ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الصلاة

الجزء التاسع

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

المساجد مع جیرانی وغیرهم فیأمروننی بالصلاة بهم وقد صلیت قبل أن آتیهم، وربما صلی خلفی من یقتدی بصلاتی والمستضعف والجاهل، فأکره أن أتقدم وقد صلیت لحال من یصلی بصلاتی ممن قد سمیت لک، فمرنی فی ذلک بأمرک أنتهی إلیه، وأعمل به إن شاء الله؟ فکتب (علیه السلام): «صل بهم».((1))

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا صلیت صلاة وأنت فی المسجد وأقیمت الصلاة، فإن شئت فاخرج وإن شئت فصل معهم واجعلها تسبیحاً».((2))

وموثقة عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یصلی الفریضة ثم یجد قوماً یصلون جماعة أیجوز أن یعید الصلاة معهم؟ قال: «نعم وهو أفضل» قلت: فإن لم یفعل. قال (علیه السلام): «لیس به بأس».((3))

وخبر أبی بصیر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أصلی ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلیت؟ قال: «صل معهم، یختار الله أحبهما إلیه».((4))

وخبر حفص بن البختری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعة؟ قال (علیه السلام): «یصلی معهم ویجعلها الفریضة».((5))

ص:9

إماماً کان أو مأموماً، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة، کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة، لکن القدر المتیقن الصورة الأولی،

وخبر زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «لا ینبغی للرجل أن یدخل مع قوم فی صلاتهم وهو لا ینویها صلاة، بل ینبغی أن ینویها وإن کان قد صلی، فإنه له صلاة أخری».((1)) إلی غیرها.

{إماماً کان أو مأموماً} أما مأموماً فقد تقدم ما یدل علیه، وأما إماماً فقد ادعوا فیه الإجماع، ویدل علیه جملة من النصوص.

کصحیحة ابن بزیع المتقدمة، وما رواه فخر المحققین، عن والده العلامة (رحمه الله) إنه قال: روی أن أعرابیاً جاء إلی المسجد وقد فرغ النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وأصحابه من الصلاة. فقال: «ألا رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه»، فقام شخص فأعاد صلاته وصلی به.((2))

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)، إنه رأی رجلاً یصلی وحده فقال: «ألا رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه».((3))

{بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة، کما إذا صلی الظهر} منفرداً {فوجد من یصلی العصر جماعة} وذلک لإطلاق بعض النصوص السابقة {لکن القدر المتیقن الصورة الأولی} لأنه المنصرف من النص،

ص:10

وأما إذا صلی جماعة إماماً أو مأموماً فیشکل استحباب إعادتها.

وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفرداً ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصل.

لکن الظاهر أن الانصراف بدوی.

{وأما إذا صلی جماعة إماماً أو مأموماً فیشکل استحباب إعادتها} قال بعض فی وجهه انصراف الأدلة، لکن فیه: إن الإطلاق والتعلیل بأن الله یختار أحبهما إلیه، بل وظاهر النبویین _ حیث إن الظاهر أن إمام الأعرابی کان قد صلی مع النبی (صلی الله علیه وآله) جماعة _ کل ذلک یقتضی الاستحباب.

{وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفرداً، ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالآخر من غیر أن یکون هناک من لم یصل} لأن مقتضی الأدلة السابقة الاستحباب فیما إذا کان أحدهما لم یصل فلا دلیل علی الاستحباب إذا کان کلاهما صلی جماعة أو صلی فرادی، لکن الظاهر أن التعلیل والمناط یکفیان فی الحکم بالاستحباب، وکذا الظاهر تمشی الاستحباب مع اختلاف الصلاتین فی الأدائیة والقضائیة، أو کون کلتیهما قضائیة، إلی غیر ذلک من الصور.

وهل یصح تکریر الإعادة، کما إذا صلی مع جماعة ثانیة وثالثة، حکی عن الشهیدین وبعض من تأخر عنهما الجواز، ولا یبعد ذلک للمناط والتعلیل، وقیل بالعدم لعدم الدلیل، واختاره الفقیه الهمدانی، لکن الأقرب الجواز، ویؤیده ما دل علی تکرار الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) الصلاة جماعة علی بعض الجنائز، کما تقدم فی مبحث صلاة الأموات.

ص:11

ومنه یعلم عدم خصوصیة صلاة الیومیة بالإعادة، بل الحکم کذلک فی صلاة الأموات والطوائف والقضاء عن المیت إلی غیرها.

ص:12

کما فی ثالث مرسل، نعم فی بعض الأخبار: «إنها لک نافلة وفی آخر اجعلها تسبیحاً»((1))، انتهی.

أقول: ولا منافاة بین الطائفتین لجواز کلا القصدین، ویکون ذلک من قبیل ما إذا جاء بمائین إلی المولی، حیث إنه یختار أحبهما إلیه ویکون هو الفریضة، ولا یضر ذلک مع ما دل علی أن الامتثال الأول لا یدع مجالا للامتثال الثانی، إذ لیس ذلک بأمر عقلی غیر قابل للتخصیص.

ثم إنه یجوز له أمر ثالث وهو أن یقصد بالثانیة الفائتة، ولکن هذا خارج عن مسألة الإعادة.

ففی روایة التهذیب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): تقام الصلاة وقد صلیت؟ فقال (علیه السلام): «صل واجعلها لما فات».((2))

ومثله روایة الفقیه عنه.

ومنه سبحانه نستمد العون والهدایة ونسأله الإتمام والأجر وأن یجعله خالصاً لوجهه الکریم، وینفع به وبسائر أجزاء الکتاب، وهو ولی التوفیق، والمؤید المستعان، والحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین(3).

ص:15

ص:16

فی رمضان فی سائر أقسام الصیام ولو المستحبة إلا إذا استثنی شیء بالنص، وکذلک بالنسبة إلی الحج الواجب والمندوب وغیره.

ص:18

أو برکعة، والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن، أو غیر رکن

وما أشبه.

ولا یخفی أن الجزء عبارة عن الشیء الدخیل فی المهیة، سواء کان الدخل بنحو الدخل فی ذاتها أو فی کمالها، فإن الهیئة کسائر الأشیاء لها بعض أفراد کاملة وبعض أفراد غیر کاملة، فما یکون دخیلا فی ذاتها یکون مأموراً به بنحو یمنع من النقیض، وما کان دخیلا فی کمالها یکون مأموراً به بنحو لا یمنع عن النقیض، وإنکار انقسام المهیة إلی الکاملة وغیرها لا مجال له، ومن هذا تبین وجه المناقشة فیما ذکره المستمسک من إنکار کون المستحبات أجزاءً، وإنما هی مستحبات ظرفها الواجب، فإن ذلک بالإضافة إلی عدم استقامة ما ذکره من الدلیل خلاف ظواهر النصوص والفتاوی والمرتکز فی الأذهان.

{أو برکعة} بأن زادها فی الصلاة کأن صلی الثنائیة ثلاثاً، أو الثلاثیة أربعاً، أو الرباعیة خمساً.

{والنقیصة إما بشرط رکن} مما تبطل الصلاة بنقصه مطلقاً علی ما یستقاد من الأدلة، {کالطهارة من الحدث والقبلة} والوقت کما ذکرت فی حدیث «لا تعاد» {أو بشرط غیر رکن} مما لا تبطل الصلاة بنقصه إلا فی بعض الصور کالستر وما أشبه.

{أو بجزء رکن} کالرکوع والسجود {أو غیر رکن} کالحمد والسورة، ومیزان الرکن فی الجزء مثل میزانه فی الشرط علی ما تقدم.

ص:20

أو بکیفیة کالجهر والإخفات، والترتیب والموالاة، أو برکعة.

{أو بکیفیة کالجهر والإخفات} کأن جهر فی محل الإخفات، أو بالعکس {والترتیب} بین الأجزاء کأن قدم السورة علی الحمد، أو السجود علی الرکوع.

{والموالاة} بأن لم یأت بالأجزاء تباعاً حسب ما ذکر فی اشتراط الموالاة {أو برکعة} بأن نقصها وفات محل إلصاقها، کما أن من الخلل الخلل بترک، کالخلل بترک القهقهة أو ما أشبه.

ص:21

فی قوام ذاتها هو الإبطال، فلا یحتاج إلی الاستدلال، هذا مع أن الحکم إجماعی((1))، انتهی.

ثم علی ما ذکرنا إذا لم یأت بالشیء عمداً فی محله الموقت له، لکنه أتی به قبل الدخول فی رکن، کما لو قرأ السورة بعد التکبیرة لکنه تدارکها قبل الرکوع بأن قرأها ثانیاً قبل الرکوع بعد الحمد لزم البطلان، لأنه خلاف المرکب المأمور به، ولا یحتاج الاستدلال لبطلان الصلاة بذلک بأنه من الزیادة العمدیة حتی یقال: لیس هناک دلیل علی أن کل زیادة موجبة للبطلان، أو بأنه تشریع محرم حتی یقال: إنه لا ینسبه إلی الشرع وإنما یقصد الجزئیة مجرداً عن النسبة، فتأمل.

مضافاً إلی أنه لا دلیل علی أن کل فعل محرم فی الصلاة یوجب البطلان، أو بأنه یوجب خلاف الموالاة، حتی یقال نفرض الکلام فیما لا یضر بالموالاة أو بأنه من التقیید المبطل، إذ لا أمر بصلاة بعد تکبیرها السورة حتی یقال: إنه خلاف الفرض، إذ لیس الکلام فیمن یقید الأمر بالکیفیة التی یأتیها، وإلاّ فلو قیده بالمباحات المقارنة، کما لو قید الصلاة بالتی تؤتی فی هذه الغرفة کانت باطلة، إذ لا أمر بالصلاة فی الغرفة بخصوصها.

فما ذکره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) من قوله: فالأظهر امتداد محل تدارک ما أخل به، إلی أن یدخل فی رکن((2))، انتهی. منظور فیه.

ص:23

أما الخلل عن جهل فإن کان مقصراً فی جهله کان حکمه حکم العامد لما یأتی من الأدلة، وإن کان قاصراً فقد یقال: بأنه أیضاً کالعامد فی الحکم لمقتضی أدلة الاشتراط، فإن الظاهر من الأدلة أنها أی الأجزاء والشرائط وما إلیهما اعتبرت لمطلق المرکب حتی إذا فقدت فقد المرکب.

نعم الآتی بالناقص معذور فی صورة القصور، لکن التوابع من القضاء والإعادة وما إلیهما ثابتة علیه.

وربما یقال بعدم لزوم التوابع فی غیر ما دل الدلیل علی البطلان مطلقاً، وذلک لثلاثة أمور:

الأول: إن الجاهل معذور، والمعذور غیر مأمور، وفیه: إن المعذور غیر معاقب، ولا دلیل علی أنه غیر مأمور.

إن قلت: المعذور لا یمکن أن یخاطب بخطاب التکلیف فکیف یمکن أن یکون مأموراً؟

قلت: إن کان الخطاب موجهاً إلیه لتحریکه نحو الفعل فی حال العذر کان غیر معقول، وإلاّ کان بمکان من المعقولیة.

الثانی: إن الآتی بالناقص لعذر له أمر عقلی، لأن العقل یحرضه نحو الفعل فیأتی بالفعل الناقص حسب الأمر العقلی ویکون ممتثلاً للعقل، وکلما حکم به العقل حکم به الشرع.

وفیه: إن العقل إنما یلزم بالمأمور به وقد تبین خطؤه، وأن المأتی به غیر مأمور به، فأمر العقل إرشاد، وقد تبین فقد المرشد إلیه، وفی مثله یحکم العقل بعدم الکفایة، وقضیة ما حکم به العقل إنما تجری فی سلسله علل الأحکام لا فی سلسلة المعالیل کما حقق فی محله، فلا ربط لها بما نحن فیه.

ص:24

من الزیادة

الثالث: حدیث «لا تعاد»، فإن الخارج منه قطعاً العمد والجهل عن تقصیر، أما الجهل عن قصور کالسهو والنسیان وما أشبه فهی باقیة تحت الحدیث.

إن قلت: أدلة الشرائط والأجزاء وما أشبه أظهر فی مفادها من هذا الحدیث، فاللازم تخصیصه بما لا بد منه من السهو والنسیان.

قلت: الحدیث حاکم، فکیف یمکن أن یقال بأظهریة أدلة الشرائط والأجزاء المحکومة.

{من الزیادة} ویدل علیه أخبار کثیرة منها: خبر أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».((1))

وخبر زرارة وبکیر بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً».

وقد أورد علی هذا الخبر أن نسخة الکافی والوسائل هکذا: «إذا استیقن أنه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة» فلا ربط له بالمقام.

وأجاب فی المستمسک عنه بما لفظه: «وزیادة رکعة» فی روایة الکافی إنما هی فی روایة زرارة المرویة فی باب السهو فی الرکوع، لا فی روایة زرارة وبکیر فی باب من سها فی الأربع والخمس، بل هی مرویة فیه خالیة عن کلمة «رکعة»، وکذا فی التهذیب باب من شک فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً، وأما ما فی الوسائل فالظاهر أنه خطأ((2))، انتهی.

وروایة الأعمش: «ومن لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد فی

ص:25

فرض الله عز وجل»((1))، دلت بمقتضی التعلیل علی إبطال مطلق الزیادة وإن کان المورد خاصاً بزیادة رکعة.

وخبر عبد الله بن محمد، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت علیها، فعلیک الإعادة».((2))

وخبر زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام): «لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم، فإن السجود زیادة فی المکتوبة»((3))، إلی غیرها.

والمناقشة فی بعض هذه الأحادیث سنداً أو دلالةً غیر ضائر بعد ضعف المناقشة، وعمل المشهور بها قدیماً وحدیثاً، هذا فی مطلق الزیادة، أما زیادة الرکعة فیدل علی إبطالها للصلاة بالإضافة إلی ما تقدم جملة أخر من الأخبار.

کصحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل صلی فذکر أنه زاد سجدة؟ قال: «لا یعید صلاته من سجدة، ویعیدها من رکعة».((4))

وخبر عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل شک فلم یدر أسجد ثنتین أم واحدة فسجد أخری ثم استیقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله لا تفسد الصلاة بزیادة سجدة»، وقال: «لا یعید صلاته من سجدة، ویعیدها من رکعة».((5))

ص:26

ومضمرة الشحام قال: سألته عن الرجل یصلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات؟ قال: «إن استیقن أنه صلی خمساً أو ستاً فلیعد»((1))، إلی غیرها مما ظاهرها زیادة الرکعة.

والقول بأن خبری منصور وعبید لا یدلان علی المطلوب، إذ هما فی زیادة الرکوع لذکر الرکعة فی مقابل السجدة، وخبر الشحام ضعیف السند بالإضمار، فی غیر محله إذ زیادة الرکوع إذا کانت مبطلة کانت زیادة الرکعة مبطلة بالطریق الأولی، والإضمار لا یضر بعد الاعتضاد.

وقد ذهب جماعة من القدماء والمتأخرین کابن الجنید والشیخ فی التهذیب والمحقق فی المعتبر، والعلامة فی بعض کتبه، والشهید فی الألفیة وغیرهم إلی التفصیل فی زیادة الرکعة، بأنه إن جلس عقیب الرابعة بمقدار التشهد لم تبطل صلاته وإلاّ بطلت، بل مقتضی بعض أدلتهم عدم الفرق بین الرباعیة وبین الثنائیة والثلاثیة وعدم الفرق بین زیادة الرکعة أو الرکوع.

واستدل لذلک بوجه اعتباری هو أن نسیان التشهد غیر مبطل، فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بین الفرض والزیادة، وبجملة من الأخبار.

کصحیح زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل صلی خمساً؟ فقال: «إن کان قد جلس فی الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته».((2))

وخبر محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل استیقن بعد ما صلی الظهر أنه صلی خمساً؟ فقال: «وکیف استیقن»؟ قلت: علم، قال:

ص:27

«إن کان علم أنه جلس فی الرابعة فصلاة الظهر تامة، فلیقم ولیضف إلی الرکعة الخامسة رکعة وسجدتین فیکونان رکعتین نافلة ولا شیء علیه».((1))

ولا یخفی أن هذا الخبر لا ینافی ما یدل علی لزوم النیة، بأن یقال کیف تصح الأخیرة نافلة مع أنه لم یقصدها؟ إذ تکفی النیة المطلقة فی العبادة إذا لم تکن علی وجه التقیید، فإن الغالب الإتیان بالعبادات بقصد التقرب إلی الله تعالی، وإن کان فی ذهن الآتی کیفیة خاصة أو نوعاً خاصاً.

وصحیحة جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: «فی رجل صلی خمساً إنه إن کان جلس فی الرابعة بقدر التشهد فعبادته جائزة»((2)).

والظاهر أن المراد من التشهد الأعم من السلام.

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل صلی الظهر خمساً فقال: «إن کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس، فلیجعل أربع رکعات منها الظهر ویجلس ویتشهد ثم یصلی وهو جالس رکعتین وأربع سجدات ویضیفها إلی الخامسة فتکون نافلة».((3))

ولا یخفی أن الرکعتین من جلوس تقومان مقام رکعة من قیام، کما فی بعض مباحث الشک، وکما دل علی تثنیة الصلاة من جلوس تقوم مقام الصلاة من قیام، ویستفاد من هذا الخبر بضمیمة الخبر السابق التخییر بین الإتیان بالرکعة

ص:28

الثانیة من النافلة عن قیام أو عن جلوس.

هذا ولکن هذه الأخبار لا یمکن الاعتماد علیها وإن صح سندها، لإعراض المشهور عنها بعد موافقتها للعامة، حتی أن الشیخ بنفسه _ فیما یحکی عن الخلاف _ صرح بالبطلان، ونسب اعتبار الجلوس إلی بعض الأصحاب، قائلا: إنه لا بد من التشهد ولا یکفی الجلوس بمقداره((1))، وإنما یعتبر ذلک أبو حنیفة قال فی محکی البحار ناقلا عن الشرح السنة إنه قال: أکثر أهل العلم علی أنه إذا صلی خمساً ساهیاً فصلاته صحیحة یسجد للسهو، وهو قول علقمة والحسن البصری وعطا والنخعی، وبه قال الزهری ومالک والأوزاعی والشافعی وأحمد وإسحاق، وقال سفیان الثوری: إنه إن لم یکن قعد فی الرابعة یعید الصلاة، وقال أبو حنیفة: إن لم یکن قعد فی الرابعة فصلاته فاسدة یجب إعادتها، وإن قعد فی الرابعة ثم زاد فالخامسة تطوع یضیف إلیها رکعة أخری، ثم یتشهد ویسلم ویسجد للسهو((2))، انتهی.

والذی یؤید کون تلک الأخبار للتقیة، ما رووه عن ابن مسعود: أن النبی (صلی الله علیه وآله) صلی بنا خمساً، فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتین ثم سلم وقال: إنما أنا بشر أنسی!

وهذا الخبر کما تراه بصدره وذیله یدل علی الوضع، کیف وثبت بالأدلة القطعیة عدم تطرق السهو والنسیان إلی الأنبیاء.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾((3)) یراد

ص:29

بالنسیان الترک، فإن آدم (علیه السلام) لم ینس وإنما حمله إبلیس علی ترک الأولی حیث قاسمهما أنی لکما لمن الناصحین، فنسیانه من قبیل نسوا الله فنسیهم، یراد به الترک من باب ذکر السبب وإرادة المسبب.

ومنه یظهر وجه التقیة فی ما روی عن زید بن علی، بطریق ضعیف، عن علی (علیه السلام) قال: صلی بنا رسول الله (صلی الله علیه وآله) الظهر خمس رکعات، ثم انفتل، فقال له بعض القوم: یا رسول الله هل زید فی الصلاة شیء؟ قال: وما ذاک؟ قال: صلیت بنا خمس رکعات!، قال: فاستقبل القبلة وکبر وهو جالس ثم سجد سجدتین لیس فیهما قراءة ولا رکوع ثم سلم وکان یقول: هما المرغمتان.((1))

لایقال: إن النسبة بین الأخبار الدالة علی صحة الصلاة فی هذه الصورة، وما دل علی بطلانها بزیادة الرکعة العموم المطلق، فاللازم الجمع الدلالی بینهما، وهو مقدم علی الحمل علی التقیة، لما حقق فی مبحث التعادل والتراجیح من أن الجمع الدلالی إن أمکن لا یدع للمرجحات السندیة مجالاً.

قلت: إنما یتم هذا الکلام فیما إذا لم یسبب الإعراض ونحوه سلب الثقة عن الخبر الموافق للتقیة، وإلاّ لم یکن مشمولاً لأدلة الحجیة، وهذا غیر کون الإعراض موهناً کی یقال: ثبت فی الأصول عدم موهنیة الإعراض.

وبعد هذا لا حاجة إلی الخدشة فی بعض هذه الأحادیث مضموناً، کما صنعه صاحب الحدائق، کما لا حاجة إلی ما أتعب نفسه الفقیه الهمدانی فی الذب عن الخدشة بکلام طویل، بالإضافة إلی عدم سلامة الذب فی حد ذاته.

ص:30

والنقیصة حتی بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة

قال فی المستند: وعلی القول بالصحة إذا جلس بقدر التشهد مطلقاً هل ینسحب حکمه إلی زیادة أکثر من رکعة وإلی زیادة الرکعة فی غیر الرباعیة، فیه وجهان، أظهرهما العدم إن اختص المستند بالصحیحین، والانسحاب إن استند إلی تمامیة الصلاة وعدم صدق الزیادة((1))، انتهی.

{والنقیصة} بأن نقص بعض الصلاة إجماعاً، کما ادعاه غیر واحد، وذلک لأنه لم یأت بالمرکب المأمور به فلا یصح المأتی به، وهل یکون ذلک محرماً؟ ظاهر جملة من الفقهاء ذلک إذ إنه إبطال للصلاة وقد حقق فی محله حرمة الإبطال إلا إذا کانت الصلاة نافلة فلا.

والحاصل: إن المبحث هنا تابع للمبحث هناک، وحدیث «لا تعاد» لایشمل العامد قطعاً لانصرافه عنه أولا، والإجماع المخصص له لو فرض الشمول ثانیاً.

{حتی بالإخلال بحرف من القراءة} کما لو قال: «الحد» عوض «الحمد» بأن لم یذکر «المیم» أو ما أشبه ذلک {أو الأذکار} الواجبة نحو ذکر الرکوع والسجود والتشهد والتسبیحات الأربع وما أشبه {أو بحرکة} کأن جعل المرفوع منصوباً أو مخفوضاً أو بالعکس مما لیس له وجه فی العربیة کما لو قال: «سبحان الله» بضم الهاء عوض الکسر.

نعم لا یجوز التغییر فی القراءة لتوقیفیة القرآن، وإن جاز التغییر فی العربیة کما لو قال «الرحمن الرحیم» بالرفع مکان الخفض.

ص:31

أو بالموالاة، بین حروف کلمة أو کلمات آیة، أو بین بعض الأفعال مع بعض.

وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمداً.

{أو} أخل {بالموالاة} والمتابعة العرفیة {بین حروف کلمة} کما لو فصل أزید من المتعارف بین «لام» الحمد و«میمه».

{أو کلمات آیة} کما لو فصل أکثر من المتعارف بین «الحمد» و«لله»، أو بین الآیات کما لو فصل أکثر من المتعارف بین «رب العالمین» و«الرحمان الرحیم» وقد تقدم فی مبحث الموالاة أن الموالاة تختلف بین حروف الکلمة منها بین الکلمتین ففی الأول أضیق منها فی الثانی وهکذا.

{أو بین بعض الأفعال مع بعض} کما لو وقف بعد الرکوع أزید من المتعارف، فلم یسجد إلا بعد حین من الزمان. وهل هذه الأمور تعد من الزیادة أو النقیصة؟ ظاهر المصنف الثانی، واحتمل الأول، حیث زاد السکوت فی الصلاة أو الوقوف أو ما أشبه.

{وکذا إذا فاتت الموالاة سهواً} کان سهی عن الصلاة فلم یقرأ مدة، ثم ذکر أنه فی الصلاة فرجع إلی الإتیان بما علیه.

{أو اضطراراً لسعال أو غیره} کإکراه المکره {ولم یتدارک} ما فاته من الاتصال {بالتکرار} إذ ربما تمکن الإنسان من تدارک ما فاته من الموالاة تکراراً {متعمدا} کما لو فصل سعال یبطل اتصال «لله» ب_ «الحمد» ثم ابتدأ بقراءة «الحمد لله»، و

ص:32

قد یوجب الفصل الطویل عدم لصوق «الحمد لله» بعد تکراره بتکبیرة الإحرام، وأدلة الاضطرار لا توجب صحة العمل، بعد ما دل الدلیل علی جزئیة شیء أو شرطیته، وقد فرض فقده، فإن رفع الاضطرار رفع عقابه أو ما أشبه لا صحة العمل الباطل الذی جاء به، ولذا لو أکل اضطراراً فی شهر رمضان، أو صلی بغیر طهور اضطراراً أو ما أشبه ذلک لم یکف فی إسقاط التکلیف، إذا لم یکن دلیل ثانوی یدل علی ذلک.

والحاصل: إن رفع الاضطرار بنفسه لا ینفع المقام، ولو شک فی زوال الموالاة بمثل السعال ونحوه کان الأصل البقاء، ولیس هذا مثبتاً بالنسبة إلی صحة الکلمة أو الفعل المتأخرین، لأنه أصل عقلائی ومثبتاته حجة لا استصحاب البقاء.

ثم إنه لا حاجة إلی ذکر لفظة (متعمداً) لأنه یفهم من الکلام، وکأن المصنف أراد به التنبیه علی أن التکرار اضطرار، کما لو خرجت الکلمة مع السعال مرة ثانیة، لم ینفع لعدم اقترانه بالقصد المعتبر فی الأعمال الاختیاریة.

ص:33

فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة، بأن صلی مستدبراً أو إلی الیمین أو الیسار

والقول بأن الخطاب غیر معقول إذ لو قال المولی: أیها الجاهل بوجوب السورة، تبدل الموضوع وصار الجهل علماً، مردود بأن الخطاب یمکن بشکل آخر کما حقق فی محله.

وبعد ذلک لا وقع لما ادعاه المستند من الإجماع المرکب بأن کل من قال بلزوم الإعادة بالنسبة إلی الخمسة المستثنیات فی حدیث «لا تعاد» یقول بلزومها بالنسبة إلی سائر الأشیاء، کما لا تحتاج إلی التشبث بما ذکره الجواهر بقوله: فما یقال فی الجاهل المعذور إنه مأمور والأمر یقتضی الإجزاء، حتی یرد بقوله: إنه لا أمر حقیقة بل هو تخیل الأمر.

ثم إن المراد بالجاهل القاصر هو الذی لم یلتفت إلی هذه المسألة التی عمل علی خلافها مع کونه بصدد التعلم، فهو شامل لأکثر الناس فی المدن الذین یتبعون المسائل لکنهم لا یحصونها لکثرتها، ولا یختص بالمنقطع عن المدینة فی سفوح الجبال ونحوه.

وإذ قد عرفت حکم الجاهل القاصر فالأحسن سوق الکلام فی موضوع المقصر، فنقول: إذا حصل الإخلال جهلاً عن تقصیر بالحکم {فإن کان بترک شرط رکن} والمراد به ما استفید من الأخبار إیجاب زیادته ونقصانه للبطلان فی کل صورة، عدا ما یستثنی کزیادة الرکوع للمتابعة وما أشبه ذلک {کالإخلال بالطهارة الحدثیة} بأن صلی بدون وضوء وغسل وتیمم {أو بالقبلة بأن صلی مستدبراً} القبلة {أو إلی الیمین أو الیسار} أو إلی ما بینهما مما لا یغتفر

ص:35

أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله، أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة، أو بزیادة رکن بطلت الصلاة

اختیاراً، کما قیده بذلک جماعة من المحشین کالسادة البروجردی والاصطهباناتی والجمال.

{أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله} ولو کان بعض الصلاة فی الوقت، إذ اللازم کون جمیع الصلاة فی الوقت.

{أو بنقصان رکعة أو رکوع} فإن نقصان الرکعة إنما یتدارک إذا کان سهواً لا جهلاً، والرکوع رکن قد عرفت بطلان الصلاة بترکه مطلقاً.

{أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة} کالنیة وتکبیرة الإحرام والسجدتین والقیام المتصل بالرکوع، کما لو صلی ثم رکع عن جلوس.

{أو بزیادة رکن} کما لو کرر التکبیر أو زاد الرکوع فی غیر المستثنی من الجماعة أو جاء بسجدتین زائدتین فی رکعة واحدة، أو کرر القیام المتصل بالرکوع، کما لو هوی بقصد الرکوع ثم سهی ووصل إلی حد السجود، فقام ورکع عن قیام، کما ذکروا وتقدم تحقیقه، أما تکرار النیة فغیر ضار کما سبق فی محله.

{بطلت الصلاة} وذلک لإطلاق ما دل علی الشرط والجزء المقتضی لبطلان الصلاة إذا لم یأت بها، خرج من الإطلاق صورة الجهل قصوراً لما تقدم، وبقی الباقی تحته، ویؤیده روایة مسعدة فی قوله تعالی:﴿لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ﴾((1)) «إن الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة: عبدی أکنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال له تعالی: أفلا عملت

ص:36

بما علمت، وإن قال: کنت جاهلاً. قال تعالی: أافلا تعلّمت حتی تعمل، فیخصمه فتلک الحجة البالغة».((1))

فإن ظاهر الحدیث کون العقاب علی ترک المأمور به، ومن المعلوم أن ترک المأمور به موجب للإعادة والقضاء.

قال فی المستمسک: إنما یدل الحدیث عن حسن عقاب الجاهل لانقطاع عذره، ولا یدل علی بطلان عمله، لإمکان کون الصلاة ذات مراتب متفاوتة فی الکمال والنقصان، فیکون الشیء جزءآً أو شرطاً لبعضها فیفوت بفواته، ولا یکون جزءاً أو شرطاً لبعضها الآخر فیصح بدونه بنحو لا یمکن تدارک الفائت، ولذا نسب إلی الأصحاب الحکم بصحة عمل الجاهل بالجهر والإخفات والقصر والتمام مع استحقاق العقاب، فالعقاب لا یستلزم البطلان، ووجوب التدارک((2))، انتهی.

وفیه: إن الکلام لیس فی الاستلزام وعدمه، وإنما الکلام فی ظاهر الدلیل، فإن المستفاد عرفاً من ثبوت العقاب علی شیء کونه لأجل عدم الإتیان به علی وجهه المستلزم للإتیان ثانیاً، وهذا کاف فی الاستفادة المذکورة.

کما أن ما ذکره الحدائق من المناقشة فی تسمیة هذه الأمور رکناً بقوله: وبالجملة ما ذکروه من هذه القاعدة فإنی لا أعرف له وجهاً((3))، انتهی. محل مناقشة، إذ ذلک جمع للصغریات تحت کبری کلیة مستفادة من النص، ولا مشاحة فی الاصطلاح، ویدل علی البطلان بترک

ص:37

وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادةً أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه.

الرکوع أو السجود، بل أو زیادتهما علی احتمال.

بالإضافة إلی ما تقدم موثق منصور، قلت: لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرء فی صلاتی کلها؟ فقال: «ألیس قد أتممت الرکوع والسجود»؟ قلت: بلی، قال: «فقد تمت صلاتک إذا کنت ناسیاً».((1)) دل بالمفهوم علی أنه إن لم یتم الرکوع أو السجود لم یتم صلاته حتی فی صورة النسیان التی هی أقرب إلی العفو من الجهل.

{وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء} مما لیست بمنزلة الأرکان، وکان الإخلال عن جهل بالحکم، کأن لم یعلم وجوب الحمد أو ذکر الرکوع أو جلسة الاستراحة، أو الستر، أو ما أشبه.

{زیادة} مما یضر زیادته لا مثل ذکر الرکوع وما أشبه {أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان} لعموم تلک الأدلة المتقدمة فی الزیادة العمدیة فی المسألة الثانیة {لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه} فی عدم البطلان.

قال الفقیه الهمدانی: أما زیادة ما عدا الأرکان جهلا، فالأظهر عدم بطلان الصلاة بها، إلی أن قال: إذ غایة ما یمکن دعوی استفادته من الأدلة بالتقریب

ص:38

المزبور إنما هی مبطلیة الزیادة العمدیة دون ما صدرت خطاءً أو جهلاً أو نسیاناً، انتهی.((1))

لکن قد یناقش بعموم أدلة الشرائط والأجزاء المقتضی لعدم تمام الصلاة بدونها، وبموثق منصور المتقدم حیث حکم بصحة الصلاة فی صورة النسیان فقط.

وبصحیح محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض الرکوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسی القراءة فقد تمت صلاته ولا شیء علیه»((2))، فلو لا وجوب الشیء علی من جهل لم یکن وجه لتخصیص النسیان بالذکر، لکن شیء من ذلک لا یستقیم فی قبال «لا تعاد» إذ العمومات یجب تخصیصه بحدیث «لا تعاد»، فإنه حاکم علیها، وموثق منصور والصحیح فی مقام العمد فهما ساکتان عن حکم الجهل، ودخول الجهل فی العمد لا یخلو من إیراد إذ هو منصرف عن الجهل کما لا یخفی، وکأن وجه احتیاط المصنف (رحمه الله) بالإعادة لأجل بعض ما ذکر، خصوصاً والمشهور ذهبوا إلی لزومها حتی أن غالب المحشین کالسیدین ابن العم والبروجردی وغیرهما علقوا علی الأقوائیة المزبورة.

ثم هل المراد بإجراء حکم السهو الذی ذکره المصنف (رحمه الله) عدم إبطاله الصلاة فقط؟ أو جریان حکم السهو حتی فی لزوم سجدة السهو؟ الظاهر من

ص:39

کلامه الثانی، وإن کان لا یبعد الأول، نظراً إلی أن أدلة سجدة السهو قاصرة عن المقام، إذ لا سهو فی البین، فإن الإتیان العمدی عن جهل لا یسمی سهواً فی العرف.

قال الفقیه الهمدانی بعد استظهار عدم البطلان کما تقدم فی عبارته السابقة ما لفظه: خصوصاً إذا کانت ناشئة من اجتهاد أو تقلید، کما لو زعم استحباب قنوت فی الرکعة الأولی أو قبل القراءة، أو استحباب قنوتین فی صلاة الوتر ولم یکن کذلک فی الواقع، أو اعتقد أن القیام المتصل بالرکوع هو قیام آخر وراء القیام الحاصل فی ضمن القراءة ((1))، انتهی.

وذلک لأن هذا من أظهر مصادیق الجهل العذری المشمول لحدیث «لا تعاد» مع الغض عن الإجماع المدعی فی عدم لزوم إعادة العبادات، وخصوصاً الصلاة لدی تبین الاشتباه فیها تقلیداً أو اجتهاداً، لما تقدم فی مباحث التقلید، وذلک وإن لم نقل بوجود الأمر الظاهری أو قلنا به ولم نقل باقتضائه للإجزاء.

ثم إن الظاهر کون الجهل بالموضوع فی جمیع ما ذکر بمنزلة الجهل بالحکم، فلو عرف أن قراءة الحمد واجبة لکنه ظن أن المراد بالحمد سورة «الحمد لله فاطر السماوات» مثلا، کان حکمه حکم التارک لها جهلا.

ص:40

الثانی: ما لیس بمشابه، لکنه أتی به بقصد الصلاة، کما لو ضغط علی موضع سجوده بقصد أنه جزء، سواء قطع الجزئیة جهلاً مرکباً أم لا، بأن علم أنه لیس بجزء لکنه قصده.

الثالث: ما لیس بمشابه، وأتی به لا بقصد الجزئیة، کما لو حرک یده أو سوی موضع سجوده، أو ما أشبه ذلک.

لا إشکال فی عدم إبطال الثالث، لعدم صدق الزیادة، إنما الکلام فی القسم الثانی، وهل إنه مبطل أم لا؟ ظاهر المتن وجماعة والمحشین الإبطال، وهو الذی اختاره الفقیه الهمدانی، قال: إن معنی الزیادة فی الصلاة علی ما ینسبق إلی الذهن من مفهومها هو أن یجعل أجزاءها أزید مما اعتبره الشارع فیها، سواء کان الزائد من جنس سائر الأجزاء أم مبایناً لها، ذاتاً أو صفةً، إلی أن قال: إذ الصلاة لدی التحلیل مرکبة عن عدة أفعال متباینة فلو أضاف إلیها فعلاً آخر وراء تلک الأفعال وأوقع الجمیع بعنوان کونه صلاة صدق علیه اسم الزیادة سواء کان مماثلاً لتلک الأجزاء أو لا ((1))، انتهی.

والمخالف فی المسألة المستند قال: أما ما یتوقف معرفة ما منه ولیس منه إلی التوقف الشرعی، فلا بد فی معرفة کون الزائد من الصلاة أو لیس منها من الرجوع إلی المشرع، وهی إنما یتحقق بالتطبیق علی الأجزاء المعلومة بأنها من الصلاة قطعاً، فزیادة مثلها یکون زیادة فی الصلاة ((2))، انتهی.

وأجاب فی المستمسک عنه بما حاصله: أن الزیادة أعم کما یظهر من ملاحظة

ص:42

المرکبات الخارجیة من المعاجین ونحوها((1))، انتهی.

أقول: والإشکال لیس بوارد علی المستند، إذ من الواضح الفرق بین المرکبات الخارجیة والمرکبات الشرعیة، وقد کان النراقی (رحمه الله) متنبهاً لذلک فراجع کلامه.

ثم لنا فی صدق الزیادة فی مثل ما لو حرک یده بقصد الصلاة ونحوه إشکال، إذ العرف یری العمل خارجیاً، والنیة غیر مؤثره فی جعله جزءاً أو ما أشبه یوجب صدق الزیادة علیه، واذا فرض وصول النوبة إلی الشک کان الأصل عدم الزیادة وعدم بطلان الصلاة، وهذا هو الذی یعبر عنه بأصالة الصحة، والشیخ المرتضی وجملة من المتأخرین وإن اشکلوا فی هذا الأصل إلا أن الظاهر عدم الإشکال فیها، وربما یقال: بالفرق بین الأمثلة، فمنه ما لا یصدق علیه الزیادة کحرکة الید، ومنه ما یصدق علیه ذلک، کما لو حرک یده بکیفیات خاصة فی حال الرکوع بقصد الجزئیة، فتأمل.

ثم إنه لا فرق بین الإتیان بالزائد فی محله أو غیر محله، کما لو أتی بالسورة مرتین فی محلها، أو أتی بسورة فی الرکوع، لکن لا یخفی اشتراط قصد الجزئیة هنا، وإلاّ فکل قرآن أو ذکر أو دعاء فهو جائز فی الصلاة إلا ما استثنی، کما أن بعض أقسام الزیادة لا تعد زیادة وإنما خلاف الترتیب، کما لو نسی التشهد وقام وقرأ ورکع لا تعد زیادة هذه الأجزاء، وإنما یعد نقصان التشهد، وهکذا سائر الأمور، فإن القاعدة اتباع الصدق عرفاً إذا لم یکن هناک دلیل خاص.

ص:43

ولا بین قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنه منها، ما لم یحصل به المحو للصورة

{ولا بین قصد الوجوب بها} أی بتلک الزیادة {والندب} کأن أتی برکوع زائد بقصد الوجوب أو بقصد الندب، وقد تقدم أن إشکال المستمسک فی کون المندوبات أجزاءً لیس فی محله، وقد عرفت عدم لزوم القصد فی صدق الزیادة فی بعض الأمور، کما لو سجد ولو بدون القصد لوجع رأسه ونحوه.

{نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأثناء لا بعنوان أنه منها} أی من الصلاة جزءاً، کما لو استغفر مائة مرة فی الرکوع استکانة لا بقصد أنها جزء الصلاة وإلاّ کان من الزیادة.

وما ورد فی روایة الحلبی، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کل((1)) ما ذکرت الله عز وجل والنبی (صلی الله علیه وآله) فهو من الصلاة». فالظاهر أن «من» هنا بمعنی الجزء العام لا الجزء الموقت، ولا مانع بقصد الجزئیة بذلک المعنی، والمصنف إنما منع الجزئیة بقصد التوقیت، فإن هناک أدلة تنص علی بعض الأجزاء المستحبة کالقنوت وما أشبه، وأدلة تدل علی مطلق الذکر وما أشبه.

أما ما ذکره المستمسک من حمل الحدیث علی خلاف ظاهره، وإلاّ لزم الإتیان بقصد الوجوب والندب، ففیه: مناقشتان، إذ قد عرفت محمل الحدیث، والحمل علی الوجوب مبنی علی أصل أن کل جزء لا بد أن یکون واجباً، وقد عرفت ما فیه فی المسألة الأولی.

ثم إنه الإتیان بالقراءة والذکر لا یضر {ما لم یحصل به المحو للصورة} کما

ص:44

وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه، إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

لو أطال القیام من أول الظهر إلی قریب الغروب ذاکراً له تعالی، وربما استشکل فی ذلک بأن أی تطویل لا یوجب محو الصورة، إذ الصور المتلقاة من الشارع تشتمل علی أمثال ذلک کما تقدم فی تطویل الرسول (صلی الله علیه وآله) وأمیر المؤمنین (علیه السلام) لصلاة الآیات حتی غشی علی بعض المأمومین أو أکثرهم، ولو شک فی المحو فالأصل العدم، فتأمل.

{وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه} المراد الأعم من المستحب والمکروه، إذ الحکم فی عدم الإبطال وعدم البأس فی الأحکام الثلاثة سواء.

نعم لو جاء بالمحرّم کان حراماً لا مبطلا إذا لم یمح الصورة، کما لو رمی مسلماً فقتله، وکذا إذا جاء بفعل واجب فی أثناء الصلاة کما لو أنقذ غریقاً {إذا لم یکن ماحیاً للصورة} وإلاّ لزم الإبطال وإن کان الفعل فی ذاته مباحاً کالقفز الکبیر الموجب لعدم صدق الصلاة معه.

ثم لا یخفی أن ما صورته صورة الأجزاء قد یکون زیادة إذا قورن بالقصد لا بدونه، فإذا رکع ثانیاً بقصد الرکوع کان مبطلا، أما إذا أراد حک رجله أو قتل عقرب فی الصلاة فانحنی إلی حد الرکوع وتوقف فیه بقدر الرکوع، بل ذکر التسبیح بقصد الذکر المطلق لم یضر، وإن کان فی صورة الرکوع کاملا، وذلک لأن صدق الزیادة لو کان فهو بدوی یزول فیما إذا التفت العرف إلی قصده، ویؤیده إطلاق أدلة قتل العقرب وما أشبه فی أثناء الصلاة، کما یؤید عدم ضرر

ص:45

الأفعال المباحة مشی النبی (صلی الله علیه وآله) بابن طاب، وضم المرأة وما أشبه مما تقدم فی فصل مبطلات الصلاة.

ص:46

وإن تذکر فی الأثناء،

إن شاء الله تعالی».((1))

وخبر أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل توضأ ونسی أن یمسح رأسه حتی قام فی الصلاة؟ قال: «من نسی مسح رأسه أو شیئاً من الوضوء الذی ذکره الله تعالی فی القرآن أعاد الصلاة».((2))

وخبر الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا ذکرت وأنت فی صلواتک أنک قد ترکت شیئاً من وضوئک المفروض علیک فانصرف فأتم الذی نسیته من وضوئک وأعد صلاتک».((3))

وخبر مفضل بن صالح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی رجل توضأ ونسی أن یمسح علی رأسه حتی قام فی الصلاة؟ قال: «فلینصرف فلیمسح برأسه ولیعد الصلاة».((4))

إلی غیر ذلک من الأخبار التی منها حدیث: «لا تعاد» المتقدم، وحدیث: «لا صلاة إلا بطهور» ((5))، ومن المعلوم أن عمومهما وما دل علی بدلیة التیمم للوضوء والغسل یقضی بکون التیمم مثلهما أیضاً من هذه الجهة.

ومن ذلک تعرف الوجه فی قوله: {وإن تذکر فی الأثناء} أی أثناء الصلاة

ص:48

وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

{وکذا لو تبین بطلان أحد هذه} الطهورات الثلاثة {من جهة ترک جزء} کالمسح {أو شرط} کالطهارة فی الماء، لا مثل إباحة الماء، فإن وضوءه صحیح لکنه ضامن لصاحب الماء کما تقدم.

وذلک لأن فاقد الجزء أو الشرط غیر صحیح.

ومثل السهو: النسیان والجهل والغفلة، کما أنه لا یفرق فی ذلک وجود دلیل علی الصحة حین الوضوء اجتهاداً أو تقلیداً أو ما أشبه، وعدمه، فلو توضأ مستصحباً طهارة الماء أو إطلاقه، ثم تبین الخلاف لم یکف، کما أنه لو کان اجتهاده عدم انفعال الماء فیما لو توارد الکریة والملاقاة فی آن واحد، وتوضأ بمثل ذلک الماء، ثم ظهر لدیه خطأ اجتهاده، وأن القاعدة تقتضی النجاسة، فإن مقتضی القاعدة لزوم الإعادة، إلاّّ علی ما ذکرنا فی مبحث التقلید من التقریبات المقتضیة لعدم إعادة الأعمال السابقة، المخالفة للاجتهاد أو التقلید اللاحق، فراجع.

ص:49

وخبر النوادر: «من صلی غیر القبلة، وکان إلی غیر المشرق والمغرب، فلا یعید الصلاة».

وحدیث «لا تعاد»، وغیرها، وقد سبق البحث فی ذلک مفصلاً فراجع.

ص:51

فی الأثناء مع سعة الوقت وإن علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصیل سابقاً.

فی الأثناء} أی أثناء الصلاة {مع سعة الوقت} فإنه یبطل الصلاة ویعیدها من جدید.

{وإن علم} بالنجاسة {بعد الفراغ} من الصلاة {صحت} ولا تحتاج إلی الإعادة {وقد مر التفصیل سابقاً} فی مبحث أحکام النجاسات فراجع.

ص:53

أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة،

وخبر عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل شک فلم یدر أسجد ثنتین أم واحدة فسجد أخری ثم استیقن أنه قد زاد سجدة؟ فقال: «لا والله لا تفسد الصلاة بزیادة سجدة» وقال: «لا یعید صلاته من سجدة ویعیدها من رکعة»((1))، إلی غیرها، کما تقدم تفصیله.

{أو رکوعاً} إجماعاً، کما ادعاه غیر واحد، لجملة من الروایات المتقدمة فی المسألة الأولی، بخصوص خبر «لا تعاد»، فإن الرکوع من جملة المستثنیات.

{أو سجدتین من رکعة} بخلاف ما إذا کانت من رکعتین فإنها لیست موجبة للبطلان إجماعاً، وإنما یوجب زیادة السجدتین البطلان لعموم حدیث «لا تعاد»، وما تقدم من مطلقات الزیادة، وقاعدة الزیادة فی العبادة التوقیفیة إلا ما خرج بالدلیل ولیس المقام مما خرج.

{أو تکبیرة الإحرام} بأن کبر للإحرام مرتین وأکثر، ویدل علیه إطلاقات أدلة الزیادة والقاعدة والإجماع المدعی.

نعم لا یشمل المقام حدیث «لا تعاد» لأنه داخل فی المستثنی منه.

فإن زاد شیئاً من ذلک {سهواً بطلت الصلاة} أما الزیادة العمدیة فالحکم فیها أوضح وقد تقدم.

ولا یخفی أن الزیادة تتحقق بمجرد الصورة، وإن لم تکف لو أتی بها مجردة لعدم اشتمالها للشرائط، فلو زاد رکعة بدون الحمد، أو رکوعاً بدون الذکر، أو سجوداً بدون وضع الکف علی الأرض، أو تکبیرة الإحرام بدون کونه فی حال القیام، کما لو جلس وکبر بقصد الافتتاح، أوجب ذلک بطلان الصلاة، لرؤیة

ص:58

نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة.

وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلا تبطل

العرف صدق الزیادة، فإن تلک الشرائط غیر داخلة فی المهیة عرفاً.

{نعم یستثنی من ذلک} الحکم الذی ذکرنا من زیادة الرکوع والسجدتین الموجبة للبطلان {زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة} للمأموم، فلا تبطل الصلاة لما تقدم من لزوم المتابعة فی مبحث الجماعة فراجع.

أما الإشکال فی صدق الزیادة کما فی المستمسک((1)) فغیر معلوم الوجه، اللهم إلا أن یدعی أن للجماعة مهیة أخری غیر مهیة الفرادی، فتأمل.

{وأما إذا زاد ما عدا هذه} المذکورات {من الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة} من رکعة وإن تعددت حسب الرکعات {أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن} کالحمد والسورة {فلا تبطل} الصلاة بها إجماعاً، کما فی المستند وغیره، ویدل علیه حدیث «لا تعاد»، فإنه شامل للزیادة والنقیصة.

واختصاص القبلة والوقت والطهور فی الحدیث بالنقیصة لعدم معقولیة الزیادة فیها لا یوجب تخصیص الحدیث مطلقاً بالنقیصة، بالإضافة إلی موارد متفرقة فی الأخبار یعرف منها عدم البطلان، کالأخبار الواردة فیمن نسی السجدة وقام ثم ذکر قبل الرکوع الحاکمة بوجوب الجلوس وإتیان السجدة الدالة علی عدم الخلل بزیادة القیام والقراءة أو التسبیحات الأربع، والأخبار الواردة فی حکم التسلیم فی غیر موضعه الدالة

ص:59

بل علیه سجدتا السهو، وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام

علی عدم البطلان بزیادته، والأخبار الدالة علی عدم البطلان بزیادته، والأخبار الدالة علی سجدة السهو بزیادة القیام أو القعود فی غیر موضعهما، وما دل علی إنه لا تعاد الصلاة من سجدة، إلی غیرها من الأخبار الکثیرة المتفرقة فی أبواب خلل الصلاة.

وربما یستدل لعدم ضرر الزیادة بأخبار سهو النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وحیث إنها غیر الممکن العمل بها لم نستدل بها فتأمل.

کما أن الاستدلال للمطلب بخبر سفیان بن السموط: «تسجد سجدتی السهو لکل زیادة تدخل علیک أو نقصان»((1)) لا بأس به، إذ المتبادر عرفاً من الحدیث أن ذلک لأجل تصحیح الصلاة، فما ذکره المستمسک بقوله غیر ظاهر لقرب وروده فی مقام إیجاب سجود السهو فارغاً عن صحة الصلاة فلا یدل علی الصحة ولو بالالتزام((2))، انتهی. محل نظر.

{بل علیه سجدتا السهو} لما أتی من الزیادة، کما یأتی تفصیل الکلام فیه.

{وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلاّ بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام} إذ الرکن من القیام ما یکون مقارناً للتکبیرة أو متصلا بالرکوع، کما حقق سابقاً فلا استقلال له حتی یتکلم فی زیادته، نعم یتصور نقصانه بأن یکبر للإحرام جالساً أو یرکع عن جلوس ولیس کلامنا الآن فیه.

ص:60

کما إنه لا تتصور زیادة النیة بناءً علی أنها الداعی، بل علی القول بالإخطار لا تضر زیادتها.

{کما أنه لا تتصور زیادة النیة بناءً علی أنها الداعی} لأن الداعی شیء مستمر لا یتصور التکرار فیه {بل علی القول بالإخطار} وأنها عبارة عن إحضار الصورة {لا تضر زیادتها} لعدم صدق الزیادة عرفاً، بل هو التفات ثان إلی ما یجب استدامته حکماً.

قال فی المستند: بعد دعوی الإجماع علی عدم إبطال زیادة النیة، مضافاً إلی عدم ثبوت جزئیتها وعدم صدق الزیادة فی الصلاة بزیادتها.((1))

ص:61

وعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة».((1))

وموثق إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یرکع؟ قال: «یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه».((2))

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألت عن الرجل نسی أن یرکع؟ قال: «علیه الإعادة».((3))

واستدل للقول الثانی: بخبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع؟ قال (علیه السلام): «فإن استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعة لهما فیبنی علی صلاته علی التمام، وإن کان لم یستیقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فلیتم الصلاة برکعة وسجدتین ولا شیء علیه».((4))

وصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) أو أبی عبد الله (علیه السلام) نحوه الا أنه قال: فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع؟ فقال: «یمضی فی صلاته حتی یستیقن أنه لم یرکع، فإن استیقن أنه لم یرکع فلیلق السجدتین اللتین لا رکوع لهما ویبنی علی صلاته علی التمام، وإن کان لم یستیقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فلیقم ولیصل رکعة وسجدتین ولا شیء علیه».((5))

ص:65

وقد روی المستطرفات، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) هکذا: قال فی رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع؟ قال: «یمضی علی شکه حتی یستیقن ولا شیء علیه، وإن استیقن لم یعتد بالسجدتین اللتین لا رکعة معهما، ویتم ما بقی من صلاته ولا سهو علیه».((1))

وصحیحة نصر بن القاسم، قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها، ثم ذکر أنه لم یرکع؟ قال: «یقوم یرکع ویسجد سجدتی السهو».((2))

وقد وجهت هذه الروایات بأمور:

الأول: الحمل علی استحباب الاستیناف، وإن کان الشخص مخیراً بین الإتمام والاستیناف، کما عن المدارک، قال فی المستند: وعدم دلالة الأخیرة علی الوجوب مجبور بظاهر الإجماع علی انتفاء الاستحباب وإن احتمله بعض المتأخرین، انتهی.((3))

ومراده بالأخیرة روایات المشهور، وعدم دلالتها علی الوجوب مبنی علی مبنی صاحب المستند من عدم دلالة الجملة الخبریة علی الوجوب، وفیه: ما حقق فی الأصول أن الجملة الخبریة أدل علی الوجوب من الأمر، ولا أقل من التساوی فی الدلالة عرفاً.

ص:66

وکیف کان فهذا الذی ذکره صاحب المدارک هو الجمع العرفی الذی لو لا دلیل من الخارج علی عدمه لتعین القول به، ولذا قال الفقیه الهمدانی (رحمه الله): فلو لا إعراض المشهور عن صحیحة محمد بن مسلم لکان القول بمفادها وارتکاب التأویل فی سائر الأخبار المتضمنة للاستیناف بحملها علی الاستحباب أوفق بالقواعد ((1))، انتهی.

الثانی: حملها علی التقیة، وفیه مضافاً إلی أنه لم یثبت، لا مجال للتقیة بعد إمکان الجمع الدلالی، وما ذکره الحدائق من أن الحمل علی التقیة لا یلازم وجود القائل من العامة بذلک، لقوله (علیه السلام): «أنا خالفت بینهم». قد حقق فی محله الإشکال فیه.

الثالث: حمل صحیحة محمد بن مسلم علی النافلة، وأخبار المشهور علی الفریضة، ورد بما فی المصباح أن ذلک تأویل یحتاج إلی شاهد خارجی، بخلاف حمل الأمر بالاستقبال علی الاستحباب ونحوه، وأشکل علیه بوجود الشاهد الخارجی، وهو ما دل علی عدم بطلان النوافل بمثل هذه الأمور، والجواب: مضافاً إلی أن جواز ذلک محل الکلام، عدم کفایة مثل هذا الشاهد للجمع الذی معیاره فهم العرف، بل المنساق من روایات القول الثانی الفریضة.

الرابع: المناقشة فی دلالة هذه الروایات کما فعله المحقق فی المعتبر وغیره، لکن الانصاف عدم ضعف فیها من جهة ما نحن فیه، والضعف من سائر الجهات غیر ضار، کما ثبت فی الأصول من تقطیع الروایة فی الدلالة والأخذ، إذاً لم یبق فی

ص:67

المقام إلا إعراض المشهور قدیماً وحدیثاً عن هذه الروایات، حتی قال المستند إنها مردودة بالشذوذ، ولمخالفة الشهرة القدیمة المخرجین لها من الحجیة.

أقول: ربما یستفاد من تعلیل قوله (علیه السلام) فی أخبار العلاج: «فإن المجمع علیه لا ریب فیه» کون الشهرة الفتوائیة کالشهرة الروائیة فی لزوم الأخذ بالموافق للمشهور، وطرح ما عداه، إذ العلة عامة وإن کان المورد الشهرة الروائیة _ حسب الظاهر _ هذا بعد أن نعلم وجود التعارض عرفاً بین الطائفتین، وإن لم تکن بینهما معارضة لدی الدقة بالحمل علی الاستحباب ونحوه، فإن اطمأن الفقیه بمثل هذه الأمور فهو، وإلاّ کان ما ذهب إلیه المدارک قولا أو میلا هو المتعین.

وما ذکره فی الوسائل من أن الطائفة الأولی أکثر وأوضح وأوثق وأحوط، ونقله المستمسک ساکتاً علیه، منظور فیه، وربما عورض هذه الروایات بحدیث «لا تعاد»، فإن ترک الرکوع موجب لدخوله فی المستثنی.

وفیه: إن هذه الروایات لو تمت کانت أخص من حدیث «لا تعاد»، وبعبارة أخری حاکمة علیه لأنها تبین أن الشخص آت بالرکوع إذا ألغی السجدتین وجاء به، وبعد ذلک لا یبقی مجال لأن یقال: حدیث «لا تعاد» شامل للمورد من حیث زیادة السجدتین، ولا نحتاج فی دفعه إلی ما ربما قیل من أن الحدیث لا یشمل الزیادة، لما عرفت من أنه عام لکل زیادة ونقیصة، وإنما ذکرنا عدم بقاء المجال لحکومة أخبار الشیخ علی حدیث «لا تعاد» کما ذکر.

ثم إن الظاهر عدم الفرق بین الإتیان بالذکر وعدمه، کما لا فرق بعد وضع الجبهة علی الأرض بین اقترانه بسائر الشرائط وعدمه، للإطلاق فی کل من روایتی

ص:68

وإن تذکر، قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحت صلاته

المشهور والشیخ، وإذ قد تبین الإشکال فی القول الثانی، یظهر ضعف القول الثالث والرابع، وإن استدل للثالث بما عن الفقه الرضوی قال: «وإن نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعة الأولی، فأعد صلاتک، لأنه إذا لم تصح لک الأولی لم تصح صلاتک، وإن کان الرکوع من الرکعة الثانیة أو الثالثة، فأحذف السجدتین، واجعلها أی الثانیة الأولی والثالثة الثانیة والرابعة الثالثة»((1))، مضافاً إلی ضعف الرضوی خصوصاً فی مثل المقام.

واستدل الرابع: أما علی البطلان فی الرکعتین الأولتین وثالثة المغرب بأخبار المشهور، وأما علی الصحة بإسقاط الزائد والإتیان بالفائت فی الرکعتین الأخیرتین بالأخبار الثانیة التی استدللنا بها للشیخ، وربما أورد علیه بأنه جمع فی الأخبار بلا شاهد، وأجیب بأن الشاهد ما دل علی أن الأولتین فرض الله وأنه لا یدخل فیه سهو.

قال الفقیه الهمدانی: ولکنک ستعرف أن المراد بالسهو فی تلک الأخبار هو الشک فی عدد الرکعات، لا مطلق السهو((2))، انتهی. وهو کذلک علی ما یأتی إن شاء الله تعالی.

{وإن تذکر} المصلی نسیان الرکوع {قبل الدخول فیها} أی فی السجدة الثانیة {رجع} إلی الرکوع {وأتی به} ثم سجد سجدتین {وصحت صلاته} کما مال إلیه فی الحدائق والمدارک، قال فی المستمسک: بل هو المختار لجماعة

ص:69

ممن عاصرناه أو قارب عصرنا ((1))، انتهی. خلافاً للمشهور الذین حکموا ببطلان الصلاة.

قال الفقیه الهمدانی: إن ظاهر المشهور بل صریح غیر واحد هو فوات محل تدارک الرکوع بالتلبس بالسجود((2)) انتهی، ومثله فی نسبة الحکم إلی المشهور المستند وغیره.

استدل للمشهور، مضافاً إلی الإجماع المحکی عن الغنیة والنجیبیة والسرائر کما فی الجواهر، بأمور:

الأول: إنه لو تدارک ورکع، فإن أتی بعد ذلک بالسجدتین کان من الزیادة العمدیة فی الصلاة، وإن لم یأت کان من خلاف الترتیب، وکلاهما مبطلان، قال فی المستند: لاستلزام التدارک الزیادة فی الصلاة، وعدمه النقص فیها وهما مبطلان((3)). وما ذکره الفقیه الهمدانی من المناقشة فی صدق الزیادة بالإتیان بالسجدة بعد الرکوع بقوله: إن شمول ما دل علی بطلان الصلاة بالزیادة لمثل هذه الزیادة التی نشأت من تدارک الجزء المأتی به، فاسد لا یخلو من تأمل((4))، انتهی. محل تأمل کیف وقد جعل الشارع سجود العزیمة زیادة، إلا أن یقال بالفرق وأن ذلک عن عمد، وهذا عن سهو فلا یقاس أحدهما بالآخر.

الثانی: إنه آت بخلاف الترتیب، لأنه قدم السجود علی الرکوع، وذلک

ص:70

مبطل فإن فی المرکب التوقیفی یلزم الوقوف علی المقدار المنصوص.

الثالث: جملة من الروایات، کصحیحة رفاعة، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ینسی أن یرکع حتی یسجد ویقوم؟ قال: «یستقبل».((1))

وخبر أبی بصیر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل نسی أن یرکع؟ قال: «علیه الإعادة»((2))، بدعوی إطلاقها لمن سجد سجدة واحدة.

وخبر أبی بصیر الثانی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أیقن الرجل أنه ترک رکعة من الصلاة وقد سجد سجدتین وترک الرکوع استأنف الصلاة».((3))

قال فی المصباح: قد یدعی ظهور هذا الخبر فی التقیید بالسجدتین، ولکنه فی حیز المنع((4)).

وموثق إسحاق قال: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یرکع؟ قال: «یستقبل حتی یضع کل شیء موضعه»((5)) فإن التعلیل کالصریح فی عدم صحة الإتیان بالرکوع بعد السجدة لأنه یوجب عدم وضع کل شیء موضعه.

أما القائل بالصحة فقد ناقش فی الأدلة المتقدمة، إذ الإجماع غیر مسلم بعد الخلاف واحتمال الاستناد، وقد حقق فی محله أن محتمل الاستناد لیس بحجة، وإن قلنا بحجیة الإجماع علی مسلک المتأخرین، والمناقشة الأولی لیست تامة، إذ

ص:71

نقول بتدارک السجدة بعد الرکوع، ولیس ذلک من الزیادة فی الصلاة، إذ السجدة بعد الرکوع فی محلها، والتی أتی بها قبلا زیادة غیر عمدیة، ولا تعاد الصلاة من زیادة سجدة غیر عمدیة، وقد قال الصادق (علیه السلام) فی خبر منصور بن حازم: «لا یعید الصلاة من سجدة ویعیدها من رکعة».((1))

فلو قلنا بلزوم إعادة الصلاة کان إعادة عن سجدة.

وقال (علیه السلام): فی صحیح عبد الله بن سنان: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً فاصنع الذی فاتک سواء» _ سهواً _ خ ل _((2))، فإنه شامل لما نحن فیه، وإنما الخارج منه بالدلیل المتقدم عدم الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة.

کما أن خبر أبی بصیر الثانی ظاهر فی التقیید بالسجدتین، ولا وجه لما ذکره المصباح من کونه فی حیز المنع، فمفهومه عدم البطلان فیهما، أو سجد سجدة واحدة، فکون هذه الروایة من روایات الصحة أولی من کونها من روایات المشهور.

وما فی الجواهر من أنه لا تعارض بینه وبین تلک المطلقات لکونه من قبیل التنصیص علی أحد الأفراد((3))، انتهی. فیه ما لا یخفی، إذ لا داعی لمثل هذا التنصیص المحتاج إلی مؤنة زائدة بعد کفایة الإطلاق، ولا اضطراب فی متنه کما ربما توهم من حیث تکرار الرکعة والرکوع، إذ الرکعة حیث تطلق علی الرکوع، والرکعة الکاملة کان قوله

ص:72

ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة ولکن الأحوط مع ذلک

(علیه السلام): «وترک الرکوع» من قبیل البیان لقوله (علیه السلام): «ترک رکعة».

هذا بالإضافة إلی حدیث «لا تعاد»، فإن المراد بالسجود فی المستثنی السجدتین بقرینة ما دل علی أن السجدة الواحدة لا تضر زیادةً ونقصاناً، فالمسألة تندرج فی المستثنی منه، ولا یرد علیه أنه لم یأت بالرکوع، فالمسألة داخلة فی المستثنی إذ أن محل الرکوع لم یفت بهذه السجدة الزائدة، فإنه لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، ولو أعیدت لکانت من أجل سجدة واحدة، ومن ذلک یعرف الجواب عن الاستدلال الثانی للقائلین بالبطلان.

وأما الروایات التی استدلوا بها، فقد عرفت حال روایة أبی بصیر الثانیة، وصحیحة رفاعة ظاهرة فی الإتیان بالسجدتین، لأنه قال: «حتی یسجد ویقوم»، وخبر أبی بصیر الأول ظاهر فی نسیان الرکوع مطلقاً، وکذا موثق إسحاق، ولا دلالة لقوله (علیه السلام): «حتی یضع کل شیء موضعه»، علی أن الرکوع الذی وقع بعد السجدة السهویة لیس فی موضعه لما دل علی عدم إعادة الصلاة بالسجدة الواحدة اللازم من کون کل شیء موضعه إذا وقعت سجدة سهواً.

ومن ذلک کله یعرف أن الأظهر ما ذکر المصنف من صحة الصلاة، وإن أشکل علیه جماعة من المعلقین کالبروجردی والاصطهباناتی والخونساری وغیرهم.

{ویسجد سجدتی السهو} لزیادة السجدة السهویة، لما سیأتی فی مبحث سجود السهو {لکل زیادة} أتی بها قبل الرکوع {ولکن الأحوط مع ذلک} الذی

ص:73

إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی.

ذکرنا من الصحة {إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی} لما عرفت من الإطلاقات بعد اعتضادها بفهم المشهور وعملهم، بل دعوی الإجماع علی ذلک.

ومما ذکرنا یعرف أن الاحتیاط فی الإتمام والإعادة لا أن یقطع الصلاة فإنه خلاف الاحتیاط أیضاً.

ص:74

ترک سجدة فی الأولی؟ قال: «کان أبو الحسن (علیه السلام) یقول: إذا ترک السجدة فی الرکعة الأولی فلم یدر أواحدة أو ثنتین استقبلت حتی یصح لک ثنتان».((1))

وجه الدلالة أنه لو لم تکن الصلاة باطلة بترک السجدتین حتی دخل فی الرکوع، کان اللازم أن یأتی بعد الرکوع بالسجدتین، لأنه من الشک فی المحل المقتضی للإتیان.

أما علی البطلان فمقتضی القاعدة العمل حسب العلم الإجمالی، لأنه یعلم بتوجه أحد التکلفین إلیه، إما قضاء السجدة الواحدة، لو کان المنسی سجدة واحدة، وإما إعادة الصلاة لو کان المنسی سجدتین، فهو لا یعلم حینئذ بأن ما فی یده صلاة، ولذا جاز إلغاؤها والاستقبال، وقاعدة التجاوز لا تجری هنا بالنسبة إلی سجدة واحدة بأن یقال إنه من المعلوم ترک سجدة، والسجدة الثانیة مشکوک فیها، فالأصل الإتیان بها لقاعدة التجاوز، إذ القواعد والأصول ساقطة فی أطراف العلم الإجمالی، کما سبق فی محله، وحدیث «لا تعاد» الذی لا دلیل علی الخروج منه فی المقام، فإن الظاهر منه أن الخلل فی کل من الرکوع والسجود ذاتاً أو ترتیباً أو شرطاً، موجب للإعادة.

کما ربما یستدل لذلک بخبر منصور بن حازم((2)): «لا یعید الصلاة من سجدة، ویعیدها من رکعة» بناءً علی أن المراد بالرکعة الرکوع، بقرینة مقابلته للسجدة، بتقریب أن إطلاق إعادتها من رکعة قاض

ص:76

بإعادتها لنسیان الرکوع مطلقاً، خرج منه ما خرج، وبقی الباقی الذی منه ما نحن تحت العموم.

وموثق منصور بن حازم، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها؟ فقال: «ألیس قد أتممت الرکوع والسجود»؟ فقلت: بلی، فقال: «فقد تمت صلاتک إذا کنت ناسیاً»((1))، فإن الظاهر من الإتمام الإتیان کاملا بالآداب والشروط التی منها الترتیب، فإن المفهوم منه عدم التمام مع الإخلال بالرکوع، ولو من حیث الترتیب، إلی غیرها من الروایات المفیدة لهذا المعنی.

احتج للشیخ ومن تبعه القائلین بالتلفیق بأنه إن نسی السجدتین حتی دخل فی الرکوع ألغی الرکوع وأتی بالسجدتین، إما مطلقاً أو فی الرکعتین الأخیرتین، بجملة من الروایات، منها ما تقدم فی باب نسیان الرکوع حتی سجد السجدتین وأنه یلغیهما ویأتی بالرکوع، بدعوی عدم خصوصیة لنسیان الرکوع، فإن الرکوع والسجدتین من باب واحد، لکون کلیهما رکن، وبحدیث «لا تعاد» بتقریب أنه جاء بسجدتی الصلاة بعد الرکوع، فلم یفت إلا الترتیب ولا تعاد الصلاة بمثله.

وبصحیح ابن سنان: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً فاصنع الذی فاتک سواء»((2))، وبما رواه الوسائل عن الشیخ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)، عن رجل یصلی رکعتین

ص:77

ثم ذکر فی الثانیة وهو راکع أنه ترک سجدة فی الأولی؟ قال (علیه السلام): «کان أبو الحسن (علیه السلام) یقول: إذا ترک السجدة فی الرکعة الأولی، فلم یدر واحدة أو ثنتین استقبلت حتی یصح لک ثنتان، وإذا کان فی الثالثة والرابعة فترک سجدة بعد أن تکون قد حفظت الرکوع أعدت السجود»((1))، ونحوه عن الحمیری فی قرب الإسناد، فإنه یدل علی التفصیل بین الأولیین والأخریین.

ولکن لا یخفی أن شیئاً من هذه الأدلة لا تنهض حجة فی مقابل أدلة المشهور، أما روایات التلفیق فإنما هی فی نسیان الرکوع، فسحب الحکم إلی نسیان السجود قیاس، إلا عند من یقطع بعدم الفرق فعهدته علی مدعیه، وأما حدیث «لا تعاد» فهو أجبنی عما قالوه، لأنهم یفتون بإعادة الرکوع بعد الإتیان بالسجدتین، وإنما یدل الحدیث علی قول المشهور، کما مر، وأما خبر ابن سنان فلا بد من تخصیصه بما تقدم، وأما روایة ابن أبی نصر فیجاب عنها بالإضافة إلی ظهور الوحدة فی المقولات الثلاثة، والکلینی الذی لم یذکر التتمة أضبط، فلا اعتماد بالتتمة، اللهم إلا أن یحکم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة فی روایة الکلینی، إذ السقوط سهواً أو الإسقاط عمداً من الروایة لملاحظة الناقل الاحتیاج إلی قطعة منها دون الباقی شائع، بخلاف الزیادة، إنه معارض بخبر معلی المصرح باستواء الأولتین والأخرتین، فاللازم الأخذ بذاک لأنه المشهور وهذا شاذ، وقد تقدم أن التعلیل فی أخبار العلاج بأن «المجمع علیه لا ریب فیه» یشمل المشهور فتوی، کما یشمل المشهور روایة، هذا بالإضافة إلی ما احتمله صاحب مصباح

ص:78

ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب علیهما بعدهما.

الفقیه من التقیة فی هذا الخبر لوجود التشویش وترک التعرض لجواب السائل فیما فرضه إلا بعد صرفه إلی فرض آخر مغایر له فی الحکم، وإلی ما احتمله صاحب الوسائل بقوله (علیه السلام): «لعل المراد أنه شک بین الرکعتین الأولتین وترک سجدة فیستأنف الصلاة»، فالمراد بالواحدة والثنتین الرکعات لا السجدات بقرینة قوله: «بعد أن تکون قد حفظت الرکوع».((1))

وعلی أی حال فالأقوی هو قول المشهور، وإن کان هناک ما یمکن أن یکون دلیلاً للشیخ، فما فی المستند وتبعه المستمسک ناسباً له إلی جماعة من المتأخرین من أنه لم یعرف له دلیل، منظور فیه.

{ولو تذکر} المصلی نسیان السجدتین {قبل ذلک} الدخول فی الرکوع، بأن تذکر وهو قائم لم یرکع سواء قرأ أم لا {رجع} إلی الجلوس {وأتی بهما} أی بالسجدتین ثم قام {وأعاد ما فعله سابقاً مما هو مرتب علیهما} من القیام والقراءة والتسبیحات {بعدهما} أی بعد ما سجد السجدتین، وصحت صلاته.

وقد نقل هذا القول الجواهر عن النافع والمنتهی والقواعد والإرشاد والبیان، وظاهر الألفیة والدرة السنیة، بل نسبه فی مفتاح الکرامة إلی الشرائع وما تأخر عنها، وعن الذخیرة نسبه إلی المتأخرین، وفی المدارک إلی الأکثر، وهو المنقول عن ابن حمزة.

أقول: ونسبه فی مصباح الفقیه إلی المشهور، وفی المستند إلی الشهرة العظیمة، بل فی الجواهر إمکان تحصیل الإجماع علی أن المراد بالمحل للسهو

ص:79

عدم الدخول فی رکن آخر، خلافاً للمقنعة والحلی والحلبی، کما نقل عنهم المستند وغیره فأوجبوا إعادة الصلاة، والأقوی ما ذکره المشهور، ویدل علیه مضافاً إلی أصالة الصحة، وإلی حدیث «لا تعاد»، وإلی ما تقدم من الرجوع لو فاته سجدة واحدة بتقریب استواء الحکم فی السجدة والسجدتین من جهة فهم بقاء المحل الذی لا یفرق فیه الوحدة والاثنینیة، وإلی ما دل علی تدارک الرکوع بعد السجدتین فإنه إذا جاز تدارکه مع تخلل السجدتین اللتین هما رکن جاز تدارک السجود مع تخلل القیام خاصة بطریق أولی، لعدم رکنیته، بخبر معلی بن خنیس المتقدم فی صدر هذه المسألة، وقد عرفت أن إطلاق السجدة فیها وإن شمل الواحدة والاثنتین، إلا أن قوله (علیه السلام): «وإن ذکرها بعد رکوعه» إلخ، قرینة علی إرادتها.

وکذا إطلاق صحیح ابن سنان المتقدم، فإن إطلاق قوله (علیه السلام): «أو سجوداً» شامل للسجدتین، فیخرج ما إذا استمر النسیان إلی الرکوع للدلیل، ویبقی الباقی سلیماً عن المعارض والحاکم، وما فی بعض النسخ من قوله: «فاقض» مکان «فاصنع» لایوجب خدشاً، إذ القضاء بمعنی الإتیان لا القضاء المصطلح، بقرینة قوله (علیه السلام): «أو رکوعاً» بعد الاتفاق علی أنه لا قضاء للرکوع بعد الصلاة، فهو من قبیل قوله:﴿فلمّا قَضی مُوسَی الْأَجَلَ﴾((1)) وقوله:﴿فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ﴾ وغیرهما.((2))

ص:80

وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً کالحدث والاستدبار

أما القائل ببطلان الصلاة، فقد استدل له بأنه بعد التذکر والإتیان بالسجدتین إن جاء بما بعدهما کان من الزیادة العمدیة، وإن لم یأت کان خلافاً للترتیب، وبالروایات الدالة علی بطلان الصلاة بنسیان السجود کحدیث «لا تعاد» وبأصالة البطلان فیما إذا لم یأت المکلف بالمرکب التوقیفی علی وجهه.

وأنت خبیر بأن شیئاً من ذلک لا یستقیم أمام أدلة المشهور، إذ بعد التذکر یأتی بما هو تکلیفه من القیام والقراءة أو التسبیح فیه ولیس تلک زیادة، بل ما أتی سابقاً سهو یتدارک بسجدة السهو، بل فی المستند ادعی الإجماع علی ذلک، ولإطلاق الأمر به بعده، ولرعایة الترتیب.

وأما ما ذکر من الروایات فلم نظفر هناک بروایة صریحة، وحدیث «لا تعاد» علی خلاف المطلوب أدل، إذ قد أتی المکلف بالسجود، فلا تعاد الصلاة لزیادة القیام والقراءة أو التسبیح سهواً، وأما أصالة البطلان فلا محل لها بعد وجود الدلیل.

{وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً کالحدث والاستدبار} وقد ادعی القطع بذلک فی المستند قال: «ویبطل الصلاة بتخلل الحدث هنا قطعاً».((1))

وفی المستمسک قال: لا ینبغی الإشکال فی البطلان حینئذ، إذ السلام إن کان موجباً للخروج عن الصلاة کانت الصلاة حینئذ فاقدة لرکن فتبطل، وإن

ص:81

وإن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل، فالأقوی أیضاً البطلان.

لم یکن السلام کذلک لکونه فی غیر محله، کان فعل المبطل للصلاة عمداً وسهواً واقعاً فی أثنائها فتبطل أیضاً((1))، انتهی.

ولا یخفی أن هذا إنما یتم بناءً علی مذهب المشهور القائلین ببطلان الصلاة بوقوع حدث فی أثنائها، أما من لا یقول ذلک کما تقدم تفصیله، فلا یقول بالبطلان فیما نحن فیه، لا لوجود نص خاص، بل لأولویة عدم البطلان لترک السجدتین من عدم البطلان لترک رکعة أو ما أشبه، مما سها عنها، فخرج عن المسجد أو أحدث فی بینها وبین الصلاة.

لکن عرفت سابقاً أن المتعین هو الذهاب إلی مقالة المشهور، ولذا أرسل الحکم فی الجواهر وغیره إرسال المسلمات بدون أیة مناقشة فیه.

{وإن تذکر} السجدتین المنسیتین {بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل} الموجب للبطلان عمداً وسهواً، سواء لم یأت بمبطل أصلاً أو أتی بمبطل یبطل إذا وقع عمداً لا سهواً.

{فالأقوی أیضاً البطلان} کما اختاره المستند تبعاً لما حکی عن غیر واحد من الأصحاب کالشهید فی الذکری وصاحبی المدارک والریاض، بل عن الأخیر: إنی لم أجد فی الحکم خلافاً، کما فی مصباح الفقیه، وفی المستمسک إنه نسب إلی ظاهر جماعة((2))، ووافق المصنف فی الحکم فتوی أو احتیاطاً کثیر من المعلقین، وخلافاً للجواهر والفقیه الهمدانی میلا أو قولا، ومن المحشین السبد

ص:82

البروجردی فحکموا بصحة الصلاة، وهذا القول هو الأقرب فی النظر.

استدل للقول الأول: بأنه نقص الرکن، وخرج من الصلاة بالتسلیم فیکون مشمولا لحدیث «لا تعاد» حیث أن السجدتین من الخمسة التی تجب إعادة الصلاة عند فواتها.

قال الصادق (علیه السلام) فی صحیح الحلبی: «کل ما ذکرت الله عز وجل به والنبی فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فقد انصرفت».((1))

وفی خبر أبی کهمس، عن الصادق (علیه السلام)، قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، انصراف هو؟ قال (علیه السلام): «لا، ولکن إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فهو الانصراف»((2))، ونحوهما سائر الأخبار الدالة علی حصول الخروج من الصلاة بالسلام، ولکن یرد علی ذلک أن السلام المخرج إنما هو السلام الذی وقع فی المحل، أما الذی وقع فی غیر المحل فلیس بمخرج، فإنه بالإضافة إلی أنه لا إطلاق لأدلة مخرجیته بل دل الدلیل علی أنه إذا سها وسلم لم تبطل صلاته وإنما علیه سجدة السهو، أن حدیث «لا تعاد» حاکم لعدم لزوم الإعادة، إذ لو أتی بالسجدتین بدون المبطل فقد أتی بهما فی المحل، فلم تفت السجدتان، وإنما کان الإتیان بالتشهد والسلام سهواً موجباً لتدارکهما

ص:83

بعد السجدتین، ثم سجدتی السهو للزیادة السهویة.

ولذا قال فی الجواهر: إذ دعوی أن السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشد المنع، بل المعلوم منه ما کان فی محله ((1))، انتهی.

ولم یظهر لی وجه ما أشکل علیه فی المستمسک، بأن ظاهر الروایات أن تحقق الانصراف بالتسلیم لخصوصیة فیه، لا لأنه الجزء الأخیر، فما فی الجواهر غیر ظاهر، إذ صاحب الجواهر لا ینکر خصوصیة السلام، وإنما ینکر خصوصیة مطلق السلام حتی السهوی منه، ولذا استجود مصباح الفقیه ما ذکره الجواهر، من بقاء المحل وعدم کون التسلیم مخرجاً من الصلاة، بل هو من قبیل من سلم ساهیاً فی غیر محله.

هذا وربما یستدل للقول بالصحة بأمور أخر:

الأول: ما دل علی عدم بطلان الصلاة بوقوع الحدث خلاله کما تقدم، فالسلام أولی بعدم الإخلال، وفیه ما عرفت سابقاً من عدم عمل المشهور بتلک الروایات، بالإضافة إلی أن سحب الحکم إلی ما نحن فیه أشبه بالقیاس.

الثانی: بعض الروایات، کصحیحة ابن سنان((2)): «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً، فاقض الذی فاتک سهواً» بدعوی إطلاقه لما نحن فیه، ولیس هناک دلیل علی خروجه من الصحیحة.

وصحیحة حکم بن حکم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل ینسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشیء منها ثم یذکر بعد ذلک؟ قال: «یقضی

ص:84

لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیهما، ثم إعادة

ذلک بعینه»، فقلت: أیعید الصلاة؟ فقال: «لا».((1))

وربما أجیب عنهما بمعارضتهما لحدیث «لا تعاد» المضروب قاعدة، فلا بد من کون المراد بهما السجدة الواحدة، وأجاب الفقیه الهمدانی عنهما بأنه لا یمکن العمل بظاهرهما فی شیء منهما حتی السجود الذی وقع التصریح به فیهما، فإن ذکره جار مجری التمثیل، فلا یمکن تنزیلهما علی إرادة خصوص السجدة، فالأولی رد علم مثل هذه الأخبار إلی أهله.

وفی الجوابین نظر، لما عرفت من أن حدیث «لا تعاد» موافق لهما، لا إأنه معارض معهما، ولأنه لا وجه لعدم إمکان العمل کیف وذلک موافق للقاعدة، ولیس فی الأمر إلا عدم فتوی المشهور، وذلک غیر ضار.

الثالث: ما دل علی عدم بطلان الصلاة بالسلام بظن تمام الصلاة، وأنه یقوم ویأتی بالرکعة أو الرکعتین الباقیتین ویسجد للسهو، ففی ما نحن فیه أولی.

أقول: والأولویة وإن کانت موجودة، إلا أن المفید فهم عدم الخصوصیة إذ لو لم تبلغ الأولویة إلی هذا الحد کانت استحساناً، والظاهر لدی العرف عدم الخصوصیة، هذا ما تقتضیه القاعدة {لکن الأحوط} مع ذلک عند المصنف القائل بالبطلان، وعند من یقول أو یمیل إلی الصحة کالفقیه الهمدانی وغیره {التدارک} بإتیان السجدتین {ثم الإتیان بما هو مرتب علیهما} من التشهد والتسلیم {ثم إعادة

ص:85

الصلاة، وإن تذکر قبل السلام أتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم، وصحت صلاته وعلیه سجدتا السهو، لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب.

الصلاة} وذلک للخروج عن عهدة التکلیف قطعاً، وعن مخالفة المخالف فی المسألة {وإن تذکر قبل السلام} نسیان السجدتین بعد التشهد وقبل السلام {أتی بهما} قبل أن یسلم {وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحت صلاته} کما عن غیر واحد، وعلله فی المصباح بأصالة بقاء التکلیف، وعدم وجود مانع عن فعله، وفی المستند بعد أن أفتی بذلک، قال: للإجماع المرکب والبسیط، وإطلاق صحیحتی ابن سنان وحکیم.((1))

أقول: حیث عرفت الصحة فی الفرض السابق، ففی هذا الفرض أولی، ومثله لو کان التذکر فی أثناء التشهد، کما صرح بذلک المستند وغیره، کما أن حکم أثناء السلام حکم قبل السلام إذ لم یأت بالمخرج، عند من أشکل فی ما بعد السلام، وأما عند من لا یشکل فالأمر أوضح.

{وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد} فیما ذکر بعد التشهد {أو بعضه} فیما ذکر فی أثناء التشهد {وللتسلیم المستحب} وهو السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، فیما لو کان التذکر بعده قبل السلام الواجب، وسیأتی فی مبحث سجدة السهو تفصیل الکلام فی محل وجوبها.

ص:86

والمنتهی والتذکرة والدرة وإرشاد الجعفریة والنجیبیة والشافیة وغیرها، بل نسب ذلک إلی علماء الإسلام، باستثناء الزهری والأوزاعی، ویدل علی ذلک روایات کثیرة.

کصحیحة زرارة((1)) قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح؟ قال: «یعید».

وروایة ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: فی الرجل یصلی فلم یفتتح بالتکبیر، هل یجزیه تکبیرة الرکوع؟ قال: «لا، بل یعید صلاته إذا حفظ أنه لم یکبر».((2))

ولا یخفی أن القید بالحفظ فی مقابل الشک الموجب للحکم بصحة الصلاة لقاعدة التجاوز.

وموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أقام الصلاة ونسی أن یکبر حین افتتح الصلاة؟ قال: «یعید الصلاة».((3))

وخبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) فی الذی یذکر أنه لم یکبر فی أول صلاته؟ فقال: «إذا استیقن أنه لم یکبر فلیعد، ولکن کیف یستیقن».((4))

أقول: لعل الاستبعاد لدفع وسوسة بعض الناس کما هو کثیر.

وحسنة ذریح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل ینسی أن

ص:88

یکبر حتی قرأ؟ قال: «یکبر».((1))

وصحیحة علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)، عن الرجل ینسی أن یفتتح الصلاة حتی یرکع؟ قال: «یعید الصلاة».((2))

وموثق عمار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل سهی خلف الإمام فلم یفتتح؟ قال: «یعید الصلاة ولا صلاة بغیر افتتاح».((3)) إلی غیرها.

وهناک جملة من الروایات الظاهرة فی عدم لزوم الإعادة، کصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی الصلاة؟ فقال: «ألیس کان من نیته أن یکبر؟» قلت: نعم، قال: «فلیمض فی صلاته».((4))

وأشکل فیها بأن المحتمل کون الرجل شاکاً فی أن کبر أم لا، ولذا أراد الإمام أن یزیل شکه بأن النیة کاشفة عن أنه کبر، ولذا قال (علیه السلام): «إذا حفظ»((5)) فی الحدیث السابق وقال: «لا، ولکن کیف یستیقن».

وصحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قلت له: رجل نسی أن یکبر تکبیرة الإحرام الافتتاح حتی کبر للرکوع؟ فقال: «أجزأه.((6))

ص:89

وأشکل فیها باحتمال أن یراد بالافتتاح التکبیرات المستحبة، قیل: ولو کان لها إطلاق لزم تقییدها بتلک الأخبار المتقدمة.

وخبر أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل قام فی الصلاة ونسی أن یکبر فبدأ بالقراءة؟ قال: «إن ذکرها وهو قائم قبل أن یرکع فلیکبر، وإن رکع فلیمض فی صلاته».((1))

وأشکل فیه بأن التفصیل بین حالة القیام وحالة الرکوع کاشف بأن المراد به الشک، فالأمر به حال القیام علی سبیل الاستحباب.

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: قلت له: الرجل ینسی أول تکبیرة من الافتتاح؟ فقال: «إن ذکرها قبل الرکوع کبر، ثم قرأ ثم رکع، وإن ذکرها فی الصلاة کبرها فی قیامه فی موضع التکبیرة قبل القراءة أو بعد القراءة»، قلت: فإن ذکرها بعد ما وصل؟ قال: «فلیقضها ولا شیء علیه».((2))

وأشکل علیها بأن الظاهر من هذه التفصیلات کون المراد بالتکبیرة فیها تکبیرة الافتتاح المستحبة لا الواجبة، والفقیه الهمدانی رد علم هذه الروایات إلی أهلها، کما أن صاحب الحدائق حملها علی التقیة بناءً علی أصله.

أقول: لو کنا نحن وهذه الأخبار کان مقتضی القاعدة الجمع بحمل الآمرة بالإعادة وهی الأخبار الأولی علی الاستحباب، لکن حیث لم یقل بهذه الأخبار أحد کما عرفت لا بد من عدم الأخذ بها تأویلا أو حملا علی التقیة کما تقدم نقل القول

ص:90

وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع بأن رکع لا عن قیام.

بذلک عن بعض العامة، أو إسقاطاً للتعارض المترائی ابتداءً من جهة أخبار العلاج حیث قال (علیه السلام): «خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذ النادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه».((1)) أو غیر ذلک.

{وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع بأن رکع لا عن قیام} کما لو جلس لحاجة أو سهواً ثم قام منحنیاً حتی وصل إلی حد الرکوع استأنف الصلاة من رأس، وکذا لو جلس فکبر تکبیرة الإحرام نسیاناً.

واستدلوا لذلک بالإجماعات المستفیضة الدالة علی رکنیة القیام، وللأول منهما بموثقة عمار فی حدیث قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل وجب علیه صلاة من قعود فنسی حتی قام وافتتح الصلاة وهو قائم، ثم ذکر، قال: «یقعد ویفتتح الصلاة وهو قاعد ولا یعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم، وکذلک إن وجب علیه الصلاة من قیام، فنسی حتی افتتح الصلاة وهو قاعد، فعلیه أن یقطع صلاته ویقوم، فیفتتح الصلاة وهو قائم ولا یعتد بافتتاحه وهو قاعد».((2))

وللثانی: منهما بعدم صدق الرکوع إذا لم یکن عن قیام، کما استدل للرکنیة فیها بأصالة الرکنیة بمعنی بطلان الصلاة إذا لم یأت المصلی بالکیفیة المأمور بها إلا ما خرج بالدلیل، ولکن قد عرفت سابقاً فی مبحث القیام إشکال غیر واحد من المتأخرین فی الرکنیة، إذ الإجماع محتمل الاستناد فلیس بحجة، والموثقة لا تدل

ص:91

علی رکنیة القیام بذاته بل من المحتمل کون القیام شرطاً فی التکبیرة، وهذا الإشکال وإن کان لا یضر بالنتیجة المطلوبة، ولذا قال الفقیه الهمدانی: إنه لا یترتب علی تحقیقه ثمرة إلا أنه إشکال فی أصل المطلب.((1))

نعم ربما یستشکل فی ذلک من جهة أخری، وهی أن صدر الحدیث یدل علی عدم الاعتناء بالتکبیرة التی وقعت حال القیام إذا کان التکلیف الجلوس، وهذا مما لا بد من حمله علی بعض المحامل، إذ الجلوس امتنان فی الصلاة للمریض ونحوه، ومقتضاه عدم البطلان بالقیام، کما ذکروا ذلک فی مبحث التوضی لمن تکلیفه التیمم امتناناً، أو الصیام لمن تکلیفه الإفطار کذلک، إلی غیر ذلک، وإذا سقط الصدر لم یسقط الباقی وحمل الصدر علی من کان یضره القیام ضرراً بالغاً حتی یکون حراماً، حمل علی فرد غیر منسبق إلی الذهن شاذ غایته فتأمل، وعدم صدق الرکوع، کما استدل به المستند وغیره منظور فیه، کما لا یخفی، فإنه یقال: لمن قام حتی وصل إلی حد الرکوع إنه رکع.

نعم المنسبق إلی الذهن إنشاؤه عن قیام، لکنه تبادر بدوی لا حجیة فیه، وأصالة الرکنیة تامة، إلا أن حدیث «لا تعاد» لا یترک مجالا لها، هذا ولکن الانصاف أن القول بالصحة لدی النسیان فی غایة الإشکال بعد استفاضة الإجماعات من التحریر والمنتهی وجامع المقاصد وإرشاد الجعفریة والروض وشرح نجیب الدین وکشف اللثام والوسیلة وغیرها وإن نوقش باضطراب المجمعین فی الأحوال التی قالوا برکنیة القیام فیها، وطریق الاحتیاط بالإتمام ثم الإعادة واضح.

ص:92

«ولم اعدتم»؟((1))

وخبر الحضرمی، قال: صلیت بأصحابی المغرب، فما أن صلیت رکعتین سلمت، فقال بعضهم: إنما صلیت رکعتین فأعد، فاخبرت أبا عبد الله (علیه السلام)؟ فقال: «لعلک أعدت»؟ فقلت: «نعم» فضحک، ثم قال: «إنما یجزیک أن تقوم وترکع رکعة».((2))

وصحیح العیص قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی رکعة من صلاته حتی فرغ منها، ثم ذکر أنه لم یرکع؟ قال: «یقوم فیرکع ویسجد سجدتین»((3)).

وروایة أخری مثله بتغییر فی السند، وفیه: «ویسجد سجدتی السهو».((4))

وموثقة عمار، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل صلی ثلاث رکعات وهو یظن أنها أربع فلما سلم ذکر أنها ثلاث؟ قال: «یبنی علی صلاته متی ذکر ویصلی رکعة ویتشهد ویسلم ویسجد سجدتی السهو وقد جازت صلاته».((5))

إلی غیرها من الروایات الآتیة، وإطلاق بعض هذه الروایات یقتضی عدم الفرق بین الثنائیة والأولیین من غیرها وغیرهما، فما ربما یتوهم أو یقال من ان الحکم مختص بالرباعیة لما دل علی ان السهو لا یدخل الرکعتین الأولیین لیس فی محله، کما أن ما عن الحلبی من إطلاق وجوب الإعادة علی من نقص رکعة ولم یذکر

ص:94

حتی ینصرف منظور فیه، وهل الأصل فی المقام الصحة کما قیل، أو البطلان کما هو الظاهر من المصباح والمستمسک وغیرهما، الظاهر الثانی، بمقتضی لزوم الإتیان بالمرکب التوقیفی علی وجهه، فصحة ما عداه یحتاج إلی الدلیل إلا أنه خرج عن هذا الأصل المقام بالدلیل المتقدم وبالإجماع المدعی وبحدیث «لا تعاد».

ومنه تعرف أنه لا یحتاج البطلان إلی الاستدلال بأن السلام مخرج، حیث إنه حسب الأصل الأولی یبطل الصلاة کل مخالفة للهیئة الواردة، وحسب الأصل الثانوی المستفاد من حدیث «لا تعاد» حتی مع الغض عن الأدلة الخاصة لا تبطل الصلاة بالسلام فی غیر محله کما تقدم.

هذا تمام الکلام فیما لو تذکر النقص قبل الإتیان بما یبطل الصلاة عمداً وسهواً بأن لم یحدث حدثاً ولم یتکلم کلاماً وما أشبه، أما لو تذکر بعد الإتیان بما یبطلها عمداً لا سهواً، کما لو تکلم بعد السلام ثم تذکر أنه نقص رکعة، فقد اختلف الفقهاء فی حکمه.

قال فی المصباح، عن النهایة والجمل والعقود والوسیلة والاقتصار والمهذب والغنیة إنه یجب علیه الإعادة، بل عن الأخیر الإجماع علیه، وعن الشیخ فی المبسوط إنه قوی عدم الإعادة، والمشهور کما ادعاه غیر واحد الصحة((1))، انتهی.

وتردد فی الشرائع فی الحکم أولاً، ثم قال: والأشبه الصحة((2))، وهذا هو

ص:95

الأقوی لحدیث «لا تعاد»، وما دل علی عدم بطلان مثل الکلام والسلام فی غیر محله، فإن تلک الإطلاق الآتیة شاملة للمقام، بالإضافة إلی جملة من الروایات التی تقدمت بعضها فی الفرع السابق وهو ما لو سلم ثم تذکر النقص ولم یأت بالمبطل مطلقاً.

وإلی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی رجل صلی رکعتین من المکتوبة فسلم وهو یری أنه قد أتم الصلاة وتکلم ثم ذکر أنه لم یصل رکعتین؟ فقال: «یتم بالتی لم یأت به من صلاته ولا شیء علیه».((1))

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلم؟ قال: «یتم ما بقی من صلاته، تکلم أو لم یتکلم ولا شیء علیه»((2))، بناء علی أن المراد السهو عن الصلاة بظن الفراغ، لا التکلم ناسیاً فی الصلاة، وقوله (علیه السلام): «لا شیء علیه»((3)) یراد به الإعادة لا سجدة السهو بناءً علی لزومها فی مثل المقام.

ومضمرة الشحام، قال: سألته عن الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلم؟ قال (علیه السلام): «إن هو استیقن صلی رکعتین أو ثلاثاً ثم انصرف فتکلم فلا یعلم إنه لم یتم الصلاة فإنما علیه أن یتم الصلاة ما بقی منها».((4))

وخبر علی بن نعمان الرازی، قال: کنت مع أصحاب لی فی سفر وأنا

ص:96

إمامهم وصلیت بهم المغرب، فسلمت فی الرکعتین، فقال أصحابی: إنما صلیت بنا رکعتین، فکلمتهم وکلمونی، فقالوا: أما نحن فنعید، فقلت: لکنی لا أعید وأتم برکعة فأتممت برکعة، ثم سرنا فأتیت أبا عبد الله (علیه السلام) فذکرت الذی کان من أمرنا؟ فقال لی: «أنت کنت أصوب منهم فعلا، إنما یعید الصلاة من لا یدری ما صلی».((1))

وما فی هذا الحدیث من أن الراوی أتم صلاته بعد قوله: (لکنی لا أعید وأتم برکعة) فالظاهر أن المراد به الکلام النفسی کما هو شائع فی لفظة (القول) وما أشبه، وکونه أصوب _ علی ما ذکره الإمام (علیه السلام) _ باعتبار ما قبل التکلم العمدی من القوم، إذ المقام لبیان أن ما صدر منهم قبل ذلک سهواً لا یضر باتصال الصلاة.

ثم إنا لا نتعرض لصحیحة سعید الأعرج، وذیل بعض الروایات المذکورة المتضمنة لسهو النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لئلا نشوش علی الذهن، ومثل ذلک لا یضر بالاستدلال فی المقام، ومع مخالفته لأصول المذهب عند المحققین، لما تقرر فی الأصول من تقدیر مخالفة الأصول بقدرها، فإن الأصل عدم التقیة إلاّ بقدر ما قام الدلیل علیه، فمن الممکن أن یکون الحکم واقعیاً والدلیل للتقیة، أو بالعکس، أو تکون فقرة للواقع وفقرة للتقیة، وهذا غیر مستغرب لمن اطلع علی أسالیب العرف فی کلماتهم عند الضرورة والتقیة، فإنهم یتکلمون حسب الواقع والاعتقاد إلا فی موضع التقیة ونحوها، فربما کان الکلام الواحد

ص:97

مقسماً علی التقیة والواقع فی مواضع منه، ثم الأحادیث الخاصة المذکورة وإن کانت بالنسبة إلی الکلام، إلا أن عموم الأدلة العامة کحدیث «لا تعاد» وعدم فهم الخصوصیة من الأدلة الخاصة موجبان لما أطلقوا من عدم البطلان بالسهو والإتیان بما یبطل عمداً لا سهواً کالضحک والبکاء وغیرهما.

نعم یبقی الکلام فی الماحی لصورة الصلاة، وهل أنه ملحق بالمبطل عمداً وسهواً؟ أو بالمبطل عمداً حتی یکون مما نحن فیه؟ ربما احتمل الأول باعتبار أن الآتی بالماحی لیس فی الصلاة، ولا یشمله ما تقدم من الأدلة الدالة علی عدم ضرر مثل السلام والکلام فی اتصال بعض الصلاة المنسیة بالبعض، والمشهور الثانی کما یظهر من إطلاقاتهم، بل ظاهر الفقیه الهمدانی عدم معروفیة الخلاف فیه بین المتأخرین، قال (رحمه الله) إذ غایة ما فی الباب الالتزام بعدم کون ماحی الصورة سهواً، فی خصوص المقام مانعاً عن انضمام بعد تسلیم بالتقریب المزبور ولا محذور فیه بعد مساعدة الدلیل، وقد احتمل شیخنا المرتضی (رحمه الله) عدم کون الفصل الطویل أو الفعل الکثیر سهواً، ولو کان ماحیاً لصورة الصلاة مبطلاً فی المقام((1))، انتهی.

ویستدل لذلک بخبر حسین بن أبی العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت اأجیء إلی الإمام وقد سبقنی برکعة فی الفجر، فلما سلم وقع فی قلبی أنی أتممت، فلم أزل أذکر الله تعالی حتی طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس نهضت فذکرت أن الإمام قد سبقنی برکعة؟ قال: فإن کنت فی

ص:98

مقامک فأتمم برکعة، وإن کنت قد انصرفت فعلیک الإعادة»((1)).

وصحیحة محمد بن مسلم المتقدمة.

أقول: لکن الانصاف إنه لا یمکن إطلاق القول بالصحة فی الماحی، إذا لم نقل بما دل علی الصحة حتی ولو بلغ الصین، کما لم یقل به المشهور، إذ منتهی ما یستفاد من خبر أبی العلاء ونحوه الصحة فی مثل مفروض المورد لا مطلقاً، فلو صلوا الصبح رکعة ثم أخذ فی السیاحة أو المصارعة إلی قریب وقت المغرب ثم ذکر لم یکن مشمولاً لما ذکر من الأخبار، ومنه یظهر قوة التفصیل فی الماحی بین أمثال مورد تلک الروایات فلا یضر، وبین ما ذکرنا من المثال فیضر، وحدیث «لا تعاد» منصرف عن مثل الذی ذکرناه کما لا یخفی، فلا مجال للاستدلال به، ولعل ما ذکرنا هو الظاهر من الفقیه الهمدانی (رحمه الله) حیث قال: ولکن یمکن أن یقال إن الفصل الذی یتحقق فی ضمنه أو ضمن خبر أبی العلاء لیس بماح للصورة وإن طال، بل یجوز الإتیان بمثله فی أثناء الصلاة((2))، انتهی.

هذا تمام الکلام فی أدلة المشهور علی صحة الصلاة لمن نسی رکعة أو أکثر فسلم وأتی بما یبطل الصلاة عمداً لا سهواً کالکلام ونحوه.

أما من قال بالبطلان وهم الذین تقدم أسماؤهم فقد استدل لهم بإبطال الکلام للصلاة، حیث إن الکلام غیر المبطل هو السهوی منه، وهذا الکلام لیس من الکلام السهوی، فإنه تعمد بالتکلم بعذر زعم أنه خرج من الصلاة، بالإضافة

ص:99

إلی أن مثل هذا الکلام بعد إتمام الصلاة ماح لصورة الصلاة عرفاً، بعد زعم تمام الصلاة فهو مثل سائر الأمور الخارجیة الماحیة لصورة الصلاة، مع أن حدیث «لا تعاد» شامل له لأنه من المستثنی، فإن الرکعة شاملة للرکوع والسجود وقد استثنیا من «لا تعاد».

وکذا إطلاق قوله (علیه السلام): «لا یعید صلاته من سجدة ویعیدها _ تعاد _ من رکعة» ((1))، إلی غیر ذلک من الشواهد المتفرقة.

والجواب عن الکل أن مثل هذه الأمور لا تقوم فی قبال الأدلة الخاصة المتقدمة علی فرض دلالة ما ذکر وصحتها فی نفسها، بالإضافة إلی هذا الکلام سهو إذ لا یفرق الحال بین السهو فی الشیء ذاته، أو السهو فی منشئه، ولذا لو ظن تمام الصلاة ثم تکلم، کان من الکلام السهوی لا العمدی، وکونه ماحیاً لصورة الصلاة مخدوش بعد ما عرف أن السهو لا یمحی شرعاً، وحدیث «لا تعاد» غیر شامل له بعد الإتیان بالرکعة، بل ما نحن فیه داخل فی المستثنی منه، إذ لا تعاد الصلاة بالکلام السهوی والسلام السهوی، وقوله (علیه السلام): «تعاد من رکعة»، معناه الرکعة التی لم تصل لا مثل هذه الرکعة التی وصلت بحکم الشارع.

وأما التأمل بوجوب الإعادة فی غیر الرباعیة، فدلیله ما سبق من عدم دخول السهو فی فرض الله تعالی، لکن فیه بالإضافة إلی أن معنی ذلک عدم دخول الشک فی الرکعات، کما فسر، إنه معارض بخبر حسین بن أبی العلاء المتقدم

ص:100

ولو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس.

والثانی معمول به عند الأصحاب دون الأول، وخبر ابن القماط وعبید الآتیتن فی الفرع التالی.

ثم لا یخفی أنه یلزم الإتیان بسجدة السهو، کما ذکر فی بعض الروایات وإن لم یذکرها المصنف، وسیأتی الکلام حولها فی باب سجدة السهو.

{ولو ذکرها} أی الرکعة المنسیة {بعده} أی بعد الإتیان بما یبطل الصلاة عمداً أو سهواً {استأنف الصلاة من رأس} بدون حاجة إلی إتمام الصلاة السابقة لأنها بطلت بالمفسد علی المشهور شهرة عظیمة، بل المنقول الخلاف خاص بالصدوق فی المقنع، کما فی الحدائق والمصباح والمستمسک وغیرها، وإن کان ما حکاه المجلسی وکاشف اللثام عنه غیر ظاهر فی الخلاف، کما فی الأخیر، لکن فی الثانی إنه قال: إن صلیت رکعتین من الفریضة، ثم قمت فذهبت فی حاجة لک، فأضف إلی صلاتک ما نقص، ولو بلغت الصین، ولا تعد الصلاة، فإن إعادة الصلاة فی هذه المسألة مذهب یونس بن عبد الرحمن((1))، انتهی.

نعم فی المستند أنه ذکر بعض الأجلة عدم وجدانه فیما عنده من نسخ المقنع.

وکیف کان، فیدل علی المشهور جملة من الروایات:((2))

کصحیح جمیل، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل صلی رکعتین ثم قام؟ قال: «یستقبل» قلت: فما یروی الناس، فذکر له حدیث ذی الشمالین؟ فقال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) لم یبرح من مکانه ولو برح استقبل».((3))

ص:101

وانما ذکرنا هذا الحدیث هنا لأنه إذا لم یکن من أحادیث الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً لزم طرحه أو تأویله أو حمله علی الاستحباب.

وروایة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته وقد سبقه برکعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذکر أنه قد فاتته رکعة، قال: «یعید رکعة واحدة، یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعلیه أن یستقبل الصلاة استقبالاً».((1))

وموثق أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل صلی رکعتین ثم قام فذهب فی حاجة؟ قال: «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله) لم ینتقل من موضعه».((2))

وموثق سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: قلت: أرأیت من صلی رکعتین وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذکر بعد ما ذهب أنه صلی رکعتین، قال: «یستقبل الصلاة من أولها». إلی غیرها من الروایات التی تقدمت بعضها((3)).

ولا یخفی أن إطلاق هذه الروایات شاملة لما إذا لم یحول وجهه عن القبلة أیضاً، بأن کان آتیا بالمبطل سهواً لا عمداً، لکن اللازم تقییدها بما تقدم من الأدلة، عدم الإعادة إلا بالمبطل عمداً وسهواً، وخصوص صحیحة محمد فی المورد، وفیها: «وإذا حول وجهه بکلیته فعلیه أن یستقبل الصلاة استقبالا» هکذا فی المستند

ص:102

وفی المستمسک: إلا أن یجمع بینهما، وفی الحدائق عن الشیخ من تذییل صحیح محمد بقوله: «یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبلة، فاذا حول وجهه عن القبلة فعلیه أن یستقبل الصلاة استقبالا»((1))، لکن ظاهر الوسائل أن ذلک من کلام الشیخ((2))، انتهی.

هذا ولکن الانصاف أنه إن لم یثبت خبر محمد بن مسلم، کان اللازم القول بکون التفات کالتکلم لا أنه کالحدث، إذ مطلقات الالتفات تقید بما دل علی عدم بطلان الصلاة بما یقع فیها سهواً، من حدیث «لا تعاد» ونحوه، وتوهم أن حدیث «لا تعاد» شامل بمستثناه للمطلب فیه نظر، إذ الظاهر القبلة مطلقاً لا عدم القبلة فی الجملة، کما أن الوقت کذلک، ولا یقاس بالطهارة إذ عرف من الخارج أن عدمها ولو فی جزء مبطل، ولذا نقل الفقیه الهمدانی عن البیان نسبة عدم ناقضیة السهوی من الالتفات إلی الأکثر، بل عن الدروس المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهواً، ومما یؤید عدم الإبطال إطلاق الروایات الدالة علی الصحة فی نسیان الرکعة مع تعارف تحول الوجه.

وکیف کان، فالقول بکون الالتفات مبطلاً وأنه مثل الحدث یحتاج إلی مزید من التأمل، وهذا لا یضر بالتقسیم الذی ذکر من أن المسلم فی وسط الصلاة علی ثلاثة أقسام، لأنه إما أن لا یأتی بالمبطل أصلا، أو یأتی بالمبطل عمداً لا سهواً کالکلام، وإما أن یأتی بالمبطل عمداً وسهواً، إذ المناقشة إنما کانت فی إحدی

ص:103

الصغریات وهی الالتفات، وهل أنه داخل فی المبطل مطلقاً؟ أو المبطل عمداً لا سهواً، حتی لا یضر بالصلاة التی سلم فی وسطها، وقد تقدم تفصیل الکلام حول مبطلیة الالتفات مطلقاً فی قواطع الصلاة فراجع، هذا تمام الکلام فی قول المشهور الذین قالوا بالبطلان.

وأما دلیل الصدوق فهو أخبار کثیرة، کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته وقد سبقه برکعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذکر بعد ذلک أنه فاتته رکعة؟ قال: «یعیدها رکعة واحدة».((1))

قال فی المصباح: وتقییده بما إذا لم یصدر منه فعل کثیر ولم یحول وجهه عن القبلة بعید.((2))

وصحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل صلی رکعة من الغداة ثم انصرف وخرج فی حوائجه ثم ذکر أنه صلی رکعة؟ قال: «یتم ما بقی».((3))

وموثقة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یصلی الغداة رکعة ویتشهد ثم ینصرف ویذهب ویجیء ثم یذکر بعده أنه إنما صلی رکعة؟ قال: «یضیف إلیها رکعة».((4))

ص:104

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل صلی بالکوفة رکعتین ثم ذکر وهو بمکة أو بالمدینة أو البصرة أو ببلدة من البلدان، أنه صلی رکعتین؟ قال: «یصلی رکعتین».((1))

وموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یذکر بعد ما قام وتکلم ومضی فی حوائجه أنه إنما صلی رکعتین من الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال: «یبنی علی صلاته فیتمها ولو بلغ الصین».((2))

وقد اضطرب الفقهاء حول هذه الروایات بعد صحتها سنداً وصراحتها دلالة، فهم بین من حمل جملة منها محامل تبرعیة کالشیخ (رحمه الله) وبین من احتمل حملها علی التقیة کالمجلسی (رحمه الله) بتقریب صاحب الحدائق فی الحمل علی التقیة، وأنه لا یلزم موافقة العامة، وإنما لإلقاء الخلاف، وبین من جمعها بحمل الآمرة بالإعادة علی الاستحباب کصاحب المدارک قال: ویمکن الجمع بینها بحمل هذا الأخبار علی الجواز، وما تضمن الاستیناف علی الاستحباب((3))، وبین من طرحها بالشذوذ، کصاحب المستند، قال: وأما ما ینافیها بظاهره کصحیحة زرارة، وموثقة عمار، فلا یکافی ما مر لشذوذها جداً((4))، وبین من أعمل قاعدة الترجیح بعد إلقاء التعارض بینهما کالفقیه الهمدانی قال: والحق أن الأخبار الواردة فی هذه المسألة من الأخبار المتعارضة التی أمر نافیها بإعمال قاعدة

ص:105

من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها

الترجیح لا الجمع، إذ لا یکفی فی جواز الجمع بین الأخبار مجرد إمکانه بأی وجه حصل ولو بالتصرف فی ظاهر کل من المتعارضین بلا شاهد داخلی أو خارجی، والترجیح مع المشهور للشهرة وعمومات أدلة القواطع، إلی آخر کلامه.((1))

أقول: لو لا تطابق المشهور علی هذا القول حتی الصدوق فی غیر المقنع لکان ما ذکره صاحب المدارک مقدماً، بل ربما کان تقدیم أخبار الصدوق أولی حیث إن فی أخبار المشهور شواهد علی التقیة، وفی هذه الأخبار دلالة علی التأکید بمثل حتی بلوغ الصین ونحوه، لکن اللازم ترجیح تلک الأخبار لعمل المشهور، والله العالم.

{من غیر فرق} فیما ذکر من الأحکام الثلاثة للمسلّم فی وسط الصلاة من عدم الإتیان بشیء ینافی الصلاة إطلاقاً _ ما خلا السلام _ والإتیان بشیء یضر عمداً لا سهواً کالکلام، والإتیان بشیء یضر عمده وسهوه کالالتفات علی ما ذکروا.

{بین الرباعیة} کالظهر والعصر والعشاء {وغیرها} کالصبح والمغرب وصلاة السفر، وذلک لإطلاق جملة من النصوص والفتاوی کما تقدمت، وخصوص جملة منها، کروایة عبید فی الثنائیة، والحرث بن المغیرة النضری والرازی فی الثلاثیة، وکذا روایة عمار فیها، وإن لم نقل بمضمونها، فإن الإعراض عن بعض الروایة لا یوجب سقوطها عن الحجیة فیما لا إعراض فیه، وبهذا یعرف

ص:106

وکذا لو نسی أزید من رکعة.

المناقشة فیما فصله بعض الأصحاب بین الرباعیة وغیرها بالصحة فیها دون الثنائیة والثلاثیة، بل ودون الأولیین من الرباعیة، کما تقدم الکلام فی ذلک، بل فی بعض الروایات المتقدمة أن الحکم فی الأولیین والأخیرتین سواء.

{وکذا لو نسی أزید من رکعة} نصاً وإجماعاً، کما تقدم فی حدیث عمار «أنه إنما صلی رکعتین من الظهر والعصر والعتمة» والشحام «إن هو استیقن أنه صلی رکعتین أو ثلاثاً»((1))، وزرارة «أصلی بالکوفة _ إلی قوله قال (علیه السلام): _ یصلی رکعتین».

وخصوص روایة القماط، عن الصادق (علیه السلام): «إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف فی رکعة أو رکعتین أو ثلاث من المکتوبة فإنما علیه أن یبنی علی صلاته»((2))، إلی غیرها، مضافاً إلی الإطلاقات الشاملة لجمیع هذه الصور.

ثم إن الظاهر انسحاب الحکم للسلام وسط الرکعة، کما لو جلس قبل الرکوع وسلم اشتباهاً، للقاعدة والإطلاقات، کما أن الظاهر عدم الفرق بین بقاء الوقت وخروجه للمطلقات، وخصوص حسنة ابن أبی العلاء المتقدمة، صرح بذلک المستند وغیره.

بقی فی المقام شیء، وهو أنه لو فعل بعد التذکر المنافی عمداً فالظاهر البطلان لأن مساق الأحادیث وکلمات الفقهاء فی المنافی سهواً، وأما ما یظهر منه جواز التکلم عمداً، کخبر علی بن النعمان ومضمرة الشحام وغیرهما، فاللازم تأویلها

ص:107

بما لا ینافی القاعدة والأدلة کما تقدم، فما عن الشیخ من حمل الخبر علی جهل المسألة بأن الکلام مضر وأن الجاهل هنا فی حکم الناسی فیه نظر، اللهم إلا أن یقال بانصراف قاطعیة الکلام عن مثل ذلک.

کما أن قول المستند أن مقضی إطلاق بعض الأخبار المتقدمة، بل عمومه المستفاد من ترک الاستفصال الصحة، ولکن ظاهر الأصحاب البطلان لأدلة الإبطال به عمداً، ولکن یعارضه ما مر بالعموم من وجه، فیرجع إلی الأصل لولا الإجماع علی البطلان، ولکن الظاهر تحققه.((1)) انتهی، محل اشکال، إذ لیس هناک إطلاق من هذه الجهة فأدلة البطلان محکمة حتی لو لم نقل بالإجماع.

ص:108

والمنتهی والألفیة والدرة والمدارک والریاض وغیرها.

وفی الجواهر إنه المنقول شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً((1))، بل عن الغنیة والمقاصد العلیة والتذکرة والذکری الإجماع علیه، وادعی الشهرة المستمسک أیضاً، وفی المصباح إرساله إرسال المسلمات، خلافاً للشیخ فی محکی التهذیب حیث فصل بین الأولیین فالإعادة، وبین غیرهما فالقضاء لها، وللعمانی وثقة الإسلام الکلینی من إطلاق القول بالبطلان، والأقوی هو المشهور لخبر أبی بصیر، قال: سألته عمن نسی أن یسجد سجدة واحدة فذکرها وهو قائم؟ قال: «یسجدها إذا ذکرها ما لم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض علی صلاته، فإذا انصرف قضاها، ولیس علیه سهو».((2))

ومثله صحیح أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، وموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث إنه سأله عن رجل نسی سجدة فذکرها بعد ما قام ورکع؟ قال: «یمضی فی صلاته، ولا یسجد حتی یسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته». قلت: «فإن لم یذکر إلاّ بعد ذلک؟ قال: «یقضی ما فاته إذا ذکره».((3))

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یذکر أن علیه السجدة، یرید أن یقضیها وهو راکع فی بعض صلاته کیف یصنع؟ قال: «یمضی فی صلاته، فإذا فرغ سجدها».((4))

ص:110

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام): «ومن سهی عن السجود یسجد بعد ما یسلم حین یذکر».((1))

أما حجة الشیخ فهو روایة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل صلی رکعتین، ثم ذکر فی الثانیة وهو راکع أنه ترک سجدة فی الأولی؟ قال: «کان أبو الحسن (علیه السلام) یقول: إذا ترک السجدة فی الرکعة الأولی، فلم تدر واحدة أو اثنتین استقبلت حتی یصح لک ثنتان، واذا کان فی الثالثة أو الرابعة فترک سجدة بعد أن تکون قد حفظت الرکوع عدت السجود».((2))

ولو تم هذا الخبر لوجب تقیید الروایات السابقة به، لأنه أخص منها، لکن فیه بالإضافة إلی مخالفته الإجماع المدعی اضطرابه متناً وابتلاؤه بالمعارض.

أما اضطراب المتن فلأن الإمام (علیه السلام) لم یجب سؤال السائل، وهو حکم من عرف أنه ترک السجدة وهو فی الرکوع، وإنما أجاب (علیه السلام) عن حکم من شک أنه ترک سجدة واحدة أو سجدتین.

ثم عدم انسجام الفقرة الأولی من الجواب مع الفقرة الثانیة، لأنه إن کان فی الرکوع _ کما هو مفروض الفقرة الأولی _ لم یکن موضع لإعادة السجود بل قضائه، وإن کان فی غیر الرکوع کان خلاف سؤال السائل، مضافاً إلی أن الکلینی (رحمه الله) لم یذکر الفقرة الثانیة، وهو قوله: «وإذا کان فی الثالثة» إلخ.

ص:111

ولذا حمله بعض علی التقیة، وبعض کالوسائل علی خلاف ظاهره، وبعض کالمصباح إلی محمل لا یستفاد من ظاهره.

وأما ابتلاؤه بالمعارض فلخبر جعفر بن المعلی الآتی، وخبر بشیر الذی لم یستبعد المستمسک أن یکون صحیحاً، قال: سأل أحدهم عن رجل ذکر أنه لم یسجد فی الرکعتین الأولتین إلا سجدة وهو فی التشهد الأول، قال: «فلیسجدها ثم لینهض، وإذا ذکرها وهو فی التشهد الثانی قبل أن یسلم فلیسجدها ثم یسلم، ثم یسجد سجدتی السهو»((1))، وسیأتی الکلام فی مکان السجدة المنسیة.

وخبر محمد بن منصور، قال: سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة، أو شک فیها؟ فقال: «إذا خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهک مرة واحدة، ولیس علیک سهو».((2))

والتعبیر ب_ «إذا خفت» متعارف فی مثل المقام، فلا یشکل بالتهافت فی المتن.

وأما حجة العمانی فهو خبر المعلی بن خنیس، قال: سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) فی الرجل ینسی السجدة من صلاته؟ قال: «إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها وبنی علی صلاته، ثم سجد سجدتی السهو بعد انصرافه، وإن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاة ونسیان السجدة فی الأولتین والأخرتین سواء».((3))

ص:112

وهذا الخبر لا یقاوم أخبار المشهور لشذوذه، بالإضافة إلی إمکان حمله علی الاستحباب، مع ما فیه الضعف کما فی المصباح، وأشکل علیه المستمسک بقوله: وإشکاله من جهة أن المعلی قتل فی حیاة الصادق (علیه السلام) فکیف یروی عن أبی الحسن الماضی وهو الکاظم (علیه السلام)، وحمله علی الروایة عنه فی حیاة أبیه بعید، ولا سیما بملاحظة توصیفه (علیه السلام) بالماضی، إلاّ أن یکون التوصیف من غیر المعلی((1))، انتهی.

ولا یخفی أن ما ذکره مبعد لا إنه مسقط عن الحجة، لو کان حجة فی نفسه، لما عرفت من الجواب عن الإشکالین فی کلامه، هذا بالإضافة إلی أن الترتیب أن یکون المراد بالسجدة فی الروایة جنسها الشامل للسجدتین، فیکون الحکم فی الروایة علی طبق القاعدة، کما فی المستند وغیره.

هذا تمام الکلام فی أصل لزوم قضاء السجدة، أما مکان القضاء ففیه احتمالات أربعة:

الأول: ما عن المشهور من أن محل القضاء بعد السلام، ویشهد له الروایات المتقدمة.

الثانی: ما عن المفید من أنه إذا ذکر بعد الرکوع فلیسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء، وعن الذکری أنه بعد أن نقل قول المفید، قال: کأنهما عول إلی ما لم یصل إلینا.((2))

أقول: هذا بالإضافة إلی أن المحکی عن بعض العامة أنهم أفتوا بذلک

ص:113

فلو کان هناک دلیل لزم حمله علی التقیة فی مقابل قول المشهور، ومن المحتمل أنه اعتمد علی الرضوی، فإنه قال _ کما فی مستدرک الوسائل _: «وإن نسیت سجدة من الرکعة الثانیة، وذکرتها فی الثالثة قبل الرکوع فأرسل نفسک واسجدها، فإن ذکرتها بعد الرکوع فاقضها فی الرکعة الرابعة، وإن کانت السجدة من الرکعة الثالثة وذکرتها فی الرابعة، فأرسل نفسک واسجدها ما لم ترکع، فإن ذکرتها بعد الرکوع، فامض فی صلاتک واسجدها بعد التسلیم».((1))

أقول: ولکن لا یمکن الاعتماد علی مثل هذا، بعد التفصیل المذکور، وقد کان المنقول عن المفید إطلاق القول بالإتیان فی الرکعة المتأخرة.

الثالث: ما عن الإسکافی من القول بالإتیان بالسجدة المنسیة قبل السلام، قال فی محکی کلامه: الیقین بترک أحد السجدتین أهون من الیقین بترک الرکوع، فإن أیقن بترکه إیاها بعد رکوعه فی الثالثة سجدها قبل سلامه، والاحتیاط إن کانت فی الأولتین الإعادة.

وربما یستدل له بصحیحة ابن ابی یعفور عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا نسی الرجل السجدة وأیقن أنه قد ترکها فلیسجد بعد ما یقعد قبل أن یسلم، وإن کان شاکاً فلیسلم ثم یسجدها».((2))

وخبر جعفر بن بشیر المتقدم، ولا یضر قوله «وإن کان شاکاً» إلخ، لأنه الاحتیاط، فلا یقال إن الصحیحة مشتملة علی ما لا یقول به حتی الإسکافی. والعمدة إعراض

ص:114

المشهور عن هاتین الروایتین، وإلاّ کان القول بالتخییر بین هاتین وبین روایات المشهور هو المتعین کما ذکره المصباح وغیره.

الرابع: ما عن علی بن بابویه من التفصیل بین الرکعات، وقد اعترف الذکری بأنه لم یظفر علی مستنده، واحتمل الفقیه الهمدانی استناده إلی الرضوی، وحیث إن ذکر التفصیل والدلیل یوجبان تطویلا ترکناهما لمظانه، فراجع مصباح الفقیه.

ثم لا یخفی أن المراد بالسجدة مسماها، فلو أتی بالسجدة بدون شروطها لم یکن مما نحن فیه، بل اللازم سجد ة السهو لو قلنا بأنها لکل زیادة ونقیصة.

هذا تمام الکلام فی نسیان السجدة.

وأما نسیان التشهد، فالمشهور قضاؤه بعد الصلاة، سواء کان التشهد الأول أو التشهد الثانی، وفی المدارک إنه مذهب الأکثر، وعن الشیخ والغنیة والمقاصد وغیرها الإجماع علیه، وذهب الکاتب إلی بطلان الصلاة بنسیانه ولزوم إعادتها.

ثم هل التشهد المقضی مستقلا مطلق، بمعنی أنه یجب قضاء التشهد بعد الصلاة، خارجاً عن سجدة السهو کما هو المشهور، أم أن المقضی مستقلاً إنما هو التشهد الثانی، أما إذا کان المنسی التشهد الأول أتاه فی ضمن سجدة السهو، کما مال إلیه صاحب المدارک، واستظهره الحدائق تبعاً للمحکی عن الصدوقین والمفید.

وفی المستمسک: وعلی هذا فالمتحصل من ظاهر مجموع النصوص أنه إن کان المنسی التشهد الأخیر رجع إلیه فتلافاه، وکذا لو کان الوسط وذکره قبل الرکوع، وإن ذکره بعده لیس علیه إلا سجود السهو.((1))

ص:115

استدل المشهور علی ما ذکروه، بصحیح محمد، عن أحدهما (علیهما السلام) فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف؟ فقال (علیه السلام): «إن کان قریباً رجع إلی مکانه فتشهد، وإلاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه».((1))

وصحیح حکم بن حکم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشیء منها ثم یذکر بعد ذلک؟ قال: «یقضی ذلک بعینه»، قلت: أیعید الصلاة؟ قال: «لا».((2))

وخبر علی بن أبی حمزة، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا قمت فی الرکعتین الأولتین ولم تتشهد فذکرت قبل أن ترکع فاقعد فتشهد، وإن لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذی فاتک».((3))

وصحیحة ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً، فاصنع الذی فاتک سواء».((4)) بناءً علی عموم «الشیء» وأن المذکورات من باب المثال.

أما الکاتب فقد استدل له بموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «إن نسی الرجل التشهد فی الصلاة فذکر أنه قال: بسم الله وبالله فقط، فقد جازت صلاته، وإن لم یذکر شیئاً من التشهد أعاد الصلاة».((5))

ص:116

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ترک التشهد حتی سلم کیف یصنع؟ قال: «إن ذکر قبل أن یسلم فلیتشهد وعلیه سجدتا السهو، وإن ذکر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وبسم الله، أجزأه فی صلاته، وإن لم یتکلم بقلیل ولا کثیر حتی یسلم أعاد الصلاة».((1))

ولعل أقرب المحامل للخبرین الاستحباب جمعاً بینهما وما تقدم من أخبار المشهور کما فی المصباح، والظاهر أن الاکتفاء بالأذکار المذکورة، إما من جهة کاشفیة ذلک عن إتیانه بالتشهد الکامل، أو من جهة کفایة هذا المقدار کما تقدم فی مبحث التشهد جملة من الروایات الدالة علی کفایة کل ذکر فی باب التشهد، وعلی أی حال فهذا القول ضعیف.

ثم إنه استدل للمشهور القائلین بوجوب قضاء التشهد مستقلاً بإطلاق صحیح ابن مسلم، وخبر حکم، وابن أبی حمزة، بالإضافة إلی ما عرفت من دعوی الإجماع علی ذلک.

اما ما حکی عن غیر المشهور، فقد استدل لهم بجملة من الروایات الصریحة فی کون تشهد سجدة السهو کافیاً، أو الساکتة فی مقام البیان، کموثقة أبی بصیر قال: سألته عن الرجل ینسی أن یتشهد، قال: «یسجد سجدتین یتشهد فیهما».((2))

وخبر الحسن الصیقل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یصلی رکعتین من الوتر، ثم یقوم فینسی التشهد حتی یرکع فیذکر وهو راکع؟ قال: «یجلس من رکوعه یتشهد، ثم یقوم فیتم»، قلت: ألیس قلت فی الفریضة

ص:117

إذا ذکره بعد ما رکع مضی فی صلاته وسجد سجدتی السهو بعد ما ینصرف یتشهد فیهما؟ قال: «لیس النافلة مثل الفریضة».((1))

والرضوی: «وإن نسیت التشهد فی الرکعة الثانیة فذکرت فی الثالثة فأرسل نفسک وتشهد ما لم ترکع، فإن ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک، فإذا سلمت سجدت سجدتی السهو وتشهدت فیها ما قد فاتک».((2))

وصحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبة، فلا یجلس فیها؟ فقال: «إن کان ذکره وهو قائم فی الثالثة فلیجلس، وإن لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یتکلم».((3))

إلی غیرها من الروایات الکثیرة، کأخبار ابن أبی یعفور وابن سنان والفضیل والحلبی وابن أبی العلاء وغیرها مما سکتت فی مقام البیان عن التشهد، وإنما أوجبت سجدة السهو.

وقد ناقش المشهور فی هذه الروایات بأن المصرحة منها بکون التشهد فی السجدتین لا تقاوم المشهور، إذ موثقة أبی بصیر وخبر الحسن لا ینهضان حجة بعد إعراض المشهور عنهما، والرضوی ضعیف، والأخبار الساکتة لا بد أن تقید بصحیحی ابن مسلم وحکم، فإن المقید ولو کان واحداً مقدم علی المطلق ولو کان متعدداً، کما أن غیر المشهور ناقشوا فی أدلة المشهور بأن العمدة صحیحاً

ص:118

قبل سجدتی السهو،

ابن مسلم وحکم وهما یدلان علی لزوم التشهد، أما أن محل التشهد بعد الصلاة أو فی سجدة السهو، فهما مطلقان من هذه الجهة، فما تقدم من موثقة أبی بصیر وغیرها یبین ویفسر کیفیة التشهد فهی حاکمة علیهما وشارحة لهما.

وأما روایة ابن أبی حمزة فإنها لا تأبی أن یراد بالتشهد فیها تشهد سجدتی السهو، بل هو ظاهرها، ولذا قال الفقیه الهمدانی: إن خبر علی بن أبی حمزة مشعر أو ظاهر فی إرادة الإتیان بالتشهد مکان تشهد السجدتین حسبما وقع التصریح به فی الرضوی، فالإنصاف أن تنزیله علی مذهب الخصم أوفق بظاهره من تطبیقه علی مذهب المشهور الذین لا یلتزمون بما تضمنه من تأخیر القضاء عن السجود((1))، انتهی.

وعلی هذا فالأدلة لا تدل علی مذهب المشهور، نعم الشهرة فی ذاک الطرف، فمن لاحظها احتاط بالإتیان بالتشهد، ثم سجدتی السهو، ومن عمل بمقتضی الأدلة اکتفی بالإتیان بالتشهد فی سجدتی السهو، والقول بأن فصل السجدتین عن الصلاة بالتشهد کما یقول المشهور خلاف الاحتیاط تام، لو کان سجدة السهو واجب الملاصقة بالصلاة ولیس کذلک. وربما عورض بین الاحتیاطین، وقیل بالتخییر بین الأمرین، کما أن القول بأن لسجدة السهو تشهداً فکیف یتداخل التشهدان هنا علی قول غیر المشهور، اجتهاد فی مقابل النص لو قلنا باستفادة ذلک من النصوص.

ثم إن الإتیان بالسجدة والتشهد المنسیین {قبل سجدتی السهو} قالوا: لأن التشهد والسجدة جزء، والجزء مقدم علی التبعة، وسیأتی الکلام فی ذلک فی باب سجدة

ص:119

وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقاً، وسجدتا السهو لکل زیادة، وفوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن

السهو إن شاء الله تعالی.

{وإن بقی محل التدارک} کأن لم یدخل فی رکن آخر {وجب العود} إلی المنسی بإلغاء ما أتی به {للتدارک} من باب وجوب الامتثال عقلا بعد حرمة القطع کما فی المستمسک، فإن الأمر دائر بین المضی وبین القطع وبین التدارک، والأولان لا یجوزان لأنهما قطع للصلاة، وقد عرفت حرمة قطع الصلاة، فلم یبق إلا التدارک.

{ثم الإتیان بما هو مرتب علیه} فلو قرأ السورة أولاً ثم ذکر رجع فقرأ الحمد ثم السورة {مما فعله سابقاً} تحفظاً علی الترتیب المأمور به {وسجدتا السهو} بعد الصلاة {لکل زیادة} بناءً علی ما یأتی فی مبحث سجدة السهو من أنها لکل زیادة ونقیصة {وفوت محل التدارک} له صور لأنه {إما بالدخول فی رکن بعده} أی بعد الشیء المنسی کأن ینسی القراءة حتی یدخل فی الرکوع {علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن} إنما ذکر هذا القید لاستثناء ما إذا نسی الرکوع حتی دخل فی السجدة الأولی الذی تقدم فی المسألة الرابعة عشرة حکمه، فإنه وإن دخل فی الرکن لکن الدخول لیس علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن، وإنما نقول بلزوم العود إلی المنسی قبل الدخول فی الرکن لحدیث «لا تعاد» فإن المأتی به یکون من توابع النسیان ولا تعاد الصلاة من مثله، وحینئذ یلغی

ص:120

لأنه جاء بخلاف الترتیب بالنسبة إلیه، وإذا ألغی کان المحل للمنسی فیأتی به.

وما فی المستمسک من أن ظاهر الحدیث التعرض لخصوص الأجزاء المترتبة بلا نظر إلی الترتیب فی قبالها، منظور فیه، إذ الحدیث عام، ولذا نحکم بصحة صلاة من قدم السورة علی الحمد أو القنوت علیهما أو ما أشبه، خصوصاً وأن الحدیث جیء لضرب القاعدة.

وإن شئت قلت: إن «لا تعاد» یحکم بعدم إعادة الصلاة، فیدور الأمر حینئذ بین المضی کأن یتم السورة ویرکع، وبین الرجوع إلی الحمد ثم السورة، وبین قراءة الحمد وحدها ثم الرکوع، لأنه قرأ السورة قبلها، لکن أدلة وجوب قراءتهما مرتبة لا مسقط لها فیتعین الأخذ بها، وکأنه مراد من استدل لذلک بإمکان إتیان المنسی علی وجه لا یؤثر خللا ولا إخلالا بمهیة الصلاة.

ولا یرد علیه ما ذکره المستند بقوله بمنع عدم الخلل فی جمیع الصور لإیجاب بعضها الزیادة فی الصلاة وهی خلل((1))، انتهی.

وذلک لأن الزیادة مستندة إلی النسیان، لا لإتیان المأمور به.

وما عن الذخیرة من الاستدلال لذلک بفحوی ما دل علی هذا الحکم فی صورة الشک منظور فیه، لما فی المستند من أنها إنما هی إذا علمت علة الحکم فی صورة الشک وهی غیر معلومة لخصوصیة الشک فیه مدخلیة.

هذا بالإضافة إلی دعوی عدم الخلاف، أو الإجماع فی کثیر من هذه الموارد، ووجود الأدلة الخاصة التی تأتی مما یستفاد منها الحکم الکلی بالمناط.

ص:121

وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل، کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما

قال فی الجواهر: الظاهر من تتبع کلمات الأصحاب أن المراد بالمحل بالنسبة للسهو عدم الدخول فی رکن آخر، بل یمکن تحصیل الإجماع علی ذلک.((1))

{وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل} وإن لم یدخل فی رکن آخر {کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما} فإنه قد فات محل الذکر، ولا شیء علیه إلا سجدة السهو، بناءً علی أنها لکل زیادة أو نقیصة، وذلک لأنه إما أن یعید الصلاة، أو یعید المحل والحال، أو یأتی بالحال فی غیر محله، والأول خلاف حدیث «لا تعاد»، والثانی موجب لزیادة الرکن فی مثل الرکوع والسجود، وذلک موجب للبطلان والأمر بما یوجب من وجوده عدمه لغو، والثالث خلاف أدلة کون الحال فی هذا المحل المخصوص، هذا مضافاً إلی ما یأتی من الأدلة الخاصة.

لا یقال: إن ما ذکرتم من کون الإتیان بالرکوع والسجود ثانیاً لتدارک الذکر موجب لبطلان الصلاة لزیادة الرکن غیر تام، إذ ما أتی به أولاً بدون الذکر لیس کافیاً فهو زیادة سهویة.

لأنا نقول: لیس الأمر کذلک، فإن ما أتی به لم یکن زیادة وإنما الذکر المتروک من باب النسیان الذی لا یضر فی الصلاة ولا تعاد الصلاة منه، فما أتی

ص:122

وإما بالتذکر بعد السلام الواجب.

به هو الجزء المنطبق علیه الأمر.

{وإما} بکون فوت محل التدارک {بالتذکر بعد السلام الواجب} سواء قلنا بکونه السلام علینا أو السلام علیکم، والتقیید بالواجب لإخراج السلام السهوی کما لو سلم فی وسط الصلاة، ولإخراج السلام المستحب کالسلام علیک، لا لإخراج السلام المستحب بعد الواجب، إذ قد تحقق السلام الواجب قبله، وذلک لأن السلام مخرج عن الصلاة، فلا یبقی محل لتدارک الجزء المنسی، هکذا علله غیر واحد منهم المستمسک.

وربما أشکل ذلک بأن نسیان التشهد، بل السجدة لا یفوت السلام محلهما، إذ هو یقع اشتباهاً، ولذا یلزم التدارک ثم السلام، فحال السلام هنا حال السلام السهوی وسط الصلاة، ولذا أفتی الخلاف والنهایة والجمل وابن حمزة والحلی وغیرهم بأنه لو نسی التشهد وسلم أعاد التشهد والسلام، وعلی هذا فلا یکون التذکر بعد السلام من فوت محل التدارک، والجواب عدم تسلیم ما ذکروه، إذ فرق بین السلام فی الوسط اشتباهاً، والسلام هنا، فإن السلام فی الوسط حیث لم یشرع یکون سهواً، والسلام هنا حیث شرع یکون السهو عما تقدمه، ولذا لم یذکر السلام بعد التشهد المنسی فی الروایات مع أنه مما یغفل عنه، بل المذکور فیها مجرد الإتیان بالتشهد.

کصحیحة محمد: فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف. فقال: «إن کان قریباً رجع إلی مکانه فتشهد، وإلاّ طلب مکاناً نظیفاً فیتشهد فیه»((1)).

ص:123

فلو نسی القراءة أو الذکر، أو بعضهما، أو الترتیب فیهما، أو إعرابهما، أو القیام فیهما، أو الطمأنینة فیه، وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک

ومثلها غیرها، ولذا ذهب المشهور إلی تدارک التشهد وحده.

نعم قد عرفت سابقاً أن السلام لیس مفوتاً لمحل السجدتین فی الرکعة الأخیرة فراجع، ولذا علق السید البروجردی هنا لإخراج هذا الفرد من إطلاق کلام المصنف (رحمه الله فتأمل.

{فلو نسی القراءة أو الذکر} أی التسبیحات الأربع {أو بعضهما أو الترتیب فیهما} أی فی القراءة والذکر، کما لو قدم السورة علی الحمد أو قدم بعض آیات الحمد أو السورة التی حقها التأخیر علی الآیات التی حقها التقدیم، أو قدم الجزء المؤخر من الذکر علی الجزء المقدم، کما قرأ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أکبر.

{أو أعرابهما} کأن رفع ما حقه النصب، أو شبه ذلک، {أو القیام فیهما} بأن سها فجلس وقرأ أو ذکر {أو الطمأنینة فیه} بأن قرأ أو ذکر من غیر طمأنینة فی القیام، بل متحرکاً مضطرباً {وذکر} هذا النقص والاشتباه {بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک} وقد ادعی الإجماع أو عدم الخلاف فی أکثر هذه الموارد.

ویدل علی ذلک قبل الإجماع ونحوه حدیث «لا تعاد»، مضافاً إلی أخبار خاصة فی بعض هذه الموارد، ففی نسیان القراءة حتی رکع، صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض الرکوع والسجود، وجعل القراءة سنة، فمن ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة، ومن نسی القراءة فقد تمت صلاته

ص:124

ولاشیء علیه».((1))

وموثقة منصور بن حازم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی صلیت المکتوبة فنسیت أن أقرأ فی صلاتی کلها؟ فقال: «ألیس قد أتممت الرکوع والسجود»؟ قلت: بلی، قال: «قد تمت صلاتک إذا کان نسیاناً».((2))

بل هذا الخبر یدل علی کثیر مما تقدم بالعموم، وإن کان المراد خاصاً بالقراءة التی لایبعد أن یراد بها الأعم من القراءة والأذکار.

ومثلها صحیحة معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قلت: الرجل یسهو فی القراءة فی الرکعتین الأولیین فیذکر فی الرکعتین الأخیرتین إنه لم یقرأ؟ قال: «أتم الرکوع والسجود»؟ قلت: نعم، قال: «إنی أکره أن أجعل آخر صلاتی أولها».((3))

وهذا کنایة عن عدم لزوم قراءة الحمد فی الأخیرتین، کما ربما یتوهم من جهة حدیث «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب».((4))

وموثقة أبی بصیر، قال: «إذا نسی أن یقرأ فی الأولی والثانیة أجزأه تسبیح الرکوع والسجود، وإن کان الغداة فنسی أن یقرأ فیها، فلیمض فی صلاته».((5))

ولعل المراد من الإجزاء، الأجزاء فی مقام الخضوع، فإن القراءة والذکر إنما شرعاً لأجل خضوع العبد وتبتله، کما أن التصریح بصلاة الغداة لدفع توهم

ص:125

بطلانها لأنها مما لایدخلها الوهم.

وخبر الحسین بن حماد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: قلت له: أسهو عن القراءة فی الرکعة الأولی؟ قال: «اقرأ فی الثانیة»، قلت: أسهو فی الثانیة؟ قال: «اقرأ فی الثالثة»، قلت: أسهو فی صلاتی کلها؟ قال: «إذا حفظت الرکوع والسجود فقد تمت صلاتک».((1))

ویدل علی عدم البطلان بنسیان الذکر، خصوصاً خبر القداح، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) سئل عن رجل رکع ولم یسبح ناسیاً؟ قال: تمت صلاته».((2))

وخبر علی بن یقطین: سألت أبا الحسن الأول (علیه السلام) عن رجل نسی تسبیحة فی رکوعه وسجوده؟ قال: «لا بأس بذلک».((3))

ومن المعلوم أن نسیان البعض کنسیان الکل، لفحوی الأدلة، وعموم «لا تعاد»، ومثله نسیان تسبیحات القیام، بل ربما قیل _ کما فی المستند نقله _ إن المراد بالتسبیح فی خبر القداح ذلک.

وأما الترتیب، فیدل علیه مضافاً علی الفحوی عموم «لا تعاد»، وما ذکره المستمسک من أن الترتیب لم یلحظ فی حدیث «لا تعاد» موضوعاً لنفی الإعادة، فنسیانه راجع إلی زیادة سهویة ونقیصة کذلک((4))، انتهی.

ص:126

قد عرفت وجه النظر فیه، وأنه من المصادیق الظاهرة للحدیث.

کما أنه یدل علی عدم البطلان بنسیان الإعراب والغلط النحوی فیه إطلاق «لا تعاد»، وربما احتمل الفرق بین ما یوجب خلاف المعنی نحو قراءة «أنعمت» بضم التاء، وبین غیره، نحو قراءة «نعبد» بفتح الدال فیبطل الأول دون الثانی، إذ لیس الأول قراءة للحمد، وإنما لشیء خارج عن القرآن عملا.

وفیه: إن المتفاهم عرفاً أنه قارئ غلطاً لا أنه قارئ شیئاً آخر، بل ذهب بعض الفقهاء من واسعی النظر إلی کفایة الصدق عرفاً حتی تسامحاً، کما هو دیدن العوام فی کثیر من الأحیان.

ثم إن ما ذکره المصنف من «الإعراب» یراد به الأعم من الإعراب والبناء وما أشبه کالإدغام فی حروف یرملون، ومثله تغییر جوهر الکلمة، کما لوقرأ (ألعمت) نسیاناً ونحوه، ویدل علی عدم البطلان بنسیان القیام حالة القراءة والتسبیح حدیث «لا تعاد»، بل استدل له فی المصباح بمرسلة سفیان: «تسجد سجدتی السهو لکل زیادة ونقیصة».

أقول: وذلک لأن إطلاقها شامل للمقام، والمفهوم منها الصحة، وإلاّ لا تحتاج الباطلة إلی سجدة السهو.

ویدل علی الصحة إذا نسی الطمأنینة فی القیام حدیث «لا تعاد»، وهل یجب التدارک لو تذکر قبل الرکوع، أم یکفی ما أتی به فی حالة الاضطراب؟ احتمالان، من أنه أتی بالمأمور به إذ الطمأنینة ساقطة حالة النسیان فلا یحتاج إلی الإعادة، ومن أن الامتثال لا یتحقق إذا تذکر فی الموضوع، لأن سقوط الاطمینان إنما کان إذا رکع، وهذا هو الأقرب، ولذا قال الشرائع:

ص:127

فیتم الصلاة، ویسجد سجدتی السهو للنقصان، إذا کان المنسی من الأجزاء، لا لمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس بجزء، وإن تذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک

فی ما لو لم یطمئن حالة الجلوس بین السجدتین ما لفظه: أو الطمأنینة فیه حتی سجد((1)).

ومنه یعرف حال ما لو تذکر نسیان القیام حال القراءة قبل أن یرکع وما أشبه ذلک من سائر الفروع، ولذلک قیده المصنف بقوله: وذکر بعد الدخول فی الرکوع {فیتم الصلاة، ویسجد سجدتی السهو للنقصان، إذا کان المنسی من الأجزاء} لما سیأتی من وجوبها لکل زیادة ونقصان، لمرسلة سفیان((2)): «تسجد سجدتی السهو، فی کل زیادة تدخل علیک، أو نقصان» {لا لمثل} نسیان {الترتیب} بین الحمد والسورة، أو القنوت والقراءة، کما لو قنت قبل القراءة أو أثنائها.

{والطمأنینة مما لیس بجزء} وذلک لظهور النقصان فی مرسلة سفیان فی الأجزاء لا الشروط، فإنه المتبادر إلی ذهن السامع لدی إطلاق اللفظ، والقول بأن خلاف الترتیب معناه زیادة جزء ونقصان جزء کما فی المستمسک، قد عرفت ما فیه.

{وإن تذکر} الناقص من الترتیب وما أشبه {قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک} کأن یأتی بالقراءة حالة القیام أو مع الاطمینان، أو قرأ السورة بعد الحمد بعد أن قرأها قبل الحمد اشتباهاً، وربما یدل علی الأخیر خبر علی بن جعفر المروی

ص:128

وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً،

عن قرب الإسناد: إنه سأل أخاه عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الکتاب ثم ذکر بعد ما فرغ من السورة؟ قال: «یمضی فی صلاته ویقرأ فاتحة الکتاب فیما یستقبل».((1))

بناءً علی أن المراد یمضی فی صلاته مبتدءاً من الفاتحة.

وأصرح منه الرضوی قال: «وإن نسیت الحمد حتی قراءة السورة ثم ذکرت قبل أن ترکع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، فإن رکعت فامض علی حالتک».((2))

فالقول بالبطلان لأنه إن قرأ السورة ثانیاً کان من الزیادة فی الصلاة، وإن لم یقرأ کان خلاف الترتیب عمداً لیس فی محله، فإن زیادة السورة إنما تحققت بالتی قرأها قبل الحمد، وذلک حیث کان سهواً لم یکن علیه شیء.

{و} کیف کان، إذا ذکر خلاف الترتیب {أتی} المصلی بالناقص و{بما بعده} قبل الرکن {وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء} لمرسلة سفیان المتقدمة.

{نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر} أی التسبیحات الأربعة {ونسیان الطمأنینة فیه} أی فی القیام حال القراءة والتسبیح {لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً} فلا تحب إعادتها، بل یرکع وإن کانت القراءة والتسبیح

ص:129

لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءة لا شرطاً فیها، وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار

حالة الجلوس {لاحتمال کون القیام واجباً حال القراءة لا شرطاً فیها} فإذا تحققت القراءة لم یکن محل للقیام.

قال فی المستمسک: الذوق العرفی یساعد علی کونه واجباً صلاتیاً فی قبال القراءة لکونه مثولاً بین یدی المولی، وخضوعاً له، فهو فی نفسه عبادة فی قبال الذکر والقراءة، وکأنه لأجل ذلک کان بناء الأصحاب علی عد القیام واجباً فی قبال الذکر والقراءة((1))، انتهی.

أقول: إطلاقات الأمر بالقیام تقتضی لزومه مطلقاً، سواء کان شرطاً أو ظرفاً، وحیث إن محله لم یفت لم یکن وجه للاستغناء عنه.

وإن شئت قلت: کان المکلف مأموراً بأن یأتی بالصلاة علی حسب المتعارف، ولم یأت هذا الشخص به والمحل باق، فالأمر شامل له، ولا بد من امتثاله، والدلیل علی الکفایة لو رکع ثم تذکر، أما لو تذکر قبل الرکوع فلا مجال للاکتفاء.

{وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطاً فیه} فإذا قرأ بدون الطمأنینة کفی ولم یجب العود، لکن فیه ما عرفت من الإطلاقات، فاللازم الامتثال الذی لا یتحقق إلا بالقراءة مطمئناً حال القیام.

{وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار} کالتسبیح فی الرکوع

ص:130

فالأحوط العود والإتیان بقصد الاحتیاط والقربة لا بقصد الجزئیة، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما

والسجود والتسبیحات الأربعة {فالأحوط} بل الأقوی کما عرفت {العود} إلی القراءة قائماً أو مطمئناً {والإتیان} بها {بقصد الاحتیاط والقربة} المطلقة {لا بقصد الجزئیة} وقد تقدم أن القرآن جائز فی الصلاة، وحیث کان القصد الاحتیاط لم یکن بأس باجتماع حمدین أو سورتین حتی علی القول بعدم الجواز.

لکن بناءً علی ما عرفت من عدم کفایة المأتی به بدون قیام أو طمأنینة، کان اللازم الإتیان بهما بقصد الجزئیة، ولو قصد القربة مطلقاً أعم من الجزء وغیره کفی، لعدم لزوم قصد الجزئیة کما تقدم فی مبحث النیة وغیره.

هذا وربما یفرق بین القراءة بدون القیام، وبینها بدون الطمأنینة، فیلزم الإتیان بها فی الأول دون الثانی، استضعافاً لأدلة الطمأنینة، بحیث یشمل المقام، بخلاف أدلة القیام، لکن حیث عرفت لزومها فالظاهر عدم الفرق بینهما.

{ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة} أو نسی الطمأنینة {حاله} أی حال الذکر {وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما} أی محل الذکر والطمأنینة، أما الذکر فقد تقدم أنه یدل علیه خبر قداح وابن یقطین، بالإضافة إلی حدیث «لا تعاد»، ومرسلة سفیان.

وأما الطمأنینة فیکفی فی الدلیل علی عدم الضرر بنسیانها حدیث «لا تعاد»، والقول بأن الرکوع والسجود لم یتحققا إذا جیء بهما بدون طمأنینة فهو داخل فی المستثنی لا المستثنی منه، منظور فیه، إذ الظاهر من الأدلة کون الطمأنینة خارجة

ص:131

ولو تذکر قبل الرفع، أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع، وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود

عن حقیقتهما کخروجها عن حقیقة القیام والقراءة وما أشبه، ولذا یقال رکع حتی وإن لم یطمئن، ولو کانت داخلة فی حقیقته ولو بنحو الشرطیة لم یصدق الرکوع، واعتبار الشارع لها لیس بنحو الدخل، إذ لا یفهم ذلک من أدلة اعتبارها فراجع، فاحتمال لزوم إعادة الرکوع والسجود کما فی المستمسک مخدوش.

{ولو تذکر} نسیان الذکر {قبل الرفع} من السجود {أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع} وإن أخذ فی الرفع {وجب الإتیان بالذکر} بدیهة لبقاء المحل، والنسیان فی الأول لیس مسقطاً، فلو لم یذکر ورفع رأسه بطلت الصلاة، لأنه من الترک العمدی.

نعم لو لم یقدر علی حفظ نفسه فی حالهما بعد التذکر للاندفاع الحاصل من إرادة الرفع کما أحیاناً یتفق ذلک، صحت وکان من نسیان الذکر.

{ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر} بأن ذکر مضطرباً نسیاناً، ثم تذکر وهو فی حال الرکوع أو السجود {فالأحوط} لو لم یکن أقوی {إعادته بقصد الاحتیاط والقربة} وقد سبق أن الأقوی ذلک، فاللازم قصد الجزئیة، أو القربة المطلقة الأعم من الجزء.

{وکذا لو نسی وضع أحد المساجد} غیر الجبهة {حال السجود} لتحقق

ص:132

مفهوم السجود بوضع الجبهة فیشمله المستثنی منه من حدیث «لا تعاد».

قال الفقیه الهمدانی: الظاهر عدم الخلاف فی أن الرکن الذی تبطل الصلاة بالإخلال به سهواً هو مسمی السجود، وما زاد علی ذلک کونه علی سبعة أعظم مطمئناً باقیاً بمقدار أداء الذکر الواجب فهی أمور اعتبرها الشارع لدی التمکن والتذکر لا مطلقاً.((1))

وفی المستمسک((2)): هذا الحکم فی الجملة مما لاخلاف فیه، ولا إشکال ظاهر، وهل أن نسیان وضع الجبهة کذلک، أو أن وضع الجبهة من مقومات السجود حتی أنه لو لم یضع الجبهة لم یکن آتیا بالسجود، احتمالان بل قولان، فإن ظاهر الشرائع والمصنف ومختار الجواهر وغیر واحد استواء الحکم بین الجبهة وغیرها، بدعوی تحقق مفهوم السجود عرفاً بوضع مقدم الرأس والذقن، قال سبحانه﴿یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ یَبْکُونَ﴾((3)) بل حتی ولو لم یضع الوجه إطلاقاً، لأن السجود عبارة عن غایة الخضوع، فإذا انحنی نحو الأرض مطئطئاً فقد سجد، ولو لم یضع جبهته ولا وجهه علی الأرض، ولذا یقال: شجرة سجدت إذا تواضعت.

لکن الأقوی وفاقاً لغیر واحد عدم الصدق بدون وضع الجبهة، لأن المستفاد من الشریعة کون وضع الجبهة مقوماً، ولذا یکون الانخفاض بدون ذلک ولو وضع الذقن أو الأنف غیر صادق علیه السجود عرفاً.

ص:133

ولو نسی الانتصاب من الرکوع وتذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله

ففی صحیحی ابن یقطین: «ویجزیک واحدة إذا أمکنت جبهتک من الأرض».((1))

وفی خبر الهذلی: «فإذا سجدت فمکن جبهتک من الأرض»((2))، إلی غیر ذلک.

وعلی هذا یفرق بین موضع الجبهة فهو ترک للسجود إذا نساه مما یلزم قضاؤه بعد الصلاة بخلاف ما لو نسی أحد المساجد الأخر، وقد یستأنس لذلک بجواز رفع سائر الأعضاء ووضعها بدون صدق تکرار السجود، بخلاف ما لو رفع الجبهة ووضعها فإنه یوجب التعدد، کما أفتی بذلک المشهور فیما لو وضع جبهته علی ما لا یصح السجود علیه من أن اللازم جرها، لا رفعها ووضعها ثانیاً.

وفی صحیحة معاویة، قال أبوعبد الله (علیه السلام): «إذا وضعت جبهتک علی نبکة فلا ترفعها ولکن جرها»((3)) إلی غیر ذلک.

{ولو نسی الانتصاب من الرکوع} بأن هوی إلی السجود من الرکوع بدون قیام بعده {وتذکر بعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله} وأتم الصلاة لأنه دخل فی الرکن، کما فی المستمسک، وقد أفتی بذلک الشرائع والمستند وغیرهما من غیر تقیید للسجود بالثانی بل ذهب الشیخ المرتضی إلی أن اتفاق الفقهاء علی عدم وجوب التدارک بالدخول فی السجود، وهذا هو الظاهر من إرسالهم

ص:134

وأما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه، لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة ولیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة

الکلام إرسال المسلمات.

{و} أما ما ذکره المصنف (رحمه الله) بقوله: {أما لو تذکر قبله، فلا یبعد وجوب العود إلیه لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة ولیست برکن}، ففیه مضافاً إلی فوات محل الانتصاب بالدخول فی السجود، إذ الظاهر من الأدلة أنه من توابع الرکوع ولا یتدارک حینئذ، إذ قد فات التابعیة، أن المعیار لو کان ما ذکره بقوله: (ولیست برکن) لزم إعادة السجدة، لو نسی الذکر فیها للإتیان بالذکر لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة ولیست برکن، وقد عرفت أن المصنف لا یقول بذلک کما تقدم، والقول بأن ذلک لأجل النص المخرج له عن قاعدة العود مخدوش، إذ الظاهر منهم أن الحکم علی طبق القاعدة.

{کما أنه کذلک} یجب العود {لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة} بأن رفع رأسه من السجدة الأولی، لکنه لم یجلس منتصباً، بل رجع إلی الثانیة قبل الجلوس التام، فإنه یهدم سجوده الثانی ویجلس ثم یسجد الثانیة، لأنه لایستلزم إلا زیادة سجدة واحدة ولیست برکن، ویرد علی هذا ما ذکرناه فی ما قبله، بالإضافة إلی أن إطلاقه وإطلاق السابقة یقتضیان جواز الإتیان بسجدتین إذا نسی الانتصابین من الرکوع والسجدة الأولی، وذلک موجب لزیادة الرکن، اللهم إلا أن یقال إن المفهوم من قوله: (ولیست برکن) إنه مهما

ص:135

لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة، ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة

اقتضی زیادة الرکن لم یفعل، فلو اتفق نسیان الانتصابین فی رکعة لم یأت إلا لسجدة واحدة تدارکاً للانتصاب الأول، فتأمل.

نعم ربما یستدل لتصحیح ما ذکره المصنف، بما عن کتاب الغیبة للشیخ والاحتجاج للطبرسی، عن محمد بن أحمد بن داود القمی قال: کتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری إلی الناحیة المقدسة یسأل عن المصلی یکون فی صلاة اللیل فی ظلمة، فإذا سجد یغلط بالسجادة ویضع جبهته علی مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل یعتد بهذه السجدة أم لا یعتد بها؟ الجواب: «ما لم یستو جالساً فلا شیء علیه لرفع رأسه لطلب الخمرة».((1))

فإنه دل علی عدم صدق التعدد بدون الاستواء جالساً، فلو لم ینتصب من السجدة الأولی لم یضر العود، ولکن فیه: إن الحدیث علی تقدیر تمامیته سنداً وعدم تقدم معارض أقوی علیه، إنما یدل علی أن الثانیة تکملة للأولی، وهذا أجنبی عما نحن فیه، إذ کلامنا فی کون الثانیة لغواً، وإنما یلزم العود للانتصاب حتی تکون الثانیة بعد الانتصاب.

{لکن الأحوط مع ذلک} الإعادة لتحصیل الانتصاب بعد الرکوع أو السجدة الأولی {إعادة الصلاة} لإیجاب ذلک زیادة السجدة المحتملة للإبطال، بل قد عرفت أن الظاهر من الأدلة الإبطال، فإذا فعل ذلک کان الأقوی الإعادة.

{ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین} بأن انتصب من الرکوع،

ص:136

کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما

لکن لم یستقر واقفاً بل ذهب إلی السجود فی حال الاضطراب، وهکذا فیما جلس من السجود {احتمل فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة} فلا یلزم العود لإدراک الطمأنینة، قال فی المستمسک: إن العمدة فی الدلیل علی اعتبار الطمأنینة هو الإجماع ولم یثبت حال السهو((1))، انتهی.

أقول: لا قصور فی الأدلة، فإن قوله (علیه السلام) فی صحیحة أبی بصیر: «وإذا رفعت رأسک من الرکوع فأقم صلبک حتی ترجع مفاصلک، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلک، وإذا کنت فی الرکعة الأولی والثانیة فرفعت رأسک من السجود، فاستقم جالساً حتی ترجع مفاصلک».((2))

ومثلها غیرها دالة علی وجوب الاطمینان، وحیث لم یفعله المصلی ولم یخرج عن محله کان اللازم العود للامتثال {کما مر نظیره} فیرجع إلی القیام أو الجلوس حتی یطمئن ثم یأتی بالسجدة، وقد احتاط أو أفتی بذلک جمع من المعلقین.

{ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام} الواجب، وإنما قیدناه بذلک، لأنه لو ذکر نسیان التشهد قبل السلام الواجب کان المحل باقیاً، لأنه لم یفعل ما ینافی المحل {فات محلهما} کما تقدم فیقضیهما بعد الصلاة، وما ذکره بعض المعلقین من احتمال عدم فوت المحل، فیلزم الإتیان بالسجدة أو التشهد، ثم بما بعدهما فیما کان المنسی من الرکعة

ص:137

ولو ذکر قبل ذلک،

الأخیرة، وإن کان یؤیده أن النسیان قد ینسب عرفاً إلی ما یأتی بعد المنسی فیقال جاء بالتشهد والسلام سهواً قبل أن یسجد، أو جاء بالسلام سهواً قبل أن یتشهد، لکن یرد علیه أن النسیان حقیقة عن السجدة والتشهد، ونسبته إلی مصبه أولی من نسبته إلی ما بعده، ولذا لو دخل فی رکن لایقال: إنه أتی بالرکن نسیاناً.

مضافاً إلی إطلاقات النصوص الواردة فی المقام، بحیث إنه لو وجب الإتیان بما بعد المنسی کان إهمالا فیما یغفل عنه العامة، کقوله (علیه السلام) فی موثقة أبی بصیر، عن الرجل ینسی أن یتشهد؟ قال: «یسجد سجدتین یتشهد فیهما».((1))

وقول أبی الحسن (علیه السلام) فی خبر أحمد: «فترکت سجدة بعد أن تکون قد حفظت الرکوع أعدت السجود».((2))

وقد تقدم فی المسألة الخامسة عشرة ما ینفع المقام.

ولا یخفی أنه لا یقاس نسیان السجدة الواحدة والتشهد بنسیان السجدتین، حیث قلنا هناک ببقاء محلهما لو تذکرهما بعد السلام، إذ أن الشارع لم یشرع التشهد والسلام قبل السجدتین فیکون السهو فیهما، وحدیث «لا تعاد» حاکم بالصحة، کما لم یشرع السلام بعد التشهد الوسط، بخلاف ما نحن فیه، فإن السلام شرع عند نسیان التشهد أو السجدة الواحدة.

{ولو ذکر} التشهد أو السجدة الواحدة {قبل ذلک} الدخول فی الرکوع

ص:138

تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر من أن الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصاً إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام.

أو قبل السلام {تدارکهما} ثم أتی بما بعدهما، فیهدم القیام ویسجد السجدة المنسیة، ثم یقوم، ومثله ما لو ذکر فی التشهد أنه لم یسجد سجدة، وقد تقدم الوجه فی ذلک فراجع.

{ولو نسی الطمأنینة فی التشهد} فذکر ذلک قبل الرکوع {فالحال کما مر} فی سائر أقسام الطمأنینة إذا نسیها {من أن الأحوط الإعادة} للتشهد مطمئناً {بقصد القربة والاحتیاط} لا بقصد الجزئیة، لاحتمال أن یکون قد فات محل الطمأنینة، فإذا قصد الجزئیة فی الصلاة کان مبطلا، إذ لم یشرع التشهد الثانی، لکن لا یبعد لزوم الإعادة للزوم الإطاعة ولم یدخل فی رکن حتی یفوت المحل، فإن المستفاد من أدلة نسیان السجدة والتشهد والتذکر قبل الرکوع أن المحل باق قبله.

نعم الأحسن قصد القربة المطلقة {والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً} بعد الإتمام وإتیان تشهد ثان مع الطمأنینة {لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ} أی حین أتی به ثانیاً لتحصیل الطمأنینة حاله.

{خصوصاً إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام}، بخلاف ما لو تذکر النسیان وهو جالس بعد، إذ لو قام کان الاحتیاط آکد لزیادة القیام أیضاً، وما فی المستمسک من قوله: لکن الاحتمال ضعیف جداً لأن التشهد ذکر فیجوز الإتیان

ص:139

به بقصد القربة المرددة بین الجزء والذکر((1))، انتهی. وإن کان فی محله، إلا أن الاحتیاط له مساغ حتی مع ضعف الاحتمال.

لکن قد عرفت أن الأظهر لزوم الرجوع مطلقاً قبل الرکوع، تحصیلا للامتثال بعد الشغل الیقینی، ولا دلیل علی وجود مناف فی المقام من التشهد الأول الذی أتی به بدون الطمأنینة، أو القیام أو التسبیح حاله، والله العالم.

ص:140

وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع.

فلا یمکن أن یؤخذ فی موضوعه فی غیر موقعه، لأن النص کاشف عن استیفاء المصلی لمقدار من المصلحة لا مجال بعده للإعادة، وإن کان آثماً لو کان جهله عن تقصیر.

ثم إنه لا فرق بین کون الذکر قبل الرکوع أو بعده علی الأقوی، لإطلاق النص والفتوی {وإن کان} التدارک {أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع} کما عن جامع المقاصد وغیره بناءً علی المنع عن إطلاق النص بدعوی انصرافه کانصراف نسیان القراءة ما لو دخل فی الرکوع کذلک، وقد تقدم تفصیل المسألة فی مبحث الجهر والإخفات، وأن نسیان القراءة لا یصدق إلا إذا رکع کذلک، بخلاف مثل قوله (علیه السلام): «جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه»، فراجع.

ص:142

{وإما فی رکعاتها} کأن لم یدر صلی ثلاثاً أو أربعاً ونحو ذلک.

ومن المعلوم أن الشک فی النواقض داخل فی الشک فی الشرائط، وکأنه لذلک لم یذکرها مستقلا.

ص:144

الشک فی صلاة واحدة، أو فی الصلاتین

الشک فی صلاة واحدة} کالظهر والمغرب {أو فی الصلاتین} کالظهرین والمغربین، وذلک لإطلاق النص والفتوی، کما أنه لا یفرق فیه بین أن تکون الصلاة المشکوکة لوقت متصل أو لوقت سابق، فلا یفرق أن یشک بعد المغرب فی إتیانه بصلاة الظهر أو إتیانه بصلاة الصبح، وذلک للإطلاق أیضاً.

وهل ینحسب الحکم لغیر المبالی بصلاته ممن قد یصلی وقد لایصلی أم لا؟ احتمالان، من الإطلاق، ومن احتمال الانصراف، فإن الظاهر من الحدیث نزوله فی المتعارف المبالی، کما ذکروا مثل ذلک بالنسبة إلی النسیان الموجب لسقوط التکلیف، حیث قیده جماعة بالمبالی، فلا ینسب الحکم إلی غیر المبالی.

وربما یستدل لذلک بأن التکلیف قد توجه إلیه حین ... فی الوقت قطعاً ثم لا یعلم الامتثال لهذا التکلیف المتیقن فمقتضی القاعدة القضاء، إلا إذا کان هناک دلیل مقطوع، وشمول الصحیحة لمثل المقام مشکوک فیه.

ومثله فی الاحتمالین من لا یعلم أنه هل کان حین الوقت ملتفتاً أم لا، بأن احتمل الذهول المطلق، بأن کان نائماً أو مغمی علیه، بناءً علی لزوم قضائه، أو سکراناً وما أشبهه، وذلک لاحتمال أن یکون الحدیث من باب حمل فعل المسلم علی الصحة، الذی یراد به الأعم من الفعل ومکان الفعل، لقوله (علیه السلام): «ضع أمر أخیک علی أحسنه»((1)) والأمر شامل لمثل هذا الشک، فلا یلزم أن یکون هناک شک فی الصحة، بل یشمل الشک فی أصل وجود الفعل، کما حقق فی محله بعد تنقیح المناط بعدم الفرق بین فعل النفس وفعل الغیر.

ص:146

وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها، کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا، أو هل صلی الظهرین أم لا، أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا

والحاصل: هل النص منصرف عن مثل ذلک حتی نقول بوجوب القضاء، أو أنه مطلق یشمل المقام، احتمالان، وربما کانت أصالة الإطلاق محکمة، کما حقق فی الأصول من أن الإطلاق الأصل إذا شک فیه {وإن کان} الشک فی أنه صلی أم لا {فی الوقت} المقرر للفریضة {وجب الإتیان بها} علی المشهور، کما نقله المستند عن البحار، واستدل فیه وفی المستمسک لذلک بأصالة الاشتغال، فإن التکلیف یشمل هذا الشاک، ولا یعلم بالامتثال، فالاشتغال المقطوع یحتاج إلی البراءة الیقینیة.

وهل الاعتبار بالوقت بما هو وقت، أو بما أن المکلف مکلف فیه بإتیان الصلاة، حتی إذا حاضت فی الوقت، کان شکها من قبیل الشک فی خارج الوقت، احتمالان، من أن ظاهر الوقت الأعم من کون التکلیف فیه وعدمه، فاللازم القضاء بعد زوال العذر، ومن استفادة الاختصاص بالمکلف من المناط، خصوصاً بعد قوله (علیه السلام): «وقد دخل حائل» مما یستفاد منه العلة، وهذا غیر بعید بعد الاستیناس لذلک من سائر الأدلة التی ذکرناها نقلا عن المستند فی الفرع الأول.

{کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا، أو هل صلی الظهرین أم لا، أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا} کل ذلک والوقت باق، فإنه یلزم الإتیان بالصلاة المشکوکة، إلا إذا کان کثیر الشک، فإنه یبنی علی الإتیان.

ومثل الیومیة فی هذا الحکم سائر الموقتات.

ص:147

ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أم لا، فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها

أما هل هی مثلها فی ما إذا خرج الوقت المضروب شرعاً، کما لوشک فی صلاة المیت بعد دفنه، أو فی صلاة الطواف بعد السعی، أو فی أنه هل صلی الجمعة بعد أول وقتها حین کان وقت الظهر باقیاً، بل فی مثل ما لو نذر الإتیان بالنافلة فی وقت خاص، ثم شک بعد ذلک الوقت فی الإتیان بها، احتمالان کما تقدم فی مسألة الحائض، ولا یبعد القول بالکفایة لما استظهرناه هناک من الأدلة.

وفی انسحاب الحکم بالنسبة إلی تکلیف الغیر، کما لوشک الولد الأکبر بأن أباه صلی صلاة الظهرین ثم مات فی الوقت أو خارجه، أم لا حتی تجب علیه القضاء، وجهان، والانسحاب فی ما لو کان الموت خارج الوقت أظهر، أما فیما لو مات داخل الوقت ففیه تردد.

{ولو علم أنه صلی العصر} فی حال کون الوقت باق {ولو یدر أنه صلی الظهر أم لا} ومثله الشک فی المغرب بعد العلم بالعشاء {فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها} لأنه شک بعد وقتها المقرر لها اختیاراً، وإن کان أصل الوقت باقیاً.

ویدل علیه خبر حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا جاء یقین بعد حائل قضاها ومضی علی الیقین ویقضی الحائل والشک جمیعاً، فإن شک فی الظهر فیما بینه وبین أن یصلی العصر قضاها، وإن دخله الشک بعد أن یصلی العصر فقد مضت، إلا أن یستیقن، لأن العصر حائل فیما بینه وبین الظهر، فلا یدع الحائل لما کان من الشک إلا بیقین».((1))

ص:148

لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة

{لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة} کما هو المنقول عن الأصحاب، نقله المستند عن البحار.

أقول: لکن فی ذلک تأملا، إذ الکثیر منهم لم یتعرضوا لهذا الحکم.

وکیف کان فقد أشکل فی الخبر بأنه یعارض الصحیحة المتقدمة عن الفضیل وزرارة بالعموم من وجه، والأصل مع عدم الفعل کما فی المستند.((1))

وأجاب عنه المستمسک بعدم التنافی، لأن ظاهر الثانی کون الحکم لحیثیة الشک فی الوقت، وظاهر الأول کون الحکم لحیثیة الشک بعد فعل الحائل، وهما لا یتنافیان، لأن الأول من قبیل اللا مقتضی، والثانی من قبیل المقتضی((2))، انتهی. وهو کذلک.

وعلی هذا فالخبر سلیم عن المعارض، ویؤیده أنه مقتضی أخبار المضی بعد دخول الغیر، کقوله (علیه السلام): «إذا شککت فی شیء ودخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه» ((3))، وإطلاقه شامل للجزء والکل، ولذا استدل به لما شک الشخص فی أعمال سابقة وتکالیف لا یعلم أنه أتی بها أم لا، مما لا أدلة خاصة فیها، کما لو شک فی أنه هل صام رمضان فی أوائل بلوغه، أو هل خمس أمواله فی ذلک الحین أو ما أشبه ذلک، فإنه عرفاً من الشک بعد التجاوز، فلا ینطبق علیه قوله (علیه السلام): «إنما الشک» إلخ، ومع ذلک فالمسألة محتاجة إلی التتبع والتأمل.

ص:149

بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا؟ فإن الأحوط الإتیان بها، وإن کان احتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أو شک فیه وکان شاکاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر

{بل وکذلک} الحکم فی الإتیان بصلاة الظهر {لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا، فإن الأحوط الإتیان بها} لقاعدة الاشتغال بعد المناقشة فی شمول خبر حریز له کما عرفت، وتخصیص قاعدة التجاوز بالأجزاء وما أشبه فلا تشمل الشک فی أصل الوجود.

{وإن کان احتمال البناء علی الإتیان بها} أی بصلاة الظهر {وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت} المقتضی لعدم الإتیان بالمشکوک {هنا أقوی من السابق} إذ لا یبعد کونه من الشک بعد خروج الوقت، فإن بقاء وقت الاختصاص للأخیرة معناه خروج وقت الأولی، وإنما لم یجزم بذلک فی الفرع المتقدم، لأن احتمال الإتیان بالعصر یوجب احتمال بقاء وقت الظهر، فإن الاختصاص إنما یکون إذا لم یأت بالفریضة ذات الوقت، أما إذا أتی بها فإنه لا اختصاص کما مر فی فصل المواقیت.

{نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أو شک فیه وکان شاکاً فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر} لأنه مع العلم یلزم الإتیان، لأنه وقتها، ومع الشک تجری قاعدة الشک فی الوقت التی تقدمت من

ص:150

ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر، لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً.

الاشتغال الیقینی المحتاج إلی البراءة الیقینیة.

{ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر} لزوال وقته باختصاص الوقت بالعصر، فهو من مصادیق الشک بعد الوقت.

{لکن الأحوط قضاء الظهر أیضاً} إذ محتمل الدلیل حیلولة الوقت مطلقاً بالدخول فی وقت آخر کالمغرب، لا الحیلولة بهذا القدر، مضافاً إلی احتمال اشتراک الوقت بین الفریضتین وإن کان للأولی نوع اختصاص بأول الوقت، وللأخری نوع اختصاص بآخر الوقت، وقد یفصل بین العلم بعدم الإتیان بالعصر فلا یجب قضاء الظهر، وبین الشک فیه فیجب، ووجهه أن فی الأول یعلم بخروج وقت الظهر بخلاف الثانی.

ص:151

فی المستمسک، واحتاط بالعدول السید الحجة الکوه کمری فی تعلیقة الکتاب.

والحکم فی المغربین مثل الظهرین فیما ذکر.

ولو التفت فی أثناء العصر أنه فی الوقت المختص بالظهر، وشک فی أنه أتی بالظهر أم لا؟ عدل یقیناً لأنه إما کان آتیاً بالظهر قبل الوقت أو لم یأت بها، وفی کلتا الصورتین هو الآن مأمور بالظهر، لبطلان الظهر المأتی به قبل الوقت علی تقدیر الإتیان.

ص:156

نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أن ما أتی به هو الظهر، فینوی فیما یأتی به العصر.

السلام): «ضع أمر أخیک علی أحسنه»((1))، بعد سحبه إلی فعل النفس بالإجماع وشبهه.

وفیه: إن شمول أصالة الصحة لمثل ذلک مشکل، وإلاّ لجری فیما لو کان الشک فی الوقت أیضاً، إذ الأصالة بالمعنی المذکور لا یفرق فیها بین داخل الوقت وخارجه، ولا یظن أن یلتزم بها القائل، فتأمل.

{نعم لو کان} الشک {فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أن ما أتی به هو الظهر، فینوی فیما یأتی به العصر} وذلک لأن الشک فی الظهر شک بعد خروج الوقت، وفی العصر شک فی الوقت، فیترتب فی کل أثره، فیبنی علی الإتیان بالظهر، وعدم الإتیان بالعصر((2))، هکذا فی المستمسک.

وقد أورد علیه جماعة من المعلقین بلزوم الإتیان بأربع رکع بقصد ما فی الذمة کالصورة السابقة، وکان الوجه أن الوقت مشترک بین الظهر والعصر، وإنما یختص العصر بآخر الوقت لمن لم یأت به، والمفروض أن المکلف شاک فی الإتیان بأیهما فهو لا یعلم بالاختصاص حتی یبنی علی ذلک کون الشک فی الظهر خارج وقته، والشک فی العصر فی وقته.

وربما یقرب کلام المصنف، بأن أصالة عدم فعل العصر جاریة فی المقام، ولا تعارض بأصالة عدم فعل الظهر، لأن الأصل الثانی لا ینفی اختصاص الوقت بالعصر فإذا ثبت الاختصاص کانت قاعدة الشک بعد

ص:158

ولو علم أنه صلی إحدی العشائین ولم یدر المعین منهما، وجب الإتیان بهما، سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء، بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء.

الوقت بالنسبة إلی الظهر حاکمة علی أصالة عدم الإتیان بها، فلا تعارض بین الأصالتین.

وإن شئت قلت: إن هناک ثلاثة أمور: أصل عدم فعل العصر، وأصل عدم فعل الظهر، وقاعدة الاختصاص، لکن قاعدة الاختصاص تنفی أصل عدم فعل الظهر، فالقاعدة تجعل هذا الأصل من الشک بعد الوقت، فتبقی أصالة عدم فعل العصر خالیة عن المعارض.

ولکن فیه: إن أصالة عدم فعل الظهر تنفی الاختصاص بالعصر، بضمیمة أنه آت بصلاة بالوجدان، فإن من أتی بإحدی الفریضتین بالوجدان، ولیست هی الظهر بحکم الأصل، یتحقق عنده موضوع عدم اختصاص آخر الوقت بالعصر فتدبر.

{ولو علم أنه صلی إحدی العشائین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما} للعلم إجمالا باشتغال الذمة بإحداهما، ولا یعلم بالفراغ إلا بالإتیان بهما، وهنا لیس محلا لإتیان صلاة مرددة للاختلاف کما هو واضح {سواء کان فی الوقت أو فی خارجه} لما عرفت فی المسألة المتقدمة {وهنا أیضاً لو کان} الشک {فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء} لما تقدم نظیره فی الظهرین، وقد عرفت الإشکال فیه، وأن مقتضی ذلک الإتیان بهما أیضاً.

ص:159

وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت، فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً، ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء.

الظاهر الفرق واختصاص لزوم الإتیان بالجهل الموضوعی، وذلک لأن الاجتهاد الثانی لا یجعل شکه من الشک فی الوقت حتی یترتب علیه أثره بالنسبة إلی الماضی.

نعم إذا حدث له مثل هذا الشک فی الحال الثانی، کان متعبداً باجتهاده، ومثل ذلک لو شک وهو مقلد لمن یقول بعدم الامتداد، ثم قلد من یقول بالامتداد. {وأما إذا شک أو اعتقد أنه فی الوقت، فترک الإتیان بها عمداً أو سهواً ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء} لما تقدم من أن الحکم دائر مدار الواقع لا مدار الخیال.

أما من احتاط بلزوم الإتیان کبعض معلقی الکتاب، فکأنه نظر إلی أنه توجه إلیه الأمر الظاهری حال الشک، ولا یعلم من دلیل إلغاء الشک بعد الوقت شموله لمثل المقام، لکن فیه أن الإطلاق محکم ولا وجه للاحتمال المذکور، ومن ما تقدم فی الفرع السابق تعرف أنه لا یجب علیه القضاء إذا تبدل اجتهاده أو تقلیده، لأنه معذور حسب اجتهاده الثانی المقتضی لعدم القضاء لمثل ذلک.

نعم لو کان الترک عمداً، وکان اجتهاده الأول مطابقاً للواقع، عوقب علی ذلک الترک. لا علی عدم الإتیان بعد الاجتهاد الثانی.

ص:161

وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت.

سئل عن الرجل یشک فی صلاته؟ قال: «یعید»، قیل: فإنه یکثر ذلک علیه کلما أعاد شک؟ قال: «یمضی فی شکه»، قال: «لا تعودوا الخبیث من أنفسکم بقضاء الصلاة فتطمعوه فإنه إن فعل ذلک لم یعد إلیه».((1))

وأشکل علی ذلک بأن الاستدلال بالصحیحة یتوقف علی إحراز کون کثرة الشک هنا من الشیطان وهو غیر ظاهر مطلقاً، وکونه من الشیطان إذا کان یؤدی إلی نقض الصلاة لا یلزم کونه کذلک فی غیره، انتهی.

لکن لا یبعد استفادة الإطلاق من التعلیل، إذ لیس المعیار نقض الصلاة، وإنما ذلک من باب المثال المتعارف، وإلاّ فالحکم کذلک فیمن لا ینقض الصلاة وإنما یتمها ویعیدها، مضافاً إلی استفادة کون کثرة الشک من الشیطان من الصحیحة، بل ربما یقال: إن الإطلاقات الدالة علی لزوم الإتیان بالصلاة إذا شک فی الوقت منصرفة عن کثیر الشک إذ المطلق منصب علی المتعارف لا النادر.

ولو شک فی شمول الإطلاق، کانت أصالة الإطلاق محکمة، فما ذهب إلیه المستند لعله الأظهر، خصوصاً بعد تأییده بما عرفت عن الدعائم، فإن لفظة قضاء الصلاة أعم من الإتیان بها لخلل حدث فیها مع العلم بأنه أتی بها، أو الإتیان بها للشک فی إنه هل صلاها أم لا.

{وأما الوسواسی، فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان وإن کان فی الوقت} لا یخفی أن کثیر الشک المذکور فی المتن غیر الوسواسی، وإن کان ربما انجر الأول

ص:163

إلی الثانی، وذلک أن الوسوسة عبارة عن حالة نفسیة تمنع عن الإذعان بالمعلومات واطمینان النفس إلیها بعد حصول العلم بها، وقد تترقی الوسوسة حتی تمنع عن حصول العلم من أسبابه المتعارفة، وقد تترقی حتی یتحصل العلم بالخلاف من أسباب ومقدمات خیالیة، وقد تترقی حتی ینکر صاحبها المعلومات کالسوفسطائیین.

والوسوسة مرض نفسی لا یجوز عقلا وشرعاً اتباعها، بل فی المستمسک وغیره دعوی الإجماع علی ذلک.

ویدل علیه قبل ذلک بالإضافة إلی انصراف أدلة التکالیف عن مثله: صحیح ابن سنان، قال: ذکرت لأبی عبد الله (علیه السلام) رجلا مبتلی بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «وأی عقل له وهو یطیع الشیطان» فقلت له: وکیف یطیع الشیطان؟ فقال: «سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو، فإنه یقول لک من عمل الشیطان».((1))

إلی غیر ذلک مما تقدم فی کتاب الطهارة فی المسألة الواحدة من فصل طریق ثبوت النجاسة، عند قول المصنف: لا اعتبار بعلم الوسواسی وقبله.

ص:164

وکذا إذا کان فی الأثناء، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها

فإنهم یرون خصوصیات الأحکام تشریفات وآداباً، ولذا نری العصاة یصلون بخاتم الذهب وماء مغصوب وما أشبه مع أنهم یقصدون القربة بصلاتهم حتی أنهم لو علموا عدم الفائدة لم یصلوها.

ثم إنه لو أحرز الشرط علماً أو تعبداً وصلی ثم تبین فقدانه، فإن کان الشرط شرطاً واقعیاً کالطهارة وما أشبه بطلت واحتاجت إلی القضاء والإعادة، وإن کان الشرط علمیاً صحت کما تحقق فی ثنایا المسائل المتشتتة السابقة.

{وکذا} لابد من الإحراز {إذا کان} الشک {فی الأثناء} کما لو شک فی وسط الصلاة فی أنه هل کان متطهراً، أو هل هو متوجه إلی القبلة، أو هل بقی ساتره أم أزاحته الریح مثلا، وإنما یشترط الاحراز لأنه لا یتمکن من الإتیان ببقیة الصلاة بدون الشرط، والطریق إلیه الإحراز.

ولو أحرز فی الأثناء، وعلم بأنه کان فاقداً له قبل ذلک، کما لو صلی فی القطار بزعم القبلة ثم تفکر فی الأثناء فعلم أن صلاته فعلا واجدة للقبلة لانحراف القطار، بینما کان أول شروعه غیر مواجه لها، فإن کان الشرط واقعیاً بطلت الصلاة ولم یفد وجدانها الشرط فعلا، وإن کان علمیاً کفی، لأنه أحرزه أول الصلاة والفرض کفایة الإحراز عن الواقع.

ومما تقدم فی الشق الأول من المسألة تعلم أنه لو شک فی الأثناء، ثم لم یبال وأتم الصلاة، وکان فی الواقع موجوداً کفی، إذا تمشی منه قصد القربة کما ذکر.

{وإن کان} الشک {بعد الفراغ منها حکم بصحتها} بلا خلاف ولا إشکال، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه، کما فی المستمسک وغیره، وأرسله المستند فی الشک فی الأجزاء إرسال المسلّمات، ویدل علیه غیر واحد من النصوص:

ص:166

کصحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد».((1))

وصحیحته الثانیة، عن أبی عبد الله (علیه السلام): فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته؟ قال: فقال (علیه السلام): «لا یعید ولا شیء علیه».((2))

وصحیحته الأخری، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أیضاً قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؟ قال: «یمضی علی صلاته ولا یعید».((3))

وصحیحته الرابعة عنه (علیه السلام) قال: «إذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أثلاثاً صلی أم أربعاً وکان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم، لم یعد الصلاة وکان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک».((4))

أقول: قوله (علیه السلام): «وکان یقینه حین انصرف» إلخ، یراد به المتعارف من أن الإنسان مطمئن بتمامیة صلاته حین یسلم، ومعنی کونه أقرب أن الإنسان حین العمل أذکر، ولذا یأتی بالعمل علی وجهه.

وموثق ابن أبی یعفور: «إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه».((5))

وموثق ابن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کلما مضی من

ص:167

صلاتک وطهورک فذکرته تذکراً فامضه ولا إعادة علیک فیه».((1))

وموثقته الأخری، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».((2))

وخبر الجعفریات، عن جعفر بن محمد (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، إنه قال: «من شک فی صلاته بعد انصرافه فلا شیء علیه».((3))

والدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «وإن شک فی شیء من الصلاة بعد أن سلم منها لم یکن علیه إعادة».((4))

وفی الفقه الرضوی: «وکل سهو بعد الخروج من الصلاة، فلیس بشیء ولا إعادة فیه».((5))

ثم إنه حیث تقدم البحث فی الفرق بین قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وأنه هل هما قاعدتان، أم قاعدة واحدة؟ وهل تجری قاعدة التجاوز فی مثل المقام لو کانت قاعدة مستقلة؟ لا نطیل المقام بالإعادة.

ثم إن الظاهر لزوم الفراغ من الصلاة بجمیع أجزائها، فلا ینفع ذلک فیما لو حصل الشک وقد نسی رکعة أو سجوداً أو تشهداً مما یلزم الإتیان به بعد السلام.

نعم لو شک بین الرکعات بما یلزم الإتیان برکعة أو رکعتین، وحصل

ص:168

وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری.

الشک فی الشرط بعد تمام الصلاة قبل الإتیان بها، ثم تبین کمال الصلاة کان من الشک بعد الفراغ، ومع عدم تبین ذلک یلزم إعادة الصلاة بالشرط.

{وإن کان یجب إحرازه} علماً أو علمیاً {للصلاة الأخری} لأن الأدلة علی الصحة إنما هی بالنسبة إلی العمل السابق، فیبقی العمل الأتی علی الأصل من لزوم لإحراز شرطه قبل الإتیان به.

بل یشمله قوله (علیه السلام): «إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه».

ولا یستشکل علی هذا إنه کیف یمکن الانفکاک بین المتلازمین، فإنه إن کان جامعاً للشرط حال الصلاة الأولی کفت فی الثانیة، وإلاّ لم تکف فی الأولی أیضاً، لأنه من الممکن التفکیک فی التکالیف، فإن الشارع اکتفی بالأولی تسهیلاً وامتناناً، ولیس عزیز مثل ذلک فی الشرعیات کما لا یخفی، وقد حقق فی محله مفصلا.

ص:169

قائم فلم یدر رکع أم لم یرکع؟ قال: «یرکع ویسجد».((1))

وخبر الحلبی قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل سهی، فلم یدر سجد سجدة أم ثنتین؟ قال: «یسجد أخری ولیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو».((2))

وخبر أبی بصیر المروی عن الکافی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل شک فلم یدر سجد سجدتین؟ قال: «یسجد حتی یستیقن أنها سجدتان».((3))

وخبر الشحام، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن رجل شبّه علیه فلم یدر واحدة سجد أو اثنتین؟ قال: «فلیسجد أخری».((4))

وروایة أبی بصیر والحلبی جمیعاً، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی الرجل لا یدری أرکع أم لم یرکع؟ قال: «یرکع».((5))

إلی غیرها من الروایات التی یأتی بعضها الآخر.

أما الصحیح الذی رواه الشیخ، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أستقیم قائماً فلا أدری رکعت أم لا؟ قال: «بلی قد رکعت، فامض فی صلاتک فإن ذلک من الشیطان».((6))

فالظاهر أن منشأ شکه کان الوسوسة، کما یدل علی ذلک ذیل الحدیث، وقد

ص:171

کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم، أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها، أو شک فی الحمد ولم یدخل فی السورة، أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت. وإن کان بعده لم یلتفت

حمله علی هذا الفقیه الهمدانی وغیره، وأکثر فی المستند وغیره فی ذکر محامل له فیما لا حاجة إلیها.

ومن إطلاق ما تقدم تعرف عدم الفرق بین أقسام المشکوکات إذا کان الشک فی المحل.

{کما إذا شک فی السجدتین أو فی الرکوع وهو قائم، أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام} وسیأتی الکلام فی حکم مقدمات القیام کالنهوض قبل الوصول إلی حالة القائم، وهل الشک فی المحل أو بعد المحل؟ {أو} شک فی {التشهد} ولم یدخل فی القیام، ولا یخفی أن کون المعیار القیام فی باب الشک فی السجدة إنما هو بالنسبة إلی الرکعة التی لم یکن فیها التشهد، وإلاّ کان المعیار الدخول فی التشهد لأنه مفوت لمحل السجدة.

{وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فی ما بعدها} من القراءة {أو شک فی الحمد ولم یدخل فی السورة، أو فیها} أی فی السورة {ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت} إذ لا فرق بین الدخول فی الجزء المستحب أو الواجب، کما لا فرق بین کون المشکوک جزءاً واجباً أو مستحباً، فلو شک فی القنوت ولم یرکع أتی به لإطلاق النص والفتوی.

{وإن کان} الشک {بعده} أی بعد الدخول فی الغیر {لم یلتفت} إلی شکه ولم یحتج المشکوک إلی إعادة أو قضاء أو أثر من آثار

ص:172

الترک، کسجدة السهو بلا إشکال ولا خلاف، وإجماعاً منقولاً عن جماعة کما صرح بذلک الحدائق والجواهر والمستند ومصباح الفقیه والمستمسک وغیرها، ویدل علی ذلک مستفیض النصوص.

کصحیحة زرارة قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامة؟ قال: «یمضی»، قلت: رجل شک فی الأذان والإقامة وقد کبر؟ قال: «یمضی»، قلت: رجل شک فی التکبیر وقد قرأ؟ قال: «یمضی»، قلت: رجل شک فی القراءة وقد رکع؟ قال: «یمضی»، قلت: شک فی الرکوع وقد سجد؟ قال: «یمضی علی صلاته» ثم قال: «یا زرارة إذا خرجت من شیء ودخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».((1))

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: سألته عن رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع؟ قال: «یمضی فی صلاته».((2))

وصحیحة إسماعیل بن جابر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض، وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمض، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه».((3))

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) مثله.

ص:173

وصحیحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أشک وأنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا؟ فقال: «قد رکعت، امضه».((1))

وموثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».((2))

والمتفاهم عرفاً من قوله (علیه السلام): «مما قد مضی» أنه سواء کان شک فی الإتیان به أو شک فی صحته بعد العلم بالإتیان، فاستظهار الفقیه الهمدانی من ذلک الشک فی الصحة لا فی أصل الوجود محل نظر.

وخبر محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کلما مضی من صلاتک وطهورک فذکرته تذکراً فامضه کما هو، ولا إعادة علیک فیه».((3))

وخبر عبید بن زرارة، قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا شککت فی شیء من صلاتک وقد أخذت فی مستأنف فلیس بشیء، امض».((4))

ومعنی (المستأنف) العمل الذی یکون بعد ذلک المشکوک، لا صلاة مستأنفة، کما ربما یتوهم.

ومرسلة الصدوق، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إنک إن شککت أن لم تؤذن وقد أقمت فامض، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبرت فامض، وإن شککت

ص:174

وبنی علی إنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین

فی القراءة بعد ما رکعت فامض، وإن شککت فی الرکوع بعد ما سجدت فامض، وکل شیء شککت فیه وقد دخلت فی حالة أخری فامض، ولا تلتفت إلی الشک إلا أن تستیقن».((1))

وصحیح عبد الرحمان، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع؟ قال: «قد رکع».((2))

فإن المستفاد من مجموع هذه الروایات أن الشک بعد المحل یوجب عدم الاعتناء والمضی {وبنی علی أنه أتی به، من غیر فرق بین} الرکعتین {الأولتین والأخیرتین} وذلک لإطلاق النصوص المتقدمة کما رأیتها، وخصوص خبر محمد بن المنصور، قال: سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة أو شک فیها؟ فقال: «إذا خفت أن لا تکون وضعت وجهک إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهک مرة واحدة ولیس علیک سهو».((3))

وقوله (علیه السلام): «إذا خفت» تعبیر عرفی یقال فی مثل هذا الموضع، لأنه کثیراً ما یکون عدم الإتیان ظناً ونحوه.

خلافاً فی المسألة للمفید والشیخ فی بعض کتبه وغیرهما، فقالوا بالبطلان بکل سهو أو شک یتعلق بالأولتین، وحکی نحو ذلک عن ابن حمزة والعلامة بالمناقشة فی بعض أفراد الشک فی الأولتین

ص:175

علی الأصح

وذلک لما دل علی عدم دخول السهو فی فریضة الله الشاملة للاولتین والصبح والمغرب وصلاة السفر.

کصحیحة زرارة: «من شک فی الأولیین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم».((1))

وروایة موسی بن بکیر: «إذا شککت فی الأولیین فأعد».((2))

وصحیحة البقباق: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأولیین فأعد صلاتک».((3))

وروایة العامری: «فمن شک فی أصل الفرض فی الرکعتین الأولیین استقبل صلاته».((4))

وفی الجمیع ما لا یخفی، إذ مضافاً إلی أن الظاهر من الشک فی الأولیین ولو بقرینة فهم المشهور الشک فی الرکعات لا الشک فی الأجزاء، أن روایة محمد بن المنصور صالح لبیان المراد أو تخصیص هذه الروایات، خصوصاً مع أنه مؤید بما دل علی صحة الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الأولیین، وما دل علی أن نسیان السجدتین من الأولیین والأخریین سواء.

وبذلک کله تعرف عدم الفرق بین الأولیین والأخریین {علی الأصح} کما تعرف عدم الفرق بین الثنائیة والثلاثیة والرباعیة، بل ربما یقال بأن إطلاق الروایات

ص:176

المصححة الکثیرة تأبی عن الحمل علی خصوص الأخیرتین من الرباعیة التی لیست هی إلا ستة من سبع عشرة رکعة، فإنه کالتخصیص المستهجن.

ثم هل المصحح هو التجاوز، أو الدخول فی الغیر، وعلی الثانی فهل المراد بالغیر الغیر الشرعی أو الأعم منه ومن العقلی أو العادی، فالغیر الشرعی کالرکوع بالنسبة إلی القراءة، والعقلی کالهوی للسجود بالنسبة إلی الرکوع، والعادی کما لو اعتاد أن یبدل مکان خاتمه فی الرکوع؟ الظاهر من أخبار الباب کفایة التجاوز، کما هو ظاهر الشرائع وغیره، حیث قال: إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة، فإن کان فی موضعه أتی به وأتم، وإن انتقل عنه مضی فی صلاته((1))، انتهی.

وذلک لظهور قوله (علیه السلام) فی صحیحة إسماعیل: «مما جاوزه»، وکذلک خبر أبی بصیر وموثقة محمد بن مسلم: «کلما شککت فیه مما قد مضی». وخبره الآخر: «کلما مضی من صلاتک وطهورک» فی أن العبرة بالتجاوز.

ولا یرد علی ذلک أن الصحیحة والخبر عطفا علی «مما جاوزه» قوله (علیه السلام): «ودخل فی غیره»، والموثقة والخبر ظاهران فی أن الشک فی الصحة لا فی أصل الوجود، إذ الجواب أن الظاهر کون «ودخل فی غیره» عطف تفسیر لقوله «مما جاوزه» وإلاّ لم یبق مجال للجملة الأولی، وهذا هو المتعارف فی عطف بعض الجمل ببعض، حیث إن المستفاد عرفاً کون المتقدمة لبیان المطلب والمتأخرة لتوضیحها، لا أن المتقدمة مقدمی للمتأخرة.

أما الموثقة فقد سبق أنه لا وجه لتخصیصها بکون الشک فی الصحة، فإن العرف

ص:177

یفهم من مثل ذلک: أن المعیار هو الشک المتعلق بالشیء السابق، سواء کان شکاً فی الوجود أو فی الصحة، والمضی باعتبار المحل لا باعتبار نفس الشیء، وهذا هو المطابق للقاعدة العرفیة التی تبنی علی أن الماضی صحیح، والظاهر من الروایة أنها تقریر للقاعدة العرفیة، ألا تری أن العرف لو شک فی أنه خمّس أم لا، أو علم أنه خمّس ولم یعلم بصحة تخمیسه _ فیما کان مواظباً علی خمسه طبعاً _ لم یبال بأحد من الشکین، ویبنی علی الصحة، مثل ما یبنی علی الصحة فی عمل الغیر، سواء شک فی أصل وجوده أو فی صحته، وإلاّ لزم القول بلزوم إعطاء الأبناء خمس الآباء وسائر الحقوق الإلهیة أو الخلقیة التی علموا بتعلقها بهم فی وقت ما.

لایقال: إنه إذا سلمنا ذلک کله، یرد علیه أن الظاهر من صحیحة زرارة حیث قال: «ثم دخلت فی غیره» لزوم الدخول فی الغیر حیث إنه عطف ب_ «ثم» الظاهرة فی التراخی.

لأنا نقول: لا یمکن الاعتماد علی لفظة «ثم» فی استفادة هذا المطلب، إذ الظاهر أن التعبیر بها باعتبار المباینة الذاتیة بین الفعل وغیره، لا باعتبار الزمان، فهی للتوطئة بالنسبة إلی قوله: «فشککت»، وإلاّ فإن کان «ثم» بمعناه الأول لزوم الفصل ولا یقول أحد به، مضافاً إلی أن الأمثلة فی صدر الروایة تأبی ذلک، إذ لا فصل بین الأذان والإقامة والتکبیر والقراءة کما لا یخفی، فالمناط هو الخروج من الشیء، کما صرحت بذلک الجملة الأولی فی ضرب القاعدة، وهذه الصحیحة مثل مرسلة الصدوق: «وقد دخلت فی حالة أخری» ولعل هذه الأمور وأمثالها بالإضافة إلی الارتکاز العرفی سمیت هذه القاعدة ب_ «قاعدة التجاوز» مما یشیر إلی أن المناط

ص:178

التجاوز لا الدخول فی الغیر.

ولا یبقی فی المقام إلا أن یقال: إنه لو کان المعیار التجاوز فقط، فما سر الإتیان بالجملة الثانیة فی صحیحة إسماعیل وزرارة وما أشبه؟

والجواب: إن ذلک طبیعی، فإن التجاوز غالباً لا یتحقق إلا بالدخول فی الغیر، بالإضافة إلی أن الشک فی وجود الشیء لا یتحقق غالباً إلا مع الفصل.

وإذا اعتبرنا التجاوز تخلصنا من إشکال أنه لم یذکر فی الروایات الأبعاض کالشک فی الآیات الأول بعد ما دخل فی الآیات الأخر وهکذا، کما أنه لا یبقی مجال التکلم حول الغیر، وأن المراد به هل الشرعی أو العقلی أو العادی؟

أو أن المعتبر هل الجزء الذی له عنوان مستقل، أو الواجب أو الرکن؟ فلا یکون من التجاوز ما له عنوان غیر مستقل کالآیة، أو ما لیس بواجب کالقنوت أو ما لیس برکن، أو ما أشبه ذلک من الأقوال المتشتة التی استدلوا لکل واحد منها بمختلف الإشارات الواردة فی الروایات.

أما الأمثلة الواردة فی الروایات فهی أمثلة لما یقع الشک فیها غالباً، فلا یرد أنه کیف لم یذکر الشک فی الأبعاض، أو لم یذکر فی مثل صحیح زرارة الشک فی الرکوع بعد الهوی نحو السجود، أو عکسه من الشک فی السجود بعد النهوض إلی القیام، ولذا حیث سأل عبد الرحمن الإمام (علیه السلام) عن الأول، وهو الشک فی الرکوع حین الهوی، أجاب (علیه السلام) بالبناء علی إتیان الرکوع، وتأویل ذلک إلی الدخول فی السجود خلاف الظاهر.

نعم قد ینافی ذلک صحیح عبد الرحمن الآخر، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل رفع رأسه من السجود، فشک قبل أن یستوی جالساً فلم یدر أسجد

ص:179

والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول، کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة، فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو آخذ فی السورة، بل ولا إلی أول الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، بل ولا إلی الآیة وهو فی المتأخرة، بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها

أم لم یسجد؟ قال: «یسجد»، قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال: «یسجد».((1))

وقد استجود فی المدارک العمل بهذه الصحیحة، وأیده الفقیه الهمدانی، إذ لیس قاعدة الشک بعد تجاوز المحل قاعدة عقلیة غیر قابلة للتخصیص، ولا بأس بذلک.

{و} من ذلک کله تعرف أن {المراد بالغیر} لو قلنا باعتباره وصرفنا النظر عما یظهر من النصوص من کفایة التجاوز {مطلق الغیر المترتب علی الأول، کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة، فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو آخذ فی السورة} وفاقاً للمفید فی رسالته إلی ولده، والحلی والمعتبر والذخیرة والأردبیلی والمجلسی والمستند وغیرهم، لصدق التجاوز والدخول فی الغیر. وخلافاً للمدارک، وربما نسب إلی المشهور، وإن کان فی صحة النسبة نظر، قالوا لعدم التمثیل به فی الروایة، بل فیها شک فی القراءة وقد رکع، وقد عرفت الجواب عنه سابقاً، مضافاً إلی أن مثل هذا الاستدلال من مفهوم اللقب الذی لا حجیة فیه.

{بل ولا} یلتفت {إلی أول الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما، بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة، بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها} کما صرح به

ص:180

ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً، کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة

المستند ناقلا عن الأردبیلی وصاحب الذخیرة ونفی عنه البعد صاحب البحار.

بل تعدی الأول قائلا: ولا یبعد إجراء الحکم فی الحرف من الکلمة الواحدة إذا شک فی إخراجه عن مخرجه إذا دخل فی حرف آخر((1))، انتهی.

وإن کان ربما یتردد فی ذلک، لعدم جریان القاعدة العقلیة، وعدم شمول الروایات لمثله، إذ قد تقدم أنها إنما تقرر القاعدة العقلائیة، فلو شک فی صحة المیم من «الحمد» وهو یتلفظ بالدال لا یبعد لزوم الرجوع وهو الأحوط.

{ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً، کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة} کما اختاره المستند ناسباً له إلی الذخیرة، وهو المحکی عن المدارک ومجمع البرهان والکفایة والریاض وغیرها، وذلک لما عرفت من الإطلاق، بل علی ما تقدم من کفایة التجاوز مطلقاً، لایبقی مجال لهذا الکلام أصلا.

وخلافاً للمحکی عن الذکری وإرشاد الجعفریة والروض والروضة، فقالوا بلزوم التدارک فی المستحب، واستدل بأن صحیحة زرارة لم یفصل بین القراءة والرکوع ولو کان القنوت موجباً للتجاوز لذکره، وأن القنوت لیس من أفعال الصلاة المعهودة فلا یدخل فی الأخبار، وبأن موثقة البصری دلت علی العود إلی السجود لو شک فیه قبل استتمام القیام، فالعود هنا أولی لوجوب القیام والقراءة بخلاف القنوت.

والجواب عن الکل واضح، إذ الصحیحة

ص:181

والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت، کما إنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر

لیست فی مقام جمیع الأمثلة کما تقدم، والقنوت من أوضح أجزاء الصلاة، وعدم کونه واجباً لا یوجب عدم معهودیته، والأولویة ممنوعة جداً، مضافاً إلی أن الموثقة محل خدشة حتی فی موردها.

{و} من ذلک تعرف حکم الشک فی سائر الواجبات إذا تعداها إلی مستحب، مثل {الاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة، فلو شک فی شیء من المذکورات} القراءة وتکبیرة الإحرام والتسبیحات {بعد الدخول فی أحد المذکورات} القنوت والاستغفار والاستعاذة {لم یلتفت} ومضی.

{کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب} کأن شک فی الاستعاذة وهو فی القراءة، أو فی القنوت وهو فی الرکوع، أو فی الاستغفار وقد ذهب فی الرکوع فی الرکعة الثالثة والرابعة، وذلک لإطلاق النص، بل تصریح صحیحة زرارة بالمستحبات والفتوی، ومثل الصحیح المنقول عن الرضوی، قال: «وإن شککت فی أذانک وقد أقمت للصلاة فامض، وإن شککت فی الإقامة بعد ما کبرت فامض»((1)) إلی آخره.

{والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر} الموجب لعدم الاعتناء

ص:182

من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود

بالمشکوک السابق {من الأجزاء أو مقدماتها} أما علی ما رجحناه من کفایة التجاوز فلأنه تجاوز عن المشکوک، وإن لم یدخل بعد فی فعل، وأما علی اشتراط الدخول فی الغیر، فلأن مقدمات الشیء مغایر لما تقدمها.

{فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه} بأن علم أنه رکع، لکنه لا یعلم هل انتصب ثم هوی إلی السجود، أم من الرکوع بدون الانتصاب هوی للسجود {بعد الهوی للسجود لم یلتفت} کما أفتی به غیر واحد، خلافاً للمحکی عن المسالک والذکری والروض والروضة والریاض، فأوجبوا العود لأنه لم یدخل فی عمل آخر ومقدمات العمل لیس من العمل.

ویرد علیهم مضافاً إلی إطلاق النص والفتوی، خصوص صحیح عبد الرحمان عن أبی عبد الله (علیه السلام) المتقدم، وحمله علی الوصول إلی حد السجود خلاف ظاهر الهوی، ولذا قال فی مصباح الفقیه فی رد القائلین بالعود بأنه مع کونه تخصیصاً بلا مخصص محجوج بالصحیحة.

واستدل عنهم فی المستند بمفهوم صحیحة ابن جابر: «إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض»((1))، وفیه: عدم المفهوم وإنما وهو من باب المثال کما عرفت سابقاً فی صحیح زرارة وغیره.

{نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود} إلی السجود

ص:183

کما فی الجواهر، وعن المدارک وفی مصباح الفقیه والمستمسک ساکتاً علی المتن، بل قال الأول: إنی لم أعثر علی مخالف هنا فی وجوب الرجوع((1)).

نعم ظاهر الإشارة عدم الرجوع، ویدل علی المشهور صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد الله، قلت: فرجل نهض من سجود فشک قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال (علیه السلام): «یسجد».((2))

ویدل علی ما ذهب إلیه الإشارة قوله (علیه السلام): «کلما شککت فیه مما قد مضی».

وقوله (علیه السلام): «وقد أخذت فی مستأنف».

وقوله (علیه السلام): «وقد دخلت فی حالة أخری». إلی غیر ذلک.

لکن اللازم تخصیص الإطلاقات بهذه الصحیحة، لأنها أخص منها، ولولاها لکانت أدلة التجاوز کافیة بدون حاجة إلی الاستدلال بما دل علی لزوم الدخول فی الغیر، بل یرد الإشارة ما دل علی عدم الاعتناء بالشک فی السجود بعد ما قام، اللهم إلا أن یقال: لا عبرة بمثل هذا المفهوم، لولا الصحیحة لما عرفت من حمل أمثال ذلک علی المثال.

ثم إنه لیس شرط القیام الاستقرار وما أشبه، بل صدق مسمی القیام، ولو قام ثم انحنی لأمر فات المحل لمجیء الحائل، کما أنه لو شک فی الرکوع وهو قائم قیاماً بعد أن جلس للسجود فبدا له حاجة فقام لأجله.

ص:184

وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه، إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده

{وفی إلحاق التشهد به} أی بالسجود {فی ذلک} حتی أنه لو شک فی أنه تشهد أم لا، وهو آخذ فی القیام یلزم العود {وجه} مبنی علی ظهور الروایة فی کون الرجوع فیها لعدم تحقق التجاوز فیکون الحکم بالرجوع من التخصص لا التخصیص کما فی المستمسک.((1))

{إلا أن الأقوی خلافه} واختاره المستند وغیره، قال: وأما التشهد فلو شک فیه قبل الأخذ فی القیام وقبل استکماله، فالظاهر عدم الرجوع لما مر((2))، انتهی.

ویظهر من الهمدانی التردد حیث قال: نعم لو شک فی التشهد حال النهوض لا یبعد دعوی استفادته منها بتنقیح المناط، إلا أن عهدته علی مدعیه، فلیتأمل.

أقول: وما اختاره المصنف هو الأقوی، أما بناءً علی کون المعیار التجاوز، کما اختاره جماعة وقویناه فواضح، وأما بناءً علی اعتبار الدخول فی الغیر فلأنه مغایر للسجود عقلاً وعرفاً وشرعاً، فلا وجه لرفع الید عن الإطلاقات لمجرد تنقیح مناط غیر معلوم.

{فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق} بین الالتفات إلی السجود المشکوک وبین عدم الالتفات إلی التشهد المشکوک {النص} وهو صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد الله {الدال علی العود فی السجود، فیقتصر علی مورده

ص:185

ویعمل بالقاعدة فی غیره.

ویعمل بالقاعدة} الدالة علی کفایة التجاوز أو الدخول فی الغیر {فی غیره}، ومنه تعرف أن ما ذهب إلیه السید البروجردی وبعض آخر من المعلقین علی الکتاب من الرجوع غیر معلوم الوجه.

ص:186

وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک، لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ

أقول: لا یبعد رجحان قول المصنف، إذ الظاهر من الأدلة کون الجلوس بدلاً عن القیام، ولذا یجری علیه أحکامه، فیصدق التجاوز والدخول فی الغیر، وکما لا یتعین لصدق اسم التجاوز والدخول فی الغیر أن یشرع فی القراءة حال القیام، کذلک لا یتوقف التجاوز والدخول فی الغیر علی الشروع فی القراءة أو التسبیح حال الجلوس، ومنه یعلم حال بقیة أنواع الاضطرار وأن کل بدل یجری علیه حکم المبدل منه، فمن کان تکلیفه القراءة من سائر القرآن أو الذکر، لعدم عرفانه الحمد جری علی قراءته وذکره حکم الدخول فی الغیر إذا شک فی التکبیر حالها، وکذلک من تکلیفه الرکوع والسجود إیماءً قائماً أو قاعداً أو نائماً جری علیهما حکم الرکوع والسجود المتعارفین وهکذا.

{وکذا إذا شک فی التشهد} وهو جالس جلوس القراءة الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت وبنی علی الإتیان بالتشهد.

{نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی} أی جلوسه الذی فیه {هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک} ولا یجری علیه حکم القیام فیما لو شک فی الإتیان بالسجدة أو بالتشهد {لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ} وربما یقال بأنه محرز بالأصل عدم الدخول فی الغیر، هذا إن اعتبرنا الدخول فی الغیر، وکذلک إن اکتفینا بالتجاوز لأنه لا یعلم بالتجاوز.

ص:188

ثم إنه ربما أشکل فی ذلک لعدم جریان الأصل للعلم الإجمالی بأنه مکلف حینئذ بأحد أمرین، إما السجدة أو التشهد، وإما القراءة أو التسبیح، ومع وجود العلم الإجمالی لا یجری الأصل فی جانب من الأطراف.

وربما یحتمل العکس، وأنه یقرأ الحمد أو التسبیح لأنه یعلم إجمالا إما تکلیفه بالأمرین السجدة أو التشهد، ثم القراءة أو التسبیح، أو بأمر واحد هو القراءة والتسبیح، والأصل البراءة من الزائد، کمن علم بأن تکلیفه واجبان أو واجب.

وفی الکلامین ما لا یخفی، إذ لا مجال للعلم الإجمالی ونحوه بعد أن کان مکلفاً بالسجدة أو التشهد تعیناً، ولا یعلم بالفراغ منها لا بالوجدان ولا بأصل التجاوز ونحوه، ولذا کان ما ذکره المصنف (رحمه الله) هو المتعین.

ص:189

وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً

أصل الوجود اعتباری، فلا یدخل مثل هذا الشک فی الأدلة التی ظاهرها الشک فی أصل الوجود، وعدم القول بالفصل ناش من هذه الأدلة، والإجماع المحتمل الاستناد لیس بحجة.

أقول: عدم شمول أدلة التجاوز لما نحن فیه محل نظر، إذ الظاهر إطلاق الأدلة بالنسبة إلی قسمی الشک، فإن قوله (علیه السلام) فی صحیح زرارة((1)): «رجل شک فی التکبیر وقد قرأ» وما أشبهه، یشمل الشک فی أصل الوجود والشک فی الصحة، ألا تری أنک إذا شککت هل کبرت تکبیراً غیر صحیح؟ تقول شککت فی التکبیر، کما أنک إذا لم تعرف هل کبرت أم لا؟ تقول مثل ذلک، وکذا سائر الروایات المشابهة.

کما أن المستفاد عرفاً من القاعدة التی بینها الإمام: «إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره» الخروج عن محل الشیء، وأصرح من ذلک قوله (علیه السلام): «کلما مضی من صلاتک وطهورک» إلخ، وقد عرفت سابقاً شموله لمثل المقام.

هذا بالإضافة إلی أن الفحوی والأولویة قطعیة حسب فهم العرف من الروایات، ویصلح بعض الأدلة الأخر مؤیدة فالمناقشة فی الحکم لیس فی محلها {وإن کان قبله} کما لو شک فی صحة الحمد الذی أتی به، وهو فی حالة القیام ولم یرکع بعد {فالأقوی عدم الالتفات أیضاً} والبناء علی الصحة لشمول مثل موثقة ابن مسلم له، فإنه من مصادیق قوله (علیه السلام): «شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».((2))

ص:191

وإن کان الأحوط الإتمام والاستیناف إن کان من الأفعال، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الإحرام.

ومثله خبره الآخر، ولا یضر فی ذلک عدم شمول صحیحة زرارة وإسماعیل وما أشبه له، إذ لامنافاة بین القاعدتین، وقد تقدم أن الموثقة لا تختص بالشک بعد الفراغ من العمل.

{وإن کان الأحوط الإتمام} والالتفات إلی الشک، بل هو الذی قواه غیر واحد من المعلقین، والوجه فیه ظاهر ما ذکره، إذ هؤلاء یخصصون موثقی ابن مسلم بالشک بعد الفراغ، فلا یبقی فی المقام إلا أدلة التجاوز التی ظاهرها لزوم الرجوع إذا کان فی المحل، بالإضافة إلی أصل الاشتغال المقتضی بالإتیان إلا ما خرج، ولم یخرج إلا الشک بعد التجاوز أو بعد الفراغ.

{و} علی هذا فالالتفات إنما یکون {الاستیناف إن کان من الأفعال، والتدارک إن کان من القراءة أو الأذکار ما عدا تکبیرة الإحرام} وما عدا السلام کما لا یخفی وجهه.

ص:192

وإلا فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به

لانتفاء ما یدل علی بطلان الصلاة بزیادته علی هذا الوجه من نص أو إجماع، انتهی.((1))

وقد استوجهه فی المصباح قائلا: إن عمدة المستند لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع سهواً هو الإجماع، وهو غیر حاصل فی المقام، بل قد سمعت عن الغنیة دعوی الإجماع علی خلافه((2))، انتهی.

أقول: لکن إطلاقات الزیادة شاملة لما نحن فیه، ولا یشمله حدیث «لا تعاد» لأنه استثنی الرکوع، وإن کان ذهاب مثل الأساطین المتقدم أسماؤهم یوجب التوقف فی المسألة، فلعلهم أفتوا بذلک لنص وصل إلیهم کما فی المستند((3))، ووجه الاحتیاط واضح.

{وإلا} یکن المأتی به ثانیاً رکناً {فلا تبطل الصلاة علی الأشهر الأظهر کما فی المستند، وذلک لمطلقات الزیادة وخصوصاً صحیحة منصور وموثقة عبید الواردتین فی خصوص السجدة، ویتعدی إلی غیرها بالإجماع المرکب کما ادعاه المستند، خلافاً للمحکی عن السید والعمانی والحلبی فی السجدة الواحدة.

وفیه: ما لا یخفی من النص والقاعدة، بل ربما أوجب سجدة السهو، ولذا قال: {نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیادة} إذا قلنا بوجوبها لکل زیادة.

{وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت، ثم تبین عدم الإتیان به} فإن کان

ص:194

فإن کان محل تدارک المنسی باقیاً بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه، وإلاّ فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فلا، ویجب علیه سجدتا السهو للنقیصة.

التبین بعد تمام الصلاة صحت الصلاة إن لم یکن المنسی رکناً، وإلاّ بطلت، ثم إن کان المنسی غیر الرکن مما یوجب القضاء وسجدة السهو لزم الإتیان به، وإلا لم یکن علیه شیء حسب ما تقرر فی نسیان الأجزاء.

وإن کان التبین فی أثناء الصلاة {فإن کان محل تدارک المنسی باقیاً، بأن لم یدخل فی رکن بعده} ولا کان الإتیان بالمنسی موجباً لزیادة الرکن، کما لو کان المنسی تسبیح الرکوع والسجود {تدارکه} لأدلة النسیان الشاملة لما نحن فیه، فلو شک فی الحمد وهو فی السورة ثم تبین بعد تمام السورة عدم قراءة للحمد قرأها، وذلک لأدلة السهو والنسیان المتقدمة، ولیس المستفاد من أدلة الشک بعد المحل موضوعیة الشک فی عدم الإتیان بالمشکوک إذا شک بعد المحل، وإنما الظاهر منها الطریقیة، فلو تبین الخلاف کان الحکم تابعاً لما تبین.

{وإلاّ} یکن محل تدارک المنسی باقیاً {فإن کان} المنسی {رکناً} کما لو شک فی الرکوع بعد المحل فتذکر بعد السجدتین أنه لم یکن أتی به {بطلت الصلاة} لما تقدم من أن زیادة الرکن ونقصه مبطلان للصلاة، سواء کان عمداً أو سهواً، {وإلاّ} یکن رکنا {فلا} تبطل الصلاة {ویجب علیه} القضاء إذا کان له قضاء کالتشهد والسجدة الواحدة، و{سجدتا السهو للنقیصة} فی کل مکان قلنا بهما.

ص:195

وهنا تنبیه لا بأس بإیراده، وهو أن ظاهر الأدلة کون کل من التدارک فی المحل وعدم الاعتناء بعد المحل عزیمة لا رخصة، کما استظهره الجواهر وغیره.

نعم أدلة الاحتیاط الشاملة حتی لما قام الحجة علی أحد طرفیه محکمة فیما کان الشک بعد المحل، مما لا یوجب الاحتیاط خللا، کما لو شک فی الآیة السابقة وهو فی الآیة اللاحقة، فإنه لا بأس بالاحتیاط بالرجوع، واحتمال أن یکون الأمر بالمضی فی الشک بعد المحل عزیمة خلاف الظاهر بالإضافة إلی ما ذکره الفقیه الهمدانی بقوله: إن کونه عزیمة لا یتوقف علی کون الأمر بالمضی للوجوب، بل یکفی فی ذلک کونه متفرعاً علی حکم الشارع، بأن شکه لیس بشیء، کما فی صحیحة زرارة التی وقع فیها الأمر بالمضی متفرعاً علی هذه القاعدة، فإن مقتضاها کون التلافی بقصد المشروعیة تشریعاً وملحقاً بالزیادة العمدیة((1))، انتهی.

ثم إن مما تقدم تعرف أن حکم التدارک فی المحل والمضی بعد المحل واقعی، فلو ظن أنه بعد المحل لشبهة حکمیة، کما لو ظن أن النهوض إلی القیام بعد المحل فیما لوقلنا بأن المحل للسجود بعد باق، أو لشبهة موضوعیة کما لو شک فی السورة ظاناً بأنه قد قنت والحال أنه لم یکن قد قنت، أو ظن بأنه فی المحل لشبهة موضوعیة أو حکمیة، فرتب علی الشک حکمه وقد کان الواقع خلافه ترتب علی الصلاة الحکم الواقعی من البطلان والصحة مع القضاء أو بدونه

ص:196

وذلک لأن المستفاد من الأدلة کون الحکم للواقع لا للصفة النفسیة، کما هو کذلک فی سائر الأحکام الشرعیة.

ص:197

وإن کان قبل ذلک أتی به.

حالة أخری.

ومنه یظهر أن قول السید الجمال الکلبایکانی فی التعلیق: هذا بإطلاقه مشکل_، إلا إذا عد المنافی فی العرف فعلاً آخر، أو کان من عادته الإتیان به بعد الفراغ، وإن لم یعد فی العرف فعلاً آخر.

وقول السید البروجردی: بل لا بد معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفاً، محل إشکال.

هذا مضافاً إلی شمول حدیث «لا تعاد» لمورد الکلام، إذ لو قلنا بالإعادة کان خلاف المستثنی، فإن الإعادة لو کانت إنما هی بسبب عدم السلام، فتأمل.

{وإن کان} الشک {قبل ذلک} الذی ذکرناه {أتی به} لأنه من الشک فی المحل الذی عرفت أن حکمه الإتیان.

ص:199

نعم الاحتیاط حسن علی کل حال، ولعله یکفی فی الاحتیاط أن ینوی بتکبیرة الرکوع، أو تکبیرة أخری یقولها بعد الشک: الأعم من تکبیرة الإحرام، إن لم یکن ذکرها واقعاً، وتکبیرة الرکوع أو تکبیرة بعنوان الذکر إن کان ذکرها.

ص:201

وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح.

{و} لکن ذلک فیما لو {قد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا} إذ لو کان شکه فی السهو فی محل محتمل السهو لزم ترتیب الأثر، فلو شک فی أنه هل سهی عن السجدة أو التشهد وهو فی المحل لزم الإتیان بهما لما عرفت من أن الشک المتعلق بالشک أو السهو راجع فی الحقیقة إلی الشک فی المشکوک والمسهو.

ولذا قال (رحمه الله): {نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح} وقوله (علی الأصح) یمکن أن یکون لدفع توهم أنه لا یلزم الإتیان، إذ ظاهر الأدلة الدالة کلی لزوم الإتیان بالمشکوک فیه إذا شک فی المحل وحدة الشک لا مثل تعلق الشک بالشک أو السهو.

ولکن فیه: إن أصالة الاشتغال کافیة للزوم الإتیان، مضافاً إلی أن ذلک الاحتمال لا وجه له بعد کون الشک بالنتیجة راجعاً إلی ذلک المشکوک فیه.

ولا یخفی أن هذه المسألة لا ربط له بمسألة (لا سهو فی السهو) کما نبه علیه المستمسک.

ثم إنه لو علم وهو فی الفعل اللاحق بأنه شک فی الفعل السابق فی محله، ولکنه لا یعلم الآن هل رتب الأثر بإتیان المشکوک فیه أم لا؟ بأن ذهل ولم یأت به، کان مقتضی أصالة حمل الفعل علی الصحیح البناء علی الإتیان، بالإضافة إلی اندراجه فی مصادیق الشک فی الفعل بعد التجاوز.

ص:203

ص:204

من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به.((1))

وفی الجواهر: حکایة الإجماع عن الغنیة، کما حکی الإجماع عن العلامة الطباطبائی فی مصابیحه فی کل شک تعلق بغیر الرباعیة، وصلاة الاحتیاط من الفرائض.((2))

وفی الحدائق: ادعی عدم الخلاف فی ذلک، وأن نسبة الخلاف إلی ابن بابویه اشتباه.((3))

وفی مصباح الفقیه: ادعی الشهرة علی ذلک.((4))

وفی المستمسک: عن الجواهر المضیئة الإجماع إلا من ابن بابویه.((5))

وکیف کان، فیدل علی الحکم جملة من النصوص:

کصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یصلی ولا یدری واحدة صلی أم ثنتین؟ قال: «یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم، وفی الجمعة وفی المغرب وفی الصلاة فی السفر».((6))

وخبر زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قلت له: رجل لا یدری واحدة صلی أو ثنتین؟ قال: «یعید».((7))

ص:206

وروایة إسماعیل الجعفی وابن أبی یعفور، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام)، قال: «إذا لم تدر أواحدة صلیت أم اثنتین فاستقبل».((1))

وخبر عبد الله بن الفضل الهاشمی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، إنه سأل عن رجل لم یدر أواحدة صلی أو اثنتین؟ فقال له: «یعید الصلاة»، فقال له: فأین ما روی أن الفقیه لایعید الصلاة؟ قال: «إنما ذلک فی الثلاث والأربع».((2))

ومضمرة سماعة، قال: سألته عن السهو فی صلاة الغداة؟ قال: «إذا لم تدر واحدة صلیت أم اثنتین، فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أیضاً إذا سهی فیها الإمام فعلیه أن یعید الصلاة لأنها رکعتان، والمغرب إذا سهی فیها، فلم یدر کم رکعة صلی، فعلیه أن یعید الصلاة».((3))

والرضوی: «وإن شککت فی المغرب فأعد، وإن شککت فی الفجر فأعد».((4))

وصحیحة الحلبی والحفص بن البختری وغیر واحد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا شککت فی المغرب فأعد، وإذا شککت فی الفجر فأعد».((5))

ومرسلة یونس، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «لیس فی المغرب سهو ولا فی الفجر سهو».((6))

ص:207

ومرسلة الصدوق، عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث قال: «ولیس فی المغرب سهو ولا فی الفجر سهو».((1))

وروایة الخصال فی حدیث الأربعمائة، عن علی (علیه السلام) قال: «لا یکون السهو فی خمس: فی الوتر والجمعة والرکعتین الأولتین من کل صلاة مکتوبة، وفی الصبح وفی المغرب»((2))، إلی غیرها من الروایات.

ولا یخفی أن المستفاد من التعلیل فی مضمرة سماعة، حیث قال (علیه السلام): «لأنها رکعتان»((3))، بل وکذا قوله فی خبر الهاشمی: «أواحدة صلی أم اثنتین»((4)) أن المناط فی البطلان کون الصلاة ثنائیة، أو تعلق الشک بالأولی والثانیة، فلا خصوصیة لصلاة الغداة والجمعة، ومنه یعرف انسحاب الحکم إلی العیدین والکسوف والطواف، ولذا اتفق العلماء علی ذلک کما قد عرفت.

وربما یدل علی إطلاق الحکم: الروایات الواردة فی أن أصل الفرض کان عشر رکعات، وأن السهو لا یدخلها، وقد عرفت سابقاً أن المراد زیادة رسول الله (صلی الله علیه وآله) بأمره تعالی وإلهامه إیاه، فإنه (صلی الله علیه وآله) ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی کالشفاعة التی هی منه (صلی الله علیه وآله) ومن غیره إنما هی بإلهام الله تعالی، ولذا قال:﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمیعاً﴾((5))، والإماتة التی هی

ص:208

منه لکن بواسطة الملائکة، کما قال سبحانه:﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا یُفَرِّطُونَ﴾.((1))

وکیف کان، ففی تلک الروایات دلالة علی ما نحن فیه، ففی خبر عبد الله بن سلیمان، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لما عرج برسول الله (صلی الله علیه وآله) نزل بالصلاة عشر رکعات، فلما ولد الحسن والحسین (علیهما السلام) زاد رسول الله (صلی الله علیه وآله) سبع رکعات، وإنما یجب السهو فیما زاد رسول الله (صلی الله علیه وآله) فمن شک فی أصل الفرض الرکعتین الأولتین استقبل صلاته».((2))

وخبر زرارة قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): «کان الذی فرض الله علی العباد عشر رکعات وفیهن القراءة ولیس فیهن وهم یعنی سهواً، فزاد رسول الله (صلی الله علیه وآله) وسلم سبعاً وفیهن الوهم ولیس فیهن قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم».((3))

وروایة الوشاء، عن الرضا (علیه السلام) قال: «الإعادة فی الرکعتین الأولتین والسهو فی الرکعتین الأخرتین».((4)) إلی غیرها.

وحکی عن الصدوق القول بالتخییر بین الإعادة وبین البناء علی الأقل، ونفی صاحب الحدائق مخالفة الصدوق للمشهور، لکن لا اعتماد بهذا النفی بعد نقل

ص:209

العلامة وغیره من المحققین ذلک عنه، فإن کتب الصدوق لا تنحصر فیما نقل عنه الحدائق، فلعلهم وجدوا فتواه فی غیر الکتب التی استند علیها صاحب الحدائق فی مقاله.

وکیف کان، فالذی یمکن أن یکون مستنداً لهذا القول هو الجمع بین الأخبار المتقدمة الدالة علی البطلان، وبینما دل علی البناء علی الأقل _ بالإضافة إلی أصل الاشتغال، وإن کان لا محل له بعد الدلیل _ فمن تلک الروایات الدالة علی البناء علی الأقل خبر عمار السابطی، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لم یدر صلی الفجر رکعتین أو رکعة؟ قال: «لیتشهد وینصرف ثم یقوم فیصلی رکعة، فإن کان صلی رکعتین کانت هذه تطوعاً، وإن صلی رکعة کانت هذه تمام الصلاة».((1))

وخبر عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) قال فی الرجل لا یدری صلی رکعة أم ثنتین؟ قال: «یبنی علی الرکعة».((2))

وموثقة عبد الله بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل لا یدری أرکعتین صلی أم واحدة؟ قال: «یتم برکعة».((3))

وخبر الحسین بن أبی العلاء، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لا یدری أرکعتین صلی أم واحدة؟ قال: «یتم».((4))

ص:210

ومرسلة المقنع: «إذا لم تدر واحدة صلیت أم اثنتین فأعد الصلاة».((1))

وروی «ابن علی رکعة». إلی غیر ذلک.

والإنصاف أن بین الطائفتین تعارضاً حسب متفاهم العرف، وإن أمکن الجمع بالتخییر حسب الدقة، فاللازم مراجعة باب العلاج، وفی روایات المشهور ترجیحان منه:

الأول: ذهاب المشهور حتی أن خلاف الصدوق مورد مناقشة کما عرفت، وتخصیص الراجح بالأشهر روایة ینافیه العلة المذکورة فی بعض روایات العلاج بقوله (علیه السلام): «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»((2))، کما حقق فی الأصول.

الثانی: موافقة روایات غیر المشهور للعامة.

ففی الحدائق نقل عن المسلم فی صحیحة بإسناده، عن عبد الرحمان بن عوف قال: سمعت النبی (صلی الله علیه وآله) یقول: «إذا سهی أحدکم فی صلاته فلم یدر واحدة صلی أو اثنتین، فلیبن علی واحدة، وإن لم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً فلیبن علی ثنتین، وإن لم یدر ثلاثاً صلی أم أربعاً فلیبن علی ثلاث ویسجد سجدتین قبل أن یسلم»، ثم قال: قال البغوی فی شرح السنة بعد نقل الخبر المذکور هذا الحدیث یشمل علی أحکام، إلی أن قال: أکثر العلماء علی أنه یبنی علی الأقل ویسجد للسهو((3))، انتهی.

ص:211

أما الحمل علی النافلة کما عن الشیخ، فهو تفاد عن الطرح والحمل علی التقیة، لکنه لا یتمشی فی مثل روایة الوشا کما لا یخفی.

ثم إنه قد ذکرنا بطلان الصلاة بالشک فی الثنائیة، فلو لم یعتن بالبطلان وأتم الصلاة شاکاً بانیاً علی أحد الطرفین، ثم تبین تمامیة الصلاة، کانت صحیحة، إذ لا دلیل علی بطلان الصلاة بالشک، وإنما الظاهر من الأدلة عدم الاکتفاء بالمشکوک، فإن العلم والشک وما أشبه المعلق علیه الحکم حسب المستفاد عرفاً أمور طریقیة لا موضوعیة لها، ولذا قال الامام (علیه السلام) فی ذیل صحیحة محمد بن مسلم التی وقع السؤال فیها عمن لا یدری واحدة صلی أم ثنتین: «یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم».((1))

فلا وجه للانسباق مع الظهور البدوی فی مثل خبر ابن أبی یعفور الوارد فیمن لا یدری کم صلی من قوله (علیه السلام): «أعد ولا تمض علی الشک».

ومن هنا تعرف أن حدوث الشک بمجرده لیس کالحدث موجباً لبطلان الصلاة، کما هو المحکی عن صریح جماعة، وظاهر آخرین، وإنما یرفع الید عن الصلاة لو تروی ولم یزل، کما اختاره الفقیه الهمدانی (رحمه الله) وذلک لأن المستفاد من جملة من النصوص أن المناط فی رفع الید عدم المضی علی الشک کالخبرین السابقین.

وکخبر زرارة: «فیمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی

ص:212

یقین».((1))

وخبر أبی بصیر: «إذا سهوت فی الأولتین فأعدهما حتی تثبتهما».((2))

وغیر ذلک، فلا وجه للأخذ بما یترائی من قوله (علیه السلام): «ولیس فیهن وهم»((3))، وما أشبه من رفع الید والبطلان بمجرد الشک.

ثم إن الظاهر من إطلاقات أنه «لیس فی الثنائیة وهم» وما أشبه، عدم الفرق فی البطلان ورفع الید بین أن یکون الشک بین الأولی والثانیة، أو بین الثانیة والثالثة، کأن لم یعلم أنه صلی اثنتین أم ثلاثاً، ولا یصلح مثل قوله (علیه السلام) فی موثقة سماعة: «إذا لم تدر واحدة صلیت أم ثنتین فأعد الصلاة»((4))، مقیداً لذلک.

فإن مثل قوله (علیه السلام) فی خبر زرارة: «ولیس فیهن وهم»((5))، کاف فی استفادة الإطلاق، فما ذکره المستمسک من التأمل فی استفادة الإطلاق من الروایات والتمسک لإثبات ذلک بعدم الفصل، محل تأمل.

وربما یدخل فی الأولیین وهم، لکنه بدوی لا یعتنی به، کمن لم یدر أن ما بیده أولی العصر أو ثانیة الظهر، فإنه یتم بعنوان الظهر ویستأنف العصر، لأنها إن کانت من الظهر أتمها وصحت، وإن کانت من العصر لم یضر السلام بعد عدم وجود إطلاق لحرمة البطلان یشمل مثل المقام، وهذا فی الحقیقة لیس دخولاً للوهم

ص:213

الثانی: الشک فی الثلاثیة کالمغرب.

فی الثنائیة کما لا یخفی.

{الثانی} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک فی الثلاثیة کالمغرب} (الکاف) لیست لإفادة المثال بل للبیان، کما هو الظاهر فی أمثال هذا المقام، ویدل علی الحکم قبل الإجماع المحکی عن الانتصار والخلاف والاستبصار والغنیة والسرائر وغیرها، کما تقدم فی القسم الأول، جملة من النصوص التی مرت بعضها.

وخصوص خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن السهو فی المغرب؟ قال: «یعید حتی یحفظ أنها لیست مثل الشفع».((1))

أقول: المراد بالشفع الرباعیات.

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال (علیه السلام): «إذا سهوت فی المغرب فأعد الصلاة».((2))

وخبر العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یشک فی الفجر؟ قال: «یعید»، قلت: المغرب؟ قال: «نعم والوتر والجمعة» من غیر أن أسأله.((3))

وخبر موسی بن بکر، عن الفضیل، قال: سألته عن السهو فی صلاة المغرب؟ فقال: «إذا لم تحفظ ما بین الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک»، إلی غیر ذلک.

ص:214

وبعد هذه النصوص لا مجال لأن یقال: کیف لم یدخل السهو فی المغرب مع ما دل علی دخول السهو فی ما زاده النبی (صلی الله علیه وآله) مما یقتضی الصحة إذا شک بین الاثنین والثلاث، فإن المغرب استثنیت عن مثل هذه الأحکام، کما استثنیت من السقوط فی السفر، وکأنه للاهتمام بشأنها، حیث إنها فی وقت الغفلة.

وکیف کان، فقد حکی عن الصدوق القول بالتخییر بین الإعادة والبناء علی الأقل جمعاً بین الروایات المتقدمة، وبین مثل خبر عمار، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل شک فی المغرب فلم یدر رکعتین صلی أم ثلاثة؟ قال: «یسلم ثم یقوم فیضیف إلیها رکعة»، ثم قال: «هذا والله مما لا یقضی أبداً».((1))

وخبره الآخر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لم یدر صلی الفجر رکعتین أو رکعة؟ قال: «یتشهد وینصرف ثم یقوم فیصلی رکعة، فإن کان قد صلی رکعتین کان هذه تطوعاً، وإن کان قد صلی رکعة کان هذه تمام الصلاة»، قلت: فصلی هذا المغرب فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً؟ قال: «یتشهد وینصرف ثم یقوم فیصلی رکعة، فإن کان صلی ثلاثاً کانت هذه تطوعاً، وإن کان صلی اثنتین کانت هذه تمام الصلاة، وهذه والله مما لا یقضی».((2))

أقول: وکأن هذین خبر واحد، ومثله لا یتمکن أن یقاوم المشهور روایة وفتوی، کما عرفت فی الصلاة الثنائیة، مضافاً إلی تشابه الجملة التی فی ذیلها،

ص:215

الثالث: الشک بین الواحدة والأزید.

ولعل أن الصدر کان تقیة، لکن الإمام أراد التنبیه علی عدم الاعتداد بأنه مما لا یقضی مریداً به عدم الإتیان بالذی ذکره، فإن القضاء بمعنی الإتیان، کما قال تعالی:﴿فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ﴾.((1))

أما توجیه الخبرین بما عن الشیخ، کما فی الوسائل، من إرادة نافلة الفجر والمغرب، أو کون المراد من الشک غلبة الظن علی الأکثر، ویکون إضافة الرکعة علی وجه الاستحباب، فذلک تفاد عن الطرح کما لا یخفی.

قال فی الوسائل: والأقرب حمل الحدیثین علی التقیة لموافقتهما لجمیع العامة.((2))

أقول: لا یحضرنی الآن کتب العامة حتی أری هل أنهم یبنون علی الأقل ویأتون بالرکعة متصلة أم علی الأکثر ویأتون بالرکعة منفصلة، وکیف کان فلا إشکال فی الحکم.

{الثالث} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک بین الواحدة والأزید} علی الأظهر الأشهر کما فی المستند، وعلی المشهور بین الأصحاب نقلا وتحصیلا شهرة تکاد تکون إجماعاً، بل حکاه علیه فی الانتصار والخلاف والغنیة والسرائر، وعن الناصریة وإرشاد الجعفریة، وعن البشری، وظاهرا التذکرة والمعتبر، کما فی الجواهر، وعلی المشهور، بل غیر واحد دعوی الإجماع علیه کما فی مصباح الفقیه، وإجماعاً حکاه جماعة کثیرة من القدماء والمتأخرین کما فی

ص:216

المستمسک ولکن لا یخفی أن عنوان الأولین هو الشک فی أولیی الرباعیة، وعنوان الأخیر ما فی المتن.

وکیف کان، فالأخبار بذلک مستفیضة، کصحیحة محمد بن مسلم قال: سألت: أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل شک فی الرکعة الأولی؟ قال: «یستأنف».((1))

وموثقة سماعة، قال: قال (علیه السلام): «إذا سهی الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر والعصر، فلم یدر واحدة صلی أم ثنتین فعلیه أن یعید».((2))

وخبر عبد الملک، قال: قال لی: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأولتین فأعد صلاتک».((3))

وروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا سهوت فی الرکعتین الأولتین فأعدهما حتی تثبتهما».((4))

وصحیحة رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل لا یدری صلی رکعة أم ثنتین؟ قال: «یعید».((5))

وخبر زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قلت له: رجل لا یدری واحدة صلی أم ثنتین؟ قال: «یعید».((6))

وحسنة الحسن بن علی الوشا، قال: قال أبوالحسن الرضا (علیه السلام): «الإعادة

ص:217

فی الرکعتین الأولتین والسهو فی الرکعتین الأخیرتین».((1))

وخبر عنبسة بن مصعب، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا شککت فی الرکعتین الأولتین أعد».((2))

وخبر إسماعیل الجعفی وابن أبی یعفور، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا: «إذا لم تدر واحدة صلیت أم ثنتین فاستقبل».((3))

إلی غیرها مما تقدم من الأخبار الدالة علی أن فرض الله وهی عشر رکعات لا یدخل فیها الوهم، والمخالف فی المسألة علی ما نسب الصدوقان، فقد قال الصدوق بالتخییر بین ما تقدم من البطلان والبناء علی الأقل جمعاً بین هذه الروایات وبین الروایات الدالة علی البناء علی الأقل من خبر الحسین بن أبی العلاء.

وموثقة ابن أبی یعفور، وروایة عبد الرحمان بن الحجاج، ومرسلة المقنع مما تقدم فی الفرع الأول، وهو الشک فی الثنائیة، وقد عرفت عدم إمکان مقاومة هذه الروایات لروایات المشهور، وفصل والد الصدوق فوافق المشهور فی المرة الأولی من الشک من البطلان والاستیناف، وحکم بالبناء علی الأقل وصلاة الاحتیاط فی المرة الثانیة.

قال الفقیه الهمدانی: ولم یعرف مستند لهذا التفصیل عدا ما عن الفقه الرضوی، ففیه علی ما نقل عنه: «إن شککت فی الرکعة الأولی والثانیة، فأعد صلاتک، وإن

ص:218

الرابع: الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین.

شککت مرة أخری فیهما وکان أکثر وهمک إلی الثانیة فاجعلها ثانیة، فإذا سلمت صلیت رکعتین من قعود بأم الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الأولی جعلتها الأولی وتشهدت فی کل رکعة، وإن استیقنت بعد ما سلمت أن التی بنیت علیها واحدة، کانت ثانیة وزدت فی صلاتک رکعة لم یکن علیک شیء، لأن التشهد حائل بین الرابعة والخامسة، وإن اعتدل وهمک فأنت بالخیار إن شئت صلیت رکعة من قیام، وإلاّ رکعتین وأنت جالس».((1))

ولا یخفی ما فیه مما لا یمکن مقاومته للمشهور، مضافاً إلی معارضته بما فی الرضوی نفسه، ففیه: «وإن شککت فی الرکعة الأولی والثانیة فأعد صلاتک».((2))

وقال فی موضع آخر: «وإذا سهوت فی الرکعتین الأولتین، فلم تعلم رکعة صلیت أم رکعتین أعد الصلاة».((3))

وقال فی موضع آخر: «وإن نسیت فلم تدر رکعة رکعت أم ثنتین، فإن کانت الأولتین من الفریضة فأعد»((4))، کذا نقله عنه مستدرک الوسائل.

{الرابع} من الشکوک المبطلة للصلاة {الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین} علی المشهور فی اشتراط أن کون ذلک إنما لا یوجب البطلان إذا کان بعد إکمال السجدتین، بل لم یعرف الخلاف إلا من ابن طاووس فی محکی

ص:219

النبوی، والمحقق فی الفتاوی البغدادیة، حیث أفتیا بتحقق إکمال الرکعة بالرکوع، والوجه فی فتوی المشهور بالبطلان عدم تحقق الرکعة بدون إکمال السجدتین، فیشمله ما دل علی البطلان، إذا دخل السهو فی الأولیین، کقوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة: «من شک فی الأولیین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین».((1))

ومثله قوله (علیه السلام): «عشر رکعات»، إلی أن قال: «لا یجوز الوهم فیهن ومن وهم فی شیء منهن استقبل الصلاة».((2))

وهکذا روایة العامری: «من شک فی أصل الفرض فی الرکعتین الأولیین استقبل صلاته».((3))

وصحیحة ابن أذینة: «ومن أجل ذلک صارت الرکعتان کلما أحدث فیها حدثاً کان علی صاحبها إعادتهما».((4))

وصحیحة البقباق: «إذا لم تحفظ الرکعتین الأولیین فأعد صلاتک»((5))، إلی غیرها من الروایات الدالة علی لزوم حفظ الأولیین اللتین لا تحققان إلا بإکمال السجدتین.

والقول بأن الإنسان إذا شک فیها قبل الإکمال ثم أکمل السجدتین فقد

ص:220

حفظها، مردود بأن المعیار لیس هو الحفظ بعد الشک، وإلاّ أمکن ذلک فیما لو شک بأن ما بیده الرکعة الأولی أو الثانیة، إذ یمکن أن یأتی برکعة أخری حتی یرجع شکه إلی الثانیة والثالثة، ولا یقول أحد بذلک، فإن ظاهر قوله: «کلما أحدث فیها حدثاً» أن مجرد إحداث الحدث موجب للبطلان، کما أن ما ربما استدل للقول الآخر من تحقق الرکعة بالرکوع، ولذا نری إطلاق الرکعات علی رکوعات صلاة الآیات، وکذا فی بعض الروایات الأخر، منظور فیه، لأن الإطلاق مجاز، فإن الرکعة لغةً وشرعاً لیست إلا المجموع من الأفعال والأذکار.

بل ربما قیل باندراج الشک بین الثانیة والثالثة قبل الإکمال فی موضوع الشک بین الأولی والثانیة، إذ الرکعة اسم للمجموع، فالشاک فی الحقیقة لا یدری أنه صلی رکعة أو رکعتین، فیعمه الأخبار الواردة فیه المتضمنة للأمر بالإعادة، وربما أید ذلک بأن الشارع بین حکم الشک بین الأولی والثانیة بالبطلان، وبین حکم الشک بین الثانیة والثالثة بالصحة، وحیث إن الموضوع لیس مندرجاً فی الصحیح، لا بد وأن یندرج فیما حکم علیه بالبطلان.

لکن لا یخفی ما فی ذلک، فإن المواضیع ثلاثة: شک بین الرکعة والرکعتین، وقد ذکر فی بعض الأخبار، وشک بین الثانیة والثالثة قبل الإکمال، وشک بینهما بعد الإکمال، ولکل منها دلیل خاص، ومن المعلوم أن الشک بین الاثنتین والثلاث غیر الشک بین الأولی والثانیة، وإن کان حکمهما واحداً من حیث البطلان، لوجود الدلیل فی کل واحد منهما.

ص:221

الخامس: الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال.

ثم إنه سیأتی الکلام فیما یتحقق به إکمال السجدتین عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالی.

{الخامس} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید} کالست والسبع وما أشبه.

قال الشاعر:

فوالله ما أدری وإنی لحائر

بثنتین صلیت العشا أم ثمانیا

قال بعض الأدباء: إنه کان یعلم ذلک بخاتمه فراه فی الأصبع الثانیة، فلم یدر أن المأتی بها من هذا الطرف حتی تکون اثنتین، أم من ذلک الطرف حتی تکون ثمانیة.

{وإن کان بعد الإکمال} للسجدتین علی المشهور کما فی المستمسک، وذلک لأنه إن کان الشک قبل الإکمال، کان مشمولا لما دل علی بطلان الصلاة إن حصل الوهم فی الرکعتین الأولیین، وإن کان الشک بعد الإکمال، لم یکن له وجه مصحح، إذ الاشتغال الیقینی یحتاج إلی براءة یقینیة، فإنه لو بنی علی الاثنتین کان بلا دلیل، ولو بنی علی الخمس کان موجباً للبطلان، وما یمکن أن یقال فی وجه صحة هذه الصلاة أمور:

الأول: البناء علی الاثنتین للاستصحاب، وإتمام الصلاة بإضافة رکعتین أخریین، وفیه: إن المشهور إلغاء الشارع للاستصحاب فی باب الرکعات، بل جعل هناک علاجاً آخر، کما قد عرفت فی بعض المسائل.

ص:222

لکنه ربما أشکل علی ذلک بأن قاعدة الاستصحاب عامة شاملة لکل مقام، إلا ما خرج بالدلیل، ولیست هذه الصورة مما خرج، فمن استفاد من صغریات الأدلة فی مقام الرکعات إلغاء الشارع لها کان علیه أن یحکم بالبطلان، أما من لم یستفد فاللازم علیه اتباع القاعدة.

وربما أورد علی الاستصحاب بموثق عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال: «یا عمار أجمع لک السهو کله فی کلمتین، متی شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنک قد نقصت»((1))، فإنه یدل علی أن الشارع جعل أصالة الأکثر هی المرجع فی کل سهو، وفیه: إن الظاهر من الحدیث کون ذلک فیما کان الأکثر صحیحاً، لا فی مثل المقام، فالمرجع فیه لیس إلا الاستصحاب.

الثانی: استفادة المناط من الشک بین الأربع والخمس، فإن الشارع لم یبطل الصلاة وإنما حکم بالأربع هناک، وإذ لا خصوصیة فالشک بین الاثنتین والخمس هکذا فیبنی علی الأربع ویتم الصلاة ویأتی برکعتی الاحتیاط، وفیه: بالإضافة إلی عدم استفادة مثل هذا المناط عن الروایة الواردة فی مورد خاص، وجود الفرق بین المقامین، فإن بناء الشاک فیما نحن فیه علی الأربع مخالف لعلمه الإجمالی بأن المأتی به أحد الأمرین الرکعتان أو الخمس، بخلاف الشک بین الأربع والخمس، فإنه لیس یخالف علمه إذا بنی علی الأربع، بل یفهم من حکم الشارع أنه رجح أحد طرفی العلم.

ومنه یعلم أنه لا مجال فی المقام لحدیث لا یعید الصلاة، ففیه: لأنه بالإضافة

ص:223

إلی ما فسر بکون المراد منه الشک بین الثلاث والأربع، لیس هنا مجال للاحتیاط، حتی تصح علی کل حال، بخلاف سائر الشکوک التی یبنی فیها علی الأکثر، ثم یأتی بما یحتمل النقص، فإنه مصحح للصلاة علی کل حال.

الثالث: الروایات الدالة علی عدم الضرر بالصلاة زاد أم نقص، وإنما یلزم العلاج کصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا لم تدر أربعاً صلیت أم خمساً، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة، فتشهد فیهما تشهداً خفیفاً».((1))

وموثق زید الشحام، عن رجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات، قال (علیه السلام): «إن استیقن أنه صلی خمساً أو ستاً فلیعد، وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبر وهو جالس، ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد».((2))

وصحیح زرارة، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلی الله علیه وآله) المرغمتین».((3))

فإن إطلاقات أزاد أم نقص فی هذه الروایات شاملة لما نحن فیه، إذ الشاک بین الاثنتین والخمس لا یدری أزاد أم نقص، منتهی الأمر یلزم تقیید هذه المطلقات

ص:224

السادس: الشک بین الثلاث والست أو الأزید.

فی المقام بما دل علی أن الشک بین الاثنتین والأربع موجب للإتیان برکعتین احتیاطاً، وذلک لوحدة المناط فی المسألتین، فهذا یبنی علی الأربع ویأتی برکعتین احتیاطاً وسجدتین للسهو، جمعاً بین الأدلة.

وأما ما یقال: من أن اللازم حمل هذه الروایات علی الشک فی الزیادة والتمام، کالأربع والخمس، أو علی الشک فی النقیصة والتمام، کالثلاث والأربع فلا تشمل ما نحن فیه من مورد الشک بین النقیصة والزیادة، ففیه: إن ذلک خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلا بقرینة، ولو سلمت القرینة فی بعضها فلیست هی فی جمیعها، ولذا یکون الإطلاق محکماً.

وربما یقال: إن هذا من أفراد ما لا یعلم کم صلی فیشمله الأدلة الدالة علی بطلان الصلاة بذلک.

کخبر صفوان، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: إن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة،((1))، فإنه لا یدری کم صلی اثنتین أم خمساً، وفیه ما لا یخفی، فإن الظاهر من عدم درایة کم المجهول المطلق، أو کون أطراف الشک کثیراً، وإلاّ کان کل شک مصداقاً لذلک، ولا یقول به أحد.

هذا ولکن الإنصاف أن الجرأة بفتوی الصحة فی المقام وإن مال إلیه بعض الأعلام مشکلة، بعد عدم فتوی المشهور، وإن کنا لم نحقق فتوی المشهور، إذ أمثال هذا الفرع فی أکثر الکتب التی راجعناها غیر موجودة، ووجه الاحتیاط واضح.

{السادس} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک بین الثلاث والست أو الأزید} ووجه البطلان ما تقدم من الإشکال فی الأدلة الدالة علی الصحة فی

ص:225

السابع: الشک بین الأربع والست أو الأزید.

الخامس من الشکوک.

وربما أورد علی الصحة فی هذا الفرض إذا وقع الشک قبل إکمال السجدتین بأنه لا یتمکن من الإتمام، إذ لا یعلم بتوجه الأمر إلیه، لاحتمال کون ما بیده السادسة.

ولا یخفی ما فیه، إذ لو تمت أدلة الصحة کان مکلفاً بالإتمام خصوصاً إذا جرت أصالة عدم الزیادة.

{السابع} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک بین الأربع والست أو الأزید} قال فی المصباح: ربما استظهر من المشهور العدم.((1))

أقول: وکأن الاستظهار هنا وفی الشک الخامس لأجل عدم بیانهم صحة الصلاة فیه، مع أنهم بصدد بیان الشکوک الصحیحة.

وکیف کان، فالمخالف فی المسألة ابن أبی عقیل والمحقق الثانی فی محکی شرح الألفیة والمنسوب إلی العلامة والشهید فی بعض کتبهما، واحتمله المختلف، فقالوا بالصحة إلحاقاً له بالشک بین الأربع والخمس.

وربما یستدل لذلک بالأدلة المتقدمة فی الشک بین الاثنتین والخمس من أصالة عدم الزیادة، ومناط الشک بین الأربع والخمس، بل هنا أقرب مناطاً من هناک، وما دل علی أنه إذا لم یدر أزاد أم نقص، علی ما مر تفصیلها هناک، وقد عرفت الجواب عن ذلک فی الجملة، ولذا وافق المصنفَ المستمسکُ وغیره من سائر المعلقین وقد عرفت الوجه فی البطلان

ص:226

الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی.

وأن الأحوط الجمع.

{الثامن} من الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة: {الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی} قال فی المستند: بالإجماع صرح به بعضهم((1))، وفی الجواهر: کانت الإجماعات السابقة وغیرها من الحجة هنا((2))، مضافاً إلی ظاهر المنتهی، وما عن ظاهر إرشاد الجعفریة أو صریحه من الإجماع علیه.

وفی المستمسک: إجماعاً صریحاً أو ظاهراً، حکاه غیر واحد.((3))

ویدل علیه مضافاً إلی البطلان إذا کان بعض أطراف الشک واحداً أو اثنتین قبل الإکمال، أو کان فی الثنائیة والثلاثیة للأدلة السابقة، عدم الدلیل علی الصحة، وذلک کاف فی البطلان، ولیس فی المقام إلا الاستصحاب، وما دل علی البناء علی الأقل لدی الشک فی الأقل والأکثر.

کروایة عبد الرحمن بن الحجاج، وعلی، عن أبی إبراهیم (علیه السلام) فی السهو فی الصلاة، فقال: «تبنی علی الیقین وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات کلها».((4))

وصحیح إسحاق بن عمار، قال لی أبو الحسن الأول (علیه السلام): «إذا شککت فابن علی الیقین»، قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم».((5))

ص:227

لکن قد تقدم أن الاستصحاب لیس بحجة فی الرکعات کما هو الظاهر من مختلف الروایات الواردة فی هذا الباب، وبنی علی ذلک الفقهاء.

وأما الروایتان، فلابد من کون المراد بهما الیقین المفسر فی سائر الروایات بعمل یوجب الیقین بالصحة بالبناء علی الأکثر، ثم الإتیان برکعات الاحتیاط کما سیأتی، وإلاّ فکیف یکون أصلا ما حکم بخلافه فی غالب أقسام الشک الدارجة حتی إنه لو لم نرد أن نقول بذلک لزم حمل الروایتین علی التقیة، لأن البناء علی الأقل فتوی العامة کما قد تقدم.

وکیف کان، فیدل علی البطلان بالإضافة إلی ما تقدم، جملة من الروایات:

کخبر صفوان، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: «إن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة».((1))

وخبر ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا شککت ولم تدر أفی ثلاث أنت أم فی اثنتین أم فی واحدة أم فی أربع، فأعد ولا تمض علی الشک».((2))

وخبر أبی بصیر قال: قلنا له: الرجل یشک کثیراً فی صلاته حتی لا یدری کم صلی ولا ما بقی علیه؟ قال: «یعید»، قلنا: یکثر علیه ذلک کلما أعاد شک؟ قال: «یمضی فی شکه».((3))

ص:228

وإنما قال (علیه السلام) ذلک لأنه من مصادیق کثیر الشک حینئذ.

وخبر علی بن نعمان الرازی فی حدیث، قال: «إنما یعید من لم یدر ما صلی».((1))

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یقوم فی الصلاة، فلا یدری صلی شیئاً أم لا؟ قال: «یستقبل».((2))

وقد حکی عن ابن بابویه الصحة فیمن لا یدری واحدة صلی أم اثنتین أم ثلاثاً أم أربعاً، ثم صلی رکعة من قیام ورکعتین من جلوس، وکان المستند له صحیحة علی بن یقطین، عن أبی الحسن (علیه السلام)، عن الرجل لا یدری کم صلی واحدة أم ثنتین أو ثلاثاً؟ قال: «یبنی علی الجزم ویسجد سجدتی السهو ویتشهد فیها تشهداً خفیفاً»((3))، بحمل الجزم علی إرادة البناء علی الأکثر وصلاة الاحتیاط.

ونحوها روایة سهل بن الیسع فی ذلک، عن الرضا (علیه السلام) إنه قال: «یبنی علی یقینه ویسجد سجدتی السهو».((4))

وروایة عنبسة بن مصعب، قال: سألته عن الرجل لا یدری رکعتین رکع أم واحدة أم ثلاثاً؟ قال: «یبنی صلاته علی رکعة واحدة یقرأ فیها بفاتحة الکتاب ویسجد سجدتی السهو».((5))

ص:229

وروایة عمار: «إذا سهوت فابن علی الأکثر».((1))

والروایات الدالة علی أنه إذا لم یدر أزاد أم نقص یبنی علی صحة صلاته.

ولکن لا یخفی أن شیئاً من هذه الروایات لا تقاوم المشهور روایة وفتوی مما دل علی أن الشک إذا کان طرفه الرکعة الأولی أو الثانیة بطلت الصلاة، فاللازم إما حملها علی التقیة لما عرفت من أن البناء علی الأقل مذهب العامة، أو رد علمها إلی أهلها، ولا جمع عرفی فی المقام، فإنه یبعد من التناقض عرفاً إن فرض أنه لا یدخله سهو، وأنه یبنی علی الأقل أو الأکثر، بالإضافة إلی الاضطراب فی المتن فی بعضها، وعدم الدلالة فی البعض الآخر، فخبر ابن یقطین لم یبین المراد من الجزم، وخبر ابن الیسع مجمل فی أن المراد بالیقین هل هو الیقین فی باب الصلاة أو الیقین الوجدانی، وروایة عنبسة لم یظهر المراد من قوله (علیه السلام): «یقرأ فیها بفاتحة الکتاب».

أما روایة عمار وما تلیها فهی مخصصة علی تقدیر عمومها بما تقدم من أدلة المشهور، وحیث عرفت وجود النقص فی المقام، فلا مجال للتمسک بالاستصحاب والبناء علی الأقل والإتیان بالرکعات المشکوک فیها.

ص:230

ما ظننت أنک نقصت».((1))

وموثقته الأخری، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شیء من السهو فی الصلاة؟ فقال: «ألا أعلمک شیئاً إذا فعلته ثم ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء»، قلت: بلی، قال: «إذا سهوت فابن علی الأکثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنک نقصت، فإن کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شیء، وإن ذکرت أنک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت».((2))

وموثقته الثالثة، قال: قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل عمل الأکثر»، قال: «فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنک نقصت».((3))

بل وخبری قرب الإسناد، وموثقة إسحاق.

قال: (علیه السلام) فی الأول: فی رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثة، قال: «یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهد، وقام وصلی رکعة بفاتحة القرآن»((4)).

فإن الأمر بصلاة الاحتیاط شاهد علی إرادة الیقین المعتبر فی الصلاة، لا الیقین الوجدانی الذی هو مقتضی الاستصحاب.

وقال أبو الحسن (علیه السلام) فی الثانی: «إذا شککت فابن علی الیقین»، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: «نعم»((5))، بأن یکون المراد الیقین فی باب الصلاة من

ص:232

البناء علی الأکثر، ثم الإتیان بصلاة الاحتیاط.

وخبر زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قلت له رجل لا یدری واحدة صلی أم اثنتین؟ قال: «یعید»، قلت: رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثاً؟ قال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة ثم صلی الأخری ولا شیء علیه ویسلم».((1))

والظاهر أن المراد بقوله (علیه السلام): «بعد دخوله فی الثالثة» تجاوزه عن الاثنتین مما یتحقق بإکمال السجدتین، فإن رفع الرأس عن الثانیة دخول فی الثالثة.

والمراد بالمضی فی الثالثة إتمام الرکعة المشکوکة کونها ثالثة أو رابعة، والمراد بالصلاة الأخری الاحتیاط.

وروایة العلاء، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثة؟ قال: «یبنی علی الیقین، فإذا فرغ تشهد وقام قائماً، فصلی رکعة بفاتحة القرآن».((2))

فإن قرینة صلاة الاحتیاط تعین کون المراد من الیقین البناء علی الأکثر، إلی غیرها من بعض الروایات المشعرة بالمطلب، بل یدل علی ذلک الروایات الواردة فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وبین الاثنتین والأربع، فإنه یفهم منها المناط الکلی الذی یکون هو المعیار فی الشکوک الصحیحة مطلقاً

ص:233

التی منها الشک بین الاثنتین والثلاث، لکن مع ذلک فقد حکی عن جماعة مخالفة المشهور، فعن السید فی المسائل الناصریة البناء علی الأقل، وعن والد الصدوق التخییر بین البناء علی الأقل والبناء علی الأکثر، وعن المقنع الحکم بالإبطال حین عرض هذا الشک.

استدل للبناء علی الأقل بجملة من الروایات، کموثقة إسحاق بن عمار التی نصت علی البناء علی الیقین بإرادة الأقل من الیقین، لا کما ذکرناه.

وروایة سهل بن الیسع، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل لا یدری أثلاثاً صلی أم اثنتین؟ قال: «یبنی علی النقصان ویأخذ بالجزم ویتشهد بعد انصرافه تشهداً خفیفاً کذلک فی أول الصلاة وآخرها».((1))

وخبر عبد الرحمان بن الحجاج وعلی، عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، فی السهو فی الصلاة؟ فقال: «تبنی علی الیقین وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات کلها».((2))

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام): «وإن شک فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً بنی علی الیقین مما یذهب وهمه إلیه».((3))

کما إنه استدل للقائل بالتخییر بالجمع بین الطائفتین من الروایات، الطائفة التی تقول بالبناء علی الأکثر کما هو المشهور، والطائفة الدالة علی البناء علی

ص:234

الأقل کما یقوله السید، وقد قوی هذا القول غیر واحد من المتأخرین، کما فی مصباح الفقیه، وغیره نقله عنهم، ولا یخفی ما فی القولین من الضعف.

أما قول السید، فإنه مضافاً إلی عدم معلومیة ذهاب السید إلیه، إذ عبارته المنقولة مجملة کما لا یخفی علی من راجع، أن الروایات التی استدل بها له ضعیفة الدلالة، فإن موثقة عمار قد عرفت إجمالها، إن لم تکن دالة علی قول المشهور، وروایة سهل مجملة أیضاً، فإن البناء علی النقصان هل هو بالبناء علی الاثنتین أم البناء علی الثلاث وإتیان رکعة مفصولة، بل ربما یقال بدلالتها علی المشهور، إذ الظاهر من الأخذ بالجزم والتشهد الخفیف الإیماء إلی صلاة الاحتیاط.

هذا مع الغض عن أن ما فی ذیل الروایة من قوله (علیه السلام): «کذلک فی أول الصلاة وآخرها» یدل علی اعتبار الشک فی الأولیین مما قد عرفت حاله، وأنه مذهب العامة مما یوجب الشک فی صدورها لبیان الحکم الواقعی.

ومما تقدم تعرف حال خبر عبد الرحمان والدعائم، کما إنه إذا سقط أدلة القول بالبناء علی الأقل لا یبقی مجال للقول بالتخییر.

أما ما ذکره المصباح فی رد هذا القول من أنه لو تمت أدلة الأقل لزم إعمال المرجحات لا القول بالتخییر، فإنه وإن کان کذلک ذوقاً، لکنه لیس کذلک صناعة، إذ التنافی بین الطائفتین مثل التنافی بین «سبح واحدة» و«سبح ثلاثاً» مما یمکن عرفاً الجمع بینهما بالتخییر فتأمل.

أما قول الصدوق بالبطلان، فإن صح ذهابه إلیه، فیدل علیه صحیحة عبید

ص:235

ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس

بن زرارة، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن رجل لم یدر رکعتین صلی أم ثلاثاً؟ قال: «یعید»، قلت: ألیس یقال: لا یعید الصلاة فقیه؟ فقال: «إنما ذلک فی الثلاث والأربع».((1))

فاللازم حمله علی الاستحباب جمعاً بینها وبین ما دل علی عدم الإعادة، أو رد علمها إلی أهلها کما فی المصباح، أو حملها علی الشک فی المغرب کما عن الشیخ، أو إرادة الشک قبل إکمال السجدتین کما فی المستمسک وغیره، أو غیر ذلک من المحامل الممکنة.

وهناک قول رابع مخالف للمشهور، منقول عن والد الصدوق، وهو تجویز البناء علی الأقل مع التشهد فی کل رکعة والبناء علی الأکثر.

واستدل له بالرضوی: «وإن اعتدل وهمک أنت بالخیار، فإن شئت بنیت علی الأقل وتشهدت فی کل رکعة، وإن شئت بنیت علی الأکثر وعملت ما وصفناه لک».((2))

لکن الرضوی لا یمکن أن یقاوم أدلة المشهور کما لا یخفی.

{ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس} علی المشهور کما فی الحدائق، وفی الجواهر علی المشهور نقلاً مستفیضاً وتحصیلاً شهرة کاملة کادت تبلغ الإجماع، بل حکی علیه فی الخلاف والانتصار والغنیة کما عن کشف الرموز وهو فتوی الأصحاب لا أعرف فیه مخالفاً، بل فی ظاهر النافع

ص:236

وعن صریح السرائر نسبته إلی الروایة ((1))، انتهی.

وفی المستند علی الأشهر، کما صرح به جماعة((2))، ثم نقل عن العمانی تواتر الأخبار به، وعن الحلی من ورود الخبر بکل من الأمرین وهما بمنزلة مرسلتین منجبرتین بما مر، وهکذا نقل فی المصباح والمستمسک الشهرة أو الإجماع.

ثم إن هناک قولین آخرین: أحدهما تعین رکعة من القیام، وهو المحکی عن الکاتب والمفید والقاضی، والثانی تعین رکعتین من جلوس، وهو المحکی عن ابن أبی عقیل والجعفی.

استدل للمشهور أما للرکعة من قیام، فبالأخبار المتقدمة، وبظاهر ما دل علی أن الشاک یبنی علی الأکثر، ثم یأتی بما ظن أنه نقص، الظاهر فی کون الاحتیاط کالأصل فی جمیع الخصوصیات إلا ما استثنی من تعین قراءة الحمد، وأما للرکعتین من جلوس فبالإجماع المنقول والشهرة المحققة والمرسلتین کما تقدم عن المستند، وبعدم القول بالفصل بین المقام وبین الشک بین الثلاث والأربع، الذی ورد النص برکعتین من جلوس فیه، أو بفهم المناط، إذ لا خصوصیة للثلاث والأربع.

وأما ما ذکره مصباح الفقیه أن بعض أخبار باب الشک بین الثلاث والأربع شامل بإطلاقه لبعض صور الشک بین الاثنتین والثلاث، فلا یخفی ما فیه، ولا بأس بقول المشهور بعد وجود المرسلة مؤیدة بما عرفت.

ص:237

والأحوط اختیار الرکعة من قیام، وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، وأحوط من ذلک استیناف الصلاة مع ذلک، ویتحقق إکمال السجدتین

ومما تقدم یظهر وجه القولین الآخرین، أما القول بتعین القیام فوجهه الأخبار الواردة فی هذا الباب، وأما القول بتعین الجلوس فوجهه أخبار باب الشک بین الثلاث والأربع بعد وحدة المناط، وفیه ما لا یخفی، فإنه لا وجه لطرح ما دل علی الصلاة قائماً فی المورد والأخذ بما دل علی الصلاة جالساً فی مورد آخر.

وحیث عرفت أن ما ورد فی المورد هو الصلاة قائماً، قال المصنف (رحمه الله): {والأحوط اختیار الرکعة من قیام} ولا یعارضه قول من أوجب الجلوس، لأنه ضعیف کما عرفت.

{وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام} لأنه أوفق بما ورد من الصلاة قائماً فی المورد، إذ لو قدم الرکعتین کان محتملا للفصل بین أصل الصلاة واحتیاطها بالأجنبی.

{وأحوط من ذلک استیناف الصلاة مع ذلک} لاحتمال کون التکلیف الرکعتین من جلوس کما ذکر العمانی والجعفی، فتقدیم الرکعة من قیام فصل بین الصلاة وبین احتیاطها بالأجنبی، وإن کان لا یخفی أن هذه الاحتیاطات ضعیفة جداً.

{و} إذ قد عرفت أن الصحة فی الشک بین الاثنتین والثلاث متوقفة علی إکمال السجدتین فاللازم بیان أنه بما ذا {یتحقق إکمال السجدتین} فإن فیه أقوالا:

الأول، وهو الأقوی: کونه برفع الرأس من السجدة الثانیة، قال فی الجواهر

ص:238

بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی.

ولعله ظاهر المشهور مما یستفاد من الذکری والمدارک، بل لعله الظاهر أیضاً من عرف المتشرعة((1))، انتهی.

وذلک لأن العرف یری أن الرکعة لا تتم إلا بذلک، ولذا لو لم یکن رفع رأسه یقال إنه بعد فی الرکعة، ولعل صحیح زرارة مما یؤید ذلک، قال: قلت له: رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثاً؟ قال: «إن دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی»((2))، فإن تحقق الدخول فی الثالثة رفع الرأس من السجدة الثانیة، فإن مقدمات الثالثة تعد منها.

هذا مضافاً إلی استصحاب الثانیة لو شک فی ذلک.

ومنه یعرف عدم الفرق بین کونه فی الذکر الواجب أو المستحب، أو کان ساکتاً حال الشک فإنه ما لم یرفع رأسه لم یتحقق تمام الثانیة.

نعم الاعتبار برفع الجبهة دون سائر الأعضاء، لأن المتمم للرکعة ذلک، ولو لم یتمکن من وضع الرأس، وإنما کان تکلیفه إلصاق المسجد بالجبهة أو وضع الذقن أو ما أشبهه، قام مقام السجدة فی أن تمام الرکعة بتمامه.

الثانی: وهو الذی اختاره المصنف (رحمه الله) تبعاً للروض والروضة والمسالک والمقاصد العلیة، وربما نسب إلی الشهید الأول، وعن المحقق الثانی فی فوائد الشرائع المیل إلیه، وعن بعض متابعتهم وهو أن الاتمام یتحقق {بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی} وذلک لأن الرفع لیس جزءاً من السجود وإنما یتم السجود بالذکر الواجب.

ص:239

قال فی مصباح الفقیه: إن مناط البطلان دخول الشک فی الأولتین، وهو حاصل ما لم یتحقق الفراغ منهما، ولا یتحقق الفراغ منهما إلا بالفراغ من الشخص الذی هو متلبس((1))، إلی آخره.

ومنه یظهر أن الاستدلال لهذا القول، بعموم قوله (علیه السلام): «إذا سهوت فابن علی الأکثر».((2)) کما فی المستمسک فی غیر محله، إذ العموم مخصوص بغیر الشک فی الأولین حسب ما عرفت من الأخبار، ولما ذکرناه خالف کثیر من المعلقین المتن فتوی أو احتیاطاً.

الثالث: تحقق الإکمال بالرکوع، حکی عن ابن طاوس والمحقق فی الفتاوی البغدادیة وغیرهما، وذلک لأن الرکعة مشتقة من الرکوع، کما أن السجدة مشتقة من السجود، ولإطلاق الرکعة علی الرکوع فی صلاة الآیات، ولأن معظم الأجزاء تحصل بالرکوع فیجتزی به تنزیلا للأکثر منزلة الجمیع، وشمول بعض الإطلاقات فی الروایات له، فإن مثل قوله (علیه السلام): «رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثة»((3))، وغیره شامل لمن شک وهو فی الرکوع فلم یدر أنه الثانی أو الثالث لأنه یعلم بالاثنتین.

وفی الجمیع ما لا یخفی، فإن الاشتقاق غیر الفهم والتبادر عرفاً، والإطلاق فی صلاة الآیات مجاز بالقرینة، والتنزیل یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

ص:240

وإن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الإعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

أما الإطلاقات فقد تقدم لزوم تقییدها بما دل علی اشتراط الإکمال، هذا علی تقدیر تسلیم الإطلاقات.

وهناک أقوال أخر یظهر من کلمات الفقهاء، کالاکتفاء بوضع الجبهة فی السجدة الثانیة، والاکتفاء بوضع الجبهة فی السجدة الأولی، والاکتفاء بالإتیان بسجدة واحدة وما أشبه، وکلها ترجع إلی صدق الرکعة، أو تحقق مهیة السجود أو ما أشبه من الکلمات التی أشرنا إلی بعضها، فلا حاجة إلی إطالة الکلام حول ذکرها والجواب عنها.

{وإن کان الأحوط} فی بعضها البناء ثم الإعادة، خروجاً من خلاف من أوجب، وکیف کان فقد عرفت أن الأقوی البطلان {إذا کان قبل رفع الرأس} أما {البناء ثم الإعادة} الذی اختاره المتن فمنظور فیه، {وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین} لا یتحقق ذلک إلا برفع الرأس، ثم هل المعتبر واقع الإکمال أم یکفی الظاهر، کما لو قطع بأنه سجد اثنتین، ثم شک بین الثلاث والأربع، وأتم الصلاة وبعد ذلک علم بأنه ترک سجدة قطعاً، لا یبعد الأول إذ الحکم منوط بالواقع، ولا مدخلیة للعلم هنا، فإن الأصل کون الأحکام دائرة مدار الموضوعات الواقعیة لا الخیالیة.

وهل یکتفی بالسجدة التی جاء بها فی الجماعة فیما لو اشتبه فرفع رأسه قبل الإمام، ثم شک فرأی الإمام ساجداً فسجد ثانیة، أم المعتبر السجدة الثالثة التی جاء بها متابعة تتمیماً للثانیة، لا یبعد الأول، لأن

ص:241

الثانی: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، وحکمه کالأول

الثانیة تکلیف شرعی، فإنه قد سجد الاثنتین ولذا لو بدا له الانفراد اکتفی بهما، ولو انعکس الحال بأن سجد الثانیة قبل الإمام اشتباهاً فرفع رأسه للمتابعة فیما لو قلنا بذلک، ثم شک قبل ثانیة الإمام أو فی أثنائها، لا یبعد الأول أیضاً، لما ذکر فی الفرع المتقدم وإن کان الأمر هنا أخفی.

{الثانی} من الشکوک التی لا توجب بطلان الصلاة، وإنما یعالج للصحة: {الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان} فی حالة القیام أو الرکوع أو السجود أو غیرها {وحکمه کالأول} فی البناء علی الأربع وإتمام الصلاة، ثم یأتی برکعتین عن جلوس أو رکعة عن قیام.

ففی الجواهر بلا خلاف أجده((1))، بل نقل علیه الإجماع جماعة، ثم نقله عن الخلاف والانتصار والغنیة، وعن ظاهر الأمالی والسرائر والمعتبر والروض، ونحوه المستند والمصباح والمستمسک وغیرها، ویدل علیه متواتر الروایات.

کصحیحة عبد الرحمان بن سیابة، وأبی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر ثلاثاً صلیت أم أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فابن علی الأربع، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصلّ رکعتین وأنت جالس».((2))

وخبر الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث قال: «وإن کنت لا تدری ثلاثاً صلیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلم ثم صل رکعتین

ص:242

وأنت جالس تقرأ فیهما بأم الکتاب، فإن ذهب وهمک إلی الثلاث، فقم فصل الرابعة ولا تسجد سجدتی السهو، وإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهد وسلم، ثم اسجد سجدتی السهو».((1))

وخبر الحسین بن أبی العلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا استوی وهمه فی الثلاث والأربع سلم وصلی رکعتین وأربع سجدات بفاتحة الکتاب وهو جالس یقصر فی التشهد».((2))

وعن بعض النسخ (یقصد) بدل (یقصر) وکلاهما بمعنی واحد.

ومرسل جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله  (علیه السلام) قال: «فیمن لا یدری ثلاثاً صلی أم أربعاً، ووهمه فی ذلک سواء، قال فقال: إذا اعتدل الوهم فی الثلاث والأربع فهو بالخیار، إن شاء صلی رکعة وهو قائم، وإن شاء رکعتین وأربع سجدات وهو جالس».((3))

والرضوی: «وإن شککت، فلم تدر ثلاثاً صلیت أم أربعاً، وذهب وهمک إلی الثالثة فأضف إلیها رکعة من قیام، وإن اعتدل وهمک فصلّ رکعتین وأنت جالس».((4))

وروایة محمد بن مسلم المرویة عن المقنع: «إن ذهب وهمک إلی الثالثة فصل رکعة واسجد سجدتی السهو بغیر قراءة، وإن اعتدل وهمک فأنت بالخیار

ص:243

إن شئت صلیت رکعة من قیام، وإلا رکعتین من جلوس، فإن ذهب وهمک مرة إلی ثلاث ومرة إلی أربع فتشهد وسلم وصل رکعتین وأربع سجدات وأنت قاعد تقرأ فیهما بأم القرآن».((1))

وفی بعض النسخ: «وإن ذهب وهمک» بالعطف بالواو.

قال فی المستدرک: الظاهر أن روایة محمد بن مسلم إلی قوله: «بغیر قراءة» والباقی خبر أو خبران غیرها علی ما نراه وعلی معتقده فهو من کلام الصدوق فنقله فی غیر محله.((2))

وفی المصباح وجّه الروایة توجیهاً لا بأس به.

ولو قلنا بإجمالها لا یضرنا فی شیء لوجود ما فیه غنی وکفایة کما لا یخفی.

وخبر دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام): «وإن شک فلم یدر ثلاثاً صلی أم أربعاً فإنه یصلی رکعتین جالساً بعد أن یسلم، فإن کان قد صلی ثلاثاً کانتا هاتان الرکعتان اللتان صلاهما جالساً مقام رکعة فأتم الصلاة أربعاً، وإن کان قد صلی أربعاً کانتا نافلة له».((3))

هذا بالإضافة إلی العمومات التی تقدمت بعضها مما دل علی البناء علی الأکثر مطلقاً، ثم القیام والإتیان بما ظن أنه نقصه مما یشمل المقام بالعموم.

نعم فی المقام روایات توهم خلاف ذلک، کصحیح محمد بن مسلم قال:

ص:244

إنما السهو بین الثلاث والأربع، وفی الاثنتین والأربع بتلک المنزلة، ومن سهی فلم یدر ثلاثاً صلی أو أربعاً واعتدل شکه، قال: «یقوم فیتم، ثم یجلس فیتشهد ویسلم ویصلی رکعتین وأربع سجدات وهو جالس، أو کان أکثر وهمه إلی الأربع تشهد وسلم، ثم قرأ فاتحة الکتاب ورکع وسجد سجدتین وتشهد وسلم، وإن کان وهمه إلی الثنتین، نهض وصلی رکعتین وتشهد وسلم».((1))

وصحیحة زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قلت له: من لم یدر فی أربع هو أو فی اثنتین وقد أحرز الثنتین؟ قال: «یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب ویتشهد ولا شیء علیه، وإن لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها أخری ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یدخل أحدهما بالآخر، ولکن ینقض الشک بالیقین ویتم علی الیقین فیبنی علیه ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات».((2))

ولأجل ما یستظهر من هذین الصحیحین اختار الصدوق والوافی وابن ادریس التخییر یین البناء علی الأقل والبناء علی الأکثر، جمعاً بین هاتین الطائفتین، لکن لا یخفی أنه لا یمکن الاعتماد علی ما یبدو من ظاهرهما.

أما الصحیح الأول: فإنه لا یمکن الاعتماد علیه فی البناء علی الأقل فی قبال روایات المشهور الکثیرة الدالة علی البناء علی الأکثر، وهذا عمدة الإشکال، وإلاّ فما ذکره المصباح وغیره من منافاته بعض الروایات والفتاوی الأخر، فلا

ص:245

إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام.

یدفع الإشکال فی المقام، کما أن ما ذکره الوافی من أن أو بدل الواو فی قوله «ویصلی رکعتین» استظهار علی خلاف الأصل.

وأما الصحیح الثانی: فإنه من القریب أن یراد بعدم نقض الیقین، الیقین فی باب الرکعات لا الیقین فی باب الاستصحاب، کما هو مذهب العامة، وکان الإمام (علیه السلام) أراد إخفاء ذلک مع الحکم به من طرف خفی، وإلاّ لم یکن داع لهذه التأکیدات الست أو السبع، فالمراد من عدم خلط الشک بالیقین عدم الإتیان بالرکعة المشکوکة جزءاً من الصلاة، وإنما یؤتی بها خارجاً حتی تکون نافلة إن کانت الصلاة فی الواقع تامة، کما صرح بذلک الروایات الأخر مما تقدم.

ولقد أوضح الفقیه الهمدانی (رحمه الله) الروایتین إشکالاً وجواباً ووجهاً مما لا داعی إلی إیرادها، فمن شاء التفصیل فلیرجع إلیه.

ثم إنه قد عرفت تخیر الشاک بین الإتیان برکعتین جالساً أو رکعة قائماً للتصریح بها فی الروایات والفتاوی، خلافاً لما عن جماعة من تعین القیام استضعافاً لنصوص الجلوس لکونها خلاف الأصل وخلاف ظاهر العمومات الدالة علی إتیان ما ظن أنه نقص، ولما عن آخرین من تعین الجلوس استضعافاً لما دل علی القیام لکثرة ما دل علی الإتیان بهذه الصلاة جالساً وقلة ما دل علی القیام وشذوذه.

{إلاّ أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس} بعکس الفرع السابق لکثرة الروایات الدالة علیه کما تقدم {ومع الجمع} بین الرکعتین من جلوس والرکعة من قیام أخذاً بالقولین، الأحوط {تقدیمهما علی الرکعة من قیام} لأکثریة روایات

ص:246

الجلوس مما یجعله أقرب إلی الاحتیاط، لکن لا یخفی أن هذه الاحتیاطات لیست لها وجوه شرعیة محکمة.

ثم لا یخفی أن مقتضی ما تقدم فی باب الشک بین الاثنتین والثلاث من کون الظاهر من إخباره کون ذلک بعد کمال السجدتین، أن هنا أیضاً کذلک، فاللازم أن یکون الشک بین الثلاث والأربع بعد کمال السجدتین، لکن العلماء عمموا هذا الشک لکل موضع کما تقدم فی عبارة المتن، وذلک لوجوه:

الأول: إطلاق أخبار الباب.

لا یقال: إن الإطلاق لا یفید بعد ما تقدم فی الشک بین الاثنتین والثلاث.

لأنه یقال: هناک أیضاً نقول بالإطلاق، إلا أنه وجد المقید فی ذلک المقام، وهو فرض أنه لا یدخله الوهم، أما فی المقام فلیس مقید، إذ لا دلیل علی عدم دخول الوهم فی الثالث والرابع، ولذا نتمسک بإطلاقات الأخبار فی المقام دون مقام الشک بین الاثنتین والثلاث.

الثانی: إن أخبار الباب إنما تشمل الشک بعد الإکمال، وإنما نقول بالإطلاق لأنه من مصادیق الشک بعد الإکمال بین الاثنتین والثلاث، فلو شک بین الثلاث والأربع فی حال القیام مثلا، فإنه شاک فی أن الذی أتی به هل هو رکعتان أم ثلاث، لکن لا یخفی أن هذا بعید عن مساق تلک الأخبار فالقول بذلک مشکل جداً.

الثالث: شمول إطلاقات أخبار الشک الآمرة بالبناء علی الأکثر للمقام، ولا مقید لها هنا مثلما کان لها المقید فی باب الشک بین الاثنتین والثلاث.

ص:247

الثالث: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام.

{الثالث} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال} للسجدتین الذی تقدم أن تحققه برفع الرأس من السجدة الثانیة {فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام}، وکونه بعد الإکمال لما عرفت فی الشک الأول من أنه إذا لم یکن بعد الإکمال دخل الشک فی فرض الله تعالی، وذلک مبطل بالنص والإجماع.

والحکم بذلک هو المشهور کما فی الحدائق، وفی الجواهر بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل فی الخلاف وعن الانتصار وظاهر السرائر الإجماع علیه، بل فی الریاض عن أمالی الصدوق إنه من دین الإمامیة الذی یجب الإقرار به، وفی المستند علی الأظهر الأشهر، ثم نقل الإجماع عن جماعة، وفی المصباح نسبه إلی المشهور، وفی المستمسک کذلک، ثم نقل الإجماع عن جماعة علیه، ویدل علیه مضافاً إلی ما دل علی البناء علی الأکثر فی مورد الشک من المطلقات،

خصوصاً صحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر ثنتین صلیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلم، ثم صل رکعتین وأربع سجدات تقرأ فیهما بأم الکتاب، ثم تشهد وتسلم، فإن کنت إنما صلیت رکعتین کانتا هاتان تمام الأربع، وإن کنت صلیت أربعاً کانتا هاتان نافلة».((1))

وصحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل

ص:248

صلی رکعتین فلا یدری رکعتان هی أو أربع؟ قال: «یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین بفاتحة الکتاب فیتشهد وینصرف ولیس علیه شیء».((1))

وخبر ابن أبی یعفور، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل لا یدری صلی رکعتین أو أربع؟ قال: «یتشهد ویسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین وأربع سجدات، یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب ثم یتشهد ویسلم، فإن کان أربعاً کانت هاتان نافلة، وإن کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع، وإن تکلم فلیسجد سجدتی السهو».((2))

وصحیحة زرارة: من لم یدر فی أربع هو او فی ثنتین وقد أحرز الثنتین؟ قال: «یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب ویتشهد ولا شیء علیه».((3))

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام): «وإن شک فلم یدر اثنتین صلی أم أربعاً، سلم وصلی رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب، فإن کان إنما صلی رکعتین کانتا تمام صلاته، وإن کان صلی أربعاً کانتا له نافلة، وعلیه فی کل شیء من هذا أن یسجد سجدتی السهو بعد السلام».((4))

والرضوی: «وإذا لم تدر اثنتین صلیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء

ص:249

فتشهد، ثم تصلی رکعتین وأربع سجدات تقرأ فیهما بأم الکتاب ثم تشهد وتسلم، فإن کنت صلیت رکعتین کانتا هاتان تماماً للأربع، وإن کنت صلیت أربعاً کانتا هاتان نافلة».((1))

أما بعض الروایات التی یمکن أن یدعی دلالتها علی الإتیان بالرکعتین موصولة فاللازم حملها علی الروایات السابقة، لأنه مقتضی الجمع الدلالی عرفاً.

کخبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلیت أم رکعتین، فقم وارکع رکعتین، ثم سلم واسجد سجدتین وأنت جالس ثم سلم بعدهما».((2))

بل ربما یقال: إن ظاهر قوله (علیه السلام): «فقم» کون الرکعتین مفصولتین، وإلاّ قال: أتم الصلاة.

وخبر بکیر بن أعین، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: رجل شک فلم یدر أربعاً صلی أم اثنتین وهو قاعد؟ قال: «یرکع رکعتین وأربع سجدات ویسلم ثم یسجد سجدتین وهو جالس».((3))

ولو سلم أن ظاهر الخبرین البناء علی الأقل، کان اللازم حملهما علی التقیة، لکون ذلک مذهب العامة، والجمع بالتخییر بین الأمرین وإن کان ممکناً،

ص:250

لکن العرف فیما کان أحد الطرفین موافقاً للعامة لا یشک فی أن الصادر علی طبقه للتقیة، وهذا لا ینافی ما اشتهر بینهم من أن الجمع الدلالی مقدم علی العلاج، والتقیة علاج لا جمع، إذ إن ذلک إنما هو للاستفادة من العرف، فإذا کان العرف مخالفاً کان العلاج مقدماً علی مثل ذلک الجمع الذی لا یساعد العرف علیه، إذا کان ذهنه مشوباً بأمور خارجیة، ألا تری أن المولی إذا قال: ما سمعته عن أعدائی فلیس بحکمی، فسمع العبد من المولی مرة أنه قال: ابن علی الأکثر، ومرة أنه قال: ابن علی الأقل، وسمع عن العدو أنه قال: ابن علی الأقل، حمل کلام المولی الثانی علی التقیة، وهذا لا ینافی الجمع فیما لم تکن هناک مناسبات خارجیة.

ولمثل هذا حمل الفقهاء أخبار الغروب بغیبوبة القرص، وغیرها من أمثال ذلک علی التقیة مع إمکان الجمع عرفاً، فالقول بالتخییر بین الأقل والأکثر فی المقام کما قال به بعض غیر وجیه، وکذلک ما یحکی عن الصدوق من أنه أفتی بإعادة الصلاة فی صورة الشک بین الاثنین والأربع مطلقاً.

ویستدل له بصحیح محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل لا یدری صلی رکعتین أم أربعاً؟ قال: «یعید الصلاة».((1))

ولا یبعد أن تکون فتواه التخییر بین ما ذهب إلیه المشهور والإعادة، لأنه کما حکی عنه بعد الفتوی بالإعادة قال: «وروی أنه یسلم فیقوم فیصل رکعتین»

ص:251

الرابع: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال

ولذا استظهر منه جماعة التخییر.

وکیف کان ففی هذا الخبر احتمالات:

الأول: کونه محمولا علی صلاة المغرب والصبح کما عن الشیخ.

الثانی: کونه فیما إذا کان الشک قبل الإکمال، کما عن جماعة وتبعهم المستمسک.

الثالث: الحمل علی الاستحباب بإتیان الاحتیاط ثم الإعادة، جمعاً بین الأخبار.

الرابع: التخییر کما احتمله العلامة والشهید وتبعهما المصباح، قال: إن قضیة الجمع بین الأخبار هو الالتزام بما احتمله العلامة والشهید من جواز الإعادة، وکون البناء علی الأکثر من باب الرخصة.((1))

الخامس: طرح الخبر لإضماره وشذوذه وإعراض الأصحاب عنه.

أما الکلام فی لزوم سجدة السهو وعدمه، فسیأتی وأن مقتضی القاعدة الاستحباب جمعاً بین ما دل علی الإتیان وبین ما دل علی عدم الإتیان، وإن احتمل أن ما دل علی الإتیان فیما إذا لم یتکلم، لکن الجمع الأول أقرب إلی ظاهر الأخبار، والله العالم.

{الرابع} من الشکوک الصحیحة التی لا توجب بطلان الصلاة: {الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال} للسجدتین الذی قد عرفت تحققه

ص:252

فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، ورکعتین من جلوس

برفع الرأس من السجدة الثانیة.

{فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام، ورکعتین من جلوس} ودعوی الشهرة والإجماع هنا من الحدائق والجواهر والمستند والمصباح والمستمسک کالمسألتین السابقتین فلا حاجة إلی الإعادة.

ویدل علی الحکم جملة من الروایات:

کمرسلة ابن أبی عمیر، عن الصادق (علیه السلام): فی رجل صلی فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ قال: «یقوم فیصلی رکعتین من قیام، ثم یسلم ثم یصلی رکعتین من جلوس ویسلم، فإن کانت أربع رکعات کانت الرکعتان نافلة، وإلاّ تمت الأربع».((1))

وصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی أبراهیم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثاً أم أربعاً؟ فقال: «یصلی رکعتین من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین وهو جالس».((2))

 وعموم ما دل علی أنه بعد أن یتم الصلاة یأتی بما ظن أنه نقص، فإنه فی مثل المقام رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس، لأنه المظنون نقصه، خلافاً للمحکی عن الصدوقین والإسکافی، وقواه فی الذکری فجعلوا الاحتیاط برکعة من قیام ورکعتین من جلوس، واستدل لذلک بأنه مقتضی القاعدة، فإن الصلاة

ص:253

لو کان نقصها رکعة وقعت الرکعة من قیام موقعها، وإن کان نقصها رکعتین انضمت الصلاة قائمة وجالسة بعضها ببعض وقامتا مقام الرکعتین.

وبصحیحة عبدالرحمان بن الحجاج المتقدمة، فإن بعض النسخ رواها «رکعة من قیام» مکان «رکعتین من قیام».

وبالرضوی قال: «وإن شککت فلم تدر اثنتین صلیت أم ثلاثاً أم أربعاً، فصل رکعة قیام ورکعتین وأنت جالس»((1)).

قالوا: ولا یقوم فی قبال ذلک إلا المرسلة وهی لا تقاوم الصحیحة، والعموم لا یدل علی أزید من أن یأتی بمحتمل النقص، ولا یدل علی الکیفیة، وقد ذهب صاحب الوسائل والمستدرک إلی التخییر بین الرکعتین والرکعة فی عنوان الباب، وکأنه لقاعدة «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک».

أقول: لقد أطال الفقهاء (رحمهم الله) الکلام حول الصحیحة، والإنصاف عدم إمکان الاعتماد علیها بعد هذا الاختلاف فی المتن، وإن ذکر کل صاحب رأی مرجحات لکون النسخة کذا، بالإضافة إلی الاضطراب فی سندها، لأن فی بعضها حذف (أبی إبراهیم) بالإضافة إلی استبعاد روایة الکاظم (علیه السلام) عن الصادق (علیه السلام) کما فی المستند فتأمل.

فلا یبقی الا الرضوی وهو لیس بحجة خصوصاً فی قبال المرسل من مثل ابن أبی عمیر الذی لمراسیله حکم المسانید.

ص:254

أما العمومات، فالإنصاف إنها إن لم تدل علی قول المشهور فلیس لها دلالة علی قول غیر المشهور، فما ذهب إلیه المشهور من الإتیان برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس أقوی کما فی المصباح وغیره.

وأما التخییر فهو فرع الحجیة، وقد عرفت الإشکال فیها.

وربما یستدل لقول غیر المشهور بأن الشاک بین الاثنین والثلاث والأربع من مصادیق الشاک بین الاثنین والثلاث، وکذلک من مصادیق الشاک بین الثلاث والأربع، وقد کان تکلیفهما الإتیان برکعة فلا بأس بإتیانه بالرکعة من باب انطباق أحد العنوانین علیه، فإذا أتی برکعة کان من مصادیق الشاک بین الثلاث والأربع فیأتی برکعتین جالساً، وفیه: إن ذلک فرع عدم الدلیل الخاص وقد عرفت وجوده فی المقام.

ثم إن المحکی عن ابن الجنید فی هذا الشک البناء علی الأقل، ولعل دلیله الاستصحاب وما أشبه، ولا یقاوم ذلک الدلیل الخاص.

ثم إن المشهور لزوم الجلوس فی الرکعتین الأخیرتین لظاهر النص المتقدم، وذهب المفید والدیلمی وأبو العباس فی المحکی منهم إلی لزوم القیام فی الرکعة، وکأنه لقوله (علیه السلام): «أتمم ما ظننت أنک نقصت» فإن المظنون نقص الرکعة من القیام، ولأن هذا الشک من مصادیق الشک بین الثلاث والأربع ویجوز فیه القیام، وفیه إن النص الخاص یدفعها بالإضافة إلی أن کونه من المصادیق یلزم التخییر لا تعین القیام.

ص:255

والأحوط، تأخیر الرکعتین من جلوس.

الخامس: الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو.

ومنه یظهر أن ما حکی من العلامة والشهید من الفتوی بالتخییر بین الأمرین غیر معلوم الوجه.

{والأحوط} إن لم یکن أقوی {تأخیر الرکعتین من جلوس} کما عن المفید فی المقنعة والسید فی أحد قولیه، والروضة والبیان والألفیة وجمع من متأخری المتأخرین، بل عن الأخیر نسبته إلی المشهور، وذلک لظاهر النص العاطف، وقیل یتخیر فی تقدیم أیهما شاء کما عن السید فی الانتصار وجمع آخر، بل فی المستند إنه المشهور، وذلک لصدق «أتمم ما ظننت أنک نقصت» وکونه من مصادیق الشک بین الاثنتین والثلاث والشک بین الثلاث والأربع.

وهناک قول بتحتم تقدیم الرکعتین جالساً، ولعله لغلبة احتمال فوات رکعة لأنه احتمالان بالنسبة إلی فوات رکعتین الذی هو احتمال واحد.

وللمفید قول بتحتم تقدیم رکعة قائماً علی أصله الذی تقدم أنه جعل الرکعة من قیام بدلا من رکعتین جالساً، وفی الجمیع ما لا یخفی بعد ورود النص، وکون (ثم) لعطف اللفظ لا للترتیب خلاف الظاهر، ولعل احتیاط المصنف من أجل تلک الأقوال، وإلاّ فمقتضی القاعدة الوقوف علی مورد النص.

{الخامس} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو} علی الأظهر

ص:256

الأشهر کما فی المستند، وعن العمانی نسبته إلی آل الرسول (صلی الله علیه وآله) بل عن المقاصد العلیة الإجماع علیه، وفی المستمسک نسبته إلی المشهور، وفی الجواهر احتمال کون المسألة إجماعیة، والمخالف فی المسألة الصدوق حیث إن الظاهر منه الصحة مع الإتیان برکعتین جالساً أو سجود السهو، والشیخ فی الخلاف حیث أفتی بالبطلان.

ویدل علی المشهور روایة عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کنت لا تدری أربعاً صلیت أم خمساً، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما».((1))

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلیت أم خمساً، فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک وأنت جالس ثم سلم بعدهما».

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلیت أم خمساً أم زدت أم نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة تتشهد فیهما تشهداً خفیفاً».((2))

بل ربما استدل بصحیحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلی الله علیه وآله) المرغمتین»((3))

ص:257

فإن إطلاقه یشمل المقام، ونحوه عن الدعائم، عن الصادق (علیه السلام).

ثم إن ظاهر قوله (علیه السلام): «صلیت» إتمام الرکعة، ولذا خصص الفقهاء بهذه الصورة.

أما الصدوق فما یمکن أن یکون مستنده هو مضمرة الشحام قال: سألته عن رجل صلی العصر ست رکعت أو خمس رکعات؟ قال: «إن استیقن أنه صلی خمساً أو ستاً فلیُعد وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبر وهو جالس ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد».((1))

والرضوی: «وإن لم تدر أربعاً صلیت أم خمساً، أم زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل رکعتین وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسلیمک».

وفی حدیث آخر: «تسجد سجدتین بعد رکوعک ولا قراءة وتشهد فیهما تشهداً خفیفاً»((2))، کذا نقله فی المستدرک، ثم قال: المقنع للصدوق مثله.((3))

ولعل معنی قوله (علیه السلام) فی المضمرة: «أزاد أم نقص» أزاد علی الأربع أم نقص عن الزیادة.

وربما یفسر بغیر هذا المعنی، وکیف کان فمستند الصدوق لا یقام أدلة المشهور بعد الإشکال فی سند الرضوی، وإعراض الأصحاب عن مضمرة الشحام مع عدم حجیتها فی نفسها بحیث تقاوم دلیل المشهور، ولو لا ذلک لأمکن الجمع، إذ لا منافاة بینهما دلالة.

ص:258

السادس: الشک بین الأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم

وأما ما ذکره بعض من التنافی دلالة، حیث إن عدم ذکر الرکعتین فی الروایات مع ذکر مثل سجدة السهو کاشف عن العدم، ففیه إن مقتضی المطلق والمقید ذلک، ولذا قالوا إن المقید ولو کان واحداً یقید ولو کان المطلق متعدداً، أما القول ببطلان الصلاة، کما حکی عن خلاف الشیخ فلم یظهر وجهه، اللهم إلا أن یوجه بأن المستفاد من النصوص البناء علی الأکثر فی باب الشکوک الصحیحة، ولا یمکن هنا ذلک، والاستصحاب ساقط فالاشتغال الیقینی بالصلاة یحتاج إلی البراءة الیقینیة، لکن هذا لا یمکن أن یقاوم الأدلة الدالة علی الصحة کما لا یخفی.

بقی الکلام فی وجوب سجدة السهو فی هذا الشک، فإن المشهور تبعاً لظاهر النصوص المتقدمة أفتوا بالوجوب، والمخالف کما یحکی: المفید والشیخ فی الخلاف والصدوقان وسلار وأبو الصلاح، وربما احتج لهم بما فی المصباح بأن عطف «أم زدت أم نقصت» علی هذا الشک فی صحیحة الحلبی، موجب لإسقاط ظاهر الأمر عن الوجوب، إذ لا تجب سجدة السهو لکل زیادة ونقیصة.

وفیه: إن عدم الوجوب فی بعض الفقرات لدلیل خارج لا یوجب سقوط الظهور بالنسبة إلی الفقرات التی لیس فیها هذا الدلیل، ولذا قال الفقهاء بأن مثل (اغتسل للجمعة والجنابة) لا یضر ظهور الأمر فی الوجوب بالنسبة إلی الجنابة، عدم وجوب الغسل للجمعة بدلیل خارج.

{السادس} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الأربع والخمس حال القیام} من غیر فرق بین کونه قبل الذکر أو فی أثنائه أو بعده {فإنه یهدم} القیام

ص:259

ویجلس ویرجع شکه إلی ما بین الثلاث والأربع فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام.

{ویجلس ویرجع شکه إلی ما بین الثلاث والأربع فیتم صلاته} بانیاً علی الأربع لدخوله فی ذلک القسم من الشک {ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام} کما هو تکلیف کل شاک بین الثلاث والأربع، وهذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب، بل عن بعض دعوی الإجماع علیه.

قال فی الحدائق: الظاهر إنه لا خلاف ولا إشکال فی أنه یجلس وینقلب شکه إلی الثلاث والأربع((1))، ونسبه فی الجواهر إلی ظاهر جملة من الأصحاب، وفی المستند بلاخلاف کما صرح به جماعة((2))، وفی المصباح صرح غیر واحد((3))، وفی المستمسک کما عن جملة من الأصحاب((4))، وقد ذکر الفقهاء لوجه الصحة فی هذا القسم من الشک وجوهاً:

الأولی: ما ذکره کثیر من الفقهاء، وهو أنه داخل فی موضع الشک بین الثلاث والأربع قبل هدم القیام، لأنه إذا شک بین الأربع والخمس صدق علیه أنه لا یدری هل الرکعات المأتی بها ثلاث أم أربع، لأن ما بیده لو کان الرابع فقد أتی بالثلاث، ولو کان الخامس فقد أتی بالأربع، وحیث لا یعلم بتوجه الأمر إلیه بالنسبة إلی ما بیده لزم هدمه، قالوا: ولذا یکون التعبیر بأنه شاک بین الثلاث

ص:260

والأربع أولی من التعبیر بأنه بعد الهدم یرجع شکه إلیها.

الثانیة: ما ذکره شیخنا المرتضی (رحمه الله) من أنه حال الشک داخل فی عمومات البناء علی الأکثر، فإن مقتضی ذلک البناء علی أنها الخامسة، وحیث لم یدخل فی الرکوع لزم رفع الید عن الرکعة بالجلوس والبناء علی الأربع، وحیث یحتمل بعد ذلک نقصاً فی صلاته لزم علیه الإتیان بصلاة الاحتیاط.

الثالثة: ما ذکره جمع من الفقهاء من دخوله فی العمومات:

کخبر حمزة بن حمران، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ما أعاد الصلاة فقیه قط حتی یحتال لها ویدبرها حتی لا یعیدها».((1))

ومضمرة الشحام: «إن استیقن أنه صلی خمساً أو ستاً، فلیعد وإن کان لا یدری أزاد أم نقص فلیکبر وهو جالس»((2))، إلخ.

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعاً صلیت أم خمساً، أم زدت أم نقصت، فتشهد وسلّم واسجد سجدتین بغیر رکوع ولا قراءة تتشهد فیهما تشهداً خفیفاً».((3))

فإن إطلاقات هذه الروایات شاملة لما نحن فیه.

وربما أشکل فی صحة الصلاة فی هذه الصورة بأنه إن أتم الرکعة احتمل الزیادة، وإن هدمها احتمل النقیصة فلا یتمکن من البراءة الیقینیة بعد أن علم بالاشتغال الیقینی.

ص:261

السابع: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع

أما الأدلة التی أقیمت، فلا یصلح شیء منها للاستناد، أما أنه داخل فی موضوع الشک بین الثلاث والأربع، ففیه: إنه خلاف الواقع، ولذا ذکره الفقهاء فی فصل الشک بین الأربع والخمس فهو غیر مشمول للنصوص.

وأما أنه داخل فی عمومات البناء علی الأکثر، ففیه: إن ذلک خلاف ظاهر أدلته، لأنها تشمل ما کان الأکثر صحیحاً، لا ما کان فاسداً بدلیل ترتیب أثر الصحة علی الأکثر، ولیس المقام منه.

وأما أنه مشمول للروایات، فإن روایة حمزة واردة فی الشک بین الثلاث والأربع، والمضمرة غیر معمول بها لمعارضتها لما عرفت فی المسألة السابقة، والصحیحة فیها إجمال من جهة «أم زدت أم نقصت»، فلا یمکن التمسک بها فی المقام.

أقول: لکن العمومات لا غبار فیها، إذ التفسیر فی روایة حمزة إضافی، فلا مانع من شمولها للمقام، والمضمرة غیر معارضة من حیث هذا القسم من الشک، وکونها معارضة من حیث آخر لا ینافی جواز التمسک بها من هذا الجهة، والصحیحة مطلقة فی مقام البیان، فیتمسک بها فی غیر المورد المعلوم خروجه، وبعد هذا لا یبقی مجال للإشکال بأنه إن أتم فکذا وإن هدم فکذا.

{السابع} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع} لأنه لو کان ثلاثاً صار

ص:262

فیبنی علی الأربع ویعمل عمله.

الثامن: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام، ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع

اثنین ولو کان خمساً صار أربعاً.

{فیبنی علی الأربع ویعمل عمله} کما أفتی بذلک الجواهر وغیره، ووجهه ما تقدم فی الشک بین الأربع والخمس فی حال القیام، والکلام من الطرفین هنا کالکلام هناک، وربما زید هنا أن الجلوس لا بأس به، إذ لا دلیل علی وجوب الاستمرار فی القیام إلاّ فی المورد الذی یوجب الجلوس بطلان الصلاة، ولیس ما نحن فیه منه، أو المورد الذی أمر الشارع باستمرار القیام، ولا یعلم بذلک، فإذا جلس انقلب شکه، فهو الآن شاک بین الاثنین والأربع.

أقول: هذا الکلام آت فی الفروع المشابهة لذلک، ولو لا إطلاقات الأدلة لکان للقول بالبطلان وجه وجیه، کما أن من تمسک هنا، وفی بعض الفروع الأخر بالأصل، بتقریب أنه لا دلیل علی سقوط الاستصحاب مطلقاً فی باب الصلاة، فلا مانع من البناء علی الثلاث وإتمام الصلاة بدون الإتیان بالاحتیاط.

یرد علیه: إن المستفاد من الأدلة عدم تدخل الأصل فی باب الرکعات، ولذا لم یتمسک به فی أی مورد من موارد الشک فیها، ولا أقل من إحداث ذلک شکاً فی إطلاق أدلة الاستصحاب لمثل المقام، خصوصاً وأن العامة یأخذون بالاستصحاب، فتأمل.

{الثامن} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع

ص:263

فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع: الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام، فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتم ویسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلاّ فثلاث مرات، وإن قال

فیتم صلاته} بانیاً علی الأربع {ویعمل عمله} کما أفتی به الحدائق وغیره، والدلیل لذلک ما تقدم فی السادس من الشکوک طابق النعل بالنعل، وقد ادعی المستند الاتفاق علی هدم الرکعة والرجوع إلی الثنتین والثلاث والأربع، واختار هو تبعاً للذخیرة البناء علی الأقل وسجدتی السهو، وذهب جمع إلی البطلان لما تقدم من احتیاج الاشتغال الیقینی إلی البراءة الیقینیة، ولا دلیل علی صحة مثل هذه الصلاة.

{التاسع} من الشکوک الصحیحة: {الشک بین الخمس والست حال القیام فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس} بعد إکمال السجدتین {فیتم} الصلاة بإتیان التشهد والسلام.

{ویسجد سجدتی السهو مرتین} مرة للشک بین الأربع والخمس کما کان مورد الروایة، ومرة للقیام الزائد، وقد أفتی بصحة هذه الصورة الجواهر والمستند وغیرهما، والکلام فی ذلک ما تقدم فی السادس من الشکوک إشکالاً وجواباً واستدلالاً، کما أن الدلیل علی سجدة السهو عمومات لکل زیادة ونقیصة، وخصوص ما دل علی لزومها فی الشک بین الأربع والخمس مما تقدم.

ثم إن الإتیان بسجدة السهو مرتین {إن لم یشتغل بالقراءة أو التسیحات، وإلاّ فثلاث مرات} والثالث لقراءة الحمد أو التسبیح الذی أتی به {وإن قال

ص:264

بحول الله فأربع مرات، مرة للشک بین الأربع والخمس، وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله: بحول الله، والقیام، والقراءة أو التسبیحات

بحول الله} حال قیامه بعنوان الجزئیة لا بعنوان مطلق الذکر {ف_} یسجد للسهو {أربع مرات، مرة للشک بین الأربع والخمس، وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله: بحول الله، والقیام، والقراءة أو التسبیحات} ولو قلنا بوجوب سجدة السهو لکل زیادة لم یکن إشکال فی لزومها للمستحبات للإطلاقات، وقد عرفت أن ما ذکره المستمسک من الإشکال فی جزئیة المستحب غیر تام.

ثم إن الفقهاء فصلوا فی هذا الباب تفصیلا طویلا یجده المراجع فی الحدائق والجواهر والمستند وغیرها، وحاصل حکمهم یرجع إلی الصحة مطلقاً، والبناء علی الأقل إذا قلنا بذلک فی باب الرکعات مما لا نص فیه، والبطلان مطلقاً إذا لم نجر الاستصحاب فی هذا الباب، فیما لا نص فیه، والتفصیل بین الصحة فی البعض والبطلان فی البعض إذا لم نستند إلی الوجهین السابقین، وإنما اعتمدنا علی شمول الأدلة الخاصة، مثلا من یعتمد الاستصحاب یقول بصحة الصلاة إذا شک بین الأربع والخمس حال الرکوع، ومن یعتمد الدلیل الخاص یقول بالبطلان، ومن لا یعتمد شیئاً منهما یلتمس الدلیل الخاص، فإن وجده أفتی بالصحة وإلاّ أفتی بالبطلان.

وکیف کان، فالصور کثیرة ربما تجاوزت الخمسین، بملاحظة ضربها فی مختلف أحوال القیام والرکوع وبعده قبل السجدتین وبعدهما، وحیث عرف المستند لا وجه للتفصیل الذی هو عبارة أخری عن تکرار الأدلة السابقة، بالإضافة

ص:265

والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل

إلی ذکر الأقوال المتضاربة، والله العالم.

{والأحوط فی} الصور {الأربعة المتأخرة} التی لا نص فیها {بعد البناء} علی ما ذکرناه {وعمل الشک} کما تقدم {إعادة الصلاة أیضاً} لأن فی المسألة قولین آخرین:

الأول: البطلان، لعدم شمول النصوص لهذه الصور، فالاشتغال الیقینی بالصلاة یحتاج إلی البراءة الیقینیة.

الثانی: البناء علی الأقل، لعدم شمول النصوص لها، فالحکم فیها الاستصحاب بعد عدم تسلیم أن الشارع ألغی حکم الأصل فی هذه الصور، وإنما الملغی حکمه فی الصور المنصوصة ولیس هذه منها، ولذا احتاط فی هذه الصور غیر واحد من الفقهاء، کما لا یخفی علی من راجع کتبهم.

ثم إنه ربما أید الاحتیاط بصحیحة صفوان المتقدمة، الدالة علی لزوم الإعادة لمن لم یدر کم صلی، فإن المکلف لا یدری صلی خمساً أو ستاً، وهکذا سائر الصور غیر المنصوصة، ولکن فیه إن الظاهر من الصحیحة لیس مثل هذه الشکوک التی لها طرفان أو ثلاثة، وإلاّ لزم أن تکون الشکوک الصحیحة مخصصة، ولا یقول بذلک أحد.

{کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس} بعد إکمال السجدتین {والشک بین الثلاث والأربع والخمس} فی أی موضع کان {العمل

ص:266

بموجب الشکین

بموجب الشکین} ففی الفرض الأول الشک مرکب من شکین منصوصین.

الأول: الشک بین الاثنتین والأربع، والثانی: الشک بین الأربع والخمس.

وفی الفرض الثانی: الشک مرکب من الشک بین الثلاث والأربع، والشک بین الأربع والخمس، وکیفیة العمل بموجب الشکین أن یبنی علی الأربع فی الفرض الأول، ثم یأتی برکعتی الاحتیاط باعتباره شکا بین الاثنتین والأربع ثم سجدتی السهو، لکونه شکاً بین الأربع والخمس بعد الإکمال، ویبنی علی الأربع فی الفرض الثانی، ثم یأتی برکعة قائماً أو رکعتین جالساً، ثم یسجد للسهو، وهکذا فیما لم یذکره المصنف (رحمه الله) من الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع والخمس بعد الإکمال یبنی علی الأربع، ثم یأتی برکعتین قائماً ورکعتین جالساً وسجدتی السهو، لأنه مرکب من الشک یبن الاثنتین والثلاث والأربع، والشک بین الأربع والخمس، وهکذا بعض الصور الأخر کالشک بین الثلاث والأربع والخمس والست فی حال القیام، یهدم فیرجع شکه الاثنتین والثلاث والأربع والخمس فیکون کالصور السابقة.

ثم إن العمل بموجب الشکین أو الشکوک فی هذه الفروض هو المشهور بین الأصحاب کما نسب إلیهم.

قال فی المصباح: أشهرهما، بل المشهور ممن تعرض له الصحة، بل عن العلامة الطباطبائی (رحمه الله): الإجماع علی عدم تأثیر الهیئة الاجتماعیة فی الشکوک بالنسبة إلی الصحة والبطلان، فالشک المرکب تابع لبسائطه فیهما، وفی البناء

ص:267

ثم الاستئناف.

علی الأقل والأکثر وکیفیة الاحتیاط((1))، کذا نقله المستمسک((2)) وغیره.

استدل الحدائق وغیره علی الصحة بإطلاق أدلة أحکام الشکوک، فإن المطلق شامل لصورتی الانفراد والاجتماع.

ألا تری أنه لو قال المولی: أکرم زیداً، کان مطلقاً بالنسبة إلی حالة انفراده وحالة اجتماعه مع غیره، وکذلک إذا قال إذا شککت بین الاثنتین والثلاث فابن علی الثلاث، وقال: إذا شککت بین الأربع والخمس فابن علی الأربع، کان کل واحد منهما مطلقاً من حیث الاجتماع مع الآخر والانفراد عنه.

لکن قال فی الجواهر: وما یقال إنها مشتملة علی شکین کل منهما صحیح، یدفعه أن الاجتماع غیر الانفراد، إلی أن قال: ظاهر أخبار الشکوک المنصوصة الانفراد لا مع اجتماع غیرها معها ((3))، انتهی.

أقول: وما ذکره الجواهر، وتبعه غیر واحد لیس ببعید، والقیاس بالمثال المتقدم علی إکرام العالم لیس فی محله، لتوقیفیة العبادة، وفهم العرف هناک الإطلاق وتردده هنا.

نعم من قال بالبناء علی الأقل، یمکن أن یقول هنا بذلک، وکذلک من تمسک بروایات «أم زاد أم نقص» یمکن أن یقول هنا بذاک.

وکیف کان فالأحوط {ثم الاستیناف} بعد العمل علی مقتضی الشکین أو الشکوک کما فی المصباح وغیره.

ص:268

ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام، ثم الإعادة، وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع، والإتمام وعمل الشک بین الثلاث والأربع، ثم الإعادة، أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام

{ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الإعادة} کما اختاره الذخیرة والمستند وغیرهما فی الجملة، لأنه لا راد للاستصحاب إلا أدلة البناء علی الأکثر، وهی لا تشمل المقام فیبقی الاستصحاب بلا مانع.

{وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع} وإن لم یکن هو الأقل حتی یشمله الاستصحاب، ولا أکثر حتی یستأنس له بأدلة البناء علی الأکثر فی سائر الشکوک الصحیحة.

{والإتمام} للصلاة {وعمل الشک بین الثلاث والأربع} بإتیان رکعتین جالساً أو رکعة قائماً.

{ثم الإعادة} وإنما قلنا بجواز ذلک إذ رفع الید عن الصلاة التی لا یدری الشاک صحتها لیس عزیمة حتی یحرم المضی فیها بعنوان الاحتیاط {أو البناء علی الأقل وهو الثلاث} استصحاباً، ولقوله (علیه السلام): «ما أعاد الصلاة فقیه».((1))

{ثم الإتمام} بلا احتیاج إلی صلاة الاحتیاط حینئذ، لأنه إن کان فی الواقع الثلاث فقد أتی بتکلیفه، وإن کان أربعاً أو ستاً فقد بطلت بزیادة رکعة أو رکعات.

ص:270

ثم الإعادة.

{ثم الإعادة} تحصیلا للبراءة الیقینیة، بعد عدم دلیل علی کفایة المأتی بها، ولهذه الصور التی ذکرها المصنف تفاصیل ترکناها خوف الإطالة.

ص:271

الشک بلفظ الشک ونحوه، فتترتب تلک الأحکام من البطلان، أو الإتیان بعمل الشک بمجرد عروضه، وبعدم تقدیر الأخبار لحد التروی مما یکشف عن عدم لزومه، إذ لو کان لازماً ولم یذکر کان سکوتاً فی مقام البیان، فإنه لیس شیئاً معلوماً محدوداً.

ویرد علی ذلک: إن الأصل قاض بالعکس، إذ کون الشک کالحدث ونحوه مما یوجب حدوثه ترتب البطلان، أو حکم آخر للصلاة خلاف الأصل، ولا إطلاق فی المقام یرید البیان من هذه الجهة، فإن المنصرف من الشک کالیقین والظن وما أشبه استقراره، ولذا قال المستند: الإطلاق ینصرف إلی الکامل وهو المستقر لا بمجرد الخطور والبدار((1))، وأیده الجواهر بقوله: علی أن فیه _ أی فی ترتب الحکم بمجرد الصفة النفسیة _ ما لا یخفی، إذ اشتراط حصول الیقین أو الظن من أول الصلاة إلی آخرها بأول التفات الذهن لا یتیسر فی أغلب الأوقات((2))، انتهی.

ومنه یظهر أن ما ذکره المستمسک بقوله: فالأوفق بالقواعد الأخذ بإطلاق الأدلة((3)) منظور فیه.

أما عدم تقدیر حد التروی، فإن ذلک ظاهر عرفاً، فإن العرف یری مقداراً متوسطاً لذلک، ولو لزم بیان مثل هذه الأشیاء فی الأخبار لزم خروج الکلام

ص:273

عن المتعارف، فإن العرف لا یقول: أنا شاک أو ظان أو متیقن، إلا بعد ترو مّا واستقرار الحالة، ولذا استدل القائلون باللزوم بعدم صدق الشاک بمجرد عروض الحالة بدون التروی، وبالأصل کما عرفت، وبأنه لم یحکم أحد بأن الشک من المبطلات کالحدث، فتأمل.

وبظواهر الأدلة الدالة علی أن أحکام الشک إنما هی لأجل عدم المضی شاکاً.

کصحیحة محمد بن مسلم: «یستقبل حتی یستیقن أنه قد أتم».((1))

وخبر ابن أبی یعفور: «أعد ولا تمض علی الشک».((2))

وخبر زرارة: «أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین».((3))

وخبر أبی بصیر: «أعدهما حتی تثبتهما».((4))

بل أصرح من ذلک قوله (علیه السلام): «وقع رأیک علی الثلاث». وقوله: «وإن ذهب وهمک» وما أشبه مما لا یطلق عرفاً إلا بعد التروی.

وعلی هذا فالأقوی ما هو المشهور من لزوم التروی.

ومن ذلک کله تعرف عدم الفرق من لزوم التروی بین الشکوک المبطلة والشکوک الصحیحة، کما استظهر ذلک المستمسک من المذکور فی کلامهم

ص:274

بل الأحوط فی الشکوک غیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة، أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک.

المحکی فی مفتاح الکرامة، فاحتمال الفرق بلزوم التروی فی الشکوک المبطلة دون الصحیحة فی غیر محله.

{بل الأحوط فی الشکوک غیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة، أو یحصل الیأس من العلم أو الظن} بأحد الطرفین.

{وإن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک}، أما وجه الاحتیاط فهو الجمع بین عدم جواز المضی مع الشک، وبین النهی عن إبطال الصلاة، فیبقی ساکتاً حتی یحصل الفصل الطویل الماحی. وخروجاً من خلاف من أوجبه، ولاحتمال وجوب البقاء مترویاً من جهة حرمة القطع، فلا یقطع الصلاة المکلف وإنما یبقی حتی تنقطع بنفسها.

وأما وجه القوة فی العدم، فلإطلاق النص والفتوی بجواز الهدم مع الشک الذی لم یخرج منه إلا مقدار ما قبل الاستقرار، والقول بأنه لا إطلاق فی النصوص لأنها واردة مورد حکم آخر لا یخفی ما فیه، إذ قد عرفت أن عدم جواز الإبطلال بمجرد عروض الشک قبل الاستقرار کان محل الکلام، وقد ذهب صاحب الحدائق إلی جواز الإبطال بمجرد عروض الشک، ولم یستبعده المستمسک فکیف یقال بعدم جواز الإبطال بعدم الاستقرار.

ومنه تعرف أن ما جعله المصباح أوجه الوجوه من مسمی الفصل الطویل

ص:275

منظور فیه، قال: وهل یجب التروی إلی أن یتحقق الفصل الطویل أو یکفی مسماه؟ وجوه أوجهها أوسطها((1))، انتهی.

ولیس مراده ب_ (مسماه) مسمی التروی، إذ إنه تکلم عن ذلک أولا فکأنه قال: هل یجب التروی أم لا؟ وبعد اختیار الوجوب قال: هل یلزم الفصل الطویل أم مسمی الفصل أم لا یجب الفصل أصلا؟

وکیف کان، ففی الإطلاقات کفایة، فتأمل.

بقی الکلام فی أنه هل یجوز الإتیان بصلاة أخری بدون إتیان مبطل؟ کما لو شک شکاً مبطلا فقام وکبر لصلاة أخری بدون فصل طویل أو ما أشبهه، أم یحتاج ذلک إلی فصل مبطل؟ الظاهر الأول، وفاقاً للمصباح وغیره، لظهور المطلقات فی ذلک. وقیل بالثانی لعدم إحراز الإطلاق من هذه الجهة فاستصحاب البقاء فی الصلاة موجب لعدم انعقاد الثانیة إذا تخللت الأولی بدون مبطل.

وفیه ما لا یخفی، لأن النصوص ظاهرة فی بیان الحکم الفعلی للشاک المتحیر.

ص:276

ویدل علی المشهور صحیحة صفوان، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: «إن کنت لا تدری کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة».((1))

وروایات خاصة فی موارد مخصوصة، کخبر عبد الرحمان بن سیابة، وأبی العباس: «إذا لم تدر ثلاثاً صلیت أو أربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث، وإن وقع رأیک علی الأربع فسلم أو انصرف، وإن اعتدل وهمک فانصرف وصل رکعتین وأنت جالس».((2))

وخبر الحلبی: «وإن کنت لا تدری ثلاثاً صلیت أم أربعاً ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلم ثم صل رکعتین وأنت جالس».((3))

وصحیحة الحلبی: «إذا لم تدر اثنتین صلیت أم أربعاً، ولم یذهب وهمک إلی شیء فسلم ثم صل رکعتین».((4))

وخبر الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام): «وإن شک فلم یدر اثنتین صلی أم ثلاثاً بنی علی الیقین مما یذهب وهمه إلیه».((5))

وخبر الصدوق فی المقنع، روی عن بعضهم (علیهم السلام): «یبنی علی الذی ذهب وهمه إلیه».((6))

ص:278

وروایة ابن مسلم: «إن ذهب وهمک إلی الثالثة فصل رکعة واسجد سجدتی السهو بغیر قراءة».((1))

والرضوی: «وإن شککت فلم تدر اثنتین صلیت أم ثلاثاً، وذهب وهمک إلی الثالثة فأضف إلیها الرابعة» إلی أن قال: «وإن ذهب وهمک علی الأقل فابن علیه».

وقال فی موضع آخر، فی الشک بین الواحدة والثلاث والأربع: «وإن ذهب وهمک إلی واحدة فاجعلها واحدة».((2))

إلی غیرها من المواضع المذکورة فی الرضوی، وسائر الروایات التی تقدمت بعضها، بالإضافة إلی النبویین المذکورین فی کتب الأصحاب.

أحدهما: «إذا شک أحدکم فی الصلاة فلینظر أحری ذلک إلی الصواب، ولیبن علیه».

والآخر: «إذا شک أحدکم فلیتحر الصواب».

وأنت خبیر بأن هذه الروایات شاملة لجمیع الصلوات، إما بالإطلاق کصحیحة صفوان والنبوی.

أو بالتنصیص کالرضوی بالنسبة إلی الشک فی الأولیین وما أشبهه، أو بالفهم العرفی حسب الاستقراء کما یظهر من سائر الروایات.

أما ما یمکن أن یحتج لابن إدریس والحدائق، فهو ما دل علی عدم دخول

ص:279

السهو فی الأولیین والثنائیة والثلاثیة.

کصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «کان الذی فرض الله علی العباد عشر رکعات، وفیهن القراءة ولیس فیهن وهم، یعنی سهواً، فزاد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سبعاً، وفیهن الوهم، ولیس فیهن قراءة، فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین، ومن شک فی الأخیرتین عمل بالوهم».((1))

ومثلها غیرها مما تقدم بعضها، فإن الظاهر لزوم الیقین فی الأولیین، وذلک دال علی عدم کفایة الظن.

ومن المعلوم، أن مثل هذه الروایة أخص من صحیح صفوان والنبوی المطلقین فیقیدان بها، بعد الغض عن سند النبوی وعدم صلاحیته للاستناد فی نفسه.

أما الرضوی، فلا یصلح سنده للاتکاء، وإن کان خاصاً بالشک الذی طرفه الواحدة، وسائر الروایات أخبار خاصة للأخیرتین، والاستقراء لیس بحجة فی مثل هذا المقام حتی لو قلنا بحجیته فی الجملة.

وفی الاستدلال ما لا یخفی، فإن صحیحة صفوان غیر قابلة للتخصیص، بل هی حاکمة علی تلک الأخبار الدالة علی عدم دخول الوهم فی تلک الرکعات، فإن الشارع جعل الظن قائماً مقام العلم فی الرکعات، کما جعل الشاهدین کذلک.

ص:280

أما عدم صلاحیة تلک الأخبار لتخصیص صحیحة صفوان، فلأن الصحیحة دلت علی أن من لم یدر کم صلی أعاد، والمراد بذلک إما عام شامل لمن لم یدر أنما بیده الأولی أو غیرها، وإما خاص بمن لا یدری ما بیده الثالثة أو غیرها، أعنی أن المنطوق إما شامل للأولی والثانیة أو خاص بالثالثة والرابعة.

لکنه لا یمکن أن یکون خاصاً، إذ لازم ذلک الإعادة فی الشک فی الثالثة والرابعة، وقد عرفت أن الصلاة لا تعاد بسببها، فإنه «لا یعید الصلاة فقیه»، وقد دلت الأدلة علی العلاج فی الشکوک المتعلقة بالثالثة والرابعة، فاللازم أن یکون المنطوق عاماً، ولازم ذلک عدم لزوم الإعادة لمن لم یدر کم صلی، ولکنه کان وقع وهمه علی شیء، وإذا ثبت کفایة الوهم فی الأولیین ثبت الکفایة فی الثنائیة والثلاثیة، لعدم القول بالفصل.

أما صحیح علی بن جعفر (علیه السلام)، عن الرجل یسهو فیبنی علی ما ظن کیف یصنع أیفتح الصلاة أم یقوم فیکبر ویقرأ، وهل علیه أذان وإقامة، وإن کان قد سهی فی الرکعتین الأخراوین وقد فرغ من قراءته هل علیه أن یسبح أو یکبر؟ قال: «یبنی علی ما کان صلی إن کان فرغ من القراءة».((1))

ففیه: إجمال، وإن کان استدل به لعدم اعتبار الظن فی الأولیین بتقریب أن البناء _ علی ما أجاب الإمام (علیه السلام) _ إنما کان بعد الفراغ من القراءة بمعنی عدم کونه فی الأولیین، وذلک لأن البناء علی الظن لا یلائم لا الافتتاح بمعنی

ص:281

الإعادة، ولا أن یکبر بمعنی یحتاط _ إذا کان فی الأخیرتین _ هذا مضافاً إلی أن الرضوی مؤید للمطلب بعد عمل المشهور علی طبقه، وإن کان فی نفسه لا یصلح مستنداً.

ومن ذلک کله تعرف أن ما قواه المستند تبعاً للحلی والحدائق، من الفرق بین الأولیین والأخیرین، قال: بل قیل هو ظاهر الکلینی والفقیه والمقنعة والنهایة والمبسوط والخلاف والمنتهی والنافع، وهو ظاهر الانتصار، أو محتمله، واختاره بعض مشایخنا المتأخرین، وظاهر الأردبیلی والذخیرة((1))، انتهی، لیس بقوی.

وأما النسبة فقد راجعنا کلام بعض هؤلاء فکان علی خلاف ما استظهر منهم القیل.

بقی الکلام فی أنه فی المسألة قولان آخران:

الأول: ما حکی عن والد الصدوق، حیث قال: وإن شککت فی الرکعة الأولی والثانیة فأعد صلاتک، وإن شککت مرة أخری فیها وکان أکثر وهمک إلی الثانیة فابن علیها واجعلها ثانیة، فإذا سلمت صلیت رکعتین من قعود بأم الکتاب، وإن ذهب وهمک إلی الأولی جعلتها الأولی وتشهدت فی کل رکعة.((2))

وقال فی مسألة الشک بین الاثنتین والثلاث إنه إذا حصل الظن بالثلاث یبنی علیه ویتم ویصلی صلاة الاحتیاط رکعة قائماً، ویسجد سجدتی السهو، و

ص:282

لا دلیل معتمد علی ذلک یصلح حجة فی مقابل أدلة المشهور.((1))

نعم لا بأس بالقول باستحباب بعض ذلک لفتوی الفقیه، أو الرضوی، أو ما أشبهه.

الثانی: ما حکی عن الصدوق من إیجاب سجدتی السهو علی من شک بین الثلاث والأربع وظن الأربع.

نعم فی المقام روایتان لیس العمل علیهما، لإعراض المشهور ومعارضتهما بغیرهما فی الجملة، لا بأس بالقول باستحباب بعض ما ضمناه وهما خبر الحلبی، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إن کنت لا تدری ثلاثاً صلیت أم أربعاً، ولم یذهب وهمک إلی شیء، فسلم ثم صلّ رکعتین وأنت جالس تقرأ فیهما بأم الکتاب، وإن ذهب وهمک الثلاث فتمم فصل الرکعة الرابعة ولا یسجد سجدتی السهو، فإن ذهب وهمک إلی الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتی السهو».

وصحیح محمد بن مسلم قال: «إنما السهو بین الثلاث والأربع وفی الاثنتین والأربع بتلک المنزلة، ومن سهی فلم یدر ثلاثاً صلی أو أربعاً واعتدل شکه قال: فیتم ثم یجلس فیتشهد ویسلم ویصلی رکعتین وأربع سجدات وهو جالس، وإن کان أکثر وهمه إلی الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الکتاب ورکع وسجد، ثم قرأ وسجد سجدتین وتشهد وسلم، وإن کان اکثر وهمه إلی الثنتین نهض وصلی رکعتین وتشهد وسلم».

ص:283

وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل، لأنه محکوم بالإتیان شرعاً، فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة،

غیر صحیح، إذ المعیار حدوث الشک لا حالة بعد بعض الأعمال، فقد تقدم النهی عن المضی فی الشک وأنه لا وهم فی الأولیین.

{وإن کان} الشک فی الإتیان بالسجدتین أو بأحدهما {بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل} الصلاة {لأنه محکوم بالإتیان شرعاً} إذ هو من الشک بعد المحل {فیکون} شکه بین الاثنتین والثلاث {بعد الإکمال} والمحکوم شرعاً بالإکمال کالمعلوم إکماله، إذ لم یؤخذ فی موضوع الإکمال العلم صفة، ومنه یعلم أن قیام البینة قائم مقام العلم.

{ولا فرق} فی کون الشک قبل الإکمال الموجب لبطلان الصلاة {بین مقارنة حدوث الشکین} بأن شک فی وقت واحد هل أن ما بیده الثانیة أو الثالثة؟ وهل أنه سجد أم لا؟ {أو تقدم أحدهما علی الآخر} کأن شک أولاً فی أنه هل سجد، ثم شک فی أنها الثالثة أو الثانیة، أو بالعکس؟ وذلک لاطراد وجه البطلان فی الأقسام الثلاثة.

{و} لکن {الأحوط} مع ذلک {الإتمام} للصلاة {والإعادة} بعد ذلک، ووجهه احتمال أن یکون آت بالسجدة أو السجدتین فیکون الشک بین الرکعات بعد الإکمال واقعاً، وإن کان محکوماً ظاهراً بعدم الإکمال، فإنه قد تقرر فی موضعه أن الاحتیاط جار حتی فی ما قام الدلیل علی خلافه، ولذا یجوز الاحتیاط بالاجتناب عن محکوم الطهارة، أو الحلیة بأصلی الطهارة والحل أو قاعدتهما.

ص:285

خصوصاً مع المقارنة أو تقدم الشک فی الرکعة.

أما القول بأن ذلک لأصالة الصحة واستصحابها، ففیه ما لا یخفی، فإنه لا مجال لهذین بعد أصالة عدم الإتیان، وقاعدة الشغل فی الشک فی المحل {خصوصاً مع المقارنة} للشکین {أو تقدم الشک فی الرکعة} ووجه الخصوصیة أن فی صورة تقدم الشک فی السجدة یکون محکوماً بعدم السجدة، فإذا جاء الشک فی الرکعة بعده کان شکاً بعد حکم الشارع بعدم الإکمال، فیضعف الاحتیاط بالإتمام، بخلاف صورتی التقارن وتقدم الشک فی الرکعة، فإنه لم یرد الشک فی الرکعة علی المحکوم بعد الإکمال.

ولکن لا یخفی أن مثل هذه الوجوه الاعتباریة لا تصلح سبباً لأولویة الاحتیاط، فإن العبرة بتقدم نفس الإکمال وجداناً أو شرعاً.

ثم إنک حیث عرفت سابقاً أن الشک لیس مثل الحدث موجباً للبطلان، لو احتاط الشاک بالشکین المتقدمین بالإتمام، ثم تبین أن الشک کان بعد الإکمال ولم یأت برکن زائد بأن کان شکاً فی سجدة واحدة وأتی بها وأتم الصلاة کان ما أتی به مجزیاً.

نعم لو أتی بالسجدتین بعد الشک ثم تبین أنه کان آتیاً بهما قبل الشک، بطلت الصلاة من جهة زیادة الرکن.

ثم إن الشک بین الأربع والخمس الذی قلنا بصحته بعد الإکمال لو حدث، وقد شک فی السجدة أو السجدتین، فإن قلنا بصحة مثل هذا الشک مطلقاً کان ذلک غیر مانع، بل یأتی بالسجدة أو السجدتین المشکوک فیها أو فیهما، ثم یتم الصلاة

ص:286

ویأتی بسجدتی السهو، وإن قلنا باختصاص الصحة بحال القیام وحال بعد الإکمال کان اللازم القول بالبطلان.

ص:287

ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده.

نعم لو شک فی أنه هل ترک سجدة أو سجدتین أو لا؟ لم یعتن، لأنه من الشک بعد المحل، وهو محکوم بالإتیان، فیکون شکه فی الرکعة بعد الإکمال.

ولو علم أنه ترک سجدة، إما من الرکعة الأولی أو الثانیة، کان محکوماً بالبطلان أیضاً للعلم إجمالاً بتوجه أحد التکلیفین إلیه، إما إتمام الصلاة والإتیان بالسجدة المنسیة، أو إبطال الصلاة واستینافها.

{ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان} لسجدة أو سجدتین {قبل البناء علی الأربع أو بعده} بناءً فی النیة، ووجه عدم الفرق أن البناء لا یجعل تلک السجدة المنسیة فائتة المحل حتی لا یلزم الرجوع إلی الجلوس لتدارکها، خلافاً لمن توهم بأنه إذا بنی علی الأربع فقد حکم الشارع بأنها الرابعة فلا یکون ترکه للسجدة إلا من الثالثة بحکم الشارع لا من الثانیة، فإن فیه إن الشارع لم یحکم بأنها الرابعة، بل حکم بالإتمام هنا، ثالثة کانت فی الواقع أو رابعة، ولذا قال: «ألا أعلمک شیئاً إن زدت أو نقصت» إلخ.

ثم إنه لا یلزم أن یجلس ثم یبطل صلاته، بل یجوز له الإبطال حال عروض الشک واقفاً، کما أنه لو جلس فتذکر أن قطعه کان جهلاً مرکباً، وأنه کان آتیاً بهما لم تبطل الصلاة، لما عرفت من أن الشک لیس حکمه حکم الحدث.

ولو علم بنسیانها بعد أن رکع مضت صلاته لفوت محلها، وإنما یجب قضاؤها بعد الصلاة.

ص:289

الشک ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر.

الشک} لا بمقتضی الظن لما عرفت من الدلیل، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الشک والظن المتواردان أحدهما علی خلاف الآخر فی محط واحد کالمثالین، أو محطین کما لو شک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال ثم انقلب ظناً بالأربع، أو انعکس بأن ظن الأربع ثم انقلب شکا بین الاثنتین والثلاث، کل ذلک لاطراد الدلیل المتقدم.

{ولو انقلب} ظنه إلی ظن آخر عمل بالثانی لنفس الدلیل المتقدم، وهکذا لو انقلب {شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر} سواء کانا صحیحین أو باطلین أو مختلفین، من غیر فرق بین بطلان الأول أو الثانی فی صورة الاختلاف.

{فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع} وکان المصنف (رحمه الله) قیده بقوله: (فلما ...) لیکون الشکان صحیحین {عمل عمل الشک الثانی} من البناء علی الأربع، وإتمام الصلاة والاحتیاط برکعتین قائماً.

{وکذا العکس فإنه یعمل ب_} الشک {الأخیر} وفی المقام تبطل الصلاة، لأنه من الشک قبل الإکمال کما فی تعلیقة البروجردی، فتأمل.

ولو شک بین الثلاث والأربع قبل الإکمال ثم انقلب إلی الاثنتین والثلاث بطل، ولو انعکس بأن شک بین الاثنتین والثلاث قبل الإکمال ثم انقلب إلی الثلاث

ص:291

والأربع صح، ولو شک بین الاثنتین والثلاث قبل الإکمال ثم انقلب بین الاثنتین والست کان انقلاباً من باطل إلی باطل.

ولا یخفی أن معنی الانقلاب تبدل عین الشک لا انتقاله، فإنه لو شک بین الاثنتین والثلاث ثم أتی برکعة مما جعل الشک بین الثلاث والأربع کان انتقالا لا انقلاباً للشک.

ص:292

وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکاً أو ظناً بنی علی أنه کان شکاً إن کان فعلاً شاکاً، وبنی علی أنه کان ظناً إن کان فعلا ظانا

ثم إن ما ذکره المستمسک والاصطهباناتی من استصحاب الظن إذا کان هو الحالة السابقة علی طرو الحالة المشکوکة ... لا یخلو من نظر، إذ لا مجال للاستصحاب هنا بعد الشک فی الموضوع.

ألا تری أنه لو حکم الشارع باتباع العلم فی شیء، وکان المکلف عالماً به ثم طرءت له حالة شک هل أن ما فی نفسه فعلاً علم أو ظن، لم یجز له أن یرتب علیه أثر العلم بحجة استصحابه للعلم السابق، ولا یعلم وجه تخصیصهما الاستصحاب بالظن السابق، إذ لو جری الاستصحاب لکان جاریاً فیما کانت الحالة السابقة الشک أیضاً.

ومما تقدم یظهر أنه لا وجه أیضاً لما فی تعلیقة السید محمد تقی الخونساری من الاحتیاط برعایة الوظیفتین، أو القول الآخر من لزوم مراعاتهما بحجة أن کلاً من الظن والشک موضوع مستقل له حکم خاص، فإذا علم إجمالاً بإحدهما لزم علیه ترتب آثارهما خروجاً عن التکلیف المعلوم بینهما.

{وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظناً، بنی علی أنه کان شکا} یترتب علیه آثار الشک وأحکامه {إن کان فعلا شاکا، وبنی علی أنه کان ظنا} یترتب علیه أحکامه وآثاره {إن کان فعلاً ظانا} لأنه علی تقدیر الموافقة بین الحالتین السابقة واللاحقة لم تتبدل الحالة،

ص:294

مثلا لو علم إنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه، أو بنی علیه من باب الشک، یبنی علی الحالة الفعلیة وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث

وعلی تقدیر المخالفة کان من الانقلاب الذی قد عرفت أن الاعتبار بالمنقلب إلیه لا المنقلب عنه، واحتمال أن تکون حالته السابقة الشک بین الاثنتین والثلاث قبل الإکمال حین کان ظاناً بعد ذلک غیر ضار لقاعدة التجاوز، فما استشکله فی المستمسک لا یخلو من إشکال.

{مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه} حتی لا یکون علیه الاحتیاط بعد الصلاة {أو بنی علیه من باب الشک} حتی یلزم علیه صلاة الاحتیاط بعد الصلاة {یبنی علی الحالة الفعلیة} فإن کان شاکاً الآن أتی بصلاة الاحتیاط وإن کان ظاناً لم یأت بها.

ولا یخفی أن المعتبر حالته النفسیة الآن بالنسبة إلی السابق، لا بالنسبة إلی الحال، لإمکان حصول الاختلاف بینهما، مثلاً لو ظن الآن بأنها أربعة، لکنه لا یدری أنها أربع لبنائه علی الثلاث حیث کانت حالته السابقة شکاً، أو أربع لأنه کانت حالته السابقة ظناً بالثلاث لم یفد هذا الظن الفعلی بالأربع فی عدم الإتیان بالاحتیاط، لأنه اشتغل ذمته بالأربع ولم یعلم بالامتثال إذا لم یأت بصلاة الاحتیاط، ولیس هنا مجال لکفایة الظن، إذ لا ظن له بأربع رکعات، فتأمل.

{وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث

ص:295

وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه وإن کان أحوط.

وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به} أی بالثلاث حتی لا یلزم علیه صلاة الاحتیاط.

{أو کان} بناؤه علی الثلاث {من باب البناء فی الشک} حتی یلزم علیه رکعة الاحتیاط {فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه} لأصالة البراءة، وقاعدة الاشتغال محکومة بقاعدة الفراغ((1))، کما فی المستمسک.

{وإن کان} الاحتیاط بإتیان رکعة {أحوط} بل أوجبه أو قواه غیر واحد من المعلقین کالسید البروجردی والکوه کمری والخوانساری، وهو الأقوی لما عرفت من أنه علم بالتکلیف بأربع رکعات ولم یعلم الفراغ منها، ولا قام لدیه طریق معتبر کالظن لأنه لا یدری به.

ومن المعلوم أن الرکعة المفصولة فی صلاة الاحتیاط علی تقدیر نقصان الصلاة هی الرکعة الموصولة السابقة، وإنما فصلها الشارع لاحتمال دخول النافلة فی الفریضة فی صورة تمام الصلاة واقعاً، ولذا لا مجال لأصالة البراءة بل قاعدة الشغل محکمة، کما لا مجال لقاعدة الفراغ، إذ هی فیما إذا شک بعد الفراغ، لا فیما إذا علم بطرو الحالة فی الصلاة.

ومنه تعرف أنه لا محل لأن یقال إن طرفی الشک لا أثر لهما، وإنما الأثر

ص:296

لأحدهما وهو البناء علی الثلاث فی صورة محض الشک، فلا علم إجمالی فی المقام یقتضی الإتیان بطرفی الاحتمال، إذ لا یراد إثبات الاحتیاط بالعلم الإجمالی، وإنما بالعلم التفصیلی بالاشتغال بأربع رکعات الذی لا مخرج منه.

ص:297

وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة.

لقاعدة التجاوز.

والقول بلزوم الاحتیاط بإتمام الصلاة والإتیان برکعة الاحتیاط ثم إعادة الصلاة، للعلم إجمالا بتوجه أحد تکلیفین إلیه من لزوم الإکمال ورکعة ومن لزوم الصلاة مستأنفاً، فی غیر محله، إذ قاعدة التجاوز موجبة للانحلال، ولذا لو شک بعد التجاوز فی أنه هل رکع أم لا؟ لا یلزم علیه الاحتیاط بالإتمام والاستیناف، مع أن هذا العلم الإجمالی بلزوم الإتمام إن کان رکع، والاستیناف إن لم یکن رکع موجود فی المقام أیضاً.

{وکذا إذا کان ذلک} الشک الذی تقدم حصوله فی أثناء الصلاة حاصلا {بعد الفراغ من الصلاة} لانحلال العلم الإجمالی بقاعدة الفراغ هنا.

ومنه تعرف أنه لا وجه لاحتیاط الاصطهباناتی بالإتمام والإعادة.

ص:299

بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم یدر کم صلی.

بل احتمل بعض الوجوه الباطلة} مع الصحیحة {استأنف الصلاة} قال فی المستمسک: لقاعدة الاشتغال الموجبة لانحلال العلم الإجمالی بوجوب الإعادة، أو موجب الشک فیکون المرجع فی احتمال وجوب موجب الشک أصالة البراءة((1))، انتهی.

لکن غالب المعلقین ذکروا لزوم الجمع بین الأمرین، والقاعدة تقتضی ذلک للعلم الإجمالی بأنه توجه إلیه أحد التکلیفین، الإتیان بمقتضی الشک الصحیح واستیناف الصلاة، ولا تتمکن قاعدة الاشتغال من حل العلم الإجمالی، لأنه عرف أحد التکلیفین ولا یمکن التخلص منهما إلا بالإتیان بکلیهما.

أما ما علله المصنف (رحمه الله) ذلک بقوله: {لأنه لم یدر کم صلی} حتی یدرجه فی الشک المبطل الذی هو عدم درایته کم رکعة صلی، فلا یخفی ما فیه، لأن ذلک ما لم یکن له وجه مصحح، وإلاّ انسحبت هذه العلة فی الفرض السابق، بل ذاک أولی بهذه العلة، ألا تری أن من لا یدری أنه صلی رکعتین أو ثلاث أو أربع أو خمس أولی بصدق أنه لا یدری کم صلی، ممن یعلم أنه یدری کم صلی لکن کان شکه بین الاثنتین والثلاث ذا احتمالی کونه قبل الإکمال وبعد الإکمال.

أما ما فی تعلیقة الخوانساری من رعایة احتمالات الصحة فقط، لأن احتمالات البطلان مدفوعة بقاعدة الفراغ، ففیه إنه لا مجال للقاعدة بعد العلم الإجمالی بأنه مکلف بالاحتیاط، أو الاستیناف.

ص:302

الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقاً فهو، وإلاّ أعاد الصلاة، والأحوط الإعادة فی صورة الموافقة أیضاً.

الفراغ رجع إلی المجتهد} أو إلی المدرک {فإن کان} ما أتی به {موافقاً} لقول المجتهد أو للمدرک {فهو} إذ کان مطابقاً للطریق المأمور بسلوکه {وإلا} یکن موافقاً {أعاد الصلاة} لأنه لا دلیل علی إجزائه، فأصالة الاشتغال محکمة، فإن التکلیف المقطوع یحتاج إلی البرائة الیقینیة {والأحوط الإعادة فی صورة الموافقة أیضاً} لاحتمال عدم إجزاء الإطاعة الاحتمالیة مع إمکان الإطاعة الجزمیة کما فی المستمسک.

وربما وجه بأنه لو کان مخالفاً للواقع یقال له: لم أتیت بهذه الصلاة؟ فلا یتمکن من الإجابة، إذ لم یعلم بصحتها، ولا قام لدیه دلیل علیها.

أما الإعادة فإنها مستندة إلی الحجة، وفیه ما لا یخفی.

ص:305

الاحتیاط لقاعدة الشغل، وإنما حکم الشارع بإتیان المشکوک منفصلا احتیاطاً، وإذ قد تقدم لزوم اتباع الشک الثانی لدی الانقلاب إذا حصل فی الصلاة، کان ما نحن فیه من مصادیقه، وأورد علیه بأن ما دل علی الاعتناء بالشک قبل الفراغ منصرف عن ذلک لأن ظاهره حال کونه داخلا فی الصلاة، ولیس هذا منه، لاحتمال تمام صلاته وکون ما یأتی به نافلة، مضافاً إلی استصحاب التکلیف الأول.

ولکن لا یخفی ما فی الإیراد، إذ الاحتیاط وفق الاشتغال، فهو بعدُ فی الصلاة بحکم الأصل، وإن أتی به منفصلا بحکم الشارع تحفظاً علی عدم التداخل فی صورة التمام واقعاً، ومعه لا مجال لاستصحاب التکلیف الأول.

واستدل للقول الثالث: بأنه بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط یکون قد فرغ من الصلاة، فالشک بعد الفراغ وحین الشروع فیها یکون قد تنجز علیه التکلیف إذ هو امتثل أمر الشارع فلا ینقلب الحکم، أما قبل ذلک فاللازم الانقلاب لما عرفت فی دلیل القول الثانی.

قال فی محکی نجاة العباد: لو کان شاکاً فیما یوجب الرکعتین مثلا فانقلب شکه إلی ما یوجب الواحدة فی أثناء الاحتیاط، أو بعد الفراغ منه لم یلتفت وأتم ما فی یده نافلة فی الأول، انتهی.

وفیه ما لا یخفی، مضافاً إلی أن الصلاة المرکبة من النافلة والفریضة تحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

واستدل للقول الرابع: بأنه إذا انقلب الشک إلی المماثل کالشک بین الاثنتین

ص:307

فالأقوی عدم وجوب شیء علیه لأن الشک الأول قد زال، والشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه

والثلاث ینقلب إلی الشک بین الثلاث والأربع، لم یتغیر الحکم فیأتی بالصورة السابقة.

أما إذا انقلب إلی المخالف کالشک بین الاثنتین والثلاث ینقلب إلی الاثنتین والأربع أو بالعکس، فإنه یلزم الإتیان بمقتضی الثانی، لأنه یعلم بعدم غناء الواحدة أو الاثنتین.

أقول: لکن الأقوی ما اختاره الفقیه الهمدانی وجمع آخر من القول الثانی وأن اللازم ترتیب أثر الشک الثانی، سواء کان الانقلاب فی صلاة الاحتیاط أم قبلها، وذلک لأنه إن کان فی الصلاة کان الحکم ذلک، لما عرفت من أن انقلاب الشک فی الصلاة مقتض لکون الحکم تابعاً للمنقلب إلیه، وإن کانت الصلاة تامة واقعاً بأن کانت صلاة الاحتیاط نافلة لم یکن حکم للشک السابق.

وعلی أی تقدیر، لا حکم للشک السابق، مضافاً إلی ما عرفت من أدلة القول الثانی، وبذلک یظهر أن القول الأول والتفصیل الراجع إلی انتخاب القول الأول فی بعض صوره، لیس فی محله.

نعم لو کان الانقلاب بعد صلاة الاحتیاط لم یکن له أثر لقاعدة الفراغ.

وإذ قد عرفت ذلک فلنرجع إلی شرح المتن فنقول: لو انقلب شکه {فالأقوی} عند المصنف {عدم وجوب شیء علیه، لأن الشک الأول قد زال} ومن المعلوم أنه إذا تیقن بعدم الشک الحادث فی الصلاة لا یجب علیه ترتیب حکمه {والشک الثانی} حدث {بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه} لقاعدة الفراغ.

ص:308

سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، لکن الأحوط عمل الشک الثانی، ثم إعادة الصلاة

لکن قد عرفت إنه لیس بعد الصلاة، فإنه لم یخرج من الصلاة لا علماً ولا شرعاً.

أما علماً فلأنه لم یعلم بتمام الصلاة، وأما شرعاً فلأن الشارع لم یحکم بأن صلاته قد تمت، وإنما حکم بالاحتیاط رعایة للاحتمالین، وأشکل فی المستمسک علیه بأنه ربما لا یزول الشک بالمرة، إذا کان الشکان مشترکین، کالشک بین الثلاث والأربع، ینقلب إلی الشک بین الاثنتین والأربع، لأن احتمال عدم فعل الرابعة مستمر من الصلاة إلی خارجها، فما المؤمّن الموجب للاکتفاء بهذه الصلاة المشکوکة.

{سواء کان ذلک} الانقلاب {قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط، أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها} وقد عرفت الفرق بین الأولین، وبین الأخیر لجریان قاعدة الفراغ فی الأخیر دونهما {لکن الأحوط عمل الشک الثانی} لاحتمال کونه فی الصلاة بعد الموجب للاعتناء بشکه، دون الأول الذی قد زال.

{ثم إعادة الصلاة} لاحتمال لزوم العمل بالشک الأول حسب الاستصحاب، فإذا لم یعمل به احتمل بطلان الصلاة الموجب لإعادتها، مثلا لو کان شکه الأول بین الثلاث والأربع، والثانی بین الاثنتین والأربع، ثم عمل بعد الصلاة بالاحتیاط حسب الشک الثانی کان من المحتمل نقصان الصلاة رکعة، وأن تکلیفه الإتیان بها، کما أفتی بذلک البعض فیکون الإتیان بالرکعتین موجباً لبطلانها.

ص:309

لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع، أو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع، أو عکس الصورتین، وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة.

ومنه یظهر أن ما ذکره السید البروجردی بقوله: لا وجه للاحتیاط بالإعادة إذا لم یکن الثانی من الشکوک المبطلة کما هو المفروض((1))، انتهی. منظور فیه.

{لکن هذا} الذی ذکرناه {إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع} هذا وما بعده مثال للنفی لا للمنفی {أو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین} کما إذا شک بین الثلاث والأربع ثم انقلب إلی ما بین الاثنتین والأربع أو انقلب إلی ما بین الاثنتین والثلاث والأربع فإنه فی هذه الصور وأمثالها یکون الحکم ما ذکرناه.

{وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب} شکه {إلی الاثنتین والثلاث} مما یعلم أنه لم یأت بالرابعة {فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة} کما أشار

ص:310

لتبین کونه فی الصلاة وکون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتم ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس، ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله،

إلیه الشیخ المرتضی والفقیه الهمدانی.

{لتبین کونه فی الصلاة} بعد {وکون السلام} الذی أتی به بظن کونه الشک بین الاثنتین والأربع {فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث} لعموم من شک بین الاثنتین والثلاث {ویتم} الصلاة بإتیان الرابعة بدون تکبیرة الإحرام وکفایة التسبیحات الأربع {ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس} کما هو شأن الشاک بین الاثنتین والثلاث.

{ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله} علی ما یأتی من وجوبها لذلک، واحتمال عدم الوجوب لأنه کان عامداً فی التسلیم، لا ساهیاً حتی یجب سجدة السهو فی غیر محله، إذ لا فرق فی وجوب سجود السهو بین أن یکون السهو فی ذات الشیء أو فی ما سببه، کما لو زعم أنه تشهد فقام عمداً ثم تذکر عدم التشهد، فإنه یجلس ویتشهد ویسجد سجدتی السهو للقیام فی غیر محله، وإن کان آتیاً به عمداً.

ثم لا یخفی أن هذا فیما کان الانقلاب قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط، وإن کان فی أثنائها أو بعدها فسیأتی حکمه، کما أن کون السجدة للسلام فی غیر محله یراد به الأعم من التشهد، ومن أوجب لکل من التشهد والسلام سجدة قال بها هنا.

ص:311

والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.

{والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة} لاحتمال کون المتبع هو الشک المنقلب عنه، کما عرفته عن بعض فیکون الواجب علیه حینئذ الإتیان بصلاة الاحتیاط لا الرکعة الموصولة، لأن مقتضی إطلاق «إن زدت أم نقصت» ذلک من غیر فرق بین عرفان النقصان قبل الاحتیاط أو بعده أو حینه.

ص:312

وجب علیه الإعادة للعلم الإجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة.

ثم إن ذکرناه من التتمیم ثم الإعادة کان حکماً احتیاطیاً.

أما ما ذکره المصنف (رحمه الله) من قوله: {وجب علیه الإعادة} بإبطال ما بیده واستینافها {للعلم الإجمالی إما بالنقصان} إن کان ما بیده اثنتین أو ثلاثاً {أو بالزیادة} إن کان خمساً فلا یتمکن من علاجه، ففیه إن العلم الإجمالی هنا غیر مؤثر، إذ النقصان لا یوجب الإعادة وإنما یوجب الإتمام.

وکیف کان، فمقتضی القاعدة الإعادة من جهة سقوط استصحاب النقیصة فی باب الرکعات، وعدم دلیل علی البناء علی شیء فی مثل المقام فلا مصحح لهذه الصلاة.

إن قلت: حرمة قطع ما بیده قاضیة بالإتمام.

قلت: لا إطلاق فی أدلة حرمة قطع الصلاة بحیث یشمل المقام، إذ الإجماع غیر موجود وسائر أدلته لا تشمل مثل هذه الصلاة، وإنما المعین إرادته منها هو الصلاة التی لها وجه الصحة شرعاً.

ص:314

أقواهما الثانی.

{أقواهما الثانی} فإن المکلف الآن لا یدری هل أنه صلی اثنتین أو ثلاثاً أو أربعاً فاللازم ترتیب أثره.

قال فی المستمسک: لأن ظاهر أدلة أحکام الشکوک أن موضوعها الشک فی الرکعات الواقعیة لا ما یعم البنائیة((1))، انتهی.

واحتاط بعض المعلقین بإعادة الصلاة بعد ذلک أیضاً.

ص:316

أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم ما نقص، ففی الفرض المذکور یتعین رکعة جالسا، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالساً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالساً ورکعتان

والتمام فی مواضع التخییر.

{أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالساً} للقاعدة الکلیة فی صورة تعذر أحد فردی الواجب المخیر، فإنه یتعین الفرد الآخر.

ومن المعلوم أن الرجوع إلی البدل إنما هو فی صورة تعذر الصحیح، ألا تری أن من تعذر علیه القیام فی أصل الفریضة بعض الوقت لا یتمکن أن یأتی بها فی ذلک الوقت، وإنما یأتی بها حیث یتمکن من القیام، ولا یصح الإتیان بالفرد الناقص بحجة التخییر بین الأفراد الطولیة، ولا فرق بین الطولیة والعرضیة من هذه الجهة، والسر أن البدل إنما هو فی صورة الاضطرار، ولا اضطرار فی المقام، فإن حال شق المبدل منه حال نفسه فی عدم التنزل إلی البدل إلا عند تعذره.

{أو یتعین تتمیم ما نقص} جالساً احتیاطاً {ففی الفرض المذکور یتعین رکعة جالساً} فإن أدلة التخییر فی صلاة الاحتیاط خاصة بالمصلی قائماً.

{وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالساً} تتمیماً لما نقص لا أربع رکعات جالساً تقوم کل رکعتین مقام رکعة من قیام.

{وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالساً} بدل الرکعة قائماً {ورکعتان جالساً} بدل الرکعتین قائماً، وربما احتمل هنا وجه رابع وهو استصحاب النقص والإتیان بالمحتمل نقصه موصولاً، لأن أدلة الاحتیاط غیر

ص:320

جالساً، وجوه أقواها الأول

شاملة للصلاة جالساً {وجوه} وأقوال {أقواها الأول} عند المصنف وبعض المعلقین، والثانی عند الخونساری وغیره، والثالث عند البروجردی والاصطهباناتی وغیرهما.

وقد عرفت وجه الأقوال، والذی قد یقوی هو الوجه الثانی لما تقدم، فإن الرکعة من قیام والرکعتین من جلوس کانتا واجبین تخییریین، فإذا تعذر أحدهما تعین الآخر.

ولا یرد علیه إنه یلزم أن تکون صلاته ذات خمس رکعات، إذ الرکعتان احتیاطاً قائمتان مقام رکعة واحدة من قیام، فکان صلاته مرکبة من رکعة قائمة وثلاث رکعات جالسة.

هذا، اللهم إلا أن یقال: إن الظاهر من ما دل علی أن رکعة الاحتیاط جابرة، کما قال الإمام (علیه السلام): «ألا أعلمک شیئاً إن زدت أو نقصت» إلخ((1)) لزوم کون الاحتیاط کأصل الصلاة خرج منه ما دل علی الاختلاف فی الکیفیة بقیام رکعتین مقام رکعة فیبقی الباقی تحت الأصل وهو المشابهة، ولا إطلاق لأدلة التخییر یشمل المقام بقرینة وجود الرکعة من قیام فی الروایات، وهذا هو الأقرب، وفاقاً لجمع من المعاصرین، تبعاً لما حکاه المستند عن بعض مشایخه المحققین.

ومنه یعرف حال سائر أقسام العجز، کالعجز عن العقود فیمن تکلیفه الصلاة قائماً، فإنه لا تخییر بین رکعة من قیام ورکعتین من قیام، بل اللازم الرکعة من قیام، والعجز من الجلوس بالاضطجاع والاستلقاء فإنه یأتی بالناقص حسب ما ظن کأصل الصلاة مستلقیاً أو مضطجعاً وهکذا.

ومن ذلک تعرف وجوه النظر فی تفریع المصنف (رحمه الله) حیث قال: {ففی

ص:321

ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالساً أو رکعتین جالساً، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالساً بدلا عن رکعتین قائماً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالساً بدلا عن رکعتین قائماً

الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالساً} بدلاً عن رکعة قیام المعذرة {أو رکعتین جالساً} علی تکلیفه الأصل، وعلی المختار یتعین الرکعة جالساً.

{وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع} یأتی برکعة جالساً، لأنها هی التی ظن نقصها علی ما دلت الأدلة.

{وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالساً} لما ذکرناه لا لما ذکره المصنف (رحمه الله) بقوله: {بدلا عن رکعتین قائماً} إلا أن یرید البدلیة عن رکعتی أصل الصلاة لکنه بعید.

وکیف کان، فالنتیجة هنا واحدة، وإن کان الأمر یختلف فی النیة علی قول من یشترط قصد الوجه وما أشبه.

{وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع} یأتی برکعتین جالساً، لاحتمال نقص الصلاة رکعتین، ورکعة أخری جالسة أیضاً لاحتمال نقصها رکعة.

أما علی مختار المصنف (رحمه الله) {یتعین رکعتان جالساً بدلا عن رکعتین قائماً

ص:322

ورکعتان أیضاً جالساً من حیث کونهما أحد الفردین، وکذا الحال لو صلی قائماً ثم حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأما لو صلی جالساً ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائماً

أی صلاة الاحتیاط حسب رأی الماتن {ورکعتان أیضاً جالساً} بدلاً عن الرکعة المحتملة لو کان الواقع أنه صلی ثلاث رکعات {من حیث کونهما أحد الفردین} حیث إن المصلی قائماً یأتی بهما حسب النص والفتوی، ولم یتعذر هذا الفرد فلا وجه لقیام شیء مقامه، بخلاف الرکعتین قائماً اللتین تعذرتا، لکن قد عرفت الإشکال فیه.

{وکذا الحال لو صلی قائماً ثم حصل العجز من القیام فی صلاة الاحتیاط} فإنه علی ما ذکرناه یأتی بوظیفة القاعد، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلاً یأتی برکعتین جالساً، ورکعة جالساً، وعلی رأی المصنف یأتی برکعتین جالساً بدلا ورکعتین جالساً أصلا، وذلک لأن سوق الأدلة فی هذا کسوقه فی الفراغ السابق الذی کان العجز من أول الصلاة.

ومن ذلک تعرف ما لو ترکبت الصلاة من قدرة وعجز، کأن صلی رکعة قائماً والبقیة جالساً، أو بالعکس أو نحو ذلک، وکذلک لو ترکبت الاحتیاط کما لو أتی برکعة من الرکعتین قائماً ثم طرأ العجز، أو کان عاجزاً فأتی برکعة جالساً ثم طرأت القدرة وهکذا.

{وأما لو صلی} أصل الفریضة {جالساً} لعجزه عن القیام {ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائماً} قال فی

ص:323

والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور.

المستمسک: إذ لا مجال لأدلة بدلیة الجلوس کی تجیء الوجوه المتقدمة((1))، انتهی.

أقول: مضافاً إلی أن الاحتیاط إنما شرع لتتمیم النقص لو کان فی الواقع، ومن المعلوم أن حال التمکن لا وجه للجلوس، فهو من قبیل من کان عاجزاً فی بعض صلاته ثم تمکن من القیام.

{والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور} وذلک لما عرفت من اختلاف الأقوال والأدلة التی یتمسک بها لتلک الأقوال من القواعد العامة المحتملة الانطباق علی هذه الفروع.

ص:324

کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستیناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان

فی مطلقات حرمة الابطال.

ومنه تعرف الجواب عن احتمال کون أدلة الشکوک واردة مورد توهم الحظر.

{کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستیناف} لعین ما تقدم فی عدم جواز رفع الید عن الصلاة المشکوکة.

{بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء} بأن رفع الید عن الصلاة المشکوکة وکبر للصلاة بدون المنافی أو فعل ذلک بعد إتمام المشکوکة قبل الإتیان بالاحتیاط، وهکذا لو فعل ذلک فی أثناء الاحتیاط {بطلت الصلاتان} السابقة، لعدم الإتیان بالوظیفة بالنسبة إلیها واللاحقة، لأن أدلة الصلاة لا تدل علی صحتها إذا أدخلت فی صلاة أخری فإن ظاهر «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم» أن للصلاة هیئة ارتباطیة تمنع عن سائر الأشیاء.

لکن لا یخفی أن بطلانها فی صورة الإتیان بالثانیة بعدها قبل الاحتیاط أو فی أثناء الاحتیاط إنما هو حسب الظاهر، أما حسب الواقع فهو تابع لنقص الصلاة المشکوکة واقعاً، فإن لم تکن ناقصة واقعاً لم تبطل الأولی لکمالها ولا الثانیة لأنها لم ترد فی الصلاة.

أما فی صورة الإتیان قبل الاحتیاط فواضح، وأما فی صورة الإتیان بها فی أثناء الاحتیاط فلأنه حینئذ نافلة ورفع الید عن النافلة غیر محرم.

ص:326

نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحت الصلاة المستأنفة، وإن کان آثماً فی الإبطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف، وإن أتی بالمنافی أیضاً

{نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحت الصلاة المستأنفة} لأن الأولی بطلت بإتیان المنافی فتکون الثانیة مصداقاً للمأمور به.

{وإن کان آثماً فی الإبطال} لأنه خلاف تکلیفه کما عرفت أن الإتمام والاحتیاط عزیمة لا رخصة.

{ولو استأنف} الصلاة المشکوکة بإتیانها ثانیة {بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف} الاستیناف فی أداء التکلیف {وإن أتی بالمنافی أیضاً} بأن أتم المشکوکة ثم أتی بالمنافی ثم استأنف الصلاة.

لکن لا یخفی أن ما ذکره إنما یتم فی صورة عدم الإتیان بالمنافی، لما تقدم من احتمال کونه إدخالا للصلاة فی الصلاة الموجب لبطلان کلتیهما.

وأما فی صورة الإتیان بالمنافی فلا، کما أشار إلیه غیر واحد من المعلقین، إذ المنافی قد أبطل السابقة علی تقدیر عدم تمامیتها واقعاً، إذ هو من حالة الصلاة کما یظهر من النصوص والفتاوی، حیث صرحوا بوجوب سجدة السهو للکلام الذی تکلمه بین المشکوکة والاحتیاط، وبأن الصلاة لو کانت ناقصة کان الاحتیاط مکملا لها.

ومحصل القول: إن عدم البطلان فی صورة الإتیان بالمنافی یتوقف:

أولاً: علی عدم مبطلیة المنافی المتخلل بین الصلاة المشکوکة وصلاة الاحتیاط، وهو خلاف المشهور، وخلاف ظاهر النصوص، وإن ذهب إلیه الحلی

ص:327

وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین.

والفاضل فی بعض کتبه، والشهیدین، وجماعة من متأخری المتأخرین، وقواه شیخنا المرتضی علی ما فی مصباح الفقیه.

وثانیاً: علی عدم تخلل الفصل بصلاة أخری ولهذا قال: {وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین}، وهذا أیضاً خلاف المشهور فتوی، وخلاف ظاهر النصوص، فإن کون الاحتیاط جزءاً من الصلاة علی تقدیر نقصانها یمنع من مثل هذا الفصل، اللهم إلا أن یقول أحد بجواز تخلل مثل هذا بین رکعات الصلاة، کما ورد نسیان الرکعة وأنه یأتی بها ولو بلغ الصین، لکن المصنف لایقول بذلک.

ثم إن ما ذکره بعض الأعلام من أنه لو بنی علی عدم قدح المنافی فالوجه صحة الثانیة، وتکون امتثالاً مجزیاً ومسقطاً للتکلیف بصلاة الاحتیاط، یرد علیه أن اللازم القول بعدم صحة الثانیة لأنها لا تقع امتثالا فی کلتا صورتی تمام الأول واقعاً ونقصها کذلک، إذ فی صورة التمام لا یتعدد الامتثال، وفی صورة النقص لا یکون الشخص مأموراً باستیناف الصلاة لأنه صلی الرکعات الأولی.

ص:328

الأولیین بل مطلق الثنائیة والثلاثیة کما فی مصحح ابن مسلم، ولیس مثلها وارداً فی بقیة الشکوک المبطلة، فلو شک بین الأربع والست حال الجلوس فغفل وسلم ثم علم أنها أربع لم یکن دلیل علی الفساد، فنظم الشکوک الباطلة فی سلک واحد غیر ظاهر، انتهی.((1))

لکن الأقرب فی النظر الصحة مطلقاً، وذلک لأن الظاهر من الأدلة کون المعیار الواقع، وإنما جعل العلم وما أشبه طریقیاً، کما هو الظاهر لدی الفهم عرفاً فیما یؤخذ العلم والحفظ وما أشبه فی الدلیل، لا أن یکون لذلک مدخل فی الموضوع یدور مداره الحکم وجوداً وعدماً، وإذا کان المدار الواقع وتبین التمام لم یکن وجه للبطلان.

ومنه یظهر أنه لو لم یکن یعلم أن هذا الشک مبطل من جهة الجهل بالمسألة، فأتم الصلاة رجاءاً علی طرف من الطرفین ثم تبین الصحة لم یکن به بأس.

أما لوکان عالماً بالبطلان وجاء برجاء تبین الواقع وتبین التمام، فهل تصح أم لا؟ احتمالان، مقتضی ما ذکرناه الأول، وقد ذکر الفقهاء أنه لو کان آتیاً بالعبادة بدون التقلید، ولکن مشت فیه قصد القربة صحت عباداته إذا طابقت الواقع، ولذا أشکلوا علی المصنف فی (کتاب التقلید) حیث أفتی ببطلان عمل العامی بلا تقلید، وربما یحتمل الثانی لقوة الأدلة الناهیة عن المضی وما أشبه فی المقام، ولا یبعد الأول لما عرفت.

ص:330

کرفع الرأس من السجدة فلا بأس به، محل نظر.

ومثل ما تقدم فی جواز المضی لو عرف أنه یأتی من یخبر بالواقع أو کان أماماً أو مأموماً وعرف أن الاستمرار یؤدی إلی تعرف حاله من الطرف الآخر.

ص:332

بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة، وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة، نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه

رفع الرأس، وحساب الحصی ولا یشک أحد فی دخول مثل هذا الفرد فی تلک الروایات.

{بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر} فی التروی {إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة} إذ لا خصوصیة فی الدلیل الذی ذکرناه تخصص التأخیر بالرفع من السجدة الأولی.

{وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة} لإطلاق ما ذکرنا من الدلیل الذی هو عبارة عن طریقیة ما دل علی البطلان، لا الموضوعیة، فما فی المستمسک وتعلیقة بعض من التفصیل بین ما جاز المضی علیه من الشکوک الباطلة کالرابعة والخامسة، وما لم یجز کالأولی والثانیة، حیث ورد النهی فی الثانی دون الأول، لا یخلو من نظر، کما عرفت فی بعض الفروع المتقدمة.

{نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الأمارات} المعینة لعدد الرکعات {یشکل جوازه} لأنه إلقاء للنفس فی الشک فعلی الظاهر من الأدلة أن الصلاة المشکوکة المحتاط فیها بدل اضطراری للصلاة المحفوظة خصوصیاتها، ولا یجوز التنزل من الاختیاری إلی الاضطراری.

ومنه تبین أنه لا یجوز للإنسان أن یلقی نفسه فی الشک، ولو کان الشک من

ص:334

خصوصاً فی الشکوک الباطلة.

الشکوک الصحیحة، لکن ربما یقال: إن اکتفاء الشارع بالمشکوکة مع إمکان الإتیان بالصحیحة برفع الید عن المشکوکة والاستیناف یدل علی أنها لیست بدلا اضطراریاً، بل هو من قبیل تعدد الموضوع الذی یجوز للمکلف إخراج نفسه من أحدهما وإدخاله فی الآخر کالقصر والتمام وما أشبه، وعلی هذا فلا یشکل الجواز.

نعم قوله: {خصوصاً فی الشکوک الباطلة} فی محله، إذ ذلک موجب لقطع الصلاة وهو غیر جائز، ولا فرق مع القطع بین أن یقطع ابتداءً أو یعمل عملا یؤدی إلی القطع بحکم الشارع.

ومنه یعلم أنه لا یجوز له تضییع العلامات التی یعدد بها الرکعات بخلط بعضها ببعض أو ما أشبه، إذا أوجب بطلان الصلاة لکونه موجباً لأحد الشکوک الباطلة.

ص:335

نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء.

وعلیه یکون الإبطال بالشک خلاف القاعدة.

نعم یبقی الکلام فی أنه هل یجوز الإبطال والحال هذه، بالبقاء علی القصر، أم لا یجوز لحرمة إبطال الصلاة؟ احتمالان، من أنه لا یجوز إبطال الفریضة، ومن أن أدلة حرمة القطع لا عموم لها یشمل المقام، وکأن ذلک صار سبباً لأن یحتاط جمع من المعلقین بالعدول وبالإتمام ثم الإعادة، وأفتی مصباح الفقیه أولاً بالصحة تبعاً للطباطبائی، لکنه استشکل آخراً بأن جواز العدول فرع إحراز صحة المعدول عنه وموافقة لأمره وهو محل نظر، مضافاً إلی إمکان أن یقال: بقصور ما دل علی جواز العدول عن شمول الفرض، ثم قال (فتأمل) مما یظهر منه تردده فی المسألة.

أقول: إن أصل حدوث الشک فی الثنائیة لا یوجب البطلان، وإنما بقاؤه، ولذا لو تروی فعلم الواقع المأتی به صح.

وعلیه یکون الموضوع للبطلان مرکباً من الثنائیة وبقاء الشک، فإذا زال أحدهما قبل الحکم بالبطلان صحت الصلاة، فکما أنه لو زال الشک تصح الصلاة کذلک لو زالت کونها ثنائیة.

وعلی هذا، فالحکم بالصحة کما قویناه هو المتعین.

ومما تقدم تعرف أنه لا یجوز العکس، بأن کان نوی المسافر التمام ثم شک بین الاثنتین والثلاث، فإنه لا یجوز له العدول إلی القصر، لأنه بالإضافة إلی حرمة الإبطال محکوم شرعاً بالثلاث فلا مجال للعدول.

{نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء} لأن الشک حدث فی الصلاة الرباعیة، ومن المعلوم أنه لا اعتبار إلاّ بحالة حدوث الشک.

ص:337

لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أولاً، ثم قضاء أصل الصلاة، بل لا یترک هذا الاحتیاط، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر کفایة قضاؤها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن کان أحوط

متصلا من نفس المصلی، فعدم الإتیان من المیت بها یوجب بطلان ما أتی به، کما لو مات فی أثناء الصلاة.

{لکن الأحوط} لما ذکرنا فی (لا یقال) {قضاء صلاة الاحتیاط أولاً ثم قضاء أصل الصلاة} لاحتمال کون الواجب هو الاحتیاط، وعدم ضرر مثل هذا الفصل فالإتیان بأصل الصلاة لا یکون مفرغاً لذمة المیت.

{بل لا یترک هذا الاحتیاط} لکنک قد عرفت ضعفه حسب القواعد.

{نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد والسجدة الواحدة} من رکعة واحدة وإن تعددت بحسب تعدد الرکعات {فالظاهر} عند المصنف {کفایة قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة}، وعلل ذلک بأنه کلف بهذا الجزء، وإن لم یأت به لزم قضاؤه ولم یکن مکلفاً بالصلاة حتی تقضی عنه، والأصل عدم الارتباط بینهما بحیث تبطل الصلاة إذا لم یأت المکلف بهذا الجزء المنسی.

أقول: فیه ما تقدم من أن الظاهر من الأدلة کون الجزء مرتبطاً بالأصل، وهذا مما یوجب رفع الید عن الأصل المذکور، ولذلک أشکل علیه المستمسک والبروجردی والاصطهباناتی والکلبایکانی وغیرهم {وإن کان أحوط} ووجهه ما ذکرناه.

ص:339

وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة.

أما المناقشة فی أصل قضاء الاحتیاط والجزء بأصالة عدم انتقال مثل هذه التکالیف إلی غیر المیت، ولا دلیل علی صحة قضائها لغیره، وإنما الدلیل فی أصل الصلاة، ففیها ما لا یخفی، إذ الظاهر أن حکم الأجزاء حکم الکل، إلا إذا کان هناک دلیل فارق، ولیس بموجود فی المقام.

{وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه، فإنه یجب قضاؤها} إذ هو تکلیف علی المیت قابل للانتقال، فیدل علیه عموم قضاء الفوائت وإن کانت المناقشة المذکورة فی الاحتیاط والجزء هنا أوجه.

ولعل حکمة الإرغام الوارد فی وجه تشریع سجدة السهو مما یؤید الوجوب {دون أصل الصلاة} لعدم ارتباط بینهما.

وإن قیل بلزوم الفوریة فإنما هو لظاهر النص، ولا تلازم بینهما کما لا یخفی.

ص:340

وبعد إحرازها، ینوی ویکبر للإحرام

وسائر الخصوصیات لأقسام الصلاة المختلفة، وأقسام الصیام إلی أزید من تحقق حقیقة الصلاة والصیام فی الشریعة.

ولو احتاج کل جزئی إلی دلالة الأدلة بالنسبة إلی کل جزء وشرط ومانع تبدل الفقه ولم یستقر سیاق الأنواع، فکما أنه لو قال المولی: صل صلاة الغدیر أو المبعث أو کذا، أو قال: صم یوم دحو الأرض أو یوم النیروز، أو قال: اغتسل للإحرام أو لقتل الوزع لم یفهم عرفاً إلا تلک الحقائق الثابتة فی محلها کذلک، أو قال: صل رکعتین أو رکعة للاحتیاط لم یفهم منه إلاّ الإتیان بحقیقة الصلاة بکل أجزائها ومزایاها، اللهم إلا أن یکون هناک تخصیص من جهة بعض الخصوصیات.

{وبعد إحرازها} من الستر والاستقبال والطهارة عن الحدث والخبث وإباحة المکان واللباس وما أشبه ذلک {ینوی} نیة الاحتیاط، والنیة معتبرة هنا لما تقدم، والإشکال بأنه کیف یتأتی نیة مترددة بین النافلة والفریضة والمستقلة والجزء کما فی کلام الراوندی لا یخفی ما فیه، إذ التردید فی المنوی لا فی النیة، وقد عرفت فی موضعه أن مثل ذلک غیر ضار، وأنه لا دلیل علی لزوم الجزم فی المتعلقات، بل ظاهر ما دل علی أن الصلاة لو کانت ناقصة کان الاحتیاط جزءاً وإلاّ وقع نافلة، ذلک فإنه لا عمل إلا بنیة.

ومن المعلوم أن مثل هذه الأعمال لا تتعین إلا بها، إذ لیست من الأمور التکوینیة التی لا تؤثر فیها النیة.

{ویکبر للإحرام} ولزومها للاحتیاط، هو المشهور بین الفقهاء باستثناء

ص:342

القطب الراوندی، الذی یظهر منه الخلاف، فإنه قال کما حکاه عنه الحدائق وغیره: قام بلا تکبیرة الإحرام ولا تجدید نیة، ثم قال: وقیل ینبغی أن ینوی أنه یؤدی رکعات الاحتیاط قربة إلی الله ویکبر، انتهی.

ومن الغریب تأیید الحدائق له، بأن إطلاق الأخبار یعضده، وقد عرفت أن الظاهر المتفاهم عرفاً هو العکس، خصوصاً وأن ما دل علی أنها تقع نافلة لو کانت الفریضة تامة، لیس له وجه إذا لم یکن لها تکبیرة، وهل یمکن صلاة بدون تکبیرة الإحرام؟

أما إشکال محکی الجعفریة علی التذکرة، حیث استدل بهذا الدلیل علی لزوم التکبیر بأن الاحتیاط فی معرض الجزئیة للصلاة الأصلیة وهو مانع من التکبیر للزوم زیادة الرکن، ففیه إن هذا المعرضیة لا بأس بها بعد ما یظهر من النص من أنها صلاة تامة تصلح لأن تکون نافلة، ومع هذا لا نحتاج إلی القول بمنع صدق الزیادة، أو القول بعدم دلیل علی أن زیادة تکبیرة الإحرام حتی فی أصل الصلاة ضارة فکیف بالمقام، ومنع هذا الوجه لوجوب تکبیرة الإحرام وجعل العمدة الوفاق الذی ادعاه الدرة کما فی المستمسک محل نظر، إذ الوفاق غیر موجود کما عرفت، بالإضافة إلی أن الإجماع المحتمل الاستناد لیس بحجة.

واستدل لذلک فی الحدائق والمستند وغیرهما بخبر الشحام الوارد فیمن صلی العصر ستاً أو خمساً قال: «وإن کان لا یدری أزاد أم نقص، فلیکبر وهو جالس، ثم لیرکع رکعتین بفاتحة الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد»((1))، فإن عدم العمل به

ص:343

ویقرأ فاتحة الکتاب

فی مورده لا ینافی استفادة لزوم التکبیر منه، لإمکان التفکیک فی المجمل فی باب الحجیة، کما ثبت فی الأصول.

{ویقرأ فاتحة الکتاب} علی المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعاً، کما فی الجواهر، وعلی المشهور کما فی الحدائق، وعلی الأظهر الأشهر کما صرح به جماعة من المتأخرین کما فی المستند، وفی المصباح والمستمسک نقلاً للشهرة عن الجواهر ساکتاً علیه، خلافاً لابن إدریس، حیث خیر بینها وبین التسبیح، لأن الاحتیاط قائم مقام أخیرتی الرباعیة، فیجری فیه ما یجری فیها.

وفیه: إن النصوص المتقدمة صرحت بلزوم الفاتحة، فلا مجال لأصالة التخییر، مضافاً إلی أن الظاهر من الأخبار الدالة علی وقوعها نافلة إن کانت الفریضة تامة لزوم الإتیان بالفاتحة، إذ «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب».

ولو وصل الأمر إلی التعیین والتخییر کان أصالة التعیین محکمة فی المقام کما هو مقتضی کل علم إجمالی من هذا القبیل، فإن الشاک ملزم من قبل الشارع بأن یعمل عملاً یصلح لکل من المتممیة والنافلة.

ومن ما تقدم تعرف أن ما ذکره الذخیرة من احتمال حمل الأخبار الدالة علی قراءة الفاتحة علی الاستحباب خال عن الشاهد، ثم إنه لا سورة هنا کما هو ظاهر النص والفتوی.

نعم قراءتها من جهة جواز قراءة القرآن فی الصلاة لا بأس بها وإن کان

ص:344

ویرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم، وإن کانت رکعتین فیتشهد ویسلم بعد الرکعة الثانیة، ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا سورة

ربما نوقش فی ذلک، بأنه خلاف الأسلوب المتلقی من الشارع بعد توقیفیة العبادة.

{ویرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم} بلا خلاف ولا إشکال کما یظهر من الکتب الخمسة السابقة وغیرها، ویدل علیه مضافاً إلی إطلاقات الصلاة المقتضیة لذلک _ کما عرفت وجهه فی بابی النیة وتکبیرة الإحرام _ التصریح بهذه الأمور فی أخبار صلاة الاحتیاط، مضافاً إلی إطلاق قوله (علیه السلام): «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم»((1))، وما أشبه من العمومات، فإن صلاة الاحتیاط فرد منها.

{وإن کانت} صلاة الاحتیاط {رکعتین} قائمتین أو جالستین {فیتشهد ویسلم بعد الرکعة الثانیة} کما هو واضح من غیر حاجة إلی الاستدلال، إذ یدل علیه مضافاً إلی إطلاقات باب الصلاة خصوص روایات الباب بلا خلاف من أحد.

{ولیس فیها أذان ولا إقامة} لعدم مشروعیتهما فی جزء الصلاة، ولا فی النافلة کما تقدم فی باب الأذان والاحتیاط، لا یخلو من أحدهما.

أما احتمال أنها صلاة مستقلة فیشرعان فیها کما فی المستمسک، فإن ذلک خلاف النص والفتوی.

{ولا سورة} ادعی عدم الخلاف فیه فی محکی التذکرة، والإجماع فی

ص:345

ولا قنوت، ویجب فیها الإخفات فی القراءة وإن کان الصلاة جهریة حتی فی البسملة علی الأحوط وإن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه.

النهایة وإرشاد الجعفریة، ویدل علیه خلو النصوص مع کونها فی مقام البیان، فلا مجال لإطلاقات وجوب السورة فی الصلاة، وقد تقدم جواز قراءتها بعنوان مطلق القرآن.

{ولا قنوت} قال فی المستمسک: لظهور الاتفاق علی ذلک وخلو النصوص عنه.((1))

أقول: مع أنها فی مقام البیان بقرینة ذکر الحمد، وإطلاقات القنوت رفع بذلک، هذا بالإضافة إلی إشعار کونهما أخیرتی الأربع علی ذلک.

{ویجب فیها الإخفاف فی القراءة} کما عن الدروس والبیان وآخرین، وذلک لما تقدم من کونها أخیرتی الرباعیة علی تقدیر النقص، فاللازم مراعاة جهاتها فیها من باب العلم الإجمالی، فإنه یلزم أن یعمل عملا یلائم کلا من الأخیرتین والنافلة وبعد ذلک لا مجال للتمسک بإطلاق الأدلة الموجب للتخییر، کما لا وجه لقول المستمسک إن دلیله غیر ظاهر((2)).

{وإن کانت الصلاة جهریة} فإن الجهر یجب فی الرکعتین الأولیین، دون الأخیرتین {حتی فی البسملة علی الأحوط} لإطلاق ما دل علی الإخفات فی الرکعتین الأخیرتین {وإن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه} فإن

ص:346

إطلاقات أدلة الجهر ببسم الله أقوی من إطلاقات أدلة الإخفات فی الأخیرتین.

فإن قول الرضا (علیه السلام) فی خبر المفضل: «والإجهار ببسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع الصلوات سنة».((1))

وخبر رجا الذی صحب الرضا (علیه السلام) فی طریقه إلی خراسان، کان یجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فی جمیع صلواته فی اللیل والنهار.((2))

والخبر المروی عن العسکری (علیه السلام) من علائم المؤمن: «الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم»((3))، وغیرها من الأخبار الکثیرة، لها قوة من الإطلاق لا یقاومها دلیل الإخفات فی الأخیرتین، کما لا یخفی علی من راجع.

فاختیار جمع من المعلقین الإخفات فتویً أو احتیاطاً لا یخلو من مناقشة.

ص:347

وخبر أبی بصیر: «فإن کنت صلیت ثلاثاً کانت هاتان تمام صلاتک».((1))

وخبر الحلبی، عن الصادق (علیه السلام): «فإن کنت إنما صلیت رکعتین، کانت هاتان تمام الأربع».((2))

وخبر ابن أبی یعفور عنه (علیه السلام): «وإن کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع»((3))، إلی غیر ذلک.

والناظر فی هذه الأخبار لا یشک فیما استفاده المشهور منها من أن الصلاة علی تقدیر النقص هی الصلاة السابقة، وإنما شرع الشارع بین الرکعات تکبیرة الإحرام وبعض الخصوصیات مراعاة لجانب احتمال النافلة، قال فی المستمسک: فی بیان وجه الجزئیة وهو أحد الاحتمالات الثلاثة الجاریة فی الاحتیاط.

الثانی: انقلاب الصلاة الرباعیة التی اشتغلت بها الذمة من کیفیة إلی کیفیة أخری، فتکون صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص جزءاً من مجموع الصلاة البنائیة والاحتیاطیة، فیکون بین الصلاة ترکب کترکب رکعاتها قبل طروء الشک، إلی أن قال: وهذا هو ظاهر الأکثر أو المشهور((4))، انتهی.

ومن ما ذکرنا نصاً وفتویً یظهر أن ما جعله مقتضی التأمل فی الأخبار من

ص:349

فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیة وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة

أن الصلاة الاحتیاطیة صلاة مستقلة مرددة بین کونها نافلة، وبین کونها تدارکاً للنقص، بنحو لا یکون بینهما ترکب أجزاء الصلاة، خلاف الظاهر منها کما عرفت.

کما أن ما اختاره جمع آخر من أن ما یأتی لیس جزءاً، وإنما هو مجز عن الرکعة المتصلة المکلف بها واقعاً، لیس مما یستفاد من الأخبار، وکأن المصنف (رحمه الله) أشار إلی هذین القولین بقوله: (أو بمنزلة الجزء).

والحاصل: أن یکون الفریضة وصلاة الاحتیاط صلاتین اکتفی الشارع بهما عن الفریضة الأصلیة، کما یقول ابن ادریس واختاره المستمسک، وکون الفرض هی الصلاة الواجبة، وإنما اکتفی الشارع بصلاة الاحتیاط عن الرکعة المنسیة _ بحیث لا تکون جزءاً من الصلاة _ کلاهما خلاف ظاهر الأخبار، والذی استفاده المشهور منها من الجزئیة هو المتعین.

نعم لا إشکال فی أن الشارع لاحظ فی الاحتیاط الجهتین الجزئیة والاستقلالیة.

{فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیة وتکبیرة الإحرام وقراءة} خصوص {الفاتحة دون التسبیحات} إذ لو کان جزءاً بحتاً کان المکلف مخیراً بین قراءة الفاتحة وبین التسبیحات {الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئیة تجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة} إذ هی جزء، والجزء یلزم الإتیان به فوراً تحصیلاً للموالاة

ص:350

وقد ادعی الجواهر الإجماع علی وجوب المبادرة، قال: وجوب المبادرة الجمع علیه، وهو المحکی عن المسالک أیضاً، ونفی الخلاف فی ذلک محکی الروض والروضة والمصابیح، وقال فی محکی الذکری: إنه ظاهر الفتوی والأخبار، وفی محکی الکفایة إنه ظاهر کلام الأصحاب.

ومع ذلک کله قال فی المستند: هل یجب الفور بها؟ الأصل یقتضی عدمه((1))، ویظهر من المستمسک تأیید ذلک، فإنه بعد أن نقل من الجواهر أن الأخبار کادت تکون صریحة فیه خصوصاً المشتمل علی الفاء المقتضیة للتعقیب بلا مهلة، وحکی أیضاً هذه الدعوی السید فی مفتاح الکرامة من أستاذه، وقد تظهر من عبارة الإیضاح، أشکل فی ذلک بأن الإجماع غیر تام، لعدم التصریح به فی کلام أحد من القدماء، والفاء لا تدل علی ذلک.

أقول: لکن الأقوی ما ذکروه، لأنه مقتضی الجزئیة التی عرفت أنها ظاهر النص والفتوی.

ومنه یعلم عدم صحة المناقشة فی الإجماع بما ذکره، إذ ظهور کلامهم فی کون الاحتیاط جزءاً کاف فی استفادة الفوریة من کلامهم، ولا حاجة إلی التصریح بعد ذلک.

وأما المناقشة فی (الفاء) ففیها إن الظاهر من مثل هذه المقامات الفوریة _ وإن کانت الفاء عند أهل الأدب للتراخی _ إذ هو المستفاد عرفاً، ألا تری أن لو قال المولی: صل رکعتین فارفع یدیک بالدعاء، أو قال: ثم ارفع یدیک

ص:351

وعدم الإتیان بالمنافیات بینها وبین الصلاة

فهم العرف الاتصال بالصلاة، بحیث لا یکون ممتثلا إذا جاء بذلک بعد فترة تنافی الموالاة.((1))

ثم لا یخفی أن محل الاحتیاط بعد التسلیم لا قبله، بتوهم أنه جزء، والجزء یلزم أن یؤتی به قبل التسلیم.

قال فی المستند: بلا خلاف یوجد کما قیل.((2))

أقول: ویدل علیه مضافاً إلی احتمال کونه نافلة المقتضی لمراعاة الاستقلال، لا الإدخال فی الصلاة، ما صرح بکونه بعد التسلیم من الأخبار، کأخبار عمار ومحمد بن مسلم والحلبی وغیرهم.

{وعدم الإتیان بالمنافیات بینها وبین الصلاة} وذلک مراعاة لجزئیتها، وهذا هو الذی قواه الجواهر تبعاً للمحکی عن المفید والعلامة فی المختلف والشهید فی الذکری، وجعله ظاهر الفتاوی والأخبار، بل ربما نسب هذا القول إلی الأکثر کما عن المفاتیح، بل إلی المشهور کما عن المصابیح.

لکن الحدائق بعد أن نسب القول بعدم الإبطال إلی جمع منهم ابن إدریس والعلامة فی الإرشاد قال: والظاهر أنه الأشهر فی کلام المتأخرین، وهو مال إلی قولهم وإن احتاط أخیراً بالإتیان بالاحتیاط ثم إعادة الصلاة، وفی المستند نسب ذلک إلی بعض المتأخرین قال: بل هو ظاهر أکثر من یقول بعدم الإبطال

ص:352

وهو الأظهر((1)) ومن المجوزین الشیخ المرتضی، والفقیه الهمدانی.

أقول: والأقوی هو القول الأول، لما عرفت من جزئیة صلاة الاحتیاط لأصل الصلاة، ومن المعلوم أن المنافی مبطل.

هذا مضافاً إلی ما یستفاد من خبر ابن أبی یعفور، فیمن لا یدری صلی رکعتین أم أربعاً؟ قال: «یتشهد وینصرف ثم یقوم فیصلی رکعتین وأربع سجدات یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب ثم یتشهد ثم یسلم، فإن کانت أربعاً کانت هاتان نافلة، وإن کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع، وإن تکلم فلیسجد سجدتی السهو».((2))

واحتمال أن یکون المراد التکلم فی أصل الصلاة، أو فی صلاة الاحتیاط فلا ربط له بما نحن فیه، مردود بأن التکلم فی أصل الصلاة لیس محلاً للسؤال والجواب، کما أن التکلم فی صلاة الاحتیاط من السهو فی السهو الذی لا حکم له، مضافاً إلی أن المتبادر من هذا الکلام ما وقع بین الصلاتین، إذ یتعارف لجاهل الحکم التکلم حینذاک لمعرفة تکلیفه، وربما استدل لذلک بالاستصحاب أیضاً، لأنه یعلم بجواز المنافی حینئذ والأصل عدمه، وإن کان فیه الشک فی بقاء الموضوع.

أما ما استدل للقول الآخر فهو أمور:

ص:353

ولو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها، ثم إعادة الصلاة،

الأول: حصول التحلیل بالتسلیم حسب ما ورد «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم».((1))

الثانی: إطلاق الأدلة.

الثالث: أصل الجواز الخالی عن المعارض.

ولا یخفی ما فی الکل بعد ثبوت الجزئیة التی کانت ظاهر النص والفتوی، فإن کون مثل هذا السلام محللا غیر مقطوع، وإنما هو سلام اعتبره الشارع لاحتمال التمام، والدلیل لا إطلاق له، بل منتهی الأمر سکوته، إذ لیس فی مقام البیان من هذه الجهة، والأصل مدفوع بما دل علی الجزئیة.

وقد استدل للطرفین بأدلة أخری ترکناها لضعفها.

ثم إن هناک قولا بتحریم المنافی تکلیفاً لا وضعاً، وهو فی غایة الوهن لما تحقق فی موضعه من أن الأوامر والنواهی المنصبة علی المرکبات تفید الوضع.

ثم إن مما تقدم تعرف التلازم بلزوم الفوریة وإبطال المنافی، وکأن تفکیک المصنف بینهما بالالتزام بالأول والاحتیاط بالثانی للإجماعات المدعاة هناک والاختلاف هنا، قال: {ولو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها} أی إتیان صلاة الاحتیاط {ثم إعادة الصلاة} وربما یتمسک لذلک بالعلم الإجمالی، وفیه ما لا یخفی، بل قد عرفت أن الأقوی بطلان الصلاة بذلک ظاهراً، وإن کان الواقع علی

ص:354

ولو تکلم سهواً فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو، والأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بصلاة احتیاط،

حاله فلو کان آتیاً بالصلاة تامة لم یکن وجه للإعادة، کما لم یکن وجه للاحتیاط.

{ولو تکلم} بین الصلاتین {سهواً فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو} لاحتمال کونه داخلاً فی الصلاة علی رأی المصنف، أو لروایة ابن أبی یعفور، فإن أحد محتملاتها التکلم فیما بین.

أما بناءً علی ما رأیناه فلیس ذلک باحتیاط، وإنما یجب لأنه محکوم بکونه فی الصلاة علی تقدیر النقص واقعاً، بل وللروایة حسب ما استظهرناه منها.

أما الاستصحاب الذی ذکره المستمسک، ففیه تبدل الموضوع علی ما قواه سابقاً {والأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بصلاة احتیاط} لاحتمال کونها نافلة ولا جماعة فی النافلة لما تقدم تفصیل ذلک فی مبحث صلاة الجماعة فراجع.

ثم إن قوله: ولو بصلاة احتیاط، لیس ترقیاً کما قد یترائی بل هو بیان لدفع ما یتوهم من أن تکلیف الإمام والمأموم نحو واحد فیمکن الاقتداء.

وإنما قلنا لیس ترقیاً إذ الاقتداء بفریضة واجبة أقل محذوراً، لأن احتمال الاستحباب هنا فی صلاة المأموم فقط بخلافه هناک، فإن الاحتمال فی کل من الإمام والمأموم وإن کان الفرعان مشترکین فی عدم الجواز شرعاً.

ومما ذکرنا یعرف عدم صحة اقتداء من علیه الفریضة بمن یصلی الاحتیاط.

نعم لو اقتدی رجاءً ثم تبین النقص لم یکن علیه قضاء وإعادة، إذ کان من اقتداء الفریضة بالفریضة.

ص:355

خصوصاً مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم، وإن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وکون المأموم مقتدیاً بذلک الإمام فی أصل الصلاة.

{خصوصاً مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم} کأن کان احتیاط الإمام للشک بین الاثنتین والثلاث، واحتیاط المأموم للشک بین الثلاث والأربع، ولعل الخصوصیة من جهة احتمال أن یکون احتیاط المأموم واجباً لنقص صلاته واقعاً، دون صلاة الإمام لتمامیة صلاته، فیکون من اقتداء الفرض بالنفل.

وعلی هذا فلا خصوصیة فیما کان من المقطوع وحدة السیاق فی الاحتیاطین کما لو علم بأن مع نقص صلاة أحدهما تکون صلاة الآخر ناقصة قطعاً {وإن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب} ککون شک کل واحد بین الاثنتین والثلاث {وکون المأموم مقتدیاً بذلک الإمام فی الصلاة} هذا لدفع احتمال تمام صلاة الإمام ونقص صلاة المأموم ولو مع اتحاد السبب.

ومنه یظهر أن اتحاد السبب لا خصوصیة له، بل هذا یتم أیضاً فیما لو علما بأنه لو کان صلاة أحدهما ناقصة کانت صلاة الآخر ناقصة قطعاً أیضاً، کما لو شرعا فی الصلاة فی وقت واحد، وأتما فی وقت واحد مع کون صلاة کل واحد تستغرق من الوقت بمقدار وقت صلاة الآخر، وشک أحدهما بین الاثنتین والثلاث وشک الآخر بین الثلاث والأربع، وإنما یجوز الاقتداء علی ما اختاره المصنف، خلافاً لبعض المعلقین، لأنه إن کانت ناقصة واقعاً کان من اقتداء الفریضة بالفریضة، وإن لم تکن ناقصة لم یضر الاقتداء إلا بطلان صلاة المأموم، وذلک غیر ضار،

ص:356

لأنه لا تکلیف علی المأموم حسب الفرض. واحتمال التشریع منتف من جهة انصراف الأدلة علی أنه لا جماعة فی النافلة من مثل هذه الصلاة.

اللهم إلا أن یقال: بأن الانصراف لا وجه له، فاللازم إذا أراد الاقتداء قصد الرجاء وما أشبه، فتأمل.

ص:357

وإن کانت رکعة واحدة ضم إلیها رکعة أخری.

علیه جزء فریضة، ولا دلیل علی إتمامها نافلة، وإنما الدلیل کان علی وقوعها نافلة بعد التمام.

أقول: إن النافلة خفیفة المؤنة، فإن «الصلاة خیر موضوع»، والدلیل لم یدل علی النفی فی صورة ما تذکر فی الأثناء فلا ینفی الإتمام نافلة.

{وإن کانت رکعة واحدة} کالشک بین الاثنتین والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الرکعة للشک بین الاثنتین والثلاث والأربع {ضم إلیها رکعة أخری} قال فی المستمسک: بناءً علی عدم مشروعیة النافلة رکعة إلاّ الوتر، ونصوص المقام لا تصحح تشریعها لاختصاصها بحال الشک((1))، انتهی.

أقول: لکن الظاهر جواز الأمرین، أما الإتمام رکعة فلأن المستفاد من دلیل التشریع هنا صحتها رکعة، فما دل علی جواز إتمام الرکعتین یدل علی جواز إتمام الرکعة.

وأما الإلحاق فلأنه لا مانع منه، إذ لا انقلاب حتی یقال بأن الانقلاب خلاف الأصل، فعمومات الصلاة خیر موضوع وما أشبه تشمله.

نعم لو أراد جعلها بعد التبین نافلة خاصة کالمرتبة، أو صلاة جعفر وما أشبه لم یصح، لأن الانقلاب خلاف الأصل لا یصار إلیه إلا بدلیل وهو مفقود فی المقام.

ومما تقدم تعرف أنه لو کان التکلیف الاحتیاطی الصلاة قائماً أو قاعداً جاز

ص:361

الاشتغال إلی حالة أخری بعد التبین کأن یجلس ویأتی ببقیة الصلاة حین التبین، أو یقوم بعد أن کان جالساً، فی نفس الرکعة أو فی ثانیتها، لإطلاق أدلة جواز الانتقال فی النافلة.

ص:362

الزیادة مقابل النقیصة، لا أن المراد بها الزیادة علی التکلیف بالرکعات، فالمعنی إن لم تنقص بأن أتیت بها کاملة أو نقصت، والاستصحاب لا مجال له بعد تبین الخلاف، وقد تقدم فی أول مباحث الخلل بطلان الصلاة بزیادة، إلاّ فی مثل الجاهل بحکم السفر إذا تم، وفی مثل من جلس بمقدار التشهد بین الأصل والزائد علی بعض الأقوال فراجع.

ص:364

فی هذه شیء، وإن ذکرت أنک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت»((1))، وقریب منه غیره.

بل یدل علیه الاستصحاب وقاعدة الإجزاء، وربما قیل بالبطلان حینئذ والاحتیاج إلی الإعادة، لأن الاحتیاط کان حکم الشک، وقد زال فیزول الفرع بزوال الأصل.

وفیه: إن الشارع اکتفی بمثل ذلک فی حال الشک مطلقاً، کما هو صریح الخبر المتقدم وغیره.

ثم إنه ربما فصل بین ما لو أتی بالاحتیاط مطابقاً کالرکعة من قیام، أو مخالفاً کالرکعتین من جلوس، بالبطلان فی الثانی، حکاه الجواهر عن الموجز، ورده کشف الالتباس بأنه لم یجد له موافقاً، وربما استدل له بالمخالفة بین التکلیف والمأتی به، والجواب إن الشارع اکتفی بهذا کما یدل علیه الجمع بین أخبار الجلوس وأخبار الکفایة.

کما فصل بین ذی الاحتیاطین الذی وقع ثانیهما جابراً، کالشک بین الاثنتین والثلاث والأربع فأتی بالرکعتین ثم الرکعة ثم تبین نقص الصلاة رکعة واحدة فقال بالبطلان لفصل الأجنبی بین أجزاء الصلاة، وبین غیره فقال بالصحة، وفیه إن الإطلاق یدفعه.

أما التفصیل بین تخلل الحدث وعدمه، فقد عرفت سابقاً أنه المطابق للأدلة

ص:366

مثلا إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ثم بعد صلاة الاحتیاط تبین کونها ثلاثاً صحت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضاً عن الرکعة الناقصة.

إذ الاحتیاط جزء الصلاة فلا یجزی حتی مع الشک، فکیف مع تبین النقص، کما أن الظاهر عدم الفرق بین الإخلال بالتکلیف المشکوک وعدمه فی صورة المطابقة، کما لو شک بین الاثنتین والأربع مما تکلیفه الرکعتان ثم أتی برکعة للاحتیاط اشتباهاً ثم تبین نقص رکعة فی أصل الصلاة، أو بالعکس بأن شک بین الثلاث والأربع ثم أتی برکعتین اشتباهاً ثم تبین نقصان رکعتین، لأنه قد أتی بمقدار التکلیف، والقول بأن الدلیل خاص بما کان الشک والمأتی به مطابقین ضعیف، إذ المستفاد من الأدلة إرادة الشارع جبر الصلاة بمقدار ما نقص منها واقعاً، وقد جبرت کما هو المفروض.

{مثلا إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ثم بعد صلاة الاحتیاط تبین کونها ثلاثاً صحت} ولم یحتج إلی الإعادة {وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضاً عن الرکعة الناقصة} کما عرفت ذلک فی صریح النص والفتوی.

ص:367

فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط، بل یجب علیه إعادة الصلاة

أما ما ذکره المصنف من البطلان فوجهه یعرف مما ذکرناه، حیث لم یدل دلیل علی علاج مثل هذه الصلاة وقد کان مکلفاً بالإتیان بالرباعیة، فالاشتغال الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة، وقد عرفت الإشکال فیه وأنه من مصادیق تذکر نقص رکعة بعد الصلاة.

وأما احتمال الصحة مطلقاً فلا أظن أن یلتزم به أحد، فإن قوله: «إن زدت» یراد به التمام مقابل النقص _ کما تقدم _ والمکلف به لم یأت به وإنما زعم أنه أتی به، والزعم لا یکفی فی الامتثال، والاستصحاب لا مجال له بعد انکشاف الخلاف.

وعلی أی حال، فقد عرفت الإشکال فیما ذکره المتن بقوله: {فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط بل یجب علیه إعادة الصلاة}.

أقول: لو أراد الإعادة فالاحتیاط الإتیان بالمنافی ثم الإعادة، إذ من المحتمل _ حتی عند المصنف _ عدم التکلیف بالإعادة بل بالإتیان برکعة أو رکعتین مفصولة أو موصولة، فالإتیان بأصل الصلاة بدون المنافی من إدخال صلاة فی صلاة الموجب لبطلانهما معاً حسب ما دل علیه قوله (علیه السلام): «تحلیلها التسلیم»((1)) المتفاهم منه عرفاً البطلان والإبطال إذا جیء بصلاة أخری قبل التسلیم، إلا إذا کان هناک دلیل خاص یدل علی الصحة کإدخال العشاء فی المغرب فی ضیق الوقت وما أشبه مما تقدم بعض الکلام فیه.

ص:369

وکذا لو تبینت الزیادة عما کان محتملا، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات

{وکذا} تبطل الصلاة وتلزم الإعادة {لو تبینت الزیادة} فی الاحتیاط بعده {عما کان محتملا، کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات} وأنه کان مکلفاً واقعاً بإتیان رکعة، وقد أفتی بالبطلان فی هذه الصورة الجواهر وغیره، وذلک لعدم صلاحیة الاحتیاط للالتصاق، وعدم کفایة ما أتی به من أصل الفرض، وعدم إمکان الإتیان بالناقص موصولة لفصل الأجنبی، وهو الاحتیاط، ولا مفصولة لعدم الدلیل علی الإتیان بالمفصولة فی تذکر النقص.

لکن الروضة نسب الصحة فی مفروض المتن إلی ظاهر الفتوی، وعلله بالامتثال المقتضی للإجزاء، وربما وجه ذلک بأن الشارع حیث أمر بالرکعتین کان مقتضی الجمع بین ذلک وبین ما دل علی بطلان الصلاة بزیادة رکعة، أن الشارع ألغی رکعة فی الاحتیاط وقبل رکعة أتم بها أصل الفرض وذلک بدلیل الاقتضاء.

وفیه ما لا یخفی إذ الحکم بالاحتیاط ظاهری، ینتفی لدی انکشاف الواقع.

وعن الموجز أنه ألحق ما نحن فیه بمن زاد فی صلاته رکعة، وهذا القول لا بأس به، وقد عرفت البطلان هناک.

وهنا احتمال آخر وهو أن یأتی برکعة موصولة، ولا مانع فی هذا الفصل، کما لا مانع من فصل رکعتین بین أصل الصلاة والاحتیاط المطابق فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تبین بعد ذلک کون الصلاة ناقصة رکعة واحدة.

وفیه: إن أدخال الصلاة فی الصلاة خلاف الأصل، یقتصر فیه بمقدار الدلیل وهو مفقود فی المقام، والأحوط الإتیان بالمنافی فی مفروض المتن، ثم الإعادة

ص:370

والحاصل أن صلاة الاحتیاط إنما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه، وأما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه، فلا تکون جابرة.

لاحتمال صحة کلام الموجز أو لزوم الإتیان برکعة موصولة، وعدم ضرر الفصل، وإن کان لا یبعد ما فی المتن {والحاصل أن صلاة الاحتیاط إنما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه} بأن کان مطابقاً لمقدار النقص _ والنقص هو أحد طرفی الشک {وأما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه} مثل أن کان طرفا شکه الثلاث والأربع وکان الاحتیاط رکعتین فإنه مخالف للطرفین {فلا تکون جابرة} لکنک قد عرفت عدم کلیة هذه القاعدة فی مثل ما إذا صلی اثنتین اشتباهاً فی الشک بین الثلاث والأربع ثم تبین نقص الصلاة رکعتین، أو صلی رکعة فی الشک بین الاثنتین والأربع ثم تبین کون النقص واحدة وهکذا، فتأمل.

ص:371

وسجدتا السهو للسلام فی غیر محله

أدلة من تذکر النقص، ولا یرد علیه ما فی المستمسک تبعاً للمصباح من اختصاص أدلته بصورة التسلیم نسیاناً، إذ التسلیم البنائی کالتسلیم النسیانی بالنسبة إلی ما یوجب التسلیم هنا، کما أنه لو زعم التمام ثم سلم عمداً ثم تذکر النقص، فإن الفقهاء استدلوا بهذه الأدلة علی الإتمام هنا، مع أن التسلیم صدر عمداً، والسر أن النسیان ینسب إلی الشیء سواء جیء به نسیاناً أو کان فی مقدماته نسیان، أن الحکم موافق للأصل بعد قیام النص والإجماع علی أن التسلیم المأتی به فی المقام. کما فی تلک المسألة غیر موجب للبطلان فلیس مانعاً عن الإتمام، فإن السلام البنائی لیس محللاً للصلاة، وإلاّ لم یلزم الاحتیاط بأصل الصلاة.

وأما إشکال المستند لعموم أدلة الاحتیاط الشامل للمقام، ففیه: إن الظاهر من الأدلة کون التذکر بعد الشروع فی الاحتیاط بل ربما قیل بعد إتمام الاحتیاط، ویمکن أن یخرج له وجه وهو أن من لم یشرع بعد یکون فی نجوة من زیادة النیة والتکبیر وما أشبه، إذ یسقط حینئذ احتمال النافلة ویتعین ما یأتی به للجزئیة.

وکذا أفتی الجواهر وغیره فی التذکر فی وسط الاحتیاط بعدم تعین قراءة الفاتحة حینئذ إذ خرج الاحتیاط عن احتمال کونه نافلة {وسجدتا السهو للسلام فی غیر محله} کما عرفت الفتوی بذلک عن الحدائق.

وعلیه فینبغی زیادة السجدة أیضاً للتشهد، إذا کان زائداً لا فیما کان بین الاثنتین والأربع ثم تبین کون المأتی به رکعتین، کما عرفت فتواه عن الحدائق، ولکن لا یخفی أن مقتضی القاعدة عدم لزوم سجدة السهو.

وذلک لأن الشارع أمر بهذا وهو أتاه بأمر منه فلا تشمله أدلة سجدة السهو

ص:373

إذا لم یأت بالمنافی، وإلاّ فاللازم إعادة الصلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مر سابقاً.

بالإضافة إلی أن الظاهر من الأدلة القائلة بأنه إن زاد أو نقص لم یکن علیه شیء عدم لزوم سجدة السهو عند تبین الزیادة، مع أن تلک الأدلة کانت فی مقام البیان وسکتت عن ذکر سجدة السهو.

ثم إن الإتیان برکعة أو رکعتین موصولة {إذا لم یأت بالمنافی} کما قیده الحدائق وغیره {وإلا فاللازم إعادة الصلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مر سابقاً} وقد عرفت أن الحدث مبطل حتی الاحتیاط.

ثم لا یخفی أن اللازم الإتیان بالمقدار الناقص فوراً، لأنه جزء من الصلاة بلا إشکال. وإن قیل فی صلاة الاحتیاط بعدم لزوم الفوریة، وإن کان الأمران عندنا من واد واحد.

ص:374

دون الکم کما فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً، وإما أن یکون بالعکس، کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالساً بناءً علی جواز تقدیمهما وتذکر کون صلاته رکعتین.

أصل الصلاة والاحتیاط قائمتین {دون الکم} وعدد الرکعات {کما فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً} فکیف الصلاتین قائم، لکن کم الاحتیاط أزید.

الرابعة: ما أشار إلیه بقوله: {وإما أن یکون بالعکس} بأن کان الاحتیاط موافقاً کمّاً، مخالفاً کیفاً {کما إذا اشتغل فی الشک} بین الاثنتین والثلاث والأربع {المفروض برکعتین جالساً} اللتین هما عوض رکعة {بناءً علی جواز تقدیمهما} علی الرکعتین قائماً {وتذکر} فی أثناء هاتین الرکعتین جالساً {کون صلاته رکعتین} مما یقتضی الإتیان برکعتین قائماً.

الظاهر فی جمیع الصور بقاء حکم الشک، وأن مجرد التذکر فی الأثناء لا یوجب انقلاب الموضوع.

فإن إطلاق قول الصادق (علیه السلام) فی موثق عمار((1)): «کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الأکثر، فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنک نقصت»، وقوله (علیه السلام) فی موثقته الآخر: «أجمع لک السهو کله فی کلمتین: متی شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت أتم ما ظننت أنک نقصت»((2))، وما أشبه شامل للصور

ص:376

فیحتمل إلغاء صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور، والرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة،

الثلاث تذکر النقص قبل الاحتیاط وفی أثنائه وبعده.

لکن یستثنی صورة التذکر قبل الاحتیاط، لما عرفت من شمول دلیل نقص الرکعة له، فیبقی الباقی وهما صورتا التذکر فی الأثناء أو بعد الاحتیاط، فی عموم الموثقتین وغیرهما.

هذا مضافاً إلی استصحاب بقاء الحکم بعد انکشاف الخلاف.

ومنه تعرف أن ما ذکره المستمسک تبعاً لغیره، وغیره من دوران حکم الشک مدار الموضوع، فإذا زال زال حکم الشک، ولا مجال للاستصحاب لتبدل الموضوع، محل نظر.

وکیف کان، فالقاعدة الکلیة فی تذکر النقص فی الأثناء البقاء علی حکم الشک مطلقاً إلا إذا کان هناک دلیل ینفی ذلک.

کما ذکر الجواهر وغیره من أنه لا یلزم قراءة الحمد لو تذکر النقص قبل القراءة، لأنه تبین کون المأتی به جزءاً لا محتملا للنافلیة، ومن المعلوم التخییر بین الحمد والتسبیح فی الرکعتین الأخیرتین.

وإنما ألزم الشارع الحمد مراعاة لجانب النافلة مع عدم ضرره بالأخیرتین، وکیف کان فإذ قد عرفت القاعدة نرجع إلی المتن لنری مقدار الخارج منها {ف_} نقول {یحتمل إلغاء صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور} لأن الأدلة لا تشمل إلا التذکر بعد تمام الاحتیاط {والرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة} لشمول إطلاقات ذلک المقام لما نحن فیه، لأن التذکر أعم من کونه بعد الصلاة مباشرة

ص:377

ویحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی جمیعها، ویحتمل وجوب إعادة الصلاة فی الجمیع، ویحتمل التفصیل بین الصور المذکورة.

أو فی أثناء الاحتیاط {ویحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی جمیعها} لأن الشارع أوجب ذلک، فالانقلاب إلی تکلیف آخر یحتاج إلی دلیل مفقود فی المقام.

قال فی المستند((1)): واختصاص الأدلة بالشک المستمر ممنوع.

{ویحتمل وجوب إعادة الصلاة فی الجمیع} إذ لا دلیل فی المقام یشمل المذکورات، فأدلة الاحتیاط ظاهرة فی الشک المستمر، کما قاله المستمسک((2))، وأدلة نقص الرکعات لا تشمل المقام الذی شک وبنی ثم تبین الأمر فی أثناء الاحتیاط، والاستصحاب لا محل له بعد تبدل الموضوع ولذا قال فی الحدائق((3)): والاحتیاط فی مثل هذه المواضع المشتبهة الخالیة من النصوص واجب.

{ویحتمل التفصیل بین الصور المذکورة} بالصحة فی بعضها، والإعادة فی البعض، کما فی الجواهر والمصباح وغیرهما، ولا یخفی أن للتفصیل صوراً.

والذی یقرب فی النظر: أن فی الصورة الأولی: یتم الاحتیاط ولا شیء علیه.

وفی الصورة الثانیة: کذلک، إذ تشریع الشارع لرکعتین جالساً مع تصریحه بأنه إن تبین نقصان الصلاة کان کافیاً، یدل علی الاکتفاء بالجلوس، وقد عرفت أن

ص:378

القاعدة الکلیة الصحة والکفایة، إلا ما خرج بالدلیل.

ومنه یعرف ضعف القول بلزوم القیام لو عرف فی أثناء الرکعة الأولی، إذ المفروض أن الشارع شرع الجلوس مع تصریحه باحتمال کونه جزءاً من الصلاة، ولا فرق فی نظر العرف والحال هذه بین العلم فی الأثناء وعدمه، ولذا قال فی المستند: إنما هو بالنظر إلی الواقع لا بالنظر إلی ظهور ذلک للمکلف.((1))

وفی الصورة الثالثة: لا یبعد القول بلزوم قصر الاحتیاط علی الرکعة، إن تبین قبل رکوع الثانیة، لما تقدم من أن العبرة بالإکمال، وأن الاحتیاط یقع جزءاً، والمتیقن من فصل رکعتین بین أصل الصلاة والاحتیاط، فیما کانت ناقصة رکعة فیما إذا استمر الشک فإن إدخال شیء أجنبی بین أجزاء الصلاة خلاف ظاهر «تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم»، لا یصار إلیه إلا بدلیل.

وإن تبین بعد الرکوع أتم وجاء بالرکعة الواحدة، ثم احتاط بالإعادة وإن کان إطلاق موثقی عمار المتقدمة یقتضی کفایة إتمام الاحتیاط.

وفی الصورة الرابعة: إن تمکن أن یقوم فی الرکعة الأولی لیجعلها رکعتین قائمتین، فعل وکفی جمعاً بین إطلاق أدلة الاحتیاط، وما دل علی اشتراط القیام والمطابقة بین الاحتیاط وأصل الصلاة فی الرکعات، وإلا لم یبعد الکفایة وعدم ضرر مثل هذا الفصل بین أصل الصلاة ورکعتی القیام، لإطلاق الموثقین کما عرفت.

ص:379

والمسألة محل إشکال، فالأحوط الجمع بین المذکورات بإتمام ما نقص، ثم الإتیان بصلاة الاحتیاط، ثم إعادة الصلاة، نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعددها

والمتحصل من الجمیع صحة الصلاة والاحتیاط فی جمیع الصور.

إلا إذا لم یرکع فی ثانیة الاحتیاط فإنه یتمها رکعة ویکفی فیما تعین نقص الصلاة رکعة.

وإلا إذا کان بعد فی الرکعة الأولی من الصلاة جالساً، وتبین احتیاج الصلاة إلی رکعتین، فإنه یقوم ویأتی بالرکعتین قائمتین، ویکفی کل ذلک لإطلاق الموثقین فی المستثنی منه، وتکمیل الصلاة بالمقدار الناقص حسب الأدلة الأولیة فی المستثنی، ولا یضر زیادة التکبیر والنیة وما أشبه للأمر، وإنما لم نتمسک هنا بالإطلاق لانصرافه عنه.

ثم إن المصنف (رحمه الله) بعد أن ذکر جملة من الوجوه المحتملة قال: {والمسألة محل أشکال فالأحوط الجمع بین المذکورات} بالمقدار الممکن من الجمع، فإن المقام من أمثلة تعارض الاحتیاطات المحتملة، مثلا یحتمل فی الصورة الثانیة إتمام صلاة الاحتیاط، ویحتمل إلغاءها والإتیان برکعة موصولة وهکذا {بإتمام ما نقص} أولاّ بإدخال المسألة فی صغری نقص الرکعة والرکعتین {ثم الإتیان بصلاة الاحتیاط} لاحتمال شمول الإطلاق له {ثم إعادة الصلاة} لاحتمال البطلان، لعدم شمول نقص إطلاق الاحتیاط، لأن ذلک فیما إذا استمر الشک.

{نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعددها} کالشک بین الاثنتین

ص:380

مع فرض کون ما أتی به موافقاً لما نقص فی الکم والکیف لا یبعد الاکتفاء به، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وبعد الإتیان برکعتین قائماً تبین کون صلاته رکعتین.

والثلاث والأربع _ وهذه هی الصورة الخامسة التی ذکرنا فی أول المسألة أنها خمس حسب تقسیم المصنف _.

{مع فرض کون ما أتی به موافقاً لما نقص فی الکم والکیف} کما لو تبین نقص الصلاة رکعتین وقد أتی بها أولا، أو تبین نقص الصلاة رکعة وقد أتی بها قائماً مثلا {لا یبعد الاکتفاء به} لإطلاق الأدلة، حتی أنه لو جاء بالاحتیاط الثانی وقع مستحباً حسب ما دل النص.

أقول: وکان عدم جزم المصنف بذلک، لما ذکره المصباح من احتمال کون مجموع الاحتیاطین عملاً واحداً جعله الشارع تدارکاً للنقص المحتمل فی هذا الشک، فصحة الرکعتین ووقوعهما تدارکاً للنقص الکائن فی هذه الصلاة تتوقف علی مجموع الاحتیاطین، انتهی.

لکن لا ینبغی الالتفات إلی هذا الاحتمال، کما أشار إلیه المصباح بعد تصریح الشارع بأن الزائد علی الرکعات یقع نافلة، فإن إطلاقه یشمل المقام.

وکیف کان، فلا وجه للإشکال فی صورة المطابقة {کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وبعد الإتیان برکعتین قائماً تبین کون صلاته رکعتین} ولو تبین المخالفة کماً أو کیفاً أو بهما اکتفی بالإتیان بباقی الاحتیاط لا موصولة، لما عرفت من إطلاق موثقتی عمار وأن التکلیف إنما هو بالنظر إلی الواقع لا بالنظر إلی ظهور ذلک للمکلف، حسب ما تقدم عن المستند.

ص:381

نعم لا شبهة فی حسن الاحتیاط بالإعادة بعد الإتیان بالوظیفة المحتملة أو بإحدی المحتملات المذکورة.

ص:382

وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه، والأحوط البناء علی العدم والإتیان بها ثم إعادة الصلاة.

کذا قیل، لکن الظاهر أن المورد من موارد الاشتغال لا الاستصحاب، لأن الشغل الیقینی یحتاج إلی البراءة الیقینیة ومرتبة الاستصحاب بعد مرتبة الاشتغال، فإن الأثر للشک لا للمشکوک بنحو أصالة الحل واستصحابه {وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه} وذلک لصدق أدلة الفراغ فی المقام، کما قد عرفت وجهه فی المسألة الرابعة عشرة من فصل الشک، وقد عرفت هناک الجواب عن مناقشة بعض الشراح والمعلقین.

وإنما قید المصنف (رحمه الله) بقوله: (مع بقاء الوقت) لأنه لو خرج الوقت کان دلیل الحیلولة کافیاً فی عدم الاعتناء کما تقدم.

{والأحوط البناء علی العدم} أی عدم الإتیان بالاحتیاط، وذلک لاحتمال کون الاحتیاط لیس بجزء، وإنما هو واجب مستقل، ولا تجری قاعدة الفراغ مع الشک فی أصل الوجود وإنما مع الشک فی الأجزاء وما أشبه، لکنک قد عرفت أن ظاهر النص والفتوی الجزئیة {والإتیان بها} أی بصلاة الاحتیاط ولو مع الفصل الطویل أو المنافی، لما تقدم من إشکال جماعة فی لزوم الفوریة، وإشکال آخرین فی لزوم عدم المنافی بینهما {ثم إعادة الصلاة} تحصیلاً للبراءة الیقینیة بعد احتمال ضرر الفصل والمنافی وما أشبه.

ص:384

ولو لم نقل بقاعدة الفراغ لکان القول بلزوم الإعادة بدون الاحتیاج إلی الإتیان بالاحتیاط متعیناً.

ص:385

وإنما هی من قبیل ادعاء الإجماع فی المسألة، لأنها بنظر المدعی من صغریات الأصل المجمع علیه، کما ذکر شیخنا المرتضی فی الرسائل أن بعض الإجماعات الذی یدعیه القدماء من هذا القبیل.

ص:388

وخبر الصدوق بإسناده، عن إبراهیم بن هاشم فی نوادره: أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن إمام یصلی بأربع نفر أو بخمس، فیسبح اثنان علی أنهم صلوا ثلاثاً، ویسبح ثلاثاً علی أنهم صلوا أربعاً، یقول هؤلاء قوموا وهؤلاء اقعدوا والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما یجب علیهم؟ قال: «لیس علی الإمام سهو إذا حفظ علیه من خلفه سهوه باتفاق منهم، ولیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم یسه الإمام، ولا سهو فی سهو».((1))

وعن الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن رجل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) مثله.((2))

وخبر دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) مثله.((3))

وخبر الصدوق فی المقنع، عن أبی عبد الله (علیه السلام) إنه قال: «لا سهو فی سهو».((4))

أقول: معنی عدم سهو الإمام والمأموم عدم الاعتناء بالشک الذی یصدر عن أحدهما إذا کان الآخر حافظاً، فإذا لم یدر الإمام صلی ثلاثاً أم أربعاً وعلم المأموم رجع إلیه، وکذلک العکس کما یأتی.

ومعنی «لا إعادة علی الإعادة» أنه لو أعاد الصلاة لموجب وقع فیها کما لو

ص:390

نسی رکناً حتی دخل فی غیره، أو شک شکاً مبطلا کالشک بین الأولی وغیرها، ثم شک فی المعادة شکاً مبطلاً، أو نسی نسیاناً مبطلاً، لم تجب الإعادة ثانیة، وهذا لیس بالبعید کما ذکره جمع.

وإن قیل علیه إن العبارة تحتمل معانی أخر، أو أن هذا المعنی خلاف الشهرة الملحقة له بالشذوذ، ولعل الوجه فیه إن ذلک یوجب الوسوسة، فأراد الشارع قطع دابرها بهذا الحکم، کما لعل هذا هو السبب فی «عدم السهو فی السهو»؟

وکیف کان فالکلام الآن حول أنه «لا سهو فی سهو»، ومحتملات العبارة ثمانیة عشر، لأن المراد بالسهو الأول إما الشک أو النسیان أو الأعم.

وعلی کل تقدیر فالمحتمل فی السهو الثانی ست، لأن المراد به إما نفس الشک أو النسیان أو الأعم، أو المراد به موجب الشک والنسیان والأعم، کالتدارک وصلاة الاحتیاط وسجدة السهو، فیحصل من ضرب الثلاثة فی الستة ثمانیة عشرة احتمالات.

قال المحقق فی محکی المعتبر: ولا حکم للسهو فی السهو، لأنه لو تدارکه أمکن أن یسهو ثانیاً، فلا یتخلص من ورطة السهو، ولأن ذلک حرج فیسقط اعتباره، ولأنه شرع لإزالة حکم السهو فلا یکون سبباً لزیادته((1))، انتهی.

وقال العلامة فی محکی المنتهی: ومعنی قول العلماء لا سهو فی السهو، أی لا حکم فی الاحتیاط الذی یوجبه السهو، کمن شک بین الاثنتین والأربع فإنه

ص:391

یصلی رکعتین احتیاطاً فلو سهی فیهما ولم یدر صلی واحدة أو اثنتین، لم یلتفت إلی ذلک، وقیل معناه إن من سهی فلم یدر هل سهی أم لا؟ لا یعتنی به، ولا یجب علیه شیء، والأول أقرب((1))، انتهی.

وقریب من هذین الکلامین، کلام غیرهما مما لا نطیل بالنقل، وحیث إن سند الحدیث لا بأس به، والعمل متوفر لا إشکال فیه من هذه الجهة، وإنما الکلام فی أنه هل هو مجمل کما ذکره المستند والجواهر وتبعهما المصباح، أو لیس کذلک.

والظاهر عندنا أنه لیس بمجمل، وإنما هو مثل سائر العمومات، وإنما اللازم الأخذ به فی غیر الموارد التی علم بخروجها منه، أو شک فی دخولها فیه، ولیس ذلک من باب استعمال اللفظ فی أکثر من معنی کما قاله المستند، بل من باب استعمال المطلق فی أفراده.

کما أن إرادة خصوص الشک فی بعض الفقرات لا یعین حمل المطلق علیه فی هذه الفقرة، إذ المطلقات المساقة فی سیاق واحد إذا حمل بعضها علی بعض أفراده لقرینة، لا یکون ذلک قرینة لحمل الأخریات. فما فی المستمسک تبعاً لغیره من الحمل علی الشک، منظور فیه.

وعکس هذا ما ربما توهم من کون المراد بالسهو هنا قبال الشک إذ هو المعنی اللغوی له.

وفیه: إن اللغة والعرف شاهدان علی استعمال السهو فی کلا المعنیین، وأن

ص:392

کان أصل السهو بمعنی الغفلة إلا أن الغفلة ربما تسبب الشک، ولذا أکثر استعماله فی الشک فی الأخبار.

ومنه تعرف أن لیس مفاد الروایات خصوص أنه لا شک فی شک، کما أن اختلاف بعض الفقهاء فی التفسیر لبعض المغروسیات الذهنیة، لا یوجب رفع الید عن إطلاقه، بعد اتفاقهم ودعواهم الإجماع علی الاستفادة منه، فقد قال الغنیة فی محکی کلامه: لا حکم للسهو فی جبران السهو بدلیل الإجماع((1))، انتهی.

هذا ما یقتضیه القواعد، لکن مخالفة الفقهاء فی الموارد التی لم یتمسکوا فیها بهذه القاعدة أوجبت المشکلة، وحیث إن هذا الحکم امتنانی کما یظهر من لسانه وأن العمل بالقواعد الأولیة حسب تمسک الفقهاء بها، فی موارد قاعدة «لا سهو» أوفق بالاحتیاط جرینا فی ذلک تبعاً لهم، وإن کنا لا نستبعد العمل بها فی کل مورد إلا ما شک فی دخوله فیها أو علم بخروجه منها. وإنما أضربنا تفصیل الصور خوفاً من الإطناب، ولأن المصنف ذکر جملة منها فی ضمن المسائل، واکتفاءً بما فعله الحدائق، فالمستند فالجواهر فالمصباح، بما لا مزید علیها فراجع.

ص:393

والأحوط البناء علی أحد الوجهین ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

والقول الثانی، من الأردبیلی، ثم حکی عن المجلسی (رحمه الله) لأنه لم یوافق الأردبیلی أحد.

أقول: لا یبعد القول الأول لما عرفت.

نعم فی لزوم الاحتیاط للرکعة المشکوکة بالنسبة إلی الاحتیاط نظر من جهة عدم ذکر الفقهاء له، وإن کان القول به غیر بعید، لأنه إما مشمول لقاعدة «لا سهو» فلا مانع فی الاحتیاط بإتیان رکعة الاحتیاط.

وإما لا یکون مشمولا له فالأصل _ بعد کون الاحتیاط هی أخیرة الصلاة _ جریان قاعدة الشک فیه، {والأحوط} عند المصنف وبعض المعلقین {البناء علی أحد الوجهین ثم إعادتها} أی الاحتیاط، لاحتمال بطلان الاحتیاط بالشک فی رکعاتها، لأنه من الشک فی الأولی والثانیة کالشک فی الصبح، ولا یضر فصل مثل هذه الصلاة الاحتیاطیة الباطلة بین الأصل والاحتیاط {ثم إعادة أصل الصلاة} لاحتمال بطلان الاحتیاط بالنحو الذی بنی علیه من الأقل أو الأکثر، وعدم کفایة إعادتها فی إتمام النقص الحاصل فی أصل الصلاة.

ص:395

ثم أعاد الصلاة علی الأحوط، وأما إذا شرع فی صلاة فریضة مرتبة علی الصلاة التی شک فیها، کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاة الاحتیاط للظهر، فإن جاز عن محل العدول قطعها، کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون احتیاطه رکعة، أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین،

وعلی هذا فما ذکره المصنف (رحمه الله) من قوله: (قطعها وأتی بها) علی وفق القاعدة فی صورة عدم المحو.

أما القطع فی النافلة فعلی الأصل من جواز ذلک، وأما القطع فی فریضة وقضائها فلأنه لا یکون مکلفاً بالإتیان بها فی هذا الأثناء فلا تشمله أدلة حرمة قطع الفریضة، وعلی هذا لا یمکن أن یقال إن حرمة القطع لنسبتها إلی المدخولة والداخلة سواء {ثم أعاد الصلاة علی الأحوط} لاحتمال ضرر مثل ذلک فی الهیئة الاتصالیة المستفادة من النص والفتوی، وانصراف دلیل «لا تعاد» عنه.

لکن القریب من النظر أن الإعادة مستحبة لا واجبة، کما یظهر من إطلاق المصنف للاحتیاط، {وأما إذا شرع فی صلاة فریضة مرتبة علی الصلاة التی شک فیها، کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاة الاحتیاط للظهر، فإن جاز عن محل العدول} بأن لم یمکن العدول بهذه الصلاة إلی الاحتیاط {قطعها} أی العصر {کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون احتیاطه رکعة} لأنه شک بین الاثنتین والثلاث، أو الثلاث والأربع {أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین} لأنه شک بین الاثنتین والأربع، وانما یقطع لأن العصر مرتب علی الظهر، والظهر لم

ص:399

وإن لم یجز عن محل العدول فیحتمل العدول إلیها، لکن الأحوط القطع والإتیان بها ثم إعادة الصلاة.

یتم بعدُ قبل الإتیان بالاحتیاط.

وربما احتمل هنا العدول بهذه الصلاة إلی الظهر، إذ الظهر بطلت لعدم الإتیان بجزئها الذی هو الاحتیاط، ولا مجال للاحتیاط بعد الفصل فقد أتی بالعصر وعلیه الظهر، ولذا یعدل إلی الظهر ویتمها.

لا یقال: لا یمکن العدول لأن العصر لم تنعقد صحیحة، إذ لم یکن بها أمر، فإن الأمر کان متوجهاً إلی الاحتیاط الذی هو جزء الظهر.

لأنه یقال: لیس هنا أشد من الشروع فی العصر بدون الإتیان بالظهر من رأس، إذ عدم الأمر مع وجود الملاک کاف، بالإضافة إلی وجود الأمر، کما یظهر من أدلة العدول.

{وإن لم یجز عن محل العدول فیحتمل العدول} من العصر {إلیها} أی إلی الاحتیاط، وذلک لفهم عدم الخصوصیة من أخبار العدول بین العدول من اللاحقة إلی السابقة المنسیة بالتمام أو إلی بعض السابقة {لکن الأحوط القطع} لما بیده {والإتیان بها} أی بالاحتیاط {ثم إعادة الصلاة} إذ فی شمول أدلة العدول لمثل المقام نظر، بعد کونه خلاف الأصل.

نعم لو قلنا بشمول «لا سهو» للمقام کان الحکم فی الفرعین إتمام العصر ثم الإتیان بالاحتیاط.

ص:400

ص:402

وعلی بن جعفر المتقدمات فی أول مبحث الخلل.

بالإضافة إلی صحیح حکم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی من صلاته رکعة أو سجدة أو الشیء منها، ثم یذکر بعد ذلک؟ قال: «یقتضی ذلک بعینه». قلت: أیعید الصلاة؟ قال (علیه السلام): «لا» ((1)).

وصحیح ابن سنان: «إذا نسیت شیئاً من الصلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً فاصنع الذی فاتک سهواً»((2))، وعدم العمل ببعض الجمل لمحذور خارجی لا یوجب رفع الید عما لا محذور فیه، کما ثبت فی الأصول.

وهذا القول وهو أن السجدة حینئذ قضاء الملازم، لعدم الاحتیاج إلی إعادة التشهد والسلام، قاله المستند خلافاً لما احتمله فی الحدائق، قال: ولو فرض أن المنسی السجود الأخیر، وذکر بعد التشهد أعاده ثم تشهد وسلم، إلی أن قال: ووجه التدارک عدم صحة التشهد والتسلیم حیث وقعا قبل تمام السجود((3))، لکنه نقل ذلک عن العلامة، وجملة من الأصحاب فوات المحل بالتسلیم، ثم القضاء واستجوده، وکذا احتمل أو قال بهذا القول بعض آخر.

أقول: لکن لا یبعد القول بلزوم الإعادة، لأن العرف یری الاشتباه فی التشهد والسلام.

نعم لو جیء بالمنافی یری العرف الاشتباه فی السجدة، وهذا لیس بمستغرب فإنه مثل أن ینسی السجدة فیقوم فإذا تذکر قبل الرکوع رجع، وکان السهو

ص:404

وکذا إذا نسی التشهد أو أبعاضه ولم یتذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع

مستنداً إلی القیام والقراءة، واذا لم یتذکر حتی الرکوع، کان السهو مستنداً إلی ترک السجدة، وقد مر فی أوائل مباحث الخلل أنه لو نسی السجدتین حتی تشهّد وسلّم رجع وأتی بهما ثم تشهد وسلّم وصحت صلاته.

{وکذا إذا نسی التشهد أو أبعاضه ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع} فإنه إن تذکر قبل ذلک رجع وتشهد وأتی بما بعده، وسجد للسهو لکل شیء زائد، وأما إذا لم یتذکر حتی رکع، فإنه یقضی بعد الصلاة سواء کان المنسی التشهد بکامله، أو أبعاضه حتی الصلاة علی محمد وآله.

وقد تقدم الکلام فی أوائل مبحث الخلل وجه وجوب قضاء التشهد بعد الصلاة، کما تقدم الاختلاف فی أنه هل یکتفی بتشهد سجود السهو، أم اللازم إتیان التشهد أولاً ثم سجدة السهو.

بقی الکلام فی وجوب قضاء أبعاض التشهد، کما ذهب إلی ذلک المشهور، فقد استدل له کما فی الحدائق والمستند وغیرهما: بأصالة التسویة بین الکل والجزء، إذ الکل یفوت بفوات الجزء وأصالة الاشتغال وإطلاق صحیحتی ابن سنان وحکم بن حکیم المتقدمتین.

کما ربما قیل بعدم لزوم القضاء، لأن التسویة ممنوعة، إذ الجزء علی نوعین:

الأول: ما یفوت الکل بانتفائه عرفاً.

والثانی: ما لا یفوت.

والتسویة إنما هی فی الأول دون الثانی، والصلاة أو

ص:405

بل أو التشهد الأخیر ولم یتذکر إلاّ بعد السلام علی الأقوی

جزء آخر من التشهد من هذا القبیل، وأصالة الاشتغال إنما هی بالإتیان فی محلها، أما إذا نسیت فهو مورد حدیث «لا تعاد» ومورد أصالة البراءة، والصحیحان ظاهران فی نسیان ما یقال له عمل مستقل لا مثل الأجزاء.

أقول: إن سلم الإشکال فی التسویة والاشتغال فالإشکال فی الإطلاق فی غیر محله، إذ الظاهر من الإطلاق الأعم، والتمثیل فی صحیح ابن سنان للأجزاء المستقلة من باب کون الغالب فی المثال ذلک {بل أو التشهد الأخیر ولم یتذکر إلاّ بعد السلام علی الأقوی} عند المصنف وجمع آخر، فإنهم قالوا بإطلاق الأدلة لکل واحد منهما خلافاً لغیر واحد کالخلاف والنهایة، وموضع من المقنعة وموضع من الجمل وابن حمزة والحلی وبعض آخر، وتبعهم فی مصباح الفقیه وغیره، فقالوا بالفرق بین التشهد الأول بالقضاء، وبین التشهد الثانی بالتدارک، وأن یأتی بالسلام بعده بدلیل إن السلام قبل التشهد لیس فی موقعه، فهو بعدُ فی الصلاة، فاللازم أن یأتی بالتشهد ثم السلام.

وقد حکی فی الحدائق عن ابن ادریس أنه قال: لو تخلل الحدث بین الصلاة وبین التشهد الثانی أی المنسی الذی یجب أن یؤتی به بعد الصلاة بطلت صلاته، لأن قضیة السلام الصحیح أن یکون بعد التشهد، فوقوعه قبله کالسلام، فیکون حدثه قد صادف الصلاة((1))، انتهی. وما رده المستند بمنع توقف الخروج عن الصلاة بکون السلام فی موقعه، بل المستفاد من الأخبار العموم،

ص:406

ویجب مضافاً إلی القضاء سجدتا السهو أیضاً لنسیان کل من السجدة والتشهد.

یرد علیه أنه لا یستفاد العموم من الأخبار، ولذا لا یکون السلام السهوی فی وسط الصلاة مخرجاً، بل العرف ینسب النسیان فی مثل المقام إلی السلام لا إلی التشهد، کما عرفت مثله فی نسیان السجدتین والسجدة الواحدة فی أول مباحث الخلل وهنا.

وعلی هذا فاللازم الإتیان بالتشهد والسلام وسجدة السهو حینئذ للسلام الزائد، لا للتشهد الناقص {ویجب مضافاً إلی القضاء سجدتا السهو أیضاً لنسیان کل من السجدة والتشهد} أما وجوبها لنسیان السجدة، ففی الجواهر أنه المشهور شهرة کادت تکون إجماعاً، بل عن الخلاف والغنیة والمنتهی والتذکرة دعوی الإجماع علیه، والمخالف فی ذلک الصدوقان والمفید فی العزیة والعمانی وغیر واحد من متأخری المتأخرین، بل فی المستند نسبته إلی أکثرهم.

استدل للمشهور بمرسلة سفیان بن السمط، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک أو نقصان».((1))

وذیل خبر جعفر بن بشیر الوارد فی ناسی السجدة: «وإذا ذکره وهو فی التشهد الثانی قبل أن یسلم فلیسجدها ثم یسلم ثم یسجد سجدتی السهو».((2))

وخبر منهال القصاب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) أسهو فی الصلاة

ص:407

وأنا خلف الإمام؟ فقال: «إذا سلم فاسجد سجدتین»((1))، فإن إطلاقه شامل لنسیان السجدة.

واستدل للقول الثانی: بصحیحة أبی بصیر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن رجل نسی أن یسجد واحدة فذکرها وهو قائم؟ قال: «یسجدها إذا ذکرها ولم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض علی صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها ولیس علیه سهو».((2))

وخبر محمد بن منصور قال: سألته عن الذی ینسی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة أو شک فیها؟ فقال: «إذا خفت ألا تکون وضعت وجهک إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهک مرة واحدة، ولیس علیک سهو».((3))

والمراد من الخوف عدم الأمن بوقوع الفعل، فیعم صورة العلم بنسیان السجدة، کی یکون الجواب شاملاً لمورد السؤال کما ذکره المصباح وغیره.

وموثقة عمار عن الصادق (علیه السلام) قال: وسأل عن الرجل ینسی الرکوع أو ینسی سجدة هل علیه سجدتا السهو؟ قال: «لا قد تم الصلاة»((4)).

ولابد أن یحمل نسیان الرکوع علی التذکر فی محله، أو لا یعمل بذلک، ومن المعلوم أن عدم العمل بجزء من الخبر لعلة خارجیة لا یسقطه فی سائر أجزائه، کما حقق فی

ص:408

الأصول، ولدی تعارض الطائفتین تقدم الثانیة لأنها أخص من الطائفة الأولی.

نعم خبر جعفر نص علی سجدة السهو، لکن اللازم حمل ذلک علی الاستحباب بقرینة خبر عمار، فإنه نص فی عدم الوجوب.

هذا وقد استدل للطرفین بأدلة أخری غیر خالیة عن الإشکال کالاستدلال للمشهور بصحیحة الفضیل بن یسار، إنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن السهو؟ فقال: «من حفظ سهوه فأتمه فلیس علیه سجدتا السهو، وإنما السهو علی من لم یدر أزاد فی صلاته أم نقص منها»((1))، بأن یکون المراد من حفظ السهو الإتیان فی المحل، والمراد من «أزاد أم نقص» إنه زاد أو نقص.

وفیه: ما لا یخفی فإنه علی خلاف المطلوب أدل.

کما أنه استدل لغیر المشهور بأصالة عدم الوجوب، لکنها إنما تصح إذا لم یکن هناک أدلة اجتهادیة، وکیف کان فالأقرب عدم وجوب سجدة السهو، وإن کان الاحتیاط یقتضی الإتیان به، ثم إن القائل بوجوبها یقول بلزومها لکل سجدة، فلو نسی أربع سجدات من أربع رکعات لزم علیه أربع سجدات سهو بمقتضی احتیاج کل علة إلی معلول مستقل، إلاّ إذا کان هناک دلیل علی التداخل، ولا دلیل فی المقام علی ذلک، هذا تمام الکلام فی السجدة المنسیة.

وأما الکلام فی التشهد المنسی، فالمشهور الوجوب، بل عن الخلاف والغنیة دعوی الإجماع علیه، خلافاً لظاهر ابن أبی عقیل والشیخ والجمل والانتصار وأبی الصلاح حیث لم یذکروها فی موجبات السجود.

ص:409

وعن صاحب الذخیرة التردد فیه.

استدل للمشهور بصحیحة سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین؟ فقال: «إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس، وإن لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته، حتی إذا فرغ فلیسلم ویسجد سجدتی السهو».((1))

وصحیحة عبد الله بن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی رکعتین من المکتوبة فلا یجلس فیهما؟ فقال: «إن ذکر وهو قائم فی الثالثة فلیجلس، وإن لم یذکر حتی رکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یتکلم».((2))

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر ومن غیرها ولم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل أن تتکلم»((3)).

إلی غیرها، وهذه الروایات خاصة بنسیان التشهد الأول، وهناک بعض المطلقات الشاملة للتشهد الثانی أیضاً کموثق أبی بصیر: عن الرجل ینسی أن یتشهد؟ قال (علیه السلام): «یسجد سجدتین یتشهد فیهما».((4))

ص:410

لکن هذا بناءً علی کون التشهد قضاءً، أما بناءً علی کون التشهد فی محله وأن السلام سهوی کما تقدم فلیس للتشهد سجدة، وإنما السجدة للسلام لو قیل بوجوبها لکل زیادة ونقیصة.