ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

.........

و علی ذلک فلا حاجة فی استفادة وجوب التحفّظ علی الفرج و ستره من الآیة .بما ورد فی تفسیرها من مرسلة الصدوق قال:و سئل الصادق علیه السلام عن قول اللّٰه عز و جل «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ» فقال:«کلّ ما کان فی کتاب اللّٰه من ذِکر حفظ الفرج فهو من الزنا، إلّا فی هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ینظر إلیه» (1) حتّی یناقش فی الروایة بأنّها مرسلة.

و لکن لا یخفی أنّ مع الغمض عن المرسلة یشکل استظهار وجوب ستر العورة و التحفّظ علیها من أن ینظر إلیه من الآیة المبارکة فإنّ ظاهر الأمر علی المکلّف بحفظ فرجه ترکه الاستمتاع به بمثل الوطی؛ و لذا ذکر فی سورة المؤمنین «اَلَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلاّٰ عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ» (2) کما أنّ ظاهر الأمر بالغضّ من البصر ترک النظر الاستمتاعی الجنسی.

بل غایة الأمر إثبات وجوب ستر العورة حتّی عن المماثل بالآیة فی الجملة، کما إذا کان الشخص بحیث یمکن استمتاع مماثله بعورته و لو بالنظر إلیه بدعوی أن تخصیص وجوب حفظ الفرج بالوطء المحرم و نحوه و إن کان هو المتیقن من الأمر علی الإنسان بحفظ فرجه، إلّا أنّه بلا موجب،بل ظاهر الآیة یعم حفظه من استمتاع الغیر به و لو بالنظر إلیه.

و أما إذا لم یکن الشخص بحیث یستمتع بعورته بالنظر أو بغیره فوجوب سترها

ص :8

.........

من الآیة غیر ظاهر حتی بملاحظة قوله سبحانه فی ذیلها: «ذٰلِکَ أَزْکیٰ لَهُمْ» (1) حیث إنّ التعبیر باسم التفضیل یوحی بأنّ الأمر بحفظ الفرج لا یراد منه الزنا و نحوه فإنّ التعبیر باسم التفضیل عن ترک الزنا و نحوه لا یناسب التعبیر به کما لا یخفی.

نعم، یمکن أن یقال بإطلاق وجوب الستر بملاحظة ما ورد فی تفسیر القمی عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«کلّ آیة فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا إلّا هذه الآیة فإنّها من النظر فلا یحلّ لرجل مؤمن أن ینظر إلی فرج أخیه و لا یحلّ للمرأة أن تنظر إلی فرج اختها» (2) ، و یستفاد منها أنّ وجوب الستر یلازم حرمة النظر.

و یشهد لوجوب الستر و حرمة النظر إلی عورة الغیر روایة حنّان بن سدیر عن أبیه و لا یبعد اعتبارها سنداً؛ لما ورد فی حقّ سدیر ما یظهر منه علو شأنه، قال:

دخلت أنا و أبی و جدی و عمّی حمّاماً بالمدینة، فإذا رجل فی بیت المسلخ، فقال لنا:

ممّن القوم؟ إلی أن قال:ما یمنعکم من الاُزر؟ فإنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال:عورة المؤمن علی المؤمن حرام الحدیث (3) فإنّ ظاهرها وجوب ستر العورة عن الناظر و حرمة نظر الغیر إلیها، و أنّ مقتضی حرمة النظر إلی عورة الغیر وجوب ستر الإنسان عورته.

و فی صحیحة رفاعة بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر فلا یدخل الحمام إلّا بمئزر (4) فإنّه فی قوّة القول بأنه علی المسلم ستر

ص :9

.........

عورته، فإنّ اختصاص الحمّام بالذکر لکون دخوله معرض التعرّی و وجود الناظر.

و فی صحیحة عبید اللّٰه الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یغتسل بغیر إزار حیث لا یراه أحد؟ قال:«لا بأس» (1) فإنّ فرض عدم الناظر من السائل باعتبار أنّ عدم الجواز مع الناظر کان معلوماً له، إلی غیر ذلک من الروایات الظاهرة و إن لا یبعد سندها عن الخلل.

لا یقال: فی صحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ قال:نعم، قلت أعنی سفلیه، فقال:لیس حیث تذهب إنما هو إذاعة سرّه (2) ، و قریب منها روایتی زید الشحام، (3) و حذیفة بن منصور (4) ، و ظاهرهما عدم البأس بالنظر إلی عورة المؤمن.

و فی صحیحة ابن أبی یعفور قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام أ یتجرّد الرجل عند صبّ الماء تری عورته أو یصب علیه الماء، أو یری هو عورة الناس؟ قال:«کان أبی یکره ذلک من کلّ أحد» (5) فإنّ ظاهرها کراهة کلّ من التعرّی و کشف العورة و النظر إلیها، و قد نقل الهمدانی قدس سره عن بعض متأخری المتأخرین أنّه لو لا الإجماع لأمکن القول بکراهة النظر دون التحریم (6) ، و لازم ذلک التزامه أیضاً بکراهة التعری.

ص :10

رجلاً کان أو امرأة حتّی عن المجنون و الطفل الممیّز(1)

فإنّه یقال: قد تقدّم أنّ التعبیر بالکراهة لا ینافی التحریم فإنّ الکراهة لغة یعمّها، و أمّا الکراهة الاصطلاحیة فهذا اصطلاح حادث من الفقهاء، و ما تقدّم من تفسیر حرمة عورة المؤمن علی إذاعة سرّه، و علیه فلا ینافی أیضاً ما تقدّم فی روایة حنّان بن سدیر عن أبیه (1) ، فإنّ مقتضی الجمع بینهما بحسب المتفاهم العرفی عدم اختصاص حرمة عورة المؤمن بحسب الإرادة من الکلام المزبور بالعورة من جسده،بل یعمّ العورة من أفعاله کما لا یخفی.

ثمّ لا فرق فی وجوب الستر و حرمة النظر بین المحارم و غیرهم لإطلاق ما تقدّم،بل مورد بعض الروایات کروایة حنان بن سدیر عن أبیه (2) کان المحارم کما لا یخفی.

ما تقدّم ممّا دل علی وجوب ستر العورة و إن لا یعمّ بعضها وجوب سترها عن الطفل و المجنون کقوله علیه السلام:«عورة المؤمن علی المؤمن حرام» (3) فإنّ نظرهما إلی عورته لا یکون محرّماً علیهما لتقتضی وجوب سترها علیه، و کذا الآیة المبارکة (4) لما تقدم من أنّ غایة مدلولها وجوب حفظ الفرج عن النظرة الاستمتاعیّة للغیر إلّا أنّه یمکن استفادة الإطلاق من الأمر بدخول الحمام بالمئزر کصحیحة رفاعة (5) ، فإنّها تعمّ ما إذا لم یکن فی الحمّام غیر الطفل الممیّز أو المجنون فإنّ الانصراف فیها

ص :11

کما أنّه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر(1) و لو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً و العورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر(2) و فی المرأة القبل و الدبر.

ما إذا لم یکن فی الحمّام حتّی الطفل الممیّز کما إذا دخل الرجل و امرأته مع طفلهما غیر الممیّز الحمّام فإنّ فی ارتکاز المتشرّعة الطفل غیر الممیّز کالحیوان لا یشعر بالعورة.

قد تقدّم ما یشهد علی عدم جواز النظر إلی عورة المؤمن بل مقتضی وجوب الستر علی الشخص عدم جواز نظر الغیر إلیها، و فی صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه» (1) و لا یبعد صدق عورة المؤمن علی عورة الصبی الممیّز الذی أظهر إسلامه،بل المجنون کما تقدم فی تقریر وجوب الستر عنهما.

فإنّه لو لم یکن الظاهر من عورة الرجل و فرجه و سوأته ما ذکر فلا أقل من کون ما ذکر هو المتیقن ممّا دلّ علی وجوب سترها، فإنّ ما یقتضی الطبع البشری ستره و لو من مماثله فی جمیع الأحوال ما ذکر، و قد ورد الأمر بستر العورة و الفرج و السوأة من غیر تعرّض لتحدیده، و ظاهر ترک التعرّض الإیکال إلی ما هو المرتکز عند کلّ إنسان، و یشیر إلی ذلک ما ورد فی صلاة العراة من وضع الرجل یده علی سوأته و وضع المرأة یدها علی فرجها.

و فی مرسلة أبی یحیی الواسطی، عن بعض أصحابه، عن أبی الحسن الماضی علیه السلام قال:«العورة عورتان:القبل و الدبر، و الدبر مستور بالألیتین، فإذا سترت

ص :12

.........

القضیب و البیضتین فقد سترت العورة» (1) .

و فی مرسلة الکلینی و فی روایة أُخری:«فأمّا الدبر فقد سترته الألیتان، و أمّا القبل فاستره بیدک» (2) .

و فی مرسلة الصدوق (3) ، و کذا روایة المیثمی (4) :أنّ الفخذ لیس من العورة.

و لکن المحکی عن المحقّق الکرکی فی حاشیة الإرشاد، الأولی إلحاق العجان بذلک فی وجوب الستر (5) ، و عن القاضی أنّ العورة من السرة إلی الرکبة (6) .

أمّا الأوّل فلا نعرف له وجهاً.

و أمّا الثانی فقد یقال باستفادة ذلک من بعض الروایات:

منها ما عن الخصال فی حدیث الأربعمائة، قال:إذا تعرّی أحدکم نظر إلیه الشیطان فطمع فیه فاستتروا، لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم (7) .

و فیه مع الغمض عن المناقشة فی سند حدیث الأربعمائة أنّ الوارد فیها من کلا

ص :13

.........

الحکمین استحبابی، فإنّه یدلّ علی کراهة التعرّی و لو فیما لا یراه أحد، و أنّ الجلوس بین قوم کاشفاً ثیابه عن فخذیه أمر مکروه، فإنّ هذا یتّفق فی أیام الصیف حیث یجلس الرجل فی قوم و یرفع ذیل قمیصه الطویل ذیله عن ساقیه بحیث ینکشف بعض فخذیه؛ و لذا لو لم یکن هذا عند الجلوس بین قوم کما فی حال الاشتغال بالحصاد و نحوه فلا بأس به.

و منها خبر بشیر النبّال قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن الحمّام قال:ترید الحمّام؟ قلت:نعم، فأمر بإسخان الحمّام ثمّ دخل فاتّزر بإزار و غطّی رکبتیه و سرّته ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلّی ما کان خارجاً من الإزار ثمّ قال:اخرج عنّی ثمّ طلی هو ما تحته بیده ثمّ قال:هکذا فافعل (1) .

و فیه مع ضعف سنده من جهات فلا دلالة له علی شیء فإنّ الفعل لا یدلّ علی لزومه شرعاً،بل غایته الاستحباب و المطلوبیة خصوصاً مع روایة عبید اللّٰه الدابقی و فیه:کان یدخل فیبدأ فیطلی عانته و ما یلیها ثمّ یلفّ علی طرف إحلیله و یدعونی فأطلی سائر بدنه (2) الحدیث.

و منها ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظریف، عن الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه علیه السلام أنّه قال:«إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظرنّ إلی عورتها، و العورة ما بین السرّة و الرکبة» (3) و یقال سند الحدیث لا بأس به فإنّ

ص :14

.........

الحسن بن ظریف وثّقه النجاشی (1) ، و کذا الحسین بن علوان حیث ذکر:الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفیّ عامیّ و أخوه الحسن یکنّی أبا محمد ثقة رویا عن أبی عبد اللّه علیه السلام و لیس للحسن کتاب و الحسن أخصّ بنا و أولی (2) .

و قد یقال بأنّ التوثیق یرجع إلی الحسن، و یردّ أنّ المترجم هو الحسین بن علوان فالتوثیق راجع إلیه.

أقول: الأمر کما ذکر لو لا قوله بعد ذلک:رویا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ، و مع الإغماض عن السند فمدلولها کون العورة فی المرأة بالإضافة إلی الرجل فی مورد جواز النظر إلیها بملک الیمین أو کونها من المحارم ما بین السرة و الرکبة فلا یستفاد منها المراد من عورة الرجل أو عورة المرأة بالإضافة إلی مماثله، و لا بعد فی الالتزام بأنّ بدن المرأة کلّه أو إلّا الوجه و الیدین عورة بالإضافة إلی الرجل الأجنبی، و ما بین سرّتها و رکبتها عورة بالإضافة إلی غیر الأجنبی، و أمّا بالإضافة إلی مماثلها فالعورة هی القبل و الدبر، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ثمّ لا بأس فی المقام للتعرّض لأمرین:

أحدهما: أنّ الوارد فی تفسیر الآیة المبارکة: «قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ...» (3) الخ أنّه لا یجب علی المرأة ستر وجهها و یدیها، و أنّ المراد من

ص :15

.........

المستثنی فی قوله سبحانه: «وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» (1) هو الوجه و الیدین.

و ربّما یقال:لازم عدم وجوب الستر علیها جواز النظر إلی وجهها و یدیها حیث إنّه فرّع فیما تقدّم علی وجوب الستر عدم جواز النظر کما فی صحیحة أبی بصیر الواردة فی تفسیر الآیة المبارکة کما تقدّم، و کذا فی معتبرة حنان بن سدیر عن أبیه (2) و غیرها حیث فرع وجوب الستر علی حرمة النظر فیها، و مقتضی ذلک أن لا یحرم النظر مع عدم وجوب ستر العضو.

و یرد بأنّ وجوب الستر و إن یلازم حرمة النظر إلّا أنّ عدم وجوبه لا یلازم جواز النظر؛ و لذا أمر النساء فی الآیة بغضّ بصرهنّ عن الرجال مع أنّه لا یجب علی الرجال ستر غیر عورتهم کما تقدّم.

و فیه أنّ المنهی عنه من النظر فی الآیة المبارکة-فی ناحیة أمر الرجال بغضّ بصرهم و کذا فی ناحیة أمر النساء بغضّ بصرهنّ-هو النظر الاستمتاعی و الالتذاذی، و عدم وجوب الستر لا یلازم جواز هذا النظر، و لکن یلازم عدم وجوب الستر النظر غیر الالتذاذی.

بل یمکن استفادة أنّ عدم ستر المرأة و لو مع وجوبه علیها یلازم جواز النظر إلیها من مثل صحیحة عبّاد بن صهیب قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:«لا بأس بالنظر إلی رءوس أهل تهامة و الأعراب و أهل السواد و العلوج؛ لأنهم إذا نهوا لا ینتهون، قال:و المجنونة و المغلوبة علی عقلها لا بأس بالنظر إلی شعرها

ص :16

.........

و جسدها ما لم یتعمّد ذلک» (1) و ظاهر عدم التعمّد بقرینة المورد عدم النظر إلیها التذاذاً.

و فی موثّقة مسعدة بن زیاد قال:سمعت جعفراً و سئل عما تظهر المرأة من زینتها قال:«الوجه و الکفّین». (2)

و فی صحیحة الفضیل قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الذراعین من المرأة، هما من الزینة التی قال اللّٰه: «وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ» ؟ قال:«نعم، مادون الخمار من الزینة و ما دون السوارین» (3) .

فإنّ ظاهرهما کظاهر غیرهما أنّه لا یجب علی المرأة ستر وجهها و یدیها،بل یجب ستر ما سواهما.

الثانی: أنّ ظاهر الآیة المبارکة أنّه کما یجب علی المرأة ستر بدنها کذلک یجب علیها إخفاء زینتها بمعنی عدم إظهارها قال اللّٰه سبحانه: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ» (4) الآیة.

فإنّ ظاهر الأمر بضرب خمرهنّ علی جیوبهنّ لزوم الستر علیهنّ؛ لأنّه یعمّ ما إذا لم یکن فیما یستره الخمار زینة، و ظاهر الزینة ما یکون علی مواضع من البدن یوجب جلب النظر إلی مواضعها و یحسن إراءتها، و کذلک یظهر من الروایات أیضاً أنّ المراد

ص :17

و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم(1) و إن کان الأحوط ستره أیضا و أمّا الشبح و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً فستره لازم و فی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

من الآیة یعمّ ستر مواضعها و نفس الزینة.

و فی معتبرة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّٰه عز و جل «إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» قال:«الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم» (1) ، و الوجه فی التعبیر بالمعتبرة لکون القاسم بن عروة من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح و نحوها روایة أبی بصیر (2) .

و علی الجملة، لا یبعد ظهور الآیة المبارکة و کذا الروایات فی أنّه کما یجب علی المرأة ستر جسدها عن الأجانب، کذلک یجب علیها ستر الزینة التی علی مواضعها من جسدها إلّا ما ینفکّ عن یدها و وجهها عادة من الخاتم و الکحل.

و علی ذلک فیمکن الالتزام بأنّه یجب علی المرأة فی بعض الثیاب التی تلبسها زینة لأعضاء من جسدها سترها عن الأجانب و إن یحصل بها ستر جسدها کلبس بعض السراویل المتعارفة فی عصرنا الحاضر التی تلبسها المتبرجات حتی یحسن مرأی جسدها و نحوها، و الکلام فی کلّ من الأمرین و إن یحتاج إلی البسط و التنقیح إلّا أنّه موکول إلی کتاب النکاح.

اللازم فی ستر العورة بشرتها بأن یقع النظر إلی الحائل الساتر لا إلی لون البشرة، سواء کان لونه أصلیّاً أو عرضیّاً کلون الحناء و نحوه،بل لو کان الثوب رقیقاً بحیث یقع النظر من خلاله إلی عین العورة، و إن لم یتمیّز لونها لا یتحقّق عنوان الستر، بخلاف ما إذا لم یقع النظر إلی عین العضو،بل إلی الثوب مثلاً، و لکن یری حجم

ص :18

[لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر]

(مسألة 2)لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی(1).

العین باعتبار عدم خشونة الثوب و رطوبته کما هو الغالب فی بعض الإزار أو غالبه فی الحمّام.

و علی الجملة، رؤیة الحجم لا ینافی کون العورة مستورة و لا صدق عدم النظر إلی العورة، و هذا هو الفرق بین الحجم و الشبح الذی یجب ستره، و تقدّم أنّه یقع فیه النظر إلی نفس عین العورة من خلل الساتر و فرجه.

و ربّما یتوهم من ظاهر عبارة الماتن قدس سره أنّ اللازم ستر لون البشرة بحیث إذا وقف وراء الزجاج الملوّن و نحوه کفی، و لکنّ الوهم لا مجال له لصدق أنّه ینظر إلی عورته و أنّه عریان،بل لو وضع النورة و نحوها بحیث تعدّ النورة عرضاً للعورة لا جسماً حائلاً عن رؤیتها یشکل الحکم بکفایته.

و ما فی بعض الروایات من کفایة النورة فی الستر کروایة عبید اللّٰه الرافقی حیث ورد فیها:«النورة سترة» (1) و روایة محمد بن عمر، عن بعض من حدثه حیث ورد فیها قول أبی جعفر علیه السلام:«أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة» (2) ، ظاهره وضع النورة علی العورة بالنحو المتعارف من تطیین العورة، و مع الإغماض عن ذلک فلضعف سنده لا یمکن الاعتماد علیه.

لا ینبغی التأمّل فی أنّه یجب علی المسلم ستر عورته عن الناظر غیر المسلم، و یشهد له وجوب حفظ الفرج بمعنی ستره عن الناظر المذکور فی الآیة

ص :19

.........

المبارکة و لو بقرینة صحیحة أبی بصیر (1) ، و لو نوقش فی ذلک بقرینة ما فی ذیلها فیکفی فی الحکم صحیحة رفاعة بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:من کان یؤمن باللّٰه و الیوم الآخر فلا یدخل الحمّام إلّا بمئزر» (2) فإنّ إطلاقها یعمّ ما إذا لم یکن فی الحمّام غیر الکافر کما تقدّم فی وجوب الستر عن المجنون أو الصبیّ الممیّز، مع أنّ الستر عن الکافر أنسب إظهاراً لأدب الإسلام.

و أمّا النظر إلی عورة الکافر فقد نسب إلی المشهور عدم جوازه، و فی الوسائل عقد باباً فی جواز النظر إلی عورة البهائم و من لیس بمسلم بغیر شهوة، و أورد فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل نظرک إلی عورة الحمار» (3) و مرسلة الصدوق عن الصادق علیه السلام أنه قال:«إنّما کره النظر إلی عورة المسلم، فأمّا النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار» (4) .

و فی تنظیر النظر إلی عورة الکافر منزلة النظر إلی عورة الحمار دلالة علی اعتبار عدم الشهوة فی النظر، أضف إلی ذلک أنّ ظاهر أدلّة المنع هو تحریم النظر إلی عورة المؤمن أو نظر المؤمن إلی عورة أخیه، و لیس فیها إطلاق؛ و لذا ذهب جماعة إلی عدم حرمة النظر إلی عورة الکافر من غیر شهوة، و یظهر ذلک من الصدوق قدس سره حیث

ص :20

[المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز]

(مسألة 3)المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غیر الممیّز[1 ]

و الزوج و الزوجة(2)

أورد المرسلة فی الفقیه مع التزامه بإیراده فیه ما یعمل به.

لا یقال: مقتضی الأمر بغض البصر فی الآیة المبارکة عدم الفرق بین النظر إلی عورة المسلم أو غیره.

فإنه یقال: ظاهر الأمر بغض البصر هو النظر الاستمتاعی الجنسی فلا یدلّ علی غیره.

و الوجه فی ذلک أنّه لم یذکر فی الآیة ما یجب غضّ البصر عنه، و المتیقن منه هو النظر الاستمتاعی الجنسی، نعم یستفاد من وجوب حفظ الفرج حرمة نظر الغیر إلی عورة المسلم، و هذا لا یرتبط بالمقام.

و المملوکة بالنسبة إلی المالک و المحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له، فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر، و هکذا فی المملوکة و مالکها و المحلّلة و المحلّل له، و لا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها و بالعکس(1).

[لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة]

(مسألة 4)لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة(2)

بل لو لم یجُز وطء الأمة لحیض المرأة أو فی مدّة استبراء الأمة لجاز النظر؛ لما دلّ علی جواز الاستمتاع بالزوجة أو بالأمة بغیر الغشیان من سائر الاستمتاعات و منها النظر إلی عورتها بمجرد تمام الشراء، و فی معتبرة حمران، قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل اشتری أمة، هل یصیب منها دون الغشیان و لم یستبرئها؟ قال:«نعم، إذا استوجبها و صارت من ماله، و إن ماتت کانت من ماله» (1) .

فإنّ عدم جواز النظر إلی عورة مملوکتها مقتضی صحیحة أبی بصیر:

و لا تنظر المرأة إلی عورة أُختها (2) ، کما أنّ نظرها إلی بدن عبدها أو عورة عبدها کنظرها إلی جسد الأجنبی و عورته من الحُرّ فی دخوله فیما دلّ علی ستر العورة و حرمة النظر إلی عورة المؤمن.

أو محلّلة أو فی العدّة، و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها و بالعکس.

ذلک من مملوکتی إذا زوّجتها» (1) و قد تقدّمت روایة الحسین بن علوان، عن جعفر، عن أبیه قال:«إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظرنّ إلی عورتها» (2) .

و أمّا إذا کانت المملوکة محلّلة للغیر أو معتدّة فلا یبعد إلحاقهما بالمزوّجة فی عدم جواز نظر مولاها إلی عورتها، و لا نظرها إلی عورة المولی، و یساعده إطلاق بعض ما ورد فی الأمر بحفظ الفرج و عدم جواز النظر إلی عورة الغیر، و أمّا استفادة ذلک من تحریم الوطء فقد تقدّم أنّ حرمة الوطء لا یلازم حرمة النظر.

و علی الجملة، مقتضی النهی عن دخول الحمّام بغیر مئزر الشامل لما إذا کان فی الحمّام مملوکته المزوّجة أو المحلّلة أو المعتدّة، و کذا مقتضی ما دلّ علی لزوم ستر العورة و حرمة النظر إلی عورة الغیر ثبوت الحکم فی کلّ مورد لم یقم علی عدم وجوب الستر و جواز النظر دلیل کما فی المحللة و المعتدة، نعم قد تقدّم ما یدلّ علی جواز النظر إلی عورة المملوکة مدّة استبرائها، و کذا لا یجوز النظر إلی مملوکته فیما إذا کان له فیها شریک.

و فی موثّقة مسعدة بن زیاد قال:قال:أبو عبد اللّه علیه السلام یحرم من الإماء عشر:

لا یجمع بین الأُم و البنت، و لا بین الاُختین، و لا أمتک و هی حامل من غیرک حتّی تضع، و لا أمتک و لها زوج، و لا أمتک و هی عمّتک من الرضاعة، و لا أمتک و هی خالتک من الرضاعة، و لا أمتک و هی أُختک من الرضاعة، و لا أمتک و هی ابنة أخیک

ص :23

[لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة]

(مسألة 5)لا یجب ستر الفخذین(1) و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة، نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة،بل إلی نصف الساق.

(مسألة 6)لا فرق بین أفراد الساتر فیجوز بکلّ ما یستر و لو بیده[2]

أو ید زوجته أو مملوکته.

(مسألة 7)لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة أو مع عدم حضور شخص أو کون الحاضر أعمی أو العلم بعدم نظره.

من الرضاعة، و لا أمتک و هی فی عدّة و لا أمتک و لک فیها شریک (1) .و من ذلک یظهر أنّ حرمة النظر لا ینحصر بما ذکر فی المتن من المملوکة.

لما تقدّم من أن المتیقن من العورة لو لم یکن ظاهرها القبل و الدبر و البیضتین للرجل، و الأولان للمرأة فوجوب ستر غیرها مدفوع بأصالة البراءة، و ذکر الماتن قدس سره أنّه یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة،بل إلی نصف الساق، و ذکر أنّ المستند لذلک خبر بشیر النبّال و هو مع ضعف سنده-کما مر-ظاهر فی ستر السرّة و الرکبة لا ما بینهما و لا ستر ما بین السرّة إلی نصف الساق.

حیث إنّ المطلوب بستر العورة فی المقام أنّ لا یقع نظر الغیر إلیها،بل یقع علی الحائل، و هذا یحصل بسترها بأی ساتر و لو کان ذلک بیده أو ید زوجته أو مملوکته کما یتفق ذلک فی العراة، و یدلّ علی ذلک ما ورد فی صلاة العراة و أن یکون مقتضی ما ورد فی اشتراط الساتر فی الصلاة عدم إجزاء هذا الستر فی جواز الصلاة مع التمکّن من الثوب و عدم إجزاء الصلاة عریاناً کالطواف،بخلاف الستر اللازم

ص :24

[لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة]

(مسألة 8)لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة(1)بل و لا فی المرآة أو الماء الصافی.

فی المقام فإنّه لعدم وقوع نظر الغیر إلی العورة، و هذا یحصل فیما إذا کان الشخص عاریاً فی الظلمة المانعة عن الرؤیة، و لا یکون لوجوبه موضوع فیما إذا لم یکن فی البین ناظر، کعدم حضور شخص أو کون الحاضر أعمی أو للعلم بعدم نظر الحاضر، حیث یستفاد من صحیحة حنّان بن سدیر (1) عن أبیه أنّ وجوب الستر لحرمة نظر الغیر و التحفّظ عنه.

فإنّ النظر من وراء الشیشة لا یمنع من صدق أنّه نظر إلی عورة المؤمن، فإنّ الرؤیة من وراء الشیشة لا یختلف عمّا إذا کان علی عینه منظرة ینظر إلی الشیء بها.

و قد یقال إنّ الالتزام بحرمة النظر إلی عورة الغیر فی المرأة فی المرآة أو الماء الصافی یتوقف علی ثبوت أحد أمرین:

أحدهما: الالتزام بأنّ الملاک فی صدق رؤیة الشیء نفوذ شعاع العین و وقوعه علی ذلک الشیء ، و حیث إنّ الشعاع الخارج عن العین یقع علی المرآة و ینکسر ثمّ یقع علی ما یحاذی المرآة أو الماء الصافی فیصدق أنّه رأی العورة.

الثانی: أنّه لو أُنکر انکسار الشعاع و یلتزم بأن ما یراه فی المرآة أو الماء الصافی صورة العورة لا عینها، فیقال:إنّه لا یفهم عرفاً بعد النهی عن النظر إلی عورة الغیر الفرق بین وقوع النظر إلی عین عورة الغیر أو إلی صورتها المنطبعة منها فی المرآة و نحوها.

ص :25

[لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر]

(مسألة 9)لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر(1) بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر، و أمّا مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس، و لکنّ الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر.

أقول: لو فرض أنّ الفهم العرفی کما ذکر فیختصّ عدم الفرق فی عدم الجواز بما إذا کانت صاحبة الصورة متمیّزة عند الناظر، کما فی النظر إلی المرآة و الماء الصافی، حیث یکون الناظر إلی تلک الصورة کأنّه یری ذی الصورة، و أمّا إذا لم یکن الأمر کذلک کما فی النظر إلی التصاویر المعمولة فی زماننا الحاضر حیث لا یتمیّز عیناً صاحب الصورة عند الناظر فیما إذا لم یعرفه، فحرمة هذا النظر لا یستفاد من حرمة النظر إلی صاحبها.

الظاهر أنّ المراد أنّ وقوع النظر إلی عورة الغیر من غیر اختیار و قصد لا یدخل فی متعلّق النهی، کمن دخل الحمّام مثلاً فوقع نظره علی عورة مکشوفة فإنّه لیس من ارتکاب الحرام، فإنّ متعلّق النهی هو النظر القصدی کما فی سائر الأفعال المحرمة، و إذا علم أنّه بوقوفه فی مکان و فتح عینیه یقع نظره إلی عورة الغیر فهذا المقدار یکفی فی کون النظر قصدیاً فیکون النظر المزبور محرّماً، فاللازم أمّا التعدّی و ترک الوقوف أو غمض عینیه، فعدم جواز الوقوف فی الفرض لیس لکونه فی نفسه محرّماً حتّی یستشکل بعدم حرمة مقدّمة الحرام.

و ممّا ذکر یظهر الفرق بین صورة العلم بوقوع النظر و بین صورة الظن أو الشک فإنّ مع الظن بوقوع النظر أو الشکّ لا یعلم بحصول الحرام بالوقوف و فتح عینیه، و الأصل عدم حصوله.

و علی ما ذکر فیشکل الأمر فی الدخول فی الحمّامات العمومیّة فی بعض

ص :26

[لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط التستّر]

(مسألة 10)لو شکّ فی وجود الناظر أو کونه محترماً فالأحوط التستّر(1).

البلاد،خصوصاً فی أیام الزحام کالجمعة أو أیام الزیارة ممّا یعلم عادة بوجود أشخاص لا یسترون عورتهم و یقع نظر الشخص علی عورة بعضهم لا محالة، إلّا أن یلتزم بجواز ذلک للسیرة القطعیة من المتشرّعة حتّی فی زمان الأئمة علیهم السلام من عدم الامتناع عن دخول الحمّامات لذلک.

قد یقال إنّه مع الشکّ فی وجود الناظر فعلاً أو تجدّده بعد ذلک،بل و کذا عند الشکّ فی کون الناظر محترماً أو غیره لا یجب علیه ستر عورته؛ للشک فی التکلیف بسترها فیکون وجوبه مورداً لأصالة البراءة.

أقول: لو کان الموضوع لوجوب ستر العورة حضور الناظر المحترم فیختلف الحال فی الشکّ فی حرمة الناظر کما إذا شکّ فی أنّ الناظر صبیّ ممیّز أو غیر ممیّز، فإنّ استصحاب عدم التمییز فی الصبیّ یثبت عدم وجوب الستر.

و أمّا إذا شکّ فی أنّ الناظر زوجته أو مملوکته أم أجنبی فاستصحاب عدم کون الحاضر زوجته أو مملوکته مقتضاه وجوب الستر.

و أمّا لو کان وجوب الستر من التعبیر فی الکلمات و إلّا فالأمر فی الآیة معلّق بحفظ الفرج عن النظر إلیه فیکفی فی وجوب الستر احتمال وجود الناظر أو تجدّده، فإنّه یصدق فی الفرض بترک الستر ترک حفظ الفرج لو اتّفق الناظر، کما یصدق ترک التحفّظ علی النفس فیما إذا ارتکب فعلاً کان یحتمل معه هلاک النفس.

و علی الجملة، صدق ترک الحفظ لا یتوقّف علی إحراز وقوع ما یحفظ عنه،بل یصدق مع احتمال وقوعه أیضاً، و علیه فالستر فی الفرض لیس باحتیاط بل واجب.

ص :27

[لو رأی عورة مکشوفة و شکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ علیه]

(مسألة 11)لو رأی عورة مکشوفة و شکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ علیه(1) و إن علم أنّها من إنسان و شکّ فی أنّها من صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط ترک النظر[2 ]

و إن شکّ فی أنّها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر[3 ]

و یجب الغضّ عنها؛ لأنّ جواز النظر معلّق علی عنوان خاصّ و هو الزوجیة أو المملوکیة فلا بدّ من إثباته(4) و لو رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر و إن کان الأحوط الترک.

[لا یجوز للرجل و الأُنثی النظر إلی دبر الخنثی]

(مسألة 12)لا یجوز للرجل و الأُنثی النظر إلی دبر الخنثی(5)

لأصالة عدم کونها عورة إنسان و لا أقل من أصالة الحلیة.

لا بأس بالنظر؛ لأنّ مقتضی استصحاب عدم التمییز فی صاحب العورة جواز النظر إلیها.

فإنّه یحرم النظر إلی عورة الغیر إلّا إذا کان الغیر زوجته أو مملوکته، فاستصحاب عدم کون صاحبها زوجة أو مملوکة یثبت حرمة النظر إلیها فترک النظر واجب لا أنّه احتیاط؛ و لذا ذکر فی المتن عدم الجواز.

لاستصحاب عدم کون العضو عورة.

و علی الجملة، یجوز النظر إلی بدن المماثل إذا لم یکن العضو عورة، و بالاستصحاب المزبور یحرز موضوع الجواز.

و أمّا قُبلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکلّ منهما(1)

و لعلّ مراده ما إذا کان المکشوف من الخنثی القضیب فقط فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلیه فیما إذا کان کلّ منهما من المحارم للخنثی، حیث یحتمل الرجل أنّ الخنثی أُنثی فالقضیب منها لیس بالعورة فیجوز له النظر إلی غیر العورة من محارمه، و کذلک المرأة تحتمل أنّها أُنثی فیجوز لها النظر إلی غیر العورة من محارمها، و لکنّ الأحوط علی کلّ منهما ترک النظر لعلم کلّ منهما إجمالاً بحرمة نظره إلی عورتها، و عورتها إما القضیب المزبور أو الفرج الآخر، و عدم انکشاف الفرج لا یقدح فی تنجیز العلم الإجمالی، لتمکن کلّ منهما من النظر إلیه و لو برفعهما الساتر عنه و لو قهراً و لو عند نومها مثلاً،بل یمکن أن یقال بعلم الرجل بحرمة نظره إلی کلّ من القضیب المزبور و الفرج الآخر تفصیلاً؛ لأنّ القضیب المزبور إما عورة المؤمن أو ما بین السرة و الرکبة من المحارم کما لا یخفی.

و علیه فحرمة نظر الرجل إلیه محرز، و الشکّ فی حرمة نظره إلی غیره فیرجع فی غیره إلی البراءة.

و أمّا إذا لم یکونا محرمین لها فیقال:لا یجوز نظر کلّ من الرجل و المرأة إلی مماثل فرجه، فلا یجوز للرجل الأجنبی النظر إلی قضیب الخنثی؛ لعلمه بحرمة نظره إلیه تفصیلاً، و کذلک الأُنثیین إمّا لأنها عورة الرجل أو عضو من المرأة الأجنبیة فلا یجوز نظره إلیها علی کلّ تقدیر، و أمّا بالإضافة إلی سائر أعضاء بدنها، و منه الفرج غیر المماثل، فیجوز نظره إلیه؛ لاحتمال کون الخنثی رجلاً فلا یحرم النظر إلی غیر عورته.

و کذلک المرأة لا یجوز لها النظر إلی الفرج المماثل؛ لأنّه إمّا عورة المرأة أو

ص :29

للشکّ فی کونه عورة لکنّ الأحوط الترک،بل الأقوی وجوبه؛ لأنّه عورة علی کلّ حال(1).

[لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر فالأحوط أن یکون فی المرآة]

(مسألة 13)لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فالأحوط أن یکون فی المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک، و إلّا فلا بأس.(2)

عضو من بدن الرجل الأجنبی، و إمّا غیره من أعضاء بدن الخنثی و منه القضیب فیجوز نظرها إلیه؛ لاحتمال کونها امرأة فیجوز لها النظر إلی غیر عورتها، هذا لو قیل بأنّ بدن الرجل کلّه عورة بالإضافة إلی المرأة الأجنبیة، و أمّا إذا أنکرنا ذلک و قلنا بجواز نظر المرأة إلی بدن الأجنبی من غیر التذاذ فلا یجوز لها النظر لا إلی قضیب الخنثی و لا فرجها الآخر لعلمها إجمالاً بکون أحدهما عورة کما لا یخفی.

هذا فیما إذا قیل بکون الخنثی طبیعة ثالثة فهی ذکر و انثی فیکون کلّ من قبلیها من العورة، أو قیل بأنّ العورة عرفاً یصدق علی کلّ منهما و إن لم تکن الخنثی إلّا الرجل أو الأُنثی، فإنّ الخنثی بحسب نظر العرف إمّا رجل خلق فیه عورة الأُنثی أو امرأة خلق فی بدنها عورة الرجل.

و الدعوی الأُولی:مخالفة لما دلّ من المخلوق إمّا الذکر أو الأُنثی.

و الثانیة:إثباتها لا یخلو عن التأمّل و المناقشة کما لا یخفی، و علیه فما ذکر الماتن،بل الأقوی وجوبه؛ لأنّه عورة علی کلّ حال کما تری،بل لا یناسب مع احتمال الطبیعة الثالثة حیث إنّ علی ذلک الاحتمال أنّ تعلیل کون کلّ منهما عورة بأنّها طبیعة ثالثة لا أن یذکر أنّه عورة علی کلّ تقدیر.

.........

النظر إلی عینها أو النظر إلی صورتها الواقعة فی المرآة و نحوها، و أنّه لا فرق بینهما فی الحرمة و عدم رضاء الشارع، و لکن لا یحتمل أن یکون النظر إلیها فی المرآة أو الماء الصافی و نحوهما آکد و أهم من حرمة النظر إلی عینها،بخلاف النظر إلی عینها فإنّه لو لم یکن جزم بأقوائیة حرمته و کونها أشد فلا أقل من احتمالها.

و من المقرّر فی باب التزاحم أنّه إذا دار أمر المکلّف بین رعایة التکلیف الأهمّ أو محتمل الأهمیة و بین رعایة التکلیف الآخر الذی لا یحتمل فیه الأقوائیة و الأهمّیّة یتعیّن رعایة الأوّل هکذا قیل فی وجه ما ذکر فی المتن.

و لکن لا یخفی أنّ الوجه علی تقدیر تمامه مقتضاه الفتوی بعدم جواز النظر إلی عینها لا أن یحتاط بترکه و اختیار النظر إلیها فی المرآة و نحوها، مع أنه لا یدخل المقام فی التزاحم بالإضافة إلی المعالج إلّا مع وجوب المعالجة علیه، کما إذا کان فی عورتها ما یوجب هلاکه أو نحوه.

و أمّا نظیر البواسیر فلا یتحقق فیه التزاحم،بل الموجب لجواز النظر انصراف ما دلّ علی حرمة النظر إلی عورة الغیر عن مثل النظر فی مقام المعالجة، و هذا الانصراف بالإضافة إلی النظر فی مثل المرآة ممّا لا ینبغی التأمل فیه، و بالإضافة إلی النظر إلی عین العورة کأنّه غیر محرز و یجری ذلک بالإضافة إلی نظر الطبیب إلی المرأة الأجنبیة فی مقام المعالجة، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ثمّ إنّه قد یقرب جواز النظر إلی فرج الرجل أو المرأة عند الاضطرار فی المرآة بروایة موسی بن محمد أخی أبی الحسن الثالث الواردة فی تمییز کون الخنثی امرأة أو رجلاً، و فیها:«ینظر قوم عدول یأخذ کلّ واحد منهم مرآة و تقوم الخنثی خلفهم

ص :31

[یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها]

(مسألة 14)یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها(1)بمقادیم بدنه.

عریانة فینظرون فی المرایا فیرون شبحاً فیحکمون علیه» (1) ، و قریب منها روایة المفید فی الإرشاد (2) و الروایتان لضعف سندهما لا یمکن الاعتماد علیهما، و لکنّهما تصلحان للتأیید بعدم حرمة مثل النظر فی المرآة فی موارد الضرورة.

.........

و لکن شرّقوا، أو غرّبوا» (1) .

و فی الصحیح عن محمّد بن أبی عمیر عن عبد الحمید بن أبی العلاء أو غیره رفعه قال:سئل الحسن بن علی علیه السلام ما حدّ الغائط؟ قال:«لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها» (2) .

و ما رواه الکلینی قدس سره عن محمّد بن یحیی باسناده رفعه قال:سئل أبو الحسن علیه السلام ما حدّ الغائط؟ قال:«لا تستقبل القبلة، و لا تستدبرها، و لا تستقبل الریح، و لا تستدبرها» (3) .

و ظهور هذه الروایات فی عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها عند البول و الغائط لا ینبغی التأمّل فیها، حیث إنّ حمل النهی عن استقبال الریح و استدبارها علی الاستحباب أو للتحفّظ عن إصابة النجاسة للثوب و البدن، لا یوجب رفع الید عن ظهور النهی عن استقبال القبلة و استدبارها فی التحریم؛ لما ذکرنا غیر مرّة أنّ السیاق لا یعدّ من القرائن إلّا فیما لا یحتمل بحسب الفهم العرفی الخصوصیة فی أحد الحکمین أو الأحکام المشتمل علیهما أو علیها الخطاب.

و علی الجملة، لو قیل بأنّ ظاهر ما ورد فی روایة عیسی بن عبد اللّه:«و لکن شرقوا أو غربوا» (4) محاذاة المشرق أو المغرب لا المیل إلی طرف الشرق أو طرف

ص :33

.........

الغرب، ویتعیّن حمل المحاذاة علی الاستحباب؛ لأن منصرف النهی عن استقبال القبلة عند التخلّی هی القبلة الاختیاریة فلا یوجب ذلک رفع الید عن ظهور النهی عن الاستقبال و الاستدبار فی التحریم.

نعم، ربّما یقال بأن ما ورد فی روایة محمد بن إسماعیل قرینة علی رفع الید عن ظهور هذه الروایات بحملها علی کراهة الاستقبال و الاستدبار أو استحباب الترک قال:

دخلت علی أبی الحسن الرضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة، و سمعته یقول:

«من بال حذاء القبلة، ثمّ ذکر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة و تعظیماً لها، لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له» (1) .

فإنّ بیان حکم الانحراف باللسان المزبور ینبئ عن کون الحکم غیر لزومی، و إلّا کان الأنسب الأمر بالانحراف عنها، نعم استظهار کون التخلّی مستقبلاً أو مستدبراً منها بدعوی أنّه لا یحتمل أن یکون فی بیت الإمام علیه السلام کنیف فی استقبال القبلة مع حرمة استقبالها عند التخلّی لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ وجود الکنیف فی استقبال القبلة لا یلازم القعود فی التخلّی مستقبلاً لها، أو مستدبراً لها خصوصاً إذا کان المراد بالکنیف بیت الکنیف.

و بذلک یظهر أنّه لا موجب لحمل الروایة علی کون المنزل للغیر أو علی شرائه و هو بهذه الحالة أو عدم وسع البناء لجعل الکنیف علی کیفیّة أُخری.

و علی الجملة، عدم جواز استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّی من حیث المدرک لا یخلو عن ضعف سنداً و دلالة، و لکن لا یمکن مخالفة المشهور من مثل

ص :34

.........

المسألة ممّا یکون عدم الجواز مرتکزاً فی أذهان المتشرعة، و یسبق إلی الذهن أنّه الموجب لفتوی المشهور قدیماً و حدیثاً بعدم الجواز مع ضعف الأخبار سنداً و دلالة.

نعم، یحتمل أیضاً أنّ الارتکاز ناشئاً عن فتواهم، و فتواهم أیضاً لاعتبار بعض الأخبار عندهم کروایة عبد الحمید بن العلاء و غیره (1) مرفوعاً حیث إنّ الراوی عنه ابن أبی عمیر حیث إنّه ممّن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم، حیث إنّه من الستة الأخیرة من أصحاب أبی الحسن موسی و أبی الحسن الرضا علیهما السلام ، و قد ذکر الکشّی إجماع العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم و انقادوا لهم بالفقه (2) و ذکرنا أنّ ظاهر المحکیّ هو التسالم علی أنّ الروایة الصحیحة إلیهم لا تخرج عن الصحّة بالروایة عنهم.

هذا، و کونهم فقهاء مجمع علیه عند الصحابة فلا دلالة للکلام المزبور بالإضافة إلی الوسائط التی بینهم و بین الإمام علیه السلام و أن الروایة صحیحة حتّی إلی المعصوم علیه السلام ، و لو ادّعی ذلک فإمّا أن یکون المراد هو الإجماع علی أن هؤلاء لا یروون إلّا ما صحّ عن الإمام علیه السلام بنقل الثقات و العدول، فهذا خلاف المقطوع و الشاهد لذلک مثل الروایة فی المقام فإن ما وصل إلی ابن عمیر بواسطة عبد الحمید أبی العلاء مرفوعة، فکیف عیّن ابن أبی عمیر کون الواسطة بین عبد الحمید و الحسن بن علی علیه السلام من هو.

و کذلک فیما کان الواصل إلیه مرسلة مع أنّا بیّنا أنّ هؤلاء قد یروون عن راوٍ ضعیف عند الکلّ و عیّنا موارد الظفر فی الطبقات، و أمّا أن یکون المراد أنّهم یروون

ص :35

و إن أمال عورته إلی غیرهما و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط(1)

و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما، و لا فرق فی الحرمة بین الأبنیة و الصحاری، و القول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف، و القبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم.

الخبر الصحیح عن الإمام و لو کانت صحّته للقرینة أو القرائن، و هذا یناسب قوله:

و انقادوا لهم بالفقه، و لکن من الظاهر أنّ کون شیء قرینة علی صحّة الخبر عندهم لا یلازم کونها قرینة علی صحّته عندنا کما ذکرنا فی أخبار الفقیه، و أمّا أن یکون الإجماع علی حجّیّة الخبر الصحیح إلیهم و أنّه لا یعتبر ملاحظة السند إلی الإمام علیه السلام نظیر ما قیل من عدم ملاحظة السند فی المستحبّات، و هذا یدخل فی الإجماع المنقول علی حجّیّة قسم من الخبر، و لا اعتبار بنقل الإجماع فی إثبات الأحکام علی ما هو المقرّر فی بحث الأُصول، أو لأنّ بعض الأخبار الناهیة صادرة عنهم علیهم السلام و لو اطمئناناً؛ و لذا لا یمکن رفع الید عن لزوم الاحتیاط.

ثمّ إنّ منصرف استقبال القبلة و استدبارها هو الاستقبال و الاستدبار بمقادیم البدن، و أنّ القبلة ظاهرها القبلة الاختیاریّة فالجلوس إلی ما بین المشرق و المغرب أو إلی القبلة المنسوخة کبیت المقدس خارج عن مدلول الأخبار، کما أنّ النهی فیها یعمّ الجلوس إلی القبلة أو إلی دبرها و إن أمال عورته إلی غیرهما، نعم المتیقّن من التسالم و الارتکاز علی تقدیره استقبالها و استدبارها بالمقادیم و العورة معاً.

و فی مرفوعة علی بن إبراهیم قال:خرج أبو حنیفة من عند أبی عبد اللّه علیه السلام و أبو الحسن موسی علیه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنیفة:یا غلام أین یضع الغریب ببلدکم، قال:«اجتنب أفنیة المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار و منازل

ص :36

و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء(1) و إن کان الترک أحوط.

النزال، و لا تستقبل القبلة بغائط، و لا بول، و ارفع ثوبک، وضع حیث شئت» (1) .

و ربّما یقال إنّ اللازم علی تقدیر تمام سندها الأخذ بکل من الطائفتین و الالتزام بعدم الجواز فی کلّ من الاستقبال بمقادیم البدن و إن أمال عورته إلی غیرهما، و الاستقبال بعورته عند التخلی و لو لم یکن مقادیم بدنه إلیها؛ لعدم التنافی بین الطائفتین.

أقول: لازم ذلک أنّ الجالس إلی القبلة مع کون عورته أیضاً إلی القبلة یرتکب حرامین و هذا فی نفسه بعید، کما أنّ الاستقبال بالغائط لا یکون إلّا بالجلوس إلی القبلة حیث إنّ مخرج الغائط لا یکون إلی القبلة، و هذا کالقرینة علی أنّ الاستقبال بالبول و الغائط یراد منه الجلوس إلی القبلة عند التخلّی.

ثمّ إنّه لا فرق فی عدم جواز الاستقبال عند التخلّی بین الأبنیة و الصحاری و تخصیص عدم الجواز بالثانی بالأخذ بروایة محمد بن إسماعیل المتقدمة (2) قد ذکرنا ما فیها من عدم الدلالة علی جواز الجلوس إلی القبلة فی خصوص البنیان، و إن کان التعبیر فیها یوحی بأنّ الحکم حتّی فی الصحاری بنحو الکراهة و سندها أیضاً لا بأس بها.

.........

الاستنجاء لا یزید علی تطهیر البدن من سائر النجاسات.

نعم، قد یقال بأنّه یستفاد ذلک من مرسلة الصدوق قال سئل الصادق علیه السلام عن الرجل إذا أراد أن یستنجی کیف یقعد؟ قال:«کما یقعد للغائط» (1) .

و کذا روایة عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال:کما یقعد للغائط، و قال:إنّما علیه أن یغسل ما ظهر منه، و لیس علیه أن یغسل باطنه (2) ، هذا بالإضافة إلی الاستنجاء، و أمّا الاستبراء فإنّه یخرج معه البول قطرة أو قطرتین فیکون البول إلی القبلة، و لکن لا یخفی ما فی الاستدلال، فإنّ ظاهر المرسلة و روایة عمّار أنّ القعود فی الاستنجاء لا یختلف عن القعود للغائط فی الکیفیة نفسها،بمعنی أنّه لا یعتبر القعود للاستبراء أن یکون بنحو یتّسع موضع النجو بأن یفرج فخذیه و یسترخی کما نقل عن العامّة باستحبابه و عن بعضهم وجوبه، و لو لم یکن هذا ظاهراً و لو بقرینة ما فی ذیل روایة عمّار من قوله:«و إنما علیه أن یغسل ما ظهر...» (3) الخ، فلا أقل من احتمال ذلک.

أضف إلی ذلک ضعف الروایتین سنداً، و عدم عمل المشهور بهما علی تقدیر کون ظهورهما ما ذکر.

و أمّا ما ذکر فی الاستبراء فمع أنّ خروج القطرة أو القطرتین لیس أمراً دائمیاً، أنّ

ص :38

و لو اضطر إلی أحد الأمرین تخیّر(1) و إن کان الأحوط الاستدبار

النهی لم یتعلّق بالاستقبال و الاستدبار عند ما خرج عن الإنسان البول،بل تعلّق بالنهی عن الاستقبال أو الاستدبار إذا دخل الغائط أو المخرج أو بال، و شیء من هذه العناوین لا یصدق علی خروج القطرة أو القطرتین بالاستبراء.

و علی الجملة، فرق بین ترتّب الحکم فی الخطاب علی ما إذا بال و بین ترتّبه علی خروج البول، فإن الحکم المترتّب علی العنوان الثانی یترتّب علی خروج القطرة أیضاً، کبطلان الوضوء حیث استفید ممّا ورد فی البلل المشتبه قبل الاستبراء بطلان الوضوء و لو بخروج قطرة من البول بخلاف المقام کما لا یخفی.

و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر(1)

التعیین فیکون الاحتیاط بترک استقبال القبلة استحبابیّاً.

أقول: لو کان الاضطرار إلی أحدهما بمعنی عدم التمکن عقلاً من الجمع بترک الاستقبال و الاستدبار و لو بترک التخلّی فی الموضع المزبور، کما فی الإنسان المبتلی بالإسهال فالمقام یدخل فی باب التزاحم لو اعتمد فی حرمة کلّ منهما علی الأخبار، و لکن یکون ترک الاستقبال أظهر لا أحوط.

و أمّا لو کان الاضطرار بمعنی أنّ الإمساک ببوله أو غائطه یخاف منه المرض، أو یقع فی الحرج، ففی مثل ذلک یکون کلّ من حرمة الاستدبار و حرمة الاستقبال علی تقدیر ترک الآخر ضرریّاً أو حرجیّاً و مضطر إلی ترکه، فترتفع حرمة کلّ منهما علی تقدیر ترک الآخر، فیکون التحریم فیهما تخییریّاً و ترک الاستدبار احتیاطاً استحبابیّاً حتّی لو اعتمد فی ذلک علی الروایات، فإنّ نسبة کلّ من حرمة الاستدبار، و الاستدبار فی فرض ترک الآخر ضرری أو حرجی أو مضطر إلیه، و هذا لا یدخل فی باب التزاحم بین التکلیفین،بل فی باب تجامع الخطابین المتکلّفین للتکلیف مع خطاب أحد العناوین الرافعة له.

و یختلف هذا الباب عن باب التزاحم بأنّ احتمال الأهمّیّة فی باب التزاحم مرجّح لعدم استقلال العقل برفع الید عن إطلاق خطاب تکلیفه،بخلاف باب التجامع فإنّ احتمالها لا أثر له؛ لأنّ نسبة خطاب العنوان رافع للتکلیف بالإضافة إلی التکلیفین علی حد سواء فافهم و تدبّر.

و یقال فی وجه ذلک إنّ حرمة استقبال القبلة و استدبارها عند التخلّی مع وجوب الستر فی الفرض من المتزاحمین لو اعتمدنا فی حرمة استقبالها و استدبارها

ص :40

و لو اشتبهت القبلة(1) لا یبعد العمل بالظنّ، و لو تردّدت بین جهتین متقابلتین اختار الأُخریین و لو تردّد بین المتّصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط فیتخیّر بین الجهات.

علی الروایات، و بما أنّ احتمال الأهمیّة موجود فی ناحیة وجوب الستر دون العکس فیتعیّن وجوب الستر، و لو اعتمدنا فی حرمة استقبالها و استدبارها علی التسالم و الإجماع فالأمر أیضاً کذلک فإنّه فی الفرض لا إجماع و لا تسالم علی حرمة الاستقبال و الاستدبار فیتعیّن رعایة الستر أخذاً بإطلاق ما دلّ علی وجوبه.

أقول: الأمر فی هذه المسألة بعینه کالمسألة السابقة من دخولها فی المتزاحمین، علی تقدیر الاعتماد فی حرمة الاستقبال و الاستدبار إلی الروایات، و کون الاضطرار بمعنی عدم التمکن عقلاً من الجمع بین التکلیفین فی الامتثال و لو بترک التخلّی فی الموضع المزبور، و لا یکون من ذلک التزاحم علی تقدیر کون ترک التخلّی موجباً للضرر أو الحرج کما لا یخفی.

.........

وجه القبلة» (1) .

و دعوی أنّ ظاهر التعبیر بالإجزاء هو موارد وجوب الفعل إلی القبلة کوجوب الصلاة إلیها أو وجوب الذبح و النحر إلیها لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن الإجزاء لم یسند إلی الفعل بل إلی نفس التحرّی.

و أمّا إذا لم یتمکّن من التأخیر إلی موضع لا یشتبه فیه القبلة و لو لکون التأخیر ضرریاً أو حرجیّاً، و لم یمکن التحری فإنه یتخیر فی التخلّی إلی إحدی الجهات؛ و ذلک فإنّ المورد من موارد الاضطرار إلی بعض أطراف العلم من غیر تعیین، و لا حکومة فی مثله لدلیل رفع الاضطرار و لا لنفی الضرر و الحرج، حیث إنّ الحرام الواقعیّ لم یضطر إلیه و لیس فی حرمته حرج أو ضرر،بل الاضطرار فی ترک الموافقة القطعیّة و الضرر أو الحرج فی تلک الموافقة.نعم، علمنا أنّ الشارع إذا رخّص فی الحرام الواقعیّ بطرو الاضطرار أو الحرج أو الضرر یرخص فی ارتکاب المحتمل ما دام الجهل.

لا یقال: التخلّی إلی کلّ جهة مع ترک التخلّی إلی سائر الجهات مضطر إلیه نظیر ما تقدم فی الاضطرار إلی الاستدبار أو الاستقبال.

فإنّه یقال: بما أنّ التخلّی إلی بعض الجهات حلال واقعاً فلا یصدق الاضطرار إلی الحرام فی المقام،بخلاف مسألة الاضطرار إلی الاستدبار أو الاستقبال، فإنّ مع حرمة کلّ منهما کما هو الفرض یکون الاضطرار إلی اختیار أحدهما اضطراراً إلی الحرام.

ص :42

[الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً]

(مسألة 15)الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو مستدبراً(1) و لا یجب منع الصبیّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی.

و علی الجملة، یکون الساقط فی المقام مع اشتباه القبلة فی الجهات الأربع هو لزوم الموافقة القطعیّة لا أصل التکلیف أی حرمة استقبال القبلة و استدبارها عند التخلّی کما توهمه عبارة الماتن قدس سره.

و لو اشتبهت القبلة بین جهتین متقابلتین یتعیّن الجلوس إلی غیرهما، حیث إنّ الجلوس إلی کلّ منهما حرام؛ لأنّه إمّا تخلٍّ إلی استقبال القبلة أو إلی استدبارها، و لو اشتبهت فی جهتین متّصلتین فمع الاضطرار إلی التخلّی-کما هو الفرض-یتخیّر فی اختیار إحدی الجهتین، ثمّ فی الجلوس إلی تلک الجهة المختارة أو إلی دبرها بناءً علی أنّ الحکم فی الاستقبال أو الاستدبار مع الاضطرار إلی أحدهما هو التخییر، و أمّا بناءً علی تقدیم الاستدبار یتعیّن فی الجهة المختارة الاستدبار فما فی المتن من أنّ الحکم فی الجهتین المتّصلتین کاشتباه القبلة فی الجهات الأربع مبنیّ علی ما اختاره من أنّ مع الاضطرار إلی الاستقبال أو الاستدبار الحکم التخییر.

و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر(1) کما أنّه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم، و لا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع،

الخمر و السرقة، فلا یجوز التسبیب إلی صدور الفعل عنهما.

و لکن لم یظهر دلیل علی کون استقبال القبلة و استدبارها عند التخلّی کذلک؛ و لذا لا یجب منعهما عن قعودهما عند التخلّی عن الاستقبال و الاستدبار، و لو شکّ فی حرمة التسبیب فمقتضی الأصل عدم حرمته، و هذا بخلاف التسبیب بالإضافة إلی المکلّف، و لو سأل الأعمی شخصاً عن موضع الخلوة فلا یجوز له إقعاده فی استقبال القبلة أو استدبارها؛ لما ذکرنا من استفادة ذلک من خطاب النهی عن استقبالها و استدبارها عند التخلّی و لو بمعونة الفهم العرفی.

و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان(1) نعم، لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.

عن الاندراس و الانطماس ما هو المتعارف من تبلیغها فی المجامع و التحفّظ بها بالدراسة و الضبط المألوف، و أمّا إرشاد کلّ جاهل فوجوبه مشروط بسؤال الجاهل أو کون إرشاده داخلاً فی عنوان النهی عن المنکر، کما إذا کان جاهلاً بالحکم تقصیراً و یحتمل ارتداعه بالإرشاد، فإنّ وجوب الإعلام فی الأوّل یستفاد من وجوب التعلم علی الجاهل، و الثانی من وجوب النهی عن المنکر.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا یجب ردعه إذا کان استقباله أو استدباره من جهة الجهل بالموضوع، کما إذا ظنّ القبلة فی جهة و قعد عند التخلّی إلی غیر تلک الجهة مستقبلاً أو مستدبراً، فإنّ مع ترخیص الشارع و لو ظاهراً فی ارتکابه لا دلیل علی أنه یجب علی الغیر الإعلام بخطإ ظنّه، و أنّ الجهة التی قعد إلیها قبل القبلة أو دبرها، و هکذا فی موارد الجهل بسائر الموضوعات إلّا إذا علم اهتمام الشارع بعدم وقوع الفعل أصلاً حتّی ما إذا کان المرتکب معذوراً فی ارتکابه لاعتقاده علی خلاف الواقع، کمن یرید قتل الغیر أو إیراده فی الضرر باعتقاد أنّه مهدور الدم و عدم حرمة ماله و أمثال ذلک.

[یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین]

(مسألة 16)یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین[1 ]

و لا یجب التشریق أو التغریب و إن کان أحوط.

[الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار]

(مسألة 17)الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان و إن کان الأقوی عدم الوجوب(2)

کقتل المؤمن و الجنایة علیه فیجب الإرشاد علی ما تقدّم، نعم لا یجوز إیقاع السائل علی خلاف الواقع کأن أجاب بنحو أوجب ذلک جلوسه إلی قبل القبلة أو دبرها، فإن هذا من التسبیب إلی الحرام، نظیر من قدّم طعاماً نجساً للجاهل لیأکله.

لأنّ المنهی عنه عند التخلّی فی الروایات و کذا فی کلمات الأصحاب استقبال القبلة و استدبارها، و ظاهر القبلة کما تقدم القبلة الاختیاریة، و ترک استقبالها و استدبارها یحصل بمجرد الانحراف عنه، و أمّا مواجهة المشرق أو المغرب فلم یتمّ دلیل علی وجوبه.

نعم، ذکر فی روایة عیسی بن عبد اللّه الهاشمی عن أبیه عن جده:«و لکن شرّقوا أو غرّبوا» (1) ، و لکن ظاهرها مع الغمض عن سندها بعد النهی عن استقبال القبلة أو استدبارها هو المیل إلی المشرق أو المغرب و لا أقل من احتمال ذلک.

قد تقدّم فی عدم حرمة استقبال القبلة و استدبارها عند الاستبراء أنّ المنهی عنه لیس الاستقبال و الاستدبار عند خروج البول أو الغائط،بل المنهی عنه هو الاستقبال و الاستدبار عند التبوّل و التغوّط کما هو ظاهر ما ورد:إذا دخلتم الغائط، أو إذا دخلتم المخرج، و أین یضع الغریب، و ما حدّ الغائط (2) ، و لو فرض الإطلاق

ص :46

[عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف]

(مسألة 18)عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف، نعم إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها،بل له أن یختار فی کلّ مرّة جهة أُخری إلی تمام الأربع، و إن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین و لو تدریجاً خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأوّل،بل لا یترک فی هذه الصورة(1).

فاللازم من ترک الاستقبال و الاستدبار ما لا یکون فیه حرج علی المکلّف، و هذا هو المراد من قول الماتن قدس سره من المراعاة بقدر الإمکان.

تعرّض قدس سره فی هذه المسألة لأمرین:

أحدهما: أنّه لو اضطر المکلّف إلی التخلّی و اشتبهت القبلة بین الجهات الأربع فلا یجوز له المخالفة القطعیة فی التخلی مرّةً بأن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف، فإنّ مع الإدارة یعلم بارتکاب الحرام و هو استقبال القبلة و استدبارها بالبول، و الاضطرار إلی بعض أطراف العلم من غیر تعیین لا یوجب سقوط الحرمة، و إنّما یوجب الترخیص الظاهری فی ارتکاب ما یدفع به اضطراره؛ و لذا لا یلزم الموافقة القطعیّة للتکلیف المعلوم بالإجمال، و أمّا عدم جواز المخالفة القطعیّة فلا موجب لرفع الید عنه.

و ثانیهما: جواز المخالفة القطعیّة فی الوقائع المتعدّدة بأن یختار فی التخلّی فی کلّ مرّة جهة غیر الجهة التی اختارها لدفع اضطراره فی المرة السابقة، و أن یحصل له العلم إجمالا باستقباله القبلة أو استدبارها فی تخلّیه فی بعض المرّات.

و نظره قدس سره فی جواز ذلک إلی أنّ کلّ واحد من أفراد التخلّی إلی استقبال القبلة و استدبارها محرّم بحرمة مستقلّة، و المفروض أنّ کلّ حرمة لا یجب علی المکلّف

ص :47

.........

موافقتها القطعیّة،بل یکفی موافقته الاحتمالیّة و إن یوجب ذلک العلم الإجمالی بالمخالفة للتکلیف فی بعض الوقائع.

و بتعبیر آخر، یکون ما نحن فیه نظیر ما ارتکب المکلّف من المشتبهات بالشبهة البدویّة مدة مع علمه إجمالا بعد الارتکاب بأنّ بعضها کانت مورد التکلیف واقعاً، کمن یأکل الطعام من المطاعم مدّة و یحصل له العلم بأنّ بعض الطعام کان متنجساً بمثل بعرة الفأرة و نحوها، و لو حصل هذا العلم للمکلف قبل الارتکاب ففی تنجیز هذا العلم الإجمالی کلام، فکان ظاهر الماتن قدس سره عدم وجوب الاحتیاط فی أطراف هذا العلم، و لکن ذکر أنّه لو کان قاصداً التخلّی إلی جمیع الجهات فی المرّات من الأوّل فالأحوط ترک ما یوجب القطع من الاستدبار و الاستقبال.

أقول: کان المتعیّن أن یلتزم بوجوب الاحتیاط فیما إذا علم باستمراره علی التخلّی فی ذلک المکان المشتبه بحیث لو اختار فی کلّ مرّة جهة غیر الجهة السابقة یرتکب استقبال القبلة أو استدبارها عند تخلّیه، فإنّ قصد ما ذکر کما هو ظاهر کلامه لا یؤثّر فی شیء فإنّه من قصد المباح علی فرضه کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فقد یقال بأنّ جواز الاستمرار فی الاختیار أو عدم جواز اختیار جهة فی کلّ مرّة غیر الجهة السابقة یبتنی علی کون العلم الإجمالی منجّزاً فی الأطراف التدریجیّة کتخیّره التکلیف فیما إذا کانت أطرافه دفعیة أم لا، و بما أنّ الصحیح عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الأطراف التدریجیّة و الدفعیّة علی ما تقرّر فی بحث الأُصول فلا یجوز فی المقام الاستمرار فی التخییر فی الجهات.

و لکن لا یخفی ما فی هذا الابتناء فإنّه لا یجوز البقاء علی الاستمرار فی التخییر

ص :48

.........

فی المقام و لو قلنا بعدم تنجیز العلم فی التدریجیات؛ و ذلک فإنّ الوجه المذکور لعدم تنجیز العلم فی التدریجیّات عدم التعارض فی الأصل النافی فی الطرف الموجود فعلا؛ لأنّ سائر الأطراف غیر موجودة فعلاً لتکون مجری الأصل النافی بالفعل و یکون شمول خطاب الأصل لجمیع الأطراف غیر ممکن و لبعضها دون بعض من غیر معیّن، و هذا الوجه غیر جار فی المقام؛ لأنّ ما یدفع به الاضطرار فعلاً لیس مشمولاً لخطاب الأصل النافی،بل الأصل النافی فیه قد سقط بالمعارضة مع الأصل النافی الجاری فی الجلوس فی هذا التخلّی إلی سائر الجهات، غایة الأمر علمنا بترخیص الشارع فی دفع الاضطرار ببعض الأطراف من فحوی إذنه فی ارتکاب الحرام الواقعی بطرو الاضطرار علیه، فإنّه یرخّص فی ارتکاب ما یدفع به الاضطرار من أطراف العلم لا محالة، و لکن الإذن المستفاد بالفحوی لا یجری فی دفع الاضطرار إلّا باختیار الجهة التی اختارها سابقاً، لا بسائر الجهات کلّ مرّة بما یوجب القطع باستقبال القبلة و استدبارها، فإنّ جواز دفع الاضطرار کذلک لا دلیل علی جوازه فتدبّر جیداً.

و قد یقال بعکس ما ذکرنا و إنّه و لو التزمنا بأنّ العلم الإجمالی فی التدریجیات کالعلم الإجمالی فی الدفعیات فی تنجیز التکلیف، یکون مقتضی القاعدة فی المقام هو التخییر فی الجهات فی کلّ مرّة، و ذلک فإنّ العلم الإجمالی بالتکلیف فی التدریجیات فی المقام مقرون بالعلم الإجمالی بالتکلیف فی أطراف دفعیّة، و إذا استمرّ المکلّف علی الاختیار فی الجهات فی کلّ مرّة، فإنّه کما یعلم بمخالفة التکلیف فی بعض هذه المرّات کذلک یعلم بموافقة التکلیف فی غیرها من سائر المرّات،بخلاف ما إذا استمر علی الجهة التی اختارها أولاً، فإنّه یمکن أن تکون تلک

ص :49

.........

الجهة القبلة أو دبرها فقد خالف التکلیف فی تمام الوقائع المتتالیة، و لم یثبت أولویّة هذا علی الأوّل لو لم نقل بأولویّة الأوّل.

و لکن لا یخفی ما فیه لما تقرّر فی مباحث العلم الإجمالی بالتکلیف من أنّ الحاکم بلزوم الموافقة القطعیة للتکلیف المعلوم بالإجمال هو العقل، و العقل لا یحکم بلزومها فیما إذا استلزمت الموافقة القطعیّة لتکلیف العلم بالمخالفة بالإضافة إلی التکلیف الآخر،بل تجویز المخالفة القطعیّة من المولی الحکیم ینافی التکلیف الواصل منه بخلاف اقتصاره علی الموافقة الاحتمالیة للتکلیف الواصل، فإنّ هذا الاقتصار واقع فی موارد وصول التکلیف بالعلم التفصیلی، کما فی موارد جریان قاعدتی الفراغ و التجاوز و غیرهما فکیف بالواصل بالعلم الإجمالی؟

و قد یقال بأنّه لا فرق بین التخلّی مرّات و التخلی مرّة واحدة، و إذا جاز فی التخلّی بمرّات اختیار أیّ جهة من الجهات فی کلّ مرّة جاز أن یدور ببوله فی المرّة الواحدة أیضاً، و ذلک کما أنّ التخلّی فی المرّة الثانیة استقبال القبلة و استدبارها محرّم بحرمة استقلالاً کذلک کلّ جزء من أجزاء التبوّل الواحد إلی القبلة أو دبرها حرمته مستقلّة، و فی کلّ جزء من أجزاء التخلّی الواحد مضطرّ إلی استقبال إحدی الجهات و استدبارها کما هو الحال فی التخلّی بالمرّات.و إذا جاز اختیار أیّ جهة فی التخلّی بمرّات جاز فی أجزاء التخلّی الواحد.

و لکن لا یخفی ما فیه، فإنّ التدریجیّات تختلف فقد یکون التدریج بین متعلّق التکلیف الفعلی بمعنی أنّ متعلّق التکلیف سواءً کان أمراً فعلیّاً أو أمراً بعده،فالتکلیف المعلّق به فعلیّ علی کلّ تقدیر، ففی مثله لا ینبغی التأمّل فی تنجیز العلم

ص :50

[إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء،فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار]

(مسألة 19)إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء، فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ(1).

[یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه]

(مسألة 20)یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه(2) حتّی الوقف الخاصّ،بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه.

الإجمالی کمن علم بأنّه نذر صوم الغد أو بعد الغد، فإنّ وجوب الوفاء بالنذر یتعلّق علی الناذر من حین نذره، و قد یکون التدریج فی نفس التکلیف بمعنی أنّه لو کان متعلّق النذر الفعل الاستقبالی فالتکلیف المتعلّق به یکون فعلیّاً فی الاستقبال، و مثل ذلک محلّ الکلام فی تنجیز العلم الإجمالی و فی التخلّی بالمرّات لا یکون التکلیف فعلیّاً بالإضافة إلی التخلّی فی الاستقبال لعدم القدرة علیه فعلاً بخلاف أجزاء التخلّی فی المرّة الواحدة فإنّ کلّ جزء منه إلی القبلة أو دبرها متعلّق النهی الفعلی.

.........

و لا یبعد أن یقیّد ذلک بغیر الأراضی الوسیعة ممّا یکون مقتضی السیرة التخلّی فیها و لو من غیر إحراز رضا أصحابها، و الأمر فی الوقف الخاص کذلک لکون العین الموقوفة ملکاً للموجودین من الموقوف علیهم، و لو أُرید من الوقف الخاصّ الوقف علی العنوان الذی لا یدخل المتخلّی فیه، یکون تخلّیه تصرّفاً فی الوقف علی خلاف ما رسمه واقفه، و رضی الموقوف علیه أی من یدخل فی العنوان المزبور،بل إذن متولّی الوقف لا یجوّزه إلّا إذا کان الإذن له من مصلحة الوقف التی یراعیها المتولّی، أو یحسب المتخلّی تابعاً لمن یدخل فی العنوان الموقوف علیه، ککونه ضیفاً له.

و أما الطریق غیر النافذ فهو علی قسمین:

الأول: ما یکون ملکاً لأرباب الدور و المنازل و البنایات من أطرافه کما هو المتعارف من تملک جماعة الأرض الواسعة بالشراء و نحوه، و یقتسمونها فیما بینهم و یجعلون لبنایاتهم طریقاً، و هذا المتروک ملک لهم لا یجوز التصرّف فیه من غیر رضاهم.

الثانی: أنّ الأرض الموات تحیی ببناء الدور و المنازل و غیرها و یترک للبنایات طریقاً و یکون لأربابها حقّ الاستطراق و المرور و جعل مجری المیاه و یحسب الطریق حریماً لبنایاتهم، و هذا لا موجب لدخوله فی ملکهم غایة الأمر لا یجوز للغیر التصرّف فیه بما ینافی حقوقهم.

و لو شکّ فی طریق غیر نافذ أنّه من القسم الأول أو الثانی یجری علیه حکم القسم الثانی؛ لأصالة عدم کونه ملکاً، إلّا أن یدّعی أرباب البنایات أنّه ملک، فإنّها من دعوی الملک بلا معارض بل یشکل فی المشکوک البناء علی أنّه من القسم الثانی

ص :52

و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکاً لهم(1)

[المراد بمقادیم البدن الصدر و البطن و الرکبتان]

(مسألة 21)المراد بمقادیم البدن الصدر و البطن و الرکبتان(2).

حیث یعدّ أرباب البنایات من ذی الید علی الطریق المزبور.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ التخلّی فی الطرق النافذة غیر جائز فیما کان التخلی مزاحمة للمارة فإنّ تلک الطرق و إن لا یکون ملکاً لأرباب البنایات فی جانبیها إلّا أنّ حقّ المرور و الاستطراق للمارّة یتعلّق بها.

حیث إنّ حرمة المؤمن میّتاً کحرمته حیّاً فلا یجوز هتکه فراجع ما ورد فی الجنایة علی المیت و غیرها.

لم یذکر قدس سره فی المقام دخول الوجه فی مقادیم البدن و قد ورد النهی عن استقبال القبلة و استدبارها عند التخلّی فی أخبار الباب، و الظاهر عدم توقّف صدق استقبالها أو استدبارها علی مواجهة القبلة أو استدبارها بالوجه، و لو کان مقادیم بدنه إلی القبلة أو دبرها یصدق أنّه یبول أو یتغوّط إلی القبلة أو إلی دبرها، و دخول الوجه فی الاستقبال المعتبر فی الصلاة لدلالة الروایات،بل مقتضی ظاهر الآیة المبارکة «فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» (1) .

و أمّا الصدر و البطن فلأنّه لا یصدق استقبال القبلة و استدبارها بدون مواجهة القبلة بالصدر أو مواجهة دبرها به، و البطن یلازم الصدر فی الاستقبال و الاستدبار.

و أمّا الرکبتان فلا یتوقّف صدق استقبال القبلة بمواجهتها بالرکبتین لا فی باب الصلاة و لا فی المقام لجواز الجلوس عند التشهّد، و بین السجدتین من الرکعة متربّعاً

ص :53

[لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها]

(مسألة 22)لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاّب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غیرهم(1)

مع أنّ الرکبتین تکون نحو المشرق و المغرب، و کذلک ما هو العادة فی الجلوس للتخلّی تکون الرکبتان بمواجهة السماء، و لو جلس متربّعاً تکونان نحو المشرق و المغرب، و لعلّ مراد الماتن قدس سره من الرکبتان شیء یسیر منهما ممّا لا یبعد إجزاء مماسّته الأرض فی السجود، و تمام الکلام فی بحث السجود.

و یکفی إذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع(1).و الظاهر کفایة جریان العادة أیضاً بذلک، و کذا الحال فی غیر التخلّی من التصرّفات الأُخر.

و لکن فی المقام کلام و هو أنّه إذا کان الوقف تملیکاً للأشخاص و نحوه فقد تقدّم عدم جواز التصرّف بلا استیذان منهم أخذاً بما دلّ علی عدم جواز التصرّف فی مال الغیر أو ملکه بلا رضاه.

و أمّا إذا کان الوقف علی العنوان و کان وقفاً انتفاعیاً کما فی وقف المدارس و الحسینیات و نحوهما فالثابت من قوله علیه السلام:الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها (1) ، عدم جواز انتفاع غیر الداخل فی العنوان فیما یعدّ الانتفاع المزبور مزاحمة لأهل الوقف، و یشهد لذلک أنّ:الوقف علی حسب ما یوقفها أهلها (2) ، یعمّ الوقف مثل المساجد و القناطر و نحوهما مع أنّه یجوز الانتفاع بها بما لا یحسب مزاحمة للمصلّین و المارّة فتدبّر.

فإنّ المتولّی للوقف یحسب من ذی الید علیه، فیعتبر إذنه إخبار بعموم الوقف، و کذلک فیما إذا جرت العادة علی التخلّی من غیر الداخل فی العنوان الخاصّ فإنّ جریان العادة توجب کون العین الموقوفة و لو فی بعض جهاتها بید من یدخل فی العنوان العام، و مع عدم العلم بوقفها علی الخاصّ تکون یدهم أمارة علی کون وقفها علی العموم.

ص :55

ص :56

.........

فقال:إنّی ربّما بلت فلا أقدر علی الماء، و یشتدّ ذلک علیّ؟ فقال:إذا بلت، و تمسّحت، فامسح ذکرک بریقک، فإن وجدت شیئاً فقل:هذا من ذاک (1) ، حیث قیل إنّ ظاهرها طهارة مخرج البول بالتمسّح، و خبر سماعة قال:قلت:لأبی الحسن موسی علیه السلام إنی أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار، فیجیء منّی البلل ما یفسد سراویلی؟ قال:

«لیس به بأس» (2) و وجه ظهورها أنّه إذا لم یتطهّر مخرج البول بالتمسّح بالأحجار لکان البلل الخارج من المخرج مفسداً لسراویله حتّی ما لو لم یکن بولاً.

و روایة عبد اللّه بن بکیر، قال:قلت:لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل یبول و لا یکون عنده الماء، فیمسح ذکره بالحائط؟ قال:«کلّ شیء یابس ذکیّ» (3) .

و لکن لا یخفی عدم دلالة الثالثة علی طهارة المخرج بالتمسّح بل مدلولها أنّ الشیء الیابس لا یکون منجّساً و إلّا کان مقتضی العموم فیها طهارة کلّ متنجس بالیبس حتّی الثوب و سائر البدن و لا یلتزم أحد به حتّی من المخالفین فضلاً عن الأصحاب، و أمّا الروایتین الأُولیین فمدلولهما أنّ المخرج بعد التمسح لا یکون منجّساً لما یلاقیه من الریق أو البلل لا أنّه یطهر بالتمسح.

أضف إلی ذلک أنّه لا دلالة لروایة حنّان (4) علی وضع الریق فی الموضع المتنجّس من المخرج، و لو فرض دلالتها علی طهارة المخرج فلا بدّ من حملها علی

ص :58

.........

التقیة فی مقام المعارضة مع الطائفة الأُولی؛ لأنّ طهارة مخرج البول بالتمسّح منسوب إلیهم.

و علی الجملة، فلا ینبغی التأمّل فی عدم طهارة مخرج البول إلّا بالماء مع الثانیة یُحتمل المراد منها عدم البأس بالوضوء و أنّه لا یفسد.

الثانیة: و هل یکفی فی طهارة المخرج صبّ الماء علیه مرّة واحدة أو یعتبر الصبّ بمرّتین کما فی تنجّس سائر المواضع من البدن بالبول.

و یستدلّ علی اعتبار المرّتین بمثل حسنة الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:«صبّ علیه الماء مرّتین» (1) .

و دعوی انصرافها عن مخرج البول فإنّ الإصابة ظاهرها وصول البول إلی العضو لا تلوث العضو بخروجه منه، یدفعها عدم احتمال الفرق بحسب الفهم العرفی، و بتعبیر آخر إذا ورد الأمر بغسل البدن من إصابة الدم فلا یفرق بحسب الفهم العرفی بین إصابة الدم من الخارج أو خروج الدم من البدن، و کذا إذا ورد الأمر بغسل البدن من إصابة البول أو المنی و الغائط،بل لا ظهور للفظ(الإصابة)فی نفسه فیما ذکر، کما یقال عن الرجل یصیبه الجرح أو القرح.

نعم، ربّما یکون فی البین قرینة علی أنّ المراد ب(الإصابة)تلوّث البدن من غیر الخروج عن العضو کما فی صحیحة داود بن فرقد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسّع اللّٰه

ص :59

.........

علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهوراً» (1) نعم لو ورد فی تلوّث المخرج طهارته بالغسل مرّة یرفع الید عن إطلاق الأمر بغسل البدن عن البول بمرّتین کما رفع الید عن الأمر بالغسل یقیناً بالإضافة إلی موضع الغائط.

و ربّما یقال بدلالة بعض الروایات علی کفایة الغسل بالإضافة إلی مخرج البول:

منها:صحیحة جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«قال إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (2) حیث إنّ ظاهرها کفایة صبّ الماء فی تطهیر المخرج و لو کان مرّة، و فیه أنّ الروایة فی مقام بیان عدم وجوب الاستبراء تکلیفاً و لا شرطاً فی تطهیر المخرج و لیس فی مقام بیان حکم تطهیره.

و منها:موثّقة یونس بن یعقوب قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الوضوء الذی افترضه اللّٰه علی العباد لمن جاء من الغائط، أو بال؟ قال:«یغسل ذکره و یذهب الغائط و یتوضّأ مرّتین مرّتین» (3) فإنّ ظاهرها کفایة مسمّی الغسل فی تطهیر المخرج، و لا یعتبر فیه تعدّد الغسل خصوصاً بملاحظة التعرّض فی الوضوء للتعدّد مع استحبابه فیه.

و فیه أنّ الروایة فی مقام بیان موضع الوضوء المعتبر فی الصلاة، و أنّه بعد الاستنجاء کما هو ظاهر السؤال، و لیس فی مقام بیان الاستنجاء حتّی یتمسّک بإطلاقها؛ و لذا لم یتعرّض فیها لکیفیّة إذهاب الغائط و أنّه یعتبر فیه ثلاثة أحجار و نحوها.

ص :60

.........

و منها:روایة نشیط بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته کم یجزئ من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال:«مثلا ما علی الحشفة من البلل» (1) .

و فی مرسلته عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«قال یجزئ من البول أن یغسله بمثله» (2) و لا یبعد اعتبار الخبر الأوّل سنداً، فإنّ الهیثم بن أبی مسروق قریب الأمر کما فی النجاشی (3) و عن حمدویه أنّ لأبی مسروق ابن یقال له الهیثم سمعت أصحابی یذکرونهما فاضلان (4) .

و وجه الاستدلال بها علی کفایة المرّة أنّه ربّما یتخلّف علی رأس الحشفة البلل أی القطرة الصغیرة من البول، و لو صبّت قطرتان من الماء علی رأس الحشفة دفعة تسقط قطرة البول بوصول القطرة الأُولی من الماء إلیها، و بوصول القطرة الثانیة من البول تسقط القطرة الأُولی من الماء، فیحصل جریان الماء علی رأس الحشفة المحقّق لعنوان الغسل مرة،بخلاف ما إذا صبّت القطرتان علی رأس الحشفة تدریجاً و بمرّتین، فإنّ القطرة الأُولی إن لم تمتزج بقطرة البول بأن سقطت قطرة البول بوصول قطرة الماء تتخلّف تلک القطرة علی رأس الحشفة من غیر أن تجری علیه فلا یتحقّق الغسل، و إذا وصلت إلیها القطرة الثانیة تسقط القطرة الأُولی و تتخلّف القطرة الثانیة علی رأس الحشفة فلا یحصل الغسل حتّی مرّة واحدة، و إن امتزجت القطرة الأُولی من الماء بقطرة البول یصیر المجموع مضافاً فالغسل بالمضاف لا یعدّ غسلاً فضلاً

ص :61

.........

عمّا لا یتحقق الغسل بأن یبقی المضاف فی الموضع من غیر أن یجری علیه.

و لکن یمکن الجواب عن الاستدلال بأنّه لم یظهر أنّ المراد من البلل القطرة المتخلّفة من البول علی رأس الحشفة عند صبّ الماء،بل المراد الرطوبة الباقیة علی رأس الحشفة التی تتّسع عادة بالقطرة الخارجة فی آخر التبول لمکث تلک القطرة علی رأس الحشفة آناً ثمّ تسقط، فالمراد أنّه إذا صبّ علی المخرج مثل تلک القطرة من الماء بحیث تسقط و یتّسع موضع رطوبة البول یتحقّق أدنی الغسل، و إذا صبّ علیه مثل تلک القطرة ثانیاً یتحقّق غسل المخرج بمرّتین.

و یؤیّد ذلک مرسلة نشیط حیث ورد فیها یجزئ من البول أن یغسله بمثله (1) ، و علی ذلک فالروایة غایتها مطلقة من حیث صبّ القطرتین دفعة أو بمرّتین فیرفع الید عن إطلاقها بما دلّ علی لزوم التعدّد فی غسل الجسد من نجاسة البول، و لو فرض أنّ النسبة بینه و بین هذه الروایة العموم من وجه فالمرجع الأصل العملی، و مقتضی الاستصحاب فی بقاء المخرج علی نجاسته رعایة تعدّد الغسل، نعم من ینکر الاستصحاب فی الشبهة الحکمیّة یکون المرجع أصالة الطهارة و مقتضاها عدم اعتبار التعدّد.

و لکن الإنصاف أنّ الروایة واردة فی تطهیر خصوص مخرج البول فموضوع الحکم فیها أخص ممّا ورد فی تطهیر الجسد من نجاسة البول، و مع أخصیّة الموضوع لا یلاحظ الحکم فی أخذ النسبة بین الروایتین،بل یلتزم بالإطلاق فیما ورد فی الموضوع الخاص کما تقرّر فی بحث الأُصول.

ص :62

.........

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی موثّقة یونس بن یعقوب (1) و أنّه لو تمّ أمر الإطلاق فیها فیؤخذ به و یرفع الید بها عمّا دلّ علی اعتبار التعدّد فی غسل الجسد من نجاسة البول، و کذلک صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:لا صلاة إلّا بطهور-إلی أن قال:-و أمّا البول فلا بدّ من غسله (2) ، حیث قیل إنّ مقتضی إطلاق الغسل فی مخرج البول مقتضاه الاکتفاء بالمرّة.

و دعوی أنّها فی مقام التفرقة بین تطهیر مخرج البول و الغائط، و أنّه لا یجزئ فی الأوّل التمسّح یمکن منعها بأنّ التفرقة تستفاد من بیان المطهر لمخرج البول، و أنّ المطهّر له الغسل أی الطبیعی منه، اللهمّ إلّا أنّ یقال إن التطهیر بالماء بغسل المخرجین کان مفروغاً عنه فی الصحیحة و مدلولها إجزاء المسح بالأحجار، و أنّ الأحجار مطهّرة أیضاً بالتمسّح بها و لکنّها بالإضافة إلی مخرج الغائط دون البول، و الغسل المعتبر فی التطهیر من البول و أنّه یکون بالمرّتین غیر منظور إلیه فی هذه الصحیحة، کما أنّ غسل موضع الغائط و أنّ المعتبر الطبیعی منه خارج عن مدلولها.

و أمّا صحیحة ابن المغیرة عن أبی الحسن علیه السلام قال:قلت له:للاستنجاء حدّ؟ قال:«لا،ینقی ما ثمّة» (3) فلا یمکن الاستدلال بها علی کفایة الغسل مرّة فی تطهیر مخرج البول؛ لأنّ الاستنجاء المسئول فیها عن حدّه هو تطهیر موضع النجو أی الغائط کما هو ظاهر الاستنجاء،بل فیها قرینة قطعیّة علی إرادة ذلک حیث ورد فی

ص :63

و الأفضل ثلاث(1)بما یسمّی غسلاً و لا یجزئ غیر الماء

ذیلها قلت:ینقی ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال:«الریح لا ینظر إلیها» (1) و المتحصّل و إن لم یکن الحکم باعتبار المرّتین و لکنّ الأحوط رعایتهما.

و فی مضمرة زرارة قال:کان یستنجی من البول ثلاث مرّات و من الغائط بالمدر و الخرق» (2) ، و ربّما یقال إنّ الضمیر فی(کان)یرجع إلی أبی جعفر علیه السلام کما عن المنتقی (3) ، و ربّما احتمل أنّ الضمیر فی(قال)إلی أبی جعفر علیه السلام و فی(کان)إلی النبی صلی الله علیه و آله و لکن لم یظهر الوجه لشیء منهما فإنّ الظاهر کون زرارة راویاً کما هو مقتضی ذکر(عن زرارة)، و ذکر(قال)بعده، و زرارة صاحب الباقر و الصادق علیهما السلام و لیس شأن مثله إلّا الروایة عن المعصوم علیه السلام ، و لکن تعیینه فی الباقر علیه السلام من غیر معیّن.

و علی کلّ تقدیر تدلّ الصحیحة علی کون الغسل ثلاث مرات أفضل؛ لأنّ استمراره علیه السلام أو استمرار النبی صلی الله علیه و آله علیه مقتضاه أفضلیّته، و أمّا احتمال أنّ الضمیر فی (قال)و(کان)یرجع إلی زرارة، و أنّه یحکی استمراره علی الاستنجاء کما ذکر لحریز و إن کان خلاف الظاهر إلّا أنّه علی تقدیره أیضاً تستفاد الأفضلیة لبعد استمرار زرارة علی ذلک بلا سماع عن الإمام علیه السلام.

ثمّ إنّه یعتبر فی الصبّ بما یسمّی غسلاً فی المتنجّسات بأن یجری الماء علی الموضع القذر من المخرج، فإنّه ذکر سلام اللّٰه علیه فی صحیحة زرارة:«و أمّا

ص :64

و لا فرق بین الذکر و الأُنثی و الخنثی(1) کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتاداً أو غیر معتاد.

البول فلا بدّ من غسله» (1) و فی موثّقة یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «یغسل ذکره» (2) الحدیث و ذکر الصبّ فی جملة من الروایات باعتبار أنّ الصبّ یحقّق الغسل فی ما لا یقبل العصر، و ظهور الغسل و انصرافه إلی کونه بالماء و ورد عدم إجزاء غیر الماء فی البول مما لا ینبغی التأمّل فیه.

عدم الفرق بین الذکر و الأُنثی و الخنثی بناءً علی اعتبار التعدّد فی غسل المخرج، فإنّ المخرج بناءً علیه کسائر الجسد فی إصابة البول و أنّه یطهر بغسله بالمرّتین، و أمّا إذا قیل بالاکتفاء فی المخرج بالغسل مرّة فاحتمال الفرق بین الذکر و غیره موجود، حیث إنّ البولَ فی النساء یتعدّی إلی قرب مخرج الغائط فالتعدّی من الروایات الظاهرة فی تطهیر الذکر من مخرج البول إلی تطهیر المخرج من الأُنثی لیس بذلک الوضوح.

اللهمّ إلّا أن یدّعی أنّ غایة ما ذکر لزوم استیعاب الغسل مرّة فی النساء تمام ما یصل إلیه البول فی تبوّلهنّ، و التفرقة بغیر ذلک بأن یعتبر التعدّد فی غسلهن یحتاج إلی التنبیه علیه، و إلّا یکون المقام مثل سائر ما ورد فی غیر المقام.نظیر قوله عن الرجل یصلّی و یصیر فی ثوبه دماً الخ (3) و عن الرجل یکون به الدمامیل (4) ، و هکذا هذا مع أنّ صحیحة زرارة الواردة فیها:«و أمّا البول فلا بدّ من غسله» (5)

ص :65

و فی مخرج الغائط مخیّر بین الماء(1) و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء.

یعمّ النساء کما یعمهنّ الاستنجاء بالأحجار.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی التفرقة بین المخرج الطبیعی و غیره معتاداً أو غیره، فإنّه علی تقدیر اعتبار التعدّد فی الغسل یکون عدم الفرق مقتضی إطلاق ما ورد فی غسل الجسد من نجاسة البول بمرتین، و أمّا علی تقدیر الاکتفاء بالمرّة فالروایات کلّها واردة فی المخرج الطبیعی و یرجع فی غیره إلی إطلاق ما ذکر فتکون التفرقة هو المتعیّن.

.........

.........

جسم قالع للنجاسة، و الکلام فی ذلک یأتی عند تعرّض الماتن له، کما یقع الکلام فی أنّ الاستنجاء بالأحجار أو غیرها یختصّ بما إذا لم یتعدّ الغائط أطراف المخرج بما هو خارج عن المتعارف و إلّا تعیّن الماء.

فنقول: إذا کان تلوّث أطراف المخرج بمقدار المتعارف بحیث لو تمسّح الدبر زال القذر من أطرافه فهذه الصورة داخلة فی الأخبار الدالّة علی جواز الاستنجاء بالأحجار و الخرق، و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:«جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله» (1) فإنّ العجان هو الدبر، و التعبیر بالصحیحة مع وقوع علی بن حدید فی سنده لوقوع حریز فی سنده، و للشیخ إلی جمیع کتبه و روایاته سند معتبر.

و أمّا إذا تعدّی الغائط من أطراف المخرج کما إذا وصل ببعض الألیة کما قد یتّفق ذلک فی موارد الابتلاء بالإسهال أو الاستنجاء قائماً فلا دلیل علی کون التمسّح موجباً لطهارة ما وصل إلیه و لو لم یکن عدم صدق الاستنجاء محرزاً علی مسح ذلک فلا أقلّ من عدم إحراز الصدق علیه.

و علی الجملة، تعدّی الغائط إلی الأطراف إذا لم یخرج عن المتعارف کما ذکر فهذا داخل فی الاستنجاء بالأحجار، و لا یصغی لما نسب الجمهور إلی علی علیه السلام من أنّه قال:«کنتم تبعرون بعراً و أنتم الیوم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الماء الأحجار» (2) و ظاهرها

ص :68

و إلّا تعیّن الماء، و إذا تعدّی علی وجه الانفصال، کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار(1)

أنّ فی السابق کان الرجیع الخارج عن المخرج کالبعر و لم یکن یتلوّث أطراف الدبر، و أمّا الیوم فصار الرجیع غیر یابس؛ لتناول الأنواع المختلفة من الطعام؛ و لذا یغسل الدبر، فإنّ الروایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام لبیان إجزاء التمسّح لمخرج الغائط فی زمانهم،بل لو کان التغوّط کخروج البعر فلا یحتاج لا إلی الغسل و لا إلی المسح لعدم تلوّث ظاهر المخرج، و أما البواطن فلا یجب الغسل و لا المسح فیها کما لا یخفی.

و ظاهر کلام الماتن أنّ مع تعدّی النجاسة بما هو المتعارف یمسح بثلاثة أحجار أو خرق، و مع تعدّیه بما هو غیر المتعارف فإن کان التعدی بنحو الاتّصال بما علی أطراف المخرج فلا بدّ من الاستنجاء بالماء، نعم لو کان المتعدّی منفصلاً عمّا علی أطراف المخرج، کما إذا وقعت نقطة من الغائط علی فخذه یتخیّر فی المخرج، و لکن یتعیّن غسل تلک النقطة بالماء و کان عدم التزامه بالاکتفاء بالمسح فی صورة التعدّی بنحو الاتّصال فی المخرج و غسل المقدار المتعدی هو عدم إمکان غسل الأطراف بلا غسل المخرج عادة، کما إذا کان التعدّی من جمیع أطراف المخرج، و إلّا فلا موجب لرفع الید عمّا دلّ علی مطهّریة الأحجار و الخرق للمخرج بأطرافه، و أن یتعیّن الغسل فیما تعدی من جانب إلی ما لا یصدق علی مسحه الاستنجاء أی التمسح للمخرج.

کون الاستنجاء بالماء أفضل من الاستنجاء من الأحجار کأنّه ممّا لا خلاف فیه، و یمکن استفادة ذلک من صحیحة زرارة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه فیها:و یجزیک

ص :69

و الجمع بینهما أکمل(1) و لا یعتبر فی الغسل تعدّد،بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة

من الاستنجاء ثلاثة أحجار (1) حیث إنّ الإجزاء ظاهره الإتیان بالمرتبة الأدنی.و فی صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:یا معشر الأنصار إنّ اللّٰه قد أحسن إلیکم الثناء، فما ذا تصنعون؟ قالوا:نستنجی بالماء» (2) .

و فی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّٰه عزّ و جلّ «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» قال:کان الناس یستنجون بالکرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق کریم فأمر به رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و صنعه فأنزل اللّٰه فی کتابه «إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» (3) .

و لعلّ المراد بالأکمل هو أفضلیة الجمع بینهما حتّی عن الاقتصار بالاستنجاء بالماء، و قد یذکر لذلک مرفوعة أحمد بن محمد بن عیسی إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال:«جرت السنة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار و یتبع بالماء» (4) و فیما حکی الجماعة عن علی علیه السلام:و اتبعوا الماء الأحجار (5) ، و لکن لضعف سندهما لا یمکن الاعتماد بشیء منهما و التسامح فی أدلّة السنن بمعنی عدم اعتبار ملاحظة السند فیها ممّا لا أساس له.

ثمّ إنّ المعتبر فی غسل مخرج الغائط بالماء کغسل سائر المتنجّسات بالعین،

ص :70

و فی المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء، فالواجب فی المسح أکثر الأمرین(1) من النقاء و العدد.

إزالة العین کما هو ظاهر صحیحة إبراهیم بن أبی محمود قال:سمعت الرضا علیه السلام یقول فی الاستنجاء:«یغسل ما ظهر منه علی الشرج و لا یدخل فیه الأنملة» (1) .

و فی موثّقة عمّار:إنّما علیه أن یغسل ظاهرها (2) ، و مقتضی إطلاقهما و عدم تقیید الغسل فیهما بالمرّتین یفید أنّ المعتبر طبیعی الغسل.

و فی صحیحة ابن المغیرة عن أبی الحسن علیه السلام قلت:للاستنجاء حدّ؟ قال:

لا،ینقی ما ثمّة، قلت:ینقی ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال:الریح لا ینظر إلیها (3) .

و دعوی اختصاصها بالتمسّح یدفعها عدم القرینة علی الاختصاص لو لم نقل بأنّ نفی الحدّ یوجب اختصاصها بالغسل؛ لثبوت التحدید فی التمسّح بکونه بثلاثة أحجار و نحوها.

.........

بالأحجار أو یجری الاعتبار فی الخرق و سائر ما یقلع النجاسة.

أمّا الکلام فی المقام الأول:فقد ورد التحدید بثلاثة أحجار فی صحیحتی زرارة (1) و غیرها ممّا تقدم ذکرها، و ظاهر التحدید اعتبارها حتّی فی ما إذا زالت العین قبل إکمالها، و لکن فی البین روایات یستظهر منها أنّ المعیار فی طهارة الموضع زوال العین و لو حصل بالأقلّ لکفی منها موثقة یونس بن یعقوب حیث ذکر سلام اللّٰه علیه:

«یغسل ذکره، و یذهب الغائط» (2) ، حیث لم یقیّد إذهاب الغائط بشیء .

و فیه ما مرّ من عدم کون الموثّقة فی مقام بیان کیفیة تطهیر المخرجین،بل فی بیان موضع الوضوء الواجب کما هو ظاهر السؤال فیها بملاحظة الجواب، و مفادها عدم اعتبار الاستبراء قبل الوضوء لا تکلیفاً و لا شرطاً.

و ما یقال فی الجواب عن الاستظهار من أنّ المراد بإذهاب الغائط إذهابه بالماء بقرینة ذکر غسل الذکر، و إنّما عدل عن غسل الدبر إلی التعبیر بإذهاب الغائط للاستهجان فی التعبیر بالدبر لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ التعرّض لذکر غسل الذکر لا یکون قرینة علی فرض غسل الدبر، فضلاً عن ذکر الوضوء للصلاة إلّا أن یکون المراد بالوضوء معناه اللغوی الشامل للوضوء من الخبث، و هذا و إن کان محتملاً إلّا أنّ الوضوء خصوصاً مع تقییده بما فرض اللّٰه ظاهره ما ذکر فی الکتاب المجید.

و دعوی أنّ العدول عن التعبیر بغسل الدبر إلی إذهاب الغائط للاستهجان فی التعبیر بالثانی کما تری، فإنّه وقع التعبیر فی صحیحة زرارة المتقدّمة:و یمسح العجان

ص :72

.........

و لا یغسله (1) ، و العجان کما تقدّم هو الدبر فیمکن أن یعبّر عنه بما لا یستهجن.

و منها صحیحة ابن المغیرة عن أبی الحسن علیه السلام قال:قلت:له للاستنجاء حدّ؟ قال:لا، ینقی ما ثمّة، قلت:ینقی ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال:الریح لا ینظر إلیها (2) ، و ظاهرها نفی التحدید فی تطهیر موضع الغائط من المخرج و أنّ المعیار نقاؤه یعنی زوال العین.

و دعوی ظهورها أیضاً فی صورة غسل الموضع لا مسحه؛ لأنّ بقاء الریح یعلم باستشمام الید اللامسة للمحلّ، و هذا یکون فی الاستنجاء بالماء کما تری، فإنّ بقاء الریح و إن یعلم غالباً بمزاولة الید المحلّ، و لکن مزاولتها المحلّ یفرض بعد الاستنجاء سواء کان الاستنجاء بالماء أو بالتمسح.

کما أنّ دعوی اختصاصها بصورة الغسل؛ لأنّ مع التمسح تبقی الأجزاء الصغار من الغائط حول المخرج کما یعلم ذلک بمسح الید الملوثة بالوحل أو غیره بالأحجار أو الخرق، و کان علی السائل أن یسأل عن بقاء تلک الأجزاء لا علی بقاء الریح کما تری؛ فإنّ الأجزاء الصغار التی یراها العرف أثراً یکنّی فی العرف عنها ببقاء الریح أیضاً.

و الصحیح فی الجواب عن هذه بل ما قبلها علی تقدیم تمام الإطلاق فیها أنّه یرفع الید عن إطلاقهما بمثل صحیحة زرارة الواردة فی التمسّح بالأحجار (3) ، حیث إنّ ظاهرها أنّه یتعیّن فی صورة التمسّح بالأحجار کونها ثلاثة، و یبقی التمسّح بغیرها

ص :73

.........

کالخرق و الکرسف،بل الاستنجاء بالماء فی إطلاق الروایتین و أنّه لا حدّ فی ذلک إلّا النقاء.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی روایة برید بن معاویة عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال:

«یجزئ من الغائط المسح بالأحجار، و لا یجزئ من البول إلّا الماء» (1) فإنّه مع التسلیم بکونها مطلقة یرفع الید عن إطلاقها بما دلّ علی اعتبار کون الأحجار ثلاثة،بل یمکن دعوی أنّ اللام فیها للجنس، و ظاهر اللام الداخلة علی الجمع فیما إذا لم یکن للعهد و لم یمکن حملها علی الاستغراق هو جنس الجمع، و حملها علی جنس الفرد یحتاج إلی قرینة کما فی قوله سبحانه «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ... وَ ابْنِ السَّبِیلِ» (2) .

و أمّا مضمرة سماعة:کان یستنجی من البول ثلاث مرّات، و من الغائط بالمدر و الخِرَق (3) ، فغایتها أن زرارة یحکی فعل الإمام علیه السلام بخبره علیه السلام و لعلّ الإمام علیه السلام کان فی خبره فی مقام الترغیب إلی الاستنجاء بغیر الماء بالإضافة إلی مخرج الغائط أو بیان جوازه فاقتصر علیه السلام فی إخباره بأنّه یستنجی بالمدر و الخرق.

و المتحصّل ممّا ذکرنا أنّه یرفع الید عن الإطلاق فی مثل صحیحة ابن المغیرة (4) فیما إذا کان الاستنجاء بالأحجار بمثل صحیحة زرارة الدالة علی اعتبار التمسّح

ص :74

.........

بثلاثة أحجار (1) و لکن نوقش فی دلالتها علی التحدید بالثلاثة بوجوه:

منها:أنّه إذا حصل النقاء بالمسح بحجر حیث لا یختلف الحال بالتمسّح بالحجر الثانی و الثالث فلا یحتمل دخل المسح بهما فی حصول الطهارة للمخرج حیث لا یترتّب علی المسح بهما أی أثر فیکون اعتبار المسح بهما فی طهارة المخرج لغواً.

و فیه أنّ اعتبار شیء فی طهارة المتنجّس لا یتوقّف علی ترتّب الأثر الخارجی له کما فی اعتبار الغسلة الثانیة فی غسل المتنجّس بالبول خصوصاً فیما إذا کان المتنجّس به کالجسد ممّا لا یعصر و أطال الصبّ فی المرّة الأُولی.

و منها:أنّه عبّر فی الصحیحة بجریان السنّة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار (2) ، و السنّة یناسب الاستحباب لا الشرطیة، و فیه أنّ المراد بالسنّة من رسول اللّٰه فی مقابل ما فرض اللّٰه فی کتابه ما ثبت اعتباره بتشریع النبی صلی الله علیه و آله.

و منها:أنّ التقیید بالثلاث فی الصحیحة لکونه وارداً مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالباً قبل المسح ثلاث مرّات لا یوجب رفع الید عن الإطلاق فی اعتبار النقاء.

و فیه أنّ دعوی کون الغالب حصول النقاء بثلاثة أحجار لا بالحجرین أو أربعة لا تخلو عن الجزاف.

و منها:أنّه کما رفع الید عن خصوصیّة الحجر کذلک یرفع الید عن خصوصیة العدد.

ص :75

و یجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات(1).

و فیه أنّ الأوّل للدلیل بخلاف الثانی.

قد تقدّم أنّ الوارد فی صحیحة زرارة (1) و غیرها المسح بثلاثة أحجار، و الحجر الواحد من ذی الجهات لا یکون ثلاثة أحجار، و لکن یقال إنّ المتفاهم العرفی من المسح بثلاثة أحجار المسح ثلاث مرّات و لو بحجر واحد نظیر ما إذا أمر أن یضرب الغیر!:ثلاثة أسواط حیث یصدق الامتثال، کما هو المتفاهم العرفی بالضرب بسوط واحد ثلاث مرّات، غایة الأمر بما أنّه لا یکفی تکرار المسح بجهة واحدة من الحجر؛ لتنجس الجهة الماسحة بالمسح أولاً یعتبر المسح بالجهة الأُخری منه، و کذا الحال بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة بناءً علی اعتبار العدد فی غیر الحجر من سائر القالع، و لکن لا یخفی ما فی التنظیر فإنّ السوط فی المثال مفعول مطلق و مصدر لساط أی ضرب بالسوط،بخلاف المسح بثلاثة أحجار فإنّ الأحجار ذکرت آلة للمسح فیکون العدد فی الأول للفعل، و فی الثانیة للآلة، و یکشف عن ذلک عدم دخول الباء فی العدد فی المثال بخلاف المسح بثلاثة أحجار.

و علی الجملة، لا دلیل علی إجزاء المسح بحجر واحد و إن کان له جهات فالأحوط ترکه، إلّا إذا کان بحیث یصدق علیه أنّه أحجار ثلاثة متلاصقة بعضها ببعض، إذ لیس عندنا العلم بتمام الملاک،بخلاف مثال الأمر بالضرب بالسوط، فإنّه و إن قیل بعدم الفرق فی الفهم العرفی بین قوله اضربه بثلاثة أسواط أو اضربه ثلاثة أسواط، فإنه یجزی الضرب بتکرار الضرب بسوط ثلاثاً، فإنّ عدم الفرق فیه للعلم بتمام الملاک کما لا یخفی، و مع احتمال عدم تمام الملاک مقتضی الظهور

ص :76

و یکفی کلّ قالع(1) و لو من الأصابع.

الفرق بینهما کما تقدم.

اللهمّ إلّا أن یلتزم بکفایة حجر ذی جهات ثلاث،بدعوی عدم احتمال الخصوصیّة لانفصال الحجر بأن یکون الحجر مع کسره و مسح المخرج بکلّ من تلک الجهات مطهراً و لا یکون المسح بها مع عدم کسره مطهّراً، و یبادر إلی الذهن أنّ ذکر ثلاثة فی الصحیحة (1) و غیرها لملاحظة أن لا تتلوث الید بالمسح بالحجر الواحد بجهاته، و علیه فالمسح بثلاثة أحجار دون جهات الحجر الواحد مجرّد احتیاط.

و لکن یمکن أن یقال:إنّه قد تقدّم اعتبار الثلاث فی الأحجار و لو مع حصول النقاء بالواحد أو الاثنین، و ذکرنا أنّ ذلک لعدم العلم بتمام ملاک الطهارة، و هذا یجری فی اتّصال أجزاء الحجر الواحد حیث یلتزم باعتبار المسح بالثلاثة، و أنّ الحجر من ذی الجهات لو انکسر یکفی فی طهارة الموضع المسح بها،بخلاف ما لم ینکسر لعدم علمنا بالملاک.

نعم، یمکن الالتزام بإجزاء ذی الجهات فی المدر و الخرق حیث قد تقدّم أنّ معیار الطهارة فی المسح بها حصول النقاء، و التحدید بالثلاثة یختصّ بالمسح بالأحجار.

الکلام یقع فی مقامین:

الأوّل: هل الطهارة بالمسح تختصّ بما کان المسح بخصوص ما ورد فی الأخبار

ص :77

.........

من الخرق و المدر و الکرسف و الحجر، أو أنّه یعمّ کلّ جسم خارجی قالع للنجاسة کأوراق الشجر؟

الثانی: أنّه علی تقدیر الالتزام بالعموم فی المقام الأوّل فهل تحصل الطهارة بالمسح بشیء من أعضاء بدنه کمسح الموضع بالأصابع أو یختص حصول الطهارة بالمسح بالأجسام الخارجیة؟

و ظاهر عبارة الماتن الالتزام بالعموم فی کلّ من المقامین.

و یستدلّ علی الحکم فی المقام الأوّل بدعوی الإجماع المحکیّ عن الخلاف و الغنیة (1) ، و بما ورد من النهی عن الاستنجاء بالعظم و الروث معلّلاً بأنّهما من طعام الجنّ (2) ، فإنّه لو کانت الطهارة مختصّة بالمسح بما ورد فی النصوص لکان تعلیل النهی عن الاستنجاء بهما بعدم کونها طهوراً أنسب، مع أنّ التعلیل المزبور یوحی بما أنّهما من طعام الجن و عدم الاستهانة بطعامهم کان وجهاً لعدم اعتبار الطهارة فی المسح بهما؛ و لذا یقال بعدم جواز الاستنجاء بسائر المحترمات.

و علی الجملة، تعلیل عدم الشیء بالمانع یصحّ فیما إذا کان المقتضی له موجوداً و التعلیل لعدم جواز الاستنجاء بالعظم و الروث من قبیل التعلیل بالمانع.

أقول: الوجهان ممّا لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الإجماع علی تقدیره فی المقام مدرکیّ و لا أقل من احتمال کونه مدرکیاً، و أنّ المستند فی حکمهم بالعموم،

ص :78

.........

أما الوجه الثانی أو ما یأتی من الوجهین الآخرین و معه لو کان الإجماع محرزاً لنا بالوجدان لم یکن له اعتبار فضلاً عن النقل.

و أمّا الروایة فهی غیر صالحة للاعتماد علیها، فإنّ فی سندها علی بن خالد، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علی بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن لیث المرادی، و المفضل بن صالح ضعیف و علیّ بن خالد و أحمد بن عبدوس الخلنجی لم یثبت لهما توثیق،بل فی متن الروایة ما لا یخفی، فإنّ الجنّ لا یکون لهم طعام و لو کان الجنّ بمعنی آخر فلا بأس بتنجیس ذلک الطعام، و لعلّه لذلک عبّر فی الوسائل بکراهة الاستنجاء بالعظم و الروث (1) ، و لکنّ المعنی الآخر للجنّ أو الکراهة ممّا یأباهما ما فی ذیلها من قوله:«و ذلک مما اشترطوا علی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله » (2) .

و یستدلّ أیضاً بکفایة القالع بموثّقة یونس بن یعقوب المتقدمة حیث قال علیه السلام فیها:«یغسل ذکره و یذهب الغائط ثمّ یتوضّأ مرّتین مرّتین» (3) ، فإنّ مقتضی الإطلاق فی الأمر بإذهاب الغائط و عدم تقییده بالأشیاء الخاصّة هو إجزاء المسح و الإذهاب بکل قالع.

و فیه أنّه قد تقدّم أنّ الروایة لا إطلاق لها؛ لأنّها وردت فی بیان موضع الوضوء الواجب للصلاة و أنّه بعد الاستنجاء بالبول و الغائط، و أمّا ما یعتبر فی الاستنجاء منهما فلیست ناظرة إلیه، مع أنّ هذه الروایة حتّی علی تقدیر الإطلاق لا تفید فی المقام

ص :79

و یعتبر فیه الطهارة(1)

الثانی و هو المسح بأعضاء البدن کالأصابع، فإنّ الوضوء الواجب لا یحتمل أن یکون موضعه بعد مسح الموضع بالأصابع.

کما یستدل علی کفایة کلّ قالع بصحیحة ابن المغیرة عن أبی الحسن علیه السلام قال:

قلت له:للاستنجاء حدّ؟ قال:«لا، ینقی ما ثمّة» (1) .و قد ذکر فی ذیلها فی الوسائل استدل به بعض العلماء علی جواز الاستنجاء بکلّ جسم طاهر مزیل للنجاسة (2) .

و وجه الاستدلال ظهورها فی أنّ الموضوع لطهارة موضع النجو نقاؤه عن عین النجاسة سواء کان بالمسح بالخرقة أو بغیرها من الأجسام حتّی المسح بالأصابع.

و قد اورد علی هذا الاستدلال بأنّ المراد بالنقاء فیها النقاء بالغسل بالماء، حیث إنّ فی غیره تبقی الأجزاء الصغار من النجو فی الموضع، فکان الأنسب أن یسأل السائل عن بقاء تلک الأجزاء مع أنّه سأل عن بقاء الریح بعد النقاء، فهذا السؤال قرینة علی فرض الغسل و لکن لا یخفی ما فیه، فإنّ السؤال عن بقاء الریح کنایة عن بقاء تلک الأجزاء أو شیء من رطوبتها کما فی صورة المسح بالخرقة.

و علی الجملة، هذا الوجه لا بأس به و مقتضاه الالتزام بجواز المسح فی المقام الثانی أیضاً و أنّه یطهر الموضع بالمسح و لو بالأصابع، و اللّٰه العالم.

إذا لم یحصل بالمسح بالحجر المتنجّس مثلاً رطوبة للحجر بحیث یلاقی الموضع بتلک الرطوبة فاعتبار الطهارة فی الجسم القالع مشکل، و دعوی الارتکاز بأن الفاقد للشیء لا یعطیه تعرضنا لذلک سابقاً و ذکرنا أنّ الارتکاز یتمّ فی المائعات و ما

ص :80

.........

به رطوبة مسریة دون غیره و منه الفرض.

و بتعبیر آخر لو کان القالع متنجّساً بحیث یلاقی مع تنجّسه الموضع رطباً فلا یطهر الموضع بذلک المسح بل یتعین غسله، فإنّ الأخبار المتقدّمة کلّها ناظرة إلی تطهیر الموضع من خروج الغائط خاصة، و أمّا إذا لم یوجب ذلک کما فی المفروض فإخراجه عن إطلاقها بدعوی القرینة الارتکازیة مشکل جدّاً، و دعوی استفادة ذلک من صحیحة زرارة حیث ورد فیها:«لا صلاة إلّا بطهور» (1) أی استعمال طهور و ذلک بقرینة ما فی ذیلها:«و یجزئ من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و أمّا البول فلا بدّ من غسله».

و علی الجملة، الطهور و لو کان ظاهراً فی الطهارة الحدثیة فی غیر المقام، و لکنه فی المقام بقرینة الذیل بمعنی ما یتطهر به فتدخل الأحجار فی الطهور بهذا المعنی، و قد تقدّم أنّ اعتبار للطاهر فی نفسه المطهر لغیره لا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدّم سابقاً، من أنّ اعتبار الطاهر فی نفسه فی معنی الطهور غیر ثابت، و إنّما یلتزم به فی مثل الماء ممّا یکون فیه الارتکاز العرفی الناشئ من الخطابات الشرعیة من أن الموجب للتنجس لا یکون مطهراً.

هذا بالإضافة إلی الطهارة، و أمّا عدم اعتبار البکارة فلأن عدم الفرق بین کون الحجر أو غیره بکراً أو غیر بکر مقتضی الإطلاق فی مثل صحیحة ابن المغیرة المتقدّمة (2) ،بل صحیحة زرارة الدالة علی إجزاء المسح بثلاثة أحجار (3) نعم ورد فی

ص :81

و لا یشترط البکارة فلا یجزی النجس، و یجزی المتنجّس بعد غسله، و لو مسح بالنّجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلّا بالماء، إلّا إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة، و یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری(1) لا بمعنی اللون و الرائحة، و فی المسح یکفی إزالة العین و لا یضر بقاء الأثر بالمعنی الأول أیضاً.

مرسلة أحمد بن محمّد:«جرت السنّة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار و یتبع بالماء» (1) و لکنّها لإرسالها و رفعها و عدم عمل المشهور بها لا یمکن الاعتماد علیها.

فرّق قدس سره بین الاستنجاء بالماء و الاستنجاء بغیره من الجسم القالع، فاعتبر فی طهارة الموضع بالغسل بالماء زوال العین و أثرها، و المراد بالأثر الأجزاء الصغار التی لا تری و لا تتمیّز أعیانها بالبصر، و لکن یُحسّ بقاؤها بلمس الید من وجدان اللزوجة، و لکن الأثر أی ما یری بصورة اللون ممّا لا یزول بالغسل العادی من غیر أن تلمس العین و کذا الرائحة، فلا یعتبر زوالهما، و قد بیّنا أنّ المزیل للعین من الغسل یتحقّق و لو مع بقاء اللون و الرائحة، کما ورد فی غسل الحائض ثوبها ممّا أصابه من الدم أو غیره، هذا بالإضافة إلی الاستنجاء بالغسل.

و أمّا الاستنجاء بالجسم القالع فلا یعتبر فیه زوال الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تتمیّز أعیانها بالبصر و لکن یُحسّ بقاؤها باللمس، فإنّ بقاء هذه الأجزاء فی المسح بالحجر أمر عادی،بل لا تزول عادةً بالمسح به إلّا بالمسح بحیث یذهب الجلد، فما دلّ علی إجزاء المسح بثلاثة أحجار أو غیرها مقتضاه الحکم بطهارة ذلک الأثر تبعاً للحکم بطهارة المحلّ، نظیر الحکم بطهارة باطن الرجل بالمشی علی

ص :82

[لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]

(مسألة 1)لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجی بها عصی و لکن یطهر المحلّ علی الأقوی(1).

الأرض أو مسحها بالأجزاء المتخلفة من النجاسة علی الرجل غیر الممیزة یحکم بطهارتها تبعاً لطهارة الرجل، و نظیر ذلک أیضاً ما التزم القائل بنجاسة الغسالة من أنّ الأجزاء المتخلفة من الغسالة عادة علی الشیء محکومة بالطهارة تبعاً لطهارة المغسول.

.........

تکلیفی؛ و لذا یقال إنّه علی تقدیر الاعتماد علی الإجماع فی مسألة المسح بالروث و العظم فلا بد من الالتزام برعایة عدم الجواز تکلیفاً و عدم الجواز وضعاً؛ لأنّ اتفاق العلماء علی أنّ أحد الحکمین ثابت فیهما یوجب القطع بثبوت أحد الحکمین فی الشریعة المقدّسة و مقتضاه رعایة احتمال کلّ منها.

و بتعبیر آخر لا یمکن التمسّک بإطلاق موثّقة یونس المتقدمة:«و یغسل ذکره و یذهب الغائط» (1) ، فإن الأمر بإذهاب الغائط لا یعم الإذهاب بهما إمّا لحرمته أو عدم کونه مطهّراً، و مع عدم الإطلاق یراعی المعلوم بالإجمال فی احتمال الحرمة و الوضع و لکن لا یخفی أنّ إطلاق صحیحة ابن المغیرة (2) الواردة فی أنّ حدّ الاستنجاء نقاء الموضع بأیّ مزیل یعیّن المعلوم بالإجمال فی ناحیة الحرمة تکلیفاً، مع أنّ ثبوت أحد الحکمین مع اختلاف المجمعین و نفی بعض الوضع بالالتزام بالتکلیف، و نفی البعض الآخر مع الالتزام بالوضع لا یخلو عن تأمل.

و وجهه أنّه یعتبر أن یکون الاتّفاق علی عدم حکم ثالث للاستنجاء بهما بأن یلتزم کلّ من الطائفتین أنّه علی تقدیر عدم ما التزم به واقعاً، فالواقع ما یلتزم به الآخر، و أمّا مع عدم هذا الاتفاق فلا یفید الإجماع المزبور شیئاً.

نعم، إذا اعتمد فی عدم جواز المسح بهما علی خبر لیث المرادیّ (3) فقد تقدّم أنّ النهی فیه یناسب التکلیف، فإنّ النهی عن المعاملة و إن کان ظاهره الإرشاد إلی

ص :84

[فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة]

(مسألة 2)فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل الحکم بالطهارة فلیس حالها حال الأجزاء الصغار(1).

الوضع إلّا أنّه فیما لم یکن فی البین قرینة علی أنه للتکلیف، و ما ورد فی ذیله من اشتراط الجنّ علی النبی صلی الله علیه و آله قرینة علیه حیث إنّ التطهیر بهما مخالفة و نقض للشرط المزبور کما لا یخفی، و لو أُغمض عن ذلک فلا أقل من کون التعلیل موجباً لإجمال النهی.

[فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة]

(مسألة 3):فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة(1) فلا یجزی مثل الطین و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضرّ النداوة التی لا تسری.

فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله، و یجوز أن یمسح رجلیه و لا یغسلهما» (1) مضافا إلی ما ورد فی صحیحته الأُخری «لا صلاة إلّا بطهور و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلک جرت السنة من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ، و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» (2) فإنّ ظاهرها أیضاً حصول الطهارة التی لا تکون الصلاة بدونها بالمسح بثلاثة أحجار فی مخرج الغائط، و أمّا مخرج البول فلا بدّ من غسله.

و علی الجملة، احتمال عدم کون الاستنجاء بالأحجار و نحوها مطهّراً،بل یوجب العفو فی الصلاة وهم محض.

فإنّ مع الرطوبة المسریة له یتنجّس الموضع به، و لیس فی البین ما یدلّ علی کون الاستنجاء مطهراً من ذلک المتنجس،بل لو قیل بعدم تنجّس المحلّ بها؛ لأنّ المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً، أیضاً لا یطهر المخرج بعد ذلک إلّا بالغسل فإنّ تعدد التنجس مع الاختلاف فی الأثر لا بأس به، و مع الإغماض عنه فظاهر الروایات کون الاستنجاء مطهّراً للمخرج و أطرافه من التنجس بخروج الغائط، و لا یعمّ ما إذا أصابه نجاسة أُخری بالرطوبة المسریة و إن لم تکن موجبة لتنجّسه ثانیاً، و یترتب علی ذلک أنه لو شرع فی الاستنجاء بالماء و قبل أن یتمّ الغسل المزیل للعین ندم و أراد الاستنجاء بالأحجار، فلا یجوز،بل یتعیّن الاستنجاء بالماء و لا یقاس بإصابة الحجر

ص :86

[إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخری کالدم أو وصل إلی المحلّ نجاسة من خارج یتعین الماء]

(مسألة 4)إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخری کالدم أو وصل إلی المحلّ نجاسة من خارج یتعین الماء(1) و لو شکّ فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر(2).

المتنجّس بالاستنجاء المحلّ فإن هذا أمر عادیّ للاستنجاء یدخل فی مدلول الأخبار.

لما تقدّم من أن مدلول الأخبار طهارة الموضع من التنجّس الناشئ من خروج الغائط و ما هو لازم الاستنجاء بالحجر و نحوه عادة، و أمّا إذا خرج مع الغائط الدم و أصاب من حواشی المخرج أو أصاب نجاسة خارجیة کقطرة البول التی طفرت إلی المخرج فشیء من ذلک غیر منظور فی أخبار الباب.

لا لما یقال من أنّ النجاسة الحاصلة بإصابة الغائط مرتفعة قطعاً بمقتضی أدلة الاستنجاء، و النجاسة الحاصلة من غیر الغائط مشکوکة فالأصل عدم حدوثها، فیکون استصحاب النجاسة بعد الاستنجاء من الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّیّ فلا یعتبر.

نعم، لو قیل بعدم تنجّس المتنجّس ثانیاً یکون استصحاب النجاسة بعد الاستنجاء من القسم الثانی فیما لو احتمل إصابة نجاسة أُخری قبل إصابة الغائط، و من القسم الأول فیما لو احتمل طروّها بعد خروج الغائط؛ و ذلک لأنّ النجاسة الحاصلة بالغائط، سواء قیل بتکرّر النجاسة أو بعدم تکرّرها، لا ترتفع بغیر الماء فی صورة إصابة المخرج غیر الغائط أیضاً فیجری استصحاب شخص تلک النجاسة فیما إذا احتمل خروج نجاسة أُخری بعد خروج الغائط، و کلّیّ النجاسة من القسم الثانی فیما إذا احتمل إصابته قبل الغائط،بل شخص تلک النجاسة أیضاً بناءً علی تکرّرها.

بل الوجه فی الحکم بالتخییر جریان الأصل الموضوعی فی ناحیة ما أصاب

ص :87

[إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه]

(مسألة 5)إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه(1) علی الأحوط و إن کان من عادته،بل و کذا لو دخل فی الصلاة ثمّ شکّ، نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت و لکن علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

المخرج، فإنّ الشارع قد حکم بطهارة المخرج بالأحجار و نحوها فیما إذا أصابه الغائط و لم تُصبه نجاسة أُخری قبله أو یعده، و إصابة الغائط المخرج محرزة بالوجدان، و الأصل عدم إصابته غیر الغائط فیترتّب علی ذلک ارتفاع نجاسته علی ما أوضحنا ذلک فی البحث عن الاستصحاب فی أقسام الکلی و هذا معنی البناء علی العدم.

.........

بالدخول فی الصلاة.

و لکن لا یخفی ما فیها، فإنّ قاعدة الفراغ و التجاوز یختصّ جریانهما بموردین، بمعنی أن الدلیل علی اعتبارهما لا یعمّ غیر الموردین:

الأوّل:إذا أُحرز أصل العمل و شکّ بعد الفراغ من أصل العمل فی صحّته و فساده.

و الثانی:ما إذا تجاوز المحل الشرعی للشیء بأن دخل فیما یترتّب علیه بحیث لو أتی بالمشکوک بعده بطل، و علیه فلا مورد لقاعدة الفراغ و التجاوز فی الاستنجاء؛ لعدم إحراز أصل وجوده فی الفرض، و عدم المحلّ الشرعی له فإنّ الصلاة مشروطة بوقوع الاستنجاء قبلها، و أمّا الاستنجاء فلا یعتبر فیه وقوعه قبل الصلاة فإنّه لو أتی به فی أی وقت حتّی أثناء الصلاة فالاستنجاء صحیح، و الصلاة تکون باطلة لعدم الطهارة.

نعم، ربّما یقال إنّه إذا شکّ فی الاستنجاء أثناء الصلاة، و قطع صلاته بحصول الشک من غیر الإتیان بالمبطل من الانحراف عن القبلة و کشف العورة و استنجی، بحیث لم یعدّ عملاً کثیراً و أتی ببقیة الصلاة صحّت صلاته، أمّا الأجزاء المأتی بها قبل الشکّ لجریان قاعدة الفراغ فیها حیث یحتمل وقوعها مع الاستنجاء، و أمّا الأجزاء الباقیة فلإحراز الاستنجاء بالإضافة إلیها بالوجدان، و أمّا الآنات المتخلّلة بین الأجزاء قبل الشکّ و الأجزاء بعد الاستنجاء فلا یعلم اعتبار الطهارة الخبثیة فیها لو لم نقل بأنّه یستفاد من صحیحة زرارة الواردة فی من رأی النجاسة أثناء صلاته (1)

ص :89

.........

عدم اعتبارها.

و فیه أنّه قد تقدّم عند التکلّم فی صحیحة زرارة أنّ مدلولها عدم اعتبار الطهارة

الخبثیة فی الآنات المتخلّلة فیما إذا احتمل طرو تلک النجاسة أثناء الصلاة، و فی ما نحن فیه نجاسة البدن علی تقدیرها حاصلة قبل الصلاة جزماً فلا یدخل الفرض فی مدلولها، و ذکرنا أنّ ما یدل علی اشتراط الصلاة أو غیرها بشیء ظاهرها اعتبار ذلک الشیء حتّی فی الآنات المتخلّلة بین أجزائها،بل ربّما یقال إنّه لو لم یعتبر الطهارة فی الآنات المتخلّلة حتّی فی الفرض فالاستنجاء أثناء الصلاة لغو محض لا یترتب علیه صحة الصلاة؛ فإنّ المکلّف لو کان احتمال استنجائه قبل الخروج من الخلاء مصادفاً للواقع فصلاته صحیحة بلا حاجة إلی الاستنجاء أثناء الصلاة، و إن لم یکن مصادفاً للواقع فصلاته باطلة لوقوع الأجزاء السابقة من الصلاة مع نجاسة البدن نسیاناً، و لکن یکفی فی عدم لغویّة العمل ترتّب انقطاع الأصل الجاری لولاه مثلاً إذا علم بنجاسة أحد طرفی الثوب و لاقی أحد طرفیه الماء القلیل یحکم بطهارة ذلک الماء لقاعدة الطهارة أو لاستصحاب عدم ملاقاته النجاسة.

ثمّ إذا غسل من الثوب المزبور طرفه الآخر و أُلقی بعد غسله فی الماء الذی لاقی الطرف غیر المغسول أوّلاً یحکم بنجاسة ذلک الماء؛ لأنّه لاقی الموضع من الثوب الذی کان متنجّساً، و مقتضی الاستصحاب بقاء ذلک الموضع علی نجاسته فلا یبقی لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم ملاقاته النجاسة مجال، مع أنّا نعلم أنّ إلقاء الطرف المغسول لا أثر له فی تنجس الماء واقعاً، فإنّ الطرف الأوّل من الثوب لو کان نجساً فالماء متنجّس من الأوّل، و إن کان طاهراً فالماء باقٍ علی طهارته

ص :90

[لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء]

(مسألة 6)لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء(1) و إن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة.

و لا یتنجس بملاقاة الطرف المغسول، و ذکرنا فی الجواب عن الشبهة العبائیة أنّه یکفی فی جریان الأصل و العمل علی طبقه ارتفاع الموضوع لأصل آخر و لو لم یکن للعمل المزبور تأثیر بالإضافة إلی الحکم الواقعی و الاستنجاء أثناء الصلاة من هذا القبیل، حیث و إن لم یکن له تأثیر فی الحکم الواقعی إلّا أنّه یوجب انقطاع استصحاب الخبث.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو شکّ فی الاستنجاء بعد الفراغ من صلاته فالصلاة المزبورة محکومة بالصحّة لاحتمال وقوعها مع الاستنجاء، و لکن قاعدة الفراغ فی الصلاة مفادها تمامیّة تلک الصلاة لا وقوع الاستنجاء خارجاً بعد التخلّی.

و بتعبیر آخر قاعدة الفراغ تصحّح الصلاة المفروغ عنها بحصول تقیّدها بالاستنجاء و لکن لا تثبت نفس الاستنجاء بعد التخلّی؛ و لذا یکون علیه الاستنجاء للصلوات الآتیة، و یأتی مزید بیان لذلک فی مسألة الشکّ فی التوضؤ بعد الفراغ من الصلاة و نذکر أنّه لو کان جازماً بغفلته عن حاله حال الصلاة یشکل عند جماعة جریان القاعدة فی الصلاة أیضاً.

عدم اعتبار الدلک فی غسل مخرج البول

و ذلک لعدم لزوجة للبول حتّی تحتاج إزالته إلی الدلک، نعم إذا شکّ فی خروج ما یمنع عن وصول الماء إلی الموضع المتنجّس من المخرج قبل البول فلا بدّ من دلکه لإحراز وصول الماء إلی البشرة المحقّق لغسلها، و لا یکفی استصحاب عدم المانع عن وصول الماء إلیها حیث إنّ ترتب وصول الماء إلیها علی عدم المانع عقلی

ص :91

[إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی]

(مسألة 7)إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی(1) مع فرض زوال العین بها.

لا شرعی.

و دعوی أنّ أصالة عدم المانع مع إحراز المقتضی للشیء أصل عقلائیّ لم یردع عنه الشرع أو جریان السیرة المتشرّعة باحتمال عدم المانع من وصول الماء فی غسل البدن و غیره و لا یحتمل انقطاعها و عدم اتصالها إلی زمان المعصومین علیهم السلام لا یمکن المساعدة علیها، فإنّه لم یثبت سیرة من العقلاء علی وجود المقتضی -بالفتح-مع احتمال المانع إلّا من الوثوق بعدمه، أو لعدم احتماله و لو للغفلة، و کذلک لم تثبت سیرة المتشرّعة فضلاً عن استمرارها إلّا مع الاطمینان أو عدم الاحتمال و لو للغفلة.

و علی الجملة، مقتضی استصحاب عدم وصول الماء إلی البشرة بقاء الموضع علی نجاسته.

لصدق مسح المخرج بالأرض أو غیرها من القالع کما فی قوله:مسحت یدی بالحائط، و بتعبیر آخر لا یعتبر فی طهارة المخرج إمرار الجسم القالع علی المخرج بل یکفی إمراره علی الجسم القالع لصدق المسح بالقالع.

لا یقال: ظاهر مسح الشیء بالشیء جعل الأول ممسوحاً و الثانی ماسحاً، إلّا مع القرینة علی الخلاف کما فی مسح الید بالحائط؛ و لذا یعتبر فی الوضوء إمرار بلّة الید علی ظاهر الرجل، و کذا فی الرأس حیث إنّ الباء فی قوله سبحانه: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ» (1) بمعنی جعل بعض الرأس ممسوحاً لا بمعنی جعل الرأس ماسحاً.

ص :92

[یجوز الاستنجاء بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات و یطهر المحلّ]

(مسألة 8)یجوز الاستنجاء بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات و یطهر المحلّ(1) و أما إذا شکّ فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم یکفِ فی الطهارة،بل لا بدّ من العلم بکونه ماءً.

فإنه یقال: لو سلم ما ذکر و لم نقل بأنّ الأمر بالعکس فیحتاج اعتبار الثانی ماسحاً إلی القرینة، فمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع فی المقام حیث إنّها إزالة أثر الغائط من غیر غسل أن یفهم الفرق المزبور.أضف إلی ذلک ما قیل بإطلاق الروایات حیث إنّ الوارد فی الصحیحة الأُولی لزرارة:«و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار» (1) ، و مقتضی إطلاقها کونها ماسحة أو ممسوحة، و کذلک صحیحته الثانیة: «جرت السنة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان» (2) فإنّ مقتضاها مسح العجان أعمّ من أن یکون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً.

و أمّا ما فی موثّقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن التمسّح بالأحجار فقال:«کان الحسین بن علی علیه السلام یمسح بثلاثة أحجار» (3) ، فحکایة فعل و لا نظر لها إلّا علی عدم اعتبار الغسل و جواز المسح المزبور لا عدم جواز غیر ذلک المسح، و لکنّ الإنصاف ظهور الصحیحة الثانیة فی کون العجان ممسوحاً لا ینبغی التأمل فیه فالوجه فی عدم الفرق ما تقدّم.

لو قلنا بأنّ العظم و الروث و سائر المحترمات من الجسم القالع یطهر الموضع بمسحه بها، و إنّما یحرم المسح تکلیفاً ففی مورد الشکّ فی کون جسم عظماً

ص :93

.........

أو روثاً و من سائر المحترمات یرجع إلی أصالة الحلّ، و لو قیل بعدم حصول الطهارة للموضع بالمسح بهما بل بسائر المحترمات، فإنّ جری الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّة یمکن الحکم بحصول الطهارة؛ لأنّ الجسم المزبور لم یکن عظماً أو روثاً و لو قبل وجوده فیحتمل عدم کونه عظماً أو روثاً بعد وجوده أیضاً، فیثبت النقاء بالمسح به؛ لأنّ الشارع قد حکم بالنقاء بالمسح بکلّ جسم ینفی عنه عنوان العظم و الروث.

لا یقال: الاستصحاب فی المقام نعتی أی بمفاد السالبة بانتفاء المحمول؛ لأنّ هذا الموجود کان سابقاً غیر روث کالعلف و نحوه فیصح أن یقال:إنّ هذا الموجود لم یکن فی بعض زمانه روثاً.

فإنّه یقال: قد تقدّم تعدد الوجود فی موارد الاستحالة حتّی عرفاً و أنّ الوجود المستحال إلیه وجود آخر قد تبدّل إلیه الموجود الأوّل، و علیه فالاستصحاب بمفاد السالبة بانتفاء الموضوع، و لکنّ إحراز السالبة بانتفاء المحمول باستصحابها لا یکون من المثبت علی ما أوضحناه فی بحث الأُصول.

نعم، الاستصحاب النعتی یمکن فی بعض المحترمات کالورق حیث کان و لم یکن مکتوباً فیه اسم الجلالة و نحوه فیستصحب.

و علی الجملة، فمع الاستصحاب بنحو العدم الأزلی أو النعتی لا تصل النوبة إلی استصحاب نجاسة الموضع و لا لقاعدة الحلیة فی المسح بالمشکوک.

و هذا بخلاف ما إذا شک أنّ ما یغسل به ثوبه المتنجس أو بدنه أو غیره ماءً أو مضافاً، فإنّ استصحاب عدم کونه مضافاً لا یثبت کونه ماءً و المطهّر من الخبث و الحدث هو الماء.

ص :94

ثمّ یضع إصبعه الوسطی(1)

المخرج لا یقتضی الأولویّة الشرعیّة.

و کذا دعوی أنّ ما یدلّ علی تقدیم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء و بالبول یقتضی تقدیمه علی الاستبراء من البول؛ لأنّ الاستبراء بالبول من شئون الاستنجاء من البول کما تری.

و علی الجملة، الأولویّة الشرعیّة لم تثبت.

أما وضع الإصبع الوسطی علی مخرج الغائط فقد ورد فی النبویّ:«من بال فلیضع إصبعه الوسطی فی أصل العجان ثمّ یسلّها ثلاثاً» (1) ، و الروایة موجودة فی النسخة المسمّاة فعلاً بالأشعثیات.و یذکر أنّ النسخة المزبورة هی بعینها کتب إسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام التی یرویها عن أبیه موسی بن جعفر عن آبائه علیه و علیهم السلام، و وصلت تلک الکتب إلی محمّد بن الأشعث الکوفیّ قراءة عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر علیه السلام و لکن کون النسخة المسمّاة بعینها تلک الکتب غیر ثابت.

نعم، روی هذه الروایة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث السیّد فضل الراوندی فی نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعیل بن الرویانی، عن محمّد بن الحسن التمیمی، عن سهل بن أحمد بن سهل الدیباجی، راوی النسخة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، و لکن فی السند تأمّل.

و أمّا کون الاستبراء بالید الیسری فقد ورد فی بعض الروایات التی لا یبعد

ص :96

من الید الیسری علی مخرج الغائط و یمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات(1).

اعتبارها ما ظاهره کراهة الاستنجاء بالیمین علی ما یأتی نقلها و تأییدها بغیرها، إلّا أنّ کون الاستبراء أیضاً بالیمنی کالاستنجاء بها فلم نجد له غیر مرسلة الصدوق التی رواها مقطوعاً، قال:أبو جعفر علیه السلام:«إذا بال الرجل فلا یمسّ ذکره بیمینه» (1) .

و یؤیّده ما رواه العامّة عن عائشة کانت ید رسول اللّٰه الیمنی لطعامه و طهوره و یده الیُسری للاستنجاء (2) ، و کان النبی صلی الله علیه و آله استحبّ أن یجعل الیُمنی لما علا من الأُمور و الیسری لما دنا (3) ، و لکن إثبات استحباب وضع الإصبع الوسطی و من الید الیسری فی الاستبراء بمثل ما ذکر مبنی علی التسامح فی أدلة السنن.

کلمات الأصحاب فی بیان الاستبراء مختلفة، و قد نسب (4) إلی المشهور ما ذکره الماتن قدس سره من أنّه یمسح من مخرج الغائط إلی أصل الذکر ثلاث مرّات، و یمسح القضیب ثلاث مرات و یعصر الحشفة و ینترها ثلاثاً.

و عن جماعة (5) کفایة الستّ بأن یمسح من مخرج الغائط إلی أصل القضیب ثلاثاً ثمّ ینتر القضیب ثلاثاً، و المنسوب (6) إلی السید و ابن الجنید اعتبار المسح ثلاث

ص :97

.........

مرات،بأن ینتر الذکر من أصله إلی طرفه ثلاثاً، و لعلّ مرادهما من أصل القضیب هی العروق التی یقوم علیها القضیب و الحشفة داخلة فی المغیّا فیتّحد مع ما ذکره الجماعة.

و عن المفید فی المقنعة:أن یمسح بإصبعه الوسطی تحت انثییه إلی أصل القضیب مرّتین أو ثلاثاً ثمّ یضع مسبحته تحت القضیب و إبهامه فوقه و یمرّهما علیه باعتماد قویّ من أصله إلی رأس الحشفة مرّة أو مرّتین أو ثلاثاً لیخرج ما فیه من بقیّة البول (1) ، و ظاهره أنّ اللازم فی الاستبراء مسح ما بین مخرج النجو و الأُنثیین مرّة ثمّ مسح القضیب مرّة أُخری، حیث إنّ التخییر بین الأقل و الأکثر غیر معهود و لا أقلّ فی مثل المقام، إلّا أن یحمل کلامه علی الوثوق بعدم بقاء شیء من البول فی المخرج فإن حصل بواحد فهو، و إلّا یکرّره ثانیاً أو ثالثاً و لکن مع التفریق بین مسحات ما بین مخرج الغائط إلی أصل القضیب و بین مسحات القضیب.

و کیف کان فلا بدّ من ملاحظة الروایات حتّی یستظهر منها ما هو المعتبر فی الاستبراء و فی معتبرة عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یبول ثمّ یستنجی ثمّ یجد بعد ذلک بللاً قال:«إذا بال فخرط ما بین المقعدة و الأُنثیین ثلاث مرّات و غمز ما بینهما ثمّ استنجی فإن سال حتّی یبلغ السوق فلا یبالی» (2) .

و الظاهر أنّ المراد ب(ما بینهما)هو القضیب و رجوع ضمیر التثنیة إلی الأُنثیین و ترک التعبیر بالذکر أو القضیب رعایة لعفّة التعبیر، و المراد بغمزه مسحه بنحو العصر.

ص :98

.........

و ما فی الجواهر (1) أنّ ظاهرها عصر ما بین المقعدة و أصل القضیب فلا بدّ من طرحها؛ إذ لم یقل أحد باعتبار العصر المزبور لا یمکن المساعدة علیه.

و کیف کان فلم یذکر فی الروایة عصر الحشفة إلّا أن یراد بما بینهما تمام القضیب من أصله إلی منتهاه، نعم لا یمکن استظهار الترتیب بین مسحات ما بین المقعدة و أصل الذکر و مسحات أو مسح الذکر، و فی مصحّحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یبول قال:«ینتره ثلاثاً ثمّ إن سال حتّی یبلغ السوق فلا یبالی» (2) و هذه الروایة لم یذکر فیها مسح ما بین مخرج النجو إلی أصل القضیب، إلّا أن یقال إنّ الضمیر فی ینتره یرجع إلی البول نظیر «اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ» (3) و نتر البول جذبه و إخراجه عن المجری، و من الظاهر أنّ جذب البول الباقی فی المجری ثلاثاً یقتضی مسح ما بین المقعدة و أصل القضیب أیضاً فی المسحات الثلاث، و باعتبار المسحات الثلاث حتّی فی القضیب أی الحشفة یفید إطلاق معتبرة عبد الملک لو قیل بإطلاقها و عدم ظهورها فی نتره ثلاثاً.

و فی صحیحة محمّد بن مسلم قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام:رجل بال و لم یکن معه ماء، قال:«یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه فإن خرج بعد ذلک شیء فلیس من البول و لکنّه من الحبائل» (4) .

ص :99

ثمّ یضع سبّابته فوق الذکر و إبهامه تحته(1)

و لعلّ المراد من أصل الذکر فیها هی العروق التی یقوم القضیب علیها فیتّحد مضمونها مع معتبرة عبد الملک بن عمرو (1) مع زیادة مدلولها بعصر رأس الحشفة المقید بکونه ثلاثاً بمصحّحة حفص بن البختری (2) .

و ما قیل من أنّه یؤخذ بکلّ من الروایات و یلتزم بحصول الاستبراء بما فی کلّ منها لا یمکن المساعدة علیه؛ لدخالة کلّ من مسح ما بین المقعدة و أصل القضیب و مسح القضیب و نتر رأس الحشفة فی جذب البول الباقی فی المجری؛ نعم لا دلالة فی الروایات علی الترتیب الذی ذکره الماتن و لو مسح من مخرج الغائط إلی رأس الحشفة مع نترها ثلاث مرّات کفی.

نعم، یمکن أن یقال عدم اعتبار عصر الحشفة و نترها ثلاث مرّات؛ لأنّ ظاهر مصحّحة حفص بن البختری أنّ المنتور ثلاثاً هو البول، و نتر البول ثلاثاً لا یلازم جذب البول و خروجه بعصرها ثلاثاً،بل یکفی فی صدقه مسح ما بین المقعدة إلی طرف القضیب ثلاثاً کما ذکرنا ذلک فی صحیحة محمّد بن مسلم:یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه (3) .

ما ذکره قدس سره من وضع السبّابة فوق الذکر و الإبهام تحته لم یرد فی روایة،بل المذکور فی بعض الکلمات کالمحکی عن المقنعة و المعتبر و روض الجنان و کشف

ص :100

و یمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات، ثمّ یعصر رأسه ثلاث مرّات و یکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرّات(1).

و فائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضیتها(2)

اللثام (1) عکس ما ذکر مع أنّ الوضع کما ذکر خلاف المتعارف، و العادة جاریة فی مسح الذکر بوضع الإبهام فوق الذکر و السبّابة أو سائر الأصابع تحته.

و کیف ما کان، فلا یعتبر المسح بخصوصه فی نفس القضیب بحسب الروایات فضلاً عن کونه بتلک الکیفیة،بل الوارد فیها عصره و غمزه، نعم یعتبر فی رأس الذکر النتر أی جذب البول إلی الخارج و هو لا یصدق مع مجرّد عصره.

أخذ بما فی مصحّحة حفص بن البختری من ظاهر قوله علیه السلام:«ینتره ثلاثاً» (2) یعنی البول، و المراد بالنتر جذبه إلی الخارج، و ما ورد فی سائر الروایات بیان لطریق الجذب؛ و لأن الغرض من الاستبراء خروج ما تخلّف فی المجری عند البول و إذا علم حصول ذلک بشیء کفی و إن لم یکن من قبیل مسح الذکر علی ما یأتی.

.........

الاستبراء تخلّف بعض قطراته فی المجری؛ و لذا یجد الإنسان الفرق بین الاستبراء من غیر تبول و الاستبراء بعد البول.

و هذا فیما إذا أُحرز خروج البلل قبل أن یستبرأ من المجری فإنّ هذا البلل محکوم بالناقضیة و النجاسة کما هو ظاهر الروایات المتقدمة، و أمّا إذا رأی فی ثوبه بللاً و احتمل کونه من غیر المجری فلا یحکم للبلل المزبور بکونه بولاً و إن لم یستبرئ للأصل المشار إلیه فی أوّل الکلام.

و قد ذکرنا سابقاً أنّ صحیحة حنّان بن سدیر ناظرة إلی ذلک حیث سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام إنّی ربما بلت فلا أقدر علی الماء و یشتدّ ذلک علی؟ فقال:«إذا بلت و تمسّحت فامسح ذکرک بریقک فإن وجدت شیئاً فقل هذا من ذاک» (1) بناءً علی أنّ المراد بالتمسح إزالة رطوبة البول من رأس الحشفة کما هو ظاهرها لا الأعم منه و من الاستبراء کما احتملنا أخیراً.

لا یقال: مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم وجوب الوضوء بعد خروج البلل بعد البول من غیر تقیید بکونه قبل الاستبراء قال أبو جعفر علیه السلام فیها:«من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول ثمّ یجد بللاً فقد انتقض غسله و إن کان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فلیس ینقض غسله و لکن علیه الوضوء؛ لأن البول لم یدع شیئاً» (2) و فی موثقة سماعة:«فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله و لکن یتوضّأ و یستنجی» (3) کما أن

ص :102

.........

مقتضی إطلاق صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور عدم الاعتناء بالبلل المزبور حتّی ما إذا کان قبل الاستبراء، قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بال ثمّ توضّأ ثمّ قام إلی الصلاة ثمّ وجد بللاً؟ قال:«لا یتوضّأ إنّما ذلک من الحبائل» (1) .

فإنّه یقال: الروایات المتقدّمة شاهدة للجمع بینهما بحمل الاُولی علی صورة عدم الاستبراء من البول، و الثانیة علی صورة الاستبراء و حمل تلک الروایات علی طهارة البلل فقط بدعوی عدم ظهورها فی عدم الناقضیّة لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الحکم بأنّ البلل ناقض و لکنّه طاهر غیر ممکن لارتکاز الأذهان بأنّ الناقض إذا کان بولاً فهو نجس لا محالة، و کذا العکس و لذا ورد الأمر بالوضوء فی موثّقة سماعة مع الأمر بالاستنجاء فلا بد من فرض کون البلل المزبور فیها قبل الاستبراء.

و ممّا ذکرنا من عدم إمکان التبعیض یظهر أنّ ما فی مکاتبة محمّد بن عیسی قال کتب إلیه رجل هل یجب الوضوء ممّا خرج من الذکر بعد الاستبراء فکتب:«نعم» (2) یحمل علی صورة العلم بکونه بولاً أو أنّ الوضوء بعد خروج البلل و لو بعد الاستبراء مستحبّ، و مع الإغماض الحمل علی الاستحباب للجمع العرفی بینها و بین الأخبار المتقدمة الدالة علی عدم البأس بالبلل بعد الاستبراء، و هذا بناءً علی أنّ المکتوب إلیه هو الإمام علیه السلام کما هو لیس ببعید، ثمّ إنّ الاستبراء المزبور لیس من شرط الاستنجاء و لا بواجب تکلیفی، فإنّ الروایات المشار إلیها أنّ المترتب علیه الحکم بطهارة البلل الخارج و الناقضیّة، و أمّا اشتراط الاستنجاء أو وجوبه فشیء منهما

ص :103

و یلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری(1)بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی و لا یکفی الظنّ بعدم البقاء و مع الاستبراء لا یضرّ احتماله و لیس(2) علی المرأة استبراء.

لا یستفاد منها، و مقتضی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء» (1) نفی الشرطیّة و الوجوب،بل الالتزام باستحباب الاستبراء نفسیّاً أیضاً غیر مستفاد من تلک الروایات.

مقتضی الروایات المتقدّمة أنّ مع الاستبراء کما ذکر لا بأس بالبلل الخارج و إن احتمل أنّه من البول المتخلّف فی المجری و لم یخرج بالاستبراء و قد خرج فعلاً، و أمّا فی صورة ترک الاستبراء فلا بد من کون مثل طول المدّة بحیث یقطع بأنّ البلل الخارج لیس من المتخلف فی المجری یقیناً،بل لو کان بولاً واقعاً قد نزل من المثانة جدیداً، و الروایات المتقدّمة مدلولها هو الحکم بالبولیّة للبلل فیما إذا احتمل أنّه من المتخلّف فی المجری حیث إنّ مع الاستبراء یخرج ذلک المتخلّف لا أنّه لا ینزل البول من المثانة.

و علی الجملة، فاحتمال خروج البول بعد ذلک یعنی بعد نقاء المجری بالاستبراء أو بغیره باق تحت الأصل الذی ذکرناه سابقاً.

نعم الأولی أن تصبر قلیلاً و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً، و علی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً.

[من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی]

(مسألة 1)من قطع ذکره یصنع(1) ما ذکر فیما بقی.

مجری بوله عن مجری بول المرأة، و الاستبراء الوارد فی بول الرجل لا یستفاد منه غیر حکم البلل الخارج بعد بول الرجل فیؤخذ فی البلل الخارج من المرأة بمقتضی الأصل، و ما ذکر فی المتن من أنّها تصبر قلیلاً و تتنحنح...الخ، داخل فی الاحتیاط المستحبّ کما هو الحال فی جمیع موارد الاحتیاط مع جریان الأُصول النافیة فیها کما لا یخفی.

[مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضیّة]

(مسألة 2)مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضیّة(1)

من عدم اعتبار القید بمناسبة الحکم و الموضوع المشار إلیه فی الوجه الأوّل، و لکن إثبات الحکم فی مقطوع تمام الذکر لا یخلو عن الإشکال لانصراف الصحیحة و عدم ثبوت الغالب فیه.

قد ذکر فی الحدائق أنّ حکمهم بنجاسة البلل المشتبه فی المقام ینافی ما ذکروه فیما إذا اشتبه ماء طاهر بمائع نجس، کما إذا علم بأنّ أحد المائعین ماء طاهر و الآخر بول، و لاقی الثوب أو غیره أحدهما فإنّهم بنوا علی طهارة الثوب أو غیره الملاقی لأحدهما، مع أنّ المسألتین من باب واحد (1) ؛ و لذا توقّف عن الحکم بنجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء بدعوی أنّه لا یستفاد من الأخبار المتقدّمة إلّا کونه ناقضاً للوضوء.

و قد تعرّض الشیخ قدس سره للجواب عنه بأنّ حکمهم بنجاسة البلل قبل الاستبراء لتقدیم الشارع الغلبة علی الأصل (2) ، حیث إنّ الغالب تخلّف البول فی المجری و أنّ أمر الشارع بالوضوء بعد البلل قبل الاستبراء مفاده الحکم بکونه بولاً فیترتب علیه الناقضیة و النجاسة.

أقول: یمکن المناقشة فی الجواب بأنّ الحکم علی البلل بکونه ناقضاً حکم ظاهری و لو کان فی الواقع من الحبائل فالوضوء السابق باقٍ واقعاً و هو طاهر، و إذا کان مفادها الحکم الظاهری فیمکن الحکم بنحو التفکیک بین الناقضیّة و النجاسة، فمفاد

ص :106

و إن کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه(1).

الأخبار علی ما یدّعیه فی الحدائق (1) هو الحکم بالناقضیة لا أن البلل المزبور بول لیترتّب علیه النجاسة أیضاً، و لکن مضافاً إلی ظهور الأخبار فی الحکم علی البلل بالبول و عدم احتمال التفکیک حتّی فی الحکم الظاهری ممّا ورد فی موثقة سماعة شاهد للحکم بالناقضیّة و النجاسة، حیث ورد فیها الأمر بالوضوء و الاستنجاء بعد البلل (2) ، و لا یصحّ الأمر بالاستنجاء یعنی تطهیر مخرج البول إلّا مع الحکم بنجاسة البلل کما لا یخفی.

فإنّ مقتضی الأخبار المتقدّمة أنّه لو لم یستبرئ بعد البول فالبلل الخارج محکوم علیه بکونه ناقضاً و نجساً من غیر فرق بین أن یکون ترک الاستبراء بالاختیار أو بالاضطرار کما إذا لم یکن له ید یستبرئ بها أو کانت مشدودة لکسر و نحوه.

لا یقال: خطاب نفی الاضطرار (3) یقیّد الإطلاق بصورة غیر الاضطرار کما هو الحال فی موارد سائر الأحکام من التکلیف و الوضع.

فإنّه یقال: إن أُرید بخطاب نفیه ما دلّ علی أنّ ما یضطر إلیه ابن آدم ترتفع حرمته و یکون جائزاً فی حقّه فلا مجری له فی المقام قطعاً لعدم وجوب الاستبراء لیقال بارتفاع وجوبه عند الاضطرار إلی ترکه.

و إن أُرید ما ورد فی حدیث الرفع (4) من عدّ الاضطرار إلی الفعل أو

ص :107

.........

الترک من العناوین الرافعة للآثار المترتّبة علی الفعل أو الترک و التکلیف المتعلّق بهما فلا مجری له أیضاً فی المقام؛ لأنّ مفاده علی ما ذکرنا فی بحث الأُصول أنّ الموارد التی یترتّب علی الفعل أو الترک الإرادی تکلیف أو أثر و یکون رفعهما امتنانیاً یکون الاضطرار إلیهما کالإکراه علیهما رافعاً لذلک التکلیف أو الوضع، و أمّا الأثر المترتّب علی عنوان قد یحصل بالفعل الإرادی کما إذا أُکره علی التبول أو اضطر إلیه فلا دلالة فی حدیث الرفع علی عدم انتقاض وضوئه؛ و ذلک فإنّ انتقاض الوضوء أثر لخروج البول و خروجه یکون بعضاً أو غالباً إرادیاً، و المقام کذلک فإنّ الانتقاص مترتّب علی خروج البلل قبل الاستبراء بعد البول و لو لم یکن خروج البلل أو حتی البول إرادیاً کما إذا بال فی النوم.

و علی الجملة، الأثر فی المقام لخروج البلل و لا یعمّه حدیث الرفع لا للاستبراء و ترکه؛ و لذا لو لم یخرج بلل فالوضوء السابق باقٍ استبرأ أم لم یستبرئ.

و أیضاً فمفاد حدیث الرفع نفی الأثر الذی کان لما صدر لو لا الاضطرار و الإکراه، لا نفی عنوان الترک بإثبات عنوان الفعل و لا نفی عنوان الفعل بإثبات الترک،فضلاً عن إثباته أنّ الموجود بعد الترک الاضطراری وجد بعد الفعل فی الأول و بعد الترک فی الثانی، فمن اضطرّ إلی ترک الحجّ أو أُکره علیه فلا یمکن دعوی أنّه قد حجّ بمقتضی دلیل نفی الإکراه أو الاضطرار فلا یجب علیه الحج فی السنة الآتیة و لو مع بقاء استطاعته و هکذا.

ص :108

[لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتّب الفائدة إن باشره غیره]

(مسألة 3)لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتّب الفائدة(1) إن باشره غیره، کزوجته أو مملوکته.

[إذا خرجت رطوبة من شخص، و شکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً]

(مسألة 4)إذا خرجت رطوبة من شخص، و شکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره فالظاهر(2) لحوق الحکم أیضاً من الطهارة إن کان بعد استبرائه، و النجاسة إن کان قبله، و إن کان نفسه غافلاً بأن کان نائماً فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاکّ، و کذا إذا خرجت من الطفل و شکّ ولیّه فی کونها بولاً فمع عدم استبرائه یحکم علیه بالنجاسة.

[إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه]

(مسألة 5)إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه(1) و لو مضت مدّة بل و لو کان من عادته، نعم لو علم أنّه استبرأ و شکّ بعد ذلک فی أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحة.

شکّ، کما إذا کان حال خروجه نائماً أو معتقداً بالخلاف فیکون الحکم فی حقّ غیر صاحبه الأخذ بمقتضی أصالة الطهارة،بل أصالة عدم کونه بولاً.

و لکنّ الظاهر خلاف ذلک، و أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة عدم دخل شک صاحب البلل فی الحکم المزبور؛ لأنّ مفادها بمناسبة الحکم و الموضوع أنّ الشارع اعتبر غلبة تخلّف شیء من البول فی المجری أمارة علی البلل الخارج بعد البول و قبل الاستبراء، کما أنّه اعتبر الاستبراء أمارة بعدم کون الخارج بعده بولاً، و بما أنّ اعتبار أی أمارة لا تعمّ العالم بالواقع، و المعتقد بأنّ الواقع علی خلافها فاعتبر الجهل بحال البلل واقعاً سواء کان من صاحب البلل أو من غیره.

و علی الجملة، لیس مفاد أخبار الاستبراء مجرّد تشریع أصل عملی لصاحب البلل الشاکّ لیقال إنّ مفادها لا یعمّ غیره، و لو کان شاکاً.

و ممّا ذکر یظهر الحال فیما إذا بال الطفل و خرج قبل استبرائه بلل فإنّه یحکم علی البلل المزبور بالنجاسة کما یحکم علیه بعد الاستبراء بالطهارة و عدم کونه بولاً، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

لأنّ مقتضی الاستصحاب عدم الاستبراء و لا مجال للقول بجریان قاعدة التجاوز فی الاستبراء؛ لأنّ الاستبراء لا محل له شرعاً،بل یصح الاستبراء بعد البول یعنی مترتّب علیه ما تقدّم من الفائدة و لو وقع فی زمان الشک فیه و تجاوز المحل العادی کمن کان من عادته الاستبراء قبل الاستنجاء لا أثر له، و التزم الماتن قدس سره بعدم

ص :110

[إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه]

(مسألة 6)إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه(1)و لو کان ظانّاً بالخروج کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة و شک فی أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

[إذا علم أنّ الخارج منه مذی لکن شکّ فی أنّه هل خرج معه بول أم لا لا یحکم علیه بالنجاسة]

(مسألة 7)إذا علم أنّ الخارج منه مذی لکن شکّ فی أنّه هل خرج معه بول أم لا؟ لا یحکم علیه بالنجاسة(2) إلّا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة،بأن یکون

الاعتبار بتجاوز المحل العادی فی المقام مع أنّه فی مسألة الشکّ فی الاستنجاء نفی البعد عن الحکم بالاستنجاء ممّن کان من عادته الاستنجاء قبل الخروج عن الخلاء، نعم إذا أحرز الاستبراء و شکّ بعد ذلک فی صحّته بأن احتمل أنّه مسح القضیب قبل مسح ما بین المخرج و أصل القضیب فلا یعتنی بالشک أخذاً بالعموم فی قوله علیه السلام فی موثّقة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام:«کلّما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» (1) .

قد تقدّم أنّ المستفاد من صحیحة حنّان بن سدیر المتقدّمة (2) أنّ الرطوبة إذا احتمل کونها خارجیة لم تخرج من المجری یحکم علیها بالطهارة حتّی مع الظنّ بخروجها عن المجری، حیث إنّ مجرد الظنّ ما لم یصل إلی الوثوق و الاطمینان داخل فی إطلاق الصحیحة و الأخبار المتقدّمة الدالّة علی الحکم علی البلل بالبولیّة ظاهرها ما إذا أُحرز خروج البلل المزبور عن المجری و لا أقل من حملها علیه بدلالة صحیحة حنّان فتدبّر.

بأن یری البلل فعلاً أنّه مذی کما إذا کان له لزوجة و یحتمل خروج البول

ص :111

الشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه و من البول؟

[إذا بال و لم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی یحکم علیها بأنّها بول]

(مسألة 8)إذا بال و لم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی یحکم علیها بأنّها بول فلا یجب علیه الغسل،بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل عملاً بالعلم الإجمالی(1) هذا إذا کان ذلک بعد أن توضّأ.

معه أیضاً، و إن یبس أو استهلک فی المذی بعد خروجه أو قبله، فإنّ الشک فی هذا الفرض یکون فی أصل خروج البول بخلاف ما إذا کان لمقدار من البلل الخارج لزوجة بأن یعلم أنّ ذلک المقدار مذی و لم یکن البعض الآخر کذلک، و تردد فی ذلک البعض أنّه مذی أو بول فإنّه یجری علیه حکم البلل المشتبه حیث إنّ الشکّ فی صفة ذلک البعض بمفاد(کان)الناقصة.

قد ذکر قدس سره أنّه لو توضأ المکلف بعد البول و قبل الاستبراء ثمّ خرج منه بلل مردّد بین البول و المنی بأن لا یحتمل طهارة البلل المزبور یحکم علی البلل المزبور بأنّه بول فیتوضّأ لصلاته و لا یجب علیه الجمع بین الوضوء و الغسل، و کأنّه قد أخذ فی الفرض بالأخبار المتقدّمة الواردة فی خروج البلل قبل الاستبراء بالخرطات، و أنّ مقتضاها الحکم ببولیة البلل فی الفرض.

و لکن قد أورد علی ذلک بأنّ الفرض خارج عن مدلولها حیث إنّ تلک الأخبار ناظرة إلی صورة احتمال کون البلل مائعاً طاهراً؛ و لذا ذکر فیها أنّه إذا کان بعد الاستبراء فمن الحبائل أو أنّه لا یبالی و إن بلغ السوق أو أفسد سراویله (1) ، و لو کان مدلولها أنّه قبل الاستبراء بول و بعده یتعین المحتمل الآخر، فلازمه أن یحکم بالبلل

ص :112

.........

المزبور فیما کان بعد الاستبراء بکونه منیّاً مع أنّه لم یلتزم الماتن و لا غیره بذلک کما یأتی فی التعلیقة الآتیة.

ثمّ ذکر فی ذیل الإیراد اللهمّ إلّا أن یقال إنّ الفرض أیضاً داخل فی الأخبار المتقدمة فإنّ مدلولها أنّ البلل بعد البول و قبل الاستبراء بالخرطات بول؛ لما تقدّم من تخلف شیء من البول فی المجری عادة؛ و لذا حکم علی البلل بأنّه بول، و أمّا بالإضافة إلی البلل الخارج بعد الاستبراء فلا تعبّد فیها بالإضافة إلیه،بل یرجع فیه إلی مقتضی الأصل، و ما ورد فی بعضها بأنّه من الحبائل أو لا یبالی به (1) ذکر لمقتضی الأصل عند تردّد البلل بین البول و الطاهر، و لکن ناقش فی هذا لاستدراک أنّه خلاف ظهور تلک الأخبار فی أنّ الاستبراء بالخرطات بنفسه موضوع للحکم بطهارة البلل الخارج بعده، و علیه فالفرض داخل فی موارد تنجیز العلم الإجمالی بالحدث الأکبر أو الأصغر لا فی مدلول الأخبار المتقدّمة.

أقول: بعض الأخبار المتقدّمة الأمر فیها کما ذکره من کونها ناظرة إلی البلل المردّد بین البول و غیره من احتمال البلل الطاهر، و أمّا بالإضافة إلی صحیحة محمّد بن مسلم و موثّقة سماعة فالإطلاق ثابت حیث ذکر علیه السلام فی الأُولی:«من اغتسل و هو جنب قبل أن یبول ثمّ یجد بللاً فقد انتقض غسله، و إن کان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فلیس ینقض غسله و لکن علیه الوضوء؛ لأنّ البول لم یدع شیئاً» (2) .

ص :113

.........

و قال فی الثانیة:«فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله و لکن یتوضّأ و یستنجی» (1) ، فإنّ مقتضاهما الحکم علی البلل الخارج بعد البول بالبولیّة و إن احتمل کونه منیّاً قد نزل من موضعه إلی المجری بعد البول، و لا ینافی هذا الاحتمال التعلیل الوارد فی الصحیحة الأُولی.

و علی الجملة، البول أمارة تخلّف شیء منه فی المجری و أنّه الخارج بعد ذلک، غایة الأمر تحمل الروایتین علی صورة الخروج قبل الاستبراء بالخرطات، حیث إنّ المستفاد من سائر الروایات بحسب المتفاهم العرفی أنّ الاستبراء أمارة تنقیة المجری من المتخلّف فیه من البول، و أمّا الحکم الوارد فیها بطهارة البلل الخارج بعد الاستبراء بالخرطات فلا یجری فی الفرض؛ لأنّ الحکم المزبور حکم ظاهری أو لأنّ الاستبراء بالخرطات أمارة علیه، و الحکم الظاهری أو اعتبار الأمارة لا یمکن إلّا مع احتمال المصادفة، و هذا الاحتمال مفقود فی الفرض للعلم الإجمالی بکون الخارج بولاً أو منیّاً.

و لکن یمکن أن یقال إنّ الاستبراء بالخرطات لیس کالاستبراء من المنیّ بالبول فإنّ نقاء المجری من المنیّ المتخلّف فیه بالبول قطعیّ،بخلاف الاستبراء بالخرطات فإنّ نقاء المحلّ به لیس بأمر قطعیّ،بل من المحتمل أن یبقی معه شیء من المتخلّف فی المجری، و علیه فمقتضی صحیحة محمّد بن مسلم و موثّقة سماعة (2) أنّ البلل الخارج بعد استبراء الجنب بالبول لیس بمنیّ،بل بول بلا فرق بین أن یستبرئ

ص :114

.........

بالخرطات أم لا فیرفع الید عن إطلاقهما فی ما إذا استبرأ بالخرطات، و احتمل الطهارة فی البلل الخارج بعده، حیث إنّ فی الروایات المتقدّمة أنّه بعد الاستبراء طاهر، و أمّا إذا لم یحتمل الطهارة فیه کما فی الفرض فیؤخذ بإطلاقهما.

و علیه فالبلل المردّد بین البول و المنی محکوم علیه بالبولیّة بلا فرق بین الاستبراء بالخرطات و عدمه، و ذکرنا فی بحث الأُصول أنه یمکن استفادة ذلک من آیة الوضوء (1) أیضاً، فإنّ مفادها أنّ کلّ مکلّف إذا قام إلی الصلاة فعلیه أن یتوضّأ إلّا إذا کان جنباً فإنّ علی الجنب أن یغتسل، و هذا الاستثناء امّا بقرینة أنّ الآیة فی مقام الطهارة المعتبرة فی الصلاة و أنّ الطهارة من کل مکلف هو الوضوء إلّا الجنب فإنّ طهارته الاغتسال.

و إمّا لما ورد من أنّهُ لا یشرع مع غسل الجنابة وضوء لا من قبل الغسل و لا من بعده (2) ، و أیضاً إنّ المراد من کلّ مکلف غیر المتطهّر المعبّر عنه بالحدث للروایات الدالّة علی أنّ من توضّأ یصلی ما لم یحدث (3) منه نواقضه و لم یصدر منه موجب الغسل.

و علی الجملة، فمفاد الآیة المبارکة أنّ کلّ محدث لم یکن جنباً یتوضّأ لصلاته و یتفرّع علی ذلک فی المقام أنّ من خرج منه البلل المردّد بین البول و المنیّ غیر متطهّر وجداناً و الأصل عدم کونه جنباً فیجب علیه الوضوء لصلاته، و لا یجری

ص :115

.........

الأصل فی عدم کون البلل المزبور بولاً أی حدثاً أصغر؛ و ذلک لأنّ البول غیر موضوع لوجوب الوضوء بل الموضوع له الحدث کان به أو بغیره و منه البلل المشتبه.

و قد یقال بأنّ مفاد الآیة المبارکة المکلّف الصادر عنه ناقض الوضوء لو لم یکن جنباً یتوضّأ و لو کان جنباً یغتسل و یستشهد لذلک،بموثّقة ابن بکیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام قوله تعالی «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ» ما یعنی بذلک؟ قال:إذا قمتم من النوم، قلت:ینقض النوم الوضوء؟ قال:نعم إذا کان یغلب علی السمع و لا یسمع الصوت (1) .

و لکن لا بد من حمل ذکر النوم علی المثال امّا لناقض الوضوء بمعناه الخاصّ أو بمعناه العامّ أی الحدث و لا قرینة علی أنّ المراد التمثیل بالناقض الخاصّ،بل یلزم عدم تضمن الآیة لحکم الجنب الذی لم یصدر منه ناقض الوضوء،بخلاف ما إذا حمل علی التمثیل بالناقض بمعناه العامّ أی الحدث و اختیاره للمثال لزعم الجماعة أنّ النوم لیس بنفسه ناقضاً و لا حدثاً

و الحاصل لو کان مفاد الآیة کما ذکر یختصّ جریان أصالة عدم الجنابة بصورة إحراز ناقض الوضوء و لا یجری فی البلل المردّد بین البول و المنیّ بعد الوضوء کما هو الفرض،بخلاف ما ذکرنا فإنّ أصالة عدم الجنابة یعیّن ارتفاع الحدث بالبلل المردّد بالوضوء.

ص :116

و أمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء؛ لأن الحدث الأصغر معلوم، و وجود موجب الغسل غیر معلوم فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.(1)

قد یقال إنّ المکلّف إذا لم یکن علی وضوء ثمّ صدر منه موجب الجنابة ففیه احتمالات:

الأوّل: أن یکون الحدث الأکبر مضاداً بالحدث الأصغر فلا یجتمعان، فغیر المتوضئ إذا صدر منه موجب الجنابة یتبدّل حدثه الأصغر إلی الأکبر.

الثانی: أن یکون صدور الجنابة موجباً لکون المکلّف ذا حدثین الأصغر و الأکبر.

الثالث: أن یکون صدور موجب الجنابة مؤکّداً للحدث السابق و موجباً لاشتداده.

و علی الأوّل یتردّد الحدث المعلوم للمکلّف بعد خروج البلل بین الأصغر و الأکبر فیستصحب بقاؤه بعد الوضوء، و مقتضی استصحابه الاغتسال أیضاً لا لأن استصحاب بقاء الحدث یعیّن الحدث الأکبر،بل لانقطاع الاستصحاب فی ناحیة الکلی.

و فیه أنّه لا تصل النوبة إلی استصحاب کلّیّ الحدث فیما أُحرز حصول ما جعله الشارع رافعاً له و قد ذکر أنّ دلالة الآیة (1) بضمیمة الروایات (2) علی أنّ من صدر منه من نواقض الوضوء و لم یکن جنباً طهارته هو الوضوء، سواء أُرید من نواقض الوضوء

ص :117

.........

معناه الخاص أو معناه العام، حیث إنّ المکلّف المفروض قد صدر منه من نواقض الوضوء بمعناه الخاصّ یقیناً من قبل و لم یکن منه موجب الجنابة بالأصل فیکون وضوؤه رافعاً لحدثه، و هذا یجری بناءً علی إمکان کون المکلف علی حدثین أو اشتداد الأول بالثانی، فلو بنی علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلّیّ یثبت فی المقام ارتفاعه بالوضوء بإحراز الرافع له بضم الوجدان إلی الأصل، و کذا لو قیل بأنّه یمکن کون المکلّف علی حدثین أو اشتداد الأوّل بالثانی إلّا أنّه مع کونه علی حدثین أو الاشتداد لا یرتفع حدثه الأصغر و الأوّل إلّا بالاغتسال فلا موضوع فی المقام لاستصحاب حدثه الأصغر و الأول؛ لثبوت الرافع لهما بالوضوء علی ما هو مفاد الأدلّة الشرعیة.

لا یقال: لا مجال لأصالة عدم خروج المنیّ أو عدم کون المکلّف بعد خروج البلل المردّد بین البول و المنیّ جنباً حتّی یترتّب أنّ الرافع للحدث فی الفرض هو الوضوء،بلا فرق بین کون المکلّف قبل خروج البلل متطهّراً من الحدث کما إذا کان خروج البلل المزبور بعد الوضوء، أو غیر متطهّر کما إذا کان الخروج قبل الوضوء و لکن کان المخرج متطهّراً عند خروج البلل حیث إنّ استصحاب عدم خروج المنیّ أو عدم کونه بالخروج جنباً معارض بأصالة عدم إصابة البول المخرج حتی یتعیّن غسله بمرّتین.

فإنّه یقال: فی ناحیة کلّ من احتمال کون البلل المزبور منیّاً أو بولاً أصلان عرضیان و أصلان طولیان، فإنّ أصالة عدم خروج المنیّ و أصالة عدم إصابة البول المخرج أصلان عرضیان متعارضان کما ذکر للزوم المخالفة القطعیة من جریانهما، و أمّا عدم جنابة صاحب البلل و المراد الجنابة الحدثیة الداخلة فی الحکم الوضعی

ص :118

.........

و تنجس المخرج فالأصلان طولیان غیر متعارضین؛ لأن الأصل الجاری فی ناحیة عدم الجنابة نافٍ، و الأصل الجاری فی ناحیة تنجس المخرج مثبت؛ لأنّ الأصل بقاء المخرج علی نجاسته بعد غسله مرّة فیجریان معاً فیترتّب علی جریانهما ارتفاع الحدث بالوضوء و لزوم غسل المخرج مرّتین و لا یتوهم بأنّ الأصل عدم إصابة البول المخرج یعارض الأصل العرضی و الطولی فی طرف احتمال الجنابة؛ لأنّ المعارضة کذلک یختصّ بما إذا لم یکن فی الطرف المعارض أصل طولیّ أیضاً و لکنه مثبت للتکلیف، و تمام الکلام فی بحث الأُصول.

ص :119

ص :120

و أن یطلب مکاناً مرتفعاً للبول أو موضعاً رخواً(1).

المعاریف، إلّا أنّ المعروفیّة لا تفید مع ثبوت التضعیف.

و فیما رواه الطبرسی عن أبی عبد اللّه فی مدح لقمان:أنّه لم یره أحد من الناس علی بول و لا غائط و لا اغتسال لشدّة تستّره و تحفّظه فی أمره فبذلک أوتی الحکمة (1) .

و فیما رواه الشهید الثانی فی شرح النفلیّة عن النبیّ صلی الله علیه و آله أنّه لم یرَ علی بول و لا غائط (2) ، و فیه أیضاً قال علیه السلام و من أتی الغائط فلیستتر (3) .

و ما رواه فی کشف الغمّة عن جنید بن عبد اللّه أو جندب بن عبد اللّه أنّه ورد علی أمیر المؤمنین علیه السلام یوم النهروان فقال:یا أخا الأزد معک طهور، قلت:نعم فناولته الإداوة فمضی حتّی لم أره و أقبل و قد تطهّر (4) ، الحدیث، و لیس ما ذکر ممّا یمکن الحکم بالاستحباب بالاعتماد علیه.

و دعوی أنّ التباعد عن الناس أو التستر یناسب الوقار المطلوب من المؤمن کما تری، فإنّ التحفّظ علی العورة و سترها أمر لازم شرعاً، و أمّا غیره فلا یرتبط بالوقار و إلّا جری المناسبة للوقار فی مثل الأکل و لو من بعض الأشخاص.

یمکن الاستدلال علی اختیار الموضع المرتفع لبوله أو الکثیر التراب له بمعتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:من فقه الرجل أن

ص :122

و أن یقدّم رجله الیسری(1) عند الدخول فی بیت الخلاء و رجله الیمنی عند الخروج.

یرتاد موضعاً لبوله» (1) و الارتیاد طلب الموضع السهل لبوله.

و فی روایة عبد اللّه بن مسکان-التی لا یبعد اعتبارها سنداً لا لکون علی بن إسماعیل الواقع فی السند هو غیر ابن السندی و أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید من المعاریف-عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أشدّ الناس توقّیاً للبول کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض أو إلی مکان من الأمکنة فیه التراب الکثیر کراهیّة أن ینضح علیه البول» (2) .

ذکر ذلک جماعة فی المقام، و ذکر بعض عکس ذلک فی دخول المساجد،و المحکیّ عن المدارک أنّ تقدیم الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء و تقدیم الیمنی عند الخروج منها استحبابه مشهور بین الأصحاب، بل عن الغنیة الإجماع علیه (3) ، و ذکر الهمدانی قدس سره:أنّ هذا المقدار یکفی فی ثبوت الاستحباب بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن کما هو المختار (4) .

أقول: ذکر ذلک فی مصباح المتهجد أیضاً (5) .

و لکن لا یخفی أنّ مفاد أخبار من بلغ (6) -علی ما ذکرنا عند التکلم فیها-أنّ

ص :123

و أن یستر رأسه(1) و أن یتقنّع و یجزی عن ستر الرأس.

الثواب الموعود علی عمل علی طبق ما بلغ عن النبی صلی الله علیه و آله یؤتی للعامل حتّی لو لم یکن صدقاً فی الواقع، و هذا أجنبی عن الحکم باستحباب ذلک العمل بأن لا یعتبر فی ثبوت الاستحباب ما یعتبر فی ثبوت غیره من التکالیف و الإلزامات، أو یکون للبلوغ موضوعیّة فی استحباب الفعل و مطلوبیّته شرعاً هذا أوّلاً.

و ثانیاً: لو سلّم ما ذکر من ثبوت الاستحباب ففتوی الجماعة باستحباب العمل إنّما یفید الحکم بالاستحباب عندنا فیما إذا أُحرز أنّه کان عندهم ما ظاهره ترتّب الثواب علی العمل الفلانی و أمّا إذا أُحرز أو احتمل أنّ فتواهم باستحبابه و التزامهم بالثواب علیه؛ لاستظهارهم ذلک من ملاحظة ما ورد فی أصحاب الیمین و من النهی عن الاستنجاء بالیمین و الأکل بالیسری، حیث استفادوا أنّ کلّ الأفعال الشریفة ینبغی صدورها عن المکلّف بیمناه و مقابلها یسراه فلا یفید ذلک فی صدق البلوغ عن النبیّ الثواب علی العمل مع عدم تمامیّة الاستفادة عندنا، و إلّا لکفی فی الحکم بالاستحباب فتوی فقیه بلا حاجة إلی فتوی الجماعة کما لا یخفی.

و علی الجملة، مورد أخبار من بلغ ما إذا کان بلوغ الثواب لعمل بدعوی الحسّ و لا یعمّ بل و لا یصدق فی دعوی الحدس.

قد ذکر فی کلمات غیر واحد من الأصحاب من المندوبات تغطیة الرأس عند التخلّی، و عن المعتبر و الذکری دعوی الاتّفاق (1) علیه، و عن المفید فی المقنعة أنّ تغطیة الرأس إن کان مکشوفاً عند التخلّی من سنن المرسلین (2) ، و ورد فی بعض

ص :124

و أن یسمّی عند کشف العورة(1)

الروایات التقنّع و حملوا ذلک علی أنّ التقنّع من أفضل أفراد تغطیة الرأس حیث إنّ تغطیته تحصل بغیره أیضاً.و فی مرسلة علی بن أسباط أو رجل عنه، عمّن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه و یقول سرّاً فی نفسه:بسم اللّٰه و باللّٰه (1) الحدیث.

و روی فی المجالس و الأخبار بالإسناد عن أبی ذر، عن رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی وصیته له:یا أبا ذر استحی من اللّٰه فإنی و الذی نفسی بیده لأظلّ حین أذهب إلی الغائط متقنّعاً بثوبی استحیاءً من الملکین اللذین معی (2) ، الحدیث.

و لکنّ الحکم بالاستحباب اعتماداً علی ما ذکر مبنی علی التسامح فی أدلّة السنن.

لا یقال: استحباب تغطیة الرأس و التقنّع لا یبتنی علی ما ذکر فإنّ فتوی المشهور باستحبابهما جابر لضعف السند فی الروایات.

فإنّه یقال: یمکن أن یکون فتواهم بالاستحباب اعتماداً علیها؛ لالتزام جلّهم بالتسامح فی أدلّة السنن، و علیه فلا یبقی مجال لدعوی الانجبار، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

و یستدلّ علی ذلک بالمرسل فی الفقیه:قال أبو جعفر علیه السلام:«إذا انکشف أحدکم لبول أو لغیر ذلک فلیقل:بسم اللّٰه فإنّ الشیطان یغضّ بصره عنه حتّی یفرغ» (3) ، و بما رواه الشیخ قدس سره عن محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین،

ص :125

و أن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری(1) و یفرّج رجله الیمنی.

عن الحسن بن علی، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام (1) .

و أخرجه فی الوسائل عن الشیخ باسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن الحسن بن علی، عن أبیه، عن آبائه، عن جعفر علیهم السلام (2) .

و لکن لم أجد فی روایات محمّد بن الحسین بن أبی الخطاب المماثل لهذا السند، و لا یبعد أن یکون المراد بالحسن بن علی هو أبو محمد علیه السلام و حمله علی الحسن بن علی بن فضال لا تساعده نسخة التهذیب و لا نسخة الوسائل، و یبعده عدم مثل ذلک فی روایات الحسن بن علی بن فضال.

و قد یستدلّ علی ذلک أیضاً بالمرسل المروی فی الفقیه:و کان الصادق علیه السلام إذا دخل الخلاء یقنّع رأسه و یقول فی نفسه:بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه (3) الخ، و بخبر أبی أُسامة عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنّه سئل ما السنّة فی دخول الخلاء؟ قال:

«یذکر اللّٰه و یتعوّذ باللّٰه من الشیطان الرجیم» (4) .

و فیه و إن کان ظاهرهما مطلوبیّة ذکر اللّٰه سبحانه، و لکن لا یدلاّن علی المطلوبیّة عند الانکشاف،بل عند الدخول فی الخلاء کما لا یخفی،بخلاف المرسلة و ما بعدها فإنّ التعلیل فیها یعطی الاختصاص بما عند الکشف.

ذکر فی الحدائق:الاعتماد علی الیسری ذکره جملة من الأصحاب رضوان

ص :126

و أن یستبرئ بالکیفیّة التی مرّت(1)

اللّٰه علیهم و لم أقف فیه علی نصّ، و أسنده فی الذکری إلی روایة عن النبی صلی الله علیه و آله و قال العلاّمة فی النهایة؛ لأنّه علیه السلام علّم أصحابه الاتکاء علی الیسار و هما أعلم بما قالا (1) .

أقول: و فی النبوی:عن رجل فی بنی مدلج عن أبیه قال:جاء سراقة بن مالک جشعم من عند النبی صلی الله علیه و آله إلی أن قال:أمرنا أن نتوکّأ علی الیسری و ننصب الیمنی (2) ، فبناءً علی عدم اعتبار السند فی المستحبّات أخذاً بما ذکر فی مدلول أخبار من بلغ لا یفرّق بین وصول الخبر بالثواب بطریق الخاصّة أو العامّة فیما إذا لم یکن له معارض و یحتمل صدقه واقعاً کما لا یخفی.

نسب استحباب الاستبراء قبل الاستنجاء إلی المشهور (3) بل عن الجواهر دعوی عدم الخلاف فیه (4) و المحکیّ عن بعض المتقدّمین الوجوب (5) ، و لکن قد ذکرنا عند التکلّم فی الاستبراء أنّه لا یستفاد من الأخبار الواردة فیه إلّا کونه موجباً للحکم بطهارة البلل المشتبه بعد ذلک و مع عدمه یحکم بذلک البلل أنّه بول.

و احتمال وجوب الاستبراء نفسیّاً أو شرطیّاً بأن یکون شرطاً فی حصول الطهارة للموضع بالاستنجاء موهوم، یدفعه مثل قوله علیه السلام فی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (6) بل لا دلیل

ص :127

و أن یتنحنح قبل الاستبراء(1).

علی استحبابه أیضاً.

و لکن ربّما یلتزم باستحبابه لصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل یبول فی اللیل فیحسب أنّ البول أصابه فلا یستیقن فهل یجزیه أن یصبّ علی ذکره إذا بال و لا یتنشف؟ قال:یغسل ما استبان أنّه أصابه و ینضح ما یشک فیه من جسده أو ثیابه و یتنشف قبل أن یتوضّأ» (1) حیث ادّعی أنّ المراد بالوضوء هو الاستنجاء، و الإنشاف هو الاستبراء غایة الأمر بما أنّ الإنشاف لیس بواجب شرطاً للاستنجاء، و لیس بواجب نفسیّ کما هو ظاهر الصحیحة الأُولی یحمل الأمر بالإنشاف فی هذه الصحیحة علی الاستحباب.

و المناقشة فی الدعوی بأنّه لم یظهر أنّ المراد بالوضوء هو الاستنجاء، و الإنشاف الاستبراء یدفعها ملاحظة السؤال فإنّه لو لم یکن المراد ذلک بقی السؤال بلا جواب.

ذکر فی الحدائق أنّه لیس للتنحنح خبر و لا تعرض فی کلام القدماء (2) و إنّما ذلک فی کلام بعض المتأخّرین کالعلاّمة (3) و الشهید (4) .

أقول: و بما ذکرنا سابقاً یظهر أنّه لا یمکن الالتزام بالاستحباب حتّی بناءً علی التسامح فی أخبار السنن بمعنی عدم اعتبار ملاحظة السند فیها.

ص :128

و أن یقرأ الأدعیة المأثورة بأن یقول عند الدخول(1):«اللهمّ إنّی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» أو یقول:«الحمد للّٰه

و فی مرسلة الصدوق:«اللهمّ إنّی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» (1) و لکن مع إضافة.

و فی صحیحة معاویة بن عمّار قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:«إذا دخلت المخرج فقل:بسم اللّٰه اللهمّ إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم» (2) .

و فی روایة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال:«إذا دخلت الغائط فقل:أعوذ باللّٰه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» (3) و هذه الروایات مختلفة فی الاشتمال بلفظ اللهمّ و تقدیم الرجس النجس علی الخبیث المخبث و تأخیره.

و فی مرسلة الصدوق الأُخری:و کان علیه السلام إذا دخل الخلاء یقول:«الحمد للّٰه الحافظ المؤدّی» (4) و قول الماتن:الجمع بینها أولی، کأنّه للعمل بالروایتین، و لکن فی مرسلة علی بن أسباط عمن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السلام کان إذا دخل الکنیف یقنّع رأسه و یقول سراً فی نفسه:بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ربّ أخرج منّی الأذی سرحاً بغیر حساب (5) ، إلخ و علیه فالأولی الجمع بینها للعمل بالروایات.

ص :129

الحافظ المؤدّی» و الأولی الجمع بینهما، و عند خروج الغائط[1 ]

«الحمد للّٰه الذی أطعمنیه طیباً فی عافیة، و أخرجه خبیثاً فی عافیة» و عند النظر إلی الغائط(2):

«اللهمّ ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام» و عند رؤیة الماء:«الحمد للّٰه الذی جعل الماء طهوراً و لم یجعله نجساً»(3)

و فی مرسلة الصدوق و إذا انزحر قال:«اللهمّ کما أطعمتنیه طیباً فی عافیة

فأخرجه منّی خبیثاً فی عافیة» (1) و هذا یختلف مع ما ذکر فی المتن فی جهات.

و فی مرسلة الصدوق فی الفقیه:کان علی علیه السلام یقول:ما من عبد إلّا و به ملک موکّل یلوی عنقه حتی ینظر إلی حدثه ثمّ یقول له الملک:یا ابن آدم هذا رزقک فانظر من أین أخذته و إلی ما صار، و ینبغی للعبد عند ذلک أن یقول:«اللهمّ ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام» (2) .

ذکر جملة من الأعلام ما ذکر من الدعاء عند رؤیة الماء، و لکن ما ورد فی روایة عبد الرحمن بن کثیر الهاشمیّ، عن أبی عبد اللّه علیه السلام بینا أمیر المؤمنین علیه السلام ذات یوم جالس مع محمّد بن الحنفیة إذ قال له یا محمّد ائتنی بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة فأتاه محمّد بالماء فأکفاه فصبّه بیده الیسری علی یده الیمنی، ثمّ قال:بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه الذی جعل الماء طهوراً و لم یجعله نجساً (3) ، الحدیث، و هذه لا دلالة لها علی أنّ الدعاء عند النظر إلی الماء، کما لا یخفی.

ص :130

و عند الاستنجاء «اللهمّ حَصِّن فرجی و أعِفَّه و استر عورتی و حرّمنی علی النار(1) و وفّقنی لِمَا یقرّبنی منک یا ذا الجلال و الإکرام» و عند الفراغ(2):«من الاستنجاء «الحمد للّٰه الذی عافانی من البلاء و أماط عن الأذی».

و عند القیام عن محلّ الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه(3)

و هذا الدعاء أیضاً وارد فی روایة عبد الرحمن بن کثیر الهاشمیّ (1) حیث إنّ فیها:ثمّ استنجی فقال:«اللهمّ حصّن فرجی و أعِفَّه و استر عورتی و حرّمنی علی النار، و لکن الروایة علی ما فی الوسائل غیر مشتملة لقوله:و وفّقنی لما یقرّبنی منک یا ذا الجلال و الإکرام، و لکن ذکر هذا الدعاء فی مصباح المتهجّد (2) و فیه الذیل.

و فی روایة أبی بصیر المتقدّمة:«و إذا فرغت فقل الحمد للّٰه الذی عافانی من البلاء و أماط عنی الأذی» (3) و لکن فی ظهور الفراغ فی الفراغ من الاستنجاء دون الفراغ من التخلّی تأمّل.

المروی فی الوسائل عن الفقیه فإذا خرج مسح بطنه و قال:«الحمد للّٰه الذی أخرج عنّی أذاه و أبقی فیَّ قوّته فیا لها من نعمة لا یقدر القادرون قدرها» (4) و لا دلالة لها علی کون ذلک یختصّ بحال القیام عن محلّ الاستنجاء،بل هو دعاء الخروج کما یأتی، نعم ظاهر ما ذکره فی مصباح المتهجّد (5) أنّه دعاء عند القیام من

ص :131

و یقول:«الحمد للّٰه الذی أماط عنِّی الأذی و هنّأنی طعامی و شرابی، و عافانی من البلوی» و عند الخروج أو بعده(1):«الحمد للّٰه الذی عرّفنی لَذَّتهُ و أبقی فی جسدی قوّته و أخرج عنّی أذاه یا لها نعمةً، یا لها نعمةً، یا لها نعمةً لا یقدِرُ القادرون قدرها»

و یستحبّ أن یقدّم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول(2) و أن یجعل المسحات إن استنجی بها(3) وتراً فلو لم ینق بالثلاثة و أتی برابع یستحبّ أن یأتی بخامس؛ لیکون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع.

موضع التخلّی، فراجع.

و فی مصححة عبد اللّه بن میمون، عن أبی عبد اللّه، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنه کان إذا خرج من الخلاء قال:«الحمد للّٰه رزقنی لذّته و أبقی قوّته فی جسدی و أخرج عنّی أذاه یا لها نعمة ثلاثاً» (1) و هذا مغایر لما فی المتن فی جهات و قد نقل ما فی المتن عن المصباح المتهجد (2) .

و یدلّ علیه موثّقة عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه قال:سألته عن الرجل إذا أراد أن یستنجی بالماء یبدأ بالمقعدة أو بالإحلیل فقال:«بالمقعدة ثمّ بالإحلیل» (3) .

لخبر عیسی بن عبد اللّه یعنی الهاشمی، عن أبیه، عن جده، عن علی علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:«إذا استنجی أحدکم فلیوتر بها وتراً إذا لم یکن الماء» (4) و الالتزام بالاستحباب یحتاج إلی ما تقدّم فی أخبار من

ص :132

و أن یکون الاستنجاء و الاستبراء بالید الیسری(1)

بلغ (1) من استفادة عدم ملاحظة السند فی الالتزام به.

و فی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«الاستنجاء بالیمین من الجفا» (2) .

و فی مرسلة یونس، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یستنجی الرجل بیمینه» (3) و کان الأنسب أن یذکر الاستنجاء بالیمین من المکروهات لا الاستنجاء بالیسری من المستحبات، فإنّ المعیار فی تعیین المستحبّ أو کراهة الضدّ تعلّق الأمر به أو النهی بالضدّ، نعم لو تعلّق الأمر به و النهی بضدّه و لم یکن فی البین علی أنّ أحدهما للإرشاد إلی الآخر یکون ما تعلّق به الأمر مستحبّاً، و ما تعلّق النهی به مکروهاً، هذا بالإضافة إلی الاستنجاء.

و أمّا الاستبراء فقد ورد فی مرسلة الصدوق عن أبی جعفر علیه السلام:«إذا بال الرجل فلا یمسّ ذکره بیمینه» (4) .

و ربّما یستظهر ممّا ورد عنه علیه الصلاة و السلام أنّه کانت یمناه لطهوره و طعامه و یسراه لخلاه و ما کان من أذی (5) و نحوه علی المروی عن العامة، و هذا المرویّ لا یعیّن استحباب الیسری؛ لأنّ کون یمناه لطهوره لکراهة الوضوء بالیسری.

ص :133

و یستحبّ أن یعتبر و یتفکّر(1) فی أنّ ما سعی و اجتهد فی تحصیله و تحسینه کیف صار أذیّة علیه، و یلاحظ قدرة اللّٰه تعالی فی رفع هذه الأذیّة عنه، و إراحته منها.

و أمّا المکروهات فهی:استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط(2) و ترتفع بستر فرجه و لو بیده و دخوله فی بناء أو وراء حائط، و استقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضاً.

و قد عقد فی الوسائل باباً و عنونه أنّه یستحبّ لمن دخل الخلاء تذکّر ما یوجب الاعتبار و التواضع و الزهد و ترک الحرام، و أخرج فیه روایات منها ما ورد فیها:

«ما من عبد إلّا و به ملک موکّل یلوی عنقه حتّی ینظر إلی حدثه ثمّ یقول له الملک یا ابن آدم هذا رزقک فانظر من أین أخذته و إلی ما صار فینبغی للعبد عند ذلک أن یقول:اللهم ارزقنی الحلال و جنّبنی الحرام» (1) .

.........

باد للشمس أو القمر» (1) و حیث إنّ ظاهر الأخیرتین عدم الحائل بین قرصی الشمس و القمر و فرجه، ذکر قدس سره ارتفاع الکراهة بستر فرجه و لو بیده أو دخوله فی بناء أو وراء حائط، و قد یقال بعدم ارتفاع الکراهة بذلک، فإنّ ما ذکر فیه من النهی من البول و فرجه باد للقمر أو الشمس و إن لا یقتضی النهی مع الستر المزبور، و لکن قد ورد فی بعض الروایات النهی عن استقبال الشمس و القمر (2) أو استقبال الهلال و استدباره (3) ، و صدق استقبالهما و استقبال الهلال و استدباره و لو مع الستر ظاهر.

و بتعبیر آخر یمکن الالتزام بکراهة کل من الأمرین فمع الستر و إن ترتفع إحدی الکراهتین و لکن تبقی الأُخری، نعم کراهة الاستدبار تختصّ بالقمر لاختصاص النهی عن الاستدبار به، و أما الشمس فلم یرد فیها نهی عن استدبارها.

أقول: یمکن أن یقال بالاختصاص فی الکراهة؛ لأن النهی عن استقبال الشمس و القمر فی المرسلة التی أخرجها الکلینی (4) غیر مقید بالبول أو التخلی و فی مرسلة الصدوق و إن ذکر-یعنی فی التخلی-و لکن المطمئن به التفسیر من نفس الصدوق قدس سره کما هو دأبه.

و الحاصل أن النهی عن استقبال الهلال و استدباره أو النهی عن استقبال الشمس و القمر مطلقاً و لو فی غیر التخلی لم یلتزموا به.

ص :135

.........

و فی مصحّحة عبد اللّه بن یحیی الکاهلی (1) النهی عن استقبال القمر بفرجه عند البول مع کون فرجه باد له و مقتضی التقیید فیها بکون فرجه باد للقمر أن یرفع الید عن الإطلاق فی معتبرة السکونی (2) بتقییده بصورة کون الفرج بادیاً للقمر، إلّا أن یقال بعدم الموجب للتقیید لاحتمال الکراهة فی کلا الأمرین و إن کان فی صورة کونه بادیاً أشدّ، ثمّ إنّ ما فی المتن من کراهة استقبال الشمس و القمر بالغائط استفادته من الأخبار مشکل حیث الوارد فیها البول، و التمسّک بالإطلاق فی مرسلتی الصدوق و الکلینی قد ذکرنا ما فیها.

لا یقال: ظاهر النهی عن استقبال الشمس و القمر ببوله أو النهی عن البول و فرجه باد للشمس و القمر هو المنع بنحو التحریم و الالتزام بالکراهة خروج عن الظهور بلا قرینة علی الخلاف.

فإنّه یقال: النهی عن استقبال الشمس و القمر لو کان تحریمیّاً لکان التحریم من الواضحات لکثرة الابتلاء خصوصاً مع تسالم العامّة أیضاً علی النهی عن استقبالهما بالبول کما یظهر من کلماتهم،بل النهی عندهم بنحو الکراهة و الأدب، و لو کان النهی عند الأئمة علیهم السلام بنحو التحریم لأشاروا إلی ذلک فی بعض الروایات کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی النهی عن استقبال الریح و استدبارها الوارد فی حد الغائط و دخول المخرج کما فی مرسلة محمّد بن یحیی (3) و مرفوعة عبد الحمید بن

ص :136

و الجلوس فی الشوارع(1)

أبی العلاء (1) مع أنّ الروایتین لضعف سندهما لا یمکن إثبات الحرمة بهما و الالتزام بالکراهة مبنیّ علی التسامح فی أدلّة السنن بناءً علی عمومها للثواب الوارد فی العمل، سواء کان فعلاً أو ترکاً فتأمّل.

و روی فی البحار عن العلل لمحمّد بن علی بن إبراهیم القمی قال:أوّل حدّ من حدود الصلاة هو الاستنجاء-إلی أن قال-و لا یستقبل الریح لعلّتین:

أحدهما:أنّ الریح تردّ البول فیصیب الثوب و ربّما لم یعلم الرجل ذلک أو لم یجد ما یغسله.

و العلة الثانیة:أنّ مع الریح ملکاً فلا یستقبل بالعورة (2) .

مفرده الشارع و هو الطریق العام المعبر عنه بالطریق النافذ و فی صحیحة عاصم بن حمید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قال رجل لعلی بن الحسین علیه السلام أین یتوضّأ الغرباء؟ قال:تتّقی شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن، فقیل له:و أین مواضع اللعن؟ قال أبواب الدور (3) .

و فی حدیث المناهی المروی فی الفقیه باسناده عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق علیه السلام ، عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیه السلام:

نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یبول أحد تحت شجرة مثمرة أو علی قارعة الطریق (4) ،

ص :137

أو المشارع(1) أو منزل القافلة(2)

الحدیث، إلی غیر ذلک.

و المحکیّ عن المفید و الصدوق 0 عدم الجواز (1) و لکن لا یمکن الالتزام بأزید من الکراهة فإنّ التخلّی فی الطریق النافذ أمر متعارف فی بعض البلاد و من البعید جدّاً أن یحدث ذلک بعد زمان الأئمة علیهم السلام ، و لو کان هذا أمراً مبغوضاً و فعلاً حراماً لکثر النهی و التحذیر عنهم علیهم السلام و لشاع خبر هذا المنع بحیث صار من المسلّمات کما لا یخفی.

جمع مشرعة و هو الموضع للورود لأخذ الماء، و فی صحیحة عاصم بن حمید المتقدّمة (2) :و تتّقی شطوط الأنهار، أی أطرافه و نظیرها مرفوعة علی بن إبراهیم یرفعه قال:خرج أبو حنیفة من عند أبی عبد اللّه علیه السلام و أبو الحسن موسی علیه السلام قائم إلی أن قال:اجتنب أفنیة المساجد و شطوط الأنهار (3) .

و فی معتبرة السکونی عن جعفر، عن أبیه، عن آبائهم علیهم السلام قال:نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یتغوّط علی شفیر بئر ماء یستعذب منها أو نهر یستعذب أو تحت شجرة فیها ثمرتها (4) ، و المراد بالاستعذاب أخذ الماء منها للشرب إلی غیر ذلک.

و فی مرفوعة علی بن إبراهیم القمی:اجتنب أفنیة المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال (5) الحدیث، و فی خبر إبراهیم بن أبی زیاد

ص :138

أو دربُ المساجد(1) أو الدور(2) و لو فی غیر أوان الثمر(3)

الکرخی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:ثلاث من فعلهن ملعون:المتغوّط فی ظل النزال،... (1) .

لما تقدّم من الأمر بالاجتناب عن أفنیة المساجد فی مرفوعة علی بن إبراهیم المتقدّمة.

قد ورد فی صحیحة عاصم بن حمید الاتقاء فی التخلی عن مواضع اللعن و قیل له أین مواضع اللعن قال أبواب الدور (2) .

و فی صحیحة عاصم بن حمید المتقدّمة:و تحت الأشجار، المثمرة، و لا یخفی أنّ ظاهر کون الشجرة مثمرة کونها تثمر فی أوان الثمر و إن کانت خالیة عن الثمر فعلاً غیر محرز.

و فی معتبرة السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه علیهم السلام قال:نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یتغوط علی شفیر ماء یستعذب منها أو نهر یستعذب أو تحت شجرة فیها ثمرتها (3) ، و کذا فی خبر الحصین بن مخارق عن الصادق علیه السلام عن آبائه:نهی النبی صلی الله علیه و آله أن یتغوط الرجل علی شفیر بئر یستعذب منها أو علی شفیر نهر یستعذب منه أو تحت شجرة فیها ثمرها (4) .و قریب منه غیره من تقیید الشجرة أو النخلة بأنّها قد أثمرت أو أینعت.

ص :139

و البول قائماً(1) و فی الحمّام(2) و علی الأرض الصلبة(3).

و کیف کان فالإطلاق فی النهی غیر محرز.

و یؤیّد التقیید روایة حبیب السجستانی التی رواها فی العلل مسنداً و فی الفقیه مرسلاً حیث ورد فیها النهی عن ضرب الخلاء تحت الشجرة أو النخلة إذا کان فیها حملها لأنّ الملائکة تحضرها (1) .

و یدلّ علیه معتبرة السکونی، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علی علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال:«البول قائماً من غیر علّة من الجفاء، و الاستنجاء بالیمین من الجفاء» (2) .

و فی صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:«من تخلّی علی قبر أو بال قائماً أو بال فی ماء قائم أو مشی فی حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا فی بیت وحده و بات علی غمر فأصابه شیء من الشیطان لم یدعه إلّا أن یشاء اللّٰه» (3) .

و أمّا الاستدلال علی ذلک بما ورد من النهی من طمح البول فی الهواء-أی رفعه-فیه عنوان آخر غیر البول قائماً؛ و لذا عنون فی الوسائل عنوانین للمنهی عنه و الطمح فیه فهو یتحقّق فی البول عن جلوس أیضاً کما لا یخفی.

و قد ورد فی الخبر أنّ البول فی الحمّام یورث الفقر (4) .

قد ذکر جماعة کراهة البول علی الأرض الصلبة و ظاهر بعضهم أنّه لیس من

ص :140

و فی ثقوب الحشرات(1)

المکروهات،بل جعل ارتیاد موضع للبول من المستحبات (1) ، و فی الجواهر الأولی الجمع بینهما للتسامح بکلّ منهما (2) .

أقول: قد تقدّم المعیار فی تشخیص المستحبّ من الفعلین أو کراهة الآخر، و علیه فالوارد فی الروایات الترغیب إلی البول فی الموضع المناسب کالجلوس فی مکان مرتفع أو فی مکان فیه التراب الکثیر، و أمّا النهی عن البول علی الصخرة و نحوها غیر وارد، و لکن فی روایة عبد اللّه بن مسکان:أنّ رسول اللّٰه کان أشد توقّیاً للبول کان إذا أراد البول یعمد إلی مکان مرتفع من الأرض أو إلی مکان من الأمکنة یکون فیه التراب الکثیر کراهیة أن ینضح علیه البول (3) ، فیمکن أن یقال إنّه لا یستفاد منها إلّا کراهیة البول علی الأرض الصلبة؛ لأنّ کراهیة نضح البول علیه مقتضاه کراهیة ما یکون به النضح، و لکن فیه أنّ الکراهة القلبیّة لشیء لا یوجب تشریع النهی التنزیهی عمّا یوجبه عادة،بل یمکن بتشریع الطلب و الأمر الترغیبی بما لا یوجبه کما یفصح عن ذلک صدر الروایة من قوله علیه السلام:کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أشدّ الناس توقّیاً للبول، إلخ.

لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من أنه نهی أن یبال فی الجُحر (4) ،بضم الجیم قبل الحاء ثقب الحیة و غیرها من الحشرات، و لما عن الباقر علیه السلام لبعض أصحابه حیث أراد

ص :141

و فی الماء خصوصاً(1) الراکد و خصوصاً فی اللیل.

السفر من الوصیة أن لا تبول فی نفق (1) .

و فی مرسلة حکم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:یبول الرجل فی الماء؟ قال:«نعم، و لکن یتخوف علیه من الشیطان» (2) .

و فی صحیحة محمّد بن مسلم أبی جعفر علیه السلام قال:«من تخلّی علی قبر أو بال قائماً أو بال فی ماء قائماً أو مشی فی حذاء واحد أو شرب قائماً أو خلا فی بیت وحده، و بات علی غمر فأصابه شیء من الشیطان لم یدعه إلّا أن یشاء اللّٰه (3) .

و فی مرسلة مسمع عن أبی عبد اللّه قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام إنّه نهی أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلّا من ضرورة، و قال:إن للماء أهلاً (4) ، و قریب منها حدیث الأربع مائة (5) .

و فی صحیحة الفضیل عن أبی عبد اللّه قال:«لا بأس أن یبول الرجل فی الماء الجاری و کره أن یبول فی الماء الراکد» (6) .

و فی روایة عنبسة بن مصعب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یبول فی الماء الجاری؟ قال:«لا بأس به إذا کان الماء جاریاً» (7) .

ص :142

و التطمیح بالبول أی البول فی الهواء و الأکل(1) و الشرب حال التخلّی،بل فی

بناءً علی أن نفی البأس فیها راجع إلی الترخیص لا لبیان الحکم الوضعی أی عدم تنجس الماء الجاری، و کون الظهور هو الترخیص فی الأُولی ممّا لا ینبغی التأمّل فیه بقرینة ذکر کراهة البول فی الراکد.

و فی روایة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:«لا تشرب و أنت قائم، و لا تبل فی ماء نقیع، و لا تطف بقبر» (1) الحدیث.

و فی حدیث المناهی قال:و نهی أن یبول أحد فی الماء الراکد فإنّه یکون منه ذهاب العقل (2) و لا ریب فی أنّ التعلیل یناسب کون النهی تنزیهیاً.

و کذلک ما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا تشرب و أنت قائم، و لا تطف بقبر، و لا تبل فی ماء نقیع فإنّه من فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومن إلّا نفسه» (3) الحدیث.

و مقتضی الأخذ بجمیع هذه الروایات و نحوها الأخذ بإطلاق النهی عن البول فی الماء مطلقاً، و أنّ التفصیل بین الجاری و الراکد بالترخیص فی الأوّل فی بعضها؛ لشدّة الکراهة فی البول فی الراکد بالإضافة إلی البول فی الماء الجاری، و أمّا شدّة الکراهة فی البول فی الماء لیلاً بالإضافة إلی البول فیه نهاراً لما حکی أنّ الماء فی اللیل للجنّ و أنّه مسکنهم فلا یبال فیه و لا یغتسل لئلا تصیبه آفة من قبلهم (4) .

و فی معتبرة السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«نهی النبی صلی الله علیه و آله أن یطمح

ص :143

بیت الخلاء مطلقاً، و الاستنجاء بالیمین(1)

الرجل ببوله من السطح و من الشیء المرتفع فی الهواء» (1) .

و فی الخصال فی حدیث الأربعمائة:«و لا یبولنّ فی سطح فی الهواء، و لا یبولنّ فی ماء جار فإنّ فعل ذلک فأصابه شیء فلا یلومنّ إلّا نفسه» (2) إلی غیر ذلک، و المراد من التطمیح بالبول صبّه فی الهواء من مکان مرتفع سواء کان جالساً فیه أو قائماً کما تقدّم.

لما یستفاد من مرسلة الصدوق عن الباقر علیه السلام قال دخل أبو جعفر الباقر علیه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک معه فقال:تکون معک لآکلها إذا خرجت، فلما خرج قال للملوک:أین اللقمة؟ فقال:

أکلتها یا ابن رسول اللّٰه، فقال:«إنّها ما استقرت فی جوف أحد إلّا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حرّ فإنّی أکره أن استخدم رجلاً من أهل الجنة» (3) فإنّ هذه و نحوها ما رواه فی عیون الأخبار (4) و إن تدلّ علی أنّ إکرام الخبز فیما وجده علی القذر بغسله و أکله أمر مستحبّ، إلّا أنّ تقییده بالأکل فیما إذا خرج من بیت الخلاء فیه دلالة علی مرجوحیّة الأکل فیه، سواء کان حال التخلی أو لا، و لکن فی تعمیم الحکم لسائر المأکولات کالثمار فضلاً عن تعمیمه للشرب لا یخلو من تأمّل.

ص :144

و بالیسار(1) إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّٰه(2).

لما فی معتبرة السکونی المتقدّمة الاستنجاء بالیمین من الجفاء (1) و فی مرسلة الصدوق قال:قال أبو جعفر علیه السلام:«إذا بال الرجل فلا یمسّ ذکره بیمینه» (2) .

و فی روایة الحسین بن خالد عن أبی الحسن الثانی علیه السلام قال:قلت له أنّا روینا فی الحدیث أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان یستنجی و خاتمه فی إصبعه، و کذلک یفعل أمیر المؤمنین علیه السلام و کان نقش خاتم رسول اللّٰه:محمّد رسول اللّٰه، قال:صدقوا، قلت:

فینبغی لنا أن نفعل؟ قال:إنّ اولئک یتختّمون فی الید الیمنی و إنّکم تتختمون فی الیسری (3) .

و فی موثّقة عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال:«لا یمسّ الجنب درهماً و لا دیناراً علیه اسم اللّٰه تعالی، و لا یستنجی و علیه خاتم فیه اسم اللّٰه، و لا یجامع و هو علیه، و لا یدخل المخرج و هو علیه» (4) .

و فی روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت الرجل یرید الخلاء و علیه خاتم فیه اسم اللّٰه تعالی؟ فقال:ما أُحبّ ذلک، قال:فیکون اسم محمّد صلی الله علیه و آله قال:لا بأس (5) .

و موثّقة أبی أیّوب قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام أدخل الخلاء و فی یدی

ص :145

و طول المکث فی بیت الخلاء(1)

خاتم فیه اسم من أسماء اللّٰه تعالی؟ قال:«لا و لا تجامع فیه» (1) .

قد یقال إنّ بعض هذه الروایات و إن کانت مطلقة من حیث النهی عن استصحاب الخاتم الذی فیه اسم اللّٰه أو شیء من القرآن عند الاستنجاء إلّا أنّها تحمل علی صورة کون الخاتم فی الید التی یستنجی بها جمعاً بینها و بین روایة الحسین بن خالد الحاکیة لفعل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و علی أمیر المؤمنین علیه السلام (2) ، و لکن هذا الحمل لا یناسب ما فی موثّقة عمّار (3) حیث إن النهی عن دخول المخرج و هو علیه لا یمکن حمله علی الاستنجاء بما علیه الخاتم المزبور مع أنه قد ورد فی روایة وهب بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«کان نقش خاتم أبی:العزة للّٰه جمیعاً، و کان فی یده الیسری یستنجی بها» (4) و إن یمکن حملها مع تعارضها بروایة الحسین بن خالد علی التقیة لموافقتها لما علیه العامة، هذا فیما إذا تم أمر السند فیهما، و مع عدم تمامهما کما لم یلتزم بالتسامح فی أخبار السنن فرفع الید عن إطلاق موثقة عمار یکون أشکل کما لا یخفی.

لمعتبرة محمّد بن مسلم قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:«قال لقمان لابنه:

طول الجلوس علی الخلاء یورث الباسور قال:فکتب هذا علی باب الحش» (5) ، و روایته الأُخری التی فیها إرسال قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:«طول

ص :146

و التخلّی علی قبر المؤمنین(1) إذا لم یکن هتکاً و إلّا کان حراماً.

و استصحاب الدرهم البیض(2)بل مطلقاً إذا کان علیه اسم اللّٰه أو محترم آخر

الجلوس علی الخلاء یورث البواسیر» (1) و نحوها روایة السکونی عن الصادق عن آبائه عن علی علیهم السلام قال:«طول الجلوس علی الخلاء یورث الباسور» (2) .

قد ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عن أبی جعفر:من تخلّی علی قبر أو بال قائماً (3) الحدیث.

و فی روایة إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی الحسن موسی علیه السلام:«ثلاثة یتخوّف منها الجنون:التغوّط بین القبور، و المشی فی خفّ واحد، و الرجل ینام وحده» (4) و لکن لیس فیها تقیید بکون القبر للمؤمنین.

و دعوی الانصراف کما تری.نعم، التخلّی علی قبر المؤمنین أو بین قبورهم فیما إذا عُدَّ هتکاً حَرُم؛ لحرمة المؤمن حیّاً و میّتاً (5) .

و فی معتبرة غیاث عن جعفر عن أبیه علیه السلام:«أنّه کره أن یدخل الخلاء و معه درهم أبیض إلّا أن یکون مصروراً» (6) و لیس فی الروایة التقیید بکون نقش فیها

ص :147

إلّا أن یکون مستوراً و الکلام(2) فی غیر الضرورة إلّا بذکر اللّٰه، أو آیة الکرسی أو

باسم اللّٰه أو غیره من المحترمات.

و قد یقال ترک التقیید لعدم الحاجة إلیه لتعارف النقش المزبور فی الدراهم فی ذلک الزمان، و علیه فالکراهیة لخصوصیة احترام النقش لا لدخالة بیاض الدرهم فیکره استصحاب مطلق الدرهم الذی نقشه من المحترمات، إلّا أن یکون الدرهم المزبور مستوراً کما یستفاد من قوله علیه السلام:«إلّا أن یکون مصروراً» و لکن فی النفس من التقیید و تفسیر المصرور شیء .

و فی مصحّحة صفوان عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أنّه قال:«نهی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط أو یکلّمه حتّی یفرغ» (1) .

و فی روایة أبی بصیر قال:«قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام لا تتکلّم علی الخلاء فإنّه من تکلّم علی الخلاء لم تقضَ له حاجة» (2) .

و فی المحاسن عن أمیر المؤمنین علیه السلام:«ترک الکلام فی الخلاء یزید فی الرزق» (3)

و التعبیر فی الأخیرتین یناسب الحکم غیر الإلزامی و لو کان النهی عن رسول اللّٰه إلزامیاً لکان الحکم من المسلّمات، و لم یکن الکلام من الأئمة علیهم السلام بالأُسلوب الوارد فی الخبرین کما لا یخفی.

ص :148

حکایة الأذان أو تسمیت العاطس(1).

[یکره حبس البول أو الغائط]

(مسألة 1)یکره حبس البول(2) أو الغائط، و قد یکون حراماً إذا کان مضرّاً،

ثمّ إنّ النهی منصرف عن الکلام فی مقام الضرورة التی تفوت بالتأخیر کمن أُریق ماء استنجائه قبل تمام الاستنجاء لا لحکومة لا حرج و نفی الضرر؛ لیقال لا حکومة لهما فی غیر الإلزامیات من المستحبّات و المکروهات؛ لثبوت الترخیص فیهما، کما أنّ الروایات الواردة فی الترغیب فی الذکر و أنّه حسن فی جمیع الأحوال تقتضی استثناء الذکر علی الخلاء کما ورد استثناء آیة الکرسی فی روایة عمر بن یزید، کما أنّه ورد فیها آیة «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ» (1) .

و فی صحیحة محمّد بن مسلم علی ما فی العلل عن أبی جعفر علیه السلام أنّه قال له:

«یا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذکر اللّٰه علی کلّ حال و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّٰه عزّ و جلّ و قل کما یقول المؤذن» (2) إلی غیر ذلک.

و فی روایة مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبیه علیه السلام قال:«کان أبی یقول:إذا عطس أحدکم و هو علی خلاء فلیحمد اللّٰه فی نفسه» (3) هذا بالإضافة إلی تسمیت العاطس نفسه، و أمّا بالإضافة إلی تسمیت الغیر فیمکن أن یقال بعدم کراهته؛ لأنّه داخل فی مطلق الذکر.

و فی الفقه الرضوی:«إذا هاج بک البول فبل» (4) و فی الرسالة الذهبیّة من

ص :149

و قد یکون واجباً کما إذا کان متوضّأ و لم یسع الوقت للتوضّؤ بعدهما و الصلاة، و قد یکون مستحبّاً کما إذا توقّف مستحبّ أهمّ علیه.

[یستحبّ البول حین إرادة الصلاة و عند النّوم و قبل الجماع و بعد خروج المنی و قبل الرکوب علی الدابّة]

(مسألة 2)یستحبّ البول حین إرادة الصلاة و عند النّوم(1) و قبل الجماع و بعد خروج المنی و قبل الرکوب علی الدابّة إذا کان النزول و الرکوب صعباً علیه و قبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعباً.

أراد أن لا یشتکی مثانة فلا یحبس البول و لو علی ظهر دابّة، هذا بالإضافة إلی البول.

و أمّا بالإضافة إلی الغائط فإنّ الحبس مضراً للإنسان بحیث یعدّ حبسه جنایة علی النفس فلا یجوز بلا فرق بینه و بین حبس البول، و أیضاً لا یسری فی موارد التزاحم حکم أحدهما إلی الآخر علی ما تقرّر فی محله.

یمکن الإلزام باستحباب البول،بل التخلّی قبل النوم بما ورد فی الخصال:

«و إذا نمت فاعرض نفسک علی الخلاء» (1) بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن، و کذا الالتزام باستحبابه بعد الجنابة سواء کان بالجماع أو غیره،بما فی من لا یحضره الفقیه:«من ترک البول علی أثر الجنابة أو شکّ أن یتردّد بقیة الماء فی بدنه فیورثه الداء الذی لا دواء له» (2) و نحوه ما فی الجعفریات عن علی علیه السلام (3) .

و أمّا بقیّة الموارد التی ذکرها فی المتن فلا نعرف لها مدرکاً، و لعلّ استحباب البول فیها للاحتیاط فی أن لا یبتلی بعد ذلک بحبس البول حال الصلاة أو حال رکوب الدابّة و فی السفینة، و اللّٰه العالم.

ص :150

[إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها ثمّ أکلها]

(مسألة 3)إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء(1) یستحبّ أخذها و إخراجها و غسلها ثمّ أکلها.

قد تقدّم الکلام فی ذلک فی مسألة کراهة الأکل عند التخلّی،بل فی الخلاء فراجع.

ص :151

ص :152

.........

و الغائط، و إمّا أنّ للخروج منهما موضوعیة بأنّ الناقض هو البول و الغائط الخارجان منهما، و علی کلا التقدیرین یکون البول أو الغائط الخارجان منهما من النواقض، و لو کان الخروج غیر معتاد بالإضافة إلی شخص لانسداد مخرجه الأصلی لعارض فلا حاجة فی الحکم بناقضیّته إلی دعوی الإجماع مع أنّه مدرکی و لا أقل من احتمال أنّ ما ذکر هو المدرک لبعضهم أو لجلّهم لو لا کلّهم.

و ذکر قدس سره أنّ البول أو الغائط إذا خرجا من غیر مخرجهما الأصلیین و کان المخرج الأصلیّ مسدوداً یکون ناقضاً، و أمّا إذا لم یکن فی المخرج الأصلیّ انسداد فیحکم بکون الخارج من غیر المخرج الأصلی ناقضاً مع أحد أمرین:

الأوّل:أن یکون الخروج المزبور معتاداً للشخص.

و الثانی:أن یکون الخروج علی حسب المتعارف.

أمّا الحکم بکون الخروج من غیر المخرج الأصلیّ مع انسداده ناقض فهو مشهور بین الأصحاب، و لم یعرف الخلاف إلّا عن بعض المتأخّرین کالسبزواری، (1) و تبعه صاحب الحدائق (2) بدعوی أنّ الناقض فی الروایات هو الخارج من السبیلین کما ورد فی غیر واحد من الروایات، و ما ورد فی بعض الروایات من ذکر أنّ البول و الغائط موجب للوضوء کما فی صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:لا یوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ریحها (3) .

ص :154

.........

و معتبرة زکریا بن آدم قال:سألت الرضا علیه السلام عن الناسور أ ینقض الوضوء؟ قال:

«إنّما ینقض الوضوء ثلاث:البول و الغائط و الریح» (1) منصرف إلی البول و الغائط بخروجه المتعارف نوعاً و هو الخروج من السبیلین.

و أجاب فی الحدائق عن الالتزام بالناقضیة فی البول و الغائط الخارجین من غیر مخرجهما الأصلیین أخذاً بظاهر قوله سبحانه: «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» (2) بأنّ ظاهر الکتاب لا یکون حجّة و الأخذ به یکون نوع تخمین و تخریج (3) .

أقول: یلزم علی صاحب الحدائق أنّ ناقض الوضوء بالإضافة إلی من یکون المخرج الأصلی منه البول و الغائط مسدوداً هو النوم خاصة، و لا ینبغی التأمّل فی شمول الآیة المبارکة لمن تخلّی من غیر المخرج الطبیعی لانسداده و الأخذ بظاهر الآیة لا یکون تخمیناً و لا تخریجاً.

أضف إلی ذلک الإطلاق فی بعض الروایات المشار إلیها و لو فرض التزام أحد بانصرافها أو کون الأخبار الواردة فیها السبیلین مقیدة لإطلاقاتها فلا ینبغی التأمّل فی انصراف الأخبار المقیّدة أیضاً إلی الشخص السالم بحسب المخرجین الأصلیین و الانصراف فی المطلقات أو التقیید فیها بهذا المقدار.

أقول: الأظهر انتقاض الوضوء بالبول و الغائط سواءً کان خروجهما من المخرج الأصلیّ أو من غیره مع انسداده و مع عدم انسداده أیضاً فیما کان خروجهما من غیر

ص :155

.........

الأصلیّ مع الاعتیاد.

و الوجه فی ذلک أنّ ما ورد فی الروایات المتعدّدة من ذکر ما یخرج من طرفیک ناظر إلی الشخص السالم حیث لا یکون خروجهما منه إلّا من طرفیه الأسفلین، و أمّا فی غیره ممّا انسدّ المخرج الأصلیّ منه أو لم ینسدّ و لکن الخروج من غیر الأصلیّ کان اعتیاداً له فی تخلّیه فیرجع إلی الإطلاق فی قوله سبحانه «أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ» (1) بل یمکن الحکم بکون البول و الغائط بخروجهما ینتقض الوضوء و لو مع عدم الاعتیاد ممّن لم ینسدّ مخرجه الأصلیّ و عدم کون الخروج من غیر المخرج الأصلیّ فی مثله متعارفاً،بل کان أمراً اتفاقیّاً للشخص أخذاً بالإطلاق فی معتبرة زکریا بن آدم قال:سألت الرضا علیه السلام عن الناسور ینقض الوضوء؟ قال:«إنّما ینقض الوضوء ثلاث:البول و الغائط و الریح» (2) .

و ربّما یقال إنّ مثل هذه الروایة فی الإطلاق صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لا یوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ریحها» (3) .

و لکن یمکن أن یناقش أنّ ما فیها من:«فسوة تجد ریحها» قرینة علی أنّ المراد البول و الغائط من مثل زرارة المفروض سلامته و عدم خروج البول و الغائط منه إلّا من مخرجهما الأصلیین، کما أنّ الآیة المبارکة لا تعمّ ما إذا لم یکن التخلی إلّا من

ص :156

.........

المخرج الأصلیّ و کان خروج الغائط أو البول من غیر الأصلیّ بلا اعتیاد.

لا یقال: لا یمکن الالتزام بعدم دخالة الخروج من المخرجین أصلاً،بل الناقض خروج البول و الغائط و لو من غیر المخرج الأصلیّ و الاعتیادیّ بأن کان أمراً اتّفاقیّاً للشخص، و ذلک فإنّ الوارد فی صحیحة زرارة بعد سؤاله عن الباقر و الصادق علیهما السلام عن ما ینقض الوضوء قولهما علیهما السلام:«ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر و الدبر من الغائط و البول أو منیّ أو ریح و النوم حتّی یذهب العقل» (1) و لو لم یکن للخروج من الذکر و الدبر موضوعیّة،بل لعدم خروج البول و الغائط من مثل زرارة إلّا منهما لکان قوله علیه السلام:«ما یخرج من طرفیک الأسفلین» و تفسیره بالذکر و الدبر لغواً حیث ذکرا علیهما السلام البول و الغائط بعد ذلک.

و بتعبیر آخر، ما ورد فیه فی جواب السؤال عمّا ینقض الوضوء أو ابتداءً من قولهم علیهم السلام:«ینقض الوضوء ما خرج من طرفیک الأسفلین»بلا ذکر البول و الغائط بعد ذلک یمکن دعوی أنّ الکلام المزبور مشیر إلی البول و الغائط و لیس للخروج منها موضوعیّة، و أمّا فی مثل الصحیحة لا یمکن هذه الدعوی للزوم کون ما ذکر أوّلاً لغواً محضاً، و علیه فلا بد من الالتزام لخصوصیة الخروج عن المخرج الأصلی و أنّ الشخص السالم إذا اتفق له الخروج من غیر السبیلین فلا ینتقض وضوؤه بذلک الخروج الاتفاقیّ،بل و لو کان الخروج بحسب المتعارف کمن أدخل الغیر السکین فی بطنه فخرج منه الغائط.

فإنّه یقال: الالتزام بأنّ خروج البول أو الغائط بأیّ نحو کان ناقض للوضوء

ص :157

و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتّی(1) مثل القطرة، و مثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأُخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، و کذا الدود أو نوی التمر و نحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.

لا یوجب لغویة الکلام المزبور فی الصحیحة حیث إنّ ذکر الخروج من السبیلین بملاحظة الردع عمّا علیه العامّة حیث جعلوا القیء ناقضاً، و ربّما یتوهّم المتوهّم أنّ الطعام بعد هضم المعدة فی حقیقته غائط قد خرج من الحلق، فاعتبارهما علیهما السلام الخروج من الأسفلین لبیان عدم اعتبار الناقضیة للقیء و لو بعد هضم المعدة الغذاء و حتّی لو لم یکن فی الحقیقة بینه و بین الغائط فرق کما فی المبتلی بالإسهال، حیث ینحدر ما فی المعدة إلی الأمعاء و یخرج من مخرج الغائط بلا تغیّر و لو فی بعض الأحیان، و علی ذلک فیکون ذکر البول و الغائط بعده للتنبیه علی عدم ناقضیّة غیرهما ممّا یخرج عن المخرجین من الوذی و المذی و الدم إلی غیر ذلک.

و المتحصّل أنّ ناقضیّة البول و الغائط علی الإطلاق لو لم یکن أظهر فلا ینبغی الریب فی کونه أحوط.

لعدم الفرق فی صدق البول و الغائط بین القلیل و الکثیر، و یدلّ علی ذلک أیضاً ما ورد فی البلل قبل الاستبراء بالخرطات، نعم مثل الرطوبة فی النوی الخارج من الدبر لا یدخل فی شیء من البول و الغائط، و مقتضی حصر النواقض بالبول و الغائط...الخ عدم ناقضیّة ما لا یدخل فی العناوین المذکورة، و فی موثّقة عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حبّ القرع کیف یصنع؟ قال:«إن کان خرج نظیفاً من العذرة فلیس علیه شیء و لم ینقض وضوءه، و إن خرج متلطّخاً بالعذرة فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی صلاته

ص :158

[الثالث الریح الخارج من مخرج الغائط]

الثالث:الریح الخارج من مخرج الغائط(1) إذا کان من المعدة، صاحب صوتاً أو لا، دون ما خرج من القبل أو لم یکن من المعدة کنفح الشیطان أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.

قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة» (1) .و قریب منها غیرها.

.........

و لکن فیه أنّ العطف علی روایة الکلینی ب(أو)فی کل من الغائط و البول و المنی و الریح مع أنّ الاختلاف فی العطف لا یدل علی شیء لصحة العطف بکلّ منهما و العطف ب(الواو)و العدول بعده ب(أو)فی کلام یکون المقصود منه بیان الحکم الشرعی خاصّة لا یدلّ علی التفرقة.

ثمّ إنّ هذا العنوان-أی الخارج من السبیلین-لا یعمّ إلّا الریح الخارج من الدبر، فإنّ هذه الروایات خطابات للرجل و لا یعمّ مثل الریح الخارج من قبل المرأة أی المتکون فی رحمها.

و مع الإغماض عن ذلک و البناء علی أنّها کبعض المطلقات کالوارد فی معتبرة زکریا بن آدم المتقدّمة (1) من حصر الناقض بالبول و الغائط و الریح تشمل لذلک الریح أیضاً، فلا بدّ من رفع الید عن الإطلاق المزبور بصحیحة زرارة الأُخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام لا یوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ریحها» (2) فإنّ ما یخرج من قبل المرأة لا یسمّی ضرطة و لا فسوة.

نعم، الملاک فی أنّ قضیّة تسمیة الریح الخارجة ضرطة أو فسوة، و أمّا سماع من خرج من مخرجه الریح الصوت أو الرائحة لیس من التقیید فی الضرطة و الفسوة،بل المراد أنّ الضرطة فی نوعها یسمع صوتها و الفسوة یُشم ریحها کذلک.

و الوجه فی عدم التقیید ما فی صحیحة علی بن جعفر قال:سألته عن رجل یکون فی الصلاة فیعلم أنّ ریحاً قد خرجت فلا یجد ریحها و لا یسمع صوتها؟ قال:

ص :160

[الرابع النوم مطلقاً]

الرابع:النوم مطلقاً(1) و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.

«یعید الوضوء و الصلاة و لا یعتدّ بشیء ممّا صلّی إذا علم ذلک یقیناً» (1) نعم لا فرق فی الریح الخارج من الدبر بین تکوّنه فی المعدة أو فی الأمعاء، و ما عن ظاهر الماتن و غیره من اعتبار کونه من المعدة لا نعرف له وجهاً بعد صدق الضرطة و الفسوة علی المتکوّن فی الأمعاء، و لعلّ مراده أیضاً الریح المنفوخ فی الدبر من الخارج فإنّ خروجه لا یکون ناقضاً لعدم صدق العنوانین علیه، و علیه فیمکن أن یکون ذکر سماع من یخرج من مخرج غائطه الریح صوتاً أو وجدانه رائحة لحصول العلم بالخروج و انتفاء الوسوسة، و فی صحیحة معاویة بن عمار قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«إنّ الشیطان ینفخ فی دبر الإنسان حتّی یخیّل إلیه أنّه قد خرج منه ریح و لا ینقض الوضوء إلّا ریح تسمعها أو تجد ریحها» (2) .

.........

و ذکر فی الفقیه قال:سئل موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه الوضوء؟ قال:لا وضوء علیه قاعداً ما لم ینفرج (1) ، و حیث إنّه ذکر فی أوّل الفقیه أنّه لا یخرج فیه إلّا ما کان حجّة بینه و بین ربه (2) ینسب إلیه أنّ النوم قاعداً من غیر الانفراج لا ینقض الوضوء، و لکنّ الظاهر أنّه حمل ما لم ینفرج علی الأماریّة لنوم القلب و الغالب علی السمع فیکون مضمونه متّحداً مع عدم ناقضیّة الخفقة التی أخرج روایتها عن سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام قبل الروایة عن موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یخفق رأسه فی الصلاة قائماً أو راکعاً؟ قال:«لیس علیه وضوء» (3) و کیف یمکن التزامه قدس سره بعدم ناقضیّة النوم و لو مع الجلوس و قد أخرج فی أوّل باب ما ینقض الوضوء صحیحة زرارة الوارد فیها:النوم حتّی یذهب العقل (4) .

و الحاصل الظاهر مراده أنّ ما یسمّی نوماً مع عدم ذهاب العقل أی غیر الغالب علی القلب کما یتفق غالباً فی بعض الأشخاص حال الجلوس غیر ناقض للوضوء.

و کیف ما کان فیظهر من عدّة روایات أنّ النوم من نواقض الوضوء، مثل صحیحة زرارة عن أحدهما علیه السلام:«لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک أو النوم» (5) .

و فی صحیحة إسحاق بن عبد اللّه الأشعری عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لا ینقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث» (6) .

ص :162

.........

و فی بعض الروایات وصف النوم الناقض یعنی قید بما یغلب علی القلب و تعطیل الحواس، و فی صحیحة زرارة المتقدمة:«ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر و الدبر من الغائط و البول أو منیّ أو ریح و النوم حتّی یذهب العقل» (1) .

و فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة قالا:سألنا الرضا علیه السلام عن الرجل ینام علی دابّته؟ فقال:«إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء» (2) .

و فی صحیحة زرارة قلت له:الرجل ینام و هو علی وضوء أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضوء؟ فقال:«یا زرارة قد تنام العین و لا ینام القلب و الأُذن فإذا نامت العین و الأُذن و القلب وجب الوضوء» (3) .

و فی بعض الروایات ذکر أنّ من وجد طعم النوم فعلیه الوضوء، ففی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخفقة و الخفقتین فقال ما أدری ما الخفقة و الخفقتین إنّ اللّٰه تعالی یقول: «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ» إن علیاً علیه السلام کان یقول:من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب علیه الوضوء» (4) و نحوها، و لا بدّ من رفع الید عن الإطلاق فی الطائفة الأُولی و تقییدها بالطائفتین الثانیة و الثالثة.

ص :163

.........

و الظاهر أنّ المراد من الطائفة الثانیة و الثالثة واحد، و أنه إذا استولی النوم علی القلب بحدوثه یوجب انتقاض الوضوء، و عبّر عن ذلک بوجدان طعم النوم، و أنّ نوم العین و الأُذن أمارة علی نوم القلب لکون نومهما معاً یلازم نوم القلب.

و فی موثّقة ابن بکیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام قوله تعالی «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ» ما یعنی بذلک قال:إذا قمتم من النوم، قلت:ینقض النوم الوضوء؟ فقال:نعم إذا کان یغلب علی السمع و لا یسمع الصوت (1) .

و فی روایة سعد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:أُذنان و عینان، تنام العینان و لا تنام الأُذنان و ذلک لا ینقض الوضوء و إذا نامت العینان و الأُذنان انتقض الوضوء (2) .

و المتحصّل أنّ المستفاد من هذه الروایات بعد تقیید إطلاقها علی التقیید فی الأُخری أنّ النوم إذا کان بمجرد الخفقة و الخفقتان من غیر أن یستولی علی السمع و القلب ناقض للوضوء بلا فرق بین قلیله و کثیره، و بلا فرق بین کونه قائماً أو قاعداً.

و بلا فرق بین کونه أثناء الصلاة أو غیره، و لعلّ الوجه فی عدوله علیه السلام عن الجواب عن خصوص الخفقة و الخفقتین فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و مصححة زید الشحام إلی قوله من وجد طعم النوم...إلخ.الإشارة إلی عدم الفرق فی النوم المستولی علی الحواس بین قلیله و کثیره فیکون للنوم بما هو نوم موضوعیّة فی الناقضیة کما صرّح بذلک علیه السلام فی صحیحة إسحاق بن عبد اللّه الأشعری من قوله:

«لا ینقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث» (3) و لکن یظهر من بعض الروایات ما

ص :164

.........

یستظهر منه عدم کون النوم بنفسه ناقضاً کما فی معتبرة أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن الرجل یخفق فی صلاته؟ فقال:«إن کان لا یحفظ حدثاً منه-إن کان-فعلیه الوضوء و إعادة الصلاة، و إن کان یستیقن لم یحدث فلیس علیه وضوء و لا إعادة» (1) .

حیث إنّ صدرها و إن کان فی نفسه قابلاً علی الحمل بعدم کون مجرّد الخفقة ناقضاً و إنّما یکون الناقض الخفقة التی لا إحساس له معها، إلّا أنّه قیل إنّ ذیلها یدلّ علی أنّه إذا استیقن عدم الحدث فلیس علیه وضوء و لا إعادة و ظاهر الحدث النواقض الأُخر غیر النوم.

أقول: لو کان الأمر کذلک بأن لم یکن المراد أنّه لم یحدث أنّه لم ینم فلا بدّ من حمل الروایة علی التقیة لکون النوم فی نفسه لیس بناقض، ظاهر المحکی عن جماعة من العامّة،بل ربما یقال إنّ کون النوم حدثاً أی ناقضاً مدلول للکتاب المجید لا بقرینة التفسیر الوارد فی موثقة عبد اللّه بن بکیر (2) ،بل الآیة المبارکة مع قطع النظر عنها أیضاً مقتضاها ناقضیة النوم؛ و ذلک فإنّ مفادها وجوب الوضوء عند القیام إلی الصلاة، و إطلاقها یعمّ ما إذا کان قد توضّأ قبل القیام إلیها، غایة الأمر المقدار المتیقّن فی رفع الید عن الإطلاق المزبور ما إذا توضّأ الشخص من قبل و لم یصدر عنه بعده شیء ممّا یعدّ من النواقض التی منها النوم.

ص :165

.........

و بتعبیر آخر، إذا شکّ فی ناقضیّة شیء بأن لم یقم علی عدم ناقضیّته دلیل خاصّ یکون مقتضی الآیة ناقضیته یعنی عدم جواز الدخول فی الصلاة معه.

نعم، إذا کان الشکّ فی حدوث الناقض بالشبهة الخارجیة یکون الاستصحاب فی عدم صدور ذلک الناقض بعد الوضوء یدخل المورد فی عنوان المقیّد للإطلاق، و لکن لا یخفی أنّه لو قطع النظر عن الموثقة و الروایات الخاصة فی کون النوم حدثاً نفیاً و إثباتاً لم یمکن إثبات ناقضیّة النوم للوضوء لوجود مفهوم الحصر فی بعض الروایات من أنّ غیر ما یخرج من الطرفین لا ینقض الوضوء، و یدلّ فی غیر ما یخرج النوم فیکون المفهوم مقیّداً للآیة المبارکة فالآیة تصلح للمرجحیّة لا للمرجعیّة، و الاستدلال بها علی ناقضیّة النوم مع قطع النظر عن الموثقة غیر ممکن.

و یدلّ علی ناقضیّة النوم المستولی علی الحواس مطلقاً مقتضی الروایات المتقدّمة و غیرها نظیر معتبرة عبد الحمید بن عواض عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سمعته یقول:«من نام و هو راکع أو ساجد أو ماش علی أیّ الحالات فعلیه الوضوء» (1) فالمعارض لها لو تمّ یطرح لموافقة ما دلّ علی الناقضیّة مع الکتاب المجید و لمخالفة العامّة.

و یذکر من الطائفة المعارضة موثّقة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سأله عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاة قائماً أو راکعاً؟ فقال:«لیس علیه وضوء» (2) و قد تقدّم أنّها قابلة للتقیید بغیر النوم المستولی.

ص :166

.........

و من تلک الطائفة ما فی العلل و عیون الأخبار بسنده عن الفضل عن الرضا علیه السلام قال:إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفین خاصّة و من النوم دون سائر الأشیاء لأنّ الطرفین هما طریق سبیل النجاسة إلی أن قال:و أمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب علیه النوم یفتح کلّ شیء منه و استرخی فکان أغلب الأشیاء علیه فیما یخرج منه الریح فوجب علیه الوضوء لهذه العلّة (1) .

و لکن قد تقرر فی محله أنّ ما ورد من روایة العلل ناظر إلی بیان الحکمة فی الجعل لا العلّة المصطلحة بمعنی کون دوران الحکم مدارها، و لا تکون فی تلک الروایات معارضة؛ لما دلّ علی أنّ الموضوعات للأحکام ما یکون بینها و بین تلک العلل العموم من وجه أو مجرّد المناسبة، و یظهر ذلک لمن لاحظ روایاتها التی منها هذه الروایة فإنّ کون السبیلین مجری النجاسة یقتضی إیجاب غسلهما عند الخروج لا التوضّؤ منها.

و منها روایة عمران بن حمران:أنّه سمع عبداً صالحاً علیه السلام یقول:«من نام و هو جالس لا یتعمّد النوم فلا وضوء علیه» (2) .

و روایة بکر بن أبی بکر الحضرمی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام هل ینام الرجل و هو جالس؟ فقال:کان أبی یقول:«إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء و إذا نام مضطجعاً فعلیه الوضوء» (3) ، و مرسلة الصدوق قال:سئل موسی بن

ص :167

.........

جعفر علیه السلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟ قال:«لا وضوء علیه ما دام قاعداً إن لم ینفرج» (1) .

و هذه الروایات بظاهرها تدلّ علی عدم ناقضیّة النوم قاعداً و ما إذا کان النوم أمراً قهریّاً مع أنّ المناقشة فی سند الأُولی و الثانیة و الأخیرة تطرح فی مقام المعارضة؛ لموافقة ما دلّ علی الناقضیة للکتاب و مخالفتها للعامّة و فی معتبرة عبد الحمید بن عوّاض عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سمعته یقول:«من نام و هو راکع أو ساجد أو ماشٍ علی أی حال من الحالات فعلیه الوضوء» (2) .

و أمّا صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل هل ینقض وضوءه إذا نام و هو جالس؟ قال:«إن کان یوم الجمعة فی المسجد فلا وضوء علیه و ذلک أنّه فی حال الضرورة» (3) ، فمن الظاهر أنّه لا یحتمل الفرق بین الناقضیّة و عدمها الزمان و المکان، و لعلّ تجویز الصلاة لرعایة التقیّة حیث إنّ الخروج عن المسجد علی کلّ تقدیر مخالف رعایة التقیّة، فإنّه إنّ لم یعتذر لخروجه بنومه یکون خروجه عندهم إعراضاً عن جماعتهم، و إن اعتذر بنومه فهو مخالف لمذهبهم من عدم انتقاض الوضوء بالنّوم قاعداً،بل یمکن الالتزام بصحّة صلاته أخذاً بظاهر الروایة فیکون کالصلاة بالوضوء المشروع عندهم فی حال التقیّة کالوضوء بالمسح علی الخف، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :168

[الخامس کلّ ما أزال العقل]

الخامس:کلّ ما أزال العقل(1) مثل الإغماء و السکر و الجنون دون مثل البهت.

.........

جالساً لعلّته بخلاف الإغماء لا یمکن المساعدة علیه، أوّلاً:عدم إحراز أنّ(ربّما) تفید الکثرة، و ثانیاً:أنّ الکثرة تارة تلاحظ فی نفس الشیء ، و أُخری تلاحظ فیه بالإضافة إلی الشیء الآخر یعنی حالة الیقظة، و الکثرة فی النوم فی نفسه یناسب فرض السؤال، و ما ذکر فی الجواب من أنّه:إذا سمع الصوت فلیس علیه وضوء؛ لعدم حصول المستولی علی الحواس و إلّا فلیتوضّأ و یجمع بین الصلاتین.

و قد یستدلّ علی ناقضیّة ما یزیل العقل بما ورد فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة و محمّد بن عبد اللّه حیث ورد فیها:إذا ذهب النوم بالعقل فلیعد الوضوء (1) و ما ورد فی صحیحة زرارة:«و النوم حتّی یذهب العقل» (2) حیث یستظهر منهما أنّ الناقض فی الحقیقة هو الذاهب للعقل سواء کان من النوم أو غیره، و لکن لا یخفی أنّ ذهاب العقل لم یذکر علّة لناقضیّة النوم،بل هو تقیید فی النوم الناقض للوضوء، و مقتضی التقیید فی المقام کمقتضاه فی سائر التقییدات یقتضی أن لا یثبت الحکم للمطلق فیما إذا کان التقیید بصورة الاشتراط کما فی الصحیحة الأُولی أو بما فیه مفهوم کالصحیحة الثانیة.

و المتحصّل لم یبقَ فی ناقضیّة کلّ ما أزال العقل من الإغماء و السکر هو التسالم.

و قد یقال:إنّ المقام من أوضح الموارد للإجماع التعبدی، و کیف کان فلا تجری دعوی الإجماع أو الاستفادة ممّا تقدّم فی مثل البهت،بل لا یجری ما ذکر فی صحیحة معمّر بن خلاّد (3) من عدم سماع الصوت فی مثل السکر کما لا یخفی

ص :170

[الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة و المتوسطة]

السادس:الاستحاضة القلیلة(1)بل الکثیرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أیضاً، و أمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء، لکن توجب الغسل فقط.

لا سیما إذا کان خفیفاً، و ان لا یبعد دعوی استفادة الحکم من الروایات الواردة فی النوم حتّی یذهب العقل بالفحوی بالإضافة إلی الإغماء؛ و لذا یشکل إثبات أنّ الإجماع و التسالم فی المقام تعبدیّ.

.........

و قد أورد علی هذا الکلام بأنّ فی المقام یکون البحث فی نواقض الوضوء بحیث لو قیل بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء فی غیر غسل الجنابة یجب علی من حصل منه موجب الغسل الجمع بین الغسل و الوضوء حتّی ما إذا کان قبل حصول الموجب متوضّئاً، و الکلام فی المسألة الآتیة من إجزاء غیر الغسل من الجنابة أیضاً عن الوضوء أم لا، فیما إذا کان المکلّف حصل منه موجب الوضوء و الغسل و أنّه یکتفی بالاغتسال للصلاة و نحوها ممّا هو مشروط بالطهارة أو أنّه یجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء، و لو قیل بعدم الإجزاء فی الغسل عن الوضوء و قلنا فی المقام بأنّ غیر الجنابة و الاستحاضة القلیلة أو المتوسطة غیر ناقض للوضوء یجب علی المتوضّئ الذی مسّ المیت الغسل من مسّ المیت خاصة و لا یجب علیه الوضوء، و لو قیل بعدم إجزاء الغسل عن الوضوء و ذلک لعدم حصول الناقض منه للوضوء، و حیث إنّه لا دلیل علی کون موجبات الغسل غیر الجنابة و الاستحاضة ناقضاً، للوضوء،بل مقتضی ما دلّ علی حصر النواقض عدم کونها ناقضة له فلعلّه لذلک ترک الماتن ذکرها فی المقام.

أقول: لا یحتمل أن یکون عدم تعرض الماتن لذلک و قد ذکر فی مسائل غسل مسّ المیت فی مسألة(14)مسّ المیت ینقض الوضوء.و قد ذکر أیضاً فی مسألة(11)من مسائل النفاس أن غسل النفاس کغسل الجنابة.إلّا أنّه لا یغنی عن الوضوء،بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین کون النفاس فی لحظة ممّن کانت متوضّئة و بین غیرها.

و کیف کان، فیمکن أن یستظهر من صحیحة إسحاق بن عبد اللّه الأشعری أنّ کلّ من موجب الوضوء و موجب الغسل علی المکلّف ینقض الوضوء، حیث ذکر

ص :172

[إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم]

(مسألة 1)إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم(1) و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً إلّا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنّه بول فإن کان متوضّئاً انتقض وضوؤه کما مرّ.

[إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض]

(مسألة 2)إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض

أبو عبد اللّه علیه السلام فیها:«لا ینقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث» (1) و ظاهر الحدث فی قوله علیه السلام مقابل موجب الطهارة، و لا ینافیه الحصر فی سائر الروایات المتقدّمة حیث إنّ الخطاب فیها للرجل کما لا یضرّ عدم ذکر المسّ و الحیض و النفاس فی مثل معتبرة زکریا بن آدم قال:سألت الرضا علیه السلام عن الناسور أ ینقض الوضوء؟ قال:«إنّما ینقض الوضوء ثلاث:البول و الغائط و الریح» (2) حیث إنّ مقتضی الجمع بینهما حمل ما ورد فی المعتبرة علی جملة من مصادیق الحدث الخارج من السبیلین.

الوضوء(1) و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

[القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض]

(مسألة 3)القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض(2)، و کذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً.

ماء الاحتقان

فإنّه و إن ورد فی غیر واحد من الروایات أنّ الناقض ما خرج من طرفیک إلّا أنّه قد فسّر فیها بالبول و الغائط و الریح أو المنیّ أیضاً کما فی صحیحة زرارة (1) و علیه فخروج ماء الاحتقان فیما إذا لم یکن معه شیء من الغائط لا یکون ناقضاً، و مع الشکّ فی خروج شیء من الغائط یکون مقتضی الاستصحاب عدم خروجه کما لا یخفی.

و کذا المذی.و الوذی و الودی.(1)

الأمر علم استحالة البول أو الغائط إلیه قبل خروجه عن المخرج ففی انتقاض الوضوء به تأمّل،بل مقتضی ما دلّ علی حصر النواقض عدم کونه ناقضاً لعدم صدق البول أو الغائط علیه،بل کان بولاً أو غائطاً قبل الخروج، نظیر ما استحال الغائط قبل خروجه إلی الخارج بالدود فإنّه قد تقدّم عدم انتقاض الوضوء به، و لعلّ هذا مجرّد فرض و الواقع هی الصورة الأُولی و إن کان الدم لکثرته غالباً علی لون البول و الغائط.

.........

التعلیل عدم اختصاص الحکم المزبور بالخروج حال الصلاة، و فی مصححة محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن المذی یسیل حتّی یصیب الفخذ؟ قال:

«لا یقطع صلاته و لا یغسله من فخذه إنّه لم یخرج من مخرج المنیّ إنّما هو بمنزلة النخامة» (1) .و فی معتبرة زید الشحّام قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام المذی ینقض الوضوء؟ قال:«لا، و لا یغسل منه الثوب و لا الجسد إنّما هو بمنزلة البزاق و المخاط» (2) إلی غیر ذلک.

و منها ما یدلّ علی أنّ المذی منه الوضوء بلا فرق بین خروجه عن شهوة و عدمه، کصحیحة یعقوب بن یقطین قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یمذی و هو فی الصلاة من شهوة أو من غیر شهوة؟ قال:«المذی منه الوضوء» (3) .

و منها ما یدلّ علی عدم کون المذی عن شهوة ناقضاً، و فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«لیس فی المذی من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء، و لا یغسل منه الثوب و الجسد» (4) .و فی موثقة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن المذی قال:«إنّ علیّاً علیه السلام کان رجلاً مذّاء فاستحیی أن یسأل

ص :176

.........

رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لمکان فاطمة علیها السلام فأمر المقداد أن یسأله و هو جالس فسأله، فقال له النبی صلی الله علیه و آله لیس بشیء » (1) .حیث فرض استحیاء علی علیه السلام عن المباشرة فی السؤال قرینة علی کون المسئول به المذی عن شهوة.

و منها صحیحة عمر بن یزید قال:اغتسلت یوم الجمعة بالمدینة و لبست أثوابی و تطیّبت فمرّت بی وصیفة ففخّذت لها فأمذیت أنا و أمنت هی فدخلنی من ذلک ضیق فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک؟ فقال:«لیس علیک وضوء و لا علیها غسل» (2) فدلالتها علی ناقضیة المذی للوضوء ظاهرة، و أمّا عدم الغسل للجاریة فیأتی فی محلّه، وجهه.

و منها ما دلّ علی أنّ المذی عن شهوة ناقض للوضوء کصحیحة الکاهلی قال:سألت أبا الحسن علیه السلام عن المذی؟ فقال:«ما کان منه لشهوة فتوضّأ منه» (3) و صحیحة محمّد بن اسماعیل بن بزیع قال:سألت الرضا علیه السلام عن المذی فأمرنی بالوضوء منه ثمّ أعدت علیه فی سنة أُخری فأمرنی بالوضوء منه، و قال:إنّ علیّاً علیه السلام أمر المقداد بن الأسود أن یسأل النبیّ صلی الله علیه و آله و استحیی أن یسأله فقال:فیه الوضوء (4) .

و لا ینبغی التأمّل فی أنّ کلّ من الطائفتین الأولتین و الطائفتین الأخیرتین متعارضتان و التعارض بینها بالتباین، حیث إنّ مفاد الطائفة الأُولی نفی الناقضیّة عن

ص :177

.........

المذی مطلقاً، و مفاد الثانیة إثباتها مطلقاً، و مفاد الثالثة نفی الناقضیّة عن المذی بشهوة، و مفاد الرابعة إثباتها، و لکن فیما رواه الشیخ بسنده عن الحسین بن سعید، عن محمد بن إسماعیل، عن أبی الحسن علیه السلام قال:سألته عن المذی فأمرنی بالوضوء منه ثمّ أعدت علیه سنة أُخری فأمرنی بالوضوء منه و قال:إنّ علیّاً أمر المقداد أن یسأل رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و استحیی أن یسأله فقال فیه الوضوء قلت:و إن لم أتوضأ، قال:بأس (1) ، فإنّ هذا الذیل قرینة علی عدم الناقضیّة و أنّ الأمر بالوضوء لو کان بداعی بیان الحکم الواقعی کان استحبابیّاً فیرفع بهذا الترخیص عن ظهور الطائفة الرابعة بحملها علی استحباب الوضوء، و یکون عدم الناقضیّة فی المذی عن غیر شهوة بالفحوی، و أنّ استحباب الوضوء فیه أخفّ، و لکن مع ذلک فی الإلزام بالاستحباب لا یخلو عن المناقشة جدّاً، حیث إنّ کثرة السؤال عن المذی و تکراره من شخص واحد سنة بعد سنة و ملاحظة الروایات من الطائفة الأُولی و الثالثة یوحی أنّ الأمر بالوضوء کان لرعایة التقیّة و أنّ المذی کالبزاق و النخامة لا یوجب الوضوء و لا إعادته حتّی استحباباً.

و قد یقال إنّ الطائفة الأُولی کما أنها تعارضها الطائفة الثانیة کذلک تعارضها الطائفة الرابعة حیث إنّ الطائفة الرابعة مع قطع النظر عن تعارضها بالثالثة لا تصلح أن تکون مقیّدة للطائفة الأُولی بأن یختص مدلول الطائفة الأُولی الدالة علی عدم ناقضیّة المذی مختصة بصورة عدم الشهوة فی المذی، و تکون أخصّ من الثانیة و یقیّد مدلولها بما إذا کان فی المذی شهوة، حیث إنّ الطائفة الأُولی بعد الاختصاص بعدم

ص :178

.........

الشهوة فی المذی تکون أخص من الطائفة الثانیة الدالّة علی انتقاض الوضوء بالمذی مطلقاً.

و الوجه فی تعارض الطائفة الأُولی و الثالثة أنّ المذی فی نوعه یکون عن شهوة، بل فی مرسلة ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«یخرج عن الإحلیل المنیّ و الوذی و المذی و الودیّ، فأمّا المنیّ فهو الذی یسترخی له العظام و یفتر منه الجسد و فیه الغسل، و أمّا المذی یخرج من شهوة و لا شیء فیه» (1) و حمل الطائفة الأُولی بالمذی عن غیر شهوة حمل لها علی الفرد النادر.

فالحاصل التعارض بین الطوائف حاصل، و لکنّ الترجیح مع الطائفة الأُولی و الثالثة الدالّة علی عدم ناقضیّة المذی حتّی عدم ناقضیة المذی عن شهوة، و الترجیح لوجوه:

الأوّل:أنّ الطائفة الدالة علی عدم النقض موافقة للکتاب العزیز أی إطلاقه فإنّ مقتضی إطلاق الآیة المبارکة حصول شرط الصلاة یعنی الوضوء فیما إذا توضّأ المکلّف و اغتسل عند القیام إلیها و خرج منه المذی بعد وضوئه أو بعد اغتساله من الجنابة.

و لکن لا یخفی أنّه یمکن العکس فیقال مقتضی إطلاق الآیة أنّه إذا توضّأ أو اغتسل لصلاة ثمّ أراد بعد ذلک صلاة أُخری و لم یقع قبل الصلاة غیر خروج المذی مطلقاً أو من شهوة، فمقتضی إطلاق الآیة المبارکة الوضوء لتلک الصلاة، و کما یلحق هذا بالفرض الاول لعدم احتمال الفرق بینهما کذلک یمکن العکس بإلحاق الفرض

ص :179

.........

الاول بهذا الفرض لعدم احتمال الفرق.

و مع ذلک یمکن دعوی أنّ مقتضی الآیة المبارکة عدم ناقضیّة المذی بوجه آخر، و هو أنّ الکتاب العزیز قد قیّد التیمم للصلاة فی فرض فقد الماء بصورتین، أحدهما:ما إذا وقع عن المکلف التخلّی، و الأُخری، الجنابة.فمقتضی الآیة إذا لم یقع عن المکلّف شیء من الأمرین فیجوز له الصلاة بلا تیمّم، و هذا معنی عدم ناقضیّة غیرهما، غایة الأمر یرفع الید عن مقتضی إطلاقها فی ما ثبت کونه ناقضاً کالنوم و الریح و یؤخذ به فی غیره و منه المذی.

الوجه الثانی:کون الطائفة الدالة علی عدم الانتقاض مخالفة للعامّة، و هذا الوجه و إن کان صحیحاً إلّا أنّه قد تقدّم أنّ صحیحة محمّد بن إسماعیل التی رواها الشیخ قدس سره عن الحسین بن سعید عن محمّد بن إسماعیل (1) بذیلها یرفع التعارض حیث بعد فرض أمر الإمام علیه السلام بالوضوء الظاهر فی الناقضیّة یسأل عن حکم ترک الوضوء لخروجه فنفیه علیه السلام البأس صریح فی عدم الناقضیّة و أنّ الأمر بالوضوء استحبابی أو لرعایة التقیّة، فإنّ هذه الصحیحة کالتفسیر للروایات الظاهرة فی الناقضیة لا أنها تدخل فی أطراف الطوائف المتعارضة کما لا یخفی.

الوجه الثالث:أنّ الأخبار الواردة فی عدم ناقضیّة المذی موافقة للأخبار الحاصرة للنواقض، حیث إنّ مدلول تلک الأخبار عدم انتقاض الوضوء بعد جمع مطلقاتها بمقیّداتها عدم ناقضیة غیر البول و الغائط و المنی و الریح و النوم و تلک الأخبار متواترة و لو إجمالاً، فتکون الأخبار الدالة علی عدم انتقاض الوضوء بالمذی

ص :180

و الأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد خروج المنی، و الثالث ما یخرج بعد البول(1).

موافقة للسنة، و بتعبیر آخر الأخبار الواردة فی عدم ناقضیة المذی موافقة لکل واحد من الأخبار الواردة فی حصر النواقض المعلوم صدور بعضها عن المعصوم و أنّه قوله علیه السلام.

و فیه أنّ کون موافقة السنّة من المرجّحات غیر ثابت، نعم إذا قیل بالتساقط فی المتعارضین لفقد موافقة الکتاب و مخالفة العامّة فی أحد المتعارضین یکون المرجّح هو المفهوم فی الأخبار الحاصرة للنواقض، و أمّا الترجیح بالشهرة فإن أُرید الشهرة من حیث الروایة فیشکل سلب الشهرة عن الأخبار الظاهرة فی کون المذی ناقضاً و إثباتها للطائفة الدالة علی عدم الانتقاض، و إن أُرید الشهرة فی الفتوی بمعنی إعراض الأصحاب عمّا دلّ علی انتقاض الوضوء بالمذی فهی موجبة لسقوط الخبر عن الحجّیة لا ترجیح موافق المشهور علیه کما لا یخفی.

لا یبعد أن یکون المراد بالمذی من غیر شهوة فی الروایات المتقدّمة هو ما یسمّی بالودی حیث لا یعتبر فیه خروجه بعد البول بلا فصل، کما یظهر من مصحّحة زرارة.

و کیف کان، فمقتضی الأخبار الحاصرة للنواقض عدم کون شیء منهما ناقضاً، و یقال:إنّ المذی ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی:ما یخرج بعد خروج المنی، و الثالث ما یخرج بعد البول، و فی مصححة زرارة:«و إن سال من ذکرک شیء من مذی أو ودی و أنت فی الصلاة فلا تغسله» (1) الخ و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان:ثلاث

ص :181

.........

یخرجن من الإحلیل وهن:المنی و فیه الغسل، و الودی فمنه الوضوء؛ لأنّه یخرج من دریرة البول، قال:و المذی لیس فیه وضوء إنّما هو بمنزلة ما یخرج من الأنف (1) ، و قد حمل الشیخ هذه الصحیحة علی من لم یستبرئ (2) .

و لکن هذا الحمل لا یمکن المساعدة علیه حیث إنّ الأخبار الواردة فی البلل قبل الاستبراء ما إذا احتمل أنّه بول أو غیره من الودی أو المذی مثلاً لا ما إذا علم أنّه غیر بول و أنّه ودی کما هو المفروض فی الروایة؛ و لذا تتعارض الصحیحة مع الحسنة و الترجیح مع الحسنة لما تقدم و لا أقل من الرجوع إلی الحاصرة للنواقض، ثمّ إنّ الودی هو الذی یخرج بعد البول یراد به و لو بعد البول بالتراخی کما هو ظاهر الحسنة، و قد ذکر فی الحسنة و الصحیحة و فی مرسلة ابن رباط قال:یخرج من الإحلیل المنی و الوذی و الودی إلی أن قال:و أمّا الودی فهو یخرج بعد البول، و أمّا الوذی فهو الذی یخرج من الأدواء و لا شیء فیه (3) ، و أمّا ما فی المتن فهو الذی یخرج بعد المنی فلم أجد لذلک مستنداً، نعم ذکره جماعة و لعلّ ما فی صحیحة عبد اللّه بن سنان (4) و حسنة زرارة (5) من ذکر الودی مطلق ما یخرج من الإحلیل من غیر المنی و المذی؛ و لذا حصر فی الصحیحة الخارج من الإحلیل بالثلاثة المنی و المذی و الودی.

ص :182

[ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی]

(مسألة)ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی(1) و الودی و الکذب و الظلم و الإکثار من الشعر الباطل(2) و القیء و الرعاف و التقبیل بشهوة.

.........

و لم یذکر المسئول بعینه، و یحتمل أن یکون قد سأل غیر الإمام فأجابه ذلک، و إذا احتمل ما قلناه لم یکن فیه حجّة علینا، ثمّ لو سلّم أنّه سأل الإمام لحملناه علی الاستحباب و الندب بقرینة روایة أدیم بن الحر أنّه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:لیس ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک الأسفلین و روایة معاویة بن میسرة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن إنشاد الشعر هل ینقض الوضوء؟ قال:لا (1) .

أقول: و موثقته الأُخری:سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان؟ قال:«قد أفطر و علیه قضاؤه و هو صائم، یقضی صومه و وضوءه إذا تعمّد» (2) و فی موثّقة أبی بصیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:الکذبة تنقض الوضوء و تفطّر الصائم، قال قلت:

هلکنا قال:لیس حیث تذهب إنّما ذلک الکذب علی اللّٰه و رسوله و علی الأئمة علیهم السلام (3) .

أقول: انتقاض الوضوء بالظلم علی صاحبه أو الکذب و لو علی اللّٰه و رسوله و الأئمة علیهم السلام و کذا إنشاد الشعر الباطل ممّا لم یعهد من أحد من أصحابنا و لا بأس بالالتزام بأنّ المراد فی هذه الأخبار استحباب تجدید الوضوء بحصول أحد هذه الأُمور المحرّمة، اللهمّ إلّا أن یقال:إنّ ظاهر هذه الأخبار بیان الحکم الوضعی یعنی الناقضیّة لا مطلوبیة الفعل لیقال بأنّه یؤخذ بأصل مطلوبیة الفعل و یرفع الید عن إطلاقه للعلم بثبوت الترخیص فی الترک.

ص :184

.........

و أمّا القیء فقد ورد فی موثّقة سماعة قال:سألته عمّا ینقض الوضوء؟ قال:

الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، و القرقرة فی البطن إلّا شیئاً تصبر علیه و الضحک فی الصلاة و القیء (1) ، و فی موثّقة أبی عبیدة الحذّاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «الرعاف و القیء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئاً ینقض الوضوء و إن لم تستکرهه لم ینقض الوضوء» (2) و ربّما یستظهر منهما ناقضیّة القیء و لکنهما مع معارضتها بالروایات المعتبرة الدالة علی عدم ناقضیّة القیء و کذا خروج الدم رعافاً أو غیره المؤیّدة بالأخبار الحاصرة للنواقض تحملان علی التقیة؛ لأنّ الانتقاض بالقیء و خروج الدم مذهب العامّة.

و أمّا التقبیل بشهوة ففی الروایات عدم ناقضیتها و فی صحیحة محمّد بن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لیس فی المذی من شهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا یغسل منه الثوب و الجسد» (3) و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«لیس فی القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء» (4) .

و فی صحیحة الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال:«لا بأس» (5) إلی غیر ذلک المؤیدة بالأخبار الحاصرة للنواقض، و لکن فی موثّقة

ص :185

.........

أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» (1) .

لا یقال: الوارد فی الروایات النافیة عدم کون القبلة ناقضة و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونها عن شهوة أو بدونها، و الموثّقة دالّة علی ناقضیّة ما إذا کانت بشهوة فلا بد من رفع الید عن الإطلاق بهذه الموثّقة، و موارد الجمع العرفی خارجة عن الترجیح بمخالفة العامّة و موافقتها.

فإنّه یقال: لم یلتزم من أصحابنا غیر ابن الجنید المعروف أقواله فی المسائل بناقضیّة القبلة و لو کانت عن شهوة (2) و هذا هو الموجب لحمل الموثّقة علی التقیّة فی جهة القبلة و مسّ الفرج أیضاً، أضف إلی ذلک أنّ الأخبار الحاصرة للنواقض ناظرة إلی نفی ناقضیّة ما یراه العامّة من سائر الأُمور کالقیء و التقبیل و اللمس سواء کان لمسّ المرأة أو الفرج إلی غیر ذلک.

نعم، ما ذکر من أنّ حمل المطلقات علی القبلة من غیر شهوة غیر ممکن لکون القبلة کذلک أمر نادر لا یمکن المساعدة علیه کما هو واضح.

و ممّا ذکر أیضاً یضعف احتمال کون إعادة الوضوء فی مثل هذه الموارد استحبابیاً، نعم فی الموارد التی لم یلتزم العامّة أیضاً بناقضیّتها کالکذب علی اللّٰه و رسوله و الأئمة أو نشید الشعر و الظلم لا بأس بالالتزام بالاستحباب.

ص :186

و مسّ الکلب(1) و مسّ الفرج و لو فرج نفسه(2).

و فی موثّقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«من مسّ کلباً فلیتوضّأ» (1) و قد ذکر الشیخ قدس سره أنّ المراد بالتوضّؤ غسل الید (2) الماسّة بقرینة صحیحة محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکلب فقال:«إذا مسسته فاغسل یدک» (3) و لکن یمکن الالتزام بالاستحباب فی الوضوء حیث إنّ غایة مدلول الصحیحة عدم ناقضیة المسّ للوضوء.

و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:«لیس فی القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء» (4) و ظاهرها نفی الناقضیّة بل المشروعیة، و فی صحیحة معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یعبث بذکره فی الصلاة المکتوبة؟ فقال:«لا بأس به» (5) و فی موثّقة سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یمسّ ذکره أو فرجه أو أسفل من ذلک و هو قائم یصلّی یعید وضوءه؟ قال:

«لا بأس بذلک إنّما هو من جسده» (6) و ظاهرها أیضاً نفی الناقضیّة و لم أجد ما یدلّ علی الوضوء من مسّ فرجه، نعم تقدم فی موثقة أبی بصیر الوضوء من مسّ فرج المرأة کما تقدّم ما یدلّ علی نفی الوضوء من مسّ الفرج، کما فی صحیحة محمّد بن أبی عمیر و حاصل الکلام فی مسّ فرج المرأة کالکلام فی قبلتها.

ص :187

و مسّ باطن الدبر و الإحلیل(1) و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء و الضحک فی الصلاة و التخلیل إذا أدمیَ.

و فی موثّقة عمّار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سئل عن الرجل یمسّ باطن دبره؟ قال:«نقض وضوءه و إن مسّ باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی الصلاة قطع الصلاة و یتوضأ و یعید الصلاة، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة» (1) .

و عن ظاهر الصدوق (2) الالتزام بالناقضیّة و لکن مقتضی التعلیل فی موثّقة سماعة (3) عدم ناقضیّة ذلک فیکون حملها علی استحباب إعادة الوضوء و الصلاة کما فی سائر ما علم من العامّة القول بناقضیتها.

و أمّا استحباب الوضوء من نسیان الاستنجاء قبل الوضوء فیستظهر من صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یتوضّأ فینسی غسل ذکره قال:«یغسل ذکره ثمّ یعید الوضوء» (4) .

و فی موثّقة أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«إن أهرقت الماء و نسیت أن تغسل ذکرک حتّی صلّیت فعلیک إعادة الوضوء و غسل ذکرک» (5) .

و فی موثّقة سماعة قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«و إذا دخلت الغائط فقضیت

ص :188

.........

الحاجة فلم تهرق الماء ثمّ توضّأت و نسیت أن تستنجی فذکرت بعد ما صلّیت فعلیک الإعادة، و إن کنت أهرقت الماء فنسیت أن تغسل ذکرک حتّی صلّیت فعلیک إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذکرک لأنّ البول مثل البراز» (1) .

و فی مقابل ذلک صحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یبول فینسی غسل ذکره ثمّ یتوضّأ وضوء الصلاة قال:«یغسل ذکره و لا یعید الوضوء» (2) و صحیحة عمرو بن أبی نصر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:أبول و أتوضأ و أنسی استنجائی ثمّ أذکر بعد ما صلّیت؟ قال:«اغسل ذکرک و أعد صلاتک و لا تعد وضوءک» (3) و قد جمع بین الطائفتین بحمل الإعادة فی الأُولی علی الاستحباب، و لکن من المحتمل جداً أن یکون الأمر بإعادة الوضوء بغسل الذکر لمسّ الذکر عند الغسل الموجب عند العامّة انتقاض الوضوء.

و بتعبیر آخر، الأمر بالوضوء عقیب الغسل و الاستنجاء نظیر الأخبار الدالّة علی الوضوء عقیب خروج المذی أو الودی، و الفرق بینهما أنّ الوارد فی المذی و الودی فی بعض الروایات کونهما ناقضین و إن کان فی البعض الآخر الأمر بالوضوء عقیب المذی بخلاف المقام، فإنّه ذکر فی الأخبار المزبورة المتقدّمة الأمر بالوضوء من دون أن یذکر أنّ الاستنجاء ناقض، مع أنّ ظاهر موثّقة سماعة عدم کفایة صبّ الماء علی الذکر فی الاستنجاء من البول،بل لا بدّ من دلک المخرج کما فی غسله ممّا له جرمیّة

ص :189

.........

و قد تقدّم فی الأخبار أنّ البول مثل الماء (1) فیکفی فی تطهیر المخرج أو سائر الجسد صبّ الماء.

و أمّا استحباب الوضوء عقیب الضحک فقد یستظهر من موثّقة سماعة قال:

سألته عمّا ینقض الوضوء؟ قال:الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، و القرقرة فی البطن إلّا شیئاً تصبر علیه و الضحک فی الصلاة و القیء » (2) و لکن مدلولها الضحک أثناء الصلاة لا مطلقاً، و لکن فی مضمرة محمّد بن أبی عمیر عن رهط:«أن التبسّم فی الصلاة لا ینقض الصلاة و لا ینقض الوضوء إنّما یقطع الضحک الذی فیه القهقهة» (3) و فی مقابل ذلک صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة» (4) بل ربّما یقال قوله فی المضمرة:إنّما یقطع الضحک الذی فیه القهقهة، راجع إلی الصلاة لعدم معهودیة التعبیر بالقطع إلّا فی الصلاة.

و علی الجملة، مقتضی الجمع بین الطائفتین الالتزام باستحباب الوضوء فی هذا الفرض أیضاً أنّ القهقهة غیر ناقض للوضوء عند أصحابنا لما تقدّم، و للروایات الحاصرة و ما یدلّ علی الانتقاض موافق لما حکی عن العامّة فإنّ انتقاض الوضوء بها أثناء الصلاة مذهب جماعة منهم.ثمّ الالتزام بالاستحباب فیما إذا کان الانتقاض مذهب العامّة أو جماعة منهم مشکل، و لکن لا بأس بالالتزام به فیما إذا لم یکن الانتقاض من مذهبهم کنشید الشعر الباطل و الکذب علی اللّٰه و رسوله و الأئمة علیهم السلام.

ص :190

لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم و الأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة.

و لو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی(1) و لا یجب علیه ثانیاً کما أنّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبیّن کونه محدثاً کفی و لا یجب ثانیاً.

و الوجه فی الإشکال أنّه و لو قیل بحمل الأخبار الظاهرة فی الانتقاض علی استحباب الوضوء من الجمع العرفی بین الأخبار النافیة للانتقاض و الظاهرة فیه، حیث إنّ صراحة الثانیة هی المشروعیّة و لا تنافیها الطائفة الأُولی، إلّا أنّه لا سبیل فی المقام إلی هذا الجمع العرفی للعلم بصدور بعض الأخبار الظاهرة فی الانتقاض لرعایة التقیّة کالتی ورد فیها الانتقاض حکایة عن رسول اللّٰه فی قضیّة علی علیه السلام فی المذی و یکون المورد من الموارد التی تکون محفوفة بالقرینة علی رعایة التقیّة.

و نظیر ذلک ما ذکر فی استحباب الوضوء عقیب التخلیل إذا أدمی، و فی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«الرعاف و القیء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئاً ینقض الوضوء، و إن لم تستکرهه لم ینقض الوضوء» (1) و قد حملها الشیخ قدس سره علی التقیّة و جوّز حملها علی الاستحباب (2) .

.........

المطلوبیة بمعنی أنّه یقصد أنّه و إن یکن علی طهر فعلاً، إلّا أنّ الوضوء أی تجدیده لعلّه مطلوب واقعاً و علیه فالآتی المزبور لا یقصد شیئاً من الغایات المذکورة للوضوء التی سیأتی التعرض لها، و علیه فإن قلنا الوضوء لم یحرز کونه بنفسه مستحبّاً نفسیّاً فی حقّ المحدث،بل المستحب هو الوضوء المقصود به إحدی الغایات الآتیة و أن الوضوء مع إحدی تلک الغایات رافع للحدث، فالوضوء المفروض فی المقام لا یکون رافعاً للحدث مع مصادفته للحدث الواقعی حیث لم یحصل بإحدی تلک الغایات.

و بتعبیر آخر، التوضّؤ لاحتمال الأمر به مع طهارة الشخص یصحّح قصد التقرّب المعتبر فی وقوع العمل بنحو العبادة و لا یصحّح الغایة المعتبرة فی رفعه الحدث.

و من هنا یظهر الفرق بین الوضوء لاحتمال الحدث فصادف الحدث و بین المقام، حیث یکون التوضّؤ مع احتمال الحدث لغایة الطهارة علی تقدیر الحدث بخلاف المقام.

نعم، لو قیل بأنّ الوضوء بنفسه مستحبّ عن المحدث و لا یحتاج فی رفعه الحدث إلی قصد غایة یحکم بالمقام أیضاً بالکفایة، فتدبّر جیداً.

اشتراط الصلاة بالوضوء سواء کانت الصلاة واجبة أو مندوبة من المسلّمات، و یشهد له النصوص الکثیرة المتواترة إجمالاً، و فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام:«لا صلاة إلّا بطهور» (1) .

ص :192

.........

و فی صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن رجل توضّأ و نسی أن یمسح رأسه حتّی قام فی صلاته؟ قال:«ینصرف و یمسح رأسه و یعید» (1) .

و فی صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام:«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود» (2) .و مثلها ما ورد فی قضاء الصلاة التی صلاّها بغیر وضوء، و یدلّ علی الاشتراط بالإضافة إلی الصلوات الفریضة،بل غیرها أیضاً قوله سبحانه «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ» (3) الآیة حیث إنّه لا موجب للالتزام باختصاصه بالصلوات الواجبة و قد تقدّم أنّ ظاهر الأمر بالشیء -عند الإتیان بالفعل الآخر- الاشتراط.

و أمّا بالإضافة إلی الطواف فالطهارة من الحدث شرط فی الطواف فیما إذا کان جزءاً من حجّ أو عمرة و لو کانا مندوبین، و یدلّ علیه مثل صحیحة معاویة بن عمّار، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف فإنّ فیه صلاة و الوضوء أفضل» (4) .

نعم، لا یعتبر الوضوء للطواف المستحبّ فی نفسه أی ما لا یکون جزءاً من حجّ أو عمرة، و فی صحیحة عبید بن زرارة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لا بأس أن یطوف

ص :193

.........

الرجل النافلة علی غیر وضوء ثمّ یتوضّأ و یصلی» (1) .

و فی صحیحة محمّد بن مسلم قال:سألت أحدهما علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهر؟ قال:«یتوضّأ و یعید طوافه و إن کان تطوّعاً توضّأ و صلّی رکعتین» (2) .

و قد تقدّم أنّ الطواف تطوّعاً و نافلة ظاهر ما یؤتی منفرداً حیث إنّ الجزء من الحجّ أو العمرة یجب بالشروع فیهما.

ص :194

و أمّا شرط فی جوازه کمسّ کتابه القرآن(1) أو رافع لکراهته کالأکل(2)

لا یقال: ظاهر الأولتین کراهة القراءة بلا طهارة لا استحبابها معها کما هو ظاهر الأخیرة.

فإنّه یقال: قراءة القرآن فی نفسها من العبادات المستحبّة، فلا بد من أن یحمل النهی عن قراءته بلا طهارة کالنهی عن الصلاة فی الحمام بقلة الثواب غیر المنافیة لاستحبابها کما لا یخفی.

نعم، الروایات من حیث السند غیر تامّة و القول باشتراط الطهارة فی کمال القراءة مبنی علی التسامح فی أدلّة السنن.

أو شرط فی تحقق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة(1) أو لیس له غایة کالوضوء الواجب بالنذر(2) و الوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به کما لا یبعد.

و قد عنون صاحب الوسائل الباب من أبواب المائدة باستحباب غسل الیدین قبل الطعام و بعده،بل فی خبر هشام بن سالم و زاد الموسوی فی حدیثه قال هشام:

قال لی الصادق علیه السلام:«الوضوء هاهنا غسل الیدین» (1) و یؤیده ما ورد فی بدء صاحب المنزل بالغسل قبل الطعام و آخر من یغسل یده بعده (2) .

و الحاصل لم یظهر من تلک الروایات الأمر بالوضوء معناه المعروف عند المتشرعة، و مع الإغماض عن ذلک ظاهرها الاستحباب و الکمال فی الأکل لا رفع کراهة الأکل بخلاف أکل الجنب، و فی صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه:«إذا کان الرجل جنباً لم یأکل و لم یشرب حتّی یتوضأ» (3) .

.........

النذر، و إنّما یتعلّق بالوضوء المقصود به الغایة و لو کانت تلک الغایة الکون علی الطهارة.

و الحاصل صحّة تعلّق النذر بنفس الوضوء یبتنی علی القول باستحباب نفس الوضوء من المحدث بالأصغر و لو لم یقصد أی غایة أو لا أقل من الالتزام بأنّ نفس الوضوء و لو لم یقصد أیّ غایة یوجب حصول الطهارة به علی ما یأتی.

.........

و الاستدلال علی استحباب نفس الوضوء من المحدث-و لو لم یقصد إلّا مطلوبیّة نفسه الموجب للتقرّب-بما فی الإرشاد للدیلمی قال:قال النبی:«یقول اللّٰه تعالی من أحدث و لم یتوضّأ فقد جفانی، و من أحدث و توضّأ و لم یصلّ رکعتین فقد جفانی» (1) إلخ.

و بمرسلة الفقیه:«الوضوء علی الوضوء نور علی نور» (2) .

و بروایة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:

«الوضوء بعد الطهور عشر حسنات» (3) فیه ما لا یخفی فإنّ ظاهر الأخیرة الوضوء لا بنفسه بل بقصد التطهّر و الأولتین لضعفهما غیر صالح للاعتماد علیهما،بل منصرف الأُولی الوضوء لارتفاع حدثه.

و قد یلتزم بأنّ کون المکلّف علی طهارة مسبب عن الوضوء القربی، و لکنّ التقرّب بالمقدّمة لا یتوقّف علی قصد التوصّل بها فیما إذا کانت المقدّمة من قبیل السبب،بأن یکون المطلوب النفسی من الأفعال التولیدیّة حیث یمکن التقرب بالإتیان بالسبب و لو مع الغفلة عن مسبّبه بأنّ قصد الإتیان بالسبب رعایة لمطلوب الشارع، و علی ذلک فتنتفی ثمرة الخلاف فی أنّ الوضوء بنفسه مطلوب نفسیّ أو أنّ المطلوب النفسیّ ما یترتّب علی الوضوء القربی و هو الکون علی الطهارة.

و لکن لا یخفی أنّ مع إحراز أنّ المطلوب النفسی هو کون المکلّف علی طهارة

ص :199

.........

و أنّ الوضوء بالنحو القربی محصّل له فلا یمکن القصد إلی الوضوء بما هو مطلوب نفسی إلّا تشریعاً فلا بُدّ فی تحقیق التوضّؤ قربیاً من قصد الغایة تفصیلاً أو إجمالاً.

و الصحیح أنّ الطهارة للحدث بالأصغر لیس أمراً تولیدیّاً من الوضوء،بل الطهارة أو کون المکلّف علی طهر عنوان لنفس الوضوء القربی فقوله سبحانه: «إِنَّ اللّٰهَ... وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» (1) یعنی یحبّ المتوضّئین بالوضوء القربی.

و بتعبیر آخر الطهر ینطبق علی خصوص الوضوء القربی یعنی علی نفس غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فیما کان مع قصد التقرّب، فمعنی تطهّر المحدث بالأصغر هو وضوؤه بقصد التقرّب کما أنّ تطهّره فیما کان محدثاً بالأکبر هو اغتساله بقصد التقرّب و مع فقده الماء تطهره عبارة أُخری عن تیمّمه بقصد التقرّب.

و یشهد لذلک ما تقدم فی أخبار النواقض من أنّه لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک الأسفلین من بول أو غائط أو ریح أو منی و النوم (2) ، و:«لا ینقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث» (3) فإنّ اعتبار النواقض حدثاً و أنّها تنقض الوضوء یقتضی اعتبار الاستمرار فی نفس الوضوء و أنّ ذلک الاستمرار یقطع بتلک النواقض و لو کانت الطهارة أمراً مسببیاً اعتبر الاستمرار فیه لما کان للوضوء استمرار،بل کان أمراً حادثاً منتهیاً بانتهاء أفعالها و کان الاستمرار فی ذلک الأمر المسببی.

و یشهد له أیضاً تطبیق الطهارة علی نفس الوضوء و التیمم و الاغتسال، و فی

ص :200

.........

صحیحة زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السلام:إن أصاب الماء و قد دخل فی الصلاة، قال:

فلینصرف فلیتوضّأ ما لم یرکع فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته فإنّ التیمّم أحد الطهورین» (1) أی إحدی الطهارتین.

و فی صحیحة محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أجنب فتیمّم بالصعید و صلّی ثمّ وجد الماء؟ قال:«لا یعید إنّ ربّ الماء ربّ الصعید فقد فعل أحد الطهورین» (2) یعنی إحدی الطهارتین کما فی قوله علیه السلام:«لا صلاة إلّا بطهور» (3) ، و «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس:الطهور و الوقت و القبلة و الرکوع و السجود» (4) و «إذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور» (5) .

و یؤیّد ذلک ما ورد فی إجزاء مثل غسل الجمعة عن الوضوء و أنّه:«أی وضوء أطهر من الغسل» (6) .حیث أطلق الطهر علی نفس الغسل و لو لم یقصد به أیّ غایة کما فی غالب الأغسال المسنونة.

و قد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ قصد الکون علی الطهارة بمعنی أن یوجد بالوضوء أمراً آخر و هو الکون علی الطهارة غیر صحیح فی نفسه، و إنّما یصحّ التوضّؤ بأن یقصد غایة من الغایات المتقدّمة أو یأتی به لکون المکلف علی وضوء محبوب للّٰه

ص :201

أمّا الغایات للوضوء الواجب(1) فیجب للصلاة الواجبة أداءً و قضاءً عن النفس أو عن الغیر، و لأجزائها المنسیة،بل و سجدتی السهو علی الأحوط، و یجب أیضاً للطواف الواجب و هو ما کان جزءاً للحج أو العمرة و إن کانا مندوبین.

فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له، نعم هو شرط فی صحّة صلاته.

سبحانه، و عنوان الطهور و الطهارة ینطبق علی نفس الوضوء القربی، و المراد بالغایة الداعی إلی التوضّؤ.

فلا مورد للقول بأنّ سائر الغایات فی طول الکون علی الطهارة کما لا یخفی.

.........

هو معناه اللغوی، و الثبوت أعم من الوضع کما فی الشرط أو التکلیف.

و المتحصّل الثابت فی الوضوء بالإضافة إلی الصلاة الواجبة الاشتراط، و لا فرق فی الاشتراط بین الصلاة الواجبة أو المندوبة کما هو ظاهر الروایات فی أنه:«لا صلاة إلّا بطهور» (1) أی طهارة، کما أنّه لا فرق بین أصل الصلاة الواجبة أو الصلاة الاحتیاطیّة المتمّمة لها علی تقدیر النقص فی الصلاة الواجبة کما فی الصلاة الاحتیاطیّة المشروعة عند الشک فی الرکعات، کلّ ذلک أخذاً بإطلاق قولهم علیهم السلام:«لا صلاة إلّا بطهور» (2) بل یجری الاشتراط فی قضاء بعض الأجزاء المنسیّة من قضاء السجدة و التشهّد علی القول بوجوب القضاء فی الثانی أیضاً، فإنّ ظاهر ما دلّ علی القضاء أنّه نفس الفعل الواجب نفساً أو ضمناً غایة الأمر قد تغیّر محلّ الإتیان به، فما یعتبر فی الإتیان بسجود الصلاة بعد رکوعها أو فی تشهّدها بعد سجودها یعتبر فی قضاء السجدة المنسیة أو التشهّد المنسی.

نعم، تخلل منافیات الصلاة و قواطعها بین أصل الصلاة و قضاء سجدتها أو تشهّدها موجب لبطلان أصل الصلاة و عدم تدارک ما فات منها من سجدة أو تشهّد أم لا، مبنی علی الاستفادة ممّا ورد فی قضائهما من أنّ الموضع المقرّر للقضاء بعد الصلاة قبل وقوع المنافیات کما هو الحال فی الصلاة الاحتیاطیة فی شکوکها، أو أنّ الموضع بعد الصلاة سواء حصلت إحدی منافیاتها و قواطعها بعدها أم لا، کما هو ظاهر بعض الروایات الواردة فی قضاء السجدة فالکلام فی ذلک موکول إلی محلّه.

ص :203

.........

و أمّا سجدتی السهو فلا تدخلان فی الصلاة و لا فی أجزائها؛ و لذا لا تبطل الصلاة بترکهما و لو عمداً.

و علی الجملة، فالسجدتان للسهو واجب نفسی یجب بحصول موجبهما، نعم یجب الإتیان بهما فوراً فإن أخّر لا تسقطان بل تجبان.

و دعوی انصراف الأمر بهما بعد الصلاة قبل التکلّم إلی اعتبار ما یعتبر فی سجود الصلاة فیهما لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ الأمر بهما قبل الکلام لوجوب المبادرة، و فی روایاتهما ما یدلّ علی أنّهما لیسا من الصلاة فراجع.

و علی الجملة، فرعایة الاحتیاط فیهما ظاهر، و أمّا اشتراط الطهارة فی الطواف الواجب فمتسالم علیه بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً من غیر خلاف معروف أو منقول، و یشهد له جملة من الروایات:

کصحیحة معاویة بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«لا بأس أن تقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف فإنّ فیه صلاة و الوضوء أفضل» (1) .

و فی صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال:نعم إلّا الطواف» (2) إلی غیر ذلک، و المراد بالطواف الواجب ما کان جزءاً من حجّ أو عمرة و لو کانا مندوبین کما هو مقتضی الإطلاق فی الصحیحتین و نحوهما، فإنّ الحجّ أو العمرة تجب بالدخول فیه أو فیها بلا خلاف یعرف و یقتضیه قوله سبحانه: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» (3) حیث ظاهر الآیة وجوب إتمامهما و إن کانا

ص :204

و یجب أیضاً بالنذر(1) و العهد و الیمین، و یجب أیضاً لمسّ کتابه القرآن إن

مندوبین و لیست الآیة فی مقام الإرشاد إلی شرطیّة التقرّب فیهما، فإنّ التقرّب یعتبر فی الدخول فیهما أیضاً.

و علی الجملة، ظاهرها التکلیف بالإتمام.

نعم، الطواف بمجرّده مستحبّ نفسی، و قد ورد فی الروایات أفضلیّته من الصلاة فی بعض المجاورین بمکّة، و ظاهر ما ورد فی عدم اعتبار الطهارة فی الطواف نافلة أو تطوعاً و إنما یعتبر فی صلاته هو هذا الطواف، کصحیحة محمّد بن مسلم قال:

سألت أحدهما علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور؟ قال:یتوضّأ و یعید و إن کان تطوّعاً توضّأ و صلّی رکعتین» (1) و فی موثّقة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:رجل طاف علی غیر وضوء، فقال:«إن کان تطوّعاً فلیتوضّأ و لیصلّ» (2) إلی غیر ذلک فما عن الحلبی (3) و المنتهی (4) من اعتبارها فیه أیضاً لا یمکن المساعدة علیه.

إذا قیل بأنّ الوضوء مستحبّ نفسی لکون الطهر المرغوب إلیه هو الوضوء یحکم بوجوب الوضوء بالنذر، و أمّا إذا قیل بأنّ الطهر هو الأمر المترتّب علی الوضوء بقصد الغایة فلا بد فی انعقاد النذر من تعلّق النذر بالوضوء لغایة، فیکون الواجب النفسی بالنذر هو الوضوء لغایة من الکون علی الطهارة أو غیره من الغایات المتقدّمة، و قد ذکرنا أنّ الوضوء و الغسل و التیمّم بأنفسها طهارات، و علیه فلا تأمّل فی انعقاد

ص :205

وجب بالنذر، أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار متنجّساً(1).

النذر فیما إذا نذر الوضوء عند الحدث.

ظاهر العبارة وجوب الوضوء غیریّاً فیما إذا وجب مسّ کتابة القرآن، کما إذا نذر تقبیله أو وقع فی مکان یجب إخراجه منه أی الإخراج الموجب للمسّ أو وجب تطهیره الموجب لمسّ کتابته، و لکن قیل (1) إنّ الوجوب الغیری لا یتعلّق بالوضوء بوجوب مسّ کتابة القرآن؛ لأنّ الوضوء أی کون الشخص علی الطهر لیس مقدّمة لمسّ کتابة القرآن،بل مقدّمة لجوازه و جواز المسّ حکم الشارع لا فعل المکلّف، و الوجوب الغیری یتعلّق بما هی مقدّمة لفعل المکلّف الذی تعلّق به الوجوب النفسی، و علی ذلک فإن قیل إنّ قصد التقرّب فی الوضوء یحصل بقصد غایة من غایاته فلا یمکن جعل مسّ الکتابة غایة له.

و علی الجملة، الحاکم بلزوم الوضوء ثمّ المسّ هو العقل للزوم الجمع بین غرضی الشارع، لا أنّ للوضوء وجوب غیری کما فی سائر الغایات.

أقول: لا بدّ من تعلّق النذر بالمسّ الجائز کما أنّ الشارع یجعل الوجوب لما تعلّق به النذر، و علیه فإن قیل بأنّ نفس الوضوء طهارة یتعلّق الوجوب الغیری به کتعلّقه به عند وجوب الصلاة و الطواف کذا، و إن قیل بأنّ الطهارة أمر مسبب عنه یکون قصد المسّ بالوضوء کقصد الصلاة به فی کونه غایة من غایاته.

نعم، إذا لم یتعلّق الوجوب النفسی بالمسّ،بل لوجوب إخراج المصحف أو تطهیره، فإن کان الواجب متّحداً مع مسّ الکتابة وجوداً کما فی صورة تطهیره من عین

ص :206

.........

النجاسة فالأمر فیه کما تقدّم فی صورة نذر المسّ؛ لأنّ متعلّق الوجوب أی التطهیر یتقیّد بالوضوء لا محالة کما هو المقرّر فی بحث اجتماع الأمر و النهی، فیکون نفس الوضوء من غایاته مسّ کتابة القرآن، نعم إذا لم یتحد ما تعلّق به الأمر مع المسّ وجوداً،بل کان الترکیب بینهما انضمامیّاً فالمسّ لا یتعلّق به الوجوب حتّی یتقیّد متعلّقه بالوضوء و فی هذا الفرض لا یکون المسّ غایة للوضوء.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی ما ذکر فی الجواب من أنّه لا فرق فی تعلّق الوجوب الغیری بالمقدمة بین کونها مقدّمة لذات الواجب أو للواجب بما هو واجب کما فی الشرائط الشرعیة، و وجه الظهور أنّ الشرائط الشرعیّة شرط لذات الواجب، و شرط الوجوب لا یسری إلیه الوجوب الغیری؛ و لذا لو کانت الصلاة تطوّعاً فلا بدّ من الإتیان بشرطها.

و المتعین فی الجواب أن یذکر الشرط الذی یثبت للصلاة و نحوها من الالتزام بامتناع اجتماع الأمر و النهی کإباحة مکان المصلی مطلقاً أو فی خصوص سجوده کما لا یخفی.

ثمّ إنّ المشهور علی ما حکی عنهم عدم جواز مسّ کتابة القرآن محدثاً،بل عن المختلف (1) ، و ظاهر البیان (2) و التبیان (3) الإجماع علیه، و ینسب إلی جماعة کالشیخ فی المبسوط و ابن ادریس و الأردبیلی (4) و غیرهم الخلاف فیه.

ص :207

.........

و یستدلّ علی الحرمة بقوله سبحانه: «لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (1) بدعوی أنّ الجملة الإخباریة فی مقام الإنشاء و النهی عن المسّ بلا طهارة مع عدم ورود الترخیص فیه مقتضاه التحریم، و لکن یشکل بأنّه لم یعلم أنّ الإخبار المزبور فی مقام الإنشاء،بل ظاهره الإخبار عن وصف خارجی للکتاب المجید، و أنّ مسّه کنایة عن إدراک المرادات الواقعیة من الکتاب المجید، و المراد بالمطهرین الذین طهّرهم اللّٰه سبحانه من أهل البیت و العصمة، و یؤیّد ذلک عدم الظفر فی مورد من الآیات و الروایات إطلاق المطهر بالفتح علی من کان علی وضوء، و لکن قد یؤیّد الاستدلال بروایة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام قال:المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنباً و لا تمسّ خطّه و لا تعلّقه إنّ اللّٰه یقول: «لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (2) و لکنّ الروایة فی سندها ضعف و دلالتها لا بأس بها، و النهی عن التعلّق مع عدم الطهارة لو لم یمکن الأخذ بظاهره لا یوجب رفع الید عن ظهور عن غیره.

و فی مرسلة حریز عمّن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:کان إسماعیل بن أبی عبد اللّه عنده قال:یا بنی اقرأ المصحف، فقال:إنی لست علی وضوء، فقال:

لا تمسّ الکتابة و مسّ الورق و اقرأه (3) .و هذه أیضاً لإرسالها لا یمکن الاستدلال بها.

و العمدة معتبرة أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمّن قرأ فی المصحف

ص :208

و توقّف الإخراج أو التطهیر علی مسّ کتابته، و لم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجباً لهتک حرمته و إلّا وجبت المبادرة من دون الوضوء(1).

و هو علی غیر وضوء؟ قال:«لا بأس و لا یمسّ الکتاب» (1) .

و الوجه فی ذلک أنّ حرمة المسّ بلا وضوء مع وجوب رفع الهتک عن الکتاب من المتزاحمین فی الفرض حیث إنّ المکلّف لا یتمکّن من الجمع بین التکلیفین فی الامتثال، و بما أنّ رفع الهتک عن الکتاب أهمّ فلا بدّ من تقدیمه فی الامتثال.

و قد یقال إنّه لو تمکّن المکلف فی الفرض من التیمم لتعین التیمم؛ لأنّه أحد الطهورین تصل النوبة إلیه مع عدم الطهارة المائیّة.

و فیه أنّ الموضوع لتعیّن التیمّم عدم التمکّن من الوضوء، و المکلّف فی الفرض متمکّن من الوضوء و من مسّ الکتاب بالوضوء کما هو المفروض فی باب التزاحم من تمکّن المکلّف علی موافقة کلّ من التکلیفین، و إنّما لا یتمکن من الجمع بینهما فی الامتثال، و من المقرر فی محلّه أنّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضدّه، یعنی الأمر برفع الهتک لا یوجب حرمة الوضوء و لا تحریم المسّ مع الوضوء، و الموضوع للتیمّم یعنی عدم التمکّن من الطهارة المائیة یکون بعدم القدرة علیه وجداناً أو تحریمه شرعاً.

و علی الجملة، فما نحن فیه نظیر ما إذا وقع الحریق فی المسجد و توقّف إنقاذ من فیه علی الدخول فیه و کان المکلف جنباً فإنّه لا دلیل فی الفرض و مثله علی بدلیة التیمّم عن الغسل، نعم لو ثبت أن الموضوع لبدلیّة التیمّم عدم القدرة الشرعیة

ص :209

و یلحق به أسماء اللّٰه و صفاته الخاصّة(1) دون أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و إن کان أحوط.و وجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر و أخویه إنّما هو علی تقدیر کونه محدثاً، و إلّا فلا یجب، و أمّا فی النذر و أخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلّا إذا کان محدثاً، و إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء.

بمعنی عدم اشتغال ذمّة المکلّف بفعل لا یجتمع مع الوضوء أو الغسل تعیّن التیمّم لکونه طهارة، و ارتفاع التزاحم بین التکلیفین.

و أمّا مسألة التیمّم للصلاة لضیق وقتها أو التیمّم بدلاً عن غسل الجنابة لضیق وقت الصوم و قرب طلوع الفجر فهی للعلم بعدم سقوط الطهارة عن الشرطیّة، و دعوی العلم بعدم سقوط التکلیف بالصلاة أو الصوم فی الفرض بخلاف المقام، فإنّ عدم سقوط حرمة المسّ مع الحدث موقوف علی ثبوت التیمّم، و بدلیّة التیمّم موقوف علی عدم سقوط حرمة المسّ مع الحدث کما لا یخفی.

ذکر ذلک جماعة من الأصحاب و استظهروا ذلک من فحوی ما دلّ علی المنع من مسّ کتابة القرآن بدعوی أنّ المهانة فی مسّ الحدث لفظ الجلالة و صفاته الخاصّة کالمهانة فی مسّ کتابة القرآن مع الحدث لو لم یکن أقوی، و لکن لا یخفی ما فیه فإنّ مسّ کتابة القرآن مع الطهارة و إن یحسب تعظیماً و تکریماً، إلّا أنّ مسّه مع الحدث لا یجب مهانة و الآیة المبارکة: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ. فِی کِتٰابٍ مَکْنُونٍ. لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (1) لا دلالة لها علی تفریع النهی عن المسّ إلّا مع الطهارة علی کرامة

ص :210

[إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و کان متوضّئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء]

(مسألة 1)إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث و کان متوضّئاً یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء، لکن فی صحّة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل(1).

الکتابة لیتعدی إلی أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام ،بل إلی مسّ أبدانهم بأن لا یجوز تقبیل ید الإمام علیه السلام بلا طهارة و کذا غیره ممّا ثبت کرامته شرعاً.

و علی الجملة، فما تقدّم مدلوله المنع عن مسّ کتابة القرآن مع الحدث و التعدّی إلی غیره مبنیّ علی الاحتیاط، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

إلیه أرجح-داخل فی عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر.

و فی مقابل ذلک ما إذا کان متعلّق النذر عنواناً أو أُخذ قیداً أو وصفاً یقتضی العنوان المزبور أو التقیید أو التوصیف فعل المرجوح خارجاً لیحصل ما تعلّق به نذره.

و بتعبیر آخر، یکون الفعل المرجوح مقدّمة وجودیة لمتعلّق النذر، کما إذا تعلّق نذره بالتوبة أو بالصلاة فی مواضع التهمة أو بالوضوء الرافع للحدث، ففی هذه الصورة یقتضی تحقّق عنوان التوبة المعصیة و الصلاة فی تلک المواضع الدخول و المکث فیها، و الصلاة بالوضوء الرافع نقض الوضوء السابق، فإن کان الفعل المرجوح المزبور المنع فیه إلزامیاً فلا ینبغی التأمّل فی بطلان النذر، کما فی مثال نذر التوبة بنحو الواجب المطلق، حیث لا یجتمع النهی عن المعصیة مع الأمر بالتوبة بنحو الواجب المطلق حتّی بالإضافة إلی العصیان.

و أمّا إذا کان المنع فی الفعل المزبور أی المقدّمة لمتعلّق النذر ترخیصاً، فقد یقال بانعقاد النذر حیث إنّ ما تعلّق به النذر و هی الصلاة فی تلک المواضع أو الوضوء الرافع للحدث للصلاة فی نفسه راجح، و المرجوحیّة فی المقدّمة لمتعلّق النذر أی فی الکون فی تلک المواضع أو نقض الوضوء السابق، و علی ذلک فإن کان قبل الصلاة علی وضوء یجب علیه نقضه من باب الوجوب الغیری أو اللزوم العقلی لیأتی بما تعلّق به نذره.

و لکن الأظهر بطلان النذر حتّی فیما إذا کان المنع عن المقدّمة لما تعلّق به النذر ترخیصیّاً، فإنّ نفس الوضوء الرافع للحدث للصلاة فیما کان المکلف علی وضوء لم

ص :212

.........

یتعلّق به الأمر الاستحبابی و لا یکون من المکلّف الذی علی وضوء قیداً لصلاته فلا رجحان فیه شرعاً و لا عقلاً،بل الأمر فی نذر الصلاة فی موضع التهمة أظهر، حیث إنّ السجود فیه کون فی ذلک المکان فلا یمکن تعلّق الترخیص فی التطبیق و لا الأمر به کما أوضحنا ذلک فی بحث اجتماع الأمر و النهی و لو کان النهی کراهة.

نعم، إذا کان نذر التوبة أو الوضوء الرافع للحدث بنحو الواجب المشروط بالإضافة إلی العصیان و الحدث کان مطلوباً للشارع و ینعقد نذرهما.

و ممّا ذکرنا یظهر الفرق بین استلزام المنذور ترک الأرجح و بین کون المنذور موقوفاً علی العقل المرجوح و کان التوقّف لأخذ التقیّد بالمرجوح فی متعلّق النذر، حیث إنّ الأمر بالمقیّد بما هو مقیّد مطلقاً مع النهی و لو بنحو الکراهة عن القید غیر ممکن.

بقی فی المقام ما إذا کان متعلق النذر مقیداً بقید لا منع فی ذات القید لا إلزامیاً و لا ترخیصیّاً،بل المرجوحیّة فی نفس التقیید المأخوذ فی متعلّق النذر کنذر الصلاة فی الحمام، فإنّ الکون فی الحمّام لا کراهة فیه.

و لکن تقیید الصلاة به فیه مرجوحیّة، و المرجوحیّة فیها بمعنی نقص الثواب لعدم قبول العبادة للنهی الکراهتی المصطلح.

فقد یقال:إنّ غرض الناذر فی نذره الصلاة فی الحمّام یکون تمامه فی التقیید کنذر الصلاة الیومیة فیه فإنّه لو لم یقع النذر المزبور یأتی بصلاته فی مکان ما، و لکن یکون غرضه من نذره أن یأتی بها فی الحمّام ففی هذه الصورة یحکم یبطلان نذره؛ لأنّه من نذر المرجوح، و قد لا یکون غرضه مجرّد إیقاعها فی الحمّام،بل کما أنّ

ص :213

.........

إیقاعها فیه منذور کذلک ذات الصلاة مقصودة کما فی نذر صلاة فی الحمّام.

و بتعبیر آخر، یکون الإیقاع فی الحمّام بعض المقصود، و فی هذه الصورة لو کان نذره انحلالیاً بأن نذر ذات الصلاة المزبورة و نذر أیضاً إیقاعها فی الحمّام بطل النذر الثانی و صح النذر الأوّل، و لو لم یکن نذره انحلالیاً بأن تکون الذات و التقیید غرضاً واحداً فی نذره الواحد بطل النذر المزبور.

نعم، إذا لم یکن التقیید له غرضاً،بل أخذ فی متعلّق نذره للإشارة إلی نفس الذات و أن تقع فی الحمّام صحّ النذر مع فرض کون الذات مطلوبة فی ذلک الموضع و لو فی الجملة أی بمرتبة ناقصة، و المفروض أنّ الذات المزبورة لا یلزم منها ارتکاب فعل مرجوح نظیر نقض الوضوء بالحدث أو الکون فی موضع التهمة.

أقول:أمّا الصورة الأُولی: فهی ما إذا کان متعلّق نذره إیقاع ما علیه من الصلاة فی الحمّام أو إن صلی صلاة اللیل مثلاً فللّٰه علیه أن یصلّیها فی الحمّام فلا ینبغی التأمّل فی عدم انعقاد نذره لعدم الرجحان فی متعلّق نذره،بل نظیره نذر إیقاع الصلاة فی مکان لا یحصل معه کمال فی الصلاة بوجه و إن کان الإیقاع فیه غیر مرجوح بخلاف نذر إیقاعها فی مکان فیه فضل للصلاة کالصلاة فی المسجد أو فی المشهد الشریف، فیقول الناذر فی الفرض:للّٰه علیّ إن صلیت صلاة اللیل فأُصلیها فی الحمّام أو فی البیت.

و أمّا الصورة الثانیة :بأن تعلّق نذره بصلاة فی الحمّام فلا بدّ فی الحکم بصحّة النذر بالإضافة إلی الذات و البطلان بالإضافة إلی التقیید أن ینشئ الناذر النذر بحیث یکون النذر متعدّداً لا أنّ المنذور فقط متعدّد.فإنّه فرق واضح بین قول الناذر:للّٰه

ص :214

.........

علیّ صوم شهر و بین قوله:للّٰه علیّ فی کلّ یوم من أیام الشهر صوم ذلک الیوم، فوحدة النذر و تعدّده لا یدور مدار وحدة الغرض من المنذر أو تعدّده، فإنّ الناذر غرضه من صوم الأیام درک ثواب کلّ یوم من أیام الشهر علی کلّ تقدیر.

و الحاصل لو نذر الصلاة فی الحمّام بنحو یقتضی الذهاب إلی الحمّام و الدخول فیه لا بنحو الواجب المشروط بأن یقول:للّٰه علیّ إن کنت فی الحمّام فأُصلّی رکعتین أو أُصلّی صلاة اللیل، فالظاهر بطلان نذره؛ لأنّه التزم بفعل أی بتقیید الصلاة و فیه مرجوحیّة،بخلاف ما إذا کان بنحو الواجب المشروط فإنّه قد التزم فیه بنفس الطبیعی، نظیر ما إذا نذر صلاة رکعتین تطوّعاً بعد طلوع الشمس، فإنّ المنذور فیه لیس إلّا فعل الصلاة کما لا یخفی و إن کان هذا الفعل بالإضافة إلی الفعل الآخر أو الفرد الآخر أقل ثواباً.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی:

الصورة الثالثة :فإنّه إن استلزم النذر لزوم الدخول فی الحمّام و تقیید الصلاة به فلا ینعقد، و إن لم یستلزم ذلک بأن کان المنذور طبیعی الصلاة مطلقاً أو فیما إذا دخل الحمّام فلا بأس بالنذر المزبور، و ظاهر کلام القائل المزبور هو صورة استلزام النذر لزوم الدخول و التقیید کما لا یخفی.

و لکن مع ذلک یمکن أن یقال:إذا کان نذر الصلاة فی الحمّام لئلا یترک الطبیعی بالامتثال فی ذلک الفرد حیث رخّص الشارع فی التطبیق علیه فلا بأس بالالتزام بانعقاد النذر، و یجب علی المکلّف امتثال الطبیعی بذلک الفرد؛ لکون امتثال الأمر بالطبیعی به أولی من ترک الطبیعی رأساً، و هذا المقدار من رجحان المتعلّق کافٍ

ص :215

[وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام]

(مسألة 2)وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:

أحدها:أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحّته الوضوء کالصلاة(1).

الثانی:أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر مشروط بالوضوء(2) مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلّا مع الوضوء فحینئذ لا یجب علیه القراءة لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضّأ.

و لا دلیل علی أزید من ذلک عن اعتبار الرجحان.

و بتعبیر آخر، نظیر الصلاة فی البیت کما یمکن أن یتعلّق به النذر بها حیث إنّ الطبیعی الإتیان به فی ذلک الفرد فی مقابل ترکه راجح، کذلک الحال فی الصلاة فی الحمّام.

نعم، یبطل النذر فیما إذا لم یتعلّق النذر بذات الطبیعی،بل تعلّق علی تقدیر الإرادة الإتیان بتقییده بقید غیر راجح، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

الثالث:أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء فحینئذ یجب الوضوء و القراءة(1).

فی تلک القراءة.

و بتعبیر آخر، ما ذکر فی ظاهر عبارته مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلّا مع الوضوء لا یکون مثالاً لما ذکره و هو تعلّق النذر بالوضوء للفعل الفلانی، و فی المثال المزبور تعلّق النذر بترک القراءة إلّا مع الوضوء، و نذره ترکها إلّا مع الوضوء باطل؛ لأنّ قراءته بلا وضوء أیضاً راجح، و قد نذر ترک الراجح فإن أُرید تعلّق النذر بالراجح فعلیه أن ینذر الوضوء لقراءته کما ذکر أوّلاً، و معه لا تکون القراءة بلا وضوء محرّماً، و إنّما یکون الحنث بترک الوضوء لتلک القراءة فعدم القراءة إلّا بالوضوء لا متعلّق للنذر و لا القراءة بدونه متعلّق للنهی.

و علی الجملة، إذا نذر الوضوء لقراءته یکون حنثه عند قراءة القرآن حیث لو لم یتوضّأ للقراءة یحصل الحنث عند تلک القراءة بترک الوضوء لا أنّه یحصل الحنث بتلک القراءة، و بین الأمرین فرق لا یخفی للمتأمّل، و لو تعلّق النذر بترک القراءة بلا وضوء، و فرض انعقاد النذر حرمت نفس القراءة بلا وضوء لکونه حنثاً، و لو لم یتمکّن من الوضوء سقط وجوبه علی الأوّل؛ لاشتراط وجوب الوجوب عن الوضوء بالتعذر، و جازت القراءة بدونه،بخلاف فرض ترک القراءة بلا وضوء.

فإنّه فی الفرض الوضوء قید لما تعلّق به نذره و هی القراءة، فتجب القراءة بالوضوء بنحو الواجب المطلق، و لو قرأ فی الفرض أیضاً بلا وضوء صحّت قراءته حیث حصل الحنث بترک ما وجب علیه و هی القراءة بالوضوء لا بالقراءة بلا وضوء کما تقدّم، و لو توضّأ و لم یقرأ حصل الحنث أیضاً بترک القراءة

ص :217

الرابع:أن ینذر الکون علی الطهارة(1).

الخامس:أن ینذر أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة، و جمیع هذه الأقسام صحیح، لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إنّ صحّته موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء و هو محلّ إشکال لکنّ الأقوی ذلک.

[لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن]

(مسألة 3)لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن(2) کمسّها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترک المسّ بالشعر أیضاً و إن کان لا یبعد عدم حرمته.

لا بالوضوء کما هو ظاهر.

هذا مبنیّ علی ما هو المشهور عندهم من أنّ الکون علی الطهارة أمر مسبّب عن التوضّؤ بالنحو القربی یعنی الوضوء بقصد الغایة، و أمّا بناءً علی أنّ الوضوء بنفسه طهارة فیعتبر البقاء فیه ما لم یقع الحدث یکون نذر الکون علی الطهارة هو نذر الکون علی الوضوء، و قد تقدّم سابقاً أنّ مع الالتزام بکون الوضوء محصّلاً للطهارة یشکل إثبات الاستحباب النفسی للوضوء،بل یکون الاستحباب النفسی للکون علی الطهارة، و ما ذکر فی المتن من أنّ الأقوی الاستحباب النفسی لنفس الوضوء أیضاً لا یمکن المساعدة علیه، و لعلّه للاعتماد علی بعض ما تقدّم من الروایة التی کانت ضعیفة سنداً و لعلّه قدس سره یری التسامح فی أدلّة السنن.

للإطلاق فی مثل موثّقة أبی بصیر المتقدّمة الواردة فیمن قرأ فی المصحف بلا وضوء قال:«لا بأس و لا یمسّ الکتاب» (1) حیث إنّ ظاهره عدم جواز مسّ کتابة القرآن بشیء من الجسد من غیر وضوء، فلا وجه لاختصاص عدم جواز المسّ بباطن

ص :218

[لا فرق بین المسّ ابتداءً او استدامةً]

(مسألة 4)لا فرق بین المسّ ابتداءً او استدامةً، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فوراً، و کذا لو مسّ غفلةً ثمّ التفت أنّه محدث(1).

[المسّ الماحی للخط أیضاً حرام]

(مسألة 5)المسّ الماحی للخط أیضاً حرام(2) فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

[لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها]

(مسألة 6)لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها(3) کالکوفی، و کذا

الکفّ علی ما قیل (1) ، و لا ما عن جماعة من اختصاص الحکم بما تحلّ فیه الحیاة فلا بأس بالمسّ بالظفر و الأسنان (2) ، أو التردّد فیه کما عن الشیخ الأنصاری قدس سره (3) ،بل یشکل جواز المسّ بالشعر أیضاً فیما إذا کان خفیفاً یعدّ من توابع العضو کالشعر النابت علی الید و الذراعین؛ و لذا یعدّ غسله من غسل العضو، نعم الشعر الطویل الخارج عن تبعیّة الوضوء کالظلف فلا یعدّ المس به إلّا کالمسّ بمثل ثوبه.

لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ أو الحفر أو العکس.

[لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة]

(مسألة 7)لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة(1)بل و الحرف، و إن کان یکتب و لا یقرأ کالألف فی قالوا و آمنوا،بل الحرف الذی یقرأ و لا یکتب إذا کتب، کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین، و کالألف فی رحمن و لقمان إذا کتب کرحمان و لقمان.

کان الخط المزبور مهجوراً أو حتّی ما إذا کان الخطّ غیر عربی کالکتابة بالانکلیزی بأن یکتب ما فی القرآن من الألفاظ بخطّ غیر العربی، لا أن یترجم ألفاظه بغیر العربی.

و علی الجملة، لا فرق بین الکتابة الظاهرة و الکتابة التی لا تظهر إلّا بعمل کعرض القرطاس علی النار، کما إذا کتب القرآن فی القرطاس بماء البصل.

نعم، استشکل الشیخ الأنصاری قدس سره (1) فی الکتابة بالحفر حیث إنّ الشخص لا یمسّ معه الکتابة، حیث إنّ الکتابة قائمة بالهواء و مثله ما فی الشبائک المخرّمة حیث إنّه إذا وقع نور الشمس علیها یری صورة نقوش الکلمات علی الأرض أو الجدار، و لکن الظاهر بقرینة الارتکاز و الفهم العرفی عدم الفرق فی کلّ ذلک و أنّه یعدّ المسّ فی ذلک کلّه مسّ القرآن بلا وضوء.

الموضوع لحرمة المسّ کتابة القرآن و کما یصدق کتابته علی مجموع الآیة کذلک علی الکلمة من الآیة،بل من الحرف من کلمة الآیة حتّی ما إذا کان الحرف مما لا یقرأ و لکن یکتب کما فی الألف بعد واو الجمع فی مثل(قالوا)و(آمنوا)، أو کان لا یکتب و لکن یقرأ فإنّه إذا کتب کما فی الألف فی(رحمن)و(لقمن)، فیما إذا کتب

ص :220

[لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب]

(مسألة 8)لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب(1)بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ،بل أو نصف الکلمة، کما إذا قصّ من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسّها أیضاً.

بصورة الرحمن و لقمان، و لکن هذا فیما إذا لم یعدّ کتابته زائداً و غلطاً، و لا یبعد أن تکون الواو الثانیة من داود من هذا القبیل.

و أمّا إذا صدق علیه کتابة القرآن و إن یعدّ غلطاً فی کتابة کلماته کما إذا کتب الآیات بالحروف المقطّعة فلا یجوز مسّ شیء منهما کصدق کتابة القرآن علی کتابة الحروف کما لا یخفی.

ربّما یتوهّم أنّ الموضوع لحرمة المسّ و إن تکن کتابة القرآن و لو بحرف منه إلّا أنّ الکتابة فیما کانت فی ضمن الهیئة الاجتماعیّة أی فی ضمن مجموع القرآن، و قد تقدّم فی موثّقة أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمّن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء؟ قال:«لا بأس و لا یمسّ الکتاب» (1) و مثلها لا تعمّ الآیة المکتوبة فی کتاب فقه أو غیره فضلاً عمّا کان فی مکتوب شخص إلی آخر، و لکن لا یخفی أنّ المتفاهم العرفی أنّ النهی عن مسّ الکتابة من المصحف لحرمة تلک الکتابة آیة کانت الممسوس أو کلمة منها أو حرفاً من الکلمة، و هذه الحرمة ثابتة للآیة و کلماته و حروفها حتّی ما إذا کتبت الآیة فی لوح أو کتاب فقه.

و یمکن أن یستظهر هذا التحریم من صحیحة داود بن فرقد قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ قال:نعم، لا بأس، و قال:تقرأه

ص :221

.........

و تکتبه و لکن لا تصیبه یدها» (1) حیث إنّ التعویذ لا یخلو عن شیء من کتاب اللّٰه عادة.

و فی صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن التعویذ یعلّق علی الحائض؟ فقال:«نعم، إذا کان فی جلد أو فضة أو قصبة حدید» (2) و لکن عن الشهید قدس سره التصریح بجواز مسّ الدراهم البیض المکتوب علیها شیء من الکتاب و استدل علیه بخبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته هل یمسّ الجنب الدرهم الأبیض؟

فقال:إنی لأُوتی بالدرهم فآخذه و إنی لجنب و ما سمعت أحداً یکره من ذلک شیئاً إلّا عبد اللّٰه بن محمّد کان یعیبهم عیباً شدیداً یقول:جعلوا سورة من القرآن فی الدرهم فیعطی الزانیة و فی الخمر و یوضع علی لحم الخنزیر (3) ، فقوله:و ما سمعت أحداً یکره من ذلک الخ، یحتمل أن یکون من تتمّة کلام الإمام علیه السلام أو من قول محمّد بن مسلم، و ظاهرها کونه من کلام الإمام علیه السلام حیث لم یکرر لفظ(قال)بل لو کان من کلام محمّد بن مسلم أیضاً لدل علی جواز مسّ کتابة القرآن علی الدرهم محدثاً، و لا یحتمل الفرق بین کتابته علی الدرهم أو کتابته علی اللوح أو غیره و أضاف فی المعتبر فی الاستدلال علی الجواز بلزوم الحرج.

و لکن لا یخفی أنّه لا یمکن الاعتماد علی الروایة فإنّه لم یعهد روایة البزنطی عن محمّد بن مسلم مع اختلاف طبقتهما ففی البین واسطة لم یظهر لنا من هو.

ص :222

[لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب]

(مسألة 9)فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب(1).

أضف إلی ذلک أنّ سند المحقّق إلی کتاب أحمد بن محمّد بن البزنطی غیر مذکور مع أنّ غایة مدلولهما جواز أخذ الدرهم المکتوب علیه شیئاً من القرآن جنباً لا جواز مسّ کتابته، و یقرب کون المراد مجرّد أخذه جنباً أنّ المسح إذا لم یکن محرّماً فلا ینبغی التأمّل فی کراهته کما یشهد لذلک النهی الوارد فی مسّ الحائض التعویذ فکیف یمکن الالتزام بعدم اعتناء الإمام علیه السلام بالکراهة أصلاً.

و أمّا مسألة لزوم الحرج فلم یثبت کون غالب الدراهم کان علیها شیئاً من کتابة القرآن، نعم کان علیها کما قیل اسم اللّٰه و مسّ المحدث بالأصغر اسم اللّٰه أو مسّه مع الحدث الأکبر غیر المهم فی المقام و هو عدم جواز مسّ شیء من کتابة القرآن مع الحدث سواء کان فی المصحف أو غیره.

الظاهر أنّ صدق مسّ شیء من کتابة القرآن علی مسّ الکلمات المشترکة یتوقّف علی قصد الکاتب کتابة ما فی القرآن من الآیة أو بعضها حتّی الکلمة منها، کما یقال فی التمثیل للألف و اللام للاستغراق کقوله سبحانه «إِنَّ الْإِنْسٰانَ لَفِی خُسْرٍ» (1) و أما إذا کتب کلمة توجد فی القرآن أیضاً سواء استعملها فی معنی آخر فی کتابته کما فی کلمات موسی و عیسی و یوسف، أو استعمل ما استعمل فیه فی القرآن کما فی قال و ذهب.

و فی کلام الماتن إشارة إلی أنّه لا یعتبر قصد الکاتب فی الکلمة المختصّة کما فی الحروف المقطّعة فی أوائل السور، و لکن مجرّد کتابة ما یوجد فی الکتاب المجید

ص :223

[لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب،بل و بدن الإنسان]

(مسألة 10)لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب،بل و بدن الإنسان(1) فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه عند الوضوء،بل یجب محوه أوّلاً ثمّ الوضوء.

خاصّة إذا لم یقصد کاتبه کتابة ما فی القرآن،بل لم یعلم بوجوده فی القرآن لا تصدق علی مسّه مسّ کتابة القرآن.

و بتعبیر آخر کتابة القرآن کقراءته و کما أنّ القراءة تتوقّف علی قصد القارئ أن یحکی القرآن کذلک کتابته تتوقّف علی قصد القارئ أن یکتبه، فالتلفظ بلفظ اتّفق عدم وجوده إلّا فی القرآن أو کتابته لا یصدق علیه قراءة القرآن أو کتابته، و إن صدق علیه أنّه تلفّظ أو کتب ما فی القرآن خاصّة، فالموضوع للحکم هو الأول دون الثانی.

و الظاهر أنّ التشدید و المدّ و الهمزة کالإعراب لا تدخل فی کتابة القرآن،بل حالها حال علامات الوقف و الوصل،بخلاف النقاط علی الحروف فیمکن أن یقال بأنها من أجزاء الحرف و إن لا یکتب بعضاً، و لکن فی صدق الکتابة أیضاً علی الحروف تأمّل ظاهر فإنه لا یقال إنّه کتب نقطة و یقال إنّه کتب حرفاً.

[إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه]

(مسألة 11)إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ لأنّه لیس خطاً، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل فإنّه لا أثر له إلّا إذا أُحمی علی النار(1).

(مسألة 12)لا یحرم المسّ من وراء الشیشة و إن کان الخطّ مرئیاً[2]

و کذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخطّ تحته، و کذا المنطبع فی المرآة، نعم لو

علی بدن المحدث و إن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته، فإنّ مقتضی ذلک أنّ الکتابة علی بدن المحدث یحسب من مس المحدث الکتابة، و بما أنّ إیجاد المسّ بالمباشرة و إیجاده بالتسبیب سیّان فی الحرمة فلا یجوز للکاتب الکتابة.

نعم، نذکر فی تلک المسألة ظهور المسّ فی تعدّد الماسّ و الممسوس حیث إنّ مسّ الشیء بالشیء یقتضی تعدّد العضو الماسّ مع ما علیه من کتابة القرآن، و علیه فالمسّ الحرام یتحقّق فی الفرع بمسّ الکتابة عند التوضّؤ.

فإنّه لو لم یظهر أثره بعد الکتابة حتّی بالعلاج فعدم حرمة المسّ لعدم کتابة القرآن بخلاف ما یظهر أثره بعد ذلک، فإنّ الکتابة موجودة حال المسّ حیث إنّ مثل عرض الورق علی النار موجب لبروز الکتابة لا لتکوّنها.

ظاهر موثقة أبی بصیر (1) بل و غیرها النهی عن مسّ کتابة القرآن بأن یمسّ عضو المحدث السطح الظاهر من مثل الورق الذی علیه کتابة القرآن بحیث یکون مسّ السطح المزبور مسّاً للکتابة مع الحدث، و إذا حال بین ذلک السطح الشیشة أو کاغذ رقیق و إن یری الخطّ فلا یکون مسّ الشیشة أو الورق المزبور مسّاً لکتابة القرآن، و هکذا الأمر فی المنطبع فی المرآة مع أنّ مسّ المرآة المنطبع فی المرآة یوجب زوال

ص :225

نفذ المداد فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا یجوز مسّه خصوصاً إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[الأحوط ترک مسّ المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف]

(مسألة 13)فی مسّ المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال(1) أحوطه الترک.

[فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض]

(مسألة 14)فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال(2) و لا یبعد عدم الحرمة، فإنّ الخطّ یوجد بعد المسّ، و أمّا الکتب علی بدن المحدث و إن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر حرمته[3 ]

خصوصاً إذا - صورة الکتابة، نعم إذا نفذ المداد من الکاغذ بحیث ظهر الخط من الجانب الآخر حرم مسّه؛ لأنّ مسّ الخطّ لا یجوز سواء کان کتابة القرآن فیه مقلوباً أو غیر مقلوب.

لم یظهر وجه الإشکال فإنّ المسافة الخالیة لا یصدق علیها کتابة القرآن حتّی یحرم مسّها بلا وضوء.

علل قدس سره نفی البعد عن عدم حرمة کتابة القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیره مع الحدث،بأنّ کتابته أی الخطّ یحدث بعد المسّ فلا یقع المسّ علی ما علیه الخطّ، و لکن لا یخفی أنّ حصول الخطّ یحصل زمان المسّ و إن کانت رتبة المسّ متقدّمة علی الخطّ، فالقول بعدم الحرمة مبنیّ علی دعوی أنّ ظاهر موثّقة أبی بصیر (1) بل و غیرها المنع عن مسّ الخطّ الذی کان موجوداً قبل المسّ، و لا یعم ما إذا حصل بالمسّ و دعوی عدم الفرق فی الحکم بحسب الفهم العرفی لا تخلو عن تأمّل.

قد تقدّم أنّ الحکم بالتحریم مبنیّ علی أنّ الکتابة علی بدن المحدّث إیجاد للمسّ من المحدث بالتسبیب، نظیر ما إذا أخذ ید المحدث و أمرّها علی کتابة

ص :226

کان بما یبقی أثره.

[لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ إلّا إذا کان ممّا یعدّ هتکاً]

(مسألة 15)لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ إلّا إذا کان ممّا یعدّ هتکاً، نعم الأحوط عدم التسبیب لمسّهم(1).

القرآن.

و أمّا إذا قیل بأنّ الکتابة علی بدن المحدث لا یکون تسبیباً للمسّ حیث إنّ المسّ یقتضی تعدّد الجزء الماس مع الجزء الممسوس خارجاً فلا وجه للالتزام بالحرمة، نعم ترکه أحوط.

فإنّ المسّ من الطفل أو المجنون لا یکون محرّماً علی الماسّ حتّی یلزم منعه عنه، نعم إذا کان المسّ بنحو یُعَد هتکاً کما إذا کان الطفل یلعب بورق القرآن یجب علی المکلّف رفع الهتک أو دفعه کما تقدّم فی مسألة إخراج القرآن عن موضع یکون بقاؤه فیه هتکاً.

و أمّا التسبیب بمسّ الطفل ورق القرآن بدفع القرآن إلیه مع العلم بمسّ الکتابة مع الحدث أو وضع إصبع الطفل علی خطه لیقرأه فلا وجه لتحریمه، فإنّ تحریم الفعل علی المکلّف و إن یتبادر منه أنّ صدور الفعل عنه حرام کذلک إصداره عن الغیر أیضاً محرّم، إلّا أنّ الفهم العرفی فیما إذا کان الفعل المزبور محرّماً علی ذلک الغیر أیضاً و إن کان جهله عذراً أو إکراهه و إجباره موجباً لارتفاع الحرمة عنه، و لا یکون هذا فی تسبیب الطفل أو المجنون.

نعم، إذا ورد دلیل علی منع الطفل عن فعل قبیح کشرب الخمر و السرقة و القتل و نحوها یفهم منه عرفاً عدم جواز التسبیب إلی صدور ذلک القبیح عنه بالفحوی، و من الظاهر أنّ مسّ الطفل إذا لم یکن هتکاً للقرآن لم یجب المنع حتّی یحرم التسبیب.

ص :227

و لو توضّأ الصبی الممیّز فلا إشکال فی مسّه بناءً علی الأقوی من صحّة وضوئه(1) و سائر عباداته.

[لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ من القرآن]

(مسألة 16)لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ من ورق القرآن حتّی ما بین السطور و الجلد و الغلاف[2 ]

نعم یکره ذلک کما أنّه یکره تعلیقه و حمله.

[ترجمة القرآن لیست منه]

(مسألة 17)ترجمة القرآن لیست منه(3)بأیّ لغة کانت، فلا بأس بمسّها

بناءً علی مشروعیة عبادات الصبی أی استحبابها شرعاً أو وجوبها کذلک مع عدم ترتّب الجراء بالعقاب علی المخالفة فیکون الوضوء الصادر عنه کالوضوء الصادر عن البالغین طهارة، فلا یکون مسّه الکتابة بلا طهارة حتّی یناقش فی تمکینه من المصحف أو تسبیبه إلی مسّه الکتاب.

قد تقدّم أنّ الموضوع لحرمة المسّ کتابة المصحف، و لا یکون ما بین السطور و الجلد و الغلاف داخلاً فی ذلک الموضوع، نعم فی روایة إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام قال:المصحف لا تمسّه علی غیر طهر و لا جنباً و لا تمسّ خطّه و لا تعلّقه إنّ اللّٰه تعالی یقول: «لاٰ یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (1) فإنّه لا بدّ من حمل النهی عن التعلیق و مسّ الجلد و الورق علی الکراهة جمعاً بینها و بین مرسلة حریز عمن أخبره قال:کان إسماعیل بن أبی عبد اللّه عنده فقال:یا بنی اقرأ المصحف فقال:إنی لست علی وضوء، فقال:«لا تمسّ الکتابة و مسّ الورق و اقرأه» (2) هذا بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن و إلّا فلا یمکن الاعتماد علی شیء منهما.

الموضوع لحرمة المسّ کتابة القرآن و الألفاظ التی تکون ترجمة القرآن بها

ص :228

علی المحدث، نعم لا فرق فی اسم اللّٰه بین اللغات(1).

[لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابساً]

(مسألة 18)لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابساً؛ لأنّه هتک، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فیجوز للمتوضّئ أن یمسّ القرآن بید المتنجّسة، و إن کان الأولی ترکه(2).

[إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله]

(مسألة 19)إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله[3]

و أمّا للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا کان بنیّة الشفاء أو التبرک.

من أیّ لغة لیست کتابتها کتابة الألفاظ و الکلمات المنزلة علی النبیّ صلی الله علیه و آله بل بتلک الألفاظ تبین المعانی التی تحملها الألفاظ المنزلة.

لأنّ اسم اللّٰه سبحانه یعمّ ما کان حاکیاً عن ذات الحقّ جلّ و علا من أیّ لغةٍ کانت.

لا یمکن أن یقال إنّ وضع الشیء النجس علی القرآن هتک دائماً کما إذا بسط الجلد المدبوغ من المیتة علی المصحف للتحفّظ من الغبار، و قد یکون وضع الطاهر علیه من الهتک کما إذا وضع الروث علی المصحف.

و علی الجملة، فالمعیار کون الوضع هتکاً للمصحف الشریف، فلا یجوز الوضع المزبور سواء کان بوضع طاهر أو متنجّس أو نجس و مع عدمه فلا بأس، و منه وضع الطاهر من الحدث یده المتنجسة الیابسة علی المصحف أو صفحاته.

فیما إذا علم أنّ الخط قبل زواله بالمضغ یمسّ بباطن الفم حیث لا فرق فی حرمة مسّ الکتابة بین العضو الباطنی و الظاهری و إلّا فلا بأس؛ لأصالة عدم المسّ کما لا یخفی.

ص :229

ص :230

أمّا القسم الأوّل فلأُمور:

الأوّل:الصلاة المندوبة، و هو شرط فی صحّتها(1) أیضاً.

الثانی:الطواف المندوب(2) و هو ما لا یکون جزءاً من حجّ أو عمرة و لو مندوبین، و لیس شرطاً فی صحته، نعم هو شرط فی صحّة صلاته.

.........

فی الصلاة فی الطواف فقد دلّ ما تقدّم علی عدم اشتراط الوضوء فی الطواف المندوب، و إن کان المقصود من التنزیل مطلوبیة الطواف بنفسه کمطلوبیة الصلاة، فهذا لا یرتبط باستحباب الوضوء فی الطواف.

و الاستدلال علی الاستحباب بخبر علی بن الفضل الواسطی عن أبی الحسن علیه السلام:«إذا طاف الرجل بالبیت و هو علی غیر وضوء فلا یعتد بذلک الطواف و هو کمن لم یطف» (1) و مع الغمض عن السند یقیّد بما إذا کان الطواف جزء الحجّ أو العمرة بقرینة ما ورد فی عدم اشتراط الطواف تطوّعاً بالطهارة، و أنّه لا إعادة للطواف (2) .

و العمدة فی الاستدلال دعوی ما ورد فی نفی اشتراط الطواف تطوّعاً بالوضوء ظاهره المفروغیّة عن أصل مطلوبیّة الوضوء لذلک الطواف، کمعتبرة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«لا بأس أن یطوف الرجل النافلة علی غیر وضوء ثمّ یتوضّأ و یصلّی فإن طاف متعمّداً علی غیر وضوء فلیتوضّأ و لیصلّ» الحدیث (3) .ثمّ بناءً علی ما ذکرنا یکون استحباب الوضوء فی مثل هذه الموارد نفسیّاً، و الإتیان بالطواف أو قراءة القرآن یکون من قبیل الظرف للوضوء المستحبّ أو أنّ الوضوء شرط مستحبّی للعمل کالجزء المستحبّی بناءً علی أنّ الملاک فی الأوّل ترتّب مصلحة ذلک الظرف، و فی الثانی ملاکه حصول الکمال به فی العمل الآخر من الواجب أو

ص :233

الثالث:التهیّؤ للصلاة فی أوّل وقتها أو أوّل زمان إمکانها(1) إذا لم یمکن إتیانها فی أوّل الوقت، و یعتبر أن یکون قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیّؤ.

علیه فی المستحبّ نفساً.

.........

یقع موجب الحدث، فاستحباب الطهارة عند دخول وقت الصلاة لا یسری إلی نفس الوضوء، فیتعیّن التوضّؤ قبل وقت الصلاة للکون علی الطهارة المطلوبة نفسیّاً عند دخول وقت الصلاة،بل و غیره أیضاً و إن کان مطلوبیّته فی الأوّل أشد.

نعم، لو قیل بما ذکرنا سابقاً من أنّ الوضوء القربی من المحدث بنفسه طهارة فیکون التوضّؤ للتهیّؤ للصلاة مطلوباً نفسیّاً تهیّئیّاً فیکون العمدة ضعف الخبر سنداً.

و أمّا دعوی الاستحباب الغیری للوضوء قبل دخول الوقت أو قبل زمان إمکان الصلاة فیناقش فیها بأنّ الاستحباب النفسی للصلاة فی أوّل وقتها یکون بدخول الوقت، فإنّ دخول الوقت کما أنّه شرط لوجوب طبیعی الصلاة کذلک شرط فی فعلیّة استحباب التعجیل إلیها، و کیف یثبت الاستحباب الغیری للطهارة أو للوضوء بنفسه قبل الوقت؟

فإنّه یقال: فعلیّة وجوب الصلاة بدخول الوقت أو استحباب المبادرة إلیها به لا ینافی کون إحراز الفعلیّة فیما بعد داعیاً إلی الإتیان ببعض مقدماتها کتطهیر الثوب أو البدن أو الوضوء ممّا لیس صحته مشروطاً بدخول الوقت قبل دخوله، حیث إنّ الأمر بفعلیّته الواقعیّة لا یکون داعیاً،بل إحرازها یدعو إلی الإتیان.

و علی الجملة، کما ذکرنا فی بحث المقدّمة أنّ العلم بالتکلیف أو الترغیب إلی ذی المقدمة کافٍ فی الدعوة إلی الإتیان بمقدّمته بلا حاجة إلی الأمر الغیری وجوباً أو ندباً بالمقدّمة.

لا یقال: علی ذلک لو لم یتمکّن المکلّف من تطهیر ثوبه أو الوضوء لصلاته إلّا قبل دخول الوقت تعیّن علیه التطهیر و الوضوء قبل الوقت مع أنّهم لا یلتزمون بذلک.

ص :235

.........

فإنّه یقال: إنّ القدرة علی متعلّق التکلیف بعد دخول الوقت شرط فی ذلک التکلیف فلا یجب علیه تحصیل القدرة علیه بالوضوء أو التطهیر قبل دخول الوقت، و إنّما یکون التکلیف بالصلاة و لو فیما بعد داعیاً إلی الوضوء أو تطهیر الثوب و لو قبل الوقت فیما إذا تمکّن منهما و لو بعد دخول الوقت.

و هذا فیما إذا احتمل دخالة القدرة علی المتعلّق فی ملاکه، و أمّا إذا أحرز أنّ القدرة علی المتعلّق شرط فی استیفاء الملاک بحیث یفوت عن العاجز لزم تحصیل المقدمة قبل فعلیّة الوجوب أو لاستحباب بذیها، سواء أُحرز ذلک من أمر الشارع بتلک المقدّمة کما فی الاغتسال لیلاً لصوم الغد أو علم ذلک من الخارج، کما فی توقّف الصلاة أوّل وقتها علی الوضوء قبل مجیء الوقت، حیث بعد إحراز أنّ الوضوء القربی و لو قبل الوقت طهارة أو یحصل به الطهارة و بالصلاة فی أوّل وقتها تحصل المبادرة إلیها أوّل وقتها، فیعلم أنّ الوضوء أو الطهارة قرب دخول وقت الصلاة مرغوب إلیه شرعاً أو أنّه یستوفی به الملاک المرغوب فتأمّل.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی الاستدلال علی استحباب الوضوء للتهیّؤ بالأمر بالمسارعة إلی الخیر فإنّه مضافاً إلی عدّ ظهور الأمر بالمسارعة إلی الخیر فی المولویّة؛ لظهوره فی أنّ المسارعة لإدراک ذلک الخیر لا لأنّ فیها ملاک زائد علی إدراکه، أنّ الأمر بالمسارعة بالإضافة إلی فریضة الوقت یکون فعلیاً بدخول الوقت فتعلّق الاستحباب الغیری للطهارة قبله فضلاً عن تعلّقه بالوضوء فیه ما تقدّم.

و علی الجملة، فإن استظهر من الأدلة کون الوضوء من المحدث بنفسه طهارة فیما إذا وقع بنحو قربی فیکفی فی حصول التقرّب بالوضوء الإتیان به للإتیان

ص :236

.........

بالمشروط و لو بعد فعلیّة وجوب ذلک المشروط أو استحبابه؛ لما تقدم من أنّ الإتیان بالمقدّمة و لو قبل فعلیّة وجوب ذیها أو استحبابه یوجب التقرّب بها فیما إذا لم تکن صحّتها موقوفة علی ما اشترط ذیها به من دخول الوقت و نحوه، و هذا التقرب لا یتوقّف علی الالتزام بالوجوب الغیری أو الاستحباب الغیری للمقدّمة، و یجری ذلک فیما إذا قیل بأنّ المأخوذ شرطاً للصلاة و نحوها الطهارة التی یکون الوضوء بالإضافة إلیها محصّلاً بمعنی أنّ الوضوء القربی یترتّب علیه الطهارة من المحدث.

نعم، إذا قیل بأنّ ترتّب الطهارة علی الوضوء کترتّب الملکیّة و الزوجیّة و نحوهما علی انشاءاتها فی التوقّف علی قصد الطهارة به، و أنّ الشرط فی الصلاة و نحوها الطهارة لا الوضوء الذی لا بقاء له فلا بدّ فی الإتیان بالوضوء من قصد الکون علی الطهارة و لو بنحو الإجمال کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ ما فی المتن من اعتبار کون الوضوء قریباً من الوقت أو زمان الإمکان بحیث یصدق علیه التهیّؤ لا یمکن المساعدة علیه،بل فی کلّ زمان توضّأ المکلّف و لو باحتمال بقاء وضوئه أو طهارته لوقت الصلاة یقع ذلک الوضوء بنحو قربی فیجوز الإتیان بالصلاة فیما بعد مع فرض عدم انتقاضه.

و أمّا الاستدلال علی الوضوء للتهیّؤ للصلاة بالإطلاق فی قوله سبحانه «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» (1) بدعوی أنّ الآیة تعمّ القیام إلی الصلاة فی أوّل آن من دخول الوقت، فیکون الوضوء لها فی زمان قریب من دخول الوقت، ففیه ما لا یخفی.فإنّ الآیة فی مقام شرطیة الوضوء للصلاة بلا فرق بین الصلاة فی أوّل الوقت

ص :237

الرابع:دخول المساجد(1).

أو آخر الوقت أو وسطه.

و أمّا تعلّق الاستحباب الآخر بالوضوء فیما کان قرب الوقت للتهیّؤ للصلاة نفسیّاً أو غیریّاً کما هو المدّعی فلا دلالة لها علی ذلک، و مشروعیة الوضوء من المحدث قرب الوقت للصلاة بعد دخوله لا یلازم الاستحباب النفسی التهیّئی أو الغیری، فإنّ استحباب الوضوء من المحدث مطلقاً کافٍ فی الأمر فی آن دخول الوقت بالمبادرة إلی الصلاة من غیر حاجة إلی أمر آخر بالوضوء قرب دخول وقتها، و فرق بین التوضؤ بداعویة امتثال الأمر بالتهیّؤ للصلاة فی أوّل وقتها و بین التوضّؤ بداعویة الأمر بالصلاة التی یحصل الأمر بها بعد دخول وقتها.

و قد تقدّم أنّ الإتیان بالنحو الثانی مقرّب لما دلّ علی عدم اشتراط الوضوء بدخول الوقت سواء کان قرب الوقت أو کان قبل الوقت بکثیر لما دلّ من أنّ الصلاة لا تکون إلّا بطهارة، و لا ینقض الطهارة إلّا الحدث، و أنّ الطهارة مرغوب إلیها بمطلق صدور الحدث.

الخامس:دخول المساجد المشرفة(1).

السادس:مناسک الحجّ(2) ممّا عدا الصلاة و الطواف.

السابع:صلاة الأموات(3).

فی الدخول فی المساجد من استحباب صلاة التحیّة (1) المتوقفة علی الطهارة.

الوجه فی استحباب الوضوء لدخول المشاهد المشرّفة إلحاقها بالمساجد فی غیر المقام، و کأنّها أیضاً من بیوت اللّٰه علی ما ورد فی فضل الصلاة فیها.

الثامن:زیارة أهل القبور(1).

التاسع:قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله(2).

أبو عبد اللّه علیه السلام عن الرجل تدرکه الجنازة و هو علی غیر وضوء فإن ذهب یتوضّأ فأتته الصلاة علیها قال:«یتیمّم و یصلی» (1) فإنّه إذا کان التیمّم مشروع مع خوف فوت الصلاة فلازم ذلک مشروعیّة الوضوء لها مع عدم الخوف من فوتها.

و فی روایة عبد الحمید بن سعد قلت لأبی الحسن علیه السلام:الجنازة یخرج بها و لست علی وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فأتتنی الصلاة أ یجزی لی أن أُصلی علیها و أنا علی غیر وضوء؟ قال:«تکون علی طهر أحبّ إلیّ» (2) .

العاشر:الدعاء و طلب الحاجة من اللّٰه تعالی(1).

الحادی عشر:زیارة الأئمة علیهم السلام (2) و لو من بعید.

إذا کان علی غیر طهر حتّی یتطهر» (1) .

و أمّا استحبابه لکتابة القرآن أو لمس حواشیه أو حمله فقد تقدّم أنّ ذلک مقتضی روایة إبراهیم بن عبد الحمید (2) المتقدّمة.

ربّما أنّ فی سند الروایات ضعف،بل دلالة روایة محمّد بن الفضیل أیضاً لا تخلو عن المناقشة یجری فی ذلک ما ذکرنا فی الوضوء لزیارة أهل القبور.

الثانی عشر:سجدة الشکر(1) أو التلاوة(2).

قیل من الترغیب إلی الطهر فی زیارتهم، و لکنّ الإطلاق فی الأمر بالاغتسال لا یخلو عن التأمّل، و یأتی التعرّض له فی الأغسال المسنونة و علیه فیتوضّأ لزیارتهم بالنحو المتقدّم من قصد الرجاء أو لکون الوضوء من المحدث طهر و مطلوب علی ما تقدّم.

الثالث عشر:الأذان و الإقامة و الأظهر شرطیّته فی الإقامة(1).

الرابع عشر:دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کلّ منهما(2).

الفرق بین السجود للشکر و التلاوة.

.........

أنّ الإلف من اللّٰه و الفرک من الشیطان لیکره ما أحلّ اللّٰه (1) ، و لا یخفی دلالتها و لو بقرینة ما فی ذیلها:و قل اللهمّ ارزقنی ودّها و رضاها و ارضنی بها إلخ، عدم اختصاص استحباب الزفاف علی طهر بالمفروض فی الروایة من کون الزوج شاباً و الزوجة شابة صغیرة.

نعم، قد یناقش بأنّ مدلولها کما ذکرنا استحباب الزفاف علی طهر لا استحباب الوضوء للزفاف لیؤتی بالوضوء لغایة الزفاف نظیر ما تقدّم فی قولهم باستحباب الوضوء فی طلب الحاجة؟

و لکن المناقشة ضعیفة فإنّه لا فرق بین التوضّؤ قبل الدخول بالمرأة و بین صلاة رکعتین، و کما أنّه لا یستفاد من الأمر بصلاة رکعتین استحباب الزفاف بعدهما،بل استحباب صلاة رکعتین عند الزفاف کذلک فی الأمر بالوضوء لا یستفاد منه إلّا استحباب الوضوء عند الزفاف، و ذکرنا ذلک فی ما ورد فیمن طلب الحاجة بلا وضوء، و أنّ مفاده استحباب الوضوء عند طلب الحاجة و السعی إلیها.

لا یقال: الأمر بالوضوء فی الروایة لصلاة رکعتین عند الدخول فلا تدلّ علی استحباب الوضوء لنفس الدخول علیها.

فإنّه یقال: قد أمر بالتوضّؤ علی المرأة مع عدم ذکر صلاتها فیکون ظاهرها استحباب الوضوء لنفس الدخول علیها فی الزفاف.

ص :244

الخامس عشر:ورود المسافر علی أهله فیستحبّ قبله(1).

السادس عشر:النوم(2).

السابع عشر:مقاربة الحامل(1).

الثامن عشر:جلوس القاضی فی مجلس القضاء(2).

التاسع عشر:الکون علی الطهارة(3).

و الحکم بالاستحباب عند النوم مبنیّ علی التسامح فی أدلّة السنن و یجری علی ذلک ما ذکرنا فی موارد عدم تمام الدلیل علی الاستحباب، أضف إلی ذلک أنّ مدلولها کراهة الجماع مع الحدث، و هذا لا یوجب تشریع الوضوء یعنی استحبابه للجماع، و لو فرض الالتزام بعدم تشریع الوضوء إلّا للصلاة، فمن لا وضوء له من صلاة أو سائر الغایات یکره له الجماع.

العشرین:مسّ کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه(1) و هو شرط فی جوازه کما مرّ، و قد عرفت أنّ الأقوی استحبابه نفسیاً أیضاً(2).

و أمّا القسم الثانی:فهو الوضوء للتجدید و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً:فصاعداً أیضاً، و أمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید،بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدّة(1).

بسائر الغایات، فلاحظ.

.........

الوضوء للمغرب وارد فی موثّقة سماعة بن مهران الأُخری التی رواها فی الکافی (1) و المحاسن (2) ، و لعلّها عین الموثّقة الأُولی حصل فیها تبعیض فی النقل.

و علی الجملة، استفادة تجدید الوضوء لصلاتی المغرب و الصبح ممّن یکون علی وضوء لا کلام فیه، و أمّا استحباب الوضوء لغیرهما من الصلاة الفریضة أو النافلة أیضاً فلا یستفاد منها.

و ربّما یستدل علی ذلک بل علی استحباب تجدید الوضوء مطلقاً بروایات:

منها خبر محمّد بن مسلم الذی رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقی فی المحاسن، عن القاسم بن یحیی، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قال:الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا» (3) فقوله: «فتطهّروا» قرینة علی أنّ المراد بالطهور فی قوله:«بعد الطهور» هو الوضوء، و فی سنده القاسم بن یحیی و الحسن بن راشد و لم یثبت لهما توثیق.

و فی مرسلة الصدوق قال:و کان النبی صلی الله علیه و آله یجدّد الوضوء لکلّ صلاة و فریضة (4) .

و مرسلته الأُخری:«الوضوء علی الوضوء نور علی نور». (5)

و روایة المفضّل بن عمر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«من جدّد وضوءه لغیر حدث

ص :249

.........

جدّد اللّٰه توبته من غیر استغفار» (1) .

و فی روایة ابی قتادة عن الرضا علیه السلام قال:«تجدید الوضوء لصلاة العشاء یمحو لا و اللّٰه، و بلی و اللّٰه» (2) و لا یبعد دعوی الاطمینان و الوثوق و لو بصدور بعض هذه الروایات، و لعلّ ذلک یکفی فی الحکم باستحباب تجدید الوضوء، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

لا یقال: هذه الروایات معارضة بموثّقة عبد اللّه بن بکیر، عن أبیه قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام:«إذا استیقنت أنّک قد أحدثت فتوضّأ و إیّاک أن تحدث وضوءاً أبداً حتّی تستیقن أنّک قد أحدثت» (3) .

فإنّه یقال: ظاهر الموثّقة الإرشاد إلی عدم کون احتمال الحدث موجباً لرفع الید عن الوضوء السابق بأن یعتقد مع احتمال الحدث بعد التوضّؤ بعدم جواز الصلاة بدون التوضّؤ ثانیاً، و لو لم یکن هذا ظاهرها فلا بدّ من حملها علیه جمعاً لما دلّ علی حسن الاحتیاط و منه الوضوء مع احتمال الحدث، و ما دلّ علی مطلوبیّة الوضوء و تجدیده حتّی مع الیقین بالطهر، و هذا بالإضافة إلی تجدید الوضوء.

و أمّا بالإضافة إلی تجدید الغسل فلم یرد الأمر بإعادته فی روایة، نعم قد یدّعی أنّ مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«الطهر علی الطهر عشر

ص :250

و أمّا القسم الثالث فلأُمور:

الأول:لذکر الحائض فی مصلّاها مقدار الصلاة(1).

حسنات» (1) بإطلاقها تعمّ إعادة الغسل، و کذا ما فی روایة محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام من الأمر بالتطهّر بعد الطهور (2) ، الشامل للوضوء و الغسل، و لکن قد عرفت انصراف الثانی إلی إعادة الوضوء، و الاوّلی لإرسالها لا یمکن الاعتماد علیها، و من المقرّر فی محلّه أنّه فی موارد الاطمینان بصدور بعض من جملة الأخبار یقتصر بأخصّها مضموناً، فتدبّر.

بقی الکلام فی الوضوء بعد غسل الجنابة فإنّ ظاهر الروایات أنّ الوضوء بعد الغسل کالوضوء قبله غیر مشروع، و أنّه لیس فی غسل الجنابة وضوء لا قبله و لا بعده و لا یمکن حمل ذلک علی نفی الوجوب، حیث إنّ ما ورد فی أنّ کل غسل وضوء إلّا غسل الجنابة (3) و سیأتی أنّ ثبوت الوضوء فی سائر الأغسال استحبابیّ لا وجوبی، فیکون نفی الوضوء فی غسل الجنابة بمعنی نفی التشریع، نعم یمکن دعوی انصراف مثل ذلک عمّا إذا توضّأ قبل الاغتسال أو بعده قبل أن یأتی بالصلاة، و لا یعمّ ما إذا صلّی صلاة بغسل الجنابة کالظهرین و توضّأ للمغرب مع عدم الحدث.

الثانی:لنوم الجنب(1)

صلاتها ثمّ تفرغ لحاجتها». (1)

و فی صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«و کنّ نساء النبی صلی الله علیه و آله لا یقضین الصلاة إذا حضن و لکن یتحشّین حتّی یدخل وقت الصلاة و یتوضین ثمّ یجلسن قریباً من المسجد فیذکرن اللّٰه عزّ و جلّ». (2)

و صحیحة زید الشحّام قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:ینبغی للحائض أن تتوضّأ عند وقت کلّ صلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذکر اللّٰه مقدار ما کانت تصلّی» (3) إلی غیر ذلک.

و أکله و شربه(1) و جماعه(2).

و ذلک أنّی أُرید أن أعود» (1) و مع الغمض عن سنده لا ینافی ما تقدم فإنّ النوم علی الجنابة لا یلازم ترک التوضّؤ.

و فی صحیحة عبید اللّٰه الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه قال:«إذا کان الرجل جنباً لم یأکل و لم یشرب حتّی یتوضّأ». (2)

و فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:أ یأکل الجنب قبل أن یتوضّأ قال:«إنا لنکسل و لکن لیغسل یده فالوضوء أفضل» (3) و دلالتها علی أنّ المراد بالوضوء معناه المعروف غیر خفی، نعم أقلّ مرتبة الاستحباب غسل الید، و الأولی منه غسل الید و الوجه و التمضمض.

و فی مصحّحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:«الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب» (4) أو غسل الید و التمضمض کما فی معتبرة السکونی (5) .

و یستدلّ علی ذلک بما رواه فی کشف الغمة عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی کتاب الدلائل عن الحسن بن علی الوشاء قال:قال:فلان بن محرز بلغنا أنّ أبا عبد اللّه علیه السلام کان إذا أراد أن یعاود أهله للجماع توضّأ للصلاة، فأُحب أن تسأل

ص :253

و تغسیله المیت(1).

الثالث:لجماع من مسّ المیّت و لم یغتسل بعد.

الرابع:لتکفین المیّت(2)

أبا الحسن الثانی علیه السلام عن ذلک قال الوشّاء فدخلت علیه فابتدأنی من غیر أن أسأله فقال:کان أبو عبد اللّه علیه السلام إذا جامع و أراد أن یعاود توضّأ وضوء الصلاة و إذا أراد أیضاً توضّأ للصلاة (1) ، و دلالة هذه علی التوضّؤ فیما کان جنباً بالدخول و إن کانت تامة إلّا أنّ طریق علی بن عیسی الاربلی صاحب کشف الغمة إلی الحمیری غیر معلوم لنا، و قریب منها المرسلة عن أبی عبد اللّه علیه السلام (2) .

أو تدفینه بالنسبة إلی من غسّله و لم یغتسل غسل المسّ(1).

بأخبار من بلغ فهو و إلّا فلا وجه للالتزام بالاستحباب.

یستدلّ علی ذلک بروایة عبید اللّٰه بن الحلبی و محمّد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«أمرنی أبی أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، و ذکر أنّ الرشّ بالماء حسن و قال:توضّأ إذا أدخلت المیّت القبر» (1) .

فیقع الکلام فی سندها تارة، و أُخری فی دلالتها مع الغرض عن أمر سندها أو علی تقدیر تمامیّة سندها.

فنقول قد یورد علی سندها بأن الشیخ (2) رواها بسنده، عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمد بن أبی عمیر...الخ.

و سند الشیخ إلی علی بن الحسن ضعیف، حیث یروی عن علی بن الحسن بواسطة أحمد بن عبدون المعروف بابن عبد الواحد، و ابن الحاشر عن علی بن محمد بن الزبیر القرشی عنه، و علی بن محمد بن الزبیر لم یثبت له توثیق.

و ما قیل فی وجهه فی قول النجاشی فیه و کان علواً فی الوقت (3) لا دلالة فیه علی مدح فضلاً عن توثیق، أضف إلی ذلک أنّ محمد بن عبد اللّه بن زرارة أیضاً لم یثبت له توثیق.

و لکن الأظهر لا مجال للمناقشة فی السند أصلاً، فإنّ کلّ من علی بن محمد بن الزبیر و محمد بن عبد اللّه بن زرارة من المعاریف، و لم یرد فی حقّهما قدح و مع

ص :255

.........

الغضّ عن ذلک فسند الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضّال، یمکن تصحیحه بأنّ کلّ من الشیخ قدس سره و النجاشی رویا کتب علی بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن عبدون، عن علی بن محمد بن الزبیر عنه، و لا یحتمل أن ما رواه أحمد بن عبدون، عن علی بن محمد بن الزبیر، عن علی بن الحسن للنجاشی غیر ما رواه للشیخ الطوسی قدس سره.

ثمّ إنّ للنجاشی إلی تلک الکتب طریقاً آخر یرویها عن محمد بن جعفر فی آخرین عن أحمد بن محمد بن سعید، عن علی بن الحسن بکتبه، و حیث إنّ ظاهر هذا الکلام أنّ ما وصل إلیه بالطریق المشترک مع الشیخ قدس سره قد وصل إلیه بهذا الطریق أیضاً فلا یبقی مجال للمناقشة فیما یروی الشیخ قدس سره عن تلک الکتب.

و أمّا دلالتها فیمکن المناقشة فیها بأنّه لم یفرض فیها الدفن ممّن غسّل المیت و لم یغتسل منه، مع أنّه یحتمل أن یکون التوضّؤ بعد الدفن لو لم نقل بأنّ ظاهرها ذلک، مع أنّ فی صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قلت:له من أدخل المیّت القبر علیه وضوء؟ قال:«لا إلّا أن یتوضأ من تراب القبر إن شاء».

نعم، ربّما تحمل هذه علی نفی الوجوب و الأوّل علی الاستحباب، أو تحمل هذه علی عدم لزوم غسل الید من مسّ المیّت حین الدفن و إن یشاء یغسلها من أثر و مع تراب القبر.

و علی الجملة، فالروایة غیر وافیة بما ذکر فی المتن، و غیر خالیة عن شوب المعارضة مع الصحیحة، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :256

[لا یختصّ القسم الأول من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها]

(مسألة 3)لا یختصّ القسم الأول من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها، بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به(1).

بخلاف الثانی(1)

و علی هذا فالوضوء لغایة ما لم یقع ناقض و حدث یکفی لسائر الغایات حتّی علی القول بأنّ المعتبر فی الغایات الطهارة، و ترتّب الطهارة علی الوضوء کترتّب الزوجیّة علی إنشائها یکون بالقصد حیث إنّ قصد المحدث بالأصغر غایته قصد إجمالی للطهارة، و لیس الوضوء بالإضافة إلی موجباته و نواقضه أو حتّی غایاته کالغسل من الجنابة بالإضافة إلی الغسل من مسّ المیت، أو غسل التوبة، و هکذا فإنّ المشهور بین الأصحاب أن الأغسال طبائع مختلفة، و أنّ اختلافها لکون کل منها من العناوین القصدیة، غایة الأمر التزموا بجواز الاکتفاء بالاغتسال الواحد فیما إذا قصد جمیعها أو بلا قصدها أیضاً، و استفادوا ذلک من مثل صحیحة زرارة قال:إذا اجتمع علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد (1) ، فإنّ التعبیر عن الأغسال بالحقوق ظاهره تعدّدها و أن یکتفی فی مقام الامتثال بالتداخل.

و بتعبیر آخر، لو لم یکن یذکر فی ذیل الصحیحة الإجزاء بالواحد و لا فی الأخبار الأُخر، کان الاکتفاء بغسل واحد علی خلاف القاعدة، و کان اللازم الإتیان بالکل فی مورد اجتماعها، و هذا بخلاف الوضوء من المحدث بالأصغر بأی موجب أو أیّ غایة، حیث إنّ ظاهر ما ورد فیه کونه أمراً واحداً بأیّ موجب أو لأی غایة.

و أمّا الثانی فالمراد أنّه إذا جدّد وضوءه لصلاة المغرب مثلاً فلا یکفی ذلک عن تجدید وضوئه لصلاة العشاء أیضاً و هکذا، و ذلک ظاهر حیث إنّ متعلّق الأمر هو التوضّؤ لصلاة العشاء و لو کان المکلّف علی طهارة و وضوء،بل و حتّی ما لو کان له وضوء تجدیدی للصلاة التی قبلها و هکذا.

ص :258

و الثالث(1) فإنّهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثّر إلّا فیما قصدا لأجله.

و قد یقال یجری فی الثالث ما تقدم فی القسم الأول من أنّه إذا توضّأ لغایة یکفی ذلک الوضوء لغایة أُخری ما لم یحدث ناقض ذلک الوضوء، مثلاً إذا توضّأ الجنب لأکله یکفی ذلک فی شربه أیضاً و لنومه أیضاً، و کذا إذا توضّأ لأکله یکفی ذلک فی الجماع لامرأته الحاملة و هکذا.

و الوجه فی ذلک أنّ ظاهر الروایات الواردة فی استحباب الوضوء للجنب لأکله أو شربه أو نومه إلی غیر ذلک هو الجنب الذی لا وضوء له، إمّا لعدم توضّئه أصلاً أو لحدوث ناقض أو حدث بعده.

کما أنّه قد یقال لا یجری ما ذکر فی القسم الأول من هذا القسم؛ لأنّ الوضوء فی هذا القسم لا یوجب طهارة و لا یکون بنفسه طهارة لیقال ببقائه ما لم ینقض بأحد النواقض، فتکون نفس الأفعال یعنی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین من الجنب مثلاً عند کلّ واحد من الأفعال المزبورة کالأکل و النوم مطلوباً.

و فیه أنّ الوضوء من الجنب مثلاً و إن لا یکون طهارة إلّا أنّ منصرف الروایات الواردة فی الوضوء لأکل الجنب أو نومه أنّه کالوضوء فی القسم الأوّل من عدم انتقاضه ما لم یحصل شیء من نواقضه، و أنّ الأمر بالوضوء لتلک الغایات یتوجّه إلی الجنب الذی لم یتوضّأ أو توضّأ و حصل منه ناقضه.

و دعوی أنّ الوضوء من الجنب مثلاً لا یکون وضوءاً إلّا بالإطلاق المجازی نظیر إطلاق الصلاة علی صلاة المیّت، و المصحّح للإطلاق هو تشابه ما یصدر عن الجنب لأکله مثلاً لما یصدر عن المحدث بالأصغر لصلاته فی الصورة، و ما هی صورة الوضوء قد تعلّق به الأوامر المتعدّدة فی موارد مختلفة فلا یکون الإتیان به فی مورد

ص :259

نعم، لو انکشف الخطأ بأن کان محدثاً بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیاً و لا مجامعاً للأکبر رجعا إلی الأوّل، و قوی القول بالصحّة و إباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصداً لامتثال الأمر الواقعی المتوجّه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء، و إن اعتقد أنّه الأمر بالتجدیدی منه(1) مثلاً فیکون من باب الخطأ فی التطبیق و تکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید،بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ، أمّا لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحّته حینئذٍ إشکال.

مجزیاً عن الأمر به فی مورد آخر، لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن ما هو المرتکز عند أذهان المتشرّعة أیضاً أنّ الوضوء من المحدث بالأکبر لا یکون طهارة، و أمّا عدم کونه وضوءاً و لا یعتبر فیه بقاء إلی أن یحدث من نواقضه شیء فلا ارتکاز علی خلافه و قد تقدّم أنّ منصرف الروایات فی القسم الثالث إلی ذلک.

قد تقدّم أنّ الوضوء فی نفسه و إن کان أمراً قصدیاً بمعنی کونه من العناوین القصدیة إلّا أنّ کونه طهوراً أو وضوءاً تجدیدیاً مثلاً لا یکون من العناوین القصدیة، و لو تخیّل المکلّف أنّه علی وضوء و قصد تجدیده للصلاة التی دخل وقتها لامتثال الأمر الاستحبابی بالإعادة ثمّ ظهر أنّه کان علی حدث ینطبق علی وضوئه عنوان الطهور، حیث إنّ الطهور هو الوضوء بعد الحدث أو أنّه یترتب علی الوضوء القربی بعد الحدث، و هذا یکون من قبیل الاشتباه فی التطبیق، حیث إنّ المکلّف قد طبق علی وضوئه عنوان کونه تجدیدیاً مع أنّ المنطبق علیه هو الوضوء بعد الحدث المعبّر عنه بالطهور، و هذا الاشتباه لا یضرّ بعد حصول ما هو المأمور به نفسیّاً أو غیریاً، أو ما هو دخیل فی حصول ما هو مشروط به.

و بتعبیر آخر، الخطأ فی التطبیق یجری فی کل مورد لا یکون انطباق العنوان فیه

ص :260

.........

علی المأتی به دائراً مدار قصد ذلک العنوان، ففی هذه الموارد لو کان قصد التقرّب و الامتثال حاصلاً بأن کان العمل المزبور منسوباً إلی اللّٰه سبحانه بوجه یحکم بصحّة ما وقع فیکون تخیّل انطباق العنوان علی المأتی به و قصد امتثال الأمر المتعلّق به بذلک العنوان من التخلّف فی الداعی.

لا یقال: الثابت واقعاً للوضوء فی حقّه لیس الأمر الاستحبابی بإعادته من المتطهّر،بل الأمر بالوضوء من المحدث فما دعاه إلی التوضّؤ لم یکن ثابتاً فی حقّه و ما کان ثابتاً لم یدعوه إلی التوضّؤ فکیف یحصل منه قصد الامتثال؟

فإنّه یقال: لا یکون الأمر الواقعی بوجوده الواقعی داعیاً إلی العمل أبداً،بل الداعی له صورته الاعتقادیة أو الاحتمالیة، و لا اختلاف فی نظر العقل الحاکم فی مقام الامتثال و التقرّب بالعمل إلی اللّٰه بین کون الصورة الاعتقادیة أو المحتملة مصادفة للواقع أو مخالفة له کما فی موارد القصور، و هذا لا خفاء فیه فی الموارد التی لو کان المکلف عالماً بأنّ العنوان المنطبق علی المأتی به غیر ما اعتقده لقصد امتثال الأمر المتعلّق به بذلک العنوان.

.........

کحصول الزوجیّة و الملکیّة من إنشائهما، و کما أنّه لا بدّ فی إنشائهما من قصدهما کذلک لا بدّ فی حصول الطهارة بالوضوء من قصد الطهارة به فیحکم ببطلان الوضوء فیما لو اعتقد أنّه تجدیدی فلم یقصد الطهارة به، ثمّ ظهر کونه محدثاً بالأصغر.

و قد التزم الماتن قدس سره بأنّ الطهارة و إن کانت أمراً تحصل بالوضوء بنحو التسبیب إلّا أنّ ترتبها علی الوضوء یعنی الأفعال الخاصّة فیما إذا وقعت الأفعال بنحو قربی، و علیه فلا إشکال فی صحّة الوضوء فی الفرض فیما تقدّم، من کون الغایة مقصودة له علی نحو الداعی، و فسّره أنّه بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما قصده توضّأ أیضاً.

و استشکل فی صحّته فیما إذا کانت الغایة مقصودة له بنحو التقیید، و فسّره أنّه بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضّأ.

و یلزم علیه أن یستشکل فی صحّة وضوء من اعتقد بأنّ امرأته حاملة و توضّأ من حدثه الأصغر لجماعها فلم یحصل الجماع و ظهر أیضاً أنّ امرأته غیر حاملة لمجیء حیضها قبل الدخول بها، فلا یجوز له الصلاة بذلک الوضوء فیما لو کان عالماً بعدم حمل امرأته لم یتوضّأ من حدثه الأصغر فی ذلک الحین.

و کذلک فیما لو اعتقد ضیق وقت الصلاة فتوضّأ لأجلها ثمّ بان سعة الوقت بحیث لو کان عالماً سعتها لم یتوضّأ فی ذلک الزمان، و لا أظنّ أن یناقش أحد فی صحّة الوضوء فی مثل ذلک.

و السرّ فی ذلک کلّه ما تقدّم من أنّ طبیعی الوضوء لا یختلف أنواعاً لا من حیث موجباته و نواقضه و لا من حیث غایاته، و إنّما یکون قصد غایةً داعیاً له إلی الإتیان

ص :262

.........

بالوضوء یعنی بذلک الطبیعی، و هذا المقدار یکفی فی قصد التقرّب المعتبر فی صحّة الوضوء حتّی لو کان عالماً بعدم تلک الغایة خارجاً أو عدم إمکان فعلها لم یکن یتوضّأ أی لم یوجد ذلک الفرد یعنی الطبیعی فی ذلک الزمان لغایة أُخری.

.........

قصد التقرّب فی الإتیان به یحکم بصحّة العمل و یحسب اعتقاده المخالف للواقع من التخلف فی الداعی.

و ما یقال:من أنّه إذا قصد الوضوء بعد الجنابة لغایة ثمّ ظهر عدم جنابته و فرض أنّ قصده الوضوء بعد الجنابة لیس من قبیل تعدّد المطلوب،بل تعلّق القصد به علی نحو وحدة المطلوب فلا یکون الموجود خارجاً من الوضوء مقصوداً،بل حصل فی الخارج بلا قصد، و ما هو المقصود لم یحصل.

و علی الجملة، الفرق بین کون الشیء تقییداً لمتعلّق القصد و الإرادة و کونه داعیاً لقصد الشیء هو أنّ الغایة المترتبة علی الشیء إذا کان لحاظها موجباً لإرادة الفعل تکون تلک الغایة بلحاظها داعیاً إلی الفعل، و لکن الغایة للشیء نفس تلک الغایة بوجودها؛ و لذا تتأخّر عن الفعل و الداعی بالتقدّم علی الفعل و تکون علّة لقصد الفعل.

و أمّا إذا کانت الغایة داخلة فی موضوع القصد و متعلّقه بأنّ قصد الوضوء الرافع لکراهة الأکل حال الجنابة بأن کان النهی الکراهتی عن أکل الجنب بلا وضوء موجباً لقصده ذلک الوضوء، فإن کان قصده الوضوء الموصوف المزبور بنحو وحدة المطلوب یکون تخلّف الوصف کما ظهر کونه کان غیر جنب موجباً للحکم ببطلان ذلک الوضوء؛ لأنّ الموجود خارجاً و هو الوضوء غیر المنطبق علیه الوصف لم یقصد، و ما قصد لم یحصل فی الخارج.

نعم، إذا کان ذلک یعنی قصد الوضوء الموصوف بنحو تعدّد المطلوب یحکم بصحّة الوضوء المزبور؛ لأنّ نفس الوضوء أیضاً کان مقصوداً، فالمیزان الکلیّ بین کون

ص :264

.........

الشیء داعیاً هو کون لحاظه علّة لقصد الفعل و إرادته، و المیزان فی کون شیء قیداً للمراد و موضوع الإرادة و القصد کونه داخلاً فی متعلّق الإرادة و وصفاً للفعل المراد أو لمتعلّق ذلک الفعل و لو کان هذا بنحو وحدة المطلوب، یحکم ببطلان العمل؛ لعدم حصول ما قصده و ما حصل غیر مقصود.

و إن کان بنحو تعدّد المطلوب یحکم بصحة الموجود و لو مع تخلّف الوصف؛ لکونه مقصوداً علی الفرض و بذلک یظهر أنّ الداعی لما لم یکن بوجوده الخارجی داعیاً،بل کان بوجوده العلمی داعیاً لا یکون تخلّفه منافیاً لحصول المراد،بخلاف القید فإنّه إذا کان المقیّد متعلّق الإرادة و القصد بنحو وحدة المطلوب یکون تخلّف القید و الوصف منافیاً لحصول المراد، و کان الحاصل فی الخارج غیر مقصود فیحکم ببطلانه لصدوره بلا قصد.

مثلاً إذا زعم أنّ زیداً قد بلع فی عمره خمسین سنة و کان هذا الزعم موجباً لإرادته إکرامه فأکرمه، و ظهر أنّه لم یبلغ فی عمره خمسین فالإکرام الواقع فی الخارج صدر عن قصد، حیث إنّه قصد إکرامه و یحسب الزعم المزبور من التخلّف فی الداعی،بخلاف ما إذا أراد إکرام زید فی الخمسین من عمره بداع بأن تعلّق قصده بالإکرام الخاصّ فأکرمه بزعمه أنّ إکرامه فی الزمان المزبور کذلک، فظهر أنّه غیر بالغ خمسین فإنّ الموجود خارجاً غیر مقصود.

و علی ذلک فأکثر الموارد التی یتخلّف فیها الوصف لا یکون من التخلّف فی الداعی،بل الحکم فیها لأجل أنّ الموصوف مراد بنحو تعدد المطلوب؛ و لذا یکون بناء المحقّقین علی ثبوت الخیار فی موارد تخلّف الوصف، فإنّ البناء منهم للارتکاز

ص :265

.........

العرفی علی کون قصده بنحو تعدّد المطلوب و لو کان القصد بنحو وحدة المطلوب؛ لکان المتعیّن هو الحکم بالبطلان، لا یمکن المساعدة علیه أصلاً فإنّه قد تقدّم أنّ التقیید إنّما یتصور فیما إذا کان فی البین عناوین قصدیّة کالأغسال، و أمّا إذا لم یکن فی البین إلّا عنوان قصدیّ واحد قد تعلّق الأمر به فی موارد مختلفة متعدّدة کالوضوء، حیث إنّ حدّه غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین فلا یمکن فیه إلّا التعلیق فی قصده، أو قصد الامتثال المعتبر فیه و مع عدم التعلیق فیهما و لو باعتقاد لم یکن علی وفقه الواقع فلا موجب للحکم ببطلانه لحصول ما هو متعلّق التکلیف واقعاً و حصول قصد التقرّب فیه.

و أمّا مسألة مثل البیع و ثبوت الخیار فیه فهو غیر منوط بتعدّد المطلوب أو وحدته و لو اشتری بنحو الکلیّ علی الذمّة الکتاب الفلانی المطبوع فی لبنان و دفع البائع إلی المشتری المطبوع فی غیره، لا یثبت له الخیار و إن کان ذکره الطبع فی لبنان بنحو تعدّد المطلوب.

و لو اشتری الکتاب الخارجی الموجود توصیفاً بأنّه الطبع الفلانی و صرّح بأنّه لا یرید نفس الکتاب؛ لأنّه عنده،بل قصده الوحید هذا الکتاب الموصوف بالطبع المزبور ثمّ ظهر خلافه یثبت فی حقّه خیار الفسخ و لا یبطل البیع، حیث إنّ العین الخارجیة لا تقبل التقیید و التعلیق فی شرائه و إن کان ممکناً، إلّا أنّه موجب لبطلان البیع فثبوت الخیار لکون مرجع اشتراط الوصف إلی اشتراط الخیار.

ص :266

[لا یجب فی الوضوء قصد موجبه]

(مسألة 4)لا یجب فی الوضوء قصد موجبه بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم،بل لو قصد أحد الموجبات و تبیّن أنّ الواقع غیره صحّ إلّا أن یکون علی وجه التقیید(1).

[یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة]

(مسألة 5)یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة الحدث(1)بل لو قصد رفع أحدها صحّ و ارتفع الجمیع إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه یبطل؛ لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع.

[إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع]

(مسألة 6)إذا کان للوضوء الواجب غایات متعدّدة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع، و أُثیب علیها کلّها، و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه و یثاب علیه، لکن یصحّ بالنسبة إلی الجمیع و یکون أداءً بالنسبة إلی ما لم یقصد، و کذا إذا کان للوضوء المستحبّ غایات عدیدة و إذا اجتمعت الغایات الواجبة أو المستحبّة أیضاً یجوز قصد الکلّ و یثاب علیها و قصد البعض دون البعض و لو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، و یصحّ معه إتیان جمیع الغایات و لا یضرّ فی ذلک کون الوضوء عملاً واحداً لا یتّصف بالوجوب و الاستحباب معاً و مع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلّا واجباً؛ لأنّه علی فرض صحّته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی و إن کان متّصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی، لکنّ التحقیق

قد تقدّم أنّه لا یعتبر فی صحة الوضوء و لا فی کونه طهارة إلّا کونه محدثاً بالأصغر و توضّأ بقصد قربی، و لو توضأ لکونه طهارة من حدثه الأصغر أو تحصل الطهارة به من حدثه الأصغر صحّ، و یترتّب علیه جمیع ما یشترط الطهارة فی صحّته أو کماله، فقصد الطهارة أو رفع الحدث من أنحاء قصد التقرّب بالوضوء و إلّا توضّأ المحدث بالأصغر لقراءته القرآن یکون وضوؤه طهارة و رافعاً للحدث.

و علیه فإنّ قصد المکلّف بوضوئه رفع الحدث من البول دون النوم فإن کان ذلک لاشتباهه و تخیّله مثلا أنّ علی المکلّف فی التوضّؤ قصد ما صدر منه من الموجب أوّلاً فلا کلام فی الصحّة لحصول الوضوء بنحو قربی، و إن کان ذلک بنحو التعهّد و التشریع فالحکم ببطلان وضوئه لعدم قصد التقرب فی العمل المشرّع به.

ص :268

صحّة اتصافه فعلاً بالوجوب و الاستحباب من جهتین(1).

.........

الثانی-أنّه یمکن أن یکون الأمر الندبی بالوضوء داعیاً له إلی التوضّؤ مع کون الوضوء متعلّقاً للأمر الوجوبی أیضاً حیث یمکن اجتماع الوجوب و الندب فی الوضوء من جهتین:فمن جهة کونه مقدّمة لغایة واجبة تجب، و من جهة کونه مقدّمة لغایة مندوبة یکون متعلّق الندب.

أقول: قد تقرّر فی محلّه أنّ عنوان المقدّمة لیس من العناوین التقییدیة حتّی یمکن اجتماع الحکمین المختلفین باختلاف عنوان المقدّمة مع أنّ المعتبر فی اجتماع الأمر و النهی أو غیره من کون الترکیب فی المجمع انضمامیاً لا اتحادیاً کما فی المقام.

اللهمّ إلّا أن یقال الموجب للامتناع فی باب الاجتماع مع کون الترکیب اتحادیاً حتّی مع تعدّد العنوان التقییدی عدم إمکان کون فعل راجحاً بالإضافة إلی ترکه و مرجوحاً بالإضافة إلیه.

و أمّا إذا کان الحکمان المتعلّقان بفعل لملاکین فیه یقتضی کلّ منهما أن یکون فعله راجحاً بالإضافة إلی ترکه أو بالعکس فلا وجه للامتناع، کما فی کون الشیء مقدّمة لکلّ من الواجبین کالوضوء بالإضافة إلی صلاتی الظهر و العصر، و تطهیر الثوب و البدن من الخبث لهما، غایة الأمر إذا کان أحد الحکمین إلزامیاً و الآخر غیر الزامی لا یثبت فیه ترخیص فی الترک، حیث إنّ الترخیص فی الترک فی متعلّق الأمر الندبی تمام المقتضی للإلزام فیه، و إذا ثبت فیه ملاک ملزم آخر مع ملاک غیر ملزم و إن یتعلّق به الطلب غیر الإلزامی أیضاً و لکن لا یثبت فیه الترخیص فی الترک، هذا بناءً علی اندکاک الطلبین و تأکّد الطلب الإلزامی بغیره.

ص :270

.........

و أمّا بناءً علی عدم الاندکاک بل یتعلّق به الطلبان أحدهما إلزامی و الآخر غیر الالزامی یثبت فی الفعل الترخیص فی الترک من جهة الطلب غیر الإلزامی، و لا یثبت فیه من الجهة الطلب الإلزامی، و علی کلّ فیمکن أن یکون ذات الطلب الندبی المتعلّق به داعیاً إلی المکلّف إلی الإتیان به.

ص :271

ص :272

و هو ربع الصاع(1) و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالاً و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و حمّصة و نصف.

المرسلة تصلح لتأیید ما تقدّم.

.........

تقدّم و عدم معهودیة العمل بهما من الأصحاب لا یمکن الاعتماد علیهما.

ثمّ إنّ المعروف أن الرطل المدنی یساوی مائة و خمسة و تسعون درهماً، و أنّ الرطل العراقی یساوی مائة و ثلاثین درهماً فیکون الصاع أی ستة أرطال المدنی مساویاً ألفاً و مائة و سبعین درهماً، و بما أنّ کلّ عشرة دراهم یساوی سبعة مثاقیل شرعیة فیصیر ستة أرطال مساویاً لثمانمائة و تسعة عشر مثقال، و حیث إنّ المثقال الصیرفی ینقص عن المثقال الشرعی بربع، فیکون الصاع یعنی ستة أرطال بالمدنی مساویاً لستمائة و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال، و ربع الصاع، أی المدّ الواحد یصیر مائة و خمسین مثقالاً و ثلاثة مثاقیل و نصف مثاقیل و حمّصة و نصف کما فی المتن و إلیک صورته:

الرطل المدنی بالدراهم 195 * 6 \1170 الصاع یساوی هذا المقدار من الدراهم

1170 \10 \117 * 7 \819 الصاع یساوی هذا المقدار من المثقال الشرعی

819 \ 4 \14 204 تفاوت المثقال الشرعی عن الصیرفی

819-\34 204 \14 614 \ 4 \153 +\12 +\12 1 مثقال مثقال حمّصة و ذلک فإنّ ربع مثقال واحد یساوی ستّة حبات، و ربع ستّة حبات یساوی حبة و نصف، و المثقالان الباقیان یکون ربعهما نصف مثقال.

ص :275

[الثانی الاستیاک]

الثانی:الاستیاک(1)بأیّ شیء کان و لو بالإصبع و الأفضل عود الأراک(2).

[الثالث وضع الإناء الذی یُغترف منه علی الیمین]

الثالث:وضع الإناء الذی یُغترف منه علی الیمین(3).

[غسل الیدین قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم و البول و مرّتین فی الغائط]

الرابع:غسل الیدین قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم و البول و مرّتین فی الغائط(1).

أخبارنا کما اعترف بذلک جمع من أصحابنا (1) ،بل فی بعض الروایات الواردة فی حکایة وضوء النبی صلی الله علیه و آله کصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:أ لا أحکی لکم وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ؟ فقلنا:بلی، فدعا بقعب فیه شیء من ماء فوضعه بین یدیه (2) .

و ظاهر القعب هو القدح من الإناء المصنوع من الخشب، و فی ظاهر عبارة الماتن أنّ الحکم بالاستحباب یختصّ بما یغترف منه الماء و لا یعمّ مثل الإبریق الذی یصبّ منه الماء.

[الخامس المضمضة و الاستنشاق ثلاث مرّات]

و الخامس:المضمضة و الاستنشاق کلّ منهما ثلاث مرّات(1).

لا یمنع عن الأخذ بظاهر الثانیة فی مطلوبیة غسل یدیه قبل اغترافهما فی الإناء؛ لأنّ ذکر الید الیمنی کان فی کلام السائل مع اختصاص السؤال به لفرض عدم اغتراف الماء بالیسری کما یأتی فی کیفیة الوضوء، و ذکر المرّتین للبول فی الثانیة لعلّه لفرض اجتماعه مع الغائط، و مع ذلک فظاهر الثانیة أنّ استحباب الغسل لا یکون من مستحبّات الوضوء،بل غسلهما مستحبّ فی نفسه بعد النوم و بعد البول و الغائط سواء توضّأ بعد ذلک بالاغتراف من الإناء أو توضّأ من غیر اغتراف.

اللهمّ إلّا أن یدّعی أن نظر الروایات إلی فرض الوضوء بالاغتراف و الالتزام بالاستحباب؛ لما دلّ علی أنّ حدّ الوضوء غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، و لما دلّ علی عدم البأس باغتراف الماء من الإناء قبل غسل الید إذا لم یکن أصاب یده شیء کما فی صحیحة محمّد بن مسلم و غیرها (1) .

بثلاث أکفّ و یکفی الکفّ الواحدة أیضاً لکلّ من الثلاث(1)

نعم، ورد التثلیث فی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی محمّد بن أبی بکر (1) ، و روایة المعلی بن خنیس قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن السواک بعد الوضوء؟ فقال:

الاستیاک قبل أن یتوضّأ، قلت:أ رأیت إن نسی حتّی یتوضّأ؟ قال یستاک ثمّ یتمضمض ثلاث مرات (2) ، و علی کلّ الحکم بالاستحباب ثلاثاً مبنیّ علی التسامح فی أدلّة السنن.

فإنّ التمضمض ثلاثاً و الاستنشاق ثلاثاً یصدق فیما إذا کان کلّ من ثلاث مرّات بالکفّ الواحد من الماء،بل إذا أمکن التمضمض و الاستنشاق ثلاثاً بکفّ واحدة کفی فی صدق ما أمر به ثلاثاً.

و علی الجملة، فاستحباب کون کلّ من المضمضة و الاستنشاق بثلاثة أکفّ من الماء غیر وارد فی روایات الباب، و إنّما هو مذکور فی کلمات جماعة من الأصحاب و لعلّ هذا المقدار فی استحباب الفعل عند الماتن لما ادّعی من شمول أخبار التسامح لفتوی جماعة و أنّهم أیضاً ذکروا تقدیم المضمضة علی الاستنشاق، و هذا أیضاً غیر وارد إلّا فی روایة عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام حیث ورد فیها:«ثمّ استنشق» (3) و لکن لا یمکن إثبات استحباب التقدیم حتّی بناءً علی التسامح فی أدلة السنن؛ لأنّه من المحتمل أن یکون تقدیم المضمضة علی الاستنشاق لجریان العادة فیهما علی فعلها مترتّبة، فیقع أحدهما أوّلاً و الآخر ثانیاً،

ص :279

[السادس:التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبّه علی الید]

السادس:التسمیة عند وضع الید فی الماء(1) أو صبّه علی الید و أقلّها بسم اللّٰه،و الأفضل بسم اللّٰه الرحمن الرحیم(2).

فالروایة مع الغمض عن سندها لا یمکن الاستدلال بها علی استحباب تقدیم المضمضة علی الاستنشاق، نعم لو قیل بعموم التسامح لصورة فتوی الجماعة فلا بأس بالحکم بالاستحباب.

و أفضل منهما(1)بسم اللّٰه و باللّٰه اللهمّ اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهّرین.

[السابع الاغتراف بالیمنی]

السابع:الاغتراف بالیمنی(2) و لو للیمنی بأن یصبّه فی الیسری ثمّ یغسل الیمنی.

لعلّ نظره کونه أفضل منهما اشتماله للدعاء، و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«إذا وضعت یدک فی الماء فقل:بسم اللّٰه و باللّٰه اللهمّ اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین» (1) .

[الثامن قراءة الأدعیة المأثورة]

الثامن:قراءة الأدعیة المأثورة(1) عند کلّ من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و الیدین مرّتین و مسح الرأس و الرجلین.

ماء فصبّه علی وجهه، ثمّ مسح جانبیه حتّی مسحه کلّه ثمّ أخذ کفاً آخر بیمینه فصبّه علی یساره ثمّ غسل به ذراعه الأیمن» (1) .

و فی موثّقة بکیر و زرارة معاً أنّهما سألا أبا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله:

«فدعا بطست أو بتور فیه ماء فغسل کفّیه...ثمّ غمس کفّه الیمنی فی الماء فاغترف بها من الماء فغسل یده الیمنی من المرفق». (2) و لکن فی الروایات المتعدّدة أنّه غمس یده الیسری لغسل یده الیمنی (3) ، و لا بأس بأن یکون فعل ذلک فی بعض الموارد لبیان کون الاغتراف بالید الیمنی لغسلها غیر إلزامی، و بأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان یترک الاغتراف بالیمنی بعضاً کترکه صلی الله علیه و آله غسل یدیه بعضاً قبل الإدخال فی الإناء لاغتراف الماء.

[التاسع غسل کلّ من الوجه و الیدین مرّتین]

التاسع:غسل کلّ من الوجه و الیدین مرّتین(1).

.........

و فی مقابل ذلک الأخبار الواردة فی بیان وضوء النبی صلی الله علیه و آله حیث إنّه لم یرد فی شیء منها غسل الوجه مرّتین أو غسل الیدین مرّتین، و صحیحة عبد الکریم بن عمرو قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الوضوء؟ فقال:«ما کان وضوء علی علیه السلام إلّا مرة مرّة» (1) .

و قد یجاب عن الأخبار الواردة فی وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أنّها فی مقام بیان ما یعتبر غسله و مسحه و أنّه صلی الله علیه و آله غسل و مسح علی النحو المتعارف عند الشیعة، و أنّ ما علیه العامّة أجنبیّ عن وضوئه صلی الله علیه و آله ، و أمّا کونها ناظرة إلی بیان الکم فی الغسل و أنّه صلی الله علیه و آله کم مرّة غسل الوجه؟ فلیست ناظرة إلی هذه الجهة.

و بتعبیر آخر، أنّها بصدد بیان کیفیّة الغسل و المسح الواجب فی الوضوء، و أمّا بیان المستحبّات من الوضوء فلم یحرز أنّها بصدد حکایتها عن رسول اللّٰه؛ و لذا لم یتعرّض فیها لجملة من المستحبّات المتقدّمة من غسل الید و المضمضة و الاستنشاق و غیر ذلک.

کما أنّه یجاب عن صحیحة عبد الکریم بن عمرو أنّه یمکن الالتزام باستحباب الغسل مرّتین فی حقّ غیر علی علیه السلام حیث إنّه علیه السلام یختصّ بهذا الحکم کما اختصّ بجواز دخوله علیه السلام المسجد جنباً، و یؤیّد ذلک ما فی روایة داود الرقی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام من أنّه:«ما أوجبه اللّٰه فواحدة و أضاف إلیها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله واحدة لضعف الناس» (2) یعنی لعدم مراعاتهم نوعاً بأن لا یبقی من أعضاء الوضوء شیء من غیر غسل، فشرّع تعدّد الغسل؛ لئلّا یبقی شیء من مواضع الغسل

ص :284

.........

بلا غسل و لا سباغ الوضوء.

و أمّا ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن عبد الکریم یعنی ابن عمرو عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الوضوء:و اعلم أنّ الفضل فی واحدة و من زاد علی ثنتین لم یؤجر، (1) فظاهرها و إن کان نفی استحباب الغسل الثانی، حیث إنّ الفضل فی واحدة إلّا أنّ طریق ابن ادریس إلی نوادر البزنطی غیر محرز عندنا، فلا یمکن رفع الید بها عن الأخبار الظاهرة فی استحباب الغسل ثانیاً.

أقول: لو یتمّ طریق ابن ادریس إلی نوادر البزنطی فلا ینبغی التأمّل فی ظهور صحیحة عبد الکریم بن عمرو فی نفی استحباب الزائد علی المرّة و أنّه لا یمکن کون الوضوء مرّة من مختصّات علی علیه السلام حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ذلک فی جواب السؤال عن طبیعیّ الوضوء، و تعیین ما هو وظیفة السائل لزوماً أو استحباباً فذکر علیه السلام فی الجواب ما کان وضوء علی علیه السلام إلّا مرّة واحدة یعطی نفی الفضل عن الزائد علی المرّة، و یؤیّد ذلک مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا یؤجر و الثالثة بدعة» (2) فإنّ الاثنتان لو کان أمراً مرغوباً فیه فلا وجه لعدم الأجر علیه.

و دعوی أنّ مقتضی الجمع بین صحیحة عبد الکریم بن عمرو و نحوها و بین

ص :285

.........

ما تقدّم من أنّ الوضوء مثنی مثنی، و توضّأ مرّتین مرّتین (1) ، هو الالتزام بأنّ الغسل الثانی و إن کان أمراً استحبابیّاً فی الوضوء إلّا أنّه نظیر الصوم فی یوم عاشوراء، و کسائر النوافل المبتدأة فی بعض الأوقات ذات مصلحة یترتب علی ترکه عنوان أصلح بحیث یکون الفضل فی الاقتصار علی الغسل بمرّة واحدة لا یمکن المساعدة علیها، فإنّ ذلک لا یقتضی أن لا یؤجر الإنسان بالغسل ثانیةً، مع أنّ ما رواه ابن ادریس فی آخر السرائر عن ابن أبی یعفور نفی الأجر علی الزائد علی الاثنین لا نفیه علی الاثنین کما هو ظاهر مرسلة ابن أبی عمیر.

أضف إلی ذلک أنّه لا داعی إلی هذا التکلّف بعد ضعف ما دل علی إثبات الفضل و نفیه، و ما تقدّم من أنّ الوضوء مثنی، مثنی و توضّأ مرّتین یحتمل کون المراد منهما أنّ حقیقة الوضوء المشروع مثنی مثنی لغیر غسلتین و مسحتین، لا کما یقوله العامّة من أنّه فیه مسح واحد و هو مسح الرأس، و أنّ فیه مرّتین من الغسل و مرّتین من المسح یعنی مسح الرأس و الرجلین، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ ما فرض اللّٰه علی العباد من الوضوء هذا المقدار، و یدلّ علی ذلک ما فی معتبرة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«الوضوء مثنی مثنی من زاد لم یؤجر علیه، و حکی لنا وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فغسل وجهه مرّة واحدة و ذراعیه مرّة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجلیه» (2) .

فإنّ ذکر أنّ الوضوء مثنی مثنی فی الصدر و أنّ من زاد علیه لم یؤجر، ثمّ حکایة

ص :286

.........

وضوء رسول اللّٰه بالغسل مرّة فی مقام الاستشهاد، و أنّ معیار الزیادة علی الوضوء وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله یعطی ما ذکر نظیر قوله علیه السلام فی صحیحة داود بن فرقد قال:

سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:إنّ أبی کان یقول:إن للوضوء حدّاً من تعدّاه لم یؤجر و کان یقول:إنّما یتلدّد، فقال له رجل:و ما حدّه؟ قال:تغسل وجهک و یدیک و تمسح رأسک و رجلیک (1) ، فإن ظاهرها کون الحد للوضوء طبیعی الغسل لکل من الوجه و الیدین الحاصل بصرف وجوده، و یؤیّد ما ذکرنا أنّه لو کان المراد بالمثنی مثنی التعدّد فی غسل کلّ عضو جری ذلک فی المسح أیضاً.

نعم، یبقی فی البین استحباب الإسباغ فی الوضوء، و هو أنّه إذا لم یتمّ بوضع الماء علی العضو و إجرائه علیه غسل تمام الحدّ أو شکّ فی ذلک یجوز إکماله و استیعاب الغسل و لو بإعادة الغسل، و یشهد لذلک مثل صحیحة علی بن جعفر و غیرها.

روی فی ثواب الأعمال عن أبیه عن محمّد بن یحیی عن العمرکی عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام عن أبیه جعفر بن محمد علیه السلام قال:قال رسول اللّٰه من أسبغ وضوءه و أحسن صلاته (2) ، الحدیث و یؤیّده روایة داود بن الرقی قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقلت له:جعلت فداک کم عدّة الطهارة؟ فقال:ما أوجبه اللّٰه فواحدة و أضاف إلیها رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله واحدة لضعف الناس و من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له (3) ،بناءً علی أنّ المراد من ضعف الناس من إحراز غسل تمام

ص :287

[العاشر أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأُولی و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس]

العاشر:أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الأُولی(1) و فی الثانیة بباطنهما و المرأة بالعکس.

الحدّ فی الأُولی.

و الوجه فی التعبیر بالتأیید ضعف الروایة سنداً، و کون ظاهرها أو محتملها تشریع الغسلة الثانیة مطلقاً أی و لو مع الأُولی و أنّ ضعف الناس حکمة لتشریعه.

[الحادی عشر أن یصبّ الماء علی أعلی کلّ عضو]

[الثانی عشر أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء]

الثانی عشر:أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء علیه[1 ]

لا بغمسه فیه.

[الثالث عشر أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع]

الثالث عشر:أن یکون ذلک(2) مع إمرار الید علی تلک المواضع و إن تحقّق الغسل بدونه.

غرف بیمینه مِلأها فوضعه علی مرفقه الیسری» (1) الحدیث، و لکن فی دلالة مثلها علی استحباب الصبّ من الأعلی تأمّل ظاهر حیث یمکن أن یکون الصبّ المزبور بقصد الغسل للوضوء و معه یتعیّن الصبّ لاعتبار الغسل من الأعلی.

[الرابع عشر:أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله]

الرابع عشر:أن یکون حاضر القلب(1) فی جمیع أفعاله.

علی ذراعیک و رأسک و قدمیک» (1) .

و ربّما یقال یظهر من بعض الروایات استحباب الصفق بالماء العضو.

و فی مرسلة ابن المغیرة عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا توضّأ الرجل فلیصفق وجهه بالماء فإنّه إن کان ناعساً فزع و استیقظ و إن کان البرد فزع و لم یجد البرد». (2) و لکن هذا مع الإغماض عن أمر سنده لا ینافی الاستعانة فی الغسل بالید حیث إنّ مدلولها صفق شیء من الوجه بالماء لا تمامه کما لا یخفی.

[الخامس عشر:أن یقرأ القدر حال الوضوء]

الخامس عشر:أن یقرأ القدر(1) حال الوضوء.

[السادس عشر أن یقرأ آیة الکرسی بعده]

السادس عشر:أن یقرأ آیة الکرسی بعده.(2)

[السابع عشر أن یفتح عینه حال غسل الوجه]

السابع عشر:أن یفتح عینه حال(3) غسل الوجه.

.........

و فی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه عن آبائه عن علیّ علیهم السلام قال:قال رسول اللّٰه:

«خصلتان لا أُحب أن یشارکنی فیهما أحد وضوئی فإنّه من صلاتی» (1) الحدیث.

ربّما أن(لا أُحب)لا یدلّ علی الحرمة و المنع.

و التعلیل فی روایة الوشّاء یأبی عن حمل المنع عن الاستعانة بنحو اللزوم تکلیفاً أو وضعاً، و مناف لثبوت الأجر للصابّ، فالمتعیّن حمل الوزر فیها علی قلّة ثواب الوضوء.

و علی الجملة ظاهر الآیة المبارکة المشارکة فی المعبود لا الاجتماع علی الإتیان بالخیر مع الغیر و لو أُغمض عن ذلک کلّه فقد ورد فی صحیحة أبی عبیدة الحذّاء قال:وضّأت أبا جعفر علیه السلام بجمع و قد بال فناولته ماءً فاستنجی، ثمّ صببت علیه کفّاً فغسل وجهه و کفّاً غسل به ذراعه الأیمن و کفّاً غسل به ذراعه الأیسر، ثمّ مسح بفضلة الندی رأسه و رجلیه (2) .

و لا بعد فی أن یرتکب الإمام علیه السلام ما هو أقلّ ثواباً إیذاناً بجوازه، و أمّا الإعانة فی الوضوء بمجیء الغیر بالماء و نحوه من المقدّمات البعیدة فلا مجال لتوهّم المنع فیها، و قد ورد فی الروایات استدعاء الإمام علیه السلام الماء للتوضؤ کما فی موثّقة سماعة عن أبی الحسن علیه السلام الواردة فی استحباب إعادة الوضوء للمغرب (3) ، و غیرها من الروایات الواردة فی بیان وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فتأمّل.

ص :294

و أمّا فی نفس الغسل فلا یجوز(1).

[الثانی التمندل]

الثانی:التمندل(2)بل مطلق مسح البلل.

یأتی الوجه فی ذلک فی الشرط التاسع من شرائط الوضوء، و نذکر أنّ العمدة فیما ورد فیه من الأمر بالوضوء أو بیان حدّ الوضوء ظاهره المباشرة.

[الوضوء فی مکان الاستنجاء]

الثالث:الوضوء فی مکان الاستنجاء(1).

بالمندیل قبل أن یجفّ؟ قال:«لا بأس به» (1) لا تنافی الکراهة، و قد حمل صحیحة عبد اللّه بن سنان علی التقیة.

و مثلها موثّقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال:رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قمیصه ثمّ قال:«یا إسماعیل افعل هکذا فإنّی هکذا أفعل» (2) و لو کانت الروایة الدالّة علی الکراهة تامّة سنداً لکان الحمل علی التقیّة صحیحاً و إلّا فلا یمکن الاستحباب حتّی بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن، فإنّ شمول أخبار من بلغ (3) لصورة تعارض ما ورد فی ثواب عمل غیر محرز.

نعم، ظاهر المرسلة عدم اختصاص الکراهة بالتمندل،بل تجفیف أعضاء الوضوء و لو بغیره کما هو مقتضی ذیلها.

[الرابع الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور]

الرابع:الوضوء من الآنیة المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور(1).

[الخامس الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمّس]

الخامس:الوضوء بالمیاه المکروهة کالمشمّس(2).

و علی الجملة، فالروایة لإرسالها لا تثبت الکراهة، نعم یکره إرسال ماء الوضوء أو الغسل إلی الکنیف لمکاتبة الصفار عن أبی محمّد علیه السلام هل یجوز أن یغسل المیّت و الماء الذی یصبّ علیه یدخل إلی بئر کنیف أو الرجل یتوضّأ وضوء الصلاة ینصبّ ماء وضوئه فی کنیف؟ فوقّع علیه السلام:یکون ذلک فی بلالیع (1) .

و ماء الغسالة من الحدث الأکبر(1) و الماء الآجن(2) و ماء البئر قبل نزح المقدّرات، و الماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ و سؤر الحائض(3) تحریمیاً و لا إرشاداً إلی الفساد.

فلا یحتاج إلی إثبات الوضوء به إلی التمسّک بمرسلة محمّد بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:قال:«لا بأس بأن یتوضّأ الإنسان بالماء الذی یوضع فی الشمس»، (1) لیقال إنّها ضعیفة سنداً من غیر جهة.

قد تقدّم المنع عن الوضوء بماء الغسل من الجنابة فی روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:لا بأس بأن یتوضّأ بالماء المستعمل، فقال:الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضّأ منه و أشباهه، و أمّا الذی یتوضّأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شیء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضّأ به (2) ، و قد ذکرنا سابقاً ضعف الروایة سنداً بأحمد بن هلال بل دلالة، فإنّ الذیل فیها ربّما یکون قرینة علی ما إذا لم یکن بدن المغتسل نظیفاً علی ما ورد فی آداب غسل الجنابة من غسل العورة.

و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الماء الآجن یتوضّأ منه إلّا أن تجد ماءً غیره فتنزه منه (3) ، و المراد من الآجن المتغیّر لونه أو طعمه.

فإنّ مقتضی الأوامر الواردة بنزح ماء البئر و فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و برید بن معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السلام أو أبی جعفر علیهما السلام فی البئر تقع فیه الدابة

ص :298

و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحیوان الجلال و آکل المیتة،بل کل حیوان لا یؤکل لحمه(1).

و الفأرة و الکلب و الخنزیر و الطیر فیموت، قال:«یخرج ثمّ ینزح من البئر دلاءً ثمّ اشرب منه و توضأ» (1) ، و نحوها غیرها بضمیمة ما ورد فی صحّة الوضوء إذا کان قبل النزح.

لما ورد النهی عن التوضّؤ بسؤر الحائض فی عدّة روایات (2) مع ملاحظة ما ورد من نفی البأس عن الوضوء بسؤرها إذا کانت مأمونة أو کانت تغسل یدیها بأن لا یعلم تنجّس سؤرها.

ص :299

ص :300

.........

ما ینتهی إلیه الإصبعان عند وضع الید علی قصاص الشعر حیث إنّ ما ینتهی إلیه رءوسهما خارج عن الوجه بمعناه العرفی و لیس له حقیقة شرعیة قطعاً، فالمراد أنّ ما یستوعبه الإصبعان من الوجه بمعناه العرفی یجب غسله فی الوضوء کما هو مقتضی تقیید:ما جرت،بقوله علیه السلام:من الوجه، و لا ینافی ما ذکر إضافة السبابة إلی الإصبعان فی صحیحة زرارة علی روایة الکلینی (1) لعدم اختلاف التحدید بذلک بعد کون السبابة أقصر من الوسطی.

و ربّما یقال إنّ الوجه فی طرف أعلاه أیضاً یشبه الاستدارة و لکن کونه شبیهاً له أم لا، لا یهمّ،بل المهم المراد تعیین المراد من قصاص الشعر، و هل هو مبدأ شعر الرأس من طرف الناصیة و مسامتها من الجبینین أو من النزعتین أیضاً بأن یعتبر فی الوضوء غسل النزعتین، فقد أشرنا إلی خروجهما من الوجه بمعناه العرفی، و لو لم یکن قصاص الشعر ظاهراً فی الأوّل و لا أقل فی عدم ظهوره فی العموم بأن یعمّ القصاص من النزعتین أیضاً لیدخلا فی المحدود فیرجع فی اعتبار لزوم غسلهما إلی أصالة البراءة، هذا مع الغمض عمّا یقال فی المقام من التسالم علی عدم اعتبار غسلهما.

و أمّا ما ذکره البهائی من أنّه حمل قوله علیه السلام ما جرت علیه الإصبعان مستدیراً علی الدائرة الهندسیّة و کأنّه یفرض فی الوجه دائرة هندسیة یکون قطرها الإصبعان فهذه الدائرة الهندسیة یجب غسلها عند الوضوء و یخرج عنها النزعتان (2) فیه ما

ص :302

.........

لا یخفی؛ فإنّ الوجه لیس له حقیقة شرعیة،بل هو بمعناه العرفی یکون ممّا یعتبر غسله فی الوضوء، و لا یفهم من الوجه عرفاً تلک الدائرة مع أنّ لازم فرضها أن یخرج شیء من أعلی الوجه أو أسفله عن حدّ الغسل الواجب؛ لأن ما بین قصاص شعر الرأس إلی الذقن أطول من الإصبعین أو أقصر غالباً، و الداعی له إلی الحمل المزبور و الخروج عمّا فهمه المشهور هو أنّه لو کان المراد من جریان الإصبعین ما تقدّم لزم دخول النزعتین فی المحدود، و کذلک الصدغین و دخول الأوّل خلاف الإجماع، و دخول الثانی منافٍ لقوله علیه السلام فی الصحیحة:الصدغ لیس من الوجه. (1)

و لکن قد ذکرنا خروج النزعتین عن الوجه بمعناه العرفی و الواجب غسله ما جرت علیه الإصبعان من الوجه کما هو مقتضی التقیید.

و أمّا الصدغین فإن کان المراد منهما ما بین العینین و الأُذنین فمقدار منها داخل فی المحدود، و إن أُرید الشعر المتدلّی من الرأس بین العین و الأُذن فیکون خارجاً عن تحدید المشهور أیضاً، و لعلّ قوله علیه السلام فی ذیل الصحیحة:إنّ الصدغ لیس من الوجه (2) قرینة علی إرادة المعنی الثانی، و لو أُرید منه المعنی الأوّل یکون المنفی عن الوجه بقرینة التحدید الوارد فی صدرها و کون المراد الوجه بمعناه العرفی تمام الصدغ.

و علی الجملة، ظاهر الصحیحة بل صریحها أنّ کلاًّ من الوسطی و الإبهام یکون مبدأ دورانهما و جریانهما قصاص شعر الرأس و المنتهی الذقن، و لا یمکن ذلک مع فرض الإبهام و الوسطی قطراً للدائرة الهندسیة التی ذکرها البهائی (3) ، أضف إلی ذلک

ص :303

و الأنزع و الأغمّ و من خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کلّ منهم إلی المتعارف(1) فیلاحظ أنّ الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أیّ موضع تصل، و أنّ الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک المقدار.

أنّه لو فرض تساوی الإبهام و الوسطی ما بین الذقن و قصاص الشعر من الناصیة فلا ینبغی التأمل فی أنّ إدارتهما علی الدائرة المفروضة علی سطح الوجه یوجب خروج بعض الجبینین من تلک الدائرة مع أنّ الجبینین یدخلان فی المحدود.

و علی کلّ، فإن شکّ فی کون شیء داخلاً فی الحدّ أم لا، فقد ذکر أنّ مقتضی أصالة البراءة عدم اعتبار غسله بناءً علی أنّ الطهارة عنوان لنفس الوضوء، و أمّا بناءً علی کونها أمر یحصل بالوضوء و یکون المورد من موارد الاشتغال.

و یجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به، و حدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید و یجزی استیلاء الماء علیه و إن لم یجرِ إذا صدق الغسل(1).

یوجب أن یصدق أنه أیضاً ناصیة و جبین کما أنّ نبات الشعر علی الجبینین و الجبهة یوجب أن یصدق علی جبینه و ناصیته أنّه من رأسه.

نعم، ربّما تکون الناصیة و الجبین من شخص أکبر من الناصیة و الجبین من الآخر حتّی بمقدار غیر متعارف إلّا أنّ الملاک علی صدق الجبینین و الجبهة لا علی نبات الشعر و عدم نباته.

و علی الجملة، لا یحتمل أن یکون الوجه بحسب المواضع التی یجب غسلها منه مختلفاً باختلاف المکلفین بأن یکون موضع منه داخلاً فی الوجه الواجب غسله بالإضافة إلی مکلّف، و لا یکون من الوجه بالإضافة إلی مکلّف آخر، و قد یقال متعارف الناس أیضاً فی إصبعیه و وجهه مختلف، و إذا کان الواجب علی کلّ مکلّف من متعارف الناس غسل ما یستوعبه إصبعاه من وجهه یکون الموضع منه داخلاً فی الغسل الواجب غسلة بالإضافة إلی مکلّف و لا یدخل فی الوجه الواجب غسله بالإضافة إلی الآخر.

و قد یجاب بأنّه یلتزم بأنّ المقدار الواجب غسله هو المقدار الذی یستوعبه الإصبعان من أقلّ المتعارفین، و یکون الخارج عن ذلک المقدار غیر واجب غسله علی غیرهم أیضاً؛ لعدم احتمال تعدّد المراد من الوجه، نعم بما أنّه یلزم علی المکلّف غسل مقدار زائد من الحدّ إحرازاً لغسل المقدار الواجب فلا تظهر للاختلاف المتعارف ثمرة.

.........

الأصحاب (1) ، و ربّما یستدلّ علی ذلک بأنّ مقابلة الغسل بالمسح تقتضی اعتباره حیث لا یصدق الغسل إلّا بجریان الماء و انتقاله منه بخلاف المسح فإنّه یصدق بمجرد انتقال الأجزاء المائیّة المعبّر عنها بالرطوبة و البلل من الماسح إلی الممسوح بإمرار الأوّل علی الثانی.

و یشهد لذلک أیضاً صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الواردة فی غسل الجنابة من قوله علیه السلام:«فما جری علیه الماء فقد طهر» (2) فإنّها و إن کانت واردة فی غسل الجنابة إلّا أنّه لا یحتمل الفرق بین غسل الجنابة و الوضوء فی هذه الجهة، و صحیحة زرارة قال:قلت له:أ رأیت ما کان تحت الشعر؟ قال:«کلّ ما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» (3) فإنّ ظاهرها کفایة غسل الشعر بجریان الماء علیه.

و قد یقال:إنّ المستفاد من بعض الروایات أنّه یکفی فی غسل الأعضاء مسحها بالماء و إن لم یجرِ الماء بشیء علی العضو، و أنّ الفرق بین أعضاء الغسل و المسح أنّه لا یجزی فی أعضاء المسح یعنی الرأس و الرجلین غیره، و أنّه یتعیّن إجراء الجزء الماسح علی الممسوح بالبلّة،بخلاف أعضاء الغسل فإنّه لا یتعیّن فیها إلّا وصول الأجزاء المائیة إلی تمام العضو، سواء کان ذلک بصب الماء علی العضو أو بإجراء الماء أو بالمسح کما فی صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

ص :306

.........

«إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّٰه لیعلم اللّٰه من یطیعه و من یعصیه، و إنّ المؤمن لا ینجّسه شیء إنّما یکفیه مثل الدهن».

و فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی الوضوء قال:«إذا مسّ جلدک الماء فحسبک» (1) .

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه بأنّ علیّاً علیه السلام کان یقول:الغسل من الجنابة و الوضوء یجزی منه ما أجزأ من الدهن الذی یبلّ الجسد (2) .

و علی الجملة، إذا وصلت النداوة بالمسح إلی تمام العضو کما هو الحال فی إدهان العضو کفی ذلک فی غسل العضو، و لا یعتبر فی صدق الغسل جریان الماء علی العضو.

أقول: لم یظهر أنّ المراد من هذه الأخبار بیان أنّ مجرّد إیصال النداوة إلی العضو و لو بأن یبلّ المکلّف یده و یمسح علی أعضاء الوضوء کما قد یتفق ذلک فی الادهان کافٍ فی غسل الوضوء،بل ظاهر بعضها و محتمل بعضها الآخر أن تکون ناظرة إلی بیان عدم اعتبار الغسل اللازم فی رفع الخبث فی الوضوء و الغسل،بأن یعتبر جریان الماء علی العضو بنفسه،بل یکفی فی الوضوء غسل أعضائه و لو بإیصال الماء المنصب علی العضو بتمام ذلک العضو و لو بمعونة الید.

و قد ذکر علیه السلام فی صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم:أنّ المؤمن لا ینجّسه شیء أی لا ینجّسه شیء من النواقض-و إنّما یکفیه مثل الدهن (3) ،بأن یکون غسل العضو

ص :307

.........

کالإدهان بمعونة الید.

و قد تقدّم فی صحیحة زرارة قال أبو جعفر علیه السلام:«إنّ اللّٰه وتر یحبّ الوتر فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات:واحدة للوجه و اثنتان للذراعین» (1) و من الظاهر أنّ المراد بالإجزاء بیان أقل مرتبة الواجب، و لو کان إیصال النداوة إلی البشرة بمسح الید المبللة کافیاً لکان نصف غرفة کافیاً لغسل الوجه و الیدین معاً کما هو ظاهر.

و المتحصّل مقابلة المسح للغسل فی بیان حدّ الوضوء تعیّن الغسل فی الوجه و الیدین و تعیّن المسح فی الرأس و الرجلین کما هو ظاهر الآیة (2) المبارکة، و أنّه لا یعتبر الغسل اللازم فی الخبث حیث إنّ مسح الماء المنصب علی بعض العضو المتنجّس إلی بعضه الآخر بالید، حیث إنّ الماء المنصب و إجراءه بالید ینافی ما دلّ علی تنجّس الطاهر أی الید الماسحة بملاقاة المتنجّس بالرطوبة المسریة.

لا یقال: الوارد فی صحیحة محمّد الحلبی، عن أبی عبد اللّه قال:«اسبغ الوضوء إن وجدت ماءً و إلّا فإنّه یکفیک الیسیر» (3) فإنّ ثلاث غرفات لیس فی صورة عدم وجدان الماء فإنّ الأخبار الواردة فی بیان الوضوء من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کلّها دالّة علی وضوئه صلی الله علیه و آله بثلاث غرفات فالیسیر منها کما تدلّ علیه الصحیحة مقتضاه کفایة إیصال النداوة إلی العضو بتمامه و لو بمسح الید المبلّلة علیه.

أقول: الظاهر أنّ المراد من إسباغ الوضوء صبّ الغرفة الملأة من الماء علی

ص :308

و یجب الابتداء بالأعلی(1) و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً، و لا یجوز النکس.

العضو و غسله بها فیکون المراد بالیسیر الغرفة غیر الملأة فلا تنافی هذه الصحیحة ما تقدّم، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

و نحوها أمراً مسبباً عن الوضوء، و أمّا بناء علی کونها عنواناً لنفس الوضوء یکون المرجع عند الشک فی شرطیّة الغسل من الأعلی أصالة البراءة علی ما هو المقرر فی بحث الأقل و الأکثر الارتباطیین.

الوجه الثانی :ما فی صحیحة زرارة بن أعین قال:حکی لنا أبو جعفر علیه السلام وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فدعا بقدح من ماء فأدخل یده الیمنی فأخذ کفّاً من ماء فأسدلها علی وجهه من أعلی الوجه، ثمّ مسح بیده الجانبین جمیعاً، ثمّ أعاد الیسری فی الإناء فأسدلها علی الیمنی، ثمّ مسح جوانبها، ثمّ أعاد الیمنی فی الإناء، ثمّ صبّها علی الیسری فصنع بها کما صنع بالیمنی، ثمّ مسح ببقیة ما بقی فی یدیه رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء (1) ، و نحوها صحیحة أُخری (2) ، حیث إنّ غسله علیه السلام وجهه المبارک من الأعلی فی مقام حکایة وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و تصدّی الراوی لتلک الخصوصیّة من وضوئه علیه السلام ظاهره فهمه اعتبارها فی الوضوء.

و قد یقال إنّ غایة ما یستفاد منها أنّ غسل الوجه من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله کان من الأعلی إلی الأسفل، و أمّا تعیّن هذا النحو من الغسل فلا یستفاد منها و لعلّ اختیاره لکون الغسل کذلک أفضل من الغسل نکساً.

و تعرّض الراوی لخصوصیة الغسل من الأعلی لا یدلّ علی کونه علیه السلام فی بیان اعتبار تلک الخصوصیة فی الوضوء کما یشهد لذلک قوله:ثمّ مسح بیده الجانبین جمیعاً أو من الجانبین، حیث إنّه یکفی مسح جانبی الوجه فی ضمن مسح تمامه کما

ص :310

.........

هو مقتضی ما تقدم فی تحدید الوجه و سائر الإطلاقات فی غسل الوجه.

و علی الجملة، یمکن أن یکون الداعی للإمام علیه السلام فی حکایة وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بیان اعتبار المسح فی کلّ من الرأس و الرجلین بنداوة الوضوء حیث ذکر زرارة فی ذیلها:ثمّ مسح ببقیة ما بقی فی یدیه رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء، و ما عن المنتهی و الذکری بعد ذکر الصحیحة روی أنّه قال بعد ما توضأ:إنّ هذا وضوء لا یقبل اللّٰه الصلاة إلّا به (1) ، لا یخرج عن الروایة المرسلة مع کونها إشارة إلی الوضوء بتمام خصوصیّاته غیر محتمل لما تقدّمت الإشارة إلی بعض الخصوصیات غیر الواجبة یقیناً.

أقول: لا ینبغی التأمّل فی أنّ غرض الإمام علیه السلام من حکایته وضوء رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله أن یتوضّأ المتشرعة بوضوئه بعد أن یعلموا ما هو المعتبر فی الوضوء، و ثبوت عدم لزوم خصوصیّة واردة لا یوجب رفع الید عن غیرها من الخصوصیات، و یؤیّد ذلک روایة أبی جریر الرقاشی المرویة فی قرب الإسناد قال:قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام:کیف أتوضّأ للصلاة؟ فقال:«لا تغمس فی الوضوء و لا تلطم وجهک بالماء لطماً و لکن اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله بالماء مسحاً و کذلک فامسح بالماء علی ذراعیک و رأسک و قدمیک» (2) فإنّ ظهورها فی اعتبار الغسل من الأعلی لا یقبل المناقشة.

و دعوی أنّ الغسل بنحو المسح غیر معتبر فی الوضوء قطعاً فیکون الغسل من

ص :311

.........

الأعلی أیضاً کذلک فی کونه علی الفضل دون الاعتبار و الاشتراط لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ قیام الدلیل علی کفایة الغسل بنحو لطم الماء و الصبّ علی تمام العضو لا یوجب رفع الید عن ظهورها فی کون البدء من الأعلی متعیّناً، فالعمدة ضعف الروایة سنداً؛ و لذا قلنا بأنّها صالحة للتأیید.

ثمّ إنّه علی تقدیر اعتبار الغسل من الأعلی وجوباً أو احتیاطاً فهل المراد به مجرّد الابتداء بالأعلی بغسل أعلی الوجه و لو بمقدار یسیر، ثمّ لا یعتبر الترتیب فی غسل باقی الوجه، أو أنّ المراد به الأعلی فالأعلی بحیث لا ینتقل إلی الجزء التالی من الوجه إلّا و قد غسل جمیع الأجزاء التی کانت مسامتة لما قبله؟

و بعبارة أُخری، رعایة الترتیب بحسب الخطوط العرضیة و الطولیة من الوجه أو رعایة الترتیب بحسب الخطوط الطولیّة فقط بحیث لا ینتقل إلی غسل الجزء الثانی إلّا و قد غسل ما قبله من الخطوط الطولیة، أو أنّ المراد الصدق العرفی؟

و لا ینبغی التأمل فی أنّ الأوّل خلاف ما تقدّم فإنّ مقتضاه غسل الوجه من الأعلی من تمامه، کما أنّه لا یحتمل الثانی فإنّه مضافاً إلی أنه فی نفسه ممّا لا یحتمل لصعوبته و عدم البیان له ینافیه بعض ما ورد من الوضوءات البیانیّة حیث ذکر فیها أنّه علیه السلام وضع الماء علی جبهته ثمّ مسح جانبی الوجه، و من الظاهر أنّ مع إسدال الماء من الجبهة یغسل بعض الوجه قبل غسله من الجانبین فبقی الاحتمالان الثالث و الرابع، و ظاهر ما تقدم هو الأخیر، فإنّ مجرّد الترتیب فی الخط الطولی ربما لا یوجب صدق الغسل من الأعلی، کما إذا وضع الماء علی أحد جبینیه ثمّ مسح الذیل ثمّ شرع فی غسل جبهته ثمّ جبینه الأُخری کذلک مع أنّ مع إسدال الماء فی

ص :312

و لا یجب غسل ما تحت الشعر(1)بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل.

الخط الطولیّ ربّما یجری الماء علی بعض الموضع العرضی من الوجه ممّا لم یغسل أعلاه کما لا یخفی.

.........

کفایة غسل الشعر بجریان الماء علیه و غسله، و یؤیّد ما فی روایة أبی جریر الرقاشی من النهی عن العمق فی الوضوء (1) .

ثمّ إنّه یقع الکلام فی أنّه هل یکون غسل الشعر المحیط علی البشرة مجزیاً عن غسل البشرة بحیث یکون للمکلّف غسل البشرة أو الشعر المحیط بها أو یتعیّن غسل الشعر و لا یکون غسل البشرة مجزیاً، و یستظهر ذلک بما فی صحیحة زرارة حیث إنّه قد ورد فیها:«فلیس للعباد أن یغسلوه» (2) ، فإنّ ظاهر:«لیس للعباد...» الخ نفی المشروعیة لغسل البشرة و کون غسلها من الوضوء، و لکن قیل إنّ هذا فی نسخة التهذیب، و أمّا ما فی الفقیه المطبوعة قدیماً:«فلیس علی العباد أن یغسلوه» (3) . فلا یستفاد منه إلّا نفی الوجوب و التعین، فلا ینافی جوازه و کفایته عن غسل الشعر.

و لکن لا یخفی أنّ المراد بالتعیّن فی المقام الاعتبار و الجزئیة للوضوء، فیکون ما ورد فی غسل الشعر حاکماً لما دلّ علی أنّ الوضوء هو غسل الوجه و الیدین، و بأنّ المراد من الوجه المواضع من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً، و ما یشمله الإصبعان عرضاً سواء کانت المواضع بشرة أو شعراً محیطاً بها.

و علی الجملة، لیس فی البین مع ما تقدّم ما یدلّ علی کون غسل ما أحاطه الشعر داخلاً فی الوضوء تعییناً أو تخییراً من غیر فرق بین کون الوارد فی الصحیحة فلیس للعباد...إلخ أو فلیس علی العباد.

ص :314

و إلّا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله(1).

الشعر إذا کان محیطاً لموضعه من البشرة بحیث کانت البشرة مستورة به فقد تقدّم أنّ غسل ذلک الشعر الداخل فی حدّ الوجه معتبر فی غسل الوجه و أنّه لا یعتبر غسل نفس البشرة.

و أمّا إذا لم یکن الشعر محیطاً للبشرة، إمّا لنبات الشعر علی البشرة متفرّقة بحیث لا یکون مانعاً عن رؤیة البشرة أو لکون الشعر من الوجه خفیفاً فی نفسه کالشعر النابت علی الخدود، أو خفیفاً للقصّ و نحوه، ففی جمیع ذلک یجب غسل البشرة؛ لما تقدّم من أنّ ظاهر الوجه ما ینبت علیه الشعر من المواضع لا نفس الشعر، فإنّه یصدق أنّه نبت علی وجهه الشعر، فما دل علی کون غسل الوجه مقوّم للوضوء ظاهره غسل البشرة کما تقدّم، غایة الأمر رفع الید عن ذلک بما تقدّم بالإضافة إلی الشعر المحیط و أنّه لا یعتبر فی الوضوء غسل البشرة المستورة و المحیط بها الشعر.

نعم، یبقی الکلام فی اعتبار غسل الشعر المزبور مع البشرة أم یکفی غسل البشرة و إیصال الماء إلیها، فقد یقال بلزوم غسل الشعر؛ لکونه تابعاً للوجه فالأمر بغسله أمر بغسله بتوابعه، و یقال أیضاً من أنّ غسله مقتضی الاشتغال.

و إحراز الطهارة، و قد یقال لا یظهر من أنّ الأمر بغسل الشیء غسل تابعه و أنّ التابع یتبع المتبوع فی الحکم، کما أنّ قاعدة الاشتغال تبتنی علی کون الطهارة أمراً مسبباً، و أمّا إذا قیل بأنّها عنوان للغسل و المسح من المحدث بالأصغر یکون المورد من موارد البراءة کما هو المقرر فی بحث الأقل و الأکثر الارتباطیین،بل الوجه فی لزوم غسل الشعر ما ورد فی صحیحة زرارة من الوجه اللازم غسله:ما دارت علیه

ص :315

.........

الإصبعان من قصاص الشعر إلی الذقن (1) فإنّ ما دارت، یعمّ البشرة و الشعر النابت علیها، غایة الأمر قد رفع الید عن هذا الظهور بالإضافة إلی الشعر المحیط للبشرة لما تقدّم.

و لکن قد تقدّم أنّ ما دارت علیه الإصبعان من قصاص الشعر إلی الذقن قد قیّد فیها بکونه من الوجه، و من الظاهر أنّ الشعر لا یکون من الوجه العرفی، و لو لم یثبت هذه النسخة بدعوی عدم هذا القید فی نسخة الفقیه، و بعض نسخ الوسائل، فلا أقل من احتمال وجوده، و مع هذا الاحتمال لا یتمّ الاستدلال المزبور، و الأظهر هو الحکم بلزوم غسل الشعر الخفیف و القصیر من مواضع الوجه أیضاً، فإنّ المتفاهم العرفی من غسل الوجه غسل ذلک الشعر التابع أیضاً.

و دعوی عدم اتحاد التابع و المتبوع فی جمیع الأحکام لا ینافی الظهور فی الاتحاد فی بعض الموارد کما فی غسل الجسد من إصابة النجس کما لا یخفی.

و لو شکّ فی کون الشعر محیطاً للبشرة بنحو الشبهة المفهومیة کما إذا شکّ فی أنّ الشعر المحیط علی البشرة ما یسترها بحیث لا یری ما تحته من البشرة بوجه، أو أنّه لا یعتبر فی کونه محیطاً لذلک، فمقتضی ما تقدّم من ظهور الأدلّة الأولیة فی غسل الوجه فی غسل البشرة، و یرفع الید عن الظهور المزبور فی مقدار دلالة المخصّص أو المقیّد و هو المقدار المتیقّن و المحرز کون مدلول الشعر المحیط و یؤخذ به فی غیره.

و أما إذا شکّ فیه بنحو الشبهة الموضوعیة فقد یقال بلزوم الجمع بین غسل الشعر و البشرة للعلم الإجمالی بلزوم غسل أحدهما، و لکن لا یخفی ما فیه؛ لانحلال

ص :316

[یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة]

(مسألة 1)یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة(1)

العلم الإجمالی بلزوم غسل الشعر علی کلّ تقدیر أمّا تبعاً أو مستقلاً، و الشکّ فی لزوم غسل البشرة شکّ بدوی.

اللهمّ إلّا أن یقال بکون المقام من موارد الاحتیاط للزوم إحراز الطهارة المسببة عن الوضوء أو یجری الاستصحاب فی عدم إحاطة الشعر کما هو فی کلّ إنسان، حیث یکون نبات الشعر فی وجهه تدریجیّاً و الاستصحاب الجاری فی ناحیة عدم کون المشکوک فرداً من عنوان الخاص أو المقیّد یدرجه فی حکم العام أو المطلق.

و کذا جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن فلا یجب غسله(1).

و الأکثر بالشبهة المصداقیة، نعم بناءً علی کون الطهارة أمراً مسبباً فلا بدّ من رعایة الاحتیاط لإحراز الطهارة التی هی شرط للصلاة و نحوها.

و یجری ما تقدّم من المقدمة العلمیّة فی غسل شیء من باطن الأنف لیحرز غسل ظاهره بتمامه.

لا ینبغی التأمّل کما أنّه لا خلاف فی أنّ ما یجب غسله فی الوضوء و غیره و حتّی فی إزالة الخبث.

و قد تقدّم اعتبار غسل الظاهر خاصّة فی بحث التطهیر من النجاسات و الاستنجاء، و یدلّ علی ذلک فی الوضوء ما تقدّم فی صحیحة زرارة من أنّ المقدار الواجب فی غسل الوجه ما دارت علیه الإصبعان من قصاص الشعر إلی الذقن، و ما جرت علیه الإصبعان من الوجه (1) ، و من الظاهر أنّ ما یجری علیه الإصبعان هو ظاهر الأنف و ظاهر الشفتین و لو فی فرض إطباقهما، و ما فی معتبرة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام الواردة فی نفی وجوب المضمضة و الاستنشاق:«إنما علیک أن تغسل ما ظهر» (2) و ما فی روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام الواردة أیضاً فی نفی وجوبهما (3) ، و کذا فی معتبرة أبی بکر الحضرمی قال علیه السلام:«فیهما لیس هما من الوضوء هما من الجوف» (4) .

ص :318

[الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله]

(مسألة 2)الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله(1).

[إذا کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل]

(مسألة 3)إذا کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل(2).

[لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلّا شیء منها]

(مسألة 4)لا یجب غسل باطن(3) العین و الأنف و الفم إلّا شیء منها من باب المقدّمة.

[فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط]

(مسألة 5)فی ما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط(1).

[الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها]

(مسألة 6)الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها(2).

[إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة]

(مسألة 7)إذا شک فی أنّ الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة(3).

(مسألة 8)إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة(4) لا یصحّ الوضوء فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع، و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ و أن لا یکون - الظاهر، و أنّ جوف الأنف و الفم من البواطن، نعم لإحراز غسل الظاهر یغسل شیء من بعض البواطن لجریان العادة بعدم إمکان إحراز غسل الظاهر بتمامه إلّا بذلک فیکون غسل شیء من البواطن من باب المقدّمة العلمیّة.

قد تقدّم أنّ ما ورد فی اعتبار غسل الشعر المحیط حاکم أو مخصص لما دلّ علی اعتبار غسل البشرة من الوجه و معه لا موجب للحکم بإجزاء غسل البشرة عن غسل الشعر المحیط بها.

المراد الشعر المعدود من تابع البشرة و مع عدم إحاطته للبشرة کما هو الفرض یعتبر غسله مع البشرة کما تقدّم.

قد تقدّم أنّ مقتضی الاستصحاب فی عدم إحاطة الشعر هو غسل البشرة مع الشعر المزبور.

علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء إلی البشرة]

(مسألة 9)إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء إلی البشرة(1) و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.

من الوجه، و لا فرق فی عدم غسل شیء من الوجه أو غیره بین کونه للحاجب فی ذلک الموضع أو غیره، و حیث إنّه لا بدّ من إحراز غسل الحدّ من الوجه بتمامه، فعلی المکلّف مع احتماله الحاجب و المانع فی بعض المواضع أن یلاحظها کآماقه أی أطراف عینه من ناحیة الأنف و سائر أطرافه بأن لا یکون علیها شیء من القیح أو الکحل المانع من وصول الماء إلی البشرة أو الشعر اللازم غسله، و کذا فی احتمال سائر الموانع من الوسخ المانع عن وصول المانع إلی البشرة، و لا موجب لحمل هذا الکلام علی صورة العلم بوجود الأُمور المزبورة و احتمال کونها مانعة عن وصول الماء إلی البشرة، و الوجه فی عدم الموجب ما یذکره المصنف فی المسألة الآتیة أنّه لو شکّ فی أصل وجود ما یحتمل مانعیّته یجب الفحص عنه حتّی یحرز عدم المانع أو وصول الماء الی البشرة.

.........

أمّا النحو الأوّل فلا ینبغی التأمّل فی أنّ مقتضی قاعدة إحراز الامتثال للتکلیف المعلوم فی نفسه و فی متعلّقه إحراز غسل لکل موضع یدخل فی الوجه المحدود بما تقدّم سابقاً، و لکن قد یقال یظهر من بعض الروایات أنّه مع احتمال وصول الماء إلی البشرة من موضع علیه ما یحتمل مانعیته کفی ذلک، و لا یعتبر إحراز الوصول، و فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر قال:سألته عن المرأة علیها السوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یجری الماء تحته أم لا کیف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال:تحرّکه حتّی یدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضیق لا یدری هل یجری الماء تحته إذا توضّأ أم لا کیف یصنع؟ قال:إن علم أنّ الماء لا یدخله فلیخرجه إذا توضأ (1) .فإنّ ظاهر الذیل أنّه إذا لم یعلم أنّ الماء لا یدخله لا یلزم إخراج الخاتم.

و قد یجاب عن ذلک بأنّ الصدر قرینة علی عدم إرادة ترک نزع الخاتم مع احتمال وصول الماء إلی ما تحته فإنّه من المقطوع عدم الفرق بین الخاتم و السوار و الدملج، و قد ذکر علیه السلام فی السوار و الدملج تحریکهما أو إخراجهما مع احتمال عدم وصول الماء إلی ما تحتها،بل المراد منه أنّه إذا علم أنّ تحریک الخاتم لا یفید،بل معه أیضاً یحتمل عدم وصول الماء إلی ما تحته تعیّن نزعه.

و لکن لا یخفی أنّ هذا مع عدم ملائمته لظهور الذیل مبنی علی أنّ یکون ما ذکر فی الصدر و الذیل من الجمع فی المروی، و ظاهرها کونهما من الجمع فی الروایة کما فی غیر واحد من الموارد التی تنقل إلینا من مسائل علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام ،

ص :322

[الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها]

(مسألة 10)الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها،بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقة فیها أو لا(1).

[الثانی غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدّماً للیمنی علی الیسری]

الثانی:غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدّماً للیمنی علی الیسری(2).

و علیه تکون الروایة الأُولی التی یعبر عنها بالصدر معارضة بالثانیة التی یعبر عنها بالذیل و یؤخذ بما هو مقتضی القاعدة التی ذکرناها.

و أمّا النحو الثانی:فقد یقال فیه بالإجماع علی عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع و الحاجب، و لکن الإجماع غیر ثابت فی المقام قطعاً، و من المحتمل جدّاً أن یکون المدرک للقائلین بعدم الاعتناء أصالة عدم المانع أو سیرة المتشرّعة بعدم الفحص، و یدفعهما أنّ أصالة عدم المانع بمعنی الاستصحاب فی عدمه لا یثبت وصول الماء إلی البشرة، و ما عن الشیخ قدس سره من خفاء الواسطة فیه ما لا یخفی، و ثبوت السیرة فی موارد عدم الاطمینان بعدم الحاجب و المانع أو الغفلة عنه غیر معلوم، و مقتضی القاعدة الأوّلیة التی ذکرنا فی صدر الکلام الفحص و إحراز وصول الماء إلی البشرة فلاحظ.

فإنّ الثقبة موضع الحلقة أو الخزامة موضعها لا یجب غسلها یعنی داخلها لما تقدّم من أنّ الواجب هو غسل الظاهر.

.........

علی الیسری ممّا لا خلاف فیه، و دعوی الإجماع علیه مذکورة فی کلام جماعة (1) ، و یشهد لذلک مضافاً إلی التسالم بعض الروایات منها صحیحة منصور قال:فی الرجل یتوضّأ فیبدأ بالشمال قبل الیمین قال:«یغسل الیمین و یعید الیسار» (2) .و موثّقة أبی بصیر ،عن أبی عبد اللّه قال:«إن نسیت فغسلت ذراعیک قبل وجهک فأعد غسل وجهک، ثمّ اغسل ذراعیک بعد الوجه فإن بدأت بذراعک الأیسر قبل الأیمن فأعد علی غسل الأیمن ثمّ اغسل الیسار» (3) الحدیث.

و فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا نسی الرجل أن یغسل یمینه فغسل شماله و مسح رأسه و رجلیه فذکر بعد ذلک غسل یمینه و شماله و مسح رأسه و رجلیه» (4) الحدیث، إلی غیر ذلک، و فی بعض الروایات الواردة فیمن بدأ السعی بالمروة قبل الصفا أنّه یعید و یبدأ بالصفا أ لا تری أنّه لو توضّأ و بدأ بالشمال قبل غسل الیمنی یعید الوضوء علی الیمنی ثمّ علی الیسری (5) .و کذا ما ورد فیمن سعی قبل الطواف (6) .حیث إنّ الاستشهاد و التنظیر فیهما یقتضی أن یکون الترتیب فی الوضوء أمراً مفروغاً عنه.

ص :324

و یجب الابتداء بالمرفق[1 ]

و الغسل منه إلی الأسفل عرفاً فلا یجزی النکس.

أضف إلی ذلک ما ورد فی الوضوءات البیانیة من أنّه علیه السلام غسل الیمنی ثمّ الیسری (1) علی ما تقدم من تقریب الاستدلال.

و أمّا اعتبار کون الغسل من المرفق إلی الأصابع فهو یتضمّن اعتبار أمرین:

أحدهما:کون الغسل من المرفق إلی من دون جواز النکس.

الثانی:اعتبار کون المرفق مغسولاً و داخلاً فی غسل الید أصالة لا من باب المقدمة لإحراز غسل الید.

و الأوّل منسوب إلی المشهور (2) ، و المحکیّ عن المرتضی و ابن ادریس جواز النکس علی کراهیة (3) و لعلهما أخذا ذلک من إطلاق الآیة بعد کون(إلی المرفق)فیها غایة للمغسول لا للغسل و بعض ما ورد فی أنّ الوضوء غسل الوجه و الیدین بعد تقییده بکون المراد من الیدین بکونهما إلی المرفقین.

و علی کلّ، فالصحیح ما علیه المشهور من تعیّن الغسل من المرفقین و عدم جواز النکس؛ لما ورد فی بعض الروایات البیانیة من أنّه علیه السلام:ثمّ غمس یده الیسری فغرف بها ملأ علی مرفقه الیمنی فأمرّ کفه علی ساعده حتّی جری الماء علی أطراف أصابعه (4) .

و فی صحیحة زرارة و بکیر:فغرف بها غرفة فأفرغ علی ذراعه الیمنی فغسل بها

ص :325

.........

ذراعه من المرفق إلی الکفّ لا یردّها (1) .

و فیما رواه الشیخ فی الصحیح عنهما:ثمّ غمس کفّه الیمنی فی الماء فاغترف بها من الماء فغسل یده الیمنی من المرفق إلی الأصابع لا یرد الماء إلی المرفقین (2) .

و قد تقدّم أنّ هذه الروایات و إن کانت حکایة فعل و ربّما یورد علی الاستدلال بها بأن حکایة الفعل لا تدلّ علی التعیّن، و لعلّه من التخییر فی أحد فردی الغسل أو لکونه أفضل، إلّا أنا قد ذکرنا أنّ الغرض من فعله علیه السلام تعلیم الإتیان بالماهیّة المخترعة لیؤخذ بالإتیان المزبور فلا یرفع الید عن خصوصیة فیها إلّا مع قیام القرینة علی عدم لزوم تلک الخصوصیّة، و مع عدمها خصوصاً بملاحظة العنایة لنقلها لخصوصیّة یتعیّن الأخذ بها کما فی المقام.

و تدلّ أیضاً علی تعیّن الخصوصیّة ما فی ذیل صحیحة زرارة بن أعین الواردة فی حدّ أعضاء الغسل و المسح المحکیّة عن الفقیه من قوله علیه السلام و لا تردّ الشعر فی غسل الیدین فإنّ ظاهر النهی عن ردّ الشعر فی غسل الید کونه کنایة عن النکس فی غسلهما حیث یرد الشعر بذلک النحو من الغسل نظیر ردّ الماء إلی المرفق فیما تقدم.

و یؤیّد ذلک ما رواه فی المستدرک عن العیاشی فی تفسیره عن صفوان عن أبی الحسن الرضا علیه السلام عن قول اللّٰه عز و جل: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ» إلی أن قال:قلت:فإنّه قال:اغسلوا أیدیکم إلی المرافق فکیف الغسل؟ قال:

هکذا أن یأخذ الماء بیده الیمنی فیصبّه فی الیسری ثمّ یفضه علی المرفق ثمّ یمسح

ص :326

و المرفق مرکّب من شیء من الذراع و شیء من العضد(1).

إلی الکفّ، قلت له:مرّة واحدة فقال:کان یفعل ذلک مرّتین، قلت:یردّ الشعر؟ قال:

إذا کان عنده آخر فعل و إلّا فلا (1) .

و یجب غسله بتمامه و شیء آخر من العضد من باب المقدّمة(1)

و قد تکون خارجة کما فی مثل قوله سبحانه: «أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» (1) .

و قد تقدّم أنّ الروایات البیانیّة أنّه علیه السلام غسل یده من المرفق إلی الأصابع أو وضع الماء علی مرفقه الیمنی و نحو ذلک، فقد تقدّم وجه استظهاره التعیّن منها.

لا یقال: المستفاد منها غسل المرفق و لکن لا یستفاد منها کون لزوم غسله بالأصالة لا من باب المقدّمة العلمیّة.

فإنّه یقال: بتعیّن غسل المرفق بالأصالة لما فی صحیحة زرارة المتقدّمة بعد ذکر حدّ الوجه الذی قال اللّٰه عزّ و جلّ و أمر بغسله، و حدّ غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع فإنّ ظاهرها کما أنّ الغسل من قصاص الشعر إلی الذقن مقوّم للوضوء، کذلک الغسل فی الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع.

أضف إلی ذلک التسالم بین الأصحاب و ما یذکر فی تفسیر الآیة من کون(إلی) فی الآیة بمعنی(مع)لیس المراد کون(إلی)بمعنی(مع)استعمالها فی معناها،بل المراد کون(إلی)نظیر ما یدخل فیه الغایة فی حکم المغیا و أنّ المذکور فی الآیة تحدید للمغسول لا بیان لکیفیّة غسله، و ما ورد فی أنّ تنزیلها فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم من المرافق کون المراد من الغسل، الغسل من المرفق و إن لم یدلّ علیه اللفظ.

قد تقدّم أنّ المستفاد من روایات الوضوءات البیانیّة أنّ الواجب من غسل الید غسل الید من المرفق إلی أطراف الأصابع، و أنّ مقتضی ما ورد فی ذیل صحیحة

ص :328

.........

زرارة بن أعین المحکیّة فی الفقیه تحدید غسل الیدین:من المرفق إلی الأصابع (1) ، کون التحدید فیها بالإضافة إلی الیدین، کالتحدید فی صدرها بالإضافة إلی الوجه من قصاص الشعر إلی الذقن کون المبدأ و المنتهی داخلاً فی الغسل الواجب، و علیه بما أنّه لا یتّفق غسل المرفق عادة إما بالأقل أو الأکثر، یتعیّن فی إحراز غسل المرفق بتمامه غسل شیء زائد من العضد أی اختیار الأکثر و یحسب هذا من المقدّمة العلمیّة علی ما تقدّم.

و قد یقال إنّ ما ورد فی الوضوءات البیانیّة لا دلالة لها علی أنّ دخول المرفق فی الغسل بالأصالة أو للمقدّمة العلمیّة، و ما تقدّم من تحدید غسل الیدین بما فی ذیل صحیحة زرارة فهو أیضاً لا یمکن المساعدة علیه؛ لعدم إحراز کونه ذیلاً للصحیحة،بل من المحتمل لو لم نقل بظهوره فی کونه من کلام الصدوق حیث إنّ زرارة لم یسأل فیها إلّا عن حدّ الوجه الواجب غسله بأمر اللّٰه سبحانه.

و یؤیّد ذلک أنّ الکلینی قدس سره (2) قد روی الصحیحة بالمقدار الوارد فی الوسائل (3) .

فإنّه یقال: السؤال عن حدّ الوجه لا یکون قرینة علی أنّ الإمام علیه السلام لم یتبع الجواب عنه بذکر حدّ الیدین و کیفیّة غسلهما، و اقتصار الکلینی علی ما أورده فی الوسائل لا یدلّ إلّا علی وصول الصحیحة إلیها بذلک المقدار أو أنّه لم ینقلها إلّا بذلک المقدار مع أنّ الفقیه قد نقل قبل حدّ غسل الیدین، قال زرارة:قلت له:أ رأیت ما

ص :329

و کلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله و إن کان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدةً(1).

أحاط به الشعر، فقال:کلما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه، و لکن یجری علیه الماء (1) .

نعم، قد فهم صاحب الوسائل أنّ ما ذکر فی ذیل حدّ الوجه من لزوم غسل الشعر و عدم اعتبار غسل البشرة تحته روایة أُخری لزرارة و إنّ نقله فی ذیل حدّ الوجه فی الفقیه من قبیل الجمع بین الروایتین؛ و لذا نقل الذیل عن الصدوق بسنده عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام من غیر أن یذکر فی حدیث کما هو دأبه فی موارد التقطیع فی النقل.

و علی الجملة، لو لم یحرز أنّ ما فی الفقیه من حدّ غسل الیدین من ذیل روایة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام یشکل إثبات اعتبار غسل نفس المرفق فی الوضوء أصالة لا من باب المقدمة العلمیّة.

و دعوی الإجماع و التسالم علی وجوب غسله فی الوضوء لا تفید فی المقام؛ لأنّه لم یظهر أنّ بید الأصحاب کان لاعتبار غسل المرفق غیر ما وصل إلینا من الروایات الواردة فی الوضوءات البیانیّة.

و یجب غسل الشعر مع البشرة(1).

ذلک بما ورد فی صحیحة زرارة و بکیر بن أعین أنهما سألا أبا جعفر علیه السلام إلی أن قال:إنّ اللّٰه تعالی یقول: «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ» فلیس له أن یدع شیئاً من وجهه إلّا غسله و أمر بغسل الیدین إلی المرفقین فلیس له أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئاً إلّا غسله؛ لأنّ اللّٰه تعالی یقول: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ» (1) .

و لکن العمدة الظهور المزبور لأنّ(شیئاً)فی قوله:فلیس أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئاً ما یکون شیئاً، من الید بقرینة تعلیله علیه السلام لزوم الغسل المزبور بقوله سبحانه: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ» بلا فرق بین أن یکون الشیء الزائد خارجاً عن الحدّ، کما إذا کان إصبعه الزائد أطول من سائر الأصابع أو لم یکن خارجاً عنه.

و من قطعت یده من فوق المرفق(1) لا یجب علیه غسل العضد، و إن کان أولی، و کذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت ممّا دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، فإن قطعت من المرفق-بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد-یجب غسل ما کان من العضد جزءاً من المرفق.

الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» (1) .

و فیه قد تقدّم أنّ الصحیحة المزبورة ذیل للصحیحة الواردة فی تحدید الوجه الواجب غسله فی الوضوء علی ما أخرجها فی الفقیه (2) ، فالسؤال فیها راجع إلی الشعر المحیط للوجه، فالعموم فیها بلحاظ مواضع الحدّ من الوجه و علیه فلو لم یکن هذا أمراً ثابتاً و لا أقل من احتماله، و مجرّد إخراج الشیخ قدس سره الذیل (3) بصورة روایة مستقلّة لا یمنع الظهور أو لا أقل من أنّه لا یمنع الاحتمال، حیث إنّ التقطیع من الشیخ قدس سره فی التهذیبین أمر متعارف.

أضف إلی ذلک أنّ العموم المزبور لا یمکن الالتزام بعمومه بأن لا یعتبر غسل البشرة المحیط بها الشعر حتّی لو کان الغسل من الخبث فیقتصر علی المتیقن و هو الشعر المحیط لبشرة الوجه فی الغسل فی الوضوء.

تارة یقطع تمام المرفق أو من فوق المرفق، و أُخری یقطع ممّا دون المرفق، و ثالثة یقطع من بعض المرفق،بحیث یبقی بعضه الآخر.

أمّا الصورة الأُولی فقد ذکر قدس سره کما علیه المشهور،بل ذکر أنّه ممّا لا خلاف

ص :332

.........

فیه عدم وجوب غسل العضد و لا موضع القطع منه، و إن ذکر بعضهم کالماتن أنّ الغسل أولی، نعم نقل فی البیان (1) عن المفید قدس سره تعیّن غسل العضد و هو المحکی عن الکاتب (2) أیضاً و لعلّه لصحیحة رفاعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الأقطع الید و الرجل کیف یتوضأ؟ قال:«یغسل ذلک المکان الذی قطع منه» (3) .

و فی موثقته قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأقطع؟ قال:«یغسل ما قطع منه» (4) .

و لعلّهما روایة واحدة حصل الاختلاف فی ظهورهما من النقل فی المعنی، حیث إنّ ظاهر الأُولی غسل موضع القطع، و الثانیة غسل العضو المقطوع منه، و علیه فالمقدار المعلوم من مدلولها غسل موضع القطع، و لا بدّ من حمل الأمر بغسل موضع القطع فیما إذا کان فوق المرفق علی الاستحباب؛ لکون فوق المرفق خارج عن حدّ الید الواجب غسله، و لو التزم بکون غسل فوق المرفق بدل لزم الالتزام بوجوب غسل موضع القطع.

و لو کان القطع من المنکب فیغسل موضع القطع منه بدلاً.

و ممّا ذکر یظهر الحال فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

ص :333

.........

سألته عن الأقطع الید و الرجل؟ قال:«یغسلهما» (1) و الأمر بغسل الرجل إمّا محمول علی التقیّة، أو أنّ المراد به المسح.

و أمّا إذا کان القطع من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع عن العضد فقد ذکر جماعة أنّه یجب غسل ما کان من عظم العضد جزءاً من المرفق، و لکنّ الوجوب مبنیّ علی کون المرفق اسماً لمجموع العظمین من منتهی الساعد و مبدأ العضد، و أمّا بناءً علی أنّه رأس عظم الساعد أو کون وجوب غسل المرفق کان بالتبع لا بالأصالة فلا موجب لتعیّن غسله، نعم، ربّما یستدلّ علی وجوب غسله علی کلّ تقدیر استظهاراً من صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن رجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضّأ؟ قال:«یغسل ما بقی من عضده» (2) .

و وجه الاستظهار أنّ المراد من(ما بقی)ما بقی من المرفق، و من عضده)بیان لما بقی من المرفق، فتکون النتیجة لزوم غسل مبدأ العضد الباقی و لو کان المقطوع مجموع عظم الساعد و العضد علی ما تقدّم من الماتن أنّه المرفق لکان المتعیّن أن یقول بغسل عضده.

و أمّا إذا کان القطع من دون المرفق فیجب غسل الباقی بلا خلاف معروف أو منقول لا لقاعدة المیسور، لیقال إنّه لم یثبت لها دلیل، و لا لاستصحاب اعتبار غسله لیقال إنّه لا بد من فرض القطع و إمکان غسل الباقی فی أثناء الوقت مضافاً إلی أنّه من الشبهة الحکمیة،بل الوجه التمسک بالإطلاق فی الآیة المبارکة فإنّ کل إنسان مکلّف

ص :334

[إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً]

(مسألة 11)إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً(1) کاللحم الزائد، و إن کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها و یکفی غسل الأصلیّة.

إلی غسل یده إلی المرفق، و ید المقطوع من دون المرفق هو الباقی منه.

و بتعبیر آخر، الید تطلق علی الکفّ و قد تطلق إلی المرفق و قد تطلق إلی المنکب، و المراد بالآیة هو الثانی، و بما أنّ خطاب الأمر بغسل الوجه و الیدین انحلالی بالإضافة إلی کلّ مکلّف، فمع بقاء شیء من دون المرفق لمکلّف یصدق أنّ الباقی یده فیعمّه الأمر بغسله.

.........

بتوابعها فیمکن الوجوب من الصحیحة المزبورة.

و قد یقال إنّ الید الزائدة لا تعدّ من توابع الید،بل تحسب زائدة و الأمر بغسل الید فی الآیة المبارکة بقرینة تحدیدها إلی المرفق لا تعمّ الید المزبورة المتّصلة بعظم الساعد مثلاً، و أوضح من ذلک ما إذا کانت الید الزائدة ممّا فوق المرفق متّصلاً بعظم العضد و کما أنّ الید المزبورة خارجة عن المفروضة فی الآیة کذلک الموجودة من دون المرفق.

أضف إلی ذلک أنّ الدخیل فی الوضوء غسل الیدین من کلّ مکلف و لو وجب غسل کلّ من الید الأصلیّة و الزائدة لکان الداخل فی الوضوء غسل الأیدی الثلاث من مکلّف واحد، و لکن لا یخفی ما فیه فإنّ الدخیل فی الوضوء غسل الید الیمنی أو الیسری إلی المرفق و إذا کانت الید الیمنی إلی المرفق من مکلّف مشتملة علی الید الزائدة فمقتضی الآیة المبارکة و غیرها غسل یمناه إلی المرفق بتوابعه.

و الالتزام بأنّ أیّ مقدار من الید الزائدة من دون المرفق لا یتبع الید الأصلیّة لا یمکن المساعدة علیه، و احتمال لزوم الغسل بمقدار یتصل بالساعد دون الباقی بعید جدّاً.

بل یمکن دعوی أنّ قوله سبحانه «وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ» بنفسه یعمّ تمام ما یکون فی الحدّ المزبور، سواء کان جزءاً أصلیّاً أو زائداً بالإضافة إلی الید من غالب المکلّفین، نعم، إذا کانت الزائدة ممّا فوق المرفق فلا تدخل تلک فی الآیة و لا فی الصحیحة.

ص :336

و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیّة وجب غسلهما(1) و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط، و إن کانتا أصلیتین یجب غسلهما أیضاً و یکفی المسح بإحداهما.

لا یخفی أنّ الیدین إذا اتصلتا بالمرفق بأن لا تمتاز إحداهما عن الأُخری بأن کان لکلّ منهما ساعد و کفّ و یتّصل ساعدهما بالعضد بالمرفق الواحد فتمییز إحداهما بالأصالة و الأُخری بالزائدة، یقال بالأثر للید من القوة و البطش، فإن اختصّ هذا الأثر بإحداهما تکون أصلیّة و الأُخری زائدة، و أمّا إذا کان کلّ منهما علی حدّ سواء من حیث الأثر تکونا أصلیتین.

و إذا کانت إحداهما أصلیّة و الأُخری زائدة و اشتبهت الزائدة بالأصلیّة یجب الجمع فی مسح الرأس و الرجلین بکلّ منهما من باب المقدّمة العلمیّة بعد غسل کل منهما من باب المقدّمة العلمیّة أیضاً، و مع عدم الاشتباه و کونهما أصلیتین یجب غسل کلّ منهما بالأصالة؛ لکون کلّ منهما یداً، و یکفی مسح الرأس و الرجل بإحداهما لحصول مسمّی المسح بالمسح بإحداهما، و لکن لا یخفی ما فیه فإنّ مع کون الیدین المتصلتین علی المرفق بشکل واحد و تمیّز الأصلیّة عن الزائدة بالقوة و البطش من أثر الید لا یقع الاشتباه حتّی یحتاج إلی المقدّمة العلمیّة، و مع تساویهما فی الأثر فتکونا بالأصالة علی الفرض.

و الحاصل أنّ الاشتباه فرضه کما تری و یمکن أن یقال إنّ المراد من اشتباه الأصلیّة بالزائدة أن یمتاز کلّ منهما عن الأُخری ببعض خصوصیات للید من الآخرین بحیث یحتمل معه فی کلّ منهما الأصلیّة و الزیادة فیتعیّن فی الفرض غسلهما من باب المقدّمة العلمیّة و المسح بهما کذلک.

و أمّا إذا کانت لکلّ منهما تمام خصوصیات الید أو لم یکن لشیء منهما تلک

ص :337

.........

الخصوصیّات یجب غسلهما بالأصالة و یکفی مسح الرأس أو الرجل بإحداهما هذا مع الإغماض عن أنّه لا فرق فی اختلافهما فی الأثر فی صدق الید علی کلّ منهما سواء کانتا متساویتین فی الأثر أم لا فیجب غسل کلّ منهما إلی المرفق، و یشهد لذلک صدق الید علی الید المشلولة، و قد تقدّم أنّ مقتضی الآیة المبارکة غسل الید إلی المرفق سواء کانت واحدة أو متعدّدة.

بل ربّما یمکن دعوی أنّ الید الزائدة إذا کانت من فوق المرفق أیضاً فمع صدق الید علیه حقیقة یتعین غسلها و لا یضرّ عدم المرفق له فإنّ کون الید زائدة فهو بالإضافة إلی الآخرین، و أمّا نفس ذی الأیدی فله أیدی ثلاث فیجب علیه غسلها و عدم المرفق لإحدی أیدیه نظیر المکلّف الذی له یدان و لکن لیس لإحدی یدیه أو لکل منهما مرفق فإنّه کما یجب علیه غسل یدیه إلی مقدار المرفق من السائرین فکذلک ذی الأیدی الثلاث، و ما فی الآیة من التحدید إلی المرفق تحدید لمقدار المغسول لا لتحدید الغسل، و لکن لا یخفی ما فیه فإنّه لا یستفاد من الآیة إلّا الغسل علی من لیده مرفق.

و أما غیر ذی المرفق فلا بدّ من إثبات وجوب الغسل إلی موضع المرفق علی الآخرین من العلم بعدم وجوب سقوط الصلاة عنه و عدم مشروعیة التیمم فی حقّه بخلاف ذی الأیدی الثلاث، فإنّ کون الیدین متّصلتین إلی مرفق واحد أو کونه ذا مرفقین فی عضد واحد یکون کلّ من أیدیها داخلاً فی مدلول الآیة المبارکة.

و أما إذا لم یکن بالإضافة إلی إحداها مرفقاً کما إذا کانت متّصلة بموضع من عضده فلیس للآیة المبارکة دلالة علی اعتبار غسلها حتّی مع الالتزام بأنّ التحدید فی الآیة للمغسول لا للغسل کما التزمنا به، کما لا دلیل لا منها و لا من غیرها دلالة علی

ص :338

[الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته]

(مسألة 12)الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب إزالته إلّا إذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته(1) و إن کان زائداً علی المتعارف وجبت إزالته(2) کما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

غسل شبه الید بلا عضد و لا ذراع متّصل بالمنکب من موضع العضد، کما یتّفق فی بعض من یکون ناقصاً من حیث الید فی یمینه و شماله.

[غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل]

(مسألة 13)ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل(1).

[إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع]

(مسألة 14)إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع(2) و یجب غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل، و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة و إن کان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شیئاً خارجیّاً و لم یحسب جزءاً من الید.

الأظفار و صار ذلک الموضع ظاهراً وجب إزالته لغسل ذلک الموضع الذی صار ظاهراً.

[الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها]

(مسأله 15)الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها(1) وجب إیصال الماء فیها و إلّا فلا، و مع الشک لا یجب عملاً بالاستصحاب و إن کان الأحوط الإیصال.

غسل باطن الأنف و مطبق الشفتین و لا فرق فی صدق الظاهر کونه ظاهراً من الأول أو صار ظاهراً بقاءً کما فی موضع القطع من الید، و علیه إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر من موضع ذلک اللحم، و لیس المراد من صیرورته ظاهراً مجرّد کونه بحیث یری،بل المراد أنّه یعدّ ذلک الموضع کسائر مواضع العضو بالفعل.

و إذا کان اللحم المقطوع غیر منفصل فإنّه ما دام لم ینفصل یجب غسله أیضاً و لو کان اتّصاله بموضعه بجلدة رقیقة، فإنّ المقطوع و إن یخرج بالقطع من جزء الجسد إلّا أنّه من توابعه، و قد تقدّم أنّ ظاهر الأمر بغسل عضو غسله بتوابعه ما لم تقم القرینة علی خلاف ذلک، نعم موضع الجلدة الرقیقة من الباطن؛ و لذا لا یجب قطع اللحم المزبور حتّی یظهر ما تحت تلک الجلدة حتّی لو ادّعی أنّ اللحم المقطوع یعدّ شیئاً خارجیّاً فإنّ کونه شیئاً خارجیّاً أثره عدم وجوب غسله لا دخول ما تحت الجلدة فی عنوان الظاهر حتّی یجب قطع اللحم بتلک الجلدة مقدّمة لإیصال الماء تحت الجلدة، فقد ظهر أنّ مجرّد عدّ اللحم المقطوع شیئاً خارجیاً لا یوجب کون موضع الجلدة محسوباً من الظاهر لیقال إنّ اللحم المزبور مانع عن وصول الماء إلی ذلک الظاهر فیقطع لرفع الحاجب عن ذلک الموضع الظاهر.

.........

الظاهر و عدم وجوب غسل الجوف روایة زرارة:«إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» (1) و ما ورد فی نفی اعتبار المضمضة و الاستنشاق فی الوضوء معللاً بکونهما من الجوف و غیر ذلک ممّا تقدّم، أ لا تری أنّه لو قصّ مقدار من بعض الأنف و یری جوفه فلا یدخل ذلک الجوف فی الظاهر.

و کیف کان فإن شک فی کون الشقاق الحادث من الجوف أو من الظاهر بالشبهة المفهومیّة یکون المرجع فی وجوب إیصال الماء فیها إلی البراءة و لا مجال لاستصحاب کونه من الجوف و الباطن؛ لأنّ الاستصحاب لا مجری له فی الشبهة المفهومیّة، و هذا بناءً علی ما هو الصحیح من أنّ الوضوء اسم لنفس الغسل و المسح لا الطهارة المسببة منهما، و إلّا لکان المرجع هو الاشتغال و لزوم إحراز الطهارة، و لو فرض أنّ الشبهة مصداقیّة فلا بأس باستصحاب عدم کون الموضع المفروض من الظاهر و بقائه علی کونه جوفاً فیترتّب علی ذلک عدم اعتبار غسله، نعم، لو قیل بأنّ الطهارة المشروطة بها الصلاة و نحوها أمر تکوینی یحصل بالوضوء فلا یبقی مجال أیضاً للاستصحاب المزبور کما لا یخفی وجهه علی المتدبّر.

هذا کلّه مع وصول النوبة إلی الأصل العملی و لکن عدم وصول النوبة إلیه فی مورد الشبهة المفهومیّة للجوف فإنّ مقتضی ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة و بکیر عن أبی جعفر علیه السلام:«فلیس له أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئاً إلّا غسله» (2) غسل کلّ شیء قابل للغسل فی الحدّ المزبور کما أنّ الأمر بغسل الوجه أیضاً کذلک،بل

ص :342

[ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره]

(مسألة 16)ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی غسل ظاهره(1) و إن انخرق، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض و لا یجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکنّ الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، و إن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.

یستفاد ذلک من نفس الآیة المبارکة الدالّة علی غسل الوجه و الیدین، غایة الأمر یرفع الید عن الإطلاق المزبور بالإضافة إلی ما هو الجوف یقیناً علی ما هو المقرر فی محلّه من أنّه فی موارد إجمال المقیّد المفصّل یرجع إلی الإطلاق فی خطاب المطلق.

لا یقال: المعتبر فی الوضوء غسل الظاهر و کما أنّ شمول الجوف للمشکوک غیر محرز کذلک شمول معنی الظاهر له لیحکم بوجوب غسله.

فإنّه یقال: نعم، شمول معنی الظاهر للمفروض مشکوک و لکن إجماله لا یمنع عن الأخذ بمثل صحیحة زرارة و بکیر من قوله علیه السلام:«و لیس له أن یدع شیئاً من یدیه إلی المرفقین شیئاً إلّا غسله». (1) لأنّ فی مورد إجمال دلیل الحاکم یؤخذ بظاهر خطاب المحکوم علی ما تقرّر فی بحث الأُصول.

و الوجه فی ذلک أنّ الظاهر من البشرة فعلاً ما یعلو مثل الجدری دون ما تحته حتّی ما لو انخرق فإن انخراقه کالانخراق فی موضع الحلقة من الأنف،بل مع الانخراق لا یعتبر إیصال الماء تحت الجلدة، و لو قطع بعض الجلدة و ظهر ما تحتها و بقی بعضها الآخر یعتبر الغسل فیما ظهر بانقطاع الجلدة و تکون الجلدة فی المقدار الباقی الظاهر من بشرته.

ص :343

[ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه]

(مسألة 17)ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و إن حصل البرء(1) و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً، و أمّا الدواء الذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره و إن أمکن رفعه بسهولة وجب.

نعم، لو ظهر تمام ما تحت الجلدة و کانت الجلدة متّصلة قد تلزق الجلدة و قد لا تلزق یجب غسل ما تحت الجلدة الظاهرة علی ما تقدّم فی اللحم المقطوع، نعم یجری علی موضع اتّصال الجلدة ما تقدّم فی موضع اتّصال اللحم المقطوع بالجلدة، و مجرد التزاق الجلدة بعضاً لا یوجب الفرق بینهما فیجب رفعها و قطعها مع التزاقها عند الوضوء حیث یحسب التزاقها فی البعض من الحجب لما تحتها کما لا یخفی.

و لیس لازم کون الجلدة حاجباً أن لا یتعیّن غسل نفس الجلدة ما دامت متّصلة لکونها من توابع الید ما دام لم ینفصل نظیر الشعر الکثیف علی بعض مواضع الید فإنّه یجب إیصال الماء تحته مع لزوم غسل الشعر المزبور.

[الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته]

(مسألة 18)الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیاً لا یجب إزالته و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع و یکون کثیراً ما دام یصدق علیه غسل البشرة(1) و کذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته و یصدق معه غسل البشرة، نعم لو شک فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.