ص:2

الفقه

موسوعة استدلالیة فی الفقه الإسلامی

آیة الله العظمی

السید محمد الحسینی الشیرازی

دام ظله

کتاب الصلاة

الجزء السادس

دار العلوم

بیروت لبنان

ص:3

الطبعة الثانیة

1408 ه_ _ 1988م

مُنقّحة ومصحّحة مع تخریج المصادر

دار العلوم _ طباعة. نشر. توزیع.

العنوان: حارة حریک، بئر العبد، مقابل البنک اللبنانی الفرنسی

ص:4

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی أشرف خلقه سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین.

ص:6

فقد روی عن بعض الأئمة (علیهم السلام) أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر، ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النیة،

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «بینا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یسیر مع بعض أصحابه فی بعض طرق المدینة إذ ثنی رجله عن دابته ثم خر ساجداً فأطال فی سجوده ثم رفع رأسه فعاد ثم رکب، فقال له أصحابه: یا رسول الله رأیناک ثنیت رجلک عن دابتک ثم سجدت فأطلت السجود؟ فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): إن جبرئیل (علیه السلام) أتانی فأقرأنی السلام من ربی وبشرنی أنه لم یخزنی فی أمتی فلم یکن مال فاتصدق به ولا مملوک فأعتقه فأحببت أن أشکر ربی عز وجل»((1)). إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

{فقد روی عن بعض الأئمة (علیهم السلام) أنه کان إذا صالح بین اثنین أتی بسجدة الشکر} فعن کتاب العلل، عن الباقر (علیه السلام) قال: «إن أبی علی بن الحسین (علیهما السلام) ما ذکر نعمة الله علیه إلاّ سجد، ولا قرأ آیة من کتاب الله عزوجل فیها سجود إلاّ سجد ولا رفع الله عنه سوءً یخشاه أو کید کائد إلاّ سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلاّ سجد، ولا وفق لإصلاح بین اثنین إلاّ سجد، وکان أثر السجود فی جمیع مواضع سجوده فسمی السجاد لذلک»((2)).

{ویکفی فی هذا السجود مجرد وضع الجبهة} لأنه بدونه لا یسمی سجوداً، وسیأتی الکلام فی وضع الخد {مع النیة} لأنه عبادة فلا یتحقق بدونها، فإن الأعمال بالنیات((3)).

ص:8

نعم یعتبر فیه إباحة المکان، ولا یشترط فیه الذکر، وإن کان یستحب أن یقول: «شکراً لله» أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مائة مرة، أو ثلاث مرات، ویکفی مرة واحدة أیضاً.

{نعم یعتبر فیه إباحة المکان} لما تقدم فی سجود التلاوة، وکذلک إباحة اللباس الذی یکون السجود تصرفاً فیه {ولا یشترط فیه الذکر} لإطلاق أدلته.

{وإن کان یستحب أن یقول: «شکراً لله» أو «شکراً شکراً» و«عفواً عفواً» مائة مرة، أو ثلاث مرات، ویکفی مرة واحدة أیضاً}، ففی روایة ابن أبی الضحاک: «ثم یصلی _ أی الرضا (علیه السلام) _ الظهر فإذا سلم سبح الله وحمده وکبره وهلّله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشکر یقول فیها مائة شکراً لله»((1)).

وفی روایة سلیمان بن حفص المروزی قال: «کتبت إلی أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) فی سجدة الشکر، فکتب إلیّ: قل فی سجدة الشکر مائة مرة شکراً شکراً وإن شئت عفواً عفواً»((2)).

والظاهر أن المراد مائة مرة «شکراً»، وذکر «شکراً» الثانی فی الروایة للتاکید، لا أنه مائة مرة یقول «شکراً شکراً» حتی یکون مأتی شکر، وکذلک بالنسبة إلی «عفواً».

وفی روایة العلل والعیون، عن الرضا (علیه السلام) قال: «السجدة بعد الفریضة شکراً لله تعالی ذکره علی ما وفق له العبد من أداء فرائضه، وأدنی ما یجزی فیها من القول أن یقال: شکراً لله شکراً لله شکراً لله ثلاث مرات، قلت: فما معنی قوله شکراً لله؟

ص:9

ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة، ویستحب مرتان، ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع مقدماً للأیمن منهما علی الأیسر، ثمَّ وضع الجبهة ثانیاً،

قال یقول هذه السجدة منی شکراً لله عز وجل علی ما وفقنی له من خدمته وأداء فرضه [فرائضه] والشکر موجب للزیادة فإن کان فی الصلاة تقصیر لم تتم بالنوافل تم بهذه السجدة»((1))، وأما المرة الواحدة فلأطلاقات أدلة سجدة الشکر.

{ویجوز الاقتصار علی سجدة واحدة} للإطلاق {ویستحب مرتان} بأن یرفع رأسه ثم یضعه ثانیاً وإن لم یرفع باقی مساجده ولم یجلس {ویتحقق التعدد بالفصل بینهما بتعفیر الخدین أو الجبینین أو الجمیع} بأن یعفر الخد والجبین وذلک أفضل {مقدماً للأیمن منهما علی الأیسر ثم وضع الجبهة ثانیا} ففی الرضوی (علیه السلام): «ولا تدع التعفیر ولا سجدة الشکر فی سفر ولا حضر»((2)).

وفی روایة إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «کان موسی بن عمران (علیه السلام) إذا صلی لم ینفتل حتی یلصق خده الأیمن بالأرض وخده الأیسر بالأرض»((3)).

وفی حدیث أبی جعفر (علیه السلام): أوحی الله تبارک وتعالی إلی موسی بن عمران (علیه السلام) أتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی؟ فقال موسی (علیه السلام): لا یا رب، قال یا موسی إنی قلبت عبادی بطاً وظهراً فلم أجد فیهم أحداً أذل نفساً

ص:10

لی منک یا موسی إنک إذا صلیت وضعت خدیک علی التراب»((1)).

وفی حدیث آخر لإسحاق، عن الصادق (علیه السلام): «وکان موسی (علیه السلام) إذا صلی لم ینفتل حتی یلصق خده الأیمن بالأرض والأیسر»((2)).

وعن المنذر بن جارود قال: لما قدم علی (علیه السلام) البصرة نزل الموضع المعروف بالزاویة وصلی أربع رکعات وعفر خدیه علی التراب وخالط ذلک دموعه، إلی غیرها من الروایات((3)).

ثم إن هذه الروایات وغیرها یستفاد منها تعفیر الخدین مقدماً الأیسر علی الأیمن. أما تعفیر الجبین فقد أشکل فیه بعض الفقهاء بأنه لا دلیل علیه، لکن یمکن استفادته من روایة «علائم المؤمن»، فإن المراد بالجبین فیها، إما مطلق الجبهة الشاملة للجبین أیضاً أو خصوص الجبین وکفی بها دلیلا، بالإضافة إلی التسامح بفتوی الفقیه، أما تقدیم الجبین الأیمن علی الأیسر فبالمناط من تعفیر الخدین، أو لما ورد من أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یبدأ فی کل شیء بمیامنه. وقد تقدم فی بعض مباحث الکتاب الأحادیث المرتبطة بذلک.

ثم الظاهر تحقق الاستحباب بوضع الخد والجبین علی مطلق الأشیاء وإن لم یصح السجود علیه، لإطلاق الأدلة هنا، وما تقدم فی باب سجود الصلاة لا یقید المقام.

نعم لا شک أن الأفضل ما یصح السجود علیه، وأفضل من ذلک مطلق الأرض، وأفضل منها التراب، کما تقدم وجهه فی باب مستحبات السجود، ثم إنه یشترط فی

ص:11

ویستحب فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض، ویستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثمّ إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه

هذه السجدة النیة لأنها عبادة، وعدم کون المسجد واللباس مغصوباً، وعدم کونه مورثاً للهتک مثل عین العذرة، والأفضل أن یکون بحیث یصدق السجود وإن کان دون ذلک أیضاً فیه فضل کما یظهر من الروایات الآتیة فی المسألة 22.

{ویستحب فیه افتراش الذراعین، وإلصاق الجؤجؤ} الجؤجؤ کهدهد: الصدر، علی ما فی القاموس وغیره، والظاهر أنه أعالی الصدر قرب النحر ولذا عطف علیه بقوله: {والصدر والبطن بالأرض} ففی روایة عبد الرحمن قال رأیت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) سجد سجدتی الشکر فافترش ذراعیه والصق جؤجؤه وصدره وبطنه فی الأرض فسألته عن ذلک؟ فقال (علیه السلام): «کذا یجب»((1))، وفی نسخة «کذا نحب»((2)).

وعن ابن أبی عمیر فی الصحیح، عن جعفر بن علی قال: {رأیت أبا الحسن الثالث (علیه السلام) وقد سجد بعد الصلاة فبسط ذراعیه علی الأرض وألصق جؤجؤه بالأرض فی دعائه}((3)).

{ویستحب أیضاً أن یمسح موضع سجوده بیده ثم إمرارها علی وجهه ومقادیم بدنه} خصوصاً للمهموم، ویدل علیه خبر جمیل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أوحی الله تعالی إلی موسی بن عمران: أتدری لم انتجبتک من خلقی اصطفتیک بکلامی؟ فقال (علیه السلام): لا یا رب، فاوحی الله: إنی اطلعت إلی الأرض فلم أجد

ص:12

مثل خبر عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) عما أقول فی سجدة الشکر فقد أختلف أصحابنا فیه؟ فقال (علیه السلام): «قل وأنت ساجد: اللهم إنی أشهدک وأشهد ملائکتک وأنبیاءک وجمیع خلقک أنک أنت الله ربی، والإسلام دینی، ومحمداً نبیی، وعلیاً والحسن والحسین

علیها أشد تواضعاً لی منک، فخرّ موسی (علیه السلام) ساجداً وعفّر خدیه فی التراب تذللاً منه لربه عز وجل، فأوحی الله الیه: ارفع رأسک وامر یدک علی موضع سجودک وامسح بها وجهک وما نالته من بدنک أمان من کل سقم وداء وآفة وعاهة»((1)).

وفی المقنعة: یضع باطن کفه الأیمن موضع سجوده، ثم یرفعها فیمسح بها وجهه من قصاص شعر رأسه إلی صدغیه، ثم یمرها إلی باقی وجهه ویمرها علی صدره، فإن ذلک سنة وفیه شفاء إن شاء الله تعالی((2)).

وفی روایة عبد الحمید أنه یدفع الهم وذکر دعاءً((3)).

ویدل علی بعض ما تقدم بعض الروایات، {مثل خبر عبد الله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) عما أقول فی سجدة الشکر فقد اختلف أصحابنا فیه؟ فقال (علیه السلام): قل وأنت ساجد((4)): اللهم إنی أشهدک وأشهد ملائکتک وأنبیاءک وجمیع خلفک أنک أنت الله ربی والإسلام دینی، ومحمداً نبیی، وعلیاً والحسن والحسین}

ص:13

وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن بن علی أئمتی بهم أتولی ومن أعدائهم أتبرء، اللهم إنی أنشدک دم المظلوم _ ثلاثا _ اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی المؤمنین، اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک لأولیائک لتظفرنهم بعدوک وعدوهم، أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثا _ وتقول: اللهم إنی أسألک الیسر بعد

{وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجة بن الحسن بن علی((1)) أئمتی، بهم أتولی ومن أعدائهم((2)) أتبرء، اللهم إنی أنشدک دم المظلوم _ ثلاثاً _ اللهم إنی انشدک بإیوائک علی نفسک لأعدائک لتهلکنهم بأیدینا وأیدی المؤمنین((3))، اللهم إنی أنشدک بإیوائک علی نفسک((4)) لأولیائک لتظفرنهم بعدوک وعدوهم أن تصلی علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثاً _((5)) وتقول: اللهم إنی أسألک الیسر بعد}

ص:14

العسر _ ثلاثا _ ثمَّ ضع خدک الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی حین تعیینی المذاهب، وتضیق علیّ الأرض بما رحبت، یا بارئ خلقی رحمة ربی کنتَ عن خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثا _ ثمَّ تضع خدک الأیسر علی الأرض وتقول: یا مذل کل جبار، ویا معز کل ذلیل، قدر عزتک بلغ مجهودی، ثلاثا، ثمَّ تقول: یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام، ثمّ تعود للسجود وتقول مائة مرة: شکرا شکرا، ثمّ تسأل حاجتک إن شاء الله تعالی.

العسر _ ثلاثا _ ثم ضع خدک((1)) الأیمن علی الأرض وتقول: یا کهفی((2)) حین تعیینی المذاهب وتضیق علیّ الأرض بما رحبت، ویا باریء خلقی رحمةً بی وکنتَ عن((3)) خلقی غنیاً، صل علی محمد وعلی المستحفظین من آل محمد _ ثلاثا _ ثم تضع((4)) خدک الأیسر علی الأرض((5)) وتقول: یا مذل کل جبار ویا معز کل ذلیل، قدر عزتک بلغ((6)) مجهودی _ ثلاثا _ ثم تقول: یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام((7)) ثم تعود للسجود وتقول مائة مرة: شکراً شکراً، ثم تسأل حاجتک إن شاء الله تعالی}((8)).

ص:15

أقول: یحتمل أن یراد بأنشدک دم المظلوم، معنی القسم، وحذف فیه حرف الجر، أی أنشدک بدم الحسین (علیه السلام) أو کل مظلوم بأن یراد به الجنس، وأن یراد به الطلب کما ذکره الحدائق وغیره، أی أسألک بحقک أن تأخذ بدم المظلوم، وقوله (علیه السلام): فی الأول ثلاثا، ظاهره أن یقول: «اللهم إنی أنشدک دم المظلوم» ثلاث مرات، لا أن یقول کل الدعاء من أوله، کما یستحب أن یقرأ جملة من الأدعیة الأخری الواردة فی الروایات.

فعن ابن بزیع والجعفری عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: «من دعا فی سجدة الشکر بهذا کان کالرامی مع رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یوم بدر» الی أن قال: «اللهم العن قتلة أمیر المؤمنین (علیه السلام) وقتلة الحسین بن علی (علیه السلام) ابن بنت رسول الله (صلی الله علیه وآله) اللهم زدهما عذاباً فوق العذاب، وهواناً فوق هوان، وذلاً فوق ذل، وخزیاً فوق خزی، اللهم دعّهما فی النار دعّا وأرکسهما فی ألیم عذابک رکساً، اللهم احشرهما وأتباعهما إلی جهنم زمراً، اللهم فرّق جمعهم وشتت أمرهم وخالف بین کلمتهم وبدّد جماعتهم والعن ائمتهم واقتل قادتهم وسادتهم وکبراءهم، والعن رؤساءهم واکسر رایتهم وألق البأس بینهم ولا تبق منهم دیاراً، اللهم العن أبا جهل والولید لعناً یتلو بعضه بعضا ویتبع بعضه بعضاً، الخ((1)).

وعن أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) _ فی روایة المفضل _ قال: «إذا قام العبد نصف اللیل بین یدی ربه جل جلاله فصلی له أربع رکعات فی جوف اللیل المظلم ثم سجد سجدة الشکر بعد فراغه فقال: ما شاء الله، ما شاء الله، مائة مرة ناداه الله جل جلاله من فوق

ص:16

والأحوط وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه ووضع سائر المساجد علی الأرض، ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصیة والورود.

عرشه عبدی إلی کم تقول ما شاء الله ما شاء الله أنا ربک وإلیّ المشیئة وقد شئت قضاء حاجتک فسلنی ما شئت»، إلی غیرها من الروایات الکثیرة((1)).

{والأحوط} الأولی {وضع الجبهة فی هذه السجدة أیضاً علی ما یصح السجود علیه} لما تقدم فی سجدة التلاوة، لکنه لیس بلازم لما عرفت من عدم الدلیل علی ذلک، فالإطلاقات محکمة {ووضع سائر المساجد علی الأرض} والاحتیاط فی هذا أضعف، کما عرفت وجهه هناک {ولا بأس بالتکبیر قبلها وبعدها} من باب أنه ذکر مطلق، وإلاّ لم أجد دلیلاً علی ذلک، فلا فرق بین أن یکبر، أو یهلل، أو یمجد أو غیرها {لا بقصد الخصوصیة والورود} ولذا کان ترک ذکره أولی.

نعم عن الشهید فی الذکری استحباب التکبیر للرفع، لکنه قال فی مصباح الفقیه: لم یعرف مستنده((2)).

أقول: لعله نظره بسجدة التلاوة.

ص:17

ویظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.

{ویظهر من هذا الخبر تحقق السجود بوضع الخد من دون الجبهة} أو أنه نوع من التواضع المحبوب لا أنه سجدة، ولا منافاة بین استحباب وضع الجبهة سجوداً واستحباب وضع الخد تواضعاً.

ص:19

بل من حیث هو راجح وعبادة، بل من أعظم العبادات وآکدها، بل ما عبد الله بمثله، وما من عمل أشد علی إبلیس من أن یری ابن آدم ساجداً، لأنه أُمر بالسجود فعصی، وهذا أُمر به فأطاع ونجی

الریح ورق الشجر»((1)). إلی غیرها من الروایات المتواترة.

{بل من حیث هو راجح وعبادة} وإن لم یقصد الخضوع والتذلل لشمول الإطلاق له، ومن المعلوم أن کون السجود خضوعاً لا یلازم قصده وإن حصل بفعله.

{بل من أعظم العبادات وآکدها} ففی روایة فضل بن شاذان، قال (علیه السلام): «إن العبادة العظمی هی الرکوع والسجود»((2)).

وفی روایة سماعة، قال (علیه السلام): «فإن أقرب ما یکون العبد إلی ربه وهو ساجد»((3)).

وفی روایة ابن یسار: «فإن أقرب ما یکون العبد إلی الله وهو ساجد».

{بل ما عُبد الله بمثله} فعن الراوندی فی دعواته عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «السجود منتهی العبادة من بنی آدم»((4)).

{وما من عمل أشد علی ابلیس من أن یری ابن آدم ساجداً، لأنه أمر بالسجود فعصی، وهذا أمر به فأطاع ونجی} فعن معاویة ابن عمار قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن العبد إذا أطال السجود حیث لا یراه أحد، قال الشیطان

ص:21

وأقرب ما یکون العبد إلی الله وهو ساجد، وإنه سنة الأوابین، ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالها

واویلاه أطاعوا وعصیتُ وسجدوا وأبیتُ»((1)).

وفی حدیث آخر عن أبی أسامة، عنه (علیه السلام): «وعلیکم بطول الرکوع والسجود، فإن أحدکم إذا أطال الرکوع والسجود هتف إبلیس من خلفه وقال: واویلاه أطاع وعصیتُ وسجد وأبیتُ»((2)). إلی غیرهما.

{وأقرب ما یکون العبد إلی الله وهو ساجد} قرباً شرفیاً، فإنه سبحانه منزه عن الزمان والمکان، وقد تقدم ما یدل علی ذلک.

{وأنه سنة الأوابین} التائبون إلی الله کثیراً کلما صرفهم صارف إلی الدنیا _ ولو کان حلالاً _ رجعوا إلی الله سبحانه، فعن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «یا أبا محمد علیکم بالورع والاجتهاد وصدق الحدیث وأداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبکم وطول السجود فإن ذلک من سنن الأوابین». وقال سمعته یقول: «الأوابون هم التوابون»((3)).

{ویستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أیام بلیالیها} ولا غرابة فی ذلک حتی مع الغض عن الإعجاز، إذ ثبت علمیاً أن النفس قویة بحیث تتمکن أن تتصرف فی البدن.

فعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إن الله حین أهبط آدم إلی الأرض أمره أن یحرث بیده فیأکل من کدّه بعد

ص:22

وسجد علی بن الحسین (علیه السلام) علی حجارة خشنة حتی أحصی علیه ألف مرة «لا إله إلا الله حقاً حقاً، لا إله إلا الله تعبداً ورقاً، لا إله إلا الله إیماناً وتصدیقاً»، وکان الصادق (علیه السلام) یسجد السجدة حتی یقال: إنه راقد، وکان موسی بن جعفر (علیه السلام) یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال.

الجنة ونعیمها فلبث یجأر ویبکی علی الجنة مأتی سنة ثم إنه سجد لله سجدة فلم یرفع رأسه ثلاثة أیام ولیالیها»((1)).

{وسجد علی بن الحسین (علیه السلام) علی حجارة خشنة حتی أحصی علیه ألف مرة «لا إله إلا الله حقاً حقاً، لا إله إلا الله تعبداً ورقاً، لا إله إلا الله إیماناً وتصدیقاً»، وکان الصادق (علیه السلام) یسجد السجدة حتی یقال: إنه راقد} لطولها {وکان موسی بن جعفر (علیه السلام) یسجد کل یوم بعد طلوع الشمس إلی وقت الزوال} وبعد صلاة العصر إلی وقت الغروب کما تقدم، وکان علی المصنف أن یذکر استحباب سجدة الشکر بعد الفریضة والنافلة کما ذکرها آخرون، بل علیه الإجماعات المتواترة ووردت بذلک جملة من الروایات:

ففی الصحیح عن مرازم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «سجدة الشکر واجبة علی کل مسلم تتم بها صلاتک وترضی بها ربک وتعجب الملائکة منک»((2)). إلی آخر الحدیث.

وفی خبر المفضل، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا قام العبد نصف

ص:23

اللیل بین یدی ربّه فصلی له أربع رکعات فی جوف اللیل المظلم ثم سجد سجدة الشکر بعد فراغه فقال: ما شاء الله مائة مرة، ناداه الله جل جلاله من فوق عرشه: عبدی إلی کم تقول ما شاء الله، أنا ربک وإلی المشیئة وقد شئتُ قضاء حاجتک فسلنی ما شئت»((1)). مما یدل علی استحبابها بعد النافلة، إلی غیرهما من الروایات الکثیرة، فمن شاء الاطلاع علیها فلیرجع إلی الوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة فی باب سجدتی الشکر.

ص:24

قال (علیه السلام): «لا». قال: فیکف أمر الله الملائکة السجود لآدم؟ فقال: «إن من یسجد بأمر الله فقد سجد لله، فکان سجوده لله إن کان عن أمر الله»((1)).

لکن اللازم تأویل هذه الروایات بما لا ینافی الروایات الکثیرة الظاهرة فی کون السجود کان لله سبحانه، ففی تفسیر العسکری (علیه السلام): «ولم یکن سجودهم _ أی الملائکة _ لآدم (علیه السلام) إنما کان آدم قبلة لهم یسجدون نحوه لله عز وجل، وکان بذلک معظماً مبجلا له، ولا ینبغی لاحد أن یسجد لأحد من دون الله ویخضع له کخضوعه لله ویعظمه بالسجود له کتعظیمه لله، ولو أمرت أحداً أن یسجد هکذا لغیر الله لأمرت ضعفاء شیعتنا وسائر المکلفین من متنعمینا أن یسجدوا لمن توسط فی علوم علی (علیه السلام) وصی رسول الله (صلی الله علیه وآله) ومحض وداد خیر خلق الله علی بعد محمد رسول الله (صلی الله علیه وآله)((2)).

وعن العیون، عن الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) _ الی أن قال: _ «إن الله تبارک وتعالی خلق آدم (علیه السلام) فأودعنا صلبه وأمر الملائکة بالسجود له تعظیماً لنا وإکراماً، وکان سجودهم لله عز وجل عبودیة، ولآدم (علیه السلام) إکراماً وطاعة لکوننا فی صلبه»((3)).

وفی روایة الاحتجاج، عن الکاظم (علیه السلام) بسنده إلی علی (علیه السلام) فی أجوبة أسئلة الیهودی، قال (علیه السلام): «فإن سجودهم له (علیه السلام) لم یکن سجود طاعة أنهم

ص:26

عبدوا آدم من دون الله عز وجل، ولکن اعترافاً لآدم بالفضیلة ورحمة من الله له»((1)).

وعن الحسن بن علی بن شعبة، عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام) قال: «إن السجود من الملائکة لم یکن لآدم (علیه السلام) وإنما کان ذلک طاعة لله ومحبة منهم لآدم (علیه السلام)»((2)).

وسأل یحیی بن أکثم موسی، عن مسائل فعرضها علی أبی الحسن (علیه السلام) فکان أحدها: أخبرنی عن قول الله تعالی: ورفع أبویه علی العرش وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً((3)) سجدوا یعقوب وولده لیوسف وهم أنبیاء؟ فأجاب أبو الحسن (علیه السلام): «أما سجود یعقوب وولده لیوسف فإنه لم یکن لیوسف وإنما کان ذلک من یعقوب وولده طاعة لله وتحیة لیوسف، کما کان السجود من الملائکة لآدم، ولم یکن لآدم، إنما کان ذلک منهم طاعة لله وتحیة لآدم، فسجد یعقوب وولده ویوسف معهم شکراً لله لاجتماع شملهم، ألا تری أنه یقول فی شکره ذلک الوقت: رَبِّ قَدْ آتَیْتَنی مِنَ الْمُلْک((4)) الآیة» إلی غیرها من الروایات((5)).

وکیف کان فهذا العمل أیضاً لا یجوز بأن یسجد الإنسان إلی زید مثلاً شکراً لله تعالی، وتعظیماً لزید لأن الله لم یجوز ذلک فإن إطلاقات عدم جواز السجود لغیر الله تعالی شامل لکلا القسمین، ففی زیارة الحسین (علیه السلام) التی علّمها الصادق (علیه السلام)

ص:27

فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجود عند قبر أمیر المؤمنین علیه السلام وغیره من الأئمة علیهم السلام مشکل، إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر، لتوفیق الله تعالی لهم لإدراک الزیارة، نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة.

لصفوان: «لأن الصلاة والرکوع والسجود لا یکون إلا لک»((1)).

وفی روایة عبد الرحمن، عن الصادق (علیه السلام): «أن بعیراً مرّ علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فبرک بین یدیه ورغا، فقال له عمر: یا رسول الله  أیسجد لک هذا الجمل؟ فإن سجد لک فنحن أحق أن نفعل، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): لا، بل اسجدوا لله»((2)).

إلی غیرهما من الروایات، فإن أطلاقها شامل لکلا القسمین.

{فما یفعله سواد الشیعة من صورة السجود عند قبر أمیر المؤمنین (علیه السلام) وغیره من الأئمة علیهم السلام} لیس سجدة للإمام ولا إلی الإمام، نعم إذا قصد الإنسان أحد الأمرین فهو {مشکل}، لما عرفت {إلا أن یقصدوا به سجدة الشکر، لتوفیق الله تعالی لهم لإدراک الزیارة}، فعمومات أدلة سجود الشکر تشمله.

{نعم لا یبعد جواز تقبیل العتبة الشریفة} لأنه لیس بسجدة، کما سبق.

وقد وردت به روایات جمعت فی کتاب {إزالة الوسوسة عن تقبیل الأعتاب المقدسة}.

أما روایة المقدادی الواردة فی أبواب زیارة مسجد الکوفة من أن أبا حمزة قال: {فانکببت علی قدمیه _ أی قدمی الإمام السجاد علیه السلام _ أقبلهما، فرفع رأسی بیده فقال: «لا یا أبا حمزة إنما یکون السجود لله عزوجل»((3)).

فالروایة ضعیفة السند، غیر

ص:28

واضحة الدلالة، إذ الظاهر من ذیله أنه کان یضع جبهته أیضاً، معارضة بروایة أخری منه منقولة فی مزاری الشهید والمشهدی، قال أبو حمزة: {فانکببت علی یدیه أقبلهما فنزع یده منی}((1)). هذا مع الغض عن أنه معارض بالروایات الدالة علی جواز تقبیل الرجل حیث وردت تقبیل الناس لرجل الرسول  (صلی الله علیه وآله) ووضع الحسین (علیه السلام) وجهه علی رجل فاطمة {علیها السلام}، وتقبیل القاسم (علیه السلام) رجل الحسین (علیه السلام)، إلی غیرها، ولعل المصنف لم یفت جزماً بالجواز لملاحظة روایة أبی حمزة المتقدمة.

ص:29

ص:30

(علیه السلام): «قد تمت صلاته وإنما التشهد سُنّة فی الصلاة فیتوضأ ویجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهد»((1)).

وخبر ابن مسکان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل صلی الفریضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانیة من الرابعة أحدث؟ فقال (علیه السلام): «أما صلاته فقد مضت وأما التشهد فسنة فی الصلاة فیتوضأ ولیعد إلی مجلسه أو مکان نظیف فلیتشهد»((2)).

وصحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف، فقال (علیه السلام): «إن کان قریباً رجع إلی مکانه فتشهد وإلا طلب مکانا نظیفاً فتشهد فیه». وقال: «إنما التشهد سنة فی الصلاة»((3)). فإن هذه الروایات تدل علی أن التشهد سنة، وعلی أن الحدث قبله لا یضر، واللازم إما حملها علی التقیة لأن کثیراً من العامة کالشافعی وغیره یقولون بعدم وجوب التشهد الأول، وآخرین منهم کأبی حنیفة ومالک والثوری والأوزاعی یقولون بعدم وجوب الثانی أیضاً، أو حملها علی إرادة أن التشهد سنة الرسول (صلی الله علیه وآله) وإن کان واجباً ولیس من فرض الله تعالی، أو رد علمها إلی أهلها، وسیأتی فی بحث نواقض الصلاة ما له نفع فی المقام.

أما الالتزام بعدم نقض الحدث المتخلل فی الأثناء کما عن الصدوق وبعض آخر، وسیأتی الکلام فیه إن شاء الله، فهو شاذ لا یمکن الالتزام به.

ص:32

فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین، الأولی کما ذکر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة، وهو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة وسهواً أتی به ما لم یرکع

{فی الثنائیة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة، وفی الثلاثیة والرباعیة مرتین} المرة {الأولی کما ذکر، والثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة فی الرکعة الأخیرة} بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً وضرورةً، وستأتی النصوص المتواترة الدالة علی کلا الأمرین.

{وهو واجب} للأدلة الخاصة المذکورة {غیر رکن} إذ لا دلیل علی کونه رکناً، بل حدیث «لا تعاد»((1)) وغیره ینفی رکنیته.

{فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة} کما تبطل الصلاة بترک کل جزء عمداً، لأنه لم یکن امتثالا، فالبطلان علی القاعدة الأولیة، هذا بالإضافة إلی الإجماع علی البطلان بالترک له عمداً، {وسهواً أتی به ما لم یرکع} إن تذکره قبل الرکوع بلا إشکال ولا خلاف، بل عن غیر واحد الإجماع علیه، ویدل علی ذلک بعض الروایات:

مثل صحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا قمت فی الرکعتین من الظهر ومن غیرهما ولم تتشهد فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل أن ترکع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتک، وإن لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو»((2)).

ص:33

وقضاه بعد الصلاة إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع مع سجدتی السهو، وواجباته سبعة:

الأول: الشهادتان.

{وقضاه بعد الصلاة إن تذکر بعد الدخول فی الرکوع} بلا إشکال ولا خلاف {مع سجدتی السهو} کما سیأتی الکلام فی کل ذلک فی مبحث الخلل إن شاء الله تعالی.

{وواجباته سبعة: الأول الشهادتان} کما هو المشهور، بل عن المبسوط وجامع المقاصد وشرح القواعد نفی الخلاف فیه، وعن الخلاف والغنیة والذکری والتذکرة الإجماع علیه، وفی المستند بالإجماع المحقق، لکن عن الجعفی فی الفاخر أنه تکفی شهادة واحدة فی التشهد الأول، وعن الصدوق فی المقنع أنه قال: أدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان، أو قول بسم الله وبالله((1))، ویدل علی المشهور ما رواه الکافی، عن سورة بن کلیب قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن أدنی ما یجزی من التشهد؟ فقال (علیه السلام): الشهادتان((2)).

وصحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)، التشهد فی الصلاة؟ قال: «مرتین». قلت: وکیف مرتین؟ قال (علیه السلام): «إذا استویت جالساً فقل: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم تنصرف». قال: قلت قول العبد التحیات لله والصلوات الطیبات لله؟ فقال: «هذا اللطف من الدعاء یلطف العبد ربه»((3)).

وموثق عبد الملک، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «التشهد فی الرکعتین

ص:34

الاولتین الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته»((1)). وهذا وإن کان فی التشهد الأول لکنه یأتی فی التشهد الثانی بعدم القول بالفصل.

بل وخبر یعقوب بن شعیب المروی فی التهذیب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «التشهد فی کتاب علی شفع»((2)). بناءً علی ظهوره فی الشهادتین.

وروایة الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) أنه کان یقول فی التشهد الأول بعد الرکعتین الأولیین من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: «بسم الله وبالله والأسماء الحسنی کلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد نبیک وتقبل شفاعته فی أمته وصل علی أهل بیته»((3)).

وفی الفقیه: «فإذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة فتشهد وقل: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنی کلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة»((4)).

وفیه أیضاً: «فإذا صلیت الرکعة الرابعة فتشهد وقل فی تشهدک: بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنی کلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الخ((5)).

ص:35

ومثل ما ذکره الصدوق فی التشهدین ذکره فقه الرضا (علیه السلام)((1))، وفی المقنع الذی هو متون الروایات قال: «فإذا صلیت الرکعة الرابعة فتشهد وقل: بسم الله وبالله والأسماء الحسنی کلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» الخ((2)).

وفی الرضوی (علیه السلام): «وأدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان»((3)).

وفی کتاب علی بن ابراهیم الذی هو متون الروایات: «وأقل ما یجب من التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»((4)).

وعن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): جعلت فداک التشهد الذی فی الثانیة یجزی أن أقوله فی الرکعة الرابعة؟ قال (علیه السلام): «نعم»((5)).

وفی روایة عمار: أن قال تعالی له (صلی الله علیه وآله وسلم): ارفع رأسک _ أی من السجود _ ثبتک الله، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»((6)) الحدیث.

وفی روایة سماعة: «ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»((7)). إلی غیرها من الروایات.

ص:36

استدل الجعفی لما ذهب إلیه بصحیح زرارة قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال (علیه السلام): «أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له». قلت: فما یجزی فی الرکعتین الأخیرتین؟ فقال (علیه السلام): «الشهادتان»((1)).

وأجاب المشهور عن هذه الروایة بأمور:

الأول: إنها محمولة علی التقیة، کما عن الذکری.

الثانی: إنها شاذة معارضة لمتواتر الروایات والإجماعات، فاللازم رد علمها إلی أهلها.

الثالث: إن المراد عدم لزوم الزیادات المتعارفة فی التشهدات الطویلة، فالمراد الکفایة عن الشهادتین، مثل قوله (صلی الله علیه وآله): «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا».

وأما الصدوق فقد استدل له بموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن نسی الرجل التشهد فی الصلاة فذکر أنه قال: بسم الله فقط، فقد جازت صلاته وإن لم یذکر أعادة الصلاة»((2)).

وخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن رجل ترک التشهد حتی سلم؟ قال: «إن ذکرها قبل أن یسلم فلیتشهد وعلیه سجدتا السهو، وإن ذکر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله، أجزأه فی صلاته، وإن لم یتکلم بقلیل ولا کثیر حتی سلم أعاد الصلاة»((3)).

ص:37

وصحیح الفضلاء، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی حدیث: «بسم الله وبالله، لا إله إلا الله، والأسماء الحسنی کلها لله»((1)).

وفیه: إن الخبرین الأولین واردان فی ناسی التشهد فلا ربط لهما بما نحن فیه من جواز الاکتفاء عمداً کما أفتی به الصدوق، والخبر الثالث هو فی عداد الأخبار الدالة علی الاکتفاء فی التشهد بأی ذکر کان، ومثل خبر بکر بن حبیب قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التشهد؟ فقال: «لو کان یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنما کان یقولون أیسر ما یعلمون إذا حمدت الله أجزء عنک»((2)).

وخبره الآخر، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أی شیء أقول فی التشهد والقنوت؟ فقال (علیه السلام): «بأحسن ما علمت فإنه لو کان موقوتا لهلک الناس»((3)).

وخبر حبیب، عن أبی جعفر (علیه السلام) یقول: «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه»((4)).

وخبر الدعائم: روینا عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) عن آبائه فی التشهد وجوهاً کثیرة، دل ذلک علی أن لیس فیه شیء موقت لا یجزی غیره، والذی ذکرناه منها حسن إن شاء الله((5)).

وفی روایة ابن اذینة فی صلاة المعراج: «فلما ذهب لیقوم قیل یا محمد {صلی الله

ص:38

علیه وآله وسلم} اجلس فجلس، فأوحی الله إلیه، یا محمد: إذا ما أنعمت علیک فسم باسمی، فألهم أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، والاسماء الحسنی کلها لله، ثم أوحی الله الیه: یا محمد صلّ علی نفسک وعلی أهل بیتک، فقال: صلی الله علیّ وعلی أهل بیتی»((1)). فإن ظاهره أنه التشهد الذی قرأه الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم).

وخبر یعقوب بن شعیب المروی فی الکافی، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أقرأ فی التشهد ما طاب لله وما خبث فلغیره؟ فقال: «هکذا کان یقول علی (علیه السلام)»((2)).

بل وجملة من الروایات الأخر الدالة علی أنه لیس بشیء مفروض، مثل روایة علی بن جعفر (علیه السلام): رجل یخطیء فی التشهد والقنوت _ الی أن قال: _ ولیس فی القنوت سهو ولا فی التشهد»((3)).

وروایة ابن شإذان: «فإن قال: فلم جعل التشهد بعد الرکعتین؟ قیل: لأنه کما قدم قبل الرکوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة کذلک أیضاً أخر بعدها التشهد والتحمید والدعاء»((4)). إلی غیرها من الروایات.

وهذه الأخبار قد أجاب عنها الذکری بعد أن حمل بعضها علی التقیة، وتبعه فی المدارک وذلک لموافقتها لأکثر العامة، وأجاب عن بعضها الفقیه الهمدانی بأن المراد بها نفی اعتبار خصوصیة التحیات والأذکار والأدعیة الطویلة التی یشق علی

ص:39

الثانی: الصلاة علی محمد وآل محمد

عامة العباد حفظها، لا الشهادة بالواحدانیة والرسالة التی یعرفها کل مسلم ویتوقف علیها صدق اسم التشهد((1)).

وأجاب أخرون عنها بأنها شاذة مخالفة للمشهور وللسیرة القولیة والعملیة القطعیة، فاللازم ردّ علمها إلی أهلها، کما تعرض رابع إلی المناقشة فی السند أو فی الدلالة فی جملة منها، لکن الظاهر أن الموجب لعدم العمل بها إعراض المشهور وإلاّ فصحة السند فی جملة منها وصراحة الدلالة توجب الجمع الدلالی المقتضی لصحة کل ذکر، وهو مقدم علی الحمل علی التقیة التی لا مجال لها مع عرفیة الجمع الدلالی، بالإضافة إلی أن بعضها یبعد فیها التقیة، وما ذکره الفقیه الهمدانی خلاف الظاهر فهو وطرحها سواء، فکأنه «ره» حاول أن یذکر اسماً غیر الطرح الذی یمکن أن لا یکون لائقاً بالأخبار الواردة عنهم (علیهم السلام).

ثم اللازم فی الشهادتین هو الأسلوب المتعارف من تقدیم الشهادة بالواحدانیة علی الشهادة بالرسالة، کما یلزم أن یکون بالأسلوب المتعارف، فلو قال: شهادتی وحدانیة الله مثلا، لم یصح، لأنه غیر الأسلوب الوارد فی النص والفتوی.

{الثانی: الصلاة علی محمد وآل محمد} کما هو المشهور، بل عن الناصریات والمبسوط والخلاف والغنیة والمعتبر والمنتهی والتذکرة والذکری وکنز العرفان وجمل القاضی والحبل المتین وغیرها دعوی عدم الخلاف أو الإجماع علیه _ کما حکی عنهم _ وفی الجواهر قال: بلا خلاف محقق فیه((2))، خلاف للمحکی

ص:40

عن الصدوق فلم یذکر فی شیء من کتبه الصلاة فی شیء من التشهدین، وکأنه لذا لم یدع المستند الإجماع ونحوه، بل قال: إن وجوبها علی الأظهر الأشهر((1))، وعن والد الصدوق أنه لم یذکر الصلاة فی التشهد الأول فی کتابة الرسالة. وعن ابن الجنید الاجتزاء بها فی أحدهما، وعن إشارة السبق الاجتزاء بالصلاة علی النبی بدون الآل، وکل هذه الأقوال ضعیفة مرمیة بالشذوذ.

وکیف کان فیدل علی المشهور الأخبار الکثیرة الواردة، کصحیح أبی بصیر وزرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزکاة، کما أن الصلاة علی النبی من تمام الصلاة، ومن صام ولم یؤدها فلا صوم له إذا ترکها متعمداً، ومن صلی ولم یصل علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وترک ذلک متعمداً فلا صلاة له، إن الله تعالی بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالی: I��قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّی وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی((2))I��((3)).

ونحوه صحیح أبی بصیر، عن زرارة، عن أبی عبد الله (علیه السلام).

وبما عن زرارة وأبی بصیر قالا فی حدیث: قال أبو عبد الله (علیه السلام): إن الصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) من تمام الصلاة إذا ترکها متعمدا فلا صلاة له إذا ترک الصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)»((4)).

وموثق الأحول، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «التشهد فی الرکعتین الأولتین

ص:41

الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»((1)).

وما رواه الدعائم، من ذکر الصلاة فی التشهد کما تقدم، وذکر الصلاة فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) الطویلة، قال (علیه السلام): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد» _ الحدیث((2)).

وکذا ذکر فی فقه الرضا (علیه السلام)((3)).

وما رواه محمد بن هارون عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا صلی أحدکم فی صلاته یسلک بصلاته غیر سبیل الجنة»((4)).

بل وظاهر روایة جابر الجعفی قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إذا صلی أحدکم فنسی أن یذکر محمداً وآله فی صلاته سلکه بصلاته غیر سبیل الجنة ولا تقبل صلاته، إلا أن یذکر فیها محمداً وآل محمد»((5)) فإن ذکر آل محمد قرینة علی إرادة الصلوات لا مطلق الشهادة، والمراد منسی الترک مثل إنا نسیناکم کما نَسیتُمْ لِقاءَ

ص:42

یَوْمِکُمْ، هذا إِنَّا نَسیناکُمْ((1)) وما رواه الدیلمی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) قال: «من صلی ولم یذکر الصلاة علیّ وعلی آلی سلک به غیر طریق الجنة»((2)) _ الحدیث.

وما فی تفسیر العسکری قال: «إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثانی قال الله تعالی: یا ملائکتی قد قضی خدمتی وعبادتی وقعد یثنی علی ویصلی علی محمد نبیی لأثنین علیه»((3)) _ الحدیث.

وقد تقدم فی روایة ابن أذینة: «ثم أوحی الله إلیه: یا محمد صلّ علی نفسک وعلی أهل بیتک. فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): صلی الله علیّ وعلی أهل بیتی»((4)).

وفی روایة عمار: _ بعد الشهادتین _ «اللهم صل علی محمد وآل محمد»((5)).

وفی روایة سماعة: «ویجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله علیه وآله»((6)). وقد أشکل علی هذه الروایات بأمور:

الأول: ضعف الدلالة فی بعضها، مثل اشتمال الروایتین الأولتین علی التشبیه فالتفکیک بین المشبه والمشبه به بالحمل علی متمم الذات ومتمم الکمال غیر ظاهر، فاللازم حملهما علی متمم الکمال، ومثل ذکر الصلوات فی عداد المستحبات الأخر. وفیه: إن اللازم الأخذ بالظاهر فی کل فقرة فقرة کما هو دیدنهم فی تقطیع الدلالة.

ص:43

الثانی: ضعف السند فی جملة منها، وفیه: إن ذلک غیر ضار بعد حجیة السند فی جملة منها، والعمل الموجب لجبر السند حتی إذا کان السند ضعیفاً.

الثالث: إن الجمع الدلالی بین هذه الأخبار والأخبار الدالة علی کفایة الشهادتین یقتضی حمل هذه علی الاستحباب، وفیه: إن مقتضی الجمع حمل المطلق علی المقید، وعلی هذا فجعل العمدة فی المسألة الإجماع المحکی عن جمع المعتضد بنفی الخلاف عن آخرین _ کما فی المستمسک _ لا وجه له، ومما تقدم ظهر وجه کلام الصدوق، إذ لم یذکر فی جملة من الروایات الصلوات، وفیه: ما تقدم من أن مقتضی الجمع بین المطلق والمقید حمل المطلق علیه.

لا یقال: الروایات الخالیة عن الصلوات فی مقام التحدید فلا إطلاق لها، مثل صحیحة زرارة، السائل عما یجزی من القول فی التشهد الأول حیث قال (علیه السلام): «أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له»، وفی الجواب عما یجزی فی الأخیرتین قال (علیه السلام): «الشهادتان»((1)). إلی غیرهما.

لأنه یقال: الصلوات جزء من الشهادة الثانیة ومن مکملاتها، فلیس المراد الإجزاء بدونها، بل الإجزاء فی مقابل الأدعیة المستحبة الواردة فی التشهد. ومنه یعلم الجواب عن کلام والد الصدوق الذی لعله اعتمد علی بعض تلک الروایات، مع الإیراد علیه بأنه لا وجه للفرق بین التشهدین، أما ابن الجنید فکأنه استند إلی أن الدلیل إنما دل علی وجوب الصلوات والواجب یأتی بإتیانها فی أحد التشهدین فلا وجه لوجوبهما فی کلیهما، ومنه أن الظاهر من الأدلة أن الصلاة جزء التشهد، فاللازم إتیانها فی کلیهما، أما وجه کلام إشارة السبق، فکأنه إطلاق بعض الروایات

ص:44

ویجزی علی الأقوی أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله

السابقة، مثل روایة محمد بن هارون، لکن سائر الروایات الناصة بالآل توجب تقییدها، وقد اعترض علیه الجواهر بأنه معلوم البطلان فی مذهب الشیعة، وأنه ینسب إلی بعض العامة، ویؤید الروایات الخاصة فی المقام الروایات العامة التی تدل علی أنه إذا لم یذکر الآل مع النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کان من البتراء المنهی عنها.

{ویجزی علی الأقوی أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله} کما عن الأکثر، بل قیل إنه المشهور، أو اللازم أن یقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، کما عن الشهید فی البیان وغیره، أو اللازم أن یأتی ب_ «محمداً عبده ورسوله» فی الثانیة مع الاکتفاء ب_ «أشهد أن لا إله إلا الله» فی الأولی کما عن المفید فی المقنعة.

استدل المشهور بمطلقات الشهادتین، مثل صحیحة زرارة، قلت: فما یجزی من التشهد فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال: «الشهادتان».

وصحیحة الفضلاء: «إذا فرغ الرجل من الشهادتین فقد مضت صلاته»((1)).

وفی روایة ابن الجهم، عن رجل صلی الظهر والعصر فأحدث حین جلس فی الرابعة؟ قال (علیه السلام): إن کان قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فلا یعید، وإن کان لم یتشهد قبل أن یحدث فلیعد»((2)).

ص:45

وفی روایة إسحاق: «وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله»((1)).

وفی الرضوی: «أدنی ما یجزی فی التشهد الشهادتان»((2)).

وأشکل علی مطلقات الشهادتین بأنها مقیدة بما ورد من الصیغة المفصلة، وعلی روایة ابن الجهم بأنها مشتملة علی ما لا یقول به المشهور من صحة الصلاة مع الحدث بعد الشهادتین، وعلی روایة إسحاق بضعف السند، لکن الظاهر أن الإشکالات المذکورة غیر واردة، إذ اللازم حمل الروایات المشتملة علی الصیغة المفصلة علی استحباب الزوائد التی فیها، بقرینة الروایات المتعددة الدالة علی أنه لیس فی التشهد شیء مؤقت، فهنا طوائف ثلاث حالها حال ما إذا قال المولی تارة: اعط الفقیر شیئاً، وقال تارة: اعطه دیناراً، وقال ثالثة: لا قدر خاص للصدقة، حیث إنه یوجب حمل الدینار علی أحد الأفراد، أو علی الاستحباب فی قبال الأقل من الدینار، واشتمال روایة ابن الجهم علی ما لا یقال به لا یضر بسائر فقراته کما حقق فی محله، وضعف السند فی روایة إسحاق یجبره العمل، ومنه یعلم أن لزوم الصیغة الکاملة تبعاً لجملة من الروایات الدالة علیه.

مثل صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) التشهد فی الصلوات؟ قال: «مرتین». قال: فقلت کیف مرتین؟ قال: «إذا استویت جالساً فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»((3)).

ص:46

وموثقة الأحول، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «التشهد فی الرکعتین الأولتین: الحمد لله، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته وارفع درجته»((1)).

ومضمرة سماعة: «یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»((2)).

وصحیحة زرارة، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): ما یجزی من القول فی التشهد فی الرکعتین الأولتین؟ قال: «أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له»((3)). غیر تام، إذ قد عرفت أن وجه الجمع هو حملها علی أنها إحدی الصیغ، مع إشکالات أخر فی هذه الروایات من قبیل عدم ذکر الصلوات فی بعضها، وعدم ذکر الشهادة الثانیة فی بعضها، واشتمال بعضها علی المستحبات الخارجة عن التشهد الواجب، وإن کانت هذه الإشکالات یمکن دفعها بتقیید الأولی منها بما دل علی لزوم الصلوات، والثانیة بما دل علی لزوم الشهادة الثانیة، والثالثة بأن دلیل استحباب الزیادات یوجب حملها علی الاستحباب، بخلاف نفس الشهادتین، فإن عدم الدلیل علی استحباب الزیادة یوجب القول بأن کلتا الشهادتین واجبة.

وأما المفید فلم یظهر له وجه إلا أن یقال إنه ذکر الصیغة المذکورة من باب أنها إحدی الصیغ لا أنه «ره» قصد الخصوصیة.

بقی شیء، وهو أن ظاهر الشهادة، عدم الاحتیاج إلی لفظ «الشهادة» یقال: شهد فلان إذا قال ما علمه وإن لم یقل لفظ

ص:47

«أشهد» ونحوه فإذا قال الکافر مثلاً: «لا إله إلا الله، محمد رسول الله» صدق عرفاً أنه شهد الشهادتین، وعلیه فإطلاقات وجوب الشهادتین فی التشهد تقتضی کفایة أن یتلفظ باللفظین المذکورین بدون الإتیان بلفظ «أشهد» وکذا یکفی أن یقول: «شهادتی» أو «شهدت» أو ما أشبه قائلاً له بقصد الإنشاء. لکن الظاهر قیام الإجماع علی عدم کفایة ذلک، بالاضافة إلی أن روایات کلا الجانبین اشتملت علی لفظ «أشهد».

نعم أفتی العلامة فی محکی القواعد بکفایة عطف الشهادة الثانیة بدون لفظ الشهادة، وکأنه أخذ بالإطلاق وبروایة المعراج التی رواها إسحاق: «اشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله» وبموثقة أبی بصیر ولفظها کما فی المستند: «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله وخیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله» الخ((1))، وأشکل علی الإطلاق بأنه مقید بما ذکر فیه لفظ الشهادة، وبروایة المعراج بضعف السند، وبالموثقة بأن نسخها مختلفة، ففی بعضها ذکر الشهادة فی الثانیة، وفی بعضها عدم ذکرها، لکن الظاهر أن النسخة الصحیحة بدون ذکرها، ویدل علی ذلک أن الکتب المعتبرة التی رأیناها أو نقلوا عنها، سواء منها ما ذکر لفظ الروایة، أو التی أشار إلیها، وقال إنها بدون لفظ الشهادة فی الشهادة الثانیة، أمثال الحدائق، والجواهر فی باب القواطع، والمستند، والوافی، والاستبصار، ومصباح الفقیه، والمستمسک، ذکروها بدون لفظ الشهادة، فلا اعتبار ببعض نسخ الوسائل أو غیرها عن ذکر لفظ الشهادة، فالظاهر أنه غلط، ولذا لم یذکرها فی کتاب جامع أحادیث الشیعة المقید بالصحة فیما یکتب وقد رواها عن التهذیب، أما مصباح الفقیه أن الاستبصار هو الأصل

ص:48

اللهم صل علی محمد وآل محمد.

فی نقل هذه الروایة فراجع، وکیف کان فالاحتیاط یقتضی الإتیان بلفظ الشهادة، وإن کان مقتضی الأصل عدم لزومه، ثم یأتی بعد الشهادتین بلفظ {اللهم صل علی محمد وآل محمد} کما عن غیر واحد أن اللازم الإتیان به بهذه الصیغة، بل نسب إلی الأکثر أو الأشهر کما عن الذکری، أو المشهور کما عن المفاتیح، ولکن ذهب آخرون کالمفید فی المقنعة وسلار فی المراسم والعلامة فی نهایة الأحکام _ کما حکی عن ظاهرهم _ التخییر بین هذه الصیغة وبین «صلی الله علیه وآله وسلم» بل عن العلامة أنه بعد أن حکم بوجوب «اللهم صل علی محمد وآل محمد» قال: ولو قال «صلی الله علی محمد وآله»، أو قال: «صلی الله علیه وآله» أو «صلی الله علی رسوله وآله» فالأقرب الإجزاء((1)).

استدل للقول الأول: بورود هذه الصیغة فی جملة من الروایات التی تقدمت فی الثانی من واجبات التشهد.

واستدل للقول الثانی: بالإطلاقات وبجملة من الروایات الواردة بغیر تلک الصیغة، ففی روایة ابن أذینة: «صلی الله علیّ وعلی أهل بیتی»((2)).

وفی روایة سماعة: «صلی الله علیه وآله»((3)). وکذلک فی روایة الحسن بن جهم، لکن لا یمکن الاعتماد علی غیر الإطلاقات، إذ روایة المعراج لم تذکر فیها الشهادتان، وروایتا سماعة والحسن اختلفت النسخ فی ذکر الصلوات فیهما،

ص:49

ففی بعض النسخ أثبتها، وفی بعض النسخ لم یذکرها، ومن المحتمل أن ما لم یثبتها قد سقطت الصلوات منها غلطا، کما أن من المحتمل أن ما أثبتها کان من آداب الکتابة لا أنها من متن الحدیث.

فلم یبق إلا الإطلاقات، وفی ترجیحها علی ما ذکر فیه الصلوات بلفظ: «اللهم صلی علی محمد وآل محمد» کما یظهر من المستمسک ونسبه إلی ظاهر کثیر وصریح بعض، أو ترجیح ما ذکر فیه الصیغة الخاصة علی الإطلاق کما یظهر من مصباح الفقیه حیث قال((1)): فالقول باعتبار الصیغة الخاصة مع أنه الأحوط لا یخلو عن قوة، احتمالان.

والأقرب إلی الاحتیاط الثانی، وإلی الفهم العرفی الأول، حیث إن المطلق والمقید فی المقام بنظرهم مثل المطلق والمقید فی باب استحباب الصلوات کلما ذکر الرسول (صلی الله علیه وآله)، فإنه ورد فیه مطلقات، وورد فیه الصیغة الخاصة فی الأدعیة الواردة فی الصحیفة وغیرها، فکما یری العرف فی باب الصلاة المستحبة أن الصیغة الخاصة من باب أحد المصادیق، یری هنا ذلک أیضاً، ولو بمعونة الاستیناس الذهنی وهو أن المقصود الصلوات علی الرسول (صلی الله علیه وآله)، لا کیفیة خاصة، ثم الظاهر لزوم تقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة وتقدیمهما علی الصلوات.

وتقدیم محمد (صلی الله علیه وآله) فی الصلوات علی آله، وهل یکفی الإتیان بضمیر المخاطب للرسول أو لفظ آخر، أو یجوز الإتیان بضمیر الآل، مثلا یقول: اللهم صل علی أحمد وذویه، أو صلی الله علیک یا رسول الله وعلی من أمرت بالصلاة علیه، الظاهر لا، لأنه

ص:50

خلاف النص والإجماع وفهم المناط الشامل لمثل هذه الأمور فی غایة البعد.

بقی أمران:

الأول: أنه لا خلاف ولا اشکال فی أنه لا تتم الصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) إلا بالصلاة علی الآل، بل عن العلامة وغیره الإجماع علیه، ویدل علیه متواتر الروایات الواردة عن طرق الخاصة والعامة، أما عن طرقهم فعن کعب الأحبار أنه قال للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) عند نزول I��یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیماًI��((1)) قد عرفنا السلام علیک، فکیف الصلاة؟ قال: «اللهم صل علی محمد وآل محمد»((2)).

وعن ابن حجر فی صواعقه، أنه روی عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «لا تصلوا علیّ الصلاة البتراء»، فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ فقال: «تقولون اللهم صل علی محمد وتمسکون، بل قولوا: اللهم صل علی محمد وآل محمد»((3)). إلی غیرهما.

وأما عن طرقنا، فعن العیون أنه قال الرضا (علیه السلام) فی مجلس المأمون: «وقد علم المعاندون منهم أنه لما نزلت الآیة قیل یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قد عرفنا التسلیم علیک فکیف الصلاة علیک؟ قال: «تقولون: اللهم صل علی محمد وآل محمد، کما صلیت علی ابراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، فهل بینکم معاشر الناس فی هذا خلاف»؟ قالوا: لا، قال المأمون: هذا لا خلاف فیه اصلا وعلیه إجماع الأمة((4)).

ص:51

وعن أبان، عن أبی جعفر (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من صلی علیّ ولم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنة، وإن ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام»((1)).

وعن ابن سنان قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأمیر المؤمنین (علیه السلام): ألا أبشرک» إلی أن قال: «وإذا صلی علیّ ولم یتبع بالصلاة علی أهل بیتی کان بینها وبین السماوات سبعون حجاباً، ویقول الله تبارک وتعالی: لا لبیک ولا سعدیک، یا ملائکتی لا تصعدوا دعاءه إلا أن یلحق بالنبی عترته، فلا یزال محجوباً حتی یلحق بی أهل بیتی»((2)). إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

والظاهر أنه یکفی أن یقول: «العترة» ونحوها مکان «الآل» فی الصلوات المستحبة، للمناط، وللروایة الأخیرة، کما أنه یصح أن یسمیهم بأسمائهم (علیهم السلام) فإن الظاهر أن المقصود بالآل المعصومون منهم لا کلهم.

وإن کان لا یبعد دخول غیرهم (علیهم السلام) من أخیار الآل فی إطلاقه، ولا فرق فی الصلوات المستحبة أن یقول: {علی محمد وآله الصلاة}، أو یقدم الصلاة، أو یوسطها، وفی کل حالة أن یکون هناک فاصل کان یقول: {اللهم صلّ وسلّم وزد وبارک علی محمد وآل محمد}، أو بدون فاصل، کل ذلک للإطلاق، أما ما زاد فی بعض الألسنة من عدم الفصل ب_ «علی» بین محمد وآله، فلا أساس له، کما أنکره السید نعمة الله الجزائری فی بعض کتبه، ویدل علیه ورود الصلاة مع لفظ «علی» علی «الآل» فی

ص:52

بعض الأدعیة الواردة عنهم (علیهم السلام).

الثانی: المشهور بین العلماء عدم وجوب الصلاة علی محمد وآل محمد عند ذکره (صلی الله علیه وآله وسلم)، وإنما یستحب استحباباً مؤکداً، بل عن المعتبر والمنتهی الإجماع علیه، خلافاً لجمع حکی عنهم القول بالوجوب أمثال ابن بابویه وصاحب کنز العرفان والشیخ البهائی فی مفتاح الفلاح، وصاحبی الوسائل والحدائق، والمولی المازندرانی والشیخ عبد الله البحرانی وغیرهم، ویدل علی المشهور خلو کثیر من الأدعیة والأخبار والخطب الواردة عنهم (علیهم السلام) من الصلوات بعد ذکره (صلی الله علیه وآله وسلم)، بل لو کان واجباً کان اللازم ذکر الصلوات فی القرآن الکریم عند ذکر اسمی أحمد ومحمد (صلی الله علیه وآله وسلم)، فإنه تعلیم لا ینبغی ترکه وإن لم یکن واجباً علیه تعالی.

وهذا إن لم یکن دلیلاً کان مؤیداً لعدم الوجوب، کما یدل علی المشهور أیضاً عدم اشتهاره بین المسلمین قدیماً وحدیثاً، ولو کان مثله واجباً لکان من الضروریات، کیف وقد عرفت ادعاء الفاضلین علی سعة اطلاعهما الإجماع علی عدم الوجوب، بل لم ینقل قول بالوجوب عن المتقدمین إلاّ عن ابن بابویة فقط.

أما القائل بالوجوب، فقد استدل بالأوامر الواردة فی الروایات:

مثل صحیحة زرارة الواردة فی الأذان: «وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی الأذان أو غیره»((1)).

وروایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله):

ص:53

من ذکرت عنده فنسی أن یصلی علیّ خطّأ الله به طریق الجنة»((1)) إلی غیرهما من الروایات، لکن لابد وأن تحمل هذه الروایات علی الاستحباب.

أما روایة {خطّأ طریق الجنة} فاللازم حملها علی الذی لا یعتنی بالرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) وإلا فکیف یترکها المعصومون (علیهم السلام) عند ذکره (صلی الله علیه وآله وسلم) وهذه فاطمة {علیها السلام} بنته (صلی الله علیه وآله وسلم) لم تصل عند إنشادها:

«مإذا علی من شم تربت أحمد           أن لا یشم مدی الزمان غوالیا((2)).

علی ما فی الکتب، إذ لو کانت صلت لذکروها، وهذا علی أمیر المؤمنین (علیه السلام) لم یصل عند قوله: «السلام علیک یا رسول الله» عند دفنه للصدیقة الطاهرة {علیها السلام}((3))، بل والمسلمون کان یسلمون علی الرسول (صلی الله علیه وآله) حیاً ومیتاً ولم یعهد عنهم الصلاة علیه بعد السلام علیه بأن یقولوا _ مثلاً _: «السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم» بل ما ذکرناه هو محمل الروایات الواردة بأن من لم یصل علیه (صلی الله علیه وآله) عند ذکره یکون أجفی الناس أو أبخل الناس، بالإضافة إلی دلالة أمثال هذه الروایات علی الکراهة.

ففی روایة، عنه (صلی الله علیه وآله): «البخیل کل البخیل الذی إذا ذُکرت عنده لم یصل علی»((4)).

ص:54

وفی روایة أخری، قال (صلی الله علیه وآله): «أجفی الناس رجل ذکرت بین یدیه فلم یصل علی»((1)). إلی غیرهما من الروایات.

ثم الظاهر من الاطلاقات أن المستحب الصلاة عند ذکر أی اسمه (صلی الله علیه وآله وسلم)، أو لقبه أو کنیته، بل والضمیر الراجع إلیه، وهذا هو المحکی عن الکاشانی والبهائی «ره» وإن تردد الثانی فی ضمیره، لکن لا وجه للتردد، إذ یصدق عرفاً أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) ذُکر عنده، کما فی النص، والقول بالانصراف لا وجه له، ألا تری أنه لو ذکر إنسان ضمیر إنسان ثم أشار إلیه بمدح أو ذم یصدق أنه مدحه أو ذمه، بل لا یبعد شمول الإطلاقات للإشارة إلیه (صلی الله علیه وآله وسلم) بلفظ أو نظیر لفظ کما لو قال «هذا» مشیراً إلیه (صلی الله علیه وآله وسلم) أو أشار إلیه (صلی الله علیه وآله وسلم) بیده. ولا شک فی شمول الإطلاق لإشارة الأخرس، أما لو کتب اسمه (صلی الله علیه وآله وسلم) فهل یشمله الإطلاق؟ لا یبعد ذلک، ولو لم نقل بشمول الإطلاق فالظاهر شمول المناط له، ویظهر من مصباح الفقیه أنه قائل بالإطلاق، قال: إنه دائر مدار جریان ذکره (صلی الله علیه وآله) فی البین وهو صادق مهما جری ذکره بأی عبارة یکون.((2)) انتهی.

ومنه یظهر أیضاً أنه لو ذکر بلغة أخری جری الحکم، أما لو قیل بالنسبة کما لو أشار إلی مسلم وقال إنه محمدی، فهل یجری الحکم من الإطلاق أم لا، لأنه ذکر المنسوب لا المنسوب إلیه، الظاهر الأول، ومما تقدم یظهر أن تفصیل صاحب الحدائق

ص:55

بین الاسم العلمی وغیره محل نظر، ولا فرق أن یأتی ذکره فی الصلاة أو الدعاء أو القرآن أو الشعر أو غیرها، أما التفکر فیه فالظاهر عدم شمول الإطلاقات له، والظاهر أنه لا یکفی فی التلفظ الإشارة إلی الصلوات کان یقول: «ص» أو «صلم» لأنه خلاف المنصرف من الصلوات.

نعم لا باس به فی الکتابة، لأنه إشارة إلی الصلوات، فکأنه کتب الصلوات الکاملة.

ومما تقدم یظهر استحباب الصلوات لمثل «طه» و«یس» ونحوهما، والمستحب إنما هی إذا قصد بالمذکور نفسه (صلی الله علیه وآله وسلم).

أما لو قال: محمد مثلاً وأراد غیره، لم تستجب لأنه یصدق أنه لم یذکره، ولو قال: اللهم صل علی محمد وآل محمد، لم یستحب الصلاة لأجل ذکره فی الصلاة، لانصراف الأدلة عنه، کما أنه لو کرر الاسم، فالظاهر أنه لو جاء بالاسمین مثلاً تباعاً کفت صلاة واحدة، ولا تحتاج إلی التکرر، لصدق أنه صلی عند ما ذکر (صلی الله علیه وآله وسلم) عنده. وإن کان کل ذکر بعیداً عن الذکر الآخر بحیث یتوقف الصدق علی المتکرر احتاج إلی التکرر، وإن ذهب بعض الأعاظم إلی وجوب التکرر مطلقاً لاحتیاج کل سبب إلی مسبب مستقل، والصلاة المتقدمة لا تکفی للاسم المتأخر، لأن الذکر له سببیة.

ولا فرق فی الذاکر بین کونه مسلماً أو غیر مسلم، ذکر (صلی الله علیه وآله وسلم) عن جدّ أو هزل، أو کان الذکر صادراً عن حیوان أو آلة کالمسجلة أو غیرها، وذلک للإطلاق، ولو لم یصلّ فی وقت الذکر فهل تستحب بعد ذلک أداءً أو قضاءً، احتمالات، وإن لم یبعد فوات الوقت، لأن المنصرف الصلاة فوراً. والظاهر أنه لا فرق بین أن یأتی بالصلاة بصیغة الخطاب، بأن یقول:

ص:56

الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور.

صلی الله علیک یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أو بصیغة الضمیر الغائب، مثل صلی الله علیه وآله، أو بالاسم الظاهر مثل: اللهم صل علی محمد وآل محمد. وهل یکفی سائر اللغات التی هی مطابقة للصلاة مثل أن یقول فی الفارسیة: «درود بر پیغمبر وآل پیغمبر» أو تلزم العربیة لا یبعد الأول، وإن کان الأحوط الثانی.

وهذه الصلاة لا تشترط بطهارة الجسم أو اللباس أو النفس، فتأتی حتی من الجنب والحائض.

وهل یکفی أن یقول: اللهم صل علی آل محمد، ویقصد محمداً وآله، لتعارف ذکر الآل مراداً به الشخص وآله، مثل: I��وَآلَ إِبْراهیمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَی الْعالَمینَI��((1)) وI��أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِI��((2)) المنصرف من الأدلة عدم کفایته.

ولا یشمل دلیل الاستحباب من رأی صورة الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) حقیقة کانت الصورة، لو فرض إمکانه الخارجی، أو خیالیة لانصراف الأدلة عن مثله، ومثله لو رأی ذکره فی الخط، ومن الأفضل أن یتم الصلاة بالسلام للآیة الکریمة وغیرها، ولو قال: أصلی علی محمد وآله، وأراد الإنشاء کفی، ولو أراد الإخبار لم یکف، لانصراف الدلیل إلی الإنشاء.

{الثالث: الجلوس بمقدار الذکر المذکور} بلا إشکال ولا خلاف، بل عن الغنیة والمنتهی والمدارک وکشف اللثام وغیرها الإجماع علیه، وذلک لتواتر الروایات به.

مثل صحیح زرارة: «إنما التشهد فی الجلوس ولیس المقعی بجالس»((3)).

ص:57

الرابع: الطمأنینة فیه.

وصحیح ابن مسلم: «إذا استویت جالساً»((1)).

وموثق أبی بصیر: «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل» إلی أن قال: «فإذا جلست فی الرابعة قلت»((2)).

وما ورد فی الناسی أنه: «إن ذکر قبل أن یرکع فلیجلس»((3)).

وفی روایة حبیب: «إذا جلس الرجل للتشهد»((4)).

وفی روایة العسکری: «إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثانی»((5)).

وفی روایة ابن أذینة: «قیل یا محمد اجلس فجلس»((6)).

وفی روایة حماد: «وهو جالس فی التشهد»((7)). إلی غیرها من الروایات.

وهذا الجلوس لیس رکناً، فإذا نسی فقال التشهد عن قیام أو لم یقله أصلاً، لم یضر لحدیث «لا تعاد»((8)).

{الرابع: الطمانینة فیه} بلا إشکال ولا خلاف، وقد ادعی جمع کجامع المقاصد والمفاتیح وکشف الحق ومجمع البرهان وغیرهم عدم الخلاف، أو الإجماع فی المسألة، وقد تقدم الکلام فیه فی الخامس من واجبات السجود.

ص:58

الخامس: الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة، وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد کما ذکر.

{الخامس: الترتیب بتقدیم الشهادة الأولی علی الثانیة} بلا إشکال ولا خلاف، کما یظهر من إرسالهم له إرسال المسلّمات، وفی الجواهر: لعلّه ظاهر الجمیع، ویدل علیه الروایات الواردة فی ذکر التشهد، بالإضافة إلی انصراف لفظ الشهادتین الوارد فی الأخبار إلی الترتیب المعهود، فاحتمال أن الواجب هو التلفظ بالشهادتین، وهو یؤدی بالترتیب وبخلاف الترتیب، ممنوع وإن کان یجوز ذلک بالنسبة إلی شهادتی الإسلام کما إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله، إلا أن ما نحن فیه لا یقاس بذلک، إذ الواجب فی باب الإسلام الاعتراف، وهو حاصل بأیة کیفیة، بخلاف ما نحن فیه، إذ الواجب طریقة خاصة، فحاله حال الإذان حیث لا یصح تقدیم شهادة الرسالة علی شهادة التوحید، ومثله شهادتا باب صلاة الأموات.

{وهما علی الصلاة علی محمد وآل محمد} وذلک لأنه الترتیب الوارد فی النص الذی ورد فی الفتوی أیضاً، ومنه یعرف حال تقدیم محمد علی آل محمد أیضاً، وما عن المفید من کفایة أن یقول: {وأن محمد صلی الله علیه وآله عبده ورسوله} ضعیف، کما استضعفه الجواهر أیضاً، وما فی المستمسک: من أن المخرج عن الإطلاقات غیر المتعرضة لموضع الصلاة هو الإجماع، غیر تام، إذ ورد فی النص مکان الصلاة، ففی أخبار الأحول وأبی بصیر والدعائم وفقه الرضا وغیرها تقدیم الشهادتین علی الصلاة، فاللازم أن یأتی {کما ذکر}، بل الترتیب هو ظاهر کل من ذکر صورة التشهد علی سبیل الوظیفة من المتقدمین کالشیخ وابن طاووس أو المتأخرین.

ص:59

السادس: المولاة بین الفقرات والکلمات والحروف، بحیث لا یخرج عن الصدق.

السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات.

{السادس: الموالاة بین الفقرات والکلمات والحروف، بحیث لا یخرج عن الصدق} کما تقدم فی مبحث القراءة، وفی مبحث ذکر الرکوع.

{السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات والسکنات وأداء الحروف والکلمات} کما سبق أیضاً، وعلیه فلا تکفی الترجمة إلا للعاجز.

ص:60

وإن لم یعلم شیئا یأتی بترجمة الکل، وإن لم یعلم یأتی بسائر الأذکار بقدره،

من العاقل المتکلم الفصیح، فإن الخبر بنصه أو بمناطه یشمل المقام.

{وإن لم یعلم شیئاً یأتی بترجمة الکل} لدلیل المیسور المتقدم، ثم إن دار الأمر بین الملحون وبین الترجمة، فإن کان اللحن یخرج الشهادة عن حقیقتها مثل أن یقول: «أسند» عوض «أشهد» فالظاهر أن الترجمة مقدمة، إذ الغلط لا یسمی میسوراً حینئذ، وإن لم یخرج اللحن الکلام عن حقیقته مثل أن یقول: «أسهد» فاللحن مقدم، إذ هذا أقرب المیسورین عرفاً، ودلیل المیسور کما یدل علی أصل المیسور یدل علی أقرب المیسورین أو المیسورات، ویؤیده ما ورد من أن «سین بلال عند الله شین»((1)) ومن هذا یعلم أن إطلاق المستمسک تقدیم الملحون لا وجه له، اللهم إلا أن یرید القسم الثانی من الملحون، ثم الظاهر تقدم العربیة المکسرة علی غیرها وإن کانت هی لغة أخری أیضاً لأنها أقرب المیسورات عرفاً، أما سائر اللغات فالظاهر عدم الفرق بینها فی کونها فی درجة واحدة.

{وإن لم یعلم} حتی الترجمة {یأتی بسائر الأذکار بقدره} وذلک لدلیل المیسور، فإن المستفاد من الأدلة أن الأذکار الواجبة فی الصلاة إنما هی من باب تعدد المطلوب، فإذا تعذر الشیء الواجب بالأصالة قام غیره مقامه، ویدل علیه صحیح عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن الله فرض من الصلاة الرکوع والسجود، ألا تری لو أن رجلاً دخل فی الإسلام لا یحسن أن یقرأ القرآن أجزئه أن یکبر ویسبح ویصلی»((2))

ص:64

والأولی التحمید أن کان یحسنه.

فإن الظاهر من الروایة أنه من باب التمثیل لا أن القرآن له خصوصیة فی ذلک، بل یمکن أن یستفاد الحکم المذکور من قوله تعالی: I��وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِکْریI��((1)) حیث إن أصل التشریع إنما هو لأجل الذکر.

{والأولی التحمید لمن کان یحسنه} بل هو الذی أفتی به جماعة، وذلک لخبر بکر بن حبیب المروی عن الکافی والتهذیب والاستبصار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التشهد؟ فقال (علیه السلام): «لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنک»((2)).

ومثله خبر الخثعمی المروی عن الباقر (علیه السلام): «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله وأثنی علیه أجزأه»((3)).

وهناک روایة ثانیة وثالثة عن بکر بن حبیب قریبة من روایته الأولی((4))، وإنما حملها المصنف هی الأولویة، إذ لا دلالة من الروایات المذکورة علی لزوم الحمد.

یبقی الکلام فی تقدیم الترجمة علی الحمد ونحوه، بینما مقتضی القاعدة تقدیم الثانی لدلالة الروایة المعتبرة علیه، ولذا کان الأحوط ذلک، وعلیه فالواجب أولاً التشهد المعروف، وبعده التحمید ونحوه، ثم یأتی دور الترجمة.

ص:65

وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن.

{وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمکن} کما عن کشف اللثام والمقاصد العلیة والروض والموجز الحادی وغیرهم، واستدل له بأن الواجب أمران الجلوس والذکر، فإذا لم یمکن الذکر وجب الجلوس، کما أنه إذا لم یمکن الجلوس حال الذکر وجب الذکر حال القیام أو غیره، وذلک لعطف الذکر علی الجلوس، مثل صحیح الحلبی: «فاجلس وتشهد وقم»((1)) وغیره، واحتمال أن یکون الجلوس قیداً للذکر، فإذا سقط بالتعذر سقط الجلوس خلاف ظاهر العطف، ویؤیده قوله: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرکع وأسجد»((2)). کما فی النص، فإن ظاهر ذلک أن کلا من الأمور الأربعة مطلوبة فی نفسها، فإن الجلوس بخدمة المولی نوع خضوع وتعبد مثل القیام والرکوع والسجود، ولذا أفتوا بوجوب الثلاثة لمن لم یقدر علی الذکر والقراءة، هذا وکأنه «ره» احتاط لأجل أصالة عدم الوجوب، والاحتمال الذی ذکرناه.

ثم إنه ربما یقال بوجوب الإشارة إلی الشهادتین لمن لا یعرف، کوجوبها علی الاخرس للمناط، ولأنها المیسور فلا یسقط بالمعسور، ولو دار الأمر بین الجلوس المجرد والذکر المجرد لا یبعد تقدیم الثانی، لأنه أهم فی نظر المتشرعة، بل لا یبعد أنه لأجله شرع الجلوس، وأما توجیه ذلک بدوران الأمر بین التخیییر والتعیین، ففیه إنه لا دلیل علی تقدیم التعیین فی موارد الدوران.

ص:66

الثالث: أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع.

الرابع: أن یکون نظره إلی حجره.

الخامس: أن یقول بعد قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»: «أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، وأشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول

والفوائد الملیة نسبته إلی الأکثر((1)).

{الثالث: أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمة الأصابع} لتسامح أدلة السنن بعد فتوی الفقهاء بذلک، وقد تقدم الکلام فیه فی العشرین من مستحبات السجود، فراجع((2)).

{الرابع: أن یکون نظره إلی حجره} علی المشهور للرضوی: «ویکون بصرک وقت السجود إلی أنفک وبین السجدتین فی حجرک»، وکذلک فی وقت التشهد. وقد تقدم فی السابع من مستحبات السجود، وأما ما عن المنتهی من التعلیل بقوله: لئلا یشتغل قلبه عن عبادة الله تعالی، فکأنه أراد بذلک أنه خشوع، وقد قال تعالی: I��الَّذینَ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَI��((3))، فإن النظر إلی هنا وهناک وغمض العین ینافیان الخشوع.

{الخامس: أن یقول بعد قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»:  «أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة»} کما تقدم فی الواجب الأول من واجبات التشهد فی روایة الفقیه.

{وأشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول} لعله أخذه من موثقة

ص:68

ثمَّ یقول: اللهم صل إلخ.

السادس: أن یقول بعد الصلاة: «وتقبل شفاعته وارفع درجته» فی التشهد الأول، بل فی الثانی أیضاً،

أبی بصیر الآتیة عن الصادق (علیه السلام)، فی التشهد الطویل إلی أن قال: «وأشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة»((1)). قال فی المستمسک: وکأنه فی المتن أخذه من مجموع النصوص((2)).

{ثم یقول:} أی یأتی بصلوات التشهد: {اللهم صلّ الخ} وکأن المصنف فهم من الموثقة استحباب کل فقرة، لکن یستشکل علیه حینئذ أن المستحبات تکون أکثر مما ذکره.

{السادس: أن یقول بعد الصلاة: «وتقبّل شفاعته وارفع درجته»} کما فی موثقتی الأحول وأبی بصیر، والمراد بقبول شفاعته _ مع أنه (صلی الله علیه وآله) مقبول الشفاعة، قبل أن یدعو الداعی _ المزید من القبول، أو أن بهذه الأدعیة وغیرها استحق النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) الشفاعة العظمی، أما رفع الدرجة فلا إشکال فی أن الله سبحانه له مزید من الدرجات فیرفع درجات النبی (صلی الله علیه وآله) أکثر فأکثر بکل دعاء، هذا {فی التشهد الأول} بلا إشکال {بل فی الثانی أیضاً} لوحدة المناط وللتسامح بالفتوی.

ولخبر إسحاق الحاکی لصلاة النبی (صلی الله علیه وآله) رکعتین فی المعراج

ص:69

وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی.

السابع: أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر وهی قوله (علیه السلام): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة

حیث نقل هکذا: «اللهم تقبّل شفاعته _ فی أمته: خ ل _ وارفع درجته»((1))، وحیث إنه لا فرق بین الثنائیة وغیرها _ حسب الفهم العرفی _ ینسحب الحکم إلی الثلاثیة والرباعیة أیضاً.

{وإن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة فی الثانی} إذ لم یرد بذلک نص صریح، لکن ما ذکرناه کاف فی قصد الخصوصیة کما لا یخفی.

{السابع: أن یقول فی التشهد الأول والثانی ما فی موثقة أبی بصیر} المرویة فی التهذیب عن أبی عبد الله (علیه السلام) {وهی قوله (علیه السلام): «إذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل: بسم الله وبالله} أی أبدأ باسم الله وأستعین بالله، أو بالعکس، أو ما أشبه ذلک.

{والحمد لله وخیر الأسماء لله} فلیس لله أسماء سیئة تنبئ عن صفات سیئة.

{أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة} تأکید لقصر عمر الدنیا، أو أنه لا نبی بعده

ص:70

أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبّل شفاعته فی أمته، وارفع درجته، ثمَّ تحمد الله مرتین أو ثلاثاً، ثمَّ تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، التحیات لله

إلی یوم الساعة.

{أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول} نعم صفة توضیح لا إخراج، إذ لا رسول ولا رب بئس، أو المراد مقابل الأرباب والرسل المزیفة.

{اللهم صل علی محمد وآل محمد، وتقبّل شفاعته فی أمته} هذا لا ینافی أن یکون له (صلی الله علیه وآله وسلم) شفاعة فی سائر الأمم، إذ إثبات الشیء لا ینفی ما عداه.

{وارفع درجته، ثم تحمد الله مرتین أو ثلاثا، ثم تقوم، فإذا جلست فی الرابعة قلت: بسم الله وبالله والحمد لله وخیر الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله} ولعل المجیء بذکر العبد لإفادة إبطال قول أهل الکتاب الذین جعلوا أبناءهم أولاداً لله تعالی، أو المراد العبد الحقیقی الذی لا یبعد أن یکون غایة مراتب کمال الإنسان.

{أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة} و: خ ل {أشهد أنک نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، التحیات لله} أصل التحیة أن یقول له «حییت» فدعاء له

ص:71

والصلوات الطاهرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزکی وطهر وخلص وصفی فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور

بطول البقاء، ثم استعملت فی مطلق احترام الطرف {والصلوات الطاهرات الطیبات} أی العطف النظیف عن أدران الأطماع والریاء وما أشبه، فإن الصلاة لغة بمعنی العطف.

{الزاکیات} أی النامیات، فکأن المتکلم یرید استمرار عطفه إلی الله سبحانه {الغادیات} خ ل {الرائحات} أی فی الغدو والرواح: صباحاً وعصراً {السابغات} کنایة عن الکثرة {الناعمات} کنایة عن لطف الصلوات فإن الناعم یکون ألطف لله {ما طاب} فلم یخبث، {وزکی} فلم ینته {وطهر} فلم ینجس {وخلص وصفی} فلم یشبه الریاء ونحوه {فلله} سبحانه، وهذه الجملة یمکن أن تکون إخباراً ویمکن أن تکون إنشاءً، وإن کان الثانی أقرب.

{وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق} أی إرسالا بالحق، فبالحق تأکید، أو الباء بمعنی المعیة أی مع الکتاب الذی هو حق، فهو تأسیس {بشیراً ونذیراً بین یدی الساعة، أشهد أن ربی نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأشهد أن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور}

ص:72

«و»: {خ ل} الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، وبارک علی محمد و «علی» {خ ل} آل محمد، وسلّم علی محمد وعلی آل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت وبارکت وترحمت علی إبراهیم وآل إبراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا

قبر کل إنسان هو موضع جسمه، بحراً کان أو براً أو جواً، فالمراد به العام، لا کل من فی باطن الأرض فقط {«و»} خ ل {الحمد لله الذی هدانا لهذا} الاعتقاد الذی ذکرته {وما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وبارک علی محمد و«علی»} خ ل {آل محمد، وسلّم علی محمد وعلی آل محمد، وترحم علی محمد وعلی آل محمد} العطف والثبات والسلامة والرحمة أمور تختلف بعضها عن بعض، والمراد بالثبات: البرکة، إما ثبات الدین أو الذریة أو الخیر أو ما أشبه ذلک، والسلامة عن مشاکل الدنیا حیاً ومیتاً ومشاکل الآخرة.

{کما صلیتَ وبارکتَ وترحمتَ علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم إنک حمید} محمود الأفعال والصفات {مجید} ذو مجد وارتفاع {اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلاً} عداوة، کأنها تغل القلب وتقیده بنصب إنسان آخر فلا ینفک القلب عن ذلک.

ص:73

للذین آمنوا، ربنا إنک رؤف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد، وامنن علیّ بالجنة، وعافنی من النار، اللهم صل محمد وآل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات، ولمن دخل بیتی مؤمناً ولا تزد الظالمین إلاّ تبارا، ثمّ قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد الله خاتم النبیین لا نبی بعده،

{للذین آمنوا، ربنا إنک رؤف رحیم، اللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علیّ بالجنة، وعافنی من النار} لعل الرأفة فی الباطن، والرحم عملی، فالمراد حب الله للإنسان وعمل الرحم به.

{اللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات، ولمن دخل بیتی مؤمناً} کأن المراد غفرانه تعالی الخاص لمن جمعه وإیاه البیت، والمراد بالبیت الصلة القریبة.

{ولا تزد الظالمین إلاّ تباراً} أی هلاکاً فلا تعطهم زیادة فی البقاء {ثم قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین} قرباً معنویاً إلی الله سبحانه {السلام علی محمد بن عبد الله خاتم النبیین، لا نبی بعده} کأنه تاکید لئلا یزعم أن المراد أنه زینة النبیین، وإذا کانت الصیغة النهائیة لتعالیم السماء إلی الأرض نزلت بإرسال محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) لم یکن وجه لمجیء رسول آخر، فلا یمکن أن یقال: _ کما زعمه

ص:74

والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین ثمّ تسلّم.

الثامن: أن یسبح سبعاً بعد التشهد الأول بأن یقول: سبحان الله، سبحان الله سبعاً، ثمّ یقوم.

القادیانی الذی ادعی النبوة کذبا وزوراً _ أن کل فیض الله سبحانه عام وفی کل زمان فلماذا لا تکون النبوة کذلک، ومنه یظهر جواب أنه لما ذا لم یکن الأئمة (علیهم السلام) أنبیاء، فإنهم شراح ومبینو نفس تلک الصیغة، وکونهم اثنی عشر، لأنه ینتهی الشرح والبیان القولی والعملی الموجب للأسوة بهذا القدر، فالزیادة بلا فائدة، والنقیصة خلل وثلمة، ومحل تفصیل الکلام کتب الکلام.

{والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین} دعاء بالسلامة من شر الدنیا وشر الآخرة {ثم تسلّم}((1)) بما یأتی فی مبحث السلام إن شاء الله تعالی، وهناک عبارات أخر، فی الفقیه وفلاح السائل ومصباح الشیخ والمقنع وفقه الرضا (علیه السلام)، من أرادها فلیرجع إلی کتب الروایات.

{الثامن: أن یسبح سبعاً بعد التشهد الأول، بأن یقول: سبحان الله، سبحان الله، سبعاً ثم یقوم} لما فی خبر عمر بن حریث قال لی أبو عبد الله (علیه السلام): «قل فی الرکعتین الأولتین، قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات»((2))، والمراد سبع «سبحان الله» لا سبع مرات «سبحان الله سبحان الله» کما هو الظاهر.

ص:75

التاسع: أن یقول: بحول الله وقوته حین القیام عن التشهد الأول.

العاشر: أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد.

{التاسع: أن یقول بحول الله وقوته حین القیام عن التشهد الأول} بلا اشکال لجملة من الروایات، وقد تقدم فی السادس والعشرین من مستحبات السجود.

{العاشر: أن تضم المرأة فخذیها حال الجلوس للتشهد} کما تقدم فی المورد الثامن والعشرین من مستحبات السجود.

الحادی عشر: أن یقرأ فی التشهد: «ما طاب فلله وما خبث لغیره» أو ما أشبه ذلک، لروایة یعقوب بن شعیب، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أقرء فی التشهد «ما طاب فلله وما خبث فلغیره»؟ فقال: «هکذا کان یقول علی (علیه السلام)». کذا فی الکافی((1)).

وعن معانی الأخبار عن الهاشمی قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام)، ما معنی قول المصلی فی تشهده: «لله ما طاب وطهر، وما خبث فلغیره»؟ قال (علیه السلام): «ما طاب وطهر کسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا»((2)).

وعن عبد الرحمان بن سیابة، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): وما خبث فلغیره؟ قال فقال: «وما خبث فلا یقبله الله». قال: قلت له ثانیة: وما خبث فلغیره؟ قال: فقال: «وما خبث فلا یقبله الله». قال: فقلت له ثالثة: وما خبث فلغیره؟ قال: فقال: «وما خبث فلا یقبله الله»((3)).

ص:76

وإن کان المحتمل أن یراد به ما فی روایة فقه الرضا (علیه السلام) لا أنه مستحب مستقل.

ص:77

أقول: هذا بالنسبة إلی وجوبه، وبالنسبة إلی جزئیته قال المستند: صرح بعض مشایخنا بالجزئیة، وقال: إنه الأشهر، بل ذکر دعوی الناصریات والفاضل المقداد والمدارک والمنتهی الإجماع علیه، وبهذا القول صرح السید فی الناصریات بل قال برکنیته((1)) _ انتهی.

ثم نسب المستند عدم وجوب السلام إلی جماعة کالشیخین والقاضی والحلی والفاضل فی القواعد والتذکرة والنهایة وتهذیب النفس والمحقق الثانی فی شرح القواعد والمحقق الأردبیلی والمدارک والذخیرة والکفایة، بل جمهور المتأخرین کما قیل، بل هو المشهور، کما یظهر من تهذیب النفس وظاهر الجمل والعقود التردد، ثم قال المستند: واختار والدی فی المعتمد عدم الجزئیة ونسبه إلی الأکثر ونقله فی الدروس من بعضهم، ونقل عن قواعد الشهید والفاخر والبشری والمحدث الکاشانی والحر العاملی وصاحب الحدائق وهو الأظهر((2)) _ انتهی.

والحاصل: إن بعضهم ذهب إلی الجزئیة والوجوب، وبعضهم ذهب إلی عدم الجزئیة وعدم الوجوب، وهناک قول ثالث یقول: بالوجوب وعدم الجزئیة، فیجوز وقوعه حال وجود موانع الصلاة وفقد شرائطها اختیاراً کما عن الجعفی وابن جمهور والبهائی والمفاتیح وآخرین، والظاهر هو ما اختاره المصنف لدلالة الروایات الکثیرة علیه، مثل الروایات الدالة علی أن تحلیل الصلاة التسلیم.

ففی الکافی، عن القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله

ص:80

(صلی الله علیه وآله وسلم): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم»((1)).

وعن الفقیه مرسلا، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «افتتاح الصلاة الوضوء وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم» ((2)).

وعن الهدایة((3)) والتهذیب((4)) مرسلا نحوه.

وفی الصحیح، عن فضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام): «إنما جعل التسلیم تحلیل الصلاة ولم یجعل بدلها تکبیراً وتسبیحاً أو ضربا آخر لأنه لما کان الدخول فی الصلاة تحریم الکلام للمخلوقین والتوجه إلی الخالق کان تحلیلها کلام المخلوقین والانتقال عنها _ وإنما یبدء المخلوقون _ وابتداء المخلوقین فی الکلام أولاً بالتسلیم»((5)).

وعن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العلة التی من أجلها وجب التسلیم فی الصلاة؟ قال: «لأنه تحلیل الصلاة» _ إلی أن قال _ قلت: فلم صار تحلیل الصلاة التسلیم؟ قال: «لأنه تحیة الملکین، وفی إقامة الصلاة بحدودها ورکوعها وسجودها وتسلیمها سلامة العبد من النار»((6)).

ص:81

وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا (علیه السلام)، فی کتابه إلی المأمون: «ولا یجوز أن تقول فی التشهد الأول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة التسلیم، فإذا قلت هذا فقد سلمت»((1)).

وعن الأعمش، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام) قال: «لا یقال فی التشهد الأول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة هو التسلیم، وإذا قلت هذا فقد سلمت»((2)).

وعن الهاشمی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن معنی التسلیم فی الصلاة؟ قال: «التسلیم علامة الأمن وتحلیل الصلاة». قلت: وکیف ذلک جعلت فداک؟ قال: «کان الناس فیما مضی إذا سلم علیهم وارد أمنوا شره، وکانوا إذا ردوا علیه أمن شرهم، وإن لم یسلم لم یأمنوه وإن لم یردوا علی المسلّم لم یأمنهم، وذلک خلق فی العرب فجعل التسلیم علامة للخروج من الصلاة وتحلیلاً للکلام وأمناً من أن یدخل فی الصلاة ما یفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلی علی ملکی الله الموکلین»((3)).

وعن أبی حازم قال: سئل علی بن الحسین (علیهما السلام) ما افتتاح الصلاة؟ قال: «التکبیر»، قال: ما تحلیلها؟ قال: «التسلیم»((4)).

وهذه الأخبار تدل علی کلا الأمرین أی وجوب السلام، وکونه جزءاً، کما

ص:82

یدل قوله (علیه السلام) «تحریمها التکبیر» علی کلا الأمرین، فلا وجه لاحتمال أن یکون واجباً غیر جزء، أو جزءاً غیر واجب بأن یکون جزءاً ندبیاً، وقد أشکل علی هذه الروایات بأمور:

الأول: ضعف السند، وفیه: إن تواترها واعتماد أعاظم الفقهاء علیها جابر لضعفها، بالإضافة إلی وجود الصحیح والمعتبر فی ضمنها.

الثانی: عدم الدلالة علی الحصر الکلی، إذ قد یکون الخبر أعم من المبتدأ مطلقا، وقد یکون أعم من وجه، فلا دلالة فی هذه الأخبار علی انحصار التحلیل فی السلام، وإذ لم یکن المحلل منحصرا فی السلام فلا دلیل علی کونه جزءاً، إذ الجزء یلازم المهیة فلا یمکن انفکاکها عنه.

وفیه: أولاً: إن ظاهر إردافه بالتکبیر دلیل علی الانحصار.

وثانیا: إن الأخبار فی مقام بیان المهیة، وفی مثله لا یکون الخبر أعم من وجه، کما إذا قال: الصلاة کذا وکذا، والصوم کذا وکذا، فحال المقام حال ما إذا قال أول الحج الإحرام وآخره الرمی، فإن ظاهره أنه بیان للمهیة التی لا تتحقق إلا بهما.

وثالثا: إنا لو فرضنا أن القضیة مهملة، فإن المهملة فی قوة الجزئیة، والجزئی نقیض للسالبة الکلیة، فلا یمکن للمدارک ونحوه أن یدعوا أن آخر الصلاة التشهد، ویجوز إتیان المنافی بعد التشهد، إذ لازم ذلک أن لا یکون السلام محللا أصلا، فإنه قد حلت المنافیات بعد التشهد.

الثالث: لزم حملها علی تقدیر الدلالة _ علی الاستحباب بقرینة الروایات

ص:83

الآتیة الدالة علی عدم البأس بالناقص قبل التسلیم، فالسلام یحلل المنع التنزیهی الذی کان قبله، فهو علی تقدیر جزئیته جزء استحبابی من قبیل القنوت وما أشبه. وفیه: ما سیأتی من أن تلک الروایات لا تقدر علی مقاومة هذه.

ثم إن فی المقام أخبار أخر تدل علی أن آخر الصلاة التسلیم، مثل روایة الکلینی {رحمه الله} عن علی بن أسباط، عنهم (علیهم السلام) قال: «فیما وعظ الله به عیسی (علیه السلام)  _ إلی أن قال _ فی صفة صلاة سید المرسلین: یفتتح بالتکبیر ویختم بالتسلیم»((1)).

وروایته أیضاً، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول فی رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف، قال (علیه السلام): «فلیخرج ولیغسل أنفه ثم لیرجع فلیتم صلاته، فإن آخر الصلاة التسلیم».

ثم إنه لا ینافی الخروج للصلاة إذا لم یستلزم فعلاً کثیراً، ولو نوقش فی ذلک لا مانع من العمل ببعض الروایة دون بعض کما قرر فی محله((2)).

وصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یکون خلف الإمام فیطیل الإمام التشهد؟ قال (علیه السلام): «یسلم من خلفه ویمضی فی حاجته»((3)).

وفی روایة ابن أذینة، فقیل: یا محمد صل علیهم؟ _ أی أمر بذلک فی أخر الصلاة، وضمیر علیهم عائد علی صفوف الملائکة _ فقال (علیه السلام): «السلام

ص:84

علیکم ورحمة الله وبرکاته _ إلی أن قال: _ فمن أجل ذلک کان السلام واحدة تجاه القبلة»((1)).

وفی روایة عمار: «یتشهد وهو قائم ثم یسلم»((2)).

وفی روایة مسعدة: «فإذا قضیت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب فی الدعاء»((3)).

وفی روایة أبی بصیر: «فإن آخر الصلاة التسلیم»((4)). إلی غیرها من الروایات الکثیرة الدالة علی أن آخر الصلاة التسلیم، والمشتملة علی الأمر بالتسلیم الظاهر فی الوجوب والجزئیة، أما الوجوب فلأنه ظاهر الأمر، وأما الجزئیة فلوحدة السیاق بینه وبین سائر الأجزاء فی تلک الأخبار، هذا بالإضافة إلی الأسوة بعد کونه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یسلم بعد التشهد. فإنه بضمیمة «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((5)) تدل علی الوجوب.

ثم إن القائلین بالوجوب والجزئیة استدلوا بأدلة أخر اعتباریة أغلبها لا تخلو عن مناقشة، فمن أراد الاطلاع علیها یرجع إلی الجواهر ومصباح الفقیه وغیرهما.

استدل القائلون بکون السلام ندباً بجملة من الروایات الدالة علی الانصراف

ص:85

بعد التشهد، مثل صحیحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): التشهد فی الصلاة؟ قال: «مرتین». قلت: کیف مرتین؟ قال: «إذا استویت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم تنصرف»((1)).

وصحیحة علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی خلف الإمام فیطول الإمام بالتشهد فیأخذ الرجل البول أو یتخوف علی شیء یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع؟ قال: «یتشهد هو فینصرف ویدع الإمام»((2)).

وصحیحة زرارة ومحمد بن مسلم والفضیل، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته، فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلم وانصرف أجزءه»((3)).

وهذه الأخبار لا تدل علی أن التسلیم لیس جزءاً إذ الانصراف فی اصطلاح الروایات هو التسلیم کما یدل علی ذلک خبر کهمس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، انصراف هو؟ قال (علیه السلام): «لا إذا قلت: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فهو الانصراف»((4)).

وصحیحة الحلبی قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کلما ذکرت الله عز وجل

ص:86

به والنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فهو فی الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فقد انصرفت»((1)).

وصحیحة محمد بن مسلم: «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن یمینک»((2)).

ونحوها موثقة سماعة((3)).

هذا بالإضافة إلی أن صحیحة علی بن جعفر مختلفة، فعن الفقیه وموضع التهذیب روایتها هکذا: «ویسلم وینصرف»((4)).

أما الإشکال علی تلک الروایات بخلوها عن ذکر الصلوات فلا یخلو من نظر، إذ الصلوات لا تحتاج إلی الذکر بعد کونها من توابع التشهد الثانی، أما قوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضلاء «مضت» فالمراد به معظم الصلاة، بقرینة أن الإمام (علیه السلام) ولو کان مستعجلا فهو علی خلاف مطلوبهم أدل، بل ینبغی أن تذکر الصحیحة فی عداد أخبار القائلین بالوجوب.

واستدل القائلون بندبیة السلام: بجملة أخری من الروایات الدالة علی عدم بطلان الصلاة بإیجاد المنافی قبل السلام، مثل روایة الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل صلی الظهر والعصر فأحدث حین جلس فی الرابعة؟ فقال: «إن کان قال أشهد لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلا یعید، وإن

ص:87

کان لم یتشهد قبل أن یحدت فلیعد»((1)).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی ثم یجلس فیحدث قبل أن یسلم؟ قال (علیه السلام): «تمت صلاته، وإن کان مع إمام فوجد فی بطنه أذی فسلم فی نفسه وقام فقد تمت صلاته»((2)).

وصحیحته الأخری، عنه (علیه السلام) أیضاً، فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه فی السجدة الأخیرة وقبل أن یتشهد؟ قال: «ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع إلی المسجد، وإن شاء ففی بیته، وإن شاء حیث قعد فیتشهد ثم یسلم، وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته»((3)).

وحسنة الحلبی: «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشاً وإن کنت قد تشهدت فلا تعد»((4)).

وموثقة غالب بن عثمان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصلی المکتوبة فینقضی صلاته ویتشهد ثم ینام قبل أن یسلم؟ قال: «قد تمت صلاته وإن کان رعافاً غسله ثم رجع فسلم»((5)).

وقد أورد علی هذه الروایات بأمور:

الأول: إنها موافقة للعامة فلا یمکن العمل بها.

ص:88

الثانی: إنها أخص من روایات لزوم السلام، لأنها تدل علی صحة الصلاة علی تقدیر عروض الحدث ونحوه قبل التسلیم اضطراراً أو سهواً، أو تلک تدل علی لزوم التسلیم وعدم فصل الحدث، فلا یتمکن القائل بعدم جزئیة السلام للصلاة مطلقا أن یستدل بهذه الأخبار، فانه من الاستدلال للعام بالخاص.

الثالث: إن المراد بالسلام الصیغة الأخیرة، فقد قال الذکری((1)) والمدارک((2)): إن المعروف بین الخاصة والعامة إرادة الصیغة الثانیة من التسلیم، یعلم ذلک من تتبع الأحادیث والتصانیف، حیث یذکر فیها ألفاظ السلام المستحبة ثم یقال ویسلم، قال الجواهر: ویؤیده تصفح النصوص وکتب الأساطین من قدماء الأصحاب المشرف للفقیه علی القطع باندراج الصیغة الأولی فی التشهد، واختصاص اسم التسلیم بالصیغة الثانیة، فینصرف حینئذ إطلاق هذه النصوص إلی ما تعارف فعله فی التشهد الذی یطال فیه عادة((3))، انتهی.

أقول: وما ذکره هؤلاء الأعلام قریب جداً، ففی موثقة أبی بصیر الطویلة المرویة عن أبی عبد الله (علیه السلام): «ثم قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی أنبیاء الله ورسله، السلام علی جبرئیل ومیکائیل والملائکة المقربین، السلام علی محمد بن عبد الله خاتم النبیین لا نبی بعده، والسلام علینا وعلی عباد لله الصالحین، ثم تسلم»((4)).

ص:89

وفی روایة الفقیه: «فإذا صلیت الرکعة الرابعة فتشهد، وقل فی تشهدک بسم الله وبالله _ إلی أن قال: _ السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی محمد بن عبد الله، صلی الله علیه وآله وسلم خاتم النبیین. السلام علی الائمة الراشدین المهدیین، السلام علی جمیع أنبیاء الله ورسله وملائکته، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((1))، مما یدل علی أن جمیع ذلک من التشهد.

وقال ابن طاووس فی فلاح السائل: یقول فی تشهد الفریضة: بسم الله وبالله _ إلی أن قال: _ السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علی جمیع أنبیاء الله وملائکته ورسله، السلام علی الأئمة الهادین المهدیین، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((2)).

وقال الشیخ فی المصباح: فإذا جلست للتشهد فی الرابعة علی ما وصفناه قلت: بسم الله وبالله» وذکر مثله بتفاوت یسیر((3)).

وفی فقه الرضا (علیه السلام): «فإذا صلیت الرکعة الرابعة فقل من تشهدک: بسم الله وبالله _ إلی أن قال: _ السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علیک وعلی أهل بیتک الطیبین، السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، ثم سلم((4)).

واستدل القائلون بعدم الوجوب: بموثقة یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی

ص:90

الحسن (علیه السلام): صلیت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت فنسیت أن أسلم علیهم، فقالوا: ما سلمت علینا، فقال (علیه السلام): «ألم تسلم وأنت جالس»، قلت: بلی. قال (علیه السلام): «فلا بأس علیک، ولو نسیت حین قالوا لک ذلک استقبلهم بوجهک وقلت السلام علیکم»((1))، بتقریب أنه نسی «السلام علیکم» وتکلم، ومع ذلک قال الإمام (علیه السلام) بصحة صلاته.

وبصحیحة معاویة بن عمار، قال (علیه السلام): «إذا فرغت من طوافک فأت مقام إبراهیم فصل رکعتین واجعله إماماً واقرأ فی الأولی منهما: سورة التوحید قل هو الله أحد، وفی الثانیة قل یا أیها الکافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن علیه وصل علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أن یتقبل منک»((2)) فإنه لم یذکر السلام.

ویرد علیها: أما الموثقة فالظاهر منها لزوم السلام علیکم، بالاضافة إلی السلام علینا، والکلام السهوی لا بأس به، فهی علی خلاف مطلوبهم أدل.

وأما الصحیحة فهی لیست فی مقام البیان، ولذا لم تذکر الرکوع والسجود، فالمراد بالتشهد ما یقرأ فی حالة الجلوس مقابل ما یقرأ فی حالة القیام، ولذا لم یذکر الحمد أیضاً.

ومنه یعرف الجواب عن صحیحة زرارة الواردة فی الشک بین الاثنتین والأربع قال (علیه السلام): «یرکع رکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب ویتشهد ولا شیء علیه»((3)).

واستدل القائل بالوجوب وعدم الجزئیة، فقد استدل بالجمع بین

ص:91

فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها

النصوص الآمرة به، وبین النصوص الدالة علی الفراغ من الصلاة قبل التسلیم، مثل صحیح عبد الله بن أبی یعفور، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فیمن نسی التشهد الأول فقال (علیه السلام): «یتم صلاته ثم یسلم»((1)).

وصحیح سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «وإن لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته حتی إذا فرغ فلیسلم»((2)).

وصحیح زرارة: «وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته»((3)).

وصحیحه الآخر: فیمن یجلس فیحدث قبل أن یسلم؟ قال: «تمت صلاته»((4)).

إلی غیرها من الروایات المتقدمة الدالة علی صحة الصلاة مع وقوع المنافی قبل السلام.

وفیه: ما عرفت سابقا من تقدم روایات الجزئیة علی أمثال هذه الروایات، لأنها بین ما لا تدل وبین ما تحمل علی التقیة، فما أختاره المصنف من القول بالوجوب والجزئیة هو الاقوی الذی علیه المحققون من المتأخرین.

وإذا کان السلام جزءاً واجباً {فیجب فیه جمیع ما یشترط فیها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغیرها}

ص:92

ومخرج منها ومحلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الإحرام.

ولیس رکناً، فترکه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شی ء من المنافیات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا یجب تدارکه.

حیث إن أدلة تلک الشرائط شاملة لکل أجزاء الصلاة التی منها السلام {ومخرج منها} لفرض أنه آخر الأجزاء، ولقوله (علیه السلام): «وتحلیلها التسلیم»((1))، {و} لذا فهو {محلل للمنافیات المحرمة بتکبیرة الإحرام} ونسبة التحلیل إلیه مجاز، إذ المحلل إجازة الشارع لها فی کل وقت باستثناء حالة الصلاة، وإطلاق کونه محللا لا ینافی حلیتها فی حالة الصلاة التی لا یجب إتمامها کالنافلة، إذ المراد أنها لا تجتمع مع الصلاة، لا أنها محرمة حالة الصلاة، أو کونها محرمة باعتبار بعض الصلوات، ونسبت إلی الکل من باب علاقة الکل والجزء.

{ولیس رکنا} لأصالة عدم الرکنیة بعد عدم الدلیل علی کونه رکناً {فترکه عمداً مبطل} لأنه مقتضی کونه جزءاً، فبدونه لا یحصل الامتثال {لا سهواً، فلو سها عنه وتذکر بعد إتیان شیء من المنافیات عمداً وسهواً} کالحدث، لا مثل التکلم الذی هو مناف عمداً لا سهواً {أو بعد فوات الموالاة} مما یوجب عدم إمکان التصاق السلام ببقیة الأجزاء المتقدمة.

{لا یجب تدارکه} وصحت صلاته، کما اختاره جملة من شراح الشرائع، وقواه الشیخ المرتضی {رحمه الله} واستدل لذلک بأمور:

الأول: حدیث «لا تعاد» فإنه یشمل کل الأجزاء والشرائط ما عدا الخمسة

ص:93

المذکورة، إلا ما خرج بدلیل خاص مثل ترک النیة أو تکبیرة الإحرام أو عدم الإتیان بشیء إلا الرکوع والسجود، حیث إن الموجب للإعادة فی هذه الصورة الثلاث أنه لم یأت أصلاً بالصلاة، وحدیث «لا تعاد» موضوعه من أتی بالصلاة، إلا أنه زاد أو نقص فیها.

الثانی: الروایات المتقدمة الدالة علی عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسلیم.

الثالث: ما دل علی عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد، مثل صحیحة زرارة: فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه من السجدة الأخیرة وقبل أن یتشهد؟ قال (علیه السلام): ینصرف ویتوضأ فإن شاء رجع إلی المسجد، وإن شاء ففی بیته وإن شاء حیث شاء قعد فیتشهد ثم یسلم وإن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته»((1)).

أقول: أی لا یحتاج إلی القضاء للسلام.

وخبر عبید بن زرارة، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر؟ قال (علیه السلام): «تمت صلاته، وإنما التشهد سنة فی الصلاة فیتوضأ ویجلس مکانه أو مکاناً نظیفا فیتشهد»((2)).

فإنه إذا لم یبطل الحدث قبل التشهد لم یکن مبطلا قبل السلام بالفحوی.

وأورد علی الأول بأن المبطل هو وقوع الحدث فی أثناء الصلاة، کما یقتضیه قوله (علیه السلام): «تحلیلها التسلیم»، لا نسیان السلام حیث یتمسک للصحة بحدیث «لا تعاد»

ص:94

وفیه: إن العرف لا یشک فی أنه نسی السلام، ولا یقال إنه أحدث فی أثناء الصلاة، وکذلک فی کل مرکب نسی جزءه الأخیر، وعلیه یحکم حدیث «لا تعاد» بصحة صلاته، حیث إنه لم یترک منها إلا التسلیم الذی لیس هو من الأرکان، وعلیه یکون کما ذکره الفقیه الهمدانی من أن الصلاة المطلوبة من ناسی التسلیم هی الصلاة المترکبة ما عدا السلام((1))، وقد حصل الفراغ منها ورفع الحدیث بعدها.

وعلی الثانی بأنه قد فسرت تلک الأحادیث بوقوع الحدث قبل السلام الأخیر، وبالسلام الأول یخرج من الصلاة، فلا ربط لتلک الروایات بما نحن فیه.

وعلی الثالث: بأنه مبنی علی القول بمضمون الروایتین فی موردهما وهو أول الکلام، وحیث تقدم الکلام فی روایات الحدث قبل السلام، وسیأتی الکلام فی روایات الحدث قبل التشهد لا نطیل المقام، ویکفی فی الاستدلال علی مختار المتن حدیث «لا تعاد»، وعلیه فما اختاره الشرائع من البطلان، وتبعه المستمسک وبعض آخر محل نظر، وإن کان الاحتیاط یقتضی إعادة الصلاة.

ثم إن عدم وجوب تدارک السلام لا ینافی دلیل «من فاتته فریضة»، إذ ظاهر الدلیل الفرائض التی لها شخصیة مستقلة، ولیس السلام کذلک، فالأصل عدم الوجوب، وما تقدم من قوله (علیه السلام) بالتسلیم علی القوم، یراد به السلام المستحب کما لا یخفی.

نعم لا بأس بقضاء السلام لصحیحة زرارة السابقة: «قعد فتشهد ثم یسلم»، لکن

ص:95

نعم علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه، وإن تذکر قبل ذلک أتی به ولا شی ء علیه إلا إذا تکلم فیجب علیه سجدتا السهو.

ویجب فیه الجلوس

حیث إن الظاهر أنه مع التشهد یؤتی به قضاءً لا وحده کان عدم وجوب قضائه أقرب، وإن کان الإتیان به أحوط.

{نعم علیه سجدتا السهو للنقصان بترکه} بناءً علی وجوبها لکل زیادة ونقیصة کما سیأتی الکلام فیه فی مبحث الخلل إن شاء الله تعالی.

{وإن تذکر قبل ذلک أتی به} لعموم أدلة السلام ولا موجب لسقوطه بعد أن لم یأت بالمنافی {ولا شیء علیه} إذ لم یأت بشیء یوجب سجدة السهو ونحوها {إلا إذا تکلم} کلاماً قلیلاً لا یوجب فوات الموالاة.

{فیجب علیه سجدتا السهو} لما یأتی فی بحث الخلل من وجوبها للکلام فی أثناء الصلاة، والمفروض أن کلامه فی أثنائها، إذ لم تفت مدة توجب عدم صدق کونه فی أثناء الصلاة.

لا یقال: ما هو الفرق بین الحدث الواقع قبل السلام، حیث قلتم إنه ولیس فی الأثناء، بل هو سهو عن السلام، وبین ما نحن فیه حیث تقولون إنه فی الأثناء لیس سهواً عن السلام فیأتی به.

لأنه یقال: إن الحدث یوجب عدم لحوق السلام بالصلاة فلا یجب السلام، ویشمله حدیث «لا تعاد»، بخلاف الکلام فإنه لا یوجب عدم لحوق السلام، فحیث إن محل السلام باق یجب الإتیان به.

{ویجب فیه الجلوس} بلا خلاف ولا إشکال، بل إجماعاً کما یظهر من إرسالهم

ص:96

وکونه مطمئناً وله صیغتان، هما: «السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»، و«السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» والواجب إحداهما.

له إرسال المسلمات ویدل علیه السیرة القطعیة، بل الأسوة لأن ظاهر الأخبار أنهم (علیهم السلام) کانوا یأتون بها فی حال الجلوس، فإن المنصرف عنها کون الإتیان به کالإتیان بالتشهد {وکونه مطمئناً} کأنه لفحوی الاطمینان فی أجزاء الصلاة بعد کون السلام جزءاً _ کما سبق _ وقد تقدم دلیل الاطمینان فی أجزاء الصلاة.

نعم لا اطمینان بالنسبة إلی «بحول الله» للدلیل.

{وله صیغتان هما: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته والواجب إحداهما} کما عن المحقق فی کتبه الثلاثة والشهید فی الألفیة واللمعة والدروس والفاضل فی القواعد وتهذیب النفس والنهایة والإرشاد والمنتهی والتذکرة وغیرها والروض والروضة، بل هو محتمل کل من أطلق التسلیم کالخلاف والجمل والعقود والناصریات.

وعن المهذب والنکت دعوی الشهرة علیه، کذا فی المستند، وفی کلام بعضهم نسبته إلی المتأخرین، خلافا لما عن الجامع من وجوب السلام علینا فقط، ولما عن الشیخ فی النهایة والصدوق والحلی والسید والحلبی والمدارک، وظاهر شرح القواعد والمعتمد من وجوب السلام علیکم، بل نسبه بعض إلی المشهور، وعن الدروس إن علیه الموجبین، وعن البیان((1)): إن السلام علینا لم یوجبه أحد من القدماء ویلزم وجوب السلام علیکم.

وهناک قول رابع محکی عن ابن طاوس فی کتابه البشری((2)) وهو أن المخرج

ص:97

السلام علینا، وإن وجب الإتیان بالسلام علیکم.

والأقوی هو ما اختاره المصنف للجمع بین طائفتین من الروایات:

الطائفة الأولی: ما دل علی الخروج بالسلام علینا.

کصحیح الحلبی، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کلما ذکرت الله عز وجل به والنبی فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فقد انصرفت»((1)).

وموثقة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «إذا کنت إماما فإنما التسلیم أن تسلّم علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وتقول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم، وکذلک إذا کنت وحدک تقول السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((2)).

وموثقه الآخر: «إذا نسی الرجل أن یسلم فإذا ولی وجهه عن القبلة وقال السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فقد فرغ من صلاته»((3)).

وخبر أبی کهمس، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، سألته عن الرکعتین الأولتین إذا جلست فیهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته انصراف هو؟ قال (علیه السلام): «لا، ولکن إذا قلت السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فهو الانصراف»((4)).

وخبر الأعمش، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لا یقال فی التشهد الأول

ص:98

السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة هو التسلیم، فإذا قلت: هذا فقد سلمت»((1)).

بل وروایة ثعلبة ابن میسرة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «شیئان یفسد بهما الناس صلواتهم قول الرجل تبارک اسمک وتعالی جدک، وإنما هو شیء قالته الجن فحکی الله عنهم، وقول الرجل السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((2)).

یعنی فی التشهد الأول.

وعن الفقیه مرسلا، عن الصادق (علیه السلام) قال: «أفسد ابن مسعود علی الناس صلاتهم _ إلی أن قال _ ویقول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((3)).

أقول: الظاهر إن الإمام (علیه السلام) لم ینکر أصل صحة «تعالی جدک» إذ معنی الجد الحظ، وإنما أنکر أن یکون من الصلاة، فقوله فیها ناسباً له إلی الشرع بصورة واردة تشریع محرم موجب للبطلان، فلا یقال: إنه ثناء علی الله فیشمله صحیح الحلبی المتقدم «کلما ذکرت الله».

والطائفة الثانیة: ما دل بالخروج بالسلام علیکم.

ففی روایة أبی بکر الحضرمی، عن الصادق (علیه السلام)، إنی أصلی بقوم، قال (علیه السلام): «سلم واحدة ولا تلتفت، قل السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم»((4)).

وخبر ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن تسلیم الإمام وهو

ص:99

مستقبل القبلة؟ قال: «یقول السلام علیکم»((1)).

وفی موثقة یونس، قال (علیه السلام): «وإن نسیت استقبلتهم بوجهک، فقلت السلام علیکم»((2))

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک، وعن شمالک تقول: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته».((3))

وکذا یدل علی ذلک الأخبار المتقدمة فی أول الفصل التی ذکرناها شاهداً لکلام الجواهر، حیث أنها ذکرت السلام علینا جزءاً من التشهد وقالت بعد ذلک ثم تسلم، أو نحو ذلک فراجعها.

ولا یخفی أن هذه الأخبار لا تنافی ذکر السلام علینا قبل السلام علیکم، فإن ظاهر هذه الروایات، بل صریح بعضها اعتبر السلام علیکم السلام المخرج، فإذا کان مع السلام علینا کان مستحبا وإلا کان واجبا، فإنه مقتضی الجمع بین الطائفة الأولی التی اکتفت بالسلام علینا، وبین هذه الطائفة التی جعلت السلام علیکم مخرجاً صریحاً کخبر أبی بکر حیث لم تذکر السلام علینا، وخبر الدعائم، أو ظاهراً، بل ویدل علی ذلک ما ورد فی الموثق من أن التسلیم إذن بضمیمة روایة أبی بصیر الإذن هو السلام علیکم.

أما یحیی بن سعید الذی اقتصر علی الصیغة الاولی _ فی جامعه _ فکأنه استدل بالطائفة الأولی غیر آبه بالطائفة الثانیة، وأما من جعله الصغیة الثانیة فکأنه استدل

ص:100

فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة.

بانصراف السلام فی المطلقات إلیها، وبما دل علی أن السلام علینا من أجزاء التشهد، کما تقدم فی الأخبار التی ذکرناها شاهداً لکلام الجواهر.

وفیه: إن الانصراف بعد صراحة الروایات لو لم یکن ممنوعاً، فاللازم حمله إلی أنه أحد شقی التخییر، وما دل علی أن السلام علینا من أجزاء التشهد لا ینافی کفایته فی التسلیمة إذا ذکره وحده بقرینة الطائفة الأولی من الأخبار.

وقد أتعب المسند نفسه فی إثبات القول الثالث بعد أن اختاره، لکن فی استفادة ذلک من الأخبار نظر کما عرفت.

وأما قول البشری فکأنه جمع بین الطائفة الأولی الدالة علی أن السلام علینا مخرج، وبین الأوامر بالتسلیم الظاهرة فی الوجوب، کما فی الأخبار التی ذکرناها مؤیدة للجواهر، وفیه: إن بعض الأخبار اکتفت بالسلام علینا مما ظاهره عدم لزوم غیره، وبعض الأخبار اکتفت بالسلام علیکم مما ظاهره عدم لزوم غیره، فالجمع بینهما بالقول بالتخییر کما عرفت، أما السلام علیک أیها النبی فسیأتی أنه من المستحبات.

{فإن قدم الصیغة الأولی کانت الثانیة مستحبة} کما هو المشهور، وذلک لأنه مقتضی ما تقدم من کونهما واجبین علی نحو التخییر، فإنه إذا أتی بأولهما لم یکن وجه لوجوب الثانی، خلافاً لما تقدم عن البشری من احتمال أنها واجبة وإن کان الخروج بالأولی، وقد عرفت الإشکال علیه، لکن ربما یقال إنه لو أتی بهما کان المجموع واجباً وإن جاز الاقتصار علی إحداهما، وذلک لأن الواجب طبیعة السلام المتحققة بکل من الأقل والأکثر، فحال المقام حال ما إذا قال المولی: خط خطا، فإنه إن خط بقدر ذراع أو بقدر نصف ذراع کان کل ما خط واجباً، فإن کون کل الذراع واجباً لا ینافی أنه لو خط نصف الذراع کان ممتثلا لأمر المولی، وقد تقدم

ص:101

فی بحث التسبیحات الأربع أنه لا فرق فی ما ذکرناه بین المتصل کالخط، والمنفصل کالتسبیحات.

هذا وربما أشکل علی کون الثانیة مستحبة جزءاً فیما إذا أتی بالأولی، إذ ظاهر الروایات الدالة علی حصول الفراغ بالأولی کما تقدم فی الطائفة الأولی من الأخبار، أن الأولی هی خاتمة الصلاة، وعلیه فالثانیة مستحبة فی خارج الصلاة، ویؤیده بل یدل علیه قوله (علیه السلام) فی ذیل خبر أبی بصیر المتقدم: «فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم»((1)).

فإن ظاهره أنه خرج عن الصلاة بالسلام علینا، وإنما السلام علیکم إیذان للقوم بالخروج عن الصلاة، لکن هذا الاستظهار غیر وجیه، إذ ظاهر أغلب الروایات کروایة أبی بصیر ونحوها أن الثانیة جزء، ولا مانع بین مفهوم الجزئیة وبین کون الجزء بعد کل الواجبات أو قبلها، فإن معنی الجزئیة مدخلیة هذا الشیء فی الأثر المطلوب _ لا مدخلیته علی نحو الشرط _ والمدخلیة إن کانت لذات الأثر کان جزءاً واجباً، وإن کانت لکمال الأثر کان جزءاً مستحبا، ولا یهم بعد ذلک أن المؤثر فی الکمال قبل الأجزاء الواجبة أو فی أثنائها أو بعدها، أما ما استشهد به عن ذیل روایة أبی بصیر فالجمع بینه وبین تلک الظهورات یقتضی أحد شیئین:

إما کون المراد بانقطعت الصلاة انقطاع الأجزاء الواجبة منها. وإما کون المراد بالسلام الوارد فی هذا الخبر مستحباً خارجیاً مخصوصاً بالإمام، کسلام شخص خارجی منصوب لحکایة أفعال الإمام لإعلام المأمومین، فلا ینافی ذلک جزئیة السلام الوارد فی خبر أبی بصیر وغیره الذی لا یختص استحبابه بالإمام.

ص:102

بمعنی کونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانیة اقتصر علیها.

وأما السلام علیک أیها النبی، فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد

وهذا الاحتمال الثانی هو الذی ذکره الفقیه الهمدانی وإن کان الأول أقرب {بمعنی کونها جزءاً مستحباً}، والإشکال فی جزئیة المستحبات کما فی المستمسک لا وجه له، وقد تقدم الکلام فی ذلک، {لا خارجاً} عن الصلاة، وإن کان بعد تمام الواجبات کما عرفت تقریره.

{وإن قدم الثانیة اقتصر علیها} فلا یأتی بالأولی بعدها، کما اعترف به جماعة، إذ الأدلة دلت علی أن مکان الأولی قبل الثانیة، فإن أتی بالثانیة فقد فات محل الأولی، لکن ظاهر الشرائع والشهید فی اللمعة وبعض آخر بقاء الاستحباب، وکانه لإطلاقات السلام علینا المحکمة علی ما دل علی تقدیمه علی السلام علیکم، وأشکل فی ذلک الفقیه الهمدانی والمستمسک، إلاّ أن یستدل له بفتوی الفقیه من باب المسامحة.

أقول: أو یأتی به برجاء المطلوبیة.

{وأما السلام علیک أیها النبی، فلیس من صیغ السلام، بل هو من توابع التشهد} کما یظهر من جملة من الأخبار التی ذکرناها فی أول الفصل تأییداً للجواهر.

نعم ظاهر موثقة أبی بصیر: «إذا کنت إماما فإنما التسلیم أن تسلم علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وتقول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین»((1)).

وروایة أبی بکر الحضرمی قال: «سلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام علیک

ص:103

ولیس واجباً، بل هو مستحب.

أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم»((1)) أنه من السلام. ولعله حیث لم یکن واجباً صح أن یعد جزءاً مستحباً من کل منهما.

{ولیس واجباً، بل هو مستحب} کما هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، خلافا للجعفی فی الفاخر وکنز العرفان من القول أو المیل إلی وجوبه، وعن البیان أن قول الفاخر مسبوق بالإجماع وملحوق به((2)). وحکی عن العلامة الإجماع علی استحبابه، وخلافاً للمحکی عن الراوندی حیث جعله السلام المخرج.

وکیف کان، فقد استدل لعدم الوجوب بالاضافة إلی الأصل والإجماع: بالروایات الخالیة عنه مما یدل علی أن ما ذکر فیه فإنما هو علی سبیل الاستحباب.

مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن الصادق (علیه السلام): «تقول: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم تنصرف»((3)).

والانصراف کما تقدم عبارة عن أحد الصیغتین.

والمقنع: «فتشهد وقل _ إلی أن قال: _ وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن الله نعم الرب، وأشهد أن محمداً نعم الرسول، ثم اثن علی ربک بما قدرت علیه من الثناء المحسن ثم سلم»((4))، والتسلیم منصرف إلی إحداهما کما فی موثقة أبی بصیر المتقدمة وغیرها من بعض الروایات المتقدمة عند قول المصنف وله صیغتان.

أما القائل بوجوبه فقد استدل بجملة من الروایات الآمرة به، مثل روایة

ص:104

وإن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه،

الحضرمی، «قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم».

وموثقة أبی بصیر: «إذا کنت إماماً فإنما التسلیم أن تسلم علی النبی وتقول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین».

والروایات الذاکرة لذلک فی بیان التشهد کما تقدم جملة منها.

وفیه: إن هذه الروایات محمولة علی الاستحباب.

قال فی مصباح الفقیه: إن القول بوجوبه مع مخالفته للإجماع کما صرح به غیر واحد محجوج بما تقدم من النصوص والفتاوی ومعاقد الإجماعات علی عدم وجوب غیر الشهادتین والصلاة علی النبی والتسلیم الذی یتوقف علیه الخروج من الصلاة المعلوم نصاً وفتویً تحققه بدون التسلیم علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)((1)) انتهی.

ویزید علی الرواندی أن قوله خلاف ظواهر النصوص الدالة علی أنه من التشهد _ کما تقدم جملة منها _ مثل قوله (علیه السلام): «ثم تسلم».

ومثل صحیح الحلبی، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «کل ما ذکرت الله عز وجل به والنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فهو من الصلاة، وإن قلت: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین فقد انصرفت»((2)).

ویدل أیضاً علی عدم وجوبه خلو بعض الروایات عنه، کما فی روایة المعراج وغیرها، فالقول المشهور هو المتعین.

{وإن کان الأحوط عدم ترکه لوجود القائل بوجوبه} کما تقدم، والظاهر أنه یأتی بالصیغة المذکورة لا بسائر الوجوه، مثل السلام علی محمد رسول الله، أو ما

ص:105

ویکفی فی الصیغة الثانیة «السلام علیکم» بحذف قوله: «ورحمة الله وبرکاته» وإن کان الأحوط ذکره.

أشبه لتعین الصیغة فی النص والفتوی، وإن کان المحتمل الکفایة من جهة قرب احتمال أنه لتتمیم الصلوات، حیث قال سبحانه: I��یا أیها الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیماًI��((1))، لکن بناءً علی هذا یصح أن یقول: اللهم صل وسلم علی محمد وآل محمد، وهو خلاف ظواهر الأدلة.

وکیف کان، فاللازم أن یقصد بالنبی محمداً (صلی الله علیه وآله وسلم)، لا نبیاً آخر، کما هو کذلک فی باب الشهادة الثانیة والصلوات، فإذا قصد محمداً آخر لم یصح، فإذا قصد ذلک بالنسبة إلی الشهادة أبطل أیضاً، وإذا قصد ذلک بالنسبة إلی الصلوات لمن یستحق لم یبطل لکنه لم یأت بواجب الصلوات علی الرسول، إذ الدعاء للمؤمن جائز فی الصلاة.

{ویکفی فی الصیغة الثانیة «السلام علیکم» بحذف قوله: ورحمة الله وبرکاته} کما عن الأکثر.

{وإن کان الأحوط ذکره} کما أفتی بذلک ابن زهرة والشرائع والنافع وفوائد الشرائع والبیان والتنقیح والمسالک وغیرها.

وهناک قول ثالث بوجوب «ورحمة الله» دون «برکاته» کما عن أبی الصلاح.

استدل للقول الأول: بالإضافة إلی الأصل وعموم أدلة التسلیم الشامل لذلک بدون زیادة علیه، بجملة من الروایات:

مثل روایة الحضرمی: «قل السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم».

ص:106

وخبر ابن أبی یعفور: «تقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم»((1)).

وموثقة یونس: «ولو نسیت استقبلتهم بوجهک فقلت السلام علیکم»((2)).

وخبر أبی بصیر: «ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم»((3)).

واستدل للقول الثالث، بصحیح علی بن جعفر (علیه السلام): رأیت أخوتی موسی وإسحاق ومحمداً بنی جعفر (علیهم السلام) یسلمون فی الصلاة عن الیمین والشمال، السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله»((4)).

وخبر الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «إذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک وعن شمالک تقول: السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله»((5)).

کذا رواه فی مصباح الفقیه((6))، لکن فی جامع أحادیث الشیعة رواه بزیادة: «وبرکاته»((7)).

کما أنه استدل للقول الثانی: بروایة الدعائم وبصحیحة المعراج، أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»((8)).

لکن الظاهر عدم مقاومة هذه النصوص لأدلة القول الأول، إذ مع ضعف الدعائم لا دلالة فی الصحیحین علی الوجوب، فإنهما حکایة فعل، وحمل السلام

ص:107

بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور، ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة، والأقوی عدم کفایة قوله سلام علیکم بحذف الألف واللام.

علیکم فی أخبار المشهور علی أنه إشارة إلی السلام إلی وبرکاته، أو إلی ورحمة الله، مثل ما یقال اقرأ «قل هو الله» ویراد به إلی آخر السورة، خلاف الظاهر، ویؤیده تعارف الاکتفاء ب_ «السلام علیکم» فی التسلیم علی الجماعة، ولذا اختار المستند ومصباح الفقیه والمستمسک وغیرهم القول المشهور.

{بل الأحوط الجمع بین الصیغتین بالترتیب المذکور} بتقدیم الأولی علی الثانیة، وذلک لاشتماله جملة من الأدلة علیهما بالترتیب.

{ویجب فیه المحافظة علی أداء الحروف والکلمات علی النهج الصحیح مع العربیة والموالاة} لما سبق فی القراءة وفی ذکر الرکوع والسجود وغیرها.

{والأقوی عدم کفایة قوله سلام علیکم بحذف الألف واللام} لأن الصیغة الواردة فی الأخبار هی هذه الصیغة باللام، خلافا للمحکی عن المحقق والعلامة والشهید فی بعض کتبهم حیث اکتفوا بسلام علیکم، واستدلوا لذلک بأمور:

الأول: إن السلام یتحقق بدون ال التعریف.

الثانی: إن التنوین عوض اللام.

الثالث: إنه ورد فی القرآن الحکیم بدون اللام.

الرابع: ما رواه التذکرة من أن علیاً (علیه السلام) کان یقول سلام علیکم عن یمینه وشماله((1)).

ص:108

الخامس: أصالة عدم وجوبه.

وفی الکل ما لا یخفی، بعد ورود النص مع اللام، أما ما رواه التذکرة فهو غیر معلوم، بل المروی عنه _ (علیه السلام) کما عن المعتبر _ حکایة التعریف عنه، ولو تمت الاستدلالات المذکورة _ باستثناء الدلیل الرابع _ لکان اللازم کفایة «سلاماً» أو (السلام علی الجمع)، أو ما أشبه ذلک، فقد استعمل فی القرآن (سلاماً)، کما أن «الجمع» یقوم مقام «کم».

ومما تقدم یظهر أنه لا یصح أن یقول: «السلام لکم» أو «علیکم السلام» وإن کان المعنی واحداً، نعم الظاهر صحة أن یوصل «السلام» بما قبله مما یوجب حذف اللام، کما أنه إذا جاء بإحدی الصیغتین صحیحاً کان له أن یتلفظ بالصیغة الأخری کیف شاء.

أما بالنسبة إلی ما إذا أتی بالأولی صحیحة فلا إشکال، لأنه خرج بها عن الصلاة فسواء لم یقل الثانیة أو قالها علی غیر الکیفیة الواردة لم یضر.

وأما بالنسبة إلی ما إذا أتی بالأولی علی غیر الصحیحة الواردة، کما لو قال: «علینا السلام وعلی عباد الله الصالحین» مثلا، ففیه احتمالان، من أنه نوع من الدعاء الجائز فی الصلاة. فأی فرق بین أن یقول: رحمة الله علینا وعلی عباد الله الصالحین، وبین أن یقول: «علینا السلام»، ومن الأخبار الدالة علی بطلان الصلاة بإتیان السلام فی التشهد الأول الذی ظاهرها إبطاله لها مطلق، وإن قصد الدعاء، فما لم یخرج من الصلاة لم یحق له أن یأتی بالسلام، ولذا لا یجوز أن یقول فی أثناء الصلاة لإنسان «السلام علیک» وإن قصد الدعاء، أو یقول: (سلام الله علیک).

أما ورود «السلام علیک أیها النبی» قبل الإتیان بالصیغة فهو من باب دلیل خاص.

ص:109

نعم ظاهر الشیخ المرتضی (رحمه الله) أنه لا یبطل أحد الصیغتین الصلاة إذا جاء بها فی أثناء الصلاة، قال: وإن ذکر إحدی الصیغتین فی أثناء الصلاة، فإن قصد الدعاء فالظاهر عدم الإبطال _ إلی أن قال _ مع احتمال الإبطال مطلقا لإطلاق الروایات((1))، انتهی.

أقول: قد عرفت أن الأقرب هو ما ذکره من الاحتمال، وقد أطال الفقیه الهمدانی حول ذلک، فمن شاء التفصیل فلیرجع إلیه، ثم الظاهر إن فی الصیغة الأولی یلزم إکمالها، فلو قال: «السلام علینا» فقط لم یکف لأن النصوص کلها اشتملت علی الصیغة الکاملة.

نعم جعل (نجاة العباد) الأصح الاجتزاء الکامل، وکأنه لصدق التسلیم علیه، فیشمله إطلاقات أدلة التسلیم، وفیه: إنه لا مجال للأخذ بالإطلاق فی قبال النصوص الصریحة.

ص:110

بل لو قصد ذلک فالأحوط إعادة الصلاة.

عدم الخروج فإن العامة کانوا یقصدون أنهم بعدُ فی الصلاة حین تسلیمهم، فیدل علی أن قصد عدم الخروج لا یضر بکون السلام مخرجاً، کما استدل لهذا القول بإطلاقات أن تحلیل الصلاة بالتسلیم، فإن إطلاقها یقتضی کونه محللا وإن قصد عدم الخروج به.

القول الثالث: عدم قصد عدم الخروج، {بل لو قصد عدم الخروج، فالأحوط إعادة الصلاة} لأن قصد عدم الخروج معناه قصد عدم الامتثال، فیکون السلام المأتی به غیر السلام الذی جعل محللاً، فیکون مثل ما إذا أتی بالسلام أو غیره من الکلام فی أثناء الصلاة موجباً للبطلان.

إذ إنه قبل السلام المحلل یکون داخلاً بعدُ فی الصلاة، ویظهر هذا القول من الفقیه الهمدانی وهو الأقوی، وقال فی المستمسک: لو کان قصد عدم الخروج راجعاً إلی عدم قصد الأمر بطل لفوات التقرب((1)).

ص:113

الثانی، أی أن یقصد الدعاء من الله تعالی، فالظاهر أنه لا یوجب البطلان، لکنه لا یکفی عن السلام، إذ ظاهر الأدلة أن الموضوع سلام التحیة لاسلام الدعاء، لکن الدعاء فی أثناء الصلاة جائز.

ولا فرق فی عدم بطلان الصلاة بالدعاء بین أن یقصد دعاء من قصد الله تحیته أو غیره لإطلاق أدلة الدعاء.

نعم یستشکل ذلک بالنسبة إلی السلام علیکم إذ کان یقصد الإنسان الخارجی، لا مثل الملائکة ونحوها، إذ الدعاء بصیغة الخطاب مشکل فی أثناء الصلاة، کأن یقول لإنسان یمر أمامه: هداک الله، أو أعطاک الله ولداً، وسیأتی فی بحث الکلام فی أثناء الصلاة ما ینفع المقام.

وأما الثالث: فهو مشکل بنحویه، إذ المنصرف من الدعاء الجائز الدعاء إلی الله سبحانه، لا هذا النحو من الدعاء.

وأما الرابع: فالظاهر أنه جائز ویتحقق به السلام، إذ لا دلیل علی اعتبار القصد للأصل، بل السیرة القطعیة بین غیر الفاقهین لمعانی الصلاة وهم أکثریة المسلمین فی أکثریة الأزمنة عدم فهم معانی الصلاة وإنما هو یقرئون کسائر قراءاتهم للقرآن والأدعیة.

وقد ادعی فی الجواهر عدم الخلاف فی عدم وجوب نوع هذا القصد، فضلا عن خصوصیات المقصود، للأصل وإطلاق الأدلة وعموم بعضها والسیرة المستمره فی سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام التی تشرف الفقیه علی القطع بالعدم، خصوصاً فی مثل هذا الحکم الذی تعم به البلوی والبلیة، وکلامه متین، فإنه لو وجب القصد لوجب التنبیه علیه.

ص:117

بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین

فإن أکثر المسلمین الذین لا یفهمون اللغة العربیة غیر متوجهین إلی معنی الألفاظ فکیف یقصدونها، ولا یرد علیه إشکال المستمسک بأنه لم یظهر بعد التأمل ما یوجب عدم اعتبار القصد أصلا ولو إجمالا أن الواجب مجرد التلفظ باللفظ الخاص. انتهی((1)).

فإنک قد عرفت أن الأصل والإطلاق والسیرة وغیرها تکفی دلیلا لما اختاره، وکأنه لذا قال الفقیه الهمدانی: المعنی لا یجب قصده فی مقام إطاعة الأمر بالتسلیم، ولکنه ملحوظ لدی الأمر فی طلبه کما فی الشهادتین وغیرهما من الأذکار المعتبرة فی الصلاة((2)).

وعلی ما ذکرناه یصح قصد التحیة {بأن یقصد السلام علی الإمام أو المأمومین أو الملکین} ففی روایة عبد الله بن المفضل الهاشمی، عن الصادق (علیه السلام): «والسلام اسم من أسماء الله عز وجل وهو واقع من المصلی علی ملکی الله الموکلین»((3)).

وفی روایة المفضل، عنه (علیه السلام) قلت: فلم صار تحلیل الصلاة التسلیم؟ قال: «لأنه تحیة الملکین»((4)).

وفی روایة ابن أذینة، فقیل: یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) صل علیهم  _ أی علی صفوف الملائکة، فی آخر الصلاة _ فقال: «السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»((5)).

ص:118

نعم لا بأس بإخطار ذلک بالبال، فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی

وفی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کنت إماما فإنما التسلیم علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) وتقول: السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم _ ورحمة الله وبرکاته. کما فی الاستبصار((1))، خ ل _ وکذلک إذا کنت وحدک تقول السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، مثل ما سلمت وأنت إمام، فإذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت وسلم علی من علی یمینک وشمالک، فإن لم یکن علی شمالک أحد فسلم علی الذین علی یمینک ولا تدع التسلیم علی یمینک، وإن لم یکن علی شمالک أحد»((2)).

وفی کتاب المقنع الذی هو متون النصوص: «وإن کنت خلف إمام تأتم به فتسلم تجاه القبلة واحداً رداً علی الإمام، وتسلم عن یمینک واحدة، وعلی یسارک واحدة»((3)). وستأتی روایة المفضل الدالة علی ذلک أیضاً.

{نعم لا بأس} عند المصنف الذی یستشکل فی قصد التحیة بالسلام {بإخطار ذلک بالبال} لکنه لا أساس لهذا، إذ الإخطار بالبال لا دلیل علیه ولا فائدة فیه.

{فالمنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین السلام الثانی} لأن الظاهر من الروایات المتقدمة، وما یأتی أن السلام الثانی هو محور هذا الکلام، أما السلام الأول _ أی

ص:119

والإمام یخطرهما مع المأمومین، والمأموم یخطرهم مع الإمام، وفی السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة علیهم السلام.

السلام علینا _ فهو تحیة لنفس المصلی، وغیره کما سیأتی، ویصح أن یخطر بباله صفوف الملائکة الذین یصلون خلفه إذا أذن وأقام، حیث إنه یصلی خلفه الملائکة کما یدل علیه ما تقدم من روایة ابن أذینة.

{والإمام یخطرهما} أو یخطرهم جمیعاً {مع المأمومین} کما فی روایة أبی بصیر المتقدمة وغیرها.

{والمأموم یخطرهم مع الإمام} کما یدل علیه خبر المفضل الآتی، وروایة المقنع وغیرها، والظاهر أن الشهید فی الذکری أشعر إلی هذه الروایة حیث قال: إن المأموم یقصد بأول التسلیمتین الرد علی الإمام، فیحتمل أن یکون علی سبیل الوجوب، لعموم قوله تعالی I��وَإذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها‚ ((1)) ((2)).

وما فی الجواهر من أنه غریب من مثل الشهید، محل نظر، إذ أیة غرابة بعد دلالة الدلیل علی أنه تحیة، وأنه رد علی الإمام. نعم لا یمکن الالتزام بالوجوب لضعف دلیله.

{وفی السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین یخطر بباله الأنبیاء والأئمة والحفظة علیهم السلام} بل الظاهر أنه علی عمومه، فیشمل کل عباد الله الصالحین من البشر والجن والملک، إذ لا دلیل علی خصوصیة من ذکره، ومنه یظهر أن قول المستمسک: کأنه مأخوذ من نفس الجملة((3)) محل تأمل، إذ نفس الجملة لا تدل علی خصوص من ذکر، بل علی الأعم کما ذکرنا.

ص:120

عن یمینک، وإن کنت مع إمام فتسلیمتین، وإن کنت وحدک فواحدة مستقبل القبلة»((1)).

وخبر أبی بصیر، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إذا کنت وحدک فسلم تسلیمة واحدة عن یمینک»((2)).

بل ومطلقات التسلیمة الواحدة، مثل ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن یحیی وإسماعیل، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «یسلم تسلیمة واحدة إماماً کان أو غیره»((3)).

وسیأتی فی روایة المفضل دلالة علی ذلک، لکن لا بد من حمل هذه الأخبار علی أنه أحد فردی الفضل، فیجوز التعدد أیضاً.

ففی صحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) قال: «رأیت أخوتی موسی وإسحاق ومحمد بن جعفر (علیهم السلام) یسلمون فی الصلاة عن الیمین، وعن الشمال: السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله»((4)). فإن ظاهر الروایة حکایة ما جرت علیه سیرتهم (علیهم السلام) فی الصلاة، لا أنه حکایة بعض الأحوال مثل کونهم مأمومین.

وروایة الدعائم، عن جعفر بن محمد (علیه السلام) قال: «إذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک وعن شمالک، تقول: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»((5)).

ص:122

فإن الجمع بین الطائفتین یقتضی الفضل فی کلیهما، ویدل علیه الرضوی قال (علیه السلام): «ثم سلم عن یمینک، وإن شئت یمینا وشمالا، وإن شئت تجاه القبلة»((1)).

فإن ظاهره إن لکل من الأقسام جهة استحباب، وما ادعی قبلاً من الإجماع علی عدم الاستحباب لا یمکن الاعتماد علیه قی قبال هذه الروایات التی أقل ما یقال فیها إنها ممکن العمل من باب التسامح، ولذا قال الفقیه الهمدانی: وحیث إن الحکم استحبابی لا مانع عن توجیه الأخبار بما ذکر، والالتزام باستحباب کل من هذه الکیفیات التی تضمنتها النصوص، وکون المکلف مخیراً فی تعیین أیها أحب، بل یکفی فی إثبات ذلک نفس عبارة الفقه الرضوی مع قطع النظر عن کونها شاهدة للجمع بین النصوص بعد البناء علی المسامحة فی أدلة السنن.((2)) _ انتهی.

وأما استحباب السلام الواحد للإمام، ففی المستند قال: الإمام یسلم بالتسلیمة الأخیرة مرة واحدة لا یستحب له الزیادة بالإجماع کما فی الخلاف وتهذیب النفس والتذکرة للأصل والأخبار.((3)) _ انتهی.

أقول: یدل علی ذلک جملة من الروایات:

مثل صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا کنت فی صف فسلّم تسلیمة عن یمینک وتسلیمة عن یسارک، لأن علی یسارک من یسلم علیک، وإذا کنت إماماً فسلم تسلیمة وأنت مستقبل القبلة»((4)).

ص:123

وخبر أبی بکر الحضرمی، قال: قلت له: إنی أصلی بقوم؟ فقال (علیه السلام): «سلم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم»((1)).

وخبر عبد الله بن یعفور قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن تسلیم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال: «یقول السلام علیکم»((2)).

وخبر أبی بصیر: «إذا کنت إماماً فإنما التسلیم _ إلی أن قال _ ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام علیکم»((3)).

وصحیحة عبد الحمید المتقدمة: «إذا کنت تؤم قوماً أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک»((4)).

بل وخبر الخصال، عن أنس: إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یسلم تسلیمة واحدة.

وحدیث الکاهلی، قال: صلی بنا أبو عبد الله (علیه السلام) _ إلی أن قال: _ وقنت فی الفجر وسلم واحدة مما یلی القبلة((5)).

وخبر منصور بن حازم، قال أبو عبد الله (علیه السلام): «الإمام یسلم تسلیمة واحدة، ومن وراءه یسلم اثنتین، فإن لم یکن عن شماله أحد سلم واحدة»((6)).

ص:124

وما تقدم من روایة الفضلاء الأربعة: یسلم تسلیمة واحدة إماماً کان أو غیره((1)).

وروایة المعراج: «ومن أجل ذلک کان السلام مرة واحدة تجاه القبلة»((2)).

أقول: وجه دلالتها أن الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) صلی جماعة بصفوف الملائکة، ولا معارض لهذه الأخبار إلاّ ما یتوهم من دلالة صحیحة عبد الحمید علی استحباب أکثر من السلام الواحد حیث قال: «أجزأک تسلیمة واحدة»، لکن لابد من حملها علی أن المراد أجزأک فی مقام الکمال، أی لا یحتاج فی أداء الوظیفة إلی أکثر من ذلک کما یحتاج المأموم.

هذا تمام الکلام بالنسبة إلی الأمر الأول.

أما الأمر الثانی وهو الأشارة بالتسلیم، أما فی الإمام ففی المستند((3)) یسلم بالتسلیمة الأخیرة مرة واحدة _ إلی أن قال: _ حال کونه مستقبل القبلة، ونقل أنه بدون الإیماء عن الجمل والعقود والمبسوط، ومحتمل الخلاف إلاّ أن فی الانتصار والنهایة والوسیلة والغنیة والسرائر والشرائع والنافع والمنتهی والتذکرة وتهذیب النفس واللمعة والدروس، بل أکثر کتب القوم، بل علیه إجماع الفرقة صریحاً فی الانتصار، وظاهراً فی تهذیب النفس، استحباب السلام للإمام إلی الیمین بأن یمیل إلیه بصفحة الوجه قلیلاً، قال وهو الأظهر، ثم قال: والمنفرد کالإمام فی العدد والاستقبال والإیماء والجهة إجماعاً. انتهی((4)).

ص:125

أقول: یدل علی الإیماء إلی الیمین فی الإمام صحیحة عبد الحمید: «إذا کنت إمام قوم أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک». بل هو الظاهر من روایة أبی بصیر المتقدمة: »إذا کنت إماماً  _ إلی قوله _ فإذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت وسلم علی من علی یمینک وشمالک، فإن لم یکن علی شمالک أحد فسلم علی الذین علی یمینک، ولا تدع التسلیم علی یمینک إن لم یکن علی شمالک أحد».

فإن ظاهر «سلم علی» التوجه بالسلام، لا مجرد السلام، وهو ظاهر روایة الدعائم: «فسلم عن یمینک وعن شمالک». إلی غیرها من الروایات التی تقدمت جملة منها، وما ذکره المصنف من أنه «یومی» إلخ استفاده من الإطلاق، فإن السلام علی الیمین یشمل کل ذلک، بل یشمل السلام بکل الوجه، إلاّ أنهم خصوه بالإیماء ببعض الوجه، للإجماع علی عدم إرادة صرف الوجه کله إلی الیمین، کما نقل الإجماع المستند.

بل فی روایة العلل التصریح بذلک، قال: «فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کله، ولکن یکون بالأنف لمن صلی وحده، وبالیمین لمن یصلی بقوم» الحدیث.

وبهذا تعرف أنه لا منافاة بین کون السلام إلی القبلة، وکونه إلی الیمین والیسار، وإن کان لا یخلو عن نوع تأمل.

أما ما ذکره المصنف من کونه علی الیمین فقط، فهو خلاف الروایات الدالة علی الیمین وعلی الشمال، ومما ذکرناه فی إیماء الإمام تعرف إیماء المنفرد، لما عرفت من النص والإجماع علی اتحاد حکمهما، ویدل علی الحکم فی المنفرد ما رواه ابن جعفر عن أخوته الثلاثة (علیهم السلام)، وإطلاق روایة الدعائم المتقدمة

ص:126

والرضوی: «ثم سلم عن یمینک وإن شئت یمینا وشمالا وإن شئت تجاه القبلة»((1)). إلی غیرها.

وحیث إن الأمر علی سبیل الاستحباب فلا منافاة بین ما یدل علی أن السلام علی الیمین، وبین ما دل علی أن السلام إلی کلیهما، وإن کان الیمین آکد، ومنه یعلم عدم منافاة ما ذکرناه لخبر المفضل قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) لأی علة یسلم علی الیمین ولا یسلم علی الیسار؟ قال (علیه السلام): «لأن الملک الموکل یکتب الحسنات علی الیمین، والذی یکتب السیئات علی الیسار، والصلاة حسنات ولیس فیها سیئات، فلهذا یسلم علی الیمین دون الیسار» قلت: فلم لا یقال السلام علیک، والملک علی الیمین واحد، ولکن یقال: السلام علیکم؟ قال (علیه السلام): «لیکون قد سلم علیه وعلی من علی الیسار، وفضل صاحب الیمین بالإیماء إلیه»، قلت: فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کله ولکن کان بالأنف لمن یصلی وحده وبالعین لمن یصلی بقوم؟ قال (علیه السلام): «لأن مقعد الملکین فی ابن آدم الشدقین وصاحب الیمین علی الشدق الأیمن وتسلیم المصلی علیه لیثبت له صلاته فی صحیفته».

قلت: فلم یسلم المأموم ثلاثا؟ قال: «تکون واحدة رداً علی الإمام، وتکون علیه وعلی ملکیه، وتکون الثانیة علی یمینه والملکین الموکلین به، وتکون الثالثة علی من علی یساره والملکین الموکلین به، ومن لم یکن علی یساره أحد لم یسلم علی یساره إلاّ أن تکون یمینه علی حائط ویساره إلی من صلی معه خلف الإمام فیسلم علی یساره». قلت: فیسلم الإمام علی من یقع؟ قال (علیه السلام): «علی ملکیه والمأمومین یقول لملکیه:

ص:127

وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک، وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة أخری مومیا إلی یساره

اکتبا سلامة صلاتی مما یفسدها، ویقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله»((1)).

وما فی هذه الروایة هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه والمقنع.

ثم إن ما ذکره المصنف بقوله: علی وجه لا ینافی الاستقبال، إنما هو لوجوب الاستقبال فی الصلاة إذ کان السلام الواجب.

أما إذا قال قبل ذلک: «السلام علینا» فعدم المنافاة مستحب، لما دل علی الاستقبال فی السلام، لکن روایات السلام مستقبل القبلة تساوق روایات السلام علی الیمین والیسار، فلا دلیل علی ترجیح أحدهما علی الآخر، إلاّ روایة العلل، وفی صلاحیتها لصرف روایات الیمین والشمال عن إطلاقاتها تأمل.

{وأما المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد فکذلک} یؤمی بالتسلیم الأخیر إلی یمینه، {وإن کان علی یساره بعض المأمومین فیأتی بتسلیمة أخری مومیاً إلی یساره} هذا هو المشهور.

بل ادعی الإجماع علی تسلیمه اثنتین إذا کان علی یساره أحد، وادعی الشهرة علی عدم التسلیم إلی الیسار، إذا لم یکن علی یساره أحد، خلافا لظاهر جملة من الفقهاء کالنافع وغیره حیث قالوا باستحباب التسلیمتین له مطلقاً کان علی یساره أحد أم لا، وللصدوقین حیث قالا باستحباب التسلیم إلی الیسار إذا کان علی الیسار حائط، وقال الشهید: لا بأس بانباعهما لأنهما جلیلان لا یقولان إلاّ عن ثبت((2))، ورده المستند

ص:128

بأنه حسن لو لا معارضته للنص الدال علی عدم الاستحباب حینئذ((1)).

وفیه: إن التسامح بفتوی الفقیه خصوصاً مثل الصدوقین، یوجب حمل النص علی عدم تأکد الاستحباب، خصوصاً وإن فی النصوص أمثال هذه الأمور بکثرة.

وکیف کان، فالظاهر لدینا هو القول الثانی، وهو إطلاق استحباب التسلیمتین، لجملة من الروایات المطلقة التی لا تقید بسائر الروایات المقیدة، لأنه لا تقیید فی المستحبات، وحاول الفقیه الهمدانی التقیید ببیان غیر خال من الإشکال، فراجع کلامه.

وکیف کان فیدل علی الإطلاق: إطلاق روایة الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) قال: «فإذا قضیت التشهد فسلم عن یمینک وعن شمالک»((2))، إلی غیرها مما تقدم فی استحباب تسلیمتین للمنفرد.

وروایة عبد الحمید: «وإن کنت مع إمام فتسلیمتین»((3)).

استدل المشهور بصحیحة أبی بصیر: «إذا کنت فی صف فسلم تسلیمة عن یمینک وتسلیمة عن یسارک، لأن علی یسارک من یسلم علیک»((4)).

وخبره: «فإذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت، وسلم علی من علی یمینک وشمالک، فإذا لم یکن علی شمالک أحد فسلم علی الذی علی یمینک، ولا تدع التسلیم علی

ص:129

ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام

یمینک إن لم یکن علی شمالک أحد»((1)).

وصحیح منصور: «الإمام یسلم واحدة، ومن وراءه یسلم اثنتین، فإن لم یکن علی شماله أحد یسلم واحدة»((2)).

وخبر عنبسة: عن الرجل یقوم فی الصف خلف الإمام ولیس علی یساره أحد کیف یسلم؟ قال: «یسلم تسلیمة واحدة عن یمینه»((3)). إلی غیرها.

ثم إنه یسلم علی الیمین وإن لم یکن علی یمینه أحد، لخبر علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن تسلیم الرجل خلف الإمام فی الصلاة کیف؟ قال: «تسلیمة واحدة عن یمینک إذا کان علی یمینک أحداً ولم یکن»((4)). وقریب منه ما عن المقنع.

وعلیه فإذا کان علی یساره وحده إنسان سلم اثنتین.

ثم الظاهر أنه یستحب للمأموم سلام ثالث، کما ذکره الصدوق ومال إلیه المعتمد واستجوده بعض آخر، وذلک لروایة العلل، قلت: فلم یسلم المأموم ثلاثا؟ قال (علیه السلام): «یکون واحدة رداً علی الإمام، ویکون علیه وعلی ملکیه، ویکون الثانیة علی من علی یمینه والملکین الموکلین به، ویکون الثالثة علی من علی یساره وملکیه الموکلین به»((5)).

ولذا قال المصنف: {ویحتمل استحباب تسلیم آخر للمأموم بقصد الإمام

ص:130

فیکون ثلاث مرات.

فیکون ثلاث مرات} ولا یخفی أن عدم ذکر المشهور لهذا السلام لا یکون سبباً للقول بعدم الاستحباب، لأنه لا أقل من استحبابه للتسامح.

ص:131

عن الصلاة، لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً فیصدق دخول الوقت فی الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلک.

عن الصلاة، لکن علی فرض الإتیان بالصیغتین یکون الثانی أیضاً جزءاً} واجباً، کما احتملناه سابقا، فیکون المجموع سلاماً مأموراً به، مثل ما إذا قرأ ثلاث تسبیحات حیث إنها تکون واجبة، وإن صح أن یقرأ واحدة _ کما تقدم فی باب التسبیحات الأربع _ أو جزءاً مستحباً، وعلی کل فهو من الصلاة.

وقد عرفت الإشکال من کلام المستمسک سابقاً، فإنه خلاف ظاهر النص والفتوی، وما استدل له من دلیل عقلی محل منع کما سبق.

وإذا کان السلام جزءاً {فیصدق دخول الوقت فی الأثناء ف_} لا وجه للإشکال فی الصحة وإن کان {الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک} لما عرفت.

ص:133

ص:134

وفی الأرکان أو غیرها وإن کان سهواً، فإن کان فی الأرکان بأن قدم رکناً علی رکن، کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک، وإن قدم رکناً علی غیر الرکن کما إذا قدم الرکوع علی القراءة أو قدم غیر الرکن علی الرکن کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدم السورة _ مثلا _ علی الحمد فلا تبطل الصلاة إذا کان سهواً، وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب

ذکر الرکوع بعنوان أنه ذکر الرکوع علی الرکوع.

نعم لو ذکره بعنوان مطلق الذکر لم یبطل وهو خارج عن موضوع الکلام، لأنه لم یأت بالزیادة، فإن مطلق الذکر جائز بل مستحب فی الجملة فی مطلق الصلاة.

{وفی الأرکان أو غیرها} کأن قدم السجود علی الرکوع {وإن کان سهواً فإن کان فی الأرکان بأن قدم رکناً علی رکن، کما إذا قدم السجدتین علی الرکوع فکذلک} یکون موجباً للبطلان، لأنه من زیادة الرکن ونقیصة الرکن، والزیادة والنقیصة فی الأرکان مبطلة مطلقاً کما حقق فی محله.

{وإن قدم رکناً علی غیر الرکن، کما إذا قدم الرکوع علی القراءة، أو قدم غیر الرکن علی الرکن، کما إذا قدم التشهد علی السجدتین، أو قدم غیر الأرکان بعضها علی بعض، کما إذا قدم السورة مثلا علی الحمد}، أو کان المقدم ما کان متأخراً بمرتبتین، کما إذا قدم السلام علی السجدتین {فلا تبطل الصلاة إذا کان سهواً} لحدیث «لا تعاد» وغیره {وحینئذ فإن أمکن التدارک بالعود بأن لم یستلزم زیادة رکن وجب} لأن محله باق

ص:136

وإلا فلا.

نعم یجب علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک

فیشمله دلیل التکلیف به {وإلا} بأن استلزم التدارک زیادة الرکن {فلا} مکان للمتدارک بل یحرم ذلک، لأنه إبطال للفریضة عمداً، بناءً علی حرمة إبطال الفریضة عمداً.

{نعم یجب علیه سجدتان لکل زیادة أو نقیصة تلزم من ذلک} لوجوبهما لکل زیادة ونقیصة، وسیأتی الکلام فی هذه المباحث فی فصل الخلل إن شاء الله تعالی.

ص:137

نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت، وکذا إذا کان ذلک فی تکبیرة الإحرام، فإن فوات الموالاة فیها سهواً بمنزلة نسیانها، وکذا

الکلمة أو الآیة السابقة واللاحقة.

{نعم إذا أوجب فوات الموالاة فیها محو اسم الصلاة بطلت} وإن کان ذلک سهواً، ولا ینافی ذلک حدیث «لا تعاد»، حیث إنه لیس من المستثنی، لأن محو اسم الصلاة یوجب انتفاء الموضوع، مثل عدم النیة أو عدم تکبیرة الإحرام فإنهما مبطلان من جهة عدم تحقق الصلاة، وإن لم یکونا داخلین فی المستثنی.

ثم لا یخفی أن الموالاة وهکذا الترتیب، لیسا واجبین زیادة علی سائر الواجبات، بل معنی وجوب قراءة الحمد _ مثلا _ هو ذلک، کما أن معنی وجوب التکبیر ثم الحمد ثم السورة مثلا هو وجوب الترتیب.

 {وکذا إذا کان ذلک} فوت الموالاة {فی تکبیر الإحرام، فإن فوات الموالاة فیها سهوا} فضلا عن العمد {بمنزلة نسیانها} أی نسیان تکبیرة الإحرام، لأن فوات الموالاة بین حروفها أو کلماتها توجب بطلانها، فیکون بمنزلة ما لو ترکها رأسا، ویجب حینئذ استینافها.

ولو قال بمنزلة ترکها کان أولی، هذا ولکن یمکن الإشکال فی ما لو ترک الموالاة سهواً فی حروف «أکبر» فإن تکراره بحیث لم یفت وصله ب_ «الله» یوجب الصحة، إذ لا وجه للبطلان إلاّ توهم زیادة «أکبر» باطل بین (الله) و(أکبر)، ولا دلیل علی أن السهو فی الزیاده فی مثل ذلک بعد صدق التکبیر علی طرفی الباطل _ یوجب البطلان.

نعم إذا کان ذلک عمداً، کان من الزیادة العمدیة الموجبة للبطلان.

ص:140

فی السلام فإنه بمنزلة عدم الإتیان به، فإذا تذکر ذلک ومع ذلک أتی بالمنافی، بطلت صلاته

{وکذا فی السلام} الواجب {فإنه بمنزلة عدم الإتیان به} ویأتی فیه الإشکال المتقدم فی تکبیرة الإحرام {فإذا تذکر ذلک} أی تذکر فوات الموالاة {ومع ذلک أتی بالمنافی} فإن کان وقت السلام فات فلا إشکال، إذ یشمله حدیث «لا تعاد»((1))، فإن الإنسان إذا نسی السلام وتذکر بعد فوات الموالاة کان الحکم صحة الصلاة، ومثله ما لو کان فوت الموالاة فی نفس السلام، إذ فوت الموالاة فیه لیس بأکثر من ترکه رأساً سهواً، وإن لم یکن وقت السلام فات.

{بطلت صلاته} فإنه إذا أتی بالمنافی بعد ما تذکر أنه قد ترک الموالاة فی السلام _ وکان وقت السلام باقیاً _ کان مکلفاً بإتیان السلام، فإذا لم یأت بالسلام وأتی بالمنافی کان المنافی واقعاً فی أثناء الصلاة عمداً فتبطل، ولا مجال لحدیث «لا تعاد»، لأنه من ترک السلام عمداً، والحدیث لا یشمل العمد.

والحاصل: إن الصور خمس، لأنه إذا ترک الموالاة بین أجزاء السلام فإنه إما أن یکون الترک عمداً فتبطل الصلاة، أو یکون الترک سهواً، وحین کان الترک سهواً إما أن لا یتذکر فتصح الصلاة، وأما أن یتذکر، والتذکر إما بعد أن فعل المنافی فتصح الصلاة، أو قبل أن فعل المنافی وحینئذ إن سلم صحت الصلاة، وإن جاء بالمنافی قبل أن یسلم بطلت الصلاة، ووجه الکل واضح مما قدمناه.

ص:141

وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة، سواء کان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذکور، بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان.

{وکما تجب الموالاة فی المذکورات تجب فی أفعال الصلاة، بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة} عند عرف المتشرعة الذین تلقوا کیفیة الصلاة عن الشارع یداً بید، وقد قال (صلی الله علیه وآله وسلم): «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((1))، فإذا لم یأت بالموالاة وأوجب ذلک محو صورة الصلاة بطلت، سواء کان ذلک عمداً أو سهواً، وحدیث «لا تعاد» لا یشمل السهو لما عرفت فی الفرع السابق أنه یدل علی صحة الصلاة مع وجود الاسم، أما مع انتفاء الاسم فلا صلاة حتی یقال بصحتها، بل کان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، مثل عدم النیة وعدم تکبیرة الإحرام.

ولذا قال المصنف: {سواء کان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذکور} فإنه لم یأت بالصلاة، فدلیل وجوبها یقتضی إتیانها ثانیا.

{بخلاف ما إذا لم یحصل المحو المذکور فإنه لا یوجب البطلان} بل یجب أن یأتی بالفعل اللاحق الذی فصل بینه وبین الفعل السابق فصلا قلیلا لم یوجب محو الصورة، ولذا یکون الفصل بالقدر المذکور جائزاً وإن صدر عمداً.

ص:142

ص:146

وهو مستحب

السلام): «أی داعین فی الصلاة حال القیام».

{وهو مستحب} علی المشهور، بل عن الانتصار والناصریات والسرائر والمنتهی والتذکرة الإجماع علی استحبابه.

نعم عن الفقیه والمقنع والهدایة والعمانی _ علی أحد النقلین عنه _ والبهائی وبعض علماء البحرین القول بوجوبه.

ویدل علی أصل رجحانه الذی لا خلاف فیه إطلاقا جملة من الروایات((1)):

مثل ما رواه زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «القنوت فی کل الصلوات».

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «القنوت فی کل رکعتین، التطوع والفریضة»((2)).

وعن الحارث بن المغیرة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «اقنت فی کل رکعتین، فریضة أو نافلة قبل الرکوع»((3)).

وعن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن القنوت؟ فقال: «فی کل فریضة ونافلة»((4)). إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

ویدل علی عدم وجوبه: صحیحة البزنطی، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) فی القنوت: «إن شئت فاقنت، وإن شئت فلا تقنت» قال

ص:148

أبو الحسن (علیه السلام): «وإذا کانت التقیة فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا»((1)).

قوله: «وأنا أتقلد هذا» یحتمل أن یکون من کلام الراوی، أو أن یکون من کلام الرضا (علیه السلام)، فهذه الصحیحة تدل علی عدم وجوب القنوت، ولا یضر الروایة _ کما ذکرناها _ روایتهما عن موضع عن التهذیب((2)) والاستبصار((3)) «فی الفجر»، لأنه بدل قوله «فی القنوت»، وروایتها بطریق آخر «القنوت فی الفجر»((4))، لأنه لا قائل بالتفصیل بین الفجر وغیره، مع احتمال تعدد الروایة.

وروایة عبد الملک بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القنوت قبل الرکوع أو بعده؟ قال (علیه السلام): «لا قبله ولا بعده»((5)).

وروایته الأخری قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): قنوت الجمعة فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعد الرکوع؟ فقال (علیه السلام) لی: «لا قبل ولا بعد»((6)). فإن أصالة عدم التقیة توجب حملهما علی عدم الوجوب.

والموثقة المضمرة لسماعة قال: سألته (علیه السلام) عن القنوت فی الجمعة؟ قال (علیه السلام): «أما الإمام فعلیه القنوت فی الرکعة الأولی بعد ما یفرغ من القراءة قبل أن یرکع، وفی الثانیة بعد ما یرفع رأسه من الرکوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام رکعتان، فمن صلی من غیر إمام وحده فهی أربع رکعات بمنزلة الظهر

ص:149

فمن شاء قنت فی الرکعة الثانیة قبل أن یرکع، وإن شاء لم یقنت وذلک إذا صلی وحده»((1)).

فإن هذه الروایة صریحة فی جواز عدم الإتیان بالقنوت للظهر، والحال أن القائل بالوجوب لا یفرق بینها وبین غیرها، فتدل الموثقة علی جواز الترک مطلقا، لعدم القول بالفصل.

ثم إن لجواز ترکه مؤیدات، مثل الروایات التی تدل علی اختصاص القنوت ببعض الصلاة.

مثل روایة زرارة، عن الباقر (علیه السلام) قال: «القنوت فی کل الصلوات»((2)). قال محمد بن مسلم فذکرت ذلک لأبی عبد الله (علیه السلام) فقال: «أما ما لا یشک فیه جهر فیه بالقراءة»((3)).

وربما یحمل هذه الروایة علی التقیة، بقرینة روایة أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القنوت؟ فقال: «فیما تجهر فیه بالقراءة». قال: فقلت: إنی سألت أباک (علیه السلام) عن ذلک؟ فقال فی الخمس کلها، فقال: «رحم الله أبی إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونی شکاکها فأفتیتهم بالتقیة»((4)). فإنه لا ینافی أن تکون الفتوی صادرة تارة عن التقیة، وتارة عن عدم تأکد الاستحباب، إذ إفتاء مثل أبی بصیر ومحمد بن مسلم بالتقیة بعید جداً فی مثل المقام.

ص:150

ففی ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن القنوت فی الصلاة الخمس جمیعاً؟ فقال: «اقنت فیهن جمیعاً»، قال: فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) بعد ذلک عن القنوت؟ فقال لی: «أما ما جهرت فیه فلا تشک»((1)).

وروایة الأشعری، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن القنوت هل یقنت فی الصلوات کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءة؟ قال (علیه السلام): «لیس القنوت إلاّ فی الغداة والجمعة والوتر والمغرب»((2)). إلی غیرها من الروایات.

ومثل بعض العلل الظاهر فی کونه استحبابا، کما فی روایة المفضل، عن الرضا (علیه السلام): «وإنما جعل الدعاء فی الرکعة الأولی قبل القراءة، وجعل القنوت فی الثانیة بعد القراءة لأنه أحب أن یفتتح قیامه لربه وعبادته بالتحمید والتقدیس والرغبة والرهبة، ویختمه بمثل ذلک، لیکون عند القیام فی القنوت طول فأحری أن یدرک المدرک الرکوع فلا تفوته الرکعة فی الجماعة»((3)). فإن مقابلته المستحب وتعلیله بإدراک المأموم من أظهر الشواهد فی استحبابه.

ومثل ما رواه وهب بن عبد ربه، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»((4)).

وخبره الآخر عنه (علیه السلام) قال: «القنوت فی الجمعة والعشاء والعتمة والوتر

ص:151

والغداة فمن ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»((1)).

فإن الظاهر منهما أنه لو لم یکن الترک رغبة عنه لم یکن به بأس، وهذا هو معنی الاستحباب، وکأنه (علیه السلام) أراد التعرض بالعامة الذین نفروا عن القنوت، کما یدل علیه ما رواه جماعة، عن العسکری (علیه السلام): «إن الله تعالی أوحی إلی رسوله بعشر خصال _ إلی أن قال: _ والقنوت فی ثانی کل رکعتین _ إلی أن قال: _ ن المخالفین جعلوا آمین بعد ولا الضالین عوضاً عن القنوت»((2)) إلی غیرها من المؤیدات.

أما القائل بالوجوب فقد استدل بإطلاق الأمر به فی جملة من الروایات:

مثل روایة الحارث، عن أبی عبد الله (علیه السلام): «اقنت فی کل رکعتین فریضة أو نافلة قبل الرکوع»((3))، وبالأسوة حیث ورد علی البراءِ بن عازب قال: کان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لا یصلی مکتوبة إلاّ قنت فیها ((4))، بضمیمة «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((5))، وبمواظبة الأئمة (علیهم السلام) التی یستشعر منها الوجوب.

فعن صفوان الجمال قال: صلیت خلف أبی عبد الله (علیه السلام) أیاماً فکان یقنت فی کل صلاة یجهر فیها أو لا یجهر فیها((6)).

وبجملة أخری من الروایات ظاهرة فی الوجوب، مثل موثق عمار، عن

ص:152

فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها، بل فی جمیع النوافل

أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن نسی الرجل القنوت فی شیء من الصلاة حتی یرکع فقد جاز صلاته ولیس علیه شیء، ولیس له أن یدعه متعمداً»((1)).

وخبر الأعمش فی حدیث شرائع الدین، عن الصادق (علیه السلام) قال: «القنوت فی جمیع الصلوات سنة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وبعد القراءة»((2)).

وما رواه الهدایة، عن الصادق (علیه السلام) قال: «ومن ترک القنوت متعمداً فلا صلاة له»((3)).

وروایة الفضل، عن الرضا (علیه السلام) _ فیما کتبه للمأمون _ : «والقنوت سنة واجبة فی الغداة، والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة»((4)). إلی غیرها من الروایات.

وفیه بالإضافة إلی ضعف السند فی بعض الروایات المذکورة وضعف الدلالة فی بعض، إذ عمل الإمام (علیه السلام) أعم من الوجوب _ کما فی روایة صفوان _ أن اللازم حمل الأخبار علی الاستحباب بقرینة ما تقدم من الروایات.

وقوله (علیه السلام): «سنة واجبة» یراد بها التأکید، لا أنها سنة الرسول الواجبة فی قبال فرض الله تعالی.

ثم إن استحباب القنوت إنما هو {فی جمیع الفرائض الیومیة ونوافلها، بل فی جمیع النوافل} یومیة کانت أو غیرها، بلا إشکال ولا خلاف، بل إجماعاً کما عن

ص:153

حتی صلاة الشفع علی الأقوی، ویتأکد فی الجهریة من الفرائض خصوصاً فی الصبح والوتر والجمعة

المعتبر والمنتهی والتذکرة وغیرها کما یدل علیه جملة من الروایات المتقدمة {حتی صلاة الشفع علی الأقوی} کما تقدم فی المسألة الأولی من فصل أعداد الفرائض ونوافلها فراجع.

{ویتأکد فی الجهریة من الفرائض} کما ذکره غیر واحد، وذلک لجملة من الروایات المتقدمة الناصة علی الجهریة المحمولة علی التأکد، جمعاً بینها وبین ما دل علی أن القنوت فی کل الصلوات((1))، ومعنی ما تقدم من موثقة أبی بصیر: «إن أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیة»((2))، إن الإمام أراد أن یضطرب عمل الشیعة حتی لا یعرفوا، فإذا رأی المخالفون أن بعضهم یقنت فی کل الصلوات وبعضهم یقنت فی الجهریة خاصة لم یعرف من هم الشیعة منهم.

{خصوصاً فی الصبح والوتر والجمعة} لصحیحة سعد، عن الرضا (علیه السلام): سألته عن القنوت هل یقنت فی الصلاة کلها أم فیما یجهر فیه بالقراءة؟ فقال (علیه السلام): «لیس القنوت إلاّ فی الغداة والجمعة والوتر والمغرب»((3)).

وفی روایة وهب، عن الصادق (علیه السلام) قال: «القنوت فی الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له»((4)).

ص:154

بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة بل فی مطلق الفرائض

وفی الرضوی: «اقنت فی أربع صلوات: الفجر والمغرب والعتمة وصلاة الجمعة»((1)).

وروایة ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام) قال: «القنوت فی المغرب فی الرکعة الثانیة، وفی العشاء والغداة مثل ذلک، وفی الوتر فی الرکعة الثالثة»((2)).

وعن ابن بزیع، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن القنوت فی الفجر والوتر؟ قال (علیه السلام): «قبل الرکوع»((3)).

وعن یونس قال: سألت الصادق (علیه السلام) عن القنوت فی أی الصلوات أقنت؟ فقال (علیه السلام): «لا تقنت إلاّ فی الفجر»((4)).

أقول: یظهر عن اختلاف هذه الروایات إرادتهم (علیهم السلام) إلقاء الاختلاف بین الشیعة لئلا یعرفوا، کما قال (علیه السلام): «أنا خالفت بینهم»((5))، فلا تدل هذه الروایات علی تأکد استحباب ما ذکره المصنف لاحتمال صدور الروایة للاختلاف لا لتأکد الاستحباب، فتأمل.

{بل الأحوط عدم ترکه فی الجهریة} لفتوی بعض بالوجوب فیها، ودلالة بعض الروایات علیه، لکن قد عرفت أن الأدلة والشهرة تقضی الاستحباب مطلقا.

{بل فی مطلق الفرائض} لدلالة بعض الروایات علی ذلک، مثل روایة الفضل،

ص:155

والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف، وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة

عن الرضا (علیه السلام): «والقنوت سنة واجبة فی الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء»((1)).

ولعل مراد المصنف الیومیة، أو لأن المستحبة ترکه فیها لا یضر، أو لسحب مناط الیومیة إلی سائر الفرائض، وإلا لم أجد دلیلا یدل علی ذکر الفرائض لیشمل أمثال الطواف وما أشبه.

{والقول بوجوبه فی الفرائض أو فی خصوص الجهریة منها ضعیف} لدلالة النصوص المؤیدة بالشهرة علی خلافهما.

أما المنذورة والمعادة جماعة فملحق بأصلهما فی التأکد وعدم التأکد {وهو فی کل صلاة مرة قبل الرکوع من الرکعة الثانیة} بعد القراءة بالإجماع المحکی عن الخلاف والغنیة والتذکرة والمنتهی والذکری والمفاتیح وغیرهم، وفی المستند بلا خلاف یعرف بل بالإجماع المحقق((2))، لکن عن المعتبر یمکن القول بالتخییر وإن کان تقدیمه علی الرکوع أفضل، واستحسنه الشهید الثانی فی الروضة، ویدل علی المشهور متواتر الروایات:

ففی صحیحة معاویة ابن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ما أعرف قنوتا إلاّ قبل الرکوع»((3)).

ص:156

وخبر الأعمش، عن الصادق (علیه السلام) قال: «والقنوت فی جمیع الصلوات سنة واجبة فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع وبعد القراءة»((1)).

وروایة تحف العقول، عن الرضا (علیه السلام) قال: «کل القنوت قبل الرکوع وبعد القراءة»((2)).

وموثقة أبی بصیر _ فی قنوت الجمعة _ قال (علیه السلام): «کل قنوت قبل الرکوع إلاّ الجمعة»((3)).

وموثقة سماعة قال: سألته عن القنوت فی أی صلاة هو؟ فقال (علیه السلام): «کل شیء یجهر فیه بالقراءة فیه قنوت، والقنوت قبل الرکوع وبعد القراءة»((4)).

وخبر یعقوب بن یقطین قال: سألت عبداً صالحاً (علیه السلام)، عن القنوت فی الوتر والفجر وما یجهر فیه قبل الرکوع أو بعده؟ فقال: «قبل الرکوع حین تفرغ من قراءتک»((5)).

وخبر ابن بزیع، عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن القنوت فی الفجر والوتر؟ قال (علیه السلام): «قبل الرکوع»((6)). إلی غیرها من الروایات.

أما المعتبر الذی قال بالتخییر، فقد استدل بما عن إسماعیل الجعفی ومعمر بن

ص:157

وقبل الرکوع فی صلاة الوتر

یحیی، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «القنوت قبل الرکوع شئت أو إن شئت فبعده»((1)).

والمشهور أجابوا عن هذه الروایة بأمور:

الأول: احتمال تصحیف «شئت» وأن أصله «نسیت»، وفیه: إن الاحتمال لا یقاوم النقل.

الثانی: إسقاط هذا الخبر لصراحة خبر معاویة حیث قال (علیه السلام): «لا أعرف». وفیه: إن العرف یجمع بینهما بأنه ترک الأفضل.

الثالث: احتمال التقیة فی خبر المعتبر، وفیه: إن التقیة خلاف الأصل.

الرابع: إسقاط الخبر لإعراض المشهور عنه حتی أن ناقله وهو الشیخ لم یعمل به.

أقول: لا إشکال فی أن الأحوط ترک القنوت بعد الرکوع {وقبل الرکوع فی صلاة الوتر} بلا إشکال ولا خلاف بل إجماعاً.

ویدل علیه الإطلاقات، وکأنه أشار بهذا إلی خلاف المحقق والعلامة والشهیدین (رحمهم الله) حیث قالوا باستحباب قنوت ثان فی الوتر بعد الرکوع، ومستندهم فی ذلک ما روی عن أبی الحسن (علیه السلام)((2))، أنه کان إذا رفع رأسه من أخر رکعة الوتر قال: «هذا مقام من حسناته نعمة منک». إلی آخر الدعاء.

وأشکل علیهم المحقق الأردبیلی وتبعه المتأخرون من أن الدعاء لا یسمی

ص:158

إلا فی صلاة العیدین ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات وفی الثانیة أربع مرات، وإلا فی صلاة الآیات ففیها مرتان، مرة قبل الرکوع الخامس، ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمسة قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات

قنوتا اصطلاحاً وإلا کان القنوت قبل القراءة فی الرکعة الأولی وفی سائر مواضع الصلاة حیث وردت فیها أدعیة خاصة، قال جمع من الفقهاء: وإشکاله فی محله فإن المستحب بعد الرکوع دعاء لا قنوت فیه رفع ید وسائر ما یکون للقنوت من الآداب، بل نص بعض الروایات بأن القنوت فی الوتر قبل الرکوع ینفی بظاهره أن یکون قنوت بعد الرکوع، کروایة یعقوب بن یقطین المتقدمة، وروایة ابن بزیع وغیرهما.

أقول: لکن الظاهر استحباب القنوت کما ذکروه، لما رواه الدعائم، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال فی قنوت الوتر بعد الرکوع فی الثالثة: «وترفع یدیک وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهک وتدعو»((1)).

{إلا فی صلاة العیدین} کما یأتی الکلام فیه إن شاء الله تعالی.

{ففیها فی الرکعة الأولی خمس مرات، وفی الثانیة أربع مرات} فمجموع القنوت فیها تسع مرات {وإلا فی صلاة الآیات} کما یأتی إن شاء الله.

{ففیها مرتان مرة قبل الرکوع الخامس، ومرة قبل الرکوع العاشر، بل لا یبعد استحباب خمسة قنوتات فیها فی کل زوج من الرکوعات} فی الثانیة والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة.

ص:159

وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان فی الرکعة الأولی قبل الرکوع، وفی الثانیة بعده، ولا یشترط فیه رفع الیدین.

{وإلا فی الجمعة ففیها قنوتان فی الرکعة الأولی قبل الرکوع وفی الثانیة بعده} ومحل الکلام فی ذلک صلاة الجمعة، ولعلنا نتکلم حولها فی ثنایا هذا الشرع إن وفقنا الله سبحانه لشرح صلاة الجمعة وأحکامها.

{ولا یشترط فیه رفع الیدین} کما ذهب إلیه جمع، بل جعلوه من المستحب فی المستحب قال فی المستند: یستحب فی القنوت أمور، إلی أن قال: ومنها رفع یدیه حال القنوت((1))، لکن ذهب آخرون ومنهم الجواهر إلی دخول رفع الید فی مفهوم القنوت، وقال الفقیه الهمدانی((2)): إنه یستشعر من الأخبار _ کما سیأتی ذکرها _ أن القنوت هو العمل الخاص المشتمل علی الدعاء ورفع الیدین لا مطلق الدعاء أو الذکر _ الی أن قال : _ وأنه المتبادر من إطلاقه فی عرف المتشرعة.

أقول: وما ذکره هو الظاهر من النصوص، بل وإطلاقات الفتاوی، بالإضافة إلی أنه هو الصورة المتلقاة من الشارع یداً بید، ویدل علی ما ذکرناه بالإضافة إلی ما تقدم طائفتان من الروایات:

الأولی: ما دل علی رفع الید، کما سیأتی فی المسألة الحادیة عشرة، فإن ظاهره أن الرفع من مقومات القنوت.

الثانیة: ما دل علی أن عدم الرفع انما هو لاجل التقیة کخبر محمد بن علی بن سلیمان قال: کتبت إلی الفقیه (علیه السلام) أسأله عن القنوت؟ فقال (علیه السلام): «إذا

ص:160

ولا ذکر مخصوص بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات.

کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین، وقل ثلاث مرات: بسم الله الرحمن الرحیم»((1)).

وموثق عمار، عن الصادق (علیه السلام): أخاف أن اقنت وخلفی مخالفون؟ فقال (علیه السلام): «رفعک یدیک یجزی» ((2)) یعنی رفعهما کأنک ترکع.

بل ویدل علیه صحیحة البزنطی المتقدمة فی أول الفصل: «وإذا کانت التقیة فلا تقنت وأنا أتقلد هذا»((3)). فإن ظاهره عدم رفع الید وإلا فمجرد الدعاء خصوصاً فی الإخفاتیة لا ینافی التقیة، ومنه یظهر دلالة روایة أبی بصیر أیضاً: «ثم أتونی شکاکا فأفتیهم بالتقیة»((4)).

هذا ولکن ربما یقال إن العرف یستفید من الأخبار أن الدعاء مستحب فی نفسه، والرفع مستحب آخر، والجمع بینهما مستحب فی مستحب لسهولة أمر المستحبات، فتأمل.

{ولا ذکر مخصوص} وإن کان بعض الأذکار أفضل، کما سیأتی.

{بل یجوز ما یجری علی لسانه من الذکر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات} إجماعاً کما فی المستند.

ففی صحیح إسماعیل بن الفضل: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القنوت وما یقال فیه؟ قال: «ما قضی الله علی لسانک ولا أعلم فیه شیئاً موقتا»((5)).

ص:161

وأقله: سبحان الله، خمس مرات أو ثلاث مرات

وفی روایة محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سبعة موطن لیس فیها دعاء موقت، الصلاة علی الجنائز والقنوت» الحدیث((1)).

وفی صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القنوت فی الوتر هل فیه شیء موقت یتبع ویقال؟ فقال (علیه السلام): «لا، أثن علی الله عز وجل وصل علی النبی واستغفر لذنبک العظیم». ثم قال (علیه السلام): «کل ذنب عظیم»((2)). إلی غیرها.

{وأقله «سبحان الله» خمس مرات} ففی خبر أبی بصیر: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أدنی القنوت؟ فقال (علیه السلام): «خمس تسبیحات»((3)). ومنه یظهر أنه یکفی أن یقول: أسبح الله، خمس مرات، فإن التسبیح أعم من الصیغة التی ذکرها المصنف، والانصراف إلیها بدوی، والأفضل أن یقولها فی ترسل، لمرسل حریز: «یجزیک عن القنوت خمس تسبیحات فی ترسل»((4)).

{أو ثلاث مرات} ففی خبر أبی بکر بن أبی سماک، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «یجزی من القنوت ثلاث تسبیحات»((5)). ورواه فی المقنع((6))، والفقیه((7))، وفقه الرضا (علیه السلام)((8)).

ص:162

أو بسم الله الرحمن الرحیم ثلاث مرات، أو الحمد لله ثلاث مرات،

بل الظاهر إجزاء الأقل کمرة واحدة، لإطلاق أدلة القنوت، والثلاث والخمس مراتب من الفضل.

{أو «بسم الله الرحمن الرحیم» ثلاث مرات} کما تقدم فی خبر علی بن محمد بن سلیمان، بل مرة أیضاً أو أخف بأن یقول: «بسم الله» بل أو کلمة «الله» فقط لإطلاق أدلة القنوت.

{أو «الحمد لله» ثلاث مرات} کأنه لإطلاقات أدلة القنوت، والعدد استفاده من روایات التسبیح، أو أنه (رحمه الله) یری اشتمال التسبیح فی النص لمثل الحمد، فإنه نوع من تسبیح، کما یدل علیه قوله تعالی: I��فَلَوْ لا أنه کانَ مِنَ الْمُسَبِّحینَI��((1)) مع أن یونس (علیه السلام) کان یقول: «لا إله إلاّ أنت» الخ((2))، مما یظهر منه أن التسبیح یطلق علی کل أنواع التمجید لله تعالی.

بل الظاهر من قوله تعالی: I��یُسَبِّحُ لِلَّهِ‚((3))، أو کسَبَّحَ لِلَّهِI��((4)) أن المراد تمجیده تعالی لا خصوص لفظ التسبیح، ویؤیده ما ورد من أن الطیور إنما تصاد لغفلتها عن التسبیح((5))، بضمیمة ما ورد من ألفاظ خاصة فی ذکر الطیور، وبعضها لیس بلفظ التسبیح، ومنه یعلم أن کل تسبیح بهذا المعنی، مثل: لا إله إلاّ الله، والعظمة لله، ونحوه داخل فی روایة أبی بکر وغیرها.

ص:163

بل یجزی «سبحان الله» أو سائر ما ذکر مرة واحدة، کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله، ومثل قوله: «اللهم اغفر لی» ونحو ذلک، والأولی أن یکون جامعاً للثناء علی الله تعالی، والصلاة علی محمد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات.

{بل یجزی «سبحان الله» أو سائر ما ذکر مرة واحدة} لإطلاق الأدلة، ونفی التوقیت کما تقدم.

{کما یجزی الاقتصار علی الصلاة علی النبی وآله} کما تقدم فی صحیحة الحلبی.

{ومثل قوله: اللهم اغفر لی} کما تقدم فیها أیضاً {ونحو ذلک} فإن الإطلاق وعدم شیء موقت یدلان علی أن لیس المراد بالصحیح الثناء والصلاة والاستغفار مجتمعاً، بل یکفی کل واحد منها.

{و} إن کان {الأولی أن یکون} القنوت {جامعاً للثناء علی الله تعالی، والصلاة علی محمد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنین والمؤمنات} لیس فی الصحیح ذکر الآل، لکنه یعلم من النهی عن الصلاة البتراء، کما لیس فیه ذکر المؤمنین والمؤمنات، وإنما یدل علی ذلک الإطلاق، وما ورد من ذکرهم فی بعض القنوتات الواردة.

ص:164

لأنه جمع بین ثواب القرآن وثواب الدعاء.

فعن عبد الرحمان بن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «القنوت فی الفریضة الدعاء، وفی الوتر الاستغفار»((1)).

أما ما ذکره من الآیة الکریمة فلم أجده فی نص.

ص:166

ومرسلة حماد، عن بعض أصحابه، عن الصادق (علیه السلام): «کلما کلمت الله به فی صلاة الفریضة فلا بأس»((1)).

وصحیحة ابن مهزیار قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یتکلم فی صلاة الفریضة بکل شیء یناجی به ربه عز وجل؟ قال: «نعم»((2)).

إلی غیرها من الروایات، فإن إطلاقها یشمل اللغة کما یشمل المضمون ولا رافع لها، إلاّ ما یتوهم من الانصراف إلی العربیة، وهو ممنوع.

وإلاّ أنه لو جازت سائر اللغات فی القنوت لجازت فی سائر الأذکار، وفی الأذان وغیره.

وفیه: إنه لا تلازم، لأن الوارد فی تلک الموارد شیء موقت، ولا توقیت فی القنوت.

وإلاّ قوله (صلی الله علیه وآله وسلم): «صلوا کما رأیتمونی أصلی»((3)). ولم یتکلم هو (صلی الله علیه وآله وسلم) بسائر اللغات.

وفیه: إن الإطلاق یوجب حمل الأسوة علی أنه کان أحد الأفراد لا تعینه.

وإلا أصل الاشتغال.

وفیه: إن الإطلاق مقدم علیه، بل لو لم یکن إطلاق لکانت البراءة محکمة.

وإلاّ إن الوارد فی أذکار القنوت کلها بالعربیة.

وفیه: إنه من باب الفرد بعد وجود الإطلاق.

ویؤید ما ذهب إلیه المشهور استحباب الدعاء فی الصلاة والقنوت، وأغلب المسلمین فی أغلب الأزمنة لا یعرفون العربیة، فیبعد أن یکون تشریع الدعاء للعرب فقط، أو أن یکون اللازم تعلمهم ما یریدون أن یدعوا بلغة العرب. ومما تقدم ظهر وجه النظر فی تفصیل الجواهر وإن استند لذلک بالأصل فیهما

ص:169

وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی، وکذا فی سائر أحوالات الصلاة وأذکارها.

نعم الأذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی.

وبأنه کل ما أمر فیه بلفظ وقول وکلام ونحوها لا ینساق إلی الذهن منه إلاّ العربی الموافق للعربیة، إذ لا نسلم أصالة عدم الجواز فی القنوت _ کما عرفت _ کما نمنع الانسیاق المذکور فی غیر الألفاظ الواردة بالنص.

ومنه یعلم وجه النظر فی کلام المصنف: {وإن کان لا یتحقق وظیفة القنوت إلاّ بالعربی} وإن کان أیده غیر واحد من الشراح والمعلقین کالمستمسک وغیره.

{وکذا} یجوز غیر العربیة {فی سائر أحوالات الصلاة وأذکارها} فیدعو بما أحب فی أی مکان من الصلاة بأیة لغة شاء، ولا خصوصیة للفارسیة کما لا یخفی، وذکر بعض الفقهاء الفارسیة إنما هو من باب المثال.

{نعم الأذکار المخصوصة لا یجوز إتیانها بغیر العربی} لوجوب الأسوة والتوقیت الوارد فی النص والفتوی.

نعم لا إشکال فی أن الاحتیاط أن لا یأتی بغیر العربیة فی الصلاة مطلقا حتی فی الأدعیة ونحوها.

ص:170

وهن: «لا إله إلاّ الله الحلیم الکریم، لا إله إلاّ الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین» ویجوز أن یزید بعد قوله: «وما بینهن»: «وما فوقهن وما تحتهن» کما یجوز أن یزید بعد قوله: «العرش العظیم»: «وسلام علی المرسلین»

{وهن: «لا إله إلاّ الله الحلیم الکریم، لا إله إلاّ الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضین السبع، وما فیهن وما بینهن ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین} قد تقدم فی بحث تلقین المیت جملة من الروایات الواردة فی ألفاظ کلمات الفرج، وحیث إن الظاهر أن البابین من واحد استدل الفقهاء لما ورد فی باب التلقین لهذا المقام، والاختلاف الیسیر غیر ضار، إذ الظاهر أن الکل جائز.

قال الفقیه الهمدانی: ربما یستشعر من اختلاف الأخبار الواردة فیها أنه لیس لخصوص هذا الترتیب ولا لخصوصیة بعض ألفاظها کثیر دخل فی قوام مطلوبیة هذه الکلمات((1)).

{ویجوز أن یزید بعد قوله: «وما بینهن»: وما فوقهن وما تحتهن} أما «ما تحتهن» فهو موجود فی الوسائل((2)) فی روایته عن التهذیب، کما أنه هو المحکی عن الفقیه((3))، وأما «فوقهن» فلم أجده فی الوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة وجملة من الکتب الاستدلالیة، ولعل المصنف وجده فی مکان، إذ من المستبعد أن یرید بقوله «یجوز» الجواز بالمعنی العام، وإلاّ جاز زیادة کل ما لا یخرجه عن الدعاء.

{کما یجوز أن یزید بعد قوله: «العرش العظیم»: «وسلام علی المرسلین»} کما

ص:172

ذکره غیر واحد من أعاظم الفقهاء کالمفید وابن البراج وابن زهرة والشیخ نجم الدین، بل فی المدارک أنه لا ریب فی جوازه، وقال الفقیه الهمدانی: لا بأس بأن یقول قبل التحمید: «وسلام علی المرسلین»، لورودها کذلک فی بعض الأخبار((1)).

أقول: مثل روایة الرضوی، ویدل علیه بصورة العموم ما دل علی أن کل ما ذکرت الله عز وجل به والنبی فهو من الصلاة، فإنه لا فرق بین ذکر النبی وذکر الأنبیاء الأخر، فإذا قال: «اللهم منک السلام وأنت السلام وإلیک یعود السلام» مثلا، أو قال: «سلام الله علی رسول الله»، أو قال: «سلام علی نوح فی العالمین» کان داخلا فی صحیحة الحلبی المتقدمة، واحتمال الإشکال کما ذکره بعض من جهة أنه کلام الآدمی، أو أنه سلام وإذا سلم فقد أبطل صلاته، کما ورد فی النهی عن «السلام علینا» فی وسط الصلاة، ولخبر المروزی، عن أبی الحسن الثالث (علیه السلام): «لا تقل فی صلاة الجمعة فی القنوت وسلام علی المرسلین»((2))، مردود بأن کلام الآدمی الذی کان داخلا فی عموم الجواز لا بأس به، ولیس هو من السلام المبطل وإلا لزم أن یبطل ما إذا قال فی التشهد الوسط: «اللهم صل علی محمد وآل محمد وسلم علیهم» مع استبعاد أن یقول المستشکل بإبطال ذلک، والروایة ضعیفة لم یعمل بها المشهور، بالإضافة إلی أنه لو عمل بها لزم تخصیصها بموردها لا مطلقا، إذ لا دلیل علی الکلیة، ومن المقطوع به أن قوله (علیه السلام): «تحلیلها التسلیم»((3))، منصرف عن مثل ذلک، ولذا ورد((4)) أن «السلام علیک أیها النبی» لیس انصرافاً، بل

ص:173

والأحسن أن یقول بعد کلمات الفرج: «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنک علی کل شی ء قدیر».

قد أجمع الأصحاب علی أن المحلل خاص بإحدی الصیغتین کما تقدم الکلام فی ذلک، وعلیه فلا إشکال فی ذکر «وسلام علی المرسلین» کما اختاره المستمسک وبعض آخر من المعلقین علی المتن تبعا لمن عرفت.

{والأحسن أن یقول بعد کلمات الفرج} أو قبلها، إذ لا نص علی کونه بعدها:

{اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنک علی کل شیء قدیر} ففی صحیح سعد، عن الصادق (علیه السلام): «یجزیک فی القنوت اللهم» إلخ((1)).

وفی خبر أبی بکر، عنه (علیه السلام): «قل فی قنوت الوتر: اللهم» إلخ((2)).

وفی خبره الآخر: إن أبا عبد الله (علیه السلام) قنت به فی الفجر((3)).

وهناک قنوتات أخر مذکورة فی کتب الروایات مرویة (علیهم السلام).

ص:174

فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة، وبعید من رحمته أن یستجیب الأول والآخر ولا یستجیب الوسط، فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعائین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم).

وفی حدیث آخر عنه، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) _ إلی أن قال _: «اجعلونی فی أول الدعاء وفی وسطه وفی آخره»((1)).

وهذا الحدیث مطلق یشمل مطلق ذکره مثل أن یقول: بجاه محمد وآله، فی الموارد الثلاثة أو یصلی أو غیر ذلک.

وکأن المصنف أشار إلی الحدیث الأول حیث قال: {فقد روی أن الله سبحانه وتعالی یستجیب الدعاء للنبی (صلی الله علیه وآله وسلم) بالصلاة، وبعید من رحمته أن یستجییب الأول والآخر ولا یستجیب الوسط} وعلیه {فینبغی أن یکون طلب المغفرة والحاجات بین الدعائین للصلاة علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)} أقول: قد ذکر فی الوسائل فی أبواب الدعاء آداباً کثیرة له، فمن شاء فلیرجع إلیه، وإطلاق الأدلة تشمل کل دعاء سواء کان فی القنوت أو فی غیره، فإذا أراد أن یکون دعاؤه فی القنوت مشمولاً لتلک الأدلة وأقرب إلی الإجابة کان علیه مراعاتها.

ص:176

إذا لم یکن لحناً فاحشاً ولا مغیراً للمعنی لکن الأحوط الترک.

قال: «ما استوی رجلان فی حسب ودین قط إلاّ کان أفضلهما عند الله عز وجل آدبهما» قال: قلت: جعلت فداک قد علمت فضله عند الناس فی النادی والمجالس فما فضله عند الله عز وجل؟ قال (علیه السلام): «بقراءة القرآن کما أنزل ودعائه الله عز وجل من حیث لا یلحن، وذلک أن الدعاء الملحون لا یصعد إلی الله عز وجل»((1)). فمحمول علی الاستحباب إذ لا شک فی أن الدعاء الملحون لا بأس به، فالمراد الأفضلیة کما فهم الوسائل، وکأنه تحریض لتعلم النحو والعربیة.

{إذا لم یکن لحناً فاحشاً} فإن الفاحش لیس بذلک الشیء المراد، مثل أن یقول «نجم» مکان «وقف» کما رأیت البعض ینطق هکذا {ولا مغیراً للمعنی} کان یقرأ فی دعاء الکمیل «تجرأت بجهلی» بضم التاء، إلی فتح التاء، کما کان یقرؤه هکذا بعض، جهلا بما یکون معناه، إلاّ إذا کان تغییراً إلی معنی لا بأس به أیضاً فهو لحن بالنسبة إلی ما یرید لکنه صحیح بالنسبة إلی الواقع.

{لکن الأحوط الترک} والإتیان بالصحیح مع القدرة.

ص:179

وتسمیته کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه.

مظلوماً فلا یزال یدعو حتی یکون ظالماً»((1)).

وسیأتی الکلام فی ذلک فی باب الکلام فی الصلاة.

{وتسمیته} کما عرفت فی بعض الروایات {کما یجوز الدعاء لشخص خاص مع ذکر اسمه} قال فی الذکری: یجوز الدعاء فیه للمؤمنین بأسمائهم والدعاء علی الکفرة والمنافقین، لأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) دعا فی قنوته لقوم بأعیانهم وعلی آخرین بأعیانهم، کما روی أنه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «اللهم أنج الولید بن الولید وسلمة بن هشام وعیاش بن ربیعة والمستضعفین من المؤمنین واشدد وطأتک((2)) علی مضر ورعل وذکوان((3)).

وعن تفسیر العسکری (علیه السلام): قال للصادق (علیه السلام) رجل إنی عاجز ببدنی عن نصرتکم ولست آملکم إلاّ البرائة من أعدائکم واللعن علیهم فکیف حالی؟ فقال له الصادق (علیه السلام): حدثنی أبی، عن أبیه، عن جده، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «من ضعف عن نصرتنا أهل البیت فلعن فی صلاته أعداءنا بلغ الله صوته جمیع الأملاک من الثری إلی العرش فکلما لعن هذا الرجل أعداءنا لعنا ساعدوه فلعنوا من یلعنه ثم ثنوه، فقالوا اللهم صل علی عبدک هذا الذی قد بذل ما فی وسعه، ولو قدر علی أکثر منه لفعل، فإذا النداء من قبل الله تعالی: قد أجبت دعاءکم وسمعت نداءکم وصلیت علی روحه فی الأرواح وجعلته عندی من المصطفین الأخیار»((4)).

ص:181

بید إلی زمان صاحب الشرع، وربما یستدل لذلک أیضاً بأنه تجرٍ عند من یقول بحرمة التجری، ومنه یعلم أن ما ذکره المستمسک بأنه اعترف غیر واحد بعدم العثور علی مستنده((1)) غیر ظاهر الوجه.

ثم إنه إذا کان الدعاء لطلب الحرام حراماً کان موجباً لبطلان الصلاة، لدخوله فی کلام الآدمی ولا یشمله استثناء الدعاء، ولذا کان المحکی عن کشف اللثام الإجماع علی البطلان به عمداً.

ص:183

ویظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

{ویظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء فی الصلاة أفضل من إطالة القراءة} ففی صحیح معاویة بن عمار، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): رجلین افتتحا الصلاة فی ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فکانت تلاوته أکثر من دعائه، ودعاء هذا أکثر فکان دعاؤه أکثر من تلاوته، ثم انصرفا فی ساعة واحدة أیهما أفضل؟ فقال (علیه السلام): «کل فیه فضل، کل حسن» فقلت: إنی قد علمت أن کلا حسن وأن کلا فیه فضل؟ فقال (علیه السلام): «الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل: I��وَقالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إن الَّذینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرینَI��((1)) هی والله العبادة، هی والله أفضل، هی والله أفضل، ألیست هی العبادة، هی والله العبادة، هی والله العبادة، ألیست هی أشدهن، هی والله أشدهن، هی والله أشدهن»((2)).

أقول: وجه کونه أشد أن کثیراً من الناس لیسوا مستعدین للخضوع للدعاء بخلاف قراءة القرآن فإنها لیس فیه خضوع.

ثم لا یخفی أن بین هذه الروایة وبین القنوت عموم من وجه لإمکان دعاء بلا قنوت، وإمکان قنوت بلا دعاء.

ص:185

نسبته إلی الأصحاب مشعرة بدعوی الإجماع((1)).

أقول: یدل الحکم المذکور جملة من الأخبار:

مثل مکاتبة الفقیه المتقدمة، أسأله عن القنوت؟ فکتب (علیه السلام): «إذا کانت ضرورة شدیدة فلا ترفع الیدین، وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحیم»((2)).

وخبر الساباطی، قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أخاف أن أقنت وخلفی مخالفون؟ فقال: «رفعک یدیک یجزی» یعنی رفعهما کأنک ترکع((3)).

وخبر ابن سنان، عن الصادق (علیه السلام): «وترفع یدیک حیال وجهک، وإن شئت تحت ثوبک وتتلقی ببطونهما السماء»((4)).

وعن دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد (علیهما السلام)، أنه قال: «فی قنوت الوتر بعد الرکوع فی الثالثة وترفع یدیک وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهک وتدعو»((5)).

وعن مجمع البیان فی المزمل، عن زرارة ومحمد بن مسلم وحمران، عن أبی جعفر (علیه السلام) وأبی عبد الله (علیه السلام): «إن التبتل هنا رفع الیدین فی الصلاة»((6)).

وفی روایة أبی بصیر قال: «هو رفع یدیک إلی الله وتضرعک إلیه»((7)).

ص:187

بل وروایة ابن أبی یعفور فی قنوت الوتر؟ قال (علیه السلام): «تنصب یدک الیسری وتعد بالیمنی»((1)). فإن هذه الروایات تدل علی مجموع ما ذکره المصنف وغیره.

أما ما عن المفید (رحمه الله) من أنه یرفع یدیه حیال صدره فکأنه أراد حصول الاستحباب بذلک لا تعینه، ویدل علیه ما تقدم فی خبر ابن سنان: «وإن شئت تحت ثوبک».

إذ ذلک غالباً یکون حیال الصدر، وکذلک یدل علیه خبر الدعائم، فقول المستمسک إن وجهه غیر ظاهر محل نظر.

أما کون باطنهما إلی السماء، فقد عرفت تصریح خبر الدعائم والسیرة القطعیة المتصلة، وتأیید روایات الدعاء المطلقة للمقام، بالإضافة إلی نسبة المعتبر والذکری ذلک إلی الأصحاب مما یکفی فی التسامح لو لم یکن دلیل غیره.

فقول المستمسک((2)): ووجهه غیر ظاهر محل نظر أیضاً، هذا بالإضافة إلی قوله (علیه السلام) فی روایة ابن سنان: «وتتلقی بباطنهما إلی السماء». وعدم وجود هذه الجملة فی عبارتی التهذیب((3)) والفقیه((4)) لا یضر بعد وجودها فی المعتبر.

ثم إن المعتبر نقل عن بعض أنه یکون ظاهر الیدین إلی السماء، قال الفقیه الهمدانی: إن أرید حصره بذلک، ففیه ما لا یخفی بعد مخالفته لفتوی الأصحاب وما

ص:188

استقر علیه سیرة المتشرعة _ إلی أن قال: _ وإن أرید جوازه فهو أیضاً لا یخلو عن إشکال((1)).

أقول: لعله أراد جوازه، ویمکن أن یستدل علیه بما دل علی أن القنوت دعاء کما تقدم. بضمیمة ما ورد فی الدعاء.

فعن أبی البختری، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام) أنه کان یقول: «إذا سألت الله فاسأله ببطن کفیک، وإذا تعوذت فبظهر کفیک، وإذا دعوت فبإصعبک»((2)).

وبما ورد من أن التبتل کذلک، کما فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه (علیه السلام)، قال: «التبتل أن تقلب کفیک فی الدعاء إذا دعوت»((3)). بضمیمة ما تقدم روایته عن مجمع البیان من أن التبتل رفع الیدین فی الصلاة، ربما یظهر منه مشروعیة ذلک فی الصلاة.

کخبر محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «مر بی رجل وأنا أدعو فی صلاتی بیساری؟ فقال: یا عبد الله بیمینک، فقلت: یا عبد الله إن الله تبارک وتعالی حقا علی هذه کحقه علی هذه»، وقال: «الرغبة تبسط یدیک وتظهر باطنهما، والرهبة تظهر ظهرهما»((4)) _ الحدیث. فإن قرینة السیاق تدل علی أن ذلک فی الصلاة وفی غیر الصلاة، والأحادیث المذکورة موجودة فی الوسائل فی الباب الثالث من أبواب الدعاء، فراجع.

ص:189

وأن یکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین، وأن یکون نظره إلی کفیه، ویکره أن یجاوز بهما الرأس

{وإن یکونا منضمتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین} قال فی الذکری فی مقام تعداد المستحبات فی القنوت: وتفریق الإبهام عن الأصابع، قاله أبی أدریس((1)).

أقول: وهذا الکلام یدل علی کلا الأمرین، وإلا لقال تفریق الأصابع کلها، ویکفی مثله فی الحکم بالاستحباب للتسامح.

{وأن یکون نظره إلی کفیه} کما هو المشهور، بل المنسوب إلی الأصحاب ویکفی ذلک فی الاستحباب للتسامح.

قال فی المستند: وقیل للجمع بین الخیرین الناهی أحدهما عن النظر إلی السماء، وثانیهما عن التغمیض فیها((2)).

أقول: فی دلالة الخبرین نظر، لإمکان النظر إلی شیء ثالث، ولذا قال فی المستمسک: لکنه غیر ظاهر((3)).

{ویکره أن یجاوز بهما الرأس} والظاهر أنه فی الفریضة أشد کراهة، ففی الرضوی قال (علیه السلام): «ولا ترفع یدیک فی الدعاء فی المکتوبة حتی تجاوز بهما رأسک، ولا بأس بذلک فی النافلة والوتر»((4)).

وفی روایة أبی بصیر: «ولا ترفع یدیک بالدعاء فی المکتوبة تجاوز بهما رأسک»((5)).

ص:190

وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع.

{وکذا یکره أن یمر بهما علی وجهه وصدره عند الوضع} علی المشهور، خلافا للمحکی عن الجعفی حیث أفتی باستحباب أن یمسح وجهه بیدیه عند ردهما ویمرهما علی لحیته وصدره.

أما مستند المشهور فهو مکاتبة الحمیری، عن صاحب الزمان (عجل الله فرجه) یسأله عن القنوت فی الفریضة إذا فرغ من دعائه أن یرد یدیه علی وجهه وصدره، للحدیث الذی روی أن الله جل جلاله أجل من أن یرد یدی عبد صفرا، بل یملأهما من رحمته، أم لا یجوز، فإن بعض أصحابنا ذکر أنه عمل فی الصلاة، فأجاب (علیه السلام): «رد الیدین من القنوت علی الرأس والوجه غیر جائز فی الفرائض، والذی علیه العمل فیه إذا رجع یده فی قنوت الفریضة وفرغ من الدعاء أن یرد بطن راحتیه علی _ مع. خ ل _ صدره تلقاه رکبتیه علی تمهل ویکبر ویرکع، والخبر صحیح، وهو فی نوافل النهار واللیل دون الفرائض، والعمل به فیها أفضل((1)).

أقول: علی هذا فالکراهة خاصة بالفرائض والنوافل، لکن السیرة جاریة علی عدم المسح حتی فی النوافل.

ثم إنه لم ینقل عن الرسول أو الأئمة (علیهم السلام) المسح، مع أنه لو کان لبان، لکثرة نوافلهم أمام الناس، ولعله لهذا أطلق المصنف الکراهة، لکن إطلاق روایات الدعاء، بضمیمة أن القنوت دعاء، یقتضی استحباب المسح إلاّ فیما خرج الذی هو الفرض.

فعن أبی القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «ما أبرز عبد یده إلی الله

ص:191

العزیز الجبار إلاّ استحیی الله عز وجل أن یردها صفراً، حتی یجعل فیها من فضل رحمته ما یشاء، فإذا دعا أحدکم فلا یرد یده حتی یمسح علی وجهه ورأسه»((1)). ونحوها غیرها من الروایات.

ص:192

وسواء کان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته.

(علیه السلام): «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»((1)).

وخبر علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی (علیه السلام)، عن الرجل أن یجهر بالتشهد والقول فی الرکوع والسجود والقنوت؟ فقال: «إن شاء جهر وإن شاء لم یجهر»((2)).

{وسواء کان إماماً أو منفرداً} للإطلاق {بل أو مأموماً إذا لم یسمع الإمام صوته} لکن المحکی عن المشهور استحباب الإخفات له مطلقا، لخبر أبی بصیر، عن الصادق (علیه السلام): «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کلما یقول، ولا ینبغی لمن خلف الإمام أن یسمعه شیئا مما یقول»((3))، وهذا الخبر لا یعارض الصحیحة السابقة المسوقة لحکم القنوت من حیث هو.

أما احتمال استحباب الجهر للمأموم إذا لم یسمع الإمام لبعده عنه أو لوجود الضوضاء أو صمم الإمام أو ما أشبه، فهو خلاف المنصرف من النص الذی هو تشریع الإخفات بالنسبة إلیه مطلقا، فالمتبادر من خبر أبی بصیر إرادته للسراء، وعلیه فإطلاق استحباب السر للمأموم هو الأقرب.

ص:194

وکذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة، وإن کان الأحوط ترک العود إلیه، وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة

ومنه یعلم أن ما فی بعض الروایات من عدم القنوت بعد الرفع محمول علی الجواز، ففی صحیح معاویة بن عمار قال: سألته عن الرجل ینسی القنوت حتی یرکع أیقنت؟ قال (علیه السلام): «لا»((1)).

وخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل نسی القنوت حتی رکع ما حاله؟ قال: «تمت صلاته ولا شیء علیه»((2)).

{وکذا لو تذکر بعد الهوی للسجود قبل وضع الجبهة} لأن المحل باق، بل یشمله صحیح الفاضلین، فإن قوله (علیه السلام): «یقنت بعد الرکوع» شامل لهذا الحال.

{وإن کان الأحوط ترک العود إلیه} لاحتمال انصراف حالة القیام، عن الصحیح وغیره فالأصل عدم القضاء له حینئذ، إذ القضاء بأمر جدید وهو مشکوک فیه، لکن هذا الاحتیاط لا قوة فیه فما ذکره أولاً هو المعین.

{وإن تذکر بعد الدخول فی السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة} ویدل علیه جملة من الروایات:

کصحیح زرارة، قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل نسی القنوت فذکر وهو فی بعض الطریق؟ فقال (علیه السلام): «لیستقبل القبلة ثم لیقله»((3)).

ص:197

جالسا مستقبلا وإن ترکه عمداً فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء.

والرضوی: «وإن نسیت القنوت حتی ترکع فاقنت بعد رفعک من الرکوع، وإن ذکرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسلیم، وإن ذکرت وأنت تمشی فی طریقک فاستقبل القبلة واقنت»((1)).

وما رواه أبو بصیر قال: سمعت یُذکر عند أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل إذا سها فی القنوت: «قنت بعد ما ینصرف وهو جالس»((2)).

وعن زرارة قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام) رجل نسی القنوت فذکره وهو فی بعض الطریق؟ فقال: «لیستقبل القبلة ثم لیقله»، ثم قال: «إنی لأکره للرجل أن یرغب عن سنة رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أو یدعها»((3)). إلی غیرها.

{جالساً} لصحیح أبی بصیر {مستقبلاً} لصحیح زرارة، لکن الظاهر أن الجلوس إنما هو إذا لم یکن فی الطریق وإلا أداه فی الطریق مستقبلاً إن أمکن، وإلا فکیف ما یمکن، لأن أدلة المستحبات لا یقید مطلقها بمقیدها، کما أن الظاهر استحباب رفع الید مع الإمکان العرفی، بخلاف ما إذا کان فی الطریق، والتعجیل فیه بدون الاستقبال والرفع أولی من تأخیره إلی ما یمکن معه کلا الأمرین لظاهر ما یدل علی إتیانه فی الطریق، وکلما أمکن من شرائط القنوت الاختیاریة من الطهارة والستر ونحوهما أولی لأنه بدل فیأتی فیه أحکام المبدل منه، ولو تذکره فی صلاة أخری فهل یأتی به هناک أو بعدها، الظاهر الثانی لأنه زیادة فیها لم یدل الدلیل علیه.

{وإن ترکه عمداً فی محله أو بعد الرکوع فلا قضاء} لعدم الدلیل علیه فالأصل العدم.

ص:198

نعم لا یبعد أنه إذا ترکه بعد أن تذکره بعد الصلاة، أتی به ولو بعداً، لإطلاق الدلیل، وما دل علی قوله فی نفس مکان التذکر لا یقید مطلقه.

ص:199

والإخفات فی الأقوال، والجمع بین قدمیها حال القیام، وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً، ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع، وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی الوراء وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد

والظاهر أن الحکم یشمل الثوب الجدید أیضاً للمناط ونحوه، بل تقدم فی أحکام الملابس استحباب ذلک للرجال والنساء، وهل یشمل الحکم التزیین فی الوجه وغیره، لا یبعد ذلک للمناط.

{والإخفات فی الأقوال} لعله لأنه أنسب إلی التستر، کما أن قیامها وقعودها یستحب أن یکون بحیث هو أنسب إلی التستر، وإن لم یکن هناک رجل، ولعل المصنف وجد نصاً أو فتوی دل علی ذلک ولو من باب التسامح.

{والجمع بین قدمیها حال القیام} هذا وما بعده مذکور فی مضمرة زرارة، ورواه العلل مسنداً إلی أبی جعفر (علیه السلام)، وقد تقدم الکلام حول ذلک، ولذا لا نکرر ذکره.

{وضم ثدییها إلی صدرها بیدیها حاله أیضاً} ولا یبعد انسحاب الحکم إلی الصبیة أیضاً وإن لم یکن لها ثدی کاعب، ولعل ذلک لأجل التدریب علی تستر الثدی الذی هو عورة من عورات المرأة.

{ووضع یدیها علی فخذیها حال الرکوع} فلا تطأطأ کثیراً فترتفع عجیزتها {وأن لا ترد رکبتیها حاله إلی الوراء} کما یستحب للرجل، هذا لیس بموجود فی النصین، وإنما یستفاد من عدم انحنائها کثیرا {وأن تبدأ بالقعود للسجود} إلاّ أن تسقط جسدها، کما یستحب للرجل الإسقاط {وأن تجلس معتدلة، ثم تسجد} کما فی النص

ص:202

وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف، وتفترش ذراعیها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام، أی تنهض بتأن وتدریج عدلاً، لئلا تبدو عجیزتها، وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما.

«فإذا جلست فعلی ألیتیها لیس کما یجلس الرجل»((1)) {وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود} بلا تخو کما یتخوی الرجل {وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف} وبدون ابتعاد جسمها عن الأرض {وتفترش ذراعیها} علی الأرض {وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القیام، أی تنهض بتأن وتدریج عدلا لئلا تبدو عجیزتها} وإن لم یکن حال صلاتها إنسان یراها، فإن ذلک تدریب علی التستر {وأن تجلس علی ألیتیها إذا جلست رافعة رکبتیها ضامة لهما} فإنه أقرب إلی الجمع المناسبة للتستر.

ص:203

الفخذین وحال القنوت تلقاء وجهه.

الفخذین، وحال القنوت تلقاء وجهه} وتفرد ابن الجنید بأنه فی حال التشهد یشیر بالسبابة فی تعظیم الله سبحانه، کما یفعله العامة((1)).

ص:206

له: ازدد شرفاً تکتب لک الحسنات، وتمحی عنک السیئات، وتبنی لک الدرجات حتی تنصرف»((1)).

وعن حماد بن عیسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن الله عز وجل فرض علیکم الصلوات الخمس فی أفضل الساعات فعلیکم بالدعاء فی أدبار الصلاة»((2)).

وعنه (علیه السلام) قال: «إن الله فرض الصلاة علیکم فی أحب الأوقات إلیه فاسألوا الله حوائجکم عقیب فرائضکم»((3)).

وعن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفراً (علیه السلام) یقول: «کان أبی (علیه السلام) یقول فی قول الله تعالی: I��فَإذا فَرَغْتَ فإنصَبْ وَإلی رَبِّکَ فَارْغَبْI��((4)) فإذا قضیت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب فی الدعاء من أمر الدنیا والآخرة، وإذا فرغت من الدعاء فارغب إلی الله تبارک وتعالی أن یتقبلها منک»((5)).

وعن عدة الداعی، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): «من أدی لله تعالی مکتوبة فله فی أثرها دعوة مستجابة»((6)).

وعن الصادق (علیه السلام) قال: «ثلاث أوقات لا یحجب فیها الدعاء عن الله تعالی، فی أثر المکتوبة، وعند نزول المطر، وظهور آیة معجزة لله فی أرضه»((7)).

ص:208

وفی روایة: «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة».

وفی الخبر: «التعقب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد».

والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً وإن کان بعد الفرائض آکد.

وعن علی (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أدی فریضة کان له عند الله دعوة مستجابة فإن شاء عجلها له فی الدنیا وإن شاء أخره لها فی الآخرة»((1)). إلی غیرها من الروایات المتواترة.

{وفی روایة: «من عقب فی صلاته فهو فی صلاة»، وفی الخبر} الذی رواه الولید بن صبیح عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: {«التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد»} یعنی بالتعقیب الدعاء بعقیب الصلوات((2)) {والظاهر استحبابه بعد النوافل أیضاً وإن کان بعد الفرائض آکد} وذلک لإطلاقات أدلة التعقیب بالإضافة إلی الأدلة الخاصة.

فعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «الدعاء دبر المکتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع کفضل المکتوبة علی التطوع»((3)).

وعن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام)((4)) مثله.

وعن الحسن بن المغیرة، أنه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «إن فضل الدعاء بعد الفریضة علی الدعاء بعد النافلة، کفضل الفریضة علی النافلة». قال: ثم قال (علیه السلام): «ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر فإن الدعاء هو العبادة، إن الله عز وجل یقول: ƒإن

ص:209

ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه.

الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین‚ وقال: ƒادْعُونی أَسْتَجِبْ‚((1))، وقال (علیه السلام): «إذا أردت أن تدعو الله فمجده واحمده وسبحه وهلله وأثن علیه وصل علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ثم سل تعط»((2)).

{ویعتبر أن یکون متصلا بالفراغ منها غیر مشتغل بفعل آخر ینافی صدقه} فإن التعقیب المأمور به أمر عرفی وقد فعله الشارع وأمر به، فکلما صدق عرفا أنه تعقیب کان محکوما بحکمه، ولو مع فعل المنافی ولو بدون اتصال، مثلا إذا ذهب بعد الصلاة إلی بیت الخلاء وأحدث ثم تطهر وجاء جالساًً فی مصلاه وأخذ یدعو حتی طلعت الشمس _ فی صلاة الفجر _ مثلا، لا یشک العرف فی أنه فی حال التعقیب، وکذا إذا قام من مکانه لکنه أخذ یقرأ((3)) الأدعیة الواردة، ولو فی الحضر، ولو بدون حاجة إلی المشی، بل أخذ یتمشی للتنزه أو لتقویة الأعصاب أو أخذ یسبح فی الماء أو ما أشبه ذلک، فإنه لا شک فی صدق التعقیب، ولذا یقول إنی فی حالة التعقیب، ویقول من یعلم بحاله إنه فی حالة التعقیب، ولا یشترط فیه أن یکون جالساً أو متطهراً أو بستر أو متوجهاً إلی القبلة، إذ الإطلاق یجعل کل تلک الأمور من الکمالات لا من المقومات.

وما ورد من أنه ما دام متوضئاًً فهو معقب، فالمراد به إما التنزیل، أو المراد به إنه فی حالة القراءة للأدعیة ونحوها، وإلا فلا شک فی أنه إذا أبقی وضوءه من الصباح إلی الظهر لا یسمی معقباً عرفاً.

فعن صحیحة هشام بن سالم قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): إنی أخرج فی الحاجة وأحب أن أکون معقباًِ، فقال: «إن کنت علی وضوء فأنت معقب».

ص:210

الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر، والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقة حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار، والمدار علی بقاء الصدق والهیئة فی نظر المتشرعة القدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من  الدعاء ونحوه

وعن الصدوق مرسلا، قال الصادق (علیه السلام): «المؤمن معقب مادام علی وضوئه»((1)).

وفی خبر حماد، عن الصادق (علیه السلام) قال: «جلوس الرجل فی دبر صلاة الفجر إلی طلوع الشمس أنفذ فی طلب الرزق من رکوب البحر»، فقلت: للرجل الحاجة یخاف فوتها؟ فقال (علیه السلام): «یدلج فیها ولیذکر الله عز وجل فإنه معقب ما دام علی وضوئه»((2)). إلی غیرها من الروایات.

ومنه تعرف وجه النظر فی قول المصنف: {الذی یختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختیار، ففی السفر یمکن صدقه حال الرکوب أو المشی أیضاً، کحال الاضطرار} فإن الصدق موجود فی کل الأحوال کما عرفت.

{و} علیه ف_ {المدار علی بقاء الصدق و} إن لم تبق {الهیئة} لأن الهیئة غیر معتبرة {فی نظر المتشرعة} فی أصل التعقیب، وإن اشترطت فی کماله {و} حیث الإطلاق والصدق فلا وجه للقول بأن {القدر المتیقن فی الحضر الجلوس مشتغلا بما ذکر من الدعاء ونحوه} بل الظاهر أنه إذا تمدد وهو یقرأ الأدعیة والأذکار الواردة صدق علیه التعقیب.

نعم الظاهر عدم الصدق عرفاً إذا صلی صلاة أخری وقرأ الأدعیة والأذکار

ص:211

والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء، أو الدعاء بلا جلوس، إلا فی مثل ما مر، والأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلی، ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیة، وإن کان هو الأفضل، کما أن الأفضل الأذکار والأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء.

فی ضمن تلک الصلاة الثانیة.

{والظاهر عدم صدقه علی الجلوس بلا دعاء} ونحوه من قرآن وبکاء وتفکر ونحوها، فقوله: بلا دعاء، ما یراد به الأعم، وإلا کان مناقضا لکلامه السابق فی تعریف التعقیب.

ومنه یعلم أن ما استظهر عن النهایة الأثیریة واحتمله بعض الأصحاب من کفایة الجلوس بلا شیء فی صدق التعقیب، غیر تام.

کما أن ما قاله المستند من عدم صدقه علی الدعاء بلا جلوس غیر تام أیضا، کما أن مما تقدم من الصدق ولو بفصل یظهر ما فی کلام الشیخ البهائی (رحمه الله) من اشتراطه بالاتصال بالصلاة عدم الفصل مطلقا أو الکثیر منه.

کما ظهر وجه الإشکال فی قول المصنف: {أو الدعاء بلا جلوس، إلا فی مثل ما مر، و} قد عرفت أن {الأولی فیه الاستقبال والطهارة والکون فی المصلی} والستر وطهارة البدن واللباس وما أشبه من شرائط الصلاة، کما ذکره غیر واحد بالنسبة إلی جملة من المذکورات.

{ولا یعتبر فیه کون الأذکار والدعاء بالعربیة} کما اعترف به المستند وغیره، لإطلاق الأدلة.

{وإن کان هو الأفضل} لعله من جهة أن اللغة العربیة هی لغة القرآن والسنة والأدعیة والأذکار، وإلا فلم أجد دلیلا علیه، وإن أرسله بعضهم إرسال المسلمات.

وإذا دار الأمر بین العربیة التی لا یفهمها، وبین لغته فی طلب حاجاته وما أشبه، کان الثانی أفضل.

{کما أن الأفضل الأذکار والأدعیة المأثورة المذکورة فی کتب العلماء} لأنها الواردة.

ص:212

ونذکر جملة منها تیمناً.

أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات.

الثانی: تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها)، وهو أفضلها علی ما ذکره جملة

وهم (علیهم السلام) أدری بما یلیق بجلال الله سبحانه وعظمته {ونذکر جملة منها تیمناً} ومن أراد الاطلاع علی جمیعها فعلیه بکتب الأدعیة والأخبار.

{أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم، رافعاً یدیه علی هیئة غیره من التکبیرات} ففی خبر زرارة: «إذا سلمت فارفع یدیک بالتکبیر ثلاثا»((1)).

وفی خبر المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): لأی علة یکبر المصلی بعد التسلیم ثلاثا یرفع بها یدیه؟ فقال (علیه السلام): «لأن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) لما فتح مکة صلی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلما سلم رفع یدیه وکبر ثلاثا، وقال: لا إله إلاّ الله وحده وحده _ وحده. خ ل _ أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، ثم أقبل (صلی الله علیه وآله) علی أصحابه فقال (صلی الله علیه وآله): لا تدعوا هذا التکبیر وهذا القول فی دبر کل صلاة مکتوبة، فإن من فعل ذلک بعد التسلیم، وقال هذا القول کان قد أدی ما یجب علیه من شکر الله تعالی علی تقویة الإسلام وجنده»((2)).

{الثانی: تسبیح الزهراء (صلوات الله علیها) وهو أفضلها علی ما ذکره جملة من العلماء} وقد استفادوا ذلک من جملة من الأخبار الواردة فیه، فإنه لم یرد فی غیره

ص:213

من العلماء، ففی الخبر: «ما عبد الله بشی ء أفضل من تسبیح فاطمة علیها السلام، ولو کان شی ء أفضل لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمة علیها السلام».

وفی روایة: «تسبیح فاطمة الزهراء (علیها السلام) الذکر الکثیر الذی قال الله عز وجل: اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً».

وفی أخری:

ما ورد فیه من الحث والتحریض.

{ففی الخبر} الذی رواه صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال: {«ما عبد الله بشیء من التحمید أفضل من تسبیح فاطمة (علیها السلام) ولو کان شیء أفضل لنحله رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاطمة (علیها السلام)}((1)) وهذا صریح فی أنه أفضل من غیره.

{وفی روایة} زرارة بن أعین، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: {تسبیح فاطمة الزهراء (علیها السلام) من الذکر الکثیر الذی قال الله عز وجل: اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثیراً»}((2)).

وفی خبر المفضل بن عمر الوارد فی نافلة شهر رمضان: «فإذا سلمت فی الرکعتین سبح تسبیح فاطمة (علیها السلام) وهو الله أکبر أربعاً وثلاثین مرة، وسبحان الله ثلاثا وثلاثین مرة، والحمد لله ثلاثا وثلاثین مرة، فوالله لو کان شیء أفضل منه لعلّمه رسول الله إیاها»((3)).

{وفی أخری} رواها صالح بن عقبة، عن أبی خالد القماط قال: سمعت

ص:214

کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقیب کل صلاة، وکیفیته الله أکبر أربعاً وثلاثون مرة، ثمّ الحمد لله ثلاثا وثلاثون مرة، ثمّ سبحان الله کذلک، فمجموعها مائة.

بسم الله _ إلی أن قال _ ثم یسبح تسبیح فاطمة الزهراء علیها السلام»((1)).

وفی روایة، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال له ولفاطمة: ألا أعلمکما ما هو خیر لکما من الخادم، إذا أخذتما منامکما فکبرا أربعا وثلاثین تکبیرة، وسبحا ثلاثاً وثلاثین تسبیحة، وحمدا ثلاثا وثلاثین تحمیدة. فقالت فاطمة (علیها السلام): رضیت عن الله وعن رسوله»((2)).

{کما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقیب کل صلاة} وذلک لإطلاق بعض الروایات، مثل روایة القماط المتقدمة، بالإضافة إلی الإطلاقات الشاملة لمحل الکلام.

{وکیفیته «الله أکبر» أربعاً وثلاثون مرة، ثم «الحمد لله» ثلاثا وثلاثون مرة ثم «سبحان الله» کذلک، فجموعها مائة} کما هو المشهور، ویدل علیه صحیحة محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبی علی أبی عبد الله (علیه السلام) فسأله أبی عن تسبیح فاطمة (علیها السلام)؟ فقال: «الله أکبر» حتی أحصی أربعاً وثلاثین مرة، ثم قال: «الحمد لله» حتی بلغ سبعاً وستین، ثم قال: «سبحان الله» حتی بلغ مائة یحصیها بیده جملة واحدة ((3))، ومثله روایات أبی بصیر((4))، ومشکوة الأنوار، وهشام((5))، والدعائم((6)).

ص:216

ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید وإن کان الأولی الأول.

{ویجوز تقدیم التسبیح علی التحمید} کما فی جملة من الروایات تقدم بعضها، وقد جمع بعض الفقهاء بین الطائفتین بحمل الثانیة علی التقیة، أو أنه لا ترتیب مطلقاً، أو بالفرق بین ما یقرأ عند النوم وغیره، وما ذکره المصنف أقرب فهو مخیر بین تقدیم أیهما شاء.

و{إن کان الأولی الأول} لأنه المشهور الذی جرت علیه السیرة، والأخبار فی هذا الباب کثیرة، فمن شاءها فلیرجع إلی المفصلات.

ص:217

خرزة وهی سبحة مولاتنا فاطمة الزهرا (علیها السلام) لما قتل حمزة (علیه السلام) عملت من طین قبره سبحة تسبح بها بعد کل صلاة»((1)).

ص:219

کتب إلی صاحب الزمان (عجل الله فرجه) یسأله عن تسبیح فاطمة (علیها السلام): من سها فجاز التکبیر أکثر من أربع وثلاثین هل یرجع إلی أربع وثلاثین، أو یستأنف؟ وإذا سبح تمام سبع وستین هل یرجع إلی ست وستین أو یستأنف، وما الذی یجب فی ذلک؟ فأجاب (علیه السلام): «إذا سها فی التکبیر حتی تجاوز أربعاً وثلاثین عاد إلی ثلاث وثلاثین ویبنی علیها، وإذا سها فی التسبیح فتجاوز سبعاً وستین تسبیحة عاد إلی ست وستین ویبنی علیها، وإذا جاوز التحمید مائة فلا شیء علیه»((1)).

ولا یخفی إن هذا الحدیث فیه نوع من التشویش، ولا ثمرة مهمة فی تجشم الإصلاح له.

ثم إنه لو تذکر فی أثناء التحمید مثلا أنه نقص شیئاً من التکبیر قاله، وإن کان الأولی إعادة التحمید من رأس، وإن تذکر أنه زاد فی التکبیر لم یکن علیه شیء، وإن قدم المؤخر کلاً جعل المؤخر أول التسبیح وأتی بالبقیة.

ولو لم یأت بالتسبیح مطلقاً بعد الصلاة عمداً وسهواً أتی به بعد ذلک، ولو بعد صلاة أخری رجاءً، أو بقصد القربة المطلقة، واللازم فیه العربیة، ومن لا یعرفها أتی بلغة أخری لقاعدة المیسور، ولا یکفی مثل: الرحمان اکبر، أو سبحان الرحیم مثلا، لأنه خلاف النص.

ویجوز أن یعدها بالسبحة أو بشیء آخر أو بالأصابع، وقد وردت فی العد بالأصابع روایة خاصة((2)).

ولو شک فی أنه هل قال التسبیح أم لا؟ قاله إذا کان المحل باقیا، ولا یکفی أن یقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر» ثلاثا وثلاثین مرة مثلا، لأنه خلاف الأسلوب الوارد.

ص:221

الخامس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر، مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین.

«اللهم اعتقنی من النار، وأدخلنی الجنة، وزوجنی من الحور العین» فمستنده ما یأتی فی السادس، وإلا فهو لیس جزءاً من دعاء الهذلی.

{الخامس: سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر} یکررها {مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین} لم أجد فیما راجعت الحدائق والوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة مدرکاً لمائة مرة، وإنما أرسله الجواهر وتبعه المصنف ومصباح الفقیه، وإنما الأحادیث الواردة فی المقام ذکرت الثلاثین والأربعین.

فعن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): «إن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لأصحابه ذات یوم: أرأیتم لو جمعتم ما عندکم من الثیاب والآنیة ثم وضعتم بعضه علی بعض ترونه یبلغ السماء، قالوا: لا یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم). فقال: یقول أحدکم إذا فرغ من صلاته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر، ثلاثین مرة، وهن یدفعن الهدم والغرق والحرق والتردی فی البئر وأکل السبع ومیتة السوء والبلیة التی نزلت علی العبد فی ذلک الیوم»((1)).

وعن الحارث بن المغیرة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر، أربعین مرة فی دبر کل صلاة فریضة قبل أن یثنی رجلیه ثم سأل الله أعطی ما سئل»((2)).

والظاهر استحباب مرة أیضاً لإطلاق بعض الروایات((3)).

ص:223

السادس: اللهم صل علی محمد وآل محمد، وأجرنی من النار، وارزقنی الجنة، وزوّجنی من الحور العین.

مثل ما عن ابن عباس، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إن الله تبارک وتعالی اختار من الکلام أربعة _ إلی أن قال: _ فأما خیرته من الکلام، فسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أکبر، فمن قالها عقیب کل صلاة کتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سیئات، ورفع له عشر درجات»((1)).

{السادس: اللهم صل علی محمد وآل محمد، وأجرنی من النار، وارزقنی الجنة، وزوجنی من الحور العین} فعن الأخمسی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أربعة أعطوا سمع الخلائق النبی (صلی الله علیه وآله)، والجنة والنار، وحور العین، فما من عبد یصلی علی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أو یسلم علیه إلاّ أبلغه ذلک وسمعه، وما من أحد قال: اللهم زوجنی من الحور العین إلاّ قالت: یا رب فلان قد خطبنا إلیک فزوجنا منه، وما من أحد یقول: اللهم أدخلنی الجنة، إلاّ قالت الجنة: اللهم اسکنه فیّ، وما من أحد یستجیر بالله من النار إلاّ قالت النار: اللهم أجره منی»((2)).

وفی روایة العجلی، عن الصادق (علیه السلام): «فإن هو انصرف عن صلاته ولم یسأل الله شیئاً من هذا، قالت الحور العین: إن هذا العبد فینا لزاهد، وقالت الجنة: إن هذا العبد فیّ لزاهد، وقالت النار: إن هذا العبد لجاهل»((3)).

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) قال: «إذا صلی أحدکم فلیبدأ بحمد الله والثناء علیه ثم یصلی علیّ ثم یدعو بعده بما شاء».

ص:224

السابع: أعوذ بوجهک الکریم، وعزتک التی لا ترام، وقدرتک التی لا یمتنع منها شی ء من شر الدنیا والآخرة، ومن شر الأوجاع کلها، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلی العظیم.

الثامن: قراءة الحمد وآیة الکرسی وآیة شهد الله أنه لا إله هو وآیة الملک.

{السابع:} کتب محمد بن إبراهیم، إلی أبی الحسن (علیه السلام)، إن رأیت یا سیدی أن تعلمنی دعاءً أدعو به فی دبر صلاتی یجمع الله لی به خیر الدنیا والآخرة، فکتب: تقول: {أعوذ بوجهک الکریم، وعزتک التی لا ترام، وقدرتک التی لا یمتنع منها شیء من شر الدنیا والآخرة، ومن شر الأوجاع کلها((1)) ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلی العظیم} رواه ابن مهزیار.

{الثامن: قراءة الحمد} إلی أخرها {وآیة الکرسی} إلی هُمْ فیها خالِدُونَ((2)) احتیاطا {وآیة شهد الله أنه لا إله إلاّ هو} وَالْمَلائِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ إن الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ وَمَا اختَلَفَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ إلاّ مِنْ بَعْدِ ما جائَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ وَمَنْ یَکْفُرْ بِآیاتِ اللَّهِ فإن اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ((3)).

{وآیة الملک}: قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ، بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدیرٌ، تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ

ص:225

التاسع: اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک، وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی أموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة.

الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ((1)).

فعن یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لما أمر الله تعالی هذه الآیات أن یهبطن إلی الأرض فعلقن بالعرش وقلن أی رب أین تهبطنا إلی أهل الخطایا والذنوب، فأوحی الله عز وجل إلیهن: اهبطن فوعزتی وجلالی لا یتلوکن أحد من آل محمد وشیعتهم فی دبر کل ما افترضت علیه إلاّ نظرت إلیه بعینی المکنونة فی کل یوم سبعین نظرة أقضی له فی کل نظرة سبعین حاجة وقبلته علی ما کان فیه من المعاصی، وهی: أم الکتاب، وشهد الله أنه لا إله إلاّ هو والملائکة وأولوا العلم، وآیة الکرسی، وآیة الملک((2)).

{التاسع:} ما رواه زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «أقل ما یجزیک من الدعاء بعد الفریضة أن تقول: {اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک، وأعوذ بک من کل شر أحاط به علمک، اللهم إنی أسألک عافیتک فی أموری کلها، وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرة}((3)) ولا یخفی أن قوله (علیه السلام): «أقل ما یجزی» إنما هو علی سبیل التأکید علی هذا الدعاء.

ص:226

العاشر: أعیذ نفسی وما رزقنی ربی بالله الواحد الأحد الصمد، حتی یختمها، وأعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق، حتی یختمها، وأعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس، حتی یختمها.

الحادی عشر: أن یقرأ قل هو الله أحد اثنی عشر مرة، ثمَّ یبسط یدیه ویرفعهما إلی السماء.

{العاشر:} ما رواه الواسطی قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: «لا تدع فی دبر کل صلاة: {أعیذ نفسی وما رزقنی ربی بالله الواحد الصمد، حتی یختمها} أی الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد {وأعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الفلق، حتی یختمها} أی من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد إذا حسد {وأعیذ نفسی وما رزقنی ربی برب الناس، حتی یختمها}((1)) أی ملک الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس.

{الحادی عشر: أن یقرأ} ما رواه التهذیب، عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أنه قال: «من أراد أن یخرج من الدنیا وقد تخلص من الذنوب کما یتخلص الذهب الذی لا کدر فیه ولا یطلبه أحد بمظلمة فلیقل فی دبر کل صلاة نسبة الرب تبارک وتعالی _ أی _ {قل هو الله أحد اثنتی عشرة مرة، ثم یبسط یدیه((2)) ویرفعهما إلی السماء، لیس فی نسخة الحدائق((3)) التی نقلنا الروایة منها «ویرفعهما إلی السماء» فلعل المصنف رآها

ص:227

ویقول: اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم، وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا، یا مطلق الأساری، یا فکاک الرقاب من النار، أسألک أن تصلی علی محمد

فی مکان آخر، أو أنه جمع بین هذه الروایة وبین الروایة التی تقول باستحباب رفع الید إلی السماء فی حالة التعقیب.

فعن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام): إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «إذا فرغ أحدکم من الصلاة فلیرفع یدیه إلی السماء ولینصب فی الدعاء»، فقال ابن سبا: یا أمیر المؤمنین ألیس الله عز وجل فی کل مکان؟ فقال (علیه السلام): «بلی»، قال: فلم یرفع یدیه إلی السماء؟ فقال (علیه السلام): «أو ما تقرأ فی القرآن: I��وَفِی السَّماءِ رِزْقُکُمْ وَما تُوعَدُونَI��((1)) فمن أین یطلب الرزق إلاّ من موضعه، وموضع الرزق وما وعد الله عز وجل فی السماء»((2)).

بل فی روایة صفوان قال: رأیت أبا عبد الله (علیه السلام): «إذا صلی ففرغ من صلاته رفع یدیه جمیعاً فوق رأسه»((3)).

{ویقول: اللهم إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطهر الطاهر المبارک، وأسألک باسمک العظیم، وسلطانک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد، یا واهب العطایا، یا مطلق الأساری، یا فکاک الرقاب من النار، أسألک أن تصلی علی محمد

ص:228

وآل محمد، وأن تعتق رقبتی من النار، وتخرجنی من الدنیا آمنا، وتدخلنی الجنة سالماً وأن تجعل دعائی أوله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً إنک أنت علام الغیوب.

الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام.

وآل محمد، وإن تعتق رقبتی من النار، وتخرجنی من الدنیا آمنا، وتدخلنی الجنة سالماً، وأن تجعل دعائی أوله فلاحاً، وأوسطه نجاحاً، وآخره صلاحاً، إنک أنت علام الغیوب}، ثم قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «هذا من المخبیات مما علمنی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأمرنی أن أعلمه الحسن (علیه السلام) والحسین (علیه السلام)»((1)).

ورواه الأصبغ، عنه (علیه السلام) باختلاف فی الجملة((2)).

{الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة (علیهم السلام)} فعن الدیلمی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) فقلت له: جعلت فداک إن شیعتک تقول: إن الإیمان مستقر ومستودع، فعلمنی شیئاً إذا أنا قلته استکملت الإیمان، قال: «قل فی دبر کل صلاة فریضة: رضیت بالله رباً، وبمحمد نبیا، وبالإسلام دینا، وبالقرآن کتابا، وبالکعبة قبلة، وبعلی ولیاً وإماماً، وبالحسن والحسین والأئمة صلوات الله علیهم، اللهم إنی رضیت بهم أئمة فارضنی لهم إنک علی کل شیء قدیر»((3)).

أقول: ذکر فی جملة من الروایات أسامی الأئمة واحداً واحداً إلی آخرهم (علیهم السلام)، وإن کانت عبارة الدعاء فی تلک الروایات علی نحو آخر، لکن یظهر

ص:229

الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات: أستغفر الله الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام، وأتوب إلیه.

الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان وهو: سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا وبصراً وفهماً وعلماً إنک علی کل شی ء قدیر.

من جمیعها مطلوبیة التصریح بأسامیهم (علیهم السلام).

{الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات} ما رواه الحسین بن حماد، عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال من قال فی دبر صلاة الفریضة قبل أن یثنی رجلیه: {أستغفر الله الذی لا إله إلاّ هو الحی القیوم، ذو الجلال والإکرام وأتوب إلیه} ثلاث مرات، غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو کان مثل زبد البحر»((1)).

{الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، وهو: سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته، سبحان من لا یأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الروف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نوراً وبصراً وفهماً وعلماً إنک علی کل شیء قدیر}((2)) إلی غیرها من التعقیبات الکثیرة التی جمع جملة منها الوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة، ولعلها زهاء مائة قسم من التعقیب، وفقنا الله سبحانه والمؤمنین للعمل والقبول، ولو وفق الله بعض أهل العلم أن یجمع رسالة فی التعقیبات کان من أحسن الأعمال.

ص:230

ص:234

بل الأحوط عدم ترکها لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بین أن یکون ذکره (صلی الله علیه وآله وسلم) باسمه العلمی کمحمد وأحمد، أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی، أو بالضمیر. وفی الخبر الصحیح: «وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی أذان أو غیره».

نعم یضر فی أثناء الکلمة، فإذا قال مثلا: «الحم_» ثم صلی، لا یصح أن یقول: «د لله» بل اللازم إعادة الکلمة، کما هو واضح.

{بل الأحوط عدم ترکها، لفتوی جماعة من العلماء بوجوبها} لکنک قد عرفت سابقاً فی مبحث التشهد أن أدلتهم لا تقر بالوجوب، بل الأدلة علیهم.

{ولا فرق بین أن یکون ذکره باسمه العلمی کمحمد وأحمد، أو بالکنیة واللقب کأبی القاسم والمصطفی والرسول والنبی} أو ما أشبه ذلک کصاحب الشرع وأبی الزهراء (علیهما السلام)، وأخ الوصی {أو بالضمیر} الظاهر مثل: «هو»، أو المستتر کما إذا قال: «قال» وأراد بالمستتر الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم)، کل ذلک للإطلاق وفتوی جماعة من العلماء وإن خالفهم بعض آخر، کما سبق الکلام فی ذلک.

{وفی الخبر الصحیح: «وصل علی النبی کلما ذکرته أو ذکره ذاکر عندک فی إذان أو غیره»((1))} ولولا الانصراف الناشی عن ذیل الخبر والقرائن الأخر لکان القول باستحباب الصلاة لمن تذکره (صلی الله علیه وآله وسلم) فی ذهنه أیضاً غیر بعید.

ص:236

وفی روایة: «من ذکرت عنده ونسی أن یصلی علیّ خطأ الله به طریق الجنة».

{وفی روایة: «من ذُکرت عنده ونسی أن یصلی علیّ خطأ الله به طریق الجنة»((1))} والمراد الترک عمداً، مثل قوله تعالی: I��فَذُوقُوا بِما نَسیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا إِنَّا نَسیناکُمْI��((2))، وإلاّ فالنسیان مرفوع کما هو واضح.

ص:237

ثم إنه لو صلی إنسان علیه وسمعه إنسان آخر استحب له الصلاة علیه، لإطلاق الأدلة، ولا انصراف هنا کما لا یستلزم التسلسل.

ص:240

والأولی ضم الآل إلیه.

الأمر، بل یکفی المضارع للإطلاق فیقول: «صلی الله» أو «اللهم صل» أو «أصلی».

ولو قال: «صلی علیک الملائکة» فهل یکفی؟ فیه احتمال، للإطلاق، والظاهر أن اللازم قصد الإنشاء لا الإخبار.

{والأولی ضم الآل إلیه} کما تقدم الکلام فیه فی بحث التشهد، والظاهر تأدی ذلک بالإتیان بأسامی المعصومین معه (صلی الله علیه وآله وسلم)، کان یقول: «اللهم صلی علی محمد وعلی وفاطمة» إلخ.

ص:243

عن معاویة بن عمار قال: ذکرت عند أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه، فقال (علیه السلام): «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثمّ علیه».

الذی رواه الصدوق (رحمه الله) فی المجالس {عن معاویة بن عمار قال: ذکرت عند أبی عبد الله الصادق (علیه السلام) بعض الأنبیاء فصلیت علیه، فقال: «إذا ذکر أحد من الأنبیاء فابدأ بالصلاة علی محمد وآله ثم علیه»}((1))، ویدل علی المستثنی ما رواه مجمع البحرین فی مادة شیع، روی أن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) جلس لیلاً یحدث أصحابه فی المسجد، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «یا قوم إذا ذکرتم الأنبیاء الأولین فصلوا علیّ ثم صلوا علیهم، وإذا ذکرتم أبی إبراهیم فصلوا علیه ثم صلوا علی»((2)).

أقول: لکن الظاهر أنه علی سبیل التخییر، لکثرة ذکر إبراهیم (علیه السلام) بعد ذکر محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) فی الأدعیة، بل عن الأئمة (علیهم السلام) أیضاً، وقد ثبت أن الأئمة (علیهم السلام) أفضل من الأنبیاء باستثناء نبی الإسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فمن الراجح تقدیمهم علی الأنبیاء فی الذکر.

ثم إن مسائل الصلاة علیه وآله (صلی الله علیه وآله وسلم) کثیرة، ذکر جملة من روایاتها البحار والوسائل والمستدرک وجامع أحادیث الشیعة، فمن شاء الاطلاع علیها فعلیه مراجعة هذه الکتب.

والأخرس یشیر إلی الصلوات ویعقد قلبه بها، کما هو شأنه فی سائر الموارد، کما أن من لا یحسن لغة العرب یأتی بمعنی الصلاة من باب دلیل المیسور، ولو نذر

ص:247

الصلاة عند ذکره (صلی الله علیه وآله وسلم) وجب لرجحان متعلقه، وللصلاة کیفیات واردة محمولة علی الفضل.

ص:248

المشهور ما عن السید والشیخ فی بعض کتبهما، من أنه یتطهر ویبنی فی غیر العمد، وفرق المفید فی المقنعة بین المتیمم وغیره فأوجب البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء، والاستیناف فی غیره، واختاره الشیخ فی النهایة والمبسوط وابن أبی عقیل، وقواه المحقق فی المعتبر، ومال أو قال به الذکری والأردبیلی والمدارک أیضاً، علی ما نقل عنهم.

بل ربما نقل عن الصدوق القول بالصحة مع تعمد الحدث أیضاً، لأنه قال فی الفقیه: وإن رفعت رأسک من السجدة الثانیة فی الرکعة الرابعة وأحدثت، فإن کنت قد قلت الشهادتین فقد مضت صلاتک، وإن لم تکن قلت ذلک فقد مضت صلاتک، فتوضأ ثم عد إلی مجلسک فتشهد((1))، لکن ربما احتمل أنه أراد الحدث الاضطراری.

وکیف کان، فیدل علی المشهور بالإضافة إلی أنه مقتضی الأصل من أن المشروط عدم عند عدم شرطه، جملة من الروایات:

کموثقة عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرع کیف یصنع؟ قال (علیه السلام): «إن کان خرج نظیفا من العذرة فلیس علیه شیء، ولم ینقض وضوءه، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعلیه أن یعید الوضوء، وإن کان فی صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة»((2)).

وخبر الحسن بن جهم، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل صلی

ص:250

الظهر أو العصر فأحدث حین جلس فی الرابعة؟ قال: «إن کان قد أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أن محمداً رسول الله فلا یعد، وإن کان لم یتشهد قبل أن یحدث فلیعد»((1)).

وخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون فی الصلاة فیعلم أن ریحاً قد خرجت فلا یجد ریحها ولا یسمع صوتها؟ قال: «یعید الوضوء والصلاة ولا یعتد بشیء مما صلی إذا علم ذلک یقینا»((2)).

وخبر أبی الصباح الکنانی، عن الصادق (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یخفق وهو فی الصلاة؟ فقال (علیه السلام): «إن کان لا یحفظ حدثاً منه إن کان، فعلیه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن کان یستیقن أنه لم یحدث فلیس علیه وضوء ولا إعادة»((3)). فإن ظاهره إن کان النوم مستولیاً علی قلبه فعلیه الإعادة دون من سواه.

وخبر الحسین بن حماد، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو یصلی فلیأخذ ذکره بطرف ثوبه فیمسه بفخذه، فإن کان بللاً فلیتوضأ ولیعد الصلاة، وإن لم یکن بللا فذلک من الشیطان»((4)).

وخبر أبی بکر الحضرمی، عن أبی جعفر وأبی عبد الله (علیهما السلام) أنهما قالا: «لا تقطع الصلاة إلاّ أربع، الخلا والبول والریح والصوت»((5)).

وخبر عمر بن یزید، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «لیس یرخص فی النوم

ص:251

فی شیء من الصلاة»((1)).

وخبر الجعفریات، عن الصادق (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام): «إن علیاً (علیه السلام) کان یقول: من أحدث فی صلاته فلیقطع فلیبدأ»((2)).

وفی خبره الآخر عنه (علیه السلام) قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «من أحدث فی صلاته فلیأخذ بطرف أنفه ولینصرف»((3)). إلی غیرها من الروایات الواردة بهذه المضامین.

استدل القائل بعدم البطلان مطلقا من غیر فرق بین الطهارة المائیة والترابیة ببعض الروایات.

مثل صحیحة الفضل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أکون فی الصلاة فأجد غمزاً فی بطنی أو أذی أو ضربانا؟ فقال (علیه السلام): «انصرف ثم توضأ وابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة بالکلام متعمداً، وإن تکلمت ناسیا فلا شیء علیک فهو بمنزلة من تکلم فی الصلاة ناسیاً». قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»((4)).

وخبر أبی سعید القماط قال: سمعت رجلا یسأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وجد غمزاً فی بطنه أو أذی أو عصراً من البول وهو فی صلاة المکتوبة فی

ص:252

الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة؟ فقال (علیه السلام): «إذا أصاب شیئاً من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضأ ثم ینصرف إلی مصلاه الذی کان یصلی فیه فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاة بالکلام». قال: قلت: وإن التقت یمیناً وشمالاً أو ولی عن القبلة؟ قال: «نعم کل ذلک واسع إنما هو بمنزلة رجل سها، فانصرف فی رکعة أو رکعتین أو ثلاثة من المکتوبة فإنما علیه أن یبنی علی صلاته ثم ذکر سهو النبی (صلی الله علیه وآله وسلم)»((1)).

وقد أجاب المشهور عن هاتین الروایتین بأجوبة أوضحها رد علمهما إلی أهلهما للإعراض القطعی عنهما، أو حملهما علی التقیة لکون ذلک فتوی بعض العامة، أو إسقاطهما للمعارضة مع الروایات المتقدمة.

وخبر علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: وسألته عن رجل وجد فی بطنه ریحاً فوضع یده علی أنفه وخرج من المسجد حتی أخرج الریح من بطنه، ثم عاد إلی المصلی فصلی فلم یتوضأ هل یجزیه ذلک؟ قال: «لا یجزیه حتی یتوضأ، ولا یعتد بشیء مما صلی»((2)).

واستدل للقول بوجوب البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء دون غیره، بصحیح زرارة، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: قلت له: رجل دخل فی الصلاة وهو متیمم فصلی رکعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال (علیه السلام): «یخرج ویتوضأ

ص:253

عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة.

نعم لو نسی السلام ثمّ أحدث فالأقوی عدم البطلان

ثم یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم»((1)).

ومثله صحیح زرارة، المروی عن محمد بن مسلم قال: قلت فی رجل _ الحدیث((2)).

وعن الفقیه، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر (علیه السلام): فی رجل لم یصب الماء وحضرت الصلاة فتیمم وصلی رکعتین ثم أصاب الماء أینقض الرکعتین أو یقطعهما ویتوضأ ثم یصلی، قال: «لا ولکنه یمضی فی صلاته ولا ینقضها لمکان أنه دخلها علی طهور بتیمم».

قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو میتمم فصلی رکعة واحدة وأحدث فأصاب ماءً یخرج ویتوضأ ویبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم((3)).

والظاهر أنها روایة واحدة، وقد أجاب المشهور عنها بجملة من الأجوبة أهمها ما ذکرناه فی أجوبة القول السابق من الطرح للمعارضة، والحمل علی التقیة لموافقتها لأشهر مذاهب العامة علی ما ذکره الوسائل، ورد علمها إلی أهلها لإعراض المشهور عنها، وقد بین المعتبر وجه الاعتماد علیها، لکن ذلک لا یبطل الإعراض فإن القائل بهذا القول لا یعدو عدداً قلیلا من العلماء کما تقدم أسامیهم.

{عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة} ومن أشبههم من دائم الحدث، فإن الحدث فی أثناء الصلاة فیهم غیر ضار للأدلة الخاصة.

{نعم لو نسی السلام ثم أحدث فالأقوی عدم البطلان} لما سبق من أنه من نسیان

ص:254

وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

الثالث: التکفیر

السلام فیشمله المستثنی منه من حدیث «لا تعاد»((1)).

{وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً} لاحتمال أنه حدث فی أثناء الصلاة فیدخل فی المستثنی من الحدیث.

وروایة دعائم الإسلام، عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «إذا کنت قائما فی الصلاة فلا تضع یدک الیمنی علی الیسری، ولا الیسری علی الیمنی، فإن ذلک تکفیر أهل الکتاب، ولکن أرسلهما إرسالا، فإنه أحری أن لا تشغل نفسک عن الصلاة».((1))

وما رواه علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه (علیه السلام) قال: قال علی بن الحسین (علیه السلام): «وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاة عمل ولیس فی الصلاة عمل»((2)).

أقول: أی لیس من العمل الجائز فی الصلاة، لا أن المراد أنه فعل کثیر کما ربما قیل((3)).

وفی روایته الأخری، عنه (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یکون فی صلاته یضع إحدی یدیه علی الأخری بکفه أو ذراعه؟ قال: «لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعودن له».

ثم روی علی بن جعفر بسنده إلی أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: «ذلک عمل ولیس فی الصلاة عمل»((4)).

والرضوی: «ولا تضع یدک بعضه علی بعض»((5)).

لکن أرسلهما إرسالا، فإن ذلک تکفیر أهل الکتاب.

والمقنع: «ولا تکفر فإنما یصنع

ص:256

ذلک المجوس»((1)).

وفی روایة الجوهری وعسکر عن أبی محمد (علیه السلام): «فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراویح فی شهر رمضان عوضاً من صلاة الخمسین فی کل یوم ولیلة، وکتف أیدیهم علی صدورهم فی الصلاة عوضاً من تعفیر الجبین»((2)).

وهذه الروایات ظاهرة فی التحریم، والقول بعدم الظهور لأن الأوامر والنواهی فی المرکبات ظاهرة فی الوضع لا التکلیف غیر تام، إذ القرائن الداخلیة والخارجیة المکتنفة بالمقام دلیل الحرمة.

استدل القائل بعدم الحرمة: بالأصل، وبما رواه إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: أیضع الرجل یده علی ذراعه فی الصلاة؟ قال (علیه السلام): «لا بأس إن بنی إسرائیل کانوا إذا دخلوا فی الصلاة دخلوا متماوتین کأنهم موتی، فأنزل الله علی نبیه خذ ما آتیتک بقوة((3))، فإذا دخلت الصلاة فادخل فیها بجلد وقوة ثم ذکرها فی طلب الرزق، فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة»((4)).

وقد أجابوا عن أدلة المشهور: بأن الإجماع غیر ثابت، بل ثابت خلافه، والأخبار محمولة علی الکراهة لوجود قرائن الکراهة کالتعلیل ونحوه فیها، وفی بعض الأخبار إرادف التکفیر بجملة من المکروهات، بل ربما یقال إن ظاهر بعض

ص:257

الأخبار عدم الحرمة مثله قوله: «فإن فعل فلا یعود له»، هذا مضافا إلی عدم بُعد أن یکون النهی من جهة التشریع فجعله من الصلاة کما یجعله العامة منها تشریع محرم، أما إذا لم یقصد ذلک فلا حرمة.

ویرد علی الکل، أما الأصل فبأنه لا مجال له فی قبال الدلیل، وأما روایة إسحاق فهی شاذة لا یقول بها أحد، کیف وظاهرها استحباب التکفیر، وهذا مجمع علی خلافه حتی عند القائل بجوازه لأنه یراه مکروها، ولا یبعد أن تکون صادرة تقیة.

وأما رد أدلة المشهور ففیه: إن اشتمال الأخبار علی التعلیل إن کان موجباً لرفع الید عن ظاهرها لزم القول بعدم وجوب حرمة کثیر من الواجبات والمحرمات لاشتمال کثیر من أخبارها علی التعلیل کما لا یخفی علی من راجع علل الشرائع وغیره من کتب الأخبار،

وکذلک إرداف المستحبات والمکروهات فی الأخبار کثیرة، فلا یکون ذلک من أسباب رفع الید عن ظواهر الأوامر والنواهی فی الوجوب والحرمة.

أما قوله (علیه السلام): «فلا یعودن» فلا دلالة فیه علی الجواز، بل فیه دلالة علی المنع، وأنه إذ صدر ذلک عنه غفلة أو نحوها فلا یعود إلیه بعد العلم والالتفات.

أما کون النهی تشریعیاً فهو بعید جداً، إذ لو کان تشریعا لزم أن تکون الحرمة إذا قصد التشریع، ولزم أن لا یکون استثناؤهم حال التقیة من الاستثناء إذ لا تشریع فی حال التقیة.

ومن الواضح أن النص والفتوی متطابقان علی المنع عنه مطلقا، کالکلام والحدث وسائر المحرمات فی الصلاة، وإن لم یقصد التشریع، وأنهم جعلوا التقیة استثناءً، وعلیه فالقول بالحرمة کما هو المشهور قدیماً وحدیثاً أقوی، أما کونه مبطلا

ص:258

بمعنی وضع إحدی الیدین علی الأخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا

فلأنه ظاهر النهی المقتضی للحرمة ولا منافاة بین البطلان وبین الحرمة، فما ذهب إلیه المدارک من کونه محرما من حیث هو ولیس مبطلا لا وجه له، فإن المتبادر من الأدلة أنه مخل بالصلاة مثل الحدث والکلام وغیرهما.

{بمعنی وضع إحدی الیدین علی الأخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا} أقول: الذی استظهره أن تسمیة هذا العمل تکفیراً إنما هو لأجل ستر بعض الجسد من بطن أو صدر أو ید بغیره کالکف والذراع، وذلک لأن التکفیر عبارة عن الستر، ویسمی الکافر کافراً لأنه یستر حقیقة من الحقائق الأصولیة بالإنکار أو التشکیک، بل من أجله یسمی تارک الواجب أو فاعل الحرام کافراً أیضاً، لأنه ستر للحکم عملاً، ولذا سمی تارک الحج والنمام کافراً، ومن أجل ذلک تسمی الکفارة کفارة لأنها تستر الذنب.

أما ما فی القاموس من تفسیر التکفیر بأن یخضع الإنسان لغیره، وتفسیره فی نهایة ابن الأثیر بأن ینحنی الإنسان خضوعاً. وقال فی الحدائق: التکفیر فی اللغة هو الخضوع وأن ینحنی الإنسان ویطأطأ رأسه قریباً من الرکوع کما یفعله من یرید تعظیم صاحبه((1))، إلی سائر تفاسیرهم، فالظاهر أنه تفسیر بالملازم أو الأعم، إذ عادة من ینحنی للتعظیم یضع یده علی صدره أو ما أشبه ثم ینحنی کما هو المشاهد إلی الآن فی تعظیم الرؤساء والملوک.

وعلی هذا فلا فرق بین وضع الشمال علی الیمین أو العکس أو وضعهما علی البطن أو الصدر، بدون وضع إحداهما علی الأخری، أو مع ذلک.

ص:259

ولذا قال الفقیه الهمدانی: وملخص الکلام فی هذا المقام هو أنه لیس للتکفیر الذی تعلق به النهی فی الأخبار حقیقة شرعیة، بل المقصود به الکیفیة المعهودة المتعارفة فی مقام التأدب والخضوع لدی مستعملیه من الفرس وأتباعهم، وقد حکی عن عمر أنه لما جیء إلیه بأساری العجم کفروا أمامه، فسأل عن ذلک؟ فأجابوه: بأنا نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوکنا، فاستحسن هو فعله مع الله تعالی فی الصلاة((1)) _ انتهی.

لکن لا یخفی أنهم یروون أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعله، وإن کانت روایتهم غیر صحیحة.

وکیف کان، فالظاهر أنه لا یتوقف علی قصد خاص، فإن هذه الهیئة تکفیر وإن قصد به التقلیل من ألم بطنه أو شد یدیه علیه لتخفیف البرد أو ما أشبه ذلک، ویدل علی إطلاق المنع إطلاق بعض الأخبار، وما ورد من أنه وضع الیمین علی الشمال إنما هو من باب بیان بعض المصادیق، ولذا کان المحکی عن الشیخ وبنی حمزة وإدریس وسعید والشهیدین وغیرهم الإطلاق، خلافا لما عن الفقیه والمقنعة والانتصار والغنیة والنافع والشرائع وغیرها، حیث ذکروا أنه وضع الیمنی علی الیسری.

ثم إن الظاهر أن وضع الیدین علی الثدیین فی المرأة لیس من التکفیر، لأنه لیس من التواضع المأخوذ فی التکفیر، ولذا کان مستحباً کما تقدم، أما وضع إحدی الیدین ففی کونه من التکفیر لأنه نوع من الخضوع، ولعله مشمول لحدیث الجوهری وعسکر المتقدم، فجعلوا کتف أیدیهم علی صدورهم، أم لا، لأن أغلب النصوص اشتمل

ص:260

إن کان عمداً لغیر ضرورة، فلا بأس به سهواً وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضرورة بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی.

علی لفظ الیدین وما أشبه، احتمالان، والأحوط الأول، ویؤیده قوله (علیه السلام): «أرسلهما إرسالا»((1)). وإن کان مقتضی البراءة الثانی ثم التحریم والإبطال.

{إن کان عمداً لغیر ضرورة، فلا بأس به سهواً} أرسله غیر واحد إرسال المسلمات، بل ادعی أنه لا خلاف فیه، وهو الذی تقتضیه قاعدة «لا تعاد»، بل قد تقدم فی بعض مباحث الکتاب أن «لا تعاد» یشمل صورة الجهل أیضاً.

{وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً} لاحتمال أن یکون حاله حال سائر المبطلات عمداً وسهواً کالحدث ونحوه، بل لاجمال العبارة المقتضی لإجراء الاحتیاط خروجاً عن الشغل الیقینی، لکن فی کلا الأمرین نظر، إذ حدیث «لا تعاد» لا یدع مجالا للاحتمال المذکور، ولا نسلم إجمال العبارة بعد البیان.

{وکذا لا بأس به مع الضرورة} تقیة أو غیرها، بل فی الجواهر استظهار الإجماع، وذلک لعموم أدلة التقیة، وعموم أدلة رفع الاضطرار.

{بل لو ترکه حالها} أی حالة الضرورة، _ المراد بها التقیة {أشکلت الصحة} لأن التکلیف فی حال التقیة هو التکتف، فإذا لم یفعله لم یکن امتثالا.

{وإن کانت} الصحة {أقوی} حیث إن المصلحة الصلاتیة لا تقید بسبب التقیة، فإطلاقات أدلة الصلاة محکمة.

ص:261

والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الأخری بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة، وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب

لکن قد ذکرنا فی بعض مباحث التقیة من هذا الشرح أن حالها حال سائر الضرورات، فکما أنها توجب وجوب العمل علی طبقها تارة، وجواز العمل علی طبقها تارة أخری، کما ذکروا فی صوم المریض وطهارة من یضره الماء، کان مقتضی القاعدة انقسام المقام إلی هذین القسمین أیضاً، اللهم إلاّ أن یقال إن مقتضی قوله (علیه السلام): «التقیة دینی ودین آبائی»((1)) أن اللازم اتباع الحکم التقییی، فلیست التقیة مثل الأوامر الاضطراریة منقسمة إلی قسمین، لکن الانقسام غیر بعید.

{والأحوط} بل الأقوی کما تقدم {عدم وضع إحدی الیدین علی الأخری} بل عدم وضع کلیهما علی الصدر أو البطن أیضاً {بأی وجه کان} بل فی الجواهر: لا أجد فیه خلافاً((2)) _ قاله بالنسبة إلی وضع إحداهما علی الأخری بأیة کیفیة کان _ وذلک لإطلاق الأدلة الذی هو السبب فی ما ذکرناه أیضاً من وضعهما علی البطن أو الصدر بدون کون إحداهما علی الأخری.

وکیف کان، فلا فرق بین وجود الحائل وعدمه، وکون إحداهما علا کفاً أو ذراعاً أو ساعداً علی الأخری کذلک، والظاهر أنه لا یشمل ما إذا طبق کفیه بعیداً عن جسمه أو جعلهما بین رجلیه.

أما قوله: {فی أی حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب} فغیر ظاهر الوجه، لأن النص والفتوی

ص:262

وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا، حتی علی الوضع المتعارف.

الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف.

یشیران إلی الحالة الخارجیة، بل تسمیته تکفیراً وتکتیفاً فی بعض الحالات غیر ظاهرة، وإذا شک فالأصل البراءة.

{وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا، حتی علی الوضع المتعارف} قد تقدم الإشکال فی ذلک، وأن الصدق لا یتوقف علی القصد، ولذا قال فی جامع المقاصد: إن ظاهر الروایة یتناوله((1)).

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ‚ ((1))،((2)).

إلی غیرها من الروایات الآتیة الظاهرة فی أن الالتفات مبطل مطلقا، ولو آناً ما، ومنه یعلم أن احتمال عدم مبطلیة الالتفات إذا لم یکن فی أثناء القراءة والذکر بحجة أن المستفاد من الأدلة اعتبار الاستقبال بالنسبة إلی أفعال الصلاة وأقوالها فقط، فحال الاستقبال حال النیة حیث إن عدمها لا یضر إذا کان فی غیر حال الأفعال والأقوال، فهو کما إذا قال: اقرء القرآن مستقبل القبلة. حیث إن عدم الاستقبال فی أثناء حال ترکه القراءة غیر ضار، ممنوع، إذ المستفاد من الأدلة اعتبار الاستقبال فی کل أحوال الصلاة، ولو جاز الالتفات فی حال عدم القراءة والذکر لکان اللازم فی روایات إبطال الالتفات التفصیل، لا إطلاق الإبطال والمنع، فحال الالتفات حال عدم الستر وحال الحدث، حیث إنهما یضران ولو فی حال عدم القراءة وعدم الذکر، والمثال بالنیة وقراءة القرآن غیر تام، إذ لو کان هناک دلیل فی باب النیة، مثل الدلیل فی المقام لکان اللازم القول بلزوم استمراره، وقد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث النیة فراجع، والأمر بقراءة القرآن إن لم یکن منصرفا إلی حال القراءة، حسب المناسبات التی یفهمها العرف من هذا الأمر، لزم القول بالاستقبال حتی حال السکنات المتخللة.

الثانی: جملة من الأدلة الدالة علی المنع عن ذلک، کصحیح محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یلتفت فی صلاته؟ قال (علیه السلام): «لا ولا ینقض أصابعه»((3)).

ص:264

وموثق أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن تکلمت أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة»((1)).

وصحیح الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إذا التفت فی صلاة مکتوبة من غیر فراغ فأعد الصلاة إذا کان الالتفات فاحشاً»((2)).

وحدیث الأربعمائة، عن علی (علیه السلام): «الالتفات الفاحش یقطع الصلاة»((3)).

وما رواه البزنطی صاحب الرضا (علیه السلام) عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟ قال (علیه السلام): «إذا کانت الفریضة والتفت إلی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی ولا یعتد به، وإن کانت نافلة لا یقطع ذلک صلاته ولکن لا یعود»((4)).

وصحیحة أبی جعفر، عن أخیه (علیهما السلام) عن الرجل یکون فی صلاته فیظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شیء، هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسه؟ قال (علیه السلام): «إن کان فی مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس، وإن کان فی مؤخره فلا یلتفت فإنه لا یصلح»((5)).

وعن الدعائم، عن الباقر (علیه السلام) إنه قال: «لا تلتفت عن القبلة فی صلاتک فتفسد علیک، فإن الله عز وجل قال لنبیه (صلی الله علیه وآله وسلم): ƒفول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره‚ »((6)).

ص:265

أو إلی الیمین أو الیسار بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال

وعنه عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: «من التفت بالکلیة فی صلاته قطعها»((1)). إلی غیرها من الروایات.

أما ما رواه عبد الملک قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الالتفات فی الصلاة أیقطع الصلاة؟ فقال (علیه السلام): «لا وما أحب أن یفعل ذلک»((2))، فمحمول علی النافلة أو ما لم یکن الالتفات ضاراً. ولذا حمله الشیخ (رحمه الله) علی من لا یلتفت إلی ورائه بل التفت یمیناً وشمالاً.

{أو إلی الیمین أو الیسار} کما هو المشهور، ویدل علیه جملة من المطلقات المتقدمة بالإضافة إلی جملة أخر من الروایات:

مثل ما رواه الراوندی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «ولا تلتفت یمینا وشمالا فی الصلاة»((3)).

وما رواه العوالی، عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «من عرف من علی یمینه وشماله متعمداً فی الصلاة فلا صلاة له»((4)).

وروایة زرارة قال (علیه السلام): «وتقلب وجهک عن القبلة فتفسد صلاتک»((5))، إلی غیرها من الروایات الآتیة، کما أن هذه الروایات تدل علی البطلان فی الفرع السابق، وهو ما إذا التفت بکله إلی الخلف.

{بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال} لإطلاق جملة من الأدلة

ص:266

وإن لم یصل إلی أحدهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه.

السابقة، بالإضافة إلی أدلة وجوب القبلة، أما إذا لم یخرج عن الاستقبال _ علی ما ذکرناه فی بحث القبلة من أن الانحراف الیسیر غیر ضار _ فلا یضر لأنه لیس انحرافا عن القبلة، فلا تشمله أدلة الالتفات.

والحاصل: إن الالتفات بالبدن کله مبطل بأقسامه الثلاثة {وإن لم یصلی إلی} الخلف ولا إلی {أحدهما} من الیمین والشمال {وإن} کان الالتفات حال السکوت بأن {لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر} لما تقدم فی الوجه الأول من وجهی بطلان الالتفات إلی الخلف.

ومنه یعلم أن إشکال الفقیه الهمدانی فی مبطلیة الالتفات حال عدم القراءة والذکر، واحتمال المستمسک((1)) لعدم الإبطال، لأن الصلاة عین أجزائها فدلیل اعتبار شیء فیها راجع إلی اعتباره فی أجزائها لا غیر، ولأجل ذلک کان دلیل قادحیة الالتفات تأسیساً لا تأکیداً لدلیل اعتبار الاستقبال فی الصلاة انتهی. محل نظر بل منع.

أما الإشکال، فقد عرفت رده فی الوجه الأول، وأما الاحتمال فلأن ظاهر الأدلة الاعتبار من أول الصلاة إلی آخرها.

{بل الأقوی ذلک} البطلان والحرمة {فی الالتفات بالوجه إلی الخلف مع فرض إمکانه} فإنه مقتضی جملة من الروایات. مثل صحیح ابن مسلم، وموثق أبی بصیر، وروایة البزنطی، بل وصحیحی الحلبی وابن جعفر، وروایة الأربعمائة وغیرها، وهناک جملة أخری من الروایات تدل علی ذلک.

کصحیحة الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یصیبه

ص:267

الرعاف وهو فی الصلاة؟ فقال: «إن قدر علی ماء عنده یمینا وشمالا أو بین یدیه وهو مستقبل القبلة فلیغسله عنه ثم لیصل ما بقی من صلاته، وإن لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته»((1)).

وصحیحة عمر بن أذینة، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، أنه سأله عن الرجل یرعف وهو فی الصلاة وقد صلی بعض صلاته؟ فقال (علیه السلام): «إن کان الماء عن یمینه أو عن شماله أو عن خلفه فلیغسله من غیر أن یلتفت ولیبن علی صلاته، فإن لم یجد الماء حتی یلتفت فلیعد الصلاة، والقیء مثل ذلک»((2)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن تکلمت أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة»((3)).

وخبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام)، عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته وقد سبقه الإمام برکعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذکر أنه فاتته رکعة؟ قال: «یعید رکعة واحدة یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه، فإذا حول وجهه فعلیه أن یستقبل الصلاة»((4)).

وهذه الأخبار تدل علی قادحیة الالتفات بکله فهاتان الطائفتان من قبیل الشرطیتین اللتین بینهما عموم من وجه، مثل جئنی إذا طلعت الشمس وجئنی إذا بردت الهواء، فإن مقتضی القاعدة أن یکون کل من طلوع الشمس

ص:268

ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمیناً ویساراً مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته.

وبرودة الهواء سبباً للمجیء، وعلیه فلا یمکن أن یقال إن مفهوم قوله (علیه السلام): «إذا کان بکله»((1)) أنه لا بطلان إذا لم یکن بکله وإن کان الالتفات بالوجه إلی الخلف.

وسیأتی عند قول المصنف (وأما إذا کان فاحشاً) قول الشهید وغیره بعدم مبطلیة الالتفات إلی الخلف بالوجه، ولذا قال المصنف: (بل الأقوی).

ثم إنه حیث إن الالتفات بالوجه إلی الخلف یمکن منع إمکانه قال المصنف: {ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال} فالبدن یمیل فی الجملة مع کونه مستقبلاً ویمیل الوجه زیادة عن میل البدن حتی یکون الوجه إلی الخلف، لکن الأقرب أن المراد بالالتفات إلی الخلف ما ذکره مصباح الفقیه من صرف الوجه إلی الخلف بحیث یتمکن مشاهدته وإن لم یکن بجمیع وجهه.

{وأما الالتفات بالوجه یمیناً ویساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوی کراهته} عن المقاصد العلیة ومجمع البرهان والذخیرة نسبة عدم البطلان إلی المشهور، وعن المعتبر والتذکرة نسبة الخلاف إلی بعض الحنفیة، وعن جماعة نسبته إلی فخر المحققین، وعن الحدائق((2)) إن الأاصحاب متفقون علی رده.

وفی المستند: وإن کان الالتفات بالوجه إلی غیر الخلف لا یبطل مطلقاً، سواء بلغ أحد الجانبین أو لا وفاقاً لصریح أکثر من ذکر، بل ظاهر الجمیع _ إلی أن قال _ خلافا للمحکی عن فخر المحققین فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه

ص:269

مطلقا، وقواه الأردبیلی فی شرح الإرشاد، ومال إلیه فی المدارک، واستجوده فی الحدائق، وحکی عن جمع آخر من المتأخرین أیضاً، انتهی((1)).

أقول: قال بذلک الشهید فی الألفیة، وکاشف اللثام، وغیرهما أیضاً، والأقوی هو ما اختاره المشهور من عدم البطلان، لکن المراد بالالتفات إلیهما هو النحو المتعارف فی المحاورات من کونه بصفحة وجهه لا التوجه إلیهما بجمیع الوجه کما تقدم عن الفقیه الهمدانی، فإنه من المستبعد جداً أن یراد بالتوجه إلی الخلف _ الذی هو فی قبال التوجه إلی الیمین والشمال _ التوجه بکل الوجه الذی إمکانه نادر جداً أو یلزم توجیهه بما ذکر المصنف من میل البدن ثم میل الوجه.

وکیف کان، فیدل علی المشهور الأصل ومفهوم قوله (علیه السلام): «بکله» فی صحیح زرارة ((2))، وقوله (علیه السلام): «إلی خلفه» فی خبر البزنطی((3))، وابن جعفر (علیه السلام)((4))، وبقوله (علیه السلام): «إن کان فی مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس» فی صحیح ابن جعفر((5)).

أما القائل بالبطلان فاستدل بانه خلاف الاستقبال المأمور به فی الصلاة، وبأنه من الالتفات الفاحش المنهی عنه فی روایتی الحلبی والأربعمائة، وبإطلاقات قادحیة الالتفات وقلب الوجه عن القبلة وصرفه عنها.

وفیه: إن الاستقبال المأمور به أعم من ذلک بدلیل ما ذکرناه من صحیح زرارة

ص:270

مع عدم کونه فاحشاً، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصاً إذا کان طویلا،

وغیره، وعلیه فلابد وأن یراد بالالتفات الفاحش غیر مثل هذا القدر من الالتفات، ومنه یظهر أن الإطلاق لو سلم به لزم تقییده.

أما ما ذکره المستمسک من أن الإطلاق الدال علی اعتبار الاستقبال فی الصلاة مختص بأفعالها فلا یشمل الأکوان المتخللة بینها کما هو محل الکلام((1))، ففیه: إن الالتفات الذی هو محل الکلام أعم مما کان فی القراءة وغیرها، کما یشهد له إطلاق کلماتهم، بالإضافة إلی ما عرفت من أن الاستقبال الذی هو شرط حاله حال الطهارة فی لزوم کونه فی جمیع الصلاة من التکبیر إلی التسلیم.

أما قول المصنف: {مع عدم کونه فاحشاً} ففیه: إن الالتفات إلی الجانبین بالمعنی الذی اخترناه تبعا للفقیه الهمدانی لیس فاحشاً، وبالمعنی الذی اختاره المشهور لا بد وأن یراد بنص المنع عن الفاحش «إلی الخلف» لأن مفهوم قوله (علیه السلام): «بکله»، وقوله (علیه السلام): «إلی خلفه» کمنطوق قوله (علیه السلام): «أو جانبه فلا بأس» یکون مفسراً لقوله (علیه السلام): «الفاحش».

{وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً} لما عرفت من فتوی جماعة بإبطاله {خصوصاً إذا کان طویلا} کما احتمله فی الذخیرة، لاحتمال انصراف نصوص جواز الالتفات إلی غیر الطویل، فالمرجع نصوص الاستقبال، وفیه: إن المستفاد من مجموع الدلیلین أن الالتفات غیر ضار، فهو من باب التخصص لا التخصیص فلا فرق فیه بین الطویل والقصیر.

ص:271

وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأرکان، سیما تکبیرة الإحرام،

{وسیما إذا کان مقارناً لبعض أفعال الصلاة} کما احتمله الذخیرة تبعاً للأردبیلی لاحتمال أن نصوص جواز الالتفات إنما هو فی حال عدم الأفعال، فحال الأفعال مشمول لإطلاقات أدلة الاستقبال.

وفیه: إن إطلاق عدم البأس للالتفات لا وجه لتخصیصه بحال الأکوان المتخللة، إذ لا مقید من انصراف أو غیره، فیکون إطلاق عدم البأس مقدماً علی إطلاق الاستقبال.

{خصوصاً الأرکان} کما احتمله الذخیرة أیضاً قائلاً: ویحتمل الفرق بین ما لا یمکن تدارکه کالأرکان وغیره کالقراءة، ووجهه أنه مع إمکان التدارک یتدارک الجزء فلا فوات، بخلاف ما لا یمکن تدارکه کالرکن((1)).

وفیه: أولا: إن إطلاق أدلة الالتفات آب عن التقیید بما ذکره.

وثانیاً: ما ذکره المستمسک من أن التدارک إنما یصح مع السهو، إذ الجزء المأتی به مع الالتفات عمداً إن لم یکن صحیحاً یکون زیادة مبطلة((2)).

وثالثاً: إن التدارک مما تطابق النص والفتوی علی عدمه، لأنه لو لزم وجب ذکره، فعدم ذکره دلیل قطعی علی العدم.

{سیما تکبیرة الإحرام} لعل وجهه أن ظاهر أدلة الالتفات کونه فی أثناء الصلاة، فهی منصرفة عن الالتفات حال تکبیرة الإحرام، وتبقی مشمولة لإطلاق أدلة الاستقبال

ص:272

وأما إذا کان فاحشاً ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط حینئذ.

وفیه: إن ظاهر أدلة جواز الالتفات بالقدر المذکور أنه غیر مناف للاستقبال، فلا فرق فی الاستقبال بالقدر المذکور بین حالة التکبیر وغیرها، بل لو لم یکن جواز الالتفات من باب عدم المنافاة لقلنا به حال التکبیر من باب المناط.

{وأما إذا کان فاحشاً ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط حینئذ} قد تقدم وجه الإشکال کما تقدم جوابه، فعدم الفرق بین أقسام الالتفات إلی الجانبین هو الأقوی، ولذا لم یفرق المشهور.

وما أبعد ما بین هذه الاحتیاطات، وما بین ما اختاره ثانی الشهیدین فی شرح الألفیة ناسباً له إلی ظاهر الأصحاب کما حکی عنه _ وحکی أیضاً عن ظاهر المعتبر((1)) من أن الالتفات بالوجه إلی الخلف غیر مبطل، واستدل له:

بصحیحة الفضل المتقدمة فی النقض بالحدث، فإن قلب وجهه عن القبلة قال (علیه السلام): «نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»((2)).

وروایة القماط المتقدمة هناک، قلت: وإن التفت یمینا وشمالا أو ولی عن القبلة؟ قال (علیه السلام) «نعم کل ذلک واسع»((3)).

ومفهوم صحیحة زرارة: «إذا کان بکله».

وروایة عبد الحمید عن الالتفات: أیقطع الصلاة؟ قال (علیه السلام) «لا وما أحب أن یفعل»((4)).

وفی الکل ما لا یخفی، إذ قد تقدم فی بحث مبطلیة الحدث الجواب عن الأولتین، کما ذکرنا هنا ما یظهر منه الجواب عن الأخیرین، وأنه لابد من حملهما علی غیر الخلف، ولو بقرینة صحیحة علی بن جعفر (علیه السلام) الناهیة عن الالتفات إلی الخلف، فلا یترک

ص:273

وکذا تبطل مع الالتفات سهواً فیما کان عمده مبطلا.

الاحتیاط الاستحبابی بإعادة الصلاة بعد إتمامها فی کل الصور المذکورة حینئذ فإن الاحتیاط سبیل النجاة.

{وکذا تبطل مع الالتفات سهواً فیما کان عمده مبطلا} ذهب إلیه جماعة من القدماء، وعن کشف اللثام أنه الأقوی، وقواه المستند وغیره أیضاً، خلافاً للمحکی عن المبسوط والجمل والنهایة والمراسم والسرائر والنافع والشرائع والقواعد والمنتهی وغیرها فقالوا بالصحة، بل عن البیان أن الصحة ظاهر أکثر الأصحاب، وعن الدروس أنه المشهور، بل یظهر منهم أن القول بإلحاق العمد بالسهو قلیل القائل، حتی قال فی المستمسک: _ بعد ذکر عدة من الکتب للقائلین بالصحة _ وغیرها من کتب القدماء والمتأخرین((1)).

استدل القائل بالبطلان بإطلاق أدلة القاطعیة، والمستثنی من حدیث «لا تعاد» وأصالة الاشتغال، وفی الکل نظر، إذ أدلة القاطعیة مقیدة بحدیث الرفع، والإشکال فی حدیث الرفع بأن المرفوع المؤاخذة علی ما صدر خطاءً أو سهواً لا مطلق الآثار، وبأن الحدیث لا یرفع الآثار العقلیة أو العادیة، بل الآثار الشرعیة، فإن ترک الاستقبال له أثر شرعی هو المؤاخذة، وأثر عقلی هو صحة المأتی به بدون الاستقبال، أی سقوط الأمر المتعلق بالصلاة، غیر وارد، إذ ظاهر الحدیث رفع جمیع الآثار لا خصوص المؤاخذة، کما حقق فی الأصول، کما إنا لا ندعی أن الحدیث یرفع الآثار العقلیة والعادیة، بل نقول إن شرطیة الاستقبال بقرینة الحدیث خاصة بحال العمد، فالإطاعة للأمر المتوجه إلی الصلاة _ التی هی بدون شرط الاستقبال فی حال السهو، لحدیث الرفع _ هی الموجبة لإسقاط الأمر بالصلاة.

ص:274

ومما ذکرنا یعلم أن تمثیل الفقیه الهمدانی ما نحن فیه ببعض شرائط المعاملة حیث قال: فإذا جعل الطهارة شرطا للصلاة أو القراءة جزءاً منها فهو کما لو جعل اقتران القبول بالإیجاب أو القبض فی المجلس شرط لصحة معاملة فقد جعل لوجودها أثراً شرعیاً وهو اعتبارها فی الصلاة، ویلزمه عقلا بطلان الصلاة بترکها، فبطلان الصلاة بترک جزئها أو شرطها أثر عقلی للترک، منتزع من اعتبار وجود ذلک الجزء أو الشرط فی مهیة الصلاة، فلا یرفعه حدیث الرفع. انتهی((1)). غیر تام، إذ بعد رفع الشرطیة والجزئیة بحدیث الرفع یشمل المأتی به إطلاقات الأمر بالصلاة، وحیث إنه أتی بالصلاة فقد سقط التکلیف بالامتثال، بخلاف المعاملة إذ عدم اقتران القبول بالإیجاب یوجب عدم صدق المعاملة، فالبطلان فیها من جهة عدم تحقق موضوعها، فلو تحقق موضوعها فی مکان کان مقتضی القاعدة الصحة أیضاً، لإطلاق أدلة المعاملة بعد تخصیص الشرط بحال الذکر، فلا شرطیة فی حال السهو، من جهة حدیث «لا تعاد»، وحیث عرفت شمول حدیث الرفع للمقام فالمستثنی من حدیث الرفع لا مجال له، فإن المستثنی یقول: (تعاد الصلاة من مخالفة القبلة) وإطلاقه یشمل العمد والسهو، وحدیث الرفع یقول (لا شرطیة للقبلة فی حال السهو عنها)، فیکون حدیث الرفع أخص مطلقا من حدیث «لا تعاد».

وأما أصالة الاشتغال فلا مجال له عند وجود الأدلة الاجتهادیة، ویؤید عدم البطلان بالسهو ما رواه الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «من عرف من علی یمینه وشماله متعمداً فی الصلاة فلا صلاة له»((2))، بل ظاهر بعض الروایات المانعة عن الالتفات خصوص صورة العمد کصحیحة علی بن جعفر (علیه السلام).

ص:275

إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار، بل کان فیما بینهما، فإنه غیر مبطل إذا کان سهواً، وإن کان بکل البدن.

هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسه؟ قال (علیه السلام): «وإن کان فی مؤخره فلا یلتفت فإنه لا یصلح»((1)).

ثم إن بعض القائلین بالبطلان مع السهو استثنوا ما استثناه المصنف بقوله: {إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار، بل کان فیما بینهما، فإنه غیر مبطل إذا کان سهواً، وإن کان بکل البدن} قال فی محکی المدارک: أما لو وقع سهواً فإن کان یسیراً لا یبلغ حد الیمین والیسار لم یضر((2)).

أقول: وجهه ما دل علی صحة صلاة الناسی إذا کان منحرفاً عن القبلة بما یصل إلی الیمین والیسار کما تقدم الکلام فی ذلک فی بحث الاستقبال، فانسحاب الحکم بالصحة إلی المقام بالأولویة، وکان اللازم علی المصنف استنثاء ما إذا تذکر خارج الوقت أیضاً، کما ذکره المدارک أیضاً قال: وإن بلغه _ أی إلی حد الیمین والیسار _ وأتی بشیء من الأفعال أعاده فی الوقت دون خارجه((3)).

قال فی مصباح الفقیه بعد أن وافق المدارک لما عرفت فی مبحث القبلة من أن الأظهر أنه لو صلی إلی غیر القبلة سهواً فهو کالمخطئ فی الاجتهاد یعیدها فی الوقت لا فی خارجه، فیفهم من دلیله عدم الإعادة فی خارج الوقت فیما لو انحرف عنها فی بعض صلاته بالفحوی((4)). انتهی.

وهکذا قال المستمسک وغیره، إلاّ أنک قد عرفت عدم الإعادة حتی فی الوقت.

ص:276

الخامس: تعمد الکلام،

ثم لا یخفی أنه لا فرق بین الالتفات سهواً أو إکراهاً أو اضطراراً، لوحدة الدلیل فی الجمیع.

ثم لا یخفی إن إدارة العین إلی الأطراف مکروهة فی الصلاة ولیست من الالتفات.

أما ما رواه الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه کان یلحظ فی الصلاة یمینا وشمالا ولا یلوی عنقه خلف ظهره((1))، فکانه (صلی الله علیه وآله وسلم) کان یفعل ذلک فی وقت الاضطرار لحاجة ضروریة کحالة الحرب ونحوها، ولعل فیها دلالة بجواز الالتفات إلی الیمین والشمال، والالتفات بالمقدار الجائز غیر المضطر إلیه مکروه کراهة شدیدة.

فقد روی الشهید الثانی فی أسرار الصلاة، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «أما یخاف الذی یحول وجهه فی الصلاة أن یحول الله وجهه حماراً»((2))، إلی غیرها من الروایات الآتیة فی فصل المکروهات.

بقی شیء، وهو أن ظاهر بعض الأخبار المتقدمة جواز الالتفات المحظور فی الفریضة، إذا کانت الصلاة نافلة، ولا بعد فی ذلک بعد کون الاستقبال فی النافلة لیس بشرط فی الجملة.

والفاضل الهندی وغیرهم، وقد ادعاه أیضاً المتأخرون، ویدل علیه متواتر الأخبار.

ففی صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یأخذه الرعاف أو القیء فی الصلاة کیف یصنع؟ قال: «ینتقل فیغسل أنفه ویعود فی الصلاة وإن تکلم فلیعد الصلاة»((1)).

ومضمون إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألته عن الرجل یکون فی جماعة من القوم یصلی المکتوبة فیعرض له رعاف کیف یصنع؟ قال: «یخرج فإن وجد ماءً قبل أن یتکلم فلیغسل الرعاف ثم لیعد فیبنی علی صلاته»((2)).

وصحیحة الحلبی: «وإن لم یجد ماءً حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته»((3)).

وخبر أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «إن تکلمت أو صرفت وجهک عن القبلة فأعد الصلاة»((4)).

وخبر إسماعیل بن زیاد، عن جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: «ویبنی علی صلاته ما لم یتکلم»((5)).

ومرسلة الصدوق قال: وروی: «من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات، ومن تکلم من صلاته متعمداً فعلیه الإعادة، ومن أنّ فی صلاته فقد تکلم»((6)).

ص:278

بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی

وخبر الفضیل، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم ینقض الصلاة بالکلام متعمداً، وإن تکلمت ناسیا فلا شیء علیک»((1)).

وخبر الدعائم، قد جاء أن الکلام یقطع الصلاة، وروینا عن علی (علیه السلام) أنه قال: «من تکلم فی صلاته أعاد»((2)).

وعن الغوالی، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) أنه قال: «الصلاة لا یصلح فیها شیء من کلام الآدمیین»((3)).

وفیه: عنه (صلی الله علیه وآله وسلم) أیضاً أنه قال: «الطواف بالبیت صلاة، إلاّ أن الله تعالی أحل فیه النطق»((4)).

وفی روایة الهاشمی، قال (علیه السلام): «فجعل التسلیم علامة للخروج من الصلاة، وتحلیلا من الکلام»((5)).

وفی روایة أبی سعید: «ما لم ینقض الصلاة بالکلام»((6))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

{بحرفین ولو مهملین غیر مفهمین للمعنی} بلا خلاف کما عن الذخیرة، بل

ص:279

أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو ق فعل أمر من وقی

ربما یظهر من بعض عدم الخلاف بین العلماء ولا بین اللغویین فی صدق الکلام علی ما ترکب من حرفین((1))، کذا قاله مصباح الفقیه.

وعن شرح المفاتیح نسبته إلی الفقهاء، وعن الحدائق الإجماع علیه، وفی المستند نقل الإجماع علی ذلک عن التذکرة وشرح القواعد والذکری((2))، هذا بالإضافة إلی صدق تکلم ولا تتکلم، بل الکلام علی من تلفظ بحرفین.

أما کفایة الإهمال فی الصدق فهو مقتضی إطلاق وتصریح غیر واحد من اللغویین والفقهاء، خلافا للروضة حیث ذکر أن فیه وجهین مشعراً بالتوقف فیه، لکن الإطلاق والصدق یدفعانه.

{أو بحرف واحد بشرط کونه مفهماً للمعنی} کما عن نجم الائمة وشمس العلوم التصریح به، ونسبه الحدائق إلی ظاهر الأصحاب، وذلک للصدق، وهذا هو الظاهر، خلافاً للمحکی عن القواعد والتذکرة والنهایة والدروس وغیرها، حیث ترددوا فی الحرف الواحد أو استشکلوا فیه، والأول أقرب للصدق عرفا، فإذا قال {نحو «قِ» فعل أمر من وقی} یقی، أو «عِ» من وعی یعی، أو ما أشبه صدق أنه تکلم، وصح أن یقال له لا تتکلم.

أما المستشکل فقال إنه یشک فی صدق الکلام علیه، ولمفهوم قولهم النطق بحرفین فصاعداً، وفیه: إن الصدق ظاهر، واثبات الشیء لا ینفی ما عداه، ولذا قال غیر واحد بأنه حرفان أو حرف واحد مفهم، بل الظاهر أنه من الکلام إذا جاء بحرف واحد من کلمة _ من باب الاختزال _ کما إذا جعل (ع) اشارة إلی (علیه السلام)، فقال فی صلاته بعد ذکر میثم التمار: (ع)، أما إذا قال (عین)

ص:280

بشرط أن یکون عالما بمعناه وقاصداً له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.

بأن تلفظ باسم الحرف، فلا إشکال لأنه حرفان فصاعداً.

{بشرط أن یکون عالماً بمعناه} لأنه لو لم یعلم المعنی لم یصدق أنه تکلم، ولا یلزم أن یکون عالماً بالخصوصیة، فإذا علم أن «ق» یفید أمراً بالنسبة إلی العبد، فقاله مریداً ذلک، من باب أن المولی قال له قل للعبد ذلک، کفی لصدق أنه تکلم.

{وقاصداً له} إذ لو أطلقه بدون القصد لا یسمی متکلما، أما ما ذکره المستمسک من قوله: قصداً جدیاً بأن قصد به الأمر بالوقایة((1)) فلم یظهر وجهه، فإذا سأله إنسان ما هو الأمر من وقی فقال _ وهو فی الصلاة _ (ق) کفی فی صدق أنه تکلم، ولذا قال: {بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط} بل عرفت أنه الأقوی وإن کان الالتفات علی النحو الذی ذکرناه عند قوله: «بشرط» والحاصل أن المدار الصدق وهو حاصل فی المقام.

ص:281

والتاؤه ونحوها، نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الأصوات مثل (اح) و(پف) و(أوه).

جعفر (علیه السلام)، عن أبیه (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام) قال: «من أن فی صلاته فقد تکلم»((1))، ومثله مرسل الفقیه((2))، وذهب بعض إلی عدم الإبطال، لأن الأنین لیس من سنخ الکلام، والروایة مهجورة غیر واضحة السند.

وفیه: إنه کلام ولماذا لیس من سنخ الکلام، والروایة معمول بها، ووجودها فی الفقیه کاف فی حجیة السند لالتزام الفقیه کما ذکرناه غیر مرة، فالقول بالإبطال هو الأقوی، ولعل المصنف أراد الأنین الذی لیس فیه حرف أصلا، بل هو صوت خارج من الحلق.

{والتأوه} إذا کان بحرف أو کان مجرد صوت، أما إذا کان بحرفین فمقتضی القاعدة البطلان، لإطلاق أدلة الکلام، ولذا صرح التحریر والبیان وغیرهما بطلان الصلاة بها، والإشکال فی کونه کلاماً قد عرفت ما فیه، کیف وقد وقع النطق به فی جملة من الأدعیة.

{ونحوها} کالعطسة المشتملة علی حرفین إذا کان إختیاریاً لصدق الکلام کما تقدم، ولعله لذا ورد عن علی (علیه السلام) _ فی حدیث الجعفریات _ قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): «إذا عطس أحدکم وهو فی الصلاة فلیعطس عطاس الهر یقول رویداً»((3)).

وعن الدعائم، عن علی (علیه السلام) مثله((4)).

{نعم تبطل بحکایة اسماء هذه الأصوات مثل (أح) و(پف) و(أوه)} لوضوح

ص:288

أنها کلام، کما إذا حکی سائر الأصوات مثل حکایة (جِک) لصوت الطیر و(طوط) لصوت السیارة وما أشبه، ولا یشترط أن یکون الحرفان من أحرف العرب، بل مثل: «پ» و«چ» و«ژ» وما أشبه حالها حال الأحرف العربیة لصدق الکلام بلا إشکال.

ص:289

أقول: وجه الإیذان أنه اعتبر دعاءً، ولذا استحق (علیه السلام) المدح، لکن فی بعض التفاسیر إرادة (الدعّاء) من الأوّاه فراجع.

أما قوله: (العدو) فالظاهر أنه أیضاً کذلک جائز إذا کان فی مقام الشکایة، إذ أی فرق بین قوله: (إلهی انتقم من عدوی)، وبین قوله: (العدو).

ص:291

نعم التکلم سهواً لیس مبطلا

رفع المواخذة کما عن المنتهی، أو بأن الاضطرار لا یثبت صحة الصلاة، فقد عرفت ما فیهما فی مسألة الالتفات السهوی.

وأما حدیث «ما من شیء حرمه الله»، فهو یدل علی الجواز لا علی الصحة، فهو مثل ما إذا اضطر إلی إخراج الحدث.

ثم إنه لا فرق فی المقام بین المضطر والمکره، والأول مثل ما إذا یرید شخص قتل إنسان محترم، فإذا تکلم المصلی تنبه وفر عن القتل مثلا، والثانی مثل ما إذا جبره جابر علی التکلم، فتأمل.

{نعم التکلم سهواً لیس مبطلا} بلا إشکال ولا خلاف، بل الظاهر الإجماع علیه، بل هو صریح بعضهم، إلاّ أن المحکی عن الشیخ القول بالبطلان، ویدل علیه متواتر الروایات:

کصحیحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام)، عن الرجل یتکلم ناسیا فی الصلاة یقول أقیموا صفوفکم؟ قال (علیه السلام): «یتم صلاته ثم یسجد سجدتین»، فقلت: سجدتا السهو قبل التسلیم أو بعده؟ قال (علیه السلام): «بعد»((1)).

وصحیحة زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «فی الرجل یسهو فی الرکعتین ویتکلم، یتم ما بقی من صلاته تکلم أو لا یتکلم ولا شیء علیه»((2)).

وصحیحة الفضیل المتقدمة: «وابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض

ص:293

ولو بتخیل الفراغ من الصلاة.

الصلاة بالکلام متعمدا، وإن تکلمت ناسیاً فلا شیء علیک»((1)).

ومرسلة الفقیه المتقدمة: «من تکلم فی صلاته ناسیاً کبر تکبیرات، ومن تکلم فی صلاته متعمداً فعلیه إعادة الصلاة»((2)).

وخبر عقبة بن خالد، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، فی رجل دعاه رجل وهو یصلی فسها فأجابه بحاجته کیف یصنع؟ قال: «یمضی فی صلاته ویکبر تکبیرا کثیرا»((3)).

وروایة ابن أبی یعفور: «وإن تکلم فلیسجد سجدتی السهو»((4)).

{ولو بتخیل الفراغ من الصلاة} کما هو المشهور، بل المخالفون قلیلون، ویدل علیه جملة من الروایات الآتیة فی باب الخلل إن شاء الله تعالی.

مثل صحیحة زرارة: یسهو فی الرکعتین ویتکلم؟ قال (علیه السلام): «یتم ما بقی من صلاته، تکلم أو لم یتکلم».

وما رواه ابن مسلم، فسلم وهو یری أنه قد أتم الصلاة فتکلم، ثم ذکر أنه لم یصل غیر رکعتین؟ فقال (علیه السلام): «یتم ما بقی»((5))، إلی غیرهما.

ص:294

صوته لا یرید إلاّ أن لیستیقظ الرجل، هل یقطع ذلک صلاته أو ما علیه؟ قال: «لا یقطع ذلک صلاته ولا شیء علیه»((1))، قال: وسألته عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن إنسان علی الباب فیسبح ویرفع صوته ویسمع جاریته فتأتیه، فیریها بیده أن علی الباب إنساناً، هل یقطع ذلک صلاته وما علیه؟ قال (علیه السلام): «لا بأس لا یقطع ذلک صلاته»((2)).

وما روی: أن علیاً (علیه السلام) قال: «کانت لی ساعة أدخل فیها علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فإن کان فی الصلاة سبح وذلک إذنه، وإن کان فی غیر الصلاة أذن»((3)).

وما رواه فلاح السائل، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «کل ما کلمت الله تعالی به فی صلاة الفریضة فلیس بکلام»((4)).

وروایة الدعائم، عن الباقر (علیه السلام): «ما کلم العبد به ربه فی الصلاة فلیس بکلام»((5)).

وعن عبد الرحمان بن سیابة قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): أدعو الله وأنا ساجد؟ فقال (علیه السلام): «فادع للدنیا والآخرة فإنه رب الدنیا والآخرة»((6)).

ص:296

وما روی((1)): من أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان فی الصلاة فقرأ ابن کوا تعریضا به (علیه السلام): ﴿وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَإلی الَّذینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرینَ﴾((2)) فأنصت أمیر المؤمنین (علیه السلام) _ إلی أن کان فی الثالثة _ فقرأ أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی جوابه: ﴿فَاصْبِرْ إنّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذینَ لا یُوقِنُونَ﴾((3))، إلی غیرها من الروایات الکثیرة.

أما ما ورد من النهی عن ذلک فلعله محمول علی ما إذا سبب ذلک سلب الخشوع.

فعن علی بن جعفر (علیه السلام)، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یقول فی صلاته: اللهم رد علی أهلی ومالی وولدی، هل یقطع ذلک صلاته؟ قال: «لا یفعل ذلک أحب إلی»((4)).

وعن محمد بن مسلم قال: صلی بنا أبو بصیر فی طریق مکة، فقال وهو ساجد وقد کانت ضلت ناقة لجمالهم: اللهم رد علی فلان ناقته، قال محمد: فدخلت علی أبی عبد الله (علیه السلام) فأخبرته، قال (علیه السلام): «وفعل»؟ قلت: نعم، قال: فسکت (علیه السلام)، قلت: فأعید الصلاة؟ قال (علیه السلام): «لا»((5)).

وإنما حملناه علی ذلک لقرینة الروایات الکثیرة الدالة علی طلب الحوائج

ص:297

بغیر المحرم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود.

وأما الدعاء بالمحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما، فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة

فی الصلاة والتی منها ما رواه ابن طاووس، قال (علیه السلام): «إذا دخلتم فی الصلاة فاصرفوا لها خواطرکم وأفکارکم وادعوا الله دعاءً ظاهراً متفرقاً، وسلوه مصالحکم ومنافعکم بخشوع وخضوع»((1)).

{بغیر المحرّم} لما تقدم من أن الدعاء بالمحرم باطل مبطل، وأدلة الدعاء منصرفة عنه قطعاً.

{وکذا} لا بأس {بقراءة القرآن} بلا إشکال ولا خلاف، بل فی المستند الإجماع علیه، ویدل علیه جملة من الروایات المتقدمة وغیرها، وقد سبق النهی عن القراءة فی بعض أحوال الصلاة مع توجیهه.

{غیر ما یوجب السجود} الواجب کالعزائم الأربع فی الفریضة، کما تقدم الکلام فی ذلک، نعم لو نذر أن یسجد عند کل سجود مستحب فی القرآن أشکل قراءته فی الفریضة أیضاً.

{وأما الدعاء بالمحرّم کالدعاء علی مؤمن ظلماً} أو لکافر دعاءً لا یجوز، مثل أن یدعو بانتصار الکفار فی حربهم علی المؤمنین الأخیار، والدعاء لنیل حرام کأن یدعو لیتمکن من شرب الخمر، والدعاء لترک واجب کأن یدعو لوقوع قطیعة الرحم بین مؤمنین، وکذا إذا دعا أن یغفر الله لکافر، أو یعذب مؤمناً لا یستحق العذاب، {فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة} لأنه یکون من الزیادة، وقد تقدم الکلام

ص:298

وإن کان جاهلا بحرمته.

نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع، کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان مسلما.

فی وجه عدم جواز الدعاء بالحرام فی بحث القنوت، ویدل علی بعض فروع المسألة ما رواه علی بن جعفر، عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: سألته عن رجل مسلم وأبواه کافران هل یصلح له أن یستغفر لهما فی الصلاة؟ قال (علیه السلام): «إن کان فارقهما وهو صغیر لا یدری أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف کفرهما فلا یستغفر لهما، وإن لم یعرف فلیدع لهما»((1)).

{وإن کان جاهلاً بحرمته} بأن لم یعلم أن الدعاء بالمحرم حرام، کما عن المسالک، وفی الجواهر وذلک لأن الجهل بالمبطل لا یخرجه عن کونه مبطلا، مثل ما إذا جهل أن الکلام مبطل، أو أن الحدث مبطل، لکن ربما یقال إن دلیل الرفع شامل للمقام کما تقدم تقریبه فی مسألة الالتفات، بل یشمله دلیل «لا تعاد»، فإنه من مصادیقه فإنه داخل فی المستثنی منه.

{نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع، کما إذا اعتقده کافراً فدعا علیه فبان مسلماً} فإنه مشمول لدلیل الرفع، ولحدیث «لا تعاد»، وکان الفرق بینهما عند المصنف من جهة ما اشتهر من أن الجاهل بالحکم فی حکم العامد.

وکیف کان فمقتضی القاعدة کون الجهل القصوری بالحکم، کما إذا أدی اجتهاده إلی حلیة الدعاء علی المؤمن، حاله حال الجهل بالموضوع.

ص:299

وأما إذا قصد به الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة.

قال المستمسک: لا یبعد القول بعدم البطلان لصدق الذکر علیه، لا أقل من الشک فی شمول إطلاق مانعیة الکلام لمثله((1)).

ومنه یظهر أن سکوت السادة البروجردی وابن العم والجمال علی المتن محل نظر.

{وأما إذا قصد به الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة} لشمول أدلة الذکر له، ومما تقدم یظهر أنه لو کان بقصد الذکر فقط وکان داعیه الذکر أیضاً لکنه یعلم أن النائم یستیقظ بقراءته مثلا، ثم إنه إذا کان ذکره وقرآنه ودعاؤه مستلزماً لمحرم، کما إذا یعلم العدو بمکانه فیقتله، کان باطلا مبطلا، لأنه منهی عنه والنهی یوجب الفساد، وکذا إذا کان مثل ذلک کإیذائه لمن یحرم إیذاؤه.

ص:303

وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس به.

وبین العاطس أرض وبحر»((1)).

وعن الکافی، عن سعد بن أبی خلف قال: کان أبو جعفر (علیه السلام) إذا عطس فقیل له یرحمک الله، قال: «یغفر الله لکم ویرحمکم»، وإذا عطس عنده إنسان قال: «یرحمک الله عز وجل»((2)).

وعن علی (علیه السلام) فی حدیث الأربعمائة قال: «إذا عطس أحدکم فسمتوه قولوا: یرحمک الله وهو یقول: یغفر لله لکم ویرحمکم، قال الله تبارک وتعالی: I��وَإذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها‚((3))»((4)). إلی غیرها من الروایات.

بل الظاهر أن روایة غیاث تدل علی المنع، فقد روی عن جعفر (علیه السلام) فی رجل عطس فی الصلاة فسمته؟ قال: «فسدت صلاة ذلک الرجل»((5)). إذ العطسة لا تفسد الصلاة، وتسمیت الرجل الخارج للصلاة المصلی العاطس لا تفسد الصلاة أیضاً، فبقی أن یکون المراد أن المصلی إذا سمت کان ذلک موجباً لبطلان صلاته، وإن ذکر الوسائل وغیره محامل أخر، لکن الظاهر ما ذکرناه.

{وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة، أو الإصباح والإمساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس به} عند المصنف، وقد عرفت الإشکال فیه، ولو لم یأت بالمتعلق کما إذا

ص:307

وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله: سلام علیکم، أو ادخلوها بسلام، وإن کان الغرض منه السلام، أو بیان المطلب بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن.

قال: «الصباح بالخیر من الله» مثلا، فإن قصد الخطاب بطل، وإن قصد مجرد الدعاء وإن کان داعیه علی ذلک تفهیم المخاطب، مثل التسبیح الذی یقصد تفهیم المخاطب، فإنه لا یبطل.

{وکذا} لا بأس به {إذا قصد القرآنیة من نحو قوله: سلام علیکم، أو ادخلوها بسلام، وإن کان الغرض منه السلام، أو بیان المطلب بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو} علی {قراءة القرآن} أی الداعی علی الداعی، أو کان علی نحو استعمال اللفظ فی الأمرین القرآن والتحیة، کما تقدم فی المسألة الثانیة عشرة.

ص:308

بل یجب

اللازم رد علمها إلی أهلها بعد النصوص والإجماع المتواترین علی الجواز.

{بل یجب} لوجوب رد السلام مطلقا، وإن کان ظاهر جماعة من الفقهاء عدم الوجوب، فعن المعتبر بعد أن ذکر الروایات المتضمنة لرد السلام فی الصلاة قال: وهذه الروایات محمولة علی الجواز لعدم الرجحان((1))، وعن التذکرة ظاهر الأصحاب مجرد الجواز، وعن التنقیح الأکثر علی أن الرد جائز، ولیس فی عباراتهم((2)) ما یشعر بالوجوب((3))،  لکن عن الذکری والنفلیة والفوائد الملیة، أن الفقهاء أرادوا شرعیته فی مقابل من أنکرها من العامة، ویبقی الوجوب معلوماً من القواعد، بل عن المسالک إن کل من قال بالجواز قال بالوجوب((4))، وکأن مصباح الفقیه اعتمد علی مثل هذه الکلمات حیث قال: وأما جواز السلام فیجوز فی الجملة، بل یجب بلا خلاف فیه بیننا علی الظاهر، والتعبیر بالجواز فی عبائر کثیر منهم کالمصنف وغیره وارد فی مقام بیان عدم کونه منافیاً للصلاة، فمعنی یجوز فی کلماتهم إنه لیس بمبطل، وأما حکمه من حیث هو موکول إلی ما بینوه فی محله نظیر ما قد یقال یجوز سجود التلاوة فی النافلة دون الفریضة((5)). انتهی.

لکن الظاهر إنه لا مجال لهذا الکلام بعد ما عرفت فی تصریحهم بعدم الوجوب.

وکیف کان، فالظاهر الوجوب لإطلاقات الأدلة التی لا مقید لها، بل وجملة من الروایات الخاصة الآتیة فی المسألة التالیة.

ص:310

وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة، ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.

{وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة} لإطلاق الأدلة {ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد} بأن بقی مشغولا بالصلاة إلی أن فات وقت الرد لذهاب المسلّم أو طول الزمان بحیث فاتت الفوریة المعتبرة فی الجواب أو ما أشبه ذلک {لم تبطل علی الأقوی} فإنه من قبیل مسألة الإزالة والصلاة حیث حقق فی محله أن الأمر بالشیء لا ینهی عن ضده، وهذا هو المشهور بین المتأخرین خلافا لما عن العلامة وبعض آخر من القول ببطلان الصلاة، لأنه فعل منهی عنه، وفیه ما عرفت.

ثم إنه علی القول بالاقتضاء، فإذا لم یشتغل بالصلاة حتی فات وقت الرد، ولم یکن ذلک مخلا بالموالاة لم تکن الصلاة باطلة، لأنه لم یأت بشیء فی حال عصیان أمر الرد.

ص:311

«بالمثل» أیضاً ذلک، فهو کما إذا قال القائل: «رد التحیة» وقال: «رد التحیة بالمثل» فإنه لا یفهم من العبارتین إلاّ أمر واحد.

واستدل للقول الثانی: بموثق سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یسلم علیه وهو فی الصلاة؟ قال: «یرد سلام علیکم ولا یقول وعلیکم السلام، فإن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کان قائماً یصلی فمر به عمار بن یاسر فسلم علیه عمار، فرد علیه النبی هکذا»((1)).

وفیه: إنه لا یمکن العمل بما استظهروا من الروایة، إذ یرد علیه أولاً: إن صحیح ابن المسلم المتقدم نص فی أنه لا یجب کون الجواب بصیغة «سلام علیکم».

وثانیاً: إن من المحتمل إرادة تقدیم السلام فی قبال تقدیم الظرف، ولذا قال (علیه السلام) «ولا یقول: وعلیکم السلام».

ومثل صحیح ابن المسلم المتقدم صحیحه الآخر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا سلم علیک مسلم وأنت فی الصلاة فسلم علیه تقول السلام علیک وأشر بإصبعک»((2)).

أقول: الإشارة بالإصبع یدل عن التوجه، فإن المصلی یحرم علیه أو یکره له الالتفات، ولیست الإشارة واجبة بالإجماع _ کما ادعاه بعض الفقهاء _ ونحو الصحیح خبر ابن جعفر المروی عن قرب الإسناد((3)).

أما القول الثالث: فقد استدل بإطلاق أدلة الرد من الآیة والروایات الواردة

ص:313

فی مطلق السلام أو فی السلام علی المصلی، مثل روایة الفقیه، عن عمار الساباطی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المصلی؟ فقال: «إذا سلم علیک رجل من المسلمین وأنت فی الصلاة فرد علیه السلام فیما بینک وبین نفسک ولا ترفع صوتک»((1)).

وروایته الأخری، قال أبو جعفر (علیه السلام): «سلم عمار علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو فی الصلاة فرد علیه، ثم قال أبو جعفر (علیه السلام): إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل»((2)).

أقول: کان الإمام (علیه السلام) أراد بقوله: «إن السلام» التعلیل لإجازة کلام الآدمی فی الصلاة، بأن أصل السلام من أسامی الله تعالی.

وروی الشهید (رحمه الله) عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله((3)).

وروایة أبی بصیر ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یدخل المسجد فیسلم والناس فی الصلاة، قال: «یردون السلام علیه»، قال: ثم قال: «إن عمار بن یاسر دخل علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو فی الصلاة فسلم فرد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) علیه»((4)).

ص:314

وروی الذکری، عن البزنطی فی سیاق أحادیث الباقر (علیه السلام): «إذا دخلت المسجد والناس یصلون فسلم علیهم، وإذا سلم علیک فاردد فإنی أفعله، وإن عمار بن یاسر مر علی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو یصلی فقال: السلام علیک یا رسول الله ورحمة الله وبرکاته، فرد علیه السلام»((1)).

فإن إطلاق هذه الروایات بالإضافة إلی الآیة الکریمة ومطلقات جواب السلام تدل علی وجوب أصل الجواب مثل غیر حال الصلاة، لا خصوصیة المطابقة من جمیع الجهات، ولا من جهة تقدیم السلام علی الظرف.

أما موثقة سماعة القائل: «ولا یقول وعلیکم السلام» فلا یقاوم المطلقات الواردة فی مقام البیان، فلابد من حمله علی ضرب من الندب، ویؤیده إن المرأة تقدم الظرف کما ورد، فإذا أجابها المصلی بتقدیم السلام لم یکن عمل بمقتضی ما یدل علی وجوب المماثلة.

فقد روی الصدوق عن عمار الساباطی، أنه سأل أبا عبد الله (علیه السلام) عن النساء کیف یسلمن إذا دخلن علی القوم؟ قال: «المرأة تقول علیکم السلام((2))، والرجل یقول: السلام علیکم». هذا مع احتمال أن یکون النهی فی الموثقة من جهة «و» فالمراد أن لا یأتی بالواو فی الجواب أو أن صیغة «وعلیکم السلام» فیها محذور، فإذا أجاب ب_ «علیک السلام» لم یکن فیه محذور، فتأمل.

ص:315

فلو قال سلام علیکم یجب أن یقول فی الجواب سلام علیکم مثلا، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلا یقول سلام علیکم فی جواب السلام علیکم، أو فی جواب سلام علیک مثلا، وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع.

نعم لو قصد القرآنیة فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

أما جواب المستند((1)) عن الموثقة بأن الجملة الخبریة لا تدل علی اللزوم وبإسقاط الخبر بالمعارضة، ففیهما ما لا یخفی.

ومما تقدم یعلم مواضع النظر فی قول المصنف: {فلو قال سلام علیکم یجب أن یقول فی الجواب سلام علیکم مثلا} أو السلام علیکم أو سلام علیک أو السلام علیک.

{بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والإفراد والجمع، فلا یقول سلام علیکم فی جواب السلام علیکم، أو فی جواب سلام علیک مثلا} ووجه الاحتیاط ما عرفت من قوله (علیه السلام): «کما قال» وقوله (علیه السلام): «مثل ما قیل له».

{وبالعکس} فلا یقول: السلام علیکم فی جواب سلام علیکم {وإن کان لا یخلو من منع} إذ قد عرفت ضعف القول بلزوم المماثلة التامة.

{نعم لو قصد القرآنیة فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة} لما تقدم من جواز الجمع بین قصدی القرآن والتحیة، أو غیرها، والقرآن جائز فی الصلاة مطلقا، کما تقدم الدلیل علیه.

ص:316

واستدل لذلک بأن المفهوم من الأخبار أن صیغة السلام التی یسلم بها هی هذه الصبغ الأربع فیجب أن یحمل إطلاق الآیة علیها.

وفیه: إن الأخبار لا تدل علی الحصر، بل ظاهر قوله تعالی: I��قالُوا سَلاماً قال سلامI��((1))، أنهما قالا لفظ السلام فقط، وإذ لم تدل الأخبار علی الحصر، فالإطلاقات محکمة، ومنه یعلم أنه لا فرق فی وجوب الجواب _ فی غیر الصلاة _ بین الصیغ الأربع بتقدیم السلام أو بتقدیم الظرف، وبین مثل سلاماً، وسلام، وسلامی، والسلام، وأم سلام _ فی لغة طی _ ولک السلام، وإلیک السلام، وعلیک سلام الله، وعلیک منی سلام الله، أی إنی أطلب سلامة لک من الله سبحانه، والسلام علی المصلی، أو علی أهل البیت، أو ما أشبه ذلک.

أما لو قال علیک سلامات، أو سلامان، أو تسلم، أو علیک سلام زید، أو زید یسلم علیک، أو فی سلامة، أو قال السلام علینا، أو السلام علی المؤمنین وأراد کل المؤمنین، لا خصوص السامع، أو ما أشبه ذلک، فالظاهر عدم وجوب الجواب لانصراف الأدلة عن مثلها.

نعم یحتمل وجوب الرد فی مثل: زید یسلم علیک، رداً علی زید، لأنه حیاه، وفی جملة من الروایات جواب مثل هذا السلام.

فعن أبی کهمس قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): عبد الله بن أبی یعفور یقرؤک السلام، قال: «وعلیک وعلیه السلام، إذا أتیت عبد الله فاقرءه السلام»((2)).

وفی روایة جابر، أنه أقرأ الباقر (علیه السلام) سلام رسول الله (صلی الله علیه وآله)

ص:318

فأجاب الإمام الباقر (علیه السلام)((1)).

وعن جابر، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إن ملکاً من الملائکة سأل الله أن یعطیه سمع العباد فأعطاه فلیس أحد من المؤمنین صلی الله علی محمد وآله وسلم، إلاّ قال الملک: وعلیک السلام، ثم قال الملک: یا رسول الله إن فلاناً یقرؤک السلام فیقول رسول الله: وعلیه السلام»((2)).

ویشمله إطلاقات أدلة السلام والتحیة، إذ لا دلیل علی خصوصیة وجوب الجواب بالمواجهة، فیشمل الدلیل سلام الغائب عبر إنسان أو تلفون أو برقیة أو کتاب أو ما أشبه.

ولو قال: لا سلام علیک فلیس هو بسلام حتی یجب جوابه.

ولو سلم الأخرس بالإشارة وجب جوابه باللفظ، ولو سلم علی الأخرس وجب علیه أن یشیر بالجواب، لإطلاق الأدلة بالنسبة إلیهما.

ولو قال لنفرین لأحدهما: السلام علیک، ثم توجه إلی الثانی وقال: وعلیک، فالظاهر وجوب الجواب، لأنه یعد أنه حیاه بالسلام، ومثله لو قال: السلام علی وعلیک، أو السلام علی زید وعلیک، ولو قال: لأحدهما السلام علیک، وللثانی: والسلام، وجب الجواب أیضاً، لأنه حذف الخبر.

ولو قال لأحدهما السلام علیک، ثم قال للثانی: وأنت، أو وکذلک، أو وهکذا مع إضافة (أنت) أو بدونه فهل یجب الجواب؟ فیه احتمالان.

ولو قال: لقد سلمت علیک قبل یوم فلم تسمع، فهل یجب جوابه الآن؟ فیه احتمالان.

ولو قال: إن فلانا سلم علیک _ والحال أنه میت أو مجنون أو کافر _ فهل یجب الجواب؟ فیه احتمالان، وإن کان ظاهر جواب الإمام الباقر (علیه السلام) عن سلام رسول الله (صلی الله علیه وآله) ترجیحه، ومثله إذا قرأ الخطیب أن الحسین

ص:319

(علیه السلام) قال لسکینة (علیها السلام): «أبلغی شیعتی السلام»، أو قرأ أن الإمام الصادق (علیه السلام) قال: «أبلغوا شیعتنا السلام».

ولو شک فالأصل البراءة، ولو سلم فمات قبل الجواب، أو جن أو کفر، أو خرج عن الأهلیة کما لو سکر أو نام أو ابتعد بحیث لا یسمع الجواب أو ما أشبه ذلک، فالظاهر عدم وجوب الجواب للأصل.

ولو کان أذنه ثقیلا لا یسمع الجواب کان اللازم الإشارة کجواب الأخرس، وهل یجب النطق أیضاً؟ فیه احتمالان.

ولو قال: «سلام بر شما» فأتی بمعنی «علیک» بلغة أخری وجب الجواب، لصدق الأدلة.

ولو قصد بالسلام غیر التحیة لم یجب الجواب لأن الأدلة خاصة بالتحیة، ومنه یعرف أنه لو جعل السلام إشارة لشیء، وحین أطلقه لم یقصد التحیة، لم یجب الجواب.

ولو جاء اثنان فقال أحدهما: «سلامنا علیک» لم یجب التثنیة فی الجواب.

ولو قال أحدهما: سلام علیک، فقال الآخر: وأنا کذلک، فالظاهر وجوب الجواب للأول فقط.

ولا یکفی أن یکتب الجواب فی ورقة، فإذا سلم علیه إنسان لا یرده المکتوب لانصراف الأدلة عنه.

نعم لو سلم علیه فی الکتاب من البعید جاز جوابه بالکتابة أو باللفظ عبر تلفون وما أشبه.

ولو کان سلامه حراماً کسلام المرأة بدلال مثیر بالنسبة إلی غیر زوجها، فالظاهر عدم وجوب الجواب لانصراف الأدلة، کما أن الجواب لو کان حراماً، کما إذا سلم علی امرأة یورث جوابها إثارته _ فی غیر الزوجین _ لم یجب بل یحرم.

ولو قال: قولی سلام وجب الجواب لما سبق من إطلاق الأدلة، ولو قال: سلام علیکم، فهل یجوز أنه یقول: «سلام» أو ما أشبه، خلاف الأحوط، إذ لیس هذا تحیة بالمثل، بل بالدون.

ص:320

فالأحوط فی الجواب أن یقول: سلام علیکم، بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء.

ومما تقدم یعرف أنه لو قال: هدیتی سلام مثلا وجب جوابه.

ولو أتی بالسلام بلغة أخری فالظاهر وجوب الجواب.

ولو قال: الصلاة علیک فلا یجب الجواب لما سیأتی من أن الواجب جواب السلام لا سائر الألفاظ.

وکیف کان فإذا قال المسلم: علیکم السلام بتقدیم الظرف {فالأحوط فی الجواب أن یقول: سلام علیکم، بقصد القرآنیة} إذ لا مانع من الجمع بین القرآن والتحیة، کما تقدم.

{أو بقصد الدعاء} بالطلب من الله سبحانه سلامة المسلم، فالمقام من باب الجمع بین إنشاءین انشاء الدعاء وإنشاء التحیة، ولا مانع من الجمع بینهما إلاّ عند من یری عدم جواز أو عدم إمکان استعمال اللفظ فی المعنیین إنشاءین أو إخبارین أو إنشاءً وإخباراً، کما إذا قال: «بعت» إخبار لمن سأل هل بعت دارک، وإنشاءً للبیع لمن طلب منه أن یبیع له بستانه، فأراد بلفظ «بعت» جواب الأول، وإنشاء البیع لبستانه، لکنا حققنا فی الأصول إمکانه، وإنما یحتاج إلی القرینة فی مقام الإثبات، هذا وحیث تقدم صحة تقدیم کل واحد من السلام والظرف جاز له أن یقدم أیهما شاء، وفی جعل بعضهم الاحتیاط بتقدیم السلام، لروایة سماعة نظر، إذ ذلک خلاف الاحتیاط فی لزوم الرد بالمثل فی صحیح ابن مسلم وغیره.

ثم إنه قد تقدم الإشکال فی کون الدعاء بلفظ الخطاب، وعلیه فقصد الدعاء لا یکون احتیاطا، أما ما ذکره المستمسک بقوله: بناءً علی جواز حکایة مفردات القرآن فی أثناء الصلاة _ کما هو الظاهر _ یمکن تألیف (علیکم السلام) بقصد حکایة مفردین

ص:321

من سورتین بقصد التحیة فیکون الاحتیاط من الجهتین((1))، ففیه ما لا یخفی، فإن قراءة القرآن فی الصلاة منصرفة إلی ما یسمی قرآناً، ولو کان کما ذکر لجاز للمصلی أن یقول: «ضرب محمد زید» بقصد «ضرب» من «ضرب الله» ومحمد من «محمد رسول الله» و«زید» من «فلما قضی زید» وهو بالإضافة إلی الانصراف القطعی للنص عنه، لا أظن أن یلتزم به أحد.

ص:322

لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

وکان یکره أن یسلم علی الشابة منهن ویقول: أتخوف أن یعجبنی صوتها فیدخل علیّ أکثر مما أطلب من الأجر»((1)).

وعن مکارم الأخلاق، عن أسماء بنت یزید: «إن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مر بنسوة فسلم علیهن»((2)).

ومنه یعلم أن ما رواه الدعائم، عن النبی (صلی الله علیه وآله وسلم): «أنه نهی أن یسلم الرجال علیهن»((3))، إنما هو فی مورد خوف الفتنة وما أشبه، کما ذکره الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) فإن قوله کان للتعلیم کما هو ظاهر.

ثم الظاهر إن السلام لا یشترط فیه قصد القربة، نعم الثواب علیه یتوقف علی القربة، وکذلک بالنسبة إلی المجیب، وذلک لإطلاق الأدلة، فإذا سلم ریاءً وجب جوابه، وإذا أجاب ریاءً سقط الوجوب.

فما فی المستمسک((4)) من أنه یتعین القول بعدم وجوب رد السلام الریائی غیر ظاهر الوجه، ومثله إذا سلم سمعة أو أجاب کذلک.

وعلی ما ذکرناه فإذا أجاب المصلی ریاءاً لم یضر بصلاته، إذ لا دلیل علی حرمة هذا الریاء، ولو فرض أنه حرام فلا ربط له بالصلاة فتأمل.

{لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء} لما تقدم من أن قصدهما یمنع کونه کلاماً آدمیاً فی المورد الذی یحتمل فیه الإبطال، من جهة احتمال عدم وجوب الرد.

ص:325

ثم إنه لو سلم إنسان علی الصبی الممیز الذی هو فی الصلاة رد، وإن لم یکن رده واجباً، إذ لا دلیل علی أن الرد غیر المبطل خاص بالرد الواجب، فالإطلاق یشمله.

ص:326

أن یجیب فی الصلاة لإطلاق الأدلة، أم الواجب تأخیره إلی انتهاء الصلاة لانصراف الأدلة عن مثله؟ احتمالان: والأول أقرب، والثانی أحوط.

ص:328

نعم لو أجاب ثمّ سلم یجب جواب الثانی أیضاً، وهکذا إلاّ إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.

وبرکاته، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم): «ما لکم ترکتم إجابتی فی أول السلام والثانی» قالوا: یا رسول الله سمعنا سلامک فأحببنا أن نستکثر منه((1))، وهذه الروایة کالسابقة فی عدم الدلالة.

أما توهم عدم دلالتها علی تقدیر دلالة السابقة أیضاً من جهة أن فعل صاحب الدار لیس بحجة، بخلاف فعل علی (علیه السلام) وفاطمة (علیها السلام)، ففیه: إنه لو کان الجواب واجباً لوجب تنبیه الرسول (صلی الله علیه وآله وسلم) علی ترکهم الواجب، لوجوب إنکار المنکر وتنبیه الغافل وتعلیم الجاهل.

{نعم لو أجاب ثم سلّم یجب جواب الثانی أیضاً} لأنه تحیة جدیدة تحتاج إلی الجواب، لإطلاق الأدلة، وربما قیل باحتیاج کل سلام إلی جواب مطلقا، وقیل بالتفصیل بین أن یقصد بالثانی التأکید فلا یجب إلاّ جواب واحد، وبین أن یقصد سلاماً مستقلا فالواجب لکل سلام جواب، والأقرب ما ذکره المصنف.

{وهکذا} فی سائر السلامات {إلاّ إذا خرج عن المتعارف} فی التکرار مع فصل الجواب {فلا یجب الجواب حینئذ} لأن صدق التحیة علی مثل ذلک ممنوع، ولو صدق فالأدلة منصرفة عنه.

ثم إنه لا فرق فی وجوب الجواب بین أن یکون المصلی راضیاً بالسلام علیه أو کارهاً لإطلاق الأدلة، وکذا فی السلام خارج الصلاة، ولو کان المصلی بحیث إذا أجاب وقع فی شک مبطل، أو بطلت صلاته لنسیان ما بیده ونحوه، فهل یجب

ص:331

الجواب؟ احتمالان، من احتمال انصراف الأدلة، ومن إطلاقها.

ویحتمل التخییر لدوران الأمر بین المحذورین ولم یعلم أهمیة أحدهما، اللهم إلاّ أن یقال إن الجواب لأنه مجمع حقی الله والناس بخلاف الصلاة فإنها حق الله فقط.

ص:332

وإن کان فی الصلاة لم یجز، وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة، لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.

من تقیة أو اشتغال بما ینافی السلام، أو خوف من سبع أو نحوه.

{وإن کان فی الصلاة لم یجز} أما علی مختار المصنف فواضح، وأما علی المختار فإنه بعد فاصل الزمان یسقط عرفاً اعتبار الفوریة، وإن کان فی عدم الجواز نظر، بل ینبغی أن یقال بعدم الوجوب علی ما اخترناه، إلاّ إن الاحتیاط فی التأخیر أو الجمع بین نیة السلام ونیة القرآن والدعاء، کما تقدم فی أشباهه.

{وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب} للاستصحاب {وإن کان فی الصلاة} لأن الاستصحاب ینقح الموضوع.

{لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء} کما مر مکرراً، ومثله ما لو شک فی أن المسلّم هل بقی علی صفة الأهلیة للرد أم لا، لنوم أو موت أو عبور بحیث لا یسمع الجواب أو غیر ذلک، لأن الکل من باب واحد.

ص:335

علیه لم یأمنوه، وإن لم یردوا علی المسلم لم یأمنهم وذلک خلق فی العرب»((1)).

وأشکل علی کل ذلک، بعد تسلیم توقف صدق الرد إذا کان مصحوباً بالإشارة المفهمة وإن لم یسمع المسلم الجواب، والأصل، والبراءة، والإجماع محتمل الاستناد إن تحقق موضوعه، والسیرة لا تدل علی الوجوب علی تقدیر ثبوتها، والروایات معللة بما یلائم إفهام الرد ولو بالإشارة بدون الجهر، ویؤیده تضمنها الجهر فی السلام ولیس بواجب قطعاً، فإن من سلم بدون إجهار لم یفعل ذلک حراماً، هذا ولکن الاحتیاط مع المشهور.

ثم إنه لو سلم بدون إجهار وأفهم السلام بالإشارة هل یجب جوابه؟ الظاهر نعم، لأنه یصدق علیه التحیة، وکذلک إذا فهم المقصود أنه سلم ولو بدون إشارة مفهمة من المسلّم، لصدق أنه حیاه بالسلام، ولکن الإجهار بالسلام مستحب، للروایات المتقدمة والسیرة، وهل یجب الجواب إذا سلم بدون صوت أصلا، لا جهراً ولا أخفاتاً، احتمالان: من أنه حیی بالسلام، ومن ما تقدم فی بحث القراءة من ما یدل علی أن الکلام بدون الصوت لا یصدق علیه الکلام، والاحتیاط فی الرد. کما أن الاحتیاط عدم التکلم بهذا النحو فی الصلاة لقرب احتمال صدق الکلام علیه.

أما إذا قرأ القرآن والدعاء والذکر فی الصلاة بهذه الکیفیة، فالظاهر عدم الإشکال فیه، لأنه إن صدق علیه المذکورات فلا إشکال، ولم یصدق فلم یفعل شیئاً منافیاً.

ثم إن لزوم إسماع الجواب إنما هو فی الصحیح ونحوه، مسلماً ومجیباً، أما إذا کان المسلم أصم لم یجب إسماعه، بل یکفی الجواب بالإشارة، وهل تکفی الإشارة

ص:337

سواء کان فی الصلاة أو لا

وحدها خلاف الاحتیاط، وکذلک إذا کان المجیب لا یقدر علی الإسماع لمرض أو نحوه سلّم مع الإشارة، وفی کفایته بالإشارة احتمال، لکنه خلاف الاحتیاط.

أما إذا کان المسلّم علیه فی الصلاة، فقد قال المصنف: بأنه یجب إسماع الرد {سواء کان فی الصلاة أو لا} کما هو المشهور، خلافا للمحقق والأردبیلی فقالا بعدم وجوب الإسماع فی الصلاة.

استدل المشهور بالأدلة المتقدمة بدعوی عدم الفرق بین الصلاة وغیرها من شمول تلک الأدلة لهما، واستدل من قال بعدم الوجوب بجملة من الروایات، مثل ما تقدم من صحیح منصور أنه یرد خفیا((1))، وموثق عمار: «إذا سلم علیک رجل من المسلمین وأنت فی الصلاة فرد علیه فیما بینک وبین نفسک ولا ترفع صوتک»((2)).

وأما صحیح ابن مسلم((3)) الذی تضمن الإشارة بالإصبع فالظاهر أنها قائمة مقام التوجه إلی المسلم الذی یفعله الإنسان خارج الصلاة، وحیث لا یقدر علیه فی الصلاة لحرمة أو کراهة الالتفات أقیمت الإشارة مقامه، کما تقدم بیان ذلک، والروایتان _ خصوصاً الموثقة _ ظاهرتان فی مذهب المحققین، إلاّ أن الجواهر قال: لم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلاّ المصنف فی المعتبر حیث حملهما علی الجواز((4)).

أقول: لکن العمل بهما مشکل، لاحتمال کون المراد عدم رفع الصوت، کما یرفع صوته فی غیر الصلاة، فیکون جوابه مثل جواب من یجیب بحضرة کبیر، حیث یخفض صوته احتراماً، ویؤیده الروایات الظاهرة فی إسماع النبی (صلی الله

ص:338

إلا إذا سلم ومشی سریعاً، أو کان المسلم أصم، فیکفی الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع.

علیه وآله وسلم) والباقر (علیه السلام) الجواب.

أما حمل الروایتین علی التقیة کما حملهما علیها فی جامع المقاصد فهو خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلاّ بدلیل، وهو مفقود فی المقام، فما ذهب إلیه المشهور هو الأقرب.

{إلاّ إذا سلّم ومشی سریعاً، أو کان المسلّم أصم} أو نحو ذلک، کما إذا کان فی الضوضاء بحیث لا یسمع الجواب {فیکفی الجواب علی المتعارف} لأنه لا دلیل علی أکثر من ذلک، فإطلاق الرد یشمله {بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع}، لکنک قد عرفت لزوم الإشارة للأصم لیفهم أن المجیب رد سلامه، وفی ما إذا مشی سریعاً لم یستبعد عدم وجوب الرد لانصراف الأدلة عن مثله.

ولو شک المصلی فی أنه هل أسمع الجواب أم لا؟ فالظاهر وجوب إعادة الجواب لأصالة عدم الإسماع، ولا یضر ما أجابه أولاً لحدیث «لا تعاد».

ولو شک فی أن المار هل سلّم أو لا؟ لم یجب لأصالة عدم السلام.

ولو علم بأنه أدی تحیة لکن لم یعلم هل أنه سلم أو قال تحیة لا یجوز جوابها فی الصلاة، لم یجب لأصالة عدم التکلیف، بل لا یجوز.

ولو علم بأنه سلم لکن شک فی أنه هل هو واجب الجواب أو لا؟ کالمجنون الذی لا یجب رده، لم یجب، إلی غیر ذلک مما یحکم إلی أصل البراءة ونحوها، إلاّ إذا کان هناک أصل عقلائی، کما إذا شک فی أن المسلّم یسمع الجواب أو لا لصمم فی أذنه، فإنه یجب الجواب لأصالة الصحة، وکذا لو شک فی أن المسلّم مؤمن أو کافر لا یجب جوابه، وجب الجواب لأصالة الإسلام فی بلاد الإسلام، إلی غیرها من الفروع التی یعلم حکمها مما سبق.

ولو احتاط فی موارد الشک بالسلام القرآنی والدعائی کان أحسن.

ص:339

العموم، والأمر للوجوب، ولذلک غیر واحد فسروا التحیة بإطلاقها، لا خصوص السلام، وبجملة من الروایات:

مثل ما عن أبی جعفر (علیه السلام)، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین (علیهم السلام) قال: «إذا عطس أحدکم قولوا: یرحمکم الله، ویقول هو: یغفر الله لکم ویرحمکم، قال الله تعالی: ƒوَإذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوها‚((1)).

ومن کتاب المناقب لابن شهر آشوب: جاءت جاریة للحسن بن علی (علیه السلام) بطاق ریحان فقال لها: أنت حرة لوجه الله، فقیل له فی ذلک، فقال (علیه السلام): «هکذا أدبنا الله تعالی I��وَإذا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أو رُدُّوهاI�� وکان أحسن منها عتقها»((2)).

وصحیحة ابن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام والبادی بالسلام أولی بالله ورسوله»((3)).

وقد أشکل علی دلالة الآیة بأنها مجملة لأن بعض المفسرین فسرها بالعموم وبعضهم فسرها بخصوص السلام، بل نقل عن أکثر المفسرین أن المراد بها السلام، بل فی المدارک قال: والتحیة لغة السلم علی ما نص علیه أهل اللغة ودل علیه أهل العرف((4)). وعلی الروایات بأنها ضعیفة السند لا تصلح للحکم الشرعی.

أقول: الظاهر أن الآیة عامة ولا إجمال فیها خصوصاً فإن «بتحیة» کالنص فی

ص:341

العموم والمفسرون والعلماء واللغویون مختلفون، فمنهم من قال بالعموم ومنهم بالخصوص، ولعل الذین قالوا بالخصوص استانسوا لذلک بما هو معلوم من أن تحیة الإسلام السلام، وإلاّ فالتحیة مأخوذة من (حیاه الله) أو ما أشبه مما فیه مادة الحیاة، فالمراد أن تبقی حیاً مثل أطال الله بقاءک، أو تحیی حیاة مرفهة سعیدة، ثم استعملت فی مطلق طلب الخیر لمن یلاقیه الإنسان، أو کان بمنزلة الملاقاة کالکتابة ونحوها، ولذا قال المعراب کما حکی عنه: وحقیقة حییت فلاناً قلت: حیاک الله، ویدل علیه قولهم إن تحیة العرب کانت فی الجاهلیة: أنعم صباحاً، أو عموا صباحاً، أو ما أشبه، بل وقوله تعالی: I��وَتَحِیَّتُهُمْ فیها سَلامٌI��((1)) وقوله: I��تَحِیَّتُهُمْ فیها سَلامٌI��((2))، إلی غیر ذلک، ولو کانت بمعنی السلام کان معنی الآیة سلامهم سلام، وهذا خلاف الظاهر بل النص، ویؤیده أیضاً ما رواه الصدوق فی باب العلة التی من أجلها صارت التحیة بین الناس السلام علیکم.

عن وهب قال: «لما أسجد الله عز وجل الملائکة لآدم _ إلی أن قال: _ ثم قال عز وجل لآدم: انطلق إلی هؤلاء الملأ من الملائکة فقل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، فسلم علیهم، فقالوا: وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته، فلما رجع إلی ربه عز وجل قال له ربه: هذه تحیتک وتحیة ذریتک من بعدک فیما بینهم إلی یوم القیامة»((3)).

وإذا تحقق عموم الآیة نقول: لابد من حملها علی مطلق المحبوبیة، ففرد منها _ وهو السلام _ واجب الجواب، وسائر أفرادها لا یجب جوابها بقرینة ما تقدم من أدلة القول الأول.

ص:342

وإن کان هو الأحوط، ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء.

وأما الروایات فهی ضعیفة السند بل الظاهر منها الاستحباب، وأما صحیحة ابن سنان فقد أجاب عنها فی الجواهر بأنها مخالفة للسیرة القطعیة. وقال الفقیه الهمدانی إن العادة قاضیة بأنه لو کان رد جواب الکتاب واجباً فی الشریعة لصار بسبب عموم الابتلاء به من الضروریات، فکیف یختفی ذلک فی الشریعة علی وجه استقرت السیرة علی عدم الالتزام به وترکه من غیر نکیر((1)).

أقول: فإن المرکوز فی أذهان المتشرعة إن جواب الکتاب من الآداب لا من الواجبات، ثم علی ما ذکرنا من عدم وجوب الرد للتحیة خارج الصلاة یظهر أنه لا یجوز الرد فی الصلاة، لأنه کلام الآدمی، وأما قول المصنف: «لم یجب» فهو بناءً علی مختاره من جواز الدعاء فی الصلاة للمخاطب.

{وإن کان هو الأحوط} لفتوی من عرفت {ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء} لکن عرفت سابقاً الإشکال فیه.

هذا والظاهر أنه یصح أن یقول: اللهم حیّ من حیانی، وصبّح بالخیر من صبحنی به، لأنه لیس خطاباً بل دعاءً یشمله الإطلاق.

ولا یخفی أنه لو سلم علی إنسان لم یصح أن یجیب بغیر السلام، کأن یقول: صبحک الله بالخیر، أما إذا حیاه بمثل ذلک کان من رد التحیة أن یقول: سلمک الله، أو دفع عنک البلاء أو ما أشبه ذلک، لأنه من الرد عرفاً فیشمله دلیل الاستحباب.

ص:343

بل الأحوط رد کل من قصد به ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصوداً، والظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز أیضاً.

ونساءً فسلموا جمیعا، فقال المجیب السلام علیکن قاصداً النساء، بل لو قال فی الفرض السابق علیکم السلام وقصد بعضهم دون الآخرین لم یسقط الوجوب.

{بل الأحوط رد کل من قصد به} احتیاطا استحبابیا، إذ لم یقل أحد بالوجوب، ولذا قال المستمسک: کان منشأ الاحتیاط استضعاف النص، وإلا فلم أقف علی قول بالوجوب العینی((1)).

{ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة} لأنه لم یسلم علیه فی ضمنهم، والنص دل علی کفایة جواب أحدهم لا من هو خارج عنهم، علیه فإذا کان یظن أن زیداً لیس معهم فسلم علی من عداه وکان زید فیهم لم یکف جوابه، لأنه لم یکن مقصوداً بالسلام، وإطلاق الکفایة منصرف عن الفرض المذکور، ولذا قال المصنف: {أو لم یکن مقصوداً}.

ثم إن المراد بالجماعة الاثنان فما فوق، فإذا قال: السلام علیکما، فالظاهر کفایة جواب أحدهما، کما أنه لو ظن أن الطرف واحد، فقال: السلام علیک، لا یکفی جواب الآخر، إذا لم یقصده لزعمه أنه لیس حاضراً _ مثلا _.

ولو ظن أنه إنسان واحد وقال: السلام علیک، مریداً به الحاضر، وکان اثنین أو أزید فهل یجب الجواب علی أحدهم، لإطلاق الأدلة، أو لا، لإجراء کل واحد منهم البراءة لأنه قصد واحداً، فکل یجری البراءة عن وجوب الجواب علیه، والأول أحوط، والثانی أوفق بالقواعد.

{والظاهر} لدی المصنف تبعا للمدارک والجواهر {عدم کفایة رد الصبی الممیز أیضاً} لأن القوم الوارد فی النص لا یشمله، إذ المراد بالقوم الرجال کما قال الشاعر:

ص:347

والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم

وما أدری وسوف أخال أدری

أقوم آل حصن أم نساء((1))

ولأن المنصرف من النص إرادة واحد ممن وجب علیهم الرد، والصبی لیس منهم، خلافا لآخرین فبنوا المسألة علی شرعیة عبادات الصبی فیکفی رده، أو تمرینیته فلا یکفی، إذ لو کانت شرعیة کان حاله حال سائر المکلفین، أما إذا کانت تمرینیة فأفعاله کالبهائم.

ویرد علی الأول: أن لیس المراد من القوم معناه اللغوی، ولذا یشمل النساء أیضاً، بل المراد الجماعة الصادقة حتی علی غیر البالغ، والانصراف المذکور غیر تام، إذ الظاهر من النص إرادة أحد المسلم علیهم والمفروض أن السلام کان موجهاً حتی إلی الصبی، کما أنه لا ینبغی الإشکال فی أن الحکم کذلک لو کان المسلّم بین الجماعة هو الصبی.

وعلی الثانی: إن البناء المذکور إنما یتم إذا کان السلام عبادة معتبراً فیه قصد القربة، ولیس کذلک، فالقول بالکفایة کما ذهب إلیه غیر واحد هو المتعین، فإذا سلم فی جماعة وجب رده، وإذا أجاب کفی عن الجماعة، والمجنون إذا کان ممیزاً کان کذلک، وکذلک المسکر وشارب المرقد ونحوهم. نعم غیر الممیز منهم لا یکفی رده لأنه کالبهیمة.

{والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم} کونه مشهوراً غیر محقق، نعم صرح بذلک غیر واحد، قالوا بذلک لخبر غیاث وغیره مما تقدم.

ص:348

ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً، وإن لم یکن مؤکداً.

{ولا یبعد} بل الأقوی {بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً، وإن لم یکن مؤکداً} لإطلاقات الأدلة، وقد سبق الکلام حول ذلک.

ثم اللازم تأخیر الجواب عن السلام، فلو أجاب ظاناً أنه سلم أو بقصد تقدیم الجواب لم یکن جوابا لأنه خلاف الأدلة، ومنه یعرف أنه لو سجل جوابه فی المسجلة ویفتحها لکل مسلّم، لم یکف مع الغض فی عدم کفایة أصل کلام المسجلة، وکذلک إذا علّم الطیر واستجوبه عند سلام کل مسلّم.