الطبعة الثانیة

1409 ه_ _ 1988م

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:2

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:5

ص:6

کتاب الفرائض

والغالب أن یکون بأسلوب الشرائع.

((تعریف الفرائض))

وهو جمع فریضة، وهی بمعنی الإیجاب، وکل من الفرائض بمعنی الصلوات الواجبة، وبمعنی المواریث بنفس ذلک المعنی، لما ذکرناه مکرراً من أن المادة الواحدة تدل علی معنی واحد، فالصلاة والمیراث أوجبهما الله سبحانه، أی أثبتهما، فإن الوجوب بمعنی الثبوت، مثل: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ أی تثبت، إذ قبل السقوط الجنوب فی حال تحرک، فإذا سقطت ثبتت.

قال سبحانه: ﴿نصیباً مفروضاً﴾((1))، أی قد أثبته الله سبحانه.

وقال: ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾((2)) أی أثبتناها، أی ما فیها من الأحکام.

فقول المسالک: (أی فصلناها) خلاف الظاهر.

وقال سبحانه: ﴿أو تفرضوا لهن فریضة﴾((3))، أی توجبوا لهن شیئاً یجب بإیجابکم، بأسباب الإیجاب.

ومنه یعلم أن قول المسالک وکاشف اللثام والجواهر وغیرهم أنه بمعانی

ص:7

فی المسالک وجوهاً لکونه نصف العلم، من تلک الوجوه أنه نصفه باعتبار الثواب، لما روی من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب عشرة من غیره((1)).

أقول: وذلک بناءً علی أن الروایتین فی الإرث، لا فی مطلق الفریضة مقابل غیرها، وإلا کان الوجه أوضح، ویمکن أن یقال: إن المراد بالنصف الجزء لا القدر، إذ له إطلاقان فیقال: إن نصف الدار بنی لا یراد به التقدیر الهندسی وإنما العرفی وأشباه ذلک.

وتسمیته فریضة کانت شائعة منذ زمان الرسول (صلی الله علیه وآله) فی ألسن الخاصة والعامة.

فقد روی المستدرک، عن الدعائم: إن عمر ارتفع إلیه نفر فی امرأة ترکت أمها وزوجها وإخوتها لأبیها وأمها، فقال عمر: للأم السدس، وللزوجة النصف ثلاثة أسهم، فذهب أربعة من ستة، وبقی سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للإخوة من الأم، لأن لهم فی القرآن فریضة، وقال للإخوة للأب والأم: ولا أری لکم شیئاً، فقالوا: یا أمیر المؤمنین، کان قرابة أبینا زادتنا سوءاً، فهب أن أبانا کان حماراً ألسنا فی قرابة الأم سواء، قال: قد رزقتم، فأشرک بینهم، فسمیت هذه الفریضة المشترکة((2)).

وروی قریباً منه فی کتاب الإیضاح الفضل بن شاذان.

((بین المیراث والفریضة))

ثم إن بین المیراث والفریضة فی الفقه تساویاً، وإن کان الإرث یطلق علی الأعم، مثل ﴿تلک الجنة التی أورثتموها﴾، و﴿یورثها من یشاء من عباده﴾.

ص:9

الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم﴾((1)) الآیة، انتهی.

أقول: النسخ کان بالنسبة إلی المسلمین، أما بالنسبة إلی الکفار فهم یقرون علی دینهم، وقد أطلق النسخ وأرید به عدم اللزوم.

وقد روی أبو بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربی﴾ قال: «نسختها آیة الفرائض»((2)).

وفی روایة أخری عنه، عن أبی جعفر (علیه السلام) أیضاً، کما فی الوسائل عن تفسیر العیاشی، فی قوله تعالی: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربی والیتامی والمساکین فارزقوهم منه واکسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾، قلت: أمنسوخة هی، قال: «لا، إذا حضروک فأعطهم»((3)).

((أسئلة حول الإرث))

وکیف کان، فربما یثار أسئلة قدیمة أو حدیثة حول الإرث، مثل أنه لماذا الإرث؟

ألیس لکل إنسان سعیه، والوارث لم یسع؟

ولماذا کیفیة خاصة من التقسیم؟

ولماذا للمرأة نصف الرجل؟

ولماذا لا یصح العول والتعصیب؟

والجواب: إن إرادة المورث الذی سعی فی إخراج المال تقرر الإرث، بالإضافة إلی أنه فی قبال خدمة الورثة للمورث، إلی غیرهما من وجوه ذکرناها فی (الفقه: الاقتصاد) بتفصیل، وحیث إن القانون یلزم أن یکون مطرداً لا یضر عدم استقامة بعض تلک العلل فی بعض الموارد، وقد قال علی (علیه السلام) فی علة غسله للرسول (صلی الله علیه وآله) مع أنه (صلی الله علیه وآله) طاهر لا ینجس بالموت: «إنها لجریان السنة»((4)).

ص:11

ثم إذا لم یرث الوارث، فالدولة لماذا تأکل تعب الناس، وما یقال: إنه للصرف فی المصالح العامة، یقال: المصالح العامة راجعة إلی الناس، ومعنی أخذ الدولة للإرث أن یصرف فی أناس غرباء، وصرفه فی أناس أقرباء أولی عقلاً وشرعاً، ففی الحقیقة أمر الإرث دائر بین أن یأکله القریب أو الغریب، ولذا لا یصح أخذ الدولة حتی بعض الإرث، وقد عکست القوانین الوضعیة فی البلاد الإسلامیة قانون الإسلام الذی یقول: إن الإرث للورثة، وإن دین المیت _ إذا لم یکن له ترکة _ علی الإمام، ویراد به بیت المال.

فقد روی التهذیب، عن عطاء، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداک إن علی دیناً إذا ذکرته فسد علیّ ما فیه، فقال: «سبحان الله، ما بلغک أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) کان یقول فی خطبته: من ترک ضیاعاً فعلی ضیاعه، ومن ترک دیناً فعلی دینه، ومن ترک مالاً فلأهله، فکفالة رسول الله (صلی الله علیه وآله) میتاً ککفالته حیاً، وکفالته حیاً ککفالته میتاً»، فقال الرجل: نفست عنی، جعلنی الله فداک((1)).

وروی الکلینی، عن سفیان بن عیینة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): إن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «أنا أولی بکل مؤمن من نفسه، وعلی (علیه السلام) أولی به من بعدی، فقیل له: ما معنی ذلک، فقال (علیه السلام) قول النبی (صلی الله علیه وآله): «من ترک دیناً، أو ضیاعاً فعلیّ، ومن ترک مالاً فلورثته» الحدیث((2)).

وروی الصدوق، عن علی بن الحسن بن فضال، عن أبیه، عن الرضا (علیه السلام)

ص:12

قال: «صعد النبی (صلی الله علیه وآله) المنبر فقال: من ترک دیناً أو ضیاعاً فعلیّ وإلیّ، ومن ترک مالاً فلورثته» الحدیث((1)).

وروی الکلینی، بسنده إلی معاویة، عن محمد الطبرسی، قال: سمعت علی بن موسی (علیه السلام) یقول: «المغرم إذا تدین أو استدان فی حق (الوهم من معاویة) أجّل سنة، فإن اتبع وإلا قضی عنه الإمام من بیت المال»((2)).

إلی غیرها من الأحادیث الکثیرة المذکورة فی کتابی الزکاة والدین، من الوسائل والمستدرک.

وأما الکیفیة الخاصة من التقسیم فأصولها حسب الموازین العقلیة، وفروعها ناشئة عن تلک الأصول، وهل هناک صورة أخری أصح من هذه الصورة، وإذا کانت فما هی، وإذا لم تکن فعلی تقدیر أفضلیة المذکورة فلا إشکال، وعلی تقدیر التساوی بین المذکورة والممکنة فحیث لا ترجیح ویضطر لأحدهما، إذ لا مجال للتخییر، لأنه ینافی ضرب القاعدة ویوجب النزاع، لأن کل طرف یختار الأنفع بحاله، کانت الصورة المقررة مختارة لحسم الإشکال، وتفصیل تشریع هذه الصورة مقرر فی بعض الکتب.

والمرأة تساوی الرجل أحیاناً، کما فی کلالة الأم، وتزید أحیاناً، کما إذا خلف حفیداً أنثی من ذکر، وذکراً من أنثی، حیث للأنثی الوارثة ضعف الذکر، وتنقص أحیاناً مثل الأولاد، والحکمة العامة الثالث، حیث إن نفقة الأنثی علی الذکر أباً وولداً وزوجاً، إلاّ أن جهة طارءة توجب الآخرین، وبالنتیجة لیس إرثها أقل مطلقاً،

ص:13

والعول معناه أن الشارع لم یضع إرثاً محسوب الأطراف، ولا شک فی حکمة الشارع، وأنه یعرف الحساب أحسن من غیره.

لا یقال: فکما یزید أحیاناً مما یرجع إلی الموجود من الورثة، فما المانع من أن ینقص أحیاناً.

لأنه یقال: لیست هنا زیادة، بل لا حصة مقررة، وإنما یعطی الوارث الباقی من أصحاب الفرائض المقررة، وفی العول نقیصة، ولذا قال ابن عباس _ فی مارواه الصادق (علیه السلام) عنه _ إنه کان یقول: إن الذی یحصی رمل عالج لیعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تعول من ستة.

والتعصیب خلاف الأولویة العقلیة والشرعیة بأن الأقرب یمنع الأبعد((1)).

قال سبحانه: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾((2)).

وسیأتی الکلام حولهما إن شاء الله تعالی.

ص:14

فإن لکل قوم نکاحاً.

والظاهر أن القاعدة المذکورة جاریة فی کل الأقسام الأربعة، أی من یری تعدد الزوج مع وحدة الزوجة، وبالعکس، ومن یری وحدتهما، أو تعددهما، بل لا یبعد جریانه فی الإباحیین مطلقاً.

وقد روی الدعائم، أن الصادق (علیه السلام) قال لبعض أصحابه: «ما فعل غریمک»، قال: ذاک ابن الفاعلة، فنظر إلیه أبو عبد الله (علیه السلام) نظراً شدیداً، فقال: جعلت فداک إنه مجوسی نکح أخته، قال: «أو لیس ذلک من دینهم نکاح»((1)).

وروی الغوالی، قال: روی عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: «کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمهم»((2)).

فإنه شامل حتی لمن لا یدعی الدین السماوی، وسیأتی بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

ولذا قال الجواهر: فالتولد من الزنا لا إرث به، بخلاف الشبهة ونکاح أهل الملل الفاسدة.

وکیف کان، فمقتضی ما ذکرناه ثبوت النسب إذا کان أحدهما شبهة، والآخر زنا من دون الشبهة، وکذلک إذا أخذ منیهما وامتزجا فی وعاء سواء کان الأخذ بدون الجماع أو بعده من رحمها، ومثل الشبهة ما إذا أخذ الفرج المنی من الأرض والخرقة ونحوهما، فإنه لهما شرعاً، ولیس هذا فی حکم الزنا، إذا لا زنا، أما تزریق منی رجل فی رحم امرأة فی کونه کالشبهة کلام وخلاف بین بعض أعلام العصر.

((أقسام السبب))

ثم السبب قد یکون بالولاء، وقد یکون بالزوجیة.

ص:16

((مراتب النسب والسبب))

أما النسب فهی مراتب ثلاث، لا ترث الثالثة ما دامت الثانیة، ولا ترث الثانیة ما دامت الأولی.

الأولی: الأبوان من دون ارتفاع، فالجد لیس فی درجة الأب، والولد ذکراً کان أو أنثی وإن نزل، فالأولاد نازلین فی مرتبة الأب والأم بخلافهما صاعدین، فلیسوا فی المرتبة الأولی.

والثانیة: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا.

والثالثة: الأخوال والأعمام وإن نزلوا، بشرط بقاء صدق اسم القرابة علیهم کما فی الجواهر، وقد تقدم منا أیضاً.

وکذلک أعمام وأخوال الأبوین والأجداد، وإن صعدوا بالشرط المذکور.

والسبب زوجیة وولاء، والولاء مترتب علی النسب، والزوجیة تجامعه، فما دام النسب لا یرث الولاء، والأمر تابع لواقعه وإن جهلناه، فإذا علمنا بوجود النسب لکن لا نعرفه، أو تعذر الوصول إلیه، کان الإرث من مجهول المالک، أو رد المظالم یصرفه فی مصرفه، لا أنه یکون حینئذ من نصیب الولاء، کما أنه إذا علمنا بوجود الرتبة السابقة لکنة تعذر الإیصال إلیه مع معرفته أو الجهل به لم یرث الرتبة اللاحقة، وکذلک فی باب الولاء.

((مراتب الولاء))

ثم الولاء، وهو بالفتح کما فی المسالک، ثلاث مراتب: ولاء العتق، وبعده ولاء تضمن الجریرة، وبعده ولاء الإمامة.

والظاهر أن المال یدخل بیت المال فی أزمنة الغیبة، لأنه مال الإمام (علیه السلام) کسائر أمواله، أما فی زمان حضوره (علیه السلام) فهو أعرف بالحکم، وسیأتی بعض الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

قال فی الجواهر: (وزاد المحقق الطوسی فیما حکی عنه بینه وبین من تقدمه: ولاء من أسلم علی یده کافر، وولاء مستحق الزکاة إذا اشتریت الرقبة

ص:17

منها، للأخبار فی الأول، والموثق فی الثانی، ویضعفه ضعف الأخبار وشذوذ القول بها مع جواز دخول الأخیر فی ولاء العتق، کما عن جماعة) انتهی.

أقول: روی الکلینی، کما فی الوسائل فی کتاب الجهاد، عن السکونی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: أمیر المؤمنین (علیه السلام): «بعثنی رسول الله (صلی الله علیه وآله) إلی الیمن، فقال: یا علی لا تقاتلن أحداً حتی تدعوه إلی الإسلام، وأیم الله لئن یهدی الله عزوجل علی یدیک رجلاً خیر لک مما طلعت علیه الشمس وغربت، ولک ولاؤه یا علی»((1)).

ورواه الجعفریات، کما فی المستدرک((2)).

وأما الموثق، فقد رواه الوسائل فی کتاب الزکاة، عن الصدوق، بإسناده إلی أدیم بن الحر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه أشتریه من الزکاة فأعتقه، قال: فقال: «اشتره وأعتقه»، قلت: فإن هو مات وترک مالاً، قال: فقال (علیه السلام): «میراثه لأهل الزکاة، أشتری بسهمهم»، قال: وفی حدیث آخر: «بمالهم»((3)).

أقول: فی دلالة کلا الخبرین نظر، إذ لم یعرف أن الولاء فی الأول اصطلاحی، وقد عرفت إشکال الجواهر فی الثانی.

وقال فی کشف اللثام فی توجیه الخبرین: یمکن أن یکون الوجه فیهما أن الولاء لمن أسلم منهم کان للنبی (صلی الله علیه وآله) وقد جعله لعلی (علیه السلام).

أقول: یمکن أن یکون الحکم تقیة، لخبر تمیم الداری، قال: سألت

ص:18

رسول الله (صلی الله علیه وآله) ما السنة فی الرجل من أهل الشرک یسلم علی یدی رجل من المسلمین، قال: «هو أولی الناس بمحیاه ومماته».

((طبقات الإرث))

وکیف کان، فالطبقة الأولی صنفان: الأبوان والأولاد، والثانیة صنفان: الإخوة والأجداد، أما الثالثة فهم صنف واحد، هم إخوة الآباء والأمهات وأولادهم.

وإنما جعل الأولیان صنفین، والثالثة صنفاً، لأن الأب مثلاً لا یمنع الحفید، والجد لا یمنع ابن الأخ، أما فی الثالثة فالعم القریب مثلاً یحجب البعید من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخولة، وکذا الخال لاتحاد الصنف، هذا هو المشهور.

لکن المحکی عن مجمع البرهان والکفایة أن الثالثة أیضاً صنفان، فالعم القریب لا یمنع الخال البعید، وکذا العکس، وسیأتی وجه قول المشهور وقولهما.

ثم إن الأصناف فی الطبقتین الأولیین یحجب الأقرب من صنف الأبعد من نفس ذلک الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر، مثلاً الأولاد للصلب یحجبون الأحفاد، أما الأبوان فلا یحجبون الأحفاد، وکذلک فی الطبقة الثانیة الجد الأدنی یحجب الجد الأعلی، أما الجد الأدنی فلا یحجب أولاد الإخوة، وهکذا، وقد ذکر الفقهاء تفاصیل بالشؤون التی ذکرناها، ونحن ترکناها للغنی عنها.

ثم إنه قال فی الجواهر: (إن المتقرب بالأبوین فی جمیع حواشی النسب (مقابل عمود النسب، وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن هبطوا، فإن من عدا هؤلاء من الأقارب فی حاشیة النسب) ولو واحداً أنثی یمنع المتقرب بالأب خاصة، وإن کان متعدداً ذکراً بشرط اتحاد القرابة وتساوی الدرج، کالإخوة

ص:19

للأبوین مع الإخوة للأب، والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له، فلو اختلفت القرابة اشترکا إن استوی القرب کالعم لهما مع الخال له أو بالعکس، فهما من هذه الجهة حینئذ کالصنفین) انتهی.

أقول: یأتی تفصیل الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی.

وإن ابن العم الأبوینی مقدم علی العم الأبی، کما فی قصة العباس مع علی (علیه السلام) فی إرث رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وإن کان هناک کلام آخر أیضاً.

ولا یخفی أن التقسیم المذکور فی هذه المسألة بالنسبة إلینا، أما إذا راجعنا المخالفون أو الکفار الذین لهم إرث خاص، قسم علی حسب إرثهم، لقاعدة الإلزام((1))، وإن لم یکن لهم إرث خاص قسمنا بینهم حسب إرثنا لأنه حکم واقعی لا وارد علیه من قاعدة الإلزام، وکذلک فی سائر المعاملات والأحوال الشخصیة وغیرها.

ص:20

یرثون بالقرابة مطلقاً، فلا فرض لهم.

5: ولم یذکر الشرائع هنا الوارث بالولاء، وهم المعتق والضامن للجریرة والإمام، فهؤلاء أقسام خمسة.

قال فی الشرائع: (فإذا کان الوارث لا فرض له ولم یشارکه آخر، فالمال) کله (له، مناسباً کان أو مسابباً) أقول: المناسب کالعم، والمسابب کالمعتق (ولو شارکه من لا فرض له فالمال لهما) أقول: أحیاناً بالتساوی وأحیاناً بالتفاوت (فإن اختلفت الوصلة فلکل طائفة نصیب من یتقرب به کالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصیب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصیب الأب وهو الثلثان).

أقول: والأخوال یقتسمون المال بالسویة الذکر والأنثی سواء، والأعمام یقتسمونه بالتفاضل، للذکر مثل حظ الأنثیین.

ففی الصحیح الذی رواه أبو أیوب الخزاز، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن فی کتاب علی (علیه السلام) أن کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه»((1)).

بل وما رواه یونس، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا التفت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبه، فإن استوت قام کل واحد منهم مقام قریبه»((2)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «إنما یرجع الفرائض إلی ما فی الکتاب، ثم بعد الکتاب الأقرب فالاقرب بقوله جملة: ﴿وأولوا الأرحام

ص:22

بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾((1))، فکل من یستحق المیراث بالقرب یتفرد به دون من هو أبعد منه، ویحل فیه محل من تسبب بسببه، ویرد علیه کما یرد علی من تسبب بسببه((2)).

((أصناف من یرث بالفرض))

ثم الذین یرثون بالفرض ممن ذکر فی القرآن الحکیم خمسة أصناف:

الأول: الأبوان، قال سبحانه: ﴿وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾((3)).

الثانی: الزوجان، قال تعالی: ﴿وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾((4)).

الثالث: البنت والبنات، قال تعالی: ﴿فَإِنْ کُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾((5)).

الرابع: الأخت والأخوات للأبوین أو للأب، حیث إن الأبی یقوم مقام الأبوینی مع فقد الأبوینی، قال سبحانه: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ

ص:23

وَهُوَ یَرِثُهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ﴾((1)).

الخامس: کلالة الأم وهم الإخوة والأخوات من قبل الأم، قال تعالی: ﴿وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ﴾((2)).

((من یرث بالقرابة))

أما من عداء هؤلاء فهم یرثون بالقرابة، قال فی الشرائع: (وإن کان الوارث ذا فرض أخذ نصیبه، فإن لم یکن معه مساو کان الرد علیه، مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عم، فلکل واحدة نصیبها والباقی یرد علیها، لأنها أقرب، ولا یرد علی الزوجة مطلقاً، ولا علی الزوج مع وارث عدا الإمام علیه السلام).

بل ینتقل الزائد إلی غیرهما من الورثة، کما قرر فی طبقات الإرث، ولذا یرثان مع کل الطبقات.

(وإن کان معه مساو ذو فرض وکانت الترکة بقدر السهام قسمت علی الفریضة، وإن زادت کان الزائد رداً علیهم علی قدر السهام ما لم یکن حاجب لأحدهم، أو ینفرد بزیادة فی الوصلة، ولو نقصت الترکة کان النقص داخلاً علی البنت أو البنات أو من یتقرب بالأب دون من یتقرب بالأم).

أقول: ففی کلامه (رحمه الله) ثلاثة أمور:

((مساواة الترکة لقدر السهام))

الأول: مساواة الترکة لقدر السهام، کما إذا کان أبوان وبنتان، فللأبوین السدسان ولکل بنت ثلث.

ومثال آخر: ما لو کان اثنان من ولد الأم، حیث لکل واحد منهما السدس من غیر فرق بین الذکرین والانثیین والمختلفین، مع أختین للأبوین أو للأب، إذا لم یکن الأبوینی، حیث لکل واحدة الثلث.

ومثال ثالث: زوج وأخت لأب، حیث لکل واحد منهما النصف.

ولا یخفی أن

ص:24

المثال الأول قد یتکسر، کما إذا کانت أکثر من بنتین، بخلاف المثال الأخیر فلا کسر.

((زیادة الترکة علی قدر السهام))

الثانی: زیادة الترکة علی قدر السهام، کما إذا کان أبوان وبنت وإخوة، فللأبوین السدسان وللبنت النصف، یبقی واحد وهذا یقسم بین البنت والأب أرباعاً، ولا نصیب للأم من هذا الواحد لحجب الإخوة لها فیخص الرد بالأب والبنت، فإذا کان المال أربعة وعشرین دیناراً کان للبنت ثلاثة عشر، وللأب خمسة، وللأم أربعة.

ثم إن الشرائع مثّل لزیادة الترکة علی السهام فی مورد وجود الحاجب، أما إذا لم یکن حاجب أی الإخوة، ردّ الواحد أخماساً علی البنت والأبوین، خمسان للأبوین وثلاثة للبنت، فإذا کانت الترکة مائة وعشرین، کان للبنت اثنان وسبعون، ولکل من الأب أربعة وعشرون.

((نقص الترکة عن قدر السهام))

الثالث: نقص الترکة عن قدر السهام، کأبوین وزوج وبنتین، لوضوح عدم اجتماع الثلث والثلثین والربع، فإن الربع زائد، وهذا النقص یلزم أن ینقص عن بعضهم، لعدم العول علی الجمیع عندنا، وإنما ینقص عن البنات، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

ثم إنه قد تقدم فی عبارة الشرائع: (أو ینفرد بزیادة فی الوصلة) ولم یمثل له، وقد مثل له المسالک بأن یجتمع کلالة الأم مع أخت للأبوین، فإن الرد یختص بالأخیرة، لزیادة وصلتها إلی المیت بزیادة القرب بالأب، وأشکل علیه الجواهر، وحیث إنه سیأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی فلا داعی إلی تفصیل الکلام فیه هنا.

قال فی الشرائع: (وإن لم یکن المساوی) أی فی الطبقة، قبال قوله فی السابق

ص:25

وإن کان معه مساو (ذا فرض کان له ما بقی، مثاله أبوان أو أحدهما وابن) إذ الابن لا فرض له  (أو أب وزوج أو زوجة) فإن الأب لا فرض له مع عدم الولد (أو ابن وزوج، أو زوجة) إذ الأبن لا فرض له (أو أخ وزوج أو زوجة) إذ الأخ لا فرض له (إلی غیر ذلک من الأمثلة) انتهی.

قال فی المسالک مجملاً الأحکام المذکورة: (ومحصلها: أن الوارث إذا لم یکن ذا فرض فالمال له، اتحد أم تعدد، وإن کان ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد أخذ کل فرضه، فإن فضل شیء رد علی ذی الفرض بحسبه إن فقد غیره فی طبقته وکانت وصلتهم متساویة، وإن اختلفت فإن لم یکن إحداهما أرجح من الأخری، فلکل نصیب من یتقرب به، وإن کانت إحداهما أقوی من الأخری فلکل نصیب من یقترب به، وإن کانت إحداهما أقوی من الأخری کإخوة الأبوین مع إخوة الأم اختص الرد بالأقوی، ولو نقصت الفریضة عن ذی الفروض دخل النقص علی البنت والبنات والأخت للأب أو الأخوات، وکلما اجتمع ذو فرض وغیره فالباقی بعد الفرض للآخر)((1)) انتهی.

ولا یخفی أن ما ذکره المحقق هنا مقدمة إجمالیة لأصول المیراث، وسیأتی تفصیل الکلام حول کل ذلک، إن شاء الله تعالی.

ص:26

فإن الإرث فیه مناط البر.

کما أن فی استدلال المسالک له أیضاً ب_ «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه» تأملا، فإنه وإن کان حدیثاً وارداً متواتراً سنداً إلاّ أن فی دلالته خفاءً، حیث إن إرث الکافر لا یعد علواً علی الإسلام، فهو مثل إعطائه هدیة، أو صیرورة الإنسان أجیراً عنده أو ما أشبه ذلک، وإن قلنا بإطلاق الحدیث وأنه لیس بصدد الحجة فقط کما قیل.

والعقل یدل علی ذلک فی الجملة، حیث إن الکفار یلزم أن لایکرهوا بالإسلام، فإن الإسلام دین العقل والمنطق، بالإضافة إلی أنهم لو أکرهوا سبب ذلک رد الفعل فیهم بما یقف دون انتشاره، ولذا لما أکره بعض الخلفاء الناس علی الإسلام بفتح مدنهم بالسیف سبب ذلک دخول الوثنیین الغربیین فی المسیحیة، وتجمعوا ضد الإسلام إلی الیوم.

ومن ناحیة أخری یلزم أن لا یترکوا وشأنهم کی یبقوا فی الضلالة والخرافة، ومن الواضح أن ضلال العقیدة یسبب مشاکل الحیاة، وهذا یقتضی نوع ضغط أدبی علیهم، ولذا حرمهم الإسلام من إرث المسلمین، کما حکم علی المسلمین باجتنابهم باعتبار أنهم نجس، وبحرمة أن یتزوج المسلمة بهم، وحرمة دخولهم المساجد، إلی غیر ذلک.

((إرث المسلم من الکافر))

وکیف کان، فیرث المسلم الکافر بلا إشکال ولا خلاف عندنا، ویدل علی الحکمین جملة من الروایات:

فعن أبی ولاد: قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «المسلم یرث امرأته الذمیة وهی لا ترثه»((1)).

وعن حسن بن صالح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «المسلم یحجب الکافر

ص:28

ویرثه، والکافر لا یحجب المسلم ولا یرثه»((1)).

وعن أبی خدیجة، عنه (علیه السلام)، قال: «لا یرث الکافر المسلم، وللمسلم أن یرث الکافر، إلاّ أن یکون المسلم قد أوصی للکافر بشیء»((2)).

وعن عبد الرحمان بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام): فی النصرانی یموت وله ابن مسلم أیرثه، قال (علیه السلام): «نعم، إن الله عزوجل لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزاً فنحن نرثهم وهم لا یرثونا»((3)).

وعن سماعة، عنه (علیه السلام)، قال: سألته عن المسلم هل یرث المشرک، قال: «نعم، فأما المشرک فلا یرث المسلم»((4)).

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: لا یرث الیهودی والنصرانی المسلمین، ویرث المسلمون الیهود والنصاری»((5)).

وعن معاذ بن جبل: إنه کان بالیمن فاجتمعوا إلیه، وقالوا: یهودی مات وترک أخاً مسلماً، فقال معاذ: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول: «الإسلام یزید ولا ینقص»، فورث المسلم من أخیه الیهودی((6)).

وعن جمیل وهشام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: فیما روی الناس عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: لا یتوارث أهل ملتین، قال (علیه السلام): «نرثهم ولا یرثونا، إن الإسلام لم یزده فی حقه إلاّ شدة»((7)).

ص:29

وفی روایة علی بن إبراهیم مثله، إلاّ أنه قال: «إن الإسلام لم یزده إلاّ عزاً فی حقه»((1)).

وعن أبی العباس، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا یتوارث أهل ملتین، یرث هذا هذا، ویرث هذا هذا، إلاّ أن المسلم یرث الکافر، والکافر لا یرث المسلم»((2)).

وعن عبد الرحمان بن أعین، قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «لا نزداد بالإسلام إلاّ عزاً، فنحن نرثهم ولا یرثونا»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

((إذا مات الکافر))

قال فی الشرائع: (ولو مات کافر وله ورثة کفار ووارث مسلم والزوجة، کان میراثه للمسلم، ولو کان مولی نعمة، أو ضامن جریرة، دون الکافر وإن قرب).

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المنقول عنه نصاً وظاهراً فی محکی الموصلیات والخلاف والسرائر والنکت والتنقیح وکشف اللثام مستفیض.

أقول: ویدل علیه إطلاق بعض الروایات السابقة، وخصوص روایة حسن بن صالح، وما رواه ابن رباط رفعه، قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لو أن رجلاً ذمیاً أسلم وأبوه حی، ولأبیه ولد غیره، ثم مات الأب ورثه المسلم جمیع ماله، ولم یرثه ولده، ولا امرأته مع المسلم شیئاً»((4)).

ص:30

والرضوی (علیه السلام): «وأعلم أنه لا یتوارث أهل ملتین، نحن نرثهم ولا یرثونا، ولو أن رجلاً مسلماً أو ذمیاً ترک ابناً مسلماً وابناً ذمیاً کان المیراث من الرجل المسلم أو الذمی للأبن المسلم، وکذلک من ترک ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة ممن قرب نسبه أو بعد لکان المسلم أولی بالمیراث من الذمی، ولو کان الذمی ولداً وکان المسلم أخاً أو عماً أو ابناً أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلک لکان المسلم أولی بالمیراث من الذمی، کان المیت مسلماً أو ذمیاً، لأن الإسلام لم یزده إلاّ قوه، ولو مات مسلم وترک امرأة یهودیة أو نصرانیة لم یکن لها میراث، وإن ماتت هی ورثها الزوج المسلم»((1)).

أقول: کل الإرث للزوج المسلم، لا أن الزوج یأخذ النصف أو الربع والبقیة لسائر ورثته، لإطلاق الأدلة، بل ربما استدل الجواهر وغیره للمسألة بالمعتبرة المتضمنة لمنع الکافر إذا أسلم بعد القسمة، فإنها تعم الإرث من المسلم والکافر مع المسلم وبدونه، خرج الأخیر بالإجماع، فیبقی غیره.

وفی بعضها: «من أسلم علی المیراث قبل أن یقسم»، وظاهره الاختصاص به، ومنصرفه ما إذا لم یکن له فی درجته مسلم آخر وإلا شارکه، وسیأتی الکلام فی ذلک إن شاء الله تعالی.

(الإمام لا یرث الکافر))

نعم، لا إشکال ولا خلاف فی أن الإمام (علیه السلام) لا یرث الکافر، ویدل علیه أنه لو منع الإمام الکافر عن إرث مورثه لزم أن لا یرث الکفار بعضهم عن بعض، لوجود الإمام دائماً، وهو ضروری البطلان.

((فروع))

ولا یخفی أن إرث المسلم من الکافر إذا لم یکن مانع عن إرثه کالقتل وولادة الزنا وإلا لم یرث، وإنما ورثه الکافر

ص:31

لأن أدلة حجر المسلم للکافر إنما هی فیما إذا کان المسلم وارثاً، لا ما إذا لم یکن وارثاً، فإطلاق بعض الأدلة المتقدمة محمول علی ما ذکرناه، بقرینة ما ورد من مانعیة ولادة الزنا والقتل ونحوهما عن الإرث.

نعم، إذا کان الکافر یعتقد إرث ولد الزنا والقاتل، فهل یقدمان علی ورثته الکفار لشرافتهما بالإسلام بضمیمة قاعدة الإلزام، أو یتساویان مع ورثته الکفار، لأن فی کل طرف مقرب، هنا الإسلام وهناک حلیة الولادة، أو یتقدم ورثته الکفار لنهی الشارع عن إرث ولد الزنا والقاتل، ولعل الأوسط أوسط.

((إذا مات المرتد))

وکیف کان، فقد قال الشرائع: (ولو لم یخلف الکافر مسلماً ورثه الکافر إذا کان أصلیاً، ولو کان المیت مرتداً ورثه الإمام (علیه السلام) مع عدم الوارث المسلم، وفی روایة یرثه الکافر، وهی شاذة).

أقول: المرتد لا یرث المسلم بلا إشکال ولا خلاف، لإطلاق أدلة عدم إرث الکافر من المسلم، وهل یرث الکافر، لا بعد فی ذلک إذا کان من دینهم ذلک، لإطلاق أدلة «ألزموهم»، و«کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمهم»((1))، وقوله سبحانه: ﴿بعضهم أولیاء بعض﴾((2)).

فإذا ارتد ولم یقتل کان له کل أحکام الکفار الذین دخل فی دین أولئک، لا أحکام من خرج من دینهم أولاً، مثلاً نصرانی أسلم ثم تهود، فإنه یلحقه حکم من تهود وهکذا لا حکم الإسلام، لأنه ارتد عنه، ولا حکم من خرج عن دینه أولاً فی الملی، لأنه غیر المشمول لألزموهم بالنسبة إلی الدین الذی خرج عنه، وهکذا حکم

ص:32

ما إذا خرج یهودی عن دینه إلی النصرانیة مثلاً، فإنه یجری علیه حکم النصاری لا الیهود، ولا یمکن أن یستدل بإبانة الزوجة وقسمة الأموال علی أنه لا یصح تزویجه ولا یملک، وعلیه فإنه یصح أن یتزوج حسب دینه ویرتب علیهما أحکام الزوجیة، کما أنه یملک بأسبابه التی یرون أنها أسباب، وأدلة تقسیم ترکته وبطلان زوجیته لا تشمل زوجته التی أخذها بعد الکفر، وماله الذی حصله کذلک.

وقد ذکرنا فی کتاب الجهاد أن الکفر إذا کان عاماً وتمکن حاکم المسلمین علیهم لم یکن حکمهم القتل، إذ الدلیل منصرف إلی الأمور الفردیة، ولذا لم یجره علی (علیه السلام) علی من حاربوه بعد أن تسلط علیهم، مع أن حربه (علیه السلام) حرب مع رسول الله (صلی الله علیه وآله)، کما ورد فی النص، حیث قال (صلی الله علیه وآله) له (علیه السلام): «یا علی حربک حربی»((1)). وحرب الرسول یوجب الکفر، بالإضافة إلی أنهم خوارج وهم کفار فی الأحکام، کما تقدم فی کتاب الطهارة، وذکرناه فی کتاب الحدود، ویأتی هنا أیضاً.

وعلی أی حال، فمقتضی القاعدة أن المرتد یرث الکافر، ملیاً کان أو فطریاً، رجلاً أو امرأةً، کان أحدهما أو کلاهما فی دین سماوی أو لا، وسیأتی بعض الکلام فی مسألة المرتد.

أما إذا کان المیت مرتداً وله وارث مسلم، فلا إشکال ولا خلاف فی إرث المسلم منه، لما تقدم من الروایات، وللإجماع المستفیض نقله.

أما إذا لم یکن وارث مسلم له علی ما هو عنوان المسألة،

ص:33

ففی المستند: (المشهور أنه یرثه الإمام ولا شیء للکافر، فطریاً کان المرتد أم ملیاً، بل نفی عنه الخلاف فی الأول، وصریح المقنع کظاهر الفقیه والاستبصار أن میراثه للکافر إن ارتد عن ملة. ورواه ابن الجنید فی الأحمدی عن ابن فضال وابن یحیی، عن أبی عبد الله علیه السلام)((1)) انتهی.

أقول: أما الروایة الدالة علی الإرث، فهی مارواها إبراهیم بن عبد الحمید _ کما فی التهذیبین والفقیه _ قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): نصرانی أسلم ثم رجع إلی النصرانیة ثم مات، قال: «میراثه لولده النصاری»، ومسلم تنصر ثم مات، قال: «میراثه لولده المسلمین»((2)).

وهی موثقة، وفی کشف اللثام: إنها صحیحة.

بالإضافة إلی عمومات الکتاب، وجملة من الروایات المطلقة، کصحیحة محمد، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتد، قال (علیه السلام): «یقسم ما ترک علی ولده»((3)).

وموثقة الساباطی، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کل مسلم بین مسلمین ارتد عن دین الإسلام» إلی أن قال: «ویقسم ماله علی ورثته»((4)).

وصحیحة الحنّاط، عنه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ارتد عن دین الإسلام لمن یکون میراثه، قال: «یقسم میراثه علی ورثته علی کتاب الله»((5)).

وروایة دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «فی المرتد إذا

ص:34

مات أو قتل فماله لورثته علی کتاب الله جل ذکره»((1)).

إلی غیرها من الروایات المطلقة.

والمسالک نسب کون وارثه الإمام إلی الأشهر، والمستند إلی المشهور.

وفی الجواهر: لا ریب فی أن وارثه الإمام.

وعلیه فلیس فی قبال هذ الروایات إلاّ الشهرة، ومثلها لا یصلح مستنداً، حیث إن الصناعة تقتضی کون الحکم مع غیر المشهور، وطریق الاحتیاط واضح، وهناک وجوه اعتباریة من الجانبین لا تصلح مستنداً لأحد القولین، ولعل المتتبع یجد غیر ما ذکرناه مما یطمأن به إلی أحد القولین، وعلی الصناعة فالمرتد ملیاً أو فطریاً إذا مات أو قتل وله وارث مسلم غیر الإمام ورثه وارثه المسلم، سواء کان له ورثة کفار أم لا، وإذا لم یکن له وارث مسلم إلاّ الإمام ورثه الکفار، سواء کانوا کفاراً أصلیین أو مرتدیین، فطریین أو ملیین.

((الإمام وارث من لا وارث له من المسلمین لا الکفار))

ثم إنه لا إشکال فی إرث الإمام (علیه السلام) للمسلم الذی لا وارث له من المسلمین، أما الکافر والمخالف الذی لا وارث له، فإنه یعمل بترکته ما فی دینهم، ولو کان فی دینهم إرث بیت المال أو لا شیء فی دینهم، عمل بإرثه کمانراه.

وبهذا ظهر کل الأحوال من موت الکافر والمسلم والمرتد، مضروباً فی الوارث الکافر والمسلم والمرتد.

کما ظهر أن الکافر لا یرثه الکافر المخالف له إذا کان من دینه عدم الإرث، کالیهودی الذی لا یری إرث المسیحی منه، بل والموافق أیضاً إذا کان دینه ذلک، کما إذا ارتد عن الیهودیة إلی المسیحیة ثم رجع إلی الیهودیة وکان دین الیهود مثلاً عدم إعطاء الإرث للمرتد وإن رجع.

ص:35

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل یسلم علی المیراث، قال: «إن کان قسّم فلا حق له، وإن کان لم یقسم فله المیراث»، قال: قلت: العبد یعتق علی میراث، قال (علیه السلام): «هو بمنزلته»((1)).

وعن أبی العباس البقباق، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فهو له»((2)).

وعن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل مسلم قتل وله أب نصرانی لمن تکون دیته، قال: «تؤخذ دیته وتجعل فی بیت مال المسلمین، لأن جنایته علی بیت مال المسلمین»((3)).

وعن الدعائم، عن أمیر المؤمنین، وأبی جعفر، وأبی عبد الله (علیهم السلام) أنهم قالوا فی العبد یعتق والمشرک یسلم علی المیراث قبل أن یقسم، قالوا: «لهما حصتهما منه، وإن کان ذلک بعد موت المیت ما لم یقسم المیراث، فإن قسم فلا حظ لهما فیه»((4)).

وقریب منه عبارة الصدوق فی المقنع.

ثم لا فرق بین إسلام الخلاف أو الإیمان فی ذلک، لإطلاق الدلیل.

نعم، لا ینفع أن یکون من الفرق المحکوم بکفرهم، لأن إسلامه حینئذ وعدمه سواء، والظاهر أن إسلام النفاق حکمه حکم الإسلام، فإن الرسول (صلی الله علیه وآله) وعلی (علیه السلام) کانا یعاملانهم معاملة المسلمین.

أما إن علمنا أنه أظهر الإسلام لفظاً بدون أن یریده، لأجل أخذه الإرث

ص:37

ثم یرجع إلی کفره لم ینفع، لانصراف أدلة الإسلام عنه، ولقوله (صلی الله علیه وآله): «هلا شققت قلوبهم»((1))، مما یظهر منه أنه إن انکشف ما فی قلبه جاز قتله وعدم ترتیب أحکام الإسلام علیه، ولذا ذکرنا فی باب طهارة من أسلم أنه إن علم لفظیة إسلامه لم یزوج ولم یطهر ولم یدخل المسجد، إلی غیر ذلک.

((أقسام الإسلام))

وبذلک ظهر أن الإسلام علی خمسة أقسام:

إسلام الاستقامة، وإسلام الخلاف، وإسلام النفاق، وکل ذلک یرتب علیه کل أحکام الإسلام، ولذا رتب الرسول (صلی الله علیه وآله) أحکام الإسلام علی ابن أُبیّ، وعلی (علیه السلام) علی أشعت وغیرهما.

وإسلام الکفر کالخوارج، وإسلام اللفظ، وفرقه عن النفاق أن المنافق یلتزم عملیاً بأحکام الإسلام، وهذا لا یلتزم، وإنما یتلفط لقلقة لسان فقط، ولا یرتب علی هذین أحکام الإسلام.

((فروع))

والظاهر أنه إذا مات کافر وله وارث لا یعطی من إرثه لأنه کافر عندهم، فدخل فی دین الأب کان حکم إرثه منه وعدمه قبل القسمة أو بعدها مرجوعاً إلی دینهم، فإن لم یکن فی دینهم شیء ورجعوا إلینا حکمنا بما نراه، الأول لقاعدة الإلزام، والثانی لعمومیة أحکام الإسلام فیما لم یخصصها «ألزموهم».

ثم إن قول المستند: (لو أسلم الکافر علی میراث کافر أو مسلم قبل قسمته شارک أهله مع المساواة مرتبةً وإسلاماً، واختص به مع التقدم فیهما، أو فی أحدهما، ولو أسلم بعدها فلا شیء له) انتهی، أراد بإسلاماً أنه لو أسلم إسلاماً لا ینفع، کما إذا صار خارجیاً لم یرث، وکذلک إذا أسلم إسلاماً یراه المخالف _ والمیت مخالف یشمله قاعدة الإلزام _ غیر نافع فی الإرث، ویحتمل غیر ذلک.

نعم مقتضی القاعدة أنه لو مات الوهابی مثلاً مما لا یورث الشیعی،

ص:38

حق للشیعی أخذ ارثه، إذ قاعدة الإلزام لا تشمله، مثل ما إذا مات الکافر ورثه المسلم وإن کان دینه أن لا یورث المسلم، فإن التشیع کالإسلام لا یزید الإنسان إلاّ عزاً، کما یستفاد من مناط روایات إرث المسلم من الکافر، ومن روایات قبول شهادة المسلم علی الکافر وإن لم یعتبرها الکافر، إلی غیر ذلک.

((نماء الترکة))

ثم الظاهر أن النماء أیضاً یکون للذی أسلم، کما عن الفاضل والشهیدین وغیرهم التصریح به، بل فی الجواهر: (ظاهر النص والفتوی کون ذلک له بحق الإرث، ولیس ذلک إلاّ لکون إسلامه کاشفاً عن استحقاقه له بالموت، بل هو الضابط فی کل شرط متأخر عما ظاهره التسبیب فیتبعه النماء المتجدد مطلقاً) انتهی.

وعلیه کان الوارث ضامناً له إذا أتلفه، وکذا یلزم علی الوارث البائع قبل القسمة علی نحو المشاع الاسترجاع إذا لم یأذن المسلم الجدید، حیث إن المعاملة فضولیة.

وعن ظاهر الإیضاح التوقف فیه، مما ذکر ومن حجب الکافر عن الأصل قبل أن یسلم فیملکه الوارث ملکاً متزلزلاً مستتبعاً للنماء، فلا یخرج عنهم بخروج الأصل، للأصل وعدم جریان ملک المورث علیه فلا یکون میراثاً.

وفیه ما عرفت حیث إن ظاهر الأدلة تلقیه الملک من المیت، فالکفر المانع هو استمراره، أما إذا لم یستمر بأن أسلم قبل القسمة فهو وارث، لأنه الظاهر من الأدلة.

ولا فرق فی أخذ الکافر الإرث إذا أسلم قبل القسمة أن تطول المدة إلی القسمة، کما إذا قسم بعد عشر سنوات من الموت أو لا، لإطلاق النص والفتوی، کما لا فرق بین أن یرث من کل المال، أو بعضه کالزوجة، حیث لا ترث من الأرض، ولا بین أن یرث شیئاً خاصاً کالحبوة أو لا، إلی غیر ذلک من الأقسام.

ص:39

وإسلامه قبل القسمة یثبت بالبینة، وبإقراره بالإسلام، کما ذکر فی کتاب الإقرار، من أن الإقرار مثبت، ولو بما ینفعه کالإسلام.

أما إذا أقر بعد القسمة بأنه أسلم قبلها، فالظاهر عدم ثبوت ذلک بالنسبة إلی المال، لأنه إقرار فی حق الغیر، إذ هو بإقراره هذا یرید جلب المال الذی هو للغیر الآن _ بظاهر الشرع _ إلی نفسه علی تأمل.

وإقرار الطفل بالإسلام قبل القسمة بأن أقر أنه أسلم، کاف فی الحکم لقبول إسلام الطفل، کما ذکرناه فی کتابی الطهارة والإقرار، ولقاعدة من ملک، حیث إن ملکه لأن یسلم یجعل إقراره بأنه قد أسلم مقبولاً، والله سبحانه العالم.

ص:40

وحصل فی ملکه، فبأی دلیل ینتقل عنه إلی المسلم الجدید، إذ أدلة یشارک لو أسلم قبل القسمة لا تشمل المقام.

أما ما ربما یحتج لابن الجنید بأنه إسلام قبل القسمة، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وأنه إذا تصرف فیه ذلک الواحد کان کأنه قد قسم، فلا یخفی ما فیه، إذ ظاهر الدلیل عدم القسمة فی الموضوع القابل، مثل أنه لیس ببصیر حیث لا یصدق علی الحائط، ثم بأی وجه ینزل التصرف منزلة القسمة.

وعلی أی حال، فالقول الأول هو مقتضی الأدلة.

((لو کان وارثه الإمام فأسلم الکافر))

ولو لم یکن للمیت وارث سوی الإمام (علیه السلام) فأسلم الوارث، قال فی الشرائع: هو أولی من الإمام.

ونقله مفتاح الکرامة عن نکت النهایة، والإیضاح والمسالک والکفایة وحاشیة الوسائل لصاحب الوسائل، قال وربما لاح من المفاتیح، ونقله فی الإیضاح عن کثیر من الأصحاب، وحکی هذا القول عن المعالم، وعن الکفایة حکایته عن المشهور.

خلافاً لآخرین قالوا: إن کان إسلام الوارث قبل نقل الترکة إلی بیت مال الإمام ورث، وإن کان بعده لم یرث، وهذا هو المحکی عن المبسوط والإرشاد والوسیلة وتعلیق النافع.

والثالث حیث قال: بأن المسلم الجدید لا یرث، لأن الإمام کالوارث الواحد، ونسبه الجواهر إلی ظاهر محکی النهایة والمهذب لابن البراج، بل قیل إنه خیرة الآبی والنافع والجامع والتبصرة والمعالم.

قال فی مفتاح الکرامة: وقد تعرض لهذا الفرع فی التحریر والدروس والکنز والروضة وغایة المرام من دون ترجیح.

والأظهر هو القول الأول، لصحیح أبی بصیر المروی فی کتب المشایخ

ص:42

الثلاثة المتقدم، حیث قال (علیه السلام): «فإن لم یسلم أحد من قرابته فإن میراثه للإمام»((1)).

والصحیح الآخر الذی رواه أبو ولاد، عن الصادق (علیه السلام): «فی مسلم قتل ولا ولی له من المسلمین علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین، لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام، فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین»((2)).

قال فی الجواهر: لکن فیه دلالة علی وجوب العرض علی الوارث، واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه، ولم أعرف أحداً اعتبر ذلک، نعم عن المصنف فی النکت التنبیه علیه.

وروی قریباً منه دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، کما فی المستدرک فی کتاب القصاص.

أما القولان الآخران، فقد اعترف جملة من الفقهاء بعدم عثورهم علی مستند لهما، ولعلهم عثروا علی بعض الروایات التی لم تصل إلینا.

ثم إنه إن قلنا بعرض الإسلام، فالظاهر عرضه حسب العرف فی العمل بهذه الأمور بعد موت المیت فی مدة قریبة من موته، وإلاّ کان مقتضی القاعدة أنه إن أسلم أحدهم قرب موته عرفاً فهو له، وإلاّ کان للإمام.

ص:43

قال فی مفتاح الکرامة: (ومن هنا یظهر منشأ القول بالنقل إلی بیت المال، إذ یکون العبرة فیه بتصرف الإمام (علیه السلام) فیه، ویکون النقل إلی بیت المال کنایة عنه، فحینئذ لو تصرف بنفسه أو وکیله ولم ینقل ثم أسلم وارث لم یکن له شیء)، إلی آخر کلامه.

ص:44

زوجها، قال: «المال کله للزوج»((1)).

وسیأتی الکلام فی هذا الأمر فی میراث الأزواج، إن شاء الله تعالی.

ومن ذلک یظهر وجه ما ظهر من العبارة المتقدمة للمحقق، وصرح به الشیخ والقاضی ونجیب الدین، بل فی الجواهر: إنه ظاهر المعظم، من أنه لو مات کافر وله ولد کافر مثلاً وزوجة مسلمة بأن أسلمت بعد موته قبل القسمة، أو أنه مات فی عدتها بعد إسلامها یکون إرثه لها وللإمام، خلافاً لمحکی القواعد والإرشاد فورث الولد الکافر الفاضل عن فرض الزوجة وجعل لها الثمن مع احتمال الربع فی الأول.

لکن یمکن أن یقال: إنه إذا مات وهما کافران _ الولد والزوجة _ کان اللازم أن یقسم إرثه بینهما حسب ما یری، لقاعدة الإلزام.

ولو فرض أنه لا شریعة لهم فی الإرث، کان مقتضی القاعدة إرث الزوجة الثُمن والبقیة للولد، لأنه حیث لا حکم لهم یکون عموم أدلة الإرث محکماً، والإسلام المتأخر عن الموت للزوجة لا یؤثر فی إرثها والإمام، إذ لا وارث مسلم له حال الموت، وقد رد الجواهر العلامة بأمور کلها محل نظر.

قال فی القواعد: ولو کانت الزوجات أربعاً، فأسلمت واحدة فلها کمال الحصة _ أی من الربع أو الثمن _ کما فی مفتاح الکرامة، وذلک لأن الباقیات کالمعدومات، حیث لا یرثن، فکل الإرث للمسلمة.

ولو أسلمت اثنتان أو ثلاث قسم الربع أو الثمن بینهن، سواء أسلمن دفعة أو تدریجاً، لأن المعیار إسلامهن قبل القسمة، وقد حصل.

ولو کان له أکثر

ص:46

من أربع فأسلمن کلهن، فهل یقسم الإرث بین الجمیع أو یختار أربعاً بالقرعة، الظاهر الثانی، لأنه لما أسلم عن خمس مثلاً کان تکلیفه اختیار أربع للنص والفتوی وترک الزائد، فإذا لم یمهله الأجل قام وارثه مقامه، لکن حیث لا دلیل علی اختیار الوارث _ لأنه لیس من الحق المتروک الذی یورث _ فاللازم القرعة، لأنها لکل أمر مشکل((1)).

ولا فرق بین الاقتراع علی واحدة أن لا تکون أو علی أربع بأن یکن، لأنه لا دلیل علی إحدی الکیفیتین، فدلیل القرعة شامل لهما.

وکذلک إذا مات عن أم وبنت، أو أختین أو ما أشبه، حیث إنه بعد إسلامه یلزم علیه ترک إحداهما، فإذا مات قبل ذلک وأسلمتا أقرع بینهما.

أما احتمال إرث الخمس والاثنتین، لأن إحداهن لم تخرج عن حبالته، فاللازم إرثهن، فیرد علیه إن الشارع لم یشرع إرثهن معاً.

أما إذا أسلمت أربع من الخمس مثلاً فهل المجال للقرعة أیضاً، أو أن الإرث لهن، لأن الکافرة لا ترث فاللازم تقسیم الإرث بین المسلمات، الظاهر الأول إذ بإسلامهن لا تخرج الخامسة عن احتمال الزوجیة، فواحدة لیست بزوجة ولیست مشخصة، فاللازم الاقتراع، فإن خرجن المسلمات قسمن الربع أو الثمن بینهن بالتساوی، وإن خرجت ثلاث منهن والکافرة قسمن المسلمات الإرث بیهن أثلاثاً وحرمت المسلمة غیر الخارجة، لأنها خرجت عن الزوجیة بسبب القرعة، والکافرة لأن کفرها یمنع إرثها.

أما العدة، فالکافرة مطلقاً تعمل حسب دینها، والمسلمة الباقیة زوجة تعتد.

أما المسلمة التی خرجت عن الزوجیة بالقرعة فاللازم علیها العدة، لأن

ص:47

إخراجها عن الإرث لدلیل لا یلازم عدم لزوم العدة علیها، کما أن کونها قاتلة فیما إذا قتلت زوجها، المستلزم لعدم إرثها لا یلازم عدم عدتها.

ومما ذکرناه یعلم حال ما إذا انعکس الفرض، بأن کان لامرأة زوجان وهم کفار مباح ذلک عندهم، فأسلموا جمیعاً وماتت الزوجة قبل تقسیم الإرث، والله سبحانه العالم.

ص:48

المنبر فله کذا، فإنه لایشمل من حضر أثناء المنبر، أو من حضر قبل شهر رمضان فإنه لا یشمل الحاضر فی أثنائه، فإن القسمة التدریجیة حالها حال سائر الأشیاء التدریجیة لا یصدق (قبل) فی أثنائها.

أما من قال بالاشتراک فی الباقی، فقد استدل بأنه میراث أسلم علیه قبل أن یقسم، وقد عرفت ضعفه.

وأما من شرکه فی الکل حتی ما قسم من المیراث، فقد استدل له بأن المیراث هو المجموع ولم یقسم.

ولا یخفی أن لکل واحد من هذین القولین، بالإضافة إلی ما تقدم مبعداً، أما مبعد أن یشترک فی الباقی فقط، فهو أنه لا دلیل علی تبعض الإرث، فإنه وإن کان ممکناً، إذ لا دلیل عقلی علی التلازم، إلاّ أنه خلاف ظاهر أدلة الإرث، لا یثبت إلاّ بدلیل ظاهر.

وأما مبعد أن یشترک فی الجمیع فلأن البعض المقسوم میراث أسلم علیه بعد قسمته، فلا وجه لاسترجاع بعضه لإعطائه للمسلم الجدید، والله سبحانه العالم.

((لو قسمت الترکة بین الأصناف دون الأفراد))

قال فی القواعد: (ولو کان الکافر من صنف متعدد، وهناک صنف مشارک وقسمت الترکة بین الصنفین ولم یقسم بین أفراده، فالأقرب الشرکة، کعم کافر وللمیت أعمام وأخوال مسلمون فاقتسموا أثلاثاً ولم تقسم الأعمام نصیبهم، ولو اقتسموا نصیبهم لم یشارک، وإن لم یقتسم الأخوال) إلی آخر کلامه.

أقول: وجهه أنه أسلم قبل قسمة صنفه حصتهم بین أنفسهم، والحصة بمنزلة کل الترکة بالنسبة إلیه، فیصدق أنه أسلم علی میراث لم یقسم فلا یضر

ص:50

أن الإرث انقسم بین الصنفین، وتبعه الجواهر قائلاً: (لأنه أسلم علی میراث لم یقسم وهو البعض المشاع بین أصحابه).

لکن ظاهر مفتاح الکرامة المیل إلی عدم الإرث، قال: (ویحتمل العدم، بناءً علی صدق القسمة فی الترکة فی الجملة، وهذا هو الأقرب، لانصراف الدلیل عما إذا قسم، وإن لم یقسم کل صنف، کانصرافه عما إذا أخذ الأولاد الثلثین والبنات الثلث ولم یقسموا بینهم).

((إذا أسلم أحد أولاد الکافر))

ثم إن الکافر إذا مات وله أولاد کفار، فأسلم أحدهم قبل القسمة، کان مقتضی القاعدة اختصاصه بالمال، لما تقدم من العلة فی روایة إرث المسلم من الکافر، بل وربما یستدل ب_ «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»((1))، حیث إنه مطلق، فیشمل العلو فی الحجة وفی الغلبة الدنیویة وفی الأحکام التی منها الإرث.

لا یقال: کیف یقال بالثانی مع أنا نری غلبة الکفار أحیاناً کالأندلس وغیرها.

لأنه یقال: المراد الطبیعة والاقتضاء، فلا ینافی الأحیانیة المخالفة، مثل قولنا: الدعاء تحت قبة الحسین (علیه السلام) مستجاب، أو سقمونیا مسهل، أو ما أشبه.

وکیف کان، فشموله لمثل المقام محل تأمل، وإن استدلوا به فی باب عدم إرث الکافر من المسلم، کما فی المسالک وغیره، وقد تقدم، ونحن فی غنی عن الاستدلال به هنا، لما عرفت من وجود الدلیل.

ولذا أفتی به مفتاح الکرامة قال: (إن الکافر إذا مات عن أولاد کفار فأسلم أحدهم قبل القسمة فإنه یختص بالمال، عملاً بإطلاق النص والفتوی وهو الموافق للاعتبار، لأن المسلم إذا مات عن أولاد مسلمین وآخر کافر، فإنه

ص:51

یشارک قبل القسمة، ولیس المسلمون بأسوأ حالة من الکفار) انتهی.

((إذا اقتسموا بالقیم دون الأعیان))

ولو اقتسم الورثة الأعیان بالقیم لم یرث، لصدق الاقتسام، إذ لا خصوصیة للأعیان، ولو ادعی الانصراف إلیها فهو بدوی.

ولذا قال فی الجواهر: (لم یرث لتمیز الحقوق)، ثم قال: (وکذا لو انتقل نصیب أحد الوارثین إلی الآخر بإرث أو بیع أو غیرهما، کما عن غایة المرام، وظاهر القواعد، إذ لا اشتراک بین الورثة، خلافاً للمحکی عن الإیضاح لانتفاء القسمة) انتهی.

((فروع))

ثم إنه بناءً علی ما ذکرناه لو أخذ الولد الأکبر الحبوة صدقت القسمة.

وأما لو کان ثلث المال للمیت حسب الوصیة، فهل تصدق القسمة، من جهة أنه نوع منها إذا أفرز ثلثه، أو لا، لانصراف القسمة إلی الاقتسام بین الورثة، احتمالان، وإن کان الثانی أظهر.

ولو کان الاقتسام باطلاً، کما إذ أخذ الجائر بعضه لم تحصل القسمة، أما إذا کان الاقتسام بینهم باطلاً، کما إذا کان القانون للذکر مثل الأنثی فاقتسموا هکذا، لم یبعد صدق القسمة، إذ اغتصاب بعض الورثة حق بعض مع الاقتسام لا یخرج القسمة عن حقیقتها إذا کان برضی.

نعم لو استولی بعضهم علی الجمیع لم تکن قسمة.

ولو باع الکل نصیبهم لإنسان صدقت القسمة، لأنها حصلت بالأثمان، فاحتمال الانصراف إلی العین أو القیمة بعد اقتسام العین ممنوع.

قال فی الجواهر: (ولو خلف ما لا ینقسم قبل التراضی علیه، فأسلم وارث له ورث، کما عن جماعة التصریح به لبقاء الشرکة، وربما احتمل العدم، لأن

ص:52

الظاهر من النص اختصاص الحکم بما یقبل القسمة، وفیه: إن القسمة فی کل شیء بحسبه، وأن المدار علی الإشاعة وهی حاصلة) انتهی.

ولو اقتسموا فظهر وارث آخر بطلت القسمة، فإسلام الوارث یکون قبل القسمة، إذ القسمة بدون رضایة کل الشرکاء غیر صحیحة، کما ذکرناه فی کتاب القسمة.

نعم لو لم یکن الوارث الآخر حاضراً، وقام الحاکم مقامه، أو کان صغیراً وقام ولیه، صحت القسمة، ولا حق له فی الاعتراض بعد حضوره وکماله.

ولو کان له وارثان، وادعی أحدهما وارثاً ثالثاً، واقتسما بدون الثالث الذی یقر به الثانی حصلت القسمة، لأن الثالث وإن لم یکن راضیاً بالقسمة المذکورة بین الأولین إلاّ أن اعتراف الثانی به لا یجعله وارثاً، فإذا أسلم الکافر لم یشارک، لأنه إسلام بعد القسمة.

نعم، علی المقر أن یعطی من نصیبه حق الثالث، علی خلاف فی أنه هل یعطیه الزائد عن حقه، أو یتناصف مثلاً، ففی ما إذا خلف ثلاثة دنانیر وأخذ منکرهما دیناراً ونصفاً، هل یأخذ المقر دیناراً ویعطی للمقر به نصف دینار، أو یأخذ ثلاثة أرباع ویعطیه ثلاثة أرباع، وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب الإقرار.

((لو ادعی أنه أسلم قبل القسمة))

قال فی القواعد: (ولو ادعی الإسلام قبل القسمة، فالقول قول الورثة مع الیمین).

أقول: المسألة من مجهولی التاریخ، ومعلوم أحدهما، لأن هنا حادثین: الإسلام والقسمة، وقد أطلق القواعد الحکم، وأشکل علیه الدروس و

ص:53

مفتاح الکرامة وکاشف اللثام، وفی بعض کلامهم نظر.

وتفصیل الکلام فی ذلک أن المسلم الجدید لو أنکر القسمة وادعاها الورثة کان علیهم الإثبات، فإن لم یکن لهم مثبت حلف المسلم وأخذ إرثه، بل وکذا لو قیل بأن نقل الترکة إلی بیت المال مسقط حق المسلم الجدید فادعاه نائب الإمام وأنکره المسلم الجدید، کان علی النائب الإثبات، وإلاّ حلف المسلم وأخذ حقه.

ولو کان زمان الإسلام معیناً، وزمان القسمة مجهولاً، فادعی المسلم تأخر القسمة عن إسلامه احتاج إلی الإثبات، فإن لم یتمکن حلف الوارث، وذلک لأن المسلم الجدید مدع، حیث إنه إذا ترک ترک، وأصالة تأخر الحادث _ أی القسمة _ لا تثبت کون الإسلام قبل القسمة.

ومنه یعلم وجه النظر فی قول کاشف اللثام تبعاً للدروس، بأن علی المسلم الجدید الحلف لأصل تأخر الحادث، ولذا ردهما الجواهر بأن (إثبات کون الحلف علیه بمثل هذا الأصل علی وجه یکتفی به فی إحراز الشرط بحث معلوم، ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخر فی حد ذاته، لا عن الشیء المخصوص، ومن هنا کان ظاهر إطلاق القواعد فی المقام خلاف ذلک)((1)).

ولو انعکس بأن کان زمان القسمة معلوماً، وزمان الإسلام مجهولاً، وادعی المسلم الجدید تقدم إسلامه علی القسمة، کان مدعیاً یحتاج إلی الإثبات، لقاعدة من إذا ترک، ولا یتمکن الوارث أن یتمسک بأصالة عدم إسلام المسلم الجدید إلی بعد القسمة، لأن الأصل لا یثبت البعدیة، فإذا لم یتمکن المسلم الجدید من الإثبات حلف الوارث.

وکذا لو جهل التاریخان للتعارض الموجب للتساقط، فحیث لم یحرز الشرط _ وهو الإسلام قبل القسمة _ کان علی المدعی وهو المسلم الجدید الإثبات،

ص:54

وعلیهم الحلف، ولذا قال الجواهر: لو ادعوا تأخره عنها مع تعیین زمانها، أو جهالة التعیین مطلقاً، فإن القول قولهم مع یمینهم.

ولو أنکر الورثة إسلام الوارث مطلقاً، لم یقبل قولهم إلاّ ببینة، إذ إقراره بأنه أسلم مشمول قاعدة إقرار العقلاء، والطرف مدع عدم إسلامه، فهو کما إذا أقر ببنوة ولد وادعی إنسان عدم بنوته للمقر، أو قال: إن الدار التی سکنها له، فادعی إنسان عدم کونها له، فإن الإنسان ذو ید علی نفسه وماله وما أشبه، والطرف خارج علیه الإثبات، ومن هنا کان قول الجواهر بأن علی الورثة الیمین محل نظر.

لا یقال: إن الوارث الجدید المدعی للإسلام من إذا تَرک تُرک، والمال للورثة بظاهر الشرع، فمن أراد انتزاعه من أیدیهم کان علیه إثبات استحقاق الانتزاع، فهو مدع وهم منکرون، کما قاله الجواهر.

لأنه یقال: قاعدة من ملک، تعطی أنه مالک لإقراره بأنه أسلم، فهو ذا ید علی نفسه، وبذلک یثبت إسلامه، وإذا ثبت إسلامه کان الورثة هم الذین یریدون انتزاع المال منه، لأنهم لیسوا بظاهر الشرع مالکین لکل المال، فهم الذین إذا ترَکوا تُرکوا، حالهم حال من یرید انتزاع ما بید زید الذی هو ذو ید، فإن الید علی المال، أو المرأة زوجة، أو النفس بادعاء الإسلام، أو الولد بإقراره البنوة، تجعل من یرید رفعها مدعیاً، ومن فی یده منکراً.

ثم إنه إذا ادعی أنه أسلم قبل القسمة وصدقه بعض الورثة، شارک فی نصیبه، لأنه یؤخذ بإقراره فی حق نفسه، إلاّ إذا کان المصدق من الورثة أو من غیرهم أو بالاختلاف عدلین، حیث حجیة البینة بقول مطلق.

قال فی القواعد: (فإن صدقه أحدهم نفذ فی نصیبه، وإن کان عدلاً وشهد

ص:55

معه آخر ثقة شارک، ولو انفرد ففی إثبات حقه بالیمین مع الشاهد إشکال) انتهی.

أقول: إن قلنا بأن المال یثبت بالشاهد والیمین والشاهد والمرأتین، کان مقتضی القاعدة ثبوت الإرث، کما اختاره مفتاح الکرامة، وقد نسب إلی فخر المحققین عدم الإثبات فی موضع إشکال والده، وحیث إن تفصیل الکلام ذکر فی کتاب الشهادات نکتفی هنا بهذا القدر.

ص:56

الحکم بأنه کلما وجد الأول فهو الإسلام، وکلما لم یجد فهو الکفر، خرج عن ذلک ولد المسلم ومجنونه، حیث یحکم بإسلامهما، وإن لم یکن بعد واصلاً إلی موضوع أن یعتقد، لصغره وجنونه.

أما ما عدا ذلک، فالحکم تابع للموضوع الذی هو عرفی، فالکافر وولده غیر الممیز والمجنون له کفار لعدم العقائد الثلاثة، وللضرورة والإجماع والسیرة علی معاملة المسلمین لطفلهم ومجنونهم معاملة الکفر، حیث کانوا یسبون وغیر ذلک، وإن لم یکونا مقصرین بل هما خارجان عن موضوع الإسلام والکفر، فلا تکلیف بما لا یطاق، ورفع القلم عن الطفل والمجنون، إلاّ أن تبدید قوة الکفر المحاربة للإسلام یقتضی ملاحظة الأهم بجعل الأطفال والمجانین فی حکم الآباء فی الکفر.

هذا بالإضافة إلی ما دل علی تبعیة الطفل المسبی للسابی، حیث یدل علی أنه قبل ذلک تابع لآبائه الکفار، وإذا کان الحکم تابعاً لموضوعه، والمنعقد نطفته من مسلم أو من مسلمین ارتد أو ارتدا عن الإسلام وهو طفل لا یوصف الإسلام، أو کان تابعاً لغیر المسلم کما فی المثال السابق، حیث ترک المسلم زوجته الکافرة فکان الطفل تابعاً لها فی المسیر والمسلک والاجتماع، أو وطی المسلمة کافر وطی شبهة فحبلت لکن الطفل التحق بأبیه بأخذه له منه، أو نحو ذلک کالزنا بها، فالقول بأنه محکوم بحکم الإسلام بمجرد الولادة من مسلم أو مسلمین، أو بمجرد انعقاد نطفته من مسلم أو مسلمین حتی أنه یحکم علیه بالطهارة وإجراء کل أحکام الإسلام علیه من زواجه بالمسلمة أو زواجها بالمسلم وهی وثنیة، وغسله وتجهیزه کمسلم، إلی غیر ذلک فإنه خلاف ظاهر الأدلة.

ص:58

وقوله (علیه السلام): «کل مسلم» ظاهر فی أنه مسلم، وإلاّ لم یحتج إلی قوله: «کل مسلم» بل کان یکتفی بقوله: کل شخص بین مسلمین.

وعلیه فالطفل قد یکون تابعاً لکافرین أو لکافر، ولو انعقد حال إسلامهما أو إسلام أحدهما ثم ارتدا، أو تبع الکافر منهما ولا یسلم هو (أی الطفل) فلا وجه للحکم بأنه مرتد، فإذا کانا مسلمین عقدا نطفة ولد ثم صارا بهائیین مثلاً وبلغ الطفل ولم یصف الإسلام لم یصدق علیه الارتداد ولم یحکم بأحکامه، ولا أقل من الشبهة الدارءة للحد، الشامل لکل الأحکام الثلاثة، ویعامل معه معاملة الکفار ولو فی صغره فلا یزوج بالمسلمة، إلی غیر ذلک.

وقد یسلم هو وهو طفل، والظاهر قبول إسلامه، لقبول النبی (صلی الله علیه وآله) إسلام الأطفال، ولصحیحة مالک الآتیة فی المسألة الآتیة، بل الظاهر أنه بدیهی، فإن قاعدة العقلاء قبول الطفل الشاعر الممیز فی الأمة والحزب وما أشبه، ولم یدل دلیل علی أن الإسلام غیّر طریقة العقلاء، فلسان قومه وقدر عقولهم وما أشبه یدل علی القبول.

ولیس فی قبال ذلک إلاّ رفع القلم عن الصبی وعمده خطأ، ومن الواضح انصرافهما عن مثل الإسلام والکفر.

ویؤید ما ذکرناه مرکوزیة أذهان المتشرعة علی أن طفل الکافر لو أسلم یعامل معاملة المسلم، کما أن الطفل إذا کفر یعامل معاملة الکافر، فلو أن صبیاً قارب الحلم کفر بالله عقیدةً ولفظاً وعملاً، فهل یعامل المسلمون معه معاملة المسلم باعتبار دلیل الرفع أو ما أشبه.

أما ما روی عن علی (علیه السلام) أنه قال: «إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام،

ص:59

فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام، فإن أبی قتل»((1)).

فالمنصرف منه ما کان الولد عند الأب مما کان محکوماً بحکم الإسلام کما هو المتعارف، فإذا بلغ انقلب إلی الکفر، وإلاّ فلو کان الولد بعیداً، مثل أن یأتی إلی بلاد الإسلام کافر فیسلم وأهله کفار فی بلادهم، فإذا أدرک ولده کان مستحق القتل إذا لم یسلم، فالروایة منصرفة عنه، وإنما یقتل لأنه حینئذ مرتد.

ویؤید ما ذکرناه مرسل أبان، عن الصادق (علیه السلام)، فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة وأحد أبویه نصرانی أو مسلمین (أو مسلم خ ل)، قال: «لا یترک، ولکن یضرب علی الإسلام»((2)).

وفی خبر عبید بن زرارة، فی الصبی یختار الشرک وهو بین أبویه، قال (علیه السلام): «لا یترک، وذلک إذا کان أحد أبویه نصرانیاً»((3)).

فإن ظاهر (فاختار) و(یختار) أنه کان یظهر الإسلام، فاختار علیه غیر الإسلام، وإلاّ فإذا کان فی صغره یظهر الکفر لا یقال: اختار الکفر فی کبره.

والحاصل: إن المتیقن أنه فی الطفل الذی تبع الأب أو الأم مثلاً فی الإسلام ثم ارتد، وقد ذکرنا فی کتاب الحدود أن المرتد لا یقتل إذا کان امرأة، أو عن شبهة، أو فی فتنة عامة، أو رجع ولو کان عن فطرة، إلی غیر ذلک.

هذا بالإضافة إلی أن الأخبار الواردة عن علی (علیه السلام) فی کثیر من الأحیان

ص:60

قضایا فی واقعة، أی حیث إن للقضیة ملابسات، مثل الاضطراب الذی حدث فی زمان عثمان وما أشبه مما یحتاج الأمر إلی الحسم، کان یأمر (علیه السلام) حسب القواعد الثانویة، مثلاً أمر (علیه السلام) بقتل مرتدة ملیة فی روایة محمد بن قیس التی رواها الوسائل فی باب حکم میراث المرتد عن ملة وعن فطرة((1))، مع أن المرأة لا تقتل، إلی غیر ذلک من قضایا (علیه السلام) التی هی فی موارد خاصة، مما لا یمکن الاعتماد علیها بجعلها قضایا حسب العناوین الأولیة.

وعلی ما ذکرناه، فإذا کان طفل یظهر الإسلام ولو کان أبواه کافرین کان بحکم الإسلام، وإذا کان طفل یظهر الکفر ولو کان أبواه مسلمین کان بحکم الکفر، وإذا کان لا یظهر أحدهما لکنه تابع للکافر أی والدیه کان بحکم الکفر، وإذا انعکس کان بحکم المسلم، ولذا کان المحکی عن الشیخ القول بصحة إسلام المراهق.

وعنه وعن العلامة فی التحریر بأنهما قالا: إذا وصف الإسلام حیل بینه وبین متبوعه.

وبهذا یظهر وجه النظر فی قول الجواهر: (لا فرق) فی الحکم المتقدم عن الشرائع (بین الممیز وغیره، والمراهق وغیره، لعموم أدلة التبعیة من الإجماع وغیره، فولد الکافر کافر نجس تجری علیه أحکام الکفار وإن وصف الإسلام، واستدل علیه بالأدلة القاطعة، وعمل بأحکامه، وولد المسلم طاهر تجری علیه أحکام المسلمین وإن أظهر البراءة من الإسلام، واستدل علی الکفر وشید أرکانه) ثم ذکر کلام الشیخ والعلامة، کما ذکرناه، فقال: (لکن کل ذلک

ص:61

مناف لما هو کالضروری من الدین من کون الصبی قبل البلوغ مرفوع القلم عنه، لا عبرة بقوله فی إسلام وکفر وعقد وإیقاع، ولیس إسلامه وکفره إلاّ تبعیاً، کما لا یخفی علی من له أدنی خبرة بکلام الأصحاب فی جمیع المقامات) انتهی.

فإن ضعفه لا یخفی، فإذا أسلم ولد الکافر قبل بلوغه بأشهر وکان یفهم الإسلام ویستدل له، فهل یقال: بأنه کافر له کل أحکام الکفار، وإذا انعکس بأن کفر ولد المسلم والتحق بدار الکفر، فهل یقال: بأن له کل أحکام المسملین.

وأی إجماع فی المسألة، وحدیث رفع القلم عام خصص بدلیل إسلام الصبیان فی زمان الرسول (صلی الله علیه وآله) وغیره، مثل ما یأتی فی المسألة الآتیة من صحیحة مالک بن أعین، بل الظاهر الانصراف له عن مثل الإسلام کانصرافه إلی الإلزامات، وإلا فالطهارة والصلاة والصوم والحج غیرها کلها تأتی منه، وإذا کان رفع عنه القلم فلماذا یحکم علی ولد الکافر بالکفر، وجریان کل أحکام الکفار علیه، وعلی ولد المسلم بالإسلام کذلک.

ثم إن بناءهم أن رفع القلم لا یشمل الوضعیات، ولذا ینجس ویجنب، ویضمن بالإتلاف وغیر ذلک، والإسلام والکفر من الوضعیات.

ثم إنهم اختلفوا فی أن الطفل عن مسلم أو مسلمین إذا أدرک وکفر هل یستتاب أم لا، قال بالأول بعض، لما تقدم فی الأحادیث الثلاثة، حیث جعلوها مخصصة لمثل روایة عمار، عن الصادق (علیه السلام): «کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام وجحد محمداً (صلی الله علیه وآله) نبوته وکذبه، فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک منه، وامرأته بائنة عنه من یوم ارتد فلا تقربه، وتقسم ماله علی ورثته، وتعتد

ص:62

امرأته عدة المتوفی عنها زوجها، وعلی الإمام أن یقتله ولا یستتیبه»((1)).

وقال بالثانی آخرون، لإطلاق أدلة قتل الفطری بدون استتابة.

قال فی مفتاح الکرامة: (الردة ملیة إن کان علق به قبل إسلامهما أو إسلام أحدهما، کما لو أسلم أحد أبویه وهو حمل، فتجری علیه أحکام الملّی، وفطریة إن علق به بعد إسلام أحدهما، لکنها لیست کردة الکبیر تقع بمجرد الإنکار، بل بالإصرار بعد الأمر والقهر، ومن هنا ظن بعض أنها لیست فطریة لمخالفتها حکمها وموافقتها حکم الملیة، ولذا اعترض الشهید الثانی فی کتاب الحدود علی الأصحاب (رحمهم الله) بأن الحکم فی الولد مخالف لقواعدهم من أن المرتد عن فطرة مطلقاً لا تقبل توبته، وهذا انعقد حال إسلام أحد أبویه فیکون مرتداً عن فطرة، ثم قال: وما وقفت علی ما أوجب العدول منا، ثم استوجه عدم الفرق بین الصغیر والکبیر، وادعی أنه هو الظاهر من الشهید فی الدروس، والأخبار السالفة (أی الأخبار الثلاثة التی تقدمت) حجة علیه، وهی التی أوجبت العدول)، إلی آخر کلامه.

وحیث إنا ذکرنا فی کتاب الحدود استتابة حتی الفطری، حیث حملنا أخبار عدم الاستتابة علی نوع من التشدید، کما هو غیر عزیز فی الآیات والروایات، قال سبحانه: ﴿جاهد الکفار والمنافقین﴾((2)) مع أنه (صلی الله علیه وآله) لم یجاهد المنافقین، وغیر ذلک.

فلافرق بین الملّی والفطری فی الطفل من هذه الجهة، نعم لا شک عند

ص:63

المفرقین أیضاً بین الملّی والفطری فی ما إذا لم یبلغ أنه لا یقتل، وهل یقسم ماله وتبین زوجته، مقتضی کلام الجواهر المتقدم العدم، لکن مقتضی ما ذکرناه من جریان أحکام الکفر علیه من النجاسة ونحوها عدم جواز ذهابه عند زوجته المسلمة إذا کان متزوجاً.

نعم تقسیم ماله واعتداد زوجته محل نظر، لأصالة بقائهما، وذلک لأن وطی الکافر للمسلمة غیر جائز، وأی فرق فی ذلک بین ولد الکافر وولد المسلم الذی کفر تارکاً طریق الأبوین، أما القتل والاعتداد وتقسیم المال فلا، حیث رفع القلم ونحوه.

((إسلام أحد الأجداد))

ثم إن المسالک قال: (فی إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوین وجهان، أظهرهما ذلک، سواء کان الواسطة حیاً أو میتاً)، وعلق علیه الجواهر بقوله: (ولعله کذلک).

أقول: وکأنه من جهة أن «الإسلام یعلو ولا یعلی علیه»، ومن جهة العلة فی روایات إرث المسلم من الکافر بأن الإسلام یزید ولا ینقص، ولا یزید إلاّ عزاً وما أشبه، ومن جهة المناط فی الأب.

وقال فی المستند: (وفی إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوین وجهان، والظاهر الإلحاق، إن لم یکن الواسطة حیاً، وأما إذا کان حیاً ففیه إشکال، وقوی الشیخ والمسالک الإلحاق، وظاهر التحریر کالکفایة التردد) انتهی.

لکن لا یخفی ما فی کل ذلک، حیث لا یتمکن شیء منها مقاومة الاستصحاب، وما ذکرناه من القاعدة العقلائیة التی إذا لم یدل علی خلافها دلیل کان مقتضی القاعدة أن الشارع أمضاها، وهی أن کل طفل لم یظهر خلاف عقائد آبائه

ص:64

المحیطین به کان محکوماً بحکمهم، فهل یمکن أن یلتزم بأنه إذا کانت عائلة فی بلد الکفر ومعها أولادها فجاءت جدة أمها مثلاً إلی دار الإسلام وأسلمت یطهر أولئک الأولاد، ویمکن تزویجهم بالمسلمین، وإذا ماتوا دفنوا فی مقابرهم بعد إجراء مراسیم الإسلام علیهم، إلی غیر ذلک.

ثم إن تبعیة الطفل للسابی والملتقط قد ذکرت فی کتب الطهارة والجهاد واللقطة.

ومما تقدم ظهر أنه إذا تولد طفل بین مرتدین، أو مرتد وکافرة، کما إذا تزوج المسلم کتابیة فأولدها ثم ارتد، کان محکوماً بالکفر، لأنه لا وجه للحکم بإسلامه، والأصل شرعاً وعقلاً کما عرفت التبعیة.

قال فی مفتاح الکرامة فی المسألة: (قال بعض: یحتمل ضعیفاً أن یکون مسلماً لبقاء علاقة الإسلام، ویحتمل أن یکون کافراً، لأنه لم یبق إسلام ولا تبعیة، ویحتمل أن یکون مرتداً تبعاً، قلت: أوسطها أعدلها، لأن الصغیر لا یوصف بردّة) انتهی.

ثم إن بعض ما ذکرناه فی هذه المسائل بحاجة إلی تأمل أکثر وتتبع أوسع، والاحتیاط إن لم یکن معارضاً بمثله سبیل النجاة، والله سبحانه العالم.

ص:65

المیراث إلی ابن أخیه وابن أخته المسلمین، یدفع إلی ابن أخیه ثلثی ما ترک، ویدفع إلی ابن أخته ثلث ما ترک»((1)).

وقد اختلفوا فی هذه الروایة والعمل بها علی ثلاثة أقوال:

العمل بها فی موردها، وردها مطلقاً، والعمل بها حتی فی غیر موردها بتنقیح المناط، والأقرب الأول، لأن الروایة کما عرفت صحیحة فی بعض طرقها، ولذا کان المحکی عن کثیر من الأصحاب بل أکثرهم وصفها بالصحة، کما من التقی المجلسی (رحمه الله) والعامل بها المشهور.

قال فی المستند: (أفتی بمضمونها معظم القدماء وجمع من المتأخرین، وهم الشیخان والصدوق والقاضی وابن زهرة والحلبی والکیدری ونجیب الدین والدروس والغایة، ونسبه جماعة إلی أکثر المتقدمین أیضاً، وفی النکت والدروس والمسالک نسبته إلی الأکثر والمعظم مطلقاً) انتهی.

ثم حیث إن الحکم مخالف للقاعدة، وإن حاول بعض تطبیقه علی القاعدة، فلا مجال لطرد الحکم إلی غیر مورد الروایة، ولا قطع بالمناط، فاللازم الاقتصار فیه علی مورد الروایة.

ومنه یعلم أن القولین الأخرین من عدم العمل بها، کما عن الحلّی والمحقق والعلامة والتنقیح والمسالک وجملة من المتأخرین لضعف الروایة، وکونها علی خلاف القاعدة، وتوجیهها بوجوه غیر ظاهرة، ومن طردها إلی غیر موردها أیضاً، بل فی المستند: (کثیر منهم _ أی من العاملین _ طردوا الحکم إلی ذوی القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً، کما ردوه إلی الکافر کذلک وقالوا:

ص:67

إن المسلمین ینفقان علی الأولاد إلی أن یبلغوا، فإن أسلموا دفعت إلیهم الترکة وإلا استضر ملک المسلمین علیها) انتهی، محل نظر، وإن کان المناط غیر بعید، والله سبحانه العالم.

ص:68

السجاد (علیه السلام) بالخارجیة، مما یفهم منه بالمناط التوریث أیضاً فتأمل.

بل وربما یستدل بالعقل أیضاً، حیث إن المسلمین کلهم ید واحدة علی من سواهم، ومقتضی ذلک الاتحاد فی الإرث والنکاح والمکافئة فی الدم وغیر ذلک.

((المراد بالکفر فی بعض الروایات))

أما الروایات الکثیرة الواردة فی کفر أصحاب الأهواء والبدع ومنکری النص: مثل قول الرضا (علیه السلام): «من شبه الله بخلقه فهو مشرک، ومن نسب إلیه ما نهی عنه فهو کافر»((1)).

وقول موسی بن جعفر (علیه السلام) فی ولده (علیه السلام): «من أطاعه رشد، ومن عصاه کفر»((2)).

وقول الرضا (علیه السلام): «من وصف الله بوجه کالوجوه فقد کفر»((3)).

وقوله (علیه السلام): «القائل بالجبر کافر، والقائل بالتفویض مشرک»((4)).

وقول الإمام الصادق (علیه السلام) فی الإمام المفروض طاعته: «من حجده مات یهودیاً أو نصرانیاً»((5)).

إلی غیر ذلک مما رواه الوسائل والمستدرک وغیرهما فی کتاب الحدود فی حدّ المرتد، فالمراد بها بقرینة الروایات الأخر والإجماع المقطوع به التشدید والمنزلة لا الکفر حقیقة، مثل روایات موت تارک الزکاة والحج والصلاة وأنهم کفار أو یموتون کفاراً، إلی غیر ذلک.

((حکم منکر الضروری))

ومما تقدم یظهر حال منکر الضروری، فإنه إن رجع إلی الکفر بأن لم یکن

ص:70

عن شبهة وکان راجعاً إلی إنکار نبوة النبی (صلی الله علیه وآله) أو المعاد أو الألوهیة المشترطة فی الإسلام، لم یتوارث، وإلّا لم یکن ذلک سبباً فی عدم التوارث.

ولذا قال فی المستند: (لو لزم من إنکاره إنکار صاحب الدین ورجع إلیه بأن لم یحتمل الشبهة فی حقه، یمنع من إرثه وإن أظهر الشهادتین، لأن إیجابهما للإسلام إنما هو إذا لم یقارنه ما ینافیهما قولاً وفعلاً) انتهی.

((فروع))

أما من یحکم بقتله، لأنه یساعد الکفار فی داخل بلاد الإسلام أو خارجه مثل أن الروس دخلوا أفغان وأباحوا وغیروا وبدلوا، أو الیهود دخلوا فلسطین کذلک أو ما أشبه، فإن ذلک لا یوجب الکفر، وإن أوجب القتل باعتبار أنه کعین الکفار أو أسوأ لأنه عین وعمیل.

وبذلک یظهر أن زوجته لا تخرج عن حبالته ولا ماله عن ملکه ولا ینجس بدنه، ولا تجری علی میته أحکام الکفار.

نعم یصح للحاکم الشرعی مصادرة أمواله، باعتبار قطع دابره من باب الحکم الثانوی إذا لم یکن فی ذلک محذور، بل لا یبعد أن یحق له طلاق زوجته إذا طلبت ذلک باعتبار قطع شأفة المساعد لهم حکماً ثانویاً، بل وهدم داره نکایة به، کما هدم الإمام علی (علیه السلام) دار بعض مثل أولئک.

أما عدم تعقیب الرسول (صلی الله علیه وآله) بمثل هذه الأمور للثلاثة الذین خلفوا ولحاطب ولمثلهم، وإرجاع علی (علیه السلام) زوجة عبد الله الذی التحق بمعاویة إلیه وغیرهما، فلأن ما ذکرناه من الحکم فی الزوجة والمال رخصة حسب الصلاح لا عزیمة، ولذا ضرب الرسول (صلی الله علیه وآله) النطاق الاجتماعی حول الثلاثة الذین خلفوا، حیث رأی ذلک صلاحاً.

ص:71

ومن الواضح أن اللازم ملاحظة الحاکم الإسلامی سمعة الإسلام أیضاً، فإذا کان إجراء أولی أو ثانوی یوجب سوء السمعة لم یجز ذلک، فإن المسألة من باب الأهم والمهم، ولذا قال (صلی الله علیه وآله) فی المتآمرین لیلة العقبة: «لو لا أن الناس یقولون کذا، لضربت أعناق هؤلاء»((1)).

وبهذا یتبین أن المتآمر یحق قتله للدولة الإسلامیة بشرط ما تقدم وإن جاز ترکه، کما ترکه الإمام أمیر المؤمین (علیه السلام) فی قصة ابن ملجم، أو یقال: إن المتآمر بنفسه لا یوجب القتل إلاّ إذا لابسه شیء خارجی، وحق الرسول (صلی الله علیه وآله) فی قتله من المستثنی لا المستثنی منه.

إلی غیر ذلک من الکلام المفصل فی هذا الشأن، مما لیس المقام موضع ذکره، والله سبحانه العالم.

ص:72

الذمیة وهی لا ترثه»((1)).

وعن عبد الرحمان بن أعین، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا یتوارث أهل ملتین، نحن نرثهم ولا یرثونا، إن الله عزوجل لم یزدنا بالإسلام إلاّ عزاً»((2)).

إلی غیر ذلک من متواتر الروایات والتی قد تقدم بعضها.

والجواهر مع أنه تارة قال: بلا خلاف معتد به، وأخری نقل عن جماعة الخلاف، ذکر دلیلاً للمشهور النصوص والإجماع بقسمیه، وکأنه أخذ الأقوال شاذة لا تهدم الإجماع.

وکیف کان، فمقتضی القاعدة أن الکفار یرثون حسب دینهم، لقاعدة الإلزام، وإن لم یکن یعتقد بالإله، إذ المراد بالدین الطریقة.

فقد روی محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، إنه قال: سألته عن الأحکام، قال: «تجوز علی أهل کل ذی دین بما یستحلون»((3)).

وعن علی بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام) إنه قال: «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»((4)).

وروی الغوالی، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «کل قوم دانوا بشیء یلزمهم حکمهم»((5)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی باب الإرث والنکاح والطلاق وغیرها، واختصاص ذلک بأهل الکتاب لا وجه له.

ص:74

وعلی هذا، فإذا مات کافر دینه إرث خاص أخذ به، لا أنه یؤخذ بما یراه المسلم، ولا بما یراه دین آخر، فإذا مات الخارجی ویری أن إرثه لا یرثه الیهودی لا یعطی للیهودی من إرثه، وکذلک إذا مات الیهودی ویری أن المسلم الخارجی لا یرثه لم یعط للمسلم الخارجی منه، فإنه وإن کان کلاهما کافراً إلاّ أن مقتضی الإلزام العمل برأی المیت، إلی غیر ذلک من الأمثلة، فتأمل.

وإذا راجعونا حق لنا أن نحکم برأیهم بمقتضی الدلیل المذکور، وقوله (علیه السلام): «لحکمت بین أهل التوراة بتوراتهم» إلی آخره.

ومنه یعلم أن قولهم: إن الکفار یتوارثون وإن اختلفوا فی النحل، إما أن یراد به ما ذکرناه، أو کان فیه نظر.

وعلی ما ذکرناه، فإذا مات کافر وله ورثة کفار أصلیون وورثة غلاة مثلاً، ورث الجانبان منه، لأن کلیهما کفار، وإن تظاهر الغالی بالإسلام فلا یتقدم علی الکافر الأصلی، کما لا یتقدم النصرانی فی الورثة علی الیهودی فیما کان المورث نصرانیاً، بحجة أن النصاری قبلوا بعیسی (علیه السلام) حیث لم یقبله الیهود، لأن الکفر کله ملة واحدة، کما أطلقة غیر واحد مرسلین له إرسال المسلّمات، حیث یصطید ذلک من جعل القرآن والسنة الإسلام فی قبال الکفر، من غیر تفصیل بین أقسام الکفار من هذه الجهة.

نعم إذا کان من دین الکافر الأصلی أن لا یرثه المسلم ولو غالیاً لا یعطی إرثه للغالی، لأنه لیس ممن شمله عز الإسلام الذی یقدم بسببه علی الورثة الکفار.

ومنه یعرف حال ما إذا مات ناصبی مثلاً وله وارث کافر أصلی وناصبی

ص:75

مثلاً، کان فی عرض واحد فی التوارث، إلاّ إذا کان من دین الناصبی عدم إرث الکافر عنه.

وأما الحربی فقد عرفت فیه قول المشهور بالتوارث، وقول بعضهم بعدم التوارث مطلقاً، وآخر بأن الحربی لا یرث الذمی بل یکون میراثه للإمام إذا لم یکن للمیت منهم نسب ذمی ولا مسلم، والظاهر هو المشهور، وذلک لإطلاق أدلة الإلزام ونحوه.

والحربی لا یوجب عدم الملک، بل ماله مباح للمسلمین، فإذا استولی مسلم علی ماله حل له ولا یختص ماله بالإمام، فإذا کان حربی وارثه ذمی ورثه، وإذا کان ذمی وارثه حربی یرثه الحربی إلاّ إذا استولی مسلم علیه باعتبار أنه بالموت انتقل ماله إلی الحربی فیحق للمسلم الاستیلاء علیه، وإذا کانا حربیین انتقل المال لکن للمسلم الاستیلاء علیه، وإذا کانا ذمیین انتقل إلی الذمی.

وتظهر النتیجة فی أنه إذا تحاکم حربیان إلی القاضی المسلمین، مثلاً فی فلسطین المحتلة الیوم، لم یحق للقاضی أن یفتی لهما بغیر مذهبهم، فإذا کان مذهبهم تقدیم العم علی الخال مثلاً لم یحق له أن یفتی بالعکس أو بالاشتراک، وقد ذکرنا فی بعض کتب (الفقه) أن سائر شؤونهم کذلک أیضاً.

فإذا تنازع حربیان فی زوجة وترافعا إلی قاضی المسلمین لا یحق له أن یقضی بأن الزوجة لغیر زوجها، أو فی مال لا یحق له القضاء بأنه لغیر صاحبه، وهکذا.

وأقسام الکفار من المسلمین غیر المرتد الذی یأتی الکلام فیه، حالهم کذلک، فإذا کان الخارجی لا یورث الغالی لا یحق لقاضی المسلمین إعطاء ماله إلی غیر من یری إرثه، إلی غیر ذلک من أحکام طلاقهم ونکاحهم وأموالهم وحدودهم ودیاتهم، والله سبحانه العالم.

ص:76

کفر أو کلاهما مسلماً، لکنه لم یقبل بالإسلام منذ صغره لم یکن حکمه ذلک، وهذا أقرب إلی الاحتیاط، ولو من باب درء الحدود بالشبهات، وإن کان بناؤهم ما ذکروه، خلافاً لبعضهم ککشف اللثام، حیث أضاف إلی معیارهم السابق فی الفطری قوله: (أو أسلم أحد أبویه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام کاملاً ثم أرتد).

وأشکل علیه الجواهر بأنه مشکل، وهو کما ذکره الجواهر، والحاصل: المعول النص، وهو کما عرفت، فتأمل.

((من شروط حکم الارتداد))

ثم إن الأحکام الثلاثة یلزم أن یرتب إذا لم یکن ارتداده عن شبهة، وإلاّ فقد تقدم عن العلامة والجواهر عدم الجریان الأحکام، وقد ذکرناه مفصلاً فی کتاب الحدود.

وکذلک إذا لم یکن الارتداد عن فتنة عامة، وإلا فلا، کما ذکرناه فی الحدود والجهاد.

أما عدم استتابته فقد ذکرنا هناک أن ما ورد فی النص تشدید لا أن الحکم کذلک، بل یستتاب.

ویؤیده ما رراه شرح الأخبار _ کما فی المستدرک فی باب حکم سبی أهل البغی _ من أن موسی بن طلحة الذی أسره علی (علیه السلام) فی یوم الجمل، أخرج إلی علی (علیه السلام) من السجن، فقال الإمام (علیه السلام) له: «قل أستغفر الله»، فقال: أستغفر الله وأتوب إلیه ثلاث مرات، فقال (علیه السلام) لأنصاره: «خلوا عنه»((1))، الحدیث.

مع أن حرب الإمام ارتداد، فإن محاربی الإمام علی (علیه السلام) کفرة، حیث قال

ص:78

(صلی الله علیه وآله): «حربک حربی»((1))، ولما ورد من ارتداد الناس بعد الرسول الله (صلی الله علیه وآله) وقد سماهم الإمام علی (علیه السلام) کفاراً، کما فی حدیث الأصبغ فی باب قتال البغاة((2))، مع أن موسی ولد فی الإسلام لا فی الکفر، فتأمل.

کما أن قتل کل من سمع مختلف فیه، فالشیخ وجماعة علی أنه لا یصح قتله إلاّ للإمام أو نائبه، فإن بادر مبادر فقتله لم یضمن لکن یأثم ویعزر، والعلامة فی حدود القواعد أفتی بما فی الموثقة قائلاً: ویتولی قتله الإمام ویحل لکل سامع قتله، وقد جمع بذلک بین طرفی الموثقة، ظاهره کغیره جواز قتل غیر الإمام له، والاحتیاط یقتضی ما ذکره الشیخ، حیث إن الحدود إلی إمام المسلمین إلاّ فی موارد مستثناة، مثل إذا کان دفاعاً، أو لمن نظر فی دار غیره، أو رأی زوجته یطأها الأجنبی.

نعم إذا قتله غیر الإمام، لا دلیل علی تعزیره بعد الموثقة، لکن ذلک یحتاج إلی الإثبات، کما قاله الرسول (صلی الله علیه وآله) لمن أفتی بقتله إذا رأی وطی الأجنبی زوجته، «لأن الله جعل لکل شیء حداً وجعل لمن تعدی ذلک الحد حداً»((3)).

فإذا لم یتمکن من الإثبات جری علیه حکم القصاص والدیة.

وقد اختلفت الروایات فی العدة، هل هی للطلاق أو للموت، فقد تقدم أنها للموت، لکن فی صحیح الحضرمی أنها للطلاق.

فقد روی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبیین المطلقة ثلاثاً، وتعتد منه کما تعتد المطلقة، فإن رجع

ص:79

إلی الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة علیها منه له، وإنما علیها العدة لغیره»((1)).

ومحل الکلام فی ذلک کتاب الطلاق.

وکیف کان، فإذا ارتد بدون شبهة ولم یتب ترتب علیه الأحکام الثلاثة، وإن لم یقتل ترتب علیه الحکمان الآخران، فزوجته حرام علیه، وأمواله لورثته.

وإن کان بشبهة أو تاب لم یقتل، أما الحکمان الآخران، فالظاهر أنهما کما ذکروا فی المرتد الملی علی نحو ما قاله الشرائع، قال: (ولو کان المرتد لا عن فطرة استتیب، فإن تاب وإلا قتل، ولا یقسم ماله حتی یقتل أو یموت، وتعتد زوجته من حین اختلاف دینهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم یعد فلا سبیل له علیها).

أقول: أما الاستتابة، فقد عرفت وجهه بالأدلة العامة والخاصة، والتی منها خصوص توقیع أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلی عامله: «أما من کان من المسلمین فولد علی الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم یولد منهم علی الفطرة فاستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه»((2)).

وقد عرفت أن عدم الاستتابة فی الفطری نوع تشدید وتخویف، مثل: ﴿جاهد الکفار والمنافقین﴾((3))، مع أن النبی (صلی الله علیه وآله) لم یشدد علی المنافقین، ومثل ﴿أشداء علی الکفار﴾((4)) مع أن النبی (صلی الله علیه وآله) لم یشدد علیهم إلاّ باللفظ وما أشبه فی قلیل

ص:80

من الأحیان، أو لعل الإمام أمر بذلک من باب قضیة فی واقعة، حیث إن زمانه کان زمن اضطرابات خلفها عثمان فی الأمة، وقد ذکرنا قبلاً قتل الإمام للمرتدة أیضاً، مع أن المرتدة لا تقتل بلا إشکال، إلی غیر ذلک من الوجوه المحتملة فی هذه الروایة وفی غیرها، مما یفرق بین الملی والفطری.

وأما القتل إذا لم یتب فقد عرفت أنه إذا لم تکن شبهة وإلا لم یقتل، إذ لا دلیل علی إجبار من لا یملک شیئا، فأدلة القتل منصرفة إلی ما کان الارتداد عن عناد، کقوله سبحانه: ﴿وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم﴾((1)).

وأما عدم تقسیم ماله حتی یقتل أو یموت، بل فی الجواهر: (وإن التحق بدار الحرب).

والظاهر أنه إن التحق بدار الحرب صار ماله کالحربی مباحاً للمسلمین فللإمام أن یصادر ماله سواء مات أو لم یمت، وعلیه فلبعض أولاده الاستیلاء علی ماله بإذن الإمام، سواء کان حیاً أو میتاً، وقد هدم الإمام علی (علیه السلام) دار بعضهم لما التحق بمعاویة.

وکیف کان، فعدم تقسیم ماله قبل زهوق روحه، لعدم الدلیل علی التقسیم المذکور، فالأصل بقاء ماله لنفسه، وقد نقل الخلاف فی ذلک بتقسیم ماله عن النهایة والمهذب فیورث وإن کان حیاً، وعلل بأنه صار بوجوب القتل کالفطری، وربما أید ذلک بإطلاق صحیح الحضرمی المتقدم، حیث أطلق ترتیب القتل وبینونة المرأة فالتقسیم مثلهما، لکن لا یخفی ما فی کلا الوجهین، ولذا قال الجواهر: إن کونه کالفطری ضعیف، وقد رجع عنه الشیخ کما قیل.

ص:81

وأما اعتداد زوجته، فلما تقدم من الموثقة والصحیحة وغیرهما، والمشهور حملوا الأولی علی الفطری والثانیة علی الملی، وذلک بقرینة أن الأولی فی مسلم بین مسلمین وأن الإمام لا یستتیبه، والثانیة مطلقة، حیث قال (علیه السلام): «إذا ارتد الرجل» فإطلاق الثانیة مقید بالأولی.

ویؤیده ما تقدم من التوقیع المروی عن الإمام علی (علیه السلام)((1))، لکن حیث قلنا: إن کلا المرتدین یستتابان، وإن عدم الاستتابة فی الفطری تشدید، کان اللازم جعل کلیهما بحکم واحد، فیکون خیاران جعل العدة للطلاق أو للموت، وحیث جعل المشهور عدة الفطری للموت لم یجوزوا الرجوع إلیها إذا تاب المرتد ولم یقتل بخلاف الملی، حیث إن عدته للطلاق فإذا تاب رجع إلیها، مع أن صحیحة الحضرمی مطلقة.

قال فی الجواهر: وظاهر الصحیح نفی الأولویة وإن أسلم فی العدة، وفیه: إنه یمکن حمل البینونة علی أنه لیس له الرجوع ما دام علی الکفر، والتوبة قبل التزویج علی ما قبله بعد العدة.

أقول: (یمکن) خلاف الظاهر، والإمکان فی الألفاظ لا یوجب العمل، ولعل ما دعاه إلی ذلک ما عرفت من الشهرة، وقد قال فی شرح عبارة الشرائع المتقدمة (وتعتد زوجته) إلی آخرها: (بلا خلاف أجده فیه، بل فی کشف اللثام قطع الأصحاب بالحکمین، فکأنهم اتفقوا علیه) انتهی.

لکن مقتضی ما رجحناه من اتحاد الحکم فی کلا المرتدین أن للفطری أیضاً الرجوع ما دامت العدة، ویؤیده أن الذین حاربوا علیاً (علیه السلام) لم یأمرهم

ص:82

بعد استیلائه علیهم وتوبتهم، بتزویج زوجاتهم من جدید، مع أن کثیراً منهم کانوا عن فطرة.

وعلی أی حال، فإذا تاب المرتد عن فطرة ولم یقتل ولو بسبب عدم بسط ید الحاکم الشرعی جاز له أن یتزوج بنفس الزوجة لما عرفت من قبول توبته وأن القتل من باب الحد، وقد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی الثامن من المطهرات فی کتاب الطهارة، فراجع.

ثم إن روایة عمار والحضرمی أطلقتا انفصال الزوجة، لکن المحقق وغیره قالوا فی الملی: ومن حین أختلاف دینهما، مما ظاهره أنه کذلک مع الاختلاف فی الدین لا مطلقاً، فإذا کانت زوجة المسلم کتابیة فارتد الزوج إلی حالته السابقة کالنصرانیة مثلاً ثم رجع لا تخرج زوجته الکافرة عن حبالته لأن دینهما بعد الارتداد واحد، ولعل ذلک للاستصحاب بعد أن کان منصرف الصحیحة کون الزوجة مسلمة.

وکیف کان، ففی المسألة احتمالان، إطلاق انفصال الزوجة کإطلاق القتل وإرث المال، وتقییده بالمسلمة، ولا یبعد قرب الأول، إذ الانصراف غیر مقطوع به، وإن کان غیر بعید احتماله.

وعلی کل، إذا شک فالأصل بقاء الزوجیة، أما المتعة فمقتضی کلامهم عدتها عدة الوفاة فی الفطری مطلقاً، وعدم العدة للطلاق إذا لم تکن مدخولة أو کانت صغیرة أو یائسه فی الملی، لأن العدة للطلاق.

وکیف کان، فالمسألة بشقوقها المختلفة محل إشکال، خصوصاً فیما رجحناه من استواء المرتدین، وفیما ذکروه من حصول الفطری بمجرد انعقاد النطفة، وقد ذکرنا جوانب من المسألة فی کتب الطهارة والجهاد والحدود.

ص:83

وغیرها، واللازم الاحتیاط فیما له سبیل، فإذا تعارض احتیاطان قدم أحوطهما، والمسألة بعد بحاجة إلی تتبع أکثر وتعمق أدق، والله العالم.

((المرأة المرتدة))

هذا کله فی الرجل، وأما المرأة فقد قال الشرائع: (والمرأة) أی المرتدة فطرة (لا تقتل، وتحبس وتضرب أوقات الصلاة ولا تقسم ترکتها حتی تموت).

أقول: قد ورد بذلک روایات ذکرناها فی کتاب الحدود، مثل: صحیح حماد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی المرتدة عن الإسلام لا تقتل، وتستخدم خدمة شدیدة، وتمنع الطعام والشراب إلاّ ما تمسک، وتلبس أخشن الثیاب، وتضرب علی الصلاة»((1)).

وعلیه فإن تابت أخرجت، وإلا بقیت فی السجن، والظاهر أن التضییق لیس بحد إیجابه المرض ونحوه، والضرب علی الصلاة لأجل أن تصلی حتی ترجع إلی الطاعة، وإن کانت صلاتها غیر صحیحة، لعدم صحة الصلاة عن الکافر.

وعلی هذا فمالها لا یقسم، وهل تخرج عن حبالة زوجها مطلقاً، کما المرأة عن حبال المرتد، أو لا تخرج إلاّ بعد العدة، أو لا تخرج مطلقاً، فلا یحق للزوج التزویج بالخامسة والأخت وما أشبه إذا کفرا معاً، وإن کان الکفر کالوثنیة، احتمالات، بعضها مقتضی القاعدة، والتفصیل فی کتاب الطلاق.

ومما تقدم یعلم أن کلام الأردبیلی (رحمه الله) أن الضرب مشهور بین الطلبة، وصرح به الشهید الثانی فی الروض، وما رأیت دلیله، ولعله من باب النهی

ص:84

عن المنکر، کما نقله مفتاح الکرامة، محل نظر.

ثم إن الضرب والتشدید، إنما یصح إذا رجی رجوعها، کما هو المنصرف من الأدلة، فمع القطع بالعدم یشکل ذلک، کما أن اللازم تقیید کل ذلک من الحبس وتوابعه بما إذا لم یکن الارتداد عن شبهة لها، أو وقع فی فتنة عامة، وإلاّ فلا، لما ذکرناه فی کتابی الجهاد والحدود، وألمعنا إلیه هنا من الدلیل علی استثنائها.

وینبغی أن یستثنی أیضاً ما إذا کان فی التضییق والضرب إهانة للإسلام، بأن یتخذه أعداء الإسلام ذریعته للهجوم علیه، فإن اللازم ملاحظة الأهم والمهم حینئذ، ولذا قال (صلی الله علیه وآله) فیمن تآمروا علی قتله لیلة العقبة: «لو لا أن الناس» إلخ((1))، وقد ذکرنا فی کتاب الحدود علة التشدید علی المرتد، مع أن المترائی أن الارتداد سیاسی لا جنائی، والأمور السیاسیة ینبغی أن یخفف فی شأنها.

((الزواج من المرتدة))

والظاهر صحة زواج المرتدة متعةً ودائماً إذا کانت خلیة حسب موازین زواج الکافرة، إذ لا دلیل علی المنع، کما أن الظاهر صحة زواج المرتد بامرأة حسب موازین زواج الکافر.

((حکم المرتد الخنثی))

ثم إذا کان المرتد خنثی، فإن قیل بمقالة المشهور فیه من لزوم الاحتیاط علیه وفیه، لم یقتل، لأنه یدرؤ بالشبهة، فاللازم إجراء أحکام المرأة علیه.

لا یقال: کیف یحبس، ولا یعلم أنه امرأة.

لأنه یقال: هو من باب التعزیر والتأدیب، کما ذکرنا مثله فی کتاب الإقرار، حیث یقر بأنه زنی ولا یعلم بأنه محصن حیث حکمه القتل، أو غیر محصن حیث حکمه الجلد، فإنه یجلد، لأن ترکه وشأنه مقطوع العدم، فاللازم إجراء

ص:85

أخف الأمرین علیه من باب التأدیب، وأشدهما یمنعه درؤه بالشبهة.

أما علی ما اخترناه فی الخنثی من القرعة أو اختیارها فیحکم بحکم أحدهما.

قال فی مفتاح الکرامة: (هل حکم الخنثی کذلک، وجهان، من الشک فی ذکوریته المسلط علی قتله، ومن عموم قوله (صلی الله علیه وآله): «من بدل دینه فاقتلوه»((1))، خرج منه المرأة وبقی الباقی داخلاً فی العموم، إذ لا نص علی الخنثی بخصوصه، وهذا متجه لولا أن الحدود تدرء بالشبهات) انتهی.

((فرع))

ثم إن حبس المرأة والتشدید علیها إنما یجوز إذا لم تکن حاملاً أو مرضعاً یضر ذلک بولدها، وإلا لم یجز، حیث قال (علیه السلام): «إن کان لک سبیل علیها فلا سبیل لک علی ما فی بطنها»، وأرجأ (علیه السلام) حد المرأة إلی حین الفراغ من الرضاع((2)).

وإذا کان السجن أو الشدة یوجب موتها لم یجز، لانصراف الدلیل عنه، ویؤیده عدم ضرب المریض بما یوجب شدة مرضه إلاّ بالعرجون، کما فصل فی کتاب الحدود، والله سبحانه العالم.

ص:86

وموثقة إبراهیم بن عبد الحمید، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): نصرانی أسلم ثم رجع إلی النصرانیة ثم مات، قال (علیه السلام): «میراثه لولده النصاری»، ومسلم تنصر ثم مات، قال: «میراثه لولده المسلمین»((1)).

وإطلاق صحیح أبی ولاد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن یکون میراثه، فقال: «یقسم میراثه علی ورثته علی کتاب الله»((2)).

وروایة أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) قال: «میراث المرتد لولده»((3)).

والدعائم، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «فی المرتد إذا مات أو قتل، فماله لورثته علی کتاب الله جل ذکره»((4)).

وکأنه لذا قال صاحب الوسائل فی حاشیته: (أکثر المتأخرین ذکروا أن المرتد لا یرثه الکافر، بل الإمام، ولا یحضرنی فی ذلک نص أصلاً، ولا ذکروا فی ذلک دلیلاً یعتد به)((5)) انتهی.

وفی المستند بعد رده الإشکالات علی روایة عبد الحمید قال: إذن قول الصدوق هو الأقرب، بل مقتضی الإطلاقات ذلک فی الفطری أیضاً، إلاّ أن ظاهر الإجماع فیه یمنع عن القول به.

أقول: الإجماع محتمل الاستناد، فلا یمکن الاستناد إلیه فی قبال ما عرفت من إطلاقات الإرث وقاعدة الإلزام والإطلاقات الثانویة مثل خبر أبی ولاد،

ص:88

هذا وإن کانت مخالفة المشهور مشکلاً.

ثم إن مقتضی القاعدة أن المرتد إذا مات أو قتل ورثته حتی زوجته التی بانت منه، فلا یقال: إن الزوجة بانت فلا إرث لها، وذلک لإطلاق الأدلة.

ولو لم یکن للمرتد الأرض وزوجة مسلمة أتی الکلام السابق فیه، هل یرثه أولاده الکفار، أو الإمام، أو ترث للقاعدة، حیث لا ترث الزوجة الأرض.

ولو کانت زوجة المرتد کتابیة لم ینفع فی إرثها علی المشهور، إذ قاعدة الإلزام جاریة فی المورث لا الوارث، کما أن الوارث لکافر لا یرث المسلم وإن کان رأی الکافر الإرث من المسلم.

ص:89

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه»((1)).

وعن قاسم بن سلیمان، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل أمه أیرثها، قال: سمعت أبی (علیه السلام) یقول: «لا میراث للقاتل»((2)).

وفی روایة: «أیما رجل ذی رحم قتل قریبه لم یرثه»((3)).

وعن الحلبی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقتل ابنه أیقتل به، فقال: «لا، ولا یرث أحدهما الآخر إذا قتله»((4)).

إلی غیرها من الروایات التی تأتی بعضها أیضاً.

((إذا کان القتل بالحق))

هذا إذا کان القتل بالباطل، أما إذا کان بحق لم یمنع من الإرث.

وفی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.

وفی مفتاح الکرامة نقله صریحاً عن تلخیص الخلاف والمسالک والمفاتیح والکفایة، وضمناً عن الغنیة والسرائر والإیضاح، وأرسله المستند وغیره إرسال المسلّمات.

ویدل علیه بالإضافة إلی إطلاقات أدلة الإرث بعد انصراف الروایات السابقة إلی القتل بغیر حق، ما رواه حفص بن غیاث، قال: سألت جعفر بن محمد (علیهما السلام) عن طائفتین من المؤمنین، إحداهما باغیة والأخری عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حمیمه وهو من أهل البغی وهو وارثه أیرثه، قال: «نعم، لأنه قتل بحق»((5))، وقد رواه الفقیه والتهذیب.

ص:91

ثم إن القتل بالباطل أو بالحق تابع لواقعه لا لعلم القاتل، فلو قتل بزعم أنه باطل وکان حقّاً ورث، ولو انعکس بأن زعم أنه حق لکن کان باطلاً، فهل یرث لانصراف أدلة المنع عنه، أو لا یرث لأنه باطل، احتمالان.

وتردد الجواهر فی المسألتین قال: (ولو قتل أبیه مثلاً وهو لا یعلم، أو ظن أنه قاتل فقتله ثم تبین الخلاف، ففی الإرث وجهان، من احتمال الباء _ فی روایة حفص _ للسببیة والمصاحبة، وتردد الحق بین الظاهری والواقعی، وقد یبنی علی القود فإن ثبت امتنع وإلا ثبت).

أقول: مقتضی القاعدة أنه یرث فی المسألة الثانیة للإطلاقات، ولا یعلم شمول النصوص المتقدمة له.

ثم لو کان القتل بالحق، لکن کان مباشرة القاتل باطلاً، مثل قتل القریب المرتد إذا قلنا بأنه حق الإمام فقط کما تقدم، فبادر فقتله، الظاهر الإرث لما عرفت فی المسألة الثانیة.

ثم إنه لو کان القتل خطأً، ففی الشرائع: ورث علی الأشهر، وخرج المفید وجهاً آخر وهو المنع من الدیة وهو حسن والأول أشبه.

قال المستند: (وإن کان خطأً ففی إرثه ومنعه أقوال:

الأول: للمفید علی نقل، والدیلمی والمحقق وظاهر المسالک واختاره بعض الثالثة، ونسبه المحقق فی الشرائع والفاضل فی التحریر وغیرهما فی غیرهما إلی الأشهر، واختاره الشیخ فی النهایة وإن عمل بالتفصیل لکونه أحوط.

والثانی: للعمانی، _ أقول: فی مفتاح الکرامة إضافة فضل بن شاذان، قال: لم یوافقهما علیه أحد من الأصحاب سوی ظاهر ثقة الإسلام، فإنه نقله عن الفضل ساکتاً علیه والصدوق کالکلینی _ .

والثالث: وهو أنه یرث مما عدا الدیة، للشیخ والمفید علی نقل، والإسکافی

ص:92

والسید والقاضی والکیدری والحلبی وابنی حمزة وزهرة والحلی والمختلف، واستجوده فی القواعد وشرحه، کما استحسنه فی التحریر، وقربه فی الإرشاد، ونسبه فی المسالک والنکت والکفایة إلی أکثر الأصحاب، وعن السید والشیخ والحلبیین والحلی الإجماع علیه، وظاهر الدروس والتنقیح التردد مطلقاً، کصریح الکفایة فی الدیة) انتهی.

أقول: لا یبعد الإرث مطلقاً، لإطلاق أدلته بدون معارض یسقطها أو یخصصها بغیر الدیة، بالإضافة إلی عمومات الإرث کتاباً وسنةً، ورفع المؤاخذة عن الخطأ.

کصحیحة محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام): إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «إذا قتل الرجل أمه خطأً ورثها، وإن قتلها متعمداً فلا یرثها»((1)).

وفی روایة أخری، عنه (علیه السلام) مثله، إلاّ أنه قال: «إذا کان خطأً فإن نصیبه من میراثها، وإن کان قتلها متعمداً فلا یرث منها شیئاً»((2)).

وصحیحة ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل أمه أیرثها، قال: «إن کان خطأً ورثها، وإن کان عمداً لم یرثها»((3)).

أما من قال بعدم الإرث مطلقاً، فقد استدل بما رواه فضیل بن یسار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یقتل الرجل بولده إذا قتله، ویقتل الولد بوالده إذا قتل والده، ولا یرث الرجل أباه إذا قتله، وإن کان خطأً»((4)).

وعن العلاء بن الفضیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ولا یرث الرجل الرجل

ص:93

إذا قتله وإن کان خطأً»((1)).

قال الشیخ فی الحدیث الأول: هذا خبر مرسل مقطوع الإسناد، إلی أن قال: ویحتمل أن یکون الخبر خرج علی وجه التقیة، لأن ذلک مذهب العامة.

أقول: هذا بالإضافة إلی أنه مع التعارض یقدم القول الأول، للشهرة المحققة، فالثانی داخل فی الشاذ النادر.

أما أقوال العامة، فقد ذکر بعض المتتبعین أن مالکاً یوافق رأیه غالباً رأی الشیعة، والشافعی یری کل قتل مانعاً عن الإرث حتی ولو کان القاتل قتل خطأ أو کان مجنوناً أو صغیراً أو شهد شاهد علی مورثه شهادة حق تنتهی إلی قتله، وأحمد یری أن کل قتل یترتب علیه الجزاء ولو مالیاً یمنع الإرث، فالقتل بالحق لا یمنع الإرث عنده، وغیره یمنع ولو کان خطأً، وأبو حنیفة یری أن کل قتل یستلزم القصاص أو الدیة أو الکفارة یمنع الإرث ولو کان خطأً، لکن إذا کان القتل بالتسبیب أو کان القاتل صغیراً أو مجنوناً لم یمنع من الإرث.

أما القول المفصل، فقد استدل له بالجمع بین الدلیلین السابقین، فما قال بأن القاتل خطأً یرث یراد به الإرث من الترکة، وما قال بأن القاتل خطأً لا یرث یراد به من الدیة، ویدل علی هذا الجمع أمور:

الأول: إن دلیل الإرث فی الخطأ منصرف عن الدیة.

الثانی: قوله تعالی: ﴿ودیة مسلّمة إلی أهله﴾((2))، والتسلیم إلی النفس

ص:94

لیس تسلیماً إلی الأهل لانصرافه عنه، وکان مراد من قال لا یعقل تسلیمه أو عاقلته إلی نفسه الانصراف، لا عدم التعقل الفلسفی، وإن قال فی مفتاح الکرامة بأنه لیس باستبعاد، بل منع عقلی.

الثالث: ما روی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال: «ترث المرأة من مال زوجها ومن دیته، ویرث الرجل من مالها ومن دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا یرثه من ماله ولا من دیته، وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا یرث من دیته»((1)).

الرابع: ما یأتی من الأخبار من عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدیة شیئاً، فإن إطلاقها یشمل الخطأ والعمد.

الخامس: إطلاق صحیح أبی عبیدة، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن امرأة شربت دواءً وهی حامل ولم یعلم بذلک زوجها فألقت ولدها، قال: فقال: «إن کان له عظم وقد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلمها إلی أبیه، وإن کان حین طرحته علقة أو مضغة، فإن علیها أربعین دیناراً، أو غرة تؤدیها إلی أبیه»، قلت له: فهی لا ترث ولدها من دیته مع أبیه شیئاً، قال (علیه السلام): «لا، لأنها قتلته فلا ترثه»((2)).

السادس: الإجماع المنقول عن السید والشیخ والحلبیین علی التفصیل، وقد استدل بهذه الأمور کلاً أو بعضاً المستند والجواهر ومفتاح الکرامة وکشف اللثام وغیرهم.

ویرد علی الأول: إنه لا وجه للانصراف بعد ورود النص، والإجماع علی

ص:95

أن الدیة من الإرث، مثل قول أبی عبد الله (علیه السلام) فی روایة سلیمان بن خالد: «قضی علی (علیه السلام) فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب الله وسهامهم» الحدیث((1)).

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال (علیه السلام): «الدیة یرثها الورثة علی فرائض المیراث»((2)) الحدیث.

إلی غیرهما مما سیأتی إن شاء الله تعالی.

وعلی الثانی: إنه صرف استبعاد لا یقاوم الدلیل.

وعلی الثالث: بأن الخبر وإن کان مذکوراً فی الخلاف والتلخیص وکشف الرموز ونکت الإرشاد والمسالک، ولذا فنقله عن سنن البیهقی کما فی هامش الجواهر محل إیراد، إلاّ أن ضعف السند مانع عن العمل به، ولا جبر حتی یقال إنه أخص مطلقاً.

وعلی الرابع: بأن المنصرف منها القاتل عمداً، بالإضافة إلی أنها عامة أو مطلقة، فاللازم تقییدها أو تخصیصها بقتل العمد.

وعلی الخامس: إن الظاهر من الصحیح العمد، ولذا جعل الدیة علیها، وإلا کانت الدیة علی عاقلتها، ولو سلم عمومه کان اللازم تخصیصه بالأخبار الفارقة بین العمد والخطأ.

وعلی السادس: إن الإجماع منقول ومثله لیس بحجة، خصوصاً وقد تقدم نقل الشهرة علی خلافه، بل لو کان إجماعاً قطعیاً کان احتمال إسناده بل ظهوره مسقطاً له عن الحجیة، بل فی المستند إن کلام السید لیس صریحاً فی الإجماع.

ص:96

وعلی هذا فالأقرب هو القول بإرثه مطلقاً.

وبذلک یظهر النظر فی ترجیح المستند التفصیل تمسکاً بالنبوی الذی قال عنه إنه صالح للجمع بین الطائفتین لانجباره بدعوی الشهرة وحکایة الإجماع والروایة فی کتب الأصحاب، ومثله لا یقصر عن الصحاح فی الحجیة، إذ ذکرهم فی الکتب المذکورة، والشهرة غیر المحققة، والإجماع المعلوم العدم، لا یجعل الخبر فی مصاف الصحاح، ولذا قال المسالک فی رده وغیره: إنه عامی.

ثم إنه لو شک فی الإرث من الدیة کان مقتضی القاعدة ذلک، للإطلاق والعمومات الأولیة، ولم یعلم المخرج.

((الإرث والقتل شبه العمد))

ثم هل شبه العمد داخل فی العمد فلا یرث، أو فی الخطأ فیرث، قولان:

الأول: عن المفصل والقدیمین والعلامة فی القواعد ووالده وولده والشهید الثانی وابن القطان وشارح النصیریة، وجعله المستند الأظهر.

والثانی: عن الدیلمی والعلامة فی المختلف والتحریر وابن فهد فی غایة التنقیح، وعن الصیمری المیل إلیه فی کتابیه، وعن أبی العباس حکایته عن الطوسی، وعن کثیر من المتأخرین، وفی الجواهر: إن ظاهر المصنف والمعظم _ حیث قابلوا العمد بالخطأ _ أن المراد بالخطأ ما یشمل شبیه العمد، وهذا هو الأظهر، لأن النص قابل بین العمد والخطأ، ومن المعلوم أن شبه العمد لا یسمی عمداً، بل خطأ عرفاً.

ولذا قال فی الجواهر: (الظاهر من النصوص الشمول، حیث أطلق فیها الخطأ، وقوبل به العمد علی وجه یراد منه الحصر إرادة الأعم الذی هو إطلاق شائع کشیوع تقسیمه إلیهما) انتهی.

ص:97

فإن العمد هو قصد الفعل، والنتیجة أی الإزهاق.

قال فی الشرائع: ضابط العمد أن یکون عامداً فی فعله وقصده، وشبه العمد أن یقصد الفعل دون النتیجة، کما إذا ضرب ولده بقصد التأدیب لا القتل فمات من أثر الضرب، والخطأ المحض أن لا یقصد الفعل ولا النتیجة کالظئر تنقلب علی الولد فیموت.

ومن المعلوم أن الثانی لا یسمی عمداً عرفاً، فهل یقال فی المثال إن الوالد تعمد قتل ولده، ومنه یعلم أن استظهار المستند بحجة عمومات منع القاتل محل نظر.

ومما تقدم ظهر أنه لو تهاجم اثنان کل أراد قتل صاحبه فقتله لم یرث أحدهما من الآخر، أما إذا هاجم أحدهما وأراد الثانی الدفاع ورث المدافع لا المهاجم.

ولو قتل الولد أباه مثلاً حتی إذا مات جده ورثه لم یضر ذلک فی إرثه، لأنه لا دلیل علی ذلک، والعلة المتقدمة فی الاستدلال بالقتل لوجه حرمان الإرث تخریجیة فلا یدور الحکم مدارها.

ولو کان القاتل من الولاء کان کالنسب والسبب فی المنع من الإرث، لإطلاق النص والفتوی.

ولو شک فی أن القتل کان عمداً أم لا، ولم یکن أصل یعیّن أحدهما ورث لإطلاق أدلة الإرث خرج منه العمد الذی لم یعلم أن المورد من مصادیقه.

ولو کان القاتل والمقتول کافرین، ففی إرثه منه وعدمه یرجع إلی دینهم لقاعدة الإلزام، کما أنهما إذا کانا مخالفین کان کذلک.

ولو کان القاتل کافراً والمقتول مسلماً لم یرث علی أی حال، ولو کان العکس ورث المسلم إن کان دین الکافر إرث القاتل، لقاعدة الإلزام، کما یأخذ زوجة الکافر وإن طلقت علی غیر الشرع عندنا.

ص:98

وکذا المخالف، وإن لم یکن دینه إرث القاتل لم یرث لتطابق شرعنا ورأیه فی عدم الإرث، فلا قاعدة للإلزام.

وقد ذکرنا فی المسألة الأولی من موانع الإرث ما ینفع المقام فیما إذا کان للکافر ولد مسلم من الزنا وولد کافر من الحلال.

ولو ضرب الولد المسلم والده والوالد کافر فأسلم ومات لم یرث وإن کان الکافر من دینه إرث القاتل، لأنه مات مسلماً، ولو کان الوالد مسلماً فضربه ولده الکافر وقبل أن یموت أسلم الولد فهل یرث، لأن الإسلام یجب ما قبله، أو لا یرث لمنع الإسلام إرث المسلم القاتل، لا یبعد عدم الإرث، لأن الحکم وضعی، فهو مثل أن یکون أخاً لامرأته من الرضاعة ثم یسلمان، حیث لا یجوز له أخذها لصدق الرضاع الآن کصدق القاتل الآن، ولا یرتبط ما نحن فیه بمسألة أن المشتق حقیقة فی ما انقضی أم لا، وإن کان فی عدم الإرث إشکال من جهة احتمال شمول الجبّ للمقام، کما إذا زنی بکافرة ذات بعل فأسلما حیث إن مقتضی القاعدة جواز أخذها، لإطلاق الجب إلاّ ما خرج، ولم یعلم أنه من الذی خرج عنه، ویأتی ما ذکر فی الکافر فی المخالف.

وهل المنصرف من القتل الفوری أو یعم البطیء، کما إذا سقاه سماً یموت منه بعد خمس سنوات مما یستند الموت إلیه قطعاً، احتمالان، من عدم بعد انصراف النص والفتوی إلی الأول، ومن الإطلاق بعد احتمال کون الانصراف بدویاً.

وعلی أی حال، لو شک فی شمول الإطلاق کان إطلاق دلیل الإرث محکماً.

ص:99

بتعمدهما القتل، لعموم لا میراث للقاتل، وفیه ما لا یخفی.

ولو شک فی أنه کان بالغاً حین قتل، فالأصل عدم البلوغ، ولو شک فی السکر والجنون ونحوهما فإن کانت حالة سابقة استصحبت، وإن لم یعلم فهل یرث لإطلاق أدلة الإرث، حیث لا یعلم المخصص، أو لا یرث لإطلاق أدلة القتل، ربما یقال بالأول لأنه لا یعلم أن المورد من المستثنی، لکن لا یبعد الثانی لأصالة الصحة فی کل عمل إلاّ ما علم خلافه، ولیس المراد صحة العمل، بل صحة الإنسان العامل من الجنون ونحوه، ولذا لو شک فی أنه هل کان بیعه وطلاقه وغیرهما فی حالة عدم صحته منه أم لا، بنی علی الصحة.

ولو ادعی أنه کان سکراناً أو مجنوناً أو ما أشبه حال القتل، احتاج إلی الإثبات، ومع عدمه فالحلف علی الطرف، ولو علی عدم العلم.

((من موارد الشک))

ولو شک فی أن القتل کان عمداً حتی لا یرث أو خطأً، بنی علی الأول للأصل العقلائی فی حمل الأفعال علی العمد إلاّ ما علم خلافه.

ولو ادعی هو عدم العمد ولم نعلم صدقه لم یقتل، لدرئ الحد، أما الإرث فلا یرث بعد حلف الطرف عدم علمه بعدم عمده.

ثم إن کثیراً مما ذکر فی باب القصاص والدیة یأتی هنا فی تعیین العمد عن غیره، فلا داعی إلی سرده هنا.

((لا فرق بین السبب والمباشر))

ومنه یعلم أن السبب الذی علیه القود هناک عامد هنا، فلا یرث، فلا یلزم المباشرة.

قال فی المستند: (وهل یختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو یعم التسبیب أیضاً، فعمده یمنع وخطؤه لا یمنع، الأول محکی عن الفضل بن شاذان والعمانی، لعدم صدق القاتل علی السبب، والثانی للقواعد، ولعل الأول أظهر، إذ یقال: إنه صار سبباً للقتل لا أنه قتل، ولا أقل من الشک، فیعمل بالعمومات).

ص:101

وفیه: إن السبب قد یسند إلیه، کما إذا أغری کلباً فقتله، فلا محل للشک.

قال فی الجواهر: (واتفق العمانی والفضل علی إرث من حفر بئراً فی غیر حقه، أو أخرج کنیفاً أو ظلة فأصیب به، ومال إلیه فی کشف اللثام لعدم صدق القتل بذلک، بل عن الصدوق والکلینی حکایته ساکتین علیه، وفیه: إن السبب کالمباشر، کما صرح به جماعة، بل فی الروضة إسناده إلی ظاهر المذهب) إلی أن قال: (فالمتجه حینئذ المنع مطلقاً إن کان عمداً).

أقول: المتجه إحالة الأمر إلی العرف، فإن حفر بئراً بقصد إیقاع الغیر کان قتل عمد، وإلا کان غیر عمد، فکلا الإطلاقین محل نظر.

ومما تقدم ظهر حال الشاهد عمداً ظلماً بما یوجب القتل فقتله الحاکم عادلاً أو جائراً، فإن الشاهد قاتل عرفاً فیمنع، ولو شهد اثنان أحدهما عادل والآخر غیر عادل واقعاً ظلماً، حرم الظالم دون العادل، فإن حاله حال حافر البئر لیسقط فیه.

((المشارک فی القتل))

ثم إن المشارک للقتل کالمنفرد، کما عن جماعة التصریح به، فیمنع مما یمنع منه المنفرد، وإن لم یستقل بالتأثیر لو انفرد، کذا فی الجواهر.

وعلیه فلا فرق بین تساوی الجنایات أو اختلافها بعد النسبة إلی قلیل الجنایة أیضاً، فإذا اجتمع علیه اثنان ضربه أحدهما ضربتین والآخر ضربة بحیث مات بالجمیع، حرم صاحب الضربة أیضاً، لأنه یعدّ قاتلاً عرفاً، من غیر فرق فی أن کل ضربة سبب لو انفردت أو لا.

أما إذا أخذه أحدهم وقتله الآخر، فالظاهر أنه لا یقال للآخذ قاتل، ولذا لا یقتل به، بینما یقتل الشاهد ظلماً، کما قرر فی کتاب القصاص، لکن ربما یقال هنا: إن الشاهد لا یعد قاتلاً فی المقام، ولیس مناط باب القصاص هنا

ص:102

قطعیاً.

ولو شارک المقتول والقاتل معاً فی قتله حرم القاتل أیضاً.

وکذا إذا قتله أحدهما بزعم حق والآخر بالباطل، بأن اشترک نفران أحدهما بزعم أنه قاتل ولده قصاصاً والآخر ظلماً، حیث یحرم الظالم دون الزاعم، ومثله ما لو کان أحدهما یقتص لأنه قتل ولده، والآخر ظلماً عدواناً، لأنه قتل عمداً ظلماً.

ثم الظاهر أنه لا یشترط فی القتل معرضیة البقاء ولا استقرار الحیاة ولا حرمة الحیاة، فإذا کان علی شفا جبل معرض للسقوط بحیث إذا لم یرمه سقط ومات بعد دقائق، أو کان مریضاً إذا لم یقتله مات کذلک، أو کان مرتداً لا حرمة لحیاته مما قتله إلی الإمام، أو جانیاً علیه القصاص لذوی المقتول، فقتله کان داخلاً فی عموم الأدلة.

لکن فی الجواهر: (وهل یشترط فی المنع _ عن الإرث _ استقرار الحیاة، استشکله العلامة للشک فی صدق اسم القتل معه، ونفاه الفخر فیما حکی عنه تمسکاً بالعموم، والحکم یتبع التفسیر، فإن أرید بغیر المستقر یوماً أو یومین أو یوماً ونصف یوم، کما قالوا فی الذبیحة، فالحق عدم الاشتراط لتحقق القتل معه قطعاً، وإن أرید ما ینتفی معه النطق والحرکة الاختیاریان کالمذبوح علی ما یستفاد من کلامهم فی مباحث الجنایات، فالاستقرار شرط، لأن غیر المستقر بهذا المعنی میت أو بحکم المیت، فلا یتحقق فیه القتل) انتهی.

وفیه: إنه قتل، وإن الشخص قُتل، فلا وجه للتفسیر المذکور حتی أنه إذا کان فی إغماء الموت صدق أنه قتله، أو کان شارباً للسم بحیث إذا لم یقتله مات بعد ساعة، اللهم إلاّ أن یقال بالانصراف فی بعض الموارد، فإذا شک فی أنه قاتل أم لا کان مقتضی القاعدة الإرث.

ولو قتل اثنان اثنین، أحدهما

ص:103

وارث لأحدهما، فلم یعلم هل أن القاتل وارثه أو ذلک الأجنبی، کان مقتضی القاعدة أن یرث، لأنه لم یعلم تحقق قتله لمورثه، ولو قتله أحدهما واشتبه القاتل وکلاهما وارث، قسم بینهما إرث واحد، ولو نصفی الإرث، لقاعدة العدل، مثلاً کان ابن وبنت، حیث یقسم بینهما ثلاثة أرباع إرث الولد.

((لو لم یکن وارث غیر القاتل))

قال فی الشرائع: (ولو لم یکن وارث سوی القاتل کان المیراث لبیت المال)، للروایات الدالة علی ذلک، وما دل علی أنه للإمام یجمع بینه وبین ما دل علی أنه لبیت المال بأن المراد بالإمام بیت ماله.

ففی حدیث أبی بصیر المرادی، عن الصادق (علیه السلام)، عن رجل مسلم مات وله أم نصرانیة، إلی أن قال: «وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم فی الکتاب فإن میراثه له، فإن لم یسلم أحد قرابته فإن میراثه للإمام»((1)).

وعن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل مسلم قاتل وله أب نصرانی لمن تکون دیته، قال (علیه السلام): «تؤخذ دیته وتجعل فی بیت مال المسلمین لأن جنایته علی بیت مال المسلمین»((2)).

إلی غیر ذلک.

((فروع))

وقال فی الشرائع: (ولو قتل أباه، وللقاتل ولد ورث جده إذا لم یکن هناک ولد للصلب ولم یمنع من المیراث بجنایة أبیه)، وقد أرسله الجواهر إرسال المسلّمات، وفی المستند بلا خلاف یعرف، ویدل علیه بالإضافة إلی الإطلاقات بعض الروایات:

مثل صحیح جمیل، عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل قتل أباه، قال: «لا یرثه،

ص:104

وإن کان للقاتل ولد ورث الجد المقتول»((1)).

وفی روایة أخری له، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لا یرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولکن یکون المیراث لورثة القاتل»((2)).

وبذلک یظهر عدم مقاومة روایة الدعائم لذلک.

فقد روی عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «ومن قتل أمه قتل بها صاغراً ولم یرثه ورثته تراثه عنها»((3)).

بالإضافة إلی أن فیه نوع إجمال.

قال فی الشرائع: (ولو کان للقاتل وارث کافر منعا جمیعاً وکان المیراث للإمام، نعم لو أسلم الکافر کان المیراث له والمطالبة إلیه).

أقول: قد یکون القاتل مسلماً له وارث کافر، وقد یکون بالعکس، وقد یکون للمیت وارثان أحدهما کافر والآخر قاتل، وفی الکل المیراث للإمام للإطلاقات.

ولو کان المقتول مزهوقاً بعض روحه کما فی المحتضر الذی وصل الروح إلی حلقومه، فالظاهر عدم صدق القتل الموجب لحرمان الإرث.

نعم إذا کان مقطوع الید والرجل أو ما أشبه، أو کان قد مات بعضه بسبب مرض ونحوه، کان إزهاق روحه قتلاً، للصدق.

ثم إن القاتل لا یرث، لکنه یکون حاجباً، إذ لا دلیل علی عدم حجبه بعد إطلاق أدلته.

ص:105

ومنه یظهر أن ما حکی عن مفتاح الکرامة من أنه لا یحجب غیر ظاهر الوجه، اللهم إلاّ أن یقال: أنه یحجب لتوفیر المال علی المنفق علیه من جهة الانفاق فیقابل قتله بعدم التوفیر الذی یرجع إلی نفس القاتل، وفیه: أنه وجه اعتباری.

ثم إن القاتل إذا مات أو قتل قبل أن یموت مقتوله، کما إذا سقاه سماً ولا یموت إلاّ بعد ساعة، ومات القاتل بعد نصف ساعة، ورث المقتول من القاتل.

ثم إنه لا ینفع الندم فی إرث القاتل، فلو رماه أو سقاه سماً وقبل أن یموت ندم وعالجه مثلاً لکنه مات لم یرث، لإطلاق الأدلة، ودلیل: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» لا یوجب رفع الأثر المذکور.

ولو أقر إنسان بأنه قتل مورثه، وکان جامعاً لشرائط الإقرار، أخذ بقوله ظاهراً، أما فی الواقع فإن علم أنه لم یقتل کان له الحق فی أخذ الإرث، إذ الإقرار طریقی لا موضوعی، ولو قامت البینة حرم أیضاً.

ثم إن القتل إذا کان بحق ورث، کما إذا قتله قصاصاً، أو ارتداداً، أو لأنه وجده یجامع زوجته، أو دخل داره بدون إذن فی مورد جواز رمیه، أو کان سیاف الحاکم أو کان حاکماً ورأی قتله، أو قتله دفاعاً، أو قتله لأنه أراد نفسه، أو ما أشبه ذلک من موارد القتل بحق، وذلک لبعض الروایات، مثل روایة حفص، بالإضافة إلی الانصراف فی أخبار «القاتل لا یرث».

ولو شک أنه کان بالحق أو بالباطل لزم إثبات أنه کان بحق، کما فی کل عمل یحتمل الأمرین، کما إذا زنی وشرب الخمر وأفطر فی یوم رمضان فاحتمل أنه شبهة أو اضطرار أو مرض إلی غیر ذلک.

والقتل إکراهاً فی ما کان أهم

ص:106

ومهم، کما إذا أمره بقتل ولده فإذا لم یقتله قتل کل العائلة إن قیل بذلک، واضطراراً، کما إذا لم یقتله أفشی الأسرار مما یذهب لسببه دماء کثیرة، إلی غیر ذلک، داخل فی القتل بالحق.

نعم عن السیوطی فی الأشباه والنظائر أنه لا یرث القاتل إکراهاً.

ولو قتل من زعم أنه لا یستحق القتل فبان مستحقاً، بأن کان له حق القصاص، فالظاهر الإرث، لأنه قتل بحق وإن کان لا یعلم به، ولو انعکس بأن قتل من زعم أنه یستحق القتل فبان غیر مستحق، فهل لا یرث لأنه قتل من لا یستحق، أو یرث لأنه متعبد بظنه وانصراف أدلة لا یرث عنه، احتمالان، وإن کان لا یبعد الإرث لصدق أنه خطأ، وقد تقدم فی الصحیح فی من قتل أمه إن کان خطأً ورثها، وإن کان عمداً لا یرثها، وفی المقام صادق أنه قتله خطأً.

ومنه یعرف حال ما إذا رأی شبحاً فظنه حیواناً مفترساً، أو کافراً محارباً، أو عدواً یرید نفسه مثلاً فقتله، ثم ظهر الخلاف، وقد تقدم عن الجواهر مسألة أنه ظن أنه قاتل أبیه فقتله.

ولو علم أن أحد ولدی المیت قاتله، لکن لم یعلم أیهما هو، فالظاهر جریان قاعدة العدل، إذ یقسم المال بینهما، کما لو لم یکن أحدهما قاتلاً، لأن المال بینهما ولا ترجیح، وقد ذکرنا فی بعض مباحث (الفقه) أن القرعة خلاف قاعدة مباحث المالیات.

نعم لو کانت الإخوة ثلاثة، وکان أمر قتل أبیهم مشتبهاً بین اثنین، أخذ الثالث النصف وکان النصف بین الأخوین المشتبهین.

وعلی هذا القیاس فلو کان القاتل بین إحدی بنتین والثالث أخ، أخذ ثلثین وتقسمان الثلث بینهما، حیث یؤل الأمر إلی بنت وابن، وکذلک الحال إذا علم أن أحد ولدیه من زنا أو رق أو کافر.

ص:107

ولو علم الولد أنه قتل أباه أو أجنبیاً حیث قتلا، ولم یعلم أنه قاتل أیهما، کان مقتضی القاعدة أن یرث أباه لعدم العلم بالقتل الموجب لحرمانه، إلاّ إذا کان هناک علم إجمالی ینجز أطرافه، ففی الإرث تجری قاعدة العدل.

ولو علم بأنه قتل أباه أو أمه، حیث قتلا وکان الولد قاتل أحدهما، فقاعدة العدل تقتضی أخذه نصف کل إرث، فإن کان لأبیه دیناران، ولأمه دینار من الترکة، أخذ دیناراً ونصفاً، لأنه لا وجه لحرمانه من کلا الإرثین، ولا لأخذه کلیهما، ولا لترجیح أحدهما علی الآخر بأن یأخذ إرث الأب دون الأم مثلاً، ولا لسائر الکسور غیر النصف، کان یأخذ ربع إرث أبیه وثلث إرث أمه، وهکذا.

ولو اشترکا فی القتل فشک هل أنه کان مؤثراً فی القتل أم لا، ورث لأصالة الإرث بعد عدم العلم بالمخرج.

ولو قال الأب بعد أن أصیب بما یقتله: إن ولده قتله، لم یکن قوله حجة، وإنما للورثة إحلاف الولد، لقاعدة باب المدعی والمنکر.

ولو قال الأب: إن الولد ما أصابه، وقال الولد: إنه أصابه، کان إقراره علی نفسه حجة ولم ینفع فی إرثه إنکار الأب المقتول.

وفی المقام فروع کثیرة نکتفی منها بهذا القدر، والله سبحانه العالم.

ص:108

«لیس للإمام أن یعفو، وله أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، إنما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة ولیس له أن یعفو، لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین، قلت: فإن عفی عنه الإمام، فقال: إنما هو حق جمیع المسلمین»((1)).

کذا نقله الجواهر، لکن فی حاشیته إن آخر الحدیث «للإمام المسلمین»، والزیادة منه (رحمه الله).

وعن دعائم الإسلام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا قتل رجل رجلاً عمداً ولیس للمقتول ولی إلاّ من أهل الذمة، قال: یعرض الإمام علی قرابته من أهل الذمة الإسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدیة، فإن لم یسلم من قرابته أحد کان الإمام ولی أمره، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین»((2)).

فإن حصر عمل الإمام فی اثنین وتثلیثه فی الولی دلیل علی عدم حق الإمام فی العفو.

أما القول الآخر، فقد استدل له بأولویة الإمام عن الولی، لأنه أولی به من نفسه، فکیف یکون حق الولی دون الإمام.

وفیه: النقض بالطلاق والنکاح وما أشبه، فالإنسان یحق له أن ینکح أو یطلق، ولیس للإمام ذلک بالنسبة إلی سائر الناس، بالإضافة إلی أنه فی المقام اجتهاد فی مقابل النص الصحیح المعمول به عند المعظم، وأن الحق للمسلمین فلیس له (علیه السلام) حتی یعفو، کما لا یتمکن أن یبیع المفتوحة عنوة، ففرق بین الولی الذی له الحق وبین الإمام الذی الحق لغیره.

ص:110

أقول: یمکن أن یفصل فی المسألة بین عفو الإمام لمصلحة إسلامیة فهو له، وبین عفوه مثل عفو الولی فلیس له ذلک، أما الثانی فلما عرفت، وأما الأول فلأنه القائم بمصلحة المسلمین، فکلما رأی الصلاح فیه کان له من باب الحکم الثانوی.

ولذا نری أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) عفی عن الفارین عن الحرب بدون تعزیر مع أن التعزیر واجب، وعمن تجسس علی المسلمین فی قصة حاطب مع أن عینهم محکوم بالقتل، وعفی عن أهل مکة مع أن المسلمین کان لهم حق علیهم ولم یسلم أهل مکة حتی یقال: إن «الإسلام یجب ما قبله».

وعفی علی (علیه السلام) عن الذین حاربوه مع أنهم کانوا مستحقین شرعاً، قال: «مننت علی أهل البصرة کما من رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی أهل مکة»، إلی غیرها من القصص الکثیرة، وقد جعل (علیه السلام) الزکاة علی الفَرَس، وقال الإمام (علیه السلام): بأن الخمس فی عامه ذاک خمسان، إلی غیر ذلک مما أعملوه من الولایة للأحکام الثانویة.

وإن شئت قلت: الرسول والإمام (علیهما السلام) یفتیان ویطبقان الکلی علی الجزئی فی الأمور القیادیة کالحرب، ویشخصان الحکم الثانوی، مثل أخذ الخمسین فیما کان من شؤون القیادة.

((الولایة لشوری الفقهاء))

أما الفقیه، فإن کان للمسلمین مرجع واحد نفذ کل الأمور الثلاثة، أما إذا کانت لهم مراجع یقلدونهم، فالأمران المرتبطان بالقیادة یلزم أن یکون شورویاً بأکثریة الآراء، إذ لا حق لمرجع أن یحمل قیادته علی مقلدی سائر المراجع.

ثم هذا الحدیث نص فی أن المال للمسلمین، فیجعل فی بیت مالهم، ولیس مال الإمام حتی یکون کسائر أمواله الشخصیة، ولیس لبیت مال الإمام الذی یأخذه باعتبار إمامته لا باعتباره الشخصی، والفرق بینهما، وإن کان کلاهما له (علیه السلام) ویورث منه إلی وارثه، أن الأول یحصله بصفته الشخصیة، کما إذا وهب

ص:111

له إنسان مالاً أو استخرج نبعاً أو حصل علی مباح إلی غیر ذلک، والثانی یحصله بصفته کثیر المخارج، والناس یرجعون إلیه ویحل مشاکلهم، أی بصفته الاجتماعیة، ولو مع قطع النظر عن کونه إماماً مفترض الطاعة، حاله فی ذلک حال شیوخ العشائر، حیث إن الناس یهبونهم الأغنام وما أشبه باعتبار إدارتهم لمضایفهم وحلهم لمشاکل الناس، فإن المال لا یکون للناس، بل لهم ویورثونه إلاّ أن داعی الناس فی إعطائهم شیخوختهم.

وکیف کان، فما نسب إلی المشهور من أنه لبیت مال الإمام، خلاف ظاهر النص، بل والاعتبار، بل وظاهر جملة منهم حیث أطلقوا أنه لبیت المال، فإن المنصرف منه بیت مال المسلمین، إذ لم یعهد للإمام بیت مال، کالتحریر، بل صرح بذلک المقنعة والجامع وغیرهما، حیث قالوا: إنه لبیت مال المسلمین، وکأن أول من قال إنه لبیت مال الإمام المبسوط، حیث قال فی محکی کلامه: إذا قلت بیت المال فمقصودی بیت مال الإمام (علیه السلام)، مع أن من المحتمل أن المبسوط أراد إخراج بیت مال الخلفاء، لأنه المنصرف منه فی زمان الشیخ، فأراد أن مراده بیت المال الذی جعله الله تعالی وهو الذی بید الإمام من آل محمد (صلی الله علیه وآله) ونوابه لا بیت مال الخلفاء.

وظاهر القواعد أنه للإمام، مما یستفاد منه أن ملک شخصی له مثل ملکه لما حازه، قال: ولو لم یکن وارث إلاّ القاتل کان المیراث للإمام، وقال: ولو لم یکن وارث إلاّ الکافر والقاتل ورث الإمام.

ومنه یعلم أن ما عن تلخیص الخلاف والسرائر وغیرهما، وتبعهم مفتاح الکرامة، بل قال فی الجواهر: إن کون الإرث لبیت مال المسلمین مخالف لما علیه

ص:112

الأصحاب. غیر ظاهر الوجه.

((فروع))

ثم إنه قال فی المستند: (لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو یرث عنهما، أما عن المقتول فلانتفاء المانع، وأما عن القاتل فلکونه قتله حقاً) انتهی.

وهو کما ذکره، والحکم کذلک، وإن کان المحرک لقتل المورث هو القاتل للقاتل لما تقدم من أن التحریک إذا لم یکن سبباً أقوی من المباشر، مثل محرک الطفل والمجنون حیث إن المحرک یعد قاتلاً عرفاً، یرث.

وقال: (لو کان للقاتل أو معه وارث کافر منعا، وکان المیراث للإمام لولا وارث غیرهما، لوجود المانع فی کل منهما) انتهی. وهو کذلک.

وکذا لو کان مع القاتل ولد زنا، أو من له سائر موانع الإرث.

ولو کفر ومات مورثه، ولم یعلم تاریخ أحدهما أو کلیهما، کان من مسألة مجهولی التاریخ ومعلوم أحدهما.

ص:113

وعن دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین، وأبی جعفر، وأبی عبد الله (علیهم السلام)، إنهم قالوا: «یرث الدیة أهل المیراث»((1)).

إلی غیر ذلک مما سیأتی فی مسألة عدم إرث بعضهم الدیة.

وبذلک ظهر أن المحکی عن الکفایة أنه لا أعرف دلیلاً علی إخراج الوصایا من الدیة محل نظر، لما تقدم من الدلیل علیه.

کما أن ما عن بعضهم من أن دیة العمد لا یقضی منها الدین، لأن الواجب فیه القصاص الذی هو حق الوارث، فالدیة المأخوذة هی عوض عن حقه لا مدخیلة للمیت فیها، بل عن آخر المنع من قضاء الدین من الدیة مطلقاً لأنها لیست من أموال المیت التی ترکها، غیر ظاهر الوجه.

ولذا قال الجواهر: بأنها من الاجتهاد فی مقابلة النص، والإجماع.

ولا فرق فی ذلک بین أن یأخذ کل الدیة بدلاً عن القصاص أو بعضها، لإطلاق الأدلة.

وإذا قطع یده مثلاً، ثم قتله صارت الدیتان فی حکم واحد.

وإذا وهب أولیاء المقتول الدیة وکان علیه دین ولم یکن له شیء یؤدی به دینه، کان علیهم أداء دینه، لروایة أبی بصیر: رجل قتل رجلاً معتمداً أو خطأً، وعلیه دین ومال، فأراد أولیاؤه أن یهیوا دمه للقاتل، فقال: «إن وهبوا دمه ضمنوا الدین»، قلت: فإنهم أرادوا قتله، فقال: «إن قتل عمداً قتل قاتله وأدی عنه الإمام الدین من سهم الغارمین»، قلت: فإن هو قتل عمداً وصلح أولیاؤه قاتله علی الدیة، فعلی من الدین، علی أولیائه من الدیة أو علی إمام المسلمین، فقال: «بل یؤدوا دینه من دیته التی صالح علیها أولیاؤه، فإنه أحق بدیته من غیره»((2)).

ثم لو أراد الاقتصاص فی العمد لم یکن للدیان منعه وإلزامه بأخذ الدیة،

ص:115

وإن لم یکن بیت مال یؤدی دین المقتول، وذلک لأنه لا دلیل علی الإلزام المذکور، فمقتضی القاعدة الأولیة حقهم فی القصاص، کما لو لم یکن دین.

بل فی المستند: إن هذا هو المشهور، خلافاً للشیخ والإسکافی والحلبی والقاضی وابن زهرة مدعیاً الإجماع، لأن المیت أحق، وفیه: إنه لا یقاوم إطلاق الأدلة، ومحل المسألة کتاب القصاص.

ثم إن الثلث الذی أوصی به المقتول یخرج من ماله ودیته معاً، لأن الدیة أیضاً ماله کما تقدم، إلاّ إذا صرح بالعدم، أو کان ارتکاز علی ذلک، ویدل علیه بالإضافة إلی أنه مقتضی الإطلاقات بعض الروایات الخاصة:

کصحیحة محمد بن قیس: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل أوصی لرجل بوصیة مقطوعة غیر مسماة من ماله ثلثاً أو ربعاً، أو أقل من ذلک أو أکثر، ثم قتل بعد ذلک الموصی، فقضی (علیه السلام) فی وصیته أنها تنفذ من ماله ودیته کما أوصی((1)).

وروایته: رجل أوصی لرجل بوصیة من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأً یعنی الموصی، فقال (علیه السلام): «یجاز لهذه الوصیة من میراثه ومن دیته»((2)).

ومثله روایة محمد بن مسلم.

وروایة السکونی، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «من أوصی بثلثه ثم قتل خطأً فثلث دیته داخل فی وصیته»((3)).

وروایة الفقیه، عن رجل أوصی بثلث ماله ثم قتل خطأً، فقال: «ثلث

ص:116

دیته داخل فی وصیته»((1)).

ومحل تفصیل المسألة فی کتاب الوصیة.

وحیث إن التخییر بین أقسام الدیة بید القاتل أو العاقلة فی غیر ما صولح، فکل ما أعطی القاتل أخذ ثلثه، ولو کان منجّماً نفذ منه الثلث کذلک، اللهم إلاّ إذا کان الثلث موقتاً، فلا یدخل ثلث القسط المتأخر فی الثلث علی إشکال، والله العالم.

ص:117

والرابع: منع خصوص النساء من المتقرب بالأب وحده، کما عن المهذب والإیجار.

والخامس: بعض الأقوال الأخر الشاذة.

استدل للأول بأمور:

الأول: عمومات آیات الإرث وأخباره.

الثانی: آیات أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض، ونحوها.

الثالث: الأخبار الخاصة:

مثل موثقة إسحاق بن عمار، قال (علیه السلام): «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالاً فهی میراث کسائر الأموال»((1)).

وروایة العبدی: «الدیة تقسم علی من أحرز المیراث»((2)).

وروایة الدعائم، عن أمیر المؤمنین وأبی جعفر وأبی عبد الله (علیهم السلام)، إنهم قالوا: «یرث الدیة أهل المیراث»((3)).

واستدل للثانی بمتواتر الروایات التی فیها الصحاح والموثقات وغیرها.

مثل ما رواه سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «قضی علی (علیه السلام) فی دیة المقتول أنه یرثه الورثة علی کتاب الله وسهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین إلاّ الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من دیته شیئاً»((4)).

وما رواه ابن سنان، قال: قال: أبو عبد الله (علیه السلام): «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أن

ص:119

الدیة یرثها الورثة إلاّ الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئاً»((1)).

وما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «الدیة یرثها الورثة علی فرائض المیراث إلاّ الإخوة من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئاً»((2)).

وما رواه عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «لا یرث الإخوة من الأم من الدیة شیئاً»((3)).

وما رواه أبو العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته هل للإخوة من الأم من الدیة شیء، قال (علیه السلام): «لا»((4)).

وعن الدعائم، عن الباقر والصادق (علیهما السلام)، قالا: «یرث الدیة أهل المیراث خلا الإخوة من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئاً»((5)).

والرضوی (علیه السلام): «وأعلم أن الدیة یرثها الورثة علی کتاب الله ما خلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئاً»((6)).

أقول: لعل وجه ذلک أنهم لا یشارکون العاقلة فی دفع الدیة، فلا حصة لهم فی المیراث، فإن الإسلام جعل فی قبال کل حق واجباً، ولکل واجب حقاً، ولذا إرث من لا وارث له للإمام فی قبال أدائه دین من مات ولا ترکة له، وجعل للزوجة حق النفقة فی قبال واجب الطاعة، وجعل بید الرجال الطلاق

ص:120

والقیمومة فی قبال النفقة، قال سبحانه: ﴿الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما أنفقوا﴾((1))، وجعل للمرأة ترک العبادة حال العادة فی قبال جعل الحمل والرضاع علیها، وجعل عذاب العبد نصف عذاب الحر فی قبال الطاعة التی علیه للمولی، إلی غیرها من الموارد الکثیرة.

وقد ورد فی جملة منها النص، ولا ینقض ذلک بإرث الزوجین لها، إذ الزوجان لخدمتها الآخر والالتصاق بینهما فهنّ لباس لکم وأنتم لباس لهن یرثان الدیة لهذا الأمر، إذ لا یلزم أن یکون منطق الإرث شیئاً واحداً.

وکیف کان، بهذه الروایات التی ذهب إلیها المعظم، والمؤیدة بالإجماعات المنقولة، تخصص إطلاق أدلة القول الأول.

أما الأقوال الأخر، فلا یخفی ما فیها من الضعف.

ثم إن الجواهر قال: (لم یذکر) فی الروایات (إلاّ الإخوة والأخوات، وعنوان المصنف وغیره من یتقرب منهم بالأم، ویمکن أن یکون ذلک للقطع بالمساواة أو الأولویة، ضرورة أقربیتهم من غیرهم)((2))، وما ذکره هو الوجه لفهم العرف عدم الخصوصیة، ویؤیده ما ذکرناه من العلة المستنبطة، نعم هو مورد خلاف بینهم.

قال فی المستند: (لکن المخصص) لعمومات الإرث (لا یشمل غیر الإخوة والأخوات، ولذا حکم فی الدروس بالقصر علی موضع النص، وإن قال بعده والأقرب منع قرابة الأم مطلقاً، واستوجهه فی المسالک أیضاً. وقال فی الکفایة: فالوجه الاقتصار علیهما فی الحکم، فعدم التعدی والاقتصار

ص:121

علی ما خصصه المخصص أولی وأظهر، إلاّ أن یثبت عدم القول بالفصل وهو غیر معلوم، والأولویة المدعاة بل المساواة ممنوعتان، ودعوی أن العرف یفهم من هذه الأحادیث أن المراد کل من یقترب بالأم دعوی عجیبة)((1)) انتهی.

وفیه: مواضع للنظر، ولذا قال فی مفتاح الکرامة فی رد من ورث غیر الإخوة والأخوات من الأم: (فیه إن الأولویة معلومة، والمناط منقح والمنقح له الإجماع المرکب، إذ لا قائل بالفصل، کما أشار إلیه فی المجمع وغیره) انتهی.

ثم الظاهر أن الإخوة والأخوات للأم إنما لا یرثون إذا کان هناک وارث آخر مناسب فلا تصل النوبة إلی الولاء، لأن ظاهر النصوص المتقدمة وجود أولئک، أما إذا لم یکن للمیت إلاّ من یقترب بالأم من النسب وکان له مراتب الولاء کان مقتضی القاعدة التمسک بالإطلاقات العامة مثل آیة أولی الأرحام، والإطلاقات الأخص مثل: ﴿وإن کان رجل یورث کلالة﴾((2))، وسائر الآیات والروایات.

قال فی مفتاح الکرامة: (وقد تسالم الناس علی أن الإخوة للأم إذا انفردوا ورثوا من الدیة، إلاّ الشیخ فی جنایات الخلاف، فإن ظاهره بل صریحه أنه حینئذ یکون للمولی وبعده للإمام (علیه السلام)، ولا یرث الإخوة والأخوات للأم، ولا الأخوات للأب منها شیئاً بحال) انتهی.

وفیه: ما عرفت، ولعله أضاف أخوات الأب لما ذکرناه من الحکمة، لکن هذه الحکمة غیر مطردة، ولذا ترث النساء من الأبوین، مع أنهن لا یشار کن فی العقل.

ومما تقدم یظهر وجه إرث مراتب الولاء للدیة إلی الإمام (علیه السلام)، حیث إن

ص:122

ظاهر الأخبار أن الدیة من جملة الإرث، وقد صرح بذلک مفتاح الکرامة وغیره.

ومنه یعلم وجه إرث الزوجین منها، بالإضافة إلی متواترة النصوص:

مثل ما رواه عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «للمرأة من دیة زوجها، وللرجل من دیة امرأته ما لم یقتل أحدهما صاحبه»((1)).

وعن محمد بن قیس، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «أیما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضی عدتها فإنها ترثه، ثم تعتد عدة المتوفی عنها زوجها، وإن توفیت فی عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من دیتها، وإن قتل ورثت هی من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه»((2)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفی عنها وهی فی عدته، قال: «ترثه ثم تعتد عدة المتوفی عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فإن قتل أو قتلت وهی فی عدتها ورث کل واحد منها من دیة صاحبه»((3)).

وعن سماعة، قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهی حبلی فأسقطت سقطاً میتاً فاستعدی زوج المرأة علیه، فقالت المرأة لزوجها: إن کان لهذا السقط دیة ولی فیه میراث فإن میراثی فیه لأبی، قال (علیه السلام): «یجوز لأبیها ما وهبت له»((4)).

وعن الجعفریات، عن علی (علیه السلام): «إنه أتی بزندیق رجل کان یکذب بالبعث

ص:123

فقتل وکان له مال کثیر فجعل الدیة لزوجته ولوالدیه ولولده وقسمه علی کتاب الله عزوجل»((1)).

إن کان المراد أنه قتل ظلماً، لا أن الإمام قتله، إذ لو قتله الإمام لم یکن له دیة، فالحکم لا إشکال فیه کما لا خلاف.

ولا یخفی أن المتعة لیست بهذا الحکم إلاّ مع شرط التوارث إذا لم یکن الشرط إرث غیر الدیة وإلا قدر بقدره.

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم أن خبر السکونی: «إن علیاً (علیه السلام) کان لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئاً، ولا یورث الرجل من دیة امرأته شیئاً، ولا الإخوة من الأم من الدیة شیئاً»((2))، یلزم أن یحمل علی التقیة، أو علی ما إذا قتل أحدهما صاحبه.

((هل الزوجان یرثان القصاص))

قال فی الشرائع: (ولا یرث أحد الزوجین القصاص، ولو وقع التراضی بالدیة ورثا نصیبهما منها).

وقد ادعی الجواهر الإجماع فی کلا الفرعین.

وفی مفتاح الکرامة: أما عدم إرث أحد الزوجین القصاص، فکاد أن یکون ضروریاً.

لکن ذکرنا فی کتاب القصاص أن عدم إرثها للقصاص لم یقم علیه دلیل معتبر، وإطلاق الأدلة یقتضی إرثهما له، فکلا طرفی المسألة مشکل.

وأما أنهما یرثان المال لو وقع التراضی بالدیة، فیدل علیه بالإضافة إلی إطلاقات الأدلة، وأنه مقتضی القاعدة، والإجماع المتقدم، ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر (علیه السلام): إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال: «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالاً فهی میراث کسائر الأموال»((3)).

ثم إن إرث الدیة لا فرق فیها بین أن تکون الدیة من القاتل أو عاقلته أو بیت المال، لإطلاق الأدلة.

ص:124

وفی الثالث: خصوص ما رواه سورة عن الحسن (علیه السلام) مما رواه المشایخ الثلاثة، قال: «إن علیاً (علیه السلام) لما هزم طلحة والزبیر أقبل الناس منهزمین فمروا بامرأة حامل علی الطریق ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیاً فاضطرب حتی مات، ثم ماتت أمه من بعده، فمرّ بها علی (علیه السلام) وأصحابه وهی مطروحة علی الطریق وولدها علی الطریق، فسألهم عن أمرهم، فقالوا: إنها کانت حبلی ففزعت حین رأت القتال والهزیمة، قال: فسألهم أیهما مات قبل صاحبه، فقیل إن ابنها مات قبلها، قال (علیه السلام): فدعی بزوجها أبی الغلام المیت، فورثه ثلثی الدیة وورث أمّه ثلث الدیة، ثم ورث الزوج من المرأة المیتة نصف ثلث الدیة التی ورثتها من ابنها، وورث قرابة المرأة المیتة الباقی، ثم ورث الزوج أیضاً من دیة امرأته المیتة نصف الدیة وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة المیتة نصف الدیة وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلک أنه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت، قال: وأدّی ذلک کله من بیت مال البصرة»((1)).

أقول: وذلک لأنه «لا یطل دم امرئ مسلم»((2))، فإن وجد القاتل أو عاقلته أخذ منهما علی التفصیل المذکور فی کتابی القصاص والدیات، وإن لم یوجدا کانت الدیة من بیت المال.

ولا یخفی أن المرأة ترث ولو وقع التراضی علی إعطاء القاتل أرضاً إلی الورثة، إذ هی لا ترث من أرض المیت، أما من دیته فترث مطلقاً.

ص:125

فإن الدول تقرر الاعتراف بالانقلابات العسکریة والحکومات الوراثیة، وکلتاهما دیکتاتوریة، فی قوانین جائرة أملاها الجهل بموازین الحیاة، وعدم اتباع الأنبیاء والأئمة (علیهم السلام)، وذلک لما فصلناه فی بعض مباحث (الفقه) وغیره أن أسراء الحرب حسب الموازین العقلیة یعمل بهم أحد أمور: القتل، أو الفداء والإطلاق، أو الإطلاق بدون الفداء، أو السجن، وفی حکمه جعلهم فی معسکرات الاعتقال والنفی، أو الرق بتقسیمهم بین السادة، حیث قتلهم لا یلیق فیما کان قساوة، والفداء لا یملکون، والإطلاق بدونه أو معه یخشی منه أن یجتمعوا ویتآمروا من جدید، والسجن فیه خطر تنظیم بعضهم لبعض للانقضاض علی الدولة حین إطلاقهم، فلابد من شیء آخر هو إطلاق حریاتهم تحت أنظار السادة، وهو خیر من القتل ومن السجن، فلماذا یقرر قوانین العالم هذین الأمرین، ولا یقررون قوانین الرق التی هی أخف وأحسن.

نعم لا شک أن قوانین الرق التی قالها الغرب والشرق قبل إلغائهما له کانت قوانین باطلة لم یقررها الإسلام فی یوم، کما أن الرق علی أسلوب الأمویین والعباسیین والعثمانیین ومن إلیهم لم یقرره الإسلام فی یوم من الأیام، وقد ذکرنا فی بعض مباحث هذا الکتاب وغیره أنه لماذا فرق الإسلام بین أحکام الرقیق والسادة، ولماذا یسترق الأطفال وهم لم یذنبوا بالحرب مع الإسلام، فلا داعی إلی إعادته.

ص:127

وعن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث قال: سألته عن الملاعنة التی یقذفها زوجها وینتفی من ولدها فیلاعنها ویفارقها، ثم یقول بعد ذلک: الولد ولدی ویکذب نفسه، فقال (علیه السلام): «أما المرأة فلا ترجع إلیه، وأما الولد فإنی أرده إلیه إذا دعاه، ولا أدع ولده، ولیس له میراث، ویرث الابن الأب ولا یرث الأب الابن، ویکون میراثه لأخواله، فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه ولا یرثهم، فإن دعاه أحد ابن الزانیة جلد الحد»((1)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إن میراث ولد الملاعنة لأمّه، فإن کانت أمه لیست بحیة، فلأقرب الناس عن أمه لأخواله»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی المرأة یلاعنها زوجها ویفرق بینهما إلی من ینسب ولدها، قال: «إلی أمّه»((3)).

إلی غیرها.

وحیث إن محل بحث اللعان کتابه نکتفی منه بهذا القدر.

ثم إن القواعد قال: فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم به إلاّ بالنسبة إلیه، ویدخل فی الوقف علی أولاده والوصیة لهم.

أقول: وجه الدخول فی الوقف والوصیة أنه باعترافه أنه ولده دخل فی ما وقف وأوصی، کما یقتضیه الإطلاقات، کما أنه إذا علمنا بأنه ولده وأنه کاذب أو قامت البینة بذلک کان مقتضی الإطلاقات دخوله فیهما، کما أن اللازم دخول الولد فی عمراه ورقباه وسکناه ونذره وشرطه وعهده ویمینه، والله سبحانه العالم.

ص:129

هو.

وفی الجواهر اختاره فی الریاض، ومال إلیه جملة من متأخری المتأخرین، وجعل هو إجماع السید وابن زهرة الحجة ثم أعرض عنه.

((أدلة القول الأول))

وکیف کان، فقد استدل للأول: بالأصول، مثل أصالة بقاء الحیاة إلی أن یقطع بالموت، وأصالة عصمة مال الغیر عن التصرف، وأصالة عدم الانتقال إلی الوارث، لکن لا یخفی أنه لو جری الأصل الأول لم یبق للآخرین مجال.

وبجملة من الروایات:

مثل صحیح هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم (علیه السلام) وأنا جالس، فقال: إنه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجرة فقدناه وبقی له من أجره شیء فلا نعرف له وارثاً، قال (علیه السلام): «فاطلبوه»، قال: قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال (علیه السلام): «مساکین»، قال: وأعاد، قال: «اطلب واجهد، فإن قدرت علیه وإلا فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء طالب أن یدفع إلیه»((1)).

وعن معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، ولا یدری أین یطلبه، ولا یدری أحی هو أم میت، ولا یعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً، قال (علیه السلام): «اطلب»، قال: فإن ذلک قد طال أفاتصدق به، قال: «اطلبه»((2)).

فإن المستفاد منه أنه وإن کان له وارث یطلب صاحب المال ولا یعطی للوارث.

وعن الهیثم بن أبی روح صاحب الخان، قال: کتبت إلی عبد صالح (علیه السلام):

ص:131

إنی أتقبل الفنادق فینزل عندی الرجل فیموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فیبقی المال عندی، کیف أصنع به ولمن ذلک المال، قال (علیه السلام): «اترکه علی حاله»((1)).

ولا یستشکل علی الروایة بأنها فی من لا یعرف له وارث، وهو غیر ما نحن فیه، لأن الظاهر کما استظهره الجواهر تبعاً للأردبیلی (رحمه الله) عدم الفرق بین المیراث وبین غیره من الحقوق، ولعل المراد من قوله (علیه السلام): «کسبیل مالک» لزوم حفظه کما یحفظ المال، أو المراد جواز تصرفه فیه من جهة أن حفظه فی قبال أجرة، إذ الحفظ بدون أجرة هدر لعمل المسلم، وهو خلاف الأدلة.

ومثله خبر هشام، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله (علیه السلام) وأنا حاضر، فقال: کان لأبی أجیر وکان له عنده شیء فهلک الأجیر فلم یدع وارثاً ولا قرابةً، وقد ضقت بذلک کیف أصنع، قال (علیه السلام): «رأیک المساکین رأیک المساکین»، فقلت: إنی ضقت بذلک ذرعاً، قال: «هو کسبیل مالک، فإن جاء طالبه أعطیته»((2)).

أقول: وهل إذا کان مما یستأجر کالدار أو یتاجر به کالنقدین یستأجرها ویتاجر بهما، لأن فی الترک إضراراً بالمؤمن، موروثاً کان أو وارثاً، ربما یقال بذلک، وأنه مثل ما إذا غصب دار إنسان حیث یلزم علیه إعطاء أجرتها، لشمول دلیل (علی) المنفعة، کما یلزم إعطاء ربح النقد إذا کان له ربح عرفاً، مثلاً إذا اتجر بألف دینار کان ربحه المضاربی مائة، وربح العامل به مائة مثلاً، أی خمسه الربح، موزعاً بین النقد والمال علی النصف فرضاً، فإذا

ص:132

غصبه کان معناه أنه أضر بمالکه بقدر مائة، فعلی الید وکون عدم الضمان إضراراً لا یقرره الشارع، یقتضیان ضمان الغاصب، فإذا کان المال بید إنسان لم یبح صاحبه بقاءه مجاناً، کان اللازم إعطاء ربحه، ولیس هذا رباً، لأنه ما کان فیه فساد المال کما فی حدیث الإمام الرضا (علیه السلام)، بل عدمه فساد المال، لکنه مشکل من جهة ما ذکر، مضافاً إلی أنه مقتضی القواعد الاقتصادیة، ومن جهة أن الفقهاء لا یقولون به حسب ما یستفاد من کلماتهم، وإن لم أجدهم صرحوا بهذه المسألة.

أما فی التنزل لقیمة النقد أو الدار، فالظاهر الضمان إذا لم یکن قاصراً، لأن عدم التعویض فی غیر القصور خیانة بالأمانة الشرعیة، فإذا کان النقد قوته الشرائیة مائة فإذا بقی صارت قوته الشرائیة خمسین، کان اللازم تبدیله بما یبقی القیمة مائة، وکذلک فی الدار وغیرهما.

وقد ذکروا مسألة الجمد فی الصیف وفی الشتاء، وتعرضنا لأمثال هذه المسألة فی القرض والمهر والوقف وغیرها فی (الفقه: الاقتصاد) وغیره.

وکیف کان، فما تقدم من الأصل والنص دلیل هذا القول الأول.

((أدلة القول الثانی))

أما القول الثانی وهو التوریث بعد عشر سنوات، فمستنده صحیح ابن مهزیار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن دار کانت لامرأة وکان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر وماتت الامرأة، فادعت ابنتها أن أمها کانت صیرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصاً منها، وبقیت قطعة إلی دار رجل من أصحابنا وهو یکره أن یشتریها لغیبة الابن وما یتخوف من أن لا یحل له شراؤها، ولیس یعرف للابن خبر، فقال (علیه السلام): «ومنذ کم غاب»، قال: منذ سنین کثیرة، فقال: «ینتظر من غیبته

ص:133

عشر سنین ثم یشتری»، فقال: إذا انتظر غیبته عشر سنین یحل شراؤها، قال (علیه السلام): «نعم»((1)).

قال فی الوسائل: لا یلزم من جواز البیع بعد عشر سنین الحکم بموته، لجواز بیع الحاکم مال الغائب مع المصلحة، ذکر ذلک جماعة من علمائنا، وظاهر عنوان الوسائل للباب أنه مردد فی المسألة، لأنه لم یفت فیه بشیء، وظاهر الحدیث أن الحکم کذلک، لا أنه من باب حجیة ید البنت، وإلا لم ینتظر عشر سنوات، ولو من باب الاحتیاط، کما أن الظاهر أنه حکم لا إذن من الإمام فی بیع مال الغائب لمصلحة.

وبذلک یظهر وجه النظر فی قول المستند: (إنه لا یلزم من جواز بیع حصة من الدار بعد العشر جواز تقسیم ترکته بعده، لجواز أن یکون تجویز بیعها لادعاء البنت لها مع عدم ظهور منازع فی عشر سنین، فیمکن أن یکون تسویغ البیع لذلک، وإن بقی الغائب علی حجته، والتأخیر عشر سنین للاحتیاط، أو لأن الأرض التی ترکها صاحبها فی هذه المدة یزول حقه عنها وإن لم یکن مفقوداً، أو یکون بیعها لصونها من الفساد فیکون ثمنها للمفقود، کما قاله المفید)، إلی آخر کلامه.

إذ کل ذلک خلاف الظاهر، فإن الإمکانات المحتملة تضر الأدلة العقلیة لا الظواهر اللفظیة.

((أدلة القول الثالث والرابع))

وأما الثالث: فقد استدل له بموثق إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل کان له ولد فغاب بعض ولده فلم یدر أین هو،

ص:134

ومات الرجل، فأی شیء یصنع بمیراث الرجل الغائب من أبیه، قال: «یعزل حتی یجیء»، قلت: فعلی ماله زکاة، قال: «لا، حتی یجیء»، قلت: فإذا جاء یزکیه، قال: «لا، حتی یحول علیه الحول فی یده»، فقلت: فقد الرجل فلم یجئ، قال: «إن کان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم، فإذا هو جاء ردوه علیه»((1)).

وقریبة منها موثقته الأخری.

وبما ذکر ظهر وجه القول الرابع.

((أدلة القول الخامس))

أما القول الخامس: فیدل علیه موثق إسحاق بن عمار، قال: قال لی أبو الحسن (علیه السلام): «المفقود یتربص بماله أربع سنین ثم یقسم»((2)).

وسماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «المفقود یحبس ماله علی الورثة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین، فإن لم یقدر علیه قسم ماله بین الورثة، فإن کان له ولد حبس المال وأنفق علی ولده تلک الأربع سنین»((3)).

ولا یخفی أن الجمع بین روایتی عشر وأربع جعل الأولی علی سبیل الأفضلیة، وهذا أخص مطلقاً من روایة الملّی، مما یوجب تخصیصها بالتقسیم قبل الأربع، فإذا یئس منه فإن کانوا ملاءً قسم بینهم قبل الأربع، وإلاّ انتظروه إلی أربع سنین ثم قسم بینهم، فإذا جاء علی أی حال ردّ علیه، ویؤیده أخبار الفحص عن زوج المرأة المفقود أربع سنوات، بل اشتراط الملاءة، کما یستفاد عرفاً منه ما کان المال فی معرض التلف.

أما إذا کانت داران وله ولدان جاز أن یعطی کل ولد داراً، إذ لا یضر ذلک بمال الغائب.

ص:135

نعم یأتی الکلام فیما إذا کان لها إیجار یمکن استیفاؤه من غیرها وهما لا یتمکنان من دفعه، فیأتی أیضاً شرط الملاءة.

وبما تقدم یظهر أنه لا یتمکن دلیل القول الأول من مقاومة روایات الأربع، فجعل الجواهر القول الأول أولی وأحوط وأبعد من التهجم علی الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعیة المؤیدة بالنصوص الواردة فی مجهول المالک، غیر ظاهر الوجه.

ولعل المحقق عبر بالأولی لعدم ترجیحه للقول الأول بترجیح لزوم.

وأما أخبار التصدق مثل خبر معاویة المتقدم، وروایة یونس عن صاحب الخان، قال: کتبت إلی عبد صالح (علیه السلام): لقد وقعت عندی مائتا درهم وأربعة دراهم (أربعون درهماً: یب) وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأیک فی إعلامی حالها، وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فکتب: «اعمل فیها وأخرجها صدقة قلیلاً قلیلاً حتی یخرج»((1)).

ومرسلة الصدوق، روی: «إن لم تجد له وارثاً وعرف الله منک الجهد فتصدق بها»((2)).

فاللازم حمل ما دل علی عدم الصدقة علی مورد رجاء العثور علی الوارث، وما دل علی التصدق علی مورد عدم الرجاء، ویؤیده قوله (علیه السلام): «عرف الله منک الجهد»((3)).

أما التصدق قلیلا قلیلا، فلأجل إمکان الظهور مما یوجب أقلیة التصدق إذا

ص:136

ظهر فی الأثناء، هذا بعض الکلام فی التوریث من المفقود.

وأما توریثه من المیت، ففی کشف اللثام: (إن المختار وقف نصیبه من المیراث حتی یعلم موته بالبینة، أو مضی مدة لا یعیش مثله فیها عادة، وتقسم باقی الترکة، فإن بان حیاً أخذه، وإن علم أنه مات بعد موت المورث دفع نصیبه إلی ورثته، وإن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلک المدة دفع إلی سائر ورثة الأول) انتهی.

وأشکل علیه الجواهر: (بأن المتجه معاملته باقی أمواله ضرورة اقتضاء الحکم باستصحاب حیاته أنه ماله فینفق علی زوجته منه مثلاً ویتصرف به الولی الشرعی کتصرفه فی غیره من أمواله، لا أنه یوقف ویحبس) انتهی.

وهذا هو مقتضی القاعدة، وإن وافق المستند کشف اللثام، حیث قال: (لو مات من یرثه غائب عزل نصیبه، فإن بان حیاً أخذه، أو میتاً بعد موت مورثه دفع إلی ورثته، وقبله رد إلی ورثة مورثه) انتهی.

((الطلب شرط فی التقسیم))

ثم الظاهر أنه یلزم الطلب الموجب لظهور العدم فی تقسیم المال بعد أربع سنین، فلا یصح التقسیم إلاّ بعد الطلب، سواء کان الطلب فی أثناء الأربع أو بعده، لکن إذا طلب فی الأثناء جاز التقسیم بمجرد انتهاء الأربع، وإلا لم یجز التقسیم إلاّ بعد الطلب.

وقد ادعی الإجماع علی الطلب، وعدم کفایة التقسیم بمجرد انقضاء الأربع فقط، وذلک هو مقتضی القاعدة، فإن أحد الموثقتین وإن کانت مطلقة إلاّ أن الأخری مقیدة، فلا وجه لإشکال المستند فیه بحجة أن القید بالجملة الخبریة القاصرة علی إفادة اللزوم والوجوب بناءً علی أصله فی الأصول، غیر ظاهر الوجه، بعد أن المعروف فی الأصول الظاهر من اللفظ

ص:137

أن الجملة الخبریة إن لم تکن أدل علی اللزوم لا تکون أقل من الأمر.

والطلب بالقدر المتعارف من دون مسامحة ولا شدة، لأنه موضوع عرفی لم یحدده الشارع، فالأمر موکول إلی العرف کسائر الموضوعات، والطالب من قبل الحاکم یلزم أن یکون ثقة حتی یعتمد علی قوله، فإنه المنصرف من الدلیل.

ثم إن کان الأمر مقطوع عدم الحصول لم یلزم الطلب، لأنه کما یستفاد عرفاً من النص طریقی لا موضوعیة له.

أما قول المستند بلزوم الظن بالحصول لو طلب، فغیر ظاهر الوجه.

((إذا لم یمکن الطلب))

وعلی أی حال، فإذا لم یمکن الطلب، کما إذا أخذ أسیراً عند الأعداء بما لا یمکن الوصول إلی خبره، أو فقد فی (مثلث برمودا) مثلاً، سقط الطلب وکفت الأربع فی تقسیم ماله.

ولو طلب لا لأجل تقسیم ماله بل لأمر آخر، کما إذا کان مجرماً طلبه الحاکم لأجل عقوبته کفی، إذ الأمر کما یستفاد من الظاهر طریقی فلا خصوصیة للقصد، بل وإن کان الطلب حراماً، کما إذا طلبه من یرید قتله ظلماً مما اطمأن الحاکم بأن لا مجال بعد ذلک الطلب.

((فروع))

ثم لا حاجة إلی إلیأس بعد الطلب، بل یقسم ماله وإن بقی الرجاء، لإطلاق النص والفتوی.

والظاهر أن السنین قمریة لا شمسیة، لأنها المنصرفة من الأدلة فی کل الأبواب کالحج والصیام والموالید والوفیات والعادة والیأس والبلوغ وغیرها، نعم خرج من ذلک زکاة الغلات ونحوها، لأنها تکون بالشمس، وقد ذکرنا المسألة فی کتاب الحجر وغیره.

ولا حاجة إلی الأشهر، بل لو ابتدأ من نصف شوال کفی إلی نصف شوال بعد أربع سنوات، لإطلاق النص الشامل له.

ص:138

قال فی المستند: (ولا حاجة إلی جعل مبدأ التربص من حین طلب الوارث أو تأجیل الحاکم، بل یکفی مضی هذه المدة من حین الفقد، لصدق الحبس سنین) انتهی، وهو کما ذکره.

ولو أمکن الطلب فی بعض النواحی دون بعض، طلب فیما أمکن لما تقدم، کما أفتی به المستند أیضاً.

ثم قال: ولو حصل الفراغ منه فیما دون الأربع، یتربص فی الباقی منها من غیر طلب، وکذا لو حصل الیأس فی أثناء الأربع.

أقول: أما إذا طلب ویئس ولم ینته الأربع ثم حصل الرجاء لم یبعد تکرار الطلب، فلا یقال إن الأمر سقط بالإطاعة، لأن الأمر طریقی کما عرفت.

ولو کان الفقد فی ناحیة خاصة مما لم یحتمل وجوده فی غیرها، کان الطلب فی تلک الناحیة فقط، کما أفتی به المستند، واستأنس له بالأخبار الواردة فی طلب الزوج المفقود.

مثل صحیحة العجلی، عن المفقود کیف یصنع بامرأته، إلی أن قال: «فإن رفعت أمرها إلی الوالی أجلها أربع سنین، ثم یکتب إلی الصقع الذی فقد فیه فیسأل عنه، فإن خبر عنه بحیاة» الحدیث((1)).

ولایخفی أن الطلب إنما هو إذا لم یعلم أنه لا یرث، کما إذا علم أنه کفر مثلاً، وإلا فلا وجه للطلب، إذ الطلب لإعطائه الإرث فحیث لا إرث لم یکن وجه لذلک، وکذلک إذا سم الولد الوالد مثلاً ثم هرب ومات بذلک، حیث لا یرث القاتل.

وفی هذه الأزمان حیث یمکن الاستعلام بواسطة الإذاعة والتلفرة والصحف والاستخبار بواسطة السلکی واللاسلکی لا یحتاج الأمر إلی

ص:139

الإرسال للاستفسار، لوضوح أن الإرسال طریقی، ولذا ورد فی حدیث المفقود: یکتب إلی الناحیة التی هو غاب فیها.

وقد أفتی بمثل ذلک المستند، ثم قال: (وکذا لا یلزم السؤال فی تلک الناحیة عن کل بیت بیت فیها وکل زوایة وجبل وقریة، بل یکفی ما یصدق علیه الطلب فی تلک الناحیة) انتهی، هو کذلک.

وهل یشترط رفع الأمر إلی الحاکم، أو یکفی فحصهم بأنفسهم، احتمالان، من أن أمثال هذه الشؤون مرتبطة بالحاکم، لما یتعقب مثلها من المنازعات ونحوها، ومن عدم الدلیل علی ذلک، بل إطلاق الأدلة شامل لما کان بدون مراجعة الحاکم، وهذا هو الأقرب.

واختاره المستند أیضاً، ثم قال: نعم الأولی والأحوط الرجوع إلیه مع الإمکان، وبدونه إلی العدول، أو العدل، وحصول ذلک باطلاعه.

أقول: العدول، لأنهم المرجع عند فقد الحاکم، وللإتقان، والعدل لقوله (علیه السلام): «إکان مثلک ومثل عبد الحمید» حیث إن مناطه آت هنا، وإن اخترنا هناک کفایة الثقة لنص بعض الروایات بذلک.

ثم إن ظاهر الموثقة الأولی الصبر أربع سنین من حین الغیبة، لا من حین الطلب، وحیث إن الموثقة الثانیة مجملة من هذا الحیث لا یمکن أن تکون مقیدة لإطلاق الأولی.

ومنه یعلم أن تفصیل المستند بقوله: (مبدأ الأربع حین الفقد مطلقاً إن لم یکن هناک طلب للإطلاق، وحین الشروع فی صورة لزوم الطلب لیصدق الطلب فی الأربع) انتهی، غیر ظاهر الوجه.

ص:140

وهل مصارف الطلب من بیت المال، أو من حصة المفقود فی ما کان الوارث مفقوداً، ومن حصة الجمیع لو کان المورث مفقوداً، لا یبعد الثانی، إذ لا وجه لحمله علی بیت المال الذی هو لمصالح المسلمین التی لا مورد لها.

ومنه یعلم وجه النظر فی قول المستند: (لو احتاج الطلب إلی مؤنة لا یجوز أخذها من مال المفقود للأصل، بل هو علی طالبه) انتهی.

ولو احتاج الطلب إلی صرف کل مال المفقود لم یطلب، إذ لا دلیل علی ذلک، ولو کان الطلب بید الحاکم بسبب الإذاعة مثلاً واقتضی أکثر من مصرفه هل یجوز ذلک، الظاهر أنه جائز إذا کان فیه المصلحة، وحینئذ یؤخذ من مال المفقود مورثاً ووارثاً.

ثم إذا طلبناه ووجدناه، خرج مصرف الطلب من أمواله، وإن لم نجده بما أوجب تقسیم الترکة خرج من الجمیع بالنسبة لا بالتساوی، إذ لا وجه له.

ولو قطع بعض الورثة بالموت وبعضهم بالحیاة، أو شک، عمل کل علی تکلیفه، إلاّ أن یرجعوا إلی الحاکم، فالعمل حسب اجتهاد الحاکم، وإذا کان للمفقود واجب النفقة حیاً والوارث میتاً صرف علیهم، وإن لم یظهر موته وحیاته ولم یطلب بقدر لا یتعدی أحد الأمرین، لأنه لواجبی النفقة علی کل حال.

نعم یلزم أن یکون بإذن الولی إن کان وإلا الحاکم، وقد تقدم فی موثقة سماعة إنفاق المال علی ولده.

وإن کان واجب الفقة حیاً لا میتاً، کما إذا أعطی الولد والده سماً یعلم بأنه یموت به، حیث إنه حیاً واجب النفقة علیه وإذا مات لم یرثه، لم یمکن إعطاؤه علی کل حال.

نعم یصح استصحاب حیاته لإعطائه النفقة إذا کان الاستصحاب جاریاً،

ص:141

أما إذا کان شکاً فی المقتضی مثلاً، وقلنا إن الشک فیه مانع عن الاستصحاب، لم یمکن إعطاؤه النفقة.

ومنه یعلم حال ما إذا کان وارثاً میتاً لا واجب النفقة حیاً کابن العم، لا یمکن الإنفاق علیه للأصل حتی لو فرض عدم جریان استصحاب الحیاة.

ثم إنه لو قسمت الترکة بعد الأربع مع الطلب، أو بدونه فیما لا یحتاج إلی الطلب، فجاء بعد ذلک، فالظاهر الضمان لقاعدة «من أتلف» و«علی الید» ونحوهما، وکون التقسیم بحکم الشارع لا یوجب عدم الضمان، لأن الشارع أباح التقسیم، ولا دلالة فی ذلک علی عدم الضمان، مثل ما إذا أباح الشارع تطبیب المریض، فإنه لا یدل علی عدم ضمان الطبیب إن أخطأ، وأباح الشارع تزویج المرأة التی قامت الشهود بطلاق أو موت أو فسخ زوجها، فإذا تبین الاشتباه لم تخرج عن حبالة الزوج، إلی غیر ذلک.

وبذلک یظهر وجه النظر فی قول المستند فی مفروض المسألة: بأنه إن لم یکن عین المال باقیة، بل أتلفته الورثة، فلا تسلط له علیهم، لأنه إتلاف بإذن الشارع والأصل عدم الضمان. وکذا إن بدلوا العین بأعیان أخر باقیة، لأصالة عدم تسلّطه علی تلک الأعیان الباقیة، وإن کانت العین باقیة کلاً أو بعضاً فمقتضی التقسیم وإن کان تملیکها للوارث، حیث إنه المتبادر من التقسیم للورثة إلاّ أن مقتضی عموم موثقتی إسحاق لزوم الرد، انتهی ملخصاً.

ثم الظاهر أن الذی یقسم علیهم هو الورثة حین انقضاء الأربع لا الورثة قبل ذلک، لأنه الظاهر من النص والفتوی، وبذلک صرح المستند، فلو لم یکن وارثاً أو کان محجوباً قبل الأربع لا بعده أعطی، ولو کان وراثاً أو بدون

ص:142

حاجب قبل الأربع وبعد الأربع لم یکن کذلک لم یعط.

ولو فقد الأب والوالد وطلبا فلم یعثر علیهما کان الحکم کما إذا غرقا أو نحوه فی الإرث، فإذا تبین بعد ذلک الخلاف عمل کما تقضیه القاعدة، ولو لم یطلب مع إمکانه لم تجز القسمة إلاّ بعد العلم بالموت حسب الموازین العادیة لحصول شرط القسمة، وبذلک أفتی المستند، والتقسیم بین الورثة حین العلم بالموت لا بعد أربع سنوات.

ولو طلب ثقة عند بعضهم لا عند آخرین، أو کان الحاکم صحیحاً عند بعضهم، غیر صحیح عند آخرین، عمل کل بتکلیفه.

ولو کان الحاکم جائراً، فهل یعتبر طلبه أم لا، الظاهر الاعتبار إذا طلب کما یطلبه العادل، لأن الأمر طریقی وقد حصل، کما ألمعنا إلیه سابقاً، هذا مع الاضطرار، أما مع الاختیار علی القول باشتراط الحاکم، فیشکل الاعتماد علی عمله، إذ الشارع لم یعتبره فهو کما إذا قامت البینة عنده حیث لا اعتبار بها ولا بحکمه التابع لها.

ثم إن انقضاء زمان لا یعیش مثله غالباً علی القول الأول، أو علی المختار بدون أن یطلب، یختلف حسب اختلاف الأزمنة والأمکنة والأمزجة، فالذی عمره مائة مثلاً لا یعیش مثله عشر سنوات إذا کان منهد الجسم، وفی المدینة التی تطول أعمار الناس فیها یکون العلم بالموت أبعد من العلم بالموت فی المدینة المتوسطة أو القصیرة العمر.

ثم إذا کان مریضاً بالسرطان مثلاً مما أجمع الأطباء علی عدم طول عمره إلاّ بمقدار ستة أشهر مثلاً کفی ذلک وإن لم یطلب، للعلم العادی بموته، والأدلة لیست فیه فإنها منصرفة عن مثله، وقد

ص:143

ذکروا مسألة مبدأ تقدیر العمر العادی بأنه وقت التولد لا حین الغیبة، لکن حیث عرفت المختار فلا حاجة إلی مثل هذه التدقیقات، والله سبحانه العالم.

ثم إن الغائب المفقود إذا تعلق بماله الزکاة زکیّ وإن احتمل أنه میت، ولا یتعلق بماله الزکاة من جهة عدم بلوغ نصیب کل وارث بقدر النصاب، وذلک لأصالة بقائه حیاً، فإن تبین بعد ذلک موته قبل التعلق وکانت العین باقیة استرجعت، وإن کانت تالفة مع غرور الآخذ ذهب من کیس الورثة، وإن کان بدون غرره استرجعت.

أما الأول: فلقاعدة «المغرور یرجع إلی من غره».

وأما الثانی: فلأنه مقتضی قاعدة «علی الید» وما أشبه بعد أن لم یکن مخصص، وإن کان الآخذ بدل العین بغیرها استرجع البدل، لأنه لم یتلف بعد، وإن کان صنع بالعین مسجد أو مدرسة أو ما أشبه من الأوقاف استرجع أیضاً، لأنه تبین بطلان الزکاة فلا ینعقد الوقف بمال الغیر.

وإذا کان الوارث غائباً وترک حصته حتی یظهر حاله هل أنه مات قبل المورث فالحصة لسائر الورثة، أو بعده فالحصة لورثة الغائب، فقد یظهر أن علی سائر الورثة خمسه، وقد یظهر أنه علی ورثته بتبین أحد الأمرین.

نعم تعطی نفقة واجبی النفقة للغائب الوارث استصحاباً لبقاء حیاته، کما أنه تعطی زکاته أیضاً، وحال ما أعطی زکاة حال السابق.

وإذا لم یعلم هل الغائب ذکر أو أنثی أو خنثی علی من یری أن للخنثی نصفی الذکر والأنثی، فهل یعزل له نصیب الأقل لأصالة عدم الزیادة، أو نصیب الأکثر لعدم العلم بأن الزائد انتقل إلی الورثة، أو بینهما لقاعدة العدل، حیث حرمان کل من الورثة ومن الغائب معارض، احتمالات، مقتضی القاعدة الأول، والاحتیاط

ص:144

فی الثانی، وقاعدة العدل الثالث، بل ذکروا فی الحمل عزل نصیب ذکرین مما یوجب أنه لو احتمل تعدد الغائب عزل بقدر المتعدد.

کما إذا تزوج الأب الذی مات فی بلاد بعیدة، ولم یعلم هل ولد له مولود أم لا، وهل أنه علی تقدیر الولادة واحد أو متعدد، أو علم الولادة ولم یعلم هل حی من ولد أم مات، إلی غیر ذلک من الفروع التی لا یبعد جریان قاعدة العدل فیها، لأنها مالیات، وقد عرفت مکرراً أن المرجع فیها قاعدة العدل.

ثم إن مال الوارث الغائب الذی یحتمل بقاؤه یحفظ، ومؤنة الحفظ هل علی ماله لأنها لمصلحة الغائب، أو علی بیت المال لأنها من شؤونه، أو یفصل بأنه إن ظهر حیاً کانت علی ماله، وإن ظهر میتاً حیث المال لسائر الورثة تکون المؤنة علی بیت المال، إذ لا وجه لخروجها عن سائر الورثة، مع أنه لا مصلحة لهم فی حفظ ذلک المال الذی لهم بتوهم وجود وارث آخر، وهذا التفصیل غیر بعید.

ثم إن التقسیم لمال المیت إذا کان فی الورثة غائب منقطع یصح إذا فعله الحاکم الشرعی، أو عدول المؤمنین إذا لم یکن حاکم، وإلا فتقسیم الورثة بدون أن یکونوا ثقات أو تقسیم فاسق لا ینفع، لما ذکروه فی کتاب الشرکة من احتیاج التقسیم إلی رضی الأطراف، وحیث طرف غائب لا یصح التقسیم ولا یترتب علی حصة کل واحد آثار الحصة.

نعم إذا کان الوارث الغائب قبل غیبته قال بأنه یقسم بالوراثة إذا لم یکن، صح التقسیم، لأنه إن کان حیاً فقد أجاز القسمة، وإن لم یکن حیاً لم یکن شریک آخر فی المال حتی لا یصح التقسیم إلاّ برضاه.

والظاهر أن علی الحاکم

ص:145

أو أمینه حفظ مال الوارث المحتمل حیاته عن التنزل، کما یجب علیه حفظ ماله عن السقوط.

کما إذا کانت نقوداً ملکیة مشرفة علی السقوط لتبدل الدولة إلی الجمهوریة، فإذا کانت دوراً، والدار تتنزل بما لا تتنزل بدلها من حدید وزجاج ونحوهما، لزم تبدیل الحاکم لها إلیهما مثلاً، لأنه قیّم، واللازم علی القیّم مراعاة الصلاح.

أما هل تجب التجارة بنقوده مثلاً مضاربة فیما کان بالأمکان ذلک، یحتمل لأن بدون ذلک لم یعلم بالصلاح، بل یحتمل أن یشمله دلیل «لا ضرر» بالتقریب الذی استدلوا به فی خیار الغبن، فلا یقال إن الدلیل المذکور لا یوجب حکماً وإنما ینفی الحکم.

ومن هنا ربما احتمل أن من غصب نقد الآخر وکان له ربح مضاربی عرفی، وجب علی الغاصب إعطاء ربجه المضاربی مع الأصل، ولیس هذا ربا، بل یشمله دلیل الید، کما یجب علی الغاصب إعطاء منفعة الدار إذا غصبها، فأی فرق بین ربح النقد وبین ربح الدار، ومجرد تسمیة ربح الدار منفعة عرفاً بما لا یسمی مثله فی ربح النقد لا یوجب فرقاً بین المسألتین من جهة الواقع.

ص:146

ثم إنه لا یشترط الاستهلال بل هو طریقی، کما یظهر من الروایات، وصرح بذلک جملة أخری.

مثل صحیح الربعی بن عبد الله (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «فی المنفوس إذا تحرک ورث إنه ربما کان أخرس»((1)).

وفی صحیحة الآخر، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «فی السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرک تحرکاً بیناً یرث ویورث، فإنه ربما کان أخرس»((2)).

وعن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام)، قال أبی (علیه السلام): «إذا تحرک المولود تحرکاً بیناً، فإنه یرث ویورث، فإنه ربما کان أخرس»((3)).

وعن الفضیل، قال: سأل الحکم بن عتیبة أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یسقط من بطن أمه غیر مستهل أیورث، فأعرض عنه، فأعاد علیه، فقال: «إذا تحرک تحرکاً بیناً ورث، فإنه ربما کان أخرس»((4)).

وبذلک یعرف أن روایات الاستهلال محمولة علی الغالب، فالحصر إضافی أو تقیة، کما حملها الشیخ، قال: لأن بعض العامة یراعون فی توریثة الاستهلال لا غیر.

وکیف کان، فلا إشکال فی الحکم نصاً وفتویً، نعم الظاهر المستفاد من النصوص بل وفتاویهم لزوم أن یکون الحمل حال حیاة الأب فی إرثه منه، فإذا حملت أمه به بعد حیاة الأب، کما کان منیه فی خرقة أو مجففاً، کما

ص:148

هو الحال الآن، وزرقت بعد الموت، أو فرض إمناؤه بإدخال آلته فی نفسها بعد موته وأمنی بما أوجب الحمل، فلا یرث مثل هذا الولد، فإنه وإن کان ولده شرعاً إذا فعلت ذلک فی العدة، وله کل آثار الأولاد إلاّ أن الظاهر أن الإرث للأولاد حال الموت لا لغیرهم.

نعم لا یجوز لها ذلک إذا اتخذت بعد العدة زوجاً آخر، فإن إدخال منیه المجفف فی رحمها خلاف حفظ الفرج المنصوص علیه فی الکتاب والسنة.

لا یقال: بانصراف حفظ الفرج عن مثله.

لأنه یقال: إنه بدوی، ولذا یرون المتشرعة أنه من المنکرات فی أن تحمل المرأة المزوجة باختیارها حملاً من غیر زوجها ولو بأن تجلس فی مکان أمنی فیه غیر الزوج فجذبت المنی إلی رحمها أو ما أشبه ذلک.

وهل یرث مثل هذا الولد المخلوق بعد موت الأب من أقرباء الأب، کما إذا مات عم الولد بعد أن خلق الولد، احتمالان، من الانصراف، ومن أنه عمه حقیقة، ولا یشترط فی صدق العم وابن الأخ وأشباههما کون الحمل فی حال وجود الأب، ولعل الفارق بین الأب حیث لا یرثه، والعم حیث یرثه أنه لم یکن فی زمان الأب وکان فی زمان العم، ولذا إذا لم یکن الولد فی زمان العم أیضاً لم یرث، کما إذا مات عمه وورثه إخوة هذا الحمل الجدید، ثم حملت أمه به من مجفف أبیه.

ولو انعکس الفرض بأن أخذ منی الأم المجفف وخولط فی الأنبوب بمنی الأب بعد موت الأم لم یرث الولد من الأم، لما ذکر فی الأب، أما إذا خولطا فی الأنبوب فی حال حیاتهما حتی صار الولد لم یبعد إرثه منهما، لصدق الولد، ومن أقربائهما لصدق العم والخال وما أشبه، وانصراف الدلیل إلی المتعارف

ص:149

بدوی، وکذلک یرتب علی هذا الولد الأنبوبی حکم سائر الأولاد من حرمة التزویج بالأبوین والمحرمیة وغیر ذلک.

وکیف کان، فإطلاق أن الطفل یرث یشمل ما إذا مات وما إذا لم یمت، بالإضافة إلی الأخبار الخاصة المتقدمة.

فقد روی علی بن إبراهیم: إن أهل الجاهلیة کانوا لا یورثون الصبی الصغیر ولا الجاریة من میراث آبائهم شیئاً، وکانوا لا یعطون المیراث إلاّ لمن یقاتل، وکانوا یرون ذلک فی دینهم حسناً، فلما أنزل الله فرائض المواریث وجدوا من ذلک وجداً شدیداً، فقالوا: انطلقوا إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فنذکر له ذلک لعله یدعه أو یغیره، فأتوه فقالوا: یا رسول الله، للجاریة نصف ما ترک أبوها وأخوها، ویعطی الصبی الصغیر المیراث، ولیس واحد منهما یرکب الفرس ولا یحوز الغنیمة ولا یقاتل العدو، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «بذلک أمرت»((1)).

أقول: إنهم کانوا جعلوا المیزان القتال، وحیث إنه میزان خطأ، بل اللازم أن یکون الإنسان فی محور السلام فإن القتال ضرورة قصوی، وکان محور السلام یقتضی إرث المذکورین، لأن الإرث من منطلق القرابة، جعل الإسلام الإرث هکذا للنساء کما للرجل، وللصغار کما للکبار، لکن حیث أذهان أولئک لم تکن مستعدة للفلسفة الواقعیة للحکم، أجابهم الرسول (صلی الله علیه وآله) بما أقنعهم من أنه أمر الله سبحانه الذی هم به مؤمنون.

وکیف کان، فقد عرفت أن مقتضی القاعدة ما ذکره المشهور من إرث المولود مطلقاً إن ولد حیاً، فما عن الکاشانی من الجمع بین روایات الاستهلال وغیرها بالإرث من الدیة إن استهل، ومن الترکة فقط إن لم یستهل وولد حیاً،

ص:150

غیر ظاهر الوجه، ولذا استغرب منه الجواهر.

((لو سقط الجنین میتاً لا إرث له))

ثم إنه إذا سقط میتاً لم یرث، إجماعاً ونصاً کما تقدم، وفی الجواهر: وإن تحرک فی البطن، وعلم أن حرکته فیها حرکة الأحیاء، للاتفاق نصاً وفتویً علی اعتبار ولادته حیاً، فإن علم بذلک للاستهلال أو الحرکة التی تبعث من الأحیاء کحرکة العین والید والرجل والعطسة والضحک والتنفس وما أشبه فهو، وإلا کان الأصل عدم الحیاة، لأن الشارع علق الحکم بالإرث علی الحرکة الحیویة أو الاستهلال، فلا ینفع أصل بقاء الحیاة التی تلبس بها فی بطن الأم لأن الشارع لم یعتبر هذا الاستصحاب.

وبذلک ظهر أنه لا اعتبار بالحرکة الحاصلة من التقلص الذی یحدث بسبب تغیر المکان وإن لم ینفخ فیه الروح، فلو تحرک حرکة لم یعلم أنها حرکة الحیاة أو التقلص لم ینفع فی الإرث.

ومما تقدم ظهر وجه عدم إرثه لو ولد میتاً، بالإضافة إلی النبوی (صلی الله علیه وآله) الذی رواه المستند وغیره، قال (صلی الله علیه وآله): «السقط لا یرث ولا یورث»((1)).

((لو سقط حیاً))

ولا ینافی ذلک ما إذا کان السقط ولو قبل بلوغ الستة حیاً، حین سقط بجنایة أو غیرها، حیث یرث ویورث لأن النبوی عام خرج الحیّ منه بالدلیل.

قال فی الشرائع: ولو مات بعد وجوده حیاً کان نصیبه لوارثه.

وفی الجواهر: اتفاق النص والفتوی علیه.

وعلیه فلا یشترط استقرار الحیاة فی إرثه وتوریثه. قال فی کشف اللثام: واشترط الشیخ استقرار الحیاة قال: ویعلم بأن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین وثلاثة.

وفی الجواهر: نقل شرط الاستقرار عن المحقق، لکن فیه إنه لا دلیل

ص:151

علیه إن لم یکن مرادهم أن ذلک _ کالمص _ دلیل الحیاة، إلاّ الانصراف کما قالوا مثله فی الذبیحة، وحیث لا انصراف کما ذکرنا فی کتاب الذباحة أیضاً لم یشترط، ولذا لم یشترطه المشهور، بل فی الجواهر: (خصوصاً بعد ملاحظة بعض ما فی النصوص من الاکتفاء بالحرکة البینة فی الوارثیة والموروثیة بالنسبة إلی السقط الذی حیاته غیر مستقرة غالباً فلا ریب فی بطلانه) انتهی.

ثم إنه لما علق الحکم علی الحیاة، فإن مات فی البطن بوسیلة مما لو لم یمت سقط حیاً، ولو کان القتل عمداً لم یرث، ولو کان مشرفاً علی الموت فی البطن مما لو لم یداو دواءً مدّ حیاته إلی ما بعد السقط مات فی البطن کان الحکم کذلک، لأن الحکم تابع للموضوع.

من غیر فرق فی سقوطه حیاً أو میتاً بین رحم الأم أو رحم المرأة التی سوحقت معها وإن لم تکن أماً، إذ المعیار الولادة حیاً أو میتاً.

وهل یحکم بالحیاة الموجبة للإرث إذا ربی فی الأنبوب وصار حیاً هناک، وإن مات قبل خروجه عن الأنبوب، أو أن الأنبوب یکون بحکم الرحم داخلاً وخارجاً، لا یبعد الثانی، وإن کان طریق الاحتیاط واضحاً.

وکذا حال ما إذا أجریت علی بطن الأم عملیة، فأخرج وهو حیّ.

أما بالنسبة إلی حصة الحمل من الإرث لو ولد حیاً حیث تجعل له، فإن ولد حیاً ورثها، فإن مات بعد أن ولد حیاً ورثه ورثته من أبیه وأمه إذا جمعا شرائط الإرث، فإن لم یکن أحدهما بشرط الإرث، مثل أن کان قاتلاً ورثه الآخر، فإن لم یرثا ککون کلیهما قاتلاً أو أحدهما قاتل والآخر زان مثلاً ورثه سائر طبقات الإرث، حال الجنین فی ذلک حال المیت الآخر إذا لم یکن له عمودان، أو کان له لکنهما لا یرثان، وإن لم یلد حیاً بل میتاً انکشف بطلان جعل الحصة له

ص:152

فترجع تلک الحصة إلی الورثة الذین یکون الإرث لهم عند موت المورث لا الورثة حین انکشاف بطلان الحصة، ولا یشترط حیاة الجنین حین موت مورثه لإطلاق الأدلة بإرثه، فلا یقال: کیف یرث من لا حیاة له، إذ أولاً: الملک اعتبار عرفی فلا مانع منه.

وثانیاً: قرره الشارع، ولذا قال الجواهر: إن عدم اعتبار حیاته عند موت المورث بمعنی حلول الحیاة فیه، لا خلاف فیه یظهر، کما عن بعض الأصحاب الاعتراف به، لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حیاً، الشامل لما لو کان عند موت مورثه نطفة.

ثم إنه لا فرق فی الإرث بین أن یتولد فی أقصی مدة الحمل أو ما دونها، وبین أن یتولد سویاً کامل الخلقة أو لا، عاقلاً أو مجنوناً، خرج بنفسه أو بقاسر، إلی غیر ذلک من الصور، کما صرح ببعضها المستند وغیره، کل ذلک لإطلاق الأدلة.

نعم یشترط العلم بوجوده عند الموت، فإذا لم یعلم ذلک لم یرث، کما أنه یشترط العلم بأنه من حلال الأب، فلو احتمل کونه من حرامه بأن زنی بامرأة ثم تزوجها ولم یعلم أنه من أیهما، فهل یرث لأصالة الصحة، أو لا لأصالة عدم الإرث، الظاهر الأول.

قال فی الجواهر: (ولو خرج نصفه وتحرک واستهل ثم سقط میتاً لم یرث ولم یورث، علی ما صرح به جماعة للأصل، واختصاص النصوص بحکم التبادر بالساقط بجمیعه، بل فی الریاض: لم أجد الخلاف فیه، وإن استقربه عبارة التحریر، ولعل المخالف من العامة، قلت لکنه لا یخلو من وجه) انتهی.

ص:153

أقول: مقتضی القاعدة الإرث، لصدق الأدلة.

قال فی المستند فی وجه ما ذکره الأصحاب: (ولعل وجهه عدم صدق المنفوس والمولود والسقط والصبی إلاّ علی المنفصل تماماً) انتهی.

وفیه: إنه لا وجه لعدم صدق مثل غیر الثالث، کما یصدق علیه الولد والبنت والذکر والأنثی وغیرها.

((فروع))

ولو خرج أحد التوأمین حیاً والآخر میتاً، ورث الأول فقط، وإن کان أحدهما ملتصقاً بالآخر.

ولو کان بدنان علی حقو أو ما أشبه، فالإرث واحداً ومتعدداً حسب موازین ما ذکروه هناک.

ولو لقح منی الرجل فی زوجته بواسطة التلقیح الاصطناعی، کان محکوماً بنفس الحکم.

نعم قد یشکل ذلک إذا لقح منی الرجل الذی أخذ منه قبل عقده بها ولقح فیها، أو بعد أن طلقه لقح فیها ما أخذه فی حال زواجها، فی طلاق بائن أو رجعی.

قال فی الجواهر: (لا خلاف أجده بین الأصحاب فی أنه یعزل للحمل نصیب ذکرین احتیاطاً عن تولده کذلک، بل لولا ندرة الزائد لعزل أزید من ذلک).

أقول: فی المقام تعارض بین محتمل حق الورثة وحق الحمل، فهو کما إذا لم یعلم أن أولاد زید الموجودین فی بلد آخر هل هم ثلاثة، أو أقل مثلاً، وکذا إذا لم یعلم هل له ولد آخر فی ذلک البلد أو لا، حیث إن الجنین یحتمل سقطه میتاً، فهو کاحتمال وجود الولد فی بلد آخر وعدمه، وحیث الأمر من باب المحذورین یکون اللازم مراعاة الجانبین، فالفتوی بالعزل مطلقاً غیر

ص:154

ظاهر، بل اللازم الاستیثاق عن وصول حقه إلیه إذا ولد حیاً، فیقول الحاکم مثلاً: لکم أن تتصرفوا فی کل المال شریطة أنه إذا ولد حیاً دفعتم إلیه حصته مع منافعه إذا کانت له، کما إذا کانت الترکة داراً تصرفوا فیها، فإذا ولد حیاً واحداً أو أکثر ذکراً أو أنثی، أعطوه حقه بإضافة أجرة الدار بقدر حصته.

وکیف کان، فحیث لم یکن فی المسألة دلیل خاص عمل فیها حسب القواعد الأولیة، والإجماع الذی ذکروه ظاهر الاستناد فلا حجیة فیه.

أما إذا عزل له النصیب، فإن ظهر أنه یرید أکثر، کما إذا عزل نصیب ذکرین فکانوا ثلاثة، استرجع من الورثة بالقدر الناقص، وإن ظهر أنه یرید أقل ردّ الزائد إلی الورثة، وإن ظهر التساوی قسم أو أعطی إن کان واحداً، من غیر فرق بین التقسیم الذی قدر، کما إذا جعل للحمل نصیب ذکرین فخرج کما جعل، أو الذی لم یقدر، کما إذا خرج فی الفرض ذکر وانثیین.

ومما تقدم تظهر الأحکام الأربعة المحتملة فی الجنین:

الأول: أن یکون حیاً بدون إرث، کما إذا کانا ذکرین مثلاً مما یرد الأم إلی السدس فیعطی لها السدس إلی أن یظهر الحال.

الثانی: أن یکون الجنین فی طبقة سابقة مثلاً، کالإخوة والولد، فإن خرج الجنین لم یعط للإخوة وإلا أعطی لهم.

الثالث: أن لایختلف الحال بین وجوده وعدمه کالزوجین والأبوین مع ولد، فإنه یعطی کمال نصیبه.

الرابع: أن یختلف بوجوده وارثاً وعدمه نصیب الموجود، فیعطی أقل ما یصیبه علی تقدیر ولادة الحمل حیاً علی المشهور، وإن تقدم وجه التأمل فیه، وهل أن هذا قسمة، الظاهر ذلک إذا صدر عن الولی.

ص:155

أما إذا لم یصدر عنه، کما إذا حصلت بدون رضایة الأطراف، کان للولی أو الطفل إذا کبر أن یبطل القسمة ویتراضوا بقسمة جدیدة، ویتبع ذلک النماء والأجرة وما إلیهما.

وبذلک یظهر حال تلف حصة الطفل، فإنه إذا کانت القسمة بولیه تلفت من کیس الطفل، وإلا کان التلف من الجمیع، واحتمال أنه لا ولی له وهو فی البطن لأن الولایة ثبتت للخارج دون الداخل، یرده:

أولاً: إن الحاکم ولی بلا شبهة.

وثانیاً: إطلاقات الأدلة تشمل ولیه، مثل: «الأقربون أولی بالمعروف»، ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض﴾((1))، وما أشبه، والانصراف بدوی.

وکیف کان، فقد بان مما ذکرناه وجوه النظر فی قول الجواهر: (الظاهر إرادة مجرد الاحتیاط اللازم مراعاته هنا بالعزل المزبور، لا أنه قسمة بحیث لو تلف ذلک المعزول لم یکن للحمل شیء فیما قبضوه، ضرورة عدم الملک له قبل الولادة کی یتصور القسمة مع ولیه، فالمراد بذلک الجمع بین حقی الموجود والحمل، فلا تجری علیها أحکام القسمة، اللهم إلاّ أن یدعی الإجماع علی ذلک، لکنه کما تری دون إثباته خرط القتاد) انتهی.

إذ أولاً: إن ظاهر الأدلة أنه قسمة.

وثانیاً: إنه أی حرج علی الوارث أن یکون ربح ماله للحمل وخسارة الحمل بتلف حصته علیه.

وثالثاً: أی خرط للقتاد مع ظهور کلماتهم فی ذلک، کما أن حال الوصیة

ص:156

للحمل والنذر له وما أشبه حال حصته من الإرث.

ویظهر مما تقدم حال الحبوة، حیث کان الحمل أکبر الأولاد، مثلاً حملت زوجات له بأولاد کان حمل زینب أکبرهم، سواء قلنا الأکبر ولادة أو الأکبر انعقاداً علی ما سیأتی فی أن الحبوة لا یشترط فیها الولادة والبلوغ حال موت الأب.

وکیف کان، فلو کان له ولد من الشبهة فی البطن ورث، ولو کان من الزنا لم یرث، ولو کان فی بطن زوجته من منی رجل آخر جذباً من الرحم أو شبهة من ذاک أو مساحقة من زوجته لزوجة المیت لم یرث، لأنه لیس بولده، وإن کان فی بطن زوجته حلالاً.

أما إذا انعکس بأن کان الولد له فی بطن امرأة أجنبیة خلیة أو زوجة لرجل کان وارثاً، لأنه ولده.

ولا فرق فی الحمل وارثاً من الأب أو سائر الأقرباء کما هو واضح، أو من الأم، کما إذا ماتت وهو فی بطنها وخرج حیاً فإنه یرث منها، لإطلاق الأدلة.

وإذا کان فی بطن زوجته لم یعلم أنه زنا أو له أو حملت حلالاً بالجذب من غیره، فالصناعة تقتضی أنه له، لا لأصل الصحة، لأنه أعم، بل لکون «الولد للفراش» الشامل للمقام، وقوله (صلی الله علیه وآله): «وللعاهر الحجر»((1))، لا یقتضی صرف الجملة الأولی إلی ماکان فی قبال الفراش العهر.

((لا اعتبار بالتقلص))

قال فی الشرائع: (ولو سقط بجنایة اعتبر بالحرکة التی لا تصدر إلاّ من حی، دون التقلص الذی یصدر طبعاً لا اختیاراً).

أقول: وذلک لأن الأدلة أعم، ولذا قال فی الجواهر: (فإنه لا فرق فی

ص:157

جمیع ما ذکرنا بین سقوطه بنفسه وبین سقوطه بجنایة جان، والتزام الجانی بالدیة أو غیرها لا یستلزم توریثه، فإنها ربما تجب بدفع الجنایة حلول الحیاة التی تهیؤ الجنین لها)((1)) انتهی.

ثم إذا قتل الولد الأم وسقط حیاً ورث منها، لأن القتل لیس عمداً، وقاتل الخطأ یرث، بالإضافة إلی انصراف أدلة القتل عن مثله، وإن کان فرض أن القاتل خطأً لا یرث أیضاً، وإنما یقال إنه قتل أمه لأنه السبب، ولذا یجوز للأم إسقاطه إذا خافت علی نفسها، لأنه من باب الدفاع عن النفس، ولا دیة له علیها حینئذ.

ثم إن شهدت امرأة واحدة بالاستهلال أو الحرکة، کان له ربع المیراث، وفی المرأتین أو رجل نصف المیراث، وفی الثلاث أو رجل وامرأة ثلاثة أرباعه، وفی رجلین أو أربع نساء أو ثلاث نسوة ورجل کله، کما سیأتی إن شاء الله تعالی.

قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح عمر بن زید، حینما سئل عن رجل مات وترک امرأة وهی حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض فشهدت المرأة التی قبلتها أنه استهل وصاح حین وقع إلی الأرض ثم مات بعد ذلک، قال (علیه السلام): «علی الإمام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام»((2)).

ثم إنه إذا لم یعلم هل أن الطفل یسقط حیاً أو لا، أو لم یعلم هل زوجة المیت مثلاً حامل أم لا، وطلب من لا یرث إذا ولدت حیاً شیئاً أن یعطی له

ص:158

ما یرث، فهل یعطی له مراعی، لأصالة عدم الحمل وأصالة عدم الوضع حیاً، أو لا یعطی، ظاهرهم بل صریح بعضهم الثانی.

قال فی کشف اللثام مازجاً مع المتن: (ولو طلب الورثة قسمة المال قبل انفصال الحمل، فإن کانوا محجوبین به عن الإرث رأساً لم یعطوا شیئاً حتی یظهر أمره من الانفصال حیاً أو میتاً) إلی آخر کلامهما.

لکن ربما یقال: إنه خلاف قاعدة العدل أن یحرم إنسان محتمل حقه لإنسان آخر محتمل حقه، بل اللازم الإعطاء مضموناً العین والمنفعة، فإذا کانت دار بین الحمل والأخ للمیت، سکنها الأخ مضموناً بإعطاء الأجرة إن ظهر الحمل حیاً وهکذا، کما ألمعنا إلی مثل ذلک فی القدر الزائد عن أقل نصیب الوارث، والله سبحانه العالم.

ص:159

لکن الحکمة العلیا تجعل القاعدة ساریة لا حسب الأفراد والأمزجة.

وکیف کان، فمتی اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا، فالأقرب منهم یمنع الأبعد، بالکتاب والسنة والإجماع.

قال سبحانه: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض﴾((1)).

وقال سبحانه: ﴿للرجال نصیب مما ترک الوالدان والأقربون * وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون * مما قل منه أو کثر نصیباً مفروضاً﴾((2)).

وقال الصادق (علیه السلام) فی خبر إسحاق: «ابن الابن یقوم مقام أبیه»((3)).

وقال أبو الحسن (علیه السلام) فی خبر سعد: «بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن»((4)).

إلی غیرهما من الروایات.

ویمنع الولد من یقترب بالأبوین، أو بأحدهما کالإخوة وبنینهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم، فلا یشارک الأولاد فی الإرث سوی الأبوین والزوج أو الزوجة، کذا فی الشرائع، ولا إشکال فی کل ذلک، وقد ذهب إلیه المشهور شهرة عظیمة.

أما الزوج والزوجة فهما یرثان فی کل مرتبة إلاّ مرتبة الإمام، حیث یقدم الزوج علیها.

وأمّا الأبوان فهما فی الرتبة الأولی والولد معهم، فکلاهما یرثان فی مرتبة واحدة علی تفصیل یأتی، وقد دل علی ذلک النص والشهرة.

قال فی الجواهر: (خلافاً للمحکی عن یونس بن عبد الرحمان، من أنه إذا

ص:161

اجتمع جد (أبو أب) وابن (ابن ابن) فالمال کله للجد.

وأبی علی من أنه لو خلف بنتاً وأبوین فالفاضل عن أنصبائهم للجدین أو الجدتین، ولو خلف ولد ولد وجداً أو والداً وجداً، فللجد السدس.

والصدوق من أنه لو خلفت زوجاً وابن ابنها وجداً، فللزوج الربع، وللجد السدس، والباقی لابن الابن).

أقول: نقل هذه الأقوال مفتاح الکرامة، ثم قال: وربما ظهر من المفید والصدوق فی مسألة العم وابن العم، أن ابن الخال للأبوین یحجب الخال للأب، ونقل عن الفضل القول بمشارکة الخال للجدّة، ونقل عن یونس أنه جعل العمة مساویة للجدّة، والعم مساویاً لابن الأخ، لمکان التساوی فی البطون.

ثم رمی الأقوال المذکورة بأنها أقوال شاذة أجمع الأصحاب علی شذوذها، کما رماها الجواهر بالشذوذ، وانعقاد إجماع الإمامیة علی خلافها.

أقول: مستند هذه الأقوال إما التساوی فی القرب ونحوه، وإما بعض الأخبار کما فی هذه الأقوال أو غیرها.

مثل خبر سعد بن أبی خلف، المروی فی الفقیه، عن أبی الحسن موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: «للجد السدس والباقی لبنات الابنة»((1)).

وخبر أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ابن بنت وبنت ابن، قال (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) کان لا یألوا أن یعطی المیراث الأقرب»، قلت: فأیهما أقرب، قال: «ابنة الأبن»((2)).

إلی غیرها من الأقوال والروایات.

ولذا قال فی الوسائل: إن خبر سعد محمول علی التقیة أو استحباب

ص:162

الطعمة، وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو المیت، وحمل خبر أحمد علی أن سببها أقوی فإنها ترث میراث أبیها، وهو مثل حظ الأنثیین، وسیأتی تفصیل الکلام فی کل ذلک إن شاء الله تعالی.

((الإخوة والأجداد))

وکیف کان، فإذا عدم الآباء والأولاد، أی لم یکن أبوان ولا أولاد وإن کانوا نازلین، فالإرث للإخوة والأجداد بلا خلاف ولا إشکال، بل الإجماعات فیه مستفیضة، وفیه نصوص کثیرة:

مثل ما رواه بکیر، عن الباقر (علیه السلام) فی حدیث، قال: «لیس للإخوة من الأب والأم، ولا للإخوة من الأم، ولا الإخوة من الأب شیء مع الأم»((1)).

إلی غیره، وحیث إن الأقرب یمنع الأبعد، یمنع الأخ ولد الأخ والأخت، وکذلک الأخت ولد الأخ والأخت، وکذلک یمنع الجدان أباهما، ولو اجتمعوا أولاد الإخوة بطوناً متنازلة فالأقرب منهم یمنع الأبعد، بلا إشکال ولا خلاف، وکذلک یمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من یتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم، وقد قال الباقر (علیه السلام): «وابن أخیک من أبیک أولی بک من عمک»((2))، ومثله غیره کما سیأتی.

ولا یمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا آباء الأجداد، لأن الجد وإن علا جد، کما أنهم لا یمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا، لکن لو اجتمع الأجداد بطوناً متصاعدة، فالأدنی إلی المیت أولی من الأبعد، وهذا فی الطبقة الثانیة.

ص:163

وبذلک یظهر شذوذ ما دل علی خلاف ذلک، أو یحمل علی التقیة ونحوها.

مثل ما روی عن برید أو معاویة، عن الصادق (علیه السلام)، قال: «الجد بمنزلة الأب لیس للإخوة معه شیء»((1)).

ولذا حمله الشیخ علی التقیة، لأنه خلاف إجماع الطائفة والمتواتر من الأخبار، فحتی ابن الأخ یرث مع الجد.

فعن أبان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن ابن أخ وجدّ، قال (علیه السلام): «المال بینهما نصفان»((2)).

((الأعمام والأخوال))

أما الطبقة الثالثة: فالأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا، یمنعون أعمام الأب وأخواله، وکذا أولاد أعمام الأب وأخواله یمنعون أعمام الجد وأخواله بلا إشکال ولا خلاف، بإضافة أن الأولاد ینزلون منزلة آبائهم کما سیأتی.

أما بالنسبة إلی التقرب من طرف أو من طرفین، فلا إشکال ولا خلاف فی أنه یسقط من یتقرب بالأب وحده مع من یقترب بالأب والأم مع التساوی فی الدرج، أما الأمی فإنه یرث مع الأبوینی، ولعل الشارع لاحظ أهمیة الأم من حیث إن تربیة الولد فی بطنها، ولهذا قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) ثلاث مرات: «أمک» لمن قال له (صلی الله علیه وآله): من أبر، وفی المرة الرابعة: «أباک»((3)).

وقد قال الباقر (علیه السلام) فی صحیح الکنانی: «عمک أخو أبیک من أبیه وأمه أولی بک من عمک أخی أبیک من أبیه»((4)).

ص:164

((الورثة عندنا وعند العامة))

ثم إن ترتیب الإرث فی الأنساب عند الشیعة یختلف عن الإرث عند غیرهم، وذلک لأن الأولین یورثون النساء والرجال معاً إذا کانوا فی درجة واحدة، بخلاف الآخرین، حیث إن تدخل مسائل التعصیب وغیره أوجب عدم توارثهما معاً فی کل الأحوال، فهم یرون الوراث الذکور لا یعدون عشرة أصناف بما فیهم الزوج والمعتق، والوارثات الإناث لا یعدین سبعة أصناف بما فیهن الزوجة والمعتقة، والتفصیل هکذا عندهم:

من الرجال: الولد وولده وإن نزلوا. والأب والجد وإن علا. والأخ أبیّاً أو أمیاً أو معاً. وابن الأخ الأبوینی أو الأبی، أما ابن الأخ الأمی والأخت الأمیة فمحرومة من الإرث. والعم الأبوینی أو الأبی، أما الأمی فمحروم عن الإرث. وأبناء العم الأبی أو الأبوینی، أما العم الأمی وأولاده فمحرومون عن الإرث. والزوج والمعتق.

أما النساء فترث منهم: البنت، والأم، وبنت الابن، والجدة _ أم الأب وأم الأم _ والأخت الأبویة والأمیة والأبوینیة، والزوجة، والمعتقة.

ولعله یأتی لذلک مزید توضیح فی القول فی التعصیب، إن شاء الله تعالی.

ثم إنه عندنا المناسب وإن بعد یمنع المسابب، أما إذا لم یکن مناسب یرث وصلت النوبة إلی المسابب، وهم ولی النعمة أو من قام مقامه فی میراث العبد الذی أعتق فإذا کان ورث هو، وإذا لم یکن وصلت النوبة إلی ضامن الجریرة، فإذا لم یکن کان للإمام (علیه السلام)، وفی حال غیبته لنوابه العامین وهم الفقهاء العدول.

هذا کله فی الأنساب والأسباب حیث یحجب الأقرب الأبعد فی القسم الأول وهو حجب الحرمان، وقد تقدم حال الزوجین.

ص:165

((حجب النقصان))

وأما حجب النقصان وهو الحجب عن بعض الفرض، فقد قال فی الشرائع: إنه اثنان: حجب الولد وحجب الإخوة، أما الولد فإنه وإن نزل _ ذکراً کان أو أنثی _ یمنع الأبوین عما زاد من السدسین، إلاّ مع البنت أو البنتین فصاعداً مع أحد الأبوین.

أقول: إذا کانت بنت واحدة مع الأبوین فلها النصف ولهما السدسان یکون المجموع خمسة من ستة، ویبقی سدس یرد علیهم أخماساً، یکون لها ثمانیة عشر من الثلاثین ولکل واحد منهما ستة، وإذا کانت البنت الواحدة مع أحد الأبوین کان لها النصف وله السدس، ویبقی الثلث یرد علیهما أرباعاً، فلها تسعة من اثنی عشر وله ثلاثة، وإذا کانت بنتان وأحد الأبوین فلهما الثلثان، وسدس لأحدهما، یبقی السادس یرد علیهما أخماساً علی المشهور، فمن الثلاثین للبنتین أربعة وعشرون ولأحدهما ستة.

أما إذا کانت بنتان وأبوان فللبنتین الثلثان ولهما الثلث ولا حجب.

((نصیب الزوجین مع الحجب وبدونه))

ثم إنه یحجب الولد وإن نزل الزوج والزوجة عن النصیب الأعلی، وهو النصف للزوج، والربع للزوجة، إلی النصیب الأخفض وهو الربع للزوج، والثمن للزوجة، کتاباً وسنةً وإجماعاً مستفیضاً، وسیأتی تفصیل الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

ومن هنا وما تقدم یعلم أن للزوجین ثلاثة أحوال، وقد ذکرها الشرائع وغیره:

الأولی: أن یکون للمیت ولد وإن سفل، فللزوج ربع وللزوجة الثمن.

قال سبحانه: ﴿وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ

ص:166

کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾ ((1)).

والروایات بذلک متواترة:

مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «لا یرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الأبن، ولا مع الأبنة، إلاّ الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ینقص من النصف شیئاً إذا لم یکن ولد، والزوجة لا تنقص من الربع شیئاً إذا لم یکن ولد، فإذا کان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن»((2)).

 إلی غیرها من الروایات.

وقد تقدم مسألة أنها لو حملت بعد الزوج من منی الزوج حلالاً، وأن الزوجة حینئذ مثل ما لا ولد له فی أخذ الربع، لانصراف الأدلة عن مثل هذا الولد، حیث ظاهرها الولد ولو نطفة حین الموت، وکذلک العکس بأن صار الزوج ذا ولد منها بواسطة منیها فی الأنبوب، بعد موتها، حیث للزوج النصف، ولا اعتبار بولد الزنا، وحکم ولد الشبهة حکم الولد، وسیأتی مسألة القاتل، وأنه هل یحجب أم لا، إلی غیر ذلک.

وکیف کان، فیدل علی کون نصیبها فی الحالة الأولی ما ذکر، بالإضافة إلی الکتاب والسنة، الإجماعات المتواترة، بل إجماع المسلمین کافة.

کما أنه فی الحالة الثانیة: وهی أن لا یکون هناک ولد وإن سفل، للزوج

ص:167

النصف، وللزوجة الربع فی الجملة _ فی قبال الأرض کما سیأتی _ الأدلة الثلاثة المتقدمة، بل والعقل أیضاً فی أن لها نصف ما له حیث إن المرأة لا تکلف بالإعالة.

أما أصل الربع وضعفه ونصفه، فإقامة الدلیل العقلی له مشکل، وإن کان ربما یتمسک له ببعض الاستحسانات.

والحالة الثالثة: أن لا یکون هناک وارث أصلاً من مناسب ولا مسابب عدا الإمام (علیه السلام)، فالنصف للزوج والباقی یرد علیه.

ویدل علیه الروایات والإجماع المدعی فی کلمات جملة منهم، والشهرة العظیمة المحققة، خلافاً للمحکی عن الدیلمی، حیث مال إلی أن الباقی للإمام (علیه السلام).

ویدل علی المشهور صحیح أیوب بن الحر، قال: کنت عند أبی عبد الله (علیه السلام) فدعا بالجامعة، فنظرنا فیها، فإذا فیها: «امرأة هلکت وترکت زوجها لا وارث لها غیره، قال: المال کله له»((1)).

إلی غیرها، مما لا یعارضها بعض الروایات الدالة علی أن الباقی للإمام (علیه السلام)، کما سیأتی فی میراث الأزواج.

وأما الزوجة، حیث لا وارث لها عدا الإمام (علیه السلام) فلها الربع قطعاً، أما فی الثلاثة الأرباع الأخر، فثلاثة أقوال:

أحدها: إنه یرد علیها، فلها کل المال، الشامل بظاهره حتی الأرض، وهذا هو المحکی عن ظاهر المفید، لصحیح أبی بصیر، المحکی عن الباقر (علیه السلام) کما فی الجواهر، قال له: رجل مات وترک امرأته، قال (علیه السلام): «المال لها»،

ص:168

فقال له: امرأة ماتت وترکت زوجها، قال (علیه السلام): «المال له»((1)).

الثانی: لا یرد علیها شیء، بل الفاضل للإمام (علیه السلام)، وهذا هو المشهور، بل عن ابن إدریس دعوی الإجماع علیه، لجملة من الروایات:

مثل ما رواه محمد بن نعیم الصحاف، وقد تقدمت، قال: مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری وأوصی إلیّ، وترک امرأة ولم یترک وارثاً غیرها، فکتبت إلی العبد الصالح (علیه السلام) فکتب إلیّ: «اعط المرأة الربع، واحمل الباقی إلینا»((2)).

الثالث: إنه یرد إلیها مع عدم حضور الإمام (علیه السلام) نحو زماننا، أما مع حضوره فالفاضل له (علیه السلام)، وهو المحکی عن الصدوق والشیخ ویحیی بن سعید والعلامة والشهید فی بعض کتبهم، وذلک بحمل نصوص عدم الرد علی الحضور، ونص الرد علی الغیبة.

وفیه: إن أدلة أن کل المال لها وردت فی زمان الحضور، فکیف تحمل علی حال الغیبة، کما تقدم فی روایة أبی بصیر، وسیأتی تمام الکلام فی ذلک فی مسألة میراث الأزواج، وأن مقتضی القاعدة قول المشهور.

ثم إنه لو کان الزوج سنیاً، والزوجة شیعیة، کان اللازم اتباع نظر المیت فی الإرث، لقاعدة الإلزام، فلو مات الزوج یعطی من الأرض لزوجته الشیعیة، لأنه رأی المیت.

أما لو انعکس بأن کان الزوج شیعیاً والزوجة سنیة یعطی لها من غیر الأرض، وکذلک الحال بالنسبة إلی الفاضل من حق المرأة فیما لم یکن له

ص:169

وارث إلاّ إیاها وکان الزوج سنیاً، وسیأتی لذلک مزید تحقیق فی بحث العول والتعصیب.

هذا کله فی حجب الولد.

((حجب الإخوة))

أما حجب الإخوة، فإنهم یمنعون الأم عما زاد عن السدس بالأدلة الثلاثة:

قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾((1)).

والإجماع بذلک مستفیض، وسیأتی جملة من الروایات.

لکن الحجب إنما یکون بشروط:

الأول: أن یکونوا رجلین فصاعداً، أو رجلاً وامرأتین، أو أربع نساء، کما فی الشرائع وغیره، فلا حجب إذا لم یکونوا کذلک، بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماعات علیه کالروایات متواترة.

نعم عن ابن عباس عدم الاکتفاء بالذکرین، لظاهر قوله سبحانه: (إخوة)، وفیه: إن الإجماع والنص یدفعانه، ولو فرض ظهور الإخوة فی الأکثر من الاثنین، کما هو کذلک بالنسبة إلی النساء حیث یقع الحجب بهن وإن کان ظاهر الإخوة فرضاً الرجال.

قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم: «لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولی إلاّ إخوان أو أربع أخوات»((2)).

وفی حسن البقباق: «إذا ترک المیت أخوین فهم إخوة مع المیت حجبا الأم، فإن کان واحداً لم یحجب الأم».

وقال (علیه السلام): «إذا کن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث، لأنهن بمنزلة

ص:170

أخوین، وإن کن ثلاثاً لم یحجبن»((1)).

وفی خبره الآخر: «لا یحجب الأم عن الثلث إلا أخوان، أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

ثم علی المشهور الذین یقولون بوجود الخنثی المشکل _ وإن کنا أشکلنا علیه فی بعض مباحث (الفقه) _ یکون الخنثی فی حکم الأنثی، إذ لم یتحقق ذکوریته، وقد أفتی بذلک القواعد والمستند والمناهج ومفتاح الکرامة وجامع الشتات وغیرهم علی ما حکی عن بعضهم.

((الکافر والرق لا یحجبان))

قال فی الشرائع: (الثانی: أن لا یکونوا کفرة ولا أرقاء).

وقال فی الجواهر: للإجماع بقسمیه علی عدم حجبهما، بل المحکی منهما مستفیض، کالسنة المتضمنة لعدم إرث المملوک والکافر وعدم حجبهما.

قال الفضل بن عبد الملک: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المملوک والمملوکة، هل یحجبان إذا لم یرثا، قال (علیه السلام): «لا»((3)).

وفی صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المملوک والمشرک یحجبان إذا لم یرثا، قال (علیه السلام): «لا»((4)).

وفی المسالک روایة الصحیحة، ثم قال: وکذلک روی الفضیل بن یسار، عنه (علیه السلام)((5)).

وعن الحسن بن صالح، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «المسلم یحجب

ص:171

الکفار ویرثه، والکافر لا یحجب المسلم ولا یرثه»((1)).

ثم إنه لا فرق فی ذلک بین أن یعتقد الحاجب بالحجب أم لا، وأن یکون تحت عیال الأب أم لا، وأن یکون غنیاً أو فقیراً، وفی البنت مزوجة أو لا، إلی غیر ذلک من الصور.

وإعالة الأب لهم حکمة ولیست بعلة حتی یدور الأمر مدارها.

والظاهر أن الأخ إن کان من الزنا لم ینفع فی الحجب، إذ الشارع لم یعتبره أخاً، وإن رتب علیه بعض أحکام الأخ کالمحرمیة وحرمة النکاح، بل الأدلة فی المقام منصرفة عن ولد الزنا.

نعم ولد الشبهة أخ، لأنه بحکم الحلال فی کل شیء.

((هل یحجب الأخ القاتل))

قال فی الشرائع: (وهل یحجب الأخ القاتل لأخیه الموروث، فیه تردد، والظاهر أنه لا یحجب).

أقول: اختلفوا فی ذلک، فالمشهور عدم الحجب، لإطلاق دلیل أن القاتل لا یرث، وحیث لا یرث لا یحجب، حیث یعرف المناط فی ذلک من دلیل عدم حجب الکافر والمملوک.

وفی الجواهر وفاقاً للمشهور بین الأصحاب شهرة عظیمة، بل عن الخلاف إجماع الطائفة بل العامة علیها، لانقراض خلاف ابن مسعود.

بل ربما استدل لذلک بما تقدم من روایة محمد والفضل، حیث قال السائل: (إذا لم یرثا)، مما ظاهره العلة، والإمام (علیه السلام) قرره علی ذلک، فهو مثل أن یسأل إذا لم یکن الولد من حلال هل یرث، فیقول الجواب: لا، فإنه ظاهر فی أن السبب کون کل ما کان من الحرام لا یرث، إذ لو لم یکن علة یلزم التنبیه علی

ص:172

کونه خطأً، فهو مثل أن یسأل إذا نزل المطر هل یرث، حیث یقال له: نزول المطر لا مدخلیة له.

هذا بالإضافة إلی ما استدل لعدم الحجب بإطلاق دلیل إرث الأم الثلث بعد الشک فی شمول دلیل حجب الإخوة للقتلة.

لکن لا یخفی ما فی کل ذلک، إذ الإجماع محقق العدم، وفهم العلة المطردة علی مدعیه، وإطلاق دلیل إرث الأم مقید بإطلاق دلیل حجب الإخوة، والشک فی الإطلاق لا یمنع الإطلاق، ولذا قال الجواهر: فالإنصاف کون جمیع ما ذکروا عدا الإجماع المعتضد بالشهرة العظیمة محلاً للمناقشة، خصوصاً بعد أن کان المحکی عن الصدوق والعمانی الحجب، بل عن الفاضل فی المختلف نفی البأس عنه، لکنه أخیراً قال: فلا محیص حینئذ عما علیه المشهور، لما عرفت من الإجماع.

أقول: لا إجماع فی المسألة.

قال فی المستند: (ثم المشهور اشتراط عدم کونهم قتلة، والشیخ فی النهایة والدیلمی لم یتعرضا له، والصدوقان والعمانی قالوا بعدم اشتراطه، بل هو الظاهر من الشیخ فی النهایة والدیلمی والمسالک، واستقربه الکفایة، ونفی عنه البأس فی المختلف، وتردد المفاتیح، والحق عدم الاشتراط لإطلاق الإخوة فی الآیة والروایة، ویؤید عدم الاشتراط أیضاً وجود العلة المصنوعة، فإن الأخ لا یخرج بقتل أخیه عن عیال الأب) انتهی ملخصاً.

وعلیه فمقتضی الدلیل أن الإخوة القتلة أیضاً یحجبون.

ص:173

نصیبه، وانتقصت الأم من أجل ذلک، فأما الإخوة من الأم فلیسوا من هذا بشیء ولا یحجبون أمهم من الثلث»((1)).

وفی روایة ابن أذینة قال: قلت لزرارة: حدثنی رجل، عن أحدهما (علیهما السلام)، فی أبوین وإخوة _ إلی أن قال: _ «فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب لأجل عیاله»((2)).

وعن أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث: «نقصوا الأم وزادوا الأب، لأن الله تعالی قال: ﴿فإن کان له إخوة فلأمه السدس﴾،»((3)). إلی غیرها.

أما الصدوق، فقد استدل له بما رواه زرارة، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): امرأة ترکت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وإخوة لأبیها وأمها، فقال (علیه السلام): «لزوجها النصف، ولأمها السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأم والأب»((4)).

وروی أیضاً عنه (علیه السلام): «فی أم وأخوات لأب، وأم وأخوات لأم، أن للأم السدس، ولکلالة الأب الثلثین، ولکلالة الأم السدس»((5)).

لکن فیهما ما قاله المستند والجواهر وغیرهما من أنهما وإن دلا علی حجب الأم عن الثلث، إلاّ أنهما مخالفان للمجمع علیه بین الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأم.

أقول: ولعل الأمر کان علی سبیل الإلزام، کقول علی (علیه السلام): «صار ثمنها

ص:175

تسعاً»((1)). لأنهم (علیهم السلام) کانوا یفتون حسب رأی المستفتی فی بعض الأحیان، کفتواهم للکفار بدینهم لقاعدة الالزام، أو أنه تقیة، کما حمله الشیخ وغیره علیها، أو من باب: «أنا خالفت بینهم»((2)).

ثم إن وجود الأب لا یلازم إنفاقه فإنه حکمة.

کما أن الظاهر أن کونه بین الحیاة والموت بأن خرج الروح عن بعض جسده لا یضر بالحجب، لأنه حی الآن له کل أحکام الأحیاء، فاحتمال انصراف الدلیل عن مثله لو کان بدوی.

وربما یقال: إن الحجب لا یحصل إذا کان الأب فی حکم المیت، ولم یعلم وجه لهذا الاشتراط، إلاّ إذا أرید حکم الشارع بموته بما لم یظهر بعد خلافه، إذ الحکم معلق علی الواقع، فإذا قطع بالموت أو قامت البینة به ثم ظهر الاشتباه حجبت الإخوة.

ولو انعکس بأن قطع بالحیاة أو قامت البینة، ثم ظهر الاشتباه، لم یکن حجب.

ولو ادعت الأم موت الأب لم ینفع وکان الأصل العدم.

((الإخوة للأم فقط لا یحجبون))

قال الشرائع: (الرابع من شروط الحجب، أن یکونوا للأم والأب أو للأب).

وفی الجواهر: فلا یحجب الإخوة للأم خاصة إجماعاً بقسمیه ونصوصاً مستفیضة.

ص:176

وفی المستند: لا أعرف فیه خلافاً بین الأصحاب، والإجماع علیه منقول فی الانتصار والمسالک والمفاتیح.

أقول: وکذا ادعی عدم الخلاف والإجماع غیرهما، بل نسب ذلک أیضاً إلی الزیدیة والمبسوط للسرخسی.

نعم المشهور بین العامة عدم هذا الشرط، بل فی المستند نسبته إلی العامة.

وکیف کان، فیدل علی هذا الشرط جملة من الروایات المتقدمة وغیرها.

ففی موثقة البقباق: «لا یحجب الأم عن الثلث إلاّ أخوان، أو أربع أخوات لأب وأم، أو لأب»((1)).

وفی موثقة عبید بن زرارة: «إن الإخوة من الأم لا یحجبون الأم عن الثلث»((2)).

وفی روایة زرارة: «فإن کان الإخوة من الأم لم یحجبوا الأم عن الثلث»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

ولو لم یعلم هل الإخوة من الأم أو من الأب أو الأبوین، فهل القاعدة عدم الحجب، أو قاعدة العدل، الظاهر الأول، لإطلاق أدلة الثلث ولم یعلم الحجب، کما إذا لم یعلم أصل وجود الإخوة.

ولو ادعی الأب أنهم حجبة، وادعت الأم عدم حجبهم لأنهم منها فقط، کان من مورد التنازع، والمرجع فیه إلی التحاف، لأن الأم تدعی أنهم منها فقط لا منه، والأب یدعی أنهم منه فقط أو منهما.

((هل یحجب الحمل))

ثم قال الشرائع: (وفی اشتراط وجودهم) أی الإخوة (منفصلین) أی حال

ص:177

موت الأخ (لا حملاً تردد، أظهره أنه شرط).

وقال فی المستند: فلا یحجب الحمل ولو بکونه متمماً للعدد، وفاقاً للمشهور کما فی المسالک والروضة والکفایة، وظاهر الدروس عدم الاشتراط، حیث جعل عدم حجبهم قولاً مؤذناً بتمریضه.

وفی الجواهر: إن الاشتراط علیه الشهرة العظیمة، بل لم یعرف القائل بالعدم، بل قیل إنه لا خلاف فیه.

أقول: لکن لا یبعد عدم الاشتراط، لإطلاق الأدلة، خصوصاً بعد عزل إرث الحمل، والعلة فی الروایات المتقدمة، فإنهما یؤیدان المطلب مما یوجب عدم ادعاء الانصراف فی الآیة والروایة، فالقول بانسیاق وجود الإخوة من الکتاب والسنة، بل قد یمنع الصدق، غیر ظاهر الوجه.

والاستدلال لمنع الصدق بأنه إذا کان له حمل صح أن یقول أخوه: لا أخ لی، ممنوع، إذ لکل مقام قرائنه، ولذا یصح أن یقال: له ولد، باعتبار أن الوالد یلد عند إفراغ منیه فی رحم الأنثی، کما یصح أن یقال: وهب له، باعتبار یهب لمن یشاء.

أما استدلال المشهور بالشک فی وجود الإخوة لاحتمال کونه أنثی،

وبانتفاء العلة وهی وجوب الإنفاق،

وبقول الصادق (علیه السلام) فی خبر العلاء بن الفضیل: «إن الطفل والولید لا یحجب ولا یرث، إلاّ من آذن بالصراخ ولا شیء أکنّه البطن، وإن تحرک إلاّ ما اختلف علیه اللیل والنهار»((1)).

فیرد علی الأول: إن الکلام فیما لا شک، سواء علم به فی حال کونه فی

ص:178

البطن، أو ظهر بأن ولد ثم أراد الورثة تقسیم المال، بالإضافة إلی أنه لو کان أخ وأخت وکان فی البطن ما یحتمل أحدهما أو مثل ذلک کفی.

وعلی الثانی: بما تقدم من أنه حکمة لا علة، ولذا یحجب الإخوة الأغنیاء، ولا یحجب أولاد الإخوة الفقراء.

وعلی الثالث: بأن ظاهر العطف أن الطفل کما یرث کذلک یحجب إذا توفر فیه الشرط، وهو إذا کان وقت انفصاله حیاً.

وکیف کان، فلو شک فالأصل عدم الاشتراط.

نعم، لا شک فی اشتراط حیاتهم عند موت المورث، فلا یکفی وجود الإخوة الأموات، لظهور النص والفتوی فی ذلک، وقد صرح به الشیخ البهائی والقمی والعاملی والنراقی والجواهر وغیرهم، وسبقهم علی ذلک الدروس قائلاً: ولو کان بعضهم میتاً أو کلهم عند موت الموروث لم یحجب، وکذا لو اقترن موتاهما، ولو اشتبه التقدم والتأخر، فالظاهر عدم الحجب.

أقول: ذکرنا ما ینفع المقام فی مسألة تقارن الکریة والنجاسة، کما تقدم مسألة مجهولی التاریخ، ومعلوم أحدهما.

ثم إنه یشترط المغایرة بین الحاجب والمحجوب، کما صرح به فی الدروس، وتبعه الجواهر والجامع العباسی ومفتاح الکرامة وجامع الشتات وغیرهم.

وذلک کما لو کانت الأم أختاً لأب فلا حجب، کما یتفق فی المجوس أو الشبهة بوطی الرجل ابنته، من بناته الأربع مثلاً، فأولدها أخاها لأبیها، بل فی الجواهر: إنه من النص علی الواضحات.

وقد ذکر الجامع العباسی وجامع الشتات ومفتاح الکرامة وغیرهم أیضاً: اشتراط عدم نفی الأخ باللعان، وهو واضح أیضاً، لأنه لیس بأخ حتی یکون حاجباً.

ص:179

قال الشرائع: (ولا یحجبها أولاد الإخوة)، وتبعه غیر واحد کالجواهر والمستند والکفایة وغیرهم، معللین له بعدم الصدق، وإن قاموا مقام آبائهم فی المیراث، إذ القیام فی الإرث لا یوجب کل شیء للآباء لهم، فإنه من القیاس.

وقال المستند: لا أعلم خلافاً بین الأصحاب فی ثبوت حجب الإخوة عن الرد أیضاً کحجبهم عن الفرض، کما فی أبوین وابنة، والأدلة قاصرة عن إفادته، وفیه: أن لا قصور للأدلة بعد فهم المناط، ولذا لم یختلفوا کما ذکره.

قال الشرائع ممزوجاً بالجواهر: (وکذا لا یحجبها من الخناثی المشکلة أقل من أربعة، لاحتمال أن یکونوا إناثاً، والشک فی الشرط شک فی المشروط، أما إذا کن أربعة تحقق قطعاً).

أقول: قد ذکرنا فی أوائل الکتاب وأواخره: إن مقتضی القاعدة عدم وجود الخنثی المشکل، وأنه یعین، أما بأختیار نفسه، أو بالقرعة، فالمسألة مبنیة علی ماتسالموا علیه وهو کذلک.

نعم فی المستند احتمال القرعة، ونقل قیل بها لأنها لکل أمر مشکل، لکنه رجح أخیراً ما ذکره الشرائع.

لکن هنا احتمال ثالث وهو إجراء قاعدة العدل بین الأم والأب فی السدس المحتمل، لأنه أمر مالی فتأمّل.

ثم إنه إذا لم یعتقد الأب بحجب الإخوة لمسألة اجتهادیة أو لمذهب کذلک، أعطی للأم السدس، لقاعدة الإلزام فی الثانی، ولأنه یری نفسه غیر مستحق للسدس الزائد من الثلث، وإذا کانت الأم لا تعتقد بالحجب لها الحق فی أن تأخذ، وإذا وقع بین اعتقادهما تعارض، بأن أراد کل السدس الذی فی ثلث الأم کان المرجع اجتهاد الذی یرجعان إلیه، کما هو شأن کل مجتهدین یرجعان فی

ص:180

نزاعهما إلی مجتهد ثالث، أو قاعدة العدل لأنها تجری فی المسائل المالیة، حیث لا قاعدة غیرهما، ولا مجال للقرعة لما ذکرناه فی غیر مورد من حکومة العدل علیها، کما یظهر من موارد تحکیم الشارع للعدل علیها فی جملة من الروایات، فلا مشکل حتی یکون المرجع قاعدة القرعة.

أما اجتهاد الإخوة لأحد الطرفین کاجتهاد المیت لأحدهما، فلا أثر له، کما لا یخفی.

ص:181

ج: والثمن لواحد، وهی الزوجة مع الولد، قال سبحانه: ﴿فإن کان لکم ولد فلهن الثمن﴾((1)).

ثم إنه إنما ترث الدائمة، لا المنقطعة، وإذا تعددت الزوجة شارکن فی الربع أو الثمن.

د: والثلثان لاثنتین:

1: البنتین فصاعداً إذا لم یکن لهن أخ، قال سبحانه: ﴿فإن کن نساءً فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک﴾((2))، بناءً علی أن المراد الاثنتان فما فوق.

2: والأختین فصاعداً کذلک، قال سبحانه: ﴿فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک﴾((3)).

ه_: والثلث لاثنین:

1: الأم مع عدم الحاجب والولد، وإن نزل الولد، قال سبحانه: ﴿فإن لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن کان له إخوة فلأمه السدس﴾((4)).

2: والأکثر من واحد من کلالة الأم، قال سبحانه: ﴿فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث﴾((5)).

ز: والسدس لثلاثة:

1: الأب مع الولد.

2: والأم مع الولد، أو بدون الولد ولکن مع الإخوة الحاجبة، قال

ص:183

سبحانه: ﴿ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد﴾((1)).

3: والواحد من کلالة الأم مطلقاً، قال تعالی: ﴿وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس﴾((2)).

ولا یخفی أنه بعد ذلک لا حاجة إلی ذکر الصور غیر الممتنعة التی تترکب من ضرب السهام بعضها فی بعض، حیث إنها ست وثلاثون، وبإخراج الممتنع والمکرر تبقی ثلاث عشرة، وإن کان لا بأس بالإلماع إلی ها وهی:

1: الثمن والنصف، فی زوجة وبنت.

2: والثمن والثلثان، فی زوجة وبنتین.

3: والثمن والسدس، فی زوجة وأم وولد.

4: والسدس والنصف، فی زوج وواحدة من ولد الأم.

5: والسدس والثلثان، فی أم وبنتین.

6: والسدس والربع، فی زوج وأم وولد ذکر.

7: والسدس والسدس، فی أب وأم مع ولد.

8: والربع والنصف، فی زوج وبنت.

9: والربع والثلثان، فی زوج وبنتین.

10: والربع والثلث، فی زوجة وأم مع عدم الحاجب.

11: والثلث والنصف، فی زوج وأم مع عدم الحاجب.

ص:184

12: والثلث والثلثان، فی أختین للأب وأختین للأم.

13: والنصف والنصف، فی زوج وأخت للأب.

وقد فصل المستند والجواهر وغیرهما فی المسألة، فمن شاء فلیرجع إلیهما.

ص:185

أقربهم إلیه رحماً أولی به»، ثم قال أبو جعفر (علیه السلام): «أیهم أولی بالمیت وأقربهم إلیه أمه أو أخوه، ألیس الأم أقرب إلی المیت من إخوته وأخواته»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الباقر (علیه السلام)، إنه قال: «من سمیت له الفریضة علی کل حال من الأحوال، فهو أحق ممن لم یسم له فریضة، ولیس للعصبة شیء مع ذوی الأرحام»((2)).

وعن أمیر المؤمنین (علیه السلام)، إنه قال: «نهی رسول الله (صلی الله علیه وآله) أن یورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد ولد ذکر أو أنثی»((3)).

إلی غیرها من الروایات الکثیرة الناهیة عن إرث العصبة، أو التی تعطی الإرث لغیرها، مما یدل علی أن لا إرث لها مع غیرها، بل الإرث للأقرب.

ثم إن العامة ذکروا فی أسلوب الإرث کما لا یخفی علی من راجع کتبهم ما جمعه المستند بقوله:

إن طریقهم فی التواریث أنهم یقسمون الورثة أولاً إلی قسمین: الرجال والنساء، فالوارث من الرجال عندهم عشرة: الأب، وأبوه وإن علا، والابن، وابن الأبن وإن نزل، والأخ، وابن الأخ لا من الأم، والعم لا من الأم، وابنه، والزوج، والمعتق، ولا یرث عندهم غیر هؤلاء من الرجال، فلا یرث ابن البنت، وأب الأم، وابن الأخت، وابن الأخ من الأم، والخال، وابن الخالة، والعم من الأم.

ص:187

ومن النساء سبعة: الأم، والبنت، وبنت الابن وإن سفلت، والجدة، والأخت، والزوجة، والمعتقة، ولا یرث عندهم غیرهن من النساء، فلا ترث بنت بنت، وبنت أخ، وبنت أخت، وبنت عم، وعمة، وخالة، إلی آخر کلامه.

وبذلک تبین أنهم لا یعطون الإرث لجماعة من الأقرباء، مع أنهم داخلون فی آیة أولی الأرحام وغیرها، وأنهم إذا زاد عن أصحاب الفروض أعطوا الزائد للعصبة، لا أنهم یرجعون الزائد إلی من ورث کما یفعله الشیعة حیث یردون المال الزائد إلی من أعطوه أولاً.

((العصبة عند أبناء العامة))

وقد ذکر کشف اللثام: إن العصبة عندهم قسمان:

الأول: عصبة بنفسه، وهو کل ذکر تولی المیت بغیر واسطة، أو بتوسط الذکور، وهو یرث المال کله إن انفرد، والباقی إن اجتمع مع ذی سهم، فلو خلف بنتاً وابن ابن، أو أخاً، أو عماً، أو ابن عم، کان النصف للبنت والباقی لأحد الباقین.

والثانی: عصبة بغیره، وهن البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوین ومن الأب، فإنهن لا یرثن بالتعصیب إلاّ بالذکور فی درجتهن، أو فیما دونهن، ولذا لو خلف مثلاً بنتین وبنت ابن کان للبنتین الثلثان، ولم یکن لبنت الابن شیء إلاّ إذا کان لها أخ، أو کان هناک ابن ابن.

أقول: ومثال التعصیب ما لو کان للمیت أبوان وبنت، فللبنت النصف وللأبوین السدسان، ویبقی سدس، فعلی مختار الشیعة یقسم هذا السدس بین الأبوین والبنت کل حسب نصیبه أخماساً.

وأما علی مذهبهم، فإن هذا السدس یعطی لأخ المیت، أو ابن أخیه، وإن لم یکونا فلعمه أو ابن عمه مثلاً.

وکذلک من أمثلة التعصیب ما لو کان للمیت أحد

ص:188

الأبوین وبنت، فلأحد الأبوین السدس وللبنت النصف، ویبقی الثلث فالشیعة یقسمون الثلث بین أحد الأبوین والبنت أرباعاً کل حسب نصیبه، وهم یردونه علی الأخ وابنه، والعم وابنه، وهکذا.

((أدلة التعصیب وردها))

وقد احتجوا علی القول بالتعصیب بأدلة، أهمها أربعة:

الأول: إن الآیات عینت الفرائض وظاهرها أن حق الوراث کما قررت بدون زیادة أو نقیصة، مثلاً قال تعالی: ﴿ولأبویه لکل واحد منهما السدس﴾((1))، فإذا أعطیناهم أزید کان خلاف ظاهر الآیة.

أما لماذا نعطی الزائد للعصبة، فلقوله سبحانه: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض﴾((2)).

الثانی: إنه لو کان لذوی الفروض أکثر من حقهم المعین عدمت الفائدة فی التعیین.

الثالث: إن زکریا (علیه السلام) قال: ﴿فهب لی من لدنک ولیاً یرثنی﴾((3))، والولی ظاهر فی الذکر، وقد طلب زکریا (علیه السلام) ذلک لئلا یرثه العصبة، ولو کانت الأنثی ترث التمام کان طلب الذکر بلا وجه، بل اللازم أن یقول: فهب لی وارثاً.

الرابع: ما فی المسالک وغیره من أن الجمهور رووا عن ابن عباس، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إنه قال: «ألحقوا الفرائض فما أبقت فلأولی عصبة ذکر»((4)).

ص:189

وفی روایة أخری: «فلأولی رجل».

وعن عبد الله بن محمد بن عقیل، عن جابر، إن سعد بن الربیع قتل یوم أحد فجاءت امرأته بابنتیه إلی النبی (صلی الله علیه وآله) وقالت: یا رسول الله إن أباهما قتل یوم أحد، وأخذ عمه المال کله، ولا تنکحان إلاّ ولهما مال، فقال النبی (صلی الله علیه وآله): «وسیقضی الله فی ذلک»، فأنزل الله تعالی: ﴿یوصیکم الله فی أولادکم للذکر﴾ الآیة، فدعا (صلی الله علیه وآله) العم، وقال: «أعط الجاریتین الثلثین، وأعط أمهما الثمن، فما بقی فلک»((1)).

أقول: هذه الأدلة کلها ضعیفة.

إذ یرد علی الأول والثانی: إن التعیین علی نحو ضرب القاعدة، فإذا زاد ردّ علیهم بآیة أولی الأرحام، فإنه مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین، مضافاً إلی أن الإعطاء للعصبة إن کان حسب آیة أولی الأرحام لزم تساوی الذکر والأنثی، لا الإعطاء للذکر فقط، وإن کان حسب غیرها فما هو ذاک الغیر، وإذ لا غیر فاللازم تحکیم التفسیر، إذ لا میزان غیره.

وعلی الثالث: إنهم یقول: إن معاشر الأنبیاء لا یورثون، کما قاله أبو بکر للزهراء (علیها السلام)، فکیف یحملون آیة زکریا علی إرث المال، مضافاً إلی أنه لا دلیل علی أن زکریا (علیه السلام) طلب الذکر والولی أعم، فمن أین إنه الرجل، بل سیاق قوله (علیه السلام) لما رأی مریم (علیها السلام) وکفلها: ﴿هب لی من لدنک ذریة طیبة﴾((2)) أنه لم یطلب إلاّ مثل مریم أنثی، فأعطاه الله أفضل منها، حیث إن یحیی (علیه السلام) نبی، فهو أفضل من مریم (علیها السلام).

ص:190

هذا إلی أن ظاهر الآیة أنه طلب الولی من جهة خوفه من الموالی، وظاهره أنهم کانوا أشراراً کما وردت بذلک الروایة، وإلا فهل یخاف الإنسان من رجل صالح.

وعلی الرابع: إنه مردود بما رووه عن قاربة بن مضرب، قال: جلست إلی ابن عباس وهو بمکة، فقلت: یابن عباس، حدیث یرویه أهل العراق عنک، وطاووس مولاک یرویه: إن ما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر، قال: أمن أهل العراق أنت، قلت: نعم، قال: أبلغ من وراک أنی أقول: إن قول الله تعالی: ﴿آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أیهم أقرب لکم نفعاً فریضة من الله﴾ وقوله: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾ وهل هذه إلاّ فریضتان، وهل أبقیا شیئاً، ما قلت ولا طاووس یرویه عنی، قال قاربة بن مضرب: فلقیت طاووساً، فقال: لا والله ما رویت هذا عن ابن عباس، وإنما الشیطان ألقاه علی ألسنتهم، قال سفیان: المروی عنه هذا الحدیث، رواه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنه کان علی خاتم سلیمان بن عبد الملک، وکان یحمل علی هؤلاء القوم حملاً شدیداً، یعنی بنی هاشم((1)).

قال فی المسالک: (وأما الخبر الثانی فراویه مطعون فیه عند أهل الحدیث بما هو مذکور عندهم، إنه لم یرد إلاّ هذا الخبر علی ما ذکره بعضهم، ومعارض بأنه (صلی الله علیه وآله) ورث بنت حمزة جمیع ماله) انتهی.

والعمدة عندنا هی الأخبار الواردة عن أهل البیت (علیهم السلام)، وقد عرفت تظافرها علی بطلان التعصیب.

ص:191

وبذلک یعرف أن الروایات الواردة فی کتبنا موافقة للتعصیب من طرقهم أو طرقنا، محمولة علی التقیة، أو من باب الإلزام.

مثل ما رواه التهذیب بإسناده إلی ابن عباس، عنه (صلی الله علیه وآله)، أنه قال: «ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأولی عصبة ذکر»((1)).

وما رواه البقباق، عن الصادق (علیه السلام)، قال: قلت له: هل للنساء قود أو عفو، قال (علیه السلام): «لا، وذلک للعصبة»((2)).

وعن محمد بن عمر: إنه کتب إلی أبی جعفر (علیه السلام) یسأله عن رجل مات وکان مولی لرجل وقد مات مولاه قبله، وللمولی ابن وبنات، فسألته عن میراث المولی، فقال (علیه السلام): «هو للرجال دون النساء»((3)).

وقد تقدم حدیث جابر فی قتل سعد بن الربیع، حیث روی إعطاء النبی (صلی الله علیه وآله) العم مع البنت((4)).

کما أن الأمر کذلک فی المسألة المنبریة المشهورة فی باب العول، حیث یحتمل التقیة أو إنه من باب الإلزام.

والظاهر جواز أن یأخذ الشیعی بالتعصیب إذا حکموا به، کما إذا کان أخ شیعی، والمیت أخ سنی له بنت سنیة، حیث إنهم یعطون الأخ فی عرض البنت، بل لا یبعد أن یکون للأخ الشیعی أن یرافع إیاها عند القاضی لیأخذ حقه، کما أفتی بذلک بعض العلماء المعاصرین، لأنه من لوازم إلزامهم بما التزموا به((5))، ویدل علی ذلک بعض الروایات.

ص:192

ومن ذلک یعرف الأحوال الثمانیة فی ما یکون المیت سنیاً أو شیعیاً، ولکل أربع صور: لأن الأخ والبنت مثلاً إما شیعیان، أو سنیان، أو بالاختلاف، بأن یکون الأخ شیعیاً والبنت سنیة أو بالعکس.

وقد ظهر من ذلک حال ما کان المیت کافراً، وکان فی مذهبنا لا یرث هذا القریب، وکان فی مذهبهم یرث، فإنه یحق له أخذ ما یعطونه، بل له الترافع لأخذه، کما إذا کان دینهم یعطی الجار، أو التی تزوج بها ولو بعد طلاقها وانقضاء عدتها أو ما أشبه ذلک.

والکلام فی التعصیب طویل جداً، فمن شاء فلیرجع إلی المطولات، وقد کتب بعض المعاصرین فیه وفی العول کتاباً ضخماً، والله الموفق.

ص:193

حیث یعطون بالنسبة، وکذلک القیاس بالدیان فی صورة عدم وفاء المال بدیونهم، ولأنه إما أن یرد النقص علی بعضهم، وذلک ترجیح من غیر مرجح، أو علی جمیعهم بدون النسبة وذلک کذلک، أو علی الجمیع بالنسبة وذلک المطلوب، ولحکم عمر بذلک، وقد أجمع الصحابة علی رأیه، ونسبوا ذلک إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) أیضاً.

وکل الوجوه غیر تام، إذ القیاس باطل من أصله، بالإضافة إلی وجود الفارق، فإن جهالة الموصی أوجبت العوز، وفقر المدیون سبب النقص، والله لم یکن جاهلاً _ تعالی عن ذلک _ فالمال لیس بعائز، وبذا یسقط دلیلهم الثالث، وعمر بنفسه نسب ذلک إلی عدم علمه، فکیف یمکن أن یکون ذلک سبباً لحکم شرعی، ولا إجماع للصحابة، فقد ماتت امرأة فی زمانه عن زوج وأختین، فجمع الصحابة وقال لهم: فرض الله تعالی جده للزوج النصف وللأختین الثلثین، فإن بدأت بالزوج لم یبق للأختین حقهما، وإن بدأت بالأختین لم یبق للزوج حقه، فأشیروا علی، فاتفق رأی أکثرهم علی العول، کذا فی المسالک.

وأما قول علی (علیه السلام) بذلک، فقد أجاب عنه السید المرتضی (رحمه الله) فی الانتصار بقوله: فأما دعوی المخالف أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یذهب إلی العول فی الفرائض، وأنهم یروون عنه ذلک، وأنه (علیه السلام) سئل وهو علی المنبر: عن بنتین وأبوین وزوجة، فقال (علیه السلام) بغیر رویة: صار ثمنها تسعاً، فباطلة، لأنا نروی عنه (علیه السلام) خلاف هذا القول، ووسائطنا إلیه النجوم الزاهرة من عترته، کزین العابدین والباقر والصادق والکاظم (علیهم السلام) وهؤلاء أعرف بمذهب أبیهم ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس (رحمه الله) ما تلقی إبطال العول فی الفرائض إلاّ عنه (علیه السلام)،

ص:195

ومعولهم فی الروایة عنه (علیه السلام) أنه کان یقول بالعول عن الشعبی والحسن بن عمارة والنخعی.

فأما الشعبی فإنه ولد سنة سبع وثلاثین، وقتل أمیر المؤمنین (علیه السلام) سنة أربعین، فکیف تصح روایاته عنه.

والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحدیث، لما ولی المظالم، قال سلیمان بن مهران الأعمش: ظالم ولی المظالم.

ولو سلم کل ما ذکرناه من کل قدح وجرح، لم یکونوا بإزاء من ذکرناه من السادة والقادة الذین رووا عنه (علیه السلام) إبطال العول.

فأما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعاً، فإنه رواه سفیان عن رجل لم یسمه، والمجهول لا حکم له، وما رواه عنه أهله أولی وأثبت.

وفی أصحابنا من یتأول هذا الخبر علی أن المراد به أن ثمنها صار تسعاً عندکم، أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه، کما سقط فی مواضع کثیرة، إلی آخر کلامه (رحمه الله).

أقول: ومن المحتمل أن یکون الإمام أفتی المرأة حسب رأیهم، لقاعدة الإلزام، أو أنه کان تقیة، کما یؤیده ما رواه السلمانی، قال: کان علی (علیه السلام) علی المنبر، فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات وترک ابنتیه وأبویه وزوجة، فقال علی (علیه السلام): صار ثمن المرأة تسعاً، قال: سماک بن حرب (الراوی عن عبیدة السلمانی) وکیف ذلک، قال: إن عمر بن الخطاب وقعت فی إمارته هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع، وقال للبنتین الثلثان، وللأبوین السدسان وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقیاً بعد الأبوین والبنتین، فقال له أصحاب محمد (صلی الله علیه وآله): أعط هؤلاء فریضتهم، للأبوین السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتین ما یبقی، فقال: فأین فریضتهم الثلثان، فقال له علی بن أبی طالب (علیه السلام): لهما ما یبقی، فأبی

ص:196

ذلک علیه وابن مسعود، فقال علی (علیه السلام): علی ما رأی عمر.

قال عبیدة: وأخبرنی جماعة من أصحاب علی (علیه السلام) بعد ذلک فی مثلها أنه أعطی للزوج الربع مع الابنتین وللأبوین السدسین والباقی رد علی البنتین، وذلک هو الحق، وإن أباه قومنا((1)).

وقد تواترت الروایات من الأئمة (علیهم السلام) أنهم أبطلوا العول.

فعن محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام) قال: «السهام لا تعول»((2)).

وعن زرارة، عنه (علیه السلام) قال: «السهام لا تعول، ولا تکون أکثر من ستة»((3)).

وعن علی بن سعد، قال: قلت لزرارة: إن بکیر بن أعین حدثنی، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن السهام لا تعول، ولا تکون أکثر من ستة»، فقال: هذا ما لیس فیه اختلاف بین أصحابنا، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)((4)).

وعن أبی مریم الأنصاری، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «إن الذی یعلم رمل عالج لیعلم أن الفرائض لا تعول علی أکثر من ستة»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

أقول: أخذه (علیه السلام) عن علی (علیه السلام)، فعن أبی بصیر، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ربما أعیل السهام حتی یکون علی المائة أو أقل أو أکثر، فقال (علیه السلام): «لیس تجوز ستة»، ثم قال (علیه السلام): «کان أمیر

ص:197

المؤمنین (علیه السلام) یقول: إن الذی أحصی رمل عالج لیعلم أن السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجهها لم تجز ستة»((1)).

وقال محمد بن مسلم: أقرأنی أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام) بیده، فإذا فیها: «إن السهام لا تعول»((2)).

کما أخذه عنه ابن عباس، فقد روی أبوبکر الحضرمی، قال: کان ابن عباس یقول: إن الذی یحصی رمل عالج لیعلم أن السهام لا تعول من ستة، فعن شاء لاعنته عند الحجر أن السهام لا تعول من ستة((3)).

أقول: المراد بستة فی الروایات، إما التی ذکرت فی القرآن الحکیم: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأما عن ستة التی تقسم الترکة إلیها، فلا تکون السهام سبعة علی ستة، أو أکثر من سبعة، کما ذکرناه فی أمثلة العول.

ولا یخفی أن ابن عباس من الثقات عندهم، حتی أن ابن سعد فی الطبقات نقل عن أبی سلیم، أنه قال: قلت لطاووس: لزمت هذا الغلام وترکت الأکابر من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله)، فقال: انی رأیت سبعین من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله) إذا تداوروا فی شیء صاروا إلی قول ابن عباس((4)).

وفی الوسائل، عن الکافی، عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)،

ص:198

قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «الحمد لله الذی لا مقدم لما أخر، ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب بإحدی یدیه علی الأخری، ثم قال: یا أیتها الأمة المتحیرة بعد نبیّها، لو کنتم قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الولایة والوراثة لمن جعلها الله، ما عال ولی الله، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان فی حکم الله، ولا تنازعت الأمة فی شیء من أمر الله، ألا وعند علی علمه من کتاب الله، فذوقوا وبال أمرکم، وما فرطتم فیما قدمت أیدیکم، وما الله بظلام للعبید»((1)).

وفیه، عن الکافی أیضاً، عن ابن عتبة، قال: جالست ابن عباس، فعرض ذکر الفرائض فی المواریث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظیم، أترون أن الذی أحصی رمل عالج عدداً جعل فی مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأین موضع الثلث، فقال له زفر بن أوس البصری: فمن أول من أعال الفرائض، فقال عمر بن الخطاب، التفت الفرائض عنده، ودفع بعضها بعضاً، فقال: والله ما أدری أیکم قدم الله وأیکم أخر، وما أجد شیئاً هو أوسع من أن أقسم علیکم هذا المال بالحصص، فأدخل علی کل ذی سهم ما دخل علیه من عول الفرائض، وأیم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فریضة، فقال له زفر: وأیها قدم وأیها أخر، فقال: کل فریضة لم یهبطها الله عن فریضة، فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فکل فریضة إذا زالت من فرضها لم یبق لها إلاّ ما بقی، فتلک

ص:199

التی أخّر. فأما الذی قدم فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلی الربع لا یزیله عنه شیء، والزوجة لها الربع فإذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت إلی الثمن لا یزیلها عنه شیء، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلی السدس ولا یزیلها عنه شیء، فهذه الفرائض التی قدم الله. وأمّا التی آخر ففریضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلک لم یکن لهن إلاّ ما بقی فتلک التی أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدأ بما قدم الله فأعطی حقه کاملاً، فإن بقی شیء کان لمن أخر، وإن لم یبق شیء فلا شیء له((1)).

ویروی السرخسی أن عطاء بن أبی ریاح قال لابن عباس: لما قال کلامه السابق لزفر: ولا یغنی رأیک شیئاً، ولو مت لقسم میراثک بین ورثتک علی غیر رأیک، فغضب، فقال: قل لهؤلاء الذین یقولون بالعول حتی نجمع فنبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین، إن الذی أحصی رمل عالج عدداً لم یجعل فی مال نصفین وثلثا، فإذا ذهب هذا بالنصف وهذا بالنصف فأین موضع الثلث، ثم قال له عطا: لم لم تقل هذا فی زمن عمر، فقال: کان رجلاً مهیباً، فهبت((2)).

اقول: والظاهر أن عمر صمم علی ذلک، وإلا لم یکن وجه للهیبة، فقد روی ابن سعید، عن عطا: إن عمر وعثمان کانا یدعوان ابن عباس فیشیر مع أهل بدر، وکان یفتی فی عهد عمر وعثمان إلی یوم مات.

وقد أفتی أئمة المذاهب الأربعة بما رواه عمر، بدون حجة لهم إلاّ ذلک، وإن کان ربما یذکر لهم بعض الاجتهادات، بینما قال عمر بنفسه: لا یدری من

ص:200

قدم الله ومن أخر، مما یدل علی أنه کان یعلم أن هناک مقدماً ومؤخراً، وقد کان شریح یقضی قبلهم بالعول، وبذلک نقص رجلاً فلما اشتکاه طلبه شریح _ بحجة أن عند شریح للرجل أمانة _ فلما حضر ضربه بالسیاط، فقال له الرجل مستنکراً علیه: وهل هذه هی أمانتی التی کانت عندک طلبتنی لأجلها، ولم یزل یشتکیه عند الناس، وینشد:

وحق الله إن الظلم لؤم

فما زال المسیء هو الظلوم

إلی دیان یوم الدین نمضی

وعند الله یجتمع الخصوم

وکان شریح یتبرؤ مما أفتاه وظلمه بالسیاط بقوله: ما أخوفنی من هذا القضاء لولا أنه سبقنی به إمام عادل ورع _ یعنی عمر! _ وکلامه هذا یدل علی أنه کان مستنده فقط، وکان خائفاً من مخالفته الواقع.

بل ومثله روی عن محمد بن مسلم الزهری، فإنه قال: لولا أنه یقدم فی العول قضاء إمام عادل ورع لما أختلف اثنان علی ابن عباس (رضوان الله علیه) فی قوله فی مسألة المباهلة((1)).

إلی غیر ذلک من أقوالهم.

ولا یعلم لماذا أنهم خالفوا عمر فی مثل متعة الحج مع أنه منعها، ولم یخالفوه فی مثل العول ومتعة النساء وما أشبه، ولعل الوجه أن الحج حکم صرف، أما العول ففیه المال، ومن یرید المال ممن یرد علیه النقص شرعاً کان مانعاً عن تنفیذ الواقع، کما أن مسألة المتعة کانت منافیة لعصبیتهم، ولذا منعوها اتباعاً لعمر.

وأما قولهم: هل یرضی أحدکم أن تتمتع بنته، فمنقوض بأنه هل یرضی

ص:201

أحدکم أن تتزوج ابنته زوجاً عقداً دائماً ثم یطلقها زوجها من غد.

والعمدة أن أحکام الله یجب أن تتبع، بالإضافة إلی أن متعة النساء کعدم العول تابعان لفلسفة عقلیة أیضاً، ذکر أولها فی کتب المتعة، وثانیها هی أنه لما ذکر سبحانه حدین لبعضهم ظهر أنه لا حد ثالث بینهما، وحیث لم یذکر إلاّ حداً واحداً للبعض ظهر أنه أهمل الحدّ الآخر للطوارئ، فاللازم أن ترد الطوارئ علی من أهمل حده الآخر، وقد کان من الجدیر أن یتبع الفقهاء قول الرسول (صلی الله علیه وآله)، حیث قال (صلی الله علیه وآله): «أهل بیتی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم»((1))، أو قال: (أصحابی) کما یروونه، لا عمر الذی قال: إنه لا یعلم، فهل یتبع من یعلم أو من لا یعلم، إلی غیر ذلک مما الکلام فیه طویل جداً.

ثم لا یخفی أن کلالة الأم لا تهبط من فریضة إلی دونها، ومع ذلک لا یدخل النقص علیها، فالتحدید للنقص بأنه یدخل علی من لم یهبطه الله عن رجل من فریضة إلی دونها، إنما هو کالحکمة التی لا یدور الأمر مدارها، لا أنه علة.

کما أنه لا یحصل النقص إلاّ بمزاحمة أحد الزوجین مع البنات أو الأخوات، کان معهم غیرهم أم لا، فیحصل النقص علی البنات أو الأخوات، دون الزوجین، أو الأبوین، أو کلالة الأم، ولذا فاللازم أن یکن الأخوات من الأبوین أو الأب کما یأتی تفصیل الکلام فیه.

ثم إنک قد عرفت أن وجه الإیراد علی العامة النصوص التی ذکرناها، أما الإیرادات الأخر فغیر واردة، ویمکن نقضها أو حلها، مثل ما ذکره الجواهر

ص:202

تبعاً لغیره بقوله: (إن العول مستلزم لکون الفرائض علی غیر ما فرضها الله تعالی، فإنه لو فرض الوارث أبوین وبنتین وزوجاً، وکانت الفریضة اثنی عشر، وأعلناها إلی خمسة عشر، فأعطینا الأبوین منها أربعة أسهم من خمسة عشر، فلیست سدسین بل سدس وثلث خمس، وأعطینا الزوج ثلاثاً فلیست ربعاً بل خمس، وأعطینا البنتین ثمانیة، فلیست ثلثین بل ثلث وخمس، وهو الذی أشار إلیه الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) لما سئل وهو علی المنبر، فقام إلیه رجل وقال: یا أمیر المؤمنین، رجل ترک ابنتین وأبوین وزوجة، فقال (علیه السلام): «صار ثمن المرأة تسعاً»((1)).

فإن الظاهر إرادته بذلک التعریض بالعول المؤدّی إلی تغییر الفرائض کصیرورة الثمن تسعاً فی الفرائض، لأنه لما أعیلت الفریضة إلی تسعة وأعطینا الامرأة واحداً لم یوافق ما فرضه الله تعالی لذوی الفروض التی سماها، إذ الواحد من التسع لیس ثمنها، کما أن الاثنین منها لیس سدسی الثمانیة، بل مستلزم فی بعض الفروض زیادة نصیب الأنثی علی فرضها ذکراً، کما لو ماتت المرأة وخلفت زوجاً وأبوین وابناً، أو زوجاً وأختین لأم وأخاً لأب، فإنه فی کل من الموضعین یعطی الابن والأخ الباقی عندنا وعند الخصم، وبتقدیر أن یکون بدل الابن بنتاً، وبدل الأخ أختاً أخذت أکثر من الذکر قطعاً عند الخصم، والکتاب المتضمن لتفضیل الرجال علی النساء درجة، والسنة علی خلاف ذلک)، إلی آخر کلامه.

إذ عدم إعطائنا للمرأة من الأرض ینتج نفس الإشکال الأول علیهم، کما أن أعطاءنا لولد البنت أقل من بنت الولد ینتج

ص:203

نفس الإشکال الثانی، إلی غیر ذلک.

والظاهر فی القصة المنبریة أن الإمام (علیه السلام) اتقی، أو عمل بقاعدة الالزام، وإن تقدم عن السید وتبعه الجواهر وغیره احتمال الإنکار.

وکیف کان، فقد قال الشرائع: ولایکون العول إلاّ بمزاحمة الزوج أو الزوجة.

أقول: قد عرفت أن العول یحصل حینئذ، سواء کان أحد الزوجین مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات من طرف الأبوین أو من طرف الأب.

ثم قال: (فیکون النقص داخلاً علی الأب، أو البنت، أو البنتین، أو من یتقرب بالأب والأم، أو بالأب من الأخت أو الأخوات، دون من یتقرب بالأم، مثل زوج وأبوین وبنت، أو زوج وأحد الأبوین وبنتین فصاعداً، أو زوجة وأبوین وبنتین، أو زوج مع کلالة الأم وأخت، أو أخت أو أخوات لأب وأم أو لأب).

أقول: فی الأول: أی زوج وأبوین وبنت، النقص یرد علی البنت، فللزوج الربع ولهما السدسان والباقی لها وهو خمسة من اثنی عشر.

وفی الثانی: یرد النقص علی البنتین، فللزوج الربع ولأحد الأبوین السدس والباقی لهما وهو سبعة من اثنی عشر.

وفی الثالث: فللزوجة الثمن وللأبوین السدسان والباقی للبنتین وهو ستة ونصف من اثنی عشر.

وفی الرابع: یأخذ الزوج نصیبه الأعلی وهو النصف، وکلالة الأم السدس إن کانت واحدة، والثلث إن کانت أکثر، والباقی للأخت أو الأخوات.

وسیأتی الأدلة علی ذلک فی میراث الأبوین والأولاد والأزواج والإخوة، إن شاء الله تعالی.

ص:204

قال سبحانه: ﴿فلأمه الثلث﴾((1))، والبقیة رداً لآیة أولی الأرحام، وقد تقدم أن العامة یقولون هنا بإعطاء العصبة.

3: ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث والباقی للأب.

روی محمد بن مسلم فی الصحیح، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یرث مع الأم، ولا مع الأب، ولا مع الأبن، ولا مع الابنة، إلاّ الزوج والزوجة، وإن الزوج لا ینقص من النصف شیئاً إذا لم یکن ولد، وإن الزوجة لا تنقص من الربع شیئاً إذا لم یکن ولد، فإن کان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن»((2)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل مات وترک أبویه، قال: «للأب سهمان وللأم سهم»((3)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل ترک أبویه، قال: «هی من ثلاثة أسهم، للأم سهم وللأب سهمان»((4)).

وعن زرارة، عن الصادق أو الباقر (علیهما السلام)، فی رجل مات وترک أبویه، قال (علیه السلام): «للأم الثلث، وللأب الثلثان»((5)).

وعن أبان بن تغلب، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل مات وترک أبویه، قال: «للأم الثلث، وما بقی فللأب»((6)).

ص:206

ثم إذا حصل الإرث بعد مدة من الزمن بحیث لم یعلم هل أب المیت من هذه القبیلة أو أمه، حتی یعطی ورثته حصته، کان لکل النصف، لأن الثلث المجهول بینهما حسب قاعدة العدل.

4: ولو کان هناک إخوة حاجبون، کما تقدم فی شرائط الحجب، کان للأم السدس وللأب الباقی، ولا ترث الإخوة شیئاً، بلا إشکال ولا خلاف، ویدل علیه قوله سبحانه: ﴿وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾((1)).

قال زرارة: قال أبو عبد الله (علیه السلام) لی: «یا زرارة ما تقول فی رجل مات وترک أخویه من أمه وأبویه»، قال: قلت: السدس لأمه وما بقی فللأب، فقال (علیه السلام): «من أین هذا»، قلت: سمعت الله عزوجل یقول فی کتابه العزیز: ﴿فإن کان له إخوة فلأمه السدس﴾، فقال لی: «ویحک یا زرارة، أولئک الإخوة من الأب، إذا کان الإخوة من الأم لم یحجبوا الأم عن الثلث»((2)).

وفی روایة زرارة: «وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة من الأب، والإخوة من الأب والأم، لأن الأب ینفق علیهم فوفر نصیبه وانتقصت الأم من أجل ذلک»((3)).

وفی روایة أخری له أیضاً: «فإن کان له إخوة یعنی المیت یعنی إخوة لأب

ص:207

وأم، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عیاله»((1)).

إلی غیرها.

وبذلک یظهر أن الروایة التی رویت عن ابن عباس: إن للإخوة السدس الذی حجبوا الأم عنه لا أنه للأب، لا یعتنی بها، ولعلها صدرت منه تقیة أو إلزاماً.

5: ولو انفرد الابن، فالمال کله له.

6: ولو کانوا أکثر، فالمال بینهم بالتساوی.

7: ولو انفردت الابنة، فالمال کله لها.

8: ولو کن أکثر، فالمال بینهن بالتساوی.

9: ولو کان الأولاد ذکوراً وإناثاً، ﴿فللذکر مثل حظ الأنثیین﴾((2))، کل ذلک بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماعات علیه مستفیضة.

قال سبحانه: ﴿یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین﴾((3)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل مات وترک ابنته وأخته لأبیه وأمه، فقال (علیه السلام): «المال للابنة، ولیس للأخت من الأب والأم شیء»((4)).

وعن المنقری: إنه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وترک ابنته وأخاه، فقال (علیه السلام): «المال للابنة»((5)).

ص:208

وعن علی بن أبی حمزة، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن جار له هلک وترک بنات، قال (علیه السلام): «المال لهن»((1)).

وعن الفضیل بن یسار، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا والله ما ورث رسول الله (صلی الله علیه وآله) العباس، ولا علی (علیه السلام)، ولا ورثته إلاّ فاطمة (علیها السلام)، کان أخذ علی (علیه السلام) السلاح وغیره إلاّ لأنه قضی دینه، ثم قال (علیه السلام): ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾((2))»((3)).

أقول: الحصر إضافی، لا فی مقابل الأزواج کما هو واضح.

ومثله ما رواه زرارة، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «ورث علی (علیه السلام) علم رسول الله (صلی الله علیه وآله) وورثت فاطمة (علیها السلام) ترکته»((4)).

أقول: وفی بعض الروایات إنه (صلی الله علیه وآله) أوصی بأشیاء لعلی (علیه السلام)، وذلک لا ینافی ما تقدم.

ففی روایة کشف الغمة، عن الرضا (علیه السلام)، بعد ذکر ما ترک رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حدیث: «فصار ذلک إلی فاطمة (علیها السلام) ما خلا درعه وسیفه وعمامته وخاتمه، فإنه جعلها لأمیر المؤمنین (علیه السلام)»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

وبذلک وغیره مما تقدم فی العصبة یظهر وجه ما فی بعض الروایات من اجتماع إرث الأولاد مع إرث العصبة، ولذا وردت بعض الروایات الدالة علی أن الحکم بالجمع تقیة.

ص:209

فعن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إن رجلاً مات وأوصی إلیّ بترکته وترک ابنته، قال: فقال لی: «أعطها النصف»، قال: فأخبرت زرارة بذلک، فقال لی: إتقاک، إنما المال لها، قال: فدخلت علیه بعد، فقلت: أصلحک الله إن أصحابناً زعموا أنک اتقیتنی، فقال (علیه السلام): «لا والله، ما اتقیتک، ولکنی اتقیت علیک أن تضمن، فهل علم بذلک أحد»، قلت: لا، قال: «فأعطها ما بقی»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

10: ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلکل واحد من الأبوین السدس، والباقی للأولاد بالسویة، إن کانوا ذکوراً وإناثاً، وإن کان معهم أنثی فللذکر مثل حظ الأنثیین.

أما للأبوین أو أحدهما السدس، فلقوله سبحانه: ﴿ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد﴾((2)).

وأما تقسیم المال بالسویة، فلأنهم فی درجة واحدة ولا ترجیح، بالإضافة إلی أنه منصرف الروایات والإجماع والضرورة وأدلة الحبوة، حیث إنها جعلت للأکبر الحبوة فقط، إلی غیر ذلک.

وأما أن لذکرهم ضعف ما للأنثی، فلقوله سبحانه: ﴿للذکر مثل حظ الأنثیین﴾((3)).

11: أما إذا کان مع الأولاد الذکور فقط، أو الإناث فقط، أو معهما خناثی، ففی مورد یکون للخنثی ثلاثة أرباع _ لأنا ذکرنا عدم وجود الخنثی

ص:210

المشکل إلاّ فی مورد نادر، کما سیأتی فی إرث الخنثی أیضاً _ یکون للخنثی نصف النصفین، مثلاً للذکر دینار وللأنثی نصفه وللخنثی ثلاثة أرباعه، ووجه ذلک قاعدة العدل، وبعض الروایات الآتیة إن شاء الله.

12: ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، وکان معهم زوج أو زوجة، أخذ الزوج أو الزوجة حصته الدنیا، الربع للزوج، والثمن للزوجة، وأخذ الأبوان السدسین أو أحدهما السدس، والباقی للأولاد، واحداً أو أکثر، ذکوراً کلهم أو إناثاً أو بالاختلاف.

أما أخذ الزوجین الحصة الدنیا فلوجود الأولاد، قال سبحانه: ﴿فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن﴾((1)).

وقال تعالی: ﴿فإن کان لکم ولد فلهن الثُمن مما ترکتم﴾((2)).

وأما أخذ الأبوین السدسین، فلقوله سبحانه: ﴿ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد﴾((3)).

وأما أخذ الأولاد البقیة، فلقوله سبحانه: ﴿یوصیکم الله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین﴾((4))، ولآیة أولی الأرحام، هذا بالإضافة إلی الروایات والإجماعات، بل الضرورة الفقیهة.

13: ولو کان مع الأبوین بنت خاصة، فللأبوین السدسان حسب الآیة المتقدمة، وللبنت النصف، والباقی وهو السدس یرد علیهم أخماساً، أی لکل بقدر حصته، فللبنت ثلاثة من الواحد المقسّم خمسة، ولکل من الأبوین

ص:211

واحد من الواحد المقسّم خمسة.

ففی صحیح محمد بن مسلم، قال: أقرأنی أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام) بیده، فوجدت فیها (إلی أن قال): «رجل ترک أبویه وابنته، فللابنة النصف، ولأبویه لکل واحد منهما السدس، یقسم المال علی خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمین فللأبوین»((1)).

وفی صحیحة زرارة، قال: وجدت فی صحیفة الفرائض: «رجل مات وترک ابنته وأبویه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوین لکل واحد سهم، یقسم المال علی خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئین فللأبوین»((2)).

إلی غیر ذلک.

(14) ولو کان إخوة للأب صالحون للحجب فی الفرض13، کان الرد علی البنت أرباعاً علی نسبة سهامهما، ولا ردّ علی الأم عما زاد علی السدس، بلا إشکال ولا خلاف.

قال فی الجواهر: (بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک وکشف اللثام ومحکی المجمع الاتفاق علیه، وهو الحجة فی تخصیص أدلة الرد، نعم عن معین الدین المصری أنه یرد علیها أخماساً سهمان للأب وثلاثة للبنت) انتهی.

أقول: ویدل علی عدم الرد علی الأم ما دلّ علی حجب الإخوة لها.

وعلیه فللأم أربعة من أربعة وعشرین، وللأب خمسة، وللبنت خمسة عشر.

ص:212

15: ولو دخل معهم زوج فی الفرض13، کان له نصیبه الأدنی وهو الربع، وذلک لوجود الأولاد، وللأبوین السدسان، حسب الآیة والروایة، والباقی للبنت، إذ لا عول، کما تقدم فی مسألة العول، فإذا کان المال اثنی عشر، کان للزوج ثلاثة، ولکل من الأبوین اثنان، کانت إخوة أم لا، وللبنت خمسة، حیث یرد النقص علیها، وأدلة الکل عرفت مما تقدم.

16: ولو دخلت معهم زوجة بدل زوج فی الفرض15، أخذ کل ذی فرض فرضه، فأخذ البنت النصف والأبوان السدسین والزوجة الثمن، والباقی وهو ربع السدس یرد علی البنت والأبوین أخماساً، ولا یرد علی الزوجة شیء، لما تقدم فی مسألة العول من أن ذا النصیبین لا یرد علیه ولا ینقص منه.

ثم إن رد ربع السدس علی الأبوین والبنت إنما هو إذا لم یکن للأم حاجب من الإخوة، وإلا کان الرد علی الأب والبنت أرباعاً.

ودلیل الکل عرف مما تقدم، بالإضافة إلی ما یأتی، فإذا لم یکن حاجب قسم الواحد الزائد من أربعة وعشرین، ثلاثة أخماسه للبنت، ولکل من الأب والأم خمسه، وإذا کان حاجب قسم الواحد المذکور ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأب.

ففی صحیح محمد بن مسلم السابق: «رجل ترک ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، یقسم المال علی أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم للابنة، وما أصاب سهماً فهو للأم»، قال: وقرأت فیها: «رجل ترک ابنته وأباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، یقسم المال علی أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب» الحدیث((1)).

ص:213

وعن حمران بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی رجل ترک ابنته وأمه، إن الفریضة من أربعة أسهم، فإن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وبقی سهمان فهما أحق بهما من العم وابن الأخ والعصبة، لأن البنت والأم سمی لهما ولم یسم لهم، فیرد علیهما بقدر سهامهما»((1)).

وعن سلمة بن محرز، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی حدیث إنه قال فی بنت وأب، قال: «للبنت النصف، وللأب السدس، وبقی سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب، والفریضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع»((2)).

وعن الواسطی، قلت لزرارة: حدثنی بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): «فی رجل ترک ابنته وأمه أن الفریضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وما بقی سهمان، فهما أحق بهما من العم ومن الأخ ومن العصبة، لأن الله تعالی سمی لهما، ومن سمی لهما فیرد علیهما بقدر سهامهما»((3)).

ومن ذلک یعرف لزوم تقیید المطلقات.

17: ومما تقدم عرف أنه لو کان أحد الأبوین مع بنت واحدة، کان المال بینهما أرباعاً، لأن لها النصف ولأحدهما السدس، یبقی الثلث یقسم بینهما کل بنسبة حصته.

18: ولو کان أحد الأبوین وبنت واحدة وزوج أو زوجة، أخذ أحد الزوجین

ص:214

نصیبه الأدنی لوجود البنت، وکان للبنت النصف، ولأحد الأبوین السدس، والفاضل یرد علی البنت وأحد الأبوین، ولا یرد علی أحد الزوجین شیء بلا خلاف ولا إشکال، ویدل علیه النصوص أیضاً، بل فی الجواهر وغیره الإجماع علیه.

ففی حدیث، عن زرارة، قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند أصحابنا، عن أبی عبد الله، وعن أبی جعفر (علیهما السلام) إلی أن قال: «وإن ترک المیت أماً أو أباً ومرأةً وابنةً، فإن الفریضة من أربعة وعشرین سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرین سهماً، ولکل واحد من الأبوین السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنی عشر سهماً، وبقی خمسه أسهم، هی مردودة علی الأبوین والابنة علی قدر سهامهما، ولا یرد علی الزوجة شیء»((1)).

أقول: وعلیه:

أ. فإذا کان أب وابنة وزوج، کان للأب أربعة ونصف، وللابنة ثلاثة عشر ونصف، وللزوج ستة.

ب. وإذا کان مکان الأب الأم، کان کذلک، من غیر فرق بین وجود الإخوة للمیت وعدمه، إذ الفاضل لا یرد علی الأم إذا کان أب فی البین من جهة الحجب، أما إذا لم یکن أب فی البین فلا حجب.

ج. وإذا کان أب وابنة وزوجة، کان للزوجة ثلاثة، وللابنة ستة عشر ونصف، وللأب خمسة ونصف.

د. وکذلک إذا کانت الأم مکان الأب، لما عرفت فی بند (ب).

ص:215

19: ولو کان الأبوان والبنتان فصاعداً، فللأبوین السدسان، وللبنتین فصاعداً الثلثان بالسویة نصاً وإجماعاً.

20: ولو کان مع الأبوین والبنتین زوج أو زوجة، کان لکل واحد منهما نصیبة الأدنی، فللزوج الربع وللزوجة الثمن، وللأبوین السدسان، والباقی للبنتین فصاعداً نصاً وإجماعاً، فإنه یستفاد من مختلف النصوص.

وعلیه:

أ. فإذا کان أبوان وبنتان وزوج، کان للزوج ستة، وللبنتین عشرة، وللأبوین ثمانیة.

ب. وإذا کان أبوان وبنتان وزوجة، کان للزوجة ثلاثة، وللأبوین ثمانیة، وللبنتین ثلاثة عشر، من غیر فرق بین وجود الحاجب للأم أم لا، إذ لا رد علی الأبوین حتی یؤثر الحاجب، وإنما کل الزائد علی حصة الأبوین وحصة الزوجة للبنتین، لأن لهما الثلثان وإلا نقص منه کما فی المقام، أی فی بند (أ) و(ب) حیث لا تحصل البنتان علی الثلثین، وهو ستة عشر من أربعة وعشرین، وإنما تحصلان عشرة فی بند (أ) وثلاثة عشر فی بند (ب).

21: ولو کان بنتان فصاعداً مع أحد الأبوین، قسم المال بینهم أخماساً، لأحدهما السدس، ولهما الثلثان، والسدس الباقی یوزع علیهما حسب حصصهما.

فإذا کانت الفریضة ثلاثین کان لهما عشرون، ولأحد الأبوین خمسة، والخمسة الباقیة واحد منها لأحد الأبوین وأربعة للبنتین فصاعداً، وذلک مقتضی القاعدة، بالإضافة إلی بعض النصوص:

وفی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً إلاّ من الإسکافی.

أقول: قد تقدم التعلیل فی حدیث زرارة عن بکیر، حیث قال: «لأن الله

ص:216

تعالی سمی لهما، ومن سمّی لهما فیرد علیهما بقدر سهامهما».

ویشبهه خبر حمران، وخبر آخر لبکیر، وربما استدل له ببعض النصوص الأخر أیضاً.

أما الإسکافی، فقد استدل له بموثق أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل مات وترک ابنتیه وأباه، قال: «للأب السدس وللابنتین الباقی»((1)).

لکن فیه إعراض المشهور عنه، بل واحتمال غلطیة النسخة من کون (ابنیه) مکان (ابنتیه).

قال فی الجواهر: یشهد بالتصحیف وقوع التغییر فی بعض النسخ.

وقال فی المستند بعد نقله الشهرة علی التقسیم أخماساً عن المختلف والمسالک والکفایة، وعن الروضة نسبة القول المخالف إلی الندور، وأنه متروک، وعن التحریر الإجماع علیه: (إن خبر أبی بصیر خارج عن الحجیة فلا یصلح لمعارضة ما مر، مضافاً إلی ما یخدشها من کلام صاحب الوافی، حیث قال: والصواب ابنیه بدل ابنتیه، کما یظهر من بعض النسخ أنه کذلک، وکذا قوله: وللابنتین والصواب أو للابنین) انتهی.

22: ولو کان أحد الأبوین وزوج وبنتان، دخل النقص علی البنتین، فللزوج الربع، ولأحدهما السدس، والبقیة للبنتین فصاعداً، فللزوج ستة، ولأحدهما أربعة، وتبقی أربعة عشر تقسم بین البنتین فصاعداً بالتساوی.

23: ولو کان أحد الأبوین وزوجة وبنتان، فللزوجة الثمن ثلاثة، والباقی بین أحد الأبوین والبنات أخماساً، لأن أحدهما له فرضاً السدس، أی أربعة،

ص:217

وللبنتین الثلثان ستة عشر، ویبقی واحد یقسم، خمسه لأحد الأبوین وأربعة أخماسه للبنتین فصاعداً.

24: ولو کان أبوان وزوج، فللزوج النصف:

أ. فإن کان حاجب للأم فلها السدس، والباقی للأب.

ب. وإن لم یکن حاجب فللأم الثلث، والباقی للأب، فمن اثنی عشر للزوج ستة، وللأم اثنان أو أربعة، والباقی للأب.

ففی موثقة الجعفی، فی زوج وأبوین، قال (علیه السلام): «للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقی»((1)).

وصحیحته: فی زوج وأبوین، قال: «للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقی فللأب»((2)).

وفی روایة أخری: عن امرأة ماتت وترکت زوجها وأبویها، قال (علیه السلام): «للزوج النصف، وللأم الثلث من جمیع المال، وما بقی فللأب»((3)).

وفی صحیفة الفرائض التی هی من إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام): «امرأة ماتت وترکت زوجها وأبویها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث تاماً، وللأب السدس سهم»((4)).

وموثقة أبی بصیر، فی امرأة توفیت وترکت زوجها وأمها وأباها، قال (علیه السلام):

ص:218

«هی من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم»((1)).

وروایة زرارة: عن امرأة ترکت زوجها وأبویها، فقال (علیه السلام): «للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس»((2)).

وصحیحة صفوان: «فی زوج وأبوین إن للزوج النصف، وللأم الثلث کاملاً، وما بقی فللأب»((3)).

إلی غیرها من الروایات.

وهذه الروایات، وإن دلت علی أن للأم الثلث إلاّ أنها مقیدة بالآیة الکریمة، حیث إن الإخوة یحجبونها من الثلث إلی السدس، ویکون الباقی للأب، وبجملة من الروایات الآخر الدالة علی ذلک، مثل روایتی أبی بصیر، وبنفس ذلک القید یقید إطلاق أن لها السدس.

مثل روایة أبان بن تغلب: فی امرأة ماتت وترکت أبویها وزوجها، قال: «للزوج النصف وللأم السدس ما بقی»((4))، فإنها تقید بصورة وجود الحاجب.

وعن دعائم الإسلام، إن الباقر والصادق (علیهما السلام) ذکرا من صحیفة الفرائض التی هی إملاء رسول الله (صلی الله علیه وآله) وخط علی (علیه السلام) بیده: «امرأة ترکت زوجها وأبویها للزوجة النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم»، قیل لأبی عبد الله (علیه السلام): کیف صارت الأم أکثر نصیباً من الأب، فقال (علیه السلام): «أما

ص:219

رأیت الأب أخذ فی وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس»((1)).

إلی غیرها من الروایات.

25: ولو کان أبوان وزوجة، فللزوجة الربع وللأم ثلث الأصل إن لم یکن إخوة والباقی للأب، ومع وجود الإخوة للأم السدس والباقی للأب، بلا إشکال ولا خلاف، للإجماع والروایات.

فعن الجعفی، عن الصادق (علیه السلام)، قلت له: رجل مات وترک امرأته وأبویه، قال (علیه السلام): «لامرأته الربع، وللأم الثلث، وما بقی فللأب»((2)).

وفی روایة أخری له، عن الباقر (علیه السلام) فی امرأة مع أبوین، قال (علیه السلام): «للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقی فللأب»((3)).

وفی روایة عقبه بن بشیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل مات وترک زوجته وأبویه، قال (علیه السلام): «للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقی فللأب»((4)).

وفی روایة الدعائم، عن الباقر والصادق (علیها السلام)، أنهما قالا فی رجل مات وترک امرأته وأبویه: «للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقی فللأب»((5)).

ومثله عن فقه الرضا (علیه السلام)((6)).

وقد عرفت أن الثلث لها إذا لم یکن للمیت إخوة، وإلا فلها السدس، وقد

ص:220

تقدمت الروایة فی رجل ترک أبویه وأخویه، قال (علیه السلام): »للأم السدس، وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة»((1)).

إلی غیر ذلک.

26: ومما تقدم یعلم حکم ما إذا کان أحد الأولاد، أو أحد الإخوة الحاجبة خنثی.

ص:221

وموثق إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ابن الابن یقوم مقام أبیه»((1)).

وحسن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن»، قال: «وابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»((2)).

وخبر ابن سماعة، قال: دفع إلی صفوان کتاباً لموسی بن بکیر، فقال: هذا سماعی من موسی بن بکیر وقرأته علیه، فإذا فیه: موسی بن بکیر، عن علی بن سعید، عن زرارة، قال: هذا ما لیس فیه اختلاف عند أصحابنا عن أبی عبد الله وأبی جعفر (علیهما السلام) وذکر مسائل إلی أن قال: «ولا یرث أحد من خلق الله مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة، فإن لم یکن ولد وکان ولد ولد، ذکوراً کانوا أو إناثاً، فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنین بمنزلة البنین، وولد البنات بمنزلة البنات، یرثون میراث البنات ویحجبون الأبوین والزوجین عن سهامهم الأکثر، وإن سفلوا ببطنین وثلاثة وأکثر یرثون ما یرث الولد الصلب ویحجبون ما یحجب الولد الصلب»((3)).

وخبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، إنه قال فی رجل ترک أباً وابن ابن، قال: «للأب السدس، وما بقی فلابن الابن، لأنه قام مقام أبیه إذا لم یکن ابن، وکذلک ولد الولد ما تناسلوا، إذا لم یکن أقرب منهم من الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وکذلک بنو البنت»((4)).

ص:223

قال فی الجواهر: (والضعف منجبر بعمل الأصحاب، والموافقة لظاهر الکتاب والسنة المستفیضة، بل المتواترة کما فی النهایة) انتهی.

هذا، وقد قال سبحانه: ﴿یوصیکم الله فی أولادکم﴾((1)).

وقال تعالی: ﴿ولأبویه لکل واحد منهم السدس مما ترک إن کان له ولد﴾((2))، فإن الولد یشمل ولد الولد.

وعن السید المرتضی (رحمه الله) الإجماع علی أن الولد یشمل ولد الولد.

ویؤیده أن الابن والولد بمعنی عرفاً، وفی قبالهم الأب.

وقد قال سبحانه: ﴿وحلائل أبنائکم﴾((3)).

وقال تعالی: ﴿ولا تناحکوا ما نکح آباؤکم﴾((4)).

فإن الأبناء یشمل الأحفاد والآباء یشمل الأجداد.

وکذلک قال سبحانه: ﴿أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن﴾((5)).

فإن الابن یشمل الحفید، ولذا حل للحفید النظر إلی جدته.

وقال سبحانه: ﴿فإن کان لهن ولد فلکم الربع﴾((6)).

وقال تعالی: ﴿وإن کان لکم ولد فلهن الثمن﴾((7))، فإن الولد فیهما یشمل الحفید بالظهور العرفی.

إلی غیر ذلک.

ص:224

أما ما استدل به للصدوق، فهی روایة سعد بن أبی خلف، عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: بنات الأبن یقمن مقام البنات، إذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن، وبنات الأبن یقمن مقامه إذا لم یکن للمیت أولاد، ولا وارث غیرهن((1)).

وصحیح عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «بنات الابنة یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت بنات ولا وارث غیرهن، وبنات الابن یقمن مقام الابن إذا لم یکن للمیت ابن ولا وارث غیرهن»((2)).

وفی هذین الخبرین أمور:

الأول: إنهما مجملان یبینهما ما رواه نفس ابن الحجاج، عن الصادق (علیه السلام)، مما یوجب قرب إرادة روایة الصدوق نفس إرادة روایة المتقدمة، قال (علیه السلام): «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن»، قال: «وابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»((3))، وقد تقدم نقل هذا الحدیث.

وقال فی الوسائل: (ویمکن أن یراد به إذا لم یکن للمیت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو یراد به إذا لم یکن ولد ولا وارث غیره ورث ولد الولد المال کله، وإن کان له أبوان شارکهما فیه)((4)).

الثانی: إنها صدرت تقیة، لما تقدم من أن أکثر العامة قالوا بذلک.

الثالث: إنها صدرت إلزاماً((5)).

ص:225

الرابع: إنها ساقطة لمعارضتها لروایات المشهور، فتکون من الشاذة.

ثم إنه لا خلاف ولا إشکال فی أنه یمنع الأولاد من یتقرب بهم، ومن یتقرب بالأبوین من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم، کما فی الشرائع وغیره، وفی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه.

قال سبحانه: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله﴾((1)).

ویدل علیه أیضاً متواتر الروایات:

ففی صحیح زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل مات وترک ابنته وأخته لأبیه وأمه، فقال (علیه السلام): «المال للابنة، ولیس للأخت من الأب والأم شیء»((2)).

وعن المنقری، إنه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل مات وترک ابنته وأخاه، فقال (علیه السلام): «المال للابنة»((3)).

وعن برید العجلی، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت له: رجل مات وترک ابنته وعمه، فقال: «المال للابنة، ولیس للعم شیء»، أو قال: «لیس للعم مع الابنة شیء»((4)).

وعن ابن محرز، قال: أوصی إلیّ رجل وترک خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وترک ابنته، وقال: لی عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلک، فقال: «أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر»، فلما قدمت الکوفة أخبرت أصحابنا، فقالوا: اتقاک، فأعطیت الابنة النصف الآخر ثم حججت، فلقیت

ص:226

أبا عبد الله (علیه السلام) فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنی دفعت النصف الآخر إلی الابنة، فقال: «أحسنت، إنما أفتیتک مخافة العصبة علیک»((1)).

وعن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل ترک أمه وأخاه، قال: «یا شیخ ترید علی الکتاب»، قال: قلت: نعم، قال: «کان علی (علیه السلام) یعطی المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لا یرث شیئاً، قال: «قد أخبرتک أن علیاً (علیه السلام) کان یعطی المال الأقرب فالأقرب»((2)).

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن رجلاً مات علی عهد النبی (صلی الله علیه وآله) وکان یبیع التمر، فأخذ عمه التمر وکان له، فأتت امرأته النبی (صلی الله علیه وآله) فأعلمته بذلک، فأنزل الله عزوجل علیه، فأخذ النبی (صلی الله علیه وآله) التمر من العم فدفعه إلی البنات»((3)).

إلی غیرها من متواتر الروایات.

وأما کیفیة إرثهم، فیرتبون الأقرب فالأقرب، فلا یرث بطن مع من هو أقرب منه إلی المیت، کما فی الشرائع وغیره، وفی الجواهر بلا خلاف، ویدل علیه الروایات، مثل روایات الأقرب المتقدمة، فالحفید لا یرث مع الابن وهکذا، بالإضافة إلی آیة أولی الأرحام وغیرها.

وفی روایة زرارة قال: هذا مما لیس فیه اختلاف عند أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) وعن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث: «ولا یرث أحد من خلق الله مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والزوجة إن لم یکن ولد وکان ولد الولد ذکوراً

ص:227

أو إناثاً، فإنهم بمنزلة الولد»((1)).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «بنات الابنة یرثن إذا لم یکن بنات کنّ مکان البنات»((2)).

وروایته الأخری، عنه (علیه السلام)، قال: «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، وابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»((3)).

وعن الکناسی، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «ابنک أولی بک من ابن ابنک، وابن ابنک أولی بک من أخیک»((4)).

وفی الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) إنه قال: فی رجل ترک ابنته وابنة ابن، قال: «المال کله لابنته، لأنها أقرب»((5)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:228

فإنهم بمنزلة الولد، وولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین، وولد البنات بمنزلة البنات یرثون میراث البنات، ویحجبون الأبوین والزوج والزوجة عن سهامهم الأکثر، وإن سلفوا ببطنین وثلاثة وأکثر یرثون ما یرث ولد الصلب ویحجبون ما یحجب ولد الصلب»((1)).

وصحیحة سلیمان بن خالد، قال: «کان علی (علیه السلام) یجعل العمة بمنزلة الأب فی المیراث، ویجعل الخالة بمنزلة الأم، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وکل ذی رحم لم یستحق له فریضة فهو علی هذا النحو»((2)).

وصحیحة الخزاز، قال (علیه السلام): «إن فی کتاب علی (علیه السلام): إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وکل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به، إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیت فیحجبه»((3)).

بل یمکن الاستدلال لذلک بجملة من الروایات التی لیست بظهور هذه:

مثل ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «بنت الابن أقرب من ابنة البنت»((4))، بتقریب أن یراد أنها أکثر إرثاً.

أما روایته الأخری، عنه (علیه السلام) أیضاً، قال: «ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن»، قال: «وابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت»((5))، فلا دلالة فیها علی المطلوب.

ص:230

استدل الطرف الآخر بجملة من الآیات والروایات:

مثل: ﴿یوصیکم الله فی أولادکم﴾((1)) فإن ولد الولد ولد، فیشمله ﴿للذکر مثل حظ الأنثیین﴾((2)).

ویؤید کون ولد الولد ولد قوله: ﴿ولاتنکحوا ما نکح آباؤکم﴾((3)).

وقوله: ﴿وحلائل أبنائکم﴾((4)).

وقوله: ﴿أو آبائهن أو آباء بعولتهن﴾((5)).

وقوله: ﴿فإن کان لهن ولد﴾((6)).

وقوله: ﴿فإن کان لکم ولد﴾((7)).

کما یؤیده الأخبار: حیث أطلق علی الحسنین (علیهما السلام) أولاد رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وعلی الأئمة (علیهم السلام) أولاد خدیجة (علیها السلام)، کما أطلق علی عیسی ذریة إبراهیم (علیهما السلام)((8))، مع تساوی الذریة والأولاد فی الفهم العرفی.

وفیه: إن التبادر علی خلاف ذلک، والاستعمال بالقرینة لا یرد التبادر، ولذا إذا سئل زید هل هذا ولدک، یقول: لا إنه حفیدی، وإذا سأل عن عمرو هل هذا أبوک، یقول: لا بل جدی.

ولا منافاة بین ما ندعیه من التبادر، وبین کون الولد الابن ونحوهما حقیقة فی الأعم، إذ قد یتبادر فرد من المشترک اللفظی أو المعنوی، فلیس هذا إنکاراً لکون الحسنین (علیهما السلام) أولاد وأبناء رسول الله (صلی الله علیه وآله) وخدیجة (علیها السلام).

ص:231

وبذلک یظهر أن جعل المستند وغیره کونهما (علیهما السلام) یطلق علیهما الابن والولد مجازاً، محل نظر.

ومثل إطلاق الأخبار الواردة فی تقاسم الرجال والنساء الشامل للأحفاد:

مثل صحیح هشام ابن أبی العوجاء، قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعیفة لها سهم واحد، وللرجل القوی سهمان، قال: فذکرت ذلک لأبی عبد الله (علیه السلام)، قال (علیه السلام): «إن المرأة لیس عاقلة، ولا لها نفقة ولا جهاد، وعدّ شیئاً غیر هذا، وهذا علی الرجل، فلذلک جعل لها سهمان وله سهم».

وکتابة الرضا (علیه السلام) إلی محمد بن سنان: «علة إعطاء النساء نصف ما یعطی الرجال من المیراث، لأن المرأة إذا تزویجت أخذت، والرجل یعطی»((1)).

إلی غیرهما من الأخبار الکثیرة.

وفیه: إنها حکمة، ولذا یتساوی الرجل والأنثی کثیراً فی الأمیة والأبوینی بل ترجح النساء علی الرجال، کما تقدم فی المسألة السابقة من أکثریة حق الأم علی الأب، إلی غیر ذلک.

لا یقال: فأین العلة المذکورة.

لأنه یقال: العلة تسقط بعلّة أقوی فی التساوی وأکثریة المرأة.

ومثل بعض الروایات الواردة فی أن نصیب ولد البنت أکثر من نصیب بنت الولد.

مثل ما رواه التهذیب، بسنده إلی عبد الرحمان بن الحجاج، قال: «بنات

ص:232

الابن یرثن مع البنات»((1)).

وفیه: بالإضافة إلی أنها لیست مستندة إلی المعصوم مجملة، ولعل المراد أنهن یرثن کما یرثن البنات من الصلب، فیقدم رتبتهن علی الإخوة وما أشبه.

ص:233

نصیبهم بالسویة، وبأن أولاد الأولاد یأخذون نصیب آبائهم، مما یستشعر منه أن نصیب أولادها لیس للذکر مثل حظ الأنثیین، کما أنه یستشعر أن نصیب أولاد الابن للذکر مثل حظ الأنثیین.

وفی الأول: إنه لیس کلیاً یشمل المقام.

وفی الثانی: إنه خلاف الآیة وما تقدم من الروایة، ثم من أین الاستشعار المذکور.

وبذلک یظهر الإشکال فی الاستدلال له بآیة: ﴿أولوا الأرحام﴾((1))، بتقریب أنه حیث لا أولویة، فاللازم الاقتسام.

وعلی ما ذکرناه تجری الأحکام فی کل السلسلة ولو تسافل الأولاد عشر طبقات.

ولو شک فی أن زیداً مثلاً ولد بنت حتی یعطی حصتها، أو ولد ابن حتی یعطی حصته، أعطی نصف الحصتین، لقاعدة العدل، وکذا لو علم أنه یتصل بابن أو بنت، لکن لم یعلم هل هو بنفسه ابن أو بنت لغیبته ثم موته هناک مثلاً.

ص:235

ترک سیفاً وسلاحاً فهو لابنه، فإن کان له بنون فهو لأکبرهم»((1)).

وصحیح أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «المیت إذا مات، فإن لابنه الأکبر السیف والرحل والثیاب، ثیاب جلده»((2)).

وموثقة الفضلاء، عن أحدهما (علیهما السلام): «إن الرجل إذا ترک سیفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن کانوا اثنیین فهو لأکبرهما»((3)).

وعن شعیب العقرقوفی، قال: سألت أبی عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یموت ما له من متاع بیته، قال: «السیف»، وقال: «المیت إذا مات فإن لابنه السیف والرحل والثیاب ثیاب جلده»((4))

وعن أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «کم من إنسان له حق لا یعلم به»، قلت: وما ذاک أصلحک الله، قال: «إن صاحبی الجدار کان لهما کنز تحته لایعلمان به، أما أنه لم یکن بذهب ولا فضة»، قلت: وما کان، قال: «کان علماً»، قلت: فأیهما أحق به، قال: «الکبیر، کذلک نقول نحن»((5)).

أقول: وعلیه فقوله تعالی: ﴿لهما﴾((6)) یراد أن فائدته کانت للثانی أیضاً.

وفی حدیث علی بن أسباط، عن الرضا (علیه السلام)، فی مسألة الکنز فی الآیة، قال له حسین بن أسباط: فإلی من صار إلی أکبرهما، قال (علیه السلام): «نعم»((7)).

وعن سماعة، قال: سألته عن الرجل یموت ما له من متاع البیت، قال:

ص:237

«السیف والسلاح والرحل وثیاب جلده»((1)).

وعن الدعائم، عن الباقر والصادق (علیهما السلام)، قالا: «إذا هلک الرجل وترک بنین فللأکبر منهم السیف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فهو للذی یلیه منهم»((2)).

إلی غیرها.

((الحبوة واجبة أم مستحبة))

ثم إنهم اختلفوا فی أن الحبوة، هل هی واجبة، حالها حال الإرث فلا حق لسائر الورثة من الامتناع عنها، أو مستحبة فلهم الامتناع، فإذا امتنعوا صارت کسائر الترکة بین الکل.

فالمحکی عن الشیخین والقاضی والحلی وابن حمزة وابن سعید والمحقق والعلامة فی غیر المختلف والشهیدان وغیرهم أنهم علی الأول.

وفی المسالک: إنه للأکبر.

وفی الریاض: ادعیت علیه الشهرة بحدّ الاستفاضة.

وفی الجواهر: إن علیه الشهرة محصلة.

وعن الحلی: الإجماع علیه.

وعن السرائر: إنه المجمع علیه عند أصحابنا المعمول به، وفتاواهم فی عصرنا هذا، وهو سنة ثمان وثمانین وخمسمائة علیه بلا خلاف بینهم.

وذهب آخرون إلی الثانی، وهم کما فی المستند: السید والإسکافی والإصباح والرسالة النصیریة من الفرائض، وظاهر الوافی، وهو صریح المختلف والکفایة، ونسب إلی الحلبی.

وظاهر المسالک والمفاتیح التوقف.

ص:238

ومقتضی الأدلة الأول، إذ اللام للملک، فإنه الظاهر منه عند قولهم لفلان کذا، حتی إن الاستعمال فی غیره بحاجة إلی القریة.

وقول ابن مالک:

واللام للملک وشبهه وفی

تعدیة أیضاً وتعلیل قفی

لا یراد به أنه یستعمل فی الاختصاص بدون القرینة، ولو أراده کان محجوجاً بالتبادر وصحة السلب فیقال: لیس الجل للفرس بل لزید، إلی غیر ذلک.

وبذلک یظهر وجه النظر فی استدلالات الطرف الآخر بالأصل، وعموم آیات الإرث وروایاته.

وإنما یقال بالاستحباب جمعاً بین الدلیلین، ولان اختلاف الأخبار فی ذکر أعداد الحبوة قرینة الاستحباب، إذ لو کانت ملکاً لم یکن وجه للاختلاف.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ الأصل والإطلاق لا یقاوم النص الصریح الصحیح، والاختلاف محمول علی اقتضاء الحال، کما فی النواقض والمفطرات وسائر الأجزاء والشرائط فی العبادات وغیرها.

وکیف کان، فلا مجال لذلک القول إطلاقاً.

((مجانیة الحبوة))

وهی مجانیة، کما یظهر من الروایات، حیث لم یجعل فی مقابلها شیء، وإن کان لا یبعد أنها فی قبال أن علیه قضاء ما علیه من صلاة وصیام، کما فهمه غیر واحد، ولذا ذکر الشرائع أنهما علیه بعد ذکر الحبوة.

والقرینة علیه ما یستفاد من مختلف موارد الشرع من أن الحقوق بإزاء الواجبات، کما فی إرث الذکر والأنثی وترک الحائض للعبادة حیث علیها الحمل والرضاع، وکون النفقة علی الزوج فی قبال أن طلاقها له، وأن العبد علیه نصف الحد لما وضع علیه من طاعة السبید، إلی غیر ذلک، فعینها للولد الأکبر زیادة علی الإرث، بل هو صریح غیر واحد منهم،

ص:239

وقد نسبه إلی المشهور غیر واحد، خلافاً للسید فی الانتصار والإسکافی والمختلف وکشف اللثام وغیرهم، فذهبوا إلی أن الحبوة تعطی للأکبر وتحسب علیه من میراث أبیه، وظاهر المسالک المیل إلیه، ونفی عنه البأس المحقق الأردبیلی ابتداءً، کما أن ظاهر الروضة والمفاتیح وصریح شرحه التوقف، کما فی المستند، واختاره هو أیضاً.

خلافاً للجواهر، حیث قطع بما ذکره المشهور.

والأقرب قولهم، حیث إنه المنصرف من النصوص کما عرفت.

استدل القائلون بالقول الثانی بأمور:

الأول: ظاهر الآیات والروایات من أن لفلان النصف أو الثلث أو الربع أو ما أشبه، حیث إن الحبوة إذا خرجت من الإرث لم یکن لأولئک تلک المقادیر، وعلیه فاللازم أن یحمل نص الحبوة علی العین فإنه أقرب جمع بین الدلیلین.

الثانی: حسن حریز السابق، قال الصادق (علیه السلام): «إذ هلک الرجل فترک بنیه فللأکبر السیف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأکبر منهم»((1)).

إذ لا تکون المذکورات للأکبر ثانیاً إلاّ بالقیمة، فاللازم أن یراد به ذلک أیضاً فی الأکبر الأول لوحدة السیاق.

الثالث: إن المقام مثل أخذ الزوجة قیمة البناء والغرس، وإن حرمت من أعیانها، فغیر الأکبر فی المقام یأخذ قیمة الحبوة وإن حرم من عینها.

الرابع: ما رواه مکارم الأخلاق، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «قاوموا خاتم

ص:240

أبی عبد الله (علیه السلام) فأخذه أبی بسبعة»، قال: قلت: سبعة دراهم، قال: «سبعة دنانیر»((1)).

الخامس: الأصل، لأصالة عدم انتقال القیمة إلی الأکبر.

وفی الکل ما لا یخفی.

إذ یرد علی الأول: إن ظهور اللام فی الملک وارد علی الأدلة الأولیة.

وعلی الثانی: إن ظاهره أن الأکبر إذا مات فی حیاة الأب کانت للأکبر بعده، وإلا لم یقل أحد بأنه إذا مات بعد أبیه انتقلت إلی الثانی، ولذا استغرب الجواهر من استدلال کشف اللثام بذلک، قال: (فإن الحدیث محمول علی إرادة فإن کان قد حدث بالأکبر حدث قبل هلاک الرجل فللأکبر الباقی، لا علی إرادة الاحتساب بالقیمة، إذ هو مع أنه تأوّل فی ذلک لا یقول به أحد).

وعلی الثالث: إنه قیاس لا نقول به، بالإضافة إلی أن هنا لام الملک ولیس هناک کذلک.

وعلی الرابع: إنه بالإضافة إلی ضعف سنده لم یدل علی أنه کان من باب الإرث، فلعل الإمام (علیه السلام) وجده یباع فاشتراه، ولا مجال للأصل بعد الدلیل.

ص:241

ویأتی، إذ هناک المورث المیت للعصبة لفرض أنه مخالف، وفی المقام فرض أنه مخالف لا یعطی الحبوة فیلزم بما یلتزم به.

وقد ذکرنا فی بعض مباحث (الفقه) أن معنی «ألزموهم» الجریان طبق حکمهم، سواء کان لهم أو علیهم، ولذا تعطی المرأة التی هی زوجة وأخت للمجوسی إرثین مع أنه لها لا علیها، وکذا یحکم بصحة نکاح المخالف زوجة غیره المطلقة طلاقاً بلا شهود مع أنه فی نفع الزوج الثانی لا علیه، إلی غیر ذلک.

وإذا کان المورث مستقیماً والوارث مخالفاً لم یعط الحبوة، لقاعدة الإلزام، کما لا تعطی بنت المخالف کل الإرث، وإنما یعطی بعضه للعصبة، لأن ذلک مقتضی قاعدة إلزامها بما تری.

قال فی المسالک وتبعه کشف اللثام والمستند والجواهر وغیرهم: یمکن اعتبار ما ذکره الشرائع فی مسألة المخالف من حیث إن المخالف لا یری استحقاق الحبوة فیجوز إلزامه بمذهبه، کما جاز مثله فی منعه من الإرث أو بعضه حیث یقول به.

ج: وإذا کان کلاهما أو أحدهما فاسد الرأی لا مخالفاً کالواقفیة مثلاً، فإن قال کلا المیت والوارث بالحبوة أعطی، وإن قال کلاهما بالعدم لم یعط، وإن قال بها المورث لا الوارث أعطی، لأنه مثل الأخ الذی لا یقول بإرثه فی عرض البنت لکنه یعطی الإرث لالتزام المیت به فی المخالف، وإن قال بها الوارث لا المورث لم یعط، لقاعدة إلزام المیت بما یراه، کما لم یعط المؤمن حبوة مورثه المخالف الذی لا یراه.

د: ومما تقدم عرف اختلاف اجتهاد الوارث والمورث فی الحبوة إن کانا مستقیمین، وسیأتی مزید توضیح له.

ص:243

وکیف کان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فی میل الجواهر إلی عدم اشتراط أن لا یکون سفیه الرأی، قال: (ومن هنا مال جماعة من متأخری المتأخرین إلی عدم الشرط المذکور، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلی القول، بل فی الریاض إن ذلک هو الأصح، لإطلاق النصوص، ولعله کذلک، اللهم إلاّ أن یشک فی إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق فیبقی عموم الإرث حینئذ سالماً من المعارض) انتهی.

هذا کله فی فساد الرأی.

أما السفیه، فقد قال فی المستند: (لا یشترط خلوه عن السفه، وفاقاً للکرکی والشهید الثانی، ومال إلیه فی الدروس للإطلاق وعدم الدلیل علیه).

أقول: وهذا هو الذی ینبغی أن یقال به، إذ ما ذکر له من الدلیل من أن الحبوة کرامة والسفیه لیس أهلاً لها، غیر ظاهر الوجه بعد الإطلاق.

وإن قیل: إنه یستفاد من لفظ الحبوة.

قلنا: کان اللازم إخراج الفاسق المجاهر أیضاً، لأنه لیس أهل الکرامة، إلی غیر ذلک من النقض والحل، ولذا غالب المحققین من المتأخرین لم یشترطوا هذا الشرط، فالحبوة تعطی للمجنون والسفیه والمعتوه ونحوهم.

وفی المستند: (لا یشترط عقله لما مرّ فیحبی ولو کان مجنوناً، واختاره الشهید الثانی) انتهی.

ثم إن الحبوة یرثها الولد الأکبر ولو کان فی حال الاحتضار مثلاً، لإطلاق الأدلة، واحتمال انصرافه إلی من یتمکن الاستفاده، فالأصل عدم الحبوة للمحتضر، ممنوع.

ص:244

وعلی الثانی: إنه إشعار إن سلّم، مع أنه لا یسلم، فإذا أعطی إنسان لآخر کل ما یملک ألا یقال إنه حباه.

وعلی الثالث: إن الانصراف لو سلم بدوی کما تقدم.

وعلی الرابع: إنه لا مجال للأصل بعد الإطلاق.

وعلی الخامس: بأنه مع الإطلاق لا تصل النوبة إلی المتیقن.

وعلی السادس: بأن المورد لا یخصص.

ومنه یعلم وجه النظر فی کلام الجواهر، حیث قال: (ولعل المتجه دوران الحکم علی صدق کون الحبوة من متاع بیته وبعض ترکته، ومع ذلک ففی الحکم تأمّل).

قال فی المستند: (ثم علی الاشتراط، ففی کفایة بقاء أقل ما یتمول کما هو مقتضی إطلاق کلامهم، أو اشتراط کونه کثیراً یزول به الإضرار کما یقتضیه تعلیلهم، احتمالان.

وعلی الثانی: لو تعدد الوارث بحیث یندفع الإضرار بنصیب کل واحد واندفع بالجملة، ففی اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان، وعلی تقدیر اعتبار بلوغ نصیب کل قدر الحبوة قولان)((1)) انتهی.

أقول: إذا قلنا بالاشتراط لا وجه لمثل هذه الشروط، ولو ادخل الاحتمالات والإشعارات فی الإطلاقات لم یستقم الأمر حتی فی مسائل أخر، مثل إرث بنت الولد عشرة، وإرث أولاد البنت کل واحد ربع الواحد فیما کانوا عشرین، إلی غیر ذلک.

((بین الکفن والحبوة))

ثم إنه إنما یخرج الکفن وغیره من الواجبات عن غیر الحبوة، فإذا کان له خاتم وعشرة وولدان، وکانت الواجبات اثنین، أخذ الأکبر الخاتم وأربعة،

ص:246

والآخر أربعة، وصرف الاثنان فی الواجبات، لأنه مقتضی الجمع بین أن الحبوة للاکبر، وبین خروج الواجب عن الأصل، إذ لولا ذلک لزم إما أن یؤخذ من عین الحبوة للکفن أو من قیمتها، وکلاهما خلاف الإطلاق، وکذلک حال الدین غیر المستغرق والوصیة بالثلث، فإذا کانت الترکة بما فیها الحبوة ثلاثین أخرج عشرة ثلثاً، وتعطی الحبوة للأکبر، وما بقی یقسم.

ولذا قال الجواهر: (المتجه عدم مزاحمة غیر المستغرق من الدین والوصیة والکفن للحبوة مع فرض إمکان خروجها من غیرها، بل تخرج هذه أجمع من غیر أعیان الحبوة ترجیحاً لإطلاق أدلتها، ولأن تنفیذها من غیرها مشترک أیضاً بین المحبو وغیره من الورثة، بخلاف تنفیذها منها فإن الضرر خاص بالمحبو)((1)) انتهی.

وبناءً علی ذلک، فإذا کان له خاتم وعشرة وصرفت العشرة فی الکفن، لم یکن لسائر الورثة شیء، وإذا کان له عشرة دیناً کان کذلک.

وإذا کان أوصی بالثلث، وکان عشرة، حیث إن الخاتم یسوی عشرین نفذ الثلث والحبوة، ولم یکن لسائر الورثة شیء فتأمّل.

أما إذا کان الدین مستغرقاً، فقد شرط جماعة فی الحبوة خلو المیت منه، لعدم الإرث حینئذ، والحباء نوع منه، بل فی المستند: لم أعثر فی ذلک علی مخالف، وکلام الشهید الثانی فی الرسالة یشعر بوجوده.

أقول: فیه: إن الصحیح کما ذکرناه هنا وفی الوصیة انتقال الترکة إلی الورثة وعلیهم أن یسددوا الدین، وعلیه أخذ الأکبر الحبوة کما یأخذ کلهم حصصهم ویؤدون الدین من أنفسهم.

فلو ترک ولدین وداراً وخاتماً، قیمة الدار ألف والخاتم مائة، وعلیه دین

ص:247

مائة وألف أخذ الأکبر الخاتم ونصف الدار وأعطی ستمائة، وأخذ ال’خر نصف الدار وأعطی خمسمائة.

ولذا قال الجواهر: (الشرط المذکور یناقش فیه بإطلاق النص، وبما عرفت من أن الأصلح انتقال الترکة إلی الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها من الدین إن أراد فکها، ولیس هذا إبطالاً لها، مع احتمال وجود المتبرع والإبراء ونحو ذلک)، إلی آخر کلامه.

ومنه یظهر أنه لو لم یکن له مال إلاّ الحبوة تخیر الأکبر بین أخذها وإعطاء الدین، وبین ترکها لیأخذ الدائن، فإذا امتنع خیره الحاکم بین أحد الأمرین.

((لو أوصی بالحبوة))

ولو أوصی المیت بعین الحبوة، سواء جعل الواجب من کفنه أو دینه للإله أو للناس فی الحبوة، أو أوصی بها بعنوان الثلث، نفذت الوصیة ولا حبوة، إن کان المذکور وصیة کلها، أو خرج عن الحبوة بقدر الوصیة.

قال فی المستند: (لو أوصی المیت بوصایا، فإن کانت بعین غیر الحبوة لم یمنع منها، لبقائها سالمة من المعارض، وإن کانت بعین منها، فالأقوی الصحة لعموم الأدلة، ولأن المیت مسلط علی ماله ما دام فیه الروح، واختصاص المحبو بها إنما هو بعد الموت).

وقال فی الجواهر: (لو کانت الوصیة بعین من أعیان الترکة خارجة عن الحبوة فلا منع، ولو کانت الوصیة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث کغیرها من ضروب الإرث، إلاّ أنها تتوقف علی إجازة المحبو خاصة، أی مع فرض زیادتها علی الثلث) انتهی.

أقول: قد یوصی للولد الأکبر بالحبوة فلا إشکال، وقد یوصی بها لغیره

ص:248

وهی بقدر الثلث أو أقل، ولا إشکال أیضاً لما عرفت، وقد یوصی بها وهی زائدة علی الثلث، فإن أجاز الورثة نفذت الوصیة، وإن أجاز الأکبر فقط نفذت أیضاً، حیث إن الزائد من الحبوة له، وإن أجاز غیر الأکبر، فهل تنفذ وتخرج قیمة الحبوة من إرث المجیز، أو لا أثر لإجازته، لأن غیر الأکبر لا حصة له فی الحبوة، الظاهر الثانی، فهو مثلما وصی بالأرض وهی زائدة علی الثلث، حیث لا أثر لإجازة الزوجة لأنها لا تملکها.

ولو أوصی بحبوة وغیرها، وکانا زائدین علی الثلث، مثلاً کان له خاتم بألف ودار بألف ونقده ألف، وله ولدان وأوصی بالأولین، فإن رضی الولدان کان لهما ألف ینصفانه، ولو رضی الأکبر أعطی الحبوة ونصف الدار وأخذ نصف النقد، وأخذ الأصغر نصف النقد ونصف الدار، ولو رضی الأصغر ذهب الخاتم وصیة، وأخذ الأکبر نصفی الدار والنقد، وأخذ الأصغر نصف النقد فقط.

ولو أوصی بمجمل لا یعلم أنه الحبوة أم لا، کما لو قال: أعطوا الأدهم، واحتمل إرادته حدیده وفرسه، فالظاهر إجراء قاعدة العدل، فیعطی نصف الفرس ونصفه الآخر یجعل حبوة یأخذه الأکبر، وکذلک یعطی نصف حدیده والنصف الآخر من الترکة یشترک فیه الأکبر وغیره.

ولو کان الولد الأکبر مردداً بین نفرین أعطی کل نصف الحبوة، لقاعدة العدل، کما أنه لو مات الأب والأم وکان لأحدهما خاتم لم یعلم أنه لهذا حتی یحبی الأکبر به، أو لتلک حتی یکون إرثاً بین الجمیع، قسم بینه وبین سائر الورثة، لقاعدة العدل،

وکیفیة التقسیم، مثلاً کان الخاتم یسوی عشرة وهما ولدان، فإن کان حبوة کان کله له، وإن لم یکن کان نصفه له، فالاحتمال فی

ص:249

النصف یقسم بینهما فیکون للأکبر ثلاثة أرباعه، وللآخر ربعه، وعلی هذا القیاس.

ولو کان عین الحبوة مرهونة علی دین علی المیت قدم حق المرتهن، وروعی فی استحقاق المحبو لها افتکاکها، ولا یجب علی الوارث للأصل، فللمحبو فکها من ماله ولا یرجع بما غرم علی الترکة لتبرعه بالأداء، کذا فی المستند.

لکن ربما یقال: إن المیت مدیون والدین قبل الإرث، لقوله تعالی: ﴿من بعد وصیة یوصی بها أو دین﴾((1))، فاللازم فکها من الترکة.

ثم قال المستند: ولو افتکها وارث غیره، فإن کان قبل حلول الأجل فالظاهر عدم استحقاقه لها ورجوعها إلی المحبو، لعدم ناقل شرعی، وإن کان بعده فإن نقلها المرتهن إلیه فیستحقها، وإن کان بمجرد الافتکاک فالظاهر أیضاً عدم الاستحقاق واختصاص المحبو بها.

وفیه: إنه لا دلیل علی حق للوارث فی نقل الحبوة إلی نفسه فی قبال إعطاء الدین، بل الحبوة متعلقة لحق الأکبر والدین علی بقیة الترکة.

نعم، إذا کانت الحبوة کل مال المیت وکانت مرهونة، حق للمرتهن بیعها أو أخذها بدلاً عن دینه، فلا یبقی للولد الأکبر حق.

وإن أعطی الدین متبرع ولو من حق الغارمین مثلاً، رجعت الحبوة إلی الأکبر.

ولو وقف المیت عین الحبوة لأولاده لم یستحق الأکبر منهم، لأن المیت بوقفه أخرجه عن کونه حبوة، ولو أوصی بثلثه للأکبر أخذ الثلث والحبوة معاً، إذ الحبوة نقل شرعی والثلث نقل شرعی إنسانی فلا ینافی أحدهما الآخر.

ص:250

ثم إن الحبوة خاصة بالأب، فلا یؤخذ الحبوة من ترکه غیره، بل لا خلاف فیه ولا إشکال، وفی المستند إنه وفاقی.

وإذا أخذ الأکبر الحبوة لم یشترط أن یؤدی ما فات من صلاة وصیام عن المیت، لإطلاق الأدلة، وهذا هو الذی أفتی به المستند، ونقله عن الأکثر، خلافاً لابن حمزة فی الوسیلة، حیث اشترط فی ثبوت الحبوة للمحبو قضاؤه ما فات عن أبیه من صلاة وصیام، وجعلها عوضاً عن ذلک، فإذا لم یفعل المعوض لم یستحق العوض، وفیه: إنه تقیید بدون دلیل.

ثم لو لم یرد الولد الأکبر الحبوة تارکاً لها، لم تکن لسائر الورثة، بل هو من قبیل الإعراض عن الملک کما تقدم فی إعراض الوارث عن إرثه حیث یکون لمن ملکه، فاحتمال أن دلیل الإرث یشملها حینئذ، وتکون کسائر أموال المیت استحسان خال عن الدلیل.

ولو قال المیت: إنی جعلت خاتمی لمن غسلنی مثلاً، خرج عن کونه حبوة، لما تقدم من حقه فی الوصیة بها، فإن غسله الأکبر استحقها وصیة لا حبوة، وإن غسله غیره کان له، وإن لم یغسله أحد، کما إذا استشهد مثلاً، أو یمم أو ترک غسله عصیاناً، فهل یرجع حبوة، لأن المحذور ارتفع، فإطلاق أدلة الحبوة یشمله، أو یکون إرثاً، أو یکون کالمباحات لمن سبق إلیه، لا یبعد الأول، کما هو کذلک فی الوصیة بالثلث إذا لم یمکن ولم یکن ارتکاز علی بدلها، وإلاّ صرف الثلث فی البدل المرتکز، لأن الارتکاز مشمول للوصیة، کما ذکرناه فی کتاب الوصیة، حالها حال الوقف، حیث یرجع فی بدله إلی الارتکاز إذا تعذر المصرف.

ص:251

ولو جعل غیر الأب الحبوة کان من الثلث لأنه وصیة، إلاّ إذا قصد التقیید بالحبوة الشرعیة، فیکون باطلاً، ولم یدخل فی الوصیة حتی یجب تنفیذه، فیکون من قبیل: أعطوا جاری بقدر نصیب ولدی إرثاً لا وصیة، حیث یبطل کلامه، لأنه تشریع لم یأذن به الشارع.

ص:252

«الذی خرج آخراً هو أکبر، أما تعلم أنها حملت بذلک أولاً، وأن هذا دخل علی ذلک فلم یمکنه أن یخرج حتی خرج، فالذی یخرج آخراً هو أکبرهما»((1)).

فاللازم حمله علی إرادة أنه أکبر فی نفس الأمر، لا أنه یطلق علیه الأکبر عرفاً الذی هو معیار الموضوعات للأحکام الشرعیة، ولذا لو خرج الثانی بعد أسبوع من خروج الأول لا یشک العرف فی أن الأول أکبر بأسبوع، فإذا أوصی أو وقف أو نذر أو شرط لأکبر ولده یعطی له.

أما استدلال المستند فی رد الحدیث بأنه معارض بما رواه الفقیه، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «أکبر ما یکون الإنسان یوم یولد، وأصغر ما یکون یوم یموت»((2)).

فالظاهر أنه أجنبی عن المقام، إذ المراد أن له فی الحیاة خمسین سنة مثلاً یوم یولد، أما إذا صار یوم أخیره فلیس له فی الحیاة إلاّ بقایا یوم.

وکیف کان، فقد ذکرنا فی المسألة السابقة أنه مع اشتباه الأکبر بغیره ینصف المال، لقاعدة العدل، خلافاً للمستند حیث حکّّم القرعة لأنها لکل أمر مشکل.

وفیه: إن الشارع فی موارد کثیرة حکّم القاعدة فی المالیات مما اصطادوا منها قاعدة کلیة، وقد ذکرنا تبعاً للجواهر تفصیله فی کتاب کتاب الخمس.

((لا یشترط البلوغ فی وارث الحبوة))

ثم إن المشهور عدم اشتراط البلوغ فی الوارث، لإطلاق الأدلة.

وبعضهم اشترطه باعتبار انصراف الدلیل إلی البالغ، ولأن الحبوة فی قبال قضاء الصلاة والصیام، والصغیر غیر قابل، إذ لا یکلف إلاّ البالغ.

وکلاهما غیر تام،

ص:254

إذ لا انصراف، وقد عرفت أن لیس الحبوة فی قبال القضاء، إذ لا دلیل علیه، وإن قال ابن حمزة وغیره.

ولذا قال الجواهر بعد نقله أن فی المسألة قولین: (ولا ریب أن الأقوی الأول).

((حبوة الجنین))

وقد اختلفوا فی أنه هل یحبی وهو جنین، یظهر منهم أقوال ثلاثة:

یحبی لإطلاق الأدلة الشامل ولو بالمناط لما قبل ظهور الجنینیة، ویؤیده أنها إرث، فکما یرث میراث الذکر فی ذلک الحال، کذلک یرث الحبوة، وهذا هو الأقرب.

ولا یحبی إلاّ إذا انفصل حیاً، وذلک لعدم صدق أکبر الذکور حال الحمل، وإن کان قریب الولادة، لانصراف الأدلة عنه، وللأصل، ولأن المولود هو القدر المتقین.

وفی الکل ما لا یخفی، إذ بعد ظهور الأدلة ولو بالمناط العرفی لا یبقی مجال للمذکورات، ولا انصراف، فإنه لو قیل به کان بدویاً، ولذا إذا أوصی لأکبر ذکوره، أو وقف علیه، أو نذر، أو ما أشبه، لا یری العرف محذوراًً فی انطباقه علی الحمل.

ویفصل فی المسألة کما عن الروضة، بین عدم الاشتراط إذا کان عند موت أبیه متصفاًً بالذکوریة فیحبی، وبین ما لم یکن کذلک فلا یحبی، ذلک لعدم وصف الذکوریة إذا لم یتصف به کما إذا کان نطفة أو علقة مثلاً.

واختاره المستند قائلاً: لعدم صدق الوصف مطلقاً، لا فی الواقع ولا فی الظاهر، والصدق المتأخر لا یفید، وحدده بأربعة أشهر، لصحیحة زرارة المرویة فی کتاب الفقیه من الکافی، وروایة ابن الجهم المرویة فیه أیضاً.

وفیه ما عرفت من فهم العرف ولو بمساعدة المناط، ولذا اختار الجواهر إطلاق حبوة الحمل، ولو کان حین الموت مضغة أو علقة، وفی المسالک توقف فی المسألة.

ص:255

((فروع))

ثم الظاهر أن ولد الأنبوب حکمه حکم ولد الرحم فی کل ما ذکرناه، فلو کان له نطفة فی الأنبوب تربی الرحم کان الحکم کذلک.

نعم إذا کان حین الموت منیاً مجففاً ثم صار ولداً بعد موته لم یرث ولم یحبی، لانصراف الأدلة عن مثله، وإن کان محرماً وله جملة من الأحکام، ولا دلیل علی التلازم حتی یقال: کیف تقولون ببعض الأحکام دون بعض، ومثله غیر عزیز.

ومنه ما إذا صار أم زوجة بعد الموت مثلاً، کما إذا عقدت بنته لرجل بعد أن ماتت الأم، فهل یقال بصحة غسل الصهر الجدید لها، لأنها صارت بعد الموت أم زوجة، فإن الأدلة منصرفة عنه، وکذلک إذا صارت ربیبة بعد موتها بأن أخذ أمها.

وهکذا فی العکس، بأن کانت محرماً فخرجت عن المحرمیة بعد الموت، بأن أخذ أمها فی الحیاة ولم یدخل بها ثم طلقها بدون دخول بعد أن ماتت بنتها، فإنها لا تحرم علیه إذا کانت فی الحیاة، لعدم الدخول بالأم، فهل تحرم بعد أن ماتت حتی لا یحق له تغسیلها.

الظاهر فی کلتا المسألتین عدم الانقلاب بعد الموت، لعدم التلازم بین حالی الحیاة والموت، ولذا إذا استمتع بامرأة شهراً فماتت فی أثناء الشهر لم یحرم له تغسیلها بعد انقضاء الشهر، إلی غیر ذلک.

ص:256

فإذا شک فی أنه هل المراد بالدرع السلاح أو الثوب، أخذ الأول وإن صح إطلاقه بل وأطلق أیضاً علی الثانی.

ولذا قال الجواهر: الظاهر کون المدار فی الأعیان المحبوة صدق أسمائها، کما فی غیرها من موضوعات الأحکام.

((لو تعددت الحبوة))

ثم إنهم اختلفوا فی أنه لو تعدد هذه الأجناس، فهل یحبی بالجمیع أو لا، فی القواعد حکم بعموم الثیاب واستشکل فی البواقی، وعن الشهید إنه ما کان بلفظ الجمع فی الروایة تدخل أجمع، وما کان بلفظ الوحدة تناول واحداً فقط، وتبعه غیر واحد کالجواهر وغیره، وعن الکفایة العموم فی الجمیع، وتبعه المستند، وکلام کثیر من القدماء خال عن التعرض لهذه المسألة، والأقرب الثالث، لأن العرف یری أن المراد باللفظ الجنس، وإن لم یکن بلفظ الجمع.

أما دلیل القائل بالوحدة فی الجمیع أو الثیاب فهو الاحتیاط، وأن الجمع قد یأتی لإرادة الجنس، فیقول: قالت الأطباء کذا، والحکماء کذا، والفقهاء کذا، وهو یرید الجنس.

وأما دلیل المفصل فواضح کما ظهر بما تقدم جوابهما.

((فروع فی الحبوة))

أما الثیاب التی أعدها للاتجار بها أو إلباس الغیر أو الادخار أو نحوها فلیست حبوة، لانصراف الأدلة عن مثلها.

بل فی المستند دعوی الإجماع علی عدم کون تلک داخلة فی الحبوة، قائلاً: ولأنها المتبادر من لفظ کسوته، ومن ثیاب جلده، ویؤکدها التخصیص بثیاب الجلد بعد التعمیم.

وإن شک فی أنه هل ثوب جلده، أو ما أعده للهدیة، ولم یکن دلیل علی أحد الطرفین کان إرثاً، لعدم العلم بالمخصص فی المقام.

ولو کان له ثوب یلبسه هو تارة وغیره أخری، روعی الاسم عرفاً، فإن لم یضف

ص:258

إلیه عرفاً، أو شک فی الإضافة، کان إرثاً لا حبوةً، وکذلک غیره من المستثنیات.

ثم إن الحلبی خص الثیاب بثیاب الصلاة، ومستنده غیر ظاهر کما ذکره غیر واحد.

وخص الحلی بما یلبسه ویدیمه، ولعله لصدق الإضافة.

ثم هل السیف فی زماننا هذا، حیث لا یستعمل، داخل فی الحبوة، احتمالان، من أنه سیفه، ومن انصراف اللفظ إلی السلاح، ولیس بسلاح فرضاً، والثانی أقرب.

وکذا لا یبعد أن یکون الثوب المتروک کالسیف المتروک، کما إذا سمن والثوب ضیق أو بالعکس، أو سقط اعتبار لبسه، حیث إن دلیل الحبوة منصرف عن مثله.

ولو أعد الثوب لأن یلبسه بعد سنة، فهل یشمله، احتمالان، ولو شک فی الشمول کان إرثاً لما تقدم.

والظاهر أن الثوب شامل للقمیص والسراویل والقباء والعباء والجورب والقلنسوه والقفاز والفراء والثوب من اللبد، وفی المسالک إخراج القلنسوة، وفی المستند الدخول أظهر.

قال فی الجواهر: والعمامة والمنطقة من الثیاب، بل الظاهر دخول حیلة السیف وجفنه وسیوره وبیت المصحف، للتبعیة عرفاً، والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثیاب والکسوة هنا.

أما النعل والخف، ففی المستند خارجان للشک فی صدق الاسم، لکن لا یبعد الدخول لقولهم لبس نعله ونحوه، بالإضافة إلی المناط عرفاً.

ثم إذا کان الخاتم لأصابع الرجل، کما یتعارف عند بعض الناس، فهل یدخل، الظاهر العدم للانصراف.

أما الخاتم الذی یعد للضرب علی التواقیع ولا یلبس، فالظاهر عدم

ص:259

شمول الدلیل له، وأشکل المستند دخوله قائلاً: لعدم کونه متعارفاً عند العرب، خصوصاً فی الصدر الأول، فیشک فی صدق الاسم علیه فی عرف هذا الزمان، ولذا صرح الشیخان وابن حمزة باشتراط لبسه، فتأمل.

أقول: لا یشترط التعارف فی صدر الإسلام، وإنما المعیار شمول الإطلاق، ولعل تأمله إشارة إلی ذلک.

ولو کان سلاحه العصا والخشب والحجارة، فالظاهر الدخول للصدق، وتصرفها عند البدائیین إلی هذا الیوم.

أما إذا کانت سلاحه ذات قیمة کبیرة کالدبابة والطائرة وما أشبه، فالظاهر عدم الدخول، لانصراف الأدلة عن مثله، وإن دخل فیها مثل البندقیة والمسدس وما أشبه.

والظاهر أن السلاح صادقة حتی علی آلة الوقایة کالخوذة والترس وما أشبه.

وإذا کانت السلاح والفرس والمصحف وما أشبه وقفاً له لم یدخل فی الحبوة، فإن الأدلة ظاهرة فی الملک، فإن کان الوقف بعده لأحد فهو، وإلا عمل به کما یعمل بسائر الأوقاف مما یلاحظ فیه الارتکاز وغیره.

وفص الخاتم المرکب علیه داخل بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر من کلماتهم وصرح به المستند وغیره، بدون فرق بین أن یکون الفص من أی شیء، نعم یأتی الکلام فیما کان فصه ذهباً، أما الفص المجرد فلا، إذ لیس بخاتم، وإن أعده للخاتم، نعم لو کان فی الخاتم فسقط لم یبعد شموله.

وکذلک القماش الذی أعده للخیاطة لیس بداخل، أما إذا کان لباساً ثم خرقه لیجدده دخل، کل ذلک للعرف.

وإذا شک فی مورد فالمرجع الاستصحاب إن کان، وإلا کان الأصل عدم کونه حبوة.

وهل یدخل فی ذلک الحلقة التی یلبسها النداف والخیاط والصائد

ص:260

لأجل وقایة إصبعه، الظاهر لا، إذ لم یصدق الخاتم.

کما لیس من الحبوة الساعة الیدویة والجیبیة، والحلقة التی تلبس فی الید، والدملج مما یلبسه الرجل والسوار الذی یلبسه الرجل، کما کان لکسری، وبشر الرسول (صلی الله علیه وآله) بعض أصحابه بأنه یلبسه، فکان کما قال (صلی الله علیه وآله).

وفی الآیة: إن الناس یلبسون السوار فی الجنة، کل ذلک للأصل بعد عدم الدلیل.

ثم لو کان بعض هذه الأشیاء مما یحرم علی الرجل، کالذهب ولباس الحریر، سواء کان یستعمله حراماً، أو حلالاً مطلقاً کالحریر للقمل ووقت الحرب، أو حلالاً عنده مثل ما کان المورث یری حلیة الذهب کالعامة، فهل یدخل فی الحبوة.

قال فی المستند: (ظاهر بعضهم الدخول لصدق الاسم عرفاً، وعدم الملازمة بین الحرمة والحرمان، ویمکن الإخراج بأن الاسم وإن کان صادقاً إلاّ أن القرینة المخصصة موجودة، وهو عدم کون مثله الثوب المضاف إلیه، والخاتم المضاف إلیه، وعدم معهودیته عند الشارع، ولا یخلو عن قوة) انتهی.

والأقرب ما ذکره، إلاّ أنه ینبغی أن یجوز فی مثل ثیابه الحریریة للقمل والحرب وهکذا، للإطلاق بدون محذور.

وهل الهمیان وما یلبس لأجل الفتق وما یلبسه لأجل مرضه کالأخرقة الطیبة، وما یلبسه لأجل وقایته عن الرصاص فی الحال الحاضر، ونظارته داخلة أم لا، لا یبعد الدخول للصدق، إلاّ فی النظارة ومثلها السماعة لثقیل الأذن، ومثلها العصی، فتأمل.

وهل السیارة والماطور الهوائی والناری والعربیة وما أشبه داخلة، لا یبعد ذلک، لأن کلها راحلة، والانصراف إلی الفرس والدابة وما أشبه لا یوجب

ص:261

التخصیص کسائر الکلیات الشرعیة، حیث حدثت لها أفراد جدیدة.

ولا فرق فی المصحف بین أن کان یقرؤه أم لا، والسیف بین أن کان یستعمله أم لا، کما لو اشتراهما جدیداً ولم یستعملها بعدُ، لإطلاق الدلیل، وکذا فی غیرهما.

ومنه یعلم ما لو کان المحبو منه لا ینتفع بمصحفه إطلاقاً کالأمی، أو بسفیه وخاتمه کمقطوع الیدین.

ولذا اختاره المستند قائلاً: (أظهر الوجهین الإحباء، لعموم الأدلة وصدق التسمیة، وکذا الکلام فیما لو کان المحبو لا ینتفع، واحتمال المنع هنا أضعف) انتهی.

ولو کان له قماش یأتزره أحیاناً ویفرشه أحیاناً دخل فی اللباس، کما أنه إذا کان له راحلة یرکبها أحیاناً ویستأجرها أو یعمل علیها أخری.

أما الفراش المحض ودابة العمل والإیجار فقط فلا.

ولو خرق الثوب بحیث صار من النفایات أو ذوّب الخاتم أو ما أشبه فالظاهر الخروج، ولیس ذلک مثل ما تقدم من خرق الثوب وفتقه لأجل الإعادة، والفارق العرف إلاّ فی بعض أفراد الفتق حیث یکون کتذویب الخاتم، لذا أفتی المستند فی خلقان الثوب وکسر السیف والخاتم بالخروج، وعلّله بتغیر الموضوع حال الاستحقاق وعدم مدخلیة النیة.

ولو کان له سورة من المصحف مثلاً کان کذلک، للإطلاق ووحدة الملاک، وإن قال المستند بعدم کونه حبوة حینئذ.

ولو انفصل جلد المصحف، أو جزء الخاتم، أو قبضة السیف، فالظاهر الخروج للصدق، والانفصال الموقت لا یوجب سلب الاسم، خلافاً للمستند حیث قال بخروجه عن الحبوة لعدم الصدق، وفیه نظر.

والولد للشبهة ولد.

ص:262

وکذا ولد الزنا فی من أسلم وکان الزنا عندهم حلالاً، من باب أنه نوع من النکاح، لأن الإسلام یجب ما قبله.

ولا فرق فی الأعیان المحبوة بین ما یلیق بحاله عادةً، وبین ما لا یلیق، للعموم کذا فی المستند، لکن ینبغی استثناء ما کان غیر لائق بحیث ینصرف الإطلاق عنه، کما إذا لبس الفقیر الذی لا یلیق بحاله خاتم ما فوق درهم خاتماً قیمته مائة مثلاً.

والراحلة تشمل اللجام وغیرها مما یتعارف، وکذا قتب البعیر والکنیسة والعماریة.

أما الاصطبل والکراج وصندوق الثیاب وما أشبه فلیست داخلة، وإن تقدم دخول قراب السیف ونحوه، والفارق العرف.

ثم إنه إذا کان الولد الأکبر والوارث الآخر مجتهدین مختلفی الرأی، أو مقلدین لمجتهدین کذلک، فی وجوب الحبوة أو استحبابها، والمجانیة أو الاحتساب، أو فیما یحبی به من الأنواع، أو أفراد الأنواع، أو نحو ذلک، فإن سلم أحدهما للآخر، أو جهل أحدهما أو ما أشبه مما لم یقع تنازع، کان لکل حکمه.

أما إذا وقع التنازع فاللازم الرجوع إلی مجتهد آخر، وینفذ حکمه حتی علی من خالف رأیه، فإن الشارع لم یترک النزاع بین المتخاصمین، ولا طریق آخر إلاّ ما إذا أمکن تطبیق مقبولة عمر بن حنظلة، والغالب عدم إمکان تطبیقها، وقد ذکرنا تفصیل الکلام فی ذلک فی کتاب القضاء.

کما أن الأمر کذلک فیما کانت المرأة تری الحرمة، لأنها أخت الزوج برضاعة عشرة، والرجل یری الحلیة، لعدم کفایة عشرة فی التحریم، من

ص:263

جهة اختلاف اجتهادهما أو تقلیدهما أو بالاختلاف، إلی غیر ذلک من الأمثلة.

وبذلک یظهر أن تفصیل المستند فی ما نحن فیه من الاختلاف فی الحبوة تفصیلاً طویلاً غیر ظاهر الوجه فراجعه.

وفی الحبوة مسائل کثیرة أخر، نکتفی منها بهذا القدر، والله المستعان.

ص:264

مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا یرث مع الأم ولا مع الأب، ولا مع الابن ولا مع الابنة، إلاّ الزوج والزوجة»((1)) الحدیث، ومثله غیره.

لا یقال: أرید فی الآیة والروایة من الأبوین أعم من الجد.

لأنه یقال: ینافی ذلک النصوص المتواترة الدالة علی أن الله لم یسم للجد شیئاً.

مثل ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «إن الله فرض الفرائض فلم یقسم للجد شیئاً، وإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلک»((2)).

إلی غیرها من الروایات المذکورة فی الوسائل فی الباب العشرین من أبواب میراث الأبوین.

4: والروایات الخاصة الدالة علی ذلک، مثل صحیح الحمیری، کتب إلی العسکری (علیه السلام): امرأة ماتت وترکت زوجها وأبویها وجدها أو جدتها کیف یقسم میراثها، فوقع (علیه السلام): «للزوج النصف، وما بقی للأبوین»((3)).

وخبر أبی بصیر، سأل الباقر (علیه السلام) عن رجل مات وترک أباه وعمه وجده، فقال (علیه السلام): «حجب الأب الجد، المیراث للأب، ولیس للعم ولا للجد شیء»((4)).

وخبر الحسن بن صالح، سأل الصادق (علیه السلام) عن امرأة مملکة لم یدخل بها زوجها ماتت وترکت أمّها وأخوین لها من أبیها وأمّها وجدها أبا أمها

ص:266

وزوجها، قال (علیه السلام): «یعطی الزوج النصف ویعطی الأم الباقی، ولا یعطی الجد شیئاً، لأن ابنته حجبته عن المیراث»((1)).

5: والروایات الدالة علی أن مرتبة الجد مع الإخوة، مع وضوح تأخر مرتبة الإخوة عن الأبوین والأولاد:

مثل ما رواه ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام)، قال: سألته عن إخوة لأب وجد، قال: «المال بینهما سواء»((2)).

وروایته الأخری، عنه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ترک إخوة وأخوات لأب وأم وجداً، قال: «الجد کواحد من الإخوة، المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین»((3)).

إلی غیرهما من الروایات.

6: والروایات الدالة علی استحباب الإطعام الذی هو بمعنی الهبة والعطیة، فلو کان للجد حظ فی الإرث لم یکن وجه لذلک.

ولذا قال الجواهر: إنها ظاهرة أو صریحة فی استحباب الإطعام الذی هو بمعنی الهبة والعطیة.

ومنه یظهر ما فی قول المستند فی رد ذلک: (إنه لم یثبت أن الطعمة بمعنی الهبة، ولو فرض فلا دلالة للهبة علی الاستحباب، وإن قلنا إنها غیر الإرث)، ثم علل عدم الوجوب بأنه لما ثبت فی محله من أن ما لم یظهر جهته لنا من أفعال النبی (صلی الله علیه وآله) فیستحب لنا التأسی ولا یجب.

إذ فیه: إن الحکم فی ظهور الألفاظ العرف، و(أطعمه) غیر (یرث) عرفاً، والتأسی واجب للأمر به فی الآیة والروایة.

ص:267

قال علی (علیه السلام) کما فی نهج البلاغة: «فلیتأس متأس بنبیه وإلا فلا یأمنن الهلکة»((1)).

إلاّ ما خرج بالدلیل، والمقام مما خرج بالدلیل، وهو ما تقدم من الأدلة، وعلی ذلک تحمل الروایات الظاهرة فی وجوب السدس للجد، وهو أولی من التقیة، إذ لو دار الأمر بینهما کان مقتضی القاعدة الحمل علی الاستحباب کما قرر فی محله، فإن التقیة إسقاط، والاستحباب خلاف الظاهر بالقرینة مجازاً، والمجاز أولی عند أهل اللسان، وسیأتی جملة من روایته.

وبذلک ظهر أن استدلال من یقول بإرثهما مع الأبوین بآیة (لأبویه) بتقریب أنهما أیضاً داخل فی الأبوین بقرینة: ﴿واتبعت ملة آبائی﴾((2))، مع أنه (علیه السلام) ذکر الجد أیضاً، وقوله سبحانه: ﴿ملة أبیکم إبراهیم﴾((3))، وللتلازم بین الأب والابن، وقد أطلق علی الحسنین (علیهما السلام) أبناء رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وکذلک قال سبحانه: ﴿یا بنی آدم﴾((4)) مع أنه (علیه السلام) جدهم، إلی غیر ذلک من المؤیدات، وبجملة من أخبار الطعمة الظاهرة فی الوجوب، کما سیأتی.

محل منع، إذ الکلام فی الانصراف، والأب والأبن بدون القرینة منصرفان إلی ما کان بدون الواسطة، فإذا قیل جئنی بأبیک، أو بابنک، لم ینصرف إلاّ إلی ما کان بدون واسطة، وقد ذکرنا فی ما تقدم أنه لا ینافی کون الإطلاق علی بالواسطة أیضاً حقیقة، کالمشترک الذی أحدهما ظاهر، والآخر محتاج إلی

ص:268

القرینة، وقد عرفت أن فی الروایات إن الله لم یذکر الجد، فکیف یقال بشمول الآیة للجد.

أما الروایات فقد عرفت أن مقتضی الجمع بینها حملها علی الاستحباب، وعلیه فلا إشکال من جهة النص والفتوی بل والسیرة، إذ لم یعهد إعطاء الجد من الإرث بعنوان أنه إرث واجب، علی عدم مشارکتهما للأبوین.

((استحباب إهداء الجد سدس الترکة))

ثم قال فی الشرائع: (لکن یستحب أن یطعمهما سدس الأصل إن زاد نصیبه عن ذلک، مثل أن یخلف أبویه وجداً وجدة لأب وجداً وجدة لأم، فللأم الثلث وتطعم نصف نصیبها جده وجدته بالسویة، ولو کان واحداً کان السدس له وللأب الثلثان ویطعم جده وجدته سدس أصل الترکة بالسویة، ولو کان واحداً کان السدس له).

أقول: قد تواترت الروایات فی إطعام الجد والجدة، وظاهر جملة منها الوجوب، لکن یحمل علی الاستحباب لما عرفت من وجود القرائن الداخلیة والخارجیة علی عدم إرادة الوجوب.

فعن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حیّة»((1)).

وفی روایته الأخری، عنه (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة السدس»((2)).

وعن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة السدس، ولم یفرض لها شیئاً»((3)).

ص:269

وعن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن نبی الله أطعم الجدة السدس طعمة»((1)).

وعن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «إن الله فرض الفرائض فلم یقسم للجد شیئاً، وإن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعمه السدس فأجاز الله له ذلک»((2)).

أقول: أی لم یفرض له فی القرآن الحکیم، ولعل ذلک لعلة عامة، هی أن القرآن کتاب هدایة، جمع من العقائد والشریعة والأخلاق والعبر والآیات الکونیة وغیرها جملاً فقط، وإلا کان أکبر من قدره الحالی مئات المرات، فذکر من کل شیء عینة أو الأهم، فلا یلزم أن یذکر کل شیء فی صریح القرآن وظاهره.

وأما تشریع الرسول (صلی الله علیه وآله) فإنه قد کان یوحی إلیه فینقله للناس، وقد کان یقع فی قلبه، وکان الوقوع فی قلبه وحیاً.

قال سبحانه: ﴿ما ینطق عن الهوی * إن هو إلاّ وحی یوحی﴾((3))، وهذا مثل قوله سبحانه: ﴿أوحینا إلی أمک ما یوحی﴾((4)) ومثل ﴿أوحی ربک إلی النحل﴾((5))، مما لا یصطلح علیه بالوحی، ثم یجیزه الله وحیاً اصطلاحاً بنزول جبرئیل (علیه السلام) أو ما أشبه.

ص:270

فلا یقال: کیف الجمع بین آیة ما ینطق، وبین هذه الروایات وأمثالها من تشریع النبی (صلی الله علیه وآله) قبل وحی الله تعالی ثم إجازته.

وعن عبد الرحمان بن أبی عبد الله، قال: دخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحک الله، إن ابنتی هلکت وأمی حیة، فقال أبان: لا لیس لأمک شیء، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «سبحان الله، أعطها السدس»((1)).

وعن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حیّ، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حیة»((2)).

وعن بصائر الدرجات، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إنه أعطی الجدة السدس وابنها حیّ، نظر إلی ولدها یتقاسمون فرق (صلی الله علیه وآله) لها ففرض لها السدس نصاً وفرضاً لها، وإن الله عزوجل یقول: ﴿ما آتاکم الرسول فخذوه، وما نهاکم عنه فانتهوا﴾((3)).

إلی غیرها من الروایات.

وإذ قد عرفت إجمالاً أن الجد والجدة لا یرثان مع الطبقة الأولی ویستحب إطعامهما، فنقول: تفصیل الکلام فی کلتا المسألتین فی أمور:

((عدم إرث الجد والجد مع الطبقة الأولی))

الأول: لا یرث الجد والجدة مع الأبوین ومع أحدهما، ومع الأولاد ذکراً أو أنثی، للأدلة المتقدمة، بل الإجماع المدعی کما تقدم.

خلافاً للصدوق حیث حکی عنه تشریک الجد مع الأب معه ومع الأم معها، وللإسکافی حیث شرک الجدین والجدتین مع الأبوین والبنت الواحدة، وجعل الفاضل عن سهام الأبوین والبنت لهم.

ص:271

ثم إن المحکی عن الصدوق أنه شرک الجد مع ولد الولد، والمشهور لم یشرکوه کما عرفت، بل عن جماعة منهم السید فی الناصریات وابن فضال الإجماع علی عدم المشارکة.

استدل المشهور بظاهر الإطلاقات فی الآیة والروایة، وخصوص ما تقدم مما دل علی أن کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی تجر به، فإنه یقتضی أن ولد الولد بمنزلة الولد فی کل شیء حتی فی حیازته کل إرث الولد فلا یبقی شیء للجد.

وما دل من خبر زرارة علی ذلک، قال (صلی الله علیه وآله): «فإن لم یکن له ولد وکان ولد الولد، ذکوراً کانوا أو إناثاً فإنهم بمنزلة الولد» إلی أن قال: «وإن سفلوا ببطنین وثلاثة وأکثر یرثون ما یرث ولد الصلب، ویحجبون ما یحجب ولد الصلب»((1)).

أما الصدوق فاحتج له بتساوی الجد وأولاد الأولاد فی القرب.

وبصحیحة سعد بن أبی خلف، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن بنات بنت وجد، قال (علیه السلام): «للجد السدس والباقی لبنات البنت»((2)).

ویرد علی الأول: إن الأدلة المتقدمة مخصصة لمعیاریة القرب مطلقاً.

وعلی الثانی: بالإضافة إلی عدم صراحة الدلالة، لاحتمال إرادة جد بنات البنت، أی الأب، واحتمال الاستحباب للطعمة، واحتمال التقیة کما عن المجلسی والحر احتماله، أنه لا مجال للعمل به علی تقدیر تمامیة الدلالة والمضمون، بالمعارضة للنصوص والإجماعات مما یلحقها بالشاذ، فیشمله قوله (علیه السلام): «ودع الشاذ النادر، فإن المجمع علیه لا ریب فیه».

ص:272

((استحباب إطعام الجد مع الطبقة الأولی))

الثانی: یستحب إطعام الجد والجدة مع الطبقة الأولی مطلقاً، والمراد بالإطعام الإرزاق، کما قاله سبحانه: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربی والیتامی والمساکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً﴾((1)).

ثم إنه لا فرق فی الاستحباب بین أن کانا من الأب أو الأم، وهو الذی علیه المشهور، بل الشهرة العظیمة، خلافاً للمحکی عن الحلبی وابن زهرة والمحقق الطوسی، حیث خصه بالمتقرب بالأب، وللمحکی عن ابن زهرة حیث خصة بأم الأب، وإطلاق الأدلة وبعض الروایات الخاصة والمناط القطعی دلیل علیهما.

والظاهر عدم اختصاص الجد والجدة بالقریبین، لإطلاق اللفظ علی الکل، والانصراف لو قیل به بدوی، خلافاً للقواعد، وتبعه المستند حیث تمسک بتبادر القریب، وصحة السلب عن البعید.

وفی کلیهما ما لا یخفی.

ولذا قال فی الجواهر بعد نقله عن القواعد: وهو إن لم یکن إجماعاً لا یخلو عن بحث.

((مقدار الطعمة للأبوین))

الثالث: قال فی القواعد: (یستحب للأبوین الطعمة لکل واحد بالأقل من سدس الأصل، والزیادة مع زیادة نصیب المطعم علی السدس، فلو نقص سقطت الطعمة فی حقه دون الآخر).

وفی المستند: الطعمة هو سدس الأصل، وفاقاً للمشهور.

وقال الإسکافی: سدس نصیب المطعم، ثم نقل کلام العلامة بأنه أقل الأمرین.

وقال فی الجواهر: الظاهر إرادة سدس الأصل من السدس، کما صرح به غیر واحد، بل نسبه بعضهم إلی الأصحاب مشعراً بدعوی الإجماع.

ص:273

أقول: إذا فرضنا أن:

1: الوارث هو الأبوان فقط، وقسمنا المال اثنی عشر، کان للأب ثمانیة، وللأم أربعة، فإذا کان للأب الأبوان لکل منهما طعمة واحد، فلهما اثنان ربع حصة الأب، وإذا کان للأب أحد الأبوین، کان له اثنان، ربع نصیب الأب أیضاً.

وعلی أی حال، فالاثنان سدس کل الترکة، لأن المفروض أن الترکة اثنی عشر، وکذا فی جانب الأم، حیث حصلت علی أربعة تعطی لکل واحد من أبویها واحداً إذا کان لها أبوان، ولأحد أبویه اثنین إذا کان لها أحدهما فقط والاثنان سدس الترکة.

2: وإذا فرضنا الوارث أبوین، وکانت إخوة، حصل الأب علی عشرة من اثنی عشر، وحصلت الأم علی اثنین، لفرض أن الإخوة أرجعوها إلی السدس، کان المستحب علی الأب الطعمة، دون الأم، إذ الأم لم تحصل إلاّ علی السدس، والأب حیث حصل علی خمسة أسداس أعطی لأبویه کل واحد نصف السدس، أی واحداً، وإذا کان له أحدهما فقط أعطاه اثنین.

وعلی أی حال، یبقی لنفس الأب الثلثان، وحینئذ یحرم أبو الأم من الطعمة.

3: وإذا فرضنا الوارث أبوین وزوجاً، کان للزوج ستة، وللأم أربعة أی الثلث، وللأب اثنان، وحینئذ تطعم الأم اثنین، وهو سدس الترکة لأبویها، أو لأحدهما إذا لم یکن لها إلاّ أحدهما.

أما الأب، فحیث لا شیء زائد له من السدس فلا یطعم، هذا علی الرأی

ص:274

المنسوب إلی المشهور کما عرفت من الجواهر، والأمثلة التی ذکرناها هی أمثلة المحقق فی الشرائع.

ثم قال المحقق بعد الأمثلة: (ولا یطعم الجد للأب، ولا الجدة له، إلاّ مع وجوده، ولا الجد للأم، ولا الجدة لها، إلاّ مع وجودها).

وسیأتی تفصیل الکلام فی ذلک.

وإنما قال المشهور بسدس الأصل، لخبر إسحاق بن عمار المتقدم، حیث قال (علیه السلام): «أطعمه السدس»((1)).

والإسکافی إنما ذهب إلی السدس نصیب المطعم، لقوله: إن السدس یحتمل الأمرین، والأقل ثابت قطعاً، فینفی الزائد بالأصل، ولأنه لو قلنا بالسدس یلزم حرمانهما فی ما إذا لم یحصل الوارث إلاّ علی السدس کما فی مثالی الثانی والثالث، بینما ظاهر الأدلة جعل السدس لهما مطلقاً، فإن إطلاق الأدلة شامل لکل الصور.

کقول الصادق (علیه السلام) فی صحیح جمیل المتقدم: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حی، وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حیّة»((2)).

فإن الظاهر أنه حکم، لا أنه نقل قصة خارجیة حتی یقال: إنه لا إطلاق لها یشمل کل الصور.

ویؤیده ما تقدم من روایة: «رقّ (صلی الله علیه وآله) لها»، وقوله سبحانه: ﴿وإذا حضر القسمة﴾((3)).

ومن ذلک یظهر وجه احتمال أنه یجمع بین إطلاق دلیل السدس الظاهر فی سدس الأصل، وبین أنه إذا لم یکن له إلاّ السدس دار الأمر بین

ص:275

إعطاء کل سدسه، وهو خلاف ظاهر الطعمة حیث إن ظاهرها عدم حرمان الوارث، وبین عدم إعطائه شیئاً، حیث إنه خلاف الإطلاقات وخصوص روایة رقّ، فاللازم الجمع بینهما بما ذکر.

أقول: وهذا غیر بعید، أما العلامة فقد قال فی مفتاح الکرامة: لم أجد من صرح به سوی المحقق الثانی فی تعلیق النافع والإرشاد وبعض المحشین علی الإرشاد، وفیهما نسب ما اختاره المصنف هنا إلی المشهور.

ثم استدل له بأن المفهوم من ظواهر الأخبار إطعام سدس ما ورث، فلو أطعمها الأب أو الأم السدس مطلقاً بقین بلا شیء، أو یکون حصل لکل واحد منهما أقل من نصیب الجد والجدة فی بعض الموارد.

والأمران کما تری مخالفان للاعتبار وما هو المعروف من قوانین الإرث وضوابطه، لأنه کان فی ذلک ترجیح الأبعد علی الأقرب، فإذا کان الحال کذلک وجب أن یکون الإطلاق فی الأخبار وکلام الأصحاب منزلاً علی ما ذکره المصنف (رحمه الله) وأنهما لقابلان لذلک.

والمحقق الثانی فهم من کلام الأصحاب ما نزلناه علیه، فصح له أن یدعی الشهرة، لأنه ینحصر الخلاف علی هذا التنزیل فی الشهیدین وظاهر بعض متأخری المتاخرین الذین قالوا بإعطاء السدس مطلقاً، وأنه من الضعف بمکان، انتهی ملخصاً.

وإلیه مال الجواهر قائلاً: ویمکن تنزیل النص والفتوی علی ما ذکره القواعد وغیره، لکن لعل الأقرب من مختار القواعد ما ذکرناه، حیث أبقینا السدس علی قدره فی ما إذا لزم سدس الأصل عدم نصیب للوارث، أو کون حصته أقل من حصة المُطعَم بالفتح.

ص:276

لا یقال: وأی محذور فی ذلک، والحکم استحبابی.

لأنه یقال: قد عرفت أنه خلاف ظاهر الطعمة، حیث إن ظاهرها أن الأکثر یبقی للمُطعِم بالکسر، لا أنه لا یبقی له شیء، أو یبقی له شیء أقل من المُطعَم بالفتح، والتصرف فی السدس بإرادة سدس الأصل تارةً وسدس النصیب أخری، أولی من التصرف فی (الطعمة) و(الرق) وما أشبه.

وهنا احتمال آخر لا یبعد عن فهم العرف، هو إعطاؤهما سدس ما ورث مطلقاً، فکان الشارع نزل الجد فی ما یرث استحباباً منزلة الأبوین، حیث قال سبحانه: ﴿ولأبویه لکل واحد منهما السدس﴾((1))، فإذا کان أحدهما أعطاه السدس، وإذا کانا أعطاهما السدسین، ولعله أقرب إلی إطلاق السدس فی الروایات، فلا یتصرف فیها بجعله سدس الترکة تارةً وسدس ما ورث أخری، والمسألة بحاجة إلی تأمّل أکثر، والله سبحانه العالم.

ثم إن ما تقدم من الشرائع من عدم طعمة الجدین للأب وللأم إلاّ مع وجود الولد لهما هو المشهور.

بل فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، ثم ذکر خبر سعد بن أبی خلف المتقدم وقال: ولو لا اتفاق الأصحاب ظاهراً علی عدم استحبابه مع موتهما، کما عن التنقیح الاعتراف به، لأمکن حمل الخبر علی الطعمة، فیجمع حینئذ بینه وبین صحیح جمیل (إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدة أم الأم السدس)((2)) بتفاوت مراتب

ص:277

الاستحباب، ولا بأس به بعد العمل بظاهره من مشارکته لهن فی الإرث، إلی آخره.

لکن فی المستند أرسل عدم الطعمة قائلاٌ: لا یستحب للولد ولا لولده بدون الأبوین الطعمة، وذلک للآصل وعدم الدلیل فیقتصر علی المتیقن.

أقول: لا یبعد ما ذکره الجواهر، ویؤیده ما تقدم من إطلاق الآیة المبارکة، ولفظ (الرفق) فی الروایة، بالإضافة إلی عدم بُعد الإطلاق فی بعض الروایات.

وهل یختص الطعمة بصورة عدم الولد، أم یستحب وإن کان ولد أیضاً، استظهر المستند الأول وقال: إنه ظاهر الأصحاب، کما صرح به فی المفاتیح للأصل وعدم الدلیل فیقتصر علی المتیقن.

أقول: ذهب بعضهم إلی الإطلاق، بل هو ظاهر من لم یذکر هذا الشرط، ویدل علیه إطلاق الآیة، وروایة (رق)، إذ لا تکون فی المورد المذکور فقط، وإطلاق بعض الروایات، کروایة إسحاق بن عمار، وروایة ابن رباط، بل حتی روایة جعل رسول الله (صلی الله علیه وآله)، إذ لو کان الأمر مقیداً لزم البیان.

ومنه یعلم أن قول المستند: (أما أخبار إطعام النبی (صلی الله علیه وآله) فلأن الثابت منها هو إطعام النبی (صلی الله علیه وآله) فی واقعة أو وقائع خاصة، وهی غیر صالح للإطلاق أو العموم، فتکون محتملة فیجب الأخذ بالمتقین) محل نظر، إذ الظاهر من تلک الأخبار الحکم فیشمله، لا أنه قضیة فی واقعة أو وقائع.

أما مرسلة الکافی: أخبرنی بعض أصحابنا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعم الجدّ السدس مع الأب ولم یطعمه مع الولد((1)).

ص:278

وروایة إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی أبوین وجدة لأم، قال: «للأم السدس، وللجدة السدس، وما بقی وهو الثلثان للأب»((1)).

فلا دلالة فیهما علی قول المستند.

إذ الأولی: مجملة، لاحتمالها کونه قضیة خارجیة، لا حکماً، بالإضافة إلی أنها مرسلة لا تقاوم الروایات السابقة.

والثانیة: ما کان فی الخارج کذلک، وإلا فلا ینحصر الحکم فی وجودة جدة فقط.

ولو فرض عدم دلالة الروایات، کفی آیة ﴿إذا حضر﴾، والتسامح، ثم إن التقسیم بینهما بالسویة، لإطلاق الدلیل، فهو کما إذا قال: أعط زیداً وعمرواً دیناراً.

بالإضافة إلی ما رواه التهذیب قال: «إذا ترک المیت جدتین أم أبیه وأم أمه فالسدس بینهما»، فإنها وإن احتملت التقیة کما حملها الشیخ علی ذلک، لکن الحمل علی الطعمة کما فعله الوسائل أقرب.

إذ الأول یوجب إسقاط کل الروایة، والثانی إسقاط ظهورها.

قال فی الجواهر: والروایات ظاهرة فی کونها مستحباً مالیاً، فلا یعتبر فی دفعها إلیهما حینئذ صحة خطاب الأبوین بهما، فلو کانا مجنونین مثلاً سقطت، مع احتماله أیضاً خصوصاً بعد سقوطها مع موتهما.

أقول: الأظهر الأول، لظهور روایات جعل رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی ذلک، نعم هذا علی ما ذکرناه، لا علی ما ذکروه من صورة عدم بقاء شیء للوارث کما تقدم، إذ یستبعد إعطاء ولی المجنون کل إرثه لأبویه، وهل یطعم الجدان

ص:279

الکافران والقاتلان، احتمالان، من إطلاق الأدلة، ومن أن الطعمة کالإرث فلا، لکن الأقرب بل وإطلاق الآیة یشملهما، خصوصاً بعد قوله سبحانه: ﴿وإن جاهداک﴾ إلی ﴿وصاحبهما فی الدنیا معروفاً﴾((1)).

وقد تقدم فی مسألة إرث الزوجین للدیة روایة سماعة، حیث ترید البنت التی أسقط أبوها حملها هبة الدیة من حقها لأبیها القاتل، قال (علیه السلام): «یجوز لأبیها ما وهبت له»((2)). مما یؤید الإحسان حتی إلی القاتل.

وهل المستحب إطعام کل من الأبوین أبویه فقط، أو یستحب الإطعام حتی إذا لم یکن أحدهما، کما إذا خلف المیت أباه وجدین أحدهما لأب والأخر لأم.

قال فی المستند: (إنهم ذکروا الأول، وظاهر الکفایة والمفاتیح التردد)، ثم قال: (والظاهر الأول، لأن الروایات بین مجملة ومبینة بوجود المتقرب للمُطعَم بالفتح، فیؤخذ بالمبین ویعمل بالأصل فی غیره).

أقول: لکن لا یستبعد الإطلاق، لإطلاق بعض الروایات، ویناسبه إطلاق الآیة، وروایة الرفق، بل والتسامح، کما تمسک به هو فی فرعه العاشر.

ثم الظاهر سقوط الاستحباب لو لم یرد الجد والجدة، لأنه أشبه بالحق من الحکم.

أما إذا کانا غنیین، فالظاهر الاستحباب لإطلاق النص والفتوی.

وإذا جعل المیت لهما من ثلثه بقدر نصیبهما مستحباً أو أکثر، فهل یستحب أیضاً، لا یبعد العدم لعدم الملاک، وإن کان الإطلاق _ إن لم نقل بالانصراف _ یقتضی عدم السقوط.

والظاهر أن الاستحباب من باب تعدد المطلوب، فإذا أطعمهما دون

ص:280

القدر المقرر من السدس کان أخذاً ببعض الاستحباب.

وهل الاستحباب الکامل الإعطاء من العین، أو الثمن أیضاً یأتی بکامل المستحب، الظاهر مع الأول، والمناط مع الثانی.

ثم إن الشیخ روی فی التهذیب والاستبصار، فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، قال: «أطعم رسول الله (صلی الله علیه وآله) الجدتین السدس ما لم یکن دون أم الأم أم، ولا دون أم الأب أب»((1)).

قال فی الوسائل: حمله الشیخ علی التقیة، لأن الطعمة مع وجود الأبوین، وقال الشیخ: إن أبا بکر قضی بذلک وهو وجه التقیة.

أقول: فقد رووا أن الجدة جاءت إلی أبی بکر فقالت: إن ابن ابنی مات فأعطنی حقی، فقال: ما أعلم لک فی کتاب الله شیئاً، وسأل الناس، فشهد لها المغیرة بن شعبة، فقال: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أعطاها، فقال: من سمع معک، فقال محمد بن مسلمة، فأعطاها السدس، فجاءت أم الأم فقالت: إن ابن ابنتی مات فأعطنی حقی، فقال: ما أنت التی شهد لها أن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أعطاها السدس، فإن اقتسمتموه بینکما فأنتم أعلم((2)).

ولا یخفی أن الروایة((3)) مجملة، وإن حاول المستند توضیحها((4))، فاللازم رد علمها إلی أهلها، والله سبحانه العالم.

ص:281

والرضوی (علیه السلام): «من ترک عماً وجداً فالمال للجد، فإن ترک عماً وخالاً وجداً وأخاً فالمال بین الأخ والجد، وسقط العم والخال»((1)).

إلی غیرها مما یأتی من الروایات، بالإضافة إلی آیة أولی الأرحام((2)) وغیرها.

نعم الزوجان یرثان مع هذه المرتبة، کما یرثان مع المرتبة السابقة واللاحقة، وحیث لیس مع هذه المرتبة ولد فلهما النصیب الأعلی، کما صرح بذلک النص والإجماع.

وعلی هذا:

1: فإذا انفرد الأخ الأبوینی، فالمال له إجماعاً، وقد قال سبحانه: ﴿وهو یرثها إن لم یکن لها ولد﴾((3))، ولآیة أولی الأرحام((4)).

وقال عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترک أخاه ولم یترک وارثاً غیره، قال: «المال له»((5)).

وفی صحیحة بکیر الطویلة: «فإن الله قد سمی للأخ الکل»((6)).

وصحیحته الأخری، عن أختین وزوج، فقال (علیه السلام): «النصف والنصف»، فقال الرجل: أصلحک الله قد سمی الله لهما أکثر من هذا لهما الثلثان، فقال: «ما تقول فی أخ وزوج»، فقال: النصف والنصف، فقال: «ألیس قد سمی الله له المال، فقال: ﴿وهو یرثها إن لم یکن لها ولد﴾((7))،»((8)).

إلی غیر ذلک.

ص:283

2: وإذا کان أخان أو إخوة کلهم ذکور، فالمال بینهم بالسویة إجماعاً، ولآیة أولی الأرحام((1)) بعد عدم وجه لترجیح بعضهم علی بعض، وللروایات المطلقة فی إرث الأقرب، ولروایة علی بن إبراهیم.

وإذا کانوا متعددین کان لهم المال بالسویة.

3: وإن کان أخ وأخت، أو المتعدد من أحدهما، أو منهما، کان للذکر سهمان، وللأنثی سهم إجماعاً.

قال سبحانه: ﴿للذکر مثل حظ الأنثیین﴾((2)).

وفی صحیحة بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف المیراث بالآیة، کما تأخذ الابنة لو کانت، والنصف الباقی یرد علیها بالرحم إذا لم یکن للمیت وارث أقرب منها، فإن کان موضع الأخت أخ أخذ المیراث کله بالآیة، لقول الله سبحانه: ﴿وهو یرثها إن لم یکن لها ولد﴾((3))، وإن کانتا أختین أخذتا الثلثین بالآیة، والثلث الباقی بالرحم ﴿وإن کانوا إخوة رجالا ونساءً فللذکر مثل حظ الأنثیین﴾ وذلک کله إذا لم یکن للمیت أبوان أو زوجة»((4)).

4: ومما تقدم ظهر أنه لو کان المنفرد أختاً لهما کان النصف فرضاً والباقی یرد علیها، ولو کان أختان فصاعداً کان لهما أو لهن الثلثان والباقی یرد علیهما أو علیهن، کل ذلک بالسویة للآیة الخاصة فی النصف والثلثین، وآیة أولی الأرحام((5)) فی الرد علیها أو علی الأکثر من واحدة، بالإضافة إلی الإجماع القطعی فی کل ذلک.

ص:284

5: قال فی الشرائع: (ویقوم مقام کلالة الأب والأم مع عدمهم کلالة الأب) أی الإخوة والأخوات للأب (ویکون حکمهم فی الانفراد والاجتماع حکم کلالة الأب والأم).

وقال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.

أقول: وإنما یسمی الأخ للأبوین أو لأحدهما کلالة، إما لأنه من الکلّ وهو الثقل، لثقلهم علی الرجل نفقة وتربیة وابتلاءً بأموره وجنایاته مما یکون منافعه فی قبال ذلک أقل فی کثیر من الأحیان مع عدم التوالد الموجب لمزید الإقبال، وللخفة علی النفس.

وأما من الإکلیل وهو ما یزین من الجوهر ونحوه شبه العصابة علی الرأس، لإحاطة الإخوة بالرجل کإحاطة الإکلیل بالرأس.

هذا ولکن الظاهر أن الإکلیل أیضاً من الکل، لأنه کل علی الرأس.

وکیف کان، فالدلیل علی أن المتقرب بالأب حاله حال المتقرب بالأبوین حال عدم المتقرب بهما، بالإضافة إلی الإجماع، والعمومات الدالة علی حکم الأخ مطلقاً، وعمومات تفضیل الرجال علی النساء، حیث خرج المتقرب بالأم، إذ لا تفاضل بسبب الدلیل فیبقی الباقی، جملة من الروایات:

مثل الصحیح، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): امرأة ترکت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبیها، قال (علیه السلام): «للزوج النصف ثلاثة أسهم وللإخوة من الأم الثلث، الذکر والأنثی فیه سواء، وما بقی فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذکر مثل حظ الأنثیین»((1)).

ص:285

وصحیحة بکیر المتقدمة.

وروایة موسی بن بکیر، قلت لزرارة: إن بکیراً حدثنی عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم یزدادون وینقصون لأنهن لا یکن أکثر نصیباً من الإخوة والأخوات للأم وللأب لو کانوا مکانهن، لأن الله تعالی یقول: ﴿إن امرؤ هلک لیس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها إن لم یکن لها ولد﴾ یقول یرث جمیع مالها إن لم یکن لها ولد، فاعطوا من سمی الله لها النصف کملاً، وعمدوا فاعطوا الذی سمی الله له المال کله أقل من النصف، والمرأة لا تکون أبداً أکثر نصیباً من رجل لو کان مکانها». قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا یختلفون فیه((1)).

ثم إن الأخ من الأم استثنی بالدلیل کما سیأتی، إلی غیر ذلک.

وعلی هذا، فإذا انفرد الأخ للأب کان له کل المال، وإذا کان معه أخ آخر أو کانوا إخوة قسم المال بینهم بالسویة، وإن المنفرد الأبی الأخت کان لها النصف فرضاً والنصف الآخر رداً، وإن کن أختین أو أخوات، فالمال بینهن بالسویة.

نعم الأختان فصاعداً لهن الثلثان فرضاً، والباقی رداً، وإن کان هناک أخ وأخت، أو أکثر من کلیهما، أو من أحدهما، فللذکر مثل حظ الأنثیین.

6: لکن لا یرث الأبی أخاً أو أختاً أو هما معاً إذا کان هناک أبوینی، أخاً کان أو أختاً، بلا إشکال ولا خلاف، بل الإجماعات علیه، لآیة أولی الأرحام((2))، فإن الأبوینی أقرب إلی الإنسان من الأبی، وللروایات:

ص:286

فعن الحسن بن عمارة، إنه قال لأبی عبد الله (علیه السلام): حدثنا أبو إسحاق السبیعی، عن الحارث الأعور، عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام)، إنه کان یقول: «أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات»، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام): «جئت بها من عین صافیة»((1)).

وروی الصدوق قال: قال النبی (صلی الله علیه وآله): «أعیان بنی الأم أحق بالمیراث من بنی العلات»((2)).

وعن برید الکناس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «ابنک أولی بک من ابن ابنک، وابن ابنک أولی بک من أخیک، وأخوک لأبیک وأمک أولی بک من أخیک لأبیک»، قال: «وابن أخیک لأبیک وأمک أولی بک من ابن أخیک لأبیک»، قال: «وابن أخیک من أبیک أولی بک من عمک» الحدیث((3)).

قال فی الجواهر تبعاً لغیره: (الأعیان) الإخوة لهما من عین الشیء أی النفیس منه، و(بنوا العلات) اللذون للأب وحده، وقیل: سموا بذلک، لأن شرب الإبل الماء أولاً نهل والثانی علّ بعد نهل، فکان من تزوج بأمهم بعد الأولی نهل أولاً بالأولی، ثم عل بالثانیة.

أقول: العلة علی وزن ضرة بالفتح، وفی الدعاء: «وعلّ ونهل»((4)).

7: ولو انفرد الواحد من ولد الأمی خاصة فلا یکون معه وارث غیره، کان له السدس فرضاً، والباقی یرد علیه قرابة، ذکراً کان أو أنثی أو خنثی، بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه الإجماع فی کتبهم، فإنهم وإن لم یذکروا الخنثی

ص:287

إلا أنه کذلک، کما أن بعض الفروض السابقة هکذا.

ویدل علیه قوله سبحانه: ﴿وإن کان رجل یورث کلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس﴾((1)).

والباقی مردود علیه بآیة ﴿أولوا الأرحام﴾((2))، والروایات المطلقة التی تقدم بعضها.

ویدل علی أن المراد بالأخ والأخت ما کان من الأم خاصة ما رواه ابن بکیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «الذی عنی الله فی قوله: ﴿وإن کان رجل﴾ الآیة، إنما عنی بذلک الأخوات من الأم خاصة»((3)).

وفی صحیحة محمد مثله، وقال ابن سنان: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ترک أخاه لأمه ولم یترک وارثاً غیره، قال: «المال له»((4)).

8: ولو کانوا متعدداً ذکوراً أو إناثاً أو هما معاً، کان لهم الثلث فرضاً، والباقی رداً بالسویة، بلا إشکال ولا خلاف، بل علیه الإجماع أیضاً.

قال سبحانه: ﴿فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث﴾((5))، وإنما یرد الباقی علیهم، لآیة أولی الأرحام((6))، وروایات الإرث بالقرابة مما تقدم بعضها، وإنما لهم سواء بلا تفاضل للإجماعات المدعاة من الکافی ومجمع البیان والمستند والجواهر وغیرهم، وللروایات:

قال مسمع أبی یسار: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل مات وترک إخوة

ص:288

وأخوات لأم وجداً، قال (علیه السلام): «الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم شرکاء سواء»((1)).

وعن دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام): «والذکر والأنثی من الإخوة والأخوات من الأم فی الثلث سواء»((2)).

وفی الرضوی (علیه السلام): «فإن ترک أخاً لأم وجداً، فللأخ من الأم السدس، وما بقی فللجد، فإن ترک أختین أو أخوین أو أخاً وأختاً لأم أو أکثر من ذلک وجداً، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بینهم بالسویة وما بقی فللجد»((3)).

بل هو ظاهر قوله سبحانه: ﴿فهم شرکاء﴾، وإلا کان مقتضی اللفظ أن یقال: فللذکر مثل حظ الأنثیین.

وفی المرسلة المرویة فی المجمع: «متی اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم فی الدرج کان لقرابة الأم بینهم الثلث بالسویة»((4)).

وبذلک یعرف أنه حکم الخنثی أیضاً.

وفی روایة أبی عمرو العبدی، عن علی (علیه السلام): «ولا تزاد الإخوة من الأم علی الثلث، ولا ینقصون من السدس، وهم فیه سواء الذکر والأنثی»((5)).

وعن المفضل، إنه قال: هذا حدیث صحیح.

9: وإن کان الإخوة بعضهم لأب، وبعضهم لأم، وبعضهم للأبوین، سقط الأبی بالأبوینی، وکان للمتقرب بالأم السدس فرضاً إن کان واحداً، والثلث فرضاً

ص:289

إن کانوا أکثر، بینهم بالسویة ذکوراً کانوا أو إناثاً أو بالاختلاف، والثلثان لمن یتقرب بالأب والأم، واحداً کان أو أکثر، ذکراً أو أنثی، لکن لو کان أنثی خاصة کان لها النصف بالتسمیة والباقی بالرد، وإن کانتا اثنتین فصاعداً فلهما الثلثان فرضاً، فإن بقی من الفریضة شیء _ کما لو کان کلالة الأم واحداً _ فلهما الفاضل، والأمی یتساوون فی القسمة، ذکراً أو أنثی أو بالاختلاف، والأبوینی یتفاضلون إن کانوا ذکراناً وإناثاً.

وفی الجواهر: کتاباً وسنةً وإجماعاً بقسمیه.

أقول: قد تقدم النص والإجماع علی سقوط الأبی بالأبوینی، ولا فرق فی ذلک بین وجود الطوائف الثلاث، أو الأبی والأبوینی فقط.

وفی الرضوی (علیه السلام): «فإذا ترک الرجل أخاه لأبیه وأخاه لأمه، وأخاه لأبیه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقی فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وکذلک إذا ترک ثلاث أخوات متفرقات، للأمی السدس، فما بقی للأخت من الأم والأب»((1)).

وقال بکیر بن أعین: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): امرأة ترکت زوجها وأخوتها لأمها وأخوتها وأخواتها لأبیها، فقال (علیه السلام): «للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث الذکر والأنثی فیه سواء، وما بقی فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذکر مثل حظ الأنثیین، لأن السهام لا تعول، ولا ینقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن الله عزوجل یقول: ﴿فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، وإن کانت واحدة فلها السدس﴾((2)).

ص:290

والذی عنی الله تعالی فی قوله: ﴿وإن کان رجل یورث کلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث﴾((1))، إنما عنی بذلک الإخوة والأخوات من الأم خاصة.

وقال فی آخر سورة النساء: ﴿یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة إن امرؤ هلک لیس له ولد وله أخت﴾ یعنی أختاً لأب وأم أو أختاً لأب ﴿فلها نصف ما ترک وهو یرثها إن لم یکن لها ولد وإن کانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذکر مثل حظ الأنثیین﴾((2))، فهم الذین یزدادون وینقصون، وکذلک أولادهم هم الذین یزدادون وینقصون.

ولو أن امرأة ترکت زوجها وأخویها لأمها وأختیها لأبیها کان للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللأخوین من الأم سهمان، وبقی سهم فهو للأختین للأب، وإن کانت واحدة فهو لها، لأن الأختین لو کانتا أخوین لأب لم یزدادا علی ما بقی.

ولو کانت واحدة، أو کان مکان الواحدة أخ لم یزد علی ما بقی ولا یزداد شیء من الأخوات ولا من الولد علی ما لو کان ذکراً لم یزد علیه»((3)).

ونحوه رواه محمد بن مسلم((4)).

ص:291

وقال فی الجواهر، فی مثل ما ذکرناه من عبارة الشرائع: (علی المشهور بین الأصحاب فی أن القسمة بینهم بالثلث والثلثین ولو مع الأنوثة والاتحاد، بل علیه عامة المتاخرین، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع علیه، بل فی کشف اللثام عن الخلاف الإجماع).

أقول: والمخالف فی المسألة الفضل والعمانی، فقالا: إن لأم الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقی یرد علیهما بحسب ذلک، فالإرث یقسم أرباعاً: لأم الأب ثلاثة أرباع، ولأم الأم الربع، تنزیلاً لهما منزلة الأختین.

والصدوق فقال: لأبی الأم السدس ولأبی الأب الباقی تنزیلاً لهما منزلة الأخوین.

والتقی وابن زهرة والکیدری فقالوا: بأن للمتحد من قبل الأم السدس، ذکراً کان أو أنثی، وللمتعدد الثلث نحو کلالة الأم.

أما المشهور فقد استدلوا بعموم ما دل علی إرث کل قریب نصیب من یتقرب به، کما تقدم من حدیث الخزاز، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إن فی کتاب علی (علیه السلام): إن کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجرّ به، إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه»((1)).

ومثله صحیحة سلیمان بن خالد، ومرسلة یونس((2)).

وحیث إن نصیب الأب الثلثان ونصیب الأم الثلث فیرث کل قریب منهما نصیبه.

لا یقال: إن نصیب الأم السدس.

لأنه یقال: ظاهر الآیة أن نصیبها الأصلی الثلث، فینصرف الإطلاق

ص:293

فی روایة الخزاز إلیه، وسیأتی وجه تساوی المنسوبین إلی الأم، وتفاضل المنسوبین إلی الأب.

وبموثق محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام)، قال: «إذا لم یترک المیت إلاّ جده أبا أبیه وجدته أم أمه، فإن للجدة الثلث وللجد الباقی»، قال: «وإذا ترک جدة من قبل أبیه، وجد أبیه، وجدته من قبل أمه، وجدة أمه، کان للجدة من قبل الأم الثلث وسقطت جدة الأم، والباقی للجد من قبل الأب، وسقط جد الأب»((1)).

وبالرضوی (علیه السلام): «فإن ترک جداً من قبل الأم، وجداً من قبل الأب، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترک جدین من قبل الأم وجدین من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بینهما بالسویة، وما بقی فللجد والجدة من قبل الأب للذکر مثل حظ الأنثیین»((2)).

وبخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «فإن اجتمعوا کان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصیب الأم، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان، نصیب الأب للذکر مثل حظ الأنثیین، وإن کان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب فلکل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن کان من قبل الأم واحداً کان أو اثنین، والثلثان لمن کان من قبل الأب کذلک أیضاً، والأقرب من الأجداد والجدات یحجب الأبعد، ویرد علی الواحد بالرحم، کما یرد علی سائر ذوی الأرحام إذا لم یکن غیره»((3)).

أما الذین ذهبوا إلی خلاف المشهور، فلم یعرف لهم دلیل إلاّ خبر زرارة

ص:294

قال: أقرأنی أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة الفرائض، فإذا فیها: «لا ینقص الجد من السدس شیئاً»، ورأیت سهم الجد فیها مثبتاً ((1)).

وما دل علی تنزیل الجد منزلة الأخ، والجدة منزلة الأخت، مثل روایة ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ترک إخوة وأخوات لأب وأم وجداً، قال (علیه السلام): «الجد کواحد من الإخوة، المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین»((2)).

وفی روایة ابن أبی عقیل: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) أملی علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی صحیفة الفرائض: «إن الجد مع الإخوة یرث حیث ترث الإخوة، ویسقط حیث تسقط، وکذلک الجدة أخت مع الأخوات ترث حیث یرثن، وتسقط حیث یسقطن»((3)).

وفیه: بالإضافة إلی أن هذه الروایات لا تکفی للاستدلال بها لتلک الأقوال، إن خبر السدس یحتمل الطعمة، وأنه لو أرید به غیرها کان موافقاً للعامة، فیحتمل التقیة، بالإضافة إلی أنه لو تم دلالةً وسنداً وجهةً لا یقاوم دلیل المشهور المعتضد بالعمل.

أما خبر التنزیل فهو فی حال اجتماع الجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت لا مطلقاً، ولو سلم الإطلاق وجب تقییده، هذا تمام الکلام فی الأمر الأول.

((تساوی الجد والجدة أم تفاضلهما))

أما الأمر الثانی، وهو تساوی الجد والجدة المنتسبین إلی الأم، وتفاضلهما فی المنتسبین إلی الأب، فیدل علیه بعد عدم الخلاف فی ذلک کما صرح به غیر واحد، الرضوی فیهما، والدعائم فی الأبویین.

بل ظاهر عدم تعرضه

ص:295

للأمیین التساوی، وإلا کان اللازم جعل التفاضل فی الأمیین أیضاً.

وروایة مجمع البیان، حیث قال فی تفسیر قوله تعالی: ﴿ولکم نصف ما ترک أزواجکم﴾: ونحن نذکر من ذلک (تقدیر سهام المواریث) جملة موجزة منقولة عن أهل البیت (علیهم السلام) دون غیرهم، الجد أب الأب مع الأخ الذی هو ولده فی درجة، وکذلک الجدة مع الأخت فهم یتقاسمون المال للذکر مثل حظ الأنثیین.

إلی أن قال: ومتی اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم فی الدرج، کان لقرابة الأم الثلث بینهم بالسویة، والباقی لقرابة الأب للذکر مثل حظ الأنثیین.

بل ویدل علی ذلک أیضاً تصریح بعض النصوص فی قسمة الجد من قبل الأب مع الأخت له أو لهما بالتفاوت، وعلیه فالجدة المنزلة منزلتها کذلک.

ففی صحیحة الفضلاء، عن أحدهما (علیهما السلام): «إن الجد مع الإخوة من الأب یصیر مثل واحد من الإخوة ما بلغوا»، قال: قلت: رجل ترک أخاه لأبیه وأمه وجده، أو قلت: ترک جده وأخاه لأبیه وأمه وأخاه لأبیه، فقال (علیه السلام): «المال بینهما وإن کانا أخوین أو مائة ألف فله نصیب واحد من الإخوة»، قال: قلت: رجل ترک جده وأخته، فقال: «للذکر مثل حظ الأنثیین، وإن کانت أختین فالنصف للجد، والنصف الآخر للأختین، وإن کن أکثر من ذلک فعلی هذا الحساب، وإن ترک إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجداً فالجد أحد الإخوة، والمال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین»((1)).

قال زرارة: هذا مما لا یؤخذ علیّ فیه، قد سمعته من أبیه (علیه السلام)، ومنه (علیه السلام) قبل

ص:296

ذلک، ولیس عندنا فی ذلک شک ولا اختلاف((1)).

ثم إنه قد تقدم أن الأصل الشرکة فی ما أطلق بدون التعیین، إذ لا ترجیح، فلا إشکال فی تساوی الأمی إجماعاً وأصلاً وشبهاً بجملة من الأمیین، حیث إن ذکرهم وأنثاهم متساویان، بالإضافة إلی الروایات المتقدمة، فقول المستند بأن (الاستدلال بالتسویة فی المتقرب بالأم بأنه مقتضی الشرکة حیث أطلقت، ضعیف)، غیر ظاهر.

نعم، لولا الأدلة المذکورة کان الأصل زیادة الذکر علی الأنثی، لإطلاقات جملة من العلل، مثل ما یستفاد مما ورد فی الأولاد والإخوة من تعلیل تفضیل الذکران علی النسوة، بعدم الجهاد علیهن والنفقة والعقل والمهر بخلاف الرحال، وبأنهن یرجعن عیالاً علی الرجال، وبأن الرجال قوامون، وبأن الأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات منزلون منزلة الإخوة والأخوات.

فعن الأحول، قال ابن أبی العوجاء: ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً ویأخذ الرجل سهمین، قال: فذکر ذلک أصحابنا لأبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «إن المرأة لیس علیها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلک علی الرجال، فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمین»((2)).

وعن یونس بن عبد الرحمان، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: قلت له: کیف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، یرث النساء نصف میراث الرجل وهن أضعف من الرجال وأقل حیلة، فقال: «إن الله عزوجل فضل الرجال

ص:297

علی النساء درجة، لأن النساء یرجعن عیالاً علی الرجال»((1)).

وعن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی علة صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیین، قال: «لما جعل الله لها من الصداق»((2)).

إلی غیرها من الروایات.

وقد تقدم خبر ابن أبی عقیل.

ولذا قال الجواهر بعد أن أشار إلی جملة مما ذکرناه: فلا إشکال فی الحکم حینئذ بحمد الله، وإن وسوس فیه بعض متأخری المتأخرین.

وکیف کان، فقد ظهر بذلک کله أنه إذا کان جد أو جدة أو هما لأم، أو جد أو جدة أو هما لأب، کان لمن یتقرب منهم بالأم الثلث، ولمن یتقرب منهم بالأب الثلثان، فإذا کان واحداً أخذ کل حصته، وإن کان اثنین تقاسم جدا الأب المال یبنهما، للذکر مثل حظ الأنثیین، وجدا الأم المال بینهما بالسویة.

((الإخوة للأم والأجداد))

3: قال فی الشرائع:

أ: (وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة، أو أحدهما من قبلها، کان الجد کالأخ) من الأم (والجدة کالأخت) من الأم (وکان الثلث بینهم بالسویة).

وفی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل عن الشهیدین نسبته إلی الأصحاب مشعرین بالإجماع، بل المحکی عن کنز العرفان کالصریح فی ذلک.

أقول: ویدل علیه جملة من الروایات الآتیة.

ثم قال الشرائع:

ص:298

ب: (وکذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختین فصاعداً للأب والأم أو للأب، جد وجدة أو أحدهما) من قبل الأب (کان الجد کالأخ من قبله، والجدة کالأخت من قبلها، وینقسم الباقی بعد کلالة الأم بینهم للذکر مثل حظ الأنثی).

وفی الجواهر: (بلا خلاف أیضاً أجده فی تنزیل الجد معها أو معهما أو مع الإخوة منزلة الأخ للأب، والجدة منزلة الأخت له، بل عن ظاهر جماعة الإجماع علیه، بل عن الکلینی والشیخ دعواه صریحاً) انتهی.

هذا خلافاً لما عن المقنع من أنه إن ترک أختاً لأب وأم وجداً، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترک أختین لأب وأم أو لأب وجداً، فللأختین الثلثان وما بقی فللجد، وسیأتی دلیله.

وکیف کان، ففی فرض (أ) المال بین الجد أو هما من طرف الأم، وبین الأخ أو الإخوة من طرف الأم _ إذا کانوا وحدهم، لم یکن جدودة ولا إخوة من طرف الأب _ یقسم بالسویة.

وفی فرض (ب) المال بین الجد أو هما من طرف الأب أو الأبوین، وبین الأخ أو الإخوة من طرف الأب أو الأبوین _ إذا کانوا وحدهم، أی لم یکن جدودة ولا إخوة من طرف الأم _ یقسم بالتفاضل.

ج: وإذا اجتمع الفرضان، أی (أ) و(ب) بأن کان للمیت إخوة وجدودة من طرف الأم، وإخوة وجدودة من طرف الأب أو من طرف الأبوین، أعطی لطرف الأم الثلث یقسمونه بینهم بالسویة، وأعطی لطرف الأب أو الأبوین الثلثان یقسمونه بینهم بالتفاضل، فللذکر مثل حظ الأنثیین.

ویدل علی فرض (أ) بالإضافة إلی النصوص التی تقدمت مما دل علی أن الجد والجدة مع الإخوة بمنزلتهم، جملة من الروایات:

ص:299

کخبر أبی جمیلة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الإخوة من الأم مع الجدة للإخوة من الأم فریضتهم الثلث مع الجد»((1)).

وخبر الحلبی، عنه (علیه السلام)، سألته عن الإخوة من الأم مع الجد، قال: «للإخوة فریضتهم مع الجد»((2)).

وخبره الآخر عنه (علیه السلام): «فی الإخوة من الأم مع الجد نصیبهم الثلث مع الجد»((3)).

وخبر أبی بصیر، عن الباقر (علیه السلام): «أعط الإخوة من الأم فریضتهم مع الجد»((4)).

وفی روایة أخری: «أعط الأخوات من الأم فریضتهن مع الجد»((5)).

والرضوی (علیه السلام): «فإن ترک أختین أو أخوین أو أخاً وأختاً لأم أو أکثر من ذلک وجداً، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بینهم بالسویة، وما بقی فللجد»((6)).

وبذلک یظهر أن ما فی صحیح ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال له: فإن کان مع الأخ للأم جد، فقال له: «یعطی الأخ للأم السدس ویعطی الجد الباقی»، قال: فإن کان أخ لأب وجد، قال: «المال بینهما سواء»((7)).

محمول علی کون الجد للأب، کما فی الجواهر، وأن ما فی خبر القاسم بن سلیمان، قال: حدثنی أبو عبد الله (علیه السلام): «إن فی کتاب علی (علیه السلام): إن الإخوة

ص:300

من الأم لا یرثون مع الجد»((1)).

محمول علی ما ذکره الشیخ (رحمه الله) من أنهم لا یرثون معه بأن یقاسموه بأن لهم فریضتهم لا زیادة علیها _ کذا فی الوسائل _ وتبعه الجواهر.

کما یدل علی فرض (ب) مضافاً إلی ما عرفت من الشهرة المحققة ودعوی الإجماع، جملة من الروایات المطلقة بأن الجد والجدة کالأخ والأخت، وأخری من الروایات المصرحة بأن الجد مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم.

مثل ما عن ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل ترک إخوة وأخوات لأب وأم وجداً، قال: «الجد کواحد من الإخوة، المال بینهم للذکر مثل حظ الأنثیین»((2)).

وعن أبی الربیع، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) یورث الأخ من الأب مع الجد ینزله بمنزلته»((3)).

وعن الفضلاء، عن أحدهما (علیهما السلام): «إن الجدة مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة»((4)).

وعن حماد أو غیره، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن الجد شریک الإخوة وحظه مثل أحدهم ما بلغوا کثروا أو قلوا»((5)).

وعن إسماعیل الجعفی، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «الجد یقاسم الإخوة ولو کانوا مائة ألف»((6)).

ص:301

وعن المرادی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل مات وترک ستة إخوة وجداً، قال (علیه السلام): «هو کأحدهم»((1)).

وعن ابن عباس، قال: کتب إلی علی بن أبی طالب (علیه السلام) فی ستة إخوة وجد: «أن اجعله کأحدهم وامح کتابی»، فجعله علی (علیه السلام) سابعاً معهم((2)).

وقوله: (وامح کتابی) لعله (علیه السلام) کره أن یشنع علیه بالخلاف علی من تقدمه، إلی غیرها من الروایات المتواترة.

أما ما تقدم عن المقنع فمستنده ما رواه أبو بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «فی الأخوات مع الجد لهن فریضتهن، إن کانت واحدة فلها النصف، وإن کانتا اثنتین أو أکثر من ذلک فلهن الثلثان، وما بقی فللجد»((3)).

وروایة جمع من الفضلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه قال: «فی الأخوات مع الجد إن لهن فریضتهن، إن کانت واحدة فلها النصف، وإن کانتا اثنتین أو أکثر من ذلک فلهما الثلثان، وما بقی فللجد»((4)).

ولکن حمل هذه إما علی التقیة علی ما صنعه الوسائل، أو علی الجد من قبل الأم کما صنعه الجواهر، إذ لا تتمکن مقاومة تلک الأخبار المعتضدة بالشهرة العظیمة، والإجماع المدعی، بل لم یظهر من الصدوق فی کتاب آخر مخالفة المشهور، والله سبحانه العالم.

ص:302

وحیث ظهرت الأدلة فی میراث الأجداد منفردین، أو هم مع الإخوة، نلخص الأنصباء فی ضمن مسائل توضیحاً لقدرها فنقول:

((تفصیل میراث الجد والجدة))

لو کان للمیت.

1: جد فقط، أو جدة فقط، کان کل المال له، سواء کان للأب أو للأم أو لهما.

2: جد وجدة معاً، کلاهما من طرف الأب، قسم المال بینهما بالتفاضل.

3: جد وجدة من طرف الأم، قسم المال بینهما بالتساوی.

4: الأجداد من طرف الأب ومن طرف الأم، فللأمی الثلث، وللأبی الثلثان، فإن کان من کل طرف واحداً أخذ الثلث، أو الثلثین، وإن کان متعدداً قسم الأمی المال متساویاً، والأبی متفاضلاً.

5: الجد والکلالة، کلاهما من طرف الأم، والمال بینهم بالتساوی، سواء کان الجد واحداً أو متعدداً.

وکذا سواء کانت الکلالة واحدة أو متعددة، من غیر فرق بین الذکر والأنثی وبالاختلاف، مثلاً إذا کان جد وجدة أمیان وأخ وأخت أمیان قسم المال أربعة لکل ربعه، وإذا کان جد وجدة مع عشر إخوة أمیة، کان لکل جزء من اثنی عشر جزءاً من الترکة، وهکذا.

6: الجد والکلالة کلهم من طرف الأب، والمراد بطرف الأب أعم من الأبی فقط، أو الأبوینی، فإن کانوا کلهم ذکراً أو کلهم أنثی قسم المال بینهم بالتساوی، وإن کانوا مختلفین قسم المال بینهم بالتفاضل.

مثلاً جد وأخت، اثنان للجد، وواحد للأخت، أو جدة وأخ، اثنان للأخ وواحد للجدة، أو جد وجدة وأخ وأخت، فللجد اثنان وللأخ اثنان وللجدة واحد وللأخت واحد، فالترکة من ستة، وهکذا.

ص:303

7: جد أو جدة أو کلاهما من طرف الأم، مع کلالة الأبوین أو کلالة الأب، فالثلث لطرف الجد وإن تعدد، للذکر مثل الأنثی، والثلثان للکلالة، فإن تساوی ذکورة أو أنوثة قسم بینهم بالتساوی، وإن اختلفوا قسم بینهم بالتفاضل.

وسیأتی الاختلاف فی أنه لو کان طرف الکلالة أختاً واحدة، حیث لها النصف، فهل (السدس) الباقی یرد علی الأخت حتی یکون لها ثلثان، کما إذا کانت الکلالة متعدداً، أو یرد علی الجد والأخت معاً أخماساً، أی یقسم (السدس) أخماساً، خمسان لطرف الجد وثلاثة أخماس للأخت (الکلالة) بنفس النسبة التی أخذوا الفریضة.

8: جد أو جدة أو کلاهما من طرف الأب مع کلالة الأم، عکس فرض 7، فإذا کان الکلالة واحداً کان له السدس، وإن کان أکثر کان له الثلث، والباقی لطرف الجد، فإذا کان جد وجدة قسموا المال بینهم بالتفاضل.

أما إذا کان الکلالة أکثر من واحد، کان المال بینهم بالتساوی، وإن کانوا ذکراً وأنثی.

9: جد أو جدة أو کلاهما من طرف الأم مع الکلالتین، أی کلالة من طرف الأم وکلالة من طرف الأب، أبیاً فقط، أو أبوینیاً، فلمن کان من طرف الأم جداً وکلالةً ثلث المال، ویقسم بینهم بالتساوی، بدون فرق بین الذکر والأنثی، ولکلالة الأبوین أو الأب فی صورة عدم وجود الأبوینی، ثلثا المال والتقسیم بینهم بالتفاضل.

فإذا کان جد وجدة من الأم، وأخ وأخت للأم، وأخ وأختان للأب أو للأبوین، قسم المال اثنی عشر: ثلثه وهو أربعة للأمیین، لکل واحد من الجد والجدة،

ص:304

والأخ والأخت الأمیین واحد، وللأخ الأبی أو الأبوینی أربعة، ولکل واحدة من الأختین اثنان.

10: جد أو جدة، أو کلاهما من طرف الأب، مع الکلالتین، فلکلالة الأم السدس مع الوحدة، والثلث مع التعدد یقسم بینهم بالتساوی، للذکر مثل الأنثی، وبقیة المال (خمسة أسداس، أو أربعة أسداس) للمنسوبین إلی الأب، للذکر مثل حظ الأنثیین، سواء فی طرف الجد والجدة، أو فی طرف الکلالة.

فلو کان جد وجدة أبویین وأخ وأخت من الأب وأخ وأخت من الأم، فلو کان المال ثمانیة عشر، کان ستة لکلالة الأم، کل واحد من الأخ والأخت ثلاثة، وللجد والأخ من الأب کل واحد أربعة، وللجدة والأخت من الأب اثنان.

11: الجد أو الجدة أو کلاهما من طرف الأب مع کلالة الأم، الثلث للأمی بالتساوی، والثلثان للأبی بالتفاضل.

12: الجد أو الجدة أو کلاهما من طرف الأب مع کلالة الأب _ والمراد به الأعم من الأبوینی، وکذلک فی کل مورد ذکرنا للأبی، حیث إن المنسوب إلی الأب وحده یقوم مقام الأبوینی مع فقد الأبوینی _ ثلث المال للأمی یقسم بینهم بالتساوی، وثلثان للأبی یقسم بینهم بالتفاضل.

13: الجد أو الجدة أو کلاهما من طرف الأبوین، مع الکلالتین، للأمی الثلث یقسم بینهم بالتساوی، وللأبی الثلثان یقسم بینهم بالتفاضل، من غیر فرق بین طرف الجد وطرف الأخ.

ص:305

ثم إن الزوج أو الزوجة إنما یأخذون نصیبهما الأعلی لعدم الولد، والأمی إنما یأخذ السدس مع الوحدة، أو الثلث مع التعدد، لأنهما نصیب الأمی، والبقیة للأبی، لأنهم لیسوا ذوی فروض فلهم ما بقی زائداً أو ناقصاً، وإنما یقسم بین الأمی بالتساوی لأنه شأن کل أمی، ویقسم بین الأبی بالتفاضل لأنه شأن کل أبی، وقد تقدم دلیل کل ذلک.

((هل الزائد للأخت الأبوینیة))

نعم هنا مسألة اختلفوا فیها، وقد أشرنا فی فرض6 من المسألة السابقة إلی الاختلاف.

وتفصیله أنه فی مثل فرض واحد من کلالة الأم کالأخ الأمی مثلاً مع أخت لأب وأم، حیث إن السدس لکلالة الأم، والنصف لکلالة الأبوینی، یبقی الثلث، المشهور ذهبوا إلی أن الزائد للأخت للأبوین خاصة دون غیرها.

بل فی الجواهر: بلا خلاف أجده معتد به فیه.

وعن المختلف: ادعی أکثر علمائنا الإجماع علیه.

وفی المسالک: ادعی جماعة علیه الإجماع، لأن من کان النقص داخلاً علیه کان الفاضل له.

خلافاً للمحکی عن الفضل والحسن، حیث ذهبا إلی الرد علی الأخت الأبوینی وعلی قرابة الأم حسب السهام، فعلی المشهور نصیب الأبوینی خمسة أسداس، وعلی قولهما نصیب الأبوینی أربعة أسداس، والباقی للأمی.

والأقرب المشهور، لخبر بکیر، عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم یزدادون وینقصون»((1)).

وفی الجواهر: مضافاً إلی الحصر فی قول الصادقین (علیهم السلام) فیما مر من خبری

ص:307

بکیر ومحمد بن مسلم، فهم الذین یزدادون وینقصون.

والظاهر أن قوله: (الصادقین) یراد به الجمع، لا أنه تثنیة الصادق والباقر (علیهما السلام)، إذ لم أجد روایة بکیر مرویة عن الصادق (علیه السلام)، أما روایة ابن مسلم فلم أجدها بالنص المذکور.

ثم قال الجواهر: بل فی موثق موسی بن بکیر، قال: قلت لزرارة: إن بکیر حدثنی عن أبی جعفر (علیه السلام): «إن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم یزدادون وینقصون»، (إلی أن قال): فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا یختلفون فیه((1)).

وفی المستند: استدل له بروایة العبدی، عن علی (علیه السلام) والرضوی (علیه السلام) المتقدمین وصحیحة محمد بن مسلم وغیرها((2)).

وکیف کان، فمقتضی القاعدة المشهور.

أما الفضل والعمانی فقد استدل لهما بالتساوی فی القرب، وعدم أولویة البعض، فاللازم التقسیم بینهما حسب الحصص، وفیه: إن مثل هذا الوجه الاعتباری لا یقاوم الأدلة المذکورة.

أما إذا اجتعمت الأخت لأب مع واحد من کلالة الأم، فهل الزائد للأبی فقط أو لکلیهما.

الأول: هو مذهب المشهور، ونسبه المستند وغیره إلی الشیخین والصدوق والقاضی والتقی وابن حمزة ونجیب والفاضل فی بعض کتبه، وأکثر المتأخرین کما فی المسالک والکفایة.

والثانی: هو المنسوب إلی الشیخ فی المبسوط والإسکافی والفضل والعمانی

ص:308

وابن زهرة والحلی والمحقق والکیدری والتحریر.

والأقرب الأول، للشهرة المحققة، بل والإجماع المدعی فی کلام الکلینی (رحمه الله)، قال: والإخوة والأخوات من الأم لا یزدادون علی الثلث، ولا ینقصون من السدس، والذکر والأنثی فیه سواء، وهذا کله مجمع علیه.

وجملة من الروایات:

کروایة بکیر ومحمد بن مسلم المتقدمتین.

وحسنة ابن أذینة، قال زرارة: «إذا أردت أن تلقی العول فإنما یدخل النقصان علی الذین لهم الزیادة من الولد والإخوة من الأب، وأما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ینقصون مما سمی لهم شیئاً».

فإن ظاهرها أن النقص منحصر بمن له الزیادة، فکل من یکون علیه النقصان یلزم أن یکون له الزیادة.

وموثقة محمد بن مسلم، عن الباقر (علیه السلام): فی ابن أخت لأب، وابن أخت لأم، قال: «لابن الأخت للأم السدس، والباقی لابن الأخت للأب»((1)).

بضمیمة ما وقع فی جملة من الأخبار، بأن کل ذی رحم لم یکن له فریضة فهو بمنزلة قریبه.

وعلیه فالأخت للأب حالها حال ابن الأخت للأب، لأنهما متساویان فی المیراث.

أما تضعیف المحقق للموثقة فغیر ظاهر الوجه، بل فی الجواهر: إنه من أعلی درجات الموثق ... ومرسلة المجمع وفیها: «ویصح اجتماع الکلالتین معاً لتساوی قرابتهما، وإذا فضلت الترکة یرد الفاضل علی کلالة الأب والأم أو الأب، دون کلالة الأم».

ص:309

ورایة العبدی، عن علی (علیه السلام) المتقدمة.

بل فی المستند الاستدلال له أیضاً بصحیح الکناسی: «أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک»((1))، بتقریب أنه یدل علی أولویته منه فی جمیع المال، خرج المجمع علیه فیبقی الباقی.

أما غیر المشهور، فقد استدلوا لمذهبهم بأنهما متحدان فی القرابة، ومتساویان فی الدرجة، فلا وجه للاختصاص بأحدهما، ففی الأخت للأم والأخت للأب یرد الفاضل علیهما أرباعاً، إذ السهام أربعة، ثلاثة للأبی وواحد للأمی، وفی الأخت للأم والأختین للأب، یرد علیهن أخماساً، إذ السهام خمسة، ثلثان للأختین من الأب، وسدس للأخت من الأم.

وحیث إن دلیلهم المذکور لا یقاوم الأدلة السابقة، فاللازم الذهاب إلی مذهب المشهور.

((فروع))

ثم إنه لا إشکال ولا خلاف فی أن الجد وإن علا یقاسم الإخوة، وذلک لصدق اسم الجد، فیشمله إطلاق الأدلة، کما لا إشکال فی أنه لا فرق بین الأخ وبین أولاد الأخ فی مقاسمة الجد.

وکذلک لا إشکال فی أن الجد الأدنی یمنع الجد الأعلی، وفی أن ولد الأخ یمنع حفید الأخ، وإذا اجتمع الجد الأعلی للأب والأدنی للأم قدم الأدنی للأم ولو کان أنثی علی الأعلی للأب وإن کان ذکراً.

کما أن الأمر کذلک بالنسبة إلی أولاد الإخوة، فلو کان ولد أخ وحفید أخ آخر، منع ولد الأخ حفید الأخ الآخر، ولو کان ولد الأاخ أنثی وحفید الأخ ذکراً.

لا یقال: إذا کان ابن أخ وجد کان الجد أقرب إلی المیت من ابن الأخ، فلماذا یرث ابن الأخ، وکذلک إذا کان أخ وجد أعلی کان الأخ أقرب،

ص:310

فکیف یرث الجد الأعلی معه.

وقد روی أبو أیوب، عن الصادق (علیه السلام)، إنه قال: «إن فی کتاب علی (علیه السلام): إن العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وکل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به، إلاّ أن یکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه»((1)).

لأنه یقال: قد تقدم سابقاً أن الإخوة والأجداد صنفان، والأقرب إنما یمنع الأبعد فی الصنف الواحد، لا فی الصنف الآخر، وبذلک یخص إطلاق الروایة السابقة وغیرها.

روی أبو أیوب، عن محمد بن مسلم، قال: نشر أبو جعفر (علیه السلام) صحیفة فأول ما تلقانی فیها: «ابن أخ وجد المال بینهما نصفان»، فقلت: جعلت فداک إن القضاة عندنا لا یقضون لابن الأخ مع الجد بشیء، فقال (علیه السلام): «إن هذا الکتاب بخط علی (علیه السلام) وإملاء رسول الله صلی الله علیه وآله»((2)).

والرضوی (علیه السلام): «ومن ترک واحداً ممن له سهم ببطن کان من بقی من درجة أولی بالمیراث من أسفل، وهو أن یترک الرجل أخاً وابن أخیه فالأخ أولی من ابن أخیه»((3)).

ودعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام)، فی حدیث: «والأقرب من الأجداد والجدات یحجب الأبعد»((4)).

إلی غیرها من الروایات.

ص:311

ومنه یعلم وجه النظر فی قول المستند: (إنه معارض بعموم ما دل علی منع الأقرب للأبعد، ولا شک أن الأخ أقرب من جد الأب، والجمع بینهما کما یمکن بتخصیص عموم الأقرب، کذا یمکن بتخصیص عموم الجد، ولا مرجح لأحدهما، إلاّ أن یرجح تخصیص عموم الأقرب بفتوی الأصحاب، أو یمنع القرب فتأمل) انتهی.

ص:312

وإذا أردنا توضیح التقسیمات الخمس، بحیث یظهر مورد الخلاف جلیاً، جعلنا المقسم للترکة فی کل الآراء الخمس، مائة وثمانیة، فیکون التقسیم هکذا:

الأجداد

الثمانیة:

عبد الله

محمد

خدیجة

علی

فاطمة

حسن

زهراء

باقر

حمیدة

صادق

بتول

رضا

نجمة

هادی

زکیة

المشهور:

32

16

16

8

9

9

9

9

المصری:

32

16

12

12

12

12

6

6

البرزهی:

32

16

12

12

16

8

6

6

المستند:

32

16

16

8

16

8

8

4

الجواهر:

24

12

24

12

9

9

9

9

ص:314

کما أن هذا الجدول دل علی الآراء الأخر علی الأنحاء الأربعة المدرجة تحت نظر المشهور:

الأجداد

الثمانیة:

عبد الله

72 _____ محمد

خدیجة  ___ 36

علی

فاطمة

حسن

زهراء

باقر

حمیدة

صادق

بتول

رضا

نجمة

هادی

زکیة

الفریضة:

المشهور:

32

16

16

8

9

9

9

9

108

المصری:

16

8

6

6

6

6

3

3

54

البرزهی:

16

8

6

6

8

4

3

3

54

المستند:

8

4

4

2

4