ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

وفی موثقة إسحاق بن جریر،قال:سألتنی امرأة منّا أن أُدخلها علی أبی عبداللّٰه علیه السلام فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت - إلی أن قال - فقالت له:ما تقول فی المرأة تحیض فتجوز أیام حیضها؟ قال:إن کان أیام حیضها دون عشرة أیام استظهرت بیوم واحد،ثمّ هی مستحاضة،قالت:فإنّ الدم یستمر بها الشهر والشهرین والثلاثة کیف تصنع بالصلاة؟ قال:تجلس أیام حیضها ثمّ تغتسل لکلّ صلاتین،قالت له:إنّ أیام حیضها تختلف علیها وکان یتقدّم الحیض الیوم والیومین والثلاثة ویتأخّر مثل ذلک فما علمها به؟ قال:دم الحیض لیس به خفاء،هو دم حار تجد له حرقة،ودم الاستحاضة دم فاسد بارد،قال:فالتفتت إلی مولاتها فقالت:أتراه کان امرأة مرّة؟! (1) المراد بالفاسد مقابل الطرّی ویعبّر عن الطرّی بالعبیط وعن الفاسد بالمحتبس.

وفی صحیحة معاویة بن عمار،قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«إنّ دم الاستحاضة والحیض لیس یخرجان من مکان واحد،إنّ دم الاستحاضة بارد،وإنّ دم الحیض حارّ» (2) إلی غیر ذلک ممّا یأتی فی ضمن المباحث الآتیة والمذکور فیها کون الدم أسود وحارّاً وعبیطاً أی طریّاً له فی الخروج حرقة ودفع،والمراد بالسواد فی هذه الروایات وغیرها شدة الحمرة،بل ببالی أنّ الحمرة یطلق علیه السواد أیضاً.

وعلی الجملة،فالدم لا یکون أسود حقیقة،وأمّا کفایة مجرّد الحمرة فیستفاد من مثل موثقة إسحاق بن عمار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة الحبلیٰ تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین،وإن کان صفرة

ص :8

فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (1) فإنّ مقابلة الصفرة مع الدم مقتضاه العموم وشموله للأسود والأحمر،والموثقة وإن تحمل إمّا علی استمرار الدم فی فضاء الفرج بعد الیوم والیومین،وإمّا أن تحمل علی الحکم الظاهری حیث إنّ أقل الحیض ثلاثة أیام ولکنّها علی کلا التقدیرین علی وصف دم الحیض،وفی مرسلة إبراهیم بن هاشم،عن بعض رجاله،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:سألته عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تریٰ الحائض من الدم؟ قال:تلک الهراقة من الدم إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلی» الحدیث (2) وفی مرسلة ابن أبی عمیر الواردة فی حدّ الیأس عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة إلّاأن تکون امرأة من قریش». (3)

والحاصل لا ینبغی التأمل فی أنّ ما ورد فی الروایات من الدم وذکر فی مقابلة الصفرة یعمّ الأسود والأحمر وأنّ من أوصاف دم الحیض لونه یعنی الحمرة،سواء کانت شدیدة أو غیر شدیدة،وأنّ وصف دم الاستحاضة هی الصفرة.

وأمّا ما ذکر الماتن قدس سره کما فی کلمات کثیر من المتأخرین من وصف دم الحیض بأنّه غلیظ فلم یرد فی الروایات أنّه من وصف دم الحیض.

نعم،قد ورد فی دعائم الإسلام أنّ دم الحیض کدر غلیظ منتن. (4) ولکن لا یصلح الاعتماد علیه فی جعل غلظة الدم من وصف الممیّز،فی موارد الرجوع فی

ص :9

ویشترط أن یکون بعد البلوغ وقبل الیأس[1]

--------------

الدم إلی التمییز وربّما قیل باستفادة الغلظة من الطری والعبیط حیث فسّر فی کلام بعض أهل اللغة بالخالص (1) فی مقابل دم الاستحاضة التی یشبه دمها بما یعبّر عنه فی اللغة الفارسیّة ب «خون آبه» فیکون رقیقاً وهذا أیضاً غیر ثابت،بل فی موثقة سعد بن یسار ما یشیر إلی عدم الاعتبار بالغلظة الرقاقة کما یأتی.

ولا یخفی أنّ الأوصاف المذکورة لدم الحیض أوصاف غالبیة فإنّه سیأتی الحکم علی الدم بالحیض حتّی مع عدم شیء من الأوصاف المزبورة فیه کما فی الدم أیام العادة؛ ولذا قیّد الأصحاب کما عن الماتن بأنّه فی الغالب کذلک.

فما کان بعد البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض[1]

وإن کان بصفاته،والبلوغ یحصل بإکمال تسع سنین،والیأس ببلوغ ستین سنة فی القرشیة وخمسین فی غیرها.

--------------

لم یدخل بها. (1)

وکونها صحیحة باعتبار أنّ صفوان بن یحییٰ واقع فی طریق الخبر وللشیخ قدس سره إلی جمیع کتبه وروایاته طرق صحاح،وأمّا کونها موثقة مع الإغماض عن ذلک فلما ذکرنا أنّ طریق الشیخ إلی کتب بنی فضال لا یختلف عن طریق النجاشی إلیها وقد ذکر النجاشی (2) طریقاً معتبراً إلی کتبه فراجع.

وما فی موثقة عبداللٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«وإذا بلغت الجاریة تسع سنین فکذلک،وذلک أنّها تحیض لتسع سنین (3) .ولا یضر بالاستدلال بها ما فی صدرها من:بلوغ الغلام بثلاثة عشر سنة؛ لأنّ سقوط صدر الروایة المتضمّنة لحکم بالمعارضة أو بغیرها لا یوجب سقوط ذیلها عن الاعتبار فیما إذا تضمّن الذیل الحکم الآخر.

ثمّ إنّ مقتضی ظاهر الروایتین کظاهر الأصحاب أنّه لو رأت الدم مقارناً لإکمالها التسع واستمر ثلاثة أیام کان حیضاً،فما یوهم عبارة الماتن قدس سره من اعتبار کون حدوث الدم بعد البلوغ غیر مراد،بل المراد أنّ الحدوث قبل الاکمال بقرینة قوله فیما بعد:

فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض.

[1]

لا خلاف فی أنّ الدم بعد یأس المرأة لا یکون حیضاً وإن کان بصفات

ص :11

الحیض واستمر ثلاثة أیام،وإنّما الکلام فی حدّ یأسها فعن المحقّق فی الشرائع من کتاب الطهارة أنّ یأسها ببلوغها ستین (1) ،وحکی ذلک عن العلامة فی المنتهی والمختلف (2) ومال إلیه الأردبیلی فیما إذا کان الدم بعد الخمسین وقبل الستین بصفات الحیض واستمر ثلاثة أیام (3) ،وعن الشیخ فی النهایة وجمله وابن ادریس فی السرائر (4) ،والمحکی (5) عن المحقّق فی الشرایع (6) من کتاب الطلاق أنّ حد یأسها بلوغها خمسین بلا فرق بین القرشیّة وغیرها،وعن الشیخ فی أکثر کتبه بل عن الصدوق فی الفقیه (7) والمنسوب إلی أکثر الأصحاب التفصیل بین القرشیّة وغیرها وحدّ یأس القرشیّة ببلوغها ستین وغیرها ببلوغها خمسین.

والوجه فی الاختلاف اختلاف الأخبار وفی صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«حدّ التی قد یئست من المحیض خمسون سنة». (8) وفی مرسلة أحمد بن محمّد بن أبی نصر،عن بعض أصحابنا،قال:قال أبو عبداللّٰه علیه السلام:

ص :12

«المرأة التی قد یئست من المحیض حدّها خمسون سنة» (1) وذکر فی الکافی بعد نقل هذا الخبر:وروی ستون سنة أیضاً. (2)

وفی مقابل هذه الطائفة ما رواه الشیخ باسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب،عن صفوان،عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:سمعت أبا عبدااللّٰه علیه السلام یقول:ثلاث یتزوّجن علی کلّ حال:التی قد یئست من المحیض ومثلها لا تحیض،قلت:ومتی تکون کذلک؟ قال:إذا بلغت ستّین سنة فقد یئست من المحیض. (3) وقد تقدّم وجه تصحیح سند هذه الروایة وربّما یجمع بین الطائفتین بما رواه الکلینی قدس سره عن عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد،عن الحسن بن ظریف،عن ابن أبی عمیر،عن بعض أصحابنا،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:

«إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم ترحمرة إلّاأن تکون امرأة من قریش». (4)

وبما ذکر الشیخ قدس سره فی المبسوط:«تیأس المرأة من الحیض إذا بلغت خمسین سنة إلّاإذا کانت امرأة من قریش فإنّه روی أنّها تری دم الحیض إلی ستین سنة». (5) فإنّ مدلول المرسلتین أنّ المرأة غیر القرشیّة تحیض إلی خمسین والقرشیة إلی ستین فتکونان من شاهد الجمع بینهما،حیث إنّ الملاک فی شاهد الجمع أن یکون له لسانان أحدهما یکون مخصّصاً لأحد الخطابین أو مقیداً له،وبلسانه الآخر یکون

ص :13

مخصّصاً أو مقیّداً للعموم أو الإطلاق الآخر،فالقرشیّة تحیض إلی ستین یقیّدما دلّ علی أنّ المرأة تحیض إلی خمسین،وغیرها تحیض إلی الخمسین یقیّد ما دلّ علی أنّ المرأة تحیض إلی ستّین،وهذا غیر موارد انقلاب النسبة ممّا یکون الانقلاب بالأخص من أحد الخطابین المتباینین،ولکن شاهد الجمع لضعف سنده بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیه.

ثمّ إنّه قد یقال إنّ الطائفتین الوارد فی إحداهما حد یأس المرأة خمسون سنة وفی الأُخری ستّون سنة لیستا من المتعارضتین،بل هما من اشتباه الحجّة بغیر الحجّة؛ لأنّ الراوی فی کلّ منهما صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجّاج ولا یحتمل فی حقّ صفوان أن تصل إلیه الروایتان المتعارضتان وینقل إحداهما إلی شخص،وینقل الأُخری لشخص آخر من غیر أن یتعرّض ولو فی أحد النقلین؛ لأنّ للحدیث المنقول إلیه معارض رواه عن الإمام علیه السلام نفس راوی هذه الروایة،وعلیه فکلا النقلین کان علی وفق الآخر قد وقع الاشتباه فی النقل من أحد الناقلین عن صفوان بن یحیی فلا یدری النقل الصحیح کان هو ستّین أو خمسین ولکن یمکن الحکم بها بأنّ الدم قبل الخمسین حیض وبعد الستّین لیس بحیض،ویرجع ما بین الخمسین إلی الستّین إلی مقتضیٰ الإطلاقات المقتضیة أنّ الدم مع کونه واجداً لأوصاف الحیض واستمر ثلاثة أیام فهو حیض؛ وذلک لصحّة الحکم فی قبل الخمسین وبعد الستّین علی کلا التقدیرین.

نعم،فیما بین الخمسین والستین لا یترک الاحتیاط بالإضافة إلی غیر القرشیّة رعایة لفتوی المشهور.

أقول: یمکن أن یقال إنّ صفوان قد سمع کلتا الروایتین عن عبدالرحمن بن

ص :14

الحجّاج عن أبی عبداللّٰه علیه السلام وأوردهما فی کتابه ونقل کتابه إلی کلّ من فضل بن شاذان ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطاب وعبدالرحمن بن أبی نجران،ولکن هؤلاء أو من وصل إلیه کتاب صفوان بوساطتهم قد نقل عنه إحدی الروایتین وترک الأُخری کما هو ظاهر کلام الکلینی حیث بعدما نقل روایة یأس المرأة ببلوغها خمسین قال:وروی ستّون أیضاً مع أنّه روی روایة بلوغ خمسین عن محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن الحجّاج. (1) فلابد من کون روایة ستّین روایة أُخری فیمکن کون تلک الروایة بهذا السند أیضاً،ولا یحتمل أن یکون مراده بروایة ستّین مرسلة ابن أبی عمیر المفصلة بین القرشیّة وغیرها فإنّه قدس سره رواها أیضاً فی الباب مستقلّاً.

وعلی الجملة،فیحتمل کون ترک الکلینی قدس سره روایة الستّین بالسند لعدم العمل بها کما یحتمل أن تکون مرسلة الصدوق قدس سره المفصلة بین القرشیّة وغیرها بعینها مرسلة ابن أبی عمیر المدعی انجبار ضعفها بعمل المشهور،ومع التعارض بین الطائفتین وضعف المرسلة یکون مقتضی الإطلاق فیما دلّ علی الحکم بالدم بالحیض فیما إذا کان بصفاته واستمر ثلاثة أیام هو الحکم بالحیض قبل الستّین إلّاأن لزوم الاحتیاط لغیر القرشیّة بترک المحرّمات للحائض رعایة لفتوی المشهور متعیّن خصوصاً بملاحظة دعوی الوثوق،بل الجزم بکون الحکم الواقعی علی وفق بعض ما تقدّم من الروایات لصدور بعضها عن الإمام علیه السلام.

ص :15

والقرشیّة من انتسب إلی النضر بن کِنانة[1]

.ومن شک فی کونها قرشیّة یلحقها حکم غیرها[2]

--------------

والمشکوک البلوغ محکوم بعدمه[1]

والمشکوک یأسها کذلک.

--------------

قریش علی عدمه،ولیست القضیّة المحصلة إلّاوجود الموضوع وعدم ثبوت المحمول له بأن یسلب المحمول عنه.

وعلی الجملة،فبضم الوجدان إلی الأصل یثبت الموضوع لحد الیأس وهو أن تکون امرأة لم تنتسب إلی قریش،ولا یعارض الاستصحاب المزبور بالأصل فی عدم انتسابها إلی غیر قریش من سائر الأنساب،حیث إنّ سائر الأنساب لم تؤخذ فی الموضوع للحکم بالیأس،وقد التزم الأصحاب فی نظائر المسألة بالاستصحاب کالشک فی شخص من أنّه الوارث للمیّت حیث یلتزم بأنّه لا یرث،حیث إنّ الأصل عدم کونه ولداً أو أخاً أو أُختاً للمیّت إلی غیر ذلک من سائر الاقارب،وکذا یلتزمون بجواز التزوّج بامرأة إذا شکّ فی کونها أُختاً له أو غیرها من المحارم،وکذا یلتزمون بثبوت القصاص فیما إذا شک فی کون المقتول ولداً للقاتل أم لا أخذاً باستصحاب عدم الانتساب بینهما بالأُبوة والبنوة،ویظهر من کلامهم أنّ الأخذ بمقتضی الأصل فی هذه الموارد من موارد الشک فی النسب،ومنها المفروض فی المقام المتسالم علیه بینهم ولو لم یلتزم باعتبار الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة إلّاأنّ دعوی الوثوق بثبوت الإجماع التعبّدی فیها لم تثبت،ومقتضی أدلّة اعتبار الاستصحاب اعتباره فی موارد کون الموضوع للحکم السالبة المحصلة،سواء کانت الحالة السابقة سالبة بانتفاء المحمول أو سالبة بانتفاء الموضوع،وإنّما لا یفید الحالة السابقة بمفاد السالبة بانتفاء الموضوع فیما کان الموضوع للحکم بمفاد القضیّة المعدولة وقد ذکرنا التفصیل فی بحث الأُصول.

(مسألة 1) إذا خرج ممّن شک فی بلوغها دم وکان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً،ویجعل علامة علی البلوغ،بخلاف ما إذا کان بصفات الحیض وخرج ممّن علم عدم بلوغها،فإنّه لا یحکم بحیضیّته،وهذا هو المراد من شرطیّة البلوغ[1]

--------------

التسع الموضوع لکون الدم بصفات الحیض حیضاً،وفی ناحیة عدم بلوغها خمسین الموضوع لعدم کون الدم بعده حیضاً فإنّ الاستصحاب فی کلّ منهما استصحاب فی القضیّة بمفاد (کان) الناقصة.

تسع سنین أمر نادر.

وعلی الجملة،مفادها عدم حیض الجاریة قبل هذا السن کما هو ظاهر صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدمة حیث ذکر علیه السلام فیها:«والتی لم تحض ومثلها لا تحیض،قلت:ومتی یکون کذلک؟ قال:ما لم تبلغ تسع سنین» (1) وعلیه إذا رأت الجاریة دماً بصفات دم الحیض ولم تکن فی الواقع بالغة تسع سنین لا یکون الدم المزبور حیضاً وإن کان بصفات الحیض،وکذلک إذا رأت الدم بصفاته وشک فی بلوغها تسع سنین فمقتضی الاستصحاب کما تقدّم هو الحکم بأنّها لم تبلغ تسع سنین،فیحرز الموضوع للحکم علی الدم بعدم کونه حیضاً.

ولکن کما ذکرنا أنّ المنسوب إلی جماعة من الأصحاب بل إلی المشهور هو الحکم علی الدم بکونه حیضاً فیکون أمارة علی بلوغها الموضوع لثبوت التکالیف فی حقّها کما هو ظاهر موثقة عبداللٰه بن سنان وغیرها من ثبوت التکالیف فی حقّها عنده،وغایة ما یمکن أن یقال من الوجه لحکمهم هو أنّ المستفاد ممّا ورد فی صفات دم الحیض أنّ الدم إذا کان بتلک الصفات تکون الصفات أمارة علی کونه حیضاً فالصفات اعتبرت من باب الطریقیة والأمارة علی الحیض الواقعی،وبما أنّه لا یمکن اعتبار أمارة مع العلم بالواقع ففی فرض إحراز عدم بلوغ الجاریه تسع سنین وجداناً لا یمکن اعتبار الصفات طریقاً،ولکن مع عدم العلم الوجدانی کما هو الفرض یؤخذ بما دلّ علی اعتبار الصفات ویثبت لازم کون الدم حیضاً وهو بلوغها.

ص :19

ولکن قد یجاب بأنّ ما ورد فی اعتبار الصفات فالموضوع فی جملة منها الدم الذی تراه المرأة فهذا القسم لا یعمّ المفروض فی المقام؛ لأنّ الکلام فی الدم الخارج ممّن یشکّ فی کونها مرأة وفی قسم منها لم یفرض رؤیة المرأة،ولکن ما دلّ علی أنّ الحیض لا یکون قبل بلوغ التسع قد قیّدت کون الدم حیضاً واقعاً بما إذا کان بعد بلوغ التسع،وعلیه فإذا کان الدم بالصفات معلوماً بکونه حیضاً فیحرز بلوغها تسعاً أیضاً وهو خلاف فرض الشک،وإذا لم یعلم بکونه حیضاً فکیف یکشف عن بلوغ التسع؟ بل الاستصحاب فی عدم البلوغ یثبت الحکم علی الدم بالصفات بأنّه لیس بحیض.

أقول: المدعی أنّ مع الشک فی بلوغ الجاریه تسعاً لا یعلم وجداناً بأنّ الدم الواجد لأوصاف الحیض حیض واقعاً لیعلم بلوغها التسع فینافی فرض الشک فی البلوغ،بل المدعی أنّ الأوصاف اعتبرت طریقاً إلی کون الدم حیضاً مع عدم العلم بکونه حیضاً واقعاً ومقتضی إطلاق اعتبارها طریقاً ثبوت الحیض بها حتّی فی الجاریة المشکوکة بلوغها التسع حیث یثبت بها الحیض وما یتوقّف علیه من بلوغ الجاریة،ولا یکون مورداً لجریان استصحاب عدم البلوغ فی الفرض لعدم اعتبار للأصل مع الأمارة المعتبرة،ومن هنا یظهر أنّه إذا رأت المرأة الدم بصفات الحیض مع الشک فی بلوغها حدّ الیأس یحکم بکون الدم المزبور حیضاً ولا یحتاج فی هذا الحکم إلی استصحاب عدم بلوغها حدّ الیأس.

لا یقال:لم لا یلتزم بأنّ الحیض بنفسه موضوع لبلوغ الجاریة کما هو ظاهر عدّة روایات بعضها معتبرة سنداً کموثقة عمّار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ قال:«إذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة،فإن احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة وجری علیه القلم،والجاریة مثل ذلک إن أتی لها ثلاث عشرة سنة

ص :20

أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة وجری علیها القلم» (1) وفی مرسلة الصدوق:«علی الصبی إذا احتلم الصیام وعلی المرأة إذا حاضت الصیام». (2)

فإنّه یقال:لا یمکن جعل الحیض بنفسه موضوعاً للبلوغ؛ وذلک لأنّ الحیض لا یکون قبل بلوغ التسع إمّا حقیقة أو حکومة فالدم المرئی قبل إکمال التسع لا یکون حیضاً،ولو جعل الحیض موضوعاً للبلوغ لزم إلغاء جمیع الروایات التی دلّت علی بلوغ الجاریة ببلوغها تسعاً کالصحیح عن محمّد بن أبی عمیر،عن غیر واحد عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«حدّ بلوغ المرأة تسع سنین» (3) وما تقدّم فی موثقة عبداللٰه بن سنان حیث ذکر علیه السلام فیها ببلوغها تسع سنین لأنّها تحیض لتسع سنین (4) .والمراد کما ذکرنا إمکان حیضها لتسع سنین،وإلّا فلا تحیض أکثر الجواری لتسع،ومنها معتبرة یزید الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام:«الجاریة إذا بلغت تسع سنین ذهب عنها الیتم وزوجت واُقیمت علیها الحدود التامّة لها وعلیها» (5) وما فی الروایات المشار إلیها فلا یمکن استظهار کون الحیض بنفسه موضوعاً لبلوغ الجاریة لاستلزامه البلوغ بالتسع،فمع ضعف سند جملة منها واحتمال التفرقة بین الصوم وسائر الواجبات، حیث لا تتمکن الجاریة نوعاً من الصوم ببلوغها تسعاً حیث یکون حرجیاً علیها، تحمل علی صورة جهالة السن بعد ما ذکرنا وصحّحنا کون الصفات فی الدم مع

ص :21

جهالة السن طریقاً إلی کونه حیضاً والجاریة بالغة،والمراد من الحیض فی تلک الروایات الدم المحکوم بالحیضیّة لا الحیض الواقعی حتّی یقال:یکون إحراز البلوغ بالحیض الواقعی دوری،فلاحظ وتدبر.

وعلی الجملة،الحیض الواقعی لا یکون حقیقة أو بالحکومة الواقعیّة قبل بلوغ التسع،ولکن یحکم علی الدم بأنّه حیض مع احتمال کونه الحیض واقعاً فیما إذا کان الدم بصفات الحیض حکماً طریقیّاً وهذا لا محذور فیه،وسیأتی الکلام فی استفادة الأماریة ممّا ورد فی أوصاف الحیض لا أنّها لمجرّد بیان الوصف التکوینی للدم.

لا یقال: لو کان سائر القیود المعتبرة فی الحیض مشکوکة وکان الدم بصفات الحیض کما إذا شکّت المرأة فی أنّ الدم الذی رأته بصفاته استمر ثلاثة أیام أو لم یتم ثلاثة أیام فاللازم أن یکفی ذلک أی کون الدم بصفاته فی إحراز استمراره ثلاثة أیام، وکذا إذا رأت الدم بصفاته وشکّت فی أنّه تخلّل بین حیضها السابق وهذا الدم الذی رأته بصفاته عشرة أیام أو أقل فعلیها أن تبنی علی تخلّلها،وکذا إذا رأت الدم بعد بلوغها خمسین وشکّت فی أنّها قرشیّة لیکون دمها حیضاً أو أنّها غیر قرشیّة فعلیها أن ترتّب علی الدم حکم الحیض حیث یحرز بالأوصاف أنّه حیض وأنّها قرشیّة فیجوز لها أن ترتّب علی نفسها أثر الهاشمیّة فتأخذ سهم السادة،ولا یظنّ أن یلتزم أحد بأنّ رؤیة الدم بأوصاف الحیض بعد بلوغها خمسین یثبت کونها هاشمیّة فلا یجوز دفع الزکاة إلیها ولها أن تأخذ سهم السادة مع أنّه قد تقدّم أنّ المشکوک فی قرشیّتها یلحقها حکم غیرها.

فإنّه یقال: لا بأس بالالتزام بالحکم بحصول سائر القیود المعتبرة فی کون الدم حیضاً فیما إذا لم یعلم بحصولها مع رؤیة الدم بصفات الحیض واحتمال سائر القیود، وأمّا الحکم بکون المرأة قرشیّة مع رؤیة الدم بصفات الحیض بعد بلوغها خمسین قد

ص :22

(مسألة 2) لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة والأمة وحارّ المزاج وبارده،وأهل مکان ومکان[1]

(مسألة 3) لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع،وفی اجتماعه مع الحمل قولان،الأقوی أنّه یجتمع معه،سواء کان قبل الاستبانة أو بعدها،وسواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها.نعم،فیما کان بعد العادة بعشرین یوماً الأحوط الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة[2]

--------------

تقدّم عدم ثبوت الفرق بین القرشیّة وغیرها،وعلی تقدیر ثبوته یحکم بکونها قرشیة برؤیة الدم بالصفات بعد بلوغ الخمسین مع الشک فی انتسابها إلی قریش ولکن لا یحرز کونها هاشمیّة؛ لأنه لا یجوز دفع الزکاة إلیها وإن یجوز لها أخذ سهم السادة فإنّ مجرّد الانتساب إلی قریش لا یکون انتساباً إلی أولاد هاشم کما هو ظاهر،وما تقدّم فی أنّ المشکوک فی القرشیّة یلحقها حکم غیرها مثل ما تقدّم من أنّ المشکوک فی بلوغها یحکم بعدم بلوغها فی أنّه یرجع إلیٰ الأصل مع عدم الأوصاف فی الدم، واللٰه سبحانه هو العالم.

[1]

کلّ ذلک للإطلاق فیما دلّ علی یأس المرأة بکل منهما علی ما تقدّم.

أحدها: أنّه یجتمع مع الحمل مطلقاً وهذا هو المنسوب إلی الأکثر (1) ،ومنهم الصدوق والمرتضی (2) (قدس سرّهما).

والثانی: أنّ الحمل ینافی الحیض ولا یجتمع معه أصلاً وهذا هو المنسوب إلی المفید وابن الجنید (3) ،واختاره ابن ادریس والمحقّق فی الشرائع. (4)

والثالث: ما ذکر الشیخ قدس سره فی النهایة والاستبصار: (5) أنّ ما تجد المرأة الحامل أیام عادتها حیض وما تراه بعد عشرین یوماً من أیام عادتها فلیس بحیض،وقال فی الخلاف:أنّ ما تراه المرأة قبل أن یستبین حملها فهو حیض وما تراه بعده لیس بحیض وادعی علی ذلک الإجماع (6) ،وقیل هذا یوافق ما عن المفید وابن الجنید وابن ادریس والمحقّق ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه قد ذکر فی الخلاف فی مقابل القول بعدم الحیض فیکون قولاً رابعاً.

وکیف کان،فالکلام فی المقام یقع فی جهتین الأُولی فیما یمکن الاستناد إلیه فی نفی اجتماع الحیض مع الحمل،وقد ذکر لذلک بعض الروایات منها معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أنّه قال:قال النبی صلی الله علیه و آله:«ما کان اللٰه لیجعل حیضاً مع حبل یعنی إذا رأت الدم وهی حامل لا تدع الصلاة إلّاأن تری علی رأس الولد إذا

ص :24

ضربها الطلق ورأت الدم ترکت الصلاة». (1)

والروایة لا بأس بسندها ودلالتها ولکن بما أنّ عدم اجتماع الحیض مع الحمل مذهب العامة فعلی تقدیر المعارض لها تحمل علی التقیّة.

ومنها صحیحة حمید بن المثنی قال:سألت أبا الحسن الأوّل عن الحبلی تری الدفقة والدفقتین من الدم فی الأیام وفی الشهر والشهرین؟ فقال:«تلک الهراقة لیس تمسک هذه عن الصلاة» (2) ولکن لا یخفی أنّه لا دلالة لهذه علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل،بل مدلولها أنّ الدفقة بمجرّدها والدفقتین بمجرّدهما لا تکون حیضاً وهذا یلتزم به فإن من شرط الحیض الاستمرار ثلاثة أیام.

وقد روی حمیدبن المثنی المکنی بأبی المغرا فی الصحیح،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم؟ قال:

تلک الهراقة إن کان دماً کثیراً فلا تصلّین،وإن کان قلیلاً فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (3) حیث إنّ المراد بالکثیر الاستمرار والمراد بالقلیل عدمه بقرینة قوله علیه السلام:فلتغسل عند کلّ صلاتین.

ومنها روایة مقرن،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سأل سلمان علیّاً علیه السلام عن رزق الولد فی بطن أُمّه؟ فقال:«إن اللٰه تبارک وتعالی حبس علیه الحیضة فجعلها رزقه فی بطن أُمّه» (4) وفیها مضافاً إلی ضعف سندها لا دلالة لها إلّاعلی أنّ دم الحیض یحبس

ص :25

لرزق الولد،وأمّا إنّه قد یخرج مع زیادته علی رزقه فلا تدلّ علی نفیه،بل فی صحیحة سلیمان بن خالد،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:جعلت فداک الحبلی ربّما طمثت؟ قال:«نعم،وذلک أنّ الولد فی بطن أُمّه غذاؤه الدم فربّما کثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته،فإذا دفقته حرمت علیها الصلاة». (1)

وربّما یستدلّ أیضاً علی عدم اجتماع الحیض مع الحمل بما ورد فی استبراء الأمة المشتراة فیما کانت مدخولاً بها من بایعها بالحیضة،حیث لو کان الحیض مجتمعاً مع الحمل لم یکن حیضها مرّة استبراءً لرحمها،وفیه أنّ الاستبراء حکم تعبّدی تکون الحکمة فی تشریعة الاستبراء ولو فی الغالب،حیث إنّ الحامل غالباً ینقطع حیضها؛ ولذا یثبت الاستبراء فی موارد عقم البایع وفی نکاح الزانی للمرأة التی زنی بها.

وعلی الجملة،فی مقابل ما دلّ علی عدم حیض الحامل روایات تدلّ علی أنّها تحیض کصحیحة عبداللٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أنّه سئل عن الحبلی تری الدم أتترک الصلاة؟ فقال:«نعم،إنّ الحبلی ربّما قذفت بالدم» (2) وفی صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدم وهی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کلّ شهر هل تترک الصلاة؟ قال:«تترک الصلاة إذا دام» (3) وصحیحة صفوان،قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الحبلی تری الدم

ص :26

ثلاثة أیام أو أربعة أیام،تصلّی؟ قال:«تمسک عن الصلاة» (1) ولذلک ذکرنا أنّه لابد من حمل روایة السکونی علی التقیّة.

وأمّا التفصیل بین من استبان حملها فلا تحیض بخلاف غیرها فتحیض فلم یعرف له وجه،بل صحیحة أبی المغرا المتقدّمة (2) ،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الحبلی قد استبان حملها،الخ.لعلّها صریحة فی حیض المستبینة حملها؛ ولعلّه لذلک حمل بعض الأصحاب الاستبانة علی العلم بالحمل ومع عدم العلم یحکم بالدم علی الحیض،ولکن کلامه فی الخلاف (3) لا یناسب هذا الحمل بل المراد بالاستبانة ظهور الحمل علی بدن المرأة.

وأمّا التفصیل بین ما إذا کانت الحامل تری الدم بعد عشرین یوماً من أیام حیضها فلا یکون حیضاً بخلاف ما یری فی أیام عادتها أو قبلها أو بعده فإنّ الدم حیض،فالمستند فیه صحیحة الحسین بن نعیم الصحّاف،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام إنّ أُم ولدی تری الدم وهی حامل کیف تصنع بالصلاة؟ قال:فقال لی:«إذا رأت الحامل الدم بعدما یمضی عشرون یوماً من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فإنّ ذلک لیس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشی بکرسف وتصلی،وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنّه من الحیضة فلتمسّک عن الصلاة عدد

ص :27

أیامها التی کانت تقعد فی حیضها فإن انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل ولتصلّ». (1)

وظاهرها أنّ الدم الذی تراه الحامل بعد عشرین یوماً من أیام عادتها لا یکون حیضاً ولو کان بصفات الحیض واستمر ثلاثة أیام وانقطع قبل عشرة أیام.

وربّما یقال إنّ تقیید المطلقات المتقدّمة الدّالة علی أنّ الحمل لا یکون مانعاً عن حیض المرأة بهذه الصحیحة بعیدة جدّاً فیحمل الدم المفروض فیها بما إذا کان فاقداً للأوصاف،فیکون مدلولها أنّ الدم غیر الواجد لأوصاف الحیض إذا کان فی أیام الحیض أو قبلها بقلیل یحکم بکونه حیضاً،بخلاف ما إذا رأته بعد تلک الأیام أی بعد عشرین یوماً من الوقت الذی کانت تری فیه الدم فإنّه لا یکون مع فقده وصف الحیض حیضاً،ولکن لا یخفی أنّ رفع الید عن المطلقات بالتقیید الوارد فی روایة معتبرة لا محذور فیه،ولا یمکن حمل ما ورد فی الصحیحة علی الدم الفاقد للأوصاف؛ لأنّ التقیید بعشرین یوماً یصبح لغواً محضاً فإنّ الدم إذا تراه قبل عشرین یوماً أیضاً إذا کان فاقداً للأوصاف یحکم بکونه استحاضة،وإنّما یحکم علی فاقد الوصف حیضاً فیما إذا رأته أیام عادتها أو قبلها بیوم أو یومین کما یأتی،وکذا حملها علی صورة فقد الاستمرار فی الدم بقرینة التقیید بالدوام والکثرة فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج،وفی صحیحة أبی المغرا (2) ،فإنّ مع فرض رؤیة الدم أیام العادة حکم علیه السلام بالحیض،وکذا إذا رأت الدم قبل أیامها بقلیل ونحو هذا الدم إذا کان

ص :28

بعد عشرین یوماً محکوم بعدم کونه حیضاً مع أنّ التقیید بالدوام والکثرة یوجب إلغاء خصوصیّة العشرین یوماً.

وعلی الجملة،لم یتعرض فی الصحیحة للدم الذی تراه الحامل بعد أیام عادتها وقبل مضی عشرین یوماً منها فیرجع فیه إلی أماریة الأوصاف،ویؤیده مقطوعة إبراهیم بن هاشم،عن بعض رجاله،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:

سألته عن الحبلی قد استبان حبلها تری ماتری الحائض من الدم؟ قال:«تلک الهراقة من الدم إن کان أحمر کثیراً فلا تصلی،وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلّاالوضوء» (1) وکذا موثقة إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلّی ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (2) بناءً علی أنّ المراد بیان الحکم الظاهری وأنّ الدم بمجرّد الرؤیة مع الوصف یحکم ظاهراً بکونه حیضاً،وإلّا تطرح الروایة لعدم الحیض مع عدم استمرار الدم ثلاثة أیام،وإن کان مع الوصف کما أنّ التعبیر بالتأیید بالمقطوعة لضعفها سنداً.

والمتحصل أنّ ما ورد فی صحیحة حسین بن الصحّاف لا مانع عن الأخذ به کما مال إلیه فی المعتبر (3) ،واختاره فی المدارک (4) ،ولکن مع ذلک فالأحوط مراعاة تروک الحائض لبعض ما تقدّم لا لشمول الموثقة والمقطوعة لمن تراه بعد عشرین من

ص :29

(مسألة 4) إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض،وأمّا إذا انصبّ ولم یخرج بعد - وإن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففی جریان أحکام الحیض إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام الطاهر والحائض[1]

--------------

عادتها،والنسبة العموم من وجه لاختصاص الصحیحة بذات العادة،ولکن الدم المفروض بعد عشرین مطلق من حیث واجد الوصف وفاقده وهما مختصان بالدم ذات الصفة،ومطلقتان من حیث ذات العاده وغیرها فإنّه لابدّ من تقدیم الصحیحة تحفّظاً بعدم لغویة التقیید بعشرین.

فی حدوث الحیض أیضاً الدم فی فضاء الفرج وإن لم یخرج؛ لأنّ التفصیل بین الحدوث والبقاء بعید.

أو ثبوت الحکم فی البقاء لا یلازم ثبوته فی الحدوث أیضاً بملاحظة أنّ الموضوع لثبوت الأحکام الدم الخارج وطمث المرأة ورؤیتها الدم وشیء منها خصوصاً رؤیته لا تصدق بدون الخروج.

أقول: کون الموضوع للأحکام الدم الخارج وظهور طمث المرأة ورؤیتها الدم فی خروجه قابل للخدشة،فإنّه کما أنّ رؤیة الطهر الوارد فی الروایات معناه عدم بقاء الدم فی فضاء الفرج کما ذکروا وورد فی الروایات الواردة فی کیفیّة استبراء الحائض فلیکن المراد برؤیة الدم أیضاً ذلک.نعم،ربّما یمکن استظهار اعتبار الخروج من مثل موثقة عمّار بن موسی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی المرأه تکون فی الصلاة فتظن أنّها قد حاضت،قال:«تدخل یدها فتمسّ الموضع فإن رأت شیئاً انصرفت،وإن لم تر شیئاً أتمت صلاتها» (1) بدعوی ظهور قوله علیه السلام:«فتمسّ الموضع» یعنی موضع الخروج من ظاهر فرجها.

ثمّ إنّه بناءً علی اعتبار الخروج فهل یعتبر کونه بنفسه وأمّا إذا خرج بإدخال قطنة أو الإصبع لا یحکم بحدوث الحیض،أو أنّه نظیر إخراج المنی بعصر الذکر إذا تحرک من موضعه فإنّه یوجب الجنابة بلا إشکال؟ وکذا الخروج المزبور فی الدم فإنّه یکفی فی الحیض.

وکیف ما کان،فإن لم یحرز اعتبار الخروج فلا یمکن فی المقام الرجوع إلی

ص :31

ولا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی[1]

--------------

استصحاب طهارة المرأة وعدم حیضها؛ لأنّ الشبهة فی حیضها وطهرها مفهومیّة فتصل النوبة إلی أصالة الاحتیاط،فإنّها مقتضی العلم الإجمالی بوجوب الصلاة علیها أو حرمة مکثها فی المساجد وحرمة المجامعة علیها إلی غیر ذلک،إلّاأنّ المقام لیس من موارد الرجوع إلی الأصل العملی،بل یتعیّن الرجوع إلی العموم والإطلاق الدالین علی وجوب الصلاة والصوم علی المکلّفین،وما ورد فی نهی الحائض عن الصلاة والصوم وإن کان مخصّصاً أو مقیّداً لذلک العموم والإطلاق إلّاأنّه إذا کان المخصّص والمقیّد المنفصل مجملاً کما هو الفرض فی المراد من الحائض یؤخذ بالإطلاق أو العموم فی مورد إجمالها،وکذلک لا یمکن الأخذ بخطاب نهی الحائض عن مکثها فی المساجد وغیرها لعدم إحراز صدق عنوان الحائض علیها.

[1]

لا ینبغی التأمل فی أنّ مع اعتیاد الخروج عن العارضی وانسداد الأصلی یجری علیه أحکام الحائض،وکذا مع عدم انسداده.

وأمّا مع عدم الاعتیاد فلا یخلو عن إشکال،وإن یمکن دعوی أنّ المستفاد من بعض الروایات أنّ الحکم مترتب علی الدم الخارج السائل من مخرجه من الرحم، سواء کان خروجه إلی الظاهر من مجراه الطبیعی أم من غیره،وفی صحیحة معاویة بن عمّار:«إنّ دم الاستحاضة والحیض لیس یخرجان من مکان واحد،إنّ دم الاستحاضة بارد ودم الحیض حار» (1) وکذا قوله علیه السلام:«إذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة». (2)

ص :32

(مسألة 5) إذا شکت فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دماً فی ثوبها وشکّت فی أنّه من الرحم أو من غیره لا تجری[1]

أحکام الحیض،وإن علمت بکونه دماً واشتبه علیها فإمّا أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القرحة،فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات فإن کانت بصفة الحیض یحکم بأنّه حیض،وإلّا فإن کان فی أیام العادة فکذلک وإلّا فیحکم بأنّه استحاضة.

--------------

وإن اشتبه بدم البکارة یختبر[1]

بإدخال قطنة فی الفرج والصبر قلیلاً ثمّ إخراجها فإن کانت مطوقة بالدم فهو بکارة،وإن کانت منغمسة به فهو حیض.

--------------

البکارة وحکم اشتباه الدم بدم القرحة.

وعلی الجملة،ظاهر الصحیحة الأُولی:«فلتتّق اللٰه» وظاهر الأمر بالإمساک بالقطنة فی الثانیة عدم اعتبار الاستصحاب فی ناحیة عدم الحیض فی هذه الشبهة الموضوعیّة، وأنه یتعیّن علیها الاختبار فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فالدم السائل دم العذرة.

وما عن المحقّق الأردبیلی قدس سره أنّ الاعتماد علی مجرّد الطوق مشکل وإن ورد به النصّ مع اختلافه کما حکی،ولکن لیس بحیث یعمل علیه ولا ینظر إلی غیره (1) ،لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لا اختلاف بین الصحیحتین فی عدم اعتبار الاستصحاب ولزوم الاختبار بما ذکر.والمراد ب (المعصر) الداخل زمان حدوث الحیض بأن أدرکته،کما أنّ الظاهر أنّ المراد ب (الملی) الطویل یعنی إدخال القطنة والصبر بزمان ینزل الدم علیها،ولا ینافی ذلک ما فی عبارة الماتن من الصبر قلیلاً حیث إنّ المراد منه أیضاً الصبر بمقدار ینزل الدم علی القطنة.

وبتعبیر آخر،قوله علیه السلام:«ثمّ تدعها ملیّاً» مثل القول:فأطرق رأسه ملیّاً،هو الانتظار والصبر،وما فی الصحیحة:«ثمّ عقد بیده الیسری تسعین» هو جمع السبابة مع العقد الاخیر للابهام،وعلی ما ذکر فإذا دار أمر الدم بین کونه دم الحیض أو دم العذرة یختبر بما ذکر ویحکم مع تطوقه بأنّه من العذرة،ومع الانغماس یحکم بأنّه دم حیض.

ویقع الکلام فی المقام فی جهتین:

الاُولی: هل یختص الحکم بالاختبار بما إذا کان الدم من الأوّل مردّداً بین دم العذرة ودم الحیض أو أنّ الحکم یجری فیما إذا کان الدم بقاءً کذلک؟بأن علم فی

ص :35

الابتداء أنّ الدم الخارج دم العذرة،ولکن مع استمرار الدم شکّ فی أنّ الدم المستمر دم الحیض حیث إنّه قد حدث،أو أنّه بقاء لدم العذرة أو کان الأمر بالعکس،بأن کان الدم فی الابتداء دم الحیض وافتضها زوجها واستمر الدم حتّی بعد أیام عادتها وشک فی أنّ الحیض قد انقطع والمستمر دم العذرة أو أنّ دم العذرة المتخلّل قد انقطع والمستمر هو دم الحیض،فهل یستفاد ممّا تقدّم عدم اعتبار الأصل العملی فی شیء من ذلک فیلزم الاختبار،أو أنّه یختص بما إذا تردّد أمر الدم بین العذرة والحیض من الابتداء.

ولا یخفی أنّه لم یفرض فی صحیحة خلف بن حماد الکوفی اختلاف القوابل فی الدم من ابتداء حدوثه،بل ظاهر اختلافهن فی الدم المستمر بقاءً،وکذا لم یفرض فی صحیحة زیاد بن سوقة حصول التردّد فی الدم من الابتداء.

وعلی الجملة،مقتضی الصحیحتین لزوم الاختبار مع حصول التردّد فی الدم ولو بقاءً خصوصاً بملاحظة قوله علیه السلام:«فلتتقِ اللٰه فإن کان من الحیض فلتمسک عن الصلاة» الخ،فإنّ قوله علیه السلام یجری فی جمیع الصور ولایحتمل اختصاص الأمر بالتقویٰ بصورة تردد الدم من الابتداء،بل لا یبعد جریانه فیما إذا خرج الدم بعد وطی امرأته وسال الدم واحتمل أنّها قد حاضت أو أنّه لم تکن عذرتها زائلة من قبل بتمامها وهذا الخارج من دم العذرة.

الجهة الثانیة: فهل الحکم بحیض المرأة مع الانغماس یختص بما إذا کان أمر الدم مردّداً بین دم العذرة والحیض،أو أنّه یحکم بالحیض مع الانغماس حتّی فیما إذا تردّد أمر الدم بین العذرة والحیض والاستحاضة،أو ما إذا تردّد الدم بین العذرة

ص :36

والاختبار المذکور واجب فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبین بعد ذلک عدم کونه حیضاً إلّاإذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضاً[1]

--------------

والحیض والقرحة؟ قد یقال یمکن دعوی الإطلاق فی الصحیحتین؛ لأنّ اختلاف القوابل وتردیدهن فی أمر الدم بین العذرة والحیض لا یقتضی تردّد أمره فی الواقع بینهما ولکن لا یخفی قوله علیه السلام:«فلتتقِ اللّه» الخ،ظاهره تردّد وظیفتها فی الواقع بین الأمرین من ترک الصلاة وحرمة وطیها وغسل دمها والوضوء للصلاة کسائر المکلّفین، وهذا لا یکون إلّامع تردّد الدم بین دم العذرة والحیض،أضف إلی ذلک أنّ الانغماس لیس مخصّصاً بدم الحیض؛ ولذا لم یرد فی شیء من الروایات الواردة فی أوصاف دم الحیض والاستحاضة الانغماس فی الأوّل وعدمه فی الثانی،بل ورد فی المستحاضة ما یدلّ علی أنّ دم الاستحاضة قد یثقب القطنة والکرسف.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی صحیحة زیاد بن سوقة فإنّ ظاهر قول السائل فیها:

کیف تصنع بالصلاة؟ هو السؤال عن أنّها تصلّی کالطاهر أم لا تصلّی؟

الحیض والعذرة کما تقدّم - واجب عند أصحابنا.

ویقع الکلام فی أنّ وجوبه شرطی والأمر به نظیر الأمر بالطهارة واستقبال القبلة وغیرها من شرائط الصلاة لتکون صلاتها بلا اختبار محکومة بالبطلان حتّی ما إذا ظهر بعد ذلک أنّه کان دم العذرة لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام،أو أنّ وجوبه طریقی؟ فاعتبر الاختبار المزبور طریقاً إلی إحراز الواقع وإرشاداً إلی عدم اعتبار استصحاب عدم الحیض وغیره ولو مع کون الشبهة موضوعیّة،حیث إنّه لا یحتمل أن یکون وجوب الاختبار واجباً نفسیّاً کما یدلّ علی ذلک قوله علیه السلام:«فلتتق اللّه» الخ،فإنّ هذا الکلام لا یناسب الوجوب النفسی،بل مقتضاه کون الأمر بالاختبار طریقیاً وإرشاداً إلی تنجز التکلیف الواقعی،وعدم الاعتبار بالأصل کما هو ظاهر الأمر بتحصیل العلم والسؤال عن الواقع فی المقام وغیره.

وعلیه فلو ترکت المرأة الاختبار المزبور وغسلت الدم وتوضأت وصلّت برجاء کون الدم فی الواقع دم العذرة ثمّ ظهر لها أنّه کان کذلک فیحکم بصحّة صلاتها،سواء کانت جاهلة بوجوب الاختبار أو کانت عالمة بوجوبه،وإنّما لا یجوز لها الصلاة کذلک قبل الاختبار بقصد الجزم وأنّها الوظیفة الواقعیّة من قبل الشارع حیث إنّ هذه الصلاة لکونها تشریعاً مع احتمال حیضها محکومة بالبطلان.

نعم،لو قیل بأنّ الصلاة من الحائض حرمتها ذاتیة أو قیل بأنّ مع التمکن من الإتیان بالصلاة مع قصد الجزم لا یجوز الاقتصار بالموافقة الاجمالیّة والاتیان بالصلاة بقصد الرجاء تکون صلاتها مع ترکها الاختبار محکومة بالبطلان؛ لأنّ مع احتمالها حرمة الصلاة لا یمکن لها قصد التقرّب بها بناءً علی الحرمة الذاتیّة أو أنّ مع التمکّن علی القصد الجزمی تکون صلاتها فاقدة للقصد المزبور مع اشتراطها به،ولکن شیء

ص :38

من الأمرین غیر ثابت فحرمة الصلاة فی حقّ الحائض تشریعیة کما هو الظهور الأولی فی کلّ نهی عن عبادة،وقوله علیه السلام فی الصحیحة:«فلتتقِ اللٰه فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة» (1) ظاهره الإمساک عن الصلاة کما کانت تأتی بها أیام طهرها من قصد أنها وظیفتها الشرعیّة الواقعیّة.

والمعتبر فی العبادات هو الإتیان بها بقصد التقرّب والموافقة الإجمالیّة ولو مع التمکّن من الموافقة القطعیّة محصلة لذلک التقرّب المعتبر کما هو المقرّر فی محلّه.

لا یقال: الوارد فی صدر صحیحة خلف بن حماد أنّه قد کانت المسألة مرفوعة إلی فقهاء العامة قبل ذلک وأنهم قد أفتوا فی حقّ الجاریة بالجمع بین الصلاة وبإمساک زوجها عنها حتّی تری البیاض،ولو کان وجوب الاختبار طریقیاً وإرشاداً إلی عدم اعتبار الاستصحاب فی ناحیة عدم حیضها ولو کان الإتیان بالصلاة رجاءً من دون اختبار کافیاً لم یکن وجه لإعراض الإمام علیه السلام عنه بقوله:«فلتتّقِ اللّٰه فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة» وقوله:«ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دین اللّٰه،بل ارضوا لهم ما رضی اللٰه لهم من ضلال» (2) فمن ذلک یعلم أنّ الاختبار شرط فی صحّة الصلاة أو أنّ قصد الجزم معتبر فی صحّتها.

فإنّه یقال: لم یفرض فی الروایة عرض فتاوی العامّة -بأنّها:تصلی بالوضوء لرجاء طهارتها ویمسک عنها زوجها حتّی تری البیاض - علی الإمام علیه السلام لیکون ما ذکره علیه السلام ظاهراً فی بطلان صلاتها بلا اختبار،بل ما ذکره علیه طریق إحراز حال الدم واقعاً

ص :39

وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض[1]

وإلّا فتبنی علی الطهارة لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

--------------

وأنّه حیض واقعاً لتترک الصلاة ولا یکون لزوجها الدخول بها أو أنّه لیس بحائض لئلا یجوز لها ترک الصلاة والامتناع عن التمکین لزوجها وهذا الذی کان مجهولاً للسائل ونهاه علیه السلام عن تعلیمه لسائر الخلق وترکهم علی جهالتهم.

الصلاة،وقد خرج عن الإطلاق والعموم الحائض یعنی التی یخرج من رحمها الدم یعنی دم الحیض،وإذا جری الاستصحاب فی ناحیة عدم خروج هذا الدم عن الرحم یثبت دخولها تحت الإطلاق والعموم،ولا أثر لعدم خروجه عن أطراف المجری کما لا یخفی.

ولکن قد یورد علی استصحاب عدم کون الدم المشکوک من الرحم بأنّه لا یثبت کون المرأة طاهراً لیترتّب علیها أحکام الطاهر،بل یجب علیها الجمع بین تروک الحائض ووظائف الطاهر کما هو مقتضی علمها الإجمالی بثبوت إحداهما فی حقّها.

ووجه الإیراد أنّ کون المرأة طاهراً کما تقدّم عدم خروج الدم من رحمها حیث إنّ دم الحیض یخرج من الرحم ودم العذرة یخرج من أطراف مجری الرحم.

وعلی الجملة،عدم خروج الدم من الرحم مفاد (کان) التامّة وهذه لیس لها حالة سابقة معلومة لفرض تعاقب الحالتین وماله حالة سابقة ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع هو أنّ هذا الدم الجاری من مجری الرحم لم یکن خارجاً عن الرحم ویحتمل کونه فعلاً أیضاً کذلک وهذه مفاد (کان) الناقصة،ویثمر هذا الاستصحاب فی ترتیب آثار مفاد (کان) الناقصة،فإذا کان أقل من الدرهم من هذا الدم فی الثوب فلا بأس بالصلاة فی ذلک الثوب کعدم کونه خارجاً من الرحم،ولکن لا یثبت مفاد (کان) التامّة وهی أنّ المرأة لا یخرج عن رحمها الدم،نعم إذا لم یکن هذا الدم الموجود خارجاً عن الرحم واقعاً فلا یخرج من رحمها دم،ولکن اللازم أو الملازم للشیء لا یترتّب علی استصحاب ذلک الشیء.

وقد یجاب عن ذلک بأنّ الحیض أمر وجودی واسم للدم الخاص وإذا شکّ فی

ص :41

ولا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج[1]

.

وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض[2]

وإلّا فمن القرحة إلّاأن یعلم أنّ القرحة فی الطرف الأیسر،لکن الحکم --------------

ذلک الأمر الوجودی وحصول الدم الخاص فالأصل عدمه وأنّ الأصل عدم اتصاف الدم الموجود بکونه حیضاً،وقد دلّت المطلّقات علی ثبوت وظیفة الصلاة بدخول الوقت فی حقّ عامّة المکلّفین إلّامن یکون له ذلک العنوان الخاص فبالاستصحاب فی عدم کون الدم المفروض حیضاً ولو بنحو استصحاب العدم الأزلی تنتفی الأحکام المترتّبة علی نفس عنوان دم الحیض من کونه مانعاً عن الصلاة ولو کان أقل من الدرهم کما ینفی الأحکام المترتّبة علی من خرج منها هذا الدم ویحکم علیها بوجوب الصلاة والصوم لانتفاء الحیض عنها،ویجوز لها ارتکاب المحرّمات علی الحائض یعنی من یکون دمها حیضاً.

[1]

بأنّ یقال إنّ القرحة إذا کانت محیطة بأطراف الفرج من داخلها وأدخلت فی فرجها قطنة فإن خرجت مطوقة فالدم من القرحة،وإن کانت منغمسة فهو دم الحیض فإنّ هذا القول یشبه القیاس فالمتعیّن فی الفرض الرجوع إلی الأصل العملی من استصحاب الطهر أو الحیض أو قاعدة الاشتغال أو البناء علی الطهارة علی ما تقدّم فی فرض تعذّر الاختبار.

المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة والحائض.

--------------

بمرفوعة محمّد بن یحیی العطّار التی رواها الشیخ فی التهذیب قال:رفعه عن أبان لأبی عبداللّٰه علیه السلام فتاة منا بها قرحة فی جوفها والدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة،قال:«مرها فلتستلقِ علی ظهرها وترفع رجلیها وتستدخل إصبعها الوسطی فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض،وإن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحة». (1)

ولکن عن ابن الجنید والشهید فی الدروس والذکری (2) أنّه إن خرج من الأیمن فهو حیض،وإن خرج من الأیسر فهو من القرحة،ویوافقها روایة الکلینی مرفوعة محمّد بن یحیی،فإنّه قال:رفعه عن أبان قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام فتاة منّا بها قرحة فی فرجها والدم سائل لا تدری من دم الحیض أو من دم القرحة فقال:«مرها فلتستلقِ علی ظهرها ثمّ ترفع رجلیها وتستدخل إصبعها الوسطی فإن خرج الدم من الجانب الأیمن فهو من الحیض،وإن خرج من الجانب الأیسر فهو من القرحة». (3)

ولکن لا یخفی أنّ مع ضعف الروایة بالرفع،وتردّد أمرها بین أن یکون علی ما نقلها الکلینی أو علی ما نقلها الشیخ لا یمکن الاعتماد علیها،وما یقال إنّ الأصح نقل الکلینی قدس سره لأنّه أخذ الروایة عن محمّد بن یحیی العطّار بلا واسطة وکونه أضبط،وإن بعض النسخ القدیمة للتهذیب کانت موافقة لروایة الکلینی لا یمکن المساعدة علی

ص :43

شیء منها،حیث إنّ الشیخ روی الحدیث عن کتاب محمّد بن یحیی بواسطة الکلینی قدس سره ولعلّ روایة الکلینی کانت علی ما نقلها فی التهذیب ووقع الاشتباه بعد ذلک من بعض نساخ الکافی،ویؤید ذلک ما اختاره الصدوق قدس سره أنّ الدم إذا خرج من الأیسر فهو حیض (1) ،فإنّ فتواه لا تناسب وقوع الاشتباه عن الشیخ فی نقل الروایة عن کتاب محمّد بن یحیی،کما أنّ فتواه بمضمونها لا یناسبه.

ودعوی أنّ فتوی المشهور علی طبق نقل الشیخ قدس سره یکون جابرة لضعفها فیتعیّن العمل بها لا یمکن المساعدة علیها لعدم إحراز عمل المشهور أوّلاً ولذا نسب بعض الأصحاب کما فی المحکی عن المحقّق القول المزبور إلی قیل (2) ،وثانیاً أنّه لم یفرض فی الروایة عدم العلم بکون القرحة فی الجانب الأیسر ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین العلم وعدمه،وعن النراقی قدس سره أنّ کلّ امرأة رأینا وسألناها اعترفت بعدم إدراک جانب الخروج (3) ،وأنه لا دخل فی استلقاء المرأة ورفع رجلیها فی ذلک.

وعلی الجملة،لا موجب لرفع الید عن عموم اعتبار الاستصحاب وأنّها مع الشک تأخذ بالحالة السابقة من طهر أو حیض،واللّٰه سبحانه هو العالم.

وما ذکر الماتن قدس سره من الجمع بین أعمال الطاهرة والحائض مبنی علی ملاحظة المرفوعة علی کلا النقلین.

ص :44

ولو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیّة إلّاأن تکون الحالة السابقة هی الحیضیّة[1]

--------------

(مسألة 6) أقلّ الحیض ثلاثة أیّام وأکثره عشرة،فإذا رأت یوماً أو یومین أو ثلاثة إلّاساعة مثلاً لا یکون حیضاً،کما أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام،ولیس لأکثره حدّ، ویکفی الثلاثة الملفّقة،فإذا رأت فی وسط الیوم الأوّل واستمرّ إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضاً[1]

--------------

وأما بالإضافة إلی أقل الطهر فیشهد به صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیام فما زاد،أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی أن تری الدم» (1) .

وفی صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:«إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الأُولی،وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» (2) والمراد کما هو مقتضی ملاحظة صدرها أنّه إذا رأت الدم قبل انقضاء عشرة أیام من أیام الدم فهو من الحیضة الأُولی،وإذا رأت بعد عشرة أیام من انقضاء أیام الدم یکون الدم المرئی من الحیضة الثانیة،ولکن یظهر من بعض الروایات أنّ الحیض یکون أقل من ثلاثة أیام وأنّه یکون أکثر من عشرة أیام.

وفی موثقة إسحاق بن عمار قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان الدم عبیطاً فلا تصلّ ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (3) وفی موثقة سماعة بن مهران،قال:سألته عن الجاریة البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین وفی الشهر ثلاثة أیام یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدة أیام سواء؟ قال:«فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة» (4) .

ولکنّهما محمولان علی الوظیفة الظاهریّة وأنّ کون الدم عند رؤیته بصفات

ص :47

الحیض ولو فی یوم أو یومین یحکم علیه بأنّه حیض فعلیها تروک الحائض،کما أنّ لها ترک الصلاة،ولا ینافی ذلک لزوم تدارک ما فات عنها من الصلاة إذا انکشف بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام،کما هو الحال فی ذات العادة أیضاً، فإنّها إذا رأت الدم أیّام عادتهایوماً أو یومین فانقطع علیها أن تتدارک ما فات منها، وفی مرسلة یونس،عن بعض رجاله،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:فإذا رأت المرأة الدم فی أیام حیضها ترکت الصلاة فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أیام فهی حائض،وإن انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلت - ثمّ قال:- فعلیها أن تعید الصلاة تلک الیومین التی ترکتها؛ لأنّها لم تکن حائضاً. (1) ولکن فی مرسلته الطویلة عن غیر واحد:سألوا أبا عبداللّٰه علیه السلام فی السنّة الثالثة منها:«إلّا تری أنّ أیّامها لو کانت أقل من سبع وکانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها:تحیضی سبعاً،فیکون قد أمرها بترک الصلاة أیّاماً وهی مستحاضة غیر حائض،وکذلک لو کان حیضها أکثر من سبع وکانت أیّامها عشراً أو أکثر لم یأمرها بالصلاة وهی حائض» الحدیث. (2)

فإنّه ربّما یقال:قوله علیه السلام:«وکانت أیّامها عشراً أو أکثر» ظاهره إمکان کون الحیض أکثر من عشرة أیّام فتکون معارضة لمّا تقدّم من أنّ أکثر الحیض عشرة أیّام.

وقد یجاب عن ذلک بأنّ کلمة (لو) امتناعیة فلا تدلّ علی إمکان الوقوع خارجاً،حیث إنّ الأخبار المتقدّمة تدلّ علی امتناع الحیض بعد عشرة أیّام،فالغرض من هذا الکلام بیان ترتّب الفاسد علی أمر رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله علی فرض تحقّق هذ الممتنع.

ص :48

وبتعبیر آخر،لیس المدعی أنّ مدلول کلمة (لو) یختلف مفادها بالإضافة إلی أکثر من عشرة أیّام وبالإضافة إلی فرض العادة عشرة أو أقل لیقال لا یختلف مفادها بالإضافة إلیهما بالوجدان،بل المدعی أنّ کلمة (لو) الداخلة علی جملة لا تدلّ علی إمکان وقوع مدلولها؛ لأنّها تدخل علی الممکن والممتنع غایة الأمر ما دلّ علی أنّ أقل الحیض ثلاثة وأکثره عشرة إذا انضم إلی المرسلة یکون مقتضاهما إمکان کون العادة فی الحیض عشرة وما دون وامتناع کون عادة الحیض أکثر من عشرة،وهذه المرسلة مفاد الشرطیّة فیها لزوم المحذور من أمره صلی الله علیه و آله بالتحیض سبعة أیام لو کانت للمرأة عادة فلا تنافی بینها وبین ما تقدّم من أنّ الدم بعد عشرة أیّام لا یکون حیضاً.

أقول: لم یذکر المفضل منه فی قوله علیه السلام وکانت أیّامها عشراً أو أکثر،ومقتضی الجمع العرفی أن یکون المفضل منه للأکثر سبعة أیّام ولو لم تکن عشراً یعنی لو کان حیضها أکثر من سبع بأن کانت أیّامها عشراً أو أکثر من سبعة وإن لم یکن عشراً لم یأمرها بالصلاة وهی حائض فلا حاجة إلی التوجیه المتقدّم لیقال ظاهر الشرطیّة فرض وقوع الممکن وإن عبّر عنه بکلمة (لو) کما لا یخفی.

نعم،فی صحیحة عبداللٰه بن سنان،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إنّ أکثر ما یکون الحیض ثمان وأدنی ما یکون منه ثلاثة» (1) .

وقد ذکر الشیخ قدس سره بعد نقلها أنّ الطائفة أجمعت علی خلاف ما تضمّنه هذا الحدیث. (2)

ص :49

أقول: لا یبعد أن یکون المراد منها أنّ فی الغالب لا یزید حیض النساء بحسب عادتهن علی ثمانیة وأنّ الحیض ینتهی بحسب الغالب إلی ذلک الیوم.وکان فیها تعریض لمّا جرت علیه العادة فی الغالب من تأخیرهن الاغتسال من حیضهن إلی العاشر أو انقطائه ویتخیلن أنهنّ إلی عشرة أیّام حایضات،ولیس المراد أنّ غالب النساء تری دم الحیض إلی الیوم الثامن لیقال إنّ هذه الغلبة غیر ثابتة لو لم یثبت خلافها.

وأمّا کون أقل الطهر بین الحیضتین عشرة أیّام لما تقدّم،وقد یقال إنّ بعض الروایات ظاهرها خلاف ذلک وإنّه قد یکون أقل من عشرة،وفی موثقة یونس بن یعقوب أو حسنته،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام المرأة تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة،قلت:فإنّها تری الطهر ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تصلی،قلت:فإنّها تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة،قلت:فإنّها تری الطهر ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تصلی،قلت:فإنّها تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة تصنع ما بینها وبین شهر،فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهی بمنزلة المستحاضة (1) .

وفی موثقة أبی بصیر أو حسنته،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الدم خمسة أیّام والطهر خمسة أیّام وتری الدم أربعة أیّام وتری الطهر ستة أیّام؟ فقال:«إن رأت الدم لم تصلّ وإن رأت الطهر صلّت ما بینها وبین ثلاثین یوماً،فإذا تمّت ثلاثون یوماً فرأت دماً صبیباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالکرسف فی وقت کل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت». (2)

ص :50

وقد یقال بأنّ ما ورد فی الروایتین حکم ظاهری فلا یدلّ علی جواز کون الطهر بین الحیضتین أقل من العشرة ویدلّ علی کونه حکماً ظاهریّاً الأمر فی ذیلها بالعمل علی اعمال المستحاضة مع استمرار الدم بعد انقضاء الشهر.

ثمّ إنّ هذا الحکم الظاهری ثابت فی حقّ ذات العاده التی اختلط علیها عادتها کما عن الشیخ والمحقّق0 بأن صارت مضطربة؛ ولذا عنون فی الوسائل الباب بحکم اشتباه أیّام العادة أو أنّه حکم ظاهری بالإضافة إلی المبتدئة لعدم فرض سبق العادة للمرأة فی الروایتین،یأتی الکلام فی ذلک فی مسألة ما لو رأت المرأة الدم فی شهر واحد مرّات مع عدم تخلّل النقاء یعنی أقل الطهر بینها وکان الدم فی المرّات علی شرائط الحیض من غیر ناحیة أقل الطهر،وأنّ هاتین الروایتین کما أنّه لم یفرض فیهما سبق العادة کذلک لم یفرض فیهما عدم سبقها،وأنّ ظاهرهما أن یجری مع عدم تجاوز شیء من الدماء المتفرّفة عشرة أیّام وکون النقاء المتخلّل بینها أقل من عشرة علی أیّام الدم حکم الحیض،وعلی أیّام النقاء حکم الطهر إلی شهر فإن لم یتمّ دلیل علی خلافهما لا بأس بالإخذ بمدلولهما ثمّ إنّ ظاهر الیوم مقابل اللیل فتحدید أقل الحیض بثلاثة أیّام ظاهرها کون اعتبار الدم فی الأیّام الثلاثة فلا یدخل فیه اللیالی.

وما یقال فی الألسنة من أنّ الیوم واللیلة کالفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا لا أساس له؛ فإنّه إذا دخل شخص بلداً من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس علی الاختلاف فی مبدأ الیوم وبقی فیه إلی غروب الیوم الثالث یصدق أنّه بقی فیه ثلاثة أیّام من غیر أن یکون فیه أی مسامحة،بخلاف ما إذا دخل البلد عند غروب الشمس وبقی فیه إلی أن یطلع الفجر أو الشمس من اللیلة الثالثة فلا یقال إنّه

ص :51

بقی فیه ثلاثة أیّام،بل یقال إنّه بقی یومین وثلاث لیال.

نعم،إذا کان الحادث الذی وقع تحدیده بالیوم أو اللیل ممّا لا یقع فی أوّلهما غالباً فظاهر التحدید فیه کفایة التلفیق،مثلاً إذا دخل بلدة عند زوال الشمس وبقی فیها إلی حین زوال الشمس من الیوم الرابع فیقال إنّه بقی فیها ثلاثة أیام کما هو الحال فی الإقامة عشرة أیّام حیث یکفی فیه التلفیق،والأمر فی حدوث دم الحیض أیضاً کذلک.

وهذا لا یجری فیما لا یکون وقوعه کذلک کما فی ثلاثة أیّام الاعتکاف حیث لا یجری علیها التلفیق.

لا یقال: إذا دخل بلدة عند زوال الشمس وبقی فیها إلی أن خرج فی الیوم الثالث ولو قبل زوال الشمس منه أنّه بقی فیها ثلاثة أیّام.

فإنّه یقال: هذا الإطلاق تسامحی؛ ولذا لو اعترض علی القائل یعترف بأنّه لم یبقَ فیه ثلاثة أیّام ویقرّ بأنه تسامحی،وقد ذکرنا أنّ هذه التسامحات العرفیّة ممّا یلتفت إلیها بأدنی الاعتراض لا یکون موضوعاً للحکم فی شیء من الموارد إلّامع قیام دلیل خاص علی اعتباره فی ذلک المورد،وعلی ذلک الحیض قد حدّد أقلّه بثلاثة أیّام فلابد من أن یکون الدم فی تمام کلّ من الثلاثة،ولو رأت الدم بعد نصف ساعة من الیوم الأوّل وانقطع قبل الغروب فی الیوم الثالث بنصف ساعة لا یکون ذلک الدم حیضاً لصدق أنّها تری الدم ثلاثة أیّام إلّاساعة.

نعم،یکفی التلفیق کما تقدّم ویلزم علی ذلک أن قدیکون الدم الأقل بحسب الساعات حیضاً ولا یکون الدم الأکثر منه بحسب الساعات حیضاً.

ص :52

والمشهور اعتبروا التوالی فی الأیّام الثلاثة[1]

نعم،بعد توالی الثلاثة فی الأوّل لا یلزم التوالی فی البقیّة،فلو رأت ثلاثة متفرّقة فی ضمن العشرة لا یکفی، وهو محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة وتروک الحائض فیها.

--------------

کما إذا رأت المرأة فی أواخر أیّام الخریف عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس دماً وانقطع دمها آخر الیوم الثالث عند غروب الشمس،فإنّ الدم المزبور حیض کما تقدّم،وإذا رأت الدم أیّام الصیف بعد طلوع الفجر أو الشمس بساعة وانقطع عند غروب الشمس الیوم الثالث فإنّ الدم المزبور لا یکون حیضاً؛ لکونه أقل من ثلاثة أیّام بساعة مع أن الدم الثانی أکثر مقداراً من الدم الأوّل بحسب الساعات ولا محذور فی الالتزام بذلک،کما یلتزم به فی تحدید الإقامة بعشرة أیّام؛ لأنّ تحدید الحیض بثلاثة أیّام فی ناحیة الأقل لیس تحدیداً بحسب تکوین الدم وخارجیته،بل بحسب الأحکام المترتّبة علیه نظیر الأحکام المترتّبة علی تحدید السفر بثمانیة فراسخ؛ ولذا لو استعملت المرأة أیّام عادتها بعض الأدویة المعروفة فی عصرنا الحاضر ولم تر الدم فیها إلّایوماً أو یومین أو مرّة أو مرّتین فلا حیض.

نعم،هذا بالإضافة إلی أقل الحیض وأمّا بالإضافة إلی أکثره یعنی عشرة أیّام فیأتی الکلام فیه.

أزید لا یکون ذلک الدم بحیض،وأنّه إذا رأت الدم یوم الرابع واستمر إلی آخر یوم السادس مثلاً فما رأته فی یومین أوّلین لیس بحیض،وما رأته من یوم الرابع إلی السادس وما بعد هو الحیض لاستمراره ثلاثة أیّام وانقطاعه قبل العشرة من مبدأ الثلاثة،وأنّه إذا استمر الدم ثلاثة أیّام متوالیة ثمّ انقطع ثمّ رأت الدم یوم السادس من مبدأ الثلاثة فالیوم السادس أیضاً من الحیض،إمّا بنفسه أو مع النقاء المتخلّل بینه وبین ثلاثة أیّام.

ویقع الکلام فی مقامین:الأوّل:اعتبار التوالی فی ثلاثة أیّام بحسب رؤیة الدم، والثانی:عدم اعتبار التوالی والاتصال فی بقیّة أیّام الدم إلی تمام العشرة.

وأمّا الکلام فی المقام الأوّل یقع فی جهتین:

الأُولی: هل المستفاد من الأدلة الاجتهادیّة،سواء کانت العمومات والمطلقات أو النص الخاص،اعتبار الاتصال فی الثلاثة کما هو المشهور،أو أنّ المستفاد منه خلافه،کما یظهر عن الشیخ قدس سره فی النهایة والاستبصار (1) ،وهو المحکی عن ظاهر المهذب (2) وغیره،وقد التزم صاحب الحدائق قدس سره (3) - مع إنکاره التوالی بین الثلاثة وأنّه یکفی فی الحیض الأیّام المتفرّقة حتی فی الثلاثة -بأنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الدم أیضاً طهر تکون المرأة فیها مکلفة بتکالیف وأحکام،وکون النقاء المتخلّل بین أیّام الدم طهراً لا ینافی ما ورد فی أنّ أقل الطهر عشرة أیّام،فإنّ اعتبار العشرة فی الطهر بین الحیضین لا بین أیّام حیض واحد،ویلزم علی ما ذکره أن یکون الحیض الواحد

ص :54

فی ثلاثة أشهر کأن رأت فی أوّل یوم من الشهر دماً وانقطع ثمّ رأت الیوم العاشر دماً وانقطع ثمّ رأت الیوم التاسع عشر دماً وانقطع بعده ثمّ رأت الیوم الثامن والعشرین دماً انقطع ثمّ رأت الدم فی الشهر الثانی ثلاث مرّات من الیوم الثامن منه إلی أن ینتهی عشرة أیّام الحیض مع تخلّل تسعة أیّام من النقاء بین الأیّام العشرة،ولکن لم یلتزم بذلک غیره ممّن لم یعتبر التوالی فی ثلاثة أیّام،بل ذکر أنّه وإن لم یعتبر التوالی بین ثلاثة أیّام إلّاأنّه لابد من وقوع أیّام الدم فی ضمن العشرة من حین رؤیة الدم کما عن المحقّق الأردبیلی (1) وغیره.

والجهة الثانیة: أنّه لو فرض عدم استفادة اعتبار التوالی وعدمه من الأدلّة فالدم الذی لم یتصل ثلاثة أیّام فیه من مبدئه فما حکمه بحسب الأُصول العملیّة؟

وعمدة ما یقال فی الجهه الأُولی فی اعتبار التوالی الروایات الواردة فی أنّ أقل الحیض وأدناه ثلاثة أیّام وأکثره وأبعده عشرة أیّام،ویقال إنّ هذه الروایات ناظرة إلی تحدید حیض واحد کما هو واضح،والحیض یطلق علی أمرین،أحدهما:رؤیة الدم وکون المرأة ذات الدم یوجب إطلاق الحائض علیها،والثانی:حدث الحیض،ولیس المراد من التحدید فی الروایات المشار إلیها تحدید حدث الحیض،فإنّ حدث الحیض یبقی ما لم تغتسل المرأة بعد انقطاع الدم،فالمراد منها تحدید رؤیة الدم یعنی دم الحیض،کما أنّ المراد من الطهر فیما ورد فی أنّ أقلّه عشرة أیّام هو النقاء من ذلک الدم لا ارتفاع حدث الحیض،وإذا حدّد رؤیة الدم والدم الخارج بالأیّام یکون ظاهره کتحدید غیره من الشیء الواحد کالإقامة بالأیّام استمراره فی تلک الأیام.

ص :55

وعلی ذلک فلو کنّا والروایات المشار إلیها لاعتبرنا التوالی فی غیر الثلاثة أیضاً من أیّام الحیض،وقلنا بأنّ الدم إذا ارتفع بعد ثلاثة أیّام ثمّ عاد فی الیوم الخامس مثلاً فالعائد لیس بحیض،ولکن دلّت الروایات کما سیأتی علی أنّ الدم إذا انقطع وعاد قبل انقضاء العشرة فیکون من الحیض الذی حدث قبل ذلک.

وبتعبیر آخر،یرفع الید عن اعتبار التوالی بالإضافة إلی ما ورد فی أکثر الحیض بتلک الروایات کما یأتی،وأمّا بالإضافة إلی ما ورد فی أنّ أقل الحیض ثلاثة فلا موجب لرفع الید عن ظهوره فی استمرار الدم فی تلک الثلاثة.

والقائل بعدم اعتبار التوالی فی أقل الحیض کأکثره یلتزم بهذا الظهور،ولکن یدعی کما أنّ الروایات الواردة فی أکثر الحیض رفع الید عن ظهورها بما دلّ علی عدم اعتبار استمرار الدم فی غیر الثلاثة،کذلک یرفع الید عن ظهور ما دلّ علی تحدید أقل الحیض علی اعتبار استمراره فیها بما دلّ علی عدم اعتبار الاستمرار فیها أیضاً فیکون الثلاثة المتفرّقة حیضاً،وما یدلّ علی عدم اعتبار الاستمرار فیها أیضاً هی مرسلة یونس التی ذکر المحقّق الأردبیلی أنّها صحیحة فی الکافی وفی زیادات التهذیب (1) حیث ورد فیها:«فإذا رأت المرأة الدم فی أیّام حیضها ترکت الصلاة،فإن استمر بها الدم ثلاثة أیام فهی حائض،وإن انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلّت وانتظرت من یوم رأت الدم إلی عشرة أیّام،فإن رأت فی تلک العشرة أیّام من یوم رأت الدم یوماً أو یومین حتّی یتمّ لها ثلاثة أیّام فذلک الذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة هو من الحیض» الحدیث (2) .

ص :56

ولا یخفی صراحتها فی عدم اعتبار التوالی فی الثلاثة أیضاً فیرفع الید بها عن الظهور المتقدّم کما رفع الید بغیرها عن ظهور ما دلّ علی أنّ أکثر الحیض عشرة أیّام بالإضافة إلی استمرار الدم فیها،ولکن الروایة لیست بصحیحة لا فی الکافی (1) فإنّ فی سندها إسماعیل بن مرار،ولم یوثقوه (2) مضافاً إلی إرسالها وما روی الشیخ فی زیادات التهذیب هی المرسلة الطویلة المعتبرة ولم یرد فیها هذا الحکم،وقد ذکر یونس هذا الحدیث عن بعض رجاله ولم یعلم من هو لیحکم بصحّة الروایة.

ودعوی أنّ یونس بن عبدالرحمن من أصحاب الإجماع وقد نقل الکشی أنّ العصابة أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم (3) ،و أنّ إسماعیل بن مرار یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی ولیس ممّن استثناهم القمیّون من رجاله بل ذکروا کتب یونس بن عبدالرحمن التی بالروایات کلّها صحیحة معتمد علیها إلّاما ینفرد به محمّد بن عیسی بن عبید (4) ،فإنّ مقتضی ذلک أنّ غیر محمّد بن عیسی بن عبید ممّن روی روایات یونس معتبرة،ومنهم إسماعیل بن مرار کما فی هذه الروایة،ولعلّه لذلک ذکر الأردبیلی فی مجمعه صحّة الروایة سنداً ودلالة (5) ،لا یمکن المساعدة علیها،حیث إنّ معنی کلام الکشی کما تعرضنا له مراراً أنّ الروایة المنتهیّة إلی هؤلاء فیما إذا کانت صحیحة فلا تخرج عن صحّتها بهؤلاء،بل تبقی علی صحّتها بالاتفاق....

ص :57

وأمّا لو کان قبلهم إلی المعصوم علیه السلام شخصاً ضعیفاً فأیضاً تبقی الروایة علی الصحة فلا یستفاد من کلامه،وقد ذکر فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی عبداللّٰه علیه السلام أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم وتصدیقهم لما یقولون،حیث إنّه لو لم یکن ظاهراً فی أنّ المراد من التصحیح تصدیقهم فی روایاتهم ولا أقل من الاحتمال؛ ولذا اکتفی فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی جعفر وأبی عبداللّٰه علیه السلام بقوله اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء من أصحاب أبی جعفر وأبی عبداللّٰه علیه السلام مع أنّ جملة منهم یروی عنهما علیهما السلام مع الواسطة أیضاً فیکون تصدیقهم تصدیقاً لنقلهم عن الواسطة لا عنهما علیهما السلام.

وأمّا مسألة عدم استثناء إسماعیل بن مرار ممّن یروی عنه محمّدبن أحمدبن یحیی فلا دلالة له علی توثیق غیر من استثنوهم هذا أوّلاً.

وثانیاً:أنّ الاستثناء والمستثنی منهم راجع إلی من یروی عنهم محمّد بن أحمد بن یحیی فی نوادره بلا واسطة لا بالإضافة إلی رجال تمام السند،ولم یروِ محمّد بن أحمد بن یحیی ولو فی غیر نوادره عن إسماعیل بن مرار بلا واسطة ولو روایة واحدة،وصحّة کتب یونس بطریق الروایات لا تنافی عدم اعتبار کل من یروی عنه؛ لاحتمال أن یکون النسخ التی کانت لکتبه کلّها معروفة ولم یعلم أنّ إسماعیل بن مرار روی هذه الروایة عن کتبه،بل یمکن کون الروایة قد سمعها عن یونس من غیر أن تکون فی کتبه.

وعلی الجملة،ما ذکره ابن الولید تصحیح لنسخ کتب یونس التی کانت فی عصره لا توثیق لرواة تلک النسخ.

هذا،ولکن المناقشة فی الروایة بإسماعیل بن مرار ضعیفة،فإنّ الظاهر أنّه من

ص :58

المعاریف الذین لم یرد فی حقّهم قدح،وهذا المقدار یکفی فی العمل بروایته والعمدة ضعف الروایة بإرسالها وما ورد فیها من أنّها:بعد انقطاع الدم بعد یومین أو یوم اغتسلت وصلت،لا تنافی ما ذکر قبله من قوله:«فإنّ استمر بها الدم ثلاثة أیّام فهی حائض» (1) وذلک فإنّه وإن ذکر أنّه:إذا استمر ثلاثة أیّام فهی حائض،ولکن ما ذکر بعده حکم آخر لم یفرع علی ما قبله،بل یلحق به الدم المزبور فیما إذا أکمل ثلاثة قبل تمام العشرة والاغتسال الوارد بعد انقطاع الدم فی یوم أو یومین أمّا لأنّه اغتسال یجب علی المستحاضة أو أنّه من جهة أنّ النقاء المتخلّل لا یلحق بالحیض فعلیها الاغتسال لارتفاع حدث الحیض فی أثناء الدمین.

وقد استدلّ فی الحدائق (2) علی عدم اعتبار التوالی فی ثلاثة أیّام بموثقة محمّدبن مسلم التی رواها الشیخ بإسناده عن علی بن الحسن بن فضال،عن یعقوب بن یزید،عن محمّد بن أبی عمیر،عن جمیل،عن محمّد بن مسلم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«أقل ما یکون الحیض ثلاثة وإذا رأت الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی وإذا رأته بعد عشرة أیّام فهو من حیضة أُخری مستقبلة» (3) بدعوی أنّ قوله علیه السلام:«إذا رأت الدم قبل عشرة أیّام» یعمّ ما إذا رأت الدم.یومین ثمّ انقطع ورأت الدم یوماً آخر قبل انقضاء العشرة من یوم رأت الدم.وفیه ما لا یخفی فإنّه علیه السلام لم یفرّع قوله:«وإذا رأت الدم قبل عشرة أیّام» علی قوله:«أقل ما یکون الحیض ثلاثة»بأن یقول بعد ذلک:فإذا رأت الدم قبل عشرة أیّام لیکون ظاهره أنّ ثلاثة أیّام أعمّ من المتوالی وغیره،بل ذکر وإذا رأت الدم فیکون ظاهره أنّه حکم آخر

ص :59

مستقل،وأنّ المرأة إذا رأت الدم ثلاثة أیام مستمرة فهی حیض،وإذا انقطع ورأت الدم قبل العشرة فهو أیضاً جزء من الحیض السابق ویلحق به کما ذکرنا،فالموثقة ناظرة إلی بیان عدم اعتبار التوالی فی الدم بالإضافة إلی أکثر الحیض.

وقد یقال:إنّه لو أُغمض عن الروایات الدّالة علی أنّ أقل الحیض ثلاثة أیّام بدعوی أنّه لم یثبت ظهورها فی استمرار الدم فی الثلاثة،وهکذا عن مرسلة یونس المتقدّمة الدالة علی عدم اعتبار التوالی حتّی فی الثلاثة لإرسالها.

یکون أیضاً مقتضی الأدلة الأولیّة اعتبار التوالی وذلک فإنّ خطابات وجوب الصلاة علی جمیع المکلّفین بإطلاقها تقتضی وجوبها علی کلّ رجل وامرأة کقوله علیه السلام:إذا زالت الشمس وجبت الصلاة. (1) وکذا بعض ما ورد فی الصوم کقوله سبحانه: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ » (2) والثابت من تقیید مثل هذه المطلقات المرأة التی تری الدم ثلاثة أیّام متوالیات وفی غیرها یؤخذ بالإطلاق کما هو مقتضی کون التقیید بخطاب منفصل،وکذا یجوز لها مع عدم استمرار دمها فی الثلاثة المحرّمات علی الحائض أو المحرم حال حیض المرأة أخذاً بمثل قوله سبحانه «نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ » (3) والخارج عنه أیّام الحیض،والمفروض أنّ أیّام الحیض مجمل یرفع الید عن إطلاق حل الوطی فی المتیقن ویؤخذ به فی غیره،ویؤخذ بالأمر بقراءة القرآن بما تیسر والأمر بإتیان المساجد، فالخارج عن مثل ذلک القراءة والمکث فی المساجد مع استمرار الدم بالمرأة ثلاثة

ص :60

أیّام و هکذا.

ثمّ إنّه إذا قلنا بأنّ الدم إذا لم یکن حیضاً فهو دم الاستحاضة فیما لم یکن من العذرة والجرح والقرحة یحکم علی المرأة بأحکام الاستحاضة لإثبات اللوازم بالأُصول اللفظیة،فإنّ مقتضی إطلاقات وجوب الصلاة والصوم علی عامّة المکلّفین وجواز إتیان المساجد ونحوها أنّها مع عدم استمرار دمها ثلاثة أیّام لیس بحائض فیکون دمها استحاضة.

وأمّا إذا قلنا بثبوت الواسطة بین الحیض والاستحاضة فتلک الإطلاقات تثبت حکم الطاهر علیها من غیر أن یثبت فی حقّها أحکام الاستحاضة؛ لعدم ثبوت کونها مستحاضة،بل ثبت أنّها غیر حائض ویحتمل اجتماع عدم الحیض مع عدم الاستحاضة.

أقول: لا یخلو التمسک بالإطلاقات فی أدلّة التکالیف والأحکام لإثبات کونها طاهرة لا تجری علیها أحکام الحائض عن الإشکال؛ وذلک لمّا تقدّم من أنّ الحیض کسائر الموضوعات العرفیّة،وقد اعتبر الشارع فی ثبوت أحکام خاصّة لها بعض القیود والحدود کاعتباره فی السفر الموضوع لوجوب القصر وإفطار الصوم،ولم یجعل للفظ الحیض معنی آخر فی مقابل معناه العرفی نظیر ألفاظ العبادات لتکون خطاب الأمر علی المرأة بترک الصلاة أیّام حیضها والأمر علی الرجال بالاعتزال عن نسائهم عند محیضهن ونحوهما مجملة عند العرف،وکذلک ما ورد فی الاستحاضة التی معناها عرفاً استمرار الدم بالمرأة کما یفصح عن ذلک مرسلة یونس الطویلة وغیرها،فإنّ الشارع قد جعل لاستمرار الدم بالمرأة أحکام خاصّة أیضاً،غایة الأمر أنّه قد جعل لاستمراره حدوثاً حدّاً وقیوداً مثل تجاوز الدم عن عشرة أیّام وغیره،

ص :61

غایة الأمر اعتبار بعض القیود لدم الحیض والبعض الآخر لکثرته واستمراره أوجب بعض ما یکون عند العرف من مصادیق الحیض استحاضة حکماً،وما هو من مصادیق الاستحاضة حیضاً حکماً،وهذا الإلحاق نظیر إلحاق بعض أفراد السفر بالحضر فی الحکم.

وعلی ذلک فمع الشک فی اعتبار التوالی فی الثلاثة یؤخذ بما دلّ علی ترک الحائض صلاتها وصومها کما یؤخد بالأمر للرجال باعتزال النساء فی محیضهن لعدم ثبوت الدلیل علی تقیید هذه الخطابات بصورة توالی الدم ثلاثة أیّام،ولا تصل النوبة إلی التمسّک بالخطابات العامّة وقوله سبحانه: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ » (1) غیر ناظر إلی أنّ للحیض معنی شرعیّاً وقع السؤال عنه بل هو نظیر قوله سبحانه «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ » (2) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ » (3) ظاهره السؤال عن کیفیّة تکونه،بل قوله تعالی: «قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ » (4) ظاهره أنّه بمعناه المعهود عرفاً موضوع للحکم باعتزال المرأة حتّی تطهر،وعلی ذلک فمقتضی خطابات أحکام الحیض بإطلاقها تنفی اعتبار التوالی فی ثلاثة أیّام.

أمّا الکلام فی الجهة الثانیة: فقد یقال کما عن الشیخ الأنصاری قدس سره (5) إنّ مقتضی الأصل العملی فی المقام نتیجة اشتراط التوالی فی ثلاثة أیّام؛ وذلک فإنّ المرأة التی

ص :62

تری الدم فی بدایه الأمر ثلاثة متفرّقة وإن تعلم إجمالاً بثبوت التکلیف بالصلاة فی حقّها أو بثبوت المحرّمات علی الحائض من حرمة مکثها فی المساجد وحرمة قراءتها العزائم وحرمة تمکینها من زوجها إلّاأنّ هذا العلم الإجمالی غیر منجز بالإضافة إلی أطرافه؛ وذلک فإنّ الاستصحاب فی بقائها علی طهرها السابق یعنی عدم حیضها یثبت کونها مکلّفة بالصلاة حیث إنّ الموضوع لوجوبها کلّ امرأة لم تکن حائضاً،کما أنّ هذا الاستصحاب ینفی ما هو محرم علی الحائض عنها،ولا یعارض باستصحاب عدم کونها مستحاضة حتّی لو قلنا بأنّ الموضوع لکون المرأة مستحاضة إثبات کون الدم التی تراه لیس بدم الحیض،وإن الاستصحاب فی عدم کونها حائضاً لا یثبت أنّ الدم الذی تراه لیس بدم الحیض،وإنّه لا واسطة مع رؤیة الدم بین عدم الحیض والاستحاضة،والوجه فی عدم المعارضة أنّ الاستصحاب فی عدم کونها حائضاً معناه أنّه لم ترَ دم الحیض،وهذا الاستصحاب وإن لم یثبت أنّ الدم الموجود لیس بدم الحیض،فإن عدم کون هذا الدم لیس بدم الحیض مفاد (کان) الناقصة ولا یثبت مفادها بمفاد (کان) التامّة وهو عدم دم الحیض للمرأة إلّاأنّ بعد إثبات وجوب الصلاة علیها بالاستصحاب فی عدم الحیض لها کما تقدّم تعلّم وجداناً بطلان صلاتها بلا طهارة المستحاضة إمّا لأنّها حائض واقعاً أو أنّها لم تحصل طهارة المستحاضة لها،ولیس لعدم کونها مستحاضة إلّاأثر واحد وهو عدم اشتراط صلاتها بطهارتها،وهذا الأثر لا مجال له فی المقام لعلمها ببطلان صلاتها الواجبة علیها باستصحاب عدم الحیض بدون تلک الطهارة.

وعلی الجملة،فالموضوع لوجوب الصلاة لیس کون المرأة مستحاضة؛ ولذا تجب الصلاة علی غیر ذات الدم،بل الموضوع له عدم کون المرأة حائضاً،وهذا

ص :63

الموضوع قد أُحرز باستصحاب عدم حیضها وکون المرأة مستحاضة موضوع لاشتراط الصلاة بالطهارة الخاصة،وبما أنّ المرأة المفروضة فی المقام تعلم ببطلان صلاتها بدونها فلا یکون لاستصحاب عدم استحاضتها أثر.

أقول: لا یخفی ما فی هذا الکلام فإنّ المقام من الشبهات الحکمیّة فإنّ المفروض أنّ المرأة تعلم بحالها خارجاً من أنّهاتری الدم ثلاثة أیّام متفرّقة،فإن قلنا بما ذکرنا سابقاً من أنّ الشارع لم یخترع للحیض معنی وإنّما ألحق بعض أفرادها بالاستحاضة فهذه المرأة حائض عرفاً،ولکن لم یعلم أنّه جعل علیها وظائف الحائض أو وظایف الطاهر والمستحاضة وفرضنا عدم استفادة شیء من الأدلّة الاجتهادیّة،فیکون مقتضی علمها الإجمالی بثبوت وظیفة إحدی الطائفتین فی حقّها الجمع بین الوظیفتین،وإن قلنا بأنّ الشارع اخترع للحیض معنی غیر ما کان عند العرف وجعل التکالیف ورتبها علی ذلک المعنی المخترع یکون المقام من الشبهة المفهومیّة وهی قسم من الشبهة الحکمیّة،ولا مجال فی موارد الشبهة المفهومیّة للاستصحاب فی ناحیة الموضوع لعدم الشک فی الوجود الخارجی یعنی فی البقاء الخارجی للمتیقّن الخارجی السابق حیث إنّ الوجود المتیقن الخارجی السابق قد انقضی یقیناً،وهذا الموجود الفعلی لا یعلم عنوانه أصلاً وتعیین العنوان والاسم للموجود الخارجی لیس من الاستصحاب بشیء،وکذلک لا مجال للاستصحاب فی الأحکام الفعلیّة سابقاً؛ لعدم إحراز بقاء الموضوع لها علی الفرض،وتصل النوبة إلی الاستصحاب فی عدم الجعل فی أطراف المعلوم بالإجمال جعلها کاستصحاب عدم جعل وجوب الصلاة علی المرأة المفروضة،ولکن لا مجال لهذا الاستصحاب أیضاً لمعارضتها باستصحاب عدم جعل الحرمة علیها فی مکثها فی المساجد وقراءتها

ص :64

وکذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة[1]

ولو فی فضاء الفرج،والأقوی کفایة --------------

العزائم وتمکینها من زوجها وبعد معارضة الاستصحاب والبراءة فی أطراف العلم یکون المحکّم فی المسألة قاعدة الاشتغال کما أنّ قاعدته المحکم بعد تعارض الاستصحاب والبراءة فی أطراف العلم بناءً علی الموضوع العرفی أیضاً علی ما تقدّم.

وقد یقال فی المقام إنّ دم الحیض یخرج من عرق خاص کما ورد فی بعض الروایات الواردة فی التفرقة بین دم الحیض والاستحاضة فی الأوصاف،وعلیه فیجری الاستصحاب فی ناحیة الدم المتفرق فی الثلاثة بأنّ الدم المزبور لم یخرج من ذلک العرق فلا یکون حیضاً،فیترتّب علی المرأة وظائف الطاهر وینفی عنها محرّمات الحائض ویتعیّن فی صلاتها الطهارة الاستحاضیّة لمّا تقدّم من العلم ببطلانها بدونها.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّه لو کان لخروج دم الحیض مبدأ غیر مبدأ خروج دم الاستحاضة فهذا غیر مأخوذ فی الموضوع للأحکام المترتّبة علی کلّ من الحیض والاستحاضة،فإنّ الموضوع للأحکام هو الدم الخارج عن الفرج أو الموجود فی فضائه فیکون ذکر المبدأ لهما من بیان الملزوم التکوینی للازم یکون الموضوع للأحکام هو اللازم،بل بعد وقوع الإلحاق فی الأحکام فی بعض أفراد کلّ من الحیض والاستحاضة کما ذکر لا ینفع الاصل المزبور حتّی بناءً علی القول بالأصل المثبت، فتدبر.

الاستمرار العرفی وعدم مضرّیّة الفَتَرات الیسیرة فی البین،بشرط أن لا ینقص من ثلاثة؛ بأن کان بین أوّل الدم وآخره ثلاثة أیّام ولو ملفّقة،فلو لم ترَ فی الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیّته؛ لأنّه یصیر ثلاثة إلّاساعة مثلاً،واللیالی المتوسّطة داخلة،فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضاً،بخلاف لیلة الیوم الأوّل ولیلة الیوم الرابع،فلو رأت من أوّل نهار الیوم الأوّل إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

--------------

فی بقائه لا یتوقّف علی الخروج،ویستفاد ذلک ممّا ورد فی استبراء الحائض عند إرادتها الاغتسال فی زمان یکون دمها علی تقدیره حیضاً،وفی صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل،وإن لم ترَ شیئاً فلتغسل وإن رأت بعد ذلک صفرة فلتوضّ ولتصلّ» (1) حیث إنّها ظاهرة فی بقاء الحیض مع کون الدم فی الفضاء الداخل من فرجها،وإذا کان الأمر فی بقاء الحیض بعد الثلاثة کذلک فلا یحتمل الفرق بین ما بعد الثلاثة أو أثناءها،وما فی ذیلها من الأمر بالوضوء والصلاة برؤیتها الدم بعد انقطاعه محمول علی صورة الحکم بالدم بعدم إمکان لحوقه بالحیض السابق،کما إذا کان بعد عشرة أیّام من أوّل حیضها أو کون الدم صفرة بعد أیّام عادتها علی ما یأتی التفصیل إن شاء اللّٰه تعالی.

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ ثلاثة أیّام الحیض لابد من أن تکون متوالیة وأنّ ظاهر تحدید أقل الحیض بها رؤیة الدم فی رؤیة واحدة وأنّ لازم ذلک استمرار الدم فیها ولو تلفیقاً وأن یدخل فیها اللیالی المتوسطة بأن یستمر الدم فی تلک اللیالی أیضاً بحیث یصدق

ص :66

(مسألة 7) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة،فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیّة[1]

--------------

استمرار الدم برؤیة واحدة،وبما أنّ المعتاد عند أکثر النساء تخلل فترات یسیرة بحیث ینقطع الدم عن فضاء الرحم بعض الآنات فلا یضرّ حصولها فی الأثناء للعلم بأنّ الشارع لم یخرج الدم المزبور عن أحکام الحیض بأن یلحق ما هو المتعارف من دم الحیض بالاستحاضة أو بالطاهر من الدمین،بل ظاهر روایات أقل الحیض ثلاثة أیّام استمرار الدم فیها بنحو المعتاد عند النساء بأن یصدق عندها أنّها رأت الدم ثلاثة أیّام کاملة معتادة وان کانت فترات أثناءها،بخلاف ما إذا لم تکن معتادة بأن انقطع الدم قبل تمام الیوم الثالث ساعة أو نصف ساعة،بل وکذلک حتّی ما إذا کان هذا النحو من الانقطاع فی الأثناء.

وعلی الجملة،المعتبر من استمرار الدم هو بنحو المعتاد لا بنحو الدقی العقلی.

وأمّا إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیّته إذا لم یکن مانع آخر،والمشهور علی اعتبار هذا الشرط - أی مضیّ عشرة من الحیض السابق - فی حیضیّة الدم اللاحق مطلقاً[1]

ولذا قالوا:لو رأت ثلاثة مثلاً ثمّ انقطع یوماً أو أزید ثمّ رأت وانقطع علی العشرة إنّ الطهر المتوسّط أیضاً حیض،وإلّا لزم کون الطهر أقلّ من عشرة،وما ذکروه محلّ إشکال،بل المسلّم أنّه لا یکون بین الحیضین أقلّ من عشرة،وأمّابین أیّام الحیض الواحد فلا،فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیّام الحیض الواحد،کما فی الفرض المذکور.

--------------

[1]

المراد بالإطلاق أی سواء کان حیضیّة الدم اللاحق محرزاً أم لا فتکون نتیجة إطلاق الاشتراط فی صورة الإحراز أن لا یکون النقاء المتخلّل بین انقطاع الدم السابق والدم اللاحق طهراً،ومع عدم إحرازه تکون نتیجة الاشتراط أن لا یحکم علی الدم الثانی بالحیضیّة کما فی الفرع الذی ذکره فی أوّل المسألة.

والمشهور علی أنّ النقاء المتخلّل فی الیوم الرابع والخامس وکذا فی الثامن فی المثال أیضاً حیض؛ لأنّ طهر المرأة بأن یجری علیها حکم الطاهر من دم الحیض واقعاً لا یکون أقل من عشرة أیّام فلا یحکم بطهارتها بین الدمین أو الدماء إذا أمکن کونها حیضة واحدة کما فی المثال،وخالف فی ذلک بعض والتزم بأنّ الطهر بین الحیضین المستقلین خاصة لا یکون أقل من عشرة أیّام فإذا لم یمکن أن یکون الدم من الحیضة السابقة؛ لکونه بعد تمام العشرة من بدء الحیض السابق لا یکون حیضاً جدیداً فیما لم یتخلّل بین الحیض السابق والدم المزبور عشرة أیّام طهر،وأمّا إذا أمکن کونه من الحیض السابق للرؤیة قبل تمام العشرة من بدء السابق،فالدم المزبور وإن کان حیضاً إلّاأنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الدم طهر وتوقّف الماتن فی الاختصاص والتعمیم.

ص :68

ویظهر الحال فی المسألة بالتکلّم عن جهتین:

الأُولی:ما یستدلّ به علی مذهب المشهور من إطلاق اشتراط الطهر بأن لا یکون أقل من عشرة.

الثانیة:التعرّض لمّا یقال إنّه یوجب رفع الید عمّا استدلّ به المشهور علی مسلکه من القرینة علی خلافه أو المعارض لدلیلهم.

أمّا الجهة الأُولی فیمکن أن یستظهر من صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام إطلاق الاشتراط قال علیه السلام:«لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیّام فما زاد أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی أن تری الدم» (1) فإنّ مدلولها أنّه یعتبر فی الطهر الواقعی للمرأة أن یفصل بین حدوثه وبین حدوث دم یحکم علیه بالحیض عشرة أیّام،وإذا لم یفصل فلا یکون طهراً وتقییدها بما إذا یکون الدم الحادث حیضاً مستقلّاً لتکون النتیجة عدم الحکم علی الدم بأنّه حیض ثانٍ مع عدم تخلّله بلا موجب،فتدبر.

ویقال إنّه یدلّ علی المشهور مصحّحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:

«قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» (2) ووجه دلالتها هو أنّ المراد من قوله علیه السلام قبل عشرة أیّام قبلها من حین بدء الحیض الأوّل وحکمه علیه السلام:«فهو من الحیضة الأُولی» ظاهره أنّ مع رؤیة الدم کذلک یحکم بعدم انتهاء الحیض السابق،وأنّه مستمر إلی ذلک الیوم واستمراره مع النقاء بمعنی عدم جریان حکم الطاهر علی المرأة.

ص :69

وعلی الجملة،فوحدة الحیض إمّا أن یکون باستمرار الدم فی الایام وإمّا أن یکون باستمرار حکم الحیض علی المرأة المعبّر عنه فی لسان العام بأیّام قعود المرأة،ولو کنا ونحن ولم یرد مثل المصحّحة وکان فی البین أخبار:أقل الحیض ثلاثة وأکثره عشرة (1) ،فقط لحملنا العشرة مثل الثلاثة علی استمرار الدم؛ لأنّ ظاهر حیض المرأة عبارة عن رؤیتها الدم برؤیة واحدة،ولکن مثل المصحّحة أوجب رفع الید فی العشرة عن الظهور الأولی بحملها علی أنّ عشرة أیّام هی أکثر قعود المرأة فی قعود واحد وأنّ برؤیتها الدم قبل تمام العشرة یلحق الدم باستمرار الحیض السابق فیستمر القعود من بدء الحیض السابق إلی عشرة أیّام؛ ولذا عبّر فی بعض الروایات بالإضافة إلی أکثر الحیض بحدّ جلوس المرأة (2) أو قعودها. (3)

وبتعبیر آخر بعدما حملنا الأخبار الواردة فی أنّ أکثر الحیض عشرة أیّام علی أکثر أیّام قعودها،فکان مدلولها علی ذلک أنّ المرأة لا تقعد عن صلاتها بأکثر من عشرة أیّام،فبالملازمة یکون مدلول تلک الأخبار أنّ نفس دم الحیض أیضاً لا یکون فی قعود واحد أکثر من عشرة أیّام،فدلالة الأخبار علی کون أقل الحیض ثلاثة وأکثره عشرة متعاکستان،فبالإضافة إلی الثلاثة مدلولها المطابقی أیّام الدم ومدلولها الالتزامی أقل القعود،وبالإضافة إلی العشرة مدلولها المطابقی قعود المرأة ومدلولها الالتزامی استمرار دم الحیض،ومن لم یعتبر التوالی فی الثلاثة فعلیه حمل الثلاثة

ص :70

أیضاً علی قعود المرأة،وقد تقدّم أنّه بلا وجه إلّاأنّه علی القول به یجتمع أقل الحیض مع أکثر القعود.

أمّا الکلام فی الجهه الثانیة فقد استدلّ علی عدم کون النقاء المتخلّل بین أیّام الدم من الحیض،بل علی المرأة العمل بوظائف الطاهر فیه کما عن صاحب الحدائق (1) بمرسلة یونس المتقدّمة،فإنّه قد ورد فیها:«فإذا رأت المرأة الدم فی أیّام حیضها ترکت الصلاة،فإن استمر بها الدم ثلاثة أیّام فهی حائض،وإن انقطع الدم بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلت وصلت وانتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیّام، فإن رأت الدم فی تلک العشرة أیّام من یوم رأت الدم یوماً أو یومین حتّی یتم لها ثلاثة أیّام فذلک الدم الذی رأته فی أوّل الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة من الحیض»بدعوی أنّ ظاهر قوله علیه السلام:«فذلک الدم» الخ ظاهر کون الحیض هو أیّام الدم الخاصة وأنّ المرأة بین الدم الذی رأته أوّل مرّة وما رأته ثانیاً قبل العشرة طاهر وعلیها وظائف الطاهر.

لا یقال: قد ورد أنّ أقل الطهر عشرة أیّام فکیف یکون النقاء المزبور مع کونه أقل من العشرة طهراً؟

فإنّه یقال: یحمل ما ورد من أنّ أقل الطهر عشرة أیّام ومنه هذه المرسلة حیث ورد فی صدرها وذیلها؛ أنّ أقل الطهر عشرة علی الطهر بین الحیضتین فیکون بین الحیضة الواحدة أقل منها.

أقول: هذا خلاصة ما ذکر فی الحدائق أوّلاً.

ص :71

ثمّ تعرّض ثانیاً لمّا فی ذیلها من قوله علیه السلام:«ولا یکون الطهر أقل من عشرة أیام،فإذا حاضت المرأة وکان حیضها خمسة أیّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلت،فإن رأت الدم بعد ذلک ولم یتم لها من یوم طهرت عشرة أیّام فذلک من الحیض تدع الصلاة فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثانی الذی رأته تمام العشرة أیام ودام علیها عدت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثانی عشرة أیّام ثمّ هی مستحاضة» (1) وقال معناه إذا کان حیضها خمسة أیّام مثلاً ثمّ انقطع الدم فإنّها تغتسل وتصلی فإن عاد الدم بعد مضی عشرة أیّام من انقطاعها فلا إشکال فی کونه حیضة ثانیة لتوسط أقل الطهر بین الدمین،وإن کان قبل تمام العشرة فإنه یکون من الحیضة الأُولیٰ ومابینهما طهر حسبما تقدم من کون النقاء بین الدماء من حیضة واحدة طهر،وإنما یکون أیام الدم حیضة إذا لم یتجاوز مجموعها العشرة التی مبدؤها أوّل الیوم،وإلّا فإن تجاوز مجموعها العشرة عدّت من الأوّل من أیّام الدم عشرة فیکون حیضة وأیّام الدم بعد تلک العشرة استحاضة.

ثمّ قال:وفی قوله علیه السلام:«عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثانی عشرة أیّام» إشارة إلی أنّ ما بین الدمین طهر لأنّها تعدّ العشرة التی أکثر الحیض من أیّام الدم خاصة (2) انتهی.

أقول: التزم قدس سره فی هذا التعرّض بأمرین:

الأوّل:أنّه کلّما لم یکن الفصل بین الدمین أو الدماء بعشرة أیّام من النقاء فذلک

ص :72

--------------

الدمین أو الدماء یحسب حیضة واحدة بشرط أن لا یتجاوز مجموع أیّام الدم من أوّل ما رأته عشرة أیّام،وإلّا فالزائد علی عشرة الأیّام من أیّام الدم استحاضة،وبتعبیر آخر ما ورد فی الروایات من أنّ أکثر الحیض عشرة یعنی مجموع أیّام الدم من الحیضة الواحدة وإن کانت تلک الحیضة الواحدة خلال ثلاثة أشهر کما تقدّم.

والثانی:أنّ النقاء المتخلّل بین الدمین أو الدماء من الحیضة الواحدة طهر،وما ذکره أوّلاً قبل التعرّض الأخیر یستفاد منه الالتزام بالأمر الثانی فقط حیث لم یذکر فیه عدم اعتبار تحقّق أکثر الحیض خلال عشرة أیّام من یوم الدم الأوّل؛ ولذا یجری علی ما تعرّض له أخیراً مثل أنّه زاد فی الطنبور نغمة أُخری،فإنّ أصحابنا متّفقون علی أنّ ما تراه المرأة بعد عشرة أیّام من بدء حیضها لا یکون حیضاً،ومخالف أیضاً لمّا ذکر فی صدر المرسلة وهو أنّه:إذا رأت الدم یوماً أو یومین انتظرت إلی عشرة أیّام من تلک الرؤیة،فإن رأت الدم یوماً أو یومین قبل تمام تلک العشرة فالدم الأوّل والثانی حیض وإن لم تر فی تلک العشرة سواء رأت بعد انقضائها أو لم تر الدم أصلاً فذلک الدم الأوّل یوماً أو یومین لم یکن حیضاً،ولو کان المعتبر فی الحیضة الواحدة عدم زیادة أیّام الدم عن العشرة وإن تخلّل النقاء بأقل من عشرة بین أیّام الدم لمّا ذکر فی الصدر إنّما إذا لم تر الدم خلال عشرة أیّام من الدم الأول لما کان الیوم والیومان حیضاً،بل ذکر أنّها انتظرت من بعد الیوم والیومین إلی عشرة أیّام کما لا یخفی.

ودعوی أنّ صدر المرسلة ناظر إلی ما هو المعتبر فی أقل الحیض وأنّ ثلاثة أیّام من الدم یعتبر حصولها قبل انقضاء عشرة أیّام من بدء الدم،والذیل راجع إلی بیان ما یعتبر فی أکثر الحیض،وأنّ المعتبر فیه عدم انقضاء عشرة أیّام من النقاء بعد تحقّق الحیض بالدم الأوّل بحصول أقله لا یخفی ما فیها؛ لأنّ التفرقة بین أقل الحیض وأکثره

ص :73

-

فی ما ذکر لم یلتزم به صاحب الحدائق فضلاً عن غیره.

وعلی الجملة،فالمتعیّن أن تنقضی الحیضة الواحدة خلال عشرة أیّام من بدء الدم بلا فرق بین القول باعتبار التوالی فی الثلاثة کما اخترنا أو عدم اعتباره کما اختاره صاحب الحدائق بالأخذ بما ذکر فی صدر المرسلة،فعلی کلا التقدیرین فما ذکر فیها فی ناحیة أقل الحیض لابد من وقوعها قبل تمام عشرة أیّام تکون قرینة علی أنّ المراد من عشرة أیّام فی الذیل.«فإن رأت بعد ذلک ولم یتمّ لها من یوم طهرت عشرة أیّام» الخ هو عشرة أیّام الحیض لا عشرة أیّام الطهر،فإنّ حملها علی عشرة أیّام الطهر یکون بتعلّق «من یوم طهرت»بعشرة أیّام أی العشرة الأیّام الکائنة من یوم طهرت، کما حمل علی ذلک صاحب الحدائق،ولکن هذا النحو من التعلّق غیر مراد بقرینة الصدر،بل:«من یوم طهرت» متعلّق ب « لم یتمّ» یعنی لم یتمّ من یوم طهرت إلی رؤیة الدم ثانیاً عشرة أیّام الحیض المحسوبة من رؤیة الدم الأوّل،وإلّا فإن تمّ تلک العشرة من یوم طهرت إلی رؤیة الدم الثانی فلا یکون الثانی حیضاً فإنّ عدم کونه حیضاً مستقلّاً لعدم تخلّل أقل الطهر،وأمّا عدم لحوقه بالحیض السابق لانقضاء عشرة أیّام الحیض قبله،وأمّا إذا تمّ عشرة أیّام الحیض فی أیّام الدم الثانی وکان الدم مستمرّاً تحسب من أیّام الدم الأوّل إلی عشرة أیّام من أیام الدم الثانی فتجعله حیضاً والباقی استحاضة،وهذا هو المراد من قوله علیه السلام:«فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثانی الذی رأته تمام العشرة» أی تمام عشرة أیّام الحیض المحسوبة من بدء الدم الأوّل.

ویؤید ما ذکرنا من کون المراد بالعشرة هو عشره أیّام الحیض بقرینة الصدر ما ذکر من أنّ الموجود فی نسخة:«من یوم طمثت»بدل من «یوم طهرت» هذا بالإضافة إلی الاستدلال بالفقرة الثانیة علی أنّ النقاء المتخلّل طهر،حیث قلنا لا دلالة لها علی

ص :74

ذلک لو لم نقل بظهورها فی أنّ عشرة أیّام من بدء الدم الأوّل إلی أیّام الدم الثانی کلّها تحسب حیضة والباقی استحاضة.

وأمّا الفقرة الأُولی فقد ظهر الجواب عن ذلک ممّا تقدّم حیث إنّ المعتبر فی الحیض کون ثلاثة أیّام أیّام الدم،ولکن بالإضافة إلی أکثر الحیض یکون المعتبر کونها أیّام القعود ولو حصل النقاء أثنائها،والمذکور فی الصدر أنّ بالیوم والیومین الأوّلین بانضمام الیوم والیومین الأخیرین تحصل أیّام الدم المعتبر فی ناحیة الحیض،ویکون ما ذکر فی الروایة قبل ذلک من أنّ الطهر لا یکون أقل من عشرة بحسب مفهومه دالاً علی أنّ الأقل منه لیس بطهر،بل إمّا حیض یعنی أیّام الدم وإمّا أیّام قعود المرأة فیکون المراد ممّا ذکر بعد ذلک أنّ ثلاثة أیّام أیام الدم وما فی خلالها أیّام القعود.

فلا دلاله للمرسلة إلّاعلی عدم اعتبار التوالی فی الثلاثة وأمّا کون النقاء بین أیّام الدم طهر واقعاً فلا دلالة لها علیه أصلاً لا صدراً ولا ذیلاً.

أضف إلی ذلک ما تقدّم من ضعف الروایة بالإرسال وکون یونس من أصحاب الإجماع لا یفید اعتبارها؛ لأنّ معنی الإجماع علی صحّة روایتهم عدم خروج الروایة الصحیحة إلیهم عن صحّتها بهؤلاء بالاتفاق فیکون تعدیلاً أو توثیقاً لهؤلاء خاصة، وأمّا صحّتها إلی المعصوم علیه السلام فلا دلالة للإجماع علی ذلک.

وقد یقال إنّه علی تقدیر کون المراد الإجماع علی صحّة روایة صحّت إلیهم فلا یفید،فإنّه لا یخرج عن الإجماع المنقول بالخبر الواحد،ولکن لا یخفی أنّ عدم الاعتماد علیه علی تقدیر کون المراد بالصحّة وجوب العمل بتلک الروایة واعتبارها لیکون من نقل الإجماع علی الحکم،ونقل الحکم الشرعی عن المعصوم علیه السلام حدساً لا اعتبار به والإجماع المنقول فی المقام لا یخرج عنه.

ص :75

وأمّا إذا کان المراد هو أنّ هؤلاء لا یروون إلّاعن الثقات والعدول فهذا یدخل فی الخبر عن وثاقة المخبرین لهؤلاء أو عدلهم فیکون من نقل عدالة الشخص أو وثاقته بالواسطة فیجری علیه حکمه.

واستدلّ أیضاً علی أنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الدم طهر،وأنّ أکثر الحیض یعنی عشرة أیّام تحسب من أیّام الدم خاصة فإذا رأت الدم ستة أیّام وطهرت تسعة أیّام ثمّ رأت الدم یوم العاشر إلی أربعة أیّام فالأربعة مع الستة السابقة من أیّام الدم حیض وتسعة أیّام المتخلّلة بینهما طهر بما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:«إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی وإن کان بعد العشرة فهی من الحیضة المستقبلة» (1) بدعوی أنّ المراد من العشرة عشرة الطهر فإذا رأت المرأة الدم بعد حصولها فما رأته من الدم حیضة مستأنفة،وأمّا إذا رأت قبلها فهو من الحیضة السابقة،ولازم کونه من الحیضة السابقة عدم احتساب النقاء المتخلّل بینه وبین الحیض السابق حیضاً،وإلّا لکان الحیض کما فی المثال أکثر من عشرة أیّام،ولکن لا یخفی أنّه لم تظهر قرینة علی أنّ المراد بالعشرة عشرة الطهر،بل المحتمل لولا الظاهر کما تقدّم کون المراد عشرة الحیض،وأنّه إذا رأت المرأة قبل تمامها الدم یلحق الدم المزبور بالحیض،وإذا رأت الدم بعد تمامها یحسب من الحیض اللاحق،غایة الأمر تقیّد البعدیة بعشرة أیّام فما زاد لما دلّ علی أنّ أقل الطهر عشرة أیّام.

ودعوی أنّ التقیید خلاف الأصل یدفعها بأنّ التقیید لازم حتّی إذا أُرید بالعشرة

ص :76

عشرة الطهر،فإنّه إذا رأت المرأة فی المثال المتقدّم بعد تسعة أیّام من النقاء خمسة أیّام فهذه الخمسة لا یمکن کونها منضمة إلی الستة السابقة؛ لاستلزامه کون الحیض أحد عشر یوماً هذا أوّلاً.

وثانیاً سلّمنا أنّ المراد بالعشرة عشرة الطهر فنقول:إنّ المراد بما قیل عشرة الطهر قبل بدئها،وبما بعد العشرة بعد تمامها لما تقدّم؛ من الروایات:أنّ أکثر الحیض عشرة أیّام،وظاهرها أنّ الحیض الواحد باستمراره أکثره عشرة أیّام ویحسب بعدها من أیّام طهر المرأة.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الاستدلال بمعتبرة عبدالرحمن بن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها متی تکون أملک بنفسها؟ فقال:إذا رأت الدم من الحیضة الثالثة فهی أملک بنفسها،قلت:فإن عجّل الدم علیها قبل أیّام قرئها،فقال:إذا کان الدم قبل عشرة أیّام فهو أملک بها وهو من الحیضة التی طهرت منها،وإن کان الدم بعد عشرة أیّام فهو من الحیضة الثالثة وهی أملک بنفسها (1) .

وقد یستدلّ علی ما ذهب إلیه فی الحدائق من کون النقاء المتخلّل بین أیّام الدم طهر وأنّ عشرة أیّام لأکثر الحیض یعدّ من أیّام الدم ما لم یتخلّل أقل الطهر بین أیّام الدمین بصحیحة یونس بن یعقوب،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:المرأة تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة،قلت:فإنّها تری الطهر ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:

تصلی،قلت:فإنّها تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة قال:تدع الصلاة،قلت:فإنّهاتری

ص :77

الطهر ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال:تصلّی،قلت:فإنها تری الدم ثلاثة أیام أو أربعة؟ قال:

تدع الصلاة تصنع ما بینها وبین شهر،فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهی بمنزلة المستحاضة (1) .

وقریب منه مصحّحة أبی بصیر،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الدم خمسة أیّام والطهر خمسة أیّام وتری الدم أربعة أیّام وتری الطهر ستة أیّام؟ فقال:«إن رأت الدم لم تصلِّ،وإن رأت الطهر صلّت ما بینها وبین ثلاثین یوماً،فإذا تمّت ثلاثون یوماً فرأت دماً صبیباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالکرسف فی وقت کلّ صلاة، فإذا رأت صفرة توضّأت» (2) .

ولکن لا یخفی أنّ ما فیهما لا یرتبط بما التزم به الحدائق فإنّ المرأة المفروضة فی الصحیحة أثناء شهر رأت ستة عشر یوماً فهذه الستة عشر لم یتخلّل بین أیّامها أقل الطهر فإن حسبت حیضاً واحداً زادت عددها عن العشرة،وإن جعلت حیضاً مستقلاً لم یتوسّط بینها وبین ما قبلها أقل الطهر،وکذلک فی مصحّحة أبی بصیر وقد قیل بحملها علی الحکم الظاهری ومراعاة احتمال الحیض فی کلّ من الثلاثة أو الأربعة وفی المعتبر من أنّ ما فی الخبرین من الاحتیاط (3) ،ولعلّ مراده الاحتیاط فی أیّام النقاء فإنّ الأمر بالصلاة فی أیّام النقاء المفروضة وإن کان یمکن من باب الحکم الظاهری والاحتیاط إلّاأنّ الأمر بترک الصلاة جمیع أیّام الدم لا یمکن أن یکون کذلک للعلم الإجمالی بتکلیفها بالصلاة فی بعض أیّام الدم المفروضة فی تمام الشهر.

ص :78

--------------

نعم،لو أمکن الترخیص فی جمیع أطراف العلم الإجمالی مع کونها تدریجیّة خصوصاً مع عدم العلم إلّابعد حصول تمام أطرافها أمکن القول بأنّ الأمر بترک الصلاة فی أیّام الدم حکم ظاهری حتّی فی الدم الأخیر من الشهر،ولعلّ هذا هو مراد الصدوق فی المقنع والفقیه (1) ،والشیخ فی النهایة والمبسوط والاستبصار (2) ،ویحملان علی غیر ذی العادة المستقرّة لما یأتی من أنّها تأخذ فی غیر ما فی عادتها بالاستحاضة.

وقد یقال إنّه یدل علی طهر النقاء المتخلّل بین أیّام الدم خبر داود مولی أبی المغرا العجلی،عمّن أخبره،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی حدیث قال:قلت له فالمرأة یکون حیضها سبعة أیّام أو ثمانیة أیّام حیضها دائم مستقیم ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ ینقطع عنها الدم وتری البیاض لا صفرة ولا دماً؟ قال:تغتسل وتصلی،قلت:تغتسل وتصلی وتصوم ثمّ یعود الدم،قال:إذا رأت الدم أمسکت عن الصلاة والصیام.قلت:

فإنّها تری الدم یوماً وتطهر یوماً؟ قال:فقال إذا رأت الدم أمسکت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أیّام حیضها واستمر بها الطهر صلّت وإذا رأت الدم فهی مستحاضة وقد انتظمت لک أمرها (3) .

وهذا مضافاً إلی ضعف سنده بالإرسال وخبر داود لا یدلّ علی وجوب الصلاة عند حصول النقاء واحتمال استمراره فیکون حکماً ظاهریّاً.

ثمّ إنّه قد یناقش فی عبارة الماتن فی المسألة بمناقشتین:

ص :79

-

الأُولی:ما ذکره من قوله:والمشهور علی اعتبار هذا الشرط،یعنی مضی عشرة من الحیض السابق فی حیضیّة الدم اللاحق مطلقاً،ویقال فی وجه المناقشة:معنی الإطلاق هو عدم الفرق بین کون الطهر بین حیضة واحدة أو حیضتین،مع أنّه لا یمکن فرض عشرة أیّام طهر بین حیضة واحدة وإلّا کان حیضتین علی تقدیر سائر شرائط الحیض فی کلّ من طرفی الطهر،ولکن تفسیر الإطلاق بالمعنی المزبور غیر مراد، بل المراد بالإطلاق کما ذکرنا سابقاً عدم الفرق بین أن یکون الدم اللاحق معلوم الحیضیّة پفلا یکون النقاء الأقل طهراً،بل یلحق بالحیض کما تقدّم أو لم یحرز حیضیّة اللاحق فیحکم بعدم کونه حیضاً،والشاهد أنّ مراده ذلک ما ذکره قوله:ولذا قالوا لو رأت الخ.

والمناقشة الثانیة:أنّه قدس سره قد ناقش فی أمرین:أحدهما اعتبار التوالی فی أقل الحیض یعنی ثلاثة أیّام،وناقش فی کون النقاء المتخلّل من أیّام دم حیض واحد طهراً،ویلزم علی المناقشة فی الأمرین عدم الجزم فیما ذکره فی أوّل المسألة بعدم الحیضیّة کما إذا رأت المرأة فی بادئ الأمر الدم یومین أو ثلاثة ثمّ حصل النقاء تسعة أیّام ثمّ رأت الدم یوماً أو أکثر.

فبما أنّ النقاء المتخلّل أقل من عشرة فهو طهر علی الاحتیاط،فیکون الدم یوم العاشر منضماً إلی الدم الذی رأته بادئ الأمر ثلاثة متوالیة أو أربعة أیّام،فهذه الأیّام أقل من العشرة التی أکثر الحیض فعلیه أن یحتاط فی الدم بعد التاسع لا أن یجزم بعدم الحیض،ولکن لا یخفی المناقشة غیر واردة فإنّه کغیره ممّن التزم بعدم اعتبار التوالی فی الثلاثة،وأنّ النقاء المتخلّل بین أیّام حیضة طهر التزم بأنّه لابد من انتهاء حیضة واحدة خلال عشرة أیّام متوالیة،فالتوالی فی عشرة أیّام تحصل الحیضة الواحدة فیها معتبر،ولکن لا یعتبر التوالی فی نفس الدم،بل حصولها کحصول أکثر

ص :80

(مسألة 8) الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها،والأُولی إمّا وقتیّة وعددیّة أو وقتیّة فقط،أو عددیّة فقط،والثانیة إمّا مبتدئة؛ وهی التی لم ترَ الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت،وإمّا مضطربة؛ وهی التی رأت الدم مکرّراً لکن لم تستقرّ لها عادة، وإمّا ناسیة؛ وهی التی نسیت عادتها،ویطلق علیها المتحیّرة أیضاً،وقد یطلق علیها المضطربة،ویطلق المبتدئة علی الأعمّ ممّن لم ترَ الدم سابقاً،ومن لم تستقرّ لها عادة؛ أی المضطربة بالمعنی الأوّل[1]

--------------

الحیض خلال تلک العشرة کما یأتی ذلک منه قدس سره فی الفروعات المترتّبة علی هذا الأمر.

(مسألة 9) تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین[1]

فإن کانتا متماثلتین فی الوقت والعدد فهی ذات العادة الوقتیّة والعددیّة؛ کأن رأت فی أوّل شهر خمسة أیّام وفی أوّل الشهر الآخر أیضاً خمسة أیّام،وإن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیّة؛ کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة وفی أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلاً،وإن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیّة؛ کما إذا رأت فی أوّل شهر خمسة وبعد عشرة أیّام أو أزید رأت خمسة اخری.

--------------

یوم السادس وفی شهر من ثانیه إلی السابع.

ثمّ إنّ الناسیة قد یطلق علیها المتحیّرة کما یطلق علیها المضطربة بأن یدخل المضطربة بالمعنی الأوّل فی المبتدئة ویقال إنّ المبتدئة من لم یستقر لها عادة،سواء رأت الدم أوّل مرة أو مرّات أو اختلط علیها عادتها بعد استقرارها عن غیر أن یستقرّ لها عادة أُخری.

عدة أیّام سواء فتلک أیّامها» (1) ودلالتها علی تحقّق العادة للمرأة باتفاق الشهرین ممّا لا ینبغی التأمل فیها،وقد تقدّم مراراً أنّ مرسلات سماعة یعتمد علیها لعدم احتمال أنّها بکثرتها عن غیر الإمام علیه السلام مع أنّه لم یثبت فی مورد واحد أنّه سأل الحکم من غیر الإمام علیه السلام لیکون هذا ثانیه،وقد ذکرنا أنّه لا یبعد حصول الإضمار بتفریق روایاته علی الأبواب المختلفة بالنقل عن أصله یعنی کتابه.

ویدلّ علیه أیضاً ما أرسله یونس بن عبدالرحمن فی الصحیح،عن غیر واحد، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام المعروفة بالمرسلة الطویلة لیونس وقال علیه السلام فیها:وأمّا السنّة الثالثة ففی التی لیست لها أیّام متقدّمة ولم ترَ الدم قط ورأت أوّل ما أدرکت - إلی أن قال - وإن انقطع الدم فی أقل من سبع وأکثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة تری الطهر وتصلی فلا تزال کذلک حتّی تنظر ما یکون فی الشهر الثانی،فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأوّل سواء حتّی توالی علیها حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً معلوماً وخلقاً معروفاً تعمل علیه وتدع ما سواه،وتکون سنّتها فیما یستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلی أن تجلس أقراءها وإنّما جعل الوقت إن توالی علیها حیضتان أو ثلاث لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله للتی تعرف أیّامها:دعی الصلاة أیّام أقرائک فعلمنا أنّه لم یجعل القرء الواحد سنّة لها فیقول لها:دعی الصلاة أیّام قرئک ولکن سنّ لها الأقراء وأدناه حیضتان فصاعداً. (2)

وقد یتأمل فی اعتبار المرسلة لا لإرسالها لمّا تقدّم من ظهور:«غیر واحد» عرفاً

ص :83

فی إرادة الکثیر کما یقال دخل غیر واحد وفرّ واحد من العسکر وغیر ذلک،بل لما عن الصدوق عن شیخه ابن الولید من عدم الاعتماد علی ما انفرد به محمّد بن عیسی بن عبید من کتب یونس وحدیثه ولم یروه غیره (1) ،فإنّ ظاهر النقل إمّا تضعیف محمّد بن عیسی بن عبید أو وجود الخلل فی روایاته عن کتب یونس وحدیثه.

وفی النجاشی عن شیخه أبی العباس بن نوح بعد نقل ما عن محمّد بن الحسن بن الولید من أنّه استثنی روایات محمّد بن أحمد بن یحیی الأشعری القمی ما یرویه فی نوادره عن جماعة منهم ما یروی عن محمّد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع:

وقد أصاب شیخنا محمّدبن الحسن الولید فی ذلک کلّه وتبعه أبو جعفربن بابویه رحمهم الله علی ذلک إلّافی محمّد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رابه فیه لأنّه کان علی ظاهر العدالة والثقة. (2)

وذکر الشیخ فی الفهرست محمّد بن عیسی بن عبید الیقطینی ضعیف استثناه أبو جعفر محمّد بن علی بن بابویه من رجال نوادر الحکمة،وقال:لا أروی ما یختص بروایته،وقیل إنّه یذهب مذهب الغلاة،وضعّفه أیضاً فی رجاله (3) ،وقال فی الاستبصار بعد نقل ما رواه الصفار،عن محمّد بن عیسی،عن یونس،عن رجل،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:سألته عن أدنی ما فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبیه؟ قال:«الحد فی ذلک المباشرة ظاهرة أو باطنة ممّا یشبه مسّ الفرجین» أن هذا الخبر

ص :84

لا ینافی الخبرین الأوّلین؛ لأنّ هذا الخبر مخالف لکتاب اللٰه والخبران الأوّلان مطابقان له قال اللٰه تعالی: «وَ لاٰ تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ » إلی أن قال:علی أنّ هذا الخبر مرسل منقطع وطریقه محمّد بن عیسی بن عبید،عن یونس وهو ضعیف،وقد استثناه أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه رحمهم الله من جملة الرجال الذین روی عنهم صاحب نوادر الحکمة،وقال:ما یختص بروایته لا أرویه ومن هذه صورته فی الضعف لا یعترض علی حدیثه. (1)

وعن الشهید الثانی قدس سره استناد جمیع الأخبار الواردة فی ذمّ زرارة إلی محمّد بن عیسی بن عبید وهو قرینة عظیمة علی میل وانحراف منه علی زرارة. (2) وعن ابن طاووس:أنّ محمّد بن عیسی قد أکثر القول فی زرارة حتّی أنّه لو کان بمقام عدالته کادت تسرع إلیه بالتهمة فکیف وهو مقدوح فیه. (3)

وفی النجاشی نقل عن الکشی أنّه قال نصر بن الصباح:محمّد بن عیسی بن عبید أصغر أن یروی عن الحسن بن محبوب. (4) أضف إلی ذلک بعض الضعیفات الأُخری،ولکن شیء من ذلک لا یمنع عن اعتبار الرجل واعتبار خبره،فإنّ الظاهر من استشهاد الشیخ فی فهرسته والاستبصار أنّه اعتمد فی تضعیف الرجل علی کلام الصدوق وشیخه ابن الولید فی استثنائه من رجال نوادر الحکمة،وما قال ابن الولید فی روایته عن کتب یونس وحدیثه وما ذکر الصدوق تبعاً لشیخه فی الاستثناء عن

ص :85

رجال نوادر الحکمة غیر ظاهر فی تضعیف محمّد بن عیسی بن عبید نفسه،وإلّا لم یمکن تقیید الاستثناء بما یروی محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن عیسی بن عبید باسناد منقطع.

ویؤید ذلک أنّ الصدوق روی بسنده عن محمّد بن عیسی ما یقرب من أربعة عشر حدیثاً وذکر طریقه إلیه فی المشیخة،وأورد فیه أیضاً روایات عن یونس بن عبدالرحمن تقرب من خمسة وعشرین ولم یذکر طریقه إلیه فی المشیخة،مع أنّ الشیخ قدس سره کالکلینی رویا أکثرها بطرقهما إلی یونس،وفی طریقهما محمّد بن عیسی بن عبید وذکرنا بعد بیان عدم ذکر الصدوق طریقه إلی تلک الروایات لعلّه لوقوع محمّد بن عیسی بن عبید فی طریقها وترک ذکر الطریق إلیها فإنّة فیه نوع من المتابعة لشیخه ابن الولید من عدم نقل کتب یونس وحدیثه عن محمّد بن عیسی بن عبید، واللّه العالم.

وکذا ما عن شیخه ابن الولید من عدم الاعتماد علی ما یروی محمّد بن عیسی عن کتب یونس وحدیثه مع انفراده،حیث إنّ الکلام المزبور لو کان تضعیفاً راجعاً إلی محمّد بن عیسی بن عبید نفسه لم یکن وجه لتقیید عدم الاعتماد بما یرویه عن کتب یونس وحدیثه،ولو سلم التضعیف وأنّه راجع إلی نفس محمّد بن عیسی بن عبید فیمکن أن یکون الوجه فی تضعیفه ما ذکر الشهید الثانی من استناد الأخبار الواردة فی ذمّ زرارة إلی نقله،ومن الظاهر أنّ الذم قد وقع عنه علیه السلام وقد رواه غیر محمّد بن عیسی أیضاً نعم أکثر ما ورد فی ذمّه منقول بطریق محمّد بن عیسی مع أنّه وقع فی طریق ما ورد فی مدحه أیضاً،وعلی ذلک فلا یعارض ما ذکر ما ورد فی توثیق للرجل عن النجاشی والفضل بن شاذان،وقد تقدّم کلام النجاشی عن شیخه أبی العباس بن

ص :86

نوح السیرافی أنّه کان علی ظاهر العدالة والثقة. (1) قال الکشی تحت عنوان محمّد بن سنان برقم (979) وقد روی عنه أی عن محمّد بن سنان الفضل وأبوه ویونس ومحمّد بن عیسی العبیدی،ومحمّد بن الحسین بن أبی الخطاب والحسن والحسین ابنا سعید الأهوازیان،وابنادندان وأیوب بن نوح وغیرهم من العدول والثقات من أهل العلم. (2) وکلامه یعطی جلالة محمّد بن عیسی بن عبید وأنّه کغیره ممّن ذکر من عدول أهل العلم وثقاته.واللّٰه سبحانه هو العالم.

وأمّا ما عن نصر بن الصباح فعبارة الکشی لا یفید إنکاره روایة العبیدی عن الحسن بن محبوب،بل ظاهر أنّه کان من أصغر رواته مع أنّ نفس نصر بن الصباح فی الاعتماد علیه مناقشة.

ثمّ إنّه یستفاد من موثّقة سماعة (3) تحقّق العادة برؤیة الدم فی الشهرین،سواء کانت توافق الدمین فی عدد أیّامهما فقط أو فی نفس أیّامهما أیضاً،فتکون الأُولی ذات عادة عددیة،والثانیة ذات عادة وقتیّة وعددیّة،حیث إنّه یصدق فی کلّ منهما أنّه اتفق الشهران عدّة أیّام سواء،وبما أنّ الشهرین حسب المتفاهم العرفی لجریان عادة النساء فی غالبهن علی عدم تکرّر الدم إلّابتعدد الشهر فالمراد تکرّره مرّتین ولو کان فی شهر واحد کما یقتضی ذلک قوله علیه السلام فی معتبرة یونس:أنّه لم یجعل القرء الواحد سنّة لها فیقول لها:دعی الصلاة أیّام قرئک ولکن سنّ لها الأقراء وأدناه حیضتان فصاعداً. (4)

ص :87

وعلی الجملة،فاستظهار تحقّق العادة العددیّة باستواء القرءین فی العدد وتحقّق العادة الوقتیّة والعددیّة باستوائها فی نفس الأیّام وعددها ممّا لا ینبغی التأمّل فیه.

ولا حاجة إلی القول بأنّ العادة من العود وهذه لا یکون بالمرّة لیقال إنّ لفظ العادة لم ترد فی شیء من الروایات الموضوع لما یأتی من الأحکام،بل الوارد التی لها أیّام معلومة ومن لها خلقاً معروفاً أو وقتاً معلوماً فلا عبرة بصدق العادة لها وعدمها فی المرّة الثانیة.

نعم،یبقی فی البین تحقّق العادة الوقتیّة فقط بتکرّر الحیض فی الشهرین فی وقت واحد مع اختلافهما فی العدد.

ویمکن أن یقال فی وجهه مضافاً إلی التسالم وقوله صلوات اللٰه وسلامه علیه:

«دعی الصلاة أیّام اقرائک» (1) حیث تعمّ بقرینة تفسیر الإمام علیه السلام تلک الأیّام التی اعتادت المرأة الحیض فیها فی شهرین قوله علیه السلام فی معتبرة یونس:«فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأوّل سواء حتّی توالی علیها حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً» (2) الخ.

فإنّه یعمّ انقطاع الدم فی الشهرین فی یوم معیّن مع اختلافهما فی البدء،وإذا کانت هذه العادة معتبرة تکون سائر فروض العادة الوقتیّة أیضاً معتبرة لعدم احتمال الفرق،غایة الأمر بما أنّها لا تعرف عددها ترجع فی عددها بالتمییز بإقبال الدم وإدباره ومع عدم إمکانه لفقد التمییز تکون مضطربة من حیث العدد.

ص :88

(مسألة 10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلتین علی خلاف العادة الاُولی تنقلب عادتها إلی الثانیة،وإن رأت مرّتین علی خلاف الاُولی لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاُولی.نعم،لو رأت علی خلاف العادة الأُولی مرّات عدیدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة[1]

--------------

ثمّ إنّه یمکن فرض العادة الوقتیّة والعددیة ولو مع اختلاف أیّام الدم کما إذا رأت الدم ثلاثة أیّام ثمّ طهرت عشرین یوماً،ثمّ رأت الدم ثلاثة أیّام ثمّ طهرت عشرین یوماً ثمّ رأت الدم فإنّ توالی رؤیة ثلاثة أیّام مرّتین موجب لتحقّق العادة العددیّة،کما أنّ تخلّل عشرین یوماً مرّتین یوجب تحقّق العادة الوقتیّة،وإذا استحاضت هذه المرأة ترجع إلی أیّامها من حیث العدد والوقت حیث یعمّها قوله علیه السلام فی معتبرة یونس «وإنّما جعل الوقت إن توالی علیه حیضتان أو ثلاث لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:دعی الصلاة أیّام أقرائک».

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لا یعتبر تساوی الطهر فی الشهرین فی کون المرأة ذات عادة وقتیّة وإنّما قد یکون تساوی الطهرین موجباً لکون المرأة ذات عادة وقتیّة وعددیّة کما تقدّم.

أوّل کل شهر خمسة أو ستة ثمّ تری الدم فی الشهرین المتوالیین من عاشر الشهر خمسة أو ستة،حیث إنّ المتفاهم من موثقة سماعة وکذا من معتبرة یونس أنّ استواء الحیضین وتماثلهما فی العدّة والوقت یوجب کونها ذات أیّام معلومة وإذا استحاضت تأخذ بأیّامها المعلومة التی کانت قبل تلک الاستحاضة.

ودعوی اختصاصهما بما إذا لم تکن للمرأة عادة غیر الحیضتین المتماثلتین قبل ذلک لا یمکن المساعدة علیها؛ ولذا لم یظهر فی الانقلاب إلی الثانیة خلاف بین أصحابنا.

وعلی الجملة،فالوارد فی الموثقة والمعتبرة تحدید لأقل ما تکون المرأة ذات أیّام معلومة وعدد معلوم؛ ولذا ذکر علیه السلام فی المعتبرة أنّه لم یجعل القرء الواحد سنة فیقول لها:دعی الصلاة أیّام قرئک،ولکن سنّ لها الأقراء أی الأقراء المتوالیة المتماثلة وأدناه حیضتان فصاعداً،وظاهرهما حصول هذه الأقراء لها قبل صیرورتها مستحاضة الملازم لزوالها بمثلها قبل کونها مستحاضة.

وعلی الجملة،فمقتضی ما فی المعتبرة من أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله سنّ لها ثلاث سنن وبیّن فیها کلّ مشکل لمن سمعها وفهمها. (1) أن یکون استواء الحیضین فصاعداً التی سبق علی کونها مستحاضة هو الموجب لکون الحیضین وصاعداً أیّامها،وبتعبیر آخر التعبّد بکون استواء الدمین أیّامها یلازم التعبّد بزوال ما کان قبل هذا الاستواء من الاستواء السابق.

وأمّا إذا لم یکن الدمین بعد الاستواء متماثلین فلا تعبد بزوال العادة السابقة،

ص :90

بل المعیار فی زوالها تکرّر رؤیة الدم علی خلاف ذلک الاستواء السابق بحیث یصحّ عرفا أن یقال إنّه قد زالت تلک العادة وإنّ أیّامها مختلطة وإنّها لم یبقَ لها تلک العادة کما یظهر ذلک من قوله علیه السلام فی معتبرة یونس فی المختلطة التی کانت لها أیّام معلومة:«ففی أقل من هذا یکون الریبة والاختلاط» (1) فإنّه لو کان للاختلاط حدّ شرعاً برؤیة الدم مرّتین أو أزید غیر متماثلتین لذکر علیه السلام هذا الحد.

وقد یقال مقتضی ما ورد فی ذیل المعتبرة فی المبتدئة التی اختلطت علیها أیّامها من قوله علیه السلام «إن اختلط علیها أیّامها وزادت ونقصت حتّی لا تقف منها علی حدّ ولا من الدم علی لون عملت بإقبال الدم وإدباره». (2)

فإنّ ظاهر قوله علیه السلام:«زادت» أی زادت مرّة أیّام دمها ونقصت مرّة أُخری تکون وظیفتها الرجوع إلی الصفات لا الأخذ بأیّامها السابقة،وأنّها تستمر علی العمل بالصفات إلی أن یقف دمها علی حدّ وهو استواء الشهرین کما ذکر قبل ذلک.

أقول: لو کان الأمر کما ذکر بأن کان الاختلاف فی الدمین غیر المتماثلین مع الأیّام المعلومة قبلهما موجباً لدخولها فی المختلطة علیها أیّامها لتکون وظیفتها الرجوع إلی الأوصاف لکان قوله علیه السلام:«فإن اختلط علیها أیّامها وزادت ونقصت» کافیاً فی حکمه علیه السلام:«عملت بإقبال الدم وإدباره» ولم یحتج إلی قوله علیه السلام:«حتّی لا تقف منها علی حدّ ولا من الدم علی لون» وإضافة قوله:«حتّی لا تقف» ظاهره اعتبار استمرار هذه الحالة لها فی عملها بإقبال الدم وإدباره خصوصاً بقرینة ما ذکر فی صدر

ص :91

(مسألة 11) لا یبعد تحقّق العادة المرکّبة؛ کما إذا رأت فی الشهر الأوّل ثلاثة، وفی الثانی أربعة،وفی الثالث ثلاثة،وفی الرابع أربعة،أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة وشهرین متوالیین أربعة،ثمّ شهرین متوالیین ثلاثة،وشهرین متوالیین أربعة، فتکون ذات عادة علی النحو المزبور،لکن لا یخلو عن إشکال[1]

خصوصاً فی مثل الفرض الثانی،حیث یمکن أن یقال:إنّ الشهرین المتوالیین علی خلاف --------------

المعتبرة فی ذات العادة التی اختلط علیها أیّامها بعد ذلک من قوله علیه السلام:«وأمّا السنّة التی قد کانت لها أیّام متقدّمة ثمّ اختلط علیها من طول الدم فزادت ونقصت حتّی أغفلت عددها وموضعها من الشهر» (1) الخ.

وعلی ذلک فما هو المنسوب إلی المشهور وذکره الماتن من أنّها تبقی علی العادة الأُولی،نعم لو رأت علی خلاف العادة الأُولی مرّات عدیدة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة هو الأظهر،فلا وجه للإفتاء بزوال العادة ولا الحکم بالاحتیاط وجوباً بالجمع بین وظائف الحائض وأعمال المستحاضة مع صفرة الدم فی تلک الأیّام.

نعم،یتعیّن هذا الاحتیاط فیما إذا تکررت الدماء غیر المتماثلة بمرّات یشکّ فی صدق أنّ لها أیّام معلومة وخلق معروف ولا مجال للاستصحاب فی بقاء کونها علی الأیّام المعلومة لکون الشبهة مفهومیّة ولا للحکم علیها کما تقدّم،بل مقتضی العلم الإجمالی بالحیض أو الاستحاضة الجمع بین وظائفهما،واللّٰه سبحانه هو العالم.

السابقین یکونان ناسخین للعادة الاُولی،فالعمل بالاحتیاط أولی.نعم،إذا تکرّرت الکیفیّة المزبورة مراراً عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیّة عادتها وأیّامها لا إشکال فی اعتبارها،فالإشکال إنّما هو فی ثبوت العادة الشرعیّة بذلک، وهی الرؤیة کذلک مرّتین.

--------------

عادة فی حیضها عرفاً ولا یصدق أنّ لها أیّاماً معلومة،وکون المرأة کذلک إمّا بالصدق العرفی أو بشمول التحدید الوارد فی کونها ذات أیّام معلومة،والثانی لا یعمّ المقام بظهور الموثقة فی تساوی الحیضین المتوالیین کما هو ظاهر قوله علیه السلام:«إذا اتفق شهران عدّة أیّام سواء» (1) حیث ظاهر الشهرین کالیومین فی المتوالیین،وقد صرّح علیه السلام فی معتبرة یونس فی انقطاع الدم فی الشهر الثانی فیما انقطع فیه فی الشهر الأوّل حتّی توالی علیها حیضتان أو ثلاث. (2)

وأمّا بالصدق العرفی حیث إنّ ظاهر ما ورد فی الموثقة ومعتبرة یونس أنّها توسعة فی کون المرأة ذات عادة ولها أیّام معلومة لا إلغاء للصدق العرفی.

وبتعبیر آخر،أنّ معلومیّة عدّة الدم ومقداره فی الشهر السابق غیر کافٍ کما هو مقتضی استشهاده علیه السلام فی معتبرة یونس علی اعتبار الحیضین المتوالیین بقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لا أنّ کون المرأة بحیث یصدق علیها عرفاً أنّ لها أیّاماً وخلقاً معروفاً فی حیضها عرفاً غیر کاف فی الأخذ بتلک العادة فیما إذا رأت الدم وتجاوز العشرة لکون هذه العادة فی الأقراء ملغاة بقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وعلی ذلک وفیما رأت الدم فی الشهرین الأوّلین ثلاثة أیّام وفی الشهرین الأخیرین أربعة أیّام ثمّ رأت الدم وتجاوز العشرة تأخذ بالأخیرین لشمول التحدید الشرعی.

ص :93

(مسألة 12) قد تحصل العادة بالتمییز،کما فی المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیّام مثلاً بصفات الحیض فی أوّل الشهر الأوّل،ثمّ رأت بصفات الاستحاضة،وکذلک رأت فی أوّل الشهر الثانی خمسة أیّام بصفات الحیض ثمّ رأت بصفات الاستحاضة،فحینئذ تصیر ذات عادة عددیّة وقتیّة،وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحیض،وفی أوّل الشهر الثانی ستّة أو سبعة مثلاً فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیّة،وإذا رأت فی أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلاً،وفی العاشر من الشهر الثانی مثلاً خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیّة[1]

--------------

نعم،إذا تکرّر الدم علی أحد الفرضین بمرّات عدّة بحیث یقال عند العرف أنّها لها أیّاماً معلومةً فی کلّ شهر ولو علی التناوب تأخذ بها فیما إذا رأت الدم وتجاوز العشرة،وقد ذکرنا أنّ التحدید الشرعی لیس لإلغاء هذه العادة،بل توسعة فی العادة العرفیّة کما لا یخفی.

وممّا ذکرنا ظهر أنّه لا یرد النقض علی ما ذکرنا أنّه لو اعتبر العادة المرکّبة لزم القول بأنّ المرأة إذا رأت الدم فی أوّل الشهر ثلاثة أیّام ثمّ طهرت،ورأت بعد عشرة أیّام الدم أربعة أیّام ثمّ طهرت،ورأت فی آخر الشهر خمسة أیّام فیقال إنّها صارت ذات عادة فی أنّ حیضها لا یتجاوز خمسة أیّام،وهذا لم یلتزم به أحد وذلک لعدم تحقّق العادة العرفیّة فی الحیض بذلک بحیث یقال إنّ لها أیّاماً معلومة،کما لا یصدق علیه التحدید الشرعی؛ لأنّ التحدید الشرعی فی الموثقة فی تساوی الدمین فی العدد وفی معتبرة یونس التساوی فی الوقت کما تقدّم.

الشیخ الأنصاری فی طهارته فیما إذا اختلف الدم فی الشهرین فی الأوصاف التی یحرز بها کون الدم حیضاً (1) ،کما إذا رأت فی الشهر الأوّل خمسة أیّام دماً أسود ثمّ أصفر وفی الشهر الثانی خمسة أیّام دماً أحمر فأصفر،وعن الذکری التردّد فی حصول العادة بالأوصاف،بل عن التحریر تقریب العدم. (2)

ویقال فی وجه حصول العادة بالتمییز ولو مع اختلاف الأوصاف التی یحرز بها کون الدم حیضاً أنّ الأوصاف طریق إلی خصوصیّة الدم کما تقدّم واختلافهما مع کون کلّ منها طریقاً إلی کونه دم حیض لا یضرّ فی صدق:أنّها توالی علیها حیضتان أو أکثر سواء أی متساویین فی انقطاع الحیض فی وقت کما یضرّ فی صدق:إذا اتفق الشهران عدّة أیّام سواء فتلک أیّامها،حیث إنّ السواء راجع إلی عدّة أیّام الدم فی الشهرین.

وتفصیل الکلام فی المقام أنّ حصول العادة بالتمییز یمکن أن یلتزم به فی موردین:

الأوّل:ما إذا رأت المرأة الدم الأقل من عشرة أیّام وکان بعض ذلک الدم بصفة الحیض وبعضه الآخر بصفة الاستحاضة،کما إذا رأت فی شهر ثلاثة أیّام بصفة الحیض وبعدها ثلاثة بصفة الاستحاضة،وکذا فی الشهر الثانی ولکن المشهور عند الأصحاب أنّ الدم المنقطع علی العشرة کلّه حیض حتّی من ذات العادة حیث أخذوا فیه بقاعدة الإمکان وإطلاق ما دلّ علی أنّ الدم قبل تمام العشرة حیض.

وأمّا لو قیل بأنّه إن کان الدم بصفات الاستحاضة فی غیر أیّام العادة وقبلها بیومین أو لم یتوسّط بین الدمین بصفة الحیض فهی استحاضة فیمکن تحصیل العادة

ص :95

فی الحیض بالصفات ولو فی الدم المنقطع علی العشرة،ولکن المشهور کما ذکرنا لم یلتزموا بذلک فینحصر عندهم حصول العادة بالتمییز ب:

المورد الثانی:وهو ما إذا استمر علی المرأة الدم وتجاوز العشرة وکان بعضه الأقل من العشرة بصفة الحیض ثمّ رأت فی الشهر الثانی أیضاً الدم علی طبق الشهر الأوّل وتجاوز العشرة وکان ما بصفة الحیض مساویاً لما کان علیها فی الشهر السابق فیحصل للمرأة العادة فی حیضها بالتمییز.وعلی ذلک إذا استمرّ علیها الدم فی الشهر الثالث أو ما بعده وتجاوز العشرة ولکن لم یکن ما کان بصفة الحیض علی طبق الشهرین فی السابق،فهل تأخذ فی هذا الدم المستمر بالعادة السابقة الحاصلة لها فتجعل مقدارها حیضاً والباقی استحاضة،أو تأخذ فی هذا الدم أیضاً بالصفات فما کان بصفة دم الحیض حیض والباقی استحاضة،سواء کان مقدار ذی الوصف أقل من السابق أو أکثر؟

فقد ذکر الماتن قدس سره فی حکم تجاوز الدم علی العشرة أنّه لا یبعد الرجوع فی الدم المزبور إلی الصفات لا العادة الحاصلة من التمییز،وعلیه فیصبح اعتبار العادة الشرعیّة الحاصلة بالتمییز لغواً لا أثر له وحکمه فی المسألة بتحقّق العادة بالتمییز ینافی ذلک الحکم،ولکن قد أنکر ولعلّه أکثر الأصحاب تقدیم الصفة علی العادة الحاصلة بالتمییز،بل ذکروا تقدیم العادة علی التمییز بالصفات ولو کانت العادة حاصلة بالتمییز.

وممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للتفصیل فی الرجوع إلی العادة الحاصلة بالتمییز بین کون الحیضین متساویین فی سنخ الوصف،بأن کان الدمان المتساویان فی العدد والوقت متساویین فی السواد أو فی الحمرة أو کان أحدهما أسود والآخر أحمر؛ لأنّ

ص :96

اللازم فی العادة تساوی الدمین فی العدد کما هو ظاهر الموثقة أو فی الوقت کما هو ظاهر معتبرة یونس بن عبد الرحمن.

وقد یقال إنّه لا عبرة مع تجاوز الدم العشرة بالعادة الحاصلة من التمییز وأنّها فی الشهر الثالث أو فیما بعد أیضاً ترجع إلی الصفات؛ وذلک فإنّ العادة بالتمییز لم یعتبر فیما بأیدینا من الأدلّة عادة لیرجع إلیها مع تجاوز الدم العشرة فإنّ الوارد فی موثقة سماعة استواء الدمین المنقطعین فی کلّ من الشهر الأوّل والثانی قبل أن یتجاوز العشرة (1) ،وکذا الوارد فی معتبرة یونس (2) فرض انقطاع فی الشهر الثانی فی الوقت الذی انقطع فیه فی الشهر السابق،وذکر علیه السلام أنّه مع توافق الانقطاعین علم أنّه صارت لها أیّاماً معلومة بحیث لو استحاضت بعد ذلک فیما تستقبل تجلس أقراءها.

والحاصل أنّ العادة الحاصلة بالتمییز غیر واردة فی شیء من الأدلّة لیقال إنّه یعمّها مثل قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمّار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام:«المستحاضة تنظر أیّامها فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها وإذا جاوزت أیّامها ورأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت» (3) الخ.

وبتعبیر آخر،عدم العبرة بالعادة الحاصلة من التمییز لیس لأجل أنّ الأمارة لا تقوم مقام العلم المأخوذ فی موضوع الحکم لیجاب عنه بقیامها مقامه فیما إذا أُخذت بنحو الطریقیّة،بل لأنّ الدلیل علی اعتبار العادة بمرّتین من الحیض قاصر

ص :97

الشمول فیما إذا لم تکن المرّتین فی الدم المنقطع علی العشره الموجب لکون العادة وجدانیّاً.ولکن الأظهر هو الرجوع فی الشهر الثالث أو ما بعد إلی العادة الحاصلة من التمییز وذلک لوجهین:

الأوّل:ما تقدّم سابقاً من أنّ قول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی أمره الحائض بترک الصلاة أیّام أقرائها لیس من إلغاء العادة العرفیّة للمرأة بتاتاً،وإذا کانت المرأة بحیث تری الدم بصفة الحیض فی کلّ شهر ستة أیّام ثمّ تستمرّ الصفرة علیها فترات حتّی یتجاوز العشرة وتکرّر رؤیتها الدم کذلک مراراً کثیرة متوالیة،فلا ینبغی التأمل فی أنّه یصح أن یقال إنّ عادتها فی دم الحیض ستة أیّام وقد وسع هذه العادة العرفیّة فی الحصول بحیضتین کما تقدّم فیعمّها مثل قوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمّار:«المستحاضة تنظر أیّامها فلا تصلی فیها»بالإضافة إلی ماتری بعد حصول التمییز.

الوجه الثانی:أنّه ذکر علیه السلام فی ذیل معتبرة یونس (1) فی المبتدئة التی حصلت لها عادة واختلطت تلک الأیّام وزادت ونقصت حتّی لا تقف منها علی حدّ ولا من الدم علی لون عملت بإقبال الدم وإدباره الخ.

حیث إنّه علیه السلام قد قیّد الرجوع بالصفات فی استحاضتها بأن لاتقف أیّامها علی حدّ،ولا لون دمها علی لون قبل تلک الاستحاضة،ومقتضی تقیید عدم وقوف دمها علی لون فی عملها فی استحاضتها بالأوصاف أنّ وقوف دمها علی لون ولو مع تجاوز دمها العشرة کافٍ فی ترک عملها بالأوصاف فی استحاضتها،وهذه عبارة أُخری عن حصول العادة بالتمییز.

ص :98

(مسألة 13) إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین،فهل العادة أیّام الدم فقط،أو مع أیّام النقاء،أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأوّل،مثلا إذا رأت أربعة أیّام ثمّ طهرت فی الیوم الخامس،ثمّ رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأوّل والثانی فعادتها خمسة أیّام لا ستّة ولا أربعة،فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة وتجعلها حیضاً لا ستة ولا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء والسادس أیضاً حیضاً،ولا إلی الأربعة[1]

--------------

والحاصل لا بعد فی أن یکون اتفاق الحیض فی الشهرین ولو بمقتضی الأوصاف موضوعاً لعدم الرجوع إلیها فی الشهر الثالث أو ما بعد مع تجاوز الدم فیه عن عشرة أیّام بأن یرجع إلی العادة الحاصلة بالشهرین الأوّلین،ویکون هذا أیضاً تخصیصاً فی اعتبار الأوصاف کالرجوع إلی العادة الانقطاعیّة قبل تمام العشرة،فلا مورد لمّا یقال من أنّ الرجوع إلی الأوصاف فی حصول العادة یوجب المنع عن الرجوع إلی الأوصاف والشیء لا یمنع عن نفسه،والوجه فی عدم المورد هو أنّ الرجوع إلی الأوصاف فی الشهرین مع توافق الدمین فیهما عادة تمنع عن الرجوع إلی الأوصاف بعد ذلک مع استمرار الدم کما استظهرنا ذلک من الوجهین المتقدّمین.

وهی ترجع عند استحاضتها إلی أربعة أیّام؟

والجهة الثانیة:بناءً علی أنّ الملاک فی العادة التی ترجع إلیها فی أیّام استحاضتها هی أیّام الدم فقط ولا تحسب النقاء من أیّامها،فهل عند استحاضتها تجعل تلک الأیّام متتالیة بأن تجعل من أوّل أیّام دمها إلی الیوم السادس حیضاً والباقی استحاضة،أو تجعل أیّام الحیض فی استحاضتها کما کانت فی الشهرین فتجعل الیوم الخامس من دمها استحاضة والیوم السادس حیضاً.

أمّا الکلام فی الجهة فقد تقدّم أنّ ظاهر أیّام المرأة التی إذا استحاضت تأخذ بها أیّام قعودها عن الصلاة لا خصوص أیّام الدم،وأنّ ظاهر قوله علیه السلام فی مثل صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحیضة الأُولی» (1) أنّه یحکم بکونها حایضاً وأنّ حیضها مستمر فینضم ذلک الیوم إلی حیضها.وأن ما دلّ علی أنّ طهر المرأة لا یکون أقل من عشرة أیّام مطلق یعمّ کل طهر واقعی للمرأه لا یکون أقل منه،فلازمه أن لا یکون النقاء المتخلّل بین أیّام الدم من عشرة الحیض طهراً.

ودعوی اختصاصها بالطهر بین الحیضتین خاصة لا یمکن المساعدة علیها؛ لعدم القرینة علی رفع الید عن إطلاقها.

وعلی الجملة،إذا کان النقاء بین الدماء محکوماً علیه بالحیض فتکون أیّامها فی المثال ستة فقوله علیه السلام فی صحیحة معاویة بن عمّار:«المستحاضة تنظر أیّامها

ص :100

فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها وإذا جازت أیّامها ورأت الدم یثقب» (1) الخ ظاهره أنّ المستحاضة تترک الصلاة فی تلک الأیّام وبعد أن جازت أیّامها تصلی،بل لا تبعد دلالة هذه الصحیحة بنفسها علی أنّ النقاء المتخلّل فی عشرة الحیض حیض حیث ذکر علیه السلام أنّ علی المستحاضة الصلاة بعد مضی تلک الأیّام،ومن الظاهر أنّ تجاوزها ومضیها لا یصدق إلّابانقضاء یوم السادس فی المثال حتّی لو حمل الأیّام علی أیّام الدم،حیث إنّ ظاهر إسناد التجاوز والمضی إلی نفس أیّام الدم لا إلی عددها؛ فإنّ الحمل علی العدد یحتاج إلی قرینة.

ومثلها صحیحة محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الصفرة فی أیّامها؟ فقال:«لا تصلّی حتّی تنقضی أیّامها وإن رأت الصفرة فی غیر أیّامها توضأت وصلّت» (2) حیث إنّ ظاهرها أنّ المرأة إذا تری الصفرة قبل انقضاء أیّام حیضها فهی حائض فتترک الصلاة،سواء کان ذلک الیوم قبل انقضاء أیّام دمها یوم النقاء المتخلّل أو یوم الدم.

نعم،إذا کانت المرأة ذات عادة عددیّة خاصّة فیمکن أن یقال إنّ المراد بالإضافة إلیها من تجاوز أیّامها تجاوز عدد أیّام دمها،ولکن قد تقدّم أنّ المراد بالإضافة إلیها أیضاً عدم قعودها أخذاً بما دلّ علی استمرار الحیض إلی العدد المنفصل من الدم وأنّ الطهر لا یکون أقل من عشرة أیّام.

وممّا ذکرنا یظهر أنّه لا مجال للبحث فی الجهة الثانیة إلّاأنّه علی تقدیر الالتزام

ص :101

(مسألة 14) یعتبر فی تحقّق العادة العددیّة تساوی الحیضین،وعدم زیادة إحداهما علی الأُخری ولو بنصف یوم أو أقل،فلو رأت خمسة فی الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقّق العادة من حیث العدد.نعم،لو کانت الزیادة یسیرة لا تضرّ،وکذا فی العادة الوقتیّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع یوم یضرّ،وأمّا التفاوت الیسیر فلا یضرّ،لکن المسألة لا تخلو عن إشکال،فالأولی مراعاة الاحتیاط[1]

--------------

بأنّ المراد بأیّام المرأة أیّام دمها فلا مجال لدعوی أنّها فی المثال تجعل خمسة أیّام متوالیة من دمها حیضاً،بل مقتضی رجوعها إلی أیّامها أن تجعل الیوم الخامس طهراً والسادس حیضاً.

الثانی لوقته من الشهر الأوّل سواء حتّی توالی علیها حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک صار لها وقتاً معلوماً. (1)

نعم،التفاوت الیسیر بین المرّتین فی اختلاف یوم الانقطاع بحیث لا یکفی ذلک الاختلاف للإتیان بفریضة الوقت لا یضرّ فی صدق تساوی المرّتین أو الشهرین فی الأیّام،کما إذا انقطع الدم فی المرّة الأُولی عند غروب الشمس وفی المرّة الثانیة قبل الغروب بدقیقتین أو أزید بحیث لا یکفی لقیامها إلی صلاة العصر بالطهارة وإدراکها ولو برکعة من وقتها فلا تضرّ بصدق أنّهما فی عدد الأیّام سواء،کما لا یضرّ هذا النقص من الیوم فی صدق ثلاثة أیّام التی هی أقل الحیض،ویعتبر استمرار الدم فیها مع أنّ هذا الاختلاف أمر عادی.

نعم،فی المقام أمر وهو أنّ المعیار أن یصدق للمرأة أیّام معلومة من الشهرین، کما أنّ المعیار فی صدق بقاء الحیض بعد ثلاثة أیّام رؤیتها الدم ولو فی فترات من بعض الأیّام بعدها،کما أنّ المعیار فی طهرها انقطاع الدم عنها بحیث لا یعود بعده، وعلی ذلک فلا یبعد أن لا یضرّ فی تحقّق العادة اختلاف الحیضین فی زمان الانقطاع والحدوث من حیث اللیالی لا من حیث الأیّام،وفی الأیّام من حیث الفترات کما إذا رأت المرأة الدم فی المرّة الأُولی من أوّل اللیل إلی نصف اللیلة السادسة من الشهر وفی الشهر الثانی من طلوع الفجر من اللیلة الأُولی إلی دخول اللیلة السادسة فإنّه لا یبعد أن یقال إنّه یصدق اتفق الشهران فی عدّة أیّام سواء ولکن هذا أیضاً مشکل لأنّ اختلاف الأیّام من جهة لیالیها یوجب أن لا یصدق أنّهما فی المرّتین سواء،

ص :103

(مسألة 15) صاحبة العادة الوقتیّة - سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا - تترک العبادة بمجرّد رؤیة الدم فی العادة،أو مع تقدّمه أو تأخّره یوماً أو یومین أو أزید علی وجه یصدق علیه تقدّم العادة أو تأخّرها،ولو لم یکن الدم بالصفات،وترتّب علیه جمیع أحکام الحیض،فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیّام تقضی ما ترکته من العبادات.[1]

--------------

خصوصاً بملاحظة ما ورد فی المعتبرة من انقطاع الدم فی الشهر الثانی فی وقت انقطع فیه فی المرّة الأُولی ولو کان ذلک الوقت من اللیل،نعم اختلاف الأیّام بعد الثلاثة من حیث الفترات غیر مضر یقیناً؛ لأنّ النقاء المتخلّل بینها حیض.

حیضاً کلّه إن کان الدم أسود وغیر ذلک». (1)

وفی صحیحة محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الصفرة فی أیامها؟ فقال:«لا تصلی حتّی تنقضی أیامها» (2) الحدیث،وفی خبر علی بن جعفر،عن أخیه علیه السلام:«فإن رأت صفرة فی أیام طمثها ترکت الصلاة کترکها للدم» (3) إلی غیر ذلک.

وأما الجهة الثانیة ففیما کان الدم قبل أیام الحیض بصفات الحیض فلا کلام فی أنّه یحکم علی الدم حیضاً مع اجتماع شرائطه کما هو المفروض فی المقام، ولا یختص الحکم بکونه حیضاً بما إذا کان قبل الحیض بقصیر أو طویل کما یأتی بیانه فی المسائل الآتیة من اعتبار الصفات فی الدم المزبور طریقاً إلی کونه حیضاً، وإن کانت المرأة ذات عادة وأنه إنّما تلغی الصفات وتأخذ بالعادة فیما إذا تجاوز الدم عن العشرة بأن لا یمکن الحکم علی کلا الدمین بأنّهما حیض.

وأمّا إذا لم یکن الدم قبل العادة بصفات الحیض فقد ذکر الماتن قدس سره بأنه یحکم علیه أیضاً بالحیض فیما إذا صدق علی رؤیته تقدم العادة بأن کان متقدماً علی أیامها بیوم أو یومین أو أزید بحیث یصدق علیه التقدم المزبور وهذا القول هو المنسوب إلی المشهور.

وفی مقابل ذلک أنّه إن کانت الصفرة قبل أیام الحیض بیوم أو یومین فالدم المزبور حیض،وإن کان أزید من الیومین فالزائد استحاضة.

ص :105

وبتعبیر آخر،یعامل مع الصفرة فی الیوم أو الیومین معاملة الصفرة أیام الحیض وفی غیر الیومین معاملة المرأة المستحاضة کما اختار ذلک بعض الأصحاب.

ومنشأ الخلاف اختلاف النظر فی الجمع بین الروایات الواردة فی الدم قبل أیام عادتها من الوقت وفی الصفرة فی غیر أیام عادتها فإنّها علی طوائف:منها ما دلّ علیٰ أنّ الصفرة قبل أیام عادتها بیوم أو یومین من الحیض کموثقة أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:فی المرأة تری الصفرة فقال:«إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض» (1) وما رواه معاویة بن حکیم مضمرة قال:قال:«الصفرة قبل الحیض بیومین فهو من الحیض» (2) فإنّه قد یدعی أنّ مقتضی المفهوم فیهما أنّ الصفرة بأزید من یومین قبل الحیض لا تکون من الحیض.

ولکن قد یناقش فی دلالتها علی ذلک بأنّها مبنیة علی مفهوم الوصف فإنّ القضیة الشرطیة لم ترد فی روایة محمد بن حکیم،والقضیة الشرطیة وإن وردت فی موثقة أبی بصیر إلّاأنّها لا دلالة لها أیضاً إلّابناءً علی مفهوم الوصف؛ وذلک فإن المتفاهم العرفی فیما إذا ذکرت فی القضیة الشرطیة الأُولی موصوف،وذکرت بعدها قضیة شرطیة أُخری وفیه ما یقابل الموصوف فی الشرطیة الأُولی تکون الشرطیة الأُولی ظاهرة فی أنّها ذکرت فی مقابل الثانی فلا یراد منها إلّانفی الثانیة لا المفهوم، کما إذا ورد فی خطاب:إن جاءک عالم کبیر فأکرمه.وورد بعدها شرطیة أُخری:وإن جاءک جاهل فأنت بالخیار فی إکرامه.وحینئذ فدلالة الشرطیة الأُولی علی نفی طلب

ص :106

الإکرام فی العالم غیر الکبیر مبنیاً علی مفهوم الوصف،وهو توصیف العالم فی الشرطیة بالکبیر،وما نحن فیه من قبیل ذلک حیث ذکر علیه السلام بعد قوله:«إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض» قوله:«وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض».

ولکن یجاب عن المناقشة بأنّه وإن لم یکن فی البین قضیة شرطیة ذات مفهوم إلّا أنّه یتعین الالتزام بمفهوم الوصف بمعنی عدم ثبوت ذلک الحکم لنفس المطلق وإنما لا ینافی الوصف ثبوت الحکم للمطلق مع قید آخر،مثلاً إذا ورد فی الخطاب:

أکرم العالم الکبیر،فإنّه لا ینافی ثبوت طلب الإکرام بالإضافة إلی العالم الهاشمی، وأما إن الحکم ثابت فی إکرام مطلق العالم فهو ینافیه؛ لأن مع ثبوت الطلب فی إکرام مطلق العالم یکون تقییده بالکبیر لغواً إلّاإذا کان للقید جهة أُخری،وعلی ذلک فالحکم علی الأصفر قبل الحیض مطلقاً ینافیه التقیید بالیومین فی الروایتین فیرفع الید بالتقیید المزبور عن إطلاق الطائفة الأُخری وهی ما دلّ علی الصفرة قبل أیام الحیض حیض،کما فی روایة علی بن أبی حمزة،قال:سئل أبو عبداللّٰه علیه السلام وأنا حاضر عن المرأة تری الصفرة؟ فقال:«ما کان قبل الحیض فهو من الحیض وما کان بعده فلیس منه» (1) هذا مضافاً إلی ضعفها سنداً فإنّ فی سندها علی بن أبی حمزة البطائنی.

لا یقال: المطلق مع قید آخر فی المقام موجود وهی الطائفة الثالثة الدالة علی أنّ الدم قبل الحیض مع تعجیل العادة حیض حتّی ما إذا کان أصفر کما هو مقتضی

ص :107

إطلاقها،وفی موثقة سماعة قال:سألته عن المرأة تری الدم قبل وقت حیضها؟ فقال:

إذا رأت الدم قبل وقت حیضها فلتدع الصلاة فإنّه ربما تعجل بها الوقت. (1) حیث إنّ التعلیل بمنزلة التقیید فی الدم المرئی بصدق تعجیل الوقت علیه علی تقدیر کونه حیضاً،ومقتضی إطلاقها عدم الفرق فی کون الدم کذلک بین کونه قبل یومین أو أزید، کما أنّه لا فرق فیه بین کونه أحمر أو أصفر.

فإنّه یقال: غایة دلالة الموثقة علی کون الصفرة قبل أیام الحیض مع التعجیل حیض بالإطلاق،ولکن یعارضها صحیحة محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الصفرة فی أیامها؟ فقال:«لا تصلّی حتّی تنقضی أیامها وإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضّأت وصلّت». (2) ودلالتها أیضاً علی عدم کون الصفرة قبل أیّام الحیض ولو مع التعجیل بالإطلاق حیث تعمّ ما إذا کانت الصفرة بعد أیام الحیض،فالنسبة بین هذه الصحیحة وموثقة سماعة العموم من وجه فیتعارضان فی الصفرة قبل أیّام الحیض،وبعد تساقطهما یرجع إلی ما دلّ علی اعتبار الأوصاف وأنّ دم الاستحاضة أصفر بارد.

أقول: لا یبعد أن یقال بتقدیم الموثقة علی إطلاق الصحیحة لحکومتها علیها؛ وذلک فإنّ مقتضی التعلیل الوارد فی الموثقة:«فإنّه ربما تعجل بها الوقت» أنّ الدم فی صورة صدق التعجیل کأنّه فی أیام العادة فیجری علیه ما یجری علی الدم فی أیام العادة،وقد تقدم أنّ الدم فی أیام العادة حیض سواء کان أحمر أو أصفر فلا یبقی فی

ص :108

صوره صدق تعجیل العادة للصحیحة موضوع ولو مع کون الدم أصفر.

ولعل ما ذکرنا مراد من قال بأنّ ظهور التعلیل فی الموثقة فی کون الدم الأصفر مع صدق التعجیل حیضاً أقوی من ظهور الصحیحة فی نفیه.

وأمّا ما فی مصحّحة الحسین بن نعیم الصحاف،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام إلی أن قال علیه السلام:«وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنه من الحیضة فلتمسک عن الصلاة» (1) حیث یتعین أن یکون المراد صدق تعجیل العادة وترک التعبیر بالتعجیل لعله لانقطاع دم الحیض مدة الحمل نوعاً.

ثمّ لا یخفی أنّ تقدم الدم علی أیام عادتها یتصور علی فرضین:

أحدهما:أن تری المرأة الدم بعدد أیام حیضها،ولکن کان البدء بالرؤیة قبل مجیء وقتها وإن انقطع فی عدد عادتها.

وثانیهما:أن یکون البدء رؤیة الدم قبل مجیء وقتها ولکن استمر الدم فی تمام وقت عادتها بأن زاد عدد أیام حیضها عن عدد عادتها،ولا یبعد شمول ما تقدم مما دلّ علی التحیض برؤیة الدم قبل عادتها الفرض الثانی أیضاً،ویمکن أن یکون مراد الماتن هو الأول لتعرضه للفرض الثانی فی المسائل الآتیة.

هذا کله بالإضافة إلی تقدم رؤیة الدم وقت حیضها،وأما إذا لم تر الدم وقت حیضها ورأت الدم متأخراً عنها ولو بیومین أو أزید بحیث یصدق أنّ عادتها أی وقت حیضها تأخرت فهذه أیضاً عند الماتن یحکم علی دمها بالحیض بمجرّد الرؤیة،

ص :109

سواء کان بصفة الحیض أم بصفة الاستحاضة.

أقول: قد تقدم أنّ محل الکلام فی المسألة الحکم بالحیض بمجرد رؤیة الدم بعد أیام العادة،وأما إذا رأت الدم فی أیام العادة وزادت علیها حتّی انقطع قبل العشرة فسیأتی حکمها فی المسائل الآتیة،وعلی ذلک فإن کان الدم الذی رأته متأخّراً عن أیام عادتها بصفات الحیض فلا ینبغی التأمل فی الحکم بکونه حیضاً،فإنّ الحکم بالتحیض مع هذا الدم مقتضی ما ورد فی اعتبار الصفات طریقاً.

ودعوی اختصاص طریقیتها بما إذا کانت المرأة مستمرة الدم لا یمکن المساعدة علیها کما یظهر نفی الاختصاص من مثل موثقة إسحاق بن عمّار،قال:

سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة الحبلیٰ تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلّی ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغسل عند کلّ صلاتین» ووجه الظهور أنّها فی مقام التحیض برؤیة الدم کما هو مقتضی النهی عن الصلاة ذینک الیومین لا نفی قضائها حتّی تنافی ما دلّ علی اعتبار أقل الحیض،بل ذکرنا أنّ ظاهر أخبار الأوصاف أنّها فی مقام بیان اعتبارها عند تردد الدم المرئی بین الحیض والاستحاضة،ولو کان هذا التردد لاحتمال انقطاعه قبل ثلاثة أیام.

وعلی الجملة،لا ینبغی التأمل فی أنّ الدم بعد أیام العادة إذا کان بصفة دم الحیض یحکم بکونه حیضاً وإذا استمر ثلاثة أیام یکون حیضاً وإلّا تقضی ما فات من صلاتها.

وإنّما الکلام فیما إذا لم یکن الدم المرئی مع تأخّره عن أیام العادة بصفة الحیض بأن کان أصفر فإنّ ما یمکن فی وجه إلحاقه بما تقدم من رؤیة الأصفر قبل أیام العادة بیومین أو مع صدق تعجیل العادة ولو کان أزید منهما أُمور:

ص :110

الأوّل: أنّ المستفاد من موثقة سماعة أنّ تعجیل الوقت بما أنّه أمر متعارف یجری علیه حکم رؤیة الدم فی أیام العادة وهذا یجری فی تأخیر العادة أیضاً فإنّه أمر متعارف فیجری علیه حکم رؤیة الدم أیام العادة.

وفیه أنّ مدلولها أنّ تعجیل الوقت وأیام الحیض فی حکم أیّام الحیض،وأمّا تأخیر الأیام أیضاً بحکم تلک الأیام والوقت حتّی فیما إذا کان التأخیر بلحاظ انتهاء الأیام لا بلحاظ بدئها فلا دلالة لها علی ذلک،وفی معتبرة إسماعیل الجعفی،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أیام عادتها لم تصلّ وإن کانت صفرة بعد انقضاء أیام قرئها صلّت» (1) فإنّ مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی الحکم بعدم الحیض علی الصفرة بعد أیامها بین رؤیتها الدم فی أیامها واستمرار صفرة بعد انقضائها أو حدث رؤیتها بعد انقضائها مع کون الدم أصفر،وفی مضمرة معاویة بن حکیم قال:قال:«الصفرة قبل الحیض بیومین فهو من الحیض،وبعد أیام الحیض لیس من الحیض» (2) .

اللهم إلّاأن یقال إذا صدق علی رؤیة الدم مؤخراً عن وقتها إنّه قد أبطأ بها الوقت،کصدق تعجیل الوقت بها برؤیة الدم قبل أیامها یکون الحکم فی صورة الإبطاء کصورة التعجیل،حیث إنّ المستفاد من موثقة سماعة أنّ تعجیل الوقت بما أنّه أمر عادی یجری علیه حکم أیام الوقت،وهذا التعلیل بحسب المتفاهم العرفی یجری فی صورة الإبطاء أیضاً وأنّ اللازم أن یجری علیه حکم أیام العادة فینحصر

ص :111

مدلول معتبرة إسماعیل الجعفی بما إذا رأت الدم أیام عادتها واستمر صفرة بعد انقضائها.

فیرادف خبر علی بن جعفر،عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن المرأة تری الصفرة أیام طمثها کیف تصنع؟ قال:«تترک لذلک الصلاة بعدد أیّامها التی کانت تقعد فی طمثها ثمّ تغتسل وتصلّی فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل علیها یجزیها الوضوء عند کلّ صلاة تصلّی» (1) وعلی ذلک أیضاً یحمل مضمرة معاویة بن حکیم مع أنّ کونها مضمرة لا تصلح لرفع الید بها عن ظهور التعلیل ومقتضاه الوارد فی موثقة سماعة المتقدمة،فالعمدة فی المقام صدق أنّه قد أبطأت بها أیّامها فیما إذا بدأ برؤیة الدم بعد انقضاء أیامها،خصوصاً فیما کانت أیامها سبعاً أو أزید.

الأمر الثانی: ما عن صاحب الحدائق قدس سره (2) وهو أنّ الأخبار الواردة فی استظهار المرأة التی لها عادة فی الحیض بعد انقضاء عادتها واستمرار دمها فإنّها علی کثرتها لم یستفصل فی شیء منها بین الدم بصفات الحیض أو الأصفر،ولو لم یکن الأصفر بعد أیام العادة وانقطاعه قبل تمام العشرة حیضاً لم یکن وجه لاستظهارها مع صفرة الدم.

والجواب:أنّ تلک الأخبار أجنبیة عن المقام فإنّ الکلام فی المقام فی المرأة التی لم ترَ فی أیّامها دماً ورأت الصفرة بعد انقضائها،وثانیاً أنّ تلک الأخبار قد قیدت بمثل خبر علی بن جعفر،ومعتبرة اسماعیل الجعفی،وخبر معاویة بن حکیم، وتعارضها صحیحة محمّد بن مسلم حیث ذکر علیه السلام فیها فی المرأة تری الصفرة فی أیامها؟ فقال:«لا تصلی حتّی تنقضی أیامها وإن رأت الصفرة فی غیر أیامها توضّأت

ص :112

وصلت» (1) فإنّها تدل بمفهوم الغایة أنّ الصفرة بعد أیّام الحیض لیس بحیض،کما أنّ الشرطیة فیها تدل علی عدم کون الصفرة فی غیر أیام العادة حیضاً،بلا فرق بین کون الصفرة مستمرة بعد انقضاء أیام العادة أو رأت الصفرة فی غیر أیامها ابتداءً.

وعلی کل تقدیر،ینحصر مدلول أخبار الاستظهار بما إذا کان استمرار الدم بصفات الحیض إمّا للتقیید فیها أو لمعارضتها مع مثل صحیحة محمّد بن مسلم بالإطلاق فیرجع فی الاصفر إلی مقتضی اعتبار الصفات.

لا یقال: قد ورد فی بعض الروایات الأمر بالاستظهار مع کون المفروض فیها استمرار الدم بوصف الاستحاضة کموثقة سعید بن یسار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تحیض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلک الشیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال:«تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثة أیام ثم تصلی». (2)

فإنّه یقال: فرض کون الدم رقیقاً غیر فرض الصفرة التی من أوصاف الاستحاضة،وقد تقدم عدم اعتبار الغلظة فی دم الحیض،وعلیه فلا دلالة للروایة علی الاستظهار فی الدم الأصفر.

ویشهد بذلک أیضاً - أی باختصاص أخبار الاستظهار بما إذا استمر دمها بعد أیامها بصفات الحیض - قوله علیه السلام فی موثقة إسحاق بن عمار،عن أبی بصیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی المرأة تری الصفرة؟ فقال:«إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض،وإن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض» (3) فإنّ قوله علیه السلام:«وإن کان

ص :113

بعد الحیض بیومین» ظاهره استمرار الدم صفرة بعد حیضها فی یومین،وأنّها لا تکون حیضاً بخلاف الصفرة التی تکون قبل حیضها فی ظرف یومین فإنّها تحسب جزءاً من حیضها.

الأمر الثالث: وجه استحسانی وهو أنّه إذا رأت المرأة الصفرة أیام حیضها یحکم بکونه حیضاً،کما تقدم فی الأخبار الواردة فی أنّ الصفرة والکدرة أیام الحیض حیض،وإذا لم ترَ المرأة الدم أیام حیضها أصلاً کما هو الفرض وبدأ برؤیة الصفرة بعدها یکون الدم أکثر قوّة فی القذف فإنّه یجتمع فی الرحم وعروقها فیکثر قوّته قذفاً،ویردّه أنّ هذا بنفسه لا یکون دلیلاً علی حکم الشارع علی الصفرة بکونها حیضاً فلعل الشارع لم یحکم علیها بالحیض وحکم علی الصفرة أیام الحیض بالحیض.

والمتحصّل إلی هنا أنّ الفاقد لأوصاف الحیض من ذات العادة الوقتیة کما إذا کان أصفر یحکم علیه بالحیض فی صور:

الأوّلی: ما إذا رأت الصفرة أیام عادتها.

الثانیة: ما إذا رأت الصفرة فی یومین قبل بدء أیامها،مع حیضها فی أیّامها کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی موثقة إسحاق بن عمار،عن أبی بصیر:«إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض» (1) أی جزء من حیضها.

الثالثة: ما إذا صدق علیها تعجیل وقتها ولو لم ترَ فی أیامها دماً أصلاً،کما إذا کانت عادتها فی الحیض أوّل الشهر بأربعة أیام فرأت تلک الأربعة قبل أوّل الشهر وانقطع أوّله،فإنّ تلک الأربعة ولو کانت صفرة یحکم علیها بالحیض.

ص :114

الرابعة: ما إذا صدق علیها تأخیر وقتها،کما إذا کانت عادتها من أوّل کل شهر خمسة أیام ولم ترَ الدم فی شهر فی أوّله،بل رأت الدم من ثالث الشهر فانقطع فی آخر الیوم السابع،وکان کلّ الدم أو فی الیوم السادس أو السابع صفرة،بل وإن لم ترَ فی خمسة أیام من أوّل الشهر دماً أصلاً وبعد انقضائها رأت من یوم السادس مثلاً خمسة أیام وانقطع فی العاشر صفرة،فإنّه یحکم علی الدم إلی تلک العشرة بالحیض مع کونها صفرة،والحکم بالحیض علی الصفرة مبنی علی الاستظهار من التعلیل الوارد فی موثقة سماعة وأنّ السؤال والجواب فیها یعمّان ما إذا کان الدم أصفر کما لا یبعد،فإنّ ما ذکر علیه السلام فی ذیلها تفریعاً علی صدرها من قوله:«فإن کان أکثر من أیّامها التی کانت تحیض فیهن فلتربص ثلاثة أیام بعد ما تمضی أیامها فإذا تربصت ثلاثة أیّام ولم ینقطع الدم عنها فلتصنع کما تصنع المستحاضة» (1) لا ینافی عموم الصدر فإنّ الذیل قد قید کما تقدمت الإشارة إلیه من اختصاص الاستظهار بما إذا کان المقدار الأکثر بصفات الحیض.

ثم إنّ الحکم علی الدم بالحیض فی ذات العادة لا یختص بما إذا صدق علیه عنوان التعجیل،بل إذا رأت الدم بصفات الحیض فی غیر أیام عادتها یحکم بکونه من الحیض،کما إذا رأت ذات العادة الوقتیة والعددیة الدم فی أیام عادتها وانقطع ثم رأت الدم بصفات الحیض وانقطع قبل عشرة أیام من أوّل ما رأته فی أیام عادتها،فإنّ الدم المزبور أیضاً أخذاً بقوله علیه السلام:«وإذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحیضة الأُولی،وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة». (2)

ص :115

وکذلک إذا رأت الدم بصفات الحیض قبل وقتها وأکمل عدد أیّامها،ثم رأت الدم فی أیام عادتها کملاً،ولم یزد مجموع الدم عن عشرة أیّام وإلّا جعل ما فی العادة حیضاً والباقی استحاضة علی ما یأتی.

وعلی کل تقدیر،فلا ینبغی التأمل فی أنّ الدم بالصفات إذا انقطع قبل عشرة أیّام مع ملاحظة ما رأته فی أیّامها بأن لم یکن المجموع أکثر من عشرة أیّام فالکل حیض،ولکن التحیض بمجرد الرؤیة لاحتمال کونه من تقدم العادة عند رؤیته.

وکذا إذا رأت ذات العادة فی غیر وقت حیضها دماً یصلح کونه حیضاً مستقلاً، کما إذا کانت عادتها فی أوّل کلّ شهر أربعة أیّام فقد رأت الدم فیها ثم طهرت عشرة أیّام،ثم رأت یوم السادس عشر دماً بوصف الحیض ثلاثة أیام وانقطع إلی أن رأت الدم فی الشهر الآتی فی وقت عادتها فإنّه یحکم علی الدم فی ثلاثة أیام أنه حیض، ویدل علی ذلک ما دلّ علی أنّ ما تراه المرأة بعد العشرة من الحیضة المستقبلة،غایة الأمر قد تقدّم تقییده بما إذا وقع بعد الحیضة السابقة أقل الطهر،ویدل علی التحیض فیه أیضاً ما دلّ علی اعتبار الأوصاف،وما دلّ علی تحیض الحامل برؤیة الدم فیما کان مع الوصف علی ما تقدّم فی موثقة إسحاق بن عمّار وغیرها.

وما ورد من أنّ ذات العادة لیست لها إلّاأیامها فی مقام بیان الاستحاضة وأنّه إذا استمر علی المرأة الدم حتّی تجاوز أکثر الحیض فلیس لها إلّاأیامها وغیرها استحاضة،فلا یرتبط شیء منها بالمقام من رؤیة المرأة الدم مرتین فی شهر إحداهما حیض بالعادة والثانیة بالصفات.

ص :116

وأمّا غیر ذات العادة المذکورة - کذات العادة العددیّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسیة - فإنها تترک العبادة وترتّب أحکام الحیض بمجرّد رؤیته إذا کان بالصفات[1]

--------------

بوصف الحیض،کما یشهد بذلک ما ورد فی ذیل معتبرة یونس الطویلة:فإن اختلط علیها أیّامها وزادت ونقصت حتّی لا تقف منها علی حد ولا من الدم علی لون عملت بإقبال الدم وإدباره - إلی أن قال - لقول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله إنّ دم الحیض أسود یعرف. (1) وظاهرها وإن کان فرض الاستحاضة یعنی تجاوز الدم عن العشرة إلّاأنّ قول رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:«إنّ دم الحیض أسود یعرف» ظاهره أنّ الدم إذا کان بوصف الحیض یحکم علیه بالحیض من أوّل الأمر،کما هو ظاهر ما ورد فی غیرها فی بیان الأوصاف الممیّزة للحیض عن الاستحاضة،ویدلّ ما ورد فی موثقة إسحاق بن عمار،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم والیومین؟ قال:

«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (2) حیث ذکرنا أنّ مفادها بیان الحکم الظاهری حین رؤیة الدم،بلا فرق بین کون الحامل ذات عادة أو مضطربة أو ناسیة،وظاهرها أنّ الحکم بالتحیض مع وصف الحیض فی الدم لاعتبار الوصف لا لکون المرأة حاملاً.

وربما یستدلّ علی ذلک أیضاً - یعنی علی التحیض بمجرّد الرؤیة -بصحیحة منصور بن حازم،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«أی ساعة رأت المرأة الدم فهی تفطر،الصائمة إذا طمثت...» (3) ولکن لا یخفی أنّها فی مقام بیان بطلان الصوم فی أی ساعة حدث الحیض لا فی مقام بیان حکم التحیض.

ص :118

وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیّام[1]

،فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً.نعم،لو علمت أنّه یستمرّ إلی ثلاثة أیّام ترکت العبادة بمجرّد الرؤیة،وإن تبیّن الخلاف تقضی ما ترکته.

--------------

أو لا دلیل علی کون هذا الدم حیضاً،بل مقتضی الأدلّة أنّ الدم من أوله إلی آخره استحاضة.

والماتن قدس سره قد تعرّض فی هذه المسألة للجهة الأُولیٰ ویعلم ممّا ذکره فی الجهة الأُولی أنّ الحکم فی الجهة الثانیة هو کون الدم الفاقد المزبور حیضاً کما یأتی حکمه بذلک فی بعض المسائل الآتیة أیضاً.

وما ذکره فی الجهة الأُولی من لزوم الاحتیاط إلی ثلاثة أیّام لعلّه یری قدس سره عدم الدلیل علی الحکم علی الدم بالحیض بمجرّد رؤیة الأصفر،فإن ما یأتی من الدلیل فی الجهة الثانیة علی کون الدم حیضاً قاعدة الإمکان المختص جریانها بما إذا کان الدم واجداً لجمیع شرائط دم الحیض،ومنها استمراره ثلاثة أیّام وإذا لم یعلم الاستمرار کما هو الفرض فالعلم الإجمالی عند رؤیتها الأصفر بأنّها إمّا مکلّفة بالصلاة مع الطهارة الخاصة أو یحرم علیها ما یحرم علی الحائض مقتضاه لزوم الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحائض،ولکن فیه ما ذکرنا سابقاً من عدم کون هذا العلم الإجمالی منجزاً،فإنّ کلّ بالغ عاقل مکلّف بالصلاة بدخول وقتها وقد خرج عن الإطلاق والعموم الحائض،فالاستصحاب فی عدم کونها حائض عند رؤیتها الأصفر یدخلها فی العموم،ولا یعارضه الاستصحاب فی عدم استحاضتها لنفی الطهارة الخاصة بالمستحاضة لعلمها وجداناً ببطلان صلاتها بدون تلک الطهارة،إمّا لکونها حائضاً أو مستحاضة تصلّی بلا طهارة؛ ولذا یجب علیها تلک الطهارة خروجاً عن عهدة تکلیفها بالصلاة،وکذا مقتضی ما ورد فی جواز إتیان المساجد والترغیب إلیه جوازه من کلّ أحد إلّاالجنب والحائض،وما دلّ علی جواز إتیان الأهل إلّاأیّام حیضها عدم حرمة فی حقّها بعد جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم حیضها،ولذا

ص :120

التزم بعض بأنّه یحکم علیها بالمستحاضة إلی ثلاثة أیّام إلّاإذا أُحرز استمرار الدم إلی تمام تلک الثلاثة أو أزید.

وقد یقال بالتحیض بمجرّد الرؤیة ولو کان الدم فاقد الوصف فإنّ الاستصحاب فی بقاء دمها إلی ثلاثة أیّام یدخلها فی الحائض یعنی فی الموضوع فی قاعدة الإمکان،بل ذکر صاحب الحدائق قدس سره أنّ الحکم بکون الدم حیضاً من حین رؤیتها ولو کان أصفر مقتضی الإطلاق الوارد فی رؤیة المبتدئة حیث ذکر علیه السلام فی موثقة سماعة:

فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة (1) ،نعم هذه لا تعم المضطربة بعد عادتها أو الناسیة لها،وأضاف بعض إلی الموثقة بعض الروایات الأُخری،والتزم بالتحیض بمجرّد رؤیة الدم ولو کان أصفر ولو کانت غیر مبتدئة ممّا سیأتی نقلها ونذکر أنّ ظاهرها کالموثقة السؤال عن منتهی الحیض بعد فرض أنّ الحادث دم الحیض وطمث المرأة نعم فی صحیحة عبداللٰه بن المغیرة،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام فی امرأة نفست فترکت الصلاةثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک،قال:«تدع الصلاة لأنّ أیّامها أیّام الطهر وقد جازت مع أیّام النفاس» (2) فإنّ مقتضی التعلیل الوارد فیها أنّ المرأة إذا رأت الدم بعد انقضاء طهرها أنّه مع احتمال کون دمها دم الحیض یجری علیها وظیفة الحائض بمجرّد رؤیة الدم بلا فرق بین کون دمها علی وصف الحیض أم لا.

ص :121

دار أمر الدم فیه بین کونه استحاضة أو منضماً إلی الحیض السابق أو اللاحق لعدم تجاوز المجموع عن العشرة،وهذه القاعدة عندهم مسماة بقاعدة الإمکان ویظهر بثبوتها الحکم فی الجهة الثانیة التی لو تمت هذه القاعدة وحکم علی الأصفر المستمر ثلاثة أیّام مع تخلّل أقل الطهر بینه وبین الحیض السابق بالحیض لکان المتعیّن فی الجهة الأُولی التحیض بمجرّد رؤیة الأصفر مع احتمال استمراره ثلاثة أیّام لما تقدّم من أنّ الاستصحاب فی بقائه ثلاثة أیّام محرز للموضوع فی قاعدة الإمکان،وینبغی صرف الکلام إلی تلک القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمکان وبیان المراد من الإمکان فیها،وبیان ثبوتها وعدمها أو أنّها ثبتت فی بعض الموارد دون بعض.

فنقول الظاهر أنّ ما یراد من الإمکان الإمکان القیاسی بالإضافة إلی الشرائط التی قام الدلیل علی اعتبارها فی دم الحیض یعنی إذا کانت المرأة فی سنّ من تحیض بأن تکون بالغة وغیر یائسة ورأت الدم الفاقد لوصف الحیض ولکن اجتمع فیه الشرائط الثلاثة المتقدّمة،بأن أمکن بلحاظ تلک الشرائط کونه حیضاً مستقلاً أو رأت الأصفر فیما إذا أمکن لحوقه بالحیض بأن لم یکن مجموع الدم عشره أیضاً، فالمدعی أنّ مقتضی الإجماع أو الروایات أو بعض الوجوه الآتیة أنّه یحکم علی الدم المزبور بالحیض حتّی وإن احتمل أنّه فی الواقع لیس بحیض.

ولیس المراد من الإمکان الإمکان القیاسی بالإضافة إلی تمام ما یعتبر فی الواقع فی کون الدم حیضاً،فإنّ القاعدة علی ذلک تصبح أمراً واقعیّاً،ضرورة أنّ ما یعتبر فی الواقع فی کون الدم حیضاً الدم معها حیض لا محالة ولا تفیدنا لعدم إحرازنا تمام القیود المعتبرة فی الحیض واقعاً،ونظیر ذلک إرادة الإمکان الوقوعی بمعنی أنّ کلّ

ص :123

دم لم یلزم من کونه حیضاً محذور واقعی فهو حیض واقعاً.

وإرادة الإمکان الذاتی أیضاً غیر محتمل؛ لأنّ لحاظ کلّ دم لا یکفی مجرّد لحاظه فی الحکم بامتناع کونه حیضاً یعمّ مطلق الدم الخارج من الفرج أو الموجود فی فضائها.

نعم،احتمل بعض أو قال بأنّ المراد بالإمکان مجرّد الاحتمال وإنّ کلّ دم احتمل کونه حیضاً فهو حیض،ولکن لم یعهد من المشهور التمسّک بالقاعدة فی موارد الشبهة الحکمیّة بأن یتمسّک بالقاعدة فیما لو احتمل أنّ التوالی فی ثلاثة أیّام فی أقل الحیض معتبر،ویقول بعدم اعتبارها للقاعدة أو یتمسّک بها فی الشبهات الموضوعیّة بأن شکّ فی أنّ الدم الذی رأته المرأة تخلّل بینه وبین الحیض السابق عشرة أیّام أقل الطهر،أم لا فیقول بالتخلّل تمسکاً بالقاعدة أو رأت الحامل الدم وشک فی کونه علی وصف الحیض من جهة العمی حتّی یتحیض بمجرّد الرؤیة،أو أنّه علی غیر الوصف حتّی یحرز استمراره فیقول إنّها تتحیض بمجرّد الرؤیة تمسّکاً بالقاعدة.

نعم،صرّح بعضهم التمسّک بالقاعدة عند الشک فی استمرار الأصفر إلی ثلاثة أیّام،ولکن قد تقدّم أنّه بالاستصحاب فی بقاءالدم ویحرز به الموضوع فی قاعدة الإمکان کما یحرز عدم کون المرأة یائسة بالاستصحاب فی عدم بلوغها سنّ الیأس الموضوع للقاعدة.

وعلی الجملة،القاعدة علی تقدیرها تجری فی الدم المحتمل کونه دم الاستحاضة حقیقة وتکویناً،ولکنّه جامع للشرائط المستفاد من الأدلّة اعتبارها فی دم الحیض،ولکنّه فاقد لوصف دم الحیض،فالخلاف فی المقام هل القاعدة تامّة

ص :124

حتّی تلغی أماریّة الوصف علی کون الدم استحاضة أو أماریّة الوصف تامّة ولا اعتبار بالقاعدة؟ وحیث إنّ بعض من التزم بالقاعدة قد استدلّ علیها بالروایات وبعض الوجوه فلا یحرز فی المقام الإجماع التعبّدی علی القاعدة،فالمتعیّن ملاحظة الروایات وبعض الوجوه لیلتزم بما یستفاد منها والأخذ بمقتضاها علی تقدیر تمامیّتها وعدم ثبوت المعارض أو القرینة علی خلافها.

وقد استدلّ علی القاعدة بالاستصحاب فی عدم کون الدم الخارج من عرق العاذل أو غیره من القرح،وقد تقدّم أنّ مع دوران أمر الدم بین الحیض والاستحاضة مقتضی الاستصحاب فی ناحیة عدم الحیض هو الالتزام بالاستحاضة،والمفروض أنّ الدم یکون حیضاً بخروجه من عروق الرحم،فمع الشک فی خروجه عنه أو عن عرق العاذل الأصل عدم خروجه من عروق الرحم،ولا یعارض بعدم خروجه من عرق العاذل لعدم الأثر للاستحاضة الطهارة الخاصة التی عرفت أنّ الأصل لنفیها غیر جار للعلم ببطلان صلاتها بدونها،واستصحاب عدم خروجه عنه لإثبات خروجه عن الرحم من الأصل المثبت،کما أنّ خروج الدم من عروق الرحم إذا کان حیضاً ومن عرق العاذل إذا کان استحاضة تکوینی فلا یفید الاستصحاب فیها شیئاً.

کما أنّه یذکر بأنّ الغلبة علی النساء فی دم الحیض،وفیه أنّ الغلبة علی تقدیرها لا تفید علماً ولا وثوقاً،ومع عدمهما فالظن لا یفید أمراً.

وممّا ذکر یظهر حال الاستدلال علی الحیض بأصالة السلامة فی المرأة،فإنّ سلامتها إن أوجب کون دمها حیضاً فهو إیجاب تکوینی لا أنّه حکم شرعی لسلامتها فالعمدة الروایات،کصحیحة یونس بن یعقوب،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:المرأة تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة،قلت:فإنّها تری الطهر ثلاثة أیّام أو

ص :125

أربعة؟ قال تصلی،قلت:فإنّها تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تدع الصلاة،قلت:

فإنّها تری الطهر ثلاثة أیّام أو أربعة؟ قال:تصلّی،قلت:فإنّها تری الدم ثلاثة أیّام أو أربعة،قال:تدع الصلاة،تصنع ما بینها وبین شهر فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهی بمنزلة المستحاضة. (1) فإنّ ما فی صدرها من الإطلاق مقتضاه ترک الصلاة وترتب أحکام الحیض فیما إذا تری المرأة دماً یحتمل کونه حیضاً أو استحاضة،وما بعد الصدر من الأحکام المزبورة التی لا یمکن العمل بها لا یضرّ باعتبار ما ذکر فی صدرها.

نعم،لا یمکن الأخذ بصحیحة أبی بصیر،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الدم خمسة أیّام والطهر خمسة أیّام وتری الدم أربعة أیّام وتری الطهر ستة أیّام؟ فقال:«إن رأت الدم لم تصلِّ وإن رأت الطهر صلّت ما بینها وبین ثلاثین یوماً فإذا تمّت ثلاثون یوماً فرأت دماً صبیباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالکرسف فی وقت کل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت» (2) فإنّ المذکور فیها حکم واحد لجمیع أیام الدم فی الشهر الأوّل ولم یرد فی الدم الأوّل جواب مستقل لیؤخذ به فی الدم الأوّل ویترک العمل بالجواب عن غیر ذلک الدم.

وصحیحة عبداللٰه بن المغیرة،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام فی امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک،قال:«تدع الصلاة لأنّ أیّامها أیّام الطهر وقد جازت مع أیّام النفاس» (3) فإنّ مقتضی التعلیل أنّ مجرّد رؤیة الدم بعد تخلّل أقل الطهر بینه وبین النفاس ومثله الحیض السابق موجب للحکم

ص :126

بکون الدم الذی رأته حیض بلا فرق بین کونه أحمر أو أصفر.

وفی صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:«إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» (1) حیث إنّ ظاهر ذیلها بعد تقییدها بالرؤیة بعد انقضاء عشرة الحیض وتخلّل أقل الطهر أنّ الدم الذی تراه،سواء کان بصفة الحیض أم لا،حیضة مستقبلة کما أنّ صدرها یدلّ علی أنّ ما تراه المرأة قبل انقضاء عشرة أیّام من حیضها ملحق بالحیض الأوّل،سواء کان أصفر أو أحمر،ولا اختصاص للصحیحة بذات العادة فإنّها أی صدرها تعمّ ما إذا کان الحیضة الأُولی بالوصف أم بالعادة،بل بغیرهما کما إذا حکمنا بالدم بمجرّد رؤیتها ولو أصفر بالحیض بصحیحة یونس بن یعقوب ولو کانت المرأة مبتدئة أو مضطربة وقبل انقضاء عشرة أیّام منها رأت الدم وانقطع قبل العشرة فإنّه ملحق بالحیض أخذاً بما ورد فی صدر الصحیحة.

کما لا وجه لدعوی أنّ ظاهر الصدر أنّ الدم المفروغ عن حیضیته ملحق بالأوّل أو الثانی،حیث إنّه لم یفرض فیها الفراغ عن کون الدم حیضاً.

وعلی الجملة،فدلالة هذه الروایات علی قاعدة الإمکان فی الدم الدائر بین کونه حیضاً مستقلاً أو استحاضة ولو کان أصفر،وکذا دلالة صحیحة محمّد بن مسلم علی کون الدم ولو کان أصفر فیما دار أمره بین کونه استحاضة أو ملحقاً بالحیض مع کونه قبل عشرة تامّة،ویدلّ علی الحکم الأوّل وهو الحکم بالحیض المستقل ما ورد فی المبتدئة کموثقة عبداللٰه بن بکیر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی المرأة إذا رأت الدم فی

ص :127

أوّل حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشرة أیّام ثمّ تصلی عشرین یوماً (1) ،وموثقة سماعة بن مهران،قال:سألته عن الجاریة البکر أوّل ما تحیض فتقعد فی الشهر یومین وفی الشهر ثلاثة أیّام یختلف علیها لا یکون طمثها فی الشهر عدة أیّام سواء؟ قال:«فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أیّام سواء فتلک أیّامها» (2) فإنّه یمکن دعوی إطلاق قوله علیه السلام:«فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تری الدم» وشموله علی ما إذا کان أصفر.

ولکن قد یدعی أنّ مثل هذه الروایات لا یمکن الأخذ بإطلاقها بالإضافة إلی الدم الأصفر فتحمل علی ما إذا کان الدم بوصف الحیض؛ وذلک لعدّة روایات منها الأخبار الواردة فی الأوصاف الممیّزة لدم الحیض عن دم الاستحاضة،فإنّ تلک الأخبار وإن کانت واردة فی المستحاضة إلّاأنّ ظاهرها أنّ المائز بین دم الاستحاضة والحیض فی کلّ مورد تلک الأوصاف فیرفع الید عن اعتبارها فی الصفرة فی أیام العادة؛ لما ورد فی غیر واحد من الروایات من أنّ الصفرة وغیرها فی أیّام الحیض حیض،وکذا فی الصفرة قبل أیّام الحیض بیومین،وکذا فیما لم ترَ المرأة فی أیامها دماً بعضاً أو کُلّاً بحیث صدق علی ما رأته قبل أیّامها أو بعدها أنّ أیّامها ووقتها تعجّلت أو تأخرت فإنّ الصفرة مع رؤیتها الدم کذلک یکون فی أیّامها ووقتها کما تقدّم.

ومنها صحیحة محمّد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن المرأة تری الصفرة فی أیّامها؟ فقال:«لا تصلی حتّی تنقضی أیّامها وإن رأت الصفرة فی غیر

ص :128

أیّامها توضأت وصلّت» (1) بدعوی أنّ المستفاد منها أنّ المرأة إذا رأت الدم الأصفر فی أیّام لا تکون من أیّام عادتها فهو لیس بحیض،وهذا کما یصدق علی رؤیة ذات العادة فی غیر أیّامها کذلک تصدق علی رؤیة الأصفر من امرأة لا تکون لها عادة من المبتدئة والمضطربة.

وأوضح من ذلک روایة علی بن جعفر،عن أخیه،قال:سألته عن المرأة تری الدم فی غیر أیّام طمثها فتراها الیوم والیومین والساعة والساعتین ویذهب مثل ذلک کیف تصنع؟ قال:تترک الصلاة إذا کانت تلک حالها ما دام الدم وتغتسل کلما انقطع عنها،قلت:کیف تصنع؟ قال:ما دامت تری الصفره فلتتوضّأ من الصفرة وتصلی ولا غسل علیها من صفرة تراها إلّافی أیّام طمثها فإن رأت صفرة فی أیّام طمثها ترکت الصلاة کترکها للدم. (2)

وعلی الجملة،مقتضی مثل صحیحة محمّد بن مسلم وما ورد فی اعتبار الصفات المائزة للاستحاضة عن دم الحیض رفع الید عن الإطلاق فی الأخبار المتقدّمة بحملها علی صورة کون الدم واجداً لوصف الحیض.

أقول: لا ینبغی التأمل فی أنّ ظهور صحیحة محمّد بن مسلم،بل خبر علی بن جعفر فی فرض المرأة ذات عادة وقتیّة؛ لأنّ قوله علیه السلام:«وإن رأت الصفرة فی غیر أیّامها توضأت وصلّت» (3) الضمیر فیه راجع إلی المرأة المفروضة فی السؤال وهی المرأة التی تری الصفرة فی أیّامها،وکذلک الضمیر فی خبر علی بن جعفر؛ لأنّ قول السائل

ص :129

فیها:وسألته عن المرأة تری الدم فی غیر أیّام طمثها،سؤال عن حکم ذات العادة الوقتیّة؛ وذلک لأنّ المراد بالدم فیه الدم الواجد للوصف ولو لم تکن المرأة ذات عادة وقتیّة فکیف یفرض فی السؤال أنّها رأت الحمرة فی غیر أیّام طمثها مع احتمال کون الدم یوم طمثها،وکان المناسب أن یسأل عن المرأة تری الحمرة ولیست لها أیّام أو فی غیر أیّام طمثها،والضمیر فی قول السائل،قلت:کیف تصنع؟ راجع إلی وقوع السؤال عنها فی الصدر،أضف إلی ذلک ضعف الروایة سنداً وعدم کونها صالحة للاعتماد علیها.

والحاصل دلالة صحیحة محمّد بن مسلم علی عدم کون الصفرة من ذات العادة حیضاً مستقلّاً ولا حیضاً منضمّاً تامّة،فإنّها تعم الصفرة التی تراها المرأة قبل تمام عشرة أیّام من رؤیتها الدم أیّام عادتها وما تراه بعد انقضائها وتخلّل عشرة الطهر بعده ثمّ رؤیتها الصفرة،کما إذاتری الدم فی أوّل الشهر فی وقتها ثلاثة أیّام ثمّ طهر عشرة أیّام ثمّ رأت من الیوم الخامس عشر أربعة أیّام دماً أصفر،فإنّ مقتضاها عدم کون أربعة أیّام من الدم الأصفر حیضاً،فیرفع الید بها عن إطلاق صحیحته المقدّمة الواردة فی أنّ المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی،وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة حیث إنّها تعمّ ذات العادة وغیرها،فیکون الإلحاق والالتزام بالحیضة المستقلّة فی غیر ذات العادة سواء تری الدم أصفر أو أحمر،وأمّا ذات العادة التی تری الدم أصفر فلا یحکم بحیضیّته لا مستقلّاً ولا منضماً إلّا مع صدق تعجیل وقتها أو تأخیرها أو کان الدم قبل حیضها بیومین،وعلی الجملة تؤخذ بالصحیحة المتقدّمة.

فیما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة أو الناسیة الدم الأصفر قبل تمام عشرة أیّام

ص :130

من أکثر الحیض وبعد ما تخلّل أقل الطهر بین الحیض السابق فی الأصفر الذی تراه بعد ذلک ممّا یصلح لکونه حیضاً مستقلّاً یکون الأمر فی الأصفر الذی تراه المرأة ابتداءً مستمرّاً ثلاثة أیّام ومنقطعاً قبل العشرة کذلک؛ لعدم احتمال الفرق،أضف إلی ذلک ما ورد فی ذیل معتبرة یونس فیمن اختلط علیها أیّامها وکانت مستحاضة ودمها علی لون واحد أنّ الثلاث والعشرین طهرها والسبعة حیضها فإنّها تعمّ ما إذا کان الدم کلّه أصفر.

أضف إلی ذلک أنّه کیف یمکن الالتزام بأنّ المرأة فی أوّل بلوغها إذا رأت الدم کلّ شهر من أوّله إلی خامسه أربعة أیّام أصفر واستمرّ ذلک سنین فلا تکون تلک الأربعة أیّام حیضها،حیث إنّ الصفرة فی غیر أیّام العادة لیست بحیض،فتلک الأربعة من کلّ شهر لیست بأیّام العادة؛ لعدم الحیض لها أصلاً مع أنّه علیه السلام ذکر فی الجاریة البکر:«فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت تری الدم ما لم یجز العشرة،فإذا اتفق شهران عدة أیّام سواء فتلک أیّامها». (1)

وقد تقدّم أنّ أخبار الصفات إنّما یرجع إلیها مع عدم ثبوت الإلحاق الشرعی کما فی الصفرة فی أیّام عادتها فإنّ مع ثبوت الإلحاق لا مجال للرجوع إلیها حیث لا یحتمل أن تتغیّر الخصوصیّة الخارجیّة للدم بالإلحاق.

ثمّ إنّه یبقی الکلام فی الصفرة التی تراها الحامل،سواء کانت أیّام عادتها أو فی غیرها،فهل یحکم علی الدم الأصفر للحامل أنّه حیض بمجرّد رؤیتها أو فیما إذا دام ثلاثة أیّام،أو یفرق بین کونه أیّام عادتها أو فی غیرها أو لا یحکم علی الأصفر الذی

ص :131

تری الحامل بالحیض أصلاً،فنقول:قد تقدّم أنّ الحامل تحیض وأنّ الحمل لا ینافی الحیض،وفی صحیحة عبداللٰه بن سنان،عن أبی عبداللٰه علیه السلام أنّه سأل عن الحبلی تری الدم أتترک الصلاة؟ فقال:«نعم،إنّ الحبلیٰ ربّما قذفت بالدم». (1)

ولکن ربّما یقال إنّ الحامل لا تترک الصلاة بمجرّد رؤیة الدم،بل لابد من انتظارها الاستمرار ثلاثة أیّام ویستدلّ علی ذلک بصحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدم وهی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کلّ شهر،هل تترک الصلاة؟ قال:«تترک الصلاة إذا دام» (2) بدعوی أنّ المراد بما «إذا دام» استمراره ثلاثة أیّام وأنّه بعد تترک الصلاة،ولکن لم یظهر لدعوی کون المراد ذلک قرینة،بل ظاهره ولا أقل من الاحتمال أنّه مقابل الدفقة والدفقتین من الدم الذی حکم بعدم کونه حیضاً.

وبتعبیر آخر المراد من القید نفی الحیضیّة عن مثل الدفقة وأنّ دمها یکون حیضاً مع استمراره فلا ینافی الحکم بالتحیض بمجرّد الرؤیة فیما إذا احتمل الاستمرار من الأوّل إمّا مطلقاً أو فیما إذا کان بصفة الحیض،کما هو ظاهر موثقة إسحاق بن عمّار،قال:سألت أبا عبداللٰه علیه السلام عن المرأة الحبلی تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلّی ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (3) .

وقد تقدّم أنّ المراد بالروایة الحکم حین رؤیة الدم وأنّ المرأة الحامل بمجرّد

ص :132

رؤیتها الدم مع الوصف یحکم علی دمها بالحیض ولا یحکم مع عدم الوصف،وهذا لا ینافی کونه حیضاً إذا استمرّ ثلاثة أیّام ولو مع عدم الوصف،کما هو مقتضی التعلیل فی صحیحة عبداللٰه بن سنان،فإنّ ظاهر أنّ الحامل ربّما تری الحیض الذی کان فی غیر الحمل.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فی مرسلة إبراهیم بن هاشم،عن بعض رجاله،عن محمّدبن مسلم،عن أحدهما علیه السلام قال:سألته عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم؟ قال:تلک الهراقة من الدم إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلّی،وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلّاالوضوء» (1) فإنّها مع الإغماض عن سندها ناظرة إلی الدم الأصفر المنقطع فی خروجه والأحمر الذی لا ینقطع.

والمتحصّل أنّ الحامل لا تحکم فیما إذا رأت الدم الأصفر بأنّه الحیض،بخلاف ما إذا رأته مع الوصف،ومقتضی الإطلاق فی موثقه إسحاق بن عمّار عدم الفرق بین ما کان رؤیتها الصفرة أیّام عادتها أو فی غیرها،کما أنّ مقتضی ما دلّ علی أنّ الصفرة أیّام الحیض حیض عدم الفرق بین الحامل وغیرها فتقع المعارضة بینهما فی الحامل فیما إذا رأت الصفرة،فإنّ مقتضی الإطلاق فی الموثقة عدم الحکم بالحیض بمجرّد رؤیتها،ومقتضی ما ورد فی أنّ الصفرة أیّام الحیض حیض الحکم بالحیض بمجرّد رؤیتها،ومع تعارضهما وتساقطهما یکون المرجع الاستصحاب فی بقاء الصفرة إلی ثلاثة أیّام الموجب لکون الدم المزبور حیضاً،ولا تصل النوبة إلی طریقیة الصفات بعد العلم بأنّ الأصفر فیما إذا استمرّ ثلاثة أیّام واقعاً حیض یعنی ملحق بالحیض علی ما تقدّم.

ص :133

(مسألة 16) صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت والعدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها ولم تره فی الوقت تجعله حیضاً،سواء کان قبل الوقت[1]

أو بعده.

(مسألة 17) إذا رأت قبل العادة وفیها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً[2]

وکذلک إذا رأت فی العادة وبعدها ولم یتجاوز عن العشرة،أو رأت قبلها وفیها وبعدها،وإن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیّام العادة فقط،والبقیّة استحاضة.

--------------

الیومین یحکم علیه أیضاً بالحیض؛ لما تقدّم من قوله علیه السلام فی موثقة أبی بصیر:

الصفرة قبل الحیض بیومین فهو من الحیض (1) ،وأمّا الزائد علی الیومین فلا یکون حیضاً،نعم لا بأس قبل الیومین أیضاً بترکها صلاتها بمجرّد رؤیتها الأصفر؛ لاحتمال کونها من تقدّم العادة،ولکن إذا رأت الدم فی جمیع عادتها فصدق تعجیل الوقت علیه غیر ظاهر فعلیها قضاء ما فات منها قبل الیومین.

وأمّا إذا رأت الدم فی العاده وما بعدها فإن کان الدم بصفة الحیض فیما بعد عادتها فهو حیض لقوله علیه السلام:ما کان قبل العشرة فهو من الحیضة السابقة.وقد تقدّم أنّ ظاهرها عشرة أیّام من بدء حیضها،وأمّا إذا کان بصفة الاستحاضة فلا یحکم علیه بالحیض؛ لأنّ ما رأته المرأة من الصفرة بعد الحیض فلیس هو من الحیض،سواء انقطع قبل العشرة أم لا،وهذه فیما إذا کانت ذات العادة.

ودعوی أنّ الدم المقطوع علی العشرة حیض بلا فرق بین کون الدم أحمر أو أصفر بدعوی حمل ما ورد فی أنّ الصفرة بعد الحیض أو أیّام العادة لیس بحیض محمول علی ما زاد الدم علی العشرة لا یمکن المساعدة علیه،فإنّ ظاهر الأخبار أنّ للصفرة فی الدم دخالة فی الحکم بعدم کونه حیضاً،ولو کان المراد صورة تجاوز الدم عن العشرة فلا یفرق فی الحکم بعد الحیض فی غیر أیّام العادة بین صفرة الدم أو حمرته.

اللهم إلّاأن یقال إنّ الفرق هو أنّ مع الصفرة واحتمال استمراره إلی ما بعد العشرة لا یشرع الاستظهار فیجب علیها وظائف الاستحاضة،بخلاف صورة حمرة

ص :135

الدم فإنّ مع احتمال استمرارها إلی ما بعد العشرة یجب الاستظهار ویشرع ولکنّه (مسألة 18) إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید، فإن کان مجموع الدمین والنقاء المتخلّل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً، وفی النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع.بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة[1]

--------------

مجرّد حمل لا شاهد له کما لا یخفی.

وعلی الجملة،قد تقدّم أنّ ما ورد فی الصفرة بعد أیّام الحیض أو قبلها أخصّ مطلقاً بالإضافة إلی صحیحة محمد بن مسلم الدالة علی أنّ الدم المنقطع علی العشرة بتمامه حیض،حیث إنّ الصحیحة تعمّ ذات العادة وغیرها،وظاهر ما ورد فی نفی الحیض عن الصفرة کون المرأة ذات أیّام.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا رأت قبل العادة وفیها وفیما بعدها ولم یتجاوز المجموع عن العشرة،فإنّه یحکم بکونه بتمامه حیضاً فیما کان الدم بعد العادة وقبل الیومین من عادتها بصفة الحیض،وإلّا فالصفرة فی غیر أیّام العادة وفی غیر یومین قبل الحیض لیس بحیض من ذات العادة.

وإن تجاوز المجموع عن العشرة،فإن کان أحدهما فی أیّام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضاً[1]

وإن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجداً للصفات،وإن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حیضاً،وإن کان الأقوی التخییر.

--------------

فاقد الوصف،فإنّ مع کون المرأة ذات عادة وقتیّة یصدق علی الدمین الواقعین قبل الوقت أو ما بعده تعجیل وقتها أو تأخیرها،خصوصاً فیما کان الدمین مع النقاء المتخلّل بقدر حیضهما،وإنّما یجری الاحتیاط فی النقاء المتخلّل فیما إذا کان أحد الدمین فی أیّام العادة والآخر خارجاً عن أیّامها بتمامها ولم یکن الخارج بصفة دم الحیض،فإنّه قد تقدّم الإشکال فی الصفرة خارج أیّام العادة،کما إذا کانت عادة المرأة ستة أیّام فرأت الدم فی أوّل عادتها ثلاثة أیّام وحصل النقاء بعده ثلاثة أیّام ثمّ رأت من الیوم السابع ثلاثة أیّام أصفر وانقطع،فإنّ الأصفر بما أنّه بعد أیّام الحیض یشکل الحکم بکونه حیضاً؛ ولذا یکون علیها الاحتیاط فیها وفی النقاء المتخلّل بینه وبین الدم فی أیّامها،والاحتیاط فی أیّام النقاء الجمع بین تروک الحائض یعنی المحرّمات علیها وبین وظیفة الطاهر فی صلاتها،وفی أیّام الدم بعده الجمع بین وظیفة المستحاضة وتروک الحائض،ومافی عبارة الماتن من الجمع فی أیام النقاء بین وظیفة المستحاضة وتروک الحائض لعله من سهو القلم.

وعلیٰ الجملة،لایصدق فی مثل المثال شیء من تقدم وقتها أو تأخّره الموجب للحکم علی الأصفر بالحیض،وکذا الصفرة فی یومین قبل أیّام عادتها کما لا یخفی.

عن الجواهر قدس سره (1) من الحکم علی الدم الأوّل بالحیض وإن کان الثانی فی أیّام العادة فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإنّ مع رؤیة الدم فی أیّام العادة کما هو فرض الدم الثانی لا یکون الدم الأوّل من تعجیل العادة لیقال إنّه الحیض،فیتعیّن کون الدم الأوّل استحاضة،سواء کان بوصف الحیض أم بوصف الاستحاضة،حیث إنّ مع الحکم علی الدم الثانی بالحیض؛ لأماریّة العادة یکون الدم الزائد مع تجاوز مجموع الدمین عن العشرة استحاضة،کما هو مقتضی ما دلّ من أنّ المستحاضة تأخذ بأیّام عادتها فتجعلها حیضاً والباقی استحاضة،أو إنّ مقتضی ما دلّ علی أنّ أقل الطهر عشرة أنّ الدم الأوّل استحاضة؛ لعدم إمکان کونه حیضاً،وکذا الحال فیما إذا کان أحدهما بصفات الحیض مع کونهما فی غیر العادة أخذاً بأماریّة الصفات،ولکن الأظهر جعل الأوّل حیضاً کما صرح به بعض الأصحاب؛ وذلک فإنّ مقتضی قوله علیه السلام فی موثقة سماعة:«ربّما تعجّل بها الوقت» (2) أنّه یجری علی تعجیل الوقت وتأخیره حکم رؤیة الدم فی الوقت،والدم الأصفر فی الوقت محکوم علیه بالحیض،ویأتی أنّ مع الحکم علی الأوّل بتعجیل الوقت یدخل الدم الثانی فی الاستحاضة ولو کان أحمر کما هو الحال فی رؤیة الأصفر فی وقتها ثمّ انقطع ورأت الحمرة بعد خروج وقتها واستمرّ إلی ما بعد العشرة.

وإذا لم یکن شیء من الدمین أیّام العادة فقد یقال إنّه إذا لم یکن شیء من الدمین علی وصف الحیض أیضاً،بأن کان کلّ منهما أصفر فلا یحکم علی شیء منهما بالحیض،بل علیها وظائف الاستحاضة فی کلّ منهما کما هو مقتضی قوله علیه السلام

ص :138

فی صحیحة محمد بن مسلم بعد السؤال عن المرأةتری الصفرة فی أیّامها:«وإن رأت الصفرة فی غیر أیّامها توضّأت وصلّت» (1) بل قد یقال بذلک مع الوصف فی الدمین أیضاً؛ لسقوط الوصف عن الاعتبار فی کلّ من الدمین کما هو الحال فی تعارض سائر الأمارات.

ولکن لا یخفی أنّه مع تقدّم الدمین علی أیّام عادتها أو مع تأخّرهما عن أیّام عادتها یصدق تعجیل وقتها أو تأخیر وقتها فلا یمکن الحکم بکون کلّ من الدمین استحاضة،وصدق تعجیل وقتها وإن یتردّد فی بادئ النظر کونه هو الدم الأوّل أو الدم الثانی،وکذا فی صورة تأخیر الدمین عن أیّام عادتها یتردّد بین الدم الأوّل والثانی؛ ولذا قیل بتساقط اعتبار التقدّم والتأخّر لأنّ کلّاً من الدم الأوّل والثانی ینطبق علیه عنوان التعجیل،وکذا فی صورة التأخیر،وحیث لا یمکن أن یکون کلا الدمین حیضاً فیسقط اعتبار التعجیل أو التأخیر فیؤخذ بقوله علیه السلام:«وإن رأت صفرة فی غیر أیّامها توضأت وصلّت» فی کلّ من الدمین المتقدّمین أو المتأخرین،ولکن الصحیح عدم تردّد صدق تعجیل وقتها أو تأخیرها،بأن ینطبق علی الأوّل من الدمین؛ لأنّ مع شمول تعجیل الدم علی الأوّل من الدمین یخرج الدم الثانی عن عنوان التعجیل فتدخل المرأة فی عنوان المستحاضة،بخلاف شموله علی الثانی فإنّه موقوف علی عدم شمول التعجیل علی الأوّل من الدمین.

وبتعبیر آخر،کما إذا رأت المرأة الدم فی أیّام حیضها واستمرّ إلی ما بعد العشرة،بمعنی أنّه لم ینقطع قبل العشرة یکون ما بعد وقتها استحاضة،کذلک فیما إذا تعجّل الوقت ولم ینقطع قبل العشرة.

ص :139

وعلی الجملة،یجری علی صورة التعجیل ما یجری علی الدم أیام الحیض،مثلاً إذا کانت المرأة عادتها فی کلّ شهر ستة أیّام من أوّل الشهر ورأت فی شهر خمسة أیّام ثمّ حصل النقاء وعاد الدم یوم الحادی عشر فیحکم علی الخمسة أنّه دم الحیض وبعدها طاهر وأنّ علیها عمل الاستحاضة یوم الحادی عشر وما بعده وکذا الحال فی صورة تعجیل الدم.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ دعوی أماریّة الأوصاف أو غیرها فی الفرض ساقطة للتعارض،ومع عدم الأمارة ینحصر مدرک الحکم بالحیض علی الإجماع لا یمکن المساعدة علیه،وقد تقدّم أنّ الحکم بحیضیّة الدم الأول لصدق تعجیل الوقت علیه بما للوقت من الحکم،کما هو مقتضی التقریب الثانی،وأمّا التقریب الأوّل فهو داخل فی الکبری المذکورة فی علم الأُصول أنّه کلّما توقّف کون شیء فرداً للعام علی خروج فرد آخر منه بالتخصیص،بخلاف شموله للفرد الآخر الذی لا یکون معه الموقوف فرداً من العام یکون العام شاملاً لذلک الفرد الآخر،کما هو الحال فی شمول خطاب الأصل کاستصحاب الثوب المتنجّس المغسول بالماء المشکوک فی بقاء طهارته،فإنّ شمول الاستصحاب لبقاء الثوب علی نجاسته موقوف علی أن لا یعم خطابه بقاء الماء علی طهارته،فإنّ مع شموله لطهارته لا یکون شک فی ناحیة بقاء نجاسة الثوب،بل یعلم طهارته؛ لأنّ الشارع رتب طهارة المتنجّس علی طهارة الماء المغسول به ففی مثل ذلک یشمل العام طهارة الماء،والأمر فی المقام کذلک؛ لأنّ الشارع رتّب کون المرأة مستحاضة علی استمرار الدم بعد العشرة،أی عشرة الحیض،فبشمول عنوان تعجیل الوقت علی الدم الأوّل لا یکون شک فی ناحیة الدم العائد ویحرز أنّه استحاضة،بخلاف شمول خطاب تعجیل الدم علی الدم الثانی

ص :140

فإنّه موقوف علی عدم شموله علی الأوّل.

وقد یقال لم یرتب الشارع فی خطابه استحاضیّة الدم الأوّل علی حیضیّة الدم الثانی،بل هو حکم العقل بعد ملاحظة خطابه بأنّ الطهر لا یکون أقل من عشرة،فإنّ مقتضاه عقلاً أن لا یکون الدم الأوّل مع حیضیّة الدم الثانی مع تجاوزهما العشرة بدم الحیض،بل یکون الأوّل استحاضة.

وعلی الجملة،فأماریّة الصفات فی الدم الأوّل تنفی الشک فی الدم الثانی، فلا یبقی لأماریة الصفات فی الدم الثانی موضوع،بخلاف القول بأماریة الصفات فی الدم الثانی لا تنفی موضوع اعتبار الصفات فی الدم الأوّل.

وعندی فی هذا التقریب تأمّل؛ وذلک فإنّه یأتی فی الفروع الآتیة ثبوت الملازم لحیضیّة الدم فیما إذا أُحرز حیضیّته بالعادة،ولا یفرق فی الأماریّة بین العادة والوصف إلّاأنّ اعتبار الأوصاف فی طول اعتبار العادة،وإذا فرض کلّ من الدمین علی أوصاف الحیض فاعتبار الوصف فی کلّ منهما یلازم استحاضیّة الآخر،وما ورد فی الحکم علی الدم فیما تجاوز عشرة الحیض بأنّه استحاضة هو صورة استمرار الدم إلی ما بعد العشرة،ولا یعمّ فرض انقطاعه وعوده کما هو فرض الکلام،فإنّ استحاضیّة العائد بعد الانقطاع مستفاد ممّا دلّ علی أنّ أقل الطهر عشرة أیّام،کما أنّ استحاضیّة الدم السابق أیضاً علی الحیض مستفاد منه،اللهم إلّاأن یقال إنّ مقتضی صحیحة صفوان ترتب استحاضیّة الدم الثانی علی حیضیّة الدم الأوّل ولو کانت حیضیّته بالصفات،قال:قلت لأبی الحسن علیه السلام إذا مکثت المرأة عشرة أیّام تری الدم ثمّ طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال:

ص :141

وإن کان بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضاً[1]

،

--------------

«لا،هذه مستحاضة» (1) ولکن مع استظهار استحاضیّة الدم الثانی ولو کان حیضیّة الدم الأوّل بالصفات یعنی الاستظهار عن تکلّف إثبات أنّ اعتبار الصفات فی الدم الأوّل حاکم علی اعتبارها فی الدم الثانی.

وإن کان بعض کلّ واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أیّام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضاً[1]

،وتحتاط فی النقاء --------------

جمیع الدم الأوّل حیضاً،حیث إنّ ما دلّ علی أنّ مع تعجیل وقت الدم حیض حاکم علی الأخبار الواردة فی المستحاضة،ویکون الدم الثانی استحاضة لعدم إمکان کونه حیضاً مع حیضیّة الدم الأوّل؛ لعدم فصل أقل الطهر بینهما.

ومثلها ما إذا رأت الدم من أوّل الشهر إلی خامسه ثمّ تری الطهر إلی الیوم التاسع ثمّ رأت الدم یوم العاشر واستمرّ خمسة أیّام أو أزید فإنّها تجعل الدم الثانی بأجمعه حیضاً،فإنّ الدم إذا حکم علیه یوم التاسع بأنّه حیض لکونه فی العادة یثبت أنّ ما رأته بعد ذلک من تأخیر عادتها،وبما أنّه لم یفصل بین الدم الثانی والأوّل أقل الطهر یکون الدم الأوّل استحاضة لا محالة.

وقد تحصّل ممّا ذکرنا أنّه إذا وقع من الدم الأوّل أو الثانی بمقدار أقل الحیض فی أیّام العادة فلا ینبغی التأمل فی أنّ الواقع فی أیّامها حیض،وکذا بقیّة ذلک الدم إذا کان بمقدار عادتها،وأمّا إذا کان الواقع فی أیّام العادة أقل من ثلاثة فکون الثلاثة حیضاً یثبت بما دلّ علی حیضیّة ما فی العادة بمدلولها المطابقی،وحیضیّة المنضم إلیه من یومین بمدلوله الالتزامی والبقیّة بعنوان تعجیل الوقت أو تأخیره،سواء کان المجموع أقل من مقدار العادة أو أکثر أو مساویاً،وأمّا الدم الأوّل فیثبت استحاضیته بعدم إمکان کونه حیضاً؛ لعدم فصل أقل الطهر بینه وبین الدم المحکوم بالحیض.

المتخلّل،وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثانی استحاضة،وإن کان ما فی العادة فی الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیّام الدمین،والنقاء بالجمع بین الوظیفتین.

--------------

خامسه إلی عاشره ورأت الدم فی الشهر من أوّل الشهر إلی ثامنه ثمّ طهر یوم التاسع وعاد الدم الیوم العاشر واستمرّ إلی خمسة عشر یوماً،فإنّ هذه المرأة مستحاضة تأخذ بمقدار عادتها وهو التحیض من الیوم الخامس إلی الیوم العاشر،والنقاء المتخلّل بین الدمین وهو الیوم التاسع نقاء متخلّل بین أیّام الحیض وهو یحسب حیضاً علی ما تقدّم وإن احتاط فیه الماتن بناءً منه علی ما تقدّم منه من المناقشة فی إلحاقه بالحیض والباقی من الدمین من الطرفین استحاضة،کما هو مقتضی ما ورد فی ذات العادة فیما إذا استحاضت،ولا مجال فی المقام لاحتمال تعجیل وقتها أو تأخیرها لرؤیتها الدم فی أوائل وقتها وأواخر وقتها.

وأمّا إذا کان الدم الأوّل الواقع فی أیّام العادة أقل من ثلاثة أیّام،کما إذا کانت عادتها فی کلّ شهر عشرة أیّام من الیوم الحادی عشر،فرأت الدم فی شهر من الیوم الثانی إلی الیوم الحادی عشر وانقطع وعاد الدم الیوم التاسع عشر واستمرّ عشرة أیّام أو أقل،ففی الفرض لا یمکن کون الدم الیوم الحادی عشر حیضاً إلّابضمّ الیوم التاسع والیوم العاشر إلیه،ومعه لا یمکن أن یکون الدم الیوم التاسع عشر حیضاً؛ لأنّ الحیض لا یزید علی عشرة أیّام،کما أنّه إذا کان الیوم التاسع عشر وما بعده حیضاً لا یمکن أن یکون الدم الأوّل حیضاً فیکون الحیض فی أحد الدمین لا محالة،وبما أنّه لا معین لشیء منهما فیحتاط فی الدمین بالجمع بین وظیفة المستحاضة وتروک الحائض،وأمّا الاحتیاط فی النقاء المتخلّل لا موجب له فیما إذا لم یمکن الضم من الدم الثانی إلی الأوّل کما فی المثال.

ص :144

(مسألة 19) إذا تعارض الوقت والعدد فی ذات العادة الوقتیة العددیة یقدم الوقت[1]

کما اذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد العادة ودماً آخر فی غیر أیام العادة بعددها فتجعل ما فی أیام العادة حیضاً وإن کان متأخراً،وربما یرجح --------------

نعم،بناءً علی عدم اعتبار التوالی من ثلاثة أیّام کما احتمله الماتن قدس سره فله وجه؛ ولذا ذکر الجمع بین الوظیفتین ولیکن المراد من الجمع بالإضافة إلی وظیفة الطاهر والحائض.

الأسبق فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام الاحتیاط فی الدمین بالجمع بین الوظیفتین.

--------------

کان بمقدار العادة وواجداً للوصف.

لا یقال: کما أنّ الوقت طریق إلی کون الدم الأوّل حیضاً کذلک کون الدم الثانی بمقدار العادة طریق إلی کونه حیضاً،ومع تعارض الأمارتین وتساقطهما فعلیه الجمع فی کل من الدمین بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة،والوجه فی کون الدم بمقدار العادة طریقاً إلی کون الدم حیضاً ما ورد فی موثقة سماعة بن مهران من قوله علیه السلام:«فإذا اتفق شهران عدة أیام سواء فتلک أیامها» (1) فإنّها لو لم تکن ظاهرة فی خصوص استواء الدم فی الشهرین فی العدد خاصة فلا ینبغی التأمل فی إطلاقها بالإضافة إلی الاستواء فی العدد خاصة.

فإنّه یقال: استواء الدمین فی العدد لا یکون طریقاً إلی وقت الحیض بل یکون طریقاً إلی مقدار الحیض عندما صارت المرأة مستحاضة؛ ولذا ترجع المرأة التی لها عادة عددیة فقط إلی الأوصاف فی تمییز زمان حیضها فیما إذا اختلفت الأوصاف، ومع استمرار الدم علیها بوصف واحد بأن لا یکون فی الدم إقبال وإدبار تجعل الحیض بمقدار عادتها من الابتداء علی ما یأتی،وهذا بخلاف العادة وقتاً فإنّها طریق إلی کون الدم فی ذلک الزمان حیضاً،کانت المرأة مستحاضة أم لا،وعلی ذلک فإن أُحرز زمان الحیض وهو ما رأته فی المثال من أوّل الشهر إلی خامسه فلا یبقی مجال لاحتمال کون الدم الثانی حیضاً،لأنّ أقل الطهر عشرة أیام.

ص :146

وممّا ذکر یظهر الحال فیما إذا رأت الدم بعدد أیامها قبل وقت حیضها ثمّ رأت الدم أیام حیضها قبل تخلل أقل الطهر بینهما،فإنّ مع کون الوقت طریقاً إلی کون الدم الثانی حیضاً فلا یبقی احتمال حیضیة الدم الأول؛ لأنّ أقل الطهر عشرة أیام وقد ذکرنا أنّ العادة عدداً لا تکون أمارة علی وقت الحیض ویبقی فی الدم الأول الوصف، والوصف لا یعتبر مع العادة الوقتیة.

نعم،قد یقال إنّ الأمر وإن کان کذلک بلحاظ الروایات المتقدمة إلّاأنّها إذا رأت الدم المساوی للعدد بالأوصاف أوّلاً ثم رأت الدم الثانی غیر المساوی فی وقت عادتها فالإطلاق فی صحیحة صفوان بن یحیی مقتضاه کون السابق من الدمین حیضاً والثانی استحاضة،قال:قلت لأبی الحسن علیه السلام إذا مکثت المرأة عشرة أیّام تری الدم، ثم طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً،ثم رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال:

«لا،هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة» (1) الحدیث،بدعوی أنّ الإمام علیه السلام لم یستفصل فی حکمه بکون الدم الثانی استحاضة عن کونه وقت حیضها أم لا،ولکن لا یخفی أنّ غایة مدلولها أنّ مع إمکان حیضیة الدم الأوّل یحکم بکون الدم الثانی استحاضة؛ لعدم فصل أقل الطهر بینهما وعدم إمکان کونهما حیضاً واحداً،وإذا فرض أنّ معتبرة یونس وما بمعناها دلّت علی أنّ الدم فی وقت عادتها حیض فبضمیمة ما دلّ علی أنّ أقل الطهر عشرة أیّام لا یبقی احتمال الحیض فی الدم الأوّل،وإلّا لتعین الحکم بکون الدم الأوّل حیضاً وإن لم یکن الدم بمقدار

ص :147

عادتها،فلو رأت المفروضة فی المثال الدم ستة أیّام ثم طهرت خمسة أیّام ثم رأت فی وقت عادتها خمسة أیّام فاللازم الحکم علی الدم الأوّل بالحیضیة.

فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا موجب للالتزام بالاحتیاط فی الدمین مع سبق المساوی لعدد العادة کما عن بعض،کما لا موجب للالتزام بالاحتیاط فی کل من الدمین،کان ما بوقت العادة سابقا أم لاحقاً،فإنّه مبنی علی تعارض الأمارتین وسقوطهما،وقد تقدم عدم الأساس له حیث إنّ العادة وقتاً طریق إلی کون الدم حیضاً،والعادة عدداً طریق إلی مقدار الحیض بعد کون المرأة مستحاضة.

بقی فی المقام أمر وهو أنّه إذا رأت المرأة التی لها عادة عددیة فقط دمین بوصف الحیض لا یمکن جعلهما حیضاً واحداً ولا حیضین مستقلین؛ لعدم تخلله أقل الطهر،وکان أحد الدمین بمقدار العادة والآخر مختلفاً عن مقدارها،فإن کان المقدار المساوی هو الدم الأوّل فلا مجال للمناقشة فی أنّ الدم الأوّل حیض،علی ما تقدم من أنّ مع شمول ما دل علی اعتبار الوصف أو العادة للدم الأوّل لا یبقی لشموله فی الدم الثانی موضوع.

أضف إلی ذلک أنّ علی المستحاضة أن تأخذ من دمها مقدار عادتها حیضاً فهذا یتیسر بجعل أوّل الدمین حیضاً،والمناقشة فیما کان الدم الأوّل مختلفاً عن مقدار العادة و الدم الثانی مساویاً له،فإنّه ربما یستظهر ممّا ورد من أنّ المستحاضة تجعل مقدار عادتها حیضاً کون الدم الأوّل استحاضة و الثانی حیضاً،ولکن الاستظهار غیر صحیح؛ لما تقدم من أنّ العادة عدداً طریق إلی مقدار دم الحیض فی دم یحتمل کونه حیضاً،ومع شمول أدلة الأوصاف للدم الأوّل لا یبقی موضوع لملاحظة العادة عدداً؛ لعدم احتمال الحیض فی الدم الثانی کما تقدم فی المسألة الثامنة عشرة.

ص :148

(مسألة 20) ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض[1]

--------------

و ممّا ذکر یظهر الحال فیما إذا رأت ذات العادة الوقتیة و العددیة دمین أحدهما قبل عادتها وثانیهما بعد أیّام عادتها و کان أحد الدمین مساویاً لمقدار عادتها والآخر مخالفاً له.

نعم،الأحوط فی الفرضین فیما کان المتأخر من الدمین مساویاً لمقدار العادة الجمع بین الوظیفتین فی کلا الدمین.

وکذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت[1]

--------------

موجب حتی بملاحظه صدرها،بل غایة ما یمکن دعواه أنّها لاتعمّ الصفرة التی تراها المرأة التی لیست لها عادة من قبل علی ما تقدم.

(مسألة 21) إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر وکانا بصفة الحیض فکلاهما حیض[1]

سواء کانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا،وسواء کانا موافقین للعدد والوقت أو یکون أحدهما مخالفاً.

--------------

فتصویر الزیادة علی الوقت خاصة حقیقة غیر ممکن؛ لأنّ العادة من حیث أوّل وقت الحیض أو أثنائه أو آخره لازیادة علیها،فیتعین بقرینة الفرض فی صدر المسألة علی ما ذکر من زیادة مقدار الدم علی الشهرین السابقین الحاصل لها برؤیة الدم فیهما العادة ا لوقتیة خاصة.

(مسألة 22) إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر،فإن کانت إحداهما فی العادة والأُخری فی غیر وقت العادة ولم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت[1]

وإن لم یکن بصفة الحیض حیضاً، --------------

ولو تقییداً بما ورد فی أقل الطهر بین الحیضتین،وبما ورد فی موثقة إسماعیل بن أبی زیاد السکونی،عن جعفر،عن أبیه علیهما السلام أنّ أمیر المومنین علیه السلام قال فی امرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض،فقال:«کلّفوا نسوة من بطانتها ان حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت؟ فإن شهدن صدقت،وإلّا فهی کاذبة». (1)

و یبقی الکلام فیما ذکره الماتن قدس سره من استواء الدمین لعادتها فإنّ استواءهما لمقدار عادتها من حیث العدد أمر ظاهر،وأمّا استواؤهما مع عادتها وقتاً مع أنّ المفروض کان عادتها فی کلّ شهر الحیض مرة أمر لا یمکن تصویره،وهذا فی العادة البسیطة،وأمّا فی العادة المرکبة فلا بأس بتصویر موافقة کل من الدمین لوقت عادتها کما إذا کانت عادتها الحیض فی العشر الثانی من شهور فصل الشتاء،وفی العشر الأوّل من شهور فصل الربیع فاتفق شهر قمری یکون عشرون یوماً منه من الشتاء والعشر الأُخر منه من الربیع،فتحیض المرأة فی العشر الثانی من شهر آخر فصل الشتاء ثم طهرت عشرة أیّام ثمّ دخل فصل الربیع،وتری الدم فی العشر الأُول من الربیع المساوی للعشر الأُخر من ذلک الشهر القمری،فیکون کلا الدمین فی شهر قمری وتتحیض المرأة بکلّ من الدمین فی شهر قمری واحد موافقین لعادتها وقتاً وعدداً.

[1]

لما تقدم أنّ الوقت أمارة شرعیة علی أنّ الدم فیه حیض،کان بصفة دم

ص :152

وتحتاط فی الأُخری،وإن کانتا معاً فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض ومع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضاً وتحتاط فی الأُخری،ومع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضاً والأحوط کونها الأُولی،و تحتاط فی الأُخری.

--------------

الحیض أم لا کما استفدنا ذلک من معتبرة یونس وغیرها،وأمّا الدم الآخر الفاقد لوصف الحیض کما هو ظاهر فرض المتن یحکم بکونه استحاضة أخذاً بما دلّ علی أنّ الصفرة فی غیر أیّام الحیض استحاضة أو لیس بحیض،فما ذکره الماتن من الاحتیاط اللازم فی ذلک الفاقد بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة لا یمکن المساعدة علیه نعم هو الأحوط الأولی.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا کان کلّ من الدمین فی غیر وقت عادتها وکانا فاقدین للوصف فإنّه لا موجب للحکم بالحیض فی أحدهما بعد دلالة ما تقدّم من أنّ الصفرة فی غیر وقتها و أیّام عادتها لیست بحیض،نعم إذا صدق علی أحدهما تقدّم وقتها أو تأخره یحکم بکونه حیضاً و یکون الآخر استحاضة،و لا یبعد صدق تقدم وقتها علی السابق من الدمین فیما إذا لم تر فی وقتها دماً.

نعم،إذا کان کلّ من الدمین واجداً للوصف فقد تقدّم الحکم علی کلّ بالحیض لاجتماع شرائط الحیض فی ناحیتهما من غیر تعارض،وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه،قال:سألته عن المرأة تری الدم فی غیر أیّام طمثها فتراه الیوم والیومین والساعة و الساعیتن و یذهب مثل ذلک کیف تصنع؟ قال:تترک الصلاة إذا کانت تلک حالها مادام الدم،وتغتسل کلّما انقطع عنها،قلت:کیف تصنع؟ قال:مادامت تری الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة و تصلّی ولا غسل علیها من صفرة تراها إلّافی أیّام طمثها. (1) وقد ذکرنا حملها علی الرؤیة بعد عادتها مع رؤیة الدم فیها و عدم تجاوزه العشرة.

ص :153

(مسألة 23) إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلّت و لا حاجة إلی الاستبراء،وإن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال[1]

بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنیئة،فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلّت،وإن خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشرة أیّام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة.وإن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک من علمها بعدم التجاوز عن العشرة.

--------------

و أمّا إذا تعلّق الأمر بفعل یحرز به أصل ثبوت التکلیف بالفعل الآخر أو عدمه کما فی الصحیحة فظاهره الإرشاد إلی إحراز ذلک التکلیف حتی لا یکون الإتیان بمتعلقه بدون إحرازه من تحمل الکلفة بلا موجب.

و علی ذلک فلا یستفاد من الصحیحة الاشتراط و لا حتی سقوط الاستصحاب فی ناحیة بقاء الحیض عن الاعتبار،وأنّه لا یجوز لها البقاء علی ترک صلاتها للأخذ باحتمال بقاء حیضها.

نعم،یستفاد ذلک - یعنی سقوط الاستصحاب عن الاعتبار - من موثقة سماعة،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:قلت له:المرأة تری الطهر وتری الصفرة أو الشیء فلا تدری أطهرت أم لا؟ قال:فإذا کان کذلک فلتقم فلتلصق بطنها إلی الحائط وترفع رجلها علی حائط کما رأیت الکلب یصنع إذا أراد أن یبول ثم تستدخل الکرسف فإذا کان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج،فإن خرج دم فلم تطهر،وإن لم یخرج فقد طهرت. (1) ولا یبعد أن تکون الکیفیة الواردة فی الموثقة محمولة علی الأولویة لإمکان استعلام الحال بإدخال القطنة وإخراجها بعد مدة یعلم معه حالها من وجود الدم باطناً وعدمه،ثم إنّ ظاهر الأمر بالاستبراء عند احتمال نقائها أمر طریقی یوجب سقوط الاستصحاب فی ناحیة بقاء حیضها عن الاعتبار وتنجز التکلیف بالصلاة ونحوها علی تقدیر کونها طاهرة.

ودعوی أنّ الأمر بالاستبراء إرشاد إلی حکم العقل بوجوبه لدوران أمرها بین المحذورین حیث إنّه لو کانت طاهر تجب علیها طاعة زوجها فی الوطی کما تجب علیها صلاتها،وإن کانت حائضاً یحرم علیها الإجابة لزوجها فی طلبه وتحرم الصلاة

ص :155

علیها بناءً علی حرمة الصلاة للحائض ذاتاً فالعقل یستقل لتشخیص وظیفتها بالاستبراء لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّه لم یفرض فی الأمر بالاستبراء کون المرأة ذات بعل،ولم نقل بحرمة الصلاة علی الحائض ذاتاً فالأمر بالاستبراء کما ذکرنا کوجوب تعلم الأحکام طریقی وإرشاد إلی سقوط الاعتبار فی ناحیة الاستصحاب فی بقاء الحیض،وبما أنّ الأمر طریقی فیمکن دعوی اختصاصه بصورة التمکن من الاستبراء نظیر اختصاص الأمر بتعلم الأحکام فلا بأس لها بالاعتماد علی الاستصحاب فی ناحیة بقاء الحیض فی صورة عدم تمکنها منه.

وعلی کل تقدیر،فلو ترکت الاستبراء فی صورة التمکن واغتسلت لرجاء طهرها وصلّت تکون صلاتها محکومة بالصحة علی تقدیر طهرها واقعاً لما تقدم من عدم کون الأمر به غیریاً ولا اشتراط فی ناحیة غسلها،واللّه سبحانه هو العالم.

ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ الحیض حدوثاً وإن کان بخروج الدم إلی الخارج عن مجری الرحم وفضائه إلّاأنّ وجود الدم فی فضاء المجری کافٍ فی بقاء الحیض حتی فی اعتبار استمراره ثلاثة أیّام،وعلیه یکون الدم علی القطنة کاشفاً عن بقاء حیضها، وأیضاً لا یفید وجود الصفرة علی القطنة،حیث إنّ الصفرة فی فضاء المجری لا تزید علی الصفرة الخارجة،والصفرة من ذات العادة فی غیر عادتها لیست بحیض إلّامع صدق تقدّمها أو تأخرها علی ما تقدّم،وما فی عبارة الماتن من الحکم ببقاء الحیض بخروج القطنة ملطخة ولو بالصفرة علی إطلاقه غیر صحیح إلّاإذا بنی علیٰ ما هو المشهور من أنّ الدم المنقطع علی العشرة حتی من ذات العادة وقتاً حیض ولو کانت صفرة،بل یمکن الاستظهار من موثقة سماعة الدالة علی الاستبراء أنّ الصفرة علی القطنة لا تفید فی الحکم ببقاء الحیض؛ لأنّ خروج الصفرة مفروضة فی سؤال

ص :156

وأمّا إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار بترک العبادة استحباباً[1]

بیوم أو یومین أو إلی العشرة مخیرة بینهما فإن انقطع الدم علی العشرة أو أقل فالمجموع حیض فی الجمیع وإن تجاوز فسیجیء حکمه.

--------------

سماعة،ولو کانت الصفرة کافیة فی الحکم ببقاء الحیض لما کان علیها الاستبراء، فیکون المراد من خروج الدم علی القطنة ما کان بوصف الحیض،ویؤیده تقیید الدم فی مرسلة یونس فإنّ فیها:«فإن خرج علی رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبیط لم تطهر» (1) .

بقی الکلام فی کیفیة الاستبراء،فإنّها کما ورد فی موثقة سماعة المتقدّمة کیفیة خاصة والکیفیة الخاصة وردت فی مرسلة یونس وروایة شرحبیل الکندی (2) أیضاً مع اختلافهما مع الموثقة حیث لم ترد فی الموثقة الاعتماد علی الرجل الیسریٰ و رفع الرجل الیمنیٰ أو إدخال القطنة بید الیمنیٰ مع ضعفهما سنداً وبما أنّ إحراز وجود الدم فی فضاء مجری الرحم یکون بمجرد إدخال القطنة والصبر کما ذکرنا فیحمل ما ورد فی الموثقة علی الأولویة مضافاً إلی عدم تعارف الاستبراء بالکیفیة الخاصة المزبورة بین النساء من المتشرعة.

العشرة أم احتمالها انقطاعه قبلها،حیث إنّ المرأة إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلی مقدار عادتها والباقی استحاضة کما یأتی وإذا علمت بالاستمرار إلی ما بعدها فالأمر ظاهر،وأمّا إذا احتمل الاستمرار فالاستصحاب فی بقاء دمها إلی ما بعدها یدخلها فی موضوع المستحاضة المزبورة لما بیّن فی محلّه من عدم الفرق بین جریان الاستصحاب فی الأُمور الماضیة المشکوک بقاؤها فی الحال أو الأُمور الحالیة المشکوک بقاؤها فی المستقبل.

لا یقال: الأخبار الواردة فی الاستبراء علی ما تقدم اسقطت اعتبار الاستصحاب فی بقاء الدم فلا مورد لاستصحاب بقائه إلی ما بعد العشرة.

فإنّه یقال: تلک الأخبار اسقطت اعتباره فیما إذا احتملت المرأة انقطاع الدم فی الحال وأمّا إذا علمت ببقائه فی الحال واحتملت بقاءه إلی ما بعد العشرة وانقطاعه قبله کما هو مورد الکلام فی المقام فلا موجب لرفع الید عن إطلاقات أدلة اعتباره.

والمتحصل مع الغمض عن الأخبار الواردة فی استظهار المرأة التی یستمر علیها الدم ولو بوصف الحیض بعد انقضاء عادتها واحتمال بقائه إلی ما بعد العشرة کانت وظیفتها الاغتسال والعمل بوظائف المستحاضة إلی تمام العشرة،فإن انقطع قبل العشرة یعلم أنّ الدم کان حیضاً وإلّا کانت الوظیفة الواقعیة هی التی بنت علیها بالاستصحاب ویستمر علیها إلیٰ ما بعد العشرة أیضاً إلی أن ینقطع الدم،ولکن فی البین روایات معتبرة فی أسنادها،بل متواترة إجمالاً تدل علی أنّ المرأة إذا تجاوز الدم أیّامها تستظهر،وهذه الأخبار من حیث الموضوع علی طوائف ثلاث منها ما یکون الموضوع فیه للأمر بالاستظهار الطامث والمرأة التی حاضت أو رأت الدم ومنها ما یکون الموضوع فیها المستحاضة،ومنها ما یکون الموضوع فیها النفساء،

ص :158

ومن حیث الحکم علی طوائف شتی،منها ما دلّ علی أنّها تستظهر بیوم کموثقة إسحاق بن جریر،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی المرأة تحیض فتجوز أیّام حیضها،قال:

«إن کان حیضها دون عشرة أیّام استظهرت بیوم واحد ثم هی مستحاضة» (1) وفی موثقة زرارة ومحمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یجب علی المستحاضة أن تنظر إلی بعض نسائها فتقتدی بأقرائها ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم» (2) نعم،هذه لا تعمّ ذات العادة،وفی موثقة مالک بن أعین،قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن النفساء یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من الدم؟ قال:«نعم،إذا مضیٰ لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها،ثم تستظهر بیوم فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها». (3) وفی صحیحة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:قلت له النفساء متیٰ تصلّی؟ قال:«تقعد قدر حیضها وتستظهر بیومین،فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت» (4) ومنها ما دل علی أنّها تستظهر بیوم أو یومین کموثقة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن الطامت تقعد عدد أیّامها کیف تصنع؟ قال:«تستظهر بیوم أو یومین ثمّ هی مستحاضة» (5) وروایة جمیل،عن زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«المستحاضة تستظهر بیوم أو یومین» (6) وما رواه فی المعتبر عن کتاب شیخه

ص :159

ابن محبوب،عن أبی أیوب،عن محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام فی الحائض إذا رأت دماً بعد أیّامها التی کانت تری الدم فیها فلتقعد عن الصلاة یوماً أو یومین.

الحدیث (1) .

ومعتبرة إسماعیل الجعفی،قال أبو جعفر علیه السلام:«المستحاضة تقعد أیّام قرئها ثم تحتاط بیوم أو یومین فإذا هی رأت طهراً اغتسلت وإن هی لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّی» الحدیث (2)

ومنها ما دلّ علی أنّها تستظهر بیوم أو یومین فیما لم یکن حیضها مستقیماً کموثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه،قال:سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المستحاضة أیطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبیت؟ قال:«تقعد قرأها الذی کانت تحیض فیه فإن کان قرؤها مستقیماً فلتأخذ به وإن کان فیه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین ولتغتسل ولتستدخل کرسفاً» الحدیث (3)

ومنها ما دلّ علی أنّها تستظهر ثلاثة أیّام کموثقة سماعة،قال:سألته عن امرأة رأت الدم فی الحبل؟ قال:«تقعد أیّامها التی کانت تحیض،فإذا زاد الدم علی الأیام التی کانت تقعد استظهرت بثلاثة أیّام» (4) وکمعتبرة محمد بن عمرو بن سعید،عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:سألته عن الطامت وحدّ جلوسها؟ قال:«تنتظر عدّة ما کانت تحیض ثمّ تستظهر بثلاثة أیّام ثمّ هی مستحاضة». (5)

ص :160

ومنها ما دلّ علی أنّها تستظهر یومین أو ثلاثة أیّام کموثقة سعید بن یسار،قال:

سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المرأة تحیض ثمّ تطهر وربما رأت بعد ذلک الشیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال:«تستظهر بعد أیّامها بیومین أو ثلاثة ثم تصلّی». (1)

ومنها ما یدل علی أنّها تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة کصحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الحائض کم تستظهر؟ فقال:«تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثة» (2) ومنها ما دلّ علی أنّها تستظهر إلی عشرة أیّام یعنی تمام عشرة الحیض کمصححة یونس بن یعقوب،قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:امرأة رأت الدم فی حیضها حتّی تجاوز وقتها متی ینبغی لها أن تصلی؟ قال:تنظر عدتها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیّام فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کلّ صلاة». (3)

وفی مقابل هذه الأخبار وما یوافقها روایات أُخری تدلّ علی أنّ المرأة إذا تجاوز دمها أیام عادتها تغتسل وتصلی کصحیحة معاویة بن عمار،عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال:«المستحاضة تنظر أیّامها فلا تصلی فیها ولا یقربها بعلها فإذا جازت أیّامها ورأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجّل هذه» (4) الحدیث،وصحیحة محمّد الحلبی،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:سألته عن

ص :161

المرأة تستحاض؟ فقال:«قال أبو جعفر علیه السلام سئل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمکث أیّام حیضها لا تصلّی فیها ثم تغتسل وتستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلّی» (1) الحدیث،وفی صحیحة عبد اللّه بن سنان،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:المستحاضة التی تطهر - إلی أن قال:لا بأس بأن یأتیها بعلها إذا شاء إلّاأیّام حیضها فیعتزلها زوجها. (2) وأوضح من ذلک کله ما فی معتبرة یونس الطویلة من قوله علیه السلام:وإما إحدی السنن فالحائض التی لها أیّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهی فی ذلک تعرف أیّامها ومبلغ عددها - إلی أن قال -:هذه سنة النبی صلی الله علیه و آله فی التی تعرف أیّام أقرائها لم تختلط علیها ألا تری أنّه لم یسألها کم یوم هی؟ ولم یقل إذا زادت علی کذا یوماً فأنت مستحاضة،وإنّما سنّ لها أیّاماً معلومة ما کانت من قلیل أو کثیر بعد أن تعرفها. (3) الحدیث.

ولم یکن لإحداهما مرجح یرجع بعد تساقطهما إلی الأصل العملی،ومقتضاه کون ...

--------------

المرأة بعد انقضاء أیّام عادتها مستحاضة فعلیها أن تأخذ بوظائفها.

وینبغی قبل التکلم فی المقامین التعرض لأمرین:

الأمر الأوّل: ان الاخبار الواردة فی الأمر بالاستظهار متکفلة لبیان الوظیفة الظاهریة علی المرأة عندما یتجاوز الدم أیّام عادتها واحتمالها أنّ الدم ینقطع قبل تمام العشرة،فیکون جمیع الدم حیضاً ویحتمل استمراره إلی ما بعد العشرة،فیکون دمها بعد أیّامها استحاضة واقعاً ولو کان الیوم أو الیومین أو ثلاثة حیضاً واقعاً ولو مع تجاوز دمها العشرة.

لم یکن معنی لإطلاق الاستظهار علی ترک صلاتها والتزامها بتروک الحائض، بل کان ذلک من العمل بالوظیفة الواقعیة؛ ولذا لا یکون الأمر بالاستظهار علی المرأة التی تکون عادتها فی الحیض أقل من عشرة أیّام وفی موثقة اسحاق بن جریر المتقدمة:«إن کان أیّام حیضها دون عشرة أیّام استظهرت بیوم واحد» (1) وفی مرسلة عبد اللّٰه بن المغیرة:«إذا کانت أیّام المرأة عشرة أیّام لم تستظهر».

الأمر الثانی: أنّ المراد بالاستظهار لیس مجرد ترک صلاتها لیقال إنّه لا معنی لإیجاب ترک الصلاة علی المرأة مع احتمال استحاضتها؛ لعدم حرمة الصلاة علی الحائض ذاتاً،بل حرمتها علیها تشریعیة فلا بأس بغسلها وصلاتها؛ لا حتمال طهرها من الحیض وصیرورتها مستحاضة،بل المراد أنّه یتعین علی المرأة أن تفرض نفسها حائضاً و تعمل بأحکام الحایض،وهذا الفرض والجعل یمکن أن یکون وظیفة واقعیة کما یأتی فی المضطربة التی ترجع إلی الروایات عند استحاضتها فتجعل

ص :163

نفسها حائضاً فی شهر ثلاثة أیّام وفی الشهر الآخر ستة أو سبعة أیّام أو بالعکس، وإذا أمکن کونه وظیفة واقعیة فیمکن أن تکون وظیفة ظاهریة فی المقام وبعد ذلک فنقول فی المقام الأوّل إنّه لو کان النظر إلی الروایات الواردة فی الاستظهارمع الفحص عن الطائفة الدالة علی نفیه لتعین الالتزام بوجوب الاستظهار بیوم علی المرأة فیما تجاوز دمها أیّام عادتها مع احتمالها انقطاعه عند تمام العشرة أو قبلها،ولها ترخیض فی جعل نفسها فی أزید من الیوم الواحد مادام یحتمل انقطاع دمها عند تمام العشرة أو قبلها؛ وذلک فإنّ الأمر بالاستظهار لم یثبت ترخیص فی ترکه،وأمّا بالإضافة إلی الزائد ففوض الاختیار إلیها،وهذا التفویض والتخییر مضافاً إلی أنّه لازم تحدید وجوب الاستظهار بیوم ورد فی الروایات المتقدمة.

ویترتب علی ذلک أنّه لو اختارت جعل نفسها فی الیوم الثانی حائضاً بترک الصلاة فیه فلا یجوز لها تمکین زوجها حتی ما إذا طلب منها الإجابة بالوطی،کما أنها إذا جعلت نفسها فی الیوم الثانی مستحاضة فلا یجوز لها جعل نفسها الیوم الثالث حائضاً لأنّ النقاء من الحیض لا یکون أقل من الطهر یعنی عشرة أیّام وهکذا.

وممّا ذکرنا ظهر أنّه لا یمکن المساعدة علی ما ذکر فی المقام من أنّ الأمر بالاستظهار فی یوم من بعد عادتها ترخیص أیضاً لعدم تصویر الطلب الوجوبی بترک الصلاة مع عدم حرمتها الذاتیة،ومن أنّ اختلاف الأخبار فی مقدار الاستظهار بهذا الاختلاف کما تقدم قرینة علی أنّ الحکم استحبابی،نظیر ما ذکروا فی الأخبار الواردة فی منزوحات البئر من أنّ اختلافها فی مقدار النزح حتّی فی مورد نجاسة خاصّة قرینة علی أنّ الأمر بالنزح استحبابی کلّما یکون مقدار النزح أکثر فهو أحسن.

ص :164

والوجه فی عدم المساعدة علی الدعویین؛ لما تقدم فی بیان المراد بالاستظهار من أنّ الأمر به لیس من الطلب النفسی لیقال بأنّ اختلاف الأخبار فی متعلق ذلک الطلب قرینة علی کونه استحباباً أو أنّه لا معنی للأمر الایجابی بترک الصلاة علی المرأة المحتملة استحاضتها،بل ناقش بعض فی صحة الأمر الاستحبابی بترکها،بل الأمر بالاستظهار طریقی یوجب تنجز وظائف الحائض وجواز ترتیب أحکامه ویجعل التخییر فی مقدار الحیض وتفویضه إلی المرأة فی غیر الیوم الأوّل غیر تعلق الأمر النفسی بترک الصلاة وجوباً أو استحباباً.

وقد یذکر أنّ الأمر بالاستظهار بیوم کالأمر به فی یومین أو الأزید بمعنی الترخیص،حیث إنّ الأمر به فی مقام توهّم الحظر فلا ینعقد له ظهور فی الإلزام طریقیاً أو نفسیاً من غیر فرق بین الیوم أو الأزید.

وفیه أنّ المرأة إذا استمر علیها الدم بعد أیامها مع احتمالها انقطاعه قبل العشرة واستمراره إلی ما بعدها کما یحتمل کون وظیفتها الظاهریة العمل بوظایف المستحاضة کذلک یحتمل کون وظیفتها العمل بتکالیف الحائض فالأمر بالتحیض فی مقام تردد الأمر بین الوظیفتین لا یکون ظاهراً إلّافی الإلزام به.

وبتعبیر آخر،لم یتعلق الأمر بعنوان ترک الصلاة خاصة لیدّعی أنّ الأمر بترکها ترخیص فی ترکها،بل تعلق بعنوان الاستظهار وهو العمل بتکالیف الحائض وأحکامها فکیف یکون الأمر به ترخیصاً فی مقام تردد أمرها فی وظیفتها بین وظائف المستحاضة وأحکامها وبین تکالیف الحائض وأحکامها.

فتحصّل أنّ مقتضی ملاحظه الأخبار الواردة فی الاستظهار واختلافها فی مقداره هو الالتزام بلزوم الاستظهار فی یوم وتخییرها فی الزائد علیه علی النحو المتقدم.

ص :165

المرأة التی تجاوز دمها مقدار عادتها مع یأسها عن انقطاعه قبل العشرة أو عند تمامها فإنّ هذه المرأة تعمل بوظائف المستحاضة بعد انقضاء عادتها.

وربما یقرب هذا الوجه بأنّ الأخبار الواردة فی العمل بوظائف المستحاضة مطلقة من حیث کون المرأة تحتمل انقطاع دمها قبل العشرة أم لا،بخلاف الأخبار الواردة فی الاستظهار فإنّها کما تقدّم فی معنی الاستظهار مختصّة بالمرأة المحتملة انقطاع دمها قبل العشرة وقد یورد علی الجمع بهذا النحو بأنّ اختصاص الأخبار الواردة فی الاستظهار بالمرأة المحتملة انقطاع دمها قبل العشرة صحیح،إلّاأنّ حمل الأخبار الواردة فی تعیّن العمل بوظائف المستحاضة علی المرأة التی أحرزت استمرار دمها إلی ما بعد العشرة غیر ممکن؛ لأنّه من حمل المطلق علی فرده النادر، بل ترک التعرض فی هذه الأخبار لقید إحراز استمرار الدم إلی ما بعد العشرة مع ندرة هذا القید یدل علی أنّ هذا القید لم یلاحظ فی أمر المرأة بأعمال المستحاضة.

أقول: قد یتوهم بأنّ الایراد علی ما ذکره الشیخ بما ذکر غیر صحیح بأن یقال قد فرض فی الأخبار الواردة فی أنها تأخذ بوظایف المستحاضة کونها مستحاضة فذکر المستحاضة یغنی عن ذکر قید إحراز استمرار الدم إلی ما بعد العشرة فتلک الأخبار فی نفسها خاصّة لا أنّها مطلقة برفع الید عن إطلاقها لیقال إنّ تقییدها یوجب حمل إطلاقها علی النادر أو أنّ نفس ترک ذکر القید النادر الدخیل فی موضوع الحکم لا یمکن،ولکن یدفع بأن یقال:فرض کون المرأة مستحاضة فی تلک الأخبار صحیح، إلّا أنّ المفروض فیها کونها مستحاضة قبل رؤیة الدم فی أیّام عادتها بقرینة أمرها بترک الصلاة أیّام عادتها ولا یأتیها بعلها وأنها بعدها تغتسل وتصلی،وهذا الفرض

ص :168

لا ینافی عدم إحراز کونها مستحاضة بعد انقضاء أیّام عادتها مع استمرار الدم لاحتمالها انقطاع الدم قبل انقضاء العشرة من مبدأ أیّام عادتها؛ و لذا قد یجمع بین الطائفتین بحمل الأخبار الواردة فی المرأة التی تحیض و یجوز الدم أیّام عادتها بأنّها تستظهر علی المرأة التی لم تکن مستحاضة قبل أیام عادتها،وأمّا المرأة التی کانت مستحاضة قبل أیّام عادتها فلا استظهار علیها،بل علیها أن تعمل بوظائف المستحاضة بمجرد انقضاء أیّام عادتها حتی ما لو احتمل انقطاع دمها قبل العشرة من مبدأ أیّام عادتها،وفی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«المستحاضة تنظر أیّامها فلا تصلّی فیها ولا یقربها بعلها وإذا جازت أیّامها ورأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر والعصر» (1) الحدیث وقریب منها غیرها.

وحاصل هذا الجمع أنّ الأخبار الواردة فی الاستظهار واردة فی المرأة التی حاضت وتجاوز الدم أیّام عادتها،ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونها مستحاضة قبل حیضها أم لا،و لکن ما ورد فی العمل بأعمال المستحاضة خاصة بالحائض التی تجاوز دمها أیّام حیضها وکانت مستحاضة قبل أیّام حیضها فیرفع الید عن إطلاق أخبار الاستظهار بالأخبار الآمرة بوظائف المستحاضة.

ولکن یرد علی هذا الجمع أیضاً بأنّ کون المرأة مستحاضة قبل أیّام عادتها مفروضة فی بعض أخبار الاستظهار أیضاً کموثقة فضیل و زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال:

«المستحاضة تکف عن الصلاة أیّام أقرائها وتحتاط بیوم أو اثنین ثم تغتسل کلّ یوم

ص :169

ولیلة ثلاث مرات» الحدیث (1) حیث إنّ ظاهرها أیضاً کون المرأة مستحاضة قبل أیّامها بقرینة الأمر بالکف عن الصلاة فی تلک الأیام والاحتیاط یعنی الاستظهار بیوم أو یومین بعدها،ونحوها معتبرة إسماعیل الجعفی،عن أبی جعفر علیه السلام قال:

«المستحاضة تقعد أیّام قرئها ثمّ تحتاط بیوم أو یومین فإن هی رأت طهراً اغتسلت وإن هی لم ترَ طهراً اغتسلت واحتشت» الحدیث (2) وروایة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«المستحاضة تستظهر بیوم أو یومین». (3)

ذکرها الشیخ قدس سره فی التهذیبین عن کتب علی بن الحسن بن فضال ضعیفة إلّاما ذکر فی روایته عنه سنداً آخر کبعض ما روی فیهما عنه،ولکن بنینا علی عدم صحة المناقشة فی تلک الروایات من هذه الجهة لوجهین:

الأول:أنّ علی بن محمد بن الزبیر من المعاریف الذین لا مورد للتأمل فی معروفیتهم کیف وهو أحد الرجلین اللذین أخذ کتب علی بن الحسن بن فضال عنهما؟ و یکفیک فی ذلک ما ذکره النجاشی من أنّه رأیت جماعة من شیوخنا یذکرون أنّ الکتاب المنسوب إلی علی بن الحسن بن فضال المعروف بکتاب أصفیاء أمیرالمؤمنین ویقولون إنّه موضوع علیه ولا أصل له واللّه أعلم قالوا هذا الکتاب الصق روایته إلی أبی العباس بن عقدة وابن الزبیر ولم نرَ أحداً ممّن روی عن هذین الرجلین یقول قرأته علی الشیخ غیر أنّه یضاف إلی کلّ من الرجلین بالإجازة حسب.

وعلی الجملة،عدم حکایة قدح فی علی بن محمد بن الزبیر مع معروفیته عند جمیع أهل الحدیث أنّه أحد الرجلین المأخوذ منهما کتب بنی فضال کافٍ فی اعتباره.

الثانی:أنّ النجاشی مع أخذه کتب علی بن الحسن بروایة أحمد بن عبدون،عن علی بن محمد بن الزبیر بالسماع لقراءة بعضها و قراءته بعضها الأُخریٰ کما ذکر فی ترجمة علی بن الحسن قد ذکر أنه أخذها من الأخیرین عن طریق شیخه محمد بن جعفر (المعروف بالمؤدب أو النحوی) عن أحمد بن محمد بن سعید - یعنی ابن عقدة - عن علی بن الحسن بن فضال. (1) فیکون هذا طریق أیضاً إلی ما رواه الشیخ قدس سره عن أحمد بن عبدون،عن علی بن محمد بن الزبیر من کتب علی بن

ص :171

الحسن بن فضال؛ لأنّ الذی أخذه النجاشی فی الأخیرین عن طریق محمد بن جعفر عن أحمد بن سعید بن عقدة هی التی کان قد أخذها من قبل عن أحمد بن عبدون، عن علی بن محمد بن الزبیر والمفروض أنّ الشیخ أیضاً کان آخذاً ذلک الکتاب بهذا الطریق.

وقد یناقش فی الموثقة بأنّ علی بن الحسن بن فضال یرویها عن محمد بن عبد الله بن زرارة ولم یثبت لمحمد بن عبد اللّٰه توثیق،ویجاب عن المناقشة بوقوعه فی أسناد کامل الزیارات وأنّ ابن داود القمی قد وثقه فی ذیل روایة قضیة احتضار الحسن بن علی بن فضال ورجوعه إلی الحق وترکه الاعتقاد بإمامة عبد اللّه بن جعفر،حیث إنّ راوی هذه القضیة محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة وقد أنکر روایة الرجوع ابنه أحمد بن الحسن بن علی بن فضال وقال ابن داود فی ذیل النقل:إنّ محمد بن عبد اللّٰه أوثق من أحمد بن الحسن. (1)

أقول: أمّا الوقوع فی أسناد کامل الزیارات فقد تعرضنا لذلک فی بحث القضاء وأنّ وقوع شخص فی أسناده لا یدلّ علی وثاقته ولا حاجة إلی إعادة الکلام فیه.وأمّا توثیق ابن داود القمی قدس سره فهو غیر صحیح بل الراوی لقضیة احتضار الحسن بن علی بن فضال عن محمد بن عبد اللّٰه بن زرارة هو علی بن الریان فهو الذی ذکر بعد نقل حکایة إنکار أحمد بن الحسن وکان والد عبد اللّٰه بن محمد أصدق عندی لهجة من أحمد بن الحسن وبما أنّ قضیة احتضار الحسن ورجوعه مروی فی الکشی (2)

ص :172

بطریق صحیح،ولکن لیس فیه هذا الذیل،وما فیه هذا الذیل ما رواه النجاشی عن المفید قدس سره عن أبی الحسن بن داود قال:حدثنا أبی عن محمد بن جعفر المؤدب،عن محمد بن أحمد بن یحیی،عن علی بن الریان عن محمد بن عبداللّٰه بن زرارة بن أعین قال:کنا فی جنازة الحسن فالتفت إلیّ وإلی محمد بن الهیثم التمیمی:قال لنا:ألا أُبشرکما. (1) الحدیث وفی سند ما رواه النجاشی محمد بن جعفر المؤدب،وهذا هو ابن بطة الذی ضعفوه ولیس بمحمد بن جعفر المؤدب أو النحوی الذی من مشایخ النجاشی قدس سره و علی ما ذکر روایة توثیق محمد بن عبداللّٰه فی سندها ضعف أضف إلی ذلک أنّ فی نسخة النجاشی قدس سره (أبوالحسن بن داود قال حدثنا أبی) وفیه خلل قطعاً، فإنّه إمّا کان الصحیح أبا الحسین بن داود فإنّه یروی عن أبیه محمد بن أحمد بن داود القمی والمعروف بالجلالة والثقة هو أبوه لا الابن،وإمّا أنّ کلمة (أبی) زائدة وإنّ المفید قدس سره یروی عن محمد بن أحمد بن داود قدس سره لا عن ابنه والمتعین بقرینة غیره هو الأوّل.

الحسین بن سعید،عن القاسم،عن أبان،عن إسماعیل الجعفی (1) والظاهر أنّ القاسم هو القاسم بن محمد الجوهری الذی روی الحسین بن سعید عنه عن أبان بن عثمان روایات کثیرة،ولا نجد فی مورد واحد فی التهذیب أن یروی الحسین عن القاسم بن عروة عن أبان لتکون هذه الروایة أیضاً ثانیة،نعم روی الحسین عن القاسم بن عروة عن غیر أبان فی بعض الموارد.

وکیف کان هذا غیر مهم فی المقام فإنّ القاسم بن محمد والقاسم بن عروة کلاهما من المعاریف المشار إلیهم،فالروایة دلالتها تامة وسندها معتبر فتدل کالموثقة علی أنّ المرأة إذا کانت مستحاضة قبل أیّام حیضها واستمر الدم بعد انقضاء أیّام عادتها واحتملت انقطاعه قبل العشرة تستظهر بیوم أو یومین،ویؤیدهما روایة زرارة التی فی سندها جعفر بن محمد بن حکیم. (2)

وعلی الجملة،بما أنّ المستحاضة قبل رؤیة الدم أیّام عادتها فیما إذا رأت الدم فی أیّام عادتها واستمر بعدها ولکن احتمل انقطاع الدم قبل تمام العشرة من مبدأ أیّامها فأیضاً مأمورة بالاستظهار فلا یمکن الالتزام بالجمع المزبور.

المستحاضة ناظرة إلی بیان الحکم الواقعی لعدم فرض جهل المرأة فیها بحال الدم، بل یمکن دعوی أنّ هذه الأخبار فی أنفسها لا تعم صورة الشک فی استمرار الدم الموصوف بوصف الحیض إلی ما بعد العشرة أو انقطاعه قبله؛ لعدم إمکان الجمع بین الحکم الواقعی والظاهری؛ لاحتیاج الأوّل إلی إلغاء الشک عن موضوع الحکم واحتیاج الثانی إلی أخذه فیه.

لا یقال: حمل الأخبار الواردة فی العمل بوظائف المستحاضة بمجرد انقضاء أیّام عادتها علی کون الدم صفرة أو أحرزت المرأة باستمراره إلی ما بعد العشرة یوجب أن تکون تلک الأخبار کاللغو؛ لأنّ المرأة فیما إذا أحرزت کون دمها کذلک فبطبیعة الحال تعلم أنّ وظائفها بعد أیّام عادتها العمل بما کانت علیه قبل أیّام عادتها فی استحاضتها فلا حاجة إلی بیان ذلک بهذه الأخبار.

فإنّه یقال: لیس الأمر کما ذکر فإنّ الأخبار النافیة ناظرة إلی أنّ المرأة المستحاضة تعمل بوظائفها فی غیر أیّام عادتها،بمعنیٰ أنّه لا یلحق شیء من الدم فی غیر أیّامها إلی أیّام عادتها فی الحکم کما لا یلحق الدم أیّام عادتها بالاستحاضة فی الحکم،حیث إنّ الإلحاق لولا هذه الأخبار کان محتملاً،وفی مرسلة یونس الطویلة المعتبرة:أمّا إحدیٰ السنن فالحائض التی لها أیّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط علیها ثمّ استحاضت فاستمر بها الدم وهی فی ذلک تعرف أیّامها ومبلغ عددها - إلی أن قال:- هذه سنة النبی صلی الله علیه و آله فی التی تعرف أیّام أقرائها ولم تختلط علیها ألا تری أنّه لم یسألها کم یوم هی؟ ولم یقل إذا زادت علی کذا یوم فأنتِ مستحاضة! وإنّما سنّ لها أیّاماً معلومة ما کانت من قلیل أو کثیر بعد أن تعرفها. (1)

ص :175

وعلی الجملة،مفادها اعتبار الأیّام عند صیرورة المرأة مستحاضة،غایة الأمر یرفع الید عن إطلاقها فیما إذا رأت المستحاضة بعد أیّام عادتها دماً بوصف الحیض وانقطع قبل العشرة من مبدأ أیّامها فإنّه یکون ما بعد العادة أیضاً حیضاً لما تقدم فی صحیحة محمد بن مسلم:ما کان من الدم قبل العشرة فهو من الحیضة الأُولی. (1) بل نفس ما دل علی أنّ المستحاضة بعد أیّام عادتها تستظهر بیوم أو یومین کموثقة فضیل وزرارة المتقدّمة تدلّ علی أنّ المستحاضة إذا انقطع الدم عنها قبل انقضاء عشره أیّام من مبدأ أیّامها فهو حیض،وإذا تجاوز عنها فالحیض أیّام عادتها فقط،هذا بالإضافة إلی بعض تلک الأخبار النافیة.

وأمّا بعضها الآخر فهو ناظر إلی کیفیة صلاة المستحاضة وتحصیل الطهارة لها بالاغتسال،بلا فرق فی أیّام دمها و إنّما یستثنی عن تلک الأیّام أیّام عادتها فتترک الصلاة فیها ویأتیها بعلها فی غیر أیّام ترکها صلاتها،وفی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّی الظهر والعصر،ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب والعشاء،ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر،ولا بأس بأن یأتیها بعلها إذا شاء إلّاأیّام حیضها فیعتزلها زوجها» (2) الحدیث،حیث إنّ مفادها بیان حکم المستحاضة الواقعیة قبل أیّام عادتها وبعدها فیثبت لها هذا الحکم عند إحراز کونها مستحاضة کثبوت الحکم لسائر الموضوعات مع إحراز تلک الموضوعات.

ص :176

دون عشرة أیّام استظهرت بیوم واحد ثمّ هی مستحاضة،قالت:فإنّ الدم یستمر بها الشهر والشهرین والثلاثة کیف تصنع بالصلاة؟ قال:تجلس أیّام حیضها ثمّ تغتسل لکلّ صلاتین. (1) وادّعی أنّ ظاهرها اختصاص الاستظهار بعد أیّامها بالدور الأوّل وبعد ذلک تعمل بوظائف الاستحاضة فی فرض استمرار الدم علیها بعد تلک الأیّام من الشهر الثانی وغیره،ولکن لا یخفی ما فی الدعوی فإنّه لادلالة للموثقة علی أنّ السؤال بأنّ الدم یستمر بها الشهر والشهرین والثلاثة سؤال عن تعقب وقوع الفرض الأوّل بهذا الفرض،بل ظاهره أنه سؤال عن حکم وقوع الفرض الثانی لذات العادة فی مقابل وقوع الفرض الأوّل،وعلی تقدیر الإغماض فظاهر الفرض الثانی کالروایات الدالة علی أنّ المستحاضة تجعل أیّامها حیضاً والباقی استحاضة بیان لحکم الاستحاضة شهراً أو شهرین أو أزید وأنّه لا یکون حیضهاً فی کل شهر إلّاأیّام عادتها کما ذکرنا فی سائر الروایات الوارد فیها هذا الحکم وقلنا إنّها تعمل به مع إحراز أنّ دمها کذلک.

وقد تقدّمت معتبرة یونس الطویلة الوارد فیها أنّها إذا استحاضت بعد استقرار عادتها یکون حیضها أیّام عادتها فقط ولا یلحق بها ولو یوم واحد وظاهرها فرض حدوث الاستحاضة بعد حصول العادة لها المساوی لفرض الدور الأوّل.

وفی صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال:«النفساء تکف عن الصلاة أیّامها التی کانت تمکث فیها ثم تغتسل وتعمل کما تعمل المستحاضة» (2) والأمر علیها

ص :178

بأعمال المستحاضة بعد انقضاء عدد أیّامها من نفاسها لکون الغالب أنّ الدم بعد وضع الحمل یتجاوز العشرة مع أنّ المفروض فیها هو الدور الأوّل.

لعدم ثبوت توثیق لمالک بن أعین الجهنی الذی یروی عنه علی بن رئاب،ولیس هو من أُخوة زرارة فإنّه وإن ورد فی حقّه روایات ظاهرها کونه ممدوحاً من أبی جعفر وأبی عبد اللّٰه علیهما السلام إلّاأنّ الروای لها عنهما علیهما السلام مالک نفسه ووقوعه فی أسناد کامل الزیارات لا یفید شیئاً،ولم یثبت کونه من المعاریف عند أصحاب الحدیث فی زمانه ولعله لذلک أیضاً عبر فی الحدائق عنها بالروایة.

وعلی الجملة،قد ذکر فی الحدائق الجمع المزبور وأنه أحد الوجهین اللذین یمکن اختیارهما فی المقام،والوجه الآخر الذی یمکن اختیاره حمل الأخبار النافیة للاستظهار علی التقیة (1) ،فإنّ العمل بالأخبار الدالة علی الاستظهار متفق علیه بین الأصحاب وإن اختلفوا فی کونه علیٰ وجه الوجوب أو الاستحباب إلّاأنّ ذلک هو لوجه الجمع بین نفس الأخبار الدالة علیه،و لکن القول بالاقتصار علی أیّام العادة من دون استظهار مذهب الجمهور إلّامالکاً علی ما ذکره فی المنتهی. (2)

ولکن لا یخفی أنّ شیئاً من الوجهین لا یمکن المساعدة علیه.أمّا ما ذکره من حمل الأخبار الآمره بأعمال المستحاضة بعد انقضاء أیّام العادة علی التقیة؛ فلأنّه إنّما یحمل أحد الخبرین علی التقیة فیما إذا لم یکن بینه وبین الخبر الآخر جمع عرفی وبین الطائفتین الجمع العرفی فی المقام موجود.

وقد یردّ هذا الوجه بأنّه لو کان بین الطائفتین تعارض ولم یکن بینهما جمع عرفی فالمتعین الأخذ بالأخبار الآمرة بوظایف المستحاضة وطرح الأخبار الآمرة

ص :180

بالاستظهار؛ لأنّ الطائفة الآمرة بأعمال المستحاضة موافقة للکتاب المجید،وموافقته هو المرجح الأوّل فی تعارض الخبرین.

ولکن لا یخفی ما فی هذا الردّ،فإنّ المفروض فی أخبار الاستظهار عدم الجهل بالحکم الواقعی وأنّ المرأة لو استمر علیها الدم بعد أیّام عادتها إلیٰ ما بعد عشرة الحیض فالدم المزبور استحاضة یجب علیها الصلاة وغیرها ممّا من وظائف المرأة الطاهرة من الحیض،وإن انقطع قبل تمام العشرة فهو حیض ولا یجب علیها الصلاة مادام لم ینقطع الدم فالمشکوک فی المقام هی الوظیفة الظاهریة وأخبار الاستظهار تعینها فی البناء علی الحیض،والأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة تعینها فی البناء علی الاستحاضة،ومثل قوله سبحانه: «وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ » (1) ناظر إلی بیان الوظیفة الواقعیة لکلّ مکلّف،وقد قید الأمر بالصلاة فی المرأة بغیر أیّام حیضها،ولو بنی علی تقدیم الأخبار الآمرة بالاستظهار لم یکن هذا تقییداً أو تخصیصاً زائداً فی الآیة المبارکة حیث إن الأخبار تتضمن الوظیفة الظاهریة کما أنّه لو بنی علی تقدیم الأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة لم یکن هذا موافقاً للآیة حیث إنّ الآیة لا تتضمن بیان الوظیفة عند الشک فی الحیض والاستحاضة بالشبهة الموضوعیة.

بالاستظهار علی الصورة الغالبة علی النساء من اختلاف دمهن عن عادتهن بالزیادة والنقصان والتقدم والتأخر بنحو لا یزول معه عادتهن کما إذا رأت المرأة الدم علی خلاف عادتها فی شهر ورأت فی الشهر الثانی علی وفقها،وهکذا فهو مبنی علی انقسام ذات العادة وقتاً وعدداً إلی مستقیمة الحیض وغیر مستقیمته فی الروایتین، مع أنّ الأمر لیس کذلک فإنّ المراد فیها بمستقیمة الحیض ثبوت العادة العددیة للمرأة زائدة علی عادتها الوقتیة،والمراد بعدم الاستقامة عدم العادة لها عدداً.

و علی الجملة،المفروض فی الروایتین ثبوت العادة للمرأة وقتاً و ذکرت أنّها علیٰ تقدیر العادة لها عدداً أیضاً تصلّی بعد انقضاء عدد تلک الأیام،بخلاف ما إذا لم یکن لها عادة عدداً وهذا التفصیل لا یرتبط بمورد الکلام فی المقام،فإنّ المفروض فی المسألة أن تکون المرأة ذات عادة عددیة،سواء کان لها عادة وقتاً أم لا،ورأت الدم بعد انقضاء عدد أیّامها فهل تستظهر أو تعمل بوظایف المستحاضة؟ فالروایتان نظیر مرسلة یونس الطویلة من الأخبار النافیة للاستظهار فی بعض مورد الکلام أی فی المرأة التی لها عادة عددیة زائدة علی عادتها الوقتیة.

والوجه فی ظهور الروایتین فی المرأة التی لها عادة وقتیة وتقسیمها إلی ذات عادة عددیة وإلی غیر ذات العادة العددیة قوله علیه السلام فی الموثقة:«تقعد قرأها الذی کانت تحیض فیه فإن کان قرؤها مستقیماً» (1) فإنّ الأمر بالقعود فی القرء السابق عبارة عن الأمر بالقعود فی الوقت،واستقامة القرء فیه ظاهره تحقق العادة العددیة،وکذا

ص :182

الحال فی روایة مالک بن أعین:«ینظر الأیّام التی کانت تحیض فیها» (1) فإنّه فرض لوقت الحیض مع استقامة حیضها فیها تأخذ بعددها فرض للعادة العددیة زائدة علی الوقت،ولو لم یکن ما ذکرنا من کون المراد بمستقیمة الحیض ذات العادة عدداً ومن غیرها غیر ذات العادة عدداً ظاهرهما فلا أقل من الاحتمال.

ولکن ربما یناقش فیما ذکر ویقال المتعین ما ذکره فی الحدائق وذلک بقرینة قوله علیه السلام:«وإن کان فیه خلاف فلتحتط بیوم أو یومین» (2) فإنّ غیر ذات العادة عدداً علیها الاستظهار،بل علیها إذا رأت الدم علی لونین تأخذ بذات اللون فإنّ کلّه حیض فیما إذا لم یتجاوز العشرة وإن لم یکن علی لونین بأن کان کلّه علی وصف الحیض وتجاوز ذات اللون العشرة فوظیفتها العمل بالروایات کما یأتی،وفیه ما لا یخفی فإنّه لم یرد فی روایة مالک بن أعین بیان الوظیفة إذا لم تکن ذات العادة الوقتیة غیر مستقیمة الحیض لتتنافیٰ مع الروایات الواردة فی رجوع المضطربة مع عدم التمییز إلی الروایات.

وأمّا موثقة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه فقد ورد فیها الأمر بالاحتیاط یوماً أو یومین،وعلی تقدیر کون المراد من الاحتیاط الاستظهار تکون الموثقة مفصّلة فی المضطربة وأنّ المضطربة التی لها عادة وقتاً فمع فقد التمییز تستظهر یوماً أو یومین بعد وقتها المعلوم وتنفی رجوعها إلی الروایات فی ذلک الوقت،و لکن هذا المعنی لا یخلو عن التکلّف.

ص :183

(مسألة 24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد ولا حاجة إلی الاستظهار[1]

.

(مسألة 25) إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة[2]

بل وإن ظنت،بل وإن کانت معتادة بذلک علی إشکال.نعم لو --------------

عبد الرحمن وأنّه من الجمع الحکمی،ولا تصل النوبة إلی الجمع الحکمی إلّامع اتحاد الموضوع لکلا الحکمین فی کل من الطائفتین،وقد تقدّم اختلاف الموضوع فیهما بشمول الأخبار الآمرة بأعمال المستحاضة المرأة التی تکون محرزة لاستمرار دمها بعد العادة إلی ما بعد العشرة:وکون دمها صفرة،بخلاف الطائفة الآمرة بالاستظهار؛ ولذلک أیضاً لم یمکن المساعدة علی ما ذکره فی المدارک (1) من حمل الاخبار الآمرة بالاستظهار علی صورة کون الدم بعد العادة صفرة فإنّ تلک الأخبار وإن تعمّ صورة الصفرة ولکن لا وجه لاختصاصها بها.

علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیّام النقاء؛ لما مرَّ من أنّ فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

(مسألة 26) إذا ترکت الاستبراء وصلّت بطلت[1]

وإن تبیّن بعد ذلک کونها طاهرة إلّاإذا حصلت منها نیّة القربة.

--------------

نقائها،وأنّه إذا خرجت القطنة من غیر دم علیها یحکم بأنّها قد طهرت فإنّه یعمّ ما إذا احتملت عود الدم،بل الاستصحاب فی عدم عود الدم إلی تمام العشرة کافٍ فی إحرازها کونها طاهرة فتجب علیها وظائف الطاهرة من الصلاة والصوم،وقد تقدّم أنّ الاستصحاب کما یجری فیما کان زمان الشک فی البقاء الحال کذلک یجری فیما کان مستقبلاً،ولا یعارض هذا الاستصحاب بالاستصحاب فی بقاء حیضها أو حدث الحیض بعد اغتسالها من انقطاع دمها؛ وذلک فإنّ مع إحراز عدم عود الدم إلی تمام العشرة یکون اغتسالها بعد الانقطاع موجباً لارتفاع حدثها من حیضها،بل یکون عدم العود موضوعاً لارتفاع حیضها ومجرد ظنها بعود الدم لا یقطع الاستصحاب فی ناحیة عدم العود حتی مع اعتیاده فی الجملة.

نعم،لو علمت بأنّ الدم یعود قبل العشرة أو اطمأنت بالعود فعلیها الالتزام بوظائف الحائض ولا موجب للاحتیاط فی أیّام النقاء بعد ما تقدّم من لحوق تلک الأیّام بحیضها لعدم إمکان کون الطهر أقل من عشرة أیّام.

(مسألة 27) إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل والصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء[1]

--------------

الصلاة علی الحائض تشریعی ولیست بذاتیة فلها أن تجمع مع احتمال نقائها بین وظائف الطاهرة وتروک الحائض.

وما فی عبارة الماتن من الحکم ببطلان صلاتها وإن تبین بعد ذلک طهرها،إن کان ناظراً إلی صورة الاحتیاط کما ذکرنا فلا یمکن المساعدة علیه،وإن کان ناظراً إلی صورة تشریعها وبنائها علی أنّ وظیفتها شرعاً هو الاغتسال والصلاة حتّی مع عدم نقائها فهذا لا بأس به،ولکن عبارة المتن لا تساعد علی إرادة ذلک.

فتعید الغسل حینئذ[1]

وعلیها قضاء ما صامت والأولی تجدید الغسل فی کلّ وقت تحتمل النقاء.

--------------

وصلّت فی وقت الصلاة السابق تجدید الغسل فی کلّ وقت تحتمل النقاء فله فرضان:

الأوّل: أنّها بعد ما اغتسلت وصلّت فی وقت صلاة لعدم إمکان الاستبراء علمت ببقاء حیضها لخروج الدم،ولکن احتملت فی وقت صلاة أُخری نقاءها،وفی هذا الفرض تعیّن علیها الاحتیاط بتجدید الغسل لعین الوجه الذی اغتسلت سابقاً من احتمال نقائها.

والفرض الثانی: ولعله مراد الماتن قدس سره أنّها لم تعلم بحدوث التغیر عن حالتها التی کانت علیها عند اغتسالها للصلاة السابقة ولکن تحتمل التغیر بأن تحتمل أنّها کانت فی ذلک الوقت حائضاً لبقاء الدم فی الفضاء الداخل من فرجها وتحتمل نقائها علی ذلک التقدیر فی وقت هذه الصلاة کما تحتمل بقاءها علی ما کانت علیه بلا تغیر،وفی هذا الفرض یمکن أن یقال بعدم الموجب لإعادة الغسل لجریان الاستصحاب فی بقاء الحالة التی کانت علیها فی وقت الصلاة السابقة.

وما دلّ علی لزوم الاستبراء الکاشف عن إلغاء الاستصحاب یختص بما إذا کانت الحالة السابقة حیضاً قطعیاً،وأمّا الحالة المرددة سابقاً بین الحیض والطهر الموضوع لوجوب الاحتیاط السابق فلا کاشف عن إلغاء الاستصحاب فیها.

وبتعبیر آخر،هذا من قبیل الاستصحاب فی بقاء الموضوع للحکم الظاهری السابق،فتدبر.

ص :189

ص :190

العادة،فإنّ التعبیر عن تحیض المرأة بالاستظهار ظاهره تردد دمها بین الحیض والاستحاضة ولا یکون هذا التردد إلّابأن یکون الدم علی تقدیر انقطاعه فی العشرة أو قبلها حیضاً،وعلی تقدیر تجاوزه عنها استحاضة،وتقدم أنّ الأمر بالاستظهار وارد فی الدامیة التی کانت مستحاضة قبل أیّامها وغیرها ممن رأت الدم أیّام عادتها واستمر علیها بعد انقضائها،ولا خلاف بین الأصحاب فیما ذکر فی الجملة وإنّما الخلاف فی جهتین:

الأُولی: هل الحکم بکون الدم بعد أیّام عادتها مع انقطاعه قبل العشرة یختص بما إذا کان الدم بعد أیّامها بوصف الحیض،أو أنّه لا فرق فی الحکم بالحیض بین کونه بوصف الحیض أو بوصف الاستحاضة والمشهور بین الأصحاب هو الثانی، ولکن قد تقدّم أن الالتزام بکون الصفرة بعد أیّامها حیضاً لا یمکن المساعدة علیه بعد ما ورد فی الأخبار من الصفرة فی غیر أیّام حیضها لیس بحیض ولو فرض أنّه یعارضه صحیحة محمد بن مسلم المتقدّمة الدالة علی کون الدم المنقطع قبل العشرة حیض بالعموم من وجه لاختصاص ماورد بذات العاده و عمومه بالإضافة إلیٰ الصفرة المنقطعة قبل العشرة وغیر المنقطعة قبلها،بخلاف صحیحة محمد بن مسلم فإنّها عامة بالإضافة إلی ذات العادة وغیرها ولکنها مختصة بالدم المنقطع قبل العشرة فأیضاً یقدّم ما دلّ علی أنّ الصفرة فی غیر أیّام الحیض لیس بحیض تحفظاً علی دخالة خصوصیة الصفرة،وفی عکسه یکون عنوانها ملغی کما لا یخفی خصوصاً بالإضافة إلی ما ورد فی الصفرة بعد أیّامها،فإنّ بعضها خاصّ بالصفرة بعد أیّام العادة والمنقطع قبل العشرة،و فی موثقة أبی بصیر:فی المرأة تریٰ الصفرة، فقال:«إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض،و إن کان بعد الحیض بیومین

ص :192

وإلّا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی العادة الفاقدة[1]

--------------

فلیس من الحیض» (1) إنّ ظاهرها رؤیة الدم أیّام عادتها واستمرار الدم إلی ما بعد الیومین من تلک الأیّام صفرة بقرینة قوله علیه السلام:«و إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض».فإنّ الصفرة بیومین قبل أیّامها بلا رؤیة الدم فی أیّامها لا یکون حیضاً لأنّ أقل الحیض ثلاثة أیّام.

[1]

الجهة الثانیة من مورد الخلاف وبیانها أنّ المرأة التی تأخذ مع تجاوز دمها العشرة بمقدار عادتها هی التی لها عادة متعارفة أو لا فرق بین ذات العادة المتعارفة وغیرها ویعبّر عن العادة غیر المتعارفة العادة الحاصلة بالتمییز،کما إذا استحاضت المرأة فی شهر بأن رأت الدم بوصف الحیض خمسة أیّام وکان الدم فی سائر الأیّام المتجاوز عن العشرة صفرة،ثمّ رأت فی شهر ثانٍ الدم وتجاوز أیضاً عن العشرة وکان دمها فی خمسة أیّام أیضاً بوصف الحیض والباقی صفرة فتصیر ذات عادة عددیة ووقتیة،فی فرض کون الخمسة فی الشهر الثانی هی الأیّام التی کانت فی الشهر الأوّل فی أوّل رؤیتها أو وسطها أو أخرها،وإذا رأت هذه المرأة الدم فی الشهر الثالث علی خلاف الشهرین السابقین،فهل ترجع إلی أیّام عادتها الحاصلة بالتمییز فتجعلها حیضاً وإن لم یکن دمها فی تلک الأیّام من الشهر الثالث بوصف الحیض،کما هو الحال فی ذات العادة المتعارفة أو أنها ترجع فی الشهر الثالث أیضاً إلی التمییز بالصفات وأنه لا اعتبار بالعادة بالتمییز؟ فقد تقدّم الکلام فی ذلک عندما تعرض الماتن قدس سره للعادة الحاصلة بالتمییز واختارها وإن عدل عنها فی المقام ورجّح الصفات

ص :193

وأمّا المبتدئة والمضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة فترجع إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً،وما کان بصفة الاستحاضة استحاضة[1]

--------------

علی تلک العادة،وذکرنا عند تعرضه لها سابقاً اعتبار العادة الحاصلة بالتمییز؛ ولذا لایمکن المساعدة لما ذکره فی المقام.

وإدباره،وخالفهم صاحب الحدائق (1) حیث التزم بأنّ الرجوع إلی الصفات یختص بالمرأة التی اختلطت علیها أیّامها،و أمّا المبتدئة التی استحاضت أوّل ما رأت الدم فهی لا ترجع إلی الصفات بل ترجع إلی العدد ولو مع الصفات والعدد سبعة أیّام أو ستة،والمستند فی جعله حکم المبتدئة مخالفاً للمضطربة المرسلة الطویلة لیونس حیث جعل علیه السلام المبتدئة المستحاضة فیها موضوعاً للسنة الثالثة التی أمرت فیها بالتحیض فی کل شهر بسبعة أو ستة ولو مع اختلاف دمها فی الأوصاف وبالإقبال والإدبار.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ مع قطع النظر عما ورد فی ذیل المرسلة وإن کان یتبادر إلی الذهن ما ذکره قدس سره إلّاأنّ ملاحظة ذیلها یعطی أنّه لا فرق بین المضطربة التی استحاضت ولم یکن لدمها اختلاف فی الأوصاف وبین المبتدئة المستحاضة التی لیس لدمها وصف کما أنّه لا فرق بین المبتدئة التی لدمها اختلاف فی الأوصاف وبین المضطربة التی لدمها اختلاف فیها فی أنّ التمییز بالأوصاف کما یثبت فی المضطربة یثبت فی المبتدئة،ومع عدم الاختلاف یثبت الرجوع إلی العدد فی کل منهما بنحو واحد وذلک فإنّه علیه السلام ذکر فی ذیلها حکم المستحاضة التی اختلطت علیها أیّامها ولم ینعقد لها عادة أُخری أنّها تأخذ بالتمییز،ومع عدم التمییز لدمها تدخل فی السنّة الثالثة التی قصتها قصة حمنة فیعلم من ذلک أنّ السنّة الثالثة حکم المرأة التی لا تمییز لدمها بحسب الأوصاف وعدم التعرّض فی قصة حمنة بالاستفصال عن اختلاف دمها فی الوصف أو عدمه فرض حمنة فی سؤالها عدم الاختلاف فی دمها فی الوصف حیث قالت:استحضت حیضة شدیدة الخ،کما یقال إنّ الغالب علی

ص :195

المبتدئة لقوة دمها اللون الواحد؛ ولذا جعل فی صدر المرسلة المبتدئة صاحبة السنة الثالثة.

نعم،فی البین بعض الروایات فربما یقال إنّ المستفاد منها عدم اعتبار الأوصاف فی المبتدئة المستحاضة،وأنّها ترجع إلی العدد فی حیضها ومقدار استحاضتها کموثقة عبد اللّٰه بن بکیر قال:فی الجاریة أوّل ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّی حتّی یمضی أکثر ما یکون من الحیض،فإذا مضی ذلک و هو عشره أیّام فعلت ما تفعله المستحاضة،ثمّ صلّت فمکثت تصلی بقیّة شهرها،ثمّ تترک الصلاة فی المرة الثانیة أقلّ ما تترک امرأة الصلاة، وتجلس أقلّ ما یکون من الطمث وهو ثلاثة أیّام،فإن دام علیها الحیض صلّت فی وقت الصلاة التی صلّت وجعلت وقت طهرها أکثر ما یکون من الطهر،وترکها للصلاة أقلّ ما یکون من الحیض. (1)

وفی موثقته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«المرأة إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشره أیّام ثمّ تصلّی عشرین یوم،فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیّام وصلّت سبعة وعشرین یوماً». (2)

وموثقة زرعة،عن سماعة،قال:سألته عن جاریة حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهی لا تعرف أیّام أقرائها؟ فقال:«أقراؤها مثل أقراء نسائها،فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیّام وأقلّه ثلاثة أیّام». (3)

ص :196

أقول: الموثقة الأُولی مضمرة ویحتمل کون ما ورد فیها قول ابن بکیر.

نعم،الروایة الثانیة یرویها عن الإمام علیه السلام ومضمونها متّحد مع الأُولی ولکنهما لا تصلحان للاعتماد علیهما فی الحکم بعدم اعتبار الأوصاف فی المبتدئة المستحاضة؛ وذلک فإنّ غایة مدلولهما تعیّن الرجوع إلی العدد وعدم الفرق بین صورتی الوصف وعدمه،وهذا بالإطلاق فیرفع الید عنه بما تقدّم من دلالة ذیل المرسلة علی أنّ السنّة الثالثة فیها تثبت فی امرأة لا یمکن لها تمییز حیضها عن استحاضتها بالوصف،بل فی موثقة زرعة،عن سماعة أیضاً دلالة علی ذلک فإنّ سماعة فرض فی السؤال عن الإمام علیه السلام أنّ الجاریة فی أوّل حیضها صارت مستحاضة ثلاثة أشهر وأنّها لا تعرف أیّام حیضها،وعرفان أیّام الحیض یکون بالعادة أو بالوصف،و حیث إنّه فرض فی سؤاله استمرار الدم علیها ثلاثة أشهر من أوّل حیضها فلا معنی أن یکون المراد نفی العادة لها لفرضه أولاً عدم الأیّام لها فیتعین أنّ مراده أنّه لیس لدمها وصف ممیّز لحیضها عن استحاضتها وعبّرنا عن هذه الروایة بالموثقة فإنّها و إن کانت مرفوعة علی روایة الکلینی،وعلی روایة الشیخ قدس سرهما فی الکافی (1) و فی التهذیب (2) إلّاأنّ الشیخ رواها فی الاستبصار عن زرعة،عن سماعة (3) وسنده إلی زرعة صحیح.

ولو فرض أنّ مرسلة یونس الطویلة الدالة علی أنّ المبتدئة ترجع إلی العدد بإطلاقها تدلّ علی أنّ الرجوع إلیه حتّی مع اختلاف دمها فی الوصف،وکذا موثقة

ص :197

بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة ولا أزید من العشرة[1]

--------------

عبد اللّٰه بن بکیر أو سماعة فتقع المعارضة بینها وبین ما دلّ علی أنّ المستحاضة ذات الاختلاف فی وصف دمها ترجع إلی الوصف،کمصححة حفص بن البختری، قال:دخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السلام امرأة فسألته عن المرأة یستمر بها الدم فلا تدری أحیض هو أو غیره؟ قال:فقال لها:«إنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا کان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة» (1) فإنّ هذه الصحیحة مختصّة بذات الدم المختلف فی وصفه،و مطلقة من حیث کونها مضطربة أو مبتدئة،والمرسلة وغیرها الدالة علی الرجوع إلی العدد مختصّة بالمبتدئة ومطلقة من حیث اختلاف دمها وعدم اختلافه،فتقع المعارضة بینهما فی المبتدئة التی دمها مختلف فی الوصف فیؤخذ بالإطلاق فی اعتبار الوصف،فإنّ اعتبارها کما هو ظاهر المصححة بنحو الأماریة بالحیض الواقعی،بخلاف الحکم بالأخذ فی العدد فإنّه من شبیه الأصل العملی المعبر عنه بالتحیض،ومع المعین لحیضها الواقعی فلا یبقی للحکم بالتحیض مجال،کما هو الحال فی موارد تعارض اعتبار الأمارة مع خطاب الأصل.

الحکم بالحیض فی کل منهما،کما إذا رأت دماً بوصف الحیض خمسة أیّام،ثمّ رأت الصفرة ثلاثة أیّام ثمّ رأت الدم بوصف الحیض خمسة أیّام أُخری وکأنها مع فقد الشرطین لا ترجع إلی التمییز.

أمّا عدم الحکم بالحیض فیما إذا کان الدم بوصف الحیض أکثر من عشرة هو أنّ ما ورد فی بیان صفات دم الحیض والاستحاضة لیس فی مقام بیان الآثار والعلامات لهما بحیث لا تتخلّف عما محکوم علیه فی الشرع بالحیض أو الاستحاضة،بل هی صفات غالبیة لما حکم علیه بأحدهما اعتبرت علامة وأمارة عن استمرار الدم علی المرأة واشتباه حالها کاعتبار العادة طریقاً إلی کون الدم حیضاً، وعلی ذلک فإذا حکم الشرع بأنّ الحیض لا یکون أکثر من عشرة ولا أقل من ثلاثة فالأقلّ من الثلاثة والأکثر من الحیض غیر داخل فی الحیض المحکوم علیه بالأحکام الآتیة ولو فرض علمیاً أنّه فی التکوین من سنخ الدم المحکوم بالحیض؛ لأنّه لو کان فی التکوین أیضاً کذلک فقد ألغیٰ الشارع الحیضیة عن الأقل من ثلاثة أو تمام الأکثر من العشرة،نظیر عدم العبرة بالأوصاف فی الجاریة التی رأت الدم الموصوف قبل بلوغها.

نعم،ربما یقال إنّه إذا استحاضت المضطربة أو المبتدئة وکان الدم الواجد للوصف أقل من ثلاثة کالیوم والیومین فاعتبار الوصف فیهما یوجب الحکم بکونه حیضاً،وحیث إنّ الحیض لا یکون أقلّ من ثلاثة ینضم من الفاقد للوصف إلی الواجد لیتمّ الثلاثة.

وبتعبیر آخر،ما دلّ علی اعتبار الوصف فی الیومین یدلّ بالالتزام علی کون الیوم الثالث أیضاً حیضاً نظیر ما تقدّم من أنّ الوصف فی الدم فیما رأت الجاریة

ص :199

- المشکوک بلوغها تسعاً یدلّ بالالتزام علی بلوغها،ولکنّه غیر صحیح،بل یحکم فی الفرض بأنّ المستحاضة مبتدئة کانت أم مضطربة فاقدة للتمییز وأنّها ترجع إلی الأقارب أو العدد کما یأتی،فإنّه کما یدلّ الوصف فی الیومین بالالتزام علی کون الیوم الثالث حیضاً کذلک وصف الصفرة فی الیوم الثالث تدلّ بالالتزام علی عدم کون الدم قبله حیضاً،وظاهر ما ورد فی بیان وصف الاستحاضة أنّ الصفرة وغیرها من الأوصاف طریق أیضاً إلی استحاضیة الدم فلا یشتبه المقام بمسألة رؤیة الدم الموصوف مع الشک فی البلوغ کما لا یشتبه بما إذا رأت ذات العادة الوقتیة والعددیة الدم فی الیومین الأخیرین من عادتها مع رؤیتها فی الیوم أو یومین أو الأزید بعدهما صفرة،فإنّه یحکم علی الدم فی الیومین وما بعدهما بالحیض؛ لأنّه من تأخیر العادة وأنّه لا اعتبار مع العادة بصفرة الدم علی ما تقدّم ولایشتبه أیضاً بما إذا کانت قطعة من الحیوان المذبوح بید المسلم وقطعته الأُخری بید الکافر ولایعلم أنّه مذکّی أو غیر مذکّی،وبما أنّ الید من الکافر لیست أمارة عدم التذکیة بخلاف ید المسلم فإنّها أمارة للتذکیة یحکم بما فی یده علی التذکیة ویثبت التذکیة فیما بید الکافر أیضاً من غیر تعارض.

لا یقال: فیما إذا رأت المرأة الدم علی لونین بأن کان بعض الدم بوصف الحیض وبعضه بوصف الاستحاضة،ولکن کان الدم بوصف الحیض أکثر من عشرة،کما إذا رأت الدم عشرین یوماً وکان الدم فی اثنی عشر یوماً من الأوّل بوصف الحیض والباقی بوصف الاستحاضة،فلا بأس بأن یقال ثلاثة أیّام من آخر أیّام وصف الحیض حیض والطرفین استحاضة،فإن کون الصفرة استحاضة لوصفها وأمّا کون الدم فی تسعة أیّام من الأوّل استحاضة لاستصحاب عدم حیض المرأة فإنّه جارٍ بلا

ص :200

وأن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات[1]

کما إذا رأت خمسة أیّام مثلاً دماً أسود و خمسة أیّام أصفر،ثم خمسة أیّام أسود.

--------------

معارض وفی الیوم العاشر ینقطع الاستصحاب إمّا لکون المرأة حائضاً من قبل أو فی یوم العاشر،ویستصحب حیضها إلی تمام الیوم الثانی عشر لاحتمال بقاء الحیض کما هو الحال فی الاستصحاب فی بقاء لیلة الفطر ویومه بعد انقضاء یوم الشک.

فإنّه یقال: هذا الاستصحاب وإن کان فی نفسه ممّا لا بأس به إلّاأنّ مقتضی المرسلة الطویلة لیونس وغیرها عدم الاعتبار به وأنّ المضطربة أو المبتدئة مع عدم إمکان تمییز حیضها عن استحاضتها بإدبار الدم وإقباله ترجع إلی العدد مطلقاً أو بعد عدم إمکان الرجوع إلی عادة أقاربها علی ما یأتی کما هو الحال فی المرأة فیما کان دمها فی تمام المدة بوصف واحد.

أقول: الأظهر أنّ اشتراط عدم المعارضة فی مثل ما ذکره قدس سره بلا وجه بل الخمسة الأُولی فی الفرض محکوم علیها بالحیض من غیر تعارض کما مر نظیره سابقاً؛ وذلک فإنّ مع شمول دلیل اعتبار الوصف للخمسة الأُولی من الدم لا یبقی لاعتبار الوصف فی الخمسة الثانیة موضوع،فإنّه کما ذکرنا اعتبار الأوصاف من باب الأمارة بکون الدم حیضاً وإذا علم حال دم فلا مورد لاعتبار الأمارة فیه،وإذا شمل دلیل اعتبار الوصف للدم الأول یکون مقتضی ما دلّ علی أنّ الطهر بین النقاء من حیض والحیض الآتی لا یکون أقل من عشرة بضمیمة ماورد فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی،وإن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة» (1) أنّ الدم الثانی فی المثال لیس بحیض،بل ملحق بالنقاء لعدم کون النقاء أقلّ من عشرة فلا موضوع لاعتبار أمارة الوصف فی الدم الثانی،فإنّه إذا أُرید شمول دلیل اعتبار الوصف للدم الثانی فلابد من عدم شموله للدم الأوّل.

وبتعبیر آخر،اعتبار الأوصاف فی المستحاضة فیما إذا احتمل الحیض فی الدم بوصف الحیض،وهذا الاحتمال موجود فی الخمسة الأُولی لتخلل النقاء بینها وبین الحیض السابق وأنّه لا یقلّ عن ثلاثة أیّام ولا یزید عن العشرة فیحکم بکونه حیضاً، وأمّا الخمسة الثانیة فالشرط یعنی تخلل أقلّ الطهر بینها وبین الدم السابق المحکوم بالحیض غیر موجود فینتفی فیه احتمال الحیضیة؛ لما دلّ علی أنّ أقل الطهر من حیث تطهر إلی أن تری الحیض الثانی أقلّه عشرة أیّام،فإن کان الدم الثانی قبل تمام عشرة النقاء فهو من جزء النقاء.

ص :202

نعم،إذا کان الدم الثانی ملحقاً بالحیض الأوّل کما إذا رأته قبل تمام عشرة الحیض وانقطع علی العشرة فالنقاء المزبور لیس بنقاء،بل محسوب هو کالدم الثانی من الحیض.

ومما ذکرنا یظهر الفرق بین ما ذکره قدس سره مثالاً للتعارض وبین ما تقدّم من رؤیة المستحاضة فی أیّام دمها یوماً أو یومین بوصف الحیض،حیث ذکرنا أنّ حیضها لا یتعین فی ذلک الیوم أو یومین مع ضمّ یوم من أیّام الصفرة لیتم ثلاثة أیّام أقلّ الحیض،بل وظیفتها الرجوع إلی الأقارب أو العدد علی ما یأتی،وذکرنا معارضة الوصف فی الیوم والیومین مع اعتبار وصف الاستحاضة فی الیوم الثالث.

وبتعبیر آخر،کما أنّ الیومین إقبال للدم کذلک الیوم الثالث إدبار للدم،ومقتضی الإقبال بضمیمة ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام أنّ الیوم الثالث حیض، ومقتضی أمارة وصف الاستحاضة یعنی الإدبار فی الیوم الثالث بضمیمة ما دلّ علی أنّ الحیض أقله ثلاثة أیام عدم کون الیومین قبله أیضاً حیضاً،فیکون شمول دلیل اعتبار وصف الحیض للدم فی الیومین موقوفاً علی عدم شمول ما دلّ علی اعتبار وصف الاستحاضة للدم فی الیوم الثالث وعدم شموله للدم فیه موقوف علی شمول دلیل اعتبار الوصف علی الیومین.

ووجه ظهور الفرق أنّ احتمال الحیض فی تمام الدم الأوّل الموصوف بوصف الحیض موجود فیعمّه ما دلّ علی کون الدم الموصوف حیض،ومع شموله للدم الأوّل ینفی ما دلّ علی أنّ أقل النقاء عشرة أیّام احتمال الحیض عن الدم الموصوف الثانی بخلاف مسألة رؤیة الدم یوماً أو یومین بوصف الحیض وکون الدم بعد ذلک صفرة،فإنّ احتمال کون الدم الموصوف فی یوم أو یومین حیضاً والصفرة فی الیوم

ص :203

الثالث وما بعد استحاضة غیر موجود.

وعلی الجملة،مقدار الدم المحتمل کونه حیضاً وهی ثلاثة أیّام لیست الدم فیها بذات الوصف،وما دلّ علی أنّ إقبال الدم أمارة الحیض معارض فیها بما دلّ علی أنّ إدباره أمارة الاستحاضة.

وما فی کلام المحقق الخراسانی قدس سره من أنّه لیس الادبار الذی یوجب البناء علی الاستحاضة کالإقبال کی یعارض به ضرورة أنّه تبع الإقبال. (1) لم یظهر له وجه صحیح،فإنّه إن أراد أنّ مع الإقبال لا اعتبار بالإدبار فظاهر المرسلة الطویلة ینفیه، حیث إنّ ظاهرها أنّ الإقبال امارة الحیضیة،والإدبار أمارة الاستحاضة،فیکون شمول الإقبال للیوم الأوّل والثانی معارضاً شمول الإدبار للیوم الثالث،مع أنّه إذا لم یکن للإدبار مع الإقبال أماریة فلا وجه للاقتصار بالیوم الثالث فی الحیضیّة،بل اللازم الحکم بالحیض إلی عشرة أیّام من الإقبال،فإنّ حدوث الإقبال أمارة کون الدم فیما یحتمل الحیض حیضاً من غیر حاجة إلی استصحاب الحیض ولایعتبر فی الأخذ بأمارة إلّااحتمال أصابتها.

نعم،ذکر الشیخ قدس سره فی طهارته أنّ الأخذ بمقتضی الإقبال لا محذور فیه حیث لا یلزم منه تقیید زائد علی ما هو المعلوم فی کلّ من الضعیف والقوی من تقییده بصورة القابلیة شرعاً،وبتعبیر آخر،یلزم الالتزام بعدم اعتبار الوصف فی الیوم الثالث، بخلاف تقدیم الإدبار،فإنّه یوجب أن یکون الدم من أوّله إلی آخره استحاضة،وهذا خلاف فرض اختلاط الحیض بالاستحاضة فیلزم من الرجوع إلی أدلة التمییز

ص :204

طرحها. (1) ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ طرح أدلّة التمییز غیر الالتزام بعدم إمکان الأخذ بها فی المفروض للمعارضة أو غیرها فیکون المفروض داخلاً فی السنة الثالثة أو فیما دل علی الرجوع إلی عادة الأقارب.

ویمکن أن یستدل علی کون الخمسة الأُولی فی مثال المعارضة حیضاً والثانیة استحاضة کالصفرة بینهما بصحیحة صفوان بن یحییٰ،عن أبی الحسن علیه السلام قال:قلت له إذا مکثت المرأة عشرة أیّام تری الدم،ثمّ طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً،ثمّ رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال:«لا،هی مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بین صلاتین بغسل ویأتیها زوجها إن أراد». (2)

فإنّ الإمام علیه السلام لم یستفصل فی الجواب عن کون الدم الثانی بوصف الحیض وأنّه استمر ثلاثة أیّام ولم یزد علی العشرة أم لا،بل حکم بالاستحاضة من غیر تفصیل ویعلم منها أنّه کلّما حکم علی الدم الأوّل بالحیض یکون الدم بعده من الطهر المعتبر بین انقطاع ذلک الحیض والحیض الآتی،بلا فرق بین أن لایکون بین الدمین نقاء من الدم فی الجملة کما هو ظاهر فرض السؤال فی الصحیحة أو کان المتخلل صفرة.

بقی فی المقام أمر وهو ما إذا کان الدم الموصوف الثانی بعضه قبل تمام عشرة الحیض وبعضه بعدها،کما اذا رأت المرأة الدم بوصف الحیض خمسة أیّام ثم رأت الأصفر یومین ثم رأت خمسة أُخری بوصف الحیض،فهل الدم الثانی بتمامه

ص :205

کالأصفر فی یومین استحاضة کالمثال السابق أو أنّه یحکم علیٰ الدم إلیٰ عشرة أیّام بکونه حیضاً و أنّ الاستحاضة هی الیومان الأخیران یعنی الحادی عشر والثانی عشر، بدعویٰ أنّ ما ورد فی أنّ الدم قبل تمام عشرة الحیض من الحیض فیلحق الدم الموصوف فی ما قبل تمام العشرة بالحیض السابق فیحکم علی الأصفر فی یومین أیضاً بالحیض؛ لأنّ النقاء لا یقلّ عن عشره أیّام نظیر ما رأت ثلاثة أیّام بوصف الحیض،ثمّ ثلاثة أیّام بوصف الاستحاضة ثمّ أربعة أیّام بوصف الحیض ثمّ انقطع الدم.

الصحیح أنّ فی الفرض الأخیر یحکم علی تمام الدم بکونه حیضاً أخذاً بما ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:«اذا رأت الدم قبل عشرة أیّام فهو من الحیضة الأُولی» (1) فإنّها إذا شملت الدم فی الأربعة الأخیرة یکون مقتضاها بقاء الحیض الأوّل إلی تمام عشرة أیّام،ویلحق الدم الأصفر أیضاً بذلک الحیض؛ لأنّ المفروض دلالة الصحیحة علی بقاء الحیض الأوّل ولا یکون البقاء مع استحاضیة الدم فی الوسط.

وبتعبیر آخر،بشمول الصحیحة للأربعة الأخیرة لا یبقی لاحتمال الاستحاضة فی الدم المتوسط لیرجع فیه بأمارة الاستحاضة،وهذا بخلاف الفرض السابق علی الفرض الأخیر فإنّه یحکم فیه علی الخمسة الأخیرة بالاستحاضة کالیومین المتوسطین؛ وذلک لعدم شمول الصحیحة للخمسة الأخیرة ولا لبعضها فإنّ ظاهرها أن یکون الدم المعدود دماً واحداً ولو لاستمراره بتمامه قبل العشرة،وبذلک یظهر الحال فیما إذا رأت خمسة أیّام بوصف الحیض ثمّ انقطع الدم أربعة أیّام ثمّ عادت

ص :206

ومع فقد الشرطین أو کون الدم لوناً واحداً ترجع إلی أقاربها[1]

فی عدد الأیّام بشرط اتفاقها أو کون النادر کالمعدوم ولا یعتبر اتّحاد البلد.

--------------

خمسة أیّام أُخری فإنّ الحیض خصوص الخمسة الأُولی والخمسة الأخیرة استحاضة محسوبة من النقاء بعد الحیض.

وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا فی الموارد التی یقال فیها بتعارض وصف الحیض فی الدمین یحکم علی الدم الأول الموصوف بالحیض ولا یرجع فیها إلی الأقارب أو العدد حتی مع تخلل الدم بوصف الاستحاضة بینهما،وأنّه لا یلحق من الدم الموصوف الثانی شیء إلی الدم الأوّل المحکوم بالحیض فیما کان بعض الدم قبل العشرة وبعضه بعدها،واللّٰه سبحانه هو العالم.

حیث ذکر علیه السلام فیها:«أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیّام وأقلّه ثلاثة أیّام». (1)

وقد یناقش فی هذه الموثقة بالإضمار تارة وبتعارض مدلولها مع المرسلة الطویلة أُخری،حیث إنّ مدلولها أنّ مع فقد الأقارب أو اختلافهن فأکثر جلوسها عشرة وأقلّه ثلاثة،مع أنّ الوارد فی المرسلة أنّ حیضها ستة أو سبعة.

أقول: أمّا الإضمار فی روایات سماعة علی کثرة المضمرات عنه جدّاً فلا یضر باعتبارها لعدم احتمال أنّ سماعة قد سأل الحکم فیها عن غیر الإمام علیه السلام بل المسؤول فیها إمّا الصادق أو أبی الحسن علیهما السلام فإنّه لم یثبت ولو فی مورد واحد أنّه سأل الحکم عن غیرهما علیهما السلام حتّی یحتمل ذلک فی موارد الإضمار،ویشهد لما ذکر أنّ بعض مضمراته علی نقل الکلینی والشیخ قدس سرهما علی نقل الصدوق مسندة إلی الإمام علیه السلام ولا یبعد أنّ یکون الإضمار فیها ناشئاً عن تفریق روایات کتابه إلی أبواب متفرقة فی کتب الناقلین عنه کما أوضحنا ذلک سابقاً.

وأمّا قضیة المعارضة فلا وجه لدعواها فإنّ دلالة المرسلة فی السنّة الثالثة علی رجوع المبتدئة إلی العدد إن کان نساؤها متفقات فی عدد عادتهن أم لا بالإطلاق فیرفع الید عنه بالموثقة الدالة علی الرجوع إلیهن فی عدد عادتهن مع عدم اختلافهن،ولعلّ عدم التعرض لذلک فی المرسلة لقلّة صورة الاتفاق فی عدد عادتهن.

وأمّا دعوی المعارضة بین المرسلة وبینها فی العدد المرجوع إلیه فعلی تقدیر

ص :208

المعارضة فلا یضرّ باعتبار الموثقة بالإضافة إلی الرجوع إلی عدد عادة نسائها،فإنّ سقوط روایة فی حکم عن الاعتبار للمعارضة أو غیرها مع غیرها فی ذلک الحکم لا یوجب سقوطها عن الاعتبار فی حکم آخر وارد فیها ولم یکن لذلک الحکم معارض،بل الصحیح أنّه لا معارضة بینهما حتّی فی العدد المرجوع إلیه؛ وذلک فإنّ الوارد فی الموثقة أکثر حیض المبتدئة عشرة أیّام وأقلّه ثلاثة کما هو الحال فی حیض کل امرأة،وأمّا تعیین أی عدد لحیضها من أقل الحیض أو أکثره أو ما بینهما فلیست للموثقة دلالة علی ذلک إلّابدعوی أنّ السکوت فی مقام البیان یعطی التخییر بین العشرة والثلاثة وینتفی السکوت بتعیین العدد فی المرسلة وغیرها.

وبما ذکرنا فی رفع الید عن إطلاق المرسلة بموثقة سماعة الدالّة علی رجوع المبتدئة إلی عادة أقاربها یظهر أنّه یرفع الید بها عن إطلاق موثقة عبد اللّٰه بن بکیر المتقدمة،فیکون الرجوع إلی العدد فیها منحصراً بصورة فقد الأقارب أو اختلاف عادتهن،ثمّ إذا لم یعلم الاختلاف بین أقارب المبتدئة،فهل یکفی رجوعها إلی بعض نسائها أو لا بد من إحراز عدم الاختلاف فی عدد عادتهن؟ فظاهر موثقة سماعة أنّ مع الاختلاف بین نسائها ترجع إلی العدد فیکون الرجوع إلی عادة نسائها مع عدم الاختلاف فی عادتهن فلابد من إحراز عدم الاختلاف.

ولکن الوارد فی موثقة زرارة ومحمد بن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یجب للمستحاضة أنّ تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم» (1) فإنّ هذه الموثقة وإن تقیّد بما إذا لم یکن لدم المستحاضة تمییز؛ لما تقدّم من دلالة

ص :209

ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیَّرة بین اختیار الثلاثة فی کلّ شهر أو ستّة أو سبعة[1]

--------------

المرسلة الطویلة علیٰ أنّها مع التمییز فی دمها ترجع إلی إقبال الدم وإدباره وتغیّر لونه،إلّاأنّ المستحاضة فیها تعم المضطربة والمبتدئة،ومقتضاها جواز اقتصارها بعادة بعض نسائها وإن کان عادتهن فی العدد مخالفاً لعدد عادة البعض الآخر من نسائها.

وبما أنّ مع العلم بظاهر هذه الموثقة لا یبقی للرجوع إلی العدد مورد إلّانادراً کما فی المرأة التی لیس لها أقارب أصلاً،وحملها علی صورة عدم علمها بالاختلاف بین أقاربها یقرب من التأویل و طرح للظهور فیشکل الأخذ بظاهرها حتیٰ فی المضطربة،و کذا حملها علیٰ صورة عدم اختلاف البعض المرجوع إلی عددها مع عدد البعض غیر المرجوع إلیها بقرینة موثقة سماعة غیر ممکن؛ لأنّ التعبیر بالبعض لا یناسب هذا الحمل فیکون المتعین فی المضطربة مع عدم التمییز لدمها رجوعها إلی العدد.

ولکن فی المبتدئة یتعیّن الأخذ بظاهر موثقة سماعة من لزوم رجوعها إلی أقاربها مع عدم التمییز،ومع فقد الأقارب أو اختلافهن تأخذ بالعدد کما هو مقتضی السنة الثالثة فی المرسلة الطویلة بعد تقیید إطلاقها بهذه الموثقة کما هو الحال فی موثقة عبد اللّٰه بن بکیر أیضاً.

نعم،یأتی فی المضطربة وجه آخر لعدم رجوعها إلی عادة أقاربها فانتظر.

یعنی ثلاثة أیّام فتجعلها حیضاً والباقی استحاضة قال علیه السلام:«المرأة إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة عشرة أیّام ثمّ تصلی عشرین یوماً فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیّام وصلّت سبعة وعشرین یوماً». (1)

وقریب منها مضمرته قال:فی الجاریة أوّل ما تحیض یدفع علیها الدم فتکون مستحاضة،أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلی حتّیٰ یمضی أکثر ما یکون من الحیض فإذا مضیٰ ذلک وهو عشرة أیّام فعلت ما تفعله المستحاضة،ثمّ صلّت فمکثت تصلّی بقیة شهرها،ثمّ تترک الصلاة فی المرة الثانیة،أقلّ ما تترک امرأة الصلاة،وتجلس أقلّ ما یکون من الطمث وهو ثلاثة أیّام،فإن دام علیها الحیض صلّت فی وقت الصلاة التی صلّت وجعلت وقت طهرها أکثر مایکون من الطهر وترکها الصلاة أقلّ ما یکون من الحیض. (2) وما فیهما من ترک الصلاة فی الشهر الأوّل عشرة أیّام بقرینة الذیل الوارد فیها من أنّ أیّام تحیضها فیما إذا استحاضت بعد ذلک أقلّ الحیض أنّه من قبیل ترک الصلاة أیّام الاستظهار؛ لاحتمال انقطاع الدم فی العشرة،فمدلول الموثقة الأُولی والثانیة تعین الثلاثة فی تحیض المبتدئة المستحاضة،وفی مقابلهما المرسلة الطویلة لیونس (3) وقد ورد فیها أنّ المبتدئة بل المضطربة فیما إذا استحاضتا تتحیض کلّ منهما فی کل شهر بستة أو سبعة فظاهرها أیضاً تعین الستة أو السبعة فیرفع عن ظهور کلّ من الموثقتین والمرسلة فی التعین بصراحة الأُخری فی جواز التحیض بالعدد

ص :211

الوارد فیها،وتکون نتیجة ذلک التخییر فی التحیض بکلّ من الثلاثة والستة والسبعة.

وهذا التخییر نظیر ما یفتی المجتهد بالتخییر یوم الجمعة بین صلاة الظهر وصلاة الجمعة بملاحظه ما ورد فی بعض الروایات الأمر بالظهر یوم الجمعة،وورد فی بعض آخر الأمر بصلاة الجمعة حیث یرفع الید عن ظهور کلّ من الخطابین فی التعین بصراحة الآخر فی جواز ما ورد فیه،وقد یقال إنّ هذا النحو من الجمع بین الخطابین لا یصحّ فی المقام،حیث إنّ المرسلة کما أنّها صریحة فی اکتفاء المبتدئة بالستة أو السبعة کذلک صریحة فی عدم جواز التحیض بالأقل والأکثر منهما حیث قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام بعد نقل السنّة الثالثة وقضیة حمنة بنت جحش فأراه قد بیّن فی هذه غیر ما بین فی الأُولی والثانیة وذلک أنّ أمرها مخالف لأمر تینک ألا تری أنّ أیّامها لو کانت أقل من سبع وکانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها:تحیضی سبعاً؟ فیکون قد أمرها بترک الصلاة أیّامها وهی مستحاضة غیر حائض،وکذلک لو کان حیضها أکثر من سبع وکانت أیّامها عشراً أو أکثر - أی أکثر من سبع ولیس بعشر - لم یأمرها بالصلاة وهی حائض. (1)

ومقتضی هذا البیان أنّه لو جاز لها التحیض بثلاث بأن صار حیضها ثلاثة أیّام لما أمرها بترک الصلاة سبعة أیّام،وعلی ذلک فالمرسلة مع موثقة عبد اللّٰه بن بکیر علیه السلام من المتعارضین لا فی تمام مدلولهما،بل فی الشهر الأوّل بالإضافة إلی ما زاد عن سبعة إلی عشرة أیّام،حیث مدول الموثقة أنّ الدم إلی عشرة أیّام حیض ومدلول المرسلة أنّ ما زاد إلی عشرة استحاضة،وبعد تساقطهما بالإضافة إلیه یکون

ص :212

مقتضی العلم الإجمالی بأنّها إمّا حائض فیها أو مستحاضة الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحیض،ولا یجری الاستصحاب فی ناحیة بقاء کونها حائضاً لعدم الاعتبار بالاستصحاب فی الشبهات الحکمیة،وکذا فی الشهر الثانی أو الثالث وهکذا بینهما معارضة فیما زاد عن الثلاثة إلی الستة أو السبعة فعلیها الاحتیاط فیما زاد عن الثلاثة إلی الستة أو السبعة.

وقد ذکر هذا القائل (رضوان اللّٰه علیه) أنّه یجب هذا النحو من الاحتیاط حتیٰ لو قیل باعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة؛ لأنّ مقتضیٰ الاستصحاب فی الشهر الأوّل التحیض إلیٰ عشرة أیّام فیکون موافقاً للموثقة فی الشهر الأوّل،ولکن مقتضی الاستصحاب فی الشهر الثانی والثالث بقاء الحیض إلی السبعة وهذا یوافق المرسلة مع أنّا نعلم بأنّ علینا إمّا أن نأخذ بالعشرة فی الشهر الأوّل و بالثلاثة فی الشهور الآتیة أو أن نأخذ بالستة أو السبعة فی جمیع الشهور کما ورد فی المرسلة.

أقول: هذا الذی ذکر فی تعارض الاستصحابین لا یخلو عن المناقشة،فإنّه لا علم لنا بالوظیفة الواقعیة فی تعیین العدد،ویحتمل أن تکون الوظیفة الواقعیة التحیض عشراً فی الشهر الأوّل والستة أو السبعة فی بقیة الشهور،والعلم بمخالفة ما ورد فی الموثقة والمرسلة بذلک لا یضرّ بعد سقوطهما بالمعارضة و عدم بقائهما علی الاعتبار فی مدلولهما الالتزامیین من نفی التحیض بالعشرة فی الشهر الأوّل مع التحیض فی الشهر الثانی بالستة أو السبعة.

وأمّا ما ذکر قدس سره من عدم الجمع العرفی بین المرسلة والموثقة غیر تام؛ وذلک فإنّ قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام لو کانت حمنة أیّام الحیض أقل من سبعة کالخمسة أو أقل أو أکثر من السبعة لما قال لها:تحیضی سبعة أیّام وأیّام الحیض یکون بالعادة

ص :213

أو التمییز بالصفات أو حتی بالرجوع إلی الأقارب،ولم یقل سلام اللّٰه علیه لو کانت أیّام تحیضها أقل أو أکثر.

وبتعبیر آخر،ما ذکر فی موثقة عبد اللّٰه بن بکیر أنّ تحیضها یکون بأقل من ستة أو السبعة أی بالثلاثة،ثمّ ذکر سلام اللّٰه علیه فی المرسلة بعد الکلام المزبور ثم ممّا یزید هذا بیاناً قوله لها:تحیضی ولیس یکون التحیض إلّاللمرأة التی ترید أن تکلف ما تعمل الحائض وظاهر ذلک أیضاً أنّ أیّام الحیض غیر أیّام التحیض.

والمتحصّل أنّ ما ذکر فی وجه الجمع بین المرسلة والموثقة لا بأس به بالإضافة إلی غیر الشهر الأوّل،وأمّا بالإضافة إلی الشهر الأوّل فحمل العشرة فی الموثقة علی الاستظهار لا یخلو عن تأمّل،بل منع،وما تقدم فی قرینیة ذیلها غیر صحیح،کما لا یصح التخییر فی الشهر الأوّل بین الستة أو السبعة أو العشرة،فإنّ ما فی الموثقة من أنّ أقصی وقت المبتدئة المستحاضة سبع،وأقصیٰ طهرها ثلاث وعشرون حتّی تصیر لها أیّام معلومة مطلق أو عامّ بالإضافة إلی الشهر الأوّل قابلة للتقیید والتخصیص بغیره بدلالة الموثقة علی کون تحیضها فی الشهر الأوّل بعشرة،وعلیه فلو لم یکن الحکم بلزوم التحیض فی الشهر الأوّل بالعشرة متعیناً فالاحتیاط بالجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحائض بعد السبعة إلی عشرة أیّام لا یترک رعایة لفتوی المشهور بالاستحاضة فیما زاد علی السبعة.

بقی فی المقام أمر وهو أنّه قد یقال بأنّ مرسلة یونس الطویلة فی نفسها بین فقراتها تعارض،حیث ورد فیها فی السنّة الثالثة تحیض المبتدئة بستة أیّام أو سبعة أیّام،وقد ورد فی آخرها أنّ المضطربة التی لا تمییز لها التی قصتها قصة حمنة بنت جحش سنّتها سبع فی الحیض والثلاث والعشرون فی الطهر،ولکن لا یمکن

ص :214

المساعدة علیه؛ فإنّ الوارد فی آخر المرسلة محمول علی أقصی أیّام الحیض من حیث الکثرة،وأقصی أیّام طهرها من جهة القلّة بقرینة ما ورد فیها فی ذیل السنّة الثالثة فلا ینافی کون حیضها أقل من سبعة وطهرها أکثر من الثلاثة وعشرون.نعم، هذا بالإضافة إلی غیر الشهر الأوّل،وأمّا فی الشهر الأول فقد تقدم أنّها تجلس عن صلاتها إلی عشرة أیّام وتعمل بوظائف المستحاضة أو الطاهرة بقیة أیّامها.

هذا کلّه بالإضافة إلی المبتدئة وهی التی استمر علیها الدم من أوّل تحیضها بتجاوزه العشرة،وأمّا المضطربة وهی التی حاضت بمرّات ولکن لم یستقر لها عادة فالمنسوب إلی جماعة کالشیخ وابن حمزة والحلی والمحقق (1) أنّ هذه أیضاً مع فقد التمییز فی دمها ترجع إلی أقاربها،ومع فقدهن او اختلافهن ترجع إلی العدد کالمبتدئة.

ویبقی الکلام فی وجه إلحاقها بالمبتدئة فی رجوعها مع فقد التمییز إلی أقاربها مع أنّ الدالّ علی الرجوع إلی الأقارب منحصر بموثقة سماعة المفروضة فیها المبتدئة والتعدی منها إلی المضطربة لاحتمال الخصوصیة مشکل.

وأمّا موثقة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة،عن أبی جعفر علیه السلام الواردة فیها «یجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها،ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم» (2) فقد تقدّم أنّ ظاهرها ممّا لا یمکن الأخذ به ولم یعهد من أحد من الأصحاب العمل علی طبق ظهورها.

ص :215

ثمّ إنّه قد یقال المتعین علی المضطربة التحیض بستة أو سبعة ولم یثبت فی حقها الاقتصار فی تحیضها بثلاثة أیّام؛ لأنّ الدلیل علی التحیض بالثلاثة عمدتها موثقة عبد اللّٰه بن بکیر وهی واردة فی المبتدئة واحتمال خصوصیة المبتدئة یمنع عن التعدی إلی غیرها.

نعم،فی موثقة الحسن بن علی بن زیاد الخزاز،عن أبی الحسن علیه السلام قال:سألته عن المستحاضة کیف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة؟ وکم تدع الصلاة؟ فقال:

«أقل الحیض ثلاثة وأکثره عشرة» (1) ولکن لا دلالة لها علی تخییرها بین الثلاثة والعشرة فی تحیضها،بل ظاهرها أنّ الأیّام التی تترک صلاتها لا تکون أقلّ من ثلاثة أیّام ولا أکثر من عشرة أیّام فمع الاختلاف فی دمها بالصفرة و وصف الحیض فعلیها ملاحظة أقل الحیض وأکثره،ولو لم یکن هذا ظاهرها فلا أقل من احتماله وعلیه فیؤخذ بدلالة المرسلة المعتبرة لیونس ومقتضاها أنّ المضطربة تتحیض بالستة والسبعة،وبقرینة قوله علیه السلام فجمیع حالات المستحاضة تدور علی هذه السنن تعمّ المضطربة بالمعنی المتقدم وهی التی لم تستقر لها عادة أصلاً بأن رأت الحیض فی السابق مختلفاً من حیث الوقت والعدد والمضطربة التی زالت عادتها بعد استقرارها باختلاف حیضها من حیث التقدم والتأخّر والوقت،کما هو ظاهر المرسلة فی فرض السنة الثانیة،وما ورد آخر ذیلها من فرض المضطربة.

لا یقال: قد ورد فی آخر ذیلها أنّ قصة هذه المضطربة قصة حمنة بنت جحش، وقد ثبت بموثقة عبداللّٰه بن بکیر أنّ حمنة کانت مخیّرة فی تحیضها بین الثلاثة

ص :216

والستة والسبعة،وبتعبیر آخر ولو قیل بأنّ السنّة الثالثة الواردة فی المرسلة ظاهرها الاختصاص بالمبتدئة،وأنّ الحکم برجوعها إلی الأقارب ولو بقرینة موثقة عبداللّٰه بن بکیر قبل رجوعها إلیٰ العدد و لا تعم غیر صاحب السنّة الثالثة إلّاأنّ حمنة بنت جحش المفروضة فی تلک السنّة عند عدم الوصف لدمها ووصول النوبة إلی العدد کانت مخیرة بین الستة والسبعة والثلاثة ولو بقرینة موثقة عبد اللّٰه بن بکیر وإذا ذکر علیه السلام فی آخر ذیلها أنّ المضطربة تلحق فی حکمها بحکم حمنة وأنّ قصّة المضطربة فی العدد قصتها تکون المضطربة أیضاً مخیرة بین الثلاثة والستة والسبعة، ودعوی أنّ مدلول ما ورد فی الأخیر هو الإلحاق فی أصل الرجوع إلی العدد لا فی الأعداد التی تکون المبتدئة مخیّرة فیها لا یمکن المساعدة علیها،حیث إنّ ظاهر الذیل المزبورة تساوی المضطربة المفروضة مع حمنة فی الحکم،و علی الدعوی المزبورة التی ذکرنا عدم إمکان المساعدة علیها قیل إنّ المضطربة التی زالت عادتها بعد استقرارها أنّها تتحیض مع فقدها التمییز بخصوص السبع حیث ذکر علیه السلام فی إلحاقها بحکم حمنة أنّها تتحیض بسبعة أیّام بقوله:فسنتها السبع والثلاث وعشرون.

فإنّه یقال: ما ذکر مبنی علی ثبوت أنّ حمنة بنت جحش کانت مبتدئة استحاضت فی أوّل ما رأت الدم،وهذا لم یثبت ولعلّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ذکر السنّة الثالثة فی حمنة التی کانت مضطربة،ثمّ ذکر جریان التخییر بین الستة والسبعة فی المبتدئة، أضف إلی ذلک أنّ ظاهر ما ورد فی آخر الذیل أنّ المضطربة قصتها قصة حمنة فی الحکم المذکور لها فی خصوص المقام،ولا یعمّ الحکم الثابت المذکور لها بعنوان المبتدئة فی مقام آخر.

نعم،القول بأنّ المضطربة بمعنی التی زالت عادتها باختلاط حیضها وقتاً

ص :217

وأمّا الناسیة فترجع إلی التمییز ومع عدمه إلی الروایات ولا ترجع إلی أقاربها والأحوط أن تختار السبع[1]

--------------

وعدداً بعد ذلک تتحیض بسبعة أیّام خاصة أخذاً بقوله علیه السلام فی آخر ذیلها فسنتها السبع والثلاث والعشرون کما تقدم لا یمکن المساعدة علیه؛ لأنّ عدم ذکر ستة أیّام للتعویل علی سبق ذکرها فی حمنة کما اقتصر بذکر السبعة فی المبتدئة أیضاً فی بعض فقرات المرسلة.

فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ المضطربة تطلق علی المرأة فی صورتین:

إحداهما:أن لا یستقر لها عادة أصلاً لاختلاف حیضها فی السابق من استحاضتها وقتاً وعدداً.

وثانیتهما:ما إذا زالت عادتها بعد استقرارها باختلاف حیضها وقتاً وعدداً بحیث زالت تلک العادة ولکن لم تستقر لها عادة أُخری،وقد یطلق علی هذه المضطربة فی کلمات بعض الأصحاب المتحیرة والناسیة،ولکن قد تقدّم أنّ حکمها حکم المضطربة بالصورة الأُولی،بل المذکور فی السنة الثانیة فی المرسلة هی هذه المضطربة،وظاهر الماتن قدس سره أیضاً اختصاص المضطربة بالصورة الأُولی وأنّ فی الصورة الثانیة تکون المرأة ناسیة،ولکن الصحیح الناسیة هی التی تکون لها عادة مستقرة من غیر زوالها ولکنها عندما استحاضت نسیت تلک العادة.

فإنّ الوارد فی السنة الأُولی ولو عرفان المرأة عند استحاضتها وقتها و مقدار حیضها بحسب عادتها إلّاأنّ العرفان عند الاستحاضة مأخوذ فی موضوع الحکم بالرجوع إلی عادتها طریقاً لا بالوصفیة والموضوعیة،بل الموضوع لحیضها عند استحاضتها نفس تحقق العادة لها باستواء دمها فی المرتین أو أزید فی السابق کما هو ظاهر موثقة سماعة الوارد فیها قوله علیه السلام:«فإذا اتفق شهران عدة أیّام سواء فتلک أیّامها» (1) بل ورد فی نفس المرسلة بعد ذکر السنن:فإن انقطع للمبتدئة الدم فی أقل من سبع أو أکثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة تری الطهر وتصلی ولا تزال کذلک حتی تنظر ما یکون فی الشهر الثانی فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأوّل سواء حتّی توالت علیه حیضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلک قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً وتعمل علیه وتدع ما سواه وتکون سنّتها فیما یستقبل إن استحاضت فقد صارت سنّة إلی أن تجلس أقرائها. (2)

وعلی الجملة،ظاهر هذه الفقرة وموثقة سماعة بن مهران أنّ مع کون المرأة ذات عادة وقتاً وعدداً حیضها عند استحاضتها مقدار عادتها،وعلی ذلک فیجری الاستصحاب فی حقّها فی ناحیة بقاء حیضها أو دمها فی الشهور الماضیة إلی زمان یعلم بعدم حیضها فیه،کما إذا علمت أنّها کانت تحیض فی الشهور الماضیة من أوّل الشهر،ولکن لا تدری أنّ حیضها یدوم أربعة أیّام أو خمسة أو ستة،وإذا جری الاستصحاب فی بقاء حیضها إلی آخر الیوم السادس تکون محرزة للعادة التی هی

ص :220

الموضوع لمقدار حیضها عند استحاضتها،بل لو کان لعرفانها بمقدار عادتها عند استحاضتها موضوعیة لا بنحو الوصفیة فأیضاً یثبت بالاستصحاب المزبور عرفانها عند استحاضتها مقدار عادتها،حیث إنّ خطاب الاستصحاب تعبّد بالعلم بالبقاء وحتی لو لم یکن مفاد اعتباره التعبد بالعلم أیضاً یقوم مقام العلم المأخوذ فی موضوع الحکم بنحو الطریقیة کما ذکرنا ذلک فی بحث الأُصول.

وعلی الجملة،الناسیة المفروضة یکون حیضها بمقدار عادتها المحرزة ولو بالاستصحاب،ولا تکون مضطربة تتحیض بستة أیّام أو سبعة.

فإنّه یقال: بما أنّ المرأة محرزة بأنّ بعض دمها فی أیّام عادتها فهی مکلّفة بجعل حیضها فی تلک الأیّام،والاستصحاب فی ناحیة عدم کون صفرتها أیّام الحیض یکون معارضاً بالاستصحاب فی عدم کون الدم الموصوف فی أیّامها،فإنّ مقتضی هذا الاستصحاب عدم جواز جعل حیضها الفعلی من أیّام الدم الموصوف فیتساقطان فیجب علیها الاحتیاط فی جمیع الدم الموصوف.

وعلی الجملة،فیما إذا علمت برؤیتها بعض الدم المزبور فی أیّامها فعلیها الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحائض فی تمام عشرین یوماً،هذا لو لم نقل بحرمة الصلاة علی الحائض ذاتاً وإلّا فعلیها ترک المحرمات علی الحائض فی تمام أیّام دمها وترک الصلاة فی إحدی الخمسات؛ لما تقرر فی دوران الأمر بین المحذورین مع تکرر الواقعة أنّ المکلّف وإن یتخیر بالأخذ باحتمال الحرمة أو الوجوب،ولکن یتعیّن علیه الأخذ بنحو لا یوجب المخالفة القطعیة وإن استلزمت تلک المخالفة الموافقة القطعیة أیضاً،فترکها الصلاة فی الأزید من إحدی الخمسات یوجب علمها بالمخالفة القطعیة بالإضافة إلی تکلیفها بالصلاة فی أیّام استحاضتها.

وهذا فیما إذا أحرزت بمصادفة إحدیٰ الخمسات أیّام حیضها وإلّا فلا یحکم علی الصفرة بالحیض،بل یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم رؤیتها شیئاً من الدم أیّام حیضها فیثبت أنّ وظیفتها الرجوع إلی التمییز،فإنّ کان ما بصفة الحیض ثلاثة أیّام أو أزید ولم یکن بأکثر من عشرة فتمام الدم الموصوف حیض،وإن کان أکثر من عشرة فالحیض مقدار عادتها فالبقیة استحاضة کما هو الحال فیما کان جمیع الدم بوصف الحیض،وإن کان جمیع الدم بوصف الاستحاضة فالجمیع استحاضة کما هو مقتضی الاستصحاب المزبور،حیث لا یثبت الاستصحاب کون تلک الصفرة من

ص :222

تقدّم وقتها أو تأخّره فی ابتدائها،وإن کان الجمع بین الوظیفتین فی مقدار عادتها من الابتداء أحوط.

(مسألة 2) المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً وإن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره[1]

(مسألة 3) الأحوط أن تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم[2]

إلّاإذا کان مرجّح لغیر الأوّل.

--------------

(مسألة 4) یجب الموافقة بین الشهور[1]

فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک وهکذا.

--------------

والموثقة،حیث ورد فی الأُولی:«ثمّ اغتسلی غسلاً» (1) الخ وفی الثانیة:«ثمّ تصلی عشرین یوماً» (2) والمرسلة تعم الدور الثانی والثالث وهکذا،والموثقة وإن لا تعمّ غیر الشهرین إلّاأنّ مضمرة عبد اللّٰه بن بکیر تعمّه،بل لا یحتمل الفرق بعد عموم المرسلة،ولعلّ قول الماتن إلّاإذا کان مرجح لغیر الأوّل» ناظر إلی ما إذا کان الدم فی أوّل رؤیتها أصفر کما إذا رأت ثمانیة أیّام أصفر،ثمّ رأت أحد عشر یوماً بوصف الحیض فإنّه تجعل حیضها من أوّل رؤیة الدم الموصوف إلّاأنّ إطلاق الترجیح لا یخلو عن المسامحة،فإنّ الصفرة أمارة علی أنّ الأوّل استحاضة.

یوماً أو أربعة وعشرین واغتسلی للفجر غسلاً» (1) الحدیث.

وأُخری ما إذا رأت الدم واستمر بها إلی أن تجاوز العشرة ثمّ انقطع،ولکن عاد بعد مدة بحیث تخلل بین الدم ثانی مرة وبین تمام التحیض السابق أقلّ من ثلاثة وعشرین یوماً،ففی الفرض أیضاً إذا تجاوزت دمها الثانی العشرة تجعل حیضها بعد ثلاثین یوماً من أوّل رؤیتها الدم السابق،حیث إنّ المستفاد من المرسلة الطویلة أنّ المستحاضة فی الشهرین أو الأکثر مع عدم إمکان تمییز طهرها عن حیضها بالعادة أو بالوصف کما هو الفرض تجعل حیضها ستة أو سبعة والبقیة إلی تمام ثلاثین یوماً طهراً،بقرینة قوله علیه السلام فیها:«فجمیع حالات المستحاضة تدور علی هذه السنن الثلاث» (2) نعم،لا یبعد أن یقال إنّ المرأة إذا جعلت تحیضها فی الشهر الأوّل ستة مثلاً یجوز لها التحیض فی الشهر الثانی بسبعة أخذاً بعموم قوله صلی الله علیه و آله:«وتحیضی فی کل شهر فی علم اللّٰه ستة أیّام أو سبعة أیّام». (3)

وممّا ذکرنا یظهر أنّها لو رأت الدم أحد عشر یوماً ثمّ انقطع الدم،ثمّ رأت الدم بعد ثلاثین یوماً من انتهاء تحیضها تجعل حیضها فی استحاضتها فی المرة الثانیة من أوّل رؤیة الدم الثانی ولا یضرّ کون طهرها ثلاثین یوماً؛ لأنّ التحدید بأربعة وعشرین یوماً فی ناحیة أقصی طهرها أی أقلها مع فرض الدم بعده.

ص :226

(مسألة 5) إذا تبین بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته[1]

وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات،وکذا إذا تبینت الزیادة والنقیصة.

(مسألة 6) صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة[2]

فی الرجوع إلی الأقارب والرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم،وإذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها کما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة لیس لها اختیارها.

--------------

عادة وقتاً فقط،فإن أمکن لها تمییز مقدار حیضها فی ذلک الوقت فی التمییز فتدخل فی السنة الثانیة من جهة مقدار حیضها،کما إذا رأت فی وقتها ستة أیّام بالوصف ثمّ رأت الصفرة وتجاوز العشرة فإنّه تکون أیّامها معلومة بالوصف،وإن لم یمکن لها التمییز کما إذا استمر بها الدم ثلاثة عشر یوماً بوصف الحیض أو بوصف الاستحاضة أو کان الدم فی وقت عادتها صفرة بخمسة أیّام ثمّ رأت ثمانیة أیّام بوصف الحیض ففی مثل ذلک تلحق بالمضطربة،بل تکون مضطربة من حیث العدد فترجع إلی العدد الذی تقدّم أنّه فی المضطربة ستة أو سبعة.ولکن الماتن ألحقها بالمبتدئة،فمع فقد التمییز ترجع إلی عدد أقاربها،ومع فقدهن أو اختلافهن فی العدد تختار العدد یعنی ثلاثة أو ستة أو سبعة،ولکن لا یخفی أنّ الرجوع إلی الأقارب ثبت فی المبتدئة من الخارج ولم یذکر ذلک فی المرسلة،وظاهر المرسلة ثبوت حکم المبتدئة الوارد فیها للمضطربة أیضاً مع فقدها التمییز کما تقدّم.

ثمّ ذکر أنّ ذات العادة الوقتیة إذا علمت أنّه أقلّ من السبعة أو أکثر من الثلاثة لیس لها أن تختار السبعة فی الأوّل والثلاثة فی الفرض الثانی،وبعض حمل کلامه هذا علی کون مراده الناسیة التی نسیت عدد عادتها ولکن تعلم عدد عادتها إجمالاً بأنه أکثر من ثلاثة أو أقل من سبعة،ففی الفرض لا یجوز لها اختیار الثلاثة أو السبعة لقوله علیه السلام فی المرسلة:ألا تری أنّ أیّامها - أی أیّام المبتدئة الملحق بها المضطربة - لو کانت أقل من سبع وکانت خمساً أو أقل من ذلک ما قال لها:تحیّضی سبعاً،فیکون قد أمرها بترک الصلاة أیّامها وهی مستحاضة. (1) فإنّ مقتضی ذلک عدم جواز اختیار

ص :228

(مسألة 7) صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها،وأمّا فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة[1]

ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأوّل علی الأحوط وإن کان الأقوی التخییر،وإن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً للعدد فتأخذه وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.

--------------

عدد یعلم أنّ حیضها علی خلافه،ولکن لا یخفی أنّ هذا الحمل لا یناسب ما ذکره الماتن قدس سره من أنّ:«حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب» فإنّ الناسیة لا ترجع إلی أقاربها کما صرح بذلک الماتن قدس سره فی المسألة الأُولی.

وربما یحمل کلامه علی امرأة لها عادة وقتیة فقط،وهذا لا ینافی علمها بکون حیضها أزید من الثلاثة أو أنه أقل من السبعة،أضف إلی ذلک أنّ حکم الناسیة وقتاً وعدداً قد تقدّم فی المسألة الأُولی،وأنّ الباقی حکم الناسیة التی لها عادة وقتاً فقط أو عادة من حیث العدد فقط،ولکن هذا أیضاً لا یمکن المساعدة علیه فإنّه لو أُرید أنّ المرأة المفروضة تعلم أنّ حیضها فی استحاضتها فعلاً لا یزید علی الثلاثة أو تقل عن السبعة،فیقع الکلام من أین یمکن للمرأة العلم بذلک مع فقد التمییز فی دمها کما هو الفرض،و إن کان المراد أنّ حیضها فی السابق کان أکثر من الثلاثة أو أقل من السبعة، کما إذا کان حیضها فی السابق متردداً بین الأربعة والخمسة والستة،فهذا العلم مع عدم استقرار العادة لها عدداً لا اعتبار به فی الاستحاضة الفعلیة،حیث یمکن کون حیضها فعلاً مخالفاً للسابق فی العدد کما أنّ استحاضتها أمر جدید لم یکن له سابقة.

وعلی الجملة،العادة العددیة المعتبرة طریقاً إلی عدد حیضها عند استحاضتها ما کانت معینة فی ناحیتی القلّة والکثرة فی إحداهما.

الأُولی:ما إذا رأت الدم بوصف الحیض وانقطع الدم عنها قبل تمام عشرة الحیض،أو عند تمامها ففی هذا الصورة یکون دمها بتمامه حیضاً،وهذا مقتضی ما دلّ علی اعتبار الوصف حیث إنّ الدم المزبور بتمامه واجد لشرائط الحیض،والوصف أمارة لکون الدم فی الابتداء حیضاً،وما دلّ علی أنّ الدم المنقطع علی العشرة من الحیضة کون تمامه أیضاً حیضاً واعتبار العدد فیما إذا تجاوز دمها العشرة،والمفروض انقطاعه کما هو الحال أیضاً فیما إذا رأت العادة العددیة والوقتیة دماً موصوفاً وانقطع قبل العشرة.

الثانیة:ما إذا رأت الدم وتجاوز عن العشرة وکان لدمها تمییز مع مطابقة عدد عادتها مع تمییز الدم،کما إذا کانت عادتها فی کلّ شهر ستة أیّام ورأت الدم أزید من عشرة أیّام ولکن کان الزائد علی مقدار عادتها بوصف الاستحاضة،سواء کان الدم بوصف الحیض وبمقدار العادة فی ما رأت فی الابتداء أو فی الوسط أو فی الأخیر، وهذا أیضاً لا مورد للمناقشة فیه لتطابق أماریة العادة مع أماریة الوصف.

الثالثة:أن یتجاوز دمها العشرة وکان لدمها تمییز ولکن لم یکن مطابقاً لمقدار عادتها کما إذا رأت الدم عشرین یوماً عشرة بوصف الحیض وعشرة بوصف الاستحاضة،أو رأت الدم الموصوف خمسة أیّام وخمسة عشرة بوصف الاستحاضة وکان عدد عادتها ستة،حیث ذکر الماتن قدس سره أنّه یجعل مقدار عادتها من الدم الموصوف حیضاً بتنقیص الزائد عن مقدار عادتها فیما کان الدم الموصوف أکثر،وبزیادة مقدار عادتها من الدم غیر الموصوف فیما کان الدم الموصوف أقلّ.

والوجه فیما ذکره فی المثال الأوّل هو أنّ الدم الأصفر فی العشرة الثانیة استحاضة بلا کلام،وأمّا فی العشرة الأُولی فالوصف معتبر بالإضافة إلی أنّ زمان

ص :230

الحیض فیها،وأمّا أنّ أیّ مقدار منه حیض فالوصف غیر معتبر بالإضافة إلی مقدار الحیض لکون المرأة ذات عادة بالإضافة إلی مقدار الحیض فیؤخذ بمقدار عادتها من أوّل رؤیة الدم الموصوف فیحکم بالزائد عنها بالاستحاضة.

وبهذا یظهر الحال فی المثال الثانی فإنّه بعد أن مقتضی الوصف فی الدم کون حیضها من رؤیة دمها،فالوصف معتبر بالإضافة إلی وقت حیضها،وبما أنّ عادتها طریق إلی مقدار حیضها فیلحق من الخمسة الثانیة بحیضها مقدار تمام عادتها ولا یعتنی بصفرة الدم فی المقدار الزائد؛ لأنّ أماریة الأوصاف فی طول أماریة العادة.

ولکن قد یشکل فی التنقیص والتتمیم بأنّهما ممّا لا وجه له فإنّ ما دلّ علی اعتبار العادة هو فیما إذا کان الدم المتجاوز عن العشرة بوصف الحیض،ولا یعمّ الفرض ممّا کان الدم الموصوف غیر متجاوز عن العشرة،قلّ عن مقدار العادة أو کثر، فإنّ مقتضی أخبار الأوصاف کصحیحة حفص بن البختری،حیث ورد فیها:«أنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع وحرارة،ودم الاستحاضة أصفر وبارد» (1) وغیرها کون تمام الموصوف بوصف الاستحاضة استحاضة،وإنّما یرفع الید عن ذلک بالإضافة إلی الصفرة فی أیّام العادة حیث إنّ الصفرة والکدرة فی أیّام الحیض حیض،ویبقی غیرها فیما دلّ علی أنّ الصفرة استحاضة.

ولکن لا یخفی ما فیه فإنّ مقتضی کون الرجوع إلی الأوصاف مترتبة علی عدم کون المرأة ذات عادة،فإن کانت العادة لها من حیث الوقت والعدد فلا اعتبار بالأوصاف فی کلتا الجهتین،وإن کانت لها عادة من إحدی الجهتین فلا اعتبار بالوصف فی تلک الجهة فکون العادة من حیث هی أمارة إلی مقدار الحیض فلا اعتبار

ص :231

فی مقداره بوصف الدم،سواء کانت وصف الحیض أو وصف الاستحاضة،وقد استفدنا هذه الطولیة من مرسلة یونس الطویلة حیث دلّت علی أنّ ثبوت العادة للمستحاضة تدخلها فی السنّة الأُولی الواردة فیها علی ما تقدّم التقریب،ولم یرد فی المستحاضة ذات العادة ولو عدداً کون التجاوز عن العشرة فی الدم الموصوف بوصف الحیض،فراجع.

نعم،إذا رأت المرأة التی لها عادة عدداً فقط الدم الموصوف بوصف الحیض أقلّ من ثلاثة أیّام ثمّ رأت الصفرة إلی تجاوز الدم الأصفر العشرة،فیمکن أن یقال إنّ الوصف فی الیومین لا یثبت کونهما حیضاً حتّی یحرز مقداره بالعادة،بل مقتضی الصفرة فیما بعد الیومین کونهما أیضاً استحاضة،فالأحوط فی الفرض الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحائض إلی تمام مقدار عادتها.

الرابعة:أن لا یکون للمستحاضة المزبورة تمییز،کما إذا رأت الدم بوصف الحیض أکثر من عشرة أیّام،سواء انقطع بعده الدم أو رأت الدم بعد الدم بوصف الحیض بوصف الاستحاضة،فإنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ علیها وظائف المستحاضة فی الدم بوصف الاستحاضة؛ لعدم معارضة الدم الدالّ علی اعتبار أوصاف الاستحاضة بشیء من الأدلّة،وإنّما الکلام فی أنّ علیها أن تأخذ بمقدار عادتها من ابتداء الدم الموصوف أو أنّها مخیرة بین الأخذ بمقدارها من الابتداء أو من الأثناء أو من الأخیر؟ ظاهر الماتن قدس سره هو الفتوی بالتخییر وأن الأخذ من الابتداء احتیاط مستحب ولعله قدس سره لم یراعِ ما ذکره فی المضطربة من حیث الوقت والعدد والفاقدة للتمییز،حیث احتاط وجوباً فی الأخذ بالعدد من أوّل الدم ومقتضاه الأخذ فی المرأة المفروضة فی المقام بمقدار عادتها من أوّل الدم،حیث إنّ هذه أیضاً مضطربة من حیث الوقت وفاقدة للتمییز من هذه الجهة.ودعوی أنّ الإطلاق فی بعض الروایات

ص :232

(مسألة 8) لا فرق فی الوصف بین الأسود والأحمر،فلو رأت ثلاثة أیّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحیض بستّة.[1]

--------------

الواردة فی المستحاضة فی الرجوع بمقدار عادتها یقتضی التخییر لا یمکن المساعدة علیها،فلاحظ صحیحة زرارة الواردة فی النفساء التی تجاوز دمها العشرة حیث ورد فی ذیلها أنّ الحائض:«مثل ذلک سواء فإن انقطع عنها الدم وإلّا فهی مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلی ولا تدع الصلاة علی حال» (1) ولا تأمّل فی أنّ النفساء تأخذ بمقدار عادتها فی الحیض من أوّل الدم بعد الولادة فیکون مقتضی التسویة أنّ الحائض المستحاضة أیضاً کذلک وقریب منها غیرها.

لا محالة فتجعل مجموع الدم الأسود والأحمر حیضاً والأصفر استحاضة أو تجعل الأسود خاصّة حیضاً والباقی استحاضة.

الثانیة:ما إذا رات شبیه الأسود ثمّ رأت الحمرة ومجموعهما تجاوز عن العشرة،ولکن شبیه الأسود کان أقلّ من العشرة،فهل هذه المرأة ذات تمییز تجعل الأسود حیضاً والحمرة وما بعدها استحاضة أو أنّها فاقدة التمییز ترجع إلی العدد.

ومرجع البحث فی الصورتین إلی أنّ سواد الدم وإن ورد فی الروایات المتعددة وصفاً لدم الحیض فی مقابل الصفرة التی وردت فیها وصفاً للاستحاضة إلّاأنّ وصف الحمرة ملحق بوصف الحیض فی کلتا الصورتین أو لا یلحق به فی شیء منهما أو یلحق به فی الصورة الأُولی دون الثانیة،والظاهر أنّه لا وجه للتفصیل بین الصورتین، فإنّ الحمرة إن کانت داخلة فی المراد من السواد الوارد فی الروایات وصفاً للحیض تکون المضطربة فی الصورة الأُولی ذات التمییز وفی الصورة الثانیة فاقدته،وإن لم تکن داخلة فیه تکون ذات التمییز فی کلتا الصورتین.

وقد یقال إنّ میل الدم عن السواد إلی الحمرة یصدق علیه إدبار الدم الوارد فی المرسلة،ومقتضی ذلک أن لا یلحق الحمرة بالسواد فی شیء منهما ویکون الترجیح بالسواد مقدماً علی الترجیح بالحمرة،ویکون الترجیح بالحمرة مع فقد السواد فی الدم فتجعل الأحمر حیضاً والأصفر استحاضة،ولا یبعد أن یقال إنّ المراد بالسواد فی الروایات المشار إلیها حمرة الدم فی مقابل صفرته،فإنّ تلک الروایات ناظرة إلی بیان الوصف الغالبی لدم الحیض أو الاستحاضة،ومن المعلوم أنّ الغالب علی وصف دم الحیض هی الحمرة وإطلاق السواد باعتبار شدة حمرته أو لصیرورته إلی السواد بعد بقائه فی الخارج،وما ورد فی المرسلة من إقبال الدم وإدباره،إقباله

ص :234

(مسألة 9) لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحیض خمسة أیّام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة[1]

الأُولی،وأمّا لو رأت بعد الستة الأُولی ثلاثة أیّام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأوّل والأخیر وتحتاط فی البین ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه کالنقاء المتخلل بین الدمین.

--------------

وإدباره من حیث الأوصاف المعروفة لهما المبیّنة فی الروایات المشار إلیها،وعلی ذلک تکون المرأة فی الصورة الأُولی ذات تمییز بمجموع الدمین وفاقدة التمییز فی الصورة الثانیة.

(مسألة 10) إذا تخلل بین المتَّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضتین[1]

إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.

(مسألة 11) إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة[2]

--------------

کون أقلّ النقاء عشرة أیّام أنّ الموصوف بوصف الاستحاضة فی البین لیس باستحاضة علی غرار ما تقدّم،ولکن ما ذکر الماتن فی المقام ینافی ما تقدّم منه سابقاً من عدم الرجوع إلی التمییز مع المعارضة،وظاهره فی المقام أنّ جعل الثلاثة الأُولی حیضاً فی فرض تجاوز الدم الموصوف العشرة للتمییز لا لاختیار عدد الثلاثة،وإلّا لذکر أنّ لها أیضاً أن تجعل الحیض تمام الستة الأُولی أو الیوم السابع أیضاً من الدم الموصوف الثانی حیضاً؛ لأنّ التخییر بین الثلاثة والستة والسبعة،وأیضاً کان علیها أن تقید الرجوع إلی الثلاثة فیما إذا لم یکن لها أقارب أو کانت أقاربها مختلفة فی عدد حیضها کما لا یخفی،وقد ذکرنا سابقاً لا مجال لتوهم جعل عشرة أیّام حیضها فإنّ ما دلّ علی أنّ الدم قبل عشرة أیّام من الحیضة الأُولی ما کان الدم الواحد قبل عشرة أیّام لا بعض الدم الواحد؛ ولذا یجعل تمام الدم الموصوف الثانی فی الفرض الأوّل من الاستحاضة و فی الفرض الثانی من الحیض.

[1]

إذا کانت المرأة المزبورة مضطربة فوظیفتها الرجوع إلی الأوصاف، ومقتضی الرجوع إلیها أنّ الدم فی الطرفین مع عدم کونهما أقلّ من ثلاثة ولا أکثر من عشرة حیض مستقل قد حصل النقاء بینهما بأقلّ الطهر حیث إنّ الاستحاضة طهر.

[2]

یتصور رؤیتها الدم بوصف الحیض فی ضمن العشرة ثلاثة أیّام علی صور:

الأُولی: أن تری الدم بوصف الحیض فی ضمن عشرة ولا تریٰ ما بین تلک الأیّام دماً حتّی الصفرة وفی هذه الصورة لا یحکم علیها بالحیض أصلاً؛ لما تقدّم من

ص :236

اعتبار الاستمرار ثلاثة أیّام فی الحیض.

الثانیة:أن تری الدم عشرة أیّام وانقطع وکان ما بوصف الحیض من الدم ثلاثة أیّام متفرقة،وقد تقدّم أنّ وصف الحیض فی الدم کما أنّه أمارة علی کونه حیضاً، ولازمه بانضمام ما دلّ علی أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام انضمام الیومین من الصفرة علیه کذلک وصف الاستحاضة فی الیومین بعده بانضمام ما دلّ علی أقلّ الحیض ثلاثة کون ما بوصف الحیض أیضاً استحاضة ومع احتمال الحیض فی کلّ من أیّام العشرة لانقطاع الدم قبل العشرة یدور أمرها بین الحیض والاستحاضة،ومقتضاه الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحایض،ولکن ذکرنا أنّ الاستصحاب فی عدم الحیض یوجب انحلال العلم الإجمالی فتکون علیها وظائف الاستحاضة؛ لعدم جریان الاستصحاب إلّافی کونها مستحاضة؛ لأنّ الاستصحاب المزبور لا یثبت کونها حائضاً لئلا یجب علیها الصلاة وصلاتها بدون طهارة الاستحاضة باطلة یقیناً،أمّا لأنّها حائض أو فاقدة للطهارة المعتبرة فیها من الطهارة الخاصّة لصلاة المستحاضة.

الثالثة:وهی مراد الماتن أن تری الدم وتجاوز عن العشرة،ولکن کان ما بصفة الحیض فی ضمن العشرة ثلاثة متفرقة،فهل ترجع المستحاضة فی هذه الصورة إلی العدد؛ لأنّها فاقدة التمییز فتجعل حیضها ثلاثة أو ستة أو سبعة أو أنّها صاحبة التمییز فتجعل العشرة المزبورة حیضاً.

والوجه فی کون مراد الماتن ذلک أنّ المسائل المذکورة راجعة إلی تجاوز الدم عن العشرة فذکر قدس سره أنّها تحتاط فی العشرة المفروضة لاحتمال کونها صاحبة التمییز، وبما أنّا ذکرنا أنّ العشرة المزبورة مع انقطاع الدم فیها لا یمکن الحکم بحیضیّتها فالأظهر أنّ المرأة المستحاضة تلحق بفاقدة التمییز.

ص :237

(مسألة 12) لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة[1]

وبعضها بصفة الحیض،فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة والضعف أو غیرهما،کما إذا کان فی أحدهما وصفان وفی الآخر وصف واحد،بل مثل هذا فاقد للتمییز ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض،بل تکفی واحدة منها.

--------------

الأُولی: أنّه إذا کان فی الدم المتجاوز صفة الحیض فی تمامه،وکانت الصفة فی بعض الدم أشد وفی بعضه أخف،کما تقدّم فرضه سابقاً فی اللون بأن یکون بعضه أشد حمرة وبعضه حمرة محضة والشدّة کذلک تتصور فی الحرارة الموجبة للحرقة والکثرة الموجبة للدفع بأن یکون الدم فی بعض الأیام أشدّ دفعاً أو حرارة من بعضها الآخر،فهل هذه الأشدّیة توجب کون المرأة المستحاضة ذات تمییز أو أنّها لا توجبه بل یتعین علیها الرجوع إلی العدد؟

والظاهر تعین الالتزام بعدم حصول التمییز بالأشدّیة لعدم ورود روایة علی اعتبارها،وماورد فی المرسلة الطویلة فی السنة الثانیة من أنّ المضطربة المستحاضة سنتها إقبال الدم وإدباره وتغیرّ حالاته المراد تغیّر الحالات بما ورد فیها من الوصف الممیز للحیض عن الاستحاضة،کما یشهد لذلک ما فی ذیلها لقول رسول اللّٰه:«إذا أقبلت الحیضة فدعی الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلی» (1) ولقوله صلی الله علیه و آله:«إنّ دم الحیض أسود یعرف» (2) وکذا ما فی السنّة الثانیة:«فلهذا احتاجت إلی أن تعرف إقبال الدم من إدباره وتغیر لونه من السواد إلی غیره،وذلک إنّ دم الحیض أسود یعرف» (3) فإنّ ظاهر هذا الکلام أنّ المراد بالإقبال والإدبار المعبر عنهما بتغیر حالات الدم هو اختلاف وصف الدم کما هو مقتضی الاستشهاد والتعلیل بأنّ دم الحیض أسود یعرف،وممّا ذکرنا یظهر أنّه لا یمکن الالتزام بحصول التمییز بسائر ما قیل من الترجیح بها مع عدم کونه من الأوصاف الواردة فی الروایات کالثخونة والغلظة ونحوهما کما لا یخفی.

ص :239

من قوله علیه السلام:«دم الحیض لیس به خفاء،وهو دم حار تجد له حرقة،ودم الاستحاضة دم فاسد بارد». (1)

وعلی الجملة،الالتزام بأنّ مجموع الصفات أمارة الحیض لا کل واحد یحمل ما ورد فی بعض الروایات من بعض الصفات علی صورة الاجتماع مع ما ورد فی بعضها الآخر لا یناسب ما ورد فی المرسلة الطویلة.

أضف إلی ذلک أنّ اجتماع مجموع الأوصاف فی دم الحیض لیس أمراً غالبیاً وقد ورد فی روایات الاستبراء أنّ مع خروج نقطة الدم العبیط علی القطنة یحکم ببقاء الحیض مع فرض عدم الدفع والحرقة وغیرهما فی تلک النقطة.

ویتفرع علی ما ذکرنا أنّه لو رأت المرأة الفاقدة للعادة الدم واستمر بها إلی أن تجاوز العشرة،فإن کان فی بعض دمها وصف من أوصاف الحیض ولم یکن فی بعضه الآخر شیء من أوصافه تکون المرأة ذات تمییز فتجعل ما فیه صفة الحیض حیضاً، وما لیس فیه شیء من أوصاف الحیض استحاضة،ویلزم علی ذلک أنّه یعتبر فی الحکم باستحاضیة البعض اجتماع أوصاف الاستحاضة فیه،ومن هنا یظهر الحال فی:

الجهة الثالثة: وهی ما إذا رأت المرأة الدم واستمر بها إلی أن تجاوز العشرة وکان فی بعض دمها وصفان أو أکثر من أوصاف الحیض،وکان فی البعض الآخر وصف واحد من أوصاف الحیض،کما إذا کان دمها فی البعض الأوّل أحمر له دفع،وفی البعض الثانی أحمر ولکن بلا دفع،حیث إنّ الوصف فی کلّ منهما أمارة الحیضیة،سواء کان الوصف فی أحدهما متعدداً وفی الآخر واحداً فترجع المرأة المفروضة إلی العدد

ص :241

(مسألة 13) ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران[1]

مع فقد الأقارب ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد ولا دلیل علیه فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب.

--------------

لفقدها التمییز فی دمها بعد کون الأمارة للحیض مطلق وصف الحیض کما لا یخفی.

نعم،یبقی فی المقام أمر وهو أن یوجد وصف اللون فی أحد البعضین واشترک هذا البعض مع البعض الآخر فی الوصف الآخر من أوصاف الحیض بأن یکون کلا البعضین حارّاً أو کثیراً فإنّه یتبادر من المرسلة الطویلة أنّ الواجد للون الحیض هو الحیض لقوله علیه السلام فیها:«فلهذا احتاجت إلی أن تعرف إقبال الدم وإدباره وتغیر لونه من السواد إلی غیره؛ وذلک أنّ دم الحیض أسود یعرف» (1) فإنّه من البعید أن یکون تعرضه علیه السلام بتقدیم ذات اللون علی فاقده مع فرض فقدان فاقد اللون غیره من أوصاف الحیض أیضاً،ولهذا لا یبعد الالتزام بأنّ مع اختصاص بعض الدم بلون وصف الحیض لا عبرة بوصف آخر لا فی نفس ذات اللون ولا فی البعض الآخر، واللّٰه سبحانه هو العالم.

(مسألة 14) المراد من الأقارب أعم من الأبوینی والأبی أو الأُمی فقط ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم[1]

.

(مسألة 15) فی الموارد التی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه،وکذا فی الأمة مع السیّد،وإذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیّدها یجب تقدیم حقّهما.نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.[2]

--------------

نسائها» (1) یعمّ أقراء الأقران کلّ ذلک کما تری،فإنّ غلبة لحوق المرأة فی طبعها بأقرانها غیر محرز،وعلی تقدیرها فلا دلیل علی اعتبارها وظاهر نسائها أقاربها علی ما تقدّم.

وبتعبیر آخر،تصحح إضافة النساء إلی امرأة قربهن إلیها بالنسب لا غیر؛ ولهذا لا یصح قراءته الأقران فی موثقة محمد بن مسلم وزرارة،وعلی تقدیرها فلا تعمّ الأقران من غیر الأقارب.

[1]

فإنّ قوله علیه السلام فی موثقة سماعة «أقراؤها مثل أقراء نسائها» یعمّ أقرباءها من النسب من أُمّها وأبیها أو من ناحیة أحدهما،کما أنّه یعمّ أفراد أقربائها،سواء کان رجوعها حال حیاتهم أو مماتهم.

حیضاً من الابتداء أو من غیره أو فیما التزمنا بالتخییر بین الستة أو السبعة وفی المبتدئة فی الشهر الثانی من استحاضتها بین الثلاثة والستة والسبعة،فمع مطالبة زوجها تمکینها بالوطی یجب علیها رعایة حقّ زوجها؛ لأنّ تحیضها بالزائد أمر ترخیصی،والإجابة لطلب زوجها حکم إلزامی فلا یزاحم الترخیص الحکم الإلزامی، وکذلک الحال فیما إذا أرادت المرأة الاحتیاط الاستحبابی فطالبها زوجها بالتمکین، ولا یخفی أنّ مقتضی ما ذکر أنّ علی المرأة الإطاعة لزوجها فی مطالبة حقّه فیکون تحیضها بما ینافی طلب زوجها حراماً،ولکن لو تحیضت بالأکثر لصحّ التحیض،نظیر ما ذکر فی وجوب ترک البیع وقت النداء ولکن لوباع صحّ.

وعلی الجملة،لم یثبت وجوب إطاعة المرأة لزوجها فی تحیضها،وإنّ مقتضی روایات التخییر أنّ التحیض بیدها،وإنّما الثابت وجوب تمکین المرأة لزوجها عند طهرها،ومع اختیار التحیض بالأکثر لا موضوع لوجوب التمکین فیرجع الحاصل أنّ إدخالها نفسها فی غیر الطهر مع مطالبة الزوج تمکینها غیر جائز للتمکن من الإجابة بجعل تحیضها الأقل.

ویلزم علی ذلک أنّ المرأة إذا تمکنت من التحفظ من صیرورتها حائضاً ولو بشرب الدواء فطالبها زوجها تمکینها بالوطی وجب علیها شرب الدواء لئلا تصیر حائضاً.

نعم،هذا مع عدم خوفها الضرر فی تناولها،وأمّا مع خوفها من الضرر فمقتضی نفی الضرر عدم وجوب إجابتها،وأمّا فی موارد وجوب الاحتیاط علیها کما فی ناسیة الوقت حیث رأت الدم أحد عشر یوماً فلم تدرِ أنّ وقت حیضها الخمسة الأُولی أو الثانیة،فإن کان لزوجها أیضاً علم إجمالی بحیضها فی الخمسة الأُولی أو الثانیة فلا

ص :244

(مسألة 16) فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة[1]

أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو التخییر بین الأعداد المذکورة فتبیَّن بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء والإعادة.

--------------

کلام فی وجوب الاحتیاط لزوجها أیضاً بترک وطیها لعلمه الإجمالی بحرمته إمّا فی الخمسة الأُولی أو الثانیة.وأمّا مع عدم العلم الإجمالی للزوج،کما إذا کان علی اطمینان بأنّ وقت حیضها هی الخمسة الأُولی فطالبها بالتمکین فی الخمسة الثانیة فقد یتبادر إلی الذهن بأنّ للمرأة الاستجابة لطلب زوجها؛ لأنّ تمکینها فی الخمسة الثانیة دائر بین الوجوب والحرمة فإنّها إن کانت طاهرة یجب علیها التمکین و إلّا فیحرم وفی موارد الأمرِ بین المحذورین یکون الحکم الثابت هو التخییر،ولکن لا یخفی ما فیه،فإنّ طاعة الزوج أو الوالد وغیرهما فیما إذا لم تکن تلک الطاعة متزاحمة بإطاعة أمر اللّٰه سبحانه ونهیه کما یستفاد ذلک من الآیات والروایات،وإلّا فلا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق،وبما أنّ العلم الإجمالی بالتکلیف الشرعی یقتضی الجمع بین أطرافه فی الفعل أو الترک فیحسب الجمع المزبور طاعة للّٰه سبحانه فلا یبقی لطاعة زوجها فی أطرافه موضوع.

وعلی الجملة،ترک الاحتیاط اللازم ولو فی بعض أطراف العلم المنجز للتکلیف کمعصیة الخالق حکماً فلا یحتمل فیه مورد لأمر غیر الخالق،نظیر ما لو علم الولد بنجاسة أحد الطعامین وأمره والده بتناول أحدهما المعین ولو لوثوقه بطهارته بحیث لو لم یتناول ذلک الطرف لتأذی والده.

ذکرت أنّ عادتها کانت أقلّ ممّا أحرزتها بالاستصحاب،وکذا الحال فیما إذا رأت المضطربة الدم علی لونین،بأن رأت الدم أربعة أیّام بوصف الحیض ثمّ رأت بوصف الاستحاضة فصلّت وصامت لاستصحاب بقاء دمها إلی ما بعد العشرة علی الصفرة، ولکن عاد الدم بوصف الحیض قبل العشرة یوماً أو یومین ثمّ استمر بها علی وصف الاستحاضة فعلیها قضاء ما صامت أیّام صفرة الدم قبل العشرة وهکذا.

وعلی الجملة،إذا ظهر لها بعد ذلک أنّ تکلیفها الواقعی کان علی خلاف عملها،سواء کان فی عملها حین رؤیة الدم بمقتضی الحکم الظاهری أو بمقتضی معتقدها بحالها،فعلیها تدارک الفائت بالقضاء أو بالإعادة فیما إذا کان انکشافه فی الوقت.

ص :246

بلا وضوء فمراد الإمام علیه السلام إمّا أن یتوضّأ ویقصد بها الصلاة أو یترک قصد الصلاة من عمله المزبور،کما لا یبعد أن یکون ذلک مراد صاحب الوسائل فی عنوان الباب.

وبتعبیر آخر،لا یحتمل الفرق بین شرط الطهارة عن الحدث والطهارة من الخبث،وکما إذا أتی بأجزاء الصلاة تعلیماً للأطفال مع نجاسة ثوبه وبدنه لا یحتمل کونه حراماً وکذلک الاتیان بها مع الحدث تعلیماً أو بداع آخر.

وأمّا ما ورد فی معتبرة صفوان الجمّال فظاهره أیضاً البناء علی صحة الصلاة بلا وضوء.

وعلی الجملة،لا یحتمل حرمة تعلیم الحائض الصلاة للجاهل بها حال حیضها فضلاً عن حالة حدث حیضها،فإنّ ما ورد فی نهی الحائض عن الصلاة أیّام حیضها ظاهره الإرشاد إلی عدم کونها مشروعة فی حقّها کما کان تشریعها أیّام طهرها فلا یجوز لها الإتیان بها بقصد المطلوبیة الشرعیة کما هو ظاهر النهی عن العبادة،کما أنّ ظاهر النهی عن المعاملة إرشاد إلی فسادها وعدم إمضائها من الشارع ولو کانت الصلاة محرمة علی الحائض ذاتاً لما أمکن لها الاحتیاط فی موارد دوران دمها بین الاستحاضة والحیض.

ولذا یقال إنّه لا یستفاد من الأدلة الآتیة فی منع الحائض عن الصلاة أنّ ذات الفعل الذی وقع مورد الطلب من الطاهر أن تأتی به عبادة من الحائض مورد المنع فیجوز للحائض تعلیم ذات تلک الأجزاء للغیر بالإتیان بها حال حیضها فهذا النحو من الإتیان غیر مشمول للأدلة الآتیة بوجه،بل غایة ما یمکن لأحد أن یدعی ظهورها فی حرمة أن تأتی الحائض بذات الصلاة بعنوان العبادة.

وعلی ذلک تظهر ثمرة الخلاف بین القول بالحرمة الذاتیة والقول بحرمتها

ص :248

التشریعیة فی موردین:

أحدهما:أنّه علی القول بالحرمة الذاتیة لا یمکن الاحتیاط فی موارد دوران أمر المرأة بین الحیض والاستحاضة،حیث إنّ المرأة المزبورة لا یمکن لها الإتیان بالصلاة حتّی باحتمال کونها مستحاضة ومکلفة بالصلاة فإنّ هذا الإتیان علی تقدیر حیضها محرم علیها.

والثانی:ما إذا أتت الحائض بالصلاة بما أنّها فی نفسها عبادة ولو لم یأمر الحائض بها لا وجوباً ولا استحباباً فإنّ هذا النحو من الإتیان محرّم علی الحائض بناءً علی الحرمة الذاتیة مع أنّها لم تنسب الأمر بها إلی الشارع،بل بنت علی عدم الأمر بها من قبل الشارع،ولکن قد نوقش فی کلتا الثمرتین:

أمّا فی الثانیة فإنّ قصد الحائض أنّ الصلاة فی نفسها حال حیضها عبادة فمعناه کون ما تأتی به فیه ملاک المحبوبیة للشارع حتی حال حیضها،فهذا فی نفسه تشریع ولا یحتمل أن یقول من یلتزم بأنّ حرمة الصلاة علی الحائض تشریعیة بتحقق العبادة الذاتیة فی الفرض وأنّها تامة ذاتاً.

وبتعبیر آخر،لا فرق فی قبح التشریع بین أن تنسب المرأة ما تأتی من الصلاة حال حیضها إلی الشارع من جهة الأمر بها أو من جهة محبوبیتها ووجود الملاک فیها فعلاً بحیث یکون فیها الحسن الذاتی،وإلّا لو کان الأمر کذلک لم یمکن للشارع النهی عن الحسن الذاتی.

وأمّا الثمرة الأُولی فهی أیضاً غیر صحیحة؛ لأنّ الإتیان بالصلاة احتیاطاً فی موارد تردد أمرها بین الحیض والاستحاضة وإن کان بقصد العبادة ولکن کونها صلاة بنحو العبادة علی تقدیر استحاضتها،فقصد العبادیة والتقرب معلق علی تقدیر

ص :249

الاستحاضة،وأمّا علی تقدیر حیضها واقعاً فلم تقصد الصلاة بنحو العبادة فی هذا التقدیر،وعلی ذلک فعلی تقدیر حیضها لم یتحقق منها المنهی عنه،وعلی تقدیر الاستحاضة فالمتحقق منها مأمور به کما ذکر فیتحد الموضوع للحرمة الذاتیة مع الحرمة التشریعیة وتنتفی الثمرة بین القولین.

لا یقال: لو کان الأمر کذلک فلم عدّ ترک الصلاة أیّام الاستظهار احتیاطاً مع أنّ الاحتیاط مقتضاه الایتان بها.

فإنّه یقال: إطلاق الاحتیاط کما تقدم من جهة ضم تروک الحائض إلی ترکها فیکون احتیاط من جهة الحیض خاصّة.

والاقتداء قد تحقق،سواء کان المشروب ماءً أم غیره أو کان الإمام عمراً أو غیره، وفیما نحن فیه أیضاً إذا قصد الصلاة لاحتمال الأمر فقد تحقق الإتیان بالصلاة بنحو العبادة،سواء کانت المرأة فی الواقع مستحاضة أو حایضاً،فاحتمال الأمر کان منشأ وداعیاً له إلی الإتیان بالصلاة عبادة.

والوجه فی عدم کون هذا وجهاً فی ثبوت الثمرة أنّ عنوان العبادة کعنوان الوفاء بالدین قصدی؛ ولذا لو أتی بالصلاة حال الحدث لمجرد تعلیم الأطفال التزموا بعدم قصد الصلاة عبادة فلا تحرم علی الحائض والمحدث،وإذا کان المقصود أمراً یحصل بالقصد فیمکن تعلیق قصد العبادة بصورة کونها فی الواقع مستحاضة،بل الوجه فی ثبوت الثمرة بین القول بأنّ حرمة الصلاة علی الحائض تشریعیة فقط وبین القول بکونها ذاتیة فی إمکان الاحتیاط التام فی موارد تردد أمر المرأة بین الحیض والاستحاضة هو أنّ متعلّق النهی تکلیفاً لیس العبادة الفعلیة الصحیحة،وإلّا لم یمکن تحققها عن الحائض ویکون نهیها عنها من النهی عن غیر الممکن،بل متعلق النهی علی تقدیر کونه تکلیفاً هی الصلاة التی لولا حیضها کانت صحیحة،وهذه المنهی عنها تکلیفاً تتحقق عن المرأة المرددة أمرها بین الحیض والاستحاضة علی تقدیر کونها فی الواقع حائضاً حیث إنّ الصلاة المزبورة کانت تامّة علی تقدیر استحاضتها فلا یتحقق الاحتیاط التام فی حقّها بل یتردد أمر صلاتها بین الوجوب والحرمة، بخلاف القول بأنّ حرمة الصلاة علی الحائض تشریعیة فقط حیث یمکن لها فی فرض التردّد الجمع بین وظائف المستحاضة وتروک الحائض.

اللّٰه صلی الله علیه و آله:«دعی الصلاة أیّام أقرائک» (1) کما ورد فی المرسلة الطویلة لیونس المتقدمة،ولکن قد تقدّم أنّ ظاهر النهی عن عبادة أو الأمر بترکها إرشاد إلی عدم الأمر بها ولا یقاس بظاهر النهی عن فعل خارجی أو الأمر بترکه،کما أنّ ظاهر النهی عن المعاملة بالمعنی الأخص أو الأمر بترکها الإرشاد إلی فسادها،هذا مع أنّ قوله صلی الله علیه و آله خطاب للمستحاضة التی لها عادة وقتیة وعددیة فالأمر بترک الصلاة عند استحاضتها فی تلک الأیّام لبیان اعتبار العادة وطریقیتها لوقت حیضها ومقداره عند استحاضتها لا لبیان حکم صلاتها عند حیضها.

وقد ظهر ممّا ذکرنا عدم صحة الاستدلال علی الحرمة الذاتیة فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام «إذا کانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة» (2) ووجه الظهور أنّ ظاهر عدم حلیة الصلاة عدم مشروعیتها بالوجوب أو الاستحباب فتکون حرمتها تشریعیة.

نعم،یستدل علی الحرمة ذاتاً بما ورد فی أخبار الاستظهار من التعبیر بترک الصلاة بالاحتیاط،وقد تقدّم الجواب أیضاً بأنّ التعبیر بالاحتیاط باعتبار ضمّ تروک الحائض إلی ترک الصلاة فیکون احتیاطاً فی جهة احتمال الحیض خاصة،وإلّا لما أمکن الالتزام بکون ترک الصلاة احتیاطاً حتّی علی القول بالحرمة الذاتیة؛ لدوران أمر صلاتها بین الوجوب والحرمة.

والعجب ممن وجّه الاحتیاط فی ترک الصلاة بناءً علی الحرمة الذاتیة بأنّه فی

ص :252

موارد تردد أمر الفعل بین الوجوب والحرمة واحتمال الأهمیة فی الحرمة تعین الترک.

ووجه العجب أنّ احتمال الأهمیة معیّنة فی باب التزاحم بین التکلیفین لا فی موارد تردد حکم فعل بین الوجوب والحرمة،بل مقتضی أصالة البراءة فی کل من احتمال الحرمة والوجوب فی الفعل الواحد تخییر المکلف بین الفعل والترک ولو مع احتمال الأهمیة علی تقدیر الحرمة؛ لأنّه لا أثر للظن مطلقاً فضلاً عن کونه علی تقدیر،مع أنّ کون الحرمة المحتملة أهم من الوجوب المحتمل مجرد دعوی لو لم نقل باحتمال الأهمیة فی الوجوب علی تقدیره،فإنّ الصلاة مما بنی الإسلام علیها. (1) کما لا یخفی.

ویستدل أیضاً علی الحرمة الذاتیة بما ورد فی معتبرة خلف بن حماد الکوفی عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام فی المرأة التی تردد دمها بین الحیض ودم العذرة وأمرها فقهاء الکوفة کأبی حنیفة وغیره بالاستمرار علی صلاتها وترک زوجها وطیها من قوله علیه السلام:«فلتتقِ اللّٰه فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتی تری الطهر ولیمسک عنها بعلها،وإن کان من العذرة فلتتقِ اللّٰه ولتتوضّأ ولتصلِّ ویأتیها بعلها إن أحبّ ذلک» (2) ووجه الاستدلال أنّ الصلاة لاحتمال وجوبها لو کانت مشروعة لما کان جعل ترکها من تقوی اللّٰه،بل علی تقدیر حرمتها التشریعیة فقط کان فعلها مع احتمال الطهر موافقاً للتقوی؛ ولذا یقال إنّ هذه المعتبرة صریحة فی الحرمة الذاتیة فی صلاة الحائض،ولکن لا یخفی أنّه علیه السلام فی مقام الرد علی فقهاء الکوفة، حیث إنّهم أفتوا بوجوب الصلاة علیها وإنّه لا یجوز لبعلها وطیها فعلی فتواهم تأتی

ص :253

الثانی:یحرم علیها مسّ اسم اللّٰه وصفاته الخاصّة[1]

بل غیرها أیضاً إذا کان المراد بها هو اللّٰه.

--------------

المرأة المفروضة بالصلاة کما کانت تصلی أیّام طهرها،ولو قالوا إنّ علیها الاحتیاط والوضوء والصلاة لاحتمال حیضها کانت لدعوی ظهور الروایة فی الحرمة الذاتیة وجه،وحیث إنّ فی مورد تردد أمر الدم بین دم الحیض ودم العذرة لها طریق إلی إحراز الحیض أو الطهر ذکر علیه السلام أنّ علیها أحکام الحائض علی تقدیر خروج القطنة منغمسة بالدم وظائف الطاهر علی تقدیر خروجها بکون الدم مطوقاً من غیر أن یأمرها بالاحتیاط،وأمّا الاستدلال علی الحرمة الذاتیة بما رواه الصدوق فی العلل والعیون بأسانیده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال:إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلی؛ لأنّها فی حدّ نجاسة،فأحب اللّٰه أن لا یعبد إلّاطاهراً؛ ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له» (1) فمع الغمض عن السند فلا یمکن المساعدة علیه فإنّ غایة مدلولها عدم حب اللّٰه سبحانه صلاة الحائض وصومها،ولازمه عدم مشروعیتها بمعنی أنّ الشارع لم یأمرها بهما لا وجوباً ولا استحباباً،وأمّا الحرمة الذاتیة بالمعنی المتقدّم فلا یستفاد من عدم الحبّ،فإنّ لا زمه کما تقدّم عدم بقاء المجال للصلاة والصوم احتیاطاً فی موارد دون أمرها بین الحیض والاستحاضة.

فی أحکام الجنب أنّه لا یجوز للجنب مسّ اسم اللّٰه تعالی وسائر أسمائه وصفاته الخاصّة،وقد أضاف فی المقام إلی صفاته الخاصّة الصفات العامة المراد بها اللّٰه سبحانه،ولم یعلم الوجه فی الإضافة مع أنّ ما ورد فی المنع عن المسّ وارد فی الجنب؛ ولذا أشکل بعضهم التعدی من الجنب إلی الحائض ولکن المحکی عن الأکثر هو الإلحاق؛ لأنّ الحائض أشد حدثاً من الجنب،وفی معتبرة سعید بن یسار قال:قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:المرأة تری الدم وهی جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحیض واحد؟ فقال:«قد أتاها ما هو أعظم من ذلک» (1) حیث إنّ المغروس فی الأذهان کون الجنابة حدثاً والاغتسال لرفع ذلک الحدث حتی یحلّ ما یحرم علی الجنب،فیکون المستفاد من الجواب أنّ غسل الجنابة لا یفید شیئاً مع دم الحیض؛ لکون حدث الحیض مع استمرار الدم أعظم من حدث الجنابة؛ ولانّ المستفاد ممّا ورد فی نهی الجنب والحائض عن قراءة السجدة ووضع شیء فی المساجد ومکثها فیها أنّ ما هو محرّم علی الجنب یشترک فیه الحائض حتّی فی مسّ أسماء اللّٰه،وفی موثقة إسحاق بن عمار،قال:سألته عن الجنب والطامث یمسّان بأیدیهما الدراهم البیض؟ قال:«لا بأس» (2) فإنّه وإن ورد فیها نفی البأس عن مسهما الدرهم وقد حملناها علی صورة عدم مسّ الکتابة جمعاً بینها وبین موثقة عمار بن موسی (3) إلّا أنه یستفاد منها أنّ تسویة الحکم فی الحائض والجنب مغروسة فی ذهن السائل واحتمال أن یکون مراده علیه السلام عن قوله:«وقد أتاها ما هو أعظم من ذلک» الأعظم من

ص :255

وکذا مسّ أسماء الانبیاء والائمة علی الأحوط[1]

--------------

حیث أمر رفعه بالاغتسال حیث یتوقّف علی حصول النقاء من دم الحیض الذی هو خارج عن اختیار المرأة وإن کان وارداً،إلّاأنّه أمر المغروسیّة فی التسویة لا یقبل المناقشة مع أنه قد ورد فی صحیحة داود بن فرقد،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:سألته عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ قال:«نعم،لا بأس.قال:وقال:تقرأه وتکتبه ولا تصیبه یدها. (1) وفی صحیحة منصور بن حازم،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:سألته عن التعویذ یعلق علی الحائض؟ قال:«نعم،إذا کان فی جلد أو فضة أو قصبة حدید» (2) حیث إنّ ظاهرهما منع الحائض عن مسّ کتابة العوذة التی لا تخرج عن کتابة أسماء اللّٰه سبحانه أو آیة القرآن کما لا یخفی،وفیما رواه الشیخ عن داود،عن رجل،عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:سألته عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ قال:

«لا بأس،وقال:تقرأه وتکتبه ولا تمسّه. (3)

[1]

قد تقدّم فی مباحث ما یحرم علی الجنب أنّ ما ورد فیه هو النهی عن مسّ کتابة اسم اللّٰه سبحانه الشامل لسائر أسمائه من صفاته الخاصة أو حتی العامّة،وأمّا أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام فلیس فیها إلّادعوی التسویة فی لزوم التعظیم،وفیه أنّ دعواها فی هذا التعظیم الخاصّ یحتاج إلی دلیل ولا یمکن أن یقال إنّ مسّ أسمائهم وأسماء الأئمة علیهم السلام مع الحدث الأکبر هتک ومهانة مطلقاً،نعم لو کان فی مورد کذلک فلا یجوز.

ص :256

وکذا مسّ کتابة القرآن علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء[1]

.

الثالث:قراءة آیات السجدة بل سورها علی الأحوط[2]

--------------

[1]

قد تقدّم فی بحث الوضوء عدم جواز مسّ کتابة القران مع الحدث بلا فرق بین الحدث الأکبر والأصغر.

الرابع:اللبث فی المساجد[1]

الخامس:وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول[2]

--------------

السادس:الاجتیاز من المسجدین[1]

والمشاهد المشرفة کسائر المساجد[2]

دون الرواق منها وإن کان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتک وإلّا حرم.

وإذا حاضت فی المسجدین تتیمّم وتخرج[3]

إلّاإذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمم أو مساویاً.

--------------

قال:«نعم،ولکن لا یضعان فی المسجد شیئاً». (1)

وعلیٰ الجملة،فإن کان المحرم علی الجنب وضع شیء فی المساجد ولو فی حال اجتیازه عنها أو من الخارج فالحائض أیضاً کذلک،فإن کان المحرم هو الدخول فی المساجد لغرض وضع شیء فیها فی مقابل الدخول فیها لأخذ شیء منها فالحائض أیضاً مثله لاتحاد الدلیل فیهما فلا موجب للتفصیل بین الجنب والحائض.

(مسألة 1) إذا حاضت فی أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت[1]

وإن شکت فی ذلک صحت،فإن تبیّن بعد ذلک ینکشف بطلانها ولا یجب علیها الفحص،وکذا فی سائر مبطلات الصلاة.

--------------

الحائض بالتیمم فإنّه یمکن أن یقال إنّ التیمم یرفع الحدث عن الجنب بالإضافة إلیٰ مروره.وأمّا الحائض أی ذات الدم فلا أثر لغسلها فضلاً عن تیمّمها فلا وجه لإلحاقها بالجنب فی هذا الحکم.

(مسألة 2) یجوز للحائض سجدة الشکر[1]

ویجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت،بل أو سمعت آیتها.

--------------

علیها عند احتمال حدوثه،ولکن المفروض فی السؤال الظن المحتمل کونه بمعنی الاعتقاد أنّ الأمر المزبور بمناسبة الحکم و الموضوع الإرشاد إلی طریق الیقین المتیسر لها عند احتمال حیضها أثناء صلاتها فلا دلالة لها علی تعین الفحص المزبور وعدم جواز إتمام صلاتها باحتمال بقاء طهرها.

أمّا الکلام فی الجهة الأُولیٰ فالظاهر عدم وجوب سجود التلاوة إلّافی صورة الاستماع،و فی غیر صورتها ترخیص فی الترک کما هو مقتضی الجمع بین الروایات الواردة فی الأمر بالسجود عند سماع قراءتها و بین صحیحة عبداللّه بن سنان قال:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل سمع السجدة تُقرأ؟ قال:«لا یسجد إلّاأن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یصلّی بصلاته فأمّا أن یکون یصلی فی ناحیة وأنت تصلی فی ناحیة أُخریٰ فلا تسجد لما سمعت. (1)

و دعوی عدم إمکان رفع الید عن مطلقات الأمر علی السامع بالسجود بهذه الصحیحة لایمکن المساعدة علیها؛ فإنّ غایتها أن یثبت الترخیص فی الترک فی غیر صورة الاستماع مع مطلوبیته سجودها حتّی فی مورد مجرّد سماعها،و ما فی ذیلها لایکون قرینة علی اختصاصها بصورة الاستماع فی حال الصلاة،حیث إنّ هذا الذیل تصریح ببعض ما یقتضی الحکم المذکور فی صدرها کما لایخفی.

و أمّا الجهة الثانیة:فقد ذکرنا ورود الأمر علی الحائض بسجود التلاوة فی بعض الروایات کصحیحة أبی عبیدة الحذاء قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن الطامث تسمع السجدة؟ قال:«إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها» (2) و فی روایة أبی بصیر المضمرة قال:قال:«إذا قرئ شیء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد وإن کنت علی غیر وضوء وإن کنت جنباً وإن کانت المرأة لاتصلی،و سائر القرآن أنت فیه بالخیار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد» (3) ولکن فی مقابلها صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه أو موثقته،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:سألته عن الحائض

ص :262

و یجوز لها اجتیاز غیرالمسجدین لکن یکره،وکذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.[1]

--------------

هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال:«تقرأ ولاتسجد» (1) وفی معتبرة غیاث،عن جعفر،عن أبیه،عن علی علیهم السلام قال:«لاتقضی الحائض الصلاة ولاتسجد إذا سمعت السجدة» (2) ولکن لایخفی أنّ هاتین الروایتین مطلقتان تعمّان سماع السجدة من سورالعزائم أو بغیرها وکون السماع بنحو الاستماع أو بغیره فیقیدان بغیر صورة الاستماع من سور العزائم بقرینة صحیحة أبی عبیدة الحذّاء وصحیحة عبداللّه بن سنان المتقدمة فی الجهة الأُولی،وربما یقال بعدم إمکان هذا النحو من الجمع فإنّ ظاهر موثقة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه ومعتبرة غیاث أنّ للحائض خصوصیة،ولکن یمکن أن یقال خصوصیتها عدم استحباب قراءة القرآن لها کقراءته لغیرها و عدم استحباب سجودها کاستحباب السجود لغیرها،وأمّا السجدة للعزائم فلا فرق بینها وبین غیرها فی وجوبها لاستماعها کما هو ظاهر صحیحة أبی عبیدة الحذاء.

(مسألة 3) لایجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز،بل معه أیضاً فی صورة استلزامه تلویثها.[1]

السابع:وطیها فی القبل[2]

حتی بإدخال الحشفة من غیر إنزال،بل بعضها علی الأحوط،ویحرم علیها أیضاً،ویجوز الاستمتاع بغیر الوطی من التقبیل والتفخیذ والضمّ،نعم یکره الاستمتاع بمابین السّرة والرکبة منها بالمباشرة،وأمّا فوق اللباس فلابأس،وأمّا الوطی فی دبرها فجوازه محلّ إشکال.

--------------

[1]

قد تقدم أنّ المستثنی عن القرب إلی مکان الصلاة یعنی المساجد فی الآیة المبارکة صورة الاجتیاز،و یحمل المرور الوارد فی بعض الروایات علی الاجتیاز علی ما تقدم،وبما أنّ الحائض متّحدة مع الجنب فی الحکم لایکون لها دخول المساجد بغیر اجتیاز،بل بالاجتیاز أیضاً فیما إذا أوجب تلویث المسجد غایة الأمر یکون عدم جوازه فی صورة التلویث لحرمة التلویث لا لنفس الاجتیاز.

من غیره فإن کان خروجه من دبرها یترک وطیها فی دبرها وقبلها،وأمّا إذا خرج من غیر دبرها یترک وطیها فی قبلها،و لابأس بوطیها فی موضع خروج الدم أمّا وطی الحائض فی قبلها فحرمته متسالم علیها بین علماء الفریقین،ویدلّ علیه الکتاب المجید والروایات الکثیره والمشهور علی حلیة سائر الاستمتاعات فی غیرالوطی فی دبرها خلافاً للسید رحمه الله حیث إنّ المحکی عنه أنّه لا یحلّ لزوجها مابین السرة والرکبة وعن الأردبیلی قدس سره (1) المیل إلی ذلک،ویستظهر ذلک من صحیحة الحلبی،قال:إنه سأل أبا عبداللّه علیه السلام عن الحائض مایحلّ لزوجها منها؟ قال:تتّزر بأزار إلی الرکبتین و تخرج سرّتها ثم له مافوق الإزار،قال:وذکر عن أبیه علیه السلام أنّ میمونة کانت تقول:إنّ النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرنی إذا کنت حائضاً أن أتّزر بثوب ثمّ اضطجع معه فی الفراش. (2) و رواه الشیخ قدس سره عن الحلبی إلی قوله:فوق الإزار. (3) و روی أیضاً بسنده عن علی بن الحسن بن فضال،عن علی بن أسباط عن عمّه یعقوب بن سالم الأحمر، عن أبی بصیر،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:سئل عن الحائض مایحلّ لزوجها منها؟ قال:

«تتّزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج ساقیها و له مافوق الإزار» (4) و لکن لابد من رفع الید عن ظهورها فی عدم جواز الاستمتاع بمباشرة البشرة بمثل موثقة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:سألته عن الحائض مایحلّ لزوجها منها؟ قال:«مادون

ص :265

الفرج» (1) و فی حسنة عبدالملک بن عمر،قال:سألت أباعبداللّه علیه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال:«کل شیء ما عدا القبل منها بعینه» (2) و ما ماذکره من الاحتیاط وجوباً ترک الدخول ولو بإدخال بعض الحشفة فیقال:فی وجهه،بل فی وجه الحکم کما عن جماعة بحرمته:إنّ مقتضی تحریم الفرج والقبل والنهی عن الإیقاب عدم الفرق فی الحرمة بینه وبین الإدخال بمقدار الحشفة أو الأزید،ویقتضیه أیضاً الأمر بالاعتزال فی الآیة المبارکة والأمر بالاجتناب عن ذلک الموضع و موضع الدّم فی صحیحة هشام بن سالم،و مرسلة ابن بکیر الآتیتین،و لا منافاة بین حرمة هذا الدخول و عدم کونه موجباً للغسل،ولکن یمکن المناقشة فیما ذکر أنّ الأمر بالاعتزال فی الآیة المبارکة کنایة عن ترک وطیهن فی حیضهنّ،کما هوالحال فیما دلّ علی تحریم الفرج والقبل والنهی عن الإیقاب،والمغروس فی الأذهان من وطیهن ما کان الدخول موجباً للغسل،و مع عدم کونه موجباً لم یعتبره الشارع دخولاً؛ ولذا لایکون الدخول بغیر مقدار الحشفة موجباً لاستقرار المهر أو ثبوت الحد،فغایة مایمکن للفقیه هو الالتزام بالاحتیاط.

و أمّا الاحتیاط وجوباً فی ترک وطیها فی دبرها حال حیضها فلما یذکر من شمول الفرج للدبر أیضاً،وما فی معتبرة عمر بن یزید،قال:قلت لأبی عبداللّه علیه السلام:ما للرجل من الحائض؟ قال:«مابین إلیتیها و لایوقب». (3)

و لکن فی مقابلها ما فی حسنة عبدالملک بن عمر من قوله علیه السلام:«کلّ شیء

ص :266

ماعدا القبل منها بعینه» (1) و عموم الفرج للدبر غیرمعلوم،وفی صحیحة هشام بن سالم،عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یأتی المرأة فیما دون الفرج وهی حائض؟ قال:

«لابأس إذا اجتنب ذلک الموضع» (2) حیث إنّ ظاهرها إرادة القبل من الفرج وعدم البأس بغیر الإتیان فی قبلها حال حیضها،وأظهر منها مرسلة عبداللّٰه بن بکیر،عن بعض أصحابنا عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«إذا حاضت المرأة فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم». (3)

نعم،لو کان ظاهر معتبرة عمر بن یزید خصوص النهی عن الإیقاب فی الدبر خاصّة کما ادّعی یرفع الید عن إطلاق الترخیص فی غیرها بذلک النهی؛ لکونها أخص إلّاأنّ الإیقاب یعمّ الإدخال فی القبل والدبر،و علیه تکون دلالتها علی عدم جواز الوطی فی دبرها بالإطلاق فیعارض بما دلّ علی أنّه یحلّ لزوجها مادون الفرج بالإطلاق،حیث إنّ مقتضیٰ ذلک جواز الوطی فی دبرها بناءً علی انصراف الفرج إلی القبل.

وعلی الجملة،النسبة بین مادلّ علی حلّیة غیرالفرج مع ما دلّ علی النهی عن الإیقاب العموم من وجه یشمل ما دلّ علی حلّیة غیرالفرج حلیة سائر الاستمتاعات من دون الوطی،کما یشمل النهی عن الإیقاب الوطی فی القبل و لا تعارض بینهما فی هذین الأمرین،وإنما یجتمعان فی وطیها فی الدبر حیث إنّ مقتضی حلّیة غیرالفرج جوازه،و مقتضی النهی عن الإیقاب حرمته،و لکن یقدّم مادلّ علی حلّیة

ص :267

غیرالقبل کماورد فی حسنة عبدالملک بن عمرو،حیث إنّ دلالتها علی جواز وطیها فی دبرها بالعموم و دلالة النهی عن الإیقاب علی حرمته بالإطلاق.

أضف إلی ذلک أنه لوکان المراد بالإیقاب خصوص الوطی فی الدبر فلایختص النهی بالحائض،و قد ورد النهی عن إتیان النساء فی أدبارهن فی سائر الروایات المحمولة علی الکراهة بقرینة الترخیص المستفاد من بعضها الآخر،ومن المحتمل جدّاً أنّ النهی فی صحیحة عمر بن یزید ذلک النهی الذی کان قبل الحیض ولو بقرینة ما دلّ علی حلّیة مادون القبل والفرج من الحائض.

بقی فی المقام ماذکر الماتن قدس سره من أنّه کمایحرم علی الزوج وطی زوجته حال حیضها کذلک یحرم علیها حال حیضها الوطی بتمکینها.

وبتعبیر آخر،کما یحرم الزنا علی کلّ من الرجل والمرأة کذلک یحرم الوطی علی کلّ من الزوج والزوجة حال حیضها،لا أنّ المحرّم هو فعل الزوج وإنّما یحرم التمکین علی الزوجة من باب إعانة زوجها علی الإثم حتی لایحرم علی الزوجة إدخال ذکر زوجها فی فرجها حال نومه أو لا یحرم التمکین فیما إذا کان زوجها مجنوناً أو صبیاً أو یقال بعدم الحرمة فیما ذکر لعدم الدلیل علی حرمة مجرد إعانة الغیر علی المحرّم،وإنّما المحرّم هو التعاون علی الإثم،و مع عدم الحرمة علی الزوج لایکون تمکینها تعاوناً علی الإثم والعدوان.

والوجه فی ذلک خبر محمدبن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن الرجل یطلّق امرأته متی تبین منه؟ قال:«حین یطلع الدم من الحیضة الثالثة تملک نفسها، قلت:فلها أن تتزوج فی تلک الحال؟ قال:نعم،و لکن لا تمکّن من نفسها حتی تطهر

ص :268

وإذا خرج دمها من غیرالفرج فوجوب الاجتناب عنه غیرمعلوم،بل الأقویٰ عدمه إذا کان من غیر الدبر،نعم لایجوز الوطی فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ[1]

--------------

من الدم. (1) وظهورها فی عدم جواز تمکینها للوطی وإن کان تاماً إلّاأنّ وقوع الإرسال فی سندها یشکل أمر الاعتماد علیها،فإنّ الکلینی قدس سره رواها عن محمد بن یحیی،عن محمدبن الحسین،عن بعض أصحابنا - أظنّه محمدبن عبداللّه بن هلال أو علی بن الحکم - عن العلاء بن رزین،عن محمدبن مسلم،عن أبی جعفر (2) ،فإنّه ولو قلنا باعتبار محمد بن عبداللّه بن هلال لکونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح إلّاأنه ظنّ محمد بن الحسین بن أبی الخطاب یکون الراوی هو أو علی بن الحکم لایفید بالإضافة إلینا أمراً،ویمکن الاستدلال علی حرمة تمکین الحائض بما هو تمکین بقوله علیه السلام فی معتبرة خلف بن حمّاد الکوفی الواردة فی تمییز دم العذرة عن دم الحیض:«فلتتقِ اللّه فإن کان من دم الحیض فلتمسک عن الصلاة حتی تری الطهر ولیمسک عنها بعلها» (3) حیث جعل علیه السلام إمساک بعلها عنها تقوی لها من اللّه سبحانه،ومقتضی کونه تقوی لها حرمة تمکینها فی الوطی لبعلها.

أضف إلی ذلک ارتکاز المتشرعة بأنّ حرمة الوطی حال الحیض کحرمة الوطی بالزنا فی کونه محرّماً علی کل من الرجل والمرأة.

(مسألة 4) إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها[1]

کما لو أخبرت بأنّها طاهر.

--------------

الحائض فی قبلها و فرجها علی ما تقدم؛ لذا یحرم وطی المرأة المفروضة فی فرجها الخالی من الدم أخذاً بإطلاقات حرمة وطی الحائض فی قبلها و فرجها و ما ورد فی مرسلة عبداللّه بن بکیر:«إذا حاضت المرأة فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم» (1) ظاهرها أنّ موضع الدم أخذ بالعنوان المشیر إلی القبل والفرج لا أنّ لخروج الدم موضوعیة ولو من غیرالفرج،أضف إلیٰ ذلک إرسالها.

بالإضافة إلی الأحکام التی تحسب إقراراً علی زوجها،و فیه مالایخفی؛ فإنّ ظاهر الآیة بناءً علی شمولها لحیضها کشمولها لحملها اعتبار إخبارها فیه کان لها أو علیها، بل لا موجب لوجوب إظهارها فیما کان علیها فإنّ حرمة مکثها فی المساجد أو حرمة قراءتها العزائم لاتتعلّق بغیرها حتی یجب علیها إظهار حیضها،والعمدة اختصاص الآیة بالإخبار بالحمل أو عمومه بحیث یعمّ الحیض،وقد نقل فی الوسائل عن الطبرسی فی مجمع البیان عن الصادق علیه السلام من قوله تعالی «وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ » قال:فوّض اللّه إلی النساء ثلاثة أشیاء:الحیض والطهر والحمل. (1)

وأمّا دعویٰ أنّ الحیض ممّا لا یعلم إلّامن قبل المرأة،وما لایعلم إلّامن قبل المرأة یسمع قولها فیه قابل للمناقشة صغری و کبری،فقد تکلّمنا فی بحث الشهادات فی الکبری التی ذکرت فی الکلمات أنّ کل دعوی لاتعلم إلّامن قبل مدّعیها یسمع فیها،و ذکرنا عدم قیام دلیل علی هذه الکبریٰ.

والعمدة فی المقام صحیحة زرارة التی رواها الشیخ والکلینی 0 وهی صحیحة زرارة،قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:«العدة والحیض إلی النساء» (2) وعلی روایة الکلینی قال:«العدة والحیض للنساء إذا ادعت صدّقت» (3) و دلالتها علی قبول قولها فی حیضها کعدّتها ظاهرة،ومقتضیٰ إطلاقها عدم الفرق بین کونها متّهمة فی إخبارها أم لا،ولکن قد قید السماع فی کلمات بعض الأصحاب بعدم

ص :271

کونها متّهمة فی إخبارها،والمستند فی رفع الید عن إطلاق الصحیحة معتبرة السکونی،عن جعفر،عن أبیه علیهما السلام أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی امرأة ادعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث حیض فقال:«کلّفوا نسوة من بطانتها أن حیضها کان فیما مضی علی ما ادّعت،فإن شهدن صدقت وإلّا فهی کاذبة» (1) وقیل إنّ موردها وإن کانت الدعوی البعیدة إلّاأنّ الظاهر أنّها موجبة لاتهامها فی قولها،فالمیزان کونها متّهمة فی إخبارها لا الدعوی البعیدة فتکون صالحة لتقیید الصحیحة،بل الآیة المبارکة «وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ » (2) ولکن لایخفیٰ أنّ الدعوی المفروضة فی الروایة من دعوی أمر نادر یطمئن الإنسان بکذبها لو لم یعلم بکذبها إلّاإذا ثبت عدم ندرة مدعاها بالإضافة إلیها لحصوله فی حقها قبل ذلک وهذا غیرکون المرأة متّهمة فی إخبارها.

و علی الجملة،الاطمینان بکذب المرأة فی الإخبار بحیضها أو طهرها غیر کونها متّهمة فی إخبارها بحیضها أو طهرها فلاموجب لرفع الید عن إطلاق الصحیحة بمجرد کونها متّهمة فی إخبارها.

ثمّ إنّه لافرق فی سماع قولها فی إخبارها بحیضها أو فی إخبارها بطهرها فإنّ المنساق من الصحیحة،بل من الآیة علی تقدیر دلالتها أنّ العدة إثباتاً ونفیاً،وکذا الحیض إثباتاً ونفیاً للنساء إذا ادّعت صدقت،ولذا لایتأمل فی سماع قولها فی بقاء عدتها بأن تقول إنی فی الطهر الثالث أو لم أرَ الحیض الثالث،کمالایخفیٰ.

ص :272

(مسألة 5) لافرق فی حرمة وطی الحائض بین الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبیة والمملوکة،کما لافرق بین أن یکون الحیض قطعیاً وجدانیاً أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه،بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار إذا تحیضت،وإذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.[1]

--------------

الثامن:وجوب الکفارة بوطیها وهی دینار فی أوّل الحیض و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره إذا کانت زوجة،من غیر فرق بین الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة[1]

--------------

تخییریاً أو فی موارد تخییرها فی التحیض بین الأقل والأکثر لوطالب زوجها تمکینها فلایجوز لها التحیض بالأکثر،ولکن إذا اختارت التحیض بالزائد بترک صلاتها ینفذ تحیضها فلایجوزلها التمکین لزوجها کما لایجوز لزوجها وطیها بعد تحیضها،وذکرنا أنّ وجوب الإجابة بطلب زوجها لایوجب بطلان تحیّضها نظیرالنهی عن المعاملة وکان ما ذکر جمعاً بین حقّ زوجها و بین مادلّ علی کونها مستحاضة بعد انقضاء تحیّضها واحتیاطها،وفی موثقة سماعة قال:سألته عن المرأة رأت الدم فی الحبل؟ قال:«تقعد أیّامها التی کانت تحیض فإذا زاد الدم علی الأیّام التی کانت تقعد استظهرت بثلاثة أیّام ثمّ هی مستحاضة (1) .وفی موثقة إسحاق بن جریر عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المرأة تحیض فتجوز أیّام حیضها،قال:«إن کان أیّام حیضها دون عشرة أیّام استظهرت بیومٍ واحدٍ ثمّ هی مستحاضة». (2)

وأمّا وجوب المبادرة إلی الإخراج فیما إذا حاضت أثناء المقاربة فإنّه مقتضی تحریم وطیها حال حیضها و وجوب الاعتزال الوارد فی الآیة المبارکة.

و یستدل علیه بما رواه الشیخ قدس سره بسنده عن محمدبن أحمد بن یحیی،عن بعض أصحابنا،عن الطیالسی،عن أحمد بن محمد،عن داود بن فرقد،عن أبی عبداللّه علیه السلام فی کفارة الطمث أنّه یتصدق إذا کان فی أوّله بدینار،وفی وسطه نصف دینار وفی آخره ربع دینار،قلت:فإن لم یکن عنده ما یکفّر؟ قال:فلیتصدّق علی مسکین واحد وإلّا استغفراللّه ولایعود. (1) وفی معتبرة محمدبن مسلم؟ قال:سألته عمّن أتی امرأته وهی طامث؟ قال:«یتصدق بدینار و یستغفراللّه» (2) وفی موثقة أبی بصیر،عن أبی عبداللّه علیه السلام:«من أتی حائضاً فعلیه نصف دینار یتصدق به» (3) وفی معتبره عبیداللّه بن علی الحلبی فی الرجل یقع علی امرأته و هی حائض ما علیه؟ قال:

«یتصدق علی مسکین بقدر شبعه». (4)

ویقال إنّ الروایة الأُولی قرینة علی الجمع بین الروایات الثلاث بأن یکون الدینار الوارد فی معتبرة محمد بن مسلم بالوطی فی أوّل الحیض،و نصف الدینار الوارد فی موثقة أبی بصیر بالوطی فی وسطه،والتصدق علیٰ مسکین الوارد فی معتبرة عبیداللّه بن علی الحلبی فی حق من یکون غیر متمکن من التصدق بدینار ونصفه وربعه.

و یناقش فی هذا الجمع بوجهین:

الأوّل:أنّ الروایة کما تریٰ ضعیفة سنداً لإرسالها.

ص :275

وثانیاً:أنّه لادلالة لها علی وجوب الکفارة المزبورة،حیث إنّ السؤال فیها عن کمیة الکفارة و تعیینها،وأمّا أنها لازمة أو مستحبّة فلا نظر فی السؤال إلی ذلک.

أقول: أمّا المناقشة الثانیة فلایمنع عن کونها قرینة علی الجمع بین الروایات الثلاث؛ فإنّه بعد دلالة کلّ من تلک الروایات علی وجوب أداء الکفارة بدینار وبنصف دینار وإطعام مسکین تکون الروایة قرینة علی أنّ مورد لزوم الدینار الوطی فی أوّل الحیض،ومورد النصف الوطی فی وسطه،ومورد التصدق علی مسکین العجز عن الدینار و نصفه وربعه،ولایحتمل أن یجب الدینار و نصف الدینار بالوطی فی أوّل الحیض و وسطه و لا یجب الربع فی الوطی فی أخیره.

والعمدة فی عدم إمکان العمل بالروایة ضعف سندها بالإرسال،ولکن ربما ادّعی انجبار ضعفها بعمل المشهور من القدماء کماحکی ذلک عن الشهید فی الذکریٰ. (1)

أقول: لم تثبت الشهرة بین قدماء أصحابنا فی وجوب التکفیر أصلاً،نعم ظاهر جماعة منهم ذلک کظاهر الشیخ قدس سره فی التهذیبین (2) والمحکی عن مبسوطه (3) وظاهر المفید والسید فی المقنعة والانتصار (4) ،وظاهر المراسم والوسیلة (5) ولکن

ص :276

صرح الشیخ قدس سره فی نهایته أنّ التکفیر کماذکر ندب و استحباب. (1) و ذکر الصدوق قدس سره فی المقنع:أنّه إذا وقع الرجل علی امرأته وهی حائض فإنّ علیه أن یتصدق علیٰ مسکین بقدر شبعه وروی أنّه إن جامعها فی أوّل الحیض فعلیه أن یتصدق بدینار وإن کان فی وسطه فنصف دینار،وإن کان فی آخره فربع دینار. (2)

و یظهر من هذا التعبیر و ماذکره الشیخ فی النهایة أنّه لم یکن وجوب الکفّارة کما ورد فی روایة داود بن فرقد أمراً متسالماً علیه لیؤخذ قرینة علی صحتها وحکی فی المدارک عن المحقق فی المعتبر أنّه قال -بعد طعنه فی الأخبار بضعف السند -:

ولایمنعنا ضعف طریقها عن تنزیلها علی الاستحباب؛ لاتفاق الأصحاب علی اختصاصها بالمصلحة الراجحة إمّا وجوباً أو استحباباً فنحن بالتحقیق عاملون بالإجماع لابالروایة. (3) وهذا الکلام کما تریٰ لایدع مجالاً لدعویٰ أنّ العمل بها کان لقرینة دالة علی صحة مضمونها وهی وجوب التکفیر وقد ورد مضمون روایة داود بن فرقد فیما روی عن فقه الرضا علیه السلام (4) ،وأمّا ما ورد فی معتبرة محمد بن مسلم من الأمر بالتصدق بدینار مع معارضتها لموثقة أبی بصیر الوارد فیها:«من أتی حائضاً فعلیه نصف دینار» (5) تعارضها صحیحة عیص بن القاسم،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام

ص :277

عن رجل واقع امرأته وهی طامث؟ قال:«لا یلتمس فعل ذلک وقد نهی اللّه أن ...

--------------

یقربها،قلت:فإن فعل أعلیه کفارة؟ قال:لا أعلم فیه شیئاً،یستغفراللّه. (1) ونحوها موثقة،زرارة عن أحدهما علیه السلام قال:سألته عن الحائض یأتیها زوجها؟ قال:«لیس علیه شیء یستغفراللّه و لا یعود» (2) ولا یبعد أن یحمل الأمر بالتصدق بالدینار أو نصفه علی الاستحباب،بل ربما یذکر أنّ الاختلاف فی الأخبار الواردة فی نفسه قرینة علی استحباب الحکم،ولکن یحتمل أن یکون اختلافها لرعایة التقیة،حیث إنّ المحکی (3) عن بعض العامة أنّ کفارة الوطی دینار أو نصف دینار وأکثر هم علی نفی وجوب الکفارة.وفی حسنة عبدالملک بن عمرو،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل أتی جاریته وهی طامث؟ قال:یستغفراللّه،قال:عبدالملک:فإنّ الناس یقولون:

علیه نصف دینار أو دینار،فقال أبو عبداللّه علیه السلام:فلیتصدق علی عشرة مساکین. (4)

وعلی الجملة،القول بکون الکفّارة بالوطی فی الأوّل دینار وفی الوسط نصف دینار وفی الأخیر ربع دینار و مع العجز تصدق علی مسکین تفصیل غیرمنقول عن العامة ویتبادر إلی الذهن أنّ هذا الذی ذکر السید فی الانتصار من متفردات الإمامیّة وقد جعل قرینة علی صحة الخبر أو عمل بها تسامحاً فی أدلة السنن أو للإجماع علی حسن التصدق،ولکن شیء من ذلک لایمکن الاعتماد علیه مع ضعف السند، وحسن الکفّارة بعنوان التصدق غیر استحباب التصدق بعنوان کفارة الوطی.

نعم،ما ذکروه بعنوان الاحتیاط حسن لحسن الاحتیاط.

ص :278

و أمّا ماورد فی روایة لیث المرادی،قال:

سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن وقوع الرجل علی امرأته وهی طامث خطأً؟ قال:

«لیس علیه شیء وقد عصیٰ ربّه». (1)

فالمراد بالخطأ هو العصیان بقرینة قوله علیه السلام:«وقدعصی ربّه» ولوفرض أنّ المراد بالخطأ الجهل الموجب لرفع الکفارة فلایمکن أن یقال بکونها مقیّدة لصحیحة عیص بن القاسم،وموثقة زرارة المتقدمتین؛ لأنّ التقید وارد فی کلام السائل فلایمنع عن الأخذ بإطلاقها فی نفی الکفارة.

کما أنّ التفصیل فی روایة محمدبن مسلم،قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة وهی حائض؟ قال:یجب علیه فی استقبال الحیض دینار،وفی استدباره نصف دینار،قال:قلت:جعلت فداک یجب علیه شیء من الحدّ؟ قال:نعم،خمس وعشرون سوطاً ربع حدّالزانی؛ لأنّه أتی سفاحاً. (2) فلضعف سنده لایمکن الاعتماد علیه لا فی التفصیل ولا فی الحد الوارد فیه.

والحد المزبور وإن ورد فی روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی ومرسلة علی بن إبراهیم القمی،ولکنهما أیضاً فی ضعف السند کروایة محمد بن مسلم، فراجع.

ص :279

و إذا کانت مملوکة للواطی فکفارته ثلاثة أمداد من الطعام یتصدق بها علی ثلاثة مساکین،لکل مسکین مدّ،من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو أُم ولد،نعم فی المبعضة والمشترکة والمزوّجة والمحللة إذا وطئها مالکها إشکال، ولا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه،والأحوط الجمع بین الدینار والأمداد.[1]

--------------

مساکین غیرالتصدق علیٰ ثلاثة مساکین لکل مسکین مدّ من الطعام.

ثمّ إنّه قد تعرّض قدس سره لکفارة من وطئ أمته التی هی مبعضة أو مشترکة أو مزوجة من الغیر أو محلّلة و نفی البعد عن لزوم کفارة فی وطء الزوجة،و کأنّ نظره إلی أنّ مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات أنّ وطء الحائض مطلقاً یوجب الکفارة بدینار أو نصفه،کروایة محمدبن مسلم التی ورد فیها حدّ الوطی بخمسة و عشرین سوطاً (1) ،و موثقة أبی بصیر الوارد فیها:من أتی حائضاً فعلیه نصف دینار. (2) و روایة داود بن فرقد (3) الوارد فیها التفصیل بین کفارة الوطی أو الحیض و وسطه وآخره.ولذلک یرفع الید عن مقتضی العلم الإجمالی فی وطیها إمّا بوجوب کفارة وطء الزوجة أو الأمة المقتضی للجمع بینهما.

ولکن لایخفی أنه بناءً علی وجوب الکفارة وصحّة الأخذ بمدلول الروایات الدالة علی وجوبها یصحّ ما ذکره بالإضافة إلی المبعضة والمشترکة؛ لأنّ الوارد فی کفارة وطء الأمة حسنة عبدالملک و روایة فقه الرضا علیه السلام،والعنوان المذکور فیهما رجل أتی جاریته وهی طامث،وإن جامعت أمتک،و صدقهما علی المبعضة والمشترکة لو لم یعلم عدمه فلا أقل من عدم إحراز الصدق فیؤخذ فیهما بالإطلاق المشار إلیه،وأمّا وطء المولی أمته التی زوجها من الغیر أو حلّلها من الغیر فهو داخل فی الحسنة وماورد فی فقه الرضا فیلتزم فی وطیهما حال حیضهما بکفارة وطء الأمة.

ص :281

و لا کفارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة.[1]

ویشترط فی وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلاکفارة علی الصبی[2]

ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل بکونها فی الحیض،بل إذا کان جاهلاً بالحکم أیضاً و هوالحرمة،وإن کان أحوط،نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

--------------

علی ارتکاب المعصیة غیرالمتحققة فی حقّ الصبی والمجنون.

وبذلک یظهر عدم ترتب الکفارة فیما إذا وقع الوطی حال الحیض جهلاً بالحیض أو نسیاناً؛ لکون الجهل عذراً والحرمة مرتفعة عند النسیان،ولایفرق فی الجهل کونه فی الشبهة الموضوعیة أو الحکمیة،کما إذا رأی المجتهد الصفرة قبل الحیض بیوم أو یومین غیر حیض ثمّ تبدّل رأیه،بل إذا کان الواطی جاهلاً بحرمة وطی المرأة حال الحیض ولو کان جهله عن تقصیر فلاکفارة علیه لما ورد فی صحیحة عبدالصمدبن بشیر فی نفی الکفارة عمّن لبس فی إحرامه قمیصه أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه (1) ،وموردها الجهل بالحکم بنحو التقصیر،ولا أقل من الإطلاق،وما یقال من أنّ الجاهل المقصر کالعامد فهو ناظر إلیٰ استحقاق العقاب وعدم کون الجهل عن تقصیر عذراً فی مخالفة التکلیف.

و علی الجملة،الروایات الواردة فی کفارة وطی الحائض وإن کان ظاهرها ترتبها علی الوطی بنحو المعصیة وارتکاب الحرام بلافرق فی وقوعه بنحو المعصیة بین التعمّد والجهل بالحکم تقصیراً إلّاأنّ ماورد فی صحیحة عبدالصمدبن بشیر حاکم علی جمیع أدلّة الکفارات فی الأبواب المختلفة کإفطار الصوم جهلاً بمفطریة شیء تقصیراً.

نعم،لوورد فی مورد خاصّ لزوم الکفارة علی ارتکاب عمل مع فرض جهله بحرمته یلتزم به کما فی بعض کفارات الإحرام کالتدهین جهلاً بحرمته علی المحرم، ودعویٰ اختصاص الصحیحة بمحظورات الإحرام یدفعها عمومها لکلّ ما فی ارتکابه کفّارة وإن لم یکن من تلک المحظورات.

ص :283

(مسألة 6) المراد بأوّل الحیض ثلثه الأَوّل[1]

و بوسطه ثلثه الثانی و بآخره الثلث الأخیر،فإن کان أیّام حیضها ستّة فکلّ ثلث یومان،وإن کانت سبعة فکل ثلث یومان و ثلث یوم و هکذا.

--------------

نعم،الجهل بوجوب الکفارة لایوجب سقوطها فإنّ ظاهر صحیحة عبدالصمد بن بشیر کون الارتکاب للجهل بمحظوریته،وهذا یختصّ بموارد الجهل بالمنع عن الفعل کمالایخفیٰ.

(مسألة 7) وجوب الکفارة فی الوطی فی دبرالحائض غیر معلوم[1]

لکنه أحوط.

(مسألة 8) إذا زنیٰ بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفیر،بل لایخلو من قوة[2]

--------------

(مسألة 9) إذا خرج حیضها من غیرالفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة[1]

بخلاف وطیها فی محلّ الخروج.

(مسألة 10) لافرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیّة أو میتة[2]

--------------

[1]

قدتقدّم أیضاً أنّ النهی عن إتیان الحائض فی فرجها و قبلها یعمّ وطیها حتی مع خروج دمها من غیر فرجها،وأنه لابأس بالإتیان بها فی موضع خروج الدم،وما فی بعض الروایات من الأمر باتقاء موضع الدم (1) مع ضعف سنده لاینافی ذلک لأنّ موضع الدم عنوان مشیر إلی فرجها،وبما أنّ الکفارة مترتبة علی الوطی المحرم فیجب بالإتیان بها فی فرجها دون موضع الخروج.

(مسألة 11) إدخال بعض الحشفة کافٍ فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط[1]

(مسألة 12) إذا وطئها بتخیّل أنها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار[2]

وبالعکس کفّارة الأمداد،کما أنّه إذا اعتقد کونها فی أوّل الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.

(مسألة 13) إذا وطئها بتخیّل أنّها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

(مسألة 14) لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها فمتی تیسّرت وجبت[3]

والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها مادام العجز.

--------------

أیضاً انحلالی کما هو مقتضی ترتبها علی العصیان یعنی ارتکاب الوطی المحرم حال الحیض.

[1]

وجوب الکفارة وعدمه مبنی علی حرمة إدخال بعض الحشفة فی محیض المرأة أم لا،وقد تقدّم الکلام فی ذلک.

(مسألة 15) إذا اتفق حیضها حال المقاربة و تعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة[1]

--------------

الحیض و وسطه وأخیره و إن لایقتضی اعتبارالتمکن علیه بالفعل،ومقتضی إطلاق الوجوب و متعلّقه أنّ التمکن من الإعطاء ولو فیما بعد کافٍ فی وجوبها،حیث یکفی فی الأمر بالطبیعی التمکّن من صرف الوجود منه و لو متأخّراً إلّاأنّ الوارد فی ذیل روایة داود بن فرقد،قلت:فإن لم یکن عنده ما یکفّر؟ قال:فلیتصدّق علی مسکین واحد،وإلّا استغفر اللّه ولایعود. (1)

وظاهر قوله:«فإن لم یکن عنده مایکفّر» عدم تمکّنه من الکفارة فعلاً لا إلی الأبد.نعم المنسوب إلی المشهور الالتزام بعدم السقوط (2) کما ذکر فی المتن،ومقتضی ذلک عدم عملهم بما فی ذیل روایة داود بن فرقد أو حملوا ما فی ذیلها علی البدل مادام عدم التمکن جمعاً بینها وبین إطلاق الأمر بإعطاء الدینار أو نصفه فی سایر الروایات.

و لکن لایخفی أنّ ما فی ذیل روایة داود بن فرقد انتقال الوظیفة مع عدم التمکن الفعلی إلی البدل و إجزائه عن الکفارة الأصلیة،فعلی تقدیر اعتبارها یکون مقیداً لإطلاق غیرها کما تکون مقیّدة لإطلاق صدرها.

(مسألة 16) إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها،فإذا وطئها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة[1]

إلّا إذا علم کذبها،بل لایبعد سماع قولها فی کونه أوّله أو وسطه أو آخره[2]

(مسألة 17) یجوز إعطاء قیمة الدینار والمناط قیمة یوم الأداء[3]

--------------

بقاءً حال حیضها،والکفارة فی الروایات مترتبة علی ارتکاب الوطی المحرم فی حیضها.

(مسألة 18) الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین[1]

و أمّا کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد،والأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

--------------

وأمّا دعوی أنّ المستفاد من النقدین فی موارد استعمالاتهما المالیة فحسب بلاخصوصیة لمادتهما فی ذلک و إذا قال لوکیله:بع هذا بدینار،جاز له أن یبیعه بعشرین درهماً أو بألف فلس،فهذا یتمّ فی مثل النقود المتعارفة فی زماننا هذا؛ لعدم النظر إلی المادة،إمّا لعدم المالیة للمادّة کالأوراق النقدیة أو لأنّ المالیة فی المادة مقدار لایعتنی به،و أمّا إذا کان معظم المالیة لمادتها کما فی الدینار والدرهم المرسومین فی ذلک الزمان فدعویٰ أنّ المستفاد المالیة لم تثبت وماذکرنا من القرینة فی المقام من الأمر بإعطاء نصف الدینار و ربعه لایقتضی إلّادفع القیمة لا اشتغال الذّمة بالقیمة من الأوّل حتی یقال ما انتقل إلی الذمة القیمة یوم الوطی أو أعلاها إلی یوم الدفع.

و دعویٰ أنّ الأمر بإعطاء نصف الدینار و ربعه لایکون قرینة علی إرادة القیمة حتی مع ملاحظة عدم ضرب نصف الدینار أو ربعه فی ذلک الزمان،حیث یمکن دفع النصف مشاعاً أو الربع مشاعاً لایخفیٰ ما فیها من البعد،حیث لایفهم من الأمر بإعطائهما أن یدفع الدینار إلی الفقیر فیقول نصفه أو ربعه لک والباقی لی.

[1]

لم یرد فی الفقه الرضوی المتقدّم و لا فی المنقول فی الفقیه عن رسالة أبیه التصدّق علیٰ ثلاثة مساکین نعم ذکر ذلک فی کلام بعض الأصحاب،وأمّا کون صرف الدینار علی ستة أو سبعة أحوط فلم یعلم وجهه،فإنّ الستة لم ترد فی شیء من الروایات و کلام الأصحاب،نعم ورد فی صحیحة الحلبی المرویة فی الکافی؟ قال:

سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن رجل واقع امرأته وهی حائض؟ قال:إن کان واقعها فی

ص :290

(مسألة 19) إذا وطئها فی الثلث الأوّل والثانی والثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه[1]

وإذا کرّر الوطی فی کلّ ثلث،فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار،وإلّا فکذلک أیضاً علی الأحوط.

--------------

استقبال الدم فلیستغفر اللّه ولیتصدق علی سبعة نفر من المؤمنین بقدر قوت کل رجل منهم لیومه و لایعد،وإن کان واقعها فی إدبار الدم فی آخر أیّامها قبل الغسل فلا شیء علیه. (1) إلّاأنّ هذه الصحیحة لم یعهد العمل بمضمونها،وحمل التصدق علی السبعة علی صرف الدینار علیهم بلاقرینة غیرممکن،وقد ورد التصدق علی عشرة مساکین فی روایة عبدالملک بن عمرو المتقدمة،ولکن ظاهرها أنّها کفارة الوطی لا بیان کیفیة التصدق بالدینار أو نصفه،وقد یقال:إنّ ستة فی عبارة الماتن تصحیف و کان فی الأصل العشرة.

(مسألة 20) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة ولا دلیل علیه[1]

نعم،لا إشکال فی حرمة وطیها.

--------------

و دعویٰ أنّ صرف وجود الوطی فی الثلث الأوّل هو الموجب للتکفیر بدینار من غیر فرق بین تکرار الوطی فیه و عدمه خلاف ظاهر الخطاب الدال علیه،فإنّ ظاهره انحلال وجوب التکفیر بانحلال الوطی وإلّا لم یجب التکرار فیما إذا کان الوطی ثانیاً بعد التکفیر عن الوطی الأوّل کما لایخفیٰ.

التاسع:بطلان طلاقها[1]

وظهارها إذا کانت مدخولاً بها ولو دبراً وکان زوجها حاضراً أو فی حکم الحاضر ولم تکن حاملاً،فلو لم تکن مدخولاً بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکناً من استعلام حالها وإن کانت حاملاً یصحّ طلاقها،والمراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکناً من استعلام حالها.

--------------

أیضاً إلّاأن یقوم دلیل علی عدم اعتبار شیء منها فی النفاس،و حیث یحتمل کون المستند للمشهور أحد الوجهین و مع عدم تمامیة شیء منهما یکون مقتضی الأصل عدم وجوب الکفارة فی النفاس.

خمس یطلقن علی کلّ حال:الحامل المتبین حملها،والتی لم یدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها،والتی لم تحض،والتی قد جلست عن المحیض. (1) ومقتضی إطلاق هذه کإطلاق فیما قبلها عدم الفرق فی الدخول بین الدخول فی قبلها و دبرها کمایستفاد من هذه الصحیحة صحة طلاق الحامل ولو فی حال حیضها،وکذا الغائب عنها زوجها،و کذا یعتبر خلوها عن الحیض فی الظهار بلاخلاف،و یشهد له مصححة حمران،عن أبی جعفر علیه السلام:لایکون ظهار فی یمین ولا فی إضرار ولا فی غضب ولایکون ظهار إلّافی طهر من غیر جماع بشهادة شاهدین مسلمین. (2)

مراده قدس سره أنّ الغائب عن زوجته إن کان بمنزلة الحاضر بأن کان متمکّناً من استعلام حالها من طهرها و حیضها یطلّقها مع إحراز أنّها فی طهرها التی لم یواقعها فیه،وأنّ الحاضر فی بلده إذا لم یتمکن من استعلام حال زوجته فی حکم الغائب عنها یطلقها وإن صادف طلاقها حیضها،وعلی ذلک فیقع الکلام فی مقامین:

الأوّل: فی الغائب المتمکن من استعلام حال زوجته،حیث إنّ المشهور فی کلماتهم إحراز وقوع الطلاق کالحاضر المتمکّن،و ربما یناقش فی الاعتبار بأنّه خلاف إطلاق الروایات الواردة فی طلاق الغائب،وفی صحیحة محمدبن مسلم،عن أحدهما علیهما السلام قال:سألته عن الرجل یطلّق امرأته و هو غائب؟ قال:یجوز طلاقه علی کلّ حال». (3)

نعم،یعتبر فی طلاق الغائب علمه بانتقال زوجته عن الحالة التی فارقها فیها

ص :294

کمایستفاد ذلک من موثقة إسحاق بن عمار،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«الغائب إذا أراد أن یطلّقها ترکها شهراً». (1)

ولکن مناسبة الحکم والموضوع والتفرقة بین طلاق الحاضر وطلاق الغائب عن زوجته هو أنّ إلغاء اعتبار طهر الزوجة فی طلاق الغائب لعدم إمکان الإطلاع علی حالها،وهذا الوجه وإن یمکن المناقشة فیه بأنّ عدم إطلاع الغائب علی حال زوجته غالباً حکمة فی إلغاء اعتبار الطهر لاعلة لعدم اعتباره إلّاأنّ مقتضی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الواردة فی طلاق الحاضر الذی لایتمکن من الاطلاع علی حیض زوجته أو طهرها هو اعتبار عدم إمکان الإطلاع فی طلاق الغائب أیضاً،قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل تزوج امراة سرّاً من أهلها وهی فی منزل أهلها وقد أراد أن یطلّقها ولیس یصل إلیها فیعلم طمثها إذا طمثت و لا یعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال:

فقال:هذا مثل الغائب عن أهله یطلّقها بالأهلة والشهور. (2)

ووجه اقتضائها أنّه لو لم یکن عدم التمکّن من الإطلاع علی الغائب معتبراً لم یکن وجه لتنزیل الحاضر الذی لایمکن أن یطّلع بحال زوجته منزلة الغائب عن زوجته،بل کان المناسب أن یقول إذا لم یصل إلیها لیعلم طهرها أو حیضها یطلّقها بالشهور،ویعلم من التنزیل عدم التمکن من الاستعلام فی المنزل علیه یعنی الغائب کان مفروغاً عنه.

و بتعبیر آخر،المتفاهم من الصحیحة أنّ مماثلة الحاضر المزبور مع الغائب فی

ص :295

(مسألة 21) إذا کان الزوج غائباً ووکل حاضراً متمکناً من استعلام حالها لایجوز له طلاقها فی حال الحیض[1]

(مسألة 22) لوطلّقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل،و بالعکس صحّ.[2]

(مسألة 23) لافرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیاً أو بالرجوع إلی التمییز[3]

أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقاً،ولو طلّقها فی --------------

عدم التمکّن من الاستعلام هوالموجب لأن یطلقها بالأهلة لا أنّ مماثلة الحاضر المفروض مع الغائب فی نفس الحکم یعنی الطلاق بالأهلّة بحیث یکون نفس الحکم هو وجه التنزیل.

[1]

وذلک فإنّ طلاق الوکیل و إن ینسب إلی الموکّل فیقال:إنّ الغائب المزبور قدطلّق زوجته،إلّاأنّ منصرف الروایات الواردة فی طلاق الغائب وقوع الطلاق منه مباشرة أو وکالة من هو مثله بأن یکون مکان الطلاق السفر لا أنّ الغائب مع تمکنه من توکیل الحاضر المزبور متمکن من الاستعلام ولایدخل فی مدالیلها حتی یتعین علیه توکیل ذلک الحاضر.

[2]

فإنّه قدتقدّم أنّ المعتبر فی صحة الطلاق کون المرأة فی طهر لم یواقعها زوجها فیه و اعتقاد الطهر مع عدم الطهر لایوجب حصول الشرط،کما أنّ الطلاق مع اعتقاد حیض المرأة لایوجب بطلانه فیما إذا صادف الطهر واقعاً حتی مع علم الزوج بأنّ الطلاق فی حال الحیض باطل؛ لما تقرر فی بحث بیع الغاصب و بیع الفاسد أنّ العلم بفساد المعاملة شرعاً لایمنع عن قصد إنشائها ولاحاجة إلی فرض المسألة فی صورة جهل المطلّق باشتراط الطهر فی الطلاق أو الغفلة عن الاشتراط کما لایخفی.

[3]

فإنّ الأوصاف طریق إلی کون الدم حیضاً و کون المرأة حائضاً فلایکون

ص :296

صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل،ولو اختارت عدمه صحّ،ولو ماتت قبل الاختیار بطل أیضاً.

(مسألة 24)بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطی ووجوب الکفارة مختصة بحال الحیض[1]

فلوطهرت ولم تغتسل لاتترتب هذه الأحکام فیصحّ طلاقها وظهارها ویجوز وطیها ولا کفارة فیه،وأمّا الأحکام الأُخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل.

--------------

طلاقها فی طهرها لیحکم بصحّته،وکذلک بتخیرها کما فی المستحاضة التی لیست لها عادة ولاتمییز،فإنّه إذا طلّقها بعد اختیارها ذلک الزمان لحیضها یکون طلاقها فی غیر طهرها،وکذلک فیما إذا طلّقها زوجها فی زمان ثمّ اختار ذلک الزمان زمان حیضها،بل یحکم ببطلان ذلک الطلاق فیما إذا لم یختر شیئاً من الحیض والطهر،کما إذا ماتت قبل اختیارها أو حصل لها إغماء أو جنون؛ وذلک فإنّ الزمان الواقع فی الطلاق یتردّد بین کونه زمان طهرها أو حیضها و ما هو المعتبر فی صحة الطلاق طهرها علی ما تقدّم.

[1]

قدتقدّم سابقاً أنّ الطهر یقابل الحیض وبعد انقطاع الدم تکون المرأة طاهرة فیصح طلاقها وظهارها ویجوز لزوجها وطیها کما یأتی،ولایکون فی وطیها کفارة فإنّها مترتبة علی حرمة الوطی ووقوعه علی وجه العصیان.

و علی الجملة،الموضوع للأحکام المزبورة هو ذات الدم فلا موضوع لها بعد انقطاع الدم،وأمّا حرمة قراءة العزائم والاجتیاز عن المسجدین واللبث فی سائر المساجد من غیر اجتیاز فالموضوع لها حدث الحیض بقرینة جمع الجنب والحائض فی خطابات تلک الأحکام فی ناحیة الموضوع لها،وأمّا الصلاة و نحوها فإن قلنا إنّ حرمتها علی الحائض ذاتیة فالظاهر اختصاص تلک الحرمة بذات الدم،وأمّا إذا قلنا

ص :297

العاشر:وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة والطواف والصوم[1]

واستحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة،وشرطیّته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

(مسألة25) غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی[2]

--------------

بأنّ حرمتها تشریعیة فلافرق فیها بین ذات الدم و ذات الحدث،وفی صوم ذات الحدث کلام یأتی فی بحث الصوم إن شاءاللّه تعالی.

و کیفیته مثل غسل الجنابة[1]

فی الترتیب والارتماس و غیرهما ممّا مرّ.

--------------

الإتیان بها،و قدذکرنا فی بحث الأُصول أنّه یمکن للشارع أن یقیّد الصلاة و نحوها بالوضوء القربی من غیر أن یتعلّق بالوضوء الأمر النفسی الاستحبابی أو الأمر الغیری و یتمکن المکلف من الإتیان بالوضوء المزبور بقصد التوصل به إلی الصلاة أو غیرها من الغایات،وبهذا القصد یحصل القید المعتبر فی الصلاه و یقع الوضوء بنحو العبادة.

وعلی الجملة،القید ولو مع اعتبار وقوعه قربیاً فی الواجب النفسی له دخالة فی ملاکه و لایلزم ترتب ملاک نفسی علی نفس ذلک القید.

والفرق أنّ غسل الجنابة لایحتاج إلی الوضوء بخلافه فإنّه یجب معه الوضوء[1]

--------------

أمّا الجهة الأُولی فقد یقال إنّه یتعیّن التفصیل بین المکلف الذی کان قبل الاغتسال من موجباتها مرتکباً موجب الوضوء والمکلف لم یکن مرتکباً،فإن لم یکن مرتکباً فلایجب علیه الوضوء قبل الغسل أم بعده؛ وذلک فإنّ مقتضی الحصر الوارد فی نواقض الوضوء عدم انتقاض الوضوء السابق بموجب الغسل کمسّ المیت،وأمّا إذا کان مرتکباً موجب الوضوء فعلیه الوضوء قبل الغسل أو بعده أخذاً بالإطلاق فی الآیة المبارکة الدالة علی لزوم الوضوء للصلاة من مرتکب نواقض الوضوء وقد خرج عن ذلک من یکون جنباً فإنّ وظیفته الغسل دون الوضوء علی ماتقدّم،وأدلّة وجوب سائر الأغسال غایتها وجوب الغسل علی الحائض والنفساء و من مسّ المیت ولا تنفی وجوب الوضوء عنهم.

أقول: هذا التفصیل غیر تام،بل مقتضی الآیة المبارکة وجوب الوضوء علی کل مکلّف بالقیام إلی الصلاة إذا لم یکن جنباً،سواء وجب الغسل علیه أیضاً أم لا وذلک فإنّه یستفاد من صحیحة إسحاق بن عبداللّه الأشعری الواردة فی نواقض الوضوء انتقاض الوضوء بکل حدث ولو کان موجباً للغسل فإنّه روی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:

«لاینقض الوضوء إلّاحدث،والنوم حدث» (1) حیث ظاهر الاستثناء کون الحدث مبطلاً للوضوء والمفروض فی المقام کون الحیض والنفاس و مسّ المیت حدثاً، وعلیه فلو أغمض النظر عن الروایات الواردة فی حکم الوضوء مع سائر الأغسال یکون المتعیّن لزوم الوضوء قبلها أو بعدها.

والجهة الثانیة:وهو الوضوء بعد الغسل أو قبله بالنظر إلی الروایات فلا یبعد أن

ص :301

یکون المتعین هوالحکم بإجزاء کلّ غسل واجباً کان أو ندباً عن الوضوء،وفی صحیحة محمدبن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«الغسل یجزی عن الوضوء وأی وضوء أطهر عن الغسل» (1) و دعویٰ انصراف الغسل إلی غسل الجنابة فلایعم سائر الأغسال کما تریٰ.

خصوصاً بملاحظة موثقة عمار الساباطی قال:سئل أبو عبداللّه علیه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو یوم الجمعة أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ قال:«لا،لیس علیه قبل و لا بعد،قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لاقبل و لابعد و قدأجزأها الغسل» (2) و قدحمل الشیخ قدس سره هذین الحدیثین و مابمعناهما علی ماکان الشخص مکلفاً بغسل الجنابة أیضاً بشهادة مرسلة ابن أبی عمیر،عن رجل،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«کل غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة» (3) هذا علی روایة الکلینی و روی أیضاً بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار،عن یعقوب بن یزید،عن ابن أبی عمیر،عن حماد بن عثمان أو غیره،عن أبی عبداللّه علیه السلام:«فی کل غسل وضوء الّا الجنابة» (4) .و فی روایة علی بن یقطین،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام قال:«إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل». (5)

ص :302

قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیّاً و الأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها[1]

--------------

ولکن لایخفی أنّ مرسلة ابن أبی عمیر لإرسالها لایمکن الاعتماد علیها،وکذا مارواه عن حماد بن عثمان أو غیره و سلیمان بن حسن الراوی،عن علی بن یقطین مجهول، أضف إلی ذلک أنّ حمل موثقة عمار علی کون المغتسل بغسل آخر جنباً غیر ممکن، کماهو مقتضی عطف الغسل فی یوم الجمعة،وفی یوم العید علی الاغتسال من الجنابة ب «أو»العاطفة،وعدم مناسبة قوله علیه السلام:«أی وضوء أطهر من الغسل» للحمل علی غسل الجنابة،ولوکان أمر السند فی الروایات الآمرة بالوضوء فی کل غسل تاماً لکان مقتضی الجمع بینها و بین مثل صحیحة محمدبن مسلم وموثقة عمّار حمل الأمر بالوضوء علی الاستحباب.

[1]

و کأنّ مراده قدس سره أنّ غسل الحیض یوجب ارتفاع حدث الحیض،ولکن لایوجب الطهارة المعتبرة فی الصلاة و نحوها؛ و لذا یکون علیها الوضوء لصلاتها وغیرها ممّا هو مشروط بالطهارة،ولایفرق فی حصول الطهارة بین الوضوء قبل الغسل أو بعده أو فی أثنائه فیما إذا اغتسلت ترتیبیاً،ولکن بما أنّه و رد «الوضوء قبل کلّ غسل» فی مرسلة ابن أبی عمیر فیلتزم بکونه أفضل،ویؤخذ بالإطلاق فیما رواه ابن أبی عمیر عن حمادبن عثمان أو غیره حیث ورد فیه کل غسل فیه الوضوء.

ودعوی أنّهما روایة واحدة لایمکن المساعده علیها؛ لأنّ ظاهر النقلین تعددهما وأنّ ابن أبی عمیر رویٰ أحدهما عمّن أرسله والآخر عن حمادبن عثمان أو غیره.

و قدیقال: إنّه ورد فی صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام:«الوضوء

ص :303

بعدالغسل بدعة» (1) ومقتضاها الالتزام بوجوب الوضوء أو استحبابه قبل الغسل.

فإنّه یقال: تحمل هذه الصحیحة علی غسل الجنابة.و دعویٰ أنّه لوکان المراد غسل الجنابة لما اختصت البدعة بالوضوء بعدالغسل حیث إنّ الوضوء مع غسل الجنابة بدعة،سواء کان بعده أو قبله،تدفعها عدم المفهوم لقوله علیه السلام:الوضوء بعدالغسل - أی غسل الجنابة -بدعة.فیلتزم بکونه قبل الغسل أیضاً بدعة أخذاً بما تقدّم من أنه:لیس قبله ولا بعده وضوء.

أقول: لم تقم قرینة علی أنّ ما فی صحیحة سلیمان بن خالد:«الوضوء بعد الغسل بدعة» ناظر إلی غسل الجنابة خاصّة،بل مقتضاه أنّ الوضوء بعد کلّ غسل بدعة،فإن کان فی البین مایدلّ علی مشروعیة الوضوء فی غیر غسل الجنابة یرفع الیدعن إطلاقه و یحمل علی المشروعیة قبل الاغتسال،بمعنی أنّ الوضوء یصحّ فیما إذا وقع قبل الاغتسال،سواء کانت مشروعیته بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب،بخلاف الوضوء مع غسل الجنابة فإنّه لایصحّ،سواء کان قبل الوضوء أم بعده،غایة الأمر أنّه لوقلنا بوجوب الوضوء فاشتراط کونه قبل الوضوءیستفاد من الصحیحة و من التقیید الوارد فی مرسلة ابن أبی عمیر حیث یقیّدبها الإطلاق الوارد فی صحیحة ابن أبی عمیر حماد أو غیره،علی ما هو مقتضی الجمع بین الإطلاق والتقیید،ولوقلنا باستحباب الوضوءفلایرفع الید بالمرسلة عن الإطلاق؛ لأنّ التقیید فی المستحبات خلاف المتفاهم منها من تعدد مراتب الفضل،ولکن بما أنّ صحیحة سلیمان بن خالد أثبتت کون الوضوء بعد الغسل بدعة فیوجب رفع الید عن الإطلاق فیما رواه ابن أبی عمیر عن حماد أو غیره.

ص :304

(مسألة26) إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما یحرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضّأ[1]

فالوضوء لیس شرطاً فی صحة الغسل،بل یجب لمایشترط به کالصلاة ونحوها.

--------------

وعلی الجملة،فالاشتراط فی ناحیة الوضوء بأن یقع قبل الغسل لا فی ناحیة الغسل حتی فی غسل الجنابة أیضاً،فإنّ الجنب لوتوضّأ ثمّ اغتسل فغسله صحیح وکذا ما لو اغتسل ثمّ توضّأ.نعم،صحّة الغسل فیما لم یکن فیه تشریع،ویترتبّ علی ذلک أنّه لوقیل بوجوب الوضوء فی غیر غسل الجنابة یتعین الوضوء قبل الغسل،ولو اغتسل بلا وضوء یرتفع حدث الحیض أو النفاس أو حدث مس المیّت،ولکن لایجوز الصلاة و نحوها مما هو مشروط بالطهارة،بل علیه أن یحدث بالأصغر ثمّ یتوضّأ حتّی یصح بالوضوء صلاته،و لایبعد دعوی أنّ بعد هذا عن ارتکاز المتشرعة یوجب حمل ما ورد من أنّ:«الوضوء بعدالغسل بدعة» (1) علی خصوص غسل الجنابة،ویؤخذ فی غیره بالإطلاق و حمل اعتبار القبلیة فی الوضوء حتی بناءً علی وجوب الوضوء علی الأفضلیة کما هو ظاهر الماتن

(مسألة27) إذا تعذّر الغسل تتیمّم بدلاً عنه،و إن تعذّر الوضوء أیضاً تتیمّم وإن کان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل[1]

--------------

بمجرده لایکون طهارة لصلاتها وفیها ما لا یخفیٰ؛ فإنّ التیمم بدل عن الغسل فی الطهارة و إذا انضم إلیها الوضوء یحصل مجموع الطهارتین.

وإذا تمکنت من الوضوء أو الغسل ذکر الماتن:یتعین علیها تقدیم الغسل وتتیمم بدلاً عن الوضوء و کان الفرض من تزاحم الواجبین،وبما أنّ الغسل أهم أو محتمل الأهمیة فیقدّم فی الامتثال.

أقول: لو قلنا بإجزاء الغسل عن الوضوء فتقدیم الغسل ظاهر،وأمّا بناءً علی عدم إجزائه عن الوضوء فالظاهر تخییرها بین الوضوء والتیمم بدلاً عن الغسل أو بالعکس لماذکرنا فی محلّه من عدم دخول مثل المقام فی المتزاحمین لیراعی احتمال الأهمیة،بل أمر صلاتها دائر بین کونها مشروطة بالغسل مع التیمم بدلاً عن الوضوء أو مع الوضوء والتیمم بدلاً عن الغسل أو بأحدالأمرین علی نحوالتخییر، ولامعیّن فی البین فیرجع إلی البراءة عن کل من الخصوصیّتین.

لایقال: بناءً علی لزوم تقدّم الوضوء علی الغسل یتعین فی الفرض الوضوء؛ لأنّ اعتباره قبل الغسل.

فإنّه یقال: اعتبار الوضوء قبل الغسل لاینافی جواز الوضوء بعد التیمم الذی هو بدل عن الغسل؛ لما تقدم من أنّ الأحکام الخاصّة للغسل لاتجری علی التیمم الذی هو بدل عنه،و ما فی صحیحة عبداللّه بن سلیمان:«الوضوء بعدالغسل بدعة» (1) بناءً علی عمومه لغیر غسل الجنابة لایعمّ التیمم الذی هو بدل الغسل.

نعم،الجنب غیر المتمکن من الغسل یتیمّم بدلاً عن الغسل و لایشرع فی حقه

ص :307

الوضوء لاقبل التیمم ولا بعده،کما هو ظاهر قوله سبحانه «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا» (1) ویأتی الکلام تفصیلاً فی باب التیمم.

و علی الجملة،فالحکم فی المقام التخییر،وإن کان تقدیم الغسل و التیمم لوضوئها أحوط رعایة لفتوی جماعة.

لایقال: المرأة بعد نقائها مع عدم تمکّنها إلّابواحد من الوضوء أو الغسل یتعین علیها الوضوء؛ لأنّ الوضوء فریضة و غسل الحیض لیس بفریضة.

فإنّه یقال: ما ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی نجران:ثلاثة نفر کانوا فی سفر أحدهم جنب والثانی میت والثالث علی غیر وضوء،وحضرت الصلاة و معهم من الماء قدر مایکفی أحدهم من یأخذ الماء وکیف یصنعون؟ قال:یغتسل الجنب ویدفن المیت بتیمّم و یتیمّم الذی هو علی غیر وضوء؛ لأنّ الغسل من الجنابة فریضة و غسل المیت سنة والتیمم للآخر جایز (2) ناظرة إلی صورة مزاحمة وجوب کل من الفعلین بالإضافة إلی کل من الحیّین،وجوب غسله من الجنابة أو وجوب تغسیله المیت أو وجوب الوضوء و وجوب تغسیله المیت،والمقام غیر داخل فی باب المزاحمة مع أنّ مدلول الصحیحة تقدّم الغسل الذی هو فریضة علی الغسل الذی هو سنة لا تقدّم کل فریضة من الطهارات علی کلّ سنة منها،وإلّا لم یکن وجه لتقدیم غسل الجنابة علی الوضوء؛ فإنّ الوضوء أیضاً فریضة فلایستفاد منها تقدیم الوضوء الذی هو فریضة علی غسل الحیض الذی هو سنة.

ص :308

(مسألة 28) جواز وطیها لا یتوقف علیٰ الغسل،لکن یکره قبله،ولا یجب غسل فرجها أیضاً قبل الوطی وإن کان أحوط،بل الأحوط ترک الوطی قبل الغسل[1]

--------------

تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء» (1) و ظاهرها جواز الوطی بعدالانقطاع الذی تکون المرأة مکلّفة بالاغتسال یعنی النقاء،و فی معتبرة علی بن یقطین،عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الحائض تری الطهر أیقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال:«لا بأس و بعد الغسل أحبّ إلیّ». (2) وفی صحیحة محمدبن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأة ینقطع عنها الدم دم الحیض فی آخر أیّامها،قال:«إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثم یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل» (3) والمذکور فی الصحیحة اعتبار أمرین فی وطیها قبل اغتسالها:

أحدهما:شبق زوجها.

وثانیهما:غسلها فرجها من الخبث أو الدم.ولکن لایمکن الالتزام باعتبار شیء منهما؛ لأنّ شبق الزوج لایحتمل أن یوجب جواز الوطی المحرّم،کما لایحتمل حرمة وطی الزوجة مع نجاسة فرجها،وفی مقابل ذلک موثقة سعیدبن یسار،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:قلت له المرأة تحرم علیها الصلاة ثمّ تطهر فتوضأ من غیر أن تغتسل أفلزوجها أن یأتیها قبل أن تغتسل؟ قال:«لا،حتی تغتسل» (4) ونحوها روایة أبی بصیر،عن أبی عبداللّه علیه السلام ومقتضی الجمع العرفی بینها وبین ما تقدّم حمل النهی فیها علی الکراهة بقرینة الترخیص فی الروایات المتقدمة،ومع الإغماض الترجیح مع الروایات المجوزة؛ لکونها مخالفة لما علیه العامة،وقد تقدّم أنّه لامجال لدعویٰ موافقة موثقة سعید بن یسار وما هو بمعناها مع الکتاب المجید؛ فإنّه

ص :310

(مسألة29) ماء غسل الزوجة والأمة علیٰ الزوج والسید علی الأقوی[1]

(مسألة30) إذا تیمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لایبطل تیمّمها[2]

بل هو باقٍ إلیٰ أن تتمکّن من الغسل.

--------------

لایستفاد من الآیة المبارکة المنع عن الوطی قبل الاغتسال،فتدبر.

التیمم ما لم یجد الماء یعنی ما لم یتمکن من الاغتسال،وعلی ذلک فمع بقاء عدم التمکن من الاغتسال و حدوث الحدث الأصغر یتعین علی الملکف الوضوء من حدثه الأصغر وإلّا یتیمّم بدلاً عنه.

ولکن مقتضی بعض ماورد فی التیمّم انتقاضه بمطلق الحدث،سواء کان التیمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل،وسواء کان الحدث أکبر أو أصغر،وفی صحیحة زرارة، قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام یصلی الرجل بتیمم واحد صلاة اللیل والنهار؟ فقال:«نعم، کلّها ما لم یحدث أو یصب ماءً» (1) وفی روایة السکونی،عن جعفربن محمد،عن أبیه،عن آبائه علیهم السلام قال:لا بأس بأن تصلّی صلاة اللیل والنهار بتیمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء» (2) و اذا شملت الروایتان للتیمم لمس المیت والتیمم من الجنابة فلایحتمل الفرق بینهما و بین غسل الحیض أو النفاس.

لایقال: قد ورد فی صحیحة حماد بن عثمان،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل لایجد الماء أیتیمّم لکل صلاة؟ قال:«لا،هو بمنزلة الماء» (3) و مقتضی التنزیل کما أنّ الاغتسال من الحدث الأکبر یوجب ارتفاعه و عدم عوده بالحدث الأصغر بعده کذلک التیمم من الحدث الأکبر فی عدم عود ذلک الحدث بالحدث الأصغر.نعم،یعود الحدث بالتمکن من الاغتسال.

فإنّه یقال: التنزیل ناظر إلی عدم لزوم تکرار التیمم لکلّ صلاة،بل هو نظیر استعمال الماء فی کونه کافیاً فی جواز الصلاة ما لم یقع حدث،وأمّا إذا وقع الحدث

ص :312

الحادی عشر:وجوب قضاء مافات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان[1]

و غیره من الصیام الواجب.

--------------

فلا ینتقض التیمم به،کعدم انتقاض الغسل بالحدث الاصغر بعده فهو غیر ناظر إلی ذلک.و بتعبیر آخر،مدلولها عدم لزوم تکرار التیمم فیما لایلزم تکرار استعمال الماء و أنّ التیمّم یتکرر فی مورد لزوم استعمال الماء و تکراره،سواء کان تکرار استعمال الماء بوجوب الغسل أو بوجوب الوضوء فلم ینزّل التیمم منزلة الغسل و عدم تکراره،بل نزّله منزلة استعمال الماء و عدم لزوم تکرار استعماله،وعلی ذلک فلو تیمّمت المرأة بدلاً عن غسل حیضها ثمّ أحدثت بالأصغر تجب علیها إعادة تیمّمها، و تتوضّأ إذا کانت متمکّنة من الوضوء وإلّا تتیمّم مرّة أُخری بدلاً عن الوضوء.

زرارة،قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن قضاء الحائض الصلاة،ثم تقضی الصیام؟ قال:

«لیس علیها أن تقضی الصلاة،و علیها أن تقضی صوم شهر رمضان» (1) الحدیث فإنّ ذکر صوم شهر رمضان فی مثلها لیس من جهة اختصاص وجوب القضاء به،بل لأنّ صوم شهر رمضان الفرد الغالب من ابتلائهن فلایوجب رفع الید عن الإطلاق فی غیرها.

ودعویٰ عدم العمل بالإطلاق فی ناحیة إثبات قضاء الصوم علیها کنفی وجوب قضاء الصلاة علیها بقرینة التعلیل الوارد فیما رواه فی عیون الأخبار،عن الفضل بن شاذان،عن الرضا علیه السلام و هو أنه:لیس من وقت یجیء إلّاتجب علیها فیه صلاة جدیدة فی یومها ولیلتها و لیس الصوم کذلک؛ لأنّه لیس کلما حدث یوم وجب علیها الصوم،وکلّما حدث وقت الصلاة وجب علیها الصلاة» (2) لایمکن المساعدة علیه؛ لأنّ الوارد فی صدر الروایة أنّ وجوب قضاء الصوم علی الحائض وعدم وجوب قضاء الصلاة علیها لعلل شتی و ما ذکر من بعضها،ومن الظاهر أنّ عدم مجیء هذا التعلیل فی صلاة لایوجب وجوب قضائها علیها لإمکان موجب آخر لعدم وجوب القضاء یجری فیها وفی غیرها،مع أنّ التعلیل الوارد علی فرض تسلیم کونه مانعاً عن الأخذ بالإطلاق فی ناحیة قضاء الصلاة علیها فلایمنع عن الأخذ بإطلاق إثبات وجوب قضاء الصوم لجریانه فی ناحیة قضاء صوم رمضان وغیره، أضف إلی ذلک المناقشة فی سند الروایة فإنّ الصدوق رواها عن عبدالواحد بن

ص :314

عبدوس النیشابوری،عن علی بن محمد بن قتیبة،عن الفضل بن شاذان.

نعم،فی ثبوت الإطلاق فی وجوب قضاء صومها بالمعنی المصطلح بروایة معتبرة تأمل.

وقدیقال:إنّها إذا نذرت أو حلفت أو عاهدت صوم یوم معین فصادف الیوم المزبور حیضها لایجب علیها قضاء صوم ذلک الیوم لفساد نذرها و عدم انعقاده، حیث یعتبر فی انعقاده کون المنذور فی ظرف العمل راجحاً والصوم فی حیض المرأة منهی عنه.

ولکن یمکن الاستدلال علی وجوب قضاء الصوم المزبور بصحیحة علی بن مهزیار،قال:وکتب إلیه - یعنی أبا الحسن علیه السلام -:یا سیّدی رجل نذر أن یصوم یوم الجمعة دائماً مابقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیّام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه أو کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه:

«قد وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیام کلّها و یصوم یوماً بدل یوم،إن شاء اللّه» (1) فإنّه لایحتمل الفرق بین الحکم فی مورد نذر الصوم مع مصادفة المرض أو العید و بین الحکم فی مورد نذر صوم المرأة مع مصادفة مورد نذرها حیضها،حیث إنّ المستفاد من الصحیحة أنّ صوم یوم آخر بدل الصوم المنذور إذا صادف نذر الصوم غیرالمشروع.

نعم،هذه الصحیحة لاتعمّ ما إذا نذرت أن تصوم فی أیّام حیضها أو یوم حیضها کما لایخفیٰ.

ص :315

و أمّا الصلوات الیومیّة فلیس علیها قضاؤها بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف والنذر المعین و صلاة الآیات فإنّه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.[1]

--------------

و بتعبیر آخر،إذا نذرت صوم یوم معین مستقلاً فهذا خارج عن مدلول الصحیحة، بخلاف ما إذا نذرت فی ضمن نذر صوم الأیّام فإنّ وجوب قضاء صوم یوم صادف حیضها یستفاد من الصحیحة المزبورة اللهم إلّاأن یدعی الوثوق بعدم الفرق.

(مسألة31) إذا حاضت بعد دخول الوقت[1]

،فإن کان مضیٰ منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحّة والمرض والسفر والحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل --------------

التی کانت حایضاً فی وقتها کصلاة الآیات من الکسوفین،وقد تقدّم أنّه لایمکن رفع الید عن الإطلاق وحملها علی نفی قضاء الصلاة الیومیة بما ورد فی روایة العیون (1) من تعلیل وجوب قضاء الصوم وعدم وجوب قضاء الصلاة،حیث ذکرنا أنّ الوارد فیها إحدی العلل بمعنی الحکمة فلایکون تعلیلاً فضلاً عن کونه العلّه المنحصرة.

وأمّا صلاة الطواف فیجب علیها الإتیان بها بعد طهرها إن أمکن و إلّااستنابت علی ما ذکر فی بحث الطواف و صلاته.

وعلی الجملة،صلاة الطواف من غیرالموقت فإنّه وإن یجب المبادرة إلیها بعدالطواف إلّاإذا تعذرت المبادرة لحدوث حیضها وتمکن من البقاء إلی أن تطهر وتصلی بعد طهرها فعلت،ولکن هذا لجواز تأخیر صلاة طوافها لا لکونها قضاءً اصطلاحیاً،وأمّا بالإضافة إلی الصلاه المنذورة فی وقت معین وحاضت فی ذلک الوقت فینحل نذرها بحیضها و لادلیل علی وجوب القضاء علیها و ما تقدّم فی قضاء الصوم المنذور المعین فهو للصحیحة المتقدمة،وإلّا کان الالتزام بالانحلال فیه أیضاً متعیناً،أضف إلی ذلک أنّ إطلاق مادلّ علی أنّ الحائض لاتقضی الصلاة یشمل الصلاة المنذورة المزبورة.

أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة و لم تصلِّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة،کما أنّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة.

--------------

والمسألة الآتیة إلی ما إذا طهرت من حیضها قبل خروج وقت الصلاة،ویقع الکلام فی کلّ من المسألتین فی جهتین:الأُولی:هل علی المرأة تکلیف بصلاة الوقت أداءً؟ والثانیة:هل تجب علیها قضاء تلک الصلاة أم لا؟

أمّا الجهة الأُولی فلا ینبغی التأمّل فی أنّ المرأة مع تمکّنها من صلاة الوقت قبل حدوث حیضها علیها أن تأتی صلاتها،وهذا کما إذا أحرزت ولو من جهة عادتها أنها تحیض قبل خروج وقت الصلاة یکون موجباً لوجوب مبادرتها إلی الصلاة إذا احتملت مفاجأة حیضها،فإن قلنا بعدم وجوب المبادرة للاستصحاب فی ناحیة تمکنها من صلاتها فی الوقت فالجواز حکم ظاهری،وإذا حاضت یکون کاشفاً عن وجوب الصلاة علیها واقعاً قبل حدوث حیضها حتی فیما إذا کان الفاصل بین دخول وقت الصلاة و حدوث حیضها کافیاً للصلاة الاضطراریة،بأن تتیمم لها و تصلی فی ثوب أو بدن نجس؛ لما استفید مما ورد فی مشروعیة التیمم أنّ المکلّف إذا خاف فوت الصلاة بانتظار الطهارة المائیة تنتقل وظیفته إلی التیمم وأنّه إذا فات الصلاة بتطهیر البدن أو الثوب المتنجس یصلی مع نجاسة البدن ونجاسة ثوبه أو یصلی عاریاً علی ما تقدّم فی الاضطرار إلی الصلاة مع نجاسة الثوب أو الصلاة عاریاً.

وکیف ما کان،فلا مورد للتأمّل فی أنّ وظیفة المرأة مع تمکّنها من الصلاة الاختیاریة أو الاضطراریة بعد دخول وقت الصلاة و قبل حدوث حیضها المبادرة إلی الصلاة،وإذا ترکت الصلاة مع إحراز حالها عمداً أو مع عذرها لعدم إحرازها تفوت الصلاة عنها حتّی فیما إذا کان الموجب لفوتها نومها بأن کانت نائمة فی أوّل الوقت

ص :318

و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر،ولو أدرکت من الوقت أقل ممّا ذکرنا لایجب علیها القضاء،وإن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط،بل و لو أدرکت أکثر الصلاة،بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعدالوقت مطلقاً و إن لم تدرک شیئاً من الصلاة.[1]

--------------

وبعد قیامها من نومها جاءها حیضها،فإنّ مقتضی ما ورد فی وجوب قضاء الصلاة الفائتة لزوم القضاء علیها بعد طهرها.ویقع الکلام فی أنّ الروایات الواردة فیمن حاضت بعد دخول وقت الصلاة مقتضاها خلاف ما ذکر أو أنها لاتخالفه،بعد الفراغ عن أنّ ما دلّ علی أنّ الحائض لاتقضی الصلاة وتقضی الصوم لایعمّ الفرض،فإنّ ظاهره أنّ الصلاة التی لم تکن المرأة مکلّفة بها فی وقتها لحیضها لایجب علیها قضاؤها،و لایعمّ ما إذا کان ترکها فی وقتها مع طهرها لعذر أو غیر عذر کما هوالمفروض فی المقام.

[1]

وعلی الجملة،فمقتضی بعض الروایات الواردة فی المقام أنّه إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت صلاة،بحیث کان زمان طهرها بعد دخول وقتها و قبل حدوث حیضها کافیاً للصلاة المزبورة فعلیها قضاؤها،کمعتبرة عبدالرحمن بن الحجاج،قال:سألته عن المرأة تطمث بعد ماتزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل علیها قضاء تلک الصلاة؟ قال:«نعم» (1) فإنّ ظاهرها عدم صلاة المرأة فی تلک الفترة مع کفایتها لها.

ودعویٰ شمولها لما إذا حاضت بعد دخول الوقت بزمان قصیر بحیث لایمکن لها إدراک شیء من تلک الصلاة لایمکن المساعدة علیها؛ فإنّ قول القائل:لم یقم

ص :319

زید،ظاهره ترکه القیام مع تمکنه علیه،وهذه الدعوی هی المنشأ للاحتیاط الاستحبابی الذی ذکره الماتن فی آخر المسألة بقوله:بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرک شیئاً من الصلاة.

و قدیقال:إنّ مقتضی بعض الروایات أنّها إذا کانت الفتره بعد دخول وقت الصلاة و قبل حدوث حیضها کافیة للإتیان بأکثر الصلاة فعلیها قضاؤها وإلّا فلا،وهی روایة أبی الورد،قال:سألت أباجعفر علیه السلام عن المرأة تکون فی صلاة الظهر وقدصلت رکعتین ثم تری الدم؟ قال:تقوم من مسجدها و لاتقضی الرکعتین،و إن کانت رأت الدم و هی فی صلاة المغرب و قدصلّت رکعتین فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقضِ الرکعة التی فاتتها من المغرب» (1) بدعویٰ أنّ المراد بعد قضاء الرکعتین من صلاة الظهر عدم قضاء صلاة الظهر،والمراد بقضاء الرکعة التی فاتتها من المغرب قضاء صلاة المغرب،و فیه أنّه لم تفرض فی الروایة دخول المرأة فی الصلاة فی أوّل آن دخل فیه وقتها،بل هذا فرض نادر لایتفق لغالب النساء مع أنّ حمل قضاء الرکعة علی قضاء المغرب و عدم قضاء الرکعتین علی عدم قضاء الظهر حمل بعید،أضف إلی ذلک جهالة أبی الورد الراوی لهذه الروایة.

فالمتعین الأخذ بمدلول معتبرة عبدالرحمن بن الحجاج (2) الموافقة لما دل علی وجوب قضاء الصلاة الفائتة،والمؤیدة بروایة یونس بن یعقوب،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:فی أمراة دخل علیها وقت الصلاة وهی طاهر فأخّرت الصلاة

ص :320

حتّی حاضت؟ قال:«تقضی إذا طهرت» (1) و أمّا موثقة الفضل بن یونس،عن أبی الحسن الأوّل علیه السلام:و إذا رأت المرأة الدم بعدما یمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسک عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقضِ صلاة الظهر؛ لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر وخرج عنها وقت الظهر و هی طاهر فضیعت صلاة الظهر فوجب علیها قضاؤها» (2) ونحوها روایة أبی عبیدة (3) فلم یعهد العمل بهما من أصحابنا و ظاهرهما یوافق فتاوی العامة الملتزمین باختلاف صلاة الظهر والعصر.

والمتحصل من جمیع ماذکرنا أنّ ماذکره الماتن قدس سره من أنّ المدار فی وجوب قضاء صلاة حاضت المرأة بعد دخول وقتها تمکنها فی فترة طهرها علی الصلاة الاختیاریة بحسب حالها،وإلّا فلا یجب القضاء وإن کان أحوط لا یمکن المساعدة علیه،بل المدار سعة الفترة لفریضة الوقت بنحو الصلاة الاختیاریة أو الاضطراریة التی تکون بإدراک الصلاة ولو مع الطهارة الترابیة وإن لم تدرک سایر شرایطها.

لایقال: القول بوجوب القضاء فیما إذا کانت الفترة بعد دخول وقت الصلاة وقبل حدوث حیضها تسع للصلاة الاضطراریة غیرممکن؛ فإنّ موثقة سماعة مقتضاها نفی وجوبه،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة صلت من الظهر رکعتین ثمّ إنها طمثت وهی جالسة؟ فقال:«تقوم من مکانها ولا تقضی الرکعتین» (4) فإنّ الصلاة الاختیاریة برکعتین تسع وقتها لتمام الصلاة الاضطراریة عادة.

ص :321

(مسألة32) إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت،فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء،[1]

وإن ترکت وجب قضاؤها وإلّا فلا، وإن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة وإن لم تدرک سائر الشرایط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً،وإذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلّاإذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت،وإن کان الأحوط الإتیان مع التیمم.

--------------

فإنّه یقال: لوکان مدلول الموثقة نفی القضاء لکان مقتضاها نفیه حتّی فیما إذا کانت متمکنة من الصلاة الاختیاریة فی الوقت فإنّ مع الإتیان برکعتین من الصلاة الاختیاریة تتمکّن المرأة من الصلاة الاختیاریة عادة؛ لأنّ الغالب کما أشرنا أنّ المکلف لایدخل فی الصلاة فی آن دخول الوقت خصوصاً النساء.

وعلی الجملة،فعدم الاستفصال فی الجواب بین شروعها فی صلاة الظهر آن دخول الوقت أو فیما بعدها مقتضاها عدم وجوب القضاء حتی مع تمکّنها من إدراک الصلاة الاختیاریة فی الفترة المفروضة.

أضف إلی ذلک أنّه لا ظهور لها فی کون المراد القضاء المعنی المصطلح،بل ظهورها بقرینة النهی عن قضاء الرکعتین هو النهی عن الإتیان بالرکعتین الباقیتین بعد حدوث الحیض.

بوجوب قضاء تلک الصلاة لو ترکتها،ومقتضی ذلک أنّه لو کانت متمکّنة من إدراک تمام الصلاة مع الطهارة المائیة بسائر شرایطها الاختیاریة فی وقتها وترکتها یجب علیها قضاؤها بالأولویّة،و یلحق بهذه الصورة أیضاً ما إذا کانت وظیفتها الإتیان بصلاتها مع التیمم و مع نجاسة الثوب والبدن لا لضیق الوقت عن الاغتسال أو تطهیر الثوب،بل لکونها معذورة فی ترک الاغتسال لفقد الماء أو لمرضها،فإنّه لا ینبغی التأمل فی أنّ المرأة فی هذه الصورة ولو مع تمکنها من إدراک رکعة من صلاتها فی وقتها کانت مکلفة بتلک الصلاة،ومع ترکها تکون صلاتها فائتة یعمّها ما یدلّ علی وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن المکلّف،و یدل علی وجوب الصلاه علیها قبل خروج وقتها فی جمیع الفروض الثلاثة فی هذه الصورة مثل موثقة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلِ الظهر والعصر،وإن طهرت من آخر اللیل فلتصلِ المغرب والعشاء» (1) فیما إذا کانت متمکنة من إدراک تمام الصلاة فی وقتها وبضمیمة مادلّ علی أنّ المکلّف إذا أدرک رکعة من صلاته فی وقتها فیحسب هذا إدراکاً للصلاة فی وقتها.

وعلی الجملة،فمع کونها مکلّفة بالصلاة فی وقتها یکون ترکها فیها من تفویت الصلاة فی وقتها فعلیها قضاء تلک الفائتة.

لایقال: مثل الموثقة تعارضها موثقة الفضل بن یونس،قال:سألت أبا الحسن علیه السلام قلت:امرأة تری الطهر قبل غروب الشمس کیف تصنع بالصلاة؟ قال:«إذا رأت الطهر بعد مایمضی من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلی إلّاالعصر؛ لأنّ وقت الظهر

ص :323

دخل علیها وهی فی الدم وخرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها أن تصلی الظهر و ماطرح اللّه عنها من الصلاة و هی فی الدم أکثر». (1)

فإنّه یقال: قد تقدّم أنّ ظاهر هذه و نحوها غیرها عدم اشتراک الظهرین والعشاءین فی الوقت وأنّ لکل صلاة وقت یختص بها،ولابد من حملها علی التقیة لموافقتها مذهب العامة،فإنّ الثابت من مذهب أهل البیت علیهم السلام اشتراک الظهرین فی الوقت إلی غروب الشمس.نعم،تختصّ صلاة العصر بآخر الوقت بمقدارها علی ما هو المقرر فی أوقات الصلاة،و کذا الأمر فی العشاءین،و فی موثقة أبی الصباح الکنانی،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء،و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر والعصر». (2)

الصورة الثانیة:ما إذا کانت متمکنة من إدراک رکعة من الصلاة بالطهارة المائیة مع عدم تمکنها من سائر المقدمات لضیق الوقت،وقد ذکر قدس سره أنه إذا ترکت الصلاة فی وقتها کما ذکر لایجب علیها قضاؤها،ولکن قضاؤها احتیاط استحبابی.والوجه فیما ذکر قدس سره أنّه إنّما یجب القضاء علی المرأة فیما إذا تمکنت بعد اغتسالها و تحصیل سائر الشرایط من إدراک الصلاة فی وقتها ولو برکعة منها،بأن تکون الفترة الموجودة بین نقائها وخروج وقت الصلاة کافیة لذلک،و یستفاد ذلک من مصححة عبید بن زرارة،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:قال:«أیّما امرأة رأت الطهر و هی قادرة علی أن تغتسل فی وقت صلاة ففرطت فیها حتی یدخل وقت صلاة أُخریٰ کان علیها

ص :324

قضاء تلک الصلاة التی فرطت فیها،وإن رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذلک فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أُخریٰ فلیس علیها قضاء وتصلی الصلاة التی دخل وقتها» (1) فإنّ ظاهرها علی ما ادّعوا أنّ مع تمکن المرأه من الصلاة الاختیاریة بعد نقائها و قبل خروج الوقت یجب علیها قضاؤها مع ترکها المعبّر عنه بالتفریط،وأمّا إذا خرج الوقت مع اشتغالها بالاغتسال و تهیئة سائر المقدمات فلایجب معه قضاؤها،وهذا الذیل لابد من حمله علی صورة زعم المرأة أنّ وظیفتها الاغتسال و تهیئة سائر المقدمات کما إذا کانت زاعمة سعة الوقت؛ لأنّها مع خوف فوت الصلاة فی وقتها کان علیها ترک تحصیل سائر المقدمات والإتیان بالصلاة فی وقتها مع فقدها بالاغتسال أو حتی مع التیمم وفقد الشرائط علی ما یأتی فی باب التیمم من کون ضیق الوقت من موجباته إلّاأنّه یستفاد منها أنّ تمکن المرأة علی الصلاة الاضطراریة فی وقتها لایکون موضوعاً لوجوب القضاء،سواء کانت اضطراریة الصلاة لضیق الوقت عن الاغتسال أو لضیقه من ناحیة سائر المقدمات کطهارة الثوب و تحصیل الساتر.

لایقال: إدراک الرکعة من الصلاة فی وقتها أیضاً صلاة اضطراریة فاللازم فی وجوب القضاء تمکنها من إدراک تمام الصلاة بشرائطها فی وقتها.

فإنّه یقال: المفروض فی الروایة دخول وقت صلاة أُخریٰ بعد اغتسالها و تهیئة مقدماتها،ومع بقاء رکعة من وقتها لا یدخل وقت صلاة أُخریٰ فیکون ترکها لصلاتها تفریطاً فیجب علیها قضاؤها،کما هو مدلول صدرها،أضف إلیه ما تقدم فی

ص :325

الصورة الأُولیٰ من أنّ وجوب القضاء مع إمکان إدراک الرکعة مقتضی مادل علی وجوب قضاء الفائتة،و لا یخفیٰ أنّ وجوب قضاء صلاتها مع ترکها فی وقتها فی الفرض لایلازم کونها مکلّفة فی الوقت بالصلاة مع الاغتسال و تحصیل سائرالشرایط حتی فیما إذا علمت أنّها علی تقدیر الاغتسال و تحصیل سائر الشرایط الاختیاریة لاتدرک من الصلاة فی وقتها إلّارکعة کما هو ظاهر إطلاق کلام الماتن قدس سره،بل یأتی فی باب التیمم أنّ ضیق الوقت عن إدراک تمام الصلاة فی وقتها یوجب انتقال الوظیفة إلی التیمم لها،بل لایبعد أن یکون الأمر کذلک بالإضافة إلی تحصیل سائر شرائط الصلاة الساقطة عند التعذر،و لکن هذا یخالف ماصرح به بعض الأعلام (1) من أنّ المرأة لوکانت متمکنة بعد انقطاع حیضها من الصلاة بالطهارة الاختیاریة و مع الشرائط الاختیاریة ولو بإدراک رکعة منها قبل خروج الوقت تعین علیها الصلاة کذلک فی الوقت و مع ترکها یجب قضاؤها بعد خروج الوقت.

وأمّا إذا تمکنت من الصلاة فی وقتها بالطهارة الترابیة لضیق الوقت مع إدراک رکعة منها أو بتمامها أو تمکنت من الصلاة بالطهارة المائیة ولکن بدون سائر الشرایط لضیق الوقت بإدراک رکعة منها أو تمامها فی الوقت لایجب علیها الأداء ولا القضاء؛ وعلّل ذلک بأنّ الأبدال الاضطراریة إنّما تشرع فی ظرف مشروعیة المبدل الاختیاری،وإذا کان حیض المرأة مانع عن مشروعیة صلاتها مع الاغتسال،حیث لو أرادت المرأة المزبورة الصلاة فی وقتها ولو برکعة یلزم علیها أن تغتسل قبل انقطاع حیضها،والاغتسال من الحیض قبل انقطاع الحیض غیر مشروع فلایشرع بدل هذا

ص :326

الاغتسال،ولکن لم یظهر لی معنی محصل لهذا الکلام؛ فإنّ لازمه أنّ المکلّف الذی یضرّه الاغتسال بضرر یحرم ارتکابه غیر مکلّف بالصلاة مع التیمم؛ لأنّ الصلاة مع الغسل غیر مشروع فی حقه فلایشرع فی حقه الصلاة مع التیمم أیضاً؛ لأنّ البدل إنّما یشرع فی ظرف مشروعیة المبدل،وعدم تمکّن المکلف منه یوجب الانتقال إلی البدل.

و دعوی أنّ المراد مشروعیة المبدل لولاٰ العذر الموجب للانتقال إلی البدل یجری فی المقام أیضاً؛ فإنّه لولا ضیق الوقت بین انقطاع الحیض و خروج الوقت کانت الوظیفة الاغتسال لصلاتها فمع الضیق تکون مکلفة بالتیمم لا أنّ التیمم مشروع فی زمان الحیض.

والمتحصل من جمیع ماذکرنا أنّ المرأة إذا اغتسلت قبل خروج وقت الصلاة وتمکنت من إدراک الصلاة فی وقتها ولو برکعة حتی مع عدم الشرائط الاختیاریة یجب علیها الأداء،و إذا ترکتها یجب علیها قضاؤها کماهو مقتضی ما دلّ علی وجوب قضاء الفائتة.

و أمّا ما ورد فی ذیل مصحّحة عبیدبن زرارة فهی ناظرة إلی خروج وقت الصلاة بتمام الاغتسال أو قبل تمامه فلا یعمّ ما إذا فرغت منه وتمکنت من الصلاة بغیر الشرائط الاختیاریة ولکن ترکتها فإنّ هذا الترک یعدّ تفریطاً.

الصورة الثالثة:ما إذا لم تسع الفترة بعد نقائها و قبل خروج الوقت إلّاللصلاة بالتیمم فی وقتها بتمامها أو برکعة،أمّا فیما إذا أمکنت لها الصلاة بالتیمم مع إدراکها بتمامها فی الوقت ولو بلا شرائطها الاختیاریة فظاهر الماتن أنّ القضاء فی هذا الفرض احتیاط استحبابی،وفیما لم تتمکن من إدراکها فی وقتها مع الشرائط الاختیاریة إلّا

ص :327

وتمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها[1]

--------------

بمقدار رکعة فإن کانت وظیفتها التیمم لالضیق الوقت یجب علیها الأداء والقضاء کماتقدم فی الفرض الثالث من الصورة الأُولیٰ،وإن کان التیمم لضیق الوقت فلا یجب القضاء وإن کان الأحوط الإتیان بالصلاة مع التیمم المزبور فی الوقت.

أقول: قدتقدم أنها مع احتمالها ضیق الوقت أو إحرازها ضیقه تکون مکلّفة بالصلاة الاضطراریة فی الوقت بأن تتیمّم و تصلی ولو بلا شرائطها الاختیاریة حتی ما إذا علمت بعدم إدراکها من الصلاة فی وقتها إلّارکعة لتمکنها من فریضة الوقت فی طهرها قبل خروج الوقت،إلّاأنّه لا یجب علیها القضاء کما استفدنا عدم وجوبه من مصحّحة عبیدبن زرارة،و یدل علیها موثقة عبیداللّه الحلبی،عن أبی عبداللّه علیه السلام فی المرأة تقوم فی وقت الصلاة فلاتقضی ظهرها حتی تفوتها الصلاة و یخرج الوقت أتقضی الصلاة التی فاتتها؟ قال:إن کانت توانت قضتها،و إن کانت دائبة فی غسلها فلاتقضی» (1) فإنّ:ظاهرها أنّ الملاک فی وجوب القضاء علی المرأة تمکّنها من إدراک صلاتها فی وقتها بالاغتسال فمع هذا التمکن تقضی و بدونه لاتقضی».

و یعید من رکعة.وفی موثقة عبید بن زرارة:رجل شک فی أنّه سجد سجدتین أو واحدة فسجد أُخریٰ ثم استیقن أنّه قد زاد سجدة؟ قال:لا واللّه،لاتفسد الصلاة بزیادة سجدة،وقال:لا یعید صلاته من سجدة،ویعیدها من رکعة. (1) إلیٰ غیر ذلک.

وقد یطلق و یراد بها مایشتمل بالرکوع والسجدتین و استعمالها فی هذا المعنی شایع،وینصرف إلیه الرکعة عند إطلاقها،و ماورد فی بعض الروایات:«من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة». (2) ینصرف إلی مایشتمل الرکوع والسجدتین خصوصاً فی مثل ما ورد:«فإن صلی من الغداة رکعة ثمّ طلعت الشمس فلیتم وقدجازت صلاته» (3) حیث إنّ صلاة الغداة کسائر الصلوات معروفة بالرکعة المشتملة علی الرکوع والسجدتین،ویقال إنها رکعتان ولو فرض إجمال هذه الروایات و عدم ظهورها فی المعنی الثانی فلا ینبغی التأمل فی أنّ مقتضی شرطیة الوقت لکل صلاة وقوع تلک الصلاة من أوّلها إلی آخرها فی ذلک الوقت،وإذا لم یتمکن المکلف من الإتیان بها فی وقتها کذلک فاللازم الالتزام بسقوط التکلیف بتلک الصلاة عنه بحسب الأداء،والمقدار المتیقن من لزوم رفع الید عن مقتضی شرطیة الوقت ما إذا تمکن من الإتیان بتمام الرکعة فی الوقت،و فی غیره یؤخذ بمقتضی الشرطیة المستفادة من مثل قولهم:ثمّ أنت فی وقت منهما إلی أن تغرب الشمس. (4) و علی الجملة،کما أنّه لاتصح صلاة وقت بالبدء بها قبل الوقت کذلک لاتصح بالختم بها بعدالوقت،

ص :329

(مسألة33) إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض[1]

فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.

(مسألة34) إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة وجب علیها القضاء[2]

--------------

والمقدار الثابت من رفع الید عن ذلک ما إذا لم تقع فی خارج الوقت شیء من الرکعة الأُولی،وأمّا رفع الرأس عن السجدة الثانیة فهو غیرداخل فی الرکعة بحسب معناها المعهود وأنّ الرکعة تتم بتمام الذکر الواجب فیکون البقاء علی السجدة الثانیة غیرداخل فی تحقق طبیعی الرکعة فضلاً عن رفع الرأس عنها.

(مسألة35) إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة[1]

--------------

ذلک ترک الصلاة الاضطراریة أیضاً فعلیها قضاؤها لأنّه یصدق أنّها فرطت فی صلاتها فی الوقت حتی ما إذا کان تفریطها ناشئاً من عدم تعلّمها بأنّ الوظیفة هی الصلاة الاضطراریة مع عدم التمکن من الاختیاریة،وأمّا مع إتیانها بصلاتها مع التیمم ولو باعتقاد أنّها تدرک من الصلاة الاضطراریة فی وقتها رکعة فلاموجب لوجوب القضاء علیها،بل الأمر کذلک لوکان المراد بالظن الاحتمال الراجح الملازم لخوف وقت الصلاة الاضطراریة أیضاً لولم تشتغل بها،فمع الإتیان بها لایجب القضاء لعدم تفریطها فی صلاة الوقت مع خروج وقتها حین الالتفات والعلم کما هو ظاهر الفرض.

اللهم إلّاأن یقال التفریط بنفسه لیس بموضوع لوجوب القضاء،بل الموضوع له فوت الصلاة بسعة زمان الطهر قبل خروج الوقت للصلاة مع الطهارة المائیة ولو برکعة منها،و ذکر التفریط فی صحیحه عبیدبن زرارة (1) والتوانی فی موثقة الحلبی (2) لبیان فرض السعة،وعلیه فیجب علیها القضاء من غیر فرق بین کون المراد من الظن الاعتقاد أو الاحتمال الراجح،وکذا لافرق بین إتیانها عند اعتقادها بضیق الوقت بالصلاة الاضطراریة أم لا،و لکن ما فی عبارة الماتن:ثمّ بان سعة الوقت،یعطی أنّ المراد من الظن الاعتقاد والجزم؛ لأنّ مع الاحتمال الراجح یجب القضاء بان سعته أم لا،کما لایخفیٰ.

أحدهما:أنّ المرأة بعدما طهرت من حیضها قبل خروج الوقت شکت فی مقدار الزمان الباقی إلی خروج الوقت،کما شکّت فی أنّ الزمان الباقی إلی غروب الشمس عشر دقائق أو أربع دقایق،فإن کان الباقی أربع دقائق فلایمکن لها الإتیان بالصلاة فی الوقت ولا ادراک رکعة منها،و إن کانت عشر دقائق فیمکن إدراک صلاتها فی وقتها وفی هذه الصورة تجب المبادرة؛ لأنّ الاستصحاب فی بقاء الوقت إلیٰ آخر صلاتها أو إلیٰ آخر الرکعة منها مقتضاه وقوع صلاتها فی الوقت و کونها مکلفة بالإتیان بها، ولایرد علیٰ ذلک أنّ شرط وجوب الصلاة علیها التمکن من إیقاعها بتمامها أو برکعة منها فی الوقت والاستصحاب فی الوقت لایثبت هذا التمکن،والوجه فی عدم الورود ماذکرنا فی اعتبار الوقت و نحوه فی الصلاة و غیرها بأنّه بمعنی (واو) الجمع بأن تصلی المرأة أربع رکعات ولاتغرب الشمس،والتمکن من إتیان أربع رکعات بعد طهارتها محرز وإذا کان مقتضی الاستصحاب بقاء النهار إلی آخر الصلاة أو آخر الرکعة الأُولیٰ یحرز الموضوع لوجوبها علیها.

وثانی الوجهین:ما إذا علم مقدار الزمان الباقی،کأن یعلم أنّ الزمان الباقی إلی غروب الشمس خمس دقائق،و لکن تشک المرأة أنّ صلاتها ولو مع اکتفائها بواجباتها تستدعی عشر دقائق أو خمس دقائق،ویقال فی هذه الصورة بأنّه لایجری الاستصحاب فی ناحیة بقاء الزمان حتی تحرز وجوب الصلاة علیها بعد طهرها،و مع عدم إحراز تکلیفها بالصلاة لاعلم بالملاک الملزم أیضاً فی صلاة المرأة المفروضة لیقال إنّ مع العلم بالملاک الملزم واحتمال التمکن من استیفائه تجب المبادرة؛ لأنّ العلم بالملاک الملزم کالعلم بالتکلیف الفعلی،والوجه فی عدم العلم بالملاک الملزم هو احتمال استناد فوت الصلاة فی وقتها فی الفرض إلی الحیض،وفوت الصلاة عن

ص :332

الحائض فی وقتها بلاملاک کما هو مقتضی نهیها عن الصلاة أداءً و عدم وجوب القضاء علیها.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لایمکن إثبات وجوب الصلاة علی المرأة المفروضة حتی إذا قیل بجواز التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة فیما کان المخصّص عقلیّاً؛ وذلک فإنّ المخصّص لما دلّ علی وجوب الصلاة علی جمیع المکلفین بزوال الشمس إلی أن تغرب بالإضافة إلی الحائض مخصص لفظی یدخل فیه المرأة التی لایمکن لها الصلاة فی وقتها إلّابالدخول فیها زمان حیضها،والمرأة المفروضة فی المقام یحتمل کونها کذلک؛ ولذا لو أحرزت أنّ المرأة کذلک تلتزم بعدم وجوب القضاء علیها بمقتضی مادلّ علی أنّ الحائض لاتقضی الصلاة حتی مع الغمض عن صحیحة عبیدبن زرارة و موثقة عبیداللّه بن علی الحلبی.

نعم،یبقیٰ فی المقام دعویٰ أنّ التکالیف التی علم اهتمام الشارع بها بحیث لایرضی الشارع بمخالفتها حتی مع الجهل و عدم إحرازها خارجة عن أدلة الأُصول النافیة،کما إذا رأی شخص فی الظلمة شبحاً احتمل أنّه مسلم محقون الدم أو أنه کلب هراش فلایجوز قتله تمسکاً بأصالة عدم کونه مسلماً أو بأصالة البراءة عن حرمة قتله،والتکلیف بالصلاة الیومیة من هذا القبیل،ولکن لایخفی أنّ الدعویٰ المزبورة بحسب الکبریٰ صحیحة و کون التکلیف بالصلاة صغریٰ لها غیر محرز؛ فإنّ الشارع رخّص للمرأة أیّام الاستظهار فی ترک الصلاة مع احتمال وجوبها علیها واقعاً ولا أظن أن یلتزم من یقول بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورین بوجوب الصلاة علیٰ من لایکون عنده ماء و تراب غیر ما إذا کان له ماء وکان فی السابق نجساً یقیناً و یتحمل وقوع المطهر علیه.

ص :333

و بتعبیر آخر،الموارد التی علم اهتمام الشارع بالتکلیف المحتمل فیها علی صورتین:

إحداهما:مایعلم أنّ الشارع لایرضیٰ بترک رعایة التکلیف المحتمل فیها بالرجوع إلیٰ الأُصول النافیة،کما فی فرض احتمال أنّ ما یرید قتله إنساناً محقون الدم کالمسلم أو کلب الهراش.

و ثانیتها:ما یعلم باهتمام الشارع فیها بحیث لایرضی الشارع بالرجوع إلی الأصل النافی مع إمکان الفحص و تحصیل العلم بالواقع،کما إذا شک المکلف فی أنّ علیه دین للآخر بحیث لو فحص لعلم بثبوته أو عدمه،و فی هذه الصورة لایجوز الرجوع إلی الأصل النافی قبل الفحص،وما هو یمکن دعویٰ العلم به فی التکلیف بالصلاة الیومیة أنّها من قبیل الشک فی حقوق الناس علیه؛ و لذا تقدم لزوم الفحص علی المرأة فیما إذا احتمل انقطاع دم حیضها والمفروض فی المقام عدم إمکان الفحص کما لایخفیٰ و مع ذلک یجب علی المرأة المفروضة فی المقام المبادرة إلی الصلاة وذلک لجریان الاستصحاب فی بقاء خمس دقائق إلی آخر صلاتها أو آخر الرکعة الأُولیٰ من صلاتها.

و دعویٰ أنّ الاستصحاب لایجری فی الزمان ولا مورد للاستصحاب فیه یدفعها ماذکرناه فی الشک فی المتقدم والمتأخر من الحادثین أنّ المعلوم تاریخه لایجری الاستصحاب فی ناحیته بالإضافة إلی شکه حیث لاشک فیه،وأمّا بالإضافة إلیٰ بقائه إلی الحادث الآخر فالبقاء فیه مشکوک فلابأس بالاستصحاب بالإضافة إلی بقائه إلی حدوث الحادث الآخر،ولتفصیل الکلام مقام آخر.

وممّا ذکرنا یظهر الحال فیما إذا دخل وقت الصلاة وهی طاهر و لکن علمت من حالها أنّها تحیض بعد خمسة دقائق،ولاتدری أنّ خمسة دقائق تکفی لمقدار

ص :334

(مسألة36) إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة[1]

بل وإن شکّت علی الأحوط،وإن لم تبادر وجب علیها القضاء إلّاإذا تبیّن عدم السعة.

--------------

الواجب من صلاتها أم لا أنّه تجب علیها المبادرة فإنّه مقتضی استصحاب بقاء طهرها إلی آخر صلاتها.

و بتعبیر،آخر إذا شرعت أوّل الوقت یقع الشروع فیها فی طهرها ومقتضی الاستصحاب بقاء طهرها إلی آخرها،وقد تقدم أنّ التمکن من صرف الوجود من طبیعی الصلاة یحرز بالتمکن من أربع رکعات وجداناً و بقاء الطهر أو الوقت إلی آخرها ولو بالاستصحاب.

الامتثال به و وقوعه به لازم عقلی لبقاء طهرها.

و بتعبیر آخر،بما أنّ للصلاة أفراداً طولیة لایکون استصحاب بقاء طهرها إلی آخر الوقت محرزاً لتمکّنها من امتثال التکلیف بالفرد الآخر.

لایقال: ما الفرق بین الاستصحاب فی بقاء الطهر إلی ما بعد أوّل الوقت فی المسألة و بین الاستصحاب فی بقاء الوقت إلی آخر الصلاة أو إلی آخر الرکعة الأُولیٰ فی المسألة السابقة،وکذا الاستصحاب فی بقاء طهر المرأة إلیٰ آخر صلاتها التی شرعت فیها.

فإنّه یقال: الدخول فی الصلاة عند جریان الاستصحاب فی بقاء الزمان أو فی طهر المرأة کان فعلیاً فی المسألة السابقة،و مقتضی الاستصحاب کان بقاء الزمان أو طهرها إلی آخر تلک الصلاة التی کان داخلاً فیها فالاستصحاب المزبور کان محرزاً لوجوب صلاة الوقت علیها و کون الصلاة التی شرعتها صلاة فی وقتها أو فی طهرها.

وعلی الجملة،کان یثبت بالاستصحاب فیهما التکلیف والامتثال،بخلاف هذه المسألة التی تحتمل المرأه أنّها لو لم تبادر إلیٰ الصلاة فی أوّل وقتها المعلوم تکلیفها بها وجداناً لایحصل منها امتثال للتکلیف المعلوم لحدوث حیضها قبل الشروع فی الصلاة،وترتب أنها تمتثل وتصلی علی طهرها آخر الوقت لیس ترتّباً شرعیاً حتی یثبت أنها تصلّی بالاستصحاب فی بقاء طهرها الفعلی الی آخرالوقت.

نعم،لو کان إحرازها فعلاً طهرها إلی آخر الوقت إحرازاً وجدانیاً ولو بنحو الوثوق والأمارة یکون لازمه احرازها فعلاً وقوع الامتثال منها بالفرد الآخر فی آخر الوقت فیجوز لها تأخیرها.

ص :336

(مسألة37) إذا طهرت و لها وقت لاحدی الصلاتین صلّت الثانیة[1]

وإذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما.

--------------

و علی الجملة،التعبد بأنّ الحاصل فعلاً فرد من الطبیعی المأمور به إحراز فعلی التمکن من الطبیعی؛ لأنّ الحاصل عین الطبیعی فیثبت التکلیف به و حصول الامتثال کما فی المسألة السابقة،و لکن استصحاب الطهر أو التمکن من الطبیعی فی هذه المسألة لایفید شیئاً بالإضافة إلی حصول الامتثال،بل التمکن من الفرد الآخر إلّا بنحو الأصل المثبت؛ لأنّ بقاء التمکن من الطبیعی فی آخر الوقت واقعاً یلزم علیه التمکن علی الفرد الآخر من ذلک الطبیعی وحصول الامتثال به؛ و لذا لایکون للتمکن بالإتیان بذلک الفرد و حصول الامتثال به حالة سابقة.

والمتحصل ممّا ذکرنا أنّه لوعلمت المرأة من حالها أنّها لو ترکت الصلاة فی أوّل وقتها لفاجأها الحیض فی الزمان الثانی قبل أن تأتی بالفرد الثانی أو فی أثنائها تعین علیها البدار.و ظاهر الماتن من الفرض الأوّل هذا الفرض،و أمّا إذا احتملت المفاجأة،سواء کان حدوث حیضها قبل خروج الوقت قطعیاً أو محتملاً،لزمت علیها المبادرة أیضاً علی الأحوط،والظاهر کون مراده من قوله:وإن شکت علی الأحوط هذا.

ویمکن أن یستدل لوجوب المبادرة فی هذا الفرض بماورد فی المسافر ترک الفحص عن الماء والاشتغال بالصلاة مع التیمم فیما إذا خاف فوت الوقت،فإنّ المراد من خوف فوت الوقت فوت الصلاة فی الوقت،وهذا الخوف حاصل أیضاً فی الفرض الثانی فی المقام.

(مسألة38) فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط[1]

إلّاإذا کانت مسافرة ولو فی مواطن التخییر فلیس لها أن تختار التمام وتترک المغرب.

--------------

بحیث لو أتت بالأُولیٰ فیها تبطل و تفوت کلتا الصلاتین،کما ورد فی بعض الأخبار بخلاف ما إذا بقی إلیٰ آخر الوقت بمقدار خمس رکعات،فإنّ مقتضی ما ورد من أنّ إدراک الرکعة من صلاة فی وقتها یحسب إدراکاً لها فی وقتها هو الإتیان بالأُولیٰ ثمّ بالثانیة،حیث یدرک من کل من الصلاة رکعة تامة فی وقتها،وتأخیر الصلاة من وقتها الإختیاری إلی الاضطراری و إن لایجوز إلّاأنّ جواز التأخیر للاضطرار یعنی لإدراک الصلاة الأُولی لابأس به،بل لادلیل فی الفرض لاختصاص مقدار أربع رکعات بصلاة العصر بأن یکون المقدار المدرک من صلاة الظهر فی وقتها هو مقدار الرکعة،بل مقتضی ماورد من امتداد وقتهما إلی أن تغرب الشمس وقوع تمام صلاة الظهر فی وقتها،و المقدار الثابت من رفع الیدعن هذا ما إذا لم یبقَ الی غروب الشمس إلّا مقدار أربع رکعات لا الأزید کما هو فرض بعض الروایات المشار إلیه.

جواز قصد الإقامة فی الأوّل بأنّه تفویت لصلاة الظهر فی وقتها مع التمکن منها،کما علّل عدم جواز الاتمام فی موضع التخییر بفساد العصر التی یأتی بها تماماً فإنّ بطلانها لعدم حصول شرط صحتها،حیث إنّ من شرط صلاة العصر وقوعها بعد صلاة الظهر فی صورة التمکن وعدم العذر،وعلیه یکون الإتیان بالصلاة تماماً تفویتاً للصلاتین.

أقول: أمّا مسألة قصد الإقامة فیما بقی من وقت الصلاتین بمقدار أربع رکعات فالظاهر أنّه لیس من تفویت فریضة الوقت یعنی صلاة الظهر،فإنّ التفویت هو کون الشخص مکلفاً بصلاة الظهر مطلقاً و قد ترکتها مع التمکن من الإتیان بها،والمکلّف المزبور تکلیفه بصلاة الظهر مادام مسافراً فی مقدار الرکعتین،وبقصد الإقامة یخرج عن موضوع التکلیف المزبور و تدخل فی موضوع التکلیف الآخر.نعم،لما ذکروا من عدم جواز قصد الإقامة وجه فیما إذا کان المسافر المزبور متمکناً من صلاة الظهر قبل ذلک وأخّرها إلی آخرالوقت وأراد فی آخر الوقت قصد الإقامة فإنّه فی الفرض یکون قصد إقامته مع الترک السابق تفویتاً لصلاة الظهر التی کانت مکلفاً بها من حین دخول الوقت،وأمّا إذا لم یتمکّن من الصلاتین قبل ذلک و لم یکن فی حقّه تکلیف،کما إذا کان نائماً قبل دخول وقت الظهرین و قام من نومه و قد بقی من وقتهما أربع رکعات فلایکون قصد الإقامة تفویتاً لصلاة الظهر فی وقتها،بل ترکاً لها لخروج وقتها،و بتعبیر آخر،ماورد فی تضییع الصلاة ظاهره ترک امتثال الأمر بها،و مع ذلک فالأحوط ترک قصد الإقامة،وأمّا إذا قصد الإقامة فلا ینبغی التامل فی صحة صلاة العصر تماماً لوجوب التمام علیه بعد قصد الأمر و سقوط الأمر بالظهر لانقضاء وقتها کما لایخفیٰ.

نعم،إذا کان المسافر فی مواضع التخییر فلایجوز له اختیار التمام،ولو

ص :339

اختارالتمام بأن صلی العصر یحکم ببطلان تلک الصلاة لا لأنّ الأمر بصلاة الظهر یقتضی النهی عن صلاة العصر تماماً،بل بطلانها لفقد شرط الترتیب بعد فرض ثبوت التکلیف بصلاة الظهر،حیث إنّ المکلف متمکن من الصلاتین معاً.

لایقال: لو اختار المسافر صلاة العصر تماماً فی الفرض کما هو مقتضی التخییر بین القصر و التمام لماکان فی البین تکلیف بصلاة الظهر لیقال یعتبر فی صلاة العصر ترتبها علی صلاة الظهر.

فإنّه یقال: قد ذکرنا فی بحث الواجب التخییری أنّ متعلق الوجوب فیه هوالجامع بین الأبدال ولو کان انتزاعیاً،والجامع المفروض فی المقام یحصل بالقصر ولایلزم فی الأمر به تمکن المکلف من جمیع الأبدال؛ لأنّ المطلوب حصوله، والمفروض فی المقام تمکن المکلف من الجامع من صلاة الظهر وصلاة العصر،فلا یکون بین الأمر بالجامع من صلاة الظهر و بین الأمر بالجامع من صلاة العصر تزاحم لیقال إنّ مع تزاحم الصلاتین فی وقتهما یختص الوقت بالأخیرة،بل یجری فی المقام ماذکر فی بحث أوقات الصلاة من اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد صلاة الظهر والقدر المتیقن فی رفع الیدعن هذا الاشتراط ما إذا سقط التکلیف بصلاة الظهر وإن شئت فلاحظ بقاء وقت یفی بصلاة العصر مع السورة الطویلة و بصلاة الظهر و صلاة العصر بالسورة القصیرة،فإنّه لایمکن القول بجواز الصلاة یعنی صلاة العصر بالسورة الطویلة و ترک صلاة الظهر،بل لوصلی العصر بالسور الطویلة تبطل لفقد شرطها و هو ترتبها علی الظهر.

ص :340

(مسألة39) إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها و أنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها[1]

و إذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت و وجب علیها إتیان الأُولیٰ بعدها،وإن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

(مسألة40) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات[2]

وإذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

--------------

بوجه القبلة مع تردّدها بین الجهات الاربع یکرّر الصلاة إلی الجهات المشتبهة لأن تقع أحدها إلی القبلة و لوکانت قبلة اضطراریة،و یدلّ علیه مارواه الصدوق قدس سره فی الفقیه:

وقد روی فیمن لایهتدی إلی القبلة فی مفازة أنّه یصلی إلی أربع جوانب. (1)

وعلی الجملة،الجاهل بوجه القبلة یتمکن من الصلاة إلی القبلة،وإنما لایتمکن من إحراز الاتیان بالصلاة إلی القبلة،و من المقرر فی بحث العلم الإجمالی أنّ المکلّف إذا لم یتمکن من الموافقة القطعیة للتکلیف المعلوم بالإجمال تصل النوبة إلی الموافقة الاحتمالیة،و علی ذلک فما ذکره الماتن قدس سره من لزوم الإتیان بها مخیرة بین الجهات ظاهر،وکذا لو قیل بأنّه مع اشتباه القبلة بین الجهات و عدم إمکان التحری یسقط اعتبار القبلة،کما یستظهر ذلک من صحیحة زرارة و محمدبن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یجزی المتحیّر أبداً أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة». (2)

وأمّا ذکره ثانیاً و کذا إذا کان مقدار صلاتین،فإن أراد ما ظاهره أنّه یکرّر الصلاة إلی جهتین من الجهات المشتبهة فتقع المناقشة أنّ لموافقة التکلیف المعلوم بالإجمال مرتبتین،إحداهما:الموافقة القطعیة،والمفروض أنّها متعذرة والأُخریٰ الموافقة الاحتمالیة،و هی تحصل بالصلاة إلی جهة واحدة فلاموجب للتکرار،ولکن لامجال لهذه المناقشة فإنّ تکرار تلک الصلاة إلی جهة أُخریٰ مقتضی الاستصحاب فی عدم إتیانه بالصلاة إلی القبلة بالإیتان بالاولیٰ و بقاء التکلیف

ص :342

بالصلاة إلیها.وإن کان مراده أن یکون علیها من فریضة الوقت صلاتان و کان الباقی من الوقت أیضاً بمقدار أداء صلاتین مع فرض اشتباه القبلة فی الجهات وان وظیفتها الإتیان بکل منهما إلی إحدی الجهات،فما ذکره صحیح و یعتبر بناءً علی عدم سقوط اشتراط القبلة مع الاشتباه أن تصلی الثانیة إلی الجهة التی صلت الأُولیٰ إلیها، وإلّا لحصل العلم ببطلان إحداهما کما لایخفی،ولکن لایضرّ التفکیک بناءً علی سقوط اشتراط القبلة مع اشتباهها فی جهات،و ممایوهن صحیحة محمدبن مسلم و زرارة أنّ مقتضاها جواز الصلاة عند اشتباه القبلة فی جهات ثلاث إلی الجهة الرابعة المعلومة بعدم کونها قبلة إلّاأن یدعیٰ انصرافها إلی جهة تدخل فی تحیّره،ولکن فیها مالایخفیٰ.

ثمّ إنّه إذا صلت المرأة إلی جهة واحدة قبل خروج الوقت فهل تجب علیها قضاؤها خارج الوقت أم لا،فالذی ینبغی أن یقال هو عدم لزوم القضاء فإنّه بناءً علی سقوط شرطیة القبلة ظاهر حیث لم تفت الفریضة فی وقتها حتی یجب قضاءها، وأمّا بناءً علی عدم سقوط الشرطیة فإنّ الموضوع لوجوب القضاء فوت الفریضة فی وقتها والفوت مع الإتیان ببعض أطراف العلم فی الوقت غیرمحرز کما لایخفیٰ، و لایقاس الفرض بما إذا اشتبه القبلة فی الجهات الأربع فی سعة الوقت وصلی المکلف إلی جهة واحدة فقط فإنّه یجب علیه قضاء تلک الصلاة،فإنّ الاستصحاب فی الوقت فی عدم الإتیان بالصلاة إلی القبلة مقتضاه بقاء التکلیف و لزوم الامتثال فقد فات الصلاة الواجبة علیها فی وقتها بترکها عمداً فی وقتها،فتدبر.

ص :343

(مسألة41) یستحب للحائض أن تتنظّف و تبدّل القطنة والخرقة وتتوضّأ فی أوقات الصلاة الیومیة،بل کل صلاة مؤقّتة،و تقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح والتهلیل والتحمید والصلاة علی النبی وآله وقراءة القرآن وإن کانت مکروهة فی غیر هذا الوقت،والأُولیٰ اختیار التسبیحات الأربع،وإن لم تتمکن من الوضوء تتیمم بدلاً عنه،والأولیٰ عدم الفصل بین الوضوء أو التیمم و بین الاشتغال بالمذکورات.[1]

ولایبعد بدلیة القیام و إن کانت تتمکن من الجلوس،والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

--------------

وفی صحیحة معاویة بن عمار،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:«تتوضّأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأکل،وإذا کان وقت الصلاة توضّأت و استقبلت القبلة و هلّلت و کبرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه عزّ وجلّ» (1) و مقتضاها مطلوبیة قراءة القرآن منها فی تلک الحال کسائر الأذکار،ولو قلنا بکراهة قراءة القرآن علی الحائض تختصّ الکراهة بغیر تلک الحال،ولو قیل بکراهتها نظیر کراهة صوم یوم عاشوراء فلا موجب لرفع الیدعن إطلاق مادلّ علی کراهة قراءته علیها،کما لایخفیٰ.

و یمکن استظهار استحباب التنظف و تبدیل الخرقة من الأمر بالاحتشاء فی الصحیحة الأُولیٰ و أمرها بالجلوس فی موضع طاهر فإنّه لو کان جلوسها فی موضع طاهر راجحاً یکون طهارة ثوبها و بدنها مطلوباً بالأولویة وتطهیر جسدها یلازم تبدیل الخرقة التی کانت علیها قبل ذلک،و فی صحیحة محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحائض تطهر یوم الجمعة و تذکّر اللّه؟ قال:«أمّا الطهر فلا،ولکنها توضّأ فی وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذکر اللّه تعالی» (2) و مقتضاها مشروعیة الذکر واستقبال القبلة بعد وضوئها و لو مع قیامها،لا أنّ قیامها یکون بدلاً من جلوسها کما هو ظاهرالماتن،و لایحمل فی المستحبات المطلق الوارد فیها علی المقید فی الخطاب الآخر؛ لظهور الخطابین فیها فی تعدّد المطلوب،حیث تعدّ هذه الغلبة قرینة نوعیة علی تعدده فیها.

لایقال: ظاهر الروایات تعیّن ذلک علی الحائض فی أوقات الصلاة.

ص :345

فإنّه یقال: لو کان مثل ماذکر من الوظایف الواجبة لکان لکثرة الابتلاء من الواضحات، کیف و خلافها و عدم وجوب شیء منها علی الحائض یقرب من المسلّمات،فما عن ابن بابویه (1) ،و ظاهر بعض (2) من وجوب ماذکر ضعیف،مضافاً إلی التعبیر ب «ینبغی» فی بعض الروایات. (3)

وأمّا قعودها فی مصلاها فلایستفاد من شیء من الروایات،وما فی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی:«ثم یجلسن قریباً من المسجد» (4) ظاهره قعودهن من مسجدالنبی صلی الله علیه و آله و لا أقل من عدم ظهوره فی جلوسهن فی مصلاهنّ و إلّاکان الأنسب أن یقول:ثم یجلسن فی المسجد،مع أنّ الوارد فی صحیحة زرارة:«ثم تقعد فی موضع طاهر» (5) أضف إلی ذلک أنّ فرض المصلی للرجال فضلاً عن النساء أمر نادر،کما أنّ مقتضی الروایات المتقدمة جواز الفصل بین وضوئها واشتغالها بالذکر،حیث لم یرد فیها المنع عن التأخیر فی الاشتغال بعد الوضوء.نعم،یکون عدم الفصل أولی لاحتمال مبطلیة التأخیر.نعم،إذا صدر عنها بعض النواقض المعهودة بعد وضوؤها ینتقض وضوئها کما هو مقتضی ما ورد فی نواقض الوضوء حیث إنّه یعمّ ما إذا کان الوضوء للصلاة أو کان لغیرها مما یکون الوضوء مشروعاً له.

ص :346

و یبقی الکلام أنّ الحائض إذا لم تجد ماءً للوضوء أو لم تکن متمکنة من استعماله لمرضها أو غیره فهل یکون التیمم بدلاً مشروعاً أو أنّه لم یثبت بدلیة التیمم إلّافیما کان الغسل أو الوضوء طهارة،والمفروض أنّ الوضوء من الحائض کوضوء الجنب للأکل والنوم غیر رافع للحدث،لایبعد أن یکون ظاهر بعض الروایات الواردة فی مشروعیة التیمم أنّ کل مورد یکون الوضوء فیه مشروعاً،فمع عدم التمکن منه التیمم فیه مشروع،کصحیحة الحسین بن أبی العلا قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یمرّ بالرکیة و لیس معه دلو؟ قال:«لیس علیه أن ینزل الرکیة إنّ رب الماء هو رب الأرض فلیتیمّم» (1) .

وفی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی،عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل یمرّ بالرکیّة و لیس معه دلو؟ قال:«لیس علیه أن یدخل الرکیة؛ لأنّ رب الماء هو رب الأرض فلیتیمّم» (2) فإنّ مقتضی التعلیل فیهما بدلیة التیمم عن الوضوء أو الغسل حتی فیما لم یکن الوضوء أو الغسل طهارة،کما إذا أراد الجنب الوضوء للأکل ونحوه، فما عن صاحب الجواهر (3) و غیره من عدم الدلیل علی مشروعیة التیمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل فیما لم یکن الوضوء أو الغسل طهارة لایمکن المساعدة علیه.

ص :347

(مسألة42) یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها وقراءة القرآن و لو أقل من سبع آیات و حمله و لمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخط وإلّا حرم[1]

(مسألة43) یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة والإحرام والتوبة و نحوها،وأمّا الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها[2]

منها،وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض،وکذا الوضوءات المندوبة وبعضهم قال بصحة غسل الجنابة --------------

دون غیرها،والأقویٰ صحة الجمیع وارتفاع حدثها وإن کان حدث الحیض باقیاً، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

--------------

خطابات مشروعیة تلک الأغسال،بل فی بعض الأغسال کالغسل للإحرام مشروعیته للحائض منصوصة،وفی صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر علیه السلام إنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمدبن أبی بکر فأمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله حین أرادت الإحرام من ذی الحلیفة أن تحتشی بالکرسف والخرق و تهل بالحج. (1) وفی صحیحة العیص بن القاسم،قال سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام:أتحرم المرأة وهی طامت؟ قال:«نعم،تغتسل و تلبی». (2) إلی غیر ذلک.

وعلی الجملة،الإطلاق فی خطابات تلک الأغسال کافیة فی مشروعیتها فی حق الحائض أیضاً.

لا یقال: قد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحائض تطهّر یوم الجمعة و تذکر اللّه؟ قال:«أمّا الطهر فلا،ولکنّها توضّأ فی وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذکر اللّه تعالی» (3) و ظاهرها عدم مشروعیة غسل الجمعة للحائض.

فإنّه یقال: ظاهرها نفی اشتراط ذکرها یوم الجمعة بالغسل،واللازم أن یکون الذکر المطلوب من الحائض أوقات الصلاة بالوضوء فلاینافی مشروعیة غسل الجمعة فی نفسه،بل یمکن القول بمشروعیة الأغسال الواجبة من الحائض،کما یشهد لذلک موثقة عمار،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة یواقعها زوجها ثم

ص :349

تحیض قبل أن تغتسل؟ قال:«إن شاءت أن تغتسل فعلت،وإن لم تفعل فلیس علیها شیء فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحیض والجنابة» (1) وبقرینة هذه الموثقة الظاهرة فی ارتفاع جنابتها باغتسالها فی محیضها یحمل ما ورد من تأخیرها غسلها إلی انقطاع حیضها علی الجواز لانفی مشروعیة التقدیم؛ لصحیحة عبداللّه بن یحیی الکاهلی،عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:سألته عن المرأة یجامعها زوجها فتحیض وهی فی المغتسل تغتسل أو لاتغتسل؟ قال:«قد جائها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل» (2) ویکون المراد أنّ الاغتسال للصلاة لایکون مع حدوث حیضها،و لایبعد أنّ الإطلاقات الواردة فی الوضوآت المستحبة کافیه فی الالتزام بمشروعیتها للحائض أیضاً،واللّٰه العالم.

ص :350

الاستحاضة والمقدار المعلوم من رفع الیدعن ذلک الإطلاق ماخرج الدم خارج الموضع.

نعم لاینبغی التأمّل فی أنّ الحکم ببقاء الاستحاضة کالحکم ببقاء الحیض یکفی فیه الدم فی فضاء الفرج وإن لا یخرج،کما دلّ علی بقاء الحیض ما ورد فی استبراء الحائض عند احتمال انقطاع حیضها،ویدلّ فی بقاء الاستحاضة - مضافاً إلیٰ دعوی عدم احتمال الفرق - ما فی بعض الروایات فی أنّ الدم إذا لم یثقب الکرسف فعلیها الوضوء لکل صلاة،حیث إنّ المراد عدم ثقب الدم الموجود فی فضاء الفرج ویصدق عدم ثقبه ولو بتلوث القطنة بمقدار نقطة من جانبها الداخل فی فضاء الفرج.

ولکن الأظهر الفرق فی حدوث الاستحاضة و حدوث الحیض،فإنّه تحدث الاستحاضة ببقاء الدم فی فضاء فرجها بعد انقضاء أیّامها أو أیام تمییز دمها أو بعد أیام الاستظهار فیما إذا استمر الدم فیه إلی ما بعد العشرة وإن لم یخرج شیء من الدم المحکوم علیه بالاستحاضة إلی الخارج،حیث إنّ الحکم علی الدم مع استمراره فی فضاء الفرج بعد تلک الأیّام بالاستحاضة مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات بضمیمة ماورد فی الاستبراء عند احتمال انقطاع الحیض فإنّ انقطاعه یکون بانتفاء الدم حتی فی فضاء الفرج،وفی موثقة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن الطامث تقعد بعدد أیّامها کیف تصنع؟ قال:تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضة - إلی أن قال -:فلتغتسل وتستوثق من نفسها،وتصلّی کل صلاة بوضوء مالم ینفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. (1) حیث إنّ:«ما لم یثقب» یعم ما إذا تلوّث

ص :352

وهو فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة ولذع وحرقة بعکس الحیض وقد یکون بصفة الحیض،ولیس لقلیله ولا لکثیره حدّ[1]

--------------

شیء من القطنة من طرفها الداخل فی فضاء الفرج حتی ما لولا القطنة أیضاً لم یخرج الدم.نعم،إذ انقطع دم الحیض عن فضاء فرجها بتاتاً ثم وجد بعد زمان الدم فی فضاء فرجها و استمر فی فضاء الفرج إلی ما بعد العشرة أو حدث ذلک فی زمان یحکم علی الدم إذا خرج بالاستحاضة ففی الحکم بها مع عدم خروجها إلی الخارج مشکل کما مرّ إلّاأن یدّعی الإجماع علی عدم الفرق بینهما وبین ماتقدم فیتجه الحکم بها مطلقاً أو لا أقل من الاحتیاط الذی ذکره الماتن.

و علی الجملة،قدورد فی الروایات مایستفاد منها کون دم الاستحاضة أصفر ...

--------------

بارد یخرج بغیر قوة ولذع و حرقه،والمراد بالفساد الوارد فی الموثقة یحتمل الصفرة أو خلاف العبیط،وأمّا کون الرّقة وصفاً لدم الاستحاضة فقد ذکر فی کلمات کثیر من الأصحاب و ورد فی دعائم الإسلام أنّ دم الحیض کدر غلیظ منتن و أنّ دم الاستحاضة دم رقیق. (1) ورد أیضاً فی الفقه الرضوی دم الاستحاضة دم رقیق. (2) و لکن لایمکن الاعتماد علیها فی مثل مارأت غیر ذات العادة الدم علی وصف واحد و استمر إلی ما بعد عشرة أیّام و اختلف الدم فی تلک المدة بالغلظة والرقة فقط بأن یحکم بحصول التمییز وأنّ الغلیظ حیض والرقیق استحاضة.

نعم،ورد وصف الرقة فی صحیحة علی بن یقطین الواردة فی النفساء،قال:

سألت أبالحسن الماضی علیه السلام عن النفساء وکم یجب علیها ترک الصلاة؟ قال:«تدع الصلاة مادامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوماً،فإذا رقّ و کانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاءاللّه» (3) فإنّه وإن لم یحکم فی الصحیحة بأنّ الرقة بنفسها موجبة للحکم علی الدم بالاستحاضة إلّاأنّ ضمّها إلی الصفرة یدلّ علی أنّها کالصفرة من الوصف المختصّ بالاستحاضة،ولکنها معرض عنها عند الأصحاب و أن الحکم بالاستحاضة فی المفروض فیها یکون قبل ذلک لا للرّقة والصفرة،بل لمعنی عشرة النفاس واستمرار الدم بعدها.

ولکن یمکن أن یقال لوثبت أنّ الوصف الغالبی لدم الحیض الغلظة،والرقة لدم الاستحاضة یحکم علی الرقیق فی المثال الذی ذکرنا بالاستحاضة،ویدلّ علی ذلک

ص :354

و کل دم لیس من القرح أو الجرح و لم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة[1]

--------------

ماورد فی مرسلة یونس الطویلة (1) من أنّ غیر ذات العادة إذا استحاضت ترجع إلی التمییز و تنظر إلی لون الدم و تغیر حالاته فإنّ المراد من حالات الدم الأوصاف المعهودة عند النساء لکل من دم الحیض و دم الاستحاضة.واللّه سبحانه هو العالم.

[1]

یقع الکلام فی المقام فی صور:

الأُولی:ما إذا لم یمکن الحکم بحیضیة الدم الذی تری المرأة؛ لأنّ الدم المفروض استمر علی المرأة بعد مضی عشرة الحیض فهل یحکم علی الدم المزبور بالاستحاضة حتی ما إذا لم یکن فی ذلک الدم شیء من وصف دم الاستحاضة أو یعتبر فی جریان حکم الاستحاضة علیه اعتبار الوصف؟ لاینبغی التأمّل فی أنّ الدم إذا استمر علی المرأة بعد أیّام حیضها و تجاوز العشرة یحکم علی الزائد علی أیّام عادتها بالاستحاضة،سواء کان فیه وصفها أم لا،وکذلک فی المضطربة والمبتدئة مع عدم التمییز یحکم علی الزائد علی العدد بالاستحاضة ولو لم یکن فیه شیء من وصفها بأن کان کل الدم بوصف دم الحیض؛ وذلک فإنّه علیه السلام ذکر فی السنّة الأُولیٰ من السنن الثلاث الواردة فی مرسلة یونس الطویلة:«فلتدع الصلاة أیّام أقرائها ثم تغتسل و تتوضّأ لکل صلاة» (2) و ورد فی السنة الثالثة منها التی تقدم أنّها ناظرة إلی المبتدئة والمضطریة مع التمییز لدم حیضهما قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله للمرأة المفروضة فیها:

«تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیّام أو سبعة أیّام ثم اغتسلی غسلاً وصومی ثلاثة وعشرین یوماً أو أربعاً و عشرین،واغتسلی للفجر غسلاً و أخّری

ص :355

الظهر و عجّلی العصر واغتسلی غسلاً وأخّری المغرب و عجّلی العشاء» (1) الحدیث،حیث لم یقیّد صلوات اللّه علیه فی حکمه بأعمال الاستحاضة بعد العدد اعتبار شیء من وصف الاستحاضة فی الدم بعد العدد،بل ظاهره فقد الوصف.

وعلی الجملة،المرأة التی حاضت و استمر علیها الدم إلی ما بعد العشرة بعد حیضها وتحیّضها یجری علی الدم حکم الاستحاضة من غیر اعتبار تحقق وصف من دم الاستحاضة فیه،بل ربما یستظهر من المرسلة أنّ الاستحاضة معناها استمرار الدم علی المرأة عند حیضها و عدم انقطاعه عنها کمایفصح عن ذلک قول فاطمة بنت أبی حبیش لرسول اللّه صلی الله علیه و آله أنی أستحاض ولا أطهر و قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی الجواب:«لیس هذا بحیض و إنّما هو عرق». (2)

وعلی الجملة،فلو أمکن بعد حیضها تکویناً أن یکون الدم الخارج أو الموجود فی فضاء فرجها أن یکون دماً آخر غیر دم القرح والجرح والنفاس و العذرة،حیث إنّ المفروض عدم هذه الدماء یحکم علیه بعد حیضها بالاستحاضة کما هو ظاهر المرسلة،فاحتمال اعتبار وصف من أوصاف دم الاستحاضة فیه ساقط من أصله، ولیس المراد أنّ الحکم بالاستحاضة حکم ظاهری،بل المراد أنّه لوکان سنخاً آخر أیضاً فی مقابل دم الاستحاضة تکویناً فهو ملحق بدم الاستحاضة حکماً کماهو ظاهر قوله علیه السلام فی صدر المرسلة:«أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله:سنّ فی الحیض ثلاث سنن بین فیها کل مشکل لمن سمعها و فهمها حتی لم یدع لأحد مقالاً فیه بالرأی» (3) والمستحاضة

ص :356

بهذا المعنی یظهر من بعض الروایات أیضاً،و فی موثقة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الطامث تقعد بعدد أیّامها کیف تصنع؟ قال:«تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلی کل صلاة بوضوء» (1) حیث ظاهرها حکم سلام اللّه علیه بأعمال الاستحاضة مع استمرار الدم بعد أیّام حیضها واستظهارها.

الصورة الثانیة:ما إذا لم یحکم علی الدم بالحیض؛ لکونه فاقداً لشرط الحیض من الاستمرار ثلاثة أیّام أو عدم تخلل أقل الطهر بینه و بین الحیض السابق،حیث یحکم علی الدم الفاقد المزبور بالاستحاضة مع إحراز عدم کونه من القرح أو الجرح کالصورة السابقة،کما یتفق ذلک للمرأه الحامل حیث تری الدم یوماً أو یومین بوصف الحیض وینقطع أو تریٰ غیرها بعد حیضها و نقائها الدم ثانیاً من غیر تخلّل أقل الطهر بینه و بین الحیض السابق،فإنّه یحکم علی الثانی حتی مع استمراره ثلاثة أیّام وانقطاعه قبل العشرة بأنّه استحاضة حتی لوکان بوصف الحیض ولم یکن فیه شیء من وصف الاستحاضة،کما یشهد لذلک صحیحة صفوان بن یحییٰ،عن أبی الحسن علیه السلام قال:قلت له إذا مکثت المرأة عشره أیّام تری الدم ثم طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال:«لا،هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة» (2) الحدیث،وما ورد فی الحامل،کصحیحة أبی المغرا قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الحلبی قد استبان ذلک منها تری

ص :357

کما تریٰ الحائض من الدم؟ قال:«تلک الهراقة إن کان دماً کثیراً فلا تصلّین،وإن کان قلیلاً فلتغتسل عند کلّ صلاتین». (1)

وقد تقدم أنّ المراد من الکثرة والقلّة بحسب استمرار الدم إلی أقل الحیض وعدم استمراره،لا الکثرة والقلة عندالخروج بقرینة الأمر لکل صلاتین بالغسل إن کان قلیلاً،ولا ینافی ذلک ما فی موثقة إسحاق بن عمار،قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة الحلبی تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین،و إن کان صفرة فلتغتسل عند کلّ صلاتین» (2) و وجه عدم المنافاة أنّ هذه ناظرة إلی بیان الحکم الظاهری عند رؤیة الدم الذی تحتمل استمراره إلی ما بعد الثلاثة بقرینة نهیها عن الصلاة فی ذینک الیومین فیکون الوصف أمارة الحیض أو الاستحاضة،وفی حسنة الحسین بن نعیم الصحّاف،قال:قلت لأبی عبداللّه علیه السلام:إنّ أُم ولدی تری الدم وهی حامل کیف تصنع بالصلاه؟ قال:فقال لی:إذا رأت الحامل الدم بعدما یمضی عشرون یوماً من الوقت الذی کانت تریٰ فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فإنّ ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشی» (3) حیث إنّ ظاهرها أمرها بالوضوء و احتشائها بالکرسف من الأمر بأعمال المستحاضة.

لایقال: ماورد فی وصف دم الاستحاضة یکون مقیّداً لإطلاق الروایات الواردة فی الحکم علی الدم فی الصورتین بالاستحاضة سیّما بملاحظة موثقة إسحاق بن جریر حیث ورد فیها بعد سؤال المرأة عن المرأة تحیض وتجوز أیّام حیضها،

ص :358

وفرضها أن لا عادة لها و هی مضطربة أنه قال علیه السلام:«دم الحیض لیس به خفاء،هو دم حارّ تجد له حرقة،و دم الاستحاضة دم فاسد بارد» (1) والحدیث.

فإنّه یقال: لا یرفع الیدعن إطلاق شیء ممّا تقدم من الروایات الدالة علی الحکم فی الصورة الأُولیٰ والثانیة المتقدمتین،والمستفاد من الروایات الواردة فی وصف الاستحاضة علی قسمین:

منها کالموثقة تدلّ علی أنّ المرأة التی تحیض و یجوز دمها العشرة یکون حیضها و استحاضتها مع اختلاف دمها بالوصف،فما فیه وصف الحیض فهو حیض، و ما فیه وصف الاستحاضة استحاضة،وأمّا مع عدم الاختلاف فی دمها المتجاوز العشرة لایکون لها حیض و استحاضة فلا دلالة لها علیٰ ذلک،وقد تقدّم أنّ مرسلة یونس الطویلة فی السنة الثالثة متعرضة لکون الدم بعد عدد الحیض استحاضة.

و قسم منها کصحیحة معاویةبن عمار غایة مدلولها کون الوصف اعتبر أمارة فی الحکم علی الدم المشکوک فی أنّه حیض أو استحاضة ولورأت المرأه الدم قبل أیّام حیضها بکثیر فإن کان بوصف الاستحاضة یحکم أنّه استحاضة،وهذا حکم ظاهری ینکشف حاله عند مجیء أیّامها،فإن رأت الدم فیها تعلم أنّ الصفرة السابقة کانت استحاضة؛ لأنّ الصفرة فی غیر أیّام المرأة لیست بحیض و لو لم تر الدم فی أیّامها تعلم أنّها کانت حیضاً مع صفرته و کانت من قبیل تعجیل أیّامها علی ماتقدم، ولایستفاد من شیء من القسمین أنّ الأوصاف الواردة فی الروایات لکل من دم الحیض و دم الاستحاضة من الأوصاف التی لا یختلف الحکم بالحیض والاستحاضة

ص :359

عنها،کما یشهد لذلک ماورد فی استظهار ذات العادة،حیث إنّ الدم بوصف الحیض بعد أیّامها استحاضة فیما إذا تجاوز العشرة؛ لأنّ مع التجاوز لیس حیضها إلّاأیّامها علی مامر فی مسائل الحیض ولایمکن نفی الاستحاضة عنه.

الصورة الثالثة:أن تری المرأة الیائسة دماً و یعلم أنّه لیس من القرح أو الجرح فهل یحکم علی الدم المزبور بالاستحاضة،سواء کان الدم بوصف الحیض أو بوصف الاستحاضة أو لایحکم علیه لا بالحیض؛ لکونها یائسة،ولا بالاستحاضة مطلقاً أو مع فقد أوصافها؛ لأنّ ماورد فی حکم المستحاضة ناظرة إلی المرأة تحیض، وأمّا غیرها فقد یدّعی بعدم ذکر حکم لدمها مطلقاً أو فیما لم یکن بوصف الاستحاضة،ولکن لایخفی شمول بعض الروایات لقسم من الیائسة و هی التی رأت دم الحیض فی أواخر أیام بلوغها حدّ الیأس واستمر علیها الدم شهراً أو أقل بعد بلوغها حدّه فإنّه یدخل فی مدلول بعض الروایات کموثقة زرارة المتقدّمة. (1)

وإذا کان دمها بعد یأسها استحاضة فلایحتمل الفرق بینها وبین غیرها،بل یمکن دعویٰ شمول بعض الروایات لکلتیهما کموثقة سماعة،قال:قال:المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلاً،وإن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة والوضوء لکل صلاة» (2) حیث تقدم استظهار کون معنی الاستحاضة من یستمر علیها الدم،غایة الأمر مقتضی ماورد فی أنّ المرأة بعد بلوغها خمسین أو ستین لاتحیض عدم کون دمها حیضاً،ولیس فی البین ما یدلّ

ص :360

بل لو شک فیه و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط[1]

--------------

علی أنّها لاتصیر مستحاضة بالمعنی المعروف المقابل للحیض،والظاهر أنّ هذا متسالم علیه عند الأصحاب،وبهذا التقریب یمکن دعوی شمول الحکم للصغیرة التی لم تبلغ التسع ولکن استمر علیها الدم فإنّها إن أرادت أن تصلی فعلیها ما علیٰ المستحاضة من الأغسال أو الوضوء لکل صلاة،وعدم التعرض لخصوصها کالیائسة فی الروایات؛ لأنّ الاستحاضة فیهما سیما فی الصغیرة أمر نادر،نعم ورد فی صحیحة محمد بن مسلم،عن أحدهما علیه السلام الواردة فی عدّة المسترابة ماظاهره فرض استحاضة الصغیرة حیث قال علیه السلام فیها:فی التی تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرّة أو فی ستة أو فی سبعة أشهر والمستحاضة التی لم تبلغ الحیض والتی تحیض مرّة - إلی أن قال -:عدة هؤلاء کلّهن ثلاثة أشهر. (1) و لکن یمکن حمل قوله علیه السلام:والمستحاضة التی لم تبلغ الحیض،علی معنی آخر؛ لأنّ الصغیرة لا عدّة علیها وإن دخل بها، والمعنی الآخر التی اعتقدت أنّها بالغة،وعلی ذلک أیضاً یکون فیها دلالة علی فرض کون الصغیرة مستحاضة.

لا،بأن احتمل القرح أو الجرح و احتمل استناد الدم الخارج أو الموجود فی فضاء فرجها إلی أحدهما کما یحتمل کونه دم الاستحاضة.

وثانیهما:ما إذا علم القرح أو الجرح ولکن لم یعلم استناد الدم إلیه أو أنّه دم الاستحاضة،و ظاهر کلام الماتن یعم الفرضین،ولکن قد یفصّل بینهما و یلتزم فی الفرض الأوّل بالاستحاضة،فإنّ أصالة الصحة والسلامة فی کل شیء شک فی صحته للسیرة العقلائیة الجاریة علیها.

وبتعبیر آخر،سیرتهم جاریة علی ترتیب آثار السلامة حتی یحرز خلافها، وقدتقدم فی الصور الثلاث المتقدمة أنّه مع إحراز سلامة المرأة عن القرح والجرح فی فرجها ولم یحکم علی دمها بالحیض یکون دمها استحاضة،و یؤیّد ذلک بل یدلّ علیه عدم التعرّض فی الروایات الواردة فی الحکم علی الدم بالاستحاضة أو الأمر بالعمل بوظایفها مع استمرار الدم علیها بعد حیضها یتقید بعدم احتمالها القرح أو الجرح فی فضاء فرجها أو مجری رحمها،وهذا بخلاف الفرض الثانی فإنّه لامجریٰ لأصالة الصحة فی رحمها و فضاء فرجها فترجع مع وجود القرح أو الجرح إلی الأصل العملی وهو استصحاب عدم کونها مستحاضة،وعدم کون الدم دم الاستحاضة إلّاأن تکون الحالة السابقة هی الاستحاضة،ولایعارض الأصل المزبور بأصالة عدم کون دمها دم القرح أو الجرح لعدم أثر شرعی مختص به کما لاتخفیٰ.

أقول: دعوی الإطلاق فی السیرة بالبناء علی الصحة لم تثبت،والروایات ظاهرها التعرض لحکم المستحاضة والمرأة التی تکون حالتها طبیعیّة أو حاملاً،بل فی مرسلة یونس (1) القصیرة علّل نفی الحیض عن الدم الذی تراه المرأة بیوم أو یومین

ص :362

(مسألة1) الاستحاضة ثلاثة أقسام:قلیلة ومتوسطة وکثیرة،فالأُولیٰ أن تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها[1]

--------------

ثم القطع باحتمال أنّه من قرحة و لم یحکم علی الدم فی الیومین بالاستحاضة، و دعویٰ استفادة الحکم بها فیهما من الأمر بالقضاء فیهما غیر صحیحة،حیث إنّ ظاهرها لکون الیومین من أیّام عادتها ترکت الصلاة فیهما،ولعدم تمام ثلاثة أیّام التی هی أقل الحیض حکم بقضائها لا أنّها صلت فیهما بلا طهارة المستحاضة و أمرت بقضائهما لیکون الأمر دالاً علی الحکم علی الدم فیهما بالاستحاضة.

و بتعبیر آخر،لاتکون الاستحاضة القلیلة حدثاً فإن صدرت عن المرأة ...

--------------

المستحاضة بعد اغتسالها من حیضها من نواقض الوضوء شیء توضّأت لذلک الناقض وإلّا تصلی بلاحاجة إلی الوضوء.

و ینسب إلی ابن الجنید أنّ علی القلیلة غسل واحد فی الیوم واللیلة وأوجب مع غمس الدم فی القطنة بلاسیلان إلیٰ الخرقة أو معه الغسل لکل صلاة إلّاأن تجمع بین الصلاتین فإنّها تصلّیهما بغسل واحد (1) ،و کأنه ألحق المتوسطة بالکثیرة،ویدلّ علیٰ ما علیه المشهور ما فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار،قال أبو عبداللّه علیه السلام المستحاضة تنظر أیّامها فلاتصلی فیها ولایقربها بعلها،فإذا جازت أیّامها ورأت الدم یثقب الکرسف - إلی أن قال -:وإن کان الدم لایثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد وصلّت کلّ صلاة بوضوء. (2) بناءً علی أنّ عدم ثقب الدم الکرسف أی القطنة عدم الدخول فی جوفها،ومثلها موثقة زرارة،عن أبی جعفر علیه السلام قال:«سألته عن الطامث تقعد بعدد أیّامها کیف تصنع؟ قال:«تستظهر بیوم أو یومین ثمّ هی مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها و تصلی کل صلاة بوضوء مالم ینفذ (یثقب) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلّت» (3) بناءًا علی أنّ المراد من عدم النفوذ أو عدم الثقب عدم غمس الدم فی القطنة،وهذه وإن عبر عنها بالموثقة إلّاأنّ کونها موثقة غیرثابت؛ لأنّ محمد بن خالد الأشعری وإن ذکر النجاشی أنّه قریب الأمر (4) ،إلّاأنّ غایة مایستفاد منه کونه إمامیاً.

ص :364

نعم،ذکره العلّامة فی القسم الأوّل (1) ،ولکنّه لایکون مثبتاً لوثاقته وهی تصلح للتأیید ویرفع الید بها عن إطلاق ما فی صحیحة زرارة،قال:قلت له:النفساء متی تصلّی؟ فقال:«تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین،فإن انقطع الدم و إلّااغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت،فإن جاز الدم الکرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل،وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد،قلت:والحائض؟ قال:مثل ذلک؟ (2) الحدیث،فإنّ عدم جواز الدم الکرسف المحکوم معه بغسل واحد یعمّ بإطلاقه صورة ثقب الدم الکرسف کما هو الحال فی المستحاضة المتوسطة و صورة عدم الثقب أی عدم دخول الدم فی جوف القطنة فإنّه یرفع الیدعن الإطلاق بقرینة ماتقدّم بحمل وجوب الغسل علی صورة الثقب و نفوذ الدم جوف القطنة فیختص الاغتسال بغسل واحد بالمتوسطة.

و یمکن الاستدلال علی وجوب الوضوء للمستحاضة القلیلة بمعتبرة الحسین بن نعیم الصحاف،عن أبی عبداللّه علیه السلام الواردة فی حیض الحامل حیث ورد فیها أنّها:«بعد ما تمضی الأیّام التی کانت تری الدم فیها بیوم أو یومین تغتسل ثمّ تحتشی وتستذفر وتصلی الظهر والعصر،ثمّ لتنظر فإن کان الدم فیما بینها وبین المغرب لایسیل من خلف الکرسف فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت کل صلاة مالم تطرح الکرسف عنها،فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل،وإن

ص :365

طرحت الکرسف عنها ولم یسل الدم فلتوضّأ ولتصلِّ و لاغسل علیها،قال:وإن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیباً لایرقأ فعلیها أن تغتسل فی کل یوم و لیلة ثلاث مرات» (1) الحدیث،حیث إنّ مع عدم خروج شیء من الدم بعد طرح الکرسف خارج فرجها تکون استحاضتها قلیلة.

ولکن قدیقال کما عن صاحب الحدائق (2) بأنّ ماورد فیها من وظیفتها بعد أیّام حیضها لاینطبق علی ما علیه المشهور فی حکم المستحاضة القلیلة،فإنّ الوارد فیها أوّلاً بعد أیّام عادتها الوضوء فی وقت کل صلاة مالم یسل الدم خلف الکرسف مادام علیه الکرسف،و إذا سال من خلف الکرسف فعلیها ثلاثة أغسال،وإذا طرحت الکرسف فسال الدم فعلیها الغسل،وإن لم یسل بأن لم یخرج إلی الخارج فعلیها الوضوء لصلاتها من غیر اعتبار الغسل،وشیء من صورتی إمساک الکرسف و طرحه لاینطبق علی ما علیه المشهور من ملاک القلیلة والمتوسطة.

و لکن یمکن الجواب عن ذلک بأنّه یقیّد ماورد فیها من:الوضوء فی وقت کل صلاة،بکونه مع الغسل مرة لکل یوم فیما إذا لم یسل الدم من خلف الکرسف ولکن نفذ فیه بقرینة ماتقدّم کمایحمل ما فی ذیلها أنّه مع عدم سیلان الدم مع طرح الکرسف یکون عدم سیلانه یعنی عدم خروجه إلی الخارج أصلاً کاشفاً عن کون استحاضتها قلیلة،وإذا خرج بحیث لوکان کرسف لم یسل تکون استحاضة متوسطة فلا تنافی بینها و بین ماتقدم.

ص :366

وعلی الجملة،یرفع الید بماتقدم عن بعض الإطلاق فی هذه کما یرفع الیدعن إطلاق مادل علی أنّ علی المستحاضة الاغتسال فی کل لیل و یوم ثلاث مرات،کموثقة فضیل و زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال:«المستحاضة تکف عن الصلاة أیّام أقرائها وتحتاط بیوم أو اثنین ثم تغتسل فی کل یوم ولیلة ثلاث مرات وتحتشی» (1) الحدیث،حیث یحمل مثلها علی ما إذا سال الدم یعنی تجاوز الکرسف،نظیر حمل الإطلاق علی التقیید فی سائر المقامات،ونظیر الموثقة معتبرة إسماعیل بن عبدالخالق (2) کما یقتضی تقیید الموثقة والمعتبرة مثل صحیحة یونس بن یعقوب التی ورد فیها الاغتسال لکلّ صلاة فیما کان دم الاستحاضة صبیباً قال:قلت لأبی عبداللّه علیه السلام:امرأة رأت الدم فی حیضها حتی تجاوز وقتها متی ینبغی لها أن تصلّی؟ قال:«تنظر عدتها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیّام فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کلّ صلاة» (3) .

ثم قد ذکرنا أنّ المحکی عن ابن أبی عقیل:أنّ الاستحاضة القلیلة لیست بحدث لاتوجب غسلاً ولا وضوءًا (4) ،ولعله قدجمع بین الروایات الدالة علی أنّ علیها الوضوء لکل صلاة أو فی وقت کل صلاة و بین الأخبار الواردة فی حصر نواقض الوضوء بحمل الأخبار الآمرة بالوضوء علی صورة صدور ناقض من تلک فالأمر النواقض الوضوء للإرشاد الی عدم کون الاستحاضة القلیلة موجبة للغسل فعلیها

ص :367

الوضوء الواجب فی صلاة سائر المکلفین مع فرض صدور الناقض.نعم،إذا کان الدم ثقب الکرسف فعلیها الغسل لصلاتها تجاوز الدم الکرسف أم لا،ولکن لایمکن المساعدة علی القول المزبور بوجه فإنّ ظاهر صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة (1) کما أنّ تجاوز الدم الکرسف یترتب علیه الغسل کذلک عدم ثقب الدم الکرسف یترتب علیه الوضوء لکل صلاة،فتکون الاستحاضة حتی القلیلة حدثاً والحدث ینقض الوضوء کما فی صحیحة إسحاق بن عبداللّه الأشعری (2) وجل ماورد فی نواقض الوضوء وحصرها فی البول والغائط والریح والمنی المفروض فیها عما یخرج من الرجل؛ ولذا لم یرد فیها الحیض والنفاس و قدتقدم أنهما حدث ینقض الوضوء.

وقدیقال:فی مقام الجمع بین الروایات بعدم انحصار التفصیل فی أقسام المستحاضة بین عدم ثقب الدم القطنة أی عدم الوصول إلی جوفه و وصوله إلیه وتجاوزه عنها فقط،وأنّ الوظیفة فی الأُولیٰ الوضوء لکل صلاة کما علیه المشهور،بل التفصیل بین أقسامها بحسب ثقب الدم أی تجاوزه عن القطنة،وعدم تجاوزه فیما إذا کان الدم أحمر أو أسود فیجب مع التجاوز ثلاثة أغسال،ومع عدمه غسل واحد، سواء وصل الدم إلی جوف القطنة أو لم یصل،وبتعبیر آخر لا قلیلة ولا متوسطة مع حمرة الدم أو اسوداده بل حکم القلیلة والمتوسطة واحد،وهو غسل واحد فی کل یوم مع الوضوء لکل صلاة.نعم،إذا کان الدم أصفر فإن کانت کثیرة عرفاً فعلیها الأغسال الثلاثة وإن کانت قلیلة عرفاً فعلیها الوضوء لکل صلاة،ولیس فی البین مع

ص :368

صفرة الدم مایجب فیه غسل واحد،کما أنّه لیس معیار القلّة والکثرة مع صفرة الدم عدم تجاوز الدم القطنة أو تجاوزه عنها،بل بالصدق العرفی.

والوجه فی هذا الجمع المنسوب إلی المحقق الخراسانی قدس سره (1) وربما یقال بأنّه أیضاً مراد ابن الجنید ماورد فی موثقة سماعة،قال:قال «المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلاً،وإن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة والوضوء لکل صلاة،وإن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل، هذا إن کان دمها عبیطاً،وإن کانت صفرة فعلیها الوضوء» (2) حیث إنّ مقابلة ثقب الدم الواردة فی الشرطیة الأُولی مع عدم جواز الدم الکرسف فی الشرطیة الثانیة تعطی أنّ المراد بثقب الدم الکرسف تجاوزه عنه،فمع تجاوز الدم الکرسف و کونه بوصف الحیض بقرینة الذیل تجب علیها الأغسال الثلاثة،و مع عدم تجاوزه مع کون الدم بوصف الحیض،سواء غمس فی الکرسف أم لا،یجب غسل واحد والوضوء لکل صلاة ومقتضی ذیلها أنّ مع صفرة الدم لایجب علیها غیرالوضوء فی جمیع الفروض،غایة الأمر یرفع الیدعن إطلاقها بما إذا کان الدم الأصفر کثیراً عرفاً،فإنّه مع الکثرة کذلک یجب علیها الأغسال الثلاثة؛ وذلک فإنّه قد ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الواردة فی النفساء الاغتسال لکل صلاة مع صفرة الدم،قال:

سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن امرأة نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً أو صفرة؟ قال:«إن کانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ و لا تمسک عن

ص :369

الصلاة» (1) وکذا ورد فی موثقة إسحاق بن عمار الواردة فی الحبلیٰ؟ قال:سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن المرأة الحبلیٰ تری الدم الیوم والیومین؟ قال:«إن کان دماً عبیطاً فلا تصلی ذینک الیومین،وإن کان صفرة فلتغتسل عند کل صلاتین» (2) فإنّ هذه کسابقتها وإن تدل علی وجوب الغسل مع صفرة الدم إلّاأنهما یحملان علی صورة کثرة الدم الأصفر عرفاً.

و ما فی ذیل موثقة سماعة علی القلة بشهادة خبر محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال:سألته عن الحبلیٰ قد استبان حبلها تریٰ ماتریٰ الحائض من الدم؟ قال:تلک الهراقة من الدم إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلی،وإن کان قلیلاً أصفر فلیس علیها إلّاالوضوء» (3) حیث إنّ مقتضی اعتبار القلة مع صفرة الدم أن لا تکون وظیفتها الوضوء مع کثرتها،وفیه أنّ خبر محمد بن مسلم لإرساله لایصلح کونه قرینة علی الجمع بین موثقة سماعة و بین صحیحة عبدالرحمن الحجاج و موثقة إسحاق بن عمار،فترجع مع صفرة الدم أیضاً إلی الإطلاق فی صحیحة معاویة بن عمار و صحیحة زرارة بل صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف،و مقتضاها عدم الفرق فی الحکم بوجوب الوضوء لکل صلاة أو مع الغسل الواحد فی کل یوم أو ثلاثة الأغسال بین صفرة الدم و حمرته،کما یحمل ثقب الدم فی الشرطیة الأُولی فی موثقة سماعة علی تجاوز الدم الکرسف بقرینة الشرطیة الثانیة کمایرفع الاطلاق عن الشرطیة

ص :370

وحکمها وجوب الوضوء لکلّ صلاة[1]

فریضة کانت أو نافلة.

--------------

الثانیة،بما إذا ثقب الدم الکرسف أی غمس فیه،نعم الأحوط علی المستحاضة القلیلة علی المعنی المعروف الاغتسال لکل یوم مرة کالمستحاضة المتوسطة؛ لاحتمال کون المراد بالثقب تجاوز الدم الکرسف والمراد بعدمه عدم تجاوزه،وإن کان هذا الاحتمال ضعیفاً و خلاف الظاهر و لکنه لایمنع عن حسن الاحتیاط خصوصاً فیما إذا کان الدم أسود أو أحمر،واللّه العالم.

[1]

کما صرّح بذلک جماعة و أنّه لایکتفی بالوضوء الواحد بالفریضة ونافلتها، ولکن فی المبسوط إذا توضأت لفریضة صلت معها من النوافل ما شاءت (1) ،ومثله ما عن المهذّب (2) ،وظاهر ما فی صحیحة معاویة بن عمار:«وإن کان الدم لایثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاة بوضوء» (3) خلافه وإنّ کل صلاة سواء کانت فریضة أو نافلة یعتبر لها وضوء مستقلّ.

لایقال: العموم فی قوله علیه السلام:«صلّت کل صلاه بوضوء» ناظر إلی الصلاة الیومیة بقرینة قوله علیه السلام فی موثقة سماعة:«المستحاضة اذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین وللفجر غسلاً» (4) حیث یأتی أنّه لایجب علی المستحاضة الکثیرة الاغتسال للنوافل،وإذا کان العموم بالإضافة إلی الاغتسال للصلاتین ناظراً إلی الفریضة یکون الوضوء لکل صلاة أیضاً ناظراً إلی الصلاة الفریضة مع أنّ الوارد

ص :371

فی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف (1) الأمر بالوضوء عند وقت کل صلاة لا الأمر به لکل صلاة.

فإنّه یقال: غایة ما ذکر أنّ موثقة سماعة لاتدل علی وجوب الوضوء لغیر کل فریضة بقرینة ما فی صدرها من الأمر بالاغتسال لکل صلاتین،وهذا لایمنع عن الأخذ بالعموم الوارد فی صحیحة معاویة بن عمار الدالة علی أنّها صلت کل صلاة بوضوء،حیث إنّ الاغتسال لکل صلاتین غیر وارد فیها لیقال إنّه یمنع عن انعقاد ظهورالعام فی ناحیة الوضوء بالإضافة إلی غیر الفریضة.

والمراد من وقت کل صلاة فی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف وقت الإتیان بها لاوقت وجوب کل صلاة و إلّالزم الاکتفاء بوضوء واحد للظهرین و کذا فی العشاءین لدخول وقتهما بزوال الشمس عن دائرة نصف النهار أو غروب الشمس، خصوصاً إذا کان الوضوء بعد مضی مقدار إحدی الصلاتین من أوّل الوقت،حیث ینقضی بمضیه الوقت المختص للظهر او للمغرب.

و علی الجملة،فمقتضی العموم الوارد فی صحیحة معاویة بن عمار،بل وصحیحة الحسین بن نعیم اعتبار الوضوء لکل صلاة من غیر فرق بین الفرائض الیومیّة وغیرها وبین النوافل المترتّبة و غیرها.نعم،لایعتبر الوضوء الآخر لقضاء الأجزاء المنسیة والرکعات الاحتیاطیة؛ لأنّها علی تقدیر نقص الصلاة تحسب من اجزائها ومتمّماتها لاصلاة مستقلّة.و قدیقال:إنّ اعتبار الوضوء لکل صلاة ولوکانت نافلة لایحتاج إلی الروایة،بل هو مقتضی القاعدة بعد کون الاستحاضة حدثاً،حیث إنّ اعتبار الطهارة فی الصلاة کما هو مقتضی قولهم علیهم السلام لاصلاة إلّابطهور یقتضی

ص :372

وتبدیل القطنة أو تطهیرها[1]

--------------

بطلان الصلاة من الاستحاضة فیرفع الید عن ذلک والبناء علی اغتفار الحدث بالإضافة إلی صلاة توضّأت لها،فإنّ هذا هوالمتیقن من الاغتفار و یؤخذ فی غیره بإطلاق دلیل الاشتراط،کما قد یعکس الأمر و یقال جواز الصلاة نافلة بعد الوضوء للفریضة أو بعدالفریضة علی القاعدة فإنّ الوضوء المزبور لا ینتقضی بالفصل القصیر بینها وبین الصلاة،وإذا صلت المرأة فی ذلک الزمان القصیر نافلة أو فریضة فلایحتمل انتقاض الوضوء بالصلاة المزبورة،ولکن شیء من الأمرین غیر تام؛ و ذلک فإنّ الوضوء المزبور طهارة بالإضافة إلی الصلاة التی یأتی بها بعده،و لیس بطهارة بالإضافة إلی صلاة أُخری کما فی طهارة سائر ذوی الأعذار الذین لافترة لصلاتهم کالمسلوس والمبطون فکما أنّ وضوءهم طهارة وکذلک وضوءالمستحاضة التی لافترة لها غایة الأمر کونه طهارة بالإضافة إلی صلاة واحدة.

[1]

وقد ادّعی الإجماع علی تبدیل القطنة عند کل صلاة ولو فی الاستحاضة القلیلة ولکن اثبات اعتبار تبدیلها او تطهیرها کاصل الاجماع مشکل لعدم ذکرالتبدیل فی کلام بعض الأصحاب،ویمکن أنّ بعض من ذکر اعتمد فی اعتباره علی عدم العفو عن الدماء الثلاثة فی الصلاة،وهذا علی تقدیره یختص بما إذا کان فی البدن أو الثوب و لایعمّ المحمول،بل الثوب الذی لایتمّ فیه الصلاة مع أنّ أصل عدم العفو غیرثابت فی دم الحیض فضلاً عن التعدی إلیٰ دم الاستحاضة،بل مقتضی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف أنّه مع عدم سیلان الدم من خلف الکرسف تتوضّأ وتصلی،ولو کان تبدیل الکرسف أمراً لازماً لم یصحّ قوله علیه السلام:

«فلتتوضّأ وتصلی مالم تطرح الکرسف» (1) حیث إنّ ظاهرها بقاء الکرسف الذی احتشت به بعد اغتسالها من حیضها.

ص :373

والثانیة:أن یغمس الدم فی القطنة ولا یسیل إلی خارجها من الخرقة،ویکفی الغمس فی بعض أطرافها[1]

--------------

وحکمها مضافاً إلی ما ذکر غسل قبل صلاة الغداء[1]

--------------

أعادت الغسل وأعادت الکرسف. (1) وفیه أنّ الأمر بإعادة الکرسف أو وضع کرسف آخر لعدم تلوث أطراف فرجها بما فی الکرسف الأوّل من الدم،لا أن إعادتها وتبدیلها لمانعیّة الدم فیها للصلاة لتجب عند کل صلاة وإن لم یجب علیها إلّاالوضوء لتلک الصلاة؛ وذلک بمناسبة الحکم والموضوع وتقیید إعادة الکرسف أو وضع کرسف آخر عقیب الاغتسال ثانیاً کما لایخفیٰ.

[1]

قدذکرنا أنّ المشهور وجوب الغسل علی المستحاضة المتوسطة فی کل یوم مرة واحدة قبل صلاة الغداة مع الوضوء لکل صلاة،خلافاً لجماعة حیث ذکروا أنّ علیها کالکثیرة ثلاثة أغسال واستدلوا بما ورد فی بعض الروایات من الأمر بالاغتسال ثلاث مرّات مع ثقب الدم الکرسف،کما فی صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:المستحاضة تنظر أیّامها - إلی أن قال -:فإذا جازت أیّامها ورأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه و تعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه و تعجّل هذه و تغتسل للصبح. (2) الحدیث،وفی موثقة سماعة قال:قال:«المستحاضة إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلاً». (3)

و فیه أنّه لابد من رفع الید عن إطلاق الثقب فی مثل ماذکر و تقییده بصورة تجاوز الدم الکرسف،حیث ذکر سلام الله علیه فی ذیل موثقة سماعة بعدالشرطیة الأُولیٰ:«وإن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّة» (4) وفی موثقته

ص :375

الأُخریٰ عن أبی عبداللّه علیه السلام:«غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالکرسف وجاز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل صلاتین وللفجر غسل،وإن لم یجز الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرّة والوضوء لکل صلاة» (1) وفی صحیحة زرارة الواردة فی النفساء:«فإن جاز الدم الکرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل،والمغرب والعشاء بغسل،وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد» (2) حیث علّق فی هذه الروایات وجوب الأغسال الثلاثة علی تجاوز الدم الکرسف، والغسل الواحد علی عدم تجاوزه،وإذا رفعنا الید عن إطلاق عدم التجاوز فی صورة عدم غمس الدم فی القطنة؛ لماورد فی ذیل صحیحة معاویةبن عمار المتقدّمة:«وإن کان الدم لایثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد وصلّت کل صلاة بوضوء» (3) ویختص الغسل الواحد بصورة غمس الدم فی القطنة وعدم تجاوزه عنها،کل ذلک علی أساس ظهور التجاوز فی سیلان الدم من القطنة،و ظهور الثقب فی غمس الدم فی القطنة علی ماتقدم مع ما استظهرناه من صحیحة الحسین بن نعیم الصحّاف من أنّ خروج الدم إلی خارج الفرج موجب للغسل مع طرح الکرسف و سیلانه مع وضع الکرسف موجب للأغسال الثلاثة،واللّه سبحانه هوالعالم.

و یبقیٰ الکلام فی اعتبار کون الغسل فی کل یوم مرّة قبل صلاة الفجر کماعلیه المشهور و یمکن أن یقال فی وجهه أمران:

ص :376

الأوّل:ظهور موثقة سماعة و غیرها ممّاورد فی أنّ علیها الغسل مرّة لاشتراط ...

--------------

جمیع الصلوات الیومیّة بذلک الغسل،کما هو ظاهر قوله علیه السلام -بلاتأمل - فی صحیحة زرارة:«وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد» (1) حیث إنّ الصلوات التی کانت تصلیها بثلاثة أغسال فعلیها مع عدم تجاوز الدم أن تصلیها بغسل واحد و لو لم تغتسل لصلاة الفجر و اغتسلت قبل الظهرین کانت صلاة غداتها فی الیوم المزبور بلاغسل.

والثانی:ظاهر تعلیق الحکم علی الشرط هو المقارنة بین حصول الشرط والحکم،وإذا غمس الدم فی القطنة ولم یتجاوز عنها تکون الصلاة التی تصلیها بعد ذلک،الغمس بالغسل؛ لأنّ الغسل فی کل یوم لایکون واجباً نفسیاً،بل وجوبه شرطی فلابد من وقوع الغسل قبل الصلاة التی تصلیها بعد غمس دمها القطنة.

ثمّ إنّه قدذکروا وجوب الوضوء لکل صلاة مع غسلها لصلاة غداتها لورود هذا الحکم فی موثقة سماعة المتقدّمة الواردة فی تعداد الأغسال الواجبة من قوله علیه السلام:

«وإن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرّة،والوضوء لکل صلاة» (2) وبهذا یرفع الید عن إغناء کل غسل عن الوضوء لورود عدم الإجزاء فی غسل خاصّ، ولامجال أیضاً معها لدعویٰ أنّ مقتضی الإطلاق فی صحیحه زرارة الواردة فی النفساء إذا استحاضت «إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد (3) حیث إنّ إطلاقها ناظر إلی نفی ماذکر قبلها فی صورة تجاوز الدم من وجوب الاغسال الثلاثة لا إلی نفی الوضوء أیضاً وإلّا لکان مقتضاه کفایة الغسل الواحد من غیر وضوء لجمیع صلواتها.

ص :377

الثالثة:أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة و یجب فیها مضافاً إلی ما ذکر وإلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها غسل آخر للظهرین تجمع بینهما و غسل للعشاءین تجمع بینهما،والأولیٰ کونه فی آخر وقت فضیلة الأُولیٰ حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة[1]

--------------

ودعویٰ کفایته بالإضافة إلی صلاة الغداة التی اغتسلت قبلها و تأتی بقیة صلواتها بالوضوء،حیث إن الإطلاق بمناسبة الحکم والموضوع مقتضاه أن تجری علی المستحاضة المتوسطة شیء من وظیفة المستحاضة الکثیرة و شیء من وظیفه المستحاضة القلیلة الأوّل غسلها لصلاة غداتها،والثانی وضوؤها لبقیة صلواتها یدفعها مع أنّها مجرّد دعویٰ التقیید الوارد فی موثقة سماعة من أنّ علیها الغسل کل یوم مرّة والوضوء لکل صلاة.

المرأة عشرة أیّام تریٰ الدم ثم طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلک أتمسک عن الصلاة؟ قال:«لا،هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بین صلاتین بغسل» (1) فإنّ ظاهرها فرض الاستحاضة الکثیرة والأمر بإدخال قطنة بعد قطنة عبارة أُخریٰ عن تبدیلها،وفیه أنّه لا دلالة لها علی إخراج القطنة الأُولی وإدخال الثانیة مکانها.وثانیاً بما أنّ الاستحاضة کثیره فالأمر بإدخال قطنة بعد قطنة للممانعة عن سیلان الدم و تلوث بدنها و ثوبها،لا أنّ المحمول المتنجس حتی یکون الحمل بباطن البدن مانعاً عن صلاتها کماتقدم فی التعرض لصحیحة عبدالرحمن و معتبرة إسماعیل الجعفی.

وأمّا وجوب الأغسال الثلاثة فلم یعرف الخلاف فیه،وعن جماعة دعویٰ الإجماع علیه،وفی المعتبر:إذا سال الدم لزمها ثلاثة أغسال وهذا متفق علیه عند علمائنا. (2) وقدتقدّم ما فی الروایات من أنّه إذا جاز الدم الکرسف أو سال خلفه فعلیها غسلان للظهرین والعشاءین و غسل لصلاة الفجر.

وعلی الجملة،فلا مورد للمناقشة فی لزوم ثلاثة أغسال مع تجاوز الدم الکرسف إلی الخرقة،وإنّما الکلام فی وجوب الوضوء لکل صلاة کما هو ظاهر المشهور،وصریح کلام الماتن،خلافاً لجماعة من المتقدمین کالصدوقین (3) والشیخ

ص :379

والسید فی الناصریات (1) والحلبی (2) وابن زهرة (3) و ابن حمزة (4) وابن البراج (5) ،وجماعة من المتأخرین حیث المحکی (6) عن هولاء عدم وجوب الوضوء علی المستحاضة الکثیرة،و یکفی لصلواتها الأغسال الثلاثة حیث إنّ الوارد فی الروایات:

«إذا جاز دمها الکرسف صلّت فی کل یوم و لیلة بثلاثة أغسال غسل للفجر وغسل للظهرین و غسل للعشاءین» (7) وعدم التعرض فی تلک الروایات لاعتبار الوضوء مع الغسل لکل صلواتها من الإطلاق المقامی و مقتضاه عدم وجوبه علیها،بل مقتضی التقابل بین تجاوز الدم الکرسف و بین عدم تجاوزه،والحکم فی صورة التجاوز الغسل لصلاه فجرها والظهرین والعشاءین والحکم فی صورة عدم التجاوز بالغسل مرة کل یوم والوضوء لکل صلاة،مقتضاه عدم اعتبار الوضوء فی صورة تجاوز الدم کما لایعتبر الغسل أزید من مرّه فی صورة عدم تجاوزه.

و مع دلالة الإطلاق المقامی و مقتضی تقسیم المستحاضة بحسب الحکم لامورد للتمسک بآیة الوضوء عندالقیام إلی الصلاة،مضافاً إلی ماورد فی أنّ کل غسل یغنی عن الوضوء،فإنّ الغسل من المستحاضة الکثیره یدخل أیضاً فی العام المزبور.

ص :380

نعم،قد یقال بأنّ ماورد فی مرسلة یونس الطویلة الواردة فی السنن التی سنها النبی صلی الله علیه و آله فی الحیض من قوله علیه السلام فی ذیل السنّة الأُولی:وکذلک أفتی أبی علیه السلام وسئل عن المستحاضة؟ فقال:إنّما ذلک عزف أو رکضة من الشیطان فلتدع الصلاة أیام أقرائها ثم تغتسل و تتوضّأ لکل صلاة،قیل:وإن سال؟ قال:وإن سال مثل المثعب. (1) بدعوی أنّ جوابه علیه السلام:«وإن سال مثل المثعب» کالصریح فی تعمیم التوضّؤ لکل صلاة لصورة سیلان الدم و تجاوزه عن القطنة،وغایة الأمر مقتضی الاقتصار علی التوضّؤ لکل صلاة حتی فی صورة سیلان الدم مقتضاه عدم وجوب الغسل فیرفع الیدعن الإطلاق المقامی بالروایات الدالة علی اعتبار الغسل مرة فی کل یوم مع الثقب و عدم التجاوز،واعتبار الأغسال الثلاثة مع الثقب والتجاوز.

نعم تعلّق الظرف بکل من الاغتسال والوضوء -بأن یکون مدلولها أنها تغتسل لکل صلاة و تتوضّأ لها -بعید؛ فإنّ المراد بالاغتسال من الحیض وإلّا فلا یجب علی المستحاضة الکثیرة ولا لغیرها الاغتسال لکل صلاة.

أقول: قوله علیه السلام:«وإن سال مثل المثعب» ناظر إلیٰ وجوب الصلاة علی المستحاضة بعد انقضاء أیّامها ولو فیما سال دمها مثل المثعب،فالتعمیم راجع إلی وجوب الصلاة بعد تلک الأیّام لا لتوضؤها لکل صلاة،وبتعبیر آخر،ذکر سلام اللّه علیه:أنها تدع صلاتها أیّام حیضها ثم تغتسل حتی فیما سال دمها مثل المثعب، وسیلان الدم لایمنع عن وجوب الغسل علیها وصلاتها،کما هو مقتضی الجمع بین هذه الفقرة وما ورد فی ذیل السنّة الثالثة الظاهرة فی المستحاضة الکثیرة أنها تغتسل

ص :381

لصلاة فجرها وللظهرین والعشاءین من غیر ذکر الوضوء،قال علیه السلام:وذلک أنّ امرأة یقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول اللّه صلی الله علیه و آله فقالت:إنی استحضت حیضة شدیدة؟ فقال:احتشی کرسفاً،فقالت:إنه أشدّ من ذلک إنی أثجه ثجاً،قال:تلجمی و تحیضی فی کل شهر فی علم اللّه ستة أیّام أو سبعة ثم اغتسلی غسلاً و صومی ثلاثة وعشرین أو أربعة وعشرین و اغتسلی للفجر غسلاً و أخّری الظهر وعجّلی العصر و اغتسلی غسلاً وأخّری المغرب و عجّلی العشاء و اغتسلی غسلاً. (1) حیث مع فرض کونها مستحاضة کثیرة لم یأمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله بالوضوء مع غسلها.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لایمکن الاستدلال بوجوب الوضوء لکل صلاة مع الغسل علی المستحاضة الکثیرة بإطلاق الأمر بالوضوء عند القیام إلی الصلاة علی کل مکلف وأنّ الخارج عنه هوالجنب،حیث إنّ علیها الاغتسال من جنابتها؛ وذلک فإنّ ماتقدم من الروایات بدلالتها علی أنّ وظیفتها الاغتسال للفجر وللظهرین والعشاءین وانحصار طهارتها علیها بالإطلاق المقامی أو بالمقابلة بین المستحاضة الکثیرة والمتوسطة بذکر غسل واحد مع الوضوء لکل صلاة فی الثانی،وذکر الأغسال بلاوضوء فی الأوّل یوجب رفع الید عن إطلاق الآیة،ویؤید ذلک،بل یصحّ التمسک فی المستحاضة الکثیرة بما ورد:أنّ کل غسل یغنی عن الوضوء (2) ،وإنّما یرفع الید فی المستحاضة المتوسطة خاصة،وما ورد فی ذیل روایة إسماعیل بن عبد الخالق أنها:تغتسل و تتوضّأ إذا أراد زوجها أن یواقعها (3) مع أنّه حکم استحبابی غیر

ص :382

ویجوز تفریق الصلوات والإیتان بخمسة أغسال[1]

و لایجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد.

--------------

ناظر إلی صلاتها؛ لضعفها سنداً لعدم ثبوت توثیق لمحمد بن خالد الطیالسی لایمکن الاعتماد علیها.

ثمّ إنّه لو سلم أنّ قوله علیه السلام فی المرسلة الطویلة:«وإن سال مثل المثعب» راجع إلی کلا الأمرین من اغتسالها من حیضها والتوضّؤ لکل صلاة لیکون مفادها اعتبار الوضوء فی کل صلاة تصلیها المستحاضة الکثیرة کاعتباره لکل صلاة فی المستحاضة القلیلة والمتوسطة،ومع ذلک نلتزم بأنّه یکفی اغتسال المستحاضة الکثیرة لصلاة غداتها والظهرین والعشاءین فی طهارتها و لا حاجة إلی ضمّ الوضوء لتلک الصلوات وذلک فإنّ کل صلاة تعمّ الصلوات الیومیّة و غیرها من سائر الفرائض والنوافل، والإطلاق المقامی الدالّ علی اکتفائها بغسلها یختصّ بصلواتها الیومیّة،وبهذا الإطلاق المقامی یرفع الید عن عموم کل صلاة فی صلواتها الیومیّة.

و علی الجملة،بما أنّ الإطلاق المقامی مختص ببعض الصلاة التی تصلیها المستحاضة الکثیرة یرفع الید به عن عموم کل صلاة الواردة فی المستحاضة حتی فی الکثیرة فعلی المستحاضة الکثیرة التوضّؤ لغیر صلواتها الیومیّة.

[1]

والوجه فی ذلک أنّه یستفاد ممّا ورد فی المستحاضة الکثیرة أنّ الاکتفاء بغسل واحد للظهرین،وکذا فی العشاءین یختصّ بصورة الجمع بین الظهرین،وکذا فی العشاءین،حیث ورد فی غیر واحد من الروایات من أمرها بتأخیر ظهرها و تقدیم عصرها،وکذا فی تأخیر مغربها و تقدیم عشاها فإنّ هذا الأمر وإن کان استحبابیاً ولدرکها وقت الفضیلة لکل من صلاتین إلّاأنّه لوکان الاغتسال مرّة للظهرین وکذا للعشاءین کافیاً مع التفریق أیضاً لما کان فی البین وجه لأمرها بتأخیرها ظهرها

ص :383

نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض لکن یجب لکل رکعتن منها وضوء.[1]

--------------

وتقدیمها عصرها،وکذا فی العشاءین.وأیضاً ذکر سلام اللّه علیه فی ذیل صحیحة محمد الحلبی:أنّ المرأة الدمیّة تغتسل بین کل صلاتین. (1) والمراد بالصلاتین الظهرین والعشاءین علی ماتقدمت الإشارة،ویأتی تفصیل البیان من عدم وجوب الاغتسال لصلاة النافلة،ویرفع الید عن مقتضی الصحیحة فی صورة الجمع بین الظهرین،و کذا فی الجمع بین العشاءین لماتقدم من دلالة الروایات الواردة فی إجزاء ثلاثة أغسال فی کل یوم مع الجمع و یبقی صورة التفریق.

و فی صحیحة یونس بن یعقوب:فإن رأت دماً صبیباً فلتغتسل وقت کل صلاة. (2) بناءً علی أنّ المراد وقت الإتیان بکل صلاة کما هو مقتضی التفریق المتعارف فی ذلک الزمان حتی بین الشیعة،فلا إطلاق فیها لصورة الجمع کمالایخفی،نظیر ماورد فی السنّة الثانیة من مرسلة یونس الطویلة من:أنّ فاطمة بنت أبی حبیش کانت تغتسل فی کل صلاة. (3) و فی حکم التفریق ما إذا صدر عنها أحد نواقض الوضوء بعد فراغها من الصلاة الأُولیٰ،حیث لایحتمل عدم انتقاض الغسل قبل الأُولیٰ بهذا الحدث،وروایات الجمع غیرناظرة إلی هذه الصورة فیؤخذ بالإطلاق فیما ورد فی ذیل صحیحة الحلبی وما فی صحیحة یونس بن یعقوب ومقتضاه إعادة الغسل.

[1]

توهم العبارة أنّ المستحاضة الکثیره إذا اغتسلت للفریضة یجوز لها النفل ولکن علیها أن تتوضّأ لکل رکعتین منها ویقع الکلام فی ذلک فی مقامین أحدهما:ما

ص :384

إذا اغتسلت للفریضة وأرادت أن تأتی بالنافلة قبل الفریضة،کما فی نافلة الظهرین فیما إذا اغتسلت لهما و قبل الإتیان بصلاة الظهر أرادت أن تأتی بنافلتها،فقد یقال بعدم الحاجة إلی الوضوء للنافلة فی الفرض،ویستظهر ذلک من روایة إسماعیل بن عبدالخالق،حیث ورد فیها:«فإذا کان صلاةالفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلّی رکعتین قبل الغداة ثم تصلی الغداة» (1) فإنّ مقتضاها أنّ الغسل للفریضة کافٍ لصلاة النافلة بلاحاجة إلی الوضوء،وممّا ورد فی کلمات الأصحاب من أنّ المستحاضة إذا عملت بما هی وظیفتها لصلاتها تکون طاهرة.أضف إلی ذلک ما دل علی إغناء کل غسل عن الوضوء فإنّ مقتضاه عدم الحاجة إلی الوضوء لصلاة نافلتها بعد اغتسالها لفریضتها،ولکن الظاهر عدم تمامیّة شیء ممّا ذکر فإنّ روایة إسماعیل بن عبدالخالق لضعفها لایمکن الاعتماد علیها و مع الإغماض فهی واردة فی صلاة الغداة و نافلتها ویمکن أن یلتزم بجواز الإتیان بصلاة الفجر و نافلتها بالغسل الواحد لإجزاء غسل واحد لصلاتین،وأمّا صلاة الظهرین تبلغان مع نوافلهما إلی عشر صلوات فلایمکن استفادة عدم الحاجة إلی الوضوء منها کما لایمکن التعدی من مورد دلالتها هذا مع أنّ ما فی ذیلها من الأمر علیها بالاغتسال والتوضّؤ لوقاع زوجها یمنع عن استفادة عدم الحاجة إلی الوضوء بالإضافة إلی فریضه الغداة أو نافلتها.

وأمّا دعوی أنّ المستحاضة الکثیرة بعد اغتسالها للفریضة تکون طاهرة فتجوز لها النافلة بلاحاجة إلی الاغتسال فلایمکن المساعدة علیها؛ لأنّ الثابت من الإطلاق المقامی المتقدم أنّها تکون طاهرة بالإضافة إلی الفریضة لا بالإضافة إلی کل صلاة

ص :385

ولوکانت نافلة،بل ذکرنا ما ورد فی المرسلة الطویلة أنّ علیها التوضّؤ لکل صلاة. (1) وقد رفعنا الید عن العموم بالإضافة إلی صلاتها الفریضة،وعلی ذلک فلا مورد فی النوافل للتمسک بما ورد:أنّ کل غسل یغنی عن الوضوء (2) ،فإنّه کما رفعنا الید عن هذا العموم بالإضافة إلی غسل المستحاضة المتوسطة کذلک لابد من رفع الید عنه بالإضافة إلی غسل المستحاضة الکثیرة فی صلاتها نافلة أو حتی فریضتها التی غیر الیومیة،حیث لو لم نرفع الید عن هذا العموم بالإضافة إلی غسل المستحاضة الکثیرة لما بقی مورد لما فی المرسلة من أنّها تتوضّأ لکل صلاة،وهذا مبنی علی أنّ الاشتغال بنافلة الفریضة بعد الاغتسال،لایوجب بطلان الاغتسال بل لابد من هذا الاغتسال قبل النافلة علی ظاهر عبارة الماتن قدس سره حیث قال:إنّ الاغتسال للفرائض یکفی للنوافل ولکن علیها لکل رکعتین وضوء،وکأنّ الاشتغال بالنافلة بعد الاغتسال لاینافی صدق الاغتسال عند کل من الصلاتین أی الظهرین والعشاءین أو فی وقت کل صلاة،وأمّا لو قلنا بأنّ الإتیان بالنوافل بعدالاغتسال خصوصاً فی الظهرین یمنع عن صدق عند أو وقت الإتیان الوارد فی وقت الاغتسال یکون اشتغالها بعد اغتسالها بالنافلة موجباً لبطلان غسلها،والمغنی عن الوضوء هوالغسل الصحیح فلابد من الوضوء للنافلة ثم الاغتسال للفریضة عندالإتیان بها.

نعم،هذه المناقشة لاتجری فی المقام الثانی أی فیما إذا أرادت الإتیان بالنافلة بعدالفریضة کما فی نافلة المغرب،بل العشاء فإنّ اغتسالها قد تحقق عند الإتیان

ص :386

(مسألة2) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لایجب الغسل لها[1]

--------------

بصلاة المغرب أو فی وقت الإتیان بها،ولکن فی هذا الفرض أیضاً یجب تجدیدالوضوء لکل رکعتین من النافلة أخذاً بظهور ماورد فی المرسلة الطویلة علی ماذکرنا،واللّه العالم.

و هل یجب للظهرین أم لا؟ الأقویٰ وجوبه،وإذا حدثت بعدهما فللعشاءین فالمتوسطة توجب غسلاً واحداً،فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها،وإن حدثت بعدها فللظهرین،وإن حدثت بعدهما فللعشاءین،کما أنّه لوحدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین[1]

--------------

تکون صلواتها التی بعدها مشروطة بالغسل،والالتزام بالاعتبار بنحو الشرط المتأخّر لایناسب ظهورالقضیة الشرطیة من ترتب الجزاء علی فعلیة الشرط،کما أنّه لم یذکر فی شیء من الروایات اعتبار وقوع الغسل قبل صلاة الغداة فی المستحاضة المتوسطة،وإنّما یعتبر وقوعه قبل صلاة الغداه فیما کانت استحاضتها قبل تلک الصلاة أو عند الإتیان بها متوسطة،وأمّا إذا لم تکن قبل تلک الصلاة مستحاضة أصلاً أو کانت استحاضتها قلیلة تکون صلاتها صلاة الطاهر من الدم أو داخلة فیما ورد فی ذیل صحیحة معاویة بن عمار وإن کان الدم لایثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد وصلّت کل صلاة بوضوء. (1)

[1]

لماتقدم من أنّ مع کون المرأة مستحاضة متوسطة کمایعتبر الغسل لصلاة غداتها کذلک یکون ذلک الغسل شرطاً لصلاة الظهرین والعشاءین کماهو ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة الواردة فی الاستحاضة بعدالنفاس بعد بیان أنّ الکثیرة صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد. (2) وفی موثقة سماعة المتقدّمة بعد بیان اغسال المستحاضة الکثیرة و ان لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرة. (3) و علیه

ص :388

وإن انقطعت قبل وقتهما،بل قبل وقت الفجر أیضاً[1]

--------------

بما أنّ الغسل الواحد شرط لجمیع صلواتها التی تصلیها فی یومها فعلیها أن تغتسل للظهرین إذا لم تغتسل لصلاة فجرها عصیاناً أو نسیاناً؛ لأنّ تقدیمها الاغتسال علی صلاةالفجر لتصحّ فجرها لا لتعیّن مورد الاغتسال المعتبر فی کل یوم بالغداة،ولو حدثت الاستحاضة المتوسطة فی الیوم قبل الظهرین أو قبل العشاءین واغتسلت لهما فعلیها الاغتسال فی الیوم الآتی قبل صلاة الفجر،حیث إنّ الواجب علیها الاغتسال کل یوم مرّة والاغتسال المزبور شرط فی کل من صلاتها الفجر والظهرین والعشاءین.

[1]

مراده قدس سره أنّ المرأة المستحاضة المتوسطة إذا ترکت غسلها قبل صلاة الفجر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها الغسل للظهرین حتی ما انقطعت استحاضتها قبل دخول وقت الظهرین،بل الأمر کذلک حتی فیما إذا انقطعت استحاضتها فی ذلک الیوم قبل وقت صلاة الفجر؛ وذلک فإنّ الملاک فی وجوب الاغتسال علی المستحاضة المتوسطة توسط استحاضتها ولو قبل دخول وقت الصلاة فجراً کانت أو غیرها.

وعلی الجملة،إنّ الاستحاضة قبل وقت الصلاة حدث تکون الصلاة التی تأتی المرأة بعد ذلک الحدث مشروطة بالطهارة اللازمة لتلک الاستحاضة المفروض أنّها لم تغتسل لصلاة فجرها لیرتفع حدثها فعلیها الاغتسال للظهرین،ویدلّ علی أنّ الاستحاضة ولوقبل دخول وقت صلاة حدث بالإضافة إلیٰ الصلاة الآتیة بعد دخول وقتها ما ورد فی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف من قوله علیه السلام:وإن لم ینقطع الدم عنها إلّابعد ما تمضی الأیّام التی کانت تریٰ الدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل وتحتشی وتستذفر وتصلی الظهر والعصر،ثم لتنظر فإن کان الدم بینها و بین المغرب

ص :389

وإذا حدثت الکبیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان[1]

وإن حدثت بعدالظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

(مسألة3) إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلایجوز قبله[2]

--------------

لایسیل من خلف الکرسف فلتتوضّأ ولتصلِ عند وقت کل صلاة. (1) حیث إنّ مقتضی الشرطیة أنّه إذا سال بینها و بین المغرب دم من خلف الکرسف فلایکفی الوضوء لصلاة مغربها و عشائها.

[1]

یعنی إذا حدثت للمرأة التی کانت استحاضتها قلیلة بأن صارت بعد صلاة فجرها استحاضتها کثیرة وجب علیها غسلان غسل للظهرین و غسل للعشاءین،کما أنّها إذا صارت المستحاضة الکثیرة بعد صلاتی الظهرین فعلیها غسل واحد للعشاءین ویعلم الوجه فی ذلک کلّه ممّا ذکرنا فی التعلیقة السابقة.

هذا کله فیما کانت استحاضتها قلیلة،وأمّا إذا کانت استحاضتها متوسطة قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها ثم صارت استحاضتها کثیرة،فهل یکفی فی الظهرین العمل بوظائف المستحاضة الکثیرة أو أنّها تقضی الغسل لفجرها و تغتسل للظهرین؟ الصحیح هو الأوّل لما یأتی من أنّه إذا انتقلت استحاضتها من الأدنی إلی الأعلی تعمل بوظیفة الأعلی و لا اعتبار بالأدنی،حتی فیما کان الانتقال قبل تمام صلاتها التی دخلت فیها بوظیفة الأدنیٰ.

[2]

ظاهر کثیر من الأصحاب أنّ غسل المستحاضة مع الوضوء أو حتی بلا وضوء عند من لایلتزم به علی المستحاضة الکثیرة طهارة،وعلیه إذا کانت المرأة

ص :390

مستحاضة متوسطة أو کثیرة فانقطعت استحاضتها قبل دخول وقت الصلاة یجوز لها الاغتسال من استحاضتها عند حصول الانقطاع کما هو الحال فی اغتسال الحائض عن حیضها بعد النقاء قبل دخول وقت الصلاة،والأمر بالاغتسال عند کل صلاتین أو للفجر الظاهر فی عدم الفصل بین اغتسالها و صلاتها فرض عدم انقطاع الاستحاضة وأن استحاضتها عند اغتسالها أو بعده مع الفصل بینه و بین صلاتها حدث، والمفروض فی المقام انقطاعها قبل الاغتسال.

و علی الجملة،مثل قوله سبحانه «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » (1) استحباب اغتسالها مع الوضوء أو بدونه عند انقطاع استحاضتها ولو کان انقطاعها قبل دخول وقت الصلاة،بل یضاف إلی ذلک أنّ اعتبار قصد التقرب فی اغتسالها کاشف عن استحبابه النفسی؛ لأنّ مجرّد الأمر الغیری لایوجب عبادیة العمل،ولکن قدتقدم سابقاً أنّ اعتبار قید علی نحو التقرب فی الواجب النفسی لایلازم الاستحباب النفسی لذلک القید لاحتمال دخالته فی الواجب النفسی فیما إذا یؤتیٰ به بنحو التقرب والمکلّف بالواجب النفسی یتمکن من الإتیان به بهذا النحو بعد فعلیة الأمر النفسی المتعلّق بذلک الواجب،حیث إنّ قصد التقرب فی القید یحصل بالإتیان به بقصد التوصل تعلّق به الأمر الغیری أم لا،والعمدة استفادة کون غسل الاستحاضة طهارة من الروایات الواردة فی وظیفة المستحاضة لصلاتها.

و ربما یلحق بفرض انقطاع استحاضتها قبل الوقت انتقالها عن المتوسطة أو الکثیرة إلی القلیلة قبل دخول وقت الصلاة،حیث إنّ الاستحاضة القلیلة لاتوجب

ص :391

غسلاً فلابأس بتقدیم الغسل الواجب علیها بتوسط استحاضتها أو کثرتها قبل ذلک بعد انتقالها إلی القلیلة ولو قبل وقت الصلاة،ولکن لایخفیٰ ما فیه فإنّه لو کان عدم إیجاب الغسل فی الاستحاضه القلیلة بعدالانتقال موجباً لتقدیم الغسل لجاز تقدیم الاغتسال والفصل بینه و بین الصلاة فی المستحاضة المتوسطة مع استمرارها حیث إنّ استمرار الاستحاضة المتوسطة وقت الصلاة لایوجب غسلاً آخر.

و علی الجملة،لادلیل مع استمرار الاستحاضة ولو بصورة القلیلة علی کون اغتسالها مع الفصل بینه و بین صلاتها طهارة لیدخل فی قوله سبحانه «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ » (1) بل المقدار الثابت علی المستحاضة حال الصلاة أنّه إذا غمس دمها الکرسف ولم یتجاوز عنه ولو قبل صلوات یومها فطهارتها لصلوات یومها غسل واحد مع وضوئها لکل صلاة،فإن کان ارتکاز کون الاستحاضة حدثاً قرینة علی عدم الفصل بین اغتسالها والصلاة التی تصلیها بعدالغمس المزبور فی صورة استمرار استحاضتها المتوسطة یکون الأمر کذلک فی صورة استمرار استحاضتها ولو بصورة القلیلة.نعم،لوکانت استحاضتها المتوسطة أو الکثیرة مستمرة وأرادت أن تغتسل قبل الفجر بقلیل بحیث إذا فرغت من اغتسالها یطلع الفجر و تشرع فی صلاة فجرها من غیر أن یتوسّط بین اغتسالها وصلاتها فصل،فربما یقال لابأس بذلک،حیث إنّ الوارد فی الروایات الاغتسال عند کل صلاتین وللفجر (2) بالإضافة إلی الکثیرة،وکذا الاغتسال فی وقت کل صلاة (3) ،حیث إنّ

ص :392

إلّا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوزلها أن تغتسل قبلها[1]

--------------

المراد وقت الإتیان لا فی وقت الوجوب،وکذا ماورود فی المتوسطة من أنها تغتسل فی کل یوم مرة (1) ،حیث إنّ المراد منه لصلوات کل یوم.

ولکن یمکن المناقشة فی ظهور:«کل وقت صلاة» أن یکون الاغتسال فی وقت الصلاة وفی کل یوم تحقق الغسل بعد تحقق الیوم،غایة الأمر هذا مع استمرار الاستحاضة فی الصورة الأُولی التی ذکرنا مشروعیة الاغتسال بعد انقطاع الاستحاضة.

[1]

حکی (2) عن جماعة أنّ المستحاضة المتوسطة أو الکثیرة إذا أرادت أن تصلی صلاة اللیل یجوزلها الاغتسال قبل الفجر والإتیان بصلاة اللیل ثم تصلی الفجر،من غیر أن یتوسط فی البین فصل زمانی،ولاحاجة فی هذه الصورة إلی الاغتسال ثانیاً لصلاة الفجر،وقد نقل (3) الإجماع علی ذلک بعد حکایة الجواز عن الصدوقین (4) والسید (5) والشیخین (6) و جماعة من المتأخرین،قال فی الذخیرة:لا أعلم فیه نصاً وخلافاً. (7) وقد ورد ذلک فی الفقه الرضوی. (8) وقال فی الحدائق فی

ص :393

(مسألة4) یجب علی المستحاضة اختبار حالها،وأنّها من أی قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قلیلاً ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها.[1]

--------------

الفقه الرضوی:أنّ المرأة المستحاضة القلیلة یجب علیها أن تتوضّأ لکل صلاة،وفی الکثیرة تغتسل لکل صلاتین فغسل للظهرین وغسل للعشاءین وغسل لصلاتی اللیل والفجر. (1) فالمسألة منصوصة.

أقول: الفقه الرضوی لایعم المستحاضة المتوسطة و کونها روایة بحیث یمکن أن یقال بشمول الأخبار الواردة فی تسامح السنن لها مشکل،ودعوی الإجماع مع عدم تعرض کثیر لذلک مشکل،وعلیه فلابأس بالاغتسال قبل الفجر رجاءاً إلّاأنّ الاحتیاط بإعادتها لصلاة الفجر،و أمّا فی المتوسطة فلاحاجة إلی اغتسالها لصلاة اللیل فإنّ نافلتها غیرمشروطة بالاغتسال ویجوز لها صلاة اللیل بالوضوء لکل من رکعتین علی ماتقدّم.

العموم المستحاضة المتوسطة والکثیرة بالإضافة إلی صلواتها الیومیة،حیث إنّه یجب علی المتوسطة غسل واحد لصلواتها الیومیّة والغسل ثلاث مرّات علی الکثیرة،والأصل عدم کونها مستحاضة متوسطة أو کثیرة فیتعین فی حقها حکم العامّ،و یستدلّ علی عدم اعتبار الأصل العملی بأنّ الرجوع إلی الأصل العملی عند شک المرأة فی أنّ استحاضتها من أی الأقسام یوجب المخالفة بالإضافة إلی التکلیف الواقعی کثیراً،نظیر الشک فی بلوغ المال الزکوی مقدارالنصاب أو بلوغ ماله بمقدار یفی بمصارف الحج و نحو ذلک،ولکن هذا المقدار بمجرده لایصحّح رفع الید عن مقتضی مادل علی اعتبار الاستصحاب فی حق امرأة لاتعلم ولو إجمالاً بابتلائها بالبناء علی الاستصحاب علی مخالفة التکلیف فی أزمنة استحاضتها فعلاً أو مستقبلاً.

والعمدة فی رفع الید عن الاستصحاب فی عدم کون استحاضتها متوسطة أو کثیرة ماورد فی صحیحة عبدالرحمن من أمر المستحاضة باستدخال الکرسف قال علیه السلام فیها بعدالأمر بالاغتسال من حیضها بعد انقضاء أیّام حیضها و استبرائها:

«ولتستدخل کرسفاً فإن ظهر عن الکرسف فلتغسل ثم تضع کرسفاً آخر ثم تصلّی» (1) الحدیث وفی صحیحة محمدبن مسلم المروی فی المعتبر عن کتاب المشیخة للحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن محمدبن مسلم،عن أبی جعفر علیه السلام:«فی الحائض إذا رأت دماً بعد أیّامها التی کانت تریٰ الدم فیها فلتقعد عن الصلاة یوماً أو یومین ثم تمسک قطنة فإن صبغ القطنة دم لاینقطع فلتجمع بین کل صلاتین

ص :395

و إذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلّامع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة کما فی حال الغفلة،وإذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن.[1]

--------------

بغسل» (1) فإنّ أمر المستحاضة بإمساک القطنة بعد أیّام حیضها و استظهارها والحکم علیها بالجمع بین الصلاتین بغسل مع تجاوز الدم عن القطنة ظاهره وجوب الاختبار، ولکن الروایتین لاتکفیان لوجوب الاختبار الذی علیه المشهور،فإنّ مدلولهما اختبار استحاضتها فی أوّل الأمر بعد انقضاء حیضها وأیّام استظهارها بعدالاغتسال من حیضها،وأمّا تکرار هذا الاختبار فی وقت کل صلاة قبل أن تصلی فلایستفاد منهما لیرفع الیدعن استصحاب بقاء استحاضتها علی ماکانت علیه أوّل مرّة.

ثمّ إنّه کما یظهر من صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف أیضاً أنّه لایجب الاختبار المزبور فیما علمت بحال استحاضتها کما إذا طرحت الکرسف و لم یخرج دم إلی الخارج فهی مستحاضة قلیلة تتوضّأ وتصلی عند وقت کل صلاة یعنی وقت الاتیان بها،وإن سال الدم أی خرج وجب علیها غسل،ولکن لوکان سیلانه بحیث إذا أخذت الکرسف یسیل الدم من خلفها فهی مستحاضة کثیرة علیها ثلاثة أغسال. (2)

فیما إذا احتمل نقاؤها من الحیض،فلا یکون استصحاب عدم کونها مستحاضة کثیرة أو متوسطة معتبراً فی حقّها،وعلیه فلیکن المراد من قول الماتن و غیره:ولو صلت بلا اختبار بطلت،هو عدم الإجزاء وإلّا فلو صلّت بلا اختبار بالوضوء لرجاء کون استحاضتها قلیلة ثمّ انکشف بعد الصلاة أنّها قلیلة فصلاتها صحیحة.

وعلی الجملة،تفریع الاغتسال علی الاختبار فی الروایتین کما أنّه ینفی احتمال الوجوب النفسی کذلک ینفی احتمال کونه شرطاً لصلاتها أو فی طهارتها لصلاتها حیث إنّ الطهارة بالوضوء لکل صلاة أو الغسل لکل یوم أو لکل صلاتین أو للفجر الموضوع لها کون دمها لایغمس القطنة أو یغمسها و لایسیل عنها أو یغمسها ویسیل عنها،ومع العلم بأنّ دمها کذلک،کما إذا طرحت الکرسف و لم یخرج شیء من الدم الی الخارج أو خرج بمقدار لایسیل خلف الکرسف صحّت صلاتها بالوضوء فی الأوّل،ومع الغسل الواحد فی الثانی کما وردت فی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف.

ثمّ إنّ هذا کله مع تمکنها من الاختبار،وإذا لم تعلم أنّ استحاضتها من أی الأقسام و لم تتمکن من الاختبار،فهل یجوز لها العمل بوظیفة القلیلة فیما إذا ترددت بین الأقسام الثلاثة،أو بین القلیلة و المتوسطة أو الکثیرة،أو العمل بوظیفة المستحاضة المتوسطة عملاً باستصحاب عدم غمس دمها القطنة أو عدم تجاوزه عنها علی ماتقدم،أو لابد علیها من الاحتیاط والأخذ بالیقین فی الأجزاء؟ ظاهر الماتن هوالثانی بقرینة استثناء کون حالتها السابقة هی القلة والتوسط،فإنّه لوکان مراده المتیقن من الدم،وهو وصوله إلی القطنة فقط لم یکن لاستثناء القلة وجه.

وعلی الجملة،کون الاحتیاط هو اغتسالها أوّلاً لرجاء کون استحاضتها متوسطة

ص :397

إلّا أن تکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها[1]

--------------

أو کثیرة ثمّ الوضوء بعدُ ظاهر؛ لأنّ مع قلة استحاضتها یکون اغتسالها قبل الوضوء غیر مضر،و علی تقدیر کون استحاضتها متوسطة أو کثیرة فقد عملت بوظیفتها بناءً علی وجوب الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة أیضاً،وأمّا بناءً علی أنّ وظیفتها الاغتسال فقط فقد یشکل فی الاحتیاط المزبور بأنّه لوکانت استحاضتها کثیرة بطل غسلها؛ للفصل بینه وبین الصلاة بالوضوء،وإن قدّمت الوضوء علی الغسل بطل وضوؤها لوکانت استحاضتها قلیلة بالفصل بینه و بین الصلاة بالغسل،ولکن لایبعد أن یقال إنّ الوضوء بعد غسلها وإن کان غیرلازم فی الاستحاضة الکثیرة إلّاأنّ مع المبادرة لایمنع عن صدق کون غسلها عند صلاتین أو عند الفجر،بل مقتضی مادلّ علی استحباب الوضوء و مشروعیته قبل کل غسل و بعده جواز الوضوء،و غایة ما تقدم بقرینة الإطلاق المقامی أنّ غسلها للفرائض کافٍ لاحاجة معه إلی الوضوء.

وکیف ماکان فقیل بناءً علی عدم الوضوء فی الاستحاضة الکثیرة فالاحتیاط بتکرار الصلاة بالاغتسال لإحداها،وبالوضوء بعدالغسل للأُخریٰ،إلّاأنّ الالتزام بوجوب الاحتیاط و رفع الید عن القاعدة الأولیة یحتاج إلی حمل الصحیحتین علی الإرشاد إلی إلغاء الاستصحاب فی حق المرأة المستحاضة مطلقاً وأنّ الوظیفة الواقعیة منجّزة فی حقّها،سواء کانت متمکنّة من الاختبار أم لا،وفی استفادة ذلک منهما حتی مع عدم تمکنّها مشکل.

[1]

الفرق بین علم غیرالمتمکنّة من الاختبار بحالتها السابقة فی استحاضتها فتبنی علی تلک الحالة مع الشک فی بقائها وبین الشک فی استحاضتها وأنّها من أی الأقسام ابتداءً باعتبار الاستصحاب أو غیره من الأصل فی الأوّل دون الثانی کما تریٰ، حیث لوکان أمرها بالاختبار إرشاداً إلی إلغاء الاستصحاب فی حق المستحاضة

ص :398

و لایکفی الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت[1]

--------------

مطلقاً فالعلم بالحالة السابقة لاستحاضتها لایفید مع الشک فی تبدّلها،وإن قیل ظاهر الصحیحتین وجوب الاختبار طریقیاً و حیث یتضمن الإیجاب الطریقی البعث المختص بالقادر علیه جری الاستصحاب ولو فی صورة شکها فی أنّ استحاضتها من أی الأقسام من الأوّل،إلّاأن یقال بأنّه لایستفاد من الصحیحتین إلّاإلغاء الأُصول عن الاعتبار فی أوّل استحاضتها حتی فی صورة تمکنّها من الاختبار کما ذکرنا،وکذا مایقال من أنّ رجوعها إلی الاستصحاب و نحوه من البراءة فی وجوب الغسل علیها یوجب مخالفة الوظائف الواقعیة کثیراً،فإنّ هذا فی رجوعها إلی الأصل عند شکها فی أقسام استحاضتها فی ابتدائها،وأمّا رجوعها إلی الحالة السابقة المحرزة لها بالاختبار فی أوّل استحاضتها لایوجب المحذور.

(مسألة5) یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة ولو نافلة، وکذا تبدیل القطنة أو تطهیرها[1]

و کذا الخرقة إذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم،لکن لایجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة ولا لسجود السهو إذا أتی به متصلاً بالصلاة،بل و لا لرکعات الاحتیاط للشکوک،بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة.

--------------

نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعة وجب تجدیدها[1]

(مسألة 6) إنّما یجب تجدیدالوضوء والأعمال المذکورة إذا استمر الدم فلوفرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط[2]

ولاتجب للعصر ولا للمغرب والعشاء،وإن انقطع بعد الظهر تجب الأعمال المذکورة لها فقط،ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء،وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهکذا،بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لایجب تجدیده أیضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

--------------

[1]

فإنّ الصلاة المعادة صلاة،سواء کانت اعادتها واجبة او لمجرّد الاحتیاط الاستحبابی،کما إذا کان شکّها فی طهارتها لصلاتها التی فرغت منها،فإنّه یحکم بصحة تلک الصلاة لقاعدة الفراغ،ولکن إعادتها لاحتمال بطلانها واقعاً مشروعة.

وعلی الجملة،الصلاة المعادة لوجوب الإعادة هی صلاة مستقلة أصلیة بحسب الظاهر فعلیها رعایة الوظائف للصلاة الواجبة.نعم،مع عدم الفصل فی الإعادة فلایبعد أن یدّعی أنّ الغسل والوضوء یعد طهارة للصلاة المعادة لا لأصلها علی تقدیر بطلانها،وکذا الحال فی موارد الإعادة لرعایة الاحتیاط الاستحبابی،فإنّ الاحتیاط فیما صادف الواقع بأن کانت الصلاة الواقعة أوّلاً باطلة یحسب غسلها أو وضوؤها غسلاً و وضوءًا للصلاة المعادة مع مبادرتها إلی الإعادة،وهذا بخلاف ما إذا کانت أعادتها مع صحة الصلاة الأوّلیة واقعاً کما فی موارد إعادتها بالجماعة،فإنّ الصلاة المعادة فی الفرض صلاة مستقلة تحتاج إلی الطهارة بالوضوء لها من غیر حاجة إلی الغسل؛ لعدم کونها من فریضتها الیومیّة.

أحدهما:أنّ دم الاستحاضة فی جزء من الیوم لایوجب علی المرأة رعایة أعمال المستحاضة بالإضافة إلی جمیع صلواتها فی ذلک الیوم،خلافاً لما ذکره صاحب الجواهر قدس سره من أنّه لو لم یکن خوف خرق الإجماع کان مقتضی بعض الروایات رعایة الأغسال الثلاثة (1) فیما إذا کانت المرأة فی جزء قبل صلوات ذلک الیوم مستحاضة کثیرة ولو انقطع دمها بعد ذلک الجزء من الزمان رأساً.

وثانیهما:رعایة تلک الأعمال فی خصوص الصلاة التی تصلیها بعد انقطاع استحاضتها،فقد ذکر الماتن کلا الأمرین فی المسألة،والوجه فیهما أنّ الروایات الواردة فی الاستحاضة وأعمالها ظاهرها کونها حدثاً توجب الوضوء أو الوضوء والغسل أو الغسل فقط.

وبتعبیر آخر،ظاهر الأخبار والمرتکز فی الأذهان أنّ الحدث یحتاج إلی الرافع، و رافع حدث الاستحاضة ماذکر فی الروایات بعنوان وظائف أقسام المستحاضة لصلواتها،ولو کان دم الاستحاضة مستمراً فطهارتها لصلواتها ما تقدم فی بیان أقسام الاستحاضة.وأمّا إذا انقطعت قبل الصلاة التی تصلّیها فبما أنّ دم الاستحاضة قبلها حدث یحتاج إلی الرافع فعلیها الإتیان بما اعتبر طهارة بالإضافة إلی الصلاة من ذلک الحدث،مثلاً إذا انقطع دم المستحاضة الکثیرة قبل صلاة ظهرها فعلیها الاغتسال لظهرها بلاحاجة إلی الوضوء کما ذکرنا أو مع الوضوء کما علیه المشهور،وبعدالإتیان بالظهر لایجب علیها غسل لعصرها حتی فیما إذا أخّرتها إلی آخر وقتها،فإن الأمر بالاغتسال لعصرها فیما کانت عند عصرها أیضاً مستحاضة،ولا یجری فی الفرض

ص :402

وهو انقطاع دمها قبل الدخول فی أعمال ظهرها.

ویمکن الاستدلال علی الأمر الثانی بما ورد فی صحیحة الحسین بن نعیم الصحاف:«فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل،وإن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتتوضّأ و لتصلّ ولا غسل علیها (1) فإنّ ظاهرها وجوب الغسل أو الوضوء للصلاة التی تأتیها بعد ذلک وإن کان دمها حین الإتیان بتلک الصلاة منقطعاً.

ویستدل أیضاً بما ورد فی صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج الواردة فی النفساء التی تری الدم بعد نقائها من نفاسها من قوله علیه السلام:«وإن کانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ» (2) حیث ادّعی إطلاقها بالإضافة إلی الصفرة التی تنقطع قبل صلاتها.

ولکن هذا الاستدلال غیر صحیح؛ لأنّ التفصیل فیها بین صفرة الدم و وصف الحیض قرینة علی فرض الاستمرار و عدم انقطاع الدم وإلّا لایکون الدم المزبور موجباً لترک الصلاة؛ لأنّ أقل الحیض ثلاثة أیّام،وأمّا أنّ المرأة تکون طاهرة بالإضافة إلی الصلاة الآتیة فی فرض انقطاع دمها قبل الصلاة التی صلّتها بأعمال المستحاضة؛ فلأنّ ماورد من أنّها تغتسل عند کل صلاتین أو للفجر أو فی کل یوم ثلاث مرّات فلان المفروض فیها استمرار الدم عند صلواتها؛ و لذا أمر فیها بالجمع بین الظهرین والعشاءین.

نعم،ذکر فی الجواهر مثل صحیحة یونس بن یعقوب،قال:قلت

ص :403

(مسألة7) فی کل مورد یجب علیها الغسل والوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما،ولکن الأولیٰ تقدیم الوضوء.[1]

--------------

لأبی عبداللّه علیه السلام امراة رأت الدم فی حیضها حتی تجاوز وقتها متیٰ ینبغی لها أن تصلی؟ قال:«تنظر عدتها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیّام فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل صلاة» (1) بدعویٰ أنّ إطلاقها یشمل مارأت الدم صبیباً ولو لحظة. (2) ولکن المراد منها أیضاً فرض استمرار دمها فی وقت کل صلاة تصلیها بالاغتسال بقرینة أنّ الحکم المزبور حکم للمرأة المستحاضة،فمع انقطاع الدم بعد ذلک الجزء لاتکون المرأة مستحاضة،وارتفاع حدث حیضها یکون بالإتیان بالوظائف المستحاضة للصلاة التی تصلیها بعد الانقطاع لماتقدم،ولولا ذلک لزم الالتزام بلزوم الاغتسال علیها ولو فی کل صلاة من الیوم الآخر و مابعده أیضاً.

وعلی الجملة بما أنّ المرأة لیست بذات دم عندالشروع فی الأعمال للصلاة التی تصلیها بعدالانقطاع و بتلک الأعمال لتلک الصلاة یرتفع حدثها فلاموجب لزوال طهارتها الحاصلة بتلک الأعمال علی ما هو المغروس فی أذهان المتشرعة من الحدث والطهارة.

المستحاضة الکثیرة وجه لاحتمال کون الوضوء مخلّاً بالمبادرة إلی الصلاة بعدالغسل،ولکن هذا الاحتمال غیرموجود فی المستحاضة المتوسطة،ولعل إطلاق الماتن حتی فی غسل الاستحاضة المتوسطة لماورد فی صحیحة سلیمان بن خالد:«الوضوء بعدالغسل بدعة» (1) و ما ورد فی «أنّ کل غسل قبله وضوء إلّاغسل الجنابة» (2) ولکن قد تقدم فی غسل الحیض أنّ الصحیحة تحمل علی غسل الجنابة،ولا ینافی هذا الحمل ماورد فی غسل الجنابة فی أنّه:«لیس قبله و لابعده وضوء» (3) لأنّ قوله علیه السلام:«الوضوء بعد الغسل بدعة» لیس له مفهوم،ویمکن بیان نفی مشروعیة الوضوء بعد غسل الجنابة بالصحیحة،وعدم مشروعیته قبل الوضوء أیضاً بروایة أُخری.

وعلی الجملة،الغسل غیرمشروط بوقوعه قبل الوضوء حتی لواغتسل المکلف من جنابته ثمّ توضّأ لایبطل غسله،وإنّما الباطل وضوءه فیکون حاصل الصحیحة أنّه لو أراد الوضوء بعد غسل الجنابة فاللازم أن یکون الوضوء بعد صدور الحدث الأصغر منه،وهذا الحکم لایمکن جریانه فی الاستحاضة المتوسطة؛ لأنّ صلاتها مشروطة بالغسل والوضوء معاً ولو کان وضوؤها أیضاً بعد غسلها بدعة فاللازم أن یبطل غسلها بالتأخیر فی الصلاة حتی تتوضّأ أولاً ثم تغتسل ثانیاً،و هذا غیر الحکم الوارد فی صحیحة سلیمان بن خالد،بل بما أنّ الموضوع فیما ورد فی المستحاضة المتوسطة غسل خاص یرفع الید بإطلاق حکمه الوارد فی موثقة

ص :405

(مسألة 8) قد عرفت أنّه یجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلی الصلاة، لکن لاینافی ذلک إتیان الأذان والإقامة والأدعیة المأثورة،وکذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة،ولا یجب الاقتصار علی الواجبات،فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصح صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم،وعدم کونه فی فضاء الفرج أیضاً من حین الوضوء إلی ذلک الوقت،بمعنیٰ انقاطعه ولو کان انقطاع فترة.[1]

--------------

سماعة من أنّ المستحاضة تغتسل و تتوضّأ (1) المقتضی لعدم الفرق بین الوضوء قبل غسلها أو بعده عن الحکم الوارد فی مطلق الغسل لوفرض أنّ حکم مطلق الغسل بطلان الوضوء بعده،وقد ذکرنا فی بحث الأُصول أنّ إطلاق الحکم الخاصّ مقدّم علی حکم العام وإن کان حکم العام حکماً مقیداً.

(مسألة9) یجب علیها بعدالوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة[1]

أو غیرها وشدها بخرقه فإن احتبس الدم وإلّا فبالاستثفار أی شد وسطها بتکة مثلاً و تأخذ خرقه أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها والأُخریٰ خلفها و تشدهما بالتکة أو غیر ذلک ممّا یحبس الدم فلو،قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة،بل الأحوط إعادة الغسل أیضاً،والأحوط کون ذلک بعد الغسل والمحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار إذا کانت صائمة.

--------------

مغتسلها وتقتصر علی الواجبات فی صلاتها،فإنّ کلّ ذلک لم یتعرّض له فی شیء من الأخبار،بل ورد فیها دخولها المسجد والصلاة فیها بل غایة ما یستفاد من أمرها بالجمع بین الصلاتین والغسل عند کل صلاة مع ملاحظة مناسبة الحدث هی المبادرة العرفیة.

کما أنّ مقتضی کون الاستحاضة حدثاً أنّه إذا انقطعت استحاضتها من حین توضّئها أو اغتسالها للصلاة التی ترید الإتیان بها بعدهما بحیث لم یقع شیء من وضوئها أو غسلها مع الحدث یجوز لها التأخیر فی صلاتها لحصول طهارتها من غیر أن یوجد موجب الحدث،من غیر فرق بین کون انقطاعها انقطاع برء أو فترة؛ لأنّ الفترة الحاصلة بین الدمین لا تلحق بالاستحاضة نظیر الفترة المتخللة بین جزئی دم حیض واحد،بل لو بقیت طهارتها إلی الصلاة التی تصلیها بعد الصلاة التی توضّأت أو اغتسلت بها فالطهارة المعتبرة فی صلاتها الآتیة حاصلة علی ماتقدم.