ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :7

.........

أو قصور، کما هو مقتضی إطلاق الماتن أیضاً و عن الأردبیلی (1) و بعض من تأخر عنه الحکم بالصحة مع الجهل بالحکم و الاشتراط، و کأنه بلا فرق بین التقصیر و القصور.

و یستدل علی المشهور بالروایات کصحیحة عبد اللّه بن سنان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:«إن کان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن یصلی ثمّ صلی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی، و إن کان لم یعلم به فلیس علیه إعادة» (2) .

و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال:«إن کان لم یعلم فلا یعید» (3) إلی غیر ذلک مما نتعرض لها، فإن مقتضی الإطلاق فیهما و غیرهما لزوم إعادة الصلاة فیما إذا صلی فی النجس مع العلم بالموضوع سواءً کان المنشأ لصلاته فیه الجهل بالحکم أو نسیان الموضوع،بل لا یمکن کون مثلهما ناظرة إلی صورة الصلاة فی النجس مع العلم بالموضوع و الحکم فإنه فرد نادر أو معدوم، فإن العالم بأن ثوبه أصابه بول الخشاف و أنه نجس و نجاسته مانعة عن الصلاة لا یصلی فیه، فإن المفروض کونه فی مقام الامتثال.

أقول: ما ذهب إلیه المشهور و ذکره الماتن صحیح فی فرض التقصیر، و أما مع الجهل بالحکم أو الاشتراط قصوراً بأن بنی المجتهد علی طهارة بول الخشاف أو أن

ص :8

.........

طهارة الثوب من الدم الأقل من الدرهم و لو من غیر المأکول لیست شرطاً فی الصلاة لأخذه بأصالة الطهارة أو بالإطلاق الدال علیه، و کذا بأصالة البراءة عن الاشتراط أو بالإطلاق الدال علی عدم الاشتراط، ثمّ ظفر بالدلیل علی النجاسة أو بالاشتراط فالأظهر الحکم بعدم وجوب الإعادة فضلاً عن وجوب القضاء؛ لحکومة حدیث:«لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:الطهور، و الوقت، و القبلة، و الرکوع، و السجود، ثمّ قال:القراءة سنة و التشهّد سنّة و لا تنقض السنة الفریضة» (1) ، حیث إن ظاهر الذیل قرینة واضحة علی أن الخمسة المذکورة فی ناحیة المستثنی فریضة سماها اللّٰه فی کتابه المجید، و من الظاهر أن الطهارة الخبثیة یستفاد اعتبارها فی الصلاة من الروایات فقط فلا تدخل فی الفریضة.

و بتعبیر آخر الذیل بمنزلة إلقاء الکبری الکلیة و هی عدم بطلان الصلاة بالإخلال بغیر الخمسة عن عذر.

لا یقال: حدیث:«لا تعاد» یعم الجهل بلا عذر أیضاً فلا وجه لرفع الید عن عمومه بالحکم بالبطلان مع الجهل عن تقصیر.

فإنه یقال: لا یمکن أن یعم غیر موارد العذر؛ لأن المتیقن من بعض الروایات الواردة فی إعادة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن هو الجاهل بالحکم، فالأخذ بعموم حدیث «لا تعاد»بالإضافة إلی الجاهل المقصر یوجب حملها علی الفرد النادر أو المعدوم، و هو أن یصلی فی مقام الامتثال فی الثوب أو البدن النجس مع العلم بالنجاسة و اشتراط الطهارة.

ص :9

.........

و فی صحیحة علی بن مهزیار:«إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ-یعنی المسکر- فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله کلّه، و إن صلیت فیه فأعد صلاتک، فأعلمنی ما آخذ به» (1) ، و لو قیل بتقیید «و إن صلیت فیه»بالنسیان لیکون مثل صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إن أصاب ثوب الرجل الدم، فصلی فیه و هو لا یعلم فلا إعادة علیه، و إن هو علم قبل أن یصلی فنسی و صلّی فیه فعلیه الإعادة» (2) فلا یمکن أیضاً الالتزام بعموم حدیث «لا تعاد» للجاهل المقصر و ذلک لوجهین:

الأول:أن الجاهل المقصر لو کان محتملاً النجاسة أو الاشتراط حال العمل فلا یدخل فی حدیث «لا تعاد» (3) لانصرافه إلی ما کان المصلی عاملاً بالوظیفة حال العمل بحسب اعتقاده، و إلّا فالجاهل المزبور کان مکلفاً حال العمل بالتعلم و العمل بالوظیفة الواقعیة، و إذا لم یعم هذا القسم من الجاهل المقصر فلا یعم الغافل المقصر أیضاً للتسالم علی عدم الفرق، کما یظهر ذلک من اختصاص الإجزاء عندهم فی حق الجاهل بمسألة الإتمام فی موضع القصر، و مسألة الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس.

الثانی:أنه لو عمّ الحدیث موارد الجهل و لو تقصیراً لزم حمل الأمر بالإعادة فی أدلة الأجزاء و الشرائط علی الفرد النادر أو المعدوم حیث إن الناسی فی تلک الموارد داخل فی حدیث «لا تعاد» فلاحظ و لا یحتمل خروج الجاهل المقصر عن الحدیث فی

ص :10

.........

تلک الموارد و عدم خروجه عنه فی المقام.

لا یقال: مقتضی صحیحة عبد اللّه بن سنان و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المتقدمتین بطلان الصلاة مع العلم بنجاسة الثوب و البدن مع الجهل بالحکم تقصیراً أو قصوراً، و مقتضی حدیث «لا تعاد» فی ناحیة المستثنی منه صحتها مع الإخلال بطهارة ثوبه أو بدنه للجهل بالحکم قصوراً أو الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط فالنسبة بین الحدیث و بینهما العموم من وجه فیتعارضان فی الإخلال بطهارة الثوب أو البدن قصوراً.

بل یمکن تقریب العموم من وجه بنحو آخر و هو أن مدلول تلک الروایات لزوم الإعادة فی صورة العلم بإصابة النجاسة الثوب أو البدن، سواء کان جهله بالحکم تقصیراً أو قصوراً و مقتضی المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد» صحة الصلاة مع الجهل بإصابة النجاسة أو العلم بها، و لکن مع الجهل بالحکم قصوراً فتقع المعارضة بینهما فی الصلاة فی النجس مع الجهل بالحکم قصوراً، فیرجع إلی إطلاق ما دل علی بطلان الصلاة إذا علم بإصابة الجنابة أو الدم أو غیره ثوبه أو بدنه، فالمتحصل تکون النتیجة هو الحکم ببطلان الصلاة مع العلم بالنجاسة أی بموضوعها سواء کان الجهل بالحکم تقصیراً أو قصوراً.

فإنه یقال:بما أن حدیث «لا تعاد» حاکم علی أدلة الأجزاء و الشرائط حیث إن التعبیر بالأمر بالإعادة أو عدمها یکون فی مقام بیان الاشتراط أو نجاسة الشیء کصحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:«إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن یصلی ثمّ صلّی فیه

ص :11

.........

و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلّی، و إن کان لم یعلم به فلیس علیه إعادة» (1) ، و یکون فی مقام تحدید الاعتبار بعد الفراغ عن أصل اعتباره کما فی حدیث «لا تعاد» فالموجب للحکومة هو الثانی، نعم مع الإغماض عن الحکومة فالمرجع بعد التعارض إلی إطلاق أدلة الاشتراط.

و قد یقال کما عن النائینی قدس سره (2) باختصاص حدیث «لا تعاد»بالناسی فلا یعم الجاهل القاصر و المقصر و علیه فیؤخذ بمقتضی الصحیحتین و غیرهما بالحکم بفساد صلاة الجاهل بالحکم سواء کان قاصراً أو مقصراً.

و ذکر فی وجه اختصاصه به أن حدیث «لا تعاد» ینفی الإعادة فی موارد لو لا نفیها لکان فی حق المکلف تکلیف بالإعادة و الناسی کذلک، فإن التکلیف بالمرکب الواقعی غیر متوجه إلیه حال نسیانه و ساقط عنه و بعد تذکره یحدث فی حقه التکلیف بذلک المرکب فیجب الإعادة لو لا حدیث «لا تعاد»بخلاف الجاهل القاصر فإنه کالمقصر کان مکلفاً حتی حال جهله بالمرکب الواقعی، و لم یحدث فی حقه تکلیف بعد ارتفاع جهله فهو مکلف بامتثال ذلک التکلیف الواقعی.

و فیه أولاً:أن الأمر بالإعادة أو نفیها إرشاد إلی التکلیف الواقعی بالمرکب غایة الأمر أن الأمر بها أو نفیها قد یکون إرشاداً إلی عدم حدوث ذلک الأمر بالمرکب الواقعی أو حدوثه کما فی الناسی، و قد یکون إرشاداً إلی بقاء الأمر بذلک المرکب أو عدم بقائه کما فی الجاهل القاصر، و بتعبیر آخر إذا صح الأمر بالإعادة إرشاداً علی الجاهل بعد

ص :12

.........

ارتفاع جهله لعدم إمکان تدارک المأتی به و تطبیقه علی المرکب الواقعی صح نفیها بحدیث «لا تعاد» أو غیره إرشاداً إلی عدم بقاء الأمر بذلک المرکب الواقعی.

و ثانیاً:أن الجاهل القاصر الغافل عن الحکم بالمرة کالناسی فی عدم التکلیف بالمرکب الواقعی فی حقه حال غفلته و إذا أمکن فی حقه حدوث الأمر بالإعادة بعد ارتفاع غفلته و شمله حدیث «لا تعاد» یکون القاصر المردد أیضاً مثله لعدم احتمال الفرق.

و قد یستدل علی صحة الصلاة فی النجاسة مع الجهل بالحکم و لو تقصیراً بأنه إما أن یکون مکلفاً بالصلاة بنحو تعم المأتی بها أو لا یکون مکلفاً بالصلاة أصلاً لغرض غفلته عن تقیید الصلاة، و الثانی خلاف فرض عدم سقوط الصلاة بحال و التکلیف بما یعم المأتی بها فرض لصحّته.

أقول: لو فرض سقوط التکلیف بالمرکب الواقعی للغفلة تقصیراً أو قصوراً فلا ینافی ذلک فوت الملاک، فیعم ما دل علی وجوب قضاء الفائتة کما فی سائر موارد فوت الصلاة أو غیرها للغفلة الناشئة عن التقصیر أو القصور،بل لو ثبت الأمر بما یعم الناقص فلا ینافی لزوم القضاء حیث إن المأمور به الاضطراری و نحوه لا ینافی عدم الإجزاء بمعنی وجوب القضاء کما حرر فی محله، نعم فی المقام مع ثبوته یتعین الالتزام بالإجزاء لعدم وجوب أزید من الصلوات الخمس علی المکلف فی الیوم و اللیلة.

هذا بالإضافة إلی الغافل عن الحکم و الاشتراط فی تمام الوقت، و أما الغافل عنه فی بعض الوقت فهو مکلف بالصلاة الأولیة:لأنه یکفی فی الأمر بها التمکن منها

ص :13

و أما إذا کان جاهلاً بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلاً فإن لم یلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته(1) و لا یجب علیه القضاء،بل و لا الإعادة فی الوقت و إن کان أحوط.

و الانبعاث من الأمر بها و لو فی بعض الوقت، علی ما هو مقتضی طلب الطبیعی أی صرف وجوده بین الحدین.

و علی الجملة الغافل عن التکلیف فی تمام الوقت لا یتوجه إلیه التکلیف، و أما الغافل عنه فی بعضه فیتوجه إلیه و یدعوه إلی متعلقه بعد التذکر، و علیه فلا یکون ما ذکر وجهاً للإجزاء و الصحة، و قد تحصل من جمیع ما ذکر أن الأظهر فی الصلاة فی الثوب الذی أصابتهُ النجاسة مع علم المکلف به هو الحکم بالبطلان إلّا إذا کان جهله بالحکم أو بالاشتراط بنحو القصور و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

تصیب الثوب و لا یعلم بها صاحبه فیصلی فیه ثمّ یعلم بعد ذلک؟ قال:«یعید إذا لم یکن علم» (1) .

و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن رجل صلی و فی ثوبه بول أو جنابة؟ فقال:«علم به أو لم یعلم، فعلیه إعادة الصلاة إذا علم» (2) .

و وجه الاستدلال أن مقتضی الجمع بینهما و بین ما دل علی نفی الإعادة فیما إذا صلی و لم یعلم نجاسة ثوبه أو بدنه کصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال:«إن کان لم یعلم فلا یعید» (3) و نحوها غیرها هو حمل نفی الإعادة علی نفی القضاء حیث إن ذکر الإعادة فی مقابل القضاء اصطلاح من الفقهاء، و إلّا فمعنی الإعادة تکرار العمل سواءً کان داخل الوقت أو خارجه، کما أن القضاء بمعنی الإتیان یعم الإتیان فی الوقت و خارجه، و تحمل صحیحة وهب و خبر أبی بصیر (4) علی ثبوت الإعادة بمعنی الإتیان فی الوقت.

و قد ردّ هذا الجمع المحقق الهمدانی قدس سره بأنه جمع تبرعی و لا شاهد له، و مجرد کون المتیقن من ثبوت الإعادة فی الروایتین الدالتین علی لزومها الإتیان فی الوقت، و من الروایات الدالة علی عدم لزومها نفی القضاء لا یکون قرینة علی الجمع بین

ص :15

.........

الطائفتین و إلّا یجری مثل هذا الجمع فی جُل موارد التعارض (1) .

لا یقال: فی البین شاهد جمع و هی صحیحة العیص بن القاسم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل صلّی فی ثوب رجل أیاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنه لا یصلی فیه؟ قال:«لا یعید شیئاً من صلاته» (2) فإن ظاهرها نفی القضاء بقرینة فرضه سبق الأیام و روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الرجل احتجم فأصحاب ثوبه دم فلم یعلم به حتی إذا کان من الغد، کیف یصنع؟ فقال:«إن کان رآه فلم یغسله فلیقض جمیع ما فاته علی قدر ما کان یصلّی و لا ینقص منه شیء ، و إن کان رآه و قد صلّی فلیعتد بتلک الصلاة ثمّ لیغسله» (3) فإن المفروض فی هذه الرؤیة من الغد فیکون النفی راجعاً إلی القضاء.

فإنه یقال: مع أنه لا شهادة لهما علی کون مدلولهما نفی القضاء فإن الصلاة أیاماً یعم الیوم الذی صلی فیه و لم یخرج وقت تلک الصلاة، و الأمر فی الثانیة أظهر، إن ظاهر بعض الروایات النافیة للإعادة العلم بعد الفراغ من الصلاة بنجاسة ثوبه کصحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دماً و هل یصلّی؟ قال:«لا یؤذنه حتی ینصرف» (4) .

و ما فی صحیحة زرارة قال:قلت:فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتیقن ذلک فنظرت

ص :16

.........

فلم أر فیه شیئاً ثمّ صلیت فرأیت فیه؟ قال:«تغسله و لا تعید الصلاة» (1) .

و عن الأکثر حمل صحیحة وهب و خبر أبی بصیر علی استحباب الإعادة جمعاً بین الطائفتین فإن مدلولهما و هو ظهورهما فی لزوم الإعادة یرفع الید عنه بصراحة الطائفة الأُخری بعدم لزومها.

أقول: هذا أیضاً مشکل فإن روایة أبی بصیر ضعیفة سنداً فإن وهب بن حفص لم یثبت وثاقته و صحیحة وهب بن عبد ربه ظاهرها عدم مطلوبیة الإعادة مع العلم بالإصابة کما هو مقتضی القضیة الشرطیة، و لذا یحتمل سقوط(لا)عن النسخ التی أوصلت إلینا الروایة.

أضف إلی ذلک أنه لا یبعد تواتر الأخبار علی نفی الإعادة، و المراد التواتر الإجمالی فتسقط الصحیحة عن الاعتبار لمخالفتها لتلک الأخبار الدالة علی الإعادة مع العلم بالإصابة و صحة الصلاة مع الجهل بها حتی مع فرض التعارض و التساقط یکون المرجع فی المقام حدیث «لا تعاد» (2) بالتقریب المتقدم فتدبر.

ثمّ إن من الذکری احتمال التفصیل بین من اجتهد فی البحث عن طهارة ثوبه فلا یعید إذا علم نجاسته بعد الصلاة فی الوقت أو خارجه بخلاف من لم یبحث فإنه یعید (3) و عن الحدائق تقویة هذا التفصیل و حکایته عن الشیخین 0 فی المقنعة و التهذیب و عن ظاهر الصدوق فی الفقیه (4) حیث ذکر فیه روی فی المنی:«أنه إن کان

ص :17

.........

الرجل حیث قام نظر و طلب لم یجد شیئاً فلا شیء علیه، فإذا کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه أن یغسله و یعید صلاته» (1) و نحوه خبر المنصور(میمون)الصیقل (2) .

بل ما فی الفقیه إشارة إلیه أو إلی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:ذکر المنی فشدده فجعله أشدّ من البول، ثمّ قال:«إن رأیت المنی قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک إعادة الصلاة و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثمّ صلیت فیه ثمّ رأیته بعد فلا إعادة علیک، و کذلک البول» (3) .

و لکن لا یخفی أن ما ذکر لا یصلح لأن یکون شاهداً للجمع بین الطائفتین المتقدمتین؛ لأن المرسل أو خبر میمون لضعف السند لا یصلح لرفع الید عن إطلاق الأخبار الصحاح التی لا یبعد دعوی القطع بصدور بعض منها، و أما صحیحة محمد بن مسلم فإنه یحتمل أن یکون فرض النظر و عدم الرؤیة لنفی فرض نسیان النجاسة حیث إن الصلاة تعاد بالعلم بها قبل الصلاة أو العلم بها بعد ما تدخل فی الصلاة أی فی أثنائها.

بل یتعین حملها علی ذلک بقرینة صحیحة زرارة حیث سأل الإمام علیه السلام فهل علیّ إن شککت فی أنه أصابه شیء أن أنظر فیه قال:«لا و لکنک إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک» (4) فإن الظاهر أن الفحص مع الشک قبل الصلاة لا یترتب علیه أی أثر، و إن الصلاة لو علم بعد الفراغ منها وقوعها فی النجاسة لا تعاد، و لو فرض التعارض بین هذه و ما تقدم فالمرجع إطلاق ما دل علی عدم الإعادة مع الجهل بالإصابة و لو

ص :18

و إن التفت فی أثناء الصلاة فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة(1).

فرض التعارض فیه أیضاً فالمرجع إلی حکومة حدیث «لا تعاد» (1) ، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

فأبصر فی ثوبه دماً قال:«یتم» (1) .و قد حمل الشیخ الروایة علی ما إذا کان أقل من الدرهم (2) .

و ما رواه فی آخر السرائر عن کتاب المشیخة للحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:إن رأیت فی ثوبک دماً و أنت تصلّی و لم تکن رأیته قبل ذلک فأتم صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله، قال:و إن کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثمّ رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک (3) و هذه أیضاً مع المناقشة فی سندها لجهالة طریق ابن إدریس إلی کتاب المشیخة دلالتها علی جواز إتمام الصلاة حتی ما إذا علم أثناء الصلاة کون الدم فی ثوبه من قبل بالإطلاق فیرفع الید عن إطلاقها بالتعلیل فی صحیحة زرارة المتقدمة، و بصحیحتی أبی بصیر و محمد بن مسلم المتقدمتین، و ما ذکر مع الفحص عن ظهورها فی جواز إتمام الصلاة من غیر لزوم تطهیر الثوب أو إلقائه، و إلّا فلم یعهد من أحد الالتزام بجواز الإتمام من غیر الغسل و التطهیر فضلاً عن المشهور.

و بتعبیر آخر لو أمکن حمل الأمر بالإتمام مع العلم بالنجاسة فی الأثناء علی ما إذا احتمل حدوثها حال العلم جمعاً بینها و بین ما تقدم خصوصاً صحیحة زرارة الوارد فیها التعلیل لجواز الإتمام یکون ظهورها فی جواز الإتمام من غیر غسل منافیاً لها و للروایات الواردة فی الرعاف أثناء الصلاة، حیث إن مقتضاها لزوم التطهیر، و هذه الروایة کالصریحة فی عدم لزوم تطهیره إلّا بعد الانصراف.

ص :20

.........

و ما عن بعض الأعلام بحملها علی صورة الإتمام مع الإزالة أثناء الصلاة برفع الید عن إطلاقها من هذه الجهة کما تری، فإن دلالتها علی عدم لزوم الإزالة و التطهیر و جواز الإتمام مع العلم بنجاسة الثوب کالصراحة لا بالإطلاق القابل للتقیید و لا یمکن حملها علی صورة عفو الدم؛ لأنه ذکر بعد ذلک إن رآه قبل الصلاة ینصرف و یغسل و یعید الصلاة.

و قد یستدل علی المشهور من جواز الإتمام بعد التطهیر أثناء الصلاة من غیر فرق بین العلم بحصول النجاسة من قبل أو حین الرؤیة أو احتمال حدوثها کذلک،بصحیحة محمد بن مسلم التی رواها المشایخ الثلاث و فیما رواه الکلینی علی ما فی الکافی قلت له:الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاة، قال:«إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل، و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا إعادة علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشیء رأیته قبل أو لم تره، و إذا کنت رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه» (1) .

و رواها الشیخ قدس سره عن الکلینی و لکن ذکر قوله ما لم یزد علی مقدار الدرهم (2) بعد حرف العاطف و ترک ما کان أقل من ذلک فتکون الروایة علی نقله قدس سره و ما لم یزد علی مقدار الدرهم لیس بشیء رأیته قبل أو لم تره.

و نقلها الصدوق فی الفقیه علی ما فی الکافی مع إضافة فی ذیلها و هو قوله علیه السلام

ص :21

.........

و لیس ذلک بمنزلة المنی ثمّ ذکر المنی فشدده و جعله أشد من البول، إلی آخر ما تقدم فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة.

و لا بد من الأخذ بما رواه فی الفقیه حیث إن ما رواه الکلینی علی حسب نقل الشیخ غیر ما رواه أرباب سائر نسخ الکافی.

و بتعبیر آخر لم یثبت ما رواه الکلینی للمعارضة بخلاف نقل الفقیه، و إن قیل الصحیح ما فی نسخ الکافی.

و علی ما رواه فی الفقیه قوله:«ما لم یزد علی مقدار الدرهم» قید للشرطیة الثانیة قطعاً فیکون مفاد الشرطیة الثانیة:أن الدم مع عدم زیادته علی الدرهم إذا علم به أثناء الصلاة و لم یکن للمصلی ثوب آخر لا یضر بالصلاة فیجوز إتمامها و لا یجب إعادتها.

و إذا کان له ثوب آخر و کان الدم أقل أیضاً یستحب إلقاء الثوب بقرینة ما ذکره بعد ذلک:و ما کان أقل من ذلک فلیس بشیء رأیته قبل أو لم تره، فیکون مفاد الشرطیتین منحصراً بذلک بناءً علی رجوع القید للشرطیة الأُولی أیضاً، و هذا بحسب منطوقهما و بناءً علی اختصاصه بالثانیة تکون الشرطیة الأُولی مطلقة من حیث زیادة الدم و عدمها و العلم بأنه کان من قبل فیرفع الید عن إطلاقها فی صورة الزیادة بما إذا علم بأن الدم کان فی الثوب من قبل بشهادة صحیحة زرارة المتقدمة و غیرها، و ما فی ذیلها علی روایة الفقیه:«و لیس ذلک بمنزلة المنی» حیث إنه یجب فی المنی الإعادة و عدم الفرق فیه بین القلیل و الکثیر.

و علی روایة الشیخ یکون مفاد الجملة الثانیة:أن الدم مع زیادته و عدم ثوب آخر للمصلی یجوز إتمامها و لو مع سعة الوقت کما هو الغالب، و قد تقدم أن هذا لا یلتزم به

ص :22

.........

أحد فضلاً عن المشهور فلا بد من التقیید فی کلتا الشرطیتین.

و الحاصل أن الصحیحة لا دلالة لها علی مسلک المشهور من عدم التفصیل بین العلم بأن النجاسة کانت فی الثوب و البدن من قبل أو احتمل حدوثها عند الالتفات إلیها إلّا بالإطلاق بناءً علی رجوع القید إلی الشرطیة الثانیة فقط، و قد تقدم احتمال رجوعه إلی الشرطیتین أو بناءً علی روایة التهذیب.

بقی فی المقام أمران:

الأول: أن الشرط فی الصلاة یختص بالأجزاء بمعنی أنه یعتبر رعایته عند الاشتغال بها فلا یضر عدمه فی الآنات المتخللة بین الأجزاء کالاستقرار، و قد یعم الصلاة حتی حالاتها المتخللة بین الأجزاء کالطهارة من الحدث و الاستقبال و غیر ذلک، و ظاهر خطابات الاشتراط أی إطلاقاتها هو الثانی، و الالتزام بالنحو الأول یحتاج إلی قصور فی دلیل الاشتراط کما فی الاستقرار فی الصلاة بناء علی کون الدلیل له هو الإجماع، و أما قیام دلیل خاص علیه کما فی المقام أی الطهارة الخبثیة فی الثوب و البدن، و لکن لا یستفاد مما ورد فی المقام أزید من عدم اشتراطها فی الآن الذی یغسل الثوب أو البدن فی تلک الحال أو مع ما سبق من الأجزاء و أما فی غیره فرفع الید عن إطلاق أدلة الاشتراط مشکل ثمّ إن حدیث «لا تعاد» (1) لا یعم موارد الخلل فی الشرط فی بعض الصلاة إذا کان الخلل حاصلاً عند الالتفات من الآن المتخلل و کان الشرط معتبراً فی الصلاة لا فی خصوص أجزائها.

و قد یعبر عن القسم الأول من الشرائط بشرائط المصلی و عن الثانی بشرائط

ص :23

.........

الصلاة و فیه تأمل، و ذلک فإن شموله للمورد بالإطلاق یتوقف علی العفو عن الخلل فی الآن المتخلل و العفو فیه موقوف علی إطلاقه بحیث یشمل المورد فلا تغفل؛ لأن الخلل المفروض لم یمضِ.

الثانی: ظاهر المتن و غیره عدم الفرق فی البطلان بین العلم أثناء الصلاة بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاة أو حدوثها بعد الدخول فیها حال الاشتغال بأجزائها، سواء بقی محل تدارک تلک الأجزاء أم لا، و لکن یمکن دعوی أن مع إمکان تدارک ما سبق و وقوع النجاسة حال الاشتغال به یغسل ثوبه أو بدنه و یتدارکه؛ لأن حمل صحیحة زرارة المستفاد منه الحکم علی صورة احتمال وقوع النجاسة حال التخلل الحاصل فعلاً من الحمل علی الفرد النادر،بل لا یجب التدارک و إن أمکن؛ لأن ظاهر قوله علیه السلام:«ثمّ بنیت علی الصلاة» (1) إتمام بقایاها.

و أما صحیحة أبی بصیر (2) فقد تقدم أن مدلولها صورة العلم بالمنی فی الثوب الحاصل قبل الدخول فی الصلاة.

و علی الجملة ففی غیر مورد دلالة الصحیحتین یرجع إلی إطلاق ما دل أنه إذا لم یعلم النجاسة و صلی ثمّ علم بها فلا یعید، نعم لا یمکن فی الفرض الرجوع إلی حدیث «لا تعاد» (3) لما أشرنا إلیه فی ذیل الأمر الأوّل من أن الآن الذی حدث فیه الالتفات لم ینقض و لم یمض الخلل فیه بناءً علی کون الطهارة الخبثیة من شرط الصلاة کستر العورة غایة الأمر استثنی مورد واحد.

ص :24

و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة مع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل و هو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک و یتم و کانت صحیحة، و إن لم یمکن أتمها و کانت صحیحة(1).و إن علم حدوثها فی الأثناء مع إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما.

و مع عدم الإمکان یستأنف(1) و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة و لا شیء

التمکن من إدراک رکعة منها یجب غسله و إعادتها أخذاً بما دل علی أن إدراک رکعة من الصلاة فی وقتها إدراک لها فی وقتها؟

لا یبعد الثانی؛ لأن مع شمول الدلیل الحاکم لتوسعة الوقت فی الفرض یتمکن من الصلاة فی وقتها فی الثوب الطاهر، اللهم إلّا أن یقال إنه یستفاد مما ورد فی التیمّم إذا خاف فوت الصلاة فی وقتها الظاهر فی وقتها الأولی أنه یراعی الوقت الأولی مع رعایة سائر الشرائط أیضاً.

هذا کلّه بناء علی جواز الصلاة فی الثوب المتنجس أو وجوبه مع عدم التمکن علی الثوب الطاهر، و أما بناء علی تعین الصلاة عاریاً کما علیه جماعة یتعین إلقاء الثوب المتنجس و استیناف الصلاة عاریاً بناء علی التوسعة فی الوقت أو إتمامها عاریاً بناء علی تقدیم رعایة الوقت علی سائر الشرائط.

علیه(1).

و أمّا إذا کان ناسیاً فالأقوی وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً(2)، سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها، أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.

فلیعد الصلاة» (1) .

و فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام سألته عن الرجل یصیبه الرعاف و هو فی الصلاة؟ فقال:«إن قدر علی ماء عنده یمیناً أو شمالاً أو بین یدیه و هو مستقبل القبلة فلیغسله عنه ثمّ لیصل ما بقی من صلاته، و إن لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته» (2) إلی غیر ذلک.

.........

الوقت فیعید و إن تذکر خارجه فلا یعید،بل ربّما ینسب ذلک إلی الشهرة بین المتأخرین (1) ، و عن جماعة الالتزام بعدم وجوب الإعادة و لا القضاء، و حکی ذلک عن الشیخ فی بعض أقواله و استحسنه المحقق فی المعتبر (2) و جزم به صاحب المدارک (3) .

و کیف ما کان فالظاهر أن الاختلاف فی الأقوال ناش عن اختلاف الروایات و لحاظ الجمع بینها فإن طائفة منها ظاهرها وجوب الأداء و القضاء فی فرض نسیان نجاسة الثوب أو البدن کصحیحة عبد اللّه بن أبی یعقور قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی ثمّ یذکر بعد ما صلّی أ یعید صلاته؟ قال:«یغسله و لا یعید صلاته إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید صلاته» (4) .

و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّی فیه و هو لا یعلم فلا إعادة علیه و إن هو علم قبل أن یصلی فنسی و صلّی فیه فعلیه الإعادة» (5) .

و موثقة سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یری بثوبه الدم فینسی أن یغسله حتی یصلی؟ قال:«یعید صلاته کی یهتم بالشیء إذ کان فی ثوبه،

ص :28

.........

عقوبة لنسیانه» (1) .

و صحیحة زرارة قال:قلت:أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منی فعلمت أثره إلی أن أُصیب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسیت أن بثوبی شیئاً و صلیت ثمّ إنی ذکرت بعد ذلک قال:«تعید الصلاة و تغسله» (2) الحدیث.

أضف إلی ذلک الروایات التی ورد فیها أنه لو علم إصابة الدم أو الجنابة أو غیرهما ثمّ صلی أو ضیع غسله و صلی یعید صلاته فإنها و إن تعم الجاهل بالحکم إلّا أن بعضها ظاهرة فی خصوص ناسی الموضوع کروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم الحدیث (3) .

و کصحیحة عبد الرحمن بن عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلّی و فی ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو کلب أ یعید صلاته؟ قال:«إن کان لم یعلم فلا یعید» (4) فإن مفهوم الشرطیة إذا کان یعلم فیعید فإن حمل مثل ذلک علی من یصلی فی النجاسة مع الجهل بحکم العذرة و نجاستها، أو اشتراط الصلاة بطهارة الثوب عنها بعید، حیث کانت نجاسة العذرة و اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و غسله عن العذرة فی زمانه علیه السلام أمراً معروفاً عند العامة و الخاصة فحمل مثل هذه علی الجاهل بالحکم خاصة من الحمل علی الفرد النادر.

و لکن فی مقابل هذه الروایات صحیحة أبی العلا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته

ص :29

.........

عن الرجل یصیب ثوبه الشیء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثمّ یذکر أنه لم یکن غسله أ یعید الصلاة؟ قال:«لا یعید قد مضت الصلاة و کتبت له» (1) و ربما یجمع بینها و بین هذه بحمل الأمر بالإعادة فیها علی الاستحباب کما تقدم نظیر هذا الجمع من الحکم باستحباب الإعادة فی بعض الأخبار المتقدمة الوارد فیها الأمر بالإعادة فی صورة الجهل بالموضوع.

أقول: حمل الأمر علی الاستحباب بقرینة الطائفة الأُخری الصریحة فی الترخیص فی الترک لکون ذلک من موارد الجمع العرفی بین الطائفتین یختص بما إذا کان الظهور الأولی للأمر أو النهی التکلیف لا الإرشاد إلی الوضع مثلاً إذا ورد الأمر بالوضوء من خروج المذی و صرح فی بعض الروایات بعدم کونه ناقضاً، فلا یحمل الأمر علی الاستحباب، خصوصاً فیما إذا کان الأمر-أی ظاهره-فی الإرشاد إلی الناقضیة مثل مذهب العامة أو بعضهم، و المقام من هذا القبیل فإن الأمر بالإعادة إرشاد إلی اشتراط طهارة الثوب للصلاة کما أن نفیها إرشاد إلی الإجزاء بسقوطها عن الشرطیة بنسیانها، و کما إذا ورد اشتراطها عند النسیان أیضاً فی جملة خبریة تکون معارضة بما دل علی عدم اشتراطها حال النسیان کذلک ما إذا کان الإرشاد بلسان الأمر أو النهی، مع أن صحة الصلاة مع نسیان نجاسة الثوب مذهب بعض العامة کما نقل عنهم، و أیضاً بعض الروایات الواردة فیها الأمر بالإعادة تأبی عن الحمل علی الاستحباب کموثقة سماعة، فإن العقوبة علی النسیان لا تحصل بالأمر بالإعادة استحباباً فإن الاستحباب لا یعد عقوبة مع أنه ثابت عندهم فی صورة الجهل بالموضوع أیضاً.

ص :30

.........

و قد یستدل أیضاً علی صحة الصلاة فی الثوب المتنجس أو مع البدن المتنجس نسیاناً بالموضوع بحدیث رفع النسیان (1) و حدیث «لا تعاد» (2) بناءً علی ما تقدم من أن المراد بالطهور فیه فی ناحیة المستثنی خصوص الطهارة الحدثیة، و بما فی ذیله فی بعض الروایات:«لا ینقض السنة الفریضة» (3) حیث إن ظاهره ما یعتبر فی الصلاة بالسنة لا یوجب بطلانها کنسیان التشهد و نحوه، و منه اعتبار الطهارة الخبثیة فی الثوب و البدن.

أقول: إذا تذکر بعد خروج الوقت بأنه صلی فی النجس فلا یعمه حدیث رفع النسیان فضلاً عن التذکر فی الوقت، و ذلک لوجهین:

الأول:أن حدیث الرفع یرفع التکلیف عن المنسی أی ما تعلق به لو لا النسیان و التکلیف فی المقام یتعلق بالصلاة بین الحدین فی الثوب الطاهر،بمعنی أن المطلوب صرف وجودها و المکلف غیر ناس لهذا التکلیف و لا متعلقه

و لو فی جزء من الوقت لیرفع عنه هذا التکلیف بالنسیان، و إنما اعتقد أن ما أتی به صرف وجود لتلک الطبیعة نسیاناً لإصابة البول أو غیره ثوبه أو بدنه.

الثانی:إن شأن حدیث رفع النسیان رفع التکلیف عن المنسی لا إثباته بغیره من سائر الأجزاء و القیود فإثبات تعلق التکلیف بالخالی عن المنسی یحتاج إلی دلیل، و مما ذکر أنه دعوی الانحلال فی مانعیة النجاسة لا یصحح جریان رفع النسیان فی المقام.

ص :31

.........

بل مما تقدم من الأخبار الظاهرة فی وجوب إعادة الصلاة التی صلاها مع نسیان النجاسة دلیل علی عدم ثبوت التکلیف بالخالی.

و بهذا یظهر أنه لا یمکن التمسک لإثبات الصحة فی المقام بحدیث «لا تعاد» و لا بما فی ذیله، و الوجه فی الظهور أن الأخبار الدالة علی لزوم الإعادة خاص بالإضافة إلی حدیث «لا تعاد» أی بالإضافة إلی إطلاق المستثنی منه فیه، فیرفع بها الید عن الإطلاق و العموم، و هکذا بالإضافة إلی ما فی ذیله فتدبر.

ثمّ إنه قد تقدم عن الشیخ فی الاستبصار و عن جماعة التفصیل فی نسیان الموضوع بالالتزام بوجوب الإعادة مع التذکر فی الوقت و عدم وجوب القضاء مع التذکر خارج الوقت جمعاً بین صحیحة أبی العلاء و سائر الأخبار بشهادة صحیحة علی بن مهزیار قال:کتب إلیه سلیمان بن رشید یخبره:أنه بال فی ظلمة اللیل و أنه أصاب کفه برد نقطة من البول لم یشک أنه أصابه و لم یره، و أنه مسحه بخرقة ثمّ نسی أن یغسله و تمسح بدهن، فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلّی؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه:«أما ما توهّمت مما أصاب یدک فلیس بشیء إلّا ما تحقّق، فإن حققت ذلک کنت حقیقاً أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعادة علیک لها، من قبل إن الرجل إذا کان ثوبه نجساً لم یعد الصلاة إلّا ما کان فی وقت، و إذا کان جنباً و صلی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته؛ لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل علی ذلک إن شاء اللّٰه» (1) فالوجه فی کونها شاهد جمع أن إجمال صدرها لا یضر

ص :32

.........

بظهور الکبری الکلیة الواردة فی ذیلها مع أنه لا إجمال فی صدورها بناءً علی عدم تنجیس المتنجس؛ لأن المتنجس فی الفرض الکف، و بعد مسحها بخرقة لا تکون منجسة لماء الوضوء لیبطل الوضوء و الأمر بإعادة الصلوات التی صلاها بذلک الوضوء ما دام فی الوقت لنجاسة الکف، و بالوضوء ثانیاً تطهر الکف فلا إعادة و لا قضاء بالإضافة إلی الصلوات بالوضوء الثانی.

أقول: قد تقدم عدم صحة توجیه الروایة بما ذکر، فإن الید بناء علی عدم تنجس المتنجس تطهر بإدخالها فی الإناء ثانیاً لأخذ الماء لغسل الوجه أو تطهر بغسلها ثانیاً عند غسلها بعد الوجه فتکون الکف طاهرة بعد ذلک الوضوء أیضاً فلا وجه لإعادتها فی الوقت.

لا یقال: لم یؤخذ عنوان الناسی فی ذیلها لیقال مقتضاه عدم الإعادة علی الناسی.

فإنه یقال: مع أن صدرها قرینة علیه الذیل یختص بالناسی بعد تقییده بما دل علی عدم وجوب الإعادة حتی فی الوقت علی الجاهل بالموضوع.

و ربما یقال:بعدم إمکان الاعتماد علی ما فی ذیلها أیضاً لعدم إحراز أن الجواب من الإمام علیه السلام حیث إن سلیمان بن رشید مجهول و من المحتمل أنه کتب ذلک إلی أحد قضاة العامة و تصدی علی بن مهزیار لنقله (1) .

فإنه یقال: لم یعهد من علی بن مهزیار التصدی للنقل من القضاة، فلتلاحظ المکاتبات التی تصدی لنقلها أو کتب بنفسه إلیه علیه السلام فإنه أبو جعفر الثانی.

و الصحیح فی الجواب أن ما فی ذیل المکاتبة معارض بما دل علی ثبوت القضاء

ص :33

.........

فی فرض العلم بالنجاسة قبل الصلاة و فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة:«و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه» (1) فإن إعادة الصلوات الکثیرة لا تکون إلّا بقضائها کلها أو أکثرها مع نسیان النجاسة حیث إنه لا یحتمل فی حق محمد بن مسلم التضیّع بمعنی جهالة نجاسة الدم أو اشتراط طهارة الثوب،بل یتعین کونه بمعنی نسیانها و مع تساقطهما یکون المرجع إطلاق اشتراط الغسل و طهارة الثوب.

و أما ما ورد من عدم الإعادة علی ناسی الاستنجاء فمع أنه معارض بما ورد فی الأمر بالإعادة من نسیانه لا یمکن التعدی منه إلی نجاسة الثوب أو سائر نجاسة البدن؛ لاحتمال اختصاص الحکم بنسیانه، و یأتی الکلام فیه فی محله.

ثمّ إنه لا فرق فی الحکم بالبطلان مع نسیان النجاسة بالتذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها، فإنه إذا کان الالتفات فی الأثناء بسبق النجاسة موجباً للبطلان مع الجهل فیکون مع النسیان أولی؛ لأنه لا یحتمل أن یکون العلم بالنجاسة قبل الصلاة موجباً لصحتها، أضف إلی ذلک ما ورد فی التذکر بعدم الاستنجاء و فی أثناء الصلاة حیث إنه لا یحتمل أن یکون الاستنجاء و نسیانه أشد حکماً من نسیان سائر النجاسات بملاحظة ما ورد فیه من خصوصیة التهاون و التخفیف فی الحکم، و ما فی روایة عبد اللّه بن سنان المتقدمة التی ناقشنا فی سندها؛ لکونها منقولة عن مستطرفات السرائر عن مشیخة الحسن بن محبوب من قوله علیه السلام:«و إن کنت رأیته قبل أن تصلی فلم تغسله ثمّ رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک» (2) .

ص :34

[ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله]

(مسألة 1)ناسی الحکم تکلیفاً أو وضعاً کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء(1).

و کذا لا فرق بین إمکان تطهیر الثوب عن تلک النجاسة المنسیة أثناء الصلاة أو إلقائه و عدم إمکان ذلک، فإن سبق النجاسة موجب لبطلانها مع الجهل فکیف بالنسیان مع إطلاق ما ورد فی المشیخة و الاستنجاء.

هذا کله فی سعة الوقت للإعادة بعد التطهیر أو الإلقاء، و أما فی ضیقه فقد تقدم الکلام فیه فی الجاهل و یجری الکلام المتقدم فی المقام أیضاً و لعله لذلک لم یتعرض له المصنف رحمه الله.

[لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلی فیه و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر عدم وجوب الإعادة علیه]

(مسألة 2)لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلی فیه و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع، فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء(1)، و کذا لو شک فی نجاسته ثمّ تبین بعد الصلاة أنه کان نجساً(2).

و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته(1) أو شهدت البیّنة بتطهیره ثمّ تبین الخلاف، و کذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً و شک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثمّ تبین أنها وقعت علی ثوبه(2) و کذا لو رأی فی بدنه أو

المراد بالوکیل من أوکل إلیه غسل ثوبه و تطهیره، فإنه لو أخبر بتطهیره أو شهدت البینة علی تطهیره فصلی فیه ثمّ ظهر الخلاف فلا یجب علیه الإعادة و القضاء؛ لأنه کان عالماً بطهارة ثوبه فی حال علی ما هو مقتضی اعتبار البیّنة أو قول الوکیل الذی یدخل فی إخبار ذی الید علی ما تقدم.

نعم، صدر صحیحة میسر:«آمر الجاریة فتغسل ثوبی من المنی فلا تبالغ فی غسله...» (1) ظاهره أنه لو کانت الحجة علی طهارة الثوب المعلوم نجاسته سابقاً أصالة الصحة الجاریة فی فعل الغیر فتلک، و إن کانت معتبرة ما لم ینکشف الخلاف؛ و لذا یجوز الدخول فی الصلاة فی الثوب المزبور إلّا أنها لا توجب الاجزاء، فیرفع الید عن ظهور التعلیل الوارد فی صحیحة زرارة (2) بالإضافة إلی هذا المورد، خاصة و یلتزم به فی غیره من موارد إخبار ذی الید بطهارة الثوب، أو یلتزم بأن إخبار من أوکل إلیه غسل الثوب و أن یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاة، إلّا أنه خارج عن الإجزاء فی مورد کشف الخلاف، و سواء کان الدخول فی الصلاة بأصالة الصحة فی غسله أو إخباره بتطهیره، حیث إنّ صدر الصحیحة بالإضافة إلی عدم الإجزاء مطلق کما لا یخفی.

لا یحتمل أن یکون العلم التفصیلی بنجاسة الثوب موجباً لعدم جواز الصلاة فیه، و لا یکون غیر ذلک موجباً لعدم الجواز، فإنّ لازم ذلک جواز الصلاة فی أحد الثوبین أو کلاهما مع العلم بنجاسة أحدهما مع أنه یأتی النص علی عدم جواز ذلک

ص :37

ثوبه دماً و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثمّ تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه، و کذا لو شک فی شیء من ذلک ثمّ تبیّن أنه مما لا یجوز(1) فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة لا یجب فیها الإعادة أو القضاء.

و لزوم تکرار الصلاة فی کل منهما، و کذلک لا یحتمل أن یکون العلم الإجمالی بنجاسة ثوب أو شیء آخر لا یدخل فی قدرته أو ابتلائه موجباً لعدم جواز الصلاة فی الثوب المقدور أو الداخل فی الابتلاء، و علیه فلا بد من التفصیل فی فرض المتن،بأنه إذا لم یکن لنجاسة الأرض أثر بالإضافة إلیه کما إذا کان واجداً للماء و لم تکن الأرض صالحة للسجود علیه تجوز الصلاة فی الثوب المزبور، و إلّا فالعلم الإجمالی المزبور حجة علی نجاسته.

اللهم إلّا أن یقال فرق بین العلم الإجمالی بنجاسة أحد الثوبین أو الثیاب و بین العلم الإجمالی بنجاسته أو نجاسة الأرض، فإنّ الأول کالعلم الإجمالی بنجاسة أحد طرفی الثوب داخل فی أخبار الباب کما ذکرنا،بخلاف العلم بنجاسة الثوب أو الأرض و لکن هذا مجرد دعوی یظهر وجهه بالتأمل.

هذا بناءً علی جواز الدخول فی الصلاة مع الشک فی عفو الدم أو کونه أقل من الدرهم، و أما بناءً علی عدم جواز الدخول کما یأتی عن الماتن فیحکم ببطلان الصلاة لوقوعها مع قیام الحجة علی النجاسة المانعة فیها.

و بتعبیر آخر ذکر الماتن فیما إذا شک فی کون الدم من القروح و الجروح،بأن الأحوط عدم جواز الصلاة فیه، و کأن نظره قدس سره أن الدم المحرز فی الثوب أو البدن مانع أو إزالته شرط فی الصلاة، و إلّا إذا کان من الجرح أو القرح فإنه معفو ما دام الجرح أو القرح، و علیه فیمکن إحراز عدم العفو بعدم کونه من الجرح أو القرح فیدخل فی عموم المنع، و کذلک إذا شک فی کون الدم أقل من الدرهم أو أکثر فإنه لا یصلی فیه إلّا إذا کان

ص :38

[لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلی ثمّ تذکر فالظاهر عدم وجوب الإعادة]

(مسألة 3)لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلی ثمّ تذکر أنه کان نجساً و أن یده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أیضاً من باب الجهل بالموضوع(1)، لا النسیان لأنه لم یعلم نجاسة یده سابقاً، و النسیان إنما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلی فیه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلی کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله(2).

مسبوقاً بکونه أقل من الدرهم، فإن مقتضی الاستثناء أن موضوع العفو الدم الموصوف بأنه أقل، فباستصحاب عدم کونه أقل ینفی موضوع العفو.

و علی ما ذکره قدس سره هناک أن الحکم بصحة الصلاة و لو مع انکشاف وقوعها فی دم غیر القروح أو غیر الأقل مبنی علی ما ذکره غیره من جواز الدخول فی الصلاة حتی فی الفرضین،بدعوی أن الاستصحاب فی عدم کون المشکوک من الجرح أو القرح استصحاب فی العدم الأزلی و لا یعتبر مطلقاً، أو فی مثل المقام مما لیس الوصف من عوارض الوجود، و یأتی الکلام فی ذلک تفصیلاً إن شاء اللّٰه تعالی.

حیث إن المفروض کونه ناسیاً نجاسة ذلک الشیء لا نجاسة یده فتکون الصلاة لوقوعها مع الجهل بنجاسة یده محکومة بالصحة، و لا یصدق عرفاً بأنه کان ناسیاً لنجاسة یده،بل یصدق أنه کان جاهلاً بها، و إنما کان ناسیاً لنجاسة ما لاقته یده.

بناءً علی أن من شرط الوضوء و الغسل طهارة الأعضاء، أو طهارة عضوه الذی یغسله للوضوء أو الغسل، و أما ما لو لم یعتبر ذلک، و کان غسل العضو بحیث یطهر بالوضوء فلا موجب لبطلان صلاته لطهارته من الحدث و الخبث.

ص :39

[إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة صلّی فیه]

(مسألة 4)إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّی فیه(1)

.........

بل یمکن أن یقال إنه لا إطلاق فی ناحیة ما دل علی اشتراط طهارة الثوب فی الصلاة بحیث یعم فرض الاضطرار فی تمام الوقت و یقتضی سقوط الأمر بالصلاة.

و بتعبیر آخر لم یرد فی شیء من الخطابات لا صلاة إلّا فی ثوب طاهر، أو اغسل ثوبک للصلاة من الخبث و نحو ذلک، لیقال:إن النفی أو الأمر الإرشادی یعم صورة الاضطرار حیث لا یتقید متعلقه بالتمکن منه،بل عمدة ما ورد فی الاشتراط ما ورد فی بیان أحکام کالصلاة فی النجس نسیاناً أو جهلاً أو غیر ذلک من الموارد بحیث یعلم منها اشتراط الصلاة بطهارة الثوب.

و عمدة ما یقال من الإطلاق ما فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام:«لا صلاة إلّا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار،بذلک جرت السنة من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله ، و أما البول لا بد من غسله» (1) بدعوی ظهور الطهور فی هذه الصحیحة فیما یعم الخبث بقرینة التعرض للاستنجاء بالأحجار و أنه یختص بموضع النجو فلا بد من غسل موضع البول، و لکن لو سلم عمومه للخبث فلا یستفاد منها إلّا اعتبار طهارة البدن من الخبث لا طهارة ثیاب المصلی أیضاً؛ و لذا لو لم یکن فی البین الروایات المشار إلیها التی استفید منها اعتبار طهارة الثوب لما أمکن استفادة اعتبارها من الصحیحة.

و أما ما ورد فی أن کل ما لا تتم الصلاة فیه بمفرده فلا بأس بالصلاة فیه مع نجاسته (2) ، فالمستفاد منه اعتبار طهارة ما تتم الصلاة فیه فی الجملة لا فی جمیع الأحوال حتی حال الاضطرار و نسیان النجاسة أو الجهل بها.

ص :41

.........

لا یقال: لا بأس بالإطلاق فی مثل صحیحة علی بن مهزیار من قوله علیه السلام:«إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ یعنی المسکر فاغسله» إلی أن قال:«و إن صلیت فیه فأعد صلاتک» (1) فإن مقتضاها لزوم إعادتها فی ثوب طاهر، و إن کان قد صلی فی ذلک الثوب النجس مع الاضطرار و عدم إمکان النزع.

فإنه یقال: لا تعم الروایة صورة الاضطرار فی بعض الوقت فضلاً عن أن تعم صورة الاضطرار فی جمیعه، کما هو المفروض فعلاً،بل ظاهرها صورة الصلاة فی الثوب المتنجس بالخمر جهلاً بنجاسة الخمر، فالسؤال وقع عن نجاسة الخمر و طهارته مع الفراغ عن أنها علی تقدیر نجاستها لا یجوز الصلاة فی ثوب یصیبها فلاحظها من أولها إلی آخرها.

و علی الجملة المفروض فی الصحیحة ثبوت التکلیف فی الوقت بالصلاة فی ثوب طاهر؛ و لذا حکم علیه السلام بإعادتها و المکلف کان قد صلی فی ثوب أصابه خمر جهلاً بنجاسة الخمر، فالفقرة المزبورة ناظرة إلی أن الجهل بنجاسة الثوب بالشبهة الحکمیة لا تصحح الصلاة فیه فتجب إعادتها، فهی نظیر ما ورد فی لزوم الإعادة علی الناسی فإنه لا نظر له إلی الناسی الذی لم یکن له ثوب غیره و لم یکن متمکناً من غسله إلی آخر الوقت.

ثمّ إنه لا یترتب علی عدم الإطلاق فیما استفید منه اعتبار طهارة الثوب فی الصلاة أن یحکم علی المضطر إلی لبس الثوب النجس بوجوب الصلاة علیه أخذاً بإطلاق خطابات وجوب الصلاة علی المؤمنین أو بخطابات وجوبها بدخول أوقاتها، حیث

ص :42

و لا یجب علیه الإعادة أو القضاء(1).

إنها بالإضافة إلی متعلق الوجوب أی الصلاة مجملة أو مهملة علی القولین الصحیحی و الأعمی.

و إذا احتملنا اشتراط نفس الصلاة بشیء یکون المؤمن فاقداً له فی الوقت فلم یحرز أن فعله بدونه صلاة لا یحکم بوجوبها علیه، فالعمدة فی وجوب الصلاة علی غیر المتمکن من نزع النجس ما تقدم من الشهود، مع أنه یمکن أن یدعی الإطلاق فی بعض ما ورد فی مانعیة نجاسة الثوب، و فی موثقة عمار:«و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل» (1) فإن مفادها عدم تحقق الصلاة فی الثوب المزبور فلاحظ و تدبر.

أما عدم وجوب القضاء فکأنه متسالم علیه بین الأصحاب، نعم حکی عن الشیخ قدس سره فی موضع أن القضاء أحب إلی أو أولی، و الوجه فی عدم وجوب القضاء عدم فوت الفریضة علی المکلف و فرض أنه کان مکلفاً بالصلاة فی الثوب المزبور فصلاته کصلاة سائر أُولی الأعذار.

و أما موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل لیس علیه إلّا ثوب و لا تحل الصلاة فیه و لیس یجد ماءً یغسله، کیف یصنع؟ قال:«یتیمم، و یصلی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» (2) و الإعادة ظاهرها معناها اللغوی فتشمل الروایة وجدان الماء خارج الوقت فیکون ظاهرها وجوب القضاء، و وجوبه یکشف عن فوت الصلاة فی وقتها و لو بمرتبة من ملاکها فلا یتوهم استفادة وجوب القضاء منها فی

ص :43

.........

الفرض لما سنبین من أن المفروض فیها تمکن المکلف من نزع الثوب المتنجس بقرینة ما فرض فیها:من عدم وجود الماء لیغسله، حیث إن الغسل یحتاج إلی نزع الثوب غالباً و یلبس بعد جفافه نوعاً.

و ظاهر الروایة أنه لو کان له ماء لکان ذلک الغسل ممکناً و مع الإغماض عن ذلک و فرض أنها تعم صورة عدم إمکان النزع، و بأنه لو کان الماء لأمکن غسله بلا نزعه أیضاً، فالمفروض فیها التیمم للصلاة فتکون من بعض الروایات الواردة فی أن من أتی بالفریضة مع تیمم یعیدها مع الوضوء المحمولة علی الاستحباب بقرینة ما ورد فی إجزائها، هذا بالإضافة إلی غیر المتمکن علی الطهارة المائیة فی تمام الوقت.

و أما بالإضافة إلی التمکن منها فلا بأس بالأخذ بظاهرها و الالتزام بوجوب الإعادة علیه حتی لو کان عند تیممه معتقداً بعدم وجدان الماء إلی آخر الوقت؛ لأنه یعتبر فی وجوب الصلاة مع الطهارة المائیة التمکن من صرف وجودها و لو فی آخر الوقت، و ما دل علی مشروعیة التیمّم ظاهره عدم التمکن من صرف الوجود المزبور فی الوقت المضروب لها.

و لو اعتقد المحدث بقاء عدم تمکنه من الماء إلی آخر الوقت و صلی مع تیمّم فلا یمکن تصحیح صلاته فی فرض حصول التمکن من الماء قبل خروج الوقت بحدیث «لا تعاد» (1) ، حیث إن الإخلال بالطهارة المائیة و لو کان لعذر، و باعتقاد أن عدم تمکنه باقٍ إلی آخر الوقت داخل فی الخمس التی لا تعاد الصلاة منها مطلقاً.

نعم، لو تیمّم المکلف لصلاة مع عدم وجدان الماء لها فی وقتها و بقی عذره إلی

ص :44

.........

وقت صلاة أُخری و یئس عن وجدان الماء لتلک الصلاة أیضاً و صلاها بذلک التیمم السابق ثمّ وجد الماء قبل خروج وقتها أو فی أثناء صلاته تجزی تلک الصلاة و لا تحتاج إلی الإعادة للروایات الخاصة.

و مما ذکرنا یظهر أن غیر المتمکن من تطهیر ثوبه فی بعض الوقت مکلف بالصلاة مع طهارة الثوب لتمکنه من صرف وجودها، نعم لو صلی فی الثوب النجس باعتقاد أن اضطراره یبقی إلی آخر الوقت ثمّ طرأ التمکن قبل خروج الوقت یحکم بصحة المأتی بها، و لا تجب الإعادة أخذاً بحدیث «لا تعاد» (1) ، حیث إن الطهارة من الخبث من غیر الخمس، و أنها تسقط عن الشرطیة فیما إذا أخل المکلف بها عن عذر کسائر الأجزاء و الشرائط التی لا تدخل فی الخمس، و هذا بخلاف من أحرز أن اضطراره فی بعض الوقت، فإنه إذا تمکن فی الوقت من تطهیره أو تبدیله یتعین علیه الإعادة.

و لعل الماتن أیضاً یرید بنفی الإعادة الفرض السابق لا هذا الفرض و لا یرید جواز البدار واقعاً الملازم للإجزاء حتی مع العلم بارتفاع عذره فی آخر الوقت کما هو ظاهر جماعة،بل نسب إلی المشهور الإجزاء مطلقاً الظاهر فی جواز البدار، و عن الشیخ و ابن الجنید و جمع وجوب الإعادة (2) ، و کیف کان فظاهر أدلة الاضطراری جعل البدل لنفس المأمور به الاختیاری لا جعله لفرده الاختیاری،بأن یکون عدم التمکن علی فرد من الاختیاری موضوعاً لجواز الإتیان بالبدل،بل کما ذکرنا عدم

ص :45

و إن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریاً أو التخییر وجوه، الأقوی الأول(1) و الأحوط تکرار الصلاة.

التمکن من صرف الوجود من الاختیاری فی الوقت المضروب له موضوع لجواز الإتیان به.

و منشأ الخلاف اختلاف الروایات، و قد یقال بأنها متعارضة فلا بد من الترجیح کما یقال بأن بینها جمعاً عرفیاً فیجمع بینها و یقال أیضاً بأن المعتبر منها لا یختلف فیؤخذ بها و غیر المعتبر منها لا یعمل به.

منها ما دل علی تعین الصلاة فی الثوب المتنجس مع عدم التمکن من غسله و تبدیله بلا فرق بین الاضطرار إلی لبسه لبرد و نحوه، أم لم یکن له اضطرار کصحیحة محمد الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول لا یقدر علی غسله؟ قال:«یصلّی فیه» (1) .

و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یجنب فی ثوب و لیس معه غیره و لا یقدر علی غسله؟ قال:«یصلی فیه» (2) .

و منها ما دل علی تعین الصلاة فی الثوب النجس مع فرض عدم الاضطرار إلی لبسه لبرد و نحوه،بل انحصار الثوب به و عدم إمکان غسله موضوع لهذا التعین کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال:سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو کلّه دم یصلّی فیه أو یصلی عریاناً؟ قال:«إن وجد ماءً غسله، و إن لم یجد ماءً صلی فیه و لم یصلّ عریاناً» (3) .

ص :46

.........

و لا یبعد أن تکون صحیحة محمد بن الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره؟ قال:«یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله» (1) من قبیل صحیحة علی بن جعفر من فرض إمکان النزع و الصلاة عاریاً.

و الوجه فی ذلک أن قوله علیه السلام «فإذا وجد ماءً غسله» فرض عدم الماء فی السؤال، بحیث لو کان الماء کان المتعین غسله المتوقف عادة فی الإجناب فیه علی نزعه و غسله و لبسه بعد جفافه، اللهم إلّا أن یقال لا ینحصر صدق الإجناب فی الثوب بالإنزال فیه کما فی الاحتلام،بل تعم غیره مما لا یتوقف غسله علی النزع و اللبس بعد جفافه، فالروایة من الطائفة الأُولی تعم الاضطرار إلی اللبس لبرد و نحوه و عدم الاضطرار إلیه.

و منها ما دل علی تعین الصلاة عریاناً مومئاً للرکوع و السجود کصلاة العراة، و بتعبیر آخر الثوب المزبور کعدمه فیجری علی المصلی المزبور حکم العاری کموثقة سماعة قال:سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض و لیس علیه إلّا ثوب واحد و أجنب فیه و لیس عنده ماء کیف یصنع؟ قال:«یتیمّم و یصلی عریاناً قاعداً یومئ إیماءً» (2) .

و فی موثقته الأُخری قال:سألته عن رجل یکون فی فلاة من الأرض فأجنب و لیس علیه إلّا ثوب فأجنب فیه و لیس یجد الماء قال:«یتیمم و یصلی عریاناً قائماً یومئ إیماءً» (3) .

و ما رواه محمد بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أصابته جنابة و هو

ص :47

.........

بالفلاة و لیس علیه إلّا ثوب واحد، و أصاب ثوبه منی؟ قال:«یتیمم و یطرح ثوبه و یجلس مجتمعاً فیصلی و یومئ إیماءً» (1) .

و تکون مثل صحیحة عبد اللّه بن مسکان عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل عریان لیس معه ثوب؟ قال:«إذا کان حیث لا یراه أحد فلیصل قائماً» (2) شاهد جمع بین الموثقة الأُولی و روایة الحلبی الدالة علی اعتبار الجلوس و بین الموثقة الثانیة الدالة علی اعتبار القیام.

و الحاصل أن الأمر بالصلاة عاریاً فی هذه الطائفة قرینة علی فرض عدم الاضطرار إلی لبس الثوب المزبور لبرد و نحوه، و علیه فالطائفتان أی الثانیة و الثالثة متعارضتان بنحو التباین.

و قد یقال بأنه یترک الطائفة الثالثة و یؤخذ بالطائفة الأُولی و الثانیة، و أما طرح الثالثة فلعدم اعتبارها فی نفسها لأن ما رواه سماعة مضمرة لم یعلم أنه سأل عن الإمام علیه السلام ، فإن سماعة و إن کان ثقة إلّا أنه لیس من أضراب زرارة و محمد بن مسلم بأن لا یحتمل سؤاله الحکم عن غیر الإمام علیه السلام ، و قد ذکر الشیخ قدس سره فی موضع من التهذیب بعد نقله حدیثاً لسماعة مضمراً أول ما فیه أنه مضمر فلعله سأل الحکم عن غیر الإمام علیه السلام (3) ، و روایة محمد بن علی الحلبی فی سندها محمد بن عبد الحمید و لم یثبت له توثیق.

ص :48

.........

فإن من ذکر وثاقته استظهرها من العبارة المحکیة عن النجاشی قال:محمد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر روی عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام و کان ثقة له کتاب (1) ، إلّا أن ظاهر الضمیر فی قوله و کان راجع إلی عبد الحمید لا إلی محمد بن عبد الحمید، و لو لم یکن هذا ظاهراً فلا أقل من إجماله، و علیه یتعین العمل بالطائفتین الأُولی و الثانیة و مقتضاهما تعین الصلاة فی الثوب النجس حتی مع عدم الاضطرار إلی لبسه.

أقول: مضمرات روایات سماعة التی وصلت إلینا کثیرة جداً و غیر مضمراته أیضاً کثیرة مرویة عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن علیهما السلام و لیس فیها مورد سأل الحکم فیه عن غیرهما علیهما السلام ، لنحتمل أن مضمراته أو بعضها من ذلک المورد،بل ثبت أن الإضمار و لو فی بعضها کان من غیر سماعة ممن یروون الحدیث عنه بشهادة أن بعض روایاته مرویة فی الفقیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، و نفس تلک الروایة رواها الشیخ بسند عنه مضمراً فی التهذیب، و یحصل ذلک عادة فی راو یروی فی کتابه حدیثین أو أحادیث عن سماعة متتالیة، و یتبدل اسم الظاهر للإمام علیه السلام فی الثانی أو الثالث بالضمیر لسبق ذکره، ثمّ إذا روی شخص آخر تلک الأحادیث فی کتابه مع التفریق یحصل الإضمار المزبور.

و یظهر ذلک بوضوح فی ما صنعه الصدوق فی الفقیه من ذکر روایة عن راو یروی الحکم عن الإمام علیه السلام ثمّ یذکر بعد ذلک روایة أُخری عن ذلک الراوی و یقول و سأله أو و سأله علیه السلام ثمّ إذا أراد شخص روایة هاتین الروایتین فی کتاب بلا تصرف فی

ص :49

.........

النقل فی موضعین منه یحصل الإضمار لا محالة.

و علی الجملة فأمر مضمرات سماعة ظاهر لم أجد من یناقش فیها غیر ما ذکر الشیخ فی التهذیب (1) فی موضع فراراً عن التعارض بین الروایتین، و الأمر فیما ذکر قدس سره فی وجوه الجمع بین الأحادیث و الفرار عن الالتزام بتعارضها أوضح للمتبع، و أنه قدس سره قد یکتفی أو یذکر فی وجه الجمع ما یکون الاطمینان بخلافه، و الحاصل أنه ثبت فی المسألة روایتین لسماعة فی إحداهما یصلی قاعداً و فی الأُخری یصلی قائماً و ظاهر النقل أنه سمعهما عن الإمام علیه السلام و لو بتعدد الواقعة و تکرار السؤال هذا بالإضافة إلی مضمرتی سماعة.

و أما بالإضافة إلی روایة محمد بن علی الحلبی التی فی سندها محمد بن عبد الحمید فالظاهر أنها أیضاً معتبرة محمد بن عبد الحمید لا بأس بها لا لما ذکره النجاشی، فإن الظاهر فی عبارته رجوع الضمیر إلی عبد الحمید؛ لأنه أقرب و أنه لم یسبق لمحمد بن عبد الحمید فی العبارة خبر لیکون:«و کأنه ثقة» معطوفاً، علی ذلک الخبر و جعل أبی جعفر خبراً بأن کان مفادها محمد بن عبد الحمید یکنی بأبی جعفر و کان ثقة یحتاج إلی التقدیر، و قد فحصنا رجال النجاشی من بدوه إلی ختامه و لم نظفر بمورد یکون علی خلاف ما نذکره و هو أن ذکر الکنیة مجرداً و بلا ذکر یکنی ظاهره بیان عنوان المترجم، و وجدنا مورداً فیه مثل التعبیر فی محمد بن عبد الحمید و هو ما ذکره فی ترجمة الفضل بن شاذان و فیه أیضاً ظاهر الضمیر فی «و کان ثقة» إلی أبیه شاذان فراجع (2) .

ص :50

.........

بل الوجه فی وثاقته ما ذکرنا و لعله مراراً أن مع روایة الأجلاء عن شخص کثیراً، و کثرة روایته عن الرجال یوجب کون الشخص من المعاریف، و بما أنه لم ینقل فی حقه ضعف یکون ذلک کاشفاً عن حسن ظاهره المحکوم معه بالعدالة و الثقة لجریان العادة أنه لو کان فی المعروف عیب یذکر فی لسان البعض، و عدم ذکر التوثیق الخاص فی کلمات مثل النجاشی فلأنهم تعرضوا لذکر التوثیق فیمن وصل فیه التوثیق الخاص من سلفهم.

لا یقال: جواز الصلاة فی الثوب النجس مع عدم الاضطرار إلی لبسه ینافی روایة محمد الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یجنب فی الثوب أو یصیبه بول و لیس معه ثوب غیره؟ قال:«یصلی فیه إذا اضطر إلیه» (1) فإن مفهوم الشرط عدم جواز الصلاة فیه مع عدم الاضطرار.

فإنه یقال: الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها فإن فی سندها القاسم بن محمد و لم یثبت له توثیق، و مع الإغماض عن ذلک لم یعلم أن المراد بالاضطرار فیه الاضطرار إلی لبسه من غیر جهة الصلاة.

بل ظاهرها-و لا أقل من الاحتمال-أن یکون الاضطرار إلی لبسه لصلاته لعدم ساتر له غیره فی تمام الوقت.

و بتعبیر آخر یکون حاصل الجواب أنه لو کان المکلف کما ذکر فی تمام الوقت فعلیه أن یصلی فی الثوب المزبور.

و مما ذکر أنه لا مجال لدعوی أن هذه الروایة شاهد جمع بین الطائفة الثالثة

ص :51

.........

و الثانیة بحمل الثالثة علی صورة عدم الاضطرار إلی اللبس لبرد و نحوه، و الثانیة علی صورة الاضطرار إلیه.

و الوجه فی الظهور:

أن اشتراط الاضطرار إلی اللبس فی هذه من جهة الصلاة لا من جهة البرد و نحوه علی ما تقدم.

و ثانیاً إن الطائفة الثانیة قد فرض فیها عدم الاضطرار إلی اللبس من جهة البرد و نحوه بقرینة النهی عن الصلاة عاریاً و فرض عدم الماء لیغسل الثوب فکیف تحمل علی صورة الاضطرار؟

فالمتعین هو الأخذ بالطائفة الأُولی و الحکم بتعین الصلاة فی الثوب النجس سواء اضطر إلی لبسه و عدمه کما هو مقتضی إطلاقها، حیث لم یثبت لها مقید فإن المقید و هی الطائفة الثالثة-المفروض فیها التمکن علی النزع بقرینة الأمر بالصلاة عاریاً-مبتلاة بالمعارض و هی الطائفة الثانیة الآمرة بالصلاة فی الثوب المزبور مع فرض عدم الاضطرار إلی اللبس أیضاً.

اللهم إلّا أن یقال بعدم التعارض بین الطائفتین؛ لأن الطائفة الثالثة ظاهرة فی تعین الصلاة عاریاً مع إمکان النزع، و الطائفة الثانیة صریحة فی جواز الصلاة فی الثوب النجس مع إمکان نزعه فیرفع الید بصراحتها عن ظهور الطائفة الثالثة، و النهی عن الصلاة عاریاً مع فرض إمکان النزاع لا ینافی ذلک؛ لأن النهی المزبور وارد فی مورد احتمال تعین الصلاة عاریاً فتکون النتیجة التخییر بین الأمرین، حیث تحمل الطائفة الأُولی علی تعین الصلاة فی الثوب النجس فی فرض الاضطرار إلی اللبس، و علی

ص :52

[إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة]

(مسألة 5)إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرر الصلاة(1).

جوازها فیه فی فرض عدم الاضطرار کما یجوز له أن یصلی صلاة العراة.

و کیف ما کان فلو لم تکن الصلاة فی الثوب المتنجس فی صورة عدم الاضطرار إلی لبسه لبرد و نحوه أظهر، فلا ینبغی أنه أحد طرفی التخییر و لا وجه فی البین للقول بتعین الصلاة عاریاً.

.........

یسقط اعتبار الساتر علی ما تقدم فی مسألة انحصار الثوب فی النجس و فرض إمکان نزعه تعین فی المقام أیضاً الصلاة عاریاً و لمرسلة المبسوط روی أن یترکهما و یصلی عاریاً (1) ، لا تخلو عن المجازفة فإن قصد التقرب مقوم للعبادة بخلاف قصد الوجه و التمییز، و مرسلة المبسوط؛ لضعفها و عدم عمل المشهور بها لا یمکن الاعتماد علیها، و لو سلم فی مسألة انحصار الثوب فی النجس و فرض إمکان نزعه تعین الصلاة عاریاً فلا یلحق المقام بها؛ للنص الصحیح عن صفوان أنه کتب إلی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول، و لم یدر أیهما هو، و حضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال علیه السلام:«یصلی فیهما جمیعاً» (2) .

و علی الجملة لو فرض التسلیم بأنه عند دوران الأمر بین الصلاة فی النجس و الصلاة عاریاً الأمر کما ذکر من تعین الصلاة عاریاً فلا نسلمه، فیما إذا دار الأمر بین الصلاة عاریاً أو الصلاة فی ثوبین یعلم بأن إحدی الصلاتین صلاة اختیاریة،بل لا نسلمه فیما إذا دار الأمر بین الصلاة عاریاً و الصلاة فی ثوب یحتمل طهارته علی ما یأتی.

لا یقال: روایة صفوان لکونها مکاتبة لا یمکن الاعتماد علیها؛ لغلبة التقیة علی المکاتبات، و مقتضی القاعدة تکرار الصلاة فی الثوبین و الإتیان بها عاریاً للعلم الإجمالی بأن المکلف به، إما الصلاة فی ثوب طاهر أو عاریاً؛ لاحتمال دخالة قصد التمییز و الجزم حال العمل فی العبادة.

ص :54

.........

و بتعبیر آخر قصد الوجه و التمییز کقصد التقرب من الأُمور المترتبة علی الأمر بالصلاة أو غیرها من العبادات فلا یمکن أخذها فی متعلق الأمر؛ لیدفع احتمال دخالتها فی صحة العمل عبادة بإطلاق متعلق الأمر فی خطاباتها،بل لو قیل بإمکان أخذها فیه لما أمکن دفعه بتلک الخطابات؛ لما تقدم من أنها لا تکون فی مقام بیان المتعلق لیتمسک بإطلاقه، و لیس فی البین أیضاً إطلاق مقامی بحیث یعلم أن الشارع فی بیان کل ما یعتبر فی وقوع الصلاة عبادة عملاً کان أو قصداً.

و ما عن صاحب الکفایة (1) قدس سره من عدم اعتبار قصد الوجه و التمییز؛ لأن اعتبارهما فی العبادة مما یغفل عنه العامة، و لو کانا معتبرین لتصدی الشارع لبیانه فی بعض خطاباته مع أنه لیس منهما أثر فی شیء من خطاباتها لا یمکن المساعدة علیه، فإن عامة الناس یراعون قصد الوجه و التمییز فی أصل عباداتهم کمراعاتهم قصد التقرب فیها، و ما هو غیر مرتکز عندهم قصد الوجه و التمییز فی إجزاء العمل، و یمکن أن یدفع احتمال اعتبار هذا القصد أو التمییز بالإطلاق المقامی المزبور.

و علی الجملة یمکن أن یکون عدم تعرض الشارع لقصد التمییز و قصد الوجه فی أصل العمل کعدم تعرضه لقصد القربة فی بعض العبادات کالصوم، و علیه یکفی احتمال اعتبارهما فی لزوم رعایتهما.

فإنه یقال: دعوی أن المکاتبات لا تعتبر لغلبة التقیة فیها أو کونها معرضاً لرعایتها کما تری، فإن المکاتبات الواصلة بأیدینا نظیر سائر الأخبار المنقولة إلینا المنتهیة إلی المشافهة فی أنه لو کان فی البین قرینة علی أن المکاتبة الفلانیة لرعایة التقیة کما إذا کان

ص :55

.........

لها معارض مخالف للعامة تطرح المکاتبة کما تطرح الروایة بالمشافهة بذلک، و إذا لم تقم قرینة علی ذلک فلا علم و لا اطمینان بصدور بعضها لرعایة التقیة کما لا علم و لا اطمینان بذلک بالإضافة إلی الروایات بالمشافهة و لا فرق فی السیرة الجاریة علی العمل بأخبار العدول و الثقات بین الروایة بالکتابة أو المشافهة.

و هل یمکن لفقیه أن یلتزم أو یحتمل أن من کان یکاتب الإمام علیه السلام مباشرة أو بید ثالث کان لا یعمل بما یصل إلیه من الجواب؟ حتی فیما لم یکن فی البین روایة أُخری علی خلافها، و هل کان الإمام علیه السلام یکتب فی جمیعها أو غالبها الجواب عبثاً لا لعمل السائل؟ و إذا کانت کتابته للعمل فلا یکون فرق بین وصول تلک الکتابة إلینا أو وصول الروایة بالمشافهة.

و علی الجملة فالصحیحة و أمثالها تنفی اعتبار الجزم و التعیین فی العبادة عند عدم التمکن منه،بل لا یعتبر الجزم حال العمل حتی فی مورد التمکن منه،بل المعتبر فیها قصد التقرب غیر الموقوف علی قصد الجزم و التعیین، و لو فرض احتمال دخالته فیها فالاحتمال المزبور و إن لا یدفع بالتمسک بالإطلاق فی المتعلق أو غیره؛ لأن المتعلق مجمل أو مهمل و لیس فی البین إطلاق مقامی علی ما تقدم، إلّا أنه یدفع بأصالة البراءة علی ما یأتی فی مسألة من علم بنجاسة أحد الثوبین و کان له ثوب آخر یعلم تفصیلاً بطهارته.

لا یقال: ما الفرق بین مسألة انحصار الثوب فی ثوبین یعلم بأن أحدهما نجس أو غیر مأکول اللحم، و بین مسألة انحصاره فی ثوبین یعلم بکون أحدهما مغصوباً أو حریراً حیث یطرح الثوبان و یصلی عاریاً.

فإنه یقال: الصلاة فی ثوب نجس أو من غیر مأکول اللحم حرمتها تشریعیة

ص :56

.........

فلا تثبت مع الصلاة فیه لاحتمال طهارته أو کونه من مأکول اللحم و مع تکرار الصلاة فی الثوبین یعلم بحصول متعلق الأمر و هی الصلاة فی ثوب طاهر من غیر أن یرتکب محرماً،بخلاف الصلاة فی ثوبین یعلم بکون أحدهما غصباً أو حریراً فإنه یعلم بحصول المحرم لا محالة.

و قد یقال:إن مع انحصار الثوب فی ثوبین یعلم بکون أحدهما غصباً أو حریراً یکون وجوب الصلاة فی ساتر غیر محرم مع حرمة الغصب أو حرمة لبس الحریر من المتزاحمین؛ لأن المکلف لا یتمکن علی الموافقة القطعیة لکل منهما فلا بد من رعایة مرجحات التزاحم، فإن علم أو احتمل أهمیة أحد التکلیفین فلا بد من رعایته و مع تساویهما أو احتمال الأهمیة فی کل منهما یتخیر بینهما، إلّا أنه استفدنا من الخطابات الواردة فی وجوب الصلاة الاضطراریة أن المکلف مع عدم تمکنه من الصلاة الاختیاریة تکون وظیفته الصلاة الاضطراریة؛ و لذا یجب رعایة الحرمة.

و بتعبیر آخر القدرة المأخوذة فی ناحیة حرمة الغصب أو لبس الحریر عقلیة بخلاف المأخوذة فی وجوب الصلاة الاختیاریة فإنها شرعیة کما هو مقتضی جعل البدل، و علیه فمع تحریم الغصب أو لبس الحریر فی الفرض یحصل الموضوع لوجوب الصلاة الاضطراریة.

و لکن لا یخفی أن إدخال ما ذکر فی باب التزاحم بین التکلیفین من سهو القلم فإن التزاحم فی مقام الامتثال ما إذا لم یتمکن المکلف من الجمع بینهما فی الامتثال، و فی ما ذکر الجمع بینهما فی الامتثال ممکن، و إنما لا یمکن إحراز امتثال التکلیفین و إحراز الامتثال لا یتعلق به تکلیف شرعی، و لا یجری فیه الترتب من طرف واحد أو من الطرفین،بل المذکور من باب اشتباه الواجب بالحرام، و حیث یمکن للمکلف

ص :57

.........

المخالفة القطعیة لکلا التکلیفین و لأحدهما فلا یجوز عقلاً المخالفة القطعیة لشیء من التکلیفین و لا یلزم الموافقة القطعیة أیضاً؛ لأن حکم العقل بلزوم رعایتها فی أطراف العلم من سائر الموارد لحصول الأمن من مخالفة التکلیف المعلوم بالإجمال، و لا یمکن حصول الأمن فی مورد البحث؛ لأن رعایة أحدهما یوجب القطع بالابتلاء بمخالفة تکلیف آخر کما لا یخفی.

و علیه لو کنا و حکم العقل فی مسألة اشتباه الواجب بالحرام کان المتعین الاکتفاء بالموافقة الاحتمالیة لکل من التکلیفین؛ لتنجیز العلم بالإضافة إلی المخالفة القطعیة دون الموافقة القطعیة، نظیر ما إذا علم المکلف أن تعلق نذره أن یکون عند طلوع الفجر فی أحد المشهدین و نسی تعیینه، فإنه لا یجوز له أن لا یکون عند طلوع الفجر فی شیء منهما.

و لکن فی المقام خصوصیة توجب رفع الید عن هذه القاعدة و رعایة التکلیف بالحرام و الإتیان بالصلاة عاریاً، و تلک الخصوصیة المتفاهم العرفی من خطابات الصلاة الاضطراریة أن الموضوع لوجوبها مطلق ما إذا کان المکلف من الصلاة الاختیاریة فی محذور-شرعاً کان أو عقلاً-و الابتلاء بالمخالفة الاحتمالیة للحرمة المعلومة إجمالاً محذور؛ و لذا لا یبعد الحکم ببطلان صلاته فی ثوب غیر حریر أو غیر مغصوب فیما إذا صلی فی کلا الثوبین، و وجه البطلان عدم کونه مأموراً بها و أن المأمور بها و هی الصلاة عاریاً لم تحصل، و یعبر عن ذلک بأخذ القدرة الشرعیة فی موضوعاتها.

ص :58

و إن لم یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلی فی أحدهما لا عاریاً(1) و الأحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر أیضاً إن أمکن و إلّا عاریاً.

[إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار]

(مسألة 6)إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار،بل یصلی فیه(1) نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکرراً.

الموارد التی کانت الصلاة المأتی بها حال الإتیان باعتقاد أنها وظیفته الواقعیة أو بحکم الشارع بأنها وظیفته الواقعیة، و لا تعم ما إذا کان الإتیان لاحتمال أنها وظیفته، و من هنا لو کان متمکنا فی الوقت من الصلاة فی کل من الثوبین و صلی فی أحدهما فلا یحکم بإجزائها و عدم الحاجة إلی تکرارها فی ثوب آخر،بدعوی أنها لو وقعت فی الطاهر فهو، و إن وقعت فی النجس یکون وقوعها فیه عن عذر فلا تعاد.

نعم، إذا بقی علمه علی إجماله بعد الصلاة فی أحدهما و خروج الوقت لا یجب علیه القضاء؛ لأن الموضوع لوجوب القضاء فوت الفریضة فی وقتها، و استصحاب عدم الإتیان بالصلاة فی ثوب طاهر علی تقدیر جریانه لا یثبت الفوت، فما ذکره المصنف قدس سره من لزوم الاحتیاط بقضائها خارج الوقت لا یمکن المساعدة علیه خصوصاً ما ذکره من أنه لو لم یمکن قضاؤها فی الآخر من الثوبین یقضی عاریاً، و ذلک فإن القضاء لا یجب فوراً؛ و لذا یجب علیه تأخیر القضاء إلی أن یتمکن من ثوب طاهر.

و علی الجملة فلا سبیل لنا إلی إحراز کون الصلاة فی أحد الثوبین هی الوظیفة الواقعیة الاضطراریة،بل مقتضی الأدلة الأولیة أنها موافقة احتمالیة للتکلیف الواقعی فتدبر.

.........

الإجمالیة فی الصورة المزبورة من اللعب بالعبادة فلا یحصل قصد التقرب المعتبر فیها، و لکن قد ذکرنا فی محله المنع عن ذلک، و أنه کما یجوز اختیار سائر الخصوصیات الخارجة عن متعلق الأمر بلا داع عقلائی کأن یصلی فی مکان غیر مسقف بلا داع عقلائی کذلک اختیار الموافقة الإجمالیة علی الموافقة التفصیلیة.

و دعوی أن الموافقة الإجمالیة توجب الإخلال بقصد التمییز المحتمل اعتباره فی العبادة فی صورة التمکن منه کما فی الفرض، و علیه یتعین فی المقام اختیار الموافقة التفصیلیة؛ لأن احتمال اعتبارها موجب للاحتیاط کما هو الحال فی سائر القیود المتفرعة علی تعلق الأمر بالعبادة.و ما تقدم من الإطلاق المقامی لدفع احتمال اعتباره ظهر ضعفه فیما تقدم، لا یمکن المساعدة علیها؛ لما ذکرنا فی بحث التعبدی و التوصلی أن قصد التمییز أخذه فی متعلق الأمر بالعبادة ممکن ثبوتاً فیما کان منشأ فقده الجهل بالموضوع و الاشتباه فیه، و إنما لا یمکن التمسک بالإطلاق؛ لعدم کون الخطابات فی مقام بیان المتعلق و عدم وجود إطلاق مقامی بحیث یعم جمیع القیود المعتبرة فی العبادة.

و بتعبیر آخر یمکن للشارع إیجاب الصلاة فی ثوب محرز طهارته تفصیلاً کما یمکن له إیجابها فی ثوب طاهر من دون أن یؤخذ لطهارته قیداً، و إذا شک فی اعتبار التعیین یکون الشک فی أن متعلق الأمر مطلق و هی الصلاة فی ثوب طاهر أو مقید بثوب طاهر أحرز طهارته تفصیلاً، و یجری حدیث الرفع (1) فی نفی احتمال وجوب الثانی؛ لأن فی رفعه توسعة توافق الامتنان کما هو الحال فی کل مورد یدور الأمر فیه

ص :61

[إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین]

(مسألة 7)إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین أو فی نجاسة أحدهما؛ لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة[1]

و إن لم یکن ممیزاً، و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث، و المعیار کما تقدم سابقاً التکرار إلی حدّ یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

بین وجوب المطلق أو المقید.

و علی ما ذکر فلا موجب للمنع عن تکرار الصلاة فی ثوبین یعلم بطهارة أحدهما و لو مع تمکنه علی الصلاة فی ثوب طاهر محرز طهارته تفصیلاً حتی فیما إذا لم یکن لاختیاره غرض عقلائی.

.........

أحدهما و احتمل نجاسة الآخر بما نجسه الأول.

و الصحیح أنه لا مجری للمناقشة فی المقام؛ لأن مانعیة نجاسة الثوب ما إذا أُحرزت تلک النجاسة قبل الصلاة و لو إجمالاً-علی ما تقدم من استظهار ذلک من صحیحة صفوان (1) المتقدمة و غیرها-فالمانعیة لأحد الثوبین حاصلة، و فی الأُخری مفقودة حکم بطهارة الثانی منهما ظاهراً أم لا، نعم إذا علم نجاسة الثوب فالشرط فی جواز الصلاة فیه غسله و طهارته.

و لکن تظهر الثمرة فی مثل ما غسل ثوباً متنجساً بکل من ماءین یعلم إجمالاً نجاسة أحدهما و یشک فی تنجس الثانی بما نجس الأول، فإنه بناءً علی جریان أصالة الطهارة فی ثانی الماءین یحکم بجواز الصلاة فی ذلک الثوب؛ لقاعدة الطهارة الجاریة فی نفس الثوب بعد تعارض استصحاب نجاسته الحاصلة له عند غسله بالماء المتنجس المعلوم مع استصحاب طهارته الحاصلة له بعد غسله بالماء المحکوم بطهارته بأصالتها، و بعد تساقطهما یرجع إلی أصالة الطهارة فیه کما ذکرنا.

و أما بناءً علی عدم جریان أصالة الطهارة فی ثانی الماءین یحکم ببقاء الثوب علی نجاسته الأولیة باستصحاب عدم وقوع المطهر أی الغسل بالماء الطاهر علیه، و لا یجوز الصلاة فی ثوب علم نجاسته من قبل و لم یحرز طهارته بالغسل.

نعم، إذا انحصر ثوبه فیه و لم یتمکن من غسله بغیرهما یصلی فیه بعد غسلهما علی القولین؛ لأنه بناءً علی جریان أصالة الطهارة فی ثانی الماءین ظاهر، و أما بناء علی عدم جریانه؛ لانحصار ثوبه فیما یحتمل طهارته و فیما یقطع بنجاسته فتدبر جیداً.

ص :63

[إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر]

(مسألة 8)إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجساً و لم یکن له من الماء إلّا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر(1)

و الأحوط تطهیر البدن(1).

و إن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه(2).

العموم الوضعی یمنع عن انعقاد الإطلاق للمطلق، فإنه یلاحظ فی الفرض المدلول بالعام الوضعی و یترک الآخر الدلیل علی اعتباره فی الفرض.

و علی الجملة یکون مدلول الجزء أو الشرط أو المانع بعد تشریع الإبدال دخالة ذلک الجزء أو الشرط أو ترک المانع فی فرض القدرة علیه فی متعلق الأمر فتقع المعارضة بین خطابی الحکم الوضعی لا محالة.

و الوجه فی کونه أحوط احتمال تعین الصلاة مع طهارة البدن فی الفرض؛ لکون ملاک اعتباره أقوی و لا یحتمل العکس بأن تتعین الصلاة مع بدن متنجس فی ثوب طاهر، نعم هذا مقطوع من حیث الحکم الوضعی بمعنی أنه لو غسل ثوبه و صلی فیه لصحت صلاته یقیناً؛ لأن بصرف الماء فی غسل الثوب یتحقق العجز عن تطهیر البدن، فالصلاة فی الثوب المزبور صلاة واقعیة،بخلاف ما إذا غسل البدن و صلی فی الثوب حیث یحتمل بطلانها واقعاً و إن کان خلاف ظاهر الأدلة؛ لاحتمال کون الوظیفة الصلاة عاریاً.

.........

علی بطلان الصلاة فی غیر المأکول و توابعه، و هذا بخلاف ما دل علی مانعیة نجاسة الثوب و البدن فإنه قد سقط فی الفرض بالإضافة إلی المقدار المضطر إلیه.

الثانی:ما إذا کانت نجاسة أحدهما أکثر فإنه یتعین إزالة الأکثر بغسله و ذلک فإنه کما أن النهی عن فعل تکلیفاً ظاهره الانحلال، و أن کل إیجاد ینطبق علیه عنوان الفعل المنهی عنه فیه ملاک و حرمة، و یترتب علی ذلک أنه لا یجوز ارتکاب الفعل بعد عصیان التکلیف أوّل مرة،بخلاف ما إذا کان النهی عن فعل لکون المبغوض صرف وجوده لا بوجوه السعی، فإنه یسقط بعصیان التکلیف أوّل مرة، کذلک النهی عن فعل وضعاً ک:لا تصلِّ فی غیر المأکول أو النجس، مما ینتزع عنه المانعیة لشیء للعمل، ظاهره أن کل وجود من ذلک الشیء مانع فالمکلف فی الفرض یضطر إلی الصلاة مع النجاسة المقدرة بمقدار الإصبع مثلاً، فذلک المقدار لا مانعیة له، و أما المقدار الزائد فلا موجب لرفع الید عما دل علی مانعیته، و هذا بناءً علی ما یظهر من الخطابات الواردة فی الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن من أن مانعیة نجاسة الثوب و البدن بملاک واحد و أن الحکم الجاری علی أحدهما جار علی الآخر أیضاً، فلاحظ ما دل علی حکم الصلاة فی نجاسة الثوب نسیاناً أو جهلاً، و ما ورد فی الصلاة مع تنجس البدن جهلاً أو نسیاناً و غیر ذلک.

و أما إذا کانت نجاسة أحدهما أشد من الآخر من جهة نفس النجاسة کما إذا أصاب البول البدن، و أصاب الثوب الدم أو المنی فإن البدن أو الثوب یغسل من نجاسة البول مرتین،بخلاف الدم أو المنی فإن الملاک فیهما الغسل المزیل للعین و لو بمرة واحدة فلا موجب لتعین غسل الأشد فإن الأشد کغیره من کون نجاسته مانعة عن الصلاة و الأشدیة لا دخل لها فی المانعیة،بل هی بلحاظ لزوم تعدد الغسل فی تطهیره أو

ص :66

[إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر]

(مسألة 9)إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر، إلّا مع الدوران بین الأقل و الأکثر، أو بین الأخف و الأشد(1) أو بین متحد العنوان و متعدده فیتعین الثانی فی الجمیع،بل إذا کان موضع النجس

بلحاظ عدم العفو عن قلیله أو کون غسله موقوف علی إزالة العین.

نعم، لو قیل بأن حمل عین النجس مانع عن الصلاة کما ربّما یستظهر من خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:سألته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة فیصیب ثوبه و رأسه یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال:«ینفضه و یصلی، فلا بأس» (1) تعین غسل ما لها عین لو لم یمکن إزالة تلک العین بغیر الغسل؛ لأنه لا یضطر إلی حمل النجاسة فی صلاته، و إنما یضطر إلی الصلاة مع التنجس کما تقدم، و لکن سنذکر فی محله أن مجرد حمل النجاسة أو المتنجس لا مانعیة له ما لم یکن من قبیل اللاصق بالبدن أو الثوب من عین النجاسة.

و مما ذکر یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

.........

النجاسة إلی بعض المواضع الطاهرة من الثوب أو البدن.

و لکن قد یقال بلزوم التخفیف و لو فیما إذا جرت تلک الغسالة إلی موضع طاهر و لکن لم تستقر فیه بأن سقطت عنه حیث إن هذا المرور لا ینجس موضع السرایة، و ذلک فإن الغسالة تنجس ما لاقته بعد انفصالها عن المغسول لا قبله، فموضع السرایة بما أنه لم یلاقِ النجس إلّا بالمرور فلا یتنجس.

و أُورد علی ذلک بأنه لا معنی لتنجس الغسالة بعد انفصالها فإنها لو کانت طاهرة ما دامت فی الموضع فما الذی نجسها بعد انفصالها عن المغسول.

و لکن لا یخفی ما فی کل من القول و الإیراد علیه.

أما القول فإنه بناءً علی نجاسة الغسالة و الالتزام بأنها ماء قلیل لاقی النجاسة تکون منجسة لما وصلت إلیه،بلا فرق قبل انفصالها أو بعده، و إنما لا تکون الغسالة منجسة لما لاقته إلّا بعد انفصالها هی الغسالة التی یتعقبها طهارة المحل، فإن هذه الغسالة و إن کانت ماءً قلیلاً ملاق للنجاسة عند الغسل إلّا أن الحکم بطهارة المغسول لازمه الحکم بطهارة الأجزاء المائیة المتخلفة فی المغسول و عدم تنجس ما جری علیه ذلک الماء من الأطراف الطاهرة من المغسول.

و أما ما فی الإیراد فإنه قد ظهر أن القائل بنجاسة الغسالة لا یلتزم بأنها تتنجس بعد انفصالها عن المغسول لیقال ما الذی نجسها؟بل یلتزم بالإطلاق فی أدلة نجاسة الماء القلیل أو أنه لا فرق بین ماء قلیل و ماء قلیل آخر فی الانفعال بالملاقاة، و لکن یلتزم أیضاً بأن ما دل علی طهارة المغسول لازمه طهارة الأجزاء المتخلفة من الماء فی المغسول و عدم تنجس ما وصلت إلیه تلک الغسالة من أطراف المغسول بمرورها

ص :68

واحداً و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور(1)،بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت،بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل و تمکن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها؛ لأنها توجب خفة النجاسة إلّا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أُخری بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر.

[إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث]

(مسألة 10)إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث(2) و یتیمّم بدلاً عن الوضوء أو الغسل، و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولاً ثمّ التیمّم لیتحقق عدم الوجدان حینه.

علیها، و أما بعد انفصالها عن المغسول فلا دلیل فی البین عن الخروج عما دل علی کون الماء المتنجس منجساً لما لاقاه.

هذا، و قد تکلمنا فی بحث نجاسة الماء القلیل و بیَّنا عدم الإطلاق فی أدلته بحیث یشمل الغسالة التی یعقبها طهارة المحل، و إنما التنجس فی الغسالة المزیلة للعین و فی غسالة الغسلة الأُولی فیما اعتبر فی تطهیره الغسل مرتین و فی غیر الأخیرة فیما اعتبر فی تطهیره الغسل بمرات ثلاثاً أو سبعاً، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

الخبث أولاً ثمّ التیمم؛ لأن التیمم فی الفرض وظیفة واقعیة لفقد الماء بعد صرفه فی رفع الخبث.

و الوجه فی التخییر أن الصلاة فی الفرض لم تتقید بکل من الوضوء و الطهارة من الخبث، فإن الصلاة معهما غیر مقدورة للمکلف، و لکن مقتضی ما دل علی اعتبار الطهارة من الخبث فی الصلاة مع القدرة اعتبارها فی متعلق الأمر بالصلاة کما أن مقتضی ما دل علی اعتبار الوضوء مع التمکن علیه اعتباره فی الصلاة فی الفرض، و مع العلم الإجمالی بعدم صدق کلا الإطلاقین تصل النوبة إلی الأصل العملی، و بما أنه یحتمل فی الفرض أن تکون الصلاة المأمور بها فی هذا الحال مقیدة بالجامع بین الأمرین کما یحتمل کونها مقیدة بخصوص أحدهما فیدور الأمر بین کون المأمور به هو الجامع أو خصوص إحدی الصلاتین، و قد تقدم أن المرجع فی دوران الأمر بین کون الواجب تخییریاً أو تعیینیاً مقتضی البراءة عن التعیین هو التخییر.

و علی الجملة فمثل المقام لا یدخل فی التزاحم بین التکلیفین؛ لما تقدم أن التزاحم لا یتصور فی الأوامر الغیریة و الضمنیة کما أنه لیس من موارد التزاحم بین الملاکین، فإنه لا سبیل لنا إلی إحراز الملاک فی کل من الطهارة من الخبث و الوضوء فی هذا الحال؛ لأن الکاشف عن الملاک أخذهما فی متعلق الأمر الفعلی و قد فرضنا عدم إمکان أخذهما معاً فی الصلاة التی تعلق بها الأمر.

أقول: الأمر فی الأوامر الضمنیة و الغیریة کما ذکر، و إن مثل المقام لا یدخل فی موارد التزاحم بین التکلیفین التی ذکروا أن من مرجحات التزاحم فیها تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل، فإن الجمع بین البدل و الواجب الآخر نوع جمع بین التکلیفین فی العمل، و فی المقام کل من الصلاة فی الخبث مع الطهارة المائیة و الصلاة فی الثوب

ص :70

[إذا صلی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة بعد التمکن من التطهیر]

(مسألة 11)إذا صلی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة بعد التمکن من التطهیر(1)، نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة.

الطاهر مع التیمّم بدل عن الصلاة الاختیاریة، و لکن الأمر النفسی تعلق إما بالجامع بینهما أو بخصوص أحدهما، و کذلک الأمر الغیری تعلق إما بالجامع بین الشرطین أو بخصوص أحدهما، و بما أنه لیس فی البین معین فیرجع إلی الأصل العملی الذی مقتضاه التخییر بینهما.

و لکن یمکن أن یقال فی البین دلیل علی أن الوظیفة هی الصلاة مع التیمم و الطهارة من الخبث؛ و ذلک فإن الآیة المبارکة الآمرة بالوضوء أو الغسل ظاهرها أن الصلاة التی هی وظیفة الوقت یعتبر فیها الوضوء و الغسل أیضاً مع التمکن علیهما، و مع عدم التمکن علیهما یصلی تلک الوظیفة مع التیمّم.

و أما الصلاة التی هی وظیفة الوقت ما هی فالآیة ساکتة عنها، و مقتضی خطاب اشتراط الصلاة بطهارة الثوب و البدن مع القدرة علیها اعتبار طهارتهما فی وظیفة الوقت، و بما أن المکلف فی الفرض لا یتمکن من الوضوء فی تلک الوظیفة فینتقل الأمر إلی التیمم و علی ذلک فلو لم یکن تقدیم الطهارة من الخبث أظهر فلا أقل من لزوم الاحتیاط فیه.

.........

فإن المکلف فی الفرض یکون متمکناً من صرف وجود طبیعی الصلاة الاختیاریة، و ظاهر خطاب الاضطراری أن الموضوع لوجوب البدل هو عدم التمکن من صرف الوجود الاختیاری فی تمام الوقت، إلّا أنه لا مانع عن أن یکون ما أتی به المکلف باعتقاد أنه وظیفته الفعلیة شرعاً أو کونها الوظیفة بحسب حکمه الظاهری مجزیاً عن الواقع، غایة الأمر یحتاج الإجزاء إلی قیام الدلیل علیه، و حدیث «لا تعاد» (1) فیه دلالة علیه حیث إن مدلوله أن الخلل عذراً فی المأمور به الواقعی من غیر ناحیة الخمس لا یوجب الإعادة و الطهارة من الخبث من غیر الخمس کما أوضحنا ذلک سابقاً.

لا یقال: لا مجال فی المقام للتمسک بحدیث «لا تعاد» فإن مثل صحیحة عبد اللّه بن سنان ظاهرها لزوم الإعادة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:«إن کان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن یصلی ثمّ صلی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی» (2) الحدیث، فإن مقتضاه أن الصلاة فیه بعد إحراز نجاسته محکومة بالبطلان حتی ما کانت باعتقاد عدم التمکن من غسله و حدیث «لا تعاد» (3) لا ظهور له بالإضافة إلی المقام لاحتمال عموم الطهور فی المستثنی للطهارة من الخبث.

فإنه یقال: قد ذکرنا سابقاً أن صحیحة ابن سنان (4) ظاهرها بیان اشتراط طهارة

ص :72

.........

الثوب بعد إحراز نجاسته، و هذا الاشتراط یسقط فی مورد الاضطرار فی جمیع الوقت؛ لما دل علی تعین الصلاة فی الثوب المتنجس مع الانحصار و عدم إمکان الغسل و لا یضر الإخلال بها عن عذر لحدیث «لا تعاد» و دعوی إجماله قد ذکر ضعفها فلا نعید.

و إذا صلی فی النجاسة مع إحراز تمکنه علی الصلاة مع الطهارة و لو فی آخر الوقت فلا وجه لإجزائها، فإن الصلاة مع النجاسة غیر مأمور بها لا واقعاً و لا ظاهراً و لا اعتقاداً.

و دعوی کفایة الاضطرار فی بعض الوقت و أنه یستفاد من رفع الاضطرار أو الروایات الواردة فیمن لا یقدر علی غسل ثوبه جعل البدل للفرد الاختیاری ضعیفة کما تقدم سابقاً تفصیله.

و إذا ارتفع اضطراره أثناء الصلاة و کان بحیث لو استأنف الصلاة بعد غسل ثوبه أو تبدیله لأدرک من الوقت رکعة أو أکثر تعین استینافها بعد رفع النجاسة.

و الوجه فی ذلک أن الخلل بعد ارتفاع العذر لا یعمه حدیث «لا تعاد» و لا یکون الخلل المزبور مما یعذر فیه المکلف، فالواجب فی حقه الصلاة الاختیاریة، نعم لو لم یمکن الاستیناف لما ذکر فالواجب علیه الصلاة مع النجاسة لعدم تمکنه من الصلاة الاختیاریة فی وقتها الاختیاری و الاضطراری.

و لا یقاس المقام بما إذا تیمّم لصلاته فی آخر الوقت ثمّ وجد الماء أثناء الصلاة بحیث لو توضأ أو اغتسل لأدرک من الفریضة فی وقتها رکعة أو أکثر فإنه یجب علیه المضی فی صلاته مع التیمّم؛ لما تقدم من أن ظاهر الآیة المبارکة أن الفریضة الواقعة فی

ص :73

[إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر]

(مسألة 12)إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر(1).

وقتها الاختیاری یعتبر فیه الوضوء أو الغسل مع وجدان الماء و مع عدم تمکنه علی الوضوء و الغسل و لو لضیق وقته تیمّم لها.

لا یقال: إذا ارتفع الاضطرار أثناء الصلاة فالجزء الواقع من الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن قبل ارتفاعه وقع عن عذرٍ، و إذا أمکن تطهیر الثوب أو البدن من غیر فعل المنافی یطهره و یأتی بالبقیة مع الطهارة بلا حاجة إلی الاستیناف، فإنه لا تعتبر طهارة الثوب أو البدن فی الآنات المتخللة بل هی شرط الإجزاء خاصة.

فإنه یقال: ظاهر ما دل علی عدم جواز الصلاة مع النجاسة المحرزة إلّا بعد غسلها اعتبار الطهارة حتی فی الآنات المتخللة، و قد رفعنا الید عن ذلک بالإضافة إلی من علم النجاسة أثناء الصلاة و احتمال حدوثها أثناءها و التعدی عنه إلی غیره قیاس.

.........

المصلی حین ارتفاع العجز ساجداً فإنه إذا سجد باقی سجوداته علی الطاهر یجزی و لا یحتاج إلی استیناف الصلاة لحکومة «لا تعاد» (1) بالإضافة إلی ما مضی من صلاته.

و ربما یقال فی المسألة بجواز البدار واقعاً لمن یتمکن من السجود علی الطاهر فی آخر الوقت،بدعوی أن الدلیل علی اعتبار الطهارة فی المسجد الإجماع و المتیقن منه اعتباره عند تمکن المصلی من السجود علیه فی صلاته، و إلّا فلو قیل بأن اعتبار طهارة المسجد فی السجود کاعتبار طهارة الثوب و البدن فی الصلاة لما أمکن تصحیح الصلاة بحدیث «لا تعاد»، و ذلک فإن السجود فی حدیث «لا تعاد» من الخمس التی تعاد الصلاة بالإخلال بها فمع الإخلال بطهارة المسجد یقع الإخلال فی السجود.

نعم، لو قیل إن طهارة المسجد معتبرة فی الصلاة لا فی ناحیة السجود أمکن تصحیحها بحدیث «لا تعاد» إلّا أنه یلزم علی ذلک أنه لو سجد علی موضع النجس و التفت بعد رفع رأسه من السجود أن لا یجب علیه تدارک السجود لفوات المحل الموجب للمضی أخذاً بحدیث «لا تعاد».

و فیه أن ظاهر الکلمات اعتبار الطهارة فی المسجد کاعتبار کونه من الأرض أو مما ینبت منها و لم یکن من المأکول و الملبوس و اعتبار عدم علوه بأزید من مقدار أربع أصابع،بل ربما یدّعی أن اعتبار طهارة المسجد مستفادة من صحیحة ابن محبوب قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجص، یوقد علیه بالعذرة و عظام الموتی، ثمّ یجصص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطه:«إن الماء و النار قد طهراه» (2) حیث کان

ص :75

.........

المرتکز فی ذهن السائل عدم جواز الصلاة علی موضع النجس و قد قرر الإمام علیه السلام علی ما فی مرتکزه بالجواب بأن الموضع قد طهر بالماء و النار.

و لکن تعرضنا فی السابق لهذا الاستدلال و ذکرنا لعل کان فی ذهنه احتمال عدم جواز السجود علی موضع النجس، و أن الحدیث معارض بموثقة عمار (1) الدالة علی عدم البأس بالسجود علی موضع المتنجس الیابس إذا لم تکن فی جبهته رطوبة.

و علی الجملة فالمستند لاعتبار طهارة المسجد و إن کان الإجماع إلّا أن ظاهر کلماتهم اعتبارها کاعتبار سائر ما یعتبر فیه، و لکن مع ذلک یمکن تصحیح الصلاة فیما إذا أخل بما یعتبر فی السجود عن عذر مما لا یکون مقوماً لمفهومه العرفی کنسیان نجاسته أو الجهل بها و غیر ذلک؛ لأن ظاهر السجود و الرکوع فی حدیث «لا تعاد» الإخلال بذاتهما لا بشرائطهما، و شرائطهما داخلة فی المستثنی منه فی الحدیث کما هو مقتضی القول الأعمی نظیر ما دل علی بطلان الصلاة بزیادة السجدة، فإنه لو سجد عمداً فی صلاته علی ما لا یصح السجود علیه بطلت صلاته، و لو سجد فی رکعة واحدة سجدتین لما یکون فاقداً لشرائط المسجد أو شرط السجود مما لا یکون مقوماً لمفهومه العرفی و التفت إلی ذلک قبل الدخول فی الرکن الآخر یجب علیه تدارک السجدة الثانیة لعدم فوات محلها، و لا یجب علیه قضاء السجدة الأُخری لوقوع الخلل فی شرطه و وجوب قضائها بعد الصلاة ما إذا أخل المکلف بذاتها کما لا یخفی.

ص :76

[إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة]

(مسألة 13)إذا سجد علی الموضع النجس جهلاً أو نسیاناً لا یجب علیه الإعادة(1) و إن کانت أحوط.

ص :78

.........

قد یقال:ظاهر بعض الروایات الثانی کصحیحة أبی بصیر قال:دخلت علی أبی جعفر علیه السلام و هو یصلی، فقال لی قائدی:إن فی ثوبه دماً، فلما انصرف قلت له:إن قائدی أخبرنی أن بثوبک دماً، فقال لی:«إن بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ» (1) حیث ذکر علیه السلام غایة العفو البرء الظاهر فی الاندمال.

و لکن فی مرسلة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» (2) و ظاهرها أن غایة العفو البرء بحیث ینقطع الدم الموجب لتلوث الثوب.

لا یقال: الموضوع للعفو فی المرسلة الجرح السائل فلا یثبت العفو فی غیره من الجرح، کالجرح الذی قد یکون علیه دم رطب بحیث لو وصل الثوب إلیه لتلوث.

فإنه یقال: وصف الجرح بکونه سائلاً لکونه أظهر أفراد الجرح الموجب لتلوث الثوب، حیث إنه لو کان الجرح بحیث یکون علیه الدم و تعارف شده فلا یحصل الموجب لتلوث الثوب بخلاف ما إذا کان سائلاً،بل غایة الوصف أن لا یکون للجرح بإطلاقه حکم العفو فلا ینافی ثبوت العفو فی القسم الثانی من الجرح أو القرح الداخل فی إطلاق مصححة أبی بصیر (3) و صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال:سألته عن الرجل تخرج به القروح، لا تزال تدمی کیف یصلی؟ فقال:«یصلی و إن کانت الدماء تسیل» (4) فإن ظاهرها یعم ما إذا کان علی القرح دم بحیث لو أصابه الثوب لتلوث به،

ص :80

.........

و هذا مع الإغماض عن ضعف المرسلة سنداً فإن فی سندها ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران، و قد ثبت أن ابن أبی عمیر قد روی عن بعض الضعفاء و من المحتمل أن تکون هذه الروایة من بعضهم.

و الحاصل لیس فی المرسلة ما یوجب رفع الید عن إطلاق مصححة أبی بصیر فی جعل الغایة البرء الظاهر فی الاندمال، اللهم إلّا أن یقال إن المراد بالبرء فی الصحیحة المعنی الأول بمناسبة الحکم و الموضوع حیث إن الإمام علیه السلام اعتذر عن ترک غسل ثوبه بأنه معرض للتلوث ثانیاً، و هذا لا یکون إلّا بعدم البرء بالمعنی الأوّل، و أما عدمه بالمعنی الثانی فلا یناسب الاعتذار.

و الحاصل لو لم یکن ما ذکر قرینة علی المراد بالبرء فلا أقل من کونه موجباً لعدم انعقاد الظهور لها فی المعنی الثانی، و علیه فلا فرق فی العفو بین وجود الفترة و عدمها و لا بین کون الدم قلیلاً أو کثیراً کان فیه مشقة شخصیه أم لا، کل ذلک لما ذکره علیه السلام من أنه:لا یغسل ثوبه حتی یبرأ، و لم یذکر أو أن تحصل الفترة أو یکثر الدم،بل فی صحیحة لیث المرادی قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل تکون به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوة دماً و قیحاً، و ثیابه بمنزلة جلده، فقال:«یصلی فی ثیابه و لا یغسلها و لا شیء علیه» (1) و ذکر أن ثیابه بمنزلة جلده المشعر بعدم التمکن من نزعه مأخوذ فی السؤال فلا دلالة له علی انحصار العفو بصورة المشقة فی النزع و التطهیر، و من هنا یظهر الحال فی موثقة سماعة قال:سألته عن الرجل به القرح و الجرح و لا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه؟ قال:«یصلی و لا یغسل ثوبه کل یوم إلّا مرّة، فإنه لا یستطیع أن یغسل

ص :81

.........

ثوبه کل ساعة» (1) .

لا یقال: یستفاد من التعلیل الوارد فی الجواب اعتبار أمرین:

أحدهما:استمرار کون الجرح أو القرح دامیاً بحیث ینجس کل ما یلبس المصلی بالإصابة.

و الآخر:المشقة فی تطهیر الثوب لتکرار الإصابة و لو فرض عدم کون القرح أو الجرح دامیاً،بل قد یخرج منه الدم فینجس الثوب بالإصابة بحیث یکون للمصلی فترة یمکن له إیقاع الصلاة أو الصلوات مع طهارة الثوب، فاللازم رعایة تلک الفترة، أو کان دامیاً و لکن لا یوجب غسل الثوب کل ساعة من ساعات أوقات الصلاة، کما إذا أمکن أن یربط القرح أو الجرح لیمنع الربط عن إصابة الثوب فإنه لا عفو فی الفرض، فینحصر العفو بما إذا کان القرح أو الجرح دامیاً بحیث یوجب تنجس الثوب فی وقت کل صلاة، فإن من علیه غسل ثوبه لکل صلاة فیمکن إیقاعها مع طهارة الثوب فإن الغسل کذلک و إن لم یکن للمکلف فیه حرج أو مشقة کما إذا تعددت ثیابه للصلاة أو کان تکرار الغسل له میسوراً إلّا أنه لا یجب بل علیه غسله کل یوم مرّة.

فإنه یقال: أما کون الجرح أو القرح دامیاً کما ذکر فلا یعتبر فی العفو لظهور بعض الأخبار بأنه یکتفی فی العفو کونه بحیث قد یخرج منه الدم فیصیب الثوب کما فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه و مصححة أبی بصیر کما أن ظاهرهما عدم لزوم التطهیر حتی ما إذا تمکن المکلف من غسله أو تبدیله، فإن قوله علیه السلام:«دعه فلا یضرّک

ص :82

.........

أن لا تغسله» (1) أنه لا یعتبر غسله حتی مع کون غسله أو تبدیله میسوراً حتی للنوع، و کذا مصححة أبی بصیر حیث من البعید جداً أن لا یکون غسل الدم أو تبدیل الثوب غیر میسور للإمام علیه السلام فیکون ذلک قرینة علی أن ما فی الموثقة لیس من التعلیل للحکم بل بیان الحکمة و إن ما دعا الشارع إلی العفو عن دم القروح و الجروح کونه فی بعض فروضه کما ذکر من کون الجرح أو القرح دامیاً، و لا یمکن الممانعة عن تعدی الدم و کون غسل الثوب کل ساعة من ساعات الصلاة مما لا یستطاع.

و أما ما ذکره قدس سره من أنه یعتبر فی العفو أن یکون فی تطهیر الثوب أو البدن مشقة نوعیة، و إلّا فالأحوط عدم العفو و أنه یعتبر فی الجرح أو القرح أن یکون معتداً به و له قرار و ثبات، فیمکن الاستدلال علی اعتبار الثانی بأن الوارد فی الروایات (2) :الرجل یکون به دمامیل أو الجرح و القرح و أنه یخرج به القروح فلا تزال تدمی و الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم و القیح، و کل من ذلک من الجرح المعتد به الذی له قرار و ثبات، و أما اعتبار الحرج أو المشقة علی نوع الناس فی تطهیره فقد تقدم أنه یعتبر فی العفو علی نحو الحکمة.

و یتفرع علی ذلک أن الجرح أو القرح إذا کان مما یوضع علیه الدواء و یشد و معه لا تسری النجاسة إلی الثوب أو سائر البدن فإن اتفق فی بدء الأمر إصابة شیء من دمه ثوبه أو جزءاً من بدنه فلا یدخل فی العفو من الروایات؛ لأن غسل الثوب أو سائر مواضع البدن من الدم المزبور کغسله من إصابة البول لیس فیه مشقة نوعیة.

ص :83

.........

و یترتب علی ذلک أیضاً أنه لو کان المتعارف فی الجرح أو القرح المزبور شدّه و معه لا تسری نجاسته إلی الثوب و البدن فإن لم یشدّه و تعدت النجاسة إلی ثوبه فاللازم تطهیره لخروج الفرض عن مدلول الروایات، نعم لو فرض سرایة النجاسة و لو مع شدّه یکون داخلاً فی العفو المستفاد منها.

أقول: یکون شدّ القرح و الجرح للبرء تارة، و أُخری للممانعة عن تعدی النجاسة منه إلی الثیاب أو سائر البدن، فإن أراد الماتن قدس سره لزوم الشدّین و أنه لا عفو فی صورة عدم الشدّ و تعدی النجاسة، فالفرق بین القسم الثانی من الشدّ و الممانعة عن سرایة النجاسة بغیر الشدّ بعدم وجوب الثانی و وجوب الأول تحکم، فإنّه و إن یستفاد من بعض الروایات أن المرتکز فی ذهن السائلین أنه یشد الجرح مع إمکانه للممانعة عن تعدی النجاسة، إلّا أنه من المقطوع عدم الفرق فی ارتکازهم بین الممانعة بالشد و غیره، و إن قیل إنه لا قیمة لمرتکزهم مع الإطلاق فی بعض الروایات فلا فرق بین القسم الأول من الشدّ و القسم الثانی؛ لدخول کلا القسمین فی الإطلاق الدال علی العفو، و لکن مع ذلک ما ذکره قدس سره أحوط و إن کان الأظهر عموم العفو؛ لعدم الأمر بالشدّ و المنع عن التنجس فی شیء من الأخبار فلاحظ صحیحة محمد بن مسلم الواردة فیمن به قروح فلا تزال تدمی (1) .

لا یقال: ما رواه فی السرائر عن کتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن محمد بن مسلم:إن صاحب القرحة التی لا یستطیع صاحبها ربطها و لا حبس دمها یصلی و لا یغسل ثوبه أکثر من مرة فی الیوم (2) ، و ما قیل بعدم اعتبارها؛ لأن الحکم لو

ص :84

أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقة أم لا، نعم یعتبر أن یکون فیه مشقة نوعیة، فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب، و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتد به، و له ثبات و استقرار، فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها، و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس نعم یجب شدّه، إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

و لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی عن البدن إلی اللباس أو إلی أطراف المحل کان معفواً لکن بالمقدار المتعارف(1)، فی مثل ذلک الجرح و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل فقد

کان کما فی الروایة لاشتهر و بان لکثرة الابتلاء بالجروح و القروح مع أنه لم ینقل وجوب الشدّ إلّا عن بعضهم،بل عن الشیخ قدس سره الإجماع علی عدم وجوب عصب الجرح (1) فلا مناص من تأویلها لا یمکن المساعدة علیه، فإن هذا النحو من کثرة الابتلاء لا یوجب وضوح الحکم و کثرة وصول الروایة کما فی مسألة الاضطرار إلی الصلاة مع التیمم أو فی الثوب النجس أو غیر ذلک فی بعض الوقت.

فإنه یقال: لا یمکن الاعتماد علیها؛ لأن ابن إدریس رواها عن نوادر البزنطی و طریقه إلی کتابة غیر معروف لنا، و لم یذکر هو طریقه إلیه مع أنه یمکن أن یقال:إنها علی تقدیر صحتها لا تعارض شیئاً من الأخبار المتقدمة، فإنها فی مقام بیان عدم سقوط الصلاة عن المکلف المزبور لا فی مقام بیان أنه یجب علی صاحب الجروح ربطها و حبس دمها إذا أمکن فتدبر جیداً.

و لو وضع یده علی الجرح و تنجس بالوضع ثمّ وضعها علی رأسه أو رقبته فانتقل الدم إلیهما فلا یدخل الدم فی الید أو فی الرأس و الرقبة فی مدلول الأخبار

ص :85

یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیراً، أو فی محل لا یمکن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

[کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه]

(مسألة 1)کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه(1)، و الدواء المتنجس الموضوع علیه، و العرق المتصل به فی المتعارف، أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه و تعدت إلی الأطراف فالعفو عنها مشکل فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.

المتقدمة، و بتعبیر آخر ما تعارف من تعدی النجاسة إلیه من القروح أو الجرح هو الموضوع للعفو، نعم فی روایة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاة؟ قال:«یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاة» (1) و ربّما یقال إن المستفاد منها عموم العفو لما تعدی الدم إلیه بالاختیار فضلاً عما إذا تعدی إلیه بنفسه.

و لکن لا یخفی ما فیه، فإن ظاهر دوران أمره بین قطع الصلاة أو تنجیس یده أو ثوبه بمسح ما یخرج من الدمل بأحدهما و المسح بالید أسهل بالإضافة إلی التطهیر فیما بعد فلا یمکن التعدی منه إلی غیر المفروض فی الروایة التی لا یبعد اعتبارها لحسن حال علی بن خالد الراوی عن أحمد بن الحسن بن علی بن فضال، و إن کان فی کفایة هذا المقدار من الحسن و هو الرجوع إلی الحق من مذهب الزیدیة فی اعتبار خبره تأمل.

.........

صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیسیل منه الدم و القیح فیصیب ثوبی... (1) و فی صحیحة لیث المرادی:الرجل تکون به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوة دماً و قیحاً الخ (2) .

و بهذا یظهر الحال فی إصابة الدواء المتنجس الموضوع علی الجرح أو القرح فإن وضعه أیضاً أمر عادی فی الجروح و القروح، و لا یمکن حمل جمیع الأخبار المتقدمة علی الجرح أو القرح ما لم یوضع علیه دواء أصلاً.

و کذا یظهر الحال فی العرق المتصل بالجرح أو القرح مما یجری و یصل إلی الثوب أو سائر البدن فإن هذا فی البلاد الحارة فی فصل الصیف أمر عادی، و الملحوظ فی السؤال فی الروایات أن صاحب القرح و الجرح من تلک البلاد.

و أما الرطوبة الخارجة إذا وصلت إلی الجرح و القرح و تعدت إلی الأطراف أو وقعت علی الدم و القیح فی الثوب و تعدت إلی طرف منه کما إذا شرب الماء صاحب القروح الذی ثوبه و جلده مملوء دماً و قیحاً، و وقعت قطرات علی جلده المتنجس فسرت إلی أطرافه فلا یبعد کل البعد فی دخوله فی مدلول بعض الروایات بحسب لحاظ أهل تلک البلاد، و لکن الجزم أو الاطمینان بذلک مشکل فاللازم غسلها فیما إذا لم یکن فیه حرج أخذاً بما دل علی مانعیة موضعها من الثوب علی ما تقدم من انحلال المانعیة.

ص :87

[إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو]

(مسألة 2)إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو(1)، کما أنه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت أطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف(2).

[یعفی عن دم البواسیر]

(مسألة 3)یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت(3) أو داخلة، و کذا کل قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر.

.........

إن البواسیر الخارجیة أیضاً لا عفو عن نجاستها، فإنها لا تدخل فی القرح و لا الجرح حیث إن البواسیر منابع الدم تنفجر فیخرج منها الدم و ینقطع إلی فترة سواء کانت داخلیة أو خارجیة.

و فی مقابل ذلک ما یقال:من أنه لا فرق بین الداخلیة و الخارجیة، و کل ذلک داخل فی القروح التی تکون بالرجل و یصح أن یقال للمبسور أنه ذو قرحة، و کل قرح أو جرح باطنی یتعارف إصابة قیحه أو دمه الثوب و البدن بطبعه یدخل فی أخبار الباب، نعم إذا کان القرح الباطنی بحیث لا یصیب الثوب و البدن بطبعه، کما إذا کان القرح داخل أنفه فإن الأنف لتقدمه علی سائر أجزاء البدن لا یتعدی دمه إلی سائر البدن و الثوب فلا یدخل القرح المزبور فی روایات الباب کما فی قرح المعدة و الکبد و غیرهما من الأجزاء الداخلیة للبدن.

أقول: لا یخفی ما فیه فإن الدم إذا سال من باطن الأنف یصیب الظاهر من الأنف لا محالة، و لو قیل بأن القرح أو الجرح الباطنی الذی یصیب دمه الثوب أو البدن داخل فی العفو لعمّ الأنف أیضاً، و لکن الأظهر عدم ثبوت العفو فی القرحة الباطنیة کما ذکر، و أنه یجب الممانعة عن سرایة الدم منها إلی الثوب و البدن حال الصلاة حتی و لو قیل بإطلاق بعض أخبار الباب، و فی موثقة سماعة قال:سألته عن رجل أخذه تقطیر فی فرجه إما دم و إما غیره؟ قال:«فلیضع خریطة، و لیتوضأ، و لیصل، فإنما ذلک بلاء ابتلی به، فلا یعیدن إلّا من الحدث الذی یتوضّأ منه» (1) فإنه و إن کان علی بعض النسخ من (قرحه)بدل(فرجه)إلّا أن قوله علیه السلام:«فلیضع خریطة» قرینة علی أن الصحیح هو من

ص :89

[لا یعفی عن دم الرعاف]

(مسألة 4)لا یعفی عن دم الرعاف و لا یکون من الجروح(1).

فرجه، و علیه فالموثقة دالة علی أن خروج الدم من الباطن و لو کان من قرحة فی المثانة أو فی المجری لا عفو فیه، و لو قیل دلالة الروایة علی عدم العفو إنما هو بالإطلاق القابل حمله علی خروج البول مع الدم فلا یثبت العفو أیضاً حیث یعارض الإطلاق مع إطلاق أخبار الباب و بعد تساقطهما یرجع إلی إطلاق ما دل علی مانعیة نجاسة الثوب و البدن من الدم أو غیره.

و مما ذکر یتضح أنه یتعین التفصیل بین البواسیر الداخلیة و الخارجیة حیث إن الخارجیة قروح تدمی بخلاف الداخلیة فإن الدم الخارج من القروح الباطنیة لم یثبت فیها العفو بل ثبت لزوم التطهیر؛ لعدم احتمال الفرق بین ما یخرج من الإحلیل و ما یخرج عن الدبر أو باطن الفم.

[یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة]

(مسألة 5)یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه من دمهما کل یوم مرة(1).

و إن تکلم فلیعد صلاته و لیس علیه وضوء» (1) و نحوهما غیرهما، و ما فی صحیحة زرارة الواردة فی نسیان ما أصاب ثوبه دم رعاف أو غیره و تذکر بعد الصلاة من الأمر بإعادة الصلاة (2) ، إلی غیر ذلک، هذا بالإضافة إلی دم الرعاف الناشئ من انشقاق العروق لحرارة الهواء أو غیره، و أما الدم الخارج من الأنف للقرحة فی باطنه فقد تقدم الکلام فی عدم العفو عنه أیضاً.

[إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه]

(مسألة 6)إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه(1).

مرسلة سماعة بن مهران:«فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» (1) فما عن الحدائق من الالتزام بوجوب الغسل فی کل یوم أو تبدیله (2) لا یمکن المساعدة علیه خصوصاً بملاحظة صحیحة لیث المرادی (3) حیث یبعد حملها علی ما إذا غسل ثوبه کل یوم مرة،بل الحمل علی الاستحباب أیضاً لا یخلو عن تأمل بملاحظة معارضة الموثقة مع صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (4) الآمرة بغسل القیح الخارج من الدم مرتین عشیة و غدوة فراجع.

[إذا کانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة جری علیه حکم الواحد]

(مسألة 7)إذا کانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد(1)، فلو برئ بعضها لم یجب غسله،بل معفو عنه حتی یبرأ الجمیع، و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الدم حین تکونه و حدوثه، و إنما یصیر من عوارضه بعد تکونه و حدوثه، فاستصحاب عدم العروض و القول بأن هذا الدم لم یکن خارجاً من الجرح أو القرح و الآن کما کان من قبیل استصحاب العدم الوصفی لا المحمولی، و الکلام فی اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی فیما کان الوصف عارضاً للشیء بحدوثه کقرشیة المرأة أو عدم کونها قرشیة حیث لا یتصور للمعروض و الموصوف زمان أحرز له الوصف أو عدمه.

و لکن لا یخفی ما فیه فإن الموضوع للنجاسة أو المانعیة کما تعرضنا فی بحث نجاسة الدم هو الدم الخارجی لا ما یعم الموجود فی باطن البدن، فالموجود فی الثوب أو ظاهر البدن من الدم الخارجی لم یکن خارجاً من الجروح و القروح سالبة بانتفاء الموضوع فی السابق، و لو بنی بأنها لا تفید فی إثبات السالبة بانتفاء المحمول کما هو وجه المنع عن جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی جری فی المقام أیضاً، و لکن الصحیح ثبوت السالبة بانتفاء المحمول بضم الوجدان إلی استصحاب عدم المحمول المحرز حال عدم الموضوع، و علیه فالمشکوک کونه من الجروح و القروح دم خارجی بالوجدان و سلب عنه کونه من دم القروح و الجروح بالأصل فیتم الموضوع للمانعیة.

.........

فی کل جرح ببرئه فیلزم غسل موضعه و غسل ما یتنجس من الثوب و البدن بنجاسته؛ لأن المانعیة قد اعتبرت لکل موضع نجس من البدن و الثوب إلّا إذا استندت تلک النجاسة إلی جرح لم یبرأ، و إذا کان جرح فی إحدی ساقیه و جرح آخر فی ساقه الأُخری فبرئ جرح إحداهما فتدخل نجاستها فی دلیل المانعیة.

و لکن قد یقال مقتضی مصححة أبی بصیر العفو عن الجمیع حتی یبرأ الجمیع حیث ذکر علیه السلام فیها:«إن بی دمامیل و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ» (1) و لکن لا یخفی ما فیه فإنه یمکن أن تکون تلک الدمامیل حادثة فی زمان واحد و یکون برء بعضها مقارناً لبرء بعضها الآخر، فإن مضمونها حکایة واقعیة خارجیة أو کانت تلک الدمامیل متقاربة بعضها ببعض بحیث یعد قرحة واحدة، و لو فرض الإطلاق فیها فیعارضها مرسلة سماعة بن مهران حیث ورد فیها:«إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم» (2) .حیث إن مقتضاها أن العفو فی کل جرح سائل مغیاً ببرئه فإذا حصل ارتفع سواءً کان له جرح آخر سائل أم لا.

و التعارض بین الروایتین بالإطلاق، و یرجع بعد تساقطهما إلی إطلاق ما دل علی مانعیة نجاسة الثوب و البدن، و هذا بناءً علی اعتبار مرسلات ابن أبی عمیر، و إلّا فقد ذکرنا أن الصحیح عدم الإطلاق فی مصححة أبی بصیر من تلک الجهة.

أقول: یمکن الاستدلال ببقاء العفو بترک الاستفصال فی صحیحة لیث المرادی (3) حیث جوّز الإمام علیه السلام الصلاة فی الجلد و الثوب المملوء بالدم و القیح و لم

ص :94

[الثانی:مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم]

الثانی:مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم(1)

یستفسر عن برء بعض الدمامیل و القروح و عدمه مع حصوله فی بعضها عادة فی مفروض السؤال.

.........

بشیء ، رأیته قبل أو لم تره و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلّیت فیه صلاة کثیرة فأعد ما صلیت فیه» (1) و هذه الصحیحة مشتملة علی أربع جمل شرطیة:

الأُولی:أنه إذا رأی الدم فی ثوبه فی الصلاة و تمکن من طرح ذلک الثوب یطرحه.

و الثانیة:أنه لو یمکن طرحه لعدم ثوب آخر له یمضی فی صلاته فیما لم یکن الدم أکثر من مقدار الدرهم.

و الثالثة:أن الدم إذا کان أقل من الدرهم فلا بأس بالصلاة فیه، علم به قبل الصلاة أم لم یعلم.

و الرابعة:أنه إذا کان الدم أکثر و علم به قبل الصلاة فالصلاة فی ذلک باطلة فلا بد من حمل الشرطیة الأُولی علی ما إذا لم یکن الدم أقل من الدرهم، حیث إنه صرح فی الثالثة بعدم البأس بالصلاة فی الثوب المزبور حتی ما إذا رأی الدم الأقل قبل الصلاة أم بعدها فیکون مفادها مانعیة الدم المساوی و الزائد.

و ظاهر الشرطیة الثانیة ثبوت العفو فی الدم المساوی للدرهم حیث ذکر علیه السلام أنه یتم صلاته إذا لم یزد الدم علی مقدار الدرهم.

و الحاصل مفاد الشرطیة الأُولی بعد تقییدها بمنطوق الشرطیة الثالثة أن الدم المساوی للدرهم أو الزائد لا عفو فیه.و مقتضی منطوق القضیة الشرطیة الثانیة العفو عن دم لا یزید علی الدرهم.

فالشرطیتان متعارضتان فی الدم المساوی للدرهم، اللهم إلّا أن یجمع بینهما بأن

ص :96

.........

یکون المراد بما لم یزد علی مقدار الدرهم مقدار الدرهم و ما فوقه نظیر قوله سبحانه:

«فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ» (1) هذا بالإضافة إلی الشرطیة الأُولی و الثانیة.

و أما الشرطیة الثالثة و الرابعة فهما إما ساکتتان عن التعرض لما إذا کان الدم بمقدار الدرهم، أو أن مفهوم کل منهما معارض بمفهوم الأُخری فی الدم المساوی علی ما تقدم فی روایة إسماعیل الجعفی (2) .

لا یقال: یتعین الحکم بمفهوم الشرطیة الأُولی فی روایة إسماعیل، و بمفهوم الشرطیة الثالثة فی صحیحة محمد بن مسلم (3) و ذلک لأن الأمر دائر بین:

أن تکون الشرطیة الثانیة فی روایة إسماعیل الجعفی، و الرابعة فی صحیحة محمد بن مسلم تصریحاً لبعض المفهوم من الشرطیة الأُولی و الثالثة، و لم یتعرض لبعض مفهومهما و هو ما إذا کان الدم بمقدار الدرهم لندرته فیکون الملاک فی العفو کون الدم أقل من الدرهم.

أو أن تکون الشرطیة الأُولی فی روایة الجعفی و الثالثة فی الصحیحة تصریحاً لبعض المفهوم من الشرطیة الثانیة و الرابعة، فیکون الملاک فی عدم العفو الزیادة علی مقدار الدرهم.

و الأظهر هو الأول؛ لأن ذکر الشرطیة أولاً ظاهرها أنها الأصل فی المفهوم.

فإنه یقال: الذکر أولاً لا یدلّ علی ذلک، و إنما یدلّ علی الأصلیة دخول الفاء أو ما

ص :97

.........

بمفادها من التفریع علی إحدی الشرطیتین المفروض عدمه فی المقام.

و المذکور فی کلمات جملة من العلماء أنه بعد تعارض الشرطیتین فی المفهوم أو علی تقدیر إهمالهما یرجع إلی ما دل علی مانعیة نجاسة الثوب أو البدن للصلاة نظیر ما فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال:«إن کان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن یصلی ثمّ صلی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی» (1) ، فإن المقدار الثابت من تقییده ما إذا کان الدم المعلوم إصابته أقل من الدرهم.

و لکن لا یخفی أنه یمکن العکس و یقال یرجع بإطلاق موثقة داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام:فی الرجل یصلی فأبصر فی ثوبه دماً، قال:«یتم» (2) فإن المقدار الثابت من تقییده ما إذا کان الدم أکثر من الدرهم، و لو فرض التعارض فیهما أیضاً فالمرجع أصالة عدم المانعیة بالإضافة إلی المساوی للدرهم.

و لکن لا تصل النوبة إلی أصالة عدم المانعیة حیث إن صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور دالة علی مانعیة الدم المساوی للدرهم بالخصوص لا بالإطلاق قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به، ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی، ثمّ یذکر بعد ما صلّی، أ یعید صلاته؟ قال:«یغسله و لا یعید صلاته، إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید الصلاة» (3) و بها یقید إطلاق المفهوم من کل

ص :98

سواء کان فی البدن أو اللباس(1)

قضیة شرطیة کان مقتضاها العفو عن الدم المساوی للدرهم، کما أنها تصیر قرینة علی حمل ما لم یزد علی مقدار الدرهم فی صحیحة محمد بن مسلم (1) علی مقدار الدرهم فما فوق.

لم یعرف التفصیل بین الثوب و البدن فی العفو عن المقدار الأقل من الدرهم غیر أن الصدوق و الشیخ و بعض آخر اقتصر بذکر الثوب و لعله تبعاً للروایات حیث ذکر فیها أن الدم الأقل فی الثوب لا یضر بالصلاة و ذکر الثوب فیها لکون الغالب فی إصابة الدم الثوب.

حیث إن سائر البدن مستور به فیصیب الدم الثوب دون الجسد إلّا إذا کان الدم من الجرح و القرح فی البدن، و من هنا جلّ ما ورد فی إصابة النجاسة و الأمر بغسلها هو الثوب دون البدن.

و علی الجملة لم یرد فی مورد التفرقة فیه بین الثوب و البدن فی اعتبار طهارتهما فی الصلاة و مانعیة نجاستهما عنها.

نعم، ورد فی المقام روایة مثنی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:

إنّی حککت جلدی فخرج منه دم، فقال:«إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلّا فلا» (2) و لکن الروایة لم یثبت اعتبارها فإن الشیخ قدس سره رواها عن کتاب معاویة بن حکیم (3) و سنده إلی الکتاب المزبور ضعیف، و دلالتها أیضاً علی أن المعفو هو مقدار الحمصة

ص :99

من نفسه أو غیره(1).

عدا الدماء الثلاثة من الحیض(2)، و النفاس و الاستحاضة

قابلة للتأمل بل المنع، فإنه لم یذکر فیها إذا اجتمع قدر حمصة فلا تصلی حتی تغسله، بل ذکر فیها إذا اجتمع قدر حمصة فاغسله، و ظاهرها أن الأقل من الحمصة لا یحتاج إلی الغسل، و أنه طاهر فتکون مما دل علی طهارة الدم الأقل، و قد تقدم الکلام فیه.

لإطلاق ما تقدم من الروایات حیث لم یستفصل فیها علیه السلام بین کون الدم فی الثوب منه أو من غیره، و ما فی مرفوعة أبی عبد اللّه البرقی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«دمک أنظف من دم غیرک، إذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلا بأس، و إن کان دم غیرک قلیلاً أو کثیراً فاغسله» (1) لکونها مرفوعة و للاطمینان بعدم صحة مضمونها لا یقبل الاعتماد علیها.

.........

أقول: الفتوی بعدم العفو مشهورة بلا ریب و أُجیب عن کون الروایة موقوفة بأن ذکرها فی الکتب المعتبرة للحدیث یدلّ علی أنها عن المعصوم علیه السلام و لکن لا یخفی ما فیه؛ فإن نقل الروایة بنحو الموقوفة فی کتب الحدیث غیر منحصر بهذه الروایة، و غایة ما ذکر أن الشیخ و الکلینی 0 قد أحرزا بنحو أنه کلام المعصوم و اعتقادهما بأنه کلام المعصوم الموجب لنقلهما لا یکون دلیلاً بالإضافة إلینا.

و ذکر فی الحدائق:أن ما ذکره المحقق من کونها موقوفة علی فتوی أبی بصیر و تبعه علی ذلک جماعة؛ لأنهم لم یقفوا فی الروایة إلّا علی هذا الطریق، و لکن الشیخ رواها فی موضع آخر، و کذا الکلینی عن أبی بصیر عن الصادق أو الباقر علیهما السلام (1) کما یظهر ذلک من نقل صاحب الوسائل أیضاً حیث نقلها عن أبی بصیر مسندة إلی الصادق أو الباقر علیهما السلام.

أقول: لو ثبت أنها مسندة فلا یصلح للاعتماد علیها؛ لأن الراوی عن أبی بصیر أبو سعید المکاری و هو ضعیف أو لم یثبت له توثیق.

و دعوی انجبارها بعمل المشهور لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن المشهور قد أفتوا بمضمونها کما ذکرنا عن المحقق، و لعل مضمونها مستفاد عندهم مما ذکروه من مصححة سورة بن کلیب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأة الحائض أ تغسل ثیابها التی لبستها فی طمثها؟ قال:«تغسل ما أصاب ثیابها من الدم، و تدع ما سوی ذلک» (2) أو روایة إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«الحائض تصلی فی ثوبها ما لم

ص :101

.........

یصبه دم» (1) .

فإن النسبة بین هذه الروایة و ما ورد فی العفو عن المقدار الأقل من الدرهم عموم من وجه، و بعد تساقطهما یرجع إلی أدلة المانعیة، و هذا عندنا غیر تام؛ لأن مصححة سورة لا دلالة لها علی حکم الصلاة، و روایة إسحاق بن عمار مطلقة بالإضافة إلی الدم.

و لو سلم انصرافها إلی دم الحیض تکون النسبة بینها و بین ما دل علی العفو من الدم الأقل عموم من وجه و یرجع فی مجمعهما و هو دم الحیض الأقل إلی أدلة المانعیة، و لکن هذا بعد اعتبار السند فیها فإن فی سندها عقبة بن محرز و لم یثبت له توثیق.

نعم، لا موجب لملاحظة النسبة بین روایة عقبة بن محرز و ما ورد فی العفو عن الدم الأقل فإن روایة عقبة کسائر أدلة مانعیة نجاسة الدم للصلاة محکومة بروایات العفو الناظرة إلی ما دل علی لزوم غسل الثوب و البدن من الدم و المیتة،بأن المراد فی مانعیة نجاسة الدم فیها هو غیر الأقل من الدرهم إلّا أنه یمکن أن یکون حکمهم بعدم العفو عن دم الحیض مطلقاً لعدم الالتفات إلی حکومة ما دل علی العفو.

و أما موثقة داود بن سرحان الظاهرة فی جواز الصلاة مع رؤیة الدم اثناء الصلاة المقیدة بصحیحة زرارة (2) المتقدمة الدالة علی بطلانها إذا احرز أنه کان فی ثوبه قبل صلاته، و المقیدة بما إذا أمکن تطهیره حال الصلاة فی ما کان بمقدار الدرهم و ما فوق فهی منصرفة عن صورة إحراز الدم دم الحیض کما لا یخفی، کما أن دعوی انصراف ما ورد فی العفو عن الدم الأقل عن دم الحیض فیها ما لا یخفی.

ص :102

.........

مع أنه یمکن أن یقال روایة أبی بصیر (1) غیر معمول بها فکیف یمکن دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور أو الأصحاب، فإن ظاهرها أن وقوع الصلاة فی الثوب المتنجس بدم الحیض مبطل لها فتجب إعادتها بلا فرق بین أن علم و رأی الدم قبل الصلاة أو أثنائها أو بعدها بأن لم یعلم به و لم یره إلّا بعد تمام الصلاة، مع أنهم لم یستثنوا دم الحیض عن عدم وجوب إعادة الصلاة بوقوعها مع النجاسة جهلاً.

و نظیر روایة أبی بصیر المروی عن الفقه الرضوی:«و إن کان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلّا أن یکون الدم دم الحیض فاغسل ثوبک منه و من البول و المنی قل أم کثر و أعد منه صلاتک علمت به أم لم تعلم» (2) .

ثمّ إنه لم یثبت أن المراد بالقلیل فی روایة أبی بصیر أقل من الدرهم،بل هو مطلق قابل للتقیید بما إذا لم یکن أقل من الدرهم بأن لا یجب غسل الأقل من الدرهم، من دم الحیض أیضاً و لا تعاد الصلاة منه، و علیه فتکون النسبة بین ما دل علی العفو عن أقل الدرهم و بین هذه الروایة العموم من وجه، یفترقان فی الأقل من سائر الدماء و فی المساوی من الدرهم أو الزائد من دم الحیض، و یجتمعان فی الأقل من الدرهم من دم الحیض، و بعد تساقطهما یرجع إلی إطلاق أدلة المانعیة علی التقریب المتقدم و ملاحظة النسبة بینهما؛ لکون کل منهما فی عرض واحد حاکمان علی أدلة اشتراط طهارة الثوب و البدن من الدم فی الصلاة.

و کیف ما کان فالأحوط فی دم الحیض عدم العفو خروجاً عن مخالفة المشهور

ص :103

أو من نجس العین(1) أو المیتة،بل أو غیر المأکول مما عدا الإنسان علی الأحوط،بل لا یخلو عن قوة

و ملاحظة ما تقدم من بعض الروایات، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

هذا کلّه بالإضافة إلی دم الحیض، و أما دم النفاس و الاستحاضة فعن المشهور إلحاقهما بدم الحیض.

و لکن الشهرة غیر محققة.

و یقال فی وجه الإلحاق إن نجاستهما کنجاسة دم الحیض أغلظ حیث أوجب الشارع فی الدماء الثلاثة الغسل فلا یجری لهما إلّا ما جری علی دم الحیض، و إن النفاس فی نفسه دم حیض محتبس غذاءً للولد یخرج بعد الولادة، و إن الاستحاضة مشتق من الحیض.

و لکن لا یخفی ما فی وجه الإلحاق فإن إیجاب الغسل لا دلالة له علی غلظة النجاسة؛ و لذا یثبت فی تطهیر الثوب من تنجس الکلب الغسل بالفتح لا الغسل بالضم أیضاً، و ما ورد فی المنی من أنه أشد من البول راجع إلی حکمه لا أشدیة نجاسته، و أن عدم العفو فی المقام ثابت لدم الحیض غیر المتنجس فالتعدی إلی المحتبس بلا موجب مع أن کونه دم حیض لم یثبت کما ثبت أن دم الاستحاضة غیر دم الحیض، و لا أقل من کونه غیره حکماً فکیف یتعدی من حکم دم الحیض إلی دم الاستحاضة؟

و علی الجملة مقتضی الإطلاق فی ما دل علی العفو فی الدم الأقل من الدرهم جریان العفو فی دم النفاس و الاستحاضة أیضاً و إن یکون الاحتیاط فیهما أیضاً أرجح.

.........

نجس العین فیه جهتان من النجاسة:

النجاسة من حیث الدم.

و من حیث کونه من رطوبات نجس العین.

و المغتفر فی الروایات العفو عنه من حیث الدم لا من حیث رطوبات نجس العین، و لو وقع بصاق المشرک علی الثوب لا تجوز الصلاة فیه فکیف یمکن الالتزام بأنه لو وقع علیه دمه تجوز الصلاة فیه؟ حتی لو فرض الإطلاق فیما دل علی العفو فلا یمکن الالتزام به، و ذلک فإنه قد ورد فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:و سألته عن رجل اشتری ثوباً من السوق للبس لا یدری لمن کان، هل تصلح الصلاة فیه؟ قال:«إن اشتراه من مسلم فلیصل فیه، و إن اشتراه من نصرانی فلا یصلی فیه حتی یغسله» (1) فإن هذه بعد تقییدها بصورة إحراز تنجسه بقرینة صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:سأل أبی أبا عبد اللّه علیه السلام-و أنا حاضر-أنی اعیر الذمّی ثوبی و أنا أعلم أنه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر و یرده علیّ فأغسله قبل أن اصلی فیه؟ فقال:أبو عبد اللّه علیه السلام:«صلّ فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه» (2) أنه لا فرق فی عدم جواز الصلاة فیه بین کون نجاسة الثوب بالدم الأقل من الکافر أو غیره، و بعد تساقط الإطلاقین یرجع فی إصابة دم المشرک و النصرانی إلی الإطلاق فی أدلة مانعیة نجاسة الثوب و البدن فی الصلاة.

أقول: لا یخفی ما فیه:

ص :105

.........

أوّلاً:قد ذکرنا أن ما دل علی العفو من الدم الأقل حاکم علی کل ما دل علی عدم جواز الصلاة فی الثوب الذی أصابه الدم و منه صحیحة علی بن جعفر المذکورة.

و ثانیاً:إن مقتضی الجمع العرفی بین صحیحته و صحیحة عبد اللّه بن سنان حملها علی استحباب الاجتناب مع احتمال تنجسه عند الکافر لا الحمل علی صورة إحراز تنجسه، فإنه لا فرق فی صورة إحراز تنجسه بین أن یشتریه من المسلم أو الکافر، مع أنه علیه السلام قد فصّل بین الشراءین.

و أما ما ذکر من أنه علی تقدیر الإطلاق فی أدلة العفو لزم الالتزام بجواز الصلاة فی الثوب المتنجس بدم المشرک، و بعدم الجواز فی الثوب الذی أصابه بصاقه فهو مجرد استبعاد، فقد التزم الفقهاء بمثله و هو أنه لو وقع الدم القلیل علی ثوبه یجوز الصلاة فیه، و لکن لو وقع ذلک الدم فی ماء قلیل و أصاب قطرة من ذلک ثوبه فلا تجوز الصلاة فی ذلک إلّا بعد غسله.

نعم، الصحیح ما ذکر أوّلاً من أن ما دل علی العفو ناظر إلی العفو عن نجاسة الدم بما هو دم، و لا یعم العفو عن نجاسته بما هو من رطوبات نجس العین.

و بیان ذلک أنه لو التزم بنجاستین فی دم نجس العین؛ نجاسة من حیث إنه دم ظاهر، و نجاسة من حیث إنه من رطوبات نجس العین بحیث یکون الدم فی باطنه أیضاً محکوم بالنجاسة کسائر رطوباته و أجزاء بدنه، و لو أسلم یطهر ذلک الدم بما أنه من رطوبات بدنه، و إذا خرج إلی الظاهر کان نجساً بما أنه دم خارجی، فما ذکر من أن أدلة العفو عن الدم الأقل من الدرهم لا یقتضی العفو عنه بما أنه من رطوبات نجس العین أو أجزاء المیتة مثلاً أوضح، و کذلک لو قیل بأن نجاسة دمه خارجاً واحدة و لکنها بعنوانین فالعفو عنه بأحد العنوانین لا یسری إلی الآخر.

ص :106

.........

نعم، لو کان الغالب فی الدم المصاب للثوب خارجاً الدم من نجس العین تعین القول بالعفو عنه بکلا العنوانین حذراً عن حمل المطلق علی الأفراد النادرة، و لکن الأمر فی المقام بالعکس فلاحظ هذا کلّه بالإضافة إلی نجس العین من الإنسان، و یجری ما ذکرنا فی دم المیتة من مأکول اللحم أیضاً.

و أما بالإضافة إلی دم غیر مأکول اللحم فالمانعیة للدم المزبور من جهتین:

من جهة نجاسته؛

و من جهة کونه من توابع غیر مأکول اللحم.

و لذا لو کان الدم طاهراً کما إذا ذبح الذئب أو الأسد للانتفاع بجلده فأصاب من دمه المتخلف ثوبه أو بدنه فذلک الدم و إن کان طاهراً و لکن لا یجوز الصلاة فیه؛ لکونه من توابع غیر مأکول اللحم، و علیه فالعفو عن الدم بما هو نجس لا یرفع المانعیة عنه بما هو من توابع غیر مأکول اللحم، و فی موثقة ابن بکیر قال:سأل زرارة أبا عبد اللّه علیه السلام إلی أن قال:إن الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شیء منه فاسد، و ذکر فی آخرها:و إن کان غیر ذلک مما قد نهیت عن أکله و حرم علیک أکله فالصلاة فی کل شیء منه فاسد ذکاه الذبح أو لم یذکه (1) .

لا یقال: مانعیة الدم أو المنی من غیر مأکول اللحم غیر مراد من الموثقة،بل هی ناظرة إلی الأجزاء و توابع غیر مأکول اللحم بحیث لو کان الحیوان مأکول اللحم کانت الصلاة فی تلک الأجزاء و التوابع جائزة، حیث ذکر علیه السلام فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و کل شیء منه جائز إذا علمت أنه ذکی قد ذکاه

ص :107

و إذا کان متفرقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو(1)

الذبح (1) و من الظاهر أن الدم و المنی من مأکول اللحم لا یجوز الصلاة فیه ذکاه الذبح أم لا، و علیه فالمانعیة فی الدم و المنی للنجاسة خاصة.

و إذا ورد الدلیل علی أن الأقل من الدرهم من الدم لا مانعیة له یثبت العفو فی دم مأکول اللحم و غیره.

فإنه یقال: ورود التخصیص لأحد العامین لا یکشف إلّا عن عدم إرادة ما خرج عن ذلک العام ثبوتاً، فما دل علی أن دم حیوان و لو یؤکل لحمه لا یجوز الصلاة فیه إلّا بعد غسله فهو کاشف عن عدم إرادة الدم و المنی من قوله علیه السلام:فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و کل شیء منه جائز (2) ، لا أنه یکشف عن عدم إرادتهما عن العموم من غیر المأکول لحمه أیضاً خصوصاً فیما کان العام هذا مذکوراً قبل ذلک العام الوارد علیه التخصیص کما فی الموثقة فلاحظ.

و المتحصل عدم العفو فی دم غیر المأکول لحمه هو الأظهر لا أنه هو الأحوط کما فی المتن، ثمّ إن منصرف:غیر ما أُکل لحمه، فی الموثقة و غیرها غیر الإنسان من سائر الحیوان، فلا تعم ما إذا صلی فی توابع الإنسان مما یکون طاهراً و سیأتی الکلام فی ذلک.

.........

مقدار الدرهم و لکن بلغ مجموعه مقداره، فعن جماعة بل المنسوب إلی الشهرة عدم العفو، و عن جماعة أُخری العفو و نسب ذلک إلی الشهرة أیضاً (1) .

و منشأ الخلاف اختلاف الاستظهار من الروایات، و فی صحیحة الحلبی قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال:«لا و إن کثر فلا بأس أیضاً بشبهه من الرعاف ینضحه و لا یغسله» (2) .

و یقال:إن المستفاد من هذه الصحیحة أن دم الرعاف المتفرق من الثوب کدم البراغیث المتفرق فیه لا یعتبر غسل الثوب منه و إن بلغ مجموع تلک المتفرقات مقدار الدرهم، غایة الأمر یستحب نضح الثوب بالماء فی دم البراغیث دون المتفرقات من الرعاف المشتبه بدم البراغیث؛ فإن نضحها تکثیر للنجاسة کما لا یخفی.

و لکن فیه أن العادة تقضی بعدم بلوغ دم البراغیث و لو مجتمعاً بمقدار الدرهم، و کذا الحال فی الرعاف الشبیه له.

و أما ما یقال من أنه لو فرض الإطلاق فی صحیحة الحلبی بحیث تعم ما إذا بلغ مجموع المتفرق مقدار الدرهم یکون ذلک معارضاً لإطلاق صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة علی بطلان الصلاة فی الدم إذا کان بمقدار الدرهم و ما زاد، حیث إن مفادها بلوغ مقدار الدرهم متفرقاً أو مجتمعاً مانع عن الصلاة، و بعد تساقط الإطلاقین یرجع إلی الإطلاق فی أدلة المانعیة.

و فیه أنه قد مر التأمل فی الرجوع إلی إطلاقات المانعیة، و نتعرض له ثانیاً بعد

ص :109

.........

التکلم فی صحیحة ابن أبی یعفور.

و أما ما فی صحیحة ابن أبی یعفور من قوله علیه السلام:«إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید الصلاة» (1) ، ففیه احتمالات:

الأول: أن یکون(مقدار الدرهم)اسماً و خبره(مجتمعاً)أی یعتبر فی مانعیة الدم أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فلا عبرة إذا کان مقداره متفرقاً.

الثانی: أن یکون(مجتمعاً)خبراً بعد خبر، و اسم(یکون)ضمیر راجع إلی الدم الموجود علی الثوب، فیکون المعنی:إلّا أن یکون ذلک الدم بمقدار الدرهم و إن یکون مجتمعاً فلا عبرة بالمتفرق إذا لم یکن بین النقط ما هی بمقدار الدرهم.

الثالث: أن یکون(مجتمعاً)حالاً فعلیاً عن الدم المحمول علیه أنه بمقدار الدرهم، بأن یکون الدم حال اجتماعه بالفعل مقدار الدرهم، و مقتضی ذلک أیضاً عدم العبرة بالمتفرق إذا لم یکن فی البین ما یکون بمقدار الدرهم.

الرابع: أن یکون(مجتمعاً)حالاً تقدیریاً للدم المحمول علیه أنه بمقدار الدرهم أی یکون الدم علی الثوب بمقدار الدرهم لو فرض لذلک الدم الاجتماع نظیر قوله:

یکون الإنسان ذاکراً ربه مبتلیاً، أی لو قدر له الابتلاء.

و المعنی الرابع مقتضاه عدم العفو عن الدماء المتفرقة لو کانت علی تقدیر اجتماعها مقدار الدرهم، و هذا الاحتمال الأخیر ظاهر الصحیحة؛ لأن المفروض فی السؤال فیها النقط من الدم و لا تکون نقطة الدم بمقدار الدرهم.و لو حمل قوله علیه السلام:

(مجتمعاً)علی الحال التقدیری؛ لکان الاستثناء فی قوله علیه السلام:«یغسله و لا یعید صلاته

ص :110

.........

إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً» من الاستثناء المتصل،بخلاف ما إذا حمل علی أحد الاحتمالات الثلاثة فإنه یکون منقطعاً و أجنبیاً عن مورد السؤال.

و ظاهر الروایة أن المستثنی و المستثنی منه حکم لمورد السؤال فلاحظ.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی مرسلة جمیل، و أنه یتعین أن یکون(مجتمعاً)فیها أیضاً حالاً تقدیریاً، و فیها قالا:«لا بأس أن یصلی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرقاً شبه النضح، و إن کان قدر رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعاً قدر الدرهم» (1) .

و ما فی کلام بعض الأعلام من التفرقة بین کون(مجتمعاً)حالاً عن الدم أو عن مقدار الدرهم لم یظهر لی معنی محصلاً؛ لأنه لو حمل(مجتمعاً)علی الحال التقدیری فمفادها عدم العفو عن الدم المتفرق فیما لو اجتمع کان بمقدار الدرهم،بلا فرق بین کونه حالاً عن الاسم أو الخبر، و لو حمل علی الحال الفعلی فمفادها أنه لا یفید بلوغ المجموع مقدار الدرهم حیث یعتبر فی مقدار الدرهم أن یکون الاجتماع فیه فعلیاً فتدبر.

ثمّ إنه قد یقال لو فرض إجمال صحیحة عبد اللّه بن یعفور (2) من حیث کون مقدار الدرهم من الدماء المتفرقة مانع أم لا، یؤخذ بالإطلاق فی أدلة المانعیة، و یحکم ببطلان الصلاة معه عمداً أو نسیاناً.

و بیان ذلک أن فی البین ما دل علی بطلان الصلاة من الدم السابق فیما إذا صلی

ص :111

.........

نسیاناً أو جهلاً، و لکن علم به أثناء الصلاة بلا فرق بین قلیل الدم أو کثیره، کصحیحة زرارة (1) .

و ما دل علی أن الصلاة لا تعاد بالعلم بالدم أثناء الصلاة،بلا فرق بین کونه من السابق أم لا، و بلا فرق بین کونه قلیلاً أو کثیراً کموثقة داود بن سرحان المتقدمة (2) .

و فی البین أیضاً ما دل علی العفو من الدم الأقل من الدرهم بلا فرق بین کونه سابقاً أم لاحقاً علم به أثناء الصلاة أو قبلها، کما هو مفاد صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی تحدید الدم المانع عن الصلاة (3) ، و صحیحة محمد بن مسلم بفقرتها هذه أخص من صحیحة زرارة فیرفع الید بها عن إطلاقها و المتیقن من رفع الید عن إطلاقها الدم الأقل من الدرهم حتی بمجموعه فیکون مفادها بعد هذا التقیید إعادة الصلاة من الدم السابق المعلوم أثنائها إذا کان بمجموعه مقدار الدرهم، و بما أن هذا المفاد أخص من موثقة داود بن سرحان الدالة علی عدم المانعیة للدم المعلوم أثناء الصلاة فتقید بمفاد صحیحة زرارة فیکون مدلولها أنه إذا رأی الدم أثناء الصلاة یتم إذا لم یکن الدم المعلوم وجوده من قبل بمقدار الدرهم و لو بمجموعه، و بهذا المقدار أیضاً یرفع الید عن إطلاق أدلة المانعیة و یؤخذ بها فی غیره.

أقول: إنما تکون صحیحة زرارة (4) مقیدة لموثقة داود بن سرحان کما ذکر فیما إذا لم یکن مدلولها-بعد تقییدها بالشرطیة الثالثة من صحیحة محمد بن مسلم-مبتلیاً

ص :112

.........

بالمعارض مع أنها بعد تقییدها بتلک الشرطیة معارضة بالشرطیة الثانیة من صحیحة محمد بن مسلم بالعموم من وجه، و ذلک فإنه یکون مفادها بعد التقیید بالشرطیة الثالثة أن الصلاة مع الدم السابق علی الصلاة المعلوم أثناءها باطلة، سواء بلغ ذلک الدم بمجموعه مقدار الدرهم فما زاد أو کان الدم بمفرده درهماً و ما زاد.

و مفاد الشرطیة الثانیة من صحیحة محمد بن مسلم بعد تقییدها بصحیحة ابن أبی یعفور أن الصلاة مع عدم بلوغ الدم بمفرده مقدار الدرهم أو الأزید صحیحة، سواء کان الدم من السابق أم لا، و بین هذا المدلول و مدلول صحیحة زرارة نسبة العموم من وجه، فإن صحیحة زرارة تدلّ علی بطلان الصلاة بالدم السابق البالغ مقداره بمفرده الدرهم فما زاد، و لا تعارضها الشرطیة الثانیة، کما أن الشرطیة الثانیة تدل علی عدم بطلان الصلاة بالدم الناقص بمجموعه عن الدرهم، سواء کان سابقاً علی الصلاة أو حادثاً أثنائها، و لا تعارضها صحیحة زرارة.

و إذا کان الدم السابق علی الصلاة بمقدار الدرهم بمجموعه یتعارضان حیث إن صحیحة زرارة تدلّ علی عدم العفو، و صحیحة محمد بن مسلم بشرطیتها الثانیة تدلّ علی العفو، فلم یتم تقیید لموثقة داود بن سرحان بالإضافة إلی الدم البالغ بمجموعه مقدار الدرهم.

اللهم إلّا أن یقال لا دلالة للشرطیة الثالثة من صحیحة محمد بن مسلم علی العفو عن الدماء المتفرقة البالغة بمجموعها مقدار الدرهم، فإن الدماء المتفرقة إذا کان بمجموعها زائدة علی الدرهم فلا تدخل فی العفو المستفاد من الشرطیة الثانیة،بل مقتضاها عدم العفو عنه، و لا یحتمل الفرق بینها و بین الدماء المتفرقة المساویة لمقدار الدرهم.

ص :113

و المناط سعة الدرهم لا وزنه(1) و حدّه سعة أخمص الراحة، و لمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید، و آخر بعقد الوسطی، و آخر بعقد السبابة

و علی الجملة لو فرض الإجمال فی صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور بالإضافة إلی الدماء المتفرقة فلا إجمال لصحیحة محمد بن مسلم بالإضافة إلیها فیما کانت زائدة بمجموعها علی مقداره.

فرع: لو کان الدم المتفرق فی ثیاب متعددة لا یبلغ الدم الموجود فی کل منها مقدار الدرهم و لکن یبلغ مجموع ما فیها مقداره فهل تجوز الصلاة مع لبس جمیعها فی صلاة؟

قیل نعم؛ لأن کل ثوب کان الدم الموجود فیه أقل من الدرهم تجوز الصلاة فیه کما هو مفاد أخبار العفو فلا یکون لبس جمیعها فی صلاة موجباً لبطلانها، و قد التزم هذا القائل العظیم بأن مجموع ما فی الثوب و البدن من الدم إن بلغ مقدار الدرهم تبطل الصلاة لعدم افتراق الثوب عن البدن فی مانعیة النجاسة أو فی العفو.

أقول: معنی عدم افتراقهما أن ما ورد فی الثوب یجری علی البدن أیضاً فیکون الدم الأقل من الدرهم فیه معفواً کما فی الثوب، لا أن الثوب و البدن یحسب ثوباً واحداً، و قد ذکر أن الموضوع للعفو الثوب بنحو الانحلال، و إذا لم یکن ما فیه من الدم بمقدار الدرهم تصح الصلاة فیه حتی ما لو کان مع ما فی البدن بمقداره، و إذا فرض بقرینة الارتکاز عدم الفرق بین کون مقدار الدرهم فی الثوب أو البدن خاصة أو فیهما معاً فکیف لا یجری هذا الارتکاز بین کون مقداره فی أحد الثوبین أو فیهما معاً.

فالأحوط الاقتصار علی الأقل و هو الأخیر.

تقدیره به من حیث السعة لا محالة، ثمّ إن الدرهم لم یعین فی شیء من الروایات غیر أنه ذکر فی الفقه الرضوی:و الدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فیه ما لم یکن مقدار درهم واف، و الوافی ما یکون وزنه درهماً و ثلثاً و ما کان دون الدرهم الوافی فلا یجب غسله و لا بأس بالصلاة فیه (1) ، انتهی.

و ظاهر هذه العبارة تحدید مقدار العفو بالوزن، و إلّا لم یکن لذکر الوزن مورداً بل کان الأنسب التعرض لسعته، و الحاصل الوارد فی الفقه الرضوی لا یمکن أن یکون أن یؤخذ به، فإن ظاهرها التفصیل فی الدم بین کونه دون مقدار الحمصة فلا یکون منجساً للثوب أو البدن فلا یجب غسله، و إذا کان بمقدار الحمصة و ما فوق یکون نجساً، و لکن لا یجب الاجتناب عنه فی الصلاة ما لم یکن مقداره مقدار الدرهم الوافی، و هذا فی غیر دم الحیض فإنه نجس قلیلاً أو کثیراً و مانع عن الصلاة إذا أصاب الثوب، أضف إلی ذلک ما تقدم مراراً أن الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایة فضلاً عن اعتبارها و یؤید ذلک ما ذکره فی الفقیه فی المقام و غیره فراجع.

و قد ذکر فی بعض الکلمات بل فی غالبها أن الدرهم الوافی هو الدرهم البغلی، و کیف کان فلا بد من أن یکون المراد منه الدرهم الذی کان معروفاً و متعارفاً فی زمان الصادقین علیهما السلام ، حیث لاحظوا فی تحدید الدم المعفو ذلک الدرهم، و قد ذکروا أن الدراهم کانت مختلفة من حیث السعة و یؤید ذلک أنها کانت تعمل بالأیدی لا بالمکائن و الآلات الدقیقة، و کان المعیار بوزنها کما یظهر من روایات الصرف، فلا بد أن یکون المراد الأقل سعة حیث لا یمکن تحدید الدم المعفو بکلّها حیث لازمه أن

ص :115

.........

یکون الدم الواحد معفواً لکونه أقل سعة من هذا الدرهم، و إن لا یکون معفواً لکونه أکثر سعة من الدرهم الآخر، و من هنا لو عثرنا علی درهم موجود فی ذلک الزمان و أحرز أنه الدرهم الوافی أو البغلی کما حکی ذلک عن بعض الثقات المحتفظین للآثار القدیمة فلا یکون سعته ملاک العفو، حیث یمکن کونه من أکثرها سعة أو من متوسطاتها.

و دعوی أن الملاک فی العفو الدرهم فی أی زمان و لو لم یکن ذلک الدرهم فی زمانهم علیهم السلام یدفعها ظهور أخبار العفو بکون التحدید الوارد فیها بملاحظة ما کان فی الخارج فی ذلک الزمان من الدرهم المعروف.

و کیف ما کان فقد ذکر ابن إدریس فی السرائر أنه شاهد درهماً من الدراهم التی وجدت فی حفرة فی بلدة قدیمة یقال لها بغل قریبة من بابل(الحلة)تقرب سعته أخمص الراحة (1) ، و اشتهر بعده تحدیده بأخمص الراحة کما ذکر الماتن، و عن الاسکافی تحدید سعته بالعقد الأعلی من الإبهام (2) و عن بعضهم تحدیدها بعقد الوسطی و عن بعض لم یعرف تحدیدها بعقد السبابة و کذا سعة عقد السبابة، و هو أقل سعة من التحدیدات الاربعة.

و لکن شیء منها غیر ثابت حتی ما ذکره ابن إدریس فإن ظاهر کلامه أن سعته تقرب من أخمص الراحة لا أنها کانت بقدره، مع أنا ذکرنا أن رؤیة درهم مع اختلاف الدراهم سعة لا یکون ملاک العفو حیث یحتمل کون المرأی من أکثرها سعة مع أنه لم یحرز کونه الدرهم البغلی أو الوافی الملحوظ فی الروایات فی مقام التحدید، حیث

ص :116

.........

ذکر أن الدرهم البغلی کان مضروباً للثانی قد ضربها ابن أبی البغل فاشتهرت بالدراهم البغلیة، کما ذکر أنها سمیت بها لانتسابها إلی رأس البغل (1) و کان ضراباً.

و أما المناقشة (2) فیما ذکره فی السرائر بأن شهادته غیر مسموعة لاعتبار تعدد الشاهد فی الشهادة و باب الشهادة غیر باب الخبر و الروایة فلا یمکن المساعدة علیها، فإنه یکفی فی المقام خبر الثقة و العدل بناء علی الاکتفاء به فی الموضوعات علی ما تقدم، و علیه فلو کان خبرٌ واصل إلینا و لو مع الواسطة المنتهیة إلی الأخبار عن مشاهدة ثقة بأن الدراهم المتعارفة فی زمان الصادقین علیهما السلام المنصرف إلیها إطلاق الدرهم کان أقلها سعة کذا لکان معتبراً.

و مما ذکر یظهر الحال فی تحدید البعض بعقد الإبهام أو الوسطی أو السبابة فإنه من المقطوع أنهم لم یکونوا فی زمان الصادقین علیهما السلام فلا بد من أن یکون تحدیدهم بنحو الاجتهاد و الحدس أو بخبر وصل إلیهم مع الوسائط التی هی غیر معلومة لنا.

و علی الجملة لو تم الإطلاق فی أدلة مانعیة الدم فیقتصر فی الخروج عنها بالقدر المتیقن و لعله الأخیر، و یؤخذ بالاحتیاط لو نوقش فیه، و لکن الإنصاف أنه لا مجال للمناقشة؛ لأن صحیحة زرارة (3) مطلقة و صحیحة محمد بن مسلم (4) بالإضافة إلی المراد من الدرهم مجملة، و أما الإفتاء بالعفو عن مقدار أخمص الراحة کما هو ظاهر المتن فلا وجه له.

ص :117

[إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد]

(مسألة 1)إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد(1)، و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین، نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة إلی أُخری فالظاهر التعدُّد، و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة، کما أنه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد، و إن لم یکن طبقتین.

[الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه]

(مسألة 2)الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه(1)، و إن لم یبلغ الدرهم فإن لم یتنجس بها شیء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم(2) فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال و الأحوط عدم العفو.

[إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو]

(مسألة 3)إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو(1).

هذا کلّه فی ما إذا لم تتعد الرطوبة مقدار الدم، و إذا تعدت و وصلت إلی الموضع الطاهر من الثوب فیحکم بعدم العفو حتی فی ما إذا لم یکن المجموع بمقدار الدرهم، فإن المعفو فی الصلاة تنجس الثوب بالدم لا تنجسه بالمتنجس به أو إصابة المتنجس به علی ما تقدم، و دعوی أن المتنجس بالدم لا یزید حکمه علی حکم الدم یدفعها أنه مجرد استحسان و ظاهر خطابات مانعیة النجاسة خلافه.

.........

لا یثبت کونه من الإنسان الطاهر أو الحیوان المأکول لحمه فیتعین فی المشکوک الذی یحتمل کونه من نجس العین أو من غیر المأکول الرجوع إلی أصالة البراءة عن المانعیة، حیث لا یعلم تقید الصلاة المأمور بها بعدم وقوعها فی هذا الدم علی ما هو المقرر من الأصل عند دوران أمر المأمور به بین الأقل و الأکثر، و لو کان الدوران بنحو الشبهة الموضوعیة.

لا یقال: لو کان الأمر کذلک فیتعین عند دوران الدم الأقل بین کونه من الإنسان أو من نجس العین أو من غیر المأکول الحکم بالمانعیة؛ لأنه لا تصل النوبة إلی الأصل العملی لیؤخذ بالبراءة عن المانعیة،بل یرجع إلی أدلة المانعیة فإن الخارج من صحیحة عبد اللّه بن سنان (1) الدالة علی عدم جواز الصلاة قبل غسل الثوب من الدم المعلوم، حیث إن الخارج عنه الدم الأقل من الدرهم من طاهر العین و الحیوان المأکول لحمه، فإذا شک فی کون الدم الأقل من طاهر العین أو من المأکول لحمه یجری الاستصحاب فی ناحیة عدم کون هذا الدم الأقل من طاهر العین أو من المأکول لحمه فیحرز الموضوع للمانعیة بضم الوجدان إلی الأصل.

فإنه یقال: یمکن إحراز کون الدم المشکوک مما یؤکل لحمه أو من طاهر العین عند دوران الدم الأقل منهما أو من غیر المأکول أو نجس العین بأصالة الطهارة و الحلیة الجاریة فیما خرج منه هذا الدم و یحرز بهما أن المشکوک خارج عن عموم المانعیة و داخل فی عنوان المخصص له.

و دعوی أن الخارج عن ذلک العموم دم حیوان یحل أکله واقعاً أو ما هو طاهر

ص :121

.........

العین واقعاً، و أصالة الطهارة أو الحلیة لا تثبت الطهارة أو الحلیة الواقعیة یدفعها أن لسان خطاب أصالة الحلیة کقوله علیه السلام:«کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبداً حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» (1) هو التعبد بالحلیة الواقعیة و أنه ما دام لم یحرز حرمته الواقعیة تثبت تلک الحلیة، و کذا فی قوله:کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر (2) .

و مثلها دعوی أن عنوان ما یحل أکله فی خطابات جواز الصلاة فی أجزائه و توابعه، و کذا ما لا یکون لحمه فی خطاب عدم جواز الصلاة فی أجزائه و توابعه أُخذ مشیراً إلی عناوین الحیوانات من کونه غنماً أو بقراً أو فیلاً أو ذئباً إلی غیر ذلک فیکون الخارج من أدلة المانعیة الدم الأقل من الغنم و البقر مثلاً، و إذا شک فی الدم الأقل فی کونه منه فالأصل عدمه فیدخل المشکوک فی عموم المانعیة، و لکن لا یخفی حمل الحلیة و الحرمة فی تلک الخطابات علی خلاف ظاهرها فإن ظاهرها موضوعیة الحلیة و الحرمة.

و علی الجملة یتم الحکم فی المشکوک بالعفو بأصالة الحلیة و الطهارة.

و المحکی (3) عن المحقق الهمدانی أنه أثبت العفو فی الدم الأقل المشکوک باستصحاب جواز الصلاة فی الثوب (4) قبل إصابة الدم المشکوک.

و فیه:إن أُرید استصحاب عدم تقید الصلاة بغسل الثوب من هذا الدم بأن لم یتعلق الوجوب بالصلاة المتقیدة بعدم وقوعها فی هذا الدم فهو معارض باستصحاب

ص :122

و أما إذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو(1)، إلّا أن یکون مسبوقاً بالأقلیة و شک فی زیادته.

عدم تعلق الوجوب بالصلاة المطلقة بالإضافة إلیه علی ما تقرر من تعارض استصحاب عدم تعلق الوجوب بالأکثر باستصحاب عدم تعلقه بالأقل بنحو اللابشرط.

و إن أُرید بعدم تقیدها بغسل هذا الثوب قبل وقوع الدم علیه فعدم تقییدها بغسله کان لطهارته و عدم إصابة الدم أو القذر الآخر إیاه، و عدم تقیدها بغسله بعد الإصابة معارض بعدم تعلق الوجوب بالصلاة المطلقة بالإضافة إلیه کما ذکر.

و إن أُرید أن المکلف إذا صلی فی الثوب المزبور بعد إصابة الدم المزبور یکون علی یقین بأنه لو کانت هذه الصلاة فیه قبل إصابة الدم کانت مصداقاً لمتعلق الأمر، و یستصحب أنها کذلک بعد إصابته أیضاً فهذا استصحاب تعلیقی، و لازمه العقلی أن لا یثبت المانعیة للدم الموجود فی الثوب فعلاً کما لا یخفی.

.........

أو الأزید، و مقتضی الأصل عدم کون المشکوک بمقداره أو أزید فیخرج عن موضوع المانعیة، و إذا لم یحرز أن التقیید فیها بأی نحو من القسمین لا یمکن التمسک بها لکون الشبهة مصداقیة فیرجع إلی أصالة البراءة عن مانعیة المشکوک لکون المقام من دوران أمر المکلف به بین الأقل و الأکثر بالشبهة المصداقیة علی ما تقدم.

و ذکر فی المستمسک (1) أن الفرض السابق هو الشک فی کون الدم الأقل من الدرهم من الحیض أو من المعفو و إن یشترک مع هذا الفرض-یعنی الشک فی کون الدم أقل من الدرهم أم لا فی الرجوع إلی أصالة عدم المانعیة للمشکوک فیهما-إلّا أن الفرض السابق یمتاز عن هذا الفرض فی وجهین آخرین للعفو.بجریان فیه دون هذا الفرض:

أحدهما: التمسک بعموم أدلة العفو من الدم الأقل من الدرهم بناءً علی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة من العنوان المخصص، و لا یجوز التمسک فی الفرض بذلک العموم حتی بناءً علی القول المزبور، و ذلک فإن خروج دم الحیض عن عموم أدلة العفو کان بالتخصیص بالمنفصل، و قد التزم بعض بجواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لعنوان المخصص؛ لأن خطاب المخصص لا یکون حجة فی فرده المشکوک فلا تتم الحجة علی خروجه عن ظهور خطاب العام المفروض حجیة ذلک الظهور و ما یتم حجة أقوی علی خلافه،بخلاف هذا الفرض فإن الشک فی کون الدم بمقدار الدرهم أو الأقل فالموضوع للعفو فی خطاب العام لم یحرز صدقه علی المشکوک فکیف یمکن التمسک به.

ص :124

.........

لا یقال: الموضوع فی صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور (1) للعفو نفس الدم و صدقه علی المشکوک محرز.

فإنه یقال: قد ذکر فیها العفو عن الدم فی الثوب ما لم یکن بمقدار الدرهم فالقید بمنزلة المخصص المتصل الذی لا ینعقد معه ظهور العام فی العموم لیتمسک به فی المشکوک، نظیر ما ذکر:أکرم کل عالم إلّا الفاسق منهم، فلم یلتزم أحد بجواز التمسک به فی عالم شک فی فسقه.

الوجه الثانی: أنه یمکن فی الفرض السابق استصحاب عدم کون الدم المشکوک من الحیض بناءً علی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی بخلاف هذا الفرض فإنه لا یمکن استصحاب عدم کون المشکوک بمقدار الدرهم و لو بناءً علی القول المزبور، و ذلک فإن الاستصحاب فی العدم الأزلی یختص بموارد کون الشیء من عوارض الوجود فیقال إن الماهیة قبل وجودها لم یکن لها هذا الشیء و بعد وجودها یشک فی وجوده لها فالأصل عدم وجوده، و أما إذا کان الشک علی تقدیر ثبوته ثابتاً للماهیة قبل وجودها و بعدها فلا أصل بالإضافة إلی عدم وجوده لها، و الکثرة و القلة من هذا القبیل؛ لأنهما ینتزعان عن نفس تکثر حصص الماهیة کما تقدم فی کثرة الماء و قلته فی مسألة الشک فی کریة الماء و قلته.

أقول: لا یخفی ما فی الوجهین:

أما الثانی فقد تقدم فی مسألة الشک فی کریة الماء و قلته أن الموضوع للاعتصام و الانفعال ثبوت الکثرة للماء أو القلة له بالحمل الشائع، و الکثرة أو القلة تثبت للماء

ص :125

[المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه]

(مسألة 4)المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم(1).

بهذا الحمل بعد وجوده، فالمحمول بهذا الحمل مسبوق بالعدم قبل وجود الماء و یشک بثبوته له بعد وجوده، و نعید الکلام فی الدم الأقل و الأکثر فإن الدم قبل وجوده أو قبل خروجه لم یکن له مقدار الدرهم بالحمل الشائع و یحتمل أن یکون له هذا المحمول بعد خروجه أو وجوده أیضاً فیستصحب.

و أما الوجه الأول فقد تقدم أنه علیه السلام حکم بصحة الصلاة و لزوم إتمامه برؤیة الدم فی ثوبه فی صلاته فی موثقة داود بن سرحان (1) ، و قد ورد لهذا الإطلاق مقید منفصل و أنه إذا کان الدم بمقدار الدرهم أو أزید فلا یتم، ففی مورد الشک یؤخذ بإطلاقها بناءً علی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لعنوان المخصص أو المقید.

فالصحیح ما ذکرنا فی الفرق بین الفرضین من أن الحکم بالعفو فی الفرض الثانی یستند إلی أصالة البراءة عن المانعیة بخلاف السابق فإن المستند للعفو فیه الأصل الحاکم و لا تصل النوبة إلی أصالة البراءة.

[الدم الأقل إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه]

(مسألة 5)الدم الأقل إذا أُزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه(1).

طهارتک» (1) حیث إن ظاهرها اعتبار طهارة الثوب من کل ما یقذره دماً کان أو غیره.

و دعوی أن تنجس المتنجس بالدم فرع نجاسة الدم و إذا کان الأصل معفواً إذا لم یکن بمقدار الدرهم ففرعه لا یزید علیه خصوصاً بملاحظة خبر الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب هل یمنعه ذلک من الصلاة فیه؟ قال:

«لا و إن کثر فلا بأس أیضاً بشبهه من الرعاف ینضحه و لا یغسله» (2) فإن نضح موضع دم الرعاف غالباً یوجب سرایة الرطوبة النجسة إلی موضع الطاهر من الثوب لا یمکن المساعدة علیه، فإن:الفرع لا یزید علی الأصل (3) استحسان.

و روایة الحلبی لضعف سندها بمحمد بن سنان لا یمکن الاعتماد علیها مع أنه یظهر کون المراد نضح موضع الدم کما لا یخفی، و علی تقدیر الإطلاق فهو من قبیل ما دل علی طهارة الدم القلیل لا أنه نجس و غیر مانع عن الصلاة فتدبر.

[الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه]

(مسألة 6)الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه(1).

[الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو]

(مسألة 7)الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو، و إن کان بحیث لو کان رقیقاً صار بقدره أو أکثر(2).

[إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقل]

(مسألة 8)إذا وقعت نجاسة أُخری کقطرة من البول مثلاً علی الدم الأقل بحیث لم تتعد عنه إلی المحل الطاهر، و لم یصل إلی الثوب أیضاً هل یبقی العفو أم

و العمدة فی وجه العفو الإطلاق فی بعض أدلته کصحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور و فیها:الرجل یکون فی ثوبه نقط الدم لا یعلم به، ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی، ثمّ یذکر بعد ما صلّی (1) ، فإن السؤال یعم ما إذا کان عند صلاته بعد نسیان عین الدم زائلاً و قد ذکر علیه السلام فی الجواب صحة الصلاة ما لم یبلغ مقدار الدرهم من غیر استفصال عن بقاء عین الدم و زواله، أضف إلی ذلک أنه لا یحتمل أن یکون وجود الدم شرطاً فی بقاء العفو عن تنجس الثوب به.

و ذلک لأن الدم علی الثوب أقل من الدرهم و مقتضی إطلاق ما دل علی العفو عما دون الدرهم العفو عنه سواء کان بإصابة أو بإصابتین أو الأزید.

فإن دون مقدار الدرهم موضوع للعفو فی الخطابات و العنوان الموضوع فی خطابات المقام کالعناوین الأُخری من موضوعات سائر الأحکام ظاهره الفعلیة، و لا اعتبار بالتقدیر فی المقام و سائر المقامات علی ما ذکر فی بحث المشتق من علم الأُصول.

ص :128

لا؟ إشکال فلا یترک الاحتیاط(1).

[الثالث مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة فیه]

الثالث:مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة فیه(1) من الملابس کالقلنسوة و العرقجین و التکّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها.

بشرط أن لا یکون من المیتة(1) و لا من أجزاء نجس العین کالکلب

فیه وحده بأن یشمل مثل الخاتم و الخلخال مما یلبس و لکن لا یکون من جنس اللباس.

.........

هلال العبرتائی و هو ضعیف، و لکن یمکن تصحیح الخبر بأن فی سنده ابن أبی عمیر و للشیخ إلی جمیع روایاته و کتبه طرق فی الفهرست (1) .

و لکن لا یمکن الأخذ به فإنه معارضٌ بما دل علی عدم جواز الصلاة فی قلنسوة حریر أو دیباج أو تکه مما لا یؤکل لحمه فیرجع إلی عموم موثقة ابن بکیر الدالة علی عدم جواز الصلاة فی شیء مما لا یؤکل من شعره و روثه و وبره و کل شیء منه (2) .

فینحصر مدلول الخبر بما إذا کان ما لا یتم الصلاة به نجساً أو متنجساً مع أن دلالته علی جواز الصلاة فیما یکون نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة ذاتیة بالإطلاق فیرفع الید عن إطلاقه بما دل علی عدم جواز الصلاة فیما کان ما لا تتم الصلاة فیه میتة کصحیحة ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المیتة قال:«لا تصل فی شیء منه و لا شسع» (3) .

و نحوها صحیحة الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخفاف التی تباع فی السوق؟ قال:«اشتر و صل فیها، حتی تعلم أنه میت بعینه» (4) .

و نحوها صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السلام قال:سألته عن الخفاف یأتی السوق فیشتری الخف، لا یدری أ ذکی هو أم لا، ما تقول فی الصلاة فیه و هو لا یدری أ یصلی فیه؟ قال:«نعم، أنا اشتری الخف من السوق و یصنع لی و أُصلی فیه و لیس علیکم

ص :132

.........

المسألة» (1) فإن ظاهرهما أنه لو علم بکون الخف میتة فلا اعتبار بالشراء من سوق المسلمین و لا یصلی فیه.

و علی الجملة تحمل روایة الحلبی المتقدمة علی صورة النجاسة العرضیة فیما لا تتم الصلاة فیه،بل و کذا صحیحة إسماعیل بن الفضل المتقدمة.

و توضیح ذلک أنه قد مرّ الأمر بالاحتیاط فیما یشتری من مصنوع الکفار و أنه لا یصلی فیه إلّا بعد غسله، و ذکرنا أن هذا الأمر استحبابی بقرینة ما ورد فی الترخیص فی الصلاة فیه ما لم یعلم نجاسته، و علیه فالاحتیاط بالإضافة إلی لباس الجلود و إن أُخذ من ید المسلم و أخبر بذکاتها ثابت حیث یحتمل نجاستها العرضیة بید الکفار بخلاف النعال و الخفاف فإنهما لا یقعان مورد الاحتیاط حیث إن نجاستهما العرضیة مغتفرة فی الصلاة فلا بأس بالصلاة فیهما کما لا یخفی.

و لکن حمل صحیحة إسماعیل بن الفضل (2) علی کونها ناظرة إلی النجاسة العرضیة بعید، حیث إنه لو کان غرض السائل تلک النجاسة لما ذکر فی سؤاله خصوص لباس الجلود،بل کان یذکر مطلق اللباس المصنوع فی بلاد غیر المصلین، فظاهرها السؤال عن الصلاة فیه مع عدم إحراز تذکیته.

و علیه فالتفصیل بین لباس الجلود و الخف و النعال بتجویزها فی الأخیرین ظاهره لا بأس بالصلاة فی الخف و النعال مع عدم إحراز تذکیتهما،بل مع إحراز کونهما من المیتة فتقع المعارضة بینها و بین صحیحة ابن أبی عمیر و نحوها و کل منهما مخالف

ص :133

و أخویه(1)

للعامة، حیث إنهم لا یفصلون فی الجواز بین اللباس و الخف فیتساقطان و یرجع إلی عموم موثقة ابن بکیر (1) المتقدمة الدالة علی أن الصلاة فیما یؤکل مشروط بوقوع التذکیة علی الحیوان.

و قد یقال:إنه لا معارضة بین صحیحة إسماعیل بن الفضل و غیرها أصلاً حیث إن ظاهر صحیحة إسماعیل بن الفضل أنه لا یعتبر فی الصلاة فی الخف و النعال و غیرهما مما لا تتم الصلاة فیه إحراز التذکیة،بل یکفی فی جوازها احتمالها بخلاف اللباس أی ما یتم فیه الصلاة فإنه لا یجوز الصلاة فیه إلّا بإحراز تذکیته.

و صحیحة ابن أبی عمیر (2) و غیرها ظاهرها أنه لا تجوز الصلاة فی المیتة حتی فی ما إذا کانت المیتة مما لا یجوز الصلاة فیه.

أقول: قد تقدم فی بحث نجاسة المیتة، أن المیتة من مأکول اللحم ما مات و لم یقع علیه التذکیة حال حیاته، و علیه فالمأخوذ و المجلوب من بلاد الکفار محکوم بالمیتة؛ لأصالة عدم وقوع التذکیة علیه حال حیاته، و علیه فالمعارضة بحالها.

.........

و توابعهما صلاة فی غیر ما یؤکل لحمه فتفسد کما وردت فی موثقة ابن بکیر (1) المتقدمة.

و أما إذا کان ما لا یتم فیه الصلاة مثل العرقجین من شعر الخنزیر أو الکلب فلا یمکن التمسک فی عدم الجواز بما دل علی عدم جواز الصلاة فی المیتة؛ لأن الشعر أو الوبر من المیتة، طاهر یجوز الصلاة فیما لا تحله الحیاة من المیتة.

و الوجه فی عدم العفو فی مثلهما قصور أدلة العفو، و أنه لا یستفاد منها إلّا ما إذا کانت النجاسة فیما لا تتم فیه الصلاة عارضة، فإن موثقة زرارة التی هی العمدة فی الباب قد ورد فیها أن:«کل ما لا تجوز فیه الصلاة وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشیء مثل القلنسوة و التکة و الجورب» (2) و ظاهرها أن الذی یمنع عن الصلاة فی ثوب مع کونه علیه لا یمنع عن الصلاة فی قلنسوة إذا کان علیهما فهذا یختص بالتنجس، و لا یعم ما إذا کانت القلنسوة منسوجة من شعر الخنزیر حیث لا یکون شیء علیها.

و علی الجملة یکون الشیء علی القلنسوة نظیر ما فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة (3) و نحوها من فرض الدم فی الثوب فمثل العرقجین من شعرهما یمنع عن الصلاة أخذاً بما دل علی عدم جواز الصلاة فی النجس المستفاد من فحوی ما دل علی عدم جواز الصلاة فی المتنجسات و غیره مما یأتی، و بما دل علی عدم جواز الصلاة فی شیء مما لا یؤکل لحمه.

ص :135

.........

و مما ذکر یظهر أنه لو تنجست القلنسوة و نحوها بملاقاة الکلب و الخنزیر و الکافر یجوز الصلاة فیها، و لکن لو کان شعر الکلب أو الخنزیر علی القلنسوة لا یجوز الصلاة إلّا بعد رفعها و إن لم تتنجس القلنسوة و نحوها به، و ذلک لما ذکرنا من أن شعر الکلب أو الخنزیر و سائر توابع غیر المأکول لحمه لا یجوز الصلاة فیها أخذاً بما دل علیه العموم فی موثقة ابن بکیر المتقدمة (1) .

و لیس فی موثقة زرارة (2) دلالة علی العفو من شیء من هذه الأُمور،بل ظاهرها العفو عن تنجس مثل القلنسوة، فإن المستفاد منها أن ما علی مثل القلنسوة لا یجعل القلنسوة مما لا یجوز الصلاة فیه،بخلاف ما إذا کان ذلک الشیء علی الثوب الذی تصح الصلاة فیه بوحده فإنه یجعله مما لا تجوز الصلاة فیه، و هذا ینحصر بالتنجس فإن الشعر من الکلب علی الثوب لا یجعل الثوب مانعاً، و إنما یکون المانع نفس ذلک الشعر حیث لا تجوز الصلاة فیه علی ما ورد فی موثقة ابن بکیر من أن الصلاة فی وبره و شعره و روثه و کل شیء منه فاسد (3) فلاحظ و تدبر.

و أما التمسک فی جواز الصلاة فی قلنسوة منسوجة من شعر الخنزیر أو الکلب أو سائر ما لا یؤکل أو ما إذا کان علیها شیء من ذلک بخبر الحلبی (4) المتقدم الذی صححنا سنده بأن للشیخ إلی جمیع کتب ابن أبی عمیر و روایاته سند آخر صحیح، فقد ذکرنا أنه لا یمکن هذا التمسک فإنه معارض بما دل علی عدم جواز الصلاة فی قلنسوة حریر

ص :136

و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج(1)، فإن تعمم أو تحزّم بمثل (الدستمال) (1) ممّا لا یستر العورة بلا علاج، لکن یمکن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فیه، و أما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلت فلا یکون معفواً إلّا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة.

محض، و بما دل علی عدم جواز الصلاة فی جورب أو تکه یکون من شعر ما لا یؤکل لحمه، و فی صحیحة علی بن مهزیار کتب إلیه إبراهیم بن عقبة:عندنا جوارب و تکک تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة فی وبر الأرانب، من غیر ضرورة و لا تقیة؟ فکتب علیه السلام:«لا تجوز الصلاة فیها» (2) و فی صحیحة محمد بن عبد الجبار قال:کتبت إلی أبی محمد علیه السلام أسأله هل یصلّی فی قلنسوة حریر محض أو قلنسوة دیباج؟ فکتب علیه السلام:«لا تحل الصلاة فی حریر محض» (3) .

فإن قیل بأن الصحیحتین بالإضافة إلی خبر الحلبی أخصان فینحصر مدلولهما بما إذا کان ما لا تتم الصلاة فیه نجساً من غیر أن یکون من أجزاء ما لا یؤکل أو من المیتة.

و إن قیل بعدم إمکان الجمع بذلک فیتساقطان فیرجع إلی إطلاق موثقة ابن بکیر کما تقدم.

.........

لعلاج فیکون المراد مما یصلح التستر به من غیر علاج، ذکر الصدوق قدس سره فی الفقیه:

«و من أصاب قلنسوتک و عمامتک أو التکة أو الجورب أو الخف منی أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فیه و ذلک لأن الصلاة لا تتم فی شیء من هذا وحده» (1) .

و قد حکی (2) أیضاً ذلک عن الفقه الرضوی (3) و قد ذکرنا أن الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایة فضلاً عن اعتبارها و قد ذکر فیه العمامة و هی مما تجوز الصلاة فیها حیث یحصل التستر المعتبر فی الصلاة بها، فإنها إذا فُلت و شدّت علی الوسط یصدق علیها الإزار و المئزر إلّا إذا کانت صغیرة جداً بحیث تکون مثل المندیل الصغیر، أو کانت قد خیطت بعد اللف بحیث تصیر کالقلنسوة لا مجرد خیاطتها تحفظاً من فلها، فإن مجرد خیاطتها لا یوجب أن یصدق أنه لا تجوز الصلاة فیها بوحدها أی لا یصلح جعلها ساتراً فی الصلاة.

ثمّ إنه قد یکون عدم جواز الصلاة فیه لوحده لصغر الشیء کما فی العرقجین و التکة و النعال، و قد یکون عدم جواز الصلاة فیه لعدم کونه قابلاً للتستر لرقته و کونه حاکیاً عما تحته کبعض أنواع القمیص فدخول هذا القسم فی العفو عن نجاسته إشکال، حیث إن منصرف الأخبار عدم جواز الصلاة فیه و عدم صلاحه للتستر به لصغره، أ لا تری أنه لا یمکن الالتزام بعدم اشتراط الطهارة فی ثیاب المصلی فیما إذا حصل الستر اللازم أی ستر عورتیه بجمیع ثیابه،بحیث لو کان کل منها وحده لما حصل الستر اللازم لرقته و لکن یحصل الستر بجمیعها، فلا تعتبر الطهارة فی شیء منها؛ لأن کل منها مما

ص :138

[الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة]

الرابع:المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة(1)، مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها.و أما إذا کان مما تتم فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلاً ففیه إشکال، و الأحوط الاجتناب، و کذا إذا کان من الأعیان النجسة

لا یجوز الصلاة فیه بوحده کما لا یخفی.

و أیضاً یکفی فی جواز الصلاة فیه بوحده و لو للرجل، و إلّا فصلاة المرأة لا عفو فیه إلّا بالإضافة إلی ما تلبس المرأة مما لا یجوز للرجل الصلاة فیه بوحده لصغره.

.........

و الثانی: حمل شیء من نجس العین فی صلاته بثوبه أو جسده مما لا یدخل فی عنوان توابع و أجزاء غیر مأکول اللحم.

أما الفرض الأول المحمول المتنجس فقد فصل الماتن رحمه الله و ذکر أنه إن کان مما لا یتم فیه الصلاة کالسکین و الدرهم و الدینار و نحوها فلا بأس بحمله فی الصلاة، و أما إذا کان مما تتم فیه الصلاة کما إذا کان ثوبه المتنجس فی جیبه ففی عدم مانعیته إشکال و الأحوط الاجتناب، و کان قدس سره استفاد جواز الأول مما ورد فی جواز الصلاة فیما لا یتم مع تنجسه فإنه إذا کان ما لا یتم ملبوساً و لم یمنع تنجسه عن الصلاة فکیف تمنع نجاسته فیما إذا کان محمولاً؟بل یمکن استفادة ذلک من إطلاق موثقة زرارة (1) المتقدمة فإنها دلت علی عدم البأس بتنجس ما لا یتم فیه الصلاة بوحده سواء کان ملبوساً أو محمولاً حال الصلاة، و أشکل فی الثانی بأنه یمکن أن یدخل فی إطلاق ما ورد فی النهی عن الصلاة فی الثوب المتنجس بدعوی أن کلمة(فی)و لو فی بعضها بمعنی المصاحبة الصادقة علی صورة لبسه فی الصلاة أو حمله فیها.

و لکن لا یخفی أن الروایات التی ذکرنا أنها متواترة إجمالاً قد ورد النهی فیها عن الصلاة فی الثوب النجس حتی یغسل، و ظاهر کلمة(فی)الظرفیة غایة الأمر الظرفیة بمعناها المجازی، و حملها علی معنی المعیة یحتاج إلی قرینة و هی مفقودة.

و بیان ذلک أن الأصل فی کلمة(فی)أی ظاهرها الظرفیة، و حیث إن الظرف حقیقة ینحصر بالزمان و المکان فالظرف للأفعال أیضاً و منها الصلاة منحصر بهما، فالثوب الملبوس غیر ظرف حقیقة إلّا أنه یطلق علیه الظرف بالعنایة، فیقال فی جواب

ص :140

.........

من سأل عن مکان زید أنه فی ثیابه و ربما ینسب الفعل إلی الثوب بنحو الظرفیة، کما یقال إنه خرج إلی الباب فی ثیاب نومه، الحائض تعرق فی ثوب تلبسه، و الرجل یجنب فی ثوبه، أنه یصلی فی ثوب فیه الدم إلی غیر ذلک، فلا تکون کلمة(فی)مستعملة فی أمثال ذلک بمعنی(مع)و لذا لا یکون زید فی ثیابه و زید مع ثیابه بمعنی واحد.

و علی ذلک فلا یستفاد مما ورد فی الصلاة فی المتنجس أو النجس إلّا ما إذا کان النجس أو المتنجس ملبوساً للمصلی حال صلاته لو لم نقل کونهما ثوباً له حال صلاته، فالمحمول المتنجس لا یدخل فی الأخبار المشار إلیها، و کذا المحمول الذی من عین النجس من غیر أن یکون الثوب أو البدن متنجساً به، قد ذکرنا أن النهی عن الصلاة فی النجس مستفاد من فحوی ما دل علی النهی عن الصلاة فی المتنجس، و بما أن الفحوی تختص بما یتم فیه الصلاة تمسکنا فیما لا یتم فیه الصلاة بما ورد فی النهی عن الصلاة فی المیتة و لو بشسع (1) منه و غیره و هذا لا یجری فی المحمول النجس.

نعم، قد یقال النهی عن الصلاة فی النجس وارد فی روایة موسی بن أکیل النمیری عن أبی عبد اللّه علیه السلام حیث ذکر فیها:لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فإنه نجس ممسوخ» (2) .

و یقال:إنه یستفاد منها الکبری الکلیة و هی عدم جواز الصلاة فی عین النجس غایة الأمر تطبیقها علی الصلاة فی الحدید لبیان کراهة المورد و کلمة(فی)فی هذه الروایة أیضاً ظاهرها الظرفیة فلا تعم ما إذا کان عین النجس محمولاً خاصة.

ص :141

کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر فإن الأحوط اجتناب حملها فی الصلاة(1).

و لکن لا یخفی أنه لو کانت الروایة تامة من سائر الجهات کان المتعین حمل کلمة (فی)فیها علی معنی المصاحبة و ذلک فإنه قد ذکر فیها کون المفتاح مع الرجل و السکین معه فی خفه و کل منهما من المحمول و قد نهی عن الصلاة معهما فی غیر حال الضرورة، و أنه لا تجوز الصلاة فی شیء من الحدید فإنه نجس ممسوخ فلاحظها.

ذکر قدس سره أن الأحوط حمل عین النجاسة فی الصلاة کالمیتة و شعر الکلب و الخنزیر، أما شعر الکلب و الخنزیر، فسیأتی عدم جواز حملهما فی الصلاة؛ لأن الکلب و الخنزیر مما لا یؤکل و حمل شیء منه فی الصلاة مانع عنها.

و أما بالإضافة إلی حمل المیتة من مأکول اللحم أو العذرة و الدم و المنی و نحوهما من الأعیان النجسة التی لا تدخل فی أجزاء و توابع ما لا یؤکل لحمه فقد تقدم أنه لا یستفاد من الروایات الواردة فی اعتبار طهارة الثوب و البدن فی الصلاة عدم جواز حملها فیما إذا لم یتنجس البدن أو الثوب الذی یتم فیه الصلاة بها

و ربما یقال باستفادة ذلک من الروایات الأُخری منها صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:سألته عن الرجل یصلی و معه دبة من جلد الحمار أو بغل؟ قال:«لا یصلح أن یصلی و هی معه، إلّا أن یتخوف علیها ذهابها، فلا بأس أن یصلی و هی معه» (1) و فیه أنه لم یفرض فیها کون الجلد من حمار میت، و لعل النهی بمعنی الکراهة لما ورد من أن الحمار و البغل و الفرس و إن کان مما یؤکل إلّا أنها لم تجعل للأکل، فالصلاة فی جلده کالصلاة فی بوله و روثه یستحب التنزه عنه و لعله لذلک عبر علیه السلام بلا یصلح.

و منها صحیحة عبد اللّه بن جعفر قال:کتبت إلیه یعنی أبا محمد علیه السلام:یجوز

ص :142

.........

للرجل أن یصلی و معه فأرة المسک؟ فکتب:«لا بأس به إذا کان ذکیاً» (1) و وجه الاستدلال أن ظاهرها رجوع الضمیر فی(کان)إلی الفأرة، و مفهوم الشرط أنه إذا لم تکن الفأرة ذکیة کما إذا أخذ من الظبی المیت ففی الصلاة فیه بأس، و البأس المطلق فی الصلاة المانعیة.

و فیه أن غایة مدلولها عدم جواز حمل المیتة فی الصلاة فلا دلالة لها علی مانعیة حمل غیرها من النجاسات.

و منها صحیحة أُخری لعلی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:سألته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة فتهب الریح فتسفی علیه العذرة فیصیب ثوبه و رأسه یصلی فیه قبل أن یغسله؟ قال:«نعم ینفضه و یصلی» (2) و ظاهرها عدم جواز حمل عین النجاسة حال الصلاة و إن لم یحصل به تنجس الثوب أو البدن.

و فیه أن غایة مدلولها عدم جواز الصلاة إذا کانت عینها علی البدن أو الثوب و لم یتنجس الثوب للجفاف و عدم الرطوبة،بحیث لو کانت رطبة کان علی المکلف غسل الثوب للصلاة، و هذا یختص بما إذا کانت العین فیما تتم فیه الصلاة فلا یعم ما إذا کانت علی مثل العرقجین، أضف إلی ذلک أنه لو کان فی صورة تنجس العرقجین العین معفوة فکیف فیما لا ینجسها، و أیضاً لا تشمل الروایة فیما إذا کانت العین فیما تتم فیه الصلاة، و لکن المحمول بالثوب ذلک الثوب الذی تتم فیه الصلاة کما إذا وضع ثوبه الذی فیه عین النجاسة فی جیبه و صلی.

ص :143

.........

و العجب ممن لم یستدل بصحیحة علی بن جعفر (1) الأخیرة بالتقریب المتقدم علی عدم جواز حمل عین النجاسة فی الصلاة، و استدل بأنه لو کانت العین علی الثوب سواءً نفذت فیه أو لم تنفذ تعدّ جزءاً من الثوب فتکون الصلاة فی ذلک الثوب صلاة فی النجس فتبطل مع أنه قبل صفحة تقریباً نقل الاستدلال علی عدم جواز الصلاة فی ثوب وقع فیه شعر من غیر المأکول لحمه بأنه یعد جزءاً من الثوب فتکون صلاته فیه صلاة فی غیر المأکول لحمه، و رده بأن دعوی کون الشعر جزءاً من الثوب لیکون ظرفاً للصلاة لا یرجع إلی محصل.

ینبغی فی المقام التنبیه إلی أمر و هو أن ما ذکر فی الصلاة مع حمل النجس أو المتنجس من عدم إیجابه بطلان الصلاة إلّا فیما کان المحمول میتة أو کانت العین محمولة بالبدن أو بالثوب الذی یتم فیه الصلاة یختص بما إذا لم یکن للعین عنوان آخر للمانعیة،بأن کانت من توابع غیر مأکول اللحم، و إلّا فالصلاة مع توابع غیر مأکول اللحم محکومة بالبطلان سواء کان محمولاً بالبدن أو الثوب الذی یتم فیه الصلاة أو بما لا یتم فیه الصلاة، فمثل شعر غیر المأکول علی القلنسوة یوجب بطلان الصلاة سواء کانت القلنسوة ملبوسة أو وضعها فی جیبه مثلاً.

و ذلک لدلالة موثقة ابن بکیر أن الصلاة فی غیر المأکول و توابعه أو مع أجزاء غیر المأکول لحمه و توابعه فاسدة حیث ورد أن الصلاة فی بول غیر مأکول اللحم و روثه و کل شیء منه فاسد (2) ، و البول لا یقبل الظرفیة المجازیة کالروث فیکون المراد من

ص :144

[الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول]

(مسألة)الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول،بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف، فإنها تعدّ من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها(1)

کلمة(فی)المصاحبة و إذا وقع روثه الیابس علی جسده أو ثوبه تکون الصلاة قبل إزالته صلاة مع غیر المأکول لحمه فتفسد و لتوضیح الکلام مقام آخر.

[الخامس ثوب المریبة للصبی]

الخامس:ثوب المریبة للصبی(1).

الغیر بلا رضاه فیجب التخلص منه و یمکن أن یستظهر ذلک بروایة عبد الحمید بن سعید قال:بعث أبو الحسن علیه السلام غلاماً یشتری له بیضاً فأخذ الغلام بیضة أو بیضتین فقامر بها فلما أتی به أکله، فقال له مولی له:إنّ فیه من القمار، قال:فدعا بطشت فتقیأ فقاءه (1) .

و فیه أن المحرم الإمساک بملک الغیر فیما إذا أمکن رده علی مالکه، و الطعام بعد أکله خصوصاً بعد دخوله الجوف یکو من التالف الذی لا یمکن رده علی مالکه و لو ببقایاه و المحرم إتلافه بأکله أو غیره و یکون علیه ضمانه و فعله علیه السلام علی تقدیره لئلا یصیر الطعام المحرم بدل ما یتحلل من بدنه الشریف لا لرده علی مالکه لا یدل علی الوجوب، أضف إلی ذلک ضعفها سنداً حیث لم یثبت لعبد الحمید بن سعید أو ابن سعید توثیق.

.........

یثبت له توثیق-منجبر بعمل الأصحاب.

و ربما یستظهر ذلک من التعلیل الوارد للعفو عن دم القروح و الجروح فی موثقة سماعة حیث علل العفو فیها بأنه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کل ساعة (1) ، و تکرر البول من الصبی لو کان موجباً لغسلها ثوبها لصلاتها لزم أن تغسله کل ساعة من ساعات الصلاة، و یضاف إلی ذلک أن اعتبار طهارة ثوبها فی جمیع صلواتها یوجب الحرج علیها فلا تجب الصلاة فی ثوب طاهر فی جمیع أوقات الصلاة.

أقول: لا یمکن أن یستند فی العفو بشیء مما ذکر، أما الروایة فلضعفها سنداً و دعوی انجبارها کما تری فإن المشهور قد أفتوا بمضمونها و لم یثبت أنهم استندوا علیها فلعل جلّهم أو بعضهم استفادوا الحکم من التعلیل المشار إلیه فی موثقة سماعة أو من دلیل نفی الحرج و عدم سقوط فرض الصلاة عنها.

و الحاصل لم یحرز أن فتواهم فی المسألة کانت لقرینة معتمدة دالة علی صحة الروایة مضموناً غیر واصلة إلینا.

و أما التعلیل فقد تقدم فی البحث عن عفو دم القروح و الجروح أنه لیس بتعلیل و إنّما هو حکمة للعفو فلا یطّرد و لا یکون العفو مداره وجوداً و عدماً.

و أما نفی الحرج فقد ذکر فی قاعدة نفیه أن المنفی الحرج الشخصی فیکون العفو دائراً مداره، و هو یختلف باختلاف الأیام و المربیات و مراتب العبادة فی المولود، و هذا غیر ما ذکر فی کلماتهم و غیر ما ذکر الماتن فی عبارته.و کیف کان فمقتضی الإطلاق فی مانعیة نجاسة الثوب و البدن عدم العفو إلّا فی مورد الحرج أو الضرر.

ص :147

أُمّاً کانت(1) أو غیرها متبرعة أو مستأجرة ذکراً کان الصبی أو أُنثی(2) و إن کان الأحوط الاقتصار علی الذکر.

لفظ الروایة غیر عام حیث ورد فیها:«امرأة لیس لها إلّا قمیص واحد و لها مولود» (1) و اللام فی(لها)و إن کانت للاختصاص، و مطلق الاختصاص یحصل فی موارد کونه للتربیة إلّا إن ظاهرها الاختصاص بالولادة نظیر قوله:لفلانة مولود.

بل قد یقال إن ظاهرها أنها ولدته فلا یعم الجدة أیضاً، حیث فرق بین قوله للمرأة ولد أولها مولود فإن الأول یصدق فیما إذا کان الولد لابنها أو لبنتها بخلاف الثانی حیث إن ظاهره أنها ولدته.

و کیف کان فالتعدی عن الأُم إلی سائر المربیة موقوف علی استظهار أن العفو بحسب المتفاهم العرفی لکونها تربی المولود و لا دخل للاختصاص بالولادة فی العفو و فرضه فی السؤال باعتبار أن الغالب فی المربیة هی الأُم؛ و لذا عدل الأصحاب عن لفظ الروایة إلی التعبیر بالمربیة و لکن التعدی عن مورد فرض السائل إلی غیره فی مقابل الإطلاقات الدالة علی مانعیة نجاسة الثوب و البدن لا یخلو عن صعوبة.

و بهذا یظهر الحال فیما ذکر من المتن من عدم الفرق بین کون المولود لها و المولودة لها، فإنه إن کان المراد بالمولود الجنس یصح إطلاقه علی الذکر و الأُنثی، نظیر إرادة جنس المحرم فیما ورد فی المحرمات علی المحرم للحج أو العمرة.

و أما إذا أُرید به معناه الوصفی فالتعدی إلی المولودة لا یخلو عن صعوبة لاحتمال الفرق فی العفو حیث إن نجاسة بول الرضیع یختلف عن نجاسة بول الرضیعة فی الحکم، و مع الشک فی إرادة الجنس أو الوصف یقتصر علی القدر المتیقن، و یرجع فی

ص :148

فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کل یوم مرة(1)، مخیرة بین ساعاته، و إن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، و إن لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة.

غیره إلی إطلاقات مانعیة نجاسة الثوب و البدن.

لا ینبغی التأمل فی أن غسل المریبة ثوبها کل یوم لا یکون من الواجب النفسی بأن یجب علیها هذا الغسل و لو لم تکن مکلفة بالصلاة کما فی أیام حیضها فیکون غسلها ثوبها کل یوم لاشتراط صلاتها به، و یقع الکلام فی أن غسلها ثوبها کل یوم شرط فی جمیع صلواتها الخمسة،بمعنی أنه إذا غسلته قبل أن تصلی الظهرین یکون ذلک الغسل شرطاً مقارناً بالإضافة إلی صلاة الظهر و کذا للعصر إذا أمکن الإتیان بها حال طهارة الثوب، و بالإضافة إلی صلاتها الفجر التی أتت بها مع نجاسة ثوبها شرطاً متأخراً و بالإضافة إلی صلاتی المغرب و العشاء التی تأتی بهما مع تنجس الثوب أیضاً شرطاً متقدماً، و هذا هو ظاهر الماتن حیث ذکر أنه إن لم یغسل کل یوم فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة.

و قد یقال:إن غسلها ثوبها شرط بالإضافة إلی الصلوات الخمس التی تأتی بها بعدها بمعنی أنه لو غسلت ثوبها قبل صلاة الفجر یحصل الشرط بالإضافة إلیها و إلی الظهرین و العشاءین، و إن غسلت بعد صلاة الفجر و قبل الظهرین یحصل الشرط بالإضافة إلی صلاة الفجر من الغد، و إن غسلته بعد صلاة الظهرین یحصل الشرط بالإضافة إلی صلاة الظهرین من الغد.

و علی الجملة یعتبر أن یسبق غسلها ثوبها من الصلوات الیومیة خمساً فیکون الغسل شرطاً مقارناً بالإضافة إلی بعض الخمس، و شرطاً متقدماً بالإضافة إلی البعض الآخر.

ص :149

.........

و قد یقال:إن غسلها ثوبها کل یوم مرة شرط مقارن لواحدة من صلواتها الخمس، و غیر شرط بالإضافة إلی الأربع الأُخری إلّا إذا تمکن من الإتیان بصلاة أُخری مع طهارة ثوبها بذلک الغسل بأن یجمع بین صلاتی الظهرین مع طهارة ثوبها بعد غسله؛ و ذلک فإن اشتراط طهارة الثوب بنحو الشرط المتأخر أو المتقدم غیر ظاهر من الروایة، و المعتبر من طهارة الثوب الشرط المقارن، و الشارع علی تقدیر ثبوت العفو اعتبرها بنحو الشرط المقارن فی واحدة من صلواتها الخمس علی ما ذکر.

أقول: إذا غسلت ثوبها فی الیوم السابق قبل صلاة الفجر و صلت الفجر و الظهرین و العشاءین، ثمّ صلت فی الیوم اللاحق الفجر و الظهرین قبل غسله و غسلت ثوبها آخر النهار و صلت العشاءین بعده و لکن بعد أن تنجس ثوبها فإن مقتضی الروایة صحة صلواتها؛ لأنها غسلت ثوبها کل یوم مرة مع أن جمیع صلواتها الخمس وقعت مع نجاسة الثوب و لم تسبق صلواتها الخمس بغسل الثوب فلا یحصل ما اعتبر علی القولین الأخیرین.

لا یقال: صحة الصلوات فی الفرض مقتضاها کون غسل الثوب واجباً نفسیاً و قد فرض أنه واجب شرطی.

فإنه یقال: صحة الصلوات فی الفرض لا یوجب کون الغسل واجباً نفسیاً بل هو واجب شرطی، لا لأن طهارة ثوبها بخصوصها شرط فی صلاتها،بل لأن الشرط فی حقها الأعم من طهارته و خفة النجاسة الحاصلة بغسلها ثوبها کل یوم مرة، و کذا لا یمکن الالتزام بما ذکر فی المتن من أن شرط غسل الثوب شرط متأخر أو متقدم بالإضافة إلی بعض الصلوات الیومیة بحیث لو لم تغسل ثوبها فی یوم لبطلت جمیع صلواتها الیومیة حیث لا یفهم من أدلة اعتبار طهارة الثوب و البدن فی الصلاة إلّا

ص :150

.........

الشرط المقارن.

و الروایة المشار إلیها لا یفهم منها إلّا اعتبار الغسل فی کل یوم مرة، فإن کان ذلک الغسل شرطاً لجمیع الصلوات الیومیة لکان اللازم ذکر غسله قبل صلاة الفجر، و عدم ذکره و عدم تعیین زمان الغسل من أجزاء الیوم، مقتضاه أنها مخیرة فی رعایتها و لو لصلاتها المغرب و العشاء، و قد ذکرنا أن الشرط لصلاتها لیس خصوص طهارة ثوبها بل الشرط الأعم من الطهارة و خفة النجاسة و لو لم یغسل ثوبها لبطلت الصلاة الأخیرة لحصولها بلا شرط، و أما الصلوات المتقدمة فی الیوم فظاهر الروایة عدم اشتراطها بالغسل بنحو التعیین بخلاف الصلاة الأخیرة، فإن مع ترک الغسل لصلاتها المتقدمة یتعین للصلاة الأخیرة.

و مما ذکرنا یظهر أنه لا یتعین الغسل قبل دخول اللیل فإنه إذا غسلت ثوبها بعد الظهرین و قبل دخول اللیل صحت صلاة مغربها و صلاة عشائها، سواء اتفق نجاسة الثوب قبلهما أو قبل إحداهما أم لا، فکیف یحتمل عدم جوازهما إذا غسلت ثوبها قبلهما فی اللیل؟

نعم،بما أن هذا الحکم حکم عذری یجب علیها المبادرة إلی صلاتها بعد غسله مهما أمکن و لزم علیها الجمع بین صلاتی الظهرین إذا غسل قبلهما، و کذا العشاءین إذا غسل ثوبها قبلهما کما لا یخفی.

و الحاصل بما أن فعلیة التکلیف بالعصر تکون مع فعلیة الظهر و کذا العشاءین فإن أمکن المبادرة للثانی منهما مع طهارة الثوب تعین کما هو الحال فی جمیع الأحکام العذریة.

فتحصل أنه مع إخلالها بغسل ثوبها فی یوم تبطل صلاتها المغرب بل عشاؤها

ص :151

و یشترط انحصار ثوبها فی واحد أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعدداً(1) و لا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استیجار أو استعارة أم لا، و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکن.

[إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال]

(مسألة 1)إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال، و إن کان لا یخلو عن وجه(2).

أیضاً فیما أمکن لها مع غسلها ثوبها الجمع بین مغربها و عشائها مع الطهارة أو خفة النجاسة.

فإنه و إن فرض فی الروایة أن لها ثوباً واحداً إلّا أن الغرض من فرضه أنه لیس عندها ثوب آخر طاهر لصلاتها و علیه فلا فرق بین الثوب الواحد و الثیاب المتعددة إذا احتاجت إلی لبس جمیعها لبرد و نحوه، نعم مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کونها متمکنة علی تحصیل ثوب طاهر بالشراء أو الاستئجار أو الاستعارة أم لا، مع أن الغالب تمکنها من شیء من ذلک.

[فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال]

(مسألة 2)فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال(1)

ضرریاً کسائر أفراد المکلفین.

قد تقدم أن الروایة وردت فی امرأة لها مولود و لها قمیص واحد و التعدی عنها إلی المربی یحتاج إلی إثبات أن تمام الموضوع للعفو تربیة الولد و عدم العبرة بکونها أُماً أو امرأة و إثبات تمام الموضوع للعفو کذلک لا سبیل إلیه، نعم لو کان الدلیل للعفو التعلیل الوارد فی موثقة سماعة المتقدمة (1) لکان للتعدی وجهاً إلّا أنا ذکرنا أنه حکمة العفو، فلا یدل علی ثبوت العفو و عدمه فی غیر مورد القرح أو الجرح.

و التمسک فی التعدیة بقاعدة اشتراک الأحکام بین الرجال و النساء لا یخفی ما فیه، فإن الاشتراک ما إذا ورد حکم عام للرجال و لم یثبت قرینة علی اختصاصه بالذکور کخطابات الواجبات و المحرمات و المکروهات و المستحبات، و أما إذا ورد حکم فی قسم خاص من إحدی الطائفتین فلا یتعدی إلی غیر تلک الطائفة إلّا بالقرینة و الاطمئنان بعدم الفرق.

ثمّ إنه لا فرق بین کون المرأة ذات ولد واحد أو کان لها مولودان فإنه إذا ثبت العفو بمولود واحد فمع تعدده یکون أولی، و أیضاً لا فرق فی العفو بین تنجس ثوبها بالبول خاصة أو الغائط أیضاً و ذلک لا لأن البول و الغائط متلازمان لیقال إن البول لا یلازم الغائط عادة بخلاف العکس،بل لأن الوارد فی الروایة کفایة غسل المرأة ثوبها فی الیوم و اللیلة مرة واحدة، فالصلوات الواقعة قبل غسلها لا تنفک عادة عن نجاسة غائط المولود أیضاً و لو لم تکن نجاسة الغائط معفواً لأمر فی الروایة بغسل ثوبها عند ما یصیبه غائط المولود فی ساعات صلاتها.

ص :153

و کذا من تواتر بوله(1).

و الظاهر أیضاً أنه لا یجب علیها الممانعة عن تنجس ثوبها بلفها مولودها بما یمنع عن سرایة بولها إلی ثوبها لعدم التعرض لذلک فی الروایة مع أن السائل سأل عن الحیلة لها.

[یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار]

السادس:یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار(1).

فلا أقدر علی الماء، و یشتد ذلک علیَّ؟ فقال:«إذا بلت، و تمسحت، فامسح ذکرک بریقک، فإن وجدت شیئاً فقل:هذا من ذاک» (1) .

و علی الجملة فما ورد فی سلس البول من أنه یجعل خریطة و یتوضأ و یصلی (2) ، مقتضاه عدم العفو عن نجاسة الثوب خصوصاً بملاحظة ما دل علی اعتبار طهارة الثوب فی الصلاة کما یأتی فی بحث النواقض.

قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث الاضطرار إلی الصلاة مع نجاسة الثوب و البدن فراجع.

ص :155

ص :156

.........

بقوم دون قوم أو أُمة دون أُمة.

بل ما ورد فی غیره من أن الماء طهور أو یطهر (1) یراد منه أیضاً حصول الطهارة الاعتباریة حیث لا مورد فیها لذکر کون الماء طهوراً تکوینیاً، و لکن التمسک به ینحصر فی موارد الشک فی کون قسم من الماء مطهراً أم لا، کماء البحر و أما إذا شک فی الکیفیة المعتبرة فی التطهیر به أو فی اعتبار تعدد الغسل و عدمه أو أنه یطهر بلا تحقق الغسل أیضاً فلا نظر لها إلیه کما لا یخفی.

و الحاصل أن ما لا یقبل الغسل من الأجسام الجامدة المتنجسة کالدهن الجامد المتنجس عند میعانه أو الفلزات المتنجسة عند ذوبانها لا تطهر؛ لأن المعتبر فی التطهیر فی الجوامد غسلها بالماء، و الغسل یتوقف علی وصول الماء بتمام ما وصلت إلیه النجاسة و هذا لا یحصل فیهما،بل یطهر منهما ظاهرهما علی ما یأتی.

و أما المائعات فکیفیة تطهیر الماء المتنجس بالماء تعرضنا له فی بحث المیاه.

و أما المضاف و غیره من المائعات فقد ذکر الماتن أن الماء یطهره بالاستهلاک، و المراد استهلاکه فی المعتصم فإن القلیل منه یتنجس بمجرد ملاقاته مع المضاف المتنجس.

و علی ذلک فقد یقال إن إسناد التطهیر بالاستهلاک إلی الماء فیه تسامح فإنه لا طهارة للمضاف فی الفرض فإنه باستهلاکه فی الماء ینعدم فلا یبقی المضاف لیقال إنه قد طهر بالاستهلاک فی الماء، و لکن فیه ما ذکرنا فی بحث الاستهلاک من أنه لیس کالاستحالة موجباً للانعدام و لو عرفاً، و أوضحنا ذلک بأنه إذا سئل العرف عن الخل

ص :158

.........

المتنجس بعد استهلاکه فی الماء یقول بأنه منتشر فی الماء بأجزائه، و ذکرنا أن ما دل علی اعتصام الماء و جواز الشرب و الوضوء منه مقتضاه تبعیة الأجزاء المنتشرة للماء فی حکمه، و لو فرض إخراج تلک الأجزاء عن الماء بآلة یحکم بأن الخل المزبور طاهر، حیث لم یلاقِ نجساً بعد الحکم بطهارته، نعم الحکم بالنجاسة صحیح بالإضافة إلی الأعیان النجسة حیث إن مع فرض إخراجها عن الماء بعد استهلاکها فیه یصدق علیها أنها خمر أو بول، إلی غیر ذلک من العناوین المحکومة علیها بالنجاسة فی الخطابات.

و مما ذکرنا یظهر ضعف المحکی عن العلامة من أن المضاف یطهر باتصاله بالمعتصم (1) .

و وجه الظهور أن ما دل علی طهارة المتنجس باتصاله بالمعتصم مع الامتزاج فی الجملة أو بمجرد اتصاله یختص بالماء المتنجس، و أما غیره من المضاف فمقتضی ما ورد فی الزیت المتنجس مثلاً أنه لا یؤکل (2) سواء لاقی المعتصم أم لا عدم طهارته، و کذا ما ورد فی إهراق المرق الذی ماتت فیه الفارة (3) ، و کذلک لا یمکن المساعدة لما عن الماتن قدس سره من نفیه البعد عن أنه إذا أُلقی الدهن المتنجس فی الماء المعتصم فیغلی الماء بحیث لو وصل الماء إلی جمیع أجزاء الدهن فإنه یطهر.

و الوجه فی عدم إمکان المساعدة أن غلیان المعتصم لا یوجب وصول الماء إلی أجزاء الدهن و نفوذه فیها کما لا یخفی.

ص :159

بل یطهر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان، فإنه یطهر بتمام غسله(1) و یشترط فی التطهیر به أُمور بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر، و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.

أما الأول:فمنها زوال العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار منها(2) لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما

و هذا مبنی علی نجاسة میت الإنسان و طهارته بعد تمام غسله، أما کونه نجساً فقد تقدم الکلام فیه فی بحث نجاسة المیتة و أما طهارته بعد غسله فیأتی الکلام فیه فی غسل الأموات و إن تقدم إجماله فی بحث نجاسته.

.........

ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال:الریح لا ینظر إلیها (1) .و مما ورد فی صبغ المرأة ثوبها المتنجس بدم الحیض بالمشق حتی یختلط و یذهب (2) حیث یظهر منه عدم البأس ببقاء اللون من الدم، فإن المشق لا یوجب زوال أثر الدم، و إنّما یوجب عدم ظهور بقائه.

و لکن العمدة فی عدم الاعتبار ما تقدم من عدم توقف حصول الغسل علی زوال مثل الرائحة، فإن ما ورد فی صبغ المرأة ثوبها بالمشق فی سنده ضعف، و ما ورد فی الاستنجاء یحتمل اختصاص الحکم به؛ لأن للاستنجاء خصوصیة لا تجری فی تطهیر سائر المتنجسات فإنه یحصل بالأحجار مع أنه لا تزول بالأحجار الأجزاء الصغار، و لا أقل من أنه لا تزول بها رطوبة العذرة تماماً.

لا یقال:بقاء اللون أو غیره من الأثر یکشف عن بقاء الأجزاء الصغار من العین فی الثوب؛ لامتناع انتقال العرض من معروضه إلی معروض آخر.

فإنه یقال: المعتبر فی الغسل إزالة الأجزاء الصغار القابلة للحس، و أما التی لا یعلم بها إلّا بالبرهان، فلا یعتبر زوالها فی صدق عنوان الغسل عرفاً،بل ذکرنا فی بحث المیاه أن ما ذکر یتم فی موارد السرایة بالانتشار، و أما فی موارد السرایة بالخاصیة فلا أساس لبقاء الأجزاء الصغار حتی عقلاً کما فی سرایة رائحة المیتة إلی الماء و نحوه.

ثمّ إن ما ذکر من اعتبار إزالة العین یختص بما إذا کانت العین من الأعیان النجسة، و أما تنجس الثوب مثلاً بالعین المتنجسة کالطین المتنجس فلا یعتبر فی غسله زوال العین،بل المعتبر وصول الماء إلی الموضع المتنجس من الثوب و عدم حاجبیة تلک

ص :161

و منها:عدم تغیر الماء(1) أثناء الاستعمال.

العین عن نفوذ الماء فی الثوب فإنه بوصول الماء إلی موضع الطین من الثوب بنفوذه یطهر الثوب و الطین الذی علیه، و الموجب لتنجس الثوب حدوثاً لا یبقی بعد طهارة الطین بقاءً کما لا یخفی.

.........

الثانی: أن الماء بملاقاته بالمتنجس یتنجس و إذا حکم بطهارة المغسول به بتمام الغسل یحکم بطهارة المتخلف فی المغسول بالملازمة حیث لا یمکن الحکم بطهارة المغسول و الحکم بنجاسة الماء المتخلف فیه، و یستفاد طهارة المغسول مما ورد فی خصوص غسل المتنجس بالماء القلیل، و تکون هذه الخطابات مخصصة و مقیدة للإطلاق فیما دل علی انفعال الماء القلیل.

و أما المتغیر المتخلف فی المغسول فلا دلیل علی خروجه عن الإطلاق و العموم، مما دل علی نجاسة الماء بتغیره بعین النجاسة بلا فرق بین المسلکین.

و بتعبیر آخر لیست طهارة الماء المتغیر المتخلف مدلولاً التزامیاً لما دل علی غسل المتنجسات بالماء القلیل أو بغیره من أقسام الماء.

لا یقال: ما دل علی الأمر بغسل المتنجس بالماء الطاهر قبل الاستعمال و طهارة المغسول بعد الغسل یعم ما إذا تغیر الماء أثناء استعماله، و ما ورد فی نجاسة الماء المتغیر بعین النجاسة یعم المتغیر المتخلف فی المغسول فیؤخذ بکلا الإطلاقین، و یلتزم بطهارة المغسول من النجاسة السابقة و إن تنجس بالماء المتغیر المتخلف فیه و إن لم یمکن ذلک لظهور ما دل علی الأمر بالغسل فی الطهارة الفعلیة بعد الغسل یقع التعارض بین الاطلاقین من الجانبین فیرجع بعد تساقطهما إلی استصحاب نجاسة المتنجس المزبور بناءً علی اعتباره فی الشبهات الحکمیة، و مع عدم اعتباره فیها یرجع إلی قاعدة الطهارة.

فقد یقال: لا تصل النوبة بعد تساقط الإطلاقین إلی الأصل العملی لیقع البحث أنه استصحاب النجاسة أو أصالة الطهارة،بل یرجع إلی إطلاق ما دل علی بقاء المتنجس

ص :163

.........

علی نجاسته، کقوله فی موثقة عمار:«فإذا علمت فقد قذر» (1) ، و یرفع الید عن هذا الإطلاق فی مورد ثبوت الدلیل علی ارتفاع القذارة عن الشیء و هو صورة غسله بالماء و عدم تغیره أثناء الغسل.

و فیه أن ما ذکر غایة لأصالة الطهارة فی الشیء المشکوک قذارته و أنه بالعلم بحدوث القذارة أو ثبوتها ینتهی أمد أصالة الطهارة، و أما رافع هذه القذارة أی شیء فلیس ناظراً إلیه.

نعم، یمکن دعوی أنه یستفاد منها أن الحکم بالطهارة الظاهریة لا یکون فی الشیء بعد العلم بقذارته حتی مع الشک فی بقاء تلک القذارة،بل الأظهر الحکم ببقاء المتنجس المغسول علی نجاسته إذا تغیر الماء أثناء غسله؛ و ذلک فإنه بعد تعارض ما دل علی أن غسل المتنجس بالماء مطهر له الشامل لما إذا تغیر الماء أثناء الغسل مع ما دل علی نجاسة الماء بتغیره الشامل للماء المتخلف فی المغسول الموجب للحکم بنجاسته یرجع إلی عموم ما دل علی أن الماء بعد تنجسه لا یطهر کما فی معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«الماء یطهر و لا یطهر» (2) غایة الأمر رفعنا الید عن عمومه فی صورة اتصال الماء المتنجس بالمعتصم، و فی صورة الغسل بالماء القلیل حیث ذکرنا بناءً علی نجاسته عند الغسل تکون طهارة المتخلف منه مستفادة من أدلة غسل المتنجسات بالماء القلیل، و إلّا کانت مدالیلها لغواً.

أضف إلی ذلک أن فی بعض صور تخلف الماء المتغیر فی المغسول بعد عصره

ص :164

.........

أو خروج معظم الماء عنه تبقی فیه الأجزاء الصغار من عین النجاسة، کما إذا کان تغیر الماء بانتشار أجزاء عین النجاسة فیه نظیر غسل الثوب من العذرة أو الدم.

و أما الصورة الثانیة: فهی ما إذا تغیر الماء أثناء الغسلة التی لا یتعقبها طهارة المحل کما إذا کان المتنجس مما یعتبر فیه الغسل مرتین أو الّا زید.

فقد یقال: إنه لا موجب لاشتراط عدم تغیر الماء فی تلک الغسلة لعدم التنافی بین إطلاقات الغسل و بین ما دل علی بقاء المتخلف علی نجاسته، إلّا أن یدعی الإجماع علی اعتبار عدم التغیر فیها أو یقال بانصراف الغسل إلی الغسل بغیر المتغیر أثناءه و شیء من الأمرین غیر ثابت،بل حصول التغیر أثناء الغسلة الأُولی فی مثل الثوب الذی أصابه بول کثیر أمر عادی، فالأخذ بإطلاقات الغسل متعین بالإضافة إلی الغسلة التی لا یتعقبها طهارة المحل.

و فیه أنه لا فرق بین الغسلة التی یتعقبها طهارة المحل و بین ما لا یتعقبها طهارته، فإن اعتبر عدم التغیر فی الأول یعتبر فی الثانیة أیضاً، و إلّا فلا یعتبر فی شیء منهما.

و الوجه فی ذلک أن ما دل علی غسل الثوب من البول مرتین ظاهرة أن الغسلة المعتبرة فی تطهیر الثوب من سائر النجاسات مما لا یعتبر فی تطهیره منها التکرار لا بد من تکرارها فی تطهیره من نجاسة البول، و قد تقدم أن الغسلة المعتبرة من تطهیره منها الغسلة غیر المتغیر ماؤها.

و أما الصورة الثالثة: و هی ما إذا تغیر الماء أثناء استعماله بأوصاف المتنجس فقد تقدم سابقاً أن تغیر الماء بأوصاف المتنجس کعدمه فی أنه لا یوجب نجاسة الماء، فإطلاقات الغسل بالماء تعمه ما لم یکن التغیر بحیث یخرج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة کما هو الفرض.

ص :165

و منها طهارة الماء(1).

.........

یفرغ منه، ثمّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثمّ یفرغ ذلک الماء، ثمّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثمّ یفرغ منه و قد طهر» (1) حیث إنه لو لم تکن طهارة الماء قبل الاستعمال معتبرة فی تطهیر الشیء لم یکن وجه لاعتبار صب ماء آخر فی کل من المرة الثانیة و الثالثة.

و ذکرنا فی بحث نجاسة الغسالة أن ظاهر الموثقة نجاسة الغسالة فی الغسلة التی لا یتعقبها طهارة المحل،بل لو فرض دلالتها علی عدم مطهریة الماء الطاهر المستعمل فکیف یحتمل مطهریة الماء المتنجس؟ أضف إلی ذلک ما ورد فی الماء المتنجس من الأمر بإهراقه کالإناءین وقع فی أحدهما قذر (2) ، و سؤر الکلب أنه یصب (3) ، و النهی عن الوضوء و الشرب من المیاه المتنجسة فإن ظاهره أنه لا یستعمل لنجاسته، و ما ذکر من النهی عن الوضوء و الشرب تمثیل للاستعمال، و لکن هذا لا یزید علی التأیید.

و علی ذلک فلو کان لأدلة الغسل بالماء إطلاق و لم یتم دعوی انصرافها إلی ما کان طاهراً قبل الاستعمال فلا بد من رفع الید عن الإطلاقات بمثل موثقتی عمار (4) المؤیدتین بما ذکر فلا مجال فی المقام لدعوی المعارضة بین إطلاقات الأمر بالغسل و قاعدة تنجیس المتنجس، حیث تقتضی تنجس المغسول بالأجزاء المتخلفة من الماء المتنجس، لیرجع بعد تعارضهما إلی استصحاب نجاسة المغسول.

و الوجه فی عدم المجال ورود التقیید علی إطلاقات الغسل بالأخبار الخاصة بل

ص :167

و لو فی ظاهر الشرع(1)

و منها:إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال(2).

لو اغمض عن ذلک فالمرجع بعد المعارضة العموم المتقدم فی الماء المتنجس و منه الأجزاء المتخلفة من أن الماء لا یطهر.

و ربما یوهم العبارة من أن طهارة الماء ظاهراً یوجب طهارة المغسول واقعاً حیث إن الکلام فی شرائط الماء الذی تحصل به الطهارة واقعاً، و قد التزم صاحب الکفایة بذلک فی بحث الإجزاء و ادعی حکومة قاعدتی الطهارة و الحلیة و استصحابهما علی أدلة اشتراطهما (1) .

و لکن الوهم ضعیف و یشهد لضعفه مثل موثقة عمار المتقدمة حیث أمر الإمام علیه السلام بغسل الثیاب المغسولة بالماء المتنجس و لم یستفسر علیه السلام من أنه عند غسلها به کان جازماً بطهارة الماء أم کان شاکاً فی طهارته، و لو کانت الطهارة الظاهریة للماء کافیة فی حصول الطهارة للمغسول واقعاً کان علی الإمام علیه السلام أن یستفسر الحال.

و علی الجملة الماء مع الحکم علیه بالطهارة بأصالتها أو باستصحابها یثبت للمغسول الطهارة الظاهریة.

و أما الثانی:فالتعدُّد فی بعض المتنجسات(1) کالمتنجس بالبول و کالظروف، و التعفیر کما فی المتنجس بولوغ الکلب، و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها مما یقبله، و الورود أی ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط.

حیث یعتبر طهارته قبل الاستعمال.

فإنه یقال: ظاهر الأمر بالغسل بالماء هو أن یکون عند الغسل ماءً کما فی غسل الشیء بالسدر و الصابون، و لا یقاس ذلک بطهارة الماء حیث لا یمکن أن یعتبر عدم تنجس الماء بالغسل للروایات الواردة فی الأمر بالغسل بالماء القلیل، و لازم ذلک تنجس الماء عند من یری تنجس الماء القلیل مطلقاً أو أن الماء لا یتنجس أصلاً بالغسل کما نلتزم به بالغسلة التی یعقبها طهارة المحل، و علی کل من المسلکین تعتبر طهارة الماء من غیر ناحیة الاستعمال فی التطهیر.

.........

اعتبار التعفیر کما یأتی.

و کذلک یعتبر العصر فی مثل الثیاب و الفرش بلا فرق بین الغسل بالقلیل أو بغیره؛ لأن العمدة فی دلیل اعتباره عدم إحراز الغسل بدونه و هذا یجری فی الغسل بغیر القلیل.

نعم، ذکرنا فی بحث ماء المطر من دعوی طهارة المتنجس بمجرد رؤیة المطر، و ذکرنا أن فی طریقه ضعف کما أنه نسب عدم اعتبار العصر بالغسل فی الکثیر إلی الأکثر، و لا نعرف له وجهاً غیر دعوی أن ما أرسله العلامة عن أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام أن هذا مشیراً إلی ماء فی طریقه العذرة و الجیف لا یصیب شیئاً إلّا و قد طهره (1) ؛ فإن صدق الإصابة لا یتوقف علی العصر،بل علی نفوذ الماء فی موضع النجاسة، و لکن هذا لا یمکن الاستدلال علیه بالمرسلة؛ لعدم عین منها و لا أثر فی کتب الأحادیث، و عدم ثبوت طریق معتبر لها کما لا یخفی، و کذلک القول بعدم اعتبار العصر فی الغسل بالجاری إلحاقاً له بماء المطر، و قد تقدم عدم الدلیل علی کفایة مجرد إصابة المطر فی طهارة مثل الثوب أضف إلیه عدم الدلیل علی أن حکم الجاری حکم المطر فی کیفیة التطهیر.

و ربّما یقال بأن العصر لا یتوقف علیه صدق الغسل،بل الموجب لصدقه وصول الماء إلی المتنجس و الخروج عنه بالجریان علیه کما فی الأجسام غیر القابلة للعصر، أو نفوذ الماء و خروجه عنه بجریانه علی جوفه و العصر معالجة للجریان و خروج معظم ما فی الجوف غیر معتبر، و یمکن الاستدلال علی ذلک بصحیحة علی بن جعفر عن

ص :170

.........

أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الفراش یکون کثیر الصوف فیصیبه البول کیف یغسل؟ قال:«یغسل الظاهر، ثمّ یصب علیه الماء فی المکان الذی أصابه البول حتی یخرج من جانب الفراش الآخر» (1) فإن ظاهرها حصول غسل ظاهر الفراش و باطنه من موضع البول بإجراء الماء علیه، و ظاهرها أیضاً کفایة الغسل مرة، و لو لم یمکن التفرقة بین الثوب و الفراش فی لزوم الغسل بمرتین من إصابة البول یرفع الید عن إطلاقها المقتضی لکفایة المرة بما دل علی اعتبار المرتین فی غسل الثوب من البول.

لا یقال: ظاهر حسنة الحسین بن أبی العلاء أن الغسل لا یحصل بدون العصر، قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال:«تصب علیه الماء قلیلاً ثمّ تعصره» (2) و المراد بالصبی الرضیع بقرینة صدرها:عن البول یصیب الجسد قال:صب علیه الماء مرتین فإنما هو ماء و سألته عن الثوب یصیبه البول قال:اغسله مرتین (3) و بما أن الغسل غیر معتبر فی التطهیر من بول الرضیع،بل المعتبر فیه الصب مرة واحدة بقرینة سائر الروایات یحمل العصر فیه علی الاستحباب، و مع ذلک ظاهرها أن الفرق بین الصب الوارد فی الفقرة الأُولی و الغسل الوارد فی الفقرة الثانیة هو ما ذکر من العصر فی الفقرة الثالثة.

فإنه یقال: إن الغسل یصدق علی الصب إذا جری الماء علی المصبوب أی موضع المتنجس منه؛ و لذا عبر عن هذا الصب بالغسل أیضاً کما فی صحیحة محمد بن مسلم

ص :171

.........

قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکلب یصیب شیئاً من جسد الرجل؟ قال:«یغسل المکان الذی أصابه» (1) و کذا غیرها من الروایات.

نعم، إذا لم یجر الماء علی الشیء لا یصدق علی الصب المزبور الغسل و إن کان کثیراً بالإضافة إلی ما أصابه من النجاسة، و الصب المأمور به فی بول الرضیع هو الثانی، و ذکر العصر فی الحسنة یحتمل أن یکون کنایة عن عدم اعتبار أمر آخر فی تطهیر الثوب من بول الرضیع من تعدد الصب و کثرة الماء بحیث یجری علی الثوب،بل یظهر خروج العصر عن حقیقة الغسل حتی فی مثل الثوب و الفراش مما یقبل العصر من الفقه الرضوی و إن أصاب بول فی ثوبک فاغسله من ماء جار مرة و من ماء راکد مرتین ثمّ أعصر (2) .فإن ظاهره أن العصر أمر خارج عن حقیقة الغسل.

و کذا ما فی دعائم الإسلام عن علی علیه السلام قال:المنی یصیب الثوب یغسل مکانه فإن لم یعرف مکانه و علم یقیناً أنه أصاب الثوب غسله کله ثلاث مرات یفرک فی کل مرة و یغسل و یعصر (3) .و ظاهرها أیضاً أن العصر معتبر فی تطهیر الثوب زائداً علی الغسل و شیء منهما و إن لا یمکن الاعتماد علیه إلّا أنهما یؤیدان خروج العصر عن حقیقة الغسل.

.........

القلیل و لا یعم المعتصم و قد نسب اعتباره إلی الشهرة، و إن ذکر أنه لم یتعرض لاعتباره فی جملة من الکلمات.

و یستدل علیه بانصراف الأمر بالغسل بالماء القلیل إلی صورة ورود الماء کما هو المتعارف فی غسل الأشیاء بالماء القلیل، و لو منع عن هذا الانصراف بدعوی أنه فی غسل الأشیاء المتنجسة ناش عن فتوی العلماء برعایته أو احتیاطهم فیه و لا یکشف عن الانصراف فی الخطابات الواردة فی الأخبار حین صدورها فیرفع الید عن إطلاقاتها بالأمر بالصب الوارد فی بعض الأخبار الظاهرة فی اعتبار ورود الماء.

و یناقش فی هذا الاستدلال بأن الأمر بالصب الوارد فی بعض الأخبار المشار إلیها لعدم إمکان إدخال الجسد و نحوه فی بعض الصور فی الماء القلیل کما إذا کان موضع من بطنه أو ظهره متنجساً، و کذا الحال فی تنجس بعض الإناء مع أن بعض الأخبار کالصریح فی عدم الفرق بین ورود الماء علی المتنجس و ورود المتنجس علی الماء کما فی صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول، فإنه ذکر الإمام علیه السلام فیها:«اغسله فی المرکن مرتین فإن غسلته فی ماءٍ جارٍ فمرة واحدة» (1) فإنه کما یکون غسله فی الماء الجاری بإدخال الثوب فیه کذلک غسله فی ماء المرکن.

و لکن لا یخفی أن الوارد فی الصحیحة غسل الثوب فی المرکن لا غسله فی ماء المرکن، و الغسل فی المرکن یعم صورة ورود الماء علی المتنجس کما یعم صورة ورود المتنجس علی الماء، فالدلالة علی عدم الفرق بالإطلاق لا بالصراحة، و علی ذلک فإن اعتبر الارتکاز بعدم الفرق فی تنجس الماء القلیل بورود القذر علیه أو ورود الماء

ص :173

[المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها]

(مسألة 1)المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها، فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی، إلّا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار، أو یشک فی بقائها(1)

علی القذر بأن یلتزم بتنجس الماء القلیل حتی فی الغسلة المتعقبة لطهارة المحل فلا موجب له لاعتبار ورود الماء علی المتنجس، فإنه یدعی أنه لا منافاة بین تنجس الماء بالاستعمال و حصول الطهارة به، غایة الأمر لا بد من الالتزام بطهارة المتخلف علی المتنجس المغسول حیث لا یمکن الجمع عرفاً بین طهارة المغسول و نجاسة الماء المتخلف فیه فیؤخذ بإطلاقات الغسل بالماء القلیل، و لا یعتبر فیه إلّا طهارة الماء قبل استعماله فی التطهیر علی ما تقدم من استفادة ذلک من موثقة عمار و غیرها.

و أما من یلتزم بأن أدلة انفعال الماء القلیل لا یشمل صورة ورود الماء علی المتنجس فإنه فی غیر هذه الصورة ینجس الماء بإصابة القذر و لا یمکن حصول الطهارة به فیکون الجمع بین ما دل علی تنجس الماء القلیل و حصول التطهیر بالغسل بالماء القلیل اعتبار ورود الماء، هذا بالإضافة إلی الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، و أما فی غیرها فلا یبعد اعتبار الورود فیها أیضاً؛ لما تقدم من أن ظاهر الدلیل علی تعدد الغسل فی مورد تکرار الغسلة التی یکون فی غیره مطهراً.

و قد تحصل أنه لا یمکن لمثل الماتن ممن یلتزم بتنجس الماء القلیل مطلقاً إلّا اعتبار الورود بنحو الاحتیاط.

فلا یحکم حینئذ بالطهارة(1).

من عین النجاسة کما أنها کانت موجبة لتنجس الشیء حدوثاً کذلک بقائها علی المتنجس مع الرطوبة المسریة موجبة لبقاء تنجسه، و هذا بالإضافة إلی عین النجاسة، و أما بقاء الأجزاء الصغار من عین المتنجس علی الشیء کالثوب المتنجس بالطین المتنجس فقد تقدم عدم الاعتبار بزوالها فإنها تغسل بغسل الثوب فتطهر بطهارة الثوب، فبقاء اللون أو الریح من المتنجس علی المغسول لا تضر حتی فیما إذا کشف عن بقاء الأجزاء الصغار للمتنجس، و بهذا یظهر أنه لو احتمل بقاء الأجزاء الصغار من عین النجاسة لا یحکم بطهارة المغسول بل یحکم ببقاء تنجسه لاستصحاب عدم الغسل المتقدم اعتباره.

قد تقدم الوجه فی ذلک و أنه یستفاد مما ورد فی تطهیر المتنجس بالماء القلیل عدم اعتبار طهارة الماء من قبل غسله،بخلاف الماء المتنجس مع قطع النظر عن ذلک الاستعمال فإنه لا یوجب طهارة المغسول به،بل یوجب تنجس الطاهر بإصابته کما تقدم الوجه فی اعتبار إطلاق الماء إلی تمام الغسل.

و علیه فإن اعتبر أن العصر مقوم للغسل فخروج الماء إلی الإضافة بالعصر لا یوجب طهارته حیث لا یحصل معه الغسل بالماء،بخلاف ما لو قیل بعدم کونه مقوماً له فإن الشیء یطهر بنفوذ الماء الطاهر فیه و جریانه علی ظاهره أو باطنه أیضاً، و الخروج إلی الإضافة لا ینافی حصول الغسل بالماء فیحکم بطهارة المغسول بل بطهارة المضاف الخارج أیضاً بناءً علی عدم تنجس الماء القلیل فی الغسلة المطهرة، نعم،بناءً علی تنجسه یشکل الحکم بطهارة المضاف المتخلف لخروجها عن المدلول الالتزامی لأدلة التطهیر بالماء القلیل.

نعم، إذا کان الخروج إلی الإضافة بالغسل فی الماء المعتصم لتعین الحکم بطهارة

ص :175

[إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال]

(مسألة 2)إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس، و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حینه، فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافاً لم یکف کما فی الثوب المصبوغ، فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر، فما دام یخرج منه الماء الملون لا یطهر إلّا إذا کان اللون قلیلاً لم یصر إلی حد الإضافة.و أما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافاً،بل الماء المعصور المضاف أیضاً محکوم بالطهارة، و أما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه و لا ینفذ فیه إلّا مضافاً فلا یطهر ما دام کذلک، و الظاهر أن اشتراط عدم التغیر أیضاً کذلک(1) فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک و لا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.

المغسول بناءً علی عدم کون العصر مقوماً للغسل کما لا یخفی.

ظاهر کلامه قدس سره أن اعتبار عدم تغیر الماء من قبیل اعتبار الإطلاق فی الماء، فلو خرج الماء المستعمل فی تطهیر الشیء إلی المتغیر بالنجاسة الموجودة فی المتنجس بإصابة الماء أو أثناء الغسل أو حتی عند العصر فیما إذا غسل بالماء القلیل یحکم بنجاسة الماء و بقاء المتنجس علی نجاسته، و أما إذا خرج إلی التغیر عند عصره عند غسله بالماء المعتصم یحکم بطهارة المتنجس، و هذا من غرائب الکلام فإن تغیر الماء عند عصره کاشف عن بقاء الأجزاء الصغار من عین النجاسة فی المغسول إذا کان التغیر بأوصاف عین النجاسة.

نعم، إذا کان التغیر بالمتنجس دون عین النجاسة فلا یضر ذلک عند غسله بالماء القلیل أیضاً فإنه لا یوجب تنجس الماء علی ما تقدم فی بحث نجاسة الماء المتغیر، و کیف کان فلو خرج الماء إلی التغیر بعین النجاسة و لو عند عصره یحکم ببقاء تنجس

ص :176

[یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی]

(مسألة 3)یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی(1)، و کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها، و أما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطاً فلا.

المغسول؛ لعدم حصول الغسل المزیل للعین، و لو خرج إلی التغییر بالمتنجس لا یضر بطهارة المتنجس حتی عند غسله بالماء القلیل.

[یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرتین]

(مسألة 4)یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرتین(1).

إخراج الماء أو لاستعمال الإناء بجعل شیء آخر فیه، فما قیل من أن التقیید بماء آخر لتحقق التعدد فی الغسل ضعیف؛ فإنه لا یوجب التقیید بماء آخر کما لا یخفی.هذا کلّه بالإضافة إلی رفع الخبث بماء الاستنجاء أو بالغسالة المحکومة بالطهارة.

و أما رفع الحدث أی الوضوء و الغسل بهما فقدم تقدم عدم جواز ذلک فإنه یستفاد من صحیحة عبد اللّه بن سنان عدم جواز الوضوء بماء یغسل به شیء غیر نظیف (1) فراجع.

.........

و کیف ما کان فلا نعرف للاکتفاء بالمرة وجهاً غیر دعوی الإطلاق فی بعض الروایات کروایة ابن مسکان قال:بعثت بمسألة إلی أبی عبد اللّه علیه السلام مع إبراهیم بن میمون قلت:سله عن الرجل یبول فیصیب فخذه قدر نکتة من بوله فیصلی و یذکر بعد ذلک أنه لم یغسلها قال:«یغسلها و یعید صلاته» (1) و نحوها غیرها، و لکن لا یخفی عدم الإطلاق لمثلها فإنه فی مقام بیان حکم الصلاة فی الثوب المتنجس أو البدن المتنجس بالبول نسیاناً لا فی مقام بیان نجاسة البول و الإرشاد إلی مطهره و لو فرض الإطلاق کما فی صحیحة إبراهیم بن عبد الحمید (2) فیرفع الید عنه مقتضی غیر واحد من الأخبار بلزوم التعدد فی تطهیر الثوب و البدن من تنجس البول.

و فی صحیحة محمد عن أحدهما علیهما السلام قال:سألته عن البول یصیب الثوب قال:

«اغسله مرتین» (3) .و فی صحیحة ابن أبی یعقور عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الثوب؟ قال:«اغسله مرتین» (4) .و فی صحیحة أبی إسحاق النحوی أو حسنته عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:«صب علیه الماء مرتین» (5) و فی حسنة الحسین بن أبی العلا قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:صب علیه الماء فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول قال:اغسله مرتین (6) .

ص :179

.........

و فی ما رواه ابن إدریس نقلاً من کتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فی آخر السرائر قال:سألته عن البول یصیب الجسد؟ قال:صب علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء.و سألته عنه الثوب یصیبه البول قال:اغسله مرتین (1) .

و صحیحة محمد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الثوب یصیبه البول؟ قال:«اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار فمرة» (2) و کل هذه الروایات ظاهرة الدلالة علی لزوم تطهیر البدن و الثوب من نجاسته بالماء القلیل بالغسل مرتین، و التفکیک فیها بین البدن و الثوب بتعبیر الصب فی الأول، و الغسل فی الثانی، مع أن المراد بالصب الصب الذی یعد غسلاً کما تقدم باعتبار أن تطهیر البدن من نجاسة البول لا یحتاج إلی غیر صب الماء؛ لأن البول لیس له لزوجة و لا ینفذ فی الجسد،بخلاف الثوب فإنه ینفذ فیه فلا بد فیه من إمرار الماء من جوف الثوب و إخراجه عنه، و ما عن العلامة من الاکتفاء بالمرة إذا کان البول جافاً (3) ینافیه إطلاق الأخبار و لعله استند فی ذلک إلی ما روی فی المعتبر حسنة الحسین بن أبی العلا المتقدمة بزیادة:الأُولی للإزالة و الثانیة للإنقاء (4) .

و قد روی الشهید فی الذکری عن الصادق علیه السلام فی الثوب یصیبه البول:اغسله مرتین الأُولی للإزالة و الثانیة للإنقاء (5) ، و لکن الظاهر أن ما رواه فی الذکری عین ما

ص :180

.........

أورده فی المعتبر، و أن قوله الأُولی للإزالة و الثانیة للانقاء تفسیر من المحقق للروایة و لیس جزءاً منها، حیث لیس منها أثر فی کتب الأخبار فلا موجب لرفع الید عن ظهور الأخبار المتقدمة فی اعتبار الصب أو الغسل مرتین و لو کانت عین البول زائلة بالجفاف أو غیره، کما أن التفصیل بین الثوب و البدن بالاکتفاء بالمرة فی الثانی لا وجه له بعد اعتبار حسنة الحسین بن أبی العلا و حسنة أبی إسحاق النحوی أو صحیحته و عدم المعارض لهما و التفضیل لا بد من أن یستند إلی عدم اعتبار الحسان من الأخبار، و قد بین ضعفه فی بحث حجیة الأخبار.

بقی فی المقام أُمور:

الأول: قد ذکر فی صحیحة محمد بن مسلم (1) الأخیرة الأمر بغسل الثوب مرتین بالماء القلیل حیث لا یکون الغسل فی المرکن إلّا بالقلیل، و ذکر فیها أن غسله فی الماء الجاری مرة مطهر له، و أما الغسل فی الکر فلم یذکر فیها کفایة المرة أو اعتبار المرتین، فقد یقال بکفایة المرة فیه أیضاً لما ورد فی ماء الحمام من أنه بمنزلة الماء الجاری (2) حیث تقدم فی البحث عن ماء الحمام من أن المراد منه الماء فی الحیاض الصغار فإنه إذا اتصل بماء الخزانة یکون من الماء الکر، و إذا حکم علی ما فی الحیاض بأنه کالماء الجاری فلا یحتمل الفرق بینه و بین غیره من الماء الکر و المتصل به؛ للقطع بعدم مدخلیة بناء الحمام فی الحکم المزبور.

و لکن لا یخفی ما فیه فإنه قد ذکرنا أن هذا التنزیل بلحاظ طهارة ماء الحیاض

ص :181

.........

و اعتصامها حیث کان یتوهم أن میاهها من الماء القلیل ینفعل بملاقاة الکافر و الجنب الصبی فشبههما علیه السلام تارةً بماء النهر (1) و أُخری بالماء الجاری (2) فی عدم الانفعال و طهارته بالاتصال بالمادة علی تقدیر انفعاله.

و علی الجملة تلک الروایات فی مقام اعتصام ماء الحمام لا فی مقام بیان کیفیة تطهیر المتنجسات بذلک الماء فإنه لم یذکر فیها أن الغسل فی ماء الحمام کالغسل فی الماء الجاری مع أن المتعارف فی الغسل بماء الحمام أخذ الماء من الحیاض الصغار بالإناء و صبه علی البدن فیکون من الغسل بالماء القلیل و لا یغسل فی مائها الثیاب من البول أو غیره.

و الحاصل مقتضی الإطلاق فی الأخبار المتقدمة بغسل الثوب من البول مرتین عمومه لما إذا کان الغسل بالقلیل أو فی ماء الکر و الجاری، و یرفع الید عنها بالإضافة إلی الماء الجاری بدلالة صحیحة محمد بن مسلم (3) و یؤخذ بها بالغسل فی الکر، نعم تلک الأخبار لا تعم غسل الجسد فی ماء الکر أو الجاری؛ لأن ظاهر الصب فیها الغسل بالماء القلیل و یؤخذ فی غسل البدن من البول أو غیره بإطلاق الغسل الوارد فی بعض الروایات کما یأتی.

الثانی: المراد بالبول فی غسل الثوب و البدن من نجاسته مرتین بول الآدمی، و أما أبوال سائر الحیوان مما لا یؤکل لحمه فیکفی المرة فی تطهیرهما من نجاسته و ذلک

ص :182

.........

فإن إصابة البول الثوب و البدن حیث ما یطلق ینصرف إلی بول الإنسان، فإن الإنسان یبول علی وجه الأرض و ربّما تکون صلبة و أنه یربی الولد فیکون بیان غسله من غیره یحتاج إلی ذکر القید للبول نظیر قوله علیه السلام:«اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» (1) و قوله علیه السلام:«إن أصاب الثوب شیء من بول السنور فلا تصح الصلاة فیه حتی یغسله» (2) و لذا لم یستفصلوا علیهم السلام فی روایات تعدد الغسل فی مقام الجواب عن کون البول من مأکول اللحم أو غیره.

لا یقال: لیس البول إلّا مثل الدم و کما أنه یؤخذ بإطلاق الثانی کما تقدم فی الروایات الدالة علی العفو من الدم الأقل و لم یلتزموا باختصاص العفو بدم الإنسان کذلک البول فی الروایات حیث إن الغلبة لا توجب الانصراف.

فإنه یقال: مع أن الفرق بین الدم و البول ظاهر حیث إن الدم من مأکول اللحم أیضاً محکوم بالنجاسة و إصابة دم الدواب للثوب لا یخرج عن المتعارف، و البول من مأکول اللحم مما یصیب الإنسان طاهر و إصابة بول غیره کدمه لثوبه أو بدنه غیر متعارف، و لو فرض الإطلاق فی الروایات الدالة علی غسل الثوب و البدن من مطلق البول بمرتین یکون هذا معارضاً بما دل علی کفایة مطلق الغسل فی تطهیر الثوب من بول غیر مأکول اللحم، و بما أن روایات بول غیر مأکول اللحم أخص یؤخذ بها و یرفع الید عن إطلاق البول فی الروایات الدالة علی التعدد، و مع الإغماض عن ذلک و فرض المعارضة بین إطلاق البول فیها و إطلاق الغسل فی تلک الروایات یتساقطان و یرجع إلی إطلاق ما دل

ص :183

.........

علی کفایة طبیعی الغسل فی تطهیر الثوب من أی قذارة.نظیر قوله علیه السلام فی موثقة عمار عن الحائض تعرق فی ثوب تلبسه، قال:«لیس علیها شیء إلّا أن یصیب شیء من مائها أو غیر ذلک من القذر فتغسل ذلک الموضع الذی أصابه بعینه» (1) .

الثالث: هل تعتبر إزالة العین قبل الغسلتین بأن یغسل الثوب و الجسد مرتین بعد إزالة عین البول أو یکفی فی تطهیرهما إزالة عینه بالغسلة الأُولی و یعد الغسلة المزیلة للعین من غسلتین،بل قد یدعی کفایة إزالة العین بمجموع الغسلتین فنقول اعتبار إزالة العین قبل الغسلتین لا وجه له.

و مقتضی الروایات کفایة الغسل مرتین أو الصب مرتین بلا استفصال بین کون العین موجودة أم لا بل فی بعضها إشارة إلی فرض وجود العین کقوله علیه السلام فی حسنة ابن أبی العلاء:«صب علیه الماء مرتین فإنّما هو ماء» (2) ، کما لا وجه لدعوی کفایة إزالة العین بمجموع الغسلتین؛ لأن إزالة العین بهما یناسب تحدید الغسل بإزالة العین و نقاء المحل لا بالغسلتین، نظیر ما ورد فی السؤال هل للاستنجاء حدّ؟ قال:«لا حتی ینقی ما ثمّة» (3) .

بل تقدم أن ظاهر ما دل علی اعتبار الغسلتین أن الغسلة المعتبرة فی تطهیر الثوب و الجسد من سائر النجاسات لا بد من تکرارها فی غسلهما من نجاستهما من البول و من الظاهر أن الغسل المعتبر فی تطهیرهما من سائر النجاسات إزالة العین به.

ص :184

.........

و قد یستدل علی اعتبار إزالة العین بالغسلة الأُولی بوجه آخر و هو أن إصابة العین کانت موجبة لأن یغسل الثوب مرتین، و إذا کانت العین بعد الغسلة الأُولی باقیة فالموجب للتعدد حدوثاً باق بقاءً، و لا فرق بحسب الارتکاز بین وجود البول علی الثوب أو الجسد حدوثاً أو بقاءً فیعتبر تعدد الغسلة بعد تلک الغسلة غیر المزیلة.

و لکن لا یخفی أنه و إن لم یکن فرق بحسب الارتکاز بین وجود البول حدوثاً و بقاءً، إلّا أنه فرق بحسبه بین وجود البول غیر الممتزج بالماء الغالب و بین البول الممتزج به فیمکن عدم اعتبار تعدد الغسل فی الأول و اعتباره فی وجوده بنحو الثانی.

و علی الجملة مع الإغماض عما ذکرنا فیمکن أن تکون حکمة اعتبار تعدد الغسل فی إصابة البول الاحتیاط فی إزالته بأن لو لم تزل العین بالغسلة الأُولی فلتزول بالثانیة، و العمدة فی اعتبار إزالة العین بالغسلة الأُولی ما ذکرنا، و اللّٰه العالم.

الرابع: هل یختص تعدد الغسل و الصب فی التطهیر من نجاسة البول بالثوب و البدن أو یجری فی کل متنجس بإصابة البول سواءً کان ثوباً أو جسداً أو غیرهما، و بتعبیر آخر کما یتعدی من الروایات الدالة بالأمر بغسل الثوب و البدن إلی غیرهما فی تنجس غیرهما أیضاً بإصابة البول کذلک یتعدی إلی غیرهما فی کیفیة التطهیر.

فنقول بعد ما ثبت الفرق بین نفس الثوب و البدن فی تطهیرهما من نجاسة البول حیث یکفی غسل البدن فی الکر مرة بخلاف الثوب فإنه یغسل فیه مرتین، فکیف یتعدی إلی غیرهما فی الحکم حیث یحتمل الاکتفاء فی طهارة غیرهما بطبیعی الغسل و لو بالماء القلیل کما هو مقتضی الإطلاق فی بعض الأخبار کصحیحة الحلبی قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بول الصبی؟ قال:تصب علیه الماء، فإن کان أکل فاغسله بالماء

ص :185

.........

غسلاً (1) ، الحدیث، فإن هذه الصحیحة و إن تعم الثوب و البدن إلّا أنه یرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلیهما؛ لما تقدم من دلالة الروایات علی اعتبار تعدد الغسل فیهما و یؤخذ بها فی غیرهما، و إذا کفی فی تطهیر غیر الثوب و البدن طبیعی الغسل بالماء القلیل یکون غسله فی الکر و الجاری کذلک بالأولویة، و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن الفراش یکون کثیر الصوف فیصیبه البول، کیف یغسل؟ قال:«یغسل الظاهر، ثمّ یصبّ علیه الماء فی المکان الذی أصابه البول حتی یخرج من جانب الفراش الآخر» (2) و قد تقدم تقریب معناها.

الخامس: لا یکفی فی تطهیر الثوب أو البدن صب الماء علیه مستمراً بمقدار الصبتین من غیر فصل بینهما بل و لا استمراره بمقدار زمان الصبتین و زمان القطع؛ لأنه لا یصدق فی کل منهما الصب مرتین و لا الغسل مرتین، و ما عن الشهید فی الذکری الاکتفاء بالصبة بمقدارهما (3) بدعوی أن اتصال الصبتین بالصب لیس بأقل من قطع الصب بینهما لا یخفی ما فیه؛ فإن ظاهر الأدلة اعتبار الغسلتین و لا یصدق علی الغسل المستمر.

السادس: الحکم بتعدد الصب لا یجری فی مخرج البول بل یکفی فیه الصب مرة واحدة، فإنه مضافاً إلی أن ظاهر الروایات الواردة فی السؤال عن إصابة البول الجسد ما تکون الإصابة أمراً اتفاقیاً فلا تعم خروج البول عن مخرجه أنه علی تقدیر الإطلاق یؤخذ بما ورد فی الاستنجاء من البول بخصوص ما ورد فیه من الأمر بمطلق الغسل

ص :186

و أما من بول الرضیع الغیر المتغذی بالطعام فیکفی صب الماء مرة(1)، و إن کان المرتان أحوط.

کقوله فی صحیحة زرارة:و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، و أما البول فلا بد من غسله (1) ،بل فی حسنة نشیط بن صالح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ قال:«مثلاً ما علی الحشفة من البلل» (2) و ظاهرها أنه یکتفی فی تطهیر مخرج البول بالماء القلیل الذی یسقط عن الحشفة لجریانه، و لا یضر وقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید فی سندها فإنه مع کونه ثقة علی الأظهر فی السند سعد بن عبد اللّه و للشیخ رحمه الله إلی جمیع کتبه و روایاته طریق آخر کما ذکره فی الفهرست (3) فراجع.

.........

البول مقتضاه عدم اعتبار عدم الغسل فی الثانی، فلا یعتبر جریان الماء علی الموضع الذی أصابه بوله سواءً کان مما یقبل العصر أم غیره، و قوله علیه السلام:«و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء» المتیقن منه التسویة فی مورد اعتبار الغسل، و بتعبیر آخر لا ظهور له فی التسویة حتی فی الحکم الأول و لو فرض ظهوره فی التسویة حتی فی الحکم الأول فیرفع الید عنه، و حمله علی التسویة فی مورد اعتبار الغسل بقرینة معتبرة السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام:أن علیاً علیه السلام قال:لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأن لبنها یخرج من مثانة أُمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن یطعم...» (1) .

و لا یضر تضمنها نجاسته نجاسة لبن أُم الجاریة فإن التبعیض فی الأخذ بالروایات غیر عزیز، و لو فرض المعارضة بین المعتبرة و الحسنة فی بول الجاریة الرضیعة یکون المرجع إطلاق ما دل علی اعتبار الغسل مرتین فی بول الإنسان.

لا یقال: دلالة الصحیحة علی کفایة المرة فی بول الرضیع بالإطلاق حیث تعم ما إذا أصاب بوله الثوب و الجسد و غیرهما، و هذا الإطلاق معارض بما دل علی الصب علی الجسد من البول مرتین و کذلک الثوب فیتعارضان فی مثل إصابته الجسد فیتعارضان و یرجع مع الصب مرة إلی استصحاب النجاسة.

فإنه یقال: یقدم إطلاق الصحیحة علی ما دل علی صب الماء مرتین من مطلق البول لما ذکرنا من أنه یؤخذ بالخاص و المقید فی مقابل المطلق، و لا یلاحظ إطلاق حکم الخاص أو المقید.

ص :188

.........

أضف إلی ذلک أن المراد بالصب فی الصحیحة خصوص غلبة الماء علی موضع البول و لو مع عدم جریانه علیه، و الصب المعتبر فی تطهیر الجسد من سائر البول هو الصب المساوق للغسل و ذلک بقرینة تبدیل الصب إلی ذکر الغسل فی فرض کون الصبی متغذیاً کما فی الصحیحة، و قد تقدم أنه قد عبر فی بعض الروایات عن الصب الذی یجری الماء علی موضع المتنجس معه بالغسل کما فی صحیحة محمد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکلب یصیب شیئاً من جسد الرجل؟ قال:«یغسل المکان الذی أصابه» (1) ، فإن الغسل یعم الصب المتقدم.

و علی الجملة فلا موجب لتوهم أن إطلاق الصب فی صحیحة الحلبی (2) یرفع الید عنه بالروایات الدالة علی اعتبار الصب علی الجسد مرتین من إصابة البول أو غسل الثوب منه مرتین.

و أما ما فی حسنة الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال:«تصب علیه الماء قلیلاً ثمّ تعصره» (3) فقد یقال إن المراد بالصبی فیه غیر المتغذی بقرینة ما تقدم علیه من فقرتین قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:صب علیه الماء مرتین، فإنما هو ماء، و سألته عن الثوب یصیبه البول؟ قال:اغسله مرتین (4) ، و ظاهر قوله علیه السلام:«ثمّ تعصره» اعتبار الغسل حیث إن الصب ثمّ العصر غسل، و لکن یرفع الید عن ظهورها فی اعتبار العصر بقرینة فقرتین

ص :189

.........

سابقتین حیث لو کان العصر معتبراً لا یبقی فرق بین بول الصبی و غیره فی اعتبار الغسل فیحمل علی الاستحباب أو علی الأمر العادی حیث یخرج بالعصر الغسالة عن الثوب عادة.

و لکن لا یخفی ما فیه:

أولاً: أنه لم یثبت القرینة علی اختصاصها ببول الصبی غیر المتغذی؛ لاحتمال کون المذکورات فیها من قبیل الجمع فی الروایة لا من قبیل الجمع فی المروی کما یشیر إلیه تکرار قوله:«و سألته» فلا یکون ذکر حکم البول المصاب علی الثوب قبل ذلک قرینة علی اختصاص المذکور بعده ببول الرضیع.

و ثانیاً: مع الإغماض عما ذکر تکون المقابلة بین الصب و الغسل فی صحیحة الحلبی (1) قرینة علی نفی اعتبار جریان الماء المصبوب فی بول الصبی غیر المتغذی.

و أما حمل العصر فی الحسنة (2) علی الاستحباب أو علی جریان العادة فهو خلاف الظاهر فیکون الفرق بین بول الصبی غیر المتغذی و ما ذکر قبله أن فی بول غیر الرضیع یصب الماء کثیراً بحیث یجری فی الثوب و یکرر ذلک مرتین،بخلاف الرضیع فإنه یکتفی بصب الماء القلیل بحیث یغلب البول المصاب ثمّ یعصر بلا تکرار فیعتبر فی طهارة الثوب من بول الرضیع إخراج الماء الغالب علی البول بالعصر بالمقدار المتعارف کما یلزم هذا العصر فیما یعتبر فی طهارته تعدد الغسل فإن العصر بعد الغسلة الأُولی لتحقق الغسلة الثانیة بنفوذ الماء ثانیاً فی موضع قد نفذ الماء فیه أوّلاً.

ص :190

و قد یقال: إن العصر الوارد فی الحسنة (1) فی بول الرضیع استحبابی للقطع بأنه لو کان العصر معتبراً لما کان فرق بین العصر المقارن للصب أو بعده، فتقییده بما بعد الصب قرینة علی کون المراد العصر عادة أو علی نحو الاستحباب.

و فیه أنه یجوز العصر مقارناً للصب الذی یجری معه الماء فی جوف الشیء ، و قد ذکرنا أن هذا الصب غیر معتبر بل المعتبر غلبة الماء علی البول فی الثوب أو علی موضعه و یکون العصر بعده لیخرج الماء الممتزج بالبول أو الملاقی له.

و المتحصل أن هذا العصر فی التطهیر من بول الرضیع أحوط؛ لظهور حسنة ابن أبی العلا فی اعتباره علی تقدیر کونها من قبیل الجمع فی المروی.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی موثقة سماعة قال:سألته عن بول الصبی یصیب الثوب؟ قال:اغسله، قلت:فإن لم أجد مکانه؟ قال:«اغسل الثوب کلّه» (2) فإنه یقید بما إذا کان الصبی قد أکل بقرینة صحیحة الحلبی المتقدمة (3) ، کما أنه یقید بالمرتین بما تقدم من لزوم الغسل من بول غیر الرضیع بمرتین.

ثمّ إن المعتبر الصب و لا یجزی الرش و النضح فإن الرش و النضح و إن تکرر علی موضع البول بحیث یستوعبا الموضع النجس إلّا أن ظاهر الأخبار الصب و اعتبار غلبة الماء علی الموضع دفعة، و ما ورد فی بعض الروایات ما ظاهره کفایة الرش و النضح من غیر طرق أصحابنا لا یمکن الاعتماد علیه، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :191

و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ(1)، فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین،

بقی فی المقام أمر و هو أن عنوان الرضیع لم یرد فی شیء من الأخبار فی المقام، بل الوارد فیها الصبی ما لم یأکل و علیه فلا یختص الحکم ببول الصبی الذی یرتضع من أُمّه أو غیرها،بل یجری فی ما تعارف فی مثل عصرنا من تغذی الصبی من لبن الحیوان أو اللبن الجاف،بل لو فرض تغذّیه من غیر اللبن أیضاً مما یکون من قبیل المشروب لا المأکول یثبت الحکم لبوله أیضاً، کما لا یختص الحکم بما إذا لم یتجاوز عمره سنتی الرضاع،بل ما دام لم یأکل یجری علی بوله الحکم المزبور سواء کان ذلک قبل السنتین أو بعدهما، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

لحمه» (1) و ما ورد فی المنی یصیب الثوب من الأمر بغسله، و کذا ما ورد الأمر بغسل الثوب و الجسد من مسّ الکلب و الخنزیر و إصابة الدم و المیتة و الخمر و النبیذ و غیر ذلک من النجاسات (2) .

و علی الجملة إذا کان طبیعی الغسل فی تنجس البدن و الثوب من سائر النجاسات مطهراً لهما یکون الغسل کذلک فی غیرهما أیضاً مضافاً إلی ما ورد فی تنجس غیرهما من مطلق القذر کموثقة عمار الساباطی:سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنه قد یبس الموضع القذر؟ قال:لا یصلی علیه...حتی تغسله (3) ، فإنه إذا طهر الموضع القذر بأی نجاسة بالغسل فلا یحتمل الفرق بین الأرض و الثوب و الجسد و سائر الأشیاء الطاهرة القابلة للغسل.

و فی موثقته الأُخری سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الحائض تعرق فی ثوب تلبسه فقال:«لیس علیها شیء إلّا أن یصیب شیء من مائها أو غیر ذلک من القذر فتغسل ذلک الموضع الذی أصابه بعینه» (4) .و فی موثقته الثالثة الواردة فی من وجد فی إنائه فأرة: اغسل کل ما أصابه ذلک الماء (5) ، إلی غیر ذلک، و إذا کان التنجس بعین النجاسة یزول بطبیعی الغسل فالتنجس بالمتنجس بها یکون کذلک بالأولویة القطعیة مضافاً إلی ما تقدم فی موثقتی عمار من غسل الثوب من الماء المتنجس و إصابة القذر الشامل

ص :193

.........

لإصابة المتنجس ما ورد فی إصابة البول للجسد من الأمر بغسله کما فی صحیحة العیص بن القاسم قال:رجل بال فی موضع لیس فیه ماء فمسح ذکره بحجر، و قد عرق ذکره و فخذاه؟ قال:یغسل ذکره و فخذیه (1) .

و العمدة فی استظهار الإطلاق ما ذکرنا.

و ما قد یقال من استظهاره من صحیحة زرارة قال:قلت له أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی (2) ،بدعوی أن المراد(من غیره)غیر دم الرعاف فیعم سائر النجاسات، و یکون عطف(المنی)علیه من عطف الخاص علی العام،بل یستفاد بملاحظة الصحیحة أن المذکور فیها حکم لمطلق نجاسة الثوب.

ففیه أن الصحیحة واردة فی مقام بیان حکم آخر و هو مانعیة نجاسة الثوب من الصلاة فی صورة نسیانها مع الفراغ عن أصل مانعیة النجاسة و لزوم تطهیره و کیفیة تطهیره و عدم مانعیتها عند الجهل بها، إلّا إذا علم بها أثناء الصلاة و أحرز أنها کانت من قبل، و لیست فی مقام بیان تنجس الثوب بإصابة النجاسات و إن مطهرها الغسل.

و مثلها موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن الرجل لیس علیه إلّا ثوب و لا تحل الصلاة فیه و لیس یجد ماءً یغسله کیف یصنع؟ قال:یتیمم و یصلی، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة (3) بدعوی أن قوله علیه السلام:«فإذا أصاب ماءً غسله» یدل علی أن المطهر لنجاسة الثوب طبیعی الغسل.

ص :194

.........

و فیه أنها أیضاً واردة فی مقام بیان حکم آخر بعد الفراغ عن علم السائل لزوم نجاسة الثوب لصلاته، و ذلک الحکم الآخر احتمال مانعیة نجاسة الثوب حتی فی صورة عدم التمکن من تطهیره، و لا نظر لها إلی بیان الغسل المطهر کما لا نظر إلیه فی قوله سبحانه:

«وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» (1) ، أو قوله علیه السلام:«جعل لکم الماء طهوراً» (2) .

و قد یستظهر تنجس الثوب بالماء المتنجس بالبول و إن غسله بالماء مطهره بلا حاجة إلی التعدد من مضمرة العیص بن القاسم التی رواها الشهید فی الذکری أو غیره قال:سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فیه وضوء؟ فقال:«إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه» (3) بدعوی أن الإضمار لا یضر حیث لیس من شأن العیص السؤال من غیر الإمام المعصوم علیه السلام کما أن قول الشهید أو المحقق (4) روی العیص أو ما هو بمعناه إنه إخبارٌ حسی عن العیص، و حیث لم یکن الشهید أو المحقق معاصراً للعیص فلا مناص من أن یراد أنه وجدها فی کتاب قطعی الانتساب إلی العیص، و بما أن الشهید أو المحقق ثقة عدل یعتمد علی نقله.

و فیه ما لا یخفی؛ فإن غایته أنه وصل إلی الشهید أو المحقق کتاب العیص بطریق فیکون لهما إلیه طریق کما أن للشیخ قدس سره و الصدوق إلی الکتب طریق و نقلهما عن صاحب الکتاب لا یدل علی اعتبار طریقهما إلی ذلک الکتاب فلا یزید نقل المحقق أو الشهید عن نقلهما و هذا ظاهر، و العجب صدور هذا الکلام عن القائل الخبیر.

ص :195

فلا یکفی الغسلة المزیلة لها(1)، إلّا أن یصیب الماء مستمراً بعد زوالها و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضاً(2)،بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.

[یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل]

(مسألة 5)یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل(1).

غسل الثوب و البدن من الغسل و الصب مرتین یعم سائر النجاسات أیضاً، فإنه کما أن الثوب و البدن لا خصوصیة لهما من بین الأشیاء،بل ملحق بالثوب کل ما یکون مما ینفذ فیه النجاسة و یقبل العصر و بالبدن کل ما لا ینفذ فیه و لا یقبل العصر کما هو ظاهر المصنف و غیره، کذلک ملحق بالبول سائر الأعیان النجسة بشهادة ارتکاز عدم الفرق فی ذلک کله، و یکون ما ورد من تعدد الغسل فی البول مقیداً لإطلاقات الغسل الواردة فی موارد مختلفة علی ما تقدم.

و یؤید ذلک ورود الأمر مطلقاً بالغسل فی المتنجس بالبول أیضاً من غیر تقیید بکونه ثوباً أو بدناً أو غیرهما کما فی صحیحة الحلبی المتقدمة الواردة فی بول الصبی (1) و إطلاق الأمر بالغسل الوارد فی الثوب المتنجس ببول الصبی کما فی معتبرة السکونی (2) .

و مما ذکر یظهر الوجه فی أن الأحوط کون الغسل مرتین فی سائر النجاسات أیضاً بعد الغسلة المزیلة.

أقول: کون ما ذکر احتیاطاً استحبابیاً کما هو ظاهر المتن لا بأس به و أما مقتضی الأدلة فقد تقدم ذکره.

لا یخفی أن الإناء المتنجس بغیر ولوغ الکلب و بغیر ولوغ الخنزیر و المتنجس بغیر موت الجرذ فیه یغسل ثلاث مرات، و ولوغ الخنزیر یدخل فی قوله

ص :197

.........

إذا تنجست بغیر الولوغ، و أما المتنجس بغیر موت الجرذ فلا وجه لترکه، ثمّ إن الغسل ثلاث مرات فی الأوانی محکی عن جماعة من المتقدمین و أکثر المتأخرین.

و عن الشرائع و النافع (1) و أکثر کتب العلامة و البیان و روض الجنان و المدارک (2) جواز الاکتفاء بالمرة و یشهد لاعتبار الثلاث موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:سئل عن الکوز و الإناء یکون قذراً، کیف یغسل؟ و کم مرة یغسل؟ قال:یغسل ثلاث مرات، یصب فیه الماء فیحرک فیه، ثمّ یفرغ منه، ثمّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه، ثمّ یفرغ ذلک الماء، ثمّ یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثمّ یفرغ منه و قد طهر-إلی أن قال:-اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتاً سبع مرات (3) .

و من التزم بکفایة المرة إما أن یدعی عدم اعتبار الروایة کما عن صاحب المدارک (4) حیث لا یقول باعتبار الموثقات و إما أن یدعی بحملها علی الاستحباب بقرینة المرسل المروی فی المبسوط:«و قد روی غسله مرة واحدة» (5) .

و شیء منهما لا یمکن المساعدة علیه فإن الموثق کالخبر الصحیح فی الاعتبار، و المرسل لا یمکن الاعتماد علیه خصوصاً مع احتمال أن یکون المراد بقوله:«و قد روی» هو الخبر الوارد فی غسل مطلق المتنجس و لا مورد للأخذ بالإطلاق مع ورود

ص :198

و إذا تنجست بالولوغ التعفیر بالتراب مرة(1)، و بالماء بعده مرتین.

المقید بخلافه.

ثمّ إن مقتضی إطلاق الموثقة عدم الفرق بین تنجس الإناء بعین النجاسة أو بمتنجس آخر، فإن المراد بکون الإناء قذراً مقابل کونه نظیفاً کما تقدم بیان ذلک عند التعرض لموثقة عمار الأُخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام:«کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر» (1) و قوله علیه السلام:«الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر» (2) .

.........

بالتراب أوّل مرة ثمّ بالماء (1) ، و رواها فی المعتبر:«ثمّ بالماء مرتین» (2) و لکن لا تثبت الزیادة بذلک؛ لعدم ذکر طریقه إلی الأصل الذی یروی عنه.

و ربّما یقال: إن هذه الصحیحة إشارة إلی ما یعتبر فی غسل الأوانی من تکراره ثلاث مرات، و أن المرة الأُولی منها لا بد من أن یکون بالتراب فیطابق مدلولها لما ذکره فی المعتبر فإنه و إن لم یذکر فی هذه الصحیحة الغسل بالماء القلیل و لکنها إشارة إلی اعتبار التثلیث بالماء القلیل.

و فیه أن کونها إشارة إلی التثلیث المعتبر فی غسل مطلق الأوانی بالماء القلیل مجرد دعوی، و إلّا لما کان فی البین دلیل علی اعتبار التعفیر إذا غسل الإناء من ولوغ الکلب فی الکر أو الماء الجاری.

و قد یقال: إن صحیحة أبی البقباق (3) مقیدة بموثقة عمار (4) المتقدمة الدالة علی اعتبار التثلیث فی غسل الأوانی بالماء القلیل حیث إن صحیحة أبی البقباق مطلقة بالإضافة إلی الغسل بالماء القلیل، کما أن صحیحة أبی البقباق مقیدة للموثقة من جهة أُخری و هو کون الغسل فی المرة الأُولی بالتراب فی غسل الإناء من ولوغ الکلب، فتکون النتیجة أن الأوانی تغسل بالماء القلیل ثلاث مرات مطلقاً، و یعتبر فی غسلها من الولوغ کون الغسلة الأُولی بالتراب.و مما ذکر یظهر أن صحیحة محمد بن مسلم عن

ص :200

.........

أبی عبد اللّه علیه السلام ، قال:سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال:«اغسل الإناء» (1) تقید بکل من الموثقة و صحیحة أبی البقباق فیکون مفادها اغسل الإناء ثلاث مرات أُولاهن بالتراب.

و فیه أنه لم یظهر وجه تقیید صحیحة أبی البقباق بالموثقة، فإن الموثقة واردة فی تطهیر مطلق الإناء القذر، و صحیحة أبی البقباق واردة فی خصوص تطهیر إناء الولوغ فیرفع الید بها عن إطلاق الموثقة خصوصاً بقرینة التفسیر الواردة فی الموثقة من صب الماء ثلاث مرات و تحریکه و إفراغه فإن هذا لا یجری فی إناء الولوغ.

و لو فرض ملاحظة أن الصحیحة تعم غسل إناء الولوغ بالقلیل و الکثیر و الجاری و الموثقة خاصة بالتطهیر بالماء القلیل تکون النسبة بینهما العموم من وجه فیؤخذ فی مادة اجتماعهما، و هو غسل إناء الولوغ بالماء القلیل،بما دل علی کفایة مطلق الغسل فی تطهیر جمیع المتنجسات کقوله علیه السلام فی موثقة عمار الواردة فیمن وجد فی إنائه فارة و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء (2) ، فإنها تعم تنجس الإناء من کلّ منجس، نعم لو نوقش فی عمومه بأنه لا یعم تنجس الإناء بالماء المتنجس بالولوغ فلا بد من تطهیره ثلاث مرات إحرازاً لطهارته.

و کیف کان فإن تم التسالم علی اعتبار التثلیث أو نوقش فی العموم الذی ذکرنا فهو، و إلّا فمقتضی ما تقدم الاکتفاء بغسل إناء الولوغ بعد تعفیره و لو مرة بالماء القلیل، نعم لا بد من رفع الید عن إطلاق صحیحة محمد بن مسلم بتقییدها بصحیحة

ص :201

.........

أبی البقباق فی لزوم التعفیر.

و المحکی عن ابن الجنید (1) أنه یغسل إناء الولوغ سبع مرات أُولاهن بالتراب، و یستدل له بالنبوی:إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبع مرات أُولاهن بالتراب (2) و بموثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن الإناء یشرب فیه النبیذ؟ قال: «تغسله سبع مرات، و کذلک الکلب» (3) و لکن النبوی لضعف سنده و عدم عمل المشهور به لا یمکن الاعتماد علیه.

و أما الموثقة فالحکم فی إناء النبیذ غیر ثابت، و یکتفی فیه بالغسل ثلاث مرات کسائر الآنیة القذرة، و قد ذکر قبل

ذلک و یحتمل کونها من قبیل الجمع فی الروایة:فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر قال:تغسله ثلاث مرات، و سئل أ یجزیه أن یصب فیه الماء قال:لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات (4) ، و لو فرض المعارضة یتساقطان و یرجع إلی موثقته المتقدمة الواردة فی مطلق الإناء القذر هذا إذا لم یجمع بینهما بحمل السبع علی الاستحباب.

و علی الجملة إذا لم یثبت فی تطهیر الإناء من قذارة الخمر و النبیذ سبع مرات فکیف یثبت فی الکلب؟

لا یقال: مدلول الموثقة اعتبار سبع مرات فی تطهیر الإناء من نجاسة الخمر

ص :202

و الأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به ثمّ یجعل فیه شیء من الماء(1) و یمسح به، و إن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی أیضاً.

و النبیذ و من نجاسة الکلب، و قد رفعنا الید عنه فی تطهیره من نجاسة الخمر للمعارضة أو بالحمل علی الاستحباب بقرینة ما تقدم، و أما فی تطهیره من نجاسة ولوغ الکلب فلا موجب لرفع الید عنه.

فإنه یقال: الموثقة معارضة مع صحیحة البقباق الدالة علی أن تطهیر الإناء من ولوغ الکلب غسله بالتراب أوّلاً ثمّ بالماء، و بما أن الموثقة موافقة لفتاوی العامة فتطرح فی مقام المعارضة.

ثمّ إن ما ذکرنا من الاحتیاط فی تطهیر الإناء بالتثلیث ینحصر فی تطهیره بالماء القلیل، و أما فی صورة تطهیره بالکثیر أو الجاری یؤخذ بإطلاق الغسل فی الصحیحة، و یلتزم بعد تعفیره بالتراب بطبیعی الغسل بالماء.

و لا بد من التراب فلا یکفی عنه الرماد و الأُشنان و النورة و نحوها، نعم یکفی الرمل و لا فرق بین أقسام التراب، و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه، و یقوی إلحاق لطعه الإناء بشربه(1)، و أما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق و إن کان أحوط،بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره أو عرقه فی الإناء.

ثمّ إن المعتبر فی تطهیر الإناء من ولوغ الکلب غسله بالتراب فلا یصدق غسله به، غسله بغیره من الرماد و الأُشنان و النورة و نحوها لخروج ذلک عن صدق التراب و مع احتمال الخصوصیة للتراب لا یمکن التعدی إلی غیره.

نعم، ظاهر الماتن کفایة غسله بالرمل حیث یصدق علیه أنه تراب و لا أقل من ارتکاز عدم الفرق بین التراب و الرمل خصوصاً الناعم منه.

و لیس وجه التعدی جواز التیمّم به لیقال أن جوازه مترتب علی صدق الأرض الصعید، و الأرض یصدق علی الرمل بخلاف الغسل بالتراب فإنه لا یعم الغسل بالرمل کما لا یخفی.

[یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات]

(مسألة 6)یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات(1)، و کذا فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأرة البریة، و الأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضاً، لکن الأقوی عدم وجوبه.

إذا شرب الکلب الماء أو غیره من الإناء، و ما فی ذیل الصحیحة من الأمر بصب ذلک الماء لا یکون قرینة علی اختصاص الفضل بالماء حیث إن غیر الماء لا یستعمل فی الوضوء، و کأن المعنی لا یتوضأ بفضله إن کان ماءً و اصبب ذلک الماء، و لو فرض المناقشة فی ذلک و جعل الذیل قرینة علی أن المراد بالفضل الماء الباقی فلا ینبغی التأمل فی أن الفهم العرفی یساعد علی عدم الفرق بین الماء و غیره من المائعات، و فرض الماء باعتبار أن الغالب ما یشربه الکلب هو الماء کما أنه إذا کان شربه الماء موجباً لغسل الإناء بالتراب أول مرة ثمّ بالماء یکون لطعه أی مباشرة أطراف لسانه لنفس داخل الإناء کذلک.

و أما وقوع لعابه فی داخل الإناء من غیر مباشرة لسانه الإناء أو ما فی الإناء من المائع فلا ظهور فی العموم، و احتمال خصوصیة مباشرة لسانه الإناء أو ما فی الإناء موجود؛ و لذا لا یمکن التعدی إلی ما باشر داخل الإناء أو ما فی الإناء بغیر لسانه من سائر أعضاء بدنه؛ و لذا یتمسک فی کل ذلک بإطلاق ما دل علی غسل الإناء القذر ثلاث مرات فیکون الاحتیاط فی وقوع لعاب فمه أو مطلق مباشرته استحبابیاً.

.........

من شربه ثلاث مرات أولهن بالتراب، و کیف یغسل من شرب الخنزیر سبع مرات مع أنه قد ذکر فی الصحیحة قبل ذلک علی تقدیر کونها من قبیل الجمع فی المروی:عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر و هو فی صلاته، کیف یصنع به؟ قال:إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فإن کان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله» (1) و إذا کان الثوب یکفی فی تطهیره من أثر الخنزیر طبیعی الغسل فکیف یعتبر فی الإناء المتنجس بماء شرب منه الخنزیر سبع مرات؟ هذا مع إعراض المشهور عن الصحیحة لا یمکن المساعدة علیها، فإن کون الکلب أنجس یکفی فیه لزوم التعفیر، و کفایة تطهیر الثوب من أثر الخنزیر بطبیعی الغسل لا یلازم الکفایة فی الإناء، و لا ینافی لزوم غسله سبع مرات کما هو واضح، و إعراض المشهور غیر ثابت،بل حملوا السبع علی الاستحباب و لکن لا موجب لرفع الید عن الظهور.

و دعوی لزوم التعفیر فی ولوغ الخنزیر أیضاً؛ لأن الکلب یطلق علی الخنزیر أیضاً (2) فاسدة؛ فإن ظهور الکلب هو الحیوان المعروف و لا یعم الخنزیر و استعماله فی الخنزیر بل مطلق السبع علی ما حکی عن القاموس (3) لا ینافی ما ذکر من ظهوره حیث ما یطلق فی الحیوان الخاص المعروف حتی أنه لا یعم حیث ما یطلق البحری منه علی ما تقدم فی بحث نجاسة الکلب و الخنزیر.

و أما اعتبار الغسل سبع مرات فی الإناء الذی مات فیه الجرذ و هو الکبیر من الفأرة

ص :206

[یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً]

(مسألة 7)یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعاً(1)، و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث.

البریة فیدل علیه ظاهر موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها قال:«اغسل الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتاً سبع مرات» (1) .

ثمّ إن غسل الإناء سبع مرات لموت الجرذ فیه یختص بما إذا کان الغسل بالماء القلیل؛ لأن المذکور فی صدر الموثقة قرینة ظاهرة علی أن المراد من الذیل الغسل بالماء القلیل و فی غسله فی الکر أو الجاری یؤخذ بالإطلاق علی ما تقدم، و هذا بخلاف غسله من ولوغ الخنزیر فإن اعتبار الغسل سبع مرات یعم غسله بغیر الماء القلیل کما لا یخفی.

[التراب الذی یعفر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال]

(مسألة 8)التراب الذی یعفر به یجب أن یکون طاهراً قبل الاستعمال(1).

القذر (1) یختص الغسل ثلاثاً بالغسل بالماء القلیل، و یرجع فی غیره بالإطلاق المقتضی لکفایة المرة نظیر ما فی موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام:سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خل أو ماء کامخ أو زیتون؟ قال:إذا غسل فلا بأس، و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر، أ یصلح أن یکون فیه ماء؟ قال:إذا غسل فلا بأس (2) ، و ما فی صحیحة زرارة أنه قال فی آنیة المجوس:إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء (3) و لا یمکن الرجوع إلی ذلک فی غسله بالماء القلیل للجزم بعدم الفرق بینه و بین إناء قذر آخر بأن یکتفی فیه بالغسل مرة دون المتنجس بغیر الخمر.

[إذا کان الإناء ضیقاً فالظاهر کفایة جعل التراب فیه و تحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه]

(مسألة 9)إذا کان الإناء ضیقاً لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه و تحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه(1)، و أما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه علی النجاسة أبداً إلّا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

و أما إذا قیل بکفایة غسل الإناء بالماء الممتزج بالتراب کما قویناه سابقاً، و لا یعتبر إزالة أثره بالماء الطاهر بعده فلا یبعد اعتبار طهارة التراب حیث إن مع نجاسته یتنجس الماء قبل غسل الإناء أول مرة بملاقاة ذلک التراب، و قد تقدم أن الماء المتنجس من غیر ناحیة المغسول لا یطهره و لو لم تکن الغسلة مما یتعقبها طهارة المحل، و قد تقدم أیضاً أن هذا ظاهر الغسل بالتراب أوّل مرة نظیر ما إذا قیل:اغسل یدک بالنفط أول مرة ثمّ بالماء فإنه لا یستفاد منه إزالة الأثر الباقی من النفط بالماء ثمّ غسل الید بالماء کما لا یخفی.

[لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف]

(مسألة 10)لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف(1) مما تنجس بالکلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه.

نعم، لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه،بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلک.

المطهر من الولوغ فیعم صورة التمکن و عدمه.

و دعوی أن الإرشاد یختص بما أمکن فیه التعفیر و کان قابلاً له فلا یعم غیر القابل لا یمکن المساعدة علیها؛ فإن الأمر بالتعفیر لا یعم ما لا یقبل التعفیر و لو عرفاً بحسب نفسه کالمایعات و الثیاب لا ما لا یمکن فیه التعفیر لمانع کضیق فم الإناء، کما أن الأمر بالغسل لا یعم مثل المائعات و لکن یعم ما إذا لم یمکن فیه الغسل لمانع کبعض ظروف العطور التی لا یدخل الماء فی جوفها؛ لضیق فمها إلّا بالتقطیر الذی لا یتحقق معه صب الماء، و کذا مثل ذلک یبقی علی نجاسته إلی الأبد کذلک یبقی علی نجاسته ما لم یمکن فیه التعفیر لمانع.

و لا یخفی أن ما فرضه یمکن بناءً علی عدم اختصاص التعفیر بخصوص ما شرب منه الکلب بل یجری فی ظرف وضع فیه من ذلک الماء، و هذا ظاهر کلامه قدس سره فی المسألة العاشرة، و إلّا فرض شرب الکلب من إناء مع عدم إمکان وضع التراب فیه مجرد فرض لا یقع.

فإنه ورد فی صحیحة البقباق عن أبی عبد اللّه علیه السلام:سألت عن فضل الهرة و الشاة...، و ذکر علیه السلام فیها:و اصبب ذلک الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثمّ بالماء (1) ، و الضمیر ظاهره الرجوع إلی ظرف ذلک الماء، و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین ظرف

ص :210

[لا یتکرر التعفیر بتکرار الولوغ من کلب واحد أو أزید]

(مسألة 11)لا یتکرر التعفیر بتکرار الولوغ من کلب واحد أو أزید(1)بل یکفی التعفیر مرة واحدة.

[یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس لم یطهر]

(مسألة 12)یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین فلو عکس لم یطهر(2).

و ظرف آخر حتی مثل الدلو و المطهرة و القربة و غیر ذلک مما یتعارف فیه إحراز الماء، و أما غیر الظروف مما یصیب ذلک الماء من الثیاب أو غیرها فلا یجری فیه الحکم المزبور بل عمومه لما إذا أصاب الماء المتنجس بولوغ الکلب ظرفاً آخر کما إذا صب ذلک الفضل فی إناء آخر لا یخلو عن تأمل و إن کان أحوط، نعم ورد عنوان الإناء فی النبوی (1) و فی الفقه الرضوی (2) و لکن مع ضعف النبوی سنداً و عدم إحراز کون الثانی روایة لا یمکن الاعتماد علیهما.

فإن تنجس الإناء بولوغ الکلب کتنجس سائر الأشیاء بإصابة النجس کما أنه إذا تکرر إصابة النجاسة لموضع من الثوب و البدن لا یوجب تکرار الغسل کذلک تکرر الولوغ فی الإناء لا یوجب تکرار ما یعتبر فی تطهیره، و السر فی ذلک کلّه أن الأمر بالغسل أو بالتعفیر إرشاد إلی المطهر من التنجس کما أنه إرشاد إلی التنجس، و بتکرار الولوغ فی الإناء لا یتکرر تنجسه بحسب الارتکاز کما لا یتکرر فی سائر الأشیاء، و أصالة عدم التداخل موردها التکالیف أو الأحکام الوضعیة التی تقبل التکرار أو یختلف سنخها کما لا یخفی.

و قد ورد فی صحیحة البقباق المتقدمة اغسله بالتراب أول مرة ثمّ بالماء (3)

ص :211

[إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث]

(مسألة 13)إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث،بل یکفی مرة واحدة(1) حتی فی إناء الولوغ.

و مقتضی ظهور(أول مرة)و ظهور(ثمّ)کون الغسل بالماء بعد التعفیر و عکسه لا یدخل فی المطهر المزبور، و ما عن المفید قدس سره من لزوم غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب (1) ، و ما عن محکی الخلاف إحداهن بالتراب (2) لم یعلم له وجه.

.........

و دعوی انصرافه إلی ما إذا کان الغسل بالماء القلیل بلا وجه حیث إن الماء الجاری بل الکثیر الراکد کماء الغدران لم یکن نادراً، و مجرد غلبة الغسل بالماء القلیل لا یوجب انصراف الغسل إلیه، و قد ورد فی صحیحة محمد بن مسلم و إن غسلته فی ماء جار فمرة (1) .

و الحاصل کما أن موثقة عمار الواردة فی تطهیر الإناء من أی قذارة أخص بالإضافة إلی صحیحة زرارة، و بالإضافة إلی موثقته الواردة فیمن وجد فی إنائه فأرة، و ما ورد فی تطهیر الإناء القذر بنجاسة الخمر أخص أیضاً من تلک الصحیحة و الموثقة فیرفع الید به عن الإطلاق فیهما فتکون النتیجة غسل الإناء من نجاسة الخمر ثلاثاً بلا فرق بین غسله بالماء القلیل أو فی المعتصم.

و علی الجملة موثقة عمار الواردة فی مطلق الإناء القذر (2) لا تنافی ما ورد فی تطهیر إناء الخمر، و المنافی إطلاق صحیحة زرارة و موثقة عمار الواردة فی إصابة الماء النجس فیرفع الید عن إطلاقهما، و کذلک الحال فی الإناء المتنجس بشرب الخنزیر منه فإنه یغسل سبع مرات بلا فرق بین کون غسله بالماء القلیل أو فی الماء المعتصم کما هو ظاهر صحیحة علی بن جعفر المتقدمة (3) .

لا یقال: موثقة عمار الواردة فی تطهیر الإناء القذر تعارض تلک الصحیحة بالعموم من وجه، حیث إن الموثقة عامة من حیث تنجس الإناء بولوغ الخنزیر أو بغیره

ص :213

نعم، الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه،بل لا یخلو عن قوة(1) و الأحوط التثلیث حتی فی الکثیر.

من النجاسات، و لکنها خاصة بالإضافة إلی التطهیر بالماء القلیل، و الصحیحة تعم التطهیر بالماء القلیل أو بالمعتصم و خاصة من حیث تنجس الإناء بشرب الخنزیر فتقع المعارضة بینهما فی تطهیر الإناء من ولوغ الخنزیر بالماء القلیل.

فإنه یقال: إذا کان تطهیره من ولوغ الخنزیر فی المعتصم یعتبر فیه الغسل سبع مرات فیکون اعتبار السبع فی تطهیره بالماء القلیل بالأولویة مع أنا ذکرنا مع اختصاص الموضوع لا ینظر إلی عموم الحکم و إطلاقه.

و أما الإناء المتنجس بموت الجرذ فیه فقد تقدم أن موثقة عمار غیر ظاهرة فی لزوم السبع حتی فی غسله بالماء الکثیر و المعتصم حیث إنها وردت فی ذیل موثقة عمار الواردة فی کیفیة الإناء القذر الناظرة بتطهیره بالماء القلیل و یحتمل کون الذیل من قبیل الجمع فی المروی فیکون صدرها قرینة علی أن الذیل أیضاً ناظراً إلی الغسل بالماء القلیل، و لکن لیس فی البین إطلاق یقتضی الاکتفاء فی تطهیره فی الماء المعتصم بمطلق الغسل، و ما تقدم من الإطلاق لا یدخل فیه هذا المفروض، و الأحوط فیه أیضاً الغسل سبعاً بلا فرق بین غسله بالماء القلیل أو الکثیر لاستصحاب عدم جعل الغسل مطلقاً مطهراً له، و لا یعارض باستصحاب عدم جعل الغسل سبعاً مطهراً فإنه لا أثر لهذا الاستصحاب للجزم بطهارة الإناء مع غسله سبعاً فی المعتصم، حیث إن الغسل بالقلیل سبعاً إذا کان مطهراً للإناء فیکون الغسل سبعاً فی المعتصم مطهراً بالأولویة، و لا یثبت کون طبیعی الغسل مطهراً کما لا یخفی.

قد تقدم منه رحمه الله اختصاص التعفیر بالتطهیر بالماء القلیل و ما قواه فی المقام

ص :214

.........

ینافیه و إن کان الصحیح ما ذکره فی المقام، حیث إن مقتضی إطلاق صحیحة البقباق (1) عدم الفرق فی اعتباره بین التطهیر بالماء القلیل أو فی الکثیر، و قد ذکرنا أنها أخص بالإضافة إلی ما ورد فی تطهیر الإناء القذر فضلاً عن مطلق المتنجس.

ثمّ إن هذا کله فی الغسل بالماء القلیل أو المعتصم.

و أما إذا کان التطهیر بماء المطر فیقال الظاهر أن غلبة ماء المطر علی المتنجس یوجب طهارته و لا یعتبر فیه إلّا الإصابة دون الغسل، و لکن قد تقدم فی بحث ماء المطر أن استفادة ذلک من روایات ماء المطر مشکل، نعم فی مرسلة الکاهلی:«کل شیء یراه ماء المطر فقد طهر» (2) و لکنها ضعیفة لإرسالها، و غایة مدلولها أن الغسل لا یعتبر فی التطهیر بماء المطر، و لا یدل علی عدم الحاجة إلی التعفیر الوارد اعتباره فی الإناء المتنجس بولوغ الکلب.

و بتعبیر آخر کل ما یعتبر فی تطهیره الغسل فلا یحتاج إلیه فی تطهیره بماء المطر، و أما إذا اعتبر فی تطهیر متنجس أمر آخر غیر الغسل کما یعتبر فی تطهیر المیت المسلم تمام تغسیله أو یعتبر فی تطهیر الإناء المتنجس التعفیر فلا نظر فی المرسلة إلی عدم الحاجة إلی ذلک فیما إذا أصابه ماء المطر.

لا یقال: لا مجال للمناقشة فی المرسلة بضعف السند بالإرسال فإن المشهور قد عملوا بها، و عملهم جابر لضعفها.

فإنه یقال: لم یعلم استنادهم إلیها فلعل بعضهم استفاد عدم الحاجة إلی الغسل من

ص :215

[فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و إدارته إلی أطرافه]

(مسألة 14)فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و إدارته إلی أطرافه ثمّ صبه علی الأرض ثلاث مرات کما یکفی أن یملأه ماءً ثمّ یفرغ ثلاث مرات(1).

صحیحة هشام بن سالم حیث ورد طهارة ما تلف من السطح الذی یبال فیه بأن ما أصابه من الماء أکثر (1) ، و مقتضاه أنه إذا کان المطر غالباً علی المتنجس یطهر المتنجس سواء صدق علیه عنوان الغسل أم لا، و ما فی صحیحة علی بن جعفر:«إذا جری من ماء المطر فلا بأس» (2) فلا یدل علی اعتبار الغسل،بل لأن مع الجریان تحصل غلبة ماء المطر، و لکن ذکرنا سابقاً أن التعلیل غیر ناظر إلی عدم اعتبار الغسل فی تطهیر الشیء ،بل ناظر إلی أن فی ماء المطر خصوصیة لا ینفعل فی ما إذا کان غالباً علی عین النجس، نظیر ما تقدم فی ماء الاستنجاء.

و علی الجملة ما تقدم فی انفعال الماء القلیل بإصابة عین النجاسة و لو کان الماء وارداً علی النجاسة لا یجری فی ماء المطر کما لا یجری فی ماء الاستنجاء، نعم یستفاد منها عدم اعتبار التعدد فی الغسل فی مثل الأرض المتنجسة بالبول لو قیل باعتبار التعدد فی ما إذا کان غسلها بالماء القلیل.

[إذا شک فی متنجس أنه من الظروف أو غیره فالظاهر کفایة المرة]

(مسألة 15)إذا شک فی متنجس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات، أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة(1).

العرفی من قوله علیه السلام فیها:«یصب فیه الماء فیحرک فیه» (1) أن تحریک الماء لا خصوصیة له بل الغرض منه إیصال الماء إلی جمیع داخل الإناء، و هذا یحصل فی الفرض الثانی أیضاً فالإشکال فی غسل الإناء بالفرض الثانی کما عن صاحب الجواهر قدس سره (2) فی غیر محله.

[یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف]

(مسألة 16)یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف(1)، ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه

عدم کون المشکوک إناءً حیث إن ورود المخصص للعام أو المقید لعنوان المطلق یوجب أن یکون الموضوع لحکم العام و المطلق ثبوتاً العنوان العام و المطلق المسلوب عنهما عنوان الخاص و المقید، و باستصحاب عدم ذلک العنوان أی عنوان الخاص أو المقید یندرج المشکوک تحت العام أو المطلق فیثبت له حکمهما، و لیس استصحاب عدم الإناء للمشکوک من قبیل الاستصحاب فی العدم الأزلی لیبتنی جریانه علی القول باعتباره فی العدم الأزلی،بل المستصحب نفس القضیة السالبة بانتفاء المحمول، و ما هو بمفاد(لیس)الناقصة؛ لأن الإناء لا یکون کالمرأة القرشیة فی عدم الحالة السابقة للعدم الوصفی لها بل الشیء کان و لم یکن إناءً ثمّ صنع إناءً کما لا یخفی.

نعم، العموم المراد من الرجوع إلیه لا یمکن أن تکون صحیحة زرارة الواردة فی إناء المجوس (1) ، فإن التمسک به غیر ممکن؛ لعدم إحراز کون المشکوک إناء فلا بد من أن یراد العموم فی موثقة عمار الواردة فیمن وجد فی إنائه فأرة متسلخة و قوله علیه السلام فیها:

«و یغسل کل ما أصابه» (2) فإن مقتضی هذا العموم طهارة کل متنجس بالماء المتنجس بطبیعی الغسل و منه المفروض فی المقام بعد إحراز عدم کونه إناءً بالأصل.

.........

فلا یحصل غسله بالماء القلیل إلّا إذا جری الماء علی الموضع النجس، و علیه یکفی صب الماء علی ذلک الموضع لیجری الماء المصبوب علیه و ینفصل عنه بمعظمه.

و بتعبیر آخر إذا أخذ مقداراً من الماء و وضع علی الموضع النجس من العضو بحیث لم ینفصل عن ذلک الموضع فلا یصدق علیه غسل ذلک الموضع.

و یبقی فی البین سؤال عن الفرق بین غسل العضو من الخبث حیث یعتبر فیه الصب لینفصل معظم الماء و غسله فی التوضؤ فإنه لا یعتبر فیه الانفصال کذلک،بل یکفی فیه وصول الماء أو إیصاله إلی تمام العضو و إن لم یبق من الماء المصبوب فی غسل الآخر من ذلک العضو إلّا القلیل جداً من قطرات الماء.

و دعوی أن الغسل المعتبر فی إزالة النجاسة غیر الغسل المعتبر فی رفع الحدث، فإن الماء یحصل له فی الأول نوع قذارة تزول بخروج معظم الماء بخلاف الثانی حیث لا یحصل للماء هذه القذارة مرجعها أن خروج معظم الماء شرط خارجی استفید بقرینة الارتکاز فی غسل المتنجسات لا أنه مقوم لمفهومه، أضف إلی ذلک أن الأمر کما ذکر عند من یلتزم بنجاسة الغسالة، و أن طهارة المتخلف بالتبعیة التی هی مدلول التزامی لأدلة الغسل بالماء القلیل.

و أما القائل بعدم انفعال الماء القلیل فی الغسلة التی یتعقبها طهارة المحل فلا موجب عنده لاعتبار انفصال معظم الماء.

اللهم إلّا أن یقال إنه یستفاد مما ورد فی کیفیة تطهیر الإناء من إفراغ الماء المصبوب فی الإناء ثلاثاً (1) اعتبار انفصال الغسالة فی کل مرة،بل لا بد فی اعتبار ذلک

ص :219

.........

فی الغسلة المزیلة للعین حیث تقدم أنها لا تدخل فی الغسلة المطهرة إلّا إذا استمر الصب بعد زوال العین بقرینة الارتکاز أن الماء المنفعل بعین النجاسة لا یطهر الشیء ، و إن ما ورد فی تعدد الغسل و الصب المراد منه الغسل ظاهرهُ تکرار تلک الغسلة المطهرة فتدبر.

و یقال أیضاً باعتبار الانفصال علی النحو المتعارف فیما إذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء و یقبل العصر کالثوب فإن العصر أو ما یقوم مقامه من غیره لإخراج الغسالة عنه لیصدق الغسل.

و لکن ربما یقال باعتبار العصر فی تطهیر الشیء الذی ینفذ فیه الماء بما هو لا لأنه لا یصدق غسله بدونه و لو کان مقدار من الدم علی ثوبه وصب الماء فی ذلک الموضع مستمراً حتی زال الدم عنه یصدق أنه غسل ثوبه من الدم و إن لم یعصره کما تقدم، ورود نحو ذلک فی صحیحة علی بن جعفر الواردة فی غسل الفراش (1) ، و لکن مع ذلک لا بد من عصر الثوب و نحوه لما ورد الأمر به فی حسنة الحسین بن أبی العلاء الواردة فی الصبی یبول علی الثوب (2) .

و فیه قد تقدم من أن الأمر بالعصر إما محمول علی الاستحباب أو کنایة عن حصول الطهارة بمجرد الصب حیث إن مقتضی العادة عصر الشیء لازم غسله و تطهیره، أو أن اعتبار العصر لیمکن غسله ثانیاً بناءً علی أن المراد بالصبی فیها المتغذی بقرینة الجمع بینها و بین صحیحة الحلبی الظاهرة فی کفایة مجرد صب الماء الغالب فی

ص :220

و انفصال معظم الماء، و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک، و لا یلزم انفصال تمام الماء و لا یلزم الفرک و الدلک إلّا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس(1).

بول غیر المتغذی (1) .

و قد یقال باعتبار الدلک فإنه قد ورد اعتباره فی موثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام و قال فی قدح أو إناء یشرب فیه الخمر، قال:تغسله ثلاث مرات.و سئل أ یجزیه أن یصب فیه الماء؟ قال:لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات (2) ، و فیه أن الخمر کما قیل إذا رسب فی الإناء من الخزف و نحوه یرسب فیه و یبقی علیه أثره فیتوقف إزالته علی الدلک.

و هذا یدخل فی المستثنی فی المتن، و أما ما لیس له سخونة و رسوب فلا یعتبر فی مثله الدلک کما یشهد لذلک ما فی حسنة الحسین بن أبی العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البول یصیب الجسد؟ قال:«صب علیه الماء مرتین فإنّما هو ماء» (3) و أما ما ذکر فی المتن من قوله إلّا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس فقد تقدم أن زوال عین النجاسة یعتبر فی تطهیر الشیء ، و لو کانت إزالة العین موقوفة علی الفرک أو الدلک و نحوهما تعیّن، و لکن إزالة عین المتنجس فیما لم یکن مانعة عن وصول الماء و نفوذه فی موضعه کالطین المتنجس الذی وقع علی الثوب فلا یعتبر إزالتها،بل یطهر تلک العین کالمتنجس بالغسل الواقع علیه و علی الثوب مثلاً کما لا یخفی.

ص :221

و فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه(1)، و لا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه.

.........

و فیه أن عدم اعتبار الغسل بالماء القلیل مطهراً لا یکون مورداً لقاعدة نفی الحرج و الضرر فإن نفیهما نفی الحکم الموجب للحرج و الضرر، سواء کان الحکم تکلیفیاً أو وضعیاً، و لیس مفادهما إثبات الحکم الذی لا یوجب الضرر أو الحرج، و علیه فعدم اعتبار کون الماء القلیل بصبه مطهراً لما ذکر من عدم الحکم، نعم تنجس الجوف منها یوجب الضرر أو الحرج حیث یلزم غسلها بالماء الکثیر أو الجاری الموجب للحرج بعضاً، و لکن ما ورد فی تنجس الزیت و السمن و المرق و غیر ذلک دلیل علی أن الشارع اعتبر التنجس مع کونه ضرریاً،بل و مع عدم إمکان تطهیره فما الظن بما إذا کان حرجیاً.

و ما ذکر من أن المتخلف فیها لا یزید علی المتخلف فی الحشایا (1) الخ، مقتضاه طهارة ظاهر تلک المتنجسات لا بواطنها التی لا تنتقل منها الغسالة، کما أن التطهیر بالماء القلیل یدخل فی مطلقات الغسل إذا أُحرز أن خروج الغسالة کما ذکر لیس مقوماً للغسل و لو بالإضافة إلی بواطنها.

و لا یبعد أن یقال إذا نفذت رطوبة نجسة فی جوف الصابون و الحبوب و نحوهما ثمّ یبست الرطوبة النافذة وصب الماء الطاهر فیه بحیث نفذ جوفه و استولی علیه کاستیلائه فیما إذا جعل فی الماء الکثیر یصدق غسلها حیث لا یری أهل العرف فرقاً فی صدقه بین صب الماء من مثل الإبریق إلی أن استولی علیه و نفذ فیه، و بین صبه بجعلها تحت الحنفیات المعمولة فی عصرنا الحاضر المحکوم بکون مائها کراً حیث إن التفکیک بینهما فی صدق الغسل فی الثانی دون الأول بلا وجه.

و قد یستدل علی ذلک بمعتبرة السکونی الواردة فی المرق الذی وجدت فیه فأرة

ص :223

.........

من الأمر بإهراق المرق و غسل اللحم (1) مع أن اللحم کالحبوب و الصابون و لم یستفصل علیه السلام فی الجواب بین ما إذا کانت الفأرة مطبوخة بحیث یعلم وقوعها فیه من قبل أم لا، و ظاهرها کون اللحم علی کلا التقدیرین قابلاً للغسل، و إرادة غسله فی الماء الکثیر أو فی الجاری خاصة غیر محتمل لکون الغالب فی الغسل الغسل بالماء القلیل، و لا بأس به خصوصاً بالإضافة إلی تطهیر ظواهر مثل ما ینفذ فیه الماء و لا یکون قابلاً للعصر علی ما تقدم.

و یناقش (2) فی الاستدلال بأن اللحم إذا کان یابساً ینفذ الماء فی جوفه عند الطبخ بخلاف ما إذا کان رطباً فإنه عند الطبخ لا ینفذ الماء إلی جوفه حیث إنه ینکمش کانکماش الجلد، و تنسد خلله و فرجه، و تندفع الرطوبات إلی خارجه، و لا ینفذ ماء المرق فی أعماقه،بل یتنجس ظاهره، و بما أن منصرف الروایة (3) طبخ اللحم الرطب فیطهر ظاهره بالغسل، و أما باطنه فلم یکن نجساً لیستدل بها علی طهارة الباطن بالغسل.

و لکن لا یخفی ما فی المناقشة؛ فإن اللحم الرطب و إن یکون فی أول طبخه کما ذکر إلّا أنه بعد صیرورته مطبوخاً تنفتح خلله و فرجه و ینفذ فی باطنه ماء المرق، و یشهد لذلک أنه لو أُریق ماء المرق و بقی اللحم خاصة ینزل من اللحم الماء و یجتمع فی القدر و لو بمقدار قلیل جداً، و یأتی من الماتن قدس سره فی المسألة العشرین نفی البعد عن تطهیر الحبوب و نحوها حتی مع وصول النجاسة إلی جوفها بصب الماء القلیل فیها إلی

ص :224

و أما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غیره،بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر(1)، و یکفی فی طهارة أعماقه إذا وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر، و لا یلزم تجفیفه

أن یصل الماء الطاهر جوفها.

أولاً(1)، نعم لو نفذ فیه عین البول مثلاً مع بقائه فیه یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه،بخلاف الماء النجس الموجود فیه فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر فلا حاجة فیه إلی التجفیف.

ذکر قدس سره أن النجاسة إذا نفذت فی باطن مثل الصابون و الحبوب یکفی فی طهارة باطنه و أعماقه نفوذ الماء الطاهر فیه إذا جعل فی الکثیر أو الجاری و لا یلزم تجفیفه أوّلاً ثمّ جعله فی الماء، إلّا إذا نفذت فی باطنه عین النجاسة حیث یعتبر تجفیفه أوّلاً بمعنی عدم بقاء مائیة البول فی جوفه و إن بقیت نداوته،بخلاف ما إذا کان النافذ فیه الماء المتنجس فإنه لا یعتبر تجفیفه؛ لأنه بالاتصال بالماء المعتصم یطهر فلا حاجة إلی التجفیف بخلاف عین البول فإنه لا یطهر و یطهر موضعه بنفوذ الماء الطاهر فیه.

و استشکل فی التنقیح (1) فی الفرق المزبور و أنه لا فرق بین البول و الماء النجس بأن ما فی الجوف لا یعد ماءً بل هی رطوبة مسریة، و ما دل علی طهارة الماء المتنجس بالمعتصم یختص بالماء لا بالرطوبة و لو کانت مسریة، و کما أن الاتصال بالرطوبة المسریة لا توجب سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر کذلک لا یوجب طهارة المتنجس اتصال رطوبته بالمعتصم، و علیه فاللازم إبقاء هذه المتنجسات فی الماء إلی أن یغلب علی ما فی جوفها من الرطوبات أو بتجفیفها أوّلاً ثمّ وضعها فی الماء.

أقول: لو تم ما ذکر فلازمه عدم طهارة بواطن هذه الأشیاء إذا نفذت فیها النجاسة؛ لأن المطهر لنجاسة الشیء هو الماء و ما یصل إلی البواطن الرطوبة التی لا یصدق علیها الماء فکیف یطهر الباطن و لو بتجفیف الشیء أوّلاً ثمّ وضعه فی الماء، و إذا فرض أن ما فی الأعماق من الرطوبة المسریة ماء فیطهر باتصاله بالمعتصم، نعم، إذا لم تکن

ص :226

[لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع]

(مسألة 17)لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع و إن کان مثل الثوب و الفرش و نحوهما،بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه(1)، و إن کان الأحوط مرتین و لکن بشرط أن لا یکون متغذیاً معتاداً بالغذاء، و لا یضر تغذّیه اتفاقاً نادراً، و أن یکون ذکراً لا أُنثی علی الأحوط، و لا یشترط فیه أن یکون فی الحولین،بل هو کذلک ما دام یعد رضیعاً غیر متغذ و إن کان بعدهما کما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور،بل هو کسائر الأبوال، و کذا یشترط فی لحوق الحکم أن یکون اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه، و کذا لو کان من الخنزیرة.

للرطوبة المسریة عینیة فیشکل صدق الماء علیه و لا توجب سرایة النجاسة حتی فیما کان للماء عینیة إلّا مع اتصال أعیان الماء بخلاف صدق الغسل بالماء.

و علی الجملة فلا بد من تجفیفه بإزالة مائیته سواء کان بولاً أم ماءً متنجساً.

قد تقدم أن المطهر للبول من الصبی غیر المتغذی صب الماء الغالب علی بوله و لا یعتبر فیه تحقق عنوان الغسل و لا العصر و لا تعدد الصب، و الموضوع للحکم فی صحیحة الحلبی المتقدمة الصبی الذی لم یأکل حیث ذکر فیها علیه السلام:«فإن کان قد أکل فاغسله» (1) و ظاهر:«فإن کان قد أکل» صیرورته معتاداً للأکل فلا ینتفی الحکم المذکور بالتغذی اتفاقاً نادراً،بلا فرق بین عدم کونه معتاداً للغذاء قبل الحولین أم بعدهما،بل ذکرنا أنه لو کان معتاداً للشرب من لبن الحیوان أو من مثل اللبن الجاف المعروف فی عصرنا الحاضر یجری علی بوله الحکم المزبور؛ لأن الموضوع له لیس عنوان الرضیع لیدعی انصرافه عن مثل ذلک فی ذلک الزمان.

ص :227

.........

و بقی الکلام فی المقام فیما ذکره فی المتن من اشتراط عدم کون اللبن من الکافرة أو الخنزیرة و إلّا یجری فی بوله حکم بول البالغین و المتغذی.

و یستدل علی أن بول المرتضع من الکافرة أو من لبن الخنزیرة کسائر الأبوال بروایة السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال:لبن الجاریة و بولها یغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأن لبنها یخرج من مثانة أُمها، و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم؛ لأن لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین» (1) و وجه الاستدلال أن المستفاد منها نجاسة بول الجاریة حیث إنها تتغذی من لبن متنجس لخروجه من مثانة أُمها فیکون بول الرضیع من لبن نجس کالمرتضع من الکافرة أو من لبن الخنزیر محکوماً أیضاً بحکم بول الجاریة.

و قد أُورد علی هذا الاستدلال بوجوه (2) :

الأوّل: أن لازم ما ذکر أن الصبی إذا ارتضع من مرضعة ولدت جاریة أن یحکم ببوله بحکم بول الجاریة، و أن یحکم علی بول الجاریة فیما ارتضعت من مرضعة ولدت ذکراً بحکم بول الذکر.

الثانی: أن خروج اللبن من مثانة الأُم لا یوجب نجاسته، فإن المذی و الودی یخرجان أیضاً من المثانة مع أنهما طاهران و المحکوم بالنجاسة فی الخارج من المثانة ینحصر بالبول و المنی.

الثالث: أن مضمون الروایة باطل جزماً؛ لأن لبن الأُم لا فرق فیه بین الولد الذکر

ص :228

.........

و الأُنثی فی کون منشأ خروجه و موضعه واحداً، و الحکم بنجاسة البول و اللبن متفرع علی هذا المضمون الباطل و إذا أُسقطت الروایة عن الاعتبار فی مدلولها المطابقی یتبعه فی السقوط مدلولها الالتزامی علی ما ذکر فی محله.

و یشبه هذا الاستدلال ما ذکره أهل الخلاف فی الاستدلال علی جواز الجمع بین الظهرین و العشاءین بالمطر و السفر و سائر العذر بما رووا عن النبی من أنه قد جمع بینهما من غیر عذر (1) ، فإن مدلولها جواز الجمع مع العذر بالأولویة، و إذا سقطت الروایة فی مدلولها لبطلان الجمع بینهما من غیر عذر یؤخذ فی مدلولها علی جواز الجمع مع العذر.

الرابع: أن الروایة ضعیفة سنداً فإن فی سندها الحسین بن یزید النوفلی و هو غیر موثق فلا یعتمد علیها.

أقول: لا یبعد اعتبارها سنداً فإن الحسین بن یزید النوفلی یروی غالباً عن السکونی، و قد ذکر الشیخ قدس سره أن الأصحاب عملوا بروایات السکونی (2) فیکون هذا توثیقاً للنوفلی أیضاً مع أنه واقع فی سند کامل الزیارات، و القائل المزبور(أطال اللّٰه عمره)یلتزم بوثاقة رواته، هذا بحسب السند.

و أما بحسب الدلالة فلا یبعد أن یقال:الروایة ناظرة إلی بیان أن لبن الرضیعة کبولها فی أنه یغسل منه الثوب، و أن لبن الرضیع کبوله لا یغسل منه الثوب، و کون ذلک لأن لبن الجاریة یخرج من مثانة أُمها بخلاف لبن الغلام، فالتعلیل المقطوع بطلانه

ص :229

.........

راجع إلی حکم اللبن لا إلی البول الذی یخرج من مثانة الطفل کخروجه عن مثانة البالغین فهو محکوم بالنجاسة، غایة الأمر أنه لا یعتبر من مطهره الغسل بل یکفی الصب کما هو مقتضی الجمع بینها و بین غیرها.

و علی الجملة تلغی الروایة بالإضافة إلی حکم اللبن و یؤخذ بها فی البول من الجاریة بل من بول الرضیع، و لو فرض رجوع التعلیل إلی کلا الأمرین فسقوطها بالإضافة إلی التعلیل لا یوجب سقوطها فی الحکم الوارد فیها، فإن الحکم لیس مدلولاً التزامیاً للتعلیل و رفع الید عن تعلیل الحکم فی الروایات غیر عزیز.

حیث إن تعلیل الحکم المجعول فی الشریعة بنحو القضیة الکلیة مرجعه بیان ملاک الجعل، و إذا ثبت عدم صحة ما ذکر ملاکاً فلا یکشف عن بطلان جعل الحکم الوارد فی تلک الروایة أو غیرها.

نعم، إذا کان التعلیل لثبوت الحکم لا لجعله کما إذا أخبر عدل بأن هذا الماء نجس لأن البول أصابه، و علمنا أن البول لم یصیبه فلا یعتبر خبره عن النجاسة؛ لأنه لم یخبر عن نجاسة ناشئة من غیر إصابة البول حتی یصدق قوله و ما أخبر به من نجاسة ناشئة عن إصابة البول فقد علمنا ببطلانه.

و علی الجملة فلا بأس بالالتزام ببعض مدلول الروایة و هو نجاسة بول الرضیع و أنه یغسل منه الثیاب کسائر بول الآدمی، و أما استفادة أن بول الرضیع من المرضعة الکافرة أو التغذی بلبن الخنزیرة فلا یستفاد منها حکمه، و لم یبق فی البین إلّا دعوی انصراف صحیحة الحلبی الدالة علی کفایة الصب فی بول الصبی الذی لم یکن قد

ص :230

[إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه]

(مسألة 18)إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه(1)، کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه، فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول، و بقاء النجاسة فی الثانی.

أکل (1) عن هذه الصورة و لا أقل من عدم الإطلاق فیها فیؤخذ فیه بالإطلاق فی مثل موثقة سماعة الدالة علی کون الغسل مطهراً فی بول الصبی قال:سألته عن بول الصبی یصیب الثوب؟ قال:اغسله، قلت:فإن لم أجد مکانه؟ قال:اغسل الثوب کله (2) .

[قد یقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحارّ]

(مسألة 19)قد یقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحارّ،بحیث اختلط معه ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته، لکنه مشکل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه و إن کان غیر بعید إذا غلی الماء مقداراً من الزمان(1).

[إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر]

(مسألة 20)إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر، و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس،بل لا یبعد تطهیره بالقلیل بأن یجعل فی ظرف و یصب علیه ثمّ یراق غسالته(1)، و یطهر الظرف أیضاً بالتبع فلا حاجة إلی التثلیث فیه و إن کان هو الأحوط، نعم لو کان الظرف أیضاً نجساً فلا بد من الثلاث.

محیط بالجزء و لا یدخل جوفه.

نعم، یمکن أن یصیر ذلک الجوف ظاهراً من ذلک الجزء و ظاهره جوفاً، إلّا أن الظاهر عند صیرورته جوفاً متنجس بالجوف فلا یفید صیرورة الجوف ظاهراً أو ظاهره جوفاً.

و علی الجملة لا یصل ماء الکر إلی تمام ذلک الجزء دفعه واحدة.

أقول: لو فرض وصول الماء إلی ظاهر ذلک الجزء و جوفه دفعةً فلا یفید ذلک فی طهارته؛ لأن المطهر من النجاسة غسل المتنجس و الدهن المائع غیر قابل للغسل، و غسله فیما إذا تلطخ مثل الید به لغسل الید من نجاسته و الماء غیر متنجس بالدهن و غیر قابل للغسل منه.

و الحاصل الأمر بالغسل فی المتنجسات إرشاد إلی مطهریته فلا یعم ذلک الأمر موارد غیر القابل له، نعم إذا صار الدهن المتنجس عرضاً عرفاً للشیء القابل للغسل کالطحین و طبخ خبزاً فبغسل الخبز کما یأتی یکون طاهراً.

.........

و لکن قد یقال بعدم إمکان التطهیر بالماء القلیل فیما إذا نفذ الماء المتنجس جوفها؛ لأنه یعتبر فی صدق الغسل بالماء القلیل خروج الماء عما وصل إلیه، و الماء لا یخرج عن الجوف فی مثل الاُرز و الماش، و لکن قد تقدم أن الغسل بالماء القلیل و إن یتوقف علی خروج الغسالة فی الجملة إلّا أن خروجها فی کل شیء بحسبه کما ذکرنا فی مثل غسل الوجه و الیدین فی الوضوء و غیره.

و علی الجملة فلو صب الماء الطاهر علی مثل الاُرز و الصابون و وصل الماء بنفوذه فی جوفه علی ما تقدم یصدق علیه أنه غسله.

و یشهد لذلک ما ورد من الأمر بغسل اللحم المتنجس ثمّ أکله (1) بلا استفصال بین صورة نفوذ المرق النجس جوفه أم لا، و بلا تقیید بکون الغسل فی الکر أو بالقلیل، مع أنه لا یمکن حمله علی الغسل فی الماء الکر؛ لأن غالب الغسل فی ذلک الزمان کان بالماء القلیل.

و دعوی أن اللحم یخرج منه الغسالة بالدلک أو أن الماء المتنجس أی المرق لا یدخل جوفه لا یخفی ما فیهما فإن اللحم غیر قابل للعصر و لا یتقوم غسله بالدلک، و نفوذ المرق المتنجس جوفه قد تقدم وضوحه بعد طبخه.

و أما ما ذکر الماتن قدس سره من تبعیة الإناء فی الطهارة بغسل ما جعل فیه فقد یستدل علی ذلک بصحیحة محمد بن مسلم الدالة علی غسل الثوب المتنجس فی المرکن مرتین (2) ، فإن المستفاد منها طهارة المرکن أیضاً بذلک مع فرض تنجسه بالغسلة

ص :234

.........

الأُولی حیث إن التفکیک بین طهارة الثوب و بقاء المرکن علی نجاسته و احتیاجه بعد ذلک بغسله ثلاث مرات و إن کان ممکناً إلّا أن هذا التفکیک خلاف المتفاهم العرفی مع عدم تعرض الإمام علیه السلام لذلک.

و یناقش فی الاستدلال المزبور بأن المستفاد من الصحیحة طهارة المرکن بغسل الثوب المتنجس بالبول فیه مرتین، و لم یحرز أن المرکن لا بد فی تطهیره من غسله ثلاث مرات؛ لعدم صدق الإناء علیه، و لو لم یکن صدقه علیه ممنوعاً فلا أقل من احتماله فإن الإناء هو الظرف المعد لاستعماله فی الأکل و الشرب.

و علی الجملة غسل الثوب المتنجس بالبول فی المرکن فی المرة الثانیة یوجب طهارة الثوب و المرکن معاً؛ لکون الغسل المزبور کما أنه غسل للثوب غسل للمرکن أیضاً فأین التبعیة؟

و الصحیح أن جعل الاُرز المتنجس أو الماش فی الإناء لا یوجب تنجس الإناء؛ لطهارة الماء فی الغسلة المطهرة للشیء .

أقول: کون الإناء الظرف المعد للأکل و الشرب خاصة مقطوع خلافه حیث ورد فی موثقة عمار وجدان الفأرة فی إناء توضأ و اغتسل و غسل ثیابه من مائه و قد کانت الفأرة متسلخة (1) فیعلم منها أن الإناء یعم ما یحرز فیه الماء کالحب و غیر ذلک، مع أن المرکن فی صحیحة محمد بن مسلم لا خصوصیة له حیث ذکر فی مقابل الغسل فیه:

«و إن غسلته فی ماء جار» (2) و یعلم منه أن غسل الثوب المتنجس بالماء القلیل یعتبر فیه

ص :235

[الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه ثمّ عصره و إخراج غسالته]

(مسألة 21)الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت وصب الماء علیه ثمّ عصره و إخراج غسالته، و کذا اللحم النجس، و یکفی المرة فی غیر البول و المرتان فیه، إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صب الماء(1)، و إلّا فلا بد من الثلاث، و الأحوط التثلیث مطلقاً.

[اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر]

(مسألة 22)اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر،بل و القلیل إذا صب علیه الماء و نفذ فیه إلی المقدار الذی وصل

الغسل مرتان، سواء کان الغسل فی المرکن أو غیره من الإناء.

و الإنصاف أن استفادة طهارة الإناء بالغسل المعتبر فی تطهیر المتنجس المغسول فیه تام و تحمل موثقة عمار الدالة علی غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات (1) علی تنجسه بغیر غسل الشیء فیه.

إلیه الماء النجس(1).

[الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء إلی أعماقه]

(مسألة 23)الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء إلی أعماقه(2)، و مع عدم النفوذ یطهر ظاهره فالقطرات التی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، و کذا الطین اللاصق بالنعل،بل یطهر ظاهره بالماء القلیل أیضاً،بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخواً طهر باطنه أیضاً به.

[الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثمّ وضعه فی الکر]

(مسألة 24)الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزاً ثمّ وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه، و کذا الحلیب النجس بجعله جبناً

و قد یقال إن اعتبار نفوذ الماء فی جوف اللحم ینافی الإطلاق فی معتبرة السکونی (1) و خبر زکریا بن آدم (2) فإن مقتضی إطلاقهما جواز الاکتفاء فی أکل اللحم المزبور بغسل ظاهره فیحکم بطهارة الجوف بالتبعیة خصوصاً بملاحظة أن تجویز أکل اللحم یعم المخ و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء.

و فیه ما لا یخفی من عدم صدق غسله إذا نفذت الرطوبة المسریة إلی الجوف و لا یصل الماء الطاهر بنفوذه إلی ذلک المقدار.

قد تقدم أن نفوذ الماء الطاهر إلی الباطن و إن یوجب صدق عنوان الغسل إلّا إذا کان ذلک بحیث یغلب علی الرطوبة النجسة فی جوفه و لو بتجفیفه الجوف و إلّا یطهر سطحه الظاهر من الطین، و لو تقطر بعد إخراجه الماء فإن علم أنه یخرج فی الجوف یحکم بنجاسته،بخلاف إذا علم أنه من الظاهر أو احتمل کما لا یخفی، و من هنا یظهر الحال فی الطین اللاصق بالنعل.

ص :237

و وضعه فی الماء کذلک(1).

[إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت]

(مسألة 25)إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت(2)، و لا حاجة فیه إلی التثلیث لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول، و المرتان فیه، و الأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها و طمها بعد ذلک بالطین الطاهر.

[الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل]

(مسألة 26)الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا اجری علیها، لکن مجمع الغسالة یبقی نجساً، و لو أُرید تطهیر بیت أو سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة،بأن کان هناک طریق لخروجه فهو، و إلّا یحفر حفیرة لیجتمع فیها، ثمّ یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی التنور، و إن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلّا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس، نعم إذا کانت رملاً یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها و رسوبه فی الرمل، فیبقی الباطن نجساً بماء الغسالة، و إن کان لا یخلو عن إشکال(3) من جهة

قد تقدم إمکان تطهیر الخبر و الجبن و نحوهما بالماء القلیل أیضاً بأن یصب علیهما الماء الطاهر حتی یستولی علیهما و یدخل الجوف.

اعتبار المرتین فی تطهیر التنور من نجاسة البول مبنی علی التعدی من البدن إلی غیره مما لا یقبل العصر، و قد تقدم الإشکال فی ذلک و لکنه أحوط، و علیه فالغسالة النازلة عن الأطراف طاهرة لطهارة الماء فی الغسلة المطهرة فلا یحتاج فی تطهیر مجمع الغسالة إلی الحفر و الطم، نعم بناءً علی نجاسة الغسالة مطلقاً أو فی مورد وجود عین النجاسة أو التعدی من البدن إلی غیره یحتاج إلیهما، و من هنا یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

لا إشکال فی طهارة الظاهر من الأرض کالرمل أو التراب الرخو حیث یتحقق

ص :238

احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

[إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر]

(مسألة 27)إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه طهر بالغمس فی الکر أو الغسل بالماء القلیل،بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإطلاق یطهر و إن صار مضافاً(1)، أو متلوناً بعد العصر کما مرّ سابقاً.

[فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات]

(مسألة 28)فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مرة فی یوم و مرة أُخری فی یوم آخر کفی(2) نعم یعتبر فی العصر الفوریة بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.

غسل ظاهرها بانتقال الغسالة منها إلی الجوف و لا یعتبر فی انفصال الغسالة إلّا انتقالها عن موضع صب الماء بلا فرق بین الغسل بالماء القلیل أو بالکثیر کما لا یخفی، نعم لو کانت الأرض رخوة بحیث یقف الماء المصبوب علیها و لا ینزل الجوف لا یطهر لعدم حصول غسل ظاهرها.

قد تقدم عد الفرق بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر فی کون العصر و نحوه مقوماً لعنوان الغسل و عدمه، و علیه فإن خرج الماء إلی الإضافة عند عصره فی غسله بالماء القلیل لا یطهر الثوب لاعتبار کون غسله بالماء فیکون خروجه إلی الإضافة عند عصره فی غسله فی الماء الکثیر کذلک، نعم لا یضر تغیر الماء بلون المتنجس، و هذا أیضاً بلا فرق بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر.

لأن المطهر للإناء المتنجس غسله ثلاث مرات و مقتضی الإطلاق حتی فی موثقة عمار الواردة فی تطهیر الإناء (1) عدم الفرق بین توالی الغسلات و عدمه، و أما

ص :239

[الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات]

(مسألة 29)الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد(1)، فتحسب مرة بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب، و علی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أُخری، و إن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أُخریان.

(مسألة 30)النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر، و لا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خیوطها، و کذا الباریة،بل فی الغسل بالماء القلیل کذلک؛ لأنّ الجلد و الخیط لیسا ممّا یعصر(2) و کذا الحزام من الجلد

اعتبار الفوریة فی العصر فإن کان التأخیر بحیث یحصل الجفاف للمغسول و لو فی الجملة فیعتبر عدم التأخیر کذلک، و أما إذا یبقی فیه معظم الماء و یخرج عند عصره فلا یعتبر عدم التأخیر و ذلک أیضاً للإطلاق فی مثل صحیحة محمد بن مسلم (1) .

و لعل مراده قدس سره الغسلة المزیلة التی یستمر صب الماء بعد إزالة العین بحیث یستولی علی الشیء الماء الذی لم یلاق عین النجاسة لئلا ینافی ما تقدم، و لکن یمکن أن یستظهر من صحیحة محمد بن مسلم الواردة فی غسل الثوب الذی أصابه البول فی المرکن مرتین (2) أنه یکتفی فی موارد اعتبار تعدد الغسل بالغسلة المزیلة للعین و لو لم یستمر صب الماء إلی ما بعد زوال العین؛ و ذلک فإن الأمر بغسله فی المرکن مرتین یعم ما إذا کان فی الثوب عین البول و صورة جفافه و خروجه إلی مجرد النداوة غیر المسریة، و إذا اکتفی فی غسله فی المرکن بذلک فلا یحتمل الفرق بینه و بین ما إذا لم یکن غسله أو غسل متنجس آخر فی الإناء.

الخیط یقبل العصر فیما إذا کان تابعاً لما یقبل العصر کالثوب أو کان مستقلاً،

ص :240

کان فیه خیط أو لم یکن.

[الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأُذیب ینجس ظاهره و باطنه]

(مسألة 31)الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجساً فأُذیب ینجس ظاهره و باطنه(1) و لا یقبل التطهیر إلّا ظاهره، فإذا اذیب ثانیاً بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیاً، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته، و علی أی حال بعد تطهیر ظاهره

و أما إذا کان تابعاً لما لا یقبل العصر کما فی النعل و الباریة و الحزام فصدق غسلها لا یکون إلّا بصبّ الماء و جریانه علیها من غیر توقفه علی العصر.

و یشهد لعدم توقف غسل مثل الباریة علی عصر الخیوط المستعملة فیها مثل صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام فی حدیث قال:سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاة علیها إذا جفت من غیر أن تغسل؟ قال:«نعم، لا بأس» (1) و وجه الشهادة أن ظاهرها طهارة الباریة بغسلها مع أن الخیوط المستعملة فیها لا یمکن عصرها.

.........

ظاهره متنجساً لوقوعه فی الماء النجس ثمّ اذیب یکون تنجس ظاهره و باطنه موقوفاً علی صیرورة بعض الظاهر المتنجس باطناً؛ و لذا بعد ذلک لا یطهر إلّا ظاهره بغسله، و یناقش فی الفرض الأول بأن المذاب بوصوله إلی الماء المتنجس ینجمد فکیف یصیر ظاهر ذلک المقدار باطناً باستمرار الصب أو کیف تسری النجاسة من الظاهر إلی الباطن.

و لکن لا یخفی أن السرایة غیر مرادة فی المقام و صیرورة الظاهر باطناً یمکن ببعض أنحاء الصب و لا ینافی الصیرورة انجماد الفلز بمجرد وصوله إلی الماء.

و کیف ما کان فإذا فرض تنجس ظاهر الفلز و باطنه بمعنی اختلاط الأجزاء الطاهرة بالمتنجسة، و غسل ظاهره ثمّ اذیب ثانیاً حتی یختلط بأن یصیر بعض الباطن ظاهراً و بعض الظاهر باطناً یتنجس ظاهره ثانیاً، إلّا إذا احتمل عدم صیرورة النجس من أجزائه الباطنیة عند الذوب ظاهراً فیحکم بطهارة ظاهره.

و ربما یناقش فی ذلک أنه مع احتمال صیرورة بعض النجس ظاهراً یعلم إجمالاً إما بنجاسة الظاهر أو نجاسة الباطن، فإن قیل بأن نجاسة الباطن لا أثر له فعلاً و یعدّ خارجاً عن محل الابتلاء، تکون أصالة الطهارة فی الظاهر بلا معارض، و إما بناءً علی عدم الاعتبار بالخروج عن الابتلاء، و أن مثل هذا العلم الإجمالی منجز تکون أصالة الطهارة فی الظاهر معارضة بأصالتها فی باطن الفلز، نعم لو لاقی شیءٌ الظاهر لا یحکم بنجاسته علی ما هو المقرر فی ملاقی بعض أطراف العلم.

لا یقال: یجری فی الظاهر الفعلی استصحاب الطهارة و عدم تنجسه حیث إن بعضه قد غسل قبل الذوبان قطعاً، و بعضه الآخر نحتمل کونه باطناً لم یتنجس قط.

ص :242

لا مانع من استعماله(1) و إن کان مثل القدر من الصفر.

فإنه یقال: یعارض ذلک باستصحاب طهارة الأجزاء الباطنیة فإنه لا یعلم التنجس لما هو باطن فعلاً، حیث یحتمل أن الأجزاء الباطنیة التی کانت نجسة قد خرجت بالذوبان إلی الخارج و لم یبق فی الباطن إلّا ما کان طاهراً من الأول، أو کان من الظاهر قبل الذوبان الثانی و صارت معه من الباطن، و هذا بناءً علی عدم کون الباطن من الخارج عن الابتلاء أو أن عدم الابتلاء لا یمنع عن تنجیز العلم الإجمالی.

و کیف کان فلا ینبغی الریب فی أن ملاقی الظاهر الفعلی محکوم بالطهارة.

و مما ذکرنا یظهر أن استصحاب النجاسة لا مجری له فی الظاهر الفعلی علی ما قیل، من أن الظاهر الفعلی کان نجساً فی زمان، و ذلک الزمان قبل الذوبان الثانی و قبل غسل الظاهر فی السابق، و یشک فی ارتفاع النجاسة عن الظاهر الفعلی بذلک الغسل السابق لاحتمال أن بعض الظاهر الفعلی هو النجس الباطنی السابق الذی لم یغسل عند غسل الظاهر القبلی.

لا لما عن النائینی قدس سره من الیقین بالنجاسة السابقة شبهة مصداقیة للنهی عن نقض الیقین بالشک، فإن الظاهر الفعلی لو کان هو الظاهر القبلی فقد انتقض الیقین بنجاستها بالیقین بالطهارة، حیث تقرر فی محله أنه لا یضرّ بجریان الاستصحاب تردد المتیقن أو الفرد الفعلی بین فردین لا شک مع إحراز أیّ منهما،بل الوجه فی عدم جریان استصحاب النجاسة فی الظاهر الفعلی عدم الیقین بنجاسته السابقة، فإن بعض الظاهر الفعلی کان فی القبل نجساً، و قد طهر بالغسل السابق قبل الذوبان الثانی، و بعضه الآخر لم یعلم بنجاسته قطّ حتی یستصحب کما أوضحنا.

ما دام لم یحتمل ظهور الباطن یجوز استعماله بلا کلام، و أما إذا احتمل

ص :243

[الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة یحکم بطهارته]

(مسألة 32)الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له(1) مع الرطوبة یحکم بطهارته و مع العلم بها یجب غسله و یطهر ظاهره و إن بقی باطنه علی النجاسة إذا کان متنجساً قبل الإذابة.

[النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر]

(مسألة 33)النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر بل و الغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق(2)

و کذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا یکون حینئذ قابلاً للتطهیر(3)

ظهور الباطن لاستهلاک الظاهر الطاهر بالاستعمال، فقد یقال:بعدم جواز الاستعمال؛ لأنّ ذلک مقتضی استصحاب النجاسة فی الظاهر الفعلی المردد بین کونه هو المغسول أو غیر المغسول، و لکن هذا الاستصحاب مبنی علی تنجس الباطن و الظاهر بجمیع أجزائه عند الإذابة، و أما بناءً علی الأخلاط کما تقدم فیجری استصحاب الطهارة فی الظاهر الفعلی بالتقریب المتقدم، و مع فرض المعارضة فالمرجع أصالة الطهارة أو استصحابها فی ملاقی الظاهر الفعلی فلاحظ.

قد یعلم حکم هذه المسألة فیما إذا علم ملاقاة الکافر النجس الفلز مع الرطوبة مما تقدم فی المسألة السابقة فلا نعید.

و کذا ما إذا شک فی ذلک فإن استصحاب بقاء المغسول به علی کونه ماءً محرز لغسله بالماء فیطهر.

لو وضع النبات المزبور أو الملح المنجمد فی الکرّ لا ینفذ الماء بوصف الإطلاق إلی أعماقه إلّا مع فرض استهلاکهما فی الکر، و معه یکون طاهراً بالاستهلاک لا الغسل، و هذا فیما لم یخرج الماء باستهلاکهما عن الإطلاق، و إلّا تنجس الکرّ المضاف.

ص :244

[الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل]

(مسألة 34)الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعاً للکافر یطهر ظاهره بالقلیل(1) و باطنه أیضاً إذا وضع فی الکثیر فنفذ الماء فی أعماقه.

[الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل]

(مسألة 35)الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل إذا لم یکن لدسومتها جرم(2) و إلّا فلا بد من إزالته أولاً، کذا اللحم الدسم و الألیة فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع وصول الماء.

[الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه]

(مسألة 36)الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه(3).

أحدها:أن تملأ ماء ثمّ تفرغ ثلاث مرات.

بل یطهر ظاهره و باطنه بالماء القلیل أیضاً فیما إذا صب الماء القلیل علی ظاهره إلی أن نفذ فی أعماقه، و کذلک صب الماء داخله علی ما تقدم فی تطهیر الإناء.

فإن الدسومة إذا کانت عرضاً للید من غیر أن یکون لها عینیة تطهر الید بغسلها،بخلاف ما إذا لم یکن لها عینیة فإنها لا تطهر إلّا بعد إزالة تلک العینیة، و بهذا یظهر تطهیر اللحم الدسم و الألیة فیما إذا تنجس ظاهرهما.

الثانی:أن یجعل فیها الماء ثمّ یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثمّ یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.

الثالث:أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلی الأعلی ثمّ یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.

الرابع:أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثمّ یخرج ثلاث مرات، لا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسلفها قبل أن یغسل و مع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها و ذلک لأنّ المجموع یعد غسلاً واحداً، فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل، و بعد الاجتماع یعد المجموع غسالة، و لا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة کل مرة و إن کان أحوط، و یلزم المبادرة إلی إخراجها عرفاً فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث.

المتفاهم العرفی أن الأمر بتحریک الماء أو الإناء لإیصال الماء إلی جمیع السطح الداخل من الإناء و علیه فیکفی کل من الوجوه الأربعة فإن فی کل منها إیصال الماء إلی تمام ذلک السطح کما أنها تعم تحریک الماء و إفراغه بالآلة أو بدونها.

و لکن نوقش فی الوجه الرابع بأنه لو صبّ الماء من الأعلی تجتمع غسالة الأطراف فی أسفل الإناء قبل أن یغسل الأسفل و مع اجتماعها فیه لا یمکن إدارة الماء فی أسفله بخلاف إجراء الماء فی أسفل الإناء أولاً ثمّ یدار علی أطرافها بالبدء فی إدارته من الأسفل إلی الأعلی فإنه تجتمع الغسالة فی أسفل الإناء بعد غسل الأسفل.

و أجاب الماتن بأنه إذا اجری الماء عن الأعلی فوصل الماء المصبوب إلی الأسفل یجری علی الأسفل أیضاً، و کل ما جری ذلک الماء علیه قد غسل ففی

ص :246

.........

النتیجة تجتمع الغسالة فی أسفل الإناء بعد غسل الأسفل.

أقول: لازم کلامه قدس سره حصول الغسل داخل الإناء بأجمعه قبل تحقق إخراج الغسالة عنه، و علیه فلا دلیل علی فوریة إخراج الغسالة،بل مقتضی إطلاق موثقة عمار:«ثمّ یفرغ» (1) جواز التراخی، کالتراخی فی عدد الغسلات.

و لکن یمکن أن یدعی قدس سره أن فوریة الإفراغ بأن مع التأخیر یتنجس الإناء أی أسفله بتلک الغسالة، و لا یکون عدم تنجسه من المدلول الالتزامی لأدلة تطهیر الإناء بالماء القلیل و أن قوله علیه السلام:«ثمّ یفرغه» ناظر إلی الترتیب الخارجی فلا ینافی الفوریة العرفیة.

و لکن فی النفس فی تحقق تمام غسل الأسفل قبل إخراج الغسالة شیء ، و هو أنّ الماء لا یمکن أن یجری علی تمام الأسفل سواء غسل داخل الإناء بالوجه الثالث أو بالوجه الرابع؛ و لذا ذکر بعض المعلقین علی کلام الماتن الأحوط صب الماء علی محل الغسالة المجتمعة بعد تفریغها (2) .

و فیه:أن الصب ثانیاً أیضاً لا یفید فإنه لا یجری الماء عادة علی تمام الأسفل، و إجراء الماء علی تمام الأسفل یکون بتفریغ الماء المجتمع فی أسفلها، و یعتبر فی هذا التفریغ الفوریة لإحراز تحقق الغسل بالماء لا الغسل بالغسالة.

و بتعبیر آخر الفوریة لإحراز أن یغسل الأعلی و الأسفل بغسلة واحدة و إن یمکن المناقشة فی الاعتبار بإطلاق الموثقة.

ص :247

و القطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها، و هذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضاً و تزید بإمکان غمسها فی الکر أیضاً، و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضاً بالماء القلیل(1)

و أما لزوم تطهیر آلة الإخراج و الید فی کل من الغسلات الثلاث فلأن الموثقة لا إطلاق لها بالإضافة إلی طهارتهما بالتبعیة و بلا غسل، و بتعبیر آخر الموثقة ناظرة إلی طهارة الإناء و کیفیة تطهیره، و أنه یتوقف علی إفراغ الغسالة فی کل مرة وصب ماء طاهر فی کل منها.

و أما تنجس آلة الإفراغ و طهارتها کتنجس موضع الإفراغ و طهارته غیر داخلة فی مدلولها، و علیه فلا وجه للالتزام بالتبعیة،بدعوی أنها مقتضی إطلاق الموثقة، نعم یمکن دعوی أن القطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها؛ فإن هذا التقطیر اللازم العادی فی غسل الإناءات الکبیرة الداخلة فی مدلول الموثقة فلاحظ.

[فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل لا حاجة إلی العصر]

(مسألة 37)فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل لا حاجة إلی العصر و إن غسلا بالقلیل؛ لانفصال معظم الماء بدون العصر(1).

[إذا غسل ثوبه المتنجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأُشنان الذی کان متنجساً لا یضرّ ذلک بتطهیره]

(مسألة 38)إذا غسل ثوبه المتنجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین أو من دقاق الأُشنان الذی کان متنجساً لا یضرّ ذلک بتطهیره(2)بل یحکم بطهارته أیضاً؛ لانغساله بغسل الثوب.

[فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتَّصل به من المحل الطاهر لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة]

(مسألة 39)فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتَّصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة(3) حتی یجب غسله ثانیاً،بل یطهر المحل النجس بتلک

فإن الشعر من اللحیة أو من الرأس لا یقبل العصر أی لا یتوقف إخراج معظم الماء علیه، و بتعبیر آخر لیس الشعر منهما نظیر الثوب المنسوج من القطن و الصوف،بل الشعر مما یتوقف إخراج معظم الماء علی العصر، نعم لو کان الأمر فی بعض الشعر من المرأة أو لحیة الرجل کذلک مما لا یخرج عنه معظم الماء فلا یبعد اعتبار العصر بناءً علی أن العصر و نحوه مقوم لعنوان الغسل و لو لإخراج معظم الماء.

و الوجه فی ذلک أن الطین و دقاق الأُشنان و نحوهما لا یمنعان وصول الماء إلی موضعه من الثوب المتنجس،بل یطهر ظاهر الطین و دقاق الأُشنان أیضاً بالغسل مع الثوب،بل یطهر باطنهما أیضاً إذا فرض نفوذ الماء الطاهر الغالب إلی جوفهما علی ما تقدم فی تطهیر مثل الصابون و الأُرز، و لو فرض بقاء باطنه علی النجاسة فلا یضر بالصلاة فیه؛ لکون لبسه من حمل المتنجس فی الصلاة کما لا یخفی.

الغسلة، و کذا إذا کان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه،بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئاً آخر طاهراً، وصب الماء علی المجموع فلو کان واحد من أصابعه نجساً فضم إلیه البقیة و أجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة ثمّ انفصل تطهر بطهره، و کذا إذا کان زنده نجساً فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثمّ انفصل فلا یحتاج إلی غسل الکف؛ لوصول ماء الغسالة إلیها و هکذا، نعم لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناءً علی نجاسة الغسالة، و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل و الفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولاً واحداً بخلاف المنفصل.

تنجس ذلک الطاهر بالغسالة، و علیه فلو قیل بطهارة الماء فی الغسلة المتعقبة لطهارة المحل و غیر الملاقی لعین النجاسة فالموضع الطاهر المتصل بموضع النجس لا موجب لتنجسه بوصول الماء من المحل المغسول إلیه کما لا موجب لتنجس غیره مما تقع علیه تلک الغسالة، و أما لو کان الماء فی تلک الغسلة نجس کما فی الغسلة الاُولی فی الثوب المتنجس بالبول فما وصل إلیه ماء تلک الغسلة یحکم بنجاسته لإصابة الماء المتنجس ذلک الموضع الطاهر فلا بد من غسله فی الغسلة الثانیة و یطهر بتلک الغسلة، حیث إن الموضع الطاهر قد تنجس بالماء المتنجس بالبول لا بالبول، لیعتبر فی طهارته تعدد الغسل کما هو الحال فی تنجس الطاهر الذی یقع علیه الماء مع الغسلة الاُولی، و کلام الماتن راجع إلی الغسلة المطهرة مع الالتزام بنجاسة غسالته.

و قد تقدم أن القائل بنجاسة الماء القلیل علی الإطلاق حتی فی الغسلة المتعقبة لطهارة المحل و غیر الملاقی لعین النجاسة یلتزم أن المتخلف من ذلک الماء

ص :250

.........

فی المغسول یطهر بتبعیة طهارة المغسول، فإن هذا المقدار مدلول التزامی لأدلة التطهیر بالماء القلیل، و علیه کما أن طهارة المتخلف علی المغسول مدلول التزامی کذلک المتخلف علی المغسول بذلک الغسل و لو کان طاهراً من قبل، فإن أهل العرف لا یفهمون الفرق بین ضم شیء آخر إلی المتنجس لیغسلا معاً و بین عدم ضمه، و مع الضم لا فرق أیضاً بین کون المنضم طاهراً من قبل أو متنجساً کما لا یخفی.

و مما ذکر یظهر أنه لو ما وصل إلیه الغسالة من الموضع المغسول لقلته لم ینفصل عنه و انغمس فیه فلا بد من الحکم بنجاسته، و کذا ما إذا وقف علیه کما هو مقتضی الالتزام بنجاسة الغسالة، و لکن إذا لم ینغمس فیه و لم یقف علیه بل جری علیه، کما إذا کان زنده نجساً فصب الماء علی الزند و جری علی الکف و نزل الماء الجاری من الکف فلا یتنجس الکف، فإنه إذا کانت الکف أیضاً نجسة کان ذلک الجریان مطهراً لها أیضاً فلا یحتمل أن یکون الجریان منجساً له مع طهارتها،بمعنی أنه لو تنجس الموضع الطاهر بوصول الماء یطهر بجریان ذلک الماء لحصول الغسل.

و التفرقة بین الوصول إلی موضع متعارف فی غسل المتنجس و بین غیره و الالتزام بعدم التنجس فی الأول و التنجس فی الثانی غیر صحیح فی موارد تحقق الغسل، سواء کان المغسول الطاهر متصلاً بالمغسول المتنجس أو منفصلاً عنه، و مع عدم صدق الغسل یتنجس المتصل أیضاً ما لم یکن من لوازم غسل المتنجس عادة، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :251

[إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته]

(مسألة 40)إذا أکل طعاماً نجساً فما یبقی منه بین أسنانه باقٍ علی نجاسته(1) و یطهر بالمضمضة(2) و أمّا إذا کان الطعامُ طاهراً فخرج دم من بین أسنانه، فإن لم یلاقه لا یتنجّس، و إن تبلل بالریق الملاقی للدم؛ لأنّ الریق لا یتنجّس بذلک الدم، و إن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال(3) من حیث إنه لاقی النجس فی الباطن، لکن الأحوط الاجتناب عنه؛ لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج، فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن أنفه و لا یتنجس رطوبته،بخلاف ما إذا أدخل

إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله.

[آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع]

(مسألة 41)آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع(1) فلا حاجة إلی غسلها، و فی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات،بخلاف ما إذا کان نجساً قبل الاستعمال فی التطهیر، فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مرّ

یدل علی تنجس ما یلاقیها فی الباطن ما لم یخرج متلوثاً حتی مع الالتزام بأنها فی الباطن أیضاً داخلة فی عنوان النجاسات؛ و لذا ذکرنا طهارة شیشة الاحتقان و نحوها مما یدخل الجوف و تخرج غیر متلوثة حتی مع العلم بملاقاتها فی الباطن العذرة أو الدم، و علیه فالدم الخارج من بین الأسنان و إن یحرم أکله إلّا أنه ما دام لم یخرج لا دلیل علی نجاسته، کما أن الملاقی له إذا لم یخرج متلوثاً لا دلیل علی تنجسه و إن قیل إن الدم الخارج من بینها داخل فی الدم المحکوم بالنجاسة أو أنه یعد من الدم الخارج، و علیه فیجوز بلع ذلک الطعام إذا أزال الدم و لو بإلقاء ریقه فی الخارج.

إن کان المراد أن آلات التطهیر کالید و الظرف تطهر فی الغسلة التی یتعقبها طهارة المحل الذی لا یکون ماء تلک الغسلة ملاقیاً لعین النجاسة فی المغسول و لم تکن آلات متنجسة قبل استعمالها فی تلک الغسلة فلا تکون طهارة الآلات بالتبع،بل إنها لا تتنجس بتلک الغسلة أصلاً؛ لما تقدم من طهارة ماء تلک الغسلة، و إن کان المراد أنها تطهر مع تنجسها فی الغسلة الاُولی أو فی الغسلة المزیلة للعین بتبع طهارة المغسول، کما إذا أصاب الماء أعالی الید أو الظرف فی غیر الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و لم یصل الماء فی الغسلة المطهرة لتلک الأعالی و مع ذلک یطهر بطهارة المغسول، فاستفادة ذلک من الروایات الواردة فی تطهیر المتنجسات مشکل، فإن العمدة کما ذکرنا صحیحة محمد بن مسلم (1) ، و غایة مدلولها، إن التنجس الحاصل

ص :253

[الثانی من المطهرات الأرض]

الثانی:من المطهرات الأرض، و هی تطهر باطن القدم و النعل بالمشی علیها(1).

للمرکن بغسل الثوب فیه، یرتفع بغسل الثوب فیه مرتین، و المرکن و إن لم یکن له خصوصیة بقرینة ما بعده من الأمر بغسله فی الماء الجاری مرة فیعم الغسل بالماء القلیل فی غیره من الإناء، إلّا أن الإناء کالمرکن یغسل مع الثوب ثانیاً، و هذا یکفی فی تطهیره بل تطهیر الید أیضاً إذا غسلت مع الثوب، کما إذا صب الماء ثانیاً علی الید و الثوب فی الإناء بصب واحد عرفاً، و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

و لکن لا یخفی أن ظاهر قول السائل:«فساخت رجله فیها» تعدی العذرة و لو برطوبتها علی ظاهر الرجل أیضاً، و ظاهر الجواب عدم تنجس الرجل بذلک و مجرد مسح العذرة و إزالتها و لو بالخرقة کاف فی جواز الصلاة فلا بد من حمل العذرة علی الیابسة أو علی الروث فیکون المسح استحبابیاً فیقرب مفادها من مفاد صحیحة علی بن رئاب قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الروث یصیب ثوبی و هو رطب؟ فقال:

«إن لم تقذره فصل فیه» (1) و ما فی صحیحة علی بن جعفر:«إن علق به شیء فلیغسله و إن کان جافاً فلا بأس» (2) .

و علی الجملة حمل العذرة علی مثل الروث و إن کان خلاف الظاهر إلّا أن استعمالها فیه واقع فی بعض الموارد کما فی صحیحة إسماعیل بن بزیع (3) الواردة فی منزوحات البئر.

و منها مصححة المعلی بن خنیس قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء فیمرّ علی الطریق فیسیل منه الماء، أمر علیه حافیاً؟ فقال:أ لیس وراءه شیء جاف؟ قلت:بلی، قال:فلا بأس، إنّ الأرض یطهر بعضها بعضاً (4) ، فیقال ظاهرها و إن کان طهارة باطن الرجل المتنجس بالمشی علی الأرض الیابسة إلّا أن مقتضی التعلیل عدم اختصاص مطهریة الأرض بخصوص الرجل کما یأتی توضیحه.

و منها صحیحة محمد الحلبی قال:نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر،

ص :255

.........

فدخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال:أین نزلتم؟ فقلت:نزلنا فی دار فلان، فقال:إن بینکم و بین المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له:إن بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً، فقال:

لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضاً، قلت:فالسرقین الرطب أطأ علیه، فقال:

لا یضرک مثله (1) .

و روی ابن إدریس فی آخر السرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قلت له:إن طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته، فقال:أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟ قلت:بلی، قال:فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاً، قلت:فأطأ علی الروث الرطب، قال:لا بأس أنا و اللّٰه ربما وطئت علیه ثمّ اصلی و لا أغسله (2) .

و ربما یقال: إن الروایتین فی الحقیقة حکایة عن واقعة واحدة بقرینة اتحاد مضمونهما، و ما فی ذیلهما من ذکر وطأ الروث الرطب و السؤال عن حکمه، و کان محمد الحلبی قد روی الواقعة لإسحاق بن عمار بنحو مجمل، و لمفضل بن عمر بنحو التفصیل، و یؤخذ بالثانی (3) ، و علیه فلا یستفاد منهما إلّا طهارة الرجل بالمشی علی الأرض.

و یقال و لو فرض أنهما حکایتان عن واقعة واحدة لوقعت المعارضة بینهما

ص :256

.........

فیسقطان عن الاعتبار لعدم العلم بأن الصادر عن الإمام علیه السلام أی من الروایتین (1) ، و لکن ظاهرهما کونهما روایتین عن واقعتین قد سئل فی إحداهما عن حکم وطء الأرض النجسة فی طریقه إلی المسجد، و فی الثانیة عن حکم تنجس الرجل فی طریقه إلی المسجد، حیث إن الحلبی لم یکن قطعاً ممن یمشی إلی المسجد حافیاً دائماً،بل هذا أمر قد یتفق نادراً، فسئل فی إحداهما عن حکمه بخصوصه، و سئل فی الاُخری منهما عن حکم تنجس الخف أو الرجل بنحو الإطلاق، و لو فرض وحدتهما فیکونان من المتعارضین فیسقطان عن الاعتبار لا محالة؛ لأنا لا ندری أنه علی تقدیر الصدور أن الصادر عن الإمام علیه السلام و السائل سؤالاً و جواباً هو النقل الأول أو النقل الثانی.

أقول: الذیل فیهما المتضمن للسؤال عن السرقین الرطب یمنع عن ظهورهما فی تعدد الواقعة و تکرار السؤال، و لکن مع ذلک فمع اعتبار السند فی کل منهما یؤخذ بالثانی، حیث إن الحکم بطهارة الرجل المتنجسة بالمشی علی الأرض الیابسة صادر عنه علیه السلام علی کلا النقلین، حیث إن الإطلاق فی النقل الأول یتضمن حکم الرجل أیضاً، و ما تقرر فی محله من عدم الاعتبار بالمدلول الالتزامی للمتعارضین یختص بذلک المدلول و لا یعم المدلول التضمنی کما فی المقام.

هذا، و لکن قد ذکرنا مراراً أن طریق ابن ادریس إلی نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی أو غیره غیر مُبیّن، و معه لا یمکن الاعتماد علی نقله عن مثلها عن الکتب، فاللازم الأخذ بالنقل الأول لصحة طریقه، و تلک الصحیحة مع قطع النظر عن

ص :257

.........

إطلاق التعلیل فیها تدل علی طهارة باطن الرجل و الخف بالمشی علی الأرض فافهم.

و أما التعلیل فیها و فی غیرها ففی الأخذ بإطلاقه تأمل، حیث إن مقتضی إطلاقه أن التنجس الناشئ للشیء من الأرض یطهر بالمشی أو بالمسح ببعضها الآخر، فالثوب الذی تنجس بالمشی علی الأرض یطهر بالمسح علی الأرض و بالمشی علیها و هکذا، و هذا لا یمکن الالتزام به و إذا لم یمکن الأخذ بإطلاق التعلیل فلا یمکن الأخذ به فی مورد الشک فی طهارة شیء بالأرض، و یقتصر فی الحکم بالرجل و الخف و النعل مما توطأ به الأرض، و هذا یدخل فی إطلاق صحیحة الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السلام:فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً، فقال:«لا بأس إذا کان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک» (1) و هذه الصحیحة و إن کانت مطلقة تعم وطأ الأرض حافیاً أو بمثل الخف إلّا أن تحدید المشی المطهر بخمسة عشر ذراعاً و نحوه مما لا قائل به.

و دعوی أنه یستفاد من الصحیحة کون المشی علی الأرض مطهراً للرجل و الخف، و أنه یعتبر فی تطهیر الأرض کون المشی کذا مقداراً فیؤخذ بالأول و یطرح الثانی أو یحمل الثانی علی صورة حصول النقاء بالمقدار المزبور و نحوه عادة، أو أن المقدار المزبور استحبابی.

أقول: إن أمکن حمل تحدید المشی بخمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک علی حصول النقاء به عادة بقرینة قوله علیه السلام:«أو نحو ذلک» أو علی الاستحباب بقرینة ما

ص :258

.........

تقدم فی صحیحة زرارة:«و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها» (1) فهو، و إلّا فیتعین الأخذ بالتحدید أو طرح الروایة رأساً؛ لأن ظاهرها الحکم الواحد المشروط و لا یمکن التفکیک فیه لعدم تعدد مدلولها کما لا یخفی.

و أما الاستدلال علی الحکم بروایة حفص بن أبی عیسی قال:قلت:

لأبی عبد اللّه علیه السلام إنی وطئت عذرة بخفی و مسحته حتی لم أرَ فیه شیئاً، ما تقول فی الصلاة فیه؟ قال:«لا بأس» (2) فلا یمکن المساعدة علیه، فإنه لم یثبت توثیق لجعفر بن أبی عیسی، و مدلولها جواز الصلاة فی الخف المزبور و هو لا یدل علی طهارته بالمسح المزبور، فإن الخف مما لا یتم فیه الصلاة و لا بأس بنجاسته و عدم تعرض الإمام علیه السلام بأنه لا یلزم فی الصلاة فیه إزالة العین أیضاً، إما لاستحباب إزالة العین أو لکون إزالة العین لعدم تلوث موضع الصلاة من المسجد أو غیره، و دعوی أن المرتکز فی ذهن السامع مع عدم جواز الصلاة مع نجاسة الخف و کان السؤال راجعاً إلی طهارة الخف بذلک لا سبیل لنا إلی ثبوتها، فلعل المرتکز فی ذهنه أن الصلاة لا تصح حال وجود العین فی الخف، و أما مع عدمها فکان جواز الصلاة فیه.

و الحاصل العمدة فی الحکم بطهارة الرجل و الخف بالمشی علی الأرض إطلاق بعض الروایات المتقدمة، لا ظهور التعلیل و إطلاقه بأن الأرض یطهر بعضها بعضاً (3) ؛ لما ذکرنا من عدم إمکان الأخذ بإطلاقه بالإضافة إلی المتنجسات، و سیأتی

ص :259

.........

أنه لا إطلاق فیه بالاضافة إلی کیفیة التطهیر.

و أما المناقشة فیه بالإجمال و عدم ظهور المراد أو أن معناه أن بعض الأرض یطهر بعض المتنجسات بنحو النکرة کما عن الوحید البهبهانی (1) ، أو المناقشة بأنه لبیان أمر عادی و هو انتقال القذارة من الموضع من الأرض إلی الموضع الآخر منها بالمشی بحیث لا یبقی علی الخف أو الرجل أو غیرهما نجاسة کما فی صحیحة محمد بن مسلم کنت مع أبی جعفر علیه السلام إذ مرّ علی عذرة یابسة فوطأ علیها فأصابت ثوبه فقلت:جعلت فداک قد وطئت علی عذرة فأصابت ثوبک، فقال:أ لیس هی یابسة؟ فقلت:بلی، فقال:لا بأس إن الأرض یطهر بعضها بعضاً» (2) فلا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدم من ظهور التعلیل ان تنجس الشیء الناشئ من الأرض یطهره المشی علیها، سواء کان التنجس حکماً خاصاً-کما فی إطلاق صحیحة الأحول،بل ظاهر مصححة المعلی بن خنیس-أم لا، کما أن حمله علی بیان الأمر العادی خلاف ظاهر کلامه علیه السلام فلاحظ، و ذکر فی الوسائل فی هذا الباب صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:«جرت السنة فی الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله، و یجوز أن یمسح رجلیه و لا یغسلهما» (3) و کأنه قدس سره زعم أن قوله علیه السلام: و یجوز أن یمسح رجلیه» ناظر إلی إزالة الخبث و لکن لا یخفی عدم ظهورها فیما ذکر، بل من المحتمل قویاً أن یکون ناظراً إلی جواز مسح الرجلین فی الوضوء، و حیث إن العامة لا یرون إجزاءه بل یعیّنون غسلهما، عدّ سلام اللّٰه علیه بالجواز وجوبه.

ص :260

أو المسح بها(1)بشرط زوال عین النجاسة إن کانت

و الأحوط الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة(1) دون ما حصل من الخارج

بالمشی علیها کذلک یحتمل اختصاص مطهریتها بالمشی علیها، و علیه فالطهارة بالمسح بها لا تخلو عن المناقشة.

کما أن مقتضی الفهم العرفی أن التطهیر بها کالتطهیر بالماء یکون بإزالة العین و إلّا فلا موجب للمشی فیما کان العین فیه بهذا المقدار الباقی من الأوّل؛ و لذا یکون المراد من زوال العین فی المقام أجزاء العین و رطوباتها بالمشی أو المسح کما لا یخفی.

سواءً کانت النجاسة للرجل و الخف لتنجس الأرض کما إذا وضع قدمه علی أرض متنجسة أو کانت نجاستهما ناشئة من وضع القدم علی عین النجاسة الموجودة علی الأرض، فإن بعض الروایات کحسنة المعلی بن خنیس (1) و إن کان ظاهرها تنجس الرجل بالأرض المتنجسة کما أن ظاهر بعضها الآخر تنجسها بالنجاسة الموجودة علیها، کصحیحة زرارة بن أعین حیث ذکر السائل فیها:رجل وطأ علی عذرة فساخت رجله فیها (2) ، إلّا أن صحیحة محمد الحلبی (3) التی اعتمدنا علیها مطلقة حیث لم یستفصل الإمام علیه السلام تنجس الرجل أو الخف بعین النجاسة علی الزقاق أو بنفس الأرض المتنجسة.

لا یقال: ینافی هذا الإطلاق ظاهر التعلیل الوارد فیها و فی غیرها بأن الأرض

ص :262

.........

یطهر بعضها بعضاً، حیث إن مقتضاها انحصار مطهریة الأرض بالنجاسة الحاصلة من نفس الأرض لا من العین الموجودة علیها، نعم لو کانت صحیحة زرارة بن أعین (1) تامة من حیث الدلالة لکان المتعین تقدیمها علی التعلیل لصراحتها فی تنجس الرجل بعین النجاسة الموجودة علی الأرض، و لکن تقدم عدم تمامیتها.

فإنه یقال: ظاهر التعلیل هو مطهریة الأرض للنجاسة الحاصلة من بعضها الآخر أی بالمشی علیها، و النجاسة الحاصلة بالمشی علی بعض الأرض تعم الناشئة عن نفس الأرض أو بالنجاسة الموجودة علیها و المنجسة لها، نعم إذا لم تکن منجسة للأرض کما إذا کانت النجاسة فی البساط المفروش علی الأرض فإن مثله غیر داخل فی التعلیل فتدبر.

و یؤید الإطلاق الذی ذکرنا ما فی صحیحة محمد الحلبی:فالسرقین الرطب أطأ علیه، فقال:«لا یضرک مثله» (2) و لا یبعد أیضاً أن یکون تنجس الرجل بمثل الخرقة المتنجسة المطروحة علی الأرض داخلاً فی التعلیل المزبور فإن مثل هذا أمر متعارف کما لا یخفی.

و الحاصل أن طهارة أسفل الرجل أو الخف من النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة مما لا ینبغی التأمل فیها.

و إنما الکلام فی طهارتهما من النجاسة الحاصلة من الخارج کما إذا حصل جرح فی رجله عند المشی فخرج منه الدم فهل تطهر الرجل بالمشی أو المسح علی

ص :263

و یکفی مسمی المشی أو المسح(1) و إن کان الأحوط المشی خمسة عشر خطوة،

الأرض، و کذا فی تنجسها بالوطء علی بساط متنجس و غیرهما، فإنه ربما یقال:بأن مقتضی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:«جرت السنة فی الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله و یجوز أن یمسح رجلیه و لا یغسلهما» (1) طهارة الرجل من أی نجاسة بالمسح، و لا یختص ذلک بالنجاسة الناشئة من الأرض.

و فیه ما تقدم من عدم ظهورها فی المسح عن الخبث،بل ظهورها و لا أقل من احتمالها المسح فی الوضوء، مع أن مقتضی التعلیل المتقدم انحصار مطهریة الأرض بالنجاسة الناشئة منها کما لا یخفی.

لا یقال: قد ورد فی صحیحة الأحول:فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف (2) ، و الوطء لموضع النجس یعم تنجس أسفل الرجل بمثل البساط و الباریة النجستین.

فإنه یقال: المراد بالموضع الأرض بقرینة التعلیل و إلّا لزم الالتزام بطهارة الرجل بالمشی علی البساط أو الباریة الطاهرة بعد تنجسها، و لا یمکن الالتزام بذلک؛ لأن ذلک مساوق لإلغاء الأرض عن المطهریة.

و فی کفایة مجرد المماسّة من دون مسح أو مشی إشکال، و کذا فی مسح التراب علیها(1)

الإطلاق فی صحیحة محمد الحلبی المتقدمة (1) .

و لکن قد قید المشی فی صحیحة الأحول بما إذا کان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک (2) ، و لو قلنا بأن المسح کالمشی مطهر لهما و استفدنا ذلک من صحیحة زرارة بن أعین و روایة حفص بن أبی عیسی (3) یکون المشی و المسح مطهرین بنحو واحد، و قد ذکر علیه السلام فیها:«و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها فیصلی» فیعلم أن الملاک فی الطهارة زوال العین، و تکون هذه قرینة علی حمل خمسة عشر علی العادة من ذهاب الأثر بها کما یومی إلی ذلک قوله علیه السلام:«أو نحو ذلک».

و أما بناءً علی عدم دلالتها علی حکم المقام فرفع الید عن ظاهر التحدید لا یخلو عن إشکال، إلّا أن یؤخذ العطف علیه «أو نحو ذلک» قرینة علی إرادة الإزالة لکون «نحو ذلک» ینافی التحدید بحسب المتفاهم العرفی.

ثمّ إن ما فی عبارة الماتن من أن:«الأحوط المشی خمسة عشر خطوة» لا ینسجم مع الوارد فی صحیحة الأحول حیث إن الذراع أقل من الخطوة.

مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات الواردة فی تنجس البدن أو غیره من الأشیاء بقاؤهما علی النجاسة حتی یغسل، و قد خرجنا عن هذا الإطلاق بالإضافة إلی المشی أو المسح أیضاً و أنهما یطهران الرجل و الخف، و أما غیرهما من المماسة أو مسح التراب أو غیره من أجزاء الأرض علی أسفل الرجل أو الخف فهو باقٍ تحت

ص :265

.........

الإطلاق المزبور، و یکفی ذلک ما فی موثقة عمار الساباطی «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (1) .

ثمّ إن ظاهر العبارة عدم کفایة مسح التراب أو غیره من أجزاء الأرض علی باطن الرجل أو الخف، و أما مسح باطن الرجل أو الخف بتراب مأخوذ من الأرض أو بحجر مأخوذ منها فظاهر المتن کفایته، و إن ناقش فیه أیضاً بعض الأعلام بأن مقتضی التعلیل أن الأرض یطهر بعضها بعضاً هو اعتبار التطهیر بالأرض لا بما کان جزءاً لها قبلاً (2) .

و لکن لا یخفی أنه لو قیل بدلالة صحیحة زرارة بن أعین علی طهارة الرجل من النجاسة بالمسح (3) فمقتضی إطلاقها کفایة مسح الرجل أو العذرة حتی یذهب أثرها فیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی المسح بالخرقة أو بالخشبة و نحوهما.

و أما المسح علی ما یکون من أجزاء الأرض و لو قبل انفصاله بل یمسح الرجل بما کان کذلک فلا موجب لرفع الید عنها، و لکن قد تقدم أنه لا یمکن الأخذ بمدلولها أصلاً، فإن ظاهرها طهارة ظاهر الرجل أیضاً بالمسح، فلا بد من حملها علی وطء العذرة الیابسة أو الروث فلا یمکن استفادة مطهریة المسح بالأرض أصلاً.

و قد تقدم أیضاً أنه لا إطلاق من حیث کیفیة التطهیر فی التعلیل الوارد أن الأرض یطهر بعضها بعضاً،بل إنها تدل علی مطهریة الأرض کمطهریة الماء، و أما

ص :266

و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی(1)بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و النورة

کیفیة التطهیر فلا نظر لها بل استفدنا کیفیة التطهیر من فرض المشی علی الأرض فی مورده.

إذا کانت الأرض من الأراضی الرملیة أو ذات أحجار أو الترابیة فلا إشکال فی کفایة المشی علی کل منها فی حصول الطهارة؛ لأن کل منها یدخل فی الأرض التی تطهر النجاسة الناشئة من بعضها الآخر،بل لا ینبغی الإشکال فی کفایة المشی علی الأرض المفروشة بالحجر، فإن نقل بعض أجزاء الأرض إلی موضع آخر من الأرض و إلقاءها فیه لا یخرجها عن اسم الأرض.

و بهذا یظهر الحال فی الأرض المفروشة بالآجر فإن الآجر من أجزاء الأرض و لا یخرج بالطبخ عن کونه من أجزاء الأرض، و کذا فی الأرض المجصصة بالجصّ و النورة.

و دعوی انصراف الأرض عن المفروش لا وجه لها بعد کون الفرش بالأحجار و نحوها أمراً متعارفاً و لو فی الطرق الموجودة فی داخل البلاد.

ثمّ إنه إذا شک فی ذلک و لم یستظهر من الروایات مطهریة الأجزاء المنتقلة فیقال:

طهارة أسفل الرجل و الخف مقتضی أصالة الطهارة الجاریة فیهما بعد تعارض استصحاب مطهریة تلک الأجزاء الذی یکون من الاستصحاب التعلیقی مع استصحاب النجاسة الثابتة لباطن الرجل و الخف قبل المشی علی الأرض المفروشة بما ذکر و بعد تساقطهما یرجع إلی قاعدة الطهارة.

ص :267

.........

و یورد علی ذلک بأن الاستصحاب التعلیقی لا یعتبر فی نفسه، کما أنه لا یعتبر الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة فلا تعارض فی المقام و لا تساقط و لا یرجع إلی أصالة الطهارة بل یرجع إلی إطلاق ما دل علی تنجس الشیء حتی یغسل، فإن المقدار الثابت من رفع الید عنه المشی علی الأرض غیر المفروشة، و أما الزائد فباق تحت الإطلاق (1) .

أقول: نعم لا تصل النوبة فی المقام إلی الأصل العملی و لو وصلت النوبة إلیه یجری استصحاب مطهریة تلک الأجزاء الأرضیة بلا معارض؛ لأن استصحاب مطهریة الأرض حاکمة علی استصحاب بقاء نجاسة باطن الخف أو الرجل و لا تجری فی المقام المناقشة بأن الاستصحاب التعلیقی لا اعتبار به.

و الوجه فی ذلک أن التعلیق فی المطهریة داخلی یحصل من اعتبار شیء مطهراً کالماء، و کالتعلیق فی معنی الضمان المعتبر بالید، و ذکرنا فی بحث المکاسب أن استصحاب بقاء الضمان إلی مورد الشک لا یکون من الاستصحاب التعلیقی الخارجی نظیر استصحاب حرمة العنب علی تقدیر غلیانه إلی صورة صیرورته زبیباً، فإن فی مورد التعلیق الخارجی لا حالة سابقة لنفس الحکم المستصحب،بخلاف موارد التعلیق الداخلی کاستصحاب الضمان، نعم هذا الاستصحاب مبنی علی اعتباره فی الشبهات الحکمیة و إلّا فالمرجع أصالة الطهارة.

ص :268

نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض(1) و لا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش و الحصیر و البواری و علی الزرع و النباتات إلّا أن یکون النبات قلیلاً بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض

و لا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة(1) و لا زوال العین بالمسح أو المشی و إن کان أحوط و یشترط طهارة الأرض(2)

وجه فی غیر الزرع و النبات کما لا یخفی.

عدم اعتبار الرطوبة فی الخف و القدم عند المسح أو المشی علی الأرض الطاهرة مقتضی إطلاق صحیحة الأحول، حیث إن قول السائل فیها:«ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً» (1) یعم ما إذا کان الوطء علی النظیف بعد جفاف الرجل أو الخف،بل لا یبعد هذا الإطلاق فی حسنة المعلی بن خنیس (2) .

و کذا یدخل فی الإطلاق ما إذا کانت إزالة العین عن القدم أو الخف قبل المسح أو المشی علی الأرض الطاهرة، فإن صحیحة محمد الحلبی (3) تعم ما إذا أزال عین القذر عند ما لصقت برجله أو خفه عند مشیه إلی المسجد، و ما إذا ازیلت عنهما بالمشی.و علی الجملة المتفاهم العرفی من الروایات أن التطهیر بالأرض کالتطهیر بالماء، و کما لا یعتبر فی التطهیر بالماء إزالة العین بالماء،بل لو أزالها بغیره کفی بعده مسمی الغسل بالماء، کذلک فی التطهیر بالأرض فیکفی بعد إزالة العین بغیر المشی مسمّی المشی علی الأرض.

.........

اعتبار الطهارة فی المطهر و لو بمناسبة أن فاقد الشیء لا یعطیه، و فی الحدائق (1) استدل بقوله صلی الله علیه و آله:«جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» (2) و الطهور هو الطاهر فی نفسه المطهّر لغیره، ثمّ أخذ فی الطعن علی الفقهاء بأنهم کیف غفلوا عن هذا الاستدلال و أخذوا بالتعلیل بأن فاقد الشیء لا یعطیه، و هو کما تری.

و عن جماعة منهم الشهید الثانی (3) عدم الاشتراط و أن مقتضی إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق بین طهارة الأرض و عدمها.

أقول: قد تقدم ارتکاز کون المطهر طاهراً یختص بالماء و منشؤه حکم الشارع بأن الماء القذر لا یتوضأ منه و لا یشرب، و یغسل منه الثوب، و أما غیر الماء فلا ارتکاز.

و أما ما ذکره فی الحدائق فهو غفلة فإن الطهور هو ما یتطهر به کما تقدم سواء کان طاهراً و اعتبر طهارته کالماء أم لا، و بتعبیر آخر مقتضی الإطلاق فی بعض الروایات کحسنة المعلی بن خنیس (4) عدم اعتبار طهارتها، و بتعبیر آخر لا دلالة فی طهوریة الأرض علی اعتبار طهارتها فی طهوریتها، و إنما ذلک یختص بالماء للروایات.

نعم، ورد فی صحیحة الأحول:فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثمّ یطأ مکاناً نظیفاً فقال:«لا بأس إذا کان...» (5) .

ص :271

.........

و ربما یستظهر منها اعتبار طهارة الأرض بدعوی أن المرتکز فی ذهن السائل أنه لو کان المکان الذی یمشی علیه کالذی تنجست رجله بالمشی علیه لا یطهر، و سأل عما إذا کانت الأرض التی یمشی علیها بعد ذلک طاهرة فجوابه علیه السلام بعدم البأس بذلک، و أن المشی المزبور یکون مطهراً إذا کان خمسة عشر ذراعاً بمنزلة أخذه علیه السلام قید طهارة الأرض فی الجواب و تقریر السائل علی مرتکزه.

أضف إلی ذلک أنه علیه السلام علق طهارة الرجل أو الخف بالمشی علی الأرض الطاهرة علی کونه خمسة عشر ذراعاً و التحدید بالخمسة عشر، و إن کان لتوقف إزالة العین بمثلها غالباً فیکون التعلیق فی الحقیقة علی إزالة العین بالمشی علی الأرض الطاهرة، إلّا أن مقتضاه أن المکان النظیف لو لم یکن بهذا المقدار فلا یطهر کما لو حصل زوال العین بالمشی علی الموضع القذر بعد المشی علی الموضع الطاهر.

أقول: لم یظهر إلّا أن المرتکز فی ذهن السائل أنه لو کان المکان الذی یمشی علیه بعد تنجس الرجل أو الخف کالذی تنجس به قبل ذلک لا یطهر، و من المعلوم أن مجرد تنجس المکان لا یوجب تنجس الرجل أو الخف،بل لا بد من فرض الرطوبة المسریة، و فرضه نظافة المکان الذی یمشی علیه لعله لوقوع الابتلاء له کذلک فسأل الإمام علیه السلام أن المشی علی هذا المکان یوجب طهارة الرجل أو الخف أم لا، و علیه فلا یکون فی جوابه علیه السلام و لا فی تعلیقه نفی البأس دلالة علی اشتراط طهارة الأرض کما لا یخفی، أما الأول فظاهر، و أما عدم الدلالة للتعلیق فإن السائل لم یذکر إلّا المشی فی مکان نظیف بعد وطئه المکان القذر، و أما الوطء للمکان القذر الیابس لتزول العین منه فغیر مفروض فی کلامه.

ص :272

و جفافها، نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة(1)

و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی(2) و فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا

کان یمشی بهما لاعوجاج فی رجله وجه قوی، و إن کان لا یخلو عن إشکال(1)

أو کله، نعم إذا کانت صلبة فلا یصل تراب الأرض و طینه إلّا إلی بعض أطراف باطن الرجل عادة، و کأن عبارة الماتن ناظرة إلی الفرض الثانی، و ذکر أن الأطراف المزبورة تطهر بالمشی علی الأرض، أو مسح باطن الرجل بها، و لعل الموجب لذلک أن المفروض فی الروایات الرطوبة المسریة علی الأرض و مع الرطوبة المسریة لا یحصل عادة سیخ الرجل، و لکن مع کون هذا مورد التأمل أنهم استندوا فی الحکم إلی صحیحة زرارة بن أعین (1) أیضاً، و المفروض فیها سیخ الرجل فی العذرة فلا بد من الأخذ بظاهرها و الالتزام بطهارة الرجل بالمسح بظاهرها و باطنها أو طرحها، حیث لا یجری فیها الاقتصار علی أطراف باطن الرجل بالمقدار المتعارف کما لا یخفی، و کیف ما کان فما ذکروه فی المقام من الاقتصار علی أطراف باطن الرجل هو الأحوط.

الوجه فی الإلحاق إطلاق بعض الروایات کصحیحة الأحول حیث ورد فیها:الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف (2) و وطأ الموضع یصدق علی ما إذا کان فی رجله اعوجاج، حیث إن الاعوجاج فیها أمر متعارف فلا مجال لدعوی انصرافها إلی صورة عدم الاعوجاج، و لعل الدعوی المزبورة منشأ الإشکال المذکور فی کلام الماتن.

نعم، إلحاق الرکبتین و الیدین بالإضافة إلی من یمشی علیهما مشکل؛ لانصراف وطء الأرض و المشی علیها عن ذلک؛ و لذا یقال للطفل إنه لا یمشی مع مشیه علی یدیه و رکبتیه.

ص :274

کما أنّ إلحاق الرکبتین و الیدین بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضاً مشکل، و کذا نعل الدابة و کعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع، و لا فرق فی النعل بین أقسامها(1)

و مما ذکر یظهر الحال فی نعل الدابة و کعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع فإن طهارة کل ذلک خارج عن مدلول الأخبار.

لا یقال: مقتضی التعلیل فیها بأن الأرض یطهر بعضها بعضاً (1) ، طهارة المذکورات بالمشی حیث إن تنجسها ناشئاً من تنجس الأرض و نجاستها.

فإنه یقال: قد تقدم أن التعلیل مفاده أن النجاسة الناشئة من الأرض یطهرها بعضها الآخر، و أما کیفیة التطهیر أو ما یتنجس بالأرض فلیس التعلیل فی مقام بیانهما،بل مفادها أن المطهر لا ینحصر بالماء بل الأرض تطهر النجاسة الناشئة منها، و إلّا لزم الالتزام بطهارة أطراف الثوب الذی یتنجس بالأرض بالمشی علی أرض طاهرة.

و علی الجملة إن کان فی التعلیل إطلاق فلا بد من الالتزام بالجمیع، و إلّا یؤخذ بمقدار دلالة الأخبار من طهارة الرجل أو الخف.

للإطلاق فی صحیحة الأحول (2) ،بل فی صحیحة محمد الحلبی (3) علی ما تقدم فإنه لم یستفصل الإمام علیه السلام فیهما من المشی حافیاً أو مع الخف، و إن الخف و النعل من أی قسم.

ص :275

من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف(1) و فی الجورب إشکال إلّا إذا تعارف لبسه(2)بدلاً عن النعل، و یکفی فی حصول الطهارة

إن ارید بالمتعارف فی زمان صدور الأخبار فلازمه أن لا یحکم بطهارة أسفل النعل المعمول فی زماننا المصنوع من مادة(الپلاستیک)أضف إلی ذلک أنه لو لم یکن صنع النعل أو الخف منه فی ذلک الزمان متعارفاً،بل کان مما یقع نادراً فهو أیضاً داخل فی إطلاق مثل صحیحة الأحول (1) ، فإن الإطلاق لا یمکن تقییده بنحو یختص بصورة نادرة، و أما شموله للفرد النادر و الصورة النادرة فلا محذور فیه.

و علی الجملة فما لم یکن فی البین انصراف فی اللفظ فبمجرد عدم التعارف و الندرة لا یوجب الانصراف.

و إن ارید المتعارف فی کل زمان فیرد علیه أنّ المفروض فی روایات الباب فی سؤال السائلین و الجواب عنه وطء للأرض و المشی علیها مطلقاً أو حافیاً، و شیء منها لا یعم غیر ما کان متحققاً فی ذلک الزمان، و لا بد فی التعدی من الاطمینان بعدم الخصوصیة للنعل أو الخف فی ذلک الزمان،بل یجری الحکم و لو فی النعل أو الخف المصنوع من مادة أُخری مستحدثة سواءً کان هذا المصنوع متعارفاً لبسه أو صنعه، أو کان غیر متعارف، فالتعارف و عدمه فی الزمان المتأخر لا دخل له فی الحکم،بل الدخیل فی الحکم الاطمینان بعدم الفرق بین ما کان فی ذلک العصر و بین الموجود فعلاً.

قد تقدم أن تعارف لبسه بدلاً عن النعل فی زماننا لا یفید شیئاً؛ لأن الروایات ناظرة إلی حال المشی و التنجس به فی ذلک الزمان، و العمدة إثبات أن

ص :276

زوال عین النجاسة و إن بقی أثرها من اللون و الرائحة،بل و کذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی الاستنجاء بالأحجار لکن الأحوط اعتبار زوالها، کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل و القدم و إن کان لا یبعد طهارتها أیضاً.

المشی بالجورب کان فی ذلک الزمان أمراً قد یتفق بحیث یدخل المشی به فی تلک الأخبار، و من المعلوم أن الجورب کان لبسه أمراً متعارفاً کما تشهد به الروایات الواردة فی العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه بوحده، و إذا کان أمراً متعارفاً فالمشی به أیضاً کان قد یتفق لا محالة و لو فی موارد المشی فی موضع من الدار إلی موضع آخر منها، فیدخل فی صحیحة الأحول:فی الرجل یطأ موضعاً لیس بنظیف ثمّ یطأ... (1) ، و علیه فالمتجه عموم الحکم للجورب کان متعارفاً لبسه بدل النعل أم لا.

[إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی]

(مسألة 1)إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی(1)بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال و إن قیل بطهارته بالتبع.

بل إزالة اللون أو الریح لا یعتبر فی التطهیر بالماء أیضاً، و ما فی صحیحة زرارة بن أعین:«و لکنه یمسحها حتی یذهب أثرها» (1) فالمراد بالأثر الأجزاء الصغار التی تری فی الرجل بقرینة ما ذکر خصوصاً بملاحظة ما تقدم من المراد بالعذرة فیها الیابسة، و المراد إزالة أجزائها المتخلفة علی الرجل المرئیة فیها.

و أما الأجزاء الأرضیة و نحوها التی کانت لاصقة بالرجل عند تنجسها و تنجست مع الرجل بالمشی علی الأرض المتنجسة فیمکن الالتزام بطهارتها أیضاً بالمشی علی الأرض الطاهرة کباطن الرجل، حیث لم ترد فی الروایات إشارة إلی إزالة تلک الأجزاء من الرجل عند مشیها علی الأرض الطاهرة مع أن بقاءها فیها یکون أمراً عادیاً و اللّٰه سبحانه هو العالم.

[فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال]

(مسألة 2)فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال(1) و أما أخمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر و إلّا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض فلو کان تمام باطن القدم نجساً و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

و مما ذکر یظهر أنه لو نفذت رطوبة النجاسة إلی باطن الخف و لم یظهر علی داخله لا یطهر بالمشی إلّا ظاهر سطح الباطن لا جوفه أیضاً، فإن الأرض لا تزید علی الماء حیث إن الماء لا یطهر إلّا ما یصل إلیه فکیف یطهر الأرض ما لا تمسه بالمشی أو المسح.

قد تقدم أن المناسبة المرتکزة فی الأذهان بملاحظة موارد التطهیر بالماء، هو أن الأرض لا تزید علی الماء، و کما أنه لا یطهر موضع النجاسة إذا لم یصل إلیه الماء، کذلک الأرض لا تطهر النجاسة التی لا تمس موضعها، و حیث إن الأرض لا تمس بین الأصابع عند المشی فی الأرض الصلبة أو لا تزیل ما علیه من النجاسة کما فی المشی علی الأرض الرخوة فلا یمکن الحکم بطهارة ما بین أصابع الرجل بالمشی.

و ربما یستظهر خلاف ذلک من صحیحة زرارة (1) المتقدمة حیث إن سیاخ الرجل فی العذرة یوجب وصول النجاسة إلی ما بین أطراف الأصابع، و حیث مسح باطن الرجل بالأرض لا یوجب زوال عین العذرة من بین الأصابع فیعلم من ذلک أن مسح ما بینها یکون بالأجزاء المنفصلة، و أن هذا المسح یطهره، فیختص التطهیر بالأجزاء المنفصلة بصورة عدم تیسّر المسح بالأجزاء المتصلة، و لذا یشکل الحکم بطهارة باطن الرجل أو الخف بالأجزاء المنفصلة.

ص :279

[الظاهر کفایة المسح علی الحائط]

(مسألة 3)الظاهر کفایة المسح علی الحائط و إن کان لا یخلو عن إشکال(1)

[إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها]

(مسألة 4)إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها(2) فتکون مطهرة إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شک فی جفافها لا تکون مطهرة إلّا مع سبق الجفاف فیستصحب.

و فیه ما لا یخفی؛ لما تقدم من عدم دلالة الصحیحة علی کون المسح بالأرض مطهراً أصلاً لیدّعی أن ظاهرها أو المتیقن منها المسح بالأجزاء المتصلة، و أن المسح بالمنفصلة فیما لا یتیسر مسحه بالمتصلة.

و علی تقدیر الإغماض عن ذلک فلا یحتمل الفرق بین مسح ما بین الأصابع بالأجزاء المنفصلة و مسح غیره بها، و إذا دلت الصحیحة علی کون الأول مطهراً یکون الثانی أیضاً کذلک فتدبر.

قد تقدم عدم الفرق بین المشی علی الأرض الأصلیة و الأرض الجعلیة کالجسر المبنی علی الشط فی کون المشی علی کل منهما مطهراً، و إذا کان المسح کالمشی فلا یکون فی المسح بهما فرق، و أیضاً لا یحتمل الفرق بین المسح علی موضع مرتفع من الأرض کرأس الجبل و بین المسح علی الحائط المبنی من الطین، أضف إلی ذلک أن صحیحة زرارة بن أعین (1) التی استدل بها علی کون المسح مطهراً لم یذکر فیها خصوص الأرض لیقال بانصرافها عن الحائط،بل الخارج عنها المسح بغیر الأرض و بغیر أجزائها و لو کانت مبنیة کالحائط.

فیحکم بطهارة باطن الرجل أو الخف؛ لأن الموضوع لطهارته المشی علی الأرض الطاهرة، و یحرز ذلک باستصحاب طهارة الأرض.

ص :280

[إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]

(مسألة 5)إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها(1) و أما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.

بل لو لم یجر فیها استصحاب طهارتها للعلم بحدوث حالتین من الطهارة و النجاسة لها، و شک فی المتقدم منهما یکفی فی الحکم المزبور أصالة الطهارة فی الأرض المعبر عنها بقاعدة الطهارة فی الأشیاء.

نعم، لو جری فیها استصحاب بقائها علی النجاسة یحکم ببقائهما علی نجاستهما؛ لانتفاء جریان المطهر لهما و لو بالأصل، و هذا بخلاف الشک فی الجفاف فإنه إذا کان للجفاف حالة سابقة تستصحب و یحرز بها حصول المطهر، و هو المشی علی الأرض الجافة، و أما إذا لم تعلم الحالة السابقة فیحکم ببقاء باطن الرجل أو أسفل الخف علی نجاسته لجریان الأصل فی ناحیة عدم المشی علی الأرض الجافة.

قد تقدم أن المطهر هو المشی الذی یمس معه موضع النجاسة من الرجل أو الخف الأرض، و مع العلم بوجود عین النجاسة أو المتنجس فیهما و احتمال بقائها لا یحرز مماسة الموضع المتنجس منهما الأرض،بل مقتضی الاستصحاب عدم المماسة، و بهذا یظهر الحال فیما إذا احتمل عین النجاسة أو المتنجس بحیث لو کانت لم تزل أو یشک فی زوالها فإنه فی ذلک الفرض أیضاً لا یحرز مماسة موضع النجاسة الأرض، و أصالة عدم العین غیر جاریة؛ لأنها لا تحرز المماسة کما هو المقرر فی بحث عدم اعتبار الأصل المثبت.

و علی ذلک فما ذکره فی المتن من أن الظاهر کفایة المشی و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود لا یمکن المساعدة علیه.

ص :281

[إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه]

(مسألة 6)إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه(1) فلا بد من العلم بکونه أرضاً،بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته أیضاً.

(مسألة 7)إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی(2) و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال، لما مر من الاقتصار علی النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

المفروض أن المطهر لباطن الرجل و أسفل الخف المشی علی الأرض علی ما ذکر، و مع الشک فی أن ما تحت قدمه أرض أو غیرها لا یحرز المطهر، فیجری الأصل فی ناحیة عدم حدوثه،بل الأمر کذلک فیما إذا شک فی حدوث فرش و نحوه بعد العلم بعدمه، فإنه کما تقدم استصحاب عدم الفرش و نحوه فی المکان لا یحرز به وقوع المشی علی الأرض، فما فی المتن من الإشکال فی الحکم بمطهریته تعبیر قاصر فإنه لا إشکال فی عدم مطهریته.

لدخول الفرض فی إطلاق مثل صحیحة الأحول (1) حیث إنه قد یوطأ الأرض بخف مرقّع، و أما إذا کانت الوصلة قبل ترقیع الخف بها متنجسة فتشکل طهارتها بالمشی حتی لو قیل بعدم اختصاص الطهارة بما إذا تنجس الخف بالمشی علی الأرض النجسة، و ذلک لعدم کون الوصلة خفاً عند تنجسها، و الروایات علی ذلک القول أیضاً ناظرة إلی طهارة الخف المتنجس بأن یکون عند تنجسه بالمشی أو بغیره خفاً.

ص :282

[الثالث من المطهّرات الشمس]

الثالث من المطهّرات الشمس(1)

.........

المعتبر (1) و اختاره المحدث الکاشانی (2) و توقف فیه صاحب المدارک (3) و صاحب الحدائق (4) .

و یستدل علی المشهور بروایات کصحیحة زرارة قال:سألت أبا جعفر علیه السلام:عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه؟ فقال علیه السلام:«إذا جففته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر» (5) .

و هذه الصحیحة أظهر ما فی الباب حیث إن مقتضی إطلاقها جواز الصلاة علی السطح أو الأرض التی جففتها الشمس و لو بعد صیرورة السطح أو الأرض رطبة أو مع رطوبة الرجل أو الید و الجبهة، خصوصاً مع تفریعه علیه السلام طهارة الموضع علی تجفیف الشمس بقوله:«فهو طاهر».

و حملها علی العفو بدعوی أن المراد بالطهارة معناها اللغوی کما عن المحدث الکاشانی (6) خلاف الظاهر لظهور الطهارة فی زمان الصادقین علیهم السلام خصوصاً مع فرض الصلاة فی الثوب أو المکان فی الطهارة المعروفة عند المتشرعة، أضف إلی ذلک ظهور الصلاة علی الموضع أو علی الشیء فی السجود علیه مع اعتبار طهارة المسجد عندهم.

ص :284

.........

و علی الجملة فلا مجال لإنکار ظهور الصحیحة فی حصول الطهارة بتجفیف الشمس الّا أنه لا تعم غیر المکان من الأرض و البناء المتنجسین بالبول.

و کصحیحة زرارة و حدید بن حکیم الأزدی جمیعاً، قالا:قلنا:لأبی عبد اللّه علیه السلام:

السطح یصیبه البول أو یبال علیه أ یصلّی فی ذلک المکان؟ فقال:«إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافاً فلا بأس به إلّا أن یکون یتخذ مبالاً» (1) .

و قیل (2) فی وجه ظهورها أن زرارة و حدید بن حکیم سألا الإمام علیه السلام عن الصلاة فی المکان المفروض لاحتمالهما عدم جواز الصلاة فی المکان المتنجس، و الإمام علیه السلام لم یذکر جواز الصلاة فی المکان المتنجس مع جفافه بالشمس و الریح،بل ذکر فی الجواب ما حاصله:أن المکان المتنجس بالبول یطهر بإصابة الشمس و الریح کما هو ظاهر نفی البأس عن السطح المفروض مع إصابته الشمس و الریح و صیرورته جافاً بذلک.

و لو کان المراد نفی البأس عن الصلاة فی الموضع المتنجس مع جفافه و عدم الرطوبة المسریة فیه لم یکن وجه لذکر إصابة الشمس، و ذکر إصابة الریح مع عدم کونه مطهراً للإشارة إلی أن إعانة الریح علی جفاف الموضع لا یضر بطهارته کما هو الغالب، و فیه أنه لم یذکر فی الجواب جفاف الأرض بالشمس بأن یستند الجفاف إلی إصابة الشمس خاصة،بحیث یکون دخل غیره من هبوب الریح و حرارة الهواء ضعیفاً،بل المذکور فیه جفاف الموضع حال الصلاة فیه، و مفاد ذلک جواز الصلاة فی الموضع

ص :285

.........

المتنجس الجاف، و ذکر إصابة الشمس کذکر إصابة الریح لغلبة دخالتها فی حصول الجفاف، و لو اغمض عن ذلک فلا أقل من عدم ظهور الجواب فی حصول الطهارة للموضع، لاحتمال أن یکون نفی البأس عن الموضع للعفو عنه و لو بتجویز السجود علیه.

اللهم إلّا أن یقال نفی البأس عن الموضع ظاهره طهارته، و إنما کان المحتمل العفو لو کان نفی البأس راجعاً إلی الصلاة و تذکیر الضمیر یدفع احتماله، غایة الأمر هذه الصحیحة مقتضی إطلاقها طهارة الأرض سواء استند جفافها إلی إصابة الشمس أو إلیها و إلی غیرها، و یرفع الید عن هذا الإطلاق بالصحیحة المتقدمة (1) و الموثقة الآتیة الدالة علی اعتبار استناد الجفاف إلی إصابة الشمس، و هی موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها:سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنه قد یبس الموضع القذر؟ قال:لا یصلّی علیه، و اعلم موضعه حتی تغسله، و عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال:إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس، ثمّ یبس الموضع فالصلاة علی الموضع جائزة، و إن أصابته الشمس و لم ییبس الموضع القذر و کان رطباً فلا تجوز الصلاة علیه حتی ییبس، و إن کانت رجلک رطبة أو جبهتک رطبة أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع حتی ییبس، و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذلک (2) .

و قد ذکرنا سابقاً أنه یستفاد من هذه الموثقة عدم اعتبار طهارة المسجد و کون

ص :286

.........

المتنجس منجساً حیث ذکر سلام اللّٰه علیه جواز الصلاة علی الموضع النجس، و ظاهر الصلاة علی الموضع هو السجود علیه فإنه فرق بین الصلاة علی الموضع و الصلاة فی الموضع، فإن الثانی لا ینافیه السجود علی غیر ذلک الموضع بخلاف الأول، و اعتبر فی جواز الصلاة علی الموضع النجس جفاف الموضع و الأعضاء حیث لو لم یکن الموضع المتنجس منجّساً فلا وجه لذکر جفاف الأعضاء.

و دعوی أن قوله علیه السلام:«و إن کانت رجلک رطبة و جبهتک رطبة أو غیر ذلک مما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع حتی ییبس» لا یدل علی شیء من الأمرین؛ لرجوع ضمیر الفاعل فی(ییبس)إلی الموضع القذر الذی أصابته الشمس و لم ییبس، لا إلی الأعضاء لا یمکن المساعدة علیه؛ فإن مع رطوبة الموضع القذر لا یصلی علیه سواء کانت الأعضاء رطبة أو یابسة، و لا ینافی رجوعه إلی الأعضاء تذکیره؛ فإن التذکیر لرجوع الضمیر إلی(ما یصیب)المراد منه الأعضاء کما لا یخفی.

.........

و أجاب عن السؤال الثانی بأن الشمس إذا أصابت الموضع القذر فیبس فالصلاة علی ذلک الموضع جائزة، فمقتضی ظهور الجواب فی التطابق مع السؤال أن تجویز الصلاة فی ذلک الموضع کنایة عن حصول طهارته.

بل مقتضی إطلاق الجواب جواز الصلاة فیه سواء کان ذلک الموضع رطباً برطوبة طاهرة جدیدة، أو کانت الأعضاء رطبة أم لا، فإطلاق التجویز مقتضاه طهارة ذلک الموضع بجفافه بالشمس.

و لکن قد یقال:بعدم ظهورها فی طهارة الموضع القذر بتجفیف الشمس،بل مدلولها العفو أی جواز الصلاة و السجود علی الموضع القذر الذی أصابته الشمس و صار جافاً، فإنه لا یستفاد من تجویز الصلاة فیه إلّا العفو،بل ملاحظة ما ذکر علیه السلام بعد ذلک قرینة علی إرادة العفو لا محالة.

حیث ذکر علیه السلام بعد ذلک أمرین:

أحدهما:أنه إذا أصابت الشمس الموضع القذر و لکن لم ییبس الموضع فلا تجوز الصلاة فیه ما دام الموضع رطباً.

و ثانیهما:أنه إذا یبس الموضع المزبور الذی أصابته الشمس، و لکن کانت أعضاء الشخص رطبة فلا تجوز الصلاة فیه إلی أن تیبس أعضاؤه، و إن فرض حصول جفاف الأرض بإشراق الشمس بعینها.

فإن کلمة(إن)فی قوله:و إن کان غیر الشمس أصابه...» وصلیة لیست بشرطیة، و کلمة(غیر)خلاف النسخة الموثوق بها، فإن فی تلک النسخة کلمة(عین)بدل(غیر) و قوله:فإنه لا یجوز ذلک تأکید للجواب المذکور للشرطیة فی قوله:«و إن

ص :288

.........

کانت رجلک...» یعنی لو کانت الأعضاء رطبة لا یجوز الصلاة فی ذلک الموضع حتی و إن جففته عین الشمس،بل لا بد من الصلاة فیه بعد جفاف الأعضاء و هذا لا یکون إلّا مع العفو.

و فیه أن دعوی قوله علیه السلام و إن کان غیر الشمس أصابه حتی ییبس فإنه لا یجوز ذلک لیست شرطیة،بل کلمة(إن)وصلیة و کلمة(غیر)تصحیف، و الصحیح(عین الشمس)و قوله:«فإنه لا یجوز ذلک» تکرار للجزاء السابق لا یمکن المساعدة علیها، و ذلک فإنه لو کانت کلمة

(إن)وصلیة و کانت(عین الشمس)بدل(العین)لکان اللازم أن یقال:و إن کان عین الشمس أصابته حتی ییبس، مع أن عین الشمس لا تصیب شیئاً، و إنما یصیبه ضوؤها و شعاعها، و لذا یقال زید جالس فی الشمس و لا یقال إنه جالس فی عین الشمس، أضف إلی ذلک أن الروایة أخذها الأصحاب عن الشیخ قدس سره ، و لو کانت کلمة(عین)بدل(غیر)لکانت هذه الموثقة صریحة فی عدم کون الشمس من المطهرات، مع أن الشیخ قدس سره استدل بها علی مطهریة الشمس (1) و غفلته عن دلالتها علی عدم المطهریة لصراحتها غیر محتمل.

و علی الجملة دخول(إن)علی جملة مع ذکر ما یصلح للجزاء بعدها ظاهر الجملة الشرطیة، و الحمل علی خلافها یحتاج إلی قرینة، و علیه فالشرطیة الأخیرة فی الموثقة إعادة للجواب عن السؤال الأول، و أنه إذا لم یصب الموضع النجس الشمس و لکنه یبس لا یجوز الصلاة علیه إلی أن یغسل.و الوارد فی الموثقة ثلاث قضایا شرطیة:إحداها هذه.

ص :289

.........

و الثانیة:أنه إذا جففت الشمس الموضع النجس یطهر الموضع فلا بأس بالصلاة علیه، و لو مع رطوبة الأعضاء أو وصول رطوبة اخری لذلک الموضع.

و الثالثة:أنه إذا اصابت الشمس الموضع القذر و لکن لم ییبس ذلک الموضع فیجوز الصلاة فیه بعد جفافه بغیر الشمس مع عدم الرطوبة فی أعضاء المصلی.

و لو ادعی ان الشرطیة الثانیة لم یفرض فیها استناد جفاف الأرض بالشمس فیدخل فیها ما إذا جف الموضع بعد إصابة الشمس بغیرها، فیکون مضمونها عین الشرطیة الثالثة، ففرض جفاف الموضع بالشمس خاصة خارج عن مدلول الروایة فلا یبقی لها دلالة علی مطهریة الشمس.

و یمکن دفعها بأنه من البعید جداً أن لا یتعرض سلام اللّٰه علیه لحکم هذه الصورة مع کونه سلام اللّٰه علیه فی مقام الجواب عن السؤال عن مطهریة الأرض، فظاهرها ما ذکرنا من الشرطیات الثلاث.

و مفاد الثانیة منها طهارة الموضع بالشمس أی بتجفیفها، و الفرق بین هذه الموثقة و ما تقدم علیها عمومها لتنجس الموضع بغیر البول بخلاف الأولین کما تقدم.

.........

علی العفو.

فإنه یقال: ما ذکر فی محله من احتمال رجوع القید إلی جمیع الجمل ما إذا أتیٰ الشیء بصورة القید فی الکلام، و أما ما أتی بالجملة المستقلة الراجعة فی المعنی إلی القید للأخیرة فلا یوجب إجمال الجملة الاُولی من حیث الظهور کما لا یخفی.

و یستدل أیضاً علی ما علیه المشهور بروایة أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر علیه السلام قال:«یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر» (1) و روایته الاُخری عن أبی جعفر علیه السلام:یا أبا بکر کل ما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر (2) .

أقول: قد روی الشیخ فی التهذیب فی موضع أی فی باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و المکان عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عثمان بن عبد الملک الحضرمی عن أبی بکر الحضرمی قال:قال لی أبو جعفر علیه السلام:«یا أبا بکر کلما أشرقت علیه الشمس فهو طاهر» (3) .

و روی فی موضع آخر أی فی باب تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات باسناده عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن عثمان بن عبد الملک عن أبی بکر عن أبی جعفر علیه السلام:«یا أبا بکر ما أشرقت علیه الشمس فقد طهر» (4) و لا یبعد کونهما روایة واحدة وقع الاختلاف فیهما فی نقل المتن بالعموم تارة و بالإطلاق اخری عن الشیخ،

ص :291

.........

کما وقع فیهما الاختلاف فی السند بتوصیف عثمان بن عبد الملک و أبی بکر بالحضرمی فی الموضع الأول و ترک التوصیف فی الثانی.

و کیف ما کان فما فی الوسائل فی ذکر عثمان بن عبد اللّه بدل عثمان بن عبد الملک لعله مأخوذ من نسخة الاستبصار، حیث نقل فی الاستبصار-فی باب الأرض و البواری یصیبها البول-الثانیة عن عثمان بن عبد اللّه بدل عثمان بن عبد الملک (1) .

و لکن الظاهر أن نسخة الاستبصار اشتباه، فإن هذا السند وارد فی التهذیب فی موضع آخر أیضاً فی باب کیفیة الصلاة و فیه أیضاً عثمان بن عبد الملک، و قد نقل الکلینی قدس سره أیضاً ما نقل الشیخ فی باب کیفیة الصلاة و فی سند الکافی أیضاً عثمان بن عبد الملک و أیضاً ما نقل عثمان بن عبد الملک عن أبی بکر الحضرمی متعدد، و هذا کله قرینة علی أن الصحیح عثمان بن عبد الملک عن أبی بکر، و لکن مع ذلک لم یثبت له توثیق، و أنه لا بأس بأبی بکر الحضرمی و اسمه عبد اللّه بن محمد فإنه لکثرة روایاته و روایة الأعاظم عنه من المعاریف و لم ینقل فیه طعن و تغمیز،بل ورد فی حقه ما ظاهره حسن حاله.

و علی الجملة ما ذکر من أن من کان من المعاریف و لم ینقل فی حقه تضعیف و طعن یکشف ذلک عن حسن حاله، و هذا المقدار کاف فی العمل بروایته.

و لکن هذا لا یفید فی المقام؛ لأن الراوی عنه لم یثبت وثاقته و علیه فالروایة أو الروایتان ضعیفتان سنداً لا یمکن الاعتماد علیهما.

و دعوی أن الأعاظم نقلوا هذه الروایة أو الروایتین فی کتبهم و عملوا بها، حیث

ص :292

.........

ذکروا أن الشمس تطهر کل ما لا ینقل، فضعف السند یجبر بذلک لا یمکن المساعدة علیها، فإن نقلها لعله کان من باب التأیید و استفادتهم الحکم کان من الروایات المتقدمة و غیرها بالتقریب الآتی کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک أن مدلولها کون الشمس بإشراقها مطهرة سواءً کان إشراقها بحصول الجفاف بها أو کان الجفاف بغیرها، نعم یرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی الأرض و الموضع، حیث دلت صحیحة زرارة،بل و موثقة عمار و غیرها علی اعتبار الجفاف بإصابتها، و دعوی عدم احتمال الفرق یمکن المناقشة فیها بأنها بلا وجه.

و ربما یقال بأن ما دل علی طهارة الأرض أو غیرها أیضاً بالشمس بتجفیفها یعارضه صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال:سألته عن الأرض و السطح یصیبه البول و ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غیر ماء؟ قال:«کیف یطهر من غیر ماء» (1) فإنه لو کانت الشمس مطهرة لأجاب علیه السلام بمثل قوله نعم إذا جففتها، فإنکاره علیه السلام طهارة الشیء بغیر الماء ظاهره عدم طهارة المتنجس بغیر استعمال الماء علی نحو استعماله المعروف عند المتشرعة فی تطهیر المتنجسات.

و علی الجملة یؤخذ بالعفو؛ لأن صحیحة زرارة و غیرها الدالة علی جواز الصلاة علی الموضع النجس غیر مبتلاة بالمعارض فی هذه الجهة،بل المعارضة فی طهارة المتنجس بالشمس.

و یجاب عن المعارضة بأن مقتضی الجمع العرفی بینها و بین مثل صحیحة زرارة المتقدمة حملها علی عدم المطهریة مع جفاف الأرض؛ و ذلک فإن صحیحة

ص :293

.........

زرارة ظاهرها کون الشمس مطهرة مع تجفیفها الأرض و السطح سواء کانت رطوبتهما بالماء أو بالبول کما هو مقتضی فرض تجفیف الشمس إیاهما، و صحیحة ابن بزیع دالة علی عدم کون الشمس مطهراً بلا ماء سواء کان فی الموضع رطوبة أم لا، فیخرج فرض الرطوبة عن إطلاقها بدلالة صحیحة زرارة و نحوها.

و لیس تعارضهما بما تقدم بالتباین حتی یقال بأنها تحمل علی التقیة؛ لکون مدلولها مخالفاً لجماعة من العامة.

و یجاب عن ذلک بأنه لم یظهر أن المشهور عند العامة عدم المطهریة،بل الثابت هو الخلاف فی کونها من المطهرات بینهم کعندنا.

أقول: لو کان السؤال عن طهارة الأرض المتنجسة بغیر الماء کان جوابه علیه السلام:

«کیف یطهر من غیر ماء» (1) أی کیف یطهر المتنجس بلا ماء ظاهراً فی نفی الطهوریة عن غیر الماء، و لکن ظاهر السؤال، عن استقلال الشمس فی المطهریة، فیکون ظاهر الجواب کیف تُطهر الأرض المتنجسة بالشمس من غیر ماء؟ هو إثبات المطهریة للشمس مع الماء فیحمل علی صورة جفاف الأرض المتنجسة قبل إصابة الشمس أو من غیر جهة إصابتها کما ذکر فی الجواب.

و الوجه فی کون ظاهر السؤال ما ذکرنا هو أنه لو کان السؤال عن أصل مطهریة الشمس لذکر فی السؤال هل الشمس تطهر الأرض أو السطح من غیر ذکر الماء.

و علی الجملة فرق بین الجواب عن السؤال المزبور بقوله علیه السلام کیف یطهر من غیر ماء و بین کیف یطهر بغیر الماء، و کذا فرق بین السؤال عن السطح تطهره الشمس

ص :294

و هی تطهر الأرض و غیرها من کل ما لا ینقل کالأبنیة و الحیطان(1) و ما یتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار، و ما علیها من الأوراق و الثمار و الخضراوات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها بل و إن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، و کذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط، و کذا ما علی الحائط و الأبنیة مما طلی علیها من جص و قیر و نحوهما.

من غیر ماء و بین قوله السطح هل یطهر بغیر ماء أو بالشمس؟ حیث إن ظاهر الأول فرض الطهوریة للشمس فی الجملة بخلاف الثانی.

.........

طهارة کل متنجس بإشراق الشمس علیه المحمول علی صورة جفافه بها علی ما تقدم، و ما ورد فی لزوم استعمال الماء فی تطهیر المتنجس بعضها یشمل کل الأشیاء القابلة للغسل نظیر موثقة عمار الواردة فی حب ماء وجد فیه فأرة متسلخة من قوله علیه السلام:

«و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» (1) و روایة أبی بکر الحضرمی أخص بالإضافة إلی الموثقة، حیث إنّ انحصار المطهر للأشیاء من إصابة الماء القذر أو غیره لعدم احتمال الفرق بین الماء القذر و غیره یستفاد من إطلاق الموثقة، أی سواء جف ما أصابه القذر بالشمس أم لا، و دلالة روایة أبی بکر بعد حملها علی الجفاف بإشراق الشمس تختص بصورة الجفاف بها فیرفع الید بها عن إطلاق الموثقة.

و بعض ما ورد فی لزوم اعتبار الغسل بالماء قد ورد فی الثوب و الجسد و الفراش من المنقولات، نظیر قوله علیه السلام فی الثوب الذی أصابه القذر لا یصلی فیه حتی یغسله (2) ، و ما ورد فی الجسد من أنه یصب علیه الماء (3) ، و الإطلاق فی هذا القسم-أی سواء جفف الثوب أو الجسد الشمس أم لا-یؤخذ به و یرفع الید عن عموم روایة أبی بکر أو إطلاقه حیث إن هذا القسم أخص بالإضافة إلی روایة أبی بکر لا محالة، و لکن ضعف السند فی روایة أبی بکر مانعة عن الأخذ بها فی کلا القسمین.

و ربما یقال بعدم ظهور روایة أبی بکر إلّا فی المثبتات فی الأرض و البناء فالمتنجسات المعدّة من المنقولات خارجة عن ظهورها، و الوجه فی ظهورها أن إشراق الشمس علی الشیء یطلق فی موارد کون الشیء من شأنه وقوع الشمس علیه

ص :296

.........

بضوئها و شعاعها، و المنقولات لیس من شأنها ذلک.

و فیه أن ظاهر الروایة الإصابة الفعلیة و هی تقتضی قابلیة الشیء للإصابة بها و المنقولات کالمثبتات قابلة للاصابة بها، فإن ارید من الثانیة القابلیة فلا اختصاص لها، و إن ارید أمراً آخر فلا نسلم ظهورها فی اعتباره.

و العمدة فی طهارة ما ذکر فی المتن صحیحة زرارة المتقدمة (1) و موثقة عمار (2) المتقدمة حیث إن الوارد فیهما الأرض أو السطح أو الموضع القذر، و من الظاهر أن الموضع القذر یعم الأرض التی فیها نبات خفیف، و إذا طهر النبات الخفیف لجفافه بالشمس فلا یحتمل الفرق بینه و بین النبات الکثیف و کذا سایر الأشجار، کما لا یحتمل الفرق بین السطح و غیره من سایر أجزاء البناء و السطح یکون فیه غیر التراب کالتبن المخلوط بالطین، و إذا طهر ذلک التبن المتنجس یتعدی إلی ما لا یحتمل الفرق بینه و بین التبن، کما أن السطح و الموضع یعم الأرض المفروشة أو السطح المبنی بألواح الخشب.

نعم یشکل الأمر فی مثل الإناء المثبت فی الأرض فإن ما ورد فی أن الإناء الذی تصیب فیه الجرذ میتاً یغسل سبع مرات (3) .و کذا ما ورد فی الإناء الذی شرب منه الخنزیر (4) ، یعم ما إذا کان الإناء مثبتاً فی الأرض فیکون نظیر ما ورد فی الثوب بأن إطلاقها یقتضی لزوم اعتبار الغسل سبع مرات، جففته الشمس أم لا، کما لا یخفی،

ص :297

عن نجاسة البول،بل سائر النجاسات(1) و المتنجسات و لا تطهر من المنقولات إلّا الحصر و البواری(2) فإنها تطهرهما أیضاً علی الأقوی

و أیضاً فی أصل تنجس الأشجار و الزرع مما لا یتعارف غسله، أو لا یقبله عرفاً تأمل، کما أوضحنا فی تنجس بدن الحیوان.

.........

من شرط الصلاة أو السجدة منها طهارة المسجد و ظاهر السؤال-هل یصلی علیها إذا جفت-السؤال عن السجود علیها، و بما أن صحیحة زرارة (1) المتقدمة دلت علی اعتبار إصابة الشمس و جفاف الشیء بها فی طهارته یقیّد الجفاف فی الصحیحة بکونه بالشمس فیکون مدلولها طهارة الحصیر بجفافه بالشمس.

و فیه أولاً:لم یثبت اعتبار الطهارة فی مسجد الجبهة کما هو مقتضی قوله علیه السلام فی موثقة عمار المتقدمة:«و إن کانت رجلک رطبة و جبهتک رطبة...» (2) کما بیّنا و لو اغمض عن ذلک و بنینا علی اعتبار الطهارة فی مسجد الجهة، فإن مدلول الصحیحة جواز الصلاة و منها السجود علی الحصیر المزبور، و أما وضع الجبهة علیه کوضع سایر الأعضاء فدلالتها علیه بالإطلاق فیدور الأمر بین أن یرفع الید عن هذا الإطلاق و بین أن یرفع الید عن إطلاق قوله علیه السلام:«إذا جفت»بحمله علی کونه بالشمس و لا مرجح للتقیید الثانی علی الأول.

و علی الجملة کما أنه یرفع الید عن الإطلاق فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال:سألته عن الشاذکونة یکون علیها الجنابة، أ یصلّی علیها فی المحمل؟ قال:

«لا بأس» (3) و تحمل علی السجود علیها من دون وضع الجبین علی الموضع النجس منها، کذلک الحال فی صحیحة علی بن جعفر علیه السلام.

و مما ذکرنا یظهر الحال فی الاستدلال علی مطهریة الشمس للبواری بصحیحته

ص :299

.........

الاُخری عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:سألته عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر، أ یصلّی علیه؟ قال:«إذا یبست فلا بأس» (1) فإنه لا وجه لحمله علی الیبس بالشمس.

و مثلها موثقة عمار الساباطی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الباریة یبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة علیها؟ فقال:«إذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها» (2) .

فتحصل أن غایة الفرق بین قوله:«یصلی فیه» و بین قوله:«یصلی علیه» أن دلالة الأول علی أصل السجود أی علی وضع المساجد السبعة علی الموضع المزبور مباشرة بالإطلاق و دلالة الثانی علی خصوص وضع الجبهة بالإطلاق فتدبر فإن هذا الفرق أیضاً لا یخلو عن تأمل.

لا یقال: صحیحة علی بن جعفر و نحوها تدل علی جواز الصلاة علی الباریة بعد جفافها، و لو مع رطوبة الأعضاء، و مقتضی ذلک طهارتها بالجفاف کما تقدم فی الاستدلال علی طهارة السطح بجفافه بالشمس.

فإنه یقال: جواز الصلاة علی الباریة بعد جفافها غیر مراد قطعاً علی إطلاقه،بل الجواز إما مقید بصورة جفافها بالشمس أو بجفاف الأعضاء، و لیس لأحد التقیدین ترجیح علی الآخر، و لا یقاس ذلک بصحیحة زرارة المفروض فیها جفاف السطح بالشمس کما لا یخفی.

الوجه الثانی: التمسک بالإطلاق أو العموم فی روایة أبی بکر الحضرمی (3) فإنها

ص :300

.........

کما بیّنا تعم المنقولات و المثبتات، و الموجب للخروج عن عمومه أو إطلاقه کان الإجماع،بل الضرورة بعدم طهارة المنقولات بجفافها بالشمس، و هذا لا یجری فی الحصر و البواری؛ لأن طهارتهما بجفافهما بالشمس مذهب الأکثر بل المشهور، و فیه ما تقدم من ضعف الروایة سنداً، و عدم إمکان الأخذ بمدلولها.

الوجه الثالث: الاستصحاب؛ لأن الحصر و البواری قبل قطعهما و فصلهما عن الأرض کانا یطهران بجفافهما بالشمس و الآن کما کانا علیه من طهارتهما بجفاف الشمس، و هذا الاستصحاب لکونه تعلیقیاً معارض بالاستصحاب التنجیزی حیث کانا نجسین قبل جفافهما بإصابة الشمس و بعد الجفاف بإصابتها کانا کذلک، و بعد معارضة الاستصحاب التعلیقی مع التنجیزی یکون المرجع أصالة الطهارة.

و فیه أن الاستصحاب التعلیقی و لو قلنا باعتبار الاستصحاب فی الشبهة الحکمیة غیر جارٍ، و علی تقدیر جریانه یقدم علی الاستصحاب التنجیزی علی ما تقرر فی محله.

و قد یقال:إنه لا یرجع إلی اصالة الطهارة علی فرض تعارضهما و تساقطهما،بل یرجع إلی العمومات و المطلقات الدالة علی اعتبار الغسل بالماء.

و القول المزبور من عجائب الکلام، فإنه لو فرض عموم أو إطلاق یقتضی اعتبار الغسل فی کل متنجس یرجع إلیه، و لا تصل النوبة إلی الأصل العملی حتی فیما إذا لم یکن للأصل معارض.

و قد ذکرنا سابقاً ثبوت العموم و الإطلاق و أشرنا قبل ذلک إلی موثقة عمار الواردة فیمن وجد فی إنائه الذی توضأ منه و اغتسل و غسل ثیابه فأرة متسلخة حیث

ص :301

و الظاهر أن السفینة و الطرادة من غیر المنقول(1) و فی الکاری و نحوه إشکال و کذا مثل الجلابیة و القفّة

ذکر سلام اللّٰه علیه فیها:«و یغسل کلّ ما أصابه ذلک الماء» (1) و الحصر و البواری یدخلان فی العموم المزبور فلا مجال للأصل العملی فی المقام حتی بناءً علی کون المقام من صغریات ما إذا خرج فرد من تحت العام و شک فی کون خروجه فی زمان أو فی حال أو إلی الأبد فإن التمسک بالعام بعد الزمان أو الحال المتیقن هو الصحیح حتی عند القائل المزبور.

و یشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة(1)

علی سطح بیوت السفینة و السیارة و نحوهما مما یمکن الصلاة فیه، و کذا یصدق لداخل بیوت السفینة و الطرادة أنه المکان أو الموضع الذی یصلّی فیه إلّا أنه لا یمکن التعدی إلی سائر المراکب الصغیرة من البریة و البحریة مما یکون ضیقاً لا یمکن الصلاة فیه، و عدم الفرق بین صغر السطح و کبره، و کذا المکان أو الموضع إنما هو من الأرض و البناء لا من غیرهما.

و مما ذکر یظهر الحال فی مثل السریر الموضوع علی الأرض و نحوه مما لا یحرز صدق المکان و الموضع علیه؛ و لذا یقال یصلی علی السریر و لا یقال إنه یصلی فی السریر.

.........

الموثقة و الصحیحة.

و یناقش فیما ذکر بأن الفرق بین الجفاف و الیبس بما ذکر غیر ثابت بل لا یعبد ثبوت خلافه، کما یظهر ذلک من موارد استعمالاتهما حتی فی الأخبار الواردة فی نجاسة مکان المصلی فلاحظ ما ورد فی الصلاة علی الباریة التی یبل قصبها بماء قذر حیث ورد فیها:«إذا جفت» (1) فی بعض الروایات و«إذا یبست» (2) فی بعضها الآخر.

و علی الجملة فظاهر الجفاف و الیبس زوال الرطوبة و لو کانت بنحو النداوة، نعم ربما یطلقان علی مجرد زوال الرطوبة المسریة خاصة، و علی ذلک فالمعتبر فی تطهیر الشمس حصول الجفاف و الیبس بزوال أصل الرطوبة عرفاً فلا یعتبر فی تطهیر الشمس إلّا أن یکون فی المتنجس عند إصابتها و لو الرطوبة غیر المسریة لتزول بها.

أقول: لا یمکن الالتزام بطهارة السطح أو غیره المتنجس بعین البول بزوال مائیة البول و إن بقیت رطوبته غیر المسریة بأن لا تتنجس الید التی علیها رطوبة مسریة بإصابة الأرض التی فیها رطوبة البول، فالمراد بقوله علیه السلام:«إذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر» (3) زوال أصل الرطوبة بالشمس،بل السؤال فیها یعم ما إذا کان البول علی السطح بصورة الرطوبة غیر المسریة، فاعتبار الرطوبة المسریة فی المتنجس عند إصابة الشمس بلا وجه.

لا یقال: نعم، و لکن لا یمکن أیضاً أن یکون المراد بالرطوبة و الیبس فی الشرطیة

ص :304

و أن تجففها بالإشراق علیها بلا حجاب علیها(1) کالغیم و نحوه و لا علی المذکورات

الثالثة من الموثقة و هی قوله علیه السلام:«و إن کانت رجلک رطبة و جبهتک رطبة...» (1) الرطوبة غیر المسریة و زوال تلک الرطوبة؛ لأن تلک الرطوبة لا توجب التنجس، سواء کانت فی الأعضاء أو فی الأرض المتنجسة، فیتعین أن یکون المراد بالرطوبة فیها المسریة، و من الیبس زوال تلک الرطوبة، و الأمر فی الشرطیة الثانیة أیضاً کذلک، و حیث یبعد التفکیک بینهما و بین الشرطیة الاُولی و هی قوله:«إذا کان الموضع قذراً من البول أو غیر ذلک فأصابته الشمس ثمّ یبس الموضع...» (2) فیتعین أن یکون المراد بالیبس بالشمس زوال الرطوبة المسریة بها.

فإنه یقال: المراد بالیبس فیها فی جمیع فقراتها الجفاف بزوال أصل الرطوبة، و المراد بالرطوبة فیها یعم الرطوبة غیر المسریة، غایة الأمر النهی فیها عن الصلاة حتی مع بقاء النداوة علی الأرض أو الأعضاء مع عدم الجفاف بالشمس یحمل علی الکراهة بقرینة ما ورد فی تجویز الصلاة فی المکان المتنجس و لو مع الرطوبة غیر المسریة کروایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:سألته عن رجل مرّ بمکان قد رش فیه خمر قد شربته الأرض و بقی نداه أ یصلی فیه؟ قال:«إن أصاب مکاناً غیره فلیصل فیه، و إن لم یصب فلیصل و لا بأس»( (3) ).

کأنه قدس سره قد استفاد اعتبار کون تجفیف الشمس بإشراقها علی المتنجس بالمباشرة أی بلا حجاب للشمس عن وقوع شعاعها علی نفس المتنجس، و عدم

ص :305

.........

الحجاب للمتنجس عن وقوع شعاعها علیه من روایة أبی بکر الحضرمی الوارد فیها عنوان الإشراق علی المتنجس (1) ، و لکن لم یذکر فیها اعتبار جفاف المتنجس بالإشراق کما تقدم، و اعتبار تجفیف الشمس و إن ورد فی صحیحة زرارة (2) إلّا أنه لم یذکر فیها أیضاً اعتبار الإشراق علی المتنجس بأن یقع شعاعها وضوؤها علی نفس المتنجس، و لکن لا بد من تقیید الإطلاق فی کل منهما بشهادة موثقة عمار (3) حیث اعتبر فی الشرطیة الاُولی منها إصابة الشمس علی المتنجس و جفافه بالإصابة؛ لما ذکرنا من أنه لو کان المراد فی الشرطیة إصابة الشمس علی المتنجس ثمّ جفافه و لو بأمر آخر لکانت عین الشرطیة الثانیة، و ظاهر الموثقة بیان شقوق الأرض المتنجسة و الموضع القذر بتمامها، و لو اغمض النظر عن روایة أبی بکر لضعف سندها فلا بد من الأخذ بظاهر الشرطیة الاُولی فی الموثقة، و تقیید صحیحة زرارة بکون تجفیف الشمس بإصابتها المتنجس کما لا یخفی.

و علی الجملة فما ربما یقال من أن الشرطیة الاُولی للموثقة مطلقة من حیث کون الجفاف بإصابة الشمس أو بغیرها لا یمکن المساعدة علیه، و إلّا فلا بد من الالتزام بکون الشمس مطهرة بکل من تجفیفها و لو لم تکن بالإصابة علی نفس المتنجس و بإصابتها علی نفس المتنجس و لو لم یکن جفاف المتنجس بها علی ما هو المقرر فی الجمع بین القضیتین الشرطیتین المذکور لهما جزاء واحد من أنه یرفع عن إطلاق المفهوم فی کل منهما بمنطوق الآخر.

ص :306

فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر(1) نعم الظاهر أن الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند إلی التجفیف الشمس و إشراقها لا یضر،

و عن المدارک و جماعة (1) طهارة المتنجس إذا کان جفافه مستنداً إلی إصابة الشمس و الریح معاً؛ لأن مع الاشتراک فی الاستناد یصح القول بأنه جففته الشمس خصوصاً و أن الغالب یکون الجفاف بالشمس بمعونة الریح، و فی صحیحة زرارة و حدید بن حکیم:«إن کان تصیبه الشمس و الریح و کان جافاً فلا بأس» (2) .

و فیه أن ظاهر إسناد الواحد بالشخص إلی شیء فی حصوله استقلال ذلک الشیء فی التأثیر،بخلاف إسناد الواحد بالنوع کما فی جاء زید، فإنه لا ینافی إسناده إلی عمرو أیضاً، و هذا الظهور و إن کان إطلاقیاً ینعقد مع عدم العطف ب(واو)الجمع کما فی قوله:

قتله زید و عمرو، إلّا أن الإطلاق لا موجب لرفع الید عنه فی المقام بالإضافة إلی المجفف الآخر مثل المجاورة بالنار.

نعم،بما أن الریح الخفیف لا ینفک عن إصابة الشمس و یصح إسناد الجفاف معه إلی الشمس استقلالاً، نلتزم بعدم قدح ذلک الریح،بخلاف الریح الشدیدة، و ما فی صحیحة زرارة و حدید بن حکیم لا دلالة لها علی طهارة السطح أصلاً فإنه لا بد من أن ترفع الید عن أحد الإطلاقین فیها یعنی شمولها لصورة الرطوبة المسریة فی أعضاء المصلی أو شمولها لما إذا کانت إصابة الشمس قبل إصابة الریح، و لا ترجیح للأخذ بالإطلاق الأول و رفع الید عن الثانی کما لا یخفی.

و مما ذکر یظهر أن السحاب الخفیف حاله حال الریح الخفیف فی عدم قدحه

ص :307

و فی کفایة إشراقها علی المرآة(1) مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال.

بطهارة الأرض و نحوها بإصابة الشمس.

قد یقال فی وجهه أن ظهور الإشراق وقوع نفس الضوء علی الأرض و نفس الضوء فی الفرض یقع علی المرآة، و بهذا یظهر الحال لو کان الحائل-بین الأرض المتنجسة و الضوء-زجاجاً.

و یجاب عنه بأنه لو سلم ظهور الإشراق فیما ذکر فیمکن دعوی کفایة الجفاف بوقوع عکس الضوء أو بحیلولة الزجاج بإطلاق صحیحة زرارة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه أنه:«إذا جففته الشمس...» (1) و تجفیف الشمس یصدق حتی مع وقوع الضوء علی القریب من المتنجس بحیث یکون جفافه بالمجاورة.

و علی الجملة لو قیل باعتبار روایة أبی بکر (2) إلّا أنها لیست بذات مفهوم بحیث تنفی الطهارة بغیر الإشراق، فیوجب التقیید فی صحیحة زرارة،بل الصحیح فی اعتبار وقوع نفس الضوء علی الأرض أو غیرها موثقة عمار (3) حیث ورد فیها اعتبار إصابة الشمس بنحو القضیة الشرطیة، و الإصابة لا تصدق إلّا مع مقابلة نفس المتنجس للشمس، کما أنها لا تصدق مع الحیلولة کما تقدم فتکون الموثقة مقیدة لإطلاق صحیحة زرارة و أنه یعتبر أن یکون تجفیف الشمس بإصابتها المتنجس.

أقول: کون المعتبر فی الإصابة ما ذکر ممنوع؛ و لذا یقال أصابنی الحجر أو أصابه سهم العدی و لو کانت الإصابة بالانعکاس عن موضع، و الصدق فی مورد سقوط

ص :308

[کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر]

(مسألة 1)کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه و جفافه بذلک،بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجساً أو لم یکن متصلاً بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جفّ بغیر الإشراق علی الظاهر(1)

الضوء عن الزجاج لعدم الحیلولة ظاهراً بل لا یبعد صدق الإشراق أیضاً.

أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر و تجفیفها للباطن، کأن یکون أحدهما فی یوم و الآخر فی یوم آخر فإنه لا یطهر فی هذه الصور(1).

[إذا کانت الأرض أو نحوها جافة و ارید تطهیرها بالشمس یصب علیه الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها]

(مسألة 2)إذا کانت الأرض أو نحوها جافة و ارید تطهیرها بالشمس یصب علیه الماء الطاهر أو النجس أو غیره(2) مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها.

و مکانین أصاب أحدهما الشمس فجففته دون الموضع الآخر الذی لم تصبه الشمس.

و کذا عدّ الظاهر مع الباطن موضعاً واحداً جفّ، و لکن جف ظاهره و لم یجف باطنه فیبقی باطنه علی النجاسة، و کذا فیما إذا جفّ الباطن و لکن بغیر الإشراق علی الظاهر بأن جفّ بمرور الزمان فإن الباطن فی الفرض لم تجففه الشمس.

فإن مع تخلل الفصل الطویل بین تجفیفها الظاهر و تجفیفها الباطن یکون أحد الموضعین مما جففته الشمس بإصابتها إیاه، و الباطن أی الموضع الآخر جففته بغیر إصابتها إیاه و تجفیف الشمس المطهر هو التجفیف بالإصابة، نعم إذا کان تجفیفها للباطن تبعیاً بأن تجفف الباطن عند ما تجفف الظاهر فهو داخل فی مدلول صحیحة زرارة (1) کما تقدم.

أما صب الماء الطاهر أو النجس علیه لتجففه الشمس فظاهر حیث إنه یصدق بعد صب أحدهما أن السطح أو المکان قد جفّفته الشمس فهو طاهر.

و علی الجملة ظاهر صحیحة زرارة رجوع الضمیر فی قوله علیه السلام:«إذا جففته الشمس» (2) إلی السطح أو المکان، کما أنه یدخل الأرض أو نحوهما فی الموضع

ص :310

[ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات]

(مسألة 3)ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات و هو مشکل(1).

[الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقفة علی الأرض هی فی حکمها]

(مسألة 4)الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقفة علی الأرض هی فی حکمها(2) و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن اعیدت عاد

القذر فأصابته الشمس ثمّ یبس الموضع، کما ورد فی موثقة عمار (1) المتقدمة مع أنه ذکر سلام اللّٰه علیه فی صحیحة ابن بزیع:«کیف یطهر من غیر ماء» (2) ، و حملناه علی أن الأرض القذرة الجافة إذا ارید تطهیرها بالشمس تحتاج إلی صب الماء لیحصل جفافها بالشمس حال قذارتها.

و أما کفایة غیر الماء لتحصل الرطوبة فیها فلصدق أن الأرض و الموضع القذر أصابته الشمس و یبسته حال قذارتها، و صحیحة محمد بن إسماعیل ناظرة إلی صورة جفاف الأرض و عدم الرطوبة فیها عند إصابة الشمس کما لا یخفی.

العناوین الواردة فی الأخبار من السطح أو المکان أو الأرض و الموضع الذی یصلی شیء منها لا یصدق علی البیدر و إن کان کبیراً، و کذا الظروف الکبیرة الموضوعة علی الأرض، فالالتزام بطهارتها بتجفیف الشمس مبنی علی الأخذ بالعموم و الاطلاق فی روایة أبی بکر (3) ، و قد تقدم أنها لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها الّا أن یدعی السیرة المتشرعة بعد غسلهم البیدر.

فإنه یصدق علیها ما دامت علی الأرض العنوان الوارد فی الأخبار من الموضع و الأرض و المکان، و یرتفع الصدق عنها مع أخذها، و إن اعیدت عاد حکمها بعود العنوان، و کذلک توابع السطح و البناء من الخشب و المسمار و نحوهما.

ص :311

حکمها، و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتاً یلحقه الحکم، و إذا قلع یلحقه حکم المنقول، و إذا اثبت ثانیاً یعود حکمه الأول، و هکذا فیما یشبه ذلک.

[یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة]

(مسألة 5)یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة(1) إن کان لها عین.

کان ینبغی ذکر ذلک فی الجهة الرابعة التی تعرض فیها لشروط التطهیر بالشمس.

و یذکر لهذا الاشتراط وجوه:

الأول:الإجماع (1) علی اعتبار زوال العین عن الأرض أو غیرها قبل جفافها بالشمس، و قد ذکر فی بعض الکلمات أنه لو کانت للنجاسة عینیة تبقیٰ علی الأرض بعد جفافها کالعذرة یعتبر إزالة العین (2) أولاً حتی ییبس موضعها من رطوبتها بإشراق الشمس.

و أنت خبیر بأن الإجماع فی المسألة علی تقدیره لا یحرز کونه تعبدیاً، و قد علل بعضهم الاشتراط بقصور الأخبار و عدم شمولها لصورة بقاء عین النجاسة و غیره علی ما نذکر.

الثانی:أن المرتکز فی أذهان المتشرعة و المستفاد من الأخبار أن الشارع قد جعل تجفیف الشمس مطهراً لتسهیل الأمر علی المکلفین، و أن التجفیف یقوم مقام الغسل بالماء و قد اعتبر زوال العین فی الغسل بالماء، فلا بد من اعتبارها فی بدله أیضاً.

ص :312

.........

و فیه:أن زوال العین فی الغسل بالماء باعتبار أن العین لو بقیت فی المغسول مع الرطوبة المسریة الحاصلة بالماء کان موجب تنجس الشیء أولاً باقیاً بحاله فلا یطهر المغسول،بخلاف بقاء عین النجاسة علی الموضع مع جفاف الأرض و عین النجاسة فإن الموجب لتنجس الموضع قد ارتفع بحصول الجفاف، و العین الباقیة علی الأرض و إن کانت نجسة إلّا أنها لیبسها لا تنافی طهارة موضعها.

الثالث:العین النجسة علی الأرض و نحوها تکون حائلة عن إصابة ضوء الشمس لنفس الأرض، و قد تقدم اعتبار عدم الحیلولة، و بتعبیر آخر لو کانت علی الأرض العین الطاهرة لکانت حائلة فلا تطهر الأرض فکیف إذا کان الحائل عین النجاسة.

أقول: لو کان فی البین إطلاق فی بعض الروایات بحیث یشمل صورة بقاء العین علی الأرض حتی بعد جفافها من رطوبتها لکان تنزیل العین النجسة علی وجود العین الطاهرة من القیاس، و قد تقدم أن وجه الأرض إذا کانت طاهرة لا یطهر باطنها بإصابة الشمس ظاهرها،بخلاف ما إذا کان ظاهرها نجساً فإنه یطهر الباطن أیضاً، و العمدة عدم الإطلاق فی الروایات فإن عمدتها صحیحة زرارة (1) المفروض فیها إصابة البول علی السطح، و موثقة عمار (2) فإنه و إن ذکر فیها البول و غیره، إلّا أن تجویز الصلاة علی الأرض بعد جفافها بالشمس و لو مع رطوبة الأعضاء یعطی فرض عدم وجود العین علی الأرض، و إلّا ذکر فیها جواز الصلاة علیها بعد إزالتها کما لا یخفی.

ص :313

[إذا شک فی رطوبة الأرض أو فی زوال العین أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة]

(مسألة 6)إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة، و إذا شک فی حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه علی إشکال تقدم نظیره فی مطهریة الأرض(1).

لأن الشک فی رطوبة الأرض حال إصابة الشمس لها، شک فی تجفیف الشمس لموضع النجاسة، و استصحاب بقاء الرطوبة لا یثبت تجفیفها إیاه کما لا یخفی، و بهذا یظهر الحال فی صورة الشک فی زوال العین؛ لأن الموضوع للتطهیر بناءً علی اعتبار زوالها إصابة الشمس موضع العین، و جفاف رطوبتها و الإصابة لا تحرز.

و یجری هذا الکلام فی صورة الشک فی وجود العین أیضاً، و لعل ذکره قدس سره بعد العلم بوجودها لکون الشک فی أصل وجوده یدخل فی الشک فی أصل وجود المانع، و أصالة عدم المانعیة معتبرة عنده لا من باب الاستصحاب؛ لیقال:إنه مثبت،بل بما أنها أصل عقلائی عند الشک فی أصل المانع عن الشیء مع إحراز مقتضیه.

و من قبیل الشک فی الرطوبة الشک فی حصول الجفاف للموضع فإن الأصل یجری فی ناحیة عدم جفافه بإصابة الشمس فیحکم بنجاسته.

و مما ذکرنا یظهر أنه إذا شک فی حصول المانع عن الإشراق من ستر و نحوه تجری أصالة عدم المانع و هی أصل عقلائی عنده علی إشکال کما تقدم فی مسألة الشک فی وجود عین النجاسة فی باطن الرجل أو الخف بحیث لم تزل بالمشی علی تقدیر وجودها، فإنه قد حکم فی الفرض بطهارة باطن الرجل و أسفل الخف، و لکن ذکرنا أن کونها أصلاً عقلائیاً لم یثبت، و استصحاب عدم المانع لا یثبت إصابة موضع النجاسة و مسّه بالأرض، و کذلک فی المقام فإن استصحاب عدم المانع لا یثبت إصابة الشمس موضع النجاسة.

ص :314

[الحصیر یطهر-بإشراق الشمس علی أحد طرفیه-طرفه الآخر]

(مسألة 7)الحصیر یطهر-بإشراق الشمس علی أحد طرفیه-طرفه الآخر(1) و أما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته و إن جفّت بعد کونها رطبة، و کذا إذا کان تحته حصیر آخر إلّا إذا خیط به علی وجه یعدّان معاً شیئاً واحداً، و أما الجدار المتنجس إذا اشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به و إن کان لا یخلو عن إشکال، و أما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضاً فلا إشکال.

فإن مقتضی تجویز الصلاة علی الباریة التی یبل قصبها بماء قذر من غیر تفصیل بین جانبیه طهارة جمیع أجزائها و المقدار الثابت من تقییده جفافها بالشمس و لو بإصابة أحد جانبیه.

نعم، إذا کانت البواری موضوعة بعضها علی بعض یطهر ما أصابها الشمس فی أحد جانبیها بخلاف غیرها فإنها لم یصبها الشمس أصلاً فلا تطهر، و کذا ما لو کانت الأرض تحتها أیضاً نجسة فإنه لا تطهر الأرض بإصابة الشمس الباریة التی فوقها.

و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه، فقد یقال بعدم طهارة جانبه الآخر؛ لأن کلّاً من طرفی الجدار قابل لإصابة الشمس فالجانب الذی أصابته یطهر دون الآخر.

و لکن هذا فیما إذا لم تکن نجاسة جانبه الآخر لنفوذ النجاسة فی الجدار حیث معه یکون أحد جانبیه موضعاً و جانبه الآخر موضعاً آخر فما أصابته الشمس یطهر دون الآخر، و أما إذا کانت نجاسته لنفوذ النجاسة فی الجدار فالمتنجس موضع واحد یطهر جمیعه بإصابة الشمس علی أحد جانبیه، و الإطلاق فی صحیحة زرارة (1) یعم

ص :315

[الرابع الاستحالة]

الرابع:الاستحالة(1) و هی تبدل حقیقة الشیء و صورته النوعیة إلی صورة اخری فإنها تطهّر النجس بل و المتنجس، کالعذرة تصیر تراباً، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً، و البول أو الماء المتنجس بخاراً، و الکلب ملحاً، و هکذا کالنطفة تصیر حیواناً، و الطعام النجس جزءاً من الحیوان، و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما کالحنطة إذا صارت طحیناً أو عجیناً أو خبزاً.

نجاسة الموضع من السطح بجانبیه.

و دعوی انصرافها إلی غیر ذلک بلا وجه اللّٰهم إلّا أن یقال:إنه لا یستفاد من الصحیحة الطهارة بالتبعیة فیما إذا کان الجانب الآخر کالجانب الأول قابلاً لإشراق الشمس علیه فتدبر.

.........

و کیف کان فالمراد بالاستحالة تبدل الشیء بحقیقته عرفاً إلی شیء آخر یختلف عن الأول فی حقیقته لا فی وصفه، فإنه إذا استحالت العذرة رماداً فلا یقال للرماد أنه عذرة لزوال وصفه الفلانی کما لا یطلق علی مدفوع الإنسان أو الحیوان أنه طعام، و حیث إن النجاسات فی الشرع عناوینها مقومات بنظر العرف فبزوال تلک العناوین و تبدل الشیء إلی شیء آخر مغایر للأول بحسب حقیقته ترتفع النجاسة حتی لو انطبق للمتبدل إلیه عنوان آخر للنجاسة، کما إذا أکل الإنسان أو الحیوان غیر المأکول الدم تکون نجاسة مدفوعهما بعنوان العذرة لا بما أنه دم، و لعل الخلاف أو التردد المحکی (1) عن المحقق فی المعتبر (2) و العلامة فی المنتهی (3) فی استظهار کون الاستحالة مطهرة من صحیحة ابن محبوب (4) لا فی أصل الحکم فراجع.

و علی ذلک فإن صدق للمتبدل إلیه عنوان محکوم بطهارته فی الأدلة یؤخذ فی الطهارة بذلک الدلیل، کما إذا شرب الحیوان المأکول لحمه الماء المتنجس فبوله طاهر أخذاً بما دلّ علی طهارة البول و الروث من مأکول اللحم و إن لم یکن کذلک،بل کان العنوان المتبدل إلیه مشکوکاً من حیث الطهارة و النجاسة یحکم بطهارته لأصالتها، و لا مجال فی مثله لاستصحاب النجاسة السابقة التی لا بقاء لها؛ لزوال العنوان الموضوع لها علی الفرض.

و قد ظهر مما ذکر أن عدّ الاستحالة من المطهرات لا یخلو عن المسامحة، فإن مع

ص :317

.........

الاستحالة یکون عدم النجاسة لانتفاء الموضوع لها،بخلاف المطهرات فإنه یحصل معها الغایة المعتبرة شرعاً فی بقاء نجاسة الشیء دون أن یزول نفس الشیء .

و کیف ما کان فالمراد بالاستحالة کما ذکرنا تبدل الشیء عرفاً إلی شیء آخر یختلف عن الأول فی حقیقته و ذاته فی مقابل تبدل الشیء فی وصفه خاصة، مثلاً إذا صار الکلب فی المملحة ملحاً فلا یکون الملح کلباً بل کان کلباً و تبدل إلیه،بخلاف ما إذا صار میتة، فإن الحیّ بالموت لا یخرج عن کونه حیواناً أو إنساناً عرفاً بل الموت بنظرهم انتفاء وصف الحیاة عنهما.

و علی ما ذکر فالوجه فی انتفاء النجاسة عن العین باستحالتها ظاهر، فإنه لا یکون الموجود فعلاً من عین النجاسة أی ما یحمل علیه العنوان المحکوم علیه بالنجاسة لیحکم بنجاسته،بل لو فرض کون المتبدل إلیه أیضاً نجساً لکان ذلک نجاسة اخری بعنوان آخر کاستحالة المنی إلی الدم.

و علی الجملة لو کان العنوان المتبدل إلیه فی الخطابات من العناوین الطاهرة فیؤخذ بها و یحکم بطهارة المتبدل إلیه و فی غیره بأن شک فی طهارته و نجاسته فیؤخذ فیه بأصالة الطهارة، کما إذا شک فی أن الملح المتبدل إلیه الکلب طاهر فی الشرع أو نجس، و لا مجال فیه لاستصحاب نجاسة الکلب فإن تلک النجاسة قد ارتفعت بانتفاء عنوان الکلب و هذه المشکوکة علی تقدیرها نجاسة بعنوان آخر لم یثبت جعل النجاسة لها فی الشرع.

نعم، قد یناقش فی الاستحالة فی المتنجسات بأن النجاسة العرضیة للأشیاء لا ترتفع باستحالتها، ففی مورد الشک فی الارتفاع تستصحب النجاسة التی کانت لها

ص :318

.........

بدعوی أن الموضوع للنجاسة فیها لیست الأشیاء بعناوینها،بل بما أن کلاً منها جسم طاهر لاقی نجساً؛ و لذا یقال کل جسم لاقی نجساً مع الرطوبة یتنجس، و لو کان تنجس الثوب بملاقاة النجاسة لدخالة کونه ثوباً أو قطناً لم یکن یتنجس غیره من سایر الأجسام.

و أجاب الشیخ الأنصاری قدس سره (1) عن التفصیل بأن ما ذکر من تنجس کل جسم طاهر بالملاقاة رطباً قاعدة متصیّدة عن النصوص الواردة فی موارد مختلفة کالثوب و البدن و الآنیة و الفراش و الأرض و الماء القلیل و المضاف إلی غیر ذلک و النجاسة فیها مترتبة علی الملاقی بالکسر أی الثوب و الماء و الآنیة و غیرها من الأشیاء، و بعد استحالته أی تبدل أحدها بشیء آخر لا بقاء لموضوع النجاسة العرضیة لیحکم ببقاء حکمه بالاستصحاب أو لا أقلّ من عدم إحراز بقاء الموضوع، فإن المستفاد من النصوص أنه لا خصوصیة للصنف أو النوع فی حدوث النجاسة فی الجسم الملاقی، و أما ما تتقوم به النجاسة الحادثة فلا دلالة لها علی کونه عنوان الجسم لتستصحب بعد استحالة الملاقی إلی شیء آخر، و بتعبیر آخر الجسمیة فی الملاقی موجب لسرایة النجاسة إلیه، و أما الموضوع و المعروض للنجاسة الساریة فلا دلالة لمعقد الإجماع و النصوص علی کونه عنوان الجسم.

و قد یناقش فی الجواب أن القاعدة المزبورة و إن کان بعض مواردها منصوصة إلّا أنها لیست متصیدة منها،بل یستفاد من مثل قوله علیه السلام:«و یغسل کل ما أصابه ذلک

ص :319

.........

الماء» (1) کما ورد فی موثقة عمار الواردة فی الماء القلیل المتنجس، و حیث إن إصابة الماء لا تحصل فی غیر الأجسام فیکون المستفاد منها تنجس کل جسم بإصابة ذلک الماء.

أقول:التفرقة بین کون الجسمیة فی الملاقی واسطة فی الثبوت لا أنها واسطة فی العروض کما هو حاصل کلام الشیخ قدس سره لا مجال له، فإن النجاسة للملاقی حکم له فیلاحظ الموضوع لتلک النجاسة، فإن کان الثوب بما هو هو فهو مما لا یمکن الالتزام به لعدم الخصوصیة له، و إن کان بما هو جسم فیجری الإشکال المتقدم.

و الصحیح فی الجواب أن الشخص المحکوم علیه بالنجاسة بما أنه ملاق للنجاسة و بعد استحالته یکون شخصاً آخر بنظر العرف لم یلاق هذا المتبدل إلیه، فالموضوع للنجاسة الجسم الملاقی للنجاسة و هذا بخلاف موارد تبدل الوصف مع بقائه علی کونه هو الشخص الملاقی.

و مما ذکرنا تظهر المناقشة فی الجواب عن إشکال التفصیل بأنه مبنی علی أن المرجع فی بقاء الموضوع المعتبر فی الاستصحاب هو الدلیل، فإن الموضوع للنجاسات العینیة فی الخطاب العناوین الخاصة و لا بقاء لها مع الاستحالة،بخلاف المتنجسات فإن الموضوع لنجاستها کونها أجساماً، فالجسمیة باقیة فی استحالة المتنجس، و لکن المحقق فی محله خلاف ذلک و أن المعتبر فی بقاء الموضوع نظر العرف.

ص :320

.........

و الوجه فی الظهور أن الموضوع للتنجس و إن کان الجسم إلّا أنه هو الشخص الملاقی للنجاسة، و مع الاستحالة لا بقاء للشخص الملاقی نظیر ما ذکر فی وجه عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی.

و علی الجملة فالموضوع للنجاسة فی خطابات الشرع بحسب الفهم العرفی الشخص من الجسم الحادث له الملاقاة، و إذا تبدل الشخص إلی شخص آخر فلا موضوع للتنجس حتی بحسب لسان الدلیل؛ لأن الشخص الثانی من الجسم لم تحدث له الملاقاة.

لا یقال:إذا استحالت عین النجاسة إلی ما یحتمل نجاسته کما إذا استحال الکلب إلی الملح و لم یکن فی البین ما یدلّ علی طهارته و لو من عموم أو إطلاق فیمکن الحکم بنجاسته،بتقریب أن الملح المزبور کان فی السابق کلباً و نجساً و حیث یحتمل کون الموضوع للنجاسة ثبوتاً ما انطبق علیه عنوان الکلب و لو فی زمان تکون النجاسة السابقة ثبوتاً مرددة بین أن تکون مرتفعة باستحالته إلی الملح و بین الباقیة بحالها، لکون الموجود فعلاً قد انطبق علیه عنوان الکلب فی زمان، و یجاب عن ذلک بوجهین:

الأول:ما تقدم من أن الموجود فعلاً فی موارد الاستحالة غیر الموجود سابقاً، فما دلّ علی نجاسة الکلب مدلولها نجاسة الموجود الأول فإن کان الموجود الفعلی نجساً فلا بد من جعل نجاسة اخری ثبوتاً بحیث یکون فعلیاً بحدوث الموجود الفعلی أو کانت فعلیة من الأول کما ذکر فی الإشکال فتلک النجاسة باعتبار الشک فی جعلها محکومة بالعدم علی ما تقرر فی بحث عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی.

ص :321

و الحلیب إذا صار جبناً(1) و فی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحماً تأمل، و کذا فی صیرورة الطین خزفاً أو آجراً

الوجه الثانی:لو اغمض عما تقدم من أن الموجود فعلاً غیر الموجود سابقاً، و أنه متولد منه و أن قول:إن هذا مشیراً إلی الملح کان کلباً و نجساً، المراد منه أن الموجود فعلاً کان فی السابق موجوداً آخر و هو الکلب، و کان ذلک الموجود نجساً، نظیر قول القائل مشیراً إلی الموجود خارجاً:إنه لم یکن فی السابق، و التزمنا فرضاً أن الموجود فعلاً هو الموجود سابقاً، فمع ذلک أیضاً لا یمکن الالتزام بالاستصحاب المزبور؛ و ذلک فإن عنوان الکلب و العذرة من الحیثیات التقییدیة بنظر العرف، فالنجاسة الثابتة للموجود خارجاً بعنوان الکلب ترتفع بارتفاع عنوان الکلب، فالنجاسة المحتملة للموجود الخارجی بعنوان آخر مباین أو عام نجاسة اخری یحتمل عدم جعلها فیستصحب عدمها، و لا أقل من أصالة الطهارة، نعم الجواب عن الاستصحاب المتوهم فی المتنجسات ینحصر بما تقدم من الوجه الأول حیث إن الملاقاة المعتبرة فی تنجس الأشیاء من الجهات التعلیلیة کما لا یخفی.

قد تقدم أن الاستحالة الموجبة لارتفاع النجاسة السابقة صیرورة الموجود السابق موجوداً آخر بحیث یختلف الثانی مع الأول فی کونهما موجودین لا أنهما موجود واحد قد اختلف الوصف فیه بحسب الزمانین، سواء کان الوصف اجتماع الأجزاء و تفرقها أو سایر الأعراض التی تعرض للموجود الواحد بحسب الأزمنة، و إذا صارت الحنطة مثلاً دقیقاً أو طحیناً أو عجیناً أو خبزاً یُعد ذلک عرفاً من اختلاف الموجود الواحد فی الوصف نظیر اللحم إذا طبخ، و من ذلک جعل الحلیب جبناً فإن کون شیء حلیباً أو جبناً من اختلاف الوصف فی الموجود الواحد عرفاً، و مثل ذلک صیرورة الطین خزفاً أو آجراً، نعم نسب إلی الأکثر أن صیرورة الطین خزفاً أو آجراً من

ص :322

و مع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة(1)

الاستحالة، و لعلهم استفادوا ذلک من صحیحة ابن محبوب حیث ورد فیها مع فرض نجاسة الجص:«إن الماء و النار قد طهراه» (1) ، فطبخ الجص لا یزید علی طبخ التراب و الطین، و لکن قد ذکرنا سابقاً الصحیحة، و ذکرنا أنه لیس لها دلالة علی ذلک فلا نعید.

.........

و أما مع عدم إحرازه کما فی المقام فلا موضوع للاستصحاب.و علیه فاللازم فی الشبهات الموضوعیة رعایة جریان الاستصحاب فی ناحیة بقاء الموضوع لیترتب علیه بقاء الحکم أیضاً.

و الاستصحاب فی ناحیة بقاء الموضوع فی المقام لا مورد له أیضاً، و ذلک فإنه إن ارید استصحاب وجود الکلب فی المملحة بمفاد(کان)التامة فهو لا یثبت أن المشکوک کلب لیترتب علیه نجاسته، و إن ارید استصحاب کون هذا المشکوک کلباً و بمفاد(کان)الناقصة فیحتمل کون المشکوک موجوداً آخر غیر الموجود السابق فلا یصدق أن الموجود فعلاً کان کلباً أو عذرة سابقاً إلّا بالمداقة العقلیة، و بقاء الموضوع فی القضیة المتیقنة بالمداقة العقلیة لا یفید فی جریان الاستصحاب.

و لکن لا یخفی أن الاستصحاب فی ناحیة الحکم کما ذکر من عدم جریانه فی الشبهات الموضوعیة أیضاً إلّا أن الاستصحاب فی ناحیة بقاء الموضوع جارٍ فی المقام أیضاً.

و الوجه فی ذلک أن الموجود الثانی فی موارد الاستحالة لا یکون بالإضافة إلی الموجود الأول حتی بنظر العرف من انعدام الأول رأساً و حدوث الثانی من العدم المحض،بل بحسب أنظارهم أیضاً أن بینهما أمر محفوظ قد خلع عنه الصورة الاُولی و اکتسی الصورة الثانیة، و علیه فقولنا هذا کان کلباً المشار إلیه فیه ذلک الأمر المحفوظ المعبر عنه بالمادة، فیصح أن یقال:إن تلک المادة کانت کلباً و یحتمل کونها کذلک بالفعل أیضاً، و هذا لا یکون محتاجاً إلی المداقة العقلیة و إحراز بقاء الموضوع بالبرهان کما ذکرنا.

ص :324

.........

نعم، فی مورد الشبهة المفهومیة الأمر کما ذکر من عدم جریان الاستصحاب لا فی ناحیة الحکم و لا فی ناحیة بقاء الموضوع حیث إن الباقی فی الخارج و هو المحروق من العذرة لا شک فیه من حیث الخارج، فما کان فی السابق و هو غیر المحروق قد زال، و المحروق باقٍ قطعاً و الشک فی کون اسم الباقی أیضاً عذرة، أو أن لفظ العذرة لا سعة لمفهومها و الاستصحاب لا یثبت المفهوم و لا یعینه،بل یختص بموارد الشک فی البقاء الخارجی للشیء السابق و عدم جریان الاستصحاب فی ناحیة الحکم؛ لما تقدم من أن الموضوع للنجاسة هی العذرة مثلاً و کون المشکوک عذرة غیر محرز، أضف إلی ذلک منع الاستصحاب فی الحکم فی الشبهات الحکمیة علی ما ذکر فی بحث الاُصول.

و المتحصل أن المرجع عند الشک فی الاستحالة بالشبهة المفهومیة هی أصالة الطهارة، هذا کله فی الأعیان النجسة.

و أما الأعیان المتنجسة فقد یقال:إن الشبهة لو کانت مصداقیة کما إذا شککنا فی استحالة الخشب المتنجس رماداً أو عدمها فلا مانع أیضاً من استصحاب بقاء المادة المشترکة بین الخشب و الرماد بحالها أی علی اتصافها بالجسمیة السابقة و عدم اتصافها بکونها رماداً.

و لکن یمکن أن یناقش فی الاستصحاب المزبور بأن التنجس کما ذکرنا یثبت للشخص من الجسم الذی أصابته النجاسة، و النجاسة تُصیب الشخص لا المادة، و استصحاب کون المادة المشترکة علی الجسمیة السابقة لا یثبت أن الموجود فعلاً هو الشخص السابق الذی أصابته النجاسة،بل کون الشخص الموجود فعلاً هو

ص :325

.........

الشخص السابق لیست له حالة سابقة محرزة لیستصحب.

اللهم إلّا أن یقال إنّ التعبد بکون المادة فعلاً علی الجسمیة السابقة الملاقیة للنجاسة بتلک الجسمیة عین التعبد بکون الموجود فعلاً هو الخشب الملاقی للنجاسة، و لیس بینهما تلازم،بل و لا تغایر عرفاً لیقال بأن استصحاب الأول لا یثبت الثانی.

و أما الشبهة المفهومیة فی المتنجسات کما إذا جعل الطین آجراً أو خزفاً، و شک فی أنه یصدق علیهما اسم الأرض و التراب فلا ینبغی التأمل فی أن الشبهة المفهومیة لعناوین المتنجسات لا تکون منشأً للشک فی بقاء الشیء علی تنجسه؛ لأنه لو لم یصدق الأرض و التراب علی الآجر و الخزف کعدم صدق الحنطة و الشعیر علی الطحین، و لم یکن فی البین استحالة بحیث یعد الموجود فعلاً موجوداً آخر،بل کان بنظر العرف عین الموجود الأول الذی أصابته النجاسة و إن تغیر وصفه الموجب لارتفاع الاسم من الأرض و التراب و غیرهما یبقی علی تنجسه؛ لأن المحکوم بالنجاسة فی المتنجسات هو الشخص من الجسم الملاقی للنجاسة بلا دخل فی حدوثها و بقائها لعنوانه الخاص أو عدمه، و إذا شک فی استحالته و صیرورته شخصاً آخر فهو من الشبهة المصداقیة للاستحالة فیجری فیه استصحاب کونه الشخص السابق الملاقی للنجاسة علی مناقشة قد تقدمت.

نعم الشک فی سعة مفهوم الأرض و التراب یثمر فی مثل جواز التیمم، و السجود علی الآجر و الخزف فإن أُحرز صدق أنهما أرض أو تراب یجوز التیمم بهما، و مع عدم إحراز الصدق فلا تجوز الصلاة بذلک التیمم للزوم إحراز الإتیان

ص :326

.........

بالصلاة مع الطهور.

ثمّ إنه ربما یتوهم ظهور النار مطهراً للنجاسة من روایة زکریا بن آدم عن أبی الحسن علیه السلام حیث ورد فیها:فإنه قطر فیه الدم، قال:«الدم تأکله النار إن شاء اللّٰه» (1) .

و مرسلة ابن أبی عمیر التی لا یبعد خروجها عن الإرسال بقوله:و ما أحسبه إلّا حفص بن البختری، قال:قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال:«یباع ممن یستحلّ أکل المیتة» (2) .

و روایة أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبیر عن جدّه قال:سألت أبا عبد اللّه عن البئر یقع فیها الفأرة أو غیرها من الدواب فتموت، فیعجن من مائها، أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال:«إذا أصابته النار فلا بأس بأکله» (3) و عن الشیخ قدس سره (4) فی أحد الموضعین من النهایة طهارة الخبز من العجین المتنجس بالماء، و لکن لا یخفی أن روایة زکریا بن آدم ضعیفة بالحسین بن المبارک حیث لم یثبت له توثیق، و لو کان الحسن بن المبارک فهو مهمل، مع أنه معارض بما فی ذیله من فساد العجین الذی قطر فیه خمر أو مسکر أو دم، فلا بد من حمل الدم فی صدره علی الطاهر الذی یستهلک فی المرق، و لو کانت النار مطهرة للمرق لم یکن بین الدم الواقع و بین قطرة المسکر فرق.

ص :327

[الخامس الانقلاب کالخمر ینقلب خلاً]

الخامس:الانقلاب کالخمر ینقلب خلاً(1) فإنه یطهر سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه، سواء استهلک أو بقی علی حاله

و مرسلة ابن أبی عمیر لا تدل علی طهارة الخبز،بل ظاهرها تنجس الخبز و جواز بیعه ممن یستحل المیتة و یمکن الالتزام بذلک؛ لأن الخبز المتنجس له مالیة لجواز إطعام الحیوانات به، غایة الأمر بیعها للکافر مع بیان أنه نجس أو بدونه بناءً علی عدم کون الکفار مکلفین بالفروع لا بأس به، کما ورد ذلک فی ذیل خبر زکریا بن آدم (1) أیضاً و روایة أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبیر (2) مع الإغماض عن سندها لم یفرض فیها تنجس العجین المطبوخ خبزاً؛ لعدم تنجس ماء البئر بموت الفأرة أو غیرها، فنفی البأس عن أکله باعتبار أن ترک النزح المقرر لموت الحیوان فی ماء البئر لا یوجب الاجتناب عن الخبز المزبور لإصابة النار.

.........

الأول: أن المائع النجس أو المتنجس یکون فی الإناء و نحوه لا محالة و یتنجس الإناء و نحوه أولاً ثمّ إذا استحال المائع إلی مائع آخر فالمائع الآخر و إن یحسب موجوداً آخر إلّا أنه یکون نجساً بالإناء لا محالة.

و الثانی: أن الانقلاب فی المائع إذا کان بعلاج یکون ما یعالج به متنجساً بملاقاة المائع الأول، و بما أن المائع الثانی ملاق لذلک العلاج أیضاً یکون نجساً، غایة الأمر أن النجاسة الأولیة تبدلت بالنجاسة العرضیة ثانیةً؛ و لذا یفرق بین الاستحالة فی الجامدات فیلتزم بطهارتها بالاستحالة، سواء کان بنفسه أو بعلاج،بخلاف الانقلاب کانقلاب الخمر خلاً فإنه و إن کان من الاستحالة فی المائعات إلّا أن کون الاستحالة مطهرة فی المائعات خلاف القاعدة لما ذکر من الوجهین فالخروج عن القاعدة یحتاج إلی دلیل فلیلاحظ ذلک الدلیل بأنه یشمل صورة ما إذا کان بالعلاج أم لا.

أقول: کون انقلاب الخمر أو المسکر المائع إلی الخل من الاستحالة بحیث یعدّ الخل موجوداً آخر تبدّل إلیه الموجود الأول لا أنه خمر فاسد ذهب سکره باشتداد حموضته غیر محتاج إلیه؛ لما تقدم من أن عناوین النجاسات الذاتیة جهات تقییدیة؛ و لذا ترتفع النجاسة بارتفاع الوصف المقوم للعنوان کارتفاع عنوان الکافر أو المشرک بإسلام الشخص و لا ریب فی أن الخل المزبور لا یصدق علیه عنوان المسکر و الخمر؛ و لذا ترتفع نجاسته الذاتیة.

نعم الالتزام بالطهارة الفعلیة و عدم النجاسة العرضیة یحتاج إلی قیام الدلیل علیه لما ذکر من الوجهین، و یستدل علی الطهارة العرضیة فی انقلاب الخمر خلاً بروایات:

منها صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:سألته عن الخمر العتیقة تجعل

ص :329

.........

خلاً، قال:«لا بأس» (1) و ظاهر جعل الخمر العتیق خلاً العلاج.

و مثلها موثقة عبید بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأخذ الخمر فیجعلها خلاً؟ قال:«لا بأس» (2) .

و موثقته الثانیة عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال:فی الرجل إذا باع عصیراً فحبسه السلطان حتی صار خمراً فجعله صاحبه خلاً؟ فقال:«إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به» (3) و لو اغمض عن ذلک و ادعی أن جعل الخمر خلاً لا یدل علی خصوص إلقاء شیء فیه فلا ینبغی التأمل فی إطلاقها و عمومها لما إذا کان الجعل بالإلقاء فیه، سواء استهلک العلاج فیه أم لا.

أضف إلی ذلک صحیحة عبد العزیز المهتدی قال:کتبت إلی الرضا علیه السلام:جعلت فداک العصیر یصیر خمراً، فیصبّ علیه الخلّ و شیء یغیره حتّی یصیر خلاًّ، قال:

«لا بأس به» (4) فإنه علیه السلام لم یستفصل بأن الشیء المغیر استهلک فیه أم لا کما لا یخفی،بل التفرقة بین ما یستهلک فیه و غیره احتمالها ضعیف؛ لما ذکرنا فی الاستهلاک من أنه لیس من انعدام الشیء و لو عرفاً.

و علی الجملة لو لم یکن ظهور ما تقدم فی العلاج بإلقاء شیء فی الخمر استهلک فیها أم لا، فلا ینبغی التأمل فی ظهور صحیحة عبد العزیز المهتدی فی ذلک.

ص :330

.........

و ما فی المسالک من:أنه لیس فی الأخبار المعتبرة ما یدل علی جواز علاجها بالأجسام و الحکم بطهرها کذلک، و إنما هو عموم أو مفهوم کما أشرنا إلیه مع قطع النظر عن الاسناد (1) ، لا یمکن المساعدة علیه، فإن صحیحة عبد العزیز المهتدی تامة سنداً و دلالة لو لم یکن هذا مدلول صحیحة زرارة أیضاً.

نعم، فی مقابل الصحیحة و غیرها روایات ربما یقال بظهورها فی أن صیرورة الخل خمراً بالعلاج غیر مفید للحل بل للطهارة أیضاً، إحداها صحیحة أبی بصیر قال:

سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الخمر یجعل فیها الخل، فقال:«لا، إلّا ما جاء من قبل نفسه» (2) .

و الاُخری موثقته قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض قال:«إن کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس به» (3) .

و الثالثة موثقته أیضاً قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الخمر تجعل خلاً؟ قال:

«لا بأس إذا لم یجعل فیها ما یغلبها» (4) .

و لکن لا یخفی أن صحیحة عبد العزیز المهتدی (5) صریحة فی جواز التخلیل بإلقاء شیء فی الخمر خلاً أو غیره، و هذه الروایات ظاهرة فی عدم حله بذلک فیرفع الید عن ظهورها بصراحتها، و أن الأولی فی الجعل أن یصیر خلاً من غیر أن یطرح فیها

ص :331

.........

شیء من الخل أو غیره، مع أن الموثقة الثانیة فی ظهورها فیما ذکر تأمل؛ لأنه لو کان المراد من الغلبة استهلاک الخمر فی الشیء الملقی فی الخمر کما فهمه الشیخ الطوسی قدس سره (1) فهذا لا یرتبط بالمقام حیث إن الخمر باستهلاکه فی شیء طاهر لا یوجب حله،بل لا یجوز أکل ذلک الطاهر؛ لتنجسه بملاقاة الخمر کما یشهد لذلک ما ورد فی تنجس الماء القلیل و المرق بوقوع قطرة أو أقل من الخمر فیهما (2) ، و إن کان المراد أن العلاج المزبور لو کان أمراً غالبیاً فی العادة بحیث یعلم أو یوثق بصیرورة الخمر خلّاً بذلک فهذا عین الانقلاب بالعلاج لا أنه ینافیه کما لا یخفی.

ثمّ إنه لیس المراد من دلالة الأخبار المتقدمة علی طهارة الخمر بانقلابه خلّاً أن الطهارة مدلول مطابقی لها حتی یناقش بأن المراد من نفی البأس فیها الحلّ،بل المراد دلالتها علی الطهارة الفعلیة و لو کانت دلالة التزامیة لها؛ لأن المرتکز فی أذهان المتشرعة أن المتنجس و النجس لا یجوز أکله و شربه اختیاراً، و لو کان منشأ ذلک ما ورد فی السمن و الزیت و العسل و الماء القلیل و المرق و اللحم و غیر ذلک، مع أنه یمکن دعوی أن الطهارة الفعلیة مدلول مطابقی لبعضها و أن المراد من نفی البأس الطهارة کما فی صحیحة علی بن جعفر حیث سئل الإمام علیه السلام بعد جوابه علیه السلام بنفی البأس عن الخل المزبور عن أنه یؤکل فأجاب علیه السلام بنعم (3) .

ص :332

.........

بقی فی المقام أمران:

الأول: إذا فرض انقلاب الخمر إلی غیر الخل کالماء المرّ فهل یحکم بطهارته أو یختص الحکم بالطهارة الفعلیة بما إذا صار خلاً، فإنه قد یقال بالاختصاص نظراً إلی ما تقدم من کون الانقلاب مطهراً علی خلاف تنجیس النجس و المتنجس فیقتصر فی الخروج عنها بمدلول الروایات المتقدمة المفروض فیها صیرورتها خلاً، لکن الأظهر عموم الحکم و أنه یحکم بالطهارة حتی بالإضافة إلی مائع آخر غیر الخل؛ و ذلک فإن المفروض فی السؤال فی الروایات المتقدمة و إن کان صیرورتها خلاً بالعلاج أو بنفسه، إلّا أن الجواب فی بعضها فیه إطلاق کما فی موثقة أبی عبیدة حیث ذکر علیه السلام:«إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» (1) و فی صحیحة علی بن جعفر:«إذا ذهب سکره فلا بأس» (2) .

لا یقال: لازم ذلک أن یلتزم بالحلیة فی غیر مورد الانقلاب أیضاً کما فی استهلاک الخمر فی مائع آخر بحیث یذهب سکره أو یصیر موجوداً لا یطلق علیه الخمر.

فإنه یقال: لا یشمل الجواب المزبور موارد الاستهلاک و الامتزاج لما تقدم من أنّ الاستهلاک لا یعدم المستهلک حتی عرفاً و لا یطلق الخمر علی المجموع من المستهلک و المستهلک فیه، و کذا فی موارد الامتزاج و مع الإغماض عن ذلک فیرفع الید عن إطلاق الجواب بما ورد فی تنجس الماء القلیل و المرق و غیره بسقوط الخمر فیه، و یؤخذ بالإطلاق فی موارد الانقلاب.

ص :333

و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه(1) فلو وقع فیه حال کونه خمراً شیء من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم یطهر بالانقلاب.

و مما ذکر یظهر أن انقلاب الفقاع أیضاً إلی مائع آخر کالخمر مطهر له، فإن من مقتضی تنزیل الفقاع منزلة الخمر ثبوت الأحکام المترتبة علی الخمر علیه أیضاً، و من تلک الأحکام طهارته بالانقلاب و لعلّ تعبیر المصنف قدس سره:«الخامس الانقلاب کالخمر ینقلب خلاً» یشیر إلی ذلک و إلّا کان المناسب أن یعبّر و من المطهرات انقلاب الخمر إلی الخلّ.

هذا هو الأمر الثانی و أنه یعتبر فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیها فلو وقع فیها حال کونه خمراً قطرة من البول أو غیره أو لاقی نجساً لم تطهر بالانقلاب، و یقال فی وجه ذلک انصراف الأخبار المتقدمة إلی ارتفاع النجاسة الخمریة و ما نشأ منها، و أما غیرها من النجاسات فلا تشمل طهارة الخمر منها بصیرورتها خلاً.

و یورد علی ذلک بأن ما یصل إلی الخمر من النجاسات لا یوجب النجاسة فی الخمر، حیث إن ما دلّ علی تنجس الأشیاء بإصابة النجاسات یختصّ بالطاهر منها، و أما الأشیاء النجسة أو المتنجسة فلا دلیل بل لا معنی لتنجسها ثانیاً، و المفروض أن نجاسة الخمر و ما نشأ منها ترتفع بصیرورتها خلاً بل لو فرض تنجس الخمر بنجاسة اخری فعدم الاستفصال فی روایات نفی البأس مع أن غلبة التنجس علی أوانیها من قبل أو مباشرة الصناع بها بالأیدی المتنجسة أمر غالبی مقتضاه عدم الفرق فی الطهارة بصیرورتها خلاً بین وقوع نجاسة اخری فیها حال کونها خمراً و عدمه.

أقول: غایة ما ذکر عموم أخبار الباب لما إذا کان إناء الخمر التی صارت خلاً متنجساً بخمر آخر من قبل و أصابته الأیدی المتنجسة بالخمر من صناعها، و أما إذا

ص :334

[العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم یطهر]

(مسألة 1)العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم یطهر(1) و کذا إذا صار خمراً ثمّ انقلب خلاً.

وقع فی الخمر قطرة بول فلا یدخل ذلک فی عمومها خصوصاً بملاحظة ما ذکرنا فی موارد الاستهلاک من أن الاستهلاک لیس من انعدام الشیء ، و الوجه فی عدم الدخول أن ظاهر الأخبار المتقدمة أن الخمریة السابقة للخل لا یوجب المنع عن ذلک الخمر، و کذا ما یلزمها عادة من النجاسة للإناء و نحوه، و أما غیر ذلک مما یوجب المنع فلیس فی الأخبار نظر إلیها، و الشاهد لذلک أن إناء الخمر التی صارت خلاً لو کان متنجساً بالخمر السابق دون الخمر التی صارت خلاً فیه یعمه الأخبار، و أما لو کان متنجساً بنجاسة اخری من السابق فلا یدخل فی الأخبار المزبورة حتی عند هذا القائل، و کما لا إطلاق فی تلک الأخبار بالإضافة إلی ذلک کذلک لا نظر لها إلی صورة وقوع قطرة من البول و نحوه فیه حال کونه خمراً.

[إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر]

(مسألة 2)إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر و بقی علی حرمته(1)

[بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]

(مسألة 3)بخار البول أو الماء المتنجس طاهر(2) فلا بأس بما یتقاطر من سقف الحمام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.

فرض أنه بعد صیرورته خمراً القی فی إناء آخر و صارت خلاً فی الإناء الثانی و ذلک لانصراف الأخبار إلی أن الخمریة السابقة للخل لا تمنع عن حلِّه و أما تنجس العنب أو التمر المصنوع منهما الخمر من غیر ناحیة تنجس الإناء و الأیدی من الصناع لا یمنع عن حلها بعد صیرورتها خلاً فلا یستفاد منها ذلک علی ما تقدم، و إلّا لأمکن الأخذ بإطلاقها و الحکم بالحلیة حتی ما صارت خلاً فی الإناء الأول.

و یستکشف من إطلاق الحلیة الفعلیة طهارة الإناء بصیرورة الخمر خلاً حتی فی الفرض المزبور.

لما تقدم من أن استهلاک الخمر فی مائع آخر أو امتزاجه بشیء آخر لا یدخلها فی الأخبار المتقدمة بل ما ورد فی تنجس المرق و الماء و نحوهما بوقوع الخمر فیه (1) ینفی ذلک، و کذا ما ورد فی أن ما أسکر کثیره فقلیله حرام (2) فإن مثل ذلک یشمل الاستهلاک و الامتزاج کما لا یخفی.

تقدم سابقاً أن بخار البول لا یعدّ بولاً بل هو من موارد الاستحالة و یعدّ البخار موجوداً آخر تبدل إلیه الموجود الأول؛ و لذا یکون البخار من المتنجس أیضاً طاهراً؛ لأنه غیر الجسم أو المائع الأول، و لو صار البخار المتصاعد من الماء المتنجس ماءً ثانیاً یحکم بطهارة ذلک الماء؛ لأنه ماء آخر لم یلاق النجاسة؛ و لذا یکون ما یتساقط من

ص :336

[إذا وقعت قطرة خمر فی حب خلّ و استهلکت فیه لم یطهر]

(مسألة 4)إذا وقعت قطرة خمر فی حب خلّ و استهلکت فیه لم یطهر(1)، و تنجس الخل إلّا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فیه(2).

سقف الحمام طاهراً إلّا مع نجاسة السقف حیث ینفعل الماء الجدید معها بالسقف.

قد تقدم أن الاستهلاک غیر مطهر للخمر و إنما تختص طهارة التبعیة للمستهلک بما إذا کان الاستهلاک فی الماء المعتصم، و علیه فالقطرة المزبورة بمجرد إصابتها الخلّ تنجّسه فیترتب علیه حکم المضاف النجس.

یحتمل أن یکون مراده قدس سره أن یکون زمان انقلاب القطرة خلاً متحداً مع زمان حدوث الملاقاة،بمعنی أن لا تکون القطرة المزبورة عند حدوث الملاقاة خمراً حقیقة؛ لأنه زمان زوالها، و المعتبر فی تنجس الأشیاء الطاهرة و منها الخل فی المقام أن یکون ما یصیبه فی زمان حدوث الإصابة نجساً.

لا یقال: إذا فرض صیرورة القطرة خلّاً بمجرد وصولها إلی الخل، ففی زمان الوصول بما أن الوصول بحدوثه علة لانقلابها خلاًّ تکون تلک القطرة نجسة لکونها خمراً و تسری نجاستها إلی الخلّ، و إن تکون فی ذلک الزمان بعینه طاهرة لانقلابها خلاًّ فتکون نجاسة تلک القطرة و طهارتها الذاتیة فی زمان واحد، و لکن بمرتبتین ففی مرتبة ملاقاتها الموجبة لتنجس الخل نجسة، و فی مرتبة انقلابها المترتبة علی الملاقاة طاهرة فنجاسة تلک القطرة فی ذلک الزمان بمرتبة کافیة فی سرایة النجاسة إلی الخل.

و یساعده الارتکاز العرفی کما یقال ذلک فی سرایة النجاسة من المتنجس إلی الماء الذی یغسل به بناءً علی نجاسة الغسالة فإن المتنجس مع کون ملاقاته للماء موجبة لتنجس الماء یطهر بذلک الماء فیکون المتنجس نجساً و طاهراً فی مرتبتین.

نعم لو لم یکن انقلاب قطرة من الخمر خلاً مستنداً إلی ملاقاة الخلّ بل إلی شیء

ص :337

[الانقلاب غیر الاستحالة]

(مسألة 5)الانقلاب غیر الاستحالة(1) اذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها؛ و لذا لا تطهر المتنجّسات به و تطهر بها.

آخر عند حدوث الملاقاة فسرایة نجاستها إلی الخل خلاف الارتکاز فالبناء علی طهارة الخلّ فیه فی محله.

فإنه یقال: تنزیل المقام بتنجس ماء الغسالة بلا وجه فإنه کما تقدم فی بحث طهارتها أو نجاستها یلتزم بتنجس الماء بمجرد وصوله إلی الموضع النجس، و یلتزم بطهارة الموضع بعد خروج الماء عن ذلک الموضع بالجریان أو بغیره فنجاسة الماء تکون فی الزمان الأول و طهارة المتنجس فی الزمان الثانی، فالموجب لتنجس الماء و الموجب لطهارة المغسول فی زمانین، و لا یرتبط بمسألة اختلاف الرتبتین فی زمان واحد،بخلاف المقام فإن وصول القطرة إلی الخلّ بما أنه علة تامة لانقلابها خلاًّ، و المعلول لا ینفک عن علته التامة من حیث الزمان فلا یتم الموضوع لتنجس الخلّ، حیث إن المعتبر فی تنجس الأشیاء الطاهرة نجاسة الملاقی لها زمان الملاقاة، و قد فرض انقلاب القطرة زمان حدوث الملاقاة.

و لکن الصحیح فی المقام الالتزام بتنجس الخلّ؛ لأن مماسة القطرة للخلّ لیس بحدوثها علة تامة لصیرورتها خلاًّ بل العلة التامة إحاطة الخمر لتلک القطرة و تحدث الإحاطة بعد المماسة و لو بآن قلیل جدّاً و علیه فیتم الموضوع لتنجس الخلّ، نعم إذا فرض الانقلاب فی نفس آن التماس أو قبله کما إذا أوجب انقلابها خلاًّ بخار الخل و نحوه فالأمر کما ذکر، و لکنه مجرد فرض کما لا یخفی.

یشیر فی هذه المسألة إلی الفرق بین الاستحالة و الانقلاب و أن المراد بالاستحالة کما تقدم تبدل الشیء فی حقیقته النوعیة عرفاً بأن یصیر الشیء نوعاً آخر بحیث یعد المستحال إلیه وجوداً آخر تبدل إلیه الموجود الأول؛ و لذا تکون الاستحالة

ص :338

[إذا تنجس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، و بعد ذلک انقلب الخمر خلاً لا یبعد طهارته]

(مسألة 6)إذا تنجس العصیر بالخمر ثمّ انقلب خمراً، و بعد ذلک انقلب الخمر خلاً لا یبعد طهارته؛ لأن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمراً؛ لأنهما هی النجاسة الخمریة بخلاف ما إذا تنجس العصیر بسائر النجاسات، فإن

موجبة لارتفاع نجاسة الشیء من غیر فرق بین الأعیان النجسة و المتنجسة، و علی ذلک فالاستحالة فی المائعات بصیرورتها شیئاً آخر غیر مائع کاستحالة البول أو الماء المتنجس بخاراً.

و أما إذا صار المائع مائعاً آخر فهو من الانقلاب بصیرورة الشیء بحیث یرتفع عنه عنوانه الأول بتبدل وصفه کما فی تغیر مائع حلو إلی مائع حامض، و هذا الانقلاب یوجب ارتفاع النجاسة فی الأعیان النجسة فیما إذا کان الوصف السابق مقوّماً للعنوان المجعول له النجاسة؛ لما تقدم من أن عناوین الأعیان النجسة بالإضافة إلی الحکم بالنجاسة جهات تقییدیة،بخلاف المتنجسات فإن عناوینها بالإضافة إلی الحکم علیها بالنجاسة لیست بمقوّمة، فزوال العنوان عن متنجس ما لم یکن فی البین استحالة لا یوجب طهارته.

أقول: تقدم أن البحث فی أن تبدل مائع إلی مائع آخر کانقلاب الخمر خلاًّ یدخل فی الاستحالة عرفاً، حیث إن العرف یری الخل موجوداً آخر تبدل إلیه الموجود الأول، أو أنه من تغیر الوصف للموجود السابق لا یفید شیئاً، فإنه لو فرض الاستحالة بنظرهم و لو فی تبدل بعض المائع إلی مائع آخر فلا یحکم بطهارته الفعلیة؛ لأن تنجس الإناء أولاً کاف فی تنجس المائع الثانی و قبل ذلک من الاستحالة أو الانقلاب، نعم إذا قام دلیل علی طهارته الفعلیة یکون دلیلاً علی طهارة الإناء و لا أقل من دلالته علی عدم منجسیة الإناء.

ص :339

الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها و لا یصیّرها ذاتیة فأثرها باق بعد الانقلاب أیضاً(1).

و حاصل ما ذکره أن التنجس الناشئ من الخمر للعصیر بعد صیرورته خمراً یتبدّل إلی النجاسة الذاتیة فیکون العصیر المزبور متنجساً بما أنه أصابه الخمر، ثمّ نجساً بما أنه خمر فبتبدّل الخمر المزبور إلی الخلّ ترتفع النجاسة الذاتیة،بخلاف صورة ملاقاة العصیر للمیتة مثلاً فإنه بتبدله إلی الخمر یکون بما أنه خمر نجساً ذاتاً، و بما أنه شیء ملاق للمیتة متنجساً بالنجاسة العرضیة.

و علی الجملة و کما أن الخمر إذا لاقی خمراً آخر لا تزید الملاقاة علی نجاستها الذاتیة نجاسة فکذلک العصیر المزبور بعد صیرورته خمراً،بخلاف ما إذا لاقی العصیر المیتة أولاً فإنه بعد صیرورته خمراً یکون من الخمر الملاقی للمیتة، و قد تقدم أنه یعتبر فی طهارة الخمر بانقلابه خلاً عدم وصول نجاسة خارجیة إلیها.

أقول: ما ذکره قدس سره لا یمکن المساعدة علیه فإنه إذا فرض تنجس الخمر بنجاستین إحداهما ذاتیة و الاُخری بما أنه مائع ملاق للمیتة مثلاً یکون الأمر فی تنجس العصیر بالخمر أولاً أیضاً کذلک.

و العمدة فی الفرق بین الصورتین ما ذکرنا سابقاً من انصراف الأخبار المتقدمة سؤالاً و جواباً إلی بیان أن سبق الخمریة للخل و سبق النجاسة الناشئة عن الخمر للخمر المزبور من جهة إنائه و سائر ما یتفق عادة من مباشرة صنّاعها بالأیدی المتنجسة بالخمر و نحو ذلک لا یمنع عن حلّ الخل المزبور، و إصابة الخمر أو النجاسة الناشئة منه لها عند کونها عصیراً من هذا القبیل،بخلاف ما إذا أصاب الخمر نجاسة اخری فإن الأخبار المتقدمة قاصرة عن الشمول لذلک الفرض؛ و لذا لو صنع الخمر فی إناء متنجس بالخمر سابقاً یطهر بانقلابها خلاً، و لا یطهر بانقلابها فیما إذا صنع فی إناء متنجس بنجاسة اخری کلحم الخنزیر و اللّٰه سبحانه هو العالم.

ص :340

[تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة]

(مسألة 7)تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة(1) و لذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه یحکم بطهارته، لکن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة،بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخاراً ثمّ ماءً لا یحکم بنجاسته؛ لأنه صار حقیقة اخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه إن صدق علیه الاسم السابق و کان فیه آثار ذلک الشیء و خواصّه یحکم بنجاسته أو حرمته، و إن لم یصدق علیه ذلک الاسم،بل عدّ حقیقة اخری ذات أثر و خاصیة اخری یکون طاهراً و حلالاً، و أما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع و کل مسکر نجس.

.........

الأول: ما إذا صدق أنه عاد بعد الاستحالة إلی صورته الأولیة بأن صدق علیه فعلاً العنوان المحکوم علیه بالنجاسة فی الأدلة الزائل عنه باستحالته أولاً، کما إذا صدق بعد صیرورة بخار البول ماءً أنه بول فإنه یحکم بنجاسته أخذاً بإطلاق ما دلّ علی نجاسة البول، فمثل عرق العذرة الذی لا یصدق علیه العذرة یحکم بطهارته للأصل، و کذا عرق لحم الخنزیر لا یصدق علیه لحم الخنزیر المحکوم علیه بالحرمة.

المورد الثانی: ما إذا صدق للمستحال إلیه عنوان آخر من النجاسات، کما فی عرق الخمر فإنه یصدق علی العرق أنه مسکر مائع، و المسکر المائع کالخمر محکوم بالنجاسة و الحرمة.

و مما ذکرنا من التوضیح لکلامه یظهر أن ما فی العبارة من التمثیل للاستحالة فی لحم الخنزیر إلی عرقه غیر خال عن التأمل، و ذلک فإنه لا یبعد صدق رطوبة لحم الخنزیر علی العرق المزبور و الخنزیر برطوباته محکوم بالنجاسة فیحرم شربه؛ لأنه من شرب النجس فیدخل عرق لحم الخنزیر فی المورد الثانی.

و ینبغی فی المقام التعرض لأمرین:

أحدهما: أن ما ذکر فی الفرق بین الاستهلاک و الاستحالة یختص باستهلاک الأعیان النجسة فی المعتصم، و أما الأعیان المتنجسة فلا فرق بین استهلاکها فی المعتصم و استحالتها کما إذا ألقی مقداراً من التراب المتنجس فی الکر، ثمّ أخرج ذلک التراب لم یعد الحکم بنجاسته؛ لأن التراب المزبور بعد استخراجه من الماء الکر لم یلاق نجساً حتی یحکم بنجاسته، و النجاسة السابقة قد زالت بالاستهلاک حتی فی غیر التراب مما لا یصدق غسله علی استهلاکه، کما فی المائعات المضافة

ص :342

[إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة]

(مسألة 8)إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة(1)

التی یمکن استهلاکها فی الماء، و لکن لا یصدق علی ذلک الاستهلاک غسلها.

و الآخر: أن اعتبار کون الاستهلاک فی المعتصم فیما إذا کان الشیء غیر مستهلک من أول وجوده، و أما إذا وجد النجس مستهلکاً فلا یعتبر کون المستهلک فیه ماءً کما فی الدم الخارج من ضرع الحیوان مستهلکاً فی اللبن، فإنه إذا افرغ اللبن المزبور فی المکائن المعدة للتصفیة فبرزت نقطة دم فإن الدم بعد خروجه عن الاستهلاک و إن کان نجساً و منجساً إلّا أنه حال استهلاکه محکوم بالطهارة تبعاً لطهارة اللبن و حله؛ و لذا یکون اللبن المصفی المأخوذ قبل بروزه طاهراً، و کذا الکلام فی استهلاک المحرم.

فإن بقاء کون المائع خمراً مقتضاه نجاسته کسائر الموارد التی یستصحب فیها بقاء عنوان الموضوع و عدم زواله.

ص :343

[السادس:ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی]

السادس:ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان(1) لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، و إن کان الأحوط الاجتناب عنه، فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة، و أما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط، و لا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات، کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها و الحلیة بعد الذهاب کذلک، أی لا فرق بین المذکورات و تقدیر الثلث و الثلثین إما بالوزن أو بالکیل أو بالمساحة

.........

فکل و اشرب» (1) .

و لکن لا یخفی ما فیه، فإن جعل کل من أمرین أو امور غایة للحرمة إنما یصح إذا أمکن حصول کل منهما أو منها قبل الآخر، و أما إذا کان أحدهما أو أحدها بحیث یحصل قبل الآخر أو الباقی دائماً کما فی المقام حیث إن الذهاب بحسب الکیل و المساحة یکون قبل الذهاب بحسب الوزن دائماً؛ لأن الذاهب بالتبخیر الأجزاء اللطیفة و المتخلف الأجزاء الکثیفة، فلا بد من کون الغایة إما ما یحصل أولاً أو ما یحصل آخراً.

و علیه فالمراد بذهاب الثلثین فی الروایتین إما بحسب الوزن فقط أو بحسب الکیل و المساحة فقط، و بما أنه لیس فیهما لتعیین المراد قرینة فتصبحان مجملتین بحسب الغایة، فذهاب الثلثین بحسب الوزن محلل یقیناً.

و أما الذهاب بالکیل أو المساحة فیرجع إلی إطلاق ما دلّ علی حرمة العصیر بغلیانه، کموثقة ذریح قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:«إذا نش العصیر أو غلی حرم» (2) فإنه لو لم یکن فی البین مقید لکان مقتضی إطلاقها حرمة العصیر بغلیانه إلی الأبد فیرفع الید عن إطلاقها بالإضافة إلی مقدار دلالة المخصص، و فی مورد إجماله یؤخذ به فیکون الاعتبار بذهاب الثلثین بحسب الوزن فقط.

و ربما یؤید ذلک أو یستدل علیه بروایة عبد اللّه بن أبی یعفور أیضاً و فیها عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا زاد الطلا علی الثلث اوقیة فهو حرام» (3) فإن الاُوقیة من

ص :345

.........

أسماء الأوزان، و روایة عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أخذ عشرة أرطال من عصیر العنب فصبّ علیه عشرین رطلاً ماءً ثمّ طبخها حتی ذهب منه عشرون رطلاً و بقی عشرة أرطال أ یصلح شرب تلک العشرة أم لا؟ فقال:«ما طبخ علی الثلث فهو حلال» (1) .

و روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثة دوانیق و نصف ثمّ یترک حتی یبرد فقد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه» (2) .

و ما ذکر من التمسک بإطلاق ما دلّ علی تحریم العصیر بالغلیان و الروایات الثلاث هو الموجب لذهاب بعض إلی اعتبار ذهاب الثلث بالوزن و لکن لا یخفی ما فیه، فإن التمسک بالإطلاق متفرع علی إجمال المراد من الثلث و عدم ظهوره فی کونه بحسب الکیل و المساحة.

و بتعبیر آخر الثلث فی نفسه و إن یحتمل أن یکون بحسب کل منها إلّا أن ذکر المضاف إلیه له یمکن کونه قرینة توجب ظهوره فی أحدها، مثلاً إذا أُضیف الثلث إلی الأرض و الثوب و نحوهما یکون ظاهره الثلث بحسب المساحة، و إذا أُضیف إلی الذهب و اللحم و نحوهما من الموزونات یکون ظاهراً فی کونه بحسب الوزن، و فیما کان من المکیل یکون ظاهره بحسب الکیل، و بما أن العصیر الذی یطبخ یکون من المکیل خصوصاً فی الأزمنة السابقة و لا أقل من تعارف الکیل فیه فیکفی فی الحلیة ذهابه بحسب الکیل و المساحة؛ لأن المساحة و الکیل لا یختلفان.

ص :346

.........

و علیه فمثل صحیحة عبد اللّه بن سنان الوارد فیها ذهاب الثلثین (1) فی نفسها ظاهرة فی کفایة ذهابهما بحسب الکیل و المساحة.

و أما الروایات فالاُولی منها و إن کان ظاهرها اعتبار الوزن إلّا أنه لضعف سندها بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیها.

و الروایتان الأخیرتان غیر ظاهرتین فی اعتبار الوزن فإن الرطل یطلق علی الکیل أیضاً مع أنه قد ذکر فی کلام السائل لا تقییداً فی الجواب،بل الجواب المذکور یعم صورة ذهاب الثلث بحسب المساحة ایضاً، و الدانق ظاهره سهم من ستة أسهم الشیء و لیس فیه أی دلالة علی الوزن.

و یؤید اعتبار المساحة ما ورد فی کیفیة طبخ عصیر الزبیب من اعتبار ذهاب ثلثیه بالمساحة، و یبعد احتمال التفرقة بین اعتبار ذهاب الثلثین فیه مع اعتبار ذهابهما فی العصیر فراجع، مع أن روایة عقبة بن خالد (2) ضعیفة سنداً فإن الراوی عنه محمد بن عبد اللّه بن هلال و کذا الروایة الثالثة.

و قد یستدل علی اعتبار ذهاب الثلثین بحسب الوزن بالاستصحاب، فإن العصیر بغلیانه یکون شربه محرّماً أو محکوماً بالنجاسة أیضاً، و حیث لم یظهر المراد من ذهاب الثلثین أنه بحسب المساحة و الکیل أو بحسب الوزن و یکون ذهاب ثلثیهما بحسب المساحة و الکیل قبل ذهابهما بحسب الوزن دائماً فیحتمل بقاء حرمته بعد ذهاب ثلثیه بحسب المساحة و الکیل إلی زوالهما بحسب

ص :347

و یثبت بالعلم و بالبیّنة(1) و لا یکفی الظنّ، و فی خبر العدل الواحد إشکال إلّا أن یکون فی یده و یخبر بطهارته و حلّیته و حینئذ یُقبل قوله و إن لم یکن عادلاً إذا لم یکن ممّن یستحلّه قبل ذهاب الثلثین.

الوزن فیستصحب.

و فیه قد تقدم نفی البعد عن ظهور الروایات الواردة فیها ذهاب ثلثیه فی أنه بحسب المساحة.

و مع الإغماض عنه فالاستصحاب فی ناحیة الحکم من الاستصحاب فی الحکم فی الشبهة الحکمیة، و بیّنا فی محلّه أنه لا اعتبار به بل لا اعتبار بالاستصحاب فی ناحیة نفس الحکم فی الشبهة الموضوعیة أیضاً.

و أما الاستصحاب فی ناحیة بقاء عدم ذهاب الثلثین فإنه من الاستصحاب فی الشبهة المفهومیة، و خطابات الاستصحاب ظاهرها التعبد بأن العلم بالشیء الخارجی حدوثاً علم به بقاءً أیضاً، و أما إذا علم الخارج فی الزمان الثانی و لم یعلم اسمه و انطباق ما ورد فی الخطاب الشرعی علیه أم لا، فهو خارج عن مدلول تلک الخطابات.

و علی الجملة فأصالة البراءة عن الحرمة فی العصیر المغلی بعد ذهاب ثلثیه بحسب المساحة و أصالة الطهارة فیه تساوی فی النتیجة اعتبار ذهاب الثلثین بحسب المساحة المساویة لذهابهما بالکیل.

.........

و یقع الکلام فی المقام فی اعتبار قول ذی الید فی الإخبار بذهاب ثلثیه مطلقاً أو فیه تقیید، فإنه قد ورد فی بعض الروایات کونه مسلماً ورعاً مؤمناً أو مأموناً کموثقة عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام ففیها:أنه سئل عن الرجل یأتی بالشراب، فیقول:هذا مطبوخ علی الثلث، قال:«إن کان مسلماً ورعاً مؤمناً(مأموناً)فلا بأس أن یشرب» (1) .

و فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه سألته عن الرجل یصلی إلی القبلة لا یوثق به، أتی بشراب یزعم أنه علی الثلث، فیحلّ شربه؟ قال:«لا یصدّق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً» (2) .

و لکن لا بد من حمل الموثقة علی ثبوت البأس ببعض مراتبة مع عدم الإیمان و الورع أو مع عدم الوثوق به بقرینة ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قلت:فرجل من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحلّه علی النصف، یخبرنا:أنّ عنده بختجاً علی الثلث، قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه، یشرب منه؟ قال:«نعم» (3) فإن صریح هذه عدم اعتبار الإیمان بل ظاهرها عدم اعتبار الوثوق فی ذی الید المخبر عن ذهاب ثلثیه، فإن قول السائل ممن لا نعرفه عدم الوثوق به، نعم یعتبر فی خبر ذی الید أن یکون المخبر ممن لا یستحله قبل ذهاب ثلثیه؛ و لذلک یحمل ما فی صحیحة علی بن جعفر لا یصدق إلّا إذا کان مسلماً عارفاً علی الاستحباب.

و قد یقال:إنه لا یکفی فی اعتبار قول ذی الید کون المخبر ممن لا یستحل

ص :349

.........

العصیر قبل ذهاب ثلثیه،بل یعتبر أن لا یشربه قبل ذهابهما أیضاً؛ لأن الوارد فی صدر صحیحة معاویة بن عمار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج و یقول:قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف فقال:«لا تشربه» (1) .

فإن الفرض فی السؤال أنه من أهل المعرفة بالحق ظاهره أنّه لا یستحل الشرب علی النصف، و لکن بما أنه یشربه علیه فلا یقبل قوله، و قد فرض فی السؤال ثانیاً أنه یشرب علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف، فأجاب علیه السلام باعتبار قوله.

أقول: کون الشخص من أهل المعرفة بالحق ظاهره کونه إمامیاً قائلاً بولایة الأئمة علیهم السلام و هذا لا یوجب اعتقاده عدم حلّ العصیر حتی یذهب ثلثاه،بل یمکن اعتقاده أن ما عند العامة و لو بعضهم من الحلّ فی المطبوخ علی النصف هو قول الإمام علیه السلام أیضاً کما یری نظیر ذلک من بعض المؤمنین الذین یعیشون مع العامّة، و ما ذکر فی السؤال ثانیاً أن الرجل:«من غیر أهل المعرفة ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف»(2)، لیس المراد أنه یشرب خارجاً بل یری حل المطبوخ علی الثلث و عدم جواز شرب المطبوخ علی النصف؛ لأن عدم الاطلاع علی وثاقة الرجل فی قوله مع الاطلاع علی فعله و لو فی بیته بعید و اللّٰه العالم.

ص :350

[بناءً علی نجاسة العصیر یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه]

(مسألة 1)بناءً علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر(1)بجفافه أو بذهاب ثلثیه،بناءً علی ما ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء، و علی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف و إن لم یذهب الثلثان ممّا فی القدر و لا یحتاج إلی إجراء حکم التبعیّة لکن لا یخلو عن إشکال من حیث إنّ المحل إذا تنجّس به أوّلاً لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها، و القدر المتیقن من الطهر بالتبعیّة، المحل المعدّ للطبخ، مثل القدر و الآلات لا کلّ محل کالثوب و البدن و نحوهما.

.........

ثلثیه ابتداءً، و بما أن الحکم بالحلیة و طهارته لا ینفک عن الحکم بطهارة سایر ما یستعمل فی طبخه، فالقدر المتیقن من سایر ما یستعمل هو القدر و مثل الخشبة التی یدار بها العصیر فی القدر، و أما مثل الثوب و البدن مما یتفق وقوع القطرة علیه فلا سبیل إلی الالتزام بطهارته.

و استشکل فیما ذکر فی المستمسک (1) بأن السبیل إلی الالتزام بطهارة القدر و الآلات إن کان لزوم اللغویة فی الحکم بطهارة ما فی القدر من العصیر فإن طهارته لا تفید شیئاً مع نجاسة القدر و تنجّسه به، فهذه اللغویة تجری فی الحکم بطهارة المتخلف من تلک القطرة و حلیته فإنهما لا تفیدان شیئاً مع تنجسه بالثوب أو البدن أو غیرهما من المحل.

و علی الجملة نفس ما علی الثوب و البدن من أفراد العام المتقدم فالحکم بطهارته مع تنجّسه بالثوب من اللغو.

نعم، لو کان المستند فی الحکم بطهارة القدر و الآلات الاطلاق المقامی بمعنی أن سکوت الامام علیه السلام عن التعرض لنجاسة محل العصیر و سائر ما یستعمل فی الطبخ مما یغفل عن نجاستها عامة الناس قرینة علی طهارتهما أیضاً فیمکن أن یقال إن السکوت یکشف عن طهارة ما هو غالب الابتلاء فی طبخ العصیر من القدر و الآلات، و أما مثل الثوب و البدن مما قد یتفق إصابة العصیر به فسکوته عن التعرض لنجاسته لا یکشف عن شیء و بما أن الوجه الأول أی لزوم اللغویة تام فلا بأس بالالتزام بطهارة مثل الثوب و البدن.

ص :352

.........

أقول: الظاهر عدم الفرق بین کون المدرک لطهارة القدر و الآلات الإطلاق المقامی أو اللغویة فی عدم إمکان الحکم بطهارة محلّ تلک القطرة أو القطرات من مثل الثوب و البدن، و ذلک فإن العموم فی کل عصیر أو الإطلاق فی العصیر و إن یشمل القطرة أو القطرات التی تقع علی مثل الثوب و البدن، و لذا یجری علیه حکم العصیر المغلی من عدم جواز تناولها بأطراف اللسان عند وقوعها علی الثوب أو البدن، إلّا أن الحکم الآخر و هو الحل بذهاب ثلثیه لا یجری علیها، و ذلک فإن المقرّر فی محلّه أن خطاب العام أو المطلق إنما یتمسک به فی الفرد الذی لا یتوقف جریان حکم العام أو المطلق فیه علی ثبوت حکم آخر فیه بحیث یکون مقتضی الحجة المعتبرة عدم ثبوت ذلک الحکم الآخر، مثلاً إذا وقعت قطرة من العصیر المغلی علی جسد الکلب و ذهب ثلثاه بالهواء فلا یمکن الحکم بطهارة المتخلف من تلک القطرة بذهاب ثلثیها بالهواء؛ لأن الحکم بطهارته یتوقف علی ثبوت أن الکلب لا ینجس المتخلف من تلک القطرة مع أن مقتضی خطابه نجاسة الکلب تنجیسه لملاقیه.

و بما أن المفروض فی المقام تنجس الثوب بمجرد ملاقاته تلک القطرة فیکون ما دلّ علی أن الثوب أو نحوه إذا أصابه القذر یغسل ذلک الموضع، مقتضاه عدم طهارة الثوب إلّا بالغسل حتی فی المفروض فی المقام فلا یمکن معه التمسک بعموم حل العصیر و طهارته بذهاب ثلثیه،بل یقدم ما یقتضی نجاسته فإنه مقتضی الجمع العرفی فی مورد الاجتماع بین الخطاب الدال علی الحکم الترخیصی و الخطاب الدال علی الحکم المنعی أو الخطابین الدالین علی الحکمین المستتبعین لهما کما لا یخفی.

و لا یجری ما ذکر فی الحکم بطهارة القدر و آلات الطبخ فإن الحکم بحلیة ما فی

ص :353

[إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان]

(مسألة 2)إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان(1) أما إذا وقعت تلک الحبّة فی القدر من المرق أو غیره فغلی یصیر حراماً و نجساً علی القول بالنجاسة(2)

القدر من العصیر قطعی و شمولها له من دون الحکم بطهارة القدر و الآلات غیر ممکن عرفاً إلّا بنحو اللغو.

و لو کان المدرک لطهارة القدر و الآلات الإجماع و السیرة المتشرعة فالمقدار الثابت منهما نفس القدر و نحوه و الآلات لا کل محلّ حتی کالثوب و البدن، اللهم إلّا أن یدعی عموم الاطلاق المقامی بدعوی أن تلوّث الثوب و البدن عند طبخ العصیر کتلوّث الآلات أمر متعارف یغفل عن نجاستهما عامة الناس بعد الحکم بطهارة ما فی القدر من العصیر، و لو لم یکن الثوب أو البدن تابعاً لما فی القدر فی الطهارة لکان علی الإمام علیه السلام التعرض لذلک، فعدم تعرضه لذلک فی تلک الروایات مقتضاه ثبوت التبعیة.

المراد أن المعصور من الحصرم المزبور لا یصیر حراماً و لا نجساً، و الوجه فی ذلک أن ما أُخرج عن تلک الحبّة و الحبّتان قد استهلک فی ماء الحصرم قبل الغلیان فلم یبق ماء العنب حتی یصیر حراماً أو نجساً عند غلیان ماء الحصرم، و هذا بناءً علی أن استهلاک الشیء انعدامه عرفاً ظاهر، و أما بناءً علی أن الاستهلاک تبعیة للحکم و مجرد تفرق أجزاء الشیء فی الشیء الآخر بحیث یغلب الشیء الآخر علیه و یحجب الأجزاء عن الرؤیة لا یوجب انعدامه عرفاً، فعلی الملتزم بحلیة ماء الحصرم المزبور أو طهارته أیضاً أن یدعی أن الحبّة أو الحبّتان من العنب فی الحصرم أمر متعارف، و لو کان غلیان مائه موجباً للحرمة أو النجاسة أیضاً کان علی الشارع التعرض له و الروایات الواردة فی غلیان العصیر من العنب منصرفة عن هذا الفرض.

و کأنّ المراد حرمة ما فی جوف الحبة من ماء العنب فإنه قد تقدم فی بحث

ص :354

[إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته]

(مسألة 3)إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه یشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع(1) نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه و إن کان ذهابه قریباً فلا بأس به، و الفرق أنّ فی الصورة الأُولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهراً فیکون منجساً له،بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهراً، فورد نجس علی مثله، هذا و لو صب العصیر الذی لم یغلِ علی الذی غلی، فالظاهر عدم الإشکال فیه، و لعلّ السرُّ فیه أنّ النجاسة العرضیّة صارت ذاتیّة و إن کان الفرق بینه و بین الصورة الأُولی لا یخلو عن إشکال و محتاج إلی التأمل.

نجاسة العصیر أن الروایات و إن وردت فی غلیان عصیر العنب إلّا أن المتفاهم العرفی من عصیره ماؤه سواء أُخرج بالعصر أم بغیره،بل یقال إنه یفهم منها أن الحکم لمائه إذا غلی و إن لم یخرج ثمّ إذا انفجرت الحبّة بغلیان المرق ثمّ استهلکت ما فی جوفها من ماء العنب فی المرق فبناءً علی نجاسة عصیر العنب تنجس المرق عند انفجار الحبّة فیحرم اکله، و أما بناءً علی طهارته و کون استهلاکه فی المرق من انعدامه فلا بأس بالمرق بخلاف ما قیل بعدم الانعدام بالاستهلاک فان فی حل المرق معه إشکال بل منع.

ذکر قدس سره فی المسألة ثلاث صور:

الاُولی: أن یصبّ العصیر المغلی علی العصیر المغلی الذی ذهب ثلثاه و بقی ثلثه، و ذکر فی هذه الصورة أنه إذا طبخ المجموع حتی یذهب ثلثا المجموع ففی طهارته إشکال، و وجه الإشکال أنه بالصب المزبور یتنجس الطاهر من قبل بنجاسة غیر ناشئة عن غلیانه و طهارته من هذه النجاسة العرضیة بالتثلیث ثانیاً لم یقم علیه دلیل.

الصورة الثانیة: ما إذا صب العصیر الغالی علی الغالی الآخر قبل ذهاب ثلثی ذلک الآخر فإنه لا ینبغی التأمل فی طهارة المجموع بعد ذهاب ثلثی المجموع، فإن الجموع عصیر عنبی قد غلا فیطهر بذهاب ثلثیه.

ص :355

.........

الثالثة: ما إذا کان عصیر طاهر حیث إنه لم یغلِ وصب فیه عصیر قد غلی، و إذا طبخ المجموع حتی ذهب ثلثا المجموع یطهر.

و الفرق بین هذه الصورة و الصورة الأُولی أن العصیر الطاهر فی هذه الصورة و لو کان قبل غلیانه متنجساً بنجاسة عرضیة، إلّا أنه عند غلیانه صارت تلک النجاسة ذاتیة فیصدق علی المجموع أنه عصیر قد غلی فیطهر بذهاب ثلثیه،بخلاف الصورة الأُولی فإن العصیر الطاهر فیه لم تصر نجاسته العرضیة ذاتیة بغلیان المجموع حیث إنه کان قد ذهب ثلثاه من قبل.

لا یقال:لم یعلم فی الصورة الثالثة أن العصیر الذی کان طاهراً بعدم الغلیان صارت نجاسته العرضیّة ذاتیّة بغلیانه،بل کان عند غلیانه نجاستان إحداهما من الأوّل و الثانیة أی الذاتیة بغلیانه، کما إذا کان العصیر ملاقیاً لنجاسة أُخری کالمیتة قبل غلیانه فإنه إذا غلی ثمّ ذهب ثلثاه لم یطهر؛ لأن النجاسة العرضیة السابقة علی غلیانه لا تطهر بذهاب ثلثیه،بل لو فرض صیرورة نجاسته العرضیة ذاتیة بالغلیان فلا دلیل علی زوال هذه النجاسة الذاتیة بذهاب الثلثین و إنما ترتفع بذهابهما النجاسة الذاتیة التی لم تکن مسبوقة بالنجاسة العرضیة.

و لکن مع ذلک یمکن الحکم بطهارة العصیر فی الصورة الثالثة کالصورة الثانیة؛ و ذلک لأن ما دلّ علی طهارة العصیر فیما إذا ذهب ثلثاه یعم الصورة الثالثة فإن العصیر عند طبخه یغلی بعض أجزائه قبل البعض الآخر، مثلاً یغلی ما فی طرف یسار القدر قبل ما فی طرف یمینه؛ لکون الحرارة الواصلة إلی جانب یساره أشدّ من الحرارة الواصلة إلی جانب یمینه فیتنجس ما فی جانب یمین القدر بالملاقاة بما فی جانب یساره، و مع ذلک یطهر الجمیع بذهاب ثلثی المجموع و لا یحتمل الفرق بین ذلک

ص :356

[إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک]

(مسألة 4)إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک(1)

و بین المفروض فی الصورة الثالثة.

و کذا لا یحرم بغلیانه بعد ذلک إلّا أن الأظهر أن یقال إنه إذا فرض ما ذهب ثلثاه قبل غلیانه بحیث لو وضع علی النار یخرج بمجرّده أی قبل أن یغلی بالنار عن اسم العصیر،بأن یقال إنه دبس أو ربّ العنب فلا ینبغی التأمل فی أنه إذا غلی لا ینجس و لا یحرم؛ لأنّ ما دل علی أن العصیر بغلیانه یحرم أو ینجس أیضاً ظاهره کونه عصیراً حال غلیانه، و لا یعم ما کان عصیراً قبل ذلک، و هذا الفرض خارج عن المتن و مراده ما إذا کان حال الغلیان عصیراً، و لکن حیث ذهب ثلثاه من قبل لا یحکم بحرمته و نجاسته بالغلیان، و لکن لا یمکن المساعدة علیه، فإن ما دلّ علی حرمة العصیر أو نجاسته أیضاً بالغلیان یعم ما ذهب عنه الثلثان قبل الغلیان و ذهاب الثلثین الوارد فی الروایات غایة للحرمة أو النجاسة أیضاً ذهابهما بعد غلیان العصیر.

و توهم أنه إذا ذهب ثلثا العصیر قبل غلیانه فقد ذهب عنه سهم الشیطان فلا موجب لحرمة الباقی فاسد، فإن الوارد فی بعض الروایات من أن الثلثین سهم إبلیس من قبیل ذکر الحکمة للحکم؛ و لذا لو أُریق ثلثا العصیر قبل غلیانه فیحرم الباقی بعد غلیانه، و یجوز تناول العنب و عصیره قبل غلیانه، و دعوی ظهور روایات المنع بالغلیان ظاهرها ما یکون عصیراً عند ذهاب ثلثیه أیضاً، و العصیر الذاهب ثلثیه من قبل یخرج عن اسم العصیر علی تقدیر طبخه بعد غلیانه أیضاً علی الثلث لا یمکن المساعدة علیها خصوصاً بملاحظة ما سیأتی من صب الماء فیه قبل ذهاب ثلثیه، و یلزم علی الماتن أن یلتزم أنه إذا ذهب ثلث العصیر قبل الغلیان یکفی فی حله أو طهارته أیضاً ذهاب ثلثه فقط بعد الغلیان.

ص :357

[العصیر التمریّ أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان]

(مسألة 5)العصیر التمریّ أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی،بل مناط الحرمة و النجاسة فیهما(1) هو الإسکار.

[إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه]

(مسألة 6)إذا شکّ فی الغلیان یبنی علی عدمه(2) کما أنه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

[إذا شکّ فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم]

(مسألة 7)إذا شکّ فی أنّه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم(3)

[لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلّاً]

(مسألة 8)لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلّاً(4) أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلّاً و إن کان بعد غلیانه أو قبله و علم حصوله بعد ذلک.

قد تقدم فی بحث النجاسات أن ما ورد فی العصیر التمری أو الزبیبی لا یدل علی حرمته بالغلیان فضلاً عن النجاسة، و التمسک بعموم العصیر أو إطلاقه فی الخطابات الدالة علی حرمته بالغلیان یراد به العصیر من العنب، و العموم و الإطلاق بالإضافة إلی أفراده، و مع الإغماض عن ذلک فلا ینبغی التأمل فی أن الأخذ بهما غیر ممکن بالإضافة إلی جمیع عصیر الفواکه، و مع العلم بعدم إرادة العموم یؤخذ بالمتیقن و هو عصیر العنب فتکون حرمة غیره و نجاسته فی فرض کونه مسکراً أخذاً بما دل علی حرمة کل مسکر و نجاسته.

لأن کلاًّ من الغلیان و ذهاب الثلثین أمر حادث مسبوق بالعدم فیستصحب.

لأن اتصاف الموجود بالعنب مسبوق بالعدم بمفاد(لیس)الناقصة فیستصحب.

لا ینبغی التأمل فی أن مقتضی ما ورد فی حلّ الخل مقتضاه طهارته، سواء کان مسبوقاً بکونه خمراً أو عصیراً غالیاً، فلا یعتبر مع صیرورته خلاً ذهاب ثلثیه بعد غلیانه حال کونه عنباً، کما لا یعتبر عدم سبق کونه خمراً؛ لأن عدم التعرض لشیء من

ص :358

[إذا زالت حموضة الخلّ العنبی و صار مثل الماء لا بأس به]

(مسألة 9)إذا زالت حموضة الخلّ العنبی(1) و صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلی فإنّه لا بدّ حینئذٍ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلّاً ثانیاً.

ذلک فی ما دلّ علی حلّ الخل و الترغیب فی تناوله مع کون غلیان العنب و غیره مما یجعل فی الحب لیصیر خلّاً أمراً متعارفاً دلیل علی إطلاق حلّه و طهارته، کیف و قد ورد حلّه مع سبق کونه خمراً کما تقدم فی بحث الانقلاب.

و لکن بناءً علی نجاسة العصیر بالغلیان یقتصر فی الحکم بطهارته بصیرورته خلاً بصورة ما کان المجعول فی الحب مع العنب أو بعده قبل غلیانه أو بعده مما یتعارف جعله فیه، فإن التعدی إلی غیره لا یقتضیه الإطلاق المقامی، و دعوی عدم احتمال الفرق غیر خالیة عن التأمل، نعم بناءً علی عدم نجاسة العصیر بالغلیان لا موجب للاقتصار حیث إن ملاقی الحرام لیس بحرام.

التقیید بالخل العنبی لأنه لا یحرم و لا ینجس العصیر الزبیبی أو التمری بالغلیان.

و یستفاد مما ذکر قدس سره فی المسألة أمران:

أحدهما: أن العصیر العنبی بعد غلیانه یحلّ و یطهر بذهاب ثلثیه کذلک یحل أو یطهر بانقلابه خلّاً.

ثانیهما:أن الخل العنبی بعد خروجه عن عنوان الخلّیة یلحقه حکم العصیر فإنه إذا صار غالیاً یحرم و ینجس أیضاً علی القول بنجاسة العصیر بالغلیان، و یحتاج حلّه أو طهارته أیضاً إلی ذهاب ثلثیه أو انقلابه إلی الخل ثانیاً، و الکلام یقع فی هذین الأمرین:

أما الأوّل منهما فقد یستدل علی حلّ العصیر الغالی بصیرورته خلّاً بل طهارته بوجوه:

ص :359

.........

الأول:دعوی الإجماع کما فی الجواهر (1) و غیرها و فی منظومة الطباطبائی: الخمر و العصیر إن تخلّلا فباتفاق طهرا و حُلّلا (2)

و لکن هذا الإجماع علی تقدیره لم یحرز أنه تعبدی فلا بد من النظر إلی الوجوه التی یمکن کونها مدرکاً للحکم.

الثانی:طریق الأولویة فإن العصیر لا یزید علی الخمر و قد تقدم أن الخمر بانقلابها خلّاً یطهر و یحلّ.

و فیه أن صیرورة العصیر الغالی خلّاً کصیرورته قبل ذهاب ثلثیه دبساً و کما أن الثانی لا یوجب زوال التحریم بل النجاسة قبل ذهاب ثلثیه فلیکن صیرورته خلّاً مثله، کما ان ذلک مقتضی ما ورد من أنّ العصیر إذا غلی یحرم حتی یذهب ثلثاه.

الثالث:ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة:خمر لا تشربه (3) .فإن مقتضی تنزیل العصیر بعد غلیانه منزلة الخمر أن یجری علیه ما للخمر من الأحکام منها طهارته بصیرورته خلّاً.

و فیه ما تقدم من عدم ثبوت لفظ الخمر فیها فإن الکلینی رواها بدونه و علی تقدیر ثبوته و لا دلالة له علی نجاسة العصیر بعد الغلیان لما ذکرنا أن المذکور فی الروایة حکم ظاهری و لا یفید إلّا أنه یعامل مع العصیر المخبر به العصیر الغالی الذی لم یذهب ثلثاه لا أنه یترتب علیه جمیع أحکام الخمر منها طهارته بانقلابه خلّاً أو حلّه

ص :360

[السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فی الأمراق]

(مسألة 10)السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فی الأمراق و لا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر(1)

بانقلابه خلاً کما تقدم التفصیل سابقاً.

و الوجه الرابع:أن طهارة العصیر الغالی و حلّه بصیرورته خلّاً مقتضی الروایات الواردة فی حلّ الخل و طهارته و الترغیب إلی تناوله لما فیه من الخواص و الآثار و بحسب العادة لا یکون الخل العنبی إلّا بعد نشیشه و غلیانه بنفسه و لم ترد الإشارة فی تلک الروایات حتی فی واحدة منها إلی أن حکم الخل لا یجری فی الخل العنبی، و هذا هو الوجه الصحیح فی الالتزام بحلّ العصیر بصیرورته خلّاً.

و أما الأمر الثانی و هو أنه إذا زالت حموضة الخل العنبی و صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلی، فإنه لا بد معه من ذهاب ثلثیه أو صیرورته خلّاً ثانیاً فلا یمکن المساعدة علیه بوجه، فإن الموضوع للحرمة أو النجاسة أیضاً غلیان العصیر بوجوده الصرف، و هذا الوجود قد حصل فی الخل المزبور قبل صیرورته خلّاً و قد طهر و صار حلالاً بصیرورته خلّاً، و غلیانه ثانیاً لیس بموضوع للحکم بالنجاسة أو الحرمة فی شیء من الروایات سواء صدق علی الزائل عنه حموضته عنوان العصیر أو صدق علیه عنوان الخل الفاسد.

قد تقدم الکلام فی البحث عن النجاسات أن العصیر التمری و لو بعد غلیانه لیس منها، و لا یحرم أیضاً بالغلیان إلّا إذا صار أو طبخ مسکراً فإن کل مسکر حرام أو خمر (1) کما فی الروایات.

و علیه فطبخ عصیر التمر فی الأمراق کطبخ نفس التمر فیها لا یوجب نجاسة

ص :361

[السابع الانتقال]

السابع:الانتقال:کانتقال دم الإنسان أو غیره ممّا له نفس إلی جوف ما لا نفس له کالبقّ و القمّل، و کانتقال البول إلی النبات و الشجر و نحوهما و لا بدّ من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه(1) و إلّا لم یطهر کدم العلق بعد مصّه من الإنسان.

و لا حرمة و اللّٰه سبحانه هو العالم.

.........

موجوداً آخر تبدل إلیه الموجود الأول؛ و لذا لو سقی الشجر أو النبات بالماء المتنجس یحکم بطهارة رطوبات النبات و الشجر و أوراقه و المراد رطوباته الداخلیة.

و أما إذا لم یکن الانتقال موجباً لزوال العنوان النجس أو لم یعد فی المتنجسات من الاستحالة فلا موجب للالتزام بکونه مطهراً کما فی دم الإنسان مما یمسّه العلق أو الماء المتنجس الذی شربه الحیوان و ذبح و سلخ فی الساعة فخرج الماء من معدته.

و من هنا یشکل الأمر فیما تعارف فی عصرنا الحاضر فی بعض العملیات الجراحیة حیث یجعل الجزء المبان من الحیّ أو المیت من العضو الظاهر لشخص أو یجعل الجزء المبان من عضوه جزءاً من عضوه الظاهر الآخر، حیث لا یزول بالعملیة الجراحیة عنوان الجزء المبان عن الحیّ أو المیت عن ذلک الجزء المحکوم علیه بالنجاسة.

و علی الجملة لو کان لما یضاف إلی عنوان النجس إضافة أُخری المحکومة علیها بالطهارة بأصالة الطهارة فیحکم علیه بالنجاسة بمقتضی الإضافة الفعلیة الموضوعة للنجاسة، و لو قیل بأن العضو المبان بعد ما التحم ببدن الحیّ یضاف إلی الحیّ، و یقال إنه من بدنه فیقال هذه الإضافة لا توجب انقطاع الإضافة الأوّلیة بأن لا یقال إن الموجود فی بدنه جزء مبان من حیّ أو میت.

نعم، لو فرض عدم الإطلاق فیما دلّ علی النجاسة بالإضافة الأوّلیة أو فرض العموم أو الإطلاق فی ناحیة کل مما دلّ علی النجاسة بالإضافة الأولیة و الطهارة و لو بالإضافة الثانویة، یکون المرجع فی المشکوک المزبور أصالة الطهارة، و هذا کله إذا لم یصر الجزء المبان بالالتحام من الباطن کما إذا حدث فی البدن جلدة تغطّیه، و إلّا

ص :363

[إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته]

(مسألة 11)إذا وقع البقّ علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته(1) الّا إذا علم أنه هو الذی مصّه من جسده بحیث أسند إلیه لا إلی البق فحینئذ یکون کدم العلق.

فلا نجاسة أو لا أثر لنجاسته و إن استشکل فی ذلک أیضاً جماعة.

لما تقدم عند التکلّم فی نجاسة الدم أن الثابت نجاسة الدم من الإنسان و من الحیوان الذی له نفس و استصحاب عدم کونه دم البق لا یثبت أنه دم الإنسان فیحکم بطهارته بقاعدة الطهارة.

نعم، لو علم أنّ ما مصته البق من الإنسان و قد خرج فأصاب الثوب أو البدن بقتله یکون نظیر الدم الذی یَمُصّه العلق فیحکم بنجاسته بظهوره، و إذا شک فی أن ما مصّه من الإنسان صار مسنداً إلی البق بتبدّله إلی رطوباته بمجرد مصّه أو بقی الدم بحاله فی جوفه عند قتله فلا یجدی استصحاب بقاء ما مصّه من الدم فی جوفه فإنه لا یثبت أن الخارج عند قتله دم الإنسان.

و دعوی أن الخارج کان فی السابق دم إنسان و یشک فی بقائه علی حاله فیستصحب کما تقدم فی موارد الشک فی الاستحالة یدفعها أنه لا سبیل إلی إحراز کون الخارج فعلاً کان فی السابق دم إنسان، و لعلّه تکوّن فی جوف البق کتکون الدم فی بدن سایر الحیوان و الإنسان، مع أنه لا یبعد أن یقال عدم الاعتبار بالاستصحاب المزبور حتی فی الفرض المزبور لجریان السیرة المتشرعة علی عدم الاجتناب عن مثل الدم المزبور فإنهم لا یفرقون بین قتل البق و نحوه قبل المص أو عنده أو بعده کما لا یخفی.

بل یمکن دعوی أن البق و نحوه لا یکون له دم أصلاً، و إنّما یدخل الدم جوفه من مصّ جسد الإنسان و الحیوان فبمجرّد المصّ تحصل إضافته إلیه فمثل موثقة غیاث بن

ص :364

[الثامن الإسلام]

الثامن:الإسلام و هو مطهّر لبدن الکافر و رطوباته المتّصلة(1)به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الکائن علی بدنه، و أما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال، و إن کان هو الأقوی، نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلاً.

إبراهیم عن جعفر عن أبیه قال:«لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف» (1) یدلّ علی طهارة الدم بمجرد الدخول فی جوفه سواء بقیت إضافته إلی الإنسان أو الحیوان أم لا، و بهذا یمکن عدّ الانتقال بنفسه من المطهرات.

.........

نجاسة بدنه ذاتیة، و إذا فرض زوال عین النجاسة عند إسلامه ترتفع نجاسته الذاتیة أیضاً بالإسلام.

فإنه یقال: لا موجب للالتزام بعدم تنجس النجس الذاتی أو العرضی ثانیاً فیما کان لکل من النجاستین أثر خاص کما فی المقام، فإن التنجس العرضی یزول بالغسل و لو بعد إسلامه و تزول النجاسة الذاتیة بالإسلام، و إلّا لما احتاج إلی الغسل حتی فیما کان عین النجاسة علی بدنه عند إسلامه و لکن بلا رطوبة مسریة.

و علی الجملة بما أن بدن الکافر قابل للغسل و لو بعد إسلامه یعمه ما دلّ علی غسله ما أصابه القذر.

و دعوی أن السیرة فی صدر الإسلام کانت جاریة علی عدم تکلیف الکفار بعد إسلامهم علی غسل أبدانهم من النجاسات السابقة غیر ثابتة و إن کانت محتملة کما لا یخفی.

و علیه فالأحوط اعتبار الغسل فی أبدانهم کما ذکرنا فی ثیابهم، نعم لا یبعد السیرة علی عدم اعتبار غسل بدنه بملاقاته الرطوبات الخارجة عنه قبل إسلامه.

و أما التمسک فی عدم لزوم تطهیر ثیابهم مع عدم العین فعلاً بحدیث جب الإسلام ما قبله (1) ، فلا یمکن المساعدة علیه؛ فإن الحدیث المزبور ضعیف بل لا یمکن الالتزام بعمومه کما نشیر.

و العمدة فی عدم لزوم تدارک ما فاته حال کفره من التکالیف علی القول بأنهم

ص :366

[لا فرق فی الکافر بین الأصلیّ و المرتد]

(مسألة 1)لا فرق فی الکافر بین الأصلیّ و المرتد الملّی(1)بل الفطریّ أیضاً علی الأقوی من قبول توبته باطناً و ظاهراً أیضاً

مکلفون بالفروع الجزم من عدم تکلیفهم بعد إسلامهم بتدارک تلک الوظائف الفائتة حال کفرهم، و لیس منها ما یکون من قبیل الدیون المالیة و الجنابة و تنجس أبدانهم بغیر رطوباتهم و تنجس الأشیاء الخارجیة برطوباتهم فإنه لم یکن إسلامهم موجباً لسقوط دیونهم، أو أن یصلّوا بعد إسلامهم بلا وضوء و بلا غسل باعتبار أن الحدث أو الجنابة کانت قبل إسلامهم و هکذا.

.........

لا توبة له أی لا رجوع له إلی الإسلام، فی مقابل المرتد الملی و أنه یُستتاب، و أنه إن رجع فهو و إلّا یقتل فالشهادتین بالتوحید و الرسالة لا یحسب من المرتد الفطری شهادة بهما لا أنه یبقی بعدهما فی کفره أ یظن أحد أن المولود علی الفطرة لو ارتد باختیاره النصرانیة ثمّ اختار الشرک أو صار دهریّاً فإن قیل بطهارة أهل الکتاب یحکم بطهارته ایضاً؛ لأنه بالارتداد نصرانی و لا یمکن خروجه عن کونه نصرانیاً؟

و المتحصّل أنه لا یصدق علی المرتد بعد توبته عنوان الکافر أو المشرک أو الدهری المفروض کونه العنوان الموضوع للنجاسة.

ثمّ إنه لا بأس بالتعرض للأخبار الواردة فی المرتد و أنها علی طوائف أربع:

منها: ما دلّ علی أن المرتد عن الإسلام لا توبة له و انه یقتل و تقسم أمواله علی ورثته و تبین منه امرأته کصحیحة محمد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السلام عن المرتد، فقال:«من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسّم ما ترک علی ولده» (1) .و فی صحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام قال:«من جحد نبیاً مرسلاً نبوّته و کذّبه فدمه مباح» (2) ، و لکن هذه یمکن دعوی عمومها للکافر الأصلی أیضاً.

و منها: ما یدلّ علی قبول توبته و أنه یستتاب بلا استفصال و تقیید بکون ارتداده فطریاً أو ملیاً کمرسلة ابن محبوب عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی جعفر

ص :368

.........

و أبی عبد اللّه علیهما السلام فی المرتد یستتاب فإن تاب و إلّا قتل (1) ، و روایة جمیل و غیره عن أحدهما علیهما السلام فی رجل رجع عن الإسلام، فقال:«یستتاب، فإن تاب و إلّا قتل» (2) .

و قد وقع تحدید الاستتابة بثلاثة أیام فی معتبرة السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه علیهم السلام:«أن المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته، و لا تؤکل ذبیحته، و یستتاب ثلاثاً، فإن تاب و إلّا قتل یوم الرابع إذا کان صحیح العقل» (3) .

و منها: ما دلّ علی التفصیل بین المرتد الفطری و الملّی و أنه یستتاب الثانی دون الأوّل کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال:سألته عن مسلم تنصّر، قال:یقتل و لا یستتاب قلت:فنصرانی أسلم ثمّ ارتدّ قال:یستتاب فإن رجع، و إلّا قتل (4) .

و منها: ما دلّ علی أن المرتد الفطری یقتل و لا یستتاب کالصحیح عن الحسین بن سعید قال:قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام رجل ولد علی الإسلام ثمّ کفر و أشرک و خرج عن الإسلام هل یستتاب؟ أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب علیه السلام:«یقتل» (5) .

و موثقة عمار الساباطی قال سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:«کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمّداً صلی الله علیه و آله نبوّته و کذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه،

ص :369

.........

و امرأته بائنة منه، یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عدّة المتوفی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه» (1) و بالطائفتین الثالثة و الرابعة یجمع بین الطائفتین الأولتین بحمل الأُولی علی المرتد الفطری، و الثانیة علی المرتد الملّی حیث تکونان من شاهد الجمع بین الأُولیین.

و أما الکلام بالإضافة إلی قبول توبة المرتد الفطری واقعاً و ظاهراً أو قبول توبته واقعاً لا ظاهراً فملخّصه أن اللّٰه سبحانه بمقتضی رحمته الواسعة علی عباده قد فتح لهم باب التوبة و الإنابة، و لو أن عبداً رجع إلی طاعته سبحانه بعد أن ضلّ یقبل منه الرجوع سواء کان ضلاله فی مجرد الخروج عن طاعته و الدخول فی عصیانه أو بالخروج حتی عن الإیمان به و دخوله فی الکفر و الجحود، و قد عدّ الشرک من المعاصی الکبیرة و أن المعاصی الکبیرة یکفّرها التوبة و فی حسنة محمد بن أبی عمیر قال:سمعت موسی بن جعفر علیه السلام إلی أن قال:قال النبی صلی الله علیه و آله:«لا کبیر مع الاستغفار و لا صغیر مع الإصرار» (2) . و ما ورد فی الکتاب المجید من أن الشرک لا یغفره اللّٰه (3) ناظر إلی صورة عدم التوبة بقرینة ما ورد من صحة التوبة عن خصوص الکفر ففی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:«من کان مؤمناً فعمل خیراً فی إیمانه ثمّ أصابته فتنة فکفر ثمّ تاب بعد کفره کتب له و حسب له کل شیء کان عمله فی إیمانه، و لا یبطله الکفر إذا تاب بعد کفره» (4) فإن ظاهرها لو لم یکن فرض الارتداد الفطری فلا أقلّ من کونه المتیقن من

ص :370