تنقیح مبانی العروه: کتاب الطهاره المجلد 7

اشارة

سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرحعروة الوثقی. شرح

عنوان و نام پدیدآور : تنقیح مبانی العروه/ تالیف جواد التبریزی.

مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 14ق= 20م= 13-

مشخصات ظاهری : ج.

شابک : دوره 964-8438-22-6 : ؛ دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ 25000 ریال: ج.1 964-8438-21-8 : ؛ ج.1، چاپ دوم 978-964-8438-21-5 : ؛ 25000 ریال: ج.2 964-8438-27-7 : ؛ 25000 ریال: ج.3 964-8438-22-6 : ؛ ج. 4، چاپ دوم 978-964-8438-43-7 : ؛ ج. 5 978-964-8438-49-9 : ؛ ج.6، چاپ دوم 978-964-8438-63-5 :

یادداشت : عربی.

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد دوم: 1426ق = 1384.

یادداشت : ج.1 (چاپ اول: 1426ق.= 1383).

یادداشت : ج. 1 - 4 و 6 (چاپ دوم: 1429ق = 1387).

یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1429 ق. = 1387).

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر "عروة الوثقی" محمد کاظم بن عبدالعظیم یزدی است.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلیدو الطهاره.- ج.2 - 4. الطهاره

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. برگزیده

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

موضوع : طهارت

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40232173 1300ی

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : 1100399

ص :1

اشارة

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

اشارة

تتمة کتاب الطهاره

اشارة

کتاب الطهاره الجزء السابع

فصل فی أحکام الأموات

اشارة

اعلم أنّ أهم الأُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصی وحقیقتها الندم وهو من الأُمور القلبیة.[1]

فصل فی أحکام الأموات

فی التوبة

[1]

یقع الکلام فی المقام فی جهتین:الأُولی:أنّه بعد کون التوبة عن المعصیة مکفّرة لها کما نطق به الآیات والروایات،فهل وجوبها عقلی أو أنّ وجوبها مولوی شرعی أو أنّها واجبة عقلاً وشرعاً؟ والثانیة:بیان حقیقة التوبة وواقعها وما یمکن أن یقال من المقید لها فی کونها مکفّرة للذنب.

أمّا الجهة الأُولی:فقد یقال بوجوبها عقلاً،فإنّ الملاک فی حکم العقل بلزوم رعایة التکالیف فی الواجبات والمحرمات وهو لزوم دفع الضرر المحتمل یجری فی لزوم التوبة أیضاً،حیث کما أنّ دفع الضرر المحتمل ممایستقل به العقل،والمراد بالضرر العقاب الأُخروی کذلک رفعه أیضاً ممّا یستقل به العقل.

وبتعبیر آخر،کون التوبة ماحیة للذنب والمعصیة باعتبار الشارع وجعله تفضلاً علی العباد إلّاأنّه بعد هذا الجعل یکون لزومها عقلیاً إذا تحقق عن العبد الذنب والعصیان.

بل قد یدعی عدم إمکان کون وجوبها مولویاً شرعیاً فإنّه لوکان وجوبها مولویاً

ص :7

یکون ترکها معصیة أُخری فیجب التوبة عن ترک التوبة،وکذا إذا خالف هذا الوجوب،وهذا یوجب التسلسل فی الوجوب المولوی الشرعی کما هو الحال فی عدم إمکان کون وجوب الإطاعة فی التکالیف فی الواجبات والمحرمات وجوباً شرعیاً.

ولکن لایخفی أنّ تعلق الوجوب المولوی الشرعی بالتوبة عن المعصیة لایقاس بتعلق الوجوب المولوی الشرعی بإطاعة التکالیف الشرعیة فی الواجبات والمحرمات،فإنّ غرض الشارع من جعل الوجوب المولوی واعتباره فی فعل هو کون ذلک الوجوب داعیاً إلی الإتیان بالمتعلق کما أنّ الداعی فی تحریم فعل کونه داعیاً إلی ترکه،وعلی ذلک فإن کان فی إیجاب فعل داعویة إلی الإتیان به فلایبقی مجال لجعل داعٍ آخر للمکلف إلی ذلک الفعل،وإن لم یکن فی الإیجاب المزبور داعویة ویکون فی داعویته محتاجاً إلی أمر آخر بإطاعته لم یکن فی الوجوب المتعلق بالإطاعة أیضاً داعویة،بل یحتاج فی داعویته إلی إیجاب آخر بإطاعة وجوب الإطاعة وهکذا،وهذا یوجب التسلسل،وهذا بخلاف الوجوب المولوی المتعلق بالتوبة،فإنّ التکلیف بالفعل أوالنهی عنه قدانقضی بالعصیان وأوجب العصیان استحقاق العقوبة فللشارع أن یأمر مولویاً بإسقاط المکلف هذا الاستحقاق عن نفسه بالندم والاستغفار،ولا مانع عن أن یکون فی هذا الإسقاط لزوم عقلاً أیضاً کاجتماع حکم العقل بلزوم الاجتناب عن ظلم الغیر مع حکم الشارع بوجوب الاجتناب عنه.

وما فی کلام بعض الأعاظم قدس سره من أنّ الوجه فی عدم کون الأمر بالإطاعة وجوباً مولویاً فقد الملاک المولوی فیه لا لزوم التسلسل لایمکن المساعدة علیه؛ فإنّ اعتبار

ص :8

الوجوب فی شیء لکونه داعیاً بوصوله للمکلف إلی الإتیان به،والمفروض حصول هذا الداعی باعتبار الوجوب فی الفعل فلایبقی لحصوله مجال باعتبار وجوب إطاعة ذلک الوجوب،وإلّا فإن لم یحصل ذلک باعتبار وجوب الفعل لم یحصل باعتبار وجوب إطاعة ذلک الوجوب کما ذکرنا.

وعلی الجملة،الکلام فی تعدّد الوجوب المولوی فی فعل ثبوتاً ولو بعنوان وجوب إطاعة وجوبه،وأمّا تعدّد الخطاب وإبراز ذلک الوجوب بخطابات متعددة والإرشاد إلی موافقة ذلک الوجوب بخطاب الأمر بإطاعته والنهی عن مخالفته فلا کلام فی صحة جمیع ذلک.وأمّا إیجاب التوبة مولویاً فلا محذور فیه کما ذکرنا، نعم بناءً علی وجوب التوبة فوراً ففوراً تترتب وجوبات متعددة لا تحصی عرفاً عدداً و یترتب علی مخالفتها العقوبات کذلک کما لایخفیٰ،ولایمکن الالتزام بها وظاهر الماتن قدس سره أیضاً أنّ وجوب التوبة مولوی شرعی،حیث إنّها من أهمّ الواجبات وعن صاحب الجواهر قدس سره أنّ ترکها من الکبائر (1) ،وفی کلام بعض الأعاظم قدس سره استثناء وجوب التوبة عن الصغیرة حیث لایمکن الالتزام بأنّ ترک التوبة عن الصغیرة من الکبائر،ولکن مع ذلک قد ذکرنا فی بحث عدالة الشاهد أنّ وجوب التوبة لیس بشرعی مولوی،فإنّ الوجوب المولوی الشرعی لایناسب جعل التوبة مکفّرة للمعصیة من باب الرحمة علی العباد،حیث إنّ ترکها یزیدهم وزراً،ویدلّ علی کون عدم وجوبها مولویاً بحیث یترتب علیها العقاب الآخر صحیحة عبدالصمد بن بشیر المرویة عن کتاب الزهد لحسین بن سعید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:العبدالمؤمن إذا

ص :9


1- 1) جواهر الکلام 5:95.

ولا یکفی مجرّد قوله:«استغفر اللّٰه»[1]

بل لاحاجة إلیه مع الندم القلبی و إن کان أحوط.و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها و المرتبة الکاملة ماذکره أمیرالمؤمنین علیه السلام.

أذنب ذنباً أجّله اللّٰه سبحانه سبع ساعات فإن استغفر اللّٰه لم یکتب علیه شیء،وإن مضت الساعات ولم یستغفر کتب علیه سیئة (1) .ونحوها الصحیح المروی فیه عن عبداللّٰه بن سنان عن حفص (2) وفی صحیحة فضل بن عثمان المرادی،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام إلیٰ أن قال:وإن هو عملها أُجّل سبع ساعات،وقال صاحب الحسنات لصاحب السئات وهو صاحب الشمال:لا تعجل عسی أن یتبعها بحسنة تمحوها فإنّ اللّٰه عزوجلّ یقول: «إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ » أو الاستغفار...وإن مضت سبع ساعات ولم یتبعها بحسنة واستغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات:اکتب علی الشقی المحروم (3) .وظاهر سبع ساعات الإمهال للتوبة بزمان کثیر،وظاهرها عدم ترتب وزر علی ترک التوبة فیها وراء وزر السیئة التی ارتکبها.

وعلی الجملة،الوجوب المولوی فی التوبة بعد المعصیة وإن کان أمراً ممکناً حیث إنّ فی التوبة رجوع إلی اللّٰه سبحانه وتقرب إلیه إلّاأنّ اللّٰه سبحانه فتح باب التوبة لعباده وجعلها مکفرة للسیئات من غیر أن یأمر بها مولویاً رحمة علی العباد، واللّٰه سبحانه هوالعالم.

[1]

ظاهر کلامه قدس سره أنّه حین التوبة خارجاً فی الندم علی ارتکاب الذنب،ومن الظاهر أنّ الندم من الأُمور القلبیة یجده العبد فی نفسه إذا التفت إلی خسارته،

ص :10


1- 1) وسائل الشیعة 16:65،الباب85 من أبواب جهاد النفس،الحدیث5.
2- 2) وسائل الشیعة 16:66،الباب 85 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 6.
3- 3) وسائل الشیعة 16:64،الباب85 من أبواب جهادالنفس،الحدیث الأوّل.والآیة 114 فی سورة هود.

والخسارة المنظورة فی المقام الخسارة الأُخرویّة من البعد عن اللّٰه سبحانه واستحقاقه عقابه،وما ذکره قدس سره من اعتبار العزم علی ترک العود إلی المعصیة لیس من قبیل اعتبار قید آخر زائداً علی الندم علی الارتکاب،بل الندم علی الارتکاب یلزمه البناء والعزم علی عدم العود إذا کان الارتکاب قابلاً للتکرار،وإذا لم یتحقق البناء والعزم لعلمه بعد تمکنه من تکراره،فالندم علی ارتکابه توبة،کما یدلّ علی ذلک الروایات الواردة فی التوبة عند الموت،وقد یناقش فی اعتبار البناء والعزم علی ترک العود بأنّ التائب عن ذنبه قدیعلم حال ندمه بتکرار الارتکاب منه مستقبلاً فالندم علی الارتکاب یجده فی نفسه مع علمه بالتکرار فکیف الاعتبار فضلاً عن کونه لازماً علی الندم علی الارتکاب،ولکن لایخفیٰ أنّ العزم علی ترک الارتکاب بل البناء علی ترکه لا ینافی علمه بأنّه قد یذوب عزمه هذا مستقبلاً عند هیجان شهوته وغضبه وترجیحه فی ذلک الحال الارتکاب علی الترک فضلاً عن أن ینافیه احتمال هذا الذوب.

وفی صحیحة أبی بصیر،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً» قال:هو الذنب الذی لایعود فیه،قلت:وأیّنا لم یعد؟ فقال:

یا أبا محمد:إنّ اللّٰه یحبّ من عباده المفتن التواب (1) .وظاهرها حبّ تکرار التوبة وبروز الندم علی الارتکاب بعد اتفاق تکرار الارتکاب.

وعلی الجملة،صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:یا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة فلیعمل المؤمن لمایستأنف بعد التوبة

ص :11


1- 1) وسائل الشیعة 16:72،الباب 86 من أبواب جهاد النفس،الحدیث3.والآیة 8 فی سورة التحریم.

والمغفرة - إلی أن قال:- کلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد اللّٰه علیه بالمغفرة، وإنّ اللّٰه غفور رحیم یقبل التوبة ویعفو عن السیئات فإیاک أن تقنط المؤمنین من رحمة اللّٰه (1) .

بقی فی المقام أُمور:

الأوّل:الاستغفار غیرمعتبر فی تحقق التوبة المکفرة لما تقدّم من قوله علیه السلام حاکیاً عن جده رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:کفی بالندم توبة (2) .والاستغفار وهو طلب المغفرة زائد علی التوبة المکفرة ومطلوب للشارع؛ لأنّها دعاء یتضمن تذلّل العبد وإظهاره لما فی قلبه من عزمه علی عدم العود إلی المعصیة،ویکفی فی الدلالة علی أنّه غیرالتوبة مثل قوله سبحانه: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ » (3) والتوبة إلی اللّٰه وإن کانت بمعنی الرجوع إلیه سبحانه،ولکن ذکرنا أنّ الرجوع إلیه بعد ارتکاب المعصیة یتحقق بالندم لا أنّ الرجوع فی حقیقته أمر آخر یلزم علیه الندم کما ذکرنا ذلک فی العزم علی عدم العود.

الثانی:أنّ لزوم التوبة عقلاً أو حتّی شرعاً انحلالی بالإضافه إلی المعاصی فتحقق التوبة من معصیة لایعتبر أن یکون فی ضمن التوبة من سائرها وإن کانت التوبة فی کلّ معصیة لازماً عقلاً و مرشداً إلیها شرعاً،وبما أنّ الإنسان لایدری بعاقبة أمره لزم التوبة عن الصغیرة أیضاً،واحتمال عدم ارتکابه الکبیرة بعد ذلک لایفید فی عدم لزوم توبته عن الصغیرة؛ لأنّ احتمال استحقاقه العقاب علی الصغیرة باتفاق ارتکابه

ص :12


1- 1) وسائل الشیعة 16:79،الباب 89 من أبواب جهاد النفس،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 15:335 - 336،الباب 47 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 11.
3- 3) سورة هود:الآیة 3.

الکبیرة ولو مستقبلاً عدم توفیقه بالتوبة عنها موجود،ولاینفع فی نفی الاحتمال الاستصحاب فی ناحیة عدم ارتکابه الکبیرة أصلاً کما لایخفیٰ علی المتأمّل؛ لأنّ العفو عن الصغائر إذا اجتنب الکبائر لیس من ترتب الحکم الشرعی لموضوعه،بل إخبار عن فعل اللّٰه سبحانه فی الدار الأُخریٰ بالإضافة إلی من اجتنب الکبائر، والاستصحاب أصل عملی لفعل المکلف ولایثبت الفعل علی الشارع.

الثالث:أنّ للتوبة مراتب فإنّ التوبة النصوح التی وردت فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة وغیرها أرقی من توبة المفتن،فإنّها ندم علی ارتکاب المعصیة والذی لایعود معه إلیها،بخلاف الثانی وأرقی منه ماورد فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیه السلام (1) و بما أنّه قد تقدّم فی الأمر الثانی کون لزومها انحلالیاً،فالتوبة فی حقوق الناس لایتوقف علی أداء الحق فإنّ إتلاف مال الغیر بالعدوان علیه بسرقته مثلاً حرام یمکن للمکلف التوبة عن سرقته مع عدم خروجه عن ضمان ذلک المال فإنّه مخالفة أُخریٰ یمکن أن لایتوب عنه،والوارد فی الخطبة التوبة المطلقة بمرتبتها العقلیة.

الرابع:قد یقال إنّ الندم علی الارتکاب إذا کان من الأُمور القلبیة ویحصل للإنسان عند إدراکه خسارته وخسرانه الأُخروی بذنب ارتکبه فکیف یتعلق به اللزوم العقلی أو الوجوب الشرعی،وفیه مع أنّه لابأس بلزومه إذا کان المکلف متمکناً ممّا یستتبع الندم علی الارتکاب ومجرّد کون الشیء أمراً قلبیاً لایمنع عن توجه التکلیف إلی الشخص بتحصیله کالتکلیف بالإیمان،فیمکن أن یقال إنّ التوبة الواجبة بالإضافة

ص :13


1- 1) نهج البلاغة:الحکمة 417.

(مسألة 1) یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة[1]

وردّ الودائع والأمانات التی عنده مع الإمکان والوصیة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لایعتریها الخلل بعد موته.

إلی المعصیة المتحققة هو الاستغفار یعنی التماس المغفرة حقیقة،وإذا حصل الندم علی الارتکاب کان هذا کافیاً،والتوبة هوالرجوع إلی الطاعة بالإضافة إلی المستقبل وبالإضافة إلی الماضی الاستغفار والتماس الغفران،ولعله یرشد إلی ذلک مثل قوله سبحانه: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ » (1) .

ما یجب فعله عند ظهور أمارات الموت

[1]

قدتکون الحقوق الثابتة علی عهدة المکلف أو الأموال التی بیده للغیر واجبة الأداء والرد فعلاً،کما إذا کان ما علی عهدته دیناً حالاً یطالب به صاحبه أو اشترط علیه الأداء عند التمکن منه أو کان مابیده غصباً أو مأخوذاً بالبیع الفاسد،ففی مثل ذلک یجب الأداء والردّ فوراً ولایجوز التأخیر ولو بالإیصاء،ولافرق فی الوجوب بین ظهور أمارات الموت وعدمه،وقد لاتکون الحقوق الثابتة علی ذمته واجبة الأداء فعلا ولامابیده من الأموال واجبة الرد کذلک؛ لعدم مطالبة من له المال بذمّته ولامطالبة من بیده المال بردّ ماله إلّاأنّ القرینة العامة موجودة بأنّ عدم مطالبة المالک بما علی عهدته أو بیده مادام علی سلامته وعدم ظهور الأمارة علی موته،وفی هذه الصورة یجب علیه بظهور أمارات الموت الخروج عن عهدة ما للغیر بالأداء،ومابیده بالردّ علی مالکه.

ص :14


1- 1) سورة هود:الآیة 3.

نعم،إذا لم یتمکن من أداء ما علیه من حق الناس لعسره أو عدم إمکان رد الأمانة التی بیده علی مالکها؛ لکون مالکها غائباً أو محبوساً،وفی مثل ذلک یجب علیه الإیصاء بها مع الاستحکام بأن یشهد علی ما بذمته من المال للغیر أو علی ما بیده من المال للغیر،فإن لم یطمئن من وارثه بالإیصال جعل وصیّه شخصاً أمیناً یطمئن بإیصاله ونحو ذلک.

وقد لایکون المال واجب الرد فعلاً ولا من قبیل ما لایرضی صاحبه بالإمساک به مع أمارات الموت کاللقطة ومجهول المالک والودائع التی یعلم أنّ مالکها لغیابه یرضی بإیداعها عند شخص أمین،وفی مثل ذلک أیضاً یجب الإیصاء مع الاستحکام فإنّ الإیصاء معه إیصال المال إلی مالکه بنحو التسبیب.

فرع:إذا شک من علی عهدته مال للغیر أو بیده أمانة یجب علیه الأداء والرد بنحو الواجب الموسع فی تمکنه من الإیصال إلی صاحبه إذا لم یردّ علیه فعلاً أو لم یخرج عن العهدة کذلک،فقد یقال:إنّه لا یبعد القول بوجوب الأداء والرد علیه فعلاً لقاعده الاشتغال وإحراز الخروج عن عهدة الواجب علیه والاستصحاب فی بقاء حیاته أو تمکّنه من الأداء والخروج عن العهدة أو فی التمکن علی الرد لا یفید شیئاً، فإنّ الاستصحاب المزبور لایثبت الأداء والردّ مستقبلاً،واللازم علی المکلف عقلاً إحراز الخروج عن عهدة التکلیف المتوجه إلیه فعلاً،ولکن لایبعد أن یقال بجریان السیرة فی نحو الواجبات الموسعة والاشتغال علی المال بالغیر أو علی الردّ علیه علی التأخیر ما لم تحصل أمارة الموت أو شیء یکون الشخص معه فی معرض التلف إذا لم یکن الدائن أو صاحب المال مطالباً بالأداء والردّ.

ص :15

(مسألة 2) إذا کان علیه الواجبات التی لاتقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصیة بها[1]

إذا کان له مال،بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع وفیما علی الولی کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أوالوصیة باستیجارها أیضاً.

فی ما لا یقبل النیابة

[1]

وقد یقال الوجه فی الوجوب لکون الإیصاء تسبیباً للقضاء الواجب علیه بعد موته حیث لا تجوز النیابة حال الحیاة،وبتعبیر آخر إذا لم یأتِ بالقضاء هو بالمباشرة فلتمکنه من أداء ماعلیه من الحقوق الالهیة بالتسبیب ولو بعد موته یتعیّن علیه الإیصاء،ولکن لایخفی أنّه لوکان الواجب علیه حال حیاته القضاء مباشرة فبموته یسقط هذا التکلیف،ولایمکن الالتزام بأنّ الواجب علیه مطلق القضاء،سواء کان بالمباشرة أو بالتسبیب بالإیصاء بالقضاء بعد موته،وإلّا یکون المکلف مخیّراً بینهما ویکون متعلّق الأمر حال حیاته الجامع بین الفعلین.

ودعوی أنّ وجوب القضاء حال حیاته کان بنحو تعدّد المطلوب لایمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الإتیان بعد الموت لایطلب من المکلّف بخطاب الأمر بالأداء أو الأمر بالقضاء،بل الإتیان بعده یطلب من غیره وجوباً کالولد الأکبر حیث یطلب منه قضاء مافات من أبیه من الصلاة والصوم أو کان استحباباً کالقضاء عما فات عن المیت تبرّعاً،ویتعین فی وجوب الإیصاء والتسبیب إلی القضاء من قیام خطاب آخر یدلّ علیه.

وعلی الجملة،إذا ثبت فی مورد النیابة عن الحیّ کالحج عمّن ترک الحج إلی أن ضعف عن الحج بالمباشرة فإنّه یجب علیه حال حیاته الإتیان بالحج بالاستنابة لقیام الدلیل علیه غیر خطاب وجوب الحج علی المستطیع،وإلّا فلایستفاد من

ص :16

(مسألة 3) یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث[1]

وجوب قضاء ما فات عنه فی الوقت غیر القضاء حال حیاته بالمباشرة،ولایجب القضاء عن المیت إلّابعنوان وجوب العمل بالوصیة بعد مشروعیة القضاء عن المیت،ولکن الکلام فی المقام فی وجوب الإیصاء بالقضاء عنه إذا کان له مال فضلاً عما إذا لم یکن،وهذا فی غیر الإیصاء بحجة الإسلام فإنّه واجب للحوق الحج بالدین المالی؛ ولذا تخرج مصارفه من أصل الترکة کسائر دیونه وکان الواجب علیه فیها حال حیاته الأداء مباشرة أو تسبیباً،وهذا بخلاف قضاء الصلاة والصوم ونحوهما من حقوق اللّٰه.

للموصی تملیک أمواله لغیر الوارث

[1]

لا ینبغی التأمّل فی أنّ للشخص أن یتصرّف فی ماله کما هو مقضی سلطنته علی ماله فیعمّه مادلّ علی نفوذ تلک التصرفات.نعم،إذا کان تلک التصرفات حال مرضه الذی یتعقب الموت وهی المسألة المعروفة بمنجرات المریض فی مقابل وصیته ففی نفوذها عن المریض کلام،ولیعلم أنّ المراد بمنجزات المریض لیس کلّ تصرف فی أمواله علی ما یظهر من الأخبار وکلمات الأصحاب،بل المراد کلّ تصرف تبرعی کالهبة والإبراء والمعاملة المحابیة بحیث یوجب الإضرار علی الورثة،فإنّ فی نفوذها عن المریض خلافاً بین الأصحاب،وإن کان الأظهر جوازها ونفوذها وفی موثقة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الرجل له الولد یسعه أن یجعل ماله لقرابته؟ قال:«هو ماله یصنع به ما شاء إلی أن یأتیه الموت» (1) .

ص :17


1- 1) وسائل الشیعة 19:273،الباب 10 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث 6.

لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً[1]

لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوّت علیه ماله.

وفی موثقة عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:المیت أحقّ بماله مادام فیه الروح یبین به،فإن قال:بعدی فلیس له إلّاالثلث (1) .والمراد من الإبانة بقرینة مقابلتها بالوصیة هوالتصرف المنجّز إلی غیر ذلک،وفی مقابل هذا القول قول ینسب إلی جماعة من أصحابنا أکثر العامة أنّ التصرف المزبور نافذ من ثلث المیت کالوصیة،ویستدلّ علیه بروایات بعضها ظاهرة علی أنّ للشخص عند موته الثلث بالإضافة إلی ثلث ماله،وبعضها محمولة علی کراهة التصرف فی أکثر من ثلث ماله، وبعضها راجعة إلی الوصیة بجمیع ماله الموقوف نفوذها إلی إجازة الورثة وبعضها إلی التهمة فی إقراره.

لا یجوز له تفویت الأموال علی الوارث بالإقرار کذباً

[1]

إذا کان مراده بالإقرار أن یصل المال المقرّ به إلی المقرّ له بعد موته وکان ذلک بمقدار ثلث ترکته أو الأقل فلا بأس بالإقرار المزبور،حیث إنّ الإقرار أُرید به الوصیة وعبر عن مراده بالإقرار حتّی لایمتنع ورثته عن أداء المال إلی المقرّ له،وعلی هذا یحمل ماورد فی بعض الروایات من نفوذ إقرار المریض بدین إذا کان المقرّ به قلیلاً،وفی بعض الروایات إذا کان المقرّ به دون الثلث فی مقابل مادلّ علی نفوذ إقراره إن کان یعنی المیت مرضیاً کصحیحة منصور بن حازم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام رجل أوصیٰ لبعض ورثته أنّ له علیه دیناً؟ فقال:«إن کان المیت مرضیاً

ص :18


1- 1) وسائل الشیعة19:278،الباب11 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث12.و رواه الصدوق (من لا یحضره الفقیه 4:186،الحدیث 5426) و قال فیه:فإن تعدی.

فأعطه الذی أوصی له» (1) ولعلّ التعبیر عن الوصیة للوارث بنحو الإقرار بالدین له لرعایة مذهب العامة حیث لایرون الوصیة للوارث نافدة.

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لو کان غرض المقرّ من إقراره للغیر إیصال المال إلیه بعد موته،وکان أزید من الثلث یکون الإقرار فی مقدار الثلث وصیة،وهذا بخلاف ما لم یکن غرضه من الإقرار للغیر تملیک المال إلی المقر له بعد موته،بل کان غرضه الحیلولة بین الورثة وترکته،فإنّ الإقرار المزبور کذب وتسبیب لوقوع المقر له فی الحرام،حیث إنّ تصرفه فی المال المزبور لکونه مال الورثة حرام أوقعه فی ذلک المقر بإقراره کذباً،بل لو قصد تملیک المقر له فعلاً بما یقرّ به لا یصح،وهبة الدین لغیر المدین غیر صحیح؛ لأنّه یعتبر فیها القبض فضلاً عن هبة الکلّی الذی أُرید ثبوته علی عهدة الواهب فعلاً بلاقبض فعلی،فیکون الإقرار بالدین من غیر قصد الوصیة کما ذکر تفویتاً علی الورثة مالهم.

کما یشهد لحرمة التفویت کذلک ماورد فی حرمة شهادة الزور والتفویت علی المالک ماله لایتحقق فی صورة تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث حال حیاته ومرضه، فإنّ التصرف المزبور یخرج أمواله عن عنوان ترکته واقعاً فلا یکون له ترکة حتّی تصیر ملکاً للوارث،بخلاف الإقرار کذباً فإنّ الإقرار نافذ لا أنّه مخرج الأموال عن ترکته فیکون مع کذبه تفویتاً لمال الوارث.

ص :19


1- 1) وسائل الشیعة 19:291،الباب 16 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث الأوّل.

نعم،إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه،لکنه أیضاً مشکل،وکذا إذا کان له دین علی شخص،والأحوط الإعلام وإذا عُدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.[1]

(مسألة 4) لایجب علیه نصب قیم علیٰ أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم،وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً،وکذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً.

فی الإعلام بالمدفون

[1]

إذا دفن المورث ماله فی مکان لئلا یصل ذلک المال إلی الوارث بعد موته فلاینبغی التأمّل فی أنّ هذا الدفن مع عدم الإعلام یحسب تفویتاً للمال علی الورثة فلایجوز،وأمّا إذا کان المال مدفوناً بفعل الغیر أو بفعله ولکن لغرض آخر کالتحفظ علیه من السرقة ونحوها ففی وجوب الإعلام تأمّل،بل منع؛ لأنّه لایجب علی الشخص التسبیب فی إرسال مال الغیر إلیه،وهذا فیما إذا کان الدفن غیر مستند إلیٰ المورث بأن لم یکن بفعله لا بالمباشرة ولابالاستنابة ظاهر،کما إذا انتفل المال إلیه مدفوناً بالإرث أو الهبة ونحوهما،وأمّا إذا کان بفعله بالمباشرة أو بالاستنابه فلایبعد کون وجوب الإعلام أحوط،وکذا فیما کان فی وارثه صغیر ویکون المورث ولیاً له شرعاً وما فی العبارة:وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.لعلّه ناظر إلی الفرض الأوّل أو إلی صورة کون الوارث صغیراً وکون المورث ولیاً یجب علیه حفظ أمواله ولو بالتسبیب.واللّٰه سبحانه هوالعالم.

وما ذکرنا من الفروض فی العین یجری فی الدین أیضاً کما لایخفیٰ.

ص :20

نعم،لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً،لکنّه أیضاً لا یخلو عن إشکال،خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.[1]

متی یجب نصب القیّم؟

[1]

یجب علی الولی التحفظ علی المولی علیه الصغیر نفساً وعرضاً ومالاً، وإذا عدّ عدم نصب القیم تضییعاً کما إذا لم یکن فی البلد حاکم شرعی أو وکیله أو عدول المؤمنین بحیث یتصدون لحفظ الیتیم أو کان فی البلد الحاکم أو وکیله أو عدول المؤمنین،ولکن احتمل عدم تصدیهم لأُمور الیتیم ولو لعدم وصول خبر الیتیم إلیهم یجب علی الولی نصب القیم الأمین حفظاً للیتیم نفساً ومالاً،فإنّ نصب الأمین من حفظه تسبیباً کما کان له التحفظ علی الصغیر حال حیاته بالاستنابة.

ویجری ذلک فی تعیین الوصی أیضاً بالإضافة إلی الحقوق الواجبة علیه من أداء الدیون وإیصال مابیده من أموال الناس إلیهم وأداء سائر حقوق اللّٰه الواجبة علیه علی ماتقدم.

وأمّا بالإضافة إلی الوصیة فی وجوه الخیرات غیر الواجبة من ثلثه فلایعتبر کون الوصی أمیناً،وإن یقال:إنّ مع العلم والوثوق بأنّ الوصی لعدم أمانته لایعمل بکل الوصیة أو ببعضها یکون جعله وصیاً من الإعانة علی إثمّ الوصی إلّاأن یکون جعله وصیّاً تخییره بین أن یجعل الموصی به علی الموارد الذی ذکرها وبین جعله لنفسه،وهذا خارج عن ظاهر المفروض من وصیته علی وجوه الخیرات مطلقاً،اللهم إلّا أن یقال:عدم کون الوصی أمیناً لیس بمعنی إحراز خیانته فی العمل بوصایاه،فمع احتماله العمل بها لایدخل جعله وصیاً فی الإعانة علی الإثمّ إلّابنحو الاحتمال المحکوم معه بالحلیة،بل لجریان الاستصحاب فی ناحیة عدم حیفه فی وصایاه

ص :21

فیحکم بالجواز،ولافرق فی ذلک بین کون وصیّته راجعة إلی الفقراء أو غیرهم،فإنّ الفقیر لایتعلق حقه بالموصی به بمجرد الوصیة،وعلی تقدیر التعلّق لافرق بینه وبین غیره،وإنّما یصیر المال ملکاً للفقیر بالقبض إذا أوصی بتملیکه للفقراء أو بکونه ملکاً لعنوان الفقیر کما فی الوصیّة لغیره.

ص :22

فصل فی آداب المریض وما یستحبّ علیه

وهی امور:

الأوّل:الصبر والشکر للّٰه تعالی.

الثانی:عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن،وحدّ الشکایة أن یقول:

ابتلیت بما لم یبتلِ به أحد،أو أصابنی ما لم یصب أحداً،وأمّا إذا قال:سهرت البارحة،أو کنت محموماً فلا بأس به.

الثالث:أن یُخفی مرضه إلی ثلاثة أیّام.

الرابع:أن یجدّد التوبة.

الخامس:أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه وغیرهم.

السادس:أن یُعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیّام.

السابع:الإذن لهم فی عیادته.

الثامن:عدم التعجیل فی شرب الدواء ومراجعة الطبیب إلّامع الیأس من البُرء بدونهما.

التاسع:أن یجتنب ما یحتمل الضرر.

العاشر:أن یتصدّق هو وأقرباؤه بشیء،قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:«داووا مرضاکم بالصدقة» (1) .

الحادی عشر:أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید والنبوّة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.

ص :23


1- 1) وسائل الشیعة 2:433،الباب 22 من أبواب الاحتضار،الحدیث الأوّل.

الثانی عشر:أن ینصب قیّماً أمیناً علی صغاره،ویجعل علیه ناظراً.

الثالث عشر:أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً.

الرابع عشر:أن یهیّئ کفنه،ومن أهمّ الأُمور إحکام أمر وصیّته وتوضیحه وإعلام الوصی والناظر بها.

الخامس عشر:حسن الظنّ باللّٰه عند موته،بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال،ویستفاد من بعض الأخبار (1) وجوبه حال النزع.

ص :24


1- 1) وسائل الشیعة 2:448،الباب 31 من أبواب الاحتضار،و 15:229،الباب 16 من أبواب جهاد النفس.

فصل[ فی استحباب عیادة المریض وآدابها ]

عیادة المریض من المستحبّات المؤکّدة،وفی بعض الأخبار:أنّ عیادته عیادة اللّٰه تعالی،فإنّه حاضر عند المریض المؤمن،ولا تتأکّد فی وَجَع العین والضِرس والدُمَّل،وکذا من اشتدّ مرضه أو طال،ولا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار،بل یستحبّ فی الصباح والمساء،ولا یشترط فیها الجلوس،بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب:

أحدها:أن یجلس عنده،ولکن لا یطیل الجلوس إلّاإذا کان المریض طالباً.

الثانی:أن یضع العائد إحدی یدیه علی الاُخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث:أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقاً.

الرابع:أن یدعو له بالشفاء،والأولی أن یقول:«اللّٰهمّ اشفه بشفائک،وداوه بدوائک،وعافه من بلائک» (1) .

الخامس:أن یستصحب هدیّة له من فاکهة أو نحوها ممّا یفرّحه ویریحه.

السادس:أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین،أو أربعین مرّة،أو سبع مرّات، أو مرّة واحدة،فعن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:«لو قرئت الحمد علی میّت سبعین مرّة ثمّ ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً» (2) .وفی الحدیث:«ما قرئت الحمد علی وجع

ص :25


1- 1) مستدرک الوسائل 2:151،الباب 39 من أبواب الاحتضار،الحدیث 22.
2- 2) وسائل الشیعة 6:231،الباب 37 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث الأوّل.

سبعین مرّة إلّاسکن بإذن اللّٰه،وإن شئتم فجرّبوا ولا تشکّوا» (1) .وقال الصادق علیه السلام:

«من نالته علّة فلیقرأ فی جَیبه الحمد سبع مرّات» (2) ،وینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع:أن لا یأکل عنده ما یضرّه ویشتهیه.

الثامن:أن لایفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خُلقه.

التاسع:أن یلتمس منه الدعاء،فإنّه ممّن یستجاب دعاؤه،فعن الصادق - صلوات اللّٰه علیه -:ثلاثة یستجاب دعاؤهم:الحاجّ،والغازی،والمریض (3) .

ص :26


1- 1) وسائل الشیعة 6:232،الباب 37 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث 6.
2- 2) وسائل الشیعة 6:232،الباب 37 من أبواب قراءة القرآن،الحدیث 7.
3- 3) وسائل الشیعة 2:420،الباب 12 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.

فصل فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظیفة الغیر

اشارة

وهی أُمور:الأوّل توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لوجلس کان وجهه إلی القبلة ووجوبه لایخلو عن قوة[1]

فصل فیما یتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظیفة الغیر

توجیه المیت إلی القبلة

[1]

یقع الکلام فی المقام فی جهتین،الأُولیٰ:فی کیفیة جعل المحتضر إلی القبلة وأنها جعل المحتضر بحیث لوجلس کان وجهه إلی القبلة أو أنّ جعله إلی القبلة کجعل المیت إلی القبلة عند الصلاة علیه.والثانیة:أنّ جعله مستقبلاً إلی القبلة واجب کفائی کوجوب تجهیزه بعد موته أو أنّ الحکم علی الاستحباب.

أمّا الجهة الأُولیٰ:فلا خلاف بین أصحابنا أنّ الکیفیة فی جعل المحتضر تجاه القبلة بحیث ما لو جلس لکان وجهه إلی القبلة کما فی حال تغسیله خلافاً لبعض مخالفینا حیث ذهبوا إلی أنّه یجعل تجاه القبلة کما فی حال الدفن والصّلاة (1) ،ولکن المصرّح به فی روایاتنا الجعل تجاه القبلة بحیث یکون قدمیه إلی القبلة کما علیه أصحابنا و فی صحیحة ذریح المحاربی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إذا وجهت المیت إلی القبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولاتجعله معترضاً کما یجعل الناس،فإنی رأیت أصحابنا یفعلون ذلک وقد کان أبو بصیر یأمر بالاعتراض أخبرنی بذلک علی بن أبی حمزة، فإذا مات المیت فخذ فی جهازه وعجّله (2) .وفی صحیحة سلیمان بن خالد،قال:سمعت

ص :27


1- 1) المجموع 5:116.
2- 2) وسائل الشیعة 2:452،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث الأوّل.

أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول إذا مات لأحدکم میّت فسجوه تجاه القبلة،وکذلک إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة،فیکون باطن قدمیه ووجهه إلی القبلة (1) .إلی غیر ذلک ممّا سیأتی.

وأمّا الجهة الثانیة:فالمشهور أو الأکثر علی أنّ جعل المحتضر إلی القبلة کذلک کتجهیزه واجب کفائی،وعن جماعة من الأصحاب قدیماً وحدیثاً أنّ الحکم استحباب،ویستدل علی الوجوب بموثقة معاویة بن عمار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المیت؟ قال:استقبل بباطن قدمیه القبلة (2) .وبصحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة:إذا مات لأحدکم المیت فسجوه تجاه القبلة.

ولکن قد نوقش فی الاستدلال بها علی وجوب توجیه المحتضر إلی القبلة أنّ الأمر بالتوجیه فیهما موضوعه المیت وظاهرة المتلبّس بالموت،واستقبال المیت بعد موته إلی القبلة لیس حکماً وجوبیاً،وعلی تقدیر الالتزام به فلایرتبط بوجوب التوجیه إلی القبلة حال النزع.و دعویٰ أنّ المراد من المیت فیهما وفی غیرهما من أخبار الباب المشرف علی الموت نظیر من قتل قتیلاً،وقوله سبحانه «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ » (3) و «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ » (4) أی إذا أردتم القراءة أو القیام إلی الصلاة لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ قیام قرینة فی بعض

ص :28


1- 1) وسائل الشیعة 2:452،الباب35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:453،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 4.
3- 3) سورة النحل:الآیة 98.
4- 4) سورة المائدة:الآیة 6.

الموارد علی کون الإطلاق بالعنایة لا یوجب رفع الید عن ظهور العنوان فی المتلبس ...

بالمبدأ إذا لم تقم القرینة علی إرادة العنایة خصوصاً بالإضافة إلی صحیحة سلیمان بن خالد،حیث ورد فیها:إذا مات لأحدکم میت فسجوه تجاه القبلة (1) .أنّ تسجیة المیت تغطیته وهی تکون بعد الموت.

وأمّا قوله سبحانه: «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا» فهو إرشاد إلی اشتراط الصلاة بالوضوء من أولها إلی آخرها،والصلاة أولها التکبیر وآخرها التسلیم فیؤتیٰ بالوضوء قبله،کما أنّ قوله سبحانه: «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» من الأمر بالاستعاذه عند الشروع فی قراءة القرآن فیستعاذ قبلها فلا عنایة فیهما أصلاً،والاستناد فی وجوب التوجیه إلی سیرة المتشرعة ضعیف حیث لم یظهر أنّ ارتکازهم علی وجوب التوجیه،بل لایبعد أن یکون ارتکازهم فی التوجیه نظیر ارتکازهم وسیرتهم فی قراءة القرآن والتلقین کما لایخفیٰ.

نعم،روی فی العلل بسند لایبعد اعتباره حیث إنّ منبه بن عبد اللّٰه أبا الجوزاء ثقة،و الحسین بن علوان لابأس به عن زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام قال:

دخل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبدالمطلب وهو فی السوق(النزع) وقد وجّه بغیر القبلة،فقال:وجّهوه إلی القبلة فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکة وأقبل اللّٰه عزّ وجلّ علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتّی یقبض. (2) ولکن مقتضی التعلیل هو الحکم بالاستحباب ولایبعد أن یکون ظهور الروایة قرینة علی عدم وجوب التوجیه،وإن قلنا المراد بالمیّت فی الروایات المشرف علی الموت بقرینه ماورد

ص :29


1- 1) وسائل الشیعة 2:452،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:453،الباب35 من أبواب الاحتضار،الحدیث6.عن علل الشرائع1:297،الباب 234.

بل لایبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً[1]

.

وإن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها[2]

وإلّا فبتوجیهه جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر مع تعذّر الجلوس.

فی الروایات الواردة فی تلقین المحتضر حیث عبّر فیها أیضاً عن المحتضر بالمیّت.

هل التوجیه واجب علی المحتضر؟

[1]

کما صرّح به بعض الأصحاب فإنّ المستفاد من الأخبار أنّ المطلوب توجّه المیت بباطن قدمیه إلی القبلة بحیث لو کان جالساً لکان مستقبلاً للقبلة بوجهه علی مامرّ،والتکلیف للغیر بتوجیهه إلی القبلة لعجز المحتضر عن المباشرة غالباً؛ ولذا لو کان المیّت نائماً نحو القبلة قبل موته فلایجب علی السائرین توجیهه،وکذا لو کان بفعل صبی أو نحوه ویقتضی ذلک أیضاً ملاحظة التعلیل الوارد فی موثقة زید المتقدمة. (1)

[2]

لایبعد أن یکون جلوسه ومدّ قدمیه نحو القبلة داخلاً فی مدلول بعض الأخبار بناء علی أنّ المراد بالمیت الوارد فیها هو المشرف علی الموت کما فی مرسلة ابن أبی عمیر،عن إبراهیم الشعیری،وغیر واحد،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی توجیه المیت،قال:تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدمیه ممایلی القبلة (2) .فإنّ هذا یصدق إذا کان المحتضر جالساً،غایة الأمر یرفع الید عن إطلاقها فی صورة إمکان استلقائه بقرینه ماورد فی صحیحة سلیمان بن خالد من کون استقباله کما إذا وضع فی المغتسل حیث ظاهرها الاستلقاء مع إمکانه.

وأمّا جعله مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس فالظاهر أنّ ذلک لقاعدة المیسور بعد مااستفید من الروایات الواردة فی اعتبار القبلة فی الصلاة

ص :30


1- 1) فی الصفحة السابقة.
2- 2) وسائل الشیعة 2:453،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث3.

ولافرق بین الرجل والامرأة والصغیر والکبیر[1]

بشرط أن یکون مسلماً.

ویجب أن یکون ذلک بإذن ولیّه مع الإمکان[2]

وإلّا فالأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی.

أنّ الاضطجاع علی الأیمن أوالأیسر استقبال القبلة عند تعذر الاستلقاء.

[1]

لإطلاق المیت الوارد فی الروایات المتقدمة فإنّه یعم الأُنثی کما یعمّ الصغیر،والتعلیل الوارد فی موثقة زید (1) لا ینافی شموله للصغیر لأنّ إقبال الملائکة علی المیت أمر مرغوب إلیه کان المیت کبیراً أو صغیراً.نعم،هذا التعلیل مضافاً إلی انصراف الروایات لایناسب إذا کان المیت کافراً؛ لأنّ الکافر لیس أهلاً للاحترام بالتجهیز ولایتهیأ له موجب التجلیل بإقبال الملائکة.

نعم،لایبعد أن یثبت الحکم فی میت غیرالمؤمن کوجوب تجهیزه للإطلاق فی الروایات حتّی بناء علی کونها ناظرة إلی التوجیه إلی القبلة بعد الموت،فإنّه إذا شمل الإطلاق فی توجیه المیت غیرالمؤمن بعد موته کان التوجیه فی حال الاحتضار أیضاً ثابتاً.نعم،کما ذکرنا أنّ الکافر خارج عن مدلولها ولیس أهلاً للاحترام بالتجهیز؛ ولذلک ینصرف الإطلاق فی الروایات عن میته،ویمکن أن یمنع من ثبوت الحکم فی میت غیر المؤمن أیضاً حیث إنّ عدم الثبوت مقتضی قاعدة الإلزام؛ لأنّهم لا یوجبون التوجیه الواجب عندنا کما لایغسّل میتهم بالسدر والکافور للقاعدة أیضاً، ولعلّه یأتی الکلام فی ذلک فی بحث تغسیل المیت.

یعتبر إذن الولی فی التوجیه إلی القبلة

[2]

اعتبار إذن الولی فی توجیه المحتضر إلی القبلة کاعتبار إذنه فی تجهیز

ص :31


1- 1) المتقدمة فی الصفحة:29.

المیت بأن کان الواجب الکفائی التوجیه بالاستئذان،کما هو الحال فی وجوب تجهیزه کفایة محلّ تأمّل،بل منع بناءً علی أنّ المراد من الأخبار الواردة فی توجیه المیت هو حال نزعه؛ لأنّ ماورد فی أنّ الأولیٰ بالمیت أولیٰ بمیراثه لایشمل حال النزع حیث إنّه لیس بعد بمیّت لیکون الجمع بین وجوب تجهیزه کفائیاً وبین أولویة الوارث الاستیذان منه.اللهم إلّاأن یتوقّف توجیهه إلی القبلة علی التصرف فی شیء من مال المحتضر کالدخول فی داره.

نعم،لایبعد جواز لمس ثوبه ونحو ذلک فإنّ هذا التصرف لازم عادیّ للتوجیه مع أنّ الکلام فی توقف جواز نفس التوجیه علی إذن الوارث وقوله سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ » (1) فهو ناظر إلی ما بعد الموت بالإضافة إلی إرث المیت.

وعلی الجملة،فالمتبع فی المقام الإطلاق المقتضی لعدم اعتبار إذن الوارث أوالمحتضر،کقوله علیه السلام:«وجهوه إلی القبلة» (2) حیث لم یقید متعلّق الأمر أی التوجیه بإذن وارثه.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی وجه عدم لزوم الاستئذان من الحاکم الشرعی،بل سیأتی إن شاء اللّٰه عدم توقف التجهیز علی إذن الحاکم مع فقد الوارث أو عدم التمکن من الاستئذان منه إذا لم یتوقف تجهیزه علی التصرف فی شیء من ترکة المیت.

ص :32


1- 1) سورة الأنفال:الآیة 75.
2- 2) تقدمت فی الصفحة:29.

والأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی مابعد الفراغ من الغسل،وبعده فالأولیٰ وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب ورجله إلی المشرق.[1]

توجیه المیت إلی القبلة إلی ما بعد الغسل

[1]

ظاهر کلامه أنّه بعد ما مات المحتضر فالأحوط وجوباً أن یبقی مستقبلاً القبلة عند وضعه فی مکان إلی أن یتمّ غسله.نعم،جمیع الحالات لایشمل حالة رفعه ونقله،والمحکی عن مخالفینا أیضاً أنّه إذا تحقّق موته یستقبل به القبلة کحالة الدفن،وعلیه فما ورد فی صحیحة ذریح،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:وإذا وجهت المیت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولاتجعله معترضاً کما یجعل الناس (1) .ظاهره کماتقدم التوجیه بعد تحقّق الموت ولایختص القول بالاستقبال معترضاً من العامّة بحالة الاحتضار لیقال إنّ النهی عن الاستقبال الذی عندهم قرینة علی أنّ المراد بالمیت هو المحتضر.

نعم،قد یقال إنّ ما فی ذیله فإذا مات المیت فخذ فی جهازه وعجله قرینة علی أنّ المراد من المیّت فی الصدر أیضاً المشرف علی الموت خصوصاً بقرینة فاء التفریع،ولکن لایخفیٰ أنّ القرینة علی کون المراد من المیت فی الذیل هو المشرف علی الموت لایحسب قرینة علی رفع الید عن الظهور فی الصدر والفاء عاطفة لا تفریع،وإلّا لم یکن وجه لتکرار المیت فی الذیل،بل کان الأنسب أن یقول وإذا مات فخذ فی جهازه وعجّله ولامنافاة بین طلب الشروع فی جهازه والأمر بالاستقبال بعد موته؛ لأنّ الشروع فی جهازه یصدق فی تهیئة الماء والسدر والکافور وإخبار

ص :33


1- 1) وسائل الشیعة 2:452،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث الأوّل.

الناس لیحضروا تشییعه ونقله إلی المغتسل،وفی هذه المدة أمر بتوجیهه إلی القبلة، وظاهر صحیحة سلیمان بن خالد أنّه یکون عند مغتسله أیضاً مستقبل القبلة لقوله علیه السلام وکذلک إذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فیکون مستقبل القبلة بباطن قدمیه ووجهه إلی القبلة (1) .وعلی الجملة،ظاهر الصحیحتین أنّ المیت یکون بعد موته إلی أن ینتقل إلی المغتسل إلی القبلة،وکذلک فی المغتسل إذا غسّل.

نعم،إذا تمّ تغسیله یوضع معترضاً کحالة الصلاة إلی أن یدفن کقوله علیه السلام فی صحیحة یعقوب بن یقطین:إذا طهر وضع کما یوضع فی قبره (2) والمراد وضعه معترضاً کما لایخفیٰ،ولکن الوارد فی الصحیحة قبل ذلک قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المیت کیف یوضع علی المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة أو یوضع علی یمینه ووجهه نحو القبلة؟ قال:یوضع کیف تیسّر (3) .ولکن یمکن الجمع بینهما بأنّ الوارد فی صحیحة سلیمان بن خالد الاستقبال بالمیت بباطن رجلیه حال تغسیله (4) ،وصحیحة یعقوب بن یقطین التی رواها الشیخ بسنده عن محمد بن عیسی الیقطینی (5) وسنده إلی کتبه وروایاته صحیح کما فی الفهرست فإنّه یرویها عن جماعة عن التلعکبری عن ابن همام عنه (6) ،یعمّ قبل الاغتسال وحال الاغتسال فیحمل علی غیر حال التغسیل أو یحمل التوجیه إلی القبلة کما تقدم فی صحیحة سلیمان بن خالد علی الاستحباب،وقد ذکر الماتن التوجیه إلیٰ القبلة حال الاغتسال

ص :34


1- 1) وسائل الشیعة 2:452،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.
2- 2) ( و 3) وسائل الشیعة 2:491،الباب5 من أبواب غسل المیت،الحدیث2.
3- 3)
4- 4) وسائل الشیعة 2:452،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.
5- 5) التهذیب 1:298،الحدیث 39.
6- 6) الفهرست:216،التسلسل 611.

الثانی:یستحبّ تلقینه الشهادتین[1]

،والإقرار بالأئمّة الاثنی عشر علیهم السلام وسائر الاعتقادات الحقّة،علی وجه یفهم،بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت، ویناسب قراءة العدیلة.

الثالث:تلقینه کلمات الفرج،وأیضاً هذا الدعاء:«اللّٰهمّ اغفر لی الکثیر من معاصیک،واقبل منّی الیسیر من طاعتک».وأیضاً «یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منّی الیسیر واعف عنّی الکثیر،إنّک أنت العفوّ الغفور».وأیضاً «اللّٰهمّ ارحمنی فإنّک رحیم».

الرابع:نقله إلی مصلّاه إذا عسر علیه النزع،بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس:قراءة سورة «یس» و«الصافّات» لتعجیل راحته،وکذا آیة الکرسیّ إلی

«هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ » (1)

،وآیة السخرة،وهی:

«إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ » (2)

إلی آخر الآیة،وثلاث آیات من آخر سورة البقرة

«لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ » (3)

إلی آخر السورة،ویقرأ سورة «الأحزاب»،بل مطلق قراءة القرآن.

من المستحبات کمایأتی فی مستحبات تغسیل المیت وجعل الاحتیاط فیه استحبابیاً.

تلقینه الشهادتین

[1]

فإنّه وإن قد ورد الأمر بتلقینه الشهادتین فی الروایات إلّاأنّ التعلیل فی بعضها بمایناسب الاستحباب قرینة علی حمل الأمر علیه کماذکرنا نظیر ذلک فی توجیه المحتضر إلی القبلة.

ص :35


1- 1) سورة البقرة:الآیة 255 - 257.
2- 2) سورة الاعراف:الآیة 54.
3- 3) سورة البقرة:الآیة 284 - 286.

ص :36

فصل فی المستحبّات بعد الموت

وهی امور:

الأوّل:تغمیض عینیه وتطبیق فمه.

الثانی:شدّ فکّیه.

الثالث:مدّ یدیه إلی جنبیه.

الرابع:مدّ رجلیه.

الخامس:تغطیته بثوب.

السادس:الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.

السابع:إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.

الثامن:التعجیل فی دفنه،فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار،ولا النهار إن مات فی اللیل،إلّاإذا شک فی موته فینتظر حتّی الیقین،وإن کانت حاملاً مع حیاة ولدها فإلی أن یشقّ جنبها الأیسر لإخراجه ثمّ خیاطته.

فصل فی المکروهات

وهی امور:

الأوّل:أن یمسّ فی حال النزع،فإنّه یوجب أذاه.

الثانی:تثقیل بطنه بحدید أو غیره.

الثالث:إبقاؤه وحده،فإنّ الشیطان یعبث فی جوفه.

الرابع:حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس:التکلّم زائداً عنده.

السادس:البکاء عنده.

ص :37

السابع:أن یحضره عملة الموتی.

الثامن:أن یخلّی عنده النساء وحدهنّ،خوفاً من صُراخهنّ عنده.

فصل[ فی حکم کراهة الموت ]

لا یحرم کراهة الموت.نعم،یستحبّ عند ظهور أماراته أن یحبّ لقاء اللّٰه تعالی،ویکره تمنّی الموت ولو کان فی شدّة وبلیّة،بل ینبغی أن یقول:«اللّٰهمّ أحینی ما کانت الحیاة خیراً لی،وتوفّنی إذا کانت الوفاة خیراً لی». (1)

ویکره طول الأمل،وأن یحسب الموت بعیداً عنه.

ویستحبّ ذکر الموت کثیراً.

ویجوز الفرار من الوباء والطاعون،وما فی بعض الأخبار من:أنّ الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد. (2) مختص بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه.

نعم،لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی أهله یکره الفرار منه.

ص :38


1- 1) وسائل الشیعة 2:449،الباب 32 من أبواب الاحتضار،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:430،الباب 20 من أبواب الاحتضار،الحدیث 3.

فصل[ فی أنّ تجهیز المیت واجب کفائی ]

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیت من التغسیل والتکفین والصلاة والدفن من الواجبات الکفائیة فهی واجبة علی جمیع المکلّفین[1]

وتسقط بفعل البعض ولو ترکوا أجمع أثموا أجمع،ولو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب.

فصل فی تجهیز المیت

وجوب التجهیز کفائی

[1]

المشهور بین الأصحاب أنّ تجهیز المیت بالتغسیل والتکفین والصلاة علیه والدفن من الواجبات الکفائیة،فیتوجه التکلیف بتجهیز المیت إلیٰ کلّ من یتمکن من تجهیزه من المکلفین،بلافرق فی توجّهه بین قریب المیت والأجنبی عنه،وعن صاحب الحدائق مستظهراً من عبارة بعض الأصحاب أنّ التکلیف بالتجهیز متوجه إلی ولیّ المیت أو أولیائه (1) ،فإن أذنوا للغیر فی تجهیزه یجب علیه أیضاً کما أنّه إذا امتنع الولی عن تجهیزه أو لم یمکن الاستیذان منه توجه التکلیف إلی سائر الناس.

وعلی الجملة،توجّه التکلیف إلی غیر أولیاء المیت طولی مشروط بإذن الولی أو امتناعه عن الاستیذان والقیام بالتجهیز،وقد استند فی هذه الدعویٰ إلی بعض الروایات التی یأتی التکلم فیها.

ولکن الظاهر تعیّن الالتزام بالوجوب الکفائی وأنّ الولی وغیره سیان فی توجه

ص :39


1- 1) الحدائق الناضرة 3:359.

التکلیف بتجهیزه نظیر ما تقدّم فی توجیه المحتضر إلی القبلة،سواء قیل بوجوبه أو استحبابه،فإنّ طلب توجیهه إلیها کفائی کما هو مقتضی قوله صلی الله علیه و آله:«وجهوه إلی القبلة» (1) ویدلّ علی ذلک فی المقام أیضاً موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (2) .

وروایة السکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال:«صلوا علی المرجوم من أُمتی،وعلی القاتل نفسه من أُمتی لا تدعوا أحداً من أُمتی بلا صلاة» (3) وحیث إنّه لافرق بین الصلاة وغیرها من الغسل والتکفین والدفن یکون وجوب التجهیز واجباً کفائیاً.ودعویٰ عدم الإطلاق فیهما من جهة من یتوجّه إلیه التکلیف،بل إطلاقها مسوق لبیان من یصلّی علیه من الموتی لایخفی ما فیها،فإنّ کونهما فی مقام البیان من ناحیة المیت لا ینافی کونهما فی مقام البیان من ناحیة المکلّف بالصلاة أیضاً،کما هو الأصل فی کلّ خطاب یتضمّن بیان الحکم ومتعلقه وموضوعه،بل یمکن الاستدلال علی کون وجوب غسل المیت واجب علی کلّ من یتمکن من تغسیله؛ لقوله علیه السلام فی موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:وغسل المیت واجب (4) .

وقد تقدّم أنّ دعوی عدم الإطلاق فیه،بل هو فی مقام تعداد الأغسال فقط غیر صحیحة،کما یظهر بملاحظة ما ذکره علیه السلام مورد توجه التکلیف بغسل الحیض وغسل الاستحاضة،وکذا ملاحظة ما ذکره علیه السلام بعد ذلک:وغسل من مسّ المیت واجب (5) .

ص :40


1- 1) وسائل الشیعة 2:453،الباب 35 من أبواب الاحتضار،الحدیث 6.
2- 2) وسائل الشیعة3:133،الباب37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث2.
3- 3) وسائل الشیعة3:133،الباب37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
4- 4) وسائل الشیعة 2:173 - 174،الباب الأوّل من أبواب الجنابة،الحدیث 3.
5- 5) هذا علی روایة الشیخ فی الاستبصار 1:98،الحدیث 2.

وذکر فی الحدائق أنّ ما ذکره الأصحاب من کون وجوب التغسیل کفائیاً،وکذا غیره من التکفین والصلاة والدفن لا أعرف له دلیلاً (1) واضحاً،بل الخطاب فی ذلک متوجه إلی ولیّ المیت کما یظهر ذلک ممّا رواه الشیخ فی الصحیح إلی غیاث بن إبراهیم،عن جعفر،عن أبیه،عن علی علیهم السلام أنّه قال:یغسل المیت أولی الناس به (2) .

وروی فی الفقیه مرسلاً قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«یغسل المیت أولی الناس به أو من یأمره الولی بذلک» (3) وأجری ذلک علی توجیه المیت إلی القبلة والتلقین،وقال:

الذی یظهر لی من الأخبار أنّ الخطاب فی کلّ ذلک من الأحکام متوجه إلی الولی، نعم لو أخلّ الولی بذلک ولم یکن فی البین حاکم یجبره علی ذلک انتقل الحکم إلی المسلمین بالأدلّة العامة کما تشیر إلی ذلک أخبار العراة الذین رأوا میتاً قد قذفه البحر عریاناً ولم یکن عندهم ما یکفنونه وأنهم أُمروا بدفنه والصلاة علیه (4) .

أقول:ما نقله قدس سره فی المقام وما ورد فی الصلاة علی المیت لمرسلة ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:یصلی علی الجنازة أولی الناس بها أو یأمر من یحب (5) .ونظیرها مرسلة أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (6) .وما ورد

ص :41


1- 1) الحدائق الناضرة 3:359.
2- 2) وسائل الشیعة 2:535،الباب 26 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) من لا یحضره الفقیه 1:141،الحدیث 391.
4- 4) الحدائق الناضرة 3:359 - 360.
5- 5) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
6- 6) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

فی معتبرة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق ...

الناس بالصلاة علیها» (1) وما فی معتبرة السکونی،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال علی علیه السلام:«إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدّمه ولیّ المیت وإلّا فهو غاصب» (2) وما ورد فی أن:«الزوج أحق بزوجته حتّی یضعها فی قبرها» (3) لا ینافی کون الوجوب کفائیاً کما ذکرنا أنّه مقتضی الإطلاقات، والوجه فی عدم المنافاة أنّ ظاهر هذه الأخبار أنّ لولی المیت نحو أحقیّة بالمیت یجب علی سائر المکلفین رعایتها فی تجهیز المیت،فاللازم أن یقع التجهیز الواجب من سائر المکلفین برعایة حقّ الولی بالمیت فإن بادر الولی إلی المباشرة فی تجهیزه أو طلب من بعض معین تجهیزه لا یزاحم سائر المکلفین مباشرته أو تعیینه،فتجهیز الولی المیت بالمباشرة کتجهیز من طلب منه مسقط للتکلیف عن سائر المکلفین، وأن التجهیز الواجب علی سائر المکلفین التجهیز الذی لا مزاحمة فیه لولیّ المیت، بمعنی أنّ عدم مزاحمة الولی ورعایة حقّه قید للتجهیز الواجب علی الجمیع بموت مسلم من المتمکنین من تجهیزه لا أنّ وجوبه علی سائر المکلفین مشروط بإذن الولی أو امتناعه عن تجهیزه بالمباشرة أو بالطلب من الآخر کما هو ظاهر کلام الحدائق (4) .

وعلی الجملة،الأخبار المشار إلیها لا تقتضی رفع الید عن الإطلاق المقتضی لکون تجهیز المیت واجباً کفائیاً،وإنّما یکون مقتضاها تقیید التجهیز الواجب بعدم مزاحمة الولی ورعایة حقّه.

ص :42


1- 1) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
2- 2) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 2:531،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.
4- 4) الحدائق الناضرة 3:359 - 360.

لا یقال:رعایة حق ولی المیت یکون بإذنه سائر المکلفین فی تجهیزه وعدم مباشرته بنفسه فی التجهیز،وإذنه وعدم مباشرة من اختیاره الخارج عن قدرة سائر المکلّفین،والشیء غیر المقدور إذا کان قیداً للواجب یکون حصوله شرطاً فی ناحیة نفس التکلیف أیضاً علی ما هو المقرّر فی محلّه،ونتیجة ذلک أن یکون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین مشروطاً بحصول إذنه أو ترکه تجهیز المیت،ونتیجة ذلک کون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین مشروطاً لا أنه واجب کفائی علی کلّ متمکن من التجهیز.

والجواب عن ذلک ما ذکر فی بحث الواجب المعلّق وبیان الفرق بین الواجب المشروط وبینه،من أنّ ما هو شرط للواجب إذا کان أمراً غیر اختیاری لایؤخذ بنفسه شرطاً للتکلیف،بل یکون التکلیف مجعولاً فی حقّ المتمکن علی ذلک الفعل المقید فی ظرفه من الأول،نظیر من نذر ذبح شاة إذا جاء ولده من السفر بعد هذا الشهر فإنّه علی تقدیر تمکّنه من ذبح الشاة بعد مجیء ولده من سفره بعد شهر یتوجّه التکلیف بذبحه بعد مجیئه من حین النذر،ومثلاً الحج بعد الاستطاعة فی وقته یجب من الأوّل علی من یتمکن منه فی وقته والصلاة بعد الوقت تجب علی المتمکن منها فی وقتها من الأوّل،ولازم ذلک لزوم تحصیل الأُمور والمقدّمات التی یتوقف الإتیان بالواجب فی وقته علی تحصیلها من زمان توجّه التکلیف.

وعلی ذلک تجهیز المیت وتغسیله الواقع بعد إذن ولیّه أو بعد امتناعه یجب عند موت مسلم علی کلّ مکلّف یتمکن من التغسیل المزبور ففی زمان توجّه التکلیف إلی ولیّ المیت یتوجه التکلیف إلی سائر المکلفین أیضاً،غایة الأمر لا تقیید فی متعلّق الوجوب یعنی الواجب فی التکلیف المتوجّه إلی الولی،وفی الواجب

ص :43

تقیید فی التکلیف المتوجه إلی سائر المکلفین،وهذا التقیید استفدناه ممّا ورد فی أولویّة المیت وکونه أحقّ به فی امتثال التکلیف المتوجّه إلی کلّ واحد بتجهیزه،فإن کونه أحق بالمیّت مقتضاه أن یکون علی سائر المکلفین رعایة حقّه بعدم مزاحمته إذا أراد المباشرة بتجهیزه وأن یکون تجهیز الغیر بأذنه.

وعلی الجملة،المستفاد ممّا ورد فی أولویّة الولی والزوج بالإضافة إلی زوجته أنّ التجهیز حق بالمیت لهما لا علیهما بأن یجعل التجهیز ثقله علیه خاصة بحیث لو ترک تجهیزه والإذن للغیر ولو مع علمه بأنّ سائر المکلفین یقومون بتجهیزه بعد امتناعه یکون عاصیاً وتارکاً للواجب علیه تعییناً کما هو مقتضی کلام صاحب الحدائق (1) ،والمتحصل أن أحقیّة الولی بالإضافة إلی امتثال التکلیف بالتجهیز لا أحقیته بالإضافة إلی التکلیف بحیث یکون وجوب التجهیز علی سائر المکلفین بیده واختیاره ویجب علیه التجهیز أو الإذن تخییراً بحیث لو أذن لسائر المکلفین فی تجهیزه ولم یجهّزه أحد استحق العقاب سائر المکلفین فقط دون الولی؛ لأنّ الولی أتی بما هو الواجب علیه تخییراً.

وممّا ذکر یظهر أنّ الاستیذان من الولی فی التجهیز لإحراز تقید الواجب وتحصیله؛ لأن الاستیذان منه مع أذنه قید للتجهیز الواجب علیه بنحو الواجب المعلق ویدخل فی رعایة حق الولی أو الزوج بالإضافة إلی زوجته،وبعض الأخبار الواردة فیها رعایة حق الولی وإن کانت ضعیفة من حیث السند إلّاأنّ فی بعضها الآخر کفایة.

ص :44


1- 1) الحدائق الناضرة:359 - 360.

نعم،یجب علی غیر الولی الاستیذان منه ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستیذان منه شرط صحة الفعل،لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولی من المباشرة والإذن یسقط اعتبار إذنه،نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أن یجبره علی أحد الأمرین وإن لم یمکن یستأذن من الحاکم،والأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخرة أیضاً.[1]

(مسألة 1) الإذن أعمّ من الصریح والفحوی وشاهد الحال القطعی[2]

یجب علی الغیر الاستیذان من الولی

[1]

لأنّ التجهیز من سائر المکلفین بعد أن امتنع الولی عن المباشرة والإذن لا یکون من ترک رعایة حق الولی،وقد ذکرنا أنّ المقدار الثابت من حق الولی رعایة حقّه بالمیت فی التجهیز وعدم مزاحمته فیه،وما ذکر قدس سره من أنّ للحاکم إجباره علی أحد الأمرین أمّا المباشرة أو الإذن لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ إجبار الحاکم یختص بما إذا کان حق الغیر علی الشخص وامتنع من أدائه فیجبر الحاکم من علیه الحق بالأداء،وأمّا إذا کان الحق له لا علیه فلا مورد للإجبار؛ لأنّ للإنسان أن یترک حقّه ولا یستوفی،کما أنّه لا حاجة إلی الاستیذان من الحاکم الشرعی إذا لم یکن تجهیزه موجباً للتصرف فی شیء من ترکة المیت أو مال الورثة.نعم،إذا لم یتمکن من الاستیذان من المرتبة السابقة فی تجهیز المیت لغیابهم أو نحوه،فلا یبعد أن یقال بلزوم الاستیذان من المرتبة المتأخرة لکونهم فی هذا الحال أولی الناس بالمیت، بخلاف صورة امتناع المرتبة السابقة من المباشرة والإذن.واللّٰه العالم.

الإذن أعم من الصریح

[2]

یعبّر بالفحویٰ عن الدلالة الالتزامیّة لکلام الولیّ بأن یتکلّم بکلام یلزم علی

ص :45

(مسألة 2) إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة[1]

ولا --------------

مدلوله رضاه بأن یقوم هو بتجهیز المیت،فیکون إظهاره ذلک المدلول إظهاراً لرضاه بقیامه بتجهیزه،والمراد بشاهد الحال القطعی أن یصدر عن الولی فعلاً یکون ذلک الفعل کاشفاً قطعیاً أو علی وجه الاطمینان برضاه بقیامه بتجهیزه،وأما مجرّد الظن من ذلک الفعل بأنّه راضٍ بتجهیزه فلا یکفی،فإنّه لا یحسب ذلک الفعل إذناً له فی التجهیز،فإنّ الحاصل من ذلک الفعل لو کان ظناً شخصیاً دون الظن النوعی فالأمر ظاهر،وأمّا إذا کان ظناً نوعیّاً فلا یبعد أن یحسب فی العرف إذناً.هذا کلّه إذا کان کشف رضا الولی من فعله.وأمّا کشفه من غیر أن یصدر عنه فعل أو قول فکفایته حتّی فیما إذا کان قطعیاً لا یخلو عن تأمّل،حیث إنّه لا یصدق علی صلاته علی میت مع رضا ولیّه باطناً أنّه أمره الولی بالصلاة علی المیّت أو قدّمه الولی إلّاأن یقال:إنّ المعتبر أن لا یکون فی تجهیز غیر الولی مزاحمة للولیّ ومع رضاه باطناً لا مزاحمة ویدعی استفادة ذلک من قوله علیه السلام:«وإلّا فهو غاصب» (1) فإنّ مع العلم بالرضا لا یکون فی البین غصب.

وجوب المبادرة یسقط بمباشرة بعض المکلفین

[1]

والوجه فی ذلک کما أنّه فی الواجبات الارتباطیة العینیّة لا یسقط التکلیف بذلک الواجب بمجرّد الشروع فیه،کذلک فی الواجب الکفائی الارتباطی لا یسقط التکلیف بذلک الواجب عن المکلّف بشروعه فیه أو شروع غیره فیه.

نعم،کما أنّ فی الواجب العینی إذا شرع المکلّف فیه یسقط الأمر الواحد

ص :46


1- 1) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.

یسقط أصل الوجوب إلّابعد إتیان الفعل منه أو من غیره فمع الشروع فی الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب،فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب.نعم،إذا أتمّ الأول یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها بنیة الاستحباب.

المنبسط علی أجزاء العمل عن الداعویة بالإضافة إلی المأتی به من الأجزاء،کذلک فی الواجب الکفائی یسقط الأمر حتّی علی سائر المکلفین بذلک الواجب الارتباطی عن الداعویة بالإضافة إلی المأتی به من الأجزاء غیر أن یسقط التکلیف بذلک الواجب فسقوط المبادرة أو الشروع بمعنی عدم الداعویة فی الوجوب الکفائی، وحیث إنّه لا یسقط التکلیف بذلک الواجب الکفائی إلّابإتمام الواجب یجوز بعد شروع أحد فی الصلاة علی میّت شروع شخص آخر أیضاً فی الصلاة علیه،وذکر الماتن قدس سره أنّ الغیر یشرع فی الصلاة علی المیّت بنیة الوجوب،حیث إنّ وجوبها لم یسقط لا عنه ولا عن غیره،وإذا أتمّ الشارع أوّلاً صلاته یسقط الوجوب عن الجمیع فعلی المصلی أن یتمّها بقصد الاستحباب لاستحباب تکرار الصلاة علی المیت کما یأتی،ولکن هذا فیما إذا لم یحرز أنّ الأوّل یفرغ من الصلاة قبل فراغه منها،وإلّا فبما أنّ المطلوب وجوباً فی المقام صرف وجود الصلاة علی المیت فمع علم الثانی بأنّ صرف الوجود لا یتحقق بصلاته فکیف یمکن له قصد الوجوب بفعله؟ بل شروعه فی الصلاة علیه یتعیّن أن یکون بقصد امتثال الأمر الاستحبابی.

ودعوی أنّه وإن لم یمکن شروعه فی الصلاة بداعی تعلّق الوجوب بصرف الوجود إلّاأن یمکن الشروع فیها بداعی ملاکه الموجود فی فعله أیضاً لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ مع إحراز أنّ المصلّی علیه قبله یفرغ عن الصلاة قبل فراغه

ص :47

(مسألة 3) الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشک[1]

(مسألة 4) إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه وإن شک فی الصحة[2]

بل وإن ظنّ البطلان فیحمل فعله علی الصحّة،سواء کان ذلک الغیر عادلاً أو فاسقاً.

فیکون صرف الوجود صلاة غیره،ویقوم ملاک الوجوب بتلک الصلاة،فلا یمکن أیضاً أن یقصد الصلاة بداعویة تحصیل الملاک اللازم کما لا یخفی.

الظن بمباشرة الغیر لا یسقط المبادرة

[1]

فإنّ مع إحراز التکلیف بتجهیز المیت وتوجهه إلی کلّ متمکن علیه لابدّ من إحراز سقوطه أو امتثاله،ومع مجرّد الظن بمباشرة الغیر أو بتجهیز الغیر لا یحرز سقوط التکلیف عنه کما لا یسقط الأمر بالتجهیز عن الداعویة إلی المبادرة والشروع بالظن المجرّد بمبادرة الغیر وشروعه فی تجهیزه.نعم،کون المیت بید جماعة من المسلمین طریق وأمارة معتبرة بقیامهم بتجهیزه،کما هو مقتضی السیرة القطعیة من المتشرعة من أنهم لا یبادرون إلی تجهیزه إذا رأوه بید جماعة من المسلمین مع وثوقهم بأنّ فیما بینهم من یتمکن من القیام بتجهیزه،بل ومع احتمالهم بکون المتمکن علی التجهیز فیما بینهم کما لا یخفی.

[2]

لأنّ مقتضی البناء علی أصالة الصحة فی الفعل الصادر عن الغیر إحراز المسقط للتکلیف المتوجه إلیه،ولا فرق فی البناء علیها کما هو مقتضی بناء العقلاء والمتشرعة فی الفعل الصادر عن الغیر بین کون الغیر فاسقاً أو عادلاً،حیث یرتبّون الأثر علی ذلک الفعل من غیر أن یلتزمون بالفحص عن صحته وفساده.نعم،مع

ص :48

(مسألة 5) کلّ ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة والتکفین والدفن یکفی صدوره من کلّ من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون[1]

.

وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل والصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته،بل وإن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط.نعم،إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط[2]

الوثوق علی الفساد لا یرتبّون الأثر،والوثوق ملحق بالعلم عندهم،بخلاف مجرّد الظن وهذا لا ینافی حمل فعل المسلم علی الصحة بمعناها الآخر وهو عدم نسبة الحرام أو القبیح إلی المسلم مع احتمال الحلیّة فی فعله ولو موهوماً.

[1]

لأنّ المتفاهم من أدلتها قیام الغرض بذات الفعل فیکفی صدوره عن أی فاعل،وإن شئت قلت:إنّ الأمر بالتوجیه إلی القبلة حال الاحتضار راجع إلی محتضر لم یکن إلی القبلة،والأمر بالتکفین راجع إلی میت لم یکن مکفناً،وکذا الأمر بالدفن فمع حصول الفعل من فاعل لا موضوع للتکلیف لا أنّ مجرّد کون الواجب توصلیاً فی کلّ مورد یلزم علیه اجزاء فعل الغیر ولو لم یکن مکلّفاً بذلک.

اعتبار البلوغ والعقل فی العبادات

[2]

إن بنی علی عدم مشروعیة عبادات الصبی فلا کلام فی أنّ متعلق الأمر بتغسیل المیت والصلاة علیه هو التغسیل والصلاة بنحو العبادة فلا یجزی بتغسیل الصبی ولا بصلاته لعدم کون فعله عبادة،وأمّا بناءً علی مشروعیة عباداته فربّما یشکل الحکم بإجزاء فعله لعدم إحراز وقوع الفعل منه علی الوجه الصحیح،ولابد

ص :49

فی الحکم بالإجزاء من إحراز صحة التغسیل الصادر عن الغیر أو الصلاة الصادر عنه ولا یفید فی إحرازها أصالة الصحة فی فعله؛ لأنّ دلیل اعتبار أصالة الصحة فی فعل الغیر هی السیرة من العقلاء والمتشرعة،وجریان سیرتهم علی الحمل بالصحة فی فعل الصبی غیر محرز لو لم یکن عدم جریانها محرزاً.نعم،قد یدعی جریان سیرة المتشرعة الحمل علی الصحة فی تطهیر الصبی نفسه أو ثوبه من الخبث إذا أحرز أنّه عالم بالغسل الصحیح والفاسد.وعلی أی تقدیر،فلا یدخل المفروض فی المقام فی تطهیر الصبی نفسه أو ثوبه من الخبث.

وعلی الجملة،لا یعتمد علی فعل الصبی وقوله إلّامع العلم ولا أقل بالاطمینان بصدقه أو وقوعه صحیحاً؛ ولذا ذکر الماتن قدس سره نعم،إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة للشرائط لا یبعد کفایتها.

وقد یقال حتی مع العلم بصحتها لا یحکم بإجزائه،فإنّ غایة مشروعیة عبادة الصبی وقوعه منه مطلوباً.وأمّا کونه مجزیاً بالإضافة إلی سائر المکلّفین فلا دلیل علیه فلا یقاس وقوع فعله بعد وقوعه عن مکلّف غیره بأن یغسل المیت ولیّه أو شخص آخر بإذنه ثمّ أراد الصبی تغسیله،فإن کون التغسیل أو الصلاة علی المیت واجباً کفائیاً معناه سقوط وجوبهما،فلا یبقی لتغسیل الصبی أو صلاته علی المیت بعد حصولهما موضوع،فالمقدار الثابت هو أنّ تغسیله أو صلاته علی المیت مشروع فی المیت مادام لم یغسل أو لم یصلَ علیه،وبعد صدورهما عن مکلّف لا موضوع لمشروعیة فعل الصبی،فلا وجه لما یقال من أنّه لو لم یکن تغسیل الصبی مجزیاً لزم أن یکون تغسیله بعد تغسیل المیت أیضاً مشروعاً.نعم،یمکن الالتزام بالمشروعیة فی صلاته علی المیت لجواز أن یصلی علی المیت تکراراً.

ص :50

وبتعبیر آخر،لم تشمل الخطابات المتوجهة لسائر الناس الصبی لیقال إنّ مقتضی مطلوبیة صرف وجود الطبیعی من الجمیع حتّی الصبی مقتضاه سقوط التکلیف عن الآخرین،بل الصبی الممیّز مخاطب بخطاب خاص بأن یأتی بالعبادات،ولعلّ الحکمة فی هذا الطلب تعوّده وتعلّمه فلا یلازم سقوط التکلیف عن الآخرین فی موارد طلب صرف وجود الطبیعی عن جمیع البالغین،وعلی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره من نفی البعد عن الکفایة کما علیه جماعة من الأصحاب لا یمکن المساعدة علیه،بل یمکن دعوی عدم ثبوت مشروعیة تغسیل الصبی المیت کما تقدم فی غسل مس المیت.

ص :51

ص :52

فصل فی مراتب الأولیاء

اشارة

(مسألة 1) الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها حرة کانت أو أمة دائمة أو منقطعة،وإن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً[1]

فصل فی مراتب الأولیاء

الزوج أولی بزوجته

[1]

ولعلّ هذا متسالم علیه عند أصحابنا ویدلّ علی ذلک معتبرة أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن المرأة تموت من أحق أن یصلی علیها؟ قال:

الزوج،قلت:الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال:نعم (1) .وفی روایته الأُخری نحوها بزیادة:«ویغسلها» بعد قوله:نعم (2) .ولکن فی سندها علی بن أبی حمزة وفی روایة إسحاق بن عمار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أیهما یصلی علیها؟ فقال:«أخوها أحق بالصلاة علیها» (3) ونحوها روایة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام (4) ولکن المتعین طرحهما فی مقام المعارضة لموافقهما مذهب أهل الخلاف کما حکی عن الشیخ والعلامة (5) .

نعم،یبقی فی أولویة الزوج کلام فی جهتین:

الأُولی:فی أحقیة الزوج إذا کانت الزوجیة منقطعة،حیث استشکل

ص :53


1- 1) وسائل الشیعة 3:115،الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:115،الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
3- 3) وسائل الشیعة 3:116،الباب24 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
4- 4) وسائل الشیعة 3:116،الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
5- 5) التهذیب 3:205.ذیل الحدیث 33.والمنتهی 7:313.

ثمّ بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد[1]

وإذا کان متعدّداً اشترکوا فی الولایة.

فی الجواهر فی ثبوت الحکم فی المنقطعة خصوصاً إذا انقضی الأجل بعد موتها،بل قبل موتها لبینونتها منه بانقضاء الأجل (1) ،ولکن لا یخفی ما فیه،فإن الزوجیّة علقة بین الأحیاء،سواء کانت دائمة أو منقطعة فتنتهی بالموت،وما قیل من أنّ المنقطعة تشبه العین المستأجرة کالدابة إذا ماتت لا تفید شیئاً فی المقام لإطلاق الزوج والمرأة فی معتبرة أبی بصیر المتقدّمة (2) ،وکذا فی غیرها.نعم،ظاهرها کظاهر غیرها أن تکون المرأة زوجة عند وفاتها وإذا انقضت مدة النکاح قبل موتها فلا یدخل الفرض فی إطلاق الأدلّة لظهور العنوانین فی الفعلیة فی زمان موتها کظهور سائر العناوین فی فعلیتها ودعوی انصراف الروایات إلی الزوجة الدائمة لصدق الزوج والزوجة مع الانقطاع لاوجه لها.

الجهة الثانیة:ما إذا کانت الزوجة أمة للغیر فإنّه قد یقال إنّ مولاها أحقّ بالأمة من زوجها؛ لأنّها مملوکة والمالک أحق بملکه ولو بعد تلفه؛ ولذا لا یجوز التصرف فی بقایاه بلا طیب نفسه وإن سقطت عن المالیة إلّابرفع المالک یده وإعراضه عنها ولکن هذه الدعوی أیضاً لا تفید شیئاً فی مقابل الإطلاق المزبور،ودعوی انصرافها عن الأمّة وزوجها أیضاً کما تری.

المالک أولی بعبده

[1]

قد یستدلّ علی کون المولی أولی الناس بعبده وأمته بأنهما مملوکان له

ص :54


1- 1) الجواهر 4:78.
2- 2) فی الصفحة السابقة.

ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث[1]

فالطبقة الأُولی وهم الأبوان والأولاد مقدّمون علی الثانیة وهم الأُخوة والأجداد والثانیة مقدّمون علی الثالثة.

وهم الأعمام والأخوال ثمّ بعد الأرحام المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة.

ومقتضی قاعدة السلطنة علی الملک أولویة المالک،ولکن کونهما ملکاً له بعد موتهما غیر ظاهر والاستصحاب لکون الشبهة حکمیة معارض بمثله أو غیر جار من أصله،وکونه أولی الناس عرفاً مع ولده أو أبیه أو غیرهما غیر ظاهر أیضاً.

ولایة الأرحام بترتیب الإرث

[1]

بعد البناء علی أولویة الولی بالمیّت ولزوم رعایة حقّه کما هو المشهور ویدلّ علیه معتبرة السکونی المتقدّمة،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:

«إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحق بالصلاة علیها إن قدّمه ولی المیت وإلّا فهو غاصب» (1) ویؤیده مثل مرسلة ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«یصلّی علی الجنازة أولی الناس بها» (2) .

یقع الکلام فی المراد من «ولیّ المیت» و«أولیٰ الناس» به حیث یحتمل فی بادی النظر من یکون أولی الناس به من جهة تجهیزه شرعاً أو من یکون أولی الناس بحسب طبقات الإرث أو یکون أولی الناس إلی المیت من قرابته بحسب العرف.

أمّا الاحتمال الأوّل فلا مورد له أصلاً حیث یکون مثل قوله علیه السلام:یصلی علی المیت أولی الناس به،أو یغسل المیت أولی الناس به،من اللغو الظاهر.أضف إلی ذلک أنّ ظاهرهما تعیین من یتصدی لأمر تغسیله والصلاة علیه مع تعدّد من یرید

ص :55


1- 1) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
2- 2) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

التصدی له أو یمکن أن یرید التصدی ولو کان المراد أولی الناس بتجهیزه شرعاً کان من قبیل أخذ الحکم موضوعاً لنفسه.

وأمّا إرادة أولی الناس بالمیت من حیث طبقات الإرث کما یدعی أنّه المتبادر من إطلاق «أولی الناس»،حیث ما یقع عنواناً للموقوف علیهم أو للوصیة بالمال وإن کانت غیر بعیدة فی نفسها إلّاأنّها لا تناسب ممّا ذکروا فی المقام من تقدیم الذکور علی الإناث والبالغین علی غیرهم،وتقدیم المتقرب بالأبوین علی المتقرّب بالأب أو بالأُم خاصة وتقدیم الأب علی الأُم،إلّاأن یقال بجریان السیرة القطعیة أنّه إذا اجتمع الذکور والإناث فی طبقة واحدة أو البالغون مع غیرهم یکون التصدی لأمر تجهیز المیت وتدبیره هم الذکور والبالغون،کما أنه إذا اجتمع أب المیت مع أولاده یکون أمر التجهیز وتدبیره ببید أب المیت لا الأولاد،وأما کون المتقرّب إلی المیت بالأبوین أولی من المتقرّب إلیه بالأب خاصة ومن المتقرّب بالأُم إلیه خاصة، والمتقرّب بالأب إلیه أولی من المتقرّب إلیه بالأُم خاصة فهو مستفاد من صحیحة برید الکناسی،عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها:أخوک لأبیک وأُمک أولی بک من أخیک لأبیک،وأخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأُمک (1) .ولا ینافی ذلک رفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی إرث الأخ أو الأُخت من الأُم إذا اجتمع أحدهما أو کلاهما مع الأخ أو الأُخت للأبوین أو مع الأخ والأُخت للأب خاصّة علی ما هو المقرّر فی باب الإرث.

ص :56


1- 1) وسائل الشیعة 26:63 - 64،الباب الأوّل من أبواب موجبات الإرث،الحدیث 2.و فیه یزید الکناسی.

ثمّ الحاکم الشرعی ثمّ عدول المؤمنین[1]

نعم،یبقی التأمل فیما ذکره الماتن قدس سره وغیره من تقدیم جدّ المیت علی الأُخوة وإن لا یبعد جریان السیرة أیضاً علی تقدیمه ورعایة نظره،وممّا ذکر یظهر أنّ لیس المراد من ولی المیت فی المقام خصوص الولد الأکبر وکونه هو المراد من أولی الناس وأفضل أهل بنیه وأکبر ولییه،وولیّه لا یستلزم إرادته من ولیّه وأولی الناس فی المقام،بل فرض الولیین للمیت فی بعض روایات قضاء الصوم عن المیت یدلّ علی أنّ المراد من الولی حیث ما یطلق لیس خصوص الولد الأکبر أو أکثر نصیباً من الترکه إرثاً.کما ظهر أنّ تقدیم الذکور علی الإناث لیس لما ورد فی الروایات الورادة فی قضاء الصوم،بل للسیرة القطعیة المشار إلیها.نعم،لو انحصر الوارث فی طبقة فی الإناث فقد یدعی جریان السیرة علی الرجوع إلی الذکور من الطبقة التالیة.

وقد تخلّص ممّا ذکر أنّ المراد من أولی الناس وولیّ المیت طبقات الإرث مع ملاحظة السیرة الجاریة عرفاً فیمن یعد أولی بالمیت.

ولایة الحاکم و عدول المؤمنین

[1]

لم یظهر وجه لکون عدول المؤمنین أولی بالمیت فی تغسیله والصلاة علیه،بل یجری ذلک فی الحاکم الشرعی أیضاً بعد عدم صدق ولیّ المیت أو أولی الناس به فی مقابل إطلاق ما دلّ علی وجوب تجهیز المیت الذی مقتضاه کونه واجباً کفائیاً،بل لو وصلت النوبة بالأصل العملی فالأصل عدم اشتراط تجهیزه بإذن الحاکم أو عدول المؤمنین.نعم،إذا توقف التجهیز فی مورد التصرف فی ترکة المیت فالاستیذان من الحاکم ومع عدمه تصدی عدول المؤمنین لجواز ذلک التصرف لا لاعتباره فی صحة تجهیزه.

ص :57

(مسألة 2) فی کلّ طبقة الذکور مقدّمون علی الإناث والبالغون علیٰ غیرهم ومن متّ إلی میّت بالأب والأُم[1]

أولی ممّن متَّ بأحدهما ومن انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالأُم،وفی الطبقة الأُولی الأب مقدّم علی الأُم[2]

والأولاد وهم مقدمون علیٰ أولادهم،وفی الطبقه الثانیة الجد مقدم علیٰ الأُخوة،وهم مقدمون علیٰ أولادهم وفی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال وهما علی أولادهما.

(مسألة 3) إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث،وکذا إذا لم یکونوا بالغین أو کانوا غائبین[3]

لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

الذکور مقدمون علی الإناث

[1]

ویستدلّ علی ذلک بصحیحة برید الکناسی (1) کما تقدّم،بل یمکن استفادة تقدیم العم علی الخال منها لظهورها فی أنّ تقدم الأخ من الأب علی الأخ من الأُم لانتسابه إلی المیّت بالأب بمناسبة الحکم والموضوع.

[2]

لجریان السیرة المشار إلیها فیما تقدّم.

[3]

قد یقال إذا اجتمع الإناث مع غیر البالغین أو غائبین أو انحصر الوارث فی طبقة علی الصغار أو الغائبین یستأذن من ولیّ الصغار إن کان،وإلّا فمن الحاکم کما هو الحال فی صورة کونهم غائبین،حیث إنّه المتولی علی الصغیر أو الغائب،ولکن لا یخفی کما أنّ الحاکم لا ولایة له علی المیت مع فرض طبقات الإرث کذلک لا دلیل علی ولایة الصبی والغائب الذی لا یمکن حضوره تجهیز المیت بالمیت،فإنّ غایة ما یستفاد من الروایات المتقدّمة ومن السیرة المتشرعة تقدیم أولی الناس إلیٰ المیت

ص :58


1- 1) المتقدمة فی الصفحة:56.

(مسألة 4) إذا کان للمیت أُم وأولاد ذکور فالأُم[1]

أولی لکن الأحوط الاستیذان من الأولاد أیضاً.

(مسألة 5) إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّاالصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم والمرتبة المتأخّرة لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوة وإذا کان للصبی ولیّ فالأحوط الاستیذان منه أیضاً.

(مسألة 6) إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددّین یشترکون فی الولایة فلابد من إذن الجمیع ویحتمل تقدّم الأسن[2]

.

فی أمر تجهیزه ممّن یمکن له الحضور فی تجهیزه وتدبیر أمره،والصبی والغائب الذی لا یمکنه الحضور بنفسه أو من یعیّنه لأمر التجهیز خارج عن الروایات ومورد السیرة،فالولایة فی تجهیز المیت نظیر ولایة الأب والجد فی نکاح الباکرة فمع عدم إمکان الاستیذان منه لغیبته أو لجنونه فلا ولایة له،وعلی ذلک فمع صغر الذکور فی طبقة أو مع غیبتهم فالولایة للإناث وإن کان الأحوط الاستئذان من ذکور الطبقة اللاحقة ومع انحصارها بالصغار أو الغائب یکون أولی الناس بالمیّت الطبقة المتأخرة،وبهذا یظهر الحال فی المسألة الخامسة.

الأُم مقدمة علی الذکور

[1]

لم یظهر وجه لتقدیم الأُم وإن ذکر أنّ ذلک وارد فی روایة برید الکناسی ولکن ما بأیدینا من صحیحته غیر مشتمل لذلک،بل مقتضی السیرة المشار إلیها من تقدیم الذکور علی الإناث کون الولایة للأولاد وإن یجب علیهم تحصیل رضا أُم المیت حذراً من العقوق.

[2]

تقدیم الأسن فیما إذا اختلفوا فی تدبیر التجهیز،وکذا الاکتفاء به مع احتمال رضا الآخرین بالتصدی للاستئذان أو التجهیز مورد للسیرة المشار إلیها کما لا یخفی.

ص :59

(مسألة7) إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الولی[1]

.

لکن الأقوی صحتها ووجوب العمل بها[2]

والأحوط إذنهما معاً،ولا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر وإن کان أحوط.

إذن الولی معتبر لو أوصی المیت إلی غیره

[1]

ذکر بعض الأصحاب عدم صحة الإیصاء المزبور وعدم نفوذه إلّابإجازة ولیّ المیت لأنّ الإیصاء إلی غیر الولی من الحیف فی الوصیة.وبتعبیر آخر،الوصیة المزبورة إیکال عمل هو حق لولیّ المیت إلی غیره فلا ینفذ فیه الإیصاء إلّابرفع الولی یده عن حقّه بإجازته إیصاء المیت.ولکن لا یبعد أن یقال إنّه لا یحتاج عمل الوصیّ إلی إجازة الولی حیث إنّ الورثة علی النحو المتقدّم أقرب الناس وأولاهم بالمیت بالإضافة إلی سائر الناس ولا یکونوا أقرب إلی المیت بالإضافة إلی نفس المیت کأولویة النبی صلی الله علیه و آله بالإضافة إلی ولایة أنفس الناس،کما هو مفاد قوله سبحانه:

«النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (1) .

وعلی الجملة،وصی المیّت أقرب إلیٰ المیت بالإضافة إلی نفس المیت، حیث إنّه بتعیینه،وإن شئت قلت وجود الوصی بالإضافة إلی تجهیز المیت والإیصاء إلیه خارج عن مدلول الأخبار المتقدّمة أو إنّ الوصی یدخل بالوصیة إلیه فی عنوان أولی الناس بالمیت ویصدق علیه أنه ولیه ولو بحسب اختیار المیت.

[2]

بمعنی أنّه لا یبالی بمزاحمة الورثة وعدم إذنهم ورضاهم،ولکن لا یجب علیه قبول الوصیة حیث لا دلیل علی قبولها إلّاإذا کانت الوصیة بالإضافة إلی

ص :60


1- 1) سورة الأحزاب:الآیة 6.

(مسألة 8) إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام[1]

وکذا إذا تبدّل الولی بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

(مسألة 9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً لیس له الإلزام بالإعادة.[2]

(مسألة 10) إذا ادعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره،وإلّا احتاج إلی البینة ومع عدمها لابد من الاحتیاط.[3]

ترکته بأداء دیونه وما یتعلّق بثلثه بالإضافة إلی صرفه وإیصاله إلی مواردها،وأمّا الوصیة بمجرّد الفعل کالحضور إلیٰ تعزیته أو المباشرة فی دفنه والصلاة علیه ونحو ذلک،فلو لم یکن ما ورد فی قبول الوصایة مع عدم ردّها حال حیاة الموصی منصرفة عنها،فلا أقل من عدم إطلاقها فیرجع إلی أصالة البراءة فی عدم وجوب قبولها.

إذا رجع الولی عن إذنه

[1]

حیث لا یکون العمل بعد رجوع الولی عن إذنه من التغسیل أو الصلاة بأمر الولی أو تقدیمه،بل تعد مزاحمة للولی،وکذا إذا تبدل الولی وصار غیر الآمر ولیّاً قبل تمام العمل.

[2]

وذلک لوقوع العمل حینه صحیحاً لعدم اشتراط وقوعه بإذن الولی عند وقوعه،وکذا لو کان الولی عند وقوعه إلی تمامه غیره.

[3]

کأنّه للسیرة الجاریة علی سماع الدعوی بلا معارض،وقد ثبت ذلک

ص :61

(مسألة 11) إذا أکره الولی أو غیره شخصاً علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة[1]

لأنّه أیضاً مکلّف کالمکره.

فی دعوی المال الذی لا ید لأحد علیه،کما هو مورد النص،وأمّا فی غیره ولو مع عدم الوثوق بصدقه وعدم کون المیت بیده فخارج عن مورد النص،والسیرة غیر محرزة بالإضافة إلی الاستئذان منه.نعم،إذا کانت الجنازة بیده أو ید جماعة فادعی هو ولایته علی المیت أو کونه مأذوناً من ولیه أو وصیاً ولم یعارضه من هو یشترک معه فی الید علی الجنازة فلا یبعد الاعتبار،فلا یجوز للغیر القیام بتجهیز المیت بلا الاستئذان منه،ومع معارضة المشترکین فی الید وتشاقهم بحیث انجر إلی فوات التجهیز یسقط اعتبار الاستئذان،وإلّا فمع العلم أو الوثوق بأنّ أحدهما أو کلاهما ولی المیت یستأذن منهما وإلّا فلا موجب للاحتیاط کما لا یخفی.

إذا أکره الولی شخصاً علی التغسیل

[1]

إذا کان المکره - بالکسر - هو الولی وأتی المکره بالعمل بقصد التقرّب یحکم بصحّته؛ وذلک فإنّ صحة العمل عبادة یتوقف علی الأمر بها أو المطلوبیّة للشارع بالملاک الموجود فیه والإتیان علی نحو التقرّب إلی اللّٰه،فإذا أکرهه علی تغسیل المیت أو الصلاة علیه وصار إکراهه داعیاً له إلی امتثال أمر الشارع بتجهیز المیت کما هو فرض حصول قصد التقرّب یتمّ ما هو المعتبر فی صحة العبادة؛ لأنّ تجهیز المیت مطلوب من المکره کالمکره،والمفروض صدوره عنه بداعویة أمر الشارع.

وبتعبیر آخر،الإکراه لا یتعلّق إلّابذات العمل لا بقصد التقرّب فی الإتیان،وإذا فرض صدور ذات العمل بداعویة الحذر عن مخالفة المکره بالکسر یحکم ببطلان

ص :62

(مسألة 12) حاصل ترتیب الأولیاء أنّ الزوج مقدّم علی غیره ثمّ المالک ثمّ الأب ثمّ الأُم ثمّ الذکور من الأولاد البالغین ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ ثمّ الأُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الحاکم ثمّ عدول المؤمنین.[1]

العمل لا لحدیث رفع الإکراه فإنّه لا یشمل موارد کون الرفع خلاف الامتنان،بل الحکم بالبطلان لفقد قصد التقرّب.وأمّا إذا دعا إکراهه إلی أن یدعو أمر الشارع المکره بالفتح إلی تجهیزه فإکراه المکره لیس داعیاً إلی نفس العبادة،بل یوجد الإکراه الداعویة فی أمر الشارع بالعبادة فیتمّ ما هو المعتبر فی صحة العبادة،فداعویة الأمر طولیة وکون شیء غیر مربوط للشارع داعیاً إلی داعویة أمره بالعبادة فلا بأس به،کمن لا یأخذه النوم فی لیلة وصار ذلک موجباً لأن یصلی صلاة اللیل فی تلک اللیلة،فإنّ داعویة عدم أخذ نومه إلی داعویة أمر الشارع بصلاة اللیل لا یضرّ بصحتّها.

نعم،إذا کان المکره بالکسر غیر الولی فإن استأذن الولی وصلّی بقصد التقرّب کان کما تقدّم.وأمّا إذا لم یأذن الولی فربّما یقال إنّ تجهیزه ولو مع قصد تقرّبه محکوم بالبطلان لفقده شرط صحته وهو إذن الولی،ولکن لا یبعد الحکم بالصحة؛ لأنّ المانع عن صحة التجهیز مزاحمة الولی وعدم رعایة حقه،والمزاحم فی الفرض هو المکره بالکسر لا المکره الذی یأتی بالعمل،فتدبر.

[1]

قد تقدّم ما فیه وفی تقدیم الجدة علی الأخ.

ص :63

ص :64

فصل فی تغسیل المیت

اشارة

یجب کفایة تغسیل کلّ مسلم[1]

سواء کان اثنی عشریاً أو غیره.

فصل فی تغسیل المیت

وجوب تغسیل کل مسلم

[1]

المشهور وجوب تغسیل کلّ میت سواء کان اثنی عشریاً أم غیره من المخالفین أو من غیرهم،ویدلّ علی ذلک الإطلاق فی موثقة سماعة حیث ورد فیها:

«وغسل المیت واجب» (1) فإنّ المیت یعمّ اثنی عشری وغیره.ودعوی أنّ مفادها أصل مشروعیة غسل المیت ولا نظر إلی وجوبه فی کلّ میت قد تقدّم دفعها، خصوصاً بملاحظة التقیید فیما ورد قبله من قوله علیه السلام:«وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالکرسف فجاز الدم الکرسف» (2) وفی مضمرة أبی خالد قال:«اغسل کلّ الموتیٰ،الغریق وأکیل السبع وکلّ شیء إلّاما قتل بین الصفین» (3) ودعوی أنّ عمومها بالإضافة إلی أسباب الموت لا بلحاظ أفراد المیت بحسب اختلاف عقائدهم لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن العموم بحسب الأسباب لا یمنع عن التمسک بإطلاق الأفراد من حیث الأحوال.ویمکن أیضاً الاستدلال بما ورد فی موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه قال:«صلّ علیٰ من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (4) بناءً علی ما تقدّم من عدم وجوب الصلاة علی میّت

ص :65


1- 1) وسائل الشیعة 2:173 - 174،الباب الأوّل من أبواب الجنابة،الحدیث 3.
2- 2) المصدر السابق.
3- 3) وسائل الشیعة 2:490،الباب 4 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
4- 4) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری[1]

لا یجب فیه سائر التجهیز.

وقد یستدلّ علی وجوب تجهیز المیت المخالف بالسیرة القطعیة العملیة من الشیعة حیث کانوا قلیلین فی زمان الائمة علیهم السلام والغلبة کانت مع المخالفین حتّی فی أقرباء ومعاشری الشیعة،وکانوا یجهزون موتاهم بمرأی ومنظر من الأئمة علیهم السلام وهم سلام اللّٰه علیهم لا یمنعونهم عن عملهم،ولکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ سکوتهم علیهم السلام لکون تجهیز موتاهم مراعاة للتقیة؛ ولذا ورد الأمر بالصلاة علی موتاهم علی ما یأتی والعمدة فی المقام ما ذکرنا.

[1]

إذا غسل میت غیر اثنی عشری فیجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری،فإنّ قوله علیه السلام:«غسل المیت واجب» هو الغسل المعهود کما هو الحال فی الأمر بسائر الأغسال،ولکن قد یقال مقتضی قاعدة الإلزام جواز التغسیل أو وجوبه علی ما هو مقتضی مذهب المیت لقاعدة الإلزام،ولکن لا یخفی أنّ قاعدة الإلزام علی تقدیر عمومها بالاضافة إلی الأحیاء حیث إن المیت غیر قابل للإلزام علیه.

نعم،فی المقام أمران لا ینبغی التأمل فیهما وهما:

الأوّل:أنّه إذا غسّل المخالفون موتاهم علی غیر طریقة الاثنی عشری لا یجب علیٰ الاثنی عشری تغسیل المیت منه ثانیاً،خصوصاً بعد دفنه کما هو مقتضی السیرة القطعیة التی کانت جاریة حتّی عند الشیعة من زمان الأئمة علیهم السلام.

والأمر الثانی:أنّ الشیعی إذا غسل میتهم برعایة مذهبهم تقیة لایعاد علی میتهم الغسل بعد زوال التقیة،ولا یبعد الجزم بهذا الأمر الثانی أیضاً،واللّٰه العالم.

ص :66

ولا یجوز تغسیل الکافر[1]

وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه من الکتابی.

لا یجوز تغسیل الکافر

[1]

بلا خلاف فإنّ التجهیز احترام وحفظ لکرامته والکافر لیس أهلاً للاحترام والکرامة،وفی موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنه سئل عن النصرانی یکون فی السفر وهو مع المسلمین فیموت؟ قال:«لا یغسله مسلم ولا کرامة ولا یدفنه ولا یقوم علی قبره وإن کان أباه» (1) وإذا کان الأمر فی النصرانی الذی من الکافر الکتابی کذلک ففی غیره من الیهود والمجوسی کذلک وأولی منه المشرک، وبما أنّ الغالب فی بلاد المسلمین هو الکافر الذمی فأمره علیه السلام بترک تغسیله ودفنه والصلاة علیه یدلّ علی أنّ الحکم کذلک بالأولویة فی الحربی،والناصبی أشد خبثاً من الکافر ونجاسة من الکلب کما تقدّم فی بحث نجاسة الکافر.

ویدخل فی الناصبی الخارجی إذا کان خروجه علی الإمام علیه السلام للعداوة وإن لم یکن خروجه للعداوة بل لأمر آخر فالأمر کذلک لا یجب تجهیزه کما یشهد بذلک سیرة أصحاب علی علیه السلام مع مقتولی جیش معاویة لعنةاللّٰه علیه وعلیهم،ومقتولی جیش الجمل زید فی عذابهم،بل لا یبعد دعوی السیرة فی قتلی البغاة علی طائفة المسلمین والمؤمنین،حیث یمکن دعوی سیرة المتشرعة علی المعاملة مع قتلی البغاة معاملة الخارج عن الدین فی عدم الحرمة لهم وعدم استحقاقهم التجهیز اللازم لمیت المسلم لحرمته وکرامته.وفی المروی فی الاحتجاج عن صالح بن کیسان أنّ معاویة قال للحسین:هل بلغک ما صنعنا بحجر بن عدی وأصحابه وأشیاعه وشیعة أبیک؟ فقال علیه السلام:وما صنعت بهم؟ قال:قتلناهم وکفّناهم وصلینا علیهم، فضحک الحسین علیه السلام فقال:خصمک القوم یا معاویة لکنّا لو قتلنا شیعتک ما کفنّاهم

ص :67


1- 1) وسائل الشیعة 2:514،الباب 18 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

والمشرک والحربی والغالی والناصبی والخارجی والمرتد الفطری والملّی إذا مات بلا توبة[1]

وأطفال المسلمین بحکمهم[2]

وأطفال الکفّار بحکمهم.

ولا صلّینا علیهم ولا قبرناهم. (1)

[1]

لدخول المرتد الملّی فی الکافر مع عدم توبته فلا یشرع تجهیز الکافر وکذلک المرتد الفطری،وأما إذا تاب المرتد الملی ورجع إلی الإسلام فیجب تجهیزه ولا یبعد أن یکون المرتد الفطری أیضاً کذلک إذا لم تقبل لعدم بسط ید الحاکم ونحوه،وما تقدّم من عدم التوبة له ذکرنا أنّ المراد عدم الحدّ عنه بتوبته وعدم رجوع امرأته إلی حبالته وعدم رجوع أمواله التی کانت له عند ارتداده إلی ملکه،بل ذکرنا عدم صحة نکاح امرأته بعد إسلامه حیث اعتبر المرتد بالإضافة إلیها میتاً ولذا تعتد منه عدّة الوفاة.

حکم الأطفال

[2]

بلا خلاف ظاهر ویشهد علی ذلک ما ورد فی تغسیل الصبی والصبیّة (2) ، بل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر (3) أو کان مستوی الخلقة (4) ،ویشهد أیضاً معتبرة حفص بن غیاث،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیه المسلمون بعد ذلک؟ قال:إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقیقه له فأمّا الولد الکبار فهم فیء للمسلمین إلّاأن یکونوا

ص :68


1- 1) الاحتجاج:296،و عنه فی وسائل الشیعة 2:515،الباب 18 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
2- 2) وسائل الشیعة 2:526،الباب 23 من أبواب غسل المیت،الحدیث 1 و 2.
3- 3) وسائل الشیعة 2:502،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
4- 4) وسائل الشیعة 2:501،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

و ولد الزنا من المسلم بحکمه[1]

ومن الکافر بحکمه.

أسلموا قبل ذلک» (1) الحدیث،وظاهرها أیضاً کون أطفال الکفار محکومین بالکفر، أضف إلی ذلک أنّ المعاملة مع أطفال المسلمین معاملة المسلم ومع أطفال الکفار معاملة الکافر مورد للسیرة القطعیة من المتشرعة علی ما ذکرنا ذلک فی بحث نجاسة الکافر.

[1]

لأنّ ولد الزنا ولد للزانی والزانیة حقیقة؛ ولذا یترتب علیه جمیع الأحکام المترتبة علی القرابة بالأُبوة والأُمومة والولدیة،فلا یجوز للزانی نکاح الولد إذا کان أُنثی،ولا یجوز لابن الزانی التزویج من أُخته من الزنا.نعم لا توارث بالزنا وهذا استثناء عن الأحکام المترتبة علی القرابة النسبیة.وقد یناقش فی ترتب بعض الأحکام بدعوی انصراف دلیله إلی ما کانت القرابة بغیر الزنا کثبوت حق الحضانة للأُم الزانیة بالإضافة إلی ولدها من الزنا وهذا أمر آخر.

وممّا ذکر یظهر الحال فی ولد الزنا من الکافر مع أنّه لا یحتمل أن یکون ولد الزنا من الکافر أحسن حالاً من ولده بنکاحهم بأن یدخل ولد الزنا من الکفار فی حکم أطفال المسلمین.وما فی الجواهر (2) من نفی البعد عن تغسیله للعموم،وحدیث:

«کلّ مولود یولد علی الفطرة» (3) لا یمکن المساعدة علیه؛ للسیرة فی أطفال الکفّار مع ما یأتی فی التمسک بحدیث کلّ مولود یولد علی الفطرة.

ص :69


1- 1) وسائل الشیعة 15:116،الباب 43 من أبواب جهاد العدو،الحدیث الأوّل.
2- 2) جواهر الکلام 4:143.
3- 3) وسائل الشیعة 15:125،الباب 48 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه،الحدیث 3.

والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم[1]

وإن وصف الکفر کافر وإن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو امّه.

والطفل الأسیر تابع لآسره إذا لم یکن معه أبوه أو أُمّه بل أو جدّه أو جدته[2]

--------------

حکم المجنون

[1]

المراد اعترافه بالإسلام بعد بلوغه وقبل صیرورته مجنوناً،فإنّه بعد جنونه یحکم بإسلامه کما أنّه بعد بلوغه وقبل جنونه اعترف بکفره ثمّ صار مجنوناً یحکم بکفره،ولکن لا یبعد الحکم بإسلام المجنون إذا کان فی صغره محکوماً بالإسلام ثمّ بلغ عاقلاً ولم یصف الکفر ثمّ صار مجنوناً،فإن عدم توصیفه الکفر حال عقله وبلوغه ثمّ صیرورته مجنوناً مورد للسیرة المشار إلیها فتوصیف الإسلام معتبر بالإضافة إلیٰ من کان محکوماً بالکفر فی صباوته،وأیضاً لا یعتبر أن یکون توصیفه الإسلام بعد بلوغه،بل إذا وصفه فی صباوته حال تمییزه ثم صار مجنوناً عند بلوغه فهو مسلم، کما أنّ ولد المسلم إذا وصف الکفر حال تمییزه ثم صار مجنوناً یحکم بکفره کما هو مقتضی بعض ما ورد فی المرتد کموثقة أبان بن عثمان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام علی المروی فی الفقیه،فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو جمیعاً مسلمین،قال:«لا یترک ولکن یضرب علی الإسلام» (1) بناءً علی أنّ المراد ب(إذا شبّ) تمییزه بقرینة الحکم.و فی معتبرة عبید بن زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه قال:«لا یترک وذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیاً» (2) .

الطفل الأسیر

[1]

قد یقال إنّ الوجه فی الحکم بکفر أولاد الکفار للتبعیة لآبائهم أو أُمهاتهم

ص :70


1- 1) من لا یحضره الفقیه 3:152،الحدیث 3554.
2- 2) وسائل الشیعة 28:326،الباب 2 من أبواب حد المرتد،الحدیث الأوّل.

ولقیط دار الإسلام بحکم المسلم[1]

وکذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه.

وأجدادهم وجدّاتهم،وإذا خرج الطفل عن تبعیتهم کما إذا وقع الطفل فی أسر المسلم لا یحکم بکفره إذا لم یکن معه فی الأسر أبوه أو امّه أو جدّه أو جدّته.

وبتعبیر آخر،الدلیل علیٰ تبعیة ولد الکافر إلیٰ الکافر قاصر عن الشمول لما إذا خرج الطفل عن تبعیته ووضع بید المسلم،وفیه أنّه لافرق فی تبعیة الأطفال لآبائهم وأُمهاتهم بین أطفال المسلمین والکفار بحسب السیرة،فإنّه کما إذا وقع طفل من المسلمین بید الکفار لا یخرج الطفل عن کونه محکوماً بالإسلام،وکذلک الحال فیما إذا وقع طفل من الکفار بید المسلم وما قام علیه الدلیل من تبعیة الطفل لأشرف أبویه لا یقتضی تبعیته لأشرف ذی الیدین،وما ورد من الإسلام یعلو ولا یعلی علیه (1) ، ناظر إلیٰ علوّ الإسلام علی الکفر فی الحجج والبراهین لا فی تبعیة الأولاد والأطفال، وإلّا لزم الحکم بإسلام الطفل من الکفار إذا اتخذوا المسلمة مرضعة له وأوکلوا إلیها حضانته.

نعم،لا بأس بالالتزام بطهارة الطفل إذا أسره المسلم من غیر أن یکون معه أحد أبویه وأجداده؛ لأنّ الدلیل علیٰ نجاسة الکافر فی أصله قاصر فإنّ عمدة الدلیل علیه الإجماع والتسالم،والإجماع والتسالم بالإضافة إلیٰ ما وقع فی الأسر من أطفالهم غیر ثابت لو لم نقل بثبوت خلافه.

فی لقیط دار الاسلام

[1]

أمّا بالإضافة إلیٰ لقیط دار الإسلام أو دار الکفر مع احتمال تولده من مسلم،

ص :71


1- 1) وسائل الشیعة 26:14،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحدیث 11.

والمراد من اللقیط الطفل الذی یوجد بلا کافل حیاً أو میتاً،فقد ذکروا أنّه ملحق بالمسلم فیجب تجهیزه إذا مات أو وجد میتاً،ویمکن أن یستظهر من لحوقه بالمسلم ما ورد فی أنّ اللقیط لا یباع ولا یوهب (1) ،ولکن فی الاستظهار ما لا یخفی،وکذا الاستظهار بما ورد من أن کلّ مولود یولد علی الفطرة (2) یعنی الإسلام؛ وذلک فإنّ المراد بالفطرة فی الآیة المبارکة: «فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا» (3) فطرة التوحید،کما ورد ذلک فی غیر واحد من الروایات.ومن الظاهر أنّ التوحید والاعتقاد بالخالق فطری للإنسان العاقل،فإنّ الإنسان فی أصله إما مخلوق من خالق أو هو خالق نفسه،وشیء من الأمرین غیر ممکن کما یفصح عن ذلک قوله سبحانه: «أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰالِقُونَ ». (4)

نعم،ورد فی بعض الروایات تفسیر الفطرة بالإسلام ولکن المراد بالاسلام تسلّم التوحید والإذعان به،کما یدلّ علی ذلک بعض ما فی تلک الروایات کصحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن قول اللّٰه عزّوجلّ: «فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِی فَطَرَ النّٰاسَ عَلَیْهٰا» ما تلک الفطرة؟ قال:هی الإسلام فطرهم اللّٰه حین أخذ میثاقهم علی التوحید،قال: «أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ » (5) وفیه المؤمن والکافر. (6) وما هو معلوم من الخارج من أنّ الاعتقاد بنبوة نبینا لیس أمراً فطریاً یتوجه إلیه الشخص

ص :72


1- 1) وسائل الشیعة 25:468،الباب 22 من أبواب کتاب اللقطة،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 15:125،الباب 48 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه،الحدیث 3.
3- 3) سورة الروم:الآیة 30.
4- 4) سورة الطور:الآیة 35.
5- 5) سورة الأعراف:الآیة 172.
6- 6) الکافی 2:12،الحدیث 2.

ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر[1]

حتّی السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف لکن لا یجب الصلاة علیه بل لا یستحب أیضاً.

بمجرّد التنبّه،بل یحتاج إلی النظر إلی الشواهد والمعجزات،وأقواهم کتاب اللّٰه المجید بین أیدی الناس،ومن أنّ نبوة نبیّنا أمر انتهی إلیها أمر النبوة والرسالة، فالإنسان الموجود فی الشرائع السابقة لم یکن بحیث یلتفت إلی رسالة نبی آخر الزمان بأدنی التفات کالتوحید،بل المقطوع به خلاف ذلک.

نعم،ورد فی خبر الطبرسی فی جوامع الجامع فی معنی الآیة قوله علیه السلام:«کلّ مولود یولد علی الفطرة حتّی لیکون أبواه هما اللذان یهودانه وینصرانه» ولکنه لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه مع أنّه قابل للحمل علی ما تقدّم،حیث إنّ الیهودی والنصرانی أیضاً داخل فی المشرک حقیقة.وقد یقال فی وجه وجوب تغسیل اللقیط أنّ الموضوع لوجوبه هو میت ینفی عنه عنوان الکافر واللقیط المیت میت،ومقتضی الأصل عدم کفره حیث إنّ الکفر عدم خاص لا مطلق عدم الإسلام ولا یعارض باستصحاب عدم إسلامه؛ لأنّ الإسلام لم یؤخذ فی موضوع وجوب التغسیل، ولا فرق فی جریان الأصل بین لقیط دارالإسلام أو دار الکفر إذا احتمل تولده من مسلم فیها،کما لا فرق بین المیت الذی هو طفل أو کبیر،ولکن لازم ذلک التفصیل بین تغسیله والصلاة علیه،حیث إنّ الموضوع لوجوب الصلاة المیت الذی من أهل القبلة.

وکیف کان فما ذکر جماعة فی المقام لا یخلو عن الإشکال.

الصغیر والکبیر سواء فی وجوب التغسیل

[1]

عدم الفرق فی وجوب التغسیل بین الصغیر والکبیر متسالم علیه بین

ص :73

الأصحاب،والمنسوب (1) إلیهم عدم الخلاف فی تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر،ویستدلّ علی ذلک بروایات منها موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال:«نعم کلّ ذلک یجب إذا استوی» (2) وفی مرسلة أحمد بن محمد،عمن ذکره،قال:إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسل،وقال:إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تام؛ وذلک أنّ الحسین بن علی علیهما السلام ولد وهو ابن ستّة أشهر (3) .وروایة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل. (4) وفی الفقه الرضوی:إذا أسقطت المرأة وکان السقط تامّاً غسل وحنّط وکفن ودفن،وإن لم یکن تامّاً فلا یغسل ویدفن بدمه،وحدّ إتمامه إذا أتی علیه أربعة أشهر. (5) وذکر فی المدارک أنّ الحکم فی موثقة سماعة معلّق علی استواء خلقة السقط لا علی مضی أربعة أشهر فالمعتبر استواؤها لا مضی أربعة أشهر إلّا أن یدّعی التلازم بین مضیّها واستواء خلقته وإثباته مشکل. (6)

وذکر فی الحدائق (7) لا إشکال فی إثبات التلازم لدلالة الروایات علیه کموثقة حسن بن الجهم،عن أبی الحسن الرضا علیه السلام المروی فی الکافی فی باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه فی بطن أُمّه من کتاب العقیقة،قال:سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام

ص :74


1- 1) نسبه النجفی فی جواهر الکلام 4:185.
2- 2) وسائل الشیعة2:501 - 502،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:502،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 2:502،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
5- 5) فقه الرضا علیه السلام:175.
6- 6) مدارک الأحکام 2:76.
7- 7) الحدائق الناضرة 3:408.

یقول:قال أبو جعفر علیه السلام:إنّ النطفة تکون فی الرحم أربعین یوماً ثمّ تصیر علقة أربعین یوماً ثمّ تصیر مضغة أربعین یوماً فإذا کمل أربعة أشهر بعث اللّٰه ملکین خلّاقین فیقولان:یا ربّ ما تخلق ذکراً أو أُنثی؟ فیؤمران.الحدیث (1) ،وصحیحة زرارة بن أعین،قال:سمعت أبا جعفر یقول:إذا وقعت النطفة فی الرحم استقرّت فیها أربعین یوماً وتکون علقة أربعین یوماً وتکون مضعة أربعین یوماً ثمّ یبعث اللّٰه ملکین خلّاقین فیقال لهما:اخلقا کما یریداللّٰه ذکراً أو أُنثی (2) .الحدیث.

أقول:مقتضاهما کون استواء الخلقة بعد تمام أربعة أشهر لا عند تمامها کما لا یخفی فالأظهر فی وجوب تغسیل السقط ملاحظة استواء خلقته.

وعلی الجملة،ظاهر موثقة حسن بن الجهم وصحیحة زرارة بدء استواء الخلقة عند تمام أربعة أشهر لا تحقق استوائها فی أربعة أشهر،وظاهر الآیة المبارکة (3) أیضاً تبدل المضغة بالعظام ثمّ کساها باللحم،اللّٰهمّ إلّاأن یراد باستواء الخلقة فعلیة الأجزاء الرئیسیة فی الجنین.

وعلی کلّ إذا وجب تغسیل السقط یجب تکفینه ثمّ دفنه کما هو ظاهر موثقة سماعة،حیث إنّ ظاهر الکفن ما هو المعهود فی تکفین الموتی،وظاهر المحقق فی الشرائع أنه یغسّل ویلّف فی خرقة ویدفن. (4) وکذا المحکی عن العلامة. (5) ولکن کما ذکرنا أنّ ذلک خلاف ظاهر ما ورد فی الموثقة.

ص :75


1- 1) الکافی 6:13،الحدیث 3.
2- 2) الکافی 6:16،الحدیث 7.
3- 3) سورة المؤمنون:الآیة 14.
4- 4) شرائع الاسلام 1:30.
5- 5) حکاه فی جواهر الکلام 4:190،وانظر تحریر الأحکام 1:118.

وإذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یلف فی خرقة ویدفن[1]

.

وأمّا الصلاة فإنّما یجب إذا بلغ الطفل ستّة سنین فلا یجب قبله ذلک،بل فی مشروعیتها کلام کما یأتی.وربّما یقال إنّ ما ورد فی الموثقة ینافیه ما رواه الکلینی قدس سره بسنده عن محمد بن الفضیل،قال کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام أسأله عن السقط کیف یصنع به؟ قال:یدفن بدمه فی موضعه. (1) ولکن لا یخفی دلالتها مع الغمض عن سندها علی حکم السقط بعد استوائه بالإطلاق فیرفع الید عنه بالموثقة الدالة علی تغسیل السقط وتکفینه ودفنه إذا استوت خلقته.

حکم السقط

[1]

عبّر فی بعض کلام الأصحاب أنّ السقط قبل أن تلجه الروح یلف فی خرقة ویدفن.ولکن عن المشهور أنّ السقط قبل تمام أربعة أشهر یلف فی خرقة ویدفن.

وظاهر الموثقة أنّ المعیار فی وجوب تغسیل السقط وتکفینه ودفنه استواء خلقته کما تقدّم،ولا یبعد صدق المیت علی السقط إذا کان بعد ولوج الروح،بخلاف ما إذا کان قبله فإنّه لا یدخل فی عنوان المیت،ویقع الکلام فی وجوب لفّه فی خرقة ثمّ دفنه.وما تقدّم من الروایات لا یصلح لإثبات وجوب دفنه فضلاً عن وجوب لفّه فی خرقة.

نعم،ورد وجوب دفنه فی الفقه الرضوی. (2) وما رواه الکلینی بسنده عن محمد بن الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام وقد ذکرنا کراراً أنّ الفقه الرضوی لم یثبت کونه

ص :76


1- 1) الکافی 3:208،الحدیث 6.
2- 2) فقه الرضا علیه السلام:175.

روایة.وروایة محمد بن الفضیل فی سندها سهل بن زیاد،ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لا یخلو عن التأمل والمنع،حیث إنّ المشهور بل ادعی الإجماع علی لفّه فی خرقة مع أنه غیر وارد فیها ویحتمل أن یکون فتوی المشهور من باب الاحتیاط فی العمل،واللّٰه العالم.

ص :77

ص :78

فصل فیما یتعلّق بالنیة فی تغسیل المیت

اشارة

یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مرّ فی الوضوء،والأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة[1]

وإن کان الأحوط تجدیدها عند کلّ غسل.

فصل فیما یتعلّق بالنیة فی تغسیل المیت

وجوب نیة القربة فی الغسل

[1]

أما کون تغسیل المیت من العبادات فهو من المتسالم علیه بل کونه کسائر الأغسال فی کونه عبادة من المرتکزات التی تلقاها کلّ جیل عن سابقه،وقد ورد فی بعض الروایات کما یأتی أنّ غسل المیت کغسل الجنابة (1) .والمراد أنّه کغسل الجنابة فی الإتیان والامتثال،بلا فرق بین القول بأنّ قصد التقربّ یؤخذ فی متعلّق الأمر أو یقال إنّه یعتبر فی الامتثال لحصول الغرض.

ثمّ إنّ فی المقام کلام وهو أنّ الأغسال الثلاثة متعلّق لأمر واحد یکون امتثال ذلک الأمر الواحد بالإتیان بجمیعها أو أنّ کلّ غسل منها مأمور به مستقلاً وأنّ إطلاق غسل المیت علی الثلاثة کإطلاق صوم شهر رمضان علی صیام أیّامها فلا ینافی کون صوم کلّ یوم واجباً مستقلاً،تظهر ثمرة الخلاف فیما إذا لم یمکن تغسیل المیت إلّا بعض الأغسال فینتقل الأمر إلی التیمّم عن غیر الممکن علی الأول،وتکون الوظیفة هو التیمّم فقط بدلاً عن التغسیل علی الثانی،ویقال أیضاً فی الثمرة إنّه یعتبر فی کلّ غسل قصد امتثال الأمر به،بخلاف الثانی فإنّه یؤتی بالجمیع بقصد امتثال أمر واحد بها.

ص :79


1- 1) وسائل الشیعة 2:486،الباب 3 من أبواب غسل المیت.

ولو اشترک اثنان یجب علی کلّ منهما النیة،ولو کان أحدهما معیناً والآخر مغسّلاً وجب علی المغسل النیة،وإن کان الأحوط نیة المعین أیضاً،ولا یلزم اتحاد المغسّل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة،بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب ویجب حینئذ النیة علی کلّ منهم.[1]

وربّما یستظهر من قول الماتن:«والأقوی کفایة نیة واحدة» أنّ الأغسال عند الماتن بمجموعها متعلّق لأمر واحد،ولکن فی الاستظهار مالا یخفی؛ فإنّه قدس سره أیضاً ذکر فی صوم شهر رمضان قوة الاجتزاء بنیة واحدة لصیام شهر رمضان مع أنّ صیام کلّ یوم واجب مستقل عنده،وأیضاً ذکر قدس سره فی المسألة السابعة من کیفیة تغسیل المیت إذا لم یکن إلّاماء بقدر بعض الأغسال یتیمّم عما لم یجد الماء ویغسّل بالغسل الذی تمکّن منه،والصحیح أنّ نظره قدس سره فی حکمه بالاجتزاء أنّه لا یعتبر فی قصد التقرّب المعتبر فی صحة العبادة قصد کون الأمر به ضمنیاً أو استقلالیاً،بل المعتبر وقوعه امتثالاً لأمر الشارع ولا یلزم فی صحّتها أیضاً الخطور کما صرّح به فی قصد التقرّب المعتبر فی الوضوء والغسل.

لو اشترک اثنان فی الغسل

[1]

أمّا جواز الاشتراک فی تغسیل المیت فإنّه مقتضی وجوب الفعل بنحو الواجب الکفائی مع عدم اشتراط صدوره بتمامه عن مکلّف واحد کما هو الحال فی الصلاة علی المیت،حیث إنّ الظاهر ما ورد فی الصلاة علیه أنّ المصلی علیه یکبّر خمس تکبیرات،وهذا بخلاف ما ورد فی تغسیل المیت فإنّ ظاهره أنّ المیت یغسّل بثلاثة أغسال سواء کان مغسّله واحداً أو متعدداً،وإذا تعدّد المغسل فاللازم علی کلّ واحد قصد التقرّب فی تغسیله؛ لأنّ الصادر عن کلّ من المتعدّد عمل عبادی أو

ص :80

بعض العمل العبادی،وأما قصد التقرّب عن المعین فلا وجه له لعدم صدور التغسیل عن المعین وفعله خارج عن التغسیل،والمعتبر فیه قصد التقرّب هو التغسیل لا الإعانة علیه.

نعم،إذا أراد المعین نیل الثواب علی إعانته فعلیه قصد الإعانة علی التغسیل للّٰه سبحانه،حیث إنّه لا ینال الثواب علی عمل حتّی إذا کان توصلیاً إلّابقصد التقرّب.

ص :81

ص :82

فصل فی وجوب المماثلة بین الغاسل والمیت

اشارة

یجب المماثلة بین الغاسل والمیت فی الذکوریة والأُنوثیة فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة ولا العکس[1]

فصل فی وجوب المماثلة بین الغاسل والمیت

شرطیة المماثلة فی الغسل

[1]

نفی الخلاف بین الأصحاب (1) فی اشتراط المماثلة فی الذکورة والأُنوثة بین الغاسل والمغسول،بل عن جماعة کالشیخ والعلامة والشهید دعوی الإجماع علیه. (2)

ویستدلّ علی ذلک بروایات منها صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

سأله عن المرأة تموت فی السفر ولیس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال:تدفن کما هی بثیابها.وعن الرجل یموت ولیس معه إلّاالنساء لیس معهن رجال؟ قال:یدفن کما هو بثیابه. (3) وصحیحة ابن أبی یعفور،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال:«یلففنه لفّاً فی ثیابه ویدفنه ولا یغسلنه» (4) وصحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه،قال:سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال:تلفّ وتدفن ولا تغسّل» (5) الصحیحة بحسب ما فی الوسائل مضمرة.

وصحیحة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال فی الرجل یموت فی

ص :83


1- 1) نفاه البحرانی فی الحدائق الناضرة 3:392.
2- 2) الخلاف 1:698،المسألة 485،التذکرة 1:361،المسألة 131،الذکری 1:303.
3- 3) وسائل الشیعة 2:520،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 2:521،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
5- 5) وسائل الشیعة 2:521،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر[1]

إلّافی موارد:

السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء،قال:یدفن ولا یغسّل،والمرأة تکون مع الرجال بتلک المنزلة تدفن ولا تغسل إلّاأن یکون زوجها معها (1) .وبهذه ونحوها یرفع الید عن إطلاق ما تقدّم ویحمل دفن المرأة بلا تغسیلها علی ما لم یکن معها زوجها.

وقد ورد فی بعض الروایات جواز تغسیل غیر المماثل عند عدم وجدان المماثل کصحیحة عبداللّٰه بن سنان،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم یجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ویستحب أن یلفّ علی یدیه خرقة (2) .ولکن لابد من أن یکون المراد ب «بعض الرجال» المحرم لها لدلالة موثقة سماعة أنها تدفن بلا تغسیل مع عدم المحرم لها حیث روی سماعة،وقال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات ولیس عنده إلّانساء؟ قال:تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء علیها الماء ولاتخلع ثوبه،وإن کانت امرأة ماتت مع رجال لیس معها امرأة ولامحرم لها فلتدفن کما هی فی ثیابها،وإن کان معها ذومحرم لها غسّلها من فوق ثیابها (3) .فان مقتضاها تعیّن تغسیل المحرم لها مع وجودها کما أنّ بالتقیید بفقد المحرم للرجل المیت فیها وفی غیرها یرفع الید عن الإطلاق فی الصحاح المتقدمة الدالة بإطلاقها علی دفن المیت مع فقد المماثل فی ثیابه بلاغسل،وتأتی بقیة الکلام فی ذلک فی المسألة الرابعة.

[1]

هذا مقتضی الإطلاق فی الأمر بدفنه فی ثیابه بلاغسل والمتحصل أنّ أصل عدم جواز تغسیل غیر المماثل کان مفروغاً عنه فی زمان صدور الروایات؛ ولذا وقع السؤال عن موارد فقد المماثل.

ص :84


1- 1) وسائل الشیعة 2:521،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
2- 2) وسائل الشیعة 2:525،الباب 22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 2:519،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

أحدها:الطفل الذی لایزید سنّه عن ثلاث سنین[1]

فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل،وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.

استثناء الطفل عن المماثلة

[1]

لاینبغی التأمّل فی أنّ الروایات المتقدمة الدالة علی المماثلة بین الغاسل والمیت الوارد فیها عدم جواز غسل الرجل المرأة وغسل المرأة الرجل المیت، ولیس فیها مایعمّ غسل الرجل الصبیة أو غسل المرأة الصبی،ولا یبعد أن یلحق الصبی الممیز والصبیة الممیّزة بالرجل والمرأة؛ لأنّ المنساق من الروایات أنّ ملاک اعتبار المماثلة ولو بنحو الحکمة رعایة لعدم نظر الرجل وعدم لمسه جسد المرأة وکذا العکس،وهذا الملاک یجری فی تغسیل الرجل الصبیة الممیزة أوالمرأة الصبی الممیّز ویقع الکلام فی المقام فی تغسیل المرأة الصبی غیر الممیّز،فقد ذکروا جواز تغسیل المرأة الصبی الذی لایزید سنه عن ثلاث سنین،و کذا جواز غسل الرجل الصبیة التی لا یزید سنها عن ثلاث سنین.

أمّا فی الصبی فقدورد هذا التحدید فی روایة أبی النمیر مولی الحارث بن المغیرة النضری،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام حدثنی عن الصبی إلی کم تغسّله النساء؟ قال:«إلی ثلاث سنین» (1) وأبو النمیر وإن لم یثبت له توثیق إلّاأنّه ادعی انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب،کما أنّهم ذکروا إذا لم یجز للنساء تغسیل الصبی بعد ثلاث سنین لم یجز للرجل تغسیل الصبیة بعد ثلاث سنین لعدم احتمال الفرق بل للاولویة،ولکن روی عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الصبی تغسله امرأة؟ فقال:إنّما یغسّل الصبیان النساء،وعن الصبیة تموت ولاتصاب امرأة تغسّلها؟

ص :85


1- 1) وسائل الشیعة 2:526،الباب23 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

قال:«یغسّلها رجل أولی الناس بها» (1) ومقتضی صدرها جواز تغسیل المرأة الصبی وإن کان عمره أکثر من ثلاث سنین،کما أن مقتضی ذیلها علی مااستظهر عدم جواز تغسیل الرجل الأجنبی الصبیة مع وجود المحرم،ویقال إنّه یرفع الید عن إطلاق صدرها بما ورد فی روایة أبی النمیر من تحدید الجواز إلی ثلاث سنین.

و ربما یقال بأنّ الصبیة تلحق بالمرأة مطلقاً کما عن المحقق فی المعتبر (2) .

أقول:أمّا الصبی فلاینبغی التأمّل فی جواز تغسیله المرأة قبل تمام ثلاث سنوات؛ لما عرفت من أنّ الجواز مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب تغسیل المیت،بل یمکن القول بالجواز حتّی بعد ثلاث سنوات إلی حد تمییز الصبی؛ للإطلاق المزبور وصدرالموثقة،و روایة أبو نمیر لضعفها لایمکن الاعتماد علیها، وعمل المشهور بالتحدید المزبور لعلّه من الاحتیاط،وکذا فی الصبیة مالم تبلغ حدّ التمییز.

وأمّا ماورد فی ذیل موثقة عمار الساباطی فلا یمکن المساعدة علی الاستظهار المزبور؛ لأنّ أولی الناس بالمیت لایدلّ علی کون الرجل محرماً؛ لأنّ أولی الناس قد یکون من القرابة التی لا محرّمیة معها؛ ولهذا یتبادر إلی الذهن أنّ الأمر بتغسیل أولی الناس لعدم الایعاب فی تغسیله بخلاف سائر الرجال،ویؤیّد ذلک قوله علیه السلام فی صدرها فانّه یدلّ علی أنّه لامورد للایعاب فی تغسیل المرأة الصبی انّما تغسل الصبیان النساء،ولکن من المحتمل جداً أن یکون المراد بأولی الناس المحارم کما فی بعض الروایات الواردة فی فقد المماثل.

ص :86


1- 1) وسائل الشیعة 2:527،الباب 23 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) المعتبر 1:324.

الثانی:الزوج والزوجة فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر ولو مع وجود المماثل[1]

ومع التجرّد وإن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل،وکونه من وراء الثیاب،ویجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر وإن کان یکره،ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة.

قال فی المعتبر:یجوز للمرأة تغسیل ابن الثلاث اختیاراً واضطراراً بخلاف الصبیة فإنّه لایجوز للرجل تغسیلها؛ لأنّ الشارع أذن فی اطلاع النساء علی الصبی لافتقاره إلیهن فی التربیة بخلاف الصبیة والأصل حرمة النظر. (1)

ولایخفی أنّه لایحرم النظر إلی الصبیة غیرالممیزة من غیر عورتها،ولو کان النظر محرماً فالحرمة بالإضافة إلی النظر إلی عورتها ولعلّ مراده:«والأصل حرمة النظر» بالإضافة إلی عورتها مع أنّ تغسیل الرجل الصبیة لایلازم النظر إلی عورتها کما لایخفیٰ.

الزوج والزوجة یغسل أحدهما الآخر

[1]

یقع الکلام فی المقام فی جهتین،الأُولی:جواز تغسیل کلّ من الزوج والزوجة الآخر ولو مع وجدان المماثل.والثانیة:جواز تغسیل أحدهما الآخر مع التجرّد وعدم اعتبار کون الغسل من وراء الثوب.

والمعروف بین الأصحاب فی الجهة الأُولی الجواز وعن الشیخ قدس سره فی التهذیبین (2) وابن زهرة فی الغنیه (3) والحلبی (4) اختصاص الجواز بصورة فقد المماثل،و یشهد لما علیه المشهور صحیحة محمد بن مسلم،قال:سألته عن الرجل

ص :87


1- 1) المعتبر 1:323 و 324.
2- 2) التهذیب 1:440،ذیل الحدیث 65،والاستبصار 1:199،ذیل الحدیث 13.
3- 3) غنیة النزوع:102.
4- 4) الکافی فی الفقه:237.

یغسل امرأته؟ قال:«نعم من وراء الثوب» (1) وصحیحته الأُخری،قال:سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،إنّما یمنعها أهلها تعصّباً» (2) .وموثقة سماعة قال:

سألته عن المرأة إذا ماتت؟ قال:«یدخل زوجها یده تحت قمیصها إلی المرافق» (3) وصحیحة عبداللّٰه بن سنان،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل أیصلح له أن ینظر إلی امرأته حین تموت أو یغسلها إن لم یکن عندها من یغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلی مثل ذلک من زوجها حین یموت؟ فقال:«لا بأس بذلک إنّما یفعل ذلک أهل المرأة کراهیة أن ینظر زوجها إلی شیء یکرهونه منها» (4) وصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:نعم،من وراء الثوب لاینظر إلی شعرها ولا إلی شیء منها،والمرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات کانت فی عدة منه» (5) ومقتضی الإطلاق فی هذه الصحیحة عدم الفرق فی جواز تغسیل کلّ من الزوج زوجته والزوجة زوجها بین فقد المماثل وعدمه.

والتقیید بفقد المماثل فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان فی کلام السائل فلا یوجب التقیید فی هذه الصحیحة وغیرها،کما أنّ التقیید بفقده مأخوذ فی السؤال فی صحیحة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء؟ قال:یدفن ولا یغسّل والمرأة تکون مع الرجال

ص :88


1- 1) وسائل الشیعة 2:529،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة2:529،الباب24 من ابواب غسل المیت،الحدیث4.
3- 3) وسائل الشیعة2:530،الباب24 من أبواب غسل المیت،الحدیث5.
4- 4) وسائل الشیعة 2:528،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
5- 5) وسائل الشیعة 2:532،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 11.

بتلک المنزلة:تدفن ولاتغسل إلّاأن یکون زوجها معها،فإن کان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ویسکب الماء علیها سکباً ولاینظر إلی عورتها،وتغسّله امرأته إذا مات،والمرأة إذا ماتت لیست بمنزلة الرجل المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت (1) .بل لو کان التقیید بفقد المماثل وارداً فی الجواب خاصة فیمکن أن یدّعی أنّ التقیید المزبور أمر غالبی حیث لا یقدم الزوج علی تغسیل زوجته وکذا العکس إلّامع فقد المماثل،أضف إلی ذلک ضعف السند فی أخبار مثل هذا التقیید کخبر أبی بصیر، قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«یغسل الزوج امرأته فی السفر والمرأة زوجها إذا لم یکن معهم رجل» (2) فإنّ ذکر السفر لاتفاق فقد المماثل فیه.

وعلی الجملة،فدلالة الأخبار علی جواز تغسیل کلّ من الزوج زوجته والزوجة زوجها حتّی مع وجدان المماثل تامة،ولکن فی صحیحة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الرجل یموت ولیس معه إلّاالنساء،قال:«تغسله امرأته لأنها منه فی عدّة وإذا ماتت لم یغسّلها لأنّه لیس منها فی عدّة» (3) وظاهرها عدم جواز تغسیل الزوج زوجته ولکن لابد من رفع الید عنها؛ لأنّها موافقة لأشهر مذاهب العامه فلا تصلح للمنع عن الأخذ بما تقدم.

أمّا الکلام فی الجهة الثانیة یقع الکلام تارة فی تغسیل الرجل امرأته،وأُخری فی تغسیل المرأة زوجها،والمنسوب إلی الأکثر والأشهر جواز تغسیل کلّ منهما الآخر مجرداً وإن کان التغسیل من وراء الثوب أفضل وأحوط،وظاهر صاحب

ص :89


1- 1) وسائل الشیعة 2:532،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 12.
2- 2) وسائل الشیعة 2:533،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 14.
3- 3) وسائل الشیعة 2:533،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 13.

الحدائق (1) تبعاً للشیخ فی الاستبصار التفصیل بین تغسیل الرجل زوجته فیجب أن یکون من وراء الثوب،بخلاف تغسیل المرأة زوجها فإنّ تغسیلها زوجها من وراء الثوب أفضل،ولکن الأظهر جواز تغسیل کلّ منهما الآخر مجرداً،والتغسیل من وراء الثوب غیر واجب تکلیفاً ولاشرط فی صحة التغسیل،والوجه فی ذلک شهادة صحیحة منصور،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال:«نعم،وأُمّه وأُخته ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (2) فإنّ الأمر بإلقاء الخرقة علی عورتها کالصریحة فی جواز تغسیل الرجل زوجته مجرّدة؛ إذ لو کانت للغسل من وراء الثوب شرطیة أو وجوب تکلیفاً لماکان للأمر بإلقاء الخرقة علی عورتها وجه بعد کونها مستورة بالثوب مضافاً إلی أنّ وجوب وضع الخرقه بالإضافة إلی تغسیل الأُم والأُخت،وأمّا بالإضافة إلی تغسیل الزوجة فإن عمه الأمر بإلقائها علی عورتها استحبابی کما هو مقتضی التجویز للرجل أن ینظر إلی عورة امرأته المیتة،وهذه الصحیحه تکون قرینة علی حمل ماورد فیه الأمر بتغسیل الزوج زوجته من وراء الثوب والدرع أی القمیص علی الاستحباب،کصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب» (3) وفی صحیحة الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء؟ قال:«یدفن ولایغسل والمرأة تکون مع الرجل بتلک المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّاأن یکون زوجها معها فإن کان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع

ص :90


1- 1) الحدائق الناضرة 3:384.
2- 2) وسائل الشیعة 2:516،الباب20 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:529،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

ویسکب الماء علیها سکباً ولاینظر إلی عورتها» (1) وصحیحة محمد بن مسلم،قال:

سألته عن الرجل یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب» (2) إلی غیر ذلک مما یأتی أنّ الأمر به لکراهة نظر الزوج إلی عورة المرأة أو للممانعة عن نظر الأجنبی إلیها.

وأمّا بالإضافة إلی تغسیل الزوجة زوجها فمقتضی ما ورد فی صحیحة أبی الصباح الکنانی عدم لزوم کون التغسیل من وراء الثوب،حیث بعد ماذکر الإمام علیه السلام أنّه إن کان مع المرأة المیتة زوجها غسّلها زوجها من فوق الدرع،قال:

«وتغسله امرأته إذا مات» (3) ولم یقید التغسیل من وراء الدرع کماقیده به فی فرض تغسیل الرجل أمرأته.ویدلّ أیضاً علی جواز تغسیل الزوجة زوجها مجرّداً ما دلّ علی غیر واحد من الروایات من جواز نظر الزوجة لزوجها ولم یرد فی تغسیل الزوجة زوجها من وراء الثوب إلّافی معتبرة عبد الرحمن بن أبی عبداللّٰه،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله إلّاالنساء هل تغسله النساء؟ فقال:«تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ علیه النساء الماء صباً من فوق الثیاب» (4) ولکن ظاهرها أنّ الأمر بصب النساء الماء من فوق الثیاب للممانعة عن نظرهن إلی جسده کما لا یخفی.

وعلی الجملة،مثل ذلک لا یمنع عن الأخذ بالإطلاق من حیث فقد المماثل وعدمه و من حیث التجرد وعدمه من مثل صحیحة الحلبی قال:سئل عن الرجل

ص :91


1- 1) وسائل الشیعة 2:532،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 12.
2- 2) وسائل الشیعة 2:529،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
3- 3) وسائل الشیعة 2:532،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 12.
4- 4) وسائل الشیعة 2:517،الباب20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

یغسل امرأته؟ قال:«نعم،من وراء الثوب ولا ینظر إلی شعرها ولا إلی شیء منها والمرأة تغسل زوجها؛ لأنّه إذا مات کانت فی عدة منه وإذا ماتت هی فقد انقضت عدتها» (1) فإنّ قوله علیه السلام:«والمرأة تغسّل زوجها» الخ مقتضاه إطلاقه ما ذکر کما یرفع الید عن إطلاق النهی عن نظر الرجل إلی شعر امرأته وغیره بالترخیص والتجویز الوارد فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان المتقدمة للإطلاق فی الروایات المتقدمة،فإنّ قوله علیه السلام «یغسل الرجل امرأته» کما یشمل امرأته الحرة والدائمة کذلک یشمل زوجته الأمة والمنقطعة.

ودعویٰ انصراف مثله إلی الحرة والدائمة بلاوجه بل یشمل المطلقة الرجعیة فإنّها مادامت فی العدة زوجته وکذلک یشمل قوله علیه السلام:«والمرأه تغسل زوجها» ما إذا مات زوجها وهی فی عدة الطلاق الرجعی،حیث إنّ المیت فی عدتها زوجها ولا ینافی ما ذکر من بقاء زوجیتهما زمان العدة إنشاء الزوج الفرقة بینهما،حیث إنّ إنشاءها وإن کان حصل إلّاأنّ الشارع اعتبر الفرقة بعد انقضاء العدة،نظیر ما ینشیء المتبایعین فی بیع السلم والصرف الملکیة مطلقة،ولکن الشارع یعتبرها بعد قبض الثمن أو حصول التقابض،وقد ورد فی غیر واحد من الروایات أنها إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فقد بانت من زوجها. (2) وعلی ذلک فإن مات زوجها قبل تمام عدة الطلاق ولو بأن یکون علیها عدة الوفاة ویجوز لها تغسیل زوجها وجواز نظرها إلیه إلی غیر ذلک ممّا تقدم.

ص :92


1- 1) وسائل الشیعة 2:532،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 11.
2- 2) وسائل الشیعة 22:205،الباب 15 من أبواب العدد،الحدیث 7.

بل والمطلقة الرجعیة،و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل،خصوصاً إذا کان بعد انقضاء العدة[1]

وخصوصاً إذا تزوجت بغیره إن فرض بقاء المیت بلاتغسیل إلی ذلک الوقت.

المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة

[1]

المراد تغسیل الزوجة المطلقة زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة خصوصاً إذا کانت مزوجة فإنّ المنسوب إلی المشهور جواز تغسیلها زوجها وإن کانت مزوجة، حیث إنّ مادلّ علی أنّ امرأة الرجل عند موته لها تغسیله مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین تغسیلها فی زمان عدة الوفاة أو بعده کانت مزوجة أم لا،ویمکن بقاء زوجها بلاتغسیل فی المدة المزبورة لضیاع جثمانه و بقائه تحت الثلوج وغیره.

ولکن استشکل فی ذلک بعض بصیرورتها بعد انقضاء عدّة الوفاة أجنبیة خصوصاً إذا تزوجت بغیره،وما ورد فی تغسیل المرأة زوجها منصرف عن هذا الفرض فإنّ ظاهر تغسیلها بعد موت زوجها بفصل متعارف،وللتعلیل الوارد فی بعض الأخبار المتقدمة بأنّ للزوجة تغسیل زوجها لأنّها فی عدة من موت زوجها (1) ، ولکن لا یخفی أنّه لو تمّ هذا لما اختص الحکم بتغسیل المطلقة الرجعیة زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة،بل یجری فی الزوجة غیرالمطلقة أیضاً إذا أرادت تغسیل زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة خصوصاً إذا تزوّجت،ولکن شیء من الامور غیر تام،حیث إنّ مع موت أحد الزوجین تنقضی الزوجیة فإنّها علاقة بین الأحیاء،ولکن قد دلّ الدلیل علی بقاء بعض آثارها من جواز النظر واللمس ونحوهما،کما أنّه قام الدلیل علی أنّ الرجل إذا مات فزوجته عند موته لها تغسیله.

وعلی الجملة فصیرورتها أجنبیة تکون بالموت؛ ولذا یجوز للرجل التزویج

ص :93


1- 1) وسائل الشیعة 2:533،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 13.

وأمّا المطلقة بائناً فلا إشکال فی عدم الجواز فیها[1]

الثالث:المحارم بنسب أو رضاع[2]

لکن الأحوط بل الأقویٰ اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.

بأُخت زوجته بمجرد موت الزوجة ودعوی الانصراف بلاوجه،فإنّ مجرّد ندرة وقوع فرض لایوجب انصراف المطلق عنه،وأمّا التعلیل فقد تقدم أنّه راجع إلی المنع عن نظر الزوج إلی جسد امرأته بخلاف المرأة فإنّه لامنع عن نظرها إلی جسد زوجها ولایطلب منها غسل زوجها من وراء الثوب کطلبه من الرجل عند تغسیله زوجته،وإلّا لایکون جواز التغسیل دائراً مدار العدة فإنّ الرجل یجوز تغسیله امرأته مع عدم العدة فی البین.

[1]

لزوال زوجیتها بمجرد وقوع الطلاق؛ ولذا لاعدة لها من موت زوجها بعد الطلاق ولایدخل غسل الرجل هذه المطلقة من تغسیل الرجل امرأته ولاتغسیلها الرجل من تغسیل المرأة زوجها.

یجوز تغسیل المحارم

[2]

یقع الکلام فی جهتین:

الأُولیٰ:أنّ جواز تغسیل المحارم المیت ینحصر بصورة فقدالمماثل وعدم الزوج أوالزوجة أو أنّه یجوز تغسیلهم ولو مع وجود المماثل أو الزوجة أو الزوج.

الثانیة:هل یتعین کون تغسیل المحارم من وراء الثوب أو یجوز تغسیلهم ولو مع تجرد المیت.

أمّا الجهة الأُولی فالمشهور علی اعتبار فقد المماثل وعن إبن ادریس (1) والعلامة فی المنتهی (2) عدم اعتباره.

ص :94


1- 1) السرائر 1:168.
2- 2) المنتهی 7:204.

أقول:الکلام فی الجهة الأُولی فی فرضین،أحدهما:اعتبار فقد المماثل، والثانی:اعتبار فقدالزوج أو الزوجة بعد أن جواز تغسیل المحارم المیت فی الجملة ممّا لاکلام ولاخلاف فیه،ویشهد له الروایات الآتیة والمذکور فی ظاهر کلمات الأصحاب اعتبار فقد المماثل،ولکن یظهر من استدلالهم علی اعتبار فقده أنّه یعتبر فقد الزوج أو الزوجة أیضاً،والروایات الواردة فی تغسیل المحارم قاصرة فی نفسها عن الشمول لصورة وجود المماثل،بل ظاهرها فرض فقد المماثل کمعتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسله إلّاالنساء هل تغسله النساء؟ قال:«تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب علیه النساء الماء صبّاً من فوق الثیاب» (1) .

وموثقة سماعة،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات ولیس عنده إلّا نساء؟ قال:«تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء علیه الماء ولاتخلع ثوبه» (2) الحدیث،وصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل یموت ولیس عنده من یغسّله إلّاالنساء؟ قال:«تغسله امرأته أو ذات قرابة إن کانت له ویصب النساء علیه الماء صباً» الحدیث. (3) وموثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم یموت فی السفر ولیس معه رجل مسلم ومعه رجال نصاریٰ ومعه عمته وخالته مسلمتان کیف یصنع فی غسله؟ قال:تغسله عمته وخالته فی

ص :95


1- 1) وسائل الشیعة 2:517،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
2- 2) وسائل الشیعة 2:519،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 2:517،الباب20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

قمیصه ولاتقربه النصاریٰ،وعن المرأة تموت فی السفر ولیس معها امرأة مسلمة ...

ومعهم نساء نصاریٰ وعمها وخالها معها مسلمون؟ قال:یغسلونها ولاتقربنها النصرانیة.الحدیث. (1) وصحیحة منصور،قال:سألت أباعبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته یغسلها؟ قال:«نعم،و امّه وأُخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (2) فإنّ ظاهر هذه الصحیحة بقرینة ذکر السفر فرض صورة فقد المماثل،حیث إنّ السفر مورد عدم وجدان المماثل ولو لعدم إقدامه علی التغسیل کما لا یخفیٰ.

وعلی الجملة،مقتضی هذه الروایات جواز تغسیل المحرم المیت فی فرض عدم وجدان المماثل ویرفع الید بها عن إطلاق بعض الروایات الظاهر بإطلاقها سقوط وجوب التغسیل مع عدم وجدان المماثل،ونحملها علی صورة فقد المماثل،کالصحیح المروی فی الفقیه،عن عبداللّٰه بن أبی یعفور أنّه سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت فی السفر مع النساء لیس معهن رجل کیف یصنعن به؟ قال:«یلففنه لفاً فی ثیابه ویدفنّه ولایغسلنه» (3) و مضمرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه علیه السلام سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال:«تلف وتدفن ولاتغسّل» (4) وصحیحة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال فی الرجل یموت فی السفر فی أرض لیس معه إلّاالنساء،قال:«یدفن ولایغسل» الحدیث (5) فإنّه یرفع الید عن إطلاق الأمر بالدفن بلا تغسیل فی صورة وجود المحرم کما رفعنا الید عن

ص :96


1- 1) وسائل الشیعة 2:517،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 2:516،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) من لا یحضره الفقیه 1:154،الحدیث 427.
4- 4) وسائل الشیعة 2:521،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
5- 5) وسائل الشیعة 2:521،الباب 21 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

إطلاقها فی صورة وجود الزوج أوالزوجة.

ثمّ إنّ الوارد فی معتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه وموثقة سماعة تغسیل ذات المحرم وفی صحیحة الحلبی تغسیل ذات قرابة المیت ولکن نسبة بینهما ولو قیل بأنّها العموم من وجه إلّاأنّه یؤخذ بقرینة مناسبة الحکم والموضوع فی المقام بماورد فی المعتبرة وموثقة سماعة،وعلیه فما هو ظاهر الماتن من تقیید المحارم بنسب أو رضاع لا وجه له فإنّ ذات المحرم یعم ذات المحرم بالمصاهرة کأُم الزوجة، وهذا بالإضافة إلی فرض اعتبار فقد المماثل فی تغسیل المحارم،وهل یعتبر فی جواز تغسیلهم عدم الزوج أو الزوجة أیضاً،فقد یستظهر من صحیحة منصور وصحیحة الحلبی ومعتبرة عبدالرحمن وغیرها عدم اعتبار فقدالزوج أو الزوجة کما یظهر ذلک أیضاً من کلمات أکثر الأصحاب حیث اقتصروا فی الحکم بوجوب تغسیل المحرم کعبارة الماتن علی فقد المماثل.

ولکن الأصحّ اعتبار فقدالزوج أوالزوجة أیضاً حیث یتعین رفع الید عن الإطلاق المشار إلیه المستفاد منه عدم الترتیب بالتقیید بالترتیب الوارد فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان أو موثقته،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته،وإن لم تکن امرأته معه غسّلته أولاهن به وتلف علی یدیها خرقة» (1) فإنّ المراد بأُولاهن ذات المحرم علی ما ذکرنا من مقتضی الجمع بین الموارد فی بعض الروایات من ذات المحرم،والوارد فی بعضها الآخر ذات القرابة، بل ویستظهر اعتبار فقدالمماثل أیضاً منها فإنّ تغسیل الزوج أوالزوجة فی مرتبة تغسیل المماثل علی ما تقدم،بل لو کان تغسیل الزوج أو الزوجة متأخراً عن تغسیل

ص :97


1- 1) وسائل الشیعة 2:518،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.

الرابع:المولیٰ والأمة فیجوز للمولیٰ تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة ولا فی عدة الغیر ولامبعّضة ولا مکاتبة[1]

المماثل یکون اعتبار فقد المماثل فی تغسیل المحارم أظهر.

لایقال:قدورد فی صحیحة منصور،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یخرج فی السفر ومعه امرأته أیغسلها؟ قال:«نعم،وأُمّه وأُخته ونحو هذا یلقی علی عورتها خرقة» (1) ومقتضاها جواز تغسیل الرجل أُمّه وأُخته ونحوهما ولو مع وجدان المماثل.

فإنّه یقال:فرض السائل السفر قرینة علی أنّ المراد صورة فقد المماثل فإنّ السفر هو المورد الغالب فی فقدان المماثل،والمراد من فقدانه لیس مجرد عدم المماثل،بل إذا فرض عدم إقدام المماثل علی تغسیل المیت فهو یدخل فی فقده، وهذا یتفق فی السفر نوعاً،وبهذه الصحیحة یظهر الحکم فی:

الجهة الثانیة:وهو جواز تغسیل المحرم المیت مجرّداً،ووجه الظهور أنّه لو کان غسله من وراء الثوب لما کان وجه لإلقاء الخرقة علی العورة؛ فإنّها مستورة بالثوب فالأمر بإلقائها علیها ترخیص فی غسل المیت مجرداً فیرفع الید بذلک عن ظهور الأمر فی سائر الأخبار الآمرة بالغسل من وراء الثوب حیث یحمل الأمر بذلک إمّا علی الاستحباب أوالتحفظ علی المیت من وقوع النظر إلی عورته،وإن کان الأظهر هو الالتزام بالاستحباب کما یلتزم باستحباب اللف علی یدیها بالخرقة نفساً أو للاحتیاط من عدم إصابة الید غسالة عورة المیت،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

یجوز للمولی تغسیل أمته

[1]

یقع الکلام فی المقام فی جهتین:إحداهما:جواز تغسیل المولیٰ أمته حتّی

ص :98


1- 1) وسائل الشیعة 2:516،الباب 20 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال[1]

وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة فالأحوط ترکه،بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضاً.

مع وجدان المماثل.والثانیة:فی جواز تغسیل الأمة مولاها کذلک.أمّا الجهه الأُولی:

فإن لم یرد فیها نصّ إلّاأنّ القیود التی اعتبروها فی جواز تغسیل المولی من عدم کونها مزوجة أو معتدّة یعطی أنّ وجه الجواز لیس لجواز نظر المولیٰ إلیٰ جسد الأمة فإنّه یجوز للمولیٰ النظر إلیٰ غیر العورة من سائر بدن أمته المزوجة أو المعتدة،بل وجه الجواز أنّ الأمة التی لم تکن مزوجة للغیر ولا معتدة ولا مبعضة و لا مکاتبة ملحق بالزوجة وإن لم یعمّها عنوان الزوجة إلّاأنّه المتفاهم عرفاً ممّا ورد فی تغسیل الزوج زوجته أنّ الموجب لإلغاء اشتراط المماثلة بین الغاسل والمیت لعدم کون الزوجة عورة بالإضافة إلی زوجها؛ لأنّه کان له الاستمتاع بها والتمتع ببضعها هذا بعینه یجری علی الأمة المزبورة بالإضافة إلی مولاها،ومقتضی ذلک رفع الید عن إطلاق مادلّ علی اعتبار المماثلة بین الغاسل والمیت فی غسل المولی أیضاً بمادل علی جواز غسل الزوج زوجته بملاحظة مایستفاد منه عرفاً من مناسبة الحکم والموضوع،ولکن مع ذلک لایکون رفع الید عن الإطلاق خالیاً عن الاشکال؛ فإنّ غایة الأمر کون ما ذکر حکمة فی إلغاء اعتبار المماثلة،وأمّا کونه موضوعاً لعدم اعتبارها فلا وثوق له حتّی بحسب المتفاهم العرفی.ودعویٰ أنّ المولی أولی الناس بالأمة فیکون هو ولی تجهیزها فقد تقدم مافیه مع أنّ أولویّة شخص إلی المیت لایقتضی جواز مباشرة تغسیله مع عدم المماثلة کما هو ظاهر،کما ظهر مما تقدم أنّ دعوی الإجماع فی المسألة لکونه مدرکیاً لایمکن الاعتماد علیها.

فی تغسیل الأمة مولاها إشکال

[1]

وهذه هی الجهة الثانیة،وفی جواز تغسیل الأمة المفروضة مولاها وعدمه

ص :99

أقوال ثالثها التفصیل بین کونها أم الولد فیجوز لها وفی غیرها لایجوز،والعمدة فی وجه الجواز مطلقاً إلحاق الأمة بالزوجة للوجة المتقدم الذی ذکرنا أنّه لایخلو عن المناقشة،مع أنّ الأمة إذا ماتت فمولاها لکونها مملوکة له سابقاً أولیٰ بها،وهذا لایجری بالإضافة إلی الأمة إذا مات مولاها فإنّها مملوکة لورثة المولی.

وعلی الجملة،الوجه السابق یوجب أن لا یعتبر المماثلة بین الغاسل والمیت إذا کان المیت مولی الأمة المفروضة،وأمّا أنّ الأمة فلایجوز لها التصرف فضلاً عن المزاحمة لورثة المولیٰ فی تجهیزه؛ لأنّها مملوکة لهم؛ ولذا ذکر جماعة یجوز للأمة تغسیل مولاها مع إذن الورثة،ولایخفی أنّه لو تم الوجه السابق فی تغسیل المولیٰ أمته لجاز للأمة أیضاً تغسیل مولاها إذا کان تغسیلها بإذن مالکها یعنی الورثة.

وأمّا التفصیل بین أُم الولد وغیرها فهو مستند إلی معتبرة إسحاق بن عمار،عن جعفر،عن أبیه أنّ علی بن الحسین علیهم السلام أوصیٰ أن تغسله أُم ولد له إذا مات فغسّلته (1) .ودعوی المناقشة فی سند الروایة لایمکن المساعدة علیه بعد کون الحسن بن موسی الخشاب ممدوحاً وغیاث بن کلوب ممن وثّقهم الشیخ فی العدة وإن کان عامیاً (2) .نعم،ذکر صاحب الحدائق (3) والوسائل (4) أنّ هذه الروایة لایمکن الأخذ بظاهرها فتحمل علی الوصیة بالإعانة فی تغسیله علیه السلام لورود أحادث کثیرة أنّ الإمام لایغسله إلّاالإمام علیه السلام.

ص :100


1- 1) وسائل الشیعة2:534،الباب25 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) العدة 1:149.
3- 3) الحدائق الناضرة 3:391 - 392.
4- 4) وسائل الشیعة 2:535،الباب 25 من أبواب غسل المیت،ذیل الحدیث الأوّل.

(مسألة 1) الخنثیٰ المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها[1]

وإلّا فإن کان لها محرم أو أمة بناءً علیٰ جواز تغسیل الأمة مولاها فکذلک وإلّا فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب.

أقول:قد جعل الکلینی (1) باباً فی کتاب الحجة وعنونه بعدم غسل الإمام إلّا الإمام ونقل فی الوسائل أیضاً ماورد من أنّ فاطمة علیها السلام صدّیقة والصدّیق لایغسله إلّا الصدّیق (2) .وقد ورد فی الفقه الرضوی:أنّ علی بن الحسین لما مات قال الباقر علیه السلام:

لقد کنت أکره أن أنظر إلی عورتک فی حیاتک فما أنا بالذی أنظر إلیها بعد موتک، فأدخل یده وغسل جسده ثمّ دعا أُم ولد له فأدخلت یدها فغسلت عورته. (3)

فی الخنثی المشکل

[1]

لما تقدم من جواز تغسیل کلّ من المرأة والرجل الصبی أو الصبیة التی لایتجاوز عمرها ثلاث سنوات،و إن کان عمر الخنثیٰ أزید من ذلک فذکر الماتن یغسلها محرم لها أو أمة لها بناءً علی جواز تغسیل الأمة مولاها،فإنّ المیت إن کان رجلا فالمغسل أمته،وإن کان أُنثی فالمغسل مماثلها،وکذلک الحال إذا کان لها محرم فإنّ المحرم إمّا أنّه مماثل للمیت أو محرمه،ولکن ما ذکره إنّما یتمّ بناءً علی أنّ تغسیل المحارم فی مرتبة تغسیل المماثل،وأمّا بناءً علی اعتبار فقد المماثل لایجزی فی الفرض تغسیل المحرم،بل یتعیّن الجمع بین تغسیل الرجل والمرأة لإحراز تغسیل المماثل بلافرق بین المحرم وغیره،غایة الأمر إذا کان محرماً یکفی

ص :101


1- 1) الکافی 1:384.
2- 2) وسائل الشیعة 2:530،الباب 24 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
3- 3) فقه الرضا علیه السلام:188.

فی تغسیله وضع الخرقة علی عورتها وفی غیره یلزم التغسیل من وراء الثیاب تحفظاً علیها عن النظر إلیها.

وعلی الجملة،لا یدخل الفرض فی فقد المماثل حتّی تصل النوبة إلی تغسیل المحارم إلّاإذا بنی علی أنّ الخنثی المشکل طبیعة ثالثة وکونها طبیعة ثالثة لایمکن الالتزام به؛ لأنّ احتمالها مدفوع بقوله سبحانه: «إِنّٰا خَلَقْنٰاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثیٰ » (1) وقوله:

«یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ» (2) الآیة.وماذکرنا من أنّه یتعین أن یغسلها کلّ من الرجل والأُنثی مبنی علی أحد أمرین:

الأوّل:الالتزام بأنّ وجوب تغسیل المیت واجب کفائی علی کلّ مکلّف ولایختص وجوبه علی المماثل،غایة الأمر الواجب علی کلّ مکلّف تغسیل المیت بالمباشرة أو التسبیب فلا ینافی اشتراط المماثلة فی صحة التغسیل،ویمکن أن یستظهر ذلک من معتبرة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام حیث ورد فیها قوله علیه السلام:

«أوما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسّلها» (3) فإنّ ظاهرها أنّ تغسیل المیت ولو بالتسبیب وظیفة غیرالمماثل أیضاً.أضف إلی ذلک دعوی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب غسل المیت وإن لاتخلو عن المناقشة.

الأمر الثانی:دعوی العلم الإجمالی فی حقّ کلّ مکلف بالإضافة إلی الخنثی المشکل،حیث إنّ کلّاً من الرجل والمرأة یعلم إجمالاً إمّا أنّه یجب علیه تغسیل الخنثی أو حرمة النظر إلی جسدها ولمسها،ومقتضی هذا العلم الإجمالی الموافقة

ص :102


1- 1) سورة الحجرات:الآیة 13.
2- 2) سورة الشوری:الآیة 49.
3- 3) وسائل الشیعة 2:516،الباب 19 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

وإن کان لایبعد الرجوع إلی القرعة[1]

(مسألة 2) إذا کان میت أو عضو من میت مشتبهاً بین الذکر والأُنثی فیغسّله کلّ من الرجل والمرأه من وراء الثیاب[2]

القطعیة بالجمع بین ترک النظر إلی جسدها وبین تغسیلها الموجبة لرعایة الوظیفتین بتغسیلها من وراء الثوب،ولکن هذا العلم الإجمالی بالإضافة إلی غیر المحرم،وأمّا بالإضافة إلی محارمها فلاحرمة فی نظرهم إلی جسدها أو لمس جسدها بل یجری الاستصحاب فی عدم کون الخنثی امرأة بالإضافة إلی النساء المحارم وعدم کونها رجلاً بالإضافة إلی الرجال المحارم.

نعم،إذا لم یوجد للخنثی إلّامحرم لها یجب علیه تغسیلها؛ لأنّ المحرم إمّا مماثل لها أو انّه یجب علیه تغسیلها لفقد المماثل لها کما یخفی.

[1]

وأمّا الرجوع إلی القرعة المنفی عنه البعد فی کلام الماتن قدس سره فالظاهر عدم وجه له؛ لعدم اعتبار القرعة فی الشبهات الحکمیة ولا الموضوعیة المعلومة حکمها ظاهراً،وماورد فی بعض الروایات الواردة فی میراث من لیس له ما للرجال ولا ما للنساء لایمکن التعدی منها إلی المقام؛ لاحتمال الاختصاص.

نعم،لایبعد الرجوع إلیها إذا حضرها المحرم من الرجال والنساء؛ لما تقدم من أنّ مقتضی الأصل العملی عدم وجوب التغسیل علی کلّ منهما مع إمکان دعویٰ العلم بأنّ المیّت فی الفرض لایجوز ترک تغسیله أصلاً بأن یدفن بلاغسل.

[2]

ما ذکرنا فی المسألة السابقة یجری فی المقام،بل هذا الفرض قد یکون مورد الابتلاء،وعلیه فإن لم یوجد مع المیت أو العضو منه إلّامحرم فیغسله؛ لأنّه إمّا مماثل للمیت أو أنّه محرم فیغسله مع فقد المماثل،وأمّا إذا کان معه الرجل أوالمرأه فعلی کلّ منهما تغسیله؛ لماتقدم من أنّه مقتضی العلم الإجمالی السابق.

ص :103

(مسألة 3) إذا انحصر المماثل فی الکافر أوالکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أوّلاً ویغسل المیت بعده[1]

والآمر ینوی النیة وإن أمکن أن لایمسّ الماء وبدن المیت تعیّن کما أنّه لو أمکن التغسیل فی الکرّ والجاری تعیّن.

لو انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة

[1]

المنسوب إلی الشهرة فی کلام جماعة (1) أن مع تعذّر المماثل والمحرم المسلمین للمیت یجوز أن یغسّله الکافر الکتابی،و کذا إذا لم تکن المرأة المسلمة والمحرم المسلم تغسل المرأة المسلمة الکافرة الکتابیة،ویکون ذلک بعد اغتسال الکافر والکافرة،ویستدلّ علی ذلک بموثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث ورد فیها:قلت:فإن مات رجل مسلم ولیس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوی قرابته ومعه رجال نصاریٰ ونساء مسلمات لیس بینه و بینهنّ قرابة؟ قال:

یغتسل النصاریٰ ثمّ یغسلونه فقد اضطرّ.وعن المرأة المسلمة تموت ولیس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوی قرابتها ومعها نصرانیة ورجال مسلمون ولیس بینها وبینهم قرابة؟ قال:تغتسل النصرانیة ثمّ تغسّلها (2) .وفی معتبرة زید بن علی، عن آبائه،عن علیّ علیهم السلام قال:أتی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله نفر وقالوا:إنّ امرأة توفیت معنا ولیس معها ذومحرم؟ فقال:کیف صنعتم؟ فقالوا:صببنا علیها الماء صباً،فقال:أوما وجدتم امرأة من أهل الکتاب تغسّلها؟ قالوا:لا قال:أفلا یممتموها (3) .

ص :104


1- 1) کالمحقق الثانی فی جامع المقاصد 1:361،والروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 1:409.
2- 2) وسائل الشیعة 2:515،الباب 19 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:516،الباب 19 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

وقد ذکر المحقّق فی المعتبر بعد نقلهما:وعندی فی هذا توقف والأقرب دفنها من غیر غسل لأنّ غسل المیت یحتاج إلی النیّة والکافر لاتصحّ منه نیّة القربة وأنّ الحدیث الأوّل سنده کلّه فطحیة،والحدیث الثانی رجالهم زیدیّة وحدیثهم مطرح بین الأصحاب (1) .وقد یضاف إلی هذا الاستدلال بأنّه مع نجاسة الکافر کیف یحصل الطهارة للمیت؟ ولکن شیء ممّا ذکر لایمنع عن العمل بالحدیثین،فإنّ سندهما معتبر خصوصاً بملاحظة عمل المشهور بهما وقد ذهب المحقق أنّ ضعف الخبر لایمنع عن العمل به مع عمل الأصحاب به.

وأمّا النیة فیمکن حصولها من الکتابی إذا احتمل أنّ التغسیل المزبور حقّ ولو بالإضافة إلی المسلمین،بل مطلقاً إذا قلنا بأنّ التغسیل فعل تسبیبی من المسلم فیکفی فیه نیة المسلم الآمر ونجاسة الکتابی عرضیة،بل علی تقدیر کونها ذاتیة فیمکن الالتزام بأنّ تنجس الماء بمباشرة المغسل الکافر لایمنع عن تحقق التغسیل، ولعلّ هذا الوجه دعا الماتن إلی قوله:إن أمکن أن لایمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن، کما أنّه لو أمکن الغسل فی الکرّ أو الجاری تعیّن.

أقول:ظاهر قوله علیه السلام یغتسل النصاریٰ ثمّ یغسّلونه تطهیر بدنهم من النجاسة العرضیة،والموثقة والمعتبرة یمکن أن تکونا من الأخبار الدالة علی طهارة الکتابی والکتابیة ذاتاً،وعلیه لایعتبر فی تغسیل الکتابی أو الکتابیة المیت أن لایمسّ الماء أو بدن المیت بأن یلبسا مایمنع عن مباشره الماء أو بدن المیت ببشرتهما أو یغسلان المیت فی الماء الجاری أو الکرّ.

ص :105


1- 1) المعتبر 1:326.

وأمّا بناءً علی نجاستهما الذاتیة کما علیه المشهور فیمکن أن یلتزم بعد ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد[1]

وإذا انحصر فی المخالف فکذلک لکن --------------

غسلهما أعضاءهما أن لایباشر الماء وبدن المیت ببشرتهما مع الإمکان،فإنّ المقدار المغتفر من نجاسة الماء الذی یغسلون به المیت صورة الاضطرار فإنّه ورد فی الموثقة مایشیر إلی رعایة الاضطرار من قوله علیه السلام:«فقد اضطرّ». (1)

وعلی الجملة،لیس فی البین إشکال یمنع الأخذ بمدلول الموثقة،وکذا ماورد فی المعتبرة.نعم،بما أنّ الکافر لا داعی له إلی تغسیل المیت فهذا یعدّ قرینة مع قوله علیه السلام فی المعتبرة:«أما وجدتم امرأة من أهل الکتاب» (2) علی أنّ تغسیل النصرانی یکون بتدبیر المسلم غیرالمماثل بالأمر به بغسل أعضائه أوّلاً ثمّ تغسیله المیت بالنحو الذی یعلّمه.

لو وجد المماثل بعد الغسل

[1]

حتّی لوکان وجدان المماثل بعد دفنه بزمان لو علم وجدان المماثل فی هذا الزمان یؤخر تجهیزه إلی مجیئه عادة فإنّ الأمر بتغسیل الکتابی لمکان الاضطرار ومع وجدان المماثل ینکشف عدم الاضطرار إلی تغسیله فیکون الغسل محکوماً بالبطلان من الأوّل،ویجیء هذا فی تغسیل المحارم أیضاً بناءً علی أنّ تغسیل المحرم مع عدم وجدان المماثل لا فی مرتبة المماثل،ولکن ذکر بعض الأصحاب (3) أنه و إن یجب علی المماثل إعادة التغسیل إلّاأنّه لا یجب علی من مسّ المیت بعد تغسیل الکتابی أو المحرم غسل مسّ المیت،بل لو لاقیٰ بدن المیت برطوبة

ص :106


1- 1) وسائل الشیعة 2:515،الباب 19 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 2:516،الباب 19 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
3- 3) السید الخوئی فی التنقیح 8:367،المسألة 3.

لایحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل[1]

وهو مقدم علی الکتابی علی تقدیر وجوده.

فلا تتنجّس یده بدعویٰ أنّ المستفاد من الأدلة أنّ تغسیل الکتابی أو المحارم فرد من الطبیعی أی من تغسیل المیت،غایة الأمر أنّه فرد طولی یشتمل لمرتبة من الملاک وان لا یجزی عن الفرد الآخر أی تغسیل المماثل مع التمکن منه،وما دلّ علی عدم البأس بمسّ المیت بعد غسله لا من حیث الحدث ولا من حیث الخبث یعمّ الطبیعی بکلا فردیه.

أقول:إن صحّ ذلک لزم الالتزام بأنّ تغسیل المحرم المیت حتّی مع وجود المماثل عند تغسیله أو تغسیل الکتابی المیت المسلم حتّی مع وجود المماثل المسلم عند تغسیله یوجب أن لایجب غسل المسّ ولاتنجس الید بملاقاة المیت بعد غسلهما،ولا أظن الالتزام بذلک،ودعویٰ أنّ القصد إلی الغسل لایتحقق فی الفرض لایمکن المساعدة علیها؛ لأنّه یفرض حصوله للجهل باشتراط المماثلة بین الغاسل والمیت أو باشتراط کون الغاسل مسلماً.

ویمکن تقریب عدم أجزاء غسل غیر المماثل یعنی الکتابی فی الفرض مع عدم وجوب الغسل علی من مسّه بوجه آخر وهو أنّ الواجب الکفائی إذا کان له فردان فرد اضطراری وفرد اختیاری فالإتیان بالفرد الاضطراری ممن لایتمکن من الاختیاری وإن یوجب ترتب الأثر المترتب علی الإتیان به إلّاأنّه إذا تمکن شخص بعد ذلک بالفرد الاختیاری فلا یترتب علی الإتیان بالاضطراری الإجزاء بالإضافة إلیه،بل لابد له من الإتیان بالاختیاری.

وعلی الجملة،بما أنّه مع وجدان المماثل بعد تغسیل المیت ینکشف عدم الاضطرار إلی تغسیل الکتابی أو المحرم فعلیه إعادة الغسل.

[1]

لما تقدم من ظاهر الأمر باغتسال الکتابی بمناسبة الحکم والموضوع

ص :107

(مسألة 4) إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی والکتابیة سقط الغسل لکن الأحوط تغسیل غیرالمماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب ثمّ تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته.[1]

تطهیره من النجاسة العرضیة التی هو معرض لها غالباً وتقدیمه علی الکتابی بالأولویة،بل یمکن استظهار ذلک من فرض فقد المسلم والمسلمة فی الموثقة الظاهرة فی أنّ المرتکز عندهم تغسیل المسلم أو المسلمة ولو لم یکونا بمؤمنین.

إذا لم یکن مماثل

[1]

قد تقدم أنّ المیت إذا لم یوجد له مماثل ولا محرم یدفن بلاتغسیل،ولکن فی البین بعض الروایات التی یظهر منها جواز تغسیل الأجنبی غیرالمماثل کمعتبرة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام قال:إذا مات الرجل فی السفر مع النساء لیس فیهن امرأته ولا ذومحرم من نسائه قال:یوزرنه إلی الرکبتین ویصببن علیه الماء صبّاً ولا ینظرن إلی عورته ولایلمسنه بأیدیهنّ ویطهرنه (1) .والظاهر أنّ السند معتبر فإنّ الحسین بن علوان و إن کان عامیاً علی المعروف،وإن قیل إنّه کان مستوراً و غیر مخالف إلّاأنّه ممدوح،وظهور الروایة فی وجوب تغسیل الأجنبی غیر المماثل بالإطلاق وعدم ورود الترخیص فی الترک فیرفع عنه بصراحة ما تقدم من جواز ترک تغسیله ودفنه بدونه،وتکون نتیجة ذلک مشروعیة تغسیل الأجنبی من غیر نظر ولمس کما إذا کان من وراء الثوب،ولعلّه یشیر إلی ذلک صحیحة داود بن فرقد،قال:

مضی صاحب لنا یسأل أباعبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تموت مع رجال لیس فیهم ذو محرم

ص :108


1- 1) وسائل الشیعة 2:523،الباب22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

هل یغسّلونها وعلیها ثیابها؟ فقال:«إذاً یدخل ذلک علیهم ولکن یغسلون کفّیها» (1) فإنّ ظاهرها ترک تغسیلها لأجل المهانة فی تغسیل الأجنبی غیر المماثل لا أنّه غیر مشروع أصلاً،والعهدة فی مشروعیة تغسیل الأجنبی غیرالمماثل ماذکر،ولکن یبدو فی النظر أنّ تغسیل الأجنبی غیر المماثل إذا کان أمراً مشروعاً لم یکن وجه لما ورد فی موثقة عمار ومعتبرة زید المتقدمتین الدالتین علی تعیّن تغسیل المیت أو المیتة النصرانی والنصرانیة مع فرض وجود الأجنبی المسلم غیرالمماثل فی موردهما إلّا أن یلتزم بتقدیم تغسیل المماثل الکتابی علی تغسیل المسلم الأجنبی غیرالمماثل.

وأمّا سائر مایستدلّ به علی مشروعیة تغسیل الأجنبی کروایة أبی حمزة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«لایغسل الرجل المرأة إلّاأن لاتوجد امرأة» (2) .فدلالتها علی جواز تغسیل الأجنبی بالإطلاق فیرفع الید عنه بماتقدم من أنّه لو لم یکن الرجل ذا محرم یدفن المیت فی ثیابه بلاتغسیل.أضف إلی ذلک ضعف السند فإنّ فی سندها محمد بن سنان،و مثلها موثقة عبداللّٰه بن سنان،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:

«المرأه إذا ماتت مع الرجال فلم یجدوا امرأة تغسلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ویستحب أن یلف علی یده خرقه» (3) فإنّ ذکر الاستحباب لو لم یعد قرینة علی أنّ المراد من بعض الرجال المحرم فغایتها الإطلاق اللازم رفع الید عنه بماتقدم من أنّه مع عدم المحرم یدفن المیت بلاتغسیل،ونظیرهما روایة جابر،عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل مات و معه نسوة لیس معهن رجل،قال:یصببن علیه الماء

ص :109


1- 1) وسائل الشیعة2:523،الباب22 من أبواب غسل المیت،الحدیث2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:525،الباب22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
3- 3) وسائل الشیعة 2:525،الباب 22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

(مسألة 5) یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً[1]

بالغاً عاقلاً اثنی عشریاً فلا یجزی تغسیل الصبی وإن کان ممیّزاً وقلنا بصحة عباداته علی الأحوط،وإن کان --------------

خلف الثوب ویلففنه فی أکفانه من تحت الستر ویصلین علیه صفّاً و یدخلنه فی قبره، والمرأه تموت مع الرجال لیس معهم امرأة قال:یصبّون الماء من خلف الثوب ویلفّونها فی أکفانها ویصلون ویدفنون (1) .فإنّها مع ضعف سندها بعمرو بن شمر تقید علی المحرم لما تقدم.

ثمّ إنّه قد ورد فی بعض الروایات الأمر بغسل موضع الوضوء مع فقد المماثل والمحرم کروایة أبی بصیر،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن امرأة ماتت فی سفر لیس معها نساء ولا ذومحرم؟ فقال:«یغسل منها موضع الوضوء ویصلی علیها وتدفن» (2) وقد تقدم فی صحیحة داود بن فرقد الأمر بغسل الکفین، (3) وفی بعض الروایات الأمر بغسل بطن الکفین أوّلاً ثمّ غسل الوجه ثمّ ظاهر الیدین (4) .وورد فی معتبرة زید بن علی الأمر بالتیمّم (5) ولکن شیء من ذلک ممالم یعهد الالتزام به عند أصحابنا.

یشترط فی الغاسل الإسلام والبلوغ والعقل

[1]

اما اشتراط الإسلام فلبطلان عمل الکافر وتغسیله کمایدلّ علی ذلک موثقة عمارالمتقدمة حیث علل علیه السلام جواز تغسیل الکتابی أوالکتابیة المماثلین للمیت

ص :110


1- 1) وسائل الشیعة 2:524،الباب22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 2:525،الباب22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
3- 3) وسائل الشیعة 2:523،الباب 22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 2:522،الباب 22 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
5- 5) وسائل الشیعة 2:516،الباب19 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

لایبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح ولاتغسیل الکافر إلّاإذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدمة،ویشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل کما أنّه یشترط المماثلة إلّافی الصور المتقدمة.

بالاضطرار بفقد المسلم المماثل وذی المحرم،فیعلم منه بطلان تغسیله مع الاختیار،بل یمکن الاستدلال علی ذلک بقوله سبحانه: «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلاٰمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ » (1) وکذا یشترط فی الغاسل کونه إمامیاً اثنی عشریاً فلا یصح التغسیل الصادر عن المخالف حتّی ما لو فرض تحقق قصد التقرب منه،وکون تغسیله علی النحو المعتبر عندنا للروایات الظاهرة فی بطلان العمل مع فقدالولایة.

نعم،إذا غسل المخالف مثله ولو علی طریقتهم لم یجب علینا إعادة تغسیله علی النحو المعتبر عندنا لا لقاعدة الإلزام،کما تقدم سابقاً،بل للسیرة القطعیة من زمان المعصومین علیهم السلام علی أنّ المؤمنین لم یکونوا یعیدون الغسل علی موتیٰ المخالفین،واشتراط العقل ظاهر لعدم تکلیف علی المجنون فلایدخل تغسیله فی المأمور به حتّی یلتزم بسقوط التکلیف عن الآخرین بحصول صرف وجود التغسیل.

وأمّا اشتراط البلوغ فظاهر الماتن أنّه بناءً علی مشروعیة عباداته أن الحکم بعدم الإجزاء لاحتمال الخلل فی عمله لعدم اعتبار أصالة الصحة فی عمله،حیث إنّ عمدة الدلیل علی اعتبارها السیرة المتشرعة،بل من العقلاء وثبوتها فی حقّ الصبی ولو کان ممیزاً غیر محرز.

نعم،إذا أُحرز عدم الخلل فیه فلایبعد الاکتفاء به،ولکن لایخفی أنّ هذا یصحّ إذا بنی علی شمول إطلاق الأمر بالتجهیز کفایة الصبی الممیّز أیضاً.وأمّا إذا بنی علی

ص :111


1- 1) سورة آل عمران:الآیة 85.

مشروعیة صلاته وصومه وحجه بالمعنی المتقدم من استفادته من خطاب آخر فکون عمله مسقطاً غیر ظاهر،بل مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب تغسیل المیت والصلاة علیه ثبوت التکلیف علی البالغین بلافرق بین أن یأتی الصبی به أم لا، کما لایخفی.

ص :112

فصل فی سقوط غسل المیت

اشارة

قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کلّ مسلم،لکن یستثنیٰ من ذلک طائفتان، إحداهما:الشهید المقتول فی المعرکة[1]

عندالجهاد مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص،ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة.

فصل فی سقوط غسل المیت

سقوط الغسل عن الشهید

[1]

أصل سقوط التغسیل عن الشهید متسالم علیه بین الاصحاب بل نقلوا سقوطه عنه عن مخالفینا أیضاً إلّاسعید بن المسیب والحسن فأنّهما أوجبا غسله؛ (1) لأنّ المیت لایموت حتّی یجنب. (2) وقال المحقق فی المعتبر بعد نقل ذلک عنهما:

ولاعبرة بکلامهما. (3) وذکر نحو ذلک العلامة فی المنتهی. (4) ویدلّ علیه صحیحة أبان بن تغلب،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولایغسّل إلاّ أن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد،فإنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط،إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه ولم یغسّله ولکنه صلّی علیه (5) وفی صحیحته أو حسنته قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل اللّٰه أیغسّل ویکفن ویحنّط؟ قال:یدفن کما هو فی ثیابه إلّاأن یکون به رمق ثمّ مات فإنّه یغسّل

ص :113


1- 1) تذکرة الفقهاء 1:371.
2- 2) المغنی 2:328.
3- 3) المعتبر 1:309.
4- 4) منتهی المطلب 7:179 و 181.
5- 5) وسائل الشیعة2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

ویکفن ویحنّط ویصلّی علیه،إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة وکفّنه لأنّه کان قد جرّد. (1) وصحیحة إسماعیل بن جابر و زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت له:

کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال:نعم،فی ثیابه بدمائه ولایحنّط ولایغسّل ویدفن کما هو،ثمّ قال:دفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی أُصیب فیها وردأه النبی صلی الله علیه و آله برداء فقصر عن رجلیه فدعا له بأذخر فطرحه علیه وصلی علیه سبعین صلاة وکبّر علیه سبعین تکبیرة. (2) وفی الموثق عن أبی مریم الأنصاری،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«الشهید إذا کان به رمق غسّل وکفن وحنّط وصلّی علیه،وإن لم یکن به رمق کفّن فی أثوابه» (3) .

ویقع الکلام فی المقام فی جهات:

الأُولی:أنّ ظاهر کثیر من الأصحاب أنّ المقتول فی المعرکة یسقط فیه وجوب التغسیل،بلافرق بین أن تزهق روحه قبل أن یدرکه المسلمون أو بعده،ولکن عن جماعة أنّ الموت فی المعرکة بمجرّده لایوجب سقوط الغسل إذا أدرکه المسلمون وهو حیّ،بل إذا مات خارج المعرکة قبل أن یدرکه المسلمون یسقط عنه الغسل، فالملاک فی السقوط زهوق روحه قبل أن یدرکه المسلمون وذکر فی الحدائق أنّ الجمع بین ما فی کلام المشهور من اعتبار الموت فی المعرکة أدرکه المسلمون أم لا وبین مایظهر من الروایات من اعتبار موته قبل أن یدرکه المسلمون لایخلو عن إشکال (4) .وظاهر کلام الماتن أنّ الموت قبل إخراجه من المعرکة یوجب سقوط

ص :114


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة2:509،الباب14 من أبواب غسل المیت،الحدیث8.
3- 3) وسائل الشیعة2:506،الباب14 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
4- 4) الحدائق الناضرة 3:416.

الغسل،وأمّا إذا أخرجوه منها فإن کانت الحرب قائمة وزهق روحه بلا فصل من إخراجه منها فلایغسل ولایکفن کالمقتول فی المعرکة،وإن مات بعد انقضاء الحرب فیغسّل ویکفن ومقتضی اعتبار القیدین أنّه إذا أخرجوه عن المعرکة والحرب قائمة ولکن زهق روحه مع الفصل بین إخراجه وزهوق روحه یجب أیضاً تغسیله وتکفینه.

ومنشأ الخلاف أنّه قد ورد فی صحیحة أبان بن تغلب المتقدمة:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسّل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد فإنّه یغسّل» (1) وقیل إنّ المراد بإدراکه المسلمون هو الوصول إلیه وهو واقع علی الأرض وهو حیّ،ولیس المراد وصول جمیع المسلمین أو جمیع المقاتلین،فإنّ الالتزام به غیر محتمل والألف واللام فیه لیس للاستغراق،بل للجنس کما فی قوله عز من قائل: «الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ» (2) وقوله: «فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ » (3) فیصدق علی القلیل والکثیر.

وعلی الجملة،مقتضی الاستثناء فی الصحیحة أنّه إذا أدرک ولو واحد من المسلمین المقاتل الواقع علی الأرض وهو حیّ ثمّ مات یجب تغسیله،سواء کانت الحرب قائمة أو منقضیة،وسواء کان ذلک فی المعرکة أو خارجها،وحمل إدراک المسلمین علی انقضاء الحرب وتفقّد المسلمین قتلاهم أو علی إخراجه عن المعرکة وهو حیّ کلاهما خلاف الظاهر یحتاج الحمل علیه إلی قیام قرینة،ولیس فی البین

ص :115


1- 1) تقدمت قبل صفحتین.
2- 2) سورة التوبة:الآیة 60.
3- 3) سورة الأنفال:الآیة 41.

قرینة.نعم،ربما یتمسک فی إثبات القرینة بأنّ علیاً علیه السلام لم یغسّل عمّار بن یاسر ...

مع حضور المسلمین عنده قبل زهوق روحه الطاهرة حیث استسقی اللبن فسقی اللبن الذی کان آخر شرابه،ولکن لایخفی مافیه فإنّ عمار بن یاسر لم یغسل لم یرد فی روایات مستفیضة ولا موثقة بل یروی ذلک عن مسعدة بن صدقة عن عمار ومسعده بن صدقة عامی بتری لم یرد به توثیق،ولم یثبت أیضاً أنّ المسلمین أدرکوا عماراً وبه رمق بطریق معتبر أو غیر معتبر،بل ما نقل فی ترجمته أنّه دعا باللبن قبل خروجه إلی المعرکة وشربه وکان آخر شرابه من الدنیا کما قال له النبی صلی الله علیه و آله آخر شرابک ضیاح من لبن. (1)

أقول:لازم ذلک أنّه إذا وجد المقاتل بعد انقضاء الحرب بمدة،وعلم أنّه قد بقی بعد وقوعه علی أرض حیاً زماناً ثمّ مات مع الفصل الطویل بین انقضاء الحرب وزهوق روحه التزام بسقوط التغسیل عنه حیث أدرکه المسلمون وقد زهقت روحه،ولا أظن التزام القائلین بموضوعیة الإدراک وبه رمق فی سقوط التغسیل بذلک،ولا یمکن أن یحتمل أحد أنّه کان یجب تغسیل بعض شهداء کربلاء من أصحاب الحسین علیه السلام وأنصاره حیث أدرک بعض أصحابه البعض الآخر بعد وقوعه علی الأرض وبه رمق،وإدراکه علیه السلام بنفسه بعضهم.

وعلی الجملة،سقوط الغسل عن المقتول فی المعرکة بقیام الحرب وإن رآه بعض المسلمین أو حضر عنده فی آخر حیاته أمر مقطوع به.

نعم،بعد وضع الحرب أوزارها إذا أدرکه المسلمون وبه رمق فلایبعد أن یقال إنّ مقتضی صحیحة أبان بن تغلب وجوب تغسیله،وکذا ما إذا أدرکه المسلمون بعد وقوعه علی الأرض فی المعرکة وأخرجوه منها حیاً فمات خارج المعرکة ولو

ص :116


1- 1) اختیار معرفة الرجال 1:144 - 145.

بلا فصل حتّی مع قیام الحرب.

نعم،إذا کان الإخراج مع قیام الحرب وکان عند إخراجه فی حال الاحتضار بحیث مات قبل أن یصلوا إلی خارج المعرکة فیمکن أن یقال بانصراف الاستثناء الوارد فی الصحیحة عن هذه الصورة،بل فی الصدق العرفی یصدق علیه أنّه مقتول فی المعرکة کما لا یخفی.

وعلی الجملة،ما ورد فی صحیحة أبان بن تغلب من قوله علیه السلام:«إلّا أن یدرکه المسلمون» (1) ناظر إلی الإدراک المتعارف فی الحروب من الفحص عن القتلی بعد انقضاء الحرب أو إخراج الواقع فی المعرکة علی الأرض مع حیاته فی أثناء الحرب، وما یظهر من عبارة الماتن من عدم وجوب التغسیل إذا وصل إلی خارج المعرکة ثمّ مات بلافصل ویسقط عنه وجوب التغسیل أیضاً لایمکن المساعدة علیه،واللّٰه العالم.

الجهة الثانیة:أنّ الشهید الساقط فیه التغسیل والتکفین لایختصّ بمن قتل فی الجهاد الابتدائی مع الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ،بل یعمّ ما إذا قتل فی الدفاع عن بلاد المسلمین حفظاً لبیضة الإسلام ومجتمعهم کما إذا هاجم الکفار بلادالمسلمین أو بعض بلادهم وقتل الشخص فی القتال معهم،بل یعمّ أیضاً ما إذا تسلّط الکفار أو من یسمّی مسلماً فاسقاً من أعوان الکفار علی بعض بلاد المسلمین،وجمع مرتزقته وأجبر المسلمین فی ذلک البلد علی مهاجمة بلد آخر من المسلمین لکسر شوکتهم وإذلالهم فیه،کما قد یتفق ذلک فی عصرنا فإنّ المقتول فی هذا الدفاع أیضاً شهید یسقط فیه التغسیل والتکفین کلّ ذلک لصحیحة أبان بن تغلب المتقدمة،حیث ورد

ص :117


1- 1) وسائل الشیعة 2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

فیها قوله:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن بثیابه» (1) الحدیث،فإنّ المقتول فی المعرکة المفروضة مقتول فی سبیل اللّٰه حیث إنّه دفاع عن تسلّط الکفار ومرتزقته علی بلاد المسلمین وکسر شوکتهم.

نعم،المقتول فی سبیل اللّٰه وإن یعم القتل فی غیر القتال إلّاأنّ ذیل الصحیحة قرینة علی اختصاص الحکم بالقتال مع العدوّ،کما أنّ ما ورد فی أنّ المقتول فی الدفاع عن نفسه وأهله وماله بمنزلة الشهید ظاهرة أنّه بمنزلة الشهید فی الأجر ومشروعیة فعله لاسقوط وجوب التجهیز عنه،کما تعرضنا لذلک فی بحث الدفاع من کتاب الحدود،ویؤید ماذکرنا ماوقع من الحروب فی زمان خلافة علی علیه السلام ومعرکة کربلاء بناءً علی ماتقدم فی بحث نجاسة الکفار من أنّ الخروج علی الإمام من غیر عداوة ونصب - کما کان من بعض عسکر معاویة أو یزید لعنة اللّٰه علیهما وعلی أعوانهما والتابعین لهما - بنفسه لایوجب الکفر،ولکن مع ذلک لایجب تجهیز قتلاهم،بل لایجوز لسقوط حرمتهم بالخروج علی المسلمین المدافعین عن حوزة الإسلام وبیضتهم،والتجهیز شرع لکرامة المیت المسلم وحرمته کما أنّ من یقتل فی قتالهم من المسلمین المدافعین لایغسل ولایکفن لدخوله فی المقتول فی سبیل اللّٰه بل یصلّی علیه ویدفن فی ثیابه فإنّه مقتول فی سبیل اللّٰه.

وعلی الجملة،لو لم یحرز شمول الشهید للمقتول فی مثل هذه المعرکة التی فرضنا بدعوی إجمال مفهومه فلاینبغی التأمّل فی شمول المقتول فی سبیل اللّٰه وصدقه علیه الوارد فی صحیحة أبان بن تغلب وحسنته،ویؤیّده أیضاً الاستثناء الوارد فی مضمرة أبی خالد وإن قیل إنّ الوارد فیه فتوی نفس أبی خالد حیث ورد

ص :118


1- 1) وسائل الشیعة 2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

من غیر فرق بین الحرّ والعبد[1]

والمقتول بالحدید أو غیره عمداً أو خطأً رجلاً کان أو امرأة أو صبیاً أو مجنوناً.

فیها قال:«اغسل کلّ الموتی:الغریق وأکیل السبع وکلّ شیء إلّاما قتل بین الصفّین». (1)

[1]

وهذه الجهة الثالثة وبیان ذلک أنّه لافرق فی المقتول بالإضافة إلی سقوط التغسیل عنه بین کونه حرّاً أو عبداً قتل بالحدید أو بسائر الآلات القاتلة،سواء قتل الشخص عمداً أو خطأً کما إذا رمی العدوّ إلی غیر المقتول لیقتله فلم یصبه وأصاب المقتول،کلّ ذلک لإطلاق قوله علیه السلام:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولایغسل» (2) وکذا الحال فی عدم الفرق بین کون المقتول رجلاً أو امرأة صبیاً أو مجنوناً فإنّ الجهاد وإن لم یجب علی الصبی والمجنون،وکذا علی المرأة إذا کان الجهاد ابتدائیاً إلّاأنّ عدم وجوبه علیهم لاینافی سقوط التغسیل عنهم،وقد یستظهر من صحیحة أبان أنّ سقوط التغسیل یختصّ بمن قتل فی سبیل اللّٰه،فسقوط التغسیل عن المرأة والصبی والمجنون فیما إذا کانوا یقاتلون أو یعینون المقاتلین فی قتالهم أو یستعین المقاتلون بهم فی قتالهم،ولکن ظاهرها المقتول فی قتال یکون ذلک القتال فی سبیل اللّٰه وإن کان المقتول ممّن لا یقاتل کما إذا أصاب سهم العدو صبیاً کان فی المعرکة،ویؤید ذلک ماورد من قتل بعض الصبیان فی واقعتی بدر وأُحد و واقعة کربلاء.

نعم،إذا شک فی مورد فی شمول الصحیحة ونحوها للمقتول المزبور کالمقتول من الحملات الجویة المتعارفة فی عصرنا الحاضر حیث تصیب القنابل بعض البیوت

ص :119


1- 1) وسائل الشیعة 2:506 - 507،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
2- 2) وسائل الشیعة 2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

إذا کان الجهاد واجباً علیهم[1]

فلا یجب تغسیلهم.

وتقتل أهلها یؤخذ بمادلّ علی وجوب تجهیز کلّ مسلم؛ لإطلاق مادلّ علی وجوب تغسیل المیت علی ماتقدم،ونظیر ذلک ما إذا تخیّل المسلم المقاتل أنّ ما یرید قتله من العدو ثمّ بان بعد قتله أنّه صاحبه أو رمی إلی العدو فأصاب مسلماً مقاتلاً فقتله إلّا أنّ یدعی أنّه یصدق علی المقتول فی هذا الفرض أنّه قتل فی الجهاد الذی فی سبیل اللّٰه،ولکنّه لایخلو عن تأمّل؛ لأنّ دعویٰ انصراف الصحیحة ونحوها عن الفرض غیر بعیدة.

[1]

هذا راجع إلی اعتبار کون أصل الجهاد والدفاع واجباً علی المسلمین وکأنّه إذا کان الجهاد والدفاع غیر واجب لم یشرع القتال ولایسقط عن المقتول فی ذلک القتال التغسیل،وقد یقال إنّه یکفی فی مشروعیة القتال کونه راجحاً وإن لم یصل إلی حد الوجوب فیعم المقتول فیه مادلّ علی أنّ المقتول فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه بلا تغسیل،ویشکل علی ذلک بأنّ الجهاد أو الدفاع إذا کان مشروعاً یجب وإذا لم یجب فلایکون مشروعاً و راجحاً؛ لما دلّ علی حرمة إلقاء النفس فی التهلکة، ولکن لایخفی أنّه ربما یکون القتال مع الکفار ونحوهم مشروعاً،کما إذا هاجم جمع من الکفار القاطنین فی الجانب الآخر من بلاد المسلمین بلد المسلمین لنهب أموال المسلمین ورجوعهم إلی بلادهم ویکون دفاع المسلمین عن أموالهم،فإنّ هذا الدفاع مع خوف الهلاک فی القتال غیر واجب،ولکنّه مشروع بفحویٰ ماورد فی جواز قتال الشخص فی الدفاع عن ماله والمقتول فی هذه المعرکة مقتول فی سبیل اللّٰه، ویمکن فرض المشروعیة فی الجهاد الابتدائی أیضاً والتفصیل موکول إلی کتاب الجهاد.

ص :120

بل یدفنون کذلک بثیابهم إلّاإذا کانوا عراة فیکفنون[1]

ویدفنون ویشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلافصل،وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله وتکفینه.

الثانیة:من وجب قتله برجم أو قصاص فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أوالعام یأمره[2]

أن یغتسل غسل المیت.

[1]

لما ورد الأمر بتکفین کلّ میت،غایة الأمر ما دلّ علی دفن المیت فی ثیابه ظاهره فرض الشهید الذی له ثیاب،وإذا لم یکن له ثیاب فاللازم تکفینه کسائر الموتی،وقد یستدل علی ذلک بماورد فی ذیل حسنة أبان بن تغلب:«لأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة وکفّنه لأنّه کان قد جرّد» (1) ولکن الوارد فی صحیحة إسماعیل بن جابر وزرارة:دفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عمّه حمزة فی ثیابه بدمائه التی أُصیب فیها وردّأه النبی صلی الله علیه و آله برداء فقصر عن رجلیه فدعا له بأذخر فطرحه علیه» (2) وربّما یجمع بینهما أنّه إذا لم یغطّه ثیابه کما إذا جرّد بعض ثوبه یغطّی بثوب یستر جمیع بدنه،ولکنه کما تریٰ کما أنّ احتمال سقوط التکفین عن الشهید مطلق،کان له ثیاب أم لم تکن،وأنّ الأمر بدفنه فی ثیابه تکلیف آخر لا أنّ ثیابه کفنه،ویترتب علی ذلک عدم وجوب تکفینه إذا کانوا عراة لایمکن المساعدة علیه؛ حیث إنّ المتفاهم العرفی من الأمر بدفنه فی ثیابه أنّ کفنه ثیابه التی استشهد فیها.

سقوط الغسل عمن وجب قتله برجم أو قصاص

[2]

سقوط التغسیل عن المقتول برجم أو قصاص أو عن المقتول حداً أو

ص :121


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 8.

قصاصاً مذکور فی کلمات کثیر من الأصحاب،وادعی علیه الاجماع (1) أو نفی الخلاف فی کلمات بعضهم (2) ،ولم یحکَ فی ذلک خلاف،ویستدلّ علی ذلک بروایة مسمع بن کردین،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«المرجوم والمرجومة یغسّلان ویحنطان ویلبسان الکفن قبل ذلک،ثمّ یرجمان ویصلّی علیهما،والمقتص منه بمنزلة ذلک یغسّل ویحنط ویلبس الکفن (ثمّ یقاد) ویصلّی علیه» (3) ورواه الصدوق مرسلاً عن أمیر المؤمنین علیه السلام (4) ،وهذه الروایة وإن رواها کلّ من الکلینی والشیخ0 (5) إلّاأنّ فی السند علی النقلین ضعف،ویقال إنّ ضعفها ینجبر بعمل الأصحاب من غیر نکیر.

وربّما یقال إنّ المستند لهذا الحکم لیس الروایة المزبورة،بل القتل بالقصاص کان محلّ الابتلاء من زمان النبی صلی الله علیه و آله ولو کان التغسیل بعد القتل بالقصاص عن النفس أمراً ثابتاً لکان ذلک من الواضحات مع أنّ خلافه من المتسالم علیه،وهذا النحو من التسالم فی الموارد التی کثر الابتلاء بها بنفسه دلیل علی حکم تلک الموارد،منها ماذکر هذا القائل من عدم وجوب الإقامة فی الصلاة،حیث إنّ الصلاة لکثرة الابتلاء وتکرارها یومیاً خمس مرات لوکانت الإقامة لها واجبة لکان وجوبها من الواضحات، مع أنّ وجوبها غیر معروف،ویدلّ ذلک علی استحبابها وعدم وجوبها مع ورود

ص :122


1- 1) الخلاف 1:713،المسألة 521.
2- 2) المعتبر 1:347،الذکری 1:329.
3- 3) وسائل الشیعة 2:513،الباب 17 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
4- 4) من لا یحضره الفقیه 1:157،الحدیث 440.
5- 5) الکافی 3:214،الحدیث الأوّل،التهذیب 1:334،الحدیث 146.

أخبار ظاهرة فی وجوبها.

أقول:غایة ما یمکن إثباته بذلک هی عدم وجوب تغسیل المقتول قصاصاً أو رجماً بعد قتله،حیث لم ینقل فی مورد أنّ المقتول رجماً أو قصاصاً غسّل بعد قتله، بل یمکن الاستدلال علی عدم تغسیل المرجوم بعد موته بالرجم بصحیحة أبی بصیر المرویة فی تفسیر علی بن إبراهیم من أنّ علیاً علیه السلام بعد قتل الزانی بالرجم:

أمر فحفر له وصلّی علیه ودفنه،فقیل:یا أمیرالمؤمنین ألا تغسّله؟ فقال:قد اغتسل بما هو طاهر إلی یوم القیمة لقد صبر علی أمر عظیم. (1) فإنّ ظاهرها أنّه لایغسّل المرجوم بعد موته بالرجم،بل ولا قبله واحتمال أن یکون المراد من الاغتسال اغتساله قبل رجمه ینافیه التعلیل بالصبر علی أمر عظیم بعد ملاحظة صدر الروایة، ولکن یظهر من معتبرة أبی مریم،عن أبی جعفر علیه السلام أنّ تغسیله بعد قتله بالرجم مشروع،حیث ورد فیها قالوا له یعنی لأمیر المؤمنین علیه السلام:فکیف نصنع بها؟ قال:

ادفعوها إلی أولیائها ومروهم أن یصنعوا بها کما یصنعون بموتاهم (2) .فإنّ ظاهر قوله علیه السلام:«مروهم أن یصنعوا» الخ تجهیزها بالتغسیل والتکفین والصّلاة علیها ثمّ دفنها.

نعم،لابد من حمل التغسیل المستفاد علی مجرّد المشروعیة لظهور الصحیحة فی سقوطه عن المرجوم،والحاصل وجوبه التغسیل قبل القتل المستند فیه الروایة المزبورة فی کلماتهم،مع دعوی نفی الخلاف أو الإجماع علی الحکم کسائر الموارد التی یذکر بعض الأصحاب فیها نفی الخلاف فیه أو عدم العلم بخلاف من

ص :123


1- 1) تفسیر القمی 1:96 - 97،وعنه فی وسائل الشیعة 28:99 - 100،الباب 14 من أبواب حدالزنا،الحدیث4.
2- 2) وسائل الشیعة 28:107،الباب 16 من أبواب حد الزنا،الحدیث 5.

الأصحاب،ولعلهم عملوا بها لکون ذلک موافقاً للاحتیاط وإن ورد فی صحیحة أبی بصیر (1) مایظهر منه عدم وجوبه؛ ولذا استشکل بعضهم فی التعدی إلی المقتول بغیر الرجم والقصاص مع دعوی نفی الخلاف فیه بأنّ الحکم یعنی التغسیل قبل القتل علی خلاف الأصل فیقتصر فی خلافه بمورد النص،وظاهر الماتن أیضاً الاقتصار علیه.

وعلی الجملة،بناء علی العمل بالروایة أو ما دلّ للتسالم علی الحکم یقتصر علی القدر مورد دلالتها أو التسالم علیه وهو من وجب قتله بالرجم أو بالقصاص ویؤخذ فی غیرهما بإطلاق ما دلّ علی وجوب تغسیل المیّت کماتقدم بیان ذلک فی الشهید.

وکیف کان فیقع الکلام فی جهات أشار إلیها الماتن:

منها ماذکره من أنّ الامام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام یأمره بالاغتسال قبل قتله، فإنّ المذکور وإن یحتمل وجوها بأن کان أمره علیه السلام أو نائبه العام والخاصّ لإبلاغ وظیفة المقتول قبل قتله فیختصّ الأمر بصورة جهله بالوظیفة أو ترکه إیّاها،ولکن ما ذکر قدس سره فی ذیل عبارته من أنّ نیّة الغسل تکون من الآمر یدفع هذا الوجه،وبأن کان الأمر لکون التغسیل وظیفة سائر المکلّفین فأمره علیه السلام أو نائبه مصحّح لاستناد الاغتسال الصادر عن المحکوم علیه بالرجم أو القصاص منه إلی الآمر؛ ولذا ینوی الآمر تغسیله بنحو التسبیب،ولکن لو تمّ هذا الوجه لما انحصر الأمر علی أمر الإمام علیه السلام أو نائبه،بل یتحقق التغسیل بالتسبیب بأمر سائر الناس أیضاً اللهم إلّاأن یقال مادلّ علی وجوب التغسیل علی نحو الواجب الکفائی لایعمّ هذا التغسیل المستفاد من

ص :124


1- 1) تقدّمت فی الصفحة السابقة.

مرّة بماء السدر ومرّة بماء الکافور ومرّة بماء القراح[1]

روایة مسمع بن کردین التی ورد فیها:یغسلان ویحنطان ویلبسان الکفن،بصیغة التفعیل،وبما أنّ المتوجه إلیه هذا الخطاب غیر وارد فی الروایة فیکون المتیقن منه هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام،ولکن ینافی ذلک أیضاً ما ذکر فی آخر کلامه:کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی.

أضف إلی ذلک أنّ الوارد فیما نقله الشیخ عن الکافی:المرجوم والمرجومة یغتسلان ویحنطان ویلبسان الکفن قبل ذلک ثمّ یرجمان ویصلی علیهما والمقتص منه بمنزلة ذلک یغتسل ویحنط ویلبس الکفن (1) .وظاهر هذا النقل عدم اعتبار التغسیل والتحنیط والتکفین ولو بنحو التسبیب،بل الغسل وغیره وظیفة نفس المرجوم والمرجومة والمقتص منه قبل القتل،وبذلک یظهر عدم تمامیة الوجه الثالث وهو کون أمر الامام علیه السلام أو نائبه لاشتراط الغسل ونحوه فی صحة غسله،فإنّه مع تعارض النقلین تصل النوبة إلی أصالة البراءة عن اشتراط غسله بأمر الإمام أو نائبه أو عدم اعتبار غسله بنحو التسبیب،وبما أنّ الغسل من العبادات یتعین علی المباشر قصده،وکأن الماتن استظهر من الروایة علی أنّ الواجب علی الإمام أو نائبه تغسیله بنحو التسبیب إذا لم یغتسل قبل ذلک المرجوم والمرجومة والمقتص منه بنفسه، واللّٰه سبحانه هو العالم.

[1]

ما ذکره مبنی علی الاحتیاط لعدم ثبوت نسخة «یغسّلان» الظاهر فی تغسیله غسل المیت ولو بنحو التسبیب المتقدم واحتمال کون الوارد فی الروایة «یغتسلان» الظاهر فی اغتساله بغسل الأحیاء کما هو علی روایة الشیخ،ولایقاس «یغتسلان» بما ورد:«یتحنطان ویلبسان الکفن» حیث إنّ التحنیط والتکفین لا مورد

ص :125


1- 1) التهذیب 1:334،الحدیث 146،عن الکافی 3:214،الحدیث الأوّل.

ثمّ یکفّن کتکفین المیت إلّاأنّه یلبس وصلتین منه،وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفافة بعده[1]

و یحنط قبل القتل کحنوط المیت ثمّ یقتل فیصلّی علیه ویدفن بلاتغسیل،ولایلزم غسل الدم من کفنه[2]

ولو أحدث قبل القتل لایلزم إعادة الغسل[3]

ویلزم أن یکون موته بذلک السبب.

لهما فی الأحیاء فیکونان ظاهرین بما للموتیٰ بخلاف الاغتسال کما ذکرنا.

ودعویٰ أنّ الغسل المزبور غسل الاموات قدأمر به الشخص قبل موته کتحنّطه ولبسه الکفن غایتها الظنّ بذلک،وأمّا ظهور الروایة فیه فلم یحرز لماتقدم من اختلاف النسخة والعلم الإجمالی لا أثر له لانحلاله؛ لأنّ اشتراط الاغتسال بإلقاء شیء من السدر فیه کأمر الإمام به کوجوب غسلین آخر مشکوک یدفعها أصالة البراءة کما أنّ مقتضاه عدم وجوب تغسیله.

[1]

ماذکر مبنی علی مایقتضیه ماورد فی اللفافة المعتبرة فی الکفن من أنّه یوضع جمیع الجسد فیها ویلف،والمرجوم والمقتص منه بعد التغسیل والتکفین یحتاج إلی المشی ولو بقدم وقدمین عادة،وکشف موضع القتل فی القصاص من الرأس والرقبة بل فی الرجم أیضاً کما لایخفی،ویؤیّد ما ذکر ماورد فی من فرّ من الحفیرة (1) ،وإلّا فلم یرد هذا النحو من التفصیل فی الروایة.

[2]

لأنّ نجاسة الکفن بالدم لازم لقتله بلافرق بین رجمه وقتله بالسیف قصاصاً،ولو کان هذا التنجّس موجباً لغسل الکفن أو تبدیله لتعرض لذلک فی الروایة أو فی روایة أُخریٰ،ولا یکفی فی ذلک مجرّد ماورد فی تنجّس کفن المیت مطلقاً کما لایخفیٰ.

[3]

فإنّه مقتضی الإطلاق فی روایة مسمع بلافرق بین کون حدثه أصغر أو أکبر،

ص :126


1- 1) مستدرک الوسائل 18:53 - 54،الباب 13 من أبواب حدّ الزنا،الحدیث الأوّل.

فلومات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله [1]

ونیة الغسل من الآمر ولو نوی هو أیضاً صحّ.

کما أنّه لواغتسل من غیر أمر الإمام علیه السلام أو نائبه کفی وإن کان الأحوط إعادته [ 2 ]

بل لما تقدم من عدم انتقاض غسل بحدوث موجب غسل آخر فضلاً عن انتقاضه بالحدث الأصغر.

نعم،مادام حیّاً یجوز له الوضوء بعد الحدث الأصغر،بل الاغتسال من الحدث الأکبر فإنّ وجوب الوضوء أو الأغسال یکون شرطیاً للصلاة ونحوها ممّا هو مشروط بالطهارة،وإذا لم یجب علیه شیء منها فلایکون مجال للزوم تحصیل الطهارة إلّاأنّ تحصیلها فی نفسه مستحب نفسی.

[1]

بلا تأمّل فیما إذا مات خوفاً أو قتله شخص عدواناً فإنّه فی الفرض لا یکون مرجوماً ولا مرجومة ولا المقتص منه لیدخل فی مدلول الخبر أو مورد التسالم،وأمّا إذا اغتسل للرجم وقتل قصاصاً فلزوم الإعادة مبنی علی انصراف الروایة إلی صورة تحقق الرجم الذی اغتسل له،أو القصاص الذی اغتسل له،ولخروج ذلک أیضاً عن مورد التسالم،ولکن إذا اغتسل لقصاص فعفیٰ صاحبه ولکن قتل لقصاص آخر فلایبعد القول بالإجزاء؛ لأنّ الاغتسال لقصاص ولی خاصّ غیر معتبر،ولا مجال لدعویٰ کون تعیین قصاص ولی منوّعاً للاغتسال للقصاص کما لایخفی،ومع ذلک طریق الاحتیاط ظاهر.

[2]

والوجه فی ذلک بناء علی نسخة أنّ:«المرجوم والمرجومة یغتسلان» ظاهر،وأمّا بناء علی نسخة «یغسّلان» فلأنّ ظاهرها التغسیل فیما إذا لم یغتسل هو، والمناقشة فی الظهور وإن کان ضعیفاً والمرجع بعد تعارض النسختین إلی أصالة البراءة عن اشتراط اغتساله بالأمر إلّاأنّ ذلک لایمنع عن حسن الاحتیاط کما هو ظاهر.

ص :127

(مسألة 6) سقوط الغسل عن الشهید والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة[1]

وأمّا الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه[2]

وإن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة ولایجوز نزع ثیابه وتکفینه.

سقوط الغسل عزیمة لارخصة

[1]

أمّا بالإضافة إلی الشهید فلاینبغی التأمّل فیه؛ لأنّ ظاهر صحیحة إسماعیل بن جابر (1) و غیرها أن یتعیّن دفن الشهید بثیابه ودمائه ودفنها فیها بدمائه یقتضی عدم جواز تغسیله،فإنّ تغسیله یلازم إزالة دمائه،أضف إلی ذلک ماذکره علیه السلام:«ولایحنّط ولایغسل» (2) حیث ذکرنا أنّ النهی عن عبادة ظاهره نفی مشروعیتها،ودعویٰ أنّ النهی فی المقام وارد فی مقام توهّم الوجوب فلا یدلّ علی نفی أصل المشروعیة،یدفعها ظاهر الأمر بدفنه فی ثیابه ودمائه تعین الدفن کذلک الملازم لنفی المشروعیة،مع أنّ مشروعیة تغسیل الموتیٰ کانت بوجوبه،ومع انتفاء الوجوب لامثبت لاستحبابه.وأمّا بالإضافة إلی المرجوم والمرجومة،بل المقتص منه فیمکن أن یقال بمشروعیة تغسیله إذا لم یغتسل قبل الرجم والقصاص،وغایة ماثبت بالتسالم أو صحیحة أبی بصیر سقوطه مطلقاً أو إذا اغتسل قبل ذلک،کما ذکرنا ذلک عند التعرض لمعتبرة أبی مریم،واللّٰه العالم.

فی کفن الشهید

[2]

لماتقدم من أنّ الظاهر من الأمر بدفنه فی ثیابه أنّ ثیابه کفنه ومعها لا یجب التکفین بما هو لازم فی سائر الموتی،بل لا یبعد أن یقال إذا جرّد الشهید ولکن کانت

ص :128


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 8.
2- 2) المصدر السابق.

ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخف والنعل والحزام إذا کان من الجلد[1]

وأسلحة الحرب،واستثنیٰ بعضهم الفرو ولا یخلو عن إشکال خصوصاً إذا أصابه دم،واستثنی بعضهم مطلق الجلود وبعضهم استثنی الخاتم وعن أمیرالمؤمنین علیه السلام:«ینزع من الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراویل» والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر،والمسألة محل إشکال، والأحوط عدم نزع مایصدق علیه الثوب من المذکورات.

ثیابه التی استشهد فیها موجودة یدفن أیضاً فی تلک الثیاب أخذاً بمادلّ علی أنّه یدفن بدمائه فی ثیابه،وذکر الماتن وغیره نفی البعد عن تکفینه فوق ثیابه فإن أراد بذلک مجرّد إباحة الفعل؛ لأنّ التکفین عمل غیر عبادی فنفی وجوبه لا یوجب تحریم ذات الفعل فهو أمر صحیح،ولکن لابدّ من أن یکون مع إذن الورثة إذا کان الکفن من ترکته ولم یرد النهی عن تکفینه فی شیء من الروایات المعتبرة لیقال إنّ ظاهر النهی تحریم الفعل.

نعم،لا یجوز التکفین بقصد وجوبه أو استحبابه فإنّ القصد کذلک تشریع.نعم، إذا کفن الشهید بالقطعات التی یستحب فی تکفین الموتی زائدة علی الکفن الواجب فلابأس بها أخذاً بإطلاق أدلّتها،فإنّ ظاهر ما تقدّم بدلیة ثیاب الشهید عن القطعات الثلاث الواجبة فی تکفین الموتیٰ،وظاهر عبارة الماتن تکفینه فوق لباسه بالقطعات الثلاث کما لا یخفیٰ.

[1]

قد تقدّم أنّ الوارد فی الروایات أنّ الشهید یدفن فی ثیابه،وظاهر الماتن أنّ بعض الأشیاء یجوز نزعها کالخف والنعل والحزام إذا کان من الجلد وأسلحة الحرب، واستشکل فی جواز نزع الفرو خصوصاً إذا أصابه الدم،وحکی (1) عن بعض

ص :129


1- 1) حکاه العلامة فی المختلف 1:402،عن الشیخ فی الخلاف 1:710،المسألة 514،وعن ابن الجنید.

الأصحاب جواز نزع مطلق الجلود،وعن بعضهم الخاتم ولکن لا یخفیٰ أنّ الخاتم لیس من الثیاب،وکذلک الخف والنعل والحزام،سواء کان من الجلد أو غیره،وکذا أسلحة الحرب.

وبتعبیر آخر،الملبوس أعم من الثیاب والوارد فی الأخبار دفن الشهید فی ثیابه لا فی ملبوساته.

نعم،ورد فی معتبرة زید بن علی،عن آبائه قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام ینزع عن الشهید الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراویل إلّاأن یکون اصابه دم فإن أصابه دم ترک ولا یترک علیه شیء معقود إلّاحلّ (1) .ولا یبعد دعویٰ ظهورها فی تعیّن نزع ماورد فیها لا جواز نزعها.ودعوی أنّ الأمر بالنزع وارد فی مقام توهم الحظر فلا یستفاد منه إلّاجواز النزع کما تری.

وذکر الماتن أنّ:المشهور لم یعملوا بتمام الخبر.ولعلّ المراد عدم العمل فی نزع العمامة والسراویل،حیث یمکن دعوی شمول الثیاب الواردة فی الروایات (2) لهما،والروایة بحسب السند معتبرة ونسبتها مع ما تقدّم نسبة المقید بالإضافة إلی المطلق،وقوله علیه السلام:«وإن أصابه الدم ترک» یحتمل رجوعه إلی السراویل کما یحتمل رجوعه إلی جمیع ماذکر وإن کان بعیداً،والمنسوب (3) إلی المشهور نزع الفرو والخف والقلنسوة وإن أصابها الدم،وعدم نزع العمامة والسراویل،واستفادة ذلک

ص :130


1- 1) وسائل الشیعة 2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
2- 2) وسائل الشیعة 2:506،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الأحادیث 1 و 4 و 5 و 7 و....
3- 3) نسبه فی الجواهر 4:646.

بالجمع العرفی غیر ممکن،والأولیٰ أن یقال بجواز النزع حیث إنّ الأمر بدفن الشهید (مسأله 7) إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرضَ بإبقائها تنزع[1]

وکذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونة عند الغیر ولم یرضَ بإبقائها علیه.

بثیابه بدمائه لا یعمّ غیر ثیابه.وأمّا ما کان من قبیل الثوب کالسراویل والعمامة فلا یجوز نزعه لکون الروایة معرض عنها عند المشهور کما أشرنا.وفی شمول الثوب للفرو بل مطلق ما یکون من الجلود تأمّل؛ فإنّ ظاهر الثیاب المنسوج علی ما قیل ولا أقل من الشک فی شمول الثیاب لها فیحکم بجواز النزع لأصالة البراءة عن وجوب دفنه فیها کما لا یخفیٰ.

لا یقال:إن أصاب دم الشهید لغیر ثیابها من الخف والنعل وغیرهما یجب دفنها أخذاً بظاهر قوله علیه السلام:فی ثیابه بدمائه. (1)

فإنّه یقال:ظاهره أیضاً مع دمائه علی ثیابه لا أنّه یجب دفن دمائه ولو لم یکن علی ثیابه کدمه الذی أُریق منه علی الأرض.

إذا کانت ثیاب الشهید للغیر

[1]

یقال فی وجه ذلک إنّ الأمر بدفن الشهید فی ثیابه إنّما یشمل الثیاب التی تصلح للتکفین بها فی نفسها،وأمّا ما لا تصلح لکونها للغیر أو متعلقاً لحق الغیر فلا یعمّ الأمر بدفنه فیها،فإن کان علیه بعد نزعها ما یصلح للتکفین فیه فهو،وإلّا فمن الشهید العاری یجب تکفینه علی ماسبق.ولکن یمکن أن یدعی أنّ الأمر بدفنه فی ثیابه یعمّ مالک الثیاب ومن له حق فی تلک الثیاب فإن کانت الثیاب بالعاریة فشهادته فیها تلف لمال العاریة وإن کان مشروطاً علیه ضمانها یکون بدلها دیناً علی الشهید، ومنه یظهر الحال ما إذا کانت مرهونة فإنّ شهادته فیها من تلف العین المرهونة،واللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :131


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 8.

(مسألة 8) إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنّه قتل شهیداً أم لا فالأحوط تغسیله وتکفینه خصوصاً إذا لم یکن فیه جراحة وإن لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه[1]

.

من لا یعلم شهادته

[1]

کأن کون شخص میتاً فی المعرکة أمارة علی کونه مقتولاً فی القتال حتّی إذا لم یکن به جراحة،ولکن فی هذا الإطلاق الذی عن الشیخ والفاضلین تأمّل ظاهر ولا یبعد اختصاص الحکم بصورة وجود أثر القتل فیه،بل یمکن التأمّل فیه أیضاً إذا لم یحصل الاطمینان بکونه مقتولاً فی القتال.وما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط تغسیله وتکفینه ولو کان استحبابیاً عنده ولکنه یختص بما إذا لم یکن علی جسمه جراحة ودم،حیث إنّه یمکن تغسیله لاحتمال عدم کونه شهیداً لأنّ حرمة تغسیل الشهید تشریعیة لا حرمة ذاتیة،ومع احتمال عدم کونه شهیداً وتغسیله لرعایة هذا الاحتمال لا یکون تشریع ثمّ یلبس ثیابه التی کانت علیها ویکفن فوقها لعدم احتمال کونه شهیداً ویدفن،ولایکون فی الفرض دوران الأمر بین المحذورین.

نعم،إذا کان علی جسمه وبدنه جراحة ودم یکون تغسیله ولو لاحتمال عدم کونه شهیداً مردّداً بین الحرمة والوجوب؛ لأنّ غسل الدم عن الشهید غیر جائز،ولکنّ الظاهر مع دوران أمره بین المحذورین لزوم تغسیله وتکفینه کسائر الموتی أخذاً بأصالة عدم کونه مقتولاً فی القتال فی سبیل اللّٰه،وهذا لیس من الاستصحاب فی العدم الأزلی أی السالبة بانتفاء الموضوع،بل بنحو السالبة المحصّلة کاستصحاب عدم التذکیة فی الحیوان،فلاحظ وتدبّر.

ص :132

(مسألة 9) من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون والمبطون والغریق والمهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا یجری علیه حکم الشهید[1]

إذ المراد التنزیل فی الثواب.

من أُطلق علیه الشهید فی الأخبار

[1]

بلا خلاف معروف أو منقول ویدلّ علی کون التنزیل للفضل وعلوّ المقام لا بالإضافة إلی ترتب الأحکام الشرعیة،ویدلّ علی ذلک وجوه:

الأوّل:أنّ بعض من ورد تنزیله منزلة الشهید ورد فیه النص أنّه یغسّل کما فی الغریق (1) وورد فی بعض الروایات المعتبرة أنّ المیت علی ولایتهم سلام اللّٰه علیهم شهید. (2)

الثانی:جریان سیرة المتشرعة علی تجهیز من مات بالطاعون والغرق والمهدوم علیه إلی غیر ذلک،ولو کان التغسیل ساقطاً عن هؤلاء لاشتهر وصار کسقوطه عن المقتول فی المعرکة معروفاً مع أنّ خلافه من المتسالم علیه.

والثالث:أنّ الساقط عنه التغسیل والتکفین لیس مطلق الشهید،بل کما تقدّم هو المقتول فی القتال فی سبیل اللّٰه الذی لم یدرک وبه رمق علی منوال ماتقدم وهذا قسم من الشهید،ولم یرد فی الروایات الواردة فی التنزیل أنّ من ذکر فیها منزلة هذا القسم بل المنزل علیه لهؤلاء مطلق الشهید،ولیس لمطلقه حکم خاص،بل الوارد فیه الثواب وفضل المقام،کما لا یخفیٰ.

ص :133


1- 1) مستدرک الوسائل 2:163.
2- 2) الکافی 8:128،الحدیث 120.

(مسألة 10) إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل والتکفین[1]

وغیرهما للجمیع وإن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک وفی روایة یمیز بین المسلم والکافر بصغر الآلة وکبرها ولا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی،والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.

إذا اشتبه المسلم بالکافر

[1]

الوجه فی هذا الاحتیاط ظاهر؛ لأنّ حرمة تغسیل الکافر وتکفینه تشریعیة وتغسیله لاحتمال کونه المغسول مسلماً لا یکون تشریعاً،وعلیه فمقتضی العلم الاجمالی بکون المسلم فی البین ویجب تغسیله وتکفینه هو الجمع بین الأطراف فی التغسیل والتکفین،وذکر الماتن قدس سره ومع عدم کون الإجمالی بوجود مسلم فی الموتی لا یجب التغسیل والتکفین أصلاً وکأنّه للشک فی التکلیف بالتغسیل والتکفین فی الفرض فیکون المرجع أصالة البراءة عن وجوبهما.

ولکن قد یقال کماتقدم أنّ مقتضی ماورد فی وجوب تغسیل المیت أنّ الموضوع لوجوبه کوجوب التکفین هوالمیت،غایة الأمر قد قید المیت بعدم کونه کافر للنهی الوارد عن تغسیل الکافر ودفنه والصلاة علیه،فالمیت المشکوک میت بالوجدان،ومقتضی الاستصحاب عدم کونه کافراً ولو بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی فیثبت الموضوع لوجوب التغسیل والتکفین والصلاة علیه ودفنه،ولا یعارض باستصحاب عدم إسلامه فإنّه لا مورد لجریان الاستصحاب فیه فی المقام؛ لأنّ الإسلام لم یؤخذ فی الموضوع لوجوب التجهیز،وإثبات کفر المیت بالاستصحاب فی عدم إسلامه من الأصل المثبت؛ لأنّ الکفر لیس مجرّد عدم الإسلام،بل هو اتصاف الشخص بعدم الإسلام کما هو مفاد القضیة النعتیّة أی المعدولة،کما لا یخفیٰ.

ص :134

(مسألة 11) مسّ الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل[1]

ولکن ذکرنا سابقاً أنّ وجوب الصلاة علی المیت قد قید المیت بکونه مسلماً، وفی موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه،قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (1) فإنّ ظاهرها أنّ الواجب علیه الصلاة علی المیت المسلم ولو کان فی غیره إطلاق یقید المیت فیه بکونه مسلماً،وربّما یقال بأنّه یمیّز بین إسلام المیت وکفره عند الاشتباه بصغر الذکر وکبره،فإن کان صغیراً یلحق به أحکام المیت المسلم،ویستدل علی ذلک بروایة حماد بن عیسی أو حماد بن یحیی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یوم بدر:لا تواروا إلّامن کان کمیشاً - یعنی من کان ذکره صغیراً - و قال:لا یکون ذلک إلّافی کرام الناس (2) .ولکن الروایة مع احتمال کون الراوی حماد بن یحیی ولم یثبت له توثیق لادلالة لها علی الحکم بإسلام کمیش الذکر،ولعلّه صلوات اللّٰه علیه وعلی آله أمر من الکفار بدفن کمیش الذکر حیث إنّ صغره یکون فی کرام الناس وشرفائهم،وإلّا فمن الظاهر أنّ کبر الآلة لا تکون أمارة علی الکفر ففی الصدر الأوّل کان إسلام الناس من الکفر غیر شخصین ولا یحتمل أنّ ذکر کلّ من دخل فی الإسلام تغیّر من الکبر إلی الصغر.

فی مس الشهید

[1]

لم یتضح وجه لعدم ذکر المقتول حداً أی المرجوم والمرجومة والاقتصار علی ذکر مسّ الشهید والمقتول قصاصاً إذا قتل بعد العمل بالکیفیة السابقة،وقد ذکر

ص :135


1- 1) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 15:147،الباب 65 من أبواب جهاد العدو،الحدیث الأوّل.

(مسألة 12) القطعة المبانة من المیت[1]

إن لم یکن فیها عظم لا یجب --------------

فی بحث غسل مسّ المیت أنّ المقتول قصاصاً أو حداً إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب مسّه الاغتسال،وهذا الحکم لا بأس به إذا قلنا إنّ الغسل اللازم علی المقتول رجماً أو قصاصاً قبل قتله هو غسل المیت،کما تقدّم فی بحث غسل مسّ المیت،کما هو مقتضی نسخة:«المرجوم والمرجومة یغسّلان» (1) وأمّا بناء علی کونه غسل التهیؤ علی ما تقدّم فعدم کون مسّه بعد قتله وبرده موجباً لغسل المیت محلّ تأمل،بل منع کما ذکرنا ذلک فی مسّ الشّهید بعد موته وبرودة جسده،وقد ذکرنا مسّ المیت الکافر یوجب الغسل ولا یجب بل لا یجور تغسیله،غایة الأمر أنّ عدم الوجوب لخسّته ودناءته وفی الشهید لرفعته.

فی القطعة المبانة من المیت

[1]

الذی تقتضیه القاعدة الأولیّة أنّ المبان عن المیت إن صدق علیه عنوان المیت وإن یوصف بأنّه میت فقد بعض أعضائه یترتب علیه جمیع أحکام المیت من تغسیله إذا أمکن وتکفینه والصلاة علیه ودفنه،وأمّا إذا لم یصدق علیه عنوان المیت بأن یقال إنّه عضو من المیت فحسب أو بعض أعضائه فلا یترتب علیه وجوب التجهیز،والمدار فی صدق المیت علی أجزاء الجسد وجود معظمها،کان من المعظم صدره أم لا،فإنّ الرأس کما أنّ نقصه لا یمنع من صدق المیت علی الباقی فیقال الملقیٰ علی الأرض میت لیس معه رأسه،کذلک یقال الملقی میت قطع عنه صدره أو ناقص عنه صدره.

وعلی الجملة،مع وجود المعظم یترتب علیه الأمر بالتجهیز وفی غیره

ص :136


1- 1) وسائل الشیعة 2:513،الباب 17 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

غسلها ولا غیره،بل تلف فی خرقة وتدفن،وإن کان فیها عظم وکان غیر الصدر تغسّل وتلفّ فی خرقة وتدفن،وإن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث،وکذا إذا کان عظماً مجرداً،وأمّا إذا کانت مشتملة علی الصدر، وکذا الصدر وحده فتغسل وتکفن ویصلّی علیها وتدفن،وکذا بعض الصدر إذا کان مشتملاً علی القلب.

لا یترتب،بل غایته انّه یجب دفن الجزء المبان لما علم احترام بدن المیت المسلم وحرمة أعضائه أیضاً ولو کان العضو الموجود واحداً.

وأمّا الروایات فمنها مایدل علی تجهیز المیت الناقص عنه لحمه کصحیحة علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (1) ونحوها صحیحة خالد بن ماد القلانسی،عن أبی جعفر علیه السلام بناء علی ثبوت أنّ الواقع فی السند النضر بن سوید لا النضیر بن شعیب (2) وصحیحة الفضل بن عثمان الأعور،والصحیح فضیل بن عثمان الأعور،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة ووسطه وصدره ویداه فی قبیلة والباقی منه فی قبیلة؟ قال:«دیته علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه والصلاة علیه» (3) وهذه بحسب السند صحیحة؛ لأنّ طریق الصدوق قدس سره إلیه صحیح کما فی مشیخة الفقیه وقد وصف فضیل بن عثمان فیها بالأعور (4) المراد الکوفی،وبتعبیر بعض الأصحاب

ص :137


1- 1) وسائل الشیعة 3:134،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
3- 3) وسائل الشیعة 3:135،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4،عن من لا یحضره الفقیه 1:167،الحدیث 484.
4- 4) من لا یحضره الفقیه 4:436،المشیخة.

بل وکذا عظم الصدر وإن لم یکن معه لحم،وفی الکفن یجوز الاقتصار علی --------------

عنها بالروایة (1) لعلّه لأجل وقوع محمد بن عیسی بن عبید فی السند،وقد تعرّضنا لمحمد بن عیسی بن عبید،وذکرنا أنّ النجاشی (2) وثّقه،وما یستظهر من استثنائه من رجال نوادر الحکمة (3) قد أجبنا عنه،وقلنا إنّ ظاهر کلامهم عدم جواز الاعتماد علی روایاته عن یونس بن عبدالرحمن،وما یروی بإسناد منقطع،والمروی عنه فی هذا الحدیث لمحمد بن عیسی صفوان بن یحیی ودلالتها علی الصلاة علی صدره ووسطه ویداه غایتها وجوب تغسیل القطعة المزبورة وتکفینها أیضاً،وهذا لا ینافی القاعدة لأنّ یصدق علی القطعة الوسطانیة أنّه جسد المیت مقطوع عنه رأسه ورجلاه.

ومثلها الروایة التی رواها الشیخ (4) باسناده عنه وفی سندها محمد بن سنان ،عن أبی الجراح،ولکن الصحیح محمد بن سنان عن أبی الخزرج طلحة بن زید وأبو الخزرج کنیة لطلحة بن زید بقرینة غیرها.وأوضح دلالة علی ماذکر من المضمون الموافق للاطلاقات موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا یصلّی علی عضو رجُل من رِجل أو ید أو رأس منفرداً فإذا کان البدن فصلّ علیه،و إن کان ناقصاً من الرأس والید والرجل» (5) ولکن الأوضحیة مبنیّة علی أنّ الأمر بالصلاة علی البدن

ص :138


1- 1) منهم السید الخوئی فی التنقیح 8:404.
2- 2) رجال النجاشی:333،الرقم 896.
3- 3) الفهرست:216،الرقم 611.
4- 4) التهذیب 3:329،الحدیث 56.
5- 5) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 7.

الناقص یلازم الأمر بتغسیله وتکفینه.

الثوب واللفافة إلّاإذا کان بعض محل المئزر أیضاً موجوداً،والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ویجب حنوطها أیضاً.

وما فی موثقة إسحاق بن عمار،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام وجد قطعاً من میت فجمعت ثمّ صلّیٰ علیها ثم دفنت (1) .حکایة قضیة لا تدلّ علی الوجوب، بل لعل القطع کان معظم جسدها،ولکن فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:إذا قتل قتیل فلم یوجد إلّالحم بلا عظم لم یصلّ علیه،وإن وجد عظم بلا لحم فصلِّ علیه (2) .فإن کان المراد من عظم بلا لحم عظام المیت کما فی أکیل السبع فتوافق ما تقدم فی صحیحة علی بن جعفر،وإن کان المراد ولو عظم عضو واحد بلا لحم فوجوب الصلاة علیه ممّا لم یلتزم به أحد من أصحابنا فکیف یلتزم بوجوب تغسیله وتکفینه مع أنّها منافیة لما تقدّم فی موثقة طلحة بن زید أنّه:

«لا یصلّی علی عضو رجُل من رِجل أو ید أو رأس منفرداً» وبهذا یظهر الحال فیماورد فی عدة من الروایات التی لایخلو سندها عن الضعف.

وتدلّ علی وجوب الصلاة علی العضو التام من المیت کمرسلة البرقی عن أبیه، عن بعض أصحابه،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إذا وجدالرجل قتیلاً فإن وجد له عضو تام صلّی علیه و دفن،وإن لم یوجد له عضو تام لم یصلّ علیه و دفن (3) .مع احتمال أن یکون المراد من العضو التام وسطه الذی یصدق علیه بدنه.و یؤید ذلک أنّ الصدوق رواها مرسلة وزاد فیها:«وإن لم یوجد منه إلّاالرأس لم یصل علیه» (4) کما

ص :139


1- 1) وسائل الشیعة 3:135،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 8.
3- 3) وسائل الشیعة 3:137،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 9.
4- 4) من لا یحضره الفقیه 1:167،الحدیث 485.

یمکن أن یکون المراد وسطه فی المضمرة التی رواها المحقق فی المعتبر من کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبی نصر،عن بعض أصحابه رفعه،قال:المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلّی علی العضو الذی فیه القلب (1) .نعم،لا یتحمل هذا الاحتمال فیما رواه فی المعتبر أیضاً عن ابن المغیرة،قال:بلغنی عن أبی جعفر علیه السلام أنّه یصلّی علی کلّ عضو رجلاً کان أو یداً أو الرأس جزءاً فمازاد،فإذا نقص عن رأس أو ید أو رجل لم یصلّ علیه (2) .وظاهر هذه أنّه یصلی علی الجزء التام ولا یصلّی علی الجزء الناقص، ومع المعارضة بموثقة طلحة بن زید المتقدمة (3) ،وضعف سندها حیث لم یذکر عبداللّٰه بن المغیرة الواسطة بینه وبین أبی جعفر لا تصلح للاعتماد علیها،وإن ذکر بعض الأصحاب استحباب الصلاة علی العضو التام جمعاً بینها وبین موثقة طلحةبن زید.

والمتحصل أنّه لا یمکن إثبات غیرما ذکرناه من مقتضی القاعدة الأولیة من الروایات الواردة فی المقام وإن کان ما ذکر فی المتن أحوط.

ثمّ إنّه إذا صدق علی الموجود خارجاً المیت أو جسد المیت وإن کان بعض أعضائه ناقصاً فلا تأمل فی وجوب تغسیله وتکفینه والصلاة علیه،فإنّه مضافاً إلی أنّه مقتضی الإطلاقات فی تجهیز المیت یدلّ علیه صحیحة علی بن جعفر المتقدمة (4) عن أخیه علیه السلام.وأمّا ما لا یصدق علیه جسد المیت کالید والرجل بل مجرّد الصدر فإن قلنا بوجوب الصلاة علیه فلا یمکن إثبات وجوب تغسیله وتکفینه

ص :140


1- 1) المعتبر 1:317.
2- 2) المعتبر 1:318.
3- 3) تقدمت قبل صفحتین.
4- 4) تقدمت فی الصفحة 133.

(مسألة 13) إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال[1]

(مسألة 14) إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والأُنثی الأحوط أن یغسّلها کلّ من الرجل والمرأة[2]

.

وتحنیطه لعدم الملازمة بین الصلاة علی عضو المیت وبین تغسیله وتکفینه، والتمسک فی ذلک بالاستصحاب کما تریٰ،فإنّه من الاستصحاب التعلیقی حیث إنّه لو کان العضو المزبور مع میت لکونه جزءاً مما یصدق علیه المیت ومع انفراده لا بقاء للموضوع،أضف إلی ذلک عدم جریان الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة،وهذا فی المقطوع من المیت،وأمّا الجزء المقطوع من الحیّ فلاموجب فیه حتّی للصلاة علیه فضلاً عن التغسیل والتکفین.

إذا کان الباقی جمیع عظام المیت

[1]

کماتقدم ورود ذلک فی صحیحة علی بن جعفر.

[2]

تقدم ذلک فی تغسیل الخنثی المشکل.

ص :141

ص :142

فصل فی کیفیة غسل المیت

اشارة

یجب تغسیله ثلاثة أغسال[1]

الأوّل:بماء السدر،الثانی:بماء الکافور، الثالث:بالماء القراح.و یجب علی هذا الترتیب،ولو خولف أُعید علی وجه یحصل الترتیب.

فصل فی کیفیة غسل المیت

الواجب ثلاثة أغسال

[1]

ذکر قدس سره فی تغسیل المیت أُموراً:الأوّل تغسیله بثلاثة أغسال،الثانی:اعتبار الخلیطین فی الغسل الأوّل والثانی،والثالث:اعتبار الترتیب بین الأغسال بأن یغسل أوّلاً بماء السدر وثانیاً بالکافور وثالثاً بالقراح،ولو خالف ذلک أعاد بما یحصل معه الترتیب،الرابع:أنّه یجب فی کلّ غسل غسل الرأس والرقبة أوّلاً ثمّ یمین المیت ثانیاً ثمّ یساره ثالثاً.

أمّا اعتبار التعدد فی الأغسال وأنّه لایجزی الغسل الواحد فهو المعروف،بل المتسالم علیه بین الأصحاب قدیماً وحدیثاً،ولم ینسب الخلاف إلّاإلی سلّار حیث إنّ المحکی (1) عنه کفایة غسل واحد،ولعلّه استند فی ذلک إلی صحیحة زرارة،قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام میت مات وهو جنب کیف یغسّل،ومایجزیه من الماء؟ قال:

«یغسّل غسلاً واحداً یجزی ذلک للجنابة ولغسل المیت» (2) فإنّه إذا کان الغسل الواحد مجزیاً مع جنابته یکون الغسل الواحد کافیاً مع عدم الجنابة ونحوها

ص :143


1- 1) حکاه عنه المحقق فی المعتبر 1:265،وانظر المراسم:47.
2- 2) وسائل الشیعة 2:539،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

غیرها (1) .ممّا یدل علی کفایة الغسل الواحد للمرأة التی ماتت فی نفاسها أو حیضها.

وفی صحیحة عیص بن القاسم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلک» (2) فإنّ ظاهرها اغتسال مغسّل المیت بعد تغسیل المیت الجنب بمرّة واحدة.

أقول:أمّا صحیحة عیص بن القاسم فالنقل مختلف ینافی بعضه بعضاً کما یأتی التعرّض لها،وأمّا صحیحة زرارة فمدلولها عدم الحاجة إلی تغسیل المیت من جنابته بغسل آخر غیر تغسیله بغسل المیت لا أنّ غسل المیت فی نفسه لا تعدّد فیه،کما یدلّ علی ذلک تعلیله علیه السلام إجزاء الغسل الواحد بقوله:لأنّهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة» (3) ولو أُغمض عن ذلک فلابدّ من حملها علی ذلک أی أنّ المیت الجنب یغسّل بالماء القراح مرّة واحدة،ویجزی هذا عن جنابته أیضاً بقرینة ما دلّ علی وجوب تغسیل المیت أوّلاً بماء السدر ثمّ بالکافور ثمّ بالقراح کما یأتی.

وبهذا یظهر الحال لو کان المستند فیما ذهب إلیه من کفایة غسل واحد فی تغسیل الموتی ما ورد فی معتبرة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«غسل المیت مثل غسل الجنب» (4) حیث إنّ المماثلة بقرینة ماورد فی وجوب تعدّد الغسل فی تغسیل المیت یحمل علی المماثلة فی الکیفیة من غسل رأس المیت ورقبته قبل تغسیل سائر جسده لا المماثلة فی الکمّ.

ص :144


1- 1) وسائل الشیعة 2:539،الباب 31 من أبواب غسل المیت.
2- 2) وسائل الشیعة 2:540،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث 5.
3- 3) وسائل الشیعة 2:539،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 2:486،الباب 3 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

أمّا اعتبار الأمر الثانی یعنی اعتبار الخلیطین وعدم إجزاء الغسلة الأُولیٰ والثانیة بالماء القراح فهو المشهور بین الأصحاب بل لم یحکَ الخلاف إلّاعن ابنی حمزه وسعید (1) ،حیث ذهبا إلی عدم اعتبار الخلیطین،والروایات الواردة فی کیفیة التغسیل ظاهرة فی اعتبار السدر فی الماء الذی یغسل المیت أوّلاً،واعتبار الکافور فی تغسیله ثانیة،ولا موجب لرفع الید عن ظهورها،کصحیحة عبداللّٰه بن مسکان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن غسل المیت؟ فقال اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله علی اثر ذلک غسلة أُخریٰ بماء وکافور وذریرة إن کانت،واغسله الثالثة بماء قراح، قلت:ثلاث غسلات لجسده کلّه قال:نعم.الحدیث (2) ونحوها غیرها ممّا یأتی نقلها.

نعم،فی بعض الأخبار کصحیحة الفضل بن عبدالملک،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن المیت؟ فقال:أقعده واغمز بطنه غمزاً رفیقاً ثمّ طهّره من غمز البطن ثمّ تضجعه ثمّ تغسله تبدأ بمیامنه وتغسله بالماء والحرض - یعنی الاشنان - ثمّ بماء وکافور ثمّ تغسله بماء القراح (3) .ما یکون ظاهره إجزاء الحرض عن السدر،ولکنّها غیر صالحة للأخذ بها لمافیه من قرینة رعایة التقیة بها،مع إمکان أن تحمل الغسل بالحرض قبل أن یغسل بالسدر بقرینة ماورد فی صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:

سألت العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت أفیه وضوء أم لا؟ قال:غسل المیت تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ثمّ یغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرّات (4) .

وعلی الجملة،یحمل الأمر بغسله بالحرض قبل أن یغسل بالسدر علی الاستحباب،

ص :145


1- 1) حکاه عنهما النجفی فی جواهر الکلام 4:208،و انظر الوسیلة:64،والجامع للشرائع:51.
2- 2) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.
4- 4) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.

ونظیر ذلک ماورد فی موثقة عمار بن موسی من قوله علیه السلام بعد الأمر بالغسل فی المرة الأُولیٰ بالسدر:«وإن غسلت رأسه ولحیته بالخطمی فلا بأس» (1) .فإنّ نفی البأس لیس بمعنی إجزاء الغسل بالخطمی عن الغسل بالسدر،بل ظاهره أنّ غسل الرأس واللحیة بالخطمی لایضرّ بغسل المیت،والقرینة علی ذلک تخصیص نفی البأس بغسل الرأس واللحیة لا أنّ جمیع البدن یغسل بدل السدر بالخطمی وإلّا لما کان لتخصیص ذلک بالوجه والرأس وجه.

وأمّا الأمر الثالث فهو اعتبار الترتیب بین ثلاثة أغسال بأن یغسل أولاً بماء السدر ثمّ بماء الکافور ثمّ بالماء القراح فهو ظاهر الروایات الواردة فی المقام العاطفة التغسیل بماء الکافور علی التغسیل بماء السدر ب (ثمّ) العاطفة الظاهرة فی الترتیب، بل فی بعضها ماهو کالصریح فی إرادة الترتیب کقوله علیه السلام فی صحیحة عبداللّٰه بن مسکان:ثمّ اغسله علی أثر ذلک غسلة أُخری بماء وکافور وذریرة إن کانت واغسله الثالثة بماء قراح. (2) وفی صحیحة الحلبی:فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أُخریٰ بماء وکافور (3) .إلی غیر ذلک،ولیس فی الروایات مایدلّ علی خلاف ذلک.

نعم،فی بعض الروایات کروایة الحلبی إطلاق یقتضی عدم اعتبار الترتیب، قال:قال أبوعبداللّٰه علیه السلام:«یغسل المیت ثلاث غسلات مرّة بالسدر،ومرة بالماء یطرح فیه الکافور،ومرّة أُخریٰ بالماء القراح» (4) و من الظاهر أنّ ذکر شیء أوّلاً ثمّ عطف الآخر علیه بالواو لایقتضی الترتیب،ولکن غایة ذلک الإطلاق فیرفع الید عنه بمادلّ

ص :146


1- 1) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
2- 2) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 2:481،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

وکیفیة کلّ من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة فیجب أوّلاً غسل الرأس والرقبة،وبعده الطرف الأیمن وبعده الأیسر[1]

والعورة تنصف أو تغسل مع کلّ من الطرفین وکذا السرة.

علی اعتبار الترتیب.

اعتبار الترتیب

[1]

اعتبار الترتیب المزبور فی کلّ غسل بأن یغسل رأسه ورقبته أولاً ثمّ طرفه الأیمن ثمّ الأیسر هو المعروف بین الأصحاب،بل یذکر أنّ اعتباره متسالم علیه بینهم،ویدلّ علیه ماورد فی موثقة عمار بن موسی:ثمّ تبدأ فتغسل رأسه ولحیته بسدر حتّی تنقیه،ثمّ تبدأ بشقّه الأیمن ثمّ بشقه الأیسر. (1) وفی صحیحة الحلبی:ثمّ تبدأ بکفیه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقّه الأیمن (2) .ولکن ورد فی معتبرة یونس عنهم علیهم السلام:ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ فی ذلک واجتهد أن لا یدخل الماء منخریه ومسامعه،ثمّ أضجعه علی جانبه الأیسر وصب الماء من نصف رأسه إلی قدمیه ثلاث مرات وادلک بدنه دلکاً رفیقاً وکذلک ظهره وبطنه،ثمّ اضجعه علی جانبه الأیمن وافعل به مثل ذلک (3) .

وربّما قیل إنّ ظاهرها أنّه یغسل الرأس أیضاً مع البدن بنصفین نصفه مع غسل یمین المیت ونصفه الآخر مع غسل یساره،ولکن لا یخفی أنّ الصّب من الرأس بعد غسل الرأس وعند غسل یمین المیت إمّا لاستحبابه أو أنّ المراد نصف الرأس عرضاً لإحراز غسل تمام طرف یمینه عند غسل الیمین،والشاهد لذلک أنّ غسل الرأس

ص :147


1- 1) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
2- 2) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
3- 3) وسائل الشیعة 2:480،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

ولا یکفی الارتماس علی الأحوط فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب[1]

بالرغوة لایمکن إلّاباستعمال الماء قوله علیه السلام:ثمّ اغسل رأسه بالرغوة وبالغ فی ذلک واجتهد حتّی لا یدخل الماء منخریه ومسامعه.وقوله علیه السلام بعد ذلک فی الغسل بالماء والکافور:ثمّ اغسل رأسه ثمّ أضجعه علی جانب الأیسر،واغسل جنبه الأیمن (1) .

الخ وقوله فی التغسیل بالماء القراح واغسله بماء قراح کما غسلته فی المرتین الأولتین.فإنّ قوله هذا صریح فإنّ الغسل فی المرّة الأُولی کان کالغسل فی المرة الثانیة التی ذکر علیه السلام أنّه یغسل فی المرّة الثانیة الرأس أوّلاً ثمّ یمینه ثمّ یساره فلا مورد للمناقشة فی اعتبار الترتیب فی کلّ من الأغسال الثلاثة بأن یغسل رأس المیت ورقبته أوّلاً ثمّ یمینه ثمّ یساره.

لا یکفی الارتماسی مع التمکن من الترتیب

[1]

الکلام فی أن الغسل فی کلّ من الأغسال الثلاثة کغسل الجنابة یسقط الترتیب إذا غسل المیت فی کلّ منها أو فی بعضها ارتماساً،بأن یکفی فی تغسیل المیت بعد إزالة عین النجاسة عن جسده أو غسله منها أن یغمس جسده کلّه فی ماء کثیر أُلقی فیه السدر دفعة واحدة،ثمّ فی ماء کر آخر أُلقی فیه الکافور کذلک،ثمّ فی کر من ماء قراح ثالثة حیث ذکر جمع من المتأخرین کفایة ذلک کما هو الحال فی غسل الجنابة منهم العلامة (2) وولده (3) والشهیدین (4) والمحقق الثانی (5) أو أنّه

ص :148


1- 1) وسائل الشیعة 2:480 - 481،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
2- 2) قواعد الأحکام 1:225.
3- 3) إیضاح الفوائد 1:60.
4- 4) الذکری 1:345،و روض الجنان 1:268.
5- 5) جامع المقاصد 1:377 - 378.

یتعین فی کلّ من الأغسال الثلاثة رعایة الترتیب فی غسل أعضاء المیت وأنّه لایجزی رمسه فی الماء بالنحو المزبور،ویستدلّ علی الإجزاء بماورد فی روایة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«غسل المیت مثل غسل الجنب،وإن کان کثیر الشعر فردّ علیه الماء ثلاث مرات» (1) ودعویٰ أنّها ناظرة إلی المماثلة من حیث عدم مشروعیة الوضوء مع غسل المیت کغسل الجنابة أو عدم الحاجة إلیه معه أو عدم إجزاء غسل الشعر کما فی الوضوء عن غسل البشرة وموضع الشعر لایمکن المساعدة بشیء من ذلک،فإنّ ظاهر المماثلة المماثلة فی نفس التغسیل لا فی حکمه،وقوله:«وإن کان کثیر الشعر فرد علیه الماء ثلاثاً» لم یذکر تفریعاً علی التنزیل حتّی یحمل علی لزوم غسل البشرة وعدم إجزاء غسل الشعر،مع أنّ التفریع أیضاً لایدلّ علی الاختصاص.

وعلی الجملة،ماتقدم من الروایات وإن کانت ظاهرة فی اعتبار الترتیب فی غسل أعضاء المیت فی کلّ غسل،وبعضها یعمّ ما إذا کان غسل أعضائه بنحو الرمس فی الماء إلّاأنّ إطلاق التنزیل حاکم علیها.

نعم،قد یقال إنّ ما ورد غسل الجنابة ظاهرها اعتبار الترتیب فی غسل الجنابة أیضاً کما تقدم،غایة الأمر قد ورد فی غسل الجنابة أنّ ارتماس الجنب دفعة واحدة فی الماء یجزی عن غسل الجنابة وهو حکم یترتب علی غسل الجنابة،ولیس فیه دلالة علی أنّ لغسل الجنابة فردین حتّی یکون تنزیل غسل المیت منزلته أن یثبت الفردان لغسل المیت أیضاً،فالارتماس دفعة یجزی عن غسل الجنابة لا أنّه غسل

ص :149


1- 1) وسائل الشیعة 2:486،الباب 3 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

نعم،یجوز فی کلّ غسل رمس کلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب[1]

فی الماء الکثیر.

الجنابة،وغسل المیت منزل منزلة نفس غسل الجنابة لا أنّه منزل منزلة المجزی عن غسل الجنابة،ولکن لا یخفی ظاهر قوله علیه السلام فی بعض الروایات الواردة فی کیفیة غسل الجنابة:«ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک» (1) إنّ هذا فرد من غسل الجنابة لا أنّه لیس فرداً منه ولکنه یجزی عنه،وإلّا لزم أن یلتزم هذا القائل بعدم إجزاء الارتماس فی غسل الحیض والنفاس والاستحاضة وغیرها ممّا تقدم کفایة الغسل الترتیبی والارتماسی فیها،مع أنّه قد ورد فی غسل الحیض ونحوه أنّه کغسل الجنابة.

وعلی الجملة،الارتماس غسل لجمیع البدن مرّة واحدة ویرتفع به الجنابة،ولا معنی لغسل الجنابة إلّاغسل ترتفع به الجنابة.

ثمّ إنّ ظاهر الماتن قدس سره أنّه إذا لم یتمکن من غسل أعضاء المیت ترتیباً فلا بأس بغسله ارتماسا،ولعلّ نظره قدس سره إلی أنّ ما ورد فی اعتبار الترتیب فی غسل أعضاء المیت ناظر إلی صورة التمکن من رعایته،وفی غیره یؤخذ بإطلاق مادلّ علی أنّ المیت یغسّل بثلاثة أغسال أو بثلاث غسلات.

[1]

فإنّ صب الماء علی الرأس والمنکبین وإن ورد فی بعض الروایات کموثقة عمار (2) ومعتبرة یونس (3) إلّاأنّ الصب لا خصوصیة له کما هو الحال فی الاغتسال من الجنابة أیضاً،ومقتضی الإطلاق فی صحیحة الحلبی جواز غسل الرأس وکلّ من

ص :150


1- 1) وسائل الشیعة 2:230،الباب 26 من أبواب غسل الجنابة،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
3- 3) وسائل الشیعة 2:480،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

(مسألة 1) الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل[1]

وإن کان الأقویٰ کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه.

الأیمن والأیسر بنحو الرمس فی الماء حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها:«ثمّ تبدأ بکفّیه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثمّ سائر جسده وابدأ بشقه الأیمن» (1) فالاستشکال فی تغسیله بنحو الرمس علی الترتیب بلا وجه.

فی إزالة النجاسة عن جسد المیت

[1]

أمّا إزالة عین الخبث عن جسد المیت فلاخلاف فیه ویقتضیه مثل ما فی صحیحة الفضل بن عبدالملک من قوله علیه السلام:«ثمّ اغمز بطنه غمزاً رفیقاً ثمّ طهّره من غمزالبطن» (2) وفی معتبرة یونس:«وامسح بطنه مسحاً رفیقاً فإن خرج منه شیء فأنقه» (3) وفیها أیضاً:«ثمّ اغسل فرجه ونقه» ونحوهما ماورد فی تغسیل من قتل فی معصیة اللّٰه من غسل دمه أولاً. (4)

وظاهر ذلک وإن کان إزالة عین الخبث قبل البدء بالتغسیل،إلّاأنّ البدء بإزالتها لئلا یتنجّس الماء بعین النجاسة فی أثناء الغسل،أو کون الماء مستعملاً فی إزالة عین الخبث لوقوع الاغتسال بالماء القلیل کما هو ظاهر المعتبرة،فلایکون البدء شرطاً زائداً عما یعتبر فی عدم کون الماء الذی یغتسل به المیت مستعملاً فی إزالة عین

ص :151


1- 1) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 2:480 - 481،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
4- 4) وسائل الشیعة 2:511،الباب 15 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

(مسألة 2) یعتبر فی کلّ من السدر والکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق[1]

وفی طرف القلة یعتبر أن یکون --------------

الخبث ولو فرض إزالتها من کلّ عضو قبل غسله کفی،بل لایبعد کفایة الغسل الواحد إذا کان نجاسة العضو بحیث لایکون فیه عین النجاسة ویکفی فی طهارته غسله مرة کماتقدم فی غسل أعضاء الوضوء أو أعضاء الاغتسال.

وأمّا ماورد فی بعض الروایات من غسل یدی المیت أوّلاً فهو محمول علی الاستحباب،کما هو مقتضی إطلاق الأمر به وعدم تقییده بصورة کونهما قذرین.

مقدار السدر والکافور

[1]

علی المشهور بین أصحابنا خلافاً لمن زعم أنّ غسل المیت هو غسله بالماء القراح أی الغسل الثالث،وأمّا غسله بالسدر أوّلاً ثمّ بالکافور ثانیاً مقدمة لهذا الغسل،ولا بأس بکون الغسل فیها بالمضاف.

ولکن الوارد فی صحیحة عبداللّٰه بن مسکان:«اغسله بماء وسدر ثمّ اغسله علی أثر ذلک بماء وکافور وذریرة إن کانت». (1) وفی صحیحة سلیمان بن خالد:کیف یغسل المیت؟ قال:«بماء وسدر واغسل جسده کله واغسله أُخریٰ بماء وکافور» (2) وفی صحیحة یعقوب بن یقطین:«ویجعل فی الماء شیء من السدر وشیء من الکافور» و فیها أیضاً:«یفاض علیه الماء ثلاث مرّات» (3) وظاهر کلّ ذلک اعتبار عدم الإضافة فی الأغسال الثلاثة،وبهذا یرفع الید عن إطلاق قوله علیه السلام فی مثل موثقة عمار:

ص :152


1- 1) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
3- 3) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.

بمقدار یصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الکافور،وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما[1]

وقدر بعضهم السدر برطل،والکافور بنصف مثقال تقریباً، ولکن المناط ما ذکرنا.

«فتغسل الرأس واللحیة بسدر» (1) الشامل بإطلاقه ما إذا خرج الماء بخلیطه إلی الإضافة.

ودعوی أنّ غسل المیت هو التغسیل بالماء القراح والغسل الأوّل والثانی مقدمة له ینافیه مادلّ علی أنّ المیت یغسل بثلاثة أغسال،و أنّه یفاض علیه الماء ثلاث مرّات،و أنّه یغسل بماء وسدر ثمّ بماء وکافور ویجعل فی الماء شیء من السدر وشیء من کافور الظاهر فی القلیل بحیث یصدق أنّه غسل بماء وسدر، والمحکی عن المفید (2) أنّه حدّد السدر برطل والکافور بنصف مثقال،وکون الکافور بنصف مثقال محکی عن الهدایة والفقیه (3) ،والظاهر لم یظهر لشیء منهما دلیل، وفی موثقة عمار:ویجعل فی الجرة من الکافور نصف حبة (4) ،وفی معتبرة یونس:

«حبات» (5) ولکن الحبة تختلف قد تکون کبیرة وقد تکون صغیرة،والمقدار الثابت هو صدق الغسل بماء وسدر وماء وکافور وماء فیه شیء من السدر وماء فیه شیء من الکافور،واللّٰه العالم.

[1]

لظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة ابن مسکان:«واغسله الثالثة بماء قراح» (6) فإنّ

ص :153


1- 1) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
2- 2) حکاه فی الجواهر 4:213 و 220،وانظر المقنعة:74.
3- 3) حکاه فی مفتاح الکرامة 3:503،وانظر الهدایة:110 - 111،والفقیه 1:148 - 149،ذیل الحدیث 415.
4- 4) وسائل الشیعة 2:484 - 485،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
5- 5) وسائل الشیعة 2:480 - 481،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
6- 6) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

(مسألة 3) لایجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده[1]

وإن کان مستحباً،والأولی أن یکون قبله.

التقیید بالماء القراح ظاهر اعتبار عدم الخلیط فیه لا عدم اعتبار الخلیط.

وبتعبیر آخر،کما أنّ الخلیط معتبر فی الغسلة الأُولی والغسلة الثانیة کذلک یعتبر عدم الخلیط فی الثالثة،کما أنّ ظاهر کون الماء قراحاً بالإضافة إلی السدر والکافور لا کونه ماء بحتاً من جمیع الخلیط المتعارف کالخلیط بشیء قلیل من الطین کما هو المتعارف فی المیاه المنزوحة من البئر،بل وغیر البئر خصوصاً بملاحظة ذلک الزمان،ومثلها غیرها کصحیحة الحلبی حیث ورد فیها:«ثمّ اغسله بماء بحت» (1) إلی غیر ذلک وأمّا ماورد من إلقاء سبع ورقات (2) من السدر فمع ضعف سنده إلقاء الورق لا یعدّ خلیطاً.

الوضوء و غسل المیت

[1]

علی المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً والمحکی عن أبی الصلاح وجوبه والمنقول عن المفید رحمه الله أنّه ذکر الوضوء فی صفة غسل المیت،وکذا ابن البرّاج (3) .وقال الشیخ فی النهایة:وقد رویت أحادیث أنّه ینبغی أن یوضأ المیت قبل غسله فمن عمل بها کان أحوط. (4) ولعل المراد بالاحادیث بصحیحة حریز عن

ص :154


1- 1) وسائل الشیعة 2:479 - 480،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 8.
3- 3) نقله عنهما فی الحدائق 3:444،وانظر المقنعة:76،والمهذب 1:58.
4- 4) النهایة:35.

أبی عبداللّٰه علیه السلام قال المیت یبدأ بفرجه ثمّ یوضّأ وضوء الصلاة وذکر الحدیث (1) ...

ورواه الشیخ باسناده عن سعد بن عبداللّٰه،عن أبی جعفر - یعنی أحمد بن محمد بن عیسی - عن علی بن حدید،وعبدالرحمن بن أبی نجران،والحسین بن سعید،عن حماد،عن حریز (2) .وما فی الوسائل علی بن حدید عن عبدالرحمن بن أبی نجران والحسین بن سعید کما فی نسخة التهذیب.أیضاً الظاهر أنّه غیر صحیح؛ لعدم وجدان روایة لعلی بن حدید عن عبدالرحمن بن أبی نجران ولا عن الحسین بن سعید.

و روایة عبداللّٰه بن عبید:قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیت؟ قال:

تطرح علیه خرقة ثمّ تغسل فرجه ویوضّأ وضوء الصلاة (3) وروایة أبی خیثمة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إنّ أبی أمرنی أن أغسله إذا توفی،وقال:اکتب یا بنی،ثمّ قال:

إنّهم یأمرونک بخلاف ماتصنع فقل لهم:هذا کتاب أبی ولست أعد وقوله،ثمّ قال:

تبدأ فتغسل یدیه ثم توضّیه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدراً الحدیث (4) .وظاهرها وإن کان وضوء الصلاة للمیت بعد تطهیره من عین الخبث أو غسل مرفقه إلّاأنّه لابد من رفع الید عن ظهورها للأخبار الواردة فی کیفیة تغسیل المیت الظاهرة بعضها بما یقرب من الصراحة فی عدم وجوب الوضوء،وفی صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:

سألت العبد الصالح عن غسل المیت أفیه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال:«غسل المیت تبدأ بمرافقه فیغسل بالحرض ثمّ یغسل وجهه ورأسه بالسدر ثمّ یفاض علیه الماء

ص :155


1- 1) وسائل الشیعة 2:491 - 492،الباب 6 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) التهذیب 1:302،الحدیث 47.
3- 3) وسائل الشیعة 2:492،الباب 6 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 2:492،الباب 6 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

ثلاث مرات» (1) .فإنّ فی العدول عن الجواب للسؤال إلی بیان کیفیة تغسیل المیت (مسألة 4) لیس لماء غسل المیت حدّ[1]

بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات،نعم فی بعض الأخبار أنّ النبی صلی الله علیه و آله أوصی إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام أن یغسّله بستّ قرب،والتأسی به صلی الله علیه و آله حسن مستحسن.

من بدوه إلی ختمه دلالة علی نفی وجوب الوضوء قریبة إلی الصراحة.

أضف إلی ذلک أنّه لو کان وجوب الوضوء فی غسل المیت معتبراً لکان اعتباره من الواضحات کتعدد الأغسال فی تغسیله،وقد تقدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء وأنّ أیّ وضوء أنقی من الغسل (2) .فیحمل تلک الروایات علی استحباب الوضوء، ویدل علیه أیضاً ماتقدم من مشروعیة الوضوء مع کلّ غسل غیر غسل الجنابة (3) ، وإن کان الأحوط الأولی تقدیم الوضوء علی تغسیل المیت أخذاً بظاهر الأمر به قبل تغسیله.اللهمّ إلّاأن یقال بانصرافها عن غسل المیت وظهورها فی غسل الأحیاء.

مقدار ماء غسل المیت

[1]

بلاخلاف معروف أو منقول و یدلّ علیه إطلاق الأخبار الواردة فی کیفیة تغسیل المیت،بل فی صحیحة محمد بن الحسن الصفار أنّه کتب إلی أبی محمد العسکری علیه السلام:کم حدّ الماء الذی یغسّل به المیت،کما رووا أنّ الجنب یغسّل بستة أرطال من الماء والحائض بتسعة،فهل للمیت حدّ من الماء الذی یغسّل به؟ فوقّع علیه السلام:«حدّ غسل المیت یغسل حتّی یطهر إن شاء اللّٰه تعالی». (4)

ص :156


1- 1) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 2:247،الباب 34 من أبواب الجنابة،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 2:248،الباب 35 من أبواب الجنابة.
4- 4) وسائل الشیعة 2:536،الباب 27 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

وذکر الصدوق قدس سره فی الفقیه فی ذیل الروایة:وهذا التوقیع فی جملة توقیعاته (مسألة 5) إذا تعذّر أحد الخلیطین سقط اعتباره واکتفی بالماء القراح بدله ویأتی بالأخیرین[1]

وإن تعذّر کلاهما سقطا وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال.

عندی بخطّه علیه السلام فی صحیفة (1) .ولکن فی معتبرة حفص بن البختری،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لعلی:یا علی إذا أنا متّ فاغسلنی بسبع قرب من بئر غرس» (2) ولکن وصیته صلی الله علیه و آله لاتدلّ علی تعیّن التغسیل به وأنّه حدّه الواجب رعایته،بل یمکن دعویٰ أنّه لا یدلّ علی أنّ سبع قرب حدّه الاستحبابی؛ لأنّ لرسول صلی الله علیه و آله احتمال خصوصیته خصوصاً بملاحظة أنّ المنفی فی صحیحة محمد بن الحسن الصفار نفی الحدّ الاستحبابی،حیث إنّ الوارد فی تحدید الماء فی غسل الجنابة والحیض غایته أنّه حد استحبابی فیهما.

نعم،ظاهر روایة فضیل بن سکرة عدم اختصاص ذلک برسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حیث روی قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:جعلت فداک هل للماء الذی یغسل به المیت حدّ محدود؟ قال:إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال لعلی:إذا متّ فاستقِ لی ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلنی وکفّنی وحنّطنی.الحدیث (3) ،ولکنها ضعیفة من حیث السند، حیث لم یثبت لفضیل بن سکرة توثیق.

إذا تعذّر أحد الخلیطین

[1]

المحتملات بل الأقوال فی المسأله أربعة:

الأوّل:أن یسقط اعتبار الخلیط المتعذر فیکتفی بالماء الذی لاخلیط فیه بأن

ص :157


1- 1) من لا یحضره الفقیه 1:142،ذیل الحدیث 393.
2- 2) وسائل الشیعة 2:536،الباب 28 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:537،الباب 28 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

یغسل المیت بثلاثة أغسال،وهذا هو الذی اختار الماتن والمنسوب (1) إلی الأکثر.

والثانی:أن یکتفی بغسل واحد بالماء لسقوط وجوب الغسلین أی الأوّل والثانی بالتعدّد ولو بفقد الخلیطین،و هذا القول منقول عن المحقق فی المعتبر والسید السند فی المدارک (2) وتوقف العلامة فی المنتهی والمختلف (3) .

والقول الثالث:هو انتقال الوظیفة إلی التیمم بدلاً عن التغسیل بماء السدر، و تیمم آخر بدلاً عن التغسیل بماء الکافور.

والقول الرابع:هو سقوط التغسیل الثالث أیضاً بالماء بل یتیمم المیت تیمّماً واحداً ویکفن ویصلّی علیه ویدفن کما هو ظاهر الحدائق (4) .

ویستدل علی القول الأوّل بوجوه:الأوّل أنّ تغسیل المیت بثلاثة أغسال واجب علی ماهو ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة سلیمان بن خالد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیت کیف یغسل؟ قال:بماء و سدر واغسل جسده کلّه، واغسله أُخریٰ بماء و کافور،ثمّ اغسله أُخریٰ بماء،قلت:ثلاث مرّات؟ قال:نعم (5) .

ونحوها صحیحة عبداللّٰه بن مسکان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث ورد فیها:قلت ثلاث غسلات لجسده کلّه؟ قال:«نعم» (6) .و فی صحیحة الحلبی:«إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فی ثوب» (7) .بل قوله علیه السلام فی معتبرة محمد بن مسلم أنّ:«غسل

ص :158


1- 1) نسبه الشیخ الانصاری فی کتاب الطهارة 2:291 (القدیمة).
2- 2) نقله عنهم السید العاملی فی مفتاح الکرامة 3:506،وانظر المعتبیر 1:266،والمدارک 2:84.
3- 3) منتهی المطلب 7:158،المختلف 1:386 - 387.
4- 4) الحدائق 3:457 - 458.
5- 5) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
6- 6) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
7- 7) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

المیت مثل غسل الجنب» (1) ظاهره أنّ کلّ غسل من الأغسال الثلاثة نزل منزلة غسل الجنابة فیکون کلّ واحد غسلاً فی وجوبه وکیفیّته،وعلیه فیجب الغسلان الأوّل والثانی بالماء مع تعذر الخلیطین؛ لأنّ الغسل به هو المیسور منها،کما یجب الغسل الثالث بالماء بظاهر ماتقدم من کون الواجب هو ثلاثة أغسال،بل لو فرض أنّ الأغسال الثلاثة اعتبر واجباً واحداً و غسلاً واحداً مع أنّه خلاف ظاهر ماتقدم خصوصاً معتبرة محمد بن مسلم یکون ثلاثة أغسال بلا خلیط فی الغسلین الأوّل والثانی میسوراً من الغسل الواجب.

ولکن لا یخفیٰ أنّه سواء قلنا بأن کلّ غسل بانفراده اعتبر غسلاً أو اعتبر المجموع غسلاً فقاعدة المیسور لعدم تمامیتها لایمکن الاعتماد علیها؛ لضعف روایته،وعمل المشهور فی المقام علی تقدیره لایفید؛ لأنّ العمل لو کان جابراً لضعف الروایة کانت معتبرة فی کلّ مورد یدخل فی مدلولها،و إذا لم یکن کذلک فلا أثر لعمل المشهور بها فی مورد،وکذا الالتزام بوجوب تغسیل المیت فی الفرض بدعویٰ أنّه مقتضی الاستصحاب فإنه إذا طرأ تعذر الخلیطین قبل تغسیل المیت مع إمکان تغسیله قبل طریان التعذر یصحّ أن یقال إنّه کان یجب تغسیله بثلاثة أغسال والآن کما کان،ولکن لا یخفی أنّ الواجب سابقاً تغسیله بماء السدر والکافور وبالماء القراح و هذا الوجوب فی کلّ من الغسلین الأولین غیر باقٍ قطعاً،والشک فی حدوث وجوب الغسل بالماء بلا خلیط،هذا مع عدم اعتبار الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة وعدم جریانه ومع فرض التعذر من الأوّل إلّابنحو التعلیق فی الموضوع کما

ص :159


1- 1) وسائل الشیعة 2:486،الباب 3 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

لایخفیٰ.

...

و مقتضی قوله صلی الله علیه و آله:إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم (1) .مقتضاه بقاء وجوب التغسیل بالماء القراح،حیث إنّه المستطاع منه من الأغسال الواجبة لا وجوب الغسلین الأولین به أیضاً،حیث إنّ ظاهره وجوب الفرد المستطاع من الواجب لا الجزء المستطاع منه،والفرد المستطاع منه هو الغسل بالماء الذی کان واجباً فی المرّة الثالثة.

وعلی الجملة،الفرد المستطاع من الغسل بماء السدر غیر موجود فی الفرض، وکذا فیما إذا تعذر الغسل بماء الکافور،بل المستطاع هو الغسل بالماء القراح.

نعم،استدل فی الجواهر علی وجوب ثلاثة أغسال بماء قراح مع تعذر الخلیطین أو الغسل بماء قراح مرّتین مع تعذّر أحد الخلیطین بماورد من أنّ المحرم إذا مات یفعل به ما یفعل بالمحلّ إلّاأنّه لا یقرب کافوراً ولا غیره من الطیب (2) ، حیث استظهر منه عدم سقوط الغسل الثانی بسقوط اعتبار الخلیط بالکافور،وبما أنّ التعذر العقلی کالتعذّر الشرعی فلایسقط أیضاً بتعذر الکافور عقلاً (3) .ولا یحتمل الفرق بین تعذر الکافور وتعذر السدر کما لا یخفیٰ.وأورد علی هذا الاستدلال کما عن الشیخ قدس سره (4) بأنّ الثابت هو أنّ التعذر الشرعی کالتعذر العقلی؛ لأنّ التعذر العقلی کالشرعی وعلیه فالحکم وارد فی مورد تعذّر الخلیط شرعاً حیث یحرم علی المحرم استعمال الطیب،وقد حکم الشرع بأنه لا یقرب إلیه بعد موته أیضاً،بل یغسل بلا

ص :160


1- 1) عوالی اللآلی 4:58،الحدیث 206.و فیه:إذا أمرتکم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.
2- 2) وسائل الشیعة 2:503،الباب 13 من أبواب غسل المیت.
3- 3) جواهر الکلام 4:237.
4- 4) کتاب الطهارة 2:291 (القدیمة).

خلیط ولا یمکن التعدی عن ذلک إلی فرض تعذر الخلیط عقلاً إذا لم یکن یحرم علی الحیّ استعمال الطیب کما هو المفروض.

أقول:المتفاهم العرفی ممّاورد من أنّ المحرم إذا مات لا یقرب إلیه الطیب الظاهر فی غسله بالماء فی الغسلة الثانیة کالمرّة الثالثة هو أنّه کلّما تعذّر الخلیط لحرمته أو غیرها یتعیّن التغسیل بالماء بلا خلیط.

وبتعبیر آخر،ماورد فی المحرم إذا مات وإن کان من قبیل التخصیص فیما دلّ علی اعتبار الخلیط فی الغسلة الثانیة إلّاأنّ مناسبة الحکم والموضوع مقتضاه أنّ الموجب لسقوط اشتراط الخلط بالکافور وتعذّره شرعاً حیث لایقرب إلی المیت المحرم طیب،ولا یحتمل الفرق بین التعذر الشرعی والعقلی،ولا بین تعذّر خلیط الکافور وخلیط السدر فیختص اشتراط الخلیط بصورة عدم تعذّرهما شرعاً أو عقلاً.

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لا یمکن الالتزام بوجوب غسل واحد مع تعذّر الخلیطین بدعوی أنّ تشریع الغسل بالسدر لإزالة الوسخ عن جسد المیت،ومشروعیة تغسیله بالکافور لتبعید الحشرات أو الهوام من جسد المیت،و هذا الغرض لا یترتب علی التغسیل بالماء فقط فیکون الواجب تغسیله بالماء مرة واحدة کما ذکر ذلک المحقق فی المعتبر (1) ،والوجه فی عدم صحة الالتزام أنّ ماذکر غایته حکمة التشریع والحکم لا یدور مدار حکمته.

وقد یلتزم بأنّه یتعین التیمم بدلاً عن الغسل بماء السدر،وتیمّم آخر بدلاً عن الغسل بماء الکافور ثمّ یغسّل بالماء بعدهما فإنّه لم یجب فی الفرض الغسل بماء السدر والغسل بماء الکافور؛ لتعذرهما فتصل النوبة إلی التیمم بدلاً عنهما،وفیه إذا

ص :161


1- 1) المعتبر 1:266.

ونوی بالأوّل ما هو بدل السدر،وبالثانی ماهو بدل الکافور[1]

بنی علی سقوط اعتبار الخلیط کما استظهرنا ذلک ممّا ورد فی تجهیز المیت المحرم فلا تصل النوبة إلی التیمم،مع أنّ ما ورد فی التیمم هو أنّ التراب بدل اضطراری للماء لا بدل عن الماء الخاص أی ماء السدر وماء الکافور،والمفروض أنّ المبدل فی الفرض غیر متعذّر وإنّما التعذر فی الخلیط الذی لم یثبت بدلیة التراب عنه.

ویأتی فی المسألة الآتیة أنّ دفن المیت بتیمّم ینحصر فی صورة عدم إمکان تغسیله بالماء أصلاً کما هو مقتضی الروایة الواردة فیها،وإلّا فالأدلة العامة الواردة فی التیمم مقتضاها بدلیة التراب عن نفس الماء مع عدم إمکان استعماله لخوف الضرر أو فقده،وشیء منها لایعم صورة وجود الماء وفقد الخلیطین فراجع؛ ولذا لو لم یتم ماذکرنا سابقاً من سقوط اعتبار الخلیط مع تعذّره لکان المتعین مع تعذر الخلیطین الاکتفاء بتغسیله بماء قراح مرّة یعنی الغسلة الثالثة لسقوط الأولین بالتعذر،ولا دلیل علی بدلیة التیمم عنهما مع وجود الماء و عدم إمکان استعماله فیهما لفقد الخلیطین.

[1]

إذا کان الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر والثانی بدلاً عن الغسل بماء الکافور فلابدّ من قصدهما رعایة للترتیب المعتبر فی البدل القائم مقام مبدله، ولکن لایخفی أنّ کون الغسل بماء السدر أو بماء الکافور أو بالماء القراح لایحتاج امتیاز أحدها عن الآخرین إلی القصد فإنّ الغسل وإن کان أمراً قصدیاً إلّاأنّ کونه بماء السدر أو الکافور أو بالقراح غیر قصدی،و إذا سقط اعتبار الخلیط لفقده یتعین ثلاثة أغسال بالماء القراح والأولیة والثانویة والثالثیة أیضاً لایکون بالقصد،فالغسل الأوّل یقوم مقام الغسل بماء السدر حیث کان هو الواجب الأوّل فی صورة التمکن،والثانی یقوم مقام الغسل بماء الکافور عند التمکن،والثالث مقام القراح،فالترتیب فی

ص :162

(مسألة 6) إذا تعذر الماء یتیمّم ثلاث تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب[1]

المبدل لم یکن أمراً قصدیّاً حتّی یقصد فی البدل الذی عین ذات المبدل الساقط فی التعذر اعتبار خلیطه.

وعلی الجملة،إذا کان العنوان اللازم قصده فی البدل عین العنوان اللازم قصده فی المبدل تکون البدلیة قهریة غیر محتاجة إلی قصدها مثلاً الصلاة جلوساً عن العاجز عن القیام بدل عن الصلاة قیاماً فلا یعتبر فی صلاة العاجز أن یقصد البدلیة، بل صلاته جلوساً بعنوان الصلاة کافیة.

إذا تعذّر الماء

[1]

یقع الکلام فی مقامین:أحدهما:أنّه إذا تعذّر تغسیل المیت لتعذر الماء أو عدم جواز استعماله لتناثر جسد المیت باستعماله هل تنتقل الوظیفة إلی التیمم مع إمکانه أم لا؟ الثانی:إذا انتقلت الوظیفة إلی التیمم فهل یکفی تیمّم واحد أو یجب بدل کلّ غسل تیمّم؟ ففی النتیجة یمّم المیت بثلاثة تیمّمات بدلاً عن الأغسال علی الترتیب.

أمّا المقام الأوّل فالمشهور بین أصحابنا بل المتسالم علیه بینهم انتقال الوظیفة إلی التیمم،ویستدل علیه بعد الإجماع بروایة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام أنّ قوما أتوا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فقالوا:یا رسول اللّٰه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ؟ فقال:یمّموه (1) .ودلالتها علی انتقال الوظیفة إلی التیمّم وإن کانت تامة إلّاأنّ سندها ضعیف فإنّ فیها بعض المجاهیل،والعمدة فی الاستدلال التمسک

ص :163


1- 1) وسائل الشیعة 2:513،الباب 16 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

بالمطلقات الدالة علی أنّ التیمم أو التراب أحد الطهورین (1) .وفی موثقة سماعة، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرّجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته؟ قال:

«یتیمّم بالصعید ویستبقی الماء فإنّ اللّٰه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً:الماء والصعید» (2) وصحیحة محمد بن حمران و جمیل بن دراج أنهما سألا أبا عبداللّٰه علیه السلام عن إمام قوم أصابته جنابة فی السفر ولیس معه من الماء مایکفیه للغسل أیتوضأ بعضهم ویصلی بهم؟ فقال:«لا،ولکن یتیمّم الجنب ویصلّی بهم فإنّ اللّٰه عزّ وجلّ جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» (3) و صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران (4) .

ولکن نوقش فی کلّ من المطلقات والصحیحة.

أمّا فی الأُولی فبوجهین:أحدهما:أنّ التراب إنّما یکفی عند عدم التمکن من استعمال الماء،فکفایة التیمم عن الماء لا عن الماء والسدر أو الماء والکافور، والواجب فی المیت التغسیل بماء السدر و ماء الکافور ثمّ بالماء القراح.

والثانی:أنّ الأدلة الواردة فی التیمم دالة علی أنّه یرفع الحدث عن المحدث، وأمّا رفعه الخبث فلیس فی شیء ممّا ورد فیه دلالة علی ذلک،و غسل المیت یرفع الخبث حیث إنّه یطهر المیت بعده،بل لم یثبت کون الموت فی نفسه حدثاً لیقوم التیمم مقام تغسیل المیت.

ولکن یمکن الجواب عن المناقشتین أمّا عن الأُولی فغایته أن تیمیم المیت

ص :164


1- 1) وسائل الشیعة 3:370،الباب 14 من أبواب التیمم،الحدیث 15.
2- 2) وسائل الشیعة 3:388،الباب 25 من أبواب التیمّم،الحدیث 3.
3- 3) وسائل الشیعة 3:386،الباب 24 من أبواب التیمّم،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 3:375،الباب 18 من أبواب التیمّم،الحدیث الأوّل.

بثلاثة تیمّمات لایستفاد من روایات بدلیة التراب أو التیمم،وأمّا إثبات لزوم تیمّمه بدلاً عن غسله الثالث فیثبت بها؛ لأنّ التراب والتیمم فیه بدل عن نفس الماء أضف إلی ذلک أنّ الماء فی غسل المیت بماء السدر و ماء الکافور مطلق،و بما أنّ غسله بالماء من غیر خلیط بدل عن غسله بالماء مع الخلیطین علی ماتقدم یکون مقتضی تنزیله التراب منزلة نفس الماء الانتقال إلی التیمم فی الفرض؛ لعدم التمکن من تغسیله لا مع الخلیطین ولا من دونهما،ولا مجال للمناقشة فی کون الموت حدثاً کمایشهد بذلک الروایات الواردة فی تعلیل تغسیل المیت بخروج النطفة منه عند الموت؛ (1) ولذا یغسّل کغسل الجنابة.

وعلی الجملة،التمسک بمادلّ علی بدلیة التراب عن الماء و أنّه أحد الطهورین مقتضاه تیمیم المیت إذا لم یمکن تغسیله،غایة الأمر یمکن أن یدّعی طهارة المیت من الخبث من الأثر المترتب علی الغسل دون التیمم،وکما أنّ المیت الذی یمّم قدنوقش فی عدم إیجاب مسّه الغسل علی الماس علی ما تقدّم؛ لترتب عدم إیجابه علی تغسیله کذلک یمکن المناقشة فی عدم رفع خبثه بالتیمم.

وأمّا المناقشة فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران فمن وجهین أیضاً:

أحدهما:أنّها مرسلة فإنّ الشیخ رواها عن عبدالرحمن بن أبی نجران،عن رجل،عن أبی الحسن علیه السلام (2) وأنّ الوارد فیها ویدفن المیت من غیر أن یذکر فیها بتیمّم.

ص :165


1- 1) وسائل الشیعة 2:487،الباب 3 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2 - 5،و 7 و 8.
2- 2) التهذیب 1:109،الحدیث 17.

والثانی:أنّه لا یمکن الأخذ بظاهر التعلیل فیها حیث ورد فیها «یغتسل الجنب ویدفن المیت ویتیمّم الذی هو علی غیر وضوء،لأنّ غسل الجنابة فریضة وغسل المیت سنة والتیمم للآخر جائز» (1) ومقتضی التعلیل عدم تعین صرف الماء فی غسل الجنابة؛ لأنّ الوضوء أیضاً فریضة.

ولکن الوجه الثانی من المناقشة ضعیف؛ وذلک فإنّ التعلیل راجع إلی دوران الأمر بین غسلین أحدهما فرض أی ثابت بدلالة کتاب اللّٰه المجید،والثانی بدلالة السنة،وأنّ الثابت بالکتاب یقدّم علی الغسل الثابت بالسنة،ولیس تعلیلاً علی تقدیم غسل الجنابة علی الوضوء.

ویمکن الجواب عن المناقشة الأُولی بأنّ الصدوق رواها عن عبدالرحمن بن أبی نجران،وأنه سأل أبا الحسن موسی علیه السلام (2) ویمکن أن یروی شخص حدیثاً عن الإمام بواسطة ثمّ یسئل عنه علیه السلام ویرویه عنه بلا واسطة،و مثل ذلک غیر عزیز فی الروایات.و أمّا کلمة (بتیمّم) فهی واردة فی روایة الفقیه،وإن قال بعض بعدم وجودها فی بعض نسخ الفقیه أیضاً،ولکن یتبادر إلی الذهن أنّ الکلمة کانت موجودة فی الحدیث وإلّا یکون قوله علیه السلام:«ویدفن المیت» کاللغو حیث إنّ السائل کان عالماً بدفن المیت بلاغسل أو معه.

و بتعبیر آخر،کان المناسب أن یقول علیه السلام یغتسل الجنب؛ لأنّ غسل الجنابة فریضة وغسل المیت سنة.

و کیف ما کان،العمدة فی لزوم التیمّم بدلاً عن غسله ماتقدم من بدلیة التراب

ص :166


1- 1) وسائل الشیعة 3:375،الباب 18 من أبواب التیمّم،الحدیث الأوّل.
2- 2) من لا یحضره الفقیه 1:108،الحدیث 223.

والأحوط تیمّم آخر بقصد بدلیة المجموع،وإن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الاحتیاط[1]

أو التیمم عن الماء أو عن الغسل.

وأمّا المقام الثانی فقد أشرنا أنّ المستفاد من صحیحة یعقوب بن یقطین (1) أنّ الواجب فی غسل المیت تغسیله ثلاث مرّات کلّ واحد منها کغسل الجنابة،و کذا ماورد فی صحیحة عبداللّٰه بن مسکان (2) وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام (3) .

وعلیه فاللازم مع تعذّر تغسیله التیمم فإنّه بدل عن کلّ غسل،فاحتمال إجزاء تیمم واحد من مجموع الاغسال وکون الأغسال مجموعها من الواجب الارتباطی خلاف الظاهر فراجع.

ودعویٰ أنّ الأثر مترتب علی مجموع الأغسال فیکون مجموعها شیئاً واحداً فیتیمم بدلاً عن المجموع لا یمکن المساعدة علیها؛ فأنه لو سلم کون الأثر واحداً فهذا الأثر الواحد نظیر ما تقدّم فی المستحاضة المتوسطة من وجوب الغسل والوضوء لصلاة غداتها،وعدم تمکنّها لا من الاغتسال ولا من الوضوء لا یوجب إجزاء تیمم واحد؛ لأنّ التیمم بدل من کلّ من الغسل والوضوء،وفی المسألة أیضاً التیمم بدل من کلّ غسل من الأغسال الثلاثة.

[1]

لا ینحصر طریق الاحتیاط علی قصدما علیه فی التیمم الثالث،بل یکفی فی الاحتیاط لو قصد ذلک فی التیمم الأوّل أو الثانی أیضاً مع الإتیان بتیممین آخرین أو بتیمم ثالث لاحتمال وجوب ثلاث تیمّمات بدلاً عن کلّ من الأغسال الثلاثة علی ماتقدم.

ص :167


1- 1) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.

(مسألة 7) إذا لم یکن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد،فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأوّل[1]

ویأتی بالتیمم بدلاً عن کلّ من الآخرین علی الترتیب ویحتمل التخییر فی الصورتین الأُولیین فی صرفه فی کلّ من الثلاثة فی الأُولی،وفی کلّ من الأوّل والثانی فی الثانیة.

إذا کان عنده ماء لغسل واحد

[1]

ذکر قدس سره أنّه إذا لم یکن عند المکلف إلّامقدار ماء یکفی لغسل واحد ففیه صور:الأُولی:ما إذا لم یکن عنده من الخلیطان.الثانیة:ما إذا کان عنده کلاهما الثالثة:

ما إذا کان عنده السدر فقط وذکر أنّ المتعین فی هذه الصور الثلاث صرف الماء فی الغسل الأوّل فإن کان عنده الخلیطان أو السدر فقط یغسل المیت بماء السدر،ومع عدمهما نوی تغسیله بدلاً عن الغسل بالسدر ویمّم المیت بدلاً عن الغسل بماء الکافور ثانیاً وبدلاً عن الغسل بالماء القراح ثالثاً.

ثمّ احتمل قدس سره مع عدم الخلیطین تخییر المکلف فی صرف الماء فی کلّ من الأغسال الثلاثة والتیمّم بدلاً عن الغسلین،بخلاف ما إذا کان السدر فقط فإنّه یتعین صرفه فی تغسیله بماء السدر.

و أمّا إذا وجد الخلیطان یتخیر فی صرفه فی تغسیله بماء السدر أو تغسیله بماء الکافور.

أقول:إذا کان عنده الخلیطان أوالسدر فقط یتعین صرف الماء فی التغسیل بماء السدر فإنّ المفروض أنّ کلّ واحد من الأغسال الثلاثة واجب بانفراده علی ماتقدم، ومع التمکن منه یتعیّن الإتیان به حتّی ما إذا کان عنده الکافور أیضاً،فإنّ التغسیل بماء الکافور من شرطه وقوعه بعد التغسیل بماء السدر إذا کان التغسیل بماء السدر

ص :168

وإن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک[1]

ویحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی مع الکافور،ویأتی بالتیمّم بدل الأوّل والثالث فییمّمه أولاً ثمّ یغسله بماء الکافور ثمّ ییمّمه بدل القراح.

ممکناً،ولیس المقام مع وجود الخلیطین من باب التزاحم وتقدیم التغسیل بماء السدر لکون ظرف امتثاله أسبق،بل مع وجوب التغسیل بماء السدر یحکم ببطلان غسله بماء الکافور لانتفاء شرط الغسل بماء الکافور علی ماذکرنا فی بحث التزاحم.

و أمّا إذا تعذّر الخلیطان فالظاهر تعین التیمم بدلاً عن کلّ من تغسیله بماء السدر وتغسیله بالکافور ثمّ التغسیل بالماء القراح؛ وذلک لتمکن المکلّف من المبدل الاختیاری یعنی الغسل الثالث بعد عدم تمکنه من المبدل الاختیاری فی الغسلین بماء السدر والکافور فیُیَمم بدلاً عنهما ویغسّل بعد ذلک الغسل بالماء القراح،وإن کان الأحوط أن یقصد بالغسل بعد التیممین ما فی الذمة ویعید بعده التیممین لاحتمال کون الغسل المزبور بدلاً عن الغسل بماء السدر لانتقال الوظیفة إلی بدله الناشیء من تعذر السدر،ولا یخفی أنّه لو قیل بأنّ الأغسال الثلاثة من الواجب الارتباطی لکان الحکم أیضاً کما ذکر فی التفصیل فإنّ مقتضی الإبقاء علی شرطیة الترتیب بین الأغسال الذی هی أجزاء الواجب هو صرف الماء فی الغسل بماء السدر مع وجود الخلیطین أو السدر فقط،وصرفه مع فقدهما فی الغسل الثالث أی الجزء الأخیر مع التیمم لکل من ماء السدر وماء الکافور،حیث إنّ اشتراط الترتیب محفوظ فی کلّ من البدل والمبدل کما هو مقتضی البدلیة أی ظاهرها،ولکن بما أنّ الغسل بالماء بدلاً عن الغسل بماء السدر محتمل لانتقال الوظیفة إلی بدله الناشی من تعذّر السدر یجری فیه الاحتیاط المتقدم.

[1]

وهذه هی الصورة الرابعة أی ما إذا وجد الکافور فقط فقد احتمل قدس سره جواز

ص :169

(مسألة 8) إذا کان المیت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلک ممّا یخاف معه تناثر جلده ییمّم کما فی صورة فقد الماء ثلاث تیمّمات[1]

(مسألة 9) إذا کان المیت محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی [2]

إلّاأن یکون موته بعد طواف الحج أو العمرة.

صرف الماء فی الغسل الأوّل بدلاً عن الغسل بماء السدر وأن یصرفه فی الغسل بماء الکافور بعد أن یُیَمم عن الغسل بماء السدر،و بعد التغسیل بماء الکافور ییمّمه أیضاً بدلاً عن الغسل بالماء القراح،ومنشأ ذلک احتمال انتقال الوظیفة فی الفرض إلی بدل التغسیل بماء السدر الناشی من تعذّر الخلیط یعنی السدر أو أن یجب التغسیل بماء الکافور للتمکن منه،ولکن لایخفی أنّ التمکن من تغسیله بماء الکافور موقوف علی عدم انتقال الوظیفة إلی بدل التغسیل بماء السدر الناشی من فقد السدر.

[1]

ویجری فی الفرض الاحتیاط المستحب المتقدم وهو أن یقصد بالتیمم الثالث أو بأحد الأولین الإتیان بما علی العهدة.

إذا کان المیت محرماً

[2]

بلا خلاف ظاهر ویدلّ علیه مثل موثقة سماعة،قال:سألته عن المحرم یموت؟ فقال «یغسّل ویکفن بالثیاب کلّها ویغطّی وجهه ویصنع به کما یصنع بالمحلّ غیر أنه لا یمسّ الطیب» (1) وموثقة أبی مریم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام خرج الحسین بن علی و عبداللّٰه و عبیداللّٰه ابنا العباس وعبداللّٰه بن جعفر ومعهم ابن للحسن یقال له عبدالرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وکفنوه ولم یحنّطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه (2) .وفی صحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن المحرم یموت کیف یصنع

ص :170


1- 1) وسائل الشیعة 2:503،الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:504،الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث 5.

وکذا لا یحنط بالکافور بل لا یقرب إلیه طیب آخر[1]

به؟ فحدثنی أنّ عبدالرحمن بن الحسن بن علی مات بالأبواء مع الحسین بن علی وهو محرم ومع الحسین عبداللّٰه بن العباس وعبداللّٰه بن جعفر فصنع به کما صنع بالمیت وغطّی وجهه ولم یمسّه طیباً،قال:وذلک فی کتاب علی علیه السلام (1) .والاستشهاد بکتاب علی علیه السلام فی هذه الصحیحة والنهی عن مسّه الطیب ظاهره لزوم ذلک،کما أنّ مقتضی إطلاق السؤال والجواب فی موثقة سماعة وکذا فی الصحیحة عدم الفرق بین إحرام العمرة وإحرام الحج،هذا بالإضافة إلی أصل الحکم،وأمّا تخصیص ذلک بما إذا کان موته بعد طواف الحج أو العمرة فلما یقال من حرمة الطیب علی المحرم هو الموجب لهذا الحکم إذا مات فی حال إحرامه،و کان الشارع نزل المیت بعد إحرامه منزلة الحی،وکما أنّه یحلّ للحی استعمال الطیب بعد طوافه کذلک المیت فیما إذا مات بعد طوافه للحج أو العمرة،ولکن تحلّل المحرم من الطیب بعد طوافه محلّ تأمل،بل اللازم فی تحلّله منه إکمال طوافه وصلاة طوافه وسعیه إذا کان حجه تمتعاً،وأیضاً جواز استعمال الطیب علی المحرم بالعمرة قبل إحلاله بالتقصیر مشکل؛ لاختصاص الروایات وظهورها فی التحلّل من إحرام الحج لا مطلقاً.

نعم،المتفاهم العرفی من روایات الباب أنّ المنع عن استعمال الکافور لموته فی إحرامه أو لمنعه علیه عن استعماله قبل موته،وإذا أجاز له استعماله لتمام عمرته أو تمام طوافه وسعیه فلا یدخل فی المنع الوارد فیها.

[1]

وذلک لوجهین:

الأوّل:أنّه إذا لم یجز مسّ المیت لموته فی إحرامه بالکافور مع أنّ الکافور من

ص :171


1- 1) وسائل الشیعة 2:504 الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.

الطیب الذی حرمته علی المحرم محلّ کلام،بل هو علی الأظهر من الطیب المکروه (مسألة 10) إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة،وکذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط.[1]

علی المحرم یکون الحکم فی الطیب الحرام أولی.

والثانی:إطلاق بعض الروایات حیث نهی أن یمسّ المیت الذی مات فی إحرامه الطیب.

إذا ارتفع العذر عن الغسل

[1]

لأنّ مع ارتفاع العذر قبل الدفن یستکشف عدم کون التیمم أو الغسل بالماء من غیر خلیط مأموراً به کما هو الحال فی سائر موارد الإتیان بالمأمور به الاضطراری باستصحاب بقاء الاضطرار والاعتقاد ببقائه.

وعلی الجملة،الواجب علی المکلفین تغسیل المیّت بثلاثة أغسال قبل أن یصلی علیه والدفن،وهذا التغسیل لم یقید بزمان بالساعات أو الأیّام.

نعم یستجب التعجیل مع جواز التأخیر إلی أن یعدّ التأخیر وهناً للمیّت أو موجباً لفساد جسده،و إذا لم یمکن التعجیل لانتظار الماء أو الخلیط ونحو ذلک تکون الغایة حصول الوهن أو فساد جسده،و إذا غسّل من غیر خلیط أو تیمّم باعتقاد عدم الخلیط أو الماء ثمّ ارتفع العذر قبل الدفن یعلم بطلان الغسل بالماء من غیر خلیط أو بطلان التیمم،وأمّا إذا دفن واتفق خروجه بعد الدفن،فإن کان الدفن مع الانتظار إلی زمان التأخیر فلا تجب الإعادة؛ لأنّ غسله السابق أو تیمّمه کان صحیحاً کما هو الحال إذا اتفق خروج من کان تجهیزه بالغسل الاختیاری،وأمّا إذا کان اتفاق خروجه من غیر انتظار الغایة المزبورة فیکشف ارتفاع العذر عن بطلان الغسل أو

ص :172

(مسألة 11) یجب أن یکون التیمم بید الحیّ لا بید المیت[1]

وإن کان الأحوط تیمّم آخر بید المیت إن أمکن،والأقوی کفایة ضربة واحدة للوجه والیدین وإن کان الأحوط التعدد.

التیمم،بل یمکن أن یقال فی الفرض بأنّه مع ارتفاع العذر یجب إعادة الغسل حتّی إذا کان موجباً لنبشه،فإنّ إعادة غسله ولو بنبش قبره من رعایة احترامه مع أنّه لا دلیل لفظی لحرمة النبش لیؤخذ بإطلاقه فی الفرض.

کیفیة تیمیم المیت

[1]

لا یخفی الفرق بین غسل المیت وتیمّمه،فإنّ الغسل عبارة عن وصول الماء وجریانه علی جسد المیت علی النحو المتقدم،فإجراء الماء علی جسده وإن کان من فعل الأحیاء إلّاأنّ الغسل یقوم ببدن المیت قید المغسّل فی إجراء الماء، ومسح جسده ودلکه بید الحی تعدّ من آلة غسل المیت من غیر أن یدخل فی قوام الغسل ببدنه،وهذا بخلاف التیمم فإنّ إیجاد التیمم و إن کان کإیجاد الغسل من تکلیف الأحیاء إلّاأنّ التیمم لیس وصول العلوق علی جبین المیت ویدیه لیکون ضرب الحیّ یدیه علی الأرض ومسح جبین المیت ویدیه بیدیه کافیاً فی وصول العلوق إلی جبین المیت ویدیه،بل ضرب الیدین علی الأرض ومسح الجبین والیدین بالید الضاربة داخل فی حقیقة التیمم،وقوامه کما هو ظاهر ماورد فی بیان کیفیة التیمم،وعلیه فلابد من أن یقوم الضرب علی الأرض والمسح علی الجبین والیدین بیدالمیت حتّی یقوم التیمم ببدنه.

نعم،قد یدّعی أنّ الظاهر الأوّلی وإن کان مقتضاه ماذکر من ضرب الحیّ یدی المیّت علی الأرض والمسح بیدی المیت إلّاأنّ عدم إمکان ذلک غالباً لیبس یدی

ص :173

(مسألة 12) المیت المغسل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما أو المتیمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لایجب الغسل بمسّه[1]

وإن کان أحوط.

المیت وعدم انعطافهما قرینة علی أنّ المراد من إیجاد التیمم علی المیت ضرب الحی یدیه علی الأرض و مسح جبین المیت و یدیه بهما.

أقول:نعم کون المراد من إیجاد التیمم ذلک مع عدم إمکان الضرب بیدی المیت والمسح بهما صحیح،وأمّا رفع الید عن الظهور الأولی فی صورة إمکانه أیضاً بلا موجب،وعلی ذلک فلو لم یکن الضرب بیدی المیت فی صورة إمکانه أظهر فلاأقل من الاحتیاط فی هذه الصورة بالجمع بین النحوین،واللّٰه العالم.

لا یجب غسل المس بمس المیت المیمم

[1]

الأظهر التفصیل بین تغسیل المیت بالماء القراح لفقد الخلیطین وبین تیمّمه لفقد الماء أو نحوه من الأعذار،ففی الأوّل لایوجب مسّه الغسل علی الماس لإطلاق قوله علیه السلام:ولابأس بمسّه بعد غسله. (1) فإنّ غسل المیت الذی لایوجد خلیط عند غسله هو تغسیله بالماء،بخلاف ما إذا کان المیت متیمّماً لفقد الماء ونحوه فإنّه یصدق علی مسّه بعد التیمم أنّ مسّه لیس بعد غسله کما تقدم سابقاً،وعلیه فیجب علی ماسّه غسل مسّ المیت.

ص :174


1- 1) وسائل الشیعة 3:293،الباب الأوّل من أبواب غسل المس،الحدیث 15.

فصل فی شرائط الغسل

اشارة

وهی أُمور:

الأوّل:نیة القربة علی ما مرّ فی باب الوضوء[1]

.

الثانی:طهارة الماء[2]

.

الثالث:إزالة النجاسة عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله[3]

بل الأحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل.کما مرّ سابقاً.

فصل فی شرایط الغسل

نیة القربة

[1]

فإنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة أنّ غسل المیت المأمور به مثل سائر الأغسال المشروعة من قسم العبادات فیعتبر فی وقوعه صحیحاً قصد التقرب مثل غیره من الأغسال الواجبة والمستحبة.

[2]

لما تقدم فی بحث المیاه أنّ الماء المتنجس لایرفع خبثاً ولاحدثاً.

إزالة النجاسة

[3]

إزالة عین النجاسة قبل الشروع فی کلّ عضو عن ذلک العضو مما لا ینبغی التأمّل فیه،ویستفاد ذلک من الأمر بغسل ما خرج عن المیت بغمز بطنه قبل تغسیله بماء السدر (1) ،ومقتضی ذلک و إن کان إزالتها عن جمیع جسده قبل الشروع فی تغسیله،إلّاأنّ مناسبة الحکم والموضوع قرینة علی أن لا یکون علی عضو عین

ص :175


1- 1) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

الرابع:إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلی البشرة[1]

وتخلیل الشعر والفحص عن المانع إذا شک فی وجوده.

الخامس:إباحة الماء وظرفه[2]

ومصبّه ومجریٰ غسالته ومحلّ الغسل والسدة والفضاء الذی فیه جسد المیت وإباحة السدر والکافور وإذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته.بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها یوجب الإعادة وإن لم یکن عن علم وعمد.

النجاسة الخارجیة عند غسله ذلک العضو بماء السدر،ولا یبعد اعتبار هذه الإزالة والغسل ما إذا کان عضوه متنجساً بإصابة البول،وأمّا إذا کان متنجساً بما یکفی فی الطهارة عنه الغسل مرة فلایبعد کفایة غسله بماء السدر لکلا الغسلین علی ما مرّ فی غسل الجنابة،بل الوضوء إذا لم یکن علی العضو عین النجاسة.

[1]

حیث إنّ المأمور به غسل الجسد،ومع المانع لایتحقق غسله فإنّ الغسل یکون بجریان الماء علی البشرة ومن هنا لو احتمل المانع فی العضو یجب إحراز غسل البشرة والاستصحاب فی عدم المانع لایثبت غسلها.

[2]

وقد تقدّم فی باب الوضوء والغسل حکم ما إذا کان ظرف الماء ومصبه ونحوهما مغصوباً؛ وأنّ المورد من باب اجتماع الأمر والنهی ومع الترکیب الاتحادی کما إذا کان الماء مغصوباً لا یمکن الصحة؛ لعدم إمکان الترخیص فی تطبیق المأمور به علی المأتی به،بخلاف موارد الترکیب الانضمامی فإنّ المأتی به قابل للترخیص فیه،وما ذکرنا یجری فی المقام وفی حکم غصب الماء إذا کان فی المقام السدر والکافور مغصوباً حیث یحکم ببطلان الغسل.

نعم،مع سقوط النهی عن استعمال الماء سقوطاً واقعیاً - کما فی فرض الغفلة

ص :176

(مسألة 1) یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب ولو کان المغسّل مماثلاً[1]

بل قیل إنّه أفضل ولکن الظاهر کما قیل إنّ الأفضل التجرّد فی غیر العورة مع المماثلة.

عن کون الماء ملک الغیر ولو للنسیان من غیر الناسی - یحکم بصحة المأتی به حیث لامانع من شمول الترخیص فی التطبیق للمأتی به مع فرض سقوط النهی سقوطاً واقعیاً،وأمّا النسیان من الغاصب فلا یفید فی الحکم بالصحة،حیث إنّ العمل الصادر عنه مبغوض بالنهی السابق الساقط بسوء اختیاره ولایعمه حدیث رفع النسیان. (1)

نعم،فی المقام أمر وهو أنّه إذا انحصر تغسیل المیت علی التصرف فی ذلک الماء أو السدر والکافور أو ماذکر من التصرف فی الظرف ونحوه وامتنع المالک عن الإذن وکان مکلفاً بتغسیل المیت کسائر المکلفین فیجوز للسائرین التصرف فیها بالاستئذان من الحاکم الشرعی أو وکیله،حیث إنّ امتناع المالک یحسب إسقاطاً لحرمة ماله ووصول النوبة إلی ولایة الحاکم علیه نظیر الاستئذان منه فی الإنفاق علی عیاله الواجب علیه إنفاقهم مع امتناعه.

تغسیله من وراء الثیاب

[1]

یستحبّ أن یغسّل المیت من وراء الثوب إذا کان المغسّل غیرمماثل حتّی فی تغسیل الزوج زوجته،ویدلّ علی ذلک بعض الروایات المعتبرة التی تقدم نقلها فی تغسیل الزوج زوجته (2) ،وفی تغسیل المحارم المیت مع فقد المماثل (3) ،وإنّما

ص :177


1- 1) وسائل الشیعة 4:373،الباب 12 من أبواب لباس المصلی،الحدیث 8.
2- 2) وسائل الشیعة 2:528،الباب 24،من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
3- 3) وسائل الشیعة 2:524،الباب 22 من أبواب غسل المیت،الحدیث 5 و 9.

الکلام فی تغسیل المیت إذا کان مغسّله مماثلاً حیث قیل إنّ تغسیله أیضاً المیت من وراء الثوب أفضل (1) ،وقیل إنّ التغسیل مجرداً أفضل (2) .

وعلی الجملة،الجواز مجرداً أو من وراء الثوب متفق علیه بین أصحابنا، والکلام فی المستحب منهما والمستند لاستحباب التغسیل مجرّداً معتبرة یونس، عنهم علیهم السلام،قال:إذا أردت غسل المیت فضعه علی المغتسل مستقبل القبلة،فإن کان علیه قمیص فأخرج یده من القمیص واجمع قمیصه علی عورته وارفعه من رجلیه إلی فوق الرکبة،وإن لم یکن علیه قمیص فألقِ علی عورته خرقة واعمد إلی السدر، الحدیث (3) .فإنّ ظاهر الأمر بنزع القمیص استحباب تغسیله مجرّداً ولامجال للمناقشة فیها سنداً،فإنّ ظاهر رجاله مشایخ إبراهیم بن هاشم،ولایحتمل أن یکون مشایخه کلهم ضعفاء کما یظهر ذلک لمن لاحظ مشایخ إبراهیم بن هاشم فی روایاته، وفی مقابل ذلک صحیحة یعقوب بن یقطین،قال:سألت العبد الصالح علیه السلام عن غسل المیت أفیه وضوء الصلاة أم لا؟ قال:غسل المیت تبدأ بمرافقه - إلی أن قال - ثمّ یفاض علیه الماء ثلاث مرّات ولا یُغسلن إلّافی قمیص یدخل رجل یده ویصب علیه من فوقه (4) .الحدیث وظاهرها استحباب تغسیله من فوق القمیص أی بصبّ الماء علی المیت من فوق القمیص،وربما یجمع بین الروایتین بحمل المعتبرة علی ما إذا لم یمکن تغسیله من فوق القمیص،بأن یکون علی جسد المیت وساخة لطول

ص :178


1- 1) مدارک الأحکام 2:88.
2- 2) المعتبر 1:270 - 271.
3- 3) وسائل الشیعة 2:480،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
4- 4) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.

(مسألة 2) یجزی غسل المیت عن الجنابة والحیض بمعنی أنّه لومات جنباً وحائضاً لا یحتاج إلی غسلهما[1]

بل یجب غسل المیت فقط،بل ولا رجحان فی ذلک،و إن حکی عن العلّامة رجحانه.

مرضه أو غیره ممّا یحتاج إحراز وصول الماء إلی جمیع بشرته معه إلی النظر إلی جسده الذی لایمکن عرفاً إلّابنزع قمیصه،وتحمل الصحیحة علی صورة التمکن من تغسیله بلا نزع قمیصه.

وبتعبیر آخر،صحیحة سلیمان بن خالد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن غسل المیّت کیف یغسل؟ قال:بماء وسدر - إلی أن قال - وإن استطعت أن یکون علیه قمیص فیغسل من تحت القمیص (1) .بمنطوقها دالة علی کون التغسیل من تحت القمیص مع التمکن منه أولی،وبمفهومها دالة علی أنّ مع عدم التمکن من تغسیله من فوق القمیص یغسل مجرداً،فتکون نتیجة الجمع بین الروایتین استحباب تغسیل المیت فی قمیصه مع التمکن منه ویستفاد من الصحیحتین طهارة قمیصه بتمام غسل المیت من غیر حاجة إلی عصره.

یجزی غسل المیت عن غسل الجنابة وغیره

[1]

لا ینبغی التأمل فی أنّ الاغتسال من الجنابة والحیض والنفاس وغیر ذلک تکلیف علی الحیّ،وبما أنّ وجوبها شرطی یجب للصلاة وغیرها ممّا هو مشروط بالطهارة فلایجب علی المکلف إذا مات لانقطاع التکلیف عنه و تغسیله بعد موته بغسل الأموات علی ماتقدم تکلیف علی السائرین،ومادلّ علیه الروایات هو تغسیل المیت بالأغسال الثلاثة بلا فرق بین کونه عند موته جنباً أو حائضاً أم لا،ویدلّ علی

ص :179


1- 1) وسائل الشیعة 2:483،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.

ذلک أیضاً موثقة عمار الساباطی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت فی نفاسها کیف تغسل؟ قال:مثل غسل الطاهر،وکذلک الحائض،وکذلک الجنب إنّما یغسل غسلاً واحداً (1) .وصحیحة أبی بصیر،عن أحدهما علیهما السلام فی الجنب إذا مات،قال:«لیس علیه إلّاغسلة واحدة» (2) .

وعلی الجملة،کفایة تغسیل المیت بالأغسال الثلاثة المتقدمة حتّی فیما کان عند موته جنباً أو حایضاً ممّا لا کلام فیه نصاً وفتویٰ،وإنّما الکلام فی مشروعیة تغسیله قبل تغسیله غسل الأموات بغسل الجنابة أوالحیض ونحوهما،فإنّه ربما یقال بأنّ المشروعیة مستفادة من بعض الروایات کصحیحة زرارة،قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام:میت مات و هو جنب کیف یغسّل وما یجزیه من الماء؟ قال:یغسل غسلاً واحداً یجزی ذلک للجنابة ولغسل المیت لأنّهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة (3) .فإنّه ربّما یدعی أنّ مقتضی التعلیل والتعبیر بالإجزاء جواز أن یغسّل بغسل الجنابة أوّلاً کما یدلّ علی ذلک روایة عیص،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:

الرجل یموت وهو جنب؟ قال:«یغسّل من الجنابة ثمّ یغسل بعد غسل المیت» (4) .

ولکن التعبیر بالإجزاء فی الصحیحة لا تدل علی مشروعیة تغسیله للجنابة وإلّا یعمّ بعد أن غسّل بغسل المیت أیضاً،والروایة المزبورة ضعیفة سنداً وقد روی الشیخ بعد نقلها وقبل نقلها روایتین لعیص بن القاسم الأُولی منها صحیحة،قال:سألت

ص :180


1- 1) وسائل الشیعة 2:540،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:540،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 2:539،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 2:541،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.

أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل مات و هو جنب؟ قال:«یغسّل غسلة واحدة بماء ثمّ یغسّل بعد ذلک» (1) .والثانیة فیها إرسال حیث قال عبداللّٰه بن المغیرة أخبرنی بعض أصحابنا،عن عیص،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال:«إذا مات المیت فخذ فی جهازه و عجّله،وإذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ یغسّل بعد ذلک» (2) وقال بعد نقلها:ولا تنافی بین هذه الأخبار وبین ماقدّمناه أولاً؛ لأنّ هذه الروایات الأصل فیها کلّها عیص بن القاسم وهو واحد ولا یجوز أن تعارض بواحد جماعة کثیره لما بیّناه فی غیر موضع - إلی أن قال - یمکن أن یکون الوجه فی هذه الأخبار أنّ الأمر بالغسل بعد غسل المیت غسل الجنابة إنّما توجّه إلی غاسله فکأنّه قیل له ینبغی أن تغسّل المیت غسل الجنابة ثمّ تغتسل أنت فیکون تغییر تغتسل بیغسل غلطاً من الراوی أو النساخ کما ذکر هذا الراوی بعینه عن أبی عبداللّٰه علیه السلام إذا مات المیت وهو جنب غسّل غسلاً واحداً ثمّ اغتسل بعد ذلک (3) .أی اغتسل الغاسل غسل مسّ المیت.ولا یخفی أنّ فی کلامه قدس سره دلالة علی أنّ نقله عن کتاب إبراهیم بن هاشم أیضاً کان «ثمّ یغسل بعد ذلک» فما فی نسخة الوسائل التی عندی:

«ثمّ یغتسل بعد ذلک» (4) غیر صحیح.

نعم،مارواه عن کتاب علی بن الحسین کان فیه:«ثمّ اغتسل بعد ذلک» (5) .

وکیف کان بما أنّ الظاهر کون الواصل والمروی إلی کلّ من صفوان بن یحیی

ص :181


1- 1) التهذیب 1:433،الحدیث 31.
2- 2) التهذیب 1:433،الحدیث 33.
3- 3) التهذیب 1:433 - 434،ذیل الحدیث السابق،والحدیث 34.
4- 4) وسائل الشیعة 2:541،الباب 31 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
5- 5) التهذیب 1:433 - 434،الحدیث 34.

(مسألة 3) لایشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده[1]

و إن کان أحوط.

(مسألة 4) النظر إلی عورة المیت حرام[2]

لکن لایوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

وعبداللّٰه بن مغیرة روایة واحدة عن العیص عن أبی عبداللّٰه علیه السلام وأنّ الواصل لو کان «ثمّ اغتسل بعد ذلک» کان ظاهره اغتسال المغسل من مسّه المیت فلا یمکن الاستدلال بها علی مشروعیة غسل الجنابة للمیت،سواء کان بعد تغسیله بغسل المیت أو قبله.

و قد أورد علی روایته الأُولی قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام الرجل یموت وهو جنب؟ قال:«یغسّل من الجنابة ثمّ یغسّل بعد غسل المیت» (1) بأنّ ظاهرها لزوم ثلاثة أغسال؛ غسل قبل غسل المیت،و غسل المیت،وغسل بعد غسل المیت، ولکن لایخفی أنّ کلمة (بعد) ظرف غیرمضاف،وغسل المیت بیان للغسل المستفاد من قوله:«ثمّ یغسل».

[1]

فإنّ الإطلاق فی الأمر بالتغسیل مقتضاه عدم اشتراطه بما کان التغسیل بعد برده،بل مقتضی أصالة البراءة عن الاشتراط أیضاً عدم الاعتبار،ودعویٰ أنّ المیت مادام حاراً ملحق بالحیّ حیث إنّ الحرارة من توابع الحیاة کماتری؛ و لذا تنتقل ترکته إلی الوارث بمجرد الموت،ولو مات أحد ورثته قبل أن یبرد فلا ینبغی التأمّل فی انتقال الترکة إلیه بحصته منها،وتقدم فی بحث النجاسات أیضاً أنّ خروج الروح عن جسد الإنسان کالحیوان موجب لنجاسته وإنّما لا یکون مسّه بحرارة موجباً للغسل علی ماسّه.

النظر إلی عورة المیت

[2]

فإنّه لا یبعد أن یعمّه ما دلّ علی حرمة النظر إلی عورة المؤمن ویقتضیه

ص :182


1- 1) التهذیب 1:433،الحدیث 32.

(مسألة 5) إذا دفن المیت بلاغسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله[1]

أو تیمّمه، وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی،وأمّا إذا لم یصلَّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها بل یصلّی علی قبره.

أیضاً الأمر بوضع الخرقة علی عورته أو جمع قمیصه علیها عند إخراجه من طرف رجلیه،ومناسبة الحکم والموضوع مقتضاه أنّ الوضع والجمع للمانعة من النظر إلی عورته لا اشتراط تغسیله بهما ولو لم یوضع الخرقة أو نظر إلی عورته عند تغسیله فلا یوجب ذلک بطلان الغسل فإنّ الأمر بالوضع أو حرمة النظر لا یوجب النهی عن التغسیل نظیر النظر إلی الأجنبیة حال الصلاة.

یجب النبش إذا لم یغسّل

[1]

والوجه فی ذلک أنّ الدفن المزبور لم یکن بمتعلّق الأمر فإنّ الدفن المأمور به هو الدفن بعد تغسیله وتکفینه،ومقتضی الأمر بتغسیله أو تیمّمه نبشه لتغسیله أو تیمّمه،وما دلّ علی عدم جواز نبش القبر هو التسالم علی حرمته،والتسالم علیه فرض دفنه صحیحاً،بل یمکن استفادة حرمة نبشه من أمره بدفنه ومع عدم کون الدفن المزبور متعلّق الأمر لایستفاد حرمته إلّابعد دفنه الصحیح.

نعم،لو کان ذلک بعد فساد جسده فلا یجوز نبشه لسقوط الأمر بتغسیله وتکفینه کما أنّه لو دفن بتیمّم واتفق وجود الماء یکشف ذلک عن بطلان دفنه ببطلان تیمّمه فیجب نبشه لتغسیله.وأمّا إذا لم یصلَّ علیه أو تبین بطلانها یصلّی علی قبره لمشروعیة الصلاة علی القبر مع فوت الصلاة علی المیت کما هو ظاهر بعض الروایات علی ما یأتی.

ص :183

(مسألة 6) لایجوز أخذ الأُجرة علی تغسیل المیت [1]

بل لو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأُجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً،نعم،لو کان داعیه هو القربة وکان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأُجرة صحّ الغسل لکن مع ذلک أخذ الأُجرة حرام إلّاإذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبة فإنّه لا بأس به حینئذٍ.

أخذ الأُجرة علی التغسیل

[1]

ظاهر کلامه قدس سره فی المقام أمرین:

الأوّل:أنّ أخذ الأُجرة علی تغسیل المیت قد لاینافی قصد التقرب المعتبر فیه بأن یکون أخذها وتملّکها داعیاً له إلی امتثال الأمر بالتغسیل بنحو الواجب الکفائی، نظیر ما ذکر فی أخذ الأُجرة علی قضاء الصلاة والصیام عن المیت،حیث إنّ الداعی إلی داعویة الأمر للمکلف إلی الفعل إمّا غرض دنیوی من التخلص عن الفقر کمن یأتی بصلاة اللیل لئلا یبتلی بالفقر أو یأتی بطواف النساء بعد الحج أو العمرة المفردة لإباحة زوجته علیه أو أمر أُخروی کمن یمتثل الأمر بالفرائض لئلا یبتلی بعذاب الدار الآخرة،وفی هذا الفرض یحکم بصحة غسل المیت.

وقد ینافی قصد التقرب بأن لایتوسط داعویة أمرالشارع فی تغسیله بوجه،بل یغسّل المیت بحضور أولیائه لأخذ المال وجعله وسیلة لاستنقاذ المال من ید ولیّ المیت وفی هذا الفرض یحکم بفساد الغسل.

الأمر الثانی:أنّه لا یجوز أخذ الأُجرة علی التغسیل حتّی فی فرض الحکم بصحة الغسل بمعنی أنّ الأُجرة لا تصیر ملکاً للمغسّل حتّی فی هذا الفرض.

نعم،إذا کان أخذها فی مقابل المقدمات غیر الواجبة کوضع المیت فی مکان معین أو إنزاله إلی سرداب للتغسیل فیه فلا بأس.

ص :184

أقول:یظهر من قوله قدس سره فی آخر کلامه فی مقابل المقدمات غیر الواجبة أنّ المانع عن أخذ الأُجرة لیس عبادیّة التغسیل وإلّا جاز أخذها فی مقابل المقدمات الواجبة کتطهیر جسده من التلوث بالنجاسة،بل المانع عن أخذها وجوب العمل علی المغسّل حتّی ما لو کان الواجب علیه أمراً توصّلیاً؛ ولذا قد یورد علی الماتن أنّه لم یدلّ دلیل علی حرمة أخذ الأُجرة علی الواجبات خصوصاً إذا کان الواجب توصّلیاً و واجباً علی نحو الوجوب الکفائی.

وقد یوجّه عدم جواز أخذ الأُجرة بأن وجوب نفس العمل علی المکلّف یقتضی کون ذلک العمل ملکاً للّٰه سبحانه فأداء الفعل إیصال للعمل إلی مالکه وأداء لما علیه إلی اللّٰه سبحانه،فیکون تملیک ذلک العمل للغیر من تملیک ملک الغیر و أخذ الأُجرة علیه من أکلها بالباطل،ولکن هذا کما تری فإنّ إیجاب الشارع نفس العمل لا یقتضی دخوله فی ملکه سبحانه لیترتب علیه ما ذکر.

وقد یوجه بأنّ التجهیز الواجب حقّ للمیت علی الأحیاء ولا یجوز فی إیصال الحق إلی ذی الحق أخذ المال بإزاء حقّه،ولکن لم یظهر لی ما هو المدرک لدعوی کون التجهیز حق للمیت علی الأحیاء،بل المستفاد من الروایات کونه حقاً لولی المیت.

نعم،یمکن أن یقال إنّ ظاهر الروایات کون تجهیز المیت کتعلیم الأحکام والقضاء بین الناس فی کون المطلوب الإتیان به مجّاناً وإلّا فشیء من کون العمل عبادة أو کونه واجباً لا یمنع عن أخذ الأُجرة علیه إذا کان الفعل ممّا یترتب علیه غرض الآخرین ولأجله یبذلون المال لتحقق ذلک العمل من الغیر ککونه واجباً کفائیاً یسقط مع تحقق الفعل من واحد سقوط التکلیف عن الآخرین،والوجه فی عدم

ص :185

(مسألة 7) إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جداً بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور[1]

وعدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة 8) إذا تنجّس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل[2]

بل وکذا لو خرج منه بول أو منی وإن --------------

مانعیة أخذ الأُجرة أنّ العامل إذا أتی بالعمل أداء لما علیه من ملک الغیر حذراً من الابتلاء بحقوق الناس یوم القیمة یکون الإتیان به بهذا الداعی من قصد التقرب لا مانعاً عن تحقّقه،کما أنّه إذا تعلق به غرض الآخرین لا یکون التصدی له کما ذکر من أکل الأُجرة علیه بالباطل،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً

[1]

إذا کان السدر قلیلاً جداً بحیث استهلک فی الماء بحیث لا یصدق أنّه ماء السدر أو لم یظهر أثر الکافور فی الماء تکون الوظیفة علی ما تقدم فی صورة فقد الخلیطین تغسیل المیت ثلاثة أغسال:أولها بدلاً عن تغسیله بماء السدر،وثانیها بدلاً عن ماء الکافور،خلافاً لمن ذکر بانتقال الوظیفة إلی التیمم بدلاً عنهما،وعلی الأوّل فإلقاء القلیل من السدر یستهلک فی الماء ولا یصدق علیه ماء السدر مبنی علی تمامیة قاعدة المیسور،وقد تقدّم عدم تمامیتها فإلقاء ذلک المقدار یکون احتیاطاً استحبابیاً لا وجوبیاً کما هو ظاهر الماتن،وأمّا بناءً علی الانتقال بالتیمم لا یکون الاکتفاء ولو مع الإلقاء احتیاطاً،بل الاحتیاط الجمع بین الغسل بالإلقاء والتیمم بدلاً عن الغسل بماء السدر أو الکافور کما لا یخفیٰ.

إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل

[2]

یقع الکلام فی جهتین:

ص :186

کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصاً إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح،نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده،ولو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقة ولاهتک.

الأُولی:عدم بطلان غسل المیت بإصابة نجاسة خارجیة بدن المیت من الخارج أو بخروج نجاسة من بدنه.

الثانیة:وجوب إزالتها عن جسده وکفنه إذا أصابتها.

أمّا الجهة الأُولی فلا ینبغی التأمل فی عدم بطلانه بإصابته نجاسة خارجیة فإنّ إصابتها لا توجب بطلان الغسل المشروع فی سائر موجباته فضلاً عن غسل المیت وکذا بإصابة نجاسة خارجة من بدن المیّت إذا لم تکن تُعدّ من الحدث فی خروجها من الحیّ کخروج الدم وما یتوهّم انتقاض الغسل بخروجه هو ما یعدّ خروج النجاسة حدثاً من الحی کخروج البول والمنی والغایط،ولکن مقتضی أصالة البراءة عدم تقیّد غسل المیت بعدم خروج تلک النجاسة أیضاً،بل یدلّ علی عدم الاشتراط إطلاق مادلّ علی وجوب تغسیل الموتی بثلاثة أغسال (1) فإنّ الأغسال فیه لم یقیّد بخروج شیء منها عند الغسل أو بعده،بل یدلّ علی عدم الاعتبار خصوص بعض الروایات کموثقة روح بن عبدالرحیم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إن بدا من المیت شیء بعد غسله فاغسل الذی بدا منه ولا تعد الغسل» (2) فإنّ الشیء الخارج عن المیت بعد الغسل أو أثنائه هو الغائط أو الدم،وظاهرها عدم کون خروج ذلک ناقضاً حتّی ما إذا وقع أثناء الغسل.

ودعویٰ أنّ التقیید فی الخروج بما بعد الغسل فیه دلالة عل لزوم الإعادة إذا

ص :187


1- 1) وسائل الشیعة 2:479،الباب 2 من أبواب غسل المیت.
2- 2) وسائل الشیعة 2:542،الباب 32 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

خرج قبل تمام الغسل یدفعها أنّ التقید به بلحاظ وجوب غسل الخارج،فإنّه إذا کان الخروج قبله یغسل بغسل المیت عادة،وأظهر من ذلک ماورد فی موثقة عمار حیث ورد فیها:«ثمّ تمرّ یدک علی بطنه فتعصره شیئاً حتّی یخرج من مخرجه ما خرج، ویکون علی یدیک خرقة تنقی بها دبره،ثمّ میّل برأسه شیئاً فتنفضه حتّی یخرج من منخره ماخرج ثمّ تغسله بجرة من ماء القراح فذلک ثلاث جرار فإن زدت فلا بأس» (1) حیث إنّ صریحها خروج الغائط أو الدم بعد غسله بمائی السدر والکافور لا یضرّ ولا یوجب انتقاض الغسل بهما،کما یدلّ علی أنّ خروجه بعد الغسل بماء السدر لا یوجب بطلان غسله بماء السدر ما فی معتبرة یونس:«فامسح بطنه مسحاً رفیقاً فإن خرج منه شیء فأنقه (2) .وبما أنّ خروج شیء یعم خروج البول والمنی ولا أقل من عدم الفرق بین خروج البول والغائط یصحّ الحکم بعدم بطلان الغسل بخروج شیء منها أثناء الغسل أو بعده،کما أشرنا إلی أنّ ذلک مقتضی الإطلاقات أیضاً.

وأمّا الجهة الثانیة فقد ظهر الحال فیها بالإضافة إلی إزالتها من البدن،وأمّا إزالتها من الکفن حتّی بعد وضع المیت فی القبر وقبل مواراته فیدل علیه الصحیح عن ابن أبی عمیر،واحمد بن محمد،عن غیر واحد من أصحابنا،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفّن فأصاب الکفن قرض منه» (3) وحسنة عبداللّٰه بن یحیی الکاهلی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشیء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الکفن قرضه بالمقراض» (4)

ص :188


1- 1) وسائل الشیعة 2:484،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 10.
2- 2) وسائل الشیعة 2:480،الباب 2 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
3- 3) التهذیب 1:450،الحدیث 103.
4- 4) وسائل الشیعة 2:543،الباب 32 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

(مسألة 9) اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لایجب غسله بعد کلّ غسل من الأغسال الثلاثة[1]

نعم الأحوط غسله لمیت آخر،وإن کان الأقویٰ طهارته بالتبع،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه فإنّها أیضاً تطهر بالتبع والأحوط غسلها.

والمتفاهم من الأمر بالقرض أن لا یبقی النجاسة علی الکفن فیجری غسلها بدل قرض الکفن.

نعم،بعد مواراته فالعلم بخروج النجاسة غیر ضائر فإنّه واقع لا محالة بالإضافة إلی عادی الناس.

فی اللوح الذی یغسل علیه المیت

[1]

ظاهر کلماتهم أنّ اللوح أو السریر الذی یغسل علیه المیت یتنجّس بإصابة ماء السدر والکافور أو بغسل فرج المیت وغسل سائر النجاسة عن بدنه،ولکن یطهر ذلک بالتبعیة بعد تمام الغسل،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علی عورة المیت أو القمیص الذی یغسل المیت فیه،والذی لا ینبغی التأمّل فیه عدم اعتبار العصر فی تطهیر الخرقة أو القمیص المتنجس،وکذا الموضع من السریر واللوح الذی وضع علیه المیت؛ لعدم الإشارة إلی اعتبار شیء منها فی الأخبار الواردة فی کیفیة التغسیل،بل فیها دلالة علی بقاء الخرقة والقمیص علی بدنه إلی تمام الأغسال.

نعم،یمکن دعویٰ أنّ تنجس ذلک الموضع وطهارته بتغسیل المیت لجریان الماء علیه ولو مع جریانه علی جسد المیت،وهذا المقدار یکفی فی طهارته،وأمّا إذا تنجّس موضع من اللوح أو الصخرة من غیر أن یجری علیه الماء عند تغسیل المیت،کما إذا طفر الماء المتنجس علیه أول مرة من غیر أن یغسل ولو مع تغسیل المیت فطهارته بالتبع لا تستفاد من الروایات لعدم کونها ناظرة إلی بیان طهارته.

ص :189

ص :190

فصل فی آداب غسل المیت

وهی أُمور:

الأول:أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکّة أو غیرها،والأولی وضعه علی ساجة،وهی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند،وبعده مطلق السریر،وبعده المکان العالی مثل الدکة،وینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.

الثانی:أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار بل هو أحوط.

الثالث:أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه،وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشید،والأولی أن یجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع:أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة،والأولی الأول.

الخامس:أن یحفر حفیرة لغسالته.

السادس:أن یکون عاریاً مستور العورة.

السابع:ستر عورته وإن کان الغاسل والحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.

الثامن:تلیین أصابعه برفق،بل وکذا جمیع مفاصله إن لم یتعسّر وإلّا ترکت بحالها.

التاسع:غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرّات، والأولی أن یکون فی الأول بماء السدر،وفی الثانی بماء الکافور،وفی الثالث بالقراح.

العاشر:غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمیّ مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.

ص :191

الحادی عشر:غسل فرجیه بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسیل، والأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة ویغسل فرجه.

الثانی عشر:مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین إلّاإذا کانت امرأة حاملاً مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر:أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر:أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.

الخامس عشر:غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین،بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر:أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار إلّاأن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصب الماء علیه.

السابع عشر:أن یکون ماء غسله ستّ قرب.

الثامن عشر:تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر:أن یوضّأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة،مضافاً إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون:أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادی والعشرون:إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.

الثانی والعشرون:أن یکون الغاسل مشغولاً بذکر الله،والاستغفار عند التغسیل،والأولی أن یقول مکرراً:«رب عفوک عفوک» أو یقول:«اللهم هذا بدن عبدک المؤمن،وقد أخرجت روحه من بدنه،وفرقت بینهما فعفوک عفوک» خصوصاً فی وقت تقلیبه.

الثالث والعشرون:أن لا یظهر عیباً فی بدنه إذا رآه.

ص :192

فصل فی مکروهات الغسل

الأول:إقعاده حال الغسل.

الثانی:جعل الغاسل إیاه بین رجلیه.

الثالث:حلق رأسه أو عانته.

الرابع:نتف شعر إبطیه.

الخامس:قص شاربه.

السادس:قص أظفاره،بل الأحوط ترکه وترک الثلاثة قبله.

السابع:ترجیل شعره.

الثامن:تخلیل ظفره.

التاسع:غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلّامع الاضطرار.

العاشر:التخطی علیه حین التغسیل.

الحادی عشر:إرسال غسالته إلی بیت الخلاء بل إلی البالوعة،بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مر.

الثانی عشر:مسح بطنه إذا کانت حاملاً.

(مسألة 1) إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه ویدفن [1]

بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه کالخبر الذی ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر علیه السلام سقط فأخذه وقال --------------

فصل فی مکروهات الغسل

[1]

یقع الکلام فی جهتین:

ص :193

أولاهما:تقدّمت:فی بیان مکروهات الغسل وهی أنّه لایجوز أخذ شیء من المیت کجلده ولحمه وأعضائه،وفی جواز الأخذ من شعره کحلق رأسه أو عانته أو شعر إبطیه وتقلیم أظفاره کلام،فالمنسوب إلی المشهور الجواز مع الکراهة،وعن جماعة (1) من الأصحاب حرمته أیضاً،وفی الموثق عن عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المیت یکون علیه الشعر فیُحلق أو یقلم ظفره؟ قال:

«لا یمسّ منه شیء اغسله وادفنه» (2) وظاهرها عدم جواز الأخذ وأنّه یتعین غسل المیت ودفنه،وقیل بالکراهة لما فی روایة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«کره أن یقصّ من المیت ظفر أو یقص له شعر أو یحلق له عانة أو یغمز له مفصل» (3) ولکن الروایة ضعیفة سنداً والکراهة بالمعنی اللغوی لا تنافی الحرمة،والنهی عن غمز المفصل المحمول علی الکراهة الاصطلاحیة لا تکون قرینة علیها فی غیره.

والجهة الثانیة:أنّه إذا فعل ذلک أو سقط من المیت شیء من الشعر والجلد والظفر والسن یجب دفنه معه بجعله فی کفنه،ویستدل علی ذلک بمرسلة ابن أبی عمیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا یمسّ من المیت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شیء فاجعله فی کفنه» (4) ولکن الروایة مرسلة وماقیل من أنّ مرسلات ابن أبی عمیر معتبرة قدتعرضنا لذلک فی المباحث السابقة،وعلیه فالحکم بالوجوب إذا لم یکن فیه عظم وجلد أو لحم و عظم مبنی علی الاحتیاط.

ص :194


1- 1) کالشیخ فی الخلاف 1:694 - 695،المسألة 475 و 478،وابن زهرة فی الغنیة:102.
2- 2) وسائل الشیعة 2:500،الباب 11 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
3- 3) وسائل الشیعة 2:500،الباب 11 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
4- 4) وسائل الشیعة 2:500،الباب 11 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

الحمدللّٰه ثمّ أعطاه للصادق علیه السلام وقال ادفنه معی فی قبری.

(مسألة 2) إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن[1]

بعد موته.

(مسألة 3) لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور ولا جعله فی ماء غسله کما مرّ إلّا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة[2]

.

[1]

لأنّ الختنة أخذ شیء من بدن المیت وقد تقدم عدم جوازه،وإن التزم بالکراهة فی أخذ الشعر والحلق وتقلیم الأظفار،أضف إلی ذلک وجوب الغسل علی موضعها.

[2]

وقد تقدم أنّ المستثنی موته بعد طواف الحج وسعیه،وأمّا العمرة فلا دلیل علی الاستثناء فیها.

ص :195

ص :196

فصل فی تکفین المیت

یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً[1]

بثلاث قطعات[2]

فصل فی تکفین المیت

اشارة

وجوب التکفین

[1]

والمراد بالتکفین جعل المیت فی الکفن وجعله ثوباً له،ووجوبه متفق علیه بین الفریقین ولا فرق بین میت الرجل والمرأة للإطلاق،وخصوص ما ورد فی تکفین المرأة،والخنثی داخلة إمّا فی الرجل أو المرأة،بل یعمه إطلاق المیت ولو علی القول بأنّها طبیعة ثالثة،ولا فرق بین الصغیر والکبیر للإطلاق المشار إلیه، ولمثل موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن؟ قال:«نعم،کلّ ذلک یجب علیه إذا استوی» (1) ، وإذا کان الحال کذلک فی السقط الذی استوی خلقته فالأمر فی الصغیر والصغیرة ولو کانت طفلاً أوضح.

یجب التکفین بثلاث قطع

[2]

المشهور بین أصحابنا قدیماً وحدیثاً أنّ الکفن الواجب فی تکفین المیت ثلاثة أثواب،أحدها:المئزر،والثانی:القمیص،والثالث:الإزار المعبر عنه باللفافة خلافاً لسّلار حیث جعل الکفن الواجب ثوباً (2) وهی اللفافة بجعل الجسد فیها،

ص :197


1- 1) وسائل الشیعة 2:501،الباب 12 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) المراسم:47 - 48.

والروایات الواردة فی کون الکفن ثلاث قطعات متعددة منها موثقة سماعة،قال:

سألته عما یکفن به المیت؟ قال:ثلاثة أثواب إنّما کفن رسول اللّٰه فی ثلاثة أثواب، ثوبین صحاریین وثوب حبرة،والصحاریة تکون بالیمامة،وکفّن أبو جعفر فی ثلاثة أثواب (1) وصحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر،قال:یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب والمرأة إذا کانت عظیمه فی خمسة:درع ومنطق وخمار ولفافتین (2) .(الدرع هو القمیص) إلی غیر ذلک ممّا یأتی نقل بعضها.

ولعلّ المستند فیما حکی عن سلار صحیحة زرارة،قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام العمامة للمیت من الکفن هی؟ قال:لا إنّما الکفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه یواری فیه جسده کلّه فمازاد فهو سنة إلی أن یبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة.الحدیث (3) .فبدعوی أنّ عطف (ثوب تام) علی (ثلاثة أثواب) لامتناع کون الواجب تخییریاً بین الأقل والأکثر وجوب الأقل واستحباب الأکثر، ولکن نسخة (أو) غیر ثابتة وفی بعض نسخ التهذیب:«ثلاثة أثواب وثوب تام» (4) بالعطف بالواو کما أنّ الکلینی قدس سره رواها بالعطف بالواو (5) ،وعلیه یکون ظاهر العطف

ص :198


1- 1) وسائل الشیعة 3:7،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 6.
2- 2) وسائل الشیعة 3:8،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 3:6،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.
4- 4) التهذیب 1:309،الحدیث 854 (تحقیق الغفّاری).
5- 5) الکافی 3:144،الحدیث 5.

بالواو من کونه من قبیل عطف الخاصّ علی العام،ولو لم یکن ظاهره ذلک کما فی قوله سبحانه: «فٰاکِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ » (1) فلاأقل من الاحتمال،و معه یؤخذ بظاهر مثل ...

الموثقة وصحیحة محمد بن مسلم والاستثناء فی نقل صاحب الوسائل عن الکافی بقوله إلّاأنّه قال قرینة علی أنّ الموجود فی الکافی العطف بالواو،وإلّا لم یکن للاستثناء معنی.

وقد ذکرنا أنّ القطعات الثلاث عند المشهور هو المئزر والقمیص واللفافة المعبر عنها بالإزار فی کلام جماعة (2) ،ولکن ذکر بعض الأصحاب أنّ القطعات الثلاث علی ما ذکر لا یساعد علیها الروایات،بل الوارد فیها کون القطعات القمیص وثوبین آخرین شاملین لجمیع البدن أو ثلاثة أثواب یکون کلّ منها شاملاً لجمیعه واعتبار المئزر کما ذکروا لم یرد فی الروایات والقمیص وإن لا یغطی جمیع البدن إلّا أنّ المتبادر من ثلاثة أثواب الثوب المشتمل لجمیع البدن فیرفع الید عنه بالإضافة إلی القمیص الذی یکون أفضل من الثوب الشامل لمرسلة الصدوق،عن موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یموت أیکفّن فی ثلاثة أثواب بغیر قمیص؟ قال:«لا بأس بذلک، والقمیص أحبّ إلیّ» (3) وروایة محمد بن سهل،عن أبیه،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن الثیاب التی یصلی فیها الرجل ویصوم أیکفّن فیها؟ قال:أُحب ذلک الکفن یعنی قمیصاً،قلت:یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال:لا بأس به والقمیص أحب إلیّ (4) .

أقول:أمّا المرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها؛ لإرسالها من غیر أن یکون فی البین مجال لدعویٰ انجبار ضعفها بعمل المشهور،مع أنّ دعوی ظهور ثلاثة أثواب فی ثوب شامل لجمیع البدن بلا وجه.

ص :199


1- 1) سورة الرحمن:الآیة 68.
2- 2) کالعلامة فی المنتهی 7:238،والفاضل الهندی فی کشف اللثام 2:267،والبحرانی فی الحدائق الناضرة 4:11.
3- 3) من لا یحضره الفقیه 1:153،الحدیث 422.
4- 4) وسائل الشیعة 3:7،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 5.

نعم،لا یبعد ظهور ذیل روایة محمد بن سهل،عن أبیه فی ذلک حیث سأل الإمام عن درج المیت فی ثلاثة أثواب،الظاهر فی درج جمیع بدن المیت خصوصاً بملاحظة ما ورد فیها من کون «القمیص أحبّ إلیّ» (1) ولکنها أیضاً ضعیفة سنداً،بل یمکن دعوی صدق الدرج من غیر اشتمال البعض لجمیع البدن وقوله:«القمیص أحب إلیّ» لا یمنع عن ذلک حیث یمکن درج ما یستر القمیص فی قطعة منها بغیر صورة القمیص کما لا یخفیٰ.

والحاصل أنّ اعتبار القمیص کما یأتی ظاهر الروایات المعتبرة.

وقد یقال بأنّه لا ینبغی التأمل فی أنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ قطعات الکفن مئزر وقمیص ولفافة،أمّا المئزر فإنّه وإن لم یرو فی الروایات المئزر ولکن ورد فیها الإزار،والمئزر والإزار بمعنی واحد کما یشهد بذلک ما ورد فی الروایات الواردة فی دخول الحمام (2) ،وما ورد فی ثوبی الإحرام (3) .وقد تقدّم سابقاً أنّ ظاهر الإزار المئزر وإن سلم استعماله فی اللفافة فی بعض الموارد،ولکن المراد منه فی المقام بمعنی المئزر بقرینة موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث أمر علیه السلام ببسط الإزار بعد بسط اللفافة (4) .والحبرة فی معتبرة یونس (5) ،و صحیحة عبداللّٰه بن سنان، قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام کیف أصنع بالکفن؟ قال:تؤخذ خرقة ویشدّ بها علی مقعدته ورجلیه،قلت:فالإزار؟ قال:لا إنّها لا تعدّ شیئاً وما یصنع من القطن أفضل

ص :200


1- 1) وسائل الشیعة 3:7،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 2:33،الباب 3 من أبواب آداب الحمام،الحدیث 2 و 5.
3- 3) وسائل الشیعة 11:223 - 224،الباب 2 من أبواب أقسام الحج،الحدیث 15.
4- 4) وسائل الشیعة 3:33،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 4.
5- 5) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 3.

منها ثمّ یخرق القمیص إذا غسّل وینزع من رجلیه،ثمّ الکفن قمیص غیر مزرور ولا مکفوف.الحدیث (1) .فإنّ ظاهرها أنّ الراوی - یعنی عبداللّٰه بن سنان - زعم أنّ الخرقه الملفوفة علی مقعدته ورجلیه إزار فسئل علیه السلام عن ذلک فأجاب علیه السلام أنّ الخرقة لاتعدّ من الإزار،کما أنّ القمیص الذی ینزع عن جسد المیت عند تغسیله بخرقة وإخراجه من طرفی الرجلین لا یکون القمیص الذی من إجزاء الکفن،ویشهد لکون المئزر من أجزاء الکفن صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب،والمرأة إذا کانت عظیمة فی خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتین (2) .

ویأتی أنّ اللفافة الثانیة تحمل علی الاستحباب کالخمار والدرع القمیص،والمنطق بالکسر هوالمئزر فاللفافة والقمیص والمنطق یعنی المئزر مشترک فی وجوبها علی الرجال والنساء.

وعلی ماذکرنا من التفصیل یحمل إطلاق ثلاثة أثواب الواردة فی بعض الروایات ولکن یظهر من بعض الروایات،عدم تعیین المئزر،وفی حسنة حمران بن أعین،قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:إذا غسلتم المیّت منکم فأرفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ولا تقربوا أُذنیه شیئاً من الکافور ثمّ خذوا عمامته فانشروها مثنیة علی رأسه،واطرح طرفیها من خلفه وأبرز جبهته،قلت:فالحنوط کیف أصنع به؟ قال:یوضع فی منخره وموضع سجوده ومفاصله،فقلت:فالکفن؟ فقال:یؤخذ خرقة فیشد بها سفله ویضمّ فخذیه بها لیضمّ ما هناک وما یصنع من القطن أفضل ثمّ یکفن بقمیص ولفافة وبرد یجمع فیه الکفن. (3) ولو فرض عدم الجمع بینها وبین

ص :201


1- 1) وسائل الشیعة 3:8،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 8.
2- 2) وسائل الشیعة 3:8 - 9،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 3:34،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 5.

الأُولیٰ المئزر ویجب أن یکون من السرة إلی الرکبة[1]

والأفضل من الصدر إلی القدم.

الثانیة:القمیص ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق والأفضل إلی القدم.[2]

ماتقدم ممّا ظاهر اعتبار المئزر فیؤخذ بمقتضی الإطلاق فی ثلاثة أثواب بعد تقیید کون أحدها قمیصاً.

وعلی الجملة،فما عن المشهور من تعین القطعات الثلاث کما علیه ظاهر الماتن لا یخلو عن الإشکال وإن کان أحوط،وماورد فی معتبرة یونس عنهم علیهم السلام من بسط الإزار علی الحبرة ثمّ بسط القمیص أخیراً (1) وکذا فی موثقة عمار من بسط الإزار بعد اللفافة طولاً (2) لا یناسب ماتقدم من کون المراد بالإزار المئزر،فإنّه یبسط علی القمیص لا علی اللفافة طولاً وعرضاً.

[1]

بعد ماذکر من اعتبار المئزر فالمعهود من المئزر ستره عادة مابین السرّة والرکبة،وما ورد فی موثقة عمار (3) یناسب استحباب الستر من الصدر إلی تمام الرجلین کما أشرنا إلیه،ولعل مراد الماتن من الصدر إلی القدم ذلک وإن کان ظاهره خروج القدمین.

[2]

لم یرد فی شیء من الروایات تحدید القمیص طولاً إلّاأنّه قدورد فی بعضها کصحیحة عبداللّٰه بن سنان من کونه غیر مزرور ولا مکفوف بعد الأمر بخرق

ص :202


1- 1) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 3.
2- 2) وسائل الشیعة 3:33،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 3:33،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 4.

قمیصه الذی کان علیه عند موته و نزعه من رجلیه (1) ،وظاهرها کون قمیص الکفن الثالثة:الإزار [1]

ویجب أن یغطّی تمام البدن،والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه،وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر.

والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة، وإن أوصی به أن یحسب من الثلث. [2]

وإن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور[3]

.

کالقمیص الذی کان علیه من حیث الطول،والقمیص المتعارف یکون إمّا إلی نصف الساق أو إلی القدمین.

[1]

المراد من الإزار هی اللفافة التی یلف علی جسد المیت کلّه والتی عبر عنها بثوب تام یواری فیه جسده کلّه والمتعارف فی مواراة جسده فیها أن تکون عریضة بحیث یشدّ طرفاها طولاً،وفی العرض أن یوضع أحد طرفیها علی الآخر،ولکن لا یتعیّن ذلک والمقدار الواجب مواراة جسده کله فیها،سواء کان بالنحو المزبور أو بغیرها.

[2]

بما أنّ المقدار الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة بل یقدم علی الدیون فالزائد عن ذلک المقدار یحتاج إلی إذن الورثة ولو کان فیهم صغار ولا یحسب الزائد من حصتهم منها وإن أوصی المیت بغیر المقدار الزائد یحسب الزائد من ثلثه.

ودعوی أنّ المقدار البسیط الزائد علی المقدار الواجب تحسب من الترکة أیضاً فإنّ الخارج منها الکفن المتعارف غیر بعیدة،واللّٰه العالم.

إذا لم یتمکن من القطعات الثلاثة

[3]

قد تقدم أنّ الواجب فی التکفین تکفین المیت بثلاث قطعات،وإذا لم یتمکن من ثلاث قطعات من جمیعها یکتفی بالمقدور منها،مثلاً إذا تمکن من المئزر

ص :203


1- 1) وسائل الشیعة 3:8،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 8.

والقمیص ولم یتمکن من الإزار یعنی اللفّافة یسقط اعتبار اللفافة،وکذا إذا لم یتمکن من المئزر أو القمیص،والمستند فی ذلک علی ماقیل أُمور:

الأوّل:الاستصحاب فإنّه إذا کان التمکن من جمیع القطعات کان التکفین بالتمکن منها فعلاً واجباً ونشک فی بقاء الوجوب علی التمکن منه فعلاً فی فرض عدم التمکن من الباقی فیستصحب وأورد علی ذلک بأنّ الاستصحاب التعلیقی لااعتبار به مع أنّ الثابت علی فرض التمکن من جمیع القطعات وجوب المتمکن منها فعلاً ضمنیاً لا نفسیاً ولایحتمل بقاء الوجوب الضمنی لیستصحب.

الثانی:قاعدة المیسور ویورد علیه بأنّه لا اعتبار لها علی ما تقدّم بیان ذلک.

الثالث:أنّ وجوب تکفین المیت بکل من القطعات الثلاث وجوب مستقل کما هو الحال فی تغسیله بثلاثة أغسال علی ما مرّ،و مع سقوط وجوب التکفین فی بعضها لایسقط وجوبه بالبعض الآخر.کما هو الحال فی الواجبات الانحلالیة.

ویدلّ علی کون کلّ منها واجباً مستقلاً ماورد فی حسنة حمران من الأمر بتکفین المیت بقمیص ولفافة وبرد مع توصیف البرد بأن یجمع فیه الکفن (1) .

والتعلیل الوارد فیما رواه فی العلل عن الفضل بن شاذان،عن الرضا علیه السلام فی الحکمة التی لأجلها أمر بتکفین الموتی (2) .

ص :204


1- 1) وسائل الشیعة 3:34،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 5.
2- 2) علل الشرائع 1:268،الباب 182.

وإن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزاراً [1]

وإن لم یمکن فثوباً وإن لم یمکن إلّامقدار ستر العورة تعیّن،وإن دار الأمر بین القبل والدبر یقدم الأوّل[2]

(مسألة 1) لا یعتبر فی التکفین قصد القربة[3]

و إن کان أحوط.

إذا دار الأمر بین واحدة من الثلاث

[1]

فإنّه بعد البناء علی وجوب التکفین بکل من القطعات مستقلاً یکون المقام من تزاحم الواجبات ولاحتمال الأهمیة فی اللفّافة المراد بالإزار یتعیّن؛ لأنّه تکسو جمیع البدن،ویقتضیه أیضاً ما ورد فی المروی فی العلل من الحکمة الداعیة إلی الأمر بالتکفین من کون جسد المیت مستوراً،وممّا ذکرنا ظهر أنّه لو دار الأمر بین التکفین باللفافة والتکفین بالمئزر والقمیص معاً تتعین اللفافة أیضاً،وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا لم یتمکن من اللفافة ودار الأمر بین المئزر والقمیص فإنّه یتعیّن القمیص لاحتمال الأهمیة لکون الستر بها أکثر من الستر بالمئزر.

[2]

مجرّد ستر العورة لایدخل فی المئزر ووجوبه حینئذ إمّا لأنّ المستفاد من روایة العلل کون سترها هی الحکمة الداعیة إلی الأمر بالکفن فی المئزر فإن لم یمکن الستر به یتعین الستر بما أمکن أو لأنّ المعلوم خارجاً ممّا ورد فی تغسیل المیت من الأمر بستر عورته بالخرقة أنّ ستر عورة المیت واجبة منعاً لوقوع النظر إلیها،وبما أنّ الدبر مستور بالألیتین بمقدار مایتعین فی دوران الأمر بین ستر دبره أو قبله یستر القبل.

لا یعتبر قصد القربة فی التکفین

[3]

یمکن الاستدلال علی عدم اعتبار قصد التقرب فی التکفین بالإطلاق بالجواب فی مثل صحیحة عبداللّٰه بن سنان الذی سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام کیف أصنع

ص :205

(مسألة 2) الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته[1]

فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لابنفسه وإن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

بالکفن؟ (1) حیث لم یقید الإمام علیه السلام اعتبار جعل المیت فی قمیص وغیره بنحو العبادة للّه،ولایقاس الإطلاق فی التکفین بماورد فی کیفیة تغسیل المیت؛ لما ذکرنا من کون الغسل للمیت کاغتسال الأحیاء فی کونه مثلها من العبادة مستفاد ممّا ورد فی کون غسل المیت کغسل الجنابة وأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة کلّ الأغسال المشروعة کالوضوء من قسم العبادة،وهذا بخلاف التکفین فإنّه من قبیل لبس الثوب ولا یزید علی اللبس فی ثوبی الإحرام والصلاة.

ولو أُغمض عن الإطلاق المزبور فعدم اعتبار قصد التقرب مقتضی أصالة البراءة عن الاشتراط علی ماذکرنا فی بحث التعبدی والتوصلی.

فی کون کل قطعة ساترة لوحدها

[1]

لا ینبغی التأمّل فی لزوم الستر بالمجموع لماورد فی صحیحة زرارة علی روایة الشیخ (2) ،وصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم علی روایة الکافی من کون الثوب التام بحیث یواریٰ فیه جسد المیت أو ثلاثة ثیاب بحیث یواریٰ فی الکفن بها جسد المیت. (3) والمواراة عبارة أُخری عن ستر جسده،ولایحتمل الفرق بین الثوب الذی

ص :206


1- 1) وسائل الشیعة 3:8،الباب 2 من أبواب التکفین،الحدیث 8.
2- 2) انظر التهذیب 1:309،الحدیث 854،طبعة تحقیق الغفاری.
3- 3) الکافی 3:144،الحدیث 5.

(مسألة 3) لا یجوز التکفین بجلد المیتة[1]

ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار ولو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً.

یلف علی تمام جسد المیت ومایلف به من سرته إلی رکبته والقمیص،بل التکفین فی الأثواب الثلاثة انحلالی کما تقدم،وظاهر التکفین الإخفاء والمواراة کمایشهد بذلک استعمالاته،فیعتبر الإخفاء والستر فی کلّ منها.

نعم،یکفی أن یکون الستر والإخفاء بدخالة مایعد من توابع الثوب بحیث یکون عرضاً له کالنشاء کما هو فی الثوب الساتر المعتبر فی الصلاة أیضاً حیث یعد الثوب المطلی بالنشاء ثوباً ساتراً.

لا یجوز التکفین بجلد المیتة

[1]

إذا کان جلد من المیتة النجسة فالاشتراط ظاهر فإنّه یجب إزالة النجاسة عن الکفن علی ما تقدّم فلا یجوز تکفین المیت بالمیتة النجسة بالفحوی،أمّا المغصوب فإنّ التکفین بالمغصوب لا یکون تکفیناً ولو کان التکفین توصلیاً،حیث إنّ مقتضی تقدیم خطاب النهی علی خطاب الأمر بتقیید الثانی بالأول مقتضاه خروج التکفین بالمغصوب عن متعلق الأمر،ولا یقاس ذلک بما تقدّم فی التغسیل بالماء المغصوب،حیث إنّ التکفین مشروط بالکفن للمیت ولو بالبذل کما هو مقتضی ما ورد من خروجه من أصل الترکة،ولا طریق إلی إحراز الملاک فی الکفن المغصوب بل مقتضی الأمر برد الکفن إلی مالکه بل مقتضی الأمر بالتکفین مع وجود الکفن له وجوب نزعه حتّی بعد دفنه بالتکفین بالمغصوب.

ص :207

(مسألة 4) لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس[1]

حتّی لوکانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط.

لا یجوز اختیار التکفین بالنجس

[1]

لما تقدّم من أنّ الکفن إذا تنجّس قبل الدفن یجب قرض مقدار النجس أو غسله کما هو مقتضی روح بن عبدالرحیم (1) وحسنة الکاهلی (2) ،وإذا لزم ذلک بعد تکفینه فلا یحتمل جواز تکفینه فی المتنجس من الأوّل حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة کما هو مقتضی إطلاق الروایتین،فإنّه یشمل ما إذا اصاب إحدی قطعات الکفن دم أو قیح من جرح المیت أو قرحه فیجب تطهیره أو قرضه، بل لا یبعد شمولهما ما إذا کان ما أصابه من قطعات المستحبة کالعمامة حیث ورد فی حسنة الکاهلی إذا خرج من منخر المیت الدم أو الشیء بعد ما یغسل فأصاب العمامة أو الکفن قرض منه (3) ،فلا فرق فی المقام بین ما کان العفو فی الصلاة من جهة خصوص النجاسة کالدم والقیح المتنجس أو من جهة الثوب لکونه ممّا لا تتم الصلاة فیه.

وعلی الجملة،إذا لم یحرز تعمیم المیت بعمامة أصابه الدم أو القیح فلا یجوز تعمیمه بما إذا أصابه البول أو غیره من النجاسات،ولعلّ نظر الماتن قدس سره فی التعبیر عن الحکم بالاحتیاط إلی ما ورد فی استحباب التکفین فی ثوب کان یصلی فیه،فإنّه یعمّ ما إذا کانت فیه نجاسة معفو عنها فی الصلاة،ولکن قد ورد فیه «النظیف» (4) أیضاً فی ذلک الثوب فی بعض روایاته.

ص :208


1- 1) وسائل الشیعة 2:542،الباب 32 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 2:543،الباب 32 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
3- 3) المصدر السابق.
4- 4) وسائل الشیعة 3:15،الباب 4 من أبواب التکفین،الحدیث 2.

ولا بالحریر الخالص[1]

لا یجوز التکفین بالحریر الخالص

[1]

قد ذکر عدم الخلاف فی أنّه لا یجوز التکفین بالحریر المحض،ویستدل علیه بوجوه منها الاستصحاب حیث کان یحرم علیه لبس الحریر فی حیاته،ویحرم أن یلبس به لکونه تسبیباً وبعد موته کذلک،وأورد علیه بأنّه لا یجری فی حق النساء ولا مورد له فی الرجال أیضاً؛ لأنّ حرمة التسبیب من جهة أنّه کان یحرم علیه لبسه وبعد موته انقطع عنه التکلیف.

وبتعبیر آخر،حرمة التسبیب تتفرع علی حرمة الفعل مباشرة،ومع انقطاع حرمة الفعل مباشرة بالموت لا مجال لحرمة التسبیب،ولکن لا یخفی أنّ هذه التبعیة فی مقام الإثبات واستفادة حرمة الفعل بالتسبیب من حرمة الفعل مباشرة،وأمّا حرمة لبس الآخر بالحریر ثبوتاً فیحتمل بقاؤها إلی مابعد موته أیضاً فالاستصحاب من هذه الجهة لا بأس به،ولکن لا مجال له فی المقام حتّی بناء علی جریان الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة،حیث إنّ مقتضی الإطلاق فی الأمر بتکفین المیت بثلاثة أثواب یعمّ تکفینه بالحریر،ومعه لا تصل النوبة إلی الاستصحاب،ویستدل أیضاً بماورد فی أنّ المیت بمنزلة المحرم،ولکن لا یخفی أنّ التنزیل بالإضافة إلی مسّ المیت بالطیب إلّاالکافور کما یأتی الکلام فی ذلک؛ ولذا لا یحرم فی المیت سائر محرمات الإحرام لتغطیة رأسه ونحوها،وذکر فی الحدائق أنّه یشیر إلی عدم الجواز ما ورد فی المنع عن التکفین بکسوة الکعبة فإنّه لولا عدم جواز التکفین بالحریر المحض لکان التکفین بکسوتها مستحباً للتبرک (1) .

أقول:فیه أنّ کونها حریراً محضاً دائماً غیر معلوم فلعل وجه النهی لتعظیم

ص :209


1- 1) الحدائق الناضرة 4:18.

الکعبة أو لکونها أسود مع ما فی أسنادها من الضعف،وعمدة ما یستدلّ به علی الحکم فی المقام ما رواه الحسن بن راشد،قال:سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة علی عمل العصب (القصب) الیمانی من قزّ وقطن هل یصلح أن یکفن فیها الموتی؟ قال:

«إذا کان القطن أکثر من القزّ فلا بأس» (1) ولکن قد یناقش فیها بأنّ الحریر الممزوج یجوز تکفین الموتی به ولو کان خلیطه یعنی القطن أقل من حریره فضلاً عن المساوی،ولکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّ الجواز فی المساوی أو الخلیط الأقل غیر محرز،وإنّما ذکر خلوص الحریر فی بعض الکلمات،فالروایة علی تقدیر اعتبارها یؤخذ بظاهرها؛ ولذا قید الماتن فیما یأتی جواز التکفین بما إذا کان الخلیط أکثر واحتاط فی غیره،وظاهر الروایة عدم جواز التکفین إلّاإذا کان القطن أکثر من حریره حیث فرض السائل کونه ممزوجاً،وعلّق الجواب بما إذا کان القطن أکثر من القزّ والثانی أنّ الروایة مضمرة ودعویٰ أنّ الحسن بن راشد هو أبو علی البغدادی مولی آل مهلب لا الطفاوی الذی ضعفوه بقرینة روایة محمد بن عیسی عنه وجلالته تمنع أن یسأل الحکم عن غیر الإمام علیه السلام لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ کون الحسن بن راشد البغدادی ممّن لا یسأل الحکم عن غیر الإمام وهو من أضراب محمد بن أبی عمیر وزرارة ومحمد بن مسلم غیر ثابت وإن یؤید کون المسؤول هو الهادی علیه السلام روایة الصدوق مرسلا عنه علیه السلام وکیف کان فهذا الاشتراط لایخلو عن الإشکال،ولکن رعایته احتیاط خصوصاً مع دعوی الإجماع علیه علی ما أشرنا إلیها آنفاً.

ص :210


1- 1) وسائل الشیعة 3:45،الباب 23 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

وإن کان المیت طفلاً أو امرأة[1]

ولا بالمذهب [2]

ولا بما لا یؤکل لحمه جلداً کان أو شعراً أو وبراً والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول.

[1]

کما یقتضی ذلک إطلاق مضمرة الحسن بن راشد (1) ولیس فی مقابلها مادلّ علی أنّ کلّ ما یجوز للإنسان لبسه حال حیاته یجوز تکفینه فیه لیقع المعارضة بین الإطلاقین أو الإطلاق أوالعموم فیحکم بمقتضی العموم أو یرجع بأصالة عدم الاشتراط بالاضافة إلیهم.

لا یجوز التکفین بالمذهب و ما لا یؤکل لحمه

[2]

قد یستدلّ علی عدم الجواز فی المذهب وفیما لا یؤکلّ لحمه بروایة محمد بن مسلم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:لا تجمروا الأکفان ولا تمسحوا موتاکم بالطیب إلّاالکافور فإنّ المیت بمنزلة المحرم» (2) ومقتضاها أن لا یجوز تکفین المیت بما لا یحوز الإحرام فیه،والروایة وإن رواها الصدوق بسند آخر إلّاأنّ فی السند قاسم بن یحیی فالروایة بسندیها ضعیفة،وعمل المشهور بها غیر ظاهر حیث لم یلتزموا بحرمة مایحرم علی المحرم فی المیت حتّی فی استعمال الطیب ومسّه بها،والالتزام بالکراهة فی الطیب والحرمة فی غیره مع ورودها فی مورد الطیب یشبه التخصیص المستهجن کما لا یخفیٰ،مع أنّه ورد فی أنّ المحرم إذا مات فهو کالمحل (3) إلّابالإضافة إلی مسّه بالطیّب وإذا کان المیت محرماً قبل موته

ص :211


1- 1) المتقدمة فی الصفحة السابقة.
2- 2) وسائل الشیعة 3:18،الباب 6 من أبواب التکفین،الحدیث 5.
3- 3) وسائل الشیعة 2:503،الباب 13 من أبواب غسل المیت.

وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وإن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع[1]

.

کذلک یکون غیر المحرم أولی بذلک،ولم یثبت أنّ ما لا یحوز الصلاة فیه لا یجوز التکفین به.

نعم،یمکن أن یقال بعدم جواز تکفینه فی المذهب بالاستصحاب علی التقریب المتقدم فی عدم جواز التکفین بالحریر،ولکنه مبنی علی جریانه فی الشبهة الحکمیة،بل وعدم جریانه بالإضافة إلی تکفین غیر الرجل حتّی بناء علی جریانه فیها ظاهرة.

التکفین بوبر وشعر المأکول

[1]

أمّا بالإضافه إلی جلد المأکول مع تذکیته لمّا ورد فی الروایات من الأمر بتکفین المیت بثلاثة أثواب (1) وصدق الثوب علی المصنوع من الجلد غیر ظاهر لو لم نقل بظهوره فی خصوص المنسوج،سواء کان المنسوج من القطن أو غیره من شعر الحیوان ووبره،ولکن قد یدّعی اعتبار کونه من القطن لما حکی ذلک عن الاسکافی (2) ،ویستدل علی ذلک بموثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«الکفن یکون برداً فإن لم یکن برداً فاجعله کلّه قطناً،وإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابریاً» (3) .

ولکن ما ورد فی استحباب التکفین فی قمیص یصلی فیه مقتضاه جواز التکفین،بل استحبابه حتّی ما إذا لم یکن من قطن بل نفس الموثقة تدل علی استحباب جعل بعض الکفن برداً مع أنّه جعل مقابلاً لما یصنع من القطن،وقد روی الکلینی قدس سره فی باب مولد أبی عبداللّٰه جعفر بن محمد علیهما السلام.

ص :212


1- 1) وسائل الشیعة 3:6،الباب 2 من أبواب التکفین.
2- 2) حکاه المعتبر 1:280،والمدارک 2:96.
3- 3) وسائل الشیعة 3:30،الباب 13 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

عن سعد بن عبداللّٰه،عن أبی جعفر محمد بن عمرو بن سعید،عن یونس بن یعقوب،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال:«سمعته یقول:أنا کفنت أبی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما وفی قمیص من قمصه وفی عمامة کانت لعلی بن الحسین علیهما السلام وفی برد اشتریته بأربعین دیناراً» (1) وذکر الشیخ قدس سره أنّ الروایة تدل علی جواز التکفین بغیر القطن،ومن ثمة تحمل علی ما إذا لم یوجد هناک قطن أو علی أنّه حکایة فعل عن الإمام علیه السلام ویجوز أن یکون مختصاً بهم علیهم السلام (2) فلا یعمل بمضمون الروایة فی غیره.

أورد فی الوافی أنّه لا دلالة فی الخبر علی تقدیم غیر القطن فالاخبار مملوة بذکر البرد فی جملة الکفن وتقدیمه علی غیره فینبغی حمل افضلیة القطن علی غیر الفوقانی وان کان الشطوی من غیر القطن البته فنحن لا نعلم ذلک وهو أعلم بذلک (3) ، وقال قدس سره إنّ شطأ قریة بمصر تنسب إلیها الثیاب الشطویة.

أقول:قد نقل أنّ الثیاب الشطویة تنسج من الکتان کما فی أقرب الموارد؛ ولذا یکون دلالتها علی تقدیم غیر القطن علی القطن أو لا أقل من عدم أفضلیة القطن من المنسوج من الکتان واحتمال الاختصاص بهم علیهم السلام غیر محتمل،وما قیل من أنّ الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنّ الکلینی رواها عن سعد بن عبداللّٰه عن أبی جعفر عن محمد بن عمر وسعید الزیات عن یونس بن یعقوب ولیس فی السند المزبور سهل بن زیاد.

ص :213


1- 1) الکافی 1:475 - 476،کتاب الحجة،الحدیث 8.
2- 2) الاستبصار 1:211،ذیل الحدیث 3.
3- 3) الوافی 24:375.

وأمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع[1]

.

نعم،یمکن المناقشة فیها بأنّه لم یثبت أنّ الشطویین یکونان من الکتان دائماً.

بل مایستفاد من الروایة استحباب البرد بضمیمة ما دلّ علی أنّ الکفن ثلاث قطعات.

فی الاضطرار یجوز بجمیع ما تقدم

[1]

کما صرّح بذلک جملة من الأصحاب ولایبعد الجواز عند الاضطرار حیث إنّ عمدة الدلیل علی اعتبار بعض ما ذکر التسالم ودعویٰ الإجماع،وموردهما صورة الاختیار،وکذا إذا کان الوجه فی الاعتبار الاحتیاط کما فی غیر الجلد من الدبر والشعر من غیر المأکول،والمذهب،فإنّ الاحتیاط یتحقق إذا کان التکفین بغیرهما أمراً متمکناً منه،ومع عدم التمکن لایکون الترک احتیاطاً.

نعم،الوجه فی طهارة الکفن ماتقدم من الروایات الواردة فی تطهیر کفن المیت أو قرضه ولکنّها قابلة لأن یراد منها الوجوب النفسی لا اشتراط التکفین بکون الکفن طاهراً،و من المعلوم أنّ الوجوب النفسی یسقط مع التعذر وعدم التمکن من التطهیر.

وعلی الجملة،لاظهور فی الروایات فی اشتراط التکفین بکون الکفن طاهراً لیقال مقتضی تعذر الشرط سقوط الأمر عن المشروط،وإنّما النهی عن تکفین المیت بالحریر فهو إرشاد إلی عدم إجزائه عن التکفین الواجب فی فرض التمکن من غیره کما هو ظاهر السؤال،حیث إنّ ظاهر السؤال فرض الأمر بالتکفین وجواز امتثاله بالتکفین بالحریر المخلوط،وإذا انحصر الثوب فیه فیؤخذ بإطلاق مادلّ علی أنّ المیت یکفن بثلاثة أثواب،وأمّا بالإضافة إلی الجلد فیشکل الأمر مع احتمال انصراف الثوب إلی المنسوج،وإذا دار الأمر بین الحریر وغیر المأکول یقدم الحریر وإن کان لایخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول،وإذا دار الأمر بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء.

ص :214

(مسألة 5) إذا دارالأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع[1]

وإذا دار بین النجس والحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لایبعد تقدیم النجس [2]

وإن کان لایخلو عن إشکال وإذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدّم الحریر وإن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول،وإذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء.

[1]

والوجه فی ذلک هو جواز الصلاة فیه اختیاراً وعدم قیام دلیل علی الاشتراط غیر أنّه یدعی انصراف الثوب الوارد فی روایات الکفن إلی المنسوج وکون التکفین فی المنسوج احتیاطاً،ومع عدم المنسوج الاختیاری لا یکون ترک التکفین فیه من الاحتیاط.

[2]

ولعل الوجه فی ذلک احتمال أنّ تطهیر الکفن واجب آخر بخلاف عدم کونه حریراً فإنّه من شرط الکفن وإذا لم یمکن تطهیره یسقط التکلیف بتطهیره،ولکن قد یقال مع احتمال اشتراط الکفن بطهارته کاشتراطه بعدم کونه حریراً کان المقام من دوران الأمر فی التکلیف بین المتباینین؛ لأنّ اشتراط عدم الحریر مختص بصورة التمکن علی الکفن الاختیاری واشتراط الطهارة علی تقدیره مطلقة تعتبر فی الاضطراری أیضاً،ومقتضی العلم الإجمالی الجمع بین التکفین بین المتنجس والحریر،ویجری هذا البیان فی دوران الأمر بین التکفین فی المتنجس وبین التکفین فی المذهّب و فی غیر المأکول و حتّی فی الجلد من المأکول أیضاً.

و إذا دار الأمر بین التکفین فی الحریر و غیر المتنجس یتقدّم غیر المتنجس؛ لأنّ إطلاق ما دلّ علی أنّ الحریر لا یصلح للکفن مقتضاه اختیار غیره ولیس فی ناحیة غیره إطلاق یعارض ذلک،بل تقدم أنّ مقتضی روایة الحسن بن راشد عدم صلاحیة

ص :215

الحریر للکفن مع التمکن من الکفن فی غیره وإذا دار الأمر فی التکفین فی غیر الحریر وغیر المتنجس یحکم بالتخییر کما إذا دار الأمر بین التکفین فی المذهّب أو فی غیر المأکول،فإنّ مع احتمال التخییر بینهما والتعیین فی کلّ منهما یکون مقتضی أصالة البراءة عن التعیین هو التخییر،بل التخییر مقتضی الإطلاق فی أدلة التکفین فی ثلاثة أثواب الشامل للتکفین فی کلّ منهما.

وعلی الجملة،قد جعل الماتن لموارد الدوران صوراً أربع وأفتی فی صورتین ولم یستشکل فیها:

إحداهما:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن المیت فی الجلد المذکّی من المأکول وبین أن یکفن فی غیره من المتنجس أو الحریر أو غیر المأکول والمذهّب،فأفتی فی هذه الصورة بتقدیم الجلد من المأکول.

والثانیة:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن فی الجلد المذکّی من غیر المأکول أو المنسوج من وبره وشعره وأفتی فیه بتقدیم المنسوج.

واستشکل فی صورتین إمّا مطلقاً أو فی الجملة:

إحداهما:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن المیت بالمتنجس أو بالحریر أو بین النجس و غیر المأکول،ولکن استشکل فی التقدیم.

وثانیتها:ما إذا دار الأمر بین أن یکفن بالحریر أو غیر المأکول فإنّه قدّم الحریر، ولکن استشکل فی التقدیم إذا کان غیرالمأکول جلداً.

والقائل المزبور جعل صور الدوران ثلاثاً:

إحداها:ما إذا دارالأمر فی الکفن بین المتنجس و غیره من الأُمور المتقدمة، وجعل فیها الوظیفة الجمع بین التکفین بالمتنجس وبین غیرها حیث إنّ مقتضی

ص :216

احتمال شرطیة الطهارة فی الکفن یوجب تعیّن غیرها،فإنّ فی الکفن بتلک الأُمور أیضاً یعتبر طهارتها واحتمال کون الطهارة فی الکفن واجب آخر غیرالتکلیف بوجوب التکفین مقتضاه تعین التکفین فی المتنجس،حیث إنّ التکلیف بطهارة الکفن یسقط فی التعذر والمفروض أنّ التکفین الاختیاری متمکن منه فی الفرض فلاتصل النوبة إلی غیره من الأُمور المتقدمة،فإنّ جعلها کفناً یختص بالاضطرار وعدم وجدان الاختیاری.

أقول:صدق التکفین فی صورة الجمع بالثانی من المتنجس أو غیره کالحریر لایخلو عن التأمّل.

وثانیتها:ما إذا دار أمر التکفین بین التکفین فی الحریر وغیر المتنجس ویتعین فیها التکفین فی غیر الحریر لأنّه کما تقدم أنّ مع التمکن من التکفین فی غیر الحریر لا تصل النوبة إلی التکفین فی الحریر الذی حریره أکثر من غیره أو مساوٍ لغیره فضلاً عن الحریر الخالص.

وبتعبیر آخر،أنّ ما فی روایة الحسن بن راشد (1) ظاهره الإرشاد إلی عدم کون الحریر المزبور کفناً فیتعیّن غیره عند الدوران.

وثالثتها:ما إذا دارأمر التکفین بین التکفین فی الجلد من المأکول والجلد من غیر المأکول أو فی المنسوج من غیر المأکول أو فی المذهّب،فإنّ القدر المتیقن هو وجوب التکفین فی أحد الأُمور المتقدمة وأمّا تعیّن التکلیف فی التکفین بأحدها بالخصوص فاحتماله مدفوع بأصالة البراءة عن التعیین.

ولایبعد أن یقال بتعین النجس إذا دار الأمر بینه وبین الحریر لماتقدم من المنع

ص :217


1- 1) وسائل الشیعة 3:45،الباب 23 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

(مسألة 6) یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الابریسم علی الأحوط[1]

(مسألة 7) إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة[2]

أو بالخروج من المیت --------------

عن التکفین فی الحریر الظاهر فی عدم صلاحیته للکفن مع التمکن من غیره،وما ورد فی التطهیر لا یستفاد منه أزید من الحکم التکلیفی مع التمکن من التطهیر فیسقط التکلیف به مع عدم التمکن منه أو ما هو صالح للکفن،وإذا دار الأمر بین الحریر وغیر المأکول یقدم غیر المأکول لأنّ الدلیل علی اعتبار عدم المأکول هو الإجماع مع کونه من الوبر والشعر،وأمّا إذا کان جلداً فالظاهر التخییر بناء علی عدم إحراز کون الجلد ثوباً،وإلّا یقدم أیضاً علی الحریر أخذاً بالإطلاق فی الروایة المانعة عن الکفن فی الحریر مع التمکن من غیره.

جواز التکفین بالحریر غیر الخالص

[1]

بل علی الأظهر کما هو مقتضی تعلیق الجواز فی روایة الحسن بن راشد (1) علی ما إذا کان القطن أکثر من القزّ،و دعویٰ أنّ المراد من الأکثر عدم کون الخلیط بحیث لایری الخلیط ویعدّ الثوب الحریر الخالص کما یعتبر ذلک فی ثوب المصلی لایساعده ظاهرها،کما أنّ دعویٰ عدم عمل الأصحاب بالروایة لایمکن المساعده علیها علی ما تقدم عند التعرض لنقلها.

إذا تنجس الکفن

[2]

قد تقدم الکلام فی عدم الفرق بین النجاسة الخارجة من بدن المیت أو

ص :218


1- 1) وسائل الشیعة 3:45،الباب 23 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

وجب إزالتها ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن وإذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

(مسألة 8) کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة[1]

أو مجنونة أو عاقلة.

إصابة نجاسة خارجیة وأنّ الأمر بالقرض یستفاد منه خصوصاً بملاحظة موثقة عبدالرحیم لکون الکفن طاهراً،وإذا فرض أنّ القرض یفسد الکفن بانعدام مایعتبر فیه کستر الجسد یتعیّن الغسل وإلّا یتعین التبدیل،حیث إنّ المستفاد من الروایات فی القرض وغسل مایخرج عن المیت بعد غسله وجوب تطهیر المیت وکفنه من الخبث حتّی إذا توقف ذلک علی تبدیل الکفن.

وعلی الجملة،فلو قیل بعدم کون الطهارة من شرط الکفن بحیث یسقط الأمر بالتکفین مع عدم إمکانها إلّاأنّه لابد من تحصیلها مع الإمکان ولو بإمکان التبدیل والمناقشة فی وجوب التبدیل أو نفیه بدعویٰ أنّ وجوب التطهیر تکلیف لا یمکن المساعدة علیها.

کفن الزوجة علی زوجها

[1]

کفن الزوجة علی الزوج بلاخلاف معروف أو منقول حتّی مع یسارها ویشهد له موثقة السکونی،عن جعفر،عن أبیه قال:«علی الزوج کفن امرأته إذا ماتت» (1) وفیما رواه الصدوق،عن الحسن بن محبوب،عن عبداللّٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«کفن المرأة علی زوجها إذا ماتت» (2) هذا علی ما فی

ص :219


1- 1) وسائل الشیعة 3:54،الباب 32 من أبواب التکفین،الحدیث 2.
2- 2) من لا یحضره الفقیه 4:193،الباب 5440.

الوسائل (1) حیث جعل من ذیل مارواه الفقیه عن الحسن بن محبوب عن عبداللّٰه بن سنان،ولکن لایبعد کونها مرسلة مستقلة،ویؤید ذلک ملاحظة الکافی والتهذیب (2) حیث نقلا ماجعل فی الوسائل صدراً من غیر أن یذکرا الذیل.

وکیف کان فلا ینبغی التأمّل فی الحکم بعد کون روایة السکونی موثقة وکون أصل الحکم ممّا لاخلاف فیه بحیث یعرف أو ینقل،ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین کون الزوجة کبیرة أو صغیرة کان لها یسار أم لا.

وما ورد فی أنّ الکفن یخرج عن أصل الترکة یرفع الید عن إطلاقه بالإضافة إلی الزوجة؛ لأنّ الموضوع فی الثانی أخصّ وإطلاق الأخص یقدّم علی المطلق،حیث إنّ أحد الخطابین إذا کان الموضوع فیه الأخص یحسب خطابه قرینة علی التصرف فی الخطاب الذی یکون الموضوع فیه الأعم،ودعوی أنّ ما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة الموضوع فیه المیت الذی له ترکة بخلاف مادل علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها فإن لم یفرض فیه ترکة للزوجة المیتة وتعم ما إذا کانت لها ترکة أم لا لا یمکن المساعدة علیها،فإنّه علی تقدیر کون النسبة العموم من وجه أیضاً یقدم فی مورد اجتماعهما وهو یسار الزوجة خطاب کون کفنها علی زوجته؛ وذلک لندرة فرض عدم ترکة للزوجة أصلاً بحیث لا یکفی لمقدار الکفن الواجب فیلزم من إبقاء الإطلاق فی خروج الکفن من الترکة وحمل موثقة السکونی علی صورة عدم ترکة

ص :220


1- 1) وسائل الشیعة 3:54،الباب 32 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل
2- 2) الکافی 7:23،الحدیث الأوّل،التهذیب 1:437،الحدیث 52.

للزوجة المیتة أصلاً حمل الإطلاق فی الموثقة علی فرض نادر.

حرة أو أمة[1]

مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة مطیعة أو ناشزة،بل وکذا المطلقة الرجعیّة دون البائنة،وکذا فی الزوج[2]

لافرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.

أضف إلی ذلک أنّ الحکم فیما دلّ علی خروج الکفن من أصل المال للمیت بعنوان أولی،وکونه علی الزوج فی الزوجة المیتة بعنوان ثانوی.

[1]

کلّ ذلک للإطلاق فی موثقة السکونی وما ورد فی أنّ المملوکة لا تستحق الزکاة؛ لأنّها عیال لمولاها (1) یوجب کون کفنها علی مولاها لا علی زوجها فإنّ العیلولة للمولیٰ مالم تکن زوجة للغیر وإلّا فهی عیال لزوجها الحرّ.أضف إلی ذلک أنّ وجوب الکفن علی الزوج لیس داخلاً فی عنوان النفقة الواجبة؛ و لذا لو کانت الزوجة نکاحها بعقد الانقطاع أو کانت ناشزة یکون کفنها علی زوجها فلاوجه للإشکال فی الناشزة والمتعة بدعویٰ أنّه ورد فی المتعة أنه لانفقه لها علی زوجها،وفی الناشزة أنّه یعتبر فی وجوب النفقة کونها تحت اختیار زوجها،وإذا خرجت من بیتها فلا نفقه لها حتّی ترجع (2) ونحو ذلک،وکذا فی المطلقة الرجعیة،حیث إنّها زوجة مالم تنقضِ عدتها کما هو ظاهر ماورد فی الطلاق الرجعی فإنّ ظاهره کون انقضاء العدة شرطاً فی حصول الفرقة علی تقدیره تعبد وزوال الزوجیة،بخلاف البائنة فإنّها عند موتها لیست بزوجة لیکون کفنها علی زوجها وعدم جواز التمتع بأُخت الزوجة المتمتع بها ما دامت فی العدة.

[2]

للإطلاق المشار إلیه وربّما یقال بأنّ شمول رفع القلم عن الصبی والمجنون مقتضاه عدم کون کفن زوجتهما علیهما،وقیل بأنّ المقدار الثابت عن رفع القلم

ص :221


1- 1) وسائل الشیعة 9:240،الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 21:517،الباب 6 من أبواب النفقات.

(المسألة 9) یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أُمور:

أحدها:یساره[1]

بأن یکون له مایفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین، وإلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها.

عنهما هو التکلیف وکون الکفن علی الزوج من قبیل الوضع فیکون کسائر الأحکام الوضعیة کالضمان والجنابة وغیرهما ممّا لا یرتفع عنهما.

أقول:لا فرق فی رفع القلم بین التکلیف والوضع ولذا التزمنا بعدم تعلق الخمس بمال الصبی ولا بمال المجنون،ومثل ضمان الاتلاف ووجوب الغسل علی الصبی بعد بلوغه لا یکون دلیلاً علی عدم رفع قلم الوضع عنه؛ لثبوت الدلیل علی ضمانه حرمة مال الغیر ووجوب الغسل بعد بلوغه؛ لأنّ مع الإدخال حال صادفه یکون الموضوع لاشتراط صلاته بالاغتسال موجوداً وکون کفن الزوجة علی الزوج غایته أنّه من قبیل تعلق الخمس بالمال علی المکلف ممّا یرتفع عن الصبی ولو کان وضعاً مع ما یأتی فی کونه وضعاً.

[1]

قد ذکر ذلک فی کلمات جمع من الأصحاب،وعن المدارک شموله للمعسر لإطلاق النصّ (1) ،ولایخفی أنّ ما دلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها ظاهره ما إذا تمکّن الزوج علی تحصیل الکفن ولو بالاستدانة،وماورد فی مستثنیات الدین یستفاد منه أنّ التمکن الناشی من بیع شیء من تلک المستثنیات لایعدّ تمکناً من أداء الدین ویسراً بالإضافة إلی أدائه،وأمّا بالإضافة إلی تحصیل الکفن لزوجته المیتة فلا دلالة له علی حکم المقام،وعلیه فإن کان بیع شیء منها فی مفروض المقام حرجیاً ولم یتمکن علی تحصیل کفنها ولو بالاستدانة کان کفنها فی مالها کلّاً أو بعضاً ولیس الکفن علی الزوج نظیر ملکها نفقتها علیه لیکون الزوج مطالباً به بعد طریان

ص :222


1- 1) المدارک 2:118.

الثانی:عدم تقارن موتهما[1]

.

الثالث:عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس[2]

التمکن،ولا یسقط عن الذمة بمجرد عدم التمکن؛ لأنّه لیس فی البین ما یدلّ علی أنّ کفنها من نفقتها والکفن لا یحتاج إلیه بعد دفن المیت ومضی الزمان علیه،بخلاف سائر الدیون.

وعلی الجملة،ما دلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها ظاهره صورة تمکن الزوج من تحصیله،و مع عدم تمکنه منه ولو بالاستدانة یؤخذ بمادلّ علی أنّ أوّل مایبدأ بالترکة إخراج کفن المیت (1) ،ویحکم بکونه فی مالها ومع عدم المال لها وعدم متبرع بالکفن تدفن عاریة کما هو الحال فی سائر الموتی کما یأتی التعرض لذلک.

وعلی الجملة،تظهر فائدة الضمان فیما إذا امتنع الزوج عن أدائها.

[1]

وذلک لظهور المعتبرة فی حیاة الزوج بعد موت زوجته ولو فرض موتها دفعة فلا یکون کفن الزوجة إلّافی ترکتها،بل یمکن دعوی أنّه یسقط التکلیف بالکفن عن الزوج بموته قبل تجهیز زوجته المیتة بناء علی أنّه لایستفاد من المعتبرة کون الکفن الذی علی الزوج هو التکفین وإعطاء الکفن مقدمة للتکفین کمایأتی التعرض لذلک.

[2]

والوجه فیما ذکره أنّ المحجور علیه یمنع عن التصرف فی أمواله،ولکن هذا مبنی علی اعتبار الیسار فی المقام بالمعنی المعتبر فی أداء الدین بأن یکون له مال زائداً علی مستثنیات الدین،ولکن تقدم أنّ المعتبر فی المقام تمکّنه من تهیئة کفن زوجته ولو بالاستدانة من غیر لزوم حرج علیه،وعلیه إذا تمکن من ذلک

ص :223


1- 1) وسائل الشیعة 18:345،الباب 13 من أبواب الدین والقرض،الحدیث 2.

الرابع:أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.

الخامس:عدم تعیینها الکفن بالوصیة[1]

.

(مسألة 10) کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له[2]

(مسألة 11) إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها حتّی لو کان وضع علیها فینزع منها إلّاإذا کان بعد الدفن[3]

.

فلا تکون محجوریته فی أمواله قبل موتها بالتفلیس أو تعلق حق الغیر به من رهن أو غیره موجباً لسقوط وجوب الإعطاء عنه.

[1]

لا یخفی أنّ مجرّد تعیینها الکفن لنفسها بالوصیة لا ینافی التکلیف علی الزوج بإعطاء الکفن.

نعم،العمل بالوصیة یوجب کونها بما أوصت یسقط التکلیف بالإعطاء عن الزوج؛ لأنّ المیت الذی کفن لا أمر فی تکفینه ولا فی إعطاء الکفن له نظیر ما إذا تبرع الغیر بإعطاء کفنها ولعل مراد الماتن وجود الکفن الذی عینها فی وصیّته.

[2]

فإنّ المحلّل له لیس بزوج لیکون کفن الأمة المحلّلة علیه،وأمّا کون کفنها علی مولاها فیأتی الکلام فیه عند تعرض الماتن قدس سره لکون کفن المملوک علی سیّدها.

إذا مات الزوج بعد الزوجة

[3]

إذا مات الزوج بعد موت زوجته ولم یکن له إلّاما یساوی کفن أحدهما قدم الزوج علی الزوجة حتّی لوکفنت الزوجة بها ینزع عنها الکفن ویکفن زوجها به.

نعم،لو کان موته بعد دفنها لم ینزع عنها بنبش قبرها والوجه فیما ذکره أنّ الکفن لا یخرج عن ملک الزوج بوضعه علیها،بل هو باق علی ملک زوجها وإذا مات زوجها فمقتضی ما دلّ علی إخراج الکفن من مال المیت لزوم تکفین الزوج فی

ص :224

الکفن المزبور مع عدم کفن آخر کما هو المفروض،غایة الأمر إذا کان موته بعد دفنها لم یجز الإخراج لعدم التمکن من تکفینه فی ماله لکونه مستلزماً لهتک الزوجة المیتة وحرمة نبش قبرها بعد دفنها الصحیح.

ولکن قد یستشکل فی ذلک بأنّ ما ورد فی معتبرة السکونی،وفی ذیل صحیحة عبداللّٰه بن سنان کون کفن الزوجة ملکاً لها أو حقاً لها علی الزوج فیصیر الکفن المزبور ملکاً لها بوضعه علیها ویتعلق حقه به بموتها قبل موته،ولکن لا یخفی أنّ ملکیة المیت بعد موته شیئاً بملکیة مستقلة أمر غیر مأنوس للأذهان؛ ولذا لایستفاد من المعتبرة بل وغیرها أنّ الکفن ملک للزوجة بعد موتها علی زوجها؛ ولذا لو ذهب السیل بالزوجة بعد تکفینها وبقی کفنها لا یکون الکفن المزبور ملکاً لورثتها، ولا یحسب تکفین الزوجة بالکفن الذی یعطی زوجها من قبض المدیون ماله علی ذمة الغیر فلا یرد علی ذلک بملک الزوجة حال حیاتها علی الزوج نفقتها وکسوتها کما هو ظاهر قوله سبحانه: «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ » (1) بخلاف سکناها فإنّ ظاهر قوله سبحانه: «أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ » (2) لعدم دلالته علی تملکها السکنی إلّامع دعویٰ دخولها فی رزقهن.

نعم،دعویٰ الحق للزوجة المیتة فی کفنها علی الزوج غیر بعید إلّاأنّ ذلک لایوجب تقدیمها علی زوجها فی الفرض؛ لما یأتی من أنّ مادلّ علی أنّ أول ما یبدأ بالترکة إخراج الکفن (3) ،مقتضاه حکومته علی مادلّ علی حق الغیر خصوصاً إذا تعلّق الحق بالذمة لا بالعین.

ص :225


1- 1) سورة البقرة:الآیة 233.
2- 2) سورة الطلاق:الآیة 6.
3- 3) وسائل الشیعة 18:345،الباب 13 من أبواب الدین والقرض،الحدیث 2.

(مسألة 12) إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط[1]

عن الزوج.

(مسألة 13) کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه وإن کان ممن یجب نفقته علیه[2]

بل فی مال المیت وإن لم یکن له مال یدفن عاریاً.

نعم،دعویٰ أنّ تعین الدین یحتاج إلی تراضی الطرفین ولو کان الکفن دیناً مملوکاً للزوجة لا یتعین بوضعه علیها أو أنّ مادلّ علی أنّ کفن الزوجة علی زوجها (1) ،یحتمل أن یکون بسکون الفاء بأن یکون المراد من الکفن التکفین،کما هو مستعمل فیه فی موارد متعددة لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ تعین ما علی الذمة لایحتاج إلی التراضی،بل إلی قبض المستحق أو ولیّه ولیّ المستحق فی الفرض نفس الزوج أو المأذون منه فإنّه أولی بالمیت من سائر الورثة وسکون الفاء فی المقام غیر محتمل لکون التکفین واجباً کفائیاً لا یختص ذلک بالزوج.

نعم،هو أولیٰ علی ما تقدّم فی تغسیل الزوجة ولو کان هذا مجرّد تکلیف لکان اللازم سقوط الکفن إذا مات زوجها بعد موتها قبل تجهیزها کما أشرنا إلی ذلک آنفاً.

[1]

لما تقدم فی وصیتها بکفنها أنّ ظاهر الموثقة ما إذا لم تکن الزوجة مکفنة یکون کفنها علی زوجها،وإذا کفنت بما أوصی بها أو بما تبرّع به غیرالزوج فلا موضوع لکون کفنها علی زوجها.

کفن غیر الزوجة

[2]

یقع الکلام فی جهتین:

الأُولی:بعد ما تقدم من أنّ الکفن یخرج من ترکة المیت فهل إذا کان المیت ممن یجب نفقته علی الغیر یکون مقتضاه کون کفنه علی ذلک الغیر ککون کفن

ص :226


1- 1) وسائل الشیعة 3:54،الباب 32 من أبواب التکفین،الحدیث 2.

الزوجة علی زوجها أو أنّ الکفن لایدخل فی النفقة وأنّ النفقة الواجبة علی الغیر علی تقدیر الوجوب هی النفقة حال الحیاة دون الممات.

والثانیة:ما إذا لم یکن للمیّت الذی کانت نفقته علی الغیر ترکة فهل یجب فی الفرض کفنه علی من کانت نفقته علیه أم لا یجب فیحوز له دفنه عاریاً؟ وقد ذکر الماتن قدس سره عدم وجوب الکفن علی من تجب نفقته علی الغیر فی کلا الفرضین والمحکی عن العلّامة (1) وجوب الکفن علی من علیه نفقته قبل موته فإنّ الکفن یدخل فی النفقة أو أنّ وجوبه علیه مقتضی الاستصحاب فی وجوب نفقته علیه کما عن المحقق الهمدانی قدس سره (2) ولکن قد أشرنا إلی أنّ الکفن لایدخل فی النفقة حال الحیاة التی کانت علی الغیر،ومقتضی الإطلاق فیما دلّ علی أنّ الکفن یخرج من الترکة عدم الفرق بین کون المیت ممن تجب نفقته علی الغیر أم لا وقد خرجنا عن ذلک فی الزوجة لما تقدم من أنّ کفنها علی زوجها،ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین أن یکون للزوجة ترکة أم لا،وأمّا إذا لم یکن للمیت الذی تکون نفقته علی الغیر مال فقد یقال إنّ مادلّ علی أنّ الکفن یخرج من أصل الترکة لا یعم الفرض لعدم ترکة للمیت،ومقتضی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبداللّٰه علیه السلام الواردة فی عدم جواز إعطاء الزکاة إلی الأبوین والولد والمملوک والمرأة أنّه یجب علی الشخص إعطاء المصارف اللازمة لهم إذا لم یکن لهم مال،قال علیه السلام «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئاً:الأب والأُم والولد والمملوک والمرأة وذلک أنّهم عیاله لازمون له» (3) فإن ظاهر

ص :227


1- 1) حکاه عنه السید الخوئی فی التنقیح 9:131،وانظر التذکرة 2:15.
2- 2) مصباح الفقیه 5:336.
3- 3) وسائل الشیعة 9:240،الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة،الحدیث الأوّل.

(مسألة 14) لایخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة[1]

فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.

قوله علیه السلام:«وذلک أنّهم عیاله لازمون له» أنّ مصارفهم اللازمة لهم ولو مع عدم المال لهم علی الرجل بلافرق بین حال حیاتهم أو مماتهم.

وفیه:أنّها لیست واردة فی مقام بیان وجوب نفقتهم اللازمة لهم حال حیاتهم فضلاً عن الإطلاق بالإضافة إلی مماتهم؛ ولذا لوقتل الأب أو الأُم أو غیرهما بشبه العمد أو جنی بجنایة کذلک ولم یکن لهم مال لایجب علی الرجل هذه النفقة اللازمة لهم فضلاً عن الکفن بعد الموت.

لا یخرج الکفن عن ملک الزوج

[1]

قد تقدم أنّ ما علی الزوج حقّها فی إعطاء کفن امرأته بأن تکفّن فیه ولایخرج الکفن بذلک عن ملک الزوج إلی ملک آخر،وعلیه فلو ذهب بها السیل وبقی الکفن ولو کان ذلک بعد دفنها یکون الکفن باقیاً فی ملک زوجها،وما فی عبارة الماتن من قوله:رجع إلیه،المراد ردّ الکفن علی الزوج لا عودة إلی ملکه بعد خروجه عنه،بل لو قیل بأنّ المرأة تملک علی زوجها کفنها فالمملوک للزوجة الثوب بعنوان الکفن،وإذا خرج الثوب عن عنوان الکفن یرجع إلی ملک الزوج؛ ولذا لو وجد جسد الزوجة من الماء ثانیاً یکون علی الزوج تکفینها بکفن ولو کان غیر الأوّل،سواء وجد الکفن الأوّل أم لا ولو کان ما علی الزوج مشخصاً فی الکفن الأوّل لم یکن علیه إعطاء کفن آخر أو تبدیله،فتدبر.

ص :228

(مسألة 15) إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها[1]

فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.

إذا کان الزوج معسراً

[1]

فإنّه مقتضی عموم مادلّ علی أنّ أوّل ما یبدأ بمال المیت الکفن (1) أو ثمن الکفن من جمیع المال (2) فإنّ مقتضی الإطلاق إخراج کفن الزوجة أیضاً من ترکتها، غایة الأمر یرفع الید عن هذا الإطلاق ما إذا کان لزوج المرأة یسار أو لم یکن إعطاء الکفن حرجیاً علیه،فقبل تکفین المرأة لم یکن لزوجها إعطاء الکفن لعدم یساره أو کونه حرجاً علیه،وبعد تکفینها بمالها صارت المرأة مکفّنة فلا تملک زوجتها کفنها علی ذمة زوجها فی زمان حتّی یطالب ورثتها بمالها علی زوجها،وهذا بناء علی فرض الملک،وأمّا بناء علی ماذکرنا من أنّ ما علی الزوج تهیئة کفنها فالأمر أوضح؛ لأنّه لم یکن علی الزوج تکلیف لا قبل تکفینها بمالها ولا بعدها کما لا یخفیٰ.

وما قیل فی وجه عدم المطالبة ولو بنی علی ملک الزوجة الکفن علی عهدة زوجته من أنّه لا دلیل علی انتقال مایصیر للمیت بعد موته إلی ورثته،والمیراث موضوعه ترکة المیت وأنّ إرث الدیة ولو کانت ثابتة بالمصالحة علی القصاص بالنصّ الدالّ علی حکم تعبّدی لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ الثابت للزوجة علی زوجها عنوان کفنها لا قیمتها وبعد ذهاب السیل بالجسد مثلاً لا یکون فی الباقی عنوان الکفن ولا بعد تکفین الورثة الزوجة من مالها وصیرورتها مکفنة عنوان کفن علی زوجها لینقل إلی ورثتها حتّی یطالبون به.

ص :229


1- 1) وسائل الشیعة 18:345،الباب 13 من أبواب الدین والقرض،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:53 - 54،الباب 31 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

(مسألة 16) إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرّة أُخری[1]

بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.

إذا کفنها الزوج فسُرق الکفن

[1]

یجب علی الزوج کفنها إذا سرق کفنها قبل دفنها،بلا فرق بین أن تکون السرقة قبل وضع الکفن علیها أو بعده؛ لأنّ ما علی الزوج إعطاء الکفن لتکون مکفّنة به،و إذا لم یحصل ذلک بالأوّل یجب إعطاؤه ثانیة،وأمّا إذا سرق الکفن بعد دفنها فإن لم تکن مقبورة بعد سرقة الکفن فلا ینبغی التأمل فی وجوب إعطاء الکفن علی الزوج فإنّه نظیر ماذهب السیل کفنها وبقی جسدها غیر مقبورة حیث یجب تکفینها ودفنها،وإنّما الکلام فیما إذا کانت مقبورة بعد سرقة کفنها فإنّ وجوب الکفن فی الفرض غیر ظاهر؛ ولذا تمسّک بعضهم فی وجوبه علیه بالاستصحاب،ولکن یرد علیه بأنّه إن أُرید ماکان علی الزوج سابقاً فلا مجال لاستصحابه فإنّ الزوج قد أعطی الکفن ودفنت بعد التکفین و سقط ما کان علی الزوج و وجوب الإعطاء فی الفرض تکلیف آخر یشک فی حدوثه هذا إذا أُرید الاستصحاب فی الحکم بنحو التنجیز، وأمّا الاستصحاب التعلیقی بأن یقال کان علی زوجها کفنها ثانیة إن سرق بلا قبرها و یحتمل کونه علیه بعد کونها مقبورة فقد ذکرنا أنّ الاستصحاب التعلیقی لا مجال له خصوصاً إذا کانت بنحو التعلیق علی الموضوع،ولکن مع ذلک فالأحوط علیه کفنها فی الفرض أیضاً ولا ینافی ذلک حرمه نبش قبر المیت فإنّها إذا کان الدفن صحیحاً و کونها مقبورة بعد سلب کفنها لیس من الدفن الصحیح.

وبتعبیر آخر،نبش قبرها وإخراجها لکونها هتکاً للمیت والإخراج للتکفین فی الفرض تعظیم ولیس من الهتک أصلاً.

ص :230

(مسألة 17) ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی[1]

وإن کان أحوط.

ماعدا الکفن من مؤنة تجهیز الزوجة لیس علی الزوج

[1]

کان الوجه فی اختصاص ما علی الزوج بالکفن وروده فی موثقة السکونی (1) ،ومرسلة الصدوق (2) والمحتاج إلی صرف المال نوعاً بملاحظة ذلک الزمان وإن کان هو الکفن إلّاأن حمل الکفن فیهما علی المثال والالتزام بأنّ المقدار اللازم لتجهیزها علی الزوج یتوقف علی وجود قرینة أو إطلاق فی مقابلهما، ولا ینافی ذلک مایأتی بأنّ المقدار اللازم من المال لتجهیز المیت یخرج من أصل ترکته مقدماً علی دیونه،مع أنّ الوارد فی موثقة أُخری للسکونی (3) ومعتبرة زرارة (4) أنّ أوّل شیء یبدأ به المال الکفن وأن ترکته یصرف علی کفنه إذا دار الأمر بین الصرف علیه أو علی دینه،والوجه فی عدم المنافاة التسالم والسیرة الجاریة من المتشرعة فی أنّه یقدمون مؤنة تجهیزه بعد الموت بلا فرق بین کفنه الواجب و سائر ما یلزم فی تجهیزه،ولکن لا یخفی أنّه لا فرق فی السیرة فی الزوجة أیضاً بین کفنها وغیره من المؤنة اللازمة فی تجهیزها وأنّ المتفاهم العرفی ممّاورد من أنّ کفن المرأة علی زوجها (5) بقرینة ملاحظة ذلک الزمان من عدم توقف التجهیز نوعاً علی صرف المال کون الکفن من باب المثال،وأمّا التفرقة بین ما إذا کان للزوجة مال فیکون مؤنة سائر تجهیزها فی ترکتها وبین مالم تکن لها ترکة فیکون علی زوجها تمسّکاً بصحیحة

ص :231


1- 1) وسائل الشیعة 3:54،الباب 32 من أبواب التکفین،الحدیث 2.
2- 2) من لا یحضره الفقیه 4:193،الحدیث 5440.
3- 3) وسائل الشیعة 19:329،الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 19:328،الباب 27 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث 2.
5- 5) وسائل الشیعة 3:54،الباب 32 من أبواب التکفین،الحدیث 2.

(مسألة 18) کفن المملوک علی سیده[1]

وکذا سائر مؤن تجهیزه إلّاإذا کانت مملوکة مزوّجة فعلی زوجها کما مرّ،ولا فرق بین أقسام المملوک وفی المبعّض یبعّض وفی المشترک یشترک.

عبدالرحمن بن الحجاج المتقدمة (1) فقد عرفت الحال فیه مع أنّ الزوجة لازمة لزوجها فی مصارفها حال حیاتها حتّی مع المال لها،اللهم إلّاأن یقال مع وجود ترکة للمیّت وحکم الشارع بإخراج کفنه منها أوّلاً لا یحتمل کون سائر مؤنة تجهیزها فی أموال سائر الناس بحسب ارتکاز المتشرعة وأنّه عندهم یتبع المصارف اللازمة علی الشخص بعد موته ماله،بخلاف الزوجة فإنّه مع فرض الترکة لها تکون مصارفها اللازمة فی ترکتها،غایة الأمر دلّ الدلیل علی کون کفنها علی زوجها فالمقدار اللازم من نفقتها اللازمة بعد موتها علی زوجها هوالکفن.

کفن المملوک علی سیده

[1]

بلا خلاف یعرف بل الحکم من المتسالم علیه ولعلّ المنشأ لذلک کون مصارف المال والملک علی مالکه،ولا یرفع الید عن ذلک إلّابقیام دلیل فی مورد أو موجب علی خلاف هذه التبعیة،وبما أنّ العبد أو الأمة مملوک للمولی فیکون مصارفه ولو بعد موته علیه،و بهذا إذا کان المملوک مشترکاً یکون کفنه و مؤنة سائر تجهیزه علی الشریکین وإذا کان العبد مبعضاً یکون ذلک علیه و علی مولاه بنسبة التبعیض،وقد یستدل علی ذلک مضافاً إلی التسالم أو مع قطع النظر عنه بصحیحة عبدالرحمن الحجاج المتقدمة (2) ،وقد ذکرنا الحال فیها وأنّه لا یمکن التمسّک بها لعدم کونها واردة فی مقام بیان لزوم النفقة لیتمسک بإطلاقها.

ص :232


1- 1) تقدمت فی الصفحة:227.
2- 2) تقدمت فی الصفحة:227.

(مسألة 19) القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة والمملوک مقدّماً علی الدیون والوصایا وکذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والکافور وماء الغسل وقیمة الأرض،بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة،وأُجرة الحمّال والحفّار ونحوها[1]

فی صورة الحاجة إلی المال،وأمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصتهم إلّامع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلّاً أو بعضاً فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة

[1]

من غیر خلاف معروف أو منقول،ویشهد لذلک معتبرة السکونی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«أوّل شیء یبدأ به من المال الکفن ثمّ الدین ثمّ الوصیة ثمّ المیراث» (1) و فی معتبرة زرارة قال:سألته عن رجل مات وعلیه دین بقدر ثمن کفنه؟ قال:«یجعل ماترک فی ثمن کفنه» (2) الحدیث وقد تقدّم أنّه لا یمکن التفکیک بحسب المتفاهم العرفی بین مقدار الکفن الواجب والمقدار الواجب من المال لسائر تجهیزه.

نعم،یقتصر فی الصرف بتحصیل الأقل قیمة ومن جنس الرخیص إلّاإذا کان للمیت مال و أوصی بالزائد أو بالأعلی أو کان الرخیص المزبور هتکاً للمیت،وقد یستدل علی إلحاق سائر مؤنة التجهیز بالکفن بموثقة الفضل بن یونس الکاتب الآتیة (3) ،وبسیرة المتشرعة حیث لا یفرقون بین الکفن و سائر التجهیز المتوقف علی صرف المال.

ص :233


1- 1) وسائل الشیعة 19:329،الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 19:328،الباب 27 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث 2.
3- 3) فی الصفحة:230 - 231.

(مسألة 20) الأحوط الاقتصار فی الواجب علی ما هو أقل قیمة[1]

فلو أرادوا ما هو أغلیٰ قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم،وکذا فی سائر المؤن، فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلّابإمضائهم إلّاأن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیت،فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة،وکذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن،فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمة المیّت یؤخذ المستحبات أیضاً من أصل الترکة.

وعلی الجملة،المقدار المخرج من أصل الترکة الکفن الذی تقدم أنّه ثلاث قطعات،وأمّا الزائد علیها فالصرف موقوف علی إجازة کبار الورثة من حصتهم أو وصیة المیت بإخراج الزائد من ثلثه أو وصیة المیت بثلثه من غیر أن یعین لتمام ثلثه مصرفاً و إن عیّنه لبعضه.

الاقتصار فی الواجب علی الأقل قیمة

[1]

وتفصیل الکلام فی المقام أنّ الماتن قدس سره فصّل بعد البناء بأن ما یخرج عن أصل الترکة یعمّ الکفن وسائر ما یحتاج إلیه التجهیز الواجب من المال بین الزائد علی القدر الواجب،وبنی علی أنّه لا یخرج من أصل الترکة،بل لابدّ فی الزائد من صرف الورثة الکبار من حصصهم أو کان للمیت وصیة بالإضافة إلی ثلثه بحیث یمکن صرف الزائد منه وبین الرخیص والغالی فی الکفن الواجب والقدر الواجب من سائر التجهیز، فذکر مع اختلاف أفراده بین الرخیص وغیره الأحوط الاکتفاء بالرخیص إلّاإذا صرف الزیادة من حصص الکبار أو کان للمیت وصیة بذلک أو بالثلث بنحو یخرج الزیادة منه.

أقول:قد تقدم الوجه فی إلحاق سائر مؤن التجهیز الواجب بالکفن فی إخراجها من أصل الترکة،وقد أشرنا إلی إمکان استفادة ذلک من موثقة الفضل یونس الکاتب،

ص :234

قال:سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له:ماتری فی رجل من أصحابنا یموت ولم یترک ما یکفّن به أشتری له کفنه من الزکاة؟ قال:أعطِ عیاله من الزکاة قدر ما یجهّزونه فیکونون هم الذین یجهّزونه،قلت:فإن لم یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره أُجهزه أنا من الزکاة؟ قال:کان أبی یقول:حرمة بدن المؤمن میتاً کحرمته حیّاً فوارِ بدنه وعورته وجهّزه وکفّنه وحنّطه واحتسب بذلک من الزکاة وشیّع جنازته (1) .فإنّ ظاهرها أنّ تجهیز المیت الموقوف علی صرف المال یکون فی ترکة المیت إذا کانت له ترکة أضف إلی ذلک السیرة المشار إلیها من عدم الفرق فی المصارف للتجهیز الواجب بین الکفن و غیره،وعلیه فالزائد علی التجهیز الواجب ممّا یستحق لا دلیل علی استثنائها من ترکته فاللازم فی صرف الزائد رعایة وصیة المیت بحیث یحسب من ثلثه أو رضا کبار الورثة بصرفه من حصصهم.

إذا تعلق حق الغیر بالترکة

نعم،إذا کان الاقتصار علی المقدار الواجب فی مورد هتکاً للمیت فلا یبعد الالتزام بخروج الزائد المخرج عن عنوان الهتک أیضاً من أصل الترکة،وأمّا فی الرخیص والغالی فی أفراد الکفن أو أفراد المقدار الواجب من غیر الکفن فقد یقال:إنّ الأمر بالجامع واختلاف أفراده بحسب القیمة مقتضاه تخییر ولیّ المیت أو وصیّه فی إخراج أی فرد شاء من الکفن أو القدر الواجب،ولایتعیّن اختیار الفرد الرخیص؛ ولذلک اختار الماتن فی الفرض کون اختیار الرخیص أحوط إلّاإذا کان للمیت وصیة ولو بالثلث بنحو تخرج الزیادة علی قیمة الرخیص منه لا من الترکة أو کان ذلک برضا

ص :235


1- 1) وسائل الشیعة 3:55،الباب 33 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

(مسألة 21) إذا کان ترکة المیت متعلقاً لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس وحق الرهانة وحق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن اشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط[1]

کبار الورثة واحتسابها فی حصصهم.

أقول:الظاهر ممّا دلّ علی إخراج الکفن أو تجهیز المیت ما هو المتعارف والمناسب لشأنه کما هو الحال فی نظائر المقام،فإن کان الغالی خارجاً عن شأن المیت فلا یحسب کلّ قیمته علی ترکة المیت،وإن لم یکن خارجاً عن شأنه ومتعارفاً فی أمثاله فلا مانع عن إخراجه عن ترکته،بل یجری ذلک فی الزائد علی القدر الواجب أیضاً من الکفن فیجوز إخراج العمامة المتعارفة أو القطن المستعمل المتعارف فی تکفین الموتی عن ترکته،ویشهد لذلک السیرة المشار إلیها والإطلاق المقامی بالإضافة إلی القطن المستعمل،بل العمامة التی یؤخذ من بعض الثیاب اللازمة فی التکفین،واللّٰه سبحانه هوالعالم.

[1]

و وجه الإشکال عند الماتن أنّ مادلّ علی ثبوت حق الغرماء بمال الرجل قبل موته أو نفوذ الرهن ینافی إخراج الکفن منها،کما أنّ مادلّ علی إخراج الکفن من ترکة المیت وأنّه أوّل مایبتدأ بها عدم رعایة حق الغرماء وحق المرتهن،وکذلک الحال بالإضافة إلی مادلّ علی أنّ جنایة العبد فی رقبته وکونه مال المولی المیت وأنّه یخرج منه الکفن ولکن لا یخفی أنّ مادلّ علی أنّ کفن المیت أوّل مایبتدأ بترکته (1) مقتضاه عدم ملاحظة دین المیت وعدم جواز رعایته بالإضافة إلی مقدار الکفن من ترکته،و إذا کان الدین ملغی بالإضافة إلی مقدار الکفن فیکون مایتبع الدین من الرهن وحق الغرماء منتهیاً بانتهاء اعتبار الدین ورعایته.

ص :236


1- 1) وسائل الشیعة 18:345،الباب 13 من أبواب الدین والقرض،الحدیث 2.

(مسألة 22) إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین؛ لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن لکنه أحوط،وإذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه،والأولیٰ بل الأحوط أن یعطی لورثته حتّی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعباً علیهم[1]

.

وعلی الجملة،یکون مادلّ علی الکفن یبتدأ به ترکه المیت شبه حاکم علی ما دلّ علی حکم الفلس أو الرهن هذا بالإضافة إلی حق الغرماء فی الفلس والرهانة، وأمّا بالإضافة إلی تعلق حق الجنایة فمقتضی ما دلّ علی أنّ العبد الجانی عمداً یدفع إلی أولیاء المقتول فلهم أن یقتلوه أو یسترقوه کما فی العبد الجانی عمداً (1) أو أنّ لهم استرقاقه إن لم یفدیه مولاه کما فی جنایته خطأً (2) کون العبد المتعلق به حق الجنایة ملکاً لمولاه،فإن کان للعبد أو الأمة المفروضة مالیة یمکن ببیعهما کذلک لتحصیل الکفن فهو،و إلّافلا ترکة للمیت لیمکن إخراج الکفن منه حیث إنّ جنایة المملوک فی رقبته.

إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن

[1]

بلاخلاف ظاهر کما عن جماعة فإنّ مقتضی الجمع بین مادلّ علی الأمر بتکفین الموتی وما دلّ علی خروج الکفن من أصل الترکة وأنّه یبتدأ به المال هو أنّ الواجب هو تکفین الموتی لا إعطاء الکفن،وذکر بعضهم الإجماع علی استحباب بذل الکفن،وفی روایة سعد بن طریف،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«من کفّن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة» (3) ویقال بظهورها أو بإشعارها إلی نفی الوجوب،

ص :237


1- 1) وسائل الشیعة 29:99،الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث 1 و 2.
2- 2) وسائل الشیعة 29:211،الباب 9 من أبواب دیات النفس،الحدیث 1 و 2.
3- 3) وسائل الشیعة 3:48،الباب 26 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه مع الإغماض عن المناقشة فی سندها وإن کانت معتبرة علی الأصح؛ لأنّ عبارة النجاشی غیر ظاهرة فی تضعیفه (1) ،وتضعیف ابن الغضائری (2) لا اعتبار به وقد ذکر الشیخ قدس سره أنّ له روایات صحیحة (3) ،قاصرة علی الدلالة فإنّ الوارد فیها الأجر علی التکفین لا إعطاء الکفن لیقال التعبیر فیها یناسب الاستحباب مع أنّ بیان الأجر علی من قام بعمل واجب کفایة لا ینافی وجوبه،وقد ورد مثل ذلک الثواب لمن قام بتغسیل المیت وأنّه یغسل اللّٰه ذنوبه کیوم ولدته أُمّه (4) ،و فی موثقة الفضل یونس الکاتب،قال:سألت أبا الحسن موسی علیه السلام فقلت له:

ما تریٰ فی رجل من أصحابنا یموت ولم یترک ما یکفن به أشتری له کفنه من الزکاة؟ فقال:أعطِ عیاله من الزکاة قدر ما یجهزونه فیکونون هم الذین یجهزونه،قلت:فإن لم یکن له ولد ولا أحد یقوم بأمره فأُجهزه أنا من الزکاة؟ قال:کان أبی یقول:حرمة بدن المؤمن میتاً کحرمته حیاً فوارِ بدنه و عورته وجهّزه وکفّنه وحنّطه واحتسب بذلک من الزکاة. (5)

وربّما یستظهر منها وجوب إعطاء الکفن علی الورثة أو مطلقاً،ولکن لادلالة لها علی وجوبه علی ورثة المیت فضلاً عن غیرهم وإنّما یستفاد منه المطلوبیة،والتعلیل

ص :238


1- 1) حیث قال:یعرف و ینکر.رجال النجاشی:178،الرقم 468.
2- 2) نقله عنه الأردبیلی فی جامع الرواة 1:355.
3- 3) رجال الطوسی:115،الرقم 1147.
4- 4) وسائل الشیعة 2:495،الباب 7 من أبواب غسل المیت،الحدیث 3.
5- 5) وسائل الشیعة 3:55،الباب 33 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

الوارد فیها لا یقتضی الوجوب حیث إنّ إعطاء الثوب للحیّ غیر واجب لیجب ذلک بعد موته.

(مسألة 23) تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم[1]

وعلی الجملة،ما عن المنتهی والذکری (1) ،وغیرهما (2) من وجوب إعطاء الزکاة للورثة لتجهیز میّتهم بالتکفین أو صرفها فیه لا یمکن المساعدة علیه.

نعم،هذا أحوط کما أنّ إعطاءها للورثة احتیاط فی الاحتیاط،وإذا لم یکن فی البین زکاة فالأمر بتکفین المیت وإن یقتضی بإطلاقه إعطاء الکفن فی الفرض إلّاأنّه یمکن نفی وجوبه فیه بنفی الضرر کما هو الحال فی جمیع موارد الإطلاق فی دلیل التکلیف المقتضی ثبوته فی فرض الضرر أیضاً إن لم یتم دعوی أنّ قولهم علیهم السلام أوّل ما یبتدأ بمال المیت الکفن (3) ،إرشاد إلی عدم کون الکفن وغیره من مؤنة التجهیز علی غیر المیت.

تکفین المحرم کغیره

[1]

علی المشهور ویشهد لذلک مثل صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المحرم یموت کیف یصنع به؟ قال:إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسین علیه السلام وهو محرم،ومع الحسین علیه السلام عبداللّٰه بن العباس وعبداللّٰه بن جعفر وصنع به کمایصنع بالمیت وغطّی وجهه ولم یمسّه طیباً قال:وذلک کان فی کتاب علی علیه السلام (4) .

ص :239


1- 1) المنتهی 7:250،والذکری 1:381.
2- 2) روض الجنان 1:298،و جامع المقاصد 1:402.
3- 3) وسائل الشیعة 19:329،الباب 28 من أبواب کتاب الوصایا،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 2:503،الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.

وموثقة سماعة،قال:سألته عن المحرم یموت؟ فقال:«یغسل ویکفن بالثیاب کلّها ویغطی وجهه ویصنع به کما یصنع بالمحلّ غیر أنّه لا یمسّ الطیب» (1) إلی غیر ذلک ممّا لا مجال معها لما حکی عن السید و ابن أبی عقیل وغیرهما من أنّه لا یغطی وجهه للنهی عن مسّه بالطیب المقتضی لبقائه محرماً ولما فی الخبر:«من مات محرّماً بعثه اللّٰه ملبیاً» (2) ولکن لایخفی أنّ النهی من مسّه بالطیب حکم المیت بعد إحرامه فلا یدلّ علی أنّ المیت محرم مع الروایات الکثیرة المتقدمة بعضها مع أنّ عدم تغطیة الرأس حکم المحرم فی دار الدنیا لا فی الدار العقبی،والخبر الناهی عن تغطیة رأسه وتخمیره کالمحکی عن دعائم الإسلام والفقه الرضوی لضعفه لا یمکن الاعتماد علیه،بل لم یعلم أنّ الثانی خبر مع الوارد فیه معارض،فراجع.

ص :240


1- 1) وسائل الشیعة 2:503،الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 2:505،الباب 13 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.

فصل فی مستحبات الکفن

وهی أُمور:

أحدها:العمامة للرجل،ویکفی فیها المسمی طولاً وعرضاً،والأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه،ویجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره،الأیمن علی الأیسر،والأیسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی:المقنعة للامرأة بدل العمامة،ویکفی فیها أیضاً المسمّی.

الثالث:لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع:خرقة یعصب بها وسطه،رجلاً کان أو امرأة.

الخامس:خرقة أُخری للفخذین تلف علیهما.والأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع ونصف،وعرضها شبراً أو أزید،تشدّ من الحقوین،ثمّ تلّف علی فخذیه لفّاً شدیداً علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین،ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی جانب الأیمن.

السادس:لفّافة أُخری فوق اللفافة الواجبة،والأولی کونها برداً یمانیاً،بل یستحب لفّافة ثالثة أیضاً خصوصاً فی الامرأة.

السابع:أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین ویوضع علیه شیء من الحنوط وإن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن،وکذا لو خیف خروج الدم من منخریه،وکذا بالنسبة إلی قُبل الامرأة وکذا ما أشبه ذلک.

ص :241

ص :242

فصل فی بقیة المستحبات

وهی أیضاً أُمور:

الأول:إجادة الکفن،فإنّ الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم،ویحشرون بها،وقد کفّن موسی بن جعفر علیهما السلام بکفن قیمته ألفا دینار،وکان تمام القرآن مکتوباً علیه.

الثانی:أن یکون من القطن.

الثالث:أن یکون أبیض،بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة،ففی بعض الأخبار أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله کفّن فی حبرة حمراء.

الرابع:أن یکون من خالص المال وطهوره،لا من المشتبهات.

الخامس:أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس:أن یلقی علیه شیء من الکافور والذریرة،وهی علی ما قیل حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،وتسمّی الآن قمحة،ولعلها کانت تسمی بالذریرة سابقاً،ولا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین علیه السلام ومسحه بالضریح المقدّس،أو بضرائح سائر الأئمة علیهم السلام بعد غسله بماء الفرات،أو بماء زمزم.

السابع:أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت،والأیسر منها علی أیمنه.

الثامن:أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.

التاسع:أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث وإن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات،ویغسل رجلیه إلی الرکبتین،والأولی أن یغسل کلّ ما تنجس من بدنه،وأن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

ص :243

العاشر:أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب والمستحب حتی العمامة اسمه واسم أبیه بأن یکتب:فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلّاالله وحده لا شریک له،وأنّ محمداً صلی الله علیه و آله رسول الله،وأنّ علیاً والحسن والحسین وعلیاً ومحمداً وجعفراً وموسی وعلیاً ومحمداً وعلیاً والحسن والحجة القائم أولیاء الله وأوصیاء رسول الله وأئمتی وأنّ البعث والثواب والعقاب حقّ.

الحادی عشر:أن یکتب علی کفنه تمام القرآن ودعاء الجوشن الصغیر والکبیر،ویستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله ورشّه علی الکفن،فعن أبی عبد الله الحسین صلوات الله علیه:أنّ أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء،وأن أکتبه علی کفنه،وأن أُعلّمه أهل بیتی ویستحب أیضاً أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه السلام علی کفن سلمان وهما: وفدتُ علی الکریم بغیر زادٍ

ویناسب أیضاً کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب وهو:حدثنا محمد بن موسی المتوکّل،قال:حدثنا علی بن إبراهیم،عن أبیه،عن یوسف بن عقیل،عن إسحاق بن راهویه،قال:لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السلام نیشابور وأراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا:یابن رسول الله صلی الله علیه و آله تدخل علینا ولا تحدّثنا بحدیث فنستفیده منک؟ وقد کان قعد فی العماریة،فأطلع رأسه فقال علیه السلام:سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السلام یقول:سمعت أبی جعفر بن محمد علیه السلام یقول:سمعت أبی محمّد بن علی علیه السلام یقول:سمعت أبی علی بن الحسین علیه السلام یقول:سمعت أبی الحسین بن علی علیه السلام یقول:سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام یقول:سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول:سمعت جبرئیل یقول:سمعت الله عزّ وجلّ یقول:لا إله إلّاالله حصنی،فمن دخل حصنی

ص :244

أمن من عذابی فلمّا مرّت الراحلة نادی:أمّا بشروطها،وأنا من شروطها.وإن کتب السند الآخر أیضاً فأحسن،و هو حدثنا أحمد بن الحسن القطان،قال:حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی،قال:حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی،قال:حدثنا عبد الله بن یحیی الأهوازی،قال:حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو،قال:حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور،قال:حدثنی علی بن بلال،عن علی بن موسی الرضا علیه السلام عن موسی بن جعفر علیه السلام،عن جعفر بن محمد علیه السلام،عن محمد بن علی علیه السلام، عن علی بن الحسین علیه السلام،عن الحسین بن علی علیه السلام،عن علی بن أبی طالب علیه السلام،عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن جبرئیل،عن میکائیل،عن إسرافیل علیهم السلام عن اللوح والقلم قال:

یقول الله عزّ وجلّ:ولایة علی بن أبی طالب حصنی،فمن دخل حصنی أمن من ناری.وإذا کتب علی فصّ الخاتم العقیق الشهادتان وأسماء الأئمة والإقرار بإمامتهم کان حسناً،بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود.والأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السلام،أو یجعل فی المداد شیء منها،أو بتربة سائر الأئمة،ویجوز أن یکتب بالطین وبالماء،بل بالأُصبع من غیر مداد.

الثانی عشر:أن یهیِّئ کفنه قبل موته وکذا السدر والکافور،ففی الحدیث من هیّأ کفنه لم یکتب من الغافلین،وکلّما نظر إلیه کتبت له حسنة.

الثالث عشر:أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

تتمة:إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة والقرآن علی الکفن بل علی وصلة أُخری وجعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

ص :245

ص :246

فصل فی مکروهات الکفن

وهی أُمور:

أحدها:قطعه بالحدید.

الثانی عمل الأکمام والزرور له إذا کان جدیداً،ولو کفّن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره ولا بأس بأکمامه.

الثالث:بلُّ الخیوط التی یخاط بها بریقه.

الرابع:تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح،بل تطییبه ولو بغیر البخور،نعم یستحب تطییبه بالکافور والذریرة کما مرّ.

الخامس:کونه أسود.

السادس:أن یکتب علیه بالسواد.

السابع:کونه من الکتان ولو ممزوجاً.

الثامن:کونه ممزوجاً بالإبریسم،بل الأحوط ترکه إلّاأن یکون خلیطه أکثر.

التاسع:المماکسة فی شرائه.

العاشر:جعل عمامته بلا حنک.

الحادی عشر:کونه وسخاً غیر نظیف.

الثانی عشر:کونه مخیطاً،بل یستحب کون کلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء ولا بأس به.

ص :247

ص :248

فصل فی الحنوط

اشارة

وهو مسح الکافور علی بدن المیت،یجب مسحه علی المساجد السبعة[1]

وهی الجبهة والیدان والرکبتان وإبهاما الرجلین ویستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً،بل هو الأحوط.

فصل فی الحنوط

وجوب الحنوط وکیفیته ومواضعه

[1]

علی المشهور بل لم ینسب الخلاف إلّاإلی المراسم (1) والأردبیلی (2) ، وذکر فی مفتاح الکرامة أنّ نسبة الاستحباب إلی المراسم وهم،ولو لوحظ أوّل کلامه یظهر أنه قائل بالوجوب (3) أیضاً،ولکن قد نوقش فی دلالة الروایات علی وجوبه حیث إنّ بعضها واردة فی بیان مواضع الحنوط،کصحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إذا أردت أن تحنّط المیت فاعمد إلی الکافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله کلّها ورأسه ولحیته وعلی صدره من الحنوط،وحنوط الرجل والمرأة سواء (4) .وبعضها واردة فی مقام حکم آخر بعد الفراغ عن أصل مشروعیته، کصحیحة أبان بن تغلب الواردة فی تجهیز الشهید،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الذی یقتل فی سبیل اللّٰه أیغسل ویکفّن ویحنّط؟ قال:«یدفن کما هو فی ثیابه إلّاأن

ص :249


1- 1) حکاه عنه الفاضل الهندی فی کشف اللثام 2:279 - 280،وانظر المراسم:50.
2- 2) مجمع الفائدة والبرهان 1:193.
3- 3) مفتاح الکرامة 4:47.
4- 4) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

یکون به رمق ثمّ مات فإنّه یغسل ویکفن ویحنّط ویصلّی علیه» (1) فإنّ ظاهرها أنّ حکم غیر الشهید یجری علیه إذا کان به رمق عند إدراکه قبل الموت ویسقط عنه إذا مات قبل ذلک،وأمّا کون الحکم فی غیر الشهید إلزامی أو استحبابی فلیست الروایة ناظرة إلی ذلک.

أقول:مع أنّ ما ذکر لا یخلو عن المناقشة فلا یجری فی معتبرة یونس (2) عنهم علیهم السلام حیث ورد الأمر فیها بتکفین المیت وتحنیطه،ونظیرها موثقة سماعة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام حیث ورد فیها:ویجعل شیئاً من الکافور علی مسامعه ومساجده وشیئاً علی ظهر الکفن (الکفین) (3) .واشتمالهما علی غیر المساجد والأمر بوضع ذریرة وکافور علی ثوب الکفن غیر ضائر؛ لأنّ حمل الأمر بفعل علی الاستحباب لا ینافی،ولا تکون قرینة علی حمله بالإضافة إلی الآخر علی الاستحباب أیضاً،وبما أنّ عدم وجوب الحنوط لغیر المساجد متسالم علیه بین الأصحاب والأخبار بالإضافة إلیها مختلفة فلا ینافی استحبابها مع الأخذ بظهور الأمر فی الوجوب بالإضافة إلی المساجد؛ لعدم ثبوت الترخیص فی ترک مسحها بالکافور کما لا یخفی، وقد ورد فی موثقة عبدالرحمن،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سأل عن الحنوط فقال:

«اجعله فی مساجده» (4) وظاهرها عدم الحنوط فی غیر المساجد،ولکن یحمل عدمه فی غیر المساجد علی عدم الوجوب فی غیرها لوورد الأمر بغیرها ممّا أشرنا

ص :250


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 3.
3- 3) وسائل الشیعة 3:35،الباب 15 من أبواب التکفین،الحدیث 2.
4- 4) وسائل الشیعة 3:36،الباب 16 من أبواب التکفین،الحدیث الأوّل.

والأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحة[1]

إلی اختلاف الروایات فیها.

نعم،ورد فی الروایات الأمر بإرغام الأنف ولکن لا یدلّ الأمر به علی أنّ الأنف من المساجد،و یحتمل کونه واجباً أو مستحباً مستقلاً.

نعم،قد عدّ الأنف فی خبر دعائم الإسلام (1) من مواضع السجود ولکن الخبر لضعفه سنداً لا یصلح للاعتماد علیه،واحتمال أن یکون المراد بجعل الکافور فی الأنف إدخاله داخل الأنف کما احتمله أو قال به المحقق الهمدانی (2) غیر صحیح؛ لأنّ ماهو من المساجد طرف الأنف،وقد ذکر فیه جعل الکافور فی مساجده وفسّر المساجد بالجبهة وأنفه ویدیه ورکبتیه ورجلیه،ولعلّه قدس سره اعتمد علی حسنة حمران بن أعین الواردة فی کیفیّة تغسیل المیت حیث ورد فیها قلت فالحنوط کیف أصنع به؟ قال:«یوضع فی منخره وموضع سجوده ومفاصله» (3) ویحتمل کون (فی) بمعنی (علی) مثل قوله تعالیٰ: «وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ » (4) .

[1]

وکأنّ الوجه فی الاحتیاط دعوی انصراف جهة المیت أو مفاصله بالکافور إلی مسحها بالید،بل بباطنها وقد عبر فی بعض الروایات عن الحنوط بجعل الکافور فی تلک المواضع وفی بعض الروایات الأمر بمسح آثار السجود ومفاصله بالکافور وفی معتبرة یونس ورد الأمر بجعله علی جبهته ومسحه علی جمیع مفاصله. (5)

وقد یقال إنّ مقتضی الروایات الجمع بینهما بأن یکون الجعل مع مسحه،ویقال

ص :251


1- 1) دعائم الاسلام 1:230.
2- 2) مصباح الفقیه 5:254.
3- 3) وسائل الشیعة 3:34،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 5.
4- 4) سورة طه:الآیة 71.
5- 5) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 3.

ولایبعد استحباب مسح إبطیه[1]

ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفّیه، بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة.ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم فلا یجوز قبله،نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه[2]

والأولیٰ أن یکون قبله.

أیضاً إنّه لا یبعد الاکتفاء بکلّ منهما،ولکن لایخفی أنّ الجمع بمعنی العطف بأو موردها ما إذا قامت قرینة علی عدم لزوم الفعلین معاً،وأمّا مع عدم قیامه کما فی المقام فیرفع عن إطلاق کلّ منهما بالآخر،والمراد بالإطلاق عدم وجوب شیء آخر معه المعبر عنه بالإطلاق المقابل لواو الجمع.

[1]

یمکن دخوله فی المغابن الواردة فی مرسلة یونس المعتبرة علی روایة الشیخ (1) حیث إنّ المراد بالمغابن المواضع الوسخة،ویمکن أن یدخل فی المفاصل الواردة فیها علی روایة الکلینی، (2) وفی غیرها کماورد وضعه علی اللبة فی روایة الکاهلی والحسین بن مختار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام کماورد فیها باطن القدمین (3) ،وأمّا ظاهر الکفین فقد ورد فی موثقة سماعة،وکلّ موضع یکون فیه رائحة کریهة یدخل فی المغابن.

التحنیط بعد التغسیل أو التیمم

[2]

المعتبر وقوعه بعد التغسیل أو التیمم کمایشهد لذلک صحیحة زرارة،عن أبی جعفر و أبی عبداللّٰه علیه السلام:«إذا جففت المیت عمدت إلی الکافور فمسحت به آثار السجود» الحدیث (4) .وأمّا جوازه أثناء التکفین،بل بعده فیستفاد من مثل معتبرة

ص :252


1- 1) التهذیب 1:306،الحدیث 56.
2- 2) الکافی 3:143،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 3:37،الباب 16 من أبواب التکفین،الحدیث 5.
4- 4) وسائل الشیعة 3:37،الباب 16 من أبواب التکفین،الحدیث 6.

ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً و مباحاً وجدیداً [1]

فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه،و أن یکون مسحوقاً.

(مسألة 1) لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر والکبیر والأُنثی والخنثی والذکر والحر والعبد،نعم لا یحوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مرّ، ولا یلحق به التی فی العدّة ولا المعتکف وإن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

(مسألة 2) لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة فیجوز أن یباشره الصبی الممیز أیضاً.

(مسأله 3) یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی،والأفضل أنّ یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمصتین إلّا خمس الحمصة،والأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعی؟ والأفضل منه أربعة دراهم،والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیّة.

یونس (1) المتقدمة،وأمّا الأولویة ففیها تأمّل.

یشترط فی الکافور الطهارة والإباحة

[1]

أمّا اشتراط الطهارة فهو لمایستفاد من وجوب تطهیر المیت من النجاسة بعد غسله و وجوب تطهیر الکفن ممّا أصابه حیث لا یحتمل أن یجوّز الشارع وضع الکافور المتنجس ومسح جسده به،وبما أنّ الکافور بعنوان الطیب فلا یجوز مسح الفاسد الزائل عنه الرائحة فإنّه لا یحسب طیباً،وأمّا اعتبار کونه مباحاً فهو ظاهر ممّا تقدم فی وجه إباحة ماء الغسل وغیره.

ص :253


1- 1) وسائل الشیعة 3:32،الباب 14 من أبواب التکفین،الحدیث 3.

(مسألة 4) إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط،ولا یقوم مقامه طیب آخر،نعم یجوز تطییبه بالذریرة،لکنها لیست من الحنوط.وأمّا تطییبه بالمسک والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه،بل الأحوط ترکه.

(مسألة 5) یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أُذنه.

(مسألة 6) إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

(مسألة 7) یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

(مسألة 8) یکره وضع الکافور علی النعش.

(مسألة 9) یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السلام لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

(مسألة 10) یکره إتباع النعش بالمجمرة وکذا فی حال الغسل.

(مسألة 11) یبدأ فی التحنیط[1]

بالجبهة وفی سائر المساجد مخیر.

(مسألة 12) إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول وإذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.[2]

[1]

ذکر ذلک جماعة و لیس فی الروایات إلّاالوضع علی المساجد أو مسحها، فراجعها.

[2]

لأنّ المورد من صغریات التزاحم التی یقدّم فیها ما یکون ظرف امتثاله مقدماً علی الآخر.

ص :254

فصل فی الجریدتین

من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیراً أو کبیراً،ذکراً أو أُنثی،محسناً أو مسیئاً،کان ممّن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا،ففی الخبر:

«أنّ الجریدة تنفع المؤمن والکافر والمحسن والمسیء (1) ،وما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر» (2) وفی آخر:«أنّ النبی صلی الله علیه و آله مرّ علی قبر یعذب صاحبه فطلب جریدة فشقّها نصفین،فوضع أحدهما فوق رأسه،والآخر عند رجله،وقال:

یخفف عنه العذاب ما داما رطبین». (3) وفی بعض الأخبار:«أنّ آدم علیه السلام أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأُنسه (4) ،وکان هذا معمولاً بین الأنبیاء،وترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی صلی الله علیه و آله.

(مسألة 1) الأولی أن تکونا من النخل،وإن لم یتیسر فمن السدر،وإلّا فمن الخلاف أو الرمان وإلّا فکل عود رطب.

(مسألة 2) الجریدة الیابسة لا تکفی.

(مسألة 3) الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع وإن کان یجزی الأقل والأکثر،وفی الغلظ کلّما کان أغلظ أحسن من حیث بطؤ یبسه.

(مسألة 4) الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت،ملصقة ببدنه،والأُخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة

ص :255


1- 1) وسائل الشیعة 3:24،الباب 7 من أبواب التکفین،الحدیث 11.
2- 2) وسائل الشیعة 3:20،الباب 7 من أبواب التکفین،الحدیث 1 و 2 و 4 و 7.
3- 3) وسائل الشیعة 3:28،الباب 11 من أبواب التکفین،الحدیث 4.
4- 4) وسائل الشیعة 3:23،الباب 7 من أبواب التکفین،الحدیث 10.

فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت.وفی بعض الأخبار:«أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن والأُخری بین رکبتیه،بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق، ونصفها إلی الفخذ» وفی بعض آخر«یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن» والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

(مسألة 5) لو ترکت الجریدة لنسیان ونحوه جعلت فوق قبره.

(مسألة 6) لو لم تکن إلّاواحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

(مسألة 7) الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت،واسم أبیه،وأنّه یشهد أن لا إله إلّاالله وأنّ محمداً رسول الله صلی الله علیه و آله،وأنّ الأئمة من بعده أوصیاؤه علیهم السلام ویذکر أسماءهم واحداً بعد واحد.

ص :256

فصل فی التشییع

یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته والصلاة علیه،والاستغفار له،ویستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک.وفی الخبر:

«أنه لو دعی إلی ولیمة وإلی حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مذکّر للآخرة کما أنّ الولیمة مذکّرة للدنیا (1) .ولیس للتشییع حدّ معیّن،والأولی أن یکون إلی الدفن، ودونه إلی الصلاة علیه،والأخبار فی فضله کثیرة،ففی بعضها:«أوّل تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه وغفران من شیّعه» (2) .وفی بعضها:«من شیّع مؤمناً لکل قدم یکتب له مئة ألف حسنة،ویمحی عنه مئة ألف سیئة ویرفع له مئة ألف درجة وإن صلی علیه یشیعه حین موته مئة ألف ملک یستغفرون له،إلی أن یبعث» (3) .وفی آخر:«من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر،وإن صبر إلی دفنه له قیراطان، والقیراط مقدار جبل أُحد» (4) .وفی بعض الأخبار:«یؤجر بمقدار ما مشی معها» (5) .وأما آدابه فهی أُمور:

أحدها:أن یقول إذا نظر إلی الجنازة:«إنّا لله وإنا إلیه راجعون،الله أکبر،هذا ما وعدنا الله و رسوله،و صدق الله و رسوله،اللهم زدنا إیماناً وتسلیماً،الحمد لله الذی تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت».وهذا لا یختص بالمشیّع،بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة،کما أنّه یستحب له مطلقاً أن یقول:الحمد لله الذی لم

ص :257


1- 1) وسائل الشیعة 2:451،الباب 34 من أبواب الاحتضار،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:144،الباب 2 من أبواب الدفن،الحدیث 7.
3- 3) وسائل الشیعة 3:143،الباب 2 من أبواب الدفن،الحدیث 6.
4- 4) وسائل الشیعة 3:145،الباب 3 من أبواب الدفن،الحدیث 3.
5- 5) وسائل الشیعة 3:146،الباب 3 من أبواب الدفن،الحدیث 5.

یجعلنی من السواد المخترم.

الثانی:أن یقول حین حمل الجنازة بسم الله وبالله وصلّی الله علی محمّد وآل محمد،اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات.

الثالث:أن یمشی،بل یکره الرکوب إلّالعذر،نعم لا یکره فی الرجوع.

الرابع:أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلّالعذر کبعد المسافة.

الخامس:أن یکون المشیع خاشعاً متفکراً متصوراً أنّه هو المحمول ویسأل الرجوع إلی الدنیا فأُجیب.

السادس:أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها،ولا یمشی قدّامها.والأول أفضل من الثانی،والظاهر کراهة الثالث خصوصاً فی جنازة غیر المؤمن.

السابع:أن یلقی علیها ثوب غیر مزیّن.

الثامن:أن یکون حاملوها أربعة.

التاسع:تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة،والأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن،ثم مؤخّرها الأیمن علی عاتقه الأیمن،ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر،ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعاً له علی العاتق الأیسر یدور علیها.

العاشر:أن یکون صاحب المصیبة حافیاً واضعاً رداءه أو یغیّر زیّه علی وجه آخر،بحیث یعلم أنّه صاحب المصیبة.

ویکره أُمور:

أحدها:الضحک واللعب واللهو.

الثانی:وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.

الثالث:الکلام بغیر الذکر والدعاء والاستغفار،حتی ورد المنع عن السلام علی المشیّع.

ص :258

الرابع:تشییع النساء الجنازة وإن کانت للنساء.

الخامس:الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت،سیما إذا کان بالعدو،بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس:ضرب الید علی الفخذ أو علی الأُخری.

السابع:أن یقول المصاب أو غیره:ارفقوا به،أو:استغفروا له،أو:ترحّموا علیه،وکذا قول:قفوا به.

الثامن:إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّافی اللیل،فلا یکره المصباح.

التاسع:القیام عند مرورها إن کان جالسا ًإلّا إذا کان المیت کافراً،لئلا یعلو علی المسلم.

العاشر:قیل:ینبغی أن یمنع الکافر والمنافق والفاسق من التشییع.

ص :259

ص :260

فصل فی الصلاة علی المیت

اشارة

تجب الصلاة علی کلِّ مسلم[1]

من غیر فرق بین العادل والفاسق والشهید وغیرهم،حتی المرتکب للکبائر،بل ولو قتل نفسه عمداً.

فصل فی الصلاة علی المیت

وجوب الصلاة علی کل مسلم

[1]

لا خلاف بین أصحابنا فی وجوب الصلاة علی المیت المؤمن المعتقد بإمامة الأئمة علیهم السلام بلا فرق بین کونه عادلاً أو فاسقاً حتی المرتکب للکبائر ومنه القاتل نفسه عمداً،ویأتی التعرض لهذه الخصوصیات،کما لا خلاف بینهم فی عدم مشروعیة الصلاة وغیرها من التجهیز بالإضافة إلی الکفار،ومنهم الفرق المحکوم علیها بالکفر کالخوارج والنواصب والغلاة والمرتد ولو بإنکاره ما ثبت من الدین بالضرورة من غیر شبهة بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار شیء من أُصول الدین علی ما مرّ فی بحث نجاسة الکافر،فإنّ الکافر لیس أهلاً للتجهیز والکرامة حتی إذا کان قریب المسلم وأباه،کما یشهد بذلک موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام (أنّه سئل عن النصرانی یکون فی السفر وهو مع المسلمین فیموت؟ قال:«لا یغسله مسلم ولا کرامة ولا یدفنه ولا یقوم علی قبره ولو کان أباه» (1) .

والکلام فی وجوب الصلاة علی المیت غیر المؤمن من فرق المسلمین وغیر المحکوم علیهم بالکفر،فإنّ المشهور علی وجوب الصلاة علیه،ولکن عن المفید (2)

ص :261


1- 1) وسائل الشیعة 2:514،الباب 18 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأول.
2- 2) المقنعة:227.

وأبی الصلاح (1) وابن إدریس (2) وبعض المتأخرین عدم جواز الصلاة علیه إلّامع الضرورة من جهة التقیة،ذکر الشیخ قدس سره فی التهذیب فی باب تلقین المحتضرین کلام المفید قدس سره:ولا یجوز لأحد من أهل الإیمان أن یغسّل مخالفاً للحقّ فی الولایة ولا یصلی علیه إلّاأن تدعوه ضرورة إلی ذلک من جهة التقیة فیغسله تغسیل أهل الخلاف،ولا یترک معه جریدة وإذا صلّی علیه لعنه فی صلاته ولم یدع له فیها.

وقال فی ذیله و وجهه أنّ المخالف لأهل الحقّ کافر فیجب أن یکون حکمه حکم الکفّار إلّاما خرج بالدلیل،وإذا کان غسل الکافر لا یجوز فیجب أن یکون غسل المخالف أیضاً غیر جائز،وأمّا الصلاة علیه فیکون علی حدّ ما کان یصلی النبی صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام علی المنافقین وسنبین فیما بعد کیفیة الصلاة علی المخالفین،إن شاء اللّٰه تعالی. (3)

وظاهر هذا الوجه أنّه قدس سره یوافق شیخه المفید فی عدم جواز تغسیل المخالف والصلاة علیه إلّاللضرورة من رعایة التقیة،ولکن هذا الظاهر لا یوافق ما هو المعروف من مذهبه وهو وجوب تغسیل المخالف والصلاة علیه کان فی البین ضرورة أم لا، وقد ذکر من وافقهم من المتأخرین أنّ الروایات التی استدل بها علی وجوب الصلاة علی المخالف لا تخلو عن الضعف فی السند أو الدلالة والواجب التمسک بمقتضی الأصل إلی أن یقوم علی الوجوب دلیل یعتد به.

أقول:یدلّ علی وجوب الصلاة علی المسلم من غیر فرق بین المؤمن وغیره

ص :262


1- 1) الکافی فی الفقه:157.
2- 2) السرائر 1:356.
3- 3) التهذیب 1:335،ذیل الحدیث 149،وانظر المقنعة:85.

موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه،عن أبیه علیهما السلام قال:«صلّ علی من مات من أهل القبلة وحسابه علی اللّٰه» (1) والموثق عن محمد بن سعید بن،عن غزوان،السکونی، عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:«صلّوا علی المرحوم من أُمتی وعلی القاتل نفسه من أُمتی لا تدعوا أحداً من أُمتی بلا صلاة» (2) .

والمناقشة فی ذلک بأنّ محمّد بن سعید بن غزوان غیر معتبر لعدم ثبوت توثیق له،وروایة طلحة بن زید وإن سلم أنّه موثق لقول الشیخ قدس سره بأنّ له کتاب معتمد (3) ،إلّا أنّ التوثیق مع کونه عامیاً لا یفید کما هو مذهب صاحب المدارک (4) ،وغیره لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ فساد المذهب مع کون الراوی موثقاً لا تضر باعتبار روایته.

و دعوی أنّ مقتضی قوله سبحانه: «إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا» (5) عدم اعتبار خبر الفاسق وإن کان موثقاً ضعیفة،فإنّه إن قیل بشموله لخبر الفاسق فی غیر الموضوعات یکون تعلیل لزوم التبیین بإصابة القوم بجهالة قرینة علی اختصاصه بغیر المتحرز عن الکذب مع قیام السیرة القطعیة علی اعتبار أخبار الثقات،وعدم صلاحیة الإطلاق مع الإغماض عما ذکرنا لردعها.

ویدل علی وجوبها أیضاً صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

قلت له:شارب الخمر والزانی والسارق یصلّی علیهم إذا ماتوا؟ فقال:«نعم». (6)

ص :263


1- 1) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
3- 3) الفهرست:149،الرقم 372.
4- 4) مدارک الأحکام 4:51.
5- 5) الحجرات:الآیة 6.
6- 6) وسائل الشیعة 3:132 - 133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

فإنّ مقتضی إطلاق الجواب فیها وعدم تقییده بما إذا کانوا عارفین عدم الفرق بین المؤمن وغیره فی وجوب الصلاة علی المیت،وما تقدّم فی کلام الشیخ من أنّ مخالف الحق کافر (1) غیر صحیح فإنّ الإسلام کما تقدّم فی بحث نجاسة الکافر هو الاعتراف بالشهادتین وعدم إنکار ما ثبت بالضرورة من الدین مطلقاً أو فیما رجع إلی إنکار أصول الدین،وقد تقدّم فی کلام المفید رحمه الله أنّه لا یجوز تغسیل المخالف ولا الصلاة علیه (2) ،وعلیه فالإشکال علیه بأنّه لو کان المخالف کافراً لما وجب تغسیله أیضاً والتفرقة بین الصلاة وغیرها من التجهیز غیر ممکن لا مورد له.

ویستدل أیضاً علی الوجوب بروایات أُخری کصحیحة علی بن جعفر أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (3) وصحیحة خالد بن ماد القلانسی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن رجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:«یغسّل ویکفّن ویصلّی علیه ویدفن» (4) فإنّ عدم التقیید فی الجواب بما إذا کان مؤمناً وعدم الاستفصال فی ذلک مقتضاه عدم الفرق بین المؤمن والمخالف،بل یعم الجواب الکافر أیضاً غایة الأمر یرفع الید عن الإطلاق

ص :264


1- 1) التهذیب 1:335،ذیل الحدیث 149.
2- 2) المقنعة:85.
3- 3) وسائل الشیعة 3:135،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.

فیه بما دلّ علی عدم مشروعیة تجهیز الکافر،ومن هذا القبیل بعض الروایات الدالة علی تجهیز الشهید کموثقة أبی مریم الأنصاری،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:«الشهید إذا ...

کان به رمق غسّل وکفّن وحنّط وصلّی علیه،وإن لم یکن به رمق کفّن فی أثوابه» (1) وصحیحة أبان بن تغلب قال:سمعت أبان بن تغلب قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثم یموت بعد ذلک فإنّه یغسل ویکفن ویحنط» (2) الحدیث،بدعوی أنّ مقتضی الإطلاق فی جمیع ذلک وعدم تقیید أکل السبع أو المقتول فی سبیل اللّٰه بکونه مؤمناً عدم الفرق بین المؤمن وغیره.

فی وجوب تغسیل المخالف والصلاة علیه

أقول:یمکن المناقشة فی الاستدلال بهذه الروایات ومثلها بأنّه لا إطلاق فیها بحیث یکون مقتضاه وجوب تغسیل المیت المخالف،فإنّها واردة فی بیان حکم آخر من أنّ زوال اللحم عن جسد المیت بأکل السبع ونحوه لا یوجب سقوط وجوب تغسیله وتجهیزه،فإن کان الواجب تغسیل میت کلّ مسلم فزوال اللحم عن میت مسلم لا یوجب سقوط وجوب تجهیزه وإن کان الواجب تغسیل میت مؤمن فزوال لحمه لا یوجب سقوط وجوب تغسیله،وکذا الأمر فی المقتول فی سبیل اللّٰه فإنّ الروایات الواردة فیه ناظرة إلی کون القتل فی المعرکة قبل إدراک المسلمین لا یوجب تغسیله وتکفینه وتحنیطه،بخلاف ما إذا مات بعد إدراکهم إیاه حیاً ثم مات فإنّه یجهز کسائر المسلمین والمؤمنین،وکون وجوب التجهیز علی المؤمن یختص بما إذا کان المدرک حیاً أیضاً مؤمناً أو یعم ما إذا کان غیر مؤمن فلا نظر فی الروایات المشار

ص :265


1- 1) وسائل الشیعة 2:506،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 2:510،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 9.

إلیها إلی ذلک،نظیر قوله سبحانه: «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ » (1) فإنّ الآیة ناظرة إلی کون قتل الکلب المعلم لا یوجب حرمة أکل لحم الحیوان،وأمّا أن أی حیوان یحلّ أکل لحمه أو لا یحل أکل لحمه فهذا خارج عن مدلولها.

وعلی الجملة،فالأظهر فی وجوب تغسیل کل مسلم مؤمناً کان أو غیره ما تقدّم،واللّٰه العالم.

ثمّ إنّه قد مرّ فی باب تغسیل المیت أنّ الشهید المقتول إذا لم یدرکه المسلمون قبل موته لا یغسل ولا یکفن ولا یحنط بل یصلّی علیه فی ثیابه ویدفن کما ورد ذلک فی صحیحة أبان بن تغلب،قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول:«الذی یقتل فی سبیل اللّٰه یدفن فی ثیابه ولا یغسل إلّاأن یدرکه المسلمون وبه رمق ثمّ یموت بعد فإنّه یغسّل ویکفّن ویحنّط إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کفّن حمزة فی ثیابه ولم یغسّله ولکنه صلی علیه» ومن المعلوم أنّ حمزة علیه السلام لم یدرکه المسلمون إلّابعد الجنایة علیه بعد موته، أضف إلی ذلک أنّ الصلاة علی الشهید مقتضی الإطلاق فیما دل علی وجوب الصلاة علی من هو من أهل القبلة،ولکن ورد فی روایة عمار عن جعفر عن أبیه علیه السلام أنّ علیاً علیه السلام لم یغسّل عمّار بن یاسر ولا هشام بن عتبة المرقال ودفنهما فی ثیابهما ولم یصل علیهما (2) .ولکن الروایة مع تعدد أسنادها تنتهی إلی مسعدة بن صدقة عن عمار،ولم یثبت لمسعدة بن صدقة توثیق،ولعل المراد أنّه علیه السلام أو کل الصلاة علیهما إلی غیره کما قیل،ولکن یبعد هذا الاحتمال قوله:«لم یغسل عمار بن یاسر

ص :266


1- 1) سورة المائدة:الآیة 4.
2- 2) وسائل الشیعة 2:507،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.

ولا هاشم بن عتبة المرقال» (1) ویحتمل أن یکون المراد ترک الصلاة علیهما بعد الدفن نظیر ما فی موثقته أنّه:لا یصلّی علیه وهو مدفون (2) .وما فی غیرها:«لا یصلّی علی المدفون بعد ما یدفن» (3) .المحمول علی تکرار الصلاة بعد الدفن،کما یحمل مثل صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا بأس أن یصلّی الرجل علی المیت بعدما یدفن» (4) علی صورة عدم الصلاة علیه قبل الدفن بقرینة ما ورد الأمر فیه بالصلاة بعد الدفن إذا فاتته الصلاة علیه قبل الدفن،ویأتی بقیة الکلام فی ذلک عند تعرض الماتن فی مسألة إذا لم یصل علی میت حتی دفن.

ویمکن أیضاً القول بأنّ روایة عمّار وردت فی مقام التقیة؛ لأنّ عدم صلاة علی علیه السلام علیهما ممّا رواه العامة علی ما قیل (5) .

بقیت أُمور لا بأس بالتعرض لها فی المقام:

منها أنّه قد تقدّم أنّ الشهید إذا جرد یکفن،وقد یقال إنّه إذا کفن یحنط أیضاً فإنّ التحنیط تابع لوجوب التکفین،فإذا ثبت لزم التحنیط أیضاً،وإذا سقط ووجب دفنه بثیابه سقط التحنیط أیضاً.

أقول:المستفاد ممّا ورد فی الشهید أنّه لا یشرع فیه التغسیل والتکفین والتحنیط،وفی صحیحة إسماعیل بن جابر وزرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت له:

کیف رأیت الشهید یدفن بدمائه؟ قال:«نعم،فی ثیابه بدمائه ولا یحنّط ولا یغسّل

ص :267


1- 1) وسائل الشیعة 2:507،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 4.
2- 2) وسائل الشیعة 3:106،الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 7.
3- 3) وسائل الشیعة 3:106،الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 8.
4- 4) وسائل الشیعة 3:104،الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
5- 5) الاستبصار 1:465،ذیل الحدیث 4.

ویدفن کما هو» (1) غایة الأمر بما أنّ الدفن فی ثیابه ظاهره صورة عدم تجریده وأنّ ثیابه بدل الکفن کما مر،ورد فی صحیحة أبان بن تغلب کفن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حمزة لأنّه کان قد جرد (2) .یلتزم بالتکفین فی صورة تجریده ویؤخذ بقوله:«ولا یحنط» الظاهر فی عدم مشروعیة التحنیط کما یؤخذ بظاهر:«لا یغسل» حتی فی صورة التجرید.

ومنها أنّه قد ورد فی بعض الأخبار أنه لا یصلّی علی المیت الأغلف إذا کان عدم ختانه بلا عذر وقد ورد فی موثقة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام قال:

«الأغلف لا یؤم القوم وإن کان أقرأهم لأنّه ضیّع من السنة أعظمها،ولا تقبل له شهادة ولا یصلّی علیه إلّاأن یکون ترک ذلک خوفاً علی نفسه» (3) وظاهرها وجوب الختان علی الرجل ویحکم بفسقه مع ترکه بلا عذر ولا یصلی علیه،ولکن لم یظهر أنّ المراد بالصلاة علیه صلاة المیت ویحتمل أن یکون المراد الدعاء له ولو فی حال حیاته، ولم یفرض فیها الصلاة علیه بعد موته لیدعی ظهورها فی صلاة المیت،ودعوی ضعف السند بحسین بن علوان وغیره لم یظهر لها وجه،فإنّ الحسین بن علوان ممدوح (4) ،بل یظهر وثاقته مما ذکر ابن عقد فی أخیه (5) وعمر بن خالد وثقه ابن فضال (6) ،واللّٰه العالم.

ومنها ما ورد فی شارب الخمر کروایة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قال

ص :268


1- 1) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 8.
2- 2) وسائل الشیعة 2:509،الباب 14 من أبواب غسل المیت،الحدیث 7.
3- 3) وسائل الشیعة 8:320،الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث الأوّل.
4- 4) انظر رجال النجاشی:52،الرقم 116،والهامش الآتی.
5- 5) حکاه عنه العلامة فی رجاله:216،وخلاصة الأقوال:338،الرقم 6.
6- 6) نقله عنه الشیخ فی اختیار معرفة الرجال 2:498،الرقم 419.

ولا یجوز علی الکافر بأقسامه[1]

حتی المرتد فطریاً أو ملیاً مات بلا توبة.

رسول اللّٰه:«لا أُصلی علی غریق خمر» (1) وموثقة عمار قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یکون مسلماً عارفاً إلّاأنّه یشرب المسکر هذا النبیذ؟ فقال:یا عمار إن مات فلا تصلّ علیه» (2) ولکن شیء منها لا یصلح لرفع الید عن صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:قلت له:شارب الخمر والزانی والسارق یصلّی علیهم إذا ماتوا؟ فقال:«نعم» (3) فإنّ الروایة الأُولی ضعیفة سنداً مع أنّه لا یناسب أن یصلّی النبی صلی الله علیه و آله بنفسه الصلاة علی مدمن خمر،وکذا غیره (صلوات اللّٰه علیه) فنهی عمار عن الصلاة علیه لا یدلّ علی ترک الصلاة علیه بتاتاً،فإنّ الغالب أنّه لا تدع عشیرة المیت تجهیزه،وبهذا یظهر الحال فیما دل علی النهی عن حضور جنازته وتشییعه، واللّٰه العالم.

عدم جواز الصلاة علی المیت الکافر بأقسامه

[1]

بلا خلاف معروف أو منقول لقوله سبحانه: «وَ لاٰ تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لاٰ تَقُمْ عَلیٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ » (4) فإنّ مقتضی قوله سبحانه: «أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ » عدم جواز الصلاة علی المیت الکافر وعدم جواز الدعاء له، ولموثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنه سئل عن النصرانی یکون فی السفر مع المسلمین فیموت؟ قال:«لا یغسّله مسلم ولا کرامة ولا یدفنه ولا یقوم علی قبره

ص :269


1- 1) وسائل الشیعة 25:310،الباب 11 من أبواب الاشربة المحرمة،الحدیث 3.
2- 2) وسائل الشیعة 25:312،الباب 12 من أبواب الاشربة المحرمة،الحدیث 6.
3- 3) وسائل الشیعة 3:132،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الأوّل.
4- 4) سورة التوبة:الآیة 84.

ولا تجب علی أطفال المسلمین[1]

إلّاإذا بلغوا ست سنین.

وإن کان أباه» (1) وهذه وإن کانت واردة فی النصرانی إلّاأنّه یثبت الحکم فی غیره؛ لأنّ غیره من المجوسی والیهودی والزندیق والمشرک أشدّ کفراً من النصرانی.

والمرتد أیضاً داخل فی الکافر بلا فرق بین أن یکون ارتداده فطریاً أو ملیاً،نعم إذا تاب المرتد ثمّ مات یجری علیه التجهیز الواجب علی المسلم،وهذا فی المرتد الملی ظاهر وفی المرتد الفطری لما ذکرنا فی بحث الحدود من أنّ عدم قبول توبته بمعنی عدم سقوط حد الارتداد عنه ولا تکون توبته مسقطة له لا أنه لا یکون مسلماً حقیقة بالتوبة،ولکن لا یمکن أن یکون مراد الماتن أیضاً ذلک فإنّ قوله:مات بلا توبة، لا یصلح وصفاً للمرتد،بل هو وصف لقوله:ملیاً.

فی الصبی یصلّی علیه إذا مات فی ست سنین

[1]

المشهور أنّه لا یجب الصلاة علی أطفال المسلمین إذا ماتوا إلّاإذا بلغ الطفل ست سنین بأن مات بعد إکمال الست من عمره،وفی مقابل ذلک ما حکی عن ابن الجنید من أنّه یجب الصلاة علی الطفل إذا ولد حیاً (2) ثم مات بلا فرق بین إکمال ست سنین أو عدم إکماله،وهذا القول منسوب إلی العامة،وعن ابن أبی عقیل لا تجب الصلاة علی الطفل إذا مات قبل بلوغه (3) ،بل تکون الصلاة علیه إذا مات قبل بلوغه مستحباً مع إکماله ست سنین وإلّا لا یشرع الصلاة علیه،ویستدل علی ما علیه المشهور بصحیحة زرارة والحلبی جمیعاً عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنه سئل عن

ص :270


1- 1) وسائل الشیعة 2:514،الباب 18 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) حکاه عنه العلامة فی المختلف 2:299.
3- 3) حکاه عنه العلامة فی المختلف 2:299.

الصلاة علی الصبی متی یصلی علیه؟ قال:إذا عقل الصلاة،قلت:متی تجب الصلاة علیه؟ فقال:إذا کان ابن ست سنین (1) .فإنّ ظاهر صدرها أنّ صلاة المیت علی الصبی فیما إذا مات بعد فهمه الصلاة وما فی ذیلها من وجوب الصلاة علی الصبی إذا بلغ ست سنین،و وجوب الصوم إذا أطاقه لا بأس بالأخذ به فإنّ الوجوب کما یأتی بیانه بمعناه اللغوی یعنی الثبوت والمشروعیة،ولکن لا یستفاد من الصحیحة تعین صلاة المیت علی الصبی المیت ببلوغه ست سنین،فإنّ النسبة بین فهمه الصلاة وبین بلوغه ست سنین العموم من وجه.

ولکن فی صحیحة زرارة الأُخری،قال:مات ابن لأبی جعفر علیه السلام فأُخبر بموته فأمر به فغسّل وکفّن ومشی معه وصلی علیه وطرحت خمرة فقام علیها ثمّ قام علی قبره حتّی فرغ منه ثمّ انصرف وانصرفت معه حتی أنی لأمشی معه فقال:(أما) أنّه لم یکن یصلّی علی مثل هذا وکان ابن ثلاث سنین،کان علی علیه السلام یأمر به فیدفن ولا یصلّی علیه،ولکن الناس صنعوا شیئاً فنحن نصنع مثله،قال:قلت:فمتی تجب علیه الصلاة؟ فقال:إذا عقل الصلاة وکان ابن ست سنین (2) .وظاهرها أنّ الصلاة علی میت الصبی إذا فهم الصلاة وکان علی ست سنین،ودعوی أنّ الصحیحة ناظرة إلی وجوب الصلاة علی الصبی إذا عقل الصلاة وکان عمره ست سنین کما ورد ذلک فی ذیل الصحیحة المتقدمة وغیر ناظرة إلی صلاة المیت علی میت الصبی لا یمکن المساعدة علیها،فإنّ قوله علیه السلام:«لم یکن یصلی علی مثل هذا» وسؤال زرارة بعد ذلک «فمتی تجب علیه الصلاة» بالتفریع کالصریح فی أنّ السؤال راجع إلی الصلاة علی

ص :271


1- 1) وسائل الشیعة 3:95،الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:95،الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

الصبی المیت.

وعلی الجملة ظاهر الصحیحة اعتبار بلوغ الصبی عند موته ست سنین إما أنّه تقیید لتفهمه الصلاة أو أنّه تفسیر وتحدید له،وبما أنّ ظاهر ما ذکره علیه السلام فی هذه الصحیحة هو أنّ الصلاة علی میت الصبی قبل ذلک لرعایة التقیة والمداراة مع المخالفین لئلا یتهموا الشیعة بحمل الروایات التی ورد الأمر فیها بالصلاة علی الصبی المیت قبل بلوغه ست سنین علی التقیة،کصحیحة علی بن یقطین،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین والشهور؟ قال:«یصلّی علیه علی کلّ حال إلّاأن یسقط لغیر تمام» (1) فإنّ مثلها موافق لمذهب العامة،ولا ینافی هذا الحمل ما ورد فی صحیحة علی بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الصبی أیصلّی علیه إذا مات وهو ابن خمس سنین؟ فقال:«إذا عقل الصلاة صلّی علیه» (2) والوجه فی عدم المنافاة أنّ قوله علیه السلام:«إذا عقل الصلاة» اشتراط فی الصبی المیت لا فی المیت فی خمس سنین فیکون حاصله یصلّی علی الصبی المیت إذا عقل الصلاة لا إذا مات وهو ابن خمس سنین،والمراد من «عقل الصلاة» بلوغه ست سنین بقرینة صحیحة زرارة المتقدمة،وأمّا ما عن ابن أبی عقیل من إنّ الصلاة علی الصبی المیت مشروع إذا بلغ ست سنین،وأمّا إذا مات بعد بلوغه تجب فقد یقال إنّ ذلک مقتضی ما تقدّم مع ملاحظة ما ورد فی موثقة عمار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن المولود ما لم یجرِ علیه القلم هل یصلّی علیه؟ قال:

ص :272


1- 1) وسائل الشیعة 3:97،الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:96،الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.

لا إنّما الصلاة علی الرجل والمرأة إذا جری علیهما القلم (1) .

وعن العلامة قدس سره (2) أنّ المراد بالقلم فیها قلم مشروعیة الصلاة،و مشروعیتها عن الصبی مع تمییزه کما فی ست سنین ثابتة،فعلیه یکون مفادها متحداً مع الصحیحتین المتقدمتین فحمل هذه علی وجوب صلاة المیت علی الصبی إذا مات بعد بلوغه والصحیحتین علی الاستحباب ببلوغه ست سنین کما عن ابن أبی عقیل (3) بلا وجه وقد یورد علی ما ذکره العلّامة ظاهر الموثقة عدم مشروعیة صلاة المیت إلّاعلی الرجل والمرأة،وهذان العنوانان لا یصدقان علی الصغیر والصغیرة،فیکون مفادها عدم مشروعیة صلاة المیت علیهما،وتعارض جمیع الأخبار المتقدمة الدالة علی مشروعیة صلاة المیت علی الطفل قبل البلوغ استحباباً أو وجوباً المعلوم صدور بعضها وکون مضمونها قول المعصوم فیرد علم الموثقة علی أهلها.

ولکن لا یخفی أنّ المراد بالرجل والمرأة فی الموثقة الذکر والأُنثی لا البالغ والبالغة بقرینة تقییدها بما إذا جری علیهما القلم،وإذا حملنا القلم الوارد فیها علی قلم المشروعیة بقرینة الصحیحتین المتقدمتین یکون مفادها متحداً مع مفادهما، وحمل صلاة المیت فیها علی الواجبة وفی الصحیحتین علی المستحبة بلا وجه بعد کون السؤال فیها وفیهما بنحو واحد.

وأمّا ما ورد فی روایة هشام:«إنّما یجب أن یصلّی علی من وجبت علیه الصلاة

ص :273


1- 1) وسائل الشیعة 3:97،الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
2- 2) انظر المختلف 2:300 - 301.
3- 3) حکاه العلامة فی المختلف 2:299.

نعم،تستحب علی من کان عمره أقلّ من ست سنین[1]

وإن کان مات حین تولّده بشرط أن یتولّد حیاً وإن تولّد میتاً فلا تستحب أیضاً.

والحدود ولایصلّی علی من لم تجب علیه الصلاة ولاالحدود» (1) .فمضافاً إلی ضعف سندها فإنّ فی سندها حسین الحرسوسی کما فی الوسائل (2) وفی نسخة منها الجرجوسی وفی التهذیب:الحسین المرجوس (3) ،وهذا الرجل مهمل، والوجوب فیها بمعنی الثبوت والمشروعیة،کما أنّ المراد بالحدود الأعم من التامة والناقصة فتعمّ التعزیرات،فإنّ الصبی الممیز یعزر فی بعض موجبات الحد،بل فی کلّها فلا تنافی الأخبار المتقدمة،بل تکون هی قرینة علی حمل الوجوب والحدّ فیها علی ما ذکرنا،واللّٰه العالم.

بقی فی المقام أمر وهو أنّه ذکر فی الحدائق صحیحة محمد بن مسلم وأنّها تدلّ علی ما علیه المشهور (4) فإنّه روی عن أحدهما علیهما السلام فی الصبی متی یصلی علیه؟ (5) قال:إذا عقل الصلاة،قلت:ومتی یعقل الصلاة وتجب علیه؟ قال:لست سنین (6) .ولکن الظاهر أنه لیس فی الروایة کلمة (علیه) بل السؤال فی الصبی متی یصلّی؛ ولذا ذکرها فی الوسائل فی باب أمر الصبیان بالصلاة فی ست سنین.

[1]

ویستدلّ علی ذلک بمثل صحیحة علی بن یقطین،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام لکم یصلی علی الصبی إذا بلغ من السنین والشهور؟ قال:یصلی علیه

ص :274


1- 1) وسائل الشیعة 3:100،الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
2- 2) الوسائل 2:791،الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3 (طبعة المکتبة الاسلامیة).
3- 3) التهذیب 3:332،الحدیث 65.
4- 4) الحدائق 10:368.
5- 5) کلمة (علیه) لیست فی الوسائل.
6- 6) وسائل الشیعة 4:18،الباب 3 من أبواب إعداد الفرائض،الحدیث 2.

ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتاً فی بلاد المسلمین[1]

وکذا لقیط دار الإسلام،بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه.

علی کل حال إلّاأن یسقط لغیر تمام (1) .ولکن قد تقدّم أنّها لا یمکن الحکم بالاستحباب بصحیحة زرارة المتقدمة الظاهرة أنّ مثلها لرعایة التقیة وعدم التشنیع للشیعة وأنّ المشروعیة والوجوب یکون بست سنین،والتعبیر فی الروایات عن بلوغ الطفل لست سنین بما إذا عقل الصلاة لعله للممانعة عن إلزام مثل هشام (2) بالکافر الذی أسلم ومات قبل أن یصلی،واللّٰه العالم.

من وجد میتاً فی بلاد المسلمین

[1]

وهذا هو المشهور بین أصحابنا والعمدة فی ذلک سیرة المتشرعة علی إسلام اللقیط والمشکوک الحال فی بلاد المسلمین،ویمکن الاستدلال علی ذلک بموثقة السکونی الواردة فی السفرة المطروحة فی الطریق وفیها لحم کثیر حیث حکم علی علیه السلام بأنّه یقوّم ما فیها ویؤکل وإذا جاء طالبها یغرم له الثمن،فقیل یا أمیر المؤمنین لا یدری سفرة مسلم أو مجوسی؟ فقال:هم فی سعة حتّی یعلموا.فإنّ الحکم بحلّیة اللحم الموجود فیها لأجل الحکم علی صاحبها بأنّه مسلم لا لأصالة الحلّیة حیث إنّ مقتضی الاستصحاب فی عدم تذکیة الحیوان المأخوذ لحمه حرمة أکله فصاحبها المردد بین کونه مسلماً أو مجوسیاً فی بلاد الإسلام کما هو ظاهرها أو المتیقن من مدلولها محکوم بالإسلام.

ص :275


1- 1) وسائل الشیعة 3:97،الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:100،الحدیث 15 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

وأمّا الاستدلال علی ذلک بروایة «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» (1) .أو ما دل علی أنّ کل مولود یولد علی الفطرة (2) ،فشیء منهما لا یصلح للاستدلال علی الإلحاق کما تقدّم فی باب وجوب تغسیل المیت.

وأمّا لقیط دار الکفر الذی فیها مسلم یمکن کون المیت أو اللقیط منه فلا أعرف وجهاً صحیحاً للإلحاق غیر دعوی الإطلاق فی الموثقة أو دعوی أنّ الموضوع لوجوب التجهیز هو المیت،کما فی قوله علیه السلام فی تعداد الأغسال:«وغسل المیت واجب» کما فی موثقة سماعة (3) ،والعموم فی روایة أبی خالد الکاهلی:«اغسل کل الموتی» (4) و وجوب التغسیل یلازم سائر التجهیز،وقد خرج عن العموم والإطلاق المیت الکافر،وإذا شک فی میت أنّه مسلم أو کافر فالاستصحاب فی عدم کونه کافراً محرز لموضوع وجوب التجهیز؛ لأنّ الکفر عبارة عن اتصاف الإنسان بعدم کونه مسلماً فالاستصحاب فی عدم إسلامه لا یثبت اتصافه بعدم الإسلام الذی مفاده مفاد القضیة المعدولة،ولکن قد ذکرنا سابقاً أنّ مقتضی التقیید الوارد فی موثقة طلحة بن زید:صلّ علی من مات من أهل القبلة (5) .أنّ الموضوع لوجوب الصلاة لیس مطلق المیت،بل المیت المسلم،ومقتضی التلازم فی وجوب التجهیز عدم وجوب تغسیل غیره،والاستصحاب فی عدم کفر المیت لا یثبت أنّه من أهل القبلة،فالمرجع أصالة البراءة عن وجوب تجهیز المیت المشکوک فی إسلامه وکفره إلّاأن تقوم أمارة علی

ص :276


1- 1) وسائل الشیعة 26:14،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحدیث 11.
2- 2) الکافی 2:12 - 13،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 2:173 - 174،الباب الأوّل من أبواب الجنابة،الحدیث 3.
4- 4) وسائل الشیعة 2:490،الباب 4 من أبواب غسل المیت،الحدیث 6.
5- 5) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

(مسألة 1) یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلی مؤمناً[1]

وأن یکون مأذوناً من الولی علی التفصیل الذی مرّ سابقاً[2]

فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

إسلامه کوجدانه فی بلاد المسلمین،واللّٰه سبحانه هو العالم.

یشترط الایمان فی المصلی

[1]

لما ذکروا من أنّ الإیمان بالمعنی الأخص شرط لصحة العبادة کسائر شروطها،وعلیه فالمصلی إذا کان مخالفاً لم یسقط التکلیف بها عن الآخرین،وقد تقدّم فی الغسل أنّ المیت إذا کان مخالفاً وجهزه المخالفون لم یجب علی المؤمن إعادة التجهیز للسیرة المتحققة من زمان أصحاب الأئمة علیهم السلام وقد عقد فی الوسائل فی مقدمات العبادات باباً لبطلان عمل المخالف (1) ،ولکن استظهر بعض أنّ المستفاد منها خلو عمله من الأجر وأنّ قبول الأعمال فی مقام إعطاء الأجر مشروط بالولایة،وهذا فیما إذا کان عمله واجداً لسائر شرائط العبادة وإلّا فلا ینبغی التأمّل فی بطلان عمله،نعم لو استبصر لم یجب تدارکه إلّاالزکاة کما ورد ذلک فیما لو استبصر فی الروایات.

یشترط الإذن من الولی

[2]

المشهور بین الأصحاب کما تقدّم فی تغسیل المیت أنّ وجوب تجهیزه ومنه الصلاة علیه واجب کفائی ابتداءً وإن ما ورد من أنّ المیت یغسّله أولی الناس

ص :277


1- 1) وسائل الشیعة 1:125،الباب 29.

به (1) ،أو یصلی علی الجنازة أولی الناس بها (2) ،فی بیان وجوب رعایة حقّ الولی بمعنی عدم جواز مزاحمته فی تجهیز المیت إذا باشره بنفسه أو بالتسبیب أو بمعنی اشتراط تجهیز الغیر بالاستئذان من الولی،کما أنّ هذا ظاهر عبارة الماتن فیکون إذنه شرطاً وقیداً لنفس التجهیز الصادر عن الغیر لا أنّ وجوبه علی الآخرین مشروط بحصول الإذن من الولی لینافی وجوبه الکفائی،خلافاً لصاحب الحدائق قدس سره حیث أنکر وجوبه الکفائی من الابتداء والتزم بوجوبه علی ولی المیت (3) فإن فقد الولی أو امتنع عن تجهیز المیت یجب علی سائر الناس کفایة،وقد تقدّم فی بحث التغسیل أنّ مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی وجوب غسل المیت والصلاة علیه عدم اختصاص الوجوب بالولی،وما ورد فی أولویته لا یستفاد منه إلّااعتبار إذنه فی نفس التجهیز بأحد النحوین،وظاهر موثقة السکونی تعلّق حقّ الولی بالمیت بحیث یکون تجهیز الغیر بلا إذنه مبغوضاً فلا یصح،قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«إذا حضر سلطان من سلطان اللّٰه جنازة فهو أحقّ بالصلاة علیها إن قدمه ولی المیت وإلّا فهو غاصب» (4) و وجه الظهور رجوع الضمیر فی قوله:«فهو غاصب» إلی «سلطان من سلطان اللّٰه» لا إلی «ولی المیت» لیکون الولی غاصباً إن لم یقدّم السلطان کما قیل أخذاً بما ورد من الإطلاق فی موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ الناس بالصلاة علیها» (5) والغصب لا یناسب کون المصلی سلطاناً من سلطان

ص :278


1- 1) وسائل الشیعة 2:535،الباب 26 من أبواب غسل المیت،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) الحدائق الناضرة 3:359.
4- 4) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
5- 5) وسائل الشیعة 3:114،الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

(مسألة 2) الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز لکن فی إجزائها عن المکلفین البالغین إشکال[1]

.

اللّٰه،ولکن لو أمکن الأخذ بظهور موثقة السکونی یکون موجباً لتقیید الإطلاق بما إذا قدّمه الولی وإلّا کان المتیقن هو عدم جواز المزاحمة،ولکن یحکم بصحة التجهیز وعن الشهید قدس سره یختص اشتراط إذن الولی بما إذا کان الغیر مصلّیاً علی المیت جماعة بأن یکون إماماً فی الصلاة علیه،وأمّا إذا لم یکن إماماً فلا یشترط إذن الولی (1) ،وفیه أنّ الوارد فی المقام یصلّی علی المیت أولی الناس به نظیر ما ورد من أنّه یغسله أولی الناس به ولا وجه لحمل ما ورد فی الصلاة علی کون الولی إماماً.

صحة صلاة الصبی وعدم إجزائها عن البالغین

[1]

ووجه الإشکال أنّ ثبوت مشروعیة الصلاة علی المیت عن الصبی مقتضاه مطلوبیتها عنه قبل أن یسقط التکلیف عن الآخرین بصلاتهم أو صلاة واحد منهم علی المیت،وأمّا أنّ الوجوب عن کلّ واحد من البالغین یسقط بصلاة الصبی علیه نظیر صلاة واحد من البالغین فهذا لا یستفاد من مشروعیة صلاته،ومقتضی إطلاق وجوبها فی خطاب البالغین عدم سقوط الوجوب عنهم بفعل الصبی،ولو أُغمض عن الإطلاق یکون مقتضیٰ قاعدة الاشتغال الجاریة فی حق البالغین لزوم الصلاة علیه وعدم الاکتفاء بصلاة الصبی،ولکن قد تقدّم سابقاً أنّه لو قیل بمشروعیة الصلاة علی المیت عن الصبی الممیز تکون مشروعیتها علیه نظیر المشروعیة والوجوب علی السائرین من قیام صلاته بملاک الصلاة عن الآخرین لدخول الصبی الممیز أیضاً فی مثل خطاب:صلّوا علی من مات من أهل القبلة (2) ،غایة الأمر ثبت فی حقّ

ص :279


1- 1) الذکری 1:422.
2- 2) وسائل الشیعة 3:133،الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

(مسألة 3) یشترط أن تکون بعد الغسل والتکفین[1]

.

الصبی الترخیص فی الترک حتّی فیما إذا ترک الآخرین الصلاة علی المیت.

الصلاة علی المیت بعد التکفین

[1]

ظاهر کلمات الأصحاب التسالم علی اشتراط صلاة المیت بعد غسله وتکفینه وأنّه لو تعذّر تکفینه یجعل المیت فی قبره وتستر عورته ویصلّی علیه، وجعله فی القبر یکون کوضعه علی الأرض خارج القبر عند الصلاة علیه بعد التکفین،ویستدل علی ذلک أی علی الحکم الأوّل بأنّ النبی صلی الله علیه و آله هکذا فعل وکذا من بعده فیکون الإتیان بخلافه تشریعاً،وبما ورد فی میت یأکله السبع والطیر فتبقی عظامه بغیر لحم من أنّه یغسل ویکفن ویصلّی علیه ویدفن (1) ،وکذا ما ورد فی الشهید من أنّه إذا کان به رمق غسل وکفن وصلی علیه (2) ،فإنّ العطف بالواو وإن لا یقتضی الترتیب إلّاأنّ الإمام علیه السلام فی جمیع هذه الأخبار ذکر التکفین بعد الغسل والدفن بعد الصلاة والصلاة بعد التکفین من غیر إشارة إلی جواز الصلاة قبل التکفین مع کونه فی مقام البیان فیظهر من ذلک اعتبار الترتیب.

أقول:أمّا فعل النبی صلی الله علیه و آله لا یدلّ علی الاشتراط بحیث لا یجوز الصلاة علیه أثناء التکفین فی مثل ما إذا أمکن تکفین المیت،ولکن المئزر بعد تمام غسله کان موجوداً والمجیء بالقمیص واللفافة یحتاج إلی وقت کنصف الساعة فالحکم بعدم جواز الصلاة علیه بعد تکفینه بالمئزر وقبل تکفینه بالقمیص أو اللفافة فلا یستفاد من نقل الفعل المزبور،ولم یثبت عدم جواز الصلاة أثناء الکفن فی مثل الفرض فی

ص :280


1- 1) وسائل الشیعة 3:136،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 2:506،الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

ارتکاز المتشرعة أیضاً.

...

وأمّا ما فی روایات میت یأکله الطیر والسبع والشهید إذا کان به رمق فالعطف بالواو فی مقام البیان مقتضاه عدم اعتبار الترتیب،وإلّا ذکر الصلاة بعد التکفین باللفظ الدال علی الترتیب کلفظ (ثم)،والشاهد لما ذکرنا أنّ الوارد فی الروایات فی الشهید الذی به رمق أنّه یغسل ویکفن ویحنط ویصلی ویدفن،مع أنّه لا یعتبر الترتیب بین التکفین والتحنیط،نعم جواز التحنیط قبل التکفین وفی أثنائه وبعده علی ما تقدّم فی بحث الحنوط وارد فی غیرها من الروایات،وقد یستدل علی اعتبار الترتیب بما ورد فی الحکم الثانی کموثقة عمار بن موسی،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:ما تقول فی قوم کانوا فی سفر لهم یمشون علی ساحل البحر فإذا هم برجل میت عریان قد لفظه البحر وهم عراة ولیس علیهم إلّاإزار کیف یصلون علیه وهو عریان ولیس معهم فضل ثوب یکفنونه به؟ قال:یحفر له ویوضع فی لحده ویوضع اللبن علی عورته فتستر عورته باللبن والحجارة ثمّ یصلی علیه ثم یدفن قلت:فلا یصلّی علیه إذا دفن؟ فقال:لا یصلّی علی المیت بعد ما یدفن،ولا یصلی علیه وهو عریان حتّی تواری عورته (1) .

وجه الاستدلال أنّه لو لم یکن المعتبر فی الصلاة علی المیت وقوعها بعد التکفین لم یکن وجه للسؤال عنه علیه السلام کیف یصنع.

أقول:وجه السؤال احتمال جواز الصلاة علیه بعد دفنه لکونه مکشوف العورة یقع نظرهم إلی عورته فأجاب الإمام علیه بما أجاب،والمستفاد منه أنّ کون عورته مستورة شرط فی صحة الصلاة علیه واعتبار وضعه فی القبر وستر عورته ثمّ الصلاة علیه لکون الوضع فیه تسهیل لهم والمشاهد لما ذکرنا إعادة السؤال بعد الجواب بقوله:فلا یصلّی علیه إذا دفن فقال علیه السلام لا یصلی علی المیت بعدما یدفن ولا یصلی

ص :281


1- 1) وسائل الشیعة 3:131،الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

فلا تجزی قبلهما ولو فی أثناء التکفین عمداً کان أو جهلاً أو سهواً[1]

نعم،لو تعذر الغسل والتیمّم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة فإن کان مستور العورة فیصلّی علیه وإلّا یوضع فی القبر ویغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه،و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.

علیه وهو عریان.

وعلی الجملة،فما ذکروه من اعتبار الترتیب بأن تقع الصلاة علی المیت بعد تمام تکفینه مبنی علی الاحتیاط أو رعایة التسالم علی الحکم،وما ذکره بعض من أنّ الشک فی المقام فی مشروعیة الصلاة قبل الغسل أو الکفن والأصل عدمها لا یخفی ما فیه فإنّ الشک فی المقام فی اعتبار أمر زائد فی المشروع نظیر الشک فی سائر الشرائط،نعم یعتبر أن تکون الصلاة علی المیت بعد تغسیله حیث ذکر فی بعض الروایات کون التحنیط والتکفین بعد تمام الغسل.

[1]

إذا ثبت اشتراط الصلاة علی المیت بکونها بعد التکفین فی میت یجب تکفینه فیحکم ببطلانها إذا صلّی علیه قبل الدفن کما هو مقتضی فقد سائر الشرائط أیضاً،کوضع المیت علی غیر القبلة عند الصلاة علیه عمداً أو جهلاً أو سهواً، ولا حکومة لحدیث «لا تعاد» (1) فی المقام فإنّ الاستثناء الوارد فیه قرینة جلیة علی کونها ناظرة إلی الصلاة التی لها رکوع وسجود.

وبتعبیر آخر،نفس لفظ الصلاة حیثما یطلق تنصرف إلی الصلاة التی أولها تکبیر وآخرها تسلیم،والصلاة علی المیت لیست بتلک الصلاة.

وأمّا دعوی أنّ الصحة فی صورة نسیان الاشتراط مقتضی حدیث رفع

ص :282


1- 1) وسائل الشیعة 1:371 - 372،الباب 3 من أبواب الوضوء،الحدیث 8.

(مسألة 4) إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات[1]

من الغسل والتکفین والصلاة والحاصل کلّ ما یتعذر یسقط،وکل ما یمکن یثبت،فلو وجد فی الفلاة میت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی وإن أمکن دفنه یدفن.

النسیان (1) فلا یخفی ما فیها؛ لما ذکرنا من أنّ حدیث الرفع حال النسیان یرفع التکلیف عن المشروط ولا یثبت الأمر بفاقد الشرط،نعم لو کان التذکر بعد دفن المیت یصلّی علی قبره ولا یجوز نبشه کما یأتی.

وأمّا ما ذکر الماتن قدس سره من وضعه فی القبر مع عدم التمکّن من التکفین وستر عورته بالتراب ونحوه ثمّ الصلاة علیه فقد تقدّم أنّ هذا وارد فی موثقة عمار (2) ،وهی بنفسها دلیل علی وجوب الصلاة علی المیت ودفنه إذا لم یمکن غسله وتکفینه وإن اشترط وقوع الصلاة بعد الغسل والتکفین إنّما هو فی صورة التمکن منهما،ذکرنا أنّه لا یبعد جواز الصلاة علیه خارج القبر بعد ستر عورته کما ذکرنا،فإنه مقتضی قوله علیه السلام:ولا یصلّی علیه وهو عریان حتی تستر عورته (3) ،واللّٰه سبحانه هو العالم.

لو تعذر الدفن

[1]

ظاهر الخطابات أنّ کلاً من تغسیل المیت وتکفینه وتحنیطه والصلاة علیه ودفنه واجب مستقل لا أنّ مجموعها متعلّق لوجوب واحد،بأن یکون وجوب الکل ارتباطیاً،غایة الأمر قد ثبت أنّه إذا کان السابق متعلقاً للأمر للتمکّن منه فلا یصح

ص :283


1- 1) وسائل الشیعة 4:373،الباب 12 من أبواب لباس المصلی،الحدیث 8.
2- 2) المتقدمة فی الصفحة:281.
3- 3) فی صحیحة عمار المتقدمة فی الصفحة:281.

(مسألة 5) یجوز أن یصلّی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد،وکذا یجوز تعدد الجماعة وینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد[1]

وإلّا نوی بالبقیة الاستحباب،ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحباب، بل یکفی قصد القربة مطلقاً.

الإتیان بما بعده إلّابالإضافة إلی التکفین والتحنیط علی ما مرّ من أنّه لا ترتیب بینهما،وعلی ذلک فالصلاة علی المیت واجبة من غیر اشتراط دفنه بعدها،نعم إذا تمکّن من دفنه یجب دفنه بعدها وإلّا صلی علیه ویخلی،وقد ورد فی موثقة عمّار المتقدمة (1) أنّ المیت مع عدم التمکّن من تکفینه یصلی علیه مع ستر عورته ثمّ یدفن وأنّه لا تجوز الصلاة علیه بعد دفنه وإنّما الصلاة علی المیت قبل دفنه.

إذا صلّی متعددون علی المیت

[1]

مجرّد عدم فراغ الآخر من الصلاة علی المیت لا یوجب شروع الغیر بالصلاة علیه بقصد الوجوب فیما إذا أحرز أنّ الآخر یفرغ عن الصلاة علیه قبل فراغه،فإنّه بناءً علی استحباب الصلاة علی المیت بعد الصلاة علیه یکون ما یشرع فیها مصداقاً للمستحب فعلیه أن ینوی الندب إذا أراد قصد الوجه،نعم إذا لم یعلم فراغ الآخر قبله فله أن ینوی الوجوب أخذاً باستصحاب بقاء التکلیف بالصلاة علیه إلی فراغه من الصلاة التی دخل فیها.

ودعوی أنّ التکلیف الوجوبی لا یسقط قبل فراغ الآخر فیصح عنه الشروع بقصد الوجوب لا یمکن المساعدة علیها فإنّ المأتی به لا یتعلّق به الوجوب أو الاستحباب،بل هو مصداق إمّا للواجب أو المستحب ومع إحراز إتمام الغیر قبل

ص :284


1- 1) فی الصفحة:281.

(مسألة 6) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملاً علی الصدر أو کان الصدر وحده،بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه[1]

وإلّا فلا،نعم الأحوط الصلاة علی --------------

إتمامه یکون ما یأتی به مصداقاً للمستحب لا محالة فیتعین علیه الشروع فیه بقصد أنّه مصداق للمستحب.

إذا وجد بعض المیت

[1]

قد تقدّم فی تغسیل المیت أنّ المبان عن جسد المیت إذا کان بعض أعضائه بحیث یصدق علی الموجود أنّه جسد المیت ناقص عنه بعض أعضائه یجب تجهیزه بالتغسیل والتکفین والصلاة علیه ثمّ دفنه،ومن الظاهر أنّ الملاک فی صدقه علی الموجود کسائر موارد الکل وجدان معظم أجزائه،وفی غیر ذلک لا یترتب علیه وجوب التجهیز بل یدفن لما علم ذلک ممّا ورد فی حرمة المیت المسلم،ویدل علی ما ذکرنا موثقة طلحة بن زید،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«لا یصلّی علی عضو رجُل من رِجل أو ید أو رأس منفرداً فإذا کان البدن فصلّ علیه وإن کان ناقصاً من الرأس والید والرجل» (1) ویستفاد أیضاً أنّه یصلی علی المیت إذا فقد لحمه وبقی عظامه من مثل صحیحة علی بن جعفر أنّه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یأکله السبع أو الطیر فتبقی عظامه بغیر لحم کیف یصنع به؟ قال:

«یغسل ویکفن ویصلی علیه ویدفن» (2) أضف إلی ذلک صدق المیت علیه.

ص :285


1- 1) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 3:134 - 135،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

العضو التام من المیت وإن کان عظماً کالید والرجل ونحوهما وإن کان الأقوی خلافه،وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلی علیه ثمّ وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت.

وأمّا ما ورد فی صحیحة الفضیل (1) بن عثمان الأعور،عن الصادق،عن أبیه علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیلة ووسطه ویداه فی قبیلة والباقی منه فی قبیلة؟ قال:«دیته علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه والصلاة علیه» (2) فظاهرها کون الصلاة علی من وجد فی قبیلته صدره ویداه،أو أنّه یصلی علی صدره ویداه،سواء صدق علیه أنّه جسد المیت أو لم یصدق،بل صدق أنّه بعض بدن المیت.

ویستظهر منها أنّ الملاک فی وجوب الصلاة صدر المیت فإنّ المفروض فیها وإن کان الیدان مع الصدر إلّاأنّ الید لا مدخلیة لها ولا یصلّی علیه،وهذا الاستظهار وإن لا یخلو عن تأمّل إلّاأنّه لا یخلو عن وجه،ویؤیده ما فی مرسلة الصدوق،قال:

«وسئل الصادق علیه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضائه متفرقة کیف یصلی علیه؟ قال:

«یصلّی علی الذی فیه قلبه» وما رواه فی المعتبر نقلاً عن کتاب الجامع للبزنطی عن بعض أصحابه رفعه،قال:«المقتول إذا قطع أعضاؤه یصلّی علی العضو الذی فیه القلب» (3) .

وعلی الجملة،إذا صدق علی الموجود بدن المیت أو أنّه صدر المیت ویداه

ص :286


1- 1) فی الوسائل عن الفقیه:الفضل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:135،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
3- 3) المعتبر 1:317.

تجب الصلاة علیه مضافاً إلی سائر التجهیز،وأمّا فی غیر ذلک فالحکم مبنی علی (مسألة 7) یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن[1]

.

(مسألة 8) إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان[2]

--------------

الاحتیاط فإنّ مقتضی موثقة طلحة بن زید (1) أنّه لا یصلّی علی أعضاء المیت إذا وجدت منفردة،بل یصلّی علی بدنه ویرفع الید عن إطلاق النفی بالإضافة إلی ما وجد صدر المیت مطلقاً أو مع الیدین،ویؤخذ فی غیره بمفهوم الشرطیة لموثقة طلحة بن زید،وقد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«إذا قتل قتیل فلم یوجد إلّالحم بلا عظم لم یصلّ علیه وإن وجد عظم بلا لحم فصلّ علیه» (2) فلابدّ من حمل الصلاة علی عظم العضو المجرد أو ما کان مع اللحم علی الاستحباب بقرینة ما ورد فی موثقة طلحة بن زید من أنّه لا یصلّی علی عضو رجل أو ید أو رأس منفرداً.

الصلاة قبل الدفن

[1]

لیس المراد اشتراط الصلاة علی المیت بوقوع الدفن بعد الصلاة حتّی لا تکون الصلاة صحیحة إذا لم یدفن بعدها المیت،بل بمعنی أنّه لا یجوز تأخیر الصلاة علی المیت إلی ما بعد دفنه،وقد ذکر علیه السلام فی موثقة عمّار المتقدمة (3) بعد السؤال فلا یصلّی علیه إذا دفن لا یصلّی علی المیت بعدما یدفن ونحوها غیرها.

إذا تعدد الأولیاء

[1]

مقتضی ما ذکره قدس سره أنّ لکلّ من الأولیاء فی طبقة واحدة حقّ الصلاة علی

ص :287


1- 1) المتقدمة فی الصفحة:285.
2- 2) وسائل الشیعة 3:136،الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 8.
3- 3) فی الصفحة:281.

من الجمیع علی الأحوط ویجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان من الآخرین بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

المیت ویکون إذن واحد لأحد بمنزلة إسقاط حقه فعلیه رعایة حقّ الآخرین فلا یجوز الصلاة علیه من دون الاستئذان منهم،وهذا بخلاف ما تصدی بعض الأولیاء الصلاة علیه فإنّه تصحّ صلاته من غیر حاجة إلی الاستئذان من سائر الأولیاء؛ لأنّ ظاهر ما ورد فی أولویة أولیاء المیت أنّها بالإضافة إلی السائرین من الناس ولاأولویة لبعضهم بالإضافة إلی البعض الآخر،وعلیه فیجوز لسائر الناس الاقتداء بصلاة بعض الأولیاء إذا کان أهلاً للإمامة من غیر حاجة فی جواز إقتدائهم إلی إذن الباقین،بل ولا یضرّ حتّی منعهم عن الاقتداء،وبهذا یفترق الاقتداء بصلاة الولی أو المأذون من قبیل الأولیاء عن الصلاة علی المیت منفرداً قبل أن یصلی علیه أحد، فإنّه یحتاج إلی إذن الولی کما تقدّم.

وقد یقال الحقّ المعتبر لأولیاء المیت حقّ واحد للمجموع فلهم جمیعاً القیام به مباشرة أو الإیکال إلی غیرهم،ویترتب علی ذلک أنّه لو أراد قیام واحد منهم إلی العمل فعلیه الاستئذان من سائر الورثة،ولکن لا یخفی أنّ کلّ واحد من الورثة أولی الناس بالمیت والأولویة کما تقدّم بملاحظة إرث ترکة المیت مع ملاحظة قیود قد تقدّم الکلام فیها والأولویة فی الإرث انحلالیة بالإضافة إلی بعض سائر الأرحام کما هو مفاد قوله سبحانه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ » (1) حیث إنّ کلّ واحد من طبقة أولی بالإضافة إلی أهل الطبقة الأُخری،ویترتب علی ذلک أنّ قیام البعض من

ص :288


1- 1) سورة الأنفال:الآیة 75.

الورثة بالتجهیز لا یحتاج إلی الاستئذان من غیره من الأولیاء.

(مسألة 9) إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلاً أو امرأة[1]

ویجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

(مسألة 10) إذا أوصی المیت بأن یصلّی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولیّ له،والأحوط له الاستئذان من الولیّ ولا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.[2]

إذا کان الولی امرأة

[1]

و ذلک لعدم اشتراط المماثلة بین المیت والمصلی ویختص اعتبارها بتغسیل المیت کما هو مقتضی الإطلاق فی الأمر بالصلاة علی الموتی من أهل القبلة،ولا مجال لتوهّم اختصاص وجوب الصلاة علی المیت بالرجال؛ لما ورد فی تجویز الصلاة علیه للمرأة،ومقتضی الإطلاق فیه جوازها علیها وإن کان المیت رجلاً کما فی صحیحة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قلت:المرأة تؤم النساء؟ قال:«لا،إلّاعلی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها» (1) الحدیث،حیث إنّ المیت یعمّ الرجل والمرأة فإن کانت ولی المیت فلها الإذن للغیر فی الصلاة علیه،سواء کان الغیر رجلاً أو امرأة کما هو الحال إذا کان ولی المیت هو الرجل.

إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین

[2]

قد تقدّم فی تغسیل المیت أنّ ما ورد فی تغسیل المیت وأنّه یغسله أولی الناس به أنّ هذه الأولویة وثبوت الحقّ لأولیاء المیت بالإضافة إلی الأحیاء منهم

ص :289


1- 1) وسائل الشیعة 3:117،الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

لا بالإضافة حتی إلی نفس المیت فیکون للمیت الحقّ فی تجهیزه بالوصیة منه،فإن (مسألة 11) یستحب إتیان الصلاة جماعة[1]

والأحوط،بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه من البلوغ والعقل والإیمان والعدالة وکونه رجلاً --------------

أوصی المیت أن یجهزه فلان أو أن یصلی علیه فلا یجوز للورثة ممانعته ومزاحمته إذا قام بتجهیزه،ولا یثبت لهم حقّ فی تجهیزه أو الصلاة علیه مع قیامه بذلک،ولکن فی عبارة الماتن ما ظاهره اشتراط تجهیزه وصلاته علیه بإذن ولی المیت ویجب علیهم الإذن له فی التجهیز أو فی الصلاة علیه؛ لأنّ ذلک مقتضی الجمع بین وجوب العمل بوصیة المیت علی الورثة وبین ما دلّ علی أنّهم أولی الناس بالمیت،وربّما یقال بأنّ فی عبارته قدس سره تهافت حیث ذکر فی الأول:فالظاهر وجوب الإذن له،وذکر ثانیاً:

الأحوط علی الشخص الذی أوصی المیت بتجهیزه أو الصلاة علیه الاستئذان من الورثة،وذکر ثالثاً:ولا یسقط اعتبار إذن الورثة بسبب الوصیة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها،ولکن یمکن أن یراد من قوله:فالظاهر وجوب إذن الولی له،أنّ وجوبه علیه مقتضی وجوب العمل بالوصیة بالإضافة إلیه بأن لا یمنع ذلک الشخص عن تجهیز المیت أو الصلاة علیه إذا قام هو بالعمل وأنّ الأحوط لذلک الشخص الاستئذان من الولی وان لا یسقط اعتبار إذنه فیکون عدم سقوط اعتبار الإذن من تتمة الأحوط،وکذا إذا یکون لا یسقط بصیغة المتعدی فیکون الأحوط له عدم إسقاط اعتبار إذن الولی فی صلاته علی المیت بسبب الوصیة.

تستحب الصلاة علی المیت جماعة

[1]

لا خلاف فی مشروعیة الصلاة علی المیت جماعة کمشروعیتها منفردة

ص :290

ویدلّ علی مشروعیة الجماعة فیها السیرة الجاریة علی الصلاة علی المیت من للرجال وأن لا یکون ولد زنا،بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أیضاً من عدم الحائل وعدم علوّ مکان الإمام وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین وعدم البعد بین المأمومین والإمام وبعضهم من بعض.

الصدر الأول کما یفصح عن ذلک الروایات الواردة فیمن فاته بعض التکبیرات جماعة کصحیحة العیص بن القاسم،سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة،قال:«یتم ما بقی» (1) وفی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا أدرک الرجل التکبیرة أو التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقضِ ما بقی متتابعاً» (2) وکذا ما ورد فی کون المرأة إماماً فی الصلاة علی المیت وأنّها تقوم وسط النساء فتکبر ویکبرن (3) وما ورد فی أنّ خیر الصفوف فی الصلاة المقدم وخیر الصفوف فی الجنائز المؤخر،کموثقة السکونی قال:قال النبی صلی الله علیه و آله:

خیر الصفوف فی الصلاة المقدم،وفی الجنائز المؤخر،قیل:یا رسول اللّٰه ولم؟ قال:

صار سترة للنساء (4) .إلی غیر ذلک وبما أنّ جواز الصلاة علی المیت منفردة من المقطوع والمتسالم علیه،ویقتضیه ما ورد فی کیفیة الصلاة علی المیت فی بعض الأخبار وإطلاق الأمر بالصلاة علی الموتی،وخصوص ما ورد فی الصلاة علی المیت منفردة کخبر الیسع بن عبداللّٰه القمی،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازة وحده؟ قال:نعم (5) الحدیث وبما أنّ الصلاة جماعة تزید علی الصلاة

ص :291


1- 1) وسائل الشیعة 3:102،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:102،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 3:117،الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
4- 4) وسائل الشیعة 3:121،الباب 29 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
5- 5) وسائل الشیعة 3:120،الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

علی المیت بالاجتماع تکون مشروعیتها بمعنی استحبابها کما هو الحال فی الصلاة ...

جماعة فی الصلوات المفروضة،وفی صحیحة أبی ولاد وعبداللّٰه بن سنان جمیعاً عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«ینبغی لأولیاء المیت منکم أن یؤذنوا إخوان المیت بموته فیشهدون جنازته ویصلّون علیه ویستغفرون له فیکتب لهم الأجر» (1) الحدیث،فإنّ ظاهر صلاتهم علیه ما هو المتعارف من الإتیان بالصلاة علی المیت جماعة.

ثمّ إنّه یقع الکلام فی الأُمور المعتبرة فی الإمام فی الصلاة علی المیت جماعة، وقد ذکر الماتن قدس سره أنّ اجتماع شرائط الإمامة فیه أحوط،بل أظهر فیکون بالغاً عاقلاً مؤمناً عادلاً وأن لا یکون ولد الزنا وأن یکون رجلاً عند اقتداء الرجال به،وکأنّ ذلک لانصراف الإمام إلی الواجد لشروط الإمامة من الإمام الوارد فی بعض الروایات المستفاد منها جواز الصلاة علی المیت جماعة.

ولکن لا یخفی أنّ هذا مجرد دعوی فإنّ الصلاة علی المیت لیست بصلاة ذات رکوع وسجود وقراءة وغیرها،وما ورد فیما یعتبر فی الإمام فیها لا یجری فی المقام، نعم ما ورد اعتباره فی ناحیة الإمام من غیر قید کونه إماماً فی تلک الصلوات یمکن دعوی اعتباره فی ناحیة الإمام فی صلاة الجنازة أیضاً،کالعقل وطهارة المولد کصحیحة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:خمس لا یؤمون الناس علی کلّ حال:

- وعدّ منهم - المجنون وولد الزنا (2) .وکذا لا یجوز الاقتداء بغیر المؤمن لا لما ورد من النهی عن الصلاة خلفه إلّاتقیة لانصراف الصلاة عن الصلاة عن المیت،بل لأنّه

ص :292


1- 1) وسائل الشیعة 3:59،الباب الأوّل من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 8:321،الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث الأوّل.

عمل المخالف ومنه صلاته علی المیت محکوم بالبطلان،وکذا یمکن القول باعتبار البلوغ وإن قلنا بمشروعیة صلاة الصبی علی المیت فإنّ جواز إمامته حتی فی صلاة (مسألة 12) لا یتحمل الإمام فی الصلاة علی المیت شیئاً[1]

عن المأمومین.

(مسألة 13) یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکلّ واحد من المأمومین الوجوب لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم[2]

.

الجنازة استفادته ممّا أُشیر إلیها من الروایات مشکل حیث إنه لا إطلاق فیها من هذه الجهة،وکذا کونه رجلاً فیما کان فی المقتدین به رجل أو رجال.

وأمّا اعتبار العدالة فیه فهو مدفوع بما ورد فی جواز الاقتداء بالمرأة مع کونها أولی الناس بالمیت فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونها عادلة أم لا.

وممّا ذکر یظهر أنّ الأُمور المعتبرة فی تحقق الجماعة فی الصلوات الواجبة مع عدم الحائل وعدم علو موضع الإمام ونحو ذلک لا یجری فی المقام،نعم یعتبر قیام المصلی علی المیت،سواء کان إماماً أو مأموماً علی ما یستفاد ممّا ورد فی قیامه بإزاء السرة من الرجل والصدر من المرأة (1) ،نعم هذا مع التمکن کما یأتی.

فی أحکام صلاة الجماعة علی المیت

[1]

فإنّ عدم تحمله مقتضی الروایات الواردة فی الصلاة علی المیت،فإنّ مقتضاها عدم الفرق فی کیفیة الصلاة علیه بین کون المصلّی علیه منفرداً أو فی جماعة.

[2]

قد تقدّم الکلام فی صلاة المتعددین علی المیت وأنّه إنّما یصحّ قصد الوجوب من کلّ منهم إذا لم یحرز بعضهم إتمام صلاة البعض الآخر قبل إتمامه،وإلّا یتعین قصد مطلق الصلاة علیه أو قصد الصلاة علیه ندباً.

ص :293


1- 1) وسائل الشیعة 3:119 - 120،الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

(مسألة 14) یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء[1]

والأولی،بل الأحوط أن تقوم فی صفهن ولا تتقدم علیهنّ.

[1]

قد تقدّم الکلام فی جواز إمامة المرأة فی الصلاة علی المیت لجماعة النساء،سواء کانت إمامتها لکونها أولی بالمیت أو أنّها صلّت علیه بإذن ولی المیت أو بالوصیة من المیت،ولکن ورد فی صحیحة زرارة المتقدمة (1) وغیرها أنّها تقوم وسطهن معهن فی الصف،وهل هذه الکیفیة معتبرة فی صحة صلاتها بأن تکون شرطاً لصلاتها جماعة أو أنّها لیست بشرط وإنّما تکون مستحبة أو أنّ قیامها متقدّماً علی المأمومات موجبة لکون الصلاة أقل ثواباً کما هو معنی الکراهة فی أمثال المقام،وربّما یقال بأنّ ظاهر الصحیحة وغیرها تعین قیامها معهن فی الصف لا بمعنی الوجوب التکلیفی،بل بمعنی الاشتراط کما هو ظاهر الأمر بشیء عند الإتیان بالعمل الواجب أو المستحب.

وربما یناقش فی الظهور بأنّه حیث ورد فی خطابات صلاة جماعة تقدم الإمام علی المأمومین فالنهی عن تقدم المرأة فی المقام وفی إمامتها للنساء فی الصلوات ظاهره أنّ التقدم لا یعتبر فی إمامتها فی المقام ولا فی ذلک المقام،وفیه أنّ السؤال فی الصحیحة عن مشروعیة إمامة المرأة للنساء فی صلاتها علی المیت،والأمر بعد الجواب عن مشروعیتها بالوقوف معهن فی الصف ظاهره الاشتراط ولم یتحقق أنّ المرتکز فی الأذهان هو اعتبار تقدم الإمام علی المأمومین حتّی فی إمامة المرأة لیکون ما ورد فی الصحیحة ناظرا إلی ردع اعتباره فی المرأة کما یشهد بذلک السؤال عن أصل مشروعیة إمامتها للنساء.

نعم،یمکن أن یقال فی المقام بما أنّ الوقوف مع النساء فی وسطهن یناسب

ص :294


1- 1) فی الصفحة:291.

(مسألة 15) یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی وجماعة[1]

ومع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء فلا یتقدّم ولا یتبرّز ویجب علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم وإذا لم یمکن یصلّون جلوساً.

الستر المطلوب من المرأة فالأمر بوقوفها معهن فی الصف لرعایة هذا الستر لا أنه یعتبر فی صلاتها أو فی الائتمام بها.

ودعوی أنّ صدرها محمول علی الکراهة لجواز إمامة المرأة للنساء فی الصلوات فیکون ما ورد فی النهی عن تقدّمها علی النساء أو الأمر بوقوفها فی الصف أیضاً حکماً غیر إلزامی لا یمکن المساعدة علیها؛ أولاً:أنّ حمل الحکم الوارد فی الصدر علی الکراهة غیر ظاهر وإن کان ظاهر المشهور کما ذکر،وثانیاً:أنّ رفع الید عن الظهور فی حکم وارد فی الروایة لا یوجب رفع الید عن ظهور الحکم الآخر الوارد فیها،خصوصاً إذا لم یکن أحد الحکمین فی مورد الحکم الآخر کما فی المقام.

[1]

لا یخفی أنّ الصلاة علی الجنازة غیر مشروط بکون المصلّی علیها مستور العورة کما هو شرط فی الصلاة ذات الرکوع والسجود.

نعم،تقدّم عدم کون المیت عاریاً وستر عورته شرط فی الصلاة علیه.

وعلی الجملة،یجب علی الرجل ستر عورته عن الناظر تکلیفاً،وکذا یجب علی المرأة ستر بدنها عن الرجل الأجنبی وعورتها عن الغیر - غیر زوجها - من غیر أن یکون شرطاً فی الصلاة علی المیت،وعلی ذلک فإن لم یجد العاری ساتراً صلّی علی المیت قائماً إذا لم یکن ناظر محترم وإلّا یکون وجوب الصلاة علی المیت قائماً مع وجوب ستر عورته عن الغیر من المتزاحمین ویتعین الصلاة علیه قاعداً لرعایة وجوب الستر،فإنّه لا یحتمل سقوط وجوب الصلاة عن المیت رأساً ولا أهمیة الصلاة علیه قائماً من وجوب الستر،وفی هذا الفرض یجوز لکل واحد من العراة

ص :295

(مسألة 16) فی الجماعة من غیر النساء والعراة الأولی أن یتقدم الإمام[1]

ویکون المأمومون خلفه،بل یکره وقوفهم إلی جنبه ولو کان المأموم واحداً.

الصلاة علی المیت منفرداً أو جماعة مع الجلوس.

وإذا أمکن للعراة الصلاة علی المیت قائماً مع ستر عورتهم کما إذا لم یکن فی البین ناظر غیرهم فیجوز لهم الصلاة علیه منفرداً أو جماعة بأن قاموا کلّهم فی صفٍ واحد وستروا عوراتهم بأیدیهم وصلّوا علیه جماعة أو منفرداً،وذکر الماتن وجوب عدم تقدّم الإمام وعدم تبرزه حینئذ.

أقول:أما عدم التقدّم بحیث یمکن أن یری دبره غیره فوجوبه ظاهر،وأمّا عدم تبرزه ولو بشیء قلیل بحیث لا یری دبره فلم یظهر له وجه،وإذا لم یمکن ذلک لهم لوجود الناظر المحترم فی المحل فذکر أنّهم یصلّون جلوساً ولا یخفی أنّه إذا کان فی البین من یتمکن من الصلاة علی المیت قائماً متستراً تعین علیه الصلاة؛ لأنّ مع التمکن علی الصلاة الاختیاریة ولو من واحد لا تجب الصلاة الاضطراریة لغیره،بل یتعین علیه الاختیاریة کما إذا تمکن أحدهم من المکث فی المکان حتّی ینتقل الباقون إلی القدام ثم یقف قائماً ویصلّی علیه.

وعلی الجملة،ففی هذا الفرض لا یجوز الجماعة جلوساً.

[1]

المشهور أنّ من مستحبات صلاة الجماعة فی غیر صلاة الجنازة وقوف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً وخلفه إن کان أکثر،وفی صحیحة زرارة قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:الرجلان یکونان جماعة؟ قال:نعم،ویقوم الرجل عن یمین الإمام (1) .وفی صحیحة محمد - یعنی محمد بن مسلم - عن أحدهما علیهما السلام قال:

ص :296


1- 1) وسائل الشیعة 8:296،الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث الأوّل.

«الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه فإن کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه» (1) إلی غیر ذلک وقد حمل المشهور ما ورد فیهما وغیرهما علی الاستحباب،وبعضهم اکتفی مع تعدد المأمومین بتقدم الإمام بشیء علی المأمومین بحیث یکون الإمام متبرزاً والماتن قدس سره علی المشهور هناک،ولکن ذکر فی المقام استحباب تقدم الإمام بحیث یکون المأموم خلفه حتّی إذا کان المأموم واحداً،بل یکره وقوف المأمومین إلی جنبیه حتّی المأموم الواحد،والمستند فی ذلک روایة الیسع بن عبداللّٰه القمی، قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یصلی علی جنازة وحده؟ قال:نعم،قلت:

فاثنان یصلیان علیها؟ قال:نعم،ولکن یقوم الآخر خلف الآخر ولا یقوم إلی جنبه (2) .

فإنّ أقلّ النهی هو الکراهة،ولکن الروایة بحسب السند ضعیفة؛ لعدم ثبوت توثیق لیحیی بن زکریا ولا لأبیه ولا للیسع بن عبداللّٰه القمی،ولا لعبداللّٰه بن القاسم القمی، حیث روی الشیخ فی التهذیب (3) الروایة عنه،ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور قابل للمناقشة حیث یمکن أن یکون وجه عملهم بها ما ورد من التسامح فی أدلة السنن،کما أنّ حمل ما ورد فی تقدّم الإمام و وقوف المأموم خلفه مع التعدد وإلی یمینه إذا کان رجلاً واحداً (4) ،فی سائر الصلاة علی الاستحباب برفع الید عن ظاهر

ص :297


1- 1) وسائل الشیعة 8:341،الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:120،الباب 28 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) التهذیب 3:319،الحدیث 16.
4- 4) وسائل الشیعة 8:341،الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث الأوّل.

الصحیحتین مشکل کما یأتی فی محلّه.

(مسألة 17) إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه،وإذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم،وإذا کانت حائض بین النساء وقفت فی صفّ وحدها[1]

.

[1]

وذلک لما ورد فی معتبرة غیاث،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف (1) .وما فی معتبرة الحسین بن علوان،عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کان یقول:«المرأة خلف الرجل صف،ولا یکون الرجل خلف الرجل صفاً،وإنّما یکون الرجل إلی جنب الرجل عن یمینه» (2) هذا ما ورد فی الجماعة من سائر الصلوات.

وأمّا فی صلاة الجنازة فإنّه إذا کان الأولی فیها قیام الرجل الواحد خلف الإمام فلا یحتمل أن لا تکون هذه الأولویة فی قیام المرأة خلف الرجل،وأمّا قیام الحائض بین النساء وقفت وحدها لما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الحائض تصلّی علی الجنازة؟ قال:«نعم،ولا تصف معهم» (3) رواها الشیخ بزیادة «وتقف مفردة» (4) .

وعلی الجملة،قد یقال بأنّ ما یعتبر فی الجماعة فی سائر الصلوات من حیث وقوف الإمام والمأموم یعتبر فی جماعة صلاة الجنازة أیضاً إلّاما ورد فیه نص علی التفرقة،کوقوف الرجل الواحد خلف الإمام فی صلاة الجنازة،وکذا وقوف الحائض منفردة حیث لا یعتبر فی الصلاة علی المیت طهارة المصلی لئلا تجوز علی الحائض

ص :298


1- 1) وسائل الشیعة 8:336،الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث 8.
2- 2) وسائل الشیعة 8:344،الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة،الحدیث 12.
3- 3) وسائل الشیعة 3:112،الباب 22 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
4- 4) التهذیب 3:204،الحدیث 26.

(مسألة 18) یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء[1]

ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً،کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضر،ولا یکون بینه وبینها حائل، ولا یخرج عن المحاذاة لها.

کما فی سائر الصلوات،ولکن إثباته لا یخلو عن تأمّل،بل المعیار صدق الصلاة علی المیت جماعة،والاعتبار الزائد علی ذلک یحتاج إلیٰ قیام دلیل علی اعتباره.

[1]

المراد إمّا العدول إلی إمام آخر اختیاراً أو ما إذا حدث للإمام حدث نظیر ما ذکر ذلک فی الجماعة فی الصلوات المفروضة،فإن کان المراد هو الأول کما إذا صلی علی المیت اثنان فی زمان واحد ینوی کلّ منهما الصلاة علیه منفرداً ثمّ اقتدی شخص بأحدهما وأراد فی الأثناء العدول إلی الاقتداء بالآخر،فالقول بالجواز فی الفرض غیر ممکن؛ لعدم ثبوت مشروعیة العدول کذلک.

نعم،لو کان شرط الصلاة علی المیت منفردة حاصلاً بالإضافة إلیه فلا بأس بالعدول إلی الآخر باحتمال المشروعیة،بل لا بأس بالعدول لاحتمال المشروعیة حتّی لو لم یکن شرط الصلاة منفردة غیر متحقق؛ لعدم وجوب الإتمام فی الصلاة علی الجنازة مع إحراز أنّ الغیر یصلی علیه.

وممّا ذکر یظهر الحال فی الفرض الثانی أیضاً فإنّه لا دلیل علی مشروعیة العدول إلی الآخر فی الصلاة علی المیت إلّاأن یقال لا یحتمل أن یکون أمر الاقتداء فی صلاة المیت مختلفاً عن الاقتداء فی سائر الصلوات من هذه الجهة،وأمّا جواز قطعها فلکون الوجوب کفائیاً ومقتضی العلم بتحقق الصلاة من الغیر عدم محذور له فی قطعها،وما فی قوله سبحانه: «وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ » (1) ناظر إلی الإبطال

ص :299


1- 1) سورة محمد صلی الله علیه و آله:الآیة 33.

(مسألة 19) إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد[1]

وله أن یقطع ویجدده مع الإمام وإذا کبر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد وأن یصبر حتی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء لکن الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبّر الإمام؛ لأنّه لا یبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة.

فی مقام الأجر بقرینة صدره أی «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ » (1) کما فی قوله سبحانه: «لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ » (2) .

وأمّا العدول إلی الانفراد فلأنّ الصلاة علی المیت جماعة غیر واجب،بل الواجب هو الصلاة علیه ولیس العدول إلی الانفراد مع تحقق شرط الصلاة علیه منفرداً إلّاترکاً للمستحب،نعم إذا کان قصده الانفراد من الأول ففی مشروعیة تلک الجماعة تأمّل،کما هو الحال فی مشروعیتها کذلک فی سائر الصلوات،وعلیه لو لم یکن شرط الصلاة علی المیت منفرداً حاصلاً من الأول ففی صحتها مع قصده الانفراد من الأول تأمّل.

[1]

یعنی له أن یتمها انفراداً مع تحقق شرط الانفراد فإنّ صلاته علیه من الأول لیست بصلاة الجماعة؛ ولذا لو أراد الصلاة علیه جماعة فعلیه قطع تلک الصلاة، والاحوط لو لم یکن أظهر القطع بالإخلال بشرط الصلاة منفرداً فإنّه لا یحرز انقطاع الصلاة منفرداً بمجرد القصد إلی التکبیرة الأولی ثانیة من غیر الإخلال بشرط صلاة المنفرد،وذکر قدس سره أنّه إذا کبر الإمام فیما عدا الأوّل یصیر إلی أن یکبر الإمام بتلک التکبیرة فیتبع له فی القراءة وکأنه لا یبطل اقتداؤه بالتکبیرة قبل الإمام فیما عدا

ص :300


1- 1) سورة محمد صلی الله علیه و آله:الآیة 33.
2- 2) سورة البقرة:الآیة 264.

(مسألة 20) إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام[1]

له أن یدخل فی --------------

الأوّل،واحتمل البطلان إذا لم یعد تلک التکبیرة بعد تکبیرة الإمام أو معه؛ لأنّ الجماعة المعتبرة فی الصلاة علی المیت التبعیة للإمام فی نفس التکبیرات،ولا یضر فی الفرض زیادة التکبیرة السابقة فإنّها لا تزید علی الرکوع والسجود فی الصلوات المفروضات حیث لا یکون زیادتهما تبعاً للإمام مبطلاً لصلاة الجماعة.

أقول:هذا فیما کان سبقه بالتکبیرة علی الإمام فیما عدا الأول سهویاً، ولا یجری إذا کانت عمدیة کما هو الحال فی الجماعة فی الصلوات المفروضة حیث یکون رفع رأسه عن الرکوع قبل الإمام عمداً من الانفراد القهری إذا کان الاختلاف فاحشاً،و ربما یستدل علی جواز الإعادة بروایة علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام المرویة فی قرب الإسناد عن عبداللّٰه بن الحسین،عن علی بن جعفر،قال:سألته عن الرجل یصلّی أله أن یکبر قبل الإمام؟ قال:«لا یکبر إلّامع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر» (1) وهذه الروایة وإن لم یفرض فیها التکبیرة فی صلاة الجنازة إلّاأنّه رواها فی قرب الإسناد فی باب صلاة الجنازة واستظهر أنّها کانت کذلک فی کتاب علی بن جعفر، ولکن مع ضعفها سنداً بعبداللّٰه بن الحسن،وعدم إحراز أنّ المراد من التکبیرة فیها التکبیرة فی صلاة المیت لا تصلح لرفع الید بها عمّا ذکرنا فی السبق فی التکبیرة الأُولی أو فی سائر التکبیرات فی صلاة الجنازة.

[1]

وفی صحیحة عیص بن القاسم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الرجل یدرک من الصلاة علی المیت تکبیرة،قال:«یتمّ ما بقی» (2) وفی صحیحة علی بن جعفر،

ص :301


1- 1) قرب الاسناد:218،الحدیث 854.و عنه فی وسائل الشیعة 3:101 - 102،الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:102،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

الجماعة فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلاً ویجعله أوّل صلاته وأوّل تکبیراته.فیأتی بعده بالشهادتین وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر من الامام یکبّر ویأتی بوظیفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی وإن کان مخفّفاً وإن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاءً من غیر دعاء ویجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.

عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الرجل یدرک تکبیرة أو تکبیرتین علی میت کیف یصنع؟ قال:«یتم ما بقی من تکبیره ویبادر برفعه ویخفّف» (1) وظاهر الأمر بالتخفیف الإتیان بالتکبیرات مع القراءة،وظاهر الأُولی أیضاً کذلک،ولو فرض إطلاقها تحمل علی الثانیة،ولکن فی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا أدرک الرجل التکبیرة و التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقضِ ما بقی متتابعاً» (2) وظاهرها الإتیان بباقی التکبیرات متوالیة،وقد حملت هذه علی صورة عدم الإمهال بمناسبة الحکم والموضوع،وقد یقال بأنّ المراد بالتخفیف فی صحیحة علی بن جعفر الإتیان بالتکبیرات الباقیة متوالیة،ولکن ظاهر التخفیف الإتیان بالأقل ممّا کان ینبغی تطویله وهو الدعاء المعتبر بعد التکبیرة لا نفسها.

ولکن فی موثقة إسحاق بن عمّار ما ظاهره عدم الإتیان بباقی التکبیرات أیضاً فإنّه روی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان یقول:«لا یقضی ما سبق من تکبیر الجنازة» (3) ولا بأس بالروایة سنداً فإنّ الراوی عن إسحاق بن عمار غیاث بن

ص :302


1- 1) وسائل الشیعة 3:104،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 3:102،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 3:103،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 6.

کلوب بن فیهس البجلی والشیخ قدس سره وثقه فی العدة (1) ،ولا یبعد أن تحمل علی عدم ...

لزوم الإتیان بباقی التکبیرات مع الأدعیة،بل یؤتی بها متتابعاً،وعلی تقدیر کون المراد عدم الإتیان بالتکبیرات أیضاً تحمل علی التقیة؛ لکونها موافقة للعامّة علی ما قیل (2) .

وأمّا الإتمام حتّی بالأدعیة خلف الجنازة مشیاً فقد ورد ذلک فی روایة جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت أرأیت إن فاتتنی تکبیرة أو أکثر،قال:تقضی ما فاتک، قلت:استقبل القبلة؟ قال:بلی،وأنت تتبع الجنازة (3) .ونحوها مرسلة خلف بن ماد القلانسی،عن رجل،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سمعته یقول فی الرجل یدرک مع الإمام فی الجنازة تکبیرة أو تکبیرتین،فقال:«یتمّ التکبیر وهو یمشی معها،فإذا لم یدرک التکبیر کبّر عند القبر» (4) الحدیث،فإن قید «وأنت تتبع الجنازة» أو «یمشی معها» قرینة علی إتمام التکبیرة مع الدعاء بعده،ولکنهما لضعف سندهما لا تصلحان للاعتماد علیهما،بل مقتضی إطلاقها عدم رعایة سائر الشرائط وإن ورد فی الأُولی اعتبار استقبال القبلة.

بقی الکلام فی محل الدخول فی الصلاة جماعة إذا فات عنه بعض التکبیرات فهل علیه أن یصبر حتی یکبّر الإمام فیدخل معه فی الصلاة أو یجوز الدخول فیها والإمام مشغول بالدعاء؟ مثلاً إذا وصل إلی الجماعة وکان الإمام بعد التکبیرة مشغولاً بالشهادة أو الدعاء فکبّر وأشهد أو أتی بالدعاء حتّی کبّر مع الإمام بعده فقد

ص :303


1- 1) العدّة 1:149.
2- 2) قاله السید الخوئی فی التنقیح 9:222.
3- 3) وسائل الشیعة 3:103،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
4- 4) وسائل الشیعة 3:103،الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.

أدرک التکبیرة التی کان الإمام مشغولاً بالدعاء بعدها،فقد یدّعی التسالم علی ذلک ...

فی إدراک التکبیرة،ویستدلّ علی ذلک أیضاً بما ورد فی صحیحة العیص المتقدمة حیث سأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن صورة إدراک الرجل تکبیرة واحدة من صلاة المیت وأجاب علیه السلام بأنّه یتم ما بقی (1) .ووجه الاستدلال أنّ إدراک التکبیرة الواحدة لا یکون إلّا بالدخول فی صلاة المیت بعد التکبیرة الرابعة أثناء الدعاء بعدها،وإلّا لو کان الدخول فی الصلاة بعد التکبیرة الخامسة للإمام فلا صلاة لیدخل فیها،ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّه لا یعتبر فی تکبیر المأموم أن لا یکبر مع الإمام،بل یجوز تکبیره مع تکبیرته،وعلیه مع التکبیرة الخامسة للإمام یدرک تکبیرة معه.

ص :304


1- 1) تقدمت فی الصفحة:301.

فصل فی کیفیة صلاة المیت

اشارة

وهی أن یأتی بخمس تکبیرات[1]

فصل فی کیفیة صلاة المیت

صلاة المیت خمس تکبیرات

[1]

لا خلاف فی وجوب خمس تکبیرات فی الصلاة علی المؤمن،ویشهد لذلک غیر واحد من الروایات کصحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«التکبیر علی المیت خمس تکبیرات» (1) وصحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری،عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:سألته عن الصلاة علی المیت؟ فقال:«أمّا المؤمن فخمس تکبیرات،وأمّا المنافق فأربع ولا سلام فیها» (2) وصحیحة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«التکبیر علی المیت خمس تکبیرات» (3) إلی غیر ذلک.

ثمّ إنّ التحدید بخمس تکبیرات فی الصلاة علی المؤمن فی ناحیة الأقل متفق علیه بین الأصحاب ولعله من ضروریات المذهب،والکلام فی جواز التکبیر بأکثر من خمس إذا کان المیت من أهل الفضیلة،فالمحکی عن جماعة استحباب الزیادة فی التکبیرات علیه،ویستدل علی ذلک بروایات بعضها ظاهرة فی تکرار الصلاة علیه، وظاهر بعضها الزیادة فی التکبیرة فی صلاة واحدة،ویشهد للأول صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:کبر أمیر المؤمنین علیه السلام علی سهل بن حنیف وکان بدریاً خمس

ص :305


1- 1) وسائل الشیعة 3:74،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 6.
2- 2) وسائل الشیعة 3:74،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
3- 3) وسائل الشیعة 3:75،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 10.

تکبیرات،ثمّ مشی ساعة ثم وضعه وکبر علیه خمسة أُخری فصنع به ذلک حتی کبر علیه خمساً وعشرین تکبیرة (1) .وظاهرها کما ذکرنا إعادة الصلاة علی المیت قبل دفنه،وربّما یستدل علی الثانی بما ورد فی الصحیح عن إسماعیل بن جابر وزرارة،عن أبی جعفر علیه السلام:«أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی حمزة سبعین صلاة وکبّر علیه سبعین تکبیرة» (2) ولعل وجه الاستدلال أنه صلی الله علیه و آله کبّر فی صلاة واحدة علی حمزة بسبعین تکبیرة،فإنّ سبعین صلاة لا یمکن أن تکون بسبعین تکبیرة،حیث إنّ کلّ صلاة تکون بخمس تکبیرات ومضروب الخمسة فی سبعین یکون ثلاثمئة وخمسین تکبیرة، ولکن لا یخفی فإنّه من المحتمل أن یکون المراد عدم رفع جنازة حمزة حتی صلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله سبعین صلاة بمعنی أنّه کلّما فرغ من صلاة منها کان یوضع جنازة أُخری،کما یدلّ علی ذلک ما رواه الصدوق فی عیون الأخبار عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال:کبّر رسول اللّٰه علی حمزة خمس تکبیرات وکبّر علی الشهداء بعد حمزة خمس تکبیرات فأصاب حمزة سبعین تکبیرة (3) .والمراد من الصلاة هو الدعاء علی المیت.

نعم،ظاهر بعض الروایات عدم جواز زیادة التکبیرة فی الصلاة علی المیت بالإعادة کما فی المروی فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف،عن الحسین بن علوان،عن جعفر،عن أبیه علیهما السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله صلّی علی جنازة فلمّا فرغ منها جاء قوم لم یکونوا أدرکوها فکلّموا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یعید الصلاة علیها فقال لهم:«قد

ص :306


1- 1) وسائل الشیعة 3:80،الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:81،الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
3- 3) عیون الأخبار 1:49 - 50،الباب 31،الحدیث 167.

قضیت الصلاة علیها ولکن ادعوا لها» (1) ولا یبعد أن لا تکون الجنازة لصاحب فضیلة بقرینة ما مر فی إعادة علی علیه السلام الصلاة علی سهل بن حنیف (2) ویکون الدعاء للمیت مع عدم کونه من ذوی الفضل أولی من إعادة الصلاة علیه؛ لدلالة موثقة عمّار الساباطی علی مشروعیة إعادة الصلاة علی المیت قبل دفنه فإنّه روی عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«المیت یصلّی علیه ما لم یوارَ بالتراب وإن کان قد صلّی علیه» (3) وموثقة یونس بن یعقوب،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن الجنازة لم أدرکها حتّی بلغت القبر أُصلّی علیها؟ قال:«إن أدرکتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلّ علیها» (4) .

وعلی الجملة،فلا بأس بالالتزام باستحباب إعادة الإمام الصلاة علی المیت إذا کان ذا منزلة وفضیلة حتّی یصلی علیه جماعة أُخری لم یدرکوا الصلاة علیه،وأمّا فی غیره فإعادة الصلاة وإن کانت مشروعة قبل دفنه إلّاأنّ الدعاء له أفضل.

وأمّا زیادة التکبیرات فی صلاة واحدة وإن یظهر جوازها من بعض الروایات إلّا أنّ السند فیها لا یخلو عن الخلل.

نعم،فی معتبرة فضیل بن یسار،عن أبی جعفر علیه السلام فلمّا جهّزوه - یعنی آدم - قال جبرائیل تقدّم یا هبة اللّٰه فصلّ علی أبیک فتقدّم فکبّر علیه خمساً وسبعین تکبیرة سبعین تفضّلاً لآدم علیه السلام وخمساً للسنة (5) .ولکن یحتمل اختصاصها بآدم مع أنّ فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان،عن الصادق علیه السلام أنّه قال:لمّا مات آدم فبلغ إلی الصلاة علیه،

ص :307


1- 1) قرب الاسناد:88،الحدیث 293.
2- 2) تقدمت قبل صفحتین.
3- 3) وسائل الشیعة 3:86،الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 19.
4- 4) وسائل الشیعة 3:86،الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 20.
5- 5) وسائل الشیعة 3:85،الباب 6 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 15.

یأتی بالشهادتین بعد الأُولی،والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله بعد الثانیة،والدعاء للمؤمنین والمؤمنات بعد الثالثة.والدعاء للمیت بعد الرابعة.ثم یکبر الخامسة وینصرف.[1]

فیجزی أن یقول بعد نیة القربة وتعیین المیت - ولو إجمالاً -:الله أکبر،أشهد أن لا إله إلّاالله،وأنّ محمداً رسول الله،الله أکبر.اللهم صل علی محمد وآل محمد،الله أکبر.اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات،الله أکبر.اللهم اغفر لهذا المیت،الله أکبر.والأولی أن یقول بعد التکبیرة الأُولی:أشهد أن لا إله إلّا --------------

قال هبة اللّٰه لجبرائیل:تقدّم یا رسول اللّٰه فصلّ علی نبی اللّٰه،فقال جبرائیل:إنّ اللّٰه أمرنا بالسجود لأبیک فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنت من أبرّهم،فتقدّم فکبّر علیه خمساً عدة الصلوات التی فرضها اللّٰه علی أُمة محمّد صلی الله علیه و آله وهی السنة الجاریة فی ولده إلی یوم القیامة (1) .

وکیف ما کان فإن أتی بالزیادة بعد تمام الخمس سهواً أو عمداً لاحتمال المطلوبیة فلا یحکم ببطلان العمل؛ لعدم ثبوت مانعیة الزیادة نظیر مانعیة زیادة الرکعة فی الصلوات.

نعم،إذا کان بقصد مشروعیة الزیادة فقد تقدّم عدم ثبوتها،بل یحکم ببطلان الصلاة إذا قصد أن یصلی علیه بصلاة مشروعة بست تکبیرات مثلاً فإنّ قصد التشریع یوجب وقوع العمل مبغوضاً فیفسد.

الدعاء بین التکبیرات

[1]

ثم إنّ المشهور بین أصحابنا وجوب الدعاء بین التکبیرات،بل عن بعض دعوی الإجماع علیه غیر أنّ المحقق قدس سره قد صرح فی الشرائع أنّ الدعاء بینهن غیر لازم ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً علی التعیین (2) ،وذکر فی المدارک أنّه ربّما کان

ص :308


1- 1) وسائل الشیعة 3:76،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 13.
2- 2) شرائع الاسلام 1:81.

الله،وحده لا شریک له،إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حیاً قیوماً دائماً أبداً لم یتخذ صاحبة ولا ولداً.وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله،أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون،وبعد الثانیة:اللهم صل علی محمد وآل محمد،وبارک علی محمد وآل محمد،وارحم محمداً وآل محمد،أفضل ما صلیت --------------

مستنده فی عدم الوجوب الإطلاقات الواردة فی أنّ الصلاة علی المیت خمس تکبیرات (1) .

و ربّما یضاف إلی ذلک الاختلاف الفاحش فی الروایات الواردة فیما یذکر بینها من الدعاء،فإنّ الاختلاف قرینة علی کون الدعاء بینها مستحباً،نظیر ما قیل فی الاختلاف فی الأخبار الواردة فی مقدار نزح ماء البئر من وقوع النجاسات فیه،حیث قیل إنّ الاختلاف قرینة علی کون النزح أمراً استحبابیاً ولکن شیء من الأمرین لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ الإطلاق لا یؤخذ به مع ثبوت التقیید فی بعض الروایات علی ما یأتی مع أنّ الروایات المتقدّمة فی مقام بیان عدد التکبیرات اللازمة فی مقابل ما عن العامة من اعتبار أربع تکبیرات،والاختلافات فی الروایات فی کیفیة الدعاء لا تقتضی عدم وجوب الدعاء أصلاً،بل مقتضاها عدم تعین دعاء خاص ولا یقاس بمسألة اختلاف الروایات فی مقدار النزح حیث إنّ المطهر لنجاسة الماء لا یمکن أن یکون کل من الأقل والأکثر،بخلاف الدعاء المشروع بین التکبیرات فإنّ المشروع من الدعاء أن یکون بنحو الوجوب التخییری بین کیفیتین أو أکثر،وأن یکون المقدار الأقل واجباً والأکثر مستحباً.

وأمّا الاستدلال علی ما ذکر فی الشرائع بما ورد لیس فی صلاة المیت قراءة ودعاء موقت فالمنفی فیه القراءة وعدم لزوم دعاء خاص لا عدم وجوب الدعاء أصلاً،

ص :309


1- 1) مدارک الأحکام 4:167.

وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید،وصل علی جمیع الأنبیاء والمرسلین،وبعد الثالثة:اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات،الأحیاء منهم والأموات،تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات، إنک علی کل شیء قدیر،وبعد الرابعة:اللهم إنّ هذا المسجی قدامنا عبدک وابن --------------

فإنّه روی فی الصحیح ابن أُذینة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن یحیی وإسماعیل الجعفی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لک وأحق الموتی أن یدعی له المؤمن وأن یبدأ بالصلاة علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله (1) وفی موثقة یونس بن یعقوب،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الجنازة أُصلّی علیها علی غیر وضوء؟ فقال:نعم،إنّما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل کما تکبر وتسبح فی بیتک علی غیر وضوء (2) .وقد یدلّ علی ذلک أیضاً روایة أبی بصیر،قال:

کنت عند أبی عبداللّٰه علیه السلام جالساً فدخل علیه رجل فسأله عن التکبیر علی الجنازة فقال:

خمس تکبیرات ثمّ دخل آخر فسأله عن الصلاة علی الجنائز؟ فقال:له أربع صلوات، فقال الأول:جعلت فداک سألتک فقلت:خمساً وسألک هذا فقلت:أربعاً! فقال:إنک سألتنی عن التکبیر،وسألنی هذا عن الصلاة،ثم قال:إنّها خمس تکبیرات بینهن أربع صلوات (3) .وروایة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:إنّما أُمروا بالصلاة علی المیت لیشفعوا له ولیدعوا له بالمغفرة؛ لأنّه لم یکن فی وقت من الأوقات أحوج إلی الشفاعة فیه والطلبة والاستغفار من تلک الساعة (4) .بل لا یبعد أن یقال التکبیر المجرد علی -\

ص :310


1- 1) وسائل الشیعة 3:88،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:110،الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
3- 3) وسائل الشیعة 3:75 - 76،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 12.
4- 4) وسائل الشیعة 3:78،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 21.

عبدک وابن أمتک نزل بک وأنت خیر منزول به،اللهم إنک قبضت روحه إلیک وقد احتاج إلی رحمتک.وأنت غنی عن عذابه،اللهم إنا لا نعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منا.اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه وإن کان مسیئاً فتجاوز عن سیئاته، واغفر لنا وله.اللهم احشره مع من یتولاه ویحبه،وأبعده ممن یتبرأ منه ویبغضه.

--------------

المیت لا یحسب صلاة علی المیت،فإنّ الدعاء علی المیت کما فی الصلاة علی المنافق،وللمیت کما فی الصلاة علی المؤمن مقوّم لمعناها.

وقد ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلی أنّ الواجب فی الصلاة علی المیت أنه لیس فی الدعاء الواجب شیء موقت لا یجوز غیره،وقال إلی ذلک مال جماعة من المتأخرین، وهو ظاهر الشهید فی الذکری أیضاً وهو الأظهر (1) ،ولکن ظاهر المشهور بین المتأخرین وجوب التشهد بعد التکبیرة الأُولی،والصلاة علی النبی فی الثانیة،والدعاء للمؤمنین والمؤمنات فی الثالثة،والدعاء للمیت فی الرابعة،ومستندهم فی ذلک ما رواه محمد بن مهاجر فی الصحیح عن أُمه أُم سلمة قال:سمعت أبا عبداللّٰه علیه السلام یقول کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إذا صلّی علی میت کبّر وتشهد ثمّ کبر وصلی علی الأنبیاء ودعا ثمّ کبّر ودعا للمؤمنین (واستغفر للمؤمنین والمؤمنات) ثمّ کبر الرابعة ودعا للمیت ثمّ کبر الخامسة وانصرف،فلمّا نهاه اللّٰه عزّ وجلّ عن الصلاة علی المنافقین کبّر وتشهد ثمّ کبّر وصلّی علی النبیین ثمّ کبر ودعا للمؤمنین ثمّ کبّر الرابعة وانصرف ولم یدع للمیت (2) .وقیل فی معناها ما رواه الشیخ قدس سره فی التهذیب بإسناده عن علی بن الحسین، عن عبداللّٰه بن جعفر،عن إبراهیم بن مهزیار عن أخیه علی عن إسماعیل بن همام،عن أبی الحسن علیه السلام قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام صلی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله علی جنازة فکبر علیه

ص :311


1- 1) الحدائق الناضرة 10:404.
2- 2) وسائل الشیعة 3:60،الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

اللهم ألحقه بنبیک،وعرف بینه وبینه،وارحمنا إذاتوفیتنا یا إله العالمین.اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین،واخلف علی عقبه فی الغابرین،واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرین،وارحمه وإیانا برحمتک یا أرحم الراحمین.والأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة:ربنا آتنا فی الدنیا حسنة،وفی الآخرة حسنة،وقنا عذاب النار.

--------------

خمساً وصلی علی آخر فکبر علیه أربعاً،فأمّا الذی کبّر علیه خمساً فحمد اللّٰه ومجده فی التکبیرة الأُولی ودعا فی الثانیة للنبی صلی الله علیه و آله ودعا فی الثالثة للمؤمنین والمؤمنات ودعا فی الرابعة للمیت وانصرف فی الخامسة،وأمّا الذی کبّر علیه أربعاً فحمد اللّٰه ومجده فی التکبیرة الأُولی ودعا لنفسه صلی الله علیه و آله وأهل بیته علیهم السلام فی الثانیة ودعا للمؤمنین والمؤمنات فی الثالثة وانصرف فی الرابعة فلم یدع له لأنه کان منافقاً (1) .ولا بأس بالروایة سنداً فإنّ إبراهیم بن مهزیار مشهور بشهرة أخیه ولم یرد فیه قدح لو لم نقل بورود المدح فیه،ولکن ظاهرها مختلف مع روایة أُم سلمة فی التکبیرة الأُولی، والمنسوب إلی المشهور هو ذکر الشهادتین بعد التکبیرة الأُولی،ولو أمکن حمل التشهد فی روایة أُم سلمة علی ذکرهما فلا وجه لحمل ذکر حمد اللّٰه وتمجیده علیهما فلم یبقَ فی البین مستند للکیفیة المعروفة إلّاروایة أُم سلمة التی لم یثبت لها توثیق.

ودعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور کما یظهر من بعض غیر خالٍ عن المناقشة فإنّه لم یثبت التزام المشهور من قدماء أصحابنا باعتبار الکیفیة الواردة فیها.

وأمّا الروایة الثانیة فلم یرد فیها التشهد،بل ذکر فیها حمد اللّٰه وتمجیده،وعلی ذلک فالالتزام بوجوب التشهد بالشهادتین بعد التکبیرة الأُولی بخصوصه مشکل جداً،بل القول بلزوم الحمد أیضاً کذلک،ولا یمکن أن یقال الأمر بالتشهد ورد فی بعض الروایات المعتبرة فیلتزم بأنّ ما ورد فی المعتبرة من حمد اللّٰه وتمجیده بکونه مع

ص :312


1- 1) تهذیب الأحکام 3:317،الحدیث 9.

وإن کان المیت امرأة یقول بدل قوله:هذا المسجی...إلی آخره:هذه المسجاة قدامنا أمتک وابنة عبدک وابنة أمتک وأتی بسائر الضمائر مؤنثة.وإن کان المیت مستضعفاً یقول بعد التکبیرة الرابعة:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک --------------

الشهادة بالتوحید أو مع الشهادتین،کما أنّ الأمر بالشهادة بالتوحید أو مع الشهادتین فیها یقید بکونه مع حمد اللّٰه وتمجیده کما هو المتعارف فی مثل زماننا فی الصلاة علی المیت والوجه فی عدم إمکان ذلک ما ورد فی الصحیح عن جماعة،عن أبی جعفر علیه السلام لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لک (1) .وکذا فی صحیحة محمد بن مسلم وزرارة إنهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت إلّاأن تدعو بما بدا لک وأحق الأموات أن یدعی له وأن تبدأ بالصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله (2) .وظاهرهما عدم تعیین دعاء فی الصلاة علی المیت إلّاأن یدعی له بعد البدء بالصلاة والدعاء للنبی صلی الله علیه و آله.

وجمیع الأخبار الواردة فی الصلاة علی المیت المؤمن مشتمل علی الصلاة علی النبی والدعاء للمیت المؤمن بعده فیلتزم باعتبارهما کذلک،وأمّا ما ورد فی الروایات المعتبرة غیرهما فتحمل علی الأفضلیة،کما أنّ الجمع فی کل من التکبیرات بین الشهادتین والصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله والدعاء للمؤمنین والمیت أفضل،وما ورد فی موثقة یونس بن یعقوب،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الجنازة أُصلی علیها علی غیر وضوء؟ فقال:«نعم،إنّما هو تکبیر وتسبیح وتحمید وتهلیل» (3) المراد أنّ الصلاة علی المیت غایتها وأفضلها أن تکون مشتملة علی ذلک کلّه،وهذه الأُمور لا یعتبر فیها الوضوء لا أنّها لازمة بجمیعها فی الصلاة علی الموتی،ویدل علی کفایة البدء بالصلاة

ص :313


1- 1) وسائل الشیعة 3:88،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:89،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.
3- 3) وسائل الشیعة 3:89،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

وقهم عذاب الجحیم.ربنا وأدخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم،وإن کان مجهول الحال یقول:

اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه،وإن کان طفلاً یقول:

اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

علی النبی صلی الله علیه و آله بعد التکبیرة والدعاء للمیت بعدهما صحیحة زرارة،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الصلاة علی المیت قال:تکبر ثمّ تصلّی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم تقول:

اللهم عبدک وابن عبدک وابن أمتک لا أعلم منه إلّاخیراً وأنت أعلم به منا اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه (حسناته) وتقبّل منه وإن کان مسیئاً فاغفر له ذنبه وافسح له فی قبره واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ثم تکبر الثانیة وتقول:اللهم إن کان زاکیاً فزکّه وإن کان خاطئاً فاغفر له،ثمّ تکبّر الثالثة وتقول:اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده،ثمّ تکبّر الرابعة وتقول:اللهم اکتبه عندک فی علیین واخلف علی عقبه فی الغابرین واجعله من رفقاء محمد صلی الله علیه و آله ثمّ تکبّر الخامسة وانصرف (1) .وفی بعض الروایات المشتملة علی غیر الصلاة علی النبی والدعاء للمیت أنّه إذا قطع علیه التکبیرة بأنّ کبّر الإمام قبل أن یبدأ بالدعاء للمیت یبدأ الدعاء له بعد التکبیرة الثانیة ویکرره إلی أن یتم خمس تکبیرات.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فی الصلاة علی المیت المستضعف وفی المیت المخالف وفی الصلاة علی الصبی المیت.

الصلاة علی المستضعف

أمّا المیت المستضعف وهو من لا یعتقد الحق ولا یعاند أهله بحیث لو فهم

ص :314


1- 1) وسائل الشیعة 3:61،الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

الحق قبله،ولکنه لم یفهمه لعدم بیان الحق له أو عدم تمکنه من إدراکه لقصوره کبعض العجزة والهرم من الرجال والنساء،فیقع الکلام فی کیفیة الصلاة علیه بعد کونه مسلماً غیر عارف بالولایة،ولا یبعد القول بوجوب التکبیرات الخمس علیه أخذاً بما ورد من الإطلاق فی أنّ الصلاة علی المیت خمس تکبیرات کما ورد ذلک فی صحیحة عبداللّٰه بن سنان الحاکیة للصلاة علی آدم والتکبیر علیه بخمس تکبیرات من قوله علیه السلام:

وهی السنة الجاریة فی ولده إلی یوم القیامة (1) .وصحیحة أبی ولاد،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن التکبیر علی المیت؟ فقال:«خمساً» (2) .

وما ورد من أنّ التکبیر علی المؤمن خمس وأما المنافق فالتکبیر علیه أربع (3) .

فلا ینافی ذلک؛ لأنّ المراد بالمؤمن مقابل المنافق الذی یعاند الحق أی الإسلام وعدم تسلیمه به قلباً أو عدم قبوله الولایة وعناده لأهلها علی ما یأتی.والمستضعف المفروض غیر داخل فیهما نعم،لا یجب الدعاء للمستضعف بل لا یشرع إلّاعلی وجه الشفاعة فی الجملة،ویدلّ علی ذلک من الروایات صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:الصلاة علی المستضعف والذی لا یعرف مذهبه:تصلی علی النبی صلی الله علیه و آله ویدعی للمؤمنین والمؤمنات،ویقال:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم،ویقال فی الصلاة علی من لا یعرف مذهبه:اللهم إنّ هذه النفس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت (4) .وفی صحیحة

ص :315


1- 1) وسائل الشیعة 3:76،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 13.
2- 2) وسائل الشیعة 3:75،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 9.
3- 3) وسائل الشیعة 3:74،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
4- 4) وسائل الشیعة 3:67،الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

محمد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:الصلاة علی المستضعف والذی لا یعرف:

الصلاة علی النبی والدعاء للمؤمنین والمؤمنات،تقول ربنا «اغفر لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ » (1) والمراد بالذی لا یعرف هو المستضعف أی لا یعرف الولایة،وفی صحیحة الحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:إن کان مستضعفاً فقل:اللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم،وإذا کنت لا تدری ما حاله فقل:

اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه،وإن کان المستضعف منک بسبیل فاستغفر له علی وجه الشفاعة لا علی وجه الولایة (2) .

لا یقال:یستفاد من صحیحة حماد بن عثمان وهشام أنّ المستضعف أیضاً یکبر علیه أربعاً فأنهما رویا عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یکبر علی قوم خمساً وعلی قوم آخرین أربعاً فإذا کبر علی رجل أربعاً أتهم (3) .فإنّه لو کان التکبیر أربعاً مختصاً بالمنافق لکان نفاق المیت بالتکبیر علیه أربعاً محرزاً ولم یکن متهماً.

فإنّه یقال:المراد بالمنافق فی زمانه صلی الله علیه و آله من أظهر الإیمان وأبطن الکفر کما یشهد بذلک قوله سبحانه: «وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ » (4) والمراد بالمستضعف من کان مسلماً ولکنّه لا یعرف الحق أی الولایة ولکن لا یعاند أهله ولم یعرف الحق إمّا لعدم بیانه له أو لعدم تمکنه من درکه،وهذا هو المراد من الروایات المتقدمة التی ذکرنا فی أنه یکبر علیها خمساً ولکن لا یدعو له،والمستضعف بالإضافة إلی الإسلام محکوم بالکفر فلا یصلّی علیه.

ص :316


1- 1) وسائل الشیعة 3:67،الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.والآیة 7 من سورة غافر.
2- 2) وسائل الشیعة 3:68،الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
3- 3) وسائل الشیعة 3:72،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
4- 4) سورة المنافقون:الآیة 1.

الصلاة علی المخالف

وأمّا الصلاة علی المخالف الذی یجاهد الحق وینکره فقد یظهر من کلمات جملة من الأصحاب أنه یکبر علیه أیضاً خمساً وأنه یدعی علیه فی الصلاة علیه کما یدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:إن کان جاحداً للحق فقال:

اللهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط علیه الحیات والعقارب وذلک قاله أبو جعفر علیه السلام لامرأة سوء من بنی أُمیة صلی علیها أبی وقال هذه المقالة واجعل الشیطان لها قریناً (1) .

وصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام حیث ورد فیها ویقال فی الصلاة علی من لا یعرف مذهبه:اللهم إنّ هذه النفس أنت أحییتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت (2) .

وعلی الجملة،لا یختص الدعاء باللعن بالذی یعلم الحق وینکره،بل یعم المنکر ولو کان إنکاره وعناده لجهله بالحق تقصیراً.

وقد یقال إنّه یکبّر علی المخالف أیضاً بأربع،ویستدل علی ذلک بما ورد فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری،عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:سألته عن الصلاة علی المیت فقال:أمّا المؤمن فخمس تکبیرات،وأمّا المنافق فأربع ولا سلام فیها (3) .

وذلک فإنّ المنافق فی زمانه علیه السلام کان مسلماً ونفاقه کان بالإضافة إلی جحوده الولایة، والروایة بحسب السند تامة فإنّ إسناد الشیخ إلی أحمد بن محمد بن عیسی صحیح ووقوع أحمد بن محمد بن یحیی فی سند بعض روایاتها لا یخرجها عن الصحة

ص :317


1- 1) وسائل الشیعة 3:71،الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 3:67،الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) وسائل الشیعة 3:74،الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.

لکونها من المعاریف التی لم یرد فیها قدح،وما ورد فی الدعاء علی هذا النحو من المنافق لا یدل علی لزوم التکبیرات الخمس علیه؛ لأنّه یکفی فی الدعاء علیه وقوعه بعد التکبیرة الأُولی کما هو ظاهر بعض الروایات المتقدمة وبها یرفع الید عن المطلقات الدالة علی لزوم التکبیرات الخمس فی الصلاة علی المیت.

وأمّا الاستدلال بأربع تکبیرات فی الصلاة علیه بما ورد فی روایة الحسین بن النصر وروایة أبی بصیر فمع ضعفهما سنداً لا دلالة فیهما علی حکم صلاة المؤمن علی المیت المخالف،وإنّما مدلولهما ما إذا کان المصلی علی المیت مخالفاً.

أقول:کون المراد بالمنافق فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری هو المخالف المعاند أو المقصر غیر ظاهر،ویحتمل کون المنافق فی صدر الإسلام متحققاً فی زمانه علیه السلام فالأحوط لو لم یکن أقوی التمسک بإطلاق ما دلّ علی أنّ صلاة المیت خمس تکبیرات ولو مع إجمال المراد من المؤمنین علی ما بین فی محله،کما أنّ المستفاد من الروایات عدم جواز الدعاء للمخالف،بل یدعی علیه فی الصلاة علیه لقوله علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:إن کان جاحداً للحق فقل:اللهم املأ جوفه ناراً وقبره ناراً وسلط علیه الحیات والعقارب (1) .الحدیث فإنّ الجحود للحق لا یختص بمن یعلم الحق ویعانده،بل یعم الجاهل المقصر الجاحد لولا یتهم علیهم السلام وإن لم یکن مبغضاً لهم.

وعلی الجملة،لو لم نقل بوجوب الدعاء علیه إذا لم یکن معانداً ومنکراً للحق مع علمه به فلا ینبغی التأمّل فی عدم جواز الدعاء له کما یظهر ذلک ممّا ورد فی الصلاة علی المستضعف أیضاً،وعلی ذلک فإن صلی علی مجهول الحال یقول بعد التکبیرة

ص :318


1- 1) وسائل الشیعة 3:71،الباب 4 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.

الرابعة:اللهم إن کان یحب الخیر وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه أو یقول:اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت کما ورد ذلک فی صحیحة الحلبی وزرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبی عبداللّٰه وأبی جعفر علیهما السلام.

الصلاة علی الصبی

وأما إذا کان المیت طفلاً فبما أن الصلاة علی المیت لا تخلو عن الدعاء،وما ورد فی الدعاء للمیت بعد التکبیرة الرابعة لا یعمّ الطفل حیث إنّ الطفل لا ذنب له لیسأل الغفران والمغفرة فی حقه،فالأمر یدور بین أن یدعی للمؤمنین والمؤمنات فی الصلاة علیه أو لأبویه فالأحوط الجمع بینهما،ولا یبعد التخییر لأصالة عدم وجوب شیء منهما تعییناً،ولکن ورد فی معتبرة زید بن علی،عن آبائه،عن علی علیه السلام أنه کان یقول اللهم اجعله لأبویه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً (2) .ولا بأس بسندها فإنّ منبه بن عبد اللّٰه أبی الجوزاء صحیح الحدیث علی ما ذکره النجاشی،وظاهر کون الرجل صحیح الحدیث توثیقه وإن کان توصیف الروایة بأنّها صحیحة لا تدلّ علی توثیق راویه فی کلمات بعض قدماء الأصحاب لاحتمال کون صحتها للقرینة الموردیة علیها فلا تکون دالة علی وصف راویها،والحسین بن علوان أیضاً ثقة معروف لم یرد فیه قدح وإن کان عامیاً وذکر النجاشی فی ترجمة الحسین بن علوان:مولاهم کوفی عامی وأخوه الحسن یکنی أبا محمد ثقة رویا عن أبی عبداللّٰه علیه السلام ولیس للحسین کتاب (3) .وهذا الکلام وإن

ص :319


1- 1) تقدمتا قبل صفحتین.
2- 2) وسائل الشیعة 3:94،الباب 12 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
3- 3) رجال النجاشی:52،الرقم 116.

(مسألة 1) لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات إلّاللتقیة أو کون المیّت منافقاً[1]

وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلّا أتمها.

لم یدل علی وثاقة الحسین لظهوره ولا أقل من احتمال رجوعه إلی أخیه الحسن إلّاأنّ ابن عقدة قال:أخوه الحسن أوثق منه (1) ،والتعبیر بأفعل التفضیل یدلّ علی اشتراکهما فی الوثاقة وعمرو بن خالد وثقه ابن فضال (2) .وقد یناقش فی دلالتها علی لزوم الدعاء لأبویه بأنها حکایة فعل لا تدل علی اللزوم،ولکن مع دلالتها علی استمرار علی علیه السلام علی الصلاة کذلک لا یمکن الالتزام بعدم وجوب رعایة الدعاء لأبویه،فإنّ روایة زید عن آبائه أنّها صدرت عن آبائه فی مقام بیان کیفیة الصلاة علی الطفل،واللّٰه العالم.

لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات

[1]

المراد من المنافق کما تقدّم من أظهر الشهادتین ولم یکن إظهارهما إلّا للإخفاء علی عدم إیمانه باطناً،وقد تقدّم ما یدلّ علی أنّ الصلاة علی المنافق بأربع تکبیرات،وکذا الحال فیما إذا کبّر علی المیت المسلم بأربع تکبیرات لرعایة التقیة ولکن فی إجزائها عن الصلاة علیه إذا لم یکن فی البین مصلیاً علیه منهم تأمّل بناءً علی ما تقدّم من وجوب خمس تکبیرات فی الصلاة علی المسلم غیر المنافق مخالفاً کان أو مؤمناً.

ولو نقص من التکبیرات الخمس تکبیرة أو أزید بطلت الصلاة علی المیت فإنّ الأمر بها ظاهرها اعتبارها فیها مطلقاً،ولا یمکن تصحیحها بحدیث لا تعاد (3)

ص :320


1- 1) نقله عنه العلامة الحلی فی خلاصة الأقوال:338،الرقم 6.
2- 2) نقله عنه الشیخ الطوسی اختیار معرفة الرجال 2:498،الرقم 419.
3- 3) وسائل الشیعة 1:371 - 372،الباب 3 من أبواب الوضوء،الحدیث 8.

(مسألة 2) لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور[1]

بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین،والثانی علی الصلاة علی محمد وآل محمد،والثالث علی الدعاء للمؤمنین والمؤمنات بالغفران،وفی الرابع علی الدعاء للمیت،ویجوز قراءة آیات القرآن والأدعیة الأُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

ولا بحدیث رفع النسیان (1) .أمّا الأول لاختصاصها بصلوات ذات الرکوع والسجود بقرینة الاستثناء الوارد فیه مع انصراف الصلاة إلیها،وأمّا حدیث رفع النسیان فلا یجری فیما إذا کان الخلل نسیاناً فی الفرد من قبیل الواجب الموسع مع إمکان الإتیان بفرده الآخر بعد التذکر،بل ولا یثبت الأمر بالناقص حتّی فیما إذا کان الواجب من قبیل المضیق ووقع الخلل فی بعض ما یعتبر فیه نسیاناً،وتمام الکلام فی محله.

یجوز الدعاء بغیر المأثور

[1]

وذلک لدلالة الروایات أنّه لیس فی الصلاة علی المیت دعاء موقت فیجوز أن یدعو بما شاء،وقد تقدّم أنّ المعتبر فیها قبل الدعاء للمیت البدء بالصلاة علی النبی وآله،وفی الصحیح عن عمر بن اذینة،عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن یحیی وإسماعیل الجعفی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لک وأحقّ الموتی أن یدعو له المؤمن وأن یبدأ بالصلاة علی النبی (2) .نعم،بناءً علی الاقتصار فی الکیفیة بما یظهر من صحیحة محمد بن مهاجر

ص :321


1- 1) وسائل الشیعة 4:373،الباب 12 من أبواب لباس المصلی،الحدیث 8.
2- 2) وسائل الشیعة 3:88،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

عن أُمه أُم سلمة یجب بعد التکبیرة الأُولی التشهد،وبعد الثانیة الصلاة علی النبی وآله، (مسألة 3) یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب[1]

وفیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة ونحوها.

(مسألة 4) لیس فی صلاة المیت أذان ولا إقامة[2]

ولا قراءة الفاتحة ولا الرکوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التکبیرات الافتتاحیة وأدعیتها وإن أُتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة وحراماً.

وبعد الثالثة الدعاء للمؤمنین والمؤمنات،وبعد الرابعة الصلاة علی المیت (1) .علی ما تقدّم.

تجب العربیة بالقدر الواجب فقط

[1]

لانصراف الدعاء فی الروایات إلی الدعاء بالعربیة نظیر انصراف التکبیرة والتشهد إلیها،وما ورد فی الروایات من عدم دعاء موقت فی الصلاة علی المیت المراد به التعیین من حیث الکیفیة لا اللغة کما هو منصرفه،نعم فی الزائد علی المقدار اللازم یجوز بأی لغة لمطلوبیة الدعاء وعدم کونها مانعة،بل لا یحتمل المنع فیها مع الالتزام بعدم البأس بالدعاء بغیر العربیة فی سائر الصلوات.

لا أذان و لا إقامة ولا...فی صلاة المیت

[2]

فإنّ الأذان أو الإقامة مشروعة فی صلاة الفریضة التی أولها تکبیرة وآخرها تسلیمة ولم یثبت مشروعیتهما للنوافل فضلاً عن الصلاة علی الجنازة التی لیست فیها قراءة الحمد ولا الرکوع ولا السجود ولا التسلیمة،وفی صحیحة محمد بن مسلم وزرارة أنّهما سمعا أبا جعفر علیه السلام یقول:لیس فی الصلاة علی المیت قراءة ولا دعاء

ص :322


1- 1) وسائل الشیعة 3:60 - 61،الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

موقت (1) .نعم ورد فی روایة علی بن سوید،عن الرضا علیه السلام فیما تعلم قال:فی الصلاة علی الجنائز تقرأ فی الأُولی بأُم الکتاب (2) .وکذا فی روایة عبداللّٰه بن میمون القداح، عن جعفر عن أبیه أنّ علیاً علیه السلام کان إذا صلّی علی میت یقرأ بفاتحة الکتاب ویصلی علی النبی (3) .الحدیث.ولکنهما محمولان علی التقیة بقرینة الصحیحة وغیرها من الأخبار الواردة فی کیفیة الصلاة علی الجنازة حیث لم یذکر فیها اعتبار قراءة سورة الحمد أو غیرها من السور،أضف إلی ذلک ضعفهما سنداً أمّا الأُولی بحمزة بن بریع وما ورد فی کلام النجاشی من کونه من صالحی هذه الطائفة راجع إلی محمد بن إسماعیل بن بزیع (4) لا إلیه.وأمّا الثانیة فلان جعفر بن محمد بن عبداللّٰه القمی لم یثبت له توثیق وفی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:یصلّیٰ علی الجنازة فی کلّ ساعة إنّها لیست بصلاة رکوع وسجود (5) .الحدیث وکذا القنوت المشروع فی سائر الصلوات لم یرد فی شیء من الأخبار الواردة فی کیفیة صلاة الجنازة حتی مشروعیتها، وکذا اعتبار التشهد الصلاتی،وأمّا السلام فقد نفی السلام فی صلاة الجنازة فی صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری (6) وصحیحة الحلبی وزرارة عن أبی جعفر وأبی عبداللّٰه علیهما السلام حیث قالا:لیس فی الصلاة علی المیت تسلیم (7) .وما ورد من

ص :323


1- 1) وسائل الشیعة 3:88،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:89،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
3- 3) وسائل الشیعة 3:89،الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 4.
4- 4) النجاشی:330،الرقم 893.
5- 5) وسائل الشیعة 3:90،الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
6- 6) وسائل الشیعة 3:91،الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
7- 7) وسائل الشیعة 3:91،الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.

(مسألة 5) إذا لم یعلم أنّ المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن،وأن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة،بل مع المعلومیة أیضاً یجوز ذلک،ولو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلاً أو نسیاناً لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة[1]

.

(مسألة 6) إذا شکّ فی التکبیرات بین الأقل والأکثر بنی علی الأقل،نعم لو کان مشغولاً بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشکّ فی إتیان الأول فی الأُولیٰ أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان[2]

وإن کان الاحتیاط أولی.

التسلیم فی ذیل موثقة سماعة (1) محمول علی التقیة أو المراد من السلام التودیع عند التفرق،وما فی صدرها من التکبیرات الخمس لا ینافی حمل السلام فی ذیلها علی التقیة حیث إنّ مذهب العامة فی ذلک العصر وإن استقر علی لزوم أربع تکبیرات علی ما یظهر من بعض روایاتنا إلّاأنّه لم یثبت أنّ الزیادة علی الأربع لم یکن جائزاً عندهم نظیر جوازها علی الخمس عند بعض أصحابنا.

[1]

وذلک فإنّه کان قاصداً الصلاة علی الجنازة والاعتقاد بأنّها امرأة مع کونها رجلاً لا ینافی تحقق الصلاة والمفروض أنّ التذکیر والتأنیث فی الضمائر جائز لوحظ الأمرین أم لم یلاحظا.

جواز قراءة الأدعیة فی الکتاب

[2]

وکأنه لقاعدة التجاوز حیث إنّه لو کان مشغولاً بالدعاء فی الثانی وشکّ فی أنّه کبر تکبیرة واحدة أو تکبیرتین یبنی علی أنه کبر تکبیرتین،فإنّ الاشتغال بالدعاء

ص :324


1- 1) وسائل الشیعة 3:63 - 64،الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 6.

المعتبر بعد التکبیرة الثانیة فرض لتجاوز محل التکبیرة الثانیة،ولکن لا یخفی أنّ (مسألة 7) یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب [ 1 ]

خصوصاً إذا لم یکن حافظاً لها.

الرجوع إلی قاعدة التجاوز والحکم بتحقق التکبیرة الثانیة موقوف علی تعین ذلک الدعاء بعد التکبیرة الثانیة وعدم مشروعیته بعد التکبیرة الأُولی،والأمر الأول وإن بنی علیه الماتن ولکن لم یظهر عدم مشروعیة ذلک الدعاء بعد التکبیرة الأُولی،وعلیه فلا یمکن الحکم بتحققها،بل الأصل عدم الإتیان بها.

ثمّ إنّ فرض الماتن الشکّ فی التکبیرة الثانیة لکون فرض المسألة الشکّ فی التکبیرات بین الأقل والأکثر،وأمّا إذا شکّ بعد الاشتغال بالشهادتین أنّه کبّر أم لم یکبر فمقتضی قاعدة التجاوز أنه قد کبر بناءً علی وجوب الشهادتین بعدها واعتبار کون التکبیرة قبلهما کما هو ظاهر الماتن فیما تقدم،وأمّا بناءً علی ما ذکر یحکم بتحقق التکبیرة إذا رأی نفسه مشغولاً بالصلاة علی النبی،کما أنه یحکم بتحقق الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله إذا رأی نفسه مشغولاً بالدعاء للمیت وشکّ فی تحقق التکبیرة أو الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله قبله،واللّٰه العالم.

[1]

وذلک فإنّ المعتبر فی الصلاة علی المیت قراءة الأدعیة وتصدق قراءتها فی الکتاب کما یصدق بقراءته عن ظهر القلب،ولم یرد فی شیء من الروایات اعتبار کونها عن ظهر القلب.

ص :325

ص :326

فصل فی شرائط صلاة المیت

اشارة

وهی أُمور:

الأول:أن یوضع المیت مستلقیاً.

الثانی:أن یکون رأسه إلی یمین المصلی ورجله إلی یساره[1]

.

الثالث:أن یکون المصلی خلفه محاذیاً له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلّاإذا طال صف المأمومین.

فصل فی شرائط صلاة المیت

کیفیة وضع المیت للصلاة علیه

[1]

بحیث لو اضطجع المیت علی یمینه لکان بإزاء القبلة ویستفاد ذلک - مع أنه مورد التسالم بین الأصحاب - من موثقة عمار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی حدیث أنّه سئل عمّن صلّی علیه فلمّا سلّم الإمام فإذا المیت مقلوب رجلاه إلی موضع رأسه،قال:یسوّی وتعاد الصلاة علیه وإن کان قد حمل ما لم یدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة علیه ولا یصلّی علیه وهو مدفون (1) .

وأمّا وضع المیت مستلقیاً فهو أمر متعارف فی وضع الموتی عند الصلاة علیها ویشیر إلیه بل یدلّ علی اعتباره ما ورد من أنّ المصلی علی الرجل المیت یقوم بحیال سرته (2) .بضمیمة اعتبار وضع المیت قدّام المصلّی المستفاد من بعض الروایات الواردة فی کیفیة الصلاة والدعاء علی المیت کصحیحة أبی ولّاد حیث ورد فیها ثمّ

ص :327


1- 1) وسائل الشیعة 3:107،الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.
2- 2) وسائل الشیعة 3:119 - 120،الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

الرابع:أن یکون المیت حاضراً فلا تصح علی الغائب وان کان حاضراً فی البلد[1]

.

تقول:اللهم إنّ هذا المسجی قدّامنا عبدک وابن عبدک (1) .فإنّها تدلّ علی اعتبار وضع المیت قدّام المصلی،وإذا کان المصلی علی الرجل المیت واقفاً بحیال سرة المیت یکون المیت مستلقیاً،وکذا یدلّ علی اعتبار کون المیت قدّام المصلی وعدم ثبوت مشروعیة الصلاة علی المیت بغیر ذلک ما ورد فی الصلاة علی أکثر من جنازة واجتماع جنازة الرجل مع جنازة المرأة کما فی صحیحة زرارة والحلبی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی الرجل والمرأة کیف یصلّی علیهما؟ فقال:«یجعل الرجل وراء المرأة ویکون الرجل ممّا یلی الإمام» (2) .حیث إنّ ظاهرها بل صریحها کون وضع الرجل والمرأة قدّام الإمام الذی یصلّی علیهما ونحوها غیرها.

الصلاة علی الحاضر

[1]

قد تقدّم اعتبار وضع المیت قدّام المصلّی ولم یثبت مشروعیة الصلاة علی میت غائب من عند المصلی ولو کان المیت فی بلد المصلی فضلاً عن غیره،وما روی الصدوق فی الخصال عن الحسن بن علی العسکری،عن آبائه علیهم السلام أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لما أتاه جبرئیل بنعی النجاشی بکی بکاء الحزین علیه وقال:إنّ أخاکم أصحمة - وهو اسم النجاشی - مات ثمّ خرج إلی الجبانة وصلّی علیه وکبّر سبعاً فخفض اللّٰه له کلّ مرتفع حتی رأی جنازته وهو بالحبشة (3) .لضعف سندها واتهام بعض رجاله بنقل

ص :328


1- 1) وسائل الشیعة 3:62،الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 5.
2- 2) وسائل الشیعة 3:128،الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 10.
3- 3) الخصال:359 - 360،الحدیث 47.

الخامس:أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار[1]

ولا یضرّ کون المیت فی التابوت ونحوه.

السادس:أن لا یکون بینهما بُعدٌ مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلّا فی المأموم مع اتصاف الصفوف.

الأحادیث الموضوعة وموافقتها لروایة العامة لا یمکن الاعتماد علیها.

وعلی الجملة،مقتضی ما تقدّم،ومثل موثقة سماعة،قال:سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال:یقدّم الرجل قدّام المرأة قلیلاً وتوضع المرأة أسفل من ذلک قلیلاً عند رجلیه ویقوم الإمام عند رأس المیت فیصلی علیهما جمیعاً (1) .فإنّ ظاهرها أیضاً کون المیت حاضراً عند الصلاة علیه.

اعتبار عدم الحائل

[1]

لما تقدم من اعتبار کون المیت موضوعاً قدّام المصلی وکونه عنده وکون الإمام واقفاً عند رأس المیت أو سرته،وهذا لا یصدق مع کون المصلی واقفاً وراء جدار حائل بینه وبین المیت،بل الصدق مع حیلولة الستر بینهما لا یخلو عن تأمل.

نعم،لا یضرّ کون المیت فی التابوت ونحوه ومن ذلک یظهر الحال ما إذا کان بین المیت والمصلّی علیه بعد مفرط لا یصدق أنه واقف عند المیت،ولکن البعد لا یضر بالصدق فی المأموم مع اتصال الصفوف أو تعددها،وکذا فی کون أحدهما أعلی من الآخر بعلو مفرط خصوصاً إذا کان المیت علی العالی.

ص :329


1- 1) وسائل الشیعة 3:127،الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 8.

السابع:أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً.

الثامن:استقبال المصلی القبلة[1]

.

فی استقبال القبلة

[1]

اعتبار استقبال القبلة فی المصلّی علی المیت متسالم علیه بین الأصحاب، ویستدل علی ذلک بالصحیح عن أبی هاشم الجعفری،قال:سألت الرضا علیه السلام عن المصلوب،فقال:أما علمت أنّ جدّی علیه السلام صلّی علی عمّه؟ قلت:أعلم ذلک ولکنی لا أفهمه مبیّناً فقال:أُبیّنه لک إن کان وجه المصلوب إلی القبلة فقم علی منکبه الأیمن، وإن کان قفاه إلی القبلة فقم علی منکبه الأیسر فإنّ بین المشرق والمغرب قبلة وإن کان منکبه الأیسر إلی القبلة فقم علی منکبه الأیمن،وإن کان منکبه الأیمن إلی القبلة فقم علی منکبه الأیسر،وکیف کان منحرفاً فلا تزایلن مناکبه ولیکن وجهک بین المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (1) .فقد یقال ظاهرها لزوم استقبال المصلی علی المصلوب القبلة،غایة الأمر حیث لا یمکن استقبال القبلة الاختیاریة؛ لأنّ اللازم علی المصلی استقبال مناکب المیت یتسع القبلة فی الفرض بحیث یکون بین المشرق والمغرب قبلة،وبما أنّ القبلة فی تلک البلاد منحرفة عن نقطة الجنوب بمقدار ما فاللازم أن یستقبل المصلی علی المیت المنکب الأیمن منه إذا کان وجه المصلوب إلی القبلة،وأن یستقبل منکبه الأیسر إذا کان قفاه إلی القبلة،کما أنه إذا کان منکبه الأیمن تالیاً القبلة فیستقبل منکبه الأیسر،وإن کان منکبه الأیسر تالیاً لها یستقبل منکبه الأیمن کما هو ظاهر قوله:«فلا تزایلن مناکبه» وربّما یناقش بأنّ هذا الحدیث غیر صالح للاستدلال؛ لأنّه لم یعهد العمل به من الأصحاب،ولعله لالتزامهم بوجوب الصلاة علی المصلوب بعد إنزاله فلا بأس بالعمل به عند عدم التمکن من الصلاة علیه إلّا

ص :330


1- 1) وسائل الشیعة 3:130،الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث الأوّل.

التاسع:أن یکون قائماً[1]

.

مصلوباً،والأولی الاستدلال علی ذلک بصحیحة عبیداللّٰه الحلبی،قال:سألته عن الرجل والمرأة یصلّی علیهما؟ قال:«یکون الرجل بین یدی المرأة ممّایلی القبلة فیکون رأس المرأة عند ورکی الرجل ممّایلی یساره،ویکون رأسها أیضاً ممّایلی یسار الإمام، ورأس الرجل ممّا یلی یمین الإمام» (1) ولا یضر إرسالها مع کون مرسلها عبیداللّٰه الحلبی،ویستفاد منها اعتبار أمرین:

أحدهما:وضع المیت بحیث یکون رأسه علی یمین الإمام ورجلیه علی یساره علی ما تقدّم.

والثانی:استقبال المصلّی علیه القبلة حیث ظاهرها وضع الرجل مقدماً علی المرأة من طرف القبلة،وأن یکون رأس المرأة من طرف یسار الرجل مقابل ورکه، ویکون رأسها أیضاً تالیاً یسار الإمام،ورأس الرجل تالیاً یمینه،وهذا لا یکون إلّامع وضع المیت بحیث لو اضطجع یکون وجهه إلی القبلة،وکذا الإمام المصلی علیهما غایة الأمر یحمل الوضع بتلک الخصوصیة علی الاستحباب لقوله علیه السلام فی صحیحة هشام:«لا بأس أن یقدّم الرجل وتؤخّر المرأة،ویؤخّر الرجل وتقدّم المرأة» (2) وقد تقدّم فی صحیحة الحلبی جعل الرجل وراء المرأة.

یعتبر قیام المصلی

[1]

اعتبار قیام المصلی علی المیت متسالم علیه بین الأصحاب أیضاً،ویدلّ علیه ما ورد فی قیام المصلی ممّایلی صدر المرأة والنهی عن القیام فی وسطها أو فی بعض

ص :331


1- 1) وسائل الشیعة 3:127،الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 7.
2- 2) وسائل الشیعة 3:126 - 127،الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 6.

الروایات:إذا کانت امرأة فقم عند رأسها،وإذا صلیت علی الرجل فقم عند صدره (1) .

وفی الأُخری:یقوم من الرجال بحیال سرته،ومن النساء دون من ذلک قبل الصدر (2) .

فإن جمیعها ظاهرة فی اعتبار قیام المصلی،ولا یبعد أن یکون التسالم عند المتشرعة علی اعتبار قیام المصلّی مع ما یظهر منها وما تقدم فی کیفیة الصلاة علی المصلوب من الأمر بقیام المصلی مقابل المنکب الأیمن أو الأیسر علی التفصیل الوارد فیها کافیة فی الجزم بالاعتبار.

ثمّ إنّه إذا تعذر القیام علی المصلی یجوز الصلاة علیه عن جلوس فإنه لا یحتمل أن یکون القیام المعتبر فی الصلاة علی المیت ممتازاً علی القیام المعتبر فی سائر الصلوات الواجبة،بل مقتضی الارتکاز فی اعتباره فی تلک الصلاة أنّه بذلک النحو معتبر فی الصلاة علی المیت،مضافاً إلی أنّ الإطلاق لا یستفاد ممّا ذکرنا فی اعتبار القیام فی المصلی علی المیت حیث إنّه کان وارداً فی فرض تمکّن المصلّی علیه من القیام.

نعم،بما أنّ الصلاة علی المیت واجب کفائی فلا یسقط التکلیف به عن القادر عن القیام إذا صلی علیه العاجز جالساً،سواء کان المتمکن من القیام حاضراً وقت صلاة العاجز أو حضر بعد صلاته قبل دفن المیت.

نعم،لا یبعد القول بأنّه لا بأس باقتداء العاجز بصلاة المتمکن أخذاً بالإطلاق فی بعض الروایات الواردة فی الصلاة علی المیت جماعة،واللّٰه العالم.

ص :332


1- 1) وسائل الشیعة 3:119،الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 2.
2- 2) وسائل الشیعة 3:119 - 120،الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة،الحدیث 3.

العاشر:تعیین المیّت علی وجه یرفع الإبهام[1]

ولو بأن ینوی المیّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

الحادی عشر:قصد القربة[2]

.

الثانی عشر:إباحة المکان[3]

.

تعیین المیت

[1]

المراد تعیین المیت المصلّی علیه بحیث تضاف الصلاة إلیه،کما یشیر إلی ذلک ما ورد فی الدعاء بعد التکبیرة الرابعة،فلا یکفی مجرد قصد أنه یصلی صلاة المیت من غیر أن ینوی الصلاة علی المیت الحاضر ولو بنحو الالتفات الإجمالی أو من یصلی علیه الإمام ونحو ذلک.

نیة القربة

[2]

فإنّ المرتکز فی أذهان المتشرعة کون الصلاة علی المیت من قسم العبادة، ولو کان هذا الارتکاز ناشئاً ممّا یعتبر فیها من التکبیرات والأذکار والأدعیة فلا یترتب سقوط التکلیف ما لم تکن التکبیرات والأذکار مضافة إلی اللّٰه سبحانه نظیر الإضافة المعتبرة فی سائر العبادات.

یشترط إباحة المکان

[3]

وقد یقال لا موجب لاعتبار إباحة المکان شرطاً فی صحة الصلاة علی المیت،فإنّ الصلاة علیه عبارة عن التکبیرات والأذکار وحرمة التصرف إنّما یوجب بطلان العبادة إذا کانتا متحدین فی الوجود نظیر السجود فی سائر الصلوات فی المکان المغصوب،ولا اتحاد فیما نحن فیه؛ لأنّ التکلم فی المکان المغصوب لا یکون تصرفاً