رساله استفتائات (منتظرى) جلد 3

مشخصات كتاب

سرشناسه : منتظری، حسینعلی، 1301 - 1388.

عنوان و نام پديدآور : رساله استفتائات/ منتظری.

مشخصات نشر : تهران: نشر تفکر، 1373.

مشخصات ظاهری : 328 ص.: نمونه.

شابک : 2500 ریال

يادداشت : چاپ دوم : تابستان 1373.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : فتوا های شیعه -- قرن 14

رده بندی کنگره : BP183/9/م8ر48 1373

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 73-3500

مقدمۀ ناشر:

مجموعۀ حاضر بخشى از مسائل فقهى است كه در طول سال هاى گذشته از حضرت آيت اللّه العظمى منتظرى استفتا شده و معظم له پاسخ داده اند.

اين مجلد كه جلد سوّم استفتائات است، همانند دو مجلد پيشين، دربردارندۀ بسيارى از ابواب فقهى و نيز ابواب جديد و مسائل مستحدثه مى باشد كه شمارۀ سؤال هاى آنها در ادامۀ شماره هاى جلد دوّم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 13

اجتهاد و تقليد

[ملاك اجتهاد]

«سؤال 2601» ملاك مجتهد بودن فرد چيست؟ خودش بايد بفهمد و بگويد يا دو نفر از عدول علما يا اساتيد ايشان و يا ...؟

جواب: براى مقلد بايد يكى از راه هاى بيان شده در توضيح المسائل ثابت شود و براى خودش، بايد اطمينان پيدا كند.

«سؤال 2602» محدودۀ توانايى فقيه در فتوا دادن را بيان فرماييد؟

جواب: محدودۀ فتوا دادن فقيه فقط احكام كلى فرعى دين و نيز بيان حدود و شرايط موضوعات شرعى، مانند نماز، روزه و مانند آنهاست و تشخيص مصاديق و موضوعات عرفى بر عهدۀ فقيه نيست.

«سؤال 2603» در مورد مرجع تقليد كه فرموده بوديد: ممكن است نظرش عوض شود، به نظر مى رسد در صورتى نظر يك نفر در مورد مسأله اى مى تواند عوض شود كه آن مسأله نيز به نوعى تغيير كرده باشد، مثلًا زمان صدر اسلام كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به زبير لقب سيف الاسلام داده بود. زبير آن موقع واقعاً شخص خوبى بود، ولى زمان حضرت على عليه السلام از امتحانات خداوند سرافراز بيرون نيامد و به صف مخالفان خداوند پيوست.

نظر انسان در اين مورد بايد عوض شود، ولى وقتى يك مسألۀ ثابت اتفاق افتاده و هيچ تغييرى در ماهيت آن واقع نشده، چگونه شخصى روزى با

آن موافق و روزى مخالف آن است و ربطى هم به معصوم و غير معصوم ندارد؟

جواب: تغيير نظر، منحصر به موارد تغيير موضوع حكم نيست. همۀ انسان ها در زمان هاى مختلف و شرايط گوناگون يكسان فكر نمى كنند و مجتهدين نيز از اين قانون كلى مستثنى نيستند. ممكن است در زمانى از ادلّۀ مربوطه استنباطى كنند و در شرايط ديگرى استنباطشان عوض شود و استنباط دوم حجّت است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 14

«سؤال 2604» يك نظريۀ فقهى مى گويد: در بعضى شرايط كه حاكم واجد شرايط در بين نباشد، عدول مؤمنين ولايت پيدا مى كنند. مطابق اين نظريه، آيا تشخيص مصالح سياسى و اجتماعى نيز به عهدۀ آنان است؟

جواب: مرجع تشخيص مصالح در هر حال با اهل خبره و كارشناسان صالح است، و شأن فقيه و تخصص او فقط در استنباط احكام كلى فقه و تشخيص آنها و نظارت بر اجراى احكام دين در كشور است و تصدّى اجرائيات شأن او نيست. اجرائيات نياز به امورى دارد كه از عهدۀ فقيه از جهت فقاهت او خارج است؛ ولى اگر در مورد خاصّى در اثر تزاحم ملاكات نياز به اعمال ولايت و حكم قطعى باشد اعمال آن در درجۀ اوّل شأن فقيه و اگر نباشد عدول مؤمنين مى باشد.

ضرورت تقليد

«سؤال 2605» علت لزوم و ضرورت اجتهاد در احكام شريعت اسلام چيست؟

جواب: به علّت فاصلۀ زمانى با عصر تشريع، استنباط از منابع نيازمند تخصصهاى متعددى است، و همچون عصر اوليه استفاده از آن منابع براى همگان با اطلاعات معمولى و غير تخصصى ممكن نيست؛ اجتهاد در احكام شريعت همان استنباط تخصصى احكام از منابع مربوطه است.

«سؤال 2606» بر طبق نظر مرحوم

ملاصدرا، تقليد تا حدود زيادى جايز نيست، محدودۀ آن چيست؟

جواب: منظور از تقليد مذموم، مراجعه به متخصص در مسائل فرعى دينى نيست، زيرا مراجعه به متخصصين، امر عقلايى است و انسان ها به طور طبيعى در كارهايى كه به آنها آشنايى ندارند، به اهل فنّ مراجعه مى كنند، مانند مراجعۀ به پزشك. آنچه مورد مذمّت است تقليد كوركورانه و تقليد در عقايد دينى است كه هر كسى بايد خود تحقيق كرده و كسب آگاهى و اطمينان كند و تقليد كوركورانه جايز نيست. رجوع به كارشناس و متخصص نوعى تعلّم و يادگرفتن اجمالى است نه رجوع كوركورانه و تعبّدى، و اصولًا عقلا در اين قبيل امور تعبّد ندارند، بلكه تا به صحت نظر متخصص

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 15

- هرچند بخاطر اعتماد به تخصص او- مطمئن نشوند و سكون نفس پيدا نكنند به او رجوع نمى كنند. در مسائل فرعى دين نيز رجوع به مجتهد جامع الشرائط براى تعلّم و يادگيرى احكام از فرد آگاه و خبير است كه به خاطر تخصص به گفته اش اطمينان پيدا مى شود، نه تبعيت كوركورانه از او.

«سؤال 2607» در خودِ تقليد كردن، آيا شخص بايد تقليد كند؟ آيا اين بخش از شرايط مرجع و مقلد در ابتداى رسالۀ شما فقط بيان نظرات شماست يا الزام آور براى مقلدين شما هم مى باشد؟

جواب: اصل تقليد، تقليدى نيست، بلكه سيرۀ عقلا در هر زمان و مكانى چنين است كه جاهل نسبت به هر موضوعى به كارشناس آن موضوع مراجعه مى كند و فقها كارشناسان و متخصصين فقه مى باشند. عقلا نيز در هر كار مهمى به كارشناس مراجعه مى كنند كه از ديگران بهتر و عالم ترند. احكام دين از امور

مهم است، پس قهراً مطابق سيرۀ عقلا بايد به فقيه اعلم مراجعه شود. و آنچه راجع به شرايط تقليد در رساله ذكر شده است نظر اين جانب بوده و براى مقلدين عمل به آن لازم است.

«سؤال 2608» آيا عمل و اعتنا به حكم و فتواى فقهى و شرعى توسط ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط در زمان حيات وى فرض و واجب است، يا زمان مماتش نيز لازم الاتّباع است؟

جواب: جواز عمل به فتواى مجتهد، مختص به زمان حيات وى است، ولى كسانى كه در زمان حيات وى از او تقليد كرده اند با شرايطى مى توانند بعد از آن نيز به آن عمل كنند. البته نفوذ و ثبات حكم قضايى حاكم جامع الشرايط و يا منصوبين ولايتى او اختصاص به زمان حيات وى ندارد.

«سؤال 2609» به چه دليل بعضى مى گويند: در تقليد، اعلميت شرط نيست؟ و دليل بر تقدم اورع بر اعلم چيست؟

جواب: آنها دليل هايى دارند، مانند اطلاق ادلّۀ جواز رجوع به فقيه، حرجى بودن تقليد اعلم، سيرۀ متشرعه و ارجاع ائمه عليهم السلام به غير اعلم كه اين دليل ها در كتاب هاى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 16

زيادى، همراه با جوابشان آمده اند. در باب تقليد هم، تقدم اورعيت بر اعلميت دليلى ندارد و چون عمده دليل بر تقليد، سيرۀ عقلاست؛ سيرۀ عقلا در مسألۀ اختلافى، تقدم نظر اعلم است.

«سؤال 2610» مبناى حضرت عالى در بحث تقليد كتاب «ولاية الفقيه» سيرۀ عقلاست كه در هر امرى به متخصص آن رجوع مى كنند و شارع مقدس اين سيره را امضا فرموده است و فرموده ايد: «عقلا در كارهايشان تعبّد نيست، بلكه ملاك حصول اطمينان است».

بااين مبنا اگر مقلدى كه اهل فضل و تحقيق

است، ولى هنوز به حدّ اجتهاد نرسيده است، به خاطر تحقيق در اطراف يك موضوع فقهى نتوانست به فتواى مرجع خود مطمئن شود كه واقعاً حكم خداوند است تكليفش چيست؟

جواب: مبناى تقليد به نظر اين جانب همان است كه در سؤال آمده است؛ ولى اين كه هر كس چند كلمه اى خواند يا شنيد بتواند در فتاواى قطعى مجتهد اعلم تشكيك بكند صحيح و منطقى نيست. بلى فرض سؤال در مورد كسى است كه واقعاً به قواعد فقهى و مبانى فتواى مجتهد آشنا و نيز اهل تشخيص باشد و وظيفۀ چنين كسى در فرض ذكر شده مراجعه به فتواى مجتهد ديگرى است كه به فتواى او اطمينان پيدا كرده باشد، يا عمل به احتياط كند.

شناخت اعلم

«سؤال 2611» بنده مدتى مرجعى را اعلم دانسته و از او تقليد مى كردم، اما اكنون فهميده ام مرجع اعلم شخص ديگرى است. آيا اعمالى را كه بر طبق فتواى مرجع اولى عمل كرده ام و طبق نظر مرجع جديد باطل است بايد دوباره به جا آورم؟

جواب: آنچه به نظر مرجع دوم باطل است بايد قضا شود، ولى در نماز اگر اركان آن به نحو صحيحى انجام شده قضا لازم نيست.

«سؤال 2612» فرموده ايد: روش شناخت اعلم فقهاء بدين صورت است كه بايد دو نفر از اهل خبره شخصى را معرفى كنند، به شرط عدم تعارض توسط دو خبرۀ عادل ديگر و يا اين كه خود مكلف اهل شناخت باشد و اعلم را بشناسد. اما با توجه به معيارهاى مذكور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 17

اين جانب در شناخت مرجع تقليد جامع الشرايط دچار سرگردانى گشته ام چرا كه در مقابل هر دو نفر خبرۀ عادل كه مرجعى را معرفى مى كنند، دو

نفر ديگر مى توان يافت كه شخص ديگرى را معرفى مى كنند. لذا مستدعى است در اين مهم (شناخت اعلم در زمان حاضر) اين جانب را يارى كرده و دلايل آن را بيان كنيد.

جواب: راه هاى شناخت اعلم، علم، يا اطمينان شخصى به اعلميت او، يا شياع مفيد علم، يا اطمينان و يا بيّنه در صورت عدم معارض است و اگر علم يا اطمينان به اعلميت يكى از آن دو حاصل نشود، ظن به اعلميت يكى از آنها كافى است؛ بلكه اگر احتمال دهيم كه فقط يكى از آن دو نفر اعلم است همان فرد مقدم مى شود و اگر در هر دو احتمال اعلميت باشد، احوط در مسائل اختلافى بين اين دو مرجع، عمل كردن به فتواى مرجعى است كه فتواى او به احتياط نزديك تر باشد.

«سؤال 2613» آيا اساساً انتخاب مرجع به معناى ضرورت تبعيت از يك فرد در كليۀ امور و مسائل است يا در صورت وجود و حضور چند مرجع جامع الشرايط، افراد مخير بين عمل به فتاواى هر يك از آنان در آن دسته از مسائل هستند كه ظن احاطه بيشتر يا اعلميت بر آن مسائل را دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب در مسائل اختلافى بايد احتياط كرده و يا از اعلم تقليد كرد و اگر هر يك در يك رشته اعلم است بايد در آن رشته از او تقليد كرده و اگر اعلم مردد بين چند نفر است و تشخيص آن ميسر نيست عمل به احوط الاقوال از آنان شود و بالاخره تعيين شخص خاص در همه امور وجهى ندارد.

كيفيت كشف فتواى مجتهد

«سؤال 2614» اگر انسان مسأله اى را در رساله ببيند و يا از فردى سؤال كند و به

گمان اين كه درست فهميده به آن عمل كند، اما بعداً متوجه شود كه اشتباه فهميده است در اين صورت آيا شخص قاصر به حساب مى آيد يا مقصّر؟

جواب: در فرض مذكور جاهل قاصر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 18

تقليد در امر رؤيت هلال

«سؤال 2615» در زمان حضور بقية اللّه الاعظم ارواحنافداه با اعلام روز عيد، تمام مسلمين عيد خواهند گرفت؛ ولى در زمان حاضر، با اين اختلاف نظر كه حتماً يكى به اشتباه رفته و غير عيد را بر مسلمين، اعلام عيد كرده است، با عنايت به اين كه همگى اعلام كنندگان با تقوا و صادق هستند، تكليف مردم كه هر دو را صادق و عادل مى دانند چيست؟

جواب: وضعيت اعلام روز عيد در زمان حضرت ولىّ عصر «عجّل اللّه تعالى فرجه» براى ما روشن نيست، ولى اختلاف فقها در بسيارى از اين موارد به اختلاف در فتوا و استنباط حكم كلى مربوط مى شود، كه امرى فنّى است و چه بسا با تبادل نظر حل مى شود، زيرا چه بسا اختلاف در مبانى اجتهاد و مسائل مربوط به اصول فقه وجود دارد و گاه به اختلاف در موضوع و اين كه آيا هلال ماه رؤيت شده است يا نه، مربوط مى شود كه البته با تبادل اطلاعات و رجوع به كارشناسان تا حدود زيادى قابل رفع است. در هر حال در صورتى كه حاكم شرع جامع الشرايط، حكم به اول ماه بودن كند و در مبانى و منابع حكم او تشكيك نشود، بايد از آن، تبعيت شود و اعلان نظر ديگران اثرى ندارد.

«سؤال 2616» همان گونه كه استحضار داريد در رابطه با استهلال ماه مبارك رمضان و شوال و اعلام روز اول ماه مبارك رمضان

يا عيد سعيد فطر، هر ساله با مشكلاتى روبه رو هستيم؛ اين اشكال و اختلاف ميان مراجع، امسال نمود بيشترى يافته بود. نكته اى كه در اين خصوص به ذهن مى رسد اين است كه با وجود مبناى تقليد از فقهاى عظام در مسائل شرعى كه در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» پذيرفته ايد، چگونه مى توان فقها و مراجع معظّم تقليد را در امر استهلال ماه، محل رجوع دانست، در حالى كه نوعاً هيچ يك از اين بزرگواران متخصص و كارشناس در اين امر نيستند؟ آيا نظر فقيه از حيث فقيه بودن- و نه از حيث واجد شرايط بودن- براى مقلّدان او حجت شرعى است؟

جواب: هلال و امثال آن از موضوعات خارجيه است و تشخيص موضوعات به فقيه- بما هو فقيه- كه شأن او استنباط احكام از ادلّۀ آنهاست ارتباط ندارد، بلكه به علم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 19

و اطمينان شخص مكلّف يا شهادت دو مرد عادل به رؤيت يا قول اهل خبره كه اطمينان آور باشد ثابت مى شود؛ ولى اگر حاكم شرع جامع الشرايط، حكم به ثبوت هلال كند بر ديگران لازم است ترتيب اثر دهند، مگر اين كه بطلان مستندات او ثابت گردد.

راه كسب اجتهاد

«سؤال 2617» به نظر جناب عالى راه صحيح استنباط و كسب قوّۀ اجتهاد چيست؟

جواب: تحصيل قوّۀ استنباط به طور صحيح، علاوه بر آموزش علوم مقدماتى، اصول، فقه، رجال و درايه، احتياج به تتبع و آشنايى كامل به زمان و محيط تشريع و اهداف آن و شناخت درست موضوعات كلى احكام شرع دارد.

محدودۀ فتواى مجتهد

«سؤال 2618» اين جانب محقق دانشگاه لندن هستم، مطالعاتم در رشتۀ شرق شناسى است و به روش شناسى مسائل دينى علاقه مندم. اگر روش شناسى مورد وفاق و عينى در رسيدن به حكم در اسلام وجود دارد، همگى علما بايد آن را طى كنند تا به حكم برسند، پس چرا يك مجتهد با استدلال نمى تواند ثابت كند كه حكم مجتهد ديگر غلط است؟

جواب: بين حكم و فتوا فرق است، حكم در مقام قضاوت بين متخاصمين در موضوعات است و همچنين حكم حاكم شرع جامع الشرايط در موضوعاتى است كه براى حفظ نظام اجتماعى ضرورت داشته باشد و راهى جز آن در ميان نباشد. اين قبيل احكام براى همه، حتى مجتهدين ديگر حجت و معتبر است و بر آنها لازم است ترتيب اثر بدهند، مگر اين كه ثابت شود كه حاكم در مقدمات حكم اشتباه كرده است؛ ولى مورد فتوا، مسائل كلى فقه است كه به طور روشمند و بر اساس منطق اجتهاد شيعى از ادلّۀ فقه- كتاب، سنّت، عقل و اجماع- استنباط مى شوند. فرقۀ «مصوّبۀ» اهل سنت، فتواى مجتهد را حكم اللّه واقعى در حق او و مقلدانش مى دانند و طبعاً حكم اللّه واقعى در حق افراد، متفاوت است؛ ولى علماى شيعه و برخى از علماى اهل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 20

سنت «مخطّئه» مى باشند؛ يعنى مى گويند: حكم اللّه واقعى در هر موضوعى

براى همه يكسان است و ممكن است مجتهد در استنباط خود به آن برسد و ممكن است خطا كند و لذا گفته اند:

«للمصيب أجران و للمخطى ء أجر واحد»

؛ يعنى براى كسانى كه به واقع رسيدند دو اجر است و براى آنهايى كه نرسيدند، يك اجر مى باشد.

فتواى يك مجتهد براى مجتهدين ديگر حجت نيست و ممكن است علم به اشتباه و خطاى او پيدا كند و به خاطر اختلاف در مبانى اصولى و نيز اختلاف ساختار ذهنى افراد، نتواند ديگرى را قانع كند. در اين صورت نزاع و درگيرى به مصلحت نيست، ولى دوستانه هر كسى ادلّۀ خود را تذكر مى دهد و استظهار خود را از آيات و روايات مربوطه، به ديگرى ياد آورى مى كند. اما نمى تواند فهم خود را به او تحميل كند. هر كسى در فهميدن مطالب علمى آزاد است و فهم و استنباط ديگرى براى او حجت نيست، هرچند چهارچوبه استنباط آنها يكسان يا قريب به هم مى باشد. براى اطلاع بيشتر از مسائل اجتهاد و تقليد مى توانيد به جلد دوم كتاب اين جانب «دراسات فى ولاية الفقيه» يا ترجمۀ آن، از فصل چهارم به بعد مراجعه كنيد.

«سؤال 2619» اگر كسى به لحاظ معرفتى و سلوك عرفانى فانى ذات شود، ديگر چه نيازى به تقليد در احكام دارد؟ چون عده اى معتقدند كسى كه به اين مقام مى رسد باب هاى علوم بر او گشوده مى شود. در اين صورت آيا در مورد احكام شرعى بايد مقلد باشد؟

جواب: سلوك عرفانى و معرفتى ارتباطى به فقه و احكام عملى اسلام ندارد و بايد انسان يا خودش متخصص و مجتهد فقه براى به دست آوردن مسائل باشد و يا از متخصص و مجتهد

تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد.

تجزى در اجتهاد

«سؤال 2620» آيا كسى كه به مرحله اى رسيده است كه مى تواند بعضى مسائل شرعى را از ادلّه آنها استنباط كند مى تواند تقليد كند؟

جواب: هر كسى در هر مسأله اى شرعى به درجۀ اجتهاد رسيده باشد، در آن مسأله نمى تواند از ديگرى تقليد كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 21

شرايط مجتهد

«سؤال 2621» آنچه بين فقهاء عظام ادام اللّه ظلّهم على رؤوس المسلمين مشهور است اين است كه بايد از مجتهد اعلم تقليد كرد، بنابراين آيا هر كدام از اين بزرگان كه متصدى امر فتوا مى شوند بايد بينى و بين اللّه، خود را اعلم از بقيه بدانند؟

جواب: تقليد در مسائل اختلافى مشروط به اعلميت است بنابراين زمانى كه مجتهد عادل، متصدى فتوا و مرجعيت مى شود- در حالى كه اعلميت را شرط تقليد مى داند- لابد در آنچه كه در مورد آن فتوا مى دهد خود را اعلم مى داند.

تقليد در غير احكام

«سؤال 2622» در مورد تكفير افراد، آيا نظر مجتهد براى مقلد حجت است، يا اين كه تكفير امرى تقليدى نيست و لازم نيست مقلد در اين مورد از مجتهد خود پيروى كند؟

جواب: تكفير و كافر دانستن كسى و نيز اهل حق يا اهل باطل بودن كسى از امور تقليدى نيست.

تقليد از فالاعلم

«سؤال 2623» اين جانب در موردى كه حضرت عالى فتوا نداده و احتياط واجب كرده ايد بر خلاف احتياط عمل كرده و پس از مدتى متوجه شدم عمل اين جانب مطابق نظر فالاعلم است. آيا وظيفه ام را انجام داده ام و يا اين كه زمان انجام عمل قصد مطابقت با وظيفه ام لازم بوده است؟

جواب: در فرض سؤال، عمل بر خلاف احتياط گرچه با التفات و توجه انجام گيرد نوعى تجرى و قبيح است، ولى صرف انطباق آن با فتواى فالاعلم فعلى مجزى است.

«سؤال 2624» در صورتى كه براى يافتن فالاعلم با مشكلاتى مواجه شويم، مثل تعدد مراجع و يا محافظه كارى افرادى كه مى توان از آنها سؤال كرد و ...، در اين صورت براى يافتن فالاعلم چه راه كارى را ارائه مى فرماييد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 22

جواب: همان طورى كه براى تشخيص اعلم بايد تحقيق كرد براى تشخيص فالاعلم هم بايد تحقيق كنيد و اگر به نتيجه نرسيديد از مظنون الاعلمية بايد تقليد كنيد.

«سؤال 2625» اگر مجتهد اعلم در مسأله اى احتياط واجب كند، با رجوع به فالاعلم مى بينيم او هم مثل مجتهد اعلم، احتياط واجب كرده است و همين مسأله را در فالاعلم دوم هم مشاهده مى كنيم و همين طور در فالاعلم سوم و چهارم، در اين صورت آيا مى توان به آخرين اعلم و يا اعلم هاى قبل از او رجوع كرد؟

جواب: اگر

اعلم دومى يا سومى يا بعد از او مجتهد عادل فالاعلم باشند رجوع به او مانعى ندارد.

اصطلاحات توضيح المسائل

«سؤال 2626» در مسائلى كه حضرت عالى احتياط واجب كرده ايد تكليف چيست و به چه كسى رجوع كنيم؟

جواب: احتياط واجب را مى توانيد به فالأعلم كه واجب نمى داند مراجعه كنيد و تشخيص فالاعلم هم مثل تشخيص خود اعلم با خود مقلد است كه تحقيق كرده و انتخاب كند.

«سؤال 2627» در مسألۀ 21 رسالۀ توضيح المسائل چنين آمده: «با توجه به گستردگى رشته هاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشد، وجوب تقليد از او در همان رشته بعيد نيست».

سؤال اين است: آيا لفظ بعيد نيست دلالت بر جواز عمل به اين روش است؟

جواب: «بعيد نيست» فتواست و مى توانيد بر طبق آن عمل كنيد.

«سؤال 2628» اگر كسى بخواهد عمل واجب خود را بنابر احتياط يا بر طبق وظيفه (مثلًا وقتى كه عمل باطل بوده و مى خواهد آن را انجام دهد) تكرار كند. آيا لازم است در نيت خود زمان آن را قيد كند و آيا وقتى كه براى انجام آن نايب مى گيرد چطور؟ آيا نايب بايد زمان آن را بداند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 23

جواب: همين كه توجه دارد كه عمل مخصوص را كه مكلّف بوده مى خواهد قربة الى اللّه انجام دهد تا برى ء الذمه شود كافى است و نيت زمان لازم نيست. و نايب بايد قصد نيابت از مكلّف خاص را داشته باشد، البته در اعمالى كه قابل نيابت باشد.

«سؤال 2629» آيا ولايت فقيه از مسائل تقليدى است و اگر تقليدى است يعنى چه؟

جواب:

ولايت فقيه از مسائل اصول دين نيست و تقليدى است؛ يعنى نظر مرجع تقليد براى مقلد او حجت است.

«سؤال 2630» من دوران بلوغ خود را در خانواده اى گذرانده ام كه در آن كسى به وظايف شرعى و آموزش آن اهميتى نمى داد از اين رو از مسائل تكليف و بلوغ بى اطلاع بودم، اما پس از رسيدن به 16 سالگى كليۀ وظايف شرعى خودم را در دبيرستان آموزش ديدم و به جا آورده ام، با اين شرايط آيا بنده تا قبل از رسيدن به 16 سالگى جاهل مقصر بوده ام يا قاصر؟

جواب: اگر به ذهن شما خطور نمى كرد كه تكليف داريد و خيال مى كرديد كه وظيفه اى نداريد، جاهل قاصر بوده ايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 24

مسائل نجاست و طهارت

[رطوبت مُسريه]

«سؤال 2631» منظور از رطوبت مُسريه چيست؟ مثلًا اگر ادرار بچه به شلوار او سرايت كرده، اما ملحفه اى كه با شلوار بچه در تماس بوده خشك باشد تكليف چيست؟

جواب: معناى مسريه، سرايت كننده است اگر آن شى ء از طرف چيز نمدار، نم پيدا كند به آن سرايت مى گويند و اگر شك داريم سرايت كرده يا نه، محكوم به طهارت است.

«سؤال 2632» دخترى هستم 22 ساله كه در هنگام دست شويى كردن قبل از اين كه خود را به دست شويى برسانم احساس مى كنم كه خودم را نجس كرده ام و به پزشك مراجعه كرده ام. پزشك مى گويد از لحاظ پزشكى هيچ مشكلى ندارم و گاهى وقت ها مى شود كه در طول روز چهار يا پنج بار لباس عوض مى كنم، هم خودم و هم اطرافيان از اين وضعيت ناراحتيم و هر موقع به دست شويى مى روم نجس از دست شويى بر مى گردم و الآن چند ماهى است كه دچار وضعيت بدى شده ام هم از

لحاظ روحى و هم از لحاظ جسمى. لطفاً مرا راهنمايى كنيد. ديگر اين كه نمى دانم كه چه موقع دست شويى مى كنم و خود را نجس مى كنم و چه موقع مربوط به ترشحاتى است كه از بدن خارج مى شود.

ضمناً وقتى كه به خودم مى گويم كه حالا ديگر نجس شدم و بعداً لباس عوض مى كنم، ديگر دچار مشكلى نمى شوم.

جواب: تا يقين نكنيد كه لباستان نجس شده بايد لباس را پاك حساب كنيد و اگر ترشح هم مشكوك باشد كه ادرار است يا چيز ديگر آن هم پاك است. در عين حال اين مرض درمان هم دارد و بايد به متخصص آن مراجعه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 25

بول و غائط

«سؤال 2633» آيا بول خفاش نجس است؟

جواب: مشهور بين فقها نجاست بول خفاش است و روايات در اين مسأله متعارض مى باشند و احوط اجتناب است.

«سؤال 2634» حكم رطوبتى كه از محل غائط گاهى در مواقع دوچرخه سوارى، پياده روى، ورزش هاى با فشار به شكم و گاهى بدون علت خاص بر روى لباس زير احساس و ديده مى شود و رنگى ندارد از نظر طهارت چيست؟

جواب: هر گونه رطوبت و كثافت كه به هر كيفيت، از مقعد خارج شود نجس است، و اگر يقين به خروج آن از مقعد ندارد محكوم به طهارت است.

«سؤال 2635» ما در منطقه اى زندگى مى كنيم كه مارمولك زياد بوده و تقريباً هر روز از در و ديوار و وسايل ما بالا مى روند، فضله آنها چه حكمى دارد؟

جواب: مارمولك چون خون جهنده ندارد، فضله اش پاك است، ولى امور بهداشتى را نيز رعايت كنيد.

منى

«سؤال 2636» گفته شده در ساخت برخى از كِرِم هاى آرايشى داخلى و خارجى از اسپرم استفاده مى شود، در اين صورت آيا اين گونه كِرِم ها نجس مى باشند؟

جواب: اگر شك داريد كرم از اسپرم تهيه شده است محكوم به طهارت مى باشد و تفحص از چگونگى تهيۀ كرم هم لازم نيست؛ ولى چنانچه بدانيد از اسپرم تهيه شده است چون استحاله شدن آن معلوم نيست كرم هم محكوم به نجاست است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 26

مردار

«سؤال 2637» گاهى كنار ناخن دست يا پا، ريشه گوشت كوچكى پيدا مى شود كه حيات ندارد و با ناخن گير آن را جدا مى كنند و دور مى اندازند. آيا بعد از جدا شدن پاك است يا نجس؟

جواب: اگر گوشت باشد نجس است، ولى اگر پوستى بدون روح باشد كه موقع چيده شدن درد نيايد، پاك است.

«سؤال 2638» آيا فسيل جانداران پاك است؟

جواب: فسيل ها معمولًا مربوط به مردۀ حيواناتند كه قهراً پاك نيستند، مگر استحاله شده باشند، يا احياناً يقين به ذبح شرعى آن حيوان داشته باشيد.

خون

«سؤال 2639» اگر خون در داخل دهان و بينى باشد اخلاطى كه از بينى و رطوبتى كه از دهان بيرون مى آيد در صورتى كه به خون آلوده نباشد پاك است. اگر آب از خارج وارد بينى و دهان شود و با خون ملاقات كند، بعد از اين كه از بينى و دهان خارج شد، خون نداشته باشد؛ آيا اين آب هم پاك است؟

جواب: در رابطه با جسم خارج اگر در مثل دهان و بينى- كه از بواطن محضه نيستند- ملاقات با خون حاصل شد احوط اجتناب است.

«سؤال 2640» خونى كه بر اثر ضربه، زير پوست مى ميرد، آيا پاك است؟ و چطور مى شود خون مرده را تشخيص داد؟

جواب: اگر خون مرده به گونه اى باشد كه در عرف ديگر به آن خون نگويند و يا به تشخيص پزشك متخصص خون نباشد، پاك است وگرنه نجس بوده، ولى تا زمانى كه زير پوست است براى وضو و غسل اشكال ندارد.

«سؤال 2641» گاهى قسمتى از بدن زخم مى شود و احتمال نود و نه درصد مى رود كه اگر دستمال كاغذى روى آن قرار داده شود به دستمال خون

پس بدهد، ولى از طرف

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 27

ديگر با چشم، خون ديده نمى شود، آيا چنين زخم هايى محكوم به طهارتند، يا نجس مى باشند؟ و آيا قرار دادن دستمال كاغذى و بررسى بيشتر، لزومى دارد يا خير؟

جواب: ميزان اطمينان و علم است، چنانچه اطمينان نداريد كه خون آمده باشد اجتناب لازم نيست، ولى چنانچه مطمئنيد خون آمده است بايد از آن اجتناب كنيد، هرچند خون با چشم ديده نشود و در هر حال بايد از وسواس پرهيز شود و چنانچه دچار وسواس هستيد، به احتمال نجاست اعتنا نكنيد، ولى اگر وسواس نداريد در مواردى كه احتمال مى دهيد بعداً متوجه نجاست شويد و تكليفتان زياد شود بهتر است تا اندازه اى تفحص كرده و جانب احتياط را رعايت كنيد.

كافر

«سؤال 2642» در زمان جنگ با شوروى سابق جمعى از مردم افغانستان از ترس و يا به طمع مال و مقام در جبهۀ شوروى فعال بودند و يا در صحنۀ جنگ حضور داشتند در ميان آنها برخى مسلمان با نماز و روزه بودند و از عقيدۀ جمعى ديگر اطلاع نداريم، اما با توجه به اين كه به ارتداد هيچ كدام يقين نداريم با همۀ آنها همچون ديگر مسلمانان معاشرت مى كنيم. آيا اين كار ما صحيح است؟

جواب: وظيفه همين است كه در مورد شك، حمل بر صحت كرده و ترتيب آثار ارتداد داده نشود.

«سؤال 2643» آيا بهايى نجس است يا خير، و اگر بهايى قرآن را پاره كند چه حكمى دارد؟

جواب: بهايى كه منكر خاتميت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و احكام ضرورى اسلام است مسلمان نيست، بلكه داراى هيچ يك از اديان الهى نيست؛ بنابراين

حكم به طهارت او محل اشكال است و پاره كردن قرآن توسط او اگر در حالت عادى و با عناد و قصد اهانت باشد موجب حدّ اعدام است. البته ثبوت موضوع و صدور حكم و اجراى آن متوقف بر نظر و حكم قاضى جامع الشرايط و مبتنى بر شرايط خاصى است كه بدون

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 28

آن كسى حق اجراى آن را ندارد و وظيفه ديگران نيز ابراز انزجار و تنفّر و قطع ارتباط با او و به طور كلى تا حدّ ممكن از تكرار چنين اعمالى جلوگيرى شود.

«سؤال 2644» نظر حضرت عالى دربارۀ طهارت يا نجاست بهايى ها چيست؟ و آيا غذايى را كه فرد بهايى طبخ نموده مى توانيم مصرف كنيم؟

جواب: بهايى ها چون منكر خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم و احكام ضرورى دينند محكوم به كفرند و غذايى كه آنها طبخ مى كنند اگر با بدن آنها تماس پيدا نكرده و اجزاى حيوانى كه خودشان ذبح كرده اند هم نباشد پاك است.

«سؤال 2645» دوست من ملحد و منكر خدا و مادرش مسيحى كاتوليك است. او از مذهب چيزى نمى داند و غسل تعميدش نداده اند. آيا ما مى توانيم او را مسيحى و پاك بدانيم يا او نجس است؟

جواب: اگر دوست شما اقرار به مسيحى بودن دارد- هرچند غسل تعميدش نداده اند- و به نجاساتى همچون شراب و گوشت خوك آلوده نباشد، محكوم به طهارت است، ولى اگر رسماً خدا و دين، حتى مسيحيت را انكار مى كند محكوم به طهارت نيست.

«سؤال 2646» كافر به چه كسى گفته مى شود؟ بهايى، يهودى، مسيحى، زردشتى، بى دين، ملحد، بت پرست، بودايى و ...؟ و آيا اقليت هاى مورد اشارۀ قانون

اساسى جمهورى اسلامى ايران از كفار محسوب مى شوند؟

جواب: در اصطلاح فقه، كافر كسى است كه وجود خداوند، يا وحدانيت او، يا پيامبرى حضرت محمّد صلى الله عليه و آله و سلم يا خاتميت او، يا معاد و يا يكى از ضروريات اسلام را كه ضرورى بودن آن محرز است، با توجه به ضرورى بودن آن از روى عناد و جحد انكار كند.

«سؤال 2647» در كشورهاى كمونيستى، مثل چين زندگى كردن و معاشرت با آنها چگونه است؟ آيا ذبايح آنها محكوم به طهارت است؟ غذاهايى كه در آنها از گوشت استفاده نمى شود چه حكمى دارد؟ البسه و ظروف آنها كه در هتل ها با ماشين هاى لباس شويى يا ظرف شويى شسته و بعضاً با همان دستگاه خشك مى شود. آيا اين قبيل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 29

اشيا محكوم به طهارت است؟

جواب: از غذاى گوشتى كفار اجتناب كنيد، مگر اين كه احراز شود ماهى و ميگو در خارج آب مرده اند و اشياى ديگر در صورت شك در طهارت و نجاستشان محكوم به طهارتند.

«سؤال 2648» در مسافرت هاى خارج از كشور با توجه به رسمى بودن سفر، دست دادن و مواجهه با افراد- كه بعضاً اضطرارى هم هست- در صورت رطوبت دست و ترشح آب دهان چه حكمى دارد؟ و در ضمن چه حدى از ضرورت موجب اباحۀ مصرف غذاى نجس است؟ همچنين حكم استفاده از غذاى متنجس چگونه است؟

جواب: اهل كتاب (يهود، نصارا و مجوس) اگر از شراب و خنزير و ديگر نجاست ها اجتناب كنند، محكوم به طهارتند و در غير اهل كتاب احتياط كنيد و در حال اضطرار به نجس يا متنجس، به مقدار حفظ بدن از تلف شدن و يا

مرض غير قابل تحمل جايز است مصرف كنيد، ولى براى وضو و نماز بدن را بشوييد. البته چنانچه با متنجس بتوان رفع اضطرار كرد، بايد از نجس اجتناب شود.

«سؤال 2649» چرا در آيۀ 82 از سورۀ مائده، قرآن نصارا را به مسلمانان نزديك تر از يهود تعريف كرده در حالى كه يهوديان يگانه پرست، ولى مسيحيان قائل به تثليثند؟

جواب: اولًا: بعيد نيست مقصود از نزديك تر بودن نصارا به مسلمانان، از نظر عاطفى و اخلاقى باشد نه از لحاظ عقيدتى و دينى.

ثانياً: يهود نيز گرفتار شرك شده و عزير را فرزند خدا خواندند كه در آيۀ 30 سورۀ توبه مى خوانيم: «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ ...».

«سؤال 2650» من در كانادا زندگى مى كنم يك فرزندى دارم كه به كودكستان مى رود.

چون در آن جا بچه هايى هستند اهل چين كه پدران و مادران آنها مسلمان نيستند و همچنين مربى اين بچه ها اهل چين است و هيچ دينى ندارد و اين مربى به بچه ها غذا مى دهد و در بعضى مواقع هم در آن جا آب بازى (آب تنى) مى كنند. تكليف من در اين مورد چيست؟ چون من تمام بدن و لباس بچه را بعد از مراجعت از كودكستان آب مى كشم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 30

جواب: اگر علم نداشته باشيد كه بدن يا لباس او با عين نجس در حال رطوبت برخورد كرده است محكوم به نجاست نيست و در موارد علم نيز لازم نيست همۀ بدن او را آب بكشيد. بنابراين خود و نيز او را اذيّت نكنيد و ممكن است گرفتار وسواس شويد. البته مى توانيد تنها به تطهير مواضعى مانند دست و دهان او اكتفا كنيد. و با لباس هايى كه يقين

به نجاست آنها پيدا كرده ايد معامله طهارت نكنيد.

«سؤال 2651» با توجه به آيۀ 28 سورۀ توبه كه مى فرمايد: «مشركان نجسند»؛ آيا بهتر نيست بگوييم آنها از نظر روحى و فكرى نجسند نه از جهت جسمى و بدنى؟

جواب: منظور از نجاست مشركين در آيۀ مذكور، نجاست اصطلاحى نيست، بلكه منظور قذارت و ناپاكى معنوى است كه با وارد شدن به مسجدالحرام كه خانۀ خداست و داراى طهارت معنوى است نمى سازد.

«سؤال 2652» با توجه به آيۀ شريفه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» آيا مقصود نجاست ظاهرى است يا نجاست باطنى را هم شامل مى شود؟ و آيا مقصود آيه، نجاست همۀ مشركان و كفار در همه زمان هاست؟ و در اين صورت آيا فقط غذاهاى گوشتى آنان نجس و حرام است يا شامل غذاهاى ديگر هم مى شود؟ در اين جا (هندوستان) مسلمانان در مورد غير غذاهاى گوشتى با كفار معامله و معاشرت دارند. آيا مى توان به اين رفتار آنان تأسى كرد؟

جواب: كافرى كه معتقد به خدا و پيامبرى از پيامبران اولوالعزم نباشد، نجس است و ذبيحۀ هر غير مسلمان هم نجس و حرام است؛ اما مأكولات ديگر كه تماسى با آنها نداشته، مثل تخم مرغ و ميوه جات اشكال ندارند و همچنين هر چيز ديگرى كه يقين نداريم كه به جهت تماس با آنها نجس شده يا نه، محكوم به طهارت است.

«سؤال 2653» معمولًا در خوابگاه هاى دانشجويى افرادى پيدا مى شوند كه نسبت به نماز بى اعتنا بوده و نماز نمى خوانند. حال سؤال اين است كه آيا اين افراد از لحاظ طهارت پاك مى باشند يا خير و با توجه به اين كه معمولًا معاشرت با يك انسان خاص در هر دو طرف، اثراتى از طرف

مقابل به جا مى گذارد به نظر شما آيا معاشرت با اين افراد به صلاح است يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 31

جواب: افراد بى نماز اگر از نجاسات مذكور در رساله اجتناب مى كنند محكوم به طهارتند و معاشرت با آنان به نحوى كه به تدريج موجب هدايت آنان شود نيز چه بسا لازم است، ولى اگر موجب تقويت روحيه بى دينى باشد، اشكال دارد.

احكام مسكرات

«سؤال 2654» آيا مى توان براى تهيۀ سركه، انگور را داخل ظرفى ريخت كه در سال قبل سركه درست شده و هنوز نصف آن سركه است و تفاله هاى آن هم جدا نشده است؟

جواب: خلاف احتياط است و بايد انگور براى سركه شدن خالص باشد.

«سؤال 2655» اگر در تهيۀ سركه به همراه انگور ميوه هاى ديگرى از قبيل سيب، انار و ...

استفاده شود. آيا مصرف سركه به دست آمده اشكال دارد؟

جواب: محل اشكال است. با انگور چيز ديگرى قبل از سركه شدن نريزيد.

«سؤال 2656» در مسأله شماره 88 توضيح المسائل و 355 از احكام پزشكى دربارۀ الكل فرموده ايد كه اگر يقين نداريم از مسكر تهيه شده، يا نه پاك است، در اين صورت آيا الكل هايى را كه به عنوان الكل اتيليك صنعتى استفاده مى كنيم نيز نجس است؟

همچنين اگر در تهيۀ دارويى از الكل «ايزوپروپيليك» كه كلًا سمى است و مصرف خوراكى ندارد استفاده شود آيا باز هم نجس است؟

جواب: همه الكل ها نجس نيستند، آنچه نجس است مسكر مايع بالاصاله مى باشد، يعنى چيز مايعى كه در همان حال معمولى ميعان، واجد صفت اسكار است.

الكل اتيليك مادۀ مست كننده اى است كه در همۀ مشروبات الكلى اعم از شراب، عرق، ويسكى، ودكا و مانند اينها به نسبت وجود دارد؛

پس طبعاً مصداق مسكر مايع بالاصاله است و اگر فرضاً بر آن چيزى اضافه كنند كه مانع از شرب آن شود، باز حكم نجاست آن باقى است. البته اگر چيزى را شك داريم كه مصداق مسكر مايع باشد محكوم به طهارت است.

«سؤال 2657» دكتر، دارويى براى جلوگيرى از ريزش موى سر، برايم تجويز كرده است كه بايد بر پوست سر ماليده شود و حاوى الكل سفيد است. آيا اين دارو نجس است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 32

و اصلًا آيا شما الكل سفيدى كه در امور پزشكى به كار مى رود را نجس مى دانيد؟

جواب: الكل اتيليك ظاهراً خلاصه اى از مسكر مايع بالاصاله است و حكم نجاست بر آن بار است، ولى معالجه به وسيلۀ چيز نجس مانعى ندارد.

عرق جنب از حرام

«سؤال 2658» لطفاً حكم عرق جنب از حرام را بيان كرده و بفرماييد آيا برخورد اين عرق با اجسام باعث نجسى آنها مى شود؟

جواب: همان طور كه در رسالۀ توضيح المسائل آمده است، عرق كسى كه از راه حرام جنب شده است، مانند عرقى كه در حال زنا، لواط يا استمناء و يا بعد از آن و قبل از غسل كردن، از بدن او بيرون مى آيد، بنابر احتياط واجب نجس است و بايد از آن اجتناب شود و نبايد با بدن و لباس آلوده به اين عرق، نماز بخواند. بلكه بنابر احتياط واجب بايد از عرق جنابت كسى كه با زن خود در وقتى كه نزديكى با او حرام است مانند وقت حيض و نفاس و يا در حال روزه ماه رمضان نزديكى كرده، اجتناب كند و اگر جنب از حرام به جاى غسل تيمم كند و پس از آن عرق

نمايد بنابر احتياط واجب از آن نيز بايد پرهيز كند.

«سؤال 2659» آيا عرق جنب از حرام اگر خشك شود حكم عرق جنب از حرامى را دارد كه در نماز از آن نهى شده است؟

جواب: بنابر احتياط واجب عرق جنب از حرام محكوم به نجاست است هرچند خشك شده باشد و تطهير آن لازم است.

احكام متفرقۀ نجاسات

«سؤال 2660» آيا گرگ نجس العين است؟

جواب: گرگ نجس العين نيست و مانند سگ و خوك نمى باشد ولى حرام گوشت است.

«سؤال 2661» مادر پيرى دارم كه از قوۀ شنوايى و گويايى محروم است و همين طور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 33

قادر به رعايت وظايف شرعى خصوصاً در مورد مطهرات نيست به طورى كه اين جانب به نجاست بدن و وسايل ايشان يقين دارم و همين موضوع موجب اشكال در رفت و آمد و مراوده حقير با ايشان شده، زيرا حضور ايشان در منزل حقير موجب نجس شدن اثاث زندگى خواهد شد، اسباب و وسائلى كه يا امكان تطهير آنها وجود ندارد (مانند وسايل برقى) و يا تطهير آنها با عسر و حرج همراه است، در هر حال بنده بين دو امر سرگردان شده ام، احسان به مادر و عدم رعايت طهارت و نجاست در زندگى روزمره و يا رعايت طهارت و نجاست و بى حرمتى به مادر و رنجاندن مادر، لطفاً مرا راهنمايى كنيد.

جواب: پاك بودن وسايل برقى و مانند آن ها و تطهير آنها براى شما واجب نيست، براى نماز بايد لباس و بدن و محل سجده و مانند آن پاك باشد و پاك نگاه داشتن اينها كار چندان مشكلى نيست. و هم چنين از خوردن چيزهاى نجس بايد اجتناب شود، ولى در حدّ امكان بايد

رعايت احترام مادر بشود و از وسواس نيز پرهيز گردد.

«سؤال 2662» اگر قسمتى از بدن انسان نجس باشد و بدن طورى عرق كند كه عرق آن متصل و روان باشد، اما نقطۀ نجس قسمت پايين بدن باشد، آيا قسمت هاى بالاى آن هم نجس مى شود؟

جواب: قسمت بالا نجس نمى شود و قسمت پايين هم اگر عرق از روى نجس به پايين جريان نداشته باشد نجس نمى شود.

«سؤال 2663» مرغ هايى كه در بازار به فروش مى رسد با فرض اين كه نمى دانيم كه محل ذبح آنها تطهير شده است. آيا مى توان آنها را به عنوان مرغ پاك مورد استفاده قرار داد؟

جواب: اگر اخبار به طهارت دهند كافى است.

«سؤال 2664» اشياى متنجس با رطوبت تا چند واسطه نجس مى باشند؟

جواب: در مايعات هرچند واسطه زياد باشد نجس مى شوند و در غير مايعات با عدم سرايت عين نجاست از سه و چهار واسطه كه بگذرد دليلى بر نجاست نداريم هرچند احتياط خوب است.

«سؤال 2665» از آن جا كه در خيلى از موارد، مايۀ پنير استفاده شده منشأ حيوانى دارد،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 34

آيا خوردن آن جايز است يا نه؟ در صورتى كه مشخص نباشد مايۀ پنير، منشأ حيوانى دارد يا منشأ گياهى و يا شيميايى، آيا خوردن آن جايز است يا خير؟ و آيا تحقيق براى تشخيص منشأ آن لازم است؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد مايۀ پنير از حيوان حرام گوشت است خوردن پنير آن جايز نيست و اگر شك داشته باشيد كه منشأ حيوانى دارد يا نه و يا حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت، تفحص لازم نيست و استفاده از پنير آن مانعى ندارد.

«سؤال 2666» آيا مصرف داروهايى با شرح

زير اشكال دارد؟ هميوپاتى روشى درمانى است كه طى پرسش و پاسخ هاى شخصى كه در اين مورد انجام مى گيرد و در آن از داروهايى استفاده مى شود كه منشأ الكلى دارد. در روش توليد اين دارو چنين نوشته شده: منشأ اين داروها طبيعى بوده و بيش از 70 درصد از مواد گياهى، 20 درصد از عناصر و بقيه از مواد حيوانى (شامل: سموم مار، زنبور و...) است؛ سپس اين مواد را له كرده و آن را در يك حلّال 60 درصد مثل الكل گندم قرار مى دهند. براى كم كردن و در واقع از بين بردن مواد سمّى، آن را بارها و بارها رقيق مى كنند. گفته شده اگر حتى 12 بار اين ماده را رقيق كنيم به اين معنى است كه حتى يك ملكول از اين ماده در محلول وجود ندارد و در پايان آمده كه به موارد احتياطى زير توجه كنيد: اگر در دوران باردارى به سر مى بريد يا به هر دليلى بايد از مصرف الكل اجتناب كنيد از مصرف داروهاى هميوپاتى كه پايه الكلى دارند خوددارى كنيد.

جواب: چنانچه داروهاى ذكر شده، مست كننده نباشند و از چيزى كه اصالتاً مست كننده است هم گرفته نشده باشند نجس نيستند. مصرف آنها هم جز در مواردى كه ضرر قابل توجه دارند حرام نيست و اگر در اين امور شك باشد، پاك و حلالند.

«سؤال 2667» آيا «انسولين» پاك است يا نجس؟

جواب: هر چيزى را كه نمى دانيم نجس است و يا از نجس گرفته شده، پاك است.

«كل شى ء نظيف حتّى تعلم انّه قذر»

«1».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 3، ص 467، ابواب النجاسات، باب 37، ح 4.

رساله استفتاءات (منتظرى)،

ج 3، ص: 35

احكام طهارت

آب كُر

«سؤال 2668» ما آب كشيدن اشيا را اين طور آموخته ايم كه مثلًا پا و كفش را با هم يكجا طورى آب بكشيم كه آب قطع نشود. حالا اگر بخواهيم ديوارى را كه خيس و نجس است آب بكشيم، آيا مى توانيم با استفاده از شيلنگ آب يك قسمت را ابتدا تطهير كنيم و آب را قطع كنيم و بار ديگر قسمت ديگر آن را تطهير كنيم؟

جواب: اگر عين نجاست به ديوار نباشد يا برطرف شود، قسمتى كه با شلنگ مثلًا شسته مى شود پاك مى گردد.

«سؤال 2669» آيا اعضاى بدن انسان كه نجس است با قرار گرفتن در زير آب كر يا جارى بعد از برطرف شدن عين نجاست در همان زير آب پاك مى شود؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر رنگ يا بو يا مزه آب كر يا جارى به واسطۀ نجاست شى ء نجس تغيير نكند، در زير آب پاك مى شود و بيرون آمدن از آب شرط طهارت آن نيست.

«سؤال 2670» اگر لباس نجسى را با آب متصل به كر، آب بكشيم و قبل از گرفتن غسالۀ آن، آب داخل لباس با مايع ديگرى مخلوط شود و ديگر خالص نباشد در اين صورت آيا لباس نجس است؟

جواب: اگر همۀ لباس با آب مطلق پاك تطهير شد؛ يعنى آب پاك مطلق كر به آن احاطه كرد استخراج غساله لازم نيست و اگر قبل از احاطۀ آب پاك به همۀ اجزاى آن، آب مضاف شود پاك نشده است.

برطرف شدن عين نجاست

«سؤال 2671» اگر كسى داخل بينى اش خون باشد و انگشت خود را داخل بينى كند و به خون آلوده شود و دوباره همان انگشت آلوده شده را داخل بينى كند، پس از برطرف

شدن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 36

خون هاى داخل بينى. آيا بايد داخل بينى را آب بكشد و يا اين كه نياز به آب كشيدن ندارد؟

جواب: داخل بينى با برطرف شدن عين نجاست پاك مى شود.

غايب شدن مسلمان

«سؤال 2672» اين جانب در سالن عمومى مدرسه، شاهد بودم كه قسمتى از زمين آن جا نجس شده است. حال در صورتى كه كف سالن با تى تميز شود طبيعتاً اين نجاست به ساير نقاط سالن سرايت مى كند، در اين صورت آيا مى توان به نجاست كل سالن حكم كرد، بلكه همۀ نقاطى كه دانش آموزان تردد مى كنند و در نتيجه زمين منزل ما، بلكه فرش هاى منزل ما نجس شده است، چرا كه با چند واسطه به فرش هاى منزل ما مى رسد و كلًا آيا نجاست با چند واسطه قابل سرايت است؟

جواب: اگر خادم يا مسئول مربوطه با آن معاملۀ پاكى مى كند و احتمال مى دهيد او، سالن را در غياب شما از خون تطهير كرده باشد آن مكان محكوم به طهارت است، و با فرض شك در سرايت به ساير نقاط هم تفحص لازم نيست؛ و در صورت عدم احراز تطهير آن قسمت تنها اجتناب از چيزهايى كه با يك يا دو يا سه واسطۀ مرطوب با خون مرتبط شده باشند لازم است؛ و وسواس هم- كه موجب تضييع عمر و غفلت از مقاصد اصلى و موجب امراض روحى خطرناك و برهم زدن آسايش ديگران مى شود- حرام است.

موارد شك در طهارت

«سؤال 2673» در برخى از لوازم آرايشى ساخت خارج روغن به كار مى رود و ما نمى دانيم چه نوع روغنى در آن به كار رفته، حكم اين گونه لوازم آرايش از نظر نجاست و پاكى چيست؟

جواب: اگر مشكوك باشد محكوم به طهارت است.

«سؤال 2674» اگر بين تعداد زيادى لباس (بيش از دو لباس) كسى بداند كه يكى از لباس ها نجس است، ولى نداند كدام يك، حكم لباس ها چيست؟

جواب: بايد همه را تطهير كند، مگر

آن كه لباس ها به قدرى زياد باشد كه عرفا از قبيل شبهۀ غير محصوره حساب شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 37

«سؤال 2675» در خارج از كشور، ما وارد هر خانه اى كه مى شويم معلوم نيست قبل از ما چه كسى در آن جا بوده، ممكن است داخل يخچال، اجاق گاز و كابينت هاى آشپزخانه كه اشخاص قبلى از آن استفاده كرده اند با غذا يا گوشت حرام و يا مشروب آلوده باشد به خصوص روى اجاق گاز ممكن است از غذاهاى نجس حاوى گوشت حرام ريخته باشد؛ با اين فرض، آيا بايد همۀ آنها را نجس بدانيم، يا مى توان آنها را پاك حساب كرد؟

جواب: هر مورد مشكوك، محكوم به طهارت است و در مورد سؤال تا از قرائن، يقين به نجاست حاصل نشود محكوم به طهارت است.

«سؤال 2676» ما در كشور خارجى در بين مردمى زندگى مى كنيم كه شراب براى آنها مثل نوشابه است و سگ هاى آنها مثل بچه هايشان به آنها نزديكند و از طرفى محل سكونت ما خانه هايى است كه به دست بعضى از همين مردم رنگ آميزى شده و نمى توانيم بگوييم: دست آنها حتى يك بار هم به رنگ نخورده وظيفۀ ما چيست؟ آيا بايد خانه هايمان را از بالا تا پايين آب بكشيم يا اين كه مثل برخى مردم همه چيز را پاك حساب كنيم؟

جواب: اهل كتاب ذاتاً نجس نيستند، ولى اگر يقين كرديم كه دستشان با رطوبت با سگ يا خوك يا شراب مثلًا تماس داشته و بعد با رطوبت به چيزى تماس گرفته اند آن چيز نجس است؛ ولى با شك، حكم نجاست بار نمى شود و تفحص هم لازم نيست، بلكه اگر موجب وسواس شود پرهيز از وسواس لازم

است.

«سؤال 2677» افرادى كه در بلاد كفر زندگى مى كنند و خروج آنها به عللى ممكن نيست. آيا در مسائلى همچون خوردن حيوان حرام گوشت، مصافحۀ با اجنبيه و ...

مى توانند تقيه كنند؟

جواب: خوردن حيوانات حرام گوشت يا حيوان حلال گوشتى كه ذبح شرعى نشده، حرام است؛ مگر با فرض اضطرار و خوف ضرر جانى كه بسيار فرض بعيدى است؛ چون مى توان از تخم مرغ و كنسرو و امثال آن استفاده كرد.

مصافحۀ با زن غير مسلمان اگر ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن گردد و فساد اخلاقى، يا التذاذى در پى نداشته باشد به مقدار ضرورت جايز است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 38

البته اگر از روى لباس يا دستكش مصافحه ممكن باشد، احتياط خوب است. تقيه كردن با فرض خوف ضرر و اضطرار به مقدار ضرورت لازم است.

«سؤال 2678» نظر حضرت عالى در مورد خوردن قرص هاى خارجى كه پوشش ژلاتينى دارند و نمى دانيم كه ژلاتين آن گياهى است يا حيوانى چيست؟

جواب: پرهيز از اشياى خارجى كه نمى دانيم گياهى است يا حيوانى، لازم نيست.

«سؤال 2679» اگر كسى بداند كه قسمتى از يك زمين وسيع نجس است، ولى نداند كجاى آن نجس است حكم تمام قسمت هاى زمين چيست؟

جواب: اگر زمين مسجد باشد بايد تطهير شود وگرنه تطهير لازم نيست و ملاقى شبهه محكوم به طهارت است.

«سؤال 2680» استفاده از شامپوهاى فرش شويى كه در اين زمان رايج شده است چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد، ولى اگر فرش نجس باشد، شامپو هم نجس شده و بايد تطهير كرد.

«سؤال 2681» با توجه به اين كه در وضوخانه هاى عمومى (مثل مدارس و حرم مطهر) وقتى افراد از دست شويى بيرون مى آيند

تَه كفش آنها تر است و با آن در اطراف وضوخانه راه مى روند، آيا مى توان گفت كف چنين وضوخانه هايى نجس است؟ تا در نتيجه آب هايى كه وقت وضو گرفتن از كف وضوخانه به لباس انسان پاشيده مى شود نجس باشد؟

جواب: هر جايى كه مشكوك باشد، حتى كف دست شويى ها محكوم به طهارت است.

احكام تخلى

«سؤال 2682» اگر كسى در قسمت مجراى ادرار، دچار بيمارى باشد مثلًا مرض پروستات داشته باشد كه ادرار در اين گونه بيماران به صورت كامل از مجراى ادرار خارج نمى شود؛ آيا در اين موارد براى آنها حكم استبراء صدق مى كند و بعد از استبراء آبى كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 39

بيرون مى آيد پاك است يا در اين مورد حكم متفاوت است.

جواب: استبراء در جايى مفيد است كه رطوبت خارج شده مردّد بين ادرار و مذى باشد، ولى در جايى كه يقين داريم رطوبت ادامۀ ادرار است فايده ندارد و محكوم به نجاست است.

«سؤال 2683» اگر پس از اجابت مزاج، مدفوع را با آب شستشو دهيم و دست هم بكشيم و يقين پيدا كنيم كه پاك شده است. آيا لازم است باز هم وارسى كنيم؟ چون در بيشتر اوقات پس از انجام مراحل فوق اگر با دستمال كاغذى امتحان شود هنوز مقدارى از ذرات مدفوع باقى است. در اين صورت وظيفه چيست؟

جواب: با فرض يقين وارسى لازم نيست، بلكه اگر از روى وسواس و يا موجب وسواس باشد به شدت بايد از آن پرهيز كرد و با عزم جدّى با حالت وسواس مبارزه كنيد كه عواقب بسيار خطرناك و بدى به دنبال دارد و زندگى و عبادت را به كامتان تلخ خواهد كرد.

«سؤال 2684» اين جانب

از زخم در ناحيۀ مخرج مدفوع رنج مى برم كه گاهى ايجاد مى شود و گاهى خوب است. آيا لازم است بعد از هر بار اجابت مزاج خونريزى را وارسى كنم؟ يا اگر احتمال دهم كه خون نمى آيد لازم نيست وارسى كنم؟

جواب: وارسى لازم نيست، وسواس نداشته باشيد.

وسواس در طهارت و نجاست

«سؤال 2685» شخصى دچار وسواس شديد شده است، راه پرهيز از وسواس چيست؟

چون هنگام وضو و يا نماز احساس مى كند وضوى او باطل شده است.

جواب: براى نجات از وسواس تنها راه بى اعتنايى است، فرد وسواسى بايد به خود بگويد: مى خواهم عملم باطل باشد و به نحو متعارف عمل كرده و از شك و ترديدها پرهيز كند، اگر مدتى بى اعتنايى كند خوب مى شود و در مورد تجديد وضو، اگر واقعاً- نه از روى خيال و توّهم- ادرار و يا مدفوع خارج مى شود به نحو متعارف تجديد وضو كند و اگر واقعاً مريض است و از كنترل ادرار و مدفوع عاجز است به پزشك متخصص رجوع كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 40

«سؤال 2686» اين جانب جوانى هستم كه دچار وسواس شديد در مسائل پاكى و نجسى شده ام به طورى كه به مشكلات فراوانى گرفتار گرديده و نمى توانم به احكام شرعى به راحتى عمل كنم و همان طور كه شما در رسالۀ توضيح المسائل پيش بينى فرموده ايد نزديك است ايمان و اعتقاداتم را هم از دست بدهم؛ اينك از محضر حضرت عالى استدعا دارم كه ضمن ارشاد و راهنمايى من به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا اين كه برخى مى گويند شخص وسواسى حالش با بقيه مردم فرق مى كند و نبايد براى يقين خود اعتبار قائل باشد صحيح است؟

2- آيا اگر حال شخصى به هر طريقى

با حالت عادى فرق كند، مثلًا هر شب جنب مى شود، احكام او با ديگران متفاوت است؟

3- مقدارى از خاك هاى كنار خانه ما قبلًا با آب متنجس نجس شده و اين خاك ها در طول مدت زمان، قدرى جابه جا شده و با خاك هاى ديگر مخلوط شده اند و ما هم مى خواهيم در اين جا بنايى كنيم؛ اگر بخواهيم خاك ها را نجس حساب كنيم به سختى مى افتيم، بفرماييد در اين زمينه وظيفه چيست؟

4- يكى از مشكلات من در هنگام وضو و غسل وجود سياهى هاى ريز در دست و پا و اطراف ناخن هاست و ديگران به آن توجهى ندارند، آيا اگر بدانم كه اينها مانع به حساب مى آيند نيز نبايد به آنها توجه كنم؟

جواب: به طور اجمال اگر شما يك ماه بنا بگذاريد كه با بدن نجس و وضوى باطل نماز بخوانيد بهتر است از اين كه يك عمر گرفتار باشيد و كم كم وسوسه به اعتقادات شما هم سرايت كند

1- همان گونه كه بزرگان نوشته اند «لا اعتبار بعلم الوسواسى»، شما به نحو متعارف بين مردم در باب وضو، غسل، طهارت و نجاست عمل كنيد و بيشتر از اين تكليف نداريد و آن گفته نيز صحيح است.

2- اگر واقعاً هر شب محتلم مى شود بايد احكام جنابت را عمل كند، ولى اگر يقين به جنابت ندارد و احتمال مى دهد مذى باشد، غسل واجب نيست و در غسل به نحو متعارف عمل كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 41

3- خاك متنجس اگر مرطوب باشد و با آفتاب خشك شود و نيز با آمدن باران پاك مى شود و دقت در اين قبيل امور لازم نيست. از كجا مى دانيد كه همۀ خاك ها نجس شده باشد!

4- اگر واقعاً

جسميت داشته باشند بايد برطرف كرد و اگر فقط رنگ باشد برطرف كردن آن لازم نيست و اين يك امر عرفى است و شخص وسواسى بايد به متعارف بين مردم رجوع كند.

«سؤال 2687» يكى از همسايگان، پاكى و نجاست را رعايت نمى كند و از طرفى با ما رفت و آمد زيادى هم دارد كه قادر به قطع رابطه نيستيم، چون كدورت به وجود مى آيد.

در اين مورد بايد چه كنيم؟

جواب: دقت در كارهاى آنها نكنيد و تا يقين پيدا نكرده ايد كه چيزى نجس است بگوييد ان شاء اللّه پاك است.

طهارت و نجاست مسجد

«سؤال 2688» اگر در مسجد نماز مى خوانيم و خوف اين باشد كه بچه مسجد را نجس كند، آيا مى شود نماز را شكست؟

جواب: شكستن نماز در فرض سؤال اشكال ندارد.

«سؤال 2689» حكم طهارت مسجد علاوه بر زمين، فرش، سقف، روى پشت بام و سمت داخلى ديوار مسجد؛ در مورد اجزاى ديگر مسجد، اعم از منقول يا غير منقول، مثل درب و پنجره چيست؟

جواب: طهارت مسجد از قبيل زمين، ديوار، سقف، درب و پنجره لازم است، ولى اشياى منقول متعلق به مسجد اگر طهارت شرط استفاده از آنها نباشد، نجس شدن آنها اشكال ندارد؛ ولى در مورد فرش مسجد بنابر احتياط تطهير آن لازم است و پشت بام مسجد هم حكم مسجد را دارد، مگر اين كه واقف هنگام وقف، آن را جزء وقف نياورده باشد.

«سؤال 2690» حسينيه اى در حال حاضر محل نماز جماعت است. آيا احكام مسجد را پيدا مى كند، مثل ثواب نماز، پاك نگاه داشتن و پاك كردن جايى از آن كه نجس شده و يا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 42

اين كه حسينيه، حسينيه است، چه در

آن نماز بخوانند، چه نماز نخوانند و نماز در آن ثواب نماز مسجد را ندارد؟

جواب: هرچند حسينيه حكم مسجد را ندارد، ولى بهتر است شرايط مسجد از نظر طهارت و احترام در آن رعايت شود و اميد است ثواب هم داشته باشد.

احكام وضو

[أحكام وضو]

كيفيت وضو

«سؤال 2691» فردى فقط سه كف دست آب براى وضو دارد آن را هم براى وضو مصرف مى كند، در زمان مسح سر، آب مسح سر با آب پيشانى متصل مى شود تكليف او چيست؟

جواب: در فرض مذكور بايد با قسمتى از كف دست كه با آب صورت مخلوط نشده مسح كند.

«سؤال 2692» اگر در اواسط وضو گرفتن، فقط از نيت خود برگردم و بخواهم دوباره از اول وضو بگيرم، آيا وضويى كه نصف كاره رها كرده ام فقط با تغيير نيت باطل شده است؟

جواب: به مجرد نيت رها كردن، اعمال گذشته باطل نمى شود، مگر آن كه موالات به هم بخورد.

«سؤال 2693» در سؤال 1157، رسالۀ استفتائات سؤال شده: «در انجام غسل و وضو بيش از حدّ معمول محتاط شده ام» و در جواب فرموده ايد: «اشكال دارد ممكن است به حدّ وسواس برسد» منظور از اين اشكال چيست؟ آيا وضو و غسل او باطل است؟

جواب: اگر به حدّ وسواس برسد كه از نظر عرف با اين كه شستن انجام شده، باز هم بشويد و دست بكشد وضو صحيح نيست، زيرا بعد از شستن دست چپ بايد بلافاصله مسح سر و پا انجام شود، بدون اين كه باز آب روى دست ريخته شود.

«سؤال 2694» من در هنگام وضو گرفتن براى شستن صورت و دست ها دو سه مشت آب مى ريزم، سپس شير را بسته و با دست روى عضو مى كشم

تا آب به همه جا برسد و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 43

بعد از رسيدن آب به همه جاى عضو براى احتياط و اطمينان دوباره دست مى كشم (البته بدون ريختن آب) در اين صورت آيا اين وضو صحيح است؟

جواب: در شستن دست چپ پس از يقين به شسته شدن همۀ آن، از دست كشيدن اضافى پرهيز كنيد. چون آب دو دست مخلوط مى گردد، در صورتى كه مسح سر و پاى راست بايد با رطوبت دست راست انجام شود.

«سؤال 2695» هنگام وضو اگر دست را از بالا به پايين شسته و قبل از اين كه قسمت بعد را شروع كند متوجه مانعى در زير آرنج خود شود؛ آيا با برطرف كردن مانع، وضوى اين قسمت كامل شده يا بايد دوباره دست خود را از بالا تا پايين بشويد؟

جواب: بايد تمام عضو را در وضو به گونه اى كه شستن از بالا به پايين صدق كند بشويد.

«سؤال 2696» در قرآن آمده: در وضو دست ها را تا آرنج بشوييد. از كجاى قرآن چنين استفاده شده كه بايد از بالا به پايين بشوييد؟

جواب: اين مسأله به تفصيل در كتب استدلالى بحث شده كه آيا كلمه «الى» در «إِلَى الْمَرٰافِقِ» در آيۀ وضو، غايت غسل است، يا غايت مغسول كه دست باشد و با توجه به روايات مفسِر قرآن، استفاده شده كه غايت مغسول است، و متعارف در غسل دست، شستن از بالا به پائين است و امر شرع به غسل متعارف انصراف دارد.

«سؤال 2697» آيا بعد از آب ريختن بر روى دست ها در وضوى ترتيبى، دست كشيدن هم لازم است؟

جواب: براى اطمينان به اين كه آب به همۀ اعضا برسد اشكال ندارد.

وضو قبل از وقت

«سؤال 2698» آيا مى توان بيست دقيقه قبل از اذان به نيت نماز مشخصى كه هنوز وقت آن نرسيده وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟ و در حالت كلى تا چه مدت قبل از اذان، براى نماز مى توان وضو گرفت؟

جواب: در مفروض سؤال، وضو صحيح است و مى توان با آن نماز خواند، ولى در صورتى كه فاصلۀ زمانى زياد باشد بنابر احتياط به قصد حصول طهارت وضو بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 44

«سؤال 2699» در صورتى كه بخواهيم قبل از وقت نماز، براى نماز وضو بگيريم، چگونه نيت كنيم؟

جواب: مى توانيد به قصد استحباب و با وضو بودن، وضو بگيريد و چنانچه به قصد نماز هم وضو بگيريد اشكالى ندارد.

كيفيت مسح

«سؤال 2700» هنگام ريزش شديد باران و تنگى وقت، طريقۀ مسح سر و پاها چگونه است؟

جواب: براى مسح سر، سر را خشك كرده و براى مسح پا، پاها را خشك كنيد.

«سؤال 2701» آب خارج از آب وضو اگر در اثناى وضو به اعضا ريخته شود، آيا مبطل وضوست؟

جواب: مبطل نيست ولى بعد از شستن دست چپ بايد براى مسح سر و پاها رطوبتى خارج از آب وضو به كف دست ها نرسد.

«سؤال 2702» در مسح پا، آيا ترتيب معتبر است يا اين كه مى شود در يك لحظه هر دو پا را با هم مسح كرد و با توجه به مسألۀ 269 توضيح المسائل آيا مى شود برداشت غير ترتيب كرد؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد ترتيب رعايت شود.

موالات در وضو

«سؤال 2703» موالات در وضو به چه معناست؟ آيا تر بودن عضو قبلى كافى است يا بايد تمام اعضاى قبلى خشك نشده باشند؟

جواب: موالات در وضو عدم جدايى عرفى بين كارهاى وضوست، به طورى كه وقتى عضوى را شسته يا مسح مى كند، رطوبت عضو سابق بر آن يا رطوبت عضوى ديگر غير از عضو سابق بر عضوى كه مى شويد باقى باشد و لازم نيست حتماً رطوبت خصوص عضو سابق بر عضوى كه مى شويد باقى باشد همان طور كه اگر شستن اعضاى وضو به طور متعارف پشت سر هم انجام گيرد؛ ولى بر اثر باد يا گرماى زياد هوا يا بدن، رطوبت اعضا بر طرف شود مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 45

موانع موجود در اعضاى وضو

«سؤال 2704» در برخى از مشاغل همچون رنگ كارى، صحافى و ... كه با مواد شيميايى سر و كار دارند؛ در موارد بسيارى به خاطر ظرافت كارى، امكان استفادۀ از دستكش نيست و معمولًا موادى در اعضاى وضو باقى مى ماند كه بر طرف كردن آن موانع براى هر روز يا هر وعدۀ نماز، امرى بس دشوار است؛ تكليف اين افراد در مورد وضو و غسل چيست؟

جواب: تا مى تواند بايد از دستكش ظريف و مناسب با كار خود استفاده كند و اگر ممكن نيست به اندازه اى كه موجب ضرر و مشقت عرفى نباشد موانع را بر طرف كند و اگر رفع موانع موجب ضرر و حرج عقلايى باشد بنابر احتياط، هنگام وضو و غسل، دستش را- علاوه بر شستن- به قصد مسح دستى نيز بر روى آن محل بكشد.

«سؤال 2705» كسانى كه به موهاى خود ژل مى مالند، آيا اگر آب به خودِ سر

برسد كفايت مى كند يا بايد به موهاى روى سر هم آب برسد؟

جواب: براى مسح بنابر احتياط بايد به مقدار سه انگشت روى سر يا موهاى جلوى سر مسح شود و اگر به موها چيزى ماليده كه مانع رسيدن رطوبت مسح به اين مقدار از موهاست اشكال دارد.

«سؤال 2706» شخصى است كه به دليل ناتوانى جسمانى قادر به راه رفتن و وضو گرفتن نيست، اما اصرار دارد كه حتماً وضو بگيرد، آيا مى تواند به جاى وضو تيمم كرده و در صورت عدم دسترسى به خاك تيمم از آجر و يا موزاييك يا جايگزين ديگرى استفاده كند؟

جواب: اگر توان وضو داشته باشد ولو به اين كه آب برايش حاضر كنيد و در ظرفى مثل تشت وضو بگيرد بايد وضو بگيرد و اگر به هيچ وجه توان وضو ندارد و مى خواهد تيمم كند خاك پاك در اتاق ايشان هميشه باشد و بر آن تيمم كند.

«سؤال 2707» آيا بلند بودن ناخن مشكلى براى وضو ايجاد مى كند؟

جواب: اگر زير ناخن چركِ مانع وجود نداشته باشد به وضو ضرر نمى زند، بلكه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 46

براى زن ها مستحب است ناخن ها را از ته نزنند.

«سؤال 2708» آيا آرايش تاتو براى وضو و غسل، مانع به حساب مى آيد؟ (تاتو نوعى آرايش است كه خانم ها انجام مى دهند به طورى كه رنگ ابرو، خط چشم و لب تا مدت ها ثابت مى ماند).

جواب: اگر عرفاً رنگ باشد، مانند رنگ حنا پس از شستن مانع ندارد و مانع وضو و غسل نيست و اگر جسميت دارد نبايد انجام دهند، چون مانع رسيدن آب براى وضو و غسل مى شود، ولى اگر احياناً انجام دادند بايد غسل و وضو

جبيره اى انجام دهند؛ بدين معنا كه روى آن محل آب بريزند و دست نيز بمالند و اگر مانند خال كوبى زير پوست باشد به طور كلى اشكال ندارد.

«سؤال 2709» آيا لاك روى انگشتان پا براى وضو و نماز اشكال ايجاد مى كند؟

جواب: لاك اگر پاك باشد به نماز ضرر نمى زند، ولى اگر جسميت داشته باشد به مسح پا ضرر مى زند و بايد حداقل يكى از انگشت ها را لاك نزد و اگر رنگ باشد، مانند حنا پس از شستن مانعى ندارد.

غصبى نبودن آب

«سؤال 2710» در مسألۀ 284 توضيح المسائل چنين آمده است: «وضو با آب غصبى و آبى كه معلوم نيست صاحبش راضى است يا نه، حرام و باطل است». حال آيا اين حكم شامل موردى كه انسان منزلى را اجاره يا رهن مى كند و بعداً معلوم مى شود كه منزل مورد اجاره فاقد كنتور آب است هم مى شود يا خير؟ حكم نمازهايى كه خوانده و روزه هايى كه گرفته چيست؟ همچنين حكم منازلى كه برق آنها از تير برق گرفته شده و فاقد كنتورند چيست؟

جواب: تصرف در آبى كه بدون اجازۀ سازمان از شبكۀ آب منشعب شده است جايز نبوده و وضو و غسل از آب غصبى صحيح نيست، اما اگر توجه به غصبيت آب نداشته ايد و با قصد قربت، وضو و غسل انجام شده صحيح است، ولى ضامن پول آب مى باشيد و اگر آب را از همسايه گرفته ايد و نمى دانيد با اجازه سازمان آب است يا نه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 47

براى شما اشكال ندارد. تصرف در برق نيز بدون اجازۀ سازمان برق جايز نيست و موجب ضمان است، ولى به وضو و غسل ضرر نمى زند.

موارد وجوب وضو

«سؤال 2711» لمس كردن عبارت «بسمه تعالى» بدون وضو چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2712» كلمۀ مبارك «اللّه» يا ديگر اسما و صفات حضرت حق جلّ و علا اگر به عنوان اسم شخص معيّن باشد، لمس آن كلمه بدون وضو چه حكمى دارد؟

جواب: خلاف احتياط است.

«سؤال 2713» نظر حضرت عالى دربارۀ ميزان انطباق لفظ جلاله بر آرم جمهورى اسلامى ايران و احكام و حرمت هاى مربوط به آن چيست؟

جواب: حكم لفظ جلاله بر آن بار است و بى احترامى و مسّ آن بى وضو

جايز نيست.

وضوى ارتماسى

«سؤال 2714» آيا زير شير آب مى توان وضوى ارتماسى گرفت؟ چگونه؟

جواب: در شستن اعضاى وضو كيفيت خاصى معتبر نيست. فقط بايد از بالا به پايين شسته شوند، پس ممكن است دست را از مرفق تا انگشتان زير شير آب گرفت تا آب بر آن احاطه كند، حال عنوان ارتماس صادق باشد يا نه.

«سؤال 2715» در مورد وضوى ارتماسى دو نظر از شما نقل شده است، اول: وضوى ارتماسى بايد داخل حوض يا استخر انجام شود؛ بنابراين زير شير آب صحيح نيست.

دوم: زير شير آب هم مى توان وضوى ارتماسى انجام داد؛ تقاضامندم مرا راهنمايى كنيد.

جواب: وضوى ارتماسى وضويى است كه عضو وضو در آنِ واحد زير آب قرار مى گيرد بنابراين اگر آب مثلًا از لولۀ چهار اينچ و بيشتر جريان دارد به طورى كه دفعتاً تمام عضو را فرا گيرد در اين صورت ارتماسى ممكن است، ولى كمتر از آن بعيد است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 48

«سؤال 2716» اگر در يكى از اعضاى وضو، مثل صورت زخمى سطحى ايجاد شود و در جاى زخم، مقدارى خون خشك شده باقى بماند به طورى كه اگر آن را جدا كنيم دوباره از زخم خون مى آيد در اين صورت براى وضو چه بايد كرد؟

جواب: چنانچه تطهير موضع وضو از خون، مشقت داشته باشد احتياط واجب آن است كه دست تر روى آن كشيده و سپس دست را تطهير كرده و روى زخم، پارچه يا پلاستيك پاكى بسته و روى آن نيز دست تر كشيده و تيمم هم بكند.

تيمم

«سؤال 2717» با توجه به مسأله 576 توضيح المسائل، كسى كه وظيفه اش تيمم است با تيمم چه كارهايى را مى تواند انجام

دهد؟ آيا مس كلمات قرآن كريم و يا ورود به مسجدالحرام و مسجدالنبى هم جايز است؟

جواب: تيمم كسى كه وظيفه اش تيمم است تا زمانى كه عذر او باقى است (جز تيمم براى تنگى وقت) براى همۀ عباداتى كه شرط صحت آن، وضو و غسل است كفايت مى كند؛ مگر عباداتى كه وقت آن موسّع است و احتمال دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود. بنابراين براى نماز قضا و مانند آن، اگر احتمال بدهد بعداً بتواند با وضو و غسل انجام دهد، بنابر احتياط بايد صبر كند و نسبت به مس قرآن كريم و دخول مسجدالحرام و مسجدالنبى يا مكث در ساير مساجد در غير مورد ضرورت احتياط كند.

احكام غسل

«سؤال 2718» آيا در غسل ترتيبى دست كشيدن لازم است، يا اگر زير دوش، آب بدن را فراگيرد كافى است؟

جواب: دست كشيدن لازم نيست، آنچه لازم است رسيدن آب غسل به همۀ بدن با نيت و قصد اجمالى است.

«سؤال 2719» چرا با غير غسل جنابت نمى شود نماز واجب خواند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 49

جواب: بر حسب مرسلۀ «ابن ابى عمير» كه مشهور اصحاب آن را تلقى به قبول كرده اند غير از غسل جنابت، بقيۀ غسل هاى واجب و مستحب مجزى از وضو نيستند و به نظر اين جانب احتياط واجب، عمل به آن است و در اين جهت بين نماز واجب و مستحب تفاوتى نيست.

(سؤال 2720» بنده مدتى غسل هاى واجب خود را بدين صورت انجام مى دادم كه ابتدا تمام طرف راست بدن و سپس تمام طرف چپ را غسل مى دادم و چون اين طور به من آموزش داده شده بود سر و گردن را جداگانه غسل نمى دادم. آيا

غسل هاى من باطل است؟ و در صورت باطل بودن تكليف نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده ام چگونه است؟

جواب: در غسل، اول بايد سر و گردن را با قصد سر و گردن غسل داد، بعد طرف راست و سپس طرف چپ و اگر انجام نشده نمازهايى كه خوانده شده، باطل است و بايد قضا كرد، ولى در روزه ها اگر از روى جهل بوده قضا واجب نيست.

«سؤال 2721» فردى هنگام شستن اعضا براى غسل ترتيبى چنين نيت مى كند: سر و گردن، سر و گردن و نيمۀ راست، سر و گردن و نيمه چپ. آيا اين غسل صحيح است.

جواب: در فرض سؤال غسل صحيح است، ولى در شستن طرف راست و چپ شستن سر لازم نيست، اما احوط شستن گردن است.

«سؤال 2722» اگر كسى در غسل كردن، آب زياد مصرف مى كند. آيا غسل او صحيح است؟ و آيا در اين مورد فتواى حضرت عالى عوض شده است؟

جواب: اصل غسل صحيح است، ولى اسراف در ريختن آب اشكال دارد و در فتواى مزبور تغييرى حاصل نشده است.

«سؤال 2723» اگر پس از اتمام غسل، متوجه مانع در ناخن يا موى سمت چپ بدن خود شد و ناخن يا مو را چيد، با توجه به اين كه اكنون (پس از غسل) موضوع براى غسل مجدد منتفى شده است- چون ديگر ناخن يا مويى وجود ندارد كه به خاطر آن غسل را تجديد كند- آيا تجديد غسل لازم است؟

جواب: در فرض مذكور ظاهراً شستن محل جدا شدن مو يا ناخن جدا شده، كافى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 50

«سؤال 2724» در مورد كسى كه جهلًا در مكان غصبى نماز بخواند

در مسأله 785 توضيح المسائل فرموده ايد: نماز او صحيح است. آيا در مورد غسل در مكان غصبى هم همين طور است؟

جواب: اگر علم به غصبيت مكان نداشته، نماز و غسل او صحيح است.

«سؤال 2725» اگر انسان عمداً يا سهواً غسل جنابت را انجام ندهد؛ آيا غسل هاى واجب ديگر كه انجام داده از غسل جنابت كفايت مى كند؟

جواب: غسل جنابت از غسل هاى واجب ديگر كفايت مى كند هرچند انسان به آنها توجه نداشته باشد، ولى غسل هاى ديگر از غسل جنابت كفايت نمى كند.

«سؤال 2726» آيا مى شود در روز پنج شنبه غسل جمعه را انجام داد، در چه شرايطى اين كار صحيح است؟

جواب: اگر مى داند روز جمعه براى غسل به آب دسترسى ندارد، مى تواند روز پنج شنبه آن را انجام دهد و نيز اگر مى ترسد دسترسى به آب نداشته باشد، يا موانع ديگرى وجود داشته باشد، مى تواند آن را قبل از روز جمعه، رجائاً انجام دهد.

«سؤال 2727» آيا هنگام انجام غسل ارتماسى لازم است آلت تناسلى در حال نعوظ باشد؟ آيا باز بودن چشم ها لزومى دارد؟ و اگر به فضاى بين دو پا آب نرسد غسل باطل است؟

جواب: در غسل ارتماسى بايد آب در آنِ واحد به همۀ ظاهر بدن حتى كف پاها و بين پاها برسد، ولى نعوظ آلت تناسلى يا باز بودن چشم ها لازم نيست.

«سؤال 2728» من هر روز بى دليل جنب مى شوم و هر روز هم نمى توانم حمام بروم، در مورد نماز و روزه بايد چه كار كنم؟

جواب: اگر واقعاً جنب مى شويد بايد براى نماز و نيز قبل از اذان صبح براى روزه غسل كنيد و اگر توان نداريد و براى شما ضرر مهمى دارد بايد تيمم كنيد.

رساله استفتاءات

(منتظرى)، ج 3، ص: 51

استمناء

«سؤال 2729» اگر كسى در طول سال حتى يك بار هم محتلم نشده باشد، آيا براى اطمينان از سلامتى اش مى تواند استمناء كند.

جواب: استمناء حرام است و محتلم نشدن مرض نيست.

«سؤال 2730» خانمى در دورۀ نوجوانى بدون اطلاع از مفهوم استمناء و حرمت و مسائل ديگر آن، اين كار را انجام مى داده و در اين مدت غسلى هم به عنوان جنابت انجام نداده است، حكم نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده چيست؟

جواب: از زن ها به اين زودى منى خارج نمى شود و چنانچه رطوبتى خارج شود و شك كنند منى بوده يا نه، حكم منى را ندارد؛ مگر با شهوت مخصوص به حالت انزال خارج شود و پس از آن هيجان برطرف شود. در اين صورت احتياطاً هم غسل كند و هم وضو بگيرد. پس اگر شك دارد رطوبتى با چنين اوصافى خارج شده يا نه، نسبت به اعمال گذشته تكليفى ندارد و اگر مى داند اوصاف فوق را داشته بايد نمازهاى پس از آن را (چنانچه غسل جنابت نكرده است) قضا كند ولى روزه ها قضا ندارد.

«سؤال 2731» اگر كسى استمناء كند و حال شهوت به او دست دهد ولى از بيرون آمدن منى جلوگيرى كند؛ آيا باز هم مرتكب گناه شده است؟

جواب: قصد گناه نيز يكى از مراتب تجرى است و تجرى بر مولا عقلًا قبيح است هرچند با استغفار جبران مى شود.

«سؤال 2732» شخصى در نوجوانى چند بار استمناء كرده و يك بار هم در روز ماه رمضان بدون اطلاع از اين كه اين كار موجب كفارۀ جمع مى شود اين كار را انجام داده است. همچنين اين شخص نمى دانسته كه با حالت

جنابت نماز صحيح نيست و با اين حالت نماز خوانده، با توجه به اين كه شخص مذكور در آن موقع شك داشته است كه آيا به سن تكليف رسيده، چون بيش از سيزده سال نداشته و اگر مى دانست كه اين كار حرام است آن را انجام نمى داد؛ حكم نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 52

جواب: استمناء هم حرام است و هم مضر و شخص مذكور از اين عمل نزد خدا توبه كند و لازم نيست به كسى اظهار كند و اگر منى خارج شده، خودش يكى از نشانه هاى بلوغ است و نمازهايى را كه يقين دارد در حال جنابت خوانده شده قضا كند و اگر جاهل قاصر بوده؛ يعنى در يادگرفتن تكاليف كوتاهى نكرده و نمى دانسته استمناء در ماه رمضان مبطل روزه است كفاره لازم نيست، اما قضا لازم است و اگر مقصر بوده علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفارۀ جمع لازم است و اگر با توجه به جنابت روزه گرفته روزه ها را نيز قضا كند.

«سؤال 2733» مدتى است دچار افسردگى مزمن شده ام، علتش يك گناه است به اسم استمناء، پيش روان پزشك كه رفته ام مى گويد: «اين امر طبيعى براى جوان امروز است، اما در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به علت ازدواج زودرس يك امر غير طبيعى و يك انحراف بود، در حال حاضر خود ارضايى جلوى گناهان بزرگ ترى مثل زنا را مى گيرد» تقاضا دارم با توجه به شرايط زمان و مكان، جواب را بيان فرماييد.

جواب: استمناء در همۀ شرايط حرام است و راه پرهيز از گناهان جنسى ارتكاب گناه ديگرى

نيست، بلكه ازدواج و يا تحفظ به وسيلۀ روزه گرفتن و ورزش كردن زياد و نيز نخوردن غذاهاى مشهّى و دورى از مشاهدۀ صحنه ها و فيلم هاى محرك جنسى است.

احكام حيض

«سؤال 2734» بعضى از بانوان به وسيلۀ عمل جراحى، رحم را خارج كرده اند با اين حال در بعضى مواقع خون داراى صفات حيض مى بينند؛ تكليف آنان چيست؟

جواب: اگر واجد شرايط و صفات حيض باشد حكم حيض بر آن جارى است.

«سؤال 2735» خانمى جهت جلوگيرى از باردارى از دستگاه «آى يو دى» داخل رحم استفاده كرده است؛ اين شى ء خارجى چون به ديوارۀ رحم برخورد مى كند منجر به خونريزى مى شود و از روزى كه وى اين دستگاه را گذاشته هرچند روز يك بار دچار خونريزى و يا لكۀ خون مى بيند و ممكن است خونريزى گاهى حتى دو روز طول بكشد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 53

و پيوسته هم باشد. با توجه به اين كه اين خون جزء هيچ يك از خون هاى حيض و استحاضه نيست، جهت انجام فرائض، آيا صرف طهارت و وضو كافى است يا نياز به غسل است؟

جواب: با فرض سؤال غسل واجب نمى شود.

«سؤال 2736» معمولًا دورۀ قاعدگى همسر بنده هفت روز است، ولى بعضى وقت ها به ده روز نيز مى رسد. اخيراً پس از گذشت هفت روز قاعدگى، پاك شده و غسل حيض را انجام داده و بعد از آن عمل زناشويى صورت گرفته، پس از مدتى متوجه مى شود كه لباس او به خون آلوده شده، مجدداً غسل مى كند، اما بعد از آن ديگر خونى مشاهده نمى كند. اكنون پس از مدت ها متوجه شديم كه صاحب فرزند شده ايم، اما نمى دانيم كه نطفۀ منعقد شده در زمان حيض بوده

يا دفعات بعدى به همين جهت تقاضامندم حكم جنين تشكيل شده را بيان فرماييد.

جواب: در فرض سؤال كه جريان خون بيش از ده روز نيست خونى كه پس از ايام عادت ديده مى شود، اگر آن صفات را نداشته باشد بنابر احتياط بايد بين احكام حيض و استحاضه جمع شود و به هر صورت چون اطمينان به پاكى كرده بوده ايد گناهى نكرده ايد و جنين مذكور هم فرزند شرعى و طبيعى شماست و سقط آن حرام و موجب پرداخت ديه مى شود.

«سؤال 2737» خانمى در اوايل دورۀ باردارى، ده روز پشت سر هم و بدون سقط جنين دچار خونريزى شده است و روز دهم از صبح تا ظهر خونى نديده، اما بعد از ظهر دوباره خون مى بيند. بفرماييد حكم اين خون چيست؟ و آيا مى توان با آن نماز خواند؟

جواب: اگر خون ها نشانه ها و شرايط حيض را داشته باشد نبايد نماز بخواند و روزه هم صحيح نيست و از شرايط حيض اين است كه بيش از ده روز نمى شود و اگر پس از ده روز ادامه داشته باشد پس اگر عادت دارد مقدار عادت حيض، و بقيه استحاضه است كه بايد همراه غسل نماز بخواند و روزه بگيرد كه اگر كثيره يا متوسطه باشد تفاوت دارد كه شرح آن در توضيح المسائل بيان شده است.

«سؤال 2738» خانمى خونريزى وى قطع مى شود، ولى تا روز هشتم ترشحاتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 54

زرد رنگ و قهوه اى مشاهده مى كند. آيا اينها دليل عادت است؟ و آيا نزديكى با او در اين ايام حرام است؟

جواب: آنچه بعد از عادت و قبل از روز دهم خارج مى شود اگر صفات حيض از قبيل رنگ و

غيره در آن وجود دارد محكوم به حيضيّت است و اگر زرد و قهوه اى باشد بنابر احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند؛ يعنى در مسجد نرود و نزديكى نكند و در عين حال اعمال مستحاضه را انجام دهد.

«سؤال 2739» با توجه به اين كه برخى شرايط اقليمى و مصرف بعضى از غذاهاى جديد ممكن است موجب ادامه پيدا كردن عادت ماهيانۀ خانم ها به طور طبيعى تا پنجاه سالگى يا بالاتر شود؛ احكام اين گونه خانم ها براى يائسگى چگونه است؟

جواب: اگر بعد از پنجاه سالگى خون واجد شرايط حيض باشد بنابر احتياط تا شصت سالگى، بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند؛ يعنى نماز را با اعمال مستحاضه انجام دهد و مثلًا دست روى خط قرآن نگذارد و در مسجد نيز نرود.

«سؤال 2740» من زن 30 ساله اى هستم كه قبل از دوران قاعدگى كامل، يك تا سه روز لكه هاى زرد رنگِ متمايل به قهوه اى مى بينم. اين لكه ها در حالى به تدريج متمايل به قهوه اى مى شود كه مقدار آن كم بوده و شبيه استحاضۀ قليله است. اگر اين مدت را جزء حيض حساب كنم مدت حيض ده روز مى شود. سؤال اين است كه اين مدت جزء حيض است و يا استحاضه حساب كنم و تكليف نماز و روزۀ من در اين مدت چيست؟

جواب: در صورتى كه شما صاحب عادت عدديه و وقتيه مى باشيد؛ يعنى در وقت معينى از ماه- مثلًا اول ماه- به عدد مشخصى- مثلًا هفت روز- خون مى بينيد يا صاحب عادت وقتيه فقط هستيد؛ يعنى در وقت معينى از ماه- مثلًا اول ماه- خون مى بينيد، ولى عادت عدديه نداريد؛ يعنى يك ماه- مثلًا

5 روز- و ماه ديگر- مثلًا 6 روز- خون مى بينيد در صورتى كه لكه هايى كه قبل از وقت حيض خود به مدت يك يا دو روز مى بينيد خون باشد، گرچه صفات و نشانه هاى خون حيض را نداشته باشد و در حيضيّت طورى است كه گفته مى شود حيض شما جلو افتاده بايد در آن مدت به احكامى كه براى زن حائض گفته شده عمل كنيد؛ يعنى نماز نخوانيد و روزه هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 55

نگيريد، ولى بعداً قضاى روزه ها را به جا آوريد و اگر شما صاحب عادت عدديه فقط هستيد؛ يعنى تعداد روزهاى عادت شما ثابت است- مثلًا هفت روز- ولى وقت هر بار متفاوت است- مثلًا يك بار از اول ماه و بار ديگر از پنجم ماه- پس روزهايى كه خون در آنها نشانۀ حيض را دارد و با عادت شما مساوى است را حيض و بقيه روزهايى كه خون ديده ايد، ولى نشانه حيض ندارد را استحاضه قرار دهيد، اما در تمام صورت هاى گفته شده، اگر به لكه هايى كه در آن يكى دو روز مى بينيد خون گفته نمى شود، بلكه فقط به صورت ترشحات زرد رنگ است در آن مدت شما حيض نبوده و بايد نماز و روزه ها را انجام دهيد.

«سؤال 2741» كلاس اول دبيرستان بودم كه متوجه شدم غسل هايى كه از اول تكليف (شروع حيض) تاكنون انجام داده ام همه باطل بوده است و يادم نيست كه پس از ماه رمضان آن سال متوجه اشتباهم شده ام يا قبل از آن. با توجه به اين كه قبل از آگاهى به طريقۀ صحيح غسل، در اشتباه محض بوده ام و اصلًا از تكليف خود آگاه نبوده ام؛ تكليف من

نسبت به عبادات دوران جهل چيست و چه مدت از آن را بايد قضا كنم؟

جواب: چون بقاى بر حيض عمدى نبوده ايد روزه ها قضا ندارد، ولى نمازها را به مقدارى كه يقين داريد كمتر از آن نيست بايد قضا كنيد.

«سؤال 2742» خانمى هستم كه مدتى غسل هاى حيض را اشتباه انجام مى دادم به اين صورت كه ابتدا سمت چپ را غسل مى دادم و سپس سمت راست را. بفرماييد حكم نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده ام چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب غسل شما صحيح نبوده، ولى چون مبنى بر احتياط است مى توانيد اين احتياط را به فالاعلم مراجعه بفرماييد.

«سؤال 2743» قسمتى از يك آيه از سوره هاى قرآن كه سجدۀ واجب دارد در دعاى كميل آورده شده است. آيا زن حائض مى تواند اين بخش از دعا را بخواند؟

جواب: در مفروض سؤال، بنابر احتياط واجب، زن حائض هيچ جزئى از آيه هاى سوره هاى سجده را نيز حتى به قصد دعا نخواند.

«سؤال 2744» با توجه به اين كه براى زن حائض خواندن بيش از هفت آيه از قرآن كريم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 56

اشكال دارد؛ اگر نذر، محدود به زمان خاص باشد مثلًا نذر كنم كه 40 روز هر روز پشت سر هم سورۀ «يسٰ» را بخوانم و يا در ماه مبارك رمضان ختم قرآن بردارم و يا به مناسبتى به عهده ام گذارند، وظيفه ام چيست؟ و اگر اشكال دارد و تا امروز كه نمى دانستم؛ آيا كفاره بايد بدهم؟ و آيا مى توانم تا هفت آيه را بلند و بقيه را آهسته بخوانم؟

جواب: خواندن بيش از هفت آيه از سوره هايى كه سجده واجب ندارند بر حائض كراهت دارد، ولى حرام نيست؛ و

اگر نذر كرده باشد كه بيش از هفت آيه در زمان خاصى بخواند و در آن زمان حائض باشد، ظاهراً نذر منعقد نمى شود و وظيفه اى ندارد؛ و اگر ختم قرآن به عهده مى گيرد چنانچه مجانى باشد و سوره هاى سجده دار تلاوت نشود اشكال ندارد، و اگر به نحو اجاره باشد چنانچه متعارف چنين است كه ختم قرآن در حال حيض نباشد صحت عمل به اجاره در آن حال، محل اشكال است.

«سؤال 2745» خواندن زيارت عاشورا و دعاى توسل و رفتن به مهديه و نشستن سر سفره حضرت ابوالفضل با وجود عذر شرعى (مثل حيض و جنابت) چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2746» آيا زن حائض مى تواند سجدۀ زيارت عاشورا و يا سجده هاى ديگر را به جا آورد؟

جواب: سجده زيارت عاشورا براى او مانعى ندارد و سجده هاى واجب قرآن را نيز پس از شنيدن لازم است انجام دهد و طهارت در آنها شرط نيست، البته قرائت سوره هاى سجده دار جايز نيست

«سؤال 2747» اگر خانمى در حال حيض، غسل جنابت به عهده اش باشد؛ آيا مى تواند در همان حال غسل جنابت انجام دهد يا اين كه بايد پس از پاكى از حيض غسل جنابت كند؟

جواب: صحيح بودن غسل جنابت در حال حيض مشكل است، پس هنگامى كه از حيض پاك شد و غسل جنابت انجام داد از غسل حيض هم كفايت مى كند و لازم نيست براى حيض جداگانه غسل كند، هرچند خوب است در هنگام غسل، هم نيت جنابت و هم نيت حيض را كند؛ و چنانچه در حال حيض، غسل جنابت كرده است احتياطاً بعداً نيز علاوه بر غسل حيض غسل جنابت نيز انجام دهد و براى نماز وضو هم

بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 57

احكام استحاضه

«سؤال 2748» كسى كه اهل تشخيص وقت نيست ظاهراً بايد پنج دقيقه پس از اذان، نماز را شروع كند، در مورد مستحاضه چطور؛ آيا مى تواند به محض شروع اذان، خود را وارسى و غسل كند؟

جواب: بعد از اطمينان به داخل شدن وقت، غسل كند.

«سؤال 2749» در توضيح المسائل مسألۀ 484 فرموده ايد: مستحاضه، نماز قضا را در حال استحاضه بنابر احتياط واجب به جا نياورد. آيا اين حكم در مورد روزۀ قضا نيز جارى است؟

جواب: بنابر احتياط واجب، روزه نيز حكم نماز را دارد؛ مگر اين كه وقت قضاى روزه تنگ شده باشد.

«سؤال 2750» اگر زن مستحاضه به وظيفۀ خود براى اداى نماز واجب عمل كرده و نماز را به جاى آورد و بعد از نماز بفهمد كه اصلًا پاك شده و ديگر خونى نمى بيند؛ آيا بايد براى نمازهاى بعدى چون از خون پاك شده، دوباره به وظيفه اش عمل كند؟ يا اين كه چون بعد از نماز قبلى ديگر خونى نديده است همان غسل يا وضويى كه گرفته كافى است؟ مثلًا در مورد استحاضۀ قليله آيا بايد بعد از پاك شدن از خون، براى اولين نمازى كه مى خواند براى هر نماز يك وضو بگيرد يا اين كه اگر از نماز سابق وضو دارد و خونى نديده است اين وضو براى نمازهاى بعدى كفايت مى كند؟

جواب: با فرض عمل به وظيفه و نديدن خون پس از آن، لازم نيست آن وظيفه را دوباره انجام دهد.

«سؤال 2751» اگر زن مستحاضه به وظيفۀ خود براى انجام نماز عمل كند، ولى در بين روز بخواهد عمل واجب ديگرى غير از نماز به جا آورد، مثلًا نذر كرده باشد قسمتى از

قرآن را بخواند. آيا واجب است وضو يا غسل كند و آن عمل را انجام دهد و اگر بين نماز و عمل واجب ديگر خون نبيند چه حكمى دارد؟ و آيا اعمال واجب با مستحب تفاوتى دارد؟

جواب: بر زن مستحاضه براى قرائت قرآن و زيارت عاشورا و مانند آن، چه با نذر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 58

واجب شده يا نه؛ وضو و غسل واجب نيست هرچند در هر صورت وضو گرفتن مستحب است، مگر اين كه نذر كرده باشد آن امور را با وضو يا غسل انجام دهد كه در اين صورت بايد طبق نذر خود عمل كند و اگر بخواهد كار ديگرى غير از نماز كه نياز به وضو دارد انجام دهد بنابر احتياط واجب، وضوى ديگرى بگيرد.

«سؤال 2752» اگر بعد از غسل استحاضه و قبل از وضو و نماز، حدث اصغر سر زد؛ آيا غسل او باطل شده است؟

جواب: مستحاضۀ متوسطه و كثيره- بنابر احتياط- وضو را پيش از غسل انجام دهد.

«سؤال 2753» اگر مستحاضۀ كثيره يا متوسطه براى نماز به وظيفه اش عمل كرده، اما پس از نماز اول، استحاضۀ او قليله شده است، آيا براى نماز بعدى به خاطر خروج از حالت كثيره يا متوسطه به قليله، غسل لازم است؟

جواب: براى اولين نماز بعد از آن هم، طبق وظيفۀ حالت قبل عمل كند، ولى براى نمازهاى بعد از آن به وظيفۀ مستحاضۀ قليله عمل كند.

«سؤال 2754» در روزۀ مستحاضۀ قليله، در صورتى كه جلوگيرى از خروج خون ضرر نداشته باشد؛ آيا بايد در مجراى خون مانعى بگذارد تا لكه نبيند و خون خارج نشود؟

جواب: اگر ضرر ندارد احتياطاً در طول مدت

روزه، از بيرون آمدن لكه هاى خون جلوگيرى كند.

«سؤال 2755» اگر در ماه رمضان بعد از نماز مغرب و عشا، استحاضۀ متوسطه يا كثيره شود چه تكليفى براى روزۀ فردا دارد؟ آيا كافى است كه غسل، فقط بعد از اذان صبح و براى نماز صبح باشد؟

جواب: در فرض مذكور نيز احتياطاً براى جهت صحيحى، مثل نماز شب، قبل از اذان صبح غسل كند.

«سؤال 2756» در استحاضۀ متوسطه در ماه رمضان، آيا بايد براى نماز يا روزه، قبل از اذان صبح يا بعد از اذان صبح غسل كرد؟

جواب: مستحاضۀ متوسطه يا كثيره احتياطاً قبل از فجر براى جهت صحيحى مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 59

نماز شب و مانند آن غسل كند و اگر بعد از آن خون خارج شد، بعد از اذان براى نماز صبح نيز آن را اعاده كند.

احكام ميّت

[نوشتن آيات قرآن و دعا بر كفن]

«سؤال 2757» با توجه به آيۀ شريفۀ «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» «1» آيا نوشتن آيات قرآن و دعاهاى وارده، بر كفن ميّت و كفن و دفن ميّت با چنين كفنى جايز است؟ خصوصاً وقتى به اين نكته توجه كنيم كه ميّت پس از مدتى كوتاه، متعفن شده و از او نجاست خارج شده و آيات قرآن و اسماء اللّه به نجاست آلوده مى شود؟ در صورت جايز بودن اين امر، نوشتن كدام آيه و دعا بر كفن ميّت مستحب است.

جواب: دفن ميّت با كفن هايى كه مشتمل بر آيات قرآن و دعاى جوشن است اشكالى ندارد، بلكه از بعضى روايات استحباب آن نيز استفاده مى شود «2» ولى بنابر احتياط واجب، بايد به نحوى باشد كه در معرض آلوده شدن به نجاست نباشد، مثلًا در قسمت سينه و

سر باشد و از آيۀ شريفۀ قرآن مى توان حكم كلى حرمت تلويث و آلوده كردن قرآن را استفاده كرد.

«سؤال 2758» آيا از افراد متوفى هنگام دفن اجزاى مصنوعى، مانند دندان هاى مصنوعى و هر چيز غير طبيعى را بايد جدا كرد؟

جواب: لازم نيست.

نبش قبر

«سؤال 2759» والدۀ اين جانب سى سال پيش در زاهدان به رحمت ايزدى پيوست ايشان در زمان حيات وصيت كردند كه پس از فوت، او را در زادگاهش، يعنى رفسنجان به خاك بسپارند. متأسفانه چون محل كار اين جانب در آن زمان شهرستان چابهار بود و

______________________________

(1)- سورۀ واقعه (56): آيۀ 79.

(2)- وسائل الشيعة، ج 3، ص 51- 53، ابواب التكفين، باب 29 و 30؛ و مستدرك الوسائل، ج 2، ص 232، ابواب الكفن، باب 28، ح 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 60

ارتباط تلفنى بسيار كم و اياب و ذهاب به سختى انجام مى شد زمانى كه مطلع شدم و به زاهدان رسيدم مراسم سوم آن مرحومه انجام شده بود و نتوانستم به وصيت او عمل كنم.

اكنون پس از گذشت سى سال، خود را موظف مى دانم كه آن دين را انجام دهم و به همين جهت از محضر جناب عالى تقاضا دارم تا در صورت امكان به بنده اجازۀ نبش قبر دهيد تا اگر چيزى از جسد آن مرحومه باقى مانده آن را به رفسنجان منتقل كنم و در آن جا به خاك بسپارم.

جواب: در فرض سؤال نبش قبر جايز نيست و شما تكليفى نداريد.

«سؤال 2760» شخصى در اثر سكتۀ قلبى و حكمِ پزشك معالج مبنى بر فوت او، غسل داده شده و كفن مى شود. اكنون پس از دفن، برخى نزديكان مدّعى هستند كه قبل از دفن در

زمان وداع با بوسيدن شخص مزبور احساس كرده اند كه بدن وى داراى حرارت است آن هم حرارتى كه در انسان زنده احساس مى شود. با وجود احتمال عقلايى بر زنده بودن فرد مزبور، آيا نبش قبر واجب است؟

جواب: با احتمال عقلايى زنده بودن، نبش قبر واجب است.

«سؤال 2761» در صورتى كه چند ميّت در يك قبر در حالى دفن شوند كه استخوان هاى آنها مخلوط شده و در ميان آنها برخى هستند كه غسل داده نشده و يا بر آن نماز خوانده نشده است در اين صورت آيا نبش قبر واجب است؟

جواب: در صورتى كه بر ميّت نماز نخوانده، يا نمازى كه خوانده اند باطل باشد بايد نماز را بر قبر او بخوانند؛ ولى اگر بدون غسل يا با غسل باطل دفن كرده باشند، در صورتى كه بدن ميّت متلاشى نشده باشد، بايد نبش قبر شود و او را غسل دهند.

«سؤال 2762» اين جانب وكيل مرحوم ... مى باشم پس از سال ها كه از دفن ايشان مى گذرد فعلًا قبر اين مرحوم وسط خيابان قرار گرفته و محل تردد ماشين ها و افراد گرديده و باعث هتك حرمت ايشان و ناراحتى فرزندان آن مرحوم شده است. آيا مى شود مقبرۀ ايشان را طورى كه باعث نبش قبر نگردد، مثلًا بتون ريزى كرد و به جاى ديگر منقل كرد؟

جواب: با فرض مذكور، اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 61

«سؤال 2763» قبرى بر اثر آب و يا رانش زمين، مخروبه شده و استخوان هايى هم به چشم مى خورد. البته از اهل آن شهر و ديار نيستم و كسى را هم نمى شناسم، ولى مى دانم قبرستان مسلمين است حكم چيست؟

جواب: اگر مى توانيد مقدارى خاك روى آنها بريزيد.

«سؤال

2764» در شهرستان فرخ شهر يك قبرستان قديمى وجود دارد كه حدوداً 30 سال است ميتى در آن دفن نمى شود. اخيراً شهردارى اقدام به تسطيح آن كرده است.

از طرفى مردم از ترس احتمال تخريب قبور اموات، اقدام به نبش قبر اقوام و اموات خود كرده و امواتى كه بيش از 30 يا 40 سال قبل دفن شده اند را در جاى ديگر دفن مى كنند.

آيا اين كار جايز است؟

جواب: نبش قبر جز در موارد ضرورى آن هم قبل از اين كه جسد متعفّن و يا متلاشى شود جايز نيست و مورد سؤال هم از موارد ضرورى نيست.

«سؤال 2765» حكم نبش قبرهاى دسته جمعى و حكم استخوان هاى مردگانى كه اين چنين دفن شده اند چيست؟ با علم به اين كه اين استخوان ها هنگام نبش قبر و استخراج آنها با هم مختلط شده. و نيز با علم به اين كه نماز، بر جنازۀ كسانى كه توسط حكومت طاغوت اعدام و اين چنين دفن شده اند، خوانده نشده است؟

جواب: در فرض مذكور، جواز نبش قبر مشكل است، زيرا مظنون اين است كه جنازه ها متلاشى شده و نبش قبر موجب هتك آنها مى شود و در صورت جواز نبش، چنانچه استخوان ها مربوط به غير سينۀ ميّت باشند، غسل داده شده و بنابر احتياط با كفن دفن گردند و اگر مربوط به سينۀ ميّت باشند، علاوه بر غسل و كفن، نماز هم بر آنها خوانده شود و سپس دفن شوند.

احكام شهيد

«سؤال 2766» آيا با دست گذاشتن به جنازۀ شهيد غسل ميّت بر من واجب مى شود؟

جواب: بنابر احتياط واجب غسل كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 62

«سؤال 2767» شهيد به چه كسى گفته مى شود؟

جواب: شهيد به معناى عام به

كسى مى گويند كه در راه انجام وظيفۀ شرعى و عقلى خود كشته شده و شهيد به معناى خاص كسى است كه علاوه بر آن در جبهۀ نبرد نظامى با دشمنان اسلام و مسلمين كشته شده باشد.

«سؤال 2768» آيا طواف دادن مرده ها در اطراف قبور ائمۀ اطهار عليهم السلام دليلى دارد؟

جواب: طواف دادن ميّت به گِرد قبور ائمّه عليهم السلام دليلى ندارد، ولى در روايات است كه امام حسن به امام حسين عليهما السلام وصيت كرده كه پس از مرگم مرا به سوى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم متوجه ساز تا با او تجديد عهد كنم؛ سپس مرا به سوى مادرم منصرف ساز و پس از آن برگردانده و در بقيع دفن كن «1» و تأسى به معصوم عليه السلام گرچه به قصد رجا و اميد ثواب، نيكو و مستحب است و مى توان به اين قصد اموات مسلمان را به قبور معصومين عليهم السلام و مشاهد مشرّفه نزديك كرد.

«سؤال 2769» در پى دفن دسته جمعى اجساد قربانيان حادثۀ بم- برخى از علما- عكس بردارى از اجساد مجهول الهويۀ حادثه را غير شرعى اعلام و اين مسأله براى مأموران اجرايى كه قصد دارند با دفن فورى اجساد مشكل بهداشتى منطقه را حل كنند مشكلاتى را ايجاد كرده است و شناسايى بعدى ميّت را هم غير ممكن مى سازد. حكم جناب عالى در اين مورد راهگشا خواهد بود.

جواب: عكس بردارى از مجهول براى اين كه بعداً شناخته شود ذاتاً مانعى ندارد، ولى نسبت به زن ها به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«سؤال 2770» آيا طواف كردن گِرد قبور ائمه عليهم السلام و تبرك اشيا و ماليدن آنها به ضريح آن بزرگواران

دليلى دارد.

جواب: خصوص طواف، دليل معتبرى ندارد وشيعيان هم به قصد طواف اطراف مشاهد مشرّفه نمى گردند و تنها قصدشان زيارت است كه امر مستحبى مى باشد و خصوص تبرك اشيا هم دليل خاصى ندارد.

______________________________

(1)- كافى، ج 1، ص 300، ح 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 63

نماز ميّت

«سؤال 2771» فردى كه در زمان حياتش جز دروغ، ستم و بدى چيز ديگرى از او نديده ايم، اكنون پس از مرگ مى خواهيم براى او نماز ميّت بخوانيم و طبيعتاً در نماز ميّت چنين مى خوانيم «لا نعلم منه الّا خيراً» آيا يك دروغ واضح نيست؟

جواب: ممكن است مراد از كلمۀ «خير» در آن اسلام و اعتقادات صحيح ميّت باشد نه اعمال و رفتارش.

«سؤال 2772» اگر نماز ميّت بيست نفر را نخوانده اند و آنها را در يك رديف به خاك سپرده اند؛ آيا مى شود به همۀ آنها يك نماز خواند و يا بايد براى هر كدام يك نماز ميّت جداگانه خواند؟

جواب: بنابر احتياط بايد براى هر كدام يك نماز ميّت جداگانه خوانده شود.

«سؤال 2773» در صورت عدم دسترسى به مرد مطّلع جهت اقامۀ نماز ميّت و تلقين آن، آيا مى توان نماز مذكور را توسط خانم به جا آورد؟

جواب: بلى زن مى تواند به ميّت نماز بخواند و كفايت مى كند، بلكه بعيد نيست زنان بتوانند به او اقتدا كنند، ولى همچون اقتداء به مردها اذكار را بايد خودشان بخوانند.

«سؤال 2774» چرا در نماز ميّت بعد از نيت و گفتن اللّه اكبر اول، متن نماز بدون ذكر بسم اللّه الرحمن الرحيم آغاز و قرائت مى گردد و نام طيبۀ مذكور لحاظ نشده است؟

جواب: نماز ميّت در حقيقت نماز نيست، بلكه دعا براى ميّت است و مطابق دستور

شرع بعد از تكبير اول بايد شهادتين گفته شود و در شهادتين بسم اللّه وارد نشده است.

نماز وحشت

«سؤال 2775» آيا مى شود هر شب به نيت مردگان از شيعيان امير المؤمنين عليه السلام در جهان به عنوان شب اول قبر، نماز وحشت خواند؟

جواب: به قصد رجا و ثواب اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 64

[احكام نماز]

مسائل نماز

رابطۀ خدا با بندگان

«سؤال 2776» اگر نماز رابطه فرد با خداست پس نماز استيجارى چه معنا دارد؟ مگر معاذاللّه خداوند به نماز احتياج دارد كه اگر كسى مُرد برايش شخصى را اجير كنند تا برايش نماز و روزه انجام دهد؟ همين سؤال در مورد وجوب نماز و روزه بر فرزند بزرگ هم مطرح است.

جواب: اولًا: اين كه خداوند هيچ نيازى به بندگانش ندارد قابل ترديد نبوده و نماز خواندن براى رفع نياز خداوند نيست، بلكه براى رفع نياز نمازگزار است، زيرا او با خواندن نماز صحيح و مقبول به كمال روحى و قرب معنوى كه نداشت مى رسد.

ثانياً: در رسيدن انسان به كمال و قرب معنوى در عبادات، مباشرت لازم نيست و ممكن است با انجام عبادت توسط ديگرى، نفع معنوى و ثواب آن عائد انسان گردد و اين معنا با معادلات بشرى و مادى قابل فهم نيست، بلكه امر آن در اختيار خداوند است كه علاوه بر مالك مطلق بودن همۀ چيزها داراى صفات منّت، رحمت و فضل عظيم نيز مى باشد و فهم اين كه در چه مواردى نفع معنوى عمل ديگرى به انسان مى رسد و شرايط آن، جز از راه وحى امكان ندارد. روايات دال بر اين كه ثواب نماز و روزه و حج اجير و يا اولاد، به ميّت مى رسد؛ از معصومين عليه السلام رسيده است و علم آنان منتهى به علم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم

مى شود كه به وحى مرتبط است. بنا بر اين در اين زمينه هيچ جاى استبعاد وجود ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 65

اوقات نماز

«سؤال 2777» منظور از مغرب كه در رسالۀ شما آمده است غروب آفتاب است يا اذان مغرب و اگر منظور اذان مغرب است حكم نمازهايى كه تا به حال بين غروب آفتاب و اذان مغرب خوانده ام چيست؟ چون من گمان مى كردم منظور اذان مغرب است.

جواب: مغرب شرعى حدود پانزده دقيقه بعد از غروب خورشيد است كه سرخى سمت مشرق به تدريج از بين رفته باشد و نماز ظهر و عصر تا مغرب ادا مى باشند و وقت نماز مغرب بعد از مغرب است و اگر نماز مغرب را جلوتر خوانده ايد بايد قضا كنيد.

«سؤال 2778» در برخى از كتاب هايى كه براى تعيين اوقات شرعى وجود دارد زمان اوقات شرعى، داراى اختلاف است خصوصاً با اذانى كه از راديو و تلويزيون پخش مى شود. وظيفۀ ما در قبال اوقات شرعى چيست؟ و چگونه تشخيص داده شود؟

جواب: براى اداى نماز بايد يقين به وارد شدن وقت حاصل شود و براى روزه تا يقين به طلوع فجر نشده امساك لازم نيست.

«سؤال 2779» در برخى از مناطق كرۀ خاكى، نواحى جغرافيايى وجود دارد كه در بعضى روزهاى سال، شاهد شبى به طول 23 ساعت و سپيدۀ يك ساعته و نيز پس از 6 ماه داراى روز 23 ساعته و سپيدۀ يك ساعته مى باشيم، اوقات شرعى نماز در اين مناطق را توضيح دهيد.

جواب: در فرض اول كه 23 ساعت شب و يك ساعت سپيده است هنگام سپيده نماز صبح خوانده مى شود و بنابر احتياط نسبت به نمازهاى ديگر و همچنين

روزهاى ماه مبارك رمضان، طبق مناطق معتدل و يا مناطق استوا كه روز و شب آنها دائماً مساوى است عمل مى شود، و احتياطاً نمازها و نيز روزه ها در مناطق ديگر قضا شود. و در فرض دوم كه عكس فرض اول است نمازها و روزه ها در اوقات شرعى خود ادا مى گردد و اگر نسبت به روزه ها عسر و حرج وجود دارد و نمى تواند بگيرد قضاى آن در مناطق ديگر كه عسر و حرج ندارد انجام گيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 66

«سؤال 2780» فضانوردان مسلمانى كه به فضا مى روند با توجه به اين كه هر 90 دقيقه يك بار به دور زمين مى چرخند وقت نماز و كيفيت آن چگونه است؟

جواب: در هر 24 ساعت هر يك از نمازهاى پنچ گانه را يك مرتبه با ترتيب شرعى آن انجام دهند و بهتر است فاصلۀ متعارف زمانى بين اوقات نمازها در زمين را رعايت كنند.

«سؤال 2781» محل زندگى من بلاد كفر است در چنين سرزمينى كه اوقات شرعى را بيان نمى كنند چگونه اوقات نماز را به دست آورم؟ آيا مى توانم از طلوع تا غروب خورشيد را حساب و تقسيم به دو قسمت مساوى كنم و شروع نيمه دوم را اول ظهر بدانم؟

جواب: براى اين كه مطمئن شويد نماز را در وقت خوانده، احتياطاً نماز ظهر را تا زمان كوتاهى پس از نيمه حقيقى تأخير بيندازيد.

«سؤال 2782» آقايى مى گويد: در شرايط عادى، جمع بين نمازهاى يوميه، مطلوب شريعت محمدى نبوده و مكروه است و اگر نشانگر سبك شمردن نماز باشد جايز نيست (يعنى بايد نماز ظهر را در وقت ظهر، عصر در وقت عصر و مغرب و عشا هم هر كدام در وقت

خود خوانده شوند) نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: ظاهراً فاصله انداختن بين نمازها به خودى خود استحباب ندارد آنچه استحباب دارد تأخير نماز براى انجام آن در وقت فضيلت است و وقت فضيلت نماز عصر از زمانى است كه سايۀ شاخص به اندازۀ مثل شاخص بلند شود؛ هرچند محتمل است پس از اذان و گذشتن وقت به اندازۀ وقت نماز ظهر نيز وقت فضيلت محسوب شود و وقت فضيلت نماز عشا از هنگامى است كه سرخى طرف مشرق از بين برود.

«سؤال 2783» آيا مقلدين شما روزهاى جمعه اگر به نماز جمعه نرفتند حق خواندن نماز ظهر در اول وقت را ندارند و بايد صبر كنند تا نماز جمعه شهرشان تمام شود؟ و اگر اول وقت بخوانند نمازشان باطل است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 67

جواب: اگر نماز جمعۀ واجد شرايط، اقامه شود شركت در آن براى افراد واجد شرايط واجب است و در صورت عدم شركت از خواندن نماز ظهر قبل از اتمام نماز جمعه خوددارى شود و در صورت خواندن نماز ظهر همزمان با جمعه، صحت آن محل اشكال است.

«سؤال 2784» لطفاً معناى اصطلاحات زير را بيان فرماييد.

1- وقت زوال. 2- وقت چاشت. 3- وقت پهن شدن آفتاب. 4- صدر نهار جمعه.

جواب: منظور از وقت زوال هنگام ظهر شرعى است. چاشت اوايل صبح بعد از گذشت ساعتى از طلوع آفتاب است. مقصود از پهن شدن آفتاب ساعتى بعد از طلوع خورشيد است. مقصود از صدر نهار نيز هنگامى است كه خورشيد بالا مى آيد.

نمازهاى مستحبى

«سؤال 2785» براى درك ثواب نماز غفيله، آيا مى توان دو ركعت از نافلۀ مغرب را به نيت نماز غفيله خواند؟

جواب: نماز غفيله غير

از چهار ركعت نافلۀ مغرب است و جمع آنها در قصد مشكل است.

«سؤال 2786» براى فرار از ريا، آيا مى توان نافلۀ عشا را ايستاده خواند؟

جواب: محل اشكال است.

«سؤال 2787» با توجه به اين كه نمازهاى مستحبى نوافل را در هر شرايطى مى توان به جا آورد لطفاً بفرماييد: مثلًا خانمى كه در آشپزخانه مشغول كار است، آيا مى شود در عين كار كردن نوافل را هم بخواند؟ و در اين صورت شرايطى همچون قبله و حجاب را چگونه رعايت كند؟

جواب: كسى كه نمى تواند ايستاده و رو به قبله نماز مستحبى را بخواند اشكال ندارد كه در حال حركت و با اشاره نماز بخواند، ولى شرايط ديگر طهارت و پوشش را بايد رعايت كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 68

احكام قبله

«سؤال 2788» با توجه به اين كه امام زادۀ مدفون در روستا حدود 40 درجه از قبله منحرف است و اقامۀ نماز جماعت و يا فرادا به طرف قبله باعث بروز اختلاف و تشنج در روستا مى شود؛ آيا مى توان به خاطر حفظ وحدت- هنگام اقامۀ- نماز حداقل تا 15 درجه از مسير قبله منحرف شد؟

جواب: با فرض علم به جهت قبله رعايت آن هم در جماعت و هم در فرادا لازم است و اگر اقامۀ جماعت، موجب نزاع و اغتشاش باشد موقتاً از اقامۀ آن پرهيز شده و با استدلال و گفتگوى منطقى اختلاف برطرف شود.

«سؤال 2789» كسى كه جهت قبله را مى داند كه طرف جنوب است، اما درجۀ آن را نمى داند تكليف او چيست؟

جواب: بايد براى تشخيص جهت قبله تفحص كرد و با عدم امكان تحصيل علم، عمل به مظنه كافى است و اگر بعداً كشف خلاف شد تا انحراف

45 درجه، نماز صحيح مى باشد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 68

«سؤال 2790» در نيمكرۀ غربى، مناطقى است كه به هر سه يا چهار طرف كه بايستيد قبله است در اين مناطق در چه جهتى اعمال شرعى را بايد انجام داد؟

جواب: در فرض سؤال، ايستادن به هر طرف از آن جهات مجزى است هرچند بهتر است براى انسجام صفوف مسلمين بناى محراب مساجد و نيز نمازهاى جماعت به سمت واحدى باشند.

پوشش در نماز

«سؤال 2791» آيا مى شود با چادر نازك در تاريكى نماز خواند به طورى كه چيزى مشخص نباشد؟

جواب: اگر فقط در نور بدن نمايان باشد در تاريكى هم اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 69

«سؤال 2792» در مورد پوشش بانوان در نماز، آيا چادر كافى است؟ مثلًا اگر بانويى با آستين كوتاه، اما زير چادر يا روسرى نماز بخواند در چنين حالتى وقتى به سجده مى رود طبق نظر بعضى از فقها، گردن يا سينۀ او ساتر ندارد و زمين، ساتر آن خواهد بود، لطفاً در اين مورد و در مورد پوشيدن دامن بلند بدون شلوار، نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

جواب: براى پوشش از نامحرم، هر نحو پوششى كه زن را از نگاه نامحرم حفظ مى كند كافى است، ولى براى نماز بنابر احتياط واجب پوشش بدن حتى از خود انسان لازم است و انداختن چادر روى سر، مثل رفتن زير خيمۀ كوچك است و كافى نيست، بنابراين بايد چادر را به دور خود بپيچيد كه بدن حتى از خود او پوشيده شود.

«سؤال 2793» اگر شخصى بعد از چند روز بفهمد ساعتى كه

در دست دارد داراى طلاست نمازهاى خوانده شده حكمش چيست؟

جواب: در صورت جهل به موضوع يا جهل به حكم و در صورت قصور نه تقصير، اعاده لازم نيست و گرنه احوط اعاده است.

«سؤال 2794» الف: نماز خواندن با اجسام غصبى كوچكى، مانند عينك، قلم، ساعت، دفترچه و ... كه حكم پوشش واجب را ندارد، آيا اشكال دارد؟

ب: آيا نمازهايى كه اين طورى خوانده است بايد قضا كند؟

جواب: الف: چون به حركات صلاتى متحرك مى شود محل اشكال است.

ب: بايد نمازها را قضا كند مگر اين كه علم به غصبيت آنها نداشته و خودش هم غاصب نباشد.

«سؤال 2795» اگر موى گربه در بين لباس ناپديد شود، آيا نماز با اين لباس صحيح است؟

جواب: اشكال دارد و بايد يقين كند لباسى كه در آن نماز مى خواند موى گربه در آن نيست.

«سؤال 2796» آيا چانۀ زن جزء وجه است كه پوشاندن آن هنگام نماز واجب نيست؟

جواب: مقدارى كمى كه جزء صورت به حساب آيد پوشيدن آن لازم نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 70

اذان و اقامه

«سؤال 2797» با توجه به مسأله 114 توضيح المسائل، آيا كشيدن صدا باعث زياد شدن مدّ در كلمات اذان نمى شود؟

جواب: كشيدن صدا ملازم با مد نيست و اگر فرضاً هم بشود نبايد صدا را بكشد.

«سؤال 2798» برخى از اعتقادات ما چرا در اذان و اقامه نيامده است؟ آيا گفتن اين گونه شهادات در اذان و اقامه به قصد رجا جايز است؟

جواب: چنين نيست كه هر چه حق است و ما به آن اعتقاد داريم بتوان آن را در اذان و اقامه ذكر كرد. فقرات اذان و اقامه توقيفى است.

«سؤال 2799» گروهى از اهل سنت ادعا مى كنند كه طبق نظر

مراجع شيعه، گفتن «أشهد أنّ علياً ولى اللّه» در اذان به قصد اذان حرام است. آيا اين موضوع صحت دارد؟

جواب: شهادت به ولايت على عليه السلام جزء اذان و اقامه نيست. پس نبايد آن را به قصد جزئيت گفت، ولى اصل گفتن آن اشكال ندارد.

واجبات نماز

[واجبات نماز]

تكبيرة الاحرام

«سؤال 2800» منظور از اين جمله «اللّه اكبر اول نماز را بايد به عربى صحيح تلفظ كرد» چيست؟ آيا منظور درست تلفظ كردن لام در اللّه است يا رعايت فتحه و ضمه؟

جواب: منظور اين است كه خود جمله كه عربى است به نحو صحيح تلفظ شود و ترجمۀ آن كافى نيست.

«سؤال 2801» هنگام گفتن تكبيرة الاحرام مستحب است دست ها در چه حالتى باشد؟

جواب: بهترين وجه اين است كه با شروع گفتن تكبير، دست ها به طرف بالا در حالى كه كف دست ها باز و رو به قبله باشد حركت كند تا مقابل صورت برسد و با خاتمۀ تكبير، دست ها هم پايين برگشته باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 71

«سؤال 2802» اين جانب مدتى به اشتباه ذكر تكبير را هنگام برخاستن از ركوع و سجده، يعنى در حال حركت مى گفتم، البته سعى مى كردم كه پس از ركوع و سجود آرامش بدن را رعايت كنم، تكليف نمازهاى خوانده شده چيست؟

جواب: در صورت جهل و عدم توجه به مسأله، قضا لازم نيست و مشمول حديث

«لا تعاد»

است.

قرائت

«سؤال 2803» در مورد قرائت نماز در مسأله 840 مى فرماييد: اگر در بين خواندن حمد و سوره و يا تسبيحات، بدن نمازگزار بى اختيار حركت كند، احتياط آن است كه دوباره همان جمله را بگويد؛ اما در مسأله 912 مى فرماييد به قصد قربت مطلقه بگويد. سؤال اين است كه آن جمله را دوباره بگويد بدون قيد قصد قربت مطلقه، يا لازم است قصد قربت مطلقه كند. باز هم در صورتى كه بى اختيار حركت كند اگر شك كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شده يا نه تكليفش چيست؟

جواب: فرض مسأله در جايى است

كه در حال حركت، ذكر گفته شود و الّا نفس حركت، موجب تكرار ذكر نيست و در هر حال به قصد قربت مطلقه بگويد؛ يعنى به قصد جزئيت نماز نباشد تا زيادى در نماز حساب شود.

«سؤال 2804» اگر موقعى كه ذكر واجب را مى گويم بى اختيار يا از روى اشتباه، بدن حركت كند اگر شك كنم كه بدن از حال آرام بودن خارج شده يا نه، آيا لازم است كه آن ذكر را دوباره بگويم؟

جواب: اگر شك در اصل خارج شدن از آرامى باشد اصل عدم، جارى است و در عين حال، اعادۀ ذكر از باب احتياط ضرر ندارد.

«سؤال 2805» در نماز فرادا، كدام يك از اين امور جايز نيست؟

1- بلند خواندن «بسم اللّه» در نمازهاى ظهر و عصر.

2- گفتن «الحمد للّه ربّ العالمين» بعد از سوره حمد.

3- گفتن «كذلك اللّه ربى» بعد از سوره توحيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 72

4- گفتن «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بعد از تكبيرة الاحرام.

5- گفتن

«و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»

بعد از صلوات در تشهد.

جواب: بنابر احتياط در نماز ظهر و عصر فرادا «بِسْمِ اللّٰهِ»* را آهسته بگويد. اما موارد 2 تا 5: گفتن همۀ اينها بى اشكال است.

«سؤال 2806» آيا ادغام تنوين و نون ساكنه در يكى از حروف «يرملون» واجب است؟

جواب: بنابر احتياط واجب ادغام تنوين و نون ساكنه در حروف يرملون ترك نشود.

«سؤال 2807» اگر در ركعت سوم يا چهارم اشتباهاً شروع به خواندن سورۀ حمد كرد، آيا آن را ادامه دهد؟ آيا سجده سهو واجب مى شود؟

جواب: اگر در ركعت سوم، سورۀ حمد را به نيت نماز به جا آورد كافى است هرچند قبلًا قصد داشته است تسبيحات

بخواند و نبايد آن را رها كند، ولى اگر بدون قصد، حمد به زبانش بيايد، بايد آن را از همان جا كه متوجه شد رها كند و با قصد، تسبيحات اربعه و يا حمد را بخواند.

«سؤال 2808» اگر شخصى فكر كرده كه جملۀ «كذلك اللّه ربى» در ركعت دوم بعد از هر سوره اى مستحب است و در نماز بعد از سوره «انا انزلناه» نيز «كذلك اللّه ربى» مى گفته است. آيا نمازش اشكال دارد و بايد قضا كند؟

جواب: اگر جاهل قاصر باشد مشمول

«لا تعاد»

است و قضا ندارد، بلكه بعيد نيست در مقصر هم جارى باشد.

«سؤال 2809» اگر كسى هنگام نماز پس از قرائت حمد يكى از سوره هاى «توحيد» يا «كافرون» را شروع كرد نمى تواند آن را رها كرده و سورۀ ديگرى بخواند حال اگر در نمازى خاص باشيم كه بايد سوره اى مخصوص غير از اين دو سورۀ فوق را بخوانيم تكليف چيست؟ و اگر از روى فراموشى و حواس پرتى «بسم اللّه» را به نيت سورۀ توحيد گفتيم. آيا نمى شود آن را رها كرد و سورۀ مخصوص را خواند؟

جواب: در نمازهاى مستحبى مانعى ندارد، ولى سوره اى را كه بعداً شروع مى كند به قصد استحباب خاص آن نماز نخواند، بلكه به قصد قربت مطلقه بخواند و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 73

نمازهاى واجب غير از نماز جمعه كه مى تواند به سورۀ جمعه و منافقين عدول كند.

احتياطاً سورۀ توحيد را تمام كرده و بعد سورۀ مورد نظر را به قصد قربت مطلقه (يعنى به قصد قرائت قرآنى كه در همه جا از جمله در نماز استحباب دارد) بخواند.

«سؤال 2810» آيا در پايان قرائت مى شود «صدق اللّه

العلى العظيم» گفت؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2811» در نماز واجب، آيا خواندن حمد و سوره از روى نوشته جايز است؟

جواب: مانع ندارد.

«سؤال 2812» آيا انسان مى تواند دعا يا سوره اى را در نماز واجب يا مستحبى از روى كتاب بخواند و آيا مى تواند در هنگام نماز خواندن خم شده قرآن يا كتاب دعا را از روى زمين بردارد و از رو بخواند؟

جواب: خواندن دعا يا قرآن در نماز از روى كتاب مانعى ندارد، ولى بنابر احتياط كتاب را روى ميز يا صندلى يا طاقچه بگذارد كه نخواهد خم شود.

«سؤال 2813» دخترى هستم 24 ساله كه براى خواندن نماز دچار مشكل شده ام و براى اين كه كلمات نماز را درست ادا كنم چندين مرتبه آنها را تكرار مى كنم و نماز خواندن برايم يك معضل شده است، آيا مى توانم به يك بار ادا كردن اكتفا كنم و خود را از اين مهلكه نجات دهم.

جواب: چون دچار وسواس هستيد نبايد به شك هاى خود اعتنا كرده و به يك مرتبه ادا كردن الفاظ بايد اكتفا كنيد.

«سؤال 2814» اين جانب چند ماهى است كه به خاطر كسالت، توان خواندن حمد و سوره را ندارم. آيا مى توانم نمازم را بدون حمد و سوره بخوانم؟

جواب: هرچند حمد و سوره و ساير اذكار از اركان نماز نيست، ولى واجب است به هر نحو ممكن خوانده شوند؛ اما اگر منظور شما فراموش كردن بعضى كلمات و جملات حمد و سوره است مى توانيد به خاطر محذور مذكور، آن را به وسيلۀ نوشته يا وسيلۀ صوتى و يا كسى كه آن را به شما تفهيم كند بخوانيد و اگر مقصود شما ناتوانى به خاطر ضعف جسمى است به هر طور كه

مى توانيد ولو با فاصله، كلمات را ادا كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 74

«سؤال 2815» گاهى انسان زياد سرفه مى كند به طورى كه در قرائت نماز- موقع گفتن ذكر و از كثرت سرفه- از حالت آرام بودن خارج مى شود، آيا ذكرى را كه در اين حالت گفته بايد دوباره به قصد قربت مطلقه بگويد يا تكرار لازم نيست؟

جواب: اگر كلمات صحيحاً و در حال آرامش ادا نشد بايد به قصد قربت مطلقه تكرار شود.

«سؤال 2816» در مسألۀ 919 توضيح المسائل مى فرماييد: «مستحب بلكه احوط است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد و حتى الامكان ترك نشود و براى تكبير دست ها را بلند كند». آيا اين احتياط واجب است يا مستحب؟ و آيا اين احتياط شامل بلند كردن دست ها هنگام گفتن تكبير هم مى شود؟

جواب: احتياط نسبت به اصل تكبير ترك نشود و نسبت به بلند كردن دستها مستحب است.

«سؤال 2817» آيا حضرت عالى تسبيحات اربعه را در ركعت سوم و چهارم سه مرتبه فتوا مى دهيد، يا احتياط مى كنيد كه بتوانيم به «فالاعلم» رجوع كنيم.

جواب: اين حكم در حقيقت فتواست و از موارد جواز رجوع به غير نيست.

سجده

«سؤال 2818» در سجده علاوه بر كف دست ها، آيا بايد كف انگشت ها هم بر روى زمين باشد؟

جواب: علاوه بر كف دست، كف انگشت ها به صورت معمولى نيز بايد بر روى زمين گذاشته شود.

«سؤال 2819» اگر مكلف در حال سجده شك كند كه سجدۀ اول است يا دوم، تكليفش چيست؟

جواب: بايد يك سجده ديگر انجام دهد تا نسبت به دو سجده يقين حاصل شود.

«سؤال 2820» در هنگام سجده اگر ناگهان دوبار سرمان به مهر بخورد حكم

چيست؟

جواب: اگر نتواند سر را نگه دارد و بى اختيار دوباره به جاى سجده برسد روى هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 75

يك سجده حساب مى شود و اگر ذكر نگفته باشد بايد به قصد قربت مطلقه؛ يعنى بدون قصد وجوب يا استحباب بگويد.

«سؤال 2821» اگر در سجده بدون جدا شدن پيشانى از مهر، با حركت دادن پيشانى بر روى مهر مانعى، مانند چادر را بر طرف كند آن سجده چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد، اما در حال حركت ذكر سجده را نگويد.

«سؤال 2822» آيا كرم يا لوازم آرايشى كه خانم ها به صورتشان مى زنند براى سجده مانع حساب مى شود يا خير؟ پودر و كرم پودر نيز چه حكمى دارد؟

جواب: اگر كرم و مانند آن در پيشانى باشد جسميت دارد نبايد با آنها سجده كند.

«سؤال 2823» اخيراً تسبيح هايى درست كرده اند كه زير شيخك آن مهر كوچكى به شكل دايره و به قطر يك و نيم سانتى متر مى باشد آيا اين مقدار مُهر براى سجده كفايت مى كند؟

جواب: ظاهراً مانعى ندارد.

«سؤال 2824» با توجه به اين كه نماز مستحبى، برخى از احكام نماز واجب را ندارد، مثل نماز در حال حركت و امثال آن، آيا در نماز مستحبى مى توان بر فرش سجده كرد؟

و حكم سجده بر دستمال كاغذى چيست؟

جواب: از نظر آنچه سجده بر آن صحيح است فرقى بين نماز مستحبى و واجب نيست و در مورد دستمال كاغذى اگر معلوم نباشد كه از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ساخته شده است اشكال دارد، ولى در صورت نبودن چيزى كه سجده بر آن صحيح است [دستمال كاغذى] بر موكت و قالى تقدم دارد.

«سؤال 2825» پس از شنيدن آيۀ سجده دار

از نوار ضبط، آيا سجده واجب مى شود؟

و اگر قارى چند مرتبه آيۀ سجده دار را تكرار كند، آيا براى هر بار تكرار يك سجده لازم است و يا در مجموع يك سجده كافى است؟

جواب: در صورت گوش دادن، سجده واجب است و در صورتى كه صداى آن به گوش انسان بخورد نيز بنابر احتياط سجده واجب مى شود و با تكرار خواندن و شنيدن، تكرار سجده لازم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 76

تشهد

«سؤال 2826» گفتن «و عجّل فرجهم» بعد از صلوات تشهد چه حكمى دارد؟

جواب: گفتن آن به قصد مطلق ذكر ظاهراً اشكال ندارد و در هر جاى نماز، خواندن قرآن، ذكر و دعا بى اشكال است.

«سؤال 2827» با توجه به نظر مساعد برخى عرفا، آيا شهادت بر ولايت امير المؤمنين عليه السلام در تشهد نماز مشروع است.

جواب: خلاف احتياط است.

سلام

«سؤال 2828» بعد از سلام نماز، آيا بايد سر را از قبله برگرداند و نماز بعد را آغاز كرد؟

جواب: خير، سلام، انسان را از نماز خارج مى كند.

«سؤال 2829» در نماز واجب، پس از قضاى تشهد يا سجدۀ فراموش شده، آيا سلام هم لازم است؟

جواب: در تشهد فراموش شده يا سجدۀ فراموش شده تنها تشهد يا سجده را قضا كند و سلام لازم نيست، ولى پس از قضا، دو سجدۀ سهو نيز انجام دهد.

ذكر

«سؤال 2830» اين كه در رساله در مورد برخى از ذكرها فرموده ايد: «آنها را به قصد رجا بياورد» مقصود چيست؟

جواب: منظور آن است كه اذكارى را كه دليل معتبرى بر استحباب آنها در خصوص قنوت، يا ركوع، يا سجود و يا موقعيت خاص ديگرى وجود ندارد، مى توان به اميد ثواب و احتمال اين كه عنداللّه مستحب باشد انجام داد، ولى نمى توان آنها را به عنوان جزء قطعى نماز يا قصد استحباب خاص در اين موقعيت خاص انجام داد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 77

«سؤال 2831» تكرار «اللّه اكبر» در بين اركان نماز براى توجه و مراقبه چه حكمى دارد؟

جواب: اگر به قصد مطلق ذكر باشد نه به قصد استحباب در اين محل خاص، اشكالى ندارد، مگر آن كه به قدرى طولانى شود كه عرفاً او را از صورت نمازگزار خارج كند.

«سؤال 2832» تفسير نمونه (به نقل از روح المعانى) ذيل آيات 59، 64، 69 و 72 سورۀ واقعه در مورد امير المؤمنين عليه السلام چنين نقل مى كند:

آن حضرت پس از خواندن آيات فوق، سه مرتبه فرمودند: «بَل انتَ يا ربِّ». آيا اين كار در نماز مستحب است؟

جواب: گفتن جمله مذكور به قصد ذكر اشكال ندارد، در

هر جاى نماز جايز است ذكر يا دعايى را انجام داد و يا آيه اى را از قرآن بخوانيد.

«سؤال 2833» آيا هنگام نماز، گفتن «بحول اللّه تعالى و قوته اقوم و اقعد» اضافه كردن «تعالى» در ذكر مزبور اشكال دارد؟

جواب: اشكال ندارد، ولى نه به قصد ورود، بلكه به قصد ذكر مطلق.

«سؤال 2834» اگر كسى در نماز، قنوت يا تشهد يا سلام يا ذكر بيجايى را اشتباهاً بگويد؛ آيا بايد هر جا كه متوجه شد فوراً بدون اين كه يك حرف هم زيادتر بگويد توقف كند؟

جواب: بله، مگر اين كه آنچه مى گويد ذكر باشد و آن را به قصد مطلق ذكر بگويد.

قنوت

«سؤال 2835» در نماز واجب چند قنوت مى توان خواند؟

جواب: نمازهاى واجب جز نمازهاى عيد، جمعه و آيات، بيش از يك قنوت ندارد هرچند مى توان در همان يك قنوت ادعيۀ متعددى خواند.

«سؤال 2836» شنيده ام كه در حديث وارد شده است كه گناهكار هنگام قنوت بر خلاف بقيۀ مردم پشت دست هايش را به طرف آسمان بگيرد. آيا چنين كارى بدعت نيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 78

جواب: كيفيت مذكور گرچه در حال دعا، در بعضى از روايات «1» آمده است، ولى در قنوت بهتر است، بلكه احتياط آن است كه به همان كيفيت متعارف باشد؛ يعنى كف دست ها را به طرف آسمان بگيرد.

«سؤال 2837» آيا طول دادن قنوت نماز، امرى مستحب است؟

جواب: طول دادن قنوت مستحب است و از بعضى روايات استفاده مى شود كه هر اندازه قنوت در دنيا طولانى باشد در قيامت راحتى بيشتر است.

«سؤال 2838» آيا سلام دادن به ائمه اطهار عليهم السلام در قنوت اشكال دارد؟

جواب: اگر به صورت دعا باشد مانعى ندارد.

«سؤال 2839» اگر

انسان در ركعتى كه قنوت ندارد قنوت بخواند؛ آيا نمازش صحيح است و آيا سجدۀ سهو بر او واجب مى شود؟

جواب: در مفروض سؤال، نمازش صحيح است و بنابر احتياط دو سجدۀ سهو به جا آورد.

«سؤال 2840» آيا كسى كه فكر كرده كه در قنوت جايز است ادعيه به فارسى خوانده شود بايد نمازهايش را اعاده كند؟

جواب: اگر جاهل قاصر بوده و هيچ احتمال خلاف نمى داده اعاده لازم نيست.

تسبيحات اربعه

«سؤال 2841» آيا به فتواى شما در هيچ حالى خواندن يك بار تسبيحات اربعه كافى نيست؟ حتى در تنگى وقت؟ اگر چنين است پس در تنگى وقت چه بايد كرد؟

جواب: بنابر احتياط واجب در تنگى وقت نيز بايد تسبيحات اربعه را سه بار بگويد و گفتن آن چند ثانيه بيشتر نمى شود.

«سؤال 2842» اگر در نماز، به جاى تسبيحات، سورۀ حمد را شروع كرديم و سپس متوجه شديم؛ آيا مى توانيم آن را رها كرده و شروع به خواندن تسبيحات كنيم؟

______________________________

(1)- كافى، ج 2، ص 480.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 79

جواب: در ركعت سوم و چهارم انسان مخير است بين حمد تنها و تسبيحات اربعه، پس در حال عمد هم مى تواند سورۀ حمد را بخواند.

تعقيبات نماز

«سؤال 2843» با توجه به سفارش جمعى از بزرگان، چون: شيخ صدوق به برخى دعاها به عنوان تعقيبات پس از نماز، به نظر حضرت عالى آيا بهتر از تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام چه تعقيباتى سفارش شده است؟

جواب: مستحب است تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام را بعد از نماز و قبل از آن كه از جاى خود حركت كند بگويد و بنابراين خواندن قرآن و دعاهاى ديگر قبل از آن منافاتى با آن ندارد.

[خلل در نماز]

مبطلات نماز

«سؤال 2844» فعل كثير كه مبطل نماز است چه معيارى دارد. آيا مثلًا پاك كردن اشك چشم و يا آب بينى از مصاديق فعل كثير است؟

جواب: ملاك اين است كه در نظر عرف با صورت نماز منافات داشته باشد و مثال هاى مذكور اشكال ندارد.

«سؤال 2845» در نماز راه رفتن تا چه حدى اشكال ندارد همين كه برخى به مرور و يا يك مرتبه جاى خود را عوض مى كنند و احياناً هيأت نماز را به هم مى زنند؛ آيا موجب بطلان نماز نمى شود؟

جواب: حركت كم به گونه اى كه انسان را از صورت نمازگزار خارج نسازد مانعى ندارد، ولى در حال حركت از گفتن اذكار خوددارى كنيد.

موارد جواز شكستن نماز

«سؤال 2846» در موارد مختلف مى توان نماز را شكست، مثل خطر جانى، مالى، حضور طلبكار و ... در صورتى كه ناموس انسان در خطر باشد چطور؟ آيا آن جا هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 80

مى توان نماز را شكست؟

جواب: هر خطر و ضرر جانى و مالىِ قابل توجه، مجوز شكستن نماز است و البته خطر ناموس از آنها بلكه از مهمترين خطرهاست و در چنين موردى نه تنها مى توان، بلكه بايد نماز را شكست و از ناموس دفاع كرد.

شكيات نماز

«سؤال 2847» اگر فردى پس از نماز در صحت نماز شك كند و نماز ديگرى با اين نيت بخواند كه اگر نماز قبلى باطل بوده اين نماز اداى او باشد و اگر نماز قبلى صحيح بوده اين نماز، نماز قضا باشد؛ آيا چنين نمازى صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

«سؤال 2848» اگر نمازگزار در حال خواندن حمد و سوره شك كند كه در ركعت دوم است يا ركعت سوم، تكليف چيست؟

جواب: جزء شك هاى باطل است، زيرا شك بين دو و سه قبل از اتمام سجدتين مبطل است.

نماز احتياط

«سؤال 2849» در مواردى كه نماز احتياط واجب است خوانده شود؛ آيا اين نماز احتياط، متمم نماز است يا اين كه آن را واجب مستقل مى دانيد؟

جواب: نماز احتياط متمم احتمالى نماز است؛ هرچند داراى تكبيرةالاحرام است.

سجدۀ سهو

«سؤال 2850» اگر پس از سجدۀ سهو شك كند كه يك سجده انجام داده يا دو سجده تكليف چيست؟ و اگر مدت ها به اين شك اعتنا نكرده است؛ آيا نمازهاى گذشته قضا دارد؟

جواب: ترك سجدۀ سهو يا بطلان آن موجب بطلان نماز نيست و اگر احتمال

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 81

مى دهد سجدۀ سهوهاى سابق را صحيح انجام داده يا نه، قضاى آنها لازم نيست و اگر يقين دارد باطل بوده اند آنها را صحيحاً انجام دهد.

«سؤال 2851» آيا گفتن تكبير در ابتداى سجدۀ سهو واجب است؟

جواب: واجب نيست.

«سؤال 2852» گفته شده: هر زياده و نقيصه اى كه در نماز رخ دهد موجب سجدۀ سهو است. بفرماييد اين زياده و نقيصه به چه چيزى گفته مى شود؟

جواب: به چيزهايى كه ركن نماز، مثل تكبيرة الاحرام، ركوع و سجود در يك ركعت نباشند.

«سؤال 2853» فردى در نماز چهار ركعتى قبل از ركوعِ ركعت سوم يقين مى كند كه يكى از سجود و تشهدِ مربوط به ركعت قبل را نخوانده است. آيا اول بايد سجده و سپس تشهد را بخواند؟ و در اين صورت آيا زياد كردن عمدى جزء، صدق نمى كند؟

جواب: اول، سجده و به دنبال آن تشهد را به جا آورد و زيادى عمدى در اين جا صادق نيست.

احكام مسافر

«سؤال 2854» به نظر مى رسد تشريع نماز مسافر در قرآن، آيۀ 101 از سورۀ نساء باشد، با اين كه از اين آيه وجوب شكستن نماز مسافر فهميده

نمى شود، بلكه تخيير است؛ پس چرا فقها حكم وجوب از آن فهميده اند؟

جواب: ادلّۀ وجوب شكسته خواندن نماز در سفر و نحوۀ استفادۀ آن از قرآن با توجه به تفسير آن در روايات وارده، به تفصيل در كتب فقهى استدلالى و از جمله كتاب «البدر الزاهر» اين جانب ذكر شده است.

«سؤال 2855» اگر كسى در مسافرت، به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند و بعد از وقت متوجه شود كه بجاى دو ركعتى، چهار ركعتى خوانده؛ آيا آن نماز چهار ركعتى، مجزى و مكفى است يا بايد قضا كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 82

جواب: اگر اصل حكم، يعنى اين كه بر مسافر نماز قصر واجب است را مى دانسته است بايد نماز خود را قضا نمايد.

«سؤال 2856» آيا در سفرهاى تلفيقى مقصد مسافر، انتهاى سفر و جايى كه كار دارد محسوب مى شود يا اول شهر مقصد؟

جواب: مبدأ حساب مسافت، آخرين ساختمان هاى شهر يا روستاى مبدأ است و منتهاى مسافت، اول شهر يا روستاى مقصد است و در اين حكم فرقى بين بلاد كبيره و صغيره و نيز فرقى بين مسافت سفر امتدادى و تلفيقى نيست.

«سؤال 2857» الف: آيا در تحقق قصد اقامۀ ده روز، نماز خواندن و روزه گرفتن دخالت دارد؟ يعنى چنانچه مثلًا زنى مى خواهد در جايى قصد اقامۀ 10 روز نمايد و علم هم دارد كه روز پنجم خون حيض مى بيند، با اين وجود مى تواند قصد اقامۀ ده روز نمايد؟

ب: چنانچه همين خانم از ابتدا قصد دارد كه در 5 روز آخر كه معفوّ از نماز و روزه هست به مادون مسافت شرعى و بيرون از محلّ قصدِ اقامه رفت و آمد داشته باشد،

آيا قصد اقامه تحقق پيدا مى كند يا حكم ساير افراد را دارد؟

جواب: الف: خواندن نماز چهار ركعتى و يا روزه گرفتن در تحقق قصد اقامۀ ده روز دخالتى ندارد. بله، خواندن يك نماز چهار ركعتى ادا در صورتى اثر دارد كه كسى قصد ده روز ماندن در محلى داشته باشد و يك نماز چهار ركعتى ادا بخواند و بعد از آن در ادامۀ اقامۀ ده روز ترديد پيدا كند و يا منصرف شود، در اين صورت تا وقتى در محلّ اقامت مى ماند لازم است نمازها را تمام بخواند. بنابراين در فرض سؤال اگر واقعاً قصد ماندن ده روز را دارد هرچند مى داند چند روز از خواندن نماز معذور است تا زمانى كه مى تواند نماز بخواند بايد تمام بخواند.

ب: در فرض سؤال كه هنگام قصد اقامه قصد دارد به خارج از محل اقامت رفت و آمد داشته باشد هرچند مادون مسافت شرعى باشد قصد اقامۀ او محقق نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 83

[نماز مسافر]

وطن

«سؤال 2858» ضرورت تحصيلى باعث شده كه از سه سال پيش در شهر گنبد ساكن شوم و در آن جا خانه اى هم خريده ام، اكنون تصميم دارم پس از يكى دو سال ديگر كه فارغ التحصيل مى شوم به وطن اصلى خود برگردم؛ آيا گنبد وطن دوم من به حساب مى آيد؟

جواب: در صدق وطن، نه سابقه ملاك است نه آينده و وطن به معناى اقامتگاه فعلى انسان است كه انسان در آن جا بساط زندگى را پهن كرده است و خود را در آن جا مسافر نمى داند. و در صورت شك، حكم وطن بار نيست.

«سؤال 2859» بنده و همسرم متولد يكى از شهرستان ها هستيم، اما ضرورت شغلى همسرم

باعث شده كه در قم ساكن شويم؛ اكنون حدود دوازده سال است كه در قم زندگى مى كنيم و براى ديدار اقوام و آشنايان به شهرستان مى رويم، با توجه به اين كه آن شهرستان وطن اصلى ما بوده است، وظيفه ما در مورد نماز و روزه، هنگام مسافرت به آنجا چيست؟

جواب: وطن به معناى اقامتگاه فعلى انسان است؛ اگر شما عملًا مقيم قم مى باشيد و به آن شهرستان گاهى براى ديدار مى رويد، آنجا ديگر وطن شما نيست؛ ولى اگر در سال چندين ماه هم در آنجا مى مانيد، كه طبعاً دو اقامتگاه داريد بايد در آن جا نيز نماز را تمام بخوانيد.

«سؤال 2860» شما در جواب استفتايى فرموده ايد «براى صدق وطن قصد اقامت چند ساله لازم است» منظور از چند سال چيست، آيا قصد دو سال كافى است؟

جواب: كفايت قصد اقامۀ دو سال در صدق وطن مشكل است، اقلًا بايد چهار يا پنج سال باشد به شرطى كه مانند شخص مواطن در آن جا زندگى كند و خود را مسافر نبيند.

«سؤال 2861» از جهت قصر و اتمام، تا چه زمانى فرزندان تابع پدر و مادرند؛ آيا فرزند، قبل از جدا شدن از خانواده مى تواند براى خود وطن ديگرى انتخاب كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 84

جواب: فرزندان تا زمانى كه با انتخاب خود زندگى مستقل پيدا نكرده اند و عملًا تابع پدر و سرپرستِ خود مى باشند در احكام وطن تابعند و اگر زندگى مستقل دارند از تابعيت خارج مى گردند.

اعراض از وطن

«سؤال 2862» در نماز مسافر مقصود از اعراض عملى چيست؟ آيا مراد قطع علقۀ قلبى است يا اين كه مقصود ترك وطن است؟

جواب: در وطن، نه سابقه ملاك است نه لاحقه، بلكه

فعليت ملاك است. همين كه محل زندگى تغيير داده شده و در جايى غير از وطن اصلى مثل اهالى آن محل مشغول زندگى است به طورى كه تا كارى برايش پيش نيايد از آن جا خارج نمى شود حكم وطن پيدا مى كند؛ و وطن اصلى را كه رها كرده تا به آنجا بر نگردد و عرفاً اقامتگاه فعلى او محسوب نشود، حكم وطن را ندارد.

قصد اقامت

«سؤال 2863» وطن اصلى خودم شاهرود و محل زندگى خود و خانواده ام كرج است، با توجه به اين كه در شاهرود و كرج نمازم تمام است تكليف فرزندان من چيست؟

جواب: در مفروض سؤال كه بچه ها سابقۀ اقامت در شاهرود را نداشته اند در آن جا مسافرند مگر اين كه قصد ده روز كنند، بلكه خود شما نيز اگر شاهرود فعلًا اقامتگاهتان نيست و فقط براى ديدن خويشان گاهى به آن جا مى رويد نماز و روزۀ شما شكسته است.

«سؤال 2864» مسافرى وقتى به شهر قم رسيد قصد اقامت ده روزه كرد و نماز ظهر را چهار ركعتى خواند؛ پس از نماز ظهر در حالى كه مى خواست نماز عصر را شروع كند با تصميم هم سفران براى خروج از قم او هم تصميم به مسافرت گرفت، اما چون قبل از نماز ظهر با قصد اقامت نماز ظهر را تمام خوانده بود (يعنى قصد اقامت او محقق شده بود) نماز عصر را تمام خواند. وى پس از نماز عصر يقين كرد كه يكى از دو نمازهاى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 85

خوانده شده باطل بوده است. لطفاً تكليف او را در مورد نمازهاى خوانده شده و نمازهاى بعدى بيان فرماييد؟

جواب: بنابر احتياط به مقتضاى علم اجمالى به بطلان يكى از

دو نماز، ظهر را شكسته و عصر و نمازهاى آينده را هم شكسته و هم تمام بخواند. هرچند ممكن است گفته شود: در مفروض سؤال، علم اجمالى به بطلان يكى از دو نماز ظهر و عصر منحل مى شود، زيرا يقين دارد به بطلان عصر [يا از آن جهت كه خودش بنفسه مصداق علم اجمالى است و يا از آن جهت كه شايد نماز ظهر باطل بوده، پس نماز عصر نيز باطل مى باشد] بنابراين، قاعدۀ فراغ در ظهر بدون معارض جارى است، پس حكم به صحت ظهر مى شود و عصر را تماماً اعاده كرده و نمازهاى آينده را نيز تماماً به جا مى آورد.

«سؤال 2865» در محل زندگى ما اروپا در خارج شهر، شهرك هاى كوچكى به فواصل يك تا 20 كيلومتر هستند كه محل كار و تردد بنده بوده و برخى از اين شهرك ها داراى تشكيلات ادارى و شهردارى اند. آيا تردد به اين شهرك ها موجب شكسته شدن نمازها نمى شود؟

جواب: اگر عرفاً شهرك ها از محله هاى شهر مورد سكونت محسوب شده و همگى يك شهر حساب مى شوند تردد در آنها بى اشكال است، مانند تردد در محله هاى تهران بزرگ و حكم سفر ندارد و اگر فرضاً جدا محسوبند تردد در مسافت كمتر از چهار فرسخ شرعى- حدود 5/ 22 كيلومتر- نماز شكسته نمى شود.

«سؤال 2866» در سفر حج ده روز در مكه قصد اقامت كردم و پس از آن به عرفات رفتم و مجدداً به مكه باز گشتم، با توجه به اين كه پس از بازگشت به مكه كمتر از ده روز در مكه مانده ام تكليف نمازم پس از بازگشت به مكّه چيست؟

جواب: بنابر احتياط، در مورد مذكور هم شكسته و هم تمام

بخوانيد، هرچند بنابر اقوى وظيفۀ شما شكسته است، زيرا از عرفات قصد سفر به وطن را دارد.

«سؤال 2867» همان گونه كه مستحضريد: جلال آباد با نجف آباد مقدار كمى فاصله دارد، ما از جلال آباد به قصد قم حركت كرده و به نجف آباد كه رسيديم نماز را تمام خوانديم، چون فاصلۀ بين دو شهر بسيار كم است. آيا نماز ما صحيح بوده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 86

جواب: اگر نجف آباد وطن و اقامتگاه فعلى شما نيست و از حدّ ترخّص جلال آباد خارج است در مفروض سؤال، نماز شما شكسته است.

«سؤال 2868» با توجه به مسألۀ 1105 توضيح المسائل حضرت عالى در مورد مسافرى كه رفتن او سه فرسخ و برگشتن او پنج فرسخ باشد، فرموده ايد كه نماز او تمام است، اما در درس خارج چنين مواردى را از مصاديق سفر امتدادى دانسته و در نتيجه حكم به قصر نماز كرديد، آيا فتوا عوض شده است؟

جواب: آنچه در بحث مطرح شد سير سه فرسخ و پنج فرسخ دورى بود كه در واقع مسير هشت فرسخى امتدادى است نه تلفيقى، پس فتوا عوض نشده است.

«سؤال 2869» با توجه به اين كه «قصد سفر» از جمله شروط شكسته شدن نماز است، لذا اگر كسى را در حال خواب يا بيهوشى به اندازۀ مسافت شرعى، نقل مكان دهند در حالى كه قصد مسافت نداشته باشد؛ آيا موجب شكسته شدن نماز يا جواز افطار روزه مى شود؟

جواب: نماز در صورتى شكسته مى شود كه قصد مسافت با ديگر شرايط آن وجود داشته باشد و در فرض سؤال چنين نيست، پس نماز شكسته نيست.

«سؤال 2870» براى شكسته شدن نماز آيا سفر موضوعيت دارد يا شغل؟ و همچنين چه

فرقى است بين كسى كه شغلش در سفر است با كسى كه شغلش سفر است؟ و آيا دانشجو شغلش در سفر است يا شغلش سفر است؟

جواب: به نظر اين جانب فرق بين سفرى كه در ارتباط با شغل باشد با سفرى كه خودش شغل باشد نيست و موضوع سفر شغلى است كه از حكم قصر در سفر، استثنا شده است. بنابراين اگر دانشجو مدتى طولانى در محلى سكونت داشته باشد كه مثل اهل آن محل مركز زندگى اش آن جاست، آن جا حكم وطن را دارد و نمازش تمام است و در راه رفتن به چهار فرسخ نمازش در بين راه شكسته است اگر به وطن يا محلى كه قصد اقامه ده روز را دارد بخواهد سفر كند، ولى اگر مرتب در كمتر از ده روز رفت و آمد مى كند در همه جا نمازش تمام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 87

دائم السفر

«سؤال 2871» حداقل مدتى را كه براى كثيرالسفر معتبر مى دانيد چقدر است؟

جواب: براى تحقق عنوان كثيرالسفر، چنانچه كسى هفته اى يك بار بخواهد به مدت 4 ماه رفت و آمد كند، ظاهراً چنين شخصى عرفاً كثيرالسفر است.

«سؤال 2872» دائم السفر كه در سفر اول (مثلًا از قم به ورامين) نمازش شكسته است اگر در سفر دوم (از ورامين به قصبات) به كمتر از مسافت شرعى مسافرت كند، آيا سفر دوم محسوب مى شود كه نماز تمام باشد؟

جواب: در فرض سؤال، سفر از ورامين به قصبات، سفر دوم حساب نمى شود.

«سؤال 2873» اگر كسى كه به خاطر موقعيت اجتماعى براى انجام كارهاى مردم سفرهاى متعدد انجام مى دهد و اين سفرها براى او درآمد چندانى ندارد؛ آيا دائم السفر محسوب مى شود؟ در صورتى كه سفر

او همراه با زيارت باشد چطور؟ و اگر صرفاً براى زيارت سفر مى كند تكليف او چيست؟

جواب: اگر حداقل در هر هفته يك روز براى انجام كار يا كارهايى به سفر مى رود چه براى كسب درآمد و چه براى كارهايى كه درآمد ندارد، مانند خدمت به ديگران يا تبليغ، نماز و روزه اش تمام است؛ هرچند در ضمن سفرها زيارت يا تفريح هم وجود داشته باشد، ولى اگر صرفاً براى زيارت يا تفريح و مانند آنها سفر مى كند حكم سفر دارد و نماز و روزه اش شكسته است.

«سؤال 2874» محل زندگى ام شيراز و محل كارم اهواز است و چون پيمانكارم، زمان و مدت تردد به اهواز مشخص نيست لطفاً در مورد نماز و روز مرا راهنمايى كنيد.

جواب: اگر شما معمولًا نه در شيراز و نه در اهواز ده روز نمى مانيد و مرتب بين محل زندگى و محل كار در رفت و آمد هستيد و از باب مثال هر هفته يك بار به اهواز براى كارتان سفر مى كنيد نماز و روزه شما تمام است، ولى اگر ده روز در محل زندگى مى مانيد پس، در سفر اول نماز و روزه شما شكسته مى شود و در سفرهاى بعدى نماز و روزۀ شما تمام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 88

«سؤال 2875» اين جانب مدير يك مجموعه اقتصادى هستم كه جهت انجام امور محوله، معمولًا روزها مسافرت مى كنم تكليف اين جانب در خصوص نماز و روزه چيست؟ آيا اگر ده روز مسافرت نداشتم در اولين سفر بعد از ده روز، نمازم شكسته است؟

جواب: اگر مسافرت در مسافت شرعى در ارتباط با شغل شما باشد به طورى كه همه روزه يا لااقل در كمتر از ده

روز به سفر مى رويد نماز و روزۀ شما صحيح و تمام است و اگر بر حسب اتفاق ده روز توقف كرديد بايد در سفر اول شكسته بخوانيد.

«سؤال 2876» اين جانب دانشجو در شهرستان قزوين مى باشم كه جهت ادامۀ تحصيل به تهران مى روم گاهى از اوقات قبل از اذان مجبور مى شوم به تهران عزيمت كنم؛ خواهشمندم با توجه به سكونت اين جانب در قزوين و تحصيل در تهران بيان فرماييد نماز و روزۀ بنده به چه صورت است؟

جواب: اگر در كمتر از ده روز به تهران رفت و آمد مى كنيد به اين معنا كه نه در تهران و نه در قزوين ده روز توقف نداريد نماز و روزۀ شما تمام است در غير اين صورت اگر قصد اقامۀ ده روز در تهران نداشته باشيد نماز و روزۀ شما شكسته است.

«سؤال 2877» اين جانب ساكن تهران و محل كارم قزوين است كه هفته اى دو يا سه روز به آن جا رفت و آمد مى كنم و وطن اصلى من نيز شهر ديگرى است؛ در ضمن يك يا دو هفته يك بار جهت ديدار با همسرم به اصفهان مى روم. طبق استفتاء قبلى، حضرت عالى فرموده بوده ايد: در تهران و قزوين و وطن اصلى، نماز تمام است؛ سؤال اين است كه حكم نماز و روزۀ من در اصفهان چگونه است؟

جواب: سفرهايى كه مربوط به شغل و كار نيست، مانند سفر براى ديدار همسر يا اقوام، مشمول احكام كثيرالسفر نيست، بلكه نماز و روزه در اين قبيل سفرها شكسته مى شود و همچنين است سفرهاى زيارتى.

«سؤال 2878» اين جانب در حال خدمت سربازى هستم و پنچ روز هفته را به مقدار 80 كيلومتر از محل سكونت خود تا محل

خدمت مسافرت مى كنم و در محل خدمت نيز به مناطق اطراف، با فواصل مختلف به مأموريت مى روم؛ نظر به اين كه خدمت سربازى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 89

شغل محسوب نمى شود خواهشمند است بفرمايد حكم نماز و روزۀ اين حقير به چه صورت خواهد بود؟

جواب: نفس انجام خدمت سربازى يك نحوِ شغل محسوب است، اگر در مدت سربازى همۀ هفته ها سفر مى كنيد بگونه اى كه هيچ گاه ده روز در يك جا اقامت نداريد، از سفر دوم به بعد حكم دائم السفر جارى است و نماز و روزۀ شما تمام است.

«سؤال 2879» آيا نوافل ظهر و عصر براى مسافرى كه به مكه يا مدينه سفر كرده و اقامتش كمتر از ده روز است ساقط است يا اين كه اگر مايل باشد مى تواند آنها را بخواند؟

جواب: مشروعيت نافلۀ ظهر و عصر در سفر، حتى در مثل مكۀ مكرّمه و مدينۀ منوره محل اشكال است و همچنين است نافلۀ عشا، اما نافلۀ صبح و مغرب در سفر مشروعيت دارد. البته خواندن نماز به قصد استحباب مطلق (نه به قصد نافلۀ ظهر و عصر) مانعى ندارد.

«سؤال 2880» من به طور متوسط در هفته يك بار از حد ترخص خارج مى شوم، حكم نماز و روزه من چيست؟

جواب: به مجرد خارج شدن از حد ترخص كه حدود يك كيلومتر از محل سكونت خارج است انسان مسافر نشده و نماز و روزۀ او شكسته نمى شوند، ولى اگر همۀ هفته ها در حد سفر شرعى براى شغل و كارى خارج مى شويد شما دائم السفر بوده و نماز و روزۀ شما شكسته نمى شوند.

[احكام نماز قضا]

قضاى نماز

«سؤال 2881» هرگاه وقت نماز فرا رسيد و زن به كارهاى روزمرۀ خود مشغول شد و به

خواندن نماز مبادرت نكرد و دوران قاعدگى او شروع شد؛ آيا قضاى اين نماز پس از پاك شدن بر او واجب است؟

جواب: بلى، قضاى اين نمازها بر زن واجب مى شود.

«سؤال 2882» با توجه به اين كه تاريخ و تعداد نمازهاى قضا شده را به طور دقيق مى دانم؛ آيا مى توانم هنگام خواندن نماز قضا از آخر شروع كنم؛ يعنى از آخرين نماز

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 90

قضا شده، شروع به خواندن كنم و سپس نمازهاى قبل از آن را به ترتيب به صورت معكوس بخوانم؟

جواب: بنابر احتياط به ترتيبى كه فوت شده است قضا كنيد.

«سؤال 2883» در زمانى كه به سن بلوغ رسيده ام احتمال مى دهم يكى دو سال سهواً يا از روى غفلت، نماز نخوانده ام و همين طور در سال هاى پس از آن فكر مى كنم كه تعدادى نماز به عهده دارم، اما مدت هيچ كدام را نمى دانم. تكليف من چيست؟

جواب: مقدارى را كه مظنه داريد ترك شده است قضا كنيد.

«سؤال 2884» كسى كه نماز قضا به عهده دارد؛ آيا مى تواند به خاطر حل مشكلاتش ساعاتى از وقت روزانۀ خود را به برنامۀ دعا اختصاص دهد يا اين كه خواندن نمازهاى قضا اولويت دارد؟

جواب: عجله در قضاى نمازها واجب نيست، ولى نبايد به نحوى باشد كه منجر به سستى و بى اعتنايى به قضا كردن نمازها شود و در هر حال بهتر آن است كه قضاى نمازها را مقدم بدارد.

«سؤال 2885» اگر فردى به جاى چند روز نماز فقط تعداد ركعات نمازهاى قضا شده را مى داند (مثلًا 200 ركعت) اما نمى داند كه چند روز بوده و نمى داند كه از صبح شروع مى شود يا ظهر يا مغرب، در اين صورت

تكليف چيست؟

جواب: بهتر است از نماز ظهر شروع شود و پنج نماز را مرتباً بخواند تا آن مقدار مظنون را قضا كند.

«سؤال 2886» در صورتى كه تعداد نمازها و روزه هاى قضا شده را ندانيم تكليف چيست؟

جواب: به مظنه عمل كنيد.

قضاى نماز والدين

«سؤال 2887» سال گذشته پدرم از دنيا رفت و من مى دانم كه ايشان چند سال نماز و روزه نخوانده است، برادر بزرگ تر هم از انجام نماز و روزه هاى پدر امتناع مى كند با

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 91

توجه به اين كه از پدر ارثيه اى نمانده تا براى قضاى نماز و روزه هايش كسى را استيجار كنيم، لطفاً تكليف من و ديگر ورثه را بيان فرماييد.

جواب: در فرض سؤال نماز و روزه فوت شده از پدر شما بر عهدۀ پسر بزرگ تر است و اگر او انجام ندهد به عهدۀ ديگران نيست؛ گرچه اگر براى آن مرحوم استيجار كنيد نسبت به پدر خدمت كرده و اجر اخروى داريد.

«سؤال 2888» با توجه به اين كه قضاى نمازهاى پدر به عهدۀ بزرگ ترين فرزند مرد است در صورتى كه در زمان حيات پدر در مورد قضاى نمازهايش به او تذكر دهند، اما وى به اين تذكرات گوش ندهد، پس از مرگ پدر آيا از مال او مى توان براى قضاى نمازهايش كسى را اجير كرد؟

جواب: در مفروض سؤال، پسر بزرگ تر، بلكه بنابر احتياط بزرگ ترين وارث مرد نمازهاى او را به جا آورد يا براى انجام آنها از مال خود اجير بگيرد، مگر اين كه ميّت از مال خود براى انجام آنها مالى را تعيين كرده باشد.

احكام نيابت

نايب گرفتن براى نماز و روزه

«سؤال 2889» شخصى در ايام پيرى، مريضى و ناتوانى متوجه مى شود كه ده سال نمازهايش باطل بوده است با توجه به اين كه كسى را ندارد كه او را وصى خود قرار دهد تا پس از مرگ براى نمازهايش اجير بگيرد؛ آيا مى تواند در حال حيات براى اين ده سال اجير بگيرد؟

جواب: در حال حيات به هر نحو مى تواند

خودش قضاى نمازها را انجام دهد و استيجار براى خود در زمان حيات جايز نيست، فقط در حج جايز است البته مى تواند از پول مخمس خود نزد شخص امينى امانت گذارد تا او پس از وفات براى او استيجار كند.

«سؤال 2890» اين جانب براى خانم مرحومه اى جهت خواندن نمازهاى او اجير شده ام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 92

و با استناد به نظر روحانى كه مورد وثوقم بوده تمام نمازهاى اين خانم را به صورت اخفات مى خوانده ام؛ اكنون متوجه اشتباه خود شده ام، آيا بايد نمازهاى خوانده شده را قضا كنم؟

جواب: هرچند در مسألۀ جهر و اخفات اگر از روى سهو يا جهل بر خلاف عمل شود اعاده لازم نيست، ولى چون شما نايب غير بوده ايد و به وظيفۀ نيابت به نحو مطلوب عمل نكرده ايد احوط اعادۀ گذشته هاست.

«سؤال 2891» مادرم به علت بيمارى، ده سال نماز نخوانده است و اكنون پس از وفات او، من موظف شده ام نمازهاى او را قضا كنم، اما در اين مورد سؤالى همواره ذهنم را مشوش كرده است و آن اين كه آيا نماز «تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» نيست؟ اگر فردى از دنيا برود نماز ديگرى براى ميّت چگونه او را از گناه و فحشا دور مى كند؟ آيا انسان پس از مرگ قابل تغيير و تحول است و نماز استيجارى براى او چه اثرى دارد؟ آيا خداوند به نماز اين مرحوم نيازمند است؟ اگر من شخص نيازمندى را بشناسم كه به اين پول نيازمند است؛ آيا خداوند طلب خود را به اين فرد نمى بخشد؟ وقتى در افراد عادى امكان گذشت است؛ آيا ممكن نيست خداوند اين فرد را ببخشد و من پول را

به فرد نيازمند بدهم و يا اين كه خداوند اين فرد را بخشيده و ما اطلاع نداريم؟ لطفاً مرا راهنمايى فرماييد.

جواب: اجتهاد جناب عالى، اجتهاد مقابل نص است، در احاديث معتبره وارد شده:

چه چيزى مانع شما مى شود كه به پدر و مادر خود نيكى كنيد زنده باشند يا مرده از طرف آنها نماز بخوانيد، صدقه بدهيد، حج به جا آوريد و روزه بگيريد؛ هم آنها برى ءالذمه مى شوند هم خود شخص بهره مى برد؟ مادر شما دستش از دنيا كوتاه است، اگر شما او را برى ءالذمه كنيد بزرگ ترين خدمت به اوست. وانگهى نمازهاى استيجارى و روزه هاى استيجارى را معمولًا افراد نيازمند انجام مى دهند و اين امر كمكى است به آنها و از اين جا اهميت نماز روشن مى شود. شما نمازها و روزه هاى او را مى توانيد خود انجام دهيد و اگر توانايى داريد به آن فرد نيازمند نيز كمك كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 93

«سؤال 2892» در نماز استيجارى در مورد خواندن مستحبات، آيا نمايندۀ ورثه مستقلًا مى تواند در اين مورد تصميم بگيرد و بر اجير شرط كند؟

جواب: اگر كسى كه براى نماز اجير مى گيرد وكيل تام الاختيار ورثه باشد مى تواند خود شرط كند و گرنه تابع شرط ورثه است.

«سؤال 2893» اگر فردى در روز، بيش از اندازه نماز استيجارى بخواند به طورى كه باعث سردرد شود؛ آيا نمازها صحيح است؟

جواب: در فرض مذكور، نماز باطل نيست، ولى اگر ضرر شديد و قابل توجه محسوب گردد صحت نمازها مشكل است.

«سؤال 2894» در صورتى كه مكلف در كفاره مخير بين روزه و اطعام باشد، اما توانايى جسمى براى گرفتن شصت روز روزه را ندارد و همچنين توانايى مالى اطعام فقير را ندارد

چنين مكلفى، آيا مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد؟

جواب: چون گرفتن روزه در فرض سؤال، به عنوان كفاره؛ واجب تعيينى نيست، بلكه واجب تخييرى است، مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد.

«سؤال 2895» در نماز استيجارى گفتن

«سمع اللّه لمن حمده»

و

«بحول اللّه و قوته، اقوم و اقعد»

و همچنين گفتن دو تكبير در بين دو سجده، آيا متعارف است؟

جواب: اذكار مذكور جزء مستحبات متعارف است.

«سؤال 2896» در نماز استيجارى كدام يك از اذكار زير متعارف است كه گفتن آن لازم است؟

الف: «اعوذ باللّه ...» اول نماز؛

ب: صلوات در ركوع؛

ج: گاه خواندن يك دعا در قنوت؛

د: برخى ذكرها بين اقامه و نماز؛

و: ذكر مستحبى در سجدۀ آخر.

جواب: ذكر و يا دعا هرچند صلوات در قنوت ظاهراً متعارف است.

«سؤال 2897» اگر وقت نماز استيجارى بگذرد، آيا تصرف در پول آن حرام است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 94

جواب: در صورتى كه از كسى كه شما را اجير كرده است اذن جديد بگيريد تصرف شما مانعى ندارد.

«سؤال 2898» اگر فردى نماز و روزه اى را اجاره كند و بعد از چند ماه يا چند سال پول آن را برگرداند و بگويد: نماز و روزه ها را انجام نداده ام، آيا ضامن است؟

جواب: كسى كه براى انجام نماز و روزه اجير شده است بدون رضايت مستأجر نمى تواند اجاره را به هم بزند و در صورت رضايت او، چنانچه در اثر طولانى شدن زمان تأخير، قيمت نماز و روزۀ استيجارى بيشتر شده است، بنابر احتياط واجب بايد با توجه به قيمت روز، با مستأجر مصالحه كند.

احكام جماعت

«سؤال 2899» آيا منع از اقامۀ نماز جماعت براى امامى كه در جاى ديگر اقامۀ جماعت كرده فتواست يا مبنى بر احتياط است

و در صورت اول تكليف نمازهاى خوانده شده چيست؟ و آيا براى كسى كه اقامۀ دوم نماز را جايز مى داند اعلام بر مأمومين لازم است؟

جواب: اقامۀ نماز جماعت دوم محل اشكال بوده و احوط ترك آن است؛ مگر اين كه نماز امام جماعت، قضاى يقينى (نه احتياطى) از خودش باشد كه در اين صورت اقتداى به او جايز است و اما آگاه كردن مأمومين به موضوع، از سوى كسى كه اقامه دوم را جايز مى داند لازم نيست.

«سؤال 2900» چنانچه صف اول، خانم ها باشند فاصله ميان صف اول با امام جماعت چقدر است؟ و آيا مانعى مانند پرده ميان صف اول با امام جماعت مشكلى ايجاد مى كند؟

جواب: مأموم چه مرد باشد يا زن بنابر احتياط بايد بين جاى سجدۀ او و جاى پاى امام جماعت يا صف جلو، بيشتر از يك گام معمولى فاصله نباشد و اگر امام مرد باشد و مأموم زن، فاصله شدن پرده و مانند آن اشكال ندارد، در صورتى كه يك اجتماع محسوب شوند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 95

«سؤال 2901» آيا در نماز جماعت اگر امام در تشهد آخر است، ولى مأموم در ركعت سوم است بايد به حالت نيم خيز بنشيند يا مى تواند بلند شود و اگر بايد بنشيند آيا تا آخر سلام بايد بنشيند يا تا آخر تشهد؟

جواب: بلى مأموم بايد بنابر احتياط تا آخر سلام امام، به حالت نيم خيز بنشيند و مى تواند در آن حال ذكر تشهد را با امام بخواند، ولى سلام را نگويد.

«سؤال 2902» شركت در نماز جماعت در صورتى كه حضور قلب در نماز نداشته باشيم و بعد از نماز احساس سبكى نكنيم افضل است يا به جا

آوردن نماز به صورت فرادا در منزل با تمركز و حضور قلب و احساس سبكى بعد از نماز؛ هرچند مى دانيم از لحاظ ثواب، جماعت برتر است اما از لحاظ قرب به خدا كدام برتر است؟

جواب: گرچه ممكن است در نماز فرادا حضور قلب بيشترى براى نمازگزار حاصل شود، ولى از رواياتى كه دربارۀ كثرت ثواب نماز جماعت وارد شده است، استفاده مى شود كه قرب حاصل از نماز جماعت نيز بيشتر است، زيرا كثرت ثواب با قرب زياد، متلازمند و شايسته است نمازگزار به قدر امكان بين جماعت و حضور قلب و رفع و دفع پريشانى خاطر، جمع كند.

«سؤال 2903» ماه مبارك رمضان گذشته امام جماعت نماز ظهر و عصر در دو مدرسه بودم، نماز اول را به نيت خودم و نماز دوم را به نيت نماز قضاى پدرم خوانده ام. آيا خواندن يك ماه نماز قضاى ظهر براى ميّت صحيح است؟

جواب: اقتدا به نمازى كه براى ميّت خوانده مى شود محل اشكال است.

«سؤال 2904» در نماز جماعت اگر فردى كه توسط او به امام جماعت متصل مى شويم زودتر از امام جماعت افعال نماز را انجام مى دهد؛ آيا جماعت ما اشكال پيدا مى كند؟

جواب: اگر احتمال مى دهيد عمل مذكور را سهواً انجام مى دهد و يا فاصلۀ شما با نفر بعدى به قدرى نيست كه مانع اتصال شود نماز جماعت شما اشكالى ندارد.

«سؤال 2905» خواندن تشهد در جايى كه وظيفۀ مأموم حالت تجافى [نيم خيز] است (مثلًا ركعت دوم امام و ركعت اول مأموم است) چه حكمى دارد؟

جواب: به قصد متابعت اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 96

«سؤال 2906» در نمازهاى مغرب و عشا مأموم از امام جماعت عقب تر است

(در ركعت سوم يا چهارم امام) و مأموم بايد حمد و سوره بخواند؛ آيا بايد آهسته خوانده شود يا بلند بخواند؟

جواب: مأموم در جماعت بايد قرائت را آهسته بخواند.

«سؤال 2907» الف: نظر حضرت عالى در مورد تكرار نماز توسط امام يا مأموم؛ آيا فتواست يا احتياط واجب؟

ب: در صورت صحيح بودن نماز دوم امام جماعت مطابق فتواى مرجع تقليدش؛ آيا اقتدا و شركت مقلدين حضرت عالى در اين جماعت صحيح است؟

جواب: الف: بنابر احتياط واجب است.

ب: مقلدين بايد به احتياط عمل كرده، يا به فالاعلم رجوع كنند.

«سؤال 2908» در نماز ظهر و عصر گفتن «الحمد للّه رب العالمين» توسط مأموم پس از «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»* سوره كه توسط امام جماعت گفته مى شود، آيا به نماز ضرر مى زند؟

جواب: خلاف احتياط است، مگر اين كه به قصد ذكر مطلق گفته شود.

«سؤال 2909» در نماز جماعت كه مأموم ركعت سوم يا چهارم را مى خواند اگر بخواهد سه بار تسبيحات اربعه را بگويد به ركوع امام نمى رسد؛ آيا يك بار خواندن كافى است؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد سه مرتبه تسبيحات را بخواند و اگر به ركوع نرسيده به سجده برسد كافى است.

«سؤال 2910» اگر امام جماعت نمازش شكسته باشد زمانى كه امام جماعت مى خواهد سلام دهد؛ آيا صحيح است كه يكى از مأمومين صف اول كمى جلو برود و بقيۀ مأمومين دنبالۀ نمازشان را به او اقتدا كنند؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2911» اگر امام جماعت در ركعت دوم نماز، تمام حمد و سوره را فراموش كند و هيچ سوره و آيۀ ديگرى به ذهن او خطور نكند در اين جا تكليف امام و مأمومين چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 97

جواب: مأمومين اگر بتوانند

بايد او را آگاه كنند و الّا بايد خودشان نماز را فرادا تمام كنند و امام جماعت هم نماز را رها كند.

«سؤال 2912» در ركعت سوم يا چهارم نماز جماعت اگر مأموم به ركوع امام نرسد، ولى به سجدۀ اول برسد حكم نماز او چگونه است؟ اگر به سجده دوم برسد چطور؟ و آيا رسيدن به سجده؛ يعنى درك كردن قسمت اول آن؟ و يا درك كردن قسمت آخر آن هم كافى است؟

جواب: در ركعت سوم يا چهارم نماز جماعت كه مأموم از امام عقب است و بايد حمد و سوره را بخواند چنانچه وقت دارد بايد حمد و سوره را بخواند و با امام به ركوع برود و چنانچه مى داند براى خواندن سوره، وقت ندارد فقط حمد را بخواند تا به ركوع امام برسد و چنانچه با خواندن حمد به ركوع امام نمى رسد و در سجده به امام مى رسد- چه سجده اول باشد يا دوم، و چه اول آن باشد يا آخر آن- خود را به سجده امام برساند و نماز را با او تمام كند و احتياطاً نماز را دو مرتبه بخواند.

[نماز جماعت]

شرايط امام جماعت

«سؤال 2913» اين حقير خوف آن دارم كه اقتدا كردن به افراد عادلى كه مواضع سياسى آنها را قبول ندارم تقويت آنها و افكارشان باشد لذا به آنها اقتدا نمى كنم؛ لطفاً مرا راهنمايى فرماييد؟

جواب: اگر واقعاً موجب تقويت افكار غلط باشد جايز نيست.

«سؤال 2914» لطفاً بفرماييد ملاك تشخيص عدالت امام جماعت چيست؟ آيا مواضع سياسى در تشخيص عدالت نقش دارد؟ آيا صرف حسن ظاهر و معمم بودن در احراز عدالت كافى است؟ اگر انسان وارد مسجدى شود و ببيند كه نماز

جماعت در آن برقرار است؛ آيا مى تواند بدون شناختن امام به او اقتدا كند.

جواب: عدالت به اين معناست كه شخصى داراى ملكه و روحيه ترس از خدا باشد به گونه اى كه واجبات الهى را انجام داده و از محرمات اجتناب مى كند و بايد انسان اطمينان و وثوق پيدا كند كه امام جماعت اين ملكه را واجد است و اگر از كثرت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 98

مأمومين و شناخت برخى از آنها وثوق به عدالت پيدا شود كافى است، ولى معمم بودن، محرز عدالت نيست و بدون احراز عدالت، اقتدا صحيح نيست.

«سؤال 2915» لطفاً ضمن بيان معناى عدالت شرايط امام جماعت را بيان فرماييد؟

جواب: امام جماعت بايد عادل باشد و لازم نيست معصوم از خطا و گناه باشد.

عادل كسى است كه داراى نيروى ايمان باشد به گونه اى كه در حال عادى واجبات خدا را انجام داده و از محرمات و گناهان پرهيز مى كند هرچند ممكن است در شرايط غير عادى خلافى انجام دهد، ولى فوراً نادم شده و جبران مى كند. در مقابل عادل، افراد لاابالى اند كه هيچ باكى از خلاف و گناه ندارند.

و حسن ظاهر معمولًا نشانۀ عدالت است، و چون نماز جماعت ثواب و بركات زياد دارد شيطان نوعاً نسبت به اشخاص وسوسه مى كند، ولى اگر كسى در ظاهر، رعايت دستورات خدا را نمى كند عادل نيست و بر همۀ مردم واجب است كه براى خود تحصيل عدالت كنند.

«سؤال 2916» در صورتى كه عدم عدالت امام براى يك نفر احراز شود آيا لازم است اطرافيان خود را نيز با خبر كند تا به وى اقتدا نكنند يا لازم نيست؟

جواب: لازم نيست، بلكه در بعضى

موارد كه موجب مفسده اى مى شود، جايز هم نيست.

«سؤال 2917» اين جانب يك دانشجو هستم با توجه به اين كه در خوابگاه، روحانى وجود ندارد بر فرض كه من بدانم شرط عدالت را ندارم اما بچه ها مرا عادل دانسته و اصرار دارند كه امامت جماعت را به عهده بگيرم؛ آيا مى توانم اين مسؤليت را قبول كنم؟

جواب: اولًا: عدالت به معناى عصمت نيست همين كه انسان مقيد باشد در حال عادى موازين اسلامى را رعايت كند و چنانچه گناه كرده است توبه كند در تحقق عدالت كافى است و ثانياً: اگر ديگران شما را عادل بدانند مى توانند به شما اقتدا كنند و لازم نيست امام جماعت خود را عادل بداند؛ البته اگر كسى يقين داشته باشد كه عادل نيست احتياط آن است كه متصدى امامت نشود و اگر ديگران به او اقتدا كردند خودش قصد امامت نكند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 99

«سؤال 2918» شوهرم طلبه است و چون او را به عدالت قبول دارم ما در خانه نماز جماعت برگزار مى كنيم، اما برخى اوقات بين من و شوهرم مشاجره ايجاد مى شود و او عصبانى شده و حرف هايى رد و بدل مى شود. آيا اين مشاجره ها به عدالت او ضرر نمى زند؟

جواب: اگر او را به عدالت قبول داريد و فقط گاهى در مشاجره با شما عصبانى مى شود و صحبت هايى رد و بدل مى شود ضرر ندارد.

«سؤال 2919» هنگام شركت در نماز جماعت اگر نماز امام به نظر مرجع خودش صحيح باشد، اما به نظر مرجع مأموم صحيح نباشد؛ آيا مى شود به چنين امامى اقتدا كرد؟

جواب: مأموم در صورتى مى تواند به امام اقتدا كند كه نماز او را صحيح بداند هرچند به

حكم صحيحۀ

«لا تعاد»

باشد و اگر نماز او را باطل بداند اقتدا جايز نيست.

«سؤال 2920» اگر امام جماعت در حالى نماز مى خواند كه 40 درجه از قبله منحرف شده است؛ آيا مى توان به طرف قبله ايستاد و به او اقتدا كرد؟

جواب: در اين صورت صحت نماز محل اشكال است.

«سؤال 2921» فردى به اجتهاد خويش در بيش از مسافت (5/ 22 كيلومتر) نماز را تمام مى خواند بنده با ايشان همسفر بودم و به او اقتدا مى كردم؛ آيا نمازهايى كه بدين صورت خوانده ام صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

«سؤال 2922» با توجه به اين كه اين جانب فاقد دو انگشت دست چپ هستم و انگشت ديگرم هم هنگام سجده كاملًا روى زمين قرار نمى گيرد، اما كف دست روى زمين قرار مى گيرد؛ آيا مى توانم امامت جماعت را به عهده گيرم؟

جواب: در فرض سؤال، امامت جماعت براى شما اشكال ندارد.

«سؤال 2923» امام جماعت در حال خواندن نماز جهريه است و مأموم براى تمركز حواس به قرائت امام گوش مى دهد و متوجه مى شود كه امام جماعت اصول قرائت را رعايت نمى كند؛ آيا جايز است كه دقت كند؟ و در صورت مجاز بودن، آيا مى تواند به امام حاضر اقتدا كند؟

جواب: اگر امام جماعت نماز و قرائت آن را غلط مى خواند، اقتدا به او صحيح نيست و بايد از باب امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرايط به او تذكر دهند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 100

«سؤال 2924» انگشت بزرگ پاى اين جانب در جنگ تحميلى قطع شده است؛ آيا مى توانم امام جماعت شوم؟

جواب: اشكال دارد خوددارى كنيد.

«سؤال 2925» اگر توليت مسجد با امام جماعت مخالف است؛ آيا امام جماعت شرعاً مجاز به اقامه

نماز جماعت مى باشد؟

جواب: محل اشكال است.

«سؤال 2926» اگر كسى اقدام به غصب محلى نمايد، آيا حق اقامۀ نماز جماعت در آن محل را دارد؟ آيا نماز خواندن در چنين محلى جايز است؟

جواب: در مفروض سؤال، جايز نيست.

«سؤال 2927» اگر امام جماعت اقدام به غصب توليت مسجد نمايد، آيا شرط عدالت براى او جارى است؟

جواب: متولّى شرعى به توليت باقى است و مزاحمت او جايز نيست؛ مگر اين كه از صلاحيت بيفتد و حاكم شرع او را عزل كند.

جماعت اهل سنت

«سؤال 2928» اهل سنت كه به صورت دست بسته، نماز مى خوانند و يا به جاى مسح، پاها را مى شويند اين عمل آنها از كجا ناشى مى شود؟

جواب: بنابر آنچه گفته شده است منشأ دست بسته نماز خواندن بسيارى از اهل سنت اين بوده كه وقتى عمر با اهل فارس برخورد كرد ديد آنان در مقابل رؤسا و بزرگان خود دست خود را بسته به سينه مى گذارند، عمر از اين كار خوشش آمد و دستور داد در هنگام نماز نيز كه انسان در برابر خداى عالم ايستاده است دست خود را به سينه بگذارد و اما منشأ شستن پا به نظر اهل سنت، علاوه بر رواياتى كه آنان به طرق خود از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نقل مى كنند، اين است كه «وَ أَرْجُلَكُمْ»* كه در آيۀ شريفۀ 6 سورۀ مائده: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...» مى باشد را به نصب خوانده و مى گويند: عطف به «وُجُوهَكُمْ»* است كه در صدر آيه آمده. و مفعول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 101

«فَاغْسِلُوا» است. اين معنا علاوه بر اين كه مخالف روايات معتبره وارده از امامان عليهم

السلام است، مخالف سياق آيۀ شريفه نيز مى باشد، زيرا سياق آيه اين است كه در ابتدا حكم شستن صورت و دست ها را بيان كرده و سپس حكم آنچه را بايد مسح كرد مشخص كرده است و فاصله انداختن بين آنچه بايد شست و آنچه بايد مسح كرد- كه لازمۀ كلام اهل سنت است- خلاف فصاحت قرآنى است. جهت اطلاع بيشتر به تفاسير شيعه در مورد آيۀ فوق مراجعه شود.

«سؤال 2929» هنگام شركت در جماعت اهل سنت در نمازهاى جهريه، چگونه مى توان بين انصات (گوش دادن به قرائت امام) و حديث نفس جمع كرد؟

جواب: حديث نفس به معناى گذراندن از ذهن است و در نمازهاى جهريه نيز لازم است و منافات با انصات ندارد.

«سؤال 2930» آيا ما شيعيان در نماز مى توانيم به اهل سنّت بدون تقيه اقتدا كنيم؟

جواب: تقيه بر چند نوع است: يكى از آنها تقيۀ مداراتى است و آن در جايى است كه مصلحت شيعه و شيعيان و اسلام، مقتضى تقيه و مدارا كردن با اهل سنت باشد.

نوع ديگر، تقيۀ خوفى است و آن در جايى است كه ترك تقيه، موجب خوف رسيدن ضرر باشد. اگر هيچ كدام از دو نوع تقيۀ مذكور در بين نباشد صحت اقتدا محل اشكال است.

«سؤال 2931» وقتى در نماز جماعت اهل سنت شركت مى كنيم آيا مى توانيم مثل آنها با دست هاى بسته نماز بخوانيم و بر چيزهايى غير از خاك و سنگ سجده كنيم؟

جواب: در تقيۀ مداراتى قطعاً جايز نيست و همۀ اهل سنت نيز دست بسته نماز نمى خوانند، ولى اگر در موردى تقيۀ خوفى در بين باشد در حد رفع خوف ضرر اشكالى ندارد.

«سؤال 2932» در نماز جماعت

مسجدالحرام و مسجد النبىّ اگر قنوت را در ركعت آخر و پس از ركوع بخوانند؛ آيا اين قنوت كفايت از قنوت مستحب مى كند؟

جواب: در صورت حضور در جماعت آنها بايد از باب متابعت از آنها پيروى شود و تكليف استحبابى بر خواندن قنوت در محل خود ساقط است نه از باب اين كه قنوت در غير محل كافى از قنوت است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 102

«سؤال 2933» در صورتى كه بيشتر صحن مسجدالحرام سنگ فرش باشد به طورى كه نماز خواندن در قسمت هاى بدون فرش موجب انگشت نما شدن نشود؛ آيا لازم است در قسمت هاى سنگ فرش نماز خواند و يا اين كه مى توان در قسمت هاى ديگر هم، روى فرش نماز خواند؟

جواب: اگر بر روى سنگ ها سجده كردن بر خلاف تقيه نباشد بايد روى سنگ ها سجده كند.

«سؤال 2934» دانشجويى هستم كه در يكى از دانشگاه هاى انگلستان در حال تحصيل هستم در دانشگاه نمازخانه اى داريم كه برادران اهل سنت در آن نماز مى خوانند، آيا مى توانم در جماعت آنان شركت كنم و مثل آنان بر فرش سجده كنم؟

جواب: شركت در جماعت آنان علاوه بر اين كه جايز است ثواب هم دارد، ولى به وظيفۀ انفرادى خود عمل كنيد، حمد و سوره را ولو آهسته ولو به نحو گذراندن در دل بخوانيد و سعى كنيد روى سنگ يا حصيرى سجده كنيد و در نماز مغرب اگر اول غروب شروع مى كنند شركت در جماعت آنان مشكل است و اگر ناچار شديد خودتان هم بعداً بخوانيد.

«سؤال 2935» با توجه به اين كه شركت در نماز جماعت اهل سنت و معيت با آنها مستحب است و از طرف ديگر حضرت عالى خواندن حمد و سوره را

ولو به نحو حديث نفس واجب مى دانيد، آيا در اين نماز همراه با آنها ساير شرايط جماعت، مثل اتصال صفوف و عدم تقدم بر امام، بايد رعايت شود يا نه؟ لازم به توضيح است كه گاهى امام جماعت مسجدالحرام در صحن ايستاده و بين صحن و سالن ها فاصله مى شود و گاهى امام در سالن ها ايستاده و مردم در صحن و حول كعبه اقتدا مى كنند و به هر حال نزد اهل سنت اين شروط رعايت نمى شود و شايد اصلًا لازم هم نباشد.

جواب: در فرض سؤال، در صورت حضور در جماعت آنها اعادۀ نماز لازم است.

«سؤال 2936» در نماز جماعت با اهل سنت كه قرائت حمد و سوره را ولو به نحو حديث نفس واجب مى دانيد، اولًا: آيا گوش كردن به قرائت حمد امام در نماز صبح و مغرب و عشا كفايت از حديث نفس نمى كند؟ و ثانياً: اگر بعد از اتمام حمد در فاصلۀ بين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 103

حمد و سوره، سوره اى را خوانديم و بعداً امام جماعت سورۀ كاملى خواند، آيا اين تعدد سوره است و مكروه است يا نه؟

جواب: گوش كردن به قرائت امام كافى از حديث نفس نيست و حكم تعدد سوره را ندارد.

«سؤال 2937» شركت در نمازهاى جمعه و جماعت برادران اهل سنت با انگيزۀ تقويت وحدت و همبستگى بين كليۀ مسلمانان از نظر شرعى چه صورتى دارد و در صورت شركت، آيا مى توان به امام جماعت اقتدا كرد؟

جواب: در مورد حضور در جمعه و جماعات اهل سنت زياد تأكيد شده است و در برخى اخبار معتبره وارد شده كه هر كس در صف اول نماز آنان شركت كند، مانند

كسى است كه در صف اول پشت سر رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نماز بخواند، ولى اگر در نماز جمعه شركت كرديد نماز ظهر را نيز قبل از نماز جمعه و يا بعد از آن بخوانيد و اگر در نمازهاى ديگر شركت كرديد، حمد و سوره را- هرچند به نحو حديث نفس- خوانده و يا نماز را قبل، يا بعد نيز خودتان فرادا بخوانيد و در حقيقت، صورت جماعت براى حفظ وحدت است.

«سؤال 2938» در جماعت اهل سنت كه شركت كرده ام حمد و سوره را به صورت حديث نفس نخوانده ام اكنون كه مسأله را ياد گرفته ام؛ آيا نمازهاى قبلى صحيح است؟

جواب: نماز صحيح است ان شاء اللّه.

«سؤال 2939» پس از اتمام نماز جماعت اهل سنت، آيا انسان مى تواند نماز دوم را با اين كه فرادا مى خواند بر فرش سجده كند؟

جواب: اگر ناچار نباشد نمى تواند بر فرش سجده كند.

«سؤال 2940» آيا بلافاصله پس از غروب آفتاب مى توان نماز مغرب را خواند؟

جواب: بنابر مشهور بين فقهاى شيعه نماز مغرب را بايد تأخير انداخت تا حُمرۀ مشرقيه زايل شود كه حدوداً ده تا پانزده دقيقه بعد از غروب آفتاب محقق مى شود.

«سؤال 2941» با توجه به اين كه حضرت عالى در زمان اقتدا به جماعت اهل سنت فرموده ايد كه بايد حديث نفس كرد؛ آيا بايد همان سوره را خواند كه امام جماعت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 104

مى خواند؟ اگر امام بخشى از آيات سوره اى را خواند كه ما حفظ نيستيم تكليف چيست؟

آيا مى توان سورۀ توحيد را خوانده و در بقيۀ مدت مكث كرد تا سورۀ امام تمام شود؟

جواب: در مفروض سؤال، اقتدا كردن اشكالى ندارد، ولى بايد حمد

و سوره- هرچند به طور حديث نفس- خوانده شود و لازم نيست همان سورۀ امام جماعت باشد و مكث كردن براى تمام شدن سورۀ امام نيز اشكالى ندارد.

«سؤال 2942» با توجه به اين كه اهل سنت در قرائت خود يك سورۀ كامل نمى خوانند؛ آيا هنگام شركت در جماعت آنان و رعايت تقيه مى توان ساكت بود و سوره را نخواند؟

جواب: در هر مكانى كه تقيه و شرايط آن وجود داشته باشد بايد تقيه كرد و عمل صحيح است، اما در حدى كه تقيه اقتضا مى كند. بنابراين قرائت حمد و سوره را در نمازهاى اخفاتيه بايد بخوانند و در جهريه هم به ذهن خطور دهند.

«سؤال 2943» با توجه به مسائل 1392 و 1394 در رسالۀ استفتائات، آيا احتياط در عدم تخيير بين قصر و اتمام در مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم ابى عبداللّه عليه السلام وجوبى است يا استحبابى و مقصود از مساجد، مسجد قديم است يا شامل بخش توسعه يافته هم مى شود و مقصود از حرم ابى عبداللّه عليه السلام فقط حائر حسينى است يا شامل بخش توسعه يافته هم مى شود؟

جواب: در اماكن چهارگانۀ فوق گرچه تخيير است، اما در قسمت قديم آنها قصر، مستحب مؤكد است و نسبت به بخش توسعه يافتۀ اين اماكن به احتياط واجب نماز را شكسته بخواند. در مورد حرم ابى عبداللّه هم به احتياط واجب صرفاً در حائر حسينى تخيير است.

«سؤال 2944» ساختمان طبقۀ دوم مسجدالحرام كاملًا روى طبقۀ اول نيست بنابراين بين صفوف طبقۀ اول و صفوف طبقۀ دوم فاصله وجود دارد؛ آيا براى اقتدا كردن اشكال دارد؟ در مسجدالنبى نيز بين صفوف بانوان و صفوف آقايان ديوار

چوبى وجود دارد، همچنين گاه بين صف هاى آقايان و بانوان چندين متر فاصله است؛ آيا براى نماز جماعت اشكال دارد؟

جواب: در غير مورد تقيه اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 105

نماز جمعه

«سؤال 2945» از موارد عدم وجوب شركت در نماز جمعه، دور بودن از محل نماز جمعه است، لطفاً حدود آن را معيّن فرماييد.

جواب: اگر فاصلۀ بين انسان و نماز جمعۀ واجد شرايط، بيش از دو فرسخ باشد شركت در نماز جمعه واجب نيست.

«سؤال 2946» شرايط امام جماعت و امام جمعه چيست؟

جواب: در امام جمعه و جماعت عدالت شرط است و امام جمعه بايد علاوه بر عدالت، مجتهد و يا منصوب از ناحيه حاكم شرع جامع الشرايط باشد و اگر كسى عادل بود و در خروج او از عدالت شك كرديم استصحاب عدالت جارى است.

«سؤال 2947» اگر خطبه هاى نماز جمعه به خاطر اختلاف زبان امام و مأموم براى برخى مؤمنين قابل فهم نباشد؛ آيا نماز جمعۀ اين عده صحيح است؟

جواب: چون كه در خطبه ها، واجب است امام دعوت به تقوا و موعظه كند، لازم است به زبان مستمعين باشد تا دعوت به تقوا صدق كند؛ و چنانچه عده اى از مستمعينِ خطبه، دعوت به تقوا را بفهمند و بعضى ديگر نفهمند، نماز جمعۀ آنها اشكال ندارد.

نماز عيد و آيات

«سؤال 2948» آيا مى توان ثواب نماز عيد فطر و قربان را به ديگرى هديه كرد؟

جواب: هر عمل مستحبى را مى توان به نيابت ديگرى زنده باشد و يا مرحوم شده باشد انجام داد و نيز مى توان ثواب آن را براى او هديه كرد.

«سؤال 2949» اگر نماز عيد را بدون قنوت هاى آن بخوانيم، آيا اشكالى دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد در نماز عيد بعد از هر تكبير، قنوت هم خوانده شود با هر دعايى، ولو مختصر باشد.

«سؤال 2950» با توجه به گسترش فن آورى اطلاعات؛ آيا افرادى كه با اين وسيله به بررسى آيات

الهى، همچون: كسوف، خسوف و مسائلى از اين قبيل مى پردازند و از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 106

كيلومترها فاصله، تصوير زندۀ اين رويدادها را دريافت مى كنند لازم است نماز آيات بخوانند.

جواب: تنها براى كسانى كه در منطقۀ وقوع آن آيات، ساكن هستند نماز آيات واجب است.

«سؤال 2951» نمازهاى آيات بر ذمّۀ كسى بوده و الآن مى خواهند نيابت بدهند، آيا نايب بايد هر يك از نمازها را معيّن كند كه مثلًا مال كسوف بوده يا مال زلزله و يا ...؟

جواب: نيت نماز آيات كافى است و معيّن كردن مورد لازم نيست.

نماز در اماكن مقدسه

«سؤال 2952» آيا نماز خواندن در مقام هاى بزرگان و ائمه عليهم السلام چون مقام امام سجاد عليه السلام و ... بدعت است؟ و اگر مشروع است مدرك آن چيست و به چه نيتى بايد اقامه شود؟

جواب: تفصيل نمازهاى مذكور در كتاب «مصباح الزائر» اثر عالم بزرگ شيعه، سيد بن طاوس رحمه الله مذكور است. بهتر است اين گونه اعمال به قصد رجا انجام گيرد و اساساً اعمال عبادى كه در كتاب بزرگان يا بعضى از روايات غير معتبر ذكر گرديده، اگر به اميد ثواب آورده شود نمى توان آن را بدعت «كه نوآورى به نام دين است» نام گذاشت.

تكتُّف در نماز

«سؤال 2953» براساس روايتى از مالك، جمعى معتقدند: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نمازهاى يوميه را به صورت تكتُّف (مثل اهل سنت) خوانده، ولى بقيۀ نمازهاى خود را با دست باز (مثل شيعه) مى خواندند و اين را علامت نوع نماز خود قرار داده بودند. نظر شما چيست؟

جواب: بر حسب اخبار معتبرۀ مأثوره از ائمۀ معصومين عليهم السلام نماز، واجب باشد يا مستحب، با تكتُّف (دست بسته) حرام و بدعت بوده و طبعاً باطل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 107

نماز معذور

«سؤال 2954» پدر من در سال 1361 در جبهۀ جنگ، از هفت ناحيۀ بدنش زخمى شد و پس از مدتى به لطف خدا بهبود يافت، اما در سال 76 تركش هاى آن موقع، اثر خود را كرد و به شدت مريض شد به طورى كه نه تنها قوۀ ماسكه را از دست داده، بلكه دچار تشنج و فراموشى شده است و توان انجام تكليف شرعى خود را ندارد، تكليف فرزندان در مورد نماز و روزۀ او چيست؟

جواب: اگر پدر شما به طورى حال و حواسش نامرتب است كه حتى اوقات نماز را تشخيص نمى دهد نماز و روزه بر او واجب نيست، ولى اگر اوقات نماز را تشخيص مى دهد نماز به هر كيفيتى كه مى تواند بر او واجب است، ولى قضاى روزۀ سال هايى كه در تمام طول سال مريض بوده بر او واجب نيست و بايد براى هر روز يك مد طعام (750 گرم) گندم يا جو به فقير بدهيد.

«سؤال 2955» شوهرم نماز را خيلى سبك مى شمارد بفرماييد چگونه و از چه راهى امر به معروف و نهى از منكر در او مؤثر

است؟

جواب: وظيفۀ شما همان امر به معروف و نهى از منكر است با زبان خوش و يادآورى عوارض دنيوى و اخروى اين كارها.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 108

مسائل روزه

مبطلات روزه

«سؤال 2956» اگر روزه دار مى داند كه در صورت مسافرت با اتومبيل قى خواهد كرد؛ آيا چنين مسافرتى براى او جايز است؟

جواب: در روزۀ واجب معيّن چنانچه مضطر نباشد بايد از مسافرت با اتومبيل خوددارى كند.

«سؤال 2957» آيا موقعى كه روزه هستيم لبهايمان را با زبان تر كنيم و دوباره كه هنوز لبهايمان خشك نشده اين كار را انجام دهيم روزه مان باطل مى شود؟

جواب: اگر رطوبت معمولى و غير محسوس باشد مانعى ندارد.

«سؤال 2958» آيا فرو بردن مقدارى از آب دهان كه معمولًا هنگام صحبت كردن به گوشه هاى لب آمده، براى روزه دار اشكال دارد؟

جواب: اگر به خارج لب و دهان نرسد اشكالى ندارد.

«سؤال 2959» آيا تر كردن لب ها و اطراف دهان به وسيله زبان براى روزه دار اشكال دارد و اگر احياناً بعد از اين رطوبتى فرو رود باعث ابطال روزه مى شود؟

جواب: تر كردن لب ها و اطراف دهان اشكالى ندارد، ولى اين رطوبت نبايد به دهان برگردد و فرو رود.

«سؤال 2960» بنده در فرودگاه يكى از كشورهاى اروپايى مشغول به كار هستم.

شرايط آن جا به نحوى است كه هيچ امكان ندارد خانمى حجاب را رعايت كند، يا بايد كار را كنار بگذارد و يا حجاب را رعايت نكند، ولى من مشتاق گرفتن روزه هستم و امروز دوازده روز است كه با اين وضع روزه مى گيرم حكم روزه ها و وظيفۀ من چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 109

جواب: اولًا: حجاب منحصر به چادر نيست تا مزاحم كار شما باشد و حجاب،

با پوشيدن جوراب و يك مقنعه كوچك كه سرو گردن را بپوشاند محقّق مى شود.

ثانياً: بر خانم ها لازم است حتى الامكان ولو با تغيير محيط و شغل، حجاب را رعايت كنند. زن متاع نفيسى است كه مورد رغبت واقع شده. و عقلاى جهان، متاع هاى نفيس و با ارزش را از چشم اغيار مى پوشانند.

ثالثاً: حجاب شرط صحت نماز است، ولى شرط صحّت روزه نيست، پس با فرض عدم رعايت حجاب، روزه اگر با شرايطش محقّق شود صحيح است.

«سؤال 2961» اگر بدانيم قطره هايى كه به چشم مى ريزيم به حلق مى رسد در زمان روزه آيا مى توان اين قطره ها را به چشم ريخت؟

جواب: در فرض مذكور، احتياطاً خوددارى كنيد مگر در صورت اضطرار كه در اين صورت احتياطاً آن را قضا كنيد.

«سؤال 2962» آيا روزه دار حق دارد آب بينى را از طريق سينه عمداً فرو دهد؟

جواب: چنانچه در فضاى دهان نيايد مبطل روزه نيست.

«سؤال 2963» آيا روزه دار مجاز است آدامس بدون قند بجود؟

جواب: اگر در اثر جويدن اجزا و ذراتى از آن جدا و خورده مى شود جايز نيست و مبطل روزه است.

«سؤال 2964» حكم نسوار كشيدن (قرار دادن ناس در دهان) در ماه رمضان در صورتى كه به حلق نرسد را بيان فرماييد؟

جواب: تعيين موضوع شأن فقيه نيست و اجمالًا اين كه اگر ماده اى را در دهان بگذارد، ولى چيزى از آن وارد گلو نشود براى روزه اشكال ندارد.

«سؤال 2965» كسى كه دندان مصنوعى دارد و هنگام روزه در ماه مبارك رمضان مى خواهد دهان خود را بشويد؛ آيا پس از بيرون ريختن آب از دهان، مى تواند آب دهان را فرو دهد يا بايد دندان مصنوعى را بيرون آورد؟

جواب: همين كه همۀ آب

غير آبِ دهان را بيرون ريخته، كافى است و بيرون آوردن دندان مصنوعى لازم نيست و مى تواند آب دهان را فرو دهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 110

وجوب امساك

«سؤال 2966» در كدام يك از موارد زير امساك واجب است؟

الف: مسافرى كه بعدازظهر به وطن يا محل اقامت خود برسد و از اذان صبح تا آن موقع مبطل روزه انجام نداده باشد؟

ب: كسى كه در يوم الشك روزه نگرفته، ولى در وسط روز يقين كند كه امروز روز اول ماه مبارك رمضان است؟

ج: روزه دارى كه در ماه رمضان هر روز بى اختيار قى كند؟

جواب: الف: روزه نيست و امساك هم واجب نيست.

ب: روزه نيست ولى امساك احتراماً لازم است.

ج: قى كردن بى اختيار روزه را باطل نمى كند، ولى بايد آنچه را وارد دهان شده فرو نبرد.

قضا و كفارۀ روزه

«سؤال 2967» كسى در اوايل انقلاب در اثر حضور در كشور بيگانه و تبليغات عليه دين دچار انحراف عقيده شده و مدتى به حساب اين كه به احكام اسلام معتقد نيست روزه نگرفته، اما اكنون مستبصر شده است؛ آيا با امكان قاصر بودن در زمان انحراف عقيده باز كفارۀ روزه ها واجب است؟

جواب: بر جاهل، يعنى كسى كه خيال مى كرده است مكلف به روزه و مانند آن نيست، كفاره واجب نيست و با شك در تكليف نيز كفاره واجب نمى شود.

«سؤال 2968» فردى چند سالى روزۀ قضا دارد و يقين دارد كه توان گرفتن همۀ روزه ها را ندارد، آيا بايد شروع به گرفتن روزه ها كند يا تكليف ديگرى دارد؟

جواب: در فرض مذكور تا مقدارى كه مى تواند و خوف ضرر ندارد بايد روزه ها را قضا كند و بايد قضاى روزه هاى سال اخير را مقدم كند.

«سؤال 2969» با توجه به مسائل 1564 و 1583 توضيح المسائل: زنى كه وضح حمل او نزديك است و نمى تواند در ماه رمضان روزه بگيرد پس از ماه رمضان هم طبعاً به

خاطر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 111

وضع حمل و شير دادن بچه، توان قضاى روزۀ ماه رمضان را ندارد و عذر او تا رمضان بعدى ادامه دارد؛ آيا بايد براى هر روز دو مد طعام (يكى براى نگرفتن روزه و يكى هم كفارۀ تأخير) به فقير بدهد يا يك مد كافى است؟

جواب: براى اصل خوردن روزه يك مد و بنابر احتياط واجب براى تأخير قضا از سال اول هم يك مد طعام بايد بدهد.

«سؤال 2970» خانمى مى دانسته كه خون روز يازدهم قاعدگى خون استحاضه است، ولى نمى دانسته بايد روزه اش را بگيرد و اين روز را روزه نگرفته؛ آيا كفاره بر او واجب است؟

جواب: اگر در ندانستن مسأله مقصر نباشد كفاره بدهكار نيست و فقط بايد روزه را قضا كند.

«سؤال 2971» خانمى در شب ماه رمضان به نيت اين كه قبل از اذان بيدار شده و غسل خود را انجام مى دهد، به رختخواب رفته است. پس از نيمۀ شب كه بيدار شده و به حمام رفته، همراه غسل، مقدارى آب هم نوشيده است. وى در حالى از حمام خارج شده كه خيال كرده پس از اذان صبح آب نوشيده؛ لذا روزۀ آن روز را باطل دانسته و افطار كرده است، آيا كفاره بر او واجب است؟

جواب: اگر در ندانستن مسأله، مقصر نباشد كفاره بدهكار نيست و فقط بايد روزه را قضا كند.

«سؤال 2972» شخصى كه كفارۀ روزه را چند سال به تأخير مى اندازد؛ آيا معصيت كار است؟

جواب: اگر از روى مسامحه و سهل انگارى نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 2973» اين جانب دانشجويى هستم كه به عللى- دو سال اول بلوغ- تكاليفم را انجام نداده ام، اكنون هم توان اداى كفارۀ

دو سال روزه را ندارم، چون هم فقيرم و هم توان گرفتن كفارۀ روزه ها را ندارم لطفاً مرا راهنمايى فرماييد؟

جواب: اعمال عبادى نماز و روزه را بايد قضا كنيد و غير عبادى كه امكان جبران دارد را بايد جبران كنيد و هر موقع كه بتوانيد بايد به يكى از دو طريق كه در سؤال

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 112

آمده است كفاره را انجام داده و لازم نيست همه را به يك مرتبه انجام دهيد.

«سؤال 2974» اگر زنى به خاطر شير دادن به فرزندش نتوانسته است روزه بگيرد، در حالى كه قضاى آن روز بر آن زن واجب بوده است، ولى تا رمضان بعدى، قضاى روزه را نگرفته است؛ آيا علاوه بر اين كه بايد يك مد طعام كفاره بدهد؛ كفارۀ تأخير را هم بدهكار است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر روزه براى بچۀ شيرخوار ضرر دارد علاوه بر قضاى روزه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و بنابر احتياط واجب كفارۀ تأخير را هم بدهد و اگر روزه براى خود زن ضرر دارد علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب هم يك مدّ طعام و هم كفارۀ تأخير را- كه يك مدّ است- بدهكار است.

«سؤال 2975» در مورد روزۀ كفارات سه گانۀ ميّت؛ آيا بايد فقط يك نفر «سى و يك روز» را پى در پى روزه بگيرد يا اين كه دو نفر هم به نوبت مى توانند اين كار را انجام دهند؟

جواب: بنابر احتياط يك نفر كفاره را به نحو لازم انجام دهد.

رؤيت هلال

«سؤال 2976» آيا مكلف براى تشخيص اين كه چه روزى عيد فطر است بايد از مرجع تقليد خود سؤال كند يا

منتظر اعلام ولىّ فقيه باشد. به طور كلى اگر ولىّ فقيه روزى را به عنوان عيد فطر اعلام كرد بايد روزۀ خود را افطار كند يا صبر كند تا ببيند مرجع تقليدش چه روزى را به عنوان عيد، تعيين مى كند؟

جواب: به طور كلى اول ماه به پنج راه ثابت مى شود:

1- خود انسان، ماه را بدون استفاده از دوربين يا تلسكوپ ببيند.

2- دو مرد عادل گواهى دهند كه در شب در آن منطقه، ماه را رؤيت كرده اند؛ به شرط آن كه شهادت هر يك خلاف ديگرى يا خلاف واقع نباشد.

3- از گفته عده اى يا از هر چيز ديگر اطمينان حاصل شود.

4- سى روز از آغاز ماه گذشته باشد، مثلًا اگر سى روز از آغاز ماه رمضان گذشته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 113

باشد، به واسطه آن، اول ماه شوال (عيد فطر) ثابت مى شود.

5- حاكم شرع جامع الشرايط حكم كند كه اول ماه است، ولى اگر حكم نكند و فقط نظر خود را بيان كند يا كسى بداند كه حاكم شرع اشتباه مى كند و يا كسى او را جامع الشرايط نداند نبايد به آن عمل كند.

«سؤال 2977» آيا رؤيت هلال در مناطق ايران براى كشور افغانستان كفايت مى كند؟

جواب: رؤيت هلال در بلاد ايران براى بلاد شرقى مانند افغانستان كافى نيست، ولى رؤيت در بلاد شرقى براى بلاد غربى كافى است

اعتكاف

«سؤال 2978» اگر كسى به اعتكاف برود، آيا مى تواند براى غسل مستحب جمعه و يا نماز جمعه از مسجد خارج شود؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2979» اگر شخصى روز سوم اعتكاف را براى راهپيمايى خارج گردد، ولى در برگشت تعلل ورزد در صورتى كه مى توانسته زودتر برگردد وظيفه اش چيست؟

جواب:

بايد اعتكاف را اعاده كند.

«سؤال 2980» آيا در مراسم اعتكاف مى توان روزه هاى آن را روزۀ قضا گرفت و پس از آن اعمال اعتكاف را انجام داد؟ و در اين صورت روزۀ قضا و اعتكاف، كدام صحيح است.

جواب: يكى از شرايط صحت اعتكاف گرفتن روزه در ايام اعتكاف است خواه روزۀ مستحبى يا واجب و خواه براى خود يا به نيابت از ديگرى؛ پس در فرض مذكور، روزه هايى كه بابت قضاى ماه مبارك رمضان گرفته ايد صحيح بوده و اعتكاف شما نيز صحيح است.

تقيه در روزه

«سؤال 2981» من يك دوست سُنى دارم كه واقعاً شيعه شده است، ولى نمى خواهد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 114

فاميل و نزديكان او بفهمند؛ آيا در ماه مبارك رمضان اجازه دارد مثل اهل سنت افطار كند؟

جواب: در غير حالت ضرورت اشكال دارد.

روزۀ استيجارى

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 114

«سؤال 2982» كسى كه روزۀ قضا را در بعد از ظهر باطل كرده و هنوز كفارۀ آن را نگرفته است؛ آيا مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد؟

جواب: اگر روزه استيجارى مانع قضاى روزه و كفارۀ آن نشود مانعى ندارد.

روزۀ با حَرَج

«سؤال 2983» نانوايى كه روزه براى او عسر و حرج دارد و يا كشاورزى كه به خاطر خطر آتش سوزى بايد سريع محصول خود را جمع كند، اما با زبان روزه نمى تواند اين كار را انجام دهد؛ آيا روزه در اين موارد واجب است؟

جواب: بايد گرچه با كار كردن در شب روزه بگيرد و يا اگر مى تواند خود را مسافر كند و اگر مضطر است و هيچ راهى ندارد، روزه بگيرد و در هر وقت از روز عسر و حرج غير قابل تحمل برايش پديد آمد به مقدار ضرورت افطار كرده و بعد آن را قضا كند.

«سؤال 2984» دخترى كه تازه به سن تكليف رسيده است و به تشخيص پدر، روزه براى او ضرر دارد، آيا مى توان به زور او را از روزه گرفتن منع كرد؟

جواب: روزه در صورت عسر و حرج واجب نيست و اگر احتمال عقلايى ضرر وجود داشته باشد، نبايد روزه بگيرد و در هر صورت بعداً آن را قضا مى كند و پدر و مادر اين مسأله را بايد به فرزند تذكر دهند.

«سؤال 2985» آيا معتادى كه اگر روزه بگيرد نمى تواند كار كند و هيچ ذخيره اى هم ندارد و فرضاً هيچ راهى جز كار كردن ندارد و توان كارى اش هم منحصر به اين است كه

چند بار در روز دود بكشد تكليف او چيست؟

جواب: بايد هرچند با تغيير وقت و محل كار خود روزه بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 115

مسائل متفرقۀ روزه

«سؤال 2986» اگر كسى با زنش در ماه مبارك رمضان جماع كند و به واسطۀ ندانستن مسألۀ شرعى به خيال خود اگر انزال منى نشود جنب نمى شود بعداً بفهمد كه اشتباه كرده؛ آيا علاوه بر قضاى روزه، كفاره نيز بر اين زن و شوهر واجب است؟

جواب: اگر جاهل قاصر بوده اند به گونه اى كه يقين داشته اند اين عمل جايز است و احتمال خلاف نمى دادند كفاره لازم نيست، ولى بنابر احتياط واجب قضاى روزه را بگيرند.

«سؤال 2987» در مسائل روزه اگر در مسأله اى جاهل بوده باشيم از كجا بدانيم كه جاهل مقصر بوده ايم يا جاهل قاصر؟

جواب: اگر در صدد ياد گرفتن مسأله نبوده و امكان آن را داشته ايد، ولى مسامحه كرده و دنبال ياد گرفتن مسأله نرفته ايد؛ تخلف كرده و خلاف وظيفه عمل كرده ايد، پس جاهل مقصر هستيد و در غير اين صورت جاهل قاصر شناخته مى شويد.

«سؤال 2988» اگر خانم ها در ماه مبارك رمضان وظيفۀ شرعى خود را انجام دهند بهتر است يا اين كه سعى كنند تمام ماه را روزه بگيرند ولو با استفاده از قرص و ...؟

جواب: با توجه به اين كه عادت ماهانۀ خانم ها امرى طبيعى و مطابق حكمت و مصلحت است و بسا جلوگيرى مضر باشد، بجاست به وظيفۀ شرعى خويش عمل كرده و ايام عادت را روزه نگيرند و قضاى آنها را انجام دهند.

«سؤال 2989» آيا زن مستحاضه مى تواند روزۀ قضا بگيرد؟

جواب: صحت آن در وسعت وقت، محل اشكال است بويژه اگر روزۀ استيجارى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3،

ص: 116

مسائل خمس

[خمس در زمان پيامبر]

«سؤال 2990» نظر شريف جناب عالى در مورد خمس چيست؟ در زمان پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام كه همه در بيت المال برابر بودند و حضرت على عليه السلام آتش را به دست برادر خويش نزديك مى كرد، آيا اعتقادى به پرداخت خمس بجز در غنائم جنگى بوده؟ و آيا پرداخت خمس مال، به سيد مستطيع جايز است؟ و اصولًا مى توان بين فقراى سيد و غير سيد فرقى قائل شد؟ آيا شك در خمس يا انكار آن و يا عدم پرداخت آن با مسلمانى منافات دارد يا در حد ارتداد است؟

جواب: در تواريخ، گرفتن خمس ارباح مكاسب، توسط پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و حضرت على عليه السلام ديده نمى شود، شايد علت آن، با وجود غنائم جنگى و زكوات، عدم نياز به آن بوده است؛ اما در زمان امامان بعد عليهم السلام غنائم در حدّى كه در زمان صدر اسلام بود وجود نداشت و زكوات نيز به كلى در دست خلفاى غاصب بود، از اين جهت حكم خمس ارباح مكاسب توسط امامان عليهم السلام به اجرا درآمد.

به سيد غير نيازمند، نمى توان خمس داد و از نظر فقر، بين سيد و غير سيد فرقى نيست، منتهى مطابق بعضى روايات، سادات به خاطر انتساب به پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نمى توانند از زكوات استفاده كنند.

اگر ضرورى بودن وجوب خمس در مذهب، براى كسى روشن و قطعى باشد به نحوى كه بداند جزء احكام قطعى دين است و از روى عناد با حق، آن را انكار كند حكم مرتد بر او جارى است.

رساله استفتاءات

(منتظرى)، ج 3، ص: 117

خمس غنائم

«سؤال 2991» خمس در قرآن در مورد غنيمت در جنگ بدر نازل شده است، پس چرا اين لفظ، عموميّت پيدا كرده و به موارد ديگر نيز تعلق پيدا كرده است؟

جواب: هرچند آيۀ شريفه مربوط به خمس، در جنگ بدر نازل شده است، ولى كلمۀ «ما» در آيۀ شريفۀ: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ ...» «1» و نيز صله آن، يعنى كلمۀ: «غَنِمْتُمْ»* و كلمه: «مِنْ شَيْ ءٍ»* عموميّت دارد و شامل هر آنچه عنوان غنيمت و فايده بر آن صدق مى كند مى شود و شأن نزول نمى تواند مخصص باشد و گرنه بسيارى از آيات مربوط به ساير احكام شريعت نيز چنين است و التزام به اين مطلب با خاتميت و ابدى بودن دين اسلام منافات دارد.

«سؤال 2992» در قرآن تنها يك آيه در مورد خمس وارد شده آن هم مربوط به غنايم جنگ است، پس چرا فقها به نحو عموم از آيه استفاده مى كنند؟ و چرا بعد از نماز در قرآن زكات آمده، اما نامى از خمس نيامده است؟

جواب: بعيد نيست مراد از زكات در قرآن مطلق مالى باشد كه بايد در راه خدا داده شود كه قهراً شامل خمس نيز مى شود و نيز مراد از صلاة نيز مطلق عبادات باشد كه موجب ارتباط و نوعى اتصال معنوى با عالم غيب و خداوند مى شود؛ به علاوه، خمس درآمدهاى كسب و تجارت ها از عموم آيۀ شريفۀ: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ ...» نيز استفاده مى شود، زيرا اولًا: كلمۀ «ما» در «إِنَّمٰا»* عام است و ثانياً:

كلمۀ «غَنِمْتُمْ»* نيز شامل مطلق درآمد و بهره مى شود و منحصر به غنائم جنگى كه شأن

نزول آيه بوده است نيست و گرنه از هيچ آيۀ قرآن كه به مناسبتى نازل شده است نمى توان براى ساير ازمنه، حكمى را استفاده كرد و اين مطلب مستلزم اشكالات زيادى است. البته تعلق خمس به درآمدها شرايطى دارد كه در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده است.

______________________________

(1)- سورۀ انفال (8): آيۀ 41.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 118

«سؤال 2993» آيا به پول ديه خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: بر ديه، عنوان غنيمت صادق نيست و خمس تعلّق نمى گيرد.

متعلق خمس

«سؤال 2994» اگر مرجع تقليد قائل به زكات در سكه هاى طلا نباشد؛ آيا خمس به سكه هاى طلا تعلق مى گيرد؟

جواب: مسألۀ خمس جداى از مسأله زكات است و خمس به هر درآمدى كه در طول سال، صرف زندگى نشود تعلق مى گيرد، ولى زكات با شرايطى بنابر نظر مشهور فقها به نُه چيز تعلق مى گيرد.

«سؤال 2995» اگر كسى به خاطر پرداخت خمس به مضيقه افتد و امرار معاش بر او سخت شود؛ آيا باز هم خمس بر او واجب مى شود؟

جواب: فرض تعلق خمس جايى است كه چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد؛ پس با اين فرض مضيقه وجود ندارد، مگر در موردى كه قبلًا بدهكار شده و در حال حاضر نمى تواند پرداخت كند كه در اين صورت هر وقت كه توانست بايد بپردازد و يا اين كه اگر بتواند با دستگردان كردن با حاكم شرع، تدريجاً بپردازد.

«سؤال 2996» كسى كه مخارج او را ديگران مى دهند و خرجش بيش از دخلش است؛ آيا بايد حساب خمس داشته باشد؟

جواب: اگر در آخر سال از درآمد سال مبلغى خرج نشده باقى ماند، متعلق خمس است.

«سؤال 2997» مكلفى به عنوان سهمين مبلغى را بدهكار مى شود و

توان پرداخت آن را با اموال منقول و يا غير منقول دارد، اما به خاطر اين كه به اموال وى لطمه اى وارد نشود آن را با نمايندۀ مرجع، دستگردان و يا آن را به صورت اقساط طولانى قرار مى دهد؛ وظيفه شرعى مكلف و نمايندۀ مرجع، چگونه خواهد بود؟

جواب: خمس، متعلق به عين مال است و لازم است هر چه زودتر پرداخت شود ولو به فروختن قسمتى از اموال، مگر اين كه با فروش مال، شخص در عسر و حرج

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 119

بيفتد و چاره اى جز دستگردان و امهال در ميان نباشد. در اين صورت مى توانيد به دفتر و يا يكى از نمايندگان اين جانب مراجعه فرماييد.

«سؤال 2998» اگر مكلفى از مجتهدى تقليد مى كرده كه خمس در موردى خاص را واجب نمى دانسته، ولى اكنون از مجتهدى تقليد مى كند كه خمس را در آن مورد واجب مى داند؛ آيا بايد خمس مواردى را كه نداده بدهد يا اگر از اين به بعد موردى پيدا شد خمس بدهد؟

جواب: از باب بقا بر تقليد ميّت در صورت وجود شرايط بقا مى تواند به همان فتوا باقى بماند.

«سؤال 2999» اگر چيزى را از افرادى مثل بهايى ها بخرد؛ آيا با پرداخت خمس، تصرف در آن جايز مى شود؟

جواب: معاملۀ با بهايى ها اگر تقويت بهائيت باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد و خمس هم تعلق نمى گيرد، مگر اينكه از مؤونه سال زياد بيايد.

«سؤال 3000» در كشورهاى خارجى كه فروشنده خمس نمى دهد؛ آيا بايد خمس اجناسى را كه مى خريم شخصاً بپردازيم؟

جواب: از كسى كه به خمس اعتقاد ندارد اگر چيزى خريديد خمس آن چيز بر شما واجب نيست.

«سؤال 3001» كسى كه

از اول تكليف تا حال، يعنى حدود 30 يا 40 سال حساب سال نداشته و اكنون مى خواهد خمس اموال خود را حساب كند، آيا تمام اجناس مورد ضرورت منزل از قبيل فرش، ظرف و ساير لوازم منزل را كه در اختيار دارد- يعنى به تمام مايملك وى- خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر اجناس و لوازم منزل را تدريجاً با درآمد هر سال تهيه كرده باشد خمس آنها را بدهكار نيست و اگر از درآمد سال هاى قبل تهيه كرده باشد بايد تخميس شود.

«سؤال 3002» مكلفى به حج مشرف شده و سهمين خود را دستگردان كرده و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 120

بضاعت پرداخت آن را هم دارد كه به اساس كار او ضررى نمى زند، ولى در عين حال مى گويد: بازار كساد است. حضرت عالى لطف فرموده در باب تأكيد دادن سهمين ارشاد فرماييد.

جواب: خمس مانند ساير بدهكارى ها است و لازم است هر چه زودتر پرداخت شود و ما از عزرائيل ضمانت نگرفته ايم كه تا كى زنده باشيم.

«سؤال 3003» افرادى در زمان حيات امام خمينى رحمه الله با مراجعه به دفتر ايشان براى پرداخت خمس درخواست حسابرسى كردند، محاسبين دفتر نيز خمس اموال و زمين هاى خريدارى شدۀ آنها را به قيمت خريد محاسبه كرده و آنان پرداخت كردند و نظر محاسبين اين بوده كه مازاد بر قيمت خريد را در زمان فروش اموال و املاك بايد بدهند. اولًا: آيا فتواى امام رحمه الله اين گونه بوده است؟ و ثانياً: آيا مقلدين ايشان فعلًا مى توانند در صورت بقا بر تقليد به اين شكل عمل نمايند؟

جواب: اگر اموال را چه با عين درآمد يا به ذمّه خريده باشد بايد به قيمت فعلى

خمس آن را بدهد و بقا بر فتواى مرحوم امام- بر فرض اين كه چنان باشد كه در سؤال ذكر شده- در صورتى جايز است مقلدين معظم له اين مسأله را در زمان حيات ايشان عمل كرده باشند يا حداقل براى عمل كردن ياد گرفته باشند.

«سؤال 3004» آيا خمس و زكات مانند بقيۀ عبادات فقط بر مسلمانان واجب بوده و اعتنا و عمل به آنها از مسلمانان صحيح و پذيرفته است، يا كفار (چه حربى و چه ذمّى) و اقليت هاى دينى (ارمنى، كليمى و زرتشتى) نيز مكلف به فروع و احكام اسلام هستند؟

جواب: از آن جهت كه شريعت اسلامى خاتم شرايع و ناسخ همه آنهاست، احكام و قوانين آن همگانى و مشترك بين همه انسان هاى بالغ و عاقل است؛ از اين رو كسانى كه به حقانيت اسلام پى برده اند، چه مسلمان باشند يا غير مسلمان باشند و حتى كسانى كه احتمال حقانيت اين دين را داده و بدون تحقيق و بررسى به احكام آن عمل نمى كنند، عملًا معذور نمى باشند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 121

«سؤال 3005» فردى مبلغى خمس به دفتر امام خمينى رحمه الله بدهكار بوده و دستگردان هم كرده است، الآن كه مى خواهد آن را به مرجع فعلى بدهد چه مقدار بايد بدهد؟

جواب: بنابر احتياط قدرت خريد پول را در وقت حساب در نظر بگيرد و همچنين در ساير بدهكارى ها.

«سؤال 3006» علماى عظام- همگى- فتوا مى دهند كه تصرف در سهم امام بدون اجازۀ مراجع جايز نيست، لطفاً دليل آن را مرقوم فرماييد؟

جواب: ائمه عليهم السلام خمس را به خود نسبت داده اند:

«لى منه الخمس» «1»

و از خمس به عنوان حق الاماره ياد شده، پس طبعاً خمس بايد

به نايب امام پرداخت شود و او آن را در مصارف لازم صرف كند.

خمس اتومبيل

«سؤال 3007» اين جانب سه مرتبه در سال هاى گذشته خودروى شخصى ام را فروخته و خودروى ديگر خريده ام؛ آيا در زمان فروش هر خودرو بايد خمس پرداخت كنم؟ البته خريد و فروش ها به خاطر خريد خودروى بهتر بوده و شغلم خريد و فروش خودرو نبوده است.

جواب: چنانچه خودروى بهتر در شأن شما باشد خمس ندارد.

«سؤال 3008» اين جانب مستأجرم و از بابت رهن و اجاره مبلغى را به عنوان وديعه و يا قرض الحسنه به صاحبخانه داده ام. لطفاً بفرماييد از بابت محاسبۀ خمس مبلغ فوق چه حكمى دارد؟

جواب: راه صحيح مسأله اين است كه خانه را به قيمتى ولو نازل اجاره كنيد و در ضمن عقد اجاره، شرط كنيد كه مبلغى را قرض الحسنه به طرف بدهيد و اگر تهيۀ خانۀ مسكونى شما متوقف باشد بر قرض الحسنۀ مذكور، بعيد نيست فعلًا مؤونه محسوب شود و پس از باز پس گرفتن پول خمس آن را بدهيد.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 9، ص 500، ابواب ما يجب فيه الخمس، باب 8، ح 2 و 3.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 122

خمس اجارۀ موقوفه

«سؤال 3009» فردى وصيت كرده است كه عمارت معينى از ماترك خود را به عنوان كتابخانۀ عمومى براى طلّاب و دانشجويان تخصيص يابد. وصى براى تحقق وصيت موصى به هزينۀ معتنابهى احتياج دارد؛ لذا براى تأمين هزينۀ تبديل و تجهيز كتابخانه، فعلًا عمارت مزبور را اجاره داده است تا با جمع آورى مال الاجارۀ آن در طول چند سال بتواند به وصيت عمل كند. بنابراين آيا به مال الاجارۀ فوق الذكر در صورت گذشت سال خمس تعلق مى گيرد؟ با عنايت به اين كه درآمد فوق الذكر صرفاً به منظور تأمين مخارج تجهيز و تعمير كتابخانه

نگه دارى مى شود.

جواب: در مفروض سؤال به درآمد حاصل از اجارۀ موقوفه، خمس تعلق نمى گيرد.

خمس بخشش

«سؤال 3010» از محل دريافت حقوق ماهيانه، گاهى اوقات مبلغى را به همسرم هديه مى دهم و ايشان ضمن پس انداز در مواقع ضرورى هزينه كرده و يا احياناً سرمايۀ زندگى آيندۀ فرزندان مى كند؛ آيا به ترتيبى كه ايشان اتخاذ كرده خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: هديه، حكم ساير درآمدها را دارد و اگر در طول سال صرف مؤونۀ زندگى نشود خمس دارد، ولى اگر ايشان مثلًا مبلغ مذكور را صرف خريد طلاهاى زينتى متعارف در حدّ شأن فعلى كرده و از آن استفاده كند خمس ندارد، گرچه بعداً بخواهد در موارد نياز آن را بفروشد. و همچنين اگر در خريد جهيزيۀ فرزندان، هزينه شود خمس ندارد.

خمس درآمد و كسب

«سؤال 3011» دانشجويى هستم كه در كانادا مشغول تحصيلم. تمام دارايى خود را فروخته و به كانادا آورده ام و با آن پول، بخشى از وسايل ضرورى زندگى را تهيه كرده ام،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 123

ولى چون بورسيه هستم براى هر ماه دولت مبلغى را به حساب ما واريز مى كند كه پرداخت آن 6 ماه يك بار است. امسال پس از گذشت يك سال از آن تاريخى كه به كانادا آمده ام سال خمسى براى خود قرار دادم، مقدارى پول به صورت پس انداز برايم منظور كرده اند. البته ما هنوز خيلى از وسايل مورد نياز زندگى را نداشته و به آن نياز داريم.

نكته اى كه قابل ذكر است اين كه دولت سر سال خمسى ما پول 6 ماه آيندۀ ما را كه ما به آن نياز داريم پرداخت مى كند؛ آيا به پول ما خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به هر درآمدى كه در طول همان سالِ درآمد، صرف نيازهاى زندگى نشده باشد خمس تعلق مى گيرد و پولى كه به

عنوان بورسيه مى دهند اگر در مقابل كار است كه بعداً بايد انجام دهيد خمس ندارد، مگر اين كه بعد از انجام كار مانده باشد.

«سؤال 3012» شخص روستايى كه حساب ساليانه نداشته مقدارى گوسفند دارد كه براى معاش خود و عيالاتش احتياج به شير و دوغ آنها دارد. در موقع حساب دارايى خود، آيا بايد خمس آن حيوانات را بدهد؟

جواب: تعدادى گوسفند و مانند آن (مثلًا 2 الى 3 رأس) كه براى شير و ماست مورد نياز خانواده لازم است خمس ندارد، ولى بقيۀ آنها خمس دارد.

«سؤال 3013» گوساله اى خريده ايم كه گاو شود و از شير و فروش بچۀ آن استفاده كنيم كه تاكنون نه شير داده و نه بچه؛ آيا به اين گوساله، خمس تعلق مى گيرد و اگر بعد آن را بفروشيم آيا به پول آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر داشتن گاو براى استفاده از شير آن، جزء نيازهاى متعارف آن منطقه محسوب مى شود خمس ندارد و اگر بعداً خود آن را بفروشيد و قبل از رسيدن سال خمسى تبديل به مؤونۀ ديگرى نشود خمس دارد.

«سؤال 3014» اين جانب در يك شركت دولتى كار مى كنم كه هر دو ماه يك بار و در روز نامشخصى حقوق ما را مى دهند به اين ترتيب ما هر روزى از سال را كه به عنوان ابتداى سال خمسى تعيين كنيم ممكن است روز قبل از آن حقوق دو ماه خود را دريافت كنيم. در اين حالت آيا بايد خمس حقوق دريافت شده را بدهيم و يا به اين دليل كه مورد احتياج مى باشد جزء مؤونه محسوب مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 124

جواب: پس از اختيار سال كه مبدأ آن اولين حقوق

است بايد آنچه در آخر سال باقى مانده است و صرف مؤونه نشده تخميس شود؛ البته بعد از كسر بدهى هاى مربوط به همين سال.

«سؤال 3015» كسى كه از پول شخصى خود به زيارت عتبات عاليات و يا به زيارت امام رضا عليه السلام مشرف مى شود؛ آيا بايد خمس هزينه هاى زيارت را هم پرداخت كند؟

جواب: اگر مخارج زيارت از درآمد همان سال كه به زيارت مى رود باشد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3016» شخصى به زيارت عتبات عاليات مشرف شده و حدوداً دويست هزار تومانى كه خمس آن را نداده بود را صرف زيارت كرده است. از اين پول مقدارى هم سوغات خريده است؛ آيا خمس آن را لازم است پرداخت كند؟

جواب: اگر خمس به آن مبلغ تعلق گرفته باشد صرف آن در راه زيارت كربلاى معلّا كافى نيست و خمس را بايد بدهد، ولى اگر از درآمد همان سال بوده خمس ندارد.

«سؤال 3017» معمولًا در هر خانه اى پس از اتمام سال، مقدار كمى خوراكى مثلًا يك كيلو برنج، نيم كيلو چاى و كم و بيش از چيزهاى ديگر باقى مى ماند كه گاهى حسابرسى آن مشكل است؛ آيا در حساب مال اين قبيل موارد هم بايد منظور شوند؟

جواب: به اشياى مصرفى باقى مانده خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3018» شخصى در ايران به وسيله كار كردن مبلغ يك ميليون تومان به دست آورده، ولى در افغانستان يك ميليون و شايد هم بيشتر از آن مبلغ بدهكار است، اما به دليل موانعى نتوانسته آن را به طلبكاران در افغانستان برساند و آن پول را در ايران بعد از سال خمسى صرف ازدواج خود كرده است؛ آيا بايد خمس يك ميليون تومان

را بدهد؟

جواب: اگر بدهكارى مربوط به همان سال كسب درآمد باشد، بدهى از درآمد همان سال كسر شده و قهراً متعلق خمس نمى باشد.

«سؤال 3019» فرد بازنشسته اى يك دستگاه تاكسى به صورت اقساط خريده است، وى از حقوق بازنشستگى، اقساط تاكسى را پرداخت مى كند و نصف درآمد تاكسى را به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 125

وام هاى ديگر اختصاص داده است. حال با توجه به اين كه اين تاكسى پس از مدتى از وسايط نقليه اسقاطى محسوب شده و دولت در قبال آن صرفاً مبلغى پرداخت مى كند؛ آيا درآمدهاى مزبور مشمول خمس مى شود؟

جواب: وسيلۀ كسب (تاكسى) متعلق خمس است پس در فرض مذكور، سر سال خمسى هر مقدار از تاكسى را كه اقساطش را پرداخته است به مقدار ارزش فعلى تاكسى بايد خمس آن را بپردازد، ولى اگر تاكسى، هم وسيلۀ كسب و هم براى رفت و آمد خانوادگى است نصف آن متعلق خمس است و در هر حال صرف اين كه پس از مدتى ارزش آن كم مى شود مانع تعلق خمس نيست. همچنين هر مقدار از درآمدها كه سر سال از مخارج آن سال زياد بيايد، متعلق خمس است.

«سؤال 3020» تعدادى سهام به ارزش دويست هزار تومان خريدارى كردم كه سال نيز از آن گذشته و ارزش فعلى آن متغير است. نسبت به قبل و اضافۀ آن چگونه خمسش را محاسبه كنم؟ در ضمن مقدارى از سهام كه فروخته شده و صرف خريد منزل يا ضروريات ديگر منزل شده چگونه عمل كنم؟

جواب: سهام، سرمايه است و به قيمت روز متعلق خمس است، ولى اگر در همان سالى كه سهام را خريده، باز بفروشيد و منزل بخريد خمس تعلق

نمى گيرد.

«سؤال 3021» كسى كه براى مصارف عروسى پسرش پول تهيه كرده و قبل از آن كه پول را در اين راه هزينه كند سال خمسى او فرا رسيده، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به آنچه در ظرف سال صرف نشده باشد خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3022» شخصى بدون وصيت از دنيا رفته است و چند ورثۀ صغير و كبير دارد.

يكى از روحانيون محل بدون اين كه سهم و حصۀ صغار را جدا كند خمس اموال را جدا كرده است در حالى كه شخص متوفى سال خمسى داشته است؛ علاوۀ بر آن اموالى چون ماشين سوارى شخصى و موتور سيكلت و يك عدد تلويزيون كه مورد استفادۀ ايشان و همسر و فرزندان بوده و همين طور موتور آب (پمپ) مورد استفاده در كشاورزى، همه را حساب كرده است؛ آيا به اموال مذكور مخصوصاً كه با اموال صغير مخلوط بوده خمس تعلق گرفته؟ و اگر خمس تعلق نگرفته و بابت خمس اموال زيادى گرفته شده، آيا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 126

مى توان آنها را پس گرفت؟

جواب: وسايل و لوازمى كه زمان حيات متوفى جزء مؤونه زندگى او بوده است و از جمله ماشين سوارى، خمس ندارد و به ورثه مى رسد، ولى سرمايۀ كسب و كار و از جمله پمپ آب كه خمس آن بر متوفى واجب بوده است و بدانيم خمس آن را نپرداخته و همچنين بنابر احتياط واجب آنچه احتمال دهيم خمس آن را نپرداخته است بايد قبل از تقسيم ارث خمس آن پرداخت شود و همچنين است آنچه از درآمد بين سال خمسى او بوده است و تا زمان حيات صرف در مؤونه زندگى نكرده است

و ديون ميّت، چه حق اللّه و چه حق الناس و از جمله خمس، بايد از تركه كم شود؛ يعنى اساساً جزء اموال ورثه صغير و يا ساير ورثه نخواهد شد.

در ضمن آنچه اشتباهاً از بابت خمس محاسبه شده است را با مرجع مذكور يا نمايندۀ ايشان مطرح كنيد.

«سؤال 3023» اگر شخصى ماشينِ باركشى دارد كه درآمدش فقط به اندازۀ مخارج زندگى اوست؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خود ماشينِ كار، متعلق خمس است و اگر خمس آن را نپرداخته به تمام درآمد آن هم خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3024» آيا درآمد متعلق خمس، اختصاص به اغنيا دارد يا مربوط مى شود به هر كسى كه درآمدش بيش از مخارج ساليانه اش باشد ولو آن درآمد اضافى بسيار ناچيز باشد؟

جواب: انسان از درآمد ساليانه خود مخارج ساليانه خود و عائله اش را به نحو متعارف تأمين مى كند؛ آنچه از درآمد ساليانه زايد بر مخارج ساليانه باشد متعلق خمس است و اين دستور، شامل همۀ انسان ها مى باشد. براى تفصيل به رسالۀ عمليۀ اينجانب مى توان مراجعه كرد.

«سؤال 3025» اين جانب مقدارى پول نزد خود دارم كه مخمس است و مقدارى نيز در بانك دارم كه غير مخمس مى باشد؛ آيا مى توانم آنچه را نزد خود دارم غير مخمس و مقدار مساوى آن را كه در بانك دارم، مخمس فرض كرده و براى مخارج خود از آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 127

خرج كنم، تا قهراً پول موجود در بانك مشمول خمس نشود؟

جواب: با صرف فرض و اعتبار، پول مخمس، غير مخمس نمى شود. بنابراين اگر از همان پول مخمس، صرف هزينه و مخارج خود كرديد نمى توانيد آن مقدار را در آخر سال جزء

مؤونه حساب كنيد.

«سؤال 3026» پولى را پدر به فرزند خود جهت خريد خانه داده و او خانه اى كوچك و كمتر از نياز خود تهيه كرده است؛ سپس خانه را فروخته و ترقى قيمت پيدا كرده است.

اگر بخواهد ترقى قيمت را خمس دهد ديگر نمى تواند خانه اى بزرگ تر از آن خانۀ قبل بخرد، آيا باز هم خمس دارد؟

جواب: اگر در همان سالى كه خانۀ كوچك تر را مى فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چيزى به عنوان خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3027» هزينۀ تحصيلات دانشگاه خواهرم از درآمد مغازه و كسب و كار پدر تأمين شده و اكنون خواهرم پس از اخذ مدرك، مشغول به كار شده است؛ آيا پول هايى كه براى خواهرم هزينه شده متعلق خمس است؟ و در اين مورد خواهرم تكليفى دارد؟

جواب: مخارج تحصيل جزء مؤونۀ زندگى محسوب مى شود و اگر از درآمد بين سال صرف آن شود خمس ندارد.

«سؤال 3028» اوايل استخدام- حدود بيست و سه سال پيش- عضو تعاونى فرهنگيان شده ايم و هر سال سود خريد و سود سهام محاسبه شده و به سهام ما اضافه مى شود.

وظيفۀ ما در مقابل اين سودى كه ساليانه اضافه مى شود چيست؟ آيا مى شود پس از آن كه عضويتمان لغو شد خمس آن را بدهيم و يا هم اكنون بايد بپردازيم و آيا بايد يك چهارم بدهيم يا يك پنجم و چنانچه يك بار خمس داديم سال هاى بعد بايد اضافه آن را خمس بدهيم يا همين امسال كفايت مى كند؟

جواب: خود سهام تعاونى سرمايه است و بايد خمس آن پرداخت شود، و سود سهام در زمانى كه قابل وصول باشد فايده محسوب مى شود و سر سال خمس آن را بايد بپردازد و اگر نپردازيد

علاوه بر خمس آن بايد سودى كه بعداً به همان مبلغ خمس تعلق مى گيرد را نيز به عنوان خمس بپردازيد و در صورتى كه تعيين آن مشكل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 128

است مى توانيد به نمايندۀ اين جانب رجوع و مصالحه كنيد و آنچه خمس آن داده شده بعداً خمس ندارد هرچند سودهاى سال هاى بعد خمس دارد.

«سؤال 3029» آيا به منفعت كسب كسى كه شغل موقت دارد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر منفعت كسب در همان سال كسب، صرف مؤونۀ زندگى نشود متعلق خمس است.

«سؤال 3030» كسى كه دستمزد هر ماه را آخر ماه مى گيرد، اگر سال خمسى او وسط ماه تمام شود؛ آيا همۀ دستمزدى كه آخر ماه خواهد گرفت درآمد سال بعد او محسوب مى شود.

جواب: اگر متعارف باشد كه در سال بعد بدهند و مطالبۀ آن در آخر سال قبل ممكن نيست از درآمد سال بعد محسوب است.

«سؤال 3031» اين جانب به صورت ماهيانه حقوق دريافت مى كنم و دارايى ها و بدهى هاى اين جانب نيز به شرح زير است:

الف: دارايى ها: مقدارى نقدينگى و مقدارى آذوقه و سهام واگذارى بانك و طلبى هم از اشخاص حقيقى و ....

ب: بدهى ها: بدهكارى به اشخاص حقيقى، به همسرم، به مستأجر، به شهردارى و مقدارى هم بدهى به بانك بابت دريافت وام.

سؤال اين است اگر قسمت يا تمام وام دريافتى، موجود باشد با توجه به اين كه آن را مى بايست به صورت اقساطى باز پرداخت كنم؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خود مبلغ وام، فايده و درآمد محسوب نمى شود و خمس ندارد؛ ولى مقدارى از مبلغ وام كه تا سر سال خمسى باقى مانده و اقساطش پرداخت شده است و در مقابل

آن هم بدهى ديگر مربوط به مؤونه هاى صرف شده در همان سال نداشته باشد بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3032» خانمى كه خياطى مى كند پس از پايان سال خمسى اش مثلًا چند عدد سوزن، نصف قرقرۀ نخ، مقدارى نخ گلدوزى، يك تكّه پارچه و چيزهاى ريز ديگرى برايش باقى مانده است؛ آيا خمس اينها را بايد بدهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 129

جواب: به اشياى مصرفى باقى مانده خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3033» پدر بنده هر سال مقدار پولى كه از درآمدِ كسب و كار به دست مى آورد و اضافۀ اين درآمد را خمس مى دهد؛ آيا جايز است كه براى ادامۀ تحصيل اين جانب كه دانشجو هستم از آن خمس استفاده كنم.

جواب: فرزند، واجب النفقۀ پدر است و خمس را جايز نيست به واجب النفقه بدهند.

«سؤال 3034» بنياد جانبازان- چند سال پيش- با هزينۀ خود براى ما سهام خريده و ساليانه اين سهام، اضافه گرديده كه نامۀ آن براى ما پست مى شود و ما هيچ دخل و تصرفى و استفاده اى از آن نداريم؛ آيا خمس اين سهام را آخر بار كه دريافت كرديم بايد بدهيم؟ يا هر سال بايد حساب كرده و خمس آن را بدهيم؟

جواب: اگر آنچه را به حساب شما ريخته اند مى توانيد آن را دريافت كنيد بايد هر سال حساب كنيد و خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3035» شخصى با اين كه حساب سال دارد؛ آيا مى تواند ماهيانه مازاد هزينۀ زندگى خود را تخميس كند و مبلغ سهمين را بر دو قسمت كرده و در يكى از بانك ها به صورت مجزّا در حساب دفترچه پس انداز واريز كند تا مبلغ قابل ملاحظه اى شود بعداً آن را برداشت كرده خدمت حضرت عالى برساند

و در صورت مجاز بودن، آيا بقيۀ پول تخميس شده در پايان سال مجدداً بايد تخميس شود؟

جواب: ميزان در خمس كه بايد زايد بر مؤونه سال باشد غالباً قبل از پايان سال معلوم نمى شود و بهتر است همان آخر سال به حساب رسيدگى شود گرچه زودتر هم اگر حساب و پرداخت شود اشكال ندارد.

«سؤال 3036» آيا پاداش پايان خدمت كه از طرف دولت به كاركنان بازنشسته پرداخت مى گردد مشمول سهم مبارك امام عليه السلام مى گردد؟

جواب: پولى كه به عنوان پاداش داده مى شود حكم حقوق همان سال را دارد كه اگر تا آخر سال خرج مؤونۀ زندگى نشود متعلق خمس مى گردد، كه نصف آن سهم سادات و نصف ديگر آن سهم امام مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 130

«سؤال 3037» دانشجويان شاغل و غير شاغل اگر كتاب هايى از آنها از سال هاى قبل بلااستفاده باقى باشد؛ آيا پس از گذشت سال، خمس تعلق مى گيرد؟ كيفيت تخميس آن چگونه است؟

جواب: اگر كتاب هاى درسى به طور كلى از استفاده خارج شده باشد در صورتى كه از درآمدهاى سال هاى قبل پيش از تخميس خريده شده باشد بنابر احتياط واجب از عين آنها يا از قيمت فعلى آنها خمس آنها پرداخت شود.

«سؤال 3038» كتاب هايى در آينده مورد نياز يا مراجعه است. اگر فعلًا تهيه شود و سال بر آنها بگذرد، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر فعلًا يا در آينده مورد نياز باشد و نتواند در آن موقع تهيه كند خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3039» شخصى مقدارى كتاب خريده و هنوز همۀ كتاب ها را مطالعه نكرده و به مرور زمان مطالعه مى كند. اگر سر سال رسيد؛ آيا به آنها خمس تعلق

مى گيرد؟

جواب: اگر كتاب ها در معرض استفاده بوده هرچند از آنها در طول سال استفاده نكرده باشد خمس ندارد.

«سؤال 3040» كاسبى هستم كه سر سال دو ميليون تومان بدهى حالّ دارم در حالى كه دارايى فعلى پانصد هزار تومان است؛ آيا يك و نيم ميليون تومان بقيه را مى توانم از درآمد سال بعد يا سال هاى بعد كسر كنم؟ و در صورتى كه بدهى حالّ نباشد چطور؟

جواب: بدهى بايد مربوط به همين سال باشد و الّا كسر نمى شود، ولى اگر بدهى امسال را از درآمد سال آينده پرداخت كند از مؤونۀ همان سال حساب شده و متعلق خمس نمى شود و فرقى بين بدهى حال و مأجل نيست.

«سؤال 3041» اگر كاسبى حساب تك تك اجناس خود را داشته باشد؛ آيا مى تواند براى هر جنسى يك حساب سال جداگانه قرار بدهد يا بايد سر سال حساب تمام اجناس را جمع آورى كرده ولو سودى تازه به دست آورده باشد؟

جواب: آخر هر سال بايد مجموع درآمد در طول سال را يكجا حساب كنند.

«سؤال 3042» اگر از سال قبل مثلًا صد هزار تومان مخمس دارم و امسال ده هزار تومان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 131

درآمد داشته و به همين مقدار در مؤونه هزينه كرده ام؛ آيا مى توانم مؤونۀ امسال را از درآمد امسال كسر كنم و در نتيجه خمس بدهكار نشوم؟

جواب: اگر مال مخمس را جدا نكرده ايد، بلكه با همۀ موجودى تجارت كرده ايد و در آخر سال دوم چيزى اضافه بر مال مخمس سال قبل نداريد خمس بر شما واجب نيست، ولى اگر عين خمس داده را جدا گذاشته ايد و آن را صرف مؤونه سال دوم كرده ايد برداشتن مقدار آن از

درآمد سال دوم محل اشكال است.

خمس سرمايه و ترقى قيمت

«سؤال 3043» اگر اموالى داشته باشد كه خمس به آنها تعلق نگرفته يا خمس آنها را داده و قيمت بازار آنها بالا رود؛ آيا خمس آن زيادى واجب است؟ آيا در صورت فروش بايد خمس بدهد؟

جواب: اگر مال التجارة و سرمايۀ كسب باشد ترقى قيمت هم بايد حساب شود.

«سؤال 3044» آيا به وسايل زنى كه شغلش آرايشگرى است خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به ابزار كسب و شغل خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3045» مدتى است هرچند وقت يك بار از طرف دولت و مؤسسات و شركت ها و ... مدل هايى از اتوبوس هاى مسافربرى و كاميون هاى از رده خارج شده اعلام مى شود و صاحبان اين وسايل مجبورند وسيلۀ خود را به قيمت نازلى بفروشند و احياناً با زحمت فراوان مدلى بالاتر را بخرند و با آن كار كنند. حال سخن اين است كه مثلًا اگر شخصى مدل قبلى را چند سال قبل به پنج ميليون خريده و خمس آن را هم پرداخته، ولى الآن مجبور است آن را به قيمت شش ميليون بفروشد- كه اگر وضعيت جديد پيش نيامده بود پانزده ميليون ارزش داشت- و مدل بالاترى را به قيمت بيست ميليون بخرد (كه همين هم احياناً يك سال نگذشته ممكن است ارزان تر شود) و با سختى و مشقّت و فروختن تمام اموال خود و قرض گرفتن پول آن را بدهد؛ آيا چنين افرادى مصداق سؤال 1431 از استفتائات هستند كه اگر بخواهند خمس اين سرمايه را بدهند فلج مى شوند و چيزى به عهده شان نيست؟ لطفاً نظر مبارك خود را مرقوم فرماييد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 132

جواب: در فرض مذكور با توجه به تورّم، به

پول فروش ماشين خمس تعلق نمى گيرد، بلكه اگر ارزان تر شدن آن بر اثر وضعيت جديد، ضرر به سرمايه محسوب مى شود مى تواند مقدار ضرر را از منافع همان سال ضرر، جبران كند و به اندازۀ آن مقدار خمس ندارد، ولى مقدار اضافه اى را كه صرف خريد ماشين جديد مى كند چنانچه از طريق فروش اشيايى بوده است كه از درآمد خود خريده است، ولى به دليل مؤونه بودن، خمس آنها واجب نبوده است بايد خمس آن را بدهد و وام نيز تا زمانى كه اقساط آن را نپرداخته است خمس ندارد و بعداً هر مقدار را ادا كرد سر سال به همان مقدار خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3046» افرادى با هم به صورت شراكت كارگاه ها يا كارخانه هايى با سرمايه هاى كمى راه اندازى كرده و براى راه اندازى آن شركت ها مجبور شده اند از بانك هاى متفاوت وام بگيرند و در نتيجه اصل وام ها و بهرۀ بانكى كه به بانك مى پردازند بيشتر از اصل سرمايه و حتى ارزش كارخانه و درآمد آن است و تنها سودى كه اين گونه شركت ها داشته اند اين بوده كه عده اى مشغول به كار شده و حقوقى مى گيرند و براى كارفرما، هيچ گونه سودى نداشته و ندارد. وظيفۀ صاحبان اين شركت ها در مورد وجوهات شرعى چيست؟

جواب: چنانچه كارگاه يا كارخانه، در رأس سال، سودى نداشته باشد تنها به آن مقدار از سرمايه كه در مقابل آن بدهى ندارند و اقساط آن پرداخت شده است خمس تعلق مى گيرد و بهرۀ بانكى كه به بانك پرداخت مى گردد خمس ندارد و با فرض عدم تمكن فعلى از پرداخت خمس، بايد با مرجع تقليد خود يا وكيل وى محاسبه و دستگردان كنند.

خمس مهريه و جهيزيه

«سؤال 3047» اگر

شوهر در پرداخت مهر، مقدارى بيشتر از مهر مقرّر بپردازد، آيا به آن مازاد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: مازاد بر مهر اگر به عنوان هبه و بخشش باشد و زائد بر شأن او نباشد خمس ندارد ولى زن او اگر مقدار هبه را در سال صرف نكند بايد خمس آن را بدهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 133

«سؤال 3048» آيا قبل از سال مالى مى توان جهيزيۀ دختر و يا براى عروس، طلا و يا غير آن تهيه كرد يا بر چنين خريدهايى خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: جهيزيۀ دختر را اگر موقع آن رسيده باشد مى توانند از درآمد هر سال در همان سال تهيه كنند.

«سؤال 3049» پولى را كه پدر دختر از داماد مى گيرد و آن را مهريۀ دخترش قرار مى دهد به اين معنا كه پدر مبلغى را از داماد اخذ كند و از اين پول هر مبلغى را كه صلاح ديد به دختر به عنوان مهريه پرداخت مى كند و چه بسا مقدارى را براى خود و يا ديگران بر مى دارد؛ آيا گرفتن اين پول حلال است؟ و اگر حلال است خمس آن بعد از يك سال به عهدۀ پدر است يا دختر؟

جواب: در فرض سؤال، كلّ مبلغ، مهريۀ دختر و مال اوست و مهريه خمس ندارد، ولى آنچه را دختر به پدر يا به ديگران هبه مى كند آنان پس از مؤونۀ سال بايد تخميس كنند.

«سؤال 3050» دو فرزند دختر در خانه دارم كه براى جهيزيۀ آنها تدارك نديده ام و درآمد آنچنانى هم ندارم كه بتوانم به صورت يك جا براى آنها چيزى بخرم و چون اميدى به آيندۀ خود ندارم كه زنده باشم و مى خواهم حق آنها

را بدهم كه محروم نشوند؛ آيا مى شود ملكى و يا زمينى و ... به عنوان جهيزيه به آنها بدهم و در اين صورت اگر زمين مزبور را بفروشند، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: ملك يا زمين را اگر به آنها ببخشيد و در همان سال صرف در جهيزيه شود خمس ندارد.

«سؤال 3051» در بين بعضى از اقوام مرسوم است كه تمام جهيزيه و لباس عروس را داماد تهيه كند و داماد هم توان و قدرت مالى ندارد كه هم جهيزيۀ عروس و هم لباس داماد و هزينۀ مراسم عروسى را يك جا تهيه كند؛ لذا مجبور است طى چند سال كم كم مقدارى پول براى مصارف ياد شده پس انداز كند؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر پول را نگه دارد متعلق خمس مى شود، ولى اگر تدريجاً جهيزيه را بخرد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3052» فردى به جاى جهيزيه براى دختر خود يك آپارتمان خريدارى كرده است؛ آيا بايد خمس آن را پرداخت كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 134

جواب: خريد خود جهيزيه براى دختر اشكال ندارد و مؤونه محسوب است، ولى آپارتمان و يا پول نگه داشتن براى تهيۀ جهيزيه مؤونه محسوب نيست و بايد خمس آن پرداخت گردد.

خمس صدقه

«سؤال 3053» بنده چند سالى است كه مرض قلبى دارم و وضع اقتصادى خوبى هم ندارم؛ لذا از طريق جمع آورى كمك هاى مردمى، هزينۀ بيمارستان را تهيه كرده و در ميان آنها ممكن است صدقه باشد. با توجه به اين كه نظر حضرت عالى در مورد صدقه اين است كه به آن خمس تعلق مى گيرد حال وضع اين صدقات كه نزد اين جانب است چگونه است؟

جواب: اگر صدقه و

هر درآمد ديگر در همان سال پيدايش، صرف نيازهاى زندگى بشود خمس تعلق نمى گيرد.

خمس ارث

«سؤال 3054» اگر مطمئن باشيم مالى كه به وسيله ارث يا مهر به ما رسيده، خمس آنها داده نشده، آيا باز هم خمس و زكات به آنها تعلق نمى گيرد؟

جواب: مالى مانند ارث و مهريه هرچند به خودى خود خمس ندارد، ولى اگر قبل از آن كه ارث يا مهريه گردد متعلّق خمس بوده و خمس آن پرداخت نشده باشد، مقدار خمس آن به ورّاث يا زن، انتقال شرعى نمى يابد و وراث بايد قبل از تقسيم مقدار خمس آن را بپردازند و زن هم معادل آن مقدار را از شوهر طلبكار است.

«سؤال 3055» اگر شخصى مالى را به ارث برده باشد و مدت 20 سال اصلًا در آن تصرفى نكند؛ آيا بايد خمس آن را بپردازد؟ و اگر آن را صرف ساختن مسجد كند بازپرداخت خمس واجب است؟

جواب: ارث هرچند بماند و گران هم بشود متعلق خمس نيست ولى اگر مال متعلق خمس را بخواهند صرف ساختن مسجد كنند بايد اول خمس آن را بپردازند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 135

«سؤال 3056» به قصد سهم الارث به دوتا از دخترهايم كه ازدواج كرده اند براى هر كدام مبلغى جهت خريدن خانه و گشايش در امر زندگى آنها به حساب پس انداز مسكن كه به نامشان افتتاح شده، از محل وجوه پس انداز شده واريز كرده ام. آيا به مبالغ فوق كه به عنوان سهم الارث پرداخت شده خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به وجوه پس انداز شده كه در همان سال صرف مؤونه نشده خمس تعلق مى گيرد و بخشش در زمان حيات حكم ارث را ندارد.

خمس اموال ميّت

«سؤال 3057» پدر همسرم، ملكى را در زمان حيات خود به نام فرزندانش كرده و وصيت كرده كه

خمس آن را بدهيد بعضى مى گويند: وصيت كرده پس از فروش، خمس آن را بدهيم؛ ولى هنوز فروش نرفته است. همسرم سهم خود را قيمت كرده و خمسش را با نمايندۀ شما دستگردان كرده و در سال بعد آن را پرداختيم. اخيراً شنيده ايم كه مى گويند: چون از اصل مال خمس نداده ايد و از پول خودتان خمس مى دهيد بايد يك چهارم بدهيد. حال وظيفۀ ما در مقابل خمس ملكى كه يك پنجم آن را داده ايم چيست؟ و آيا بايد بعد از فروش آن ملك افزايش قيمت را خمس بدهيم يا يك بار كفايت مى كند؟

جواب: در اين موارد اگر آن 15 ملك را كه معادلش را به عنوان خمس پرداخت كرده ايد مورد نياز شما بوده است پرداخت همان مبلغ كافى است، ولى اگر مورد نياز شما نبوده است بايد سر سال خمس آن 15 را نيز بپردازيد و پس از پرداخت اگر باز هم مورد نياز نباشد بايد هنگام فروش آن، خمس افزايش قيمت آن را نيز بپردازيد.

«سؤال 3058» دو برادر پس از مرگ پدرشان مال و اموال او را تقسيم نمى كنند و با هم به نحو اشتراك از اموال به ارث رسيده در آن كار مى كنند. حال اگر يك قطعه زمين با درختانى كه ارث پدرشان بوده را با زمين و درختان همسايه معامله كنند (معاملۀ كالا به كالا) آيا زمين و درختان اين قطعه زمين كه در عوض درختان و زمين ارثى گرفته اند مشمول خمس مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 136

جواب: اگر معاوضه بدون پرداخت اضافه بوده خمس تعلق نگرفته، ولى اگر پولى اضافه داده باشند به آن مبلغ كه سر داده اند خمس تعلق گرفته

است.

خمس هديه

«سؤال 3059» اين جانب كارمند بانك ملت مى باشم. در ايام عيد، مبلغى عيدى از طرف مشتريان به كارمندان مى دهند. بفرماييد چه حكمى دارد؟ و اگر از طرف مشتريانى باشد كه پايبند به مسائل دينى و خمس و زكات نيستند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر نمى دانيد كه آن عيدى ها متعلق خمس بوده و خمس آن داده نشده براى شما اشكال ندارد.

«سؤال 3060» فرزندى كه به حدّ تكليف نرسيده است از فردى كه مى دانيم خمس مى دهد پولى به عنوان هديه گرفته و به نام خود پس انداز كرده است و سال بر آن گذشته، وى پس از مدتى مقروض مى شود و از اين پول قرض خود را ادا مى كند. مسألۀ خمس چگونه است؟ اگر فرزند به حدّ تكليف رسيده باشد چگونه است؟

جواب: انسان اگر به حدّ تكليف رسيده باشد چنانچه به او هديه دادند حكم ساير درآمدها را دارد. اگر در وسط سال صرف مؤونۀ سال شد خمس ندارد و اگر باقى ماند بايد خمس آن را بدهند. در مورد بچۀ نابالغ چنانچه به او هديه داده شد و سال بر آن گذشت بنابر احتياط واجب پس از بلوغ خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3061» اگر كسى به انسان هديه اى بدهد و ما شك كنيم كه آيا خمس آن را پرداخته است يا نه، چه كنيم؟ و اگر در حال حاضر پولى را به ما هديه داده و سال بر آن گذشته است و خانواده به عنوان هزينۀ زندگى از آن استفاده مى كند؛ وظيفۀ ما چيست؟

جواب: اگر شك داريم هديه دهنده، خمس هديه را داده يا نه و مى دانيم متعلق خمس شده است بايد خمس آن را بدهيم و در

نزد هديه گيرنده اگر در ظرف يك سال، صرف مؤونه شده خمس ندارد وگر نه او هم بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شك داريد كه خمس بدان تعلق گرفته لازم نيست خمس آن را پرداخت كنيد.

«سؤال 3062» اين جانب آموزگارم و در روز معلم هر سال، دانش آموزان وسايلى از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 137

قبيل خودكار، تسبيح و امثال آن برايم هديه مى آورند كه فقط در حدّ امتحان رنگ و نرمى از آن استفاده مى كنم. تا به حال گمان مى كردم فتواى آن حضرت با فتواى حضرت امام رحمه الله مطابق است، لكن حال كه دريافتم اين طور نيست؛ تكليف شرعى اين جانب چيست؟

جواب: اگر اشياى مذكور مورد نياز شما بوده و در طول سال در معرض استفاده شما بوده است، خمس ندارد و در غير اين صورت پس از گذشت سال خمس دارد و اگر قبلًا اين مسأله را در زمان حيات امام از ايشان ياد گرفته ايد و فراموش نكرده ايد مى توانيد به فتواى ايشان باقى باشيد.

«سؤال 3063» مالى كه براساس فتواى مرجع تقليد ميّت، متعلق خمس نبوده (هبه بوده است) و در نتيجه خمس آن را پرداخت نكرده، اما براساس فتواى مرجع تقليد وارث، بايد خمس آن پرداخت مى شده؛ آيا وارث بايد خمس اين مال را بپردازد؟

جواب: در فرض سؤال، ميّت بدهكار نبوده و وارث هم بابت ارث، خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3064» ملاك عرفى بودن هديه چيست، يعنى اگر هديه را دريافت كند و در شأن عرفى او باشد، اما آن را در طول سال مصرف نكند؛ آيا بدان خمس تعلق مى گيرد؟

به عنوان مثال پارچه اى را به او هديه مى دهند با اين كه نياز دارد، اما تا

پس از گذشت سال آن را نمى دوزد و يا اين كه ظروفى كه در شأن عرفى اوست براى او هديه مى آورند، اما در طول سال مورد مصرف قرار نمى دهد.

جواب: اگر در معرض نياز و استفاده بوده هرچند تصادفاً در طول سال از آن استفاده نشده خمس واجب نيست.

«سؤال 3065» آيا مرد مى تواند با توجه به مسائلى چون: كم بودن اصل مهريه، يا فعاليت اقتصادى زن در خانه از درآمد سال خود مبلغى يا چيزى را به عنوان مهريه به زن خود ببخشد و آيا به اين سرمايۀ زن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: بخشش مرد اگر موافق شأن او باشد و براى فرار از خمس نباشد مانعى ندارد، ولى درآمد زن و از جمله بخشش به او اگر زايد بر مخارج سال باشد متعلق خمس است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 138

«سؤال 3066» اين جانب در زمان حيات حضرت امام رحمه الله مقلد ايشان بودم و در زمان جنگ تحميلى ماهيانه حقوقى كه به من پرداخت مى شد آن را به پدرم كه بسيار فقير و تنگدست بود مى دادم نه به نيّتى كه آن را پس بگيرم، صرفاً به خاطر فقرِ پدرم به او مى دادم و در زمان بعد از جنگ كه دانشجو شدم، ازدواج كردم؛ ولى حقوق دانشجويى كفاف زندگى ما را نمى داد طبيعتاً خمس هم به عهدۀ من نيامده تا اين كه پدرم وضعش سر و سامان گرفت و مقدار پولى كه در زمان جنگ به وى داده بودم به من برگرداند. فعلًا كه مقلد شما هستم، آيا اين پول متعلق خمس است؟

جواب: پول هايى را كه به پدر داده ايد اگر به او بخشيده ايد طبعاً او بعداً از پول خودش

به شما داده و مصرف كرده ايد، پس خمس به شما تعلق نگرفته است، ولى اگر از باب قرض به پدر داده ايد پس از دريافت بايد بلافاصله خمس آنها را بدهيد، چون از درآمدهاى سال هاى سابق بوده است.

«سؤال 3067» اگر انسان مالى را به منظور اهداى به ديگران از اموالش جدا كند تا هرگاه به او دسترسى پيدا كرد آن را به وى تحويل دهد چنانچه سال خمسى وى فرا رسد و آن مال هنوز در نزدش باشد، آيا خمس به آن پول تعلق مى گيرد؟

جواب: تا هبه را شخص موهوب له قبول نكند و تحويل نگيرد در ملك واهب باقى است. بنابراين به آن خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3068» شخصى منزلى دارد كه فرسوده شده و نياز مبرم به تعمير و بازسازى دارد. صاحب اين منزل مقدارى پول دارد كه براى تعمير و بازسازى منزل كفايت نمى كند و لازم است حداقل يك سال صبر كند تا به آن بيفزايد؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر پول از درآمد سالى باشد كه در آن سال خانه را بازسازى مى كنيد خمس تعلق نمى گيرد، ولى چنانچه پول را صرف تعمير منزل نكرديد و سال بر آن گذشت متعلق خمس است.

«سؤال 3069» كسى كه زيارت مى رود و براى اهل و عيال خود و ديگران سوغات مى آورد از قبيل مهر، تسبيح، انگشتر، جانماز و ...؛ آيا به اينها خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 139

جواب: اگر قبل از رسيدن سر سال، سوغات را به افراد تحويل دهيد خمس تعلق نمى گيرد و همچنين است چيزهايى را كه براى مصرف خودتان خريده و مصرف مى كنيد.

«سؤال 3070» فردى گاراژى داشته كه

خمس اصل آن را داده است و اما اكنون به عللى خانه نشين شده و بر اثر اضطرار، گاراژ را فروخته و پول آن را بلافاصله بين فرزندان خود تقسيم كرده به شرطى كه خودشان خمس آن را بدهند؛ آيا خمس اين پول را بايد بدهد؟

جواب: اگر در همان سال فروش پول آن را صرف نيازهاى زندگى كرده يا به فرزندانش بخشيده به خود او چيزى تعلق نگرفته، ولى فرزندان اگر مبلغ را يا بعض آن مبلغ را در همان سال صرف مؤونۀ زندگى نكرده باشند بايد خمس آن را بپردازند.

«سؤال 3071» از زمانى كه شما را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كرديم كادوهايى را كه براى ما آورده اند به گمان اين كه خمس بر آنها تعلق نمى گيرد خمس آن را نداده ايم و اكنون تعداد و مقدار آنها در ذهن ما نيست، چون آنها را به ديگران هديه كرده ايم. اكنون تكليف ما چيست؟ لازم به ذكر است قبلًا مقلد مرحوم امام بوده ايم و خمس هدايا را پرداخت نمى كرديم.

جواب: مى توانيد به فتواى آن مرحوم باقى باشيد و نيز مى توانيد مجموع آنها را به نحو اجمال در نظر بگيريد و بر طبق حدس و تخمين، خمس هدايايى را كه سال بر آنها گذشته است بپردازيد.

«سؤال 3072» آيا مى توان براى هدايايى كه براى انسان مى آورند سال جداگانه قرار داد و تاريخ هر كدام را جدا يادداشت كرد و قبل از رسيدن سال آن را مصرف و يا با فروش در مؤونه مصرف كرد؟

جواب: براى همۀ درآمدها يك سال معيّن مى شود و مبدأ آن حصول اولين درآمد است.

«سؤال 3073» فردى كه حساب خمسى اش را فراموش كرده و از درآمد سالش،

مبالغى به فرزندان و همسرش هبه مى كند؛ آيا بعد كه مى خواهد خمس مالش را بدهد بايد خمس مقدار هبه شده را هم بدهد؟ به چه مقدار؟

جواب: اگر از درآمد سال فعلى نه سال هاى سابق به همسر يا اولادش هبه كند، هبۀ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 140

مناسب شأن، نه به قصد فرار از خمس، مانعى ندارد؛ ولى همسر و اولاد بايد پس از يك سال اگر مصرف نكنند خمس آن را بدهند.

«سؤال 3074» دخترى پولى را به عنوان هديه گرفته است والدين وى از آن براى او وسائلى به عنوان جهيزيه تهيه كرده اند، ولى پس از مدتى خانواده به آن وسايل نيازمند شده و آنها را مصرف كرده اند و در حال حاضر تهيه عين وسايل هم ممكن نيست.

بفرماييد در اين مورد، آيا خمس واجب است؟

جواب: در مفروض سؤال، خمس واجب نيست.

«سؤال 3075» نفقه اى كه پدر به فرزند و يا زوج به زوجه مى دهد و از اين راه، مبلغى جمع و پس انداز شود؛ آيا بدان خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر شوهر به زن مبلغى را مى بخشد در آخر سال زن بايد خمس آنچه را خرج نكرده بپردازد، ولى اگر زن صندوق دار شوهر است بقيه را شوهر بايد در آخر سال تخميس كند و همچنين است فرزند نسبت به پدر.

«سؤال 3076» شخصى كه مقلد شماست اگر كسى به او سكه اى ببخشد؛ آيا خمس يا زكات به او تعلق مى گيرد؟

جواب: به نظر اين جانب هبه هم مثل ساير درآمدها اگر در همان سال صرف مؤونه زندگى نشود متعلق خمس است، ولى سكه هاى طلا كه فعلًا پول رايج در معاملات نيست زكات ندارد.

«سؤال 3077» در توضيح المسائل حضرت عالى آمده كه هبه

خمس دارد. اولًا: آيا مقدار در آن اثر دارد؟ يعنى اگر مال هديه داده شده كم باشد باز به آن خمس تعلق مى گيرد؟ ثانياً: اگر كسى خمس مال را پرداخت و سپس آن را هبه كرد؛ آيا گيرندۀ هبه از پرداخت خمس معاف مى شود؟

جواب: هبه متعلق خمس است چه كم باشد و چه زياد به اين معنا كه اگر در طول سال خمسى، صرف مؤونه نشود بايد خمس آن پرداخت گردد. و اين كه هبه كننده خمس مال موهوبه را داده تأثيرى در حكم نسبت به موهوب له ندارد و كسى كه به او هبه شده اگر در طول سال خمسى، صرف مؤونه نكند بايد خمس آن را بپردازد و اگر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 141

بداند كه واهب خمس مال موهوبه را نداده اصل هبه نسبت به 15 مال تحقق نيافته و موقوف به اجازۀ مرجع تقليد و يا نمايند اوست.

«سؤال 3078» اگر چيزى را- مانند پارچه- در حالى به انسان هديه دهند كه فعلًا بدان نياز ندارد؛ آيا زمان پرداخت خمس آن اكنون است يا زمانى كه بدان نيازمند مى شود؟

جواب: در آخر سال به مقدار ارزش آن بايد تخميس شود.

خمس پس انداز

«سؤال 3079» اگر كسى به خاطر شرايط سخت، مجبور شود محل زندگى خود، يعنى خانۀ خود را بفروشد و به كرايه نشينى برود و پول آن را در بانك بگذارد تا با سود آن هزينۀ زندگى را بپردازد؛ آيا سودى كه مى گيرد حلال است؟ و آيا اين پول متعلق خمس است؟

جواب: اگر منزل مورد احتياج فروخته شود و صرف تهيه منزل ديگرى يا مايحتاج زندگى نشود خمس دارد و اگر با قصد جدّى

پول خود را تحت عناوين عقود صحيحى مانند مضاربه و وكالت در مصالحۀ سود آن در اختيار بانك گذارده باشد دريافت سود اشكالى ندارد.

«سؤال 3080» آيا پولى كه براى بچه ها به حساب بانك آنها ريخته شده خمس دارد؟

جواب: بچه ها كه مكلف نشده اند تكليفى ندارند، ولى وقتى به سن بلوغ رسيدند بايد بنابر احتياط واجب خمس آن را بپردازند و ولىّ شرعى آنان نيز مى تواند خمس آنان را بدهد.

«سؤال 3081» خانم اين جانب كارمند دولت مى باشد كه از طرف ادارۀ مربوطه، قطعه زمينى مسكونى در شهرك هاى جديد به او واگذار كرده اند كه پول آن را در سه قسط پرداخت كند. قسط اول را از مهريه خود پرداخت كرد و دو قسط ديگر را در دو فقره چك داده كه فاصلۀ بين آنها يك سال است. ايشان از اول سال مبلغى را ماهيانه از حقوق خود پس انداز كرده كه در تاريخ مورد نظر چكش را پاس كند و هم اكنون سال خمسى او فرا رسيده است؛ آيا به اين موجودى كه براى پرداخت بدهى خود پس انداز كرده خمس تعلق مى گيرد و همچنين ايشان در سال هاى گذشته براى تهيۀ جهيزيۀ خود مبلغى وام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 142

گرفته كه الآن از حقوق خود ماهيانه قسط پرداخت مى كند؛ آيا به آن موجودى خمس تعلق مى گيرد؟

در ضمن همسرم در خانۀ اين جانب زندگى مى كند و مخارجش به عهدۀ اين جانب است و من هم در حال تهيۀ منزل مى باشم كه جداى از آن زمين است؛ آيا به آن زمين كه متعلق به همسرم است خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: در فرض مذكور آنچه ايشان در طول سال صرف اداى وامى كه بابت جهيزيه است

كند خمس ندارد همچنين آنچه در طول سال صرف اداى وام زمين كند در صورتى كه زمين براى تهيه منزل مورد نياز اوست، يعنى مثلًا فعلًا منزل شخصى ندارد و معلوم هم نيست قبل از ساختن آن زمين، شوهرش بتواند منزل شخصى متناسب شأن او تهيه كند خمس ندارد، ولى اگر در فرض مذكور، در طول سال درآمد را صرف اداى دِين نكند و تا سر سال پس انداز كند بنابر احتياط واجب خمس دارد و همان طور كه گفته شد اگر ايشان براى سكونت به زمين و ساختن آن نياز دارد، جزء مؤونه است و خمس ندارد، ولى با توجه به اين كه شما به زودى منزل مناسب شأن ايشان را تهيه مى كنيد اگر براى سكونت نياز به زمين و ساختن خانه ندارد بايد خمس پولى را كه بابت آن زمين از درآمد خود مى پردازد بدهند، اما آنچه از مهريه پرداخته است خمس ندارد و همين طور خمس ترقى قيمت زمين قبل از فروش آن واجب نيست.

«سؤال 3082» شخصى بابت خريد منزل بدهكار بوده، اما سررسيد بدهى او سال آينده است، وى از همين امسال بايد پس انداز كند تا سال آينده بتواند بدهى خود را ادا كند. آيا به اين پول پس انداز شده، در پايان امسال (سال خمسى) خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به طور كلى پرداخت بدهى سال جزء مؤونه است، ولى اگر نپردازد آخرِ سال، به آن پول كنار گذاشته شده خمس تعلق مى گيرد، اما در فرض مذكور- بدهى از بابت منزلى بوده كه مؤونۀ فعلى اوست- مى تواند موجودى را بابت بدهى محسوب كند و اگر اضافه آمد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3083» شخصى كه در طول

سال مبالغى را براى فرزندش در بانك پس انداز

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 143

مى كند، گرچه از نظر قانونِ بانك؛ صرفاً پدر حق برداشت دارد، اما هدف پدر فقط پس انداز پول براى فرزند است؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟ (چون فرزند هنوز به حدّ بلوغ نرسيده) و آيا بر پدر قبل از بلوغ فرزند واجب است خمس اين پول را بدهد؟

جواب: تا مال به نام فرزند و تحويل خود او نشده باشد مال او نبوده و مال پدر است و بايد در آخر سال پدر خمس آن را بپردازيد.

«سؤال 3084» بانك سپه حساب پس اندازى به نام سپردۀ سرمايه گذارى مستمرى مادام العمر دارد، به اين صورت كه 5 سال يا بيشتر ماهيانه مبلغى مشخص به صورت وام به بانك پرداخت مى شود. پس از مدت مشخص بانك تا پايان عمر همان مبلغى كه ماهيانه پرداخت مى شد را به ما مى پردازد؛ آيا به اين پول هاى موجود در اين حساب خمس تعلق مى گيرد و در صورت تعلق با توجه به اين كه از اين حساب تا مدت مشخص نمى توان پول دريافت كرد. چگونه بايد خمس آن را پرداخت كرد؟

جواب: صحت قرارداد مذكور به عنوان وام محل اشكال است، ولى در هر صورت با فرض عدم امكان دريافت آن پول خمس واجب نيست، اما هر وقت دريافت ممكن شد مبلغى كه به بانك پرداخته است بايد فوراً تخميس شود.

«سؤال 3085» كسى كه مخارج زندگى او را ديگرى مى دهد و او على رغم نياز شديد به وسائلى مثل يخچال، بخارى و ... اقدام به تهيۀ آن ها نمى كند و پول آن را نگه مى دارد؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب:

خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3086» يكى از بستگانم مبالغى پول مخمّس را به تدريج به عنوان پس انداز در اختيار اين جانب قرار داده و اجازه تصرف در آن را هم داده است. من طى چند سال از اين پول خانه اى براى پسرم كه به تحصيل اشتغال دارد ساخته ام و قسمتى از بدهى مذكور را از درآمد ماهيانه ام به پس انداز نامبرده مسترد كرده ام؛ آيا از اين بابت خمس به ذمّه دارم؟ اگر دارم چگونه پرداخت كنم؟

جواب: اگر موقع ازدواج و تهيّه منزل براى فرزند رسيده و لازم باشد متعلق خمس نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 144

«سؤال 3087» كسى قبلًا مقلد يكى از مراجع بوده و حساب سال خود را نزد ايشان رسيدگى مى كرده و مبلغى از اين بابت به ايشان بدهكار است؛ حالا با عدول به حضرت عالى تكليف بدهكارى سابق چه مى شود؟ آيا مجاز است بدهكارى سابق را براى تعمير مساجد به مصرف برساند؟

جواب: خمس را بايد به مرجع جامع الشرايط تحويل داده و گذشته ها را هم بايد با مرجع فعلى حلّ و فصل كنند و براى تعمير مساجد هم بايد با مرجع صحبت و كسب اجازه كنند.

«سؤال 3088» اين جانب جهت خريد ماشين، مبلغ دو ميليون تومان از يكى از اقوام نزديك خود قرض كردم. در حال حاضر و بعد از دو سال اين مبلغ را با صرفه جويى در زندگى مهيا كردم، ولى با توجه به عدم نياز صاحب پول، اين مبلغ را طى پانزده روز گذشته در صندوق قرض الحسنه گذاشتم تا بعد از شش ماه بتوانم چهار ميليون تومان پول به عنوان وام براى خريد خانه دريافت كنم. (علاوه بر دو ميليون)، زيرا از خودم خانه اى

ندارم. آيا با توجه به بدهكارى كه دارم به اين دو ميليون تومان خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: چون بدهكارى بابت مؤونه امسال نيست نمى توانيد از درآمد و فروش وسايل، كسر كنيد؛ اما مى توانيد قبل از رسيدن سال، بدهكارى را بپردازيد تا خمس به آن تعلق نگيرد اگر كل آن از درآمد امسال است؛ ولى اگر مبلغى هم از سال گذشته است به آن مبلغ خمس تعلق گرفته است.

«سؤال 3089» اين جانب در يك شركتى مشغول به كار هستم و همسرم نيز در همان شركت مشغول به كار است. ما از درآمدها، هدايا و ... به صورت مشترك و بدون محاسبۀ سهم هر يك، خرج و استفاده مى كنيم با توجه به اين كه همسرم مقلد مرجع ديگرى است و احياناً نحوۀ محاسبۀ خمس ايشان با شما متفاوت است. وظيفۀ ما در قبال محاسبۀ خمس و نيز پرداخت آن چيست؟ و بايد به چه صورت به مراجع مختلف پرداخت كنيم؟

جواب: در مفروض سؤال كه اموال شما مشترك و سهم هر كدام مشخص نيست هر كدام نسبت به سهم تقريبى خود مى تواند با مرجع تقليد خود يا نايب او مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 145

خمس وام و قرض

«سؤال 3090» برخى از جوانان براى فراهم كردن مقدمات ازدواج خودشان از بانك ها وام مى گيرند و سپس مبلغ وام را در بانك مسكن به عنوان قرض الحسنه مى گذارند و پس از گذشت مدتى وام خريد مسكن دريافت مى كنند و از طرفى هم تمام درآمدشان را بابت اقساط وام مى دهند. سؤال اين است: آيا به وام هايى كه به هدف هزينۀ ازدواج و خريد مسكن از بانك ها گرفته شده خمس تعلق مى گيرد يا نه؟

جواب: اگر اقساط وام ها

پرداخت شده، ولى وام به مصرف مؤونه زندگى نرسيده باشد در آخر سال، خمس به آن تعلق مى گيرد و هر مقدار از وام كه صرف مؤونه نشده و اقساط آن پرداخت شده است سر سال، خمس آن را هم بايد بدهد.

«سؤال 3091» مبلغى را به برادرم قرض داده ام، سر موعد مقرر بازپرداخت نشده و اكنون دو سال بر آن گذشته است؛ آيا زمانى كه توان پرداخت داشته باشد و تسويه حساب كند خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: دين تا زمانى كه قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن واجب نيست، ولى پس از امكان وصول بايد خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3092» معلمى هستم كه به بانك مسكن در اقساط چند ساله وام بدهكارم. اكنون كه پايان سال خمسى من است، آيا مى توانم بدهى هاى اقساط سال آينده را از موجودى كسر كرده و در نتيجه خمس بدهكار نشوم؟

جواب: چون مازاد بر مؤونه صرف مؤونه نشده خمس آن را بپردازيد.

«سؤال 3093» سر سال خمسى، موقعى كه وقت پرداخت خمس فرا مى رسد بدهى ها را چگونه كسر كنيم.

جواب: در پايان سال مالى شخص مى تواند كل بدهكارى هاى خود را بابت مؤونۀ همان سال از درآمد كسر كند.

«سؤال 3094» معمولًا در ساختمان ها پيمانكاران قراردادى مى بندند كه يا به صورت اجاره و يا مترى كار كنند و يا تمام پول پايان كار محاسبه شود. در اثناى كار اگر صاحب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 146

ساختمان يا پيمانكار پولى داشته باشد و سال خمسى اش فرا رسد؛ آيا بايد كل مبلغ را حساب كند يا به مقدار بدهى خمس تعلق نمى گيرد؟

جواب: مقدارى كه قبل از رسيدن سال خمسى پرداخت شده يا آن را بابت كارهايى

كه شده بدهكار است خمس ندارد.

«سؤال 3095» اين جانب به صورت قرض (قسطى) يك دستگاه تراكتور خريده ام و با آن مقدارى گندم كاشته ام از آن جا كه بنده در حال حاضر بابت خريد تراكتور مقروض هستم. زكات محصول گندم خود را چگونه بايد پرداخت كنم؟

جواب: زكات گندم را اگر با آب قنات يا رودخانه آبيارى شده 110 و اگر با آب چاه آبيارى شده 120 بايد بپردازد و در مورد خود تراكتور آنچه كه از بدهى آن پرداخت شده، خمس آن واجب است.

«سؤال 3096» آيا به وامى كه كسى از بانك دريافت كرده و هنوز اقساط آن را نپرداخته خمس تعلق مى گيرد؟ در صورتى كه با آن پول اجناسى تهيه كرده و از آنها حتى يك سال يا بيشتر استفاده نكند چطور؟

جواب: در فرض سؤال، به وام و به اجناسى كه براى رفع نياز خود با آن وام خريدارى كرده خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3097» شخصى براى خريد ماشين سوارى يا ساختن منزل مسكونى مبلغى قرض كرده است. قبل از خريد، سال خمسى وى مى رسد و عين پول باقى است؛ آيا به چنين پولى خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به پول قرض كه اقساط آن پرداخت نشده خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3098» اگر كسى براى خريد منزل از بانك پولى قرض كرد كه در مدت چند سال آن را بپردازد و با آن منزلى را خريد و سپس آن را فروخت تا منزل ديگرى خريدارى كند؛ آيا به پول حاصل از فروش منزل اول خمس تعلق مى گيرد، يا در صورتى خمس تعلق مى گيرد كه قبل از رسيدن سال مالى منزل دوم را نخريده باشد؟

جواب: كسى كه منزل اول را براى خريدن

منزل ديگرى بفروشد در صورتى كه فوراً يا به مقدار زمانى كه عرفاً صرف در مؤونه و تبديل منزل به منزل ديگر صدق

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 147

مى كند، پول حاصل از فروش منزل اول مشمول خمس نمى شود، چه پول منزل اول را قرض كرده باشد يا نه.

«سؤال 3099» فرزندم به دليل اين كه مى خواست به دانشگاه برود با مشقت فراوان پس از پنج ماه سيصد هزار تومان پس انداز كرد و مبلغى هم از من قرض گرفت و يك خط موبايل ثبت نام كرد. متأسفانه نتوانست به دانشگاه برود و پس از گذشت يك سال در حالى كه به پولش خمس تعلق گرفته مى خواهد قرض مرا از همان پول بدهد. با توجه به اين كه او مى گويد من خمس نمى دهم؛ آيا در اين پول، من حق تصرف دارم و مى توانم به جاى او خمس بدهم؟

جواب: مبلغى كه از پس انداز خودش بوده و در طول سال صرف نيازهاى زندگى او نشده متعلق خمس است و همچنين پولى كه شما به او قرض داده ايد و اكنون مى گيريد اگر از مهريه و ارث نباشد متعلق خمس است.

«سؤال 3100» مستأجر مبلغى به عنوان سپرده به موجر پرداخت كرده است. اگر موجر در مدت اجاره از سپرده استفاده كند و يا نكند؛ آيا خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: پولى كه به عنوان قرض و وام از مستأجر مى گيرد خمس ندارد، ولى اگر با آن كار كند قهراً سود و استفادۀ آن مثل ساير درآمدها اگر سر سال خمسى زياد بيايد متعلق خمس است.

«سؤال 3101» فردى مبلغى از بانك قرض كرده و در مؤونه مصرف كرده است، ولى اين پول را بايد

در سال هاى بعد به بانك بپردازد؛ آيا در رأس سال، اين شخص مى تواند مبلغى را كه براى مؤونه قرض كرده از سود به دست آمده در همان سال كسر كند؟

جواب: مى تواند و اشكال ندارد.

«سؤال 3102» در مورد وامى كه خمس قسطهاى پرداخت شدۀ آن را داده است؛ آيا به سود حاصل از اين وام خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر تا سر سال خمسى صرف مؤونه نشده متعلق خمس است.

«سؤال 3103» چنانچه شخصى به موجب چند فقره چك مدت دار، مبلغى به ديگرى بدهكار باشد و به منظور تأمين محل چك هاى ياد شده كه سر رسيد آنها بعد از حلول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 148

سال مالى بدهكار است، مبلغى اندوخته كند تا در سر رسيد چك هاى ياد شده دچار مشكل مالى نشود، آيا با حلول سال مالى، موظف به پرداخت خمس وجه اندوختۀ مزبور نيز مى باشد يا خير؟

جواب: اگر بدهى بابت هزينه هاى زندگى همان سال باشد مبلغ بدهى از مبلغ پس انداز كسر مى شود و مابقى آن خمس دارد، ولى اگر بدهى به خاطر تهيۀ سرمايۀ كسب يا هزينۀ زندگى در سال هاى قبل بوده است، آن چه را عملًا تا سر سال صرف پرداخت وام نكند خمس دارد.

خمس خانه و زمين

«سؤال 3104» اگر كسى خانۀ خود را فروخته و مهر همسرش را داده و با باقيماندۀ آن نتواند منزلى خريدارى كند؛ آيا بايد خمس سهم خود را بپردازد؟

جواب: اگر بقيۀ پول آن را صرف مؤونۀ زندگى نكند بنابر احتياط خمس آن را بپردازد و مى تواند آن را صرف خريد زمين و مانند آن براى تهيه و ساخت منزل ديگرى در آينده كند كه در اين صورت خمس ندارد.

«سؤال 3105»

زمين هاى نوآباد كه بعضى توسط كاريز موروثى و بعضى توسط رودخانه آبيارى مى شوند با فرض وجوب خمسشان؛ آيا به همراه آب قيمت مى شوند يا اين كه بدون تقويم آب مى توان آنها را تخميس كرد؟

جواب: زمين اگر موروثى باشد خمس ندارد و اگر حيازت يا خريده شود با توجه به ارزش آن با موقعيت خاصى كه دارد و در محل خاصى واقع است متعلق خمس بوده و طبعاً وجود آب در قيمت زمين كشاورزى مؤثر است.

«سؤال 3106» پدرى داراى دو فرزند عقب افتادۀ ذهنى است لذا براى امرار معاش حال و آينده، مقدارى از زمين هاى كشاورزى خود را كه حساب خمسى آنها را پرداخت كرده به نام اين دو فرزند كرده است. در اين زمين ها هر ساله مقدارى برنج و جو كاشته و برداشت مى شود و پس از فروش پول آن به حساب آنها گذاشته مى شود و بعضاً از همين درآمد زمين هاى ديگرى مى خرد. حال آيا اين محصولات زمين فرزندان كه فعلًا قيّم و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 149

ولىّ آنها پدرشان است خمس دارد؟ و اگر خمسى دارد به عهدۀ چه كسى است؟ ولىّ يا فرزندان؟ و يا اصلًا اين بچه ها تكليفى ندارند و خمس به اموال آنها تعلق نمى گيرد.

لازم بذكر است كه پدرشان مى گويد: تا زنده هستم از اموال خودم آنها را اداره مى كنم و اموال و محصول كشاورزى و ... كه به آنها داده ام را براى بعد از خودم مى گذارم كه زندگى آنها اداره شود.

جواب: به نظر اين جانب نفس عين موهوبه، متعلق خمس است و عمومات خمس شامل صغير و مجنون نيز مى شود، پس در مفروض سؤال، خود زمين و همچنين درآمدهاى آن متعلق

خمس است كه پدر مى تواند از عين آنها بدهد و مى تواند از مال خودش بدهد، منتهى اگر مى خواهد از مال خودش بدهد از مال مخمس خودش بدهد و يا به مقدار يك چهارم از درآمد مال صغير بدهد و در جايى ثبت شود كه مال صغير يا مجنون تخميس شده تا در آينده تكليف روشن باشد.

«سؤال 3107» يك منزل كوچكى داشتيم آن را فروخته و با دريافت وام منزل بزرگ ترى خريدارى كرده ايم. بعد از خريد منزل قيمت منزل بسيار بالا رفت؛ آيا ترقى قيمت منزل جديد خمس دارد يا خير؟ (منزل قبلى خمسش داده شده بود).

جواب: منزل مسكونى مورد نياز متعلق خمس نيست و اگر بعدها آن را فروختيد و پول آن را در همان سال صرف نيازهاى زندگى كرديد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3108» چند سال پيش از طرف دولت زمينى به صورت مجانى به بنده واگذار شد تا بتوانم به واسطۀ آن و از طريق كشاورزى امرار معاش كنم. آيا اصل اين زمين خمس دارد؟ و اگر به علت كمبود آب، قسمتى از زمين درختكارى و كشاورزى شود كدام قسمت از زمين متعلق خمس خواهد بود؟ و آيا بايد خمس، موقع فروش پرداخت شود؟

جواب: زمين مذكور و نيز ارزشى كه به خاطر آباد كردن پيدا شده است خمس دارد كه در آخر سال خمسى بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3109» شخصى منزلى را به مبلغ شصت ميليون تومان خريدارى كرده و فعلًا در آن سكونت دارد، وى اين منزل را با كليۀ وسايل آن به همسرش بخشيده است؛ آيا بايد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 150

خمس آن را بدهد؟

جواب: منزلى كه مؤونۀ شخصى است

و با وسايل آن اگر به همسرش ببخشد براى خودش متعلق خمس نمى شود، ولى همسر اگر به منزل نياز ندارد بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3110» شخصى چند سال پيش زمينى براى كشاورزى خريده كه مقدارى از پول آن غير مخمّس بوده است الآن براى پرداخت خمس آن چه كار بايد بكند؟ در ضمن مقدار پول غير مخمّس هم دقيقاً معلوم نيست.

جواب: از قيمت فعلى زمين نسبت به مقدارى كه مى داند از مال غير مخمّس است خمس آن را بدهد و نسبت به مقدار مشكوك با مرجع تقليد خود يا وكيل او مصالحه كند.

«سؤال 3111» يك مغازه در طول چندين سال توانسته ام بخرم كه وجوهات آن را تماماً پرداخت كرده ام. آيا افزايش ساليانۀ قيمت، جزء درآمد است؟ و پس از وفات اين جانب آيا وارث بايد وجوهات افزايش قيمت را بدهند؟

جواب: اگر مغازه را براى گران شدن و فروختن خريده ايد ترقى قيمت ساليانه خمس دارد، ولى اگر براى فروش نخريده ايد ترقى قيمت خمس ندارد، مگر اين كه تصادفاً بفروشيد و ترقى قيمت آن از مؤونه سال فروش زياد بيايد.

«سؤال 3112» يك باغ كوچك براى رفاه خانواده خريده ام و منبع درآمدى نيز ندارد.

وجوهات آن را نيز پرداخت كرده ام و كارهاى آن را خودم در اوقات فراغت انجام مى دهم؛ آيا وراث بايد وجوهات افزايش قيمت آن را بدهند؟

جواب: ترقى قيمت آن خمس ندارد.

«سؤال 3113» پدرى منزل ويلايى داشته است. براى آن كه فرزندانش بى مسكن نمانند آن را به شخصى واگذار كرده تا آن شخص در جاى ديگر چند آپارتمان در قبال آن منزل ويلايى به او بدهد و پدر هم 15 ميليون تومان ما به التفاوت به آن شخص بپردازد

و پدر نيز موقع تحويل آن آپارتمان ها را به نام فرزندانش مى كند؛ آيا در فرض بالا بر چنين خانه هايى خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 151

جواب: تأمين مؤونۀ زندگى و از جمله مسكن فرزندى كه نيازمند است و خود از عهدۀ آن بر نمى آيد به عهدۀ پدر است و پدر از درآمد سال مى تواند در همان سال هزينه كند، ولى درآمد سال هاى قبل را بايد اول تخميس كرده و بعداً صرف نيازهاى خود و فرزندان كند.

«سؤال 3114» اين جانب منزلى در روستا دارم كه در شأن اين جانب نبوده و خانواده نيز اين منزل را دوست ندارند، لذا با گرفتن وام مسكن، منزلى شصت مترى در اصفهان خريدارى كردم كه قصد سكونت در آن را ندارم، ولى براى پشتوانه اقتصادى فرزندان و خودم آن را نگه داشته ام. از طرفى منزل اول را رها كرده و به صورت مستأجر زندگى مى كنم. اكنون توانايى خريد منزل جديد را پيدا كرده ام و با توجه به اين كه در سال هاى گذشته خمسى پرداخت نكرده ام تكليف چيست؟ ضمناً مقدار چهار ميليون تومان پول نقد دارم كه براى خريد منزل در طى سال گذشته جمع آورى كرده ام، آيا به اين نيز خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: چهار ميليون كه براى خريد منزل جمع آورى كرده ايد اگر سال از آن نگذشته باشد خمس ندارد و اگر سال گذشته بنابر احتياط واجب خمس دارد و خانۀ شصت مترى اگر از ابتدا براى سرمايه گذارى خريده شده باشد يا اكنون به عنوان سرمايه نگه دارى مى شود خمس دارد، ولى اگر آن را براى سكونت خود خريده باشيد گرچه به هر دليلى در آن سكنى نداشته ايد جزء مؤونه

شما بوده و خمس ندارد و مى توانيد آن را به منزلى ديگر براى سكونت خود تبديل كنيد.

«سؤال 3115» تعدادى از مهاجرين افغانى با پولى كه در ايران تهيه مى كنند در شهرهاى افغانستان زمينى براى ساخت خانه مى خرند تا اين كه در آينده كه به افغانستان بازگشتند داراى منزل باشند؛ حتى بعضى از آنها مقدارى از خانه را ساخته و آن را براى مدتى كه در ايران هستند رها مى سازند؛ آيا به زمين و يا خانۀ مذكور خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين براى تهيۀ منزل از درآمد ساليانۀ غير مخمس خريده شود و تهيۀ منزل عرفاً لازم باشد خمس واجب نيست و اگر تهيۀ منزل عرفاً لازم نباشد يا زايد بر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 152

شأن باشد تخميس آن به قيمت فعلى لازم است و اگر از درآمد مخمس يا ارث خريده شود خمس آن واجب نيست.

«سؤال 3116» اين جانب كارمندى مى باشم كه فقط از حقوق كارمندى، زندگى خود را تأمين مى كنم. از مال دنيا فقط يك منزل مسكونى داشتم كه دو دانگ آن به قبالۀ همسرم بود تا اين كه پدرم مرحوم شد و زمينى به مقدار 200 متر به من ارث رسيد كه آن را در طول ده سال تبديل به منزل مسكونى كرده و منزل قديمى را فروخته ام. سهم همسرم را كه حدوداً شش ميليون است هنوز نپرداخته ام. اما براى يكى از فرزندانم كه سرباز بوده و در شرف ازدواج است زمينى به مبلغ ده ميليون خريدارى كرده ام و هنوز هم براى دخترانم كه آنها نيز در شرف ازدواجند جهيزيه اى تهيه نكرده ام؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر منزل مذكور را براى

سكونت خود ساخته ايد خمس ندارد و منزل قبلى را پس از فروش مقدارى را كه سهم خودتان است چنانچه در همان سال فروش، صرف تهيۀ جهيزيه و يا منزل مورد نياز فرزندان كرده باشيد خمس ندارد، ولى در غير اين صورت خمس دارد.

«سؤال 3117» زمين هاى شهر ما همگى وقف بوده و مردم سالانه بابت اين زمين ها به ادارۀ اوقاف مبلغى مى پردازند. حال اگر مقدارى از اين زمين ها را به واسطۀ هبه، يا ارث و يا احيا كردن مالك شديم؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: زمين وقفى به ملك كسى در نمى آيد، ولى ممكن است، امتياز حق استفاده از آن قابل انتقال و معامله باشد و هر كس چنين حقى را از راه هبه يا معامله به دست آورد حكم ساير درآمدها را دارد كه بايد در آخر سال تخميس شود. در ضمن اگر زمين موات باشد و سابقۀ احيا ندارد وقف آن صحيح نيست و هر كس آن را احيا كند مالك مى شود و در آخر سال بايد تخميس گردد.

«سؤال 3118» در چه صورتى به زمين كشاوزى خمس تعلق مى گيرد؟ اگر خمس زمين بايد داده شود، آيا صاحب اصلى زمين بايد خمس آن را بپردازد و يا به عهدۀ خريدار است؟ و اگر صاحب اصلى خمس زمين را ندهد؛ آيا خريدار بايد خمس آن را بدهد؟

جواب: خمس دادن فروشنده براى خريدار كافى نيست، خريدار اگر از درآمد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 153

خريده، بايد در آخر سال خمس آن را بدهد و اگر از كسى بخرد كه خمس آن را نداده معامله نسبت به خمس زمين معامله فضولى است كه بايد حاكم شرع

آن را امضا كند.

«سؤال 3119» شخصى زمين كشاورزى را چهل سال پيش خريده و خمس آن را همان موقع داده است. وى امسال زمين فوق را به هفتاد ميليون تومان فروخته است كه بيست ميليون آن را براى جهيزيۀ دو دختر خود قرار داده و چهل ميليون آن را به دو پسر خود هبه كرده و ده ميليون باقى مانده را به عنوان مضاربه براى خود نگاه داشته است؛ آيا به اين پول ها خمس تعلق گرفته است؟ لطفاً نظر خود و نظر حضرت امام خمينى را بيان فرماييد؟

جواب: در مفروض سؤال كه زمين براى تجارت نبوده است و خمس اصل زمين را پرداخت كرده، پس از فروش ترقى زمين خمس دارد، مگر آن كه قبل از رسيدن سال خمسى صرف جهيزيۀ دخترها كرده، يا به فرزندان خود هبه كند و يا صرف ساير موارد لازم در زندگى كند؛ ولى آنچه باقى مى ماند خمس دارد.

«سؤال 3120» كشاورزى كه جهت كشاورزى خود، ملكى خريده و آن ملك ابزار كار آنهاست؛ يعنى در آن زمين كشاورزى كرده و امرار معاش خانواده اش را اين زمين مى دهد؛ آيا به اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: زمين مذكور حكم سرمايه دارد و به آن خمس تعلق مى گيرد و اگر از خود زمين خمس اخراج نشود و از درآمد داده شود اول بايد خمس آن درآمد داده شود و از چهار پنجم ديگر خمس زمين داده شود.

«سؤال 3121» شخصى زمين كشاورزى خود را بين سه پسر خود تقسيم و به آنها هبه كرده و قبض و اقباضى هم صورت گرفته است. پسرها فوراً در زمين هاى خود كشت و زرع كرده اند. حال با توجه به

اين كه زمين سرمايه محسوب مى شود؛ آيا اين زمين ها خمس دارد؟

جواب: در مفروض سؤال، پسران در آخر سال بايد خمس زمين ها را بپردازند، چون هبه اگر در ضمن سال صرف زندگى نشد و به صورت سرمايه يا محل كشت درآمد بايد تخميس شود و اگر از عين زمين بابت خمس داده نشده بايد اول درآمد تخميس شده و خمس زمين از چهار پنجم باقى مانده ادا گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 154

«سؤال 3122» اگر كشاورزى زمين كشاورزى خود را از پولى كه خمس آن پرداخت شده بخرد؛ آيا به زمين مذكور خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: در مفروض سؤال، خمس واجب نيست؛ مگر اين كه آن را براى تجارت و فروش خريده باشيد و در اين صورت فقط ترقى ساليانۀ آن خمس دارد.

«سؤال 3123» اين جانب قطعۀ زمينى را خريدارى كرده و قصد من از آن اين بوده كه منزل مسكونى خود را وسعت بدهم؛ آيا به اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟

در ضمن مبلغى را جهت سرمايه گذارى خريد همين محل به فردى داده ام، اما او ورشكست شده و تاكنون مبلغ ما را نداده است؛ آيا به اين مبلغ هم خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: قطعه زمين اگر ضرورت دارد و از درآمد سالِ خريد خريده شده متعلق خمس نيست و به آن مبلغ هم اگر قبل از معامله با فردى كه ورشكسته شده خمس تعلق گرفته بايد خمس آن پرداخت گردد.

«سؤال 3124» شخصى به قصد تجارت زمينى خريده و خمس آن را پرداخت مى كند و در مدت بيشتر از يك سال، بنايى در آن مى سازد. حال اگر آن را فروخت و با قسمتى از آن پول، براى فرزندش خانه اى خريد؛

دِين (خمس) به عهدۀ كدام يك است؟ و اگر نفروخت و آن را اجاره يا رهن داد مسألۀ خمسش چگونه است؟

جواب: اگر زمين را براى تجارت خريده است سر سال خمسى بايد اضافۀ ارزش خود زمين و نيز ارزش ساختمان را- پس از كسر بدهى هاى بابت همان ساختمان يا بدهى هاى بابت مؤونۀ همان سال- تخميس كند، ولى مقدارى از ساختمان كه در همان سال خمسى فروخته است و در همان سال نيز براى فرزندش خانه خريده است خمس ندارد و چنانچه پس از تعلق خمس، بدون پرداخت خمس به ديگرى واگذار كند هر دو ضامنند، ولى اگر واگذار كننده، خمس را ادا كند ديگرى ضامن نيست.

همچنين اگر اجاره داده شود علاوه بر خمس عين بايد خمس اجاره را هم اگر تا سر سال خمسى صرف در مؤونه زندگى نشود بپردازد.

«سؤال 3125» اين جانب در منزل مسكونى كه خودم در آن سكونت دارم با وامى كه از بانك گرفته ام يك طبقۀ فوقانى جهت استفادۀ فرزندم كه بعد از ازدواج از آن استفاده كند

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 155

احداث كردم و فعلًا آن را اجاره داده ام. در اين صورت آيا متعلق خمس است؟

جواب: وام خمس ندارد، ولى اگر از درآمد، آن را پرداخت كرديد و طبقۀ فوقانى فعلًا جزء مؤونه شما محسوب نيست بايد تخميس شود و اگر فعلًا جزء مؤونۀ شما محسوب است و الآن وقت ازدواج پسر شماست و او به خانه احتياج دارد خمس لازم نيست. مال الاجاره نيز مانند ساير درآمدها اگر در طول سال صرف در مؤونه زندگى نشود خمس دارد.

«سؤال 3126» اين جانب در سال 1375 ملكى را به ارزش دو ميليون تومان

خريدارى كرده و خمس آن را پرداخت كردم و اينك يعنى در سال 1384 آن را به مبلغ ده ميليون تومان فروخته ام. طبق شاخص بانك مركزى: دو ميليون سال 74 معادل هفت ميليون در سال 84 است. فعلًا كه مى خواهم خمس مازاد ارزش را حساب كنم، آيا بايد مقدار خمس داده شده را دو ميليون حساب كنم يا هفت ميليون؛ يعنى آيا بايد خمس هشت ميليون را حساب كنم يا سه ميليون؟

جواب: در فرض سؤال، هفت ميليون تومان مخمس حساب مى شود، و سه ميليون ديگر در صورتى كه در سر سال خمسى زياد بيايد و صرف مخارج زندگى نشده باشد خمس دارد.

«سؤال 3127» اگر كسى خانه اش را بفروشد و خانه اى ديگر بخرد يا بسازد؛ آيا پول خانۀ فروخته شده خمس دارد؟ اگر چه بر آن پول سال نگذرد؟

جواب: اگر فروش خانه و صرف پول هر دو در سال مالى شخصى واقع شود خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3128» زمين هاى زراعى كه موات بوده و احيا كرده و در آن كشاورزى مى كند؛ آيا اصل زمين خمس دارد؟

جواب: زمين احيا شده متعلق خمس است.

«سؤال 3129» منزلى را بر حسب اضطرار فروخته ام و با فرد ديگرى اقدام به احداث بناى جديد در همان موقع كرديم. پس از خاتمه كه حدود دو سال بطول انجاميد در آن سكونت كرده و بناى اضافى را فروخته و بلافاصله زمين جديدى به منظور ساخت مسكن براى فرزندانمان خريدارى كرديم. از آن جا كه اين جانب معادل خريد زمين،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 156

بدهكارى دارم (از سهم مشاركت خود) و اكنون زمان پرداخت آن فرا رسيده؛ آيا ضرورت به محاسبه خمس هست؟

جواب: بناى زايد بر نياز

و شأن خود را اگر براى رفع نياز فعلى فرزندانتان ساخته ايد خمس ندارد، ولى اگر براى فروش ساخته ايد خمس دارد. البته سر سال مى توانيد ديونى كه در همين سال پيدا شده است و يا ناشى از ساخت همين بنا بوده است را از دارايى خود كسر كنيد.

«سؤال 3130» كسى كه توان خريد منزل ندارد، ولى يك قطعه زمين براى ساخت منزل مى خرد و اين زمين سال ها معلق مى ماند؛ آيا زمين و ترقى قيمت آن متعلق خمس است؟

جواب: ترقى قيمت زمينى كه براى ساختن منزل مورد نياز خريدارى شده خمس ندارد.

«سؤال 3131» شخص مديونى، قسمتى از زمين هاى ملكى اش را جهت اداى قرض و ادارۀ امور زندگى، تبديل به چند باب مغازه كرده و زمين آن را جهت ساختمان به افراد سازنده به حساب پنج و دو (يعنى از پنج باب مغازه كه ساخته مى شود دو باب آن مال سازندگان و سه باب آن مربوط به صاحب زمين است). حال آيا به آن تعداد مغازه كه براى صاحب زمين باقى مى ماند و از آن براى ادارۀ امور زندگى روز مرّه و اداى قرض استفاده مى كند خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين هاى قبلى متعلق خمس نبوده مثلًا به ارث رسيده يا اگر متعلق خمس بوده خمس آن پرداخت شده است قيمت مغازه هايى كه فعلًا سهم شما شده است اگر بيش از قيمت زمين هاى قبلى نباشد خمس واجب نيست و اگر بيشتر باشد خمس مازاد را پرداخت كنيد.

«سؤال 3132» شخصى از درآمد سال و در بين سال، ملك و يا باغى را- نه براى تجارت، بلكه براى نگه دارى و استفاده- خريدارى كرده است. مرقوم فرماييد: هنگام محاسبۀ اموال براى تخميس،

باغ و ملك را به قيمت فعلى محاسبه كند و يا به قيمتى كه خريدارى كرده است؟

جواب: به قيمت فعلى محاسبه كند و اگر مقصود از باغ، استفاده از محصول آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 157

براى فروش نيست، بلكه باغچۀ كوچكى براى زن و بچه است، حكم خانۀ مسكونى را دارد كه در اين صورت خمس واجب نيست.

«سؤال 3133» پنج سال پيش قطعه زمينى را جهت كسب و سود دهى خريده ام بدون اين كه به آن زمين احتياج داشته باشم در حال حاضر قيمت زمين پنج برابر شده است و خمس آن را تاكنون نيز نپرداخته ام. براى دادن خمس، آيا بايد قيمت خريد را در نظر بگيرم يا قيمت فعلى را؟

جواب: اگر از درآمد غير مخمس خريده ايد خمس آن به قيمت فعلى لازم است.

«سؤال 3134» اخيراً به كسانى كه در اطراف يزدانشهر نجف آباد اسيل داشتند (اسيل هاى شاه آبادى ها) زمين هايى واگذار مى شود، آيا به اين زمين ها خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر به جاى زمين موروثى يا زمين مخمس، زمينى به كسى داده شود به گونه اى كه غنيمت تازه صدق نكند خمس واجب نيست، ولى اگر به كسى به بهانه اى زمينى هبه و يا واگذار كنند جزء درآمد سال محسوب است كه اگر صرف مؤونۀ سال نشود بايد تخميس گردد.

«سؤال 3135» پدرم زمينى را خريدارى كرد و در آن يك خانه و دو باب مغازه ساخت.

اما از آن جا كه فروشنده كلاه بردار بود مجبور به فروش همان زمين يا پرداخت دوبارۀ قيمت آن زمين است. ما به او مى گوييم كه چرا خمس اموالت را حساب نمى كنى؟

مى گويد: چون مقروضم خمس بدهكار نيستم و به درآمد من خمس تعلق نمى گيرد؛

آيا سخن وى درست است؟

جواب: آنچه بابت زمين خانه پرداخت مى شود خمس ندارد، ولى پولى كه براى زمين و ساخت مغازه پرداخت مى شود، سرمايه محسوب شده و پس از اداى قرض آن زمين خمس دارد.

«سؤال 3136» شخصى در زادگاهش منزل مسكونى دارد وى چون مدتى از سال براى زندگى به شهر ديگرى مى رود، منزل مسكونى ديگرى را نيز در آن شهر خريدارى كرده است؛ آيا به منزل دوم خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 158

جواب: با فرض مذكور، منزل ديگر را اگر با درآمد سال در همان سال تهيه كرده خمس ندارد.

«سؤال 3137» در رساله هاى عمليه گفته شده است اگر كافر ذمّى از مسلمان زمينى بخرد بايد خمس آن را بپردازد. آيا مقصود وقوع بيع و نتيجه آن است؟ و آيا اگر انتقال زمين از مسلم به ذمّى به موجب عقود ديگر، از جمله عقد صلح و مانند آن و يا به ارث و يا به عنوان جهيزيه و مهريه صورت گيرد ذمّى مكلّف به پرداخت خمس است؟ و منظور از زمين، چه نوع زمين هايى است، زمين مفتوحة العنوة، زمين عشريه و ...؟

جواب: بنابر نظر مشهور بين فقها اگر كافر ذمّى زمينى را به هر نحوى از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را بپردازد و همين طور است اگر به واسطۀ معاوضات ديگرى زمين را مالك شود؛ ولى در معاملات مجانى مورد اختلاف است و ظاهراً فرقى بين ارض عشريه و ارض مفتوحة العنوة در صورتى كه مالك خود زمين شود نه مالك انتفاع، نيست و در هر صورت اين حكم مطابق نظر مشهور فقهاست؛ ولى به نظر مى رسد ثبوت خمس در خود

زمين، محل اشكال بوده و احتمال دارد مراد حديث و بعضى فقها در اين مورد، خمس غلّات هر سال زمين باشد كه در حقيقت زكات غلّات حاصل از زمين به جاى يكدهم، دو برابر؛ يعنى يك پنجم مى شود و بايد به مصرف زكات برسد.

«سؤال 3138» منزلى داشتم كه خمس آن پرداخت شده بود آن را تبديل به 18 واحد آپارتمان كردم. در حال حاضر از دو واحد آن استفاده مى كنم و شش واحد آن نيز جهت ساخت ساختمان به فروش رفته است. بنابراين در حال حاضر ده واحد باقى مانده است.

از ده واحد باقى مانده اگر به فرزندانم هر كدام يك واحد بدهم به چند واحد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: آنچه را از ابتدا براى رفع نياز خود يا فرزندانتان ساخته ايد خمس ندارد، ولى خمس مازاد بر آن را- پس از كسر قيمت زمين كه خمس آن را داده ايد و نيز كسر بدهى هايى كه بابت همان ساختمان و يا بابت مخارج همان سال به وجود آمده است-

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 159

بايد بپردازيد. و اگر ساختمان ها را براى فرزندان نساخته ايد بايد خمس آنها را بپردازيد و اين كه بعداً تصميم بگيريد به فرزندان بدهيد اثرى ندارد.

«سؤال 3139» با توجه به تورّم پولى افغانستان زمين هايى كه قبل از انقلاب افغانستان به نرخ نازلى مثلًا دو هزار افغانى خريدارى شده و براى سكونت منزلى در اين زمين ها ساخته شده و فعلًا براى تعمير همان ساختمان بايد حدود دويست ميليون افغانى هزينه كنيم. مستدعى است مرقوم فرماييد كه خمس آن را چگونه حساب كنيم؟ البته اكثراً به خاطر بالا بودن وجه از خمس در اين جهت شانه خالى مى كنند؟

جواب:

بر زمين و ساختمان منزل مسكونى خمس واجب نيست، مگر اين كه از درآمد غير مخمّس سال هاى قبل تهيه شده باشد كه در اين صورت آن را به قيمت فعلى تخميس كنيد.

«سؤال 3140» شخصى منزل مسكونى اش را فروخته و در كمتر از يك سال مبلغ هفتصد هزار تومان آن را جهت خريد زمين براى ساختمان صرف كرده و مابقى آن را در بانك مسكن جهت اخذ وام گذاشته است با در نظر گرفتن اين كه پرداخت وام بيش از يك سال به طول مى انجامد لذا باز زمين را هم فروخته و با پول آن و مقدارى از پول هاى منزل سابق منزل كوچكى خريدارى كرده. حال با توجه به مسائل مذكور، آيا منزل جديد مشمول خمس است و اگر مشمول خمس است چگونه محاسبه شود؟

جواب: اگر منزل مسكونى از درآمد تهيه شده و در همان سال كه فروش رفته باز زمين يا منزل مسكونى ديگرى خريدارى شده باشد خمس تعلق نگرفته، ولى اگر تا آخر سال مالى شخص، پول آن خرج نشده باشد متعلق خمس است.

«سؤال 3141» اغلب مردم به علت فقر مالى توان خريد منزل شخصى ندارند بنابراين مجبورند در طى چند سال مقدارى پول پس انداز كنند و اين پول تا خريد منزل در دستشان باقى مى ماند؛ آيا به اين پول ها خمس تعلق مى گيرد؟ و اگر تعلق مى گيرد براى حل اين مشكل چه راه حلى را پيشنهاد مى كنيد؟

جواب: اگر پول را براى خريد منزل در سال هاى بعد ذخيره كنند بايد تخميس شود، ولى اگر خانه را بخرند و به تدريج پول آن را بدهند خمس واجب نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 160

خمس اسباب منزل

«سؤال 3142» شخصى از

ابتداى زندگى تا به حال خمس پرداخت نكرده است و تذكرات همسرش در وى هيچ اثرى نگذاشته است؛ آيا آن زن مى تواند از اموال شوهر بدون اجازه خمس پرداخت كند؟ و آيا از پولى كه براى مخارج منزل مى گذارد (كه براى مصرف خوراك و پوشاك خود و بچه هاست) مى تواند خمس اموال وى را بپردازد؟

جواب: اگر نمى داند به عين پول يا اشيايى كه شوهر به او مى دهد خمس تعلق گرفته يا نه، وظيفه اى در مورد آن ندارد و مى تواند در آن تصرف كند و اگر بداند عين آن متعلق خمس است بدون اجازۀ مجتهد جامع الشرايط حق تصرف در آن را ندارد، مگر آن كه خمس آن را از اموال خودش (هرچند اموالى كه شوهر به عنوان نفقه به او داده است و يا اموالى كه با صرفه جويى پس انداز كرده و مى داند شوهر به او تمليك كرده است و يا به او اذن در تصرف داده است) بپردازد؛ ولى نمى تواند از اموال شوهر بدون اذن او خمس اشياى مذكور را بدهد.

«سؤال 3143» كفن يا قبرى كه خمس آن داده شده اگر در سال هاى بعدى افزايش قيمت پيدا كرد؛ آيا لازم است خمس افزايش آن داده شود؟

جواب: لازم نيست.

«سؤال 3144» من يك ضبط صوت براى فروش به فروشنده داده و يك ضبط صوت ديگر از او برداشتم. ضبط صوت اول هنوز فروش نرفته است و فروشنده مبلغ ضبط صوت دوم را مطالبه كرده كه اين جانب با قرض كردن مبلغ آن را پرداخت كردم؛ آيا خمس ضبط صوتِ اول كه هنوز فروش نرفته را بايد بپردازم؟

جواب: با فرض خارج شدن ضبط صوت مذكور از معرض استفاده، چنانچه از درآمد

غير مخمس خريده شده بنابر احتياط واجب سر سال خمسى، خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3145» چيزهايى مثل برنج كه انسان براى استفادۀ خانوادۀ خود مى خرد اگر در سر سال مقدارى از آن هنوز باقى مانده باشد؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 161

جواب: اگر در مقابل آن اجناس براى مخارج سال گذشته بدهكارى دارد خمس واجب نيست و گرنه بايد خمس آنها را بدهد.

«سؤال 3146» بنده گاهى لباس يا چادر و يا مانتويى كه به نظرم خوب و پسنديده باشد را مى خرم، ولى نمى پوشم و در آينده كه به آن نياز پيدا مى كنم آن را مى پوشم؛ آيا به اين لباس خمس تعلق مى گيرد؟ حتى ممكن است نزديك سال خمسى خريده شود.

جواب: اگر بر حسب شأن خود به آنها نياز داشته ايد خمس واجب نيست، ولى اگر بعداً از مؤونه خارج شد احوط تخميس است.

«سؤال 3147» بعضى از وسايل كه در منزل مورد نياز بوده، ولى به دلايلى تا يك سال معطل مانده و يا فروخته و تبديل به پول شود؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر وجود وسيله اى در منزل لازم باشد به آن خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3148» آيا مواد غذايى كه معمولًا در خانه نگه دارى مى شود و ميزان موجودى آن از يك حدودى بيشتر تغيير نمى كند، شامل خمس سالانه است؟ يا يك بار پرداخت آن كفايت مى كند؟

جواب: آن مقدار از مواد غذايى كه از سال زياد بيايد متعلق خمس بوده و يك بار پرداخت كردن خمس آن كفايت مى كند.

خمس پول حج و عمره

«سؤال 3149» قبل از ثبت نام براى تشرف به خانه خدا نيت كرده بوديم كه در صورت فروش منزل پدرى و

دريافت ارث خود با آن پول كليۀ هزينه هاى سفر خود و همسرم را بپردازم. به دليل طولانى شدن زمان فروش منزل، از پس انداز خود ثبت نام كرديم. قبل از رسيدن سال، ارث به فروش رفته و سهم مرا دادند؛ آيا مى توانم پول ارث را جايگزين پول ثبت نام در نظر بگيرم و پول ثبت نام را از ارث حساب كرده و مبلغ معادل آن را به پس انداز خود برگردانم؟

جواب: در مفروض سؤال، پول ارث جايگزين پول ثبت نام نمى شود و با انقضاى سال و فرض مضاربه كه اخيراً در سازمان حج رايج شده است خمس تعلق مى گيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 162

«سؤال 3150» مى خواهم به جاى مرحوم پدرم به عمره مشرف شوم، ولى چون پدرم در زمان حيات اموالى نداشته است كه به آن خمس تعلق بگيرد؛ آيا مبلغ هزينه اى را كه مى خواهم در اين سفر خرج كنم مشمول خمس است؟

جواب: در فرض سؤال خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3151» آيا براى صحت اعمال حج و عمرۀ كسى كه حسابرسى خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسى كه در طواف و نماز طواف بپوشد كفايت مى كند يا بايد حسابرسى تمام اموال صورت گيرد؟

جواب: اگر فعلًا از حساب همۀ اموال خود و تخميس آن معذور است مى تواند خمس پول حج و احرام و قربانى خود را جدا كرده و آن را بپردازد.

«سؤال 3152» اگر فردى حاضر به پرداخت خمس نباشد و بگويد: هر وقت خواستم به سفر حج بروم خمس مى دهم؛ آيا كفايت مى كند و در اين صورت مال او حرام نخواهد بود؟

جواب: كفايت نمى كند و بايد قبل از هر تصرفى خمس اموالش را بپردازد.

«سؤال 3153»

خانمى هستم كه قصد سفر حج دارم. مقدارى پول تهيه كرده ام براى اين سفر، آيا اين پول جزء مصارف حج است؟ يا خمس به آن تعلق مى گيرد؟ در ضمن انجام اعمال حج بعد از رأس السنه مى باشد؟

جواب: اگر قبلًا ثبت نام جهت تشرف به حج شده و اين پول جهت هزينه هاى ديگر سفر است در اين فرض خمس به آن تعلق مى گيرد.

«سؤال 3154» براى ثبت نام حج و عمره اقدام كرده ام. شنيده ام اين پول طبق قرارداد نزد بانك است و به آن سود تعلق مى گيرد. اگر يك سال بگذرد هم به اصل پول و هم به سود آن خمس تعلق مى گيرد؛ نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: چون اخيراً سازمان حج دستور داده كه پول حج را در بانك به عنوان مضاربه واريز كنند، پس پول هنوز مال شماست و سود مضاربه هم به شما مربوط است. بنابراين به نظر مى رسد كه خود پول اصلى- اگر از درآمد غيرمخمس باشد- متعلق خمس است و چون اصل پول متعلق خمس است سود آن نيز بايد تخميس شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 163

«سؤال 3155» سال خمسى من دوم دى ماه است و ان شاء اللّه دهم دى عازم سفر حج هستم؛ وسايل و تداركاتى كه براى اين سفر قبل از سال خمسى خريدارى مى كنم، ولى بعد از سال از آنها استفاده مى كنم. از لحاظ خمس آنها چه حكمى دارند؟

جواب: اگر وسايل مذكور از امورى است كه معمولًا قبل از سفر و در مدتى كه آن را تهيه كرده ايد فراهم مى شود خمس به آن تعلق نمى گيرد.

خمس وجوهات و شهريه

«سؤال 3156» آيا شهريه خمس دارد؟

جواب: اگر از موقوفات يا صدقات يا بودجه هاى دولتى

باشد و در طول سال مصرف نشده باشد خمس به آن تعلق مى گيرد، بلكه اگر از سهمين نيز باشد بنابر احتياط واجب خمس دارد.

«سؤال 3157» آيا لازم است براى كل درآمدها (اعم از شهريه و غير شهريه) يك سال خمسى قرار داد و يا اين كه مى توان براى هر كدام سال جداگانه قرار داد؟ و اصولًا داشتن سال خمسى تعبداً واجب است يا واجب توصلى است؟

جواب: داشتن سال خمسى مستفاد از روايات باب خمس است و آن روايات از اين جهت ناظر به روش و عرف عقلاست كه معمولًا براى حسابرسى اموال خود و بررسى سود و زيان در آن ها سال را ملاك و مدّ نظر قرار مى دهند. داشتن سال خمسى، تعبّدى در مقابل توصلى به معناى امرى كه در آن قصد قربت معتبر باشد نيست هرچند تعبّدى به معناى امر لازم شرعى مستفاد از روايات است.

پرداخت خمس

«سؤال 3158» براى حساب خمس، آيا مى توان نرخ تورّم را به حساب آورد، چگونه؟

جواب: خمس به غنيمت و استفاده تعلق مى گيرد. اگر در جايى استفاده صادق نباشد خمس واجب نيست و اگر عرفاً استفاده صادق باشد خمس واجب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 164

«سؤال 3159» كسى كه از دنيا رفته و بر عهدۀ او خمس است؛ آيا ورثه مى توانند در ما ترك او تصرف كنند؟

جواب: بايد اول بدهى ها را بپردازند و بعد تصرف كنند و از جملۀ بدهى ها خمس است.

«سؤال 3160» با توجه به اين كه سال خمسى كارمندان از اولين روزى كه حقوق مى گيرند آغاز مى شود؛ آيا سال بعد در همان روز كه كارمند حقوق ماهيانه دريافت مى كند بايد خمس آن را بپردازد يا آن حقوق جزء سال

بعد به حساب مى آيد؟

جواب: مى تواند فعلًا سر سال خمسى خمس آن را بپردازد و سال بعد مثلًا چند روز قبل از سر سال قبلى، خمس خود را محاسبه و ادا كند و از آن به بعد زمان جديد را سر سال خود قرار دهد.

«سؤال 3161» اگر سر سال خمسى خود را فراموشى كرديم و بين دو يا سه موعد مردد شديم تكليف چيست؟

جواب: مى توانيد آخرين زمانى را كه احتمال مى دهيد سر سال خمسى باشد سر سال قرار دهيد، ولى اگر پس از آن معلوم شد كه سر سال خمسى زمانى قبل از آن زمان بوده است بايد به لحاظ زمان معلوم شده، خمس را محاسبه كنيد.

«سؤال 3162» ملاك در محاسبه خمس براى كسى كه درآمد ندارد، سال خمسى است يا گذشت يك سال از هر چيز؟ اگر ملاك گذشت سال از هر چيز است، در مورد كسى كه تاكنون خمس نداده و درآمد هم نداشته، اما به تازگى تحصيل درآمد مى كند، ولى وسايل زندگى مربوط به قبل از درآمد است، تكليف چيست؟

جواب: كسى كه كسب و كار ندارد چنانچه از طريق هديه و غيره چيزى به دست آورد مى تواند براى همان چيز، سال مخصوص قرار دهد، پس چنانچه تا يك سال از به دست آوردن آن، مورد استفاده قرار ندهد خمس آن را بدهد و پس از شروع كسب و كار، زمانى را كه اولين درآمد را به دست مى آورد، اول سال خمسى خود قرار داده و سر سال، خمس آنچه را از مجموع درآمدهاى طول سال زياد آمد بدهد. همچنين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 165

وسايلى را كه مربوط به قبل از كسب

و كار بوده است چنانچه بداند از زمانى كه از طريق هبه و مانند آن مالك شده است تا يك سال در نيازهاى زندگى، صرف نكرده است خمس دارد و الّا خمس آن واجب نيست.

«سؤال 3163» بنده تا چند سال پيش گرچه محاسبۀ خمسى مكتوب، منظم، مرتب و مندرج در دفتر حساب نداشته ام، ولى مبالغ زيادى به عنوان خمس پرداخت كرده ام، اما باز نمى دانم كه بر عهدۀ من خمس باقى مانده يا خير؟ و ممكن است حتى زيادتر از آنچه بر عهده ام بوده، داده باشم. تكليف اين جانب نسبت به آن چگونه است؟

جواب: واجب است اموالتان را بررسى كرده و اگر متعلق خمس است آنها را تخميس كنيد و در صورت اجمال و شك به وكلاى اين جانب مراجعه فرماييد و با آنان حساب و مصالحه كنيد.

«سؤال 3164» اگر كسى در يك كشور ديگر مثل افغانستان مقدارى پول دارد كه به آن خمس تعلق گرفته و تخميس نشده؛ آيا واجب است آن فرد خمس اموال را مثلًا در ايران بپردازد؟ در حالى كه اموال او در ايران تخميس شده است؟

جواب: اگر در اختيار اوست و جزء اموال او محسوب مى شود بايد خمس آن را بپردازد و مكان در آن دخالت ندارد.

«سؤال 3165» قبل از رسيدن سال مالى مبلغى را براى مخارج دخترم به مدرسه داده ام و در سال بعد عوض آن از طرف حكومت به من پرداخت شد. آيا بايد فوراً خمس آن را بپردازم يا مى توانم تا رسيدن سال مالى آينده به تأخير بيندازم؟

جواب: اگر آنچه براى مدرسه پرداخته ايد از درآمد سال شما بوده است به مجرد اين كه عوض آن را گرفته ايد بايد خمس آن پرداخت

شود، زيرا اين عوض در حقيقت در مقابل درآمد سال قبل شماست و وجهى براى تأخير پرداخت خمس ندارد.

«سؤال 3166» آيا لازم است انسان روز خاصى را براى پرداخت خمس خود معيّن كند، يا همين كه يك سال از درآمدهاى انسان گذشت كفايت مى كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 166

جواب: اگر انسان در يك سال استفاده هاى گوناگون دارد، ملاك اول سال او، اولين استفادۀ اوست، پس اگر از درآمدهاى گوناگون او چيزى در آخر سال زياد آمد بايد تخميس شود.

«سؤال 3167» پولى را كه پدر به فرزند خود جهت خريد خانه مى دهد و او خانه اى كوچك و كمتر از نياز خود تهيه مى كند؛ سپس خانه را مى فروشد و ترقى قيمت پيدا مى كند. اگر بخواهد ترقى قيمت را خمس دهد ديگر نمى تواند خانه اى بزرگ تر از آن خانۀ قبل بخرد، آيا باز هم خمس دارد؟

جواب: اگر در همان سالى كه خانه كوچك تر را مى فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چيزى به عنوان خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3168» اگر به واسطۀ گرفتارى نتوانم به حساب سال خود رسيدگى كنم؛ آيا مى توانم آن را به سال آينده موكول كنم؟

جواب: جايز نيست و بايد با تخمين و على الحساب معيّن و پرداخت شود.

«سؤال 3169» اگر كسى خمس مال خود را حساب كند و مبلغ خمس را از خرجى و مؤونۀ سال ديگر بدهد كه از كسب و كار به دست آمده؛ آيا دادن خمس از مال جديد صحيح است؟

جواب: بايد اول خمس درآمد سال جديد را بدهد و سپس از درآمد سال جديد خمس سال گذشته را بپردازد.

«سؤال 3170» اگر در يك محلى سيد فقيرى وجود دارد كه از روى حيا و عفاف

ابراز فقر نمى كند و اگر هم بگويند خمس است قبول نمى كند؛ آيا مى شود از بابت هديه چيزى به او داد؟

جواب: اگر مستحقّ باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3171» كسى كه از مجتهد خاصى تقليد نمى كند، مثل كسى كه به احتياط عمل مى كند يا كسى كه نمى تواند مجتهدى كه بايد از او تقليد كند را تشخيص دهد يا كسى كه به تقليد آن چنان كه گفته اند اعتقاد ندارد، خمس را به چه كسى بايد بدهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 167

جواب: خمس بايد به مجتهد جامع الشرايط پرداخت شود يا از او براى مصارف خاصى استجازه شود. و احوط، رجوع به مجتهد عادل اعلم يا مظنون الاعلمية است و در صورت تساوى آنان رجوع به هر يك از آنان كافى است.

«سؤال 3172» آيا خمس به عين تعلق مى گيرد يا به ذمّه؟

جواب: به نظر اين جانب به عين تعلق مى گيرد.

«سؤال 3173» به چه دليل سهم مبارك امام زمان عليه السلام را بايد به فقيه جامع الشرايط داد؟

آيا نمى توان آن را در راه مرضىّ امام زمان خرج كرد؟

جواب: سهم مبارك امام «عجّل اللّه تعالى فرجه» براى منصب امامت ايشان است و در زمان غيبت، مجتهد جامع الشرايط عهده دار آن منصب است و چون يكى از مصارف مهم آن ترويج مذهب و تقويت حوزه هاى علميه مى باشد لذا بايد سهم مبارك امام عليه السلام به نظر مجتهد جامع الشرايط صرف شود و در غير اين صورت يقين به برائت ذمّه پيدا نمى شود.

«سؤال 3174» فردى مبلغ پنج ميليون تومان خمس بدهكار بوده و تصميم داشته كه آن را بپردازد، ولى براى يكى از دخترانش مشكل مالى به وجود مى آيد كه تا حدّ جدايى از شوهر مى انجامد. وى براى جلوگيرى

از جدايى مبلغ مزبور را به دخترش مى دهد؛ آيا خمس محسوب مى شود؟

جواب: پرداخت وجوه شرعيه واجبه به واجب النفقه مجزى و كافى نيست.

«سؤال 3175» شخصى مقلد يك مرجع است؛ آيا چنين فردى مى تواند خمس و سهمين را براى مرجع ديگر بفرستد؟

جواب: اگر اختلاف نظر در مصرف داشته باشند جايز نيست.

«سؤال 3176» اگر چند سال در دادن خمسى كه بر ما واجب بوده تأخير بيندازيم جريمه آن را چگونه حساب كنيم؟

جواب: قيمت فعلى آنها را در نظر بگيريد.

«سؤال 3177» آيا حقوق شرعى را مى توان زودتر از موعد داد؟ مثلًا آيا من مى توانم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 168

امسال كمى بيشتر از آن مقدار كه بايد خمس دهم پرداخت كنم و سال بعد آن مقدار اضافى را از خمس سال بعد كم كنم؟

جواب: در هيچ يك از حقوق الهى يا مردمى نمى توان به نحو مذكور عمل كرد، ولى مى تواند زايد بر خمس يا دين را به عنوان قرض به حاكم شرع يا مستحق يا طرف حساب بپردازد و به او اعلام كند كه قرض است تا طرف قبول كرده و هنگام بدهكارى آن را حساب كند؛ به شرط اين كه استحقاق مستحق، باقى باشد.

خمس معدن

«سؤال 3178» اگر شخصى اقدام به خريد سهام شركت هايى كند كه فعاليت اصلى آن استخراج معدن است و سهام آن توسط دولت از طريق بورس اوراق بهادار به مردم فروخته مى شود؛ آيا خمسى كه به استخراج معدن تعلق مى گيرد به مورد خريدارى فرد مذكور تعلق مى گيرد؟

جواب: بعد از استخراج معدن، سهم هر شريك كه به حدّ نصاب معدن، يعنى پانزده مثقال طلاى سكه دار برسد بايد بعد از كسر مخارج استخراج كه در مفروض سؤال، توسط

شركت انجام مى گيرد خمس سود سهم خود را بدون استثناى مؤونۀ سنه بپردازد.

مال حلال مخلوط به حرام

«سؤال 3179» اگر كسى مرحوم شد در صورتى كه خمس مالش را نداده باشد يا مالش با حرام آميخته و كاملًا حرام بوده و هزينۀ مجالس عزادارى از همين پول تأمين شود شركت عزاداران از فرد روحانى گرفته تا مردم و اقوام چه حكمى دارد؟ اگر در اين مجالس با پول شخصى متوفى غذايى تهيه شود و به مردم خورانده شود چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 169

جواب: اگر چيزهايى را كه در اختيار آنان قرار مى دهند علم به حرمت آنها يا علم به تعلق خمس به آن چيزها ندارند تصرف در آنها اشكال ندارد.

«سؤال 3180» پدر من از راه حلال و حرام مال اندوزى كرده است، مثلًا گوشت يخى را كه مى بايست بين مردم توزيع كند به كبابى ها مى داد، يا در بين گوشت چرخ كرده، گوشت كلۀ گاو چرخ مى كرد. به هر حال بر من مسلم است كه مال حرام زيادى در اموالش هست.

تكليف من كه پسر ارشدش هستم از اين بابت چيست؟

جواب: اگر يقين قطعى نداريد كه مال حرام در آنچه به شما رسيده است وجود دارد براى شما اشكال ندارد و اگر به حرام بودن اموالى در ميان اموال پدر يقين داريد، اما مقدار آن را نمى دانيد حكم آن تخميس است. يكى از چيزهايى كه متعلق خمس است مال حلال مخلوط به حرام مى باشد و اين غير از خمس درآمد سال است. شما مجازيد اين خمس را به سادات فقير متدين بپردازيد. ان شاء اللّه برى ءالذمه مى شويد.

«سؤال 3181» اگر كسى سر سال خمسى اش رسيد در حالى كه

مالش مخلوط به حرام بود و منفعت كسب هم داشت و نيز مى خواهد كه مقدارى از اموالش را رأس المال تجارت براى كارهاى ديگر قرار دهد؛ اگر اين فرد بخواهد در آن واحد همه را مخمس كند آيا بايد اين اموالش را سه بار تخميس كند؟ 1- به خاطر اين كه مال حلال مخلوط به حرام بوده. 2- منفعت كسب داشته. 3- از منفعت كسب مى خواهد رأس المال قرار دهد؟

جواب: اگر كسى تمام مالش مخلوط با حرام باشد و مقدار حرام و صاحبش معلوم نباشد بايد خمس مال را به عنوان خمس مال مخلوط بپردازد و درآمد كسب حلال نيز اگر زايد بر مخارج سال باشد چه آن را ثابت نگه دارد و چه سرمايه قرار دهد خمس آن مال را نيز- پس از جدا كردن مؤونه سال- بايد بپردازد؛ پس دو خمس بر عهدۀ او ثابت است.

«سؤال 3182» يكى از مسيحيان آشورى هموطن، سال ها قبل از دنيا رفته و على الظاهر ورّاث وى سال ها قبل از انقلاب در امريكا زندگى مى كرده اند. دادگاه انقلاب به جهت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 170

خارج شدن ايشان از كشور و خروج از استيمان نظام جمهورى اسلامى دادنامه اى صادر و مقرر كرده كه املاك شناسايى شدۀ متوفى و ورثه او و اموالى كه بعداً به نام او شناسايى مى شود به تمليك ستاد اجرايى فرمان حضرت امام رحمه الله در آيد و با قيمت كارشناسى، به فروش رسد، تا پس از كسر حق سرپرستى و كسر خمس اموال به جهت اختلاط به حرام از جهت مشاركت آنان در جزيره (در رستوران جزيره قبل از انقلاب مشروبات الكلى بفروش مى رسيده است) بقيۀ بهاى پيش پرداخت

به حساب امانى ستاد مذكور منظور شود و در صورت مراجعه ورثۀ متوفى و رسيدگى دادگاه و احراز حقانيت آنان، بقيۀ بهاى اموال به آنان مسترد شود. حضرت عالى بفرماييد: اگر با استناد غير قابل انكار، ثابت شود مسيحى متوفاى مذكور و ورثۀ وى در رستوران جزيره مشاركتى نداشته اند؛ آيا به ما ترك منظور باز خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به مجرد احتمال و يا وجود شايعه هاى بى اساس، اخراج خمس مال مختلط از آنها جايز نيست.

«سؤال 3183» در كشور بنگلادش به شغل ماهى فروشى مشغولم. در اين كشور انواع ماهى هاى حلال و حرام به فروش مى رسد. و اگر بخواهيم فقط ماهى حلال بفروشيم متحمل ضرر شده و كسى هم از ما خريد نمى كند. پس از فروش ماهى هاى حلال، آيا خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: از برخى اخبار معتبره استفاده مى شود كه چيزى را كه براى ما خوردن آن حلال نيست جايز است به كسانى كه آن را حلال مى دانند بفروشيم و ماهى بى فلس را اهل سنت و همچنين غير مسلمانان حلال مى دانند و اين جانب به مضمون اين اخبار فتوا داده ام و درآمد حلال پس از اخراج مؤونۀ سال بايد تخميس شود.

خمس اموال غير مسلمان

«سؤال 3184» بهايى در اسلام چه حكمى دارد؟ اموالى كه از بهايى ها به هر شكلى به دست مى آيد و خمس آن به حاكم شرع پرداخت مى گردد، آيا آن اموال مباح و مصرف آن جايز است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 171

جواب: بهايى كه منكر خاتميت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و احكام ضرورى اسلام است مسلمان نبوده، بلكه داراى هيچ يك از اديان الهى نيست بنابراين محكوم به طهارت نيز نمى باشد و اموال كسانى

كه سابقۀ مسلمانى داشته اند- در اثر ارتداد- به ورثۀ مسلمان آنها مى رسد و كسانى كه سابقه اسلام ندارند حكم ساير كفار را دارند كه در شرايط استيمان؛ يعنى خواستن امنيت از حاكميت اسلامى، نمى توان متعرض آنان و اموالشان شد.

«سؤال 3185» در صورت خريد از اهل كتاب، مثل مسيحى ها يا يهودى ها، آيا پرداخت خمس مورد معامله واجب است؟

جواب: در مورد خريد واجب نيست.

تصرف در مال متعلق خمس

«سؤال 3186» شخصى از دنيا رفته كه طبق اظهارات خودش در ايام حيات، وجوهات مالش را نپرداخته و چون وصيت كرده كه بعد از وفاتش ورثه خمس اموالش را بپردازند و ورثه هم نمى دانند كه كدام يك از اموال خمس دارد و كدام يك ندارد. لطفاً با توجه به ما ترك ايشان ما را راهنمايى فرماييد.

جواب: به استثناى منزل مسكونى و لوازم آن، بقيه را اگر ارث از پدر و مادر آن مرحوم در بين آنها نباشد قبل از اين كه ورثه، تركه را تقسيم كنند بايد تخميس شود و نسبت به منزل و لوازم آن نيز مصالحه نمايند.

«سؤال 3187» در صورتى كه خرجى پسر را پدر مى دهد و پسر مى داند كه پدر خمس نمى دهد استفاده و ساير تصرفات چه حكمى دارد؟ وظيفۀ پسر چيست؟

جواب: چنانچه پدر اعتقاد به خمس ندارد و يا اعتقاد داشته، ولى آن را پرداخت نمى كند و فرزند هم يقين ندارد آنچه در اختيار او قرار داده شده خمس به آن تعلق گرفته است، تصرف در آن مانعى ندارد و با فرض يقين اگر مال به صورت تمليك در اختيار او قرار گرفته بايد خمس آن را داده و در بقيه تصرف كند و اگر بدون تمليك در اختيار وى

قرار گرفته و پدر از دادن خمس آن امتناع مى كند بايد فرزند با اجازۀ حاكم شرع، خمس آن را خارج كرده و در بقيه تصرف كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 172

«سؤال 3188» آيا به ديه، قبل از اين كه سال بر آن بگذرد، خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: ظاهر اين است كه به ديه، خمس تعلق نمى گيرد و آن در حكم ارث است.

تصرف در خمس

«سؤال 3189» آيا مى توان پول خمس داده شده رابه جاى پولى كه خمس آن داده نشده گذاشت و در حين مصرف آن را جابه جا كرد؟

جواب: اگر همۀ آنها در بانك باشد با نيت مى توانيد هر كدام را برداريد، ولى اگر در محلى مخلوط شده احتياط كنيد.

«سؤال 3190» كسى كه از پول خمس نداده اشيايى را بخرد و به خانوادۀ خود ببخشد چه حكمى دارد؟

جواب: ضامن خمس است و گيرندۀ هديه هم اگر بداند ضامن است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 172

مصرف خمس

«سؤال 3191» آيا كسى كه خمس بدهكار است مى تواند سهم امام يا قسمتى از آن را جهت صرف امر خيرى كه خود مصلحت مى داند پرداخت كند؟

جواب: بايد از مرجع تقليد خود اجازه بگيرد و شما مجازيد از ثلث سهم امام عليه السلام به فقرا و امور مربوط به ترويج مذهب كمك كنيد.

«سؤال 3192» براى نگه دارى دختران فرارى از اموالى كه متعلق به ايتام و يا وجوهات شرعى و يا وقف است، آيا مى توان استفاده كرد؟

جواب: براى مورد سؤال مى توان از سهم سبيل اللّه زكات و نيز سهم مبارك امام عليه السلام كه نصف خمس است البته با اجازه مرجع تقليد استفاده كرد.

«سؤال 3193» اشخاصى كه بدهى از بابت سهم مبارك امام عليه السلام و از سهم سادات دارند و به يك شخص روحانى غير مجتهد مراجعه مى كنند و مبلغى از اين وجوهات را به خود شخص مديون بخشش مى كنند و مبلغى هم حواله مى كنند كه به اقرباى خود از قبيل عمه، خاله، پسر و دختر شخص مديون بپردازد؛

آيا اين عمل صحيح است و شخص بدهكار،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 173

برى ءالذمه مى شود؟

جواب: اگر از مرجعى كه تقليد مى كنند يا نمايندۀ او اجازه بگيرند كه مبلغى از سهم امام عليه السلام را به فقرا و مبلغى از سهم سادات را به سادات مستحق- در صورتى كه شخص فقير و سيد مستحق و واجب النفقه نباشند- بپردازند صحيح است، ولى بخشش به خود بدهكار معنا ندارد.

«سؤال 3194» فقيرى كه از دادن خمس معاف است و حساب سال خمسى هم ندارد، اگر درآمدى مثلًا بخششى به او شود، آيا بايد فوراً خمس دهد يا بعد از گذشت سال خمس دارد؟

جواب: اگر در طول سال صرف نيازهاى زندگى نشده باشد متعلق خمس است.

«سؤال 3195» فردى گاراژى داشته كه خمس خريد آن را داده بوده است فعلًا آن را فروخته و خريداران آن را براى حسينيه خريدارى كرده اند و مبلغ پنج ميليون تومان از پول آن را بابت خمس حساب كرده اند كه از مجتهد رسيد بياورند؛ آيا مورد قبول است؟

جواب: اگر مجتهد به نيت سهم امام عليه السلام قبول كرده و از مبلغ كسر كرده قبول است ان شاءاللّه.

«سؤال 3196» آيا مى توان سهم سادات را به كسى داد كه مادرش سيد است؟

جواب: جايز نيست.

«سؤال 3197» يكى از مشترى هاى شركت تعاونى فرش دستباف، اعلام ورشكستگى كرده و حدوداً بيست ميليون تومان بدهى ايشان محاسبه شده كه پنج ميليون آن بدهى به شركت تعاونى مذكور و بقيه به اهالى بازار است. از طرفى هم كل دارايى وى يك منزل مسكونى است و مال ديگرى ندارد، لذا به خاطر آبروى اين خانواده تصميم گرفته شد كه منزل ايشان را به وى

برگردانده و اگر اجازه مى فرماييد به جاى سهم امام حساب كنند، ولى شركت مجاز به اين كار نيست، چون شركت در حدود 4000 عضو دارد كه همه از قشر كم درآمدند. حال سؤال اين است كه آيا طلبكارهاى بازار مى توانند به جاى سهم امام بدهى خود را حساب كنند و در ضمن تكليف شركت تعاونى چيست و چگونه مى تواند عمل كند كه حق شركت ضايع نشود و آبروى ايشان هم حفظ شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 174

جواب: خانه مسكونى و فروش لوازم زندگى متعارف و مورد احتياج از مستثنيات دين است و طلبكاران حق ندارند آنها را بابت طلب بردارند و اگر شخص مفلس، غير از اينها چيزى دارد بين همه طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى شود و نسبت به باقيمانده طلب حكم «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» جارى است و در اين جهت شركت و ساير طلبكاران با هم يكسانند و شركت حق تقدم ندارد، ولى اگر يكى از طلبكارها عين مال خود را كه به او فروخته بيابد او نسبت به آن احقّ است و سهم امام براى خود مصارف لازمه اى دارد و معمولًا روغن چراغ سوخته را نذر حضرت عباس نمى كنند، ولى در عين حال اگر طرف مرد متديّن و متعهّدى است طلبكاران مجازند از ثلث سهم امام خود بابت طلب خود حساب كنند.

«سؤال 3198» بعضى از روحانيون هستند كه سال هاست در يك منطقه مستقرند و خالصانه و صادقانه به مردم خدمت كرده و با حقوق بسيار پايين، زندگى خود را مى گذرانند؛ آنها براى انجام كارهاى خير و خدمات خيريه در جامعه، مثل ساختن مدرسه، كتابخانه، مسجد، بيمارستان، درمانگاه و ... از مردم

منطقه وجوهات شرعيه را مى گيرند و در موارد فوق الذكر مصرف مى كنند، ولى متأسفانه وكالت در اخذ و مصرف وجوهات شرعيه از مراجع عظام ندارند و تقريباً بنابر فهم و تشخيص خودشان وجوهات شرعيه را گرفته و به مصرف مى رسانند؛ آيا اين كارشان شرعاً صحيح است يا خير؟

جواب: اخذ وجوهات شرعى از مردم و صرف آن موكول به اذن و نظر مرجع تقليد آنهاست.

«سؤال 3199» شخصى معروف به ولدالزنا است. آيا مى توان به وى سهم سادات را داد.

حكم فرزند وى چگونه است؟

جواب: اصل در نسب سلامت است و مادامى كه ولدالزنا بودن كسى محرز نشود محكوم به سلامت نسب است و بر فرض احراز، اگر او ازدواج كند فرزند او حلال زاده است و بنابر احتياط از دادن خمس به ولدالزنا كه پدرش سيد است و اولاد او اجتناب گردد و همچنين زكات غير هاشمى، ولى زكات هاشمى مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 175

مسائل زكات

«سؤال 3200» چرا معمولًا در كلمات، عاملان زكات را در درجۀ اول قرار مى دهند؟

در حالى كه در آيۀ قرآن در رديف سوم قرار گرفته اند و اولين مصرف را فقرا ذكر كرده است؟

جواب: تقديم و تأخير مصارف زكات در مقام بيان، احياناً برخلاف ترتيب قرآنى، موضوع و امر مهمّى نيست. ملاك قرآن است كه اولين مصرف را فقرا ذكر كرده است.

«سؤال 3201» شركت فاضلاب تهران بابت آب فاضلاب كه كشاورزان از آن استفاده مى كنند مبلغى مى گيرد؛ آيا با اين وصف، زكات گندم و جو اين كشاورزان يكدهم است يا يك بيستم؟

جواب: مانند آب نهرها يا كانال هايى است كه پول مى گيرند كه زكات آنها 110 است.

«سؤال 3202» من تا 25 سالگى تحت

تكفل پدرم بودم، پدرم چند هكتار زمين ديمى دارد كه بيشتر سال ها گندم، باقلا و لوبيا كه به آب كمترى نياز دارد مى كارد و با فرض اين كه پدرم زكات مالش را نمى داده و نمى دهد تكليف چند سالى كه با پدرم زندگى مى كردم چه مى شود؟ اكنون در سن 36 سالگى هستم اگر قرار است زكاتى پرداخت كنم چه مقدار بايد محاسبه كنم؟

جواب: اگر يقين داريد از مال متعلق زكات مصرف كرده ايد بايد زكات آن را به نسبت آن مقدار بپردازيد و چون ديم بوده 110 از مقدار مصرف را بايد بپردازيد.

«سؤال 3203» شخصى در كشور افغانستان زمين زراعى خود را اجاره داده است و اين زمين به حدّ نصاب زكات نمى رسد؛ اما از آن جايى كه اجارۀ هر سال در طول بيست سال انباشته شده، به مقدارى رسيده كه در حدّ نصاب است؛ آيا به اين ميزان گندم زكات يا خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 176

جواب: در فرض سؤال كه گندم ها بابت مال الاجاره دريافت مى شود متعلق زكات نيست، ولى اگر در اصل زراعت و گندم شريك بوده و در هر سال به مقدار نصاب هم بوده متعلق زكات مى شده است.

«سؤال 3204» آيا سهام و اوراق قرضه، مشمول زكات مى شوند؟ و آيا زكات نقدين شامل پول مى شود؟ همچنين آيا به مستقلات زكات تعلق مى گيرد؟

جواب: چه بسا به ذهن مى رسد كه طلا و نقرۀ سكه دار كه در دليل شرعى، متعلق زكات واقع گرديده خصوصيتى نداشته و شامل هر نوع پول رايجى مى باشد؛ از اين رو احتياط مستحب آن است كه پول را معادل نصاب طلا ونقرۀ سكه دار حساب كرده و همراه با تحقق شرايط ديگر،

زكات آن را بدهند، بلكه شايد بتوان گفت: موضوع زكات وسيع تر از نُه موردى است كه مشهور در نظر فقهاست و حاكم اسلامى مى تواند با در نظر گرفتن شرايط و كمبودهاى اقتصادى و ثروت و درآمد عمومى، زكات را هرچند به عنوان ماليات، در كليه اموال مردم و اعم از اصل و سود آن و به ميزان صلاحديد قرار دهد، ولى اين تنها در حدّ احتمال و حدس بوده و دليل قطعى كه بتوان براساس آن فتوا داد وجود ندارد. البته شكى نيست كه موارد سؤال با وجود شرايطى كه مفصّلًا در مبحث خمس مطرح گرديده متعلق خمس قرار مى گيرد.

مصرف وجوهات

«سؤال 3205» پرداخت خمس، زكات و كفارات به افراد واجب النفقه براى غير هزينه هاى واجب، مثل مسافرت چگونه است؟ و در صورت ممنوع بودن، آيا بين هزينه هايى چون مسافرت و هزينۀ ازدواج تفاوت است؟

جواب: پرداخت وجوه شرعيه در جهت نفقه جايز نيست و اگر مسافرت خارج از مؤونه و لازم باشد اشكال ندارد و هزينه ازدواج در حدّ عرف اگر بر عهدۀ پدر باشد مؤونه است و نبايد از وجوه شرعيه حساب شود.

«سؤال 3206» آيا مى توان مخارج نگه دارى دختران فرارى را از ابن سبيل پرداخت كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 177

جواب: ابن سبيل در مورد سؤال صدق نمى كند، بلكه اين مورد با سهم سبيل اللّه زكات بهتر منطبق است. و سبيل اللّه كه يكى از مصارف زكات است، بر هر كار خير و مطلوبى كه شرعاً و عقلًا مطلوب است به خصوص امور مربوط به اجتماع، صدق مى كند.

زكات فطره

«سؤال 3207» آيا فرزند مى تواند زكات فطرۀ خود و عائله اش را به مادرش كه همراه او زندگى مى كند بدهد تا به مصرف دارو و درمان خود برساند؟

جواب: مؤونۀ متعارف پدر و مادر اگر فقير باشند به عهدۀ فرزندان است بنابراين نمى توانند بابت زكات حساب كنند.

«سؤال 3208» كسى كه فقير نيست، اما بر عائله اش سخت مى گيرد و خرجى درستى نمى دهد؛ آيا عائلۀ او مى توانند براى درمان و دارو و غيره از زكات فطره استفاده كنند؟

جواب: با فرض سؤال اشكال ندارد.

«سؤال 3209» مراسم چهلمين شب درگذشت پدرم مصادف با شب عيد سعيد فطر است در صورتى كه در شب عيد فطر، پذيرايى افطارى از ميهمانان داشته باشيم، آيا زكات فطرۀ ميهمانان بر عهده ماست يا اين كه بر عهدۀ

خود ميهمانان است؟

جواب: اگر در مغرب شب عيد مهمان و نانخور شما باشند فطرۀ آنان بر عهدۀ شماست، مگر اين كه با اجازۀ شما خودشان بدهند و مى توانيد چهلم را يك روز جلو بيندازيد، ضرورت ندارد روز چهلم شب عيد باشد.

«سؤال 3210» خانم سالخورده اى است كه با پسرش زندگى مى كند، وى مى گويد كه پسرش خرج دارو و درمان و مسافرت او را نمى دهد؛ آيا چنين شخصى مى تواند براى دارو و درمان و خرج مسافرت خود از زكات فطره استفاده كند؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 3211» آيا زكات فطره را مى توان در امور عمرانى و يا فرهنگى مسجد و يا مدرسه (همچون كتابخانه و ...) مصرف كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 178

جواب: با وجود فقير خلاف احتياط است.

«سؤال 3212» فطريۀ زن شيرده بر عهدۀ چه كسى است؟

جواب: فطرۀ او بر عهدۀ كسى است كه مخارج زن را مى دهد.

«سؤال 3213» اين جانب در خارج از ايران به سر مى برم و امكان مصرف فطريه را ندارم، لذا مبلغ مربوطه را كنار گذاشته ام. اگر شخصى در ايران (به عنوان قرض) از طرف من معادل آن را پرداخت كند آيا كفايت مى كند؟ در اين صورت آيا مى توانم در اين پول تصرف كنم؟

جواب: اگر مبلغ را به قصد فطره كنار نگذاشته بوديد جايز بود به ديگرى وكالت دهيد از بابت قرض آن را بپردازد؛ ولى پس از كنار گذاشتن، آنچه را به قصد زكات جدا كرده ايد بايد بدهيد. البته ممكن است شخص فقيرى آن را قبول كند و اجازه دهد شما عوض آن را حواله دهيد و اين امر با نامه يا تلفن حل مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 179

مسائل حج

«سؤال 3214» احتراماً

همان گونه كه مستحضريد رؤيت هلال ماه ذى الحجة الحرام 1428 ق در عربستان سعودى با ايران و ساير بلاد هم افقِ با آن، دو روز اختلاف دارد.

(كه به نظر مى رسد بيشتر داراى جنبه سياسى است) و از آن جا كه اعمال و مناسك حج در ايام خاص بايد صورت بگيرد از جمله وقوف در عرفات، منى، مشعرالحرام و... و نيز به صرف اين كه بايد در كنگره عظيم حج با ساير مسلمين وحدت و انسجام اسلامى را حفظ كنيم، افرادى كه براى نخستين بار جهت انجام مناسك حج به مكۀ مكرمه مشرف شده اند و شايد بار ديگر نتوانند به هر عللى شركت كنند، با توجه به اين تغيير تقويم؛ آيا به فتواى حضرت عالى توانسته اند حجةالاسلام را به جا آورند؟ يعنى اعمال و مناسك آنها صحيح است يا مجدداً بايد به حج مشرف شوند؟ به هر حال در اين گونه موارد و تغيير تقويم ها تكليف چيست؟

جواب: در زمان خلفاى اموى و عباسى، اميرالحاج از ناحيۀ آنان تعيين مى شد و حاكميت با آنان بود و مع ذلك ائمه ما عليهم السلام در حج با آنان هماهنگ بودند و هيچ شنيده نشده كه آن بزرگواران مخفيانه وقوف به عرفات يا مشعر را تكرار كرده باشند، پس در صورتى كه يقين به مخالفت نظرِ آنان- نسبت به ماه با واقعيت- نداشته باشيد متابعت آنان مجزى است، ولى در صورت يقين به اشتباه آنان متابعت آنان مشكل است، در اين رابطه مى توانيد به مسأله 515 صفحۀ 191 از «مناسك حج» اين جانب مراجعه كنيد.

«سؤال 3215» قطعه زمينى است كه مالكش مى توانسته با بودن آن به حج مشرف شود، ولى مدّعيانى داشته كه مالك

را از تصرف در آن باز مى داشته اند. مالك نذر كرده كه اگر زمين ياد شده آزاد شود آن را در راه امام حسين عليه السلام خرج كند. اكنون اين زمين آزاد شده،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 180

آيا نذر فوق صحيح است و بايد به آن عمل كند؟ يا اين كه حج مقدم است؟ در صورتى كه صيغۀ نذر نخوانده باشد تكليف چيست؟

جواب: در فرض مذكور ظاهراً حج مقدم است و بايد به حج برود.

«سؤال 3216» بنده مستطيع شده ام و به نظر خودم حج بر من مستقر شده. همچنين ازدواج نكرده ام كه اگر به حج بروم ممكن است ساليانى ازدواج بنده به تأخير بيفتد و مى ترسم به حرام بيفتم و اگر ازدواج كنم امكان حج رفتن به تأخير مى افتد. در اين مورد چه تكليفى دارم؟

جواب: اگر قبل از ضرورت ازدواج، از نظر مالى و بدنى و نيز امكان سفر حج مستطيع شده ايد، ولى به حج نرفته ايد حج بر شما مستقر شده است و اكنون هر طور شده بايد به حج برويد؛ ولى اگر قبلًا مستطيع نشده و اكنون كه از نظر مالى متمكن شده ايد ازدواج براى شما ضرورى است و با ازدواج، استطاعت مالى براى حج باقى نمى ماند، حج وجوبى ندارد.

«سؤال 3217» مادرى وصيت كرده كه دخترش براى او حج واجب انجام دهد و طبيعتاً چند سال ديگر نوبتش خواهد شد. اگر در طول اين مدت، خود او واجب الحج شد تكليف چيست؟

جواب: در فرض مذكور چنانچه قبل از نوبت مادر و با قطع نظر از نوبت حج مادر، متمكن از رفتن به حج نباشد خودش استطاعت از نظر راه ندارد و بايد به وصيت عمل كرده

و خودش هر وقت متمكن باشد براى خودش حج انجام دهد.

«سؤال 3218» شخصى كه با پرداخت عشريۀ معروف در صوفيه به حج رفته است؛ آيا حج او قبول است؟ و اعمال او با عدم پرداخت خمس و زكات درست است يا خير؟

جواب: چنانچه لباس يا پوششى كه در حال طواف و نماز طواف به عنوان ستر واجب از آن استفاده كرده است، بلكه به طور كلى لباسى كه با آن طواف و نماز طواف انجام داده و نيز پولى كه صرف قربانى كرده از عين پولى باشد كه يقين به تعلق خمس به آن دارد حج او اشكال دارد؛ مگر اين كه جاهل قاصر نسبت به وجوب و تعلق خمس بوده باشد و اگر در خريد آنها ثمن به صورت كلى و در ذمّۀ او بوده و بعداً در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 181

مقام پرداخت پولى را كه به آن خمس تعلق گرفته بابت بدهى داده باشد و يا آن را از پولى كه احتمال مى دهد بر آن سال نگذشته بوده خريده باشد حج او اشكالى ندارد.

«سؤال 3219» وقوف اضطرارى مشعرالحرام براى زنان و افراد سالخورده چگونه است؟ آيا حتماً بايد نيمۀ شب شرعى را درك كنند يا مى توانند به قسمى از شب (قبل از نيمه شب) اكتفا كنند؟ ضمناً نيمه شب چگونه محاسبه مى شود؟

جواب: براى افراد ضعيف و معذور، مانند زنان، بچه ها، پيرمردان، بيماران و كسانى كه براى پرستارى و راهنمايى آنان لازم است، جايز است وقوف در مشعر را در شب انجام دهند و شبانه به طرف منى كوچ كنند، ولى بنابر احتياط واجب پيش از نصف شب حركت نكنند؛ گرچه بهتر

است تا جايى كه ممكن بوده و توان دارند بمانند و مانند ديگران وقوف را پس از طلوع فجر انجام دهند. براى محاسبۀ نيمه شب بنابر احتياط، شب را از اول مغرب تا طلوع آفتاب محاسبه كنند.

«سؤال 3220» شخصى نيابت حج داشته و پس از مشرف شدن به مكۀ مكرمه و به جا آوردن عمرۀ تمتع، از مكه خارج گشته و تا آخر منى و اول مشعرالحرام رفته است و سپس احرام حج پوشيده و حج را به جا آورده است؛ آيا حج مورد اشاره از منوب عنه كفايت مى كند؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر به مكه بر گشته و در مكه محرم به حج شده و حج را انجام داده است حج او صحيح و مجزى از منوب عنه است.

«سؤال 3221» با توجه به جمعيت زياد حج گزاران براى بسيارى از حجاج، قربانى در روز عيد قربان مقدور نيست؛ آيا قربانى در شب را اجازه مى فرماييد؟

جواب: بنابر احتياط واجب قربانى بايد در روز باشد و جايز نيست قربانى را در شب انجام دهند و اگر در روز عيد، مقدور نيست روزهاى بعد قربانى كنند، ولى شخص خائف و ترسان كه در روز نمى تواند قربانى كند مى تواند در شب آن را انجام دهد.

«سؤال 3222» چنانچه در روز عيد قربان، ذبح گوسفند مقدور نشد؛ آيا ترتيب حتماً شرط است؟ آيا مى توان قبل از ذبح، حلق يا تقصير كرد و از احرام خارج شد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 182

جواب: اگر قربانى از روز عيد تأخير افتاد بنابر احتياط واجب، جايز نيست تقصير كند و از احرام خارج شود، بلكه بايد صبر كند پس از قربانى تقصير كرده و سپس

طواف و سعى را به جا آورد.

«سؤال 3223» براى عمرۀ مفرده پس از اعمال حج تمتع تهيۀ ماشين بدون سقف از مسجد تنعيم به سمت مسجدالحرام بسيار مشكل و تقريباً امكان پذير نيست. در اين مورد چه نظرى داريد؟

جواب: در صورتى كه ماشين بدون سقف پيدا نشود استفاده از ماشين مسقف براى مرد محرم نيز اشكالى ندارد، ولى بنابر احتياط بايد كفاره بدهد و كفارۀ آن يك گوسفند است كه مى تواند آن را در وطن خود نيز ذبح كند و بايد همۀ آن را به فقير بدهد.

«سؤال 3224» شخصى در عمره مفرده از مسجد شجره محرم شده و با ماشين سقف دار در شب به مكه آمده و مجدداً از هتل با ماشين مسقف براى انجام اعمال عمره به مسجدالحرام آمده و همچنين براى انجام اعمال عمره دوم از مسجد تنعيم با ماشين مسقف وارد مسجدالحرام شده؛ آيا چند كفاره بايد بپردازد؟

جواب: آنچه در يك عمره تا آخر، سوار ماشين سقف دار شده يك كفاره دارد و آن ذبح يك گوسفند و تقسيم بين فقراست هرچند در محل باشد و بالاخره هر احرام يك كفاره دارد و در احرام در تنعيم چون در خود مكه است وجوب كفاره از باب احتياط مى باشد.

«سؤال 3225» اگر انسان با گروهى از اهل تسنّن به حج برود و از جدّه بخواهد به مكّه رود، با توجه به اين كه آنان به جحفه نمى روند بلكه احرام خود را در همان هواپيما مى بندند، تكليف ما چيست و كجا بايد مُحرم شويم؟ مخصوصاً اين كه اخيراً گاهى اوقات مأموران سعودى اجبار مى كنند كه اتوبوس ها مستقيماً به مكّه بروند و نمى گذارند قبل ار آن به جحفه روند. آيا

اين كه عده اى به مكّه رفته و بعد از مكّه خودشان به جحفه بروند درست است؟ آيا نيازى به اين كار است، يا اين كه ما هم مى توانيم در همان هواپيما يا در فرودگاه جدّه مُحرم شويم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 183

جواب: كسى كه نمى تواند به ميقات برود و از آنجا مُحرم شود، مى تواند نذر كند كه در شهر خود يا شهر ديگرى مُحرم شود. در اين صورت عمل به نذر واجب است و احرام صحيح مى باشد و لازم نيست به ميقات برود يا در ميقات احرام را تجديد نمايد. همچنين در فرض سؤال اگر به هيچ وجه نمى تواند به ميقات برود مى تواند از همان جدّه احرام ببندد و احتياطاً در ادنى الحلّ، يعنى پيش از ورود به حرم خدا احرام را تجديد نمايد و حج او صحيح است.

«سؤال 3226» نظر به اين كه ظاهراً حضرت عالى در زير سايه قرار گرفتن را در وسايل نقليه در حال احرام موجب كفاره مى دانيد و اين امر كه به طور عادى در اختيار ما نيست و به طور معمول و عرف، همۀ مسيرها و وسائل نقليه برنامه ريزى شده و فقط مقلدين شما دچار مشكل مى شوند و با توجه به اين كه بعضى آقايان با حضور خود و يا نمايندگانشان در سرزمين وحى در اين مورد تجديد نظر كرده و فتوايشان را به روز كرده اند بنابراين آيا مى توانيم در اين مسأله از مرجع ديگرى تقليد كنيم؟

جواب: وجوب كفاره براى رفتن زير سقف در حال حركت در احرام براى مردها حتى در حال اضطرار اجمالًا محل خلاف نيست فقط برخى در شب را بى اشكال مى دانند و بالاخره به نظر اين جانب روز و شب تفاوتى

ندارد و كفارۀ آن در هر احرام يك گوسفند است و در محل نيز جايز است گوسفندى را ذبح كرده و به فقرا بدهد و اگر در اين مسأله از اين جانب تقليد نكرده ايد مى توانيد به مجتهدى كه او را مساوى در علم مى دانيد رجوع كنيد وگرنه بايد مثل ساير مسائل حج و عمره به فتوا عمل كنيد.

«سؤال 3227» نماز جماعت استداره چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد، ولى احتياط آن است كه امام بر حسب دايرۀ اطراف كعبه جلوتر از مأموم و به كعبه نزديك تر باشد.

«سؤال 3228» با توجه به اين كه اذان مغرب اهل سنت زودتر است، شركت در جماعت مغرب آنها كفايت مى كند؟

جواب: پس از غروب آفتاب وقتى سرخى مختصرى كه در سمت مشرق است ديده نشود و سرخى مختصرى در سمت مغرب پيدا شود اول وقت مغرب است؛ پس

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 184

اگر پس از تمام شدن اذان اهل سنت عملًا نماز پس از بين رفتن سرخى طرف شرق شروع شود نماز صحيح است.

«سؤال 3229» در نماز جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبى يا ساير مساجد مكه و مدينه، آيا سجده بر فرش جايز است؟ در نماز فرادا در مسجدين چطور؟

جواب: نمازگزار اگر در جايى قرار گرفته است كه سجده بر حصير يا سنگ و آنچه سجده بر آن صحيح است خلاف تقيه باشد و در معرض انگشت نما شدن و وهن شيعه باشد مى تواند بر فرش و مانند آن سجده كند و لازم نيست براى نماز به جاى ديگر برود.

«سؤال 3230» ظن در اشواط طواف و سعى چه حكمى دارد؟

جواب: ظن در طواف و سعى، حكم شك را دارد. البته اگر به حدّ

اطمينان برسد حكم يقين را دارد.

«سؤال 3231» قطع طواف واجب چه حكمى دارد؟ و وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر طواف واجب را قطع كند؛ يعنى از محل طواف خارج شده يا موالات عرفى به هم خورده باشد بعد از شوط چهارم بايد طواف را ادامه دهد و صحيح است و اگر بعد از نصف طواف و پيش از تمام شدن شوط چهارم باشد بايد احتياط كند؛ يعنى طواف را تمام و بعداً از سر بگيرد و اگر پيش از نصف باشد طواف او باطل شده و بايد از سر بگيرد و اگر قطع، در اثر حدث يا نجس شدن بدن يا لباس باشد حكم آنها در مسائل 381، 390 و 397 مناسك بيان شده است.

«سؤال 3232» در عربستان قرآن هايى به حجاج به عنوان هديه داده مى شود كه روى آن مهر وقف للّه درج شده است. با توجه به اين كه متصديان امور حج و عمرۀ عربستان اين قرآن ها را هديه مى دهند؛ آيا استفاده از اين قرآن ها خارج از مسجدالحرام، مثلًا آوردن به ايران اشكال دارد؟

جواب: معناى وقف للّه اين است كه قرآن براى رضاى خدا وقف شده است، پس استفاده از آن مخصوص مكان خاصى نيست و چون متصديان، به شما هديه كرده اند آوردن آنها به ايران اشكال ندارد، منتهى حق فروش آنها را نداريد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 185

مسائل حكومتى

«سؤال 3233» در زمان غيبت امام زمان عليه السلام در جامعۀ اسلام «حاكم شرع» چه كسى است؟ (مجتهد جامع الشرايط، رهبر و ...) لطفاً توضيح دهيد.

جواب: مجتهدى كه در زمان غيبت، شرايط افتا و حاكميت را دارا باشد، حاكم شرع جامع الشرايط است.

«سؤال 3234» نايب امام زمان عجّل اللّه فرجهم

هم اكنون كيست؟

جواب: امام زمان عليه السلام در زمان غيبت كبرا نايب خاصى ندارند، اما از آن جا كه احكام اسلام در هيچ زمانى نبايد تعطيل شود و از طرفى دسترسى به امام زمان عليه السلام در زمان غيبت ميسر نيست، از اين جهت مراجع تقليد و عالمان دينى كه واجد تمام شرايط باشند به عنوان نيابت عام در زمان غيبت، وظايف امام معصوم عليهم السلام را در حد ميسور و مقدور انجام مى دهند و احكام و معارف شريعت را براى مردم بيان و در حد قدرت اجرا مى كنند.

«سؤال 3235» از ديد شما تعريف «حُكم حكومتى» چيست؟ در جامعه اى كه فقيه زمامدار باشد، حكم فقط در اختيار اوست؟ يا حُكم در اختيار همۀ فقهاست؟ يا بعضى از حكم ها اختصاص به فقيه زمامدار دارد وبقيه در اختيار بقيۀ فقهاست؟

جواب: حكم حكومتى حكمى است كه حاكم شرع جامع الشرايط در شرايط خاص و استثنايى به طور موقت و با استناد و اتكاى به قواعد كلى فقه اعلام مى كند.

البته بايد تمام جوانب و مصالح و مفاسد گوناگون توسط كارشناسان مربوطه سنجيده و ملاحظه شود و سپس حاكم شرع حكم كند. و در حقيقت مى توان گفت:

حكم حكومتى، متقوم به حاكميت اسلامى است نه شخص حاكم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 186

«سؤال 3236» آنچه از فرمايش شما ظاهر مى شود اين است كه اموال بر دو قسم است:

1- شخصى. 2- حكومتى، يعنى اموالى هست كه در دست فرمانروا و حاكم است تا وقتى كه حاكم است، لكن ملك شخصى او نبوده و فقط اختيار در دست اوست تا وقتى كه حكومت دارد و آنچه از كتب فقهى ظاهر مى شود اين است كه زمين هاى

مفتوحة العنوة تعلق به همۀ مسلمين دارد. در هر صورت چه اموال حكومتى باشد و چه مفتوحة العنوة باشد؛ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم حق تمليك بفرزندان خود را ندارد. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد كه اگر فدك ملك شخصى پيامبر نبود، چرا به فاطمه عليها السلام تمليك كرد؟ در حالى كه اين يك فعل خلاف شرع است و اين چگونه با آيۀ تطهير «1» و با آيۀ «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» «2» كه وقتى نازل شد پيامبر به فاطمه عليها السلام بخشيد و ملك او قرار داد. و نيز اخبار زيادى كه قريب به تواتر هم نقل شده، مى سازد؟ و ديگر اين كه اگر فدك ملك فاطمه نبود چرا آن حضرت در موارد متعدد با خلفا بحث كرد؟ آنان را محاكمه كرده و شهود آورد كه از جملۀ شهود حضرت على و حسنين عليهم السلام بودند. پس بايد نعوذ باللّه اينها هم معصيت كرده باشند و حال اين كه اينان هم جزء آيۀ تطهيرند و آيۀ تطهير در شأن آنان هم بود. به هر جهت مطلب روشن نيست لطفاً مقدارى آن را بيان فرماييد.

جواب: غنائمى كه مفتوحة العنوة باشند هرچند ابتدا بايد در اختيار امام مسلمين قرار گيرد، ولى پس از اخذ صفايا و خمس آنها مابقى بين رزمندگان تقسيم مى شود؛ اما غنائمى كه با اذن امام و بدون جنگ و خون ريزى و يا بدون اذن به دست آيند كلًا در اختيار امام و ملك حيثيت امامت است و امام به هر نحو كه مصلحت ديدند آنها را به مصرف مى رسانند و فدك جزء اموالى بود كه بدون جنگ در

دست پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم قرار گرفت و آن حضرت پس از نزول آيۀ شريفۀ «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» آن را به حضرت زهرا عليها السلام اعطا فرمودند و در حقيقت خواستند بيت امامت از نظر مالى تا اندازه اى تأمين گردد.

«سؤال 3237» با وجود خمس و زكات، ماليات چگونه توجيه مى شود؟

______________________________

(1)- سورۀ احزاب (33): آيۀ 33.

(2)- سورۀ إسراء (17): آيۀ 26.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 187

جواب: اگر همۀ افراد، وجوه شرعيۀ خود را بپردازند شايد كافى باشد و در عين حال اگر كافى نباشد دولت اسلامى مى تواند براى رفع نيازهاى جامعه و كشور ماليات وضع كند به خصوص كه نيازهاى ادارۀ كشور با صدر اسلام بسيار تفاوت دارد.

«سؤال 3238» مى خواستم بدانم جزيه چيست؟ مبلغ آن چقدر است؟ و اين كه آيا اين حكم عادلانه است كه فردى به خاطر اين كه مسلمان نمى شود با زجر و خوارى به مسلمانان پول بدهد؟ مگر انسان ها آزاد نيستند تا خود انتخاب كنند؟ مگر در قرآن گفته نشده «لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ»؟ پس چرا بايد كسى را به خاطر مسلمان نشدن از بين برد و يا از او پول گرفت، آن هم با خفت و خوارى؟

جواب: جزيه، عبارت از مالياتى است كه اقليت هاى مذهبى كه در حاكميت اسلامى زندگى مى كنند به آن پرداخت مى كنند. اين ماليات در مقابل خدماتى است كه در حاكميت اسلامى از آنها استفاده مى كنند، همچون بهره بردارى از امكانات عمومى متعلق به همۀ مردم و حفظ خودشان و اموال و نواميس آنان از هر خطر و حادثه اى.

اقليت هاى مذهبى چون از دادن زكات معافند، حاكميت دينى به ازاى زكات كه ماليات

بر اموال است نوعى ماليات بر خود افراد آنان مقرّر مى كند و مقدار آن تابع شرايط زمان و مكان و توافقى است كه بين حاكميت دينى و اقليت هاى مذهبى برقرار مى شود. بنابراين، جزيه هرگز در مقابل مسلمان نشدن آنان نيست، زيرا بنا به منطق اسلام و قرآن هيچ اكراه و اجبارى در دين نبايد اعمال شود و مراد از «صٰاغِرُونَ»* كه در آيۀ جزيه آمده است همان تسليم بودن اقليت هاى مذهبى در مقابل حاكميت اسلامى و مقررات آن است، نه اين كه علاوه بر تسليم بودن، خفت و خوارى بر آنان تحميل گردد.

«سؤال 3239» بسيارى از قوانين و مقررات، توسط مؤسسات، سازمان ها، شوراها، شهردارى ها و شركت هاى بزرگ، مانند آب و فاضلاب و ... تصويب و در جامعه اعمال مى شوند و مردم مجبور به رعايت آنها بوده و گرفتارى هاى متعدد اجتماعى از پيامدهاى آنهاست. چگونه زندگى كنيم تا خداوند از ما راضى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 188

جواب: مقررات هر نهادى كه براى حفظ حقوق و نظام اجتماعى مردم تعيين مى شود در صورتى كه مخالفتى با احكام شرعى نداشته باشد عمل به آنها لازم است.

«سؤال 3240» برخى افراد بر خلاف قوانين و مقررات و بدون اخذ مجوّز از مراجع ذي صلاح و على رغم مخالفت صريح و اكيد آنان (بويژه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى) به تخريب بناهاى تاريخى- مذهبى كه به ثبت آثار ملى ايران رسيده است اقدام مى كنند. لطفاً نظر مبارك خود را در اين خصوص اعلام فرماييد.

جواب: در بناهاى غير شخصى، جواب روشن است و مسؤولين مى توانند طبق مقررات با آنها برخورد كنند، ولى در بناهاى شخصى كسى حق ندارد كه مانع

تصرف مالك شود و مى توانند آن را با كسب رضايت مالك از مالك خريدارى كنند؛ البته در مواردى هم كه ملك تاريخى ارزش عقلائى پيدا نموده به گونه اى كه تخريب آن اسراف محسوب گردد جايز نيست مالك آن را تخريب نمايد.

«سؤال 3241» آيا ولايت پدر ميّت بر فرزند صغير ميّت براى نظارت امور طفل است؟

و يا اين كه ولىّ قهرى طفل اختيار هر گونه اقدام در امورات طفل را دارد حتى اگر دخل و تصرف در اموال طفل باشد؟

جواب: جدّ پدرى صغير هر گونه تصرفى را كه به مصلحت صغير باشد مى تواند در مال او انجام دهد چه صرف آن در زندگى صغير وچه انجام معاملات روى آن.

«سؤال 3242» آيا مصوبات شوراى عالى فرهنگى مثل احكام شرعى است؟

جواب: تخلّف از مقررات اجتماعى كه موجب اخلال در نظم اجتماع شود، جايز نيست؛ مگر اين كه ذاتاً امر غير مشروعى باشد، زيرا

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

. «سؤال 3243» در صورتى كه انسان فرد اصلحى را در زمان انتخابات پيدا نكند يا اصلًا به دليل پوچى مسأله در انتخابات شركت نكند، آيا شرعاً مرتكب خلافى شده است؟

جواب: اين گونه مسائل تقليدى نيست و هر كس بايد تحقيق كرده و عمل كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 189

مسائل خريد و فروش

[بركت در كسب]

«سؤال 3244» در كاسبى چه مواردى را بايد رعايت كرد تا خدا بركت بيشترى به ما داده و براى رزق و روزى بيشتر مفيد باشد؟

جواب: مستحب است فروشنده در بهاى كالا، فرقى بين مشتريان نگذاشته و در تعيين قيمت، سختگيرى و اجحاف نكند و اگر خريدار پشيمان شود و تقاضاى به هم زدن معامله را كند، بپذيرد و قسم راست هم در

معامله نخورد چه رسد به قسم دروغ كه حرام است. خواندن اين دعا در قنوت نماز براى افزايش روزى خوب است:

«اللهُمّ أغنِنٰا بحلالِكَ عن حَرامِك و بفَضلِكَ عَمّن سِواك».

اصل اولى و بناى عقلا در معاملات

«سؤال 3245» چرا اصل در معاملات فساد آنهاست؟ با توجه به اين كه تقريباً تمامى معاملاتى كه اكنون در فقه مطرح است، از جمله موارد امضايى شارع بوده است؛ آيا حضرت عالى الف و لام را در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» استغراقى مى دانيد؟

جواب: با فرض عدم ورود عمومات از ناحيۀ شرع و به طور كلى با فرض عدم دليل بر صحت عقد، اگر در صحت عقدى شك كرديم، استصحاب عدم ترتب اثر جارى است و مقصود از اين كه اصل در معاملات فساد آنهاست، همين استصحاب است؛ ولى به مقتضاى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هر عقد عقلايى، محكوم به صحت و لزوم است و ظاهراً الف و لام، استغراقى بوده كه در حقيقت امضاى بناى عقلاست و بالاخره مقتضاى طبع عقد و قرارداد، وجوب وفا است، مگر اين كه دليلى بر عدم لزوم داشته باشيم و حتى عقود اذنيّه از قبيل مضاربه و شركت نيز جواز و عدم وجوب وفاى به مقتضاى آنها محل اشكال است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 190

معاملات، تأسيسى يا امضايى است؟

«سؤال 3246» آيا قراردادهاى مشاركتى، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و ... امضايى بوده يا تأسيسى اند؟

جواب: معمولًا معاملات، امورى است كه ضرورت هاى اجتماعى در عرصۀ اقتصاد، آن ها را ايجاب كرده است و شارع مقدس با توجه به احاطۀ كاملى كه به تمام مصالح و مفاسد بشر دارد، بخش عمده اى از آنها را امضا يا تصحيح كرده و برخى را فاسد و ممنوع شمرده است؛ از اين رو مشروعيت هر گونه معامله و قراردادى منوط به عدم ثبوت منع و ردع شرعى نسبت به آن بوده و به تعبيرى عدم مخالفت آن با اصول و قواعد شرعى است.

ملكيت موقت در خريد و فروش

«سؤال 3247» در خريد و فروش، آيا دوام مالكيت مشترى و بايع نسبت به مبيع و ثمن به اقتضاى ذات بيع و شرا است، يا اين كه مقتضاى اطلاق آن مى باشد به نحوى كه اگر خلاف دوام شرط شود، مخالفت با مقتضاى ذات معامله نشده است؟

جواب: ملكيت يك امر تكوينى غير قابل تغيير نيست، بلكه يك امر اعتبارى عقلايى بوده و تابع اعتبار عقلاست و بيع و شرا براى نقل ملكيت و تبادل مالكين است. و هرچند متعارف بين عقلاى جهان تا حال، ملكيت مطلقۀ مالكين است و اطلاق بيع و شرا منصرف به ملكيت مطلقۀ طرفين مى باشد، ولى به نظر مى رسد اگر ملكيت موقت بر حسب نيازها، نسبت به عين و ذات، معمول و معتبر شود نزد عقلا، دليلى بر فساد آن نداريم؛ مثلًا يك ساختمان در هر سال شش ماه معيّن مال زيد باشد و از آن بهره ببرد و شش ماه ديگر مال عمرو باشد.

«سؤال 3248» آيا نظام اجارۀ كار و دستمزد ساعتى از نظر اسلام مطلوب است

و يا نظام مشاركتى (همچون مساقات، مضاربه، مزارعه و ...) كه كارگر را در سود عادلانه شريك مى سازد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 191

جواب: با توجه به تفاوت شرايط كار و كارگر، نمى توان حكم به رجحان يكى از طرفين مورد سؤال بر ديگرى كرد و هر كدام از آن دو در جايگاه خود صحيح و مطلوب است.

«سؤال 3249» مالكيت صنايع بزرگ و توسعۀ فن آورى و جايگزين شدن دستگاه ها به جاى كارگر، روز به روز نياز صنايع به كارگر را كاهش داده و به بيكارى كارگران مى انجامد، آيا اسلام راهكارى ارائه داده است؟

جواب: اسلام قطع نظر از امضا يا تصحيح بعضى معاملات يا ممانعت از برخى ديگر آنها، نسبت به امورى كه عقول بشرى خود به خود به آن روى آورده و مى تواند براى آن برنامه ريزى كند، طرح ويژه اى جز سفارش اخلاقى و ارشاد به عدل و انصاف و مراعات حال يكديگر بويژه طبقۀ ضعيف و تهى دست ندارد. به عبارت ديگر، اسلام داراى اخلاق اقتصادى است نه علم اقتصاد.

قصد در معاملات

«سؤال 3250» اگر شخصى مايل به انجام معامله اى نباشد، ولى به لحاظ مصلحت خود و خانواده اش و به خاطر انگيزۀ آينده نگرى اش معامله اى را انجام دهد؛ آيا معاملۀ او صحيح است؟ آيا عدم ميل او اكراه محسوب مى شود؟

جواب: در فرض سؤال، معامله با اختيار و روى تشخيص مصلحت انجام شده و اشكالى ندارد.

معاملات ربوى

«سؤال 3251» يكى از مراجع فعلى در رسالۀ خويش گفته: «قرض بر دو نوع است: الف:

استنتاجى (توليدى). ب: استهلاكى. و سود گرفتن در قرض هاى استنتاجى اشكال ندارد.

نظر مبارك حضرت عالى چيست؟

جواب: به نظر اين جانب بين دو نوع مذكور از قرض، فرقى نيست و هر دو ربا و حرام مى باشد، آنچه حلال است مضاربه است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 192

«سؤال 3252» اين جانب به خاطر فقر و ندارى و براى حفظ آبرو مجبور شدم مبلغ چهار ميليون تومان از شخصى رباخوار با بهرۀ بسيار بالا دريافت كنم؛ آيا گرفتن ربا براى حفظ آبرو چه حكمى دارد؟ و براى جبران گناه آن چه بايد بكنم؟

جواب: در حديث وارد شده:

«لعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فى الربا خمسة: آكله و مُوكله و شاهديه و كاتبه» «1»

رسول خدا در ربا پنج نفر را لعن نمودند: دهنده و گيرنده و دو شاهد و نويسنده آن را. در عين حال خدا توبه را قبول مى كند و جبران گناه توبه است و طلبكار بايد بدون گرفتن سود به بدهكار فرصت بدهد.

«سؤال 3253» اگر كسى خانه و يا مغازه اى را به عنوان ربا و يا سود و بهره، خريدارى كرده باشد؛ آيا مى توان آن خانه را از خريدار خريد؟

جواب: اگر خانه را از صاحبش به عنوان ربا گرفته

است مالك آن نشده است و معاملۀ آن صحيح نيست، مگر اين كه مالك اصلى معامله را امضا كند.

«سؤال 3254» معامله اى بين دو طرف صورت گرفته است. آنها در قرارداد اين طور نوشته اند: «خريدار ملكى را از فروشنده به 80 ميليون تومان خريدارى كرده نقداً، و 6 ماه ديگر آن را به فروشنده مى فروشد به 90 ميليون تومان». فروشنده ملك پس از اخذ 80 ميليون تومان و گذشت بيش از 6 ماه ادّعا كرده كه نمى تواند از خريدار 90 ميليون را باز پس گيرد و خانه را پس دهد لذا به دادگاه شكايت كرده كه شخص خريدار قصد اخذ ربا را دارد؛ آيا اين بيع ربوى بوده است؟ و آيا خريدار ملك بايد 90 ميليون را بگيرد يا همان پول اوّلى را؟

جواب: با توجه به اشتراط معامله دوّم در ضمن معاملۀ اوّل معامله صحيح نيست و خريدار بايد ملك را تحويل دهد و اصل پول خود را دريافت كند و به لحاظ كاهش ارزش پول بنابر احتياط در مقدار تفاوت با يكديگر مصالحه كنند، و بالاخره او را راضى كند.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ابواب الربا، باب 4، ح 4.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 193

«سؤال 3255» اين جانب وكيل هستم و در بعضى از قراردادها با افراد حقيقى و حقوقى از آنها چك يا سفته دريافت مى كنم. در بسيارى از موارد با اين كه موكّلين، تمكن مالى دارند، اما چك ها را پاس نمى كنند و اين امر طورى است كه بعضاً ماه ها يا سال ها به طول مى انجامد. اخيراً در ضمن قرارداد خود چنين ذكر كرده ام: «خريدار قبول كرد كه در صورت تأخير در پرداخت وجه چك در سررسيد ماهيانه،

فلان درصد به عنوان خسارت پرداخت كند و ...». آيا اين قيد مذكور شرعى است يا ربوى؟ و همچنين آيا مبلغ درج شده در قراردادها به عنوان وجه التزام با خسارت تأخير در تأديه يكسان است و يا وجه التزام در صورت فسخ قرارداد به فروشنده تعلق مى گيرد؟

جواب: بابت دير پرداخت طلب اضافه گرفتن چه با شرط باشد يا بدون شرط ربا و حرام است. بله اگر در عقد معامله شرط كنند كه در صورت تأخير در پرداخت خيار فسخ معامله را داشته باشند صحيح است و مى تواند فروشنده معامله را فسخ كند.

همچنين وجه التزام اگر در عقد معامله شرط شده باشد كه طرفى كه مى خواهد معامله را فسخ كند بايد فلان مبلغ را بپردازد مانعى ندارد.

«سؤال 3256» آيا بهره اى كه بانك هاى خارجى مى دهند حرام است؟

جواب: اگر معاملات شرعى انجام شود حلال است، ولى ربا حرام است چه در داخل و چه در خارج؛ آرى گرفتن سود از كفّار حربى كه خودشان با رضايت مى دهند مانعى ندارد.

«سؤال 3257» چند سال پيش به منظور خريد زمين به بانك مراجعه كرده تا وام دريافت كنم. بانك هم وعدۀ دو ماهه داد، لذا براى اين كه معاملۀ زمين انجام گيرد از يكى از دوستان مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان قرض گرفتم بدون اين كه صحبت يا نوشته اى در مورد سود پول باشد. پس از دو ماه بانك اعلام كرد كه به شما وام تعلق نمى گيرد، لذا با صاحب پول در ميان گذاشتم قرار شد با پول كار كنم و مقدارى به وجه مذكور اضافه كنم. پس از يك سال پانصد هزار تومان و سپس يك صد هزار تومان

و بعد از آن هم همۀ يك ميليون و هفتصد هزار تومان را پرداخت كردم (جمعاً دو ميليون و سيصد هزار تومان) اما صاحب پول باز هم راضى نيست و مى گويد: دو سال پيش كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 194

وضع زمين و تورّم اين قدر بالا نبوده و اگر پول مرا داده بودى من مى توانستم فلان مقدار زمين بخرم. حال سؤال اين است كه باز بايد او را راضى كنم يا همين مقدار كفايت مى كند؟

جواب: هر گونه اضافه گرفتن در مقابل وام (قرض) ربا و حرام است؛ البته چنانچه ارزش پول كاهش جدى پيدا كند بنابر احتياط بدهكار بايد كاهش ارزش را جبران نمايد، ولى اگر پول را به كسى يا به بانك بدهند كه او با آن پول كار كند و سودى كه به دست مى آيد را با هم تقسيم كنند به صورت مشاع، يعنى نصف و نصف، يا ثلث و دو ثلث و ... اين قرارداد صحيح است و اگر سودى پيدا نشد صاحب پول چيزى به جز پول اصلى اش طلبكار نيست.

«سؤال 3258» در كشورهاى غربى، استفاده از كارت هاى اعتبارى بسيار رايج است و طرز كار اين كارت ها اين گونه است كه هنگام خريد، قيمت كالا را بانك پرداخت مى كند و آخر ماه، خريدار بايد قيمت را به بانك برگرداند. در مواقعى افراد بدون داشتن مبلغ خريد مى كنند و در نتيجه نمى توانند مبلغ را به بانك برگردانند. از اين رو بانك روى اين مبلغ سود نسبتاً زيادى مى كشد و اصلًا درآمد بانك ها از اين گونه سودهاست كه اگر سر موقع پرداخت شود بانك هيچ گاه سودى نمى برد و متضرر مى شود؛ آيا ما مى توانيم از چنين

بانك هايى استفاده كنيم و هميشه سر ماه پول را پرداخت كنيم تا بانك از پول، سودى نبرد؟

جواب: سودهاى مذكور ربا و حرام است، ولى استفاده از كارت ها فى نفسه و بدون پرداخت ربا مانعى ندارد. هرچند اگر تنها درآمد بانك ها از طريق سودهاى ربايى باشد استفاده از كارت ها در اين صورت خالى از اشكال نيست.

«سؤال 3259» در كشورهاى غربى هنگام خريد مسكن از آن جايى كه معمولًا مشترى تمام پول را نقداً ندارد بانك پول را به جاى او مى دهد و مشترى بعداً در طول چند سال پول را به طور قسطى به بانك پرداخت مى كند؛ اما بانك روى اين مبلغ سود بسيارى مى گيرد و قرارداد طورى تنظيم مى شود كه اولًا: بانك ضرر نكند، ثانياً: اگر در اثنا ولو يك ماه پس از اخذ قرارداد مشترى تمام پول منزل را به دست آورد بانك ابتدا سودها را

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 195

مى گيرد و مابقى را براى قيمت منزل برمى دارد؛ آيا وارد شدن در چنين قراردادى اشكال دارد؟

جواب: قرارداد مذكور با بانك محل اشكال است و بانك حق گرفتن بيش از آنچه را پرداخته است ندارد. گرچه در هر صورت خريدار مالك خانه شده و مبلغى را كه بانك پرداخته است بايد به او بپردازد.

راه بدون اشكال اين است كه بانك خانه را بخرد براى خودش و سپس آن را به بهاى مورد نظر به صورت مدت دار به شما بفروشد.

«سؤال 3260» اين جانب مقدارى پول به شخصى دادم كه اين شخص اين پول را براى رهن منزل و يا اتاق به كار ببرد و او در عوض ماهانه اجاره به من بدهد بعداً مطلع شدم كه آن

شخص پول مرا در رهن منزل و يا اتاق به كار نبرده و تا اكنون كه دو سال است پول من در دست اوست؛ آيا مى توانم علاوه بر اصل پول مقدارى به عنوان اجارۀ دو ساله از وى طلب كنم؟

جواب: اصل قرارداد اوليۀ شما هم صحيح نبوده و اكنون هم حق گرفتن اضافه را نداريد. بله بنابر احتياط واجب بدهكار بايد كاهش ارزش پول در اين مدت را جبران نمايد.

«سؤال 3261» اين جانب مبلغ دو ميليون تومان از شخصى قرض گرفتم و به صورت متوالى آن را پرداخت كردم، ولى قرض دهنده مدّعى است كه مبلغ اصلى را به او نپرداخته ام. حال سؤال اين است: آيا اين جانب مبلغى را كه پرداخت كرده ام ربا محسوب مى شود؟ و آيا باز چيزى به قرض دهنده بدهكارم؟

جواب: اگر پول ايشان را پرداخت كرده ايد ديگر چيزى به ايشان بدهكار نيستيد و گرفتن زياده ربا و حرام است، مگر اين كه در اثر تأخير اداى دين، ارزش پول كاهش زياد پيدا كرده باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب نسبت به تفاوت قدرت خريد، مصالحه و يا جبران كنيد.

«سؤال 3262» اگر پدر خانواده اجناسى خريد و فروش مى كند كه بعضاً حرام و يا خريد و فروش ربوى است، تكليف اهل منزل چيست؟ آيا مى توانند از آن استفاده كنند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 196

جواب: اگر يقين داشته باشند كه عين مالى كه در اختيار خانواده قرار مى گيرد حرام است نبايد مصرف كنند و اگر ناچار باشند بايد اگر صاحب مال را نمى شناسند از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهند. البته تا يقين به وجود مال حرام در اموال مصرفى حاصل نشود مصرف

آن مانعى ندارد.

رشوه

«سؤال 3263» از آن جا كه مأمورين نيروى انتظامى جهت خدمات دهى به مردم از جمله ابلاغ و اجراى احكام دادگسترى و حل فصل دعاوى از دولت حقوق دريافت مى كنند، ولى گاهى ارباب رجوع پس از انجام كار و مأموريت به اصرار پول يا چيز ديگرى به عنوان شيرينى و حق الزحمه به آنها مى دهند بدون آن كه توقع كار ديگرى از آنها داشته باشند، قبول كردن اين پول يا جنس از ارباب رجوع پس از پايان اجراى حكم به عنوان هديه يا شيرينى با اصرار و تمناى فراوان مراجعين در وقت ادارى و غير ادارى چه حكمى دارد؟ و آيا از مصاديق رشوه نيست؟

جواب: اگر تضييع حقوق ديگران در بين نيست مانعى ندارد و مصداق رشوه نيست؛ ولى بايد از مظانّ اتهام دورى شود.

«سؤال 3264» مجرمى بيمار است و بيماريش توسط پزشك گواهى شده و از اجراى تعزير نيز معاف گرديده است. وى به خاطر خوف جانى و حفظ آبرو تحمل شلاق ندارد.

اگر اين شخص كسى را وكيل كند كه به مأمور اجراى قانون رشوه بدهد براى اين كه طورى حكم را اجرا كند كه جان و آبرويش محفوظ باشد. اولًا: اگر مأمور قصد جدّى از اجراى حكم داشته باشد و باز پول را بگيرد چه حكمى دارد؟ ثانياً: شخصى كه وكيل شده تا به مأمور رشوه بدهد (چون براى حفظ جان مسلم اقدام كرده)، آيا مرتكب حرام شده؟

و آيا خودش مى تواند به خاطر وكالتش اخذ اجرت كند؟

جواب: تعزير نبايد به نحوى واقع شود كه جان را به خطر بيندازد و براى فرد محكوم نيز حفظ جان واجب است و در صورتى كه براى حفظ

جان، جز پرداخت پول راهى نداشته باشد پرداخت پول نيز اشكال ندارد و با فرض جواز پرداخت پول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 197

براى حفظ جان، راشى و نيز وكيل او معذورند، ولى گرفتن پول توسط مأمور خلاف مقررات است و نبايد آن را بگيرد و در هر حال زمينه سازى براى تحقق جرم، جايز نيست. همچنين پرداخت رشوه براى وكيل چون براى حفظ جان بوده است اشكالى ندارد و اخذ اجرت براى انجام عمل مورد وكالت جايز است، مگر اين كه عمل وكيل ظهور در تبرعى بودن فعل او داشته باشد.

«سؤال 3265» شخصى در حدود 30 سال پيش ملكى را فروخته و ثمن آن را كلًا دريافت كرده، ولى مبيع تا اين تاريخ تحويل خريدار نشده. اينك خريدار تقاضاى تسليم و تحويل مورد معامله را كرده، ولى معلوم شده است كه ملك مذكور در تاريخ انعقاد عقد بيع در مالكيت فروشنده نبوده است؛ آيا استرداد عين ثمن مأخوذ، فروشنده را برى ءالذمه مى كند و يا اين كه با توجه به تفاوت فاحش در قدرت خريد بايد ترقى قيمت به قيمت روز حساب شود؟

جواب: اگر ثمن معامله، عينى مانند زمين يا باغ يا منزل باشد بايد همان عين را به خريدار ملك پس داد، ولى اگر ثمن ملك پول رايج قرار داده شده با توجه به كاهش قدرت خريد پول بنابر احتياط واجب بايد نسبت به تفاوت ارزش و قدرت خريد پول با يكديگر مصالحه كنند.

«سؤال 3266» اين جانب در چند سال پيش سند منزلى را در دفتر خانۀ رسمى به نام فردى انتقال دادم. در زمان انتقال سند، قيمت ملك و نحوۀ پرداخت آن بين دو طرف

اصلًا مطرح نشده است. حالا پس از گذشت چند سال از انتقال سند منزل، مى خواهيم حساب و كتاب كنيم؛ قيمتى را كه اين جانب پيشنهاد كردم مورد قبول آن فرد نيست و قيمتى را كه او در نظر گرفته مورد قبول اين جانب نيست؛ آيا معامله صحيح بوده است يا خير؟ و مالك شرعى چه كسى است؟

جواب: مجرد نقل سند در دفاتر رسمى موجب انتقال مالكيت نمى شود و بر فرض اين كه با انتقال سند قصد جدى معامله را داشته ايد به خاطر معلوم نبودن قيمت منزل، معامله باطل است، ولى اگر هدف نقل مالكيت عين با قيمت مشخص فى ما بين بوده و خريدار هم به همين نحو قبول كرده، انتقال حاصل شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 198

«سؤال 3267» با توجه به تورّم در جامعه اگر خواستيم مهريۀ همسر را بدهيم و يا قرض خود را بپردازيم چگونه بايد پرداخت شود؟ علاوه بر آن بانك در هر سال تورّمى را اعلام مى كند كه با تورّم در جامعه متفاوت است مثلًا مى گويد 10 درصد، ولى عملًا مى بينيم 35 درصد يا كمتر و يا بيشتر است.

جواب: ظاهراً پول هاى كاغذى متاع و كالا نيستند، بلكه نمايندۀ كالاها و ارزش ها مى باشند و در معاملات و مهريه و قرض ها قدرت خريد آنان مورد نظر است، پس بنابر احتياط واجب لازم است، ارزش و قدرت خريد آنان هنگام معامله يا پرداخت قرض ها يا مهريه ها، محسوب گردد و به طرف پرداخت شود.

«سؤال 3268» با توجه به حرمت گرفتن ربا در جامعۀ اسلامى و با عنايت به اين كه ارزش پول در نظام اقتصادى كنونى هر روز رو به كاهش است اگر كسى به ديگرى

قرض بدهد و ما به التفاوتى اخذ شود حكم پولى كه در ازاى مابه التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش كنونى پول توسط شخص گرفته مى شود چيست؟

جواب: اسكناس و ساير پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند، بلكه قدرت خريد آنها معيار است، بنابراين به احتياط واجب بايد قدرت خريد آنها ملاحظه شود و در مقام پرداخت به طلبكار پرداخت شود و اين امر، در مهريه ها و قرض ها و معاملات جارى است.

«سؤال 3269» شخصى در حدود سال 1353 ش زمينى را به شخص ديگرى واگذار كرده و مبلغ پنجاه هزار تومان دريافت كرده است. اكنون روشن شده كه در سال 1348 ش اسناد اراضى مزبور از طريق شوراى عالى ثبت ابطال شده و طبعاً فروشنده در زمان وقوع معامله مالك نبوده است. در زمان حاضر آيا خريدار مستحق پنجاه هزار تومان فعلى است كه داراى ارزش اقتصادى بسيار پايينى است؟ يا مستحق ارزش پنجاه هزار تومان، در زمان سابق است؟

جواب: بنابر احتياط واجب با پرداخت پنجاه هزار تومان با تفاوت تورّمى آن، رضايت همديگر را تحصيل كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 199

معاملۀ پول و چك

«سؤال 3270» آيا معاملۀ پول به پول مثلًا پول ايرانى به پول افغانى به بيش از قيمت روز جايز است؟ و اگر به صورت مدت دار بفروشد چه حكمى دارد، مثلًا يك هزار افغانى را به مدت شش ماه به 25 هزار تومان بفروشد در حالى كه قيمت روز آن 18 هزار تومان است؟

جواب: در معاملۀ پول به پول احوط اجراى احكام صرف است بدين معنا كه در مجلس معامله، قبض و اقباض حاصل شود، ولى قيمت پول بسته به توافق طرفين است

اگر دو نوع پول باشد.

«سؤال 3271» با توجه به اين كه پول رايج افغانستان ارزش بيشترى از پول پاكستان دارد، آيا معاملۀ پول افغانستان به پول پاكستان اشكال دارد؟ و آيا مى توان آن را به صورت مدت دار خريد و فروش كرد؟

جواب: در معاملۀ پول به پول احوط قبض هر دو در مجلس واحد است نظير بيع صرف؛ بنابراين در فرض سؤال اگر قبض هر دو در مجلس واحد باشد اشكالى ندارد.

«سؤال 3272» اسكناس كه جزء معدودات بوده و قرض دادن آن به زيادتر، ربا و حرام است؛ آيا خريد و فروش آن به زيادتر جايز است يا خير؟

جواب: خريد و فروش اسكناس چون غالباً براى فرار از رباست صحيح نيست، ولى اگر براى اين منظور نباشد و غرض عقلايى در بين باشد مثل تبديل اسكناس كهنه به نو و يا اين كه اسكناس درشت لازم دارد و اسكناس ريزه را مى دهد اشكال ندارد.

«سؤال 3273» در معاملاتى كه خريدار چك مدت دار مى دهد و از طرفى فروشنده نياز مبرمى به وجه نقد دارد؛ آيا مى توان چك هاى مذكور را در قبال پول به شخص ثالثى واگذار كرد؟ بديهى است كه شخص ثالث، مبلغى كمتر از وجه چك مى پردازد؟

جواب: چك را به صاحب چك بدهند و مبلغى را كم كنند و نقد بگيرند «اسكنت» مانعى ندارد، اما فروش قطعى به ديگرى مشكل است، ولى جايز است پولى را از ثالثى بگيرند، به عنوان قرض و چك را به او بدهند و وكالت دهند زحمت بكشد چك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 200

را وصول كند و پس از وصول و كسر پول خود مابقى را به عنوان حق الزحمه بردارد و چنانچه

وصول نشد چيزى طلبكار نيست.

«سؤال 3274» خريد و فروش چك كه اكنون در جامعه انجام مى شود چه حكمى دارد؟

مثلًا چك يك صد هزار تومانى كه يك ماه ديگر قرار است وصول شود به قيمت نود هزار تومان خريده شود و امثال آن.

جواب: اشكال دارد، ولى اگر به صورت «اسكنت» باشد، يعنى اين كه شخص طلبكار در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن بخشيده و بقيه را از خود بدهكار دريافت كند مانعى ندارد. همچنين اگر مبلغى را از شخص ثالثى قرض بگيرد و سفته يا چك را به او بدهد و وى را در وصول آن وكيل كرده تا پس از وصول، طلب خود را برداشته و مبلغ زايد بر آن را به عنوان كارمزد وصول، حساب كند اشكال ندارد. به شرط اين كه مبلغ زايد بر طلب عرفاً در حدّ كارمزد باشد نه اين كه بخواهد به اين طريق از رباى قرضى فرار كند.

«سؤال 3275» فردى نزد فرد ديگرى مى رود و اظهار مى دارد: من مى خواستم اجناسى را به صورت مدت دار از شخص سوم بخرم، ولى شخص سوم به صورت مدت دار جنس نمى فروشد و اين چك هاى مدت دار مرا قبول نكرده:

الف: آيا شخص دوم مى تواند با توافق شخص اول درصدى از مبلغ چك هاى مدت دار او را كسر كند و مابقى را به شخص اول بپردازد.

ب: و اگر زمان وصول كردن چك هاى شخص اول فرا رسد و شخص اول بگويد كه دروغ گفته است و هيچ خريدى در كار نبوده و فقط مى خواسته پول سودى بگيرد و سپس وجه چك را به شخص دوم

بدهد و چك خود را بگيرد. اين پول براى شخص دوم چه حكمى دارد؟

جواب: پرداخت پول در قبال چك هاى مدت دار اگر مشروط به دريافت سود منفعتى باشد اشكال دارد و قرارداد مذكور به عنوان مضاربه نيز صحيح نيست، زيرا سرمايه در مضاربه بايد نقد باشد. و چنانچه- همان طور كه از ظاهر قرارداد مذكور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 201

برمى آيد- سرمايه گذار، سرمايه را پس از عمل و تجارت عامل در اختيار او بگذارد، مضاربه صحيح نيست. علاوه بر اين در مضاربه خسارت سرمايه بر عهدۀ عامل نمى باشد و خلاف آن را نيز نمى توان شرط كرد. گرچه مى توان در ضمن عقد لازمى شرط كرد كه در فرض خسارت بر سرمايه به ميزان خسارت، عامل وجهى را به صاحب سرمايه هبه كند. در ضمن خسارت ديركرد نيز ربا و حرام است.

و آنچه را كه شخص دوم- بيش از آنچه به شخص اول پرداخته است- مى گيرد ربا و حرام است. البته در اين گونه موارد شخص اول مى تواند اجناس مذكور را با پول شخص دوم و به وكالت از او بخرد و سپس به وكالت از او به خودش به صورت نسيه بفروشد و بابت آن، چك ها را به شخص دوم بپردازد.

اگر زمان وصول فرا رسيد و فهميد كه شخص اول دروغ گفته تنها مبلغى را كه به او پرداخته است مى تواند بگيرد و مازاد آن را مالك نمى شود، مگر اين كه مثلًا شخص اول آن مقدار را به او هبه كند.

«سؤال 3276» شخصى تعدادى چك متفرقۀ مدت دار نزد ديگرى برده و مى گويد: اين چك ها بابت اجناسى كه به صورت مدت دار فروخته ام مى باشد؛ آيا شخص دوم با توافق

فيما بين مجاز است درصدى از مبلغ آن چك ها را كسر كند (اسكنت كند) و مابقى را به شخص اول بپردازد؟

جواب: معامله به صورت مذكور اشكال دارد، ولى مى تواند به ترتيبى عمل كند كه ربا لازم نيايد. به عنوان مثال اگر چك ها بابت طلب از ديگران است مى تواند از شخص دوم مبلغى را قرض بگيرد و چك ها را در اختيار او بگذارد و او را وكيل كند كه پس از وصول آنها، علاوه بر مبلغى كه به او قرض داده بود باقى مانده را نيز به عنوان كارمزد بردارد. البته به شرط آن كه پرداخت مبلغ باقى مانده به عنوان كارمزد، عقلايى باشد.

معاملۀ خانه

«سؤال 3277» چند سال پيش سه دانگ از يك باب خانه را از ورثۀ برادرم خريدارى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 202

كردم و نصف مبلغ را زمان معامله پرداخت نموده و مقرر شد بقيۀ قيمت را بعد از اخذ انحصار وراثت هاى لازم و هنگام تنظيم سند در دفتر خانه پرداخت شود و براى تضمين پرداخت و حضور در دفتر خانه از طرف اين جانب چهار فقره سفته به توافق نزد شخص ثالث قرار گرفت. و همچنين مقرر شد در صورت خوددارى هر يك از خريدار و يا فروشنده به انجام معامله بايد مبلغ پنجاه هزار تومان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود؛ آيا اين معامله با اين اوصاف اشكال شرعى دارد؟ و آيا منوط كردن پرداخت بقيۀ قيمت «به دريافت انحصار وراثت و تنظيم سند در دفتر خانه» على رغم نقد بودن وجه مذكور، معامله دچار اشكال است؟

جواب: چون قسمتى از ثمن معامله نسيه بوده و مدت و وقت پرداخت آن دقيقاً مشخص نشده

است صحت معامله محل اشكال است و بجاست طرفين رضايت يكديگر را تحصيل كنند.

معاملۀ زمين

«سؤال 3278» يكى از ادارات، اعلام مى كند كه بناست پلاكى از يك زمين بزرگ را پس از طى مراحل قانونى و پلاك بندى به قيد قرعه به كارمندان خودش واگذار كند. قبل از قرعه كشى يكى از كارمندان قولنامه اى صورى ترتيب داده و در آن قيد كرده كه زمين نامبرده از زمين هاى شهردارى معروف به زمين هاى طلا و با ذكر شماره فيش و ... آن را به شخص ديگر واگذار كرده است؛ آيا معاملۀ چنين زمينى كه در حين معامله در مالكيت فروشنده حتى به صورت مشاع نبوده و از طرفى متراژ و محل دقيق آن مشخص نبوده از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: فروش زمينى كه نه مشخص است و نه در اختيار و نه ملك فروشنده است صحيح نيست، مگر در معامله سلف كه شرايط آن در مفروض سؤال محقق نيست.

«سؤال 3279» شخصى زمين خود را به نحو مشروط بفروش مى رساند، به اين شرط كه تا زنده هستم خريدار خرج و مؤونۀ زندگى مرا بدهد و بعد از مردن هم نماز و روزه و مستحبات از قبيل نذورات و خيرات مرا پرداخت كند. خريدار هم اين شرط را پذيرفته و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 203

زمين را تصاحب كرده، اما بعضى از اين شروط را انجام داده تا اين كه فروشنده وفات مى كند. وظيفۀ وارث او چيست؟

جواب: فروختن زمين در مقابل مؤونه و خرجى كه مقدار آن معلوم نيست اشكال دارد، ولى اگر صلح كند به شرط اين كه شخص اين كارها را انجام دهد صحيح است و آن شخص موظف است

به تمام شرايط عمل كند.

«سؤال 3280» زمينى را خريدارى كرده ام كه طبق قرارداد بايد 187 متر باشد، اما پس از عقب نشينى و مقدارى از آن كه اشتباهاً به منزل برادر بايع رفته بود 177 متر تقليل يافته و در قرارداد نيز ذكر شد كه انتقال سند نيز به عهدۀ بايع است و در ضمن قرار شد كه مقدارى از وجه باقى مانده را (180 هزار تومان) در محضر پرداخت كنم، اما از طرفى چون زمين مشاع بود قابل تفكيك نبوده و من پس از دوندگى فراوان توانستم سند را با پول خود به نام خود بزنم. امروز پس از گذشت دو سال فروشنده ادّعا دارد كه بايد به جاى 180 هزار تومان- چون قيمت بالا رفته- چهار ميليون تومان پرداخت كنى در حالى كه آنچه من خرج كردم بيشتر از پولى است كه مى بايستى مى دادم؛ آيا از نظر شرعى من بايد پولى به بايع پرداخت كنم؟

جواب: در مورد اختلاف مساحت زمين از مقدار مذكور در قرارداد، مقدارى كه به طور متعارف از عقب نشينى هنگام ساخت ناشى شده است به عهدۀ فروشنده نيست، ولى نسبت به مقدارى كه معلوم شده ملك فروشنده نبوده است، مى توانيد به نسبت از مجموع قيمت كسر كنيد و از مابقى آن مقدارى را كه تاكنون نپرداخته ايد به او بدهكاريد و بنابر احتياط يا بايد با او مصالحه كنيد و يا به ميزان قدرت خريد، مبلغ بدهكارى خود را در آن روز به او بپردازيد كه جبران كاهش ارزش پول در اين مدت بشود و اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه مخارج تفكيك سند بر عهدۀ فروشنده است او نيز

مخارج مذكور را به شما بدهكار است و مى توانيد آن را نيز از مبلغ بدهكارى خود با ملاحظۀ قدرت خريد آن مبلغ در آن روز، كسر كنيد و در مورد نزاع شخصى براى رفع نزاع بايد به قاضى جامع الشرايط رجوع كنيد.

«سؤال 3281» قطعه زمينى است كه با آب فاضلاب كشت مى شود كه از لحاظ بهداشتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 204

مورد تأييد نيست و مصرف آن ضررهايى به همراه دارد؛ آيا استفاده از محصول آن اشكال دارد و آيا خريد و فروش محصولات آن صحيح است؟

جواب: اگر با تأييد متخصصين مربوطه ضرر داشته باشد اشكال دارد و با فرض ضرر داشتن محصولات آن، خريد و فروش آن هم اشكال دارد.

«سؤال 3282» اين جانب سه دانگ از شش دانگ قطعه زمينى را پس از مشاهده، خريدارى كرده ام و تقريباً پول آن را پرداخت كرده و مقدار ناچيزى را براى ثبت سند در محضر واگذاشته ام. در اين مدت چندين بار به بايع مراجعه كرده كه آيا سند حاضر است؟

در جواب مى گفت: هنوز مراحل آن طى نشده است. اكنون متوجه شده ام كه بايع زمين را به كس ديگر فروخته است؛ آيا اين زمين كه هنوز به نام اين جانب سند نخورده از من بوده و فروش آن بدون رضايت من كار خلافى بوده و يا حق با بايع بوده و بايد پول مرا پس بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، فروش زمين بدون اجازه و رضايت شما صحيح نبوده و باطل است و بايد برگردد و يا رضايت شما را تحصيل كنيد.

«سؤال 3283» زمين كشاورزى با ذكر حدود و حدّ معيّن خريدارى شده است، يعنى از هر چهار طرف كاملًا محدود و

ديوار كشى بوده است. فروشنده در مبايعه نامه، متراژ آن را 17 هزار متر ذكر كرده است. اكنون پس از هفت سال كه زمين متراژ شده 18 هزار متر محاسبه گرديده است. از طرفى فروشنده، زمين محصور خود را فروخته گرچه متراژ هم قيد شده، اما زمين كلى فروخته شده است؛ آيا فروشنده مى تواند ادّعاى ثمن نسبت به متراژ اضافى را بكند؟ و اگر مجاز به چنين ادّعايى است، آيا به قيمت روز بايد محاسبه شود يا قيمت زمان معامله؟

جواب: اگر در معامله و تقويم زمين، زمين محدود به حدود اربعۀ مورد نظر بوده و هرچند تصادفاً متراژ ذكر شده، ولى در مقام تقويم و معامله، متراژ خاص مورد نظر نبوده است، معاملۀ همۀ زمين به ثمن معيّن مزبور صحيح است و خيارى در بين نيست و اگر متراژ نيز در تقويم و معامله مورد توجه طرفين بوده است در مفروض سؤال، مقدار زايد در ملك بايع باقى است؛ منتهى خريدار به خاطر عيب اشاعه، حق

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 205

فسخ معامله را دارد و طبعاً اگر مشترى بخواهد مقدار زايد را بخرد بايد رضايت فروشنده را تحصيل كند و اگر فعلًا شك دارند كه معامله به نحو اول بوده يا به نحو دوم، بنابر احتياط مشترى پول مقدار زايد را به فروشنده بدهد و نسبت به تفاوت قيمت سابق با قيمت فعلى با يكديگر مصالحه كنند.

«سؤال 3284» يك قطعه زمينى كه داراى چند مالك بوده به دليل اين كه آنان عاجز از ادارۀ امور زراعت در ملك خود بودند اين جانب با مالكين قرارداد كشت و زرع در آن را بستم كه يك دوم

زراعت از آنها باشد. بنده براى تداوم و احياى زراعت و رفع كمبود آب زراعتى، خود رأساً مخارج سنگين آن را تقبل كردم، لذا اقدام به احداث استخر و تأسيسات لوله گذارى كرده و ديوارهاى در حال تخريب را تعمير كرده سپس نهال هاى زيادى در آن غرس كردم. پس از سه سال كه بدين منوال گذشت مالكين عدم رضايت خود را اعلام و نتيجتاً تصميم به باز گرداندن زراعت به آنان گرفته و تحويل دادم. مالكين محل زراعت را با رويۀ فوق به شخص ديگرى داده و از پرداخت مخارج اعيانى ساخته شده از جمله استخر و تأسيسات و تعمير ديوارها و غرس نهال امتناع ورزيده و بيان كردند كه: (مى خواستى نكنى) و فعلًا تأسيسات و استخر مورد استفادۀ آنهاست.

حال سؤال اين است: آيا براى اين جانب حقى هست تا مطالبۀ مخارج تقبل شده را بكنم و در صورتى كه از پرداخت خوددارى كنند آنچه بر عهدۀ آنان است دين بر آنان است و آيا مشمول اصل بدل حيلوله مى شود؟

جواب: اگر احداث استخر و تأسيسات به درخواست مالكين نبوده و بقاى درختان و باغ نيز بر آنها متوقف نبوده است عمل شما از قبيل فضولى بوده و چيزى طلبكار نيستيد، ولى استخر و تأسيسات مال شماست و كسى نمى تواند بدون اذن شما از آنها استفاده كند و اگر احداث آنها به درخواست مالكين بوده و يا عرفاً بقاى درختان و باغ متوقف بر آن بوده است به طورى كه اگر انجام نمى گرفت درختان از بين مى رفتند و در نظر عرف مورد تخطئه قرار مى گرفتيد در اين صورت مى توانيد اجرت اعمال مذكوره را از مالكين مطالبه كنيد.

«سؤال

3285» بورس بازى زمين و خريد و فروش آن به گونه اى كه فروشنده، هيچ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 206

ارزش افزوده اى در زمين ايجاد نكرده، بلكه با ترفندهاى مختلف زمين را با سود بسيار گزاف انتقال داده و نتيجۀ آن تورّم و سوق ثروت هاى چشمگير به بخش واسطه گر است و بسيارى از استعدادها را به جاى حركت به سمت و سوى توليد به اين بخش مى كشاند. آيا جايز است؟

جواب: اين گونه معاملات چنانچه با شرايط شرعى انجام گيرد عقلًا و شرعاً باطل نيست هرچند در سطح كلى، موجب آسيب جدّى به فعاليت هاى اقتصادى است و راه صحيح جلوگيرى از آسيب هاى ناشى از آن مقابلۀ مستقيم با آن نيست؛ بلكه بايد با برنامه ريزى صحيح براى سرمايه گذارى در كارهاى توليدى و امثال آن و ترغيب و تشويق مردم به سمت و سوى آن از تورّم و افزايش كاذب قيمت ها جلوگيرى كرد.

«سؤال 3286» شخصى قطعه زمينى را به مبلغ 843 هزار تومان فروخته و مبلغ 800 هزار تومان آن را نقداً دريافت كرده و قرار بر اين شده كه باقى مانده را در دفتر اسناد پس از زدن سند به نام خريدار، دريافت كند. در ضمن در قول نامه هيچ گونه زمان و مدت براى انتقال سند قيد نشده و اكنون پس از گذشت 12 سال اين عمل انجام گرفته است. با توجه به تورّم ساليانه، آيا فروشنده فقط همان مبلغ 43 هزار تومان باقى مانده را طلبكار است؟

جواب: اگر آنچه در قرارداد معامله معيّن شده است نسبت به مبلغ 43 هزار تومان نسيه بوده، معامله باطل است؛ چون در نسيه بايد مدت تعيين گردد و اگر مقصود

نسبت به همۀ ثمن نقد بوده منتهى مبلغى از ثمن نقد را گرو نقل سند قرار داده اند ظاهراً اشكال ندارد و نسبت به تفاوت ارزش پول كه در اثر سقوط ارزش آن پديد آمده بنابر احتياط مصالحه كنند.

«سؤال 3287» حدود شش سال پيش، قطعه زمينى را از شخصى اجاره كردم به همراه يك وكالت نامه كه طى آن سرپرستى زمين هاى مذكور در زمان حيات آن شخص به اين جانب واگذار شود؛ لذا هر ساله وجه الاجاره را طبق قرارداد به موجر پرداخت مى كردم تا اين كه سال گذشته آن شخص مرحوم شد و دوماه پس از وفات وى، يكى از دختران آن مرحوم به من مراجعه كرد و با تعهد كتبى در خصوص جواب گويى در مورد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 207

مشكلات احتمالى و يا اعتراض ورثه، سهم الارث خود را به من فروخت. اكنون از محضر حضرت عالى پرسش دارم كه حكم شرعى معامله چيست؟ چون در حال حاضر با گذشت يك سال از معاملۀ فوق فروشنده به همراه برادرش به اين جانب رجوع كرده و درخواست فسخ معامله را كرده است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر مقدار و متراژ زمين معلوم بوده، معامله صحيح و لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد؛ مگر ثابت شود كه به قيمت وقت، معامله مغبون بوده، ولى اقالۀ شخص نادم مستحب است.

«سؤال 3288» شخصى يك زمين يا ملك را مى خرد در حالى كه آن ملك غصبى بوده و خريدار از موضوع اطلاع نداشته است. حال اگر امكان دسترسى به صاحب اصلى ملك باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه دسترسى به صاحب اصلى ملك امكان نداشته باشد داراى چه حكمى است؟

جواب: معاملۀ زمين

غصبى صحيح نيست، مگر اين كه مالك معامله را امضا كند و جهل مشترى موجب صحت معامله نيست و اگر دسترسى به مالك وجود دارد ولو به وسيله تلفن يا نامه، بايد به او برگرداند و اگر به هيچ وجه اطلاع از او ممكن نيست بايد ملك يا پول آن را از طرف او صدقه داد و احوط استجازه از حاكم شرع است.

«سؤال 3289» من و دوستم زمينى داشتيم كه به نحو فضولى فروخته شد و من فروش آن را اجازه دادم، اما شريكم با پول آن يك قطعه زمينى را خريد كه من از جاى آن و نحوۀ خريد آن بى اطلاع بودم. اكنون و پس از ده سال كه شريكم مرحوم شده، ورثۀ او در حالى قصد دارند طلب مرا پرداخت كنند كه زمين ارزش زيادى پيدا كرده است؛ آيا من همان نصف پول زمين اوليه را طلب دارم يا نصف زمين فعلى را؟

جواب: شما مى توانيد معاملۀ اخير را امضا كرده و ملك را مطالبه كنيد و مى توانيد امضا نكنيد و پول خود را مطالبه كنيد و با فرض سقوط ارزش پول و قدرت خريد آن لازم است شما را راضى كنند.

«سؤال 3290» اين جانب 35 سال پيش، قطعه زمينى را از قرار هر مترى هفت ريال به كسى فروختم و خريدار مبلغ 250 تومان به من بابت زمين بدهكار است. وى در اين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 208

مدت در زمين كشاورزى كرده و الآن مى گويد: همان 250 تومان را طلب داريد. حكم شرعى اين معامله چگونه است؟

جواب: با فرض سقوط ارزش پول به احتياط واجب لازم است خريدار شما را راضى كند، چون اسكناس،

كالا نيست و معيار، قدرت خريد آن مى باشد.

«سؤال 3291» قطعه زمينى بوده به صورت مشاع كه پس از قطعه بندى به حكم ضرورت يك كوچه اى در وسط آن پديد آمده، لذا چند نفر از صاحبان زمين مدّعى هستند كه از متراژ زمين آنها مقدارى كم شده و بايد صاحبان زمين مجاور نصف آن را بپردازند؛ آيا واقعاً حق چنين طلبى را دارند؟

جواب: اگر در زمان تقسيم و قطعه بندى، حكم و قانون شهردارى هرچند فى الجمله وجود داشته است و زمين مذكور، معيوب محسوب مى شده است و آنان مطلع نبوده اند، فردى كه متضرر شده مى تواند تقسيم را به هم زده و بار ديگر تقسيم كنند، ولى اگر در زمان تقسيم مشكلى وجود نداشته و تقسيم نيز با رضايت همه صورت گرفته است و مشكل بعداً به وجود آمده صاحبان زمين مجاور مسؤول آن نيستند.

«سؤال 3292» چند سال پيش قطعه زمينى را خريدارى كرده ام كه هنوز قطعه بندى نشده، اما متراژ آن و حدوداً محل تقريبى آن كه كنار جوى آب است معلوم بود. الآن سه طرف آن زمين ساختمان شده و چند متر به زمين بنده اضافه گرديده و نمى دانم از مالك است يا از همان جوى آب، تكليف چيست؟

جواب: بايد از مالكش تحقيق كرده و بخريد يا كسب رضايت كنيد.

معاملات اينترنتى

«سؤال 3293» در مورد معاملات اينترنتى و كارت هاى اعتبارى جديد و عقود و معاملات مستحدثه توضيح دهيد و آيا «كوئيست» مشكل شرعى ندارد و فقط مشكلش به خاطر برخورد حكومت است؟

جواب: به طور كلى معاملات اينترنتى حكم ساير معاملات را دارد و چنانچه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 209

موضوع حلال باشد و شرايط عمومى

معاملات، مانند معلوم بودن «عوض» و «معوّض» و ... رعايت شود و نيز چنانچه در قالب معاملات خاصى، مثل بيع و اجاره انجام شده و شرايط آنها مثل احكام نقد، نسيه و سلف، رعايت مى شود صحيح و بى اشكال است و خريد كارت اعتبارى و يا محيط كار الكترونيكى و هر آنچه نيز نزد عرف عقلا ماليت داشته و شرعاً استفاده از آن حلال است، به شرط معلوم بودن خصوصيات مؤثر در ماليت آن، نيز اشكالى ندارد. حق الزحمۀ بازاريابى و حق دلالى براى معاملات حلال نيز چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت جعاله اشكالى ندارد.

معاملات جديد و مستحدث، مانند عقد بيمه نيز به شرط رعايت عمومى معاملات اشكالى ندارد و مشمول عمومات صحت عقود و معاملات مى گردد؛ مشروط به آن كه خصوصيات آن به نحوى نباشد كه عرفاً اكل مال به باطل بر آن صادق باشد. در معاملات مشهور به هرمى به كيفيت متداول، چنانچه در زمان معامله، ارزش مجموع خدمات و اشياى ارائه شده به مشترى با قطع نظر از حق الزحمۀ بازاريابى براى همان نوع معامله، كمتر از ارزش مبلغ پرداختى باشد- هرچند بعداً قيمت آن افزايش يابد- و رغبت عقلا به آن تنها براساس سود ناشى از بازاريابى براى همان نوع معامله باشد، به «اكل مال به باطل» شبيه تر است تا به عقود عقلايى.

به عبارت ديگر: معاملاتى كه اساس و مبناى آنها بر مبناى تضرر مشترى است و خود معامله عقلايى و مورد رغبت عقلا نيست و اقدام عقلا به آن تنها به انگيزۀ سود و حق بازاريابى و جذب مشتريان جديدى كه آنان نيز انگيزه اى جز اين ندارند، مى باشد

و مبناى اين نوع معاملات به گونه اى است كه هرگاه چنين معاملات متسلسلى متوقف شود شمار متضرران بسيار بيشتر از منتفعان است، صحت چنين معاملاتى محل اشكال است و چنين معاملاتى چه از طريق اينترنت انجام شود يا از طريق ديگر، شمول ادلّۀ صحت معاملات نسبت به آنها محل اشكال است، زيرا ادلۀ صحت عقود و معاملات، ناظر به عقود عقلايى است كه براى حلّ معيشت مردم باشد نه تضرر آنان و تا زمانى كه صحت معاملات احراز نشود ظاهراً محكوم به فساد و بطلان مى باشند،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 210

ولى اگر در معاملات مذكور، مجموعۀ خدمات و كالاهاى ارائه شده به مشترى با قطع نظر از حق بازاريابى براى همان نوع معامله، عرفاً با پول پرداختى متناسب باشد و خود به خود مورد رغبت عقلا باشد و سود ناشى از بازاريابى رغبت مضاعف ايجاد مى كند، از اين جهت اشكالى ندارد هرچند در صورتى كه به تشخيص كارشناسان موجب اختلال نظام اقتصادى مسلمانان شود يا موجب كمك به دشمنان مسلمانان در جهت دشمنى آنان گردد، بايد از آن خوددارى كرد و تشخيص موضوع در همۀ مراحل فوق، با خود مكلف و در صورت شك و ابهام با متخصصان فن و اهل خبره است.

«سؤال 3294» قبلًا با شركت گلد كوئيست كار مى كردم و حالا متوجه شدم كه كار خلاف شرعى است و نبايد ادامه بدهم، تكليف سرمايۀ اوّليۀ من چه مى شود؟ آيا بايد پول را پس بگيرم و يا قيد همه چيز را بزنم؟

جواب: پول خودتان را برداريد و بقيه را به كسانى كه از اين راه متضرّر شده اند بدهيد و اگر نتوانستيد به خود

آنها برگردانيد صدقه بدهيد.

«سؤال 3295» شركتى است به نام (كيش وست ويژن انترنشنال) كه اصلى ترين اهداف شركت عبارتند از: كم كردن فشار از روى دولت در جهت ايجاد اشتغال، كمك به دولت محترم در جهت جلوگيرى از خروج بى ضابطۀ ارز، كمك به اقتصاد ملى از طريق ايجاد نمايندگى در كشورهاى همسايه، ورود ارز، احياى صنايع دستى، حمايت از صنعتگران و توليد كنندگان كشور و ايجاد توازن در قيمت كالاهاى مورد نياز آحاد مردم از طريق ايجاد تسهيلات با قرارداد بستن با فروشگاه ها، مراكز درمانى، آموزشى ورزشى و غيره.

اين شركت داراى مجوز رسمى و ثبتى براى فروش كالاهاى بازرگانى و اشتغال زايى از طريق بازار يابى و نيز مشاركت عمومى و مردمى است. كه عضو شدن افراد در آن بدين گونه است كه هر فرد با پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان به جهت مشاركت در طرح، به عنوان بازارياب، نامش در رديف اول فرم هاى قرارداد مشاركت ثبت مى گردد و با اين مبلغ، امتياز خريد سهم و نيز يك كارت تسهيلات براى خريد كالاهاى ضرورى از فروشگاه هاى طرف قرارداد شركت به وى واگذار مى شود و به علاوه خريد سهم و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 211

دريافت كارت تسهيلات، فرد مى تواند با جذب و بازاريابى مردمى، مبالغى را به عنوان حق الزحمه و تلاش فردى خود، در حساب شخصى اش دريافت كند. قلّت و كثرت مبلغ دريافتى و زمان آن بستگى به سرعت و اندازۀ فعاليت شخص ديگرى دارد و هيچ كس بدون فعاليت و مشاركت در طرح نمى تواند از حق الزحمه بهره مند شود، لذا افراد به ميزان فعاليتشان حق الزحمه دريافت مى كنند و شركت به جهت فعاليت مستمر افراد و

نيز به جهت ايجاد انگيزۀ مثبت و حمايت از اقشار كم درآمد، كالاهاى مورد نياز افراد را با تخفيف 15 الى 20 درصد متناسب با قيمت روز بازار به كسانى كه صاحب امتياز و مشترك اين شركتند در فروشگاه هاى طرف قرارداد شركت در معرض فروش قرار مى دهد؛ آيا خريد كالاهاى اساسى و مورد نياز مردم از طريق بازاريابى و مشاركت مردمى و نيز دريافت حق الزحمه كه شركت به افراد در نظر گرفته از اين شركت به لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

جواب: ماهيت معاملۀ مذكور در سؤال، درست روشن نيست؛ ولى به طور كلى اگر دريافت وجه يا امتيازى در مقابل دلالى باشد اشكال ندارد و نيز اگر كسى مالى را به شخص يا مؤسسه اى هبه كند مى تواند در ضمن، شرط كند كه شخص مذكور يا مؤسسه، فوايدى مشخص را به هبه كننده برساند و يا شرط كند به نحو جعاله كه به ازاى معرفى هر مشترى، مالى به او بدهد. در هر صورت لازم است از معاملاتى كه شرعاً حرام است پرهيز شود.

«سؤال 3296» خريد از طريق اينترنت از بعضى شركت ها مستلزم واسطه است؛ يعنى در صورتى كه خريدار قبلى شركت، شخص جديدى را به شركت معرفى كند شركت به خريدار جديد ارائه خدمات مى كند. اين گونه خريدها از طريق اينترنت چه حكمى دارد؟

جواب: اگر چه معاملات ذكر شده در قالبى شرعى مانند جعاله و يا شرط ضمن عقد قابل توجيه است، ولى با توجه به اين كه در كل مضرّاتى براى اقتصاد كشور داشته و نيز ابهامات ديگرى دارد كار مطلوبى به نظر نمى آيد.

«سؤال 3297» خريد و فروش از طريق اينترنت چه حكمى دارد و

اگر شركت داراى اهدافى باشد كه به نفع نظام و همچنين در پيشرفت مقاصد اسلامى مؤثر باشد، مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 212

اعطاى وام، بيمه و ...؛ آيا كسب درآمدى كه به عنوان پاداش به افراد داده مى شود مثلًا بيمۀ حوادث يا وام هاى اعطايى يك ميليون تومانى و يا بيشتر و يا وام مسكن و ...

چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش به وسيله اينترنت ذاتاً بى اشكال است و هرچند به طور كلى اهداف مذكور، اهداف مطلوبى بوده و تجارت هم فى نفسها مشروع است و اگر كسى مال را به شخص يا مؤسسه اى هبه كند مى تواند در ضمن، شرط كند كه شخص مذكور يا مؤسسه فوايدى مشخص را به هبه كننده برساند و يا شرط كند كه به نحو جعاله به ازاى معرفى هر مشترى مالى به او بدهد؛ ولى توجه داريد كه اين گونه معاملات، به شكل هاى گوناگون فراوان شده و بسيارى از آنها مشكوك و به قمار شبيه ترند و گمان نمى كنم كه دردى از مشكلات جامعه را برطرف كنند.

قراردادهاى شركت ها

«سؤال 3298» يكى از شركت ها نسبت به فروش محصولات مختلف اقدام كرده است بدين ترتيب كه هر شخصى مى تواند به طور حضورى يا غير حضورى مبادرت به خريد اين محصولات از شركت يا شعب آن بكند. شركت براى فروش اجناس دو پيشنهاد براى مشتريان در نظر دارد:

1- هر شخصى مى تواند مبلغ هر نوع جنس يا كالاى مورد نظر را تماماً پرداخته و كالاى مذكور را از طريق پست يا حضوراً دريافت كند.

2- نفراتى كه با شركت قرارداد منعقد كرده اند به عنوان بازارياب، فعاليت كرده و به هر ميزان كه اجناس شركت را به

فروش برسانند و يا مشترى معرفى كنند شركت درصدى از سود فروش اجناس را براى بازارياب در نظر مى گيرد كه اين درصد مى تواند نقدى يا به صورت كالا در اختيار بازارياب قرار گيرد. در ضمن بازارياب در هر مرحله اى حق انصراف از ادامۀ فعاليت را دارد.

با توجه به اين شيوۀ عملكرد، آيا خريد و فروش محصولات شركت از طريق ذكر شده و پرداخت كميسيون (حق الزحمه) توسط شركت به نفرات بازارياب شرعاً جايز است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 213

جواب: به طور دقيق از ماهيت شركت مذكور و عملكرد آن اطلاع ندارم، ولى بر حسب آنچه از ظاهر سؤالات استفاده مى شود معاملات فوق فى حدّ نفسه از نظر شرعى بلامانع است.

«سؤال 3299» شركتى ملكى را از طريق مزايده به فروش گذاشته، خريدار با قيمت پيشنهادى (155 ميليون تومان) در مزايده برنده شده است. در موقع تنظيم قرارداد و براساس توافق طرفين قرار بر اين شده كه خريدار 30 ميليون تومان از بهاى مورد معامله را نقداً به فروشنده پرداخت كند و باقى مانده را (125 ميليون تومان) با احتساب 18 درصد سود در 60 قسط متساوى به فروشنده پرداخت كند كه به همين نحو نيز عمل شده است و در واقع ملك به ارزش 155 ميليون را به قيمت 183 ميليون فروخته است؛ آيا اين معامله از نوع معاملۀ ربوى بوده است؟ و يا يك معاملۀ نقد و نسيه است و اضافۀ دريافتى ربا و حرام نيست؟

جواب: اگر هنگام قرارداد ملك مزبور به مبلغ 30 ميليون تومان نقد و مبلغ مشخصى نسيه در اقساط معيّن- هرچند براساس سود (18 درصد)- فروخته شده معامله صحيح است و

مشترى بايد بر طبق قرارداد عمل كند، ولى اگر معامله بر روى 155 ميليون تومان نقد انجام گرفته و پس از معامله مشترى موظف شده در قبال تأخير در پرداخت همۀ ثمن يا قسمتى از آن مبلغى زايد بر ثمن به فروشنده بدهد گرچه اصل معامله صحيح است؛ ولى مازاد بر ثمن، ربا و حرام مى باشد و ظاهراً قرارداد مذكور، وقوع معامله از ابتداى امر براساس تعيين بخشى از ثمن به طور نقد و بخشى از آن به طور نسيۀ اقساطى است و چنين معامله اى با تعيين مدت اقساط، صحيح بوده و ربوى نيست.

معامله با اجانب

«سؤال 3300» در تجارت با شركت هاى خارجى اگر ندانيم كه آن شركت وابسته به اسرائيل است، آيا تجارت با آنها و سود به دست آمده اشكال دارد؟ و در صورت علم چگونه است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 214

جواب: در صورت شك مانعى ندارد هرچند احتياط خوب است، ولى اگر تقويت اسرائيل باشد جايز نيست.

«سؤال 3301» شخصى قصد پرورش و نگه دارى گربه و سپس ذبح و كشتار آن جهت فروش در كشور چين را دارد با توجه به اين كه مصرف گوشت گربه در كشور چين امر معمول و جزء گوشت و غذاى برتر و گران قيمت محسوب مى گردد؛ بفرماييد در صورت حرمت ذبح و كشتار، تنها پرورش و نگه دارى و سپس فروش آن به شركت ها يا اشخاصى كه علم به خريد جهت ذبح و فروش در كشور چين را دارند؛ آيا جايز است؟

جواب: فروش گوشت حيوانات حرام گوشت و همچنين فروش خود آن حيوان جهت خوردن آنها محل اشكال است. بجاست سرمايه خود را در راه معاملات حلال صرف

كنيد تا خداوند ان شاء اللّه به شما بركت و وسعت عنايت فرمايد.

«سؤال 3302» شخصى در لندن مى باشد و كارش اين است كه گوشت خوك را خريده و بعد در لابلاى پيتزا به صورت پخته به افراد غير مسلمان مى فروشد. حكم آن را بيان فرماييد؟

جواب: خداوند روزى مسلمان را در امر حرام قرار نداده است. بجاست ايشان سعى كنند شغل ديگرى را انتخاب كنند.

«سؤال 3303» استفاده از كالاها و محصولاتى نظير كوكاكولا، اينتل، فانتا و غيره كه سرمايه داران اصلى آنها صهيونيست ها هستند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ترويج و سُلطۀ آنان نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3304» مسلمانانى كه در كشورهاى غربى در سوپر ماركت ها و ساندويچ فروشى ها گوشت خوك را به آنان مى فروشند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا مى تواند نيت كند كه پولى كه از آنها مى گيرد در ازاى نان و سالاد در داخل ساندويچ باشد؟

جواب: تهيه گوشت خوك و فروش آن به كفار محل اشكال است و خداوند روزى انسان مسلمان را در اين قبيل معاملات قرار نداده است.

«سؤال 3305» بنده در يكى از كشورهاى خارجى داراى سوپر ماركت مى باشم و در سوپر ماركت ها هم معمولًا مشروبات الكلى جزء اجناس مغازه است. حكم خريد و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 215

فروش آن چيست؟

جواب: علاوه بر حرمت نوشيدن آنها فروششان براى نوشيدن و استفاده هاى حرام نيز حرام بوده و معامله باطل است.

دريافت وجه در مقابل تعليم قرآن

«سؤال 3306» در كتاب «لؤلؤ و مرجان» مرحوم محدّث نورى و همچنين كتاب «چهل حديث» مرحوم امام خمينى از پول گرفتن در مقابل خواندن قرآن مذمت شديد شده و رواياتى نيز به همين مضمون نقل شده است. بنده سال هاست كه استاد قرائت

قرآن و تجويدم و بعضاً نيز در مجالس، آن را تلاوت مى كنم و كمكى توسط افراد به من مى شود.

آيا گرفتن اين پول كراهت دارد يا حرام است؟

جواب: شما قرآن را به قصد قربت بخوانيد و هدف شما ياد دادن الفاظ و ترويج آن و اهداى ثواب آن براى كسى باشد كه مورد نظر است، در اين صورت آنچه به شما داده مى شود بلامانع است. البته از بعضى روايات استفاده مى شود كه اگر قارى براى تعليم قرآن شرط اجرت كند كراهت دارد. «1» و رواياتى كه در دو كتاب فوق الذكر مذكور است، بر فرض صحت سند آنها، ناظر به كسانى است كه براى تقرّب به پادشاهان و قدرتمندان و اخذ حقوق از آنان و فخر فروشى بر مردم و به دست آوردن حطام و زينت دنيا و كسب وجهه و عنوان بين مردم، قرآن را قرائت مى كنند.

خريد و فروش حق نوآورى

«سؤال 3307» آيا ابتكار و نوآورى را مى توان به قيمت گزاف فروخت؟

جواب: هر گونه چيزى كه در نظر شرع و عقلا ارزش و ماليت داشته باشد فروش آن به هر قيمتى كه مورد رضايت طرفين معامله باشد صحيح و بلامانع است؛ هرچند فروش با قيمت گزاف منصفانه نيست.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 17، ص 154، ابواب ما يكتسب به، باب 29.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 216

معاملۀ ترياك

«سؤال 3308» در بعضى از مناطق افغانستان كاشت ترياك شيوع دارد؛ آيا كاشت و برداشت و فروش آن حلال است؟

جواب: چون ترياك مصرف حلال براى ساخت دارو و مصارف ديگر هم دارد، اگر براى مصرف حلال، كشت و خريد و فروش شود اشكال ندارد.

خريد و فروش بن كارگرى

«سؤال 3309» با عنايت به اين كه من دانشجوى، متأهل و بيكارم و از لحاظ درآمد زندگى مشكل دارم؛ آيا شرعاً جايز است تا زمانى كه كار دائمى برايم مهيا شود نسبت به خريد بن هاى كارگرى كارگران اقدام كنم؟ سپس اقلامى كه به آنها تعلق مى گيرد را از عاملين توزيع اجناس بن كارگرى تهيه كرده و بعد آنها را به نرخ بازار بفروشم و از محل آن ارتزاق معيشت كنم؟

جواب: اشكال ندارد، مگر اين كه اداره يا كارخانۀ دهنده بن ها و اجناس، دادن آنها را مشروط به عدم فروش به غير كرده باشد.

خريد و فروش وسايل صوتى و تصويرى

«سؤال 3310» مشاهده مى شود كه در بازار مسلمين لوازم و اسباب بازى هايى خريد و فروش مى شود كه مجهز به سيستم موسيقى هستند (حتى بعضى از خوانندگان خارجى و يا خوانندگان زمان طاغوتند). حكم خريد و فروش اين گونه اسباب بازى ها و لوازم چيست؟

جواب: اگر موسيقى حرام باشد خريد و فروش آن هم حرام است، ولى اگر فقط خواندن زن يا غير زن باشد، لكن مناسب مجالس لهو نباشد، اشكال ندارد.

«سؤال 3311» خريد و فروش ماهواره و لوزام جانبى آن و همچنين سى دى هايى كه معمولًا در جهت حرام استفاده مى شود چه حكمى دارد؟ و اگر بدانيم خريدار آن را براى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 217

استفاده از حرام خريدارى كرده، آيا مى توان آن وسايل را فروخت؟

جواب: اگر بدانيد كه در جهت حرام استفاده مى كنند نبايد بفروشيد، ولى اگر براى استفاده حرام خريد و فروش نشود اشكالى ندارد.

«سؤال 3312» فروشندگان لوازم صوتى و تصويرى اگر ندانند كه آيا خريدار استفاده صحيح از اين وسايل مى كند و يا در جهت ناصواب از آن بهره بردارى مى كند حكم

آن چيست؟ و اگر خريدار يكى از اين گونه وسايل را خريد و در جهت فحشا و منكرات استفاده كرد، آيا فروشنده مسؤوليتى در اين باره دارد؟

جواب: اگر براى استفادۀ حرام معامله نشود اشكال ندارد و اگر به عنوان استفادۀ حرام نفروخته باشيد شما مسؤوليتى نداريد.

«سؤال 3313» كارگرى كه در مغازه اى مشغول به كار است و نمى داند كه قيمت هاى اجناس به انصاف نزديك است يا نه. چه وظيفه اى دارد؟

جواب: بايد به دستور كارفرما تا جايى كه خلاف شرع نباشد عمل كند.

بيع سلف

«سؤال 3314» اگر من كه ساكن شيرازم بنا به تقاضاى همكارم كه در جهرم است كالايى را از تهران خريدارى كنم و از فروشندۀ تهرانى بخواهم آن را به آدرس جهرم حمل كند (با رعايت حق فسخ و قبول همۀ خطرات ناشى از رساندن كالا به مقصد) و آن را به دوست جهرمى خود بفروشم. در اين صورت آيا قبض كالا و پذيرش آن توسط طرف جهرمى جانشين قبض اين جانب كه ساكن شيرازم مى شود؟ و آيا اين نوع بيع صحيح است به خصوص اگر انتقال كالا از تهران به شيراز و از شيراز به جهرم مستلزم هزينه هاى اضافى شخصى و عمومى باشد؟

جواب: اگر جنسى را سلف خريده ايد فروش آن قبل از رسيدن مدت يا قبل از تحويل گرفتن محل اشكال است، ولى اگر جنسى را به نقد و بدون تعيين مدت بخريد، فعلًا مال شما شده و فروختن آن به ديگرى و يا حوالۀ تحويل آن به ديگرى و سپس فروش به او مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 218

تعيين ثمن و مثمن در بيع

«سؤال 3315» ارثى كه از پدرم بر جاى ماند سه دانگ از يك منزل مسكونى بود و يك باغى كه از اجداد ما به پدرم رسيده بود و عموها و عمه ها نيز در آن باغ شريك پدرم بودند. از عموهايم سؤال كردم كه متراژ باغ سهم الارث من چقدر است؟ گفتند: يك هزار متر كه از نظر ارزش مالى مطابق سه دانگ منزل سهم مادرم بود؛ لذا من و مادرم تصميم گرفتيم كه سهم الارث باغ را به مادرم بدهم و در عوض سه دانگ منزل را كه سهم مادرم بود را به نام

من كند. اكنون پس از 23 سال متوجه شديم كه سهم الارث باغ اين جانب دو هزار متر بوده و با اين وصف من دو برابر آنچه را كه بايد بدهم داده ام. حال تكليف چيست؟

جواب: اگر معامله روى يك هزار متر واقع شده بقيه زمين مال شماست، ولى اگر معامله روى كل سهم الارث شما واقع شده كه حد و حدود آن در حال معامله ولو اجمالًا معين و منطبق بر همۀ دو هزار متر بوده است زمين كلًا مال مادر شماست منتهى اگر در اثر اشتباه، شما مغبون شده ايد در آن موقع خيار غبن داريد و مى توانيد معامله را فسخ كنيد.

«سؤال 3316» چند سال پيش، مشترى منزلى را از بايع خريدارى كرده و در قرارداد، مساحت آن صد متر مربع و قيمت آن نه ميليون تومان درج شده است. در حال حاضر معلوم شده كه مساحت كل آن منزل هشتاد متر مربع و بيست متر كسرى دارد و به مقدار 50 متر مربع نيز مستحق للغير درآمده و مشترى نيز در حين عقد بيع، جاهل بوده و در حال حاضر مالك يك باب منزل سى مترى است و بايع پس از شكايت مشترى، متعهد شده كه مقدار مساحت مستحق للغير را از سازمان مربوطه خريدارى كند و شخصاً ثمن آن را بپردازد، ولى متأسفانه به تعهد خود عمل نكرده است.

به نظر حضرت عالى، مشترى براى استيفا و احياى حقوق تضييع شده چگونه عمل كند و آيا مشترى مى تواند مطابق تعهدنامۀ كتبى بايع، مبنى بر خريدارى مقدار 50 مترى از سازمان مربوطه و پرداخت ثمن آن بايع را ملزم به انجام تعهد كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 219

جواب: در مفروض سؤال، مشترى مى تواند معامله را فسخ كرده و يا مقدار سى متر زمين را كه باقى مانده اخذ كند و بقيۀ پولى را كه داده است پس بگيرد و در صورت كاهش ارزش و قدرت خريد پول، بنابر احتياط واجب بايع مقدار كاهش را جبران كند و مشترى حق ندارد بايع را ملزم به خريد زمين از سازمان مذكور يا غيره كند؛ گرچه احتياط آن است كه تعهد دهنده در صورت امكان به تعهد خود عمل كند.

«سؤال 3317» نتيجۀ قرارداد تايم شر (بيع زمانى) مالك شدن شخص بر ملكى در زمان معيّن و محدودى همچون ماه خرداد در هر سال است و در غير اين زمان هيچ حق مالكيتى بر عين و منافع آن ندارد. با توجه به اين نوع قرارداد كه در عرف خريد و فروش تلقى مى گردد؛ آيا از جهت فقهى نيز مى توان آن را در قالب عقد بيع، محقق ساخت؟

و همچنين با عنايت به عدم تبعيت عقد صلح در احكام و شرايط از ساير عقود، آيا مى توان قرارداد ياد شده را در قالب عقد صلح ابتدايى منعقد كرد؟ و چون اين قرارداد، فاقد منع عقلى و عرفى و شرعى است، آيا عقد جديد و مستقلى است؟

جواب: معاملات، از امور عقلايى بوده و اختراعى شارع نيست و خود مالكيت نيز امر اعتبارى و تابع اعتبار عقلاست. و اگر معامله غررى نباشد دليلى بر بطلان آن نداريم و مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و اگر به لفظ صلح يا بيع انشاء نشود معامله اى است مستقل و دليلى بر انحصار معاملات در عقود معروفه نداريم. بالاخره ظاهراً معاملۀ مذكور بى اشكال است.

«سؤال 3318» در

ماه مبارك رمضان كه برخى براى اموات خود پول مى دهند تا قرائت قرآن و يا ختم قرآن شود؛ آيا مى توانيم لب خوانى كنيم؛ يعنى مخارج حروف را رعايت نكنيم و همچنين مبلغى را كه بابت يك ختم قرآن داده مى شود به علت كم بودن مبلغ، آيا مى توانيم به اندازۀ پول داده شده قرآن خواند؟

جواب: قرائت قرآن بايد صحيح و با تلفظ از مخارج حروف باشد و طبق قرار معامله، يعنى يك ختم كامل قرآن خوانده شود.

«سؤال 3319» چنانچه شخصى ملكى را از مالك شرعى و قانونى آن به بيع قطعى بخرد، ولى سند رسمى آن را به دلايلى به طور صورى به نام ديگرى كند؛

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 220

آيا كسى كه سند رسمى به نام او شده مالك است يا كسى كه طرف معامله بوده؟

به عبارت ديگر ملاك شرعى مالكيت، انجام عقد شرعى است يا تشريفات محضرى انتقال سند رسمى؟

جواب: طرفينى كه مثمن و ثمن با ارادۀ جدّى و معاملۀ شرعى از سوى آنان انتقال پيدا كرده مالكين حقيقى اند و سند رسمى دخالتى در تحقق مالكيت شرعى ندارد.

«سؤال 3320» شخصى با يك شركت دولتى قرارداد توليد قطعات صنعتى بسته است و اين شركت دولتى به درخواست كارشناس تأييد كنندۀ قطعات فوق مجبور است فاكتور دريافت حق الزحمه را مقدارى بيش از مبلغ حقيقى آن بنويسد و پس از دريافت حق الزحمه، مبلغ اضافى را به كارشناس فوق پرداخت كند. لطفاً حكم شرعى در اين مورد را بفرماييد. ضمناً در صورتى كه به اين صورت عمل نكند قراردادى با نامبرده بسته نمى شود و در نتيجه باعث بيكارى تعدادى از كارگران و تعطيلى كارگاه مى شود.

جواب: حق الزحمه را

لازم است به نحو عادلانه و متعارف محسوب كند و مى تواند از حق الزحمۀ خود چيزى را به واسطه بپردازد، ولى از حق الزحمۀ عادلانه و اضافه به عنوان حق الزحمه ارائه كردن جايز نيست و روزى دهنده خداست.

«سؤال 3321» آيا خريد و فروش جريمه هاى دولتى جايز است؟ و حكم ربا بر آن مترتب مى شود؟ به عنوان مثال شخصى قصد فروش وسيلۀ نقليۀ خود را دارد، اما وقتى كه براى اخذ خلافى به راهنمايى و رانندگى مراجعه مى كند متوجه مى شود كه مبلغ خلافى يك چهارم قيمت اتومبيل است. لذا اين مقدار را كه قادر به پرداخت آن نيست براى خريدار دو برابر حساب مى كند؛ يعنى به جاى يك چهارم، دو چهارم پول اتومبيل را بابت جريمه ها كسر كرده و پول بقيه را از خريدار دريافت مى كند وخريدار را مسؤول پرداخت جريمه ها كرده و اتومبيل را واگذار مى كند.

جواب: مانعى ندارد كه شخصى از ديگرى بخواهد جريمه هاى او را بپردازد و در عوض او ماشين خود را به او ارزان تر بفروشد و يا ماشين را ارزان بفروشد و شرط كند كه او جريمه هاى وى را بپردازد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 221

«سؤال 3322» اين جانب در حال خريد يك خانه ام و از طريق يكى از دوستان با خبر شدم كه اين خانه قبل از من خريدار ديگرى نيز داشته و خريدار قبل، مبلغى پول به عنوان بيعانه به صاحب منزل داده و رسيد گرفته و به شرطى كه گزارش مهندسى خانه مثبت باشد معامله را تمام كنند؛ ولى گزارش مهندسى كاملًا مثبت نبوده و خريدار از خريد خانه صرف نظر كرده، صاحب خانه هم از برگرداندن پول خريدار قبلى خوددارى كرده

است.

با اين شرايط، آيا صحيح است آن منزل را خريدارى كنم؟

جواب: اگر نسبت به خانۀ مزبور معاملۀ خريد و فروش با شخص قبلى انجام نشده و فقط وعدۀ فروش بوده و يا با فرض انجام معامله با رضايت طرفين معامله فسخ شده است خريدن شما بى اشكال است.

«سؤال 3323» برخى از مؤلفين يا مؤسسات، كتاب هايى به صورت مجانى به افراد مى دهند و آنها اقدام به فروش آنها مى كنند. حكم فروش آنها چيست؟

جواب: اگر شرط عدم فروش نشده باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3324» مدتى است در شهر اهواز بعضى از افراد حقيقى مشغول به تجارت و سرمايه گذارى با پول مردمند كه اين سرمايه گذارى به دو روش انجام مى گيرد:

الف: مبلغى، مثلًا يك ميليون ريال را به شخصى داده و 25 روز بعد يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت مى كنند.

ب: از مغازه دارى يك كالا را (مثلا كولر گازى) كه 450 هزار تومان قيمت دارد به مبلغ 250 هزار تومان خريده به شرطى كه 25 روز ديگر تحويل گرفته و سپس روز بيست و پنجم اگر مايل باشند كولر را برداشته و اگر مايل نبوده فروشنده آن را به مبلغ 370 هزار تومان از ما خريدارى مى كند. در هر دو نوع معامله، پنجاه درصد سود عايد خريدار مى شود. در ضمن معلوم نيست كسانى كه متصدى اين گونه معاملاتند و اين گونه سرمايه گذارى مى كنند در خارج هستند يا داخل؛ آيا اين گونه معاملات صحيح مى باشند؟

جواب: معامله نوع اول ربا است و جايز نيست، اما نسبت به معاملات نوع دوم از ماهيت واقعى معاملات نامبرده و ريشه هاى آنها بى اطلاعم و نمى گويم حرام است؛ ولى تشريع تجارت در اسلام براى رفع نيازهاى

زندگى است و اين قبيل معاملات به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 222

انواع مختلف رايج شده و برخى از آنها به قمار شبيه بوده و نوعاً ريشه هاى آنها در كشورهاى خارج است و لذا بهتر است برادران و خواهران، خود را گرفتار اين قبيل معاملات مجهول الهويه نكنند و پول خود را به مصرف معاملات حلال و واضح برسانند و يا شركت هاى توليدى عام المنفعه تأسيس كنند.

«سؤال 3325» جهت اجراى كار برق يك ساختمان كه مبلغ آن حدود نهصد هزار تومان بود بعد از قرارداد با صاحب كار قراردادى با دو نفر از همكاران جهت همكارى و شراكت بستم. قرار بر اين شد كه ده درصد از كاركرد هر كدام از شركا به بنده واگذر شود (حق كارفرمايى) در عوض جواب گويى و پاسخ نهايى بر عهدۀ من بود. پس از مقدارى از انجام كار كه تقريباً نصف عمل مى شد به علت خرابكارى ها و كوتاهى هاى شركا مابقى كل كار را خودم تمام كردم و تقريباً پنجاه درصد از وجه قراردادى را به آنها پرداخت كردم؛ آيا مى توانم ده درصد از پول آنان را اخذ كنم؟ و آيا اين قراردادها به اين نحو اشكال شرعى داشته است؟

جواب: اگر انسان اجير شود كه كارى را هرچند با كمك ديگران، انجام دهد نمى تواند ديگرى را براى آن كار به مبلغى كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد. بنابراين در فرض مذكور خود شما كه طرف قرارداد با كارفرما بوده ايد مقدارى از كار را- هرچند نظارت فنى را- به عهده گرفته ايد مى توانيد مبلغى از آن را به خودتان اختصاص دهيد.

قرارداد شما نيز با كارگرتان- با

توجه به اين كه مقدار دقيق كارى كه آنان انجام مى دهند معيّن نشده، بلكه ممكن است خود شما نيز مقدارى از كار را انجام دهيد- اجاره و عقد لازم نيست و مى توانيد آن را به هم بزنيد و هرگاه آن را به هم بزنيد نسبت به آنچه قبلًا انجام داده اند بايد طبق قرارداد عمل كنيد، مگر شرايط ضمن قرارداد را رعايت نكرده باشند كه در اين صورت تنها حق گرفتن اجرت المثل، يعنى اجرت معمولى را دارند و اگر خسارت نيز زده اند بايد آن را جبران كنند. در هر صورت اگر با رضايت آنان به هر مبلغى مصالحه كرده ايد مانعى ندارد و برى ءالذمه شده ايد و امضا كردن، ظهور در رضايت دارد، مگر آن كه خلاف آن احراز شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 223

«سؤال 3326» دو نفر بين خود قرارداد مى كنند كه به كمك هم، منزلى را رهن و اجاره كنند مثلًا يك نفر يك ميليون تومان پول رهن را مى دهد و ديگرى ماهيانه 30 هزار تومان اجاره را مى دهد و اين نفرى كه پول رهن را مى دهد به شريكش مى گويد: شما در منزل بنشينيد و ماهيانه 25 هزار تومان به من بدهيد؟ در صورتى كه در قول نامه بنگاه يك نفر قرارداد بسته است؛ آيا اين قرارداد بين طرفين شرعى است يا خير؟ در صورت شرعى بودن، پولى كه شريك به خاطر پول رهن شريكش مى دهد چه صورت دارد؟

جواب: فرض مورد سؤال، اشكال دارد؛ ولى اگر صاحب پول، منزل را از صاحب خانه به قصد اجاره هرچند به قيمت كمتر، اجاره كند و در ضمن عقد شرط شود كه وى مبلغى را به صاحب خانه قرض دهد معامله

صحيح است و پس از آن مستأجر صاحب پول مى تواند با عدم منع صاحب خانه از اجاره دادن خانه به ديگرى با انجام كارى در خانه مثل رنگ آميزى يا تعمير آن را به نفر دوم اجاره دهد و مبلغى بيشتر از اجاره اى كه به مالك پرداخته دريافت كند.

«سؤال 3327» در بسيارى از موارد اتفاق مى افتد كه فروشنده و خريدار و يا موجر و مستأجر در بنگاه معاملاتى با يكديگر آشنا مى شوند، اما معامله را در بيرون از بنگاه انجام مى دهند به قصد اين كه پولى به بنگاه دار ندهند؛ آيا آنها مديون بنگاهند؟

جواب: اگر متصدّى بنگاه عمل انجام داده باشد كه موجب انجام معامله شده است بايد رضايت او را تحصيل كنند، ولى اگر بر حسب اتفاق فروشنده و خريدار در بنگاه با هم آشنا شده اند و متصدّى بنگاه دخالتى در معامله آنها نداشته باشد بنگاه حقى ندارد.

خريد و فروش اعضاى بدن

«سؤال 3328» كسانى كه بر اثر فقر شديد، اقدام به فروش اعضاى بدن خود مى كنند و چه بسا فرزندان به خاطر همدردى با پدر و يا مادر حاضر به فروش اعضا مى شوند، ولى به حدّ تكليف شرعى نرسيده اند؛ آيا پدر و مادر مسؤول اين عمل بوده؟ و پدر اجازه چنين كارى را دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 224

جواب: نسبت به كودكان جايز نيست و نسبت به خودش هم اگر ضرر معتنابه داشته باشد جايز نيست به خدا توكل كنيد.

حق دلالى

«سؤال 3329» اگر شخصى براى ايجاد شغل براى ديگران در يك شركت دولتى يا خصوصى، مطالبۀ پول كند (مثلًا يك ميليون تومان) و فرد متقاضى هم با اين كار موافق باشد؛ حكم مسأله براى شخص دهنده و گيرنده چيست؟

جواب: اگر براى كار مباح باشد و خلاف مقررات نباشد اشكال ندارد، ولى رعايت انصاف و رضاى خداوند بشود.

«سؤال 3330» شركتى متعلق به مسلمين است به نام شركت «ارمغان خليج فارس» كه در زمينۀ فروش لوازم مختلف (اكثراً صنايع دستى) در ايران فعاليت مى كند. نحوۀ فعاليت اين شركت بدين گونه است كه شخص در صورت تمايل مى تواند در زمينه فروش محصولات با اين شركت همكارى كند، بدين طريق كه به ازاى فروش هر محصول درصدى از قيمت آن محصول به صورت پورسانت به او تعلق خواهد گرفت. همچنين در صورتى كه افراد تحت مديريت شخص (با واسطه يا بى واسطه) كالايى را به فروش برسانند به اين شخص هم درصدى از مبلغ فروش (طبق فرمول ها و محاسبات مشخص) تعلق خواهد گرفت. درآمد حاصل از فعاليت در اين شركت چه حكمى دارد؟

جواب: همكارى در خريد و فروش مشروع به

عنوان وكالت يا دلالى به خودى خود- اگر همراه با دروغ و تدليس نباشد- جايز است و آنچه در قبال آن به عنوان اجرت يا پورسانت يا هبه پرداخت مى شود نيز اشكال ندارد.

معاملۀ اوراق بهادار

«سؤال 3331» حكم اوراق قرضه (اوراقى كه در ازاى سود و بهرۀ معيّن داده مى شوند) چگونه است؟

جواب: اگر مبلغى كه در ازاى اوراق قرضه پرداخت مى شود به عنوان قرض بوده

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 225

باشد همان طور كه از اسم اوراق مزبور ظاهر است مازاد بر آن مبلغ، ربا و حرام است؛ مگر اين كه از نظر اقتصادى، زيادى، ربح و سود نبوده، بلكه جبران كاهش ارزش پول محسوب گردد و اگر مبلغ پرداختى در مقابل اوراق قرضه بر خلاف ظاهر مستفاد از آن به عنوان مضاربۀ جدّى و حقيقى بوده و سود دريافتى على الحساب باشد تا در پايان، طرفين با يكديگر نسبت به آن مصالحه كنند معامله بلااشكال است.

بيع مضطر

«سؤال 3332» چنانچه فروشنده مضطر باشد و قيمت مورد معامله، بيش از مبلغ مندرج در قرارداد باشد و خريدار نيز قصدش اين باشد كه در صورت اجرا شدن كليه شروط و ضوابط اجاره نامه از سوى فروشنده يا مستأجر در وقت معينى مورد معامله را به همان مبلغ خريدارى شده به فروشنده مسترد كند؛ آيا از نظر شرعى چنين معامله اى صحيح است؟ و آيا خريدار يا موجر حق مطالبۀ اجاره طبق قرارداد را دارد؟

جواب: بيع مكره باطل است، ولى بيع مضطر كه از جهت ناچارى و به اختيار خود، ملك را مى فروشد و همين طور اجارۀ مضطر صحيح است و بايد بر آن ترتيب اثر دهد ولى اگر در اجاره قيد شده كه اگر در پرداخت مال الاجاره تأخير واقع شد مبلغى هر روز به عنوان ديركرد بدهد جايز نيست و ربا و حرام است.

جايزۀ فروشگاه ها

«سؤال 3333» اگر كسى از جانب چند نفر وكيل شود تا سقف معينى از يكى از فروشگاه ها خريدارى كند، پس از چندى آن فروشگاه از جانب خريداران قرعه كشى كند و نام همين فرد وكيل شده از قرعه بيرون بيايد، آيا اين جايزه از آن وكيل است يا موكلين؟

جواب: اگر فروشگاه ها از نظر جنس و قيمت فرقى ندارند و وكيل يكى از آنها را انتخاب مى كند و فروشگاه هم جايزه را به كسى كه مباشرت به خريد كرده مى دهد اشكال ندارد و متعلق به خود وكيل است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 226

«سؤال 3334» حكم جوايز بازى هايى كه در آنها به قيد قرعه جايزه مى دهند چيست؟

در ضمن حكم جوايزى كه از داخل شانسى هايى كه كودكان مى خرند و داخل آن معلوم نيست چيست؟

جواب:

اگر در بازى غرض عقلايى باشد و از سوى طرفين شرط بندى نشده و جايزه از ناحيۀ فرد ثالث يا دولت يا مؤسسه اى باشد گرچه به نحو قرعه اهدا گردد مانعى ندارد. خريد و فروش شانسى ها به خاطر مجهول بودن كالا باطل است؛ ولى با مصالحه، تصرف در آن ها اشكالى ندارد. در خريد و فروش بايد كالا و عوض آن معلوم باشد، اما به نحو مصالحه مانعى ندارد.

«سؤال 3335» لطفاً نظر حضرت عالى را در ارتباط با استفاده از بليطهاى قرعه كشى كه برخى سوپر ماركت ها به هنگام خريد مى دهند و نيز خريد محصولات كارخانجاتى كه به قيد قرعه جايزۀ مى دهند بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً اشكالى ندارد.

«سؤال 3336» يك مؤسسۀ فرهنگى قصد دارد مقدارى از هزينۀ خود را طبق بند يك و سۀ اساسنامۀ مؤسسۀ ادارۀ ارشاد اسلامى، از طريق برگزارى مسابقۀ سنجش، اطلاعاتِ ورزشى، تأمين كند. با توجه به اين كه متقاضيان شركت در مسابقه بايد برگه هاى مسابقه را خريدارى كنند، آيا از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ قابل ذكر است كه مقدارى از اين درآمد صرف خريد جايزه براى شركت كنندگان و بقيه صرف امور فرهنگى و گردانندگان مؤسسه خواهد شد.

جواب: فروختن برگه براى شركت در مسابقاتِ حلال و يا تماشاى آنها در صورتى كه به رضايت خود بخرند مانعى ندارد.

«سؤال 3337» اگر مشترى از ما خريد كرد، آيا مى توانيم به دلخواه خود و بدون اين كه اضافه اى بر روى فاكتور بكشيم مبلغى را به او بدهيم؟

جواب: اگر خريد به وكالت بوده و عمل مذكور خيانت در وكالت و موجب اضرار به منافع موكّل نباشد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 227

نقد و نسيه

«سؤال 3338» شغل

من فروش ذرت است؛ 1- آيا مى توانم به خريدار بگويم: فروش نقد هر كيلو گرم يكصد و پنجاه تومان و نسيۀ دو ماهه يكصد و شصت تومان؟ 2- خريد بعضى از خريداران دو ماهه است، ولى پول آن را تا چهار ماه و يا بيشتر تأخير مى اندازند، آيا مى توان از آنها ديركرد گرفت؟ 3- آيا مى توان از خريداران چيزى به عنوان گرو گرفت؟

جواب: 1- فروش نقد به يكصد و پنجاه تومان و نسيه به بيشتر در صورتى كه از اول مشخص شود مانعى ندارد.

2- تأخير پرداخت پول از مدت تعيين شده جايز نيست، همچنين گرفتن ديركرد و حق التأخير هرچند با شرط جايز نيست.

3- بدهكار، مالى را گرو بگذارد مانعى ندارد، ولى اگر در وقت معيّن بدهكارى را نداد، مرتهن مى تواند طبق صور و شرايطى كه در مسألۀ 2326 توضيح المسائل ذكر شده، عين مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد.

«سؤال 3339» اين جانب به فروش فرش مشغولم و از اعتبار نسبتاً خوبى در بازار بهره مى برم؛ لذا معاملاتى كه انجام مى دهند داراى سه صورت است:

1- برخى از دوستان كه به پول احتياج دارند گاهى مراجعه كرده و دو الى سه ميليون پول گرفته و حاضرند با 30 الى 40 درصد پول را به صورت اقساط باز پس دهند؛ آيا اين معامله داراى اشكال است؟

2- علاوه بر آن گاهى آنها جنس را به صورت اقساطى خريده، ولى ما آن اجناس را براى آنها با سود 30 الى 40 درصد بفروش مى رسانيم؛ آيا اين عمل صحيح است؟

3- خود ما نيز فرش ماشينى يا دستبافت را به صورت نقد و يا مدت دار از كارخانه و يا اشخاص خريدارى كرده

و به صورت نقد و يا مدت دار با 10 درصد به فروش مى رسانيم. لطفاً حكم مسائل فوق را بيان فرماييد؟

جواب: 1- قرض دادن پول با شرط سود ربا و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 228

2- اگر جنس معينى را به عنوان نسيه بخرد و قصد جدّى در بين باشد و سپس خود او يا شما وكالتاً آن را بفروشيد مانعى ندارد، ولى در نسيه بايد مدت معلوم باشد.

3- فرض اخير، بى اشكال است؛ ولى در نسيه مدت مشخص شود.

قبض و اقباض فضولى

«سؤال 3340» آيا قبض و اقباض فضولى صحيح است؟

جواب: اقباض و قبض فضولى، مانند ايجاب و قبول فضولى پس از امضا صحيح و نافذ است.

«سؤال 3341» دختر خردسالى از مادر خود قطعه زمينى را به ارث برده و پدر در همان موقع آن را فروخته است. فرزند پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد، زمين را از پدر مطالبه كرده و فروش آن را اجازه نداده است؛ آيا معامله باطل بوده است؟ و اگر دختر بخواهد زمين را پس بگيرد، آيا بايد پول مشترى را پس بدهد يا پدر به مشترى بدهكار است؟

جواب: اگر پدر بدون رعايت مصلحت دختر زمين را فروخته و دختر هم بتواند اين مطلب را ثابت كند حق دارد معامله را برگرداند و در اين صورت پدر ضامن است.

فروش اموال ديگران

«سؤال 3342» شخصى سال ها پيش ملكى را فروخته و اكنون مورد معامله مستحق للغير درآمده است؛ آيا فروشنده ضامن پرداخت قيمت روز ملك به عنوان ضمان درك و خسارات وارده براساس نظريۀ كارشناسى است؟

جواب: در مفروض سؤال، فروشنده بنابر احتياط واجب پول خريدار را با لحاظ كاهش ارزش پول بپردازد و حتى المقدور مصالحه كند.

«سؤال 3343» افرادى كه به نام مهاجرين از تعاونى هاى دولتى اجناسى را گرفته و در بازار آزاد به فروش مى رسانند؛ آيا چنين معاملاتى صحيح است؟

جواب: چنين معاملاتى تابع شرايط و مقرراتى است كه حكومت صالح مقرر كرده و براى مهاجرين وضع كرده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 229

غش در معامله

«سؤال 3344» معمولًا درب هاى آلومينيومى داراى مقدارى مفتول آهنى است، قيمت مفتول هم بسيار پايين تر از قطعات آلومينيوم است، اما پس از ساخت و ساز، قيمت آلومينيوم محسوب مى شود؛ آيا اين قيمت گذارى غش در معاملات نيست و معامله صحيح است؟

جواب: مقدار مفتولى كه معمولًا بايد در درب و پنجره آلومينيوم مصرف شود و همه مى دانند اشكال ندارد، ولى اگر زيادتر از معمول و نياز مصرف كنند بايد به مشترى اطلاع دهند و نسبت به قيمت تراضى كنند.

معامله با ثمن مجهول

«سؤال 3345» اين جانب مقدار 150 تن كشمش به شخصى فروخته و در قبال آن چك دريافت كرده ام، پس از مدتى قبل از سر رسيد چك ها خريدار به من مراجعه كرده و چك ها را گرفته و چك هاى ديگرى در عوض آن چك ها به من داد. بعداً معلوم شد كه خريدار مى دانسته كه صاحب اين چك ها شخص مجهولى است كه اصلًا در ايران زندگى نمى كند. گرچه من با فروش تمام زندگى ام طلب طلبكاران را داده ام اما فعلًا ورشكسته ام؛ آيا معاملۀ اين جانب صحيح بوده است؟ و آيا من از خريدار طلب دارم يا از شخصى كه فعلًا مجهول است؟

جواب: اگر معلوم شود كه خريداران از ابتدا قصد معاملۀ جدّى نداشته و معامله صورى بوده، معامله صحيح نبوده است و اگر قصد معامله داشته اند و ثمن آن كلى و در ذمّه خريداران بوده كه قصد داشته اند بپردازند معامله صحيح بوده است و تعويض چك ها با چكى كه دهندۀ آن مجهول المكان و فاقد اعتبار بوده در حقيقت حواله بر سر فرد مجهول بى اعتبار است؛ پس اگر شما نسبت به آن شخص شناخت نداشته ايد و جاهل بوده ايد مى توانيد حواله را فسخ كنيد و

از خريداران ثمن را مطالبه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 230

فروش اشياى مجهول المالك

«سؤال 3346» بعد از پايان جنگ تحميلى خيلى از كاميون هاى عراقى از طريق مرزهاى ايران توسط عده اى سودجو وارد شده و دولت، اقدام به شماره گذارى و در بازارهاى ايران مورد معامله قرار گرفت و عوارض آن نيز توسط دولت اخذ گرديده است. خريد و فروش آن چگونه است؟

جواب: كاميون هاى مذكور اگر به سرقت از دولت يا اشخاص گرفته نشده باشند معاملۀ آنها صحيح است و در صورت شك در سرقت با توجه به قاعدۀ «يد» و احترام سوق مسلمين حمل بر صحّت مى شود؛ ولى اگر يقين به سرقت داشته باشيد حكم مجهول المالك را دارد كه بايد با اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط از طرف صاحبان آنها خودش يا پولش را صدقه داد.

خيارات و شرط ضمن عقد

«سؤال 3347» چنانچه در معامله اى (بيع) شرط فسخ يا خيار شرط و خيار تخلف شرط، مقرّر شده باشد و ليكن زمان و مهلت يا اجلى بر آن تعيين نشده باشد، آيا صرفاً شرط باطل است يا شرط و بيع هر دو باطلند؟

جواب: شرط فسخ به اين صورت كه در معامله براى يكى از دو طرف يا هر دو، حق فسخ شرط شود، اگر مدت آن معيّن نباشد اصل معامله اشكال دارد، ولى در خيار تخلف شرط چنانچه اصل شرط غررى نباشد تعيين مدت خاص براى تخلف لازم نيست.

«سؤال 3348» اگر كسى در ضمن معامله شرط كند «به مجرد وصول نشدن چك، معامله خود به خود فسخ شود»؛ اين نحو شرط آيا صحيح است؟ و آيا معامله خود به خود فسخ مى شود؟

جواب: به نحو شرط نتيجه كه خود به خود فسخ شود محل اشكال است؛ ولى اگر شرط كند به مجرد عدم وصول چك،

حق فسخ معامله را دارد شرط صحيح و نافذ است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 231

«سؤال 3349» اين جانب در سال 1351 يك باب گاراژ و شش باب مغازه در بهترين نقطۀ شهر اهواز به شركت بيمارستان پارس جهت احداث بيمارستان به صورت مشروط فروختم و خريدار در شرط ضمن عقد تقبل كرد كه پس از اتمام ساختمان بيمارستان و شروع به بهره بردارى به مدت پنج سال چهار تخت عمومى از بيمارستان را مجاناً در اختيار اين جانب قرار دهد تا بيماران بى بضاعتى را كه خود صلاح بدانم معرفى و بيمارستان مجاناً آنان را بسترى و به طور رايگان درمان كند، ولى متأسفانه پس از گذشت سى سال شركت بيمارستان پارس اقدام به ايجاد و ساخت بيمارستان نكرده و سال قبل كل مورد معامله را به طور قطعى به شخص ديگرى فروخته است بدون آن كه خريدار را از شرط ضمن عقد آگاه گرداند واين جانب بعد از معامله و واگذارى مطلع شدم. حال با توجه به اين مسأله، آيا مى توانم تقاضاى فسخ معامله با بيمارستان پارس را بكنم و يا مسأله داراى صور ديگرى است؟

جواب: شرط مذكور به قوت خود باقى است و فروشندۀ اوّلى حق دارد به لحاظ عدم عمل به شرط، معامله را فسخ كرده و يا او را ملزم به عمل به شرط كند و مشترى دوم نيز با جهل به شرط مذكور حق فسخ دارد.

«سؤال 3350» در عقد بيعى كه به طور قطعى و با ثمن معيّن بين دو نفر منعقد گرديده است، بخشى از ثمن معامله فى المجلس پرداخت شده و تتمۀ مبلغ نيز بايستى يك ماه پس از انعقاد بيع پرداخت گردد؛

ولى فروشنده در ضمن عقد شرط كرده است كه چنان كه در پرداخت تتمۀ ثمن تأخيرى افتد روزانه مبلغ قابل توجهى به عنوان خسارت و افزايش قيمت از خريدار دريافت كند؛ آيا شرط مزبور از نظر شرعى صحيح است؟ و با وجود قطعى بودن معامله و معيّن بودن ثمن، آيا مبلغ مورد ادّعا به عنوان خسارت قيمت مشمول عنوان رباست؟

جواب: اگر در عقد بيع، شرط كنند كه «در صورت تأخير پرداخت بقيۀ ثمن در زمان تعيين شده، فروشنده خيار فسخ داشته باشد و يا مشترى مقدار تورّمى و سقوط پول را بدهد نه بيشتر» مانعى ندارد؛ ولى شرط پرداخت مبلغى به عنوان خسارت تأخير، جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 232

«سؤال 3351» در شهرهاى مرزى گازوئيل براى تريلى ها و كاميونت ها سهميه بندى است؛ آيا راننده اى كه در شهرهاى ديگر سوخت گيرى كرده، حق دارد مازاد سوخت خود را آزاد و با قيمت بالاتر از قيمت داخل كشور بفروشد؟ و در صورت منفى بودن جواب، اگر از روى دلسوزى به مردم بيچاره اى كه از اين طريق امرار معاش مى كنند، فروخته باشد تكليفش چيست؟

جواب: در مفروض سؤال، اقدام به فروش در صورت منع دولت از آن جايز نيست.

«سؤال 3352» كسانى كه براى ايجاد محبت بين زن و شوهر و پدر و مادر و يا بستن زبان به شغل تعويذ نويسى مشغولند و از اين راه كسب درآمد مى كنند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر سحر و جادو و يا كارى كه به ضرر افراد است در بين نباشد و صرف نوشتن دعا يا سوره اى از قرآن باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3353» شخصى اتومبيل پلاك موقت را فروخته است و در قرارداد

مقرر شده كه فروشنده حداكثر تا يك ماه ديگر اتومبيل را پلاك كرده و سند آن را انتقال دهد، اما فروشنده به تعهد خود عمل نكرده تا اين كه هشت ماه طول كشيده و اتومبيل بدون استفاده در پاركينگ خريدار متوقف مانده است. خريدار هم از طريق مراجع قانونى، اتومبيل را پلاك كرده و سند آن را به نام خود انتقال داده است. با توجه به اين كه عدم اجراى تعهدات فروشنده، باعث خساراتى به خريدار شده است از جمله: بدون استفاده ماندن، افت مدل، پايان بيمه اتومبيل و ... كه كارشناس رسمى دادگسترى در نهايت خواب اتومبيل را روزى شش هزار تومان برآورد كرده است. حال آيا مبلغ مذكور به عنوان عدم نفع يا خسارت ناشى از عدم انجام تعهّد قابل وصول است؟ و آيا خسارت عدم نفع با خود عدم نفع تفاوت دارد؟

جواب: اگر شرط كرده باشد در ضمن عقد معامله كه در صورت تخلّف، خيار فسخ داشته باشد مى تواند معامله را فسخ كند و اگر عدم امكان استفاده از ماشين كه ملك اوست مستند به تعلّل فروشنده در گرفتن پلاك باشد اجارۀ مدت بيكار ماندن ماشين را ظاهراً فروشنده ضامن است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 233

«سؤال 3354» بين دو نفر عقد بيعى صورت گرفته و مبايعه نامه اى تنظيم گرديده است كه داراى چند بند است:

در بند پنجم آمده: اگر هر يك از طرفين از معامله منصرف شدند، ده ميليون ريال به طرف مقابل به عنوان خسارت بپردازد!. در بند ششم آمده: خريدار مى تواند به استناد اين مبايعه نامه مورد معامله را قبل از تنظيم سند رسمى تغيير و به هر شرايطى كه بخواهد

انتقال و يا واگذار نمايد و فروشنده نسبت به آن هيچ گونه حق و ادّعايى نخواهد داشت.

و در بند هفتم آمده: همۀ خيارات ساقط و جاى هيچ گونه عذر و بهانه اى نبوده و نيست.

سؤال اين است:

1- آيا بند پنجم و هفتم چگونه قابل جمع است و هر يك چه اثرى دارد؟ 2- آيا بند ششم منافاتى با بند پنجم بر فرض جعل خيار ندارد؟ و فى الواقع چنين خيارى را منتفى نمى سازد و تصرف فروشنده در ثمن مسقط خيار شرط نيست؟ 3- آيا شرط اسقاط كافۀ خيارات كه شرط نتيجه بوده با چه مبنايى قابل توجيه است؟

جواب: 1- معاملۀ نامبرده به حسب ظاهر مانعى ندارد و در بند هفتم قرارداد آن، همۀ خيارات اسقاط گرديده است. و در بند پنجم حق خيار شرط براى طرفين معامله قرار داده شده است، منتهى جواز اعمال آن خيار، مشروط به پرداخت مبلغ مذكور در آن بند، به عنوان حق خسارت مى باشد و موضوع بند هفتم غير از اين خيار است و براساس بند ششم ظاهراً مدت جواز اعمال آن خيار، براى فروشنده، محدود است به زمانى كه تنظيم سند رسمى و يا نقل و انتقال به غير توسط خريدار هر كدام كه زودتر باشد انجام گيرد و صرف تصرف طرفين معامله در ثمن و مثمن قبل از گذر زمان تعيين شده براى حق خيار شرط، ظاهراً مسقط آن خيار نيست.

2- ممنوعيت تصرف در زمان خيار شرط، كه لازمۀ بند پنجم است به جهت ظهور اشتراط حق فسخ، در منع از تصرف است؛ لذا با تصريح به عدم منع، كه لازمۀ بند ششم است تصرف اشكالى ندارد.

3- اسقاط همۀ خيارات نيز

مانعى ندارد و اساساً ثبوت خياراتى، مثل خيار عيب و يا غبن، از جهت ظهور عقد در اشتراط سلامت عوضين و عدم غبن است و همان گونه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 234

كه با تصريح بر رضايت به عيب يا غبن، خيار ثابت نيست، اسقاط آن نيز اشكال ندارد.

«سؤال 3355» چنانچه فردى در هنگام خريد زمينى، كليۀ خيارات از جمله خيار غبن «لو كان فاحشاً بل أفحش» را از خود ساقط كرده باشد و بعداً معلوم شود زمين مذكور چند برابر قيمت واقعى گران تر فروخته شده باشد. آيا خريدار حق فسخ دارد؟

جواب: اگر غبن، بيش از متعارف و بيش از مقدارى است كه خريدار احتمال مى داده، خيار باقى است و بنابر احتياط با هم تراضى كنند.

«سؤال 3356» شخصى منزلى را از فروشندۀ آن با يك سال خيار فسخ خريده است و خريدار در مدت نُه ماه، دو طبقۀ ديگر بر آن افزوده است و قبل از اتمام سال فروشنده اعمال خيار فسخ كرده است. اولًا: تكليف دو طبقه اى كه مشترى در ظرف اين مدت ساخته چه مى شود؟ ثانياً: عقد بيعى كه مشروط به خيار فسخ است، در مدت زمان خيار (يك سال)، آيا عقد لازم است يا معلق و غير لازم؟

جواب: اولًا: هرچند فروشنده حق اعمال خيار در مدت مقرر را دارد، ولى در صورتى كه با مشترى شرط «نيفزودن بناء» نكرده باشد فروشنده اگر اعمال خيار كرد بايد قيمت بناى جديد را به مشترى بدهد يا به گونه اى او را راضى كند و ثانياً: عقد در مدت خيار از ناحيۀ كسى كه حق خيار دارد لازم نيست.

«سؤال 3357» آيا خيار مجلس در معاملاتى كه

به صورت تلفنى انجام مى گيرد وجود دارد؟

جواب: در معاملات تلفنى نيز مادامى كه بايع و مشترى مشغول مكالمه اند و مجلس خود را تغيير نداده اند خيار مجلس ثابت است و پس از قطع مكالمه خيار مجلس وجود ندارد.

«سؤال 3358» بيعى بين دو نفر صورت گرفته و در قرارداد، همۀ خيارات از جمله خيار غبن نيز اسقاط شده است، ولى مابين دو طرف، شفاهى گفته شده كه تا 48 ساعت اجازۀ فسخ براى مغبون وجود دارد. در اين مورد شخص بنگاهى (دلّال) نيز شاهد بر مدّعاست و فعلًا بين فروشنده و خريدار اختلاف است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 235

اولًا: آيا اين حق فسخ با شهادت يك نفر دلّال قابل احراز است؟

ثانياً: آيا خيار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟

ثالثاً: در صورت صحت ادّعاى فروشنده (دائر برحق فسخ داشتن) نزد خريدار و دلّال و عدم امكان اثبات حقانيّتش در دادگاه، وضعيت شرعى خريدار نيز نسبت به ملك چگونه است؟

جواب: اولًا: در مورد مذكور، ادّعا با شهادت يك مرد (دلّال) و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود و ثانياً: اگر غبن افحش نيز ولو اجمالًا مورد توجه اسقاط كننده خيار باشد قابل اسقاط است و ثالثاً: در مفروض سؤال، چنانچه فروشنده حق خود را اعمال و معامله را فسخ نمايد، خريدار شرعاً مالك نيست و بايد رضايت فروشنده را تحصيل كند.

«سؤال 3359» اين جانب آپارتمانى را از شخصى كه سند بنامش بود خريدم. نصف مبلغ را هنگام عقد بيع و نصف مابقى را در زمان انتقال سند پرداختم و سند در محضر به نام اين جانب انتقال يافت؛ اما فروشنده عنوان كرد كه چون آپارتمان در دست كسى

است حدود 6 ماه ديگر ملك را تخليه مى كند و من هم قبول كردم. پس از 6 ماه با مدارك نزد او رفته و عنوان كردم كه چون قرارداد شما تمام شده لطفاً آپارتمان را تخليه كنيد. ايشان در جواب گفتند: من آپارتمان را به فروشندۀ شما به طور مدتى فروخته و در قرارداد شرط كرده ام هر كدام از چك ها كه برگشت شود معامله فسخ است و من در اين جا به طور رايگان مى نشينم. آيا خيار جعل شدۀ ميان فروشنده و خريدار اول، خيار شرط است يا غير آن؟ و با جعل خيار مذكور، حكم معامله دوم چگونه است؟ و بنابر اين كه معاملۀ دوم صحيح باشد، فروشندۀ اول باقى طلب خود را از خريدار خودش، بايد بگيرد يا از اين جانب؟

جواب: ظاهراً خيار مذكور خيار شرط است به نحو نتيجه و با احراز صحّت ادّعاى شخصى- كه خود را مالك اول معرّفى مى كند- و ثبوت آن به طريق شرعى، دو فرض براى شرط مورد سؤال متصور است: فرض اول اينكه شرط شده باشد كه اگر چك وصول نشد معاملۀ اول به واسطۀ خيار مذكور فسخ گردد، در اين صورت با عدم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 236

وصول چك، آن معامله فسخ شده و مالك اول مى تواند قيمت آن خانه را يا مثل آن را چنانچه مثلى داشته باشد از خريدار اول دريافت كند. فرض دوم اينكه شرط شده باشد كه اگر چك وصول نشد خانه به ملك مالك اول برگشت نمايد، در اين صورت مشترى (مالك دوّم) حق نداشته است قبل از گذشتن زمان خيار، خانه را بفروشد و بنابراين، معاملۀ دوم قبل از زمان

سقوط خيار و قطعى شدن معاملۀ اول، فضولى است و مالك اول مى تواند از تحويل ملك، خوددارى كند، مگر اين كه وى معاملۀ دوم را امضا كند. همچنين با فرض تماميت معاملۀ اول، فروشندۀ اول باقى ثمن را از خريدار خودش طلبكار است در هر صورت براى رفع نزاع و روشن شدن جزئيات مورد خلاف بايد به محاكم قضايى مراجعه شود.

«سؤال 3360» مبناى حضرت عالى در ضرورت خيار در فقه و به خصوص خيار تعذّر تسليم چيست؟

جواب: مبناى خيار در خيارات مختلف است، هرچند يكى از ادلّۀ آنها حديث

«لا ضرر»

است و مبناى خيار تعذّر تسليم، اخبار معتبر در بيع سلف «1» است در صورتى كه متاع پيش فروش شده در وقت مقرر ناياب شود.

«سؤال 3361» آيا مى توان با الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، خيار تعذّر تسليم را به كليۀ تعهدات نيز تسرّى داد؟ و به عبارتى از خيار تعذّر تسليم به خيار تعذّر عمل به تعهد برسيم؟

جواب: ملاك در مطلق موارد تعذّر جارى است. «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» «2» خداوند هيچ كس را جز به اندازۀ توانش مكلف نمى كند.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 18، ص 303، ابواب السلف، باب 11.

(2)- سورۀ بقره (2): آيۀ 286.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 237

مسائل صلح

«سؤال 3362» شخصى در زمان حيات خود ضمن صلح نامه اى ملكى را به فرزندان ذكور خود مصالحه كرده و ضمن عقد، شرط كرده است كه منافع مورد مصالحه تا زمانى كه مُصالح زنده است متعلق به خودش و حق استيفاى رايگان منافع و واگذارى به غير را داراست. همچنين شرط كرده تا زمانى كه صلح كننده زنده است حق فسخ صلح نامه به طور

يك جانبه صرفاً متعلق به خودش است.

سؤال اين است، در صورتى كه ثابت شد كه متعاملين قصد صلح نداشته و مقصود واقعى و پنهانى آنان وصيت به ثلث بوده است؛ آيا چنين معامله اى صحيح است و آيا سلب مالكيت منافع براى مدت موهوم به ترتيب فوق، موجب جهل طرفين به عوضين و در نتيجه غررى بودن آن نيست؟

جواب: با توجه به تعبيراتى كه ذكر شده، عقد مذكور ظهور در صلح دارد و وصيت بودن آن خلاف ظاهر است، مگر اين كه قرائن قطعيه بر اراده وصيت داشته باشيد و در صلح اين قبيل جهل ها مضر به صحّت آن نيست.

«سؤال 3363» اين جانب كليۀ دارايى خود را بين فرزندانم مصالحه و تقسيم كرده ام و از جملۀ آنها چند باب مغازه بوده كه با اجازه و رضايت و موافقت كامل اين جانب به فرزند دوم خود اجازه داده ام كه طبقۀ فوقانى بر روى مغازه ها بسازد؛ آيا بعد از من فرزندانم نسبت به طبقۀ فوقانى ادّعايى مى توانند بكنند يا متعلق به فرزند دوم اين جانب است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر طبقۀ فوقانى قبل از صلح به فرزندان بنا شده است و بعداً فقط طبقه اول به آنان صلح شده است آنان حقى نسبت به طبقۀ دوم و فضاى آن ندارند و مالك مى تواند در حيات خويش فضاى طبقۀ دوم را به هر كسى كه هزينۀ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 238

ساخت آن را پرداخته است تمليك كند؛ ولى اگر بعد از صلح به فرزندان، طبق دوم ساخته شده است در واقع در ملك فرزندان ساخته شده است و فضاى آن، ملك فرزندان بوده و تصرف در آن بدون رضايت آنان جايز

نيست.

«سؤال 3364» آب زمينى كه ميان دو برادر مشترك بوده است مورد دعواى طرف ثالث قرار مى گيرد. يكى از برادران بدون اطلاع و رضايت برادرِ ديگر، با شخص ثالث- طرف دعوا- مصالحه به مقدار آب مى نمايد. آيا چنين مصالحه اى معتبر است يا خير؟

جواب: مصالحۀ وى در مقدار سهم خود مانعى ندارد؛ ولى او نمى تواند در سهم برادر ديگر وى را به آنچه خود بر آن مصالحه نموده است ملزم نمايد، بلكه برادرى كه مصالحه ننموده است مى تواند با طرف ثالث در سهم خود به هر مقدار كه توافق كردند مصالحه نمايد؛ يا بر طبق موازين شرعى ديگر عمل نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 239

مسائل شركت

«سؤال 3365» سه سال پيش قطعه زمينى به مبلغى معيّن، توسط دو نفر خريدارى شده است. دو نفر مذكور با 5 نفر ديگر يك شركت تعاونى تأسيس كرده و مقرر گرديده: شركا از سهم الشركة خود بابت زمين خريدارى شده هر مبلغى را كه مى توانند پرداخت كنند.

همۀ شركا به تعهد خود عمل كردند، مگر يكى از آنها كه فقط يك سال پيش مقدارى پول آورده و نسبت به سهم بقيه بسيار كمتر است. طبق نظر كارشناسى، زمين مذكور دو برابر ارزش يافته و سهم هر شريكى دو برابر شده است، لذا نفر آخر هم ادّعا مى كند كه بايد سهم او را دو برابر حساب كنيم. خواهشمنديم نظر شرعى خود را پيرامون سهم شركا بيان فرماييد؟

جواب: اگر دو نفر اول زمين را براى خودشان خريده اند و بعداً پيشنهاد كرده اند هر كس پول بدهد فعلًا در زمين شريك باشد طبعاً كسى كه در آغاز پول نداده است شريك نيست. ولى بجاست چون با

او مذاكره شده او را بى بهره نگذارند.

«سؤال 3366» قبل از انقلاب- در اصلاحات ارضى- مالكين به كشاورزان پيشنهاد كردند كه ما مقدار 25 هكتار زمين را به شما مى بخشيم. تقريباً 50 نفر كشاورز وجود داشت كه اين زمين به آنها تعلق مى گرفت. حدود 40 نفر از كشاورزان آن را امضا كردند، ولى بقيۀ آنها با اين كه زمين به آنها نيز تعلق مى گرفت آن را امضا نكردند؛ آيا كشاورزانى كه تقسيم نامه را امضا كردند حق دارند كل زمين را صاحب شوند و يا آن را واگذار كنند؟

جواب: چنانچه مالكين شرعى زمين ها آنها را به كشاورزان بخشيده و به آنان تحويل داده باشند به همان مقدار كه به آنان بخشيده اند مالك گرديده و مى توانند هر گونه تصرف مالكانۀ شرعى در آن انجام دهند.

«سؤال 3367» زمينى بين چند نفر ورثه، به طور مشاع بوده كه يكى از ورّاث- بدون

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 240

اجازۀ ديگر ورثه- تعدادى از درختانى را كه بين برادران و خواهران به صورت مشاع بوده قطع و فروخته است. اين عمل از نظر شرعى چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: هر گونه تصرف در مال مشترك، موقوف به اجازه و رضايت همۀ شركا بوده و در غير اين صورت غصب و موجب ضمان است.

«سؤال 3368» دو نفر شريك قطعه زمينى را به صورت قسطى (در سه قسط) خريده اند.

دو قسط اول و دوم را هر دو پرداخت كرده اند، ولى موقع سر رسيد قسط سوم يكى از شركا مى گويد: فعلًا پولى براى پرداخت ندارم. نفر دوم علاوه بر سهم خود سهم شريكش را نيز پرداخت كرده، ولى مى گويد: به همان اندازه زمين از من است، يعنى

46 از من است و 26 از آن تو. بفرماييد: حق با شريك اول است يا دوم؟

جواب: زمين مزبور مال دو نفر است نصف و نصف و شريكى كه پول قسط سوم را داده فقط پول را طلبكار است، چون معامله اى انجام نشده.

«سؤال 3369» برخى از شركت ها در كويت و عراق هستند كه با شركت هاى امريكايى قرارداد واردات اغذيه هايى مانند گوشت هاى حرام و چه بسا شراب و ... مى بندند؛ آيا مى توان از اين شركت ها سهام خريد؟

جواب: جايز بودن خريد سهام از چنين شركت هايى محل اشكال است.

«سؤال 3370» يك زمين موروثى بين چند نفر از شركا و با حضور چند نفر از مؤمنين تسويه و تعادل سهام شده است كه بعضى از قطعات زمين بعد از تعادل و تسويه و نظر سنجى قرعه كشى شده و با رضايت شركا تقسيم و مورد قبول همه واقع شده است. چند سال از واقعه گذشته است، بعضى از شركا به دليل اين كه اطراف زمين هايشان استعداد توسعه را دارا بوده زمين هاى خود را توسعه داده اند، اما برخى توسعه نداده اند، ولى ادّعا مى كنند كه اصل تقسيم بندى صحيح نبوده و بايد زمين موجود امروزى كه توسعه يافته تقسيم شود آيا آنها چنين حقى دارند؟

جواب: اگر مال مشترك، بعد از تعديل سهام توسط قرعه يا رضايت همۀ شركا تقسيم گردد، هيچ كدام حق برهم زدن آن را ندارد، مگر اين كه ثابت شود در تعديل و تقسيم سهام اشتباهى رخ داده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 241

«سؤال 3371» در يك كارخانۀ لاشه برى، سه نفر با هم قرار شراكت گذاشته كه بابت سهم خود مبلغ يك ميليون تومان پرداخت كنند. دو نفر

از آنها به تعهدات خود عمل كرده، ولى يك نفر به جاى اين كه يك ميليون بپردازد ششصد هزار تومان آورده و در عوض، ششصد هزار تومان گرفته است. الآن پس از گذشت يك سال، آيا نفر سوم باز هم شريك محسوب مى شود يا خير؟

جواب: مجرّد قرارداد، موجب شركت نمى شود، بلكه لازم است اموال مورد شركت مخلوط شود به طورى كه از هم ممتاز نباشند. پس كسى كه اساساً چيزى پرداخت نكرده شريك محسوب نشده و طبعاً چيزى از سود طلبكار نيست، ولى بنابر احتياط، نسبت به سود مقدار پولى كه در آن زمان محدود پرداخت كرده با يكديگر مصالحه كنند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 242

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 242

مسائل مضاربه

«سؤال 3372» اين جانب قبل از جنگ تحميلى با فروش تمام دارايى خود، مبلغى را به يكى از معتمدين خود كه فروشندۀ آهن آلات بود داده تا با آن كار كند و مقدارى از اين بابت سود به سرمايه ما تعلق گيرد؛ اما پس از گذشت چند روز، جنگ شروع شده و تاكنون كه 26 سال از شروع جنگ مى گذرد فقط توانسته ام اصل پول خود را از وى بگيرم. آيا علاوه بر اصل پول، سود سرمايه و يا تورّم پول را هم طلبكارم؟

جواب: چون پول شما نزد آن آقا به عنوان مضاربه بوده اگر شرايط مضاربه، موجود بوده شما طبق قرارداد سهم سود خود را از همۀ معاملات انجام شده طلبكاريد و اگر شرايط مضاربه، محقق نبوده طرف، هر چه سود از پول شما برده مال شماست و او اجرت

عمل را طلبكار است و در غير اين صورت شما اصل پول را قطعاً طلبكاريد و نسبت به مسألۀ تورّم و سقوط قدرت خريد پول، بايد او شما را راضى كند.

«سؤال 3373» ادارۀ استاندارد ملى، ساخت زودپز را ممنوع اعلام كرده است. حال اگر كسى سرمايه اى را به سازندۀ زودپز براى ساخت آن به عنوان مضاربه پرداخت كند و از آن سودى به دست آيد، آيا آن پول حلال است؟

جواب: مضاربه در كار تجارى است، ولى در موارد صنعت با صاحب صنعت مى توانيد شركت كنيد و طبق قرارداد سود آن را تقسيم كنيد؛ و اگر زودپزها كاملًا مطمئن و بى خطر باشد اشكال ندارد. اگر معاملۀ شركت صحيح انجام شود خسارت هم مال هر دو است.

«سؤال 3374» شركتى غير انتفاعى، به كارخانه ها، شركت ها، كارگاه ها و كسبه وام مضاربه داده و مبلغى را- على الحساب- بابت سود حاصل دريافت مى كند. در صورتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 243

كه سود مازادى وجود داشته باشد اين مؤسسه به عامل صلح كرده و اگر عامل داراى زيانى شده باشد زيان را به اين مؤسسه صلح مى كند كه اين موارد در قالب قراردادى تنظيم گرديده است. در ضمن در قرارداد شرط مى شود كه اگر عامل در موقع تعيين شده از پرداخت بدهى خود به هر دليلى استنكاف ورزد مبلغى را به عنوان خسارت يا جريمه تأخير از او دريافت مى كند؛ آيا اين عمل مشروع است؟

جواب: اگر عمل مذكور صورى نبوده و مضاربه حقيقى باشد كه سرمايه در ملك صاحبش باقى بماند و با آن تجارت شود و سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود آن به طور مشاع معيّن

شود مضاربه صحيح است و مى توان در ضمن عقد لازم شرط كرد كه مبلغى را به عنوان على الحساب دريافت كرده تا در پايان با يكديگر مصالحه كنند.

مبلغ دريافتى به عنوان جريمۀ ديركرد در پرداخت دِين، ربا و حرام است؛ مگر اين كه عرفاً تأخير در پرداخت، موجب كاهش ارزش پول گردد و مبلغ مذكور در برابر كاهش ارزش پول باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند.

«سؤال 3375» در يك عقد قرارداد مضاربه، عامل فقط سود مشاعى ماهانه كه على الحساب به سرمايه گذار مى دهد را مشخص مى كند و صحبتى از سود اصلى- كه در اصل قرارداد درج شده بود- نشده است؛ آيا در اين صورت مضاربه صحيح است؟

جواب: تعيين سود على الحساب در صورتى صحيح است كه سود قطعى و مسلّم و تا حدّى، مقدار آن هم مشخص باشد.

«سؤال 3376» شخصى يك فقره چك به يك نفر مورد وثوق خود مى دهد و به او مى گويد كه تا يازده ماه ديگر نيازى به اين پول ندارم و شما با آن سرمايه اى تهيه كنيد و مضاربه انجام دهيد و در عوض، نفر دوم هم يك فقره چك به همان مبلغ به نفر اول به تاريخ يازده ماه ديگر مى دهد؛ آيا نفر اول مى تواند اين چك مدت دار را به عنوان سند از او بگيرد؟

جواب: در مضاربه، خسارت به عهدۀ صاحب پول (سرمايه گذار) است و اين كه بخواهد از عامل چك بگيرد و خود را طلبكار تمام وجه در آخر مدت بداند صحيح

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 244

نيست، ولى تعيين مدت بر هر مقدار كه تراضى كنند لازم است و اشكال هم ندارد.

«سؤال 3377» شخصى مبلغى را نزد

دوست امينش به امانت مى سپارد تا با آن مضاربه كند. دوست امين كه پول را گرفته در هر ماه به ازاى هر يك ميليون تومان سى هزار تومان على الحساب مى پردازد و اگر خسارتى حاصل شد به صاحب پول بخشيده و از خود جبران مى كند و اگر اضافه بر سى هزار تومان سود برد خودش به عنوان كارمزد برمى دارد؛ آيا اين سى هزار تومان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر پول نزد شخص به عنوان مضاربه است، يعنى با پول تجارت كند و اگر سودى پيدا شد سهمى هم به صاحب پول بدهد؛ به شرط اين كه هم مدت و هم مقدار مشاع سهمى را كه به صاحب پول مى دهد از اول معيّن كنند اشكال ندارد. بنابراين امانت معنا ندارد و كارمزد هم معنا ندارد و اگر سودى در معاملات پيدا نشود، صاحب پول چيزى طلبكار نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 245

مسائل مزارعه

«سؤال 3378» يك جوى آبى است كه زمين هاى سه نفر كشاورز را مشروب مى كند.

اطراف اين جوى آب علف هاى زيادى روييده است و اين سه نفر بر سر اين علف ها دعوا دارند. اولى مى گويد: اگر قسمت من نبود شما محلى براى بردن آب نداشتيد و علف هاى اطراف آن مال من است. دومى به دليل سابقه در داشتن زمين همين ادّعا را مى كند و سومى نيز مى گويد: اگر سهم آب من نبود نيازى به جوى نبود پس علف ها از من است.

بفرماييد حق با كدام يك است؟

جواب: اگر مسير جوى آب ملك هر سه نفر باشد علف سر جوى هم مال هر سه نفر است، ولى اگر مسير جوى آب هر قسمتى مال فردى است، علف آن قسمت هم

مال اوست.

«سؤال 3379» شخصى در باغ خود درختى كاشته كه از ريشۀ آن، درختى هم در باغ همسايه روييده و بزرگ شده و بين آن دو نفر نزاع شده است. مالك اول مى گويد: اصل اين درخت از من است و مالك زمين مى گويد: درخت در زمين من رشد كرده است.

بفرماييد: حق با كدام يك از مالكين است؟

جواب: ريشۀ درخت هر كجا برود مال مالك درخت است هرچند رشد كرده و درخت شود، ولى صاحب زمين هم حق دارد به مالك درخت بگويد ريشه را قطع كن و اگر نكرد خودش قطع كند و مى تواند هم با دريافت اجارۀ زمين يا مجاناً رضايت دهد و بگذارد ريشه بماند و براى مالك درخت شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 246

مسائل اجاره

«سؤال 3380» چنانچه منزلى فروخته شده و مقرّر بوده در تاريخ مشخص، تحويل شود، ولى فروشنده به تعهد خود عمل نكند؛ آيا براى مدت تصرف، اجاره بدهكار است؟

جواب: آرى اجارۀ متعارف را بدهكار است.

«سؤال 3381» موجرى به عقد لازم، باغ انارى را به قيمت مشخصى به عنوان اجارۀ پنچ ساله در اختيار مستأجر مى گذارد. پس از يك سال با اين كه مستأجر حدود نصف بهاى اجاره را به عنوان استفاده كسب مى كند، اما موجر متوجه مى شود كه مستأجر، يك يا دو تا از قراردادهاى ضمن عقد از جمله دادن كود شيميايى و ... را انجام نداده، لذا مى خواهد اجاره را فسخ كند، اما مستأجر طلب پولى اضافه مى كند؛ آيا مستأجر چنين حقى دارد؟

جواب: اگر مستأجر به شرايط ضمن عقد عمل نكند احوط اجبار او بر عمل است و اگر ميسّر نيست موجر حق فسخ اجاره را دارد و

مستأجر حق ندارد چيزى مطالبه كند.

«سؤال 3382» در برخى از شهرهايى كه دانشگاه يا حوزۀ علميه وجود دارد گاهى يك نفر منزلى را با رهن بالا و اجارۀ كم رهن و اجاره مى كند و بعداً تعدادى از دانشجويان يا طلاب را در آن جاى مى دهد و از آنها مقاديرى پول بابت استفاده از جا و مكان و امكانات ديگر مى گيرد؛ آيا اين عمل وجه شرعى دارد، يا مخالف شرع است؟

جواب: اگر مبلغى كه به صاحب خانه پرداخت مى شود به عنوان وام به او پرداخت شده و خانۀ او گرو گذاشته شود و شرط كنند كه قيمت كمترى جهت اجاره پرداخته يا اصلًا اجاره ندهند ربا و حرام است؛ ولى چنانچه صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هرچند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 247

مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد معامله صحيح است و در اين صورت اگر موجر شرط نكرده كه مستأجر ملك را به ديگرى واگذار نكند و ظاهر حال او هم اين نباشد كه تنها مستأجر از ملك استفاده كند مستأجر مى تواند به سبك مشروع ذكر شده آن را به ديگرى اجاره دهد. البته تحويل ملك به ديگرى هم بايد با اجازه مالك باشد. و در مواردى كه مستاجر حق اجاره به غير را دارد نمى تواند مبلغ بيشترى از آنچه به مالك مى پردازد به ديگرى اجاره دهد، مگر آن كه در آنجا كار با ارزشى مثل تعمير انجام دهد.

«سؤال 3383» در كنار مسجدى جوى آبى قرار دارد

كه سابقاً از آن استفاده شده و درآمد آن صرف روضه خوانى مى گرديده، اما در حال حاضر از آن جوى هيچ استفاده اى نمى شود و درآمدى نيز ندارد و قابل استفاده نيست جز اين كه جهت دست شويى و وضوخانۀ مسجد از آن استفاده گردد؛ آيا جايز است در اين جهت از آن استفاده كرد.

جواب: اگر اجاره كنند و مال الاجاره آن را صرف روضه خوانى كنند اشكال ندارد.

«سؤال 3384» اين جانب يازده سال است كه در پاساژى مغازه اى را اجاره كرده ام و مبلغى از من به عنوان سپرده گرفته شده است و مدت پنج سال است كه مغازۀ ديگرى را از شخصى گرفته ام. البته جابجايى بنده به امر مدير عامل پاساژ بوده است حال پس از مدت مذكور، مدير عامل پاساژ اصرار بر نوشتن قرارداد جديد با مفاد جديد و ازدياد كرايه و از بين بردن حق كسب و پيشۀ ما را دارد. لذا به علت پرداخت نشدن اجاره، صاحبان پاساژ به دادگاه شكايت كرده و از طريق پيگيرى در دادگاه حكم تخليه مغازه صادر شده است. بفرماييد تكليف بنده چيست؟ لازم به ذكر است كه بنده از جانبازان شيميايى و مدت 60 ماه حضور در جبهه دارم.

جواب: در جبهه بودن و جانبازى شما البته كمالى است براى شما و ان شاء اللّه عنداللّه مأجوريد؛ ولى چنانچه بودن شما در مغازۀ دوم واجد شرايط اجاره و از جمله تعيين مدت اجاره در عقد اجاره نبوده است، چندين سال در مغازه بودن حقى را ثابت نمى كند پس لازم است با رضايت طرفين و تعيين مدت اجاره و اجرت ماهيانه از نو عقد اجاره منعقد شود و اگر رضايت حاصل

نشد لازم است تخليه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 248

«سؤال 3385» معمولًا منازلى كه دو طبقه است و يك طبقۀ آن را اجاره مى دهند نصف هزينۀ آب، برق و گاز آن را از مستأجرين مى گيرند. حال اگر يكى از دو طرف مستأجر و موجر، وسيله اى برقى داشت كه ديگرى ندارد و خلاصه از مقدار نصف، بيشتر مصرف كرد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر احتمال بدهند كه مستأجران راضى نباشند بايد مذاكره و رضايت آن ها را تحصيل كنند.

«سؤال 3386» شخصى كارخانه اى را به مبلغ و مدت معيّن اجاره كرده و متعهد مى شود كه علاوه بر اجاره، پول آب، برق و ماليات آن را بپردازد، اما به علت گران شدن ماليات، برق و ... با صاحب كارخانه مشاجره كرده و به مدت بيست روز كارخانه تعطيل مى شود؛ آيا در اين بيست روز موجر بايد اجاره را بپردازد؟

جواب: در فرض مسأله كه مورد اجاره به جهت مانع و آفتى مربوط به غير مستأجر از استفاده نيفتاده، مستأجر مال الاجاره را بدهكار است.

«سؤال 3387» شخصى مكانى را ماهيانه به قيمت يك صد هزار تومان اجاره كرده است. آيا اين شخص مى تواند همين مكان را با اجازۀ موجر به مبلغ ده هزار تومان و سه ميليون تومان قرض الحسنه اجاره دهد؟

جواب: با اجازۀ موجر و به مبلغى كه زيادتر از مال الاجارۀ اول نباشد اشكال ندارد، ولى اجاره دادن به مبلغ بيشتر اشكال دارد، مگر اين كه در آن مكان چيزى اضافه كرده باشد.

«سؤال 3388» ملكى به صورت مشاركت خريده شده و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر اجارۀ به شرط تمليك مى دهد. به طورى كه بعد از

پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مى آيد؛ آيا مى توان اين كار را كه در بانك ها و يا شركت ها، اشخاص حقوقى و بعضى اشخاص حقيقى انجام مى دهند، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 249

جواب: شرط مذكور در اجاره اشكال ندارد و آنچه اشكال دارد شرط سود در قرض است.

«سؤال 3389» فردى براى اين جانب چند سالى كار كرده است، حالا قصد دارم كارم را تعطيل كنم. او از بنده حق سنوات كارش (چيزى شبيه به سرقفلى) را مى خواهد و اين در حالى است كه قبلًا در اين باره با همديگر حرفى نزده و توافقى هم نكرده بوديم. از نظر شرعى دادن و گرفتن اين پول (حتى با حمايت قانون كار) چه حكمى دارد؟

جواب: اگر هنگام عقد اجاره، عمل بر طبق قانون كار و يا دادن حق سنوات صريحاً شرط شده باشد، بايد طبق شرط عمل شود و در غير اين صورت چيزى اضافه بر دستمزد شرعى طلبكار نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 250

مسائل سرقفلى

«سؤال 3390» آيا چيزى به نام سرقفلى كه به شدت در جامعۀ تجارى ما شيوع يافته اساس فقهى دارد؟

جواب: مجرّد اجارۀ ملك موجب، استحقاق سرقفلى نيست و مستأجر حق ندارد مطالبه كند، ولى خود موجر در آغاز اجاره مى تواند از مستأجر پولى بگيرد و حق اجارۀ ملك به ديگران را به او واگذار كند. در اين صورت مستأجر اول، به مقتضاى اين حق مى تواند از مستأجر دوم پولى را براى اجاره دادن به او مطالبه كند كه نام آن

سرقفلى است.

«سؤال 3391» شخصى ده سال قبل سرقفلى يك باب كامل مغازه را به مبلغ پنج ميليون تومان فروخته، اكنون پس از گذشت ده سال ادّعاى غبن كرده و به دادگاه نيز شكايت كرده است. دادگاه نيز ادّعاى غبن وى را ردّ كرده است؛ آيا از نظر شرعى حقى براى او ثابت است؟

جواب: مدّعى غبن بايد غبن در موقع معامله را شرعاً ثابت كند و الّا حقى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 251

مسائل بيمه

«سؤال 3392» يكى از اشكال بيمه، بيمۀ تكميلى است كه شركت بيمه در قبال دريافت وجهى از هر نفر، وى را در هنگام دچار شدن به بيمارى هاى پر هزينه، پشتيبانى مى كند؛ حال اگر مبلغ دريافتى طى يك دورۀ پنج ساله توسط شركت بيمه دريافت گردد به شرط آن كه ضمن برخوردارى از مزاياى بيمۀ مذكور كل مبلغ دريافتى نيز توسط شركت بيمه رأس سال ششم به صورت يك جا به اشخاص بازگردانده شود. اين نوع خدمت جديد آيا مشروع است؟

جواب: بيمۀ تكميلى به اين صورت كه مبلغى را به شركت بيمه بپردازد به شرط اين كه شركت، آن مبلغ را پس از مدتى به او بازگرداند و در ضمن متعهد شود كه مخارج بيمارى هاى احتمالى او را بپردازد اشكال دارد، ولى اگر به يكى از صور زير باشد اشكال ندارد:

الف: پولى كه بيمه گذار پرداخته است، در اثر كاهش فاحش ارزش پول، ارزش بيشترى از پولى كه از شركت مى گيرد داشته باشد.

ب: مبلغ مورد نظر را بدون شرط به شركت بيمه تمليك كند هرچند بداند شركت در مواردى خاص او را پشتيبانى مى كند.

ج: مبلغ مذكور را به صورت بضاعت (يعنى: بدون آن كه آن را

به شركت بيمه تمليك كند) در اختيار شركت بيمه قرار دهد و در ضمن از آن بخواهد كه مخارج احتمالى بيمارى وى را بپردازد و به شركت بيمه وكالت دهد كه در پايان مدت فوايد پولى را كه به شركت داده است در مقابل مقدارى كه شركت بابت بيمارى او پرداخته يا به ازاى مبلغى كه از شركت بابت ضمانت مخارج بيمارى او طلبكار است، مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 252

«سؤال 3393» دولت از حقوق تمامى كارمندان خود هر ماهه مبلغى ناچيز در حدود (600 تومان) را به حساب يكى از شركت هاى بيمه طرف قرارداد خود واريز مى كند و در مقابل شركت بيمه تعهد مى كند كه فقط در صورت وفات كارمند به طور عادى يا بر اثر حادثه مبلغ سه ميليون تومان به كسى كه كارمند در پرونده خود مشخص نموده بلاعوض و فورى پرداخت نمايد كه به اين نوع بيمه در اصطلاح بيمه عمر گفته مى شود، آيا اين نوع بيمه از نظر شرعى درست است يا نه؟

جواب: بيمه عمر به صورت مذكور اشكالى ندارد.

«سؤال 3394» شركت بيمه در برخى موارد مبلغى مثلا 200 الى 300 ريال طى 15 سال اضافه بر مبلغ بيمۀ عمر از كارمند دريافت مى كند در عوض، شركت بيمه تعهّد مى كند كه پس از پايان 15 سال مبلغ يك ميليون تومان را به خود كارمند پرداخت كند كه به اين نوع بيمه «بيمه عمر و پس انداز» گفته مى شود؛ آيا اين نوع بيمه از نظر شرعى اشكال دارد؟

جواب: بيمۀ پس انداز به اين صورت كه شخصى ماهيانه مبلغى به شركت بيمه بپردازد به شرط اين كه بعد از آن مبلغ بيشترى از

آن دريافت كند، مشكل است، ولى در يكى از صورت هاى زير ظاهراً بى اشكال است.

الف: پولى را دولت بدون آن كه به كارمند خود تمليك كند به شركت بيمه تمليك كند به شرط اين كه شركت، مبلغ بيشترى را پس از آن به كارمند بپردازد.

ب: در اثر كاهش فاحش ارزش پول در مدت مذكور، مبلغى را كه بيمه گذار مى گيرد با مبلغى كه مى پردازد از نظر ارزش حقيقى و قدرت خريد و اقتصادى تقريباً يكسان باشد.

ج: بيمه گذار بدون آن كه با شركت بيمه شرط كند، پولى را به آن تمليك كند هرچند بداند شركت بالاخره در عوض آن، پول بيشترى به او پرداخت مى كند.

د: بيمه گذار پول خود را به طور بضاعت؛ يعنى بدون آن كه آن را به شركت بيمه تمليك كند در اختيار شركت گذاشته و به آن اجازه دهد تا با پول وى معامله و تجارت كند و در پايان نسبت به اصل پول و فوايد آن با شركت به مبلغ تعيين شده مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 253

«سؤال 3395» شخصى خود را بيمه عمر كرده است به اين نحو كه تا 15 سال، نود هزار تومان به بيمه مى دهد و اگر در بين اين پانزده سال بميرد، بيمه مبلغ سه ميليون به وراث شخص بدهد و در صورتى كه 15 سال تمام شود و شخص بيمه شده زنده بماند، مبلغ سه ميليون را به خود شخص بدهد؛ آيا در قرارداد اين بيمه اشكال هست يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال، ظاهراً معامله هم با جهل ملازم است و هم مشتمل بر رباست و اين جانب راهى براى تصحيح آن نيافتم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 254

مسائل وكالت

«سؤال 3396» آيا وكلايى كه در هر يك از مراحل دادرسى، متوجه مى شوند كه موكّل خود به ناحق است وظيفۀ وكيل در اين مورد چيست؟ و حق الوكالۀ وكيل مباح است يا حرام؟

جواب: وكالت در موردى كه حق نباشد جايز نيست، و حق الوكالۀ آن نيز اگر براى دفاع از امر ناحق باشد حرام است.

«سؤال 3397» اگر وكيلى يا مشاورى براى احقاق حقى درصدى را از صاحب حق بگيرد (هر درصدى كه به توافق برسد)؛ آيا مشكلى از لحاظ شرعى دارد يا خير؟

جواب: با رضايت موكّل اشكال ندارد.

«سؤال 3398» اگر وكيلى متوجه شود كه موكّل و يا كسى كه به وى مراجعه كرده حقى از وى پايمال شده و از سوى ديگر موكّل و يا مدّعى حق توان پرداخت هزينه هاى شغلى را نداشته باشد وظيفۀ وكيل چيست؟ و اگر براى احقاق حقوق وى لازم باشد به بعضى از مسؤولين يا قضات و يا افراد همكار و غيره مراجعه و يا با آنها درگير شوند و احتمالًا در مواردى نياز به اجرت و پرداخت اجرت نيز هست؛ آيا وكالت در چنين موردى از باب امر به معروف و نهى از منكر وظيفه است و يا به جهت ديگر؟ و اگر متوجه شود كه از اين درگيرى فايده اى حاصل نمى شود چه وظيفه اى دارد؟

جواب: در حدّ دفاع از مظلوم و احقاق حق در حد قدرت و نيز امر به معروف و نهى از منكر وظيفه دارد و از شرايط امر به معروف و نهى از منكر احتمال تأثير است.

«سؤال 3399» اگر شخص وكيل در حقانيت موكّل خود شك كند؛ آيا مى تواند به وكالت خود ادامه داده و از موكّل

خود دفاع كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 255

جواب: اگر وكيل موكّل را محقّ نمى داند يا در حقانيت او شك دارد، نمى تواند از او دفاع كند و حق الوكاله براى او حلال نيست.

«سؤال 3400» آيا توسط تلفن، تلكس، فاكس، مى توان كسى را وكيل گرفت خصوصاً وكالت در عقد نكاح؟

جواب: با تلفن هم اشكال ندارد، ولى تلكس و فاكس در حكم نامه نويسى است و اشكال دارد و فرقى بين وكالت در عقد نكاح و غير آن نيست.

«سؤال 3401» شخصى با علم به اين كه در شهر، وكلاى زيادى وجود دارد؛ اما شخصى را به وكالت انتخاب مى كند كه وكيل رسمى دادگسترى نيست. آيا اين عقد وكالت صحيح است يا خير؟ و آيا اگر وكيل حق شكايت را از خود سلب كرده باشد مجاز به شكايت از وكيلند؟ و آيا مى توان اجرت وكيل را پرداخت نكرد؟

جواب: اولًا: وكالت صحيح است و با فرض امكان انجام مورد وكالت، اجير كردن بر انجام مورد وكالت نيز مانعى ندارد.

ثانياً: اسقاط حق شكايت، اثرى ندارد البته اگر ضمن عقد لازم شرط شود كه اقدام به شكايت نشود بايد به شرط وفا شود، مگر اين كه شكايت مربوط به وفا به همان عقدى باشد كه عدم اقدام به شكايت ضمن آن عقد شرط شده است.

ثالثاً: در صورتى كه وكيل اقدام به انجام عمل مورد وكالت كند بايد اجرت او پرداخت شود.

«سؤال 3402» پنج برادر زمين مشتركشان را به طور موقت تقسيم كرده بودند كه يكى از برادرها از آن شهر هجرت مى كند و سه وكيل مى گيرد تا اين زمين را به طور قطعى بين پنج برادر تقسيم كنند به شرطى كه هر سه وكيل

يك تصميم مشترك و واحد گرفته باشند.

متأسفانه دو تن از وكلا بدون اين كه به ديگرى خبرى بدهند زمين را تقسيم و در ضمن شرايط، بد و خوب بودن و يا شرايط بعضى از برادرها را در نظر نگرفته اند؛ آيا اين وكالت با اين شرايط صحيح است؟

جواب: اگر برادر مهاجر سه نفر را وكيل كرده است تا از سوى او هر سه نفر با هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 256

در تقسيم زمين نظر دهند، تصميم دو وكيل بدون نظر وكيل ثالث فضولى بوده و بدون امضاى او صحيح نيست.

«سؤال 3403» آيا ترغيب و تشويق موكّل، توسط بازجو به شكايت بر عليه وكيلى كه براى احقاق حق اقدام به رشوه كرده وجه شرعى دارد؟

جواب: ترغيب در شكايتى كه داراى شرايط است جهت احقاق حق، اشكالى ندارد هرچند بهتر است به صلح و سازش ترغيب شود نه شكايت، ولى اگر تنها به قصد اضرار به غير باشد جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 257

مسائل قرض

«سؤال 3404» در برخى از مجتمعات، تعدادى دور هم جمع مى شوند و هر كدام مقدارى پول به عنوان امانت نزد فردى جمع مى كنند و هر دفعه بر حسب قرعه آن پول جمع شده به يك نفر تعلق مى گيرد و اگر اسم كسى يك بار درآمد بار دوم ديگر پول به او تعلق نمى گيرد. اين گونه قرض الحسنه ها چه حكمى دارد؟

جواب: قرض دادن به صندوق اگر مشروط به قرض دادن به او باشد محل اشكال است، ولى اگر قرض نيست، بلكه پول ها به عنوان امانت نزد كسى جمع مى شود تصرف در آنها با رضايت صاحبان پول بى مانع است.

«سؤال 3405» شخصى يك برادر صغير و يك

برادر بزرگ تر از خود داشته و اموال آن دو را تصرف كرده است. برادر بزرگ تر بعد از اطلاع از تصرف، اجازه در تصرف داده و برادر كوچك تر نيز پس از بلوغ اعلان نارضايتى نكرده است. از حسن اتفاق، اين اموال ترقى زيادى يافته و فعلًا اين شخص مرحوم شده است. وى به ورثۀ خود وصيت كرده كه به گفته ديگران كه مى گويند: تو مستطيع هستى گوش ندهيد، چون من به برادرانم مديونم و آن دو را راضى نماييد و چون برادران متوفّى در خارج از ايران زندگى مى كنند؛ آيا ورثۀ برادر متوفّى مى توانند بدون اجازۀ دو برادر ديگر در آن اموال تصرف كرده و يا براى وى حج به جا آورند؟

جواب: اموال برادران غايب تا زمانى كه به ناقل شرعى از قبيل: بيع، صلح و هبه به برادر حاضر منتقل نشده از خود آنهاست و برادر حاضر و ورثه او سهمى در آنها ندارند و تنها مزد زحماتى را كه متحمل شده اگر قصد تبرّع و مجّان نداشته حق مطالبه دارد. و مستطيع بودن يا نبودن برادر حاضر به لحاظ اموالش بايد بررسى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 258

«سؤال 3406» مريضى را جهت عمل جرّاحى به بيمارستان برده و اجرت عمل را به بيمارستان پرداخت مى كنند، اما دو روز بعد يكى از بستگان مريض به دكتر مراجعه و تقاضاى سرعت در عمل جرّاحى را مى كند دكتر از ايشان اجرت عمل را دو برابر قرار اوّلى قرار داده است. اكنون كه عمل انجام يافته؛ آيا بستگان مريض بايد طبق قرار بيمارستان پول را پرداخت كنند يا اضافه اى كه دكتر تقاضا كرده است را نيز بدهكارند؟

جواب: اگر

نفر دوم به دكتر قول زياده داده و در اثر آن دكتر در عمل تسريع كرده است پول را مديون است، مگر اين كه دكتر ببخشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 259

مسائل بانكى

[معاملات ظاهرى بانك ها]

«سؤال 3407» معاملات بانك ها كه در ظاهر به صورت مضاربه و جعاله صورت مى گيرد، ولى نوع معاملات، بندها و تبصره هايى كه در آن معاملات آورده مى شود از طرف بانك گذاشته شده و طرف مورد معامله، هيچ گونه حق و چاره اى جز پذيرش ندارد. آيا اين معاملات صورت شرعى دارد؟ و اين سيستم از نظر اسلام صحيح است؟

و آيا سود آنها كه از طرف بانك به سپرده گذاران كوتاه مدت يا بلند مدت داده مى شود از نظر شرعى بدون اشكال بوده و ربا محسوب نمى شود؟ خواهشمندم نظر كامل خود را مرقوم فرماييد و اگر آن را مجاز نمى دانيد براى رفع اين ايراد چه بايد كرد؟

جواب: معاملات و اخذ و پرداخت هرگونه سودى كه بانك ها به حسب ظاهر تحت يكى از عناوين شرعى، مانند مضاربه، جعاله و شركت و نيز همراه با شرايط هر كدام از آنها انجام مى دهند تا زمانى كه معلوم نگرديده قصد آنها از طرح آن عناوين، غير جدّى و براى فرار از رباى قرضى مى باشد محكوم به صحّت است و كراهت و ناچارى طرف معامله كه موجب سلب اختيار و ارادۀ وى در انجام معامله نيست موجب بطلان معامله نمى گردد.

«سؤال 3408» اين جانب در زمينۀ مسائل بانكى، مشغول تهيۀ رسالۀ دكتراى حسابدارى ام و تا آن جا كه از فتاواى فقهاى محترم شيعه استنباط كردم در قرارداد مشاركت، تقسيم سود و يا تحمل زيان مشاركت را براساس نسبت توافق شده (كه ممكن است لزوماً برابر

نسبت سرمايۀ تأمين شده نباشد) مجاز دانسته اند.

اين جانب در جلساتى كه با بانكداران اهل سنت داشتم چنين مى گفتند: براساس شريعت آنان، تقسيم سود به ترتيب فوق مجاز است، اما در صورت ايجاد زيان، تحمل آن بايد لزوماً به نسبت سرمايۀ تأمين شده باشد و گرنه مابه التفاوت، ربا محسوب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 260

مى شود (آنان چنين استدلال مى كنند كه ريسك، ذاتى سرمايه گذارى است و قابل حذف يا احاله به ديگرى نيست و لذا بايد شركا به نسبت سرمايه متحمل و متقبل ريسك شوند).

نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: در مال مشترك، همۀ شركا در سود و زيان به نسبت سرمايه شريكند هرچند مى توانند شرط كنند: كسى كه كار بيشترى انجام مى دهد و يا كارش تخصصى است سود بيشترى ببرد، ولى اگر شرط كنند همۀ استفاده را يك نفر ببرد و يا تمام ضرر و يا بيشتر آن را يكى از آنها بدهد صحت شرط محل اشكال است، بلكه خود شركت هم اشكال دارد. در هر صورت اگر هنگام برهم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولى خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگرى باشد مانعى ندارد. براى توضيح بيشتر به توضيح المسائل، مسائل 2118 تا 2120 رجوع شود.

«سؤال 3409» صندوق قرض الحسنۀ يكى از شهرهاى ايران به دليل پايين بودن كارمزد دريافتى از وام گيرندگان با كسرى درآمد و بالا بودن سطح هزينه ها روبه رو شده است؛ آيا اين صندوق مجاز است قسمتى از مازاد موجودى صندوق را كه هميشه بايد باشد در بانك رفاه كارگران و يا غير آن نگه

دارى كند و از سود هشت درصدى آنها جبران كسرى صندوق را بكند؟

جواب: با رضايت سپرده گذاران در صندوق و رعايت مقررات شرعى بانك و انجام معاملات مضاربه يا جعاله و امثال اينها مانعى ندارد و اگر خود صندوق با رضايت سپرده گذاران با قسمتى از سرمايه تجارت هاى سود آور انجام دهد بى اشكال است.

«سؤال 3410» وجه الالتزام براساس تعاريف حقوقى، عبارت از مبلغ مقطوع معينى است كه به تراضى طرفين براى ضمانت ايفاى تعهدات تعيين مى شود. بر اين اساس آيا اگر يكى از طرفين معاملات (عقود بانكى) به بخشى يا تمام تعهدات خويش وفا نكند يا به انجام نرساند، اخذ وجه الالتزام به منظور حفظ امانت (سپرده گذاران) چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 261

جواب: رهن گرفتن وجه در مضاربه و مانند آن براى خسارت هايى كه به اصل پول سپرده گذاران در اثر افراط يا تفريط عامل وارد مى شود اشكالى ندارد، ولى خساراتى كه بدون افراط و يا تفريط بر سرمايۀ سپرده گذاران وارد مى شود شرعاً بر عهدۀ عامل نيست؛ لكن بانك مى تواند- ضمن عقد لازم- شرط كند كه حق داشته باشد خودش به ميزان خساراتى كه به سرمايه وارد مى شود از مالى كه عامل نزد بانك دارد تملك كند، بلكه مى تواند شرط كند كه در صورت عدم سود آورى به ميزان مقرّر به همان مقدار از پولى كه عامل نزد بانك دارد تملك نمايد، ولى خسارات تأخير را نمى تواند بگيرد.

همچنين در عقود ديگر مى تواند شرط جبران خسارت كند، البته در ضمن عقد قرض، شرطى كه ماليت و ارزش مالى داشته باشد صحيح نيست.

«سؤال 3411» با عنايت به اين كه تقسيم سود در عقود

اسلامى براساس اقرار صدق عامل، بين طرفين (سرمايه دار و عامل) صورت مى پذيرد، چنانچه عامل به هر دليلى در خصوص كسب سود، بر اقرار كذب خود اصرار ورزد، وظيفۀ بانك كه امانتدار حقوق مردم است چيست؟

جواب: عامل، امين و سخن او مسموع است و در صورتى كه بانك- كه وكيل سپرده گذاران است- بداند عامل دروغ مى گويد بايد از راه هاى ممكن و قانونى براى گرفتن حق موكلّين خود اقدام كند و مى تواند از طريق شرايط ضمن عقد و گرفتن تضمينات لازم، اطمينان مورد نياز را كسب كند.

«سؤال 3412» براى سپرده گذارى بلند مدت بانك قراردادى كه شامل دو بند است به اين مضمون ترتيب داده است:

«1- بانك به وكالت و وصايت از طرف ذى نفع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت با داشتن حق توكيل به غير، وجوه آنها را بر طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق الوكاله و حق الوصايه و با داشتن حق مصالحه، طبق آيين نامه و مقررات مربوط به تناسب مبلغ و مدت به ذى نفع سپرده يا قائم مقام قانونى وى پرداخت مى كند. 2- سهم سود سپردۀ سرمايه گذارى بلند مدت براساس ضوابط مربوط به طور على الحساب محاسبه و به حسابى كه ذى نفع تعيين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 262

مى كند منظور و يا نقداً پرداخت خواهد شد. تسويه حساب نهايى در هنگام ابطال و يا پس از سر رسيد با دارنده يا انتقال گيرندۀ سپرده به عمل خواهد آمد». لازم به ذكر است كه در قراردادهاى كوتاه مدت تنها بند 1 در عقد قرارداد مندرج است. حال آيا اين عملياتى

كه بانك انجام مى دهد اشكال شرعى دارد؟

جواب: عمليات بانكى مورد سؤال اگر به طور جدّى انجام شود و فقط حرف نباشد ظاهراً مانعى ندارد.

«سؤال 3413» براى ايجاد يك بانكدارى اسلامى نمونه، آيا رعايت مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا و دستورالعمل ها و آيين نامه هاى اجرايى كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كفايت مى كند؟

جواب: هر يك از مفاد قانونى و دستورالعمل ها و آيين نامه هاى مذكور قابل بررسى و گفتگوى علمى است و نمى توان به طور كلى به صحت و كفايت تمامى آنها يا عدم آن حكم كرد.

سپرده گذارى و سود بانكى

«سؤال 3414» اخيراً بانك ها حسابى باز مى كنند به نام «عابر بانك» كه هر مقدار پولى كه شما در حساب داشته باشيد به عنوان حساب سرمايه گذارى كوتاه مدت محاسبه شده و ساليانه چهار درصد سود به آن تعلق مى گيرد. البته هنگام افتتاح حساب، هيچ قراردادى بابت سرمايه گذارى و ميزان سود با شما منعقد نمى شود. بفرماييد حكم اين سود چيست؟

حلال است يا حرام؟

جواب: اگر يكى از معاملات شرعيه از قبيل مضاربه و نحو آن انجام مى شود مانعى ندارد و همچنين اگر قرض باشد و سود دريافتى بيشتر از كاهش ارزش پول نباشد اشكال ندارد و تشخيص آن با كارشناسان مربوطه است.

«سؤال 3415» بانك سپه، حساب پس اندازى به نام سپردۀ سرمايه گذارى مستمرى مادام العمر دارد و كار آن به اين صورت است كه پنج سال يا بيشتر، ماهيانه مبلغى مشخص به صورت وام به بانك پرداخت مى شود و پس از مدت مشخص، بانك تا پايان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 263

عمر همان مبلغى كه ماهيانه پرداخت شده را به ما مى پردازد. بفرماييد حكم اين حساب ها چيست؟

جواب: اشكال دارد.

«سؤال 3416» پيرزنى هستم كه دو

دختر در خانه دارم و مقدارى زمين داشتم كه آن را فروخته ام و هيچ درآمدى از جاى ديگر ندارم. آيا مى توانم پول اين زمين را در بانك گذاشته و سود آن را بگيرم يا نه؟

جواب: پولى كه در بانك مى گذاريد اگر به عنوان سرمايه گذارى و مضاربه باشد با رعايت مسائل آن اشكال ندارد و سودى كه مى دهند سود تجارت است نه سود قرض.

وام

«سؤال 3417» بعضى از صندوق هاى قرض الحسنۀ عمومى به هر كس و برخى صندوق هاى قرض الحسنۀ ادارات به كارمندانشان وام بدون سود و كارمزد مى دهند و فقط يك شرط براى آن دارند و آن اين است كه بايد عضو صندوق بوده و هر ماه مبلغى در آن بگذارند. آيا اين شرط صحيح است؟

جواب: در فرض سؤال، شركت افراد و تشكيل صندوق قرض الحسنه كه به نوبت به افراد، قرض الحسنۀ بدون كارمزد داده مى شود اشكال ندارد، ولى قرض به شرط قرض به صندوق محلّ اشكال است.

«سؤال 3418» اين جانب كارمند شركت ملى نفت ايرانم و تنها تسهيلاتى كه در ارتباط با مسكن برايم فراهم شده يك فقره وام مسكن است. وام مذكور در ازاى خريد يك خانه توسط بنده به صورت نقدى و فروش آن به شركت نفت به صورت رهنى به من واگذار مى شود كه قرارداد آن به صورت جداگانه با چنين مضمونى تنظيم مى شود:

شركت نفت مبلغ پنج ميليون تومان جهت خريد منزل مذكور به بنده مى دهد در ازاى درآوردن خانه به رهن شركت و همچنين تعهّد به كسر مبلغ مذكور به علاوۀ سه ميليون تومان كارمزد به صورت متوالى و طى 300 قسط ماهيانه از حقوق اين جانب (يعنى:

هشت ميليون تومان در مدت 300 ماه

بازپس گرفته شود).

آيا اين گونه معامله صحيح مى باشد؟ و راه اصلاح و حليت آن چگونه است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 264

جواب: اگر خانه را به وكالت از طرف شركت يا بانك براى بانك يا شركت بخريد و به وكالت آنها به خودتان گران تر به اقساط بفروشيد و خانه در گرو بدهى شما باشد مانعى ندارد.

«سؤال 3419» اگر از كسى پولى قرض و يا از بانك وامى گرفته شود تا در يك مورد خاص مصرف شود؛ آيا مى توان در جايى ديگر مصرف كرد؟

جواب: بايد به مورد قرارداد بين طرفين عمل شود.

«سؤال 3420» در برخى از منازل خويشان و اقوام، قرض الحسنه هايى تشكيل مى گردد كه به همديگر قرض مى دهند؛ آيا اين قرض الحسنه ربايى است يا خير؟ و در صورتى كه تسويه حساب كرده باشند؟ چه حكمى دارد؟

جواب: قرض الحسنه هاى خانگى نيز اگر پول را در صندوق امانت بگذارند و نه قرض و آنچه به قرض مى گيرند شرط سود در آن نباشد، مانعى ندارد و هر وقت صاحب پول بخواهد پولش را از صندوق بگيرد بايد به او بدهند.

«سؤال 3421» در بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه براى تشويق مردم به سنت قرض، گرفتن وام را مشروط به قرار دادن مبلغى پيش از گرفتن وام مى كنند و هر مقدار موجودى كه در صندوق، گذاشته شود، مثلًا دو برابر يا سه برابر آن را وام مى دهند؛ آيا شرطى كه قبل از دادن وام وجود دارد موجب ربوى شدن وام نيست؟

جواب: چنانچه وام گيرنده پول خود را به بانك مربوطه به عنوان قرض ندهد، بلكه آن را با قصد جدى به عنوان امانت با اجازۀ تصرف در آن به بانك بدهد پس انداز پول و

وام گرفتن اشكالى ندارد.

«سؤال 3422» نظر حضرت عالى دربارۀ قرض گرفتن از بانك هاى فرانسوى براى خريد آپارتمان يا محل تجارى جهت امرار معاش چيست؟ همان گونه كه مستحضريد نرخ بهره در بانك هاى فرانسه از 9/ 2 درصد الى 95/ 4 درصد با زمان بازپرداخت 15 الى 20 سال است و تصديق مى فرماييد كه مى شود همين ميزان بهره را به عنوان كارمزد با نرخ تورّم يا نوسان قيمت يورو حساب كرد؟

جواب: قرض گرفتن با سود، ربا و حرام است و من نمى توانم آن را اجازه دهم؛ ولى گرفتن پول براى خريد، يك راه خوب دارد: بانك پول را به شما قرض ندهد،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 265

بلكه پول را در اختيار شما قرار دهد و شما خانه را براى بانك بخريد و به وكالت از بانك آن را گران تر به اقساط معيّن به خودتان بفروشيد. اين يك معاملۀ شرعى است و قرض و ربا نيست.

«سؤال 3423» معمولًا بانك ها با عناوين مختلفى از قبيل: جعاله، خريد مسكن و ... با كارمزد بالا، وام پرداخت مى كنند. اين گونه وام ها از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخصى وام را دريافت كرد (با كارمزد بالا) ولى آن را در جهتى سرمايه گذارى كرد كه سود بيشترى نسبت به كارمزد دريافت شده به دست آورد چه حكمى دارد؟

جواب: در بانك ها اين موارد معمولًا وام نيست بلكه در قالب معاملاتى، چون:

جعاله، وكالت در عمل مورد جعاله و نيز وكالت در خريد و فروش از طرف بانك، پول پرداخت مى گردد و چنانچه طرفين قصد جدّى مفاد اين معاملات را داشته باشند معامله صحيح است، ولى چنانچه اين امور حيله اى براى فرار از رباى

قرضى باشد زيادى كه بانك مى گيرد چنانچه در حدّى نباشد كه عرفاً كارمزد به شمار رود ربا بوده و حرام است و اگر گرفتن پول از بانك و نيز صرف آن پول ضمن عقد و معاملۀ صحيحى باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3424» بنده در كشور كانادا زندگى مى كنم. بانكى كه در آن حساب دارم در پايان سال مبلغ اندكى (5/ 2 درصد) سود به موجودى حساب پرداخت مى كند. استفاده از اين سود چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

«سؤال 3425» برخى از بانك ها وامى به نام جعاله به كارمندان دولت پرداخت مى كنند كه بدون دريافت فاكتور است؛ آيا اين وام را براى هر خريدى مى توان مصرف كرد؟

جواب: تعبير به وام جعاله تعبير صحيحى نبوده و قراردادى كه در بانك ها به عنوان جعاله وجود دارد وام نيست، بلكه جعالۀ- مثلًا- تعمير منزل است. مراجعه كننده، متعهد مى شود كه اگر بانك منزل او را تعمير كند مبلغ معينى به بانك بپردازد؛ پس بانك به عنوان عامل باز پرداخت هزينۀ تعمير به او وكالت مى دهد كه از طرف بانك منزل را تعمير كند و قرارداد مذكور اگر به قصد جدّ انجام شود مانعى ندارد و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 266

اين صورت صاحب منزل كه وكيل بانك است حق ندارد پول را در غير تعمير منزل صرف كند، مگر با اذن صريح بانك.

«سؤال 3426» صندوق قرض الحسنۀ فرهنگيان آموزش و پرورش، ماهانه از حقوق اعضا به طور ميانگين پنچ هزار تومان كسر و در صندوق پس انداز مى كند. هر زمان كه اعضا نياز به وام داشته باشند بدون نوبت و بلافاصله، چهار برابر و در صورت درخواست فرد تا شش برابر

موجودى، وام با كارمزد 2 درصد تا سقف دو ميليون تومان پرداخت مى كند كه طى ده قسط از حقوق وام گيرنده، كسر و به حساب صندوق واريز مى گردد. ضمناً پس انداز فرد تا پايان پرداخت اقساط در صندوق مى ماند؛ آيا اين روش پرداخت وام كه رضايت بيش از 95 درصد اعضا را فراهم كرده صحيح است؟

جواب: اگر كارمزد واقعى كمتر از 2 درصد نباشد و براى وام دادن هم، شرط به نفع صندوق در كار نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3427» بانك جهت پرداخت وام خريد كالا، يك عدد فاكتور خريد كالا برابر مبلغ وام دريافت كرده و براساس آن وام را پرداخت مى كند. حال اگر وام گيرنده وام را در جهت ديگر مصرف كند اشكال خواهد داشت؟

جواب: بدون اذن بانك، اشكال دارد.

«سؤال 3428» افتتاح حساب در برخى از بانك ها باعث مى شود كه به صاحب حساب امتياز بدهند، اما در برخى از بانك ها افتتاح حساب باعث مى شود نهايتاً يك صد هزار تومان وام بدهند؛ افتتاح حساب با قصد اين كه هم كمكى به مردم باشد و هم بعداً از شرايط وام بيشتر بهره مند شويم، چه حكمى دارد؟

جواب: در اين گونه موارد اگر سپرده گذارى شما كه در حقيقت همان قرض است، مشروط به قرض دادن متقابل آن مؤسسه به شما نباشد اشكالى ندارد هرچند بدانيد از شرايط وام دادن در آن مؤسسه، سپرده گذارى در آن جاست و به غير سپرده گذار وام نمى دهند.

«سؤال 3429» يكى از صندوق هاى قرض الحسنۀ اصفهان براى گرفتن وام، شرايطى قرار داده كه مقدارى گرفتن وام را مشكل كرده است مثلًا شرط كرده كه بايد موجودى در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 267

بانك به مدت فلان ماه

در بانك باشد تا اولويت گرفتن وام حاصل شود، علاوه بر آن كارمزدهايى قرار داده اند. آيا گرفتن وام اشكالى دارد؟

جواب: در ضمن عقد قرض شرط به نفع قرض دهنده (شخص باشد يا مؤسسه) حرام است، در عين حال، اصل قرض و پولى كه مى گيرند اشكال ندارد و اضافه اى كه گرفته مى شود اگر به عنوان كارمزد و به مقدار كارمزد واقعى باشد و يا در حدّ جبران كاهش ارزش پول باشد اشكال ندارد؛ البته اگر شرط قرض دادن اين باشد كه قبلًا مدتى سپرده در بانك داشته باشيد اشكالى ندارد.

«سؤال 3430» وام هايى كه بانك ها و صندوق هاى قرض الحسنه مى دهند و اسم آن را به عنوان خاصى اختصاص مى دهند، مثل وام ازدواج و ...؛ آيا مى توان پس از اخذ وام آن را در مورد ديگرى مصرف كرد؟

جواب: جايز نيست، ولى اگر بعداً اجازه دهند كافى است.

فروش حق وام

«سؤال 3431» افرادى براساس امتيازى كه به تبع شغل خود و يا به تبع ميزان پس انداز خود در بانك ها پس از مدتى، واجد صلاحيت براى اخذ وام، مثلًا به مبلغ سه ميليون تومان مى گردند و خودشان به آن وام نيازى نداشته و نيز توانايى معرفى ضامن و پرداخت اقساط را ندارند؛ ولى در مقابل، افراد ديگرى هستند كه هم توان پرداخت اقساط وام را دارند و هم مى توانند ضامن معرفى كنند و هم به پول نياز دارند. در اين حال، افراد اخير حق امتياز و وام قرض گيرنده را در مقابل مثلًا هفتصد و پنجاه هزار تومان مى خرند و به ازاى آن ضامن معرفى كرده و متعهد مى شوند كه اقساط وام را در سر رسيدهاى آن پرداخت كنند و وام گيرنده متعهد

مى شود: پس از اخذ وام از بانك، كل مبلغ را به خريدار امتياز پرداخته و مبلغ حق امتياز توافق شده را دريافت كند.

آيا انعقاد چنين قراردادى شرعاً اشكال دارد يا نه؟ و در صورت مشروعيت، آيا هر يك از طرفين قرارداد مى توانند ديگرى را به انجام تعهد ناشى از قرارداد ملزم كند؟

جواب: تابع مقررات بانك است. اگر مقصود بانك از دادن امتياز، استفادۀ خود

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 268

شخص است واگذار كردن به ديگرى ولو مجاناً جايز نيست، و اگر مقصود استفادۀ مطلق ولو ديگرى باشد نقل آن مانعى ندارد، و بايد از بانك استفسار كرد و در فرض دوم، چون حق امتياز عرفاً ماليت و ارزش دارد گرفتن پول در مقابل آن اشكال ندارد.

«سؤال 3432» آيا فروش امتياز وام به ديگرى جايز است يا خير؟ (به اين معنا كه بانك به افرادى كه در آن بانك سرمايه گذارى كرده اند وام پرداخت كرده و سرمايه گذار، اخذ وام خود را به ديگرى واگذار كند).

جواب: اگر واگذارى به ديگرى بر حسب قانون و موازين بانكى مجاز باشد و مسؤولين بانكى آن را اجازه دهند، اشكال ندارد؛ ولى اگر وام را از بانك بگيرد و به ديگرى بدهد و مقدارى هم اضافه بگيرد، ربا و حرام است.

ديركرد

«سؤال 3433» شخصى منزلى را خريده است. خريدار، مبلغى از ثمن را بدهكار بوده و بعد از مدتى پرداخت كرده است. آيا بابت چند ماه تأخير در پرداخت، اضافه بر بدهى، مبلغى نيز به عنوان ديركرد بايد پرداخت كند؟

جواب: گرفتن ديركرد جايز نيست، ولى اگر تأخير، سبب سقوط ارزش پول شده باشد بنابر احتياط واجب نسبت به مقدار

تفاوت ارزش پول، رضايت فروشنده را جلب كند.

«سؤال 3434» ديركرد بانكى چه حكمى دارد؟ و از آن جا كه بانك جريمۀ تأخير خود را به هر طريقى مثلًا اجبار و يا اخذ از ضامن و ... مى گيرد در صورت ربا بودن، آيا پرداخت كنندۀ سود جريمۀ تأخير، مرتكب گناه كبيرۀ ربا شده است؟

جواب: اضافه گرفتن در قرض الحسنه به جهت ديركرد و تأخير در پرداخت، ربا و حرام است و اگر از اول هم قبول كرده باشد اشكال دارد؛ و در هر حال با اختيار نبايد بپردازد.

«سؤال 3435» اين جانب به علت نداشتن مسكن، مبلغى را تحت عنوان تسهيلات بانكى از بانك مسكن در سه نوبت دريافت كردم كه مى بايست در موعد مقرّر به بانك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 269

مراجعه مى كردم تا آن را قسط بندى كند، اما به علت ابتلاء به بيمارى قلب نتوانستم در موعد مقرر حاضر شوم، لذا بانك علاوه بر اين كه از حقوق اين جانب مقدارى كسر كرد مقدارى هم به عنوان ديركرد به مبلغ بدهى من اضافه كرده است؛ آيا برداشت از حقوق و اضافه كردن بدهى صاحب حساب در اسلام وجهى دارد؟

جواب: ظاهراً پرداخت بانك براى مسكن، بدين صورت است كه بانك پول را وام نمى دهد، بلكه شما را وكيل كرده تا خانه را براى بانك به مبلغ پرداختى بخريد و سپس آن را به اقساط به خودتان منتقل كنيد. پس اصل معامله كه براى بانك سود دارد صحيح است، ولى گرفتن جريمه به عنوان ديركرد در پرداخت حرام است و اگر در اثر تأخير اداى دين، ارزش پول تنزل فاحشى كرده باشد بنابر احتياط واجب در مقدار تنزل ارزش و قدرت

خريد پول با يكديگر مصالحه كنيد.

كارمزد بانكى

«سؤال 3436» اين جانب مسؤول قرض الحسنه ... مى باشم كه به اقتضاى ضرورت دو درصد از وام گيرندگان به عنوان كارمزد دريافت مى كنيم، ولى بعضاً اين مبلغ زياد آمده و لذا آن را صرف امور خيريه مثل مسجد و ... مى كنيم؛ آيا وجه اضافى را مجازيم در اين گونه موارد مصرف كنيم؟

جواب: در مفروض سؤال، چون مبلغ مذكور را به عنوان كارمزد كاركنان مؤسسه نامبرده پرداخت مى كنند لازم است رضايت آنان براى صرف در غير آن مورد احراز شود.

«سؤال 3437» جمعى از مؤمنين دور هم جمع شده و هر هفته جلسه اى تشكيل داده و مبلغى به طور نامساوى روى هم گذاشته و پس از اين كه مبلغ معتنابهى شد شروع به وام دادن كردند، اما با مسائل مالى مواجه شدند؛ آيا كارمزد حلال است يا حرام؟ و اگر راهكار بهترى سراغ داريد بفرماييد.

جواب: 1- اگر به قرض گيرندگان گفته شود به ميل خود هر مبلغى كه مى خواهند براى مخارج مؤسسه كمك كنند و آنها هم هر چه مى خواهند بدهند بهترين راه است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 270

2- اگر بتوانند دقيقاً مقدار كارمزد را معيّن و معلوم كنند و از همۀ افراد به طور مساوى نه به نسبت و درصد پولى كه مى گيرند دريافت كنند هم اشكال ندارد.

3- راه ديگر اين كه مبلغى از سپرده ها را با اجازه از افراد به تجارت بزنند و خرج مؤسسه را درآورند كه اين هم راه خوبى است.

تخلف از قرارداد بانكى

«سؤال 3438» اين جانب كارمند ادارى ام. در يك قرارداد، جهت جذب يك اعتبار با هماهنگى مسؤول مربوطه، قراردادى با يك شركت به صورت صورى بسته ايم تا اعتبار جذب كنيم و با شركت مربوطه مقرر كرده ايم كه زمان

تأمين اعتبار، 20 درصد از كل مبلغ را به او خواهيم داد؛ آيا چنين قراردادى صحيح است؟

جواب: قرارداد صورى و تبانى، نوعى تدليس محسوب شده و برخلاف مصالح كشور و مقررات مربوطه است و چنين كارهايى كه بر خلاف مقررات باشد جايز نبوده. و تصرف در آن مال صحيح نيست.

«سؤال 3439» اين جانب طبق توافق با بانك، مبلغى را جهت وام خريد خودرو به عنوان سپرده در بانك گذاشتم، پس از كسب امتياز لازم، وام خودرو منتفى شد و رئيس شعبۀ مربوط اجازه مى دهد كه به جاى وام خودرو وام خريد لوازم خانگى به من تعلق گيرد. با توجه به اين كه سهميۀ خودرو جهت امرار معاش بوده و راه ديگرى غير از دريافت وام براى من مقدور نيست. نظر مبارك را بيان فرماييد.

جواب: اگر سپرده به عنوان مضاربه با رعايت شرايط آن باشد اشكال ندارد، ولى وامى كه مى دهند اگر مشروط به صرف در خريد لوازم خانگى باشد رعايت شرط، لازم است و الّا اشكال ندارد.

«سؤال 3440» يكى از موارد پرداخت وام به كارمندان دولت، وامى به نام خريد لوازم منزل است كه متأسفانه كارمندان، فاكتورى صورى از فروشندگان لوازم خانگى ارائه داده و بانك براين اساس وام مذكور را به آنان پرداخت مى كند، سپس كارمندان آن وام را در موارد ديگرى كه نياز دارند مصرف مى كنند؛ آيا اخذ چنين وامى اشكال شرعى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 271

جواب: وام مذكور كه در قالب عقود مشروع پرداخت مى شود چنانچه به شرط صرف در خريد لوازم منزل است، صرف آن در غير خريد لوازم منزل بر خلاف شرط است و جايز نيست، مگر با اذن و

اجازۀ مالك.

«سؤال 3441» مقدارى پول جهت خريد خودرو آماده كرده بودم، ولى معامله اى پيش آمد و با آن پول زمين كشاورزى خريده ام و نيت كرده ام كه بعداً يك وام كشاورزى گرفته و با آن خودرو را تهيه كنم؛ آيا مى توانم چنين كارى را انجام دهم؟

جواب: اگر بانك كه وام را در قالب تسهيلات و عقود شرعى واگذار مى كند در جريان باشد و منع نكند اشكال ندارد.

«سؤال 3442» جهت خريد خودرو وامى از بانك گرفته ام تحت عنوان قرارداد رهنى خودرو، ولى اين وام كفايت خريد خودرو را نمى كند و مجبورم تا 7 و يا 8 ماه صبر كرده و بقيه پول را فراهم كنم و اين مطلب را به مسؤول شعبه بانك گفته ام و ايشان قبول كرده است. آيا مى توانم تا موقع خريد خودرو از اين پول در معاملات استفاده كنم؟

جواب: اگر بانك در جريان باشد و منع نكند اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 272

مسائل رهن

«سؤال 3443» خانمى زمين موروثى پدرى خود را در اثر فقر براى بستگان خودش رهن داده و قبل از اين كه فكّ رهن شود اين خانم وفات كرده و از وى يك پسر صغير باقى مانده است. شخص مرتهن از فسخ و برگرداندن زمين طفره رفته و به بهانه هاى مختلف از آن خوددارى مى كند حتى در آن زمين به كشت و زرع مشغول است؛ آيا فرزند اين زن مى تواند زمين را بفروشد؟

جواب: در مفروض سؤال، هرچند ملكيت زمين به فرزند آن زن منتقل شده، ولى تا رهن فكّ نشود زمين در گرو مرتهن است و معامله روى آن صحيح نيست، ليكن كشت زمين براى مرتهن جايز نيست، و چنانچه در

آن تصرف كند ضامن اجرةالمثل است.

«سؤال 3444» شخصى براى اين كه بتواند از محصول زراعت زمينى استفاده كند زمين زراعتى را به مبلغ يك صد هزار تومان از يك رعيت رهن كرده و سپس آن را به صاحبش به مدت يك سال در عوض چند سير گندم معامله كرده است؛ آيا معاملۀ فوق صحيح است؟

جواب: درآمد زمين رهن مال صاحب زمين است نه مال مرتهن تا آن را واگذار كند.

«سؤال 3445» اين جانب مغازه اى را به مدت يك سال از كسى رهن كرده ام. پس از انقضاى مدت، صاحب مغازه پولى را كه من به عنوان رهن نزد او گذاشته ام نمى تواند بدهد؛ آيا مى توانم شخص ديگرى را در مغازه بگذارم و از او اجاره بگيرم و يا آن را رهن بدهم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 273

جواب: مغازه اى را كه اجاره كرده ايد نمى توانيد بدون اجازۀ مالك به ديگرى اجاره بدهيد.

«سؤال 3446» اين جانب منزل خود را رهن داده ام و از اصل رهن و مسائل فرعى آن بى اطلاع بوده ام و در پولى كه از مستأجر گرفته ام تصرف كرده ام. تكليف اين جانب چيست؟

جواب: آن طور كه در معاملات رهنى رايج است: صاحب خانه مبلغى از مستأجر به صورت پول پيش و به عنوان قرض مى گيرد تا بعد از تخليه به او بر گرداند و خانه را در مقابل نزد او رهن مى گذارد همچنين ضمن قرض، شرط مى كند كه براى استفاده از خانه اجاره نپردازد يا مبلغ كمترى بپردازد كه ربا محسوب شده و شرط مذكور صحيح و مشروع نيست، ولى در هر حال تصرف در مبلغى كه به عنوان قرض گرفته است اشكال ندارد و نيز چنانچه بعداً به تصرف مجانى طرف مقابل

در خانه راضى شود و يا هر دو به پرداخت مبلغى كمتر در پرداخت اجاره راضى شوند اشكالى ندارد. به طور كلى راه صحيح در اين موارد آن است كه ابتدا صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هرچند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه مستأجر مبلغى به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد كه در اين صورت معامله هيچ اشكالى نداسته و لازم الوفاست.

«سؤال 3447» رهن شرعى به چه معناست؟ آيا مى شود اموال رهن دهنده را تصرف كرد و اگر با اجازۀ وى باشد چطور؟

جواب: رهن صحيح شرعى بدين معناست كه بدهكار مالى را در اختيار طلبكار مى گذارد تا اگر طلب او وصول نشد طلبكار آن مال را بفروشد و طلب خود را بردارد، پس رهن مال غير، بدون اذن او باطل بوده و رهن محقّق نشده است. و اگر با اجازۀ او رهن قرار گيرد هم تصرف مرتهن و هم تصرف راهن در آن جايز نيست مگر با رضايت همديگر.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 274

مسائل ضمان

«سؤال 3448» در يك حادثۀ رانندگى كه منجر به وفات طرف مقابل شده اگر اولياى دم يا مدافعان آنها اقدام به اعمال نظر در نظر كارشناسى كرده و از حق مسلم راننده در اعتراض به نظر كارشناسى و اعزام هيأت كارشناسى جلوگيرى كنند و در نتيجه، صد در صد تقصير به عهدۀ راننده گذاشته شود در صورتى كه راننده حداكثر پنجاه درصد مقصر باشد؛ آيا اين عمل شرعاً جايز است؟ و اخذ مبلغ اضافى ولو به مصرف شخصى نرسد چه حكمى

دارد؟

جواب: جرم و مقدار ديه را اهل خبرۀ با تقوا مشخص مى كنند و گرفتن مبلغ اضافى نيز حرام و ضمان آور است.

«سؤال 3449» چنانچه در اثر تصادف چند وسيلۀ نقليه تعدادى از سرنشينان مصدوم يا كشته شوند و خسارت به وسيلۀ نقليه وارد شود در صورتى كه ميزان تقصير هر يك از رانندگان مشخص نباشد مسؤوليت هر يك از آنها چيست؟

جواب: در فرض سؤال بايد با هم مصالحه كنند.

«سؤال 3450» اگر بين موجر و مستأجر، ذكرى از خسارت نشده باشد، اما در پايان اجاره صاحب منزل ادّعا مى كند كه كولر، آبگرمكن و بعضى از لامپ ها از كار افتاده است، آيا موجر حق اين ادّعا را دارد؟

جواب: اگر در صيغۀ اجاره، شرط ضمانت هرگونه خسارت نشده باشد و مستأجر در تصرف و حفظ عين مستأجره و لوازم خانه هم مسامحه نكرده باشد ضامن نيست.

«سؤال 3451» در زمان تغيير حكومت افغانستان كه پول قديم افغانستان به پول جديد تبديل مى شد اين جانب پولى را به مغازه دار معروفى پرداخت كردم تا آن را تبديل كند، اما او مى گويد پول را گُم كرده ام؛ آيا خسارت آن را بايد پرداخت كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 275

جواب: اگر ايشان از طرف مالك پول، مأذون و وكيل در تبديل بوده است ضامن نيست، مگر اين كه ثابت شود در نگه دارى پول كوتاهى كرده است.

«سؤال 3452» وامى از مؤسسۀ مالى و اعتبارى بنياد به اين جانب تعلق مى گرفت به دليل اين كه به آن پول نيازى نداشتم با اجازه بانك شخص ديگرى را به جاى خود به بانك معرفى كرده تا وام به وى داده شود. گيرندۀ وام نيز يكى از دوستان خود را جهت ضمانت

معرفى كرد و پس از اخذ وام اقساط آن را نپرداخته و بانك سند منزل ضامن را توقيف كرده است. حال از نظر شرعى آيا اين جانب نسبت به شخص ضامن دينى دارم؟

جواب: اگر شما امتياز وام را با اجازۀ بانك به ديگرى واگذار كرده ايد و بانك به او وام پرداخت كرده است شما بدهكار نيستيد، و ضمانت شخص ثالث نيز اگر به تقاضاى شما نبوده است نسبت به ملك او نيز ضمان نداريد.

«سؤال 3453» مقبوض بالسّوم چرا ضمان آور است؟ اگر بايع به مشترى بگويد: «اين اتومبيل را يك روز براى امتحان به همراه خود ببرد»، آيا يد مشترى امانى محسوب نمى شود تا در صورت عدم تعدّى با تفريط ضامن نباشد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر بايع جنس را به نحو عاريه تحويل مشترى دهد با عدم تعدّى و تفريط ضامن نيست، ولى در صورت تعدى ضامن است.

«سؤال 3454» اين جانب مبلغى پول به هيأت ابوالفضل بدهكار بودم و مى خواستم آن را بپردازم لذا آن مبلغ را به همراه مبلغى ديگر كه از خود اين جانب بود پشت صندلى ماشين پنهان كرده بودم و هيچ كوتاهى در نگه دارى آن نكردم، اما متأسفانه سارق با شكستن شيشۀ ماشين آنها را به سرقت برده است؛ آيا اين پول را به هيأت ضامن هستم؟

جواب: اگر در مصرف به موقع و حفظ آن مسامحه و كوتاهى نشده باشد ضامن نيستيد.

«سؤال 3455» در زمان جنگ تحميلى بخشى از كمك هاى مردمى را نزد اين جانب به امانت مى سپردند تا آنها را در جهت جبهه به مصرف برسانم مقدارى را به فردى دادم تا وسايل مورد نياز رزمندگان را تهيه كند، اما متأسفانه او پس

از اين كه پول ها را گرفت فرار كرد؛ آيا بنده ضامن هستم و اگر چنين است وجه آن را به چه مصرفى برسانم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 276

جواب: فرار كردن آن فرد دليل بر اين كه پول را براى جبهه مصرف نكرده نيست و اگر مسامحه نكرده باشيد ضامن نيستيد.

«سؤال 3456» با توجه به اين كه ضمان به معناى التزام است- هرچند در اصطلاح متشرعه عقدى است كه به وسيلۀ آن، حقى كه بر ذمّه است گردن گير ثالثى نيز مى شود- و ظاهراً فقهاى شيعه نيز ضمان را به معناى مطلق التزام معنا و تفسير مى كنند. با اين حال و با توجه به اين كه معاملات از اعتبارات عقلاييه است و معناى الفاظ آن از مخترعات شارع نيست و بايد الفاظ معاملات را به همان معانى متداوله عرفى حمل كرد، آيا در عقد ضمان امروزه كه بين تجار و كسبه واقع مى شود، مى توان احكام را بر معناى مصطلح نزد آنان اجرا كرد؟ به اين معنا كه طلبكاران حق داشته باشند به ضامن و مديون به نحو تضامنى رجوع و دين خود را وصول كنند؟ و آيا عقد ضمان نسبت به طلبكار لازم است يا جايز؟ و طلبكار مى تواند ضامن را از قيد مطالبه آزاد كند؟

جواب: ضمان در لغت به معناى مطلق التزام نيست، بلكه به معناى عهده دارى و به عهده گرفتن است؛ هرچند مقتضاى عقد ضمان نزد مشهور فقهاى اهل سنّت، ضمِّ ذمّه به ذمّه است و در نتيجه، طلبكار مى تواند به هر يك از مديون و ضامن مراجعه كند، ولى بر حسب اخبار وارده و فتاواى فقهاى شيعه، ضمان به معناى نقل ذمّه است و طبعاً

مديون، فقط مى تواند به ضامن مراجعه كند، مگر اين كه معلوم شود ضامن، هنگام عقد ضمان معسر و ندار بوده است.

«سؤال 3457» شخصى به وسيله اخاذى و كلاهبردارى مبلغى وجه نقد و تراول چك از بانك اخذ مى كند. متعاقب آن پس از چند ماه به وسيله مقامات قضايى دستگير شده و چند ماه بعد از دستگيرى، بانك موفق به دريافت وجوه حاصله از مجرم مى شود.

حال آيا بانك، جواز شرعى دارد تا با استناد به نرخ تورّم و يا با اين استدلال كه بانك مؤسسه اى مالى است و مى توانسته با مبالغ موصوف كار كند، يا آنها را وام دهد و بهره و درآمد كسب كند و ...؛ آيا بانك مى تواند علاوه بر دريافت اصل مال، مبلغى را به عنوان ضرر و زيان و خسارت از مجرم مطالبه كند؟

جواب: در فرض سؤال اگر به جهت طول مدت برگشت پول و تراول چك، تورّم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 277

قابل توجه به وجود آمده باشد بنابر احتياط واجب بايد جبران شود، ولى مطالب ديگر عنوان شده از طرف مسؤولين بانك موجب پرداخت اضافه نمى شود.

«سؤال 3458» اگر چنانچه شخصى در اداره اى كارمند باشد كه وقت مشخصى داشته و طبعاً ارباب رجوع هم دارد كه بايد پاسخ گوى آنها باشد و همين فرد، همزمان در اداره اى ديگر هم استخدام شده و از آن جا هم حقوق مى گيرد؛ آيا اين كار جايز است؟ و آيا حرمت تكليفى و حرمت وضعى بر آن مترتّب نيست؟

جواب: اين كار تخلف از مقررات و تخلف از وظيفه است و هم خلاف شرع بوده و هم موجب ضمان است.

«سؤال 3459» حدود 8 سال پيش دخترم با شخصى ازدواج

كرد و چون منزل آنها ساخته نشده بود ابتدا در منزل ما زندگى مى كردند، اما پس از اين كه منزل خودشان ساخته شد اثاث و وسايل خود را به منزل جديد بردند، مگر مقدارى از اثاث ريز و خرده خود را. از قضا روزى سارقى به منزل ما دست برد زد و علاوه بر كليۀ اموال اين جانب از اثاث داماد و دخترم نيز مقدارى به سرقت برد. الآن داماد من مدّعى است كه مقدارى طلا و جواهرات داشته كه بر اثر سهل انگارى من دزديده شده است و آن را طلب مى كند در حالى كه سهل انگارى در كار نبوده است. بفرماييد تكليف حقير چيست؟

جواب: در مفروض سؤال كه مال نزد شما امانت بوده است و شما هم در حفظ آن كوتاهى نكرده ايد ضامن تلف آن نيستيد.

«سؤال 3460» مرحوم پدرم يكى از اساتيد معروف و نمونه در تعمير فرش هاى دست بافت بود، لذا فرشى را جهت انجام تعميرات نزد او آوردند. آن مرحوم در اثناى كار متوجه مى شود كه اگر آب به اين فرش برسد رنگ پس مى دهد و براى انجام تعميرات فنى آن را به اصفهان فرستاد تا تعميرات اساسى و كلى بر روى آن انجام گيرد. از قضا سارقى آن فرش را دزديد كه پس از پيگيرى هاى متمادى سارق دستگير شد، اما از فرش خبرى نبود. اكنون پس از گذشت 18 سال مالك فرش، فرش را از ورثه طلب مى كند با اين كه سارقين اقرار به دزدى فرش كرده اند، تكليف چيست؟

جواب: اگر پدر مرحوم شما در نگه دارى و حفظ قالى مزبور كوتاهى نكرده و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 278

مجاز به فرستادن قالى به

اصفهان بوده، ضامن نبوده و طبعاً ورثه هم اكنون چيزى بدهكار نيستند.

«سؤال 3461» فردى با نامۀ يكى از مسؤولين سرشناس شهر، ملك و زمين مرا به طور غاصبانه تصرف كرده است، يعنى عملًا استفاده از نامۀ او زمين را به تصرف غاصب در آورده است؛ آيا اين عمل موجب ضمان نويسندۀ نامه نيست؟

جواب: اگر عمداً و با توجه نامه را نوشته مرتكب حرام شده و مُخل به عدالت است، ولى ضمان بر عهدۀ مباشر غصب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 279

مسائل وديعه

«سؤال 3462» در صورتى كه امانت گيرنده، تعدّى و تفريط كند و سپس دست از تعدّى و تفريط بردارد از قضا مال تلف شود؛ آيا ضامن است يا نه؟

جواب: امانت گيرنده در صورت تعدّى يا تفريط ديگر امين نيست و ضامن است، مگر اين كه پس از دست برداشتن از تعدّى و تفريط مالك مجدداً آن را نزد او وديعه گذارد.

«سؤال 3463» آيا امانت از عقود لازم است يا جايز؟ و آيا احتياجى به صيغه دارد يا خير؟

جواب: امانتدار و امانتگذار در عقد امانت هر گاه بخواهند مى توانند عقد را به هم بزنند و نيازى به خواندن صيغۀ مخصوص ندارد، بلكه همين قدر كه كسى مالى را به ديگرى بدهد تا از آن نگهدارى كند و او بپذيرد و يا مقصود خود را از پذيرش آن بفهماند، خواه كلامى گفته باشد يا عملى، امانت محقق مى شود و بايد به مسائل آن ملتزم باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 280

مسائل هبه

«سؤال 3464» آيا هبۀ معاطاتى وجود دارد يا خير؟

جواب: معاطات به قصد هبه نيز كافى است.

«سؤال 3465» آيا در صحت و تحقق هبه، صيغه و لفظ معتبر است؟ و يا اين كه هبه با عمل محقّق مى شود؟

جواب: ميزان، قصد هبه و اظهار آن و سپس تحويل مورد هبه است و لفظ خاصى معتبر نيست.

«سؤال 3466» آيا مى شود مالى را به كودكى كه ولىّ ندارد صلح يا هبه كرد مشروط بر اين كه اگر خداى نكرده كودك وفات كرد مال به واهب يا شخصى كه مالش را به كودك صلح كرده است برگردد؟

جواب: اگر صلح كننده بگويد: فلان مال را به كودك صلح كردم مشروط بر اين كه خيار فسخ داشته باشم كه

اگر كودك قبل از من از دنيا رفت، بتوانم صلح را فسخ كنم؛ و حاكم شرع جامع الشرايط يا وكيل او از طرف كودك كه ولىّ ندارد آن را قبول كند، ظاهراً مصالحه صحيح است و همين طور است هبه، با اين تفاوت كه در هبه علاوه بر قبول هبه از سوى كودك، توسط حاكم، لازم است مال تحويل حاكم داده شود.

«سؤال 3467» اين جانب داراى فرزند پسرى بودم كه چند سال پيش بر اثر بيمارى وفات كرد. پس از مراسم هفتم ايشان كه اقوام نيز حضور داشتند از من خواستند كه سهم الارث خود را از منزل مسكونى به جا ماندۀ از آن مرحوم به يكى از فرزندانش واگذار كنم كه اين كار صورت گرفت؛ پس از چند مدت متوجه شدم كه خودم نيز درآمدى ندارم و از نظر معيشت در مضيقه ام، لذا از تصميم خود منصرف گرديده و قصد فسخ آن بخشش را دارم؛ آيا چنين تصميمى شرعى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 281

جواب: اگر واقعاً سهم خود را به نوۀ خود بخشيده ايد و تحويل قيّم او شده ديگر حق فسخ نداريد، چون هبۀ به ذى رحم، قابل فسخ نيست و اگر صلح بوده تحويل دادن لازم نيست و حق فسخ نداريد.

«سؤال 3468» پدرى تمام اموال و اجناس و املاك خود را به فرزندش هبه كرده است؛ آيا بعد از هبه مى تواند دوباره آنها را گرفته و تصرف كند و يا بفروشد؟ و آيا مى تواند پول اموال و اجناس تمليك شده را از فرزندش باز پس گيرد؟

جواب: اگر پدر اموال را به پسر هبه كند و تحويل او بدهد ديگر حق ندارد در آن تصرف

كرده يا به ديگرى بفروشد و يا انتقال دهد.

«سؤال 3469» شخصى زمين خود را به كسى ديگر هبه مى كند به شرط عوض و موهوب له قبل از اين كه عوض را پرداخت كند مرحوم مى شوند؛ آيا واهب حق فسخ هبه را دارد؟

جواب: در فرض سؤال، واهب حق فسخ دارد.

«سؤال 3470» آيا مى توان تمام اموال را در زمان حيات، بالسويّه بين فرزندان پسر و دختر تقسيم كرد؟

جواب: انسان در زمان حيات، اختيار مال خود را داشته و مى تواند به هر كس مايل باشد صلح يا هبه كند، ولى صحت هبه مشروط به قبض و تحويل به موهوب له است.

«سؤال 3471» شخصى در حال حيات، نصف اموال و املاك خويش را به نوۀ صغير پسرى اش بخشيده است. حال نوۀ دخترى اش مدّعى شده كه آن وصيت صحيح نيست، چون قبض نشده است و به مادرش كه دختر صاحب اموال فوق بوده رسيده است؛ آيا حق با نوۀ پسرى بوده و هبه صحيح است يا با نوۀ دخترى و هبه باطل است؟

جواب: اگر جدّ پدرى كه ولى نوه بوده، مالى را به او بخشيده و خودش هم ولايتاً از طرف نوه قبول كرده هبه و بخشش، تحقق يافته و اشكال ندارد.

«سؤال 3472» آيا در هبۀ به ذى رحم اگر معوضه باشد واهب مى تواند رجوع كند و موهوب را پس بگيرد؟

جواب: هم در هبۀ مطلق به ذى رحم و هم در هبه معوضه، يعنى در عوض آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 282

چيزى را به واهب هبه مى كند، پس از قبض و تحويل، واهب نمى تواند هبه را به هم زند، ولى اگر هبه به ذى رحم مشروط باشد و به شرط

عمل نشود واهب مى تواند هبه را به هم بزند.

«سؤال 3473» شخصى از اموال خودش مال منقولى را به پسر خود كه غايب بوده هبه كرده است و براى اين كه مال به دست پسرش برسد كسى را وكيل كرده تا مال را به دست او بسپارد، اما قبل از اين كه مال را قبض كند فرزند مرحوم شده است؛ آيا اين هبه نافذ است؟

جواب: اگر خود موهوب له يا وكيلى كه خودش معيّن كرده باشد مال را تحويل نگرفته باشد هبه تحقق نيافته است.

«سؤال 3474» من دو پسر و دو دختر دارم و مى خواهم اموالم را در حال حياتم به طور مساوى بين آنها تقسيم كنم؛ آيا اين عمل از نظر شرعى اشكالى دارد؟

جواب: موضوع مورد سؤال گرچه اشكال ندارد، اما از آن جا كه معمولًا موجب اختلاف بين ورثه مى شود بهتر است اين كار انجام نشود.

«سؤال 3475» شخصى قبل از فوتش اموال خود را بين فرزندانش تقسيم كرده و يك قطعه ملك را به همسرش و براى تأمين مخارج دو فرزند صغير خود گذاشته است. دو سال قبل، مادر زمين را بين ورثه تقسيم كرده و ورثۀ بزرگ تسامح در آبيارى كرده كه درختان آن خشك شده است. در حال حاضر براى تأمين جهيزيۀ يك دختر و مقدمات ازدواج يك پسر نياز به فروش آن ملك است. با توجه به اين كه ورّاث همه قبول دارند كه اين ملك براى تأمين مخارج دو فرزند صغير بوده؛ آيا اجازۀ برگشت زمين براى مادر ممكن است؟

جواب: اگر ملك مذكور در زمان حيات شخص به همسر و دو فرزند صغيرش تمليك شده باشد مادر بچه ها حق نداشته است سهم آنان را

بين ورثه تقسيم كند و بايد به بچه ها بر گردد و اگر وصيت كرده است كه پس از مرگ او زمين مذكور براى تأمين مخارج همسر و دو فرزند صغير باشد و اين وصيت زايد بر ثلث نبوده و يا اگر زايد بوده ورثه امضا كرده اند، مادر حق ندارد سهم بچه ها را بين ورثه تقسيم كند و مخارج

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 283

ازدواج دختر و پسر از سهم خودشان تأمين مى شود.

«سؤال 3476» شخصى زمين هاى مزروعى و منزل خود را به يكى از پسر برادرهاى خود هبه كرده است مشروط بر اين كه از او نگهدارى كرده و كارهاى او را در امورات زندگى انجام دهد. اما پسر برادرش بعد از قبول هبه به شرط عمل نكرده است. اين هبه با توجه به اين كه هبۀ به ذى رحم هم هست آيا صحيح است؟ و يا مى تواند آن را پس بگيرد؟

جواب: در هبۀ مشروط، اگر موهوب له به شرط عمل نكند واهب مى تواند از هبۀ خود رجوع كند.

«سؤال 3477» شخصى بعد از وفات پدرش اموالى را به زن پدرش هبه كرده مشروط بر اين كه شوهر اختيار نكند و زن پدر نيز اموال را قبول و قبض كرده، ولى به شرط عمل نكرده است؛ آيا هبه صحيح است؟

جواب: هرچند صحّت شرط مذكور محل اشكال است ولى واهب مى تواند هبۀ خود را فسخ كند. و اگر عين آن موجود است عين آن را پس گرفته و اگر موجود نيست مثل يا قيمت آن را پس بگيرد.

«سؤال 3478» در موارد خاصى، مثل خريد منزل يا زيارت و غيره از سوى اقوام زوجين، هدايايى براى آنها آورده مى شود و شخص

موهوب له را هم معيّن نمى كنند. در صورت بروز اختلاف، مالكيت اين هدايا به كدام يك از زوجين متعلّق است؟ و آيا واهب مى تواند آن را معيّن كند؟

جواب: معمولًا ابزار مردانه را براى مردان و زنانه را براى زنان مى آورند و اقوام و دوستان هر يك از زوجين نيز نظرشان به منسوب خودشان است و اگر از اين راه ها تشخيص داده نشد، يا استفسار و يا مصالحه كنند. و مانعى ندارد كه واهب معيّن كند، زيرا او ذواليد بوده «و لايعرف إلّا من قبله».

«سؤال 3479» آيا هبۀ زوجين به يكديگر كه ارحام نيز نيستند قابل رجوع است؟

جواب: احوط وجوباً عدم رجوع است.

«سؤال 3480» اگر واهب يك بسته اسكناس هزار تومانى به ارزش معيّن را به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 284

موهوب له بدهد، از حيث امكان يا عدم امكان رجوع، مشمول احكام ساير كالاهاست؟

يا قاعدۀ خاصى دارد؟ و آيا حكم چك يا چك مسافرتى نيز حكم اسكناس است؟

جواب: مانند ساير اعيان موهوبه است و هر عينى كه ماليّت و ارزش عرفى داشته باشد همين حكم را دارد.

«سؤال 3481» هبۀ غير قابل رجوع، خاص والدين و اولاد است؟ يا ساير ارحام را نيز شامل مى شود؟

جواب: عدم جواز رجوع، منحصر در والدين و اولاد نيست، بلكه مطلق رحم و قرابت متعارف را شامل مى شود.

«سؤال 3482» شخصى در زمان حياتش زمين زراعتى و مايملك خويش را حصه بندى كرده و به شش پسر خود هبه كرده است؛ ولى دو تن از پسرانش در صحنه حاضر نبوده و قبض و اقباض به عمل نيامده و قبل از اين كه دو فرزند به حضور پدر برسند وى وفات كرده است؛ آيا

اين دو پسر حق دارند كه ادّعايى كنند؟

جواب: تحقق هبه، با قبول و نيز قبض موهوب له است و قبض بعد از فوت واهب نتيجه ندارد.

«سؤال 3483» شخصى ملكى داشته كه آن را به فرزندان خود هبه مى كند مشروط بر اين كه در هر سال مقدارى گندم و شكر و روغن جهت مخارج به پدر بدهند، اما فرزندان پس از گرفتن زمين، به شرط عمل نكرده و به پدرِ خود آنچه را شرط كرده بود نمى دهند.

آيا اين هبه صحيح است؟

جواب: اگر هبه در عوض كار واقع شده باشد از روى اختيار، هبه صحيح است و فرزندان واجب است به شرط عمل كنند و در صورت تخلّف فرزندان از شرط، پدر حق فسخ هبه را دارد و همچنين حاكم شرع مى تواند فرزندان را مجبور كند كه به شرط عمل كنند.

«سؤال 3484» شخصى مقدار زيادى از مايملك خود را به يكى از ورّاث خود هبه كرده مشروط بر اين كه برايش حج و زيارت كربلا انجام دهد. موهوب له ابتدا قبول كرده، ولى پس از چندى به واهب مى گويد كه هبه را به نحو مشروط قبول ندارد و اگر هبه هست بايد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 285

بدون حج و زيارت كربلا باشد. در اين حالت باز واهب قبول كرده و مقدار زيادى از مايملكش را به وى هبه مى كند؛ آيا پس از قبول كردن در نخستين بار، حج و زيارت بر عهدۀ موهوب له آمده است؟

جواب: اگر در هبۀ اول، واهب موهوب را به موهوب له تحويل نداده است عمل به شرط از ناحيه موهوب له لازم نيست، و اگر تحويل داده عمل به آن لازم است ولى مشروط له

(يعنى واهب) مى تواند از مطالبۀ شرط صرف نظر كند و به عبارتى حق خود را اسقاط نمايد.

«سؤال 3485» آيا هبه به طفل صغير در صورتى كه ولىّ شرعى طفل از طرف طفل هبه را قبض نكرده باشد، واقع مى شود؟

جواب: به طور كلى قبض در هبه شرط است و مادامى كه موهوب له يا ولىّ او قبض نكرده است هبه محقّق نشده است.

«سؤال 3486» شخصى از املاك شخصى خود باغى را تفكيك كرده و براى هر قطعه، سند ثبتى با ابعاد مختلف تهيه كرده و آنها را بين فرزندان خود كه دو پسر و سه دختر بوده اند به متراژ مساوى تقسيم كرده است كه افراد نامبرده هر كدام در ملك سهم خود چند سال به غرس درخت و كشت و زرع مشغول بوده اند. اينك كه پسر كوچك از دنيا رفته افرادى از دادن سهم آن مرحوم خوددارى و درخواست مدرك زمين مزبور را كرده اند و مى گويند: فرزند متوفى سهمى از آن ملك نداشته، چون ملك مزبور مال پدرش بوده و پدرش آن را در اختيار فرزند گذاشته و حالا كه از دنيا رفته در اختيار ديگر فرزندان قرار داده يا در يد خويش مى باشد؛ آيا پدر شرعاً اين حق را دارد كه در زمان حيات فرزند مالى را به او ببخشد و بعد از مرگ فرزند كه داراى يتيم نيز هست مال خويش را باز پس بگيرد؟

جواب: مالى را كه پدر به پسر يا دختر خود بخشيده و تحويل او داده است چه در زمان حيات پسر يا دختر يا پس از مرگ او، حق ندارد پس بگيرد و به ورثۀ متوفى از جمله پدر منتقل مى شود

و اگر اصل بخشش يا تحويل دادن آن محل نزاع باشد، بايد به محكمۀ شرعى مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 286

«سؤال 3487» شخصى زمينى را براى احداث بهدارى هبه كرده و در هبه نامه اظهار داشته: از روى رضا و رغبت و براى رضاى خدا اهدا نمودم؛ پس از چند سال و بر اثر فشار فرزندان از هبه و عملى كه انجام داده پشيمان شده و به بهدارى مراجعه كرده تا زمين را پس بگيرد و حتى به يكى از فرزندانش وكالت داده تا به بهدارى مراجعه و زمين يا معوض آن را مسترد كند و بعد از آن هم واهب فوت كرده است. آيا هبۀ ابتدايى كه با رضايت بوده صحيح است؟ و آيا وكالت فرزند در استرداد زمين صحيح است؟

جواب: اگر زمين مذكور، صلح شده يا هبه به قصد قربت بوده است رجوع از آن جايز نيست و فقر ورثۀ واهب، مجوّز رجوع نمى باشد. خداوند ان شاء اللّه از جاى ديگر جبران كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 287

مسائل وقف

متصرفات وقف

«سؤال 3488» عده اى با در دست داشتن سندى كه به احتمال زياد جعلى است ادّعا مى كنند كه فلان زمين موقوفه است، اما ادارۀ اوقاف از آن اظهار بى اطلاعى مى كند؛ آيا اين زمين با اين سند، موقوفه محسوب است؟

جواب: اگر سند معتبر براى وقف وجود نداشته و در بين مردم هم به وقف بودن شايع نباشد حكم وقف بار نمى شود.

«سؤال 3489» مزرعه اى به متراژ شش هكتار در گذشته، وقف اولاد ذكور شده و بعداً آب مزرعه زياد شده است. كشاورزها نيز زمين هاى اطراف آن را كه باير بوده بر آن اضافه كرده اند. با

توجه به وقف بودن مزرعه؛ آيا زمين هايى را كه گرفته شده و به آن اضافه شده حكم وقف را دارد؟

جواب: اگر زمين ها جزء توابع مزرعه بوده و از آب مزرعۀ موقوفه، مشروب مى شوند موقوفه حساب مى شوند.

«سؤال 3490» شخصى زمين خود را وقف مدرسۀ دينى كرده و صيغۀ آن را به اين نحو خوانده است:

«امروز زمين خود را وقف مدرسۀ علميه كردم» و با صيغۀ «وقفت» وقف خود را كامل كرده، اما پس از آن فوراً مى گويد: اين تا ده سال ديگر «مسلوب المنفعة» باشد و حاصل آن تا ده سال ديگر از خودم است و توليت آن هم با متولّى مدرسه باشد؛ آيا اين وقف صحيح است؟

جواب: در مفروض سؤال كه فعلًا انشاء وقف شده منتهى «مسلوب المنفعة» تا ده سال، وقف از اين جهت مانعى ندارد و منفعت ده سال مستثناست، ولى براى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 288

صحت و نفوذ وقف لازم است مال موقوفه تحويل متولى شود.

«سؤال 3491» شخصى در حضور عده اى بدون اين كه نوشته اى بنويسد يك باب مغازۀ خود را براى حضرت ابوالفضل العباس وقف كرده و توليت آن را نيز چنين قرار داد كه اولاد ذكور متولّى باشند به شرطى كه تا اولى در قيد حيات است به اولاد دومى نرسد و تا اولاد دومى باقى است به اولاد سومى نرسد، دو پسر از پسرهاى ايشان وقف را قبول كرده و مابقى ورثه (1 پسر و 4 دختر) وقف را باطل دانسته اند. دادگاه محترم نيز وقف را پذيرفته و تنفيذ وصيت كرده و 6 سهم آن را از وقف خارج كرده است. سؤال اين است:

الف: آيا فروش و يا

تغيير مال وقف با بودن نزاع جايز است؟ و آيا ورثۀ ديگر از آن ارث مى برند؟

ب: آيا توليت آن مى تواند مازاد عايدات درآمدى آن مغازه را به نفع خودش تصاحب كند؟

جواب: در صورت اثبات وقف يا وصيت بايد طبق آن عمل كنند و قبولى بعض ورثه و ردّ بعض ورثه تأثيرى ندارد، مگر اين كه در اصل وقف يا وصيت، بين ورثه اختلاف باشد كه در اين صورت بايد مقام صالح قضايى رسيدگى و حكم آن را صادر كند. و چنانچه وصيت كرده كه ورثه آن ملك را بعد از مرگ او وقف كنند در اين صورت صحت وصيت در مازاد بر ثلث اموال او مشروط به اجازۀ همۀ ورثه است و چون ظاهر وقف صرف تمام عايدات مغازه در جهت منظور واقف است متولى نمى تواند چيزى از آن را به نفع خود تصاحب كند، هرچند مى تواند در صورتى كه مجاناً توليت را نپذيرفته باشد، به اندازۀ حق الزحمه متعارفى كه متولى متحمل مى شود به عنوان اجرت بردارد.

«سؤال 3492» تعدادى از مهاجرين افغانى در يكى از روستاهاى افغانستان چند پلاك زمين از برادران اهل سنت براى سكونت خريدارى كرده و در نقشه كشى كه انجام داده اند مكانى را براى مسجد معيّن كرده اند تا در صورت تمكن مالى در آن جا مسجد بسازند، ولى صيغۀ وقف خوانده نشده است. در همين مدت يكى از شيعيان قطعه زمينى را جهت مسجد وقف كرده است؛ آيا آنها مى توانند زمينى را كه براى مسجد معيّن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 289

كرده اند بفروشند و براى ساختن مسجد موقوفه مصرف كنند؟

جواب: وقفيت، وقتى محقّق مى شود كه صيغۀ وقف خوانده شود و به متولّى وقف

يا مردم كه موقوف عليهم مى باشند تحويل داده شود. و برادران و خواهران بجاست از زكوات و تبرعات و نذورات مطلقه صرف كرده و كمبود آن را مجازند از نصف سهم امام تأمين كنند.

«سؤال 3493» در بخش بيرم لارستان از استان فارس يك قطعه زمينى به قصد مسجد تهيه شده كه رضايت و قصد كليه مالكين آن به نيت مسجد بودن ثابت نيست. اين زمين داراى ديوار كوتاهى است و اطراف ديوار هم مقدارى مصالح ساختمانى كه كمك هاى مردمى است ريخته شده است. در فاصله 200 مترى نيز مسجدى بنا شده و فعلًا دائر است.

الف: آيا مى توان مصالح ساختمانى اين زمين را صرف مسجد دائر كرد؟

ب: آيا مى شود ديوار را خراب كرده و آن را مصرف مسجد فعال كرد؟

ج: با توجه به درخواست همسايۀ اين زمين، آيا مى شود زمين و ديوار آن را به همسايه فروخت و وجه آن را صرف مساجد ديگر كرد؟

جواب: اگر زمين مزبور به رضايت همۀ مالكين براى مسجد شدن واگذار شده و در آن هم به عنوان مسجديّت نماز خوانده شده باشد تغيير آن جايز نيست و بايد احيا شود، ولى اگر در آن نماز به عنوان مسجديّت خوانده نشده و يا اصلًا همۀ مالكين راضى نبوده اند، مسجد نشده و اشكال ندارد مصالح آن را در نزديك ترين مسجد محل مصرف كنند.

«سؤال 3494» در برخى از روستاهايى كه در كنار جاده ها هستند دستور داده اند كه براى مسافران، نماز خانه ساخته شود؛ آيا اين مكان ها حكم مسجد را دارد؟

جواب: اگر به قصد مسجد ساخته شده و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده باشيد احكام مسجد بر آن بار است و مسافر

هم مى تواند با رعايت احترام مسجد در آن توقف كند.

«سؤال 3495» موقوفه اى است كه مطابق صريح وقف نامه، توليت آن به شخصى خاص

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 290

و اولاد و اعقاب او بطناً بعد بطن واگذار شده است. اكنون اين سؤال مطرح است كه چنانچه در بطن و طبقه اى، افرادى موجود باشند و شرايط مذكور در وقف نامه براى توليت را هم داشته باشند، اما از قبول توليت امتناع كنند، آيا توليت به شخص واجد شرايط در نسل بعد منتقل مى شود؟ و همچنين اگر از طبقۀ قبل افرادى موجود باشند، اما شرايط مندرج در وقف نامه را براى توليت نداشته باشند، آيا به طبقه بعد منتقل مى شود؟

جواب: در فرض سؤال، توليت به نسل بعد و به فرد داراى شرايط منتقل مى شود.

«سؤال 3496» الف: آيا متولّى خاص يك موقوفه، حق تفويض توليت به شخص ديگرى را دارد يا آن كه در اين خصوص تنها بايد مطابق وقف نامه عمل شود؟

ب: آيا نصب و انتصاب هاى يك متولّى پس از وفات وى همچنان نافذ است يا امر موقوفه تماماً به متولّى جديد مربوط مى گردد؟

جواب: اگر متولّى شرعى خود شخصاً قدرت ادارۀ موقوفه را ندارد بايد وكيل استخدام كند و منصوبين از طرف متولّى سابق تا زمانى كه شرايط را دارا باشند متولّى جديد نمى تواند آنان را بركنار كند.

«سؤال 3497» مدرسۀ علميه اى است كه دربارۀ توليت آن در متن وقف نامه چنين آمده است: «و امر توليتِ حال با متولّى معيّن است كه ... اعلم العلماء العظام افضل الفضلاء المجتهدين الفخام جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الاصول آخوند ... مى باشد و بعد از وفات او متعلق است به اعدل وارشد اولاد و

اعقاب او بطناً بعد بطن».

اولًا: چنانچه پيداست واقف شرايط خاصى را براى متولّى موقوفه در نظر گرفته است، اما با توجه به آن كه ابتدا توليت را به عالم ترين روحانى زمان خود واگذار كرده و مورد وقف نيز مدرسۀ علميه اى است كه همواره متوليان آن از علما و روحانيان برجسته از اولاد متولّى نخست بوده اند و از طرفى ادارۀ چنين موقوفه اى بالطبع مستلزم آشنايى به وضعيت حوزه هاى دينى است اين سؤال مطرح مى شود كه پس از احراز شرايط مذكور در وقف نامه، آيا روحانى و عالم دين بودن يك شخص مى تواند مرجّحِ امر توليت به شمار آيد و توليت را در او متعيّن سازد؟ و ثانياً: با نظر به عبارت وقف نامه و در صورت تساوى نوادۀ پسرى و دخترى در شرايط فوق و يا افضليت نوادۀ دخترى در آنها،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 291

آيا پسرى بودنِ شخص- من حيث هو- موجبِ حق تقدمِ او بر نوادۀ دخترى در امر توليت مى گردد؟

جواب: اولًا: با فرض وجود فردى داراى شرايط رشد و عقل و عادل بودن در اعقاب نوبت به غير اعدل و ارشد نمى رسد و ثانياً: اولاد و اعقاب، اعم است از پسرى و دخترى و صرف پسرى بودن، موجب حق تقدم نمى شود، مگر اين كه قرينه اى در ميان باشد كه مقصود واقف خصوص پسرى بوده است.

«سؤال 3498» قناتى وقف آب آشاميدن شده است؛ آيا جايز است كه متولّى، قنات مزبور را به سازمانى اجاره دهد تا سازمان اجاره كننده قنات مورد اجاره را سرپرستى كرده و آب حاصل از قنات را در اختيار موقوف عليهم قرار داده و احياناً مازاد آب را به دلخواه خود مصرف كند؟

جواب:

سپردن قنات به فرد يا سازمانى جهت سرپرستى آن و در اختيار موقوف عليهم قرار دادن، اجاره قنات محسوب نيست، ولى مى توان فرد يا سازمانى براى اداره سرپرستى قنات اجير كرد و اگر مال موقوفه به حفظ و مرمّت نياز داشته باشد مى توان قسمتى از منافع آن را صرف مرمّت آن كرد و اگر منافع آن بيش از نياز موقوف عليهم باشد مى توان مازاد را در راهى كه به غرض واقف نزديك تر است صرف كرد.

«سؤال 3499» هيأت امناى مسجدى در جهت توسعۀ مسجد در نظر دارند آن را مرمّت كنند و براى اين كار نياز به فروش قطعه زمين كشاورزى متعلق به مسجد كه حدوداً 5 هزار متر مربع است مى باشد؛ آيا حضرت عالى فروش آن را اجازه مى فرماييد؟

جواب: فروش زمين موقوفه جايز نيست، بلكه منافع آن هرچند با اجارۀ آن براى ساختمان اگر از نظر كشاورزى درآمد ندارد بايد در جهت وقف صرف شود و اگر براى خصوص مسجد وقف شده صرف منافع آن در غير مسجد جايز نيست، ولى اگر زمين مذكور وقف مسجد نشده، بلكه به آن اهدا شده است با نظر اهدا كننده و متولّى مسجد جايز است آن را بفروشند و صرف توسعۀ مسجد كنند.

«سؤال 3500» اگر مسلمانان يك كشور با كفار كتابى شهر ديگرى نبرد كرده و آن را فتح كردند؛ آيا معابد كفار كتابى، جزء اموال مسلمانان مى شود؟ تأكيد مى شود كه اهل كتاب،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 292

از گروه متخاصم ذمّى بوده و مالك اموال عمومى ملى خودشانند. شاهد بر سر بيت المقدس و مسجد استانبول است كه اموال عمومى ملى بوده و از همين ملت در بلاد اسلامى

به صورت ذمّى زندگى مى كردند و اموال آنها داراى احترام بوده است.

جواب: به طور كلى و با توجه به اين كه وقف صحيح معابد اهل كتاب، ثابت نيست حكم ساير املاك آنان را دارد كه ممكن است با صلاحديد حاكم شرع و با رعايت شرايط ذمّه به خود آنان واگذار شود و تعرض و هتك چنين معابدى اشكال دارد و با فرض خروج آنان از ذمّه، اختصاص آن به غير جهت عبادت مشكل است؛ ولى در خصوص معابدى مانند بيت المقدس كه به دست انبيا و صالحان بنا شده بعيد نيست مانند مسجدالحرام عنوان مسجد داشته است و لذا در قرآن به المسجدالاقصى تعبير شده است و در هر عصرى اهل اديان آن زمان در آن به عبادت مى پرداختند.

«سؤال 3501» در برخى از مساجد كتاب هايى مثل اصول كافى، الميزان و ... وجود دارد كه شخص هديه كننده روى صفحۀ كتاب نوشته است: اين كتاب را وقف مسجد كردم.

حال آيا چنين كتاب هايى را مى توان از مسجد خارج كرد و به منزل برد و مطالعه كرد؟

جواب: جايز نيست، مگر اين كه احراز شود نظر واقف اعّم بوده است.

تصرف در موقوفه براى غير مورد وقف

«سؤال 3502» در روستايى زمين هاى آن قطعه قطعه اضافه شده و به تبع آن زمين هاى متفاوتى هم جهت قبرستان وقف شده است. اهالى اين روستا در يكى از زمين ها سرويس بهداشتى ساخته اند و در يكى از زمين هاى ديگر، سالن اجتماعات براى خواهران و يا مراسم عزادارى يا فاتحه خوانى ساخته شده است؛ آيا ساخت سرويس بهداشتى در قبرستان مزبور قبل از دفن اموات اشكال دارد؟ در صورتى كه 20 متر از قبرستان 1000 مترى براى دفن اموات روستا كافى باشد در بقيۀ

زمين آن آيا مى توان سالن اجتماعات ساخت؟ در صورت اشكال داشتن سالن ها، آيا مى توان در آن سالن ها چند ميّت دفن كرد تا هم نظر واقف حاصل شود و هم از سالن ها استفاد شود؟

جواب: ظاهراً ساختن تأسيساتى متعارف و متناسب با قبرستان، مانند سرويس

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 293

بهداشتى و مانند آن منافاتى با نظر واقف ندارد، بلكه در فرض مذكور در سؤال با تخريب سرويس بهداشتى نيز دفن اموات در آن محل هتك مِيت محسوب مى شود و ساختن سالن ها متناسب با قبرستان كه محدوديتى براى دفن اموات ايجاد نكند و در صورت نياز بتوان در سالن نيز اموات را دفن كرد مانعى ندارد. ضمناً براى لزوم وقف، دفن اموات در قسمتى از آن زمين كافى است.

«سؤال 3503» حدود يك قرن است كه در روستاى ما تعدادى گاو وقفى كه وقف حضرت سيدالشهدا عليه السلام است نگه دارى مى شود. فعلًا نگه دارى گاوها مشكل است؛ آيا مى توانيم اين چند رأس گاو را بفروشيم و تبديل به زمين زراعتى كنيم؟

جواب: اگر وقف يا مورد وصيت باشد تبديل آن جايز نيست.

«سؤال 3504» قطعه زمينى در منطقۀ شاه آباد نجف آباد توسط پدر اين جانب وقف شده كه درآمد آن خرج برگزارى مراسم روضه خوانى شود. اكنون به علت خشك سالى و كمبود آب، زمين مذكور باير شده و هيچ گونه درآمدى ندارد. در صورتى كه اجازه بفرماييد اين زمين به فروش رسيده و وجه آن جهت ساختمان حسينيۀ مسجد صفا هزينه گردد و در صورت ساخته شدن طبقۀ دوم اين حسينيه اجازه داده خواهد شد درآمد حاصله صرف مجالس روضه خوانى گردد.

جواب: موقوفه را تا جايى كه مى توان از آن

استفاده كرد جايز نيست آن را بفروشند يا تبديل كنند. آن را براى مقصد ديگرى غير از كشاورزى كه ممكن است اجاره دهند، مانند ساخت منزل يا محل كسب يا انبار يا محل كار و صنايع يا گاراژ و در دفاتر رسمى ثبت كنند تا تصرف عدوانى نشود.

«سؤال 3505» اين جانب يك واحد مجتمع فرهنگى، ورزشى و درمانى را وقف عام جهت حضرت امام حسين عليه السلام كرده ام و توليت وقف و مديريت آن را به مهد قرآن سپرده ام. نظر به اين كه از زمان وقف تاكنون مهد قرآن هيچ گونه فعاليتى در مجتمع نداشته و هزينه هاى جارى آن را نيز پرداخت نكرده و در ضمن زمينۀ فعاليت و سرمايه گذارى ساير ارگان ها در مجتمع فراهم است؛ آيا امكان واگذارى توليت و مديريت وقف به ارگان ديگرى وجود دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 294

جواب: اگر همكارى مهد قرآن در جهت وقف و اهداف آن به هيچ نحو ممكن نيست توسط مجتهد جامع الشرايط يا به اذن او متولّى ديگرى براى عمل به وقف تعيين مى گردد.

«سؤال 3506» در مراكزى مثل دانشگاه ها و ادارات و ... متولّى مسجد كيست؟ نمايندۀ ولىّ فقيه يا رئيس آن مركز يا غير اينها؟

جواب: اگر از ناحيه سازندۀ مسجد متولّى تعيين نشده توليت آن با حاكم شرع است.

«سؤال 3507» قرآنى كه وقف مقبره شده است و حكومت حاضر، طبق قوانين شهردارى مقبره ها را خراب كرده، تكليف قرآن ها و چيزهاى مُشابه، مثل قابِ قرآنى و كتاب دُعا چيست؟

جواب: در فرض مذكور قرآن و كتاب دعا و مانند آن را در نزديك ترين مقبره يا مسجد يا حسينيه قرار دهند.

توليت وقف

«سؤال 3508» مجتمعى مشتمل بر يك مسجد،

دو حسينيه و چند خانه جهت خدام توسط فردى ساخته شده است. وى همۀ اين مجتمع را وقف و خودش را به عنوان متولّى وقف مقرر كرده است. آيا متولّى مى تواند توليت اين وقف را به ديگرى واگذار كند؟ و به طور كلى آيا متولّى شرعى مى تواند ولايت بر وقف را جهلًا يا علماً به ديگرى منتقل كند؟ و در هر صورت آيا تصرفات متولّى جديد نافذ و مشروع است؟

جواب: تغيير متولّى صالح جايز نيست، اما اگر از انجام امر مربوط شخصاً عاجز باشد جايز است با نظارت خودش فرد ديگرى را براى انجام امور مربوطه وكيل كند و اگر از اين كار هم عاجز است و به طور كلى ناتوان است بر حاكم صالحِ واجدِ شرايط لازم است كه فرد صالحى را به جاى او به عنوان متولّى منصوب كند.

«سؤال 3509» قطعه زمينى كه وقف سيدالشهدا عليه السلام بوده در آب گيرى سدّ البرز به زير آب رفته و قبل از آن كه به زير آب برود قابل كشت بوده است. فعلًا دولت مبلغ هشتصد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 295

هزار تومان به پدر بزرگ اين جانب بابت آن موقوفه پرداخت كرده است كه با اين پول كارى نمى توان كرد، يعنى نمى توان با آن پول، منزل يا زمين ديگر و يا مغازه اى خريد.

حال چه بايد بكنيم تا نظر واقف تأمين گردد؟

جواب: در فرض سؤال، با آن پول زمين مشابهى را در مكان ممكن خريدارى و به جاى آن زمين وقف كنند.

«سؤال 3510» عده اى از مؤمنين قطعه زمينى را براى مسجد و حسينيه وقف كرده اند، اما نقشۀ آن بدون نظر كارشناس صورت گرفته كه مسجد گنجايش نمازگزاران را

ندارد؛ آيا مى شود در مسجد و حسينيه تغييرى ايجاد كرد؟

جواب: در فرض سؤال، تغيير نقشه كه به نفع مسجد و نمازگزاران و صلاح باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3511» مسجد حضرت ابوالفضل نجف آباد داراى فرش هايى به اندازه هاى مختلف و نقش هاى متفاوت كه بعضاً در حدّ نو و تعدادى نيز در حدّ متوسط و تعدادى نيز با كيفيت بسيار پايين است. همچنين به دليل اين كه قبلۀ مسجد مقدارى داراى زاويه است و بعضى از نمازگزاران قبله را رعايت نمى كنند؛ لذا هيأت امنا تصميم به فروش فرش هاى موجود داشته و در عوض، فرش هاى يكدست و يك نقش معروف به محرابى را- كه مشخص كننده قبله اند- تهيه كند. لازم به ذكر است كه اهدا كنندگان تعدادى از فرش ها مشخص بوده و تعدادى هم متعلق به مسجد است. متمنى است حكم شرع در اين امور را بيان فرماييد.

جواب: اگر فرش ها را وقف مسجد كرده اند مادامى كه قابل استفاده اند تبديل و تغيير آنها جايز نيست، ولى اگر آنها را تمليك به مسجد كرده اند با صلاحديد هيأت امنا تعويض آنها اشكال ندارد.

«سؤال 3512» مسجدى در حال وسعت و تعميرات مجدّد است، ولى درب و پنجره هاى آن براى مسجد كاربرى عرفى و قابل توجهى ندارد؛ آيا اجازه مى فرماييد بدون اين كه بفروش رسانده شود در همان محل به مسلمانى كه محتاج است داده شود؟

جواب: اگر عين آنها براى هيچ مسجدى كاربرد ندارد آنها را بفروشند و صرف

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 296

همان مسجد كنند.

«سؤال 3513» قطعه زمين بايرى به ابعاد 7* 21 در اول انقلاب وقف مسجد شده و صيغۀ مسجد آن جارى گرديده است و يك ماه رمضان هم در آن نماز

خوانده شده و از آن زمان تاكنون اين زمين باير و بلااستفاده مانده است. در اين فاصلۀ زمانى دو مسجد در اطراف آن (حدوداً با 2000 متر فاصله) ساخته شده است. امسال صاحب اين زمين تصميم گرفته اين قطعه زمين را فروخته و پولش را خرج يكى از اين مساجد كند تا ساختمان آن تكميل گردد؛ آيا اين شخص اجازۀ فروش زمين مسجد را دارد؟

جواب: چون زمين مزبور در اختيار مردم قرار گرفته و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده اند مسجد شده و تبديل و تغيير آن جايز نيست.

«سؤال 3514» حسينيه و مسجد روستاى كندلُوس بر اثر كثرت جمعيت بايد توسعه داده شود. بر طبق نقشۀ جديد بايستى تمام يا بخشى از حسينيۀ قديم جزء حياط حسينيۀ جديد قرار گيرد. چنين توسعه اى حكم شرعى آن چگونه است؟ و نيز مسجدى كه هميشه در كنار و چسبيده به حسينيه بوده در توسعۀ اول مقدارى از حياط حسينيۀ قديم جزء مسجد شد و در نقشۀ جديد بايد مسجد به حالت اول برگردد يا كوچك شود تا مقدار اضافۀ آن به حياط حسينيۀ جديد افزوده گردد. حكم شرعى اين چگونه است؟

جواب: اضافه شدن حسينيۀ قديم به حسينيۀ جديد به شرط اين كه حسينيۀ قديم از عنوان حسينيه خارج نشده و كما فى السابق از آن به عنوان حسينيه بتوان استفاده كرد مانعى ندارد و اتصال حسينيه و مسجد در صورتى كه هر كدام مشخّص باشند و هيچ كدام جزء ديگرى نشوند بى اشكال است، زيرا هر يك از آنها داراى احكامى است:

«والوقوف على حسب ما أوقفها اهلها».

«سؤال 3515» مسجدى را به خاطر فرسوده بودن تخريب كرده و بناى دو طبقه-

يكى به عنوان مسجد و طبقه دوم به عنوان كتابخانه- ساخته اند، پس از مدتى زير زمينى هم در زير كل مسجد ساخته شده كه شايد روزى به آن نياز باشد. الآن در طبقۀ همكف نماز و مراسم مذهبى انجام مى شود و زير زمين مسجد تعمير نشده و بلااستفاده است؛ آيا مى شود زير زمين را اجاره داد و درآمد حاصله را صرف مسجد و كتابخانه كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 297

جواب: تمامى فضاى فوق و تحت مسجد حكم مسجد را دارد و تغيير آن به غير مسجد و استفادۀ آن در غير جهت مسجد حتى مانند اجاره دادن آن جايز نيست در عين حال هرگونه استفادۀ مشروع از مسجد در جهت تبليغات و امور مباحه كه مزاحم نمازگزاران مسجد نشود اشكال ندارد.

«سؤال 3516» اگر فرش موقوفۀ مسجد به جهت وجود فرش هاى مناسب تر بدون مصرف گردد؛ آيا مى توان آن را فروخت؟ يا بايد به مسجد ديگرى بدهند؟

جواب: اگر ملك مسجد است بفروشند و صرف مصالح مسجد كنند و اگر وقف است به مسجد ديگرى بدهند.

«سؤال 3517» ملك وقف بر حضرت سيدالشهدا عليه السلام چند سال است كه مسلوب المنفعة شده و الآن به هيچ عنوان عايداتى ندارد. اگر بخواهيم آن را آباد كنيم هزينۀ سنگينى در بردارد و هيچ پولى در دست متولّى نيست. اگر هم مجوّز فروش به همين صورتى كه هست بدهند به هيچ عنوان به نفع وقف نخواهد بود، زيرا به قيمت بسيار ناچيزى آن را خريدارى مى كنند. حال اگر كسى حاضر شود روى اين ملك كار كرده و آن را احيا كند و در مقابل مقدارى از اين ملك به او تعلق

گيرد- به عنوان بهايى كه بابت تعميرات و هزينه هاى ملك پرداخت كرده- آيا جايز است بدين وجه عمل شود يا خير؟

جواب: در صورتى كه از غير راه مذكور در سؤال، احياى ملك موقوف و صرف عائدات آن در جهت منظور واقف، امكان نداشته باشد جواز آن بعيد نيست.

«سؤال 3518» واقفى در حال حيات خود قطعه زمينى را وقف امام حسين عليه السلام كرده است؛ آيا وارث كه متولّى زمين موقوفه نيز هست مى تواند از محصول اين زمين براى سفر به زيارت و مشرف شدن زائرين به كربلاى معلّى مصرف كند؟

جواب: در مفروض سؤال كه زمين وقف امام حسين عليه السلام شده و مصرف معينى در نظر گرفته نشده، صرف درآمد آن در زيارت آن حضرت مانعى ندارد.

«سؤال 3519» در برخى از مناطق ايران و افغانستان و پاكستان، مردم مجلس عقد يا عروسى خود را در اماكنى مثل حسينيه برگزار مى كنند و در آن رقص و پايكوبى به راه مى اندازند و چه بسا نمايش هاى مبتذل و غير اخلاقى و سخنان لغو و بيهوده گفته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 298

مى شود؛ آيا چنين اعمالى، توهين به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام و دين و اسلام نيست؟ وظيفۀ علما در اين باره چيست؟

جواب: انجام اعمال مخالف شرع در حسينيه و مانند آن علاوه بر آن كه ذاتاً حرام و گناه است موجب هتك حسينيه و شعائر دينى نيز مى باشد و قبح آن بيشتر است و برگزارى مجالس جشن و مانند آن در حسينيه، تابع كيفيت وقف آن است كه اگر قصد واقف، شامل چنين مراسمى نيز باشد مانعى ندارد و امر به معروف و نهى از منكر با

احتمال تأثير وظيفۀ همۀ مسلمانان است.

«سؤال 3520» آيا متولّى مسجد يا غير او مى تواند روى سرويس هاى بهداشتى مسجد طبقه اى بنا كند تا آن جا را به رايگان در اختيار گروهى- براى كارهاى غير مسجد- قرار دهد؟

جواب: روى سرويس هاى بهداشتى مسجد هم حكم مرافق مسجد را دارد كه نبايد در غير مرافق مسجد بودن استفاده شود.

«سؤال 3521» چندى است كه بسيج در تمام مساجد شهر پايگاه مقاومت تأسيس مى كند و اول كار، يك اتاق در گوشه اى از مسجد را مى گيرد و كم كم تمام مسجد را به عنوان كار فرهنگى يا ورزشى به تصرف در مى آورد و فقط قسمت كمى از مسجد براى برپايى نماز در اختيار نمازگزاران باقى مى ماند، از جملۀ اين مساجد مسجد صفاى نجف آباد است كه بسيج، تمام شبستان آن را به صورت كلوپ ورزشى درآورده و ميز تنيس، كيسۀ بُكس و وسايل ورزشى ديگرى را آورده است و خلاصه از مساجد و امكانات ديگر آن مثل آب، برق و گاز استفادۀ ابزارى مى كند؛ آيا اين گونه استفاده از مساجد درست است؟ و آيا تكليف ائمۀ جماعات و مردم نسبت به آنها چيست؟

جواب: مسجد محلى براى عبادت و مراسم دينى و تبليغى است و هر عملى كه موجب شود مسجد از مسجديت خارج شده و به صورت محلى براى كار غير عبادى و تبليغى در آيد جايز نيست.

«سؤال 3522» زمينى از طرف مالك آن در اختيار اين جانب قرار گرفت تا آن را تبديل به مسجد كنم. در اين زمين با كمك هاى مردمى و كمك خودم مسجدى ساخته شد، يعنى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 299

كل ساختمان با عنوان مسجد تكميل شد، اما پس از تكميل آن

فقط سيصد متر آن را مسجد اعلام كردم تا خانم هاى معذور براى شركت در مراسم هاى مذهبىِ مسجد مشكل نداشته باشند. الآن چندين سال از آن مى گذرد. آيا بايد خودم در مسجد حاضر شوم و آن را به مردم تذكر دهم يا تكليف ديگرى دارم؟

جواب: اگر مالك زمين آن را براى وقف به عنوان مسجد در اختيار شما قرار داده است بايد طبق نظر او همۀ زمين را وقف مسجد كنيد و يا نظر او را نسبت به كيفيتى كه انجام داده ايد جلب كنيد، پس هر چند به طور ضمنى اجازه دهد قسمتى به عنوان مسجد وقف شود و بقيه به عنوان ديگرى وقف شود اشكالى ندارد؛ ولى خوب است در هر حال كسانى را كه دست اندركار مسجدند در جريان كيفيت وقف قرار دهيد، همچنين است نسبت به اموالى كه مردم داده اند كه اگر براى خصوص ساختن مسجد داده اند بايد صرف همان جهت شود يا رضايت آن ها به دست آيد.

«سؤال 3523» آيا از اموال مسجد مى توان براى دخترانى كه از منزل فرار كرده اند استفاده كرد و آنها را به جاى اين كه به مكان هاى فاسد بروند در مسجد اسكان داد؟

جواب: از اموالى كه وقف مسجد يا غير آن باشد نمى توان در غير مورد وقف استفاده كرد و اصولًا استفادۀ غير عبادت از مساجد براى همگان مكروه است و در حال جنابت و حيض ماندن در مساجد حرام مى باشد. اگر مسجد را از مسجديّت خارج و به صورت محلى براى كار غير عبادى و تبليغى درآورند جايز نيست.

«سؤال 3524» در يكى از محله هاى توابع اصفهان مسجدى قديمى بود كه در آن نماز جماعت اقامه مى شد. به علت كمبود جا

و قديمى بودن ساختمان مسجد، با همّت مؤمنين و خيّرين مسجد بزرگ ترى در زمين هاى باير اطراف مسجد قبل ساخته شد و ساختمان مخروبه شدۀ مسجد قبلى را از بين بردند. متأسفانه زمين آن مسجد قديمى در حياط و جنب مسجد جديد قرار گرفت و هم اكنون در آن اشجار ميوه و غيره كاشته مى شود و به فضاى سبز مسجد جديد تبديل شده است. حال چند سؤال محضر مبارك مرقوم مى شود:

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 300

الف: با توجه به كفايت مسجد جديد، تكليف مسجد قديمى چيست؟ آيا بايد احيا شود ولو به صورت زمين مسطّح كه قابل نماز خواندن باشد؟

ب: كشت كردن و درخت كارى در زمين مسجد چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش سبزيجات يا احياناً ميوه هاى حاصله از زمين مسجد چه صورتى دارد؟ و درآمد حاصلۀ آن، ملكِ چه كسى است؟

د: در صورت عدم جواز كشت و كار در زمين مسجد، خوردن سبزى و ميوۀ حاصله از آن توسط ديگران ولو مجاناً باشد چه صورتى دارد؟

جواب: اخراج زمين مسجد از مسجديت جايز نيست و احكام مسجد نيز بر آن مترتب است. بايد به صورت مسجديت درآيد هرچند صحنى براى مسجد جديد باشد و هر عملى كه مانع از نماز خواندن در آن محل باشد جايز نيست و در عين حال درآمد حاصله از كشت و كار لازم است در مصالح مسجد صرف شود.

«سؤال 3525» در روستاى قهريزجان واقع در شهرستان تيران و كرون، در يك منطقه، سه مسجد وجود دارد. وسعت يكى از مساجد به 3000 متر و ديگرى به 500 متر مى رسد، ولى مسجد ديگر بسيار كوچك (حدود 60 متر) و در

عين حال به دليل مخروبه شدن و قرار گرفتن بخشى از آن در مسير و همچنين به دليل عدم نياز اهالى، كاملًا صاف شده و چندين سال است كه اثرى از آن باقى نمانده است. علاوه بر آن يك حسينيه نيز در اين روستا كه جمعيت آن به دو هزار نفر هم نمى رسد وجود دارد. مستدعى است تكليف اهالى اين روستا را در قبال اين مسجد بيان فرماييد.

جواب: مسجد را نمى توان از مسجد بودن خارج كرده و در حدّ امكان بايد آن را حفظ كرد و از اين كه به آن بى حرمتى بشود اجتناب شود.

وقف سهم مشاع

«سؤال 3526» در صحت وقف گفته مى شود: قبض، معتبر است. هر گاه ملكى مشاع بين چند نفر باشد و يكى از مالكين مشاعى، سهم خود را وقف كند، استفادۀ آن در جهت وقف، موقوف به رضايت كليۀ مالكين مشاعى است. در صورتى كه آنان اجازه ندهند، آيا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 301

وقف به طور كلى از اعتبار مى افتد يا اين كه اصل وقفيّت تا رفع مانع به حال خود باقى است؟ آيا متولّى موقوفه قبل از اين كه قبض محقق شود مى تواند سهم وقف را افراز و بعد به تصرف وقف دهد؟ اگر ملك قابل افراز نباشد و بين مالكين و متولّى از همان ابتدا اختلاف باشد و رفع اختلاف، متوقف بر فروش ملك باشد، آيا وجه حاصل از فروش بايد در جهت وقف مورد استفاده قرار گيرد يا اين كه چون وقف محقق نشده به ورثه واقف تعلق مى گيرد؟

جواب: وقف سهم مشاع صحيح است و نياز به اجازۀ شركا ندارد و قبض آن نيز مانند قبض در بيع بوده و متوقف

بر تصرف فعلى نيست، بلكه همين كه واقف از آن رفع يد كند و به نحوى در اختيار متولّى يا موقوف عليهم قرار دهد كه آنان بتوانند با تحصيل رضايت شركا و يا توافق با آنان در افراز آن از آن استفاده كنند، كافى است.

مسائل متفرقۀ وقف

«سؤال 3527» در شهرستان پيربكرانِ اصفهان يك باب حمام قديمى وجود دارد كه حدود چهل سال قبل با پول مردم ساخته شده است و امروز محيط زيست اجازۀ باز بودن اين حمام را نمى دهد و شهردارى مى خواهد آن را تصاحب كند؛ آيا مى توان اين حمام را فروخت و وجه آن را خرج حسينيه و يا مسجد كرد؟

جواب: اگر زمين حمام وقف حمام شده فروش آن به هيچ نحو جايز نيست و مى توان آن را به صورت حمام مطابق مد روز ساخت تا مورد اعتراض محيط زيست قرار نگيرد و اگر وقف نباشد و از اموال عمومى است با توافق متولّى حمام و هيأت امنا و شوراى شهر و اعلام عمومى مى توانيد آن را بفروشيد و پول آن را صرف ساختن حمام در جاهاى ديگر كه نياز به حمام دارند بكنيد، زيرا بسيارى از روستاها حمام ندارند.

«سؤال 3528» يك قطعه زمينى حدوداً به مساحت هشتاد هزار متر مربع- طبق گفته بزرگان- وقف قبرستان روستاست، ولى وقف نامه ندارد؛ چون در روستا هزينۀ خريد قبر وجود نداشته و ندارد و طبق اصول قبرستان شهر، اموات دفن نشده اند، لذا در دفن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 302

اموات از نظر زمين خيلى افراط وتفريط شده و حدود چهل هزار متر مربع از زمين بدون استفاده مانده و اموات در آن دفن نشده اند كه مى شود سال هاى متمادى

در بين قبور، اموات دفن كنند و با اين كه بر روى بعضى از سنگ هاى قبور، اسامى ائمۀ معصومين عليهم السلام و آيات قرآن نوشته شده، متأسفانه عبور احشام هم مى شود؛ آيا اهالى مى توانند مقدارى از زمين را كه بلااستفاده مانده، تا زمانى كه لازم نباشد در آن اموات دفن شوند، اجاره داده يا خود در آن كشت كنند؟ و درآمد آن را صرف هزينۀ ديوار كشى و محفوظ ماندن قبرستان فوق كنند؟

جواب: با حفظ عنوان وقفيت زمين براى قبرستان به وسيله ثبت در اسناد و كشت موقت يا اجارۀ موقت آن به منظور مزبور با اذن متولّى و اگر متولّى ندارد با اذن حاكم شرع، مانعى ندارد.

«سؤال 3529» در حدود پنجاه سال قبل مقدارى زمين در شهر غزنى افغانستان از طرف شيعيان آن شهر جهت قبرستان خريدارى گرديده و متعاقباً در حدود سى سال قبل در جاى ديگرى باز هم مقدار زيادى زمين جهت قبرستان از سوى مردم خريدارى گرديده كه روى هم رفته مازاد بر مقدار احتياج اهالى غزنى افغانستان است. البته در چندين جاى ديگر هم شيعيان (هر ناحيه براى خودشان) موقوفاتى براى قبرستان دارند و هنوز به اين زمين خريدارى شده نياز نشده و دست نخورده باقى مانده است و از طرف ديگر نظر به تركيب قومى و مذهبى آن منطقه كه بخشى از مردم شيعه در جوار همين قبرستان زندگى مى كنند نياز مبرمى به مكتب دارند؛ آيا جايز است كه در همين منطقۀ دست نخورده از قبرستان يك باب مدرسه (مكتب) جهت تعليم و تربيت اطفال مؤمنين احداث كنند؟

جواب: زمينى را كه وقف قبرستان كرده اند تغيير مصرف آن جايز نيست و

اگر براى قبرستان نياز نباشد آن را براى مدرسه اجاره كنيد و مال الاجاره را به مصرف قبرستان يا تعمير آن برسانيد.

«سؤال 3530» همان گونه كه قبلًا مستحضريد، يك باب خانۀ موقوفۀ حاج ميرزا صادق نزديك باغ ملى نجف آباد تا سال 1357 همه ساله در دهۀ آخر صفر يك دهه روضه خوانى در خانۀ موقوفه برگزار مى شد. بر اثر خرابى ساختمان، ديگر امكان اين كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 303

در آن خانه روضه برگزار گردد نبوده، لذا با اجازۀ مرحوم آيت اللّه ايزدى روضه در حسينيه نصير نزديك همين محل برگزار مى شد. اكنون ادارۀ اوقاف خانه را يك مجتمع پزشكى ساخته و باز هم طورى ساخته كه نمى شود در آن روضه برگزار كرد. تكليف متولّى اين موقوفه راجع به برگزارى روضه چگونه است؟

جواب: اگر ممكن است به نحوى در همان محل مجتمع پزشكى، روضه را بگيرند و اگر ممكن نيست در محل نزديك تر مثل مسجد چهارسو روضه بگيرند.

«سؤال 3531» در سال هاى قبل، عده اى يهودى از شهر لار بيرون رانده شده اند و به منطقه جم آمده و بعد از صدو پنج سال زندگى در آن منطقه، هنگام بسيج يهوديان به فلسطين به آن جا كوچ كرده اند. هنگام ورودشان به روستاى جم بعضى از اهل خير در كنار روستاى جم كه فعلًا تبديل به شهر شده زمينى را به آنها واگذار كرده كه محل زندگى آنها باشد و آنها اقدام به خانه سازى كرده و در آن جا زندگى كرده اند. از جمله براى محل عبادت خود كنيسه ساخته اند كه در آن عبادت مى كردند. اكنون آن كنيسه از طرف بعضى از مسلمين تبديل به خانه شخصى شده و اظهار مى دارند كه زمين به

عنوان اباحۀ به يهوديان واگذار شده و به آنها تمليك نشده است.

آيا بر فرض اباحه، اين تصرفات موجب ملك مى شود؟ و اگر موجب ملك نباشد، آيا در ملك صاحب زمين باقى است يا اين كه هر كسى مى تواند تصرف كند؟ و سؤال مهمتر در مورد كنيسه است كه فعلًا خانه شخصى شده و مستلزم هتك است و شخصى غير از مالك زمين آن را تصرف كرده و ورثۀ مالك هرگز دربارۀ واگذارىِ زمين صحبتى نكرده كه قرينه بر تمليك يا اباحه باشد و اگر قرائن ملكيت غالب باشد و يهوديان در ملك خود كنيسه درست كرده اند، آيا مى شود كنيسه تبديل به خانۀ شخصى گردد و از مسجديّت خارج شود؟ در مورد اباحۀ تصرف چطور؟

جواب: در مفروض سؤال، ظاهراً واگذارى زمين به يهود به نحو تمليك يا حداقل اباحۀ مطلق تصرّفات حتى وقف براى كنيسه بوده است و يهود زمين را وقف براى آن كرده اند و در هر صورت بنابر احتياط بايد به مسجد تبديل گردد و بر فرض عدم تمليك و عدم اباحه، زمين متعلق به ورثه مالك اوّلى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 304

«سؤال 3532» احتراماً معروض مى دارد كه ملكى سه طبقه در يكى از محلات تهران بوده كه مالك آن قصد داشت در زمان حيات خود قسمتى از آن را وقف كند، ولى در حيات ايشان اين امر محقق نشد. پس از فوت، ورثۀ وى كه تنها فرزند دختر و همسر ايشان بودند تمام ملك را وقف كردند. البته دختر آن مرحومه كه در حال حاضر متولّى وقف هم مى باشد معتقد است كه در آن برهۀ زمانى كه تازه يك هفته از فوت

مادرشان گذشته بود تحت تأثير القائات پدر و تألمات شديد روحى كه به واسطۀ فوت مادرشان حاصل شده بود و با توجه به اين كه از لحاظ عاطفى تحت فشار بودند چنين تصميمى را گرفته اند. خواهشمند است در خصوص پرسش هاى ذيل راهنمايى فرماييد:

1- آيا با توجه به اين كه ايشان در زمان اجراى صيغه در محذور اخلاقى و عاطفى نسبت به پدرشان و فوت مادرشان قرار داشته اند، آيا وقف صحيح است؟

2- با توجه به اين كه ايشان پس از اجراى صيغه از عمل وقف با آن شرايط (وقف تمام ملك) پشيمان شده و نظرش اين بوده است كه اگر وقف در مورد 13 يا 12 ملك مذكور صورت مى گرفت ايشان رضايت داشت، ولى به صورت فعلى رضايت ندارد در حالى كه تا قبل از آن هيچ تصرّفى در ملك صورت نگرفته بوده و منافع آن در موقوف عليهم صرف نشده بود؛ با توجه به اين كه ايشان مقلد حضرت امام بوده و پس از ايشان هم بر تقليد از ايشان به فتواى ساير مراجع تاكنون باقى مانده است، آيا پشيمانى ايشان در برگشت از وقف كافى است؟

3- اصولًا قبض و اقباض معتبر در وقف در خانۀ موصوف با توجه به شرايط گفته شده به چه چيزى محقق مى شود؟ همچنين در چه صورتى مى توان گفت: اين ملك به تصرف متولّى داده شده است؟

4- در حال حاضر نظر ايشان كه متولّى است بر اين است كه اگر وقف برگشت داده شود و ابطال گردد هم اكنون صيغه جديدى خوانده شود كه مطابق آن ثلث يا نهايتاً نصف (12) ملك مذكور وقف گردد يا اين كه همۀ ملك وقف گردد، ولى براى ايشان

تا زمان حياتشان 70 درصد حق التوليه قرار داده شود و 50 درصد هم براى متولّى بعدى، آيا با توجه به نكتۀ فوق الذكر وقف قابل برگشت است يا خير؟ در غير اين صورت حداكثر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 305

مقدارى كه مى توان براى ايشان حق التوليه قرارداد چند درصد است؟

جواب: 1- چون اجبارى در كار نبوده و به اختيار مالك، وقف انجام شده وقف صحيح است و چون خود واقف متولّى قرار داده شده قبض حاصل شده است.

2- با فرض اين كه قبض متولّى، حاصل شده و طبق آن عمل گرديده انصراف جايز نيست.

3- با فرض تحقق وقف، هيچ گونه تغييرى در آن جايز نيست و حق التوليه تابع عرف و مقدار زحمتى است كه براى ادارۀ آن صرف در مصارف معينه متحمل مى شود.

«سؤال 3533» در منطقۀ چالوس، ترديد بر وقفيت رقبه اى وجود دارد. در اين خصوص واقفى وجود نداشته و وقف نامه اى هم نيست و توليتى هم نداشته و ندارد. در عوض شهرت و شياع بر ملكيت آن وجود دارد و رفتار و عمل به وقف تاكنون از سوى اشخاص صورت نگرفته است؛ آيا اين رقبه حكم وقف پيدا مى كند؟

جواب: با فرض سؤال كه دليلى بر وقفيت وجود ندارد و شياع هم برخلاف است حكم وقف بار نمى شود.

«سؤال 3534» شخصى وصيت كرده كه قسمت معينى از املاك من وقف باشد، اما تا زمانى كه همسر من زنده است از حاصل اين قطعه زمين موقوفه استفاده كند و بعد از فوت او وقف باشد. بعد از مرگ شوهر همسرش سال ها در منزل يكى از فرزندانش زندگى كرده و از حاصل آن زمين استفاده اى نكرده است؛ آيا فرزندى كه مادر در

منزلش بوده مى تواند خرج سال هاى گذشته را كه نسبت به مادر انجام داده از ورثۀ ديگر مطالبه كند؟ آيا چنين وصيّتى واجب الوفا و نافذ است؟

جواب: تا همسرش زنده است حق استفاده از زمين را دارد، ولى پس از فوت او ملك را چنانچه زايد بر ثلث اموال ميت نباشد بايد وقف كرد، و اگر بيشتر است نفوذ وصيت نسبت به مقدار زايد بر ثلث تابع رضايت ورثه است، و پس از وقف استفاده را هم صرف موقوف عليه كنند و فرزند مذكور نيز حق مطالبه مخارج سال هاى گذشته را از ساير ورثه ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 306

«سؤال 3535» در كنار محلۀ ما مسجد كوچكى در گذشته بود كه محل اجتماع اهالى بوده و اكثر تصميمات در آن جا اتخاذ مى شد و نيز محل استراحت شبانۀ مسافران و اكثر مهمانان اهالى بود و گاهى نماز جماعت هم از قبيل نماز عيد و ... در آن بر پا مى شد به مرور زمان، خانه ها از كنار مسجد به جاهاى ديگر منتقل شده و محله هاى آنها به زمين هاى كشاورزى تبديل گرديد. متأسفانه مسجد مذكور به خاطر دور افتادن از محلۀ مسكونى، مخروبه گرديده و در و پنجره و چوب هاى به كار رفته در سقف، فرسوده شده و بعضى از آنها توسط افراد جاهل در سوخت و ... به كار رفته است.

حال با توجه به اين كه مسجد مذكور از حيّز انتفاع بيرون است و اگر تعمير گردد به احتمال زياد به سرنوشت مشابه دچار خواهد شد تكليف آن مسجد و مكان هاى مشابه چيست و نسبت به زمين، خاك و ... آن چگونه اجازه مى فرماييد؟

جواب: مسجد و ديگر مكان هايى كه

براى جهتى وقف شده اند هرچند مخروبه شوند از مسجد بودن و يا موقوفه بودن خارج نمى شوند و تصرفات منافى با مسجديّت و جهت وقف جايز نيست و سزاوار است هرچند به صورت ساده و بى آلايش و در حدّى كه بتوان در آن نماز خواند اقدام به آباد كردن آن گردد تا براى كشاورزان اطراف يا عابران مورد استفاده قرار گيرد. در و پنجره و مانند آن نيز وقف است و چنانچه قابل استفاده براى آن مسجد و يا مساجد ديگر نيست مى توانند با اجازۀ متولّى يا حاكم شرع بفروشند و پول آن را صرف تعمير همين مسجد كنند.

«سؤال 3536» شخصى متولّى زمينى بوده كه پدران وى حاصل درآمد آن را وقف اطعام عزاداران حضرت سيدالشهدا عليه السلام كرده اند. اين زمين هيچ گونه وقف نامه اى به صورت مكتوب نداشته و فقط از پدران شنيده شده كه آن وقف است. آن مرحوم هم تا زمانى كه زنده بود به وقف عمل مى كرد. اكنون اين زمين از حالت زير كشت بودن خارج شده و ديگر امكان كشت در آن وجود ندارد و اطراف آن منطقه مسكونى شده و آب كشاورزى نيز قطع گرديده است؛ آيا فرزندان آن مرحوم مجازند با فروش اين زمين قيمت آن را صرف ساخت مسجدى در همان محل كنند؟

جواب: خريد و فروش زمين موقوفه تا جايى كه استفاده از آن به طريقى ممكن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 307

باشد جايز نيست و اگر استفاده از راه كشاورزى امكان نداشته باشد از راه ديگر مثلًا ساختمان ساختن و اجاره دادن مى توانند عمل كرده و درآمد آن را صرف اطعام عزاداران كنند.

«سؤال 3537» براى بعضى مساجد

و حسينيه ها تعداد زيادى ساعت و يا وسايل مستعمل و غير مستعمل را وقف مى كنند. در صورتى كه مسجد لازم نداشته باشد، آيا مى توان قبل از عدم استفاده آنها را تبديل به احسن كرد؟

جواب: اگر آنها را تمليك به مسجد كرده اند و متولّى مصلحت بداند كه آنها را تبديل كند اشكال ندارد، ولى اگر وقف باشد جايز نيست.

«سؤال 3538» حسينيه اى در طرح خيابان واقع شده و مقدارى از آن باقى مانده است و بناست مقدارى پول بابت عقب نشينى از طرف شهردارى پرداخت شود؛ آيا مى شود اين پول را در جنب خيابان از زمين باقى ماندۀ حسينيه، مغازه ساخت و از اجاره آن خرج حسينيه و خادم و نماز جماعت و برق و آب پرداخت شود؟ و آيا مى شود با اين پول زمينى در مكان ديگر براى حسينيه تهيه كرد، چون زمين باقى مانده جواب گو براى حسينيه نيست و اطراف آن طورى است كه امكان توسعه وجود ندارد؟

جواب: پولى كه مى دهند در درجۀ اول بايد صرف توسعۀ حسينيه شود و اگر توسعه ممكن نشد صرف تعمير و بهسازى باقى ماندۀ حسينيه براى استفادۀ بهتر بشود.

«سؤال 3539» فردى سال ها پيش پس از فوت فرزندش قطعه باغى را وقف اولاد در اولاد مى كند تا نسل هاى بعد از ثمرات و محصول اين باغ استفاده كرده و سالى يك مقدار هزينه در راه سيدالشهدا عليه السلام كنند. پس از فوت واقف اين باغ به برادر وى و پس از فوت وى نيز به اولاد دختر و پسر و برادرزادگان واقف مى رسد. پس از اعلام ضرورت سنددار شدن املاك، ملك مورد اشاره نيز صاحب سند شده و سند به اتفاق

نظر خواهر و برادر به فرزند خواهر (نوۀ دخترى برادر واقف) منتقل مى شود. صاحب سند اكنون فوت كرده است و هيچ گونه وقف نامه اى هم موجود نيست و وقف نامه نيز تاكنون به رؤيت كسى نرسيده و بنابر قولى در اوايل سال هاى 1300 معدوم شده، به دليل آن كه هيچ جايى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 308

نيز ثبت نگرديده است. حال سؤال اين است:

اولًا: آيا با توجه به فوت فرزند واقف پيش از وقفِ زمين، آيا اين وقف لازم الاجراست يا نه؟ چرا كه موضوع وقف؛ يعنى اولاد فوت كرده و هيچ ورثه اى از اولاد نيز باقى نمانده است.

ثانياً: با توجه به ارث رسيدن اين زمين بين دختر و پسر و برادرزاده واقف، اين زمين چنانچه وقف است، آيا بين دختر و پسر متوفى فعلى توزيع و تقسيم مى شود؟

ثالثاً: آيا وقف اولاد در اولاد در صورت صحت وقف صرفاً به فرزند ذكور مى رسد؟

رابعاً: با توجه به تغيير كاربرى و نبود وقف نامه در صورت صحت وقف، اگر نتوان هيچ استفاده اى جز استفادۀ كشاورزى كرد تكليف چيست؟

جواب: 1- روشن است وقف براى اولاد در اولاد در فرض مذكور كه واقف در زمان وقف و پس از آن فرزند يا نوادگانى نداشته است معناى صحيح و معقولى ندارد، مگر آن كه قرائنى وجود داشته باشد كه منظور، وقف اولاد در اولادِ ورثۀ او، يعنى برادر و خواهر و اولاد آنان بوده است همان طور كه به احتمال قوى همين معنا، منظور واقف بوده است. در هر صورت اگر احراز شود كه وقف به صورت اول بوده، باطل و بى اثر است و زمين مذكور حكم ساير تركه را دارد و در صورت شك

در جهت وقف يا موقوف عليهم (البته اگر اصل وقف با شياع مفيد علم يا اقرار ذى اليد و مانند آن اثبات شود) بايد به مصرفى برسد كه از بين موارد احتمال قدر متيقن نظر واقف است كه بعيد نيست در فرض مذكور قدر متيقن همان اولاد برادر و خواهر واقف، با لحاظ صرف مقدارى از آن در جهت مراسم حضرت سيدالشهدا عليه السلام مى باشد.

2- در فرض صحت وقف و با توجه به آنچه در جواب اول گذشت ظاهراً زمين به همۀ ورثۀ نسل اول، يعنى به همۀ فرزندان برادر و خواهر واقف مى رسد.

3- ظاهراً فرقى بين فرزندان ذكور و غيره نيست.

4- استفاده در جهت كشاورزى مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 309

مسائل محجوران

«سؤال 3540» به استحضار مى رساند كه خانمى دچار بيمارى آلزايمر (فراموشى شديد) شده و تشخيص خود را از دست داده اند. اين خواهر مكرّمه زمينى در كنار مدرسه اى دارد و متوليان مدرسه براى ساخت نمازخانه به قسمتى از زمين فوق احتياج دارند كه بعضى از فرزندان اين خواهر تمايل به فروش و يا وقف جهت نمازخانۀ مدرسه را دارند؛ آيا فرزندان اجازۀ دخل يا تصرف يا وقف زمين فوق را دارند؟

جواب: اگر نسبت به گذشته فراموشى دارد، ولى مشاعر او بجاست و مى شود به او فهماند كه زمينت را مى خواهيم بفروشيم يا وقف كنيم و او با تشخيص اجازه داد مانعى ندارد، ولى اگر به طور كلى مشاعرش را از دست داده تصرف در زمين مذكور جايز نيست، مگر در صورتى كه فروش آن صد در صد به نفع مادّى او باشد، يعنى به قيمت خوب بفروشيد و فروختن هم از باقى گذاشتن

آن اصلح باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 310

مسائل مشاغل و درآمد

«سؤال 3541» گاهى دولت، برخى از كالاهايى چون برنج و چاى را قاچاق اعلام مى كند تا فروشندگان كالاهاى ايرانى خريد و فروش كنند. اگر كسى چنين مواد غذايى و غير غذايى را كه دولت قاچاق اعلام كرده خريد و فروش كند چه حكمى دارد؟

جواب: حتى المقدور مقررات رعايت شود، ولى در حال ضرورت اگر عمل خلاف شرع نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3542» گرفتن سركتاب و ... كه جزء طلسمات، سحر و جادو است، آيا جايز است يا خير؟ گرفتن وجه در قبال آن چه حكمى دارد؟

جواب: انجام كارهايى كه از قبيل سحر و جادو باشد جايز نيست، ولى تفأل به آيات و اشعار و امثال اينها بدون اعتقاد به قطعيت آنها مانعى ندارد.

«سؤال 3543» آيا سحر و جادو وجود دارد؟ وسيلۀ ابطال آن چيست؟

جواب: اصل سحر و جادو امكان دارد، ولى اثبات آن مشكل است و اگر در موردى مسلّم شد كسانى كه اهل آن باشند مى توانند آن را باطل كنند.

«سؤال 3544» آيا از قرآن كريم و روايات معصومان يا سيرۀ آنان دليلى بر مشروعيت حجامت وجود دارد؟ و در صورت مشروع بودن، آيا گرفتن اجرت در قبال انجام آن جايز است؟ و اگر از طريق حجامت آسيبى به فرد حجامت شده وارد شود ضامن كيست؟

جواب: هم مشروع است و هم نسبت به آن ترغيب شده است (وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجاره، ص 112، باب 13) و اجرت گرفتن در قبال آن اشكال ندارد، ولى بهتر است قرارداد نكنند و انعامى باشد (وسائل الشيعة، ج 17، كتاب التجاره، ص 104، باب 9) و اگر با رضايت شخص

انجام شود و حجّام تخصّص داشته باشد و مسامحه نكرده باشد ضمانت معلوم نيست «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 311

«سؤال 3545» معاينۀ جسد مرد توسط خانم و همچنين خانم هايى كه در امور مربوط به تشريح جسد همكارى مى كنند چه حكمى دارد؟

جواب: با وجود مرد و عدم ضرورت، تصدّى زن جايز نيست و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 312

مسائل مسابقات و سرگرمى ها

«سؤال 3546» ملاك حلال و حرام بودن موسيقى چيست؟

جواب: ملاك، مناسب مجالس لهو بودن است و امرى عرفى است.

«سؤال 3547» اين جانب به اتفاق چند نفر از دوستان در حال فراگيرى و آموزش ساز از انواع ترومپت (شيپور) بوده تا در ايام سوگوارى ائمۀ اطهار عليهم السلام و در شهادت اين عزيزان از آن استفاده كنيم. نظر جناب عالى در خصوص اين نوع ساز چگونه است؟

جواب: اگر براى تنظيم اصوات و نغمات باشد و مناسب با مجالس لهو نباشد و موجب آزار ديگران نيز نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3548» يادگيرى موسيقى دَف براى دختر 21 سالۀ مجرد با شرايط زير چه حكمى دارد؟

الف: زير نظر مربى مرد مجرد.

ب: زير نظر مربى مرد متأهل.

ج: شركت در گروهاى كنسرت موسيقى همراه با پسران مجرد و متأهل.

د: مواقعى كه در شهر خود مربى وجود نداشته باشد و به شهر ديگرى برود.

جواب: يادگيرى آن نوع موسيقى كه هم موارد استعمال حلال دارد و هم موارد استعمال حرام، به خودى خود اشكال ندارد مشروط به آن كه تعلم آن مستلزم نواختن به نحو حرام نباشد، ولى در مواردى همانند موارد مذكور در سؤال كه مظانّ مفسده باشد و احتمال عقلايى وقوع در فساد وجود داشته باشد جايز نيست.

«سؤال 3549»

رقص و پايكوپى جوانان در اعياد و ميلاد معصومين عليهم السلام چه صورت دارد؟

جواب: علاوه بر اين كه بر حسب روايتى از نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از مطلق رقص منع

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 313

شده، در مجالس منسوب به ائمه اين كار نيز موهن است.

«سؤال 3550» نواختن آلات موسيقى و يا گذاشتن نوارهاى موسيقى چه سنتى و غير سنتى در مساجد و تكايا در اعياد و ميلاد معصومين عليهم السلام چه صورت دارد؟

جواب: مسجد محل مخصوص عبادت است و كارهايى كه جنبۀ عبادى نداشته باشد در مسجد مناسب نيست و اگر آلات موسيقى مناسب با مجالس لهو باشد جايز نبوده و حرام است.

«سؤال 3551» آيا در اسلام موسيقى حلال و حرام وجود دارد؟ ملاك تشخيص كدام است؟

جواب: هر آواز و صدايى كه مناسب با مجالس لهو و طرب باشد در اسلام ممنوع و حرام است

«سؤال 3552» در مناسبت هاى شاد، مثل اعياد و عروسى ها مسلمانان بعضى از مناطق، تعدادى از اسب سواران را جمع كرده و بز يا گوساله اى را ذبح مى كنند و جسد آن را در ميدان شهر در نقطه اى معيّن قرار مى دهند و اعلام مى كنند هر كس توانست اين جسد را بردارد و در اين مسير خاص سه دور بچرخاند و در دور آخر آن را به اين نقطۀ خاص پرتاب كند برندۀ مسابقه است و حيوان ذبح شده مال اوست. اينان يقين دارند كه در چنين مسابقه اى با مخاطرات سختى مواجه خواهند شد از جمله سقوط از اسب، قرار گرفتن زير سم اسب هاى ديگر، برخورد با كوه، سقوط از كوه و ... با اين شرايط، آيا شركت

در چنين مسابقه اى جايز است؟ و اسلام اين مسابقه را حلال مى داند؟

جواب: بازى مورد سؤال اگر در آن عادتاً احتمال عقلايى ضرر مهم و غير قابل تحمل باشد، جايز نيست؛ و در غير اين صورت اشكال ندارد. و در صورت جواز، گرفتن جايزه و حيوان ذبح شده و مانند آن در صورتى براى برنده حلال است كه از طرف فرد يا افرادى غير از اسب سواران باشد.

«سؤال 3553» در بعضى روستاها مسابقاتى از قبيل: جنگ خروس ها يا جنگ سگ ها به راه انداخته و صاحبان آنها بر سر آنها شرط گذارى مى كنند؛ آيا اين شرط گذارى حلال است يا حرام؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 314

جواب: اصولًا اين گونه كارها كار درستى نيست؛ و اگر شرط بندى كنند جايز و مشروع نيست.

«سؤال 3554» آيا سبق و رمايه در خودروهاى جديد و تفنگ هاى شكارى جايز است؟

جواب: جواز مسابقه با شرط بندى نسبت به تفنگ و هر ابزار جنگى كه در دفاع و جنگ كارآيى داشته باشد بعيد نيست و در ماشين هاى جديد، مسابقۀ بدون شرط بندى و با اطمينان از عدم تضرر جسمى و روحى مانعى ندارد، هرچند اگر شخص ثالث يا دولت جوايزى اهدا كند اشكال ندارد.

«سؤال 3555» نظر حضرت عالى در مورد پاسور چيست؟ در موردى كه از آن فقط براى سرگرمى استفاده كنيم تكليف چيست؟

جواب: اگر پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب باشد بازى با آن حتى بدون برد مالى محل اشكال است.

«سؤال 3556» دلايل استفاده نكردن از شطرنج را از نظر شرع بيان فرماييد؟

جواب: در اخبار وارده از ائمۀ اطهار عليهم السلام كه ظاهراً به حدّ تواتر است و با تعبيرات بسيار تند از

آن نهى شده است. فقط اگر فرضاً در سطح جهانى از آلت قمار بودن به طور كلى خارج شده باشد مى توان گفت: مانعى ندارد. به علاوه اين قبيل امور معمولًا انسان را از كارهاى مهم و اساسى باز مى دارد.

«سؤال 3557» بازى كردن با شطرنج، پاسور، بيليارد چه مستقيم و چه غير مستقيم (از طريق رايانه) و نگاه كردن، همكارى كردن، ياد دادن و ياد گرفتن اين بازى ها چگونه است؟

جواب: بازى با هر وسيله اى كه وضع آن براى قمار است جايز نيست هرچند بنابر احتياط به قصد سرگرمى و بدون شرط بندى باشد، ولى وسايلى كه فعلًا در نظر مردم وسيلۀ قمار محسوب نمى شوند بازى با آن ها مشروط به آن كه همراه با شرط بندى نباشد، اشكالى ندارد و هر كارى كه كمك به بازى با آلات قمار و يا تشويق به آن محسوب گردد اشكال دارد و تشخيص مصاديق با خود مكلفين است و اين مسأله در بازى هاى كامپيوترى نيز صادق است و اگر وضع آن براى قمار كردن باشد و معمولًا با

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 315

آن قمار مى شود، بازى با آن اشكال دارد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 315

«سؤال 3558» يكى از ورزش هايى كه قبل از انقلاب رواج داشت (بيليارد) است و چون در آن برد و باخت بود بعد از انقلاب اين ورزش ممنوع شد، اما با گذشت زمان اين ورزش از آلت قمار خارج و به يك ورزش و تفريح سالم درآمده است؛ آيا فعاليت مراكزى كه در آن ها اين گونه فعاليت ها انجام مى گيرد اشكال شرعى دارد؟

جواب:

به طور كلى آلات و ادواتى كه براى قمار ساخته شده اند بازى با آنها ولو بدون برد و باخت مالى باشد محل اشكال است، ولى اگر به نظر عرفى در سطح جهانى از آلت قمار بودن خارج شده است و فقط براى ورزش فكرى بدون برد و باخت از آنها استفاده مى شود اشكال ندارد.

«سؤال 3559» آيا بازى كردن با نرم افزارهاى كامپيوترى، بازى هايى كه آلت قمار محسوب مى شوند بدون قصد برد و باخت و تنها براى سرگرمى حرام است؟

جواب: بازى كردن خود شخص به تنهايى دليلى بر حرمت آن نداريم، ولى بازى كردن با ديگرى با صدق وسيله قمار بر آن اشكال دارد هرچند مالى ردّ و بدل نشود.

«سؤال 3560» در برخى از ورزش هاى رزمى، مثل كاراته، تكواندو و ... ممكن است ورزشكار بداند كه در اين ورزش آسيب خواهد ديد؛ آيا با توجه به علم به ضرر، چنين ورزشى جايز است؟

جواب: اگر اضرار به نفس صدق كند جايز نيست.

«سؤال 3561» حضور داوران زن براى مسابقات ورزشىِ مردان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مستلزم نگاه به بدن مرد نامحرم يا مفسده اى مانند تهييج و تحريك شهوانى باشد، اشكال دارد.

«سؤال 3562» مدتى است كه مسؤولين ورزشى، قصد راه اندازى ورزش كشتى بانوان را دارند؛ آيا بنده به عنوان خبرنگار، حق توسعه و ترويج اين رشته براى بانوان در مطبوعات را دارم؟

جواب: اگر اشاعۀ خبر و ترويج آن رشته، موجب فحشا و حرام ديگرى نباشد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 316

«سؤال 3563» استفاده از مواد نيرو زا براى ورزشكاران چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر قابل توجه براى بدن يا تقلب در مسابقه و تضييع حق

ديگرى باشد جايز نيست.

«سؤال 3564» اخيراً برخى از افراد در محافل و مجالس گوناگون براى سرگرمى با جوك گفتن و تمسخر اقوام مختلف، موجب خنده و يا موجب ناراحتى عده اى مى شوند؛ آيا از باب مسرور كردن مؤمن است يا از باب غيبت و آزار مردم؟

جواب: اگر جوك و شوخى مستلزم هتك حرمت يا ناراحتى افراد بشود جايز نبوده و حرام است.

«سؤال 3565» نظر جناب عالى را در مورد استفاده از اينترنت و قانون محدوديت آن چيست؟

جواب: چند روز پيش نيز از كانادا در رابطه با «اينترنت در ايران» از من سؤال شده بود و من جواب دادم. اين جانب كه اينك بيش از هشتاد سال دارم، به ياد دارم هنگامى كه بچه بودم تازه راديو در ايران پيدا شده بود و بسيارى از بزرگان و افراد علاقه مند به دين و اخلاق، آن را تحريم مى كردند و مى گفتند: موجب فساد جامعه مى شود؛ ولى به تدريج در همه يا اكثر خانه ها و محافل پيدا شد و جنبۀ عمومى پيدا كرد و تحريم ها بى اثر، بلكه نتيجۀ معكوس داشت؛ زيرا

«الانسان حريص على ما منع

؛ انسان بر آنچه منع شود حريص مى شود». سپس نوبت به «تلويزيون»، «ويدئو» و بعد به «ماهواره» و اينك به «اينترنت» رسيده است و قشرهايى از جامعه با آنها مخالفت مى كنند و در اين جهت اصرار دارند؛ غافل از اين كه اگر چه از اين آلات و ابزار بسا در كارهائى سوءاستفاده مى شود، ولى در تربيت جامعه و پيشرفت علم و فرهنگ و اخلاق و آگاهى و اقتصاد نيز بهره هاى بسيارى از آنها برده مى شود.

اين كه با ابزار و آلات مفيد مبارزه كنيم كار غلطى است و اثر معكوس

دارد. ابزار و آلات كه گناه ندارند و مبارزه با آنها يك حركت غير علمى و قسرىِ موقت است و با وسعت ارتباطات جهانىِ امروز و استقبال جهان از آنها تحريمشان چيزى جز شكست و عقب ماندگى در پى ندارد، بلكه بايد آنها را توسعه داده و تكميل كرد. البته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 317

لازم است دانشمندان، نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسير صحيح قرار داده و برايشان برنامه هاى خوب و سازنده و با ارزش تهيه كنند و نيز در راه پيشرفت علم، فرهنگ و بالا بردن سطح آگاهى مردم و منافع مادّى و معنوى جامعه آنها را به كار گرفته و با تبليغات صحيح و عاقلانه- و نه آمرانه و خشونت بار- جامعه را متوجه سوءاستفاده ها كنند و اگر كسانى علناً و در خارج از منازل شخصى سوء استفاده مى كنند جلوى آنها را بگيرند. از همۀ نعمت هاى الهى ممكن است سوء استفاده شود، آيا ما بايد با همۀ نعمت هاى خداوند- به بهانۀ سوءاستفاده از آنها- مبارزه كنيم و آنها را تحريم كنيم؟!

«سؤال 3566» در سايت جناب عالى جوابيه اى مبنى بر نظر آن جناب در مورد استفاده از ماهواره و اينترنت مشاهده كردم. حال با توجه به در نظر گرفتن سن و سال و مجرد و متأهل بودن افراد، آيا حكم آن تفاوت دارد؟ و آيا موسيقى مطلقاً حرام است؟ و نگاه به فيلم هاى زننده براى افراد ميان سال كه آثار سويى برايشان ندارد جايز است يا نه؟

جواب: ماهواره و اينترنت با راديو و تلويزيون تفاوت ندارند؛ همۀ اين آلات، هم برنامۀ حلال دارند و هم برنامۀ حرام؛ بايد فرهنگ دينى را در جامعه

تقويت كرد تا سوء استفاده نكنند. تحريم آلات دردى را دوا نكرده، بلكه افراد را حريص تر مى كند.

از همۀ نعمت هاى الهى ممكن است سوء استفاده شود، آيا مى توانيم مثلًا خريد و فروش انگور يا كشمش را تحريم كنيم چون ممكن است برخى افراد با آنها مشروب درست كنند؟! و پير و جوان و متأهل در اين حكم تفاوت ندارند.

ضمناً هر موسيقى حرام نيست؛ در خصوص غنا نهى صريح وارد شده و آن هر صدا و آهنگى است كه مهيّج شهوت جنسى بوده و يا تعادل عقل را برهم زند.

فيلم هاى زننده اگر مشاهدۀ آنها موجب وقوع در حرام از قبيل استمناء يا زنا و امثال اينها گردد جايز نيست و بالاخره با وسعت ارتباطات جهانى، تحريم آلات دردى را دوا نمى كند.

«سؤال 3567» برخى از جوانان از نوارها و فيلم هاى مبتذل استفاده كرده و مى گويند ما به موارد خلاف آن توجه نداريم؛ آيا مورد تحريك قرار نگرفتن و عدم استفاده از موارد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 318

خلاف شرع و عرف مى تواند دليل كافى باشد؟

جواب: استماع صدا و آوازِ لهوى كه مناسب مجالس فسق و فجور باشد مطلقاً حرام است چه كسى را تحريك بكند يا تحريك نكند، مثل شراب كه حرام است چه كسى مست بشود يا در اثر اعتياد مست نشود و همچنين است ديدن فيلم هايى كه موجب فساد يا ارتكاب گناه مى شود.

«سؤال 3568» خواندن كتاب هايى كه داراى لطايف و مطالب شهوت آميز باشد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر تحريك آميز و منجر به خلاف شرع باشد جايز نيست.

«سؤال 3569» آيا عكس بردارى و فيلم بردارى توسط موبايل هاى جديد كه مجهز به دوربين هستند بدون اجازه از اشخاص اشكال دارد؟ و

اگر رضايت داشته باشند چه حكمى دارد؟

جواب: با وجود شاهد حال بر رضايت، مانعى ندارد و گرنه محل اشكال است بويژه در صورت منع طرف.

«سؤال 3570» كارت هايى معمول شده كه بر روى آن عكس هاى ورزش كاران و يا وسايل نقليه چاپ شده است و بچه ها با آنها قمار بازى مى كنند؛ آيا اين كارت ها ماليت دارند و آيا از بين بردن آنها جايز است و آيا جلوگيرى از بازى با آنها واجب است؟

جواب: آلاتى كه براى قمار ممحّض است شرعاً ملكيت ندارند و اتلاف آنها واجب است و ضمان آور نيست، ولى آلات مشتركه چنين نيست و بجاست به منظور عدم اعتياد فرزندان، از استفادۀ آنها جلوگيرى شود.

«سؤال 3571» در برخى از مجالس شادى، مثل عروسى و ...؛ بعضى از متشرعين از آلت موسيقى استفاده نكرده و به جاى آن بر روى ميز مى كوبند و برخى هم كف مى زنند؛ آيا اين عمل منعى دارد؟

جواب: كف زدن و روى ميز كوبيدن در جلسه عروسى اشكال ندارد.

«سؤال 3572» خواندن مطالب جنسى در اينترنت چه حكمى دارد؟ آيا ما مى توانيم بعد از ازدواج براى ترغيب زن از فيلم هاى جنسى استفاده كنيم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 319

جواب: خواندن و يا ديدن مطالب مذكور در صورتى كه موجب وقوع در حرام و يا فسادى مانند بى رغبتى به همسر خود، اختلال ذهن و پريشانى خاطر گردد جايز نيست و معمولًا هم مطالب مزبور خالى از چنين مفاسدى نيست.

هنرها

«سؤال 3573» امروزه پيشرفت علم و تكنولوژى، مظاهر گوناگون از تمدن و هنر را در اشكال مختلف مثل نمايش، فيلم و تصوير براى بشريت به وجود آورده است. اصولًا نظر اسلام با چنين

پيشرفتى كه به طور كلى زندگى اجتماعى امروزه را متحوّل و با اعصار گذشته متمايز ساخته است چيست؟

جواب: تجربه نشان داده كه اثر نمايش و فيلم و تصوير در افكار عمومى و تربيت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بيشتر است. و به تعبير ديگر، مشاهده و احساس معمولًا بيش از تفكر و تعقل در جامعه اثر محسوس دارد. دين مقدس اسلام هرچند بر حسب رعايت مصالح و اهداف آفرينش انسان، براى زندگى بشر معيارهايى را مشخّص كرده، به گونه اى كه روش و رفتار او در زندگى با تكامل روحى و سعادت ابدى اش سازگار و يا در تضاد نباشد، ولى هيچ گاه شكل خاصى را براى زندگى ترسيم نكرده است؛ هنر نيز يكى از نيازها و جلوه هاى زندگى است كه در ساخت انسان ها و شكوفايى استعدادهاى درونى آنان نقش بسزايى دارد و با پيشرفت علم و تكنيك و تغيير شرايط زمانى، مكانى و محيط اجتماعى طبعاً تكامل در جلوه هاى هنر نيز ضرورت خود را نشان مى دهد. اسلام با تنوّع و تفنّن در اشكال و مظاهر زندگى مخالف نيست؛ بلكه با تكامل علم و تكنيك هماهنگ بوده و گرنه نمى توانست خاتم اديان الهى باشد.

ملاك حرمت غنا

«سؤال 3574» غنا به چه چيزى اطلاق مى شود و فلسفۀ حرام بودن آن چيست؟

جواب: از غنا و از استعمال آلاتى كه مناسب مجالس لهو و فحشاست اجتناب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 320

كنيد. مقصود از غنا غلطاندن صدا در گلوست به گونه اى كه اين كيفيت انسان را معمولًا از حالت عادى خارج كرده كه زياد طرب انگيز و يا زياد غمبار است و مجرد خوب بودن صدا اشكال ندارد و به

نظر اين جانب غناى زن مغنّيه در شب عروسى براى خصوص زنان مانعى ندارد.

«سؤال 3575» گفته مى شود حضرت عالى در مورد غنا نظرتان اين است كه غنا يك امر محتوايى است و اگر چيزى خوانده شود كه محتواى بدى داشته باشد حرام است. در غير اين صورت آيا اگر با همان آواز خوانده شود و لهو نباشد حلال است؟

جواب: بر حسب آنچه از برخى اخبار مسأله استفاده مى شود و بعضى از بزرگان به آن فتوا داده اند، حرمت غنا در اثر بطلان و لهو بودن محتواى كلام و مقارنات خارجى آن است نه كيفيت صدا، ولى بنابر احتياط واجب از هر صدايى كه تُن و زير و بم آن محرك شهوات و مناسب مجالس فسق، لهو و رقص باشد، اجتناب شود و در صورت شك مانعى ندارد.

«سؤال 3576» گوش دادن به سازهاى موسيقى در صورتى كه نه تنها مفسده اى بر آن بار نشده، بلكه پس از گوش دادن به آن باعث يارى مستمندان، عيادت بيماران، زيارت اهل قبور و ... مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: هر موسيقى حرام نيست اگر موسيقى مناسب مجالس لهو، فسق و فجور و يا موجب تحريك شهوانى و يا عدم تعادل عقلى انسان نشود گوش دادن به آن مانعى ندارد.

«سؤال 3577» در مورد حرمت موسيقى و غنا فرموده ايد: در جايى حرام است كه شهوت انگيز باشد و در برخى موارد معيار را در مفسده انگيز بودن آن قرار داده ايد.

پرسش اين است كه:

الف: مقصود از شهوت انگيز چيست؟ آيا صرف اين كه شنونده از موسيقى لذت برده و يا اين كه او را به رقص درآورد مصداق شهوت انگيز است و يا مقصود اين است كه شنونده تحريك جنسى شود؟

ب: اگر

موسيقى صرفاً شهوت انگيز باشد، اما هيچ مفسده اى به دنبال نداشته باشد مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 321

اين كه زن و شوهر شنوندۀ آن باشند و يا اين كه راننده در نيمه شب هنگام رانندگى بدان گوش مى دهد، آيا باز حرام است؟

ج: خيلى از موسيقى هاى شهوت انگيز براى مرتبۀ اول و دوم و حداكثر تا مرتبۀ سوم براى شنونده مؤثر است، اما از مرتبۀ چهارم به بعد در شنونده از آن جهت هيچ اثرى ندارد و صرفاً نوعى سرگرمى براى او محسوب مى شود؛ در اين صورت آيا گوش دادن به چنين موسيقى براى دفعات اول حرام است يا به طور مطلق گوش دادن بدان حرام مى باشد؟

جواب: هر نوع آواز، آهنگ و موسيقى كه عرفاً مناسب مجالس فسق، فجور، لهو و لعب باشد كه طبعاً براى نوع مردم محرك شهوت شناخته مى شود، حتى اگر براى فرد خاصى نه تحريك كننده و نه موجب مفسده و تنها سرگرمى او باشد، اشكال دارد و نيز اگر مضمون آن مشتمل بر مضامين باطل، دروغ و اهانت باشد، ولى اگر عرفاً مناسب مجالس لهو و لعب شمرده نشود و مشتمل بر مضامين باطل و فاسد نيز نباشد حرام نيست، مگر آن كه براى فردى به نحوى تحريك كننده باشد كه او را در معرض فساد قرار دهد كه در اين صورت براى او حرام است و صرف لذت بردن موجب حرمت نمى شود.

«سؤال 3578» در مورد رقص و موسيقى و اين كه نبايد انجام شود دليل هاى قانع كننده اى مى خواهم، كه واقعاً چرا اين عمل، يعنى رقص نبايد باشد؟ چون فكر مى كنم هر چيزى بستگى به نيت انسان از انجام عملى دارد، حال آن عمل رقصيدن باشد

يا همان لباس پوشيدن ساده؟

جواب: خوبى و بدى هر چيزى بستگى به نيت انسان ندارد. بعضى چيزها ممكن است اصولًا داراى مفاسد اجتماعى يا فردى باشد كه شارع مقدس از آن جهت آنها را حرام يا مكروه كند، مثلًا بدى قتل نفس، تهمت، غيبت و امثال اينها متكى به نيت انسان نيست. موسيقى اگر از آن نوع باشد كه مهيّج شهوت جنسى و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان باشد براى فرد و جامعه ضرر دارد و دين از آن منع كرده است و اگر از اين نوع نباشد ضررى ندارد و قهراً حرام هم نخواهد بود. حرمت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 322

رقص به طور مطلق دليل قطعى ندارد، فقط مطابق روايتى معتبر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم از آن نهى فرموده است؛ لذا در غير مورد رقص زن براى شوهر احتياط در ترك آن است.

«سؤال 3579» آموزش موسيقى هاى آرام بخش و يوگا و كلاسيك حلال است يا حرام؟

جواب: هر موسيقى حرام نيست، موسيقى هايى كه محرك جنسى است يا انسان را از حال عادى و عقلانيت خارج مى كند به گونه اى كه نمى تواند خود را كنترل كند حرام است. در عين حال خودتان را به موسيقى عادت ندهيد كه شما را از همۀ كارهاى مفيد باز مى دارد و وقت خود را بيشتر صرف مطالعۀ كتب ارزنده كرده و بر علم و دانش خود بيفزاييد.

«سؤال 3580» نظر خود را در مورد آواز زن چه با موسيقى و چه بدون موسيقى و در مجالس طرب و غير طرب بيان فرماييد؟

جواب: صداى زن اگر عادى باشد و تهييج آميز نباشد

شنيدن آن مانعى ندارد.

غناى زن نيز در مجلس عروسى براى زنان در صورت عدم حضور مردان طبق حديث معتبر مانعى ندارد.

«المغنية التي تزفّ العرائس»

حضرت زهرا و حضرت زينب كبرا عليهما السلام در ميان مردان سخنرانى كردند.

«سؤال 3581» خواندن اشعار توسط مداحان اهل بيت در مورد صفات و بيان سيرۀ اهل بيت عليهم السلام با لحن موسيقايى (و نه همراه با موسيقى) همراه با دست زدن مستمعين چه حكمى دارد؟

جواب: خواندن با لحن اگر غنا نباشد و مناسب با مجالس لهو و دانس نباشد اشكال ندارد و مجرد دست زدن نيز حرام نيست.

«سؤال 3582» اين جانب در يك آموزشگاه مشغول آموزش دف مى باشم؛ آيا آموزش آن براى اين جانب اشكال دارد؟ البته پدرم از عمل من ناراضى است، بفرماييد وظيفۀ من چيست؟

جواب: استعمال دف اشكال دارد. بنابراين از ياد دادن و ياد گرفتن آن هم بايد خوددارى شود و آزار و اذيت پدر و مادر حتى در مورد كارهاى حلال و مباح هم حرام است چه رسد به حرام.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 323

«سؤال 3583» در منزل ما هر ساله مراسمى زنانه هست كه خانمى مى آيد و همراه دف زدن از اهل بيت مى خواند و مجلس نورانى اى است. مى خواستم بدانم آيا اشكال دارد؟ البته هيچ مردى نيست و گوش نمى دهد.

جواب: خواندن زن براى زنان اگر غنا نباشد اشكال ندارد، ولى دف زدن محل اشكال است. در حديثى وارد شده كه: «ملائكه داخل نمى شوند در اتاقى كه در آن شراب يا دف يا طنبور يا نرد باشد و دعاى آنان مستجاب نشده و بركت از آنان برداشته مى شود».

«سؤال 3584» خواندن مولودى همراه دست زدن و ... چه حكمى

دارد؟ و آيا در مساجد جايز است اين گونه مولودى ها خوانده شود؟

جواب: اماكن مذكوره مخصوصاً مساجد، محل عبادت و خضوع در پيشگاه بارى تعالى است و با كف زدن مناسبت ندارد گرچه كف زدن به خودى خود اشكال ندارد.

«سؤال 3585» موسيقى و مجالس مولودى كه با دست زدن همراه است و نيز مجالس عزادارى كه باعث از خودبى خود شدن مى شود؛ همچنين صوفى گرى ها و شطرنج چه احكامى دارند؟

جواب: تشكيل مجالس مولودى و مديحه خوانى با نغمه هايى كه مشتمل بر غنا نباشد و دست زدن در آن مجالس مانعى ندارد و تشكيل مجالس عزادارى نيز اگر مشتمل بر غنا و آلات لهو نباشد اشكال ندارد. برخى كارهاى باطل و صوفى گرى در كتاب و سنّت مبنا و اساسى ندارد و در اخبار كثيره از شطرنج نهى شده است، مگر اين كه فرض كنيم به طور كلى در جهان از آلت قمار بودن خارج گرديده و در حقيقت موضوع عوض شده باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 324

مسائل معاشرت

«سؤال 3586» براى مسلمانانى كه در خارج از ايران (مثلًا كانادا) زندگى مى كنند، پايبندى به قوانين كشور محل سكونت تا چه حدّ ضرورى است؟ براى مثال با عدم اظهار قسمتى از درآمد به دولت مى توان ماليات كمترى پرداخت كرد؛ آيا اين كار جايز است؟

جواب: اشكال دارد، مخصوصاً اگر به نام اسلام و مسلمان ها باشد؛ گرچه اظهار واقع واجب نيست و قوانينى كه در جهت نظم و عدم اختلال جامعه وضع شده است بايد رعايت شود و علاوه بر آن نبايد طورى عمل شود كه مسلمانان در مظان اتهام و توهين قرار گيرند.

«سؤال 3587» اين جانب كارمند پزشك قانونى ام و در مركزى كه ما مشغول

به كاريم يك نفر از آقايان هست كه مى تواند معاينۀ جسد و كالبد شكافى را انجام دهد و در اتاق تشريح، مجبور به بستن در، يا قفل كردن آن مى باشيم. حضور يك خانم كارمند با يك پزشك مرد و يك جسد در اتاق چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض سؤال، تصدّى زن براى تشريح جسد مرد نامحرم در غير موارد ضرورت جايز نيست و اجتماع زن و مرد نامحرم هم در جاى خلوت كه در بسته يا جايى كه رفت و آمد نباشد جايز نيست.

«سؤال 3588» كسانى كه از نظر مالى به حدّ فقر شديد رسيده اند؛ آيا مى توانند از شخصيت هاى دولتى خارجى نظير امريكا يا افراد ايرانى (فراريان از ايران، مثل خواننده ها و سرسپردگان زمان شاه) كمك بخواهند با اين كه در ايران ممكن است مددجويان فراوانى يافت شود؟

جواب: اگر كارهاى خلاف شرع نباشد مانعى ندارد، ولى بايد مصالح جامعه و كشور رعايت شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 325

«سؤال 3589» ارتباط و دوستى پسر و دخترى كه قصد ازدواج دارند چه حكمى دارد؟

و اگر شخصى مقلد مرجعى باشد كه نكاح معاطاتى را جايز مى داند، طبق فتواى اين مرجع آيا روابط دختر و پسر در مورد فوق حلال است؟

جواب: دوستى قبل از ازدواج غالباً خالى از خطر و اشكال نيست. بله، مجرد ملاقات و صحبت به منظور به دست آوردن موافقت اشكال ندارد.

«سؤال 3590» اختلاط و گردش جوانان فاميل (پسر و دختر) با يكديگر كه مميزند چگونه است؟ اگر موجب جلب توجه ديگران و سوء ظن گردد و آنها را در محل تهمت قرار دهد چگونه است؟

جواب: گردش با نامحرم اگر مستلزم خلاف شرع و مفسده باشد

جايز نيست.

«سؤال 3591» آيا رابطۀ دوستى بين يك پسر و دختر كه واقعاً قصدشان ازدواج با يكديگر در آينده است و به همين قصد با يكديگر دوست شده اند محل اشكال است؟

جواب: قبل از اجراى صيغۀ عقد ازدواج «رابطه» تنها با رعايت مقررات شرعى جايز است؛ ولى مى توانند براى اجتناب از محذور ارتكاب حرام، با رعايت مصالح و احتياطاً با اذن پدر دختر به عقد موقت همديگر درآيند و نيز مى توانند ضمن عقد، رابطۀ خود را محدود به شرايط و حدود خاصى كنند. البته در صورتى كه به عقد موقت همديگر درآيند، اگر قبل از پايان مدت آن، بخواهند به عقد دائمى همديگر درآيند، ابتدا مدت باقى مانده را شوهر ببخشد و سپس به عقد دائم درآيند.

«سؤال 3592» لطفاً بفرماييد حكم «چت» بين مرد و زن نامحرم كه امروزه معمول شده چيست؟

جواب: چت كردن مرد و زن نامحرم اگر همديگر را نبينند و يا نشناسند، ارتباط آنان با يكديگر دربارۀ مسائل اخلاقى و جنسى نباشد و نيز موجب تحريك و تهييج شهوانى يا سُست شدن كانون خانواده و يا در معرض اتهام قرار گرفتن نباشد مانعى ندارد؛ و اگر همديگر را ببينند و بشناسند علاوه بر شرايط مذكور بايد حجاب و پوشش اسلامى را رعايت كنند و نگاه به قصد لذت و يا محرك نباشد.

«سؤال 3593» حكم چت كردن با ديگران چگونه است؟ اگر چت كردن با دختران هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 326

دانشگاهى باشد در مورد وقايع روز مره اجتماعى و يا مسائل درسى و يا حتى بحث هاى ديگر چه اشكالى دارد؟

جواب: با حفظ حجاب اسلامى و پرهيز از امور محرك و مهيّج جنسى

و عدم ترتب فساد، مانعى ندارد و همچنين است مكالمات و مباحثات حضورى.

«سؤال 3594» آيا رابطۀ پسر با دختر از طريق اينترنت صحيح است؟

جواب: رابطۀ علمى و سؤال و جواب با حفظ حجاب اسلامى و عدم ترتّب فساد بر آن مانعى ندارد و اگر چت و مشاهدۀ يكديگر در كار نباشد حجاب هم لازم نيست.

«سؤال 3595» آيا پسرى مى تواند دوست دختر داشته باشد؟

جواب: اگر دوست گرفتن به معناى داشتن ارتباط نامشروع يا ارتباطى كه زمينۀ عمل نامشروع و فساد است و يا موجب اتهام به آن گردد، جايز نيست.

«سؤال 3596» معمولًا در دانشگاه ها دختران با صورت هاى آرايش كرده و لباس هاى نامناسب حضور مى يابند. تكليف ما پسران در برخورد با آنها چيست؟

جواب: بايد از نظر كردن عمدى به آنان اجتناب شده و حتى الامكان از راه هاى مؤثر به آنها تذكر داده شود ولى نه بگونه اى كه به لجاجت منجر گردد.

«سؤال 3597» لطفاً بفرماييد نظر اسلام در مورد عشق نوجوانى چيست چون من با دخترى آشنا شده ام و قصد ازدواج با ايشان را دارم و پدر و مادرم به خاطر اين كه من هنوز 16 سال دارم با اين ازدواج مخالفند و رابطۀ من با اين دختر چه حكمى دارد؟

جواب: در حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده:

«من حق الولد على والده أن يعلّمه الكتابة و السباحة و الرماية و ان لايرزقه الّا طيّباً و أن يزوّجه إذا بلغ» «1»

از حقوق اولاد بر پدرش اين است كه به او نوشتن، شنا كردن و تير اندازى ياد بدهد و جز روزى حلال به او ندهد و هنگام بلوغ، وسايل ازدواج او را فراهم كند.

شما به يك نحو ولو به وسيلۀ دوستان به مادر و پدرتان خواسته هاى درونى خويش را بفهمانيد ان شاءاللّه خداوند وسايل ازدواج شما را فراهم كند. دوست داشتن و علاقه به دخترى

______________________________

(1)- كنز العمّال، ج 16، ص 443، ح 45340- 45345 و ص 457، ح 45416.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 327

خاص، گناه نيست؛ بلكه حاكى از لطافت روحى انسان است، ولى معاشقه با دختر نامحرم و تماس با او جايز نيست و بايد وسيلۀ ازدواج با او را فراهم كرد.

«سؤال 3598» اگر حرفى را كه بين قائل و شنونده معلوم است پشت سر كسى زده شود كه اگر بشنود باز هم ناراحت مى شود؛ آيا غيبت محسوب مى شود؟

جواب: اگر موجب بدبينى شنونده باشد جايز نيست.

«سؤال 3599» اگر جوانى به قصد زيارت امام هشتم عليه السلام به مشهد مشرف شود، ولى همراه وى دخترى است نامحرم كه ابايى ندارد از اين كه دست به دست يكديگر بزنند و از اين قبيل كارها؛ آيا سفر آنها سفر معصيت به شمار مى رود؟

جواب: اگر هدف از سفر تنها زيارت يا امر مباح ديگرى باشد و اعمال نامشروع انگيزۀ سفر نيست در اين صورت سفر، سفر معصيت نيست هرچند اعمال نامشروع به حرمت و شنائت خود باقى است بويژه در سفرى كه براى زيارت انجام شود.

«سؤال 3600» سفر كردن زن بدون شوهر به كشورهاى اسلامى و غير اسلامى در صورتى كه امنيت بر طريق حاكم بوده و محرمى در معيت زن نباشد چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد مگر مستلزم مفسده اى باشد.

«سؤال 3601» حكم رفت و آمد، غذا خوردن و نماز خواندن در منزل دوست يا فاميل نزديكى كه مشروب مى خورد و

يا مشروب در منزلش هست چگونه است؟

جواب: از غذا خوردن در سر سفره اى كه مشروب در آن وجود دارد نهى شده است، ولى وجود مشروب در منزل موجب حرمت غذا خوردن در آن نيست در صورتى كه يقين به نجاست و آلوده شدن غذا نداشته باشيد و نماز خواندن نيز اشكال ندارد، ولى اگر رفت و آمد با چنين شخصى موجب تشويق و جرأت او در انجام حرام باشد جايز نيست.

«سؤال 3602» معاشرت با افرادى كه منكر بعضى از ضروريات دين هستند مثلًا به موسيقى غنايى گوش مى دهند، اما نماز مى خوانند و روزه مى گيرند چه حكمى دارد؟

جواب: صرف گوش دادن به موسيقى غنايى موجب انكار ضرورى دين نيست و معاشرت با وى به اميد ارشاد و هدايت او اشكالى ندارد، بلكه مطلوب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 328

«سؤال 3603» شخصى در ماه مبارك رمضان- العياذ باللّه- به خدا توهين كرده و قرآن را به زمين كوبيده و به مسجد توهين مى كند؛ آيا معاشرت با چنين شخصى جايز است؟

روزه اش چگونه است و وظيفۀ خانمش چيست؟

جواب: اگر از روى عصبانيت است و قصد جدّى ندارد كافر نيست و اگر منكر اسلام و قرآن است كافر است و زنش بايد از او جدا شود.

«سؤال 3604» شوهر اين جانب معتاد بوده و ترك كرده است و الآن نماز و روزه هايش را به جا نمى آورد. در صورتى كه خدا را قبول دارد و مسلمان است وظيفۀ زناشويى من چه مى شود؟

جواب: زناشويى با او اشكال ندارد، ولى سعى كنيد به هر نحو ممكن و مؤثر امر به معروف و نهى از منكر را انجام دهيد.

«سؤال 3605» در ميان عزاداران سيدالشهدا عليه السلام

ممكن است خانم هايى با صداى بلند گريه و عزادارى كنند؛ آيا شنيدن صداى آنها اشكال دارد؟

جواب: اگر صداى آنها تحريك آميز نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3606» شخصى از بستگان همسرم از راه حلال و غير حلال، كسب درآمد مى كند. از طرفى ما علم داريم به اين كه اگر به وى تذكر داده شود علاوه بر اين كه كارهاى خلاف خود را كه تاكنون مخفى نگاه داشته علنى سازد و از طرف ديگر ممكن است ارتباط خانوادگى و حتى ارتباط همسرم با من به وخامت بگذرد و اگر قطع رابطه شود ضرر غير قابل جبران متوجه ما خواهد شد. در اين صورت وظيفۀ ما چيست؟

جواب: در صورتى كه قطع ارتباط مضر باشد، ارتباط مانعى ندارد و آنچه را براى پذيرايى در اختيار شما قرار مى دهند در صورتى كه شما يقين به حرمت عين آن نداريد استفاده از آن مانعى ندارد، از كجا كه از اموال حرام او باشد.

«سؤال 3607» آيا جهان گردان غير مسلمان مجازند در كشور اسلامى از مشروبات الكلى، گوشت خوك و ساير اقلامى كه از نظر مذهبشان جايز است بدون تظاهر و در مجلس خصوصى استفاده كنند؟ در صورت جواز آيا مسلمانان مى توانند اين قبيل اجناس را به آنها بفروشند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 329

جواب: جلوگيرى از استفادۀ آنان از اين گونه اشيا به طور خصوصى و بدون تظاهر لازم نيست، ولى فروش آنها به آنان اشكال دارد.

«سؤال 3608» من در يك مؤسسۀ ژاپنى مشغول به كارم و رئيس ما هم يك فرد ژاپنى است و در اكثر اوقات با ايشان هستم. با توجه به اين كه ايشان كافر است مسألۀ شرعى مراوده و رفتار و برخورد با

ايشان چگونه است؟

جواب: برخورد با ايشان مانند ساير انسان ها بايد با اخلاق خوب و پسنديده باشد و اگر اهل كتاب- يهودى، يا مسيحى و يا زرتشتى- باشد و از شراب و خوك و ساير نجاسات اجتناب مى كند به نظر اين جانب پاك است و گرنه در خورد و خوراك، البته به نحو عاقلانه اجتناب كنيد.

«سؤال 3609» براى تربيت فرزندانى تواناتر و آگاه تر تجربه جهانى نشان داده است كه آموزش مهارت هاى زندگى در سنين كودكى به خصوص در مقاطع سنى دبستان و راهنمايى مى تواند به پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى در بزرگسالى (از جمله اعتياد، ايدز و ساير مشكلات ناشى از رفتارهاى پر خطر) منجر شود. با توجه به تأكيد اسلام بر آموزش و نقش پر اهميت سنين خردسالى، جايگاه اين آموزش ها در مذهب ما چيست؟

روحانيون و ائمۀ جماعات چه نقشى در اين خصوص مى توانند داشته باشند؟

جواب: تلاش در پيشگيرى از مفاسد، وظيفۀ همگان بويژه مسؤولين تعليم و تربيت جامعه است و آگاه كردن مردم در زمينه هاى مذكور نيز از دوران نوجوانى لازم است، ولى بايد متناسب با سن و ظرفيت و ادراك آنان باشد به گونه اى كه مستلزم بدآموزى نباشد.

«سؤال 3610» در يكى از كشورهاى اروپايى كه هر روز از طريق رسانه ها عليه اسلام تبليغ مى شود تعدادى از ايرانيان، انجمنى تشكيل داده اند تا مراسم مذهبى را اجرا كنند.

متأسفانه مسؤولين انجمن در اين گونه مراسم از كسى كه در مجالس رقص و عيش و نوش در كاباره ها و قمارخانه خوانندگى مى كند به عنوان مداح اهل بيت عليهم السلام بهره مى گيرند.

بفرماييد وظيفۀ شرعى مسؤولين انجمن در مورد بهره مندى از شخص مذكور چيست؟

و وظيفۀ ما را نيز مشخص فرماييد؟

رساله استفتاءات

(منتظرى)، ج 3، ص: 330

جواب: اگر شخص مذكور با ارشاد و منطق صحيح قابل هدايت است لازم است او را راهنمايى كرده و حتى الامكان او را از انجام امور غير مشروع منصرف كنيد و در غير اين صورت دعوت از او براى مداحى اهل بيت عليهم السلام موجب وهن دين و برخلاف اهداف اهل بيت عليهم السلام است. همچنين شركت در مراسم دينى امرى لازم است، ولى بايد با بيان اصول معارف و اخلاق و احكام اسلامى و خواندن كتاب هاى نافع و مفيد باشد و از هر چه موجب وهن دين و سُستى اعتقاد نسل جوان مى گردد اجتناب شود و در اين مسير از قلّت يار و تمسخُر اغيار نهراسيد. كلام مولا امير المؤمنين عليه السلام در نهج البلاغه را مورد توجه قرار دهيد:

«ايها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله ...»

در راه هدايت به جهت كمى رهروان آن وحشت نكنيد؛ ان شاء اللّه سالم و موفق باشيد.

«سؤال 3611» در صورتى كه در خارج از كشور و در كشورى كه اكثريت با غير مسلمانان است ميهمان يك مسلمان سنّى باشيم؛ آيا استفاده از غذاى گوشتى ميزبان جايز است؟ و آيا اصولًا تحقيق در مورد نحوۀ تهيۀ گوشت در اين ميهمانى لازم است؟

جواب: اگر ميزبان شما مسلمان است هرچند سنّى باشد تحقيق لازم نيست، حمل بر صحت كنيد، مگر اين كه بدانيد او گوشت حرام تهيه كرده است.

«سؤال 3612» در مجالسى كه در خارج از ايران است و معمولًا مشروبات الكلى نوشيده مى شود و اگر دعوت ميزبان ردّ شود پيامدهاى سياسى، مانند سردى مناسبات و يا القاى آن و تفويت مصالح سياسى و ... را به

دنبال دارد؛ آيا اين موارد از عناوين تزاحم است و ملاك ترجيح چيست؟

جواب: با احراز ضرورت عرفى، اين مورد مثل ساير موارد تزاحم بوده كه لازم است جانب اهم رعايت شود، البته حتى الامكان بايد سعى شود با توجيه ميزبان، جلسه به شكلى تنظيم شود كه ميز متمايزى كه خالى از مشروب الكلى باشد ترتيب دهند كه عرفاً حضور بر سر آن حضور بر سر ميز شراب محسوب نگردد.

«سؤال 3613» در برخى از ضيافت هاى رسمى برخى از شركت ها خصوصاً در مواردى كه ديپلمات ها در آن شركت مى كنند معمولًا مشروبات الكلى روى ميزها قرار مى دهند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 331

حضور در اين ضيافت ها چه حكمى دارد؟ و چنانچه ميزهاى داراى مشروبات از ميزهاى بدون مواد الكلى جدا باشد چه حكمى دارد؟

جواب: حضور مسلمان بر سر سفره يا ميزى كه مشروبات الكلى در آن وجود دارد به گونه اى كه وى يكى از اهل آن سفره يا ميز محسوب شود جايز نيست و به طور كلى در غير موارد ضرورت، نفس حضور در اين قبيل مجالس گرچه بدون حضور بر سر چنان سفره يا ميز است مناسب با شأن مسلمان نيست و چنانچه ميزى كه مشروب الكلى بر روى آن قرار ندارد به طورى متمايز باشد كه عرفاً حضور بر سر آن، حضور بر سر ميزى كه مشروبات الكلى در آن قرار دارد محسوب نشود اشكالى ندارد.

«سؤال 3614» آيا دست دادن مسلمان با غير مسلمان در مواقع ضرورى حرام است؟

جواب: دست دادن مرد مسلمان با مرد غير مسلمان يا زن مسلمان با زن غير مسلمان به خودى خود و بدون مفسده و بدون اين كه در معرض تهمت

قرار گيرد مانعى ندارد و دست دادن زن مسلمان با مرد غير مسلمان به هيچ وجه جايز نيست و دست دادن مرد مسلمان با زن غير مسلمان نيز جايز نمى باشد، مگر در موردى كه حرجى بوده و ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن دين و مذهب گردد و مفسده اى از قبيل قصد ريبه وتلذذ نيز در پى نداشته باشد كه در اين صورت به مقدار ضرورت جايز است و حتى الامكان اگر از روى لباس يا دستكش باشد بهتر است.

«سؤال 3615» دست دادن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مفسده نداشته باشد و يا با قصد ريبه نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3616» حكم دست دادن به زنان ذيل چه حكمى دارد؟

الف: زن يائسه.

ب: زن كريه المنظر.

ج: زن مجنون.

د: زن اهل ذمّه.

ه: زن كافرۀ غير اهل كتاب.

و: زن مُسلم لاابالى (اجباراً يا بدون قصد التذاذ).

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 332

ز: زنى كه در حكم خواهر رضاعى است.

ح: دختران غير مميّزه و نابالغ.

جواب: (الف تا و) هر گونه تماس بدنى به هر زن نامحرم در حال اختيار جايز نيست چه با قصد لذت باشد يا بدون آن.

(ز) كسى كه با وجود شرايط رضاع به انسان محرم گشته است در لمس و نظر، حكم ساير محارم را دارد.

(ح) تماس با بدن دختر غير مميز و نابالغ در صورتى كه به قصد لذت نباشد مانعى ندارد.

نگاه و لمس

«سؤال 3617» فقها فرموده اند نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است. بفرماييد چه جاهايى از بدن مرد براى زن نامحرم حرام نيست؟

جواب: نگاه كردن زن به هيچ قسمت از بدن مرد نامحرم جايز نيست، مگر

سر و صورت و آن قسمت از دست كه معمولًا مردها آن را نمى پوشانند.

«سؤال 3618» در صورتى كه زن مسلمانى كه اعتقاد به فروعات اسلام (نماز، روزه، اصل حجاب و ...) دارد، ولى در محيطى رشد كرده و زندگى مى كند كه به خاطر رشد در آن محيط و فرهنگ، هنگامى كه مرد نامحرم با وى صحبت مى كند اگر به او نگاه نكند (نگاه بدون قصد ريبه) و يا با وى مصافحه نكند زن آن را موجب وهن به خود مى داند در اين صورت نگاه و يا مصافحه با وى چه حكمى دارد و تشخيص ضرورت در نظر يا مصافحه با چه كسى است؟

جواب: عدم مسّ و عدم نظر به اجنبيه براى حرمت و احترام اوست. اگر او اين حرمت را براى خويش قائل نيست، بلكه عدم نظر و عدم مصافحه را بى احترامى به خود مى داند در اين صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعى ندارد. و عرفِ محل ملاك است.

«سؤال 3619» آيا ديدن تصاوير و فيلم هاى مستهجن اينترنتى از روى كنجكاوى و يا به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 333

انگيزه آشنايى با مظاهر تمدن غربى جايز است؟

جواب: اگر ديدن فيلم ها موجب وقوع در فساد و تحريك جنسى حرام و انجام گناه نباشد و صاحبان آنها شناخته شده نباشند اشكال ندارد.

«سؤال 3620» من عكس يك خانم نامحرم را كه ازدواج نكرده بدون اجازه اش ديدم.

عكس در حدّ كاملًا بى حجاب بود. قصد من از اين امر داشتن يك ديد كلى براى زندگى آينده ام بود، يعنى به احتمال خيلى زياد با اين خانم ازدواج مى كنم. مى خواستم ببينم اين كار گناه بوده يا نه؟ اگر بوده

چرا؟

جواب: اگر انسان قصد ازدواج با خانمى را داشته باشد مى تواند محاسن او را براى پسنديدن نگاه كند و در عين حال اگر گناهى رخ داده باشد خداوند ارحم الراحمين است و با توبه مشكل حلّ مى شود.

«سؤال 3621» سونوگرافى كه زنان باردار براى دانستن مذكر و مؤنث بودن جنين انجام مى دهند اگر توسط پزشك مرد انجام گيرد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مرد نامحرم انجام دهد يا عورت زن ديده شود جايز نيست، مگر در موارد ضرورت و نياز به سونوگرافى مذكور براى معالجه و امثال آن باشد.

«سؤال 3622» پوشاندن ميل (النگو) و يا انگشترى توسط مرد به دست زن نامحرم در صورتى كه حائلى مانند دستمال و يا غيره وجود داشته باشد چه صورت دارد؟

جواب: اشكالى ندارد؛ مگر اين كه همراه با تحريك شهوانى يا در معرض فساد باشد.

پوشش و حجاب

«سؤال 3623» آيا مسألۀ حجاب كه در قرآن آمده مربوط به همسران پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است و حجاب را امرى اختيارى در نظر گرفته بودند، همانند آنچه در كشورهاى عربى مرسوم است؟

جواب: بر حسب آيۀ شريفۀ 31 سوره نور و اخبار معتبر از اهل بيت عليهم السلام وجوب حجاب براى خانم ها امرى واضح و روشن است؛ ولى اكراه زن ها بر رعايت و اجبار

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 334

آنان وجهى ندارد، البته از باب نهى از منكر با رعايت شرايط آن از جمله احتمال تأثير مثبت و عدم تأثير منفى، بر هر كسى امر به معروف و نهى از منكر واجب است؛ همان طور كه در موارد خاصى كه فتنۀ اجتماعى بر كشف حجاب مترتب شود حاكميت مى تواند اقدام نمايد و تشخيص

آن بر عهده اهل خبره عادل و متعهد است.

«سؤال 3624» من به دنبال دليل قانع كننده در مورد حجاب زنان هستم. مى خواهم بدانم چرا موهاى يك زن نبايد ديده شود؟

جواب: بر حسب حديث معتبر بين شيعه و سنّى پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم براى بعد از وفات خويش مردم را به «ثقلين»، يعنى كتاب خدا و عترت خويش ارجاع داده است و فرموده است:

«ان تمسكتم بهما لن تضلّوا»

و ما در آيۀ 31 سوره نور مى خوانيم: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» پس زنان از اظهار زينت خويش نهى شده اند و موى زن از زينت هاى او محسوب است آنچه استثنا شده در روايات عبارت است از صورت و كفين و قدمين؛ بزنطى از حضرت رضا عليه السلام سؤال كرد: آيا مرد مى تواند به موى خواهر زنش نگاه كند؟ فرمودند:

نمى تواند، مگر اين كه زن از قواعد نساء- پيرزن- باشد. گفتم: خواهر زن با زن غريبه يكسان است؟ فرمودند: آرى. بالاخره استفاده مى شود كه زن بايد همۀ بدن خويش جز وجه و كفين و قدمين را از اجانب بپوشاند و در اين جهت از لحاظ فقهى ترديدى نيست. بدن زن جوان داراى ارزش است و مردم عاقل اشياى نفيس و با ارزش را از چشم طمعكاران مى پوشانند و استثناى وجه، كفين و قدمين نيز در اثر ضرورت زندگى بوده است كه تفصيل آن در نامه نمى گنجد.

«سؤال 3625» بنده به اتفاق دو دخترم در فرانسه زندگى مى كنيم. در فرانسه از دختران محجبه ممانعت به عمل مى آورند. امسال به خاطر ممانعت از ورودشان با روسرى مجبور شد

كه به مدرسۀ ايرانى سفارت برود از طرفى دختر بنده حجاب كاملى ندارد، يعنى روسرى اش كاملًا تمام موهاى سرش را نمى پوشاند و متأسفانه من هر چه تلاش كردم نتوانستم حجابش را كامل كنم از طرفى بعد از دبيرستان، نوبت دانشگاه خواهد بود و در آن جا كاملًا بدون حجاب وارد دانشگاه مى شوند. وظيفه بنده چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 335

جواب: بالاخره حجاب اسلامى را لازم است زنان و دختران رعايت كنند و آيۀ 31 سورۀ نور بر اين امر دلالت دارد و اگر انسان نتواند در جايى موازين اسلامى را رعايت كند بايد از آن جا مهاجرت كند.

«سؤال 3626» با توجه به سختگيرى هاى برخى كشورهاى اروپايى نسبت به رعايت حجاب بانوان مسلمان، خواهشمند است وظيفۀ مسلمانان را در اين كشورها و همچنين ديگر كشورهاى اسلامى بيان فرماييد؟

جواب: اصل حجاب يكى از ضروريات دين اسلام است كه براى حرمت زنان تشريع شده و عقلًا هر زن مسلمانى حق دارد به احكام شريعت خود پايبند باشد.

ممانعت از اين حق نيز از سوى هيچ كس به خصوص مدّعيان آزادى و دمكراسى عين ظلم و سلب آزادى است. وظيفۀ مسلمانان و دولتمردان آنها در اين زمينه دفاع از حق بانوان مسلمان و استرداد آن در مجامع بين المللى است.

«سؤال 3627» حدّ حجاب شرعى چه مقدار است؟ آيا جيوب به روسرى هاى امروزى اطلاق مى شود يا اندازۀ آن بزرگ تر است؟ در ضمن از پوشيدن شلوار لى و مانتو و روسرى توسط خانم خويش راضى نيستم، ايشان مى گويند: اين حجاب شرعى است و نياز به رضايت شوهر نيست. همچنين استفاده از عطر ملايم و آرايش بسيار كم در بيرون از خانه چه حكمى دارد؟

جواب:

زن اگر به جز صورت و دست ها تا مچ و بنابر احتياط قدم ها را بپوشاند و احتياطاً برجستگى هاى بدن را نيز نمايان نسازد، كافى است. نوع لباس نيز نبايد تحريك كننده باشد و مناسب است بيش از مقدار شرعى، سختگيرى نكنيد تا منتهى به اختلاف و احياناً طلاق و مانند آن نشود و استفاده از عطر نيز اگر به قدرى خفيف باشد كه موجب جلب توجه نامحرم نشود اشكالى ندارد.

«سؤال 3628» آيا صورت بانوان كه امروزه عموماً به صورت طبيعى نيست (مثل اصلاح و آرايش ابروها، اصلاح موهاى صورت و رنگ كردن ابرو يا كرم هاى براق كننده يا سفيد كننده كه در عرف جامعه جا افتاده است) بيشتر از حدّ وجه و كفين نياز به پوشش دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 336

جواب: پوشاندن صورت و دست ها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذت بردن نباشد، لازم نيست، ولى ظاهر كردن آنچه در نظر عرف آرايش و زينت محسوب شود در برابر مردها جايز نيست. اصلاح ابروها نيز اگر در حدى باشد كه عرفاً زينت محسوب نشود پوشاندنش لازم نيست.

«سؤال 3629» خانمى است كه ظاهرى مردانه دارد و صدايش هم مردانه است و لباس هاى مردانه مى پوشد حتى چهره و اندامش مانند خانم ها نيست، ولى واقعاً خانم است و فرزند نيز دارد؛ آيا ما بايد به او نگاه نكنيم؟

جواب: ممكن است زنى از نظر قيافه و صدا به مردان شباهت داشته باشد و وضع حمل فرزند بهترين دليل بر زن بودن مورد سؤال است. و احكام و تكاليف زنان را بايد رعايت كند.

«سؤال 3630» اجبارى بودن حجاب در جامعه از نظر اسلام

چگونه است؟

جواب: در دين اكراه نيست، ولى اگر بى حجابى ملازم با پوشش تحريك آميز و مخّل به عفت عمومى باشد لازم است از آن جلوگيرى شود.

«سؤال 3631» عمل جراحى زيبايى اندام اكنون در سراسر دنيا مرسوم است اين گونه جراحى ها گرچه به ندرت براى سلامت جسم ضرورت دارند، اما در بسيارى از موارد عوارض جانبى داشته و به ندرت باعث مرگ طرف مى شوند، با اين وجود بسيارى از خانم ها با تحمل هزينۀ سنگين آن با تمام وجود حاضرند خود را به تيغ جراحى بسپارند، چرا كه احساس مى كنند بخشى از قسمت ظاهرى بدن آنان همچون بينى يا سينه ها يا شكم حالت غير طبيعى دارد و از اين بابت دچار ناراحتى روانى مى شوند. اين خانم ها اگر دختر باشند احساس مى كنند با شرايط موجود، شوهر مورد علاقۀ خود را نخواهند يافت و اگر متأهل باشند در مقابل شوهر خود احساس كمبود مى كنند اينان بر اين باورند كه با انجام جراحى فوق، از اين مشكل رهايى خواهند يافت و به محض مراجعۀ به پزشكان مربوطه، پزشك بدون سؤال از علت تن دادن به اين عمل پر خطر آمادۀ انجام عمل مى شود. سؤال اين است كه پزشك، قبل از آگاهى از ضرورت اين عمل آيا مجاز است اين عمل را انجام دهد؟ و در صورت ضرورت، آيا پزشك مرد مجاز است كه اين عمل را انجام دهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 337

جواب: شريعت مقدس اسلام، شريعت سمحۀ سهله است و بر حسب كتاب، سنّت و حكم عقل، ضرورت عرفى رافع حرمت محرمات است. البته به مقدار رفع ضرورت و هرچند عمل زيبايى در صحت و سلامت جسم مريض مؤثر نباشد،

ولى ممكن است عدم اجراى آن موجب مرض روانى غير قابل تحمل باشد. در صورت اقتضاى نظر و لمس اجنبى بجاست پزشك حرمت اصل عمل را به جهت اين امور به مريض تذكر دهد و اگر از گفتار مراجعه كننده احراز كرد كه واقعاً گرفتار واهمۀ روانى غير قابل تحمل شده است جايز است گفتار او را حمل بر صحّت كند و در صورت انحصار علاج در آن، انجام به مقدار ضرورت مانعى ندارد و با عدم وجود پزشك هم جنس، عمل جنس مخالف نيز مانند ساير موارد معالجه مانعى ندارد، ولى انجام آن با احراز عدم ضرورت عرفى محل اشكال است.

تراشيدن ريش

«سؤال 3632» تراشيدن صورت با ماشين هاى سه تيغه به طورى كه سياهى ريش محو نشود، اشكال دارد يا خير؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد عرفاً صدق ريش كند، پس از ته زدن آن لازم است اجتناب شود.

«سؤال 3633» دليل اين كه تراشيدن ريش حرام است چيست؟

جواب: با توجه به اين كه در روايات از تراشيدن ريش نهى شده است و مشهور بين فقها و نيز سيرۀ عملى متدينين بر عدم جواز و ترك آن است، فتوا به جواز آن مشكل است و بايد احتياط كرد.

«سؤال 3634» زايل كردن موهاى زير چانه با ليزر و يا دستگاه هاى ديگر، آيا حرام است؟ جاهاى ديگر بدن به جز ريش چگونه است؟

جواب: ازاله موهاى ساير بدن غير از ريش به هر وسيله باشد مانعى ندارد.

«سؤال 3635» من از ريش متنفرم چون ريش من طورى است كه خيلى كم پشت و اگر آن را از ته نزنم خيلى بد قيافه مى شود؛ آيا اين عمل من مكروه يا حرام است؟ اصلًا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3،

ص: 338

فلسفۀ ريش در اسلام چيست؟

جواب: اين تعبير شما: «من از ريش متنفرم» تعبير خوبى نيست همۀ انبيا و اولياى الهى داراى ريش بودند و در حديث وارد شده: حضرت آدم عليه السلام پس از اتمام خلقتش گفت:

«يا رب زدنى جمالًا»

خدايا بر جمال من بيفزا؛ پس صبح كرد در حالى كه خدا ريش سياهى براى او خلق كرد، گفت: خدايا اين چيست؟ خطاب شد:

«هذه اللحية زيّنتك بها أنت و ذكور ولدك الى يوم القيامة» «1»

اين ريش است تو را و اولاد مذكر تو را تا روز قيامت به آن زينت دادم». ريش واقعاً زينت مردان است بويژه نسبت به پيرمردها و بنابر احتياط واجب مردها بايد از تراشيدن و ته زدن آن پرهيز كنند. البته صدق ريش كافى است و لازم نيست بلند باشد و تُنُك بودن آن مجوّز تراشيدن آن نمى شود.

«سؤال 3636» تراشيدن ريش و اجرت ريش تراشى و نشستن سر سفره ريش تراش چه حكمى دارد؟

جواب: تراشيدن ريش و اجرت گرفتن براى آن خلاف احتياط است، ولى نشستن سر سفرۀ ريش تراش اشكال شرعى ندارد.

«سؤال 3637» نظر حضرت عالى دربارۀ شارب و بلندى آن چيست؟

جواب: كراهت دارد، زيرا در بعضى روايات از آن نهى شده است.

مسائل متفرقه پوشش و حجاب

«سؤال 3638» آيا استعمال طلاى زرد (تركيبى از طلا و مس) و همچنين طلاى سفيد (تركيبى از طلا و نيكل) حرام است يا خير؟ و آيا زينت به فلز گران بها مثل پلاتين كه دو برابر قيمت طلاست حرام است يا خير؟

جواب: در حكم مذكور بين طلاى زرد و طلاى سفيد فرقى نيست فقط زينت كردن به طلا براى مرد حرام است و زينت به ساير فلزات حرام نيست.

______________________________

(1)- بحارالانوار،

ج 11، ص 172، ح 18.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 339

«سؤال 3639» آرايش كردن مردان همانند زنان (استفاده از ژل و يا گذاشتن موى بلند و ...) آيا اشكال دارد؟

جواب: چنانچه براى غير از همسر موجب تهييج و تحريك و فساد بوده يا به گونه اى باشد كه تشبّه به زنان محسوب شود جايز نيست، بلكه عمل مذكور زيبنده و سزاوار پسر و مرد مسلمان نيست.

«سؤال 3640» حكم پوشيدن لباس آستين كوتاه براى مردان چيست؟

جواب: مانعى ندارد.

«سؤال 3641» ما در خارج از كشور براى شركت در مراسم رسمى دانشگاه مثل جشن فارغ التحصيلى با لباس رسمى بايد شركت كنيم و بايد كروات بزنيم مى خواستم بدانم در اين خصوص نظرى يا فتوايى داريد؟

جواب: پوشيدن لباس هاى رسمى و كراوات اگر لباس معمولى در آن جا شمرده شود و عنوان تشبّه به كفّار بر آن صادق نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3642» ساعتى كه در آن مقدارى طلا به كار رفته آيا در غير نماز، حرام است يا حلال؟

جواب: براى مرد تزيّن به طلا جايز نبوده و نماز نيز با آن صحيح نيست، ولى وجود طلا با مرد اگر مخفى باشد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 340

مسائل پزشكى

پيوند اعضا

«سؤال 3643» اگر بر فرض، علم به قدرى پيشرفت كند كه بتوانند سر يك نفر را به بدن ديگرى پيوند زنند؛ آيا زن و اولاد و مايملك او به صاحب سر مى رسد يا صاحب بدن؟

جواب: هويّت و تشخّص هر انسانى به نفس و روح اوست، پس با فرض اين كه چنين عمل انجام گيرد، شناخت شخصيت واقعى فرد مورد عمل موقوف بر شناخت ادراكات و حالات روحى اوست و طبعاً تمام سر و بدن

پيوند شدۀ جديد، مربوط به همان روحى است كه از اين طريق شناخته شده است. روح در مرحلۀ اول به مغز كه در سر است تعلق گرفته و به واسطۀ آن به بدن مرتبط است، پس از نظر علمى ظاهراً تشخيص هويّت به ملاك سر است واللّه العالم.

«سؤال 3644» اهداى اعضاى بدن مرده چه حكمى دارد؟ آيا بر وارث مرده نيز لازم است كه اذن بدهد يا وصيت شخص متوفى كفايت مى كند؟ آيا اجازه گرفتن از شوهر براى اهداى اعضاى بدن زن كفايت مى كند؟

جواب: اگر با تشخيص اهل خبرۀ متعهد، ثابت شود كه مفهوم عرفى «مرده» بر او صدق مى كند، حكم ساير اموات را دارد؛ يعنى اگر وصيت كرده باشد يا نجات ديگران متوقف بر اهداى عضو او باشد جدا كردن اعضاى او براى پيوند ديگران مانعى ندارد و اجازۀ شوهر يا پدر و مادر نيز تأثيرى ندارد.

«سؤال 3645» چندى پيش تصميم گرفتم اعضاى بدنم را پس از مرگ اهدا كنم، مى خواستم بدانم آيا اين كار جايز است يا خير؟

جواب: وصيت مذكور به اين نحو كه وصيت كند پس از مرگ در مواردى كه حفظ جان مسلمانى متوقف بر اهداى عضو باشد، اعضاى او را اهدا كنند مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 341

تلقيح

«سؤال 3646» زوجينى كه تمايل به استفاده از خدمات درمان نابارورى از طريق لقاح خارج رحم را دارند بايد نمونۀ مايع منى زوج با تخمك زن را در محيطى كه ويژه اين كار است با حضور يكديگر اخذ و به گروه پزشكى تحويل دهند. با توجه به اين كه نمونه منى هر فرد براى لقاح با تخمك زوجه خود او استفاده

مى شود جهت رفع شبهۀ تحويل منى شخص اجنبى به گروه پزشكى؛ آيا صرف اظهار و اقرار زوجين بر اصالت نمونۀ منى مذكور و تعلق آن به زوج كفايت مى كند يا مركز براى اين منظور تجسس كند؟

جواب: اگر زوجين ظاهرالصلاح باشند و سابقه اتّهام نداشته باشند اقرار آنان حجت است.

«سؤال 3647» اگر زوج فاقد نطفه بوده و زوجه سالم باشد؛ آيا صحيح است كه از زن و شوهر ديگرى اسپرم و تخمك گرفته شود و پس از لقاح در آزمايشگاه، جنين حاصله به رحم زن اول انتقال يابد؟ و حكم فرزند به وجود آمده چيست؟ آيا حلال زاده است؟

جواب: قرار دادن جنين حاصله در رحم زن شوهردار محل اشكال است و بر فرض وقوع، فرزند حلال زاده است، ولى فرزند مرد و زن صاحب نطفه بوده و فرزند زن صاحب رحم و شوهرش نيست و نسبت به محرميّت با آن دو احتياط رعايت شود.

«سؤال 3648» زن و شوهرى بچه دار نمى شوند، پزشك معالج آنها مى گويد: اگر اسپرم و تخمك زن و شوهرى را بگيرند و در خارج از رحم تركيب كنند و در آزمايشگاه پرورش دهند زمانى كه استعداد بقا پيدا كرد، جنين را در داخل رحمِ زنِ نابارور قرار داده، آن گاه جنين رشد كرده و به دنيا مى آيد بر اين اساس پزشك هم پيشنهاد چنين عمل را به اين زوج داده است؛ آيا اين عمل جايز است؟ و بر فرض انجام اين عمل فرزندى كه به دنيا مى آيد متعلق به چه كسى است؟

جواب: اگر تخمك زن و اسپرم شوهر كه در خارج رحم تركيب شده اند به قدرى رشد كرده كه از حالت اوليه خارج شده

و به حالت جنين تبديل شده باشند آن گاه به رحم زن ديگرى منتقل شوند مانعى ندارد، مشروط بر اين كه در طول عمليات مذكور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 342

از كارهاى حرام نظير نگاه و لمس كردن عورت نامحرم خوددارى گردد، مگر اين كه بچه دار شدن زوج نازا ضرورى باشد؛ به عنوان مثال: نداشتن بچه موجب جدايى آنان شود يا مشكلات غير قابل تحملى براى آنان فراهم آورد كه در اين موارد بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود و به نظر اين جانب پدر و مادر نسبى بچه، صاحبان تخمك و اسپرمند و زنى كه بچه در رحم او پرورش يافته در غير احكام محرميّت و ازدواج، مادر او محسوب نمى شود و در احكام محرميّت و ازدواج احتياط شود.

«سؤال 3649» اگر نطفۀ خانمى كه به عقد موقت شخصى درآمده را در رحم زن دائمى آن مرد قرار دهند فرزند متعلق به چه كسى است؟

جواب: عمل مذكور اگر ملازم با عمل حرامى نباشد يا ضرورت عرفى در بين باشد مانعى ندارد و خانم اول صاحب تخمك، مادر فرزند است و خانم دوم كه فرزند در رحم او پرورش يافته به لحاظ اين كه همسر پدر فرزند است به فرزند محرم است، ولى به لحاظ اين كه او هم ممكن است به حسب واقع در نظر شرع مادر فرزند محسوب شود، بايد در محرميّت و ازدواج فرزند نسبت به بستگان ديگر زن دوم احتياط شود.

«سؤال 3650» در خصوص اهداى اسپرم، نظر شرعى شما چگونه است؟ حال آن كه براى اهداى جنين، هم قانون گذار در اين خصوص اجازه داده است و هم برخى مراجع تقليد.

جواب: نقل اسپرم مرد اجنبى به رحم اجنبيه

محل اشكال است و بر فرض نقل، بچه تابع صاحب اسپرم بوده و بچه او محسوب است، ولى تركيب اسپرم مرد با تخمك همسرش در خارج رحم و سپس نقل آن به رحم همسر ذاتاً بى اشكال است، ولى چون مستلزم مشاهده و لمس عورت نامحرم است در جايى جايز است كه بچه دار شدن آنان به حد ضرورت رسيده باشد.

كاشتن جنين در رحم زوجه

«سؤال 3651» كاشتن جنين مرد با دستگاه پزشكى در رحم زوجۀ خودش چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 343

جواب: اگر مستلزم امر حرامى از قبيل مشاهدۀ عورت نباشد يا ضرورت داشته باشد اشكال ندارد، مثل اين كه از راه ديگر بچه دار نمى شوند و بچه نداشتن آنان موجب از هم پاشيدن زندگى آنان باشد.

قصور پزشك

«سؤال 3652» حكم ضرر و زيان جسمى و مالى كه بر اثر اعمال ناخواسته و اتفاقى و گاهى به علت تازه كار بودن پزشك ها متوجه بيمار مى شود (گرچه هيچ قصد عمدى در كار نباشد و گاهى پزشك تشخيص درست مى دهد، اما به دليل تازه بودن داروها كه هر روز نوع جديدى وارد بازار مى شود و هنوز امتحان خود را پس نداده خسارتى وارد مى شود) چيست؟

جواب: هر گونه ضرر و نقصى كه به جهت معالجۀ اشتباهى از ناحيۀ دكتر به مريض وارد شود، دكتر ضامن است.

مرگ مغزى

«سؤال 3653» آيا مرگ مغزى، مرگ محسوب مى شود؟

جواب: با مرگ مغزى در حالى كه قلب كار مى كند، مرگ حتمى محقّق نيست.

«سؤال 3654» با توجه به اين كه عامل بيمارى ايدز به صورت ويروس در بدن ممكن است سال ها بماند براى جلوگيرى از ابتلاى مرد مسلمان به بيمارى غير قابل علاج ايدز، استفاده از وسايل پيشگيرانه با تأثير ثابت شده (مانند كاندوم) در مورد زن با عقد موقت چه حكمى دارد؟

جواب: تمهيدات لازم براى پيشگيرى نه تنها اشكالى ندارد، بلكه در موارد احتمال عقلايى خطر و ضرر مُهم براى خود و ديگران احتياط لازم است، بلكه در موارد نا آگاهى طرف مقابل اگر نسبت به ارشاد او كوتاهى شود و او مبتلا گردد بسا موجب ضمان است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 344

مسائل ازدواج و زناشويى

نياز به ازدواج

«سؤال 3655» اگر دختر يا پسرى احساس نياز به ازدواج داشته باشند؛ آيا بر عهدۀ پدر و مادر است كه وسايل ازدواج را فراهم كند يا خود فرد بايد اقدام كند؟

جواب: وظيفۀ همه است كه اقدام كنند، البته در حدّ قدرت و امكانات و پدر و مادر مصلحت دختر و پسر را در نظر بگيرند.

«سؤال 3656» معناى احتياج داشتن به همسر را بيان بفرماييد؟

جواب: معناى نياز به همسر اين است كه اگر ازدواج نكند به گناه و فساد مى افتد و يا موجب حرج و مشقت مى شود.

شرايط ازدواج

«سؤال 3657» اگر مردى با زنى عمل منافى عفت انجام دهد؛ آيا راهى هست تا بتواند با دختر او ازدواج كند؟

جواب: اگر عمل زنا با مادر دختر قبل از ازدواج با دختر باشد و آن زن هم خالۀ زانى باشد دختر او بر زانى حرام است و اگر زانيه عمۀ زانى يا زن ديگرى (غير از عمه و خاله) باشد بنابر احتياط واجب دختر آنها بر زانى حرام است و در مورد احتياط رجوع به غير با رعايت الأعلم فالأعلم مانعى ندارد.

«سؤال 3658» زنى داراى يك فرزند پسر است، زن ادّعا مى كند كه فرزند پسرش از زنا به وجود آمده و زمانى نطفه منعقد شده كه شوهر نزدش نبوده و مرد زانى هم اين ادّعا را قبول دارد، ولى شوهر زن ادّعاى زن را بى اساس مى داند؛ آيا اين پسر مى تواند با دختر مرد زانى ازدواج كنند؟ و آيا قاعدۀ

«الولد للفراش»

شامل حال اينها مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 345

جواب: در مفروض سؤال، اگر پسر و دختر يقين ندارند و يا از راه معتبر براى آنان ثابت نشده كه هر

دو فرزند يك نفر و از نطفۀ او مى باشند ازدواج آنان مانعى ندارد و مجرد اعلام مادر براى آنان حجت شرعى نيست و با احتمال اين كه پسر از نطفۀ شوهر زن باشد قاعدۀ فراش جارى است و ولد به شوهر زن ملحق است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

اكراه در ازدواج

«سؤال 3659» شخصى با اجبار فاميل با دختر عمۀ خود ازدواج مى كند و بعد از گذشت چند سال و داشتن يك فرزند هنوز به همسر خود علاقه پيدا نكرده و با دختر ديگرى دوست است؛ آيا اين كار حرام است؟

جواب: اگر ازدواج با اكراه و زور بوده باطل بوده و اگر ناچاراً و از روى، روى در بايستى راضى شده نبايد موافقت كرده باشد و حالا هم بايد يا با هم زندگى مسالمت آميزى داشته باشند يا با رضايت از هم جدا شوند و اگر ارتباط نامشروعى با دختر يا زن اجنبى برقرار كرده حرام است.

ولايت پدر در امر ازدواج

«سؤال 3660» اگر پدر رضايت به ازدواج دختر ندهد و دختر بدون اذن پدر ازدواج كند، آيا نزديكى بين اين دو نفر زنا محسوب مى شود؟

جواب: ازدواج با دختر باكره، دائم باشد يا موقت؛ بنابر احتياط واجب بايد با اذن پدر يا جدّ پدرى دختر باشد، مگر اين كه طرفين كفو يكديگر باشند و ازدواج به مصلحت باشد و پدر يا جدّ لجاجت كنند كه در اين صورت اذن آنها لازم نيست.

«سؤال 3661» در ميان ما عشاير، بدين صورت صيغۀ عقد جارى مى شود:

اين گِلال و آن گِلال عقد فلانى به فلانى حلال؛ آيا اين عقد صحيح است؟

جواب: با توجه به اهمّيت مسألۀ ازدواج، بنابر احتياط لازم، عقد ازدواج مطابق آنچه در رساله هاى عمليه ذكر شده انجام شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 346

«سؤال 3662» مردى داراى دو زن بوده است؛ آيا زن دوم اين مرد با شوهر نوۀ زن اول محرم است؟

جواب: در فرض سؤال، دختر پسر شوهر، خودش اولاد شوهر است و شوهرش داماد شوهر است، ولى چون داماد زن دوم

نيست محرم نيست.

ازدواج صغيره

«سؤال 3663» اگر مردى دختر صغيره اى را با اذن اولياى دختر به عقد پدر يا جد پدريش يا مادريش درآورد؛ آيا محرميّت براى اين مرد حاصل شده است؟

جواب: اگر مدت را به قدرى قرار دهند كه استمتاع جنسى كودك ممكن باشد عقد صحيح و محرميّت حاصل است.

«سؤال 3664» شخصى براى سرپرستى لقيط (فرزند صغير يا صغيره اى كه پدر و جد پدرى او معلوم نيست) مى خواهد صيغۀ محرميّت بخواند با توجه به اين كه مشهور بين اصحاب اين است كه حاكم شرع ولايت در نكاح ندارد؛ آيا اجازه ساقط است يا صيغۀ عقد باطل است؟ و آيا در صحت عقد صغير و صغيره، عدم مفسده كفايت مى كند و يا بايد رعايت مصلحت شود؟

جواب: باطل است و بايد عقد به اذن ولىّ و بنابر احتياط به مصلحت كودك باشد.

«سؤال 3665» دختر بالغى كه ادّعا مى كند قيّم از طرف پسر بچۀ 8 ساله است با همان پسر عقد دائم مى خواند؛ آيا عقد صحيح است؟ و آيا پسر از دختر كه زن او شده ارث مى برد؟

جواب: عقد دختر بالغه براى صغير در صورتى صحيح است كه به مصلحت صغير باشد و از طرف، ولى شرعى انجام گيرد و مجرّد ادّعا كافى نيست و در فرض انجام عقد به صورت صحيح احكام ارث بين آنها جارى مى شود.

نكاح سيد با غير سيده

«سؤال 3666» يكى از معضلات بزرگ و خطرناك در برخى از مناطق كشور ما

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 347

(افغانستان) اين است كه سادات دختران خود را به غير سادات تزويج نمى كنند، اما در عوض ازدواج مرد سيد به زن غير سيد را بدون اشكال مى دانند. و دليل اين عمل خود را جايز نبودن

پريدن سگ به روى گوسفند مى دانند؛ حال سؤال اين است كه چگونه با اين سادات بايد برخورد شود؟

جواب: با اين كه احترام سادات محفوظ است، ولى مسلمانان همه نزد خدا محترم اند و ازدواج مرد مسلمان غير سيد با دختر سيد بى اشكال است، انتظار مى رود برادران دست از تندى هاى غير مشروع بردارند. و مرد مسلمان را با سگ تشبيه نكنند، عثمان سيد نبود و با اجازۀ شخص پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با دو دختر آن حضرت ازدواج كرد.

نكاح در عدّه

«سؤال 3667» دخترى نامزد مرد جوانى بوده است و براى رعايت مسائل شرعى، خودشان صيغۀ عقد را خوانده بودند و جوان از راه دُبر با دختر نزديكى مى كرده است و بعد از مدتى از هم جدا مى شوند و دختر كه جاهل بوده و نمى دانسته اين آميزش هم عدّه دارد در زمان عدّۀ شرعى به عقد دائم جوان ديگرى درآمده و فعلًا بعد از چند سال زندگى متوجه شده است، حكم او چيست؟

جواب: چون عقد دختر باكره بنابر احتياط بايد به اذن پدر يا جدّ پدرى او باشد، در فرض سؤال، اگر عقد اول بدون اذن آنان بوده، عدّه نگاه داشتن او نيز مبنى بر احتياط است و عقد دوم در عدّه احتياطى واقع شده است، لذا بنابر احتياط بايد هم زن را طلاق دهد وهم ديگر با او ازدواج نكند.

عقد فضولى

«سؤال 3668» اين جانب ده ساله بودم كه شخصى به خواستگارى من آمد و پدرم هم بدون اجازۀ من و به اجبار به او وكالت داد تا صيغۀ عقد موقت را خودش بخواند به شرط اين كه بعداً ازدواج دائم كنم. اكنون شوهر، مدت هشت سال است كه به دليل شرارت و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 348

زورگويى فرارى است با توجه به اين كه اصلًا تماس با اين جانب نداشته و صرفاً شنيده ايم كه او صيغۀ عقد موقت را جارى ساخته و همچنين هيچ گونه توافق نامه يا مدركى در خصوص شرايط عقد موقت از قبيل مهريه وجود ندارد؛ آيا من مى توانم ازدواج مجدد كنم؟

جواب: اگر واقعاً در صدق و كذب و وقوع عقد شك داريد، شرعاً محكوم بر عدم وقوع عقد است و اگر فرضاً عقد موقت باشد و

مهريه يا مدت، مشخص نشده باشد عقد موقت باطل است، ولى در صورتى كه او به وكالت از شما و پدرتان مدت و مهر را معيّن كرده است عقد صحيح مى باشد به شرط اين كه شما و يا پدرتان تعيين مهر و مدت را بر عهدۀ او گذاشته باشيد و گرنه تعيين او فايده ندارد و عقد باطل است و در صورت صحّت عقد، فرضاً اگر مى دانيد مدت كمتر از هشت سال بوده است در مفروض سؤال، مدت آن تمام شده و چون دخول واقع نشده عدّه نيز ندارد و شما مى توانيد ازدواج كنيد و اگر مدت آن بيش از هشت سال بوده است بايد صبر كنيد تا تمام شود.

ازدواج با خنثاى مشكل

«سؤال 3669» ازدواج با خنثا آيا اشكال شرعى دارد؟

جواب: اگر خنثاى مشكل باشد اشكال دارد.

«سؤال 3670» رابطۀ جنسى مرد با يك فرد دو جنسى (كسى كه كاملًا شبيه زنان است ولى آلت جنسى مردان را دارد) چه حكمى دارد؟

جواب: اگر زن بودن او ثابت شود مثل اين كه مانند زنان عادت مى شود يا از مجراى زنانه ادرار مى كند ازدواج با او مانعى ندارد و گرنه محل اشكال است.

«سؤال 3671» حكم خنثاى مشكل چيست؟

جواب: مسأله داراى سه فرض است: 1- از يكى از دو فرج به طور دوام و يا غالب بول مى كند كه در اين حالت محكوم به حكم صاحب فرجى است كه بول از آن دائماً يا غالباً خارج مى شود. 2- از هر دو بول مى كند، اما از يكى زودتر خارج مى شود كه در اين فرض محكوم به حكم صاحب فرجى است كه بول از آن زودتر خارج مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 349

3- بول

وى از هر دو با هم خارج مى شود، اما از يكى ديرتر بند مى آيد كه در اين حالت محكوم به حكم صاحب فرجى است كه بول از آن ديرتر بند مى آيد.

نكاح با لا ابالى

«سؤال 3672» بعضى افراد به طور تفريحى نماز مى خوانند و مدّعى اند: «چون ما معيارهاى انسانى، اخلاقى و اجتماعى را به خوبى رعايت كرده و در زندگى با وجدان و شرافت برخورد مى كنيم و نيز از گناه دورى مى كنيم، ضرورتى در نماز خواندن نمى بينيم و برايمان مهم نيست و اگر قرار باشد نماز، يك خط قرمز براى فحشا و منكر بوده و عامل ارتباط با خدا باشد ما همۀ اينها را رعايت مى كنيم و بدون نماز هم با زبان دل به خدا نزديك مى شويم»؛ آيا اين افراد مسلمان تلقى مى شوند؟ و آيا مى توان با آنها ازدواج كرد؟

جواب: افراد مذكور در سؤال، كافر نيستند؛ بلكه مسلمانانى جاهل و يا بى مبالات تلقى مى شوند. بايد با منطق و ارشاد مستدل با آنان صحبت شود و ازدواج با آنان اشكالى ندارد و اگر افرادى با صداقت و حق طلب باشند مى توان به آنان در امور اجتماعى اعتماد كرد مشروط بر اين كه اين ارتباط باعث تأييد وى و بى دينى نشود.

ازدواج با غير مسلمان

«سؤال 3673» با اين كه در آيۀ پنجم سورۀ مائده آمده است كه غذاى اهل كتاب و نكاح با زنان آنان براى مسلمان ها حلال است، پس چه شده است كه بسيارى از فقها نكاح دائم با زنان اهل كتاب را داراى اشكال مى دانند؟

جواب: استفاده از غذاى اهل كتاب مانند حبوبات اشكالى ندارد، اما دليل فتوا يا احتياط نسبت به ترك نكاح دائم با زنان آنان رواياتى است كه به وسيلۀ آنها عموم آيۀ قرآن تخصيص زده مى شود؛ از جمله مى توانيد به «وسائل الشيعة، ج 20، ص 533، ابواب مايحرم بالكفر، باب 1» مراجعه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 350

«سؤال 3674» در

آيۀ پنجم سورۀ مباركۀ مائده خداوند ازدواج و نكاح با زنان پارساى اهل كتاب را در صورت پرداخت مهريه مجاز دانسته است. حال بر چه اساس در فقه اماميه تنها ازدواج موقت با اين زنان مجاز شمرده شده است؟ آيا در اين آيه به ازدواج موقت اشاره اى شده است؟

جواب: آيۀ شريفه ظاهراً اطلاق دارد، ولى با توجه به تعبير «أُجُورَهُنَّ»* در آيه و شهرت بين فقها احوط عدم ازدواج دائم با اهل كتاب است.

«سؤال 3675» ازدواج يك فرد مسلمان با فرد بهايى چه حكمى دارد؟ و به طور خاص آيا ازدواج (موقت يا دائم) مرد مسلمان با زن بهايى مجاز است؟

جواب: بهايى نه مسلمان است و نه اهل كتاب آسمانى بنابراين ازدواج با او صحيح نيست نه دائم و نه موقت، مگر اين كه فرد بهايى مسلمان شود و بعد ازدواج كند.

شرط ضمن عقد

«سؤال 3676» زنى هنگام عقد نكاح شرط كرده كه اگر شوهرش به هر دليل شش ماه از وى جدا شد او وكيل است كه از شوهرش جدا شود. پس از سه ماه از عقد نكاح شوهر تصادف كرده و شش ماه است كه درك و فهم خود را از دست داده، اما دكترها حال وى را رضايت بخش مى دانند؛ آيا اين زن مى تواند از همسرش جدا شود؟ و آيا مى تواند بعد از بخشيدن مهريه آن را باز پس گيرد؟

جواب: مورد تصادف و مريضى غير از موردى است كه در عقد شرط شده، بنابراين نمى تواند به وكالت عمل كند. و اگر مهر را در مقابل جدا شدن بخشيده باشد، مى تواند باز پس گيرد.

«سؤال 3677» خانمى در زمان عقد نكاح شرط كرده است كه علاوه بر

مهريه، شوهرش براى او خانه اى نيز بخرد و نصف آن را به او تمليك كند، اما قبل از اجراى شرط، طلاق اتّفاق افتاده است تكليف شرط چيست؟

جواب: ظاهراً شرط مذكور جزء و متمم مهر است و طبعاً پس از طلاق و قبل از دخول، سهم زوجه تنصيف مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 351

«سؤال 3678» اگر در عقد دائم زن شرط كند كه شوهر دخول نكند؛ آيا اين شرط نافذ و واجب العمل و صحيح است؟

جواب: ظاهراً صحيح است.

«المؤمنون عند شروطهم»

. «سؤال 3679» آيا زن مى تواند در ضمن عقد نكاح شرط كند كه طلاق به دست زن باشد؟

جواب: در فرض مذكور اگر منظور اين است كه اختيار طلاق، با زن باشد شرط باطل است، ولى عقد اشكالى پيدا نمى كند و اگر منظور آن است كه زن وكيل مرد در طلاق باشد، شرط صحيح است و اگر او را وكيل بلاعزل كرده است پس از عقد، شوهر حق رجوع و عزل او را ندارد و زن مى تواند مطابق شرطى كه كرده است خود را به وكالت از شوهر طلاق دهد. براى توضيح بيشتر به مسأله 2599 توضيح المسائل رجوع كنيد.

«سؤال 3680» دخترى به اين شرط ازدواج مى كند كه شوهر او را از درس خواندن در حوزۀ علميۀ قم منع نكند. شوهر اين شرط ضمن عقد را مى پذيرد، اما بعد از اين كه ازدواج مى كند شوهر، زوجه را از درس خواندن منع مى كند. زوجه به اين دليل عقدش را فسخ كرده است؛ آيا شرعاً درست است يا خير؟

جواب: در فرض سؤال كه شوهر به شرط خود عمل نكرده است، هرچند گناهكار است، ولى زوجه حق ندارد خود را طلاق دهد،

مگر اين كه شوهر در ضمن عقد، زوجۀ خود را وكيل كند كه اگر شوهر به شرط مورد نظر عمل نكند زوجه مى تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد كه در اين صورت زوجه مى تواند خود را طلاق دهد.

«سؤال 3681» يكى از مهاجرين افغانستانى به خاطر مشكلات امنيتى در سال 1380 به كشور دانمارك پناهنده و در آنجه ساكن شد. وى در همان سال خانوادۀ خود را به دانمارك دعوت كرد و قبل از رفتن خانواده اش اجازه داد كه دخترش با يكى از مهاجرين ديگر به شرط اين كه داماد به دانمارك رفته و آن جا زندگى كند ازدواج كند. دختر هم به شرط زندگى مشترك در دانمارك ازدواج را پذيرفت و عقد ازدواج دائم به شرط زندگى مشترك در دانمارك خوانده شده است. بعد از رفتن خانواده و دختر قانون مهاجرت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 352

دانمارك تغيير كرده و اكنون دختر خانم نمى تواند شوهرش را دعوت كند و شوهر هم نمى تواند به آن كشور برود. آنان مدت پنج سال است كه بلاتكليف مانده اند؛ آيا دختر خانم مى تواند عقد ازدواج را فسخ كند؟

جواب: وفاى به شرط ضمن عقد نكاح هرچند در صورت تمكن لازم است، ولى تخلف از آن موجب حق فسخ نكاح نمى شود و در فرض مذكور كه زوج تمكن عمل به شرط را ندارد تكليفى نسبت به آن نداشته و بجاست طرفين به نحوى تفاهم كنند.

«سؤال 3682» در سند رسمى ازدواج دائم بين زوجين، ضمن عقد خارج لازم چند شرط گنجانده شده است، مثلًا شرط شده كه: «با توجه به شاغل بودن زوجه كليۀ درآمد زوج و زوجه به صورت مالكيت اشتراكى مصرف

يا پس انداز گردد». حال اگر حقوق زن افزايش داشته باشد؛ آيا وفاى به اين شرط لازم الاجراست؟

جواب: هر گونه شرط كه مخالف شرع و يا مغاير با مقتضاى عقد نباشد اگر در ضمن عقد ازدواج ذكر شده باشد لازم العمل است.

«سؤال 3683» ازدواجى انجام شده بدون هيچ قيد و شرطى، ولى موقع ثبت؛ يعنى چند روز بعد شرطى به آن اضافه شده و در دفتر ثبت شده است؛ آيا اين شرط لازم الاجراست؟

جواب: شرايطى كه در ضمن عقد نكاح قيد نشده باشد لازم الاجرا نيست؛ ولى اگر مرد آن شرط اضافى را پذيرفته است لازم است بر طبق آن عمل كند.

مهريه و شيربها

«سؤال 3684» در عقد شرعى ام فقط ميزان مهريه را ذكر كرده اند، وليكن مطلبى دربارۀ «عندالمطالبه» يا «عندالقدرة» ذكر نكرده اند و شهود هم امضا كردند. سؤالم اين است كه از نظر شرعى تكليفم نسبت به پرداخت مهريۀ همسرم چيست؟

جواب: اگر مهر موجّل نباشد حال است و زوج بايد عندالمطالبه بپردازد و زوجه در ابتدا مى تواند زفاف را متوقف بر پرداخت مهر كند.

«سؤال 3685» ازدواجى صورت پذيرفته كه زوجين به دليل نقصان عقل هيچ، اراده اى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 353

از ازدواج نداشته اند به جز مصلحتى كه پدرانشان براى آنها در نظر گرفته بودند به طورى كه بعد از 24 سال هنوز زوجه باكره است. با توجه به اين مورد مذكور در صورتى كه زوج قصد طلاق داشته باشد چه مقدار بايد مهريه و نفقه پرداخت شود؟

جواب: اگر پدر زوج و پدر زوجه مصلحتشان را در ازدواج آنها ديده اند اشكال نداشته چنانچه اگر در حال حاضر هم مصلحت آنان را در طلاق ببينند طلاق اشكال ندارد، ولى نفقه

و نصف مهر را زوجه با اصل عقد طلبكار شده و نصف ديگر مهر را اگر دخول واقع نشده طلبكار نيست.

«سؤال 3686» پدرى موقع ازدواج فرزندش يك دانگ از منزل مسكونى خود را به مهر عروس خود كرده است. پسران ديگر براى همسران خود از پدر تقاضاى يك دانگ منزل را دارند در حالى كه پدر توانايى بخشش يك دانگ براى هر كدام از پسران را ندارد.

وظيفۀ او در قبال عروس هاى آينده اش چيست؟ و آيا مى تواند منزل خود را بفروشد؟

جواب: مهر زن بر عهدۀ شوهر است و پدر داماد يا ديگرى هم مى تواند آن را از ناحيۀ شوهر بدهد، ولى واجب نيست. البته بهتر است بين فرزندان تبعيض نباشد و در مفروض سؤال كه پدر مالك پنج دانگ خانه است حق دارد آن را بفروشد و براى عروس او كه مالك يك دانگ است حق شفعه ثابت بوده و اگر بخواهد بجاست كه پدر به او بفروشد.

«سؤال 3687» اگر دختر و پسرى بخواهند با هم ازدواج كنند و هر دو بر سر مهريه توافق داشته باشند و تمامى مهر بر ذمّۀ زوج باشد، ولى پدر داماد موافق نباشد و براى اين كه پدر داماد مانع ازدواج نشود در مراسم عقد مقدار مهريه را موقع خواندن صيغۀ عقد، كمتر ذكر كنند، ولى در قباله همان مقدار مورد توافق قبلى ثبت گردد چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد، ولى ملاك در مهريه مبلغى است كه عملًا صيغه بر آن جارى شده است نه آنچه بعداً در قباله ثبت مى شود. البته اگر زوج غير از مهريه، وعده اى به زوج داده است بنابر احتياط بايد به آن وفا نمايد.

«سؤال 3688» شخصى

مهريۀ زن خود را نود سكه قرار داده است و موقع عقد از قيمت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 354

سكه بى خبر بوده و نود سكه را معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان در عقدنامه ذكر كرده اند در حالى كه قيمت سكه ها موقع عقد نُه ميليون تومان بوده است؛ آيا داماد در صورت طلاق بايد نود سكه را بپردازد يا معادل يك ميليون و پانصد هزار تومان را؟

جواب: اگر قيمت سكه ها در موقع عقد يك ميليون و پانصد هزار تومان بوده و بعداً گران شده داماد نود سكه را بدهكار است، ولى اگر قيمت بالاتر بوده و آنها نمى دانسته اند به طورى كه اگر مى دانستند به چنين مهريه اى رضايت نمى دادند و اكنون هم معلوم شده كه مهريه عروس اين مقدار بر حسب شأن او نبوده، داماد نسبت به مبلغ مهر خيار غبن دارد و مى تواند مهريه را بر حسب شأن بپردازد.

«سؤال 3689» اين جانب شش ماه است كه ازدواج كرده ام و همسرم مهريه اش را طلب كرده كه پرداخت آن براى بنده مقدور نيست و مدت آن نيز معيّن نشده و همسرم هم حقوق مرا مراعات نمى كند. وظيفه ام چيست؟

جواب: اگر براى مهريه مدت معيّن نشده، زن حق دارد قبل از گرفتن مهريه از نزديكى شوهر و ساير استمتاعات جلوگيرى كند، خواه شوهر قدرت پرداخت مهر را داشته باشد يا نه، ولى اگر قبل از گرفتن مهريه، راضى به نزديكى شوهر شده و نزديكى با رضايت او انجام گرفته، زن ديگر نمى تواند به جهت مهريه از نزديكى و استمتاعات جلوگيرى كند و در هر حال شوهر مهريه را بدهكار است. البته در موارد مهريه هاى بسيار سنگين كه زوجه در

حال عقد مى داند زوج قادر به پرداخت يكبارۀ آن به اين زودى ها نيست، نمى تواند تمكين خود را متوقف بر دريافت همۀ مهريه نمايد، هرچند در ضمن عقد به طور صريح شرط مهلت نشده باشد. بلكه همين كه زوج به طور متعارف هرچند به طور اقساطى و در حد توان شروع به پرداخت مهريه نمايد زوجه نمى تواند بيش از حد متعارف تمكين را به تأخير بيندازد، مگر آن كه محرز شود زوج بناى بر پرداخت بقيه مهريه را ندارد.

«سؤال 3690» حكم شيربها چيست؟ و آيا براى دامادى كه مجبور است آن را پرداخت كند اشكال شرعى دارد؟

جواب: شيربها پولى است كه زوج به اطرافيان و يا پدر زوجه مى دهد و اگر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 355

پرداخت آن به عنوان مهريه باشد متعلق به زوجه خواهد بود كه در واقع به همسر داده شده و اشكالى ندارد. در غير اين صورت اگر اجبار كردن شوهر به پرداخت آن باشد جايز نيست، ولى با رضايت مانعى ندارد.

«سؤال 3691» نظر حضرت عالى در مورد شيربهايى كه شوهر با طيب نفس و يا صرفاً براى راه افتادن امر ازدواج به اقوام عروس مى دهد چيست؟ و آيا پس از ازدواج مى تواند رجوع كند و آن را پس بگيرد؟

جواب: با فرض سؤال، شيربها اشكال ندارد و در صورتى كه عين، باقى باشد و نزديكان هم رَحِم داماد نباشند رجوع اشكال ندارد.

«سؤال 3692» چند سال پيش بنده با يكى از همكاران خود ازدواج كردم و پس از چند ماه متوجه شدم كه وى باكره نيست، اما براى حفظ آبرو از مسأله و بيان آن صرف نظر كردم. الآن پس از چند سال كه من

بازنشسته شده ام و قصد عزيمت از تهران به شهرستان خود را دارم، خانم من مهريۀ خود را به اجرا گذاشته است؛ آيا من به همسرم بابت مهريه بدهكارم؟

جواب: نصف مهر به مجرد عقد و نصف ديگر آن بعد از دخول مستقر شده و شوهر آن را به زن بدهكار مى شود و عقد ازدواج به جهت باكره نبودن دچار اشكال نمى شود. بله، چنانچه در ضمن عقد هرچند به نحو ضمنى شرط بكارت شده باشد شوهر حق دارد نسبت به مهر چون زن باكره نبوده تفاوت را كسر كند.

«سؤال 3693» آيا مرد مى تواند مهريه را به قدرى سنگين بگيرد كه توان پرداخت آن را ندارد؟ و اگر چنين عقدى صورت بگيرد، آيا مضر به عقد نخواهد بود؟

جواب: از نظر شرعى عقد اشكالى ندارد، ولى اخلاقاً بلكه عقلًا كار صحيحى نيست.

«سؤال 3694» پدر شوهر اين جانب در زمان عقد (سال 1368) مهريۀ مرا يك دانگ خانه كه مبلغ دويست هزار تومان قيمت داشت قرار داد، اما چون منزل فاقد سند بود در قباله، آن را دويست و پنجاه هزار تومان نوشتند. فعلًا منزل به فروش رفته و پدر شوهر همان مبلغ را به من پرداخت كرده است؛ آيا من مبلغ يك دانگ را طلبكارم يا مبلغ ياد شده را؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 356

جواب: اگر عقد ازدواج روى يك دانگ خانۀ معيّن خوانده شده و گفته شده كه قيمت آن دويست و پنجاه هزار تومان است شما مالك يك دانگ خانه بوده ايد كه بدون اجازۀ شما حق فروش هم نداشته اند و اگر اجازه داده ايد بفروشند يك ششم از پول فروش منزل فروش رفته را طلبكاريد و اگر عقد

روى دويست و پنجاه هزار تومان خوانده شده شما پول طلبكاريد؛ منتهى در زمان پرداخت، بنابر احتياط واجب بايد با حساب تورّم از سال 1368 تا زمان پرداخت، ارزش آن به قيمت روز پرداخت شود.

«سؤال 3695» آيا شخص ديگرى غير از زوج مى تواند مهريه را بر عهده بگيرد؟ مثلًا پدر زوج آنچه كه تقبّل مى كند آيا مهر است؟ ثانياً: آيا پرداخت آن بر عهدۀ زوج است يا پدرش؟ و ثالثاً: اگر پدر زوج متعهد شود كه يك دانگ منزل را به مبلغ يك ميليون تومان به عروس بدهد؛ آيا يك دانگ را بدهكار است يا مبلغ يك ميليون را؟

جواب: اگر پدر بخشى از مهر را از ناحيۀ فرزند قبول كند مانعى ندارد و پدر بايد به تعهد خويش عمل كند و بايد يك دانگ را به نام عروس خويش بكند. و اگر يك دانگ خانه، مورد تعهد پدر زوج بوده است همان يك دانگ را بدهكار است به هر قيمتى كه باشد.

«سؤال 3696» اگر در نكاح دائم مرد پيشاپيش شرط كند كه در صورتى حاضر به ازدواج است كه چيزى به عنوان مهر نپردازد، بلكه زن چيزى هم پرداخت كند، مثلًا اتومبيل خود را به نام او سند بزند و زن هم موافقت كند. در صورت توافق، آيا عقد صحيح است؟ و آيا به مهرالمثل برگشت مى كند؟

جواب: در فرض سؤال، عقد اشكال ندارد و بر عهدۀ مرد چيزى نيست، مگر اين كه طلاق بدهد كه در اين صورت- در فرض عدم دخول- بايد چيزى به او بدهد هرچند كمتر از مهرالمثل باشد و اگر دخول واقع شده باشد مهرالمثل را به او بپردازد.

«سؤال 3697» خانمى كه

شوهرش از دنيا رفته و مقدارى از مهريه اش بر ذمّۀ شوهر بوده با وجود اين كه آنها طفل صغير هم داشته اند، ولىّ قهرى به فروش اموال مرحوم مبادرت كرده، آيا نبايد مهريۀ عروس خود را پرداخت مى كرد و اين امر جزء امور ولايت وى نيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 357

جواب: ولىّ طفل وظيفه دارد بدهكارى هاى متوفى را از اموال او بپردازد و از جمله مهريۀ عروس را بايد بدهد و وصاياى متوفى را نيز اگر بيشتر از ثلث مال نباشد انجام دهد و باقى مانده مال طفل صغير و پدر و مادر متوفى و همسر او مى باشد.

«سؤال 3698» در يك مراسم عقد، پدر زوج متقبّل مهريه اى مى شود كه عبارت است از يك ملك با چند ساعت آب، اما در محضر به آنها مى گويند مهريه بر عهدۀ شوهر است نه پدر شوهر و لذا پدر زوج به فرزندش مى گويد: «آب و زمين را به پسرم مى فروشم و وجه آن را نقداً دريافت مى كنم»؛ لكن آب و ملك و خانه تحويل فرزند نمى شود. پس از چند سال زن درخواست مهريه مى كند پدر شوهر مى گويد: من به تو چيزى بدهكار نيستم و آنچه به فرزندم فروختم وجهى در مقابلش دريافت نكرده ام اكنون پدر از دنيا رفته است؛ لطفاً بفرماييد: عروس اين خانواده چگونه مى تواند مهريۀ خود را از ورثۀ پدر يا فرزند دريافت كند؟

جواب: در مفروض سؤال، آب و زمين مذكور در صورتى ملك عروس است كه به عنوان مهريه در عقد نكاح قيد شده باشد هرچند به خاطر محذور قانونى در قباله ذكر نشده باشد، ولى اگر مهريه در عقد نكاح بر ذمّۀ شوهر قرار داده شده عروس

ملك و آب طلبكار نيست و پدر اگر ملك و آب را به فرزند فروخته است در مقابل پولى، ملك و آب مال فرزند است و فرزند پول را بدهكار است و اگر ملك و آب را به فرزند هبه كرده است شرط صحت هبه قبض است؛ پس اگر تحويل پسر نداده هبه ثابت نيست و جزء تركه محسوب است و در صورت شك، بجاست ورثه با پسر مصالحه كرده و يا به قاضى جامع الشرايط مراجعه كنند.

«سؤال 3699» شخصى پس از شش ماه كه از عروسى وى گذشته است به بهانۀ اين كه من نمى دانستم كه تو قبل از ازدواج با من به عقد شخص ديگرى درآمده اى، تمايلى به ادامۀ زندگى با خانم خود را ندارد. در حالى كه به نظر زوجه شوهرش از اين امر اطلاع داشته است. حال آيا زوج مى تواند عقد را فسخ كند، يا طلاق بايد صورت گيرد؟ و اگر طلاقى صورت گرفت زوجه تمام مهر را طلبكار است؟

جواب: در مفروض سؤال كه هم بستر شده اند و دخول انجام شده است زن تمام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 358

مهر را از شوهر طلبكار است.

«سؤال 3700» در يك قبالۀ ازدواج آمده: «زوجه، صرفاً عين خانۀ مسكونى را صاحب است» و به تبع آن پدر زوج در زمان حيات خود از منافع ملك مزبور بهره برده است و سپس پدر زوج فوت كرده است. اولًا: با توجه به اين كه زوجه تاكنون مالك عين ملك بوده؛ آيا شرعاً مى تواند اجرت المثل يك دانگ عين ملك خود را مطالبه كند.

ثانياً: اگر شارع در پرداخت اجرت المثل نظر مساعد دارد با توجه به آيات 4 سورۀ نساء و

237 سورۀ بقره كه پرداخت مهريه بر عهدۀ زوج است پرداخت اجرت المثل عين ملك بر عهدۀ چه كسى است، زوج يا ساير ورثۀ پدر زوج؟

جواب: عبارت مذكور دو احتمال دارد.

1- زوجه مالك عين يك دانگ است نه قيمت آن فقط.

2- زوجه مالك عين يك دانگ است نه منافع آن؛ پس عين مسلوبةالمنفعة، مهر قرار داده شده است. در فرض اول، زوجه اجرت يك دانگ از پدر زوج و هر متصرف ديگر را طلبكار است، مگر اين كه به تصرف آنان راضى بوده كه مجاناً تصرف كنند و در فرض دوم، چيزى طلبكار نيست و اگر قرائن، شاهد يكى از دو احتمال باشد طبق آن عمل شود و اگر نه مصالحه كنند، ولى ظاهراً مقصود فرض اول بوده است و بعيد است عين مسلوب المنفعة را مهر قرار دهند و در صورت ادامۀ نزاع و عدم تصالح به حاكم شرع مراجعه شود.

«سؤال 3701» برخى از فقها مهريۀ به نرخ روز را خلاف شرع مى دانند و معتقدند كه عين مهريه بايد پرداخت شود و مهريه، شامل حال نرخ تورّم و مسائل اقتصادى نمى شود در حالى كه طبق قانون فعلى، مهريه به نرخ روز محاسبه مى شود، حكم شرعى چيست؟

جواب: مهريه اگر زمين يا از نقدين يا كالا باشد زن عين آن را طلبكار است، ولى اگر پول هاى كاغذى باشد، چون آنها ذاتاً ارزش ندارند و ارزش آنها به اعتبار و قدرت خريد آنهاست، لذا بنابر احتياط واجب بايد ارزش آنها در زمان عقد منظور گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 359

«سؤال 3702» اين جانب 16 سال پيش زمينى را كه مبلغ دويست هزار تومان ارزش داشت را فروخته و پول آن

را به پسرم دادم تا با آن كسب و كار و تجارت كند، ولى پسرم آن را به عنوان وجه القبالۀ همسرش قبول كرد. متأسفانه موقع عقد، پرداخت قباله را بر عهدۀ اين جانب گذاشتند. اكنون بعد از گذشت 16 سال پسرم مى گويد: همان مبلغ دويست هزار تومان را به تو مى دهم و وجه القباله را تو بايد پرداخت كنى. حال من در مورد حل اين مسألۀ مهم چه بايد بكنم؟

جواب: اگر مهريۀ عروس را پدر بر عهده گرفته، پرداخت پول به پسر او را برى ء الذمه نمى كند، مگر اين كه به عروس گفته شود و او قبول كند. پس اگر عروس خبر ندارد و قبول نكرده است عروس مهريه را از پدر به قيمت روز طلبكار است و پسر پولى را كه از پدر گرفته اگر هبه نبوده است بايد به پدر بدهد و اگر ارزش پول سقوط كرده است نسبت به مقدار تفاوت بنابر احتياط واجب بايد پدر را راضى كند.

ازدواج موقت و اذن ولىّ

«سؤال 3703» چنانچه دخترى كه داراى رشد جسمى و فكرى لازم بوده و صلاح خود را تشخيص مى دهد بخواهد به عقد موقت پسر يا مردى درآيد با شرط ضمن عقدى كه دخول واقع نشود، حال اگر پدر حضور داشته باشد، ولى راضى به چنين امرى نباشد، يا خود دختر مايل نباشد كه موضوع عقد را با پدرش در ميان بگذارد؛ آيا جارى كردن صيغۀ شرعى وجاهت شرعى دارد يا خير؟

جواب: مسأله مورد اختلاف است و بنابر احتياط واجب در دختر باكره، استيذان از پدر دختر لازم است، عقد دائم باشد يا موقت و شرط عدم دخول بكنند يا نه، مگر اين كه دختر تمايل شديد داشته باشد

و طرف كفو او باشد، ولى پدر بى جهت كار شكنى و لجبازى مى كند كه در اين صورت عقد بدون اذن او صحيح است.

«سؤال 3704» شخصى زنى را به مدت كوتاهى به ازدواج موقت خود در مى آورد. در اثناى مدت، زن مى گويد كه آبستن است و پس از چند ماه هم دخترى به دنيا مى آيد. زن ادّعا مى كند كه اين فرزند از شوهر قبلى است، چون شباهت زيادى به فرزندان شوهر اول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 360

دارد و با اين ادّعا فرزند را بزرگ و حتى شوهر مى دهد، اما شوهر دوم زن، خود را پدر آن فرزند مى داند حتى به فرزند هم پيشنهاد آزمايش خون داده، اما فرزند مى گويد كه اگر روشن شود آبرويش مى رود، لذا فرزند از تمام حقوق خود نسبت به شوهر دوم مادرش گذشته است، وظيفۀ شوهر دوم در قبال اين مسأله چيست؟

جواب: به سبب شباهت، قيافه و امثال آن نسب شرعاً ثابت نمى شود و در مفروض سؤال در صورتى كه از زمان آميزش شوهر دوم تا زايمان زن، حداقل شش ماه گذشته باشد، بچه شرعاً متعلق به شوهر دوم بوده و احكام نسب بين آنها جارى است و در اين صورت چون دختر ربيبۀ شوهر اول است به او نيز محرم است.

«سؤال 3705» دخترى كه دوبار عمل شنيع زنا را انجام داده و هر بار پردۀ بكارت خود را ترميم كرده است، آيا ازدواج موقت با اين دختر بدون اذن پدر اشكال شرعى دارد؟

لازم به ذكر است اين دختر در غير ازدواج موقت باز ممكن است دنبال عمل شنيع سابق خود برود.

جواب: بنابر احتياط واجب، اذن پدر يا جدّ پدرى در

صحّت عقد دختر باكره معتبر است و با زوال بكارت به واسطه زنا نيز بنابر احتياط اذن آنان لازم است و بهتر است دختر مشكل خود را با پدر به طور مستقيم يا غير مستقيم در ميان گذارد و رضايت او را جلب كند و فرضاً دختر اگر ازدواج موقت يا دائم نكند به حرام مى افتد و پدر يا جدّ پدرى بهانه تراشى يا سختگيرى بيجا كرده و اجازه نمى دهند در اين صورت اجازۀ آنها لازم نيست.

«سؤال 3706» در ازدواج موقتِ دختر باكره، در صورتى كه يقين داشته باشيم هيچ گونه دخولى صورت نمى گيرد و در صورتى كه احتمال بدهيم پدر دختر با آن موافقت نمى كند؛ آيا باز هم اجازۀ پدر را شرط مى دانيد؟ و اگر دختر از پدر اجازه نگرفت، آيا عقد باطل است يا خير؟

جواب: در عقد دختر باكره بنابر احتياط واجب بايد رضايت پدر تحصيل گردد، مگر اين كه دختر نياز داشته و طرف كفو باشد و پدر بى جهت لجبازى مى كند كه در اين صورت اذن پدر يا جدّ لازم نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 361

«سؤال 3707» اگر پسرى بخواهد دخترى را به عقد موقت خود در آورد، در حالى كه پدر دختر براى مدت نامعلومى به خارج از كشور سفر كرده و از لحاظ قانونى در محضر وكالت نامۀ رسمى به همسر خود- جهت ازدواج دخترش- داده باشد، آيا هم چنان اذن پدر لازم است و يا اين كه اذن مادر كفايت مى كند؟

جواب: در صورت دست رسى به پدر هرچند به وسيله نامه يا تلفن، بنابر احتياط از او استجازه شود و در مفروض سؤال، اگر وكالت دادن به مادر در اجازۀ مطلق و

شامل عقد موقت نيز باشد اجازۀ او كافى است.

«سؤال 3708» اگر مردى زنى را به مدت سه ماه به ازدواج موقت خود در آورد، ولى پس از يك ماه زن تقاضاى بخشش مدت باقى مانده را كند، آيا مرد بايد تمام مهريۀ مقرره را بپردازد يا مهريه تقسيط مى شود؟

جواب: مرد باقى ماندۀ مدت را ببخشد و مهريه را بر مدت سه ماه تقسيط كند.

«سؤال 3709» ازدواج با زن فاحشه چه حكمى دارد؟ در صورتى كه قصد دخول نباشد چطور؟

جواب: اشكال دارد، مگر اين كه توبه كرده باشد.

«سؤال 3710» دختر و پسرى بدون رضايت پدر و مادر قرار ازدواج مى گذارند و در محّلى عقد موقت را از روى كتاب مى خوانند؛ پس از چندى متوجه مى شوند: به جاى عقد موقت عقد دائم خوانده اند. سؤال اين است كه جارى كردن صيغۀ عقد موقت بين دختر و پسر در صورتى كه مفسده اى براى دختر نداشته باشد و با شرط اين كه رابطۀ جنسى هم در كار نباشد بدون رضايت پدر و مادر چه حكمى دارد؟

جواب: اگر طرفين معناى كلماتى را كه خوانده اند نمى دانسته اند و قصد انشاى زوجيت دائم نداشته اند عقد دائم واقع نشده است و فعلًا حكم خاصى بر آنان مترتب نيست، مگر اين كه دخول واقع شده باشد هرچند از عقب كه در اين صورت بايد زن عدّه نگه دارد و اگر آن دو كفو هم و به يكديگر علاقه دارند بجاست خانواده آنان لجاجت نكنند و پدر دختر اجازه دهد و در صورت كفو بودن و علاقه آنان اگر پدر لجاجت مى كند اجازه او لازم نيست و مى توانند عقد دائم را به وسيلۀ اهل علمِ وارد، جارى كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)،

ج 3، ص: 362

«سؤال 3711» آيا يك مرد مسلمان مى تواند با زنى كه مسلمان نيست و ده سال با يك مرد ديگر بدون ازدواج با هم زندگى كرده اند و حالا يك ماه است كه از هم جدا شده و معلوم نيست كه دوباره با هم زندگى كنند ازدواج موقت كند؟

جواب: اگر زن مذكور ده سال با مردى به عنوان زن و شوهر زندگى كرده هرچند صيغۀ عربى نخوانده باشند زن و شوهرند و ازدواج متعه با او جايز نيست، ولى اگر ده سال را با يكديگر به عنوان زنا و عمل نامشروع زندگى كرده اند متعۀ او مانعى ندارد، به شرط اين كه مسلمان، يا يهودى، يا مسيحى و يا زرتشتى باشد و اگر هيچ دينى ندارد اول از او بخواهيد با گفتن شهادتين مسلمان شود و سپس با او ازدواج كنيد. در عقد متعه، بايد هم مهر و هم مدت مشخص شوند، و كوشش كنيد اگر از راه حلال نشد سراغ حرام نرويد مخصوصاً اگر شوهردار باشد. لازم است مسلمان در راه صحيح صبر و استقامت داشته باشد.

«سؤال 3712» آيا براى ازدواج موقت با اهل كتاب لازم است تمام شرايط و ويژگى هاى امر ازدواج را براى زوجه تشريح كنيم؟ و آيا پس از پايان مدت ازدواج آنان نيز بايد عدّه نگه دارند؟ و اگر بدانيم كه او پس از ازدواج با ما و پايان مدت ازدواج موقت، عدّه نگه نخواهد داشت ما چه تكليفى داريم؟

جواب: بايد بداند اقدام به نكاح مشروع مى كند و نيز علم به مدت و مهريه داشته باشد. ولى اگر شما (يا ديگرى را به طور مطلق وكيل كند كه آن طور كه صلاح

مى دانيد) او را به نكاح مشروع در آوريد، كافى است. بنابر احتياط آنان نيز مكلّف به فروعند و بايد عدّه نگه دارند و در هر صورت در عدّه نمى توان با آنان ازدواج كرد و اگر بعد از مدت عدّه نگه نداشت شما تكليفى نداريد.

«سؤال 3713» زنى به عقد موقت مردى درآمده به مدت 99 سال و پس از چهار سال زندگى با يكديگر زن مرد را رها كرده و به عقد مرد ديگرى درآمده و پس از 5 ماه از شوهر دوم حامله شده؛ آيا عقد دوم باطل بوده است؟

جواب: اگر مرد مدت عقد منقطع را نبخشيده باشد عقد اول باقى بوده و عقد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 363

بعدى باطل است، ولى اگر زن به مرد بگويد تو را نمى خواهم و مرد هم به عنوان اين كه از اين به بعد زن من نيستى قبول كند، زن مى تواند بعد از نگه داشتن عدّه به ديگرى شوهر كند.

«سؤال 3714» مدتى قبل قصد ازدواج موقت كردم، اما چون مخفى بود خودمان صيغه را جارى كرديم و بنابراين شد تا زمانى كه شوهر مناسبى براى من پيدا شود با هم محرم باشيم؛ اما چون احتمال دادم كه ممكن است شوهر پيدا شود و بايد عدّه هم نگه دارم طبيعى است كه مدتى طول بكشد از زوج خواستم مدت زمان اضافى آن را ببخشد. حالا در رسالۀ شما ديده ام كه اگر مدت معيّن نشود عقد دائم مى شود. بفرماييد: آيا عقد صحيح بوده و چگونه مى توان مشكل را حلّ كرد؟

جواب: اگر با توجه به معنا و قصد انشا عقد را خوانده باشيد در فرض سؤال بنابر احتياط با اجراى

طلاق و عدّۀ طلاق از هم جدا شويد و پس از انقضاى عدّه اگر مايل بوديد باز ازدواج كنيد.

«سؤال 3715» آيا در قرآن به متعه و صيغه اشاره شده است؟ آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام زنى به صورت صيغه داشته اند؟

جواب: ظاهر آيۀ 24 سوره نساء متعه است و جواز متعه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ائمۀ اطهار عليهم السلام مورد ترديد نيست هرچند خود آنان انجام نداده باشند.

موانع ازدواج

«سؤال 3716» آيا بيمارى ايدز قبل از ازداوج، مانع نكاح و بعد از ازدواج، باعث فسخ آن مى شود؟

جواب: اين بيمارى به خودى خود مانع از صحّت نكاح و يا سبب انفساخ عقد نيست و در صورت جهل مرد از ابتلاى زن هم، جواز فسخ عقد محل اشكال است، ولى مى تواند او را طلاق دهد و در عكس آن نيز جواز فسخ محل اشكال است و زن مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 364

موارد فسخ عقد

«سؤال 3717» شخصى پس از اين كه يك ماه از عقد ازدواجش گذشته، تصادف كرده، بسيار مصدوم شده و چند رگ از اعصابش قطع شده و علاوه بر آن عقل وى نيز زايل شده است. در صورتى كه دخول نشده باشد، آيا زوجه مى تواند از جانب شوهر خود را طلاق دهد؟

جواب: در مفروض سؤال اگر شوهر عقل را از دست بدهد زن حق دارد عقد ازدواج را به هم زده و فسخ كند بدون اين كه مهر را طلبكار باشد.

«سؤال 3718» دخترى در زمان عقد، بيمارى خود را كتمان كرده و زوج از آن بى اطلاع بوده است و اين بيمارى هم براى فرزند آيندۀ آنها ضرر داشته است، لذا زوج در دوران عقد از اين بيمارى اطلاع پيدا كرده و زوجۀ ديگرى اختيار مى كند. زوجۀ اول بعد از ازدواج دومِ همسر خود، تقاضاى طلاق مى كند؛ آيا اين زوج بايد مهريۀ زن اول خود را پرداخت كند يا بيمارى، باعث عدم پرداخت مى شود؟

جواب: اصل عقد اشكال ندارد، ولى نسبت به مهر اگر مهر چنين زنى با وصف مريضى كمتر از آن است كه در عقد خوانده شده زوج حق دارد

مهر را كسر كند.

«سؤال 3719» زنى نمى دانسته كه جنون يكى از مواردى است كه حق فسخ عقد را به دنبال دارد و بعد از اين كه فهميد شوهرش داراى جنون است به دليل عدم علم به مسأله، مدت هشت سال با وى زندگى كرده و الآن فهميده كه حق دارد بدون طلاق از وى جدا شود. اين زن از چه زمانى بايد عدّه نگه دارد؟

جواب: اگر مسألۀ خيار را نمى دانسته مى تواند از همان موقع كه مى فهمد نكاح را فسخ كند و عدّه هم از موقع فسخ حساب مى شود.

تمكين و نشوز

«سؤال 3720» اگر زوجه از تمكين و حقوق زوج امتناع كند، مگر در صورت پرداخت مهريه و از سويى زوج نيز براى زن فرش، طلا و جواهرات و ... خريده باشد در صورتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 365

كه شوهر راضى به استفادۀ زن از وسايل فوق نباشد، آيا نماز زوجه اشكال شرعى دارد؟

جواب: در صورتى كه زن ناشزه نباشد و از تمكين به شرط اداى مهر ابا ندارد و اثاث مذكور به عنوان نفقه در اختيار او قرار گرفته تصرف و نماز او در آنها بى اشكال است، ولى چنانچه قبلًا تمكين كرده باشد نمى تواند به خاطر عدم دريافت مهريه مانع استمتاع زوج شود و در هر حال زوج، مهريه را بدهكار است.

«سؤال 3721» در صورتى كه هيچ گونه شرطى مبنى بر اختيار سكونت زوجه در ضمن عقد نكاح قيد نشده باشد، آيا زوجه بدون مصلحت و اجازۀ شوهرش حق سكونت در جاى ديگر را دارد؟

جواب: در مفروض سؤال، حق انتخاب مسكن با زوج است.

«سؤال 3722» همسر اين جانب به دلايل واهى از اين جانب اطاعت نكرده و در حقوق

زناشويى نيز تمكين نمى كند؛ خانه را ترك كرده و به منزل پدر خود رفته و من با مراجعات زياد هم نتوانستم او را باز گردانم؛ آيا در صورتى كه ترس از گناه داشته باشم مى توانم ازدواج مجدّد كنم؟ و اگر در ضمن عقد نكاح شرط شده باشد كه ازدواج دوم صورت ندهم، آيا مى توانم به شرط عمل نكنم؟

جواب: اگر كسى به واسطۀ نداشتن همسر در كنار خود به گناه مى افتد مى تواند، بلكه واجب است ازدواج كند و انتخاب همسر دوم جايز است، ولى در هر صورت همۀ جوانب امر از جمله حقوق همسر را بايد مراعات كند و اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى همسر اول را وكيل كرده ايد كه در صورت ازدواج دوم بتواند خود را مطلّقه كند طلاق او با فرض ثبوت وكالت از ناحيۀ شما صحيح است.

«سؤال 3723» اگر زوج بخواهد زوجه را به منزل مادر خود ببرد به طورى كه برادران شوهر هر كدام كليد جداگانه اى داشته باشند و بدون اذن و اجازه وارد منزل مشترك بين زوج و ديگر برادران مى شوند؛ آيا زوجه مى تواند منزل مُجزّا از شوهر طلب كند؟

جواب: در صورتى كه زن ناشزه نيست و از شوهر اطاعت مى كند نفقۀ او بر شوهر واجب است و از جمله مسكن او بايد عرفاً مستقل و مناسب با زندگى او باشد و در فرض مذكور، منزل مناسب نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 366

«سؤال 3724» آيا به محض خروج زن از منزل و ترك زندگى زناشويى و اثبات عدم تمكين از سوى دادگاه، زن استحقاق نفقه را از دست مى دهد؟ يا از زمان اجراى حكم عدم تمكين،

زن ديگر مستحق نفقه نيست؟

جواب: به مجرد ناشزه شدن زن، نفقه اش منتفى شده، ولى هر خروج از منزل و ترك زندگى، ممكن است موجب نشوز نشود و عذر شرعى در كار باشد.

«سؤال 3725» دختر و پسرى عقد ازدواج خوانده اند و دختر در منزل پدر است و هنوز زفاف صورت نگرفته. آيا براى مسافرت و خروج از منزل پدر، اذن زوج براى زوجه شرط است يا خير؟ و آيا نفقه بر زوج واجب خواهد بود؟

جواب: اگر زن براى زفاف حاضر باشد، ولى زوج او را به خانۀ خود نمى برد و نفقه هم نمى دهد خروج او از منزل مشروط به اذن زوج نيست و همچنين است اگر دختر با پدر و مادر خود زندگى كرده و پدر و مادر بناى مسافرت دارند و زندگى دختر به تنهايى در منزل موجب عسر و حرج باشد. نفقه هم در صورتى بر زوج واجب است كه زن حاضر باشد تمكين كامل كند و نيز به خانۀ زوجه برود.

«سؤال 3726» اگر زنى به حكم دادگاه به تمكين و انجام وظايف زناشويى محكوم شده باشد، ولى به هيچ وجه تمكين نكند و در حال نشوز باقى بماند و از دادگاه تقاضاى عسر و حرج كند، آيا دادگاه مى تواند حكم طلاق صادر كند؟ اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع كند و در محضر حاضر نشود، آيا دادگاه مى تواند نماينده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهد؟

جواب: زن ناشزه گناهكار بوده و مستحق نفقه نيست و دادگاه بايد او را به اطاعت وادار كند و طلاق در اختيار مرد است و حاكم شرع بدون تحقيق و احراز امتناع مرد از اداى حقوق

زن و لجاجت او، حق طلاق ندارد.

محرميّت

«سؤال 3727» اين جانب به علت نداشتن فرزند، پسرى 5/ 4 ساله از ادارۀ بهزيستى برداشته تا او را بزرگ كنم. بفرماييد راه محرميّت اين فرزند نسبت به همسر و خانوادۀ پدرم چگونه است؟ و اگر اين بچه از راه نامشروع باشد حكم آن چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 367

جواب: در مفروض سؤال، راهى براى محرميّت پسر مذكور با همسر و خانوادۀ پدرتان نيست، زيرا رضاع در فرزند بيش از دو سال فايده اى ندارد و از راه نكاح مادر و جدّه همسر نيز چون توقف به دخول دارد محرميّت حاصل نمى شود و در اين جهت فرزند مشروع و غير مشروع تفاوتى ندارند.

«سؤال 3728» در مورد ولايت پدر و جدّ پدرى بر دختر باكرۀ عاقلۀ رشيده در انجام ازدواج؛ آيا سقوط ولايت با مطلق دخول، در حدّ استقرار تمام مهر بر ذمّۀ زوج، حاصل مى شود؟ يا اين كه منوط است به تحقّق زوال بكارت؟ و همچنين آيا وطى در دبر زوال و سقوط ولايت پدر و جدّ پدرى را بر عقد ازدواج ايجاب مى كند؟ و اگر زنى داراى پردۀ بكارت از نوع حلقوى و داراى اتّساع باشد به نحوى كه دخول، منجر به ازالۀ بكارت نشود، آيا با تحقّق دخول به نحو متعارف (به نحوى كه در زنان ديگر منجر به ازاله مى شود) ولايت ساقط خواهد شد يا خير؟ و آيا اشتراط وجود صفات كمالى از جمله بكارت در ضمن عقد نكاح و سلب آن در زوجه براى زوج ايجاد خيار فسخ مى كند؟

جواب: قاعده، اقتضا مى كند كه بالغۀ رشيده همان گونه كه در معاملات آزاد و صاحب اختيار است در

نكاح نيز آزاد باشد، ولى بر حسب اخبار كثيرۀ متعارضه نسبت به باكره، احتياط استيذان از او و از پدر يا جدّ پدرى است و هرچند «دخول» در برخى روايات ذكر شده، ولى اولًا: دخول منصرف به ازاله بكارت است و ثانياً: آنچه در اكثر روايات استثنا شده عنوان «ثيبوبت» است آن هم ثيبوبتى كه در اثر شوهر دارى پيدا شده باشد و او شوهر دارى را تجربه كرده باشد نه اينكه از طريق جستن و يا زنا حاصل شده باشد و به وطى در دبر، ثيبوبت محقق نمى شود، زيرا معناى ثيبوبت، زوال بكارت از طريق شوهر است. ولى در هر حال در سه سؤال اول چنانچه عرفاً بكارت باقى باشد يا به غير دخول شوهر زائل شده باشد احتياط لازم است و در مورد شرط ضمن عقد نكاح- حتى در موارد تدليس- ثبوت حق فسخ محل اشكال است.

«سؤال 3729» مرد و زنى در عقد موقت و در مدت آن اتفاق نظر دارند، اما در تعداد روزهاى آن اختلاف دارند و همچنين در اين كه مدت ذكر شده و يا ذكر نشده اختلاف دارند؛ آيا حرف مرد مقدم است يا زن؟ و اگر عقد آنها دائم شده با توجه به متوارى شدن مرد تكليف زن چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 368

جواب: با توافق هر دو در اصل نكاح، شوهر كه مدّعى ذكر مدت مى باشد مدّعى است و طبعاً حق قسم با زن است كه منكر ذكر مدت در عقد است و اگر غرض، متعه بوده، اما مدت در ضمن عقد ذكر نشده مشهور مى گويند: عقد به دائم منقلب مى شود، ولى مسأله خالى از اشكال نيست

و احتياط در طلاق و اعادۀ صيغۀ متعه است. در مفروض سؤال دوم، زن به حاكم شرع مراجعه كند اگر نفقۀ زن را پدر شوهر يا ديگرى قبول كند زن بايد صبر كند و اگر نفقۀ او را نمى دهند حاكم تا چهار سال مدت معيّن مى كند تا تفحص كنند كه اگر شوهر پيدا شد بايد زن صبر كند و اگر پيدا نشد ولىّ شوهر و يا حاكم شرع او را طلاق مى دهد و زن احتياطاً عدۀ وفات نگه مى دارد و اگر زن يقين كند شوهرش مرده است پس از عدّه وفات مى تواند شوهر كند.

«سؤال 3730» اگر مردى زن خود را طلاق دهد و زن با مرد ديگرى ازدواج كند و از او دخترى پيدا شود؛ آيا اين دختر بر مرد اول محرم است؟

جواب: اگر بين زوجه و زوج اول دخول صورت گرفته باشد محرم است.

«سؤال 3731» زنى فوت كرده است و دختر او از مرگ مادر اطلاع نداشته و با مردى ازدواج مى كند؛ آيا شوهر به ميّت مَحرم مى شود و مى تواند جسد زن را ببيند؟

جواب: ادلّۀ محرميّت از شمول بعد از مرگ انصراف دارد و استصحاب عدم محرميّت، جارى است.

«سؤال 3732» اين جانب به دليل اين كه از همسر اوّلم بچه دار نمى شدم فرزندى را از ادارۀ بهزيستى قبول كردم و خواهرم او را شير داده است تا به من محرم شود بعد از يك سال شوهرم فوت كرد و ازدواج مجدد كردم و يك فرزند دختر از شوهر دوم دارم. در ضمن شوهر دوم من سه فرزند داشت دو پسر و يك دختر. مسألۀ محرميّت اين پنج فرزند با من و شوهر چگونه خواهد بود؟

جواب: در مفروض

سؤال، شما خالۀ رضاعى فرزند خوانده بوده و دختر شما دختر خالۀ اوست و دختر خاله محرم نيست. پسر خواندۀ شما با فرزندان شوهرتان نيز محرميّت ندارد، ولى دختر شما و فرزندان شوهرتان با هم محرمند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 369

«سؤال 3733» اگر اسپرم و تخمك زن و شوهرى را در رحم زنى كه بارور مى شود قرار دهند و اين زن هيچ نسبتى با زن و شوهر نداشته باشد اگر شيرى در پستان اين زن به وجود آيد و فرزند را شير دهد؛ آيا نسبتى بين زن و شوهر با اين بچه ايجاد مى شود؟ و آيا محرميّت حاصل مى شود؟ و اگر محرميّتى حاصل نمى شود راه حل شرعى اين مسأله چيست؟

جواب: در فرض مذكور، با توجه به اين كه شيرى كه در پستان زن آماده شده ناشى از حاملگى توسط شوهر آن زن نيست موجب محرميّت نمى شود، ولى چون كه در رحم اين زن نموّ كرده و انبات لحم و شدّ عظم پيدا نموده محتمل است از باب اولويت از رضاع، زن حكم مادر بچه را پيدا كند ولى قطع به اين معنى مشكل است و زن و شوهر نازا براى اطمينان بيشتر مى توانند پس از به دنيا آمدن بچه او را به يكى از بستگان نزديك خود كه به واسطۀ شير خوردن از آن زن، بچه به آنها محرم مى شود بدهند تا با شرايط مقرّر او را شير دهد؛ ولى ظاهراً بچه فرزند صاحبان اسپرم و تخمك محسوب است.

«سؤال 3734» آيا مرد مى تواند به دليل نازا بودن همسر دائمش زنى را صيغه كند و تخمك اين زن با اسپرم خودش مخلوط شود و جنين حاصله

به رحم زن دائمى منتقل شود و در صورت جواز، اگر بچه پسر باشد؛ آيا زن دائم، زن پدر او محسوب و به او محرم است؟

جواب: عمل مذكور، چون مستلزم كارهاى حرام از قبيل نگاه و لمس عورت نامحرم است جايز نيست، مگر اين كه زندگى براى زن و شوهر به حالت عسر و حرج رسيده باشد و در مفروض سؤال زن دائم چون زن پدر پسر مى باشد با او محرم است.

«سؤال 3735» اگر دختر صغيرى با شوهر عمۀ خود ازدواج موقت كند- براى محرميّت مادر نوزاد با شوهر عمه- در حقيقت اين دختر صغير، زن پدرِ پسر عمه هاى خود است.

اگر خواهر بزرگ تر اين دختر صغير بخواهد با يكى از پسر عمه هاى خود ازدواج كند؛ آيا مى توان گفت خواهر اين دختر خالۀ ناتنى براى پسر عمه اش است؟ و آيا ازدواج اين دو با هم چه حكمى خواهد داشت؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 370

جواب: در مورد بحث، فقط زن پدر بودن اين دختر براى فرزندان آن مرد تحقق مى يابد كه هيچ كدام نمى توانند با خود اين دختر (صغيره) ازدواج كنند، ولى ازدواج فرزندان آن مرد با خواهران آن صغير اشكال ندارد.

«سؤال 3736» پدرى براى سهولت در رفت آمد شوهر خواهرش به منزلشان و براى ايجاد رابطۀ محرميّت شوهر خواهر با همسرش، دختر نوزاد خود را به عقد موقت (مثلًا يك ساعته) وى كه شوهر عمۀ اوست در آورده و پس از انقطاع مدت مذكور، چنين نتيجه و استنباطى صورت گرفت كه همسرش به شوهر خواهرش محرم شده است، آيا اين دختر به فرزندان ذكور شوهر عمۀ خويش محرم است؟ و آيا مادر نوزاد مى تواند در كنار

شوهر خواهرِ شوهر خود و فرزندان آن بدون داشتن حجاب شرعى ظاهر شود؟

جواب: عقد موقت دختر نوزاد اولًا: بايد به مصلحت دختر باشد و ثانياً: به مدت يك ساعت محل اشكال است، بلكه بنابر احتياط واجب بايد مدت را به گونه اى قرار دهند كه دختر به حدّ استمتاع از او برسد؛ پس بنابر فرض مذكور، صحت عقد نوزاد محل اشكال است؛ ولى اگر شرايط موجود باشد، يعنى عقد به مصلحت فرزند باشد و مدت آن در جهت استمتاع كافى باشد احكام آن براى همۀ فرزندان پدر (شوهر عمه) جارى است و مادر نوزاد نيز بر شوهر عمه محرم خواهد بود.

«سؤال 3737» زن و شوهرى مدت 25 سال از هم دور بودند. در اين بين زن با مرد ديگرى عمل زنا انجام داده و بعداً معلوم شده كه زمان انجام عمل زنا شوهر فوت كرده بوده است؛ آيا پس از عدّۀ وفات مى توانند آن دو با هم ازدواج كنند؟

جواب: در فرض سؤال، كه زنا بعد از فوت زوج و قبل از شروع عدۀ وفات بوده است بنابر احتياط واجب آن زن با آن مرد، حرام ابدى است و نمى توانند با هم ازدواج كنند.

«سؤال 3738» خانمى هستم كه به دليل اين كه بچه دار نمى شدم فرزندى را بزرگ كردم اكنون او به سن بلوغ رسيده و براى اين كه با ما محرم شود به عقد مادر بزرگ خود در آوردم، ولى متأسفانه مادر بزرگ فوت كرده و دخولى هم صورت نگرفته است؛ آيا با همان عقد او محرم شده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 371

جواب: در مفروض سؤال، چون مقاربت حاصل نشده دختران مادر بزرگ و نوه هاى او به

آن پسر محرم نشده اند.

«سؤال 3739» اگر زن و شوهرى كه بچه دار نمى شوند يك فرزند دختر را از ادارۀ بهزيستى قبول كنند بعد از اين كه فرزند بزرگ شد از چه راهى به شوهر آن زن محرم مى شود؟

جواب: براى ايجاد محرميّت بهترين راه اين است كه بچۀ شيرخواره را بگيرند و بدهند به خواهر يا مادر يا زن برادر هر يك از زن و شوهر تا به مقدار لازم به او شير بدهند، ولى اگر زمان شير خوارگى گذشته باشد راهى براى محرميت به نظر نمى رسد.

«سؤال 3740» بوسيدن روى مادر زن و همين طور بوسيدن مادر زن، داماد خود را چه حكمى دارد؟ و اگر مادر زن بدون روسرى نزد داماد خود رفت و آمد كند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر بدون لذت و ريبه و يا بدون احتمال وقوع در گناه باشد مانعى ندارد.

حكم عزل

«سؤال 3741» آيا عزل كردن به يكى از روش هاى (عزل به صورت طبيعى، كاندوم، كپسول كاشتنى زير پوست، استفاده از دستگاه داخل رحم، مصرف قرص خوراكى و استفاده از ژل يا داروى اسپرم كُش) كه معمولًا بدون ضرر است اگر با رضايت زوجين باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه يكى از زوجين ناراضى باشد چطور؟

جواب: جلوگيرى از باردارى به وسيلۀ عزل و منع از استقرار نطفه در رحم و به طور كلى به وسيلۀ روش هاى بى ضررى كه مانع انعقاد نطفه شود، با رضايت زوجين مانعى ندارد، ولى بدون رضايت شوهر جز در مواردى كه بار دارى براى زوجه ضرر دارد، اشكال دارد و عزل بدون رضايت زوجه در عقد دائم كراهت دارد. در هر حال استفاده از وسايل مذكور در صورتى كه

باعث از بين رفتن نطفه پس از استقرار و انعقاد در رحم شود اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 372

كنترل جمعيت

«سؤال 3742» بنده زنى 33 ساله ام كه سه فرزند دارم و در آخرين زايمان، صاحب فرزندان دوقلو شده ام و ديگر توانايى باردارى ندارم. مى خواستم بدانم، آيا از بيم اين كه دوباره باردار شوم مى توانم لولۀ خود را ببندم يا خير؟ با عنايت به اين نكته كه مى دانم هيچ كارى بدون اذن خدا نمى شود.

جواب: اگر باردار شدن شما موجب مرض سخت و غير قابل تحمّل باشد عمل مذكور مانعى ندارد و گرنه محل اشكال است.

«سؤال 3743» مسأله كنترل جمعيت و كنترل مواليد به لحاظ فقه سياسى چه حكمى دارد؟

جواب: در مواردى كه ازدياد جمعيت به نحو كنترل نشده موجب مشكلاتى در جامعه باشد و جامعه ظرفيت تحمّل آن را نداشته باشد دولت مى تواند با اعمال روش هاى تشويقى و مانند آن جمعيت را كنترل كند. البته بايد در اين موارد، همۀ جوانب از جمله تقليل احتمالى جامعه تشيّع در قبال جوامع ديگر مدّ نظر قرار گيرد.

وطى به شبهه

«سؤال 3744» اگر مردى زن خود را به طلاق بائن مطلّقه كند و در ايام عدّه با او وطى به شبهه كند حكم مسأله چيست؟

جواب: اگر به اشتباه و به خيال اين كه زن غير مطلّقۀ اوست با او وطى كند گناه نكرده و احكام وطى به شبهه در مورد او جارى است.

مسائل نابارورى

«سؤال 3745» اگر مردى دچار معضل نابارورى شد به طورى كه زوج مطلقاً اسپرمى جهت بارورسازى تخمك زوجۀ خود نداشت؛ آيا مى تواند عمل اهداى اسپرم انجام دهد؟ به اين معنا كه از اسپرم مرد ديگرى استفاده و سپس به زن منتقل كند؟ و آيا مى توان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 373

به عنوان قدر دانى به مرد اهدا كنندۀ اسپرم مالى بخشيد؟

جواب: به نظر اين جانب عمل مذكور كه تركيب «اسپرم» مرد اجنبى با تخمك زوجه مرد نابارور مى باشد محل اشكال است و بر فرض وقوع؛ فرزند متولّد از آن، فرزند مرد نابارور نيست، بلكه ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است.

نفقه

«سؤال 3746» هرگاه مردى با زنى ازدواج كند، اما به جهت اختلاف قبل از زفاف وى را طلاق دهد، آيا علاوه بر مهريه، مخارج لباس و نفقۀ بعد از عقد و قبل از زفاف به عهدۀ زوج مى آيد؟

جواب: به مجرد عقد احكام زوجيت بر طرفين بار است، ولى غالباً قبل از زفاف توافق در كار است و در اين صورت بعداً نمى توانند ادّعا كنند.

«سؤال 3747» اين جانب همسر خود را طلاق داده ام، ولى از او دو فرزند دارم كه اولى 17 و ديگرى 10 ساله است كه نزد مادرشان زندگى مى كنند؛ آيا نفقۀ هر دو فرزند بر من واجب است؟ و يا فقط نفقۀ پسرى كه ده ساله است؟

جواب: فرزند چه بالغ و چه غير بالغ چه دختر يا پسر در صورت نياز، نفقه او بر عهدۀ پدر و پدران او به ترتيب هر كدام نزديگ ترند واجب است، پس پدر بر جدّ و جدّ بر پدر جدّ مقدمند و اگر هيچ يك نباشند يا نتوانند يا ندهند

بر مادر واجب است.

«سؤال 3748» اين جانب با شوهر خود مدت 13 سال زندگى كردم و در اين مدت همسرم با اين كه امكانات مالى داشت از دادن نفقه و خوراك و پوشاك به من و فرزندانم دريغ مى كرد و با مشاجرات لفظى مرا آزار مى داد، لذا تصميم گرفتم كه مهريۀ خود را بذل كرده و از وى طلاق بگيرم؛ اما خود من در دوران عقد با پول خودم زمينى خريده و سه دانگ آن را به همسرم داده، ولى هنوز آن را به اسم او نزده ام؛ آيا مى توانم آن را به نام وى نزنم با اين كه دادگاه هم آن را جزء اموال من محسوب كرده است؟ و آيا مى توانم خرج و مخارج و نفقه را در اين مدت 13 سال از وى طلب كنم؟

جواب: اگر زوجه از زوج كراهت داشته و حاضر به زندگى با او نبوده، طلاق او به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 374

نحو خلع است و در مفروض سؤال، اگر طلاق به صيغۀ خلع واقع شده مهريه اى را كه زوجه به زوج در برابر طلاق بخشيده ملك زوج بوده و تصرف او در آن مانعى ندارد و اگر سه دانگ زمين را به شوهر خود هبه كرده و تحويل او هم داده ايد نمى توانيد پس بگيريد هرچند به اسم او نكرده باشيد، ولى اگر او هنوز تحويل نگرفته به ملكيت او در نيامده است. در ظرف 13 سال هم آنچه را شما از اموال خود براى شوهر و فرزندان خرج كرده ايد اگر به قصد مجان بوده نمى توانيد مطالبه كنيد، اما نفقۀ شما كه بر عهدۀ زوج بوده اگر شما نبخشيده ايد مى توانيد آن را مطالبه

كنيد. و همچنين آنچه را كه شما خرج شوهر و اولاد كرده ايد اگر به قصد قرض بوده مى توانيد مطالبه كنيد و كارهايى كه در منزل براى او انجام داده ايد اگر به قصد مجان نبوده مى توانيد به مقدار متناسب از وى وجه مطالبه كنيد.

«سؤال 3749» آيا مخارج ازدواج پسر و جهيزيۀ دختر از نفقات واجب است و بايد پدر تأمين كند؟

جواب: تابع عرف محل است و اگر نيازمند باشند جزء نفقه محسوب است.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 374

«سؤال 3750» همسر متوفى از زمان فوت شوهر مرحومش در اثر باردارى تا زمان وضع حمل به مدت يك صد و نود و يك روز تحت مراقبت هاى ويژۀ پزشكى قرار داشته و اين اقدامات مستلزم هزينه گرديده است. آيا پرداخت كننده، حق مطالبۀ هزينه هاى فوق را از ولىّ قهرى خواهد داشت كه اموال متوفى در يد اوست؟

جواب: بر حسب اخبار وارده و مشهور فقها مخارج زن آبستن بعد از مرگ شوهر بر عهدۀ خود زن بوده و اين قول مطابق احتياط است، مگر اين كه كبار ورثه با رضايت از سهم خودشان كمك كنند.

«سؤال 3751» شخصى فوت كرده و فرزند صغيرى داشته كه فردى به مدت هفت سال نفقۀ او را متحمل شده است؛ آيا سرپرست كودك، حق مطالبۀ هفت سال نفقۀ وى را دارد؟ و از اين پس چگونه بايد مخارجات طفل تأمين گردد؟

جواب: كسى كه مخارج صغير را متحمل شده اگر با اجازۀ ولىّ شرعى يا حاكم شرع يا عدول مؤمنين خرج كرده و قصد مجان نداشته مى تواند از ولىّ يا قيّم او

مطالبه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 375

كند و اگر صغير اموالى دارد آنها مى توانند از اموال او بردارند.

«سؤال 3752» با توجه به عوارض زندگى ماشينى و شيوع بيمارى هاى روانى از جمله افسردگى، چنانچه زن براى تمديد و حفظ اعصاب و يا ديدار خانواده اش كه در شهر و يا كشور ديگرى ساكنند نياز به سفر داشته باشد؛ آيا تأمين هزينۀ اين سفر بر مرد واجب است؟

جواب: اگر عرفاً جزء معالجۀ زوجه و مداواى او محسوب گردد تأمين هزينۀ آن بر عهدۀ زوج مى باشد و بالاخره موارد مختلف است.

«سؤال 3753» چنانچه زوجه از پولى كه شوهر به عنوان نفقه داده، در نفقۀ خود صرفه جويى كند (البته هيچ گونه كسرى در ارتباط با تهيۀ خوراك و پوشاك خود و فرزندانش نگذارد) و مقدارى از نفقه اش به صورت ذخيره و پس انداز باقى بماند؛ آيا مالك اين مقدار پس انداز، زوجه است؟ و مى تواند هر گونه دخل و تصرفى در آن بكند؟

جواب: آنچه زوجه بر زوج حق دارد انفاق بر زوجه است نه تمليك نفقه به وى؛ پس اگر پولى را به زوجه بدهد براى صرف در نفقه است، ولى به ملك زوج باقى است مگر اين كه معلوم شود به وى تمليك كرده است كه در اين صورت در اختيار اوست.

«سؤال 3754» آيا تأمين مخارج دارو و درمان نيز جزء موارد نفقۀ زوجه محسوب مى شود؟

جواب: مخارج متعارف معالجه و مداوا بر عهدۀ زوج است، مگر اين كه خارج از معالجات متعارف باشد.

«سؤال 3755» مادرى كه پير و ناتوان گشته و حتى زمين گير شده؛ آيا فرزندان پسر موظف به نگه دارى او بوده؟ يا دخترها نيز در نگه دارى او سهيمند؟

اگر فرزندى توان مالى آن را نداشت وظيفه چيست؟

جواب: سرپرستى و تأمين مخارج مادر با همۀ فرزندانى است كه امكان مالى دارند و فرقى بين پسر و دختر نيست و فرقى هم بين اين كه كدام بيشتر ارث برده يا مال بيشترى دارد با كسى كه مال كمتر دارد يا ارث كمترى برده، نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 376

حق حضانت

«سؤال 3756» حقير دو فرزند دختر نوجوان دارم، در صورت طلاق همسرم، آيا بايد آنها را به او واگذار كنم؟ چون ايشان معتقدند آنها دخترند و شرايط خاص خود را دارند كه بايد در صورت طلاق، دختران به مادر واگذار شوند؟

جواب: حق حضانت دختران پس از هفت سال با پدر است و نبايد در تربيت آنها كوتاهى شود يا موقعيّتى پيش آيد كه آثار سوء در تربيت آنان داشته باشد.

«سؤال 3757» اجازه از حاكم شرع در حضانت لقيط به چه نحوى است؟ آيا وجوبى است؟

جواب: اجازه گرفتن از حاكم شرع در حضانت لقيط به نحو احتياط مستحب و در امور مالى واجب است.

«سؤال 3758» آيا حضانت، حق كودك است؟ يا حق پدر و مادر؟ و يا هر دو؟ و در صورت تعارض حق كودك با حق پدر و مادر، كدام حق مقدم است؟

جواب: حضانت شدن، حق كودك است و حضانت كردن نيز هم حق پدر و مادر و هم وظيفۀ آنهاست. حق كودك به هيچ وجه ساقط نمى شود، اما پدر و مادر مى توانند از حق حضانت خود صرف نظر كنند، ولى نمى توانند نسبت به نگه دارى و تربيت فرزند كوتاهى كنند.

«سؤال 3759» آيا حضانت فرزند لقيط (فرزندى كه پدر و جد پدرى وى معلوم نيست) ايجاد

حقى عليه وى مى كند؟

جواب: مى توان مخارجى را كه صرف او شده و در شأن او بوده است پس از بلوغ از او مطالبه كرد.

«سؤال 3760» كسى كه بچه اى را برداشته تا او را بزرگ كند؛ آيا حق دارد او را رها كند؟

بويژه در صورتى كه بچه در معرض تلف باشد و كسى سرپرستى او را قبول نمى كند؟

جواب: اگر كودك در معرض تلف باشد واجب است انسان او را برداشته و حفظ كرده و مخارجش را تأمين كند تا به حدّ بلوغ رسيده يا پدر و مادر و يا بستگان او پيدا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 377

شوند، گرچه لازم نيست انسان مخارج كودك را از اموال خود و به طور مجانى پرداخت كند، بلكه اگر كودك مال دارد مى تواند از آن با اجازۀ حاكم شرع صالح و يا از زكوات و كمك مردم خيّر صرف كند و يا اگر از مال خود صرف مى كند با عدم قصد مجان پس از بلوغ كودك از او مطالبه كند.

«سؤال 3761» آيا حاكم شرع يا نمايندۀ او مى تواند لقيطى يا بچۀ پرورشگاهى را با شرايطى كه به مصلحت كودك است- اعم از مسائل مالى، تربيتى، حضانت و سرپرستى- به صورت عقد لازم به شخصى واگذار كند؟ و اگر ممكن نيست به چه دليل؟

جواب: واگذارى سرپرستى در موارد مزبور به صورت عقد لازم با شرط ضمن عقد لازم يا شرط خارج از عقد هرچند از سوى حاكم شرع باشد محل اشكال است؛ ولى به صورت عقد وكالت كه عقدى جايز است، مانعى ندارد كه حاكم شرع كسى را وكيل كند كه سرپرستى طفل را به عهده گيرد و وى

هم بپذيرد. البته اگر در شرايطى مصلحت كودك ايجاب كند حاكم شرع مى تواند اين وكالت را در ضمن عقد لازم، مانند بيع، اجاره و صلح به عنوان شرط قرار داده و به اين طريق به آن لزوم بخشد و قدر متيقّن از ولايت بر لقيط، سرپرستى او به نحو مباشرت يا اذن و وكالت از ناحيۀ حاكم است؛ ولى ولايت بر واگذارى به نحو لازم و غير قابل فسخ دليلى ندارد.

«سؤال 3762» براى كسى كه لقيطى (فرزندى كه پدر و مادر او معلوم نيست) را برداشته است، كدام حق ثابت است؟

جواب: كسى كه لقيطى را بر مى دارد وظيفه دارد او را حفظ و حضانت كند.

همچنين مى تواند با در نظر گرفتن مصلحت و حق كودك و بنابر احتياط با اذن حاكم شرع حق حضانت خود را اسقاط كرده و اگر بخواهد در مقابل آن نيز چيزى دريافت كند، و در اين صورت اگر فرد شايستۀ ديگرى حضانت كودك را درخواست كرد در اين زمينه حق حضانت متعلق به اوست.

«سؤال 3763» فرزند شش ماهه اى است كه پدر، مادر، پدر بزرگ مادرى و پدرى خود را در يك حادثه از دست داده، ولى مادر بزرگ ها، عموها و دايى هاى اين كودك خردسال در قيد حياتند؛ كدام يك از ورّاث جهت احراز قيموميت اين طفل مقدم ترند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 378

جواب: با نبود پدر، جدّ پدرى و وصى آنها قيمومت صغير در رابطه با دارايى او با حاكم شرع است و حاكم شرع بايد شخص مورد اعتمادى را قيّم قرار بدهد و در مفروض سؤال، حضانت فرزند با مادر بزرگ پدرى است و احوط نظارت عموهاست.

«سؤال 3764» آيا در

نگه دارى دختر 9 ساله و پسر 5 ساله، اولويت با مادر فرزند است يا جدّ پدرى؟ و همچنين اگر قيّم كودكى عموى ايشان باشد و بين قيّم و مادر فرزند در مصلحت محل سكونت فرزند، اختلاف باشد كدام مقدم است؟

جواب: در نبود پدر، حق حضانت با مادر است و قيّم و جدّ پدرى در غير حضانت، مصلحت فرزند را بايد در نظر بگيرند و در اموال و شؤون ديگر، مثل ازدواج و سكونت در محلى، نظر قيّم و جدّ پدرى معتبر است.

«سؤال 3765» بچه اى در حادثۀ آتش سوزى منزل، پدرش را از دست داده است. وى چند عمو، عمه، خاله و دايى دارد؛ آيا لازم است قيّم داشته باشد؟ و اگر كسى كارى براى وى انجام داده چه حكمى دارد؟ و كدام يك از عمو، عمه، خاله و دايى اولويت در سرپرستى او دارند؟

جواب: بنابر احتياط اگر كسى از او نگه دارى نمى كند، بر اقوام و اقارب لازم است از او نگه دارى كنند و اگر در معرض تلف باشد حفظ او بر ديگران نيز واجب است و در هر صورت اگر خود فرد محجور، مال دارد مى توانند از مالش با اجازۀ ولىّ، يا قيم و يا حاكم شرع، صرف او كنند و اگر مال ندارد از بيت المال يا از مردمان خيّر كمك بگيرند. و در فرض مذكور كه پدر يا جدّ پدرى يا كسى كه پدر يا جدّ پدرى به عنوان قيّم بعد از خود، تعيين كرده اند، وجود ندارد ولايت بر اموالش با حاكم شرع يا كسى است كه او تعيين مى كند و بدون اذن قبلى يا اجازۀ بعدى او تصرفات در اموالش

نافذ نيست، مگر تصرفاتى كه براى حفظ او لازم بوده و امكان اجازه از حاكم شرع نبوده است.

«سؤال 3766» آيا جدّ مادرى، ولىّ طفل محسوب مى شود؟

جواب: جدّ مادرى طفل ولىّ شرعى او نيست، مگر اين كه ازناحيۀ حاكم شرع منصوب شده باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 379

عقيقه

«سؤال 3767» آيا گوسفند عقيقه را مى توان به امور خيريه اهدا و بين بيماران تقسيم كرد؟

جواب: گوسفند عقيقه را مى توانند به مؤسسه تحويل دهند و مؤسسۀ خيريه گوشت آن را پخته و يا نپخته بين فقرا تقسيم كند.

مسائل متفرقۀ ازدواج

«سؤال 3768» آيا ازدواج شيعه با اهل سنت مشكلى دارد؟

جواب: ازدواج مرد شيعى با دختران اهل سنت بى اشكال است.

«سؤال 3769» دليل حرمت زنا و دستوراتى كه اسلام در رابطه با مسائل جنسى داده چيست؟

جواب: اختلال و فروپاشى نظام خانواده و اخلال در نسب و ساير مفاسدى كه مترتب بر زناست، حكمت حرمت آن مى باشد.

«سؤال 3770» در اواخر سورۀ نور آمده: كه بر زنان سالخورده اى كه ديگر اميد زناشويى و آميزشى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند بدون آن كه زينتى را آشكار كنند، به نظر اين جانب براساس اين آيه زنانى كه به سن يائسگى مى رسند ديدن موهاى آنها اشكالى ندارد و لازم نيست آنها مو و حتى قسمت هايى از بدن خود را بپوشانند و آنچه براى آنها زينت محسوب مى شود طلا و جواهرات آنهاست.

نظر جناب عالى در اين باره چيست؟ در حالى كه از نظر عقلى همچنين زنانى ديگر جذبه اى ندارند و مورد توجه قرار نمى گيرند آيا جز اين است؟

جواب: مقصود از (القواعد من النساء) در آيه مورد اشاره، زنانى هستند كه سن ازدواج و رغبت در آنان گذشته است و ديگر مورد رغبت نمى باشند؛ بنابر اين، آيۀ مذكور زنانى را كه به سن يائسگى رسيده اند، ولى هنوز مورد رغبت مى باشند و اميد به ازدواج نيز دارند شامل نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 380

«سؤال 3771» خواهشمند است بيان فرماييد در صورتى كه يك مرد بخواهد

با زنى ازدواج موقت كند و صيغه عقد را خودش به نيابت از هر دو طرف (خودش و آن زن) بخواند، اين كار با چه كيفيتى بايد باشد؟ و آن صيغه به چه مضمونى است؟

جواب: اين كه مردى زنى را براى خود عقد كند خلاف احتياط است، يا زن ديگرى را وكيل كند و يا خود زن صيغه را به عربى، با توجه به معناى آن بخواند و مرد قبول كند و در صورت عدم تمكن از وكيل و عربى خواندن، خود زن صيغه را به فارسى بخواند.

«سؤال 3772» دختر باكره اى با پسرى عقد نكاح دائم منعقد كرده و هنوز در دوران عقد بسر مى برند و عروسى نكرده اند، اما چندين مرتبه با همديگر به مسافرت رفته و در هر مرتبه نيز به مدت حداقل يك هفته در يك مكان بوده اند پس از مدتى زوجه مدّعى گرديده كه به لحاظ خلوت كردن و انجام مواقعه با زوج بكارتش زايل گرديده، ولى زوج منكر اين ادّعاست. حال با توجه به قاعدۀ فقهى

«البينة على المدعى و اليمين على من انكر»

، آيا مى توان گفت كه زوجه بايد بر ادّعاى خود دليل ارائه كند؟ و آيا مى توان به اصل ظاهر استناد كرد و چنين گفت كه چون زوج عنين نبوده و زوجه نيز باكره بوده و زوجين نيز چند مرحله با يكديگر بوده و خلوت كرده اند؛ بنابراين زوج مرتكب ازاله بكارت شده باشد و اين زوج است كه بايد دليل بر عدم ازالۀ بكارت بياورد؟

جواب: چنانچه نزاع در بكارت فعلى باشد، يعنى بعد از توافق بر باكره بودن زوجه در حال عقد و نيز تحقق تماس جنسى، نزاع در اين است

كه در اثر تماس جنسى، بكارت زايل شده يا نه، مى توانند از طريق شهادت زنان و يا رجوع به پزشك خبره، واقع امر را روشن كنند و چنانچه نزاع تنها در اين است كه اساساً دخولى صورت گرفته است (تا استحقاق تمام مهر ثابت شود) يا نه، زوجه مدّعى است و بايد دخول را ثابت كند و گرنه قول زوج با قسم مقدم است و چنانچه نزاع در اين است كه زمان عقد، بكارت بوده است و بعداً زايل شده و يا از همان زمان بكارت نبوده است، در اين فرض زوج مدّعى است و بايد عدم بكارت در زمان عقد را ثابت كند و گرنه قول زوجه با قسم پذيرفته مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 381

«سؤال 3773» اين جانب سه سال پيش به خواستگارى دختر دايى خود رفته و پس از موافقت وى، عقد موقت براى آشنايى بيشتر به مدت دو ماه با وى بستم. در اين مدت من علاوه بر خريد شيرينى و لباس براى او، مادر، خواهران و ديگر بستگانش، مبلغ دو ميليون تومان براى خريد كامپيوتر و ديگر لوازم به وى پرداخت كرده ام. الآن پس از گذشت سه سال مرا جواب كرده و قصد ازدواج با من را ندارد؛ آيا من حق دارم تمام پول هاى نقد و اجناسى را كه داده ام پس بگيرم؟ آيا پدر دختر (كه در بعضى از موارد مثل خريد كامپيوتر و ... اطلاعى نداشته است) ضامن است؟

جواب: اشيايى كه هبه شده اگر عين آنها باقى است و طرف هم ذى رحم نباشد هبه كننده، حق دارد آنها را پس بگيرد و در مورد سؤال، چون دختر دايى

است اشياى هبه شده را نمى توانيد برگردانيد، مگر اين كه نبخشيده باشيد و فقط در اختيار او قرار داده باشيد. در ضمن با فرض سؤال كه پدر در جريان نبوده مسؤوليتى ندارد و ضامن نيست.

«سؤال 3774» اين جانب ده سال پيش با مرد جوانى ازدواج كرده و با هم به خارج از كشور رفتيم و يك سال بعد به علت ناسازگارى، بدون طلاق از هم جدا شديم و دو سال به همين منوال گذشت تا اين كه با جوانى ايرانى آشنا شدم و با او ازدواج كردم. البته در آن جا ازدواج به صورت ازدواج مسيحى بود و چند سال با او به همين صورت زندگى كرديم تا اين كه پليس شوهر دوم را به دليل اين كه مجوّز ماندن نداشت اخراج كرد و پس از يك سال شوهر اول مرا طلاق داد و من هم به ايران آمدم و با شوهر دوم ادامه زندگى داديم. الآن فهميدم كه ازدواج دوم اشكال داشته بفرماييد چه كنم؟

جواب: در مفروض سؤال كه ازدواج دوم با مراسم مسيحيت انجام گرفته است اگر آن ازدواج، قبل از طلاق از شوهر اول واقع شده و دخول محقّق شده بنابر احتياط واجب شما براى شوهر دوم حرام ابدى شده ايد و پس از نگه داشتن عدّه مى توانيد با مرد ديگرى ازدواج كنيد و اگر آن ازدواج بعد از طلاق و عدّۀ آن واقع شده بنابر احتياط صيغۀ نكاح را دوباره طبق مراسم اسلامى انجام دهيد و براى يكديگر حلال مى باشيد.

«سؤال 3775» اگر دختر باكره اى بدون اين كه مدخول بها واقع شود سه طلاقه شود؛ آيا اين دختر براى ازدواج مجدد با شوهر قبل نياز به محلّل دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)،

ج 3، ص: 382

جواب: اگر شوهر پس از هر ازدواج با دختر، او را طلاق داده است؛ پس از طلاق سوم اگر در مرتبۀ چهارم بخواهد با آن دختر ازدواج كند به محلّل با شرايط آن نياز است هرچند شوهر دخول نكرده باشد.

«سؤال 3776» اين جانب زنى هستم كه دوازده سال است از همسرم به علت مشاجرات جدا زندگى مى كنم بدون اين كه طلاقى بين ما جارى شده باشد در ضمن هيچ نفقه اى در اين دوازده سال پرداخت نكرده است. مراتب را به دادگاه اطلاع داده ام و دادگاه تمام مهريه اين جانب را از شوهرم گرفته است. چند روز پيش با زنى آشنا شدم و او مرا با مردى آشنا ساخته و يك عقد موقت خوانده ايم و متأسفانه آميزش نيز انجام داده ايم و مى خواهيم كه بعداً عقد دائم بخوانيم؛ آيا عمل ما اشكال شرعى داشته است؟

جواب: ازدواج زن شوهردار يا زنى كه در عدّه طلاق باشد باطل و حرام است و اگر دخول هم واقع شده باشد حرمت ابدى بين زن و مرد دوم حاصل شده و بايد از هم جدا شوند و ندانستن مسأله يا اشتباه كردن موجب تغيير حكم شرع نمى شود، ولى اگر دخول واقع نشده و مسأله را و يا در عدّه بودن را نمى دانسته اند حرمت ابدى نيست و مى توانند بعد از اجراى صيغۀ طلاق و اتمام عدّۀ طلاق با هم ازدواج كنند.

«سؤال 3777» همان گونه كه در احاديث بر بازى و ملاعبه بين زن و شوهر قبل از دخول سفارش شده نشان مى دهد كه اسلام بر لذت بردن زن و شوهر در هنگام جماع تأكيد دارد. حال پس چرا در بعضى روايات از صحبت

كردن بين زن و شوهر در هنگام جماع نهى شده در حالى كه ممكن است اين صحبت كردن نيز لذتى را براى زن و شوهر به همراه داشته باشد؟

جواب: روايات دال بر نهى از تكلم هنگام جماع ناظر به حال دخول و جماع است، چون ممكن است مانع از التذاذ باشد، ولى روايات دال بر ملاعبه مرد و زن و عدم تعجيل در جماع ناظر به مقدمات عمل قبل از جماع است.

«سؤال 3778» اگر زنى مرده باشد و شوهر او را از روى شهوت ببوسد و يا با او جماع كند، آيا حرمتى دارد؟ در اين زمينه به نصّى برخورد نكرده ايم و به حكم استصحاب هم نبايد اشكالى داشته باشد. نظر حضرت عالى چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 383

جواب: محل اشكال بوده و مخالف سيرۀ متشرعه است و جماع هتك محسوب مى شود.

«سؤال 3779» كلمات معصومين و يا پوسترهايى كه از ائمۀ اطهار بر در و ديوار نصب است؛ آيا عمل زناشويى در مقابل آن اشكال دارد؟

جواب: اگر بى حرمتى نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3780» شخصى دچار لغزش گرديده و پس از ازدواج با زنى العياذ باللّه با مادر او هم بستر گرديده است؛ آيا ارتكاب اين معصيت موجب بطلان عقد نكاح او با دختر آن مى گردد؟

جواب: در فرض سؤال، نكاح دختر اشكال پيدا نمى كند.

«سؤال 3781» شخصى كه سرپرستى لقيط يتيمى را بر عهده دارد، در مواردى كه بايد از عدول مؤمنين اجازه بگيرد نحوۀ استيذان چگونه است و بايد از چند نفر اجازه بگيرد؟

و آيا خود او كه مؤمن و عادل است مى تواند با رعايت مصلحت لقيط، براى او عقدى را منعقد سازد؟

جواب: احوط تعدّد و رعايت

شرايط حاكميت در عدول مؤمنين است و با عدم دسترسى به حاكم شرع و مراعات مصلحت و شرايط لقيط مى تواند وى را به عقد ديگرى درآورد.

«سؤال 3782» چرا ختنه بر مردها واجب شده؟ در حالى كه خدا ما را با اين خلقت آفريده است؟

جواب: ما با دليل قطعى مى دانيم كه تشريع احكام دين از طرف شارع حكيم به طور گزاف نبوده و در متعلق آن احكام، مصالح و مفاسدى است كه چه بسا براى ما روشن نيست و در بعضى ادلّۀ احكام به بعضى از آن مصالح و مفاسد اشاره شده است.

مثلًا در مورد ختنه چنين آمده است: موجب سرعت رشد گوشت كودك و طهارت و پاكيزگى آن مى باشد. «1»

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 21، ص 434، ابواب احكام الاولاد، باب 52، ح 4.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 384

و اين كه بچه، ختنه نشده متولد مى شود موجب آن نيست كه حكم ختنه كردن تشريع نشود، كما اين كه بچه هنگام تولد، ناف او به ناف مادرش متصل است و سپس بايد قطع شود و اگر قطع نشود موجب فسادهايى براى او و مادرش مى باشد. همچنين ناخن ها و موهاى انسان هنگام تولد، بزرگ نيست و به تدريج بزرگ شده و توسط انسان كوتاه مى شود، در صورتى كه خداوند قدرت داشت كه ناخن ها و موها را به شكلى بيافريند كه به ميزان خاصى ثابت باشد و رشد نكند.

«سؤال 3783» با توجه به رشد و گسترش بيمارى ايدز، آيا آموزش جنسى براى جوانان و نوجوانان جايز است؟

جواب: اگر به نحو وقيحانه و مبتذل نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3784» خانمى كه حدود يازده ماه قبل همسرش از دنيا رفته الآن فرزندى به

دنيا آورده كه زن معتقد است از شوهرش مى باشد. بفرماييد حكم اين ولد چيست؟ آيا جواب آزمايش A- N- D حجّيت دارد؟ و آيا قيافه شناسى در اين مورد جايگاهى دارد؟

جواب: در مفروض سؤال، كه امكان الحاق فرزند به پدر وجود دارد گفتار مادر حجّت است و ولد متعلق بفراش است و قيافه و شباهت به پدر و آزمايشات ملاك نيست.

«سؤال 3785» اگر زانى دخول كند، ولى انزال پس از خارج كردن آلت صورت گيرد و جذب رحم زانيه شود فرزند حاصل از آن چه صورتى دارد؟ و اگر زانى به دبر زن دخول كند و پس از اخراج ترشحات منى، جذب قُبل زانيه گردد و وى حمل بردارد فرزند حاصله چه صورتى دارد؟

جواب: در هر دو فرض، فرزند ملحق به آنان مى باشد و احكام ولد بر او مترتب است، ولى ظاهراً ارث نمى برد، زيرا جمله:

«الولد لغيّة لا يرث»

شامل او مى شود چون ولد در اثر زنا حاصل شده است.

«سؤال 3786» اگر زانيه باكره از زانى بخواهد كه به قدرى دخول شود كه ازالۀ بكارت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 385

نشود، ولى زانى عمداً يا سهواً ازالۀ بكارت كرد، آيا زانيه مستحق ارش البكارة يا چيز ديگرى است؟ در صورت نبودن بيّنه، قول كدام يك مسموع است؟ و اگر موقع دخول ازاله نشود، ولى موقع وضع حمل ازاله شود، آيا زن مستحق چيزى است؟

جواب: در مفروض سؤال، مرد ضامن مهرالمثل باكره است و در صورت اختلاف ظاهراً قول زن مقدم است، زيرا سقوط مهر متوقف بر اذن زن است و اصالة عدم الاذن جارى است. همچنين در مفروض سؤال، حمل و در نتيجه زوال بكارت به دنبال

آن، مستند به مرد است، مگر اين كه جذب منى به خواست زن باشد و يا با توجه در دفع آن كوتاهى كند؛ ولى احوط تصالح است.

«سؤال 3787» اگر در اثر ملاعبۀ زوج با زوجۀ باكره، بدون اين كه دخول شود و قصد انزال باشد منى زوج سهواً جذب رحم زوجه شده و حمل بردارد؛ آيا زوجه مستحق همه مهريه است؟ و در فرض استحقاق نصف، آيا ارش بكارت هم طلبكار است؟

جواب: در مفروض سؤال، ظاهراً زوجه مستحق همۀ مهر است، زيرا در اثر تولد بچه بكارت زايل مى شود. بر اين معنا برخى روايات دلالت دارد بدين مضمون كه مردى با همسر خود همبستر شد و زن بلافاصله با دخترى باكره مساحقه كرد و نطفه به رحم آن دختر منتقل شد، امام مجتبى عليه السلام فرمودند: مهر دختر باكره بر عهدۀ آن زن است، زيرا در اثر خروج بچه بكارت آن دختر زايل مى شود؛ «1» ولى احوط نسبت به مازاد بر نصف مهر در مفروض سؤال، تصالح است چون دخول واقع نشده است.

«سؤال 3788» اگر اجنبيّه بر اثر ملاعبه و تحريك اجنبى، موجب انزال وى شود و منى با ميل زن يا سهواً جذب رحم زن گردد، فرزند حاصله چگونه خواهد بود؟ و اگر زن باكره باشد و وضع حمل كند با ازالۀ بكارت، آيا مستحق ارش ازالۀ بكارت است؟

جواب: با فرض تعمّد زن و مرد در ملاعبه و ادامۀ آن تا نزول منى، هرچند فرزند ملحق به آنان است، ولى ثبوت توارث بين فرزند و آنان محل اشكال است و اگر جذب منى با رضايت زن باشد چيزى طلبكار نيست، ولى اگر مستند به مرد باشد

و زن راضى نباشد مهرالمثل باكره ثابت است.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 27، ص 168 و 169، ابواب حدّ السحق، باب 3، ح 1 و 3.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 386

مسائل طلاق

[اجراى صيغه طلاق غيابى]

«سؤال 3789» در صورت غايب بودن زوج و درخواست زوجه براى طلاق، اگر دادگاه غياباً حكم طلاق را صادر كند نحوۀ اجراى صيغۀ طلاق چگونه است؟

جواب: در غياب شوهر در صورتى كه در عقد، شرط شده باشد كه زوجه وكالتاً خود را از طرف زوج طلاق دهد، طبق شرط مى تواند عمل كند و اگر خود زن صيغۀ طلاق را اجرا مى كند بگويد: «من قبل زوجى انا طالق» و اگر ديگرى از طرف زن صيغه را اجرا مى كند بگويد: «من قبل فلان زوجة فلان هى طالق» و به جاى فلان اول، نام زن و به جاى فلان دوم، نام شوهر را ببرد، ولى اگر شرط نشده و زوج مفقود گرديده است با شرايطى كه در مسألۀ 2796 توضيح المسائل نوشته شده است، حاكم شرع مى تواند او را طلاق دهد و صيغۀ آن چنين است: «زوجة فلان طالق»، و به جاى فلان، نام شوهر را ببرد.

«سؤال 3790» اگر مردى به زوجۀ غير مدخولۀ خود براى مطلّقه كردنش وكالت دهد، نوع طلاق و نحوۀ اجراى صيغه طلاق چگونه است؟

جواب: زن به وكالت از طرف شوهر، خودش را با شرايط مقرره طلاق مى دهد و اين طلاق، طلاق بائن است، كه احكام و نحوۀ صيغۀ آن در توضيح المسائل ذكر شده است.

«سؤال 3791» پسرى با دخترى طرح دوستى ريخته و قرار ازدواج گذاشته اند. پدر دختر با ازدواج مخالفت كرده و به خاطر مخالفت پدر، دختر و پسر فرار كرده و به

شهر ديگرى رفته اند. پدر براى حفظ آبرو و مسائل حلال بودن دخترش با پسر در غياب آنها عقد ازدواج را جارى كرده است، اما پس از چندى دختر متوجه مى شود كه پسر داراى زن و فرزند بوده و وى را فريفته؛ لذا به خانه برگشته است و فعلًا پيدا كردن پسر هم ممكن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 387

نيست تا طلاق آنها را جارى كنند؛ آيا حاكم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد؟

جواب: اگر پدر دختر، بدون استجازه از دختر عقد خوانده و دختر آن را اجازه نكرده ازدواج محقّق نشده است و اگر با اذن يا اجازه دختر و پسر عقد واقع شده تا مدت چهار سال پس از مراجعه به حاكم شرع بايد نسبت به پسر تحقيق و تفحّص انجام شود و سپس ولىّ دختر و اگر نشد حاكم شرع دختر را طلاق دهد.

«سؤال 3792» زنى به دادگاه مراجعه كرده و درخواست طلاق كرده است و دادگاه حكم طلاق را به اين مضمون صادر كرده است: «زوجه از طرف خود تعداد چهار عدد سكۀ طلا بذل و از طرف زوج وكالتاً قبول بذل كرده و حق دارد صيغۀ طلاق خلع را جارى كند و زوج الباقى مهريه را بپردازد (170 سكه)» و زوج به اين رأى دادگاه اعتراض كرده است؛ آيا صيغۀ طلاق بدون اجازه و رضايت زوج قبول است؟ و آيا زن حق دارد از طرف خودش بذل كرده و از طرف مرد وكالتاً قبول كند؟ و در اين صورت آيا مهريۀ زن به ذمّۀ مرد است؟

جواب: در فرض سؤال، زن حق طلاق ندارد و على فرض كه در عقد شرط شده

باشد طلاق خلعى نيست، مگر اين كه زوج اختيار طلاق خلع و حتى وكالت در قبول بذل را به همسرش داده باشد.

«سؤال 3793» زنى متوجه مى شود كه شوهرش همسر دومى اختيار كرده است، لذا به دادگاه شكايت كرده است. زن دوم هم متوجه شده و او هم به خاطر اين كه از همسر اول اطلاع نداشته از وى شكايت مى كند. شوهر مى گويد طلاق نمى دهم، اما چون اجبار است زن دوم را آزاد كردم و همين جمله را نوشته و امضا كرده است و دو نفر هم شاهد بوده اند كه وى گفته كه زن دوم را طلاق دادم؛ آيا اين شهادت و همچنين آن نوشته، حكم طلاق را دارد؟

جواب: نامه مذكور طلاق محسوب نيست، ولى اگر دو نفر شاهد عادل گواهى دهند كه زوج اذن داده تا صيغه طلاق از ناحيۀ او به وكالت از او جارى شود مى توان با احراز ساير شرايط طلاق كه در توضيح المسائل ذكر شده زوجه را طلاق داد.

«سؤال 3794» آيا در استماع صيغۀ شرعى طلاق، معرفى زوجين، به شهود شرط است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 388

و يا اين كه صرف استماع عدلين كفايت مى كند؟ ولو اين كه شهودِ عدلين، زوجين را نديده و نشناسند؟

جواب: بايد به طورى بشناسد كه اگر بعداً اختلافى پيش آمد و نياز به شهادت شهود پيدا شد بتوانند شهادت بدهند كه مثلًا ما شاهد بوديم كه فلان مرد زنش را كه فلان شخص است طلاق داد.

«سؤال 3795» در صورتى كه زن به دروغ متوسل شود و با ادّعاى دروغ بتواند به طور غيابى بدون حضور و رضايت شوهر طلاق خود را بگيرد؛ آيا اين طلاق باطل است يا نه؟

و آيا

مهريۀ او بر عهدۀ شوهر است؟

جواب: اختيار طلاق در دست شوهر است، مگر در موارد خاصى كه حاكم شرع جامع الشرايط تشخيص دهد زندگى آنان ديگر ميسّر نيست و شوهر لجبازى مى كند؛ نه حاضر به زندگى و نه به طلاق است در اين صورت حاكم شرع بسا طلاق را به مصلحت دانسته و در صورت عدم طلاق ولىّ شرعى شخصاً طلاق مى دهد و تفصيل مسأله در كتب فقهى مسطور است و اگر مرد با زن همبستر شده است همۀ مهريه را بدهكار است.

«سؤال 3796» شوهر اين جانب به جرم كلاهبردارى و خوردن مال مردم، محكوم به زندان گرديده و مدت هفت سال است كه در زندان است و چون بعضى از طلبكاران درخواست يوم الاداء كرده اند و گفته اند تا اموال را ندهد از زندان بيرون نيايد؛ معلوم نيست چه وقت همسرم از زندان خلاصى پيدا مى كند و او مالى هم ندارد تا بتواند قرض خود را پرداخت كند. در ضمن، من و فرزندانم دچار عسر و حرج از بابت تهيه خرج و مخارجيم كه به دادگاه مراجعه كرديم، ولى متأسفانه همسرم حاضر به طلاق نشده است و توان گرفتن وكيل هم برايمان مقدور نيست؛ آيا مى توانم با وجود اختيار طلاق در شرط ضمن عقد، خود را مطلّقه كنم؟

جواب: با فرض سؤال، كه در عقد ازدواج وكالت شما براى طلاق در صورت زندانى شدن و يا نفقه ندادن شرط شده، شما الآن وكالت داريد و مى توانيد خود را وكالتاً از طرف شوهر مطلّقه كنيد و اشكالى ندارد و نيازى به اجازۀ شوهر نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 389

«سؤال 3797» در مادۀ 1130 قانون مدنى مسألۀ عسر و

حرج زوجه مطرح شده كه در صورت اثبات توسط زوجه در دادگاه صالحه، حاكم شرع مى تواند زوج را به طلاق اجبار كند و در صورت ميسّر نبودن براى اجبار زوج به استناد به برداشت فقهى

«الحاكم ولىّ الممتنع»

زن طلاق داده مى شود. لطفاً بفرماييد موارد عسر و حرج زن از ديدگاه اسلام چيست؟ و چگونه بايد توسط زن ثابت شود؟

جواب: عسر و حرج به حسب مفهوم هر گونه مشقت و سختى است كه عادتاً براى شخص، قابل تحمل نبوده و صدق آن بر مصاديق خود با ديد عرفى و نوع مردم است و اثبات آن نيز مانند ساير موضوعات از طريق اقرار، شهادت شهود و قسم مى باشد.

«سؤال 3798» زنى بدون اجازۀ شوهر به منزل پدرش رفته و وقتى شوهرش قصد بازگرداندن او را داشته، نزديكان زن دور او را گرفته و درخواست طلاق كرده اند و روحانى محل را آورده و طلاق را جارى مى سازند. شوهر به اين طلاق رضايت نداده و چندين بار به منزل پدر خانم خود مراجعه كرده تا او را بازگرداند، اما موفق نشده است؛ آيا طلاق با اين شرايط صحيح است؟

جواب: طلاق بدون اذن شوهر صحيح نيست و بر فرض صحّت، رجوع شوهر طلاق را برهم مى زند.

طلاق غيابى

«سؤال 3799» اين جانب با زنى از اقليت هاى مذهبى آشنا شده و پس از اين كه وى به دين اسلام مشرف شد با او ازدواج كردم و داراى دو فرزنديم حالا پس از چند سال وى خود را طلاق غيابى داده و با دو فرزند من ترك منزل كرده و شنيده ام كه به دين خود برگشته و در حال آموزش مذهب ارمنى به دو فرزند من است. لطفاً بفرماييد

وظيفۀ اين حقير در قبال اين عمل همسرم چيست؟

جواب: از خصوصيات قضيۀ شخصى شما اطلاع ندارم، ولى به طور كلى حق طلاق از آنِ شوهر است جز در موارد استثنا، مثل زمانى كه در ضمن عقد لازم، زن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 390

وكيل در طلاق باشد، يا شوهر مفقود الأثر شده و به حاكم رجوع شود و يا به هيچ وجه حاضر نيست نفقۀ زن را بدهد. فرزندان نيز اگر بالغ و رشيد باشند تحت ولايت پدر و مادر نيستند و كسى حق ندارد آنان را تحت تربيت غير اسلامى قرار دهد يا مانع ارتباط آنان با پدر يا مادرشان شود و در صورت منع يا مزاحمت مى توانيد به محكمۀ صالح قضايى مراجعه فرماييد؟

«سؤال 3800» در رسالۀ حضرت عالى و تمام مراجع عظام شيعه ذكر شده كه طلاقى كه در آن مرد مجبور باشد و يا به هيچ وجه رضايت ندهد باطل است؛ آيا طلاقى كه با استناد به مادۀ 1130 بدون حضور و رضايت مرد غياباً داده مى شود، از نظر شرعى صحيح است؟

جواب: طلاق بايد به اختيار مرد باشد، ولى اگر مرد در اداى نفقه كوتاهى كرده و از آن سرباز زد، خواه عدم پرداخت نفقه موجب عسر و حرج براى زن باشد يا نباشد، به درخواست زن، حاكم شرع جامع الشرايط ابتدا مرد را مجبور به پرداخت نفقه كرده و اگر از آن امتناع ورزيد او را مجبور به طلاق مى كند و در صورتى كه حاضر به طلاق نشد خود حاكم شرع زن را طلاق مى دهد و اگر از سوى مرد، چه به واسطۀ عدم پرداخت نفقه يا غير آن، عسر و حرج

براى زن به وجود آيد، به طورى كه مرد زن را تحت آزار و شكنجۀ جسمى يا روحى شديد و غير قابل تحمّل به حسب عادت، قرار دهد و تمام حقوق او را تضييع كند و نتوان او را با هر گونه اجبار و تمهيدى از آن عمل بازداشت، به درخواست زن، حاكم شرع جامع الشرايط ابتدا مرد را مجبور به طلاق كرده و اگر وى از آن امتناع ورزيد خود حاكم شرع زن را در حضور مرد در صورت امكان و در غير اين صورت غياباً طلاق مى دهد.

وكالت در طلاق

«سؤال 3801» اگر مردى به همسر خود وكالت بدهد مبنى بر اين كه «هر موقع نياز باشد بدون نياز به حضور زوج، خود را مطلّقه كرده و زوجه نيز مهر و نفقه را در حق زوج بذل كند». حال اگر زوج اظهار كند كه از روى عصبانيت به شما وكالت دادم يا بگويد از فعل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 391

خود پشيمان شده ام؛ آيا اين گونه الفاظ موجب سقوط و بى اعتبارى و زوال وكالت خواهد شد؟

جواب: اگر در ضمن عقد لازم (اعم از عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر) شرط وكالت بلاعزل كرده باشد زوج حق رجوع از وكالت را ندارد، ولى اگر در وكالت نامه قيد بلاعزل نشده باشد يا وكالت در ضمن عقد لازم نباشد، پس از رجوع و پشيمان شدن زوج و ابلاغ آن به زوجه، وكالت باطل مى شود. البته اگر زوجه مهر و نفقۀ خود را مشروط به داشتن حق وكالت بلاعزل در طلاق بذل كرده است، با رجوع زوج از وكالت، زوجه نيز مى تواند مهر و نفقه خود را مطالبه كند و اگر بخشش آن در

قبال گرفتن حق وكالت در طلاق نبوده، حق رجوع ندارد.

«سؤال 3802» اگر زوجه ادّعا كند كه زوجش به او تفويض وكالت كرده كه خود را مطلّقه كند؛ آيا قولش در اين خصوص حجت شرعى است؟ يا اين كه اثبات صحت ادّعايش منوط به فحص و تحقيق است؟

جواب: اگر تفويض وكالت، مورد نزاع زوجين باشد زوجه بايد وكالت خود را از طريق معتبر شرعى مثل شهادت دو شاهد عادل، اثبات كند.

«سؤال 3803» شوهر اين جانب مدت 14 سال مرا رها كرده و مفقود شده بود، لذا من مجبور شدم به دادگاه شكايت كنم و حكم پرداخت نفقه از سوى دادگاه اعلان شد. بعد از آن معلوم شد او در زندان است (به دليل اعتياد). من هم پيش يك حاج آقا روحانى رفته تا طلاق مرا جارى سازد و سپس با شخص ديگرى ازدواج كرده ام؛ آيا ازدواج دوم ما از نظر شرعى داراى اشكال است؟

جواب: اگر از سوى شوهرتان وكالت داشته ايد كه خود را طلاق دهيد يا بر اثر عدم انفاق و استنكاف زوج از طلاق و يا عسر و حرج شديد، حاكم شرع جامع الشرايط به شما اختيار داده باشد كه خود را طلاق دهيد طلاقى كه با شرايط موجود در توضيح المسائل، داده شده صحيح است و چنانچه پس از آن طلاق، عدّۀ لازم را نگه داشته ايد عقد بعدى شما نيز صحيح است و اگر طلاق به يكى از طرق مذكور نباشد صحيح نيست و هنوز همسر مرد اوليد. بنابراين در صورتى كه مرد دوم مى دانسته شما شوهر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 392

داريد و شما را عقد كرده يا نمى دانسته و پس از عقد با شما

نزديكى كرده شما براى هميشه بر مرد دوم حراميد و نيز اگر طلاق به طور صحيح واقع شده، ولى قبل از تمام شدن عدّه، ازدواج كرده ايد و نزديكى نيز واقع شده است براى هميشه بر او حرام مى باشيد. همچنين است اگر نزديكى واقع نشده، ولى شما يا او مى دانسته ايد كه در عدّه قرار دارد و ازدواج در عدّه، حرام است. در ضمن، مدتى كه زن بايد عدّه نگه دارد در مسأله 2783 توضيح المسائل آمده است.

«سؤال 3804» زن و شوهرى بر اثر اختلاف به محكمه مراجعه كرده و مدت دو سال مراحل قانونى دادگاه سپرى و نهايتاً زوج محكوم شده است. در حال حاضر زوج فرارى است و دادگاه حكم طلاق صادر كرده است؛ آيا در غياب زوج مى توان صيغۀ طلاق جارى ساخت؟

جواب: در مورد شوهر مفقود بايد به مقام صالح قضايى مراجعه و قاضى چهار سال به زوج مهلت مى دهد و اگر بعد از جستجو پيدا نشد خود قاضى زن را طلاق مى دهد و اگر در عقد ازدواج شرط وكالت به عهدۀ زوجه شده باشد- كه در صورت مفقود شدن يا نفقه ندادن به مدت شش ماه زن بتواند خود را مطلّقه كند- صحيح است و زن مى تواند با گرفتن وكيل خود را مطلّقه كند و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست.

«سؤال 3805» شخصى مدت ده سال است از منزل خارج شده و تاكنون برنگشته است و اميدى به بازگشت وى نيست وظيفۀ زوجۀ او چيست؟ و در صورتى كه احتياج به طلاق داشته باشد، آيا حتماً بايد حاكم شرع وى را طلاق دهد؟

جواب: اگر زن يقين پيدا كرد كه شوهرش از دنيا رفته

است بايد عدّۀ وفات نگه دارد و بعد مى تواند شوهر كند و اگر يقين به وفات شوهر ندارد يا بايد صبر كند و يا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و پس از مراجعه، حاكم شرع چهار سال تحقيق و تفحص مى كند و پس از تفحّص، ولىّ شخص مفقود را وا مى دارد كه زن را طلاق دهد و اگر ولىّ ندارد خودش طلاق مى دهد و پس از انقضا مى تواند شوهر كند و بنابر احتياط، عدّه وفات كه چهار ماه و ده روز است بگيرد و بالاخره بايد به حاكم شرع مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 393

طلاق خلع

«سؤال 3806» خانمى با بذل مهريه از شوهر خود طلاق خلع گرفته است؛ آيا اين خانم در موقع بذل مهريه مى تواند حق رجوع به ما بَذَل را از خود اسقاط كند؟ بر فرض صحت اسقاط، چنانچه دوباره پشيمان شود، آيا حق دارد مجدداً به ما بَذَل رجوع كند يا خير؟

جواب: جواز رجوع زوجه به فديه در طلاق خلع ظاهراً از باب حكم است، نظير جواز رجوع در هبه و معلوم نيست حق قابل اسقاط باشد.

احكام عدّه

«سؤال 3807» علت مدت عدّه چيست؟ آيا اطمينان از حامله نبودن، نافى زمان عدّه است؟

جواب: قانون خدا كلى است براى زنى كه يائسه نشده عدّه لازم است هرچند بدانيم آبستن نمى شود.

«سؤال 3808» دختر باكره اى بدون اذن پدر با پسرى به صورت عقد موقت، ازدواج كرده و همبستر نيز شده اند و قبل از پايان عدّه با شخص ديگرى با اذن پدر ازدواج دائم كرده است؛ آيا نگه داشتن عدّه در فرض مسأله لازم است (چون ازدواج قبلى بدون اذن پدر بوده) و آيا در صورت لزوم عدّه، چند روز بايد عدّه نگه مى داشت؟

جواب: هرچند بنابر احتياط واجب عقد باكره بايد با اذن پدر باشد، ولى در فرض سؤال پس از انقضا يا بخشش مدت، لازم است عدّه نگه دارد و عدّۀ عقد موقت با فرض همبستر شدن، گذشتن دو طهر يا دو حيض- هر كدام بيشتر است- مى باشد و اگر عادت نمى شود گذشتن چهل و پنچ روز از هنگام انقضاى مدت يا بخشش آن است.

«سؤال 3809» اگر رحم زن را بردارند كه يقيناً ديگر بچه دار نشود؛ آيا باز هم بايد عدّه نگه دارد و يا مثل زن يائسه عدّه ندارد؟

جواب: احوط

عدّه نگه داشتن است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 394

«سؤال 3810» دوشيزه اى بدون اذن پدر به عقد موقت مردى در مى آيد و از دُبر دخول واقع مى شود و پس از مدتى پدرش براى آن دوشيزه خواستگارى پيدا مى كند و چون قصد ازدواج دائم داشته، شوهر مدت باقى مانده را به دوشيزه مى بخشد و سپس به عقد دائم شوهر دوم در مى آيد و بدون اين كه عدّه نگه دارد تاكنون دو سال است با او زندگى مى كند و چون زن از روى جهالت اين عمل را انجام داده وظيفۀ فعلى او چيست؟

جواب: در مفروض سؤال، بنابر احتياط واجب زن بايد از مرد جدا شود و احتياطاً صيغه طلاق را نيز با رعايت شرايط طلاق جارى كنند و پس از جدا شدن، عدّه نگه دارد و سپس به ديگرى شوهر كند و لازم نيست علت اين كار را براى ديگران نقل كند.

«سؤال 3811» امروزه برخى از خانم هاى متدين نياز به ارضاى جنسى و تأمين نيازهاى اقتصادى خود دارند با توجه به پيشرفت علم و فن آورى، با پيشگيرى هاى زياد مى توان آنچه را در رحم است تشخيص داد؛ لطفاً بفرماييد چگونه ممكن است مدت عدّه را تحفيف داد؟

جواب: مقام زن بالاتر از اين است كه به منظور تأمين معاش، خود را در اختيار مردان متعدد بگذارد و بايد احكام و دستورات شرع كاملًا رعايت بشود.

«سؤال 3812» آيا زنا عدّه دارد؟

جواب: اگر زن آبستن شده باشد عدّه ندارد، ولى اگر آبستن نشده بنابر احتياط عدّه نگه دارد.

لعان

«سؤال 3813» آيا در نكاح منقطع، زوج مى تواند نفى ولد كند؟ و آيا قاعده فراش در اين مورد جارى است؟

جواب: قاعدۀ فراش جارى

است و ولد شرعاً به او ملحق است، هرچند ظاهراً لعان جارى نيست و به مجرّد نفى، ولد نفى مى شود. هرچند در صورت شك حق نفى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 395

«سؤال 3814» اگر مردى همسر خود را ملاعنه كند؛ آيا زن مى تواند مهريۀ خود را طلب كند؟ و آيا مرد در ملاعنه حق رجوع دارد؟ و آيا مى تواند صيغۀ مجدد بخواند؟

جواب: لعان در حكم فسخ است و مهريه ارتباطى به فسخ يا لعان ندارد و به مجرد عقد و دخول، زن مهريه را طلبكار شده و پس از لعان حرمت ابدى ثابت است و ازدواج مجدد به هر صورت باطل و حرام است.

«سؤال 3815» در باب لعان اگر مردى همسر خود را ملاعنه كرد؛ آيا صيغۀ نكاح باطل مى شود؟ يا زن مطلّقه مى گردد و در صورت دوم، آيا از نظر قانونى زن مطلّقه شده، يا اين يك حكم شرعى است؟ و نفقه و ارث او چگونه خواهد بود؟

جواب: پس از تحقق لعان نكاح فسخ مى شود و زن حرام ابدى مى شود، و از اين پس نفقه و ارث ثابت نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 396

مسائل حقوق

حقوق والدين

«سؤال 3816» اين جانب داراى هشت فرزندم كه يك سال پيش فرزند بزرگ تر من بر اثر ورشكستگى به زندان افتاد و من براى نجات وى يك زمين 270 مترى خود را فروختم و او را از زندان نجات دادم. اكنون هفت فرزند ديگرم هر كدام به همان مقدار از من در خواست كرده اند؛ آيا آنان چنين حقى را دارند؟

جواب: در فرض سؤال، فرزندان ديگر، حقى به شما ندارند و شما مالك ملك خود بوده و اختيار داشته ايد به هر

كس بخواهيد بدهيد و كسى حق اعتراض ندارد.

«سؤال 3817» اين جانب از كودكى مورد بى مهرى پدرم قرار گرفته و تاكنون نيز مرا آزار داده است. البته من نيز متقابلًا او را اذيت مى كنم. او خود را از جناح راست دانسته و مى گويد: تو بايد بسيجى شوى و چون من كتب شريعتى، بازرگان و سروش را مى خوانم مرا از خود طرد كرده است. لطفاً بفرماييد چگونه با پدرم برخورد كنم؟

جواب: در حديثى از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده:

«من حقّ الولد على والده أن يعلّمه الكتابة و السباحة و الرماية و أن لا يرزقه إلّاطيّباً و أن يزوّجه إذا بلغ» «1»

از حقوق اولاد بر پدرش اين است كه او را نوشتن، شنا كردن و تيراندازى ياد داده و به او روزى حلال و پاك بدهد و پس از بلوغ براى او زن بگيرد. پدر شما نبايد شما را طرد كرده و بايد با شما محبّت كند، ولى شما هم از پدر قهر نكنيد، سعى كنيد محبّت او را به دست آوريد و او را به نحوى وادار كنيد تا به زندگى شما توجه كند. ترك ازدواج، علاوه بر اين كه موجب افسردگى و بى حوصلگى شماست شما را نسبت به جامعه و كائنات

______________________________

(1)- كنز العمّال، ج 16، ص 443، ح 45340- 45345 و ص 457، ح 45416.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 397

بدبين كرده و زندگى شما را تباه مى كند. اخلاق اسلامى اقتضا دارد كه شما احترام پدر را حفظ كنيد. البته او هم حق تحميل به شما را ندارد، ولى بايد ساخت. شما به او نزديك شويد و در برخى كارها به او

كمك كنيد تا او در رفتار خود تجديد نظر كند.

«سؤال 3818» اگر پدرى فرزند خود را به انجام اعمال مستحبى يا ترك فعل مستحبى يا انجام فعل مكروه امر كند، در كدام يك از صور، اطاعت لازم است؟

جواب: پيروى از امر پدر و مادر در غير انجام كارهاى حرام و ترك كارهاى واجب عينى بنابر احتياط لازم است، و مخالفت آنان اگر موجب آزار و اذيت و بى احترامى شود حرام است.

«سؤال 3819» آيا مى توان فرزندى را براى جرم و جنايتى كه پدر مرتكب شده بازخواست كرد؟

جواب: قال اللّه تعالى: «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ» «1»* جبران جنايت پدر بر عهدۀ فرزند نيست، ولى خوب است در صورت امكان مخصوصاً بعد از وفات پدر، فرزند براى رهايى پدر از اشتغال ذمّه اقدام كند، زيرا اين كار بزرگ ترين خدمت به پدر است.

حقوق زوجين

«سؤال 3820» فلسفۀ عدم تساوى حقوق زن و مرد چيست؟

جواب: زن و مرد هر دو انسان بوده و داراى حقوق مشترك لازم المراعاتند و به لحاظ تفاوت نسبى در ساختار وجودى اين دو صنف كه حكمت بالغۀ خداوند عليم و حكيم آن را ايجاب كرده است، هر كدام جايگاه ويژه اى را در سطح خانواده و جامعه دارند كه طبعاً از اين جهت با توجه به مصالح حيات سالم و مترقى در برخى از امور، احكام خاصى را دارا مى باشند. به تعبيرى ديگر بعضى از وظايف سنگين از زنان برداشته شده است.

«سؤال 3821» خانم اين جانب در دانشگاه، انگليسى درس مى دهد و من راضى به اين

______________________________

(1)- سورۀ انعام (6): آيۀ 164.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 398

كار نيستم؛ آيا كم درآمد بودن اين جانب مى تواند دليل ايشان

براى كار باشد؟ در ضمن ايشان به واسطۀ دلايلى كه پيش خود ايشان مستحكم است از تمكين سر باز مى زند (از جمله كار دارم، توان تمكين ندارم، درس دارم و ...). آيا اين دلايل شرعى است؟

جواب: كم بودن درآمد شوهر، انگيزۀ مهمى براى اشتغال همسر است؛ لذا در صورتى كه درس دادن خانمتان مستلزم مفسده و مشكلاتى نيست مناسب است سختگيرى نكنيد؛ تا هم ايشان بتواند با شغل مورد علاقۀ خود به جامعه خدمت كند و هم كمك به اقتصاد خانواده شود. از سويى از جمله حقوقى كه مرد شرعاً بر عهدۀ همسرش دارد تمكين است و بر او واجب است در مواردى كه ضرر يا مشقت شديدى براى او ندارد از شوهر تمكين كند و درس، كلاس و مانند آن عذر محسوب نمى شود و مناسب است شما در موقعيت مذكور به حداقل لازم در تقاضاى تمكين اكتفا كنيد و ايشان نيز با تمهيد مقدّمات و تنظيم اوقات و حتى در صورت لزوم معالجه، فرصت و توان لازم را فراهم آورد.

«سؤال 3822» اگر بيرون رفتن زن باعث ناراحتى بيجاى شوهر شود؛ آيا باز هم واجب است كه بيرون نرود؟ چون تمام كارهاى منزل از نظافت و پخت و پز گرفته تا تمام كارهاى ديگر را خانم انجام مى دهد، ولى شوهر باز براى بيرون رفتن ناراحت است.

بفرماييد تكليف حقير چيست؟

جواب: با اين كه كار كردن زن در منزل او واجب نيست در عين حال زندگى زن و شوهر وقتى شيرين و با صفا مى شود كه با هم توافق كنند و به همديگر سختگيرى نكنند.

«سؤال 3823» آيا شوهر حق دارد بدون رضايت زن وطى در دُبر كند و

در صورت عصبانيت همسر، وظيفۀ اين جانب چيست؟

جواب: شوهر چنين حقى را ندارد، مگر با رضايت زن و شما مى توانيد مانع شويد.

«سؤال 3824» اگر زنى از پولى كه شوهر براى مخارج خانه مى دهد مجلس روضه يا ختم انعام و امثال اينها بگيرد، آيا جايز است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 399

جواب: با كسب اجازه و رضايت شوهر اشكال ندارد.

«سؤال 3825» آيا فرد مسلمان مى تواند از هزينۀ خود براى مصرف همسر غير مسلمانش مشروبات الكلى تهيه كند؟

جواب: خير، تهيۀ آن اشكال دارد.

«سؤال 3826» امروزه مى گويند در امر ازدواج و هنگام زندگى، مرد و زن بايد با عقل و هم فكرى زندگى كنند، ولى حضرت على عليه السلام فرموده اند: «هر مردى كه كارهايش را زنى تدبير كند ملعون است» چگونه اين دو كلام قابل جمع است؟

جواب: اولًا: فرمايش امير المؤمنين عليه السلام «1» ناظر به امور مهم و سياسى است و الّا در بسيارى از امور زن ها آشناتر بوده و مشورت با آنها نه تنها اشكال ندارد، بلكه لازم است، به خصوص در امور مربوط به زندگى مشترك وتدبير امور منزل و حضانت اولاد و ثانياً: مقصود از تدبير در حديث اين است كه مرد در كارهايش هيچ نقشى نداشته باشد و به طور كلى پيرو و تابع زن باشد.

«سؤال 3827» گفته مى شود: از حقوق شوهر بر عهدۀ زن اين است كه زن نمى تواند بدون اجازۀ شوهر از منزل بيرون برود، مگر در حال ضرورت. بفرماييد ضرورت يعنى چه؟

جواب: ضرورت دو نوع است يكى ضرورت شرعى است كه رعايت آن واجب است، مثل انجام فريضۀ حج و ياد گرفتن احكام شرعى، ديگرى ضرورت عرفى است، مثل نياز مريض

به مراجعۀ به پزشك، بنابراين در دو مورد فوق اجازۀ شوهر لازم نيست.

«سؤال 3828» آيا نماز خواندن اول وقت بهتر است يا رسيدگى به شوهر؛ يعنى غذا آوردن و ...؟ همين طور دعا بعد از نماز و تسبيحات واجب تر است يا رسيدگى به شوهر؟

جواب: غذا آوردن براى شوهر از واجبات و شرايط ازدواج نيست، ولى اگر موجب نزاع و درگيرى شود سزاوار است رعايت شود.

______________________________

(1)- كافى، ج 5، ص 518.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 400

«سؤال 3829» فردى با اتومبيل همسر خويش تصادف و آن را به صورت آهن پاره اى مبدل و خود نيز مرحوم شده است؛ آيا نبايد خسارت وارده به اتومبيل را جزء ديون متوفى محسوب و آن را تعمير و به همسر متوفى مسترد گردانند؟ و آيا اصلًا همسر حق مطالبۀ خسارت را ندارد؟ و آيا اطرافيان شرعاً حق داشته اند هفت سال تمام اتومبيل مزبور را ضبط كرده و همسر و فرزند متوفى را بدون وسيله نقليه بگذارند؟ نظر شرع مقدس در اين رابطه چيست؟

جواب: اگر همسر به رضايت خود اتومبيل را در اختيار شوهر قرار داده شوهر ضامن نيست، مگر اين كه از مقدارى كه همسر رضايت داده تعدّى كرده و يا در حفظ اتومبيل كوتاهى كرده و يا از ابتدا شرط ضمان شده باشد هرچند شوهر تعدّى يا كوتاهى هم نكرده باشد و اگر شخص ثالثى خسارت وارد كرده او ضامن است و در صورت نزاع بايد به محكمه شرعى مراجعه شود.

«سؤال 3830» رضايت شوهر تا چه اندازه در امور زندگى دخيل است؟ زيرا همسرم و مادرشان معتقدند: چون مراجع تقليد مردند، هميشه حكم به نفع مردان داده و حقوق بانوان

را تضييع مى كنند؟

جواب: فتواى مراجع، حاصل استنباط آنان از آيات قرآن و سنت پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمۀ اطهار عليهم السلام است. زن نبايد بدون اجازۀ شوهر از خانه خارج شود و بايد خود را براى لذت جنسى مرد آماده كرده و از آنچه موجب نفرت اوست خوددارى كند و بدون عذر شرعى از نزديكى كردن او جلوگيرى نكند. در بعضى روايات آمده است:

اگر شبى بر زن بگذرد و شوهرش از او غضبناك باشد خدا نماز او را قبول نمى كند تا آن كه رضايت شوهر را به دست آورد «1»، ولى شوهر حتى الامكان بايد با همسر خود مدارا كرده و موجبات بدبينى او به دين و اختلال در روابط را فراهم نكند.

«سؤال 3831» آيا زوجۀ دائمى مى تواند بدون اجازه شوهر از داروهاى ضد باردارى استفاده كند و اگر استفاده كرد؛ آيا عمل زوجه به خاطر اتلاف نطفه ديه دارد؟

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 14، ص 112.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 401

جواب: استفادۀ زوجه از داروهاى ضدّ باردارى يا جلوگيرى از حامله شدن بدون اذن زوج محل اشكال است، مگر اين كه مريض بوده و علاج او منحصر در عمل مذكور باشد و استفاده از دارو ديه ندارد، ولى بعد از انعقاد نطفه و استقرارش در رحم، اسقاط آن حتى با اذن شوهر جايز نيست و ديه دارد، مگر اين كه باردارى براى او ضرر مهم يا مشقت غير قابل تحمل داشته باشد.

«سؤال 3832» اگر زن هنگام خروج از منزل كه قصد رفتن به مسجد را دارد عطر بزند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر به منظور حرام و يا مستلزم حرام نباشد اشكال ندارد.

«سؤال

3833» با توجه به فرمودۀ حضرت زهرا عليها السلام: برترين صفت براى زن اين است كه مردان نامحرم او را نبينند و او نيز مردان نامحرم را نبيند؛ اكنون فعاليت زنان در جامعه توصيه مى شود اين دو چگونه قابل جمع است؟

جواب: با رعايت عفّت و حجاب و اخلاق اسلامى و عدم ارتكاب حرام يا مقدمۀ حرام اشكال ندارد، بلكه در امورى كه مربوط به زنان است لازم است و مطابق آنچه از كتاب و سنت استفاده مى شود: بهتر است زنان در غير موارد ضرورت و لزوم در اجتماعاتى كه نامحرم وجود دارد ظاهر نشوند.

«سؤال 3834» خانم بنده معمولًا با ماشين رانندگى مى كند و به پدر ايشان نيز اطلاع داده ام كه راضى به اين امر نيستم، ولى ايشان اعتنايى نمى كنند؛ آيا شرعاً مسؤولند؟

جواب: رانندگى زن با رعايت موازين شرعى اشكالى ندارد و مناسب است ايشان را از رانندگى با رعايت حجاب و شؤون زن مسلمان منع نكنيد.

«سؤال 3835» با توجه به آيۀ 34 سورۀ نساء كه مردان به خاطر تعهدات مالى كه دارند سرپرست زنانند. اگر زنى خود داراى تمكن مالى باشد و نيازى به نفقۀ مرد نداشته باشد باز هم تحت اختيار مرد است؟

جواب: سرپرستى به معناى مديريت خانواده از لوازم عقد ازدواج با احكام و شرايط اسلامى آن است و ربطى به استقلال اقتصادى زن در اموال خود ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 402

«سؤال 3836» اگر مردى خود تمام علوم اسلامى و احكام را بداند، آيا بر زن او واجب است كه براى يادگيرى اين علوم به بيرون از خانه برود؟

جواب: اگر تمام مسائل مورد نياز زن را شوهر در منزل تأمين كند

و بيرون رفتن زن براى امر واجبى نباشد اجازۀ شوهر لازم است.

«سؤال 3837» لطفاً در مورد حقوق شرعى زنان توضيح دهيد؛ آيا در اسلام زنان محكوم به بردگى نيستند؟ چون مردان، حاكم بر زنان بوده و همه كاره اند، آيا اسلام بين زن و مرد تبعيض قائل نشده است؟

جواب: به نظر اسلام هيچ گاه زنان محكوم به بردگى نبوده، بلكه آنان نيز همانند مردان انسانند و در انسان بودن هيچ تفاوتى بين آنان وجود ندارد و تمام مزايا و حقوقى كه يك انسان دارد زنان نيز بايد دارا باشند و معناى آيۀ شريفۀ «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ ...» سلطه داشتن مردها بر زن ها و به بردگى گرفتن آنان نيست، بلكه به معناى اين است كه از طرفى سنگينى و سختى زندگى را بايد مردها تحمل كنند تا زن ها قوام و آسايش داشته باشند. از طرف ديگر در زندگى زناشويى خداوند حقوقى براى زن ها و مردها بر يكديگر مقرر كرده است و چنين نيست كه فقط مردها حقوقى بر زن ها داشته باشند. مردها اگر حقوق زن ها را تأمين نكردند حاكم شرع مى تواند آنان را مجبور كند تا حقوق زنان را تأمين كنند. مردها حق ندارند همسران خود را به كار كردن در منزل مجبور كنند، البته زن ها نيز بايد متقابلًا حقوق همسران خود را تأمين كنند و بعيد نيست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر يكديگر است. بنابراين زمانى كه يكى از آنان بدون عذر موجّه از اداى حق ديگرى امتناع كند ديگرى نيز بتواند از اداى حق او امتناع كند. همچنين كمال و تكامل هر يك از زن و مرد به ديگرى وابسته است

و نظام اجتماعى بشر بدون هر كدام ناقص خواهد بود.

در رابطه با حقوق زن و مرد مى توانيد به مسائل: 2612- 2615 و 2622 و 2624 توضيح المسائل و نيز رسالۀ حقوق اين جانب مراجعه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 403

حقوق فرزند

«سؤال 3838» آيا حاكم شرع مى تواند به شخصى كه بچه اى برداشته است ولايت بدهد؟

جواب: در صورتى كه كودك، پدر و مادر و يا جدّ پدرى ندارد حاكم شرع صالح مى تواند در محدوده اى كه صلاح مى بيند سرپرستى و ولايت او را به ديگرى واگذارد.

«سؤال 3839» آيا انسان به علت داشتن بچۀ زياد يا شدت فقر مى تواند بچۀ خود را به كسى كه بچه ندارد واگذار كند و ولايت و حق حضانت را از خود ساقط كند؟ اخذ وجه در مقابل دادن بچه چه حكمى دارد؟

جواب: مى تواند از حق حضانت خود صرف نظر كند و ادارۀ فرزند را به ديگرى بسپارد و اخذ وجه در مقابل حضانت و تربيت بچه چه از سوى سرپرستى جديد و چه از سوى پدر و مادر مانعى ندارد، ولى ولايت پدر و مادر باقى است و ساقط نمى شود.

«سؤال 3840» آيا والدين مى توانند به بهانۀ اين كه فرزندان پسر به سن قانونى رسيده اند از دادن نفقه و مخارج زندگى استنكاف كنند؟

جواب: فرزند، واجب النفقه بوده و در صورت نياز بايد پدر مؤونه او را تأمين كند و سن و سال مدخليّت در اين امر ندارد.

«سؤال 3841» دخترى 14 ساله به بلوغ شرعى و رشد عقلى رسيده و از لحاظ رشد عقلى داراى گواهى از دادگاه اسلامى است و به علت وجود رفتار تبعيض آميز والدين، قصد دارد از پدر و مادر جدا شده و با

برادر خود كه وى نيز بالغ و عاقل و داراى صلاحيت علمى نيز هست زندگى كند و متأسفانه پدر به اين امر اجازه نمى دهد؛ آيا اذن پدر و مادر در اين مورد شرط است؟

جواب: دختر و پسرى كه به رشد عقلى رسيده اند در غير مورد ازدواجِ دختر، اختيار زندگى و محل آن با خودشان است.

«سؤال 3842» اگر پدر خرج فرزندان را ندهد، آيا فرزندان مجازند بدون اجازۀ پدر از اموال او براى خرج خود مالى بردارند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 404

جواب: اگر فرزند واجب النفقۀ پدر باشد و نياز داشته باشد و نتواند نياز خود را برطرف كند و پدر هم نفقه ندهد مى تواند از مالش به مقدار نفقۀ واجب استفاده كند.

«سؤال 3843» اين جانب در سال 1342 دو دانگ از يك خانۀ قديمى را به فرزندم وكالتاً و ولايتاً صلح كردم به اميد اين كه روزى مورد صلح را به من برگرداند. به همين اميد 5 سال بعد محل مورد صلح را خراب كردم و با صرف هزينۀ زياد محل را به يك مجموعۀ تجارى مسكونى تبديل كردم بعداً كه از وى درخواست بازگرداندن مورد صلح را كردم امتناع ورزيد و با امتناع وى، اين جانب قبول كردم مورد صلح كه دو دانگ از همان خانۀ قديمى است متعلق به وى بماند و بقيۀ زمين و كل ساختمان به ملكيت من برگردانده شود. اكنون سؤال اين است با توجه به اين كه پسر اين جانب سال ها از محل انتفاع برده، آيا اجرت المثل بايد بپردازد يا خير؟ و آيا هزينه هاى انجام شده را بايستى به قيمت روز بپردازد؟

جواب: اگر از سوى شما نفع رساندن به فرزند به قصد تبرع و

مجّانى بوده و يا فرزند در مدت انتفاع از آن به آن نياز داشته چيزى به شما بدهكار نيست، ولى اگر به قصد تبرع و مجّانى نبوده و فرزند هم به آن نياز نداشته است يا زايد بر نيازش بوده است به قيمت امروز به شما بدهكار است، ولى بجاست به مقتضاى ابوّت و بنوّت با يكديگر مصالحه كرده و رضايت يكديگر را تحصيل كنيد.

«سؤال 3844» پسر تا وقتى كه ازدواج نكرده تحت قيوميت پدر زندگى مى كند. حال اگر كار كرد و پول به دست آورد؛ آيا اين پول ملك خودش است يا تعلق به پدرش دارد؟

جواب: اجرت كار هر كس متعلق به خود اوست، ولى اگر صغير يا سفيه و تحت تكفل پدر باشد پدر مى تواند اجرت كار او را صرف نفقه و نيازهاى خود او كند.

حقوق معنوى

«سؤال 3845» اگر كتابى را از كسى امانت گرفته ايم، كپى كردن تمام يا بخشى از آن بدون اجازۀ صاحب كتاب به شرطى كه خسارت به كتاب وارد نشود چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 405

با توجه به اين كه مالك كتاب فقط مالك كاغذ و مادۀ آن است نه مالك محتواى كتاب.

جواب: در صورت عدم رضايت صاحب كتاب، جايز نيست، ولى اگر شاهد حال بر رضايت او به اين گونه تصرّفات داشته باشيد مانعى ندارد.

«سؤال 3846» با توجه به قيمت سرسام آور برخى از كتاب ها و نرم افزارها و قانون حق چاپ و تكثير، آيا استفاده از نرم افزارهاى كامپيوترى و كتاب ها مجاز است؟ و در اين حكم بين مسلمانان و غير مسلمانان آيا تفاوتى است؟

جواب: ملكيت و حق از امور اعتبارى عقلاست و نرم افزارهاى كامپيوترى و حق التأليف و

حق الاختراع و امثال اينها نزد عقلا ارزش مالى دارند و طبعاً موجب حق ملكيت مى شوند و او حق محدود كردن آنها را دارد. به علاوه اگر در ضمن عقد لازم، عدم تكثير شرط شود عمل به شرط لازم است و استفاده از تكثيرهاى ناروا جايز نيست و در اين حكم بين مسلمانان و غير مسلمانانى كه محارب نيستند تفاوتى نيست. لازم است مسلمانان متعهد در ايجاد اين قبيل آثار سبقت گيرند تا استفادۀ آنها در جيب كفّار نريزد.

«سؤال 3847» آيا اسرار تجارى مال محسوب مى شوند يا خير؟ و اگر توسط غير به طريق نامشروع تحصيل شده و از اين بابت موجب خسارت شود، آيا خسارت وارده قابل مطالبه است؟ و آيا در صورت افشاى اسرار، وى مرتكب خيانت در امانت شده است؟

جواب: ماليت و ملكيت و حق، امور عقلايى مى باشند و شرع نيز- جز در مواردى كه براى جامعه ضرر كلى داشته باشند- آنها را امضا كرده است. عقلا براى امور فكرى و معنوى و ابتكارى و از جمله اسرار تجارى، ماليت و ارزش قائل بوده و معامله بر آنها بلامانع است و افشا و نشر آنها بدون اذن مالك و صاحب آنها غصب محسوب شده و موجب ضمان است و اگر در ضمن معامله عدم افشا شرط شده باشد مشترى حق افشا ندارد.

«سؤال 3848» حاكميت و مالكيت معنوى مخترعين، مكتشفين، هنرمندان و اهل فكر و قلم، نسبت به مصنوعات فكرى، هنرى و مخترعاتشان كه تا حدودى نسبت به آنها تسلّط

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 406

و مالكيت دارند، از چه سنخ و تا چه حدودى است؟

جواب: ملكيت و همچنين حق- كه مرتبۀ ضعيف

ملكيت است- از امور خارجى تكوينى نيستند، بلكه از امور عقلايى مى باشند كه براساس يك رشته واقعيت هاى خارجى اعتبار مى يابند و چه بسا شرايط زمانى و مكانى در اعتبار آنها نقش داشته باشند. بالاخره در عصر ما حق اختراع، حق كشف، حق تأليف، حق طبع و امثال اينها از حقوق معتبر نزد عقلاست و در مشروعيت اين قبيل امور عرفى و عقلايى، عدم ردع و منع از ناحيۀ شارع كافى است و تجاوز به اين حقوق از ناحيۀ ديگران جايز نيست.

«سؤال 3849» اگر شخصى يك عدد سى دى كامپيوتر را- كه از نظر حقوقى حق رايت او را نداشت- به ما هديه داد، آيا ما مى توانيم از آن استفاده كنيم؟

جواب: اگر شك داريم كه طرف، كار خلافى انجام داده يا نه مى توانيم حمل بر صحت كنيم، ولى اگر مى دانيم بر خلاف حق، سى دى اى كه تكثير آن ممنوع است را رايت كرده، تصرف در آن جايز نيست و بايد رضايت صاحب اصلى را به دست آورد.

«سؤال 3850» كپى بردارى از طرح هاى ابتكارى كه بر اثر آن خسارت به مبتكر وارد شود چه حكمى دارد؟

جواب: به نظر اين جانب حق طبع در موارد تأليف و حق بهره بردارى از اختراعات و ابتكارات براى مؤلفين و مخترعين محفوظ است و بدون اجازه آنان استفاده به وسيلۀ تكثير اشكال دارد.

«سؤال 3851» در دانشگاه مرسوم است كه دانشجويان در برخى از دروس خود پروژه هايى را مى گيرند كه بعضاً از ديگران و يا از كتب آنها استفاده مى كنند، دريافت مزد در قبال آن چگونه است؟

جواب: اگر منظور از دادن پروژه به دانشجو آزمايش استعداد و لياقت او باشد، ارائۀ نوشته ديگران

به نام خود تقلّب محسوب است و جايز نيست و نويسنده نيز به تقلّب و دروغ كمك كرده است.

«سؤال 3852» آيا مهندسين كارخانه ها مى توانند از ارائۀ دانش خود به نيروى كارگر،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 407

خوددارى كرده و آنها را در جهل نگه دارند تا درآمد آنها به سبب رشد علمى زيادتر نگردد؟ و آيا كارخانه ها مى توانند از انتقال علوم و فنون خود به جامعه و شركت هاى ديگر بخل ورزند تا انحصار علوم و فنون در دست خودشان باشد؟

جواب: خوددارى و ممانعت از انتقال علم و فنّ و ارتقاى آن به خودى خود حرام نيست، ولى مذموم و ناپسند است.

«سؤال 3853» آيا به دست آوردن رمز عبور ايميل ساير افراد (هك) و تغيير اين رمز جايز است؟

جواب: جايز نيست.

حقوق كارگران و كارمندان

«سؤال 3854» بعضى از كارخانجات و شركت هاى صنعتى، كارگران را از برخى مزاياى قانون كار محروم مى كنند و از پرداخت نقدى بعضى مزايا و ايجاد تسهيلات لازم خوددارى مى كنند؛ آيا اين عمل موافق قوانين شرع است؟

جواب: اگر استخدام كارگر مبنى بر رعايت قوانين كار باشد تخلف از آنها جايز نيست و بايد كارفرما آنها را رعايت كند.

«سؤال 3855» قراردادهاى اضطرارى كه كارگر براى تأمين معاش و كسب اشتغال، مجبور به پذيرش آنهاست اگر با سوء استفادۀ كارفرما همراه باشد، آيا هيچ ضمانى بر عهدۀ كارفرما نمى آورد كه به نوعى كارگر را استثمار كند؟

جواب: هر گونه معامله اى كه براساس موازين شرعى و رضايت طرفين انجام گيرد صحيح است، گرچه اجحاف و بى انصافى نسبت به يكديگر به خصوص به طرف ضعيف سزاوار نبوده و شرعاً و عقلًا نكوهيده است.

«سؤال 3856» آيا صرف افزايش نيروى كار، اين حق

را به كارفرما مى دهد كه مزد كمترى بپردازد و يا بايد حق عادلانۀ كارگر را براساس بازدهى و بهره ورى او پرداخت كند؟

جواب: افزايش نيروى كار نيز عادتاً موجب كاهش دستمزد كارگر مى گردد، ولى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 408

بايد معاملۀ عادلانه، يعنى براساس موازين شرع و مورد رضايت طرفين باشد و اجحاف و بى انصافى در آن روا نيست.

«سؤال 3857» اگر كارفرما هزينۀ آموزش كارگر را بپردازد بازدۀ بيشترى كه در پى مى آيد آيا از آنِ كارفرماست؟ يعنى كارفرما، چون هزينۀ آموزش كارگر را پرداخت كرده، آيا مالك دانش و مهارت كارگر مى شود؟ و اگر كارگر كارش را كه نزد كارفرما آموزش ديده به كارگر ديگرى انتقال بدهد، آيا كارفرما نوعى حق (مثل حق سرقفلى) پيدا مى كند كه بايد از نفر اول يا نفر دوم دريافت كند؟

جواب: كسى مالك مهارت و دانش ديگرى نمى شود، هرچند اگر هزينۀ آموزش او را به درخواست وى و بدون قصد مجانيت بپردازد، مى تواند آن را از او مطالبه كند؛ همان طور كه اگر شخص آموزش ديده در عقد لازمى مانند عقد اجاره متعهد شود كه پس از آموزش، مدت مشخص با حقوق معينى براى كارفرما مثلًا كار كند بايد به تعهد خود عمل كرده و نمى تواند بدون رضايت او براى ديگرى كار كند.

«سؤال 3858» قراردادها بايد بر چه اساسى تدوين گردند؟ آيا ممكن است در قراردادى فقط منفعت كارگر يا كارفرما در نظر گرفته شده ويك طرفه باشد؟

جواب: قراردادهايى كه با رعايت شرايط شرعى از جمله رضايت و عدم اكراه طرفين تنظيم مى گردد غير عادلانه نيست و اگر زمينه به گونه اى باشد كه يك طرف قرارداد از روى اضطرار

هرچند بدون اكراه به آن تن دهد منصفانه هم نيست.

«سؤال 3859» اگر براى شخصى مسلّم است كه شخص و يا مؤسسه و يا شركت دولتى و يا غير دولتى حق وى را به تمامه ادا نمى كند؛ آيا مى تواند به نحوى حق خود را به صورتى كه متوجه نشوند استنقاذ كند؟ يا اين كه در كارها كوتاهى كند و به مقدار پولى كه مى دهند كار انجام دهد؟

جواب: اگر شرعاً طلبكار باشد اشكال ندارد، ولى تشخيص آن مشكل است.

«سؤال 3860» بنده در يك محيط نظامى مشغول به كارم. يكى از مسؤولين ما كارهاى شخصى و امور مربوط به خانوادۀ خود را به صورت دستورات ادارى و با لحن آمرانه به ما امر مى كند؛ انجام اين قبيل كارها از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ در ضمن ايشان از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 409

اموال بيت المال استفادۀ شخصى مى كند و به دليل ارتباط خانوادگى با ايشان، خوردن و آشاميدن در محيط منزل ايشان چه حكمى دارد؟

جواب: تا جايى كه ممكن است عمل غير را حمل بر صحّت كنيد و اگر سوءاستفاده و خلاف مشخص و محرز باشد اطاعت در آنها جايز نيست و موجب ضمانت است و نسبت به اموال خانۀ طرف در صورت شك، حمل بر مالكيت و صحت كنيد و با علم به حرمت، تصّرف جايز نيست و با زبان ليّن و دوستانه مسائل را تذكر دهيد و اگر نتيجه نداد شما ديگر تكليف نداريد، مگر اين كه بتوانيد به بالاترها تذكر دهيد. به ايشان تذكر دهيد كه تصّرفات ناحق در بيت المال عمومى با اختلاس و دزدى از ديگران تفاوت ندارد.

حقوق شهروندى

«سؤال 3861» خواستم بدانم رعايت قوانين جمهورى اسلامى

واجب يا لازم است؟ چرا؟

جواب: رعايت قوانين و مقررات كه براى حفظ نظم اجتماعى وضع شده است لازم است و عدم رعايت آنها موجب هرج و مرج در جامعه و موجب تضييع حقوق ديگران مى شود.

«سؤال 3862» گاهى از سر غفلت و جهالت، نسبت هاى ناروا به يك جمع يا فرد از زبان انسان جارى مى شود، آيا براى طلب مغفرت بايد رضايت آنها را جلب كرد يا خير؟

جواب: اگر جلب رضايت مشكل است و موجب بدبينى مى شود طلب مغفرت و استغفار كافى است.

«سؤال 3863» استفاده از تسهيلات ورود فرزندان اعضاى هيأت علمى به دانشگاه شرعاً چه حكمى دارد؟

جواب: اگر بر خلاف قوانين و مقررات كشور نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3864» تقلب كردن در امتحانات و ضايع كردن حق شاگردان برتر و به تبع آن گرفتن پست هاى دولتى از اين راه چه حكمى دارد؟ و حقوقى كه گرفته مى شود آيا حلال است يا حرام؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 410

جواب: در اين كه تقلّب در امتحانات و ضايع كردن حق ديگران خلاف و موجب فسق است شكى نيست، ولى اگر داراى شرايط استخدام در واقع باشد حقوق گرفتن اشكال ندارد.

«سؤال 3865» در حال حاضر افرادى به دلايل مختلف به ويروس بيمارى ايدز آلوده شده اند. بعضاً مشاهده شده است كه اين افرادِ آلوده از جامعه طرد شده، از مدرسه اخراج شده و از حق انسان بودن و روابط انسانى- اجتماعى محروم مى شوند. نظر حضرت عالى در خصوص اين افراد چيست؟

جواب: بيمارى مذكور مجوّز طرد و محروميت افراد از حقوق فردى و اجتماعى نيست و حفظ و حرمت آنان لازم است و اهانت و هتك حرمت آنان جايز نيست گرچه لازم است در

تماس با ديگران هم از جانب خود بيمار و هم از جانب متوليان مدارس و اجتماعات در حدّ لازم جانب احتياط رعايت شود.

«سؤال 3866» در قوانين كشورهاى اسلامى و غير اسلامى اگر به حيثيت افرادى به وسيلۀ تهمت، افترا و ... لطمه وارد شود نسبت به كسى كه اقدام به هتك حيثيت كرده، جريمه هاى نقدى و زندان به نفع هتك شونده در نظر گرفته اند. اگر چنين جريمه هايى در قانون قرار داده شود اشكال دارد؟

جواب: وضع جريمه هاى باز دارنده زير نظر حاكم شرع جامع الشرايط از باب تعزير با استفاده از نظر كارشناسان مربوطه مانعى ندارد.

«سؤال 3867» اگر كسى از طريق رسانه هاى عمومى آبرويش با تهمت و افترا و نسبت دروغ و هتك حيثيت انسانى ريخته شود؛ آيا به صرف اعلان برائت فرد هتك شده و اعلان آن در رسانه اى عمومى (كه معلوم نيست به همه مطلعين برسد) كفايت مى كند يا بايد تمامى تبعات به وجود آمده از بين برود؟

جواب: علاوه بر اين كه بناى عقلا بر لزوم جبران است، متفاهم از ادلّۀ حرمت هتك ايذاى مؤمن اين است كه هتك و ايذا هم حدوثاً و هم بقاءً حرام است، لذا در مواردى كه مى تواند از استمرار هتك جلوگيرى كرده و هتك را جبران كند، ترك آن حرام است. بنابراين بايد حتى المقدور لطمات وارده كه مستند به فعل اوست را جبران كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 411

«سؤال 3868» اگر شخصى مورد تهمت، افترا، نسبت دروغ و هتك حيثيت قرار گيرد و اين امر، به خودى خود تبعاتى در جامعه داشته باشد، مثلًا به كسى كه تهمت دزدى يا اختلاس و ... زده مى شود اگر چه ممكن است از

سوى مجله اعلان برائت شود و در رسانه اى هم اعلان گردد، لكن در جامعه و بويژه بازار تجارت، با اين گونه افراد مانند سابق معامله نمى شود، بلكه مدت ها زمان مى برد تا فرد به اعتبار اوّليه اش برگردد؛ آيا محكمه مى تواند عليه هتك كننده جريمه اى نقدى به نفع هتك شونده در نظر بگيرد؟ آيا كسى كه آبرويش مورد تعرض قرار گرفته مى تواند ادّعاى خسارت مادى كند؟

جواب: در فرض اول، حاكم شرع جامع الشرايط مى تواند به عنوان تعزير و پيش گيرى از هتك حرمت اشخاص، فرد مذكور را محكوم به جريمۀ مالى كند و در فرض دوم، اگر از ناحيۀ هتك حيثيت، ضررى مالى متوجه هتك شونده گردد به گونه اى كه عرفاً ضرر، منتسب به وى باشد بايد جبران كند و در غير اين صورت دليلى بر ضمان مالى علاوه بر جبران لطمۀ وارده بر حيثيت و آبرو نداريم.

«سؤال 3869» آيا جلوگيرى از ديوانه يا حيوانى كه قصد ضرر به ديگران و يا اموال آنها را دارد لازم است؟

جواب: جلوگيرى از تضييع مال ديگران در حدّ قدرت لازم است.

«سؤال 3870» قانونى طرح شده كه هر كسى كه در بسيج به مدت سه سال فعاليت كند چند ماه از خدمت سربازيش كسر مى گردد، لذا بسيارى از كسانى كه پارتى دارند و فرزندشان يا اصلًا در بسيج فعاليت نداشته و يا مدت بسيار كوتاهى فعاليت داشته با نامه اى سه ماه خدمت فرزند خود را كسر مى كنند؛ آيا از نظر شرعى چنين عملى جايز است؟

جواب: عمل مذكور علاوه بر اين كه ممكن است موجب تضييع حقوق ديگران گردد، نوعى تقلّب و دروغ محسوب است و جايز نيست.

«سؤال 3871» اگر كسى به خاطر محبّت به ائمۀ

اطهار عليهم السلام فاميل خود را به نام يكى از ائمه اطهار عليهم السلام منتسب كند، مثل سجادى يا حسينى و يا ... در حالى كه خودش از سادات نيست، آيا اشكال شرعى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 412

جواب: در مفروض سؤال، قرار دادن فاميل هايى كه عملًا و عرفاً مخصوص سادات است براى غير سادات در صورتى كه موجب خلط انسان و شهرت افراد غير سيد در آينده به سيادت گردد محل اشكال است، مگر اين كه قرينه اى ضميمه گردد كه اشتباه را بر طرف كند.

«سؤال 3872» جدّ دوم اين جانب در افغانستان توسط يكى از ظالمين دستگير و به همراه 18 نفر از افراد خانواده به قتل رسيده و سپس تمام اموال او تصاحب شده است.

اين شخص ظالم اموال و زمين هاى جدّ ما را به ديگران بخشيده است. آيا من مى توانم به آن افراد، اعلان عدم رضايت كنم و يا زمين هاى خود را از آنها پس بگيرم؟

جواب: كسى بدون رضايت مالك نمى تواند در ملك او تصرف كرده و تصرف او حرام و ضمان دارد و فروش و واگذارى آن نيز بدون اذن مالك، نافذ و صحيح نيست.

البته اگر زمين ها موات بوده و با شرايطش تحجير نيز نشده بوده، ملك كسى است كه آن را احيا و آباد كرده است و در هر صورت به حسب ظاهر كسى مالك محسوب مى شود كه زمين ها را فعلًا به عنوان مالك در تصرف خود دارد، مگر آن كه خلافش ثابت شود و در صورت نزاع شخصى بايد به قاضى و حاكم شرع جامع الشرايط رجوع شود تا طبق موازين قضا حكم كند.

«سؤال 3873» استفادۀ شخصى از وسايل مستهلك و يا اوراق

باطله اداره كه ديگر در اداره كارايى ندارند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر ديگر به كار اداره نمى خورند و قابل فروش هم نباشند اشكال ندارد.

حقوق همسايه

«سؤال 3874» دو سالى است كه همسايه اى بسيار مذهبى پيدا كرده ايم كه به هر مناسبتى همۀ اقوام و فاميل و همشهريان خود را جمع مى كند و علاوه بر اين كه كوچه و خيابان بر اثر ترافيك وسايل نقليۀ آنها بند مى آيد صداى بلندگوى آنها همۀ اهالى كوچه را آزار مى دهد و هر صبح و شام با بلندگو اذان مى گويد، بفرماييد در كجاى اسلام چنين مراسمى با اين اوصاف وارد شده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 413

جواب: چون اذان براى اعلام عمومى مؤمنين نسبت به اوقات است بجاست مؤمنين تحمّل كنند، البته نبايد صداى اذان موجب ايذاى همسايگان شود صداى روضه ها، مداحى ها و قرآن خواندن ها هم نبايد به گونه اى بلند باشد كه مزاحم همسايه ها گردد، چون مزاحمت همسايه ها بويژه مريضان، خلاف شرع بيّن است.

خداوند همۀ ما را به وظايف شرعى خويش آشنا گرداند.

حقوق اقليت هاى مذهبى

«سؤال 3875» آيا بهايى ها بايد حقوقى برابر با مسلمين و يا پيروان ساير اديان (اهل كتاب) داشته باشند؟

جواب: بهايى ها كتاب آسمانى ندارند تا حكم اهل كتاب بر آنان بار شود ولى مانند ساير شهروندان انسانند و كسى حق ندارد بدون ارتكاب جرمى مزاحم آنان شود.

حق مالكيت

«سؤال 3876» متأسفانه در بعضى از شهرها بالاجبار آب پمپاژ چاه ها و آب قنات ها با هم مخلوط شده و بعضى از كشاورزان، ديگر زمين مزروعى ندارند چون تمام آن زمين ها تبديل به منازل مسكونى شده اند و طبق تصميم كمسيون قنوات- آب مورد نظر- بين بقيه تقسيم و در عوض از آنها ماليات قنات گرفته مى شود. حكم دينى آن بر حسب اين كه خرده مالكان زيادى هم وجود دارد، براى آنان كه فعلًا استفادۀ كشاورزى مى كنند چگونه است؟

جواب: كسانى كه زمين هاى خود را فروخته اند و خانه شده اگر از آب قنوات سهم داشته اند و نفروخته اند مالكيت آنان باقى است كه بايد به آنان واگذار شود، يا از آنان استجازه شود و يا اعراض آنان محرز گردد و بالأخره نياز به يك اعلان عمومى دارد.

«سؤال 3877» آيا مالكيت ماشين آلات عظيم چند ميلياردى مى تواند در اختيار يك فرد باشد؛ يعنى آيا نظام صحيح اقتصادى امكان انباشت ثروت هاى بسيار عظيم را به يك فرد مى دهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 414

جواب: به طور كلى مالكيت فرد بر آنچه از راه شرعى و حلال و بدون تعدّى به حقوق ديگران به دست مى آورد و واجبات مالى، مثل خمس و زكات را نيز مى پردازد مشروع است، گرچه حاكميت صالح و جامع الشرايط مى تواند بنا به ضرورت هاى جامعه و مصالح آن، مالكيت در امور خاصى را به نحوى

تحت كنترل خود درآورد.

گفتنى است: انباشت ثروت هاى بسيار عظيم در قبال فقير شدن قشر ضعيف از جامعه، نشانۀ ضعف نظام اقتصادى و مديريت آن است.

«سؤال 3878» شخصى مالك صحراى علف زارى با اين خصوصيت است كه آب ريزۀ اين علف زار از قريۀ ديگرى غير از قريه اى كه داراى صحراست مى باشد و دليل مالكيت مالك هم معلوم نيست. تنها چيزى كه معلوم است اين است كه مالك فعلى يك قرن مالك آن است و ديگران هم تا به حال هيچ اعتراضى نداشته اند. اكنون افراد قريه كه با مالك علف زار در آن قريه زندگى مى كنند مدّعى هستند كه بايد علف زار بين آنان تقسيم شود؛ آيا چنين حقى را دارند يا آن شخص مالك كل علف زار است؟

جواب: در مفروض سؤال، افراد قريه اى كه مالك در آن زندگى مى كند حقى نسبت به آن علف زار ندارند، مگر اين كه مدرك شرعى بر عدم مالكيت مالك فعلى و دالّ بر مالكيت افراد قريۀ مذكور وجود داشته باشد.

«سؤال 3879» چشمه سارى است كه پايين آن زمين هاى زراعى از آن مشروب مى شوند در مسير آب اين چشمه سار برخى از مردم درختانى كاشته اند. فعلًا صاحبان زمين هاى مزروعى مى گويند: كاشت اين درختان باعث كم شدن آب مى شود و بايد درختان را قطع كنيد. در اين صورت وظيفه صاحبان درختان چيست؟

جواب: هرچند آب چشمه سارها متعلق به صاحبان زمين هاى پايين است، ولى صاحبان درخت ها چون از قديم بوده داراى يك مرتبه سلطه و يد مى باشند و قطع آنها جايز نيست، مگر اين كه ثابت شود آنها را بدون اذن صاحبان چشمه ها كاشته اند كه غاصبند.

«سؤال 3880» درختى در مرز دو زمين كاشته شده و از آب و خاك و

هواى آن مكان مشترك استفاده و رشد و نمو كرده است؛ آيا يكى از شركا حق استفاده به تنهايى را دارد يا نه؟ بر فرض كه از آن استفاده كند، آيا مشغول الذمه به بقيه شريك ها مى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 415

جواب: اگر بدون اجازه، درخت را در ملك مشترك كاشته باشد ثمرۀ آن مال خود اوست، ولى بايد اجارۀ زمين را به شركا بپردازد و يا آنها رضايت بدهند و اگر با اجازۀ شركا بوده است استفاده از آن بايد با رضايت آنها باشد.

احقاق حقوق

«سؤال 3881» دروغ گفتن براى احقاق حق چه حكمى دارد؟

جواب: دروغ گفتن يكى از گناهان كبيره است، ولى اگر احقاق حق انسان متوقف بر آن باشد و مستلزم ورود خسارت ناحق بر ديگرى نشود در اين صورت به مقدار ضرورت اشكال ندارد.

«سؤال 3882» در برخى از محاكم و دادگاه ها در مواردى، پس از رسيدگى قاضى به پروندۀ متّهم، حقى براى خواهان پيدا مى شود، آيا گذشتن از حق در مقابل درخواست وجه، مشروع است؟

جواب: گذشت از حق ثابت بلاعوض يا در مقابل عوض معيّن مانعى ندارد.

«سؤال 3883» در اوايل انقلاب، قطعه زمين كوچكى خريدم كه طبق نقشۀ شهر سازى و شهردارى و داراى سند شش دانگ و تفكيكى و ساير مراحل قانونى بود. چندى بعد ادارۀ منابع طبيعى، زمين هاى اطراف از جمله زمين مرا تصرف كرد و شرايطى قرار داد، از جمله اين كه اگر كسى از مالكان زمين ها منزل شخصى نداشته باشد بهاى زمينش كه تصرف شده را مى دهد. در حالى كه من يك منزل كوچك كمتر از صد مترى دارم- مى خواستم بدانم- آيا مى توانم براى احقاق حق خود دروغ بگويم

كه منزلى ندارم تا بتوانم بهاى زمين غصب شده ام را بگيرم؟

جواب: براى رسيدن به حق خود بدون اين كه دروغ گفته يا مخالفت با ضوابط ادارى كرده باشيد مى توانيد خانه خود را به همسر يا فرزندانتان ببخشيد يا صلح كنيد.

«سؤال 3884» بعضى افراد در محاكم به سوگند دروغ متوسل شده و حقى و يا حقوقى را ضايع مى كنند سپس درصدد جبران بر مى آيند؛ آيا با پرداخت كفاره، گناهان فرد خاطى با توجه به حق و نا حقى كه صورت گرفته بخشيده مى شود؟ و آيا جزا و كيفرى در دنيا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 416

متوجه فرد خاطى مى شود؟ آيا معاشرت با اين افراد جايز است؟

جواب: قسم دروغ براى به حق جلوه دادن ناحق گرچه كفاره ندارد، ولى از گناهان كبيره است و موجب ضمان نيز مى باشد، شخص خاطى بايد از آن توبه كرده و حقى را كه بر اثر آن تضييع گرديده تدارك كند و حاكم شرع نيز مى تواند اگر مصلحت بداند او را تعزير كند. همچنين با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر- كه در توضيح المسائل مشروحاً ذكر شده- بايد با آنان برخورد شود.

«سؤال 3885» اگر وكيل يا مشاورى براى رفع خصومت، مقدارى از حق الوكالۀ خود را نگرفته و گذشت كند و اين در حالى باشد كه در زندگى خود مشكلات مالى نيز دارد؛ آيا شرعاً اجازۀ گذشت دارد يا از حقوق زن و فرزند وى بوده و موجب ضمان است؟

جواب: اگر احقاق حق در رفع خصومت، موقوف بر گذشت مبلغى باشد اشكال ندارد.

حقوق اتباع خارجى

«سؤال 3886» آيا مسلمان مى تواند آن دسته از اموال جهان گردان غير مسلمان را كه نزد مسلمين ارزش و

ماليتى ندارد (مثل شراب) تلف كند؟

جواب: جواز آن مشكل است.

«سؤال 3887» آيا زنان جهان گرد و غير مسلمان مى توانند بدون پوشش اسلامى در جامعه اسلامى تردد كنند؟

جواب: در صورتى كه عدم رعايت حجاب اسلامى مستلزم تضييع حقوق اكثريت جامعۀ اسلامى باشد، حاكم اسلامى مى تواند آنها را ملزم كند.

«سؤال 3888» آيا مى توان اختيارات و حقوق اهل ذمّه را به جهان گردان غير مسلمان تعميم داد؟ در صورت عدم امكان تعميم، جهان گردان بر كدام عنوان فقهى قابل انطباق بوده و چه اختيارات و محدوديت هايى در كشور اسلامى دارد؟

جواب: اگر به مقررات تعيين شده از سوى حاكميت اسلامى عمل كنند به حسب موارد مختلف، مستأمن يا معاهد و يا ذمّى محسوب مى شوند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 417

مسائل نذر و قسم

«سؤال 3889» آيا نذر به نام اولياى الهى و معصومين عليهما السلام بدون خواندن صيغه اى كه دلالت بر اسماى جلاله و متبركه باشد منعقد مى شود؟

جواب: نذر صيغۀ خاص دارد كه در توضيح المسائل بيان شده است در غير آن صورت، نذر نبوده و عمل به آن هم واجب نيست.

«سؤال 3890» اگر چيزى نذر شخصى شده و هنگام عمل به نذر، او خيلى ناراحت شده و به هيچ وجه آن را قبول نمى كند؛ آيا نذر ساقط شده؟ يا تبديل به نذر ديگرى شده است؟

جواب: اگر به هيچ وجه نمى توانيد وارد ملك او كنيد تكليف ساقط است.

«سؤال 3891» مردم به مناسبت عاشورا و تاسوعاى حسينى نذوراتى دارند، آيا مى توانند نذورات خود را به انجمن هاى خيريه اهدا كنند تا بين بيماران و ... تقسيم شود؟

جواب: اگر نذر مطلق براى امور خيريه باشد اشكال ندارد، ولى اگر نذر شرعى براى كار مخصوصى باشد بايد مطابق نذر عمل

شود.

«سؤال 3892» با وجودى كه امروزه همه جا برق وجود دارد مخصوصاً در حرم امامزاده ها؛ آيا صحيح است كه مثلًا چند شمع نذر امام زاده كنيم؟

جواب: در شرايط فعلى اين گونه نذرها رجحان شرعى ندارد.

«سؤال 3893» اگر كسى نذر كند در محرّم لباس سياه بپوشد؛ آيا واجب است به اين نذر عمل كند حتى در نماز كه لباس سياه پوشيدن كراهت دارد؟

جواب: تابع نيت نذر كننده است كه در نماز هم بپوشد يا فقط در غير نماز بپوشد و كراهت لباس سياه به عنوان عزادارى براى امام حسين عليه السلام معلوم نيست.

«سؤال 3894» اگر كسى نذر كند كه پس از برآورده شدن حاجتش هر هفته به حرم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 418

حضرت معصومه صلى الله عليه و آله و سلم رفته و زيارت بخواند و فعلًا انجام اين عمل براى وى مشكل است؛ آيا راهى براى ادا نكردن اين نذر وجود دارد؟

جواب: مشكل بودن، مجوّز ترك نيست، ولى اگر امكان نداشت اشكال ندارد.

«سؤال 3895» اگر كسى نذر كند كه پس از برآورده شدن حاجتش به مسجد جمكران رفته و نماز امام زمان بخواند، اتفاقاً حاجتش برآورده شده و نماز را در مسجد خوانده، ولى در ركعت دوم و سجده آخر فقط يك بار سبحان اللّه گفته باشد؛ آيا بايد نماز را اعاده كند؟

جواب: اگر نذر كرده به كيفيت مخصوص كه نوشته شده انجام دهد بايد به همان كيفيت انجام دهد و اگر اشتباه كرده بايد دوباره انجام دهد.

«سؤال 3896» آيا در تحقق نذر صيغۀ خاص و يا ذكر خاصى لازم است؟ مثلًا اگر نذر كنيم و بگوييم: «40 انعام» آيا اين نذر تحقق يافته است؟

جواب: در

تحقق نذر، نيت كافى نيست و لازم است صيغۀ آن به زبان آورده شود.

«سؤال 3897» اگر زن قبل از ازدواج نذرى كند كه موجب محدوديت حقوق شوهر شود مثلًا در هفته يك يا چند روز روزه بگيرد يا در هر سال يا ماه به سفر زيارتى برود و در موقع عقد هم تذكر داده نشده باشد، بعد از شوهر كردن، تكليف او با شوهر و تكليف شوهر با او چيست؟

جواب: نذر زوجه هرچند قبل از ازدواج واقع شده باشد بايد در مقام عمل مرجوح نباشد، پس اگر بعد از ازدواج مانع استمتاع زوج شود مرجوح مى گردد، مگر اين كه زوج آن را تنفيذ كند؛ بلكه اگر نذر موجب خروج زوجه از خانه براى غير امور واجبه باشد احوط تحصيل اذن زوج است و بالاخره رحجان، در زمان اداى نذر ملاك است نه زمان خواندن صيغۀ آن.

«سؤال 3898» اگر انسان نذر كند كه در صورت برآورده شدن حاجتش، مثلًا به مدت شش ماه، هر روز دو ركعت نماز مستحبى بخواند و بعد كه حاجتش برآورده شد نذرش را ادا كند، اما دو روز در اين ميان از روى غفلت و سهواً كوتاهى كند و دو ركعت نماز را نخواند، چه بايد كند؟ آيا كفاره يا روش جبرانى هست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 419

جواب: در فرض مذكور بايد احتياطاً نماز آن دو روز را قضا كند. البته اگر نذرش مقيد به وقت معيّن نبوده و قصدش اين بوده است كه شش ماه نماز پشت سر هم باشد به نحوى كه حتى به علت غفلت بين آنها فاصله نيفتد، در اين صورت اگر نذرش داراى شرايط باشد بايد

از اول شروع كرده و طبق نذر عمل كند.

«سؤال 3899» شخصى نذر كرده يك گوسفند ذبح كند و بر همين اساس گوسفند را مى خرد، ولى قبل از اداى نذر، گوسفند مى ميرد و مُردن گوسفند بدونِ افراط و تفريط بوده است. آيا براى تحقق نذر لازم است گوسفند ديگرى خريده شود؟ يا همان گوسفند اوّلى جهت اداى نذر كفايت مى كند؟

جواب: اگر متعلّق نذر، گوسفند خاصى نبوده، بلكه مطلق گوسفند بوده است، مردن گوسفند خاص، موجب سقوط نذر نمى شود و بايد گوسفند ديگرى را تهيه و ذبح كند.

«سؤال 3900» اين جانب نذر كرده بودم كه يك سال تلويزيون تماشا نكنم، اما نذرم را شكستم و در اين يك سال تلويزيون تماشا كردم؛ آيا بايد براى همۀ موارد يك كفاره بپردازم يا براى هر بار ديدن تلويزيون يك كفاره نياز است؟

جواب: اولًا: نذرى صحيح است كه نام خدا در آن ذكر شده باشد بدين گونه كه بگويد: «للهِ عَلىَّ ان لا انظر الى التلويزيون» يا به فارسى بگويد: «از براى خداست بر من كه به تلويزيون نگاه نكنم» پس اگر نام خدا را به زبان نياورده ايد عمل بر طبق آن واجب نيست.

ثانياً: بر فرض تحقق، نذر صحيح تابع قصد نذر كننده است، اگر قصد او ترك اولين نگاه بوده نگاه هاى بعد حرام نيست و كفاره ندارد و اگر قصدش ترك هر نگاهى بوده براى هر نگاهى كفاره واجب است.

«سؤال 3901» اين جانب چند سال پيش تصميم گرفتم كه حداقل تا عيد سيگار نكشم و نذر كردم كه اگر تا عيد سيگار كشيدم فلان مبلغ را كه مبلغ زيادى هم هست به عنوان جريمه پرداخت كنم بعد از عيد چند بار

سيگار كشيدم و به دنبال آن شك كردم كه آيا نذر من مربوط به عيد سال اول بوده يا عيد سال بعد و هر بار كه مى خواستم سيگار بكشم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 420

احساس گناه كرده و خود را به شدت سرزنش مى كردم. دفعه بعد نذر كردم كه تا سه سال ديگر سيگار نكشم و باز مبلغ سنگينى را به عنوان جريمه براى هر بار تخلف معيّن كردم و در اين بين چند مرتبه تخلف كرده ام و اكنون از قضيه بسيار متأثر و مضطرب بوده، زيرا نه توان پرداخت جريمه ها را دارم و از طرفى تكليف سنگين در پرداخت جريمه ها را به عهده دارم. سؤال اول اين است: در مورد اول شك دارم كه تا عيد اول نذر كرده ام يا عيد بعدى را هم شامل مى شود تكليف چيست؟ و سؤال دوم اين كه اگر توان پرداخت موارد نذر را نداشته باشم، آيا نذر ساقط مى شود؟ نكتۀ مهم اين است كه در تمام موارد صيغۀ نذر را جارى كرده ام.

جواب: در فرض سؤال كه نذر كرده ايد و صيغۀ مخصوص آن را هم خوانده ايد كه براى هر نوبت سيگار كشيدن فلان مبلغ را بدهيد بايد به نذر خود عمل كنيد و نسبت به زياد و كم آن كه آيا عيد امسال را گفته ايد يا عيد سال بعد را، چون بعد از عيد امسال را شك داريد تكليف نسبت به سال بعد را نداريد و اين كه قدرت پرداخت مبلغ سنگين را نداريد موجب سقوط تكليف نمى شود و بايد هر وقت توانستيد انجام دهيد.

«سؤال 3902» تعدادى از عاشقان حضرت سيدالشهدا حدود 27 سال قبل بر آن شدند تا ظهرهاى عاشورا براى

عزاداران نهار تهيه كرده و مقرر كردند: در صورت تأمين نشدن اعتبارات آن توسط نذورات مردم، خود افراد مبلغ بدهى را به نسبتى بين خود تقسيم و پرداخت كنند و چند سالى به اين صورت عمل شد. به مرور زمان، نذورات مردم به حدّى رسيد كه علاوه بر افزايش كميت و كيفيت آن، مقدارى گوشت، روغن و ... اضافه مى آيد كه آن محله، ظرفيت افزايش آن را ندارد. حال با اين وصف از محضر حضرت عالى استيذان مى كنيم، آيا ما مجاز به فروش اجناس اضافى هستيم تا:

الف: مايحتاج مصرفى ديگر از قبيل برنج و ... را تهيه كنيم.

ب: مايحتاج سرمايه اى از قبيل ديگ، بشقاب، قاشق و ساختمان سازى براى اين كار هزينه كنيم.

ج: به صورت نقدينگى براى سال هاى آتى نگه دارى كنيم.

د: مقدار باقى ماندۀ گوشت، درب منازل به صورت نذرى توزيع گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 421

جواب: به طور كلى مصرف نذورات تابع كيفيت نذر مى باشد، بنابراين در مفروض سؤال، اگر از قرائن معلوم شود كه قصد آنان مقيّد به صرف در خصوص ظهر عاشورا نبوده، بلكه منظور اطعام عزاداران حسينى است مى توانيد عين مازاد را در شب يا شام عاشورا صرف اطعام آنان كنيد و اگر معلوم شود قصد آنان و كيفيت نذر مقيّد به محل خاص نبوده مى توانيد در ظهر عاشورا در محل ديگرى صرف اطعام كنيد، ولى اگر احتمال خصوصيت در ظهر عاشورا در محل خاص داده شود و نمى توانيد عين آن را براى سال بعد نگه داريد آن را بفروشيد و قيمت آن را همان سال و اگر نشد در سال بعد در ظهر عاشورا صرف اطعام كنيد و توزيع

آن درب منازل ظاهراً نظر نذر كنندگان را تأمين نمى كند و اگر نذورات نباشد و هبه باشد براى صرف آن در موارد ديگر بايد از اهدا كنندگان اجازه گرفت.

«سؤال 3903» چنان كه به نيت نذر، جمله اى بگوييم كه با قالب و صيغۀ قسم منطبق است، آنچه واقع شده چيست؟ و چه تكليفى متوجه شخص است؟ توضيح اين كه اين جانب سال ها قبل با نيت و قصد نذر چنين گفته و نوشته ام: و اللّه و باللّه اگر فلان شود در هر هفته و تا موقع توان جسمى نماز شب بخوانم؛ اكنون متوجه شده ام آنچه بر لسان من جارى شده و نوشته ام، صيغۀ قسم بوده نه نذر. بنابراين چنانچه در برخى موارد يك هفته بگذرد و نماز شب من قضا شود چه تكليفى دارم؟

جواب: در فرض سؤال، كه نيت نذر كرده و نام خدا را بر زبان جارى كرده و به شكل قسم بوده است، بنابر احتياط حكم قسم را دارد.

«سؤال 3904» در رساله آمده كه اگر كسى قسمش را بشكند يا بايد سه روز روزه بگيرد يا بايد ده فقير را اطعام كند. حال اگر كسى بخواهد به حكم دومى عمل كند مى تواند به جاى آن هزينۀ نقدى طعام ده فقير را به مرجع تقليد بدهد كه او به صلاحديد خود آن را هزينه كند يا به فقرا بدهد؟

جواب: كفارۀ مخالفت با قسم، اطعام ده فقير يا پوشاندن ده فقير يا آزاد كردن يك بنده است و پول كافى نيست؛ ولى جايز است پول را به ديگرى بدهد و او را وكيل كند كه ده فقير را اطعام يا بپوشاند، و مى تواند مرجع تقليد يا فرد مطمئن ديگرى را

وكيل نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 422

«سؤال 3905» قسم دادن كسى را براى رأى گرفتن چه حكمى دارد و اگر كسى مجبور شد به قرآن يا ديگر مقدسات قسم بخورد، آيا عمل كردن به آن گناه است؟

جواب: اگر رأى دادن صحيح و لازم باشد بدون قسم بايد رأى بدهد و اگر صحيح نباشد نبايد قسم بخورد و اگر قسم بخورد هم اثرى ندارد و با فرض اجبار عمل نكردن گناه ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 423

مسائل احياى زمين هاى موات

«سؤال 3906» آيا زمين موات تحت قباله و سند در مى آيد؟

جواب: زمين موات- بدون احيا- قابل تملك نيست هرچند با تحجير و كارهاى مقدماتى مانند ديوار كشى حق تقدم دارد. ولى به مجرد ثبت رساندن و سند نويسى زمين، مالكيت و حق تقدم محقق نمى شود. در اين زمينه مى توانيد به مسألۀ 2859 توضيح المسائل مراجعه فرماييد.

«سؤال 3907» شخصى سال هاى پيش مقدارى زمين داشته كه در آن كشت و زرع مى كرده و الآن حدود پنجاه سال است كه آن را رها كرده و خود به سرزمين ديگر كوچ كرده است در حالى كه هيچ وارث سببى و نسبى از خود به جا نگذاشته و هيچ سفارشى هم نسبت به زمين ها نكرده است. از اين رو شخص ديگرى اقدام به احياى زمين كرده و آن را با خرج خود آباد و مقدارى هم از زمين هاى اطراف به آن افزوده است.

فعلًا اهالى آبادى ادّعا مى كنند كه اين زمين نه از شخص اول و نه از شخص دوم است، بلكه متعلق به آبادى است و بايد بين اهالى تقسيم شود. در اين زمينه حكم مسأله چگونه است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر صاحب اصلى

زمين از آن اعراض كرده است كسى كه آن را احيا كرده مالك آن شده است و اهالى قريه حق تعرض نسبت به آن را ندارند.

زمين هاى ديگر را كه آن شخص احيا كرده اگر موات بوده و از حريم و لوازم آبادى نبوده نيز مالك شده است و يدِ فعلى او و ورثه اش امارۀ ملكيت بوده و مزاحمت آنان جايز نيست.

«سؤال 3908» اگر كسى زمينى را احيا كند؛ آيا مالك زمين مى شود؟ يا نوعى اختصاص و اولويت ايجاد مى شود؟ و اگر احيا كنندۀ زمين موات، سال ها از كشت و زرع زمين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 424

صرف نظر كند؛ آيا به صرف احياى اوليه، مالكيت زمين براى تمامى نسل ها در اختيار خاندان او باقى مى ماند؟ و يا مالكيت (يا اختصاص) مادام الاحياست؟

جواب: احياى زمينى كه بالاصاله موات بوده است موجب مالكيت احياگر و پس از او ورثۀ وى، نسبت به كاركرد خود كه همان حيات و آبادانى زمين است مى گردد، ولى مالكيت آنها نسبت به اصل و رقبه محل اشكال است، از اين رو اگر زمين را بدون علت موجهى معطل گذارند تا دوباره موات گردد ديگران نيز حق احيا نسبت به آن مى يابند و در اين حال چه بسا حاكم جامع الشرايط مى تواند زمين را به ديگران واگذار كند.

«سؤال 3909» در كشور افغانستان دولت زمين هاى مواتى را به افرادى فروخته، يا تمليك مى كند. از طرفى برخى افراد ادّعا مى كنند كه صاحب زمين هاى فوقند؛ آيا مى شود از اين زمين ها استفاده كرده و آنها را تصرف كرد؟

جواب: زمين هاى مواتى را كه دولت و حكومت در اختيار افراد قرار مى دهد تصرف در آنها مانعى ندارد و مدّعيان سابقۀ

ملكيت بايد دعواى خويش را اثبات كنند و مجرّد ادّعا مثبت حق نيست.

«سؤال 3910» قطعه زمينى چند سال پيش توسط پدر اين جانب، تصرف، احيا و محصور گرديده است. در اطراف آن هم زمين هايى شور و لم يزرع و سنگلاخى فراوان وجود دارد. اخيراً افرادى پيدا شده اند كه ادّعاى مالكيت آنها را دارند و اسناد دست نويس قديمى هم در دست آنهاست. از سويى برخى ادّعا مى كنند كه اين زمين ها وقف حضرت ابا عبداللّه عليه السلام بوده، اما در ادارۀ اوقاف ثبت نشده است. لطفاً بفرماييد: آيا زمين از صاحب سند است يا وقف و يا از آن كسى است كه آن را آباد كرده؟

جواب: زمين هاى موات كه در حريم شرعى زمين محياة نباشند ملك شخص خاصى نيست، هرچند براى آن سند صادر كرده باشند و وقف نسبت به آنها باطل است و زمين هاى احيا شده و حريم شرعى آنها، متعلق به احيا كننده ها و مالكين آنهاست و ديگرى حق مزاحمت ندارد و طبعاً مالك شرعى مى تواند ملك خود را وقف كرده يا به ديگرى منتقل كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 425

مسائل غصب

«سؤال 3911» اگر كسى يا كسانى اموالى را غصب كنند؛ آيا صاحبان ملك در صورت بسته شدن طرق ديگر، حق دفاع از ملك و مال خويش را دارند؟ آيا در اين مورد

«من قُتل دون ماله فهو شهيد»

جارى است؟

جواب: هر كسى حق دارد از مال و ملك خويش به نحو عاقلانه و با تدبير و انتخاب بهترين راه، دفاع كند ولو بلغ ما بلغ.

«سؤال 3912» اين جانب چند سال پيش مغازۀ خويش را در قالب قرارداد متضمن «رهن و اجاره» با قيد و صراحت و

تأكيد بر باز پرداخت همان مبلغ دريافتى اوليه (مال الرهن) در زمان تخليه، تحويل مستأجر داده و متعاقب آن قراردادهاى ديگر تنظيم و تمديد گرديد. اكنون چند سال است كه قرارداد تمديد نشده و مستأجر بدون رضايت اين جانب از تخليۀ آن خوددارى و از پرداخت اجاره بها امتناع ورزيده است. پس از شكايت طرف مقابل به دادگاه، افزايش سن اين جانب را مطرح كرده در حالى كه سن ربطى به نياز اين جانب ندارد. بفرماييد: ابقاى مستأجر در مغازه و همچنين رابطۀ «سن» و «نياز» چه مدركى دارد؟

جواب: آنچه را كه انسان بدون قيد و شرط اجاره كرده است بايد پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگرداند و اگر مالك راضى به تجديد اجاره نباشد نمى توان او را به زور وادار به تجديد اجاره كرد و تصرف و عدم تخليه بدون تجديد اجاره، غصب و موجب ضمان است و نياز و سن، موجب جواز تصرف در ملك غير نيست و اگر در عقد اجاره، شرطى اخذ شده بايد طبق شرط عمل شود.

«سؤال 3913» اگر امام جماعت اقدام به غصب توليت مسجد كند، آيا شرط عدالت براى او جارى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 426

جواب: متولّى شرعى به توليت باقى است و مزاحمت او توسط هر كس كه باشد جايز نيست، مگر اين كه از صلاحيت بيفتد و حاكم شرع جامع الشرايط او را عزل كند و عمل امام جماعت را در صورت شك بايد حمل بر صحت كرد.

«سؤال 3914» در سال 1354 شركت برق منطقه، 20 عدد دَكَل برق در زمين هاى كشاورزى ما زد و در همان زمان با نارضايتى و شكايت ما مواجه شد. براى رفع خصومت

به ما گفتند كه براى كشاورزى هيچ گونه مشكلى وجود ندارد و زير آنها مى توانيد كشاورزى كنيد و زمين ها مال شماست؛ اما اكنون اين منطقه كه در محدودۀ شهر قرار گرفته و مى خواهند در آن خانه بسازند، به 20 نفر كه دَكل در زمين هاى آنها وجود دارد اجازه ساخت و ساز نمى دهند و از طرفى ادارۀ برق حاضر نيست معادل زمينى كه غصب كرده در جاى ديگر زمين و يا پول آن را بدهد. تكليف ما در اين خصوص چيست؟

جواب: هر گونه گرفتن ملك اشخاص يا تصرف در آن و يا ممانعت از بهره بردارى متعارف و مشروع از آن از ناحيۀ هر كسى كه باشد بدون رضايت و اذن مالك جايز نيست و ضمان آور است و بر فرض كه در گذشته بدون رضايت مالكين مقدارى از اراضى آنها جهت نصب دكل هاى برق تصرف شده است، تحصيل رضايت مالكين براى بقاى دكل ها لازم است و اگر شهردارى هم بخواهد حتى براى كارهاى عام المنفعه از اراضى مذكور بهره بردارى كند بايد رضايت مالكين را تحصيل كند.

«سؤال 3915» اگر كسى از عطر غصبى استفاده كند و با آن نماز بخواند اشكال دارد؟

جواب: با فرض بقاء عطر نماز خواندن با آن محل اشكال است چون به حركات صلاتى متحرك مى شود.

«سؤال 3916» چند نفر در يك جوى آب شريكند، يكى از شركا از آب اين جوى براى چرخاندن آسياب استفاده مى كرده و فعلًا مى خواهد علاوه بر استفاده از آب براى آسياب، براى توليد برق نيز استفاده كند؛ آيا بدون جلب رضايت شركاى ديگر مى تواند اين كار را انجام بدهد؟

جواب: هر گونه تصرف در آب و ملك مشترك

بايد با رضايت و اجازۀ همه مشتركين باشد و الّا غصب و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 427

«سؤال 3917» شخصى قطعه زمين مواتى را كه كنار قبرستان بوده تصرف و آن را فرش و موزاييك كرده و به عنوان قبرستان اختصاصى، فرزند خود را نيز در آن جا دفن كرده است. اخيراً فرزند شهيدى را با تعدادى از شهداى جنگ تحميلى با اجازۀ شهردارى در آن محل دفن كرده اند، ولى شخصى كه آن زمين را فرش و موزاييك كرده مى گويد: من راضى نيستم و زمين من غصب شده است مستدعى است فتواى حضرت عالى بيان شود.

جواب: اگر زمين مزبور موات بوده و به وسيلۀ ديوار كشى و موزاييك كردن به قصد تملك احيا شده ملك محيى بوده و تصرف در آن بدون اجازۀ او غصب است و دفن اموات بدون اجازۀ مالك جايز نيست و اگر زمين مزبور، حريم و محدودۀ قبرستان بوده هرچند در آن ميّت دفن نمى شده تصاحب آن فرد درست نبوده و در اين صورت دفن اموات و شهدا در آن اشكال ندارد.

«سؤال 3918» امام جماعتى در مسجدى به مدت چند سال اقامۀ نماز جماعت مى كرده و سپس از اين مسجد به مسجد ديگر منتقل شده، منتهى خانۀ مسجد قبلى را به عنوان دفتر كار خويش انتخاب كرده است. لازم به توضيح است كه مسجد قبلى نياز مبرم و ضرورى به آن خانه دارد. ولى شخص نامبرده به هيچ وجه حاضر به تخليۀ آن منزل نشده است. آيا شخص نامبرده ضامن اجاره است يا بر ذمّۀ وى چيزى نيست؟

جواب: اگر خانۀ مذكور براى امام مسجد مزبور ساخته شده است امام مسجد، پس

از انتقال به مسجد ديگر بايد خانه را تخليه كند و تصرف در آن جايز نيست.

«سؤال 3919» با فرض پذيرش مالكيت معنوى از قبيل: حق تكثير، تصنيف و ...؛ آيا در صورت عدم رعايت اين گونه حقوق، افراد بعدى نيز غاصب به شمار مى روند؟ مثلًا اگر كتابى افست شده باشد براى كسى كه در اين كار دخالت نداشته انتفاع از نسخه مذكور چه حكمى دارد؟

جواب: اگر چه صدق عنوان غصب بر انتفاع مذكور قابل تأمل است، ولى چون اگر انتفاع مذكور صورت نگيرد معمولًا براى متخلّف انگيزه اى براى تضييع حقوق باقى نمى ماند، به اين لحاظ انتفاع ديگران به نحوى معاونت در گناه متخلّف است، پس بدون اجازۀ مالك معنوى احوط ترك انتفاع است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 428

«سؤال 3920» خانه هايى كه دولت از ديگران گرفته و آنها را در معرض فروش قرار مى دهد چه حكمى دارد؟ آيا غصب و عبادت در آن باطل است؟

جواب: اگر دولت با صاحبان ملك به توافق رسيده باشد و يا ملك با حكم حاكم شرع جامع الشرايط مصادره گرديده است محكوم به غصبيت نيست و در فرض شك نيز تصرف دولت و تمليك آن محكوم به صحت است، مگر اينكه صاحب قبلى ملك، اظهار نارضايتى كند كه جلب رضايت او لازم است.

«سؤال 3921» در زمان ظاهر شاه در افغانستان دولت تصميم گرفت كه شهر جديدى احداث كند، لذا بخشى از زمين هايى كه ممكن است از مردم- خصوصاً اهل سنت- بود غاصبانه گرفته شد و از اين فرصت بعضى از اهالى خصوصاً شيعيان استفاده كرده و به خريد زمين ها از دولت اقدام كردند و در آن زمين ها منزل و مسجد ساختند. اكنون

كه مدت زمان زيادى از آن مسأله گذشته است وظيفه چيست؟ آيا مى توان از زمين ها و مساجد استفاده كرد؟

جواب: اگر در رضايت صاحبان اراضى مذكور شك داريد يا مى دانيد راضى نبوده اند بايد به نحوى رضايت آنان يا ورثۀ آنان فراهم شود.

«سؤال 3922» اگر نخى از پردۀ كعبه توسط حاجى كنده شود و با آن طواف كند؛ آيا به نماز و طواف او ضرر خواهد زد و آيا غصب محسوب مى شود؟

جواب: كندن نخ از پردۀ كعبه اشكال دارد، ولى اگر نمى دانسته كه اشكال دارد، نماز و طوافش صحيح است.

«سؤال 3923» در زمان رضا شاه شخصى كه نتوانسته بود ماليات بدهد، يك قطعه زمين از زمين هايش را ادارۀ ماليات به عنوان ماليات تصرف كرده و سپس شخصى آن را از دولت (ادارۀ ماليات) خريدارى كرده است و او هم پس از چند سال آن را به شخص دومى فروخته و خريدار هم به پدر اين جانب فروخته است حالا پدر اين جانب به رحمت ايزدى پيوسته است؛ آيا زمين، عنوان غصب دارد؟ يا معاملات انجام شده صحيح بوده است؟

جواب: زمين ظاهراً ملك كسى است كه با ادّعاى مالكيت بر آن تسلط دارد، مگر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 429

اين كه ثابت شود از مالك آن غاصبانه و بدون رضايت گرفته شده است. بنابراين در فرض مذكور اگر ثابت شود در آن زمان غاصبانه از مالك گرفته شده است بايد به مالك يا وارث فعلى او برگردانده شود و در اين صورت فروش آن نيز صحيح نيست و بايد پولى را كه از بابت آن گرفته ايد به صاحب پول برگردانيد. البته در صورتى كه بدانيد مالك يا وارث از زمين

اعراض كرده اند حق تصرف داريد.

«سؤال 3924» در برخى از هتل ها وسايلى در اختيار مسافران قرار مى دهند از قبيل خودكار، شامپو، صابون و ... آيا برداشتن آنها پس از تمام شدن مدت اقامت در هتل اشكال دارد؟

جواب: چيزهايى مثل صابون و شامپو كه براى مصرف افراد داده مى شود، چنانچه پولى كه از مسافران گرفته شده در قبال مصرف آن باشد بيرون بردن آنها جايز نيست؛ اما اگر پول آنها تماماً دريافت شده خواه شما استفاده كنيد و خواه نكنيد بيرون بردن آنها اشكالى ندارد. همچنين برداشتن اشيايى كه اطمينان داشته باشيد صاحب هتل از آن اعراض كرده و يا به برداشتن آن رضايت دارد، اشكال ندارد.

«سؤال 3925» بر روى قبوض آب نوشته شده: «نصب پمپ به صورت مستقيم بر روى شبكه، غير مجاز بوده و پيگرد قانونى دارد.» كسى كه پمپ نصب كرده، با اين كه پول آب مصرفى را كاملًا پرداخته و از آب براى وضو، غسل و ... استفاده كرده است؛ آيا نماز و روزه او اشكال دارد؟

جواب: اگر منع نصب پمپ از ناحيۀ مالكين آب و تأسيسات آن است نصب آن و استفاده از آبى كه به وسيلۀ پمپ به دست مى آيد جايز نيست و طبعاً وضو و غسل با آب غصبى خواهد بود و دادن پول آن را جبران نمى كند. اگر ممكن است منبع تهيه كنيد كه شب ها پُر شود و روز از آب آن استفاده كنيد و يا با متصديان و مسؤولين تفاهم كنيد.

«سؤال 3926» محلى است سبز و خُرم و داراى درختان مثمر و غير مثمر كه از چشمه هاى موجود در محل سيراب شده و منبع اين چشمه ها يكى است. اخيراً

بعضى از متنفذين از طريق حفارى و اكتشاف مى خواهند راه آب را عوض كرده و به محل خود ببرند و در نتيجه همۀ اين محل و درختان بى آب خواهند ماند؛ آيا اگر موفق شوند و آب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 430

به محل ديگر برود اهالى محل دوم مى توانند از آب براى شرب، غسل و وضو استفاده كنند؟

جواب: در مفروض سؤال، عمل مذكور غير مشروع و استفاده از آب مغصوب بدون اذن صاحبان آن حرام و موجب ضمان بوده و وضو و غسل از آن باطل است.

«سؤال 3927» كسى كه زمين ديگران را بدون رضايت مالك غصب كرده و در آن احداث بنا كند چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه فرد مذكور با علم و آگاهى به عدم رضايت مالك، احداث بنا كرده مرتكب گناه گرديده است و چنانچه مالك زمين به فروش يا مبادله آن راضى نشود و عين زمين خود را مطالبه كند فرد غاصب بايد ساختمان را خراب كرده و زمين را به حالت اول برگردانده و تحويل صاحبش بدهد و اگر اشتباهاً اطمينان به رضايت مالك داشته و احداث بنا كرده است بايد با مالك زمين مصالحه كنند.

«سؤال 3928» كسانى كه قسمتى از ملك آنها در طرح خيابان واقع شده و مالك با اين كه راضى نيست، اما اقدام به اخذ سند براى بقيۀ ملك خود مى كند؛ آيا اقدام او اعراض از قسمتى از ملك خود است؟ و اگر اعراض محسوب نشود، آيا متصرف (شهردارى) ضامن مال تلف شده است؟

جواب: هر گونه تصرفى در ملك ديگران بدون تحصيل رضايت آنان غصب و حرام است، ولى در مفروض سؤال كه معمولًا در عوض

مقدار ملك واقع شده در طرح، تسهيلات و افزايش قيمت بقيۀ ملك قرار دارد و ظاهر حال و قرائن رضايت مالك است تصرف در ملكِ واقع در طرح در جهت مربوطه مانعى ندارد، مگر اين كه احراز گردد مالك راضى به تسليم آن نبوده است.

«سؤال 3929» در تقسيم اراضىِ قبل از انقلاب، دولت شاه اراضى يكى از اربابان را غصب كرد و مقدارى از آن را به من دادند و من هم پول آن را به حساب دولت واريز كردم فعلًا هم مسكونى شده و ورثۀ آن ارباب را نمى شناسم و معلوم نيست زنده اند يا مرده تا آنها را راضى كنم. وظيفۀ من چيست؟

جواب: چون مصادرۀ زمين به حكم مجتهد جامع الشرايط نبوده و رضايت مالك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 431

نيز به دست نيامده بايد رضايت مالك و در صورت فوت او رضايت وارثين او را تحصيل كنيد و اگر به هيچ نحو ممكن نباشد بايد قيمت زمين را از طرف مالكش به فقرا صدقه بدهيد.

«سؤال 3930» با زياد شدن جمعيت و توسعۀ شهرها، شوراهاى شهر و شهردارى ها و مردم توافق مى كنند كه زمين هاى كشاورزى كه در مجاورت شهر واقع شده و همۀ مردم در مالكيت آنها سهيمند را به وسيله طرح يك پارچه كردن يا طرح تغيير كاربرى براى جلب منفعت بيشتر مورد استفاده قرار دهند و با اين كار و خدمات دولت، زمين ها مرغوبيت و قيمت بيشترى پيدا كرده و قابل سكونت مى شوند و با توافق انجام شده، سى درصد آن را شهردارى ها براى خيابان هايى كه نياز دارند مى گيرند كه در نتيجه، ممكن است زمين هر شخصى جابجا و مقدارى كمتر شود، ولى

با اجراى اين طرح و مرغوبيت ايجاد شده كمبود زمين او، بلكه به طور مضاعف جبران مى گردد. سؤال اين جاست كه در اين طرح ها نوعاً نمى شود رضايت همۀ مالكين را فراهم كرد و بعضاً افراد ناراضى هستند؛ آيا رضايت همه شرط است؟ يا اگر شوراى شهر كه نمايندۀ همۀ مردمند و اجراى اين طرح ها هم به صلاح مردم باشد حكمى صادر كرد قابل اجراست؟ و به رضايت مالكين نيازى نيست؟

جواب: اگر زمين بين عدّه اى مشترك است، تصرف و اجراى طرح در آن بدون اذن و رضايت همۀ مالكين جايز نيست، ولى در صورتى كه طرح مفيد و عام المنفعه باشد شايسته است مالكين با آن مخالفت نكنند و رضايت همه را جلب كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 432

مسائل لُقطه

«سؤال 3931» حكم اشيايى كه پيدا مى كنيم چيست چه ارزشى داشته باشد و چه نداشته باشد؟

جواب: چيزى را كه انسان پيدا مى كند به آن لقطه گويند. اگر به مقدار يك درهم قيمت داشته باشد بايد از صاحبش جستجو كند تا يك سال اگر صاحبش پيدا نشد يا اصلًا از اول معلوم است كه صاحبش پيدا نمى شود بايد آن را به فقير صدقه بدهد، ولى اگر از درهم كمتر باشد براى خودش بردارد اشكال ندارد.

«سؤال 3932» اين جانب مقدارى طلا و جواهرات در مرز افغانستان پيدا كرده و به مسؤولين اردوگاه بين مرز هم خبر دادم و يك بار هم از تلويزيون استان هرات پيدا شدن آن را اعلام كرده ام. وظيفۀ اين جانب نسبت به آن چيست؟ آيا مى توانم مخارجى را كه متحمل شده ام از آن كسر كنم؟

جواب: در فرض سؤال اگر از پيدا شدن صاحب طلاها مأيوس باشيد بايد به حاكم

شرع مراجعه كنيد كه اگر اجازه داد آنها را از طرف صاحبش به فرد مستحق صدقه بدهيد و از اين جهت كه شما براى پيدا كردن صاحبش مخارجى متحمّل شده ايد چيزى طلبكار نيستيد، ولى اگر براى نگه دارى آن مستلزم مخارجى شده ايد آن را طلبكاريد و مى توانيد كسر كنيد.

«سؤال 3933» اگر انسان مال مسروقه را پيدا كند و صاحب اصلى مال را نشناسد؛ آيا مى تواند اين مال را در امور خيريه همچون مساجد و حسينه ها صرف كند؟

جواب: در مفروض سؤال، مال مسروقه حكم لقطه را دارد، پس واجب است در جاهايى كه احتمال پيدا شدن صاحبش را مى دهد تا يك سال معرفى كند و چنانچه پس از يك سال معرفى، صاحبش پيدا نشد، مى تواند آن را تملك كند، به قصد اين كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 433

اگر صاحبش پيدا شد عين آن را و اگر تلف شده عوض آن را به او بدهد و نيز مى تواند آن را براى صاحبش نگه دارى كند، ولى بهتر است با اجازۀ حاكم شرع آن را از طرف صاحبش صدقه دهد و اگر صاحب آن پيدا شد و به صدقه راضى نشد عوض آن را به صاحبش بدهد و مقصود از صدقه ظاهراً دادن آن به فقرا از مؤمنين است و بنابر احتياط به غير سادات بدهد.

«سؤال 3934» فردى مقدارى پول با مواد مخدّر پيدا كرده و يقين دارد اگر آن پول را به صاحبش برگرداند صرف مواد مخدّر و يا وسايل انحراف جوانان مى كند؛ آيا مثل لقطه (مال پيدا شده) بايد آن را به صاحبش برگرداند؟ اگر جواب منفى است با آن پول چه بايد بكند؟

جواب: در

فرض مذكور اگر بداند در اختيار گذاردن پول، موجب ارتكاب كار حرام خواهد شد و هيچ راهى براى جلوگيرى از آن نداشته باشد نبايد پول را در اختيار او بگذارد، بلكه بايد آن را به صورت امانت حفظ كند تا در زمانى كه احتمال دهد صرف كار حرام نمى شود در اختيار او بگذارد.

«سؤال 3935» ساعتى در يك تاكسى از مسافران جا مانده و معلوم نيست از كدام مسافر است و صاحب آن را نمى شناسم، وظيفه چيست؟

جواب: اگر از پيدا شدن صاحب مال مأيوسيد، احوط آن است كه با اذن حاكم شرع آن را از طرف صاحبش صدقه بدهيد و اگر خود شما استحقاق داريد مجازيد به عنوان صدقه قبول كنيد.

«سؤال 3936» شخصى نگهبان كارخانه اى بوده و مقدارى از اموال كارخانه را با اجازۀ صاحب آن به منزل خود برده است. اكنون كارخانه ورشكست شده و صاحب آن هم فرارى است و هيچ گونه دسترسى به صاحب آن وجود ندارد؛ آيا نگهبان مى تواند در آن مال تصرف كند؟

جواب: در فرض اين كه رساندن مال به مالكش ممكن نيست، احوط آن است كه با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهيد و اگر خود شما استحقاق داريد مجازيد به عنوان صدقه قبول كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 434

اموال مجهول المالك

«سؤال 3937» اگر فردى مالى را غصب كند در حالى كه مى داند آن مال يا از على است يا از حسن، گر چه احتمال اين كه از على باشد بيشتر است، آيا آن مال مجهول المالك است و بايد با اجازه مجتهد صدقه داده شود؟

جواب: در مفروض سؤال كه مالك مردد بين دو نفر يا چند نفر معين باشد بايد

با مراجعه به آنها مالك واقعى را تشخيص داد و رضايت او را جلب كرد.

«سؤال 3938» در پايگاه هاى حراست دريايى در منطقۀ شمال در اثر تعقيب و گريز و درگيرى بين مأموران دولتى و قاچاقچيان دريايى در بعضى موارد اقلامى از قاچاقچيان باقى مى ماند كه فاسد شدنى است تكليف اين گونه اقلام چيست؟ و در اين صورت آيا استفاده از آنها جايز است؟

جواب: اگر امكان دارد بايد به صاحبانش تحويل گردد و الّا مصرف كرده و پول آنها را از جانب صاحبان آن به فقير صدقه بدهند.

«سؤال 3939» چند سال قبل مقدارى كتاب كه اكثراً تاريخى و ... به وسيلۀ گمرك مصادره و به حراج گذاشته شده و بعضاً مردم آنها را خريدارى و حتى برخى از آنها به كتابخانه ها اهدا شده است؛ چون كتاب ها مجهول المالك و پيدا كردن مالكين هم ميسر نيست، لطفاً وظيفۀ اين جانب را بيان فرماييد؟

جواب: اگر پيدا كردن مالك شرعى كتاب ها مقدور نباشد برحسب مستفاد از روايات حكم آن صدقه دادن از جانب مالك است، پس بجاست برخى از آقايان كه نياز دارند به عنوان صدقه قبول كنند و به اختيار خود به كتابخانه هاى عمومى اهدا كنند.

«سؤال 3940» اجناسى كه توسط شهردارى بخاطر سدّ معبر از مردم جمع آورى شده به آنان عودت داده نشده و جهت مصرف زندانيان و معلولين، تحويل زندان و بهزيستى مى شود. با توجه به اين كه صاحبان اجناس ناراضى بوده و براى امرار معاش به ناچار از طريق سدّ معبر اقدام به دست فروشى مى كنند مصرف اين گونه اجناس براى زندانيان و معلولين چه حكمى دارد؟

جواب: اگر صاحبان آنها را نمى شناسند با اجازۀ حاكم شرع از طرف آنها به فقير

صدقه بدهند و زندانيان و معلولين نيز اگر فقير باشند مى توانند از آنها استفاده كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 435

مسائل سربريدن و شكار حيوانات

«سؤال 3941» با توجه به آيۀ 121 سورۀ انعام، علماى شيعه اعتقاد دارند كه گوشت بايد حتماً ذبح اسلامى باشد و نام خدا قبل از ذبح گفته شود. در اين آيه هيچ صحبتى از گوشت نشده و اين در مورد هر چيزى مى تواند باشد نه گوشت، چرا بايد حتماً قبل از كشتن دام و طيور، اسم خداوند آورده شود؟ چرا نمى توان گفت كه حتى اگر موقع تناول غذا و يا طبخ گوشت هم نام خداوند آورده شود قبول است؟

با توجه به آيۀ 5 سورۀ مائده، طعام اهل كتاب بر مسلمانان حلال است. البته با توجه به مطالعاتى كه بنده داشتم علماى شيعه بر اين باورند كه اين طعام شامل گوشت نمى شود، اما عده اى از علماى اهل تسنن مى گويند كه گوشت را هم شامل مى شود فقط بايد قبل از طبخ به آن «بسم اللّه الرحمن الرحيم» بگوييم. در ضمن با توجه به اين كه آيۀ فوق مدنى بوده و آيۀ 121 سورۀ انعام مكّى است به نظر من چون اين آيه بعد از آيۀ 121 سورۀ انعام آمده است مى توان گفت كه اگر محدوديتى در قبل از اين آيه در مورد تناول غذاى اهل كتاب وجود داشته اين محدوديت برداشته شده است.

هدف من از بيان اين سؤال اين است كه مسلمانانى چون من كه در كشورهاى غيراسلامى زندگى مى كنند (كشورهايى كه اهل كتابند) آيا مى توانند از گوشت و مرغ مغازه ها خريده و قبل از طبخ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» گفته و استفاده كنند؟ اين يك مسألۀ

بسيار بغرنجى براى اين گونه افراد شده است.

جواب: از نظر شيعه همان گونه كه قرآن كريم منبع احكام الهى است سنّت معصومين عليهم السلام كه شامل: گفتار، كردار و تقرير آن بزرگواران است، علاوه بر اين كه شارح و مبيّن آيات قرآن است خود نيز از منابع ديگر احكام الهى است و آنچه از مجموع كتاب و سنّت به دست مى آيد آن است كه حلال بودن حيوان، مشروط به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 436

شرايطى است كه تفصيل آن در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده، و يكى از آن شرايط، بردن نام خداوند قبل از ذبح است و بر فرض عدم اشكال در ذابح بودن اهل كتاب، احراز ساير شرايط در ذبيحۀ آنان مشكل است و بايد اجتناب شود.

«سؤال 3942» هنگام ذبح اگر گوسفند به گونه اى خوابانده شود كه سينه آن رو به قبله نباشد، ولى خون آن به سمت قبله بيرون بريزد؛ آيا براى رو به قبله بودن ذبيحه كافى است؟

جواب: هنگام ذبح بايد سينه و شكم گوسفند رو به قبله باشد و ريختن خون به طرف قبله معتبر نيست.

«سؤال 3943» شخصى سر حيوانى را كه در معرض تلف بوده در تاريكى شب مى برد، بعد از آن شك مى كند كه آيا حيوان در وقت ذبح زنده بوده يا نه و با توجه به تاريكى شب علامتى دال بر زنده بودن حيوان مشاهده نكرده، آيا اين حيوان پاك و حلال است؟

جواب: در مفروض سؤال، محكوم به حرمت است و از آن اجتناب شود.

«سؤال 3944» اگر گرگ چهار رگ از رگ هاى گوسفند را پاره كرده باشد و گوسفند هنوز زنده است چه بايد كرد؟

جواب: چنانچه چهار رگ گوسفند

قطع گرديده كه خواهى نخواهى خواهد مرد گوسفند حرام گرديده و قابل ذبح نيست.

«سؤال 3945» آيا ذبح اسلامى يك موضوع اقتصادى نبود؟ چه فرقى بين گوشت و ميوه است؟ ميوۀ مسيحى را مى شود خورد؛ ولى گوشتى كه ذبح كنندۀ آن مسيحى باشد را نمى خورند؟ حتى اگر ذبح كننده مسيحى باشد، ولى با روش اسلامى ذبح شده باشد؟

جواب: ذبح اسلامى دستورى بهداشتى و معنوى براى انسان است. در مورد شرايط ذبح در تمام اديان الهى- كم و بيش- شرايطى براى حليت ذبح تعيين شده است؛ به عنوان مثال در شريعت حضرت موسى صلى الله عليه و آله و سلم در تلمود آمده است: بايد با چاقو و قطع چهار رگ اصلى و اعصاب باشد، حتى آمده است: در هنگام ذبح بايد حمد خدا را به شكل معيّن انجام دهد. يكى از شرايطى كه در اسلام براى ذبح وجود دارد و در ذبح بسيارى از غير مسلمانان بويژه مسيحيان رعايت نمى گردد، ذكر خدا در هنگام ذبح است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 437

در قرآن آمده است: «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ» «1» (از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخوريد) و البته قياس ذبح به ميوه صحيح نيست، ميوه عمل طبيعت است، اما ذبح، عمل انسان است.

«سؤال 3946» اگر پرنده اى ماهى را از آب بگيرد و انسانى آن را از پرنده بگيرد؛ آيا خوردن آن حلال است؟ و همين طور خوردن ملخ چه حكمى دارد؟

جواب: اگر زنده به دست انسان برسد و سپس جان بدهد حلال است و همين طور است ملخ.

«سؤال 3947» آيا خوردن گوشت طاووس حلال است؟

جواب: طاووس از

مسوخ بوده و گوشت آن حرام است.

«سؤال 3948» خوردن لابستر يا شاه ميگو چه حكمى دارد؟ با توجه به اين كه شاه ميگو در بسيارى از رستوران ها و فروشگاه هاى ايران عرضه شود؟

جواب: حلال است.

«سؤال 3949» اخيراً خريد و فروش كوسه ماهى كه گاهى به آن «كولى» هم گفته مى شود در بازار رايج شده است و مى گويند طبق نظر كارشناسان كوسه ها هم نوعى فلس ريز كه قابل رؤيت با چشم غير مسلح نيست دارند؛ آيا فلس دار بودن بايد ملموس براى همه باشد؟ يا اگر با چشم مسلح هم ديده شود كفايت مى كند؟ و اگر فلسى كه با چشم مسلح ديده، با فلس هاى معمولى ماهى ها فرق كند و به صورت ميخكى باشد كافى است؟

جواب: تعيين موضوع شأن فقيه نيست، اگر واقعاً فلس دارد هرچند با چشم عادى ديده نشود حلال است و معيار داشتن فلس است و در صورت شك بايد احتياط شود.

«سؤال 3950» اين جانب چندين سال است كه مسلمان شده و به مذهب شيعه اعتقاد پيدا كرده ام؛ ولكن مسأله اى ذهن مرا و ذهن دوستى كه در مورد مذهب شيعه تحقيق مى كند به خود مشغول كرده و آن دليل حرام بودن ماهى بدون فلس است، زيرا:

______________________________

(1)- سورۀ مائده (5): آيۀ 121.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 438

1- شهيد ثانى در «مسالك» و مقدس اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان» در حرمتشان تشكيك كرده اند.

2- صاحب «جواهر» مى گويد، قول به حرام بودن ماهى بدون فلس در نهايت ضعف است.

3- علامه حلّى در كتاب «مختلف الشيعه» مى گويد: هيچ دليلى از احاديث بر حرمت ماهى بدون فلس به دست نيامد.

4- در برخى از رساله هاى عمليه چنين آمده است: خوردن ماهى بدون فلس

جايز است و دليل آن پس از ملاحظۀ تعارض ادلّۀ دالّ بر حرمت و حليت، قاعدۀ اصالة الحلّ است كه پس از تعارض ادلّه بايد به اين قاعده رجوع شود.

5- حضرت عالى فرموده ايد: دليل بر حرام بودن ماهى بدون فلس، اجماع فقهاست.

من چگونه اين استدلال را به برادران شيعه و سنّى عرضه كنم و بگويم اجماع فقهاى شيعه بر خلاف آيۀ شريفه: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ ...» (براى شما صيد دريا و طعام آن حلال شد در حالى كه آن دو، متاع شماست) فتوا به حرمت صيد دريا داده است؟ گذشته از اين كه اجماع منقول حجت نيست و اجماع محصل آنان وجود ندارد! چگونه در اين موضوع با وجود روايات متناقض، اجماع فقها بر خلاف ظاهر آيۀ شريفه فوق حجت است؟

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 438

جواب: 1- فقهاى اهل سنت، تمام انواع ماهى ها را حلال مى دانند، بلكه عدّۀ زيادى از آنان غير از ماهى، تمام حيوانات دريايى را نيز حلال دانسته اند ولكن اجماع فقهاى شيعه، غير ماهى از حيوانات دريايى را حرام دانسته و مشهور آنان ماهى بدون فلس را نيز حرام مى دانند و اخبار معتبر زيادى كه از اهل بيت عليهم السلام نقل شده و نمى توان از آنها چشم پوشيد دلالت بر آن دارد. كلمات شيخ طوسى در اين مسأله متهافت است و صاحب جواهر از كسانى است كه اصرار بر حرمت دارد، او پس از اشاره به رواياتى كه دلالت بر حرمت دارد، متعرض نقل بعضى روايات شده كه دلالت بر حلال بودن ماهى بدون

فلس دارد و سپس مى گويد: «شكى نيست كه تمام ادلّۀ دالّ بر حلال بودن ضعيف است، زيرا روايات دال بر حرمت كه نصند اگر فرضاً متواتر نباشند ولكن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 439

مضمون آنها قطعى است، زيرا اولًا: از نظر كمّى زيادند، ثانياً: يكديگر را تأييد مى كنند و متعاضدند و ثالثاً: اين گونه روايات در كتب اربعه و غير آن در مورد ماهى جرّى و غيره وارد شده است.» نامبرده پس از ذكر تمام روايات دال بر حرمت مى گويد:

«با وجود اين همه روايات و به علاوۀ شهرت عظيم، بلكه اجماع منقول در كلمات فقها شك و وسواس در حكم به حرام بودن جايى ندارد خصوصاً در مثل زمان ما كه تقريباً حرام بودن ماهى بدون فلس ضرورى مذهب شمرده مى شود، پس وسوسۀ بعضى فقهاى متأخر چيز غريبى است» «1» به هر حال مقتضاى روايات معتبر زيادى كه از عترت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده اين است كه ماهى بدون فلس حرام است. شهرت قطعى و اجماع منقول نيز مؤيد اين روايات بوده و مقصود از لفظ «كراهت» كه در بعضى روايات ذكر شده است كراهت اصطلاحى بين فقها نيست، بلكه مقصود همان حرمت است و رواياتى كه دلالت بر حلال بودن مى كند را بايد حمل بر تقيه كرد، زيرا در آن روزگار سياه، ائمۀ ما عليهم السلام در اين گونه مسائل كه نظرشان بر خلاف نظر فقهاى حكومت وقت بود چاره اى جز تقيه نداشتند. در روايت آمده:

«خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذّ النادر لانّ المجمع عليه لاريب فيه؛ «2»

آنچه بين اصحاب و همفكرانت شهرت دارد را بگير و آنچه

شاذّ و طرفداران كمى دارد را واگذار، زيرا آنچه را همه مى گويند شكى در آن نيست» و نيز

«خذ بما خالف العامة فانّ الرشد فى خلافهم؛ «3»

آنچه را مخالف عامه است بگير، زيرا حق در مخالفت با آنان است»؛ و در بسيارى از مسائل، فقهاى حكومت هاى جور مطابق اميال حاكمان وقت فتوا مى دادند، از اين رو امامان ما مى فرمودند: حق و رشد در مخالفت با نظر آنان است و خودشان در بعضى مواقع كه چاره اى نبود به خاطر مصلحت حفظ شيعه تقيه مى كردند.

______________________________

(1)- جواهر الكلام، ج 36، ص 250.

(2)- عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229؛ مستدرك الوسائل، ج 17، ص 303، ح 2؛ بحارالانوار، ج 2، ص 245.

(3)- الاحتجاج، ج 2، ص 265؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 122، ح 42.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 440

2- دليل مسأله، منحصر به اجماع نيست، بلكه روايات زيادى از ائمۀ اطهار عليهم السلام- كه در بين آنها روايات صحيح نيز وجود دارند- بر حرمت ماهى بدون فلس دلالت دارد كه مى توانيد به كتاب «وسائل الشيعة، كتاب الاطعمة والاشربة، ابواب الاطعمة المحرمة، باب 8 و 9» مراجعه كنيد. با وجود چنين رواياتى بر فرض كه آيۀ شريفۀ مذكور در سؤال، اطلاق داشته باشد بايد به وسيلۀ اين روايات تقييد شود. تقييد مطلقات قرآن و تخصيص عمومات آن با روايات صحيح در بحث اصول الفقه اثبات شده است و حجت بودن روايات صادره از ائمۀ معصومين عليهم السلام در حديث ثقلين كه بين شيعه و سنّى متواتر است تصريح شده است، در اين حديث شريف، پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم عترت را در عرض

كتاب خدا قرار داد و امت خود را امر كرد كه به آن دو تمسك جويند؛ پس اين روايت به طور قطع بر حجت بودن اقوال و گفته هاى عترت دلالت مى كند. تفصيل اين بحث در اين مختصر نمى گنجد. «1»

«سؤال 3951» در بعضى از كشتارگاههاى اسلامى كه مقررات ذبح اسلامى مانند گفتن بسم اللّه و ... اجرا مى گردد گاهى ذبح حيوانات به دليل اين كه به وسيلۀ دستگاه و در حال حركت و دوران و چرخش صورت مى گيرد در حال سر بريدن حيوان پشت به قبله قرار مى گيرد؛ آيا در چنين صورتى گوشت آنها حلال است يا حرام؟

جواب: بايد حيوان در حال ذبح شدن رو به قبله باشد، ولى اگر مجريان ذبح مسلمان باشند و اظهار كنند: شرايط ذبح را رعايت كرده ايم براى مشتريان اشكال ندارد.

«سؤال 3952» اگر كارشناسان حيوانات دريايى بگويند كه كوسه ها داراى فلس ريز هستند كه قابل رؤيت با چشم عادى نيست، ولى فلس دارند؛ آيا نظر آنها براى ديگران حجّت است يا تحصيل اطمينان لازم است؟

جواب: اطمينان يا شهادت دو مرد عادل لازم است.

______________________________

(1)- مشروح اين موضوع در كتاب معظم له به نام «از آغاز تا انجام در گفتگوى دو دانشجو»، ص 172 ذكر شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 441

مسائل خوردنى ها و آشاميدنى ها

«سؤال 3953» تخم مرغ هايى كه ظاهر آن سفت نشده، همچنين تخم مرغ هايى كه از شكم مرغ بعد از ذبح شرعى به دست مى آيند در حالى كه زرد رنگند آيا پاكند؟ خوردن آنها چه حكمى دارد؟

جواب: پاك بوده و خوردنشان هم اشكال ندارد.

«سؤال 3954» آيا طوطى و بلبل حلال گوشتند؟

جواب: به غير از پرندگانى كه چنگال دارند و بنابر احتياط واجب انواع كلاغ

و هدهد، بقيه حلالند.

«سؤال 3955» اگر يكى از حيوانات حلال گوشت مثل شتر، بز، گوسفند و يا گوساله از شير سگ تغذيه كند حكم آن حيوان چيست؟

جواب: اگر بره يا بزغاله از شير خنزير بخورد به حدى كه گوشت و استخوان آن محكم شود، از آن بره و نسل آن بايد اجتناب شود. ولى اگر مقدار كمى بخورد گوشت آن كراهت دارد و با هفت روز استبراء كراهت آن برطرف مى شود و اگر تغذّى از شير سگ باشد دليلى بر حرمت آن و نسل آن نيست و حكم طهارت و حلّيت جارى است هرچند احتياط خوب است.

«سؤال 3956» اگر در كشور خارجى، غير مسلمانى براى انسان غذاى حلال (مثل ماهى) درست كند (مثلًا رستوران ها كه هم ماهى دارند و هم گوشت خوك و حرام)؛ آيا آن غذا حرام است؟ چون بالاخره دست آشپزى كه مسلمان نيست با غذا تماس پيدا خواهد كرد؟

جواب: اگر ماهى فلس دار باشد و اطمينان داريد هرچند توسط غير مسلمان زنده از آب گرفته شده است و در خارج از آب مرده است (نه در آب) و آشپز غير مسلمان از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 442

اهل كتاب باشد- كه به نظر اين جانب ذاتاً پاكند- و از نجاسات عرضى، مانند شراب، خوك و امثال آنها اجتناب كنند و يقين به ملاقات ماهى با نجاسات نداريد خوردن آن مانعى ندارد.

«سؤال 3957» اين جانب و خانواده ام در خارج از كشوريم و هزينۀ عزادارى و پذيرايى مناسبت هايى چون محرم و ... توسط ايرانى هاى مقيم آن جا تأمين مى گردد و فى الجمله مطمئنيم گاهى درآمد آنان از طريق غير شرعى و حرام تأمين مى گردد. با توجه به آن كه

امكان تمايز بين منابع مالى ميسر نيست، خواهشمند است نسبت به خوردن غذاها و نذورات راهنمايى بفرماييد؟

جواب: اگر يقين به حرام بودن غذايى كه در اختيار شما مى گذارند نداريد براى شما اشكال ندارد و تحقيق لازم نيست.

«سؤال 3958» ما در كشور ژاپن زندگى مى كنيم و از بازار مسلمين مواد غذايى خود را مى خريم؛ آيا ذبيحۀ آنها كه اكثراً از اهل سنّتند اشكال دارد؟ ذبيحۀ اهل كتاب چه حكمى دارد؟

جواب: ذبيحۀ اهل كتاب براى ما حرام است، و اگر از مسلمان ذبيحه اى را خريديم كه او گفت به نحو حلال ذبح شده، يا احتمال داديم به طريق شرعى ذبح شده، محكوم به حليت است و استفاده از آن اشكالى ندارد. اكنون كه يخچال و فريزر وجود دارد بهتر است ذبيحۀ حلال تهيه و در فريزر براى مدتى ذخيره شود و بالاخره لازم است برادران و خواهران مسلمان موازين اسلامى را رعايت كنند.

«سؤال 3959» اين جانب به يك بيمارى مبتلا شده ام و دكترهاى ايرانى داروهايى كه تجويز كرده اند اثر بخشى آن بسيار كم است، اما اطباى افغانستان مقدار يك گرم و يا دو گرم ترياك در روز تجويز كرده اند استفادۀ آن چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض سؤال، مصرف ترياك به مقدار ضرورت اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 443

مسائل وصيت

«سؤال 3960» شخصى مقدارى از خانۀ خود را به يكى از فرزندان انتقال داده و بعد از وفات وى در مقدار مابقى شبهه اى ايجاد شده كه آيا بايد آن را به همان فرزند بدهند يا از بقيۀ ورثه است؟ لذا ورثه آن را به همان فرزند مى بخشند، ولى بعداً معلوم مى شود كه ميّت آن قسمت از منزل را

براى مخارج خود گذاشته است؛ آيا ورثه چنين حقى را داشته اند يا خير؟

جواب: هبۀ ساير ورثه در مورد ابهام بعد از آن كه حقيقت مسأله كشف و معلوم شده كه آن مقدار مورد وصيت براى مخارج خود مورّث بوده اثرى ندارد و بايد آن مقدار صرف مخارج مورّث بشود.

«سؤال 3961» آيا انسان مى تواند وصيت كند كه بعد از وفاتش، او را در ملك شخصى خود- بر فرض مثال قسمتى از باغ- دفن كنند؟

جواب: از نظر شرع اشكال ندارد، ولى رعايت قوانين كشورى در مورد دفن اموات لازم است.

«سؤال 3962» پدر اين جانب قطعه زمينى را كه ثلث اموال وى بوده را به عنوان مسجد قرار داده و وصيت كرده كه ورثه آن را به مسجد اختصاص دهند، اما در اطراف اين مسجد دو مسجد ديگر هم وجود دارد كه فاصلۀ هر كدام كمتر از 200 متر است؛ آيا مى شود اين قطعه زمين را به چيز ديگرى غير از مسجد تبديل كرد؟

جواب: به وصيت بايد عمل شود و وجود مساجد ديگر، موجب ترك عمل به وصيت نيست خانۀ خدا هر چه بيشتر بهتر.

«سؤال 3963» از پدر اين جانب- كه روحانى سرشناس بوده- دو وصيت نامه باقى مانده است كه در يكى از آنها آمده: «آنچه از مردم طلب دارم بعد از وصول بايد به فقرا داده

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 444

شود» و در وصيت نامۀ ديگرى آمده: «هر چه پول از هر كه طلب دارم بعد از وصول بايد به مجتهد داده شود. خدا را فراموش نفرماييد».

بعد از وفات ايشان 34 از طلب هاى وصول شده بين ورثه تقسيم شده و يك چهارم آن هنوز باقى است و وصول نشده است

علاوه بر اين كه ورثۀ ايشان از لحاظ درآمد در حدّ بسيار پايين و مستحقند، لذا درخواست مى شود كه راه حلّى براى اين مسأله تعيين شود كه تكليف طلب هاى وصول شده و وصول نشده را معيّن فرمايد؟

جواب: از وصيت ايشان ظاهر مى شود كه آنچه از افراد طلب داشته اند طلب شخصى نبوده، بلكه بابت وجوه شرعيه بوده است كه بايد به مجتهد پرداخت گردد.

بنابراين تقسيم ورثه بيجا بوده است و بالاخره ظاهراً نصف از مطالبات سهم امام و نصف ديگر سهم سادات است؛ نسبت به سهم امام آن اگر ورثه واقعاً نياز داشته اند نسبت به تصرف آنان اجازه مى شود، ولى نسبت به نصف ديگر كه سهم سادات است بايد ورثه آنها را به سادات فقير بپردازند تا برى ءالذمه شوند.

«سؤال 3964» مرحوم مادر اين جانب با اين كه اهل نماز و روزه بوده، اما وصيت كرده كه ده سال نماز و روزه برايش قضا كنند و ما تا ياد داريم ايشان اصلًا نماز و روزه شان ترك نشده است؛ آيا اجازه مى فرماييد همان مبلغ را صدقه بدهيم؟

جواب: اگر براى مورد وصيت ثلث مال كافى نباشد بنابر احتياط بايد از سهم ارث وارث هاى غير صغير برداشته شود و شما چه مى دانيد شايد به نظر خودش شبهه اى در كار بوده و بايد به وصيت عمل شود.

«سؤال 3965» به شخصى قبل از اين كه از دنيا برود گفته مى شود كه وصيت كن؛ مى گويد: فرزند بزرگ من كه از اهل علم است و خودش وقوف كامل به مسائل دارد، هر جور صلاح مى داند عمل كند؛ آيا اين يك نوع وكالت است يا وصيت؟ و آيا پسر بزرگ تر مى تواند براى وى خيرات دهد؟

جواب: وكالت بعد از مرگ

معنا ندارد و اگر گفته باشد كه پسر بزرگ تر هر طور صلاح مى داند عمل كند. پسر بزرگ تر مى تواند ثلث مال را براى پدر خيرات بدهد و صحيح است و آن وصيت است نه وكالت.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 445

«سؤال 3966» شخصى وصيت كرده كه منزل قديمى اش به مسجد تبديل شود، لذا بعد از وفاتش منزل او خراب شده تا به عنوان مسجد ساخته شود، اما شهردارى با عنوان مسجد بودن موافقت نمى كند؛ آيا مى توان به اسم ساخت منزل پروانه گرفت و سپس آن را حسينيه يا مسجد كرد؟ لازم به ذكر است كه صيغۀ مسجديّت روى آن خوانده نشده است؟

جواب: اگر مى دانيد مقصود از وصيت مسجد قرار دادن عين همان منزل نيست، بلكه مقصود به كار بردن ارزش مالى آن براى مسجد هرچند در جاى ديگر بوده است، يا اين كه هرچند مقصود مسجد قرار دادن عين منزل بوده، ولى به هيچ وجه عمل به آن ممكن نيست، مى توانيد قيمت منزل را براى ساختن مسجد در محل ديگرى مصرف كنيد، ولى اگر عمل به وصيت هرچند به طريقى كه مرقوم فرموده ايد ممكن است بايد طبق وصيت عمل كنيد و همۀ ملك مسجد شود و لازم نيست مسجد گنبد و بارگاه و مناره داشته باشد، ممكن است به صورتى شبيه به ساختمان منازل اطراف خود، قابل استفاده براى مراسم دينى و اقامۀ جماعت باشد.

«سؤال 3967» شخصى در زمان حيات خود بنا داشته زمينى را جهت ساخت مدرسه واگذار كند پس از وفات ايشان ورثه به اين امر راضى نيستند، آيا مى شود آن را به امر ديگرى غير ساخت مدرسه اختصاص داد؟

جواب: بنا داشتن و قصد و

نيت كردن فرد تا عملى انجام نشده باشد اثر ندارد، ولى اگر وصيت كرده باشد نسبت به ثلث مال نافذ است و بايد بدون تغيير و تبديل عمل شود.

«سؤال 3968» حدود پنجاه سال پيش در يك قطعه زمينى كه مساحت آن 500 متر بوده كشاورزى مى شده، اما از خود آبى نداشته است. موصى به وارث خود وصيت مى كند كه از خودتان بر روى آن آب بگذاريد و يك سوم از درآمد آن را در خانه يا جاى ديگر روضه بگيريد. اكنون اين زمين و اطراف آن به خانه تبديل شده است و عملًا كشت و زرعى در آن صورت نمى گيرد و اصلًا محصولى ندارد. با اين وصف آيا مى توان ثلث زمين را فروخت و به مصرف روضه خوانى رساند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 446

جواب: در فرض سؤال، زمين را به اجاره بدهيد و مال الاجاره را به مصرف روضه خوانى برسانيد.

«سؤال 3969» شخصى هنگام وفات وصيت مى كند كه ثلث اموال او را خرج مراسم سوم، هفته، سال و ... كنند، لذا پس از برگزارى مراسم سال از همين يك سوم هم باز مقدارى زياد آمده است؛ آيا مى توان مال باقى مانده را براى كمك به فقراى فاميل خودش به مصرف برسانند؟

جواب: اگر منظور موصى اين باشد كه تمام ثلث مال او را خرج او كنند بقيه را در فرض سؤال بايد در هر امر خيرى كه صلاح بدانند مصرف كنند.

«سؤال 3970» شخصى از دنيا رفته است و از وى سه پسر و هشت دختر باقى مانده است. آن مرحوم در زمان حيات املاكى را بر جاى گذاشته، اما ده سال آخر از كار افتاده

بوده و همسر ايشان به خاطر تربيت و سرپرستى فرزندان و پرستارى شوهر زحمات زيادى متحمّل شده و شوهر هم او را به عنوان وصى معيّن كرده است. تمام دختران در زمان حيات آن مرحوم و سپس بعد از فوتش سهم الارث خود را به پسران بخشيده اند و حتى آن را امضا كرده اند و پسران هم پذيرفته اند، ولى فرزند صغير ميّت به علت صغير بودن هنوز امضا نكرده است. طبق وصيت پدر به فرزند صغير بايد دو برابر ديگر پسران داده شود، اما دو برادر به اين امر راضى نيستند. سؤال اين است: آيا فرزند صغير مثل دو برادرش ارث مى برد و يا طبق وصيت پدر بايد عمل شود؟ و آيا مادر (همسر متوفى) غير از سهم الارث مى تواند چيزى از ماترك بردارد؟ و در آخر اين كه مخارج دفن و كفن پدر، به عهده كيست؟

جواب: مخارج كفن و دفن در حدّ متعارف از اصل تركه برداشته مى شود و اگر بيش از آن خرج شود بدهى ناشى ازآن بر عهدۀ كسى است كه خرج كرده است يا كسى كه به درخواست او چنين مخارجى انجام شده است و همسر متوفى نسبت به زحماتى كه در حال حيات شوهر كشيده است اگر تبرعاً بوده نمى تواند از تركه بردارد، ولى اگر چيزى براى خانه از مال خود خريده است و به ملك شوهر درنياورده است، در ملك او باقى است. نسبت به سهم صغير، وصيت تنها در حدّ ثلث نافذ است

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 447

و بيش از آن نافذ نيست، ولى نسبت به سهم ساير ورثه اگر وصيت را قبول كرده باشند بايد طبق وصيت

عمل شود و طبق ظاهر وصيت مذكور، ماترك بايد بين پسران به نحوى كه وصى صلاح مى داند تقسيم شود و وصى (مادر) بيش از حق الارث خود و نيز حق الزحمۀ اجراى وصيت را مالك نيست، مگر با هبه و صلح ساير ورثه.

«سؤال 3971» ميتى مقدارى از املاك خود را به عزادارى اختصاص داده و بقيۀ آن را ورثه بين خود تقسيم كنند. متأسفانه ورثه ابتدا اموال خود را تقسيم كرده و سپس مازاد را به عزادارى اختصاص داده اند؛ آيا اين عمل كه منافى وصيت ميّت است اشكال شرعى دارد؟

جواب: عمل به وصيت، مقدم بر تقسيم ارث است و اگر خلاف عمل شده بايد از نو كليۀ تركۀ ميّت به قيمت روز قيمت گذارى و ثلث آن به مصرف معيّن شده برسد.

«سؤال 3972» شخصى قبل از رفتن به حج در آخرين وصيت نامه اش كه 16 سال قبل از وفاتش بوده نوشته: به فرزند اول خود يك دانگ منزل براى اين كه آن را به قباله همسر خود كند و به فرزند صغيرش نيم دانگ داده شود. بعد از مراجعت از حج، فرزند اول را همسر داده و فرزند صغير هم در زمان حيات پدر، بزرگ شده است. الآن فرزند اول 15 سال است ازدواج كرده و فرزند صغير ميّت به سن بلوغ رسيده است وظيفۀ ورثه در قبال تقسيم ارث چگونه است؟

جواب: چون وصيت به نيم دانگ به خاطر صغير بودن ايشان انجام شده و در حين مرگ پدر، صغير نبوده اند اعتبار وصيت سابق نسبت به زمان فوت، محرز نيست و وصيت هايى كه قبل از سفر حج انجام مى شود معمولًا براى بيان تكليف در فرض مردن در حج

است.

«سؤال 3973» شخصى داراى مادر، خواهر و يك زن است. ايشان وصيت كرده كه بعد از وفاتش اموالش وقف مدرسۀ علميه باشد؛ آيا وصيت وى نافذ است؟

جواب: در فرض سؤال، دو ثلث مال بين ورثه تقسيم مى شود- زن 14 از غير زمين و بقيه مال مادر است- و يك ثلث را بايد طبق وصيت وقف كنند. اين تقسيم در صورتى است كه زن و مادر به وصيت رضايت ندهند، اما اگر به مفاد وصيت رضايت دهند

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 448

عمل به وصيت اشكال ندارد و همۀ اموال متعلق به حوزۀ علميه است.

«سؤال 3974» شخصى قبل از وفاتش دو وصيت نامه نوشته است كه اولين وصيت نامه بدون تاريخ است و طبق شواهد و قرائن پيداست كه آن را اول نوشته و داراى امضاست و يك وصيت نامه هم بدون امضا و داراى تاريخ بوده كه از شواهد و قرائن پيداست كه چند روز قبل از وفاتش نوشته است؛ اما يكى از ورثه كه وصيت نامه به نفعش بوده آن را به جاى مرحوم امضا كرده و مى گويد: مرحوم خودش به من گفت كه آن را امضا كنم.

كدام يك از اين دو وصيت نافذ است؟

جواب: اگر دو شاهد عادل شهادت دهند يا اطمينان حاصل شود كه نوشتۀ دوم مانند نوشتۀ اول از سوى متوفى و به عنوان وصيت نوشته شده است هرچند خود او آن را مهر يا امضا نكرده باشد در اين صورت اگر بين وصيت دوم با وصيت اول تنافى وجود داشته باشد وصيت دوم در بخشى كه با وصيت اول ناسازگار است بر وصيت اول مقدم است و در آنچه با هم تنافى ندارند

هر دوى آنها معتبرند.

«سؤال 3975» پدرى از دنيا رفته و دو اولاد صغير از او باقى مانده است. شخص متوفى زمين كشاورزى و دو فرزندش را به برادرش سپرده و سفارش مى كند تا سن بلوغ از فرزندان صغيرش مراقبت و محافظت كند. برادر متوفى به وصيت عمل كرده، اما وقتى فرزندان به سن بلوغ رسيدند اظهار مى دارد كه برادرش زمين را به وى هبه كرده است؛ آيا اين وصيت صحيح بوده؟ و سخن برادر متوفى مبنى بر هبه مسموع است؟

جواب: اگر از طريق شرعى ثابت نشود كه ايشان زمين را براى برادرش وصيت كرده است طبق احكام ارث به ورثۀ او مى رسد و اگر وصيت نيز ثابت شود تنها در حدّ ثلث اموال او صحيح است و نسبت به بيش از آن نافذ نيست، مگر فرزندان پس از بلوغ آن را امضا كنند و نيز اگر ثابت شود كه وصيت به حبس زمين كرده است، يعنى وصيت كرده كه تا زمان بلوغ فرزندان به فروش نرسد، بايد به وصيت عمل شود. البته در فرض مذكور، عمو مى تواند مخارجى را كه بدون قصد مجانيت صرف آنان كرده است از آنان مطالبه كند يا از منافع زمين مذكور بردارد.

«سؤال 3976» شخصى فوت كرده و در وصيت نامۀ خود يك نفر را ناظر و ديگرى را

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 449

وصى و شخص ثالثى را ولىّ صغار قرار داده است، اما شخص ناظر قبل از موصى وفات كرده است؛ آيا وصى و ولىّ بدون ناظر مجازند به وظيفۀ خود عمل كنند؟

جواب: اگر ناظر تنها ناظر بر صحّت و حسن اجراى وصيت باشد و رأى ونظر او هيچ نقشى

در نحوۀ عمل به آن نداشته باشد، موت او موجب عمل نكردن به وصيت يا تأخير در آن نمى شود و اگر ناظر به عنوان صاحب رأى و نظر بوده كه بايد در عمل به مفاد وصيت با او مشورت و نظر او را كسب و جلب كرده، در اين صورت چنانچه موصى به موت ناظر، علم و توجه داشته است و با اين حال ناظر ديگرى را تعيين نكرده است، در عمل به وصيت پس از او نيز، وجود ناظر لازم نيست و اگر به موت او علم و توجه نداشته است بايد عمل به وصيت وى زير نظر حاكم شرع جامع الشرايط يا كسى كه او تعيين كند، انجام گيرد. گرچه در دو فرض قبل نيز بهتر است عمل به وصيت زير نظر حاكم شرع مذكور يا وكيل او انجام گيرد.

«سؤال 3977» شخصى وصيت كرده كه از ماترك او مبلغى به عنوان خمس پرداخت شود. ورثه به وصى ميّت مى گويند: سهم هر يك از ما را پرداخت كنيد ما خودمان نسبت به سهممان خمس آن را مى پردازيم؛ آيا ورثه چنين حقى را دارند؟ و آيا انجام چنين كارى براى وصى جايز است؟

جواب: وصى بايد طبق وصيت عمل كند و ورثه حق ممانعت ندارند.

«سؤال 3978» از مرحوم پدرم يك وصيت بر جاى مانده و در آن آمده: «مهريۀ عروس ها را رد كرده ام، اما تمام و كمال نبوده است و پنچ باب مغازه هم وقف حضرت عباس باشد»؛ ولى وصيت نامه، فاقد امضا، تاريخ و اثر انگشت است. در ضمن يك عدد مغازه ها را قبل از فوتش فروخته است و چيز ديگرى غير از همين چهار مغازه به

ارث گذاشته نشده است. چگونه بايد به اين وصيت عمل شود؟

جواب: اگر با نشانه هاى خط و يا چيز ديگر اطمينان داشته باشيد كه اين وصيت از مرحوم پدرتان است بايد طبق آن عمل كنيد و مهريه ها را هم اگر واقعاً نداده بايد از اصل مال داده شود و وصيت پدر نسبت به چهار مغازۀ باقى مانده به اندازۀ ثلث آن نافذ و در مازاد بر ثلث نيازمند اجازۀ ورثه است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 450

«سؤال 3979» شخصى وصيت كرده كه: «بعد از فوت، ثلث مالم را خرج تعزيه دارى و اداى ديون و خيرات كنند»؛ ولى موقع وصيت، نه خودش و نه شخصى كه متصدى انجام وصيت بوده نمى دانستند كه ثلث مال او چقدر است. فعلًا كه او فوت كرده معلوم شده ثلث مال او خيلى بيشتر از اداى ديون و تعزيه دارى است؛ آيا ورثه مى توانند اموال را تقسيم كنند بعداً هر كسى خواست براى خيرات چيزى بدهد؟

جواب: عمل به وصيت مقدم بر هر كار است، به خصوص كه اداى ديون هم وصيت شده و بايد طبق وصيت به همان طور كه نوشته شده عمل كنند.

«سؤال 3980» پدرم وصيت مى كند: «همه اختيارات ماترك در دست همسرش (مادر اين جانب) باشد هر طورى كه خواست بين ورّاث تقسيم كند، يا حتى اگر بخواهد به يك نفر بدهد و يا خودش همه را تصرف كند». با توجه به چنين وصيت نامه اى اگر همۀ ورّاث وصيت نامه را امضا و قبول كنند و فقط يكى از ورّاث صغير باشد؛ آيا بعد از فوت پدر، مادرم مى تواند فقط سهم صغير را به صغير بدهد و بقيۀ ماترك را خودش

تملك كند؟

جواب: در مفروض سؤال كه وصيت را وارثين امضا كرده اند همسر او نسبت به همۀ مال- غير از مال صغير- اختيار دار است و نسبت به سهم صغير- وصيت- تا مقدار ثلث نافذ است و در صورت نزاع مرجع رسيدگى قاضى شرع است.

«سؤال 3981» اگر يكى از ورثه يا غير ورثه، مبلغى براى مخارجات ميّت بدهد كه بعداً در قبال آن از يك سوم مال ميّت دريافت كند و ميّت چيزى جز ملك و يا زمين ندارد. در موقع فروش ملك و يا زمين، ترقى قيمت در زمين پيدا شده، آيا وى حق دارد كه به مقدار زمين و متراژ آن از ورثه پول بگيرد؟ و يا همان مبلغ داده شده را از فروش آن ملك بگيرد؟

جواب: اگر مبلغ مذكور را به عنوان قرض داده است، نمى تواند بيش از آن را مطالبه كند و اگر شرط كرده است كه طلب خود را از ثلث اموال ميّت بردارد بايد طلب خود را از ملك مورد نظر به قيمت فعلى مطالبه كند، ولى اگر مبلغ مذكور را به درخواست وصى و يا همۀ ورثه صرف امور ميّت كرده است به شرط آن كه ثلث را تملك كند مى تواند ثلث را بدون ملاحظۀ قيمت، تملك كند.

«سؤال 3982» شخصى در حال سفر به كربلا وصيت كرده كه تمامى مايملك من از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 451

منقول و غير منقول دو حصّه شود يك حصّه اش از خودم باشد و يك حصّه اش را نيز دو قسمت كنيد يك قسمت از آن را به دخترم كه در حال حيات است داده و يك قسمت ديگر را به فرزندان پسر آن دخترى

كه فوت شده بدهند. خود موصى در همين سفر كربلا درگذشته است و همسفر او وصيت نامه اش را در وطن به دخترش ابلاغ كرده است. در ابتدا دختر به وصيت پدرش كاملًا راضى شده و قبول كرده و بعد از مدتى وصيت پدر را ردّ و به آن عمل نكرده است؛ آيا كدام يك از اين دو مورد ميزان شرعى دارد؟ آيا وصيت پدر در اموال نافذ است يا ردّ وصيت توسط اين دختر بعد از قبول كردن وصيت پدرش؟

جواب: وصيت تا ثلث مال، صحيح است و نسبت به زايد اجازۀ ورثه لازم است و پس از اجازه حق برگشت ندارند، مگر اين كه جاهل به مسأله باشند و گمان كرده باشند وصيت را به هر نحو باشد بايد امضا كرد و حق ردّ آن را ندارد كه در اين صورت بعيد نيست پس از آگاهى مختار در اجازه و ردّ باشند.

«سؤال 3983» شخصى در مرض موت است و بيشتر مايملك خود را به يك وارث خود هبه كرده و شرط مى كند كه موهوب له بعد از مردن واهب، حج به جا بياورد و موهوب له بعد از مردن واهب، پس از چندين سال بدون عذر حج به جا نياورده و از طرفى حج هم به گردن واهب، واجب نبوده و ورثۀ ديگر هم هبه را فسخ كرده و قبول نكرده اند. موهوب له هم بدون اين كه حق ساير ورثه را پرداخت كند از دنيا رفته و فعلًا مال موهوب را ورثه هاى او تصرف كرده اند. آيا به جا آوردن اين حج لازم است؟ و اگر لازم باشد چه كسانى آن را به جا آورند؟ و آيا ورثه هاى واهب كه هبه را فسخ

كرده اند در اموال موهوب ذى حقند؟

جواب: اگر موهوب له مالى را كه به او هبه كرده اند در زمان حيات واهب از او تحويل نگرفته باشد هبه صحيح نيست و اگر تحويل گرفته و به شرط عمل نكرده بنابر احتياط ورثۀ او حج را انجام دهند، مگر اين كه حج شرط شده زمان مشخصى داشته يا مباشرت موهوب له براى انجام آن در نظر واهب بوده باشد كه در آن انجام نگرفته باشد كه در اين صورت ورثۀ واهب خيار تخلّف شرط داشته و مى توانند هبه را فسخ كنند و مال هبه شده را طبق سهام شرعى به ارث ببرند و احتياطاً حجى براى او انجام دهند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 452

«سؤال 3984» پدرم در زمان حياتش چندين بار فرمودند: «بعد از فوت من بيشتر از پانصد هزار تومان خرج نكنيد»، اما بعد از فوت ايشان حدوداً هفت ميليون تومان خرج كردند. وقتى از برادران خود سؤال كردم گفتند كه پانصد هزار تومان خرج يك وعده غذا هم نمى شود. در ضمن پدرم به يكى از برادرانم بيش از دويست ميليون تومان و به ديگرى صد ميليون و به من فقط يك ميليون بخشيده است. سؤال اين است: آيا من بايد به خاطر خرج هايى كه شده سهم خود را بپردازم؟

جواب: آنچه بيش از مقدارى كه ميّت وصيت كرده است، خرج مراسم او شود بر عهدۀ كسى است كه آن را خرج كرده است يا به دستور او خرج شده است و مقدارى را نيز كه وصيت كرده است اگر در حدّ ثلث اموال او باشد ابتدا از اموال او برداشته و سپس ارث تقسيم گردد و اگر

بيش از ثلث باشد نيز با قبول ورثه، نافذ و لازم است.

بنابراين در فرض مذكور اگر محرز نشود كه به بيش از 500 هزار تومان وصيت كرده است شما در مورد بيش از آن تكليفى نداريد.

«سؤال 3985» وصيت ميّت كه در يك سوم اموال او نافذ است، آيا فقط مربوط به اموال موجود زمان مرگ است؟ يا شامل اموالى هم مى شود كه بعد از مرگ به ملكيت ميّت مى گردد (مثل طلب ها، كرايۀ منزل، ثمرۀ درخت و ... كه بعد از مرگ به ملكيت ميّت برمى گردد).

جواب: وصيت به نحو مزبور، ثلث مشاع همۀ اموال مانده از ميّت را شامل مى گردد؛ بنابراين، مطالبات ميّت نيز پس از وصول، جزء ماترك است و همچنين ميوه ها و زراعت او كه هنوز وقت برداشت آن نرسيده است در صورتى كه تا وقت برداشت و طبق وصيت، تقسيم نشده باشد محصول آن مانند ديگر نمائات آن از جملۀ تركه است.

«سؤال 3986» ميّت ده سال نماز و روزه وصيت كرده است، اما تمامى ورثه مايلند كه پانزده سال نماز و روزه براى او داده شود؛ آيا پانزده سال نماز داده شود بهتر است و يا مقدار اضافى در امور خيريه مصرف گردد؟

جواب: اگر مى دانيد بيش از مقدار وصيت نماز و روزۀ قضا به ذمّۀ ميّت نيست، مبلغ بيش از مقدار وصيت را با توافق ورثه بهتر است به مصرف خيرات برسانيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 453

مسائل ارث

«سؤال 3987» اگر دختر 35 از 16 ماترك را به ارث ببرد، كل ارث دختر بيش از 12 مى شود كه در قرآن به طور صريح آمده، كه دختر 12 ارث مى برد؛ آيا مى شود به دختر

بيش از آنچه در قرآن آمده ارث داد يا نه؟ و آيا اين مخالف دستور قرآن نيست؟ چون آنچه را كه خدا دستور داده 12 از ارث بوده و نه بيشتر.

جواب: در ارث، يك قسمت فريضه است و يك قسمت از باب ردّ پرداخت مى گردد اگر از ميّت، پدر و مادر و يك دختر باقى باشند فريضه هر كدام از والدين 16 و فريضۀ دختر نصف مال است طبعاً 16 باقى مى ماند كه بين آنها به نسبت سهام تقسيم مى شود و نام آن «ردّ» است، در نتيجه به هر يك از والدين 15 مال و به دختر 35 مى رسد و اين از مسلّمات فقه شيعه است.

«سؤال 3988» در رابطه با تقسيم ارث اشاره كرده بوديد به «باب ردّ» كه يكى از مسلمات شيعه است. مستدعى است توضيحى بفرماييد كه از چه هنگام «باب ردّ» در شيعه وارد شده و به چه دليل؟ و اگر ممكن است كتابى را در اين رابطه معرفى كنيد.

جواب: تفصيل در نامه نمى گنجد و به طور اجمال وجوب ردّ و باطل بودن تعصيب «1» از مسلمات فقه شيعه است و احدى از علماى شيعه تعصيب را كه مذهب

______________________________

(1)- تعصيب از ريشه و مادۀ عصبه است؛ يعنى خويشان مذكر ميّت كه بى واسطه يا با واسطۀ مرد باميّت نسبت داشته باشند. مورد تعصيب جايى است كه مال ميّت از سهام وارثان زيادتر باشد، اهل سنت مى گويند: «زايد بر آن به عصبۀ ميّت داده مى شود»، ولى علماى شيعه مى گويند: «زايد بر سهام به وارثان صاحب سهم داده مى شود». از باب مثال اگر وارث ميّت، منحصر به مادر او و يك دختر باشد مال

ميّت دوازده قسمت شده، نصف آن به دختر و يك ششم آن به مادر مى رسد و ثلث باقى مانده- چهار قسمت ديگر- به نسبت ارث مادر و دختر ميّت به آنها داده مى شود؛ يعنى سه قسمت مال دختر و يك قسمت مال مادر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 454

اهل سنت است قبول ندارد. در اين رابطه مى توانيد به باب 8 از موجبات ارث «وسائل الشيعة» و اوايل كتاب الفرائض از «شرايع الاسلام»، نوشتۀ محقق حلّى مراجعه كنيد كه ايشان مى فرمايد: «فإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه، فإن لم يكن معه مساوٍ، كان الردّ عليه ...».

«سؤال 3989» شش برادر با هم شريك و از اموال مساوى برخوردار بوده اند. يكى از برادرها كه هيچ زن و فرزندى هم ندارد مدت 30 سال است گمشده و هيچ اثرى از او وجود ندارد و احتمالًا فوت كرده باشد؛ آيا پنج برادر ديگر مى توانند اموال و سهم او را بين خود تقسيم كنند؟ چون ورثه اى ديگر غير از اين پنج برادر ندارد؟

جواب: تا يقين به مرگ فرد مفقود شده پيدا نكنند بايد اموال او را تحت نظر حاكم شرع نگه دارند و اگر يقين به مرگ او پيدا كردند بين ورثه تقسيم كنند.

«سؤال 3990» آيا فرزندان پسر فوت شده از مادر بزرگ و يا پدر بزرگ خود با وجود فرزندان ديگر ارث مى برند؟ اگر مى برند به چه مقدار؟

جواب: اگر فرزند فوت شده قبل از پدر يا مادر خود از دنيا رفته باشد با وجود فرزند ديگرى براى آنها، فرزندان شخص فوت شده از پدر بزرگ يا مادر بزرگ خود ارث نمى برند. براى تفصيل بيشتر به توضيح المسائل مباحت ارث

مراجعه كنيد.

«سؤال 3991» دوستم از من مقدارى پول طلب داشت و متأسفانه او فوت كرده و دو نفر عمو به عنوان ورثه دارد و قبل از اين كه من طلب آن دو عمو را بدهم يكى از آنها فوت كرده و از او يك پسر باقى مانده است؛ آيا بدهكارى خود را به يك عمو و پسرِ عموى فوت شده بدهم؟ و يا فقط به عموى باقى مانده پرداخت كنم؟

جواب: به محض فوت طلبكار، طلب او به ورثۀ او كه دو نفر عمو هستند منتقل شده؛ پس الآن عمو و فرزند برادرش مالك طلبند.

«سؤال 3992» پدرم قبل از فوتش اتومبيل خود و يك باغ را به نام مادرم كرده است.

اعضاى خانواده قيمت باغ را 60 ميليون تومان تخمين مى زنند. در ضمن يك مغازه، يك منزل و 17 ميليون تومان پول از او باقى مانده كه دو دانگ از منزل را به مادر و دو دانگ ديگر را به يكى از برادرانم بخشيده است و مادرم ادّعا مى كند: پدرتان 6 ميليون از آن را

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 455

در بيمارستان به من بخشيده است و احتمال اين كه مادرمان دروغ بگويد زياد است.

چگونه اين اموال را تقسيم كنيم؟

جواب: هبۀ ايشان در صورتى صحيح است كه در حال حيات تحويل داده شده باشد و اگر تحويل نداده است اثرى ندارد. البته سزاوار است ورثه با رضايت خود مبلغى را به مادر بدهند خصوصاً اگر بدانند پدر چنين قصدى داشته است و اگر منظور پدر نيز وصيت بوده، چنانچه اثبات شود كه چنين وصيتى كرده است و مجموع وصيت او در حدّ ثلث اموال او بوده بايد به آن

عمل شود و زايد بر ثلث با اذن همۀ ورثه صحيح است و در هر صورت در هر دو مسأله در مورد نزاع شخصى، بايد به حاكم شرع جامع الشرايط رجوع شود.

«سؤال 3993» چرا از ناحيۀ پدر بزرگ و مادر بزرگ به نوه هاى صغيرى كه پدر و مادرشان زودتر فوت كرده است ارث تعلق نمى گيرد؟ در حالى كه كمك به ايتام مورد سفارش شديد قرآن و احاديث است؛ آيا معيار در ارث، فقر ورثه و يا قرب به ميّت است؟ در كجاى قرآن چنين حكمى وارد شده است؟

جواب: معيار در ارث، فقر ورثه نيست، بلكه قرب به ميّت است و ولد به ميّت اقرب از ولد ولد است، اخبار وارده بر اين معنا دلالت دارند و آيۀ شريفه: «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ»* نيز دلالت دارد.

«سؤال 3994» شخصى به يكى از ورّاث خود وصيتى مازاد بر ثلث كرده و وارث هم وصيت را قبول كرده است، اما متأسفانه آن وارث قبل از اين كه به وصيت عمل كند از دنيا رفته است و حالا نوبت وراث طبقه دوم رسيده كه آنها آن وصيت زايد بر ثلث را قبول ندارند؛ آيا مال مورد وصيت به طبقۀ دوم وراث مى رسد؟

جواب: اگر وارث طبقۀ اول كه وصيت را قبول كرده بعد از فوت موصى از دنيا رفته است قبول او نافذ است و از تركه ميّت به مقدار وصيت وى به طبقۀ دوم ورثه منتقل نمى شود.

«سؤال 3995» اگر شخصى تنها وارثش زوجه باشد و حق شفعه اى به ارث گذارد و امام المسلمين نخواهد سه چهارم خود را اجرا كند؛ آيا زن مى تواند تمام حق را اجرا كند،

يعنى 34 را به ارث ببرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 456

جواب: چون اخذ به شفعه خلاف قاعده است، ارث بردن آن محل خلاف بوده و روايات در آن متعارض است و تفصيل در نامه نمى گنجد.

«سؤال 3996» آيا استثناى وارده بر آيۀ «أُولُوا الْأَرْحٰامِ»* در خصوص كيفيت توريث بين پسر عموى ابوينى و پسر عموى ابى را قابل سرايت به عمۀ ابى و يا به طور كلى ساير شقوقى كه ذكر فرموده اند مى دانيد؟

جواب: آيۀ شريفۀ مذكور مربوط به ارث است و در مواردى كه حكم به تقديم برخى از خويشان شده، مانند تقديم برادر ابوينى بر ابى يا تقديم ابن عم ابوينى بر عمّ ابى در حقيقت شارع مقدس تبيين مصداق «اولى» در آيه را كرده است و ما طبعاً از باب تعبّد بايد عمل كنيم و تفصيل در نامه نمى گنجد.

«سؤال 3997» شخصى پدر آبرومندش را در ملأ عام دوبار كتك زده است. پدرش از اين غصه و ناراحتى فوت كرده است؛ آيا اين فرزند از پدر ارث مى برد؟

جواب: اگر مرگ پدر صد در صد مستند به پسر نيست پسر ارث مى برد.

«سؤال 3998» شخصى در اول جنگ با كمونيست ها در افغانستان دستگير مى شود و چند ماه بعد يكى از دختران وى فوت مى كند. اكنون از شخص دستگير شده خبرى نيست؛ آيا دختر از پدر ارث مى برد يا پدر از دختر ارث مى برد؟ در ضمن همسر وى نيز ازدواج كرده، آيا ازدواجش صحيح است؟

جواب: تا يقين به فوت آن فرد دستگير شده پيدا نكنند بايد او را زنده به حساب آورند. بنابراين اگر تا موقع فوت دختر، يقين به مرگ پدر حاصل نشده باشد پدر وارث

دختر است و بايد اموالش حفظ شود و زن هم اگر يقين به مرگ شوهر حاصل كرده ازدواجش صحيح است والّا خير.

«سؤال 3999» اين جانب 5 پسر و 4 دختر دارم كه به درخواست برادر خانمم يك فرزند دختر و يك فرزند پسر خود را به آنها دادم تا آنها كه بچه اى نداشتند آن دو را بزرگ كنند.

اكنون برادر خانمم و همسرش (دايى و زن دايى دو بچه) فوت كرده اند، آيا فرزندان من كه بزرگ شدۀ آنهايند، از آنان ارث مى برند؟ در ضمن آنها براى فرزند دختر من شناسنامه به اسم خود گرفته اند؛ آيا اين دو فرزند از من هم ارث مى برند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 457

جواب: فرزند از پدر و مادر واقعى خود ارث مى برد و سرپرست بودن و اسم در شناسنامه نوشتن اثرى ندارد. چنانچه محرميّت هم تابع فرزند واقعى است و اگر دايى بخواهد مالى به آن دو فرزند برسد بايد در حيات خود به آنها ردّ كند و يا وصيت كند از ثلث تركه به آنها بدهند.

«سؤال 4000» در سال 1371 به ايثارگران در صورت تمايل، يك حلقۀ چاه واگذار مى كردند كه اين جانب با توجه به آزاده بودن و برادرم به خاطر جانبازى و پدرم به عنوان پدر شهيد به همراه چند نفر ديگر از درخواست كنندگان مجوز يك حلقه چاه بوديم و موفق به اخذ مجوز شديم، اما پس از انصراف پدر و عدم تمايل برادران، اين جانب سهم پدر را با رضايت و به صورت توافقى به همراه تمام هزينه ها پرداخت كردم. پدرمان در سال 78 مرحوم شدند. الآن كه چاه مذكور با مخارج زياد داراى ارزش شده، برادران و

خواهران آن را جزء ارث پدرى دانسته و مدّعى تقسيم سهم پدرند، لذا با عنايت به اين كه در اين مدت اين جانب متحمل مخارج زيادى شده ام تكليف شرعى را بيان فرماييد، آيا اين جزء ارث قرار دارد؟

جواب: چاه، ملك كسانى است كه مخارج آن را پرداخته اند و حق حفر چاه و مجوز آن گرچه ماليت دارد و پدر در آن شريك بوده و قابل ارث است، ولى با فرض اثبات اعراض عملى يا قولى پدر از آن، موضوعى براى ارث باقى نمى ماند.

«سؤال 4001» خانمى فوت كرده و پنجاه عدد سكۀ بهار آزادى مهريه اش در ذمّۀ شوهرش به همراه جهيزيه اى كه پدر براى او خريده است و مقدارى طلا و زيور آلات از او باقى مانده است و دليلى بر اين كه شوهر مهريۀ وى را پرداخت كرده وجود ندارد؛ چون قطعه زمينى بوده كه هنوز به اسم او نشده است؛ آيا علاوه بر اموال شخصى، ورثۀ او از مهريۀ او هم ارث مى برند؟ و چه كسانى ارث مى برند؟

جواب: هر سه مورد جزء تركۀ آن مرحومه است و بايد بين ورثه طبق قانون ارث اسلامى تقسيم شود، مگر اين كه دليلى بر خلاف آن ثابت شود و در مفروض سؤال، هم پدر و مادر و هم شوهر و فرزند به دنيا آمده ارث مى برند. پدر و مادر هر كدام 16 و شوهر 14 و بقيه مال فرزند است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 458

«سؤال 4002» شخصى وصيت مى كند كه تمام مايملكش را به تنها فرزندش بدهند، اما پس از يك ماه از فوت وى فرزند ديگرش به دنيا مى آيد؛ آيا وصيت وى نسبت به فرزند اولش نافذ است؟

جواب: وصيت

موصى نسبت به ثلث نافذ است و دو ثلث باقى مانده متعلق به همۀ ورثه است؛ حتى بچه اى كه بعداً به دنيا مى آيد كه هر كدام سهم خود را طبق قانون ارث اسلامى مى برند.

«سؤال 4003» قطعه زمينى در سال 1364 شمسى بين وارثين تقسيم و سهم هر كدام مشخص شده و بر همان اساس، تقسيم نامه تنظيم و به امضاى همۀ چهار برادر رسيده است. سال بعد يكى از وارثين مقدارى از سهم خود را فروخته و قسمتى را به فرزندان خود مصالحه كرده است. اكنون كه تصميم به ثبت ملك گرفته شده، مشخص گرديده كه مقدارى از جلوى زمين در حريم جاده قرار گرفته و دو قطعه زمين كه قبلًا در رديف دوم قرار داشته اكنون در نبش قرار گرفته است و تعدادى از وارثين اصرار بر تقسيم مجدد آن داشته و اظهار مى دارند چون در ملك تصرف صورت نگرفته و برخى از قطعه ها مرغوب تر شده قابل برگشت است. عمل به تقسيم سال 1364 كه آن زمان مورد توافق همه بوده است چه حكمى دارد؟ و آيا نياز به تقسيم مجدد از لحاظ شرعى دارد؟ قطعه زمين هايى كه فروخته و يا واگذار شده در صورت تقسيم مجدد چه حكمى دارند؟

جواب: در فرض مذكور كه همۀ شركا تقسيم مذكور را قبول كرده اند بعداً هيچ كدام نمى توانند تقسيم را به هم بزنند، مگر آن كه ثابت شود تقسيم اشتباه بوده و مثلًا در همان زمان تقسيم، قسمتى از ملك در حريم جاده و غير قابل استفاده بوده است و در صورتى كه اشتباه ثابت شود، بايد براساس قرعه با رضايت همۀ اطراف مجدّداً تقسيم صورت بگيرد و

معاملاتى كه قبلًا يكى از شركا روى قسمتى از ملك انجام داده است اگر آن قسمت از ملك، سهم شريك ديگرى گرديده، فضول و غير نافذ است و صحت آن تابع اجازۀ مالك است و در صورت نزاع بايد به قاضى جامع الشرايط رجوع شود تا فصل خصومت كند.

«سؤال 4004» آيا كسى مى تواند فرزند يا برخى از فرزندانش را از ارث محروم كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 459

جواب: محروم كردن وارث از ارث صحيح نيست و وارث سهم خود را طلبكار است. البته اگر منظور اين است كه ماترك به ساير ورّاث داده شود وصيت محسوب مى شود و همراه با ساير اقلام وصيت تا ثلث نافذ است، ولى دو ثلث از ماترك بايد بين همۀ ورّاث تقسيم شود.

«سؤال 4005» آقايى ازدواج كرده و ثمرۀ اين ازدواج يك پسر بوده است. متأسفانه بعد از مدتى اين ازدواج به طلاق منجر شده و پسر به اروپا سفر مى كند. اكنون كه پدر فوت كرده خبر مرگ فرزند هم رسيده است. زن ادّعا مى كند كه وارث تمام اموال آن دو است؛ چون با فوت پدر به پسر منتقل شده و سپس به مادرش رسيده است، اما متأسفانه تاريخ فوت فرزند معلوم نيست و احتمالًا قبل از پدر فوت كرده باشد. لطفاً بفرماييد تقسيم ارث چگونه مى باشد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر تاريخ مردن پدر فقط معلوم است، به مقتضاى استصحاب حيات پسر تا آن تاريخ، ارث به پسر مى رسد و از او به مادرش منتقل شده است و اگر تاريخ مردن هيچ كدام معلوم نيست پدر و پسر هر دو از يكديگر ارث مى برند؛ بدين گونه كه مال پدر به

پسر منتقل شده و از او به مادرش و اگر پسر غير از اين ارث مالى داشته است به پدر و مادرش منتقل شده است، نظير آنچه در ميراث غرقىٰ و مهدوم عليه با جهل به تاريخ وفات آنها وارد شده است.

«سؤال 4006» شخصى فوت كرده و از وى سه پسر و مقدارى اموال منقول و غير منقول باقى مانده است. دو پسر بزرگ تر ادّعا مى كنند: پدر، برادر سوم را از خودش نفى كرده است مبنى بر اين كه مادرشان با شخص ديگرى غير از شوهرش ارتباط نامشروع داشته و پس از يك سال كه پسر هم به دنيا آمده شوهر اول متوجه ارتباط نامشروع شده و زن را طلاق داده و زن با شوهر دوم ازدواج مى كند و از آن مرد سه پسر به دنيا مى آورد كه همۀ آنها شبيه همين فرزند سوم شوهر اولند. شوهر اول هم نفى ولد و يا لعان نكرده است، لطفاً تقسيم ارث را نسبت به فرزندان شوهر اول بيان فرماييد؟

جواب: در مفروض سؤال، پسر سوم نيز شرعاً ملحق به شخص متوفى و فرزند وى محسوب بوده و در ارث پدر شريك است و در صورت عدم ثبوت زناى مادر با

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 460

شخص ثالث، ازدواج او با شخص ثالث محكوم به صّحت است، ولى اگر مادر خودش مى داند كه زنا واقع شده ازدواج او با زانى صحيح نيست و بايد جدا شود.

«سؤال 4007» بيست سال پيش اموال شخصى كه از دنيا رفته بود بين ورثۀ آن مرحوم كه همگى بالغ بودند تقسيم گرديد و به امضاى ورّاث رسيد. در زمان اين تقسيم نامه يكى از

دخترهاى آن مرحوم ازدواج نكرده بود، لذا بدون اين كه ذكرى از جهيزيه به ميان بيايد دو قطعه زمين كوچك به وى تعلق گرفت مشروط بر اين كه ده هزار تومان به بقيۀ ورثه پرداخت كند. پس از چندى بعضى از ورّاث كمك كرده و مقدارى از جهيزيه را تهيه كردند. اكنون كه بيست سال از تقسيم ارث گذشته، برخى از ورثه يك قطعه زمين از زمين هاى وى را تصرف كرده اند با اين استدلال كه «ما دو قطعه زمين به تو داديم كه خودت جهيزيه تهيه كنى و حالا كه جهيزيه ات را ما تهيه كرده ايم، يك قطعه زمين از ماست، علاوه بر اين كه آن ده هزار تومان سابق را هنوز پرداخت نكرده اى»؛ اما دختر به اين امر رضايت نداده و مى گويد: «جهيزيه را به قيمت روز به شما باز پس مى دهم، اما زمين از خودم باشد». لطفاً نظر شرع مقدس را در اين خصوص بيان فرماييد؟

جواب: چنانچه در فرض مذكور، ساير ورثه مازاد بر سهم الارث دختر كوچك تر را به او بخشيده اند و زمين مذكور نيز در اختيار او قرار گرفته باشد آن زمين مانند مقدارى كه در مقابل مبلغى به او تمليك كرده اند ملك او خواهد شد و چنانچه بعداً براى او جهيزيه بخرند نمى توانند بدون اجازۀ او زمين را عوض آن تملّك كنند هرچند انگيزۀ آنان از هبۀ مذكور تأمين جهيزيۀ او بوده است، مگر آن كه ثابت شود بخشش آنان مشروط به شرطى بوده است كه در اين صورت پس از تخلف شرط، حق فسخ هبه را دارند و در هر صورت چنانچه جهيزيه را به درخواست صريح يا ضمنى او بدونِ قصد مجانيت خريده اند

پول آن را از او طلبكارند و بنابر احتياط واجب او بايد به ميزان ارزش فعلى با آنان مصالحه كند و همچنين ده هزار تومانى را كه به ساير ورثه بدهكار است، اگر در پرداخت آن كوتاهى كرده، احتياطاً به ارزش فعلى با آنان مصالحه كند و بهتر، بلكه احتياط آن است كه در اصل مسأله نيز با آنان مصالحه كند و در صورت نزاع در مسألۀ شخصى بايد به قاضى جامع الشرايط رجوع شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 461

«سؤال 4008» شخصى در سال 1367 بنا به گفته ارتش مفقودالاثر شده و پدرش در سال 72 فوت كرده است. سال 75 بنياد شهيد اعلام كرده كه همۀ مفقودالاثرها را شهيد اعلام كنيد؛ آيا اين شهيد از پدرش ارث مى برد يا خير؟ و آيا مادر و برادرش از شهيد ارث مى برند؟

جواب: تا موقعى كه مرگ كسى حتمى و يقينى نشده بايد او را زنده حساب كنند و ورّاث او از او ارث نمى برند و خود او از پدر و مادر اگر قبل از يقينى شدن فوت او فوت شده باشند ارث مى برد.

«سؤال 4009» همسر اين جانب سال گذشته فوت كرده كه قسمتى از ماتركش كارخانه آجر فشارى است كه در آن معدنى جهت تأمين خاك مخصوص آجر وجود دارد، لكن در حال حاضر خاك مخصوص آن تمام شده است؛ آيا در تقسيم ماترك براى اين جانب از معدن سهمى وجود دارد؟

جواب: اولًا: با فرض تمام شدن خاك مخصوص، معدن ارزش ندارد و ثانياً: معدن در حكم زمين بوده و ارث بردن زن از زمين محل اشكال است، ولى با داشتن اولاد از شوهر بنابر احتياط زن را راضى

كنند.

«سؤال 4010» پدرى داراى دو پسر و يك دختر بوده. پسر ارشد اين شخص با اين كه داراى زن و فرزند بوده هم چنان با پدر زندگى كرده و در كارهاى كشاورزى و فعاليت هاى ديگر به پدر كمك مى كرده و پسر كوچك تر به مقتضى سن كم در فعاليت هاى كشاورزى حضور مؤثرى نداشته است. بعد از فوت پدر به خاطر صميميتى كه بين دو برادر بوده هيچ گونه تقسيم ملكى صورت نگرفته و پسر ارشد در طى چندين سال به كشت و زرع در آن زمين ها ادامه داده و حتى زمين آباد نشدۀ او را آباد كرده است.

تا اين كه بعد از فوت پسر ارشد، تعدادى از ورثۀ وى ادّعاى شراكت پدرشان را با پدر بزرگشان كرده و مى گويند: چون پدر ما با پدرش زندگى كرده و در خانۀ او بوده و با او كشاورزى مى كرده، لذا املاك او ابتدائاً بايد به صورت شراكتى با پدر تقسيم شود. تقسيم اراضى به چه نحو است؟ و آيا ادّعاى شراكت مسموع است؟

جواب: شريك بودن پسر با پدر مشروط بر اين است كه پسر مجاناً براى پدر كار

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 462

نكرده باشد و بين آنان هم قراردادى منعقد شده باشد كه سهم هر يك چقدر باشد يا مرسوم باشد در محل كه در چنين مواردى حق پسر چقدر و حق پدر چقدر است و زمينى كه در زمان حيات پدر آباد نشده متعلق به همۀ ورثه بوده و پسر ارشد بدون اجازه از ساير ورثه حق نداشته است در آن تصرف كند. بالاخره هر چه را پدر تا موقع مرگ مالك بوده متعلق به همۀ ورثه است،

زمين باشد يا خانه يا هر چيز ديگر.

«سؤال 4011» شخصى در اثر تصادف فوت كرده است و بنده مدت يك سال تلاش كردم تا ديۀ آن مرحوم را گرفته، اما هنوز نتوانسته ام به ورثه پرداخت كنم؛ آيا مى توانم حق الزحمۀ خود را از روى ديه برداشت كنم؟

جواب: ديه متعلق به ورثۀ آن مرحوم است و بايد هر چه زودتر تحويل آنها شود و اگر با اجازۀ همۀ آنها در اختيار شما باشد بايد طبق دستور آنها عمل كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 463

مسائل قضاوت

شرايط و صفات قاضى

«سؤال 4012» شرايط حاكم شرع واجد الشرايط از نظر شرع كدام است؟ آيا يك قاضى دادگاه عمومى حاكم شرع واجد الشرايط محسوب مى شود؟

جواب: قاضى- علاوه بر بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، مرد بودن، طهارت مولد و بنابر احتياط واجب مجتهد بودن، بلكه بنابر احتياط اعلم بلد يا منصوب بودن از طرف اعلم- بايد رشيد نيز باشد، يعنى بتواند با كارشناسى و ادراك صحيح از موضوعات و شرايط و اوضاع موجود و لحاظ مصالح و مفاسد معقول و مقبول، حكم شرعى را صادر كند، و در اين صورت او حاكم شرع محسوب است.

«سؤال 4013» آيا قاضى غير شيعه مى تواند براى شيعيان حكم صادر كند؟

جواب: قضاوت قاضى غير شيعى براى شيعه نافذ نيست، ولى اگر در مورد خاصى استنقاذ حق شيعى جز از راه قضاوت غير شيعى ممكن نباشد بعيد نيست مانعى نداشته باشد.

«سؤال 4014» آيا مجتهد جامع الشرايط مى تواند اختيار صدور حكم راجع به حدود را به شخص غير مجتهد واگذار كند؟ و آيا اقرار به جرمى كه موجب حدّ است نزد حاكم غير مجتهد حدّ را ثابت مى كند؟

جواب: قال امير المؤمنين عليه السلام لشريح:

«يا

شريح قد جلست مجلساً لايجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ».

«1» به نظر اين جانب قاضى و از جمله قاضى در حدود بايد مجتهد عادل باشد و

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 27، ص 17، ابواب صفات قاضى، باب 3، ح 2.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 464

تفويض آن به غير مجتهد عادل و شهادت و اقرار نزد غير او اعتبار ندارد و ما قول نداده ايم كه هر چه گناه انجام مى شود قطعاً بايد بر مرتكب آن حدّ جارى شود. از هزار مورد يكى هم ثابت شود و حدّ جارى گردد براى عبرت ديگران كافى است. ضمناً براى تفصيل بيشتر مسأله مى توانيد به جلد دوم دراسات فى ولاية الفقيه صفحۀ 153 به بعد مراجعه فرماييد.

«سؤال 4015» در دادگاه ها رشد اشخاص بايد توسط دادگاه احراز شود با اين استدلال كه «واگذارى تشخيص امر به ولىّ طفل ممكن است موجب ضررهاى غير قابل جبرانى به طفل شود» و از سوى ديگر تراكم پرونده ها در دادگاه ها و نيز تعداد افرادى كه نياز به احراز رشد دارند موجب عسر و حرج براى طرفين (دادگاه و طفل) مى شود، براى رفع اين مشكل، آيا مى توان مثلًا 18 سالگى را امارۀ رشد قرار داد؟ به اين معنا كه رسيدن به اين سن به معناى رشيد بودن شخص فرض شود؟

جواب: رشد بچه بايد احراز شود و در مورد شك، استصحاب عدم رشد جارى است.

«سؤال 4016» هرگاه شخصى مرتكب جرمى كه مجازات آن اجراى حدّ است بشود و براى قاضى محرز گردد كه وى به سبب اشتغال به شغل و يا حرفۀ معيّن و يا اقامت در محل هاى معيّن، احتمال ارتكاب مجدّد وى به همان

جرم زياد باشد؛ آيا قاضى مى تواند او را علاوه بر اجراى حدّ به منع از اشتغال و يا حرفۀ معيّن محكوم كند؟ حكم مسأله نسبت به جرائم مستلزم قصاص نفس و يا قصاص عضو و موارد ديگر چگونه است؟

جواب: جلوگيرى از جرم و جنايت از مهمترين وظايف و شؤون حاكميت مشروع است و چنانچه اين امر منحصراً متوقف بر تحديد حقوق بعضى افراد باشد حاكميت صالح مى تواند به طور موقت و با اكتفا به قدر ضرورت، پس از ملاحظۀ كارشناسان بى طرف و متدين و تمام ملاحظات عقلايى از جمله در نظر گرفتن آثار و تبعات فردى، خانوادگى و اجتماعى آن، اقدام به تحديد حقوق افراد كند و اين حكم در مورد جرائم مستلزم قصاص واضح تر است، زيرا عنوان دفاع از امنيت جامعه را نيز پيدا مى كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 465

خطاى قاضى

«سؤال 4017» اگر آمر و مأمور قانون هر دو در اجراى امرى اشتباه كرده و بر آن اصرار ورزند و هر دو هم جاهل به غير قانونى بودن آن باشند، آيا پرداخت ديه و يا ضمان مالى از بيت المال مخالف موازين شرع است؟ در هر صورت حدود مسؤوليت كيفرى و مدنى هر كدام را بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً در فرض مذكور كه آمر و مأمور هر دو جاهلند و در جهل خود قاصر و معذورند، ضمان بر بيت المال است.

«سؤال 4018» اگر مرجعى حكم به مهدورالدم بودن شخصى دهد و ما آن حكم را عادلانه ندانيم؛ آيا نبايد به آن حكم عمل شود؟ يا اين كه بايد بگوييم آن مرجعى كه چنين حكمى داده لابد به وظيفۀ شرعيش عمل كرده و اطاعت امرش واجب است؟

جواب: اگر

كسى به خطاى حاكم شرع در تشخيص موضوع يا خود حكم يقين كرد و يا در موارد دماء احتمال چنين خطايى را بدهد شرعاً نمى تواند حكم وى را در اين زمينه اجرا كند.

«سؤال 4019» هرگاه آمر قانون به غير قانونى بودن امر خويش علم داشته و لكن مأمور اجراى حكم جاهل به آن باشد و جهل و اشتباه او قابل قبول باشد؛ آيا الزام مأمور جاهل به پرداخت ديه و يا ضمان مالى خلاف موازين شرعى است به جهت اين كه در اين فرض، سبب اقوا از مباشر است؟ و آيا مى توان مأمور را مبرا از مسؤوليت كيفرى و مدنى دانست؟

جواب: صرف جهل يا مأمور بودن، رافع ضمان نيست؛ ولى چنانچه دستور و رأى آمر براى مأمور حجّت شرعيه محسوب مى شده است ظاهراً ضمان بر آمرى است كه عالم به غير شرعى بودن عمل است، همان طور كه اگر مأمور جاهل به آثار مترتبه بر عمل خود بوده است و آمر عالم بوده است، ظاهراً عمل، مستند به آمر عالم است نه به مأمور جاهل و در هر صورت با فرض جهل قصورى، كيفر ثابت نيست.

«سؤال 4020» شخصى در يك مشاجره به قتل رسيده و قاتل فرار كرده است. پس از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 466

چندى فردى خود را به عنوان قاتل معرفى كرده و دادگاه حكم قتل وى را صادر و سپس اعدام شده است. پس از اعدام وى شخص ديگرى ادّعا مى كند كه كسى كه اعدام شده قاتل نبوده و خود وى قاتل است. لطفاً بفرماييد آيا قاضى مقصر است؟ و آيا عمل قاتل معدوم انتحارى بوده؟ و آيا نفر دوم بايد ديه

بدهد يا اعدام شود؟

جواب: قاضى حكم اول تقصير ندارد و ضامن هم نيست و اگر شرعاً ثابت شود كه دومى قاتل است حكم قصاص يا ديه در مورد او جارى است.

مسائل اقرار و شهادت

«سؤال 4021» در جرائم تعزيرى آيا شهادت زنان در محاكم مورد قبول است؟ و حدّ نصاب شهادت زنان در اثبات جرم تعزيرى بايد به چه تعداد باشد؟

جواب: تعزيرات، مانند حدودند و در حدود جز در موارد خاصه شهادت زنان پذيرفته نيست.

«سؤال 4022» با توجه به اين كه شهادت و قسم به عنوان يكى از ادلّۀ اثبات غير قابل انكار مطرح بوده، آيا شنيدن شهادت و قسم نزد قاضى صادر كنندۀ رأى موضوعيت داشته يا از باب تحصيل علم و يقين براى قاضى صادر كنندۀ رأى است؟ و اگر موضوعيت داشته حضرت عالى چه راهكارى را پيشنهاد مى فرماييد؟

جواب: قسمى كه مسقط حق و دعواست، قسمى است كه به قسم دادن خود قاضى انجام شود. در مورد شهادت در امور مالى، شهادت بر شهادت نافذ است در صورتى كه دو نفر عادل به شهادت شاهد اصل شهادت دهند؛ ولى در حدود، شهادت بر شهادت نافذ نيست و بايد شاهدها نزد خود حاكم و قاضى شهادت دهند.

«سؤال 4023» اگر بنا باشد كه هرگاه چهار نفر جمع شده و شهادت به زناى شخصى بدهند و قاضى هم حكم به رجم كند، آيا اين مسأله ظالمانه نيست؟

جواب: آنچه قابل توجه مى باشد اين است كه شرايط شرعى اثبات حدّ زنا- اعم از محصن و غير محصن- آن قدر سخت و دقيق است كه انسان مطمئن مى شود هدف شارع مقدس، حفظ عفت عمومى جامعه و توجه دادن افراد به اهميت اين گناه بوده

رساله

استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 467

است نه اين كه مى خواسته است به سرعت اين حدّ اجرا شود و لذا شرايط آن را سخت و دقيق مقرر كرده است به نحوى كه به ندرت همۀ آن شرايط جمع مى شوند، مثلًا از جملۀ شرايط آن در مورد ثبوت زنا با بيّنه، رؤيت عمل زنا (كالميل فى المكحلة) توسط چهار مرد عادل است و نه اطلاع آنان از اين عمل از راه هاى ديگر و در مورد ثبوت آن با چهار مرتبه اقرار، بايد اقرار در حالى طبيعى، بدون ترس، اكراه و امثال آن و در حضور قاضى شرع جامع الشرايط بوده و در زندان نباشد. بديهى است چنين شرايطى بسيار نادر خواهد بود.

در مورد رجم اگر با اقرار با شرايطى كه ذكر شد ثابت شود، زانى و زانيه بايد بتوانند در حال رجم فرار كنند و اگر فرار كردند نبايد تعقيب شوند. لذا در جريان «ماعز بن مالك» كه با اقرار او نزد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم زناى محصنه اش ثابت شد، هرچند آن حضرت مايل نبودند اثبات شود و از اين رو پس از هر اقرارى روى خود را به طرف ديگر بر مى گرداندند تا شايد او از ادامۀ اقرار منصرف شود، «ماعز» هنگام اجراى حدّ فرار كرد و شخصى در بين راه به او حمله كرد و سرانجام مردم او را گرفتند و كشتند. هنگامى كه خبر به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم رسيد بسيار ناراحت شدند و فرمودند: چرا او را رها نكرديد؟

و سپس فرمودند: اگر او گناه خود را ظاهر نمى كرد و توبه مى كرد براى او بهتر بود و آنگاه

ديه او را از بيت المال پرداخت كردند. «1»

«سؤال 4024» كسى در سن كودكى چيزى را ديده و در سن بزرگ سالى شهادت به آن مى دهد؛ آيا چنين شهادتى صحيح است يا نه؟

جواب: چنانچه هنگام مشاهدۀ آن چيز، مميّز بوده باشد شهادتش دربارۀ آن در زمان بلوغ با دارا بودن ساير شرايط پذيرفته است.

«سؤال 4025» اگر كسى با فريب كارى و رشوه، سند ملكى را به نام شخصى زده و آن را ثبت كرده باشد و سپس خودش در دادگاه اعتراف به عمل خود كند؛ آيا اعتراف او كافى و صحيح است؟ و براى ثابت شدن مالكيتِ مالك اصلى، آيا گواهى دو شاهد كافى است؟

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 28، ص 100، ابواب حدّ زنا، باب 15.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 468

جواب: براى اثبات مالكيت مالك، نياز به شهادت دو شاهد عادل و يا اعتراف خود غاصب لازم است.

«سؤال 4026» آيا شهادت دو زن به تنهايى مى تواند مثبت ادّعايى مبنى بر ثبوت رابطۀ زوجيت تلقى گردد؟

جواب: در صورت اختلاف و نزاع در اصل تحقق نكاح، شهادت دو زن فقط براى اثبات آن كافى نيست، مگر اين كه حاكم شرع يقين پيدا كرده و بر حسب علم خود حكم كند.

«سؤال 4027» شخصى نخست به نفع يك طرف شهادت مى دهد، و نام او در فيصلۀ شرعى ذكر شده است و طبق شهادت او فيصلۀ شرعى نوشته مى شود. اكنون بعد از بيست و پنج سال مى گويد كه شهادت قبلى من دروغ بوده و مى خواهد به نفع طرف مقابل شهادت دهد. آيا چنين شخصى از نظر شرعى «عادل» شمرده مى شود، و شهادت بعدى او- به نفع طرف مقابل- پذيرفته است يا خير؟

جواب:

مجرد رجوع شاهد و ادّعاى كذب در شهادتش، تا وقتى كه اين مطلب براى محكمۀ صالحه ثابت نگرديده باعث باطل گرديدن فيصلۀ شرعى اوّل نمى گردد.

بله، اگر شاهد معتقد است كه در شهادت اوّل دروغ گفته، بر طبق عقيدۀ خود بايد خساراتى را كه به واسطۀ شهادتش به طرف مقابل وارد گرديده است جبران نمايد. اما اگر براى حاكم شرع به طريقى غير از اقرار شاهد ثابت گردد كه وى هنگام شهادت اوّل دروغ گفته است، حكم اوّل نقض گشته و وى تعزير مى گردد؛ و در اين صورت اگر چيزى كه بر آن شهادت داده است باقى باشد به صاحبش برگردانده مى شود و اگر تلف شده باشد شاهد بايد خسارت وارده به صاحبش را جبران نمايد و شهادت چنين فردى در موارد ديگر مورد قبول نخواهد بود؛ مگر اين كه توبه نموده و خود را اصلاح نمايد و عدالتش ثابت شود، در اين صورت در موارد ديگر غير از اين دعوا مى تواند شهادت دهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 469

هزينۀ دادرسى

«سؤال 4028» در صورتى كه حاكم شرع حكم به توقيف اموال فردى كرد با توجه به اين كه شاكى آن متحمل ضرر و زيان در رسيدن به مالش از جمله هزينۀ دادخواست، كرايه، و ... گرديده؛ آيا جايز است از اموال متشاكى بدون صورت جلسه كردن جهت تقاص، مالى را به اندازۀ ضرر و زيان و يا كمتر از آن بردارد؟

جواب: مخارجى را كه شاكى براى اقامۀ شكايت و اثبات دعوا متحمل مى شود نمى تواند از طرف مقابل دعوىٰ بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 470

مسائل حدود و تعزيرات

[جايگزين كردن مجازات]

«سؤال 4029» آيا در حدود مى شود مجازاتى را جايگزين كرد يا خير؟

جواب: موارد حدود مشخص است و تغيير و تبديل جايز نيست، مگر اين كه مسألۀ اهمّى در كار باشد.

حدّ زنا

«سؤال 4030» آيا بين فردى كه مبتلا به ايدز است و به عنف به زنى تجاز مى كند با كسى كه از روى رضايت زن با او زنا مى كند در اين قضيه تفاوت است يا خير؟

جواب: حكم زانى به عنف اعدام است و اگر زن بر اثر انتقال بيمارى به او كشته شود و زانى قصد قتل او يا علم به كشته شدن او داشته باشد قتل عمدى محسوب و مستلزم قصاص است و با فرض رضايت زن اگر او علم به بيمارى زانى داشته باشد و با اين حال اقدام كرده و راضى شده باشد خون او هدر است.

«سؤال 4031» نحوۀ اجراى حكم سنگسار چگونه است؟ آيا فاصلۀ پرتاب و اندازه و مقدار سنگ در روايات مشخص شده است؟

جواب: در دستور رجم در روايات فرموده اند:

«بأحجار صغارٍ»

با سنگ هاى كوچك و اگر زنا از راه اقرار ثابت شده باشد- نه از راه شهود اربعه- شخص مقرّ پس از خوردن يك سنگ حق فرار دارد و بايد امكان فرار داشته باشد و نبايد تعقيب شود.

«سؤال 4032» ملاك مسافرت در احصان چيست؟ آيا مقصود مسافت شرعى است يا عرفى و آيا مسافرت كوتاه مدت موجب خروج احصان زوجين است به عبارت ديگر، آيا سفر در عدم احصان موضوعيت دارد و يا نفس سفر، حاكى از عدم تمكن است؟

همچنين اگر به قصد انجام زنا به مسافرت برود، آيا محصن است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 471

جواب: مسافرت موضوعيت ندارد. ملاك، غايب

بودن همسر و عدم تمكن از تمتع از اوست. سفر نيز اگر به نحوى باشد كه عرفاً بگويند همسرش فعلًا دراختيار او نيست و اگر بخواهد نمى تواند از او متمتع شود، محصن نيست كه البته نسبت به افراد و امكانات متفاوت است، بنابراين اگر به طور كلى مسافرت او مجموعاً يكى دو ساعت بيشتر طول نمى كشد، مانع صدق احصان نيست، ولى اگر قدرى دور شود كه عرفاً بگويند فعلًا دسترسى به همسر ندارد، نمى توان حكم به رجم كرد. هرچند بتواند با هواپيما و مانند آن ظرف چند ساعت خود را به همسرش برساند و در موارد شبهه در مفهوم و يا در مصداق بايد احتياط شود و در اين فرض نيز چنانچه ملاك فوق محقق نشود هرچند مسافرت به قصد نامشروع باشد بايد احتياط شود و نمى توان حكم به رجم كرد.

«سؤال 4033» خانمى ادّعا مى كند كه فرزند 3 ساله اش از نطفۀ شخص ثالثى غير از شوهر اوست و شخص ثالث ادّعاى خانم و هر گونه عمل و رابطۀ جنسى را به شدت انكار مى كند. با توجه به آزمايشات ژنتيكى به عمل آمده صحت ادّعاى خانم ثابت است.

در مورد حدود شرعى و مسائل ملحق به آن، چه وظيفه اى داريم؟

جواب: حدّ شرعى مربوط به حاكم شرع است، اگر در محكمۀ شرعى زنا ثابت شد حاكم شرع حدّ را جارى مى كند و لازم نيست افشا شود تا به حاكم شرع برسد، بلكه اگر توبه كنند خدا قبول مى كند و فرزند ملحق به شوهر است

«الولد للفراش»

، مگر اين كه آزمايش ها موجب يقين قطعى شدند. در عين حال حفظ بچه لازم بوده و اتلاف او جايز نيست و نفقۀ بچه

بر عهدۀ پدر اوست و اگر پدر استنكاف مى كند و اجبار ممكن نيست بر عهدۀ مادر اوست.

«سؤال 4034» چرا حضرت على عليه السلام جوانى را كه در مصر لواط كرده بود رها كرد و حدّ شرعى بر وى جارى نساخت؟

جواب: قضيه مزبور، در منبع معتبرى يافت نشده؛ ولى به طور كلى چنانچه امرى كه موجب حدّ گردد به اقرار ثابت شده باشد امام مى تواند مجرم را عفو كند.

«سؤال 4035» آيا پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كسى را رجم كرده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 472

جواب: رجم كردن زن و مرد يهودى توسط پيامير صلى الله عليه و آله و سلم كه در بعضى تواريخ وارد شده است قطعى نيست و از جهاتى قابل خدشه است، اما مطابق بعضى روايات به دستور پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم حكم رجم در مورد افراد ديگر اجرا شد از جمله:

الف: ماعز بن مالك كه در وسائل الشيعة، باب 15 از ابواب حدّ زنا ضمن دو روايت ذكر شده است.

ب: در نهج البلاغه، خطبه 127 كلامى از امير المؤمنين عليه السلام خطاب به خوارج آمده است:

«... و قد علمتم أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم رجم الزاني المحصن ثمّ صلّى عليه ...»

. ج: در دو مورد توسط امام صادق عليه السلام رجم دو نفر به پيامبر نسبت داده شده است:

يكى وسائل الشيعة، ج 28، ص 62، ح 5:

«رجم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و لم يجلد»

. و ديگرى در مستدرك الوسائل، ج 9، ص 120، ح 27:

«لما رجم رسول اللّه الرجل في الزنا ...».

رجم در قرآن

«سؤال 4036» در بعضى از

كشورهاى اسلامى، رجم زانى اجرا مى شود، آيا اين مسأله كه در قرآن نيامده است نبايد در جوامع بزرگ و رو به رشد ترك شود؟

جواب: مسأله رجم هرچند در قرآن ذكر نشده است، لكن روايات معتبر زيادى از ائمۀ معصومين عليهما السلام در اين رابطه وارد شده است كه نمى توان از آنها اغماض كرد. «1»

پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم طبق روايت متواتر ثقلين كه از طريق شيعه و سنّى نقل شده است عترت خود را «عدل» قرآن و يكى از دو «ثقل» قرار داده و فرموده اند:

«إنّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى» «2»

بنابراين سُنت و عترت، همچون قرآن حجّت است و مى توان با روايات معتبر منقول از ائمه عليهم السلام كليات و عمومات و اطلاقات قرآن را تفسير يا تخصيص و يا مقيّد كرد. آيات مربوط به زنا در قرآن هرچند به نحو كلى و عام

______________________________

(1)- وسائل الشيعه، ج 28، ص 61- 74 و 98- 103، ابواب 1- 4 و 14 و 15، ابواب حدّ زنا.

(2)- الارشاد، ج 1، ص 233؛ الامالى، شيخ مفيد، ص 135؛ الاحتجاج، ج 1، ص 90؛ كنزالعمّال، ج 1، ص 186 و ج 5، ص 290؛ مسند ابى يعلى، ص 297؛ سنن النسائى، ج 5، ص 45، 51 و 130.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 473

ذكر شده و شامل محصن و غير محصنند، ولى اشكالى ندارد كه توسط روايات معتبر، آنها را تخصيص زد. همان گونه كه بسيارى از احكام نماز، روزه، حج و ساير امور دينى به تفصيل در قرآن ذكر نشده است و از طريق روايات معتبر ائمۀ معصومين عليهم السلام به دست مى آيد. البته

اگر اجراى حكم رجم يا بعضى حدود ديگر در زمانى منشأ عوارض منفى در جامعه شود و مثلًا موجب وهن مذهب و بدبينى مردم- هرچند در بعضى مناطق دنيا- به اصل مذهب گردد به عنوان ثانوى بايد اجراى آن موقتاً متوقف شود و همزمان فلسفۀ حدود و احكام الهى با زبان روز و منطق و استدلال تبيين گردد.

حدّ سرقت

«سؤال 4037» آيا بعد از اجراى حدِ قطع انگشتان سارق مى توان به وسيلۀ وسايل و تجهيزات پزشكى انگشتان سارق را پيوند زد؟

جواب: در مفروض سؤال، جواز پيوند دست سارق محل اشكال است. بلى اگر قطع دست به خاطر قصاص عضو باشد با رضايت طرفى كه براى او قصاص شده جواز پيوند بعيد نيست.

«سؤال 4038» آيا اجراى مجازات اعدام توسط چوبۀ دار الزاماً بايد در ملأ عام انجام گيرد؟

جواب: منوط به نوع جرم و صلاحديد حاكم صالح قضايى جامع الشرايط است.

احكام محارب

«سؤال 4039» منظور از مهدورالدم كيست؟ و در حال حاضر شرايط آن چيست؟

جواب: مهدورالدم كسى است كه خون او احترام نداشته و بدين لحاظ كشتن وى موجب قصاص و ثبوت ديه نيست. البته معناى مهدورالدم بودن اين نيست كه هر كسى حق تعرض نسبت به او را داشته باشد. قاتل، مهدورالدم است، ولى در عين حال قصاص او حق اولياى ميّت است و بنابر احتياط بايد به اجازۀ حاكم شرع

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 474

جامع الشرايط باشد. ساب النبى و الائمه عليهم السلام مهدورالدم است، ولى بنابر احتياط به اجازۀ حاكم شرع باشد وگرنه هرج و مرج لازم مى آيد.

«سؤال 4040» آيا زنان را مى توان به اتهام محاربه تحت تعقيب قرار داد؟ در صورت مثبت بودن جواب؛ آيا صدور حكم اعدام يا چوبۀ دار يا تبعيد جايز است؟

جواب: به صرف اتهام محاربه نمى توان كسى را مورد مجازات يا حتى تحت تعقيب و بازجويى آزار دهنده قرار داد، مگر اين كه مصالح مهمتر جامعه اسلامى به نظر كارشناسان امين و بى طرف در معرض تهديد و خطر جدّى باشد كه در اين صورت به قدر ضرورت، تحقيق دربارۀ آن

توسط مركزى مستقل و آزاد از گرايش هاى جناحى، براى بررسى و كشف واقعيت جايز است، ولى صدور حكم مجازات بايد طبق ضوابط قضايى و در محكمۀ آزاد با داشتن حق دفاع متهم و با حكم حاكم جامع الشرايط باشد و بر فرض ثبوت محاربه، فرقى بين زن و مرد در حكم آن نيست و احكام و مجازات هاى متفاوت محاربه كه در سورۀ مائده، آيۀ شريفۀ 33 ذكر گرديده به ضميمۀ آيۀ شريفه: «وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا» «1» و نيز اعتبار عقلى و عقلايى متناسب با نوع جرم است كه حاكم جامع الشرايط پس از تشخيص جرم و نوع آن و رعايت همۀ مصالح دربارۀ آن حكم مى كند. بديهى است رعايت مصلحت و احتياط بويژه نسبت به زنان كه در تصميمات و بنيۀ روحى و جسمى ضعيف ترند اولى و اوجب است.

«سؤال 4041» اهل ريبه به چه كسانى اطلاق مى شود؟

جواب: اهل ريبه گروه هايى هستند كه به فساد، فتنه، فسق و تجاوز به حقوق مردم شهرت داشته و داراى تشكيلات سرّى يا غير سرّى بوده و از سوى حكومت مشروع، صالح و عدل، مورد شك و اتهام بوده و آن را در معرض خطر قرار مى دهند، مانند گروه خوارج نسبت به حكومت امام على عليه السلام. بنابراين نمى توان هر فرد يا گروه مخالف را جزء اهل ريبه شمرد.

______________________________

(1)- سورۀ شورى (42): آيۀ 40.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 475

احكام مرتد

«سؤال 4042» نظر جناب عالى در مورد ارتداد و حكم قتل مرتد چيست؟ و اصلًا مرتد به چه معناست؟

جواب: مرتدّ كسى است كه پس از پذيرش اسلام آن را انكار كند و مجرّد پيدايش شكّ و ترديد در برخى مسائل،

ارتداد نيست و لازم است انسان تحقيق و سؤال كند تا شبهات او برطرف گردد. در قرآن كريم براى شخص مرتد حدّى مشخّص نشده، ولى بر حسب اخبار وارده از ناحيۀ فريقين نسبت به مسلمان زادۀ مرد كه علناً اسلام را انكار كند احكامى بيان شده از جمله:

1- زن او از او جدا مى شود. 2- مال او به وارث مسلمانش منتقل مى گردد.

3- با ثبوت ارتداد نزد حاكم شرع حاكم او را اعدام مى كند، ولى ظاهراً قدر متيقن از مورد اين احكام صورتى است كه طرف با علم به حقّانيت اسلام از روى عناد آن را انكار كند كه از آن به كفر جحودى تعبير مى شود.

«سؤال 4043» آيا حكم ارتداد براى شخصى كه به سبب آن كه از پدر و مادرى مسلمان به دنيا آمده مسلمان ناميده مى شود و پس از آن كه به سنى رسيد كه بتواند تحقيق كند و بعد از تحقيقات خود به دينى غير از اسلام برسد نيز صادق است؟

جواب: اگر اعراض او از اسلام از روى عناد و جحد و لجاجت با اسلام نباشد، بلكه در مرحلۀ تحقيق و مطالعه و در اثر ضعف اطلاعات و تحقيقات خود و يا به گمان خود در اثر ضعف دلايل مربوط به اسلام، به دين ديگرى گرايش پيدا كند حكم ارتداد بر او جارى نيست و حكم ارتداد در جايى است كه حقانيت دين مقدس اسلام براى او ثابت و روشن باشد و از روى عناد و جحد و لجاجت با حق، دين ديگرى را انتخاب كند.

«سؤال 4044» آيا اجراى حكم ارتداد توسط افراد غير مسؤول مستوجب قصاص است؟

جواب: اگر فردى بدون مراعات ضوابط شرعى كسى

را كه واقعاً ارتداد او شرعاً

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 476

ثابت شده است بكشد گرچه قصاص نمى شود، ولى حاكم صالح جامع الشرايط مى تواند او را به جهت اختلال در نظم اجتماعى تعزير كند.

«سؤال 4045» آيا خروج از اسلام و گرايش به يكى از اديان الهى نيز مشمول ارتداد است؟ و با وجود بحث ارتداد، اسلام چه جايگاهى را براى آزادى عقيده و بيان قائل است؟

جواب: در اسلام انديشه و انديشيدن آزاد است، بلكه بر تعقل و تفكر در مبدأ و معاد و نيز مبانى و متون دينى و اعتقاد و پيروى آگاهانه از شريعت الهى سفارش اكيد گرديده است و تفكر و تحقيق كه امكان آن يك امر تكوينى و خداداى است در محدودۀ اين امور و نيز امور ديگرى كه تكامل فرد يا جامعۀ انسانى منوط بر آن است، آزاد و مشروع، بلكه مورد ترغيب قرار گرفته است. بنابراين اگر كسى پس از پذيرش اسلام در حقانيت آن ترديد كرد به صرف ترديد و حتى رسيدن به نتيجه ديگرى از طريق تحقيق و ادلّه اى هرچند نادُرست، نمى توان وى را مشمول حكم ارتداد دانست، ولى كسى كه حقانيت اسلام را دريافته است و با اين حال از آن علناً روى گردانده و تظاهر به خروج خود مى كند و در حقيقت با اسلام، عناد و لجاج ورزيده و نبوت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم را نفى كرده مرتد محسوب مى شود. براى توضيح بيشتر مى توانيد به رسالۀ توضيح المسائل و استفتائات جلد دوم اثر اين جانب مراجعه كنيد.

«سؤال 4046» آيا كشتن افرادى كه با تبليغات براى ديگر اديان تلاش مى كنند كه مسلمين را از

دين اسلام خارج كنند، مباح است؟ و اگر جايز نيست، وظيفۀ مسلمين در قبال اين افراد چيست؟

جواب: افراد غير مسلمان در كشور اسلامى حق حيات و استفاده از مواهب طبيعى را دارند. دين امر تحميلى نيست و هيچ گاه با اكراه اعتقاد به دست نمى آيد، ولى حق ندارند متعرض دين و اعتقادات مسلمين شوند، اين خود از مصاديق تجاوز به حقوق ديگران است و بايد حاكم اسلامى جلوى اين تجاوز را بگيرد؛ اما كشتن، موارد و شرايط خاصى دارد كه بيان آنها در نامۀ مختصر نمى گنجد و جلوگيرى از تجاوز، متوقف به كشتن متجاوز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 477

«سؤال 4047» من سال هاست كه در آلمان زندگى مى كنم و چندين سال است كه دين خود را عوض كرده ام و مسيحى شده ام مى خواهم به ايران برگردم، ولى نمى دانم چه چيزهايى برايم پيش مى آيد. لطفاً بنويسيد كه اين كار چه مجازاتى براى من دارد و اين كه چه كارى مى توانم بكنم؟

جواب: شما كار خلافى انجام داده ايد، اسلام خاتم اديان الهى و اكمل آنهاست و حضرت عيسى عليه السلام خود به آمدن پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم بشارت داده است، شما به دين اسلام برگرديد و روابط خود را با خدا محكم كرده و به دستورات اسلام عمل كنيد و لازم نيست نسبت به تغيير دين خود با احدى صحبت كنيد خداوند ارحم الراحمين است، شما مانند يك فرد مسلمان متعبّد به كشور خويش باز گرديد. فقط به بهانه اى عقد ازدواج خويش با همسرتان را- اگر همسر داريد- تجديد كنيد و لازم نيست داستان را براى عاقد بيان كنيد.

«سؤال 4048» مردى با شكستن شيشه

و شكستن قفل، وارد منزلى شده كه در آن زن شوهر دارى در غياب همسرش زندگى مى كرده است و اقدام به تجاوز در حدّ غير زنا كرده و مقدارى جراحت نيز به زن وارد كرده است؛ آيا مى توان مورد فوق را مشمول حكم محارب دانست و حكم لُص (دزد مهاجم) را بر اين شخص جارى ساخت؟

جواب: اين كه در برخى از روايات بر «لُص» عنوان محارب اطلاق شده است بدين معناست كه اگر در زمان تجاوز او دفع وى به طريقى جز قتل امكان نداشت در اين صورت حكم محارب را دارد و قتل او در آن حال جايز و مهدورالدم است، ولى اگر در آن هنگام، دفع او با عملى كمتر از قتل ممكن بود يا اين كه پس از تجاوز بازداشت شد بدون اين كه قتلى مرتكب شده باشد در اين صورت اجراى حكم محارب مشكل است، ولى ضامن خسارت و جراحات وارده مى باشد و حاكم شرع نيز مى تواند او را تعزير كند و اگر مرتكب يكى از موجبات حدّ شرعى شده باشد حدّ بر او جارى مى شود.

«سؤال 4049» آيا افراد منحرف عضو طالبان، القاعده و ديگر گروه هاى تروريستى كه وجهۀ دين اسلام را خراب مى كنند، حكم مرتد را دارند و نجسند؟

جواب: اين قبيل افراد منحرف بوده، ولى مرتد نيستند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 478

مسائل قصاص و ديات

قسامه

«سؤال 4050» آيا صدماتى از قبيل سياه شدن، تورّم، دررفتگى مفاصل با قسامه قابل اثبات است يا خير؟

جواب: ثبوت دليل قسامه در جروح مطابق قول مشهور و مستفاد از صحيحۀ يونس «1» است، ولى اطلاق صحيحه، نسبت به صدماتى از قبيل موارد مذكور در سؤال مشكل است.

«سؤال 4051» در صورتى

كه در قسامه تعداد افراد به پنجاه نفر نرسد فتوا چيست؟

جواب: هرچند در قسامه با نبودن پنجاه نفر- بنابر مشهور- پنجاه قسم بين افراد موجود تقسيم مى شود، ولى اثبات اين حكم از اخبار وارده در باب قسامه مشكل بوده و احوط ترك قصاص است و گذشت اولياى مقتول نزد خداى متعال محبوب و موجب اجر اخروى خواهد بود.

«سؤال 4052» شخصى به قتل رسيده و قاضى پرونده مورد را «لوث» تشخيص داده و به اولياى دم اخطار كرده است تا پنجاه نفر از بستگان نسبى خود را براى اجراى مراسم «قسامه» در موعد مقرّر در دادگاه حاضر كنند. با توجه به اين كه اولياى دم و خويشان آنها كمتر از پنجاه نفرند حكم مسأله را بيان فرماييد؟

جواب: در قسامه پس از تحقق «لوث»، يعنى امارات و نشانه هايى كه موجب اتهام متهم به قتل است براى اثبات قتل عمد بايد پنجاه مرد و در قتل شبه عمد و خطا، بيست و پنج مرد از كسانى كه نسبت به مقتول شناخت دارند قسم ياد كنند و لازم

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 29، ص 159، ابواب دعوى القتل، باب 11، ح 2.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 479

نيست از خويشان مقتول باشند، هرچند در قتل شبه عمد و خطا نيز احوط قسم خوردن پنجاه مرد است و معرفى اولياى دم دخالت ندارد و اگر افراد قسامه در طرف مدّعى يا مدّعى عليه به اندازه پنجاه مرد نباشند بنابر مشهور مى توانند پنجاه قسم را بين افراد موجود توزيع كنند؛ ولى اثبات اين امر در قتل نفس محل اشكال است و خويشاوندى دو طرفۀ يك نفر موجب تعدد قسم او نمى شود و در

باب دماء احتياط مطلوب است. بالاخره قدر متيقن از قسامه، قسم خوردن پنجاه مرد است و براى تفصيل بيشتر مى توانيد به رسالۀ توضيح المسائل اين جانب صفحه 589 «راه هاى اثبات قتل» مراجعه فرماييد.

ديۀ قتل

«سؤال 4053» راننده اى در اثر بى احتياطى تصادف كرده و در اتومبيل او مسافرى بوده كه فوت كرده است. متأسفانه راننده و ماشين بيمه نبوده اند تا ادارۀ بيمه؛ ديۀ شخص فوت شده را پرداخت كند. در اين صورت چه كسى بايد ديه را پرداخت كند؟

جواب: در فرض سؤال، ديه به عهدۀ راننده است.

«سؤال 4054» شخصى هنگام تميز كردن اسلحۀ شكارى خود بدون اين كه قصدى داشته باشد همسر خود را به قتل مى رساند. دادگاه ايشان را به پرداخت ديه محكوم كرده است. البته ايشان يك دختر و سه پسر دارد و پدر و مادر ايشان هم زنده اند به هر كدام چه مقدار تعلق مى گيرد؟

جواب: ديۀ مقتول يكى از چند چيز است: الف: يك صد شتر، ب: دويست رأس گاو. ج: يك هزار گوسفند، د: دويست حلّۀ يمانى، ه: يك هزار دينار طلا، و: ده هزار درهم نقره كه انتخاب حق قاتل است تا يكى از آنها يا با توافق اولياى دم پول يكى از آنها را بدهد. تقسيم اين بين ورثۀ مذكور در سؤال، طبق قانون ارث اسلامى است كه هر يك از پدر و مادر يك ششم و بقيۀ را هفت قسمت كنند و به هر پسرى دو سهم و هر دخترى يك سهم تعلق مى گيرد و چون شوهر قاتل است ارث بردن او محل اشكال است و بهتر است با ساير ورثه مصالحه كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 480

«سؤال 4055» آيا انتقال ارادى

ويروس ايدز قتل عمد است؟ چنانچه فردى با علم به بيمارى خود و مسرى بودن و كشنده بودن آن و با قصد و نيت انتقال آن ويروس، عملى انجام دهد كه موجب سرايت بيمارى گردد چه حكمى خواهد داشت؟ و آيا بين عمد و غير عمدى بودن آن تفاوت است؟ و اگر اتفاقاً ويروس در قربانى كارگر نيفتد و فرد بيمار شود، ولى فوت نكند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مجنى عليه به بيمارى شخص انتقال دهندۀ ويروس، علم نداشته باشد و انتقال دهندۀ آن با قصد كشتن او يا با علم به اين كه ويروس، كشندۀ اوست اقدام به چنين عملى كند و در اثر آن مجنى عليه كشته شود، قتل عمدى بوده و مجوّز قصاص است و در غير اين دو صورت، عمد نيست و احكام شبه عمد يا خطا مترتب است و در فروض مذكور در صورت كشته نشدن مجنى عليه انتقال دهندۀ ويروس ضامن خسارت هاى ناشى از عمل خود است.

«سؤال 4056» اگر قاتل بعد از اقرار با شرايط آن، قبل از اجراى حكم، قتل را انكار كند، آيا حكم قصاص ساقط شده و به ديه مبدل مى شود يا ديه هم ساقط است؟

جواب: طبق ظاهر روايت «ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابه» «1» پس از رجوع مقرّ از اقرار خود به قتل، حكم قصاص ساقط است و بر فرض كه آن روايت (به لحاظ بعض قرائن از جمله ذكرش در باب حدود كتب روايتى و فقهى و تفسير كلمۀ «القتل» كه در آن روايت ذكر گرديده به «سبب القتل» توسط برخى از فقها) داراى اجمال باشد، باز لزوم احتياط در دماء مقتضى سقوط

قصاص است، ولى به هر صورت ديه كه عدل قصاص است بنابر احتياط ساقط نمى شود.

«لايبطل دم امرئ مسلم».

«سؤال 4057» فردى با تفنگ شكارى عمداً و از فاصله اى نزديك به طرف ديگرى شليك كرده است و در اثر اصابت گلوله هاى متعدد به دست مجنى عليه، پزشكان ناگزير دست وى را قطع كردند. فعلًا مجنى عليه اصرار بر قصاص دارد. آيا قصاص بايد با همان اسلحه باشد يا با اسلحه مشابه نيز مى تواند قصاص صورت گيرد و اگر قصاص با مقدارى

______________________________

(1)- الكافى، ج 7، ص 220، ح 6.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 481

نقيصه و يا زياده صورت گرفت چه بايد كرد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر جانى قصد اسقاط يد مجنى عليه را داشته و يا غالباً چنين عملى به قطع يد مى انجامد مجنى عليه مى تواند به قطع يد جانى قصاص كند و گرنه نسبت به قطع يد شبه عمد محسوب است و قصاص جايز نيست و قصاص بايد به وسيله اى باشد كه موجب هلاكت نفس يا زيادۀ جرح يا تلف عضو ديگرى نشود و به آلتى قابل كنترل باشد مثل سكّين پس قصاص به تيراندازى جايز نيست و در موارد شبهه، قصاص جارى نيست و

«الحدود تدرأ بالشبهات»

شامل قصاص نيز مى شود. بجاست در مورد سؤال، مجنى عليه به ديه اكتفا كند

«العفو عند كرام الناس مقبول»

. «سؤال 4058» شخصى به وسيلۀ يك اسلحۀ شكارى تيرى شليك كرده كه ساچمه هاى آن به دست راست طرف مقابل اصابت كرده و پس از معالجات فراوان دست وى قطع مى گردد؛ آيا كسى كه دست را قطع كرده (پزشك) بايد ديه آن را پرداخت كند يا كسى كه شليك كرده است؟ آيا فرد مجنى عليه مى تواند قصاص

كند؟

جواب: در مفروض سؤال، قصاص محل اشكال است، چون اصابت به دست مجنى عليه مورد قصد تيرانداز نبوده است و ديۀ قطع دست بر عهدۀ پزشك نيست، بلكه چون ديۀ قطع يك دست نصف ديۀ كامل است كه از يك بيستم ديۀ كامل بيشتر است، از اين جهت ديه در فرض سؤال اگر به هيچ وجه قصد اصابت به او را نداشته و مقصر نبوده است بر عهدۀ عاقلۀ جانى است وگرنه بر عهدۀ خود جانى مى باشد.

«سؤال 4059» با توجه به اين كه قاتل نسبت به اولياى دم، مهدورالدم فرض مى شود، آيا اولياى دم براى قصاص قاتل نياز به اذن ولىّ امر يا نمايندۀ او دارند و در صورتى كه اين اذن داده نشود تكليف چيست؟

جواب: بنابر احتياط اولياى دم نمى توانند بدون اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط قصاص كنند و اگر بدون اجازۀ او اقدام كردند، حاكم شرع مى تواند در صورت مصلحت آنان را تعزير كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 482

آمريت در قتل

«سؤال 4060» فردى مرتكب قتل عمد شده و در تحقيقات، مشخص شده كه با آمريت و دستور صريح شخص ديگرى مرتكب قتل شده است. در صورتى كه مباشر در حال استيصال و اكراه و اجبار، مرتكب قتل شده باشد حكم شرعى دربارۀ دستور دهنده (آمر) چيست؟

جواب: اگر مقتول مسلمان عاقلى باشد كه به ناحق كشته شده است و آمر به قتل عاقل و بالغ باشد حكم او زندان ابد است، مگر اين كه عرفاً مباشر قتل نسبت به آمر- همانند بچه و ديوانه- آلت و ابزار قتل محسوب شود و قتل عرفاً به آمر مستند گردد كه در اين صورت اولياى مقتول مى توانند با اجازۀ حاكم شرع

آمر را قصاص كنند و در عين حال احتياط در دماء بجاست.

قتل شبه عمد

«سؤال 4061» مردى با همسرش مشاجره كرده و از آن جا كه همسرش جلو ايشان قرار گرفته او را هُل داده و اتفاقاً سرش به ديوار مى خورد و على الظاهر بى هوش مى شود شوهر به تصور اين كه زنش فوت كرده براى صحنه سازى كه وانمود كند كسى او را به قتل رسانده سيمى را به گردن او مى بندد. بعداً توسط پزشكى قانونى اعلام مى شود كه مرگ همسر ناشى از خفه شدن است. با توجه به اين حقيقت كه شوهر زمان بستن سيم يقين داشته كه همسرش مرده است و در واقع بر جسد بى جان سيم را بسته است، آيا قتل مذكور عمد محسوب مى شود يا شبه عمد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر احراز شود كه زوج پس از ضربه زدن يقين به مرگ زن پيدا كرده و از اول قصد كشتن او را نداشته قتل مزبور شبه عمد است و گرنه حكم عمد را دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 483

قتل عمد

«سؤال 4062» برادر دامادم كه با فرزندم از قبل اختلافاتى داشته ناگهان در جلو درب مغازۀ دامادم با چاقويى كه از قبل تهيه كرده بود يك جراحت عميق به قلب و ديگرى به پشت فرزندم وارد و او را به قتل مى رساند و متوارى مى گردد. قاتل در دفاعيات خود گفته است: مقتول زنجير داشت و من از خود دفاع كردم. تاكنون دو مرتبه دادگاه هاى بدوى، حكم قصاص قاتل را صادر كرده اند، ولى شعبۀ ديوان عالى كشور با استناد به كتاب تحريرالوسيله مرحوم امام خمينى گفته است: قاتل از دفاع مشروع تجاوز كرده و بايد ديه مقتول را بپردازد و به ضمان تمسك كرده است. منظور از ضمان چيست؟

و با توجه به نظر اكثريت فقهاى عظام مبنى بر انحصار و اختصاص قاعدۀ روايى (درأ حدود با شبهه در حقوق اللّه مانند زنا و نظائر آن) آيا قاعدۀ مذكور نسبت به قصاص كه حق الناس است هم جارى است؟

جواب: ضمان در اين موارد اعم از ضمان مالى و قضايى بوده و بر حسب موارد متفاوت است و به طور كلى اگر مرتكب قتل عمد گردد مستحق قصاص است، مگر آن كه ثابت شود مقتول در حال تهاجم به او بوده و در مقام دفاع از خود اقدام به عمل مذكور كرده است كه در اين صورت ديه و قصاص ثابت نمى شود، بلكه اگر قرائن و شواهد بر اين مطلب گواهى دهند باز قصاص محل اشكال است. البته اگر ثابت شود كه قاتل مراعات الاسهل فالاسهل را نكرده است و با وجود آن كه مى توانسته از راه ديگرى از خود دفاع كند، اقدام به كشتن او كرده است، در اين صورت باز ضامن است، ولى با توجه به احتمال اطلاق ادلّۀ دفاع، مهدور و هدر بودن خون مهاجم، مطابق قاعدۀ «درأ» كه ظاهراً شامل اين موارد نيز مى شود، جواز قصاص محل اشكال است و احتياط در گرفتن ديه و مصالحه است.

«سؤال 4063» بر اساس مادۀ 235 قانون مجازات اسلامى: «اگر كسى به قتل شخصى اقدام نمايد و ديگرى به قتل عمدى يا خطايى همان مقتول اقرار كند، ولىّ دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخيّر است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمى تواند مجازات

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 484

هر دو را مطالبه كند.» حال سؤالى كه مطرح است اين است كه: اگر

دو نفر به نام هاى «الف» و «ب» اقرار به قتل عمدى شخصى نمايند و اولياى دم نيز دو نفر به نام هاى «ج» و «دال» باشند كه فرد «ج» كه يكى از اولياى دم است، خواستار قصاص شخص «الف» باشد و فرد «دال» نيز كه يكى ديگر از اولياى دم مى باشد خواستار قصاص شخص «ب» مى باشد. با توجه به قانون فوق الذكر و ديگر مواد قانون مجازات اسلامى نظر به اين كه در اين مورد ماده قانونى ندارد، از نظر فقهى چگونه بايد حكم داد؟

جواب: در فرض علم اجمالى به بطلان يكى از دو اقرار، اولياى دم همان طور كه نمى توانند مجتمعاً هر دو را قصاص نمايند، نمى توانند عده اى از آنها يكى و عدۀ ديگرى فرد دوّم را قصاص نمايند، بلكه قصاصِ يكى از آن دو نيز بدون احراز صدق او محلّ اشكال است؛ ولى همان طور كه از صحيحۀ زراره كه در تعارض شهادت و اقرار وارد شده است، «1» و نيز از بعضى روايات ديگر استفاده مى شود در اين گونه موارد اولياى دم مى توانند از هر دو بالمناصفه ديه بگيرند.

ديۀ قتل

«سؤال 4064» در تسبيب در اتلاف نفس، وضعيت ديه چگونه است؟ و به عهدۀ چه كسى است؟ و چه عنوانى مى توان بر آن نهاد؟ و اگر عنوان خطاى محض را بر آن قرار داديم آيا مى توانيم عاقله را مسؤول پرداخت ديه بدانيم؟

جواب: تسبيب در اتلاف نفس موضوعيت ندارد. موضوع احكام قصاص و ديه، قتل است و اگر استناد قتل به فردى بدون واسطه يا با واسطه، عرفاً محقق شود قصاص يا ديه به حسب شرايط ثابت مى شود و از اين جهت قتل مباشرى تفاوتى با قتل غير مباشرى

يا بالتسبيب ندارد؛ و اتلاف نفس، عنوانى غير از قتل ندارد و فقها عنوان خاصى براى آن قرار نداده اند، و قتل و به طور كلى اتلاف را به مباشرى و تسبيبى تقسيم كرده اند، و بعيد نيست ضمان كسى كه به طريق عمومى ضرر مى زند و در نتيجه

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، كتاب القصاص، ابواب دعوى القتل، باب 5، حديث 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 485

كسى تلف مى شود نيز به همين عنوان برگردد؛ و در مواردى هم كه قتل، خطاى محض به نحو تسبيبى تصوير شود مثل موارد مباشرى، عاقله ضامن است.

«سؤال 4065» پدر اين حقير به طور عمد و به وسيلۀ اسلحه به قتل رسيده است. حدود ده سال بعد، متهم به قتل اقرار كرده است و پس از صدور حكم قصاص از سوى دادگاه، ما اولياى دم مقتول با متهم مصالحه كرده و رضايت داده ايم. اكنون پس از گذشت قريب به 25 سال از حادثۀ قتل به دلايلى براى ما اولياى دم و بسيارى از اهالى محل، ثابت گرديده كه متهم مورد نظر، معاون و يا ديده بان در قتل بوده و قاتل واقعى پدرمان شخص ديگرى است كه از يك سو چنانچه ما اولياى دم جهت احقاق حق خود اگر بخواهيم عليه قاتل واقعى شكايت كنيم به احتمال قوى جانمان به خطر خواهد افتاد و قاتل واقعى يا بستگانش دست به جنايت ديگرى خواهند زد و از سوى ديگر چنانچه قاتل واقعى بدون محاكمه و مجازات شرعى و قانونى رها شود هم باعث اخلال در نظم جامعه يا خوف و بيم تجرّى مرتكب قتل ديگران خواهد بود و هم موجب تضييع حق ما

اولياى دم خواهد شد؛ لذا با توجه به عرايض فوق الذكر از نظر شرعى تكليف ما در مقابل جنايت انجام شده توسط قاتل واقعى چيست؟

جواب: هر تكليف موقوف به داشتن قدرت و نبودن خطر است و در فرض سؤال كه اقدام براى پى گيرى قتل، خطر قابل توجه دارد تكليف ساقط است.

«سؤال 4066» شخصى زن حامله با بچۀ 9 ماهه را به قتل رسانده و طفل او هم سقط شده است؛ آيا قاتل ديه بدهكار است و يا بايد قصاص شود؟

جواب: اگر قتل، خطاى محض باشد عاقلۀ قاتل بايد ديۀ مادر و طفل را بپردازند و چنانچه شبه عمد باشد خود قاتل ديۀ آنها را بدهكار است و در صورتى كه قتل عمدى باشد قصاص قاتل به خاطر بچه محل اشكال بوده و لكن قاتل ديه او را بدهكار است و قصاص او به خاطر زن بودن هم متوقف بر اين است كه مابه التفاوت زن و مرد را به قاتل كه مرد است بدهند و در تعيين خصوصيات لازم است به محاكم قضايى مراجعه شود.

«سؤال 4067» اگر ضارب، ضربه اى به كسى بزند و در چند جاى بدن شكستگى پديد آيد و سپس موجب مرگ مغزى شود، آيا يك ديۀ (كامل) بدهكار است يا ديۀ چند عضو؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 486

جواب: با مرگ، شكستگى ها و جراحاتى كه موجب مرگ شده اند زايد بر اصل ديه كامل، ديه ندارند؛ ولى اگر موجب مرگ نشوند هر كدام ديۀ خود را دارند.

«سؤال 4068» مردى در معبر عمومى به منظور پيش گيرى از ورود حيوانات به ملك خود اقدام به گذاشتن اشياى خطرناك به صورت عدوانى مى كند و تصور او اين

است كه در اين مسير افراد رفت و آمد نمى كنند. بعد از گذشت مدتى فردى از آن مكان عبور كرده و بر اثر برخورد با اين موانع مى ميرد؛ آيا در اين مورد ديه بايد پرداخت شود؟ بر فرض ضمان، مسؤول پرداخت خود شخص است يا عاقلۀ او؟

جواب: در مفروض سؤال، قتل شبه عمد بوده و موجب ثبوت ديه بر خود شخص است.

«سؤال 4069» اگر ولىّ دم غايب باشد چه از حيث مكانى كه امكان دسترسى به او وجود نداشته باشد و چه به گونه اى كه نتواند در ادارۀ امور خود تصرف كند؛ آيا بايد منتظر ماند تا زمان حضور شخص غايب و يا اين كه حاكم شرع به عنوان «ولىّ من لا ولىّ له» اقدام مى كند؟ و اگر حاكم اقدام كند آيا اختيارات او همان اختيارات ولىّ دم- از قبيل:

قصاص، عفو معوّض و عفو مجانى- است؟

جواب: اگر ولىّ دم، منحصراً فرد غايب باشد بايد تا زمانى كه بتواند در امور خود تصرف كند، صبر كنند؛ ولى اگر بعضى از اولياى دم، حاضر و بعضى غايب باشند بايد به مسأله 3236 توضيح المسائل عمل شود و اگر ولىّ دم منحصر به غايب مفقود الأثر باشد تا زمانى كه احتمال حيات و زنده بودن او مى رود، دليلى بر ولايت حاكم شرع بر حق قصاص يا گرفتن ديه نيست.

«سؤال 4070» اگر اولياى دم به صغير و مجنون منحصر بوده و ولىّ قهرى هم نداشته باشند و ولىّ قهرى وصى تعيين نكرده باشد، آيا ولىّ امر مسلمين يا حاكم شرع به عنوان ولىّ آنها شرعاً حق اقدام دارد؟ يا اين كه تا زمان بلوغ صغير و افاقۀ مجنون بايد منتظر بماند؟ و

آيا حاكم شرع حق عفو مجانى را دارد؟ و يا اين كه تنها حق قصاص و عفو معوض را دارد؟

جواب: حاكم شرع در فرض مذكور حق قصاص ندارد، بلكه بايد صبر كند تا صغير بالغ شود و مجنون افاقه پيدا كند، مگر در صورتى كه مصلحت صغير در گرفتن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 487

ديه باشد كه در اين صورت حاكم شرع مى تواند با قاتل در گرفتن ديه توافق كنند و صغير در اين صورت پس از بزرگ شدن حق قصاص ندارد و همين طور است اگر احتمال افاقۀ مجنون نباشد كه حاكم شرع در گرفتن ديه طبق مصلحت عمل مى كند.

«سؤال 4071» چنانچه شخصى به علت حادثه اى آتش گرفته كه منجر به فوت وى گردد و قبل از فوت در بيمارستان اعلام كند كه از هيچ كس شكايتى ندارد، آيا اولياى دم حق قصاص (در فرض قتل عمد) يا مطالبه ديه (در فرض قتل شبه عمد و خطاى محض) را خواهند داشت؟

جواب: مجرّد اعلام عدم شكايت اثر ندارد، ولى اگر مجنى عليه پس از تحقّق جنايت و قبل از فوت، جانى را از قصاص و ديه عفو كند، اقدام به قصاص يا اخذ ديه از ناحيه اولياى مجنى عليه محل اشكال بوده و احوط تصالح است.

پرداخت ديه در ماه هاى حرام

«سؤال 4072» شخصى چاهى را در مسير عمومى عدواناً در ماه حرام حفر كرده و عابر پياده در ماه حرام در آن چاه افتاد است؛ آيا تغليظ ديه شامل آن مى شود؟ بر فرض تغليظ ديه، ضابطه تغليظ چيست؟ معيار، زمان كندن چاه (در ماه حرام) است و اتلاف نفس، يا صِرف وقوع حادثه در ماه حرام، ولو اين كه سبب در ماه

غير حرام ايجاد شده باشد كدام يك موجب تشديد ديه مى شوند؟

جواب: براساس ظاهر برخى از روايات معتبر ملاك در تغليظ ديه، زمان وقوع قتل است و در مفروض سؤال، جزء اخير سبب فاعلى براى قتل، چاه كنده شده از قِبَل جانى است و چاه در ماه حرام ثابت و باقى بوده و موجب قتل در ماه حرام شده است.

بخشش ديه

«سؤال 4073» در صورتى كه اولياى دم مايل به اخذ و صرف ديه نباشند؛ آيا عفو از ديه اقرب به تقواست يا اخذ و حواله آن جهت بسيج و مسجد؟

جواب: عفو بهتر است، مگر در موردى كه عفو موجب تجرّى جانى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 488

قصاص اهل كتاب

«سؤال 4074» لطفاً نظر مبارك خود را در مورد قصاص اهل كتاب و برابرى آن با قصاص مسلمانان بيان فرماييد؟

جواب: اگر غير مسلمان، مسلمانى را به قتل برساند، قصاص خواهد شد و بر حسب فتواى مشهور فقهاى شيعه اماميه اگر مسلمان، غير مسلمانى را بكشد قصاص نمى شود، ولى علاوه بر پرداخت ديۀ غير مسلمان حاكم شرع مى تواند او را تعزير و محكوم به مجازات متناسب كند، ولى اگر مسلمان به قتل غير مسلمان عادت دارد پس از پرداخت تفاوت ديه مى توان او را قصاص كرد.

ديۀ اعضا و جراحت

«سؤال 4075» اگر ديۀ مجموع صدمات وارده بر زن بيشتر از ثلث ديۀ كامل باشد، ولى ديۀ هر كدام از صدمات كمتر از ثلث ديۀ كامل باشد آيا ديه تنصيف مى شود؟

جواب: در صورتى كه با يك ضربه، جنايات مختلف صورت پذيرد به مقتضاى صحيحۀ ابان، «1» تنصيف مى شود، ولى در صورتى كه با ضربات متعدد باشد، جنايت ناشى از هر ضربه جداگانه ملاحظه مى شود.

«سؤال 4076» اين كه ديۀ صدمۀ وارده بر بدن زن كه بيشتر از يك سوم ديۀ كامل باشد تنصيف مى گردد مخصوص ديه است يا شامل ارش هم مى شود؟

جواب: چنانچه مقدار ارش، به تناسب با اعضايى كه ديۀ مقدّره دارند محاسبه شود، تنصيف شده و به عبارت ديگر متناسب با ديۀ زن معيّن مى شود؛ ولى چنانچه براساس مخارج درمان محاسبه شود، تنصيف نمى شود.

«سؤال 4077» براى شكستگى استخوان هاى كف دست يا استخوان هاى مُچ، ارش تعلق مى گيرد يا ديه دارد؟

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 29، ص 352، ابواب ديات الاعضاء، باب 44، ح 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 489

جواب: طبق نظر مشهور، ديۀ شكستگى هر كدام در صورتى كه بدون عيب

معالجه شود، هشتاد دينار است و روايات نيز در اين مورد ابهام دارد، لذا بايد احتياطاً مصالحه كنند.

«سؤال 4078» اگر مضروب با خوردن يك ضربه- علاوه بر بريدگى- مقدارى از بدن از سر گرفته تا گردن و شانه و بازويش سياه شود؛ آيا ضارب يك ديه بدهكار است يا بيشتر؟

جواب: در فرض مذكور بايد علاوه بر ديۀ بريدگى يا سياه شدگى صورت، ديۀ بريدگى و سياه شدگى بدن را نيز بپردازد و احتياط اين است كه براى هر عضو ديۀ جداگانه بپردازد.

«سؤال 4079» اگر كسى با يك زنجير به بدن ديگرى بزند و ده نقطه سياه شود كه جمعاً مقدار سياه شدگى دو سانتى متر مربع مى شود و اگر با يك چوب به صورت وى بزند يك ناحيه از صورت به مساحت پنجاه سانتى متر مربع سياه شود، در دو مورد فوق چه مبلغى ديه تعلق مى گيرد؟

جواب: در فرض اول، ظاهراً يك ديه است كه مقدار آن نصف ديۀ سياه شدگى صورت است و در فرض دوم با فرض اين كه بيش از مقدار سيلى است، احتياطاً علاوه بر ديۀ سياه شدگى صورت، براى مقدار زايد، ارش نيز بپردازد.

«سؤال 4080» در ايام كودكى يكى از هم شاگردى هايم به من حمله ور شد و با سيم برق بر صورت من زد كه خون زيادى از چشم من جارى شد و علاوه بر اين كه از درس دور ماندم پول زيادى براى درمان آن خرج كردم، اما تاكنون چشم من بهبود نيافته، بلكه اخيراً چشم پزشكان از بهبودى آن قطع اميد كردند. بفرماييد ضارب چه مقدار بايد ديه بپردازد؟

جواب: در فرض سؤال، ضارب نصف ديۀ كامل؛ يعنى پنجاه شتر

به شما بدهكار است و صغير يا كبير بودن در اصل ديه دخالت ندارد، ولى اگر ضارب صغير بوده ديه به عهدۀ عاقله است.

«سؤال 4081» چنانچه با يك ضربه هر دو پلك و اطراف چشم سياه شود؛ آيا يك ديه تعلق مى گيرد يا بيشتر؟

جواب: در صورتى كه از نظر مساحت در حدود ضربۀ سيلى و مانند آن باشد يك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 490

ديه تعلق مى گيرد كه ديۀ آن شش دينار است و نسبت به بيش از اين مقدار، بنابر احتياط ارش ثابت است.

«سؤال 4082» شخصى كارگر يك شركت آجر زنى بوده است كه در حين كار كردن دست چپ وى به زير دستگاه رفته و موجب قطع انگشتان و بى حركت ماندن دست او شده است؛ آيا كارگر مستحق ديه از صاحب كارگاه است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر دستگاه آجر زنى عيب نداشته و كارگر در عمل مقصر بوده است ديه طلبكار نيست و اگر دستگاه عيب داشته و كارگر نمى دانسته و صاحب كار مى دانسته است بگونه اى كه عرفاً ايجاد خسارت به او مستند است ديۀ انگشت بر عهدۀ اوست و اگر علاوه بر قطع انگشت، انگشتان ديگر نيز شَلَل و نقص پيدا كردند ديۀ شَلَلى را نيز بدهكار است و ديه شَلَل دو ثلث ديۀ كل عضو است. براى اثبات لازم است به حاكم شرع جامع الشرايط مراجعه شود.

«سؤال 4083» الف: آيا پرداخت ارش مانند ديه مؤجل است يا فورى؟ و در صورت تأجيل، مهلت پرداخت در موارد عمد و شبه عمد و خطاى محض چگونه است؟

ب: آيا در صدمات وارده بر بدن، حكم ديه يكى است كه در زن اگر به ثلث

برسد به نصف برمى گردد؟

جواب: الف: ديۀ جراحات خطايى اگر بيش از ثلث باشد و نيز ديۀ قتل خطايى به اقساط سه ساله پرداخت مى شود و ارش نيز حكم ديه را دارد.

ب: ديۀ زن تا ثلث ديه با ديۀ مرد مساوى است و در زايد بر ثلث، ديۀ زن نصف ديۀ مرد است.

«سؤال 4084» در ماه هاى حرام ديۀ قتل اضافه مى شود، آيا ديه جرح نيز همين طور است؟

جواب: در ديه بر جرحِ اعضاى بدن، دليلى بر تغليظ در ماه هاى حرام نداريم و در موارد شك، اصل اقتضاى برائت مى كند.

«سؤال 4085» اگر شخصى هنگام رانندگى، بر خلاف مسير حركت كند و اتفاقاً تصادف كرده و دچار نقص عضو گردد؛ آيا به آن ديه تعلق مى گيرد؟

جواب: ديه، دائر مدار نسبت سبب نقص عضو به شخص بوده و ارتباطى به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 491

چگونگى راه ندارد. بنابراين اگر خودش باعث تصادف شده باشد، ديه به عهدۀ كسى نيست، ولى اگر ديگرى باعث تصادف شده ديه به عهدۀ ديگرى است.

«سؤال 4086» آيا محكوم عليه اين اختيار را دارد كه از قاضى بخواهد قطع عضو توسط پزشك انجام شود و عضو خودش را بفروشد (حتى بدون اجازۀ مجنى عليه در قصاص)؟

جواب: با رضايت محكوم عليه اشكالى ندارد.

«سؤال 4087» اگر زيبايى زنى با پاشيدن اسيد از بين برود؛ آيا معالجه و ترميم شرعاً لازم است؟ تا چه حد؟

جواب: ترميم و رفع عيب و نقص تا حد امكان واجب است و ديه يا ارش را بايد بپردازد هرچند مخارج معالجه كمتر از آن باشد و اگر مخارج معالجه بيش از ديه يا ارش باشد مازاد را نيز بايد بپردازد، يا

عملًا اقدام به معالجۀ او كند.

ديۀ جنين

«سؤال 4088» جنينى كه مبتلا به ايدز است؛ آيا ديه به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: تعلق مى گيرد.

«سؤال 4089» سقط جنين در ماه هشتم چه حكمى دارد؟

جواب: جايز نيست و قتل نفس محسوب است و ديه هم دارد.

«سؤال 4090» اين جانب به علت نادانى و زياد بودن فرزندانم، جنين چهار ماهه را سقط كردم. بعد از اين مسأله، روزگار بر من سخت و سخت تر شده و الآن مستأجر و امورات زندگى ام به سختى طى مى شود؛ آيا ديه بر ما واجب است؟ و اگر واجب است چه كسى بايد ديه را بگيرد؟ و اگر توانايى پرداخت آن را نداشته باشيم چه كار بايد بكنيم؟

جواب: اگر همسر شما جنين را سقط كرده ديه را به شما بدهكار است و اگر شما هم شركت داشته ايد ديه بر طبق طبقات ارث مال ساير ورثه است، در عين حال اگر ورّاث گذشت كنند اشكال بر طرف شده و سقط كننده بايد توبه كند.

«سؤال 4091» سال ها قبل خانمى با توافق شوهرش يك بچه چهار ماهه را سقط كرده اند. آن زمان 6 پسر و دو دختر داشته اند. اكنون شوهرش فوت كرده است و دو فرزند وى هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 492

به فيض شهادت نائل شده اند كه يكى از آنان داراى زن و يك فرزند است. اين خانم اكنون تصميم گرفته ديۀ آن بچه سقط شده را بپردازد. چگونه بايد آن ديه را تقسيم كند؟

جواب: در فرض سؤال، زن علاوه بر ديه، كفارۀ قتل را هم بايد بپرازد، البته اگر جنين چهار ماهه بوده و روح در آن دميده شده باشد؛ و چون شوهر موافق بوده ديه به

او نمى رسد و بايد بين ورثۀ طبقۀ دوم (برادران، خواهران، جدّ و جدّه) تقسيم شود و هر كدام از برادران و خواهران كه فوت شده اند سهم آنها بين ورثۀ خود او تقسيم مى شود.

«سؤال 4092» دخترى از راه ملاعبۀ نامشروع با پسرى بدون اين كه دخولى صورت بگيرد آبستن شده و پس از سه هفته متوجه مى شود و به پزشك مراجعه كرده و پزشك پيشنهاد سقط جنين سه هفته اى را داده و بعد با آمپول، جنين را سقط مى كند. با توجه به اين موضوع ديه چقدر و توسط چه كسى بايد پرداخت شود؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر رابطۀ پسر و دختر به تصور اين كه زن و شوهر شده اند نبوده است ديۀ جنين، شانزده درهم شرعى نقره و يا يك و شش دهم مثقال شرعى طلاست و بايد كسى كه مستقيماً و بالمباشره جنين را سقط كرده آن را به حاكم شرع جامع الشرايط بپردازد؛ ولى اگر پسر و دختر تصور كرده اند براى همديگر حلال شده اند ديۀ جنين، بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است كه بايد به ورثه پرداخت شود. البته آن كسى كه جنين را ساقط كرده خودش از ارث محروم است.

«سؤال 4093» چنانچه به بيمارى لاعلاج و نقص عضو بسيار مهم جنين، يقين حاصل گردد؛ آيا با رضايت والدين امكان سقط جنين است؟

جواب: اسقاط جنين پس از دميدن روح در آن، قتل نفس محسوب شده و جايز نيست و قبل از دميدن روح نيز محل اشكال است، مگر در صورتى كه براى مادر ضرر معتنابهى داشته و معالجۀ مادر منحصر در اسقاط آن باشد.

«سؤال 4094» آيا مى توان جنين مبتلا به ايدز را سقط كرد؟ چه قبل از

دميده شدن روح در آن و چه بعد از آن؟

جواب: بعد از تعلق روح جايز نيست و قبل از تعلق روح محل اشكال است، مگر در شرايطى خاص.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 493

«سؤال 4095» اگر فرضاً در روستايى همۀ افراد، طى قراردادى پيشاپيش نسبت به حق قصاص خود متقابلًا گذشت كنند (در قتل خود و يا يكى از افرادى كه آنها، ولى دم اويند) و به ديه رضايت دهند و پس از طى چند سال يكى از افراد آن روستا توسط فردى به قتل برسد. حال اگر قاتل، مقتول و اولياى دم از امضا كنندگان قرارداد باشند، آيا اجراى قرارداد الزامى است و بايد به ديه اكتفا شود و يا اين كه قرارداد باطل است؟

جواب: قصاص گرچه براى اولياى دم به عنوان حق ثابت است و آنها نيز مى توانند آن را پس از قتل، اسقاط كنند، ولى جواز قصاص كه حكمى شرعى است حق اللّه تعالى بوده كه براى ممانعت از تجرّى بر قتل و حفظ دماء در اجتماع تشريع گرديده و اسقاط آن مستقيم يا غير مستقيم جايز نيست.

به عبارت ديگر: گرچه پس از وقوع قتل، اولياى دم مى توانند حق قصاص خود را ناديده بگيرند، ولى اسقاط اين حق قبل از وقوع قتل كه مستلزم بر طرف شدن حكم شرعى جواز قصاص است بويژه در سطحى گسترده، منافى با جعل و تشريع چنين حكمى بوده و معقول به نظر نمى رسد.

به بيانى ديگر: قدر متيقن از جواز عدم اعمال حق قصاص، موارد پس از وقوع قتل است، ولى براى مازاد بر آن، دليلى در دست نيست و اطلاق آيۀ شريفه: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ»

«1» و آيۀ شريفه: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ» «2» در غير آن موارد محكّم و جارى است. علاوه بر اين كه در آيۀ شريفۀ اوّلى، خطاب «لكم» كه يك خطاب عام اجتماعى است مشعر بر اين است كه جواز قصاص در اجتماع مايۀ حيات است و امرى كه در آن حيات است سلب آن موجب ممات است. به هر صورت مشروعيت چنين قراردادى، محل اشكال بوده و بر فرض تحقق چنين قراردادى، قصاص پس از آن خلاف احتياط است.

______________________________

(1)- سورۀ بقره (2): آيۀ 179.

(2)- سورۀ بقره (2): آيۀ 178.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 494

مسائل دَين

«سؤال 4096» فردى كه از دنيا رفته، اگر كسى مراجعه كند و ادّعاى طلب از ايشان را داشته باشد و لو اين كه مراجعه كننده پدر متوفى بوده و هيچ گونه مدرك و شهودى نداشته باشد؛ آيا بايد مبلغ مورد درخواست را به او پرداخت كرد؟

جواب: مدّعى طلب بايد طلب خويش را اثبات كند و مجرّد ادّعا حتى از ناحيۀ پدر و خويشان او كافى نيست و در صورت نزاع بايد به محكمۀ شرعى مراجعه شود.

«سؤال 4097» در زمان جوانى، يعنى بين 15 تا 17 سالگى چون با عمويم همسايه بوديم و هميشه در منزل آنها رفت و آمد مى كردم مقدارى از پول هايى را كه به من مى داد براى خودم خرج مى كردم و ايشان اطلاعى نداشت و حالا به خاطر اين كه از ايشان حيا مى كنم و ايشان به ما اعتماد داشتند، جرأت بيان اين مطلب را ندارم و بارها به صورت سربسته از ايشان حلاليت گرفته ام، ولى نمى دانم حقشان را ادا كرده ام؟ در اين خصوص مرا راهنمايى فرماييد.

جواب: اگر

به مقدارى كه مى دانيد به ايشان بدهكاريد در اموال ايشان قرار دهيد هرچند ايشان متوجه نشود و يا به نحوى از ايشان حلاليت بطلبيد كه شامل موارد مذكور نيز شود، مثلًا به مناسبتى بگوييد: آنچه بر گردن من داريد حلال كنيد و ايشان قبول كند كافى است.

«سؤال 4098» شخصى ادّعاى مبلغ شش ميليون تومان طلب از فرد ديگرى را كرده و به دادگاه شكايت كرده است. بدهكار در دادگاه و در حضور قاضى به بدهى خود اقرار كرده است. دادگاه هم حكم بازداشت صادر كرده و زمان حضور وكيل و دادرسى مجدد را به تاريخ 19/ 10/ 77 تعيين كرده است، ولى متأسفانه شخص بدهكار در تاريخ 2/ 5/ 77 فوت كرده و بعضى از اطرافيان بدهكار در حضور طلبكار بدون حضور يا اطلاع همسر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 495

متوفى جلسه اى برقرار و تقاضاى بخشش شش ميليون تومان را كرده اند. شخص طلبكار چك مبلغ دو و نيم ميليون تومان را بخشيده و يك و نيم ميليون تومان آن را گرفته و باقى مانده دو ميليون تومان را يك برگه عندالمطالبه دريافت كرده و اكنون هفت سال است كه ديگر براى وصول اقدامى انجام نداده است. يادآورى مى شود كه متوفى به حدّ كافى اموال براى پرداخت مطالبات افراد از خود دارد و فرزند يتيم و همسر متوفى و ديگر وراث نيز مستحق به اعانه و بذل و بخشش نيستند؛ آيا از نظر شرع مقدس ورثه مكلف به پرداخت كليۀ مبلغ فوقند، يا بايد هر چه دارندۀ چك عنايت كرده و بخشيده مفت دانسته و قبول كنند، يا از طريق ديگرى بايد عمل كنند؟

جواب: اگر مديون

بودن متوفى شرعاً اثبات شود بايد دين از اصل مال او برداشت شود، مگر اين كه طلبكار مقدارى را گذشت كند كه به مجرد ابراء دين ساقط مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 496

احكام زيارات و عزادارى

«سؤال 4099» در سال هاى اخير ابهاماتى در مورد سنديت و يا محتواى زيارت عاشورا مطرح شده است به نحوى كه برخى معتقدند: بخش هايى از آن زيارت نامه كه به لعن برخى افراد اختصاص دارد از معصوم عليه السلام نرسيده است. مستدعى است نظر خود را در اين مورد و بحث سند حديث ذكر كنيد.

جواب: عمدۀ مضامين زيارت عاشورا و از جمله لعن بر دشمنان اهل بيت عليهم السلام و غاصبين حق آنان، در كلمات معصومين عليهم السلام و نيز در دعاها و از جمله دعاى صحيفۀ سجاديه (دعاى 48) و نيز در زيارت هاى ديگر ذكر گرديده است و خود آن زيارت نيز در كتب معتبر مذكور بوده و خواندن آن به اميد ثواب مانعى ندارد، بلكه مطلوب است. البته در كتاب «كامل الزيارات» به جاى قسمت هايى از آن زيارت كه حاوى لعن برخى اشخاص است عباراتى ديگر مى باشد. در قرآن كريم و بسيارى از ادعيه و زيارات، افراد كافر، ظالم، منافق، كتمان كنندۀ حقيقت، آزار دهندۀ خدا و رسول و اهل بيت آن حضرت عليهم السلام و ... به طور عموم مورد لعن قرار گرفته اند. در اين رابطه مى توانيد به كافى، ج 3، ص 189، ح 3 و 4 و قرب الاسناد، ص 59، ح 190 و تاريخ طبرى، ج 4، ص 52 چاپ اعلمى، بيروت مراجعه كنيد.

مراد و معناى «لعن» نفرين است، يعنى درخواست عذاب الهى و دورى از رحمت خداوند براى

كسانى كه مورد لعن قرار مى گيرند و خود آنها به خاطر كفر، ظلم و مانند آن زمينۀ دورى خود از رحمت خداوند و شمول عذاب الهى را فراهم كرده اند و به اين لحاظ هرچند لعن، ظاهراً و به حسب دلالت مطابقى در قالب نفرين و به صورت «انشاء» و درخواست دور بودن از رحمت الهى است، اما به حسب حقيقت و دلالت التزامى «اخبار» از واقعيتى است كه همان دور بودن كافر، ظالم و مانند آنها از رحمت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 497

حق تعالى است و همين دورى از رحمت است كه در آخرت به صورت هايى متناسب با عقائد و ملكات نفسانى ملعونين بروز و ظهور مى كند و در حقيقت، لعن افرادى كه در قرآن، كلمات معصومين عليهم السلام، دعاها و زيارت ها مورد لعن قرار گرفته اند كاشف از آن است كه آنان زمينه و صلاحيت شمول رحمت الهى بر خود حتى رحمت هدايت را از بين برده اند و گرنه لعن به معناى درخواست دور بودن رحمت خداوند از آنان به گونه اى كه هدف لعن كننده از لعن در خواست عدم شمول رحمت، حتى رحمت هدايت و تطهير از گناهان نسبت به ملعوين باشد آن هم از سوى خداوند رحمان و رحيم و اولياى او كه مظهر رحمت واسعۀ اويند، وجه معقول و مقبولى ندارد و بالاخره لعن كسانى كه ظلم و تعدّى كرده و راه هدايت خود را مسدود كرده اند نه قبح عقلى دارد و نه منع نقلى. واللّه العالم.

«سؤال 4100» مدتى است كه شايعه اى بين مردم پخش شده است كه علما گفته اند:

زيارت عاشورا را به خاطر حفظ وحدت بين مسلمانان در مجالس،

مساجد و يا به صورت گسترده برگزار نكنيم. لطفاً نظر خود را در اين مورد بيان فرماييد؟

جواب: از شايعۀ مذكور اطلاعى ندارم و خواندن زيارت عاشورا در هر حال به قصد ثواب و بدون آن كه از آن استفادۀ سياسى شود مطلوب است.

«سؤال 4101» نظر حضرت عالى در مورد زيارت ناحيۀ مقدسه چيست؟

جواب: براى زيارت ناحيۀ مقدسه چند زيارت از ناحيۀ بزرگان نقل شده و خواندن هر يك از آنها به قصد رجا بى اشكال است و قصد ورود لازم نيست.

«سؤال 4102» اگر شخصى در عزادارى امام حسين عليه السلام بر اثر گريه از خود بى خود شده و به سر و صورت خود بكوبد، آيا از نظر شرعى اشكال دارد؟

جواب: اگر به حدّ اضرار به نفس نرسد يا از روى اختيار نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 4103» نظر حضرت عالى در رابطه با مداحى هاى مرسوم چيست؟

جواب: مدح و مرثيۀ ائمۀ اطهار عليهم السلام بايد همراه با ذكر فضائل و مصائب واقعى آن بزرگواران و به دور از سخنان و حركات توهين آميز نسبت به منزلت و اهداف آنها باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 498

«سؤال 4104» در جامع السعادات و همچنين در معراج السعاده آمده كه «آنچه بنده را از مرتبۀ صبر بيرون مى برد بى تابى و جزع كردن، بر سر و سينه زدن، جامه چاك كردن، تغيير لباس و خوراك دادن و ... است» و در رساله آمده: بعضى از اين كارها كفاره هم دارد. حال سؤال اين است: آيا در عزادارى براى امام حسين عليه السلام اين كارها را مى توان انجام داد و يا استثنايى در كار است؟

جواب: سينه زدن و تغيير لباس در عزادارى امام حسين عليه السلام نوعى همدردى با اهل

بيت عليهم السلام و شعار است، و جزع براى حضرت اباعبداللّه عليه السلام استثناء شده است.

«سؤال 4105» روش برخورد اهل بيت عليهم السلام با ساير فرق اسلامى چگونه بوده است؟

جواب: اهل بيت عليهم السلام با منطق قوى و علمى و بدور از اهانت و سرزنش به ساير فرقه ها از قرآن و سنت دفاع كرده و مطالب باطل آنان را با استدلال به قرآن و سنت و عقل به طور منطقى رد مى كردند.

«سؤال 4106» قمه زنى چه حكمى دارد و آيا ذاتاً حرام است؟

جواب: به طور كلى، عزادارى براى امام حسين عليه السلام بايد در جهت تعظيم آن حضرت و تعميق ولايت و محبت آن حضرت در قلب ها گردد؛ قمه زدن ذاتاً حرام نيست، ولى اگر براى شخص قمه زننده ضرر قابل توجه داشته باشد يا در شرايط خاصى موجب وهن مذهب و قداست و عظمت امام حسين عليه السلام باشد بايد آن را ترك كرد.

«سؤال 4107» برخى از برادران موقع عزادارى لباس هاى خود را هم بيرون مى آورند؛ علاوه بر اين كه ممكن است عزادارى را از حالت اوليۀ آن خارج كنند؛ آيا اين عمل اشكال شرعى دارد؟

جواب: اگر در معرض ديد نامحرم باشد اشكال دارد و اگر از عرف عزادارى خارج نشود اشكال ندارد.

«سؤال 4108» علم هايى كه در روزهاى عزا مثل روز عاشورا حمل مى شود و برخى به شكل صليب است رمز و نماد چه حركتى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 499

جواب: چون در حال حاضر حكايت از صليب ندارد و علامت دستۀ عزاداران است برداشتن آن اشكال ندارد.

«سؤال 4109» آيا به كار بردن كلماتى چون سگ حسين و ...؛ همچنين به صورت هروله چرخيدن و

بالا و پايين پريدن و ... براى عزادارى امام حسين عليه السلام جايز است؟

جواب: اگر موجب هتك و توهين بوده و خارج از نزاكت و شأن عزادارى باشد اشكال دارد.

«سؤال 4110» اخيراً در برخى از مساجد هيأت هايى تشكيل شده و جوانان را ترغيب مى كنند كه مثل گروه على اللّهى ها يا شيوخ كردستان سر مى جنبانند و با هم زمزمه مى كنند كه من سگ حسينم و من سگ حسينم و يا انا عبد الرقيه ...؛ آيا شرع مقدس چنين مسائلى را اجازه مى دهد؟

جواب: مداحى و مرثيه سرايى براى اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام بايد به نحو معقول و مناسب با شؤون آن بزرگواران باشد و موجب وهن و برداشت غير صحيح از دين و مذهب نباشد و چنين تعبيراتى مناسب تعاليم مكتب اهل بيت عليهم السلام نبوده و طبعاً مرضى خدا نيست.

«سؤال 4111» اگر سخنران يا خطيب در ايام عزاى حسينى مطالبى را به عنوان زبان حال بگويد، آيا اشكال دارد؟

جواب: اگر بر آن مطالب، كذب در گفتار صدق كند اشكال دارد.

«سؤال 4112» در تاريخ آمده كه شب عاشورا امام حسين عليه السلام به اصحاب فرمود:

«وضو بسازيد و غسل كنيد و جامه هاى خود را بشوييد كه كفن هاى شما خواهد بود»، حال سؤال اين است كه چرا آب را براى بچه ها ذخيره نكردند و چه غسلى انجام دادند؟

جواب: معلوم نيست وضعيت آب قبل از درگيرى آن طور كه روضه خوانها مى گويند باشد، هرچند در هنگام درگيرى و شهادت اصحاب مضيقۀ آب بوده باشد.

«سؤال 4113» حكم تمثال هايى از ائمه اطهار عليهم السلام خصوصاً حضرت على و امام حسين عليهما السلام و حضرت اباالفضل ... و نصب آن در

تكيه ها و معابر عزادارى چگونه است؟

جواب: اگر توهين آميز نباشد اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 500

مسائل متفرقه

«سؤال 4114» با توجه به تصريح قوانين جارى مبنى بر لزوم مقاوم سازى ساختمان ها و تصريح كارشناسان مبنى بر اين كه خسارت جانى و مالى زلزلۀ شهرستان بم ناشى از عدم توجه به مسائل كارشناسانه در انتخاب زمين و مقاوم سازى بوده است و با توجه به اين كه كارشناسان زلزله مى گويند: شهرستان قم در نزديكى گسل ها و منطقه پر خطر زلزله واقع شده است لطفاً اعلام فرماييد كه آيا ساختن ساختمان در اين گونه شهرها بدون توجه به مسائل كارشناسى و عدم انجام اقدامات لازم در مقاوم سازى بنا جايز است؟

جواب: با احتمال عقلايى به وجود خطر جانى احتياط لازم است.

«سؤال 4115» آيا صرف افزايش تقاضاى يك كالا اين حق را به عرضه كننده مى دهد كه قيمت آن كالا را افزايش دهد؟

جواب: افزايش تقاضا عادتاً زمينه ساز افزايش قيمت است، ولى سزاوار است حال متقاضى رعايت شده و به او اجحاف و بى انصافى نشود.

«سؤال 4116» آيا از منظر اسلام كارهاى فكرى و مديريتى و اجرايى، مثل تدريس، وكالت، سفارت، مديريت، شركت ها و ... مى تواند با ارزش تر از كارهاى دستى چون كار در مزرعه، كارخانه، معادن و ... باشد در حالى كه پاداش يك ساعت كار فكرى ده ها برابر پاداش يك ساعت كار دستى است؟

جواب: ارزش معنوى كار منوط به نيت افراد است، ولى ارزش مادى و اقتصادى آن با شرايط بازار و نياز جامعه تعيين مى گردد.

«سؤال 4117» من براى تحصيل در خارج از كشور زندگى مى كنم و اين جا در انجمن اسلامى دانشجويى عضو شده ام. اين انجمن براى تأمين نيازهاى

خود معمولًا از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 501

نمايندگان ولىّ فقيه پول مى گيرد و از آن براى برگزارى نشست و شركت در اردو استفاده مى كند. پول دريافت شده به دلار است و مبالغ بسيار زيادى را شامل مى شود. مثلًا براى شركت در يك نشست اعضاى انجمن و خانواده آنها در پاريس يا لندن براى دو يا سه روز، بيش از بيست ميليون تومان هزينه دارد و براى هر شهر هم مبلغى پرداخت مى شود.

در واقع فقط فايده تفريحى دارد و نتيجۀ خاصى از اين نشست ها حاصل نمى شود. من دو بار در اين نشست ها شركت كردم؛ هرچند كه جنبه تفريحى و دوست شدن ايرانى ها در غربت بسيار از نظر روحى نشاط بخش است، ولى بعد احساس كردم شايد مصرف اين پول در اين راه درست نباشد؛ چون مى شود با پول هايى به اين مبلغ در ايران كارهاى بهترى كرد؛ مثلًا مدرسه، مسجد و ... ساخت و بسيارى از خانواده هاى نيازمند را تحت پوشش قرار داد؛ آيا مجاز است كه با اين پول در اين گونه جلسات شركت كنيم؟

جواب: نفس تجمع و تشكل دانشجويان ايرانى و هم بستگى آنان به نفع اسلام و كشور است و صرف بودجه در اين راه اشكال ندارد، منتهى تذكر بدهيد از تبذير و اسراف پرهيز گردد.

«سؤال 4118» لطفاً بفرماييد رو به قبله خوابيدن كه مستحب است چگونه بايد باشد؟

آيا بايد پاها رو به قبله باشد يا سينه انسان؟

جواب: مانند محتضر، پاها را رو به قبله كند به گونه اى كه هنگام برخاستن رو به قبله باشد.

«سؤال 4119» براى كسانى كه با روحانيون مخالفند چه توصيه اى داريد؟

جواب: الگوى اسلام، رفتار، گفتار و افكار ناصواب من آخوند

و امثال من نيست، بلكه الگوى آن پيامبراكرم صلى الله عليه و آله و سلم و امامان عليهم السلام مى باشند كه مهبط نزول وحى الهى و مفسران صائب و معصوم پيام حق تعالى هستند. جوانان و غير جوانان بايد با متون اصلى اسلام، يعنى قرآن كريم و روايات صحيح و نيز سيرۀ قطعى معصومين عليهم السلام آشنا گرديده و آنها را ملاك سنجش حق و ناحق قرار دهند نه اين كه رفتار و گفتار و فكر غير معصومانه را ميزان حقانيت شريعت اسلامى بپندارند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 502

«سؤال 4120» بعضى از مراجع تقليد، تسخير جنّ و احضار ارواح در مورد كسى كه ضرر زدن به او شرعاً حرام نباشد را جايز مى دانند، نظر حضرت عالى چيست؟ بنابراين آيا استفاده از اين فنون غريبه براى مقاصد حق و مشروع و از جمله ضرر زدن به مخالفين حق جايز است يا نه؟

جواب: بناى شرع مقدس در امور مردم عمل بر مجراى طبيعى و عادى است و براى برخورد با مخالفين حق و امثال آنها راه كارهاى لازم عقلى و عقلايى مثل گفتگو و مناظره را ارائه و مورد توجه قرار داده است، بنابراين جواز خروج از راه هاى متعارف و احضار ارواح براى مقاصد مذكور- به خصوص با توجه به اين كه تشخيص موضوعِ مخالف حق و شخصى كه ضرر زدن به او جايز است بسيار دشوار و به حسب اختلاف شرايط ازمنه و امكنه و افراد متغير است- محل تأمل و اشكال است؛ زيرا ممكن است حقوق محترمى تضييع گردد.

«سؤال 4121» در اطراف برخى از جانمازها اسماى متبرك، آيات قرآن و كلمات قصار ائمه عليهم السلام منقوش است

و متأسفانه گاهى نمازگزاران در مساجد بدون توجه از روى آن راه مى روند؛ آيا وظيفه اى متوجه صاحب آن است؟

جواب: اگر در معرض پا گذاشتن ديگران روى آيات و اسماى متبركه باشد صاحب آن نبايد از آن استفاده كند.

«سؤال 4122» مخالفتِ استخارۀ با قرآن و يا تسبيح چه حكمى دارد؟

جواب: مخالفت با استخاره حرمت شرعى ندارد، ولى از بعضى روايات استفاده مى شود كه مخالفت با آنچه به واسطۀ استخاره مشخص شده است انسان را دچار رنج و زحمت مى كند. رجوع شود به وسائل الشيعة، ج 8، ص 70، ابواب صلاة استخاره، باب 2، حديث 3.

«سؤال 4123» مخالفت با نتيجۀ قرعه كه براى امر مشكلى انجام شده چه حكمى دارد؟

جواب: مسأله داراى صور گوناگونى است، پس اگر انجام قرعه در كارهاى شخصى و براى رفع تحيّر خودش بوده مخالفت با آن، حرمت شرعى ندارد و اگر در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 503

مورد حقوق افراد بوده، مثلًا براى افراز اموال شركت، كه دو يا چند نفر شريك بر قرعه توافق كنند، مخالفت يكى از آنها بدون رضايت ديگرى جايز نيست و اگر در مواردى بوده كه شرع، حكم به قرعه كرده، مثل مسألۀ گوسفند موطوء از يك گله، در اين موارد نيز نمى توان با آن مخالفت كرد.

«سؤال 4124» در صورتى كه موبايلى كه تمام قرآن در آن ذخيره شده باشد در داخل توالت بيفتد و امكان خروج آن نباشد تكليف چيست؟

جواب: موبايل و مانند آن هرچند قرآن در آنها ذخيره شده باشد، ولى به ذخيره شده ها خطوط قرآن صدق نمى كند، ولى اگر فرضاً، عرفاً توهين به قرآن صدق كند بايد در صورت امكان، آن را از

توالت خارج كرد.

«سؤال 4125» چنانچه شخصى به دليل ابتلا به بيمارى لاعلاج، زندگى با زجر و شكنجه اى داشته باشد به گونه اى كه وابستگى به ديگران و پذيرش تحقير مراقبين و ... هر لحظه فشار سنگين تر از مرگ را بر او وارد مى كند و بهبودى جزئى هم غير ممكن باشد؛ آيا مى تواند مباشرتاً يا با مساعدت ديگران از جمله اطبا خودكشى كند؟

جواب: قتل نفس حتى در صورت مذكور جايز نيست، بايد در برابر شدائد و سختى ها صبر كنيد و طبعاً اجر بى حساب، نصيب شما خواهد شد، «إِنَّمٰا يُوَفَّى الصّٰابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ».

«سؤال 4126» معناى سلام بر زنده ها دعا بوده و سلامتى آنها را خواستن است، لطفاً بفرماييد سلام بر اموات و سلام بر انبيا معنايش چيست؟

جواب: سلام، احترام و دعاست و براى ميّت هم اشكال ندارد و معناى سلامتى هم اعم از جسم و روح است.

«سؤال 4127» لطفاً نظر خود را در خصوص توزيع اقلام بهداشتى نظير: سرنگ، سر سوزن، پنبه الكل و ديگر ادوات مصرف مواد مخدّر به صورت تزريقى براى حداقل جلوگيرى از انتقال ايدز و بيمارى هاى منتقله از راه خون در بين اين گروه از معتادين كه يا نمى توانند يا نمى خواهند ترك كنند بفرماييد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 504

جواب: توزيع اقلام بهداشتى بين آنان مانعى ندارد، بلكه وظيفۀ مسؤولين و متصدّيان امور است كه علاوه بر سعى در معالجۀ معتادين و تشويق آنان بر ترك، با تمهيدات لازم از گسترش بيمارى هاى مهلك جلوگيرى كنند. البته بايد به نحوى عمل شود كه تسهيل بر ادامۀ عمل آنان محسوب نگردد.

«سؤال 4128» كشت ترياك چه حكمى دارد؟ و آيا پول آن موجب استطاعت و متعلق

خمس است؟

جواب: ترياك داراى منافع مشترك بين حرام و حلال است و كشت آن براى منافع حلال مانعى ندارد و براى منفعت هاى حرام جايز نيست و اگر كشت آن براى منفعت هاى حلال باشد هم موجب استطاعت و هم متعلق خمس است.

«سؤال 4129» حكم استعمال مواد مخدّر، همچون ترياك و هروئين و نظاير اينها چيست؟

جواب: استعمال مواد مخدّر قوى و مضر نظير حشيش و هروئين حرام است، اما مثل ترياك، در صورتى كه مضر باشد جايز نيست، اما صرف استعمال بدون اعتياد، دليلى بر حرمت آن نداريم، به خصوص اگر در بعضى موارد غرض عقلايى در بين باشد. بلى در صورتى كه خوف اعتياد و زمينۀ ضرر رساندن آن در كار باشد، بنابر احتياط از استعمال آن، نيز اجتناب شود.

«سؤال 4130» حكم استعمال دخانيات خصوصاً سيگار چيست؟

جواب: استعمال هر گونه دخانيات اگر ضرر قابل توجه داشته باشد جايز نيست.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109