ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

یکون ترکها معصیة أُخری فیجب التوبة عن ترک التوبة،وکذا إذا خالف هذا الوجوب،وهذا یوجب التسلسل فی الوجوب المولوی الشرعی کما هو الحال فی عدم إمکان کون وجوب الإطاعة فی التکالیف فی الواجبات والمحرمات وجوباً شرعیاً.

ولکن لایخفی أنّ تعلق الوجوب المولوی الشرعی بالتوبة عن المعصیة لایقاس بتعلق الوجوب المولوی الشرعی بإطاعة التکالیف الشرعیة فی الواجبات والمحرمات،فإنّ غرض الشارع من جعل الوجوب المولوی واعتباره فی فعل هو کون ذلک الوجوب داعیاً إلی الإتیان بالمتعلق کما أنّ الداعی فی تحریم فعل کونه داعیاً إلی ترکه،وعلی ذلک فإن کان فی إیجاب فعل داعویة إلی الإتیان به فلایبقی مجال لجعل داعٍ آخر للمکلف إلی ذلک الفعل،وإن لم یکن فی الإیجاب المزبور داعویة ویکون فی داعویته محتاجاً إلی أمر آخر بإطاعته لم یکن فی الوجوب المتعلق بالإطاعة أیضاً داعویة،بل یحتاج فی داعویته إلی إیجاب آخر بإطاعة وجوب الإطاعة وهکذا،وهذا یوجب التسلسل،وهذا بخلاف الوجوب المولوی المتعلق بالتوبة،فإنّ التکلیف بالفعل أوالنهی عنه قدانقضی بالعصیان وأوجب العصیان استحقاق العقوبة فللشارع أن یأمر مولویاً بإسقاط المکلف هذا الاستحقاق عن نفسه بالندم والاستغفار،ولا مانع عن أن یکون فی هذا الإسقاط لزوم عقلاً أیضاً کاجتماع حکم العقل بلزوم الاجتناب عن ظلم الغیر مع حکم الشارع بوجوب الاجتناب عنه.

وما فی کلام بعض الأعاظم قدس سره من أنّ الوجه فی عدم کون الأمر بالإطاعة وجوباً مولویاً فقد الملاک المولوی فیه لا لزوم التسلسل لایمکن المساعدة علیه؛ فإنّ اعتبار

ص :8

الوجوب فی شیء لکونه داعیاً بوصوله للمکلف إلی الإتیان به،والمفروض حصول هذا الداعی باعتبار الوجوب فی الفعل فلایبقی لحصوله مجال باعتبار وجوب إطاعة ذلک الوجوب،وإلّا فإن لم یحصل ذلک باعتبار وجوب الفعل لم یحصل باعتبار وجوب إطاعة ذلک الوجوب کما ذکرنا.

وعلی الجملة،الکلام فی تعدّد الوجوب المولوی فی فعل ثبوتاً ولو بعنوان وجوب إطاعة وجوبه،وأمّا تعدّد الخطاب وإبراز ذلک الوجوب بخطابات متعددة والإرشاد إلی موافقة ذلک الوجوب بخطاب الأمر بإطاعته والنهی عن مخالفته فلا کلام فی صحة جمیع ذلک.وأمّا إیجاب التوبة مولویاً فلا محذور فیه کما ذکرنا، نعم بناءً علی وجوب التوبة فوراً ففوراً تترتب وجوبات متعددة لا تحصی عرفاً عدداً و یترتب علی مخالفتها العقوبات کذلک کما لایخفیٰ،ولایمکن الالتزام بها وظاهر الماتن قدس سره أیضاً أنّ وجوب التوبة مولوی شرعی،حیث إنّها من أهمّ الواجبات وعن صاحب الجواهر قدس سره أنّ ترکها من الکبائر (1) ،وفی کلام بعض الأعاظم قدس سره استثناء وجوب التوبة عن الصغیرة حیث لایمکن الالتزام بأنّ ترک التوبة عن الصغیرة من الکبائر،ولکن مع ذلک قد ذکرنا فی بحث عدالة الشاهد أنّ وجوب التوبة لیس بشرعی مولوی،فإنّ الوجوب المولوی الشرعی لایناسب جعل التوبة مکفّرة للمعصیة من باب الرحمة علی العباد،حیث إنّ ترکها یزیدهم وزراً،ویدلّ علی کون عدم وجوبها مولویاً بحیث یترتب علیها العقاب الآخر صحیحة عبدالصمد بن بشیر المرویة عن کتاب الزهد لحسین بن سعید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:العبدالمؤمن إذا

ص :9

ولا یکفی مجرّد قوله:«استغفر اللّٰه»[1]

بل لاحاجة إلیه مع الندم القلبی و إن کان أحوط.و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها و المرتبة الکاملة ماذکره أمیرالمؤمنین علیه السلام.

أذنب ذنباً أجّله اللّٰه سبحانه سبع ساعات فإن استغفر اللّٰه لم یکتب علیه شیء،وإن مضت الساعات ولم یستغفر کتب علیه سیئة (1) .ونحوها الصحیح المروی فیه عن عبداللّٰه بن سنان عن حفص (2) وفی صحیحة فضل بن عثمان المرادی،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام إلیٰ أن قال:وإن هو عملها أُجّل سبع ساعات،وقال صاحب الحسنات لصاحب السئات وهو صاحب الشمال:لا تعجل عسی أن یتبعها بحسنة تمحوها فإنّ اللّٰه عزوجلّ یقول: «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ » أو الاستغفار...وإن مضت سبع ساعات ولم یتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات:اکتب علی الشقی المحروم (3) .وظاهر سبع ساعات الإمهال للتوبة بزمان کثیر،وظاهرها عدم ترتب وزر علی ترک التوبة فیها وراء وزر السیئة التی ارتکبها.

وعلی الجملة،الوجوب المولوی فی التوبة بعد المعصیة وإن کان أمراً ممکناً حیث إنّ فی التوبة رجوع إلی اللّٰه سبحانه وتقرب إلیه إلّاأنّ اللّٰه سبحانه فتح باب التوبة لعباده وجعلها مکفرة للسیئات من غیر أن یأمر بها مولویاً رحمة علی العباد، واللّٰه سبحانه هوالعالم.

[1]

ظاهر کلامه قدس سره أنّه حین التوبة خارجاً فی الندم علی ارتکاب الذنب،ومن الظاهر أنّ الندم من الأُمور القلبیة یجده العبد فی نفسه إذا التفت إلی خسارته،

ص :10

والخسارة المنظورة فی المقام الخسارة الأُخرویّة من البعد عن اللّٰه سبحانه واستحقاقه عقابه،وما ذکره قدس سره من اعتبار العزم علی ترک العود إلی المعصیة لیس من قبیل اعتبار قید آخر زائداً علی الندم علی الارتکاب،بل الندم علی الارتکاب یلزمه البناء والعزم علی عدم العود إذا کان الارتکاب قابلاً للتکرار،وإذا لم یتحقق البناء والعزم لعلمه بعد تمکنه من تکراره،فالندم علی ارتکابه توبة،کما یدلّ علی ذلک الروایات الواردة فی التوبة عند الموت،وقد یناقش فی اعتبار البناء والعزم علی ترک العود بأنّ التائب عن ذنبه قدیعلم حال ندمه بتکرار الارتکاب منه مستقبلاً فالندم علی الارتکاب یجده فی نفسه مع علمه بالتکرار فکیف الاعتبار فضلاً عن کونه لازماً علی الندم علی الارتکاب،ولکن لایخفیٰ أنّ العزم علی ترک الارتکاب بل البناء علی ترکه لا ینافی علمه بأنّه قد یذوب عزمه هذا مستقبلاً عند هیجان شهوته وغضبه وترجیحه فی ذلک الحال الارتکاب علی الترک فضلاً عن أن ینافیه احتمال هذا الذوب.

وفی صحیحة أبی بصیر،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً» قال:هو الذنب الذی لایعود فیه،قلت:وأیّنا لم یعد؟ فقال:

یا أبا محمد:إنّ اللّٰه یحبّ من عباده المفتن التواب (1) .وظاهرها حبّ تکرار التوبة وبروز الندم علی الارتکاب بعد اتفاق تکرار الارتکاب.

وعلی الجملة،صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة فلیعمل المؤمن لمایستأنف بعد التوبة

ص :11

والمغفرة - إلی أن قال:- کلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد اللّٰه علیه بالمغفرة، وإنّ اللّٰه غفور رحیم یقبل التوبة ویعفو عن السیئات فإیاک أن تقنط المؤمنین من رحمة اللّٰه (1) .

بقی فی المقام أُمور:

الأوّل:الاستغفار غیرمعتبر فی تحقق التوبة المکفرة لما تقدّم من قوله علیه السلام حاکیاً عن جده رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:کفی بالندم توبة (2) .والاستغفار وهو طلب المغفرة زائد علی التوبة المکفرة ومطلوب للشارع؛ لأنّها دعاء یتضمن تذلّل العبد وإظهاره لما فی قلبه من عزمه علی عدم العود إلی المعصیة،ویکفی فی الدلالة علی أنّه غیرالتوبة مثل قوله سبحانه: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ » (3) والتوبة إلی اللّٰه وإن کانت بمعنی الرجوع إلیه سبحانه،ولکن ذکرنا أنّ الرجوع إلیه بعد ارتکاب المعصیة یتحقق بالندم لا أنّ الرجوع فی حقیقته أمر آخر یلزم علیه الندم کما ذکرنا ذلک فی العزم علی عدم العود.

الثانی:أنّ لزوم التوبة عقلاً أو حتّی شرعاً انحلالی بالإضافه إلی المعاصی فتحقق التوبة من معصیة لایعتبر أن یکون فی ضمن التوبة من سائرها وإن کانت التوبة فی کلّ معصیة لازماً عقلاً و مرشداً إلیها شرعاً،وبما أنّ الإنسان لایدری بعاقبة أمره لزم التوبة عن الصغیرة أیضاً،واحتمال عدم ارتکابه الکبیرة بعد ذلک لایفید فی عدم لزوم توبته عن الصغیرة؛ لأنّ احتمال استحقاقه العقاب علی الصغیرة باتفاق ارتکابه

ص :12

الکبیرة ولو مستقبلاً عدم توفیقه بالتوبة عنها موجود،ولاینفع فی نفی الاحتمال الاستصحاب فی ناحیة عدم ارتکابه الکبیرة أصلاً کما لایخفیٰ علی المتأمّل؛ لأنّ العفو عن الصغائر إذا اجتنب الکبائر لیس من ترتب الحکم الشرعی لموضوعه،بل إخبار عن فعل اللّٰه سبحانه فی الدار الأُخریٰ بالإضافة إلی من اجتنب الکبائر، والاستصحاب أصل عملی لفعل المکلف ولایثبت الفعل علی الشارع.

الثالث:أنّ للتوبة مراتب فإنّ التوبة النصوح التی وردت فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة وغیرها أرقی من توبة المفتن،فإنّها ندم علی ارتکاب المعصیة والذی لایعود معه إلیها،بخلاف الثانی وأرقی منه ماورد فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیه السلام (1) و بما أنّه قد تقدّم فی الأمر الثانی کون لزومها انحلالیاً،فالتوبة فی حقوق الناس لایتوقف علی أداء الحق فإنّ إتلاف مال الغیر بالعدوان علیه بسرقته مثلاً حرام یمکن للمکلف التوبة عن سرقته مع عدم خروجه عن ضمان ذلک المال فإنّه مخالفة أُخریٰ یمکن أن لایتوب عنه،والوارد فی الخطبة التوبة المطلقة بمرتبتها العقلیة.

الرابع:قد یقال إنّ الندم علی الارتکاب إذا کان من الأُمور القلبیة ویحصل للإنسان عند إدراکه خسارته وخسرانه الأُخروی بذنب ارتکبه فکیف یتعلق به اللزوم العقلی أو الوجوب الشرعی،وفیه مع أنّه لابأس بلزومه إذا کان المکلف متمکناً ممّا یستتبع الندم علی الارتکاب ومجرّد کون الشیء أمراً قلبیاً لایمنع عن توجه التکلیف إلی الشخص بتحصیله کالتکلیف بالإیمان،فیمکن أن یقال إنّ التوبة الواجبة بالإضافة

ص :13

(مسألة 1) یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة[1]

وردّ الودائع والأمانات التی عنده مع الإمکان والوصیة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لایعتریها الخلل بعد موته.

إلی المعصیة المتحققة هو الاستغفار یعنی التماس المغفرة حقیقة،وإذا حصل الندم علی الارتکاب کان هذا کافیاً،والتوبة هوالرجوع إلی الطاعة بالإضافة إلی المستقبل وبالإضافة إلی الماضی الاستغفار والتماس الغفران،ولعله یرشد إلی ذلک مثل قوله سبحانه: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ » (1) .

نعم،إذا لم یتمکن من أداء ما علیه من حق الناس لعسره أو عدم إمکان رد الأمانة التی بیده علی مالکها؛ لکون مالکها غائباً أو محبوساً،وفی مثل ذلک یجب علیه الإیصاء بها مع الاستحکام بأن یشهد علی ما بذمته من المال للغیر أو علی ما بیده من المال للغیر،فإن لم یطمئن من وارثه بالإیصال جعل وصیّه شخصاً أمیناً یطمئن بإیصاله ونحو ذلک.

وقد لایکون المال واجب الرد فعلاً ولا من قبیل ما لایرضی صاحبه بالإمساک به مع أمارات الموت کاللقطة ومجهول المالک والودائع التی یعلم أنّ مالکها لغیابه یرضی بإیداعها عند شخص أمین،وفی مثل ذلک أیضاً یجب الإیصاء مع الاستحکام فإنّ الإیصاء معه إیصال المال إلی مالکه بنحو التسبیب.

فرع:إذا شک من علی عهدته مال للغیر أو بیده أمانة یجب علیه الأداء والرد بنحو الواجب الموسع فی تمکنه من الإیصال إلی صاحبه إذا لم یردّ علیه فعلاً أو لم یخرج عن العهدة کذلک،فقد یقال:إنّه لا یبعد القول بوجوب الأداء والرد علیه فعلاً لقاعده الاشتغال وإحراز الخروج عن عهدة الواجب علیه والاستصحاب فی بقاء حیاته أو تمکّنه من الأداء والخروج عن العهدة أو فی التمکن علی الرد لا یفید شیئاً، فإنّ الاستصحاب المزبور لایثبت الأداء والردّ مستقبلاً،واللازم علی المکلف عقلاً إحراز الخروج عن عهدة التکلیف المتوجه إلیه فعلاً،ولکن لایبعد أن یقال بجریان السیرة فی نحو الواجبات الموسعة والاشتغال علی المال بالغیر أو علی الردّ علیه علی التأخیر ما لم تحصل أمارة الموت أو شیء یکون الشخص معه فی معرض التلف إذا لم یکن الدائن أو صاحب المال مطالباً بالأداء والردّ.

ص :15

(مسألة 2) إذا کان علیه الواجبات التی لاتقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصیة بها[1]

إذا کان له مال،بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع وفیما علی الولی کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أوالوصیة باستیجارها أیضاً.

(مسألة 3) یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث[1]

وجوب قضاء ما فات عنه فی الوقت غیر القضاء حال حیاته بالمباشرة،ولایجب القضاء عن المیت إلّابعنوان وجوب العمل بالوصیة بعد مشروعیة القضاء عن المیت،ولکن الکلام فی المقام فی وجوب الإیصاء بالقضاء عنه إذا کان له مال فضلاً عما إذا لم یکن،وهذا فی غیر الإیصاء بحجة الإسلام فإنّه واجب للحوق الحج بالدین المالی؛ ولذا تخرج مصارفه من أصل الترکة کسائر دیونه وکان الواجب علیه فیها حال حیاته الأداء مباشرة أو تسبیباً،وهذا بخلاف قضاء الصلاة والصوم ونحوهما من حقوق اللّٰه.

لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً[1]

لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوّت علیه ماله.

وفی موثقة عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:المیت أحقّ بماله مادام فیه الروح یبین به،فإن قال:بعدی فلیس له إلّاالثلث (1) .والمراد من الإبانة بقرینة مقابلتها بالوصیة هوالتصرف المنجّز إلی غیر ذلک،وفی مقابل هذا القول قول ینسب إلی جماعة من أصحابنا أکثر العامة أنّ التصرف المزبور نافذ من ثلث المیت کالوصیة،ویستدلّ علیه بروایات بعضها ظاهرة علی أنّ للشخص عند موته الثلث بالإضافة إلی ثلث ماله،وبعضها محمولة علی کراهة التصرف فی أکثر من ثلث ماله، وبعضها راجعة إلی الوصیة بجمیع ماله الموقوف نفوذها إلی إجازة الورثة وبعضها إلی التهمة فی إقراره.

فأعطه الذی أوصی له» (1) ولعلّ التعبیر عن الوصیة للوارث بنحو الإقرار بالدین له لرعایة مذهب العامة حیث لایرون الوصیة للوارث نافدة.

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لو کان غرض المقرّ من إقراره للغیر إیصال المال إلیه بعد موته،وکان أزید من الثلث یکون الإقرار فی مقدار الثلث وصیة،وهذا بخلاف ما لم یکن غرضه من الإقرار للغیر تملیک المال إلی المقر له بعد موته،بل کان غرضه الحیلولة بین الورثة وترکته،فإنّ الإقرار المزبور کذب وتسبیب لوقوع المقر له فی الحرام،حیث إنّ تصرفه فی المال المزبور لکونه مال الورثة حرام أوقعه فی ذلک المقر بإقراره کذباً،بل لو قصد تملیک المقر له فعلاً بما یقرّ به لا یصح،وهبة الدین لغیر المدین غیر صحیح؛ لأنّه یعتبر فیها القبض فضلاً عن هبة الکلّی الذی أُرید ثبوته علی عهدة الواهب فعلاً بلاقبض فعلی،فیکون الإقرار بالدین من غیر قصد الوصیة کما ذکر تفویتاً علی الورثة مالهم.

کما یشهد لحرمة التفویت کذلک ماورد فی حرمة شهادة الزور والتفویت علی المالک ماله لایتحقق فی صورة تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث حال حیاته ومرضه، فإنّ التصرف المزبور یخرج أمواله عن عنوان ترکته واقعاً فلا یکون له ترکة حتّی تصیر ملکاً للوارث،بخلاف الإقرار کذباً فإنّ الإقرار نافذ لا أنّه مخرج الأموال عن ترکته فیکون مع کذبه تفویتاً لمال الوارث.

ص :19

نعم،إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه،لکنه أیضاً مشکل،وکذا إذا کان له دین علی شخص،والأحوط الإعلام وإذا عُدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.[1]

(مسألة 4) لایجب علیه نصب قیم علیٰ أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم،وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً،وکذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً.

نعم،لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً،لکنّه أیضاً لا یخلو عن إشکال،خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.[1]

فیحکم بالجواز،ولافرق فی ذلک بین کون وصیّته راجعة إلی الفقراء أو غیرهم،فإنّ الفقیر لایتعلق حقه بالموصی به بمجرد الوصیة،وعلی تقدیر التعلّق لافرق بینه وبین غیره،وإنّما یصیر المال ملکاً للفقیر بالقبض إذا أوصی بتملیکه للفقراء أو بکونه ملکاً لعنوان الفقیر کما فی الوصیّة لغیره.

ص :22

الثانی عشر:أن ینصب قیّماً أمیناً علی صغاره،ویجعل علیه ناظراً.

الثالث عشر:أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً.

الرابع عشر:أن یهیّئ کفنه،ومن أهمّ الأُمور إحکام أمر وصیّته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها.

الخامس عشر:حسن الظنّ باللّٰه عند موته،بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال،ویستفاد من بعض الأخبار (1) وجوبه حال النزع.

ص :24

سبعین مرّة إلّاسکن بإذن اللّٰه،وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکّوا» (1) .وقال الصادق علیه السلام:

«من نالته علّة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرّات» (2) ،وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع:أن لا یأکل عنده ما یضرّه ویشتهیه.

الثامن:أن لایفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.

التاسع:أن یلتمس منه الدعاء،فإنّه ممّن یستجاب دعاؤه،فعن الصادق - صلوات اللّٰه علیه -:ثلاثة یستجاب دعاؤهم:الحاجّ،والغازی،والمریض (3) .

ص :26

أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول إذا مات لأحدکم میّت فسجوه تجاه القبلة،وکذلک إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة،فیکون باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة (1) .إلی غیر ذلک ممّا سیأتی.

وأمّا الجهة الثانیة:فالمشهور أو الأکثر علی أنّ جعل المحتضر إلی القبلة کذلک کتجهیزه واجب کفائی،وعن جماعة من الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنّ الحکم استحباب،ویستدل علی الوجوب بموثقة معاویة بن عمار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المیت؟ قال:استقبل بباطن قدمیه القبلة (2) .وبصحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة:إذا مات لأحدکم المیت فسجوه تجاه القبلة.

ولکن قد نوقش فی الاستدلال بها علی وجوب توجیه المحتضر إلی القبلة أنّ الأمر بالتوجیه فیهما موضوعه المیت وظاهرة المتلبّس بالموت،واستقبال المیت بعد موته إلی القبلة لیس حکماً وجوبیاً،وعلی تقدیر الالتزام به فلایرتبط بوجوب التوجیه إلی القبلة حال النزع.و دعویٰ أنّ المراد من المیت فیهما وفی غیرهما من أخبار الباب المشرف علی الموت نظیر من قتل قتیلاً،وقوله سبحانه «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ » (3) و «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ » (4) أی إذا أردتم القراءة أو القیام إلی الصلاة لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ قیام قرینة فی بعض

ص :28

الموارد علی کون الإطلاق بالعنایة لا یوجب رفع الید عن ظهور العنوان فی المتلبس ...

بالمبدأ إذا لم تقم القرینة علی إرادة العنایة خصوصاً بالإضافة إلی صحیحة سلیمان بن خالد،حیث ورد فیها:إذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبلة (1) .أنّ تسجیة المیت تغطیته وهی تکون بعد الموت.

وأمّا قوله سبحانه: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا» فهو إرشاد إلی اشتراط الصلاة بالوضوء من أولها إلی آخرها،والصلاة أولها التکبیر وآخرها التسلیم فیؤتیٰ بالوضوء قبله،کما أنّ قوله سبحانه: «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» من الأمر بالاستعاذه عند الشروع فی قراءة القرآن فیستعاذ قبلها فلا عنایة فیهما أصلاً،والاستناد فی وجوب التوجیه إلی سیرة المتشرعة ضعیف حیث لم یظهر أنّ ارتکازهم علی وجوب التوجیه،بل لایبعد أن یکون ارتکازهم فی التوجیه نظیر ارتکازهم وسیرتهم فی قراءة القرآن والتلقین کما لایخفیٰ.

نعم،روی فی العلل بسند لایبعد اعتباره حیث إنّ منبه بن عبد اللّٰه أبا الجوزاء ثقة،و الحسین بن علوان لابأس به عن زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام قال:

دخل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبدالمطلب وهو فی السوق(النزع) وقد وجّه بغیر القبلة،فقال:وجّهوه إلی القبلة فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة وأقبل اللّٰه عزّ وجلّ علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتّی یقبض. (2) ولکن مقتضی التعلیل هو الحکم بالاستحباب ولایبعد أن یکون ظهور الروایة قرینة علی عدم وجوب التوجیه،وإن قلنا المراد بالمیّت فی الروایات المشرف علی الموت بقرینه ماورد

ص :29

بل لایبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً[1]

.

وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها[2]

وإلّا فبتوجیهه جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر مع تعذّر الجلوس.

فی الروایات الواردة فی تلقین المحتضر حیث عبّر فیها أیضاً عن المحتضر بالمیّت.

ولافرق بین الرجل والامرأة والصغیر والکبیر[1]

بشرط أن یکون مسلماً.

ویجب أن یکون ذلک بإذن ولیّه مع الإمکان[2]

وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی.

أنّ الاضطجاع علی الأیمن أوالأیسر استقبال القبلة عند تعذر الاستلقاء.

[1]

لإطلاق المیت الوارد فی الروایات المتقدمة فإنّه یعم الأُنثی کما یعمّ الصغیر،والتعلیل الوارد فی موثقة زید (1) لا ینافی شموله للصغیر لأنّ إقبال الملائکة علی المیت أمر مرغوب إلیه کان المیت کبیراً أو صغیراً.نعم،هذا التعلیل مضافاً إلی انصراف الروایات لایناسب إذا کان المیت کافراً؛ لأنّ الکافر لیس أهلاً للاحترام بالتجهیز ولایتهیأ له موجب التجلیل بإقبال الملائکة.

نعم،لایبعد أن یثبت الحکم فی میت غیرالمؤمن کوجوب تجهیزه للإطلاق فی الروایات حتّی بناء علی کونها ناظرة إلی التوجیه إلی القبلة بعد الموت،فإنّه إذا شمل الإطلاق فی توجیه المیت غیرالمؤمن بعد موته کان التوجیه فی حال الاحتضار أیضاً ثابتاً.نعم،کما ذکرنا أنّ الکافر خارج عن مدلولها ولیس أهلاً للاحترام بالتجهیز؛ ولذلک ینصرف الإطلاق فی الروایات عن میته،ویمکن أن یمنع من ثبوت الحکم فی میت غیر المؤمن أیضاً حیث إنّ عدم الثبوت مقتضی قاعدة الإلزام؛ لأنّهم لا یوجبون التوجیه الواجب عندنا کما لایغسّل میتهم بالسدر والکافور للقاعدة أیضاً، ولعلّه یأتی الکلام فی ذلک فی بحث تغسیل المیت.

المیت بأن کان الواجب الکفائی التوجیه بالاستئذان،کما هو الحال فی وجوب تجهیزه کفایة محلّ تأمّل،بل منع بناءً علی أنّ المراد من الأخبار الواردة فی توجیه المیت هو حال نزعه؛ لأنّ ماورد فی أنّ الأولیٰ بالمیت أولیٰ بمیراثه لایشمل حال النزع حیث إنّه لیس بعد بمیّت لیکون الجمع بین وجوب تجهیزه کفائیاً وبین أولویة الوارث الاستیذان منه.اللهم إلّاأن یتوقّف توجیهه إلی القبلة علی التصرف فی شیء من مال المحتضر کالدخول فی داره.

نعم،لایبعد جواز لمس ثوبه ونحو ذلک فإنّ هذا التصرف لازم عادیّ للتوجیه مع أنّ الکلام فی توقف جواز نفس التوجیه علی إذن الوارث وقوله سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ » (1) فهو ناظر إلی ما بعد الموت بالإضافة إلی إرث المیت.

وعلی الجملة،فالمتبع فی المقام الإطلاق المقتضی لعدم اعتبار إذن الوارث أوالمحتضر،کقوله علیه السلام:«وجهوه إلی القبلة» (2) حیث لم یقید متعلّق الأمر أی التوجیه بإذن وارثه.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی وجه عدم لزوم الاستئذان من الحاکم الشرعی،بل سیأتی إن شاء اللّٰه عدم توقف التجهیز علی إذن الحاکم مع فقد الوارث أو عدم التمکن من الاستئذان منه إذا لم یتوقف تجهیزه علی التصرف فی شیء من ترکة المیت.

ص :32

والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی مابعد الفراغ من الغسل،وبعده فالأولیٰ وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب ورجله إلی المشرق.[1]

الناس لیحضروا تشییعه ونقله إلی المغتسل،وفی هذه المدة أمر بتوجیهه إلی القبلة، وظاهر صحیحة سلیمان بن خالد أنّه یکون عند مغتسله أیضاً مستقبل القبلة لقوله علیه السلام وکذلک إذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فیکون مستقبل القبلة بباطن قدمیه ووجهه إلی القبلة (1) .وعلی الجملة،ظاهر الصحیحتین أنّ المیت یکون بعد موته إلی أن ینتقل إلی المغتسل إلی القبلة،وکذلک فی المغتسل إذا غسّل.

نعم،إذا تمّ تغسیله یوضع معترضاً کحالة الصلاة إلی أن یدفن کقوله علیه السلام فی صحیحة یعقوب بن یقطین:إذا طهر وضع کما یوضع فی قبره (2) والمراد وضعه معترضاً کما لایخفیٰ،ولکن الوارد فی الصحیحة قبل ذلک قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المیت کیف یوضع علی المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة أو یوضع علی یمینه ووجهه نحو القبلة؟ قال:یوضع کیف تیسّر (3) .ولکن یمکن الجمع بینهما بأنّ الوارد فی صحیحة سلیمان بن خالد الاستقبال بالمیت بباطن رجلیه حال تغسیله (4) ،وصحیحة یعقوب بن یقطین التی رواها الشیخ بسنده عن محمد بن عیسی الیقطینی (5) وسنده إلی کتبه وروایاته صحیح کما فی الفهرست فإنّه یرویها عن جماعة عن التلعکبری عن ابن همام عنه (6) ،یعمّ قبل الاغتسال وحال الاغتسال فیحمل علی غیر حال التغسیل أو یحمل التوجیه إلی القبلة کما تقدم فی صحیحة سلیمان بن خالد علی الاستحباب،وقد ذکر الماتن التوجیه إلیٰ القبلة حال الاغتسال

ص :34

الثانی:یستحبّ تلقینه الشهادتین[1]

،والإقرار بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة،علی وجه یفهم،بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة.

الثالث:تلقینه کلمات الفرج،وأیضاً هذا الدعاء:«اللّٰهمّ اغفر لی الکثیر من معاصیک،واقبل منّی الیسیر من طاعتک».وأیضاً «یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منّی الیسیر واعف عنّی الکثیر،إنّک أنت العفوّ الغفور».وأیضاً «اللّٰهمّ ارحمنی فإنّک رحیم».

الرابع:نقله إلی مصلّاه إذا عسر علیه النزع،بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس:قراءة سورة «یس» و«الصافّات» لتعجیل راحته،وکذا آیة الکرسیّ إلی

«هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ » (1)

،وآیة السخرة،وهی:

«إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ » (2)

إلی آخر الآیة،وثلاث آیات من آخر سورة البقرة

«لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ » (3)

إلی آخر السورة،ویقرأ سورة «الأحزاب»،بل مطلق قراءة القرآن.

من المستحبات کمایأتی فی مستحبات تغسیل المیت وجعل الاحتیاط فیه استحبابیاً.

ص :36

السابع:أن یحضره عملة الموتی.

الثامن:أن یخلّی عنده النساء وحدهنّ،خوفاً من صُراخهنّ عنده.

التکلیف بتجهیزه نظیر ما تقدّم فی توجیه المحتضر إلی القبلة،سواء قیل بوجوبه أو استحبابه،فإنّ طلب توجیهه إلیها کفائی کما هو مقتضی قوله صلی الله علیه و آله:«وجهوه إلی القبلة» (1) ویدلّ علی ذلک فی المقام أیضاً موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (2) .

وروایة السکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال:«صلوا علی المرجوم من أُمتی،وعلی القاتل نفسه من أُمتی لا تدعوا أحداً من أُمتی بلا صلاة» (3) وحیث إنّه لافرق بین الصلاة وغیرها من الغسل والتکفین والدفن یکون وجوب التجهیز واجباً کفائیاً.ودعویٰ عدم الإطلاق فیهما من جهة من یتوجّه إلیه التکلیف،بل إطلاقها مسوق لبیان من یصلّی علیه من الموتی لایخفی ما فیها،فإنّ کونهما فی مقام البیان من ناحیة المیت لا ینافی کونهما فی مقام البیان من ناحیة المکلّف بالصلاة أیضاً،کما هو الأصل فی کلّ خطاب یتضمّن بیان الحکم ومتعلقه وموضوعه،بل یمکن الاستدلال علی کون وجوب غسل المیت واجب علی کلّ من یتمکن من تغسیله؛ لقوله علیه السلام فی موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:وغسل المیت واجب (4) .

وقد تقدّم أنّ دعوی عدم الإطلاق فیه،بل هو فی مقام تعداد الأغسال فقط غیر صحیحة،کما یظهر بملاحظة ما ذکره علیه السلام مورد توجه التکلیف بغسل الحیض وغسل الاستحاضة،وکذا ملاحظة ما ذکره علیه السلام بعد ذلک:وغسل من مسّ المیت واجب (5) .

ص :40

وذکر فی الحدائق أنّ ما ذکره الأصحاب من کون وجوب التغسیل کفائیاً،وکذا غیره من التکفین والصلاة والدفن لا أعرف له دلیلاً (1) واضحاً،بل الخطاب فی ذلک متوجه إلی ولیّ المیت کما یظهر ذلک ممّا رواه الشیخ فی الصحیح إلی غیاث بن إبراهیم،عن جعفر،عن أبیه،عن علی علیهم السلام أنّه قال:یغسل المیت أولی الناس به (2) .

وروی فی الفقیه مرسلاً قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«یغسل المیت أولی الناس به أو من یأمره الولی بذلک» (3) وأجری ذلک علی توجیه المیت إلی القبلة والتلقین،وقال:

الذی یظهر لی من الأخبار أنّ الخطاب فی کلّ ذلک من الأحکام متوجه إلی الولی، نعم لو أخلّ الولی بذلک ولم یکن فی البین حاکم یجبره علی ذلک انتقل الحکم إلی المسلمین بالأدلّة العامة کما تشیر إلی ذلک أخبار العراة الذین رأوا میتاً قد قذفه البحر عریاناً ولم یکن عندهم ما یکفنونه وأنهم أُمروا بدفنه والصلاة علیه (4) .

أقول:ما نقله قدس سره فی المقام وما ورد فی الصلاة علی المیت لمرسلة ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:یصلی علی الجنازة أولی الناس بها أو یأمر من یحب (5) .ونظیرها مرسلة أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (6) .وما ورد

ص :41

فی معتبرة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق ...

الناس بالصلاة علیها» (1) وما فی معتبرة السکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال علی علیه السلام:«إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدّمه ولیّ المیت وإلّا فهو غاصب» (2) وما ورد فی أن:«الزوج أحق بزوجته حتّی یضعها فی قبرها» (3) لا ینافی کون الوجوب کفائیاً کما ذکرنا أنّه مقتضی الإطلاقات، والوجه فی عدم المنافاة أنّ ظاهر هذه الأخبار أنّ لولی المیت نحو أحقیّة بالمیت یجب علی سائر المکلفین رعایتها فی تجهیز المیت،فاللازم أن یقع التجهیز الواجب من سائر المکلفین برعایة حقّ الولی بالمیت فإن بادر الولی إلی المباشرة فی تجهیزه أو طلب من بعض معین تجهیزه لا یزاحم سائر المکلفین مباشرته أو تعیینه،فتجهیز الولی المیت بالمباشرة کتجهیز من طلب منه مسقط للتکلیف عن سائر المکلفین، وأن التجهیز الواجب علی سائر المکلفین التجهیز الذی لا مزاحمة فیه لولیّ المیت، بمعنی أنّ عدم مزاحمة الولی ورعایة حقّه قید للتجهیز الواجب علی الجمیع بموت مسلم من المتمکنین من تجهیزه لا أنّ وجوبه علی سائر المکلفین مشروط بإذن الولی أو امتناعه عن تجهیزه بالمباشرة أو بالطلب من الآخر کما هو ظاهر کلام الحدائق (4) .

وعلی الجملة،الأخبار المشار إلیها لا تقتضی رفع الید عن الإطلاق المقتضی لکون تجهیز المیت واجباً کفائیاً،وإنّما یکون مقتضاها تقیید التجهیز الواجب بعدم مزاحمة الولی ورعایة حقّه.

ص :42

لا یقال:رعایة حق ولی المیت یکون بإذنه سائر المکلفین فی تجهیزه وعدم مباشرته بنفسه فی التجهیز،وإذنه وعدم مباشرة من اختیاره الخارج عن قدرة سائر المکلّفین،والشیء غیر المقدور إذا کان قیداً للواجب یکون حصوله شرطاً فی ناحیة نفس التکلیف أیضاً علی ما هو المقرّر فی محلّه،ونتیجة ذلک أن یکون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین مشروطاً بحصول إذنه أو ترکه تجهیز المیت،ونتیجة ذلک کون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین مشروطاً لا أنه واجب کفائی علی کلّ متمکن من التجهیز.

والجواب عن ذلک ما ذکر فی بحث الواجب المعلّق وبیان الفرق بین الواجب المشروط وبینه،من أنّ ما هو شرط للواجب إذا کان أمراً غیر اختیاری لایؤخذ بنفسه شرطاً للتکلیف،بل یکون التکلیف مجعولاً فی حقّ المتمکن علی ذلک الفعل المقید فی ظرفه من الأول،نظیر من نذر ذبح شاة إذا جاء ولده من السفر بعد هذا الشهر فإنّه علی تقدیر تمکّنه من ذبح الشاة بعد مجیء ولده من سفره بعد شهر یتوجّه التکلیف بذبحه بعد مجیئه من حین النذر،ومثلاً الحج بعد الاستطاعة فی وقته یجب من الأوّل علی من یتمکن منه فی وقته والصلاة بعد الوقت تجب علی المتمکن منها فی وقتها من الأوّل،ولازم ذلک لزوم تحصیل الأُمور والمقدّمات التی یتوقف الإتیان بالواجب فی وقته علی تحصیلها من زمان توجّه التکلیف.

وعلی ذلک تجهیز المیت وتغسیله الواقع بعد إذن ولیّه أو بعد امتناعه یجب عند موت مسلم علی کلّ مکلّف یتمکن من التغسیل المزبور ففی زمان توجّه التکلیف إلی ولیّ المیت یتوجه التکلیف إلی سائر المکلفین أیضاً،غایة الأمر لا تقیید فی متعلّق الوجوب یعنی الواجب فی التکلیف المتوجّه إلی الولی،وفی الواجب

ص :43

تقیید فی التکلیف المتوجه إلی سائر المکلفین،وهذا التقیید استفدناه ممّا ورد فی أولویّة المیت وکونه أحقّ به فی امتثال التکلیف المتوجّه إلی کلّ واحد بتجهیزه،فإن کونه أحق بالمیّت مقتضاه أن یکون علی سائر المکلفین رعایة حقّه بعدم مزاحمته إذا أراد المباشرة بتجهیزه وأن یکون تجهیز الغیر بأذنه.

وعلی الجملة،المستفاد ممّا ورد فی أولویّة الولی والزوج بالإضافة إلی زوجته أنّ التجهیز حق بالمیت لهما لا علیهما بأن یجعل التجهیز ثقله علیه خاصة بحیث لو ترک تجهیزه والإذن للغیر ولو مع علمه بأنّ سائر المکلفین یقومون بتجهیزه بعد امتناعه یکون عاصیاً وتارکاً للواجب علیه تعییناً کما هو مقتضی کلام صاحب الحدائق (1) ،والمتحصل أن أحقیّة الولی بالإضافة إلی امتثال التکلیف بالتجهیز لا أحقیته بالإضافة إلی التکلیف بحیث یکون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین بیده واختیاره ویجب علیه التجهیز أو الإذن تخییراً بحیث لو أذن لسائر المکلفین فی تجهیزه ولم یجهّزه أحد استحق العقاب سائر المکلفین فقط دون الولی؛ لأنّ الولی أتی بما هو الواجب علیه تخییراً.

وممّا ذکر یظهر أنّ الاستیذان من الولی فی التجهیز لإحراز تقید الواجب وتحصیله؛ لأن الاستیذان منه مع أذنه قید للتجهیز الواجب علیه بنحو الواجب المعلق ویدخل فی رعایة حق الولی أو الزوج بالإضافة إلی زوجته،وبعض الأخبار الواردة فیها رعایة حق الولی وإن کانت ضعیفة من حیث السند إلّاأنّ فی بعضها الآخر کفایة.

ص :44

نعم،یجب علی غیر الولی الاستیذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستیذان منه شرط صحة الفعل،لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه،نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أن یجبره علی أحد الأمرین وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم،والأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.[1]

(مسألة 1) الإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی[2]

(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة[1]

ولا --------------

مدلوله رضاه بأن یقوم هو بتجهیز المیت،فیکون إظهاره ذلک المدلول إظهاراً لرضاه بقیامه بتجهیزه،والمراد بشاهد الحال القطعی أن یصدر عن الولی فعلاً یکون ذلک الفعل کاشفاً قطعیاً أو علی وجه الاطمینان برضاه بقیامه بتجهیزه،وأما مجرّد الظن من ذلک الفعل بأنّه راضٍ بتجهیزه فلا یکفی،فإنّه لا یحسب ذلک الفعل إذناً له فی التجهیز،فإنّ الحاصل من ذلک الفعل لو کان ظناً شخصیاً دون الظن النوعی فالأمر ظاهر،وأمّا إذا کان ظناً نوعیّاً فلا یبعد أن یحسب فی العرف إذناً.هذا کلّه إذا کان کشف رضا الولی من فعله.وأمّا کشفه من غیر أن یصدر عنه فعل أو قول فکفایته حتّی فیما إذا کان قطعیاً لا یخلو عن تأمّل،حیث إنّه لا یصدق علی صلاته علی میت مع رضا ولیّه باطناً أنّه أمره الولی بالصلاة علی المیّت أو قدّمه الولی إلّاأن یقال:إنّ المعتبر أن لا یکون فی تجهیز غیر الولی مزاحمة للولیّ ومع رضاه باطناً لا مزاحمة ویدعی استفادة ذلک من قوله علیه السلام:«وإلّا فهو غاصب» (1) فإنّ مع العلم بالرضا لا یکون فی البین غصب.

یسقط أصل الوجوب إلّابعد إتیان الفعل منه أو من غیره فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب،فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب.نعم،إذا أتمّ الأول یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیة الاستحباب.

المنبسط علی أجزاء العمل عن الداعویة بالإضافة إلی المأتی به من الأجزاء،کذلک فی الواجب الکفائی یسقط الأمر حتّی علی سائر المکلفین بذلک الواجب الارتباطی عن الداعویة بالإضافة إلی المأتی به من الأجزاء غیر أن یسقط التکلیف بذلک الواجب فسقوط المبادرة أو الشروع بمعنی عدم الداعویة فی الوجوب الکفائی، وحیث إنّه لا یسقط التکلیف بذلک الواجب الکفائی إلّابإتمام الواجب یجوز بعد شروع أحد فی الصلاة علی میّت شروع شخص آخر أیضاً فی الصلاة علیه،وذکر الماتن قدس سره أنّ الغیر یشرع فی الصلاة علی المیّت بنیة الوجوب،حیث إنّ وجوبها لم یسقط لا عنه ولا عن غیره،وإذا أتمّ الشارع أوّلاً صلاته یسقط الوجوب عن الجمیع فعلی المصلی أن یتمّها بقصد الاستحباب لاستحباب تکرار الصلاة علی المیت کما یأتی،ولکن هذا فیما إذا لم یحرز أنّ الأوّل یفرغ من الصلاة قبل فراغه منها،وإلّا فبما أنّ المطلوب وجوباً فی المقام صرف وجود الصلاة علی المیت فمع علم الثانی بأنّ صرف الوجود لا یتحقق بصلاته فکیف یمکن له قصد الوجوب بفعله؟ بل شروعه فی الصلاة علیه یتعیّن أن یکون بقصد امتثال الأمر الاستحبابی.

ودعوی أنّه وإن لم یمکن شروعه فی الصلاة بداعی تعلّق الوجوب بصرف الوجود إلّاأن یمکن الشروع فیها بداعی ملاکه الموجود فی فعله أیضاً لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ مع إحراز أنّ المصلّی علیه قبله یفرغ عن الصلاة قبل فراغه

ص :47

(مسألة 3) الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک[1]

(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة[2]

بل وإن ظنّ البطلان فیحمل فعله علی الصحّة،سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

فیکون صرف الوجود صلاة غیره،ویقوم ملاک الوجوب بتلک الصلاة،فلا یمکن أیضاً أن یقصد الصلاة بداعویة تحصیل الملاک اللازم کما لا یخفی.

(مسألة 5) کلّ ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کلّ من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون[1]

.

وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته،بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط.نعم،إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط[2]

الوثوق علی الفساد لا یرتبّون الأثر،والوثوق ملحق بالعلم عندهم،بخلاف مجرّد الظن وهذا لا ینافی حمل فعل المسلم علی الصحة بمعناها الآخر وهو عدم نسبة الحرام أو القبیح إلی المسلم مع احتمال الحلیّة فی فعله ولو موهوماً.

[1]

لأنّ المتفاهم من أدلتها قیام الغرض بذات الفعل فیکفی صدوره عن أی فاعل،وإن شئت قلت:إنّ الأمر بالتوجیه إلی القبلة حال الاحتضار راجع إلی محتضر لم یکن إلی القبلة،والأمر بالتکفین راجع إلی میت لم یکن مکفناً،وکذا الأمر بالدفن فمع حصول الفعل من فاعل لا موضوع للتکلیف لا أنّ مجرّد کون الواجب توصلیاً فی کلّ مورد یلزم علیه اجزاء فعل الغیر ولو لم یکن مکلّفاً بذلک.

فی الحکم بالإجزاء من إحراز صحة التغسیل الصادر عن الغیر أو الصلاة الصادر عنه ولا یفید فی إحرازها أصالة الصحة فی فعله؛ لأنّ دلیل اعتبار أصالة الصحة فی فعل الغیر هی السیرة من العقلاء والمتشرعة،وجریان سیرتهم علی الحمل بالصحة فی فعل الصبی غیر محرز لو لم یکن عدم جریانها محرزاً.نعم،قد یدعی جریان سیرة المتشرعة الحمل علی الصحة فی تطهیر الصبی نفسه أو ثوبه من الخبث إذا أحرز أنّه عالم بالغسل الصحیح والفاسد.وعلی أی تقدیر،فلا یدخل المفروض فی المقام فی تطهیر الصبی نفسه أو ثوبه من الخبث.

وعلی الجملة،لا یعتمد علی فعل الصبی وقوله إلّامع العلم ولا أقل بالاطمینان بصدقه أو وقوعه صحیحاً؛ ولذا ذکر الماتن قدس سره نعم،إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة للشرائط لا یبعد کفایتها.

وقد یقال حتی مع العلم بصحتها لا یحکم بإجزائه،فإنّ غایة مشروعیة عبادة الصبی وقوعه منه مطلوباً.وأمّا کونه مجزیاً بالإضافة إلی سائر المکلّفین فلا دلیل علیه فلا یقاس وقوع فعله بعد وقوعه عن مکلّف غیره بأن یغسل المیت ولیّه أو شخص آخر بإذنه ثمّ أراد الصبی تغسیله،فإن کون التغسیل أو الصلاة علی المیت واجباً کفائیاً معناه سقوط وجوبهما،فلا یبقی لتغسیل الصبی أو صلاته علی المیت بعد حصولهما موضوع،فالمقدار الثابت هو أنّ تغسیله أو صلاته علی المیت مشروع فی المیت مادام لم یغسل أو لم یصلَ علیه،وبعد صدورهما عن مکلّف لا موضوع لمشروعیة فعل الصبی،فلا وجه لما یقال من أنّه لو لم یکن تغسیل الصبی مجزیاً لزم أن یکون تغسیله بعد تغسیل المیت أیضاً مشروعاً.نعم،یمکن الالتزام بالمشروعیة فی صلاته علی المیت لجواز أن یصلی علی المیت تکراراً.

ص :50

وبتعبیر آخر،لم تشمل الخطابات المتوجهة لسائر الناس الصبی لیقال إنّ مقتضی مطلوبیة صرف وجود الطبیعی من الجمیع حتّی الصبی مقتضاه سقوط التکلیف عن الآخرین،بل الصبی الممیّز مخاطب بخطاب خاص بأن یأتی بالعبادات،ولعلّ الحکمة فی هذا الطلب تعوّده وتعلّمه فلا یلازم سقوط التکلیف عن الآخرین فی موارد طلب صرف وجود الطبیعی عن جمیع البالغین،وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره من نفی البعد عن الکفایة کما علیه جماعة من الأصحاب لا یمکن المساعدة علیه،بل یمکن دعوی عدم ثبوت مشروعیة تغسیل الصبی المیت کما تقدم فی غسل مس المیت.

ص :51

ص :52

ثمّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد[1]

وإذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة.

فی الجواهر فی ثبوت الحکم فی المنقطعة خصوصاً إذا انقضی الأجل بعد موتها،بل قبل موتها لبینونتها منه بانقضاء الأجل (1) ،ولکن لا یخفی ما فیه،فإن الزوجیّة علقة بین الأحیاء،سواء کانت دائمة أو منقطعة فتنتهی بالموت،وما قیل من أنّ المنقطعة تشبه العین المستأجرة کالدابة إذا ماتت لا تفید شیئاً فی المقام لإطلاق الزوج والمرأة فی معتبرة أبی بصیر المتقدّمة (2) ،وکذا فی غیرها.نعم،ظاهرها کظاهر غیرها أن تکون المرأة زوجة عند وفاتها وإذا انقضت مدة النکاح قبل موتها فلا یدخل الفرض فی إطلاق الأدلّة لظهور العنوانین فی الفعلیة فی زمان موتها کظهور سائر العناوین فی فعلیتها ودعوی انصراف الروایات إلی الزوجة الدائمة لصدق الزوج والزوجة مع الانقطاع لاوجه لها.

الجهة الثانیة:ما إذا کانت الزوجة أمة للغیر فإنّه قد یقال إنّ مولاها أحقّ بالأمة من زوجها؛ لأنّها مملوکة والمالک أحق بملکه ولو بعد تلفه؛ ولذا لا یجوز التصرف فی بقایاه بلا طیب نفسه وإن سقطت عن المالیة إلّابرفع المالک یده وإعراضه عنها ولکن هذه الدعوی أیضاً لا تفید شیئاً فی مقابل الإطلاق المزبور،ودعوی انصرافها عن الأمّة وزوجها أیضاً کما تری.

ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث[1]

فالطبقة الأُولی وهم الأبوان والأولاد مقدّمون علی الثانیة وهم الأُخوة والأجداد والثانیة مقدّمون علی الثالثة.

وهم الأعمام والأخوال ثمّ بعد الأرحام المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة.

ومقتضی قاعدة السلطنة علی الملک أولویة المالک،ولکن کونهما ملکاً له بعد موتهما غیر ظاهر والاستصحاب لکون الشبهة حکمیة معارض بمثله أو غیر جار من أصله،وکونه أولی الناس عرفاً مع ولده أو أبیه أو غیرهما غیر ظاهر أیضاً.

التصدی له أو یمکن أن یرید التصدی ولو کان المراد أولی الناس بتجهیزه شرعاً کان من قبیل أخذ الحکم موضوعاً لنفسه.

وأمّا إرادة أولی الناس بالمیت من حیث طبقات الإرث کما یدعی أنّه المتبادر من إطلاق «أولی الناس»،حیث ما یقع عنواناً للموقوف علیهم أو للوصیة بالمال وإن کانت غیر بعیدة فی نفسها إلّاأنّها لا تناسب ممّا ذکروا فی المقام من تقدیم الذکور علی الإناث والبالغین علی غیرهم،وتقدیم المتقرب بالأبوین علی المتقرّب بالأب أو بالأُم خاصة وتقدیم الأب علی الأُم،إلّاأن یقال بجریان السیرة القطعیة أنّه إذا اجتمع الذکور والإناث فی طبقة واحدة أو البالغون مع غیرهم یکون التصدی لأمر تجهیز المیت وتدبیره هم الذکور والبالغون،کما أنه إذا اجتمع أب المیت مع أولاده یکون أمر التجهیز وتدبیره ببید أب المیت لا الأولاد،وأما کون المتقرّب إلی المیت بالأبوین أولی من المتقرّب إلیه بالأب خاصة ومن المتقرّب بالأُم إلیه خاصة، والمتقرّب بالأب إلیه أولی من المتقرّب إلیه بالأُم خاصة فهو مستفاد من صحیحة برید الکناسی،عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها:أخوک لأبیک وأُمک أولی بک من أخیک لأبیک،وأخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأُمک (1) .ولا ینافی ذلک رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی إرث الأخ أو الأُخت من الأُم إذا اجتمع أحدهما أو کلاهما مع الأخ أو الأُخت للأبوین أو مع الأخ والأُخت للأب خاصّة علی ما هو المقرّر فی باب الإرث.

ص :56

ثمّ الحاکم الشرعی ثمّ عدول المؤمنین[1]

نعم،یبقی التأمل فیما ذکره الماتن قدس سره وغیره من تقدیم جدّ المیت علی الأُخوة وإن لا یبعد جریان السیرة أیضاً علی تقدیمه ورعایة نظره،وممّا ذکر یظهر أنّ لیس المراد من ولی المیت فی المقام خصوص الولد الأکبر وکونه هو المراد من أولی الناس وأفضل أهل بنیه وأکبر ولییه،وولیّه لا یستلزم إرادته من ولیّه وأولی الناس فی المقام،بل فرض الولیین للمیت فی بعض روایات قضاء الصوم عن المیت یدلّ علی أنّ المراد من الولی حیث ما یطلق لیس خصوص الولد الأکبر أو أکثر نصیباً من الترکه إرثاً.کما ظهر أنّ تقدیم الذکور علی الإناث لیس لما ورد فی الروایات الورادة فی قضاء الصوم،بل للسیرة القطعیة المشار إلیها.نعم،لو انحصر الوارث فی طبقة فی الإناث فقد یدعی جریان السیرة علی الرجوع إلی الذکور من الطبقة التالیة.

وقد تخلّص ممّا ذکر أنّ المراد من أولی الناس وولیّ المیت طبقات الإرث مع ملاحظة السیرة الجاریة عرفاً فیمن یعد أولی بالمیت.

(مسألة 2) فی کلّ طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث والبالغون علیٰ غیرهم ومن متّ إلی میّت بالأب والأُم[1]

أولی ممّن متَّ بأحدهما ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالأُم،وفی الطبقة الأُولی الأب مقدّم علی الأُم[2]

والأولاد وهم مقدمون علیٰ أولادهم،وفی الطبقه الثانیة الجد مقدم علیٰ الأُخوة،وهم مقدمون علیٰ أولادهم وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال وهما علی أولادهما.

(مسألة 3) إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث،وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین[3]

لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

(مسألة 4) إذا کان للمیت أُم وأولاد ذکور فالأُم[1]

أولی لکن الأحوط الاستیذان من الأولاد أیضاً.

(مسألة 5) إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّاالصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخّرة لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوة وإذا کان للصبی ولیّ فالأحوط الاستیذان منه أیضاً.

(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددّین یشترکون فی الولایة فلابد من إذن الجمیع ویحتمل تقدّم الأسن[2]

.

فی أمر تجهیزه ممّن یمکن له الحضور فی تجهیزه وتدبیر أمره،والصبی والغائب الذی لا یمکنه الحضور بنفسه أو من یعیّنه لأمر التجهیز خارج عن الروایات ومورد السیرة،فالولایة فی تجهیز المیت نظیر ولایة الأب والجد فی نکاح الباکرة فمع عدم إمکان الاستیذان منه لغیبته أو لجنونه فلا ولایة له،وعلی ذلک فمع صغر الذکور فی طبقة أو مع غیبتهم فالولایة للإناث وإن کان الأحوط الاستئذان من ذکور الطبقة اللاحقة ومع انحصارها بالصغار أو الغائب یکون أولی الناس بالمیّت الطبقة المتأخرة،وبهذا یظهر الحال فی المسألة الخامسة.

(مسألة7) إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الولی[1]

.

لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها[2]

والأحوط إذنهما معاً،ولا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر وإن کان أحوط.

(مسألة 8) إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام[1]

وکذا إذا تبدّل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة 9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.[2]

(مسألة 10) إذا ادعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره،وإلّا احتاج إلی البینة ومع عدمها لابد من الاحتیاط.[3]

ترکته بأداء دیونه وما یتعلّق بثلثه بالإضافة إلی صرفه وإیصاله إلی مواردها،وأمّا الوصیة بمجرّد الفعل کالحضور إلیٰ تعزیته أو المباشرة فی دفنه والصلاة علیه ونحو ذلک،فلو لم یکن ما ورد فی قبول الوصایة مع عدم ردّها حال حیاة الموصی منصرفة عنها،فلا أقل من عدم إطلاقها فیرجع إلی أصالة البراءة فی عدم وجوب قبولها.

(مسألة 11) إذا أکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة[1]

لأنّه أیضاً مکلّف کالمکره.

فی دعوی المال الذی لا ید لأحد علیه،کما هو مورد النص،وأمّا فی غیره ولو مع عدم الوثوق بصدقه وعدم کون المیت بیده فخارج عن مورد النص،والسیرة غیر محرزة بالإضافة إلی الاستئذان منه.نعم،إذا کانت الجنازة بیده أو ید جماعة فادعی هو ولایته علی المیت أو کونه مأذوناً من ولیه أو وصیاً ولم یعارضه من هو یشترک معه فی الید علی الجنازة فلا یبعد الاعتبار،فلا یجوز للغیر القیام بتجهیز المیت بلا الاستئذان منه،ومع معارضة المشترکین فی الید وتشاقهم بحیث انجر إلی فوات التجهیز یسقط اعتبار الاستئذان،وإلّا فمع العلم أو الوثوق بأنّ أحدهما أو کلاهما ولی المیت یستأذن منهما وإلّا فلا موجب للاحتیاط کما لا یخفی.

(مسألة 12) حاصل ترتیب الأولیاء أنّ الزوج مقدّم علی غیره ثمّ المالک ثمّ الأب ثمّ الأُم ثمّ الذکور من الأولاد البالغین ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ ثمّ الأُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الحاکم ثمّ عدول المؤمنین.[1]

العمل لا لحدیث رفع الإکراه فإنّه لا یشمل موارد کون الرفع خلاف الامتنان،بل الحکم بالبطلان لفقد قصد التقرّب.وأمّا إذا دعا إکراهه إلی أن یدعو أمر الشارع المکره بالفتح إلی تجهیزه فإکراه المکره لیس داعیاً إلی نفس العبادة،بل یوجد الإکراه الداعویة فی أمر الشارع بالعبادة فیتمّ ما هو المعتبر فی صحة العبادة،فداعویة الأمر طولیة وکون شیء غیر مربوط للشارع داعیاً إلی داعویة أمره بالعبادة فلا بأس به،کمن لا یأخذه النوم فی لیلة وصار ذلک موجباً لأن یصلی صلاة اللیل فی تلک اللیلة،فإنّ داعویة عدم أخذ نومه إلی داعویة أمر الشارع بصلاة اللیل لا یضرّ بصحتّها.

نعم،إذا کان المکره بالکسر غیر الولی فإن استأذن الولی وصلّی بقصد التقرّب کان کما تقدّم.وأمّا إذا لم یأذن الولی فربّما یقال إنّ تجهیزه ولو مع قصد تقرّبه محکوم بالبطلان لفقده شرط صحته وهو إذن الولی،ولکن لا یبعد الحکم بالصحة؛ لأنّ المانع عن صحة التجهیز مزاحمة الولی وعدم رعایة حقه،والمزاحم فی الفرض هو المکره بالکسر لا المکره الذی یأتی بالعمل،فتدبر.

[1]

قد تقدّم ما فیه وفی تقدیم الجدة علی الأخ.

ص :63

ص :64

لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری[1]

لا یجب فیه سائر التجهیز.

وقد یستدلّ علی وجوب تجهیز المیت المخالف بالسیرة القطعیة العملیة من الشیعة حیث کانوا قلیلین فی زمان الائمة علیهم السلام والغلبة کانت مع المخالفین حتّی فی أقرباء ومعاشری الشیعة،وکانوا یجهزون موتاهم بمرأی ومنظر من الأئمة علیهم السلام وهم سلام اللّٰه علیهم لا یمنعونهم عن عملهم،ولکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ سکوتهم علیهم السلام لکون تجهیز موتاهم مراعاة للتقیة؛ ولذا ورد الأمر بالصلاة علی موتاهم علی ما یأتی والعمدة فی المقام ما ذکرنا.

[1]

إذا غسل میت غیر اثنی عشری فیجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری،فإنّ قوله علیه السلام:«غسل المیت واجب» هو الغسل المعهود کما هو الحال فی الأمر بسائر الأغسال،ولکن قد یقال مقتضی قاعدة الإلزام جواز التغسیل أو وجوبه علی ما هو مقتضی مذهب المیت لقاعدة الإلزام،ولکن لا یخفی أنّ قاعدة الإلزام علی تقدیر عمومها بالاضافة إلی الأحیاء حیث إن المیت غیر قابل للإلزام علیه.

نعم،فی المقام أمران لا ینبغی التأمل فیهما وهما:

الأوّل:أنّه إذا غسّل المخالفون موتاهم علی غیر طریقة الاثنی عشری لا یجب علیٰ الاثنی عشری تغسیل المیت منه ثانیاً،خصوصاً بعد دفنه کما هو مقتضی السیرة القطعیة التی کانت جاریة حتّی عند الشیعة من زمان الأئمة علیهم السلام.

والأمر الثانی:أنّ الشیعی إذا غسل میتهم برعایة مذهبهم تقیة لایعاد علی میتهم الغسل بعد زوال التقیة،ولا یبعد الجزم بهذا الأمر الثانی أیضاً،واللّٰه العالم.

ص :66

ولا یجوز تغسیل الکافر[1]

وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه من الکتابی.

والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملّی إذا مات بلا توبة[1]

وأطفال المسلمین بحکمهم[2]

وأطفال الکفّار بحکمهم.

ولا صلّینا علیهم ولا قبرناهم. (1)

[1]

لدخول المرتد الملّی فی الکافر مع عدم توبته فلا یشرع تجهیز الکافر وکذلک المرتد الفطری،وأما إذا تاب المرتد الملی ورجع إلی الإسلام فیجب تجهیزه ولا یبعد أن یکون المرتد الفطری أیضاً کذلک إذا لم تقبل لعدم بسط ید الحاکم ونحوه،وما تقدّم من عدم التوبة له ذکرنا أنّ المراد عدم الحدّ عنه بتوبته وعدم رجوع امرأته إلی حبالته وعدم رجوع أمواله التی کانت له عند ارتداده إلی ملکه،بل ذکرنا عدم صحة نکاح امرأته بعد إسلامه حیث اعتبر المرتد بالإضافة إلیها میتاً ولذا تعتد منه عدّة الوفاة.

و ولد الزنا من المسلم بحکمه[1]

ومن الکافر بحکمه.

أسلموا قبل ذلک» (1) الحدیث،وظاهرها أیضاً کون أطفال الکفار محکومین بالکفر، أضف إلی ذلک أنّ المعاملة مع أطفال المسلمین معاملة المسلم ومع أطفال الکفار معاملة الکافر مورد للسیرة القطعیة من المتشرعة علی ما ذکرنا ذلک فی بحث نجاسة الکافر.

[1]

لأنّ ولد الزنا ولد للزانی والزانیة حقیقة؛ ولذا یترتب علیه جمیع الأحکام المترتبة علی القرابة بالأُبوة والأُمومة والولدیة،فلا یجوز للزانی نکاح الولد إذا کان أُنثی،ولا یجوز لابن الزانی التزویج من أُخته من الزنا.نعم لا توارث بالزنا وهذا استثناء عن الأحکام المترتبة علی القرابة النسبیة.وقد یناقش فی ترتب بعض الأحکام بدعوی انصراف دلیله إلی ما کانت القرابة بغیر الزنا کثبوت حق الحضانة للأُم الزانیة بالإضافة إلی ولدها من الزنا وهذا أمر آخر.

وممّا ذکر یظهر الحال فی ولد الزنا من الکافر مع أنّه لا یحتمل أن یکون ولد الزنا من الکافر أحسن حالاً من ولده بنکاحهم بأن یدخل ولد الزنا من الکفار فی حکم أطفال المسلمین.وما فی الجواهر (2) من نفی البعد عن تغسیله للعموم،وحدیث:

«کلّ مولود یولد علی الفطرة» (3) لا یمکن المساعدة علیه؛ للسیرة فی أطفال الکفّار مع ما یأتی فی التمسک بحدیث کلّ مولود یولد علی الفطرة.

ص :69

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم[1]

وإن وصف الکفر کافر وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو امّه.

والطفل الأسیر تابع لآسره إذا لم یکن معه أبوه أو أُمّه بل أو جدّه أو جدته[2]

--------------

ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم[1]

وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه.

وأجدادهم وجدّاتهم،وإذا خرج الطفل عن تبعیتهم کما إذا وقع الطفل فی أسر المسلم لا یحکم بکفره إذا لم یکن معه فی الأسر أبوه أو امّه أو جدّه أو جدّته.

وبتعبیر آخر،الدلیل علیٰ تبعیة ولد الکافر إلیٰ الکافر قاصر عن الشمول لما إذا خرج الطفل عن تبعیته ووضع بید المسلم،وفیه أنّه لافرق فی تبعیة الأطفال لآبائهم وأُمهاتهم بین أطفال المسلمین والکفار بحسب السیرة،فإنّه کما إذا وقع طفل من المسلمین بید الکفار لا یخرج الطفل عن کونه محکوماً بالإسلام،وکذلک الحال فیما إذا وقع طفل من الکفار بید المسلم وما قام علیه الدلیل من تبعیة الطفل لأشرف أبویه لا یقتضی تبعیته لأشرف ذی الیدین،وما ورد من الإسلام یعلو ولا یعلی علیه (1) ، ناظر إلیٰ علوّ الإسلام علی الکفر فی الحجج والبراهین لا فی تبعیة الأولاد والأطفال، وإلّا لزم الحکم بإسلام الطفل من الکفار إذا اتخذوا المسلمة مرضعة له وأوکلوا إلیها حضانته.

نعم،لا بأس بالالتزام بطهارة الطفل إذا أسره المسلم من غیر أن یکون معه أحد أبویه وأجداده؛ لأنّ الدلیل علیٰ نجاسة الکافر فی أصله قاصر فإنّ عمدة الدلیل علیه الإجماع والتسالم،والإجماع والتسالم بالإضافة إلیٰ ما وقع فی الأسر من أطفالهم غیر ثابت لو لم نقل بثبوت خلافه.

والمراد من اللقیط الطفل الذی یوجد بلا کافل حیاً أو میتاً،فقد ذکروا أنّه ملحق بالمسلم فیجب تجهیزه إذا مات أو وجد میتاً،ویمکن أن یستظهر من لحوقه بالمسلم ما ورد فی أنّ اللقیط لا یباع ولا یوهب (1) ،ولکن فی الاستظهار ما لا یخفی،وکذا الاستظهار بما ورد من أن کلّ مولود یولد علی الفطرة (2) یعنی الإسلام؛ وذلک فإنّ المراد بالفطرة فی الآیة المبارکة: «فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا» (3) فطرة التوحید،کما ورد ذلک فی غیر واحد من الروایات.ومن الظاهر أنّ التوحید والاعتقاد بالخالق فطری للإنسان العاقل،فإنّ الإنسان فی أصله إما مخلوق من خالق أو هو خالق نفسه،وشیء من الأمرین غیر ممکن کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰالِقُونَ ». (4)

نعم،ورد فی بعض الروایات تفسیر الفطرة بالإسلام ولکن المراد بالاسلام تسلّم التوحید والإذعان به،کما یدلّ علی ذلک بعض ما فی تلک الروایات کصحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا» ما تلک الفطرة؟ قال:هی الإسلام فطرهم اللّٰه حین أخذ میثاقهم علی التوحید،قال: «أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ » (5) وفیه المؤمن والکافر. (6) وما هو معلوم من الخارج من أنّ الاعتقاد بنبوة نبینا لیس أمراً فطریاً یتوجه إلیه الشخص

ص :72

ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر[1]

حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف لکن لا یجب الصلاة علیه بل لا یستحب أیضاً.

بمجرّد التنبّه،بل یحتاج إلی النظر إلی الشواهد والمعجزات،وأقواهم کتاب اللّٰه المجید بین أیدی الناس،ومن أنّ نبوة نبیّنا أمر انتهی إلیها أمر النبوة والرسالة، فالإنسان الموجود فی الشرائع السابقة لم یکن بحیث یلتفت إلی رسالة نبی آخر الزمان بأدنی التفات کالتوحید،بل المقطوع به خلاف ذلک.

نعم،ورد فی خبر الطبرسی فی جوامع الجامع فی معنی الآیة قوله علیه السلام:«کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی لیکون أبواه هما اللذان یهودانه وینصرانه» ولکنه لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه مع أنّه قابل للحمل علی ما تقدّم،حیث إنّ الیهودی والنصرانی أیضاً داخل فی المشرک حقیقة.وقد یقال فی وجه وجوب تغسیل اللقیط أنّ الموضوع لوجوبه هو میت ینفی عنه عنوان الکافر واللقیط المیت میت،ومقتضی الأصل عدم کفره حیث إنّ الکفر عدم خاص لا مطلق عدم الإسلام ولا یعارض باستصحاب عدم إسلامه؛ لأنّ الإسلام لم یؤخذ فی موضوع وجوب التغسیل، ولا فرق فی جریان الأصل بین لقیط دارالإسلام أو دار الکفر إذا احتمل تولده من مسلم فیها،کما لا فرق بین المیت الذی هو طفل أو کبیر،ولکن لازم ذلک التفصیل بین تغسیله والصلاة علیه،حیث إنّ الموضوع لوجوب الصلاة المیت الذی من أهل القبلة.

وکیف کان فما ذکر جماعة فی المقام لا یخلو عن الإشکال.

الأصحاب،والمنسوب (1) إلیهم عدم الخلاف فی تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،ویستدلّ علی ذلک بروایات منها موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال:«نعم کلّ ذلک یجب إذا استوی» (2) وفی مرسلة أحمد بن محمد،عمن ذکره،قال:إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسل،وقال:إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام؛ وذلک أنّ الحسین بن علی علیهما السلام ولد وهو ابن ستّة أشهر (3) .وروایة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل. (4) وفی الفقه الرضوی:إذا أسقطت المرأة وکان السقط تامّاً غسل وحنّط وکفن ودفن،وإن لم یکن تامّاً فلا یغسل ویدفن بدمه،وحدّ إتمامه إذا أتی علیه أربعة أشهر. (5) وذکر فی المدارک أنّ الحکم فی موثقة سماعة معلّق علی استواء خلقة السقط لا علی مضی أربعة أشهر فالمعتبر استواؤها لا مضی أربعة أشهر إلّا أن یدّعی التلازم بین مضیّها واستواء خلقته وإثباته مشکل. (6)

وذکر فی الحدائق (7) لا إشکال فی إثبات التلازم لدلالة الروایات علیه کموثقة حسن بن الجهم،عن أبی الحسن الرضا علیه السلام المروی فی الکافی فی باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه فی بطن أُمّه من کتاب العقیقة،قال:سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام

ص :74

یقول:قال أبو جعفر علیه السلام:إنّ النطفة تکون فی الرحم أربعین یوماً ثمّ تصیر علقة أربعین یوماً ثمّ تصیر مضغة أربعین یوماً فإذا کمل أربعة أشهر بعث اللّٰه ملکین خلّاقین فیقولان:یا ربّ ما تخلق ذکراً أو أُنثی؟ فیؤمران.الحدیث (1) ،وصحیحة زرارة بن أعین،قال:سمعت أبا جعفر یقول:إذا وقعت النطفة فی الرحم استقرّت فیها أربعین یوماً وتکون علقة أربعین یوماً وتکون مضعة أربعین یوماً ثمّ یبعث اللّٰه ملکین خلّاقین فیقال لهما:اخلقا کما یریداللّٰه ذکراً أو أُنثی (2) .الحدیث.

أقول:مقتضاهما کون استواء الخلقة بعد تمام أربعة أشهر لا عند تمامها کما لا یخفی فالأظهر فی وجوب تغسیل السقط ملاحظة استواء خلقته.

وعلی الجملة،ظاهر موثقة حسن بن الجهم وصحیحة زرارة بدء استواء الخلقة عند تمام أربعة أشهر لا تحقق استوائها فی أربعة أشهر،وظاهر الآیة المبارکة (3) أیضاً تبدل المضغة بالعظام ثمّ کساها باللحم،اللّٰهمّ إلّاأن یراد باستواء الخلقة فعلیة الأجزاء الرئیسیة فی الجنین.

وعلی کلّ إذا وجب تغسیل السقط یجب تکفینه ثمّ دفنه کما هو ظاهر موثقة سماعة،حیث إنّ ظاهر الکفن ما هو المعهود فی تکفین الموتی،وظاهر المحقق فی الشرائع أنه یغسّل ویلّف فی خرقة ویدفن. (4) وکذا المحکی عن العلامة. (5) ولکن کما ذکرنا أنّ ذلک خلاف ظاهر ما ورد فی الموثقة.

ص :75

وإذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یلف فی خرقة ویدفن[1]

.

وأمّا الصلاة فإنّما یجب إذا بلغ الطفل ستّة سنین فلا یجب قبله ذلک،بل فی مشروعیتها کلام کما یأتی.وربّما یقال إنّ ما ورد فی الموثقة ینافیه ما رواه الکلینی قدس سره بسنده عن محمد بن الفضیل،قال کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام أسأله عن السقط کیف یصنع به؟ قال:یدفن بدمه فی موضعه. (1) ولکن لا یخفی دلالتها مع الغمض عن سندها علی حکم السقط بعد استوائه بالإطلاق فیرفع الید عنه بالموثقة الدالة علی تغسیل السقط وتکفینه ودفنه إذا استوت خلقته.

روایة.وروایة محمد بن الفضیل فی سندها سهل بن زیاد،ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یخلو عن التأمل والمنع،حیث إنّ المشهور بل ادعی الإجماع علی لفّه فی خرقة مع أنه غیر وارد فیها ویحتمل أن یکون فتوی المشهور من باب الاحتیاط فی العمل،واللّٰه العالم.

ص :77

ص :78

ولو اشترک اثنان یجب علی کلّ منهما النیة،ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسّلاً وجب علی المغسل النیة،وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً،ولا یلزم اتحاد المغسّل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة،بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کلّ منهم.[1]

وربّما یستظهر من قول الماتن:«والأقوی کفایة نیة واحدة» أنّ الأغسال عند الماتن بمجموعها متعلّق لأمر واحد،ولکن فی الاستظهار مالا یخفی؛ فإنّه قدس سره أیضاً ذکر فی صوم شهر رمضان قوة الاجتزاء بنیة واحدة لصیام شهر رمضان مع أنّ صیام کلّ یوم واجب مستقل عنده،وأیضاً ذکر قدس سره فی المسألة السابعة من کیفیة تغسیل المیت إذا لم یکن إلّاماء بقدر بعض الأغسال یتیمّم عما لم یجد الماء ویغسّل بالغسل الذی تمکّن منه،والصحیح أنّ نظره قدس سره فی حکمه بالاجتزاء أنّه لا یعتبر فی قصد التقرّب المعتبر فی صحة العبادة قصد کون الأمر به ضمنیاً أو استقلالیاً،بل المعتبر وقوعه امتثالاً لأمر الشارع ولا یلزم فی صحّتها أیضاً الخطور کما صرّح به فی قصد التقرّب المعتبر فی الوضوء والغسل.

بعض العمل العبادی،وأما قصد التقرّب عن المعین فلا وجه له لعدم صدور التغسیل عن المعین وفعله خارج عن التغسیل،والمعتبر فیه قصد التقرّب هو التغسیل لا الإعانة علیه.

نعم،إذا أراد المعین نیل الثواب علی إعانته فعلیه قصد الإعانة علی التغسیل للّٰه سبحانه،حیث إنّه لا ینال الثواب علی عمل حتّی إذا کان توصلیاً إلّابقصد التقرّب.

ص :81

ص :82

ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر[1]

إلّافی موارد:

السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء،قال:یدفن ولا یغسّل،والمرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن ولا تغسل إلّاأن یکون زوجها معها (1) .وبهذه ونحوها یرفع الید عن إطلاق ما تقدّم ویحمل دفن المرأة بلا تغسیلها علی ما لم یکن معها زوجها.

وقد ورد فی بعض الروایات جواز تغسیل غیر المماثل عند عدم وجدان المماثل کصحیحة عبداللّٰه بن سنان،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم یجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ویستحب أن یلفّ علی یدیه خرقة (2) .ولکن لابد من أن یکون المراد ب «بعض الرجال» المحرم لها لدلالة موثقة سماعة أنها تدفن بلا تغسیل مع عدم المحرم لها حیث روی سماعة،وقال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات ولیس عنده إلّانساء؟ قال:تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء علیها الماء ولاتخلع ثوبه،وإن کانت امرأة ماتت مع رجال لیس معها امرأة ولامحرم لها فلتدفن کما هی فی ثیابها،وإن کان معها ذومحرم لها غسّلها من فوق ثیابها (3) .فان مقتضاها تعیّن تغسیل المحرم لها مع وجودها کما أنّ بالتقیید بفقد المحرم للرجل المیت فیها وفی غیرها یرفع الید عن الإطلاق فی الصحاح المتقدمة الدالة بإطلاقها علی دفن المیت مع فقد المماثل فی ثیابه بلاغسل،وتأتی بقیة الکلام فی ذلک فی المسألة الرابعة.

[1]

هذا مقتضی الإطلاق فی الأمر بدفنه فی ثیابه بلاغسل والمتحصل أنّ أصل عدم جواز تغسیل غیر المماثل کان مفروغاً عنه فی زمان صدور الروایات؛ ولذا وقع السؤال عن موارد فقد المماثل.

ص :84

أحدها:الطفل الذی لایزید سنّه عن ثلاث سنین[1]

فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل،وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.

قال:«یغسّلها رجل أولی الناس بها» (1) ومقتضی صدرها جواز تغسیل المرأة الصبی وإن کان عمره أکثر من ثلاث سنین،کما أن مقتضی ذیلها علی مااستظهر عدم جواز تغسیل الرجل الأجنبی الصبیة مع وجود المحرم،ویقال إنّه یرفع الید عن إطلاق صدرها بما ورد فی روایة أبی النمیر من تحدید الجواز إلی ثلاث سنین.

و ربما یقال بأنّ الصبیة تلحق بالمرأة مطلقاً کما عن المحقق فی المعتبر (2) .

أقول:أمّا الصبی فلاینبغی التأمّل فی جواز تغسیله المرأة قبل تمام ثلاث سنوات؛ لما عرفت من أنّ الجواز مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب تغسیل المیت،بل یمکن القول بالجواز حتّی بعد ثلاث سنوات إلی حد تمییز الصبی؛ للإطلاق المزبور وصدرالموثقة،و روایة أبو نمیر لضعفها لایمکن الاعتماد علیها، وعمل المشهور بالتحدید المزبور لعلّه من الاحتیاط،وکذا فی الصبیة مالم تبلغ حدّ التمییز.

وأمّا ماورد فی ذیل موثقة عمار الساباطی فلا یمکن المساعدة علی الاستظهار المزبور؛ لأنّ أولی الناس بالمیت لایدلّ علی کون الرجل محرماً؛ لأنّ أولی الناس قد یکون من القرابة التی لا محرّمیة معها؛ ولهذا یتبادر إلی الذهن أنّ الأمر بتغسیل أولی الناس لعدم الایعاب فی تغسیله بخلاف سائر الرجال،ویؤیّد ذلک قوله علیه السلام فی صدرها فانّه یدلّ علی أنّه لامورد للایعاب فی تغسیل المرأة الصبی انّما تغسل الصبیان النساء،ولکن من المحتمل جداً أن یکون المراد بأولی الناس المحارم کما فی بعض الروایات الواردة فی فقد المماثل.

ص :86

الثانی:الزوج والزوجة فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل[1]

ومع التجرّد وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل،وکونه من وراء الثیاب،ویجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر وإن کان یکره،ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة.

قال فی المعتبر:یجوز للمرأة تغسیل ابن الثلاث اختیاراً واضطراراً بخلاف الصبیة فإنّه لایجوز للرجل تغسیلها؛ لأنّ الشارع أذن فی اطلاع النساء علی الصبی لافتقاره إلیهن فی التربیة بخلاف الصبیة والأصل حرمة النظر. (1)

ولایخفی أنّه لایحرم النظر إلی الصبیة غیرالممیزة من غیر عورتها،ولو کان النظر محرماً فالحرمة بالإضافة إلی النظر إلی عورتها ولعلّ مراده:«والأصل حرمة النظر» بالإضافة إلی عورتها مع أنّ تغسیل الرجل الصبیة لایلازم النظر إلی عورتها کما لایخفیٰ.

یغسل امرأته؟ قال:«نعم من وراء الثوب» (1) وصحیحته الأُخری،قال:سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،إنّما یمنعها أهلها تعصّباً» (2) .وموثقة سماعة قال:

سألته عن المرأة إذا ماتت؟ قال:«یدخل زوجها یده تحت قمیصها إلی المرافق» (3) وصحیحة عبداللّٰه بن سنان،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل أیصلح له أن ینظر إلی امرأته حین تموت أو یغسلها إن لم یکن عندها من یغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلی مثل ذلک من زوجها حین یموت؟ فقال:«لا بأس بذلک إنّما یفعل ذلک أهل المرأة کراهیة أن ینظر زوجها إلی شیء یکرهونه منها» (4) وصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:نعم،من وراء الثوب لاینظر إلی شعرها ولا إلی شیء منها،والمرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات کانت فی عدة منه» (5) ومقتضی الإطلاق فی هذه الصحیحة عدم الفرق فی جواز تغسیل کلّ من الزوج زوجته والزوجة زوجها بین فقد المماثل وعدمه.

والتقیید بفقد المماثل فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان فی کلام السائل فلا یوجب التقیید فی هذه الصحیحة وغیرها،کما أنّ التقیید بفقده مأخوذ فی السؤال فی صحیحة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء؟ قال:یدفن ولا یغسّل والمرأة تکون مع الرجال

ص :88

بتلک المنزلة:تدفن ولاتغسل إلّاأن یکون زوجها معها،فإن کان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ویسکب الماء علیها سکباً ولاینظر إلی عورتها،وتغسّله امرأته إذا مات،والمرأة إذا ماتت لیست بمنزلة الرجل المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت (1) .بل لو کان التقیید بفقد المماثل وارداً فی الجواب خاصة فیمکن أن یدّعی أنّ التقیید المزبور أمر غالبی حیث لا یقدم الزوج علی تغسیل زوجته وکذا العکس إلّامع فقد المماثل،أضف إلی ذلک ضعف السند فی أخبار مثل هذا التقیید کخبر أبی بصیر، قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«یغسل الزوج امرأته فی السفر والمرأة زوجها إذا لم یکن معهم رجل» (2) فإنّ ذکر السفر لاتفاق فقد المماثل فیه.

وعلی الجملة،فدلالة الأخبار علی جواز تغسیل کلّ من الزوج زوجته والزوجة زوجها حتّی مع وجدان المماثل تامة،ولکن فی صحیحة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الرجل یموت ولیس معه إلّاالنساء،قال:«تغسله امرأته لأنها منه فی عدّة وإذا ماتت لم یغسّلها لأنّه لیس منها فی عدّة» (3) وظاهرها عدم جواز تغسیل الزوج زوجته ولکن لابد من رفع الید عنها؛ لأنّها موافقة لأشهر مذاهب العامه فلا تصلح للمنع عن الأخذ بما تقدم.

أمّا الکلام فی الجهة الثانیة یقع الکلام تارة فی تغسیل الرجل امرأته،وأُخری فی تغسیل المرأة زوجها،والمنسوب إلی الأکثر والأشهر جواز تغسیل کلّ منهما الآخر مجرداً وإن کان التغسیل من وراء الثوب أفضل وأحوط،وظاهر صاحب

ص :89

الحدائق (1) تبعاً للشیخ فی الاستبصار التفصیل بین تغسیل الرجل زوجته فیجب أن یکون من وراء الثوب،بخلاف تغسیل المرأة زوجها فإنّ تغسیلها زوجها من وراء الثوب أفضل،ولکن الأظهر جواز تغسیل کلّ منهما الآخر مجرداً،والتغسیل من وراء الثوب غیر واجب تکلیفاً ولاشرط فی صحة التغسیل،والوجه فی ذلک شهادة صحیحة منصور،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال:«نعم،وأُمّه وأُخته ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (2) فإنّ الأمر بإلقاء الخرقة علی عورتها کالصریحة فی جواز تغسیل الرجل زوجته مجرّدة؛ إذ لو کانت للغسل من وراء الثوب شرطیة أو وجوب تکلیفاً لماکان للأمر بإلقاء الخرقة علی عورتها وجه بعد کونها مستورة بالثوب مضافاً إلی أنّ وجوب وضع الخرقه بالإضافة إلی تغسیل الأُم والأُخت،وأمّا بالإضافة إلی تغسیل الزوجة فإن عمه الأمر بإلقائها علی عورتها استحبابی کما هو مقتضی التجویز للرجل أن ینظر إلی عورة امرأته المیتة،وهذه الصحیحه تکون قرینة علی حمل ماورد فیه الأمر بتغسیل الزوج زوجته من وراء الثوب والدرع أی القمیص علی الاستحباب،کصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب» (3) وفی صحیحة الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء؟ قال:«یدفن ولایغسل والمرأة تکون مع الرجل بتلک المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّاأن یکون زوجها معها فإن کان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع

ص :90

ویسکب الماء علیها سکباً ولاینظر إلی عورتها» (1) وصحیحة محمد بن مسلم،قال:

سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب» (2) إلی غیر ذلک مما یأتی أنّ الأمر به لکراهة نظر الزوج إلی عورة المرأة أو للممانعة عن نظر الأجنبی إلیها.

وأمّا بالإضافة إلی تغسیل الزوجة زوجها فمقتضی ما ورد فی صحیحة أبی الصباح الکنانی عدم لزوم کون التغسیل من وراء الثوب،حیث بعد ماذکر الإمام علیه السلام أنّه إن کان مع المرأة المیتة زوجها غسّلها زوجها من فوق الدرع،قال:

«وتغسله امرأته إذا مات» (3) ولم یقید التغسیل من وراء الدرع کماقیده به فی فرض تغسیل الرجل أمرأته.ویدلّ أیضاً علی جواز تغسیل الزوجة زوجها مجرّداً ما دلّ علی غیر واحد من الروایات من جواز نظر الزوجة لزوجها ولم یرد فی تغسیل الزوجة زوجها من وراء الثوب إلّافی معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبداللّٰه،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله إلّاالنساء هل تغسله النساء؟ فقال:«تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ علیه النساء الماء صباً من فوق الثیاب» (4) ولکن ظاهرها أنّ الأمر بصب النساء الماء من فوق الثیاب للممانعة عن نظرهن إلی جسده کما لا یخفی.

وعلی الجملة،مثل ذلک لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق من حیث فقد المماثل وعدمه و من حیث التجرد وعدمه من مثل صحیحة الحلبی قال:سئل عن الرجل

ص :91

یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب ولا ینظر إلی شعرها ولا إلی شیء منها والمرأة تغسل زوجها؛ لأنّه إذا مات کانت فی عدة منه وإذا ماتت هی فقد انقضت عدتها» (1) فإنّ قوله علیه السلام:«والمرأة تغسّل زوجها» الخ مقتضاه إطلاقه ما ذکر کما یرفع الید عن إطلاق النهی عن نظر الرجل إلی شعر امرأته وغیره بالترخیص والتجویز الوارد فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان المتقدمة للإطلاق فی الروایات المتقدمة،فإنّ قوله علیه السلام «یغسل الرجل امرأته» کما یشمل امرأته الحرة والدائمة کذلک یشمل زوجته الأمة والمنقطعة.

ودعویٰ انصراف مثله إلی الحرة والدائمة بلاوجه بل یشمل المطلقة الرجعیة فإنّها مادامت فی العدة زوجته وکذلک یشمل قوله علیه السلام:«والمرأه تغسل زوجها» ما إذا مات زوجها وهی فی عدة الطلاق الرجعی،حیث إنّ المیت فی عدتها زوجها ولا ینافی ما ذکر من بقاء زوجیتهما زمان العدة إنشاء الزوج الفرقة بینهما،حیث إنّ إنشاءها وإن کان حصل إلّاأنّ الشارع اعتبر الفرقة بعد انقضاء العدة،نظیر ما ینشیء المتبایعین فی بیع السلم والصرف الملکیة مطلقة،ولکن الشارع یعتبرها بعد قبض الثمن أو حصول التقابض،وقد ورد فی غیر واحد من الروایات أنها إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد بانت من زوجها. (2) وعلی ذلک فإن مات زوجها قبل تمام عدة الطلاق ولو بأن یکون علیها عدة الوفاة ویجوز لها تغسیل زوجها وجواز نظرها إلیه إلی غیر ذلک ممّا تقدم.

ص :92

بل والمطلقة الرجعیة،و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل،خصوصاً إذا کان بعد انقضاء العدة[1]

وخصوصاً إذا تزوجت بغیره إن فرض بقاء المیت بلاتغسیل إلی ذلک الوقت.

وأمّا المطلقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها[1]

الثالث:المحارم بنسب أو رضاع[2]

لکن الأحوط بل الأقویٰ اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.

بأُخت زوجته بمجرد موت الزوجة ودعوی الانصراف بلاوجه،فإنّ مجرّد ندرة وقوع فرض لایوجب انصراف المطلق عنه،وأمّا التعلیل فقد تقدم أنّه راجع إلی المنع عن نظر الزوج إلی جسد امرأته بخلاف المرأة فإنّه لامنع عن نظرها إلی جسد زوجها ولایطلب منها غسل زوجها من وراء الثوب کطلبه من الرجل عند تغسیله زوجته،وإلّا لایکون جواز التغسیل دائراً مدار العدة فإنّ الرجل یجوز تغسیله امرأته مع عدم العدة فی البین.

[1]

لزوال زوجیتها بمجرد وقوع الطلاق؛ ولذا لاعدة لها من موت زوجها بعد الطلاق ولایدخل غسل الرجل هذه المطلقة من تغسیل الرجل امرأته ولاتغسیلها الرجل من تغسیل المرأة زوجها.

أقول:الکلام فی الجهة الأُولی فی فرضین،أحدهما:اعتبار فقد المماثل، والثانی:اعتبار فقدالزوج أو الزوجة بعد أن جواز تغسیل المحارم المیت فی الجملة ممّا لاکلام ولاخلاف فیه،ویشهد له الروایات الآتیة والمذکور فی ظاهر کلمات الأصحاب اعتبار فقد المماثل،ولکن یظهر من استدلالهم علی اعتبار فقده أنّه یعتبر فقد الزوج أو الزوجة أیضاً،والروایات الواردة فی تغسیل المحارم قاصرة فی نفسها عن الشمول لصورة وجود المماثل،بل ظاهرها فرض فقد المماثل کمعتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله إلّاالنساء هل تغسله النساء؟ قال:«تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب علیه النساء الماء صبّاً من فوق الثیاب» (1) .

وموثقة سماعة،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات ولیس عنده إلّا نساء؟ قال:«تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء علیه الماء ولاتخلع ثوبه» (2) الحدیث،وصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسّله إلّاالنساء؟ قال:«تغسله امرأته أو ذات قرابة إن کانت له ویصب النساء علیه الماء صباً» الحدیث. (3) وموثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم یموت فی السفر ولیس معه رجل مسلم ومعه رجال نصاریٰ ومعه عمته وخالته مسلمتان کیف یصنع فی غسله؟ قال:تغسله عمته وخالته فی

ص :95

قمیصه ولاتقربه النصاریٰ،وعن المرأة تموت فی السفر ولیس معها امرأة مسلمة ...

ومعهم نساء نصاریٰ وعمها وخالها معها مسلمون؟ قال:یغسلونها ولاتقربنها النصرانیة.الحدیث. (1) وصحیحة منصور،قال:سألت أباعبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال:«نعم،و امّه وأُخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (2) فإنّ ظاهر هذه الصحیحة بقرینة ذکر السفر فرض صورة فقد المماثل،حیث إنّ السفر مورد عدم وجدان المماثل ولو لعدم إقدامه علی التغسیل کما لا یخفیٰ.

وعلی الجملة،مقتضی هذه الروایات جواز تغسیل المحرم المیت فی فرض عدم وجدان المماثل ویرفع الید بها عن إطلاق بعض الروایات الظاهر بإطلاقها سقوط وجوب التغسیل مع عدم وجدان المماثل،ونحملها علی صورة فقد المماثل،کالصحیح المروی فی الفقیه،عن عبداللّٰه بن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال:«یلففنه لفاً فی ثیابه ویدفنّه ولایغسلنه» (3) و مضمرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه علیه السلام سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال:«تلف وتدفن ولاتغسّل» (4) وصحیحة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء،قال:«یدفن ولایغسل» الحدیث (5) فإنّه یرفع الید عن إطلاق الأمر بالدفن بلا تغسیل فی صورة وجود المحرم کما رفعنا الید عن

ص :96

إطلاقها فی صورة وجود الزوج أوالزوجة.

ثمّ إنّ الوارد فی معتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه وموثقة سماعة تغسیل ذات المحرم وفی صحیحة الحلبی تغسیل ذات قرابة المیت ولکن نسبة بینهما ولو قیل بأنّها العموم من وجه إلّاأنّه یؤخذ بقرینة مناسبة الحکم والموضوع فی المقام بماورد فی المعتبرة وموثقة سماعة،وعلیه فما هو ظاهر الماتن من تقیید المحارم بنسب أو رضاع لا وجه له فإنّ ذات المحرم یعم ذات المحرم بالمصاهرة کأُم الزوجة، وهذا بالإضافة إلی فرض اعتبار فقد المماثل فی تغسیل المحارم،وهل یعتبر فی جواز تغسیلهم عدم الزوج أو الزوجة أیضاً،فقد یستظهر من صحیحة منصور وصحیحة الحلبی ومعتبرة عبدالرحمن وغیرها عدم اعتبار فقدالزوج أو الزوجة کما یظهر ذلک أیضاً من کلمات أکثر الأصحاب حیث اقتصروا فی الحکم بوجوب تغسیل المحرم کعبارة الماتن علی فقد المماثل.

ولکن الأصحّ اعتبار فقدالزوج أوالزوجة أیضاً حیث یتعین رفع الید عن الإطلاق المشار إلیه المستفاد منه عدم الترتیب بالتقیید بالترتیب الوارد فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان أو موثقته،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته،وإن لم تکن امرأته معه غسّلته أولاهن به وتلف علی یدیها خرقة» (1) فإنّ المراد بأُولاهن ذات المحرم علی ما ذکرنا من مقتضی الجمع بین الموارد فی بعض الروایات من ذات المحرم،والوارد فی بعضها الآخر ذات القرابة، بل ویستظهر اعتبار فقدالمماثل أیضاً منها فإنّ تغسیل الزوج أوالزوجة فی مرتبة تغسیل المماثل علی ما تقدم،بل لو کان تغسیل الزوج أو الزوجة متأخراً عن تغسیل

ص :97

الرابع:المولیٰ والأمة فیجوز للمولیٰ تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ولا فی عدة الغیر ولامبعّضة ولا مکاتبة[1]

المماثل یکون اعتبار فقد المماثل فی تغسیل المحارم أظهر.

لایقال:قدورد فی صحیحة منصور،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته أیغسلها؟ قال:«نعم،وأُمّه وأُخته ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (1) ومقتضاها جواز تغسیل الرجل أُمّه وأُخته ونحوهما ولو مع وجدان المماثل.

فإنّه یقال:فرض السائل السفر قرینة علی أنّ المراد صورة فقد المماثل فإنّ السفر هو المورد الغالب فی فقدان المماثل،والمراد من فقدانه لیس مجرد عدم المماثل،بل إذا فرض عدم إقدام المماثل علی تغسیل المیت فهو یدخل فی فقده، وهذا یتفق فی السفر نوعاً،وبهذه الصحیحة یظهر الحکم فی:

الجهة الثانیة:وهو جواز تغسیل المحرم المیت مجرّداً،ووجه الظهور أنّه لو کان غسله من وراء الثوب لما کان وجه لإلقاء الخرقة علی العورة؛ فإنّها مستورة بالثوب فالأمر بإلقائها علیها ترخیص فی غسل المیت مجرداً فیرفع الید بذلک عن ظهور الأمر فی سائر الأخبار الآمرة بالغسل من وراء الثوب حیث یحمل الأمر بذلک إمّا علی الاستحباب أوالتحفظ علی المیت من وقوع النظر إلی عورته،وإن کان الأظهر هو الالتزام بالاستحباب کما یلتزم باستحباب اللف علی یدیها بالخرقة نفساً أو للاحتیاط من عدم إصابة الید غسالة عورة المیت،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال[1]

وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط ترکه،بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

مع وجدان المماثل.والثانیة:فی جواز تغسیل الأمة مولاها کذلک.أمّا الجهه الأُولی:

فإن لم یرد فیها نصّ إلّاأنّ القیود التی اعتبروها فی جواز تغسیل المولی من عدم کونها مزوجة أو معتدّة یعطی أنّ وجه الجواز لیس لجواز نظر المولیٰ إلیٰ جسد الأمة فإنّه یجوز للمولیٰ النظر إلیٰ غیر العورة من سائر بدن أمته المزوجة أو المعتدة،بل وجه الجواز أنّ الأمة التی لم تکن مزوجة للغیر ولا معتدة ولا مبعضة و لا مکاتبة ملحق بالزوجة وإن لم یعمّها عنوان الزوجة إلّاأنّه المتفاهم عرفاً ممّا ورد فی تغسیل الزوج زوجته أنّ الموجب لإلغاء اشتراط المماثلة بین الغاسل والمیت لعدم کون الزوجة عورة بالإضافة إلی زوجها؛ لأنّه کان له الاستمتاع بها والتمتع ببضعها هذا بعینه یجری علی الأمة المزبورة بالإضافة إلی مولاها،ومقتضی ذلک رفع الید عن إطلاق مادلّ علی اعتبار المماثلة بین الغاسل والمیت فی غسل المولی أیضاً بمادل علی جواز غسل الزوج زوجته بملاحظة مایستفاد منه عرفاً من مناسبة الحکم والموضوع،ولکن مع ذلک لایکون رفع الید عن الإطلاق خالیاً عن الاشکال؛ فإنّ غایة الأمر کون ما ذکر حکمة فی إلغاء اعتبار المماثلة،وأمّا کونه موضوعاً لعدم اعتبارها فلا وثوق له حتّی بحسب المتفاهم العرفی.ودعویٰ أنّ المولی أولی الناس بالأمة فیکون هو ولی تجهیزها فقد تقدم مافیه مع أنّ أولویّة شخص إلی المیت لایقتضی جواز مباشرة تغسیله مع عدم المماثلة کما هو ظاهر،کما ظهر مما تقدم أنّ دعوی الإجماع فی المسألة لکونه مدرکیاً لایمکن الاعتماد علیها.

أقوال ثالثها التفصیل بین کونها أم الولد فیجوز لها وفی غیرها لایجوز،والعمدة فی وجه الجواز مطلقاً إلحاق الأمة بالزوجة للوجة المتقدم الذی ذکرنا أنّه لایخلو عن المناقشة،مع أنّ الأمة إذا ماتت فمولاها لکونها مملوکة له سابقاً أولیٰ بها،وهذا لایجری بالإضافة إلی الأمة إذا مات مولاها فإنّها مملوکة لورثة المولی.

وعلی الجملة،الوجه السابق یوجب أن لا یعتبر المماثلة بین الغاسل والمیت إذا کان المیت مولی الأمة المفروضة،وأمّا أنّ الأمة فلایجوز لها التصرف فضلاً عن المزاحمة لورثة المولیٰ فی تجهیزه؛ لأنّها مملوکة لهم؛ ولذا ذکر جماعة یجوز للأمة تغسیل مولاها مع إذن الورثة،ولایخفی أنّه لو تم الوجه السابق فی تغسیل المولیٰ أمته لجاز للأمة أیضاً تغسیل مولاها إذا کان تغسیلها بإذن مالکها یعنی الورثة.

وأمّا التفصیل بین أُم الولد وغیرها فهو مستند إلی معتبرة إسحاق بن عمار،عن جعفر،عن أبیه أنّ علی بن الحسین علیهم السلام أوصیٰ أن تغسله أُم ولد له إذا مات فغسّلته (1) .ودعوی المناقشة فی سند الروایة لایمکن المساعدة علیه بعد کون الحسن بن موسی الخشاب ممدوحاً وغیاث بن کلوب ممن وثّقهم الشیخ فی العدة وإن کان عامیاً (2) .نعم،ذکر صاحب الحدائق (3) والوسائل (4) أنّ هذه الروایة لایمکن الأخذ بظاهرها فتحمل علی الوصیة بالإعانة فی تغسیله علیه السلام لورود أحادث کثیرة أنّ الإمام لایغسله إلّاالإمام علیه السلام.

ص :100

(مسألة 1) الخنثیٰ المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها[1]

وإلّا فإن کان لها محرم أو أمة بناءً علیٰ جواز تغسیل الأمة مولاها فکذلک وإلّا فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب.

أقول:قد جعل الکلینی (1) باباً فی کتاب الحجة وعنونه بعدم غسل الإمام إلّا الإمام ونقل فی الوسائل أیضاً ماورد من أنّ فاطمة علیها السلام صدّیقة والصدّیق لایغسله إلّا الصدّیق (2) .وقد ورد فی الفقه الرضوی:أنّ علی بن الحسین لما مات قال الباقر علیه السلام:

لقد کنت أکره أن أنظر إلی عورتک فی حیاتک فما أنا بالذی أنظر إلیها بعد موتک، فأدخل یده وغسل جسده ثمّ دعا أُم ولد له فأدخلت یدها فغسلت عورته. (3)

فی تغسیله وضع الخرقة علی عورتها وفی غیره یلزم التغسیل من وراء الثیاب تحفظاً علیها عن النظر إلیها.

وعلی الجملة،لا یدخل الفرض فی فقد المماثل حتّی تصل النوبة إلی تغسیل المحارم إلّاإذا بنی علی أنّ الخنثی المشکل طبیعة ثالثة وکونها طبیعة ثالثة لایمکن الالتزام به؛ لأنّ احتمالها مدفوع بقوله سبحانه: «إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ » (1) وقوله:

«یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ» (2) الآیة.وماذکرنا من أنّه یتعین أن یغسلها کلّ من الرجل والأُنثی مبنی علی أحد أمرین:

الأوّل:الالتزام بأنّ وجوب تغسیل المیت واجب کفائی علی کلّ مکلّف ولایختص وجوبه علی المماثل،غایة الأمر الواجب علی کلّ مکلّف تغسیل المیت بالمباشرة أو التسبیب فلا ینافی اشتراط المماثلة فی صحة التغسیل،ویمکن أن یستظهر ذلک من معتبرة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام حیث ورد فیها قوله علیه السلام:

«أوما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسّلها» (3) فإنّ ظاهرها أنّ تغسیل المیت ولو بالتسبیب وظیفة غیرالمماثل أیضاً.أضف إلی ذلک دعوی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب غسل المیت وإن لاتخلو عن المناقشة.

الأمر الثانی:دعوی العلم الإجمالی فی حقّ کلّ مکلف بالإضافة إلی الخنثی المشکل،حیث إنّ کلّاً من الرجل والمرأة یعلم إجمالاً إمّا أنّه یجب علیه تغسیل الخنثی أو حرمة النظر إلی جسدها ولمسها،ومقتضی هذا العلم الإجمالی الموافقة

ص :102

وإن کان لایبعد الرجوع إلی القرعة[1]

(مسألة 2) إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر والأُنثی فیغسّله کلّ من الرجل والمرأه من وراء الثیاب[2]

القطعیة بالجمع بین ترک النظر إلی جسدها وبین تغسیلها الموجبة لرعایة الوظیفتین بتغسیلها من وراء الثوب،ولکن هذا العلم الإجمالی بالإضافة إلی غیر المحرم،وأمّا بالإضافة إلی محارمها فلاحرمة فی نظرهم إلی جسدها أو لمس جسدها بل یجری الاستصحاب فی عدم کون الخنثی امرأة بالإضافة إلی النساء المحارم وعدم کونها رجلاً بالإضافة إلی الرجال المحارم.

نعم،إذا لم یوجد للخنثی إلّامحرم لها یجب علیه تغسیلها؛ لأنّ المحرم إمّا مماثل لها أو انّه یجب علیه تغسیلها لفقد المماثل لها کما یخفی.

[1]

وأمّا الرجوع إلی القرعة المنفی عنه البعد فی کلام الماتن قدس سره فالظاهر عدم وجه له؛ لعدم اعتبار القرعة فی الشبهات الحکمیة ولا الموضوعیة المعلومة حکمها ظاهراً،وماورد فی بعض الروایات الواردة فی میراث من لیس له ما للرجال ولا ما للنساء لایمکن التعدی منها إلی المقام؛ لاحتمال الاختصاص.

نعم،لایبعد الرجوع إلیها إذا حضرها المحرم من الرجال والنساء؛ لما تقدم من أنّ مقتضی الأصل العملی عدم وجوب التغسیل علی کلّ منهما مع إمکان دعویٰ العلم بأنّ المیّت فی الفرض لایجوز ترک تغسیله أصلاً بأن یدفن بلاغسل.

[2]

ما ذکرنا فی المسألة السابقة یجری فی المقام،بل هذا الفرض قد یکون مورد الابتلاء،وعلیه فإن لم یوجد مع المیت أو العضو منه إلّامحرم فیغسله؛ لأنّه إمّا مماثل للمیت أو أنّه محرم فیغسله مع فقد المماثل،وأمّا إذا کان معه الرجل أوالمرأه فعلی کلّ منهما تغسیله؛ لماتقدم من أنّه مقتضی العلم الإجمالی السابق.

ص :103

(مسألة 3) إذا انحصر المماثل فی الکافر أوالکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أوّلاً ویغسل المیت بعده[1]

والآمر ینوی النیة وإن أمکن أن لایمسّ الماء وبدن المیت تعیّن کما أنّه لو أمکن التغسیل فی الکرّ والجاری تعیّن.

وقد ذکر المحقّق فی المعتبر بعد نقلهما:وعندی فی هذا توقف والأقرب دفنها من غیر غسل لأنّ غسل المیت یحتاج إلی النیّة والکافر لاتصحّ منه نیّة القربة وأنّ الحدیث الأوّل سنده کلّه فطحیة،والحدیث الثانی رجالهم زیدیّة وحدیثهم مطرح بین الأصحاب (1) .وقد یضاف إلی هذا الاستدلال بأنّه مع نجاسة الکافر کیف یحصل الطهارة للمیت؟ ولکن شیء ممّا ذکر لایمنع عن العمل بالحدیثین،فإنّ سندهما معتبر خصوصاً بملاحظة عمل المشهور بهما وقد ذهب المحقق أنّ ضعف الخبر لایمنع عن العمل به مع عمل الأصحاب به.

وأمّا النیة فیمکن حصولها من الکتابی إذا احتمل أنّ التغسیل المزبور حقّ ولو بالإضافة إلی المسلمین،بل مطلقاً إذا قلنا بأنّ التغسیل فعل تسبیبی من المسلم فیکفی فیه نیة المسلم الآمر ونجاسة الکتابی عرضیة،بل علی تقدیر کونها ذاتیة فیمکن الالتزام بأنّ تنجس الماء بمباشرة المغسل الکافر لایمنع عن تحقق التغسیل، ولعلّ هذا الوجه دعا الماتن إلی قوله:إن أمکن أن لایمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن، کما أنّه لو أمکن الغسل فی الکرّ أو الجاری تعیّن.

أقول:ظاهر قوله علیه السلام یغتسل النصاریٰ ثمّ یغسّلونه تطهیر بدنهم من النجاسة العرضیة،والموثقة والمعتبرة یمکن أن تکونا من الأخبار الدالة علی طهارة الکتابی والکتابیة ذاتاً،وعلیه لایعتبر فی تغسیل الکتابی أو الکتابیة المیت أن لایمسّ الماء أو بدن المیت بأن یلبسا مایمنع عن مباشره الماء أو بدن المیت ببشرتهما أو یغسلان المیت فی الماء الجاری أو الکرّ.

ص :105

وأمّا بناءً علی نجاستهما الذاتیة کما علیه المشهور فیمکن أن یلتزم بعد ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد[1]

وإذا انحصر فی المخالف فکذلک لکن --------------

غسلهما أعضاءهما أن لایباشر الماء وبدن المیت ببشرتهما مع الإمکان،فإنّ المقدار المغتفر من نجاسة الماء الذی یغسلون به المیت صورة الاضطرار فإنّه ورد فی الموثقة مایشیر إلی رعایة الاضطرار من قوله علیه السلام:«فقد اضطرّ». (1)

وعلی الجملة،لیس فی البین إشکال یمنع الأخذ بمدلول الموثقة،وکذا ماورد فی المعتبرة.نعم،بما أنّ الکافر لا داعی له إلی تغسیل المیت فهذا یعدّ قرینة مع قوله علیه السلام فی المعتبرة:«أما وجدتم امرأة من أهل الکتاب» (2) علی أنّ تغسیل النصرانی یکون بتدبیر المسلم غیرالمماثل بالأمر به بغسل أعضائه أوّلاً ثمّ تغسیله المیت بالنحو الذی یعلّمه.

لایحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل[1]

وهو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده.

فلا تتنجّس یده بدعویٰ أنّ المستفاد من الأدلة أنّ تغسیل الکتابی أو المحارم فرد من الطبیعی أی من تغسیل المیت،غایة الأمر أنّه فرد طولی یشتمل لمرتبة من الملاک وان لا یجزی عن الفرد الآخر أی تغسیل المماثل مع التمکن منه،وما دلّ علی عدم البأس بمسّ المیت بعد غسله لا من حیث الحدث ولا من حیث الخبث یعمّ الطبیعی بکلا فردیه.

أقول:إن صحّ ذلک لزم الالتزام بأنّ تغسیل المحرم المیت حتّی مع وجود المماثل عند تغسیله أو تغسیل الکتابی المیت المسلم حتّی مع وجود المماثل المسلم عند تغسیله یوجب أن لایجب غسل المسّ ولاتنجس الید بملاقاة المیت بعد غسلهما،ولا أظن الالتزام بذلک،ودعویٰ أنّ القصد إلی الغسل لایتحقق فی الفرض لایمکن المساعدة علیها؛ لأنّه یفرض حصوله للجهل باشتراط المماثلة بین الغاسل والمیت أو باشتراط کون الغاسل مسلماً.

ویمکن تقریب عدم أجزاء غسل غیر المماثل یعنی الکتابی فی الفرض مع عدم وجوب الغسل علی من مسّه بوجه آخر وهو أنّ الواجب الکفائی إذا کان له فردان فرد اضطراری وفرد اختیاری فالإتیان بالفرد الاضطراری ممن لایتمکن من الاختیاری وإن یوجب ترتب الأثر المترتب علی الإتیان به إلّاأنّه إذا تمکن شخص بعد ذلک بالفرد الاختیاری فلا یترتب علی الإتیان بالاضطراری الإجزاء بالإضافة إلیه،بل لابد له من الإتیان بالاختیاری.

وعلی الجملة،بما أنّه مع وجدان المماثل بعد تغسیل المیت ینکشف عدم الاضطرار إلی تغسیل الکتابی أو المحرم فعلیه إعادة الغسل.

[1]

لما تقدم من ظاهر الأمر باغتسال الکتابی بمناسبة الحکم والموضوع

ص :107

(مسألة 4) إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی والکتابیة سقط الغسل لکن الأحوط تغسیل غیرالمماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب ثمّ تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته.[1]

تطهیره من النجاسة العرضیة التی هو معرض لها غالباً وتقدیمه علی الکتابی بالأولویة،بل یمکن استظهار ذلک من فرض فقد المسلم والمسلمة فی الموثقة الظاهرة فی أنّ المرتکز عندهم تغسیل المسلم أو المسلمة ولو لم یکونا بمؤمنین.

هل یغسّلونها وعلیها ثیابها؟ فقال:«إذاً یدخل ذلک علیهم ولکن یغسلون کفّیها» (1) فإنّ ظاهرها ترک تغسیلها لأجل المهانة فی تغسیل الأجنبی غیر المماثل لا أنّه غیر مشروع أصلاً،والعهدة فی مشروعیة تغسیل الأجنبی غیرالمماثل ماذکر،ولکن یبدو فی النظر أنّ تغسیل الأجنبی غیر المماثل إذا کان أمراً مشروعاً لم یکن وجه لما ورد فی موثقة عمار ومعتبرة زید المتقدمتین الدالتین علی تعیّن تغسیل المیت أو المیتة النصرانی والنصرانیة مع فرض وجود الأجنبی المسلم غیرالمماثل فی موردهما إلّا أن یلتزم بتقدیم تغسیل المماثل الکتابی علی تغسیل المسلم الأجنبی غیرالمماثل.

وأمّا سائر مایستدلّ به علی مشروعیة تغسیل الأجنبی کروایة أبی حمزة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«لایغسل الرجل المرأة إلّاأن لاتوجد امرأة» (2) .فدلالتها علی جواز تغسیل الأجنبی بالإطلاق فیرفع الید عنه بماتقدم من أنّه لو لم یکن الرجل ذا محرم یدفن المیت فی ثیابه بلاتغسیل.أضف إلی ذلک ضعف السند فإنّ فی سندها محمد بن سنان،و مثلها موثقة عبداللّٰه بن سنان،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:

«المرأه إذا ماتت مع الرجال فلم یجدوا امرأة تغسلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ویستحب أن یلف علی یده خرقه» (3) فإنّ ذکر الاستحباب لو لم یعد قرینة علی أنّ المراد من بعض الرجال المحرم فغایتها الإطلاق اللازم رفع الید عنه بماتقدم من أنّه مع عدم المحرم یدفن المیت بلاتغسیل،ونظیرهما روایة جابر،عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل مات و معه نسوة لیس معهن رجل،قال:یصببن علیه الماء

ص :109

(مسألة 5) یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً[1]

بالغاً عاقلاً اثنی عشریاً فلا یجزی تغسیل الصبی وإن کان ممیّزاً وقلنا بصحة عباداته علی الأحوط،وإن کان --------------

خلف الثوب ویلففنه فی أکفانه من تحت الستر ویصلین علیه صفّاً و یدخلنه فی قبره، والمرأه تموت مع الرجال لیس معهم امرأة قال:یصبّون الماء من خلف الثوب ویلفّونها فی أکفانها ویصلون ویدفنون (1) .فإنّها مع ضعف سندها بعمرو بن شمر تقید علی المحرم لما تقدم.

ثمّ إنّه قد ورد فی بعض الروایات الأمر بغسل موضع الوضوء مع فقد المماثل والمحرم کروایة أبی بصیر،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن امرأة ماتت فی سفر لیس معها نساء ولا ذومحرم؟ فقال:«یغسل منها موضع الوضوء ویصلی علیها وتدفن» (2) وقد تقدم فی صحیحة داود بن فرقد الأمر بغسل الکفین، (3) وفی بعض الروایات الأمر بغسل بطن الکفین أوّلاً ثمّ غسل الوجه ثمّ ظاهر الیدین (4) .وورد فی معتبرة زید بن علی الأمر بالتیمّم (5) ولکن شیء من ذلک ممالم یعهد الالتزام به عند أصحابنا.

لایبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح ولاتغسیل الکافر إلّاإذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدمة،ویشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل کما أنّه یشترط المماثلة إلّافی الصور المتقدمة.

بالاضطرار بفقد المسلم المماثل وذی المحرم،فیعلم منه بطلان تغسیله مع الاختیار،بل یمکن الاستدلال علی ذلک بقوله سبحانه: «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ » (1) وکذا یشترط فی الغاسل کونه إمامیاً اثنی عشریاً فلا یصح التغسیل الصادر عن المخالف حتّی ما لو فرض تحقق قصد التقرب منه،وکون تغسیله علی النحو المعتبر عندنا للروایات الظاهرة فی بطلان العمل مع فقدالولایة.

نعم،إذا غسل المخالف مثله ولو علی طریقتهم لم یجب علینا إعادة تغسیله علی النحو المعتبر عندنا لا لقاعدة الإلزام،کما تقدم سابقاً،بل للسیرة القطعیة من زمان المعصومین علیهم السلام علی أنّ المؤمنین لم یکونوا یعیدون الغسل علی موتیٰ المخالفین،واشتراط العقل ظاهر لعدم تکلیف علی المجنون فلایدخل تغسیله فی المأمور به حتّی یلتزم بسقوط التکلیف عن الآخرین بحصول صرف وجود التغسیل.

وأمّا اشتراط البلوغ فظاهر الماتن أنّه بناءً علی مشروعیة عباداته أن الحکم بعدم الإجزاء لاحتمال الخلل فی عمله لعدم اعتبار أصالة الصحة فی عمله،حیث إنّ عمدة الدلیل علی اعتبارها السیرة المتشرعة،بل من العقلاء وثبوتها فی حقّ الصبی ولو کان ممیزاً غیر محرز.

نعم،إذا أُحرز عدم الخلل فیه فلایبعد الاکتفاء به،ولکن لایخفی أنّ هذا یصحّ إذا بنی علی شمول إطلاق الأمر بالتجهیز کفایة الصبی الممیّز أیضاً.وأمّا إذا بنی علی

ص :111

مشروعیة صلاته وصومه وحجه بالمعنی المتقدم من استفادته من خطاب آخر فکون عمله مسقطاً غیر ظاهر،بل مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب تغسیل المیت والصلاة علیه ثبوت التکلیف علی البالغین بلافرق بین أن یأتی الصبی به أم لا، کما لایخفی.

ص :112

ویکفن ویحنّط ویصلّی علیه،إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة وکفّنه لأنّه کان قد جرّد. (1) وصحیحة إسماعیل بن جابر و زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت له:

کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال:نعم،فی ثیابه بدمائه ولایحنّط ولایغسّل ویدفن کما هو،ثمّ قال:دفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی أُصیب فیها وردأه النبی صلی الله علیه و آله برداء فقصر عن رجلیه فدعا له بأذخر فطرحه علیه وصلی علیه سبعین صلاة وکبّر علیه سبعین تکبیرة. (2) وفی الموثق عن أبی مریم الأنصاری،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«الشهید إذا کان به رمق غسّل وکفن وحنّط وصلّی علیه،وإن لم یکن به رمق کفّن فی أثوابه» (3) .

ویقع الکلام فی المقام فی جهات:

الأُولی:أنّ ظاهر کثیر من الأصحاب أنّ المقتول فی المعرکة یسقط فیه وجوب التغسیل،بلافرق بین أن تزهق روحه قبل أن یدرکه المسلمون أو بعده،ولکن عن جماعة أنّ الموت فی المعرکة بمجرّده لایوجب سقوط الغسل إذا أدرکه المسلمون وهو حیّ،بل إذا مات خارج المعرکة قبل أن یدرکه المسلمون یسقط عنه الغسل، فالملاک فی السقوط زهوق روحه قبل أن یدرکه المسلمون وذکر فی الحدائق أنّ الجمع بین ما فی کلام المشهور من اعتبار الموت فی المعرکة أدرکه المسلمون أم لا وبین مایظهر من الروایات من اعتبار موته قبل أن یدرکه المسلمون لایخلو عن إشکال (4) .وظاهر کلام الماتن أنّ الموت قبل إخراجه من المعرکة یوجب سقوط

ص :114

الغسل،وأمّا إذا أخرجوه منها فإن کانت الحرب قائمة وزهق روحه بلا فصل من إخراجه منها فلایغسل ولایکفن کالمقتول فی المعرکة،وإن مات بعد انقضاء الحرب فیغسّل ویکفن ومقتضی اعتبار القیدین أنّه إذا أخرجوه عن المعرکة والحرب قائمة ولکن زهق روحه مع الفصل بین إخراجه وزهوق روحه یجب أیضاً تغسیله وتکفینه.

ومنشأ الخلاف أنّه قد ورد فی صحیحة أبان بن تغلب المتقدمة:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسّل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد فإنّه یغسّل» (1) وقیل إنّ المراد بإدراکه المسلمون هو الوصول إلیه وهو واقع علی الأرض وهو حیّ،ولیس المراد وصول جمیع المسلمین أو جمیع المقاتلین،فإنّ الالتزام به غیر محتمل والألف واللام فیه لیس للاستغراق،بل للجنس کما فی قوله عز من قائل: «الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ» (2) وقوله: «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ » (3) فیصدق علی القلیل والکثیر.

وعلی الجملة،مقتضی الاستثناء فی الصحیحة أنّه إذا أدرک ولو واحد من المسلمین المقاتل الواقع علی الأرض وهو حیّ ثمّ مات یجب تغسیله،سواء کانت الحرب قائمة أو منقضیة،وسواء کان ذلک فی المعرکة أو خارجها،وحمل إدراک المسلمین علی انقضاء الحرب وتفقّد المسلمین قتلاهم أو علی إخراجه عن المعرکة وهو حیّ کلاهما خلاف الظاهر یحتاج الحمل علیه إلی قیام قرینة،ولیس فی البین

ص :115

قرینة.نعم،ربما یتمسک فی إثبات القرینة بأنّ علیاً علیه السلام لم یغسّل عمّار بن یاسر ...

مع حضور المسلمین عنده قبل زهوق روحه الطاهرة حیث استسقی اللبن فسقی اللبن الذی کان آخر شرابه،ولکن لایخفی مافیه فإنّ عمار بن یاسر لم یغسل لم یرد فی روایات مستفیضة ولا موثقة بل یروی ذلک عن مسعدة بن صدقة عن عمار ومسعده بن صدقة عامی بتری لم یرد به توثیق،ولم یثبت أیضاً أنّ المسلمین أدرکوا عماراً وبه رمق بطریق معتبر أو غیر معتبر،بل ما نقل فی ترجمته أنّه دعا باللبن قبل خروجه إلی المعرکة وشربه وکان آخر شرابه من الدنیا کما قال له النبی صلی الله علیه و آله آخر شرابک ضیاح من لبن. (1)

أقول:لازم ذلک أنّه إذا وجد المقاتل بعد انقضاء الحرب بمدة،وعلم أنّه قد بقی بعد وقوعه علی أرض حیاً زماناً ثمّ مات مع الفصل الطویل بین انقضاء الحرب وزهوق روحه التزام بسقوط التغسیل عنه حیث أدرکه المسلمون وقد زهقت روحه،ولا أظن التزام القائلین بموضوعیة الإدراک وبه رمق فی سقوط التغسیل بذلک،ولا یمکن أن یحتمل أحد أنّه کان یجب تغسیل بعض شهداء کربلاء من أصحاب الحسین علیه السلام وأنصاره حیث أدرک بعض أصحابه البعض الآخر بعد وقوعه علی الأرض وبه رمق،وإدراکه علیه السلام بنفسه بعضهم.

وعلی الجملة،سقوط الغسل عن المقتول فی المعرکة بقیام الحرب وإن رآه بعض المسلمین أو حضر عنده فی آخر حیاته أمر مقطوع به.

نعم،بعد وضع الحرب أوزارها إذا أدرکه المسلمون وبه رمق فلایبعد أن یقال إنّ مقتضی صحیحة أبان بن تغلب وجوب تغسیله،وکذا ما إذا أدرکه المسلمون بعد وقوعه علی الأرض فی المعرکة وأخرجوه منها حیاً فمات خارج المعرکة ولو

ص :116

بلا فصل حتّی مع قیام الحرب.

نعم،إذا کان الإخراج مع قیام الحرب وکان عند إخراجه فی حال الاحتضار بحیث مات قبل أن یصلوا إلی خارج المعرکة فیمکن أن یقال بانصراف الاستثناء الوارد فی الصحیحة عن هذه الصورة،بل فی الصدق العرفی یصدق علیه أنّه مقتول فی المعرکة کما لا یخفی.

وعلی الجملة،ما ورد فی صحیحة أبان بن تغلب من قوله علیه السلام:«إلّا أن یدرکه المسلمون» (1) ناظر إلی الإدراک المتعارف فی الحروب من الفحص عن القتلی بعد انقضاء الحرب أو إخراج الواقع فی المعرکة علی الأرض مع حیاته فی أثناء الحرب، وما یظهر من عبارة الماتن من عدم وجوب التغسیل إذا وصل إلی خارج المعرکة ثمّ مات بلافصل ویسقط عنه وجوب التغسیل أیضاً لایمکن المساعدة علیه،واللّٰه العالم.

الجهة الثانیة:أنّ الشهید الساقط فیه التغسیل والتکفین لایختصّ بمن قتل فی الجهاد الابتدائی مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ،بل یعمّ ما إذا قتل فی الدفاع عن بلاد المسلمین حفظاً لبیضة الإسلام ومجتمعهم کما إذا هاجم الکفار بلادالمسلمین أو بعض بلادهم وقتل الشخص فی القتال معهم،بل یعمّ أیضاً ما إذا تسلّط الکفار أو من یسمّی مسلماً فاسقاً من أعوان الکفار علی بعض بلاد المسلمین،وجمع مرتزقته وأجبر المسلمین فی ذلک البلد علی مهاجمة بلد آخر من المسلمین لکسر شوکتهم وإذلالهم فیه،کما قد یتفق ذلک فی عصرنا فإنّ المقتول فی هذا الدفاع أیضاً شهید یسقط فیه التغسیل والتکفین کلّ ذلک لصحیحة أبان بن تغلب المتقدمة،حیث ورد

ص :117

فیها قوله:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن بثیابه» (1) الحدیث،فإنّ المقتول فی المعرکة المفروضة مقتول فی سبیل اللّٰه حیث إنّه دفاع عن تسلّط الکفار ومرتزقته علی بلاد المسلمین وکسر شوکتهم.

نعم،المقتول فی سبیل اللّٰه وإن یعم القتل فی غیر القتال إلّاأنّ ذیل الصحیحة قرینة علی اختصاص الحکم بالقتال مع العدوّ،کما أنّ ما ورد فی أنّ المقتول فی الدفاع عن نفسه وأهله وماله بمنزلة الشهید ظاهرة أنّه بمنزلة الشهید فی الأجر ومشروعیة فعله لاسقوط وجوب التجهیز عنه،کما تعرضنا لذلک فی بحث الدفاع من کتاب الحدود،ویؤید ماذکرنا ماوقع من الحروب فی زمان خلافة علی علیه السلام ومعرکة کربلاء بناءً علی ماتقدم فی بحث نجاسة الکفار من أنّ الخروج علی الإمام من غیر عداوة ونصب - کما کان من بعض عسکر معاویة أو یزید لعنة اللّٰه علیهما وعلی أعوانهما والتابعین لهما - بنفسه لایوجب الکفر،ولکن مع ذلک لایجب تجهیز قتلاهم،بل لایجوز لسقوط حرمتهم بالخروج علی المسلمین المدافعین عن حوزة الإسلام وبیضتهم،والتجهیز شرع لکرامة المیت المسلم وحرمته کما أنّ من یقتل فی قتالهم من المسلمین المدافعین لایغسل ولایکفن لدخوله فی المقتول فی سبیل اللّٰه بل یصلّی علیه ویدفن فی ثیابه فإنّه مقتول فی سبیل اللّٰه.

وعلی الجملة،لو لم یحرز شمول الشهید للمقتول فی مثل هذه المعرکة التی فرضنا بدعوی إجمال مفهومه فلاینبغی التأمّل فی شمول المقتول فی سبیل اللّٰه وصدقه علیه الوارد فی صحیحة أبان بن تغلب وحسنته،ویؤیّده أیضاً الاستثناء الوارد فی مضمرة أبی خالد وإن قیل إنّ الوارد فیه فتوی نفس أبی خالد حیث ورد

ص :118

من غیر فرق بین الحرّ والعبد[1]

والمقتول بالحدید أو غیره عمداً أو خطأً رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً.

فیها قال:«اغسل کلّ الموتی:الغریق وأکیل السبع وکلّ شیء إلّاما قتل بین الصفّین». (1)

[1]

وهذه الجهة الثالثة وبیان ذلک أنّه لافرق فی المقتول بالإضافة إلی سقوط التغسیل عنه بین کونه حرّاً أو عبداً قتل بالحدید أو بسائر الآلات القاتلة،سواء قتل الشخص عمداً أو خطأً کما إذا رمی العدوّ إلی غیر المقتول لیقتله فلم یصبه وأصاب المقتول،کلّ ذلک لإطلاق قوله علیه السلام:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولایغسل» (2) وکذا الحال فی عدم الفرق بین کون المقتول رجلاً أو امرأة صبیاً أو مجنوناً فإنّ الجهاد وإن لم یجب علی الصبی والمجنون،وکذا علی المرأة إذا کان الجهاد ابتدائیاً إلّاأنّ عدم وجوبه علیهم لاینافی سقوط التغسیل عنهم،وقد یستظهر من صحیحة أبان أنّ سقوط التغسیل یختصّ بمن قتل فی سبیل اللّٰه،فسقوط التغسیل عن المرأة والصبی والمجنون فیما إذا کانوا یقاتلون أو یعینون المقاتلین فی قتالهم أو یستعین المقاتلون بهم فی قتالهم،ولکن ظاهرها المقتول فی قتال یکون ذلک القتال فی سبیل اللّٰه وإن کان المقتول ممّن لا یقاتل کما إذا أصاب سهم العدو صبیاً کان فی المعرکة،ویؤید ذلک ماورد من قتل بعض الصبیان فی واقعتی بدر وأُحد و واقعة کربلاء.

نعم،إذا شک فی مورد فی شمول الصحیحة ونحوها للمقتول المزبور کالمقتول من الحملات الجویة المتعارفة فی عصرنا الحاضر حیث تصیب القنابل بعض البیوت

ص :119

إذا کان الجهاد واجباً علیهم[1]

فلا یجب تغسیلهم.

وتقتل أهلها یؤخذ بمادلّ علی وجوب تجهیز کلّ مسلم؛ لإطلاق مادلّ علی وجوب تغسیل المیت علی ماتقدم،ونظیر ذلک ما إذا تخیّل المسلم المقاتل أنّ ما یرید قتله من العدو ثمّ بان بعد قتله أنّه صاحبه أو رمی إلی العدو فأصاب مسلماً مقاتلاً فقتله إلّا أنّ یدعی أنّه یصدق علی المقتول فی هذا الفرض أنّه قتل فی الجهاد الذی فی سبیل اللّٰه،ولکنّه لایخلو عن تأمّل؛ لأنّ دعویٰ انصراف الصحیحة ونحوها عن الفرض غیر بعیدة.

[1]

هذا راجع إلی اعتبار کون أصل الجهاد والدفاع واجباً علی المسلمین وکأنّه إذا کان الجهاد والدفاع غیر واجب لم یشرع القتال ولایسقط عن المقتول فی ذلک القتال التغسیل،وقد یقال إنّه یکفی فی مشروعیة القتال کونه راجحاً وإن لم یصل إلی حد الوجوب فیعم المقتول فیه مادلّ علی أنّ المقتول فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه بلا تغسیل،ویشکل علی ذلک بأنّ الجهاد أو الدفاع إذا کان مشروعاً یجب وإذا لم یجب فلایکون مشروعاً و راجحاً؛ لما دلّ علی حرمة إلقاء النفس فی التهلکة، ولکن لایخفی أنّه ربما یکون القتال مع الکفار ونحوهم مشروعاً،کما إذا هاجم جمع من الکفار القاطنین فی الجانب الآخر من بلاد المسلمین بلد المسلمین لنهب أموال المسلمین ورجوعهم إلی بلادهم ویکون دفاع المسلمین عن أموالهم،فإنّ هذا الدفاع مع خوف الهلاک فی القتال غیر واجب،ولکنّه مشروع بفحویٰ ماورد فی جواز قتال الشخص فی الدفاع عن ماله والمقتول فی هذه المعرکة مقتول فی سبیل اللّٰه، ویمکن فرض المشروعیة فی الجهاد الابتدائی أیضاً والتفصیل موکول إلی کتاب الجهاد.

ص :120

بل یدفنون کذلک بثیابهم إلّاإذا کانوا عراة فیکفنون[1]

ویدفنون ویشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلافصل،وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه.

الثانیة:من وجب قتله برجم أو قصاص فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أوالعام یأمره[2]

أن یغتسل غسل المیت.

[1]

لما ورد الأمر بتکفین کلّ میت،غایة الأمر ما دلّ علی دفن المیت فی ثیابه ظاهره فرض الشهید الذی له ثیاب،وإذا لم یکن له ثیاب فاللازم تکفینه کسائر الموتی،وقد یستدل علی ذلک بماورد فی ذیل حسنة أبان بن تغلب:«لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة وکفّنه لأنّه کان قد جرّد» (1) ولکن الوارد فی صحیحة إسماعیل بن جابر وزرارة:دفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی أُصیب فیها وردّأه النبی صلی الله علیه و آله برداء فقصر عن رجلیه فدعا له بأذخر فطرحه علیه» (2) وربّما یجمع بینهما أنّه إذا لم یغطّه ثیابه کما إذا جرّد بعض ثوبه یغطّی بثوب یستر جمیع بدنه،ولکنه کما تریٰ کما أنّ احتمال سقوط التکفین عن الشهید مطلق،کان له ثیاب أم لم تکن،وأنّ الأمر بدفنه فی ثیابه تکلیف آخر لا أنّ ثیابه کفنه،ویترتب علی ذلک عدم وجوب تکفینه إذا کانوا عراة لایمکن المساعدة علیه؛ حیث إنّ المتفاهم العرفی من الأمر بدفنه فی ثیابه أنّ کفنه ثیابه التی استشهد فیها.

قصاصاً مذکور فی کلمات کثیر من الأصحاب،وادعی علیه الاجماع (1) أو نفی الخلاف فی کلمات بعضهم (2) ،ولم یحکَ فی ذلک خلاف،ویستدلّ علی ذلک بروایة مسمع بن کردین،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«المرجوم والمرجومة یغسّلان ویحنطان ویلبسان الکفن قبل ذلک،ثمّ یرجمان ویصلّی علیهما،والمقتص منه بمنزلة ذلک یغسّل ویحنط ویلبس الکفن (ثمّ یقاد) ویصلّی علیه» (3) ورواه الصدوق مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام (4) ،وهذه الروایة وإن رواها کلّ من الکلینی والشیخ0 (5) إلّاأنّ فی السند علی النقلین ضعف،ویقال إنّ ضعفها ینجبر بعمل الأصحاب من غیر نکیر.

وربّما یقال إنّ المستند لهذا الحکم لیس الروایة المزبورة،بل القتل بالقصاص کان محلّ الابتلاء من زمان النبی صلی الله علیه و آله ولو کان التغسیل بعد القتل بالقصاص عن النفس أمراً ثابتاً لکان ذلک من الواضحات مع أنّ خلافه من المتسالم علیه،وهذا النحو من التسالم فی الموارد التی کثر الابتلاء بها بنفسه دلیل علی حکم تلک الموارد،منها ماذکر هذا القائل من عدم وجوب الإقامة فی الصلاة،حیث إنّ الصلاة لکثرة الابتلاء وتکرارها یومیاً خمس مرات لوکانت الإقامة لها واجبة لکان وجوبها من الواضحات، مع أنّ وجوبها غیر معروف،ویدلّ ذلک علی استحبابها وعدم وجوبها مع ورود

ص :122

أخبار ظاهرة فی وجوبها.

أقول:غایة ما یمکن إثباته بذلک هی عدم وجوب تغسیل المقتول قصاصاً أو رجماً بعد قتله،حیث لم ینقل فی مورد أنّ المقتول رجماً أو قصاصاً غسّل بعد قتله، بل یمکن الاستدلال علی عدم تغسیل المرجوم بعد موته بالرجم بصحیحة أبی بصیر المرویة فی تفسیر علی بن إبراهیم من أنّ علیاً علیه السلام بعد قتل الزانی بالرجم:

أمر فحفر له وصلّی علیه ودفنه،فقیل:یا أمیرالمؤمنین ألا تغسّله؟ فقال:قد اغتسل بما هو طاهر إلی یوم القیمة لقد صبر علی أمر عظیم. (1) فإنّ ظاهرها أنّه لایغسّل المرجوم بعد موته بالرجم،بل ولا قبله واحتمال أن یکون المراد من الاغتسال اغتساله قبل رجمه ینافیه التعلیل بالصبر علی أمر عظیم بعد ملاحظة صدر الروایة، ولکن یظهر من معتبرة أبی مریم،عن أبی جعفر علیه السلام أنّ تغسیله بعد قتله بالرجم مشروع،حیث ورد فیها قالوا له یعنی لأمیر المؤمنین علیه السلام:فکیف نصنع بها؟ قال:

ادفعوها إلی أولیائها ومروهم أن یصنعوا بها کما یصنعون بموتاهم (2) .فإنّ ظاهر قوله علیه السلام:«مروهم أن یصنعوا» الخ تجهیزها بالتغسیل والتکفین والصّلاة علیها ثمّ دفنها.

نعم،لابد من حمل التغسیل المستفاد علی مجرّد المشروعیة لظهور الصحیحة فی سقوطه عن المرجوم،والحاصل وجوبه التغسیل قبل القتل المستند فیه الروایة المزبورة فی کلماتهم،مع دعوی نفی الخلاف أو الإجماع علی الحکم کسائر الموارد التی یذکر بعض الأصحاب فیها نفی الخلاف فیه أو عدم العلم بخلاف من

ص :123

الأصحاب،ولعلهم عملوا بها لکون ذلک موافقاً للاحتیاط وإن ورد فی صحیحة أبی بصیر (1) مایظهر منه عدم وجوبه؛ ولذا استشکل بعضهم فی التعدی إلی المقتول بغیر الرجم والقصاص مع دعوی نفی الخلاف فیه بأنّ الحکم یعنی التغسیل قبل القتل علی خلاف الأصل فیقتصر فی خلافه بمورد النص،وظاهر الماتن أیضاً الاقتصار علیه.

وعلی الجملة،بناء علی العمل بالروایة أو ما دلّ للتسالم علی الحکم یقتصر علی القدر مورد دلالتها أو التسالم علیه وهو من وجب قتله بالرجم أو بالقصاص ویؤخذ فی غیرهما بإطلاق ما دلّ علی وجوب تغسیل المیّت کماتقدم بیان ذلک فی الشهید.

وکیف کان فیقع الکلام فی جهات أشار إلیها الماتن:

منها ماذکره من أنّ الامام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام یأمره بالاغتسال قبل قتله، فإنّ المذکور وإن یحتمل وجوها بأن کان أمره علیه السلام أو نائبه العام والخاصّ لإبلاغ وظیفة المقتول قبل قتله فیختصّ الأمر بصورة جهله بالوظیفة أو ترکه إیّاها،ولکن ما ذکر قدس سره فی ذیل عبارته من أنّ نیّة الغسل تکون من الآمر یدفع هذا الوجه،وبأن کان الأمر لکون التغسیل وظیفة سائر المکلّفین فأمره علیه السلام أو نائبه مصحّح لاستناد الاغتسال الصادر عن المحکوم علیه بالرجم أو القصاص منه إلی الآمر؛ ولذا ینوی الآمر تغسیله بنحو التسبیب،ولکن لو تمّ هذا الوجه لما انحصر الأمر علی أمر الإمام علیه السلام أو نائبه،بل یتحقق التغسیل بالتسبیب بأمر سائر الناس أیضاً اللهم إلّاأن یقال مادلّ علی وجوب التغسیل علی نحو الواجب الکفائی لایعمّ هذا التغسیل المستفاد من

ص :124

مرّة بماء السدر ومرّة بماء الکافور ومرّة بماء القراح[1]

روایة مسمع بن کردین التی ورد فیها:یغسلان ویحنطان ویلبسان الکفن،بصیغة التفعیل،وبما أنّ المتوجه إلیه هذا الخطاب غیر وارد فی الروایة فیکون المتیقن منه هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام،ولکن ینافی ذلک أیضاً ما ذکر فی آخر کلامه:کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی.

أضف إلی ذلک أنّ الوارد فیما نقله الشیخ عن الکافی:المرجوم والمرجومة یغتسلان ویحنطان ویلبسان الکفن قبل ذلک ثمّ یرجمان ویصلی علیهما والمقتص منه بمنزلة ذلک یغتسل ویحنط ویلبس الکفن (1) .وظاهر هذا النقل عدم اعتبار التغسیل والتحنیط والتکفین ولو بنحو التسبیب،بل الغسل وغیره وظیفة نفس المرجوم والمرجومة والمقتص منه قبل القتل،وبذلک یظهر عدم تمامیة الوجه الثالث وهو کون أمر الامام علیه السلام أو نائبه لاشتراط الغسل ونحوه فی صحة غسله،فإنّه مع تعارض النقلین تصل النوبة إلی أصالة البراءة عن اشتراط غسله بأمر الإمام أو نائبه أو عدم اعتبار غسله بنحو التسبیب،وبما أنّ الغسل من العبادات یتعین علی المباشر قصده،وکأن الماتن استظهر من الروایة علی أنّ الواجب علی الإمام أو نائبه تغسیله بنحو التسبیب إذا لم یغتسل قبل ذلک المرجوم والمرجومة والمقتص منه بنفسه، واللّٰه سبحانه هو العالم.

[1]

ما ذکره مبنی علی الاحتیاط لعدم ثبوت نسخة «یغسّلان» الظاهر فی تغسیله غسل المیت ولو بنحو التسبیب المتقدم واحتمال کون الوارد فی الروایة «یغتسلان» الظاهر فی اغتساله بغسل الأحیاء کما هو علی روایة الشیخ،ولایقاس «یغتسلان» بما ورد:«یتحنطان ویلبسان الکفن» حیث إنّ التحنیط والتکفین لا مورد

ص :125

ثمّ یکفّن کتکفین المیت إلّاأنّه یلبس وصلتین منه،وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده[1]

و یحنط قبل القتل کحنوط المیت ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلاتغسیل،ولایلزم غسل الدم من کفنه[2]

ولو أحدث قبل القتل لایلزم إعادة الغسل[3]

ویلزم أن یکون موته بذلک السبب.

لهما فی الأحیاء فیکونان ظاهرین بما للموتیٰ بخلاف الاغتسال کما ذکرنا.

ودعویٰ أنّ الغسل المزبور غسل الاموات قدأمر به الشخص قبل موته کتحنّطه ولبسه الکفن غایتها الظنّ بذلک،وأمّا ظهور الروایة فیه فلم یحرز لماتقدم من اختلاف النسخة والعلم الإجمالی لا أثر له لانحلاله؛ لأنّ اشتراط الاغتسال بإلقاء شیء من السدر فیه کأمر الإمام به کوجوب غسلین آخر مشکوک یدفعها أصالة البراءة کما أنّ مقتضاه عدم وجوب تغسیله.

[1]

ماذکر مبنی علی مایقتضیه ماورد فی اللفافة المعتبرة فی الکفن من أنّه یوضع جمیع الجسد فیها ویلف،والمرجوم والمقتص منه بعد التغسیل والتکفین یحتاج إلی المشی ولو بقدم وقدمین عادة،وکشف موضع القتل فی القصاص من الرأس والرقبة بل فی الرجم أیضاً کما لایخفی،ویؤیّد ما ذکر ماورد فی من فرّ من الحفیرة (1) ،وإلّا فلم یرد هذا النحو من التفصیل فی الروایة.

[2]

لأنّ نجاسة الکفن بالدم لازم لقتله بلافرق بین رجمه وقتله بالسیف قصاصاً،ولو کان هذا التنجّس موجباً لغسل الکفن أو تبدیله لتعرض لذلک فی الروایة أو فی روایة أُخریٰ،ولا یکفی فی ذلک مجرّد ماورد فی تنجّس کفن المیت مطلقاً کما لایخفیٰ.

[3]

فإنّه مقتضی الإطلاق فی روایة مسمع بلافرق بین کون حدثه أصغر أو أکبر،

ص :126

فلومات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله [1]

ونیة الغسل من الآمر ولو نوی هو أیضاً صحّ.

کما أنّه لواغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی وإن کان الأحوط إعادته [ 2 ]

بل لما تقدم من عدم انتقاض غسل بحدوث موجب غسل آخر فضلاً عن انتقاضه بالحدث الأصغر.

نعم،مادام حیّاً یجوز له الوضوء بعد الحدث الأصغر،بل الاغتسال من الحدث الأکبر فإنّ وجوب الوضوء أو الأغسال یکون شرطیاً للصلاة ونحوها ممّا هو مشروط بالطهارة،وإذا لم یجب علیه شیء منها فلایکون مجال للزوم تحصیل الطهارة إلّاأنّ تحصیلها فی نفسه مستحب نفسی.

[1]

بلا تأمّل فیما إذا مات خوفاً أو قتله شخص عدواناً فإنّه فی الفرض لا یکون مرجوماً ولا مرجومة ولا المقتص منه لیدخل فی مدلول الخبر أو مورد التسالم،وأمّا إذا اغتسل للرجم وقتل قصاصاً فلزوم الإعادة مبنی علی انصراف الروایة إلی صورة تحقق الرجم الذی اغتسل له،أو القصاص الذی اغتسل له،ولخروج ذلک أیضاً عن مورد التسالم،ولکن إذا اغتسل لقصاص فعفیٰ صاحبه ولکن قتل لقصاص آخر فلایبعد القول بالإجزاء؛ لأنّ الاغتسال لقصاص ولی خاصّ غیر معتبر،ولا مجال لدعویٰ کون تعیین قصاص ولی منوّعاً للاغتسال للقصاص کما لایخفی،ومع ذلک طریق الاحتیاط ظاهر.

[2]

والوجه فی ذلک بناء علی نسخة أنّ:«المرجوم والمرجومة یغتسلان» ظاهر،وأمّا بناء علی نسخة «یغسّلان» فلأنّ ظاهرها التغسیل فیما إذا لم یغتسل هو، والمناقشة فی الظهور وإن کان ضعیفاً والمرجع بعد تعارض النسختین إلی أصالة البراءة عن اشتراط اغتساله بالأمر إلّاأنّ ذلک لایمنع عن حسن الاحتیاط کما هو ظاهر.

ص :127

(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة[1]

وأمّا الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه[2]

وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة ولایجوز نزع ثیابه وتکفینه.

ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخف والنعل والحزام إذا کان من الجلد[1]

وأسلحة الحرب،واستثنیٰ بعضهم الفرو ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم،واستثنی بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنی الخاتم وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام:«ینزع من الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراویل» والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر،والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع مایصدق علیه الثوب من المذکورات.

ثیابه التی استشهد فیها موجودة یدفن أیضاً فی تلک الثیاب أخذاً بمادلّ علی أنّه یدفن بدمائه فی ثیابه،وذکر الماتن وغیره نفی البعد عن تکفینه فوق ثیابه فإن أراد بذلک مجرّد إباحة الفعل؛ لأنّ التکفین عمل غیر عبادی فنفی وجوبه لا یوجب تحریم ذات الفعل فهو أمر صحیح،ولکن لابدّ من أن یکون مع إذن الورثة إذا کان الکفن من ترکته ولم یرد النهی عن تکفینه فی شیء من الروایات المعتبرة لیقال إنّ ظاهر النهی تحریم الفعل.

نعم،لا یجوز التکفین بقصد وجوبه أو استحبابه فإنّ القصد کذلک تشریع.نعم، إذا کفن الشهید بالقطعات التی یستحب فی تکفین الموتی زائدة علی الکفن الواجب فلابأس بها أخذاً بإطلاق أدلّتها،فإنّ ظاهر ما تقدّم بدلیة ثیاب الشهید عن القطعات الثلاث الواجبة فی تکفین الموتیٰ،وظاهر عبارة الماتن تکفینه فوق لباسه بالقطعات الثلاث کما لا یخفیٰ.

[1]

قد تقدّم أنّ الوارد فی الروایات أنّ الشهید یدفن فی ثیابه،وظاهر الماتن أنّ بعض الأشیاء یجوز نزعها کالخف والنعل والحزام إذا کان من الجلد وأسلحة الحرب، واستشکل فی جواز نزع الفرو خصوصاً إذا أصابه الدم،وحکی (1) عن بعض

ص :129

الأصحاب جواز نزع مطلق الجلود،وعن بعضهم الخاتم ولکن لا یخفیٰ أنّ الخاتم لیس من الثیاب،وکذلک الخف والنعل والحزام،سواء کان من الجلد أو غیره،وکذا أسلحة الحرب.

وبتعبیر آخر،الملبوس أعم من الثیاب والوارد فی الأخبار دفن الشهید فی ثیابه لا فی ملبوساته.

نعم،ورد فی معتبرة زید بن علی،عن آبائه قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام ینزع عن الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراویل إلّاأن یکون اصابه دم فإن أصابه دم ترک ولا یترک علیه شیء معقود إلّاحلّ (1) .ولا یبعد دعویٰ ظهورها فی تعیّن نزع ماورد فیها لا جواز نزعها.ودعوی أنّ الأمر بالنزع وارد فی مقام توهم الحظر فلا یستفاد منه إلّاجواز النزع کما تری.

وذکر الماتن أنّ:المشهور لم یعملوا بتمام الخبر.ولعلّ المراد عدم العمل فی نزع العمامة والسراویل،حیث یمکن دعوی شمول الثیاب الواردة فی الروایات (2) لهما،والروایة بحسب السند معتبرة ونسبتها مع ما تقدّم نسبة المقید بالإضافة إلی المطلق،وقوله علیه السلام:«وإن أصابه الدم ترک» یحتمل رجوعه إلی السراویل کما یحتمل رجوعه إلی جمیع ماذکر وإن کان بعیداً،والمنسوب (3) إلی المشهور نزع الفرو والخف والقلنسوة وإن أصابها الدم،وعدم نزع العمامة والسراویل،واستفادة ذلک

ص :130

بالجمع العرفی غیر ممکن،والأولیٰ أن یقال بجواز النزع حیث إنّ الأمر بدفن الشهید (مسأله 7) إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرضَ بإبقائها تنزع[1]

وکذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونة عند الغیر ولم یرضَ بإبقائها علیه.

بثیابه بدمائه لا یعمّ غیر ثیابه.وأمّا ما کان من قبیل الثوب کالسراویل والعمامة فلا یجوز نزعه لکون الروایة معرض عنها عند المشهور کما أشرنا.وفی شمول الثوب للفرو بل مطلق ما یکون من الجلود تأمّل؛ فإنّ ظاهر الثیاب المنسوج علی ما قیل ولا أقل من الشک فی شمول الثیاب لها فیحکم بجواز النزع لأصالة البراءة عن وجوب دفنه فیها کما لا یخفیٰ.

لا یقال:إن أصاب دم الشهید لغیر ثیابها من الخف والنعل وغیرهما یجب دفنها أخذاً بظاهر قوله علیه السلام:فی ثیابه بدمائه. (1)

فإنّه یقال:ظاهره أیضاً مع دمائه علی ثیابه لا أنّه یجب دفن دمائه ولو لم یکن علی ثیابه کدمه الذی أُریق منه علی الأرض.

(مسألة 8) إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنّه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله وتکفینه خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة وإن لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه[1]

.

(مسألة 9) من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید[1]

إذ المراد التنزیل فی الثواب.

(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین[1]

وغیرهما للجمیع وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی،والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

(مسألة 11) مسّ الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل[1]

ولکن ذکرنا سابقاً أنّ وجوب الصلاة علی المیت قد قید المیت بکونه مسلماً، وفی موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه،قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (1) فإنّ ظاهرها أنّ الواجب علیه الصلاة علی المیت المسلم ولو کان فی غیره إطلاق یقید المیت فیه بکونه مسلماً،وربّما یقال بأنّه یمیّز بین إسلام المیت وکفره عند الاشتباه بصغر الذکر وکبره،فإن کان صغیراً یلحق به أحکام المیت المسلم،ویستدل علی ذلک بروایة حماد بن عیسی أو حماد بن یحیی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم بدر:لا تواروا إلّامن کان کمیشاً - یعنی من کان ذکره صغیراً - و قال:لا یکون ذلک إلّافی کرام الناس (2) .ولکن الروایة مع احتمال کون الراوی حماد بن یحیی ولم یثبت له توثیق لادلالة لها علی الحکم بإسلام کمیش الذکر،ولعلّه صلوات اللّٰه علیه وعلی آله أمر من الکفار بدفن کمیش الذکر حیث إنّ صغره یکون فی کرام الناس وشرفائهم،وإلّا فمن الظاهر أنّ کبر الآلة لا تکون أمارة علی الکفر ففی الصدر الأوّل کان إسلام الناس من الکفر غیر شخصین ولا یحتمل أنّ ذکر کلّ من دخل فی الإسلام تغیّر من الکبر إلی الصغر.

(مسألة 12) القطعة المبانة من المیت[1]

إن لم یکن فیها عظم لا یجب --------------

فی بحث غسل مسّ المیت أنّ المقتول قصاصاً أو حداً إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب مسّه الاغتسال،وهذا الحکم لا بأس به إذا قلنا إنّ الغسل اللازم علی المقتول رجماً أو قصاصاً قبل قتله هو غسل المیت،کما تقدّم فی بحث غسل مسّ المیت،کما هو مقتضی نسخة:«المرجوم والمرجومة یغسّلان» (1) وأمّا بناء علی کونه غسل التهیؤ علی ما تقدّم فعدم کون مسّه بعد قتله وبرده موجباً لغسل المیت محلّ تأمل،بل منع کما ذکرنا ذلک فی مسّ الشّهید بعد موته وبرودة جسده،وقد ذکرنا مسّ المیت الکافر یوجب الغسل ولا یجب بل لا یجور تغسیله،غایة الأمر أنّ عدم الوجوب لخسّته ودناءته وفی الشهید لرفعته.

غسلها ولا غیره،بل تلف فی خرقة وتدفن،وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسّل وتلفّ فی خرقة وتدفن،وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث،وکذا إذا کان عظماً مجرداً،وأمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر، وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلّی علیها وتدفن،وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب.

لا یترتب،بل غایته انّه یجب دفن الجزء المبان لما علم احترام بدن المیت المسلم وحرمة أعضائه أیضاً ولو کان العضو الموجود واحداً.

وأمّا الروایات فمنها مایدل علی تجهیز المیت الناقص عنه لحمه کصحیحة علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (1) ونحوها صحیحة خالد بن ماد القلانسی،عن أبی جعفر علیه السلام بناء علی ثبوت أنّ الواقع فی السند النضر بن سوید لا النضیر بن شعیب (2) وصحیحة الفضل بن عثمان الأعور،والصحیح فضیل بن عثمان الأعور،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة ووسطه وصدره ویداه فی قبیلة والباقی منه فی قبیلة؟ قال:«دیته علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه والصلاة علیه» (3) وهذه بحسب السند صحیحة؛ لأنّ طریق الصدوق قدس سره إلیه صحیح کما فی مشیخة الفقیه وقد وصف فضیل بن عثمان فیها بالأعور (4) المراد الکوفی،وبتعبیر بعض الأصحاب

ص :137

بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم،وفی الکفن یجوز الاقتصار علی --------------

عنها بالروایة (1) لعلّه لأجل وقوع محمد بن عیسی بن عبید فی السند،وقد تعرّضنا لمحمد بن عیسی بن عبید،وذکرنا أنّ النجاشی (2) وثّقه،وما یستظهر من استثنائه من رجال نوادر الحکمة (3) قد أجبنا عنه،وقلنا إنّ ظاهر کلامهم عدم جواز الاعتماد علی روایاته عن یونس بن عبدالرحمن،وما یروی بإسناد منقطع،والمروی عنه فی هذا الحدیث لمحمد بن عیسی صفوان بن یحیی ودلالتها علی الصلاة علی صدره ووسطه ویداه غایتها وجوب تغسیل القطعة المزبورة وتکفینها أیضاً،وهذا لا ینافی القاعدة لأنّ یصدق علی القطعة الوسطانیة أنّه جسد المیت مقطوع عنه رأسه ورجلاه.

ومثلها الروایة التی رواها الشیخ (4) باسناده عنه وفی سندها محمد بن سنان ،عن أبی الجراح،ولکن الصحیح محمد بن سنان عن أبی الخزرج طلحة بن زید وأبو الخزرج کنیة لطلحة بن زید بقرینة غیرها.وأوضح دلالة علی ماذکر من المضمون الموافق للاطلاقات موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا یصلّی علی عضو رجُل من رِجل أو ید أو رأس منفرداً فإذا کان البدن فصلّ علیه،و إن کان ناقصاً من الرأس والید والرجل» (5) ولکن الأوضحیة مبنیّة علی أنّ الأمر بالصلاة علی البدن

ص :138

الناقص یلازم الأمر بتغسیله وتکفینه.

الثوب واللفافة إلّاإذا کان بعض محل المئزر أیضاً موجوداً،والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ویجب حنوطها أیضاً.

وما فی موثقة إسحاق بن عمار،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام وجد قطعاً من میت فجمعت ثمّ صلّیٰ علیها ثم دفنت (1) .حکایة قضیة لا تدلّ علی الوجوب، بل لعل القطع کان معظم جسدها،ولکن فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:إذا قتل قتیل فلم یوجد إلّالحم بلا عظم لم یصلّ علیه،وإن وجد عظم بلا لحم فصلِّ علیه (2) .فإن کان المراد من عظم بلا لحم عظام المیت کما فی أکیل السبع فتوافق ما تقدم فی صحیحة علی بن جعفر،وإن کان المراد ولو عظم عضو واحد بلا لحم فوجوب الصلاة علیه ممّا لم یلتزم به أحد من أصحابنا فکیف یلتزم بوجوب تغسیله وتکفینه مع أنّها منافیة لما تقدّم فی موثقة طلحة بن زید أنّه:

«لا یصلّی علی عضو رجُل من رِجل أو ید أو رأس منفرداً» وبهذا یظهر الحال فیماورد فی عدة من الروایات التی لایخلو سندها عن الضعف.

وتدلّ علی وجوب الصلاة علی العضو التام من المیت کمرسلة البرقی عن أبیه، عن بعض أصحابه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إذا وجدالرجل قتیلاً فإن وجد له عضو تام صلّی علیه و دفن،وإن لم یوجد له عضو تام لم یصلّ علیه و دفن (3) .مع احتمال أن یکون المراد من العضو التام وسطه الذی یصدق علیه بدنه.و یؤید ذلک أنّ الصدوق رواها مرسلة وزاد فیها:«وإن لم یوجد منه إلّاالرأس لم یصل علیه» (4) کما

ص :139

یمکن أن یکون المراد وسطه فی المضمرة التی رواها المحقق فی المعتبر من کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبی نصر،عن بعض أصحابه رفعه،قال:المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلّی علی العضو الذی فیه القلب (1) .نعم،لا یتحمل هذا الاحتمال فیما رواه فی المعتبر أیضاً عن ابن المغیرة،قال:بلغنی عن أبی جعفر علیه السلام أنّه یصلّی علی کلّ عضو رجلاً کان أو یداً أو الرأس جزءاً فمازاد،فإذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصلّ علیه (2) .وظاهر هذه أنّه یصلی علی الجزء التام ولا یصلّی علی الجزء الناقص، ومع المعارضة بموثقة طلحة بن زید المتقدمة (3) ،وضعف سندها حیث لم یذکر عبداللّٰه بن المغیرة الواسطة بینه وبین أبی جعفر لا تصلح للاعتماد علیها،وإن ذکر بعض الأصحاب استحباب الصلاة علی العضو التام جمعاً بینها وبین موثقة طلحةبن زید.

والمتحصل أنّه لا یمکن إثبات غیرما ذکرناه من مقتضی القاعدة الأولیة من الروایات الواردة فی المقام وإن کان ما ذکر فی المتن أحوط.

ثمّ إنّه إذا صدق علی الموجود خارجاً المیت أو جسد المیت وإن کان بعض أعضائه ناقصاً فلا تأمل فی وجوب تغسیله وتکفینه والصلاة علیه،فإنّه مضافاً إلی أنّه مقتضی الإطلاقات فی تجهیز المیت یدلّ علیه صحیحة علی بن جعفر المتقدمة (4) عن أخیه علیه السلام.وأمّا ما لا یصدق علیه جسد المیت کالید والرجل بل مجرّد الصدر فإن قلنا بوجوب الصلاة علیه فلا یمکن إثبات وجوب تغسیله وتکفینه

ص :140

(مسألة 13) إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال[1]

(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأُنثی الأحوط أن یغسّلها کلّ من الرجل والمرأة[2]

.

وتحنیطه لعدم الملازمة بین الصلاة علی عضو المیت وبین تغسیله وتکفینه، والتمسک فی ذلک بالاستصحاب کما تریٰ،فإنّه من الاستصحاب التعلیقی حیث إنّه لو کان العضو المزبور مع میت لکونه جزءاً مما یصدق علیه المیت ومع انفراده لا بقاء للموضوع،أضف إلی ذلک عدم جریان الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة،وهذا فی المقطوع من المیت،وأمّا الجزء المقطوع من الحیّ فلاموجب فیه حتّی للصلاة علیه فضلاً عن التغسیل والتکفین.

ص :142

غیرها (1) .ممّا یدل علی کفایة الغسل الواحد للمرأة التی ماتت فی نفاسها أو حیضها.

وفی صحیحة عیص بن القاسم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلک» (2) فإنّ ظاهرها اغتسال مغسّل المیت بعد تغسیل المیت الجنب بمرّة واحدة.

أقول:أمّا صحیحة عیص بن القاسم فالنقل مختلف ینافی بعضه بعضاً کما یأتی التعرّض لها،وأمّا صحیحة زرارة فمدلولها عدم الحاجة إلی تغسیل المیت من جنابته بغسل آخر غیر تغسیله بغسل المیت لا أنّ غسل المیت فی نفسه لا تعدّد فیه،کما یدلّ علی ذلک تعلیله علیه السلام إجزاء الغسل الواحد بقوله:لأنّهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة» (3) ولو أُغمض عن ذلک فلابدّ من حملها علی ذلک أی أنّ المیت الجنب یغسّل بالماء القراح مرّة واحدة،ویجزی هذا عن جنابته أیضاً بقرینة ما دلّ علی وجوب تغسیل المیت أوّلاً بماء السدر ثمّ بالکافور ثمّ بالقراح کما یأتی.

وبهذا یظهر الحال لو کان المستند فیما ذهب إلیه من کفایة غسل واحد فی تغسیل الموتی ما ورد فی معتبرة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«غسل المیت مثل غسل الجنب» (4) حیث إنّ المماثلة بقرینة ماورد فی وجوب تعدّد الغسل فی تغسیل المیت یحمل علی المماثلة فی الکیفیة من غسل رأس المیت ورقبته قبل تغسیل سائر جسده لا المماثلة فی الکمّ.

ص :144

أمّا اعتبار الأمر الثانی یعنی اعتبار الخلیطین وعدم إجزاء الغسلة الأُولیٰ والثانیة بالماء القراح فهو المشهور بین الأصحاب بل لم یحکَ الخلاف إلّاعن ابنی حمزه وسعید (1) ،حیث ذهبا إلی عدم اعتبار الخلیطین،والروایات الواردة فی کیفیة التغسیل ظاهرة فی اعتبار السدر فی الماء الذی یغسل المیت أوّلاً،واعتبار الکافور فی تغسیله ثانیة،ولا موجب لرفع الید عن ظهورها،کصحیحة عبداللّٰه بن مسکان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن غسل المیت؟ فقال اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله علی اثر ذلک غسلة أُخریٰ بماء وکافور وذریرة إن کانت،واغسله الثالثة بماء قراح، قلت:ثلاث غسلات لجسده کلّه قال:نعم.الحدیث (2) ونحوها غیرها ممّا یأتی نقلها.

نعم،فی بعض الأخبار کصحیحة الفضل بن عبدالملک،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن المیت؟ فقال:أقعده واغمز بطنه غمزاً رفیقاً ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسله تبدأ بمیامنه وتغسله بالماء والحرض - یعنی الاشنان - ثمّ بماء وکافور ثمّ تغسله بماء القراح (3) .ما یکون ظاهره إجزاء الحرض عن السدر،ولکنّها غیر صالحة للأخذ بها لمافیه من قرینة رعایة التقیة بها،مع إمکان أن تحمل الغسل بالحرض قبل أن یغسل بالسدر بقرینة ماورد فی صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:

سألت العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت أفیه وضوء أم لا؟ قال:غسل المیت تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ثمّ یغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرّات (4) .

وعلی الجملة،یحمل الأمر بغسله بالحرض قبل أن یغسل بالسدر علی الاستحباب،

ص :145

ونظیر ذلک ماورد فی موثقة عمار بن موسی من قوله علیه السلام بعد الأمر بالغسل فی المرة الأُولیٰ بالسدر:«وإن غسلت رأسه ولحیته بالخطمی فلا بأس» (1) .فإنّ نفی البأس لیس بمعنی إجزاء الغسل بالخطمی عن الغسل بالسدر،بل ظاهره أنّ غسل الرأس واللحیة بالخطمی لایضرّ بغسل المیت،والقرینة علی ذلک تخصیص نفی البأس بغسل الرأس واللحیة لا أنّ جمیع البدن یغسل بدل السدر بالخطمی وإلّا لما کان لتخصیص ذلک بالوجه والرأس وجه.

وأمّا الأمر الثالث فهو اعتبار الترتیب بین ثلاثة أغسال بأن یغسل أولاً بماء السدر ثمّ بماء الکافور ثمّ بالماء القراح فهو ظاهر الروایات الواردة فی المقام العاطفة التغسیل بماء الکافور علی التغسیل بماء السدر ب (ثمّ) العاطفة الظاهرة فی الترتیب، بل فی بعضها ماهو کالصریح فی إرادة الترتیب کقوله علیه السلام فی صحیحة عبداللّٰه بن مسکان:ثمّ اغسله علی أثر ذلک غسلة أُخری بماء وکافور وذریرة إن کانت واغسله الثالثة بماء قراح. (2) وفی صحیحة الحلبی:فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أُخریٰ بماء وکافور (3) .إلی غیر ذلک،ولیس فی الروایات مایدلّ علی خلاف ذلک.

نعم،فی بعض الروایات کروایة الحلبی إطلاق یقتضی عدم اعتبار الترتیب، قال:قال أبوعبداللّٰه علیه السلام:«یغسل المیت ثلاث غسلات مرّة بالسدر،ومرة بالماء یطرح فیه الکافور،ومرّة أُخریٰ بالماء القراح» (4) و من الظاهر أنّ ذکر شیء أوّلاً ثمّ عطف الآخر علیه بالواو لایقتضی الترتیب،ولکن غایة ذلک الإطلاق فیرفع الید عنه بمادلّ

ص :146

وکیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة فیجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة،وبعده الطرف الأیمن وبعده الأیسر[1]

والعورة تنصف أو تغسل مع کلّ من الطرفین وکذا السرة.

علی اعتبار الترتیب.

ولا یکفی الارتماس علی الأحوط فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب[1]

بالرغوة لایمکن إلّاباستعمال الماء قوله علیه السلام:ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ فی ذلک واجتهد حتّی لا یدخل الماء منخریه ومسامعه.وقوله علیه السلام بعد ذلک فی الغسل بالماء والکافور:ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه علی جانب الأیسر،واغسل جنبه الأیمن (1) .

الخ وقوله فی التغسیل بالماء القراح واغسله بماء قراح کما غسلته فی المرتین الأولتین.فإنّ قوله هذا صریح فإنّ الغسل فی المرّة الأُولی کان کالغسل فی المرة الثانیة التی ذکر علیه السلام أنّه یغسل فی المرّة الثانیة الرأس أوّلاً ثمّ یمینه ثمّ یساره فلا مورد للمناقشة فی اعتبار الترتیب فی کلّ من الأغسال الثلاثة بأن یغسل رأس المیت ورقبته أوّلاً ثمّ یمینه ثمّ یساره.

یتعین فی کلّ من الأغسال الثلاثة رعایة الترتیب فی غسل أعضاء المیت وأنّه لایجزی رمسه فی الماء بالنحو المزبور،ویستدلّ علی الإجزاء بماورد فی روایة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«غسل المیت مثل غسل الجنب،وإن کان کثیر الشعر فردّ علیه الماء ثلاث مرات» (1) ودعویٰ أنّها ناظرة إلی المماثلة من حیث عدم مشروعیة الوضوء مع غسل المیت کغسل الجنابة أو عدم الحاجة إلیه معه أو عدم إجزاء غسل الشعر کما فی الوضوء عن غسل البشرة وموضع الشعر لایمکن المساعدة بشیء من ذلک،فإنّ ظاهر المماثلة المماثلة فی نفس التغسیل لا فی حکمه،وقوله:«وإن کان کثیر الشعر فرد علیه الماء ثلاثاً» لم یذکر تفریعاً علی التنزیل حتّی یحمل علی لزوم غسل البشرة وعدم إجزاء غسل الشعر،مع أنّ التفریع أیضاً لایدلّ علی الاختصاص.

وعلی الجملة،ماتقدم من الروایات وإن کانت ظاهرة فی اعتبار الترتیب فی غسل أعضاء المیت فی کلّ غسل،وبعضها یعمّ ما إذا کان غسل أعضائه بنحو الرمس فی الماء إلّاأنّ إطلاق التنزیل حاکم علیها.

نعم،قد یقال إنّ ما ورد غسل الجنابة ظاهرها اعتبار الترتیب فی غسل الجنابة أیضاً کما تقدم،غایة الأمر قد ورد فی غسل الجنابة أنّ ارتماس الجنب دفعة واحدة فی الماء یجزی عن غسل الجنابة وهو حکم یترتب علی غسل الجنابة،ولیس فیه دلالة علی أنّ لغسل الجنابة فردین حتّی یکون تنزیل غسل المیت منزلته أن یثبت الفردان لغسل المیت أیضاً،فالارتماس دفعة یجزی عن غسل الجنابة لا أنّه غسل

ص :149

نعم،یجوز فی کلّ غسل رمس کلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب[1]

فی الماء الکثیر.

الجنابة،وغسل المیت منزل منزلة نفس غسل الجنابة لا أنّه منزل منزلة المجزی عن غسل الجنابة،ولکن لا یخفی ظاهر قوله علیه السلام فی بعض الروایات الواردة فی کیفیة غسل الجنابة:«ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک» (1) إنّ هذا فرد من غسل الجنابة لا أنّه لیس فرداً منه ولکنه یجزی عنه،وإلّا لزم أن یلتزم هذا القائل بعدم إجزاء الارتماس فی غسل الحیض والنفاس والاستحاضة وغیرها ممّا تقدم کفایة الغسل الترتیبی والارتماسی فیها،مع أنّه قد ورد فی غسل الحیض ونحوه أنّه کغسل الجنابة.

وعلی الجملة،الارتماس غسل لجمیع البدن مرّة واحدة ویرتفع به الجنابة،ولا معنی لغسل الجنابة إلّاغسل ترتفع به الجنابة.

ثمّ إنّ ظاهر الماتن قدس سره أنّه إذا لم یتمکن من غسل أعضاء المیت ترتیباً فلا بأس بغسله ارتماسا،ولعلّ نظره قدس سره إلی أنّ ما ورد فی اعتبار الترتیب فی غسل أعضاء المیت ناظر إلی صورة التمکن من رعایته،وفی غیره یؤخذ بإطلاق مادلّ علی أنّ المیت یغسّل بثلاثة أغسال أو بثلاث غسلات.

[1]

فإنّ صب الماء علی الرأس والمنکبین وإن ورد فی بعض الروایات کموثقة عمار (2) ومعتبرة یونس (3) إلّاأنّ الصب لا خصوصیة له کما هو الحال فی الاغتسال من الجنابة أیضاً،ومقتضی الإطلاق فی صحیحة الحلبی جواز غسل الرأس وکلّ من

ص :150

(مسألة 1) الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل[1]

وإن کان الأقویٰ کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

الأیمن والأیسر بنحو الرمس فی الماء حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها:«ثمّ تبدأ بکفّیه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقه الأیمن» (1) فالاستشکال فی تغسیله بنحو الرمس علی الترتیب بلا وجه.

(مسألة 2) یعتبر فی کلّ من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق[1]

وفی طرف القلة یعتبر أن یکون --------------

الخبث ولو فرض إزالتها من کلّ عضو قبل غسله کفی،بل لایبعد کفایة الغسل الواحد إذا کان نجاسة العضو بحیث لایکون فیه عین النجاسة ویکفی فی طهارته غسله مرة کماتقدم فی غسل أعضاء الوضوء أو أعضاء الاغتسال.

وأمّا ماورد فی بعض الروایات من غسل یدی المیت أوّلاً فهو محمول علی الاستحباب،کما هو مقتضی إطلاق الأمر به وعدم تقییده بصورة کونهما قذرین.

بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور،وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما[1]

وقدر بعضهم السدر برطل،والکافور بنصف مثقال تقریباً، ولکن المناط ما ذکرنا.

«فتغسل الرأس واللحیة بسدر» (1) الشامل بإطلاقه ما إذا خرج الماء بخلیطه إلی الإضافة.

ودعوی أنّ غسل المیت هو التغسیل بالماء القراح والغسل الأوّل والثانی مقدمة له ینافیه مادلّ علی أنّ المیت یغسل بثلاثة أغسال،و أنّه یفاض علیه الماء ثلاث مرّات،و أنّه یغسل بماء وسدر ثمّ بماء وکافور ویجعل فی الماء شیء من السدر وشیء من کافور الظاهر فی القلیل بحیث یصدق أنّه غسل بماء وسدر، والمحکی عن المفید (2) أنّه حدّد السدر برطل والکافور بنصف مثقال،وکون الکافور بنصف مثقال محکی عن الهدایة والفقیه (3) ،والظاهر لم یظهر لشیء منهما دلیل، وفی موثقة عمار:ویجعل فی الجرة من الکافور نصف حبة (4) ،وفی معتبرة یونس:

«حبات» (5) ولکن الحبة تختلف قد تکون کبیرة وقد تکون صغیرة،والمقدار الثابت هو صدق الغسل بماء وسدر وماء وکافور وماء فیه شیء من السدر وماء فیه شیء من الکافور،واللّٰه العالم.

[1]

لظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مسکان:«واغسله الثالثة بماء قراح» (6) فإنّ

ص :153

(مسألة 3) لایجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده[1]

وإن کان مستحباً،والأولی أن یکون قبله.

التقیید بالماء القراح ظاهر اعتبار عدم الخلیط فیه لا عدم اعتبار الخلیط.

وبتعبیر آخر،کما أنّ الخلیط معتبر فی الغسلة الأُولی والغسلة الثانیة کذلک یعتبر عدم الخلیط فی الثالثة،کما أنّ ظاهر کون الماء قراحاً بالإضافة إلی السدر والکافور لا کونه ماء بحتاً من جمیع الخلیط المتعارف کالخلیط بشیء قلیل من الطین کما هو المتعارف فی المیاه المنزوحة من البئر،بل وغیر البئر خصوصاً بملاحظة ذلک الزمان،ومثلها غیرها کصحیحة الحلبی حیث ورد فیها:«ثمّ اغسله بماء بحت» (1) إلی غیر ذلک وأمّا ماورد من إلقاء سبع ورقات (2) من السدر فمع ضعف سنده إلقاء الورق لا یعدّ خلیطاً.

أبی عبداللّٰه علیه السلام قال المیت یبدأ بفرجه ثمّ یوضّأ وضوء الصلاة وذکر الحدیث (1) ...

ورواه الشیخ باسناده عن سعد بن عبداللّٰه،عن أبی جعفر - یعنی أحمد بن محمد بن عیسی - عن علی بن حدید،وعبدالرحمن بن أبی نجران،والحسین بن سعید،عن حماد،عن حریز (2) .وما فی الوسائل علی بن حدید عن عبدالرحمن بن أبی نجران والحسین بن سعید کما فی نسخة التهذیب.أیضاً الظاهر أنّه غیر صحیح؛ لعدم وجدان روایة لعلی بن حدید عن عبدالرحمن بن أبی نجران ولا عن الحسین بن سعید.

و روایة عبداللّٰه بن عبید:قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیت؟ قال:

تطرح علیه خرقة ثمّ تغسل فرجه ویوضّأ وضوء الصلاة (3) وروایة أبی خیثمة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إنّ أبی أمرنی أن أغسله إذا توفی،وقال:اکتب یا بنی،ثمّ قال:

إنّهم یأمرونک بخلاف ماتصنع فقل لهم:هذا کتاب أبی ولست أعد وقوله،ثمّ قال:

تبدأ فتغسل یدیه ثم توضّیه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدراً الحدیث (4) .وظاهرها وإن کان وضوء الصلاة للمیت بعد تطهیره من عین الخبث أو غسل مرفقه إلّاأنّه لابد من رفع الید عن ظهورها للأخبار الواردة فی کیفیة تغسیل المیت الظاهرة بعضها بما یقرب من الصراحة فی عدم وجوب الوضوء،وفی صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:

سألت العبد الصالح عن غسل المیت أفیه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال:«غسل المیت تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ثمّ یغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ یفاض علیه الماء

ص :155

ثلاث مرات» (1) .فإنّ فی العدول عن الجواب للسؤال إلی بیان کیفیة تغسیل المیت (مسألة 4) لیس لماء غسل المیت حدّ[1]

بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات،نعم فی بعض الأخبار أنّ النبی صلی الله علیه و آله أوصی إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام أن یغسّله بستّ قرب،والتأسی به صلی الله علیه و آله حسن مستحسن.

من بدوه إلی ختمه دلالة علی نفی وجوب الوضوء قریبة إلی الصراحة.

أضف إلی ذلک أنّه لو کان وجوب الوضوء فی غسل المیت معتبراً لکان اعتباره من الواضحات کتعدد الأغسال فی تغسیله،وقد تقدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء وأنّ أیّ وضوء أنقی من الغسل (2) .فیحمل تلک الروایات علی استحباب الوضوء، ویدل علیه أیضاً ماتقدم من مشروعیة الوضوء مع کلّ غسل غیر غسل الجنابة (3) ، وإن کان الأحوط الأولی تقدیم الوضوء علی تغسیل المیت أخذاً بظاهر الأمر به قبل تغسیله.اللهمّ إلّاأن یقال بانصرافها عن غسل المیت وظهورها فی غسل الأحیاء.

وذکر الصدوق قدس سره فی الفقیه فی ذیل الروایة:وهذا التوقیع فی جملة توقیعاته (مسألة 5) إذا تعذّر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح بدله ویأتی بالأخیرین[1]

وإن تعذّر کلاهما سقطا وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال.

عندی بخطّه علیه السلام فی صحیفة (1) .ولکن فی معتبرة حفص بن البختری،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لعلی:یا علی إذا أنا متّ فاغسلنی بسبع قرب من بئر غرس» (2) ولکن وصیته صلی الله علیه و آله لاتدلّ علی تعیّن التغسیل به وأنّه حدّه الواجب رعایته،بل یمکن دعویٰ أنّه لا یدلّ علی أنّ سبع قرب حدّه الاستحبابی؛ لأنّ لرسول صلی الله علیه و آله احتمال خصوصیته خصوصاً بملاحظة أنّ المنفی فی صحیحة محمد بن الحسن الصفار نفی الحدّ الاستحبابی،حیث إنّ الوارد فی تحدید الماء فی غسل الجنابة والحیض غایته أنّه حد استحبابی فیهما.

نعم،ظاهر روایة فضیل بن سکرة عدم اختصاص ذلک برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حیث روی قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:جعلت فداک هل للماء الذی یغسل به المیت حدّ محدود؟ قال:إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال لعلی:إذا متّ فاستقِ لی ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلنی وکفّنی وحنّطنی.الحدیث (3) ،ولکنها ضعیفة من حیث السند، حیث لم یثبت لفضیل بن سکرة توثیق.

یغسل المیت بثلاثة أغسال،وهذا هو الذی اختار الماتن والمنسوب (1) إلی الأکثر.

والثانی:أن یکتفی بغسل واحد بالماء لسقوط وجوب الغسلین أی الأوّل والثانی بالتعدّد ولو بفقد الخلیطین،و هذا القول منقول عن المحقق فی المعتبر والسید السند فی المدارک (2) وتوقف العلامة فی المنتهی والمختلف (3) .

والقول الثالث:هو انتقال الوظیفة إلی التیمم بدلاً عن التغسیل بماء السدر، و تیمم آخر بدلاً عن التغسیل بماء الکافور.

والقول الرابع:هو سقوط التغسیل الثالث أیضاً بالماء بل یتیمم المیت تیمّماً واحداً ویکفن ویصلّی علیه ویدفن کما هو ظاهر الحدائق (4) .

ویستدل علی القول الأوّل بوجوه:الأوّل أنّ تغسیل المیت بثلاثة أغسال واجب علی ماهو ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة سلیمان بن خالد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیت کیف یغسل؟ قال:بماء و سدر واغسل جسده کلّه، واغسله أُخریٰ بماء و کافور،ثمّ اغسله أُخریٰ بماء،قلت:ثلاث مرّات؟ قال:نعم (5) .

ونحوها صحیحة عبداللّٰه بن مسکان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث ورد فیها:قلت ثلاث غسلات لجسده کلّه؟ قال:«نعم» (6) .و فی صحیحة الحلبی:«إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فی ثوب» (7) .بل قوله علیه السلام فی معتبرة محمد بن مسلم أنّ:«غسل

ص :158

المیت مثل غسل الجنب» (1) ظاهره أنّ کلّ غسل من الأغسال الثلاثة نزل منزلة غسل الجنابة فیکون کلّ واحد غسلاً فی وجوبه وکیفیّته،وعلیه فیجب الغسلان الأوّل والثانی بالماء مع تعذر الخلیطین؛ لأنّ الغسل به هو المیسور منها،کما یجب الغسل الثالث بالماء بظاهر ماتقدم من کون الواجب هو ثلاثة أغسال،بل لو فرض أنّ الأغسال الثلاثة اعتبر واجباً واحداً و غسلاً واحداً مع أنّه خلاف ظاهر ماتقدم خصوصاً معتبرة محمد بن مسلم یکون ثلاثة أغسال بلا خلیط فی الغسلین الأوّل والثانی میسوراً من الغسل الواجب.

ولکن لا یخفیٰ أنّه سواء قلنا بأن کلّ غسل بانفراده اعتبر غسلاً أو اعتبر المجموع غسلاً فقاعدة المیسور لعدم تمامیتها لایمکن الاعتماد علیها؛ لضعف روایته،وعمل المشهور فی المقام علی تقدیره لایفید؛ لأنّ العمل لو کان جابراً لضعف الروایة کانت معتبرة فی کلّ مورد یدخل فی مدلولها،و إذا لم یکن کذلک فلا أثر لعمل المشهور بها فی مورد،وکذا الالتزام بوجوب تغسیل المیت فی الفرض بدعویٰ أنّه مقتضی الاستصحاب فإنه إذا طرأ تعذر الخلیطین قبل تغسیل المیت مع إمکان تغسیله قبل طریان التعذر یصحّ أن یقال إنّه کان یجب تغسیله بثلاثة أغسال والآن کما کان،ولکن لا یخفی أنّ الواجب سابقاً تغسیله بماء السدر والکافور وبالماء القراح و هذا الوجوب فی کلّ من الغسلین الأولین غیر باقٍ قطعاً،والشک فی حدوث وجوب الغسل بالماء بلا خلیط،هذا مع عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة وعدم جریانه ومع فرض التعذر من الأوّل إلّابنحو التعلیق فی الموضوع کما

ص :159

لایخفیٰ.

...

و مقتضی قوله صلی الله علیه و آله:إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم (1) .مقتضاه بقاء وجوب التغسیل بالماء القراح،حیث إنّه المستطاع منه من الأغسال الواجبة لا وجوب الغسلین الأولین به أیضاً،حیث إنّ ظاهره وجوب الفرد المستطاع من الواجب لا الجزء المستطاع منه،والفرد المستطاع منه هو الغسل بالماء الذی کان واجباً فی المرّة الثالثة.

وعلی الجملة،الفرد المستطاع من الغسل بماء السدر غیر موجود فی الفرض، وکذا فیما إذا تعذر الغسل بماء الکافور،بل المستطاع هو الغسل بالماء القراح.

نعم،استدل فی الجواهر علی وجوب ثلاثة أغسال بماء قراح مع تعذر الخلیطین أو الغسل بماء قراح مرّتین مع تعذّر أحد الخلیطین بماورد من أنّ المحرم إذا مات یفعل به ما یفعل بالمحلّ إلّاأنّه لا یقرب کافوراً ولا غیره من الطیب (2) ، حیث استظهر منه عدم سقوط الغسل الثانی بسقوط اعتبار الخلیط بالکافور،وبما أنّ التعذر العقلی کالتعذّر الشرعی فلایسقط أیضاً بتعذر الکافور عقلاً (3) .ولا یحتمل الفرق بین تعذر الکافور وتعذر السدر کما لا یخفیٰ.وأورد علی هذا الاستدلال کما عن الشیخ قدس سره (4) بأنّ الثابت هو أنّ التعذر الشرعی کالتعذر العقلی؛ لأنّ التعذر العقلی کالشرعی وعلیه فالحکم وارد فی مورد تعذّر الخلیط شرعاً حیث یحرم علی المحرم استعمال الطیب،وقد حکم الشرع بأنه لا یقرب إلیه بعد موته أیضاً،بل یغسل بلا

ص :160

خلیط ولا یمکن التعدی عن ذلک إلی فرض تعذر الخلیط عقلاً إذا لم یکن یحرم علی الحیّ استعمال الطیب کما هو المفروض.

أقول:المتفاهم العرفی ممّاورد من أنّ المحرم إذا مات لا یقرب إلیه الطیب الظاهر فی غسله بالماء فی الغسلة الثانیة کالمرّة الثالثة هو أنّه کلّما تعذّر الخلیط لحرمته أو غیرها یتعیّن التغسیل بالماء بلا خلیط.

وبتعبیر آخر،ماورد فی المحرم إذا مات وإن کان من قبیل التخصیص فیما دلّ علی اعتبار الخلیط فی الغسلة الثانیة إلّاأنّ مناسبة الحکم والموضوع مقتضاه أنّ الموجب لسقوط اشتراط الخلط بالکافور وتعذّره شرعاً حیث لایقرب إلی المیت المحرم طیب،ولا یحتمل الفرق بین التعذر الشرعی والعقلی،ولا بین تعذّر خلیط الکافور وخلیط السدر فیختص اشتراط الخلیط بصورة عدم تعذّرهما شرعاً أو عقلاً.

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لا یمکن الالتزام بوجوب غسل واحد مع تعذّر الخلیطین بدعوی أنّ تشریع الغسل بالسدر لإزالة الوسخ عن جسد المیت،ومشروعیة تغسیله بالکافور لتبعید الحشرات أو الهوام من جسد المیت،و هذا الغرض لا یترتب علی التغسیل بالماء فقط فیکون الواجب تغسیله بالماء مرة واحدة کما ذکر ذلک المحقق فی المعتبر (1) ،والوجه فی عدم صحة الالتزام أنّ ماذکر غایته حکمة التشریع والحکم لا یدور مدار حکمته.

وقد یلتزم بأنّه یتعین التیمم بدلاً عن الغسل بماء السدر،وتیمّم آخر بدلاً عن الغسل بماء الکافور ثمّ یغسّل بالماء بعدهما فإنّه لم یجب فی الفرض الغسل بماء السدر والغسل بماء الکافور؛ لتعذرهما فتصل النوبة إلی التیمم بدلاً عنهما،وفیه إذا

ص :161

ونوی بالأوّل ما هو بدل السدر،وبالثانی ماهو بدل الکافور[1]

بنی علی سقوط اعتبار الخلیط کما استظهرنا ذلک ممّا ورد فی تجهیز المیت المحرم فلا تصل النوبة إلی التیمم،مع أنّ ما ورد فی التیمم هو أنّ التراب بدل اضطراری للماء لا بدل عن الماء الخاص أی ماء السدر وماء الکافور،والمفروض أنّ المبدل فی الفرض غیر متعذّر وإنّما التعذر فی الخلیط الذی لم یثبت بدلیة التراب عنه.

ویأتی فی المسألة الآتیة أنّ دفن المیت بتیمّم ینحصر فی صورة عدم إمکان تغسیله بالماء أصلاً کما هو مقتضی الروایة الواردة فیها،وإلّا فالأدلة العامة الواردة فی التیمم مقتضاها بدلیة التراب عن نفس الماء مع عدم إمکان استعماله لخوف الضرر أو فقده،وشیء منها لایعم صورة وجود الماء وفقد الخلیطین فراجع؛ ولذا لو لم یتم ماذکرنا سابقاً من سقوط اعتبار الخلیط مع تعذّره لکان المتعین مع تعذر الخلیطین الاکتفاء بتغسیله بماء قراح مرّة یعنی الغسلة الثالثة لسقوط الأولین بالتعذر،ولا دلیل علی بدلیة التیمم عنهما مع وجود الماء و عدم إمکان استعماله فیهما لفقد الخلیطین.

[1]

إذا کان الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر والثانی بدلاً عن الغسل بماء الکافور فلابدّ من قصدهما رعایة للترتیب المعتبر فی البدل القائم مقام مبدله، ولکن لایخفی أنّ کون الغسل بماء السدر أو بماء الکافور أو بالماء القراح لایحتاج امتیاز أحدها عن الآخرین إلی القصد فإنّ الغسل وإن کان أمراً قصدیاً إلّاأنّ کونه بماء السدر أو الکافور أو بالقراح غیر قصدی،و إذا سقط اعتبار الخلیط لفقده یتعین ثلاثة أغسال بالماء القراح والأولیة والثانویة والثالثیة أیضاً لایکون بالقصد،فالغسل الأوّل یقوم مقام الغسل بماء السدر حیث کان هو الواجب الأوّل فی صورة التمکن،والثانی یقوم مقام الغسل بماء الکافور عند التمکن،والثالث مقام القراح،فالترتیب فی

ص :162

(مسألة 6) إذا تعذر الماء یتیمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب[1]

المبدل لم یکن أمراً قصدیّاً حتّی یقصد فی البدل الذی عین ذات المبدل الساقط فی التعذر اعتبار خلیطه.

وعلی الجملة،إذا کان العنوان اللازم قصده فی البدل عین العنوان اللازم قصده فی المبدل تکون البدلیة قهریة غیر محتاجة إلی قصدها مثلاً الصلاة جلوساً عن العاجز عن القیام بدل عن الصلاة قیاماً فلا یعتبر فی صلاة العاجز أن یقصد البدلیة، بل صلاته جلوساً بعنوان الصلاة کافیة.

بالمطلقات الدالة علی أنّ التیمم أو التراب أحد الطهورین (1) .وفی موثقة سماعة، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرّجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته؟ قال:

«یتیمّم بالصعید ویستبقی الماء فإنّ اللّٰه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً:الماء والصعید» (2) وصحیحة محمد بن حمران و جمیل بن دراج أنهما سألا أبا عبداللّٰه علیه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة فی السفر ولیس معه من الماء مایکفیه للغسل أیتوضأ بعضهم ویصلی بهم؟ فقال:«لا،ولکن یتیمّم الجنب ویصلّی بهم فإنّ اللّٰه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» (3) و صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران (4) .

ولکن نوقش فی کلّ من المطلقات والصحیحة.

أمّا فی الأُولی فبوجهین:أحدهما:أنّ التراب إنّما یکفی عند عدم التمکن من استعمال الماء،فکفایة التیمم عن الماء لا عن الماء والسدر أو الماء والکافور، والواجب فی المیت التغسیل بماء السدر و ماء الکافور ثمّ بالماء القراح.

والثانی:أنّ الأدلة الواردة فی التیمم دالة علی أنّه یرفع الحدث عن المحدث، وأمّا رفعه الخبث فلیس فی شیء ممّا ورد فیه دلالة علی ذلک،و غسل المیت یرفع الخبث حیث إنّه یطهر المیت بعده،بل لم یثبت کون الموت فی نفسه حدثاً لیقوم التیمم مقام تغسیل المیت.

ولکن یمکن الجواب عن المناقشتین أمّا عن الأُولی فغایته أن تیمیم المیت

ص :164

بثلاثة تیمّمات لایستفاد من روایات بدلیة التراب أو التیمم،وأمّا إثبات لزوم تیمّمه بدلاً عن غسله الثالث فیثبت بها؛ لأنّ التراب والتیمم فیه بدل عن نفس الماء أضف إلی ذلک أنّ الماء فی غسل المیت بماء السدر و ماء الکافور مطلق،و بما أنّ غسله بالماء من غیر خلیط بدل عن غسله بالماء مع الخلیطین علی ماتقدم یکون مقتضی تنزیله التراب منزلة نفس الماء الانتقال إلی التیمم فی الفرض؛ لعدم التمکن من تغسیله لا مع الخلیطین ولا من دونهما،ولا مجال للمناقشة فی کون الموت حدثاً کمایشهد بذلک الروایات الواردة فی تعلیل تغسیل المیت بخروج النطفة منه عند الموت؛ (1) ولذا یغسّل کغسل الجنابة.

وعلی الجملة،التمسک بمادلّ علی بدلیة التراب عن الماء و أنّه أحد الطهورین مقتضاه تیمیم المیت إذا لم یمکن تغسیله،غایة الأمر یمکن أن یدّعی طهارة المیت من الخبث من الأثر المترتب علی الغسل دون التیمم،وکما أنّ المیت الذی یمّم قدنوقش فی عدم إیجاب مسّه الغسل علی الماس علی ما تقدّم؛ لترتب عدم إیجابه علی تغسیله کذلک یمکن المناقشة فی عدم رفع خبثه بالتیمم.

وأمّا المناقشة فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران فمن وجهین أیضاً:

أحدهما:أنّها مرسلة فإنّ الشیخ رواها عن عبدالرحمن بن أبی نجران،عن رجل،عن أبی الحسن علیه السلام (2) وأنّ الوارد فیها ویدفن المیت من غیر أن یذکر فیها بتیمّم.

ص :165

والثانی:أنّه لا یمکن الأخذ بظاهر التعلیل فیها حیث ورد فیها «یغتسل الجنب ویدفن المیت ویتیمّم الذی هو علی غیر وضوء،لأنّ غسل الجنابة فریضة وغسل المیت سنة والتیمم للآخر جائز» (1) ومقتضی التعلیل عدم تعین صرف الماء فی غسل الجنابة؛ لأنّ الوضوء أیضاً فریضة.

ولکن الوجه الثانی من المناقشة ضعیف؛ وذلک فإنّ التعلیل راجع إلی دوران الأمر بین غسلین أحدهما فرض أی ثابت بدلالة کتاب اللّٰه المجید،والثانی بدلالة السنة،وأنّ الثابت بالکتاب یقدّم علی الغسل الثابت بالسنة،ولیس تعلیلاً علی تقدیم غسل الجنابة علی الوضوء.

ویمکن الجواب عن المناقشة الأُولی بأنّ الصدوق رواها عن عبدالرحمن بن أبی نجران،وأنه سأل أبا الحسن موسی علیه السلام (2) ویمکن أن یروی شخص حدیثاً عن الإمام بواسطة ثمّ یسئل عنه علیه السلام ویرویه عنه بلا واسطة،و مثل ذلک غیر عزیز فی الروایات.و أمّا کلمة (بتیمّم) فهی واردة فی روایة الفقیه،وإن قال بعض بعدم وجودها فی بعض نسخ الفقیه أیضاً،ولکن یتبادر إلی الذهن أنّ الکلمة کانت موجودة فی الحدیث وإلّا یکون قوله علیه السلام:«ویدفن المیت» کاللغو حیث إنّ السائل کان عالماً بدفن المیت بلاغسل أو معه.

و بتعبیر آخر،کان المناسب أن یقول علیه السلام یغتسل الجنب؛ لأنّ غسل الجنابة فریضة وغسل المیت سنة.

و کیف ما کان،العمدة فی لزوم التیمّم بدلاً عن غسله ماتقدم من بدلیة التراب

ص :166

والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیة المجموع،وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط[1]

أو التیمم عن الماء أو عن الغسل.

وأمّا المقام الثانی فقد أشرنا أنّ المستفاد من صحیحة یعقوب بن یقطین (1) أنّ الواجب فی غسل المیت تغسیله ثلاث مرّات کلّ واحد منها کغسل الجنابة،و کذا ماورد فی صحیحة عبداللّٰه بن مسکان (2) وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام (3) .

وعلیه فاللازم مع تعذّر تغسیله التیمم فإنّه بدل عن کلّ غسل،فاحتمال إجزاء تیمم واحد من مجموع الاغسال وکون الأغسال مجموعها من الواجب الارتباطی خلاف الظاهر فراجع.

ودعویٰ أنّ الأثر مترتب علی مجموع الأغسال فیکون مجموعها شیئاً واحداً فیتیمم بدلاً عن المجموع لا یمکن المساعدة علیها؛ فأنه لو سلم کون الأثر واحداً فهذا الأثر الواحد نظیر ما تقدّم فی المستحاضة المتوسطة من وجوب الغسل والوضوء لصلاة غداتها،وعدم تمکنّها لا من الاغتسال ولا من الوضوء لا یوجب إجزاء تیمم واحد؛ لأنّ التیمم بدل من کلّ من الغسل والوضوء،وفی المسألة أیضاً التیمم بدل من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة.

[1]

لا ینحصر طریق الاحتیاط علی قصدما علیه فی التیمم الثالث،بل یکفی فی الاحتیاط لو قصد ذلک فی التیمم الأوّل أو الثانی أیضاً مع الإتیان بتیممین آخرین أو بتیمم ثالث لاحتمال وجوب ثلاث تیمّمات بدلاً عن کلّ من الأغسال الثلاثة علی ماتقدم.

ص :167

(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد،فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأوّل[1]

ویأتی بالتیمم بدلاً عن کلّ من الآخرین علی الترتیب ویحتمل التخییر فی الصورتین الأُولیین فی صرفه فی کلّ من الثلاثة فی الأُولی،وفی کلّ من الأوّل والثانی فی الثانیة.

وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک[1]

ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور،ویأتی بالتیمّم بدل الأوّل والثالث فییمّمه أولاً ثمّ یغسله بماء الکافور ثمّ ییمّمه بدل القراح.

ممکناً،ولیس المقام مع وجود الخلیطین من باب التزاحم وتقدیم التغسیل بماء السدر لکون ظرف امتثاله أسبق،بل مع وجوب التغسیل بماء السدر یحکم ببطلان غسله بماء الکافور لانتفاء شرط الغسل بماء الکافور علی ماذکرنا فی بحث التزاحم.

و أمّا إذا تعذّر الخلیطان فالظاهر تعین التیمم بدلاً عن کلّ من تغسیله بماء السدر وتغسیله بالکافور ثمّ التغسیل بالماء القراح؛ وذلک لتمکن المکلّف من المبدل الاختیاری یعنی الغسل الثالث بعد عدم تمکنه من المبدل الاختیاری فی الغسلین بماء السدر والکافور فیُیَمم بدلاً عنهما ویغسّل بعد ذلک الغسل بالماء القراح،وإن کان الأحوط أن یقصد بالغسل بعد التیممین ما فی الذمة ویعید بعده التیممین لاحتمال کون الغسل المزبور بدلاً عن الغسل بماء السدر لانتقال الوظیفة إلی بدله الناشیء من تعذر السدر،ولا یخفی أنّه لو قیل بأنّ الأغسال الثلاثة من الواجب الارتباطی لکان الحکم أیضاً کما ذکر فی التفصیل فإنّ مقتضی الإبقاء علی شرطیة الترتیب بین الأغسال الذی هی أجزاء الواجب هو صرف الماء فی الغسل بماء السدر مع وجود الخلیطین أو السدر فقط،وصرفه مع فقدهما فی الغسل الثالث أی الجزء الأخیر مع التیمم لکل من ماء السدر وماء الکافور،حیث إنّ اشتراط الترتیب محفوظ فی کلّ من البدل والمبدل کما هو مقتضی البدلیة أی ظاهرها،ولکن بما أنّ الغسل بالماء بدلاً عن الغسل بماء السدر محتمل لانتقال الوظیفة إلی بدله الناشی من تعذّر السدر یجری فیه الاحتیاط المتقدم.

[1]

وهذه هی الصورة الرابعة أی ما إذا وجد الکافور فقط فقد احتمل قدس سره جواز

ص :169

(مسألة 8) إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا یخاف معه تناثر جلده ییمّم کما فی صورة فقد الماء ثلاث تیمّمات[1]

(مسألة 9) إذا کان المیت محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی [2]

إلّاأن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة.

صرف الماء فی الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر وأن یصرفه فی الغسل بماء الکافور بعد أن یُیَمم عن الغسل بماء السدر،و بعد التغسیل بماء الکافور ییمّمه أیضاً بدلاً عن الغسل بالماء القراح،ومنشأ ذلک احتمال انتقال الوظیفة فی الفرض إلی بدل التغسیل بماء السدر الناشی من تعذّر الخلیط یعنی السدر أو أن یجب التغسیل بماء الکافور للتمکن منه،ولکن لایخفی أنّ التمکن من تغسیله بماء الکافور موقوف علی عدم انتقال الوظیفة إلی بدل التغسیل بماء السدر الناشی من فقد السدر.

[1]

ویجری فی الفرض الاحتیاط المستحب المتقدم وهو أن یقصد بالتیمم الثالث أو بأحد الأولین الإتیان بما علی العهدة.

وکذا لا یحنط بالکافور بل لا یقرب إلیه طیب آخر[1]

به؟ فحدثنی أنّ عبدالرحمن بن الحسن بن علی مات بالأبواء مع الحسین بن علی وهو محرم ومع الحسین عبداللّٰه بن العباس وعبداللّٰه بن جعفر فصنع به کما صنع بالمیت وغطّی وجهه ولم یمسّه طیباً،قال:وذلک فی کتاب علی علیه السلام (1) .والاستشهاد بکتاب علی علیه السلام فی هذه الصحیحة والنهی عن مسّه الطیب ظاهره لزوم ذلک،کما أنّ مقتضی إطلاق السؤال والجواب فی موثقة سماعة وکذا فی الصحیحة عدم الفرق بین إحرام العمرة وإحرام الحج،هذا بالإضافة إلی أصل الحکم،وأمّا تخصیص ذلک بما إذا کان موته بعد طواف الحج أو العمرة فلما یقال من حرمة الطیب علی المحرم هو الموجب لهذا الحکم إذا مات فی حال إحرامه،و کان الشارع نزل المیت بعد إحرامه منزلة الحی،وکما أنّه یحلّ للحی استعمال الطیب بعد طوافه کذلک المیت فیما إذا مات بعد طوافه للحج أو العمرة،ولکن تحلّل المحرم من الطیب بعد طوافه محلّ تأمل،بل اللازم فی تحلّله منه إکمال طوافه وصلاة طوافه وسعیه إذا کان حجه تمتعاً،وأیضاً جواز استعمال الطیب علی المحرم بالعمرة قبل إحلاله بالتقصیر مشکل؛ لاختصاص الروایات وظهورها فی التحلّل من إحرام الحج لا مطلقاً.

نعم،المتفاهم العرفی من روایات الباب أنّ المنع عن استعمال الکافور لموته فی إحرامه أو لمنعه علیه عن استعماله قبل موته،وإذا أجاز له استعماله لتمام عمرته أو تمام طوافه وسعیه فلا یدخل فی المنع الوارد فیها.

[1]

وذلک لوجهین:

الأوّل:أنّه إذا لم یجز مسّ المیت لموته فی إحرامه بالکافور مع أنّ الکافور من

ص :171

الطیب الذی حرمته علی المحرم محلّ کلام،بل هو علی الأظهر من الطیب المکروه (مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة،وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.[1]

علی المحرم یکون الحکم فی الطیب الحرام أولی.

والثانی:إطلاق بعض الروایات حیث نهی أن یمسّ المیت الذی مات فی إحرامه الطیب.

(مسألة 11) یجب أن یکون التیمم بید الحیّ لا بید المیت[1]

وإن کان الأحوط تیمّم آخر بید المیت إن أمکن،والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین وإن کان الأحوط التعدد.

التیمم،بل یمکن أن یقال فی الفرض بأنّه مع ارتفاع العذر یجب إعادة الغسل حتّی إذا کان موجباً لنبشه،فإنّ إعادة غسله ولو بنبش قبره من رعایة احترامه مع أنّه لا دلیل لفظی لحرمة النبش لیؤخذ بإطلاقه فی الفرض.

(مسألة 12) المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما أو المتیمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لایجب الغسل بمسّه[1]

وإن کان أحوط.

المیت وعدم انعطافهما قرینة علی أنّ المراد من إیجاد التیمم علی المیت ضرب الحی یدیه علی الأرض و مسح جبین المیت و یدیه بهما.

أقول:نعم کون المراد من إیجاد التیمم ذلک مع عدم إمکان الضرب بیدی المیت والمسح بهما صحیح،وأمّا رفع الید عن الظهور الأولی فی صورة إمکانه أیضاً بلا موجب،وعلی ذلک فلو لم یکن الضرب بیدی المیت فی صورة إمکانه أظهر فلاأقل من الاحتیاط فی هذه الصورة بالجمع بین النحوین،واللّٰه العالم.

الرابع:إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة[1]

وتخلیل الشعر والفحص عن المانع إذا شک فی وجوده.

الخامس:إباحة الماء وظرفه[2]

ومصبّه ومجریٰ غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الذی فیه جسد المیت وإباحة السدر والکافور وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته.بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد.

النجاسة الخارجیة عند غسله ذلک العضو بماء السدر،ولا یبعد اعتبار هذه الإزالة والغسل ما إذا کان عضوه متنجساً بإصابة البول،وأمّا إذا کان متنجساً بما یکفی فی الطهارة عنه الغسل مرة فلایبعد کفایة غسله بماء السدر لکلا الغسلین علی ما مرّ فی غسل الجنابة،بل الوضوء إذا لم یکن علی العضو عین النجاسة.

[1]

حیث إنّ المأمور به غسل الجسد،ومع المانع لایتحقق غسله فإنّ الغسل یکون بجریان الماء علی البشرة ومن هنا لو احتمل المانع فی العضو یجب إحراز غسل البشرة والاستصحاب فی عدم المانع لایثبت غسلها.

[2]

وقد تقدّم فی باب الوضوء والغسل حکم ما إذا کان ظرف الماء ومصبه ونحوهما مغصوباً؛ وأنّ المورد من باب اجتماع الأمر والنهی ومع الترکیب الاتحادی کما إذا کان الماء مغصوباً لا یمکن الصحة؛ لعدم إمکان الترخیص فی تطبیق المأمور به علی المأتی به،بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنّ المأتی به قابل للترخیص فیه،وما ذکرنا یجری فی المقام وفی حکم غصب الماء إذا کان فی المقام السدر والکافور مغصوباً حیث یحکم ببطلان الغسل.

نعم،مع سقوط النهی عن استعمال الماء سقوطاً واقعیاً - کما فی فرض الغفلة

ص :176

(مسألة 1) یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسّل مماثلاً[1]

بل قیل إنّه أفضل ولکن الظاهر کما قیل إنّ الأفضل التجرّد فی غیر العورة مع المماثلة.

عن کون الماء ملک الغیر ولو للنسیان من غیر الناسی - یحکم بصحة المأتی به حیث لامانع من شمول الترخیص فی التطبیق للمأتی به مع فرض سقوط النهی سقوطاً واقعیاً،وأمّا النسیان من الغاصب فلا یفید فی الحکم بالصحة،حیث إنّ العمل الصادر عنه مبغوض بالنهی السابق الساقط بسوء اختیاره ولایعمه حدیث رفع النسیان. (1)

نعم،فی المقام أمر وهو أنّه إذا انحصر تغسیل المیت علی التصرف فی ذلک الماء أو السدر والکافور أو ماذکر من التصرف فی الظرف ونحوه وامتنع المالک عن الإذن وکان مکلفاً بتغسیل المیت کسائر المکلفین فیجوز للسائرین التصرف فیها بالاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله،حیث إنّ امتناع المالک یحسب إسقاطاً لحرمة ماله ووصول النوبة إلی ولایة الحاکم علیه نظیر الاستئذان منه فی الإنفاق علی عیاله الواجب علیه إنفاقهم مع امتناعه.

الکلام فی تغسیل المیت إذا کان مغسّله مماثلاً حیث قیل إنّ تغسیله أیضاً المیت من وراء الثوب أفضل (1) ،وقیل إنّ التغسیل مجرداً أفضل (2) .

وعلی الجملة،الجواز مجرداً أو من وراء الثوب متفق علیه بین أصحابنا، والکلام فی المستحب منهما والمستند لاستحباب التغسیل مجرّداً معتبرة یونس، عنهم علیهم السلام،قال:إذا أردت غسل المیت فضعه علی المغتسل مستقبل القبلة،فإن کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص واجمع قمیصه علی عورته وارفعه من رجلیه إلی فوق الرکبة،وإن لم یکن علیه قمیص فألقِ علی عورته خرقة واعمد إلی السدر، الحدیث (3) .فإنّ ظاهر الأمر بنزع القمیص استحباب تغسیله مجرّداً ولامجال للمناقشة فیها سنداً،فإنّ ظاهر رجاله مشایخ إبراهیم بن هاشم،ولایحتمل أن یکون مشایخه کلهم ضعفاء کما یظهر ذلک لمن لاحظ مشایخ إبراهیم بن هاشم فی روایاته، وفی مقابل ذلک صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:سألت العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت أفیه وضوء الصلاة أم لا؟ قال:غسل المیت تبدأ بمرافقه - إلی أن قال - ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرّات ولا یُغسلن إلّافی قمیص یدخل رجل یده ویصب علیه من فوقه (4) .الحدیث وظاهرها استحباب تغسیله من فوق القمیص أی بصبّ الماء علی المیت من فوق القمیص،وربما یجمع بین الروایتین بحمل المعتبرة علی ما إذا لم یمکن تغسیله من فوق القمیص،بأن یکون علی جسد المیت وساخة لطول

ص :178

(مسألة 2) یجزی غسل المیت عن الجنابة والحیض بمعنی أنّه لومات جنباً وحائضاً لا یحتاج إلی غسلهما[1]

بل یجب غسل المیت فقط،بل ولا رجحان فی ذلک،و إن حکی عن العلّامة رجحانه.

مرضه أو غیره ممّا یحتاج إحراز وصول الماء إلی جمیع بشرته معه إلی النظر إلی جسده الذی لایمکن عرفاً إلّابنزع قمیصه،وتحمل الصحیحة علی صورة التمکن من تغسیله بلا نزع قمیصه.

وبتعبیر آخر،صحیحة سلیمان بن خالد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیّت کیف یغسل؟ قال:بماء وسدر - إلی أن قال - وإن استطعت أن یکون علیه قمیص فیغسل من تحت القمیص (1) .بمنطوقها دالة علی کون التغسیل من تحت القمیص مع التمکن منه أولی،وبمفهومها دالة علی أنّ مع عدم التمکن من تغسیله من فوق القمیص یغسل مجرداً،فتکون نتیجة الجمع بین الروایتین استحباب تغسیل المیت فی قمیصه مع التمکن منه ویستفاد من الصحیحتین طهارة قمیصه بتمام غسل المیت من غیر حاجة إلی عصره.

ذلک أیضاً موثقة عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل؟ قال:مثل غسل الطاهر،وکذلک الحائض،وکذلک الجنب إنّما یغسل غسلاً واحداً (1) .وصحیحة أبی بصیر،عن أحدهما علیهما السلام فی الجنب إذا مات،قال:«لیس علیه إلّاغسلة واحدة» (2) .

وعلی الجملة،کفایة تغسیل المیت بالأغسال الثلاثة المتقدمة حتّی فیما کان عند موته جنباً أو حایضاً ممّا لا کلام فیه نصاً وفتویٰ،وإنّما الکلام فی مشروعیة تغسیله قبل تغسیله غسل الأموات بغسل الجنابة أوالحیض ونحوهما،فإنّه ربما یقال بأنّ المشروعیة مستفادة من بعض الروایات کصحیحة زرارة،قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام:میت مات و هو جنب کیف یغسّل وما یجزیه من الماء؟ قال:یغسل غسلاً واحداً یجزی ذلک للجنابة ولغسل المیت لأنّهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة (3) .فإنّه ربّما یدعی أنّ مقتضی التعلیل والتعبیر بالإجزاء جواز أن یغسّل بغسل الجنابة أوّلاً کما یدلّ علی ذلک روایة عیص،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:

الرجل یموت وهو جنب؟ قال:«یغسّل من الجنابة ثمّ یغسل بعد غسل المیت» (4) .

ولکن التعبیر بالإجزاء فی الصحیحة لا تدل علی مشروعیة تغسیله للجنابة وإلّا یعمّ بعد أن غسّل بغسل المیت أیضاً،والروایة المزبورة ضعیفة سنداً وقد روی الشیخ بعد نقلها وقبل نقلها روایتین لعیص بن القاسم الأُولی منها صحیحة،قال:سألت

ص :180

أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات و هو جنب؟ قال:«یغسّل غسلة واحدة بماء ثمّ یغسّل بعد ذلک» (1) .والثانیة فیها إرسال حیث قال عبداللّٰه بن المغیرة أخبرنی بعض أصحابنا،عن عیص،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال:«إذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجّله،وإذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ یغسّل بعد ذلک» (2) وقال بعد نقلها:ولا تنافی بین هذه الأخبار وبین ماقدّمناه أولاً؛ لأنّ هذه الروایات الأصل فیها کلّها عیص بن القاسم وهو واحد ولا یجوز أن تعارض بواحد جماعة کثیره لما بیّناه فی غیر موضع - إلی أن قال - یمکن أن یکون الوجه فی هذه الأخبار أنّ الأمر بالغسل بعد غسل المیت غسل الجنابة إنّما توجّه إلی غاسله فکأنّه قیل له ینبغی أن تغسّل المیت غسل الجنابة ثمّ تغتسل أنت فیکون تغییر تغتسل بیغسل غلطاً من الراوی أو النساخ کما ذکر هذا الراوی بعینه عن أبی عبداللّٰه علیه السلام إذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلک (3) .أی اغتسل الغاسل غسل مسّ المیت.ولا یخفی أنّ فی کلامه قدس سره دلالة علی أنّ نقله عن کتاب إبراهیم بن هاشم أیضاً کان «ثمّ یغسل بعد ذلک» فما فی نسخة الوسائل التی عندی:

«ثمّ یغتسل بعد ذلک» (4) غیر صحیح.

نعم،مارواه عن کتاب علی بن الحسین کان فیه:«ثمّ اغتسل بعد ذلک» (5) .

وکیف کان بما أنّ الظاهر کون الواصل والمروی إلی کلّ من صفوان بن یحیی

ص :181

(مسألة 3) لایشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده[1]

و إن کان أحوط.

(مسألة 4) النظر إلی عورة المیت حرام[2]

لکن لایوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

وعبداللّٰه بن مغیرة روایة واحدة عن العیص عن أبی عبداللّٰه علیه السلام وأنّ الواصل لو کان «ثمّ اغتسل بعد ذلک» کان ظاهره اغتسال المغسل من مسّه المیت فلا یمکن الاستدلال بها علی مشروعیة غسل الجنابة للمیت،سواء کان بعد تغسیله بغسل المیت أو قبله.

و قد أورد علی روایته الأُولی قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام الرجل یموت وهو جنب؟ قال:«یغسّل من الجنابة ثمّ یغسّل بعد غسل المیت» (1) بأنّ ظاهرها لزوم ثلاثة أغسال؛ غسل قبل غسل المیت،و غسل المیت،وغسل بعد غسل المیت، ولکن لایخفی أنّ کلمة (بعد) ظرف غیرمضاف،وغسل المیت بیان للغسل المستفاد من قوله:«ثمّ یغسل».

[1]

فإنّ الإطلاق فی الأمر بالتغسیل مقتضاه عدم اشتراطه بما کان التغسیل بعد برده،بل مقتضی أصالة البراءة عن الاشتراط أیضاً عدم الاعتبار،ودعویٰ أنّ المیت مادام حاراً ملحق بالحیّ حیث إنّ الحرارة من توابع الحیاة کماتری؛ و لذا تنتقل ترکته إلی الوارث بمجرد الموت،ولو مات أحد ورثته قبل أن یبرد فلا ینبغی التأمّل فی انتقال الترکة إلیه بحصته منها،وتقدم فی بحث النجاسات أیضاً أنّ خروج الروح عن جسد الإنسان کالحیوان موجب لنجاسته وإنّما لا یکون مسّه بحرارة موجباً للغسل علی ماسّه.

(مسألة 5) إذا دفن المیت بلاغسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله[1]

أو تیمّمه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی،وأمّا إذا لم یصلَّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها بل یصلّی علی قبره.

أیضاً الأمر بوضع الخرقة علی عورته أو جمع قمیصه علیها عند إخراجه من طرف رجلیه،ومناسبة الحکم والموضوع مقتضاه أنّ الوضع والجمع للمانعة من النظر إلی عورته لا اشتراط تغسیله بهما ولو لم یوضع الخرقة أو نظر إلی عورته عند تغسیله فلا یوجب ذلک بطلان الغسل فإنّ الأمر بالوضع أو حرمة النظر لا یوجب النهی عن التغسیل نظیر النظر إلی الأجنبیة حال الصلاة.

(مسألة 6) لایجوز أخذ الأُجرة علی تغسیل المیت [1]

بل لو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأُجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً،نعم،لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل لکن مع ذلک أخذ الأُجرة حرام إلّاإذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فإنّه لا بأس به حینئذٍ.

أقول:یظهر من قوله قدس سره فی آخر کلامه فی مقابل المقدمات غیر الواجبة أنّ المانع عن أخذ الأُجرة لیس عبادیّة التغسیل وإلّا جاز أخذها فی مقابل المقدمات الواجبة کتطهیر جسده من التلوث بالنجاسة،بل المانع عن أخذها وجوب العمل علی المغسّل حتّی ما لو کان الواجب علیه أمراً توصّلیاً؛ ولذا قد یورد علی الماتن أنّه لم یدلّ دلیل علی حرمة أخذ الأُجرة علی الواجبات خصوصاً إذا کان الواجب توصّلیاً و واجباً علی نحو الوجوب الکفائی.

وقد یوجّه عدم جواز أخذ الأُجرة بأن وجوب نفس العمل علی المکلّف یقتضی کون ذلک العمل ملکاً للّٰه سبحانه فأداء الفعل إیصال للعمل إلی مالکه وأداء لما علیه إلی اللّٰه سبحانه،فیکون تملیک ذلک العمل للغیر من تملیک ملک الغیر و أخذ الأُجرة علیه من أکلها بالباطل،ولکن هذا کما تری فإنّ إیجاب الشارع نفس العمل لا یقتضی دخوله فی ملکه سبحانه لیترتب علیه ما ذکر.

وقد یوجه بأنّ التجهیز الواجب حقّ للمیت علی الأحیاء ولا یجوز فی إیصال الحق إلی ذی الحق أخذ المال بإزاء حقّه،ولکن لم یظهر لی ما هو المدرک لدعوی کون التجهیز حق للمیت علی الأحیاء،بل المستفاد من الروایات کونه حقاً لولی المیت.

نعم،یمکن أن یقال إنّ ظاهر الروایات کون تجهیز المیت کتعلیم الأحکام والقضاء بین الناس فی کون المطلوب الإتیان به مجّاناً وإلّا فشیء من کون العمل عبادة أو کونه واجباً لا یمنع عن أخذ الأُجرة علیه إذا کان الفعل ممّا یترتب علیه غرض الآخرین ولأجله یبذلون المال لتحقق ذلک العمل من الغیر ککونه واجباً کفائیاً یسقط مع تحقق الفعل من واحد سقوط التکلیف عن الآخرین،والوجه فی عدم

ص :185

(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور[1]

وعدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة 8) إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل[2]

بل وکذا لو خرج منه بول أو منی وإن --------------

مانعیة أخذ الأُجرة أنّ العامل إذا أتی بالعمل أداء لما علیه من ملک الغیر حذراً من الابتلاء بحقوق الناس یوم القیمة یکون الإتیان به بهذا الداعی من قصد التقرب لا مانعاً عن تحقّقه،کما أنّه إذا تعلق به غرض الآخرین لا یکون التصدی له کما ذکر من أکل الأُجرة علیه بالباطل،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح،نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده،ولو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولاهتک.

الأُولی:عدم بطلان غسل المیت بإصابة نجاسة خارجیة بدن المیت من الخارج أو بخروج نجاسة من بدنه.

الثانیة:وجوب إزالتها عن جسده وکفنه إذا أصابتها.

أمّا الجهة الأُولی فلا ینبغی التأمل فی عدم بطلانه بإصابته نجاسة خارجیة فإنّ إصابتها لا توجب بطلان الغسل المشروع فی سائر موجباته فضلاً عن غسل المیت وکذا بإصابة نجاسة خارجة من بدن المیّت إذا لم تکن تُعدّ من الحدث فی خروجها من الحیّ کخروج الدم وما یتوهّم انتقاض الغسل بخروجه هو ما یعدّ خروج النجاسة حدثاً من الحی کخروج البول والمنی والغایط،ولکن مقتضی أصالة البراءة عدم تقیّد غسل المیت بعدم خروج تلک النجاسة أیضاً،بل یدلّ علی عدم الاشتراط إطلاق مادلّ علی وجوب تغسیل الموتی بثلاثة أغسال (1) فإنّ الأغسال فیه لم یقیّد بخروج شیء منها عند الغسل أو بعده،بل یدلّ علی عدم الاعتبار خصوص بعض الروایات کموثقة روح بن عبدالرحیم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إن بدا من المیت شیء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه ولا تعد الغسل» (2) فإنّ الشیء الخارج عن المیت بعد الغسل أو أثنائه هو الغائط أو الدم،وظاهرها عدم کون خروج ذلک ناقضاً حتّی ما إذا وقع أثناء الغسل.

ودعویٰ أنّ التقیید فی الخروج بما بعد الغسل فیه دلالة عل لزوم الإعادة إذا

ص :187

خرج قبل تمام الغسل یدفعها أنّ التقید به بلحاظ وجوب غسل الخارج،فإنّه إذا کان الخروج قبله یغسل بغسل المیت عادة،وأظهر من ذلک ماورد فی موثقة عمار حیث ورد فیها:«ثمّ تمرّ یدک علی بطنه فتعصره شیئاً حتّی یخرج من مخرجه ما خرج، ویکون علی یدیک خرقة تنقی بها دبره،ثمّ میّل برأسه شیئاً فتنفضه حتّی یخرج من منخره ماخرج ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح فذلک ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس» (1) حیث إنّ صریحها خروج الغائط أو الدم بعد غسله بمائی السدر والکافور لا یضرّ ولا یوجب انتقاض الغسل بهما،کما یدلّ علی أنّ خروجه بعد الغسل بماء السدر لا یوجب بطلان غسله بماء السدر ما فی معتبرة یونس:«فامسح بطنه مسحاً رفیقاً فإن خرج منه شیء فأنقه (2) .وبما أنّ خروج شیء یعم خروج البول والمنی ولا أقل من عدم الفرق بین خروج البول والغائط یصحّ الحکم بعدم بطلان الغسل بخروج شیء منها أثناء الغسل أو بعده،کما أشرنا إلی أنّ ذلک مقتضی الإطلاقات أیضاً.

وأمّا الجهة الثانیة فقد ظهر الحال فیها بالإضافة إلی إزالتها من البدن،وأمّا إزالتها من الکفن حتّی بعد وضع المیت فی القبر وقبل مواراته فیدل علیه الصحیح عن ابن أبی عمیر،واحمد بن محمد،عن غیر واحد من أصحابنا،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفّن فأصاب الکفن قرض منه» (3) وحسنة عبداللّٰه بن یحیی الکاهلی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشیء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الکفن قرضه بالمقراض» (4)

ص :188

(مسألة 9) اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لایجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة[1]

نعم الأحوط غسله لمیت آخر،وإن کان الأقویٰ طهارته بالتبع،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنّها أیضاً تطهر بالتبع والأحوط غسلها.

والمتفاهم من الأمر بالقرض أن لا یبقی النجاسة علی الکفن فیجری غسلها بدل قرض الکفن.

نعم،بعد مواراته فالعلم بخروج النجاسة غیر ضائر فإنّه واقع لا محالة بالإضافة إلی عادی الناس.

ص :190

الحادی عشر:غسل فرجیه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر:مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلّاإذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر:أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر:أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.

الخامس عشر:غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین،بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر:أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار إلّاأن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصب الماء علیه.

السابع عشر:أن یکون ماء غسله ستّ قرب.

الثامن عشر:تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر:أن یوضّأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة،مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون:أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادی والعشرون:إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون:أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله،والاستغفار عند التغسیل،والأولی أن یقول مکرراً:«رب عفوک عفوک» أو یقول:«اللهم هذا بدن عبدک المؤمن،وقد أخرجت روحه من بدنه،وفرقت بینهما فعفوک عفوک» خصوصاً فی وقت تقلیبه.

الثالث والعشرون:أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.

ص :192

أولاهما:تقدّمت:فی بیان مکروهات الغسل وهی أنّه لایجوز أخذ شیء من المیت کجلده ولحمه وأعضائه،وفی جواز الأخذ من شعره کحلق رأسه أو عانته أو شعر إبطیه وتقلیم أظفاره کلام،فالمنسوب إلی المشهور الجواز مع الکراهة،وعن جماعة (1) من الأصحاب حرمته أیضاً،وفی الموثق عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المیت یکون علیه الشعر فیُحلق أو یقلم ظفره؟ قال:

«لا یمسّ منه شیء اغسله وادفنه» (2) وظاهرها عدم جواز الأخذ وأنّه یتعین غسل المیت ودفنه،وقیل بالکراهة لما فی روایة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«کره أن یقصّ من المیت ظفر أو یقص له شعر أو یحلق له عانة أو یغمز له مفصل» (3) ولکن الروایة ضعیفة سنداً والکراهة بالمعنی اللغوی لا تنافی الحرمة،والنهی عن غمز المفصل المحمول علی الکراهة الاصطلاحیة لا تکون قرینة علیها فی غیره.

والجهة الثانیة:أنّه إذا فعل ذلک أو سقط من المیت شیء من الشعر والجلد والظفر والسن یجب دفنه معه بجعله فی کفنه،ویستدل علی ذلک بمرسلة ابن أبی عمیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا یمسّ من المیت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شیء فاجعله فی کفنه» (4) ولکن الروایة مرسلة وماقیل من أنّ مرسلات ابن أبی عمیر معتبرة قدتعرضنا لذلک فی المباحث السابقة،وعلیه فالحکم بالوجوب إذا لم یکن فیه عظم وجلد أو لحم و عظم مبنی علی الاحتیاط.

ص :194

الحمدللّٰه ثمّ أعطاه للصادق علیه السلام وقال ادفنه معی فی قبری.

(مسألة 2) إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن[1]

بعد موته.

(مسألة 3) لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور ولا جعله فی ماء غسله کما مرّ إلّا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة[2]

.

[1]

لأنّ الختنة أخذ شیء من بدن المیت وقد تقدم عدم جوازه،وإن التزم بالکراهة فی أخذ الشعر والحلق وتقلیم الأظفار،أضف إلی ذلک وجوب الغسل علی موضعها.

[2]

وقد تقدم أنّ المستثنی موته بعد طواف الحج وسعیه،وأمّا العمرة فلا دلیل علی الاستثناء فیها.

ص :195

ص :196

فصل فی تکفین المیت

یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً[1]

بثلاث قطعات[2]

والروایات الواردة فی کون الکفن ثلاث قطعات متعددة منها موثقة سماعة،قال:

سألته عما یکفن به المیت؟ قال:ثلاثة أثواب إنّما کفن رسول اللّٰه فی ثلاثة أثواب، ثوبین صحاریین وثوب حبرة،والصحاریة تکون بالیمامة،وکفّن أبو جعفر فی ثلاثة أثواب (1) وصحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر،قال:یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب والمرأة إذا کانت عظیمه فی خمسة:درع ومنطق وخمار ولفافتین (2) .(الدرع هو القمیص) إلی غیر ذلک ممّا یأتی نقل بعضها.

ولعلّ المستند فیما حکی عن سلار صحیحة زرارة،قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام العمامة للمیت من الکفن هی؟ قال:لا إنّما الکفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کلّه فمازاد فهو سنة إلی أن یبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة.الحدیث (3) .فبدعوی أنّ عطف (ثوب تام) علی (ثلاثة أثواب) لامتناع کون الواجب تخییریاً بین الأقل والأکثر وجوب الأقل واستحباب الأکثر، ولکن نسخة (أو) غیر ثابتة وفی بعض نسخ التهذیب:«ثلاثة أثواب وثوب تام» (4) بالعطف بالواو کما أنّ الکلینی قدس سره رواها بالعطف بالواو (5) ،وعلیه یکون ظاهر العطف

ص :198

بالواو من کونه من قبیل عطف الخاصّ علی العام،ولو لم یکن ظاهره ذلک کما فی قوله سبحانه: «فٰاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ » (1) فلاأقل من الاحتمال،و معه یؤخذ بظاهر مثل ...

الموثقة وصحیحة محمد بن مسلم والاستثناء فی نقل صاحب الوسائل عن الکافی بقوله إلّاأنّه قال قرینة علی أنّ الموجود فی الکافی العطف بالواو،وإلّا لم یکن للاستثناء معنی.

وقد ذکرنا أنّ القطعات الثلاث عند المشهور هو المئزر والقمیص واللفافة المعبر عنها بالإزار فی کلام جماعة (2) ،ولکن ذکر بعض الأصحاب أنّ القطعات الثلاث علی ما ذکر لا یساعد علیها الروایات،بل الوارد فیها کون القطعات القمیص وثوبین آخرین شاملین لجمیع البدن أو ثلاثة أثواب یکون کلّ منها شاملاً لجمیعه واعتبار المئزر کما ذکروا لم یرد فی الروایات والقمیص وإن لا یغطی جمیع البدن إلّا أنّ المتبادر من ثلاثة أثواب الثوب المشتمل لجمیع البدن فیرفع الید عنه بالإضافة إلی القمیص الذی یکون أفضل من الثوب الشامل لمرسلة الصدوق،عن موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یموت أیکفّن فی ثلاثة أثواب بغیر قمیص؟ قال:«لا بأس بذلک، والقمیص أحبّ إلیّ» (3) وروایة محمد بن سهل،عن أبیه،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل ویصوم أیکفّن فیها؟ قال:أُحب ذلک الکفن یعنی قمیصاً،قلت:یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال:لا بأس به والقمیص أحب إلیّ (4) .

أقول:أمّا المرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها؛ لإرسالها من غیر أن یکون فی البین مجال لدعویٰ انجبار ضعفها بعمل المشهور،مع أنّ دعوی ظهور ثلاثة أثواب فی ثوب شامل لجمیع البدن بلا وجه.

ص :199

نعم،لا یبعد ظهور ذیل روایة محمد بن سهل،عن أبیه فی ذلک حیث سأل الإمام عن درج المیت فی ثلاثة أثواب،الظاهر فی درج جمیع بدن المیت خصوصاً بملاحظة ما ورد فیها من کون «القمیص أحبّ إلیّ» (1) ولکنها أیضاً ضعیفة سنداً،بل یمکن دعوی صدق الدرج من غیر اشتمال البعض لجمیع البدن وقوله:«القمیص أحب إلیّ» لا یمنع عن ذلک حیث یمکن درج ما یستر القمیص فی قطعة منها بغیر صورة القمیص کما لا یخفیٰ.

والحاصل أنّ اعتبار القمیص کما یأتی ظاهر الروایات المعتبرة.

وقد یقال بأنّه لا ینبغی التأمل فی أنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ قطعات الکفن مئزر وقمیص ولفافة،أمّا المئزر فإنّه وإن لم یرو فی الروایات المئزر ولکن ورد فیها الإزار،والمئزر والإزار بمعنی واحد کما یشهد بذلک ما ورد فی الروایات الواردة فی دخول الحمام (2) ،وما ورد فی ثوبی الإحرام (3) .وقد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الإزار المئزر وإن سلم استعماله فی اللفافة فی بعض الموارد،ولکن المراد منه فی المقام بمعنی المئزر بقرینة موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث أمر علیه السلام ببسط الإزار بعد بسط اللفافة (4) .والحبرة فی معتبرة یونس (5) ،و صحیحة عبداللّٰه بن سنان، قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام کیف أصنع بالکفن؟ قال:تؤخذ خرقة ویشدّ بها علی مقعدته ورجلیه،قلت:فالإزار؟ قال:لا إنّها لا تعدّ شیئاً وما یصنع من القطن أفضل

ص :200

منها ثمّ یخرق القمیص إذا غسّل وینزع من رجلیه،ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور ولا مکفوف.الحدیث (1) .فإنّ ظاهرها أنّ الراوی - یعنی عبداللّٰه بن سنان - زعم أنّ الخرقه الملفوفة علی مقعدته ورجلیه إزار فسئل علیه السلام عن ذلک فأجاب علیه السلام أنّ الخرقة لاتعدّ من الإزار،کما أنّ القمیص الذی ینزع عن جسد المیت عند تغسیله بخرقة وإخراجه من طرفی الرجلین لا یکون القمیص الذی من إجزاء الکفن،ویشهد لکون المئزر من أجزاء الکفن صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب،والمرأة إذا کانت عظیمة فی خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتین (2) .

ویأتی أنّ اللفافة الثانیة تحمل علی الاستحباب کالخمار والدرع القمیص،والمنطق بالکسر هوالمئزر فاللفافة والقمیص والمنطق یعنی المئزر مشترک فی وجوبها علی الرجال والنساء.

وعلی ماذکرنا من التفصیل یحمل إطلاق ثلاثة أثواب الواردة فی بعض الروایات ولکن یظهر من بعض الروایات،عدم تعیین المئزر،وفی حسنة حمران بن أعین،قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:إذا غسلتم المیّت منکم فأرفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ولا تقربوا أُذنیه شیئاً من الکافور ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنیة علی رأسه،واطرح طرفیها من خلفه وأبرز جبهته،قلت:فالحنوط کیف أصنع به؟ قال:یوضع فی منخره وموضع سجوده ومفاصله،فقلت:فالکفن؟ فقال:یؤخذ خرقة فیشد بها سفله ویضمّ فخذیه بها لیضمّ ما هناک وما یصنع من القطن أفضل ثمّ یکفن بقمیص ولفافة وبرد یجمع فیه الکفن. (3) ولو فرض عدم الجمع بینها وبین

ص :201

الأُولیٰ المئزر ویجب أن یکون من السرة إلی الرکبة[1]

والأفضل من الصدر إلی القدم.

الثانیة:القمیص ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق والأفضل إلی القدم.[2]

ماتقدم ممّا ظاهر اعتبار المئزر فیؤخذ بمقتضی الإطلاق فی ثلاثة أثواب بعد تقیید کون أحدها قمیصاً.

وعلی الجملة،فما عن المشهور من تعین القطعات الثلاث کما علیه ظاهر الماتن لا یخلو عن الإشکال وإن کان أحوط،وماورد فی معتبرة یونس عنهم علیهم السلام من بسط الإزار علی الحبرة ثمّ بسط القمیص أخیراً (1) وکذا فی موثقة عمار من بسط الإزار بعد اللفافة طولاً (2) لا یناسب ماتقدم من کون المراد بالإزار المئزر،فإنّه یبسط علی القمیص لا علی اللفافة طولاً وعرضاً.

[1]

بعد ماذکر من اعتبار المئزر فالمعهود من المئزر ستره عادة مابین السرّة والرکبة،وما ورد فی موثقة عمار (3) یناسب استحباب الستر من الصدر إلی تمام الرجلین کما أشرنا إلیه،ولعل مراد الماتن من الصدر إلی القدم ذلک وإن کان ظاهره خروج القدمین.

[2]

لم یرد فی شیء من الروایات تحدید القمیص طولاً إلّاأنّه قدورد فی بعضها کصحیحة عبداللّٰه بن سنان من کونه غیر مزرور ولا مکفوف بعد الأمر بخرق

ص :202

قمیصه الذی کان علیه عند موته و نزعه من رجلیه (1) ،وظاهرها کون قمیص الکفن الثالثة:الإزار [1]

ویجب أن یغطّی تمام البدن،والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه،وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر.

والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث. [2]

وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور[3]

.

کالقمیص الذی کان علیه من حیث الطول،والقمیص المتعارف یکون إمّا إلی نصف الساق أو إلی القدمین.

[1]

المراد من الإزار هی اللفافة التی یلف علی جسد المیت کلّه والتی عبر عنها بثوب تام یواری فیه جسده کلّه والمتعارف فی مواراة جسده فیها أن تکون عریضة بحیث یشدّ طرفاها طولاً،وفی العرض أن یوضع أحد طرفیها علی الآخر،ولکن لا یتعیّن ذلک والمقدار الواجب مواراة جسده کله فیها،سواء کان بالنحو المزبور أو بغیرها.

[2]

بما أنّ المقدار الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة بل یقدم علی الدیون فالزائد عن ذلک المقدار یحتاج إلی إذن الورثة ولو کان فیهم صغار ولا یحسب الزائد من حصتهم منها وإن أوصی المیت بغیر المقدار الزائد یحسب الزائد من ثلثه.

ودعوی أنّ المقدار البسیط الزائد علی المقدار الواجب تحسب من الترکة أیضاً فإنّ الخارج منها الکفن المتعارف غیر بعیدة،واللّٰه العالم.

والقمیص ولم یتمکن من الإزار یعنی اللفّافة یسقط اعتبار اللفافة،وکذا إذا لم یتمکن من المئزر أو القمیص،والمستند فی ذلک علی ماقیل أُمور:

الأوّل:الاستصحاب فإنّه إذا کان التمکن من جمیع القطعات کان التکفین بالتمکن منها فعلاً واجباً ونشک فی بقاء الوجوب علی التمکن منه فعلاً فی فرض عدم التمکن من الباقی فیستصحب وأورد علی ذلک بأنّ الاستصحاب التعلیقی لااعتبار به مع أنّ الثابت علی فرض التمکن من جمیع القطعات وجوب المتمکن منها فعلاً ضمنیاً لا نفسیاً ولایحتمل بقاء الوجوب الضمنی لیستصحب.

الثانی:قاعدة المیسور ویورد علیه بأنّه لا اعتبار لها علی ما تقدّم بیان ذلک.

الثالث:أنّ وجوب تکفین المیت بکل من القطعات الثلاث وجوب مستقل کما هو الحال فی تغسیله بثلاثة أغسال علی ما مرّ،و مع سقوط وجوب التکفین فی بعضها لایسقط وجوبه بالبعض الآخر.کما هو الحال فی الواجبات الانحلالیة.

ویدلّ علی کون کلّ منها واجباً مستقلاً ماورد فی حسنة حمران من الأمر بتکفین المیت بقمیص ولفافة وبرد مع توصیف البرد بأن یجمع فیه الکفن (1) .

والتعلیل الوارد فیما رواه فی العلل عن الفضل بن شاذان،عن الرضا علیه السلام فی الحکمة التی لأجلها أمر بتکفین الموتی (2) .

ص :204

وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزاراً [1]

وإن لم یمکن فثوباً وإن لم یمکن إلّامقدار ستر العورة تعیّن،وإن دار الأمر بین القبل والدبر یقدم الأوّل[2]

(مسألة 1) لا یعتبر فی التکفین قصد القربة[3]

و إن کان أحوط.

(مسألة 2) الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته[1]

فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لابنفسه وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

بالکفن؟ (1) حیث لم یقید الإمام علیه السلام اعتبار جعل المیت فی قمیص وغیره بنحو العبادة للّه،ولایقاس الإطلاق فی التکفین بماورد فی کیفیة تغسیل المیت؛ لما ذکرنا من کون الغسل للمیت کاغتسال الأحیاء فی کونه مثلها من العبادة مستفاد ممّا ورد فی کون غسل المیت کغسل الجنابة وأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة کلّ الأغسال المشروعة کالوضوء من قسم العبادة،وهذا بخلاف التکفین فإنّه من قبیل لبس الثوب ولا یزید علی اللبس فی ثوبی الإحرام والصلاة.

ولو أُغمض عن الإطلاق المزبور فعدم اعتبار قصد التقرب مقتضی أصالة البراءة عن الاشتراط علی ماذکرنا فی بحث التعبدی والتوصلی.

(مسألة 3) لا یجوز التکفین بجلد المیتة[1]

ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار ولو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً.

یلف علی تمام جسد المیت ومایلف به من سرته إلی رکبته والقمیص،بل التکفین فی الأثواب الثلاثة انحلالی کما تقدم،وظاهر التکفین الإخفاء والمواراة کمایشهد بذلک استعمالاته،فیعتبر الإخفاء والستر فی کلّ منها.

نعم،یکفی أن یکون الستر والإخفاء بدخالة مایعد من توابع الثوب بحیث یکون عرضاً له کالنشاء کما هو فی الثوب الساتر المعتبر فی الصلاة أیضاً حیث یعد الثوب المطلی بالنشاء ثوباً ساتراً.

(مسألة 4) لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس[1]

حتّی لوکانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط.

ولا بالحریر الخالص[1]

الکعبة أو لکونها أسود مع ما فی أسنادها من الضعف،وعمدة ما یستدلّ به علی الحکم فی المقام ما رواه الحسن بن راشد،قال:سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب (القصب) الیمانی من قزّ وقطن هل یصلح أن یکفن فیها الموتی؟ قال:

«إذا کان القطن أکثر من القزّ فلا بأس» (1) ولکن قد یناقش فیها بأنّ الحریر الممزوج یجوز تکفین الموتی به ولو کان خلیطه یعنی القطن أقل من حریره فضلاً عن المساوی،ولکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ الجواز فی المساوی أو الخلیط الأقل غیر محرز،وإنّما ذکر خلوص الحریر فی بعض الکلمات،فالروایة علی تقدیر اعتبارها یؤخذ بظاهرها؛ ولذا قید الماتن فیما یأتی جواز التکفین بما إذا کان الخلیط أکثر واحتاط فی غیره،وظاهر الروایة عدم جواز التکفین إلّاإذا کان القطن أکثر من حریره حیث فرض السائل کونه ممزوجاً،وعلّق الجواب بما إذا کان القطن أکثر من القزّ والثانی أنّ الروایة مضمرة ودعویٰ أنّ الحسن بن راشد هو أبو علی البغدادی مولی آل مهلب لا الطفاوی الذی ضعفوه بقرینة روایة محمد بن عیسی عنه وجلالته تمنع أن یسأل الحکم عن غیر الإمام علیه السلام لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ کون الحسن بن راشد البغدادی ممّن لا یسأل الحکم عن غیر الإمام وهو من أضراب محمد بن أبی عمیر وزرارة ومحمد بن مسلم غیر ثابت وإن یؤید کون المسؤول هو الهادی علیه السلام روایة الصدوق مرسلا عنه علیه السلام وکیف کان فهذا الاشتراط لایخلو عن الإشکال،ولکن رعایته احتیاط خصوصاً مع دعوی الإجماع علیه علی ما أشرنا إلیها آنفاً.

ص :210

وإن کان المیت طفلاً أو امرأة[1]

ولا بالمذهب [2]

ولا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أو شعراً أو وبراً والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول.

[1]

کما یقتضی ذلک إطلاق مضمرة الحسن بن راشد (1) ولیس فی مقابلها مادلّ علی أنّ کلّ ما یجوز للإنسان لبسه حال حیاته یجوز تکفینه فیه لیقع المعارضة بین الإطلاقین أو الإطلاق أوالعموم فیحکم بمقتضی العموم أو یرجع بأصالة عدم الاشتراط بالاضافة إلیهم.

وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع[1]

.

کذلک یکون غیر المحرم أولی بذلک،ولم یثبت أنّ ما لا یحوز الصلاة فیه لا یجوز التکفین به.

نعم،یمکن أن یقال بعدم جواز تکفینه فی المذهب بالاستصحاب علی التقریب المتقدم فی عدم جواز التکفین بالحریر،ولکنه مبنی علی جریانه فی الشبهة الحکمیة،بل وعدم جریانه بالإضافة إلی تکفین غیر الرجل حتّی بناء علی جریانه فیها ظاهرة.

عن سعد بن عبداللّٰه،عن أبی جعفر محمد بن عمرو بن سعید،عن یونس بن یعقوب،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال:«سمعته یقول:أنا کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما وفی قمیص من قمصه وفی عمامة کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام وفی برد اشتریته بأربعین دیناراً» (1) وذکر الشیخ قدس سره أنّ الروایة تدل علی جواز التکفین بغیر القطن،ومن ثمة تحمل علی ما إذا لم یوجد هناک قطن أو علی أنّه حکایة فعل عن الإمام علیه السلام ویجوز أن یکون مختصاً بهم علیهم السلام (2) فلا یعمل بمضمون الروایة فی غیره.

أورد فی الوافی أنّه لا دلالة فی الخبر علی تقدیم غیر القطن فالاخبار مملوة بذکر البرد فی جملة الکفن وتقدیمه علی غیره فینبغی حمل افضلیة القطن علی غیر الفوقانی وان کان الشطوی من غیر القطن البته فنحن لا نعلم ذلک وهو أعلم بذلک (3) ، وقال قدس سره إنّ شطأ قریة بمصر تنسب إلیها الثیاب الشطویة.

أقول:قد نقل أنّ الثیاب الشطویة تنسج من الکتان کما فی أقرب الموارد؛ ولذا یکون دلالتها علی تقدیم غیر القطن علی القطن أو لا أقل من عدم أفضلیة القطن من المنسوج من الکتان واحتمال الاختصاص بهم علیهم السلام غیر محتمل،وما قیل من أنّ الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنّ الکلینی رواها عن سعد بن عبداللّٰه عن أبی جعفر عن محمد بن عمر وسعید الزیات عن یونس بن یعقوب ولیس فی السند المزبور سهل بن زیاد.

ص :213

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع[1]

.

نعم،یمکن المناقشة فیها بأنّه لم یثبت أنّ الشطویین یکونان من الکتان دائماً.

بل مایستفاد من الروایة استحباب البرد بضمیمة ما دلّ علی أنّ الکفن ثلاث قطعات.

(مسألة 5) إذا دارالأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع[1]

وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لایبعد تقدیم النجس [2]

وإن کان لایخلو عن إشکال وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدّم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول،وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء.

[1]

والوجه فی ذلک هو جواز الصلاة فیه اختیاراً وعدم قیام دلیل علی الاشتراط غیر أنّه یدعی انصراف الثوب الوارد فی روایات الکفن إلی المنسوج وکون التکفین فی المنسوج احتیاطاً،ومع عدم المنسوج الاختیاری لا یکون ترک التکفین فیه من الاحتیاط.

[2]

ولعل الوجه فی ذلک احتمال أنّ تطهیر الکفن واجب آخر بخلاف عدم کونه حریراً فإنّه من شرط الکفن وإذا لم یمکن تطهیره یسقط التکلیف بتطهیره،ولکن قد یقال مع احتمال اشتراط الکفن بطهارته کاشتراطه بعدم کونه حریراً کان المقام من دوران الأمر فی التکلیف بین المتباینین؛ لأنّ اشتراط عدم الحریر مختص بصورة التمکن علی الکفن الاختیاری واشتراط الطهارة علی تقدیره مطلقة تعتبر فی الاضطراری أیضاً،ومقتضی العلم الإجمالی الجمع بین التکفین بین المتنجس والحریر،ویجری هذا البیان فی دوران الأمر بین التکفین فی المتنجس وبین التکفین فی المذهّب و فی غیر المأکول و حتّی فی الجلد من المأکول أیضاً.

و إذا دار الأمر بین التکفین فی الحریر و غیر المتنجس یتقدّم غیر المتنجس؛ لأنّ إطلاق ما دلّ علی أنّ الحریر لا یصلح للکفن مقتضاه اختیار غیره ولیس فی ناحیة غیره إطلاق یعارض ذلک،بل تقدم أنّ مقتضی روایة الحسن بن راشد عدم صلاحیة

ص :215

الحریر للکفن مع التمکن من الکفن فی غیره وإذا دار الأمر فی التکفین فی غیر الحریر وغیر المتنجس یحکم بالتخییر کما إذا دار الأمر بین التکفین فی المذهّب أو فی غیر المأکول،فإنّ مع احتمال التخییر بینهما والتعیین فی کلّ منهما یکون مقتضی أصالة البراءة عن التعیین هو التخییر،بل التخییر مقتضی الإطلاق فی أدلة التکفین فی ثلاثة أثواب الشامل للتکفین فی کلّ منهما.

وعلی الجملة،قد جعل الماتن لموارد الدوران صوراً أربع وأفتی فی صورتین ولم یستشکل فیها:

إحداهما:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن المیت فی الجلد المذکّی من المأکول وبین أن یکفن فی غیره من المتنجس أو الحریر أو غیر المأکول والمذهّب،فأفتی فی هذه الصورة بتقدیم الجلد من المأکول.

والثانیة:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن فی الجلد المذکّی من غیر المأکول أو المنسوج من وبره وشعره وأفتی فیه بتقدیم المنسوج.

واستشکل فی صورتین إمّا مطلقاً أو فی الجملة:

إحداهما:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن المیت بالمتنجس أو بالحریر أو بین النجس و غیر المأکول،ولکن استشکل فی التقدیم.

وثانیتها:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن بالحریر أو غیر المأکول فإنّه قدّم الحریر، ولکن استشکل فی التقدیم إذا کان غیرالمأکول جلداً.

والقائل المزبور جعل صور الدوران ثلاثاً:

إحداها:ما إذا دارالأمر فی الکفن بین المتنجس و غیره من الأُمور المتقدمة، وجعل فیها الوظیفة الجمع بین التکفین بالمتنجس وبین غیرها حیث إنّ مقتضی

ص :216

احتمال شرطیة الطهارة فی الکفن یوجب تعیّن غیرها،فإنّ فی الکفن بتلک الأُمور أیضاً یعتبر طهارتها واحتمال کون الطهارة فی الکفن واجب آخر غیرالتکلیف بوجوب التکفین مقتضاه تعین التکفین فی المتنجس،حیث إنّ التکلیف بطهارة الکفن یسقط فی التعذر والمفروض أنّ التکفین الاختیاری متمکن منه فی الفرض فلاتصل النوبة إلی غیره من الأُمور المتقدمة،فإنّ جعلها کفناً یختص بالاضطرار وعدم وجدان الاختیاری.

أقول:صدق التکفین فی صورة الجمع بالثانی من المتنجس أو غیره کالحریر لایخلو عن التأمّل.

وثانیتها:ما إذا دار أمر التکفین بین التکفین فی الحریر وغیر المتنجس ویتعین فیها التکفین فی غیر الحریر لأنّه کما تقدم أنّ مع التمکن من التکفین فی غیر الحریر لا تصل النوبة إلی التکفین فی الحریر الذی حریره أکثر من غیره أو مساوٍ لغیره فضلاً عن الحریر الخالص.

وبتعبیر آخر،أنّ ما فی روایة الحسن بن راشد (1) ظاهره الإرشاد إلی عدم کون الحریر المزبور کفناً فیتعیّن غیره عند الدوران.

وثالثتها:ما إذا دارأمر التکفین بین التکفین فی الجلد من المأکول والجلد من غیر المأکول أو فی المنسوج من غیر المأکول أو فی المذهّب،فإنّ القدر المتیقن هو وجوب التکفین فی أحد الأُمور المتقدمة وأمّا تعیّن التکلیف فی التکفین بأحدها بالخصوص فاحتماله مدفوع بأصالة البراءة عن التعیین.

ولایبعد أن یقال بتعین النجس إذا دار الأمر بینه وبین الحریر لماتقدم من المنع

ص :217

(مسألة 6) یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الابریسم علی الأحوط[1]

(مسألة 7) إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة[2]

أو بالخروج من المیت --------------

عن التکفین فی الحریر الظاهر فی عدم صلاحیته للکفن مع التمکن من غیره،وما ورد فی التطهیر لا یستفاد منه أزید من الحکم التکلیفی مع التمکن من التطهیر فیسقط التکلیف به مع عدم التمکن منه أو ما هو صالح للکفن،وإذا دار الأمر بین الحریر وغیر المأکول یقدم غیر المأکول لأنّ الدلیل علی اعتبار عدم المأکول هو الإجماع مع کونه من الوبر والشعر،وأمّا إذا کان جلداً فالظاهر التخییر بناء علی عدم إحراز کون الجلد ثوباً،وإلّا یقدم أیضاً علی الحریر أخذاً بالإطلاق فی الروایة المانعة عن الکفن فی الحریر مع التمکن من غیره.

وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 8) کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة[1]

أو مجنونة أو عاقلة.

إصابة نجاسة خارجیة وأنّ الأمر بالقرض یستفاد منه خصوصاً بملاحظة موثقة عبدالرحیم لکون الکفن طاهراً،وإذا فرض أنّ القرض یفسد الکفن بانعدام مایعتبر فیه کستر الجسد یتعیّن الغسل وإلّا یتعین التبدیل،حیث إنّ المستفاد من الروایات فی القرض وغسل مایخرج عن المیت بعد غسله وجوب تطهیر المیت وکفنه من الخبث حتّی إذا توقف ذلک علی تبدیل الکفن.

وعلی الجملة،فلو قیل بعدم کون الطهارة من شرط الکفن بحیث یسقط الأمر بالتکفین مع عدم إمکانها إلّاأنّه لابد من تحصیلها مع الإمکان ولو بإمکان التبدیل والمناقشة فی وجوب التبدیل أو نفیه بدعویٰ أنّ وجوب التطهیر تکلیف لا یمکن المساعدة علیها.

الوسائل (1) حیث جعل من ذیل مارواه الفقیه عن الحسن بن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان،ولکن لایبعد کونها مرسلة مستقلة،ویؤید ذلک ملاحظة الکافی والتهذیب (2) حیث نقلا ماجعل فی الوسائل صدراً من غیر أن یذکرا الذیل.

وکیف کان فلا ینبغی التأمّل فی الحکم بعد کون روایة السکونی موثقة وکون أصل الحکم ممّا لاخلاف فیه بحیث یعرف أو ینقل،ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کون الزوجة کبیرة أو صغیرة کان لها یسار أم لا.

وما ورد فی أنّ الکفن یخرج عن أصل الترکة یرفع الید عن إطلاقه بالإضافة إلی الزوجة؛ لأنّ الموضوع فی الثانی أخصّ وإطلاق الأخص یقدّم علی المطلق،حیث إنّ أحد الخطابین إذا کان الموضوع فیه الأخص یحسب خطابه قرینة علی التصرف فی الخطاب الذی یکون الموضوع فیه الأعم،ودعوی أنّ ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة الموضوع فیه المیت الذی له ترکة بخلاف مادل علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها فإن لم یفرض فیه ترکة للزوجة المیتة وتعم ما إذا کانت لها ترکة أم لا لا یمکن المساعدة علیها،فإنّه علی تقدیر کون النسبة العموم من وجه أیضاً یقدم فی مورد اجتماعهما وهو یسار الزوجة خطاب کون کفنها علی زوجته؛ وذلک لندرة فرض عدم ترکة للزوجة أصلاً بحیث لا یکفی لمقدار الکفن الواجب فیلزم من إبقاء الإطلاق فی خروج الکفن من الترکة وحمل موثقة السکونی علی صورة عدم ترکة

ص :220

للزوجة المیتة أصلاً حمل الإطلاق فی الموثقة علی فرض نادر.

حرة أو أمة[1]

مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة مطیعة أو ناشزة،بل وکذا المطلقة الرجعیّة دون البائنة،وکذا فی الزوج[2]

لافرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

أضف إلی ذلک أنّ الحکم فیما دلّ علی خروج الکفن من أصل المال للمیت بعنوان أولی،وکونه علی الزوج فی الزوجة المیتة بعنوان ثانوی.

[1]

کلّ ذلک للإطلاق فی موثقة السکونی وما ورد فی أنّ المملوکة لا تستحق الزکاة؛ لأنّها عیال لمولاها (1) یوجب کون کفنها علی مولاها لا علی زوجها فإنّ العیلولة للمولیٰ مالم تکن زوجة للغیر وإلّا فهی عیال لزوجها الحرّ.أضف إلی ذلک أنّ وجوب الکفن علی الزوج لیس داخلاً فی عنوان النفقة الواجبة؛ و لذا لو کانت الزوجة نکاحها بعقد الانقطاع أو کانت ناشزة یکون کفنها علی زوجها فلاوجه للإشکال فی الناشزة والمتعة بدعویٰ أنّه ورد فی المتعة أنه لانفقه لها علی زوجها،وفی الناشزة أنّه یعتبر فی وجوب النفقة کونها تحت اختیار زوجها،وإذا خرجت من بیتها فلا نفقه لها حتّی ترجع (2) ونحو ذلک،وکذا فی المطلقة الرجعیة،حیث إنّها زوجة مالم تنقضِ عدتها کما هو ظاهر ماورد فی الطلاق الرجعی فإنّ ظاهره کون انقضاء العدة شرطاً فی حصول الفرقة علی تقدیره تعبد وزوال الزوجیة،بخلاف البائنة فإنّها عند موتها لیست بزوجة لیکون کفنها علی زوجها وعدم جواز التمتع بأُخت الزوجة المتمتع بها ما دامت فی العدة.

[2]

للإطلاق المشار إلیه وربّما یقال بأنّ شمول رفع القلم عن الصبی والمجنون مقتضاه عدم کون کفن زوجتهما علیهما،وقیل بأنّ المقدار الثابت عن رفع القلم

ص :221

(المسألة 9) یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور:

أحدها:یساره[1]

بأن یکون له مایفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها.

عنهما هو التکلیف وکون الکفن علی الزوج من قبیل الوضع فیکون کسائر الأحکام الوضعیة کالضمان والجنابة وغیرهما ممّا لا یرتفع عنهما.

أقول:لا فرق فی رفع القلم بین التکلیف والوضع ولذا التزمنا بعدم تعلق الخمس بمال الصبی ولا بمال المجنون،ومثل ضمان الاتلاف ووجوب الغسل علی الصبی بعد بلوغه لا یکون دلیلاً علی عدم رفع قلم الوضع عنه؛ لثبوت الدلیل علی ضمانه حرمة مال الغیر ووجوب الغسل بعد بلوغه؛ لأنّ مع الإدخال حال صادفه یکون الموضوع لاشتراط صلاته بالاغتسال موجوداً وکون کفن الزوجة علی الزوج غایته أنّه من قبیل تعلق الخمس بالمال علی المکلف ممّا یرتفع عن الصبی ولو کان وضعاً مع ما یأتی فی کونه وضعاً.

[1]

قد ذکر ذلک فی کلمات جمع من الأصحاب،وعن المدارک شموله للمعسر لإطلاق النصّ (1) ،ولایخفی أنّ ما دلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها ظاهره ما إذا تمکّن الزوج علی تحصیل الکفن ولو بالاستدانة،وماورد فی مستثنیات الدین یستفاد منه أنّ التمکن الناشی من بیع شیء من تلک المستثنیات لایعدّ تمکناً من أداء الدین ویسراً بالإضافة إلی أدائه،وأمّا بالإضافة إلی تحصیل الکفن لزوجته المیتة فلا دلالة له علی حکم المقام،وعلیه فإن کان بیع شیء منها فی مفروض المقام حرجیاً ولم یتمکن علی تحصیل کفنها ولو بالاستدانة کان کفنها فی مالها کلّاً أو بعضاً ولیس الکفن علی الزوج نظیر ملکها نفقتها علیه لیکون الزوج مطالباً به بعد طریان

ص :222

الثانی:عدم تقارن موتهما[1]

.

الثالث:عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس[2]

التمکن،ولا یسقط عن الذمة بمجرد عدم التمکن؛ لأنّه لیس فی البین ما یدلّ علی أنّ کفنها من نفقتها والکفن لا یحتاج إلیه بعد دفن المیت ومضی الزمان علیه،بخلاف سائر الدیون.

وعلی الجملة،ما دلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها ظاهره صورة تمکن الزوج من تحصیله،و مع عدم تمکنه منه ولو بالاستدانة یؤخذ بمادلّ علی أنّ أوّل مایبدأ بالترکة إخراج کفن المیت (1) ،ویحکم بکونه فی مالها ومع عدم المال لها وعدم متبرع بالکفن تدفن عاریة کما هو الحال فی سائر الموتی کما یأتی التعرض لذلک.

وعلی الجملة،تظهر فائدة الضمان فیما إذا امتنع الزوج عن أدائها.

[1]

وذلک لظهور المعتبرة فی حیاة الزوج بعد موت زوجته ولو فرض موتها دفعة فلا یکون کفن الزوجة إلّافی ترکتها،بل یمکن دعوی أنّه یسقط التکلیف بالکفن عن الزوج بموته قبل تجهیز زوجته المیتة بناء علی أنّه لایستفاد من المعتبرة کون الکفن الذی علی الزوج هو التکفین وإعطاء الکفن مقدمة للتکفین کمایأتی التعرض لذلک.

[2]

والوجه فیما ذکره أنّ المحجور علیه یمنع عن التصرف فی أمواله،ولکن هذا مبنی علی اعتبار الیسار فی المقام بالمعنی المعتبر فی أداء الدین بأن یکون له مال زائداً علی مستثنیات الدین،ولکن تقدم أنّ المعتبر فی المقام تمکّنه من تهیئة کفن زوجته ولو بالاستدانة من غیر لزوم حرج علیه،وعلیه إذا تمکن من ذلک

ص :223

الرابع:أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.

الخامس:عدم تعیینها الکفن بالوصیة[1]

.

(مسألة 10) کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له[2]

(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها إلّاإذا کان بعد الدفن[3]

.

فلا تکون محجوریته فی أمواله قبل موتها بالتفلیس أو تعلق حق الغیر به من رهن أو غیره موجباً لسقوط وجوب الإعطاء عنه.

[1]

لا یخفی أنّ مجرّد تعیینها الکفن لنفسها بالوصیة لا ینافی التکلیف علی الزوج بإعطاء الکفن.

نعم،العمل بالوصیة یوجب کونها بما أوصت یسقط التکلیف بالإعطاء عن الزوج؛ لأنّ المیت الذی کفن لا أمر فی تکفینه ولا فی إعطاء الکفن له نظیر ما إذا تبرع الغیر بإعطاء کفنها ولعل مراد الماتن وجود الکفن الذی عینها فی وصیّته.

[2]

فإنّ المحلّل له لیس بزوج لیکون کفن الأمة المحلّلة علیه،وأمّا کون کفنها علی مولاها فیأتی الکلام فیه عند تعرض الماتن قدس سره لکون کفن المملوک علی سیّدها.

الکفن المزبور مع عدم کفن آخر کما هو المفروض،غایة الأمر إذا کان موته بعد دفنها لم یجز الإخراج لعدم التمکن من تکفینه فی ماله لکونه مستلزماً لهتک الزوجة المیتة وحرمة نبش قبرها بعد دفنها الصحیح.

ولکن قد یستشکل فی ذلک بأنّ ما ورد فی معتبرة السکونی،وفی ذیل صحیحة عبداللّٰه بن سنان کون کفن الزوجة ملکاً لها أو حقاً لها علی الزوج فیصیر الکفن المزبور ملکاً لها بوضعه علیها ویتعلق حقه به بموتها قبل موته،ولکن لا یخفی أنّ ملکیة المیت بعد موته شیئاً بملکیة مستقلة أمر غیر مأنوس للأذهان؛ ولذا لایستفاد من المعتبرة بل وغیرها أنّ الکفن ملک للزوجة بعد موتها علی زوجها؛ ولذا لو ذهب السیل بالزوجة بعد تکفینها وبقی کفنها لا یکون الکفن المزبور ملکاً لورثتها، ولا یحسب تکفین الزوجة بالکفن الذی یعطی زوجها من قبض المدیون ماله علی ذمة الغیر فلا یرد علی ذلک بملک الزوجة حال حیاتها علی الزوج نفقتها وکسوتها کما هو ظاهر قوله سبحانه: «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ » (1) بخلاف سکناها فإنّ ظاهر قوله سبحانه: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ » (2) لعدم دلالته علی تملکها السکنی إلّامع دعویٰ دخولها فی رزقهن.

نعم،دعویٰ الحق للزوجة المیتة فی کفنها علی الزوج غیر بعید إلّاأنّ ذلک لایوجب تقدیمها علی زوجها فی الفرض؛ لما یأتی من أنّ مادلّ علی أنّ أول ما یبدأ بالترکة إخراج الکفن (3) ،مقتضاه حکومته علی مادلّ علی حق الغیر خصوصاً إذا تعلّق الحق بالذمة لا بالعین.

ص :225

(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط[1]

عن الزوج.

(مسألة 13) کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه[2]

بل فی مال المیت وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً.

نعم،دعویٰ أنّ تعین الدین یحتاج إلی تراضی الطرفین ولو کان الکفن دیناً مملوکاً للزوجة لا یتعین بوضعه علیها أو أنّ مادلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها (1) ،یحتمل أن یکون بسکون الفاء بأن یکون المراد من الکفن التکفین،کما هو مستعمل فیه فی موارد متعددة لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ تعین ما علی الذمة لایحتاج إلی التراضی،بل إلی قبض المستحق أو ولیّه ولیّ المستحق فی الفرض نفس الزوج أو المأذون منه فإنّه أولی بالمیت من سائر الورثة وسکون الفاء فی المقام غیر محتمل لکون التکفین واجباً کفائیاً لا یختص ذلک بالزوج.

نعم،هو أولیٰ علی ما تقدّم فی تغسیل الزوجة ولو کان هذا مجرّد تکلیف لکان اللازم سقوط الکفن إذا مات زوجها بعد موتها قبل تجهیزها کما أشرنا إلی ذلک آنفاً.

[1]

لما تقدم فی وصیتها بکفنها أنّ ظاهر الموثقة ما إذا لم تکن الزوجة مکفنة یکون کفنها علی زوجها،وإذا کفنت بما أوصی بها أو بما تبرّع به غیرالزوج فلا موضوع لکون کفنها علی زوجها.

الزوجة علی زوجها أو أنّ الکفن لایدخل فی النفقة وأنّ النفقة الواجبة علی الغیر علی تقدیر الوجوب هی النفقة حال الحیاة دون الممات.

والثانیة:ما إذا لم یکن للمیّت الذی کانت نفقته علی الغیر ترکة فهل یجب فی الفرض کفنه علی من کانت نفقته علیه أم لا یجب فیحوز له دفنه عاریاً؟ وقد ذکر الماتن قدس سره عدم وجوب الکفن علی من تجب نفقته علی الغیر فی کلا الفرضین والمحکی عن العلّامة (1) وجوب الکفن علی من علیه نفقته قبل موته فإنّ الکفن یدخل فی النفقة أو أنّ وجوبه علیه مقتضی الاستصحاب فی وجوب نفقته علیه کما عن المحقق الهمدانی قدس سره (2) ولکن قد أشرنا إلی أنّ الکفن لایدخل فی النفقة حال الحیاة التی کانت علی الغیر،ومقتضی الإطلاق فیما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من الترکة عدم الفرق بین کون المیت ممن تجب نفقته علی الغیر أم لا وقد خرجنا عن ذلک فی الزوجة لما تقدم من أنّ کفنها علی زوجها،ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین أن یکون للزوجة ترکة أم لا،وأمّا إذا لم یکن للمیت الذی تکون نفقته علی الغیر مال فقد یقال إنّ مادلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة لا یعم الفرض لعدم ترکة للمیت،ومقتضی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبداللّٰه علیه السلام الواردة فی عدم جواز إعطاء الزکاة إلی الأبوین والولد والمملوک والمرأة أنّه یجب علی الشخص إعطاء المصارف اللازمة لهم إذا لم یکن لهم مال،قال علیه السلام «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً:الأب والأُم والولد والمملوک والمرأة وذلک أنّهم عیاله لازمون له» (3) فإن ظاهر

ص :227

(مسألة 14) لایخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة[1]

فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

قوله علیه السلام:«وذلک أنّهم عیاله لازمون له» أنّ مصارفهم اللازمة لهم ولو مع عدم المال لهم علی الرجل بلافرق بین حال حیاتهم أو مماتهم.

وفیه:أنّها لیست واردة فی مقام بیان وجوب نفقتهم اللازمة لهم حال حیاتهم فضلاً عن الإطلاق بالإضافة إلی مماتهم؛ ولذا لوقتل الأب أو الأُم أو غیرهما بشبه العمد أو جنی بجنایة کذلک ولم یکن لهم مال لایجب علی الرجل هذه النفقة اللازمة لهم فضلاً عن الکفن بعد الموت.

(مسألة 15) إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها[1]

فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.

(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرّة أُخری[1]

بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.

(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی[1]

وإن کان أحوط.

(مسألة 18) کفن المملوک علی سیده[1]

وکذا سائر مؤن تجهیزه إلّاإذا کانت مملوکة مزوّجة فعلی زوجها کما مرّ،ولا فرق بین أقسام المملوک وفی المبعّض یبعّض وفی المشترک یشترک.

عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة (1) فقد عرفت الحال فیه مع أنّ الزوجة لازمة لزوجها فی مصارفها حال حیاتها حتّی مع المال لها،اللهم إلّاأن یقال مع وجود ترکة للمیّت وحکم الشارع بإخراج کفنه منها أوّلاً لا یحتمل کون سائر مؤنة تجهیزها فی أموال سائر الناس بحسب ارتکاز المتشرعة وأنّه عندهم یتبع المصارف اللازمة علی الشخص بعد موته ماله،بخلاف الزوجة فإنّه مع فرض الترکة لها تکون مصارفها اللازمة فی ترکتها،غایة الأمر دلّ الدلیل علی کون کفنها علی زوجها فالمقدار اللازم من نفقتها اللازمة بعد موتها علی زوجها هوالکفن.

(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّماً علی الدیون والوصایا وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض،بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة،وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها[1]

فی صورة الحاجة إلی المال،وأمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم إلّامع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلّاً أو بعضاً فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

(مسألة 20) الأحوط الاقتصار فی الواجب علی ما هو أقل قیمة[1]

فلو أرادوا ما هو أغلیٰ قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم،وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلّابإمضائهم إلّاأن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت،فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة،وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن،فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیّت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.

وعلی الجملة،المقدار المخرج من أصل الترکة الکفن الذی تقدم أنّه ثلاث قطعات،وأمّا الزائد علیها فالصرف موقوف علی إجازة کبار الورثة من حصتهم أو وصیة المیت بإخراج الزائد من ثلثه أو وصیة المیت بثلثه من غیر أن یعین لتمام ثلثه مصرفاً و إن عیّنه لبعضه.

قال:سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له:ماتری فی رجل من أصحابنا یموت ولم یترک ما یکفّن به أشتری له کفنه من الزکاة؟ قال:أعطِ عیاله من الزکاة قدر ما یجهّزونه فیکونون هم الذین یجهّزونه،قلت:فإن لم یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره أُجهزه أنا من الزکاة؟ قال:کان أبی یقول:حرمة بدن المؤمن میتاً کحرمته حیّاً فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وکفّنه وحنّطه واحتسب بذلک من الزکاة وشیّع جنازته (1) .فإنّ ظاهرها أنّ تجهیز المیت الموقوف علی صرف المال یکون فی ترکة المیت إذا کانت له ترکة أضف إلی ذلک السیرة المشار إلیها من عدم الفرق فی المصارف للتجهیز الواجب بین الکفن و غیره،وعلیه فالزائد علی التجهیز الواجب ممّا یستحق لا دلیل علی استثنائها من ترکته فاللازم فی صرف الزائد رعایة وصیة المیت بحیث یحسب من ثلثه أو رضا کبار الورثة بصرفه من حصصهم.

(مسألة 21) إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن اشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط[1]

کبار الورثة واحتسابها فی حصصهم.

أقول:الظاهر ممّا دلّ علی إخراج الکفن أو تجهیز المیت ما هو المتعارف والمناسب لشأنه کما هو الحال فی نظائر المقام،فإن کان الغالی خارجاً عن شأن المیت فلا یحسب کلّ قیمته علی ترکة المیت،وإن لم یکن خارجاً عن شأنه ومتعارفاً فی أمثاله فلا مانع عن إخراجه عن ترکته،بل یجری ذلک فی الزائد علی القدر الواجب أیضاً من الکفن فیجوز إخراج العمامة المتعارفة أو القطن المستعمل المتعارف فی تکفین الموتی عن ترکته،ویشهد لذلک السیرة المشار إلیها والإطلاق المقامی بالإضافة إلی القطن المستعمل،بل العمامة التی یؤخذ من بعض الثیاب اللازمة فی التکفین،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

[1]

و وجه الإشکال عند الماتن أنّ مادلّ علی ثبوت حق الغرماء بمال الرجل قبل موته أو نفوذ الرهن ینافی إخراج الکفن منها،کما أنّ مادلّ علی إخراج الکفن من ترکة المیت وأنّه أوّل مایبتدأ بها عدم رعایة حق الغرماء وحق المرتهن،وکذلک الحال بالإضافة إلی مادلّ علی أنّ جنایة العبد فی رقبته وکونه مال المولی المیت وأنّه یخرج منه الکفن ولکن لا یخفی أنّ مادلّ علی أنّ کفن المیت أوّل مایبتدأ بترکته (1) مقتضاه عدم ملاحظة دین المیت وعدم جواز رعایته بالإضافة إلی مقدار الکفن من ترکته،و إذا کان الدین ملغی بالإضافة إلی مقدار الکفن فیکون مایتبع الدین من الرهن وحق الغرماء منتهیاً بانتهاء اعتبار الدین ورعایته.

ص :236

(مسألة 22) إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین؛ لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن لکنه أحوط،وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه،والأولیٰ بل الأحوط أن یعطی لورثته حتّی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم[1]

.

وعلی الجملة،یکون مادلّ علی الکفن یبتدأ به ترکه المیت شبه حاکم علی ما دلّ علی حکم الفلس أو الرهن هذا بالإضافة إلی حق الغرماء فی الفلس والرهانة، وأمّا بالإضافة إلی تعلق حق الجنایة فمقتضی ما دلّ علی أنّ العبد الجانی عمداً یدفع إلی أولیاء المقتول فلهم أن یقتلوه أو یسترقوه کما فی العبد الجانی عمداً (1) أو أنّ لهم استرقاقه إن لم یفدیه مولاه کما فی جنایته خطأً (2) کون العبد المتعلق به حق الجنایة ملکاً لمولاه،فإن کان للعبد أو الأمة المفروضة مالیة یمکن ببیعهما کذلک لتحصیل الکفن فهو،و إلّافلا ترکة للمیت لیمکن إخراج الکفن منه حیث إنّ جنایة المملوک فی رقبته.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه مع الإغماض عن المناقشة فی سندها وإن کانت معتبرة علی الأصح؛ لأنّ عبارة النجاشی غیر ظاهرة فی تضعیفه (1) ،وتضعیف ابن الغضائری (2) لا اعتبار به وقد ذکر الشیخ قدس سره أنّ له روایات صحیحة (3) ،قاصرة علی الدلالة فإنّ الوارد فیها الأجر علی التکفین لا إعطاء الکفن لیقال التعبیر فیها یناسب الاستحباب مع أنّ بیان الأجر علی من قام بعمل واجب کفایة لا ینافی وجوبه،وقد ورد مثل ذلک الثواب لمن قام بتغسیل المیت وأنّه یغسل اللّٰه ذنوبه کیوم ولدته أُمّه (4) ،و فی موثقة الفضل یونس الکاتب،قال:سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له:

ما تریٰ فی رجل من أصحابنا یموت ولم یترک ما یکفن به أشتری له کفنه من الزکاة؟ فقال:أعطِ عیاله من الزکاة قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه،قلت:فإن لم یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزکاة؟ قال:کان أبی یقول:حرمة بدن المؤمن میتاً کحرمته حیاً فوارِ بدنه و عورته وجهّزه وکفّنه وحنّطه واحتسب بذلک من الزکاة. (5)

وربّما یستظهر منها وجوب إعطاء الکفن علی الورثة أو مطلقاً،ولکن لادلالة لها علی وجوبه علی ورثة المیت فضلاً عن غیرهم وإنّما یستفاد منه المطلوبیة،والتعلیل

ص :238

الوارد فیها لا یقتضی الوجوب حیث إنّ إعطاء الثوب للحیّ غیر واجب لیجب ذلک بعد موته.

(مسألة 23) تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم[1]

وعلی الجملة،ما عن المنتهی والذکری (1) ،وغیرهما (2) من وجوب إعطاء الزکاة للورثة لتجهیز میّتهم بالتکفین أو صرفها فیه لا یمکن المساعدة علیه.

نعم،هذا أحوط کما أنّ إعطاءها للورثة احتیاط فی الاحتیاط،وإذا لم یکن فی البین زکاة فالأمر بتکفین المیت وإن یقتضی بإطلاقه إعطاء الکفن فی الفرض إلّاأنّه یمکن نفی وجوبه فیه بنفی الضرر کما هو الحال فی جمیع موارد الإطلاق فی دلیل التکلیف المقتضی ثبوته فی فرض الضرر أیضاً إن لم یتم دعوی أنّ قولهم علیهم السلام أوّل ما یبتدأ بمال المیت الکفن (3) ،إرشاد إلی عدم کون الکفن وغیره من مؤنة التجهیز علی غیر المیت.

وموثقة سماعة،قال:سألته عن المحرم یموت؟ فقال:«یغسل ویکفن بالثیاب کلّها ویغطی وجهه ویصنع به کما یصنع بالمحلّ غیر أنّه لا یمسّ الطیب» (1) إلی غیر ذلک ممّا لا مجال معها لما حکی عن السید و ابن أبی عقیل وغیرهما من أنّه لا یغطی وجهه للنهی عن مسّه بالطیب المقتضی لبقائه محرماً ولما فی الخبر:«من مات محرّماً بعثه اللّٰه ملبیاً» (2) ولکن لایخفی أنّ النهی من مسّه بالطیب حکم المیت بعد إحرامه فلا یدلّ علی أنّ المیت محرم مع الروایات الکثیرة المتقدمة بعضها مع أنّ عدم تغطیة الرأس حکم المحرم فی دار الدنیا لا فی الدار العقبی،والخبر الناهی عن تغطیة رأسه وتخمیره کالمحکی عن دعائم الإسلام والفقه الرضوی لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه،بل لم یعلم أنّ الثانی خبر مع الوارد فیه معارض،فراجع.

ص :240

ص :242

العاشر:أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه بأن یکتب:فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّاالله وحده لا شریک له،وأنّ محمداً صلی الله علیه و آله رسول الله،وأنّ علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم أولیاء الله وأوصیاء رسول الله وأئمتی وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ.

الحادی عشر:أن یکتب علی کفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغیر والکبیر،ویستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشّه علی الکفن،فعن أبی عبد الله الحسین صلوات الله علیه:أنّ أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء،وأن أکتبه علی کفنه،وأن أُعلّمه أهل بیتی ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه السلام علی کفن سلمان وهما: وفدتُ علی الکریم بغیر زادٍ

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو:حدثنا محمد بن موسی المتوکّل،قال:حدثنا علی بن إبراهیم،عن أبیه،عن یوسف بن عقیل،عن إسحاق بن راهویه،قال:لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السلام نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا:یابن رسول الله صلی الله علیه و آله تدخل علینا ولا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک؟ وقد کان قعد فی العماریة،فأطلع رأسه فقال علیه السلام:سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السلام یقول:سمعت أبی جعفر بن محمد علیه السلام یقول:سمعت أبی محمّد بن علی علیه السلام یقول:سمعت أبی علی بن الحسین علیه السلام یقول:سمعت أبی الحسین بن علی علیه السلام یقول:سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام یقول:سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:سمعت جبرئیل یقول:سمعت الله عزّ وجلّ یقول:لا إله إلّاالله حصنی،فمن دخل حصنی

ص :244

أمن من عذابی فلمّا مرّت الراحلة نادی:أمّا بشروطها،وأنا من شروطها.وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن،و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان،قال:حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی،قال:حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی،قال:حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی،قال:حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو،قال:حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور،قال:حدثنی علی بن بلال،عن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن موسی بن جعفر علیه السلام،عن جعفر بن محمد علیه السلام،عن محمد بن علی علیه السلام، عن علی بن الحسین علیه السلام،عن الحسین بن علی علیه السلام،عن علی بن أبی طالب علیه السلام،عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرئیل،عن میکائیل،عن إسرافیل علیهم السلام عن اللوح والقلم قال:

یقول الله عزّ وجلّ:ولایة علی بن أبی طالب حصنی،فمن دخل حصنی أمن من ناری.وإذا کتب علی فصّ الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً،بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود.والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السلام،أو یجعل فی المداد شیء منها،أو بتربة سائر الأئمة،ویجوز أن یکتب بالطین وبالماء،بل بالأُصبع من غیر مداد.

الثانی عشر:أن یهیِّئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور،ففی الحدیث من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین،وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة.

الثالث عشر:أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة:إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أُخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

ص :245

ص :246

ص :248

یکون به رمق ثمّ مات فإنّه یغسل ویکفن ویحنّط ویصلّی علیه» (1) فإنّ ظاهرها أنّ حکم غیر الشهید یجری علیه إذا کان به رمق عند إدراکه قبل الموت ویسقط عنه إذا مات قبل ذلک،وأمّا کون الحکم فی غیر الشهید إلزامی أو استحبابی فلیست الروایة ناظرة إلی ذلک.

أقول:مع أنّ ما ذکر لا یخلو عن المناقشة فلا یجری فی معتبرة یونس (2) عنهم علیهم السلام حیث ورد الأمر فیها بتکفین المیت وتحنیطه،ونظیرها موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث ورد فیها:ویجعل شیئاً من الکافور علی مسامعه ومساجده وشیئاً علی ظهر الکفن (الکفین) (3) .واشتمالهما علی غیر المساجد والأمر بوضع ذریرة وکافور علی ثوب الکفن غیر ضائر؛ لأنّ حمل الأمر بفعل علی الاستحباب لا ینافی،ولا تکون قرینة علی حمله بالإضافة إلی الآخر علی الاستحباب أیضاً،وبما أنّ عدم وجوب الحنوط لغیر المساجد متسالم علیه بین الأصحاب والأخبار بالإضافة إلیها مختلفة فلا ینافی استحبابها مع الأخذ بظهور الأمر فی الوجوب بالإضافة إلی المساجد؛ لعدم ثبوت الترخیص فی ترک مسحها بالکافور کما لا یخفی، وقد ورد فی موثقة عبدالرحمن،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سأل عن الحنوط فقال:

«اجعله فی مساجده» (4) وظاهرها عدم الحنوط فی غیر المساجد،ولکن یحمل عدمه فی غیر المساجد علی عدم الوجوب فی غیرها لوورد الأمر بغیرها ممّا أشرنا

ص :250

والأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحة[1]

إلی اختلاف الروایات فیها.

نعم،ورد فی الروایات الأمر بإرغام الأنف ولکن لا یدلّ الأمر به علی أنّ الأنف من المساجد،و یحتمل کونه واجباً أو مستحباً مستقلاً.

نعم،قد عدّ الأنف فی خبر دعائم الإسلام (1) من مواضع السجود ولکن الخبر لضعفه سنداً لا یصلح للاعتماد علیه،واحتمال أن یکون المراد بجعل الکافور فی الأنف إدخاله داخل الأنف کما احتمله أو قال به المحقق الهمدانی (2) غیر صحیح؛ لأنّ ماهو من المساجد طرف الأنف،وقد ذکر فیه جعل الکافور فی مساجده وفسّر المساجد بالجبهة وأنفه ویدیه ورکبتیه ورجلیه،ولعلّه قدس سره اعتمد علی حسنة حمران بن أعین الواردة فی کیفیّة تغسیل المیت حیث ورد فیها قلت فالحنوط کیف أصنع به؟ قال:«یوضع فی منخره وموضع سجوده ومفاصله» (3) ویحتمل کون (فی) بمعنی (علی) مثل قوله تعالیٰ: «وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ » (4) .

[1]

وکأنّ الوجه فی الاحتیاط دعوی انصراف جهة المیت أو مفاصله بالکافور إلی مسحها بالید،بل بباطنها وقد عبر فی بعض الروایات عن الحنوط بجعل الکافور فی تلک المواضع وفی بعض الروایات الأمر بمسح آثار السجود ومفاصله بالکافور وفی معتبرة یونس ورد الأمر بجعله علی جبهته ومسحه علی جمیع مفاصله. (5)

وقد یقال إنّ مقتضی الروایات الجمع بینهما بأن یکون الجعل مع مسحه،ویقال

ص :251

ولایبعد استحباب مسح إبطیه[1]

ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفّیه، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة.ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم فلا یجوز قبله،نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه[2]

والأولیٰ أن یکون قبله.

أیضاً إنّه لا یبعد الاکتفاء بکلّ منهما،ولکن لایخفی أنّ الجمع بمعنی العطف بأو موردها ما إذا قامت قرینة علی عدم لزوم الفعلین معاً،وأمّا مع عدم قیامه کما فی المقام فیرفع عن إطلاق کلّ منهما بالآخر،والمراد بالإطلاق عدم وجوب شیء آخر معه المعبر عنه بالإطلاق المقابل لواو الجمع.

[1]

یمکن دخوله فی المغابن الواردة فی مرسلة یونس المعتبرة علی روایة الشیخ (1) حیث إنّ المراد بالمغابن المواضع الوسخة،ویمکن أن یدخل فی المفاصل الواردة فیها علی روایة الکلینی، (2) وفی غیرها کماورد وضعه علی اللبة فی روایة الکاهلی والحسین بن مختار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام کماورد فیها باطن القدمین (3) ،وأمّا ظاهر الکفین فقد ورد فی موثقة سماعة،وکلّ موضع یکون فیه رائحة کریهة یدخل فی المغابن.

ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً و مباحاً وجدیداً [1]

فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه،و أن یکون مسحوقاً.

(مسألة 1) لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأُنثی والخنثی والذکر والحر والعبد،نعم لا یحوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مرّ، ولا یلحق به التی فی العدّة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

(مسألة 2) لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة فیجوز أن یباشره الصبی الممیز أیضاً.

(مسأله 3) یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی،والأفضل أنّ یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلّا خمس الحمصة،والأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعی؟ والأفضل منه أربعة دراهم،والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیّة.

یونس (1) المتقدمة،وأمّا الأولویة ففیها تأمّل.

(مسألة 4) إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط،ولا یقوم مقامه طیب آخر،نعم یجوز تطییبه بالذریرة،لکنها لیست من الحنوط.وأمّا تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه،بل الأحوط ترکه.

(مسألة 5) یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أُذنه.

(مسألة 6) إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

(مسألة 7) یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

(مسألة 8) یکره وضع الکافور علی النعش.

(مسألة 9) یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السلام لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

(مسألة 10) یکره إتباع النعش بالمجمرة وکذا فی حال الغسل.

(مسألة 11) یبدأ فی التحنیط[1]

بالجبهة وفی سائر المساجد مخیر.

(مسألة 12) إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.[2]

[1]

ذکر ذلک جماعة و لیس فی الروایات إلّاالوضع علی المساجد أو مسحها، فراجعها.

[2]

لأنّ المورد من صغریات التزاحم التی یقدّم فیها ما یکون ظرف امتثاله مقدماً علی الآخر.

ص :254

فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت.وفی بعض الأخبار:«أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأُخری بین رکبتیه،بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق، ونصفها إلی الفخذ» وفی بعض آخر«یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن» والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

(مسألة 5) لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

(مسألة 6) لو لم تکن إلّاواحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

(مسألة 7) الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت،واسم أبیه،وأنّه یشهد أن لا إله إلّاالله وأنّ محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله،وأنّ الأئمة من بعده أوصیاؤه علیهم السلام ویذکر أسماءهم واحداً بعد واحد.

ص :256

یجعلنی من السواد المخترم.

الثانی:أن یقول حین حمل الجنازة بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمّد وآل محمد،اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

الثالث:أن یمشی،بل یکره الرکوب إلّالعذر،نعم لا یکره فی الرجوع.

الرابع:أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلّالعذر کبعد المسافة.

الخامس:أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنّه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فأُجیب.

السادس:أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها،ولا یمشی قدّامها.والأول أفضل من الثانی،والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.

السابع:أن یلقی علیها ثوب غیر مزیّن.

الثامن:أن یکون حاملوها أربعة.

التاسع:تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة،والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن،ثم مؤخّرها الأیمن علی عاتقه الأیمن،ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر،ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.

العاشر:أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیّر زیّه علی وجه آخر،بحیث یعلم أنّه صاحب المصیبة.

ویکره أُمور:

أحدها:الضحک واللعب واللهو.

الثانی:وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.

الثالث:الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار،حتی ورد المنع عن السلام علی المشیّع.

ص :258

الرابع:تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.

الخامس:الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت،سیما إذا کان بالعدو،بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس:ضرب الید علی الفخذ أو علی الأُخری.

السابع:أن یقول المصاب أو غیره:ارفقوا به،أو:استغفروا له،أو:ترحّموا علیه،وکذا قول:قفوا به.

الثامن:إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافی اللیل،فلا یکره المصباح.

التاسع:القیام عند مرورها إن کان جالسا ًإلّا إذا کان المیت کافراً،لئلا یعلو علی المسلم.

العاشر:قیل:ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

ص :259

ص :260

وأبی الصلاح (1) وابن إدریس (2) وبعض المتأخرین عدم جواز الصلاة علیه إلّامع الضرورة من جهة التقیة،ذکر الشیخ قدس سره فی التهذیب فی باب تلقین المحتضرین کلام المفید قدس سره:ولا یجوز لأحد من أهل الإیمان أن یغسّل مخالفاً للحقّ فی الولایة ولا یصلی علیه إلّاأن تدعوه ضرورة إلی ذلک من جهة التقیة فیغسله تغسیل أهل الخلاف،ولا یترک معه جریدة وإذا صلّی علیه لعنه فی صلاته ولم یدع له فیها.

وقال فی ذیله و وجهه أنّ المخالف لأهل الحقّ کافر فیجب أن یکون حکمه حکم الکفّار إلّاما خرج بالدلیل،وإذا کان غسل الکافر لا یجوز فیجب أن یکون غسل المخالف أیضاً غیر جائز،وأمّا الصلاة علیه فیکون علی حدّ ما کان یصلی النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام علی المنافقین وسنبین فیما بعد کیفیة الصلاة علی المخالفین،إن شاء اللّٰه تعالی. (3)

وظاهر هذا الوجه أنّه قدس سره یوافق شیخه المفید فی عدم جواز تغسیل المخالف والصلاة علیه إلّاللضرورة من رعایة التقیة،ولکن هذا الظاهر لا یوافق ما هو المعروف من مذهبه وهو وجوب تغسیل المخالف والصلاة علیه کان فی البین ضرورة أم لا، وقد ذکر من وافقهم من المتأخرین أنّ الروایات التی استدل بها علی وجوب الصلاة علی المخالف لا تخلو عن الضعف فی السند أو الدلالة والواجب التمسک بمقتضی الأصل إلی أن یقوم علی الوجوب دلیل یعتد به.

أقول:یدلّ علی وجوب الصلاة علی المسلم من غیر فرق بین المؤمن وغیره

ص :262

موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه،عن أبیه علیهما السلام قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (1) والموثق عن محمد بن سعید بن،عن غزوان،السکونی، عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:«صلّوا علی المرحوم من أُمتی وعلی القاتل نفسه من أُمتی لا تدعوا أحداً من أُمتی بلا صلاة» (2) .

والمناقشة فی ذلک بأنّ محمّد بن سعید بن غزوان غیر معتبر لعدم ثبوت توثیق له،وروایة طلحة بن زید وإن سلم أنّه موثق لقول الشیخ قدس سره بأنّ له کتاب معتمد (3) ،إلّا أنّ التوثیق مع کونه عامیاً لا یفید کما هو مذهب صاحب المدارک (4) ،وغیره لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ فساد المذهب مع کون الراوی موثقاً لا تضر باعتبار روایته.

و دعوی أنّ مقتضی قوله سبحانه: «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (5) عدم اعتبار خبر الفاسق وإن کان موثقاً ضعیفة،فإنّه إن قیل بشموله لخبر الفاسق فی غیر الموضوعات یکون تعلیل لزوم التبیین بإصابة القوم بجهالة قرینة علی اختصاصه بغیر المتحرز عن الکذب مع قیام السیرة القطعیة علی اعتبار أخبار الثقات،وعدم صلاحیة الإطلاق مع الإغماض عما ذکرنا لردعها.

ویدل علی وجوبها أیضاً صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

قلت له:شارب الخمر والزانی والسارق یصلّی علیهم إذا ماتوا؟ فقال:«نعم». (6)

ص :263

فإنّ مقتضی إطلاق الجواب فیها وعدم تقییده بما إذا کانوا عارفین عدم الفرق بین المؤمن وغیره فی وجوب الصلاة علی المیت،وما تقدّم فی کلام الشیخ من أنّ مخالف الحق کافر (1) غیر صحیح فإنّ الإسلام کما تقدّم فی بحث نجاسة الکافر هو الاعتراف بالشهادتین وعدم إنکار ما ثبت بالضرورة من الدین مطلقاً أو فیما رجع إلی إنکار أصول الدین،وقد تقدّم فی کلام المفید رحمه الله أنّه لا یجوز تغسیل المخالف ولا الصلاة علیه (2) ،وعلیه فالإشکال علیه بأنّه لو کان المخالف کافراً لما وجب تغسیله أیضاً والتفرقة بین الصلاة وغیرها من التجهیز غیر ممکن لا مورد له.

ویستدل أیضاً علی الوجوب بروایات أُخری کصحیحة علی بن جعفر أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (3) وصحیحة خالد بن ماد القلانسی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن رجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (4) فإنّ عدم التقیید فی الجواب بما إذا کان مؤمناً وعدم الاستفصال فی ذلک مقتضاه عدم الفرق بین المؤمن والمخالف،بل یعم الجواب الکافر أیضاً غایة الأمر یرفع الید عن الإطلاق

ص :264

فیه بما دلّ علی عدم مشروعیة تجهیز الکافر،ومن هذا القبیل بعض الروایات الدالة علی تجهیز الشهید کموثقة أبی مریم الأنصاری،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«الشهید إذا ...

کان به رمق غسّل وکفّن وحنّط وصلّی علیه،وإن لم یکن به رمق کفّن فی أثوابه» (1) وصحیحة أبان بن تغلب قال:سمعت أبان بن تغلب قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثم یموت بعد ذلک فإنّه یغسل ویکفن ویحنط» (2) الحدیث،بدعوی أنّ مقتضی الإطلاق فی جمیع ذلک وعدم تقیید أکل السبع أو المقتول فی سبیل اللّٰه بکونه مؤمناً عدم الفرق بین المؤمن وغیره.

إلیها إلی ذلک،نظیر قوله سبحانه: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ » (1) فإنّ الآیة ناظرة إلی کون قتل الکلب المعلم لا یوجب حرمة أکل لحم الحیوان،وأمّا أن أی حیوان یحلّ أکل لحمه أو لا یحل أکل لحمه فهذا خارج عن مدلولها.

وعلی الجملة،فالأظهر فی وجوب تغسیل کل مسلم مؤمناً کان أو غیره ما تقدّم،واللّٰه العالم.

ثمّ إنّه قد مرّ فی باب تغسیل المیت أنّ الشهید المقتول إذا لم یدرکه المسلمون قبل موته لا یغسل ولا یکفن ولا یحنط بل یصلّی علیه فی ثیابه ویدفن کما ورد ذلک فی صحیحة أبان بن تغلب،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد فإنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه ولم یغسّله ولکنه صلی علیه» ومن المعلوم أنّ حمزة علیه السلام لم یدرکه المسلمون إلّابعد الجنایة علیه بعد موته، أضف إلی ذلک أنّ الصلاة علی الشهید مقتضی الإطلاق فیما دل علی وجوب الصلاة علی من هو من أهل القبلة،ولکن ورد فی روایة عمار عن جعفر عن أبیه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام لم یغسّل عمّار بن یاسر ولا هشام بن عتبة المرقال ودفنهما فی ثیابهما ولم یصل علیهما (2) .ولکن الروایة مع تعدد أسنادها تنتهی إلی مسعدة بن صدقة عن عمار،ولم یثبت لمسعدة بن صدقة توثیق،ولعل المراد أنّه علیه السلام أو کل الصلاة علیهما إلی غیره کما قیل،ولکن یبعد هذا الاحتمال قوله:«لم یغسل عمار بن یاسر

ص :266

ولا هاشم بن عتبة المرقال» (1) ویحتمل أن یکون المراد ترک الصلاة علیهما بعد الدفن نظیر ما فی موثقته أنّه:لا یصلّی علیه وهو مدفون (2) .وما فی غیرها:«لا یصلّی علی المدفون بعد ما یدفن» (3) .المحمول علی تکرار الصلاة بعد الدفن،کما یحمل مثل صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا بأس أن یصلّی الرجل علی المیت بعدما یدفن» (4) علی صورة عدم الصلاة علیه قبل الدفن بقرینة ما ورد الأمر فیه بالصلاة بعد الدفن إذا فاتته الصلاة علیه قبل الدفن،ویأتی بقیة الکلام فی ذلک عند تعرض الماتن فی مسألة إذا لم یصل علی میت حتی دفن.

ویمکن أیضاً القول بأنّ روایة عمّار وردت فی مقام التقیة؛ لأنّ عدم صلاة علی علیه السلام علیهما ممّا رواه العامة علی ما قیل (5) .

بقیت أُمور لا بأس بالتعرض لها فی المقام:

منها أنّه قد تقدّم أنّ الشهید إذا جرد یکفن،وقد یقال إنّه إذا کفن یحنط أیضاً فإنّ التحنیط تابع لوجوب التکفین،فإذا ثبت لزم التحنیط أیضاً،وإذا سقط ووجب دفنه بثیابه سقط التحنیط أیضاً.

أقول:المستفاد ممّا ورد فی الشهید أنّه لا یشرع فیه التغسیل والتکفین والتحنیط،وفی صحیحة إسماعیل بن جابر وزرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت له:

کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال:«نعم،فی ثیابه بدمائه ولا یحنّط ولا یغسّل

ص :267

ویدفن کما هو» (1) غایة الأمر بما أنّ الدفن فی ثیابه ظاهره صورة عدم تجریده وأنّ ثیابه بدل الکفن کما مر،ورد فی صحیحة أبان بن تغلب کفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حمزة لأنّه کان قد جرد (2) .یلتزم بالتکفین فی صورة تجریده ویؤخذ بقوله:«ولا یحنط» الظاهر فی عدم مشروعیة التحنیط کما یؤخذ بظاهر:«لا یغسل» حتی فی صورة التجرید.

ومنها أنّه قد ورد فی بعض الأخبار أنه لا یصلّی علی المیت الأغلف إذا کان عدم ختانه بلا عذر وقد ورد فی موثقة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام قال:

«الأغلف لا یؤم القوم وإن کان أقرأهم لأنّه ضیّع من السنة أعظمها،ولا تقبل له شهادة ولا یصلّی علیه إلّاأن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه» (3) وظاهرها وجوب الختان علی الرجل ویحکم بفسقه مع ترکه بلا عذر ولا یصلی علیه،ولکن لم یظهر أنّ المراد بالصلاة علیه صلاة المیت ویحتمل أن یکون المراد الدعاء له ولو فی حال حیاته، ولم یفرض فیها الصلاة علیه بعد موته لیدعی ظهورها فی صلاة المیت،ودعوی ضعف السند بحسین بن علوان وغیره لم یظهر لها وجه،فإنّ الحسین بن علوان ممدوح (4) ،بل یظهر وثاقته مما ذکر ابن عقد فی أخیه (5) وعمر بن خالد وثقه ابن فضال (6) ،واللّٰه العالم.

ومنها ما ورد فی شارب الخمر کروایة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال

ص :268

ولا یجوز علی الکافر بأقسامه[1]

حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة.

رسول اللّٰه:«لا أُصلی علی غریق خمر» (1) وموثقة عمار قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون مسلماً عارفاً إلّاأنّه یشرب المسکر هذا النبیذ؟ فقال:یا عمار إن مات فلا تصلّ علیه» (2) ولکن شیء منها لا یصلح لرفع الید عن صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قلت له:شارب الخمر والزانی والسارق یصلّی علیهم إذا ماتوا؟ فقال:«نعم» (3) فإنّ الروایة الأُولی ضعیفة سنداً مع أنّه لا یناسب أن یصلّی النبی صلی الله علیه و آله بنفسه الصلاة علی مدمن خمر،وکذا غیره (صلوات اللّٰه علیه) فنهی عمار عن الصلاة علیه لا یدلّ علی ترک الصلاة علیه بتاتاً،فإنّ الغالب أنّه لا تدع عشیرة المیت تجهیزه،وبهذا یظهر الحال فیما دل علی النهی عن حضور جنازته وتشییعه، واللّٰه العالم.

ولا تجب علی أطفال المسلمین[1]

إلّاإذا بلغوا ست سنین.

وإن کان أباه» (1) وهذه وإن کانت واردة فی النصرانی إلّاأنّه یثبت الحکم فی غیره؛ لأنّ غیره من المجوسی والیهودی والزندیق والمشرک أشدّ کفراً من النصرانی.

والمرتد أیضاً داخل فی الکافر بلا فرق بین أن یکون ارتداده فطریاً أو ملیاً،نعم إذا تاب المرتد ثمّ مات یجری علیه التجهیز الواجب علی المسلم،وهذا فی المرتد الملی ظاهر وفی المرتد الفطری لما ذکرنا فی بحث الحدود من أنّ عدم قبول توبته بمعنی عدم سقوط حد الارتداد عنه ولا تکون توبته مسقطة له لا أنه لا یکون مسلماً حقیقة بالتوبة،ولکن لا یمکن أن یکون مراد الماتن أیضاً ذلک فإنّ قوله:مات بلا توبة، لا یصلح وصفاً للمرتد،بل هو وصف لقوله:ملیاً.

الصلاة علی الصبی متی یصلی علیه؟ قال:إذا عقل الصلاة،قلت:متی تجب الصلاة علیه؟ فقال:إذا کان ابن ست سنین (1) .فإنّ ظاهر صدرها أنّ صلاة المیت علی الصبی فیما إذا مات بعد فهمه الصلاة وما فی ذیلها من وجوب الصلاة علی الصبی إذا بلغ ست سنین،و وجوب الصوم إذا أطاقه لا بأس بالأخذ به فإنّ الوجوب کما یأتی بیانه بمعناه اللغوی یعنی الثبوت والمشروعیة،ولکن لا یستفاد من الصحیحة تعین صلاة المیت علی الصبی المیت ببلوغه ست سنین،فإنّ النسبة بین فهمه الصلاة وبین بلوغه ست سنین العموم من وجه.

ولکن فی صحیحة زرارة الأُخری،قال:مات ابن لأبی جعفر علیه السلام فأُخبر بموته فأمر به فغسّل وکفّن ومشی معه وصلی علیه وطرحت خمرة فقام علیها ثمّ قام علی قبره حتّی فرغ منه ثمّ انصرف وانصرفت معه حتی أنی لأمشی معه فقال:(أما) أنّه لم یکن یصلّی علی مثل هذا وکان ابن ثلاث سنین،کان علی علیه السلام یأمر به فیدفن ولا یصلّی علیه،ولکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله،قال:قلت:فمتی تجب علیه الصلاة؟ فقال:إذا عقل الصلاة وکان ابن ست سنین (2) .وظاهرها أنّ الصلاة علی میت الصبی إذا فهم الصلاة وکان علی ست سنین،ودعوی أنّ الصحیحة ناظرة إلی وجوب الصلاة علی الصبی إذا عقل الصلاة وکان عمره ست سنین کما ورد ذلک فی ذیل الصحیحة المتقدمة وغیر ناظرة إلی صلاة المیت علی میت الصبی لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ قوله علیه السلام:«لم یکن یصلی علی مثل هذا» وسؤال زرارة بعد ذلک «فمتی تجب علیه الصلاة» بالتفریع کالصریح فی أنّ السؤال راجع إلی الصلاة علی

ص :271

الصبی المیت.

وعلی الجملة ظاهر الصحیحة اعتبار بلوغ الصبی عند موته ست سنین إما أنّه تقیید لتفهمه الصلاة أو أنّه تفسیر وتحدید له،وبما أنّ ظاهر ما ذکره علیه السلام فی هذه الصحیحة هو أنّ الصلاة علی میت الصبی قبل ذلک لرعایة التقیة والمداراة مع المخالفین لئلا یتهموا الشیعة بحمل الروایات التی ورد الأمر فیها بالصلاة علی الصبی المیت قبل بلوغه ست سنین علی التقیة،کصحیحة علی بن یقطین،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین والشهور؟ قال:«یصلّی علیه علی کلّ حال إلّاأن یسقط لغیر تمام» (1) فإنّ مثلها موافق لمذهب العامة،ولا ینافی هذا الحمل ما ورد فی صحیحة علی بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الصبی أیصلّی علیه إذا مات وهو ابن خمس سنین؟ فقال:«إذا عقل الصلاة صلّی علیه» (2) والوجه فی عدم المنافاة أنّ قوله علیه السلام:«إذا عقل الصلاة» اشتراط فی الصبی المیت لا فی المیت فی خمس سنین فیکون حاصله یصلّی علی الصبی المیت إذا عقل الصلاة لا إذا مات وهو ابن خمس سنین،والمراد من «عقل الصلاة» بلوغه ست سنین بقرینة صحیحة زرارة المتقدمة،وأمّا ما عن ابن أبی عقیل من إنّ الصلاة علی الصبی المیت مشروع إذا بلغ ست سنین،وأمّا إذا مات بعد بلوغه تجب فقد یقال إنّ ذلک مقتضی ما تقدّم مع ملاحظة ما ورد فی موثقة عمار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن المولود ما لم یجرِ علیه القلم هل یصلّی علیه؟ قال:

ص :272

لا إنّما الصلاة علی الرجل والمرأة إذا جری علیهما القلم (1) .

وعن العلامة قدس سره (2) أنّ المراد بالقلم فیها قلم مشروعیة الصلاة،و مشروعیتها عن الصبی مع تمییزه کما فی ست سنین ثابتة،فعلیه یکون مفادها متحداً مع الصحیحتین المتقدمتین فحمل هذه علی وجوب صلاة المیت علی الصبی إذا مات بعد بلوغه والصحیحتین علی الاستحباب ببلوغه ست سنین کما عن ابن أبی عقیل (3) بلا وجه وقد یورد علی ما ذکره العلّامة ظاهر الموثقة عدم مشروعیة صلاة المیت إلّاعلی الرجل والمرأة،وهذان العنوانان لا یصدقان علی الصغیر والصغیرة،فیکون مفادها عدم مشروعیة صلاة المیت علیهما،وتعارض جمیع الأخبار المتقدمة الدالة علی مشروعیة صلاة المیت علی الطفل قبل البلوغ استحباباً أو وجوباً المعلوم صدور بعضها وکون مضمونها قول المعصوم فیرد علم الموثقة علی أهلها.

ولکن لا یخفی أنّ المراد بالرجل والمرأة فی الموثقة الذکر والأُنثی لا البالغ والبالغة بقرینة تقییدها بما إذا جری علیهما القلم،وإذا حملنا القلم الوارد فیها علی قلم المشروعیة بقرینة الصحیحتین المتقدمتین یکون مفادها متحداً مع مفادهما، وحمل صلاة المیت فیها علی الواجبة وفی الصحیحتین علی المستحبة بلا وجه بعد کون السؤال فیها وفیهما بنحو واحد.

وأمّا ما ورد فی روایة هشام:«إنّما یجب أن یصلّی علی من وجبت علیه الصلاة

ص :273

نعم،تستحب علی من کان عمره أقلّ من ست سنین[1]

وإن کان مات حین تولّده بشرط أن یتولّد حیاً وإن تولّد میتاً فلا تستحب أیضاً.

والحدود ولایصلّی علی من لم تجب علیه الصلاة ولاالحدود» (1) .فمضافاً إلی ضعف سندها فإنّ فی سندها حسین الحرسوسی کما فی الوسائل (2) وفی نسخة منها الجرجوسی وفی التهذیب:الحسین المرجوس (3) ،وهذا الرجل مهمل، والوجوب فیها بمعنی الثبوت والمشروعیة،کما أنّ المراد بالحدود الأعم من التامة والناقصة فتعمّ التعزیرات،فإنّ الصبی الممیز یعزر فی بعض موجبات الحد،بل فی کلّها فلا تنافی الأخبار المتقدمة،بل تکون هی قرینة علی حمل الوجوب والحدّ فیها علی ما ذکرنا،واللّٰه العالم.

بقی فی المقام أمر وهو أنّه ذکر فی الحدائق صحیحة محمد بن مسلم وأنّها تدلّ علی ما علیه المشهور (4) فإنّه روی عن أحدهما علیهما السلام فی الصبی متی یصلی علیه؟ (5) قال:إذا عقل الصلاة،قلت:ومتی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال:لست سنین (6) .ولکن الظاهر أنه لیس فی الروایة کلمة (علیه) بل السؤال فی الصبی متی یصلّی؛ ولذا ذکرها فی الوسائل فی باب أمر الصبیان بالصلاة فی ست سنین.

[1]

ویستدلّ علی ذلک بمثل صحیحة علی بن یقطین،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین والشهور؟ قال:یصلی علیه

ص :274

ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین[1]

وکذا لقیط دار الإسلام،بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

علی کل حال إلّاأن یسقط لغیر تمام (1) .ولکن قد تقدّم أنّها لا یمکن الحکم بالاستحباب بصحیحة زرارة المتقدمة الظاهرة أنّ مثلها لرعایة التقیة وعدم التشنیع للشیعة وأنّ المشروعیة والوجوب یکون بست سنین،والتعبیر فی الروایات عن بلوغ الطفل لست سنین بما إذا عقل الصلاة لعله للممانعة عن إلزام مثل هشام (2) بالکافر الذی أسلم ومات قبل أن یصلی،واللّٰه العالم.

وأمّا الاستدلال علی ذلک بروایة «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» (1) .أو ما دل علی أنّ کل مولود یولد علی الفطرة (2) ،فشیء منهما لا یصلح للاستدلال علی الإلحاق کما تقدّم فی باب وجوب تغسیل المیت.

وأمّا لقیط دار الکفر الذی فیها مسلم یمکن کون المیت أو اللقیط منه فلا أعرف وجهاً صحیحاً للإلحاق غیر دعوی الإطلاق فی الموثقة أو دعوی أنّ الموضوع لوجوب التجهیز هو المیت،کما فی قوله علیه السلام فی تعداد الأغسال:«وغسل المیت واجب» کما فی موثقة سماعة (3) ،والعموم فی روایة أبی خالد الکاهلی:«اغسل کل الموتی» (4) و وجوب التغسیل یلازم سائر التجهیز،وقد خرج عن العموم والإطلاق المیت الکافر،وإذا شک فی میت أنّه مسلم أو کافر فالاستصحاب فی عدم کونه کافراً محرز لموضوع وجوب التجهیز؛ لأنّ الکفر عبارة عن اتصاف الإنسان بعدم کونه مسلماً فالاستصحاب فی عدم إسلامه لا یثبت اتصافه بعدم الإسلام الذی مفاده مفاد القضیة المعدولة،ولکن قد ذکرنا سابقاً أنّ مقتضی التقیید الوارد فی موثقة طلحة بن زید:صلّ علی من مات من أهل القبلة (5) .أنّ الموضوع لوجوب الصلاة لیس مطلق المیت،بل المیت المسلم،ومقتضی التلازم فی وجوب التجهیز عدم وجوب تغسیل غیره،والاستصحاب فی عدم کفر المیت لا یثبت أنّه من أهل القبلة،فالمرجع أصالة البراءة عن وجوب تجهیز المیت المشکوک فی إسلامه وکفره إلّاأن تقوم أمارة علی

ص :276

(مسألة 1) یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً[1]

وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مرّ سابقاً[2]

فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

إسلامه کوجدانه فی بلاد المسلمین،واللّٰه سبحانه هو العالم.

به (1) ،أو یصلی علی الجنازة أولی الناس بها (2) ،فی بیان وجوب رعایة حقّ الولی بمعنی عدم جواز مزاحمته فی تجهیز المیت إذا باشره بنفسه أو بالتسبیب أو بمعنی اشتراط تجهیز الغیر بالاستئذان من الولی،کما أنّ هذا ظاهر عبارة الماتن فیکون إذنه شرطاً وقیداً لنفس التجهیز الصادر عن الغیر لا أنّ وجوبه علی الآخرین مشروط بحصول الإذن من الولی لینافی وجوبه الکفائی،خلافاً لصاحب الحدائق قدس سره حیث أنکر وجوبه الکفائی من الابتداء والتزم بوجوبه علی ولی المیت (3) فإن فقد الولی أو امتنع عن تجهیز المیت یجب علی سائر الناس کفایة،وقد تقدّم فی بحث التغسیل أنّ مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب غسل المیت والصلاة علیه عدم اختصاص الوجوب بالولی،وما ورد فی أولویته لا یستفاد منه إلّااعتبار إذنه فی نفس التجهیز بأحد النحوین،وظاهر موثقة السکونی تعلّق حقّ الولی بالمیت بحیث یکون تجهیز الغیر بلا إذنه مبغوضاً فلا یصح،قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها إن قدمه ولی المیت وإلّا فهو غاصب» (4) و وجه الظهور رجوع الضمیر فی قوله:«فهو غاصب» إلی «سلطان من سلطان اللّٰه» لا إلی «ولی المیت» لیکون الولی غاصباً إن لم یقدّم السلطان کما قیل أخذاً بما ورد من الإطلاق فی موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة علیها» (5) والغصب لا یناسب کون المصلی سلطاناً من سلطان

ص :278

(مسألة 2) الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال[1]

.

اللّٰه،ولکن لو أمکن الأخذ بظهور موثقة السکونی یکون موجباً لتقیید الإطلاق بما إذا قدّمه الولی وإلّا کان المتیقن هو عدم جواز المزاحمة،ولکن یحکم بصحة التجهیز وعن الشهید قدس سره یختص اشتراط إذن الولی بما إذا کان الغیر مصلّیاً علی المیت جماعة بأن یکون إماماً فی الصلاة علیه،وأمّا إذا لم یکن إماماً فلا یشترط إذن الولی (1) ،وفیه أنّ الوارد فی المقام یصلّی علی المیت أولی الناس به نظیر ما ورد من أنّه یغسله أولی الناس به ولا وجه لحمل ما ورد فی الصلاة علی کون الولی إماماً.

(مسألة 3) یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین[1]

.

الصبی الترخیص فی الترک حتّی فیما إذا ترک الآخرین الصلاة علی المیت.

ارتکاز المتشرعة أیضاً.

...

وأمّا ما فی روایات میت یأکله الطیر والسبع والشهید إذا کان به رمق فالعطف بالواو فی مقام البیان مقتضاه عدم اعتبار الترتیب،وإلّا ذکر الصلاة بعد التکفین باللفظ الدال علی الترتیب کلفظ (ثم)،والشاهد لما ذکرنا أنّ الوارد فی الروایات فی الشهید الذی به رمق أنّه یغسل ویکفن ویحنط ویصلی ویدفن،مع أنّه لا یعتبر الترتیب بین التکفین والتحنیط،نعم جواز التحنیط قبل التکفین وفی أثنائه وبعده علی ما تقدّم فی بحث الحنوط وارد فی غیرها من الروایات،وقد یستدل علی اعتبار الترتیب بما ورد فی الحکم الثانی کموثقة عمار بن موسی،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر فإذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر وهم عراة ولیس علیهم إلّاإزار کیف یصلون علیه وهو عریان ولیس معهم فضل ثوب یکفنونه به؟ قال:یحفر له ویوضع فی لحده ویوضع اللبن علی عورته فتستر عورته باللبن والحجارة ثمّ یصلی علیه ثم یدفن قلت:فلا یصلّی علیه إذا دفن؟ فقال:لا یصلّی علی المیت بعد ما یدفن،ولا یصلی علیه وهو عریان حتّی تواری عورته (1) .

وجه الاستدلال أنّه لو لم یکن المعتبر فی الصلاة علی المیت وقوعها بعد التکفین لم یکن وجه للسؤال عنه علیه السلام کیف یصنع.

أقول:وجه السؤال احتمال جواز الصلاة علیه بعد دفنه لکونه مکشوف العورة یقع نظرهم إلی عورته فأجاب الإمام علیه بما أجاب،والمستفاد منه أنّ کون عورته مستورة شرط فی صحة الصلاة علیه واعتبار وضعه فی القبر وستر عورته ثمّ الصلاة علیه لکون الوضع فیه تسهیل لهم والمشاهد لما ذکرنا إعادة السؤال بعد الجواب بقوله:فلا یصلّی علیه إذا دفن فقال علیه السلام لا یصلی علی المیت بعدما یدفن ولا یصلی

ص :281

فلا تجزی قبلهما ولو فی أثناء التکفین عمداً کان أو جهلاً أو سهواً[1]

نعم،لو تعذر الغسل والتیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة فإن کان مستور العورة فیصلّی علیه وإلّا یوضع فی القبر ویغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه،و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.

علیه وهو عریان.

وعلی الجملة،فما ذکروه من اعتبار الترتیب بأن تقع الصلاة علی المیت بعد تمام تکفینه مبنی علی الاحتیاط أو رعایة التسالم علی الحکم،وما ذکره بعض من أنّ الشک فی المقام فی مشروعیة الصلاة قبل الغسل أو الکفن والأصل عدمها لا یخفی ما فیه فإنّ الشک فی المقام فی اعتبار أمر زائد فی المشروع نظیر الشک فی سائر الشرائط،نعم یعتبر أن تکون الصلاة علی المیت بعد تغسیله حیث ذکر فی بعض الروایات کون التحنیط والتکفین بعد تمام الغسل.

[1]

إذا ثبت اشتراط الصلاة علی المیت بکونها بعد التکفین فی میت یجب تکفینه فیحکم ببطلانها إذا صلّی علیه قبل الدفن کما هو مقتضی فقد سائر الشرائط أیضاً،کوضع المیت علی غیر القبلة عند الصلاة علیه عمداً أو جهلاً أو سهواً، ولا حکومة لحدیث «لا تعاد» (1) فی المقام فإنّ الاستثناء الوارد فیه قرینة جلیة علی کونها ناظرة إلی الصلاة التی لها رکوع وسجود.

وبتعبیر آخر،نفس لفظ الصلاة حیثما یطلق تنصرف إلی الصلاة التی أولها تکبیر وآخرها تسلیم،والصلاة علی المیت لیست بتلک الصلاة.

وأمّا دعوی أنّ الصحة فی صورة نسیان الاشتراط مقتضی حدیث رفع

ص :282

(مسألة 4) إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات[1]

من الغسل والتکفین والصلاة والحاصل کلّ ما یتعذر یسقط،وکل ما یمکن یثبت،فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی وإن أمکن دفنه یدفن.

النسیان (1) فلا یخفی ما فیها؛ لما ذکرنا من أنّ حدیث الرفع حال النسیان یرفع التکلیف عن المشروط ولا یثبت الأمر بفاقد الشرط،نعم لو کان التذکر بعد دفن المیت یصلّی علی قبره ولا یجوز نبشه کما یأتی.

وأمّا ما ذکر الماتن قدس سره من وضعه فی القبر مع عدم التمکّن من التکفین وستر عورته بالتراب ونحوه ثمّ الصلاة علیه فقد تقدّم أنّ هذا وارد فی موثقة عمار (2) ،وهی بنفسها دلیل علی وجوب الصلاة علی المیت ودفنه إذا لم یمکن غسله وتکفینه وإن اشترط وقوع الصلاة بعد الغسل والتکفین إنّما هو فی صورة التمکن منهما،ذکرنا أنّه لا یبعد جواز الصلاة علیه خارج القبر بعد ستر عورته کما ذکرنا،فإنه مقتضی قوله علیه السلام:ولا یصلّی علیه وهو عریان حتی تستر عورته (3) ،واللّٰه سبحانه هو العالم.

(مسألة 5) یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد،وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد[1]

وإلّا نوی بالبقیة الاستحباب،ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل یکفی قصد القربة مطلقاً.

الإتیان بما بعده إلّابالإضافة إلی التکفین والتحنیط علی ما مرّ من أنّه لا ترتیب بینهما،وعلی ذلک فالصلاة علی المیت واجبة من غیر اشتراط دفنه بعدها،نعم إذا تمکّن من دفنه یجب دفنه بعدها وإلّا صلی علیه ویخلی،وقد ورد فی موثقة عمّار المتقدمة (1) أنّ المیت مع عدم التمکّن من تکفینه یصلی علیه مع ستر عورته ثمّ یدفن وأنّه لا تجوز الصلاة علیه بعد دفنه وإنّما الصلاة علی المیت قبل دفنه.

(مسألة 6) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده،بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه[1]

وإلّا فلا،نعم الأحوط الصلاة علی --------------

إتمامه یکون ما یأتی به مصداقاً للمستحب لا محالة فیتعین علیه الشروع فیه بقصد أنّه مصداق للمستحب.

العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه،وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلی علیه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت.

وأمّا ما ورد فی صحیحة الفضیل (1) بن عثمان الأعور،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة ووسطه ویداه فی قبیلة والباقی منه فی قبیلة؟ قال:«دیته علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه والصلاة علیه» (2) فظاهرها کون الصلاة علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه،أو أنّه یصلی علی صدره ویداه،سواء صدق علیه أنّه جسد المیت أو لم یصدق،بل صدق أنّه بعض بدن المیت.

ویستظهر منها أنّ الملاک فی وجوب الصلاة صدر المیت فإنّ المفروض فیها وإن کان الیدان مع الصدر إلّاأنّ الید لا مدخلیة لها ولا یصلّی علیه،وهذا الاستظهار وإن لا یخلو عن تأمّل إلّاأنّه لا یخلو عن وجه،ویؤیده ما فی مرسلة الصدوق،قال:

«وسئل الصادق علیه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرقة کیف یصلی علیه؟ قال:

«یصلّی علی الذی فیه قلبه» وما رواه فی المعتبر نقلاً عن کتاب الجامع للبزنطی عن بعض أصحابه رفعه،قال:«المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلّی علی العضو الذی فیه القلب» (3) .

وعلی الجملة،إذا صدق علی الموجود بدن المیت أو أنّه صدر المیت ویداه

ص :286

تجب الصلاة علیه مضافاً إلی سائر التجهیز،وأمّا فی غیر ذلک فالحکم مبنی علی (مسألة 7) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن[1]

.

(مسألة 8) إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان[2]

--------------

الاحتیاط فإنّ مقتضی موثقة طلحة بن زید (1) أنّه لا یصلّی علی أعضاء المیت إذا وجدت منفردة،بل یصلّی علی بدنه ویرفع الید عن إطلاق النفی بالإضافة إلی ما وجد صدر المیت مطلقاً أو مع الیدین،ویؤخذ فی غیره بمفهوم الشرطیة لموثقة طلحة بن زید،وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«إذا قتل قتیل فلم یوجد إلّالحم بلا عظم لم یصلّ علیه وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ علیه» (2) فلابدّ من حمل الصلاة علی عظم العضو المجرد أو ما کان مع اللحم علی الاستحباب بقرینة ما ورد فی موثقة طلحة بن زید من أنّه لا یصلّی علی عضو رجل أو ید أو رأس منفرداً.

من الجمیع علی الأحوط ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان من الآخرین بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

المیت ویکون إذن واحد لأحد بمنزلة إسقاط حقه فعلیه رعایة حقّ الآخرین فلا یجوز الصلاة علیه من دون الاستئذان منهم،وهذا بخلاف ما تصدی بعض الأولیاء الصلاة علیه فإنّه تصحّ صلاته من غیر حاجة إلی الاستئذان من سائر الأولیاء؛ لأنّ ظاهر ما ورد فی أولویة أولیاء المیت أنّها بالإضافة إلی السائرین من الناس ولاأولویة لبعضهم بالإضافة إلی البعض الآخر،وعلیه فیجوز لسائر الناس الاقتداء بصلاة بعض الأولیاء إذا کان أهلاً للإمامة من غیر حاجة فی جواز إقتدائهم إلی إذن الباقین،بل ولا یضرّ حتّی منعهم عن الاقتداء،وبهذا یفترق الاقتداء بصلاة الولی أو المأذون من قبیل الأولیاء عن الصلاة علی المیت منفرداً قبل أن یصلی علیه أحد، فإنّه یحتاج إلی إذن الولی کما تقدّم.

وقد یقال الحقّ المعتبر لأولیاء المیت حقّ واحد للمجموع فلهم جمیعاً القیام به مباشرة أو الإیکال إلی غیرهم،ویترتب علی ذلک أنّه لو أراد قیام واحد منهم إلی العمل فعلیه الاستئذان من سائر الورثة،ولکن لا یخفی أنّ کلّ واحد من الورثة أولی الناس بالمیت والأولویة کما تقدّم بملاحظة إرث ترکة المیت مع ملاحظة قیود قد تقدّم الکلام فیها والأولویة فی الإرث انحلالیة بالإضافة إلی بعض سائر الأرحام کما هو مفاد قوله سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ » (1) حیث إنّ کلّ واحد من طبقة أولی بالإضافة إلی أهل الطبقة الأُخری،ویترتب علی ذلک أنّ قیام البعض من

ص :288

الورثة بالتجهیز لا یحتاج إلی الاستئذان من غیره من الأولیاء.

(مسألة 9) إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة[1]

ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

(مسألة 10) إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولیّ له،والأحوط له الاستئذان من الولیّ ولا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.[2]

لا بالإضافة حتی إلی نفس المیت فیکون للمیت الحقّ فی تجهیزه بالوصیة منه،فإن (مسألة 11) یستحب إتیان الصلاة جماعة[1]

والأحوط،بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة وکونه رجلاً --------------

أوصی المیت أن یجهزه فلان أو أن یصلی علیه فلا یجوز للورثة ممانعته ومزاحمته إذا قام بتجهیزه،ولا یثبت لهم حقّ فی تجهیزه أو الصلاة علیه مع قیامه بذلک،ولکن فی عبارة الماتن ما ظاهره اشتراط تجهیزه وصلاته علیه بإذن ولی المیت ویجب علیهم الإذن له فی التجهیز أو فی الصلاة علیه؛ لأنّ ذلک مقتضی الجمع بین وجوب العمل بوصیة المیت علی الورثة وبین ما دلّ علی أنّهم أولی الناس بالمیت،وربّما یقال بأنّ فی عبارته قدس سره تهافت حیث ذکر فی الأول:فالظاهر وجوب الإذن له،وذکر ثانیاً:

الأحوط علی الشخص الذی أوصی المیت بتجهیزه أو الصلاة علیه الاستئذان من الورثة،وذکر ثالثاً:ولا یسقط اعتبار إذن الورثة بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها،ولکن یمکن أن یراد من قوله:فالظاهر وجوب إذن الولی له،أنّ وجوبه علیه مقتضی وجوب العمل بالوصیة بالإضافة إلیه بأن لا یمنع ذلک الشخص عن تجهیز المیت أو الصلاة علیه إذا قام هو بالعمل وأنّ الأحوط لذلک الشخص الاستئذان من الولی وان لا یسقط اعتبار إذنه فیکون عدم سقوط اعتبار الإذن من تتمة الأحوط،وکذا إذا یکون لا یسقط بصیغة المتعدی فیکون الأحوط له عدم إسقاط اعتبار إذن الولی فی صلاته علی المیت بسبب الوصیة.

ویدلّ علی مشروعیة الجماعة فیها السیرة الجاریة علی الصلاة علی المیت من للرجال وأن لا یکون ولد زنا،بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أیضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم من بعض.

الصدر الأول کما یفصح عن ذلک الروایات الواردة فیمن فاته بعض التکبیرات جماعة کصحیحة العیص بن القاسم،سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة،قال:«یتم ما بقی» (1) وفی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا أدرک الرجل التکبیرة أو التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقضِ ما بقی متتابعاً» (2) وکذا ما ورد فی کون المرأة إماماً فی الصلاة علی المیت وأنّها تقوم وسط النساء فتکبر ویکبرن (3) وما ورد فی أنّ خیر الصفوف فی الصلاة المقدم وخیر الصفوف فی الجنائز المؤخر،کموثقة السکونی قال:قال النبی صلی الله علیه و آله:

خیر الصفوف فی الصلاة المقدم،وفی الجنائز المؤخر،قیل:یا رسول اللّٰه ولم؟ قال:

صار سترة للنساء (4) .إلی غیر ذلک وبما أنّ جواز الصلاة علی المیت منفردة من المقطوع والمتسالم علیه،ویقتضیه ما ورد فی کیفیة الصلاة علی المیت فی بعض الأخبار وإطلاق الأمر بالصلاة علی الموتی،وخصوص ما ورد فی الصلاة علی المیت منفردة کخبر الیسع بن عبداللّٰه القمی،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازة وحده؟ قال:نعم (5) الحدیث وبما أنّ الصلاة جماعة تزید علی الصلاة

ص :291

علی المیت بالاجتماع تکون مشروعیتها بمعنی استحبابها کما هو الحال فی الصلاة ...

جماعة فی الصلوات المفروضة،وفی صحیحة أبی ولاد وعبداللّٰه بن سنان جمیعاً عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«ینبغی لأولیاء المیت منکم أن یؤذنوا إخوان المیت بموته فیشهدون جنازته ویصلّون علیه ویستغفرون له فیکتب لهم الأجر» (1) الحدیث،فإنّ ظاهر صلاتهم علیه ما هو المتعارف من الإتیان بالصلاة علی المیت جماعة.

ثمّ إنّه یقع الکلام فی الأُمور المعتبرة فی الإمام فی الصلاة علی المیت جماعة، وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ اجتماع شرائط الإمامة فیه أحوط،بل أظهر فیکون بالغاً عاقلاً مؤمناً عادلاً وأن لا یکون ولد الزنا وأن یکون رجلاً عند اقتداء الرجال به،وکأنّ ذلک لانصراف الإمام إلی الواجد لشروط الإمامة من الإمام الوارد فی بعض الروایات المستفاد منها جواز الصلاة علی المیت جماعة.

ولکن لا یخفی أنّ هذا مجرد دعوی فإنّ الصلاة علی المیت لیست بصلاة ذات رکوع وسجود وقراءة وغیرها،وما ورد فیما یعتبر فی الإمام فیها لا یجری فی المقام، نعم ما ورد اعتباره فی ناحیة الإمام من غیر قید کونه إماماً فی تلک الصلوات یمکن دعوی اعتباره فی ناحیة الإمام فی صلاة الجنازة أیضاً،کالعقل وطهارة المولد کصحیحة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:خمس لا یؤمون الناس علی کلّ حال:

- وعدّ منهم - المجنون وولد الزنا (2) .وکذا لا یجوز الاقتداء بغیر المؤمن لا لما ورد من النهی عن الصلاة خلفه إلّاتقیة لانصراف الصلاة عن الصلاة عن المیت،بل لأنّه

ص :292

عمل المخالف ومنه صلاته علی المیت محکوم بالبطلان،وکذا یمکن القول باعتبار البلوغ وإن قلنا بمشروعیة صلاة الصبی علی المیت فإنّ جواز إمامته حتی فی صلاة (مسألة 12) لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً[1]

عن المأمومین.

(مسألة 13) یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکلّ واحد من المأمومین الوجوب لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم[2]

.

الجنازة استفادته ممّا أُشیر إلیها من الروایات مشکل حیث إنه لا إطلاق فیها من هذه الجهة،وکذا کونه رجلاً فیما کان فی المقتدین به رجل أو رجال.

وأمّا اعتبار العدالة فیه فهو مدفوع بما ورد فی جواز الاقتداء بالمرأة مع کونها أولی الناس بالمیت فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونها عادلة أم لا.

وممّا ذکر یظهر أنّ الأُمور المعتبرة فی تحقق الجماعة فی الصلوات الواجبة مع عدم الحائل وعدم علو موضع الإمام ونحو ذلک لا یجری فی المقام،نعم یعتبر قیام المصلی علی المیت،سواء کان إماماً أو مأموماً علی ما یستفاد ممّا ورد فی قیامه بإزاء السرة من الرجل والصدر من المرأة (1) ،نعم هذا مع التمکن کما یأتی.

(مسألة 14) یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء[1]

والأولی،بل الأحوط أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهنّ.

[1]

قد تقدّم الکلام فی جواز إمامة المرأة فی الصلاة علی المیت لجماعة النساء،سواء کانت إمامتها لکونها أولی بالمیت أو أنّها صلّت علیه بإذن ولی المیت أو بالوصیة من المیت،ولکن ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة (1) وغیرها أنّها تقوم وسطهن معهن فی الصف،وهل هذه الکیفیة معتبرة فی صحة صلاتها بأن تکون شرطاً لصلاتها جماعة أو أنّها لیست بشرط وإنّما تکون مستحبة أو أنّ قیامها متقدّماً علی المأمومات موجبة لکون الصلاة أقل ثواباً کما هو معنی الکراهة فی أمثال المقام،وربّما یقال بأنّ ظاهر الصحیحة وغیرها تعین قیامها معهن فی الصف لا بمعنی الوجوب التکلیفی،بل بمعنی الاشتراط کما هو ظاهر الأمر بشیء عند الإتیان بالعمل الواجب أو المستحب.

وربما یناقش فی الظهور بأنّه حیث ورد فی خطابات صلاة جماعة تقدم الإمام علی المأمومین فالنهی عن تقدم المرأة فی المقام وفی إمامتها للنساء فی الصلوات ظاهره أنّ التقدم لا یعتبر فی إمامتها فی المقام ولا فی ذلک المقام،وفیه أنّ السؤال فی الصحیحة عن مشروعیة إمامة المرأة للنساء فی صلاتها علی المیت،والأمر بعد الجواب عن مشروعیتها بالوقوف معهن فی الصف ظاهره الاشتراط ولم یتحقق أنّ المرتکز فی الأذهان هو اعتبار تقدم الإمام علی المأمومین حتّی فی إمامة المرأة لیکون ما ورد فی الصحیحة ناظرا إلی ردع اعتباره فی المرأة کما یشهد بذلک السؤال عن أصل مشروعیة إمامتها للنساء.

نعم،یمکن أن یقال فی المقام بما أنّ الوقوف مع النساء فی وسطهن یناسب

ص :294

(مسألة 15) یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة[1]

ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء فلا یتقدّم ولا یتبرّز ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم وإذا لم یمکن یصلّون جلوساً.

الستر المطلوب من المرأة فالأمر بوقوفها معهن فی الصف لرعایة هذا الستر لا أنه یعتبر فی صلاتها أو فی الائتمام بها.

ودعوی أنّ صدرها محمول علی الکراهة لجواز إمامة المرأة للنساء فی الصلوات فیکون ما ورد فی النهی عن تقدّمها علی النساء أو الأمر بوقوفها فی الصف أیضاً حکماً غیر إلزامی لا یمکن المساعدة علیها؛ أولاً:أنّ حمل الحکم الوارد فی الصدر علی الکراهة غیر ظاهر وإن کان ظاهر المشهور کما ذکر،وثانیاً:أنّ رفع الید عن الظهور فی حکم وارد فی الروایة لا یوجب رفع الید عن ظهور الحکم الآخر الوارد فیها،خصوصاً إذا لم یکن أحد الحکمین فی مورد الحکم الآخر کما فی المقام.

[1]

لا یخفی أنّ الصلاة علی الجنازة غیر مشروط بکون المصلّی علیها مستور العورة کما هو شرط فی الصلاة ذات الرکوع والسجود.

نعم،تقدّم عدم کون المیت عاریاً وستر عورته شرط فی الصلاة علیه.

وعلی الجملة،یجب علی الرجل ستر عورته عن الناظر تکلیفاً،وکذا یجب علی المرأة ستر بدنها عن الرجل الأجنبی وعورتها عن الغیر - غیر زوجها - من غیر أن یکون شرطاً فی الصلاة علی المیت،وعلی ذلک فإن لم یجد العاری ساتراً صلّی علی المیت قائماً إذا لم یکن ناظر محترم وإلّا یکون وجوب الصلاة علی المیت قائماً مع وجوب ستر عورته عن الغیر من المتزاحمین ویتعین الصلاة علیه قاعداً لرعایة وجوب الستر،فإنّه لا یحتمل سقوط وجوب الصلاة عن المیت رأساً ولا أهمیة الصلاة علیه قائماً من وجوب الستر،وفی هذا الفرض یجوز لکل واحد من العراة

ص :295

(مسألة 16) فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام[1]

ویکون المأمومون خلفه،بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحداً.

الصلاة علی المیت منفرداً أو جماعة مع الجلوس.

وإذا أمکن للعراة الصلاة علی المیت قائماً مع ستر عورتهم کما إذا لم یکن فی البین ناظر غیرهم فیجوز لهم الصلاة علیه منفرداً أو جماعة بأن قاموا کلّهم فی صفٍ واحد وستروا عوراتهم بأیدیهم وصلّوا علیه جماعة أو منفرداً،وذکر الماتن وجوب عدم تقدّم الإمام وعدم تبرزه حینئذ.

أقول:أما عدم التقدّم بحیث یمکن أن یری دبره غیره فوجوبه ظاهر،وأمّا عدم تبرزه ولو بشیء قلیل بحیث لا یری دبره فلم یظهر له وجه،وإذا لم یمکن ذلک لهم لوجود الناظر المحترم فی المحل فذکر أنّهم یصلّون جلوساً ولا یخفی أنّه إذا کان فی البین من یتمکن من الصلاة علی المیت قائماً متستراً تعین علیه الصلاة؛ لأنّ مع التمکن علی الصلاة الاختیاریة ولو من واحد لا تجب الصلاة الاضطراریة لغیره،بل یتعین علیه الاختیاریة کما إذا تمکن أحدهم من المکث فی المکان حتّی ینتقل الباقون إلی القدام ثم یقف قائماً ویصلّی علیه.

وعلی الجملة،ففی هذا الفرض لا یجوز الجماعة جلوساً.

[1]

المشهور أنّ من مستحبات صلاة الجماعة فی غیر صلاة الجنازة وقوف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً وخلفه إن کان أکثر،وفی صحیحة زرارة قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:الرجلان یکونان جماعة؟ قال:نعم،ویقوم الرجل عن یمین الإمام (1) .وفی صحیحة محمد - یعنی محمد بن مسلم - عن أحدهما علیهما السلام قال:

ص :296

«الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه» (1) إلی غیر ذلک وقد حمل المشهور ما ورد فیهما وغیرهما علی الاستحباب،وبعضهم اکتفی مع تعدد المأمومین بتقدم الإمام بشیء علی المأمومین بحیث یکون الإمام متبرزاً والماتن قدس سره علی المشهور هناک،ولکن ذکر فی المقام استحباب تقدم الإمام بحیث یکون المأموم خلفه حتّی إذا کان المأموم واحداً،بل یکره وقوف المأمومین إلی جنبیه حتّی المأموم الواحد،والمستند فی ذلک روایة الیسع بن عبداللّٰه القمی، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازة وحده؟ قال:نعم،قلت:

فاثنان یصلیان علیها؟ قال:نعم،ولکن یقوم الآخر خلف الآخر ولا یقوم إلی جنبه (2) .

فإنّ أقلّ النهی هو الکراهة،ولکن الروایة بحسب السند ضعیفة؛ لعدم ثبوت توثیق لیحیی بن زکریا ولا لأبیه ولا للیسع بن عبداللّٰه القمی،ولا لعبداللّٰه بن القاسم القمی، حیث روی الشیخ فی التهذیب (3) الروایة عنه،ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور قابل للمناقشة حیث یمکن أن یکون وجه عملهم بها ما ورد من التسامح فی أدلة السنن،کما أنّ حمل ما ورد فی تقدّم الإمام و وقوف المأموم خلفه مع التعدد وإلی یمینه إذا کان رجلاً واحداً (4) ،فی سائر الصلاة علی الاستحباب برفع الید عن ظاهر

ص :297

الصحیحتین مشکل کما یأتی فی محلّه.

(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه،وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم،وإذا کانت حائض بین النساء وقفت فی صفّ وحدها[1]

.

[1]

وذلک لما ورد فی معتبرة غیاث،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف (1) .وما فی معتبرة الحسین بن علوان،عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کان یقول:«المرأة خلف الرجل صف،ولا یکون الرجل خلف الرجل صفاً،وإنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه» (2) هذا ما ورد فی الجماعة من سائر الصلوات.

وأمّا فی صلاة الجنازة فإنّه إذا کان الأولی فیها قیام الرجل الواحد خلف الإمام فلا یحتمل أن لا تکون هذه الأولویة فی قیام المرأة خلف الرجل،وأمّا قیام الحائض بین النساء وقفت وحدها لما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الحائض تصلّی علی الجنازة؟ قال:«نعم،ولا تصف معهم» (3) رواها الشیخ بزیادة «وتقف مفردة» (4) .

وعلی الجملة،قد یقال بأنّ ما یعتبر فی الجماعة فی سائر الصلوات من حیث وقوف الإمام والمأموم یعتبر فی جماعة صلاة الجنازة أیضاً إلّاما ورد فیه نص علی التفرقة،کوقوف الرجل الواحد خلف الإمام فی صلاة الجنازة،وکذا وقوف الحائض منفردة حیث لا یعتبر فی الصلاة علی المیت طهارة المصلی لئلا تجوز علی الحائض

ص :298

(مسألة 18) یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء[1]

ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً،کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر،ولا یکون بینه وبینها حائل، ولا یخرج عن المحاذاة لها.

کما فی سائر الصلوات،ولکن إثباته لا یخلو عن تأمّل،بل المعیار صدق الصلاة علی المیت جماعة،والاعتبار الزائد علی ذلک یحتاج إلیٰ قیام دلیل علی اعتباره.

[1]

المراد إمّا العدول إلی إمام آخر اختیاراً أو ما إذا حدث للإمام حدث نظیر ما ذکر ذلک فی الجماعة فی الصلوات المفروضة،فإن کان المراد هو الأول کما إذا صلی علی المیت اثنان فی زمان واحد ینوی کلّ منهما الصلاة علیه منفرداً ثمّ اقتدی شخص بأحدهما وأراد فی الأثناء العدول إلی الاقتداء بالآخر،فالقول بالجواز فی الفرض غیر ممکن؛ لعدم ثبوت مشروعیة العدول کذلک.

نعم،لو کان شرط الصلاة علی المیت منفردة حاصلاً بالإضافة إلیه فلا بأس بالعدول إلی الآخر باحتمال المشروعیة،بل لا بأس بالعدول لاحتمال المشروعیة حتّی لو لم یکن شرط الصلاة منفردة غیر متحقق؛ لعدم وجوب الإتمام فی الصلاة علی الجنازة مع إحراز أنّ الغیر یصلی علیه.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الفرض الثانی أیضاً فإنّه لا دلیل علی مشروعیة العدول إلی الآخر فی الصلاة علی المیت إلّاأن یقال لا یحتمل أن یکون أمر الاقتداء فی صلاة المیت مختلفاً عن الاقتداء فی سائر الصلوات من هذه الجهة،وأمّا جواز قطعها فلکون الوجوب کفائیاً ومقتضی العلم بتحقق الصلاة من الغیر عدم محذور له فی قطعها،وما فی قوله سبحانه: «وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ » (1) ناظر إلی الإبطال

ص :299

(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد[1]

وله أن یقطع ویجدده مع الإمام وإذا کبر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء لکن الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبّر الإمام؛ لأنّه لا یبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة.

فی مقام الأجر بقرینة صدره أی «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ » (1) کما فی قوله سبحانه: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ » (2) .

وأمّا العدول إلی الانفراد فلأنّ الصلاة علی المیت جماعة غیر واجب،بل الواجب هو الصلاة علیه ولیس العدول إلی الانفراد مع تحقق شرط الصلاة علیه منفرداً إلّاترکاً للمستحب،نعم إذا کان قصده الانفراد من الأول ففی مشروعیة تلک الجماعة تأمّل،کما هو الحال فی مشروعیتها کذلک فی سائر الصلوات،وعلیه لو لم یکن شرط الصلاة علی المیت منفرداً حاصلاً من الأول ففی صحتها مع قصده الانفراد من الأول تأمّل.

[1]

یعنی له أن یتمها انفراداً مع تحقق شرط الانفراد فإنّ صلاته علیه من الأول لیست بصلاة الجماعة؛ ولذا لو أراد الصلاة علیه جماعة فعلیه قطع تلک الصلاة، والاحوط لو لم یکن أظهر القطع بالإخلال بشرط الصلاة منفرداً فإنّه لا یحرز انقطاع الصلاة منفرداً بمجرد القصد إلی التکبیرة الأولی ثانیة من غیر الإخلال بشرط صلاة المنفرد،وذکر قدس سره أنّه إذا کبر الإمام فیما عدا الأوّل یصیر إلی أن یکبر الإمام بتلک التکبیرة فیتبع له فی القراءة وکأنه لا یبطل اقتداؤه بالتکبیرة قبل الإمام فیما عدا

ص :300

(مسألة 20) إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام[1]

له أن یدخل فی --------------

الأوّل،واحتمل البطلان إذا لم یعد تلک التکبیرة بعد تکبیرة الإمام أو معه؛ لأنّ الجماعة المعتبرة فی الصلاة علی المیت التبعیة للإمام فی نفس التکبیرات،ولا یضر فی الفرض زیادة التکبیرة السابقة فإنّها لا تزید علی الرکوع والسجود فی الصلوات المفروضات حیث لا یکون زیادتهما تبعاً للإمام مبطلاً لصلاة الجماعة.

أقول:هذا فیما کان سبقه بالتکبیرة علی الإمام فیما عدا الأول سهویاً، ولا یجری إذا کانت عمدیة کما هو الحال فی الجماعة فی الصلوات المفروضة حیث یکون رفع رأسه عن الرکوع قبل الإمام عمداً من الانفراد القهری إذا کان الاختلاف فاحشاً،و ربما یستدل علی جواز الإعادة بروایة علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام المرویة فی قرب الإسناد عن عبداللّٰه بن الحسین،عن علی بن جعفر،قال:سألته عن الرجل یصلّی أله أن یکبر قبل الإمام؟ قال:«لا یکبر إلّامع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر» (1) وهذه الروایة وإن لم یفرض فیها التکبیرة فی صلاة الجنازة إلّاأنّه رواها فی قرب الإسناد فی باب صلاة الجنازة واستظهر أنّها کانت کذلک فی کتاب علی بن جعفر، ولکن مع ضعفها سنداً بعبداللّٰه بن الحسن،وعدم إحراز أنّ المراد من التکبیرة فیها التکبیرة فی صلاة المیت لا تصلح لرفع الید بها عمّا ذکرنا فی السبق فی التکبیرة الأُولی أو فی سائر التکبیرات فی صلاة الجنازة.

[1]

وفی صحیحة عیص بن القاسم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة،قال:«یتمّ ما بقی» (2) وفی صحیحة علی بن جعفر،

ص :301

الجماعة فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أوّل صلاته وأوّل تکبیراته.فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر من الامام یکبّر ویأتی بوظیفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخفّفاً وإن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاءً من غیر دعاء ویجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.

عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الرجل یدرک تکبیرة أو تکبیرتین علی میت کیف یصنع؟ قال:«یتم ما بقی من تکبیره ویبادر برفعه ویخفّف» (1) وظاهر الأمر بالتخفیف الإتیان بالتکبیرات مع القراءة،وظاهر الأُولی أیضاً کذلک،ولو فرض إطلاقها تحمل علی الثانیة،ولکن فی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا أدرک الرجل التکبیرة و التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقضِ ما بقی متتابعاً» (2) وظاهرها الإتیان بباقی التکبیرات متوالیة،وقد حملت هذه علی صورة عدم الإمهال بمناسبة الحکم والموضوع،وقد یقال بأنّ المراد بالتخفیف فی صحیحة علی بن جعفر الإتیان بالتکبیرات الباقیة متوالیة،ولکن ظاهر التخفیف الإتیان بالأقل ممّا کان ینبغی تطویله وهو الدعاء المعتبر بعد التکبیرة لا نفسها.

ولکن فی موثقة إسحاق بن عمّار ما ظاهره عدم الإتیان بباقی التکبیرات أیضاً فإنّه روی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول:«لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنازة» (3) ولا بأس بالروایة سنداً فإنّ الراوی عن إسحاق بن عمار غیاث بن

ص :302

کلوب بن فیهس البجلی والشیخ قدس سره وثقه فی العدة (1) ،ولا یبعد أن تحمل علی عدم ...

لزوم الإتیان بباقی التکبیرات مع الأدعیة،بل یؤتی بها متتابعاً،وعلی تقدیر کون المراد عدم الإتیان بالتکبیرات أیضاً تحمل علی التقیة؛ لکونها موافقة للعامّة علی ما قیل (2) .

وأمّا الإتمام حتّی بالأدعیة خلف الجنازة مشیاً فقد ورد ذلک فی روایة جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت أرأیت إن فاتتنی تکبیرة أو أکثر،قال:تقضی ما فاتک، قلت:استقبل القبلة؟ قال:بلی،وأنت تتبع الجنازة (3) .ونحوها مرسلة خلف بن ماد القلانسی،عن رجل،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سمعته یقول فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازة تکبیرة أو تکبیرتین،فقال:«یتمّ التکبیر وهو یمشی معها،فإذا لم یدرک التکبیر کبّر عند القبر» (4) الحدیث،فإن قید «وأنت تتبع الجنازة» أو «یمشی معها» قرینة علی إتمام التکبیرة مع الدعاء بعده،ولکنهما لضعف سندهما لا تصلحان للاعتماد علیهما،بل مقتضی إطلاقها عدم رعایة سائر الشرائط وإن ورد فی الأُولی اعتبار استقبال القبلة.

بقی الکلام فی محل الدخول فی الصلاة جماعة إذا فات عنه بعض التکبیرات فهل علیه أن یصبر حتی یکبّر الإمام فیدخل معه فی الصلاة أو یجوز الدخول فیها والإمام مشغول بالدعاء؟ مثلاً إذا وصل إلی الجماعة وکان الإمام بعد التکبیرة مشغولاً بالشهادة أو الدعاء فکبّر وأشهد أو أتی بالدعاء حتّی کبّر مع الإمام بعده فقد

ص :303

أدرک التکبیرة التی کان الإمام مشغولاً بالدعاء بعدها،فقد یدّعی التسالم علی ذلک ...

فی إدراک التکبیرة،ویستدلّ علی ذلک أیضاً بما ورد فی صحیحة العیص المتقدمة حیث سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن صورة إدراک الرجل تکبیرة واحدة من صلاة المیت وأجاب علیه السلام بأنّه یتم ما بقی (1) .ووجه الاستدلال أنّ إدراک التکبیرة الواحدة لا یکون إلّا بالدخول فی صلاة المیت بعد التکبیرة الرابعة أثناء الدعاء بعدها،وإلّا لو کان الدخول فی الصلاة بعد التکبیرة الخامسة للإمام فلا صلاة لیدخل فیها،ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّه لا یعتبر فی تکبیر المأموم أن لا یکبر مع الإمام،بل یجوز تکبیره مع تکبیرته،وعلیه مع التکبیرة الخامسة للإمام یدرک تکبیرة معه.

ص :304

تکبیرات،ثمّ مشی ساعة ثم وضعه وکبر علیه خمسة أُخری فصنع به ذلک حتی کبر علیه خمساً وعشرین تکبیرة (1) .وظاهرها کما ذکرنا إعادة الصلاة علی المیت قبل دفنه،وربّما یستدل علی الثانی بما ورد فی الصحیح عن إسماعیل بن جابر وزرارة،عن أبی جعفر علیه السلام:«أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة سبعین صلاة وکبّر علیه سبعین تکبیرة» (2) ولعل وجه الاستدلال أنه صلی الله علیه و آله کبّر فی صلاة واحدة علی حمزة بسبعین تکبیرة،فإنّ سبعین صلاة لا یمکن أن تکون بسبعین تکبیرة،حیث إنّ کلّ صلاة تکون بخمس تکبیرات ومضروب الخمسة فی سبعین یکون ثلاثمئة وخمسین تکبیرة، ولکن لا یخفی فإنّه من المحتمل أن یکون المراد عدم رفع جنازة حمزة حتی صلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله سبعین صلاة بمعنی أنّه کلّما فرغ من صلاة منها کان یوضع جنازة أُخری،کما یدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق فی عیون الأخبار عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال:کبّر رسول اللّٰه علی حمزة خمس تکبیرات وکبّر علی الشهداء بعد حمزة خمس تکبیرات فأصاب حمزة سبعین تکبیرة (3) .والمراد من الصلاة هو الدعاء علی المیت.

نعم،ظاهر بعض الروایات عدم جواز زیادة التکبیرة فی الصلاة علی المیت بالإعادة کما فی المروی فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف،عن الحسین بن علوان،عن جعفر،عن أبیه علیهما السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم یکونوا أدرکوها فکلّموا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یعید الصلاة علیها فقال لهم:«قد

ص :306

قضیت الصلاة علیها ولکن ادعوا لها» (1) ولا یبعد أن لا تکون الجنازة لصاحب فضیلة بقرینة ما مر فی إعادة علی علیه السلام الصلاة علی سهل بن حنیف (2) ویکون الدعاء للمیت مع عدم کونه من ذوی الفضل أولی من إعادة الصلاة علیه؛ لدلالة موثقة عمّار الساباطی علی مشروعیة إعادة الصلاة علی المیت قبل دفنه فإنّه روی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«المیت یصلّی علیه ما لم یوارَ بالتراب وإن کان قد صلّی علیه» (3) وموثقة یونس بن یعقوب،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن الجنازة لم أدرکها حتّی بلغت القبر أُصلّی علیها؟ قال:«إن أدرکتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ علیها» (4) .

وعلی الجملة،فلا بأس بالالتزام باستحباب إعادة الإمام الصلاة علی المیت إذا کان ذا منزلة وفضیلة حتّی یصلی علیه جماعة أُخری لم یدرکوا الصلاة علیه،وأمّا فی غیره فإعادة الصلاة وإن کانت مشروعة قبل دفنه إلّاأنّ الدعاء له أفضل.

وأمّا زیادة التکبیرات فی صلاة واحدة وإن یظهر جوازها من بعض الروایات إلّا أنّ السند فیها لا یخلو عن الخلل.

نعم،فی معتبرة فضیل بن یسار،عن أبی جعفر علیه السلام فلمّا جهّزوه - یعنی آدم - قال جبرائیل تقدّم یا هبة اللّٰه فصلّ علی أبیک فتقدّم فکبّر علیه خمساً وسبعین تکبیرة سبعین تفضّلاً لآدم علیه السلام وخمساً للسنة (5) .ولکن یحتمل اختصاصها بآدم مع أنّ فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:لمّا مات آدم فبلغ إلی الصلاة علیه،

ص :307

یأتی بالشهادتین بعد الأُولی،والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله بعد الثانیة،والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة.والدعاء للمیت بعد الرابعة.ثم یکبر الخامسة وینصرف.[1]

فیجزی أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت - ولو إجمالاً -:الله أکبر،أشهد أن لا إله إلّاالله،وأنّ محمداً رسول الله،الله أکبر.اللهم صل علی محمد وآل محمد،الله أکبر.اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،الله أکبر.اللهم اغفر لهذا المیت،الله أکبر.والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأُولی:أشهد أن لا إله إلّا --------------

قال هبة اللّٰه لجبرائیل:تقدّم یا رسول اللّٰه فصلّ علی نبی اللّٰه،فقال جبرائیل:إنّ اللّٰه أمرنا بالسجود لأبیک فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم،فتقدّم فکبّر علیه خمساً عدة الصلوات التی فرضها اللّٰه علی أُمة محمّد صلی الله علیه و آله وهی السنة الجاریة فی ولده إلی یوم القیامة (1) .

وکیف ما کان فإن أتی بالزیادة بعد تمام الخمس سهواً أو عمداً لاحتمال المطلوبیة فلا یحکم ببطلان العمل؛ لعدم ثبوت مانعیة الزیادة نظیر مانعیة زیادة الرکعة فی الصلوات.

نعم،إذا کان بقصد مشروعیة الزیادة فقد تقدّم عدم ثبوتها،بل یحکم ببطلان الصلاة إذا قصد أن یصلی علیه بصلاة مشروعة بست تکبیرات مثلاً فإنّ قصد التشریع یوجب وقوع العمل مبغوضاً فیفسد.

الله،وحده لا شریک له،إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً.وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله،أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون،وبعد الثانیة:اللهم صل علی محمد وآل محمد،وبارک علی محمد وآل محمد،وارحم محمداً وآل محمد،أفضل ما صلیت --------------

مستنده فی عدم الوجوب الإطلاقات الواردة فی أنّ الصلاة علی المیت خمس تکبیرات (1) .

و ربّما یضاف إلی ذلک الاختلاف الفاحش فی الروایات الواردة فیما یذکر بینها من الدعاء،فإنّ الاختلاف قرینة علی کون الدعاء بینها مستحباً،نظیر ما قیل فی الاختلاف فی الأخبار الواردة فی مقدار نزح ماء البئر من وقوع النجاسات فیه،حیث قیل إنّ الاختلاف قرینة علی کون النزح أمراً استحبابیاً ولکن شیء من الأمرین لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ الإطلاق لا یؤخذ به مع ثبوت التقیید فی بعض الروایات علی ما یأتی مع أنّ الروایات المتقدّمة فی مقام بیان عدد التکبیرات اللازمة فی مقابل ما عن العامة من اعتبار أربع تکبیرات،والاختلافات فی الروایات فی کیفیة الدعاء لا تقتضی عدم وجوب الدعاء أصلاً،بل مقتضاها عدم تعین دعاء خاص ولا یقاس بمسألة اختلاف الروایات فی مقدار النزح حیث إنّ المطهر لنجاسة الماء لا یمکن أن یکون کل من الأقل والأکثر،بخلاف الدعاء المشروع بین التکبیرات فإنّ المشروع من الدعاء أن یکون بنحو الوجوب التخییری بین کیفیتین أو أکثر،وأن یکون المقدار الأقل واجباً والأکثر مستحباً.

وأمّا الاستدلال علی ما ذکر فی الشرائع بما ورد لیس فی صلاة المیت قراءة ودعاء موقت فالمنفی فیه القراءة وعدم لزوم دعاء خاص لا عدم وجوب الدعاء أصلاً،

ص :309

وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید،وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین،وبعد الثالثة:اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات،الأحیاء منهم والأموات،تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر،وبعد الرابعة:اللهم إنّ هذا المسجی قدامنا عبدک وابن --------------

فإنّه روی فی الصحیح ابن أُذینة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن یحیی وإسماعیل الجعفی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لک وأحق الموتی أن یدعی له المؤمن وأن یبدأ بالصلاة علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (1) وفی موثقة یونس بن یعقوب،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الجنازة أُصلّی علیها علی غیر وضوء؟ فقال:نعم،إنّما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل کما تکبر وتسبح فی بیتک علی غیر وضوء (2) .وقد یدلّ علی ذلک أیضاً روایة أبی بصیر،قال:

کنت عند أبی عبداللّٰه علیه السلام جالساً فدخل علیه رجل فسأله عن التکبیر علی الجنازة فقال:

خمس تکبیرات ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة علی الجنائز؟ فقال:له أربع صلوات، فقال الأول:جعلت فداک سألتک فقلت:خمساً وسألک هذا فقلت:أربعاً! فقال:إنک سألتنی عن التکبیر،وسألنی هذا عن الصلاة،ثم قال:إنّها خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات (3) .وروایة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:إنّما أُمروا بالصلاة علی المیت لیشفعوا له ولیدعوا له بالمغفرة؛ لأنّه لم یکن فی وقت من الأوقات أحوج إلی الشفاعة فیه والطلبة والاستغفار من تلک الساعة (4) .بل لا یبعد أن یقال التکبیر المجرد علی -\

ص :310

عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به،اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک.وأنت غنی عن عذابه،اللهم إنا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منا.اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته، واغفر لنا وله.اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه،وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه.

--------------

المیت لا یحسب صلاة علی المیت،فإنّ الدعاء علی المیت کما فی الصلاة علی المنافق،وللمیت کما فی الصلاة علی المؤمن مقوّم لمعناها.

وقد ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلی أنّ الواجب فی الصلاة علی المیت أنه لیس فی الدعاء الواجب شیء موقت لا یجوز غیره،وقال إلی ذلک مال جماعة من المتأخرین، وهو ظاهر الشهید فی الذکری أیضاً وهو الأظهر (1) ،ولکن ظاهر المشهور بین المتأخرین وجوب التشهد بعد التکبیرة الأُولی،والصلاة علی النبی فی الثانیة،والدعاء للمؤمنین والمؤمنات فی الثالثة،والدعاء للمیت فی الرابعة،ومستندهم فی ذلک ما رواه محمد بن مهاجر فی الصحیح عن أُمه أُم سلمة قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إذا صلّی علی میت کبّر وتشهد ثمّ کبر وصلی علی الأنبیاء ودعا ثمّ کبّر ودعا للمؤمنین (واستغفر للمؤمنین والمؤمنات) ثمّ کبر الرابعة ودعا للمیت ثمّ کبر الخامسة وانصرف،فلمّا نهاه اللّٰه عزّ وجلّ عن الصلاة علی المنافقین کبّر وتشهد ثمّ کبّر وصلّی علی النبیین ثمّ کبر ودعا للمؤمنین ثمّ کبّر الرابعة وانصرف ولم یدع للمیت (2) .وقیل فی معناها ما رواه الشیخ قدس سره فی التهذیب بإسناده عن علی بن الحسین، عن عبداللّٰه بن جعفر،عن إبراهیم بن مهزیار عن أخیه علی عن إسماعیل بن همام،عن أبی الحسن علیه السلام قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام صلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله علی جنازة فکبر علیه

ص :311

اللهم ألحقه بنبیک،وعرف بینه وبینه،وارحمنا إذاتوفیتنا یا إله العالمین.اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین،واخلف علی عقبه فی الغابرین،واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین،وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین.والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة:ربنا آتنا فی الدنیا حسنة،وفی الآخرة حسنة،وقنا عذاب النار.

--------------

خمساً وصلی علی آخر فکبر علیه أربعاً،فأمّا الذی کبّر علیه خمساً فحمد اللّٰه ومجده فی التکبیرة الأُولی ودعا فی الثانیة للنبی صلی الله علیه و آله ودعا فی الثالثة للمؤمنین والمؤمنات ودعا فی الرابعة للمیت وانصرف فی الخامسة،وأمّا الذی کبّر علیه أربعاً فحمد اللّٰه ومجده فی التکبیرة الأُولی ودعا لنفسه صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام فی الثانیة ودعا للمؤمنین والمؤمنات فی الثالثة وانصرف فی الرابعة فلم یدع له لأنه کان منافقاً (1) .ولا بأس بالروایة سنداً فإنّ إبراهیم بن مهزیار مشهور بشهرة أخیه ولم یرد فیه قدح لو لم نقل بورود المدح فیه،ولکن ظاهرها مختلف مع روایة أُم سلمة فی التکبیرة الأُولی، والمنسوب إلی المشهور هو ذکر الشهادتین بعد التکبیرة الأُولی،ولو أمکن حمل التشهد فی روایة أُم سلمة علی ذکرهما فلا وجه لحمل ذکر حمد اللّٰه وتمجیده علیهما فلم یبقَ فی البین مستند للکیفیة المعروفة إلّاروایة أُم سلمة التی لم یثبت لها توثیق.

ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کما یظهر من بعض غیر خالٍ عن المناقشة فإنّه لم یثبت التزام المشهور من قدماء أصحابنا باعتبار الکیفیة الواردة فیها.

وأمّا الروایة الثانیة فلم یرد فیها التشهد،بل ذکر فیها حمد اللّٰه وتمجیده،وعلی ذلک فالالتزام بوجوب التشهد بالشهادتین بعد التکبیرة الأُولی بخصوصه مشکل جداً،بل القول بلزوم الحمد أیضاً کذلک،ولا یمکن أن یقال الأمر بالتشهد ورد فی بعض الروایات المعتبرة فیلتزم بأنّ ما ورد فی المعتبرة من حمد اللّٰه وتمجیده بکونه مع

ص :312

وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله:هذا المسجی...إلی آخره:هذه المسجاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک وأتی بسائر الضمائر مؤنثة.وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک --------------

الشهادة بالتوحید أو مع الشهادتین،کما أنّ الأمر بالشهادة بالتوحید أو مع الشهادتین فیها یقید بکونه مع حمد اللّٰه وتمجیده کما هو المتعارف فی مثل زماننا فی الصلاة علی المیت والوجه فی عدم إمکان ذلک ما ورد فی الصحیح عن جماعة،عن أبی جعفر علیه السلام لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لک (1) .وکذا فی صحیحة محمد بن مسلم وزرارة إنهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت إلّاأن تدعو بما بدا لک وأحق الأموات أن یدعی له وأن تبدأ بالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله (2) .وظاهرهما عدم تعیین دعاء فی الصلاة علی المیت إلّاأن یدعی له بعد البدء بالصلاة والدعاء للنبی صلی الله علیه و آله.

وجمیع الأخبار الواردة فی الصلاة علی المیت المؤمن مشتمل علی الصلاة علی النبی والدعاء للمیت المؤمن بعده فیلتزم باعتبارهما کذلک،وأمّا ما ورد فی الروایات المعتبرة غیرهما فتحمل علی الأفضلیة،کما أنّ الجمع فی کل من التکبیرات بین الشهادتین والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله والدعاء للمؤمنین والمیت أفضل،وما ورد فی موثقة یونس بن یعقوب،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الجنازة أُصلی علیها علی غیر وضوء؟ فقال:«نعم،إنّما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل» (3) المراد أنّ الصلاة علی المیت غایتها وأفضلها أن تکون مشتملة علی ذلک کلّه،وهذه الأُمور لا یعتبر فیها الوضوء لا أنّها لازمة بجمیعها فی الصلاة علی الموتی،ویدل علی کفایة البدء بالصلاة

ص :313

وقهم عذاب الجحیم.ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم،وإن کان مجهول الحال یقول:

اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه،وإن کان طفلاً یقول:

اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

علی النبی صلی الله علیه و آله بعد التکبیرة والدعاء للمیت بعدهما صحیحة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الصلاة علی المیت قال:تکبر ثمّ تصلّی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم تقول:

اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک لا أعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منا اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه (حسناته) وتقبّل منه وإن کان مسیئاً فاغفر له ذنبه وافسح له فی قبره واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ثم تکبر الثانیة وتقول:اللهم إن کان زاکیاً فزکّه وإن کان خاطئاً فاغفر له،ثمّ تکبّر الثالثة وتقول:اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده،ثمّ تکبّر الرابعة وتقول:اللهم اکتبه عندک فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ثمّ تکبّر الخامسة وانصرف (1) .وفی بعض الروایات المشتملة علی غیر الصلاة علی النبی والدعاء للمیت أنّه إذا قطع علیه التکبیرة بأنّ کبّر الإمام قبل أن یبدأ بالدعاء للمیت یبدأ الدعاء له بعد التکبیرة الثانیة ویکرره إلی أن یتم خمس تکبیرات.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فی الصلاة علی المیت المستضعف وفی المیت المخالف وفی الصلاة علی الصبی المیت.

الحق قبله،ولکنه لم یفهمه لعدم بیان الحق له أو عدم تمکنه من إدراکه لقصوره کبعض العجزة والهرم من الرجال والنساء،فیقع الکلام فی کیفیة الصلاة علیه بعد کونه مسلماً غیر عارف بالولایة،ولا یبعد القول بوجوب التکبیرات الخمس علیه أخذاً بما ورد من الإطلاق فی أنّ الصلاة علی المیت خمس تکبیرات کما ورد ذلک فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان الحاکیة للصلاة علی آدم والتکبیر علیه بخمس تکبیرات من قوله علیه السلام:

وهی السنة الجاریة فی ولده إلی یوم القیامة (1) .وصحیحة أبی ولاد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن التکبیر علی المیت؟ فقال:«خمساً» (2) .

وما ورد من أنّ التکبیر علی المؤمن خمس وأما المنافق فالتکبیر علیه أربع (3) .

فلا ینافی ذلک؛ لأنّ المراد بالمؤمن مقابل المنافق الذی یعاند الحق أی الإسلام وعدم تسلیمه به قلباً أو عدم قبوله الولایة وعناده لأهلها علی ما یأتی.والمستضعف المفروض غیر داخل فیهما نعم،لا یجب الدعاء للمستضعف بل لا یشرع إلّاعلی وجه الشفاعة فی الجملة،ویدلّ علی ذلک من الروایات صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:الصلاة علی المستضعف والذی لا یعرف مذهبه:تصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ویدعی للمؤمنین والمؤمنات،ویقال:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم،ویقال فی الصلاة علی من لا یعرف مذهبه:اللهم إنّ هذه النفس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت (4) .وفی صحیحة

ص :315

محمد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:الصلاة علی المستضعف والذی لا یعرف:

الصلاة علی النبی والدعاء للمؤمنین والمؤمنات،تقول ربنا «اغفر لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ » (1) والمراد بالذی لا یعرف هو المستضعف أی لا یعرف الولایة،وفی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إن کان مستضعفاً فقل:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم،وإذا کنت لا تدری ما حاله فقل:

اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه،وإن کان المستضعف منک بسبیل فاستغفر له علی وجه الشفاعة لا علی وجه الولایة (2) .

لا یقال:یستفاد من صحیحة حماد بن عثمان وهشام أنّ المستضعف أیضاً یکبر علیه أربعاً فأنهما رویا عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یکبر علی قوم خمساً وعلی قوم آخرین أربعاً فإذا کبر علی رجل أربعاً أتهم (3) .فإنّه لو کان التکبیر أربعاً مختصاً بالمنافق لکان نفاق المیت بالتکبیر علیه أربعاً محرزاً ولم یکن متهماً.

فإنّه یقال:المراد بالمنافق فی زمانه صلی الله علیه و آله من أظهر الإیمان وأبطن الکفر کما یشهد بذلک قوله سبحانه: «وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ » (4) والمراد بالمستضعف من کان مسلماً ولکنّه لا یعرف الحق أی الولایة ولکن لا یعاند أهله ولم یعرف الحق إمّا لعدم بیانه له أو لعدم تمکنه من درکه،وهذا هو المراد من الروایات المتقدمة التی ذکرنا فی أنه یکبر علیها خمساً ولکن لا یدعو له،والمستضعف بالإضافة إلی الإسلام محکوم بالکفر فلا یصلّی علیه.

ص :316

لکونها من المعاریف التی لم یرد فیها قدح،وما ورد فی الدعاء علی هذا النحو من المنافق لا یدل علی لزوم التکبیرات الخمس علیه؛ لأنّه یکفی فی الدعاء علیه وقوعه بعد التکبیرة الأُولی کما هو ظاهر بعض الروایات المتقدمة وبها یرفع الید عن المطلقات الدالة علی لزوم التکبیرات الخمس فی الصلاة علی المیت.

وأمّا الاستدلال بأربع تکبیرات فی الصلاة علیه بما ورد فی روایة الحسین بن النصر وروایة أبی بصیر فمع ضعفهما سنداً لا دلالة فیهما علی حکم صلاة المؤمن علی المیت المخالف،وإنّما مدلولهما ما إذا کان المصلی علی المیت مخالفاً.

أقول:کون المراد بالمنافق فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری هو المخالف المعاند أو المقصر غیر ظاهر،ویحتمل کون المنافق فی صدر الإسلام متحققاً فی زمانه علیه السلام فالأحوط لو لم یکن أقوی التمسک بإطلاق ما دلّ علی أنّ صلاة المیت خمس تکبیرات ولو مع إجمال المراد من المؤمنین علی ما بین فی محله،کما أنّ المستفاد من الروایات عدم جواز الدعاء للمخالف،بل یدعی علیه فی الصلاة علیه لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:إن کان جاحداً للحق فقل:اللهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط علیه الحیات والعقارب (1) .الحدیث فإنّ الجحود للحق لا یختص بمن یعلم الحق ویعانده،بل یعم الجاهل المقصر الجاحد لولا یتهم علیهم السلام وإن لم یکن مبغضاً لهم.

وعلی الجملة،لو لم نقل بوجوب الدعاء علیه إذا لم یکن معانداً ومنکراً للحق مع علمه به فلا ینبغی التأمّل فی عدم جواز الدعاء له کما یظهر ذلک ممّا ورد فی الصلاة علی المستضعف أیضاً،وعلی ذلک فإن صلی علی مجهول الحال یقول بعد التکبیرة

ص :318

الرابعة:اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه أو یقول:اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت کما ورد ذلک فی صحیحة الحلبی وزرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبی عبداللّٰه وأبی جعفر علیهما السلام.

(مسألة 1) لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات إلّاللتقیة أو کون المیّت منافقاً[1]

وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمها.

لم یدل علی وثاقة الحسین لظهوره ولا أقل من احتمال رجوعه إلی أخیه الحسن إلّاأنّ ابن عقدة قال:أخوه الحسن أوثق منه (1) ،والتعبیر بأفعل التفضیل یدلّ علی اشتراکهما فی الوثاقة وعمرو بن خالد وثقه ابن فضال (2) .وقد یناقش فی دلالتها علی لزوم الدعاء لأبویه بأنها حکایة فعل لا تدل علی اللزوم،ولکن مع دلالتها علی استمرار علی علیه السلام علی الصلاة کذلک لا یمکن الالتزام بعدم وجوب رعایة الدعاء لأبویه،فإنّ روایة زید عن آبائه أنّها صدرت عن آبائه فی مقام بیان کیفیة الصلاة علی الطفل،واللّٰه العالم.

(مسألة 2) لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور[1]

بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین،والثانی علی الصلاة علی محمد وآل محمد،والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران،وفی الرابع علی الدعاء للمیت،ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

ولا بحدیث رفع النسیان (1) .أمّا الأول لاختصاصها بصلوات ذات الرکوع والسجود بقرینة الاستثناء الوارد فیه مع انصراف الصلاة إلیها،وأمّا حدیث رفع النسیان فلا یجری فیما إذا کان الخلل نسیاناً فی الفرد من قبیل الواجب الموسع مع إمکان الإتیان بفرده الآخر بعد التذکر،بل ولا یثبت الأمر بالناقص حتّی فیما إذا کان الواجب من قبیل المضیق ووقع الخلل فی بعض ما یعتبر فیه نسیاناً،وتمام الکلام فی محله.

عن أُمه أُم سلمة یجب بعد التکبیرة الأُولی التشهد،وبعد الثانیة الصلاة علی النبی وآله، (مسألة 3) یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب[1]

وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها.

(مسألة 4) لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة[2]

ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها وإن أُتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراماً.

وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنین والمؤمنات،وبعد الرابعة الصلاة علی المیت (1) .علی ما تقدّم.

موقت (1) .نعم ورد فی روایة علی بن سوید،عن الرضا علیه السلام فیما تعلم قال:فی الصلاة علی الجنائز تقرأ فی الأُولی بأُم الکتاب (2) .وکذا فی روایة عبداللّٰه بن میمون القداح، عن جعفر عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان إذا صلّی علی میت یقرأ بفاتحة الکتاب ویصلی علی النبی (3) .الحدیث.ولکنهما محمولان علی التقیة بقرینة الصحیحة وغیرها من الأخبار الواردة فی کیفیة الصلاة علی الجنازة حیث لم یذکر فیها اعتبار قراءة سورة الحمد أو غیرها من السور،أضف إلی ذلک ضعفهما سنداً أمّا الأُولی بحمزة بن بریع وما ورد فی کلام النجاشی من کونه من صالحی هذه الطائفة راجع إلی محمد بن إسماعیل بن بزیع (4) لا إلیه.وأمّا الثانیة فلان جعفر بن محمد بن عبداللّٰه القمی لم یثبت له توثیق وفی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:یصلّیٰ علی الجنازة فی کلّ ساعة إنّها لیست بصلاة رکوع وسجود (5) .الحدیث وکذا القنوت المشروع فی سائر الصلوات لم یرد فی شیء من الأخبار الواردة فی کیفیة صلاة الجنازة حتی مشروعیتها، وکذا اعتبار التشهد الصلاتی،وأمّا السلام فقد نفی السلام فی صلاة الجنازة فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری (6) وصحیحة الحلبی وزرارة عن أبی جعفر وأبی عبداللّٰه علیهما السلام حیث قالا:لیس فی الصلاة علی المیت تسلیم (7) .وما ورد من

ص :323

(مسألة 5) إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن،وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة،بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک،ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة[1]

.

(مسألة 6) إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل،نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشکّ فی إتیان الأول فی الأُولیٰ أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان[2]

وإن کان الاحتیاط أولی.

التسلیم فی ذیل موثقة سماعة (1) محمول علی التقیة أو المراد من السلام التودیع عند التفرق،وما فی صدرها من التکبیرات الخمس لا ینافی حمل السلام فی ذیلها علی التقیة حیث إنّ مذهب العامة فی ذلک العصر وإن استقر علی لزوم أربع تکبیرات علی ما یظهر من بعض روایاتنا إلّاأنّه لم یثبت أنّ الزیادة علی الأربع لم یکن جائزاً عندهم نظیر جوازها علی الخمس عند بعض أصحابنا.

[1]

وذلک فإنّه کان قاصداً الصلاة علی الجنازة والاعتقاد بأنّها امرأة مع کونها رجلاً لا ینافی تحقق الصلاة والمفروض أنّ التذکیر والتأنیث فی الضمائر جائز لوحظ الأمرین أم لم یلاحظا.

المعتبر بعد التکبیرة الثانیة فرض لتجاوز محل التکبیرة الثانیة،ولکن لا یخفی أنّ (مسألة 7) یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب [ 1 ]

خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

الرجوع إلی قاعدة التجاوز والحکم بتحقق التکبیرة الثانیة موقوف علی تعین ذلک الدعاء بعد التکبیرة الثانیة وعدم مشروعیته بعد التکبیرة الأُولی،والأمر الأول وإن بنی علیه الماتن ولکن لم یظهر عدم مشروعیة ذلک الدعاء بعد التکبیرة الأُولی،وعلیه فلا یمکن الحکم بتحققها،بل الأصل عدم الإتیان بها.

ثمّ إنّ فرض الماتن الشکّ فی التکبیرة الثانیة لکون فرض المسألة الشکّ فی التکبیرات بین الأقل والأکثر،وأمّا إذا شکّ بعد الاشتغال بالشهادتین أنّه کبّر أم لم یکبر فمقتضی قاعدة التجاوز أنه قد کبر بناءً علی وجوب الشهادتین بعدها واعتبار کون التکبیرة قبلهما کما هو ظاهر الماتن فیما تقدم،وأمّا بناءً علی ما ذکر یحکم بتحقق التکبیرة إذا رأی نفسه مشغولاً بالصلاة علی النبی،کما أنه یحکم بتحقق الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله إذا رأی نفسه مشغولاً بالدعاء للمیت وشکّ فی تحقق التکبیرة أو الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله قبله،واللّٰه العالم.

[1]

وذلک فإنّ المعتبر فی الصلاة علی المیت قراءة الأدعیة وتصدق قراءتها فی الکتاب کما یصدق بقراءته عن ظهر القلب،ولم یرد فی شیء من الروایات اعتبار کونها عن ظهر القلب.

ص :325

ص :326

الرابع:أن یکون المیت حاضراً فلا تصح علی الغائب وان کان حاضراً فی البلد[1]

.

تقول:اللهم إنّ هذا المسجی قدّامنا عبدک وابن عبدک (1) .فإنّها تدلّ علی اعتبار وضع المیت قدّام المصلی،وإذا کان المصلی علی الرجل المیت واقفاً بحیال سرة المیت یکون المیت مستلقیاً،وکذا یدلّ علی اعتبار کون المیت قدّام المصلی وعدم ثبوت مشروعیة الصلاة علی المیت بغیر ذلک ما ورد فی الصلاة علی أکثر من جنازة واجتماع جنازة الرجل مع جنازة المرأة کما فی صحیحة زرارة والحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل والمرأة کیف یصلّی علیهما؟ فقال:«یجعل الرجل وراء المرأة ویکون الرجل ممّا یلی الإمام» (2) .حیث إنّ ظاهرها بل صریحها کون وضع الرجل والمرأة قدّام الإمام الذی یصلّی علیهما ونحوها غیرها.

الخامس:أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار[1]

ولا یضرّ کون المیت فی التابوت ونحوه.

السادس:أن لا یکون بینهما بُعدٌ مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلّا فی المأموم مع اتصاف الصفوف.

الأحادیث الموضوعة وموافقتها لروایة العامة لا یمکن الاعتماد علیها.

وعلی الجملة،مقتضی ما تقدّم،ومثل موثقة سماعة،قال:سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال:یقدّم الرجل قدّام المرأة قلیلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلک قلیلاً عند رجلیه ویقوم الإمام عند رأس المیت فیصلی علیهما جمیعاً (1) .فإنّ ظاهرها أیضاً کون المیت حاضراً عند الصلاة علیه.

السابع:أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

الثامن:استقبال المصلی القبلة[1]

.

التاسع:أن یکون قائماً[1]

.

مصلوباً،والأولی الاستدلال علی ذلک بصحیحة عبیداللّٰه الحلبی،قال:سألته عن الرجل والمرأة یصلّی علیهما؟ قال:«یکون الرجل بین یدی المرأة ممّایلی القبلة فیکون رأس المرأة عند ورکی الرجل ممّایلی یساره،ویکون رأسها أیضاً ممّایلی یسار الإمام، ورأس الرجل ممّا یلی یمین الإمام» (1) ولا یضر إرسالها مع کون مرسلها عبیداللّٰه الحلبی،ویستفاد منها اعتبار أمرین:

أحدهما:وضع المیت بحیث یکون رأسه علی یمین الإمام ورجلیه علی یساره علی ما تقدّم.

والثانی:استقبال المصلّی علیه القبلة حیث ظاهرها وضع الرجل مقدماً علی المرأة من طرف القبلة،وأن یکون رأس المرأة من طرف یسار الرجل مقابل ورکه، ویکون رأسها أیضاً تالیاً یسار الإمام،ورأس الرجل تالیاً یمینه،وهذا لا یکون إلّامع وضع المیت بحیث لو اضطجع یکون وجهه إلی القبلة،وکذا الإمام المصلی علیهما غایة الأمر یحمل الوضع بتلک الخصوصیة علی الاستحباب لقوله علیه السلام فی صحیحة هشام:«لا بأس أن یقدّم الرجل وتؤخّر المرأة،ویؤخّر الرجل وتقدّم المرأة» (2) وقد تقدّم فی صحیحة الحلبی جعل الرجل وراء المرأة.

الروایات:إذا کانت امرأة فقم عند رأسها،وإذا صلیت علی الرجل فقم عند صدره (1) .

وفی الأُخری:یقوم من الرجال بحیال سرته،ومن النساء دون من ذلک قبل الصدر (2) .

فإن جمیعها ظاهرة فی اعتبار قیام المصلی،ولا یبعد أن یکون التسالم عند المتشرعة علی اعتبار قیام المصلّی مع ما یظهر منها وما تقدم فی کیفیة الصلاة علی المصلوب من الأمر بقیام المصلی مقابل المنکب الأیمن أو الأیسر علی التفصیل الوارد فیها کافیة فی الجزم بالاعتبار.

ثمّ إنّه إذا تعذر القیام علی المصلی یجوز الصلاة علیه عن جلوس فإنه لا یحتمل أن یکون القیام المعتبر فی الصلاة علی المیت ممتازاً علی القیام المعتبر فی سائر الصلوات الواجبة،بل مقتضی الارتکاز فی اعتباره فی تلک الصلاة أنّه بذلک النحو معتبر فی الصلاة علی المیت،مضافاً إلی أنّ الإطلاق لا یستفاد ممّا ذکرنا فی اعتبار القیام فی المصلی علی المیت حیث إنّه کان وارداً فی فرض تمکّن المصلّی علیه من القیام.

نعم،بما أنّ الصلاة علی المیت واجب کفائی فلا یسقط التکلیف به عن القادر عن القیام إذا صلی علیه العاجز جالساً،سواء کان المتمکن من القیام حاضراً وقت صلاة العاجز أو حضر بعد صلاته قبل دفن المیت.

نعم،لا یبعد القول بأنّه لا بأس باقتداء العاجز بصلاة المتمکن أخذاً بالإطلاق فی بعض الروایات الواردة فی الصلاة علی المیت جماعة،واللّٰه العالم.

ص :332

العاشر:تعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام[1]

ولو بأن ینوی المیّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

الحادی عشر:قصد القربة[2]

.

الثانی عشر:إباحة المکان[3]

.

الثالث عشر:الموالاة بین التکبیرات والأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة[1]

.

الرابع عشر:الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام، بل الأحوط کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأُخر[2]

.

فیه،بل التصرف فیه هو الکون الذی هو غیر متحد مع التکبیرات والأذکار،ونظیر ذلک سائر الصلاة فی المکان المغصوب مع کون سجودها فی مکان مباح.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنه یکفی فی بطلان العبادة اتحاد التصرف الحرام مع شرط العبادة کما هو الحال فی الصلاة مع الساتر المغصوب،وفیما نحن من شرط الصلاة علی المیت وقوف المصلی عند المیت بمعنی أنّ الوقوف المزبور شرط لنفس الصلاة علی ما تقدّم،وإذا کان المکان مغصوباً یحرم الوقوف فیه ومعه لا یمکن أن یعمّه الترخیص فی تطبیق المأمور به علی المأتی به فی المغصوب،وتمام الکلام فی بحث اجتماع الأمر والنهی.

الخامس عشر:أن تکون الصلاة بعد التغسیل والتکفین والحنوط کما مرّ سابقاً.

السادس عشر:أن یکون مستور العورة إن تعذّر الکفن ولو بنحو حجر أو لبنة[1]

.

السابع عشر:إذن الولی[2]

.

(مسألة 1) لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث والخبث[3]

وإباحة --------------

کان عند التکبیرة أو الاشتغال بالذکر ینحنی إلی حد الرکوع ویقوم،فإنّ مع عدم الاستقرار کذلک تبطل الصلاة لفقد القیام فیها واحتیط استحباباً رعایة الاستقرار المعتبر فی الإتیان بسائر الصلوات،ولکن الموجب للاحتیاط فی المقام غیر محقق؛ لعدم کون الصلاة علی المیت بصلاة فلا یعمّ ما ذکر من اعتبار الاستقرار فی هذا المقام مع أنّ الدلیل علی رعایته لیس دلیلاً لفظیاً لیمکن التمسک بإطلاقه.

اللباس وستر العورة وإن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه،وکذا الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلَّم[1]

والضحک والالتفات عن القبلة.

غیر واحد من الروایات کموثقة یونس بن یعقوب،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الجنازة أُصلی علیها علی غیر وضوء؟ قال:«نعم،إنّما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل کما تکبر وتسبّح فی بیتک علی غیر وضوء» (1) وصحیحة محمد بن مسلم،عن أحدهما علیه السلام قال:سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو علی غیر طهر،قال:«فلیکبّر معهم» (2) وقد تقدّم جواز صلاة الحائض علی المیت.

نعم،یستحب الطهر لها کما یظهر من بعض الروایات کموثقة سماعة،قال:سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال:«یضرب بیدیه علی حائط اللبن فیتیمم به» (3) ولا یبعد ظهورها فی صورة خوف فوت الصلاة أو بعضها کصحیحة الحلبی،قال:سئل أبو عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل تدرکه الجنازة وهو علی غیر وضوء فإن ذهب یتوضّأ فاتته الصلاة علیها؟ قال:«یتیمم ویصلی» (4) .

[1]

والمراد بالموانع القواطع للصلاة حیث یقال إنّ سیرة المتشرعة رعایتها فی الصلاة علی المیت أیضاً؛ لکونها بحسب ارتکازهم منافیة للصلاة حتی الصلاة علی المیت،وظاهر الماتن فی المقام وفیما یأتی الاحتیاط المستحب حیث ذکر أنّ الاحتیاط فی ترکها کالاحتیاط فی اعتبار سائر شرائط الصلاة حتی صفات الساتر،

ص :336

(مسألة 2) إذا لم یتمکن من الصلاة قائماً أصلاً یجوز أن یصلی جالساً[1]

وإذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار یقدّم القیام[2]

وإذا دار الأمر بین الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدَّم الجلوس إن خیف علی المیت من الفساد مثلاً وإلّا فالأحوط الجمع.

ولکن الحکم بالجواز لا یمکن فی بعض الموارد کما یأتی.

(مسألة 3) إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط[1]

وإن اشتبه صلی إلی أربع جهات إلّاإذا خیف علیه الفساد فیتخیّر،وإن کان بعض الجهات مظنوناً صلی إلیه وإن کان الأحوط الأربع.

الفقیه حیث قال:روی فیمن لا یهتدی إلی القبلة فی مفازة أنه یصلی إلی أربع جوانب (1) .ومرسلة الکافی قال:وروی أیضاً یصلّی إلی أربع جوانب (2) .وفی مرسلة خراش عن بعض أصحابنا المرویة فی التهذیبین عن بعض أصحابنا،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قلت:جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون إذا أطبقت علینا أو أظلمت علینا فلم نعرف السماء کنا وأنتم سواء فی الاجتهاد؟ فقال:لیس کما یقولون إذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه (3) .ولا یخفی ظهور الأخیرة فی عدم اعتبار التحری وضعف سندها،وکونها معرض عنها عند المشهور بین أصحابنا.

وأمّا المرسلتان فمع احتمال کونهما روایة واحدة لضعف سندهما لا یمکن الاعتماد علیهما،ودعوی إنجبار ضعفهما بعمل المشهور لا یفید انجبارهما؛ لأنه من المحتمل جداً أنّ فتوی جملة منهم لولا جلّهم لکون الصلاة إلی أربع جهات مقتضی العلم الإجمالی بوجوبها إلی إحداها مع أنّ الصلاة إلی الأربع مقتضی العلم الإجمالی أیضاً محل تأمّل؛ لأنّ القبلة مع الجهل بها تتوسع بین المشرق والمغرب لِما ورد فی صحیحة زرارة قلت:أین حد القبلة؟ قال:بین المشرق والمغرب (4) .فیکفی الصلاة إلی الجهات الثلاث هذا مقتضی القاعدة،ولکن فی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال:یجزی المتحیّر أبداً أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة (5) .

واحتمال أن یکون (المتحیر) تصحیفاً والصحیح (المتحری) لا یناسبه قوله أینما توجّه

ص :339

(مسألة 4) إذا کان المیت فی مکان مغصوب والمصلی فی مکان مباح صحت الصلاة[1]

.

(مسألة 5) إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولی أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون دون الآخر[2]

.

ویشکل رفع الید عنها فی مقابل المرسلتین اللتین ذکرنا حالهما.

وکیف ما کان،فالاکتفاء بأی جهة مع عدم کون إحداها مظنونة وخوف الفساد ظاهر.

(مسألة 6) إذا تبین بعد الصلاة أنّ المیت کان مکبوباً وجب الإعادة بعد جعله مُستلقیاً علی قفاه[1]

.

(مسألة 7) إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلّی علی قبره،وکذا إذا تبیَّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات[2]

.

[1]

فإنّ استلقاء المیت علی قفاه شرط من غیر فرق بین صورتی العلم والجهل.

واختاره فی المدارک (1) لما ورد فی موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی قوم وجدوا علی ساحل البحر میت ولیس لهم فضل ثوب یکفنونه من قوله علیه السلام:یحفر له ویوضع فی لحده ویوضع اللبن علی عورته فیستر عورته باللبن وبالحجر ثم یصلّی علیه ثم یدفن،قلت:فلا یصلّی علیه إذا دفن؟ فقال:لا یصلّی علی المیت بعدما یدفن، ولا یصلّی علیه وهو عریان حتی تواری عورته (2) .وفی موثقته الأُخری،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام الواردة فیمن صلّی علی میت ثمّ ظهر أنّ المیت مقلوب رجلاه إلی موضع رأسه قال:یسوّیٰ وتعاد الصلاة علیه وإن کان قد حمل ما لم یدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة علیه ولا یصلّی علیه وهو مدفون (3) .فإنّ ظاهرهما عدم مشروعیة الصلاة علی المیت بعد دفنه ولو مع ترک الصلاة علیه قبله،وما ورد فی صحیحة هشام المتقدمة (4) یحمل علی الدعاء علیه بقرینة ما رواه حریز،عن زرارة أو محمد بن مسلم،قال:الصلاة بعدما یدفن إنّما هو دعاء،قال:قلت:فالنجاشی لم یصلّ علیه النبی صلی الله علیه و آله فقال:لا إنّما دعا له (5) .

ولکن لا یخفی أنّ هذه مضمرة وسندها ضعیف بنوح بن شعیب الخراسانی بقرینة روایة ابن هشام،ولا یمکن حمل صحیحة هشام علی الدعاء فإنه لا یحتمل بأن

ص :342

لا یکون مجرد الدعاء للمیت بعد الدفن مشروعاً لیتصدی علیه السلام لبیان مشروعیته.

وأمّا موثقة عمار الأُولی فیمکن الالتزام بمدلولها وأنّه لا تجب الصلاة علی ...

المیت صلّی علیه مقلوباً عند الاشتباه والغفلة.

وأمّا موثقته الثانیة فقیل إن ظاهرها اشتراط الصلاة علی المیت بکونها قبل الدفن،وإذا صلّی علیه بعد دفنه فی صورة التمکن من الصلاة علیه قبل الدفن فلا تجزی تلک الصلاة،فاللازم إخراجه والصلاة علیه ثم یدفن،والنبش فی هذه الصورة لا محذور فیه؛ لأنّ النبش بعد الدفن المشروع غیر جائز،وأمّا إذا ترک الصلاة علیه قبل الدفن لعذر کالنسیان لم یصح الصلاة علیه وهو مقبور فلا دلالة لها علی ذلک، ولو سلم إطلاق اشتراط الصلاة بکونها قبل الدفن ومعارضتها مع صحیحة هشام بن سالم (1) یرجع بعد تساقطهما إلی الإطلاق المتقدّم المقتضی لوجوب الصلاة علی کل میت.

ولکن لا یخفی أنّ التمسک بالإطلاق وإن یقتضی وجوب الصلاة علیه بعد دفنه إلّا أنّ مقتضی ما دلّ علی اعتبار استلقاء المیت قدّام المصلی وجوب نبش القبر واستلقائه عند الصلاة علیه داخل القبر أو خارجه.

وعلی الجملة،ما دلّ علی عدم جواز الصلاة علی المیت بعد دفنه لا ینحصر بالموثقة لیقال بسقوطها بالمعارضة مع صحیحة هشام بن الحکم،والأظهر أن یقال فی وجه الجمع بین الصحیحة والموثقة برفع الید عن ظهور الموثقة فی اشتراط الصلاة بکونها قبل الدفن وحملها علی مجرد التکلیف،ولو استلزم ذلک التفکیک بین النهی عنه وبین النهی عن الصلاة علیه وهو عریان بحفظ ظهور النهی عن الثانی فی الاشتراط دون الأول،واللّٰه العالم.

وأمّا الجهة الثانیة:فهی الصلاة علی قبر المیت بعد دفنه إذا صلّی علیه قبل الدفن،

ص :343

(مسألة 8) إذا صلّی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه[1]

.

(مسألة 9) یجوز التیمم لصلاة الجنازة وإن تمکن من الماء وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه[2]

.

فمقتضی إطلاق صحیحة هشام جوازها،والأخذ بإطلاقها ممکن ولا تعارضها الموثقة؛ لأنّ ظاهر الموثقة کون المراد بالصلاة فیها الصلاة الواجبة وأنّه یجب أن تقع قبل الدفن.

نعم،ورد فی بعض الروایات ما ظاهره أنّ الصلاة علی المیت بعد دفنه غیر مشروعة،ولکنها ضعیفة سنداً ومعارضة بمثلها والعمدة کانت الموثقتین وقد ذکرنا الحال فیهما،واللّٰه العالم.

(مسألة 10) الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت وإن کان لا یبعد عدم البطلان به[1]

.

علی غیر وضوء وسؤاله بأنّه کیف یصنع؟ (1) فإنّه مع التمکن وعدم الخوف لا مورد للسؤال بأنّه کیف یصنع.

وعلی الجملة،ظاهرها ما فرض فی صحیحة الحلبی،قال:سئل أبو عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل تدرکه الجنازة وهو علی غیر وضوء فإن ذهب یتوضّأ فاتته الصلاة علیها، قال:یتیمّم ویصلی (2) .وأمّا مرسلة الصدوق (3) لضعفها لا یمکن التمسک بها أو بإطلاقها.

(مسألة 11) مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالساً إشکال بل صحتها أیضاً محل إشکال[1]

.

(مسألة 12) إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثمّ تبیّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة،بل وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة،وکذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتممها جالساً فإنّها لا تجزی عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائماً[2]

.

(مسألة 13) إذا شک فی أنّ غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها،وإن علم بها وشک فی صحتها وعدمها حمل علی الصحة وإن کان من صلی علیه فاسقاً[3]

نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وان کان المصلی معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

(مسألة 14) إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها[1]

بحسب تقلیده أو اجتهاده نعم لو علم علماً قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها وإن کان المصلّی أیضاً قاطعاً بصحتها.

(مسألة 15) المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال،بل یصلّی علیه بعد ثلاثة أیام[2]

بعدما ینزل،وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فوراً والصلاة علیه،ولو لم یمکن إنزاله یصلّیٰ علیه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

(مسألة 16) یجوز تکرار الصلاة علی المیت سواء اتحد المصلی أو تعدد[1]

لکنه مکروه إلّاإذا کان المیت من أهل العلم والشرف والتقوی.

(مسألة 17) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده.

الخشبة بعد ثلاثة أیام کما فی معتبرة السکونی (1) ،وفی معتبرته الأُخری:أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام صلب رجلاً بالحیرة ثلاثة أیام ثمّ أنزله فی الیوم الرابع فصلی علیه ودفنه (2) .فإنّه إذا جاز إبقاؤه ثلاثة أیام علی الخشبة،فمقتضی التحفظ علی شرط الصلاة علی المیت من استلقائه مستقبل القبلة عند الصلاة علیه جواز تأخیر صلاته إلی الیوم الرابع کما هو مفاد المعتبرة الثانیة.

وأمّا المصلوب بغیر حکم الشرع فإنّه یجب الصلاة علیه أیضاً بعد إنزاله تحفّظاً لشرط الصلاة علی المیت إلّاأنّه یجب إنزاله فوراً لکون بقائه علی الخشبة هتکاً ومخالفاً للأمر بالتعجیل المتعارف فی تجهیز المیت،وإذا لم یمکن إنزاله فالأحوط لو لم یکن أقوی مراعاة ما ورد فی صحیحة أبی هاشم الجعفری المتقدمة.

نعم،لو دفن المیت قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل یصلی علی قبره[1]

مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره وإن کان بعد یوم ولیلة بل وأزید --------------

وزرارة،عن أبی جعفر علیه السلام - فی حدیث - أنّ رسول اللّٰه صلّی علی حمزة سبعین صلاة وکبّر علیه سبعین تکبیرة (1) .ولا بأس بالالتزام بعدم الکراهة بمعنی أفضلیة الدعاء للمیت من تکرار الصلاة بالإضافة إلی مثل سهل بن حنیف،ویلتزم فی غیره بالکراهة جمعاً بین معتبرة الحسین بن علوان،عن جعفر،عن أبیه علیهما السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم یکونوا أدرکوها فکلّموا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یعید الصلاة علیها فقال لهم:قد قضیت الصلاة علیها ولکن أدعوا لها (2) .وبین موثقة عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«المیت یصلّی علیه ما لم یوارَ بالتراب وإن کان قد صلّی علیه» (3) وموثقة یونس بن یعقوب،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن الجنازة لم أدرکها حتی بلغت القبر اصلی علیها؟ قال:إن أدرکتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ علیها» (4) ومقتضی ظاهر الأخیرة والإطلاق فی ما قبلها جواز تکرار الصلاة،تعدد المصلّی فی تکرارها أو اتحد،وقد ذکرنا مراراً تمام السند واعتباره فیما رواه الشیخ قدس سره عن علی بن الحسن بن فضال (5) فلا نعید.