آن موافق و روزى مخالف آن است و ربطى هم به معصوم و غير معصوم ندارد؟

جواب: تغيير نظر، منحصر به موارد تغيير موضوع حكم نيست. همۀ انسان ها در زمان هاى مختلف و شرايط گوناگون يكسان فكر نمى كنند و مجتهدين نيز از اين قانون كلى مستثنى نيستند. ممكن است در زمانى از ادلّۀ مربوطه استنباطى كنند و در شرايط ديگرى استنباطشان عوض شود و استنباط دوم حجّت است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 14

«سؤال 2604» يك نظريۀ فقهى مى گويد: در بعضى شرايط كه حاكم واجد شرايط در بين نباشد، عدول مؤمنين ولايت پيدا مى كنند. مطابق اين نظريه، آيا تشخيص مصالح سياسى و اجتماعى نيز به عهدۀ آنان است؟

جواب: مرجع تشخيص مصالح در هر حال با اهل خبره و كارشناسان صالح است، و شأن فقيه و تخصص او فقط در استنباط احكام كلى فقه و تشخيص آنها و نظارت بر اجراى احكام دين در كشور است و تصدّى اجرائيات شأن او نيست. اجرائيات نياز به امورى دارد كه از عهدۀ فقيه از جهت فقاهت او خارج است؛ ولى اگر در مورد خاصّى در اثر تزاحم ملاكات نياز به اعمال ولايت و حكم قطعى باشد اعمال آن در درجۀ اوّل شأن فقيه و اگر نباشد عدول مؤمنين مى باشد.

ملاصدرا، تقليد تا حدود زيادى جايز نيست، محدودۀ آن چيست؟

جواب: منظور از تقليد مذموم، مراجعه به متخصص در مسائل فرعى دينى نيست، زيرا مراجعه به متخصصين، امر عقلايى است و انسان ها به طور طبيعى در كارهايى كه به آنها آشنايى ندارند، به اهل فنّ مراجعه مى كنند، مانند مراجعۀ به پزشك. آنچه مورد مذمّت است تقليد كوركورانه و تقليد در عقايد دينى است كه هر كسى بايد خود تحقيق كرده و كسب آگاهى و اطمينان كند و تقليد كوركورانه جايز نيست. رجوع به كارشناس و متخصص نوعى تعلّم و يادگرفتن اجمالى است نه رجوع كوركورانه و تعبّدى، و اصولًا عقلا در اين قبيل امور تعبّد ندارند، بلكه تا به صحت نظر متخصص

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 15

- هرچند بخاطر اعتماد به تخصص او- مطمئن نشوند و سكون نفس پيدا نكنند به او رجوع نمى كنند. در مسائل فرعى دين نيز رجوع به مجتهد جامع الشرائط براى تعلّم و يادگيرى احكام از فرد آگاه و خبير است كه به خاطر تخصص به گفته اش اطمينان پيدا مى شود، نه تبعيت كوركورانه از او.

«سؤال 2607» در خودِ تقليد كردن، آيا شخص بايد تقليد كند؟ آيا اين بخش از شرايط مرجع و مقلد در ابتداى رسالۀ شما فقط بيان نظرات شماست يا الزام آور براى مقلدين شما هم مى باشد؟

جواب: اصل تقليد، تقليدى نيست، بلكه سيرۀ عقلا در هر زمان و مكانى چنين است كه جاهل نسبت به هر موضوعى به كارشناس آن موضوع مراجعه مى كند و فقها كارشناسان و متخصصين فقه مى باشند. عقلا نيز در هر كار مهمى به كارشناس مراجعه مى كنند كه از ديگران بهتر و عالم ترند. احكام دين از امور

مهم است، پس قهراً مطابق سيرۀ عقلا بايد به فقيه اعلم مراجعه شود. و آنچه راجع به شرايط تقليد در رساله ذكر شده است نظر اين جانب بوده و براى مقلدين عمل به آن لازم است.

«سؤال 2608» آيا عمل و اعتنا به حكم و فتواى فقهى و شرعى توسط ولىّ فقيه و مجتهد جامع الشرايط در زمان حيات وى فرض و واجب است، يا زمان مماتش نيز لازم الاتّباع است؟

جواب: جواز عمل به فتواى مجتهد، مختص به زمان حيات وى است، ولى كسانى كه در زمان حيات وى از او تقليد كرده اند با شرايطى مى توانند بعد از آن نيز به آن عمل كنند. البته نفوذ و ثبات حكم قضايى حاكم جامع الشرايط و يا منصوبين ولايتى او اختصاص به زمان حيات وى ندارد.

«سؤال 2609» به چه دليل بعضى مى گويند: در تقليد، اعلميت شرط نيست؟ و دليل بر تقدم اورع بر اعلم چيست؟

جواب: آنها دليل هايى دارند، مانند اطلاق ادلّۀ جواز رجوع به فقيه، حرجى بودن تقليد اعلم، سيرۀ متشرعه و ارجاع ائمه عليهم السلام به غير اعلم كه اين دليل ها در كتاب هاى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 16

زيادى، همراه با جوابشان آمده اند. در باب تقليد هم، تقدم اورعيت بر اعلميت دليلى ندارد و چون عمده دليل بر تقليد، سيرۀ عقلاست؛ سيرۀ عقلا در مسألۀ اختلافى، تقدم نظر اعلم است.

«سؤال 2610» مبناى حضرت عالى در بحث تقليد كتاب «ولاية الفقيه» سيرۀ عقلاست كه در هر امرى به متخصص آن رجوع مى كنند و شارع مقدس اين سيره را امضا فرموده است و فرموده ايد: «عقلا در كارهايشان تعبّد نيست، بلكه ملاك حصول اطمينان است».

بااين مبنا اگر مقلدى كه اهل فضل و تحقيق

است، ولى هنوز به حدّ اجتهاد نرسيده است، به خاطر تحقيق در اطراف يك موضوع فقهى نتوانست به فتواى مرجع خود مطمئن شود كه واقعاً حكم خداوند است تكليفش چيست؟

جواب: مبناى تقليد به نظر اين جانب همان است كه در سؤال آمده است؛ ولى اين كه هر كس چند كلمه اى خواند يا شنيد بتواند در فتاواى قطعى مجتهد اعلم تشكيك بكند صحيح و منطقى نيست. بلى فرض سؤال در مورد كسى است كه واقعاً به قواعد فقهى و مبانى فتواى مجتهد آشنا و نيز اهل تشخيص باشد و وظيفۀ چنين كسى در فرض ذكر شده مراجعه به فتواى مجتهد ديگرى است كه به فتواى او اطمينان پيدا كرده باشد، يا عمل به احتياط كند.

نفر ديگر مى توان يافت كه شخص ديگرى را معرفى مى كنند. لذا مستدعى است در اين مهم (شناخت اعلم در زمان حاضر) اين جانب را يارى كرده و دلايل آن را بيان كنيد.

جواب: راه هاى شناخت اعلم، علم، يا اطمينان شخصى به اعلميت او، يا شياع مفيد علم، يا اطمينان و يا بيّنه در صورت عدم معارض است و اگر علم يا اطمينان به اعلميت يكى از آن دو حاصل نشود، ظن به اعلميت يكى از آنها كافى است؛ بلكه اگر احتمال دهيم كه فقط يكى از آن دو نفر اعلم است همان فرد مقدم مى شود و اگر در هر دو احتمال اعلميت باشد، احوط در مسائل اختلافى بين اين دو مرجع، عمل كردن به فتواى مرجعى است كه فتواى او به احتياط نزديك تر باشد.

«سؤال 2613» آيا اساساً انتخاب مرجع به معناى ضرورت تبعيت از يك فرد در كليۀ امور و مسائل است يا در صورت وجود و حضور چند مرجع جامع الشرايط، افراد مخير بين عمل به فتاواى هر يك از آنان در آن دسته از مسائل هستند كه ظن احاطه بيشتر يا اعلميت بر آن مسائل را دارد؟

جواب: بنابر احتياط واجب در مسائل اختلافى بايد احتياط كرده و يا از اعلم تقليد كرد و اگر هر يك در يك رشته اعلم است بايد در آن رشته از او تقليد كرده و اگر اعلم مردد بين چند نفر است و تشخيص آن ميسر نيست عمل به احوط الاقوال از آنان شود و بالاخره تعيين شخص خاص در همه امور وجهى ندارد.

گمان اين كه درست فهميده به آن عمل كند، اما بعداً متوجه شود كه اشتباه فهميده است در اين صورت آيا شخص قاصر به حساب مى آيد يا مقصّر؟

جواب: در فرض مذكور جاهل قاصر است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 18

يا عيد سعيد فطر، هر ساله با مشكلاتى روبه رو هستيم؛ اين اشكال و اختلاف ميان مراجع، امسال نمود بيشترى يافته بود. نكته اى كه در اين خصوص به ذهن مى رسد اين است كه با وجود مبناى تقليد از فقهاى عظام در مسائل شرعى كه در كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» پذيرفته ايد، چگونه مى توان فقها و مراجع معظّم تقليد را در امر استهلال ماه، محل رجوع دانست، در حالى كه نوعاً هيچ يك از اين بزرگواران متخصص و كارشناس در اين امر نيستند؟ آيا نظر فقيه از حيث فقيه بودن- و نه از حيث واجد شرايط بودن- براى مقلّدان او حجت شرعى است؟

جواب: هلال و امثال آن از موضوعات خارجيه است و تشخيص موضوعات به فقيه- بما هو فقيه- كه شأن او استنباط احكام از ادلّۀ آنهاست ارتباط ندارد، بلكه به علم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 19

و اطمينان شخص مكلّف يا شهادت دو مرد عادل به رؤيت يا قول اهل خبره كه اطمينان آور باشد ثابت مى شود؛ ولى اگر حاكم شرع جامع الشرايط، حكم به ثبوت هلال كند بر ديگران لازم است ترتيب اثر دهند، مگر اين كه بطلان مستندات او ثابت گردد.

براى همه يكسان است و ممكن است مجتهد در استنباط خود به آن برسد و ممكن است خطا كند و لذا گفته اند:

«للمصيب أجران و للمخطى ء أجر واحد»

؛ يعنى براى كسانى كه به واقع رسيدند دو اجر است و براى آنهايى كه نرسيدند، يك اجر مى باشد.

فتواى يك مجتهد براى مجتهدين ديگر حجت نيست و ممكن است علم به اشتباه و خطاى او پيدا كند و به خاطر اختلاف در مبانى اصولى و نيز اختلاف ساختار ذهنى افراد، نتواند ديگرى را قانع كند. در اين صورت نزاع و درگيرى به مصلحت نيست، ولى دوستانه هر كسى ادلّۀ خود را تذكر مى دهد و استظهار خود را از آيات و روايات مربوطه، به ديگرى ياد آورى مى كند. اما نمى تواند فهم خود را به او تحميل كند. هر كسى در فهميدن مطالب علمى آزاد است و فهم و استنباط ديگرى براى او حجت نيست، هرچند چهارچوبه استنباط آنها يكسان يا قريب به هم مى باشد. براى اطلاع بيشتر از مسائل اجتهاد و تقليد مى توانيد به جلد دوم كتاب اين جانب «دراسات فى ولاية الفقيه» يا ترجمۀ آن، از فصل چهارم به بعد مراجعه كنيد.

«سؤال 2619» اگر كسى به لحاظ معرفتى و سلوك عرفانى فانى ذات شود، ديگر چه نيازى به تقليد در احكام دارد؟ چون عده اى معتقدند كسى كه به اين مقام مى رسد باب هاى علوم بر او گشوده مى شود. در اين صورت آيا در مورد احكام شرعى بايد مقلد باشد؟

جواب: سلوك عرفانى و معرفتى ارتباطى به فقه و احكام عملى اسلام ندارد و بايد انسان يا خودش متخصص و مجتهد فقه براى به دست آوردن مسائل باشد و يا از متخصص و مجتهد

تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد.

اعلم دومى يا سومى يا بعد از او مجتهد عادل فالاعلم باشند رجوع به او مانعى ندارد.

ولايت فقيه از مسائل اصول دين نيست و تقليدى است؛ يعنى نظر مرجع تقليد براى مقلد او حجت است.

«سؤال 2630» من دوران بلوغ خود را در خانواده اى گذرانده ام كه در آن كسى به وظايف شرعى و آموزش آن اهميتى نمى داد از اين رو از مسائل تكليف و بلوغ بى اطلاع بودم، اما پس از رسيدن به 16 سالگى كليۀ وظايف شرعى خودم را در دبيرستان آموزش ديدم و به جا آورده ام، با اين شرايط آيا بنده تا قبل از رسيدن به 16 سالگى جاهل مقصر بوده ام يا قاصر؟

جواب: اگر به ذهن شما خطور نمى كرد كه تكليف داريد و خيال مى كرديد كه وظيفه اى نداريد، جاهل قاصر بوده ايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 24

لحاظ روحى و هم از لحاظ جسمى. لطفاً مرا راهنمايى كنيد. ديگر اين كه نمى دانم كه چه موقع دست شويى مى كنم و خود را نجس مى كنم و چه موقع مربوط به ترشحاتى است كه از بدن خارج مى شود.

ضمناً وقتى كه به خودم مى گويم كه حالا ديگر نجس شدم و بعداً لباس عوض مى كنم، ديگر دچار مشكلى نمى شوم.

جواب: تا يقين نكنيد كه لباستان نجس شده بايد لباس را پاك حساب كنيد و اگر ترشح هم مشكوك باشد كه ادرار است يا چيز ديگر آن هم پاك است. در عين حال اين مرض درمان هم دارد و بايد به متخصص آن مراجعه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 25

پس بدهد، ولى از طرف

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 27

ديگر با چشم، خون ديده نمى شود، آيا چنين زخم هايى محكوم به طهارتند، يا نجس مى باشند؟ و آيا قرار دادن دستمال كاغذى و بررسى بيشتر، لزومى دارد يا خير؟

جواب: ميزان اطمينان و علم است، چنانچه اطمينان نداريد كه خون آمده باشد اجتناب لازم نيست، ولى چنانچه مطمئنيد خون آمده است بايد از آن اجتناب كنيد، هرچند خون با چشم ديده نشود و در هر حال بايد از وسواس پرهيز شود و چنانچه دچار وسواس هستيد، به احتمال نجاست اعتنا نكنيد، ولى اگر وسواس نداريد در مواردى كه احتمال مى دهيد بعداً متوجه نجاست شويد و تكليفتان زياد شود بهتر است تا اندازه اى تفحص كرده و جانب احتياط را رعايت كنيد.

حكم به طهارت او محل اشكال است و پاره كردن قرآن توسط او اگر در حالت عادى و با عناد و قصد اهانت باشد موجب حدّ اعدام است. البته ثبوت موضوع و صدور حكم و اجراى آن متوقف بر نظر و حكم قاضى جامع الشرايط و مبتنى بر شرايط خاصى است كه بدون

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 28

آن كسى حق اجراى آن را ندارد و وظيفه ديگران نيز ابراز انزجار و تنفّر و قطع ارتباط با او و به طور كلى تا حدّ ممكن از تكرار چنين اعمالى جلوگيرى شود.

«سؤال 2644» نظر حضرت عالى دربارۀ طهارت يا نجاست بهايى ها چيست؟ و آيا غذايى را كه فرد بهايى طبخ نموده مى توانيم مصرف كنيم؟

جواب: بهايى ها چون منكر خاتميت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم و احكام ضرورى دينند محكوم به كفرند و غذايى كه آنها طبخ مى كنند اگر با بدن آنها تماس پيدا نكرده و اجزاى حيوانى كه خودشان ذبح كرده اند هم نباشد پاك است.

«سؤال 2645» دوست من ملحد و منكر خدا و مادرش مسيحى كاتوليك است. او از مذهب چيزى نمى داند و غسل تعميدش نداده اند. آيا ما مى توانيم او را مسيحى و پاك بدانيم يا او نجس است؟

جواب: اگر دوست شما اقرار به مسيحى بودن دارد- هرچند غسل تعميدش نداده اند- و به نجاساتى همچون شراب و گوشت خوك آلوده نباشد، محكوم به طهارت است، ولى اگر رسماً خدا و دين، حتى مسيحيت را انكار مى كند محكوم به طهارت نيست.

«سؤال 2646» كافر به چه كسى گفته مى شود؟ بهايى، يهودى، مسيحى، زردشتى، بى دين، ملحد، بت پرست، بودايى و ...؟ و آيا اقليت هاى مورد اشارۀ قانون

اساسى جمهورى اسلامى ايران از كفار محسوب مى شوند؟

جواب: در اصطلاح فقه، كافر كسى است كه وجود خداوند، يا وحدانيت او، يا پيامبرى حضرت محمّد صلى الله عليه و آله و سلم يا خاتميت او، يا معاد و يا يكى از ضروريات اسلام را كه ضرورى بودن آن محرز است، با توجه به ضرورى بودن آن از روى عناد و جحد انكار كند.

«سؤال 2647» در كشورهاى كمونيستى، مثل چين زندگى كردن و معاشرت با آنها چگونه است؟ آيا ذبايح آنها محكوم به طهارت است؟ غذاهايى كه در آنها از گوشت استفاده نمى شود چه حكمى دارد؟ البسه و ظروف آنها كه در هتل ها با ماشين هاى لباس شويى يا ظرف شويى شسته و بعضاً با همان دستگاه خشك مى شود. آيا اين قبيل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 29

اشيا محكوم به طهارت است؟

جواب: از غذاى گوشتى كفار اجتناب كنيد، مگر اين كه احراز شود ماهى و ميگو در خارج آب مرده اند و اشياى ديگر در صورت شك در طهارت و نجاستشان محكوم به طهارتند.

«سؤال 2648» در مسافرت هاى خارج از كشور با توجه به رسمى بودن سفر، دست دادن و مواجهه با افراد- كه بعضاً اضطرارى هم هست- در صورت رطوبت دست و ترشح آب دهان چه حكمى دارد؟ و در ضمن چه حدى از ضرورت موجب اباحۀ مصرف غذاى نجس است؟ همچنين حكم استفاده از غذاى متنجس چگونه است؟

جواب: اهل كتاب (يهود، نصارا و مجوس) اگر از شراب و خنزير و ديگر نجاست ها اجتناب كنند، محكوم به طهارتند و در غير اهل كتاب احتياط كنيد و در حال اضطرار به نجس يا متنجس، به مقدار حفظ بدن از تلف شدن و يا

مرض غير قابل تحمل جايز است مصرف كنيد، ولى براى وضو و نماز بدن را بشوييد. البته چنانچه با متنجس بتوان رفع اضطرار كرد، بايد از نجس اجتناب شود.

«سؤال 2649» چرا در آيۀ 82 از سورۀ مائده، قرآن نصارا را به مسلمانان نزديك تر از يهود تعريف كرده در حالى كه يهوديان يگانه پرست، ولى مسيحيان قائل به تثليثند؟

جواب: اولًا: بعيد نيست مقصود از نزديك تر بودن نصارا به مسلمانان، از نظر عاطفى و اخلاقى باشد نه از لحاظ عقيدتى و دينى.

ثانياً: يهود نيز گرفتار شرك شده و عزير را فرزند خدا خواندند كه در آيۀ 30 سورۀ توبه مى خوانيم: «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ ...».

«سؤال 2650» من در كانادا زندگى مى كنم يك فرزندى دارم كه به كودكستان مى رود.

چون در آن جا بچه هايى هستند اهل چين كه پدران و مادران آنها مسلمان نيستند و همچنين مربى اين بچه ها اهل چين است و هيچ دينى ندارد و اين مربى به بچه ها غذا مى دهد و در بعضى مواقع هم در آن جا آب بازى (آب تنى) مى كنند. تكليف من در اين مورد چيست؟ چون من تمام بدن و لباس بچه را بعد از مراجعت از كودكستان آب مى كشم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 30

جواب: اگر علم نداشته باشيد كه بدن يا لباس او با عين نجس در حال رطوبت برخورد كرده است محكوم به نجاست نيست و در موارد علم نيز لازم نيست همۀ بدن او را آب بكشيد. بنابراين خود و نيز او را اذيّت نكنيد و ممكن است گرفتار وسواس شويد. البته مى توانيد تنها به تطهير مواضعى مانند دست و دهان او اكتفا كنيد. و با لباس هايى كه يقين

به نجاست آنها پيدا كرده ايد معامله طهارت نكنيد.

«سؤال 2651» با توجه به آيۀ 28 سورۀ توبه كه مى فرمايد: «مشركان نجسند»؛ آيا بهتر نيست بگوييم آنها از نظر روحى و فكرى نجسند نه از جهت جسمى و بدنى؟

جواب: منظور از نجاست مشركين در آيۀ مذكور، نجاست اصطلاحى نيست، بلكه منظور قذارت و ناپاكى معنوى است كه با وارد شدن به مسجدالحرام كه خانۀ خداست و داراى طهارت معنوى است نمى سازد.

«سؤال 2652» با توجه به آيۀ شريفه: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» آيا مقصود نجاست ظاهرى است يا نجاست باطنى را هم شامل مى شود؟ و آيا مقصود آيه، نجاست همۀ مشركان و كفار در همه زمان هاست؟ و در اين صورت آيا فقط غذاهاى گوشتى آنان نجس و حرام است يا شامل غذاهاى ديگر هم مى شود؟ در اين جا (هندوستان) مسلمانان در مورد غير غذاهاى گوشتى با كفار معامله و معاشرت دارند. آيا مى توان به اين رفتار آنان تأسى كرد؟

جواب: كافرى كه معتقد به خدا و پيامبرى از پيامبران اولوالعزم نباشد، نجس است و ذبيحۀ هر غير مسلمان هم نجس و حرام است؛ اما مأكولات ديگر كه تماسى با آنها نداشته، مثل تخم مرغ و ميوه جات اشكال ندارند و همچنين هر چيز ديگرى كه يقين نداريم كه به جهت تماس با آنها نجس شده يا نه، محكوم به طهارت است.

«سؤال 2653» معمولًا در خوابگاه هاى دانشجويى افرادى پيدا مى شوند كه نسبت به نماز بى اعتنا بوده و نماز نمى خوانند. حال سؤال اين است كه آيا اين افراد از لحاظ طهارت پاك مى باشند يا خير و با توجه به اين كه معمولًا معاشرت با يك انسان خاص در هر دو طرف، اثراتى از طرف

مقابل به جا مى گذارد به نظر شما آيا معاشرت با اين افراد به صلاح است يا نه؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 31

جواب: افراد بى نماز اگر از نجاسات مذكور در رساله اجتناب مى كنند محكوم به طهارتند و معاشرت با آنان به نحوى كه به تدريج موجب هدايت آنان شود نيز چه بسا لازم است، ولى اگر موجب تقويت روحيه بى دينى باشد، اشكال دارد.

احكام مسكرات

«سؤال 2654» آيا مى توان براى تهيۀ سركه، انگور را داخل ظرفى ريخت كه در سال قبل سركه درست شده و هنوز نصف آن سركه است و تفاله هاى آن هم جدا نشده است؟

جواب: خلاف احتياط است و بايد انگور براى سركه شدن خالص باشد.

«سؤال 2655» اگر در تهيۀ سركه به همراه انگور ميوه هاى ديگرى از قبيل سيب، انار و ...

استفاده شود. آيا مصرف سركه به دست آمده اشكال دارد؟

جواب: محل اشكال است. با انگور چيز ديگرى قبل از سركه شدن نريزيد.

«سؤال 2656» در مسأله شماره 88 توضيح المسائل و 355 از احكام پزشكى دربارۀ الكل فرموده ايد كه اگر يقين نداريم از مسكر تهيه شده، يا نه پاك است، در اين صورت آيا الكل هايى را كه به عنوان الكل اتيليك صنعتى استفاده مى كنيم نيز نجس است؟

همچنين اگر در تهيۀ دارويى از الكل «ايزوپروپيليك» كه كلًا سمى است و مصرف خوراكى ندارد استفاده شود آيا باز هم نجس است؟

جواب: همه الكل ها نجس نيستند، آنچه نجس است مسكر مايع بالاصاله مى باشد، يعنى چيز مايعى كه در همان حال معمولى ميعان، واجد صفت اسكار است.

الكل اتيليك مادۀ مست كننده اى است كه در همۀ مشروبات الكلى اعم از شراب، عرق، ويسكى، ودكا و مانند اينها به نسبت وجود دارد؛

پس طبعاً مصداق مسكر مايع بالاصاله است و اگر فرضاً بر آن چيزى اضافه كنند كه مانع از شرب آن شود، باز حكم نجاست آن باقى است. البته اگر چيزى را شك داريم كه مصداق مسكر مايع باشد محكوم به طهارت است.

«سؤال 2657» دكتر، دارويى براى جلوگيرى از ريزش موى سر، برايم تجويز كرده است كه بايد بر پوست سر ماليده شود و حاوى الكل سفيد است. آيا اين دارو نجس است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 32

و اصلًا آيا شما الكل سفيدى كه در امور پزشكى به كار مى رود را نجس مى دانيد؟

جواب: الكل اتيليك ظاهراً خلاصه اى از مسكر مايع بالاصاله است و حكم نجاست بر آن بار است، ولى معالجه به وسيلۀ چيز نجس مانعى ندارد.

نمايد بنابر احتياط واجب از آن نيز بايد پرهيز كند.

«سؤال 2659» آيا عرق جنب از حرام اگر خشك شود حكم عرق جنب از حرامى را دارد كه در نماز از آن نهى شده است؟

جواب: بنابر احتياط واجب عرق جنب از حرام محكوم به نجاست است هرچند خشك شده باشد و تطهير آن لازم است.

رعايت احترام مادر بشود و از وسواس نيز پرهيز گردد.

«سؤال 2662» اگر قسمتى از بدن انسان نجس باشد و بدن طورى عرق كند كه عرق آن متصل و روان باشد، اما نقطۀ نجس قسمت پايين بدن باشد، آيا قسمت هاى بالاى آن هم نجس مى شود؟

جواب: قسمت بالا نجس نمى شود و قسمت پايين هم اگر عرق از روى نجس به پايين جريان نداشته باشد نجس نمى شود.

«سؤال 2663» مرغ هايى كه در بازار به فروش مى رسد با فرض اين كه نمى دانيم كه محل ذبح آنها تطهير شده است. آيا مى توان آنها را به عنوان مرغ پاك مورد استفاده قرار داد؟

جواب: اگر اخبار به طهارت دهند كافى است.

«سؤال 2664» اشياى متنجس با رطوبت تا چند واسطه نجس مى باشند؟

جواب: در مايعات هرچند واسطه زياد باشد نجس مى شوند و در غير مايعات با عدم سرايت عين نجاست از سه و چهار واسطه كه بگذرد دليلى بر نجاست نداريم هرچند احتياط خوب است.

«سؤال 2665» از آن جا كه در خيلى از موارد، مايۀ پنير استفاده شده منشأ حيوانى دارد،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 34

آيا خوردن آن جايز است يا نه؟ در صورتى كه مشخص نباشد مايۀ پنير، منشأ حيوانى دارد يا منشأ گياهى و يا شيميايى، آيا خوردن آن جايز است يا خير؟ و آيا تحقيق براى تشخيص منشأ آن لازم است؟

جواب: اگر يقين داشته باشيد مايۀ پنير از حيوان حرام گوشت است خوردن پنير آن جايز نيست و اگر شك داشته باشيد كه منشأ حيوانى دارد يا نه و يا حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت، تفحص لازم نيست و استفاده از پنير آن مانعى ندارد.

«سؤال 2666» آيا مصرف داروهايى با شرح

زير اشكال دارد؟ هميوپاتى روشى درمانى است كه طى پرسش و پاسخ هاى شخصى كه در اين مورد انجام مى گيرد و در آن از داروهايى استفاده مى شود كه منشأ الكلى دارد. در روش توليد اين دارو چنين نوشته شده: منشأ اين داروها طبيعى بوده و بيش از 70 درصد از مواد گياهى، 20 درصد از عناصر و بقيه از مواد حيوانى (شامل: سموم مار، زنبور و...) است؛ سپس اين مواد را له كرده و آن را در يك حلّال 60 درصد مثل الكل گندم قرار مى دهند. براى كم كردن و در واقع از بين بردن مواد سمّى، آن را بارها و بارها رقيق مى كنند. گفته شده اگر حتى 12 بار اين ماده را رقيق كنيم به اين معنى است كه حتى يك ملكول از اين ماده در محلول وجود ندارد و در پايان آمده كه به موارد احتياطى زير توجه كنيد: اگر در دوران باردارى به سر مى بريد يا به هر دليلى بايد از مصرف الكل اجتناب كنيد از مصرف داروهاى هميوپاتى كه پايه الكلى دارند خوددارى كنيد.

جواب: چنانچه داروهاى ذكر شده، مست كننده نباشند و از چيزى كه اصالتاً مست كننده است هم گرفته نشده باشند نجس نيستند. مصرف آنها هم جز در مواردى كه ضرر قابل توجه دارند حرام نيست و اگر در اين امور شك باشد، پاك و حلالند.

«سؤال 2667» آيا «انسولين» پاك است يا نجس؟

جواب: هر چيزى را كه نمى دانيم نجس است و يا از نجس گرفته شده، پاك است.

«كل شى ء نظيف حتّى تعلم انّه قذر»

«1».

______________________________

(1)- وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 3، ص 467، ابواب النجاسات، باب 37، ح 4.

رساله استفتاءات (منتظرى)،

ج 3، ص: 35

شدن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 36

خون هاى داخل بينى. آيا بايد داخل بينى را آب بكشد و يا اين كه نياز به آب كشيدن ندارد؟

جواب: داخل بينى با برطرف شدن عين نجاست پاك مى شود.

آن كه لباس ها به قدرى زياد باشد كه عرفا از قبيل شبهۀ غير محصوره حساب شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 37

«سؤال 2675» در خارج از كشور، ما وارد هر خانه اى كه مى شويم معلوم نيست قبل از ما چه كسى در آن جا بوده، ممكن است داخل يخچال، اجاق گاز و كابينت هاى آشپزخانه كه اشخاص قبلى از آن استفاده كرده اند با غذا يا گوشت حرام و يا مشروب آلوده باشد به خصوص روى اجاق گاز ممكن است از غذاهاى نجس حاوى گوشت حرام ريخته باشد؛ با اين فرض، آيا بايد همۀ آنها را نجس بدانيم، يا مى توان آنها را پاك حساب كرد؟

جواب: هر مورد مشكوك، محكوم به طهارت است و در مورد سؤال تا از قرائن، يقين به نجاست حاصل نشود محكوم به طهارت است.

«سؤال 2676» ما در كشور خارجى در بين مردمى زندگى مى كنيم كه شراب براى آنها مثل نوشابه است و سگ هاى آنها مثل بچه هايشان به آنها نزديكند و از طرفى محل سكونت ما خانه هايى است كه به دست بعضى از همين مردم رنگ آميزى شده و نمى توانيم بگوييم: دست آنها حتى يك بار هم به رنگ نخورده وظيفۀ ما چيست؟ آيا بايد خانه هايمان را از بالا تا پايين آب بكشيم يا اين كه مثل برخى مردم همه چيز را پاك حساب كنيم؟

جواب: اهل كتاب ذاتاً نجس نيستند، ولى اگر يقين كرديم كه دستشان با رطوبت با سگ يا خوك يا شراب مثلًا تماس داشته و بعد با رطوبت به چيزى تماس گرفته اند آن چيز نجس است؛ ولى با شك، حكم نجاست بار نمى شود و تفحص هم لازم نيست، بلكه اگر موجب وسواس شود پرهيز از وسواس لازم

است.

«سؤال 2677» افرادى كه در بلاد كفر زندگى مى كنند و خروج آنها به عللى ممكن نيست. آيا در مسائلى همچون خوردن حيوان حرام گوشت، مصافحۀ با اجنبيه و ...

مى توانند تقيه كنند؟

جواب: خوردن حيوانات حرام گوشت يا حيوان حلال گوشتى كه ذبح شرعى نشده، حرام است؛ مگر با فرض اضطرار و خوف ضرر جانى كه بسيار فرض بعيدى است؛ چون مى توان از تخم مرغ و كنسرو و امثال آن استفاده كرد.

مصافحۀ با زن غير مسلمان اگر ضرورت عرفى داشته باشد و ترك آن موجب وهن گردد و فساد اخلاقى، يا التذاذى در پى نداشته باشد به مقدار ضرورت جايز است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 38

البته اگر از روى لباس يا دستكش مصافحه ممكن باشد، احتياط خوب است. تقيه كردن با فرض خوف ضرر و اضطرار به مقدار ضرورت لازم است.

«سؤال 2678» نظر حضرت عالى در مورد خوردن قرص هاى خارجى كه پوشش ژلاتينى دارند و نمى دانيم كه ژلاتين آن گياهى است يا حيوانى چيست؟

جواب: پرهيز از اشياى خارجى كه نمى دانيم گياهى است يا حيوانى، لازم نيست.

«سؤال 2679» اگر كسى بداند كه قسمتى از يك زمين وسيع نجس است، ولى نداند كجاى آن نجس است حكم تمام قسمت هاى زمين چيست؟

جواب: اگر زمين مسجد باشد بايد تطهير شود وگرنه تطهير لازم نيست و ملاقى شبهه محكوم به طهارت است.

«سؤال 2680» استفاده از شامپوهاى فرش شويى كه در اين زمان رايج شده است چه حكمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد، ولى اگر فرش نجس باشد، شامپو هم نجس شده و بايد تطهير كرد.

«سؤال 2681» با توجه به اين كه در وضوخانه هاى عمومى (مثل مدارس و حرم مطهر) وقتى افراد از دست شويى بيرون مى آيند

تَه كفش آنها تر است و با آن در اطراف وضوخانه راه مى روند، آيا مى توان گفت كف چنين وضوخانه هايى نجس است؟ تا در نتيجه آب هايى كه وقت وضو گرفتن از كف وضوخانه به لباس انسان پاشيده مى شود نجس باشد؟

جواب: هر جايى كه مشكوك باشد، حتى كف دست شويى ها محكوم به طهارت است.

از زخم در ناحيۀ مخرج مدفوع رنج مى برم كه گاهى ايجاد مى شود و گاهى خوب است. آيا لازم است بعد از هر بار اجابت مزاج خونريزى را وارسى كنم؟ يا اگر احتمال دهم كه خون نمى آيد لازم نيست وارسى كنم؟

جواب: وارسى لازم نيست، وسواس نداشته باشيد.

با حالت عادى فرق كند، مثلًا هر شب جنب مى شود، احكام او با ديگران متفاوت است؟

3- مقدارى از خاك هاى كنار خانه ما قبلًا با آب متنجس نجس شده و اين خاك ها در طول مدت زمان، قدرى جابه جا شده و با خاك هاى ديگر مخلوط شده اند و ما هم مى خواهيم در اين جا بنايى كنيم؛ اگر بخواهيم خاك ها را نجس حساب كنيم به سختى مى افتيم، بفرماييد در اين زمينه وظيفه چيست؟

4- يكى از مشكلات من در هنگام وضو و غسل وجود سياهى هاى ريز در دست و پا و اطراف ناخن هاست و ديگران به آن توجهى ندارند، آيا اگر بدانم كه اينها مانع به حساب مى آيند نيز نبايد به آنها توجه كنم؟

جواب: به طور اجمال اگر شما يك ماه بنا بگذاريد كه با بدن نجس و وضوى باطل نماز بخوانيد بهتر است از اين كه يك عمر گرفتار باشيد و كم كم وسوسه به اعتقادات شما هم سرايت كند

1- همان گونه كه بزرگان نوشته اند «لا اعتبار بعلم الوسواسى»، شما به نحو متعارف بين مردم در باب وضو، غسل، طهارت و نجاست عمل كنيد و بيشتر از اين تكليف نداريد و آن گفته نيز صحيح است.

2- اگر واقعاً هر شب محتلم مى شود بايد احكام جنابت را عمل كند، ولى اگر يقين به جنابت ندارد و احتمال مى دهد مذى باشد، غسل واجب نيست و در غسل به نحو متعارف عمل كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 41

3- خاك متنجس اگر مرطوب باشد و با آفتاب خشك شود و نيز با آمدن باران پاك مى شود و دقت در اين قبيل امور لازم نيست. از كجا مى دانيد كه همۀ خاك ها نجس شده باشد!

4- اگر واقعاً

جسميت داشته باشند بايد برطرف كرد و اگر فقط رنگ باشد برطرف كردن آن لازم نيست و اين يك امر عرفى است و شخص وسواسى بايد به متعارف بين مردم رجوع كند.

«سؤال 2687» يكى از همسايگان، پاكى و نجاست را رعايت نمى كند و از طرفى با ما رفت و آمد زيادى هم دارد كه قادر به قطع رابطه نيستيم، چون كدورت به وجود مى آيد.

در اين مورد بايد چه كنيم؟

جواب: دقت در كارهاى آنها نكنيد و تا يقين پيدا نكرده ايد كه چيزى نجس است بگوييد ان شاء اللّه پاك است.

آن نماز بخوانند، چه نماز نخوانند و نماز در آن ثواب نماز مسجد را ندارد؟

جواب: هرچند حسينيه حكم مسجد را ندارد، ولى بهتر است شرايط مسجد از نظر طهارت و احترام در آن رعايت شود و اميد است ثواب هم داشته باشد.

احكام وضو

تا آب به همه جا برسد و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 43

بعد از رسيدن آب به همه جاى عضو براى احتياط و اطمينان دوباره دست مى كشم (البته بدون ريختن آب) در اين صورت آيا اين وضو صحيح است؟

جواب: در شستن دست چپ پس از يقين به شسته شدن همۀ آن، از دست كشيدن اضافى پرهيز كنيد. چون آب دو دست مخلوط مى گردد، در صورتى كه مسح سر و پاى راست بايد با رطوبت دست راست انجام شود.

«سؤال 2695» هنگام وضو اگر دست را از بالا به پايين شسته و قبل از اين كه قسمت بعد را شروع كند متوجه مانعى در زير آرنج خود شود؛ آيا با برطرف كردن مانع، وضوى اين قسمت كامل شده يا بايد دوباره دست خود را از بالا تا پايين بشويد؟

جواب: بايد تمام عضو را در وضو به گونه اى كه شستن از بالا به پايين صدق كند بشويد.

«سؤال 2696» در قرآن آمده: در وضو دست ها را تا آرنج بشوييد. از كجاى قرآن چنين استفاده شده كه بايد از بالا به پايين بشوييد؟

جواب: اين مسأله به تفصيل در كتب استدلالى بحث شده كه آيا كلمه «الى» در «إِلَى الْمَرٰافِقِ» در آيۀ وضو، غايت غسل است، يا غايت مغسول كه دست باشد و با توجه به روايات مفسِر قرآن، استفاده شده كه غايت مغسول است، و متعارف در غسل دست، شستن از بالا به پائين است و امر شرع به غسل متعارف انصراف دارد.

«سؤال 2697» آيا بعد از آب ريختن بر روى دست ها در وضوى ترتيبى، دست كشيدن هم لازم است؟

جواب: براى اطمينان به اين كه آب به همۀ اعضا برسد اشكال ندارد.

برسد كفايت مى كند يا بايد به موهاى روى سر هم آب برسد؟

جواب: براى مسح بنابر احتياط بايد به مقدار سه انگشت روى سر يا موهاى جلوى سر مسح شود و اگر به موها چيزى ماليده كه مانع رسيدن رطوبت مسح به اين مقدار از موهاست اشكال دارد.

«سؤال 2706» شخصى است كه به دليل ناتوانى جسمانى قادر به راه رفتن و وضو گرفتن نيست، اما اصرار دارد كه حتماً وضو بگيرد، آيا مى تواند به جاى وضو تيمم كرده و در صورت عدم دسترسى به خاك تيمم از آجر و يا موزاييك يا جايگزين ديگرى استفاده كند؟

جواب: اگر توان وضو داشته باشد ولو به اين كه آب برايش حاضر كنيد و در ظرفى مثل تشت وضو بگيرد بايد وضو بگيرد و اگر به هيچ وجه توان وضو ندارد و مى خواهد تيمم كند خاك پاك در اتاق ايشان هميشه باشد و بر آن تيمم كند.

«سؤال 2707» آيا بلند بودن ناخن مشكلى براى وضو ايجاد مى كند؟

جواب: اگر زير ناخن چركِ مانع وجود نداشته باشد به وضو ضرر نمى زند، بلكه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 46

براى زن ها مستحب است ناخن ها را از ته نزنند.

«سؤال 2708» آيا آرايش تاتو براى وضو و غسل، مانع به حساب مى آيد؟ (تاتو نوعى آرايش است كه خانم ها انجام مى دهند به طورى كه رنگ ابرو، خط چشم و لب تا مدت ها ثابت مى ماند).

جواب: اگر عرفاً رنگ باشد، مانند رنگ حنا پس از شستن مانع ندارد و مانع وضو و غسل نيست و اگر جسميت دارد نبايد انجام دهند، چون مانع رسيدن آب براى وضو و غسل مى شود، ولى اگر احياناً انجام دادند بايد غسل و وضو

جبيره اى انجام دهند؛ بدين معنا كه روى آن محل آب بريزند و دست نيز بمالند و اگر مانند خال كوبى زير پوست باشد به طور كلى اشكال ندارد.

«سؤال 2709» آيا لاك روى انگشتان پا براى وضو و نماز اشكال ايجاد مى كند؟

جواب: لاك اگر پاك باشد به نماز ضرر نمى زند، ولى اگر جسميت داشته باشد به مسح پا ضرر مى زند و بايد حداقل يكى از انگشت ها را لاك نزد و اگر رنگ باشد، مانند حنا پس از شستن مانعى ندارد.

جايز نيست.

دهد؟ آيا مس كلمات قرآن كريم و يا ورود به مسجدالحرام و مسجدالنبى هم جايز است؟

جواب: تيمم كسى كه وظيفه اش تيمم است تا زمانى كه عذر او باقى است (جز تيمم براى تنگى وقت) براى همۀ عباداتى كه شرط صحت آن، وضو و غسل است كفايت مى كند؛ مگر عباداتى كه وقت آن موسّع است و احتمال دهد تا آخر وقت عذر او برطرف شود. بنابراين براى نماز قضا و مانند آن، اگر احتمال بدهد بعداً بتواند با وضو و غسل انجام دهد، بنابر احتياط بايد صبر كند و نسبت به مس قرآن كريم و دخول مسجدالحرام و مسجدالنبى يا مكث در ساير مساجد در غير مورد ضرورت احتياط كند.

غسل هاى من باطل است؟ و در صورت باطل بودن تكليف نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده ام چگونه است؟

جواب: در غسل، اول بايد سر و گردن را با قصد سر و گردن غسل داد، بعد طرف راست و سپس طرف چپ و اگر انجام نشده نمازهايى كه خوانده شده، باطل است و بايد قضا كرد، ولى در روزه ها اگر از روى جهل بوده قضا واجب نيست.

«سؤال 2721» فردى هنگام شستن اعضا براى غسل ترتيبى چنين نيت مى كند: سر و گردن، سر و گردن و نيمۀ راست، سر و گردن و نيمه چپ. آيا اين غسل صحيح است.

جواب: در فرض سؤال غسل صحيح است، ولى در شستن طرف راست و چپ شستن سر لازم نيست، اما احوط شستن گردن است.

«سؤال 2722» اگر كسى در غسل كردن، آب زياد مصرف مى كند. آيا غسل او صحيح است؟ و آيا در اين مورد فتواى حضرت عالى عوض شده است؟

جواب: اصل غسل صحيح است، ولى اسراف در ريختن آب اشكال دارد و در فتواى مزبور تغييرى حاصل نشده است.

«سؤال 2723» اگر پس از اتمام غسل، متوجه مانع در ناخن يا موى سمت چپ بدن خود شد و ناخن يا مو را چيد، با توجه به اين كه اكنون (پس از غسل) موضوع براى غسل مجدد منتفى شده است- چون ديگر ناخن يا مويى وجود ندارد كه به خاطر آن غسل را تجديد كند- آيا تجديد غسل لازم است؟

جواب: در فرض مذكور ظاهراً شستن محل جدا شدن مو يا ناخن جدا شده، كافى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 50

«سؤال 2724» در مورد كسى كه جهلًا در مكان غصبى نماز بخواند

در مسأله 785 توضيح المسائل فرموده ايد: نماز او صحيح است. آيا در مورد غسل در مكان غصبى هم همين طور است؟

جواب: اگر علم به غصبيت مكان نداشته، نماز و غسل او صحيح است.

«سؤال 2725» اگر انسان عمداً يا سهواً غسل جنابت را انجام ندهد؛ آيا غسل هاى واجب ديگر كه انجام داده از غسل جنابت كفايت مى كند؟

جواب: غسل جنابت از غسل هاى واجب ديگر كفايت مى كند هرچند انسان به آنها توجه نداشته باشد، ولى غسل هاى ديگر از غسل جنابت كفايت نمى كند.

«سؤال 2726» آيا مى شود در روز پنج شنبه غسل جمعه را انجام داد، در چه شرايطى اين كار صحيح است؟

جواب: اگر مى داند روز جمعه براى غسل به آب دسترسى ندارد، مى تواند روز پنج شنبه آن را انجام دهد و نيز اگر مى ترسد دسترسى به آب نداشته باشد، يا موانع ديگرى وجود داشته باشد، مى تواند آن را قبل از روز جمعه، رجائاً انجام دهد.

«سؤال 2727» آيا هنگام انجام غسل ارتماسى لازم است آلت تناسلى در حال نعوظ باشد؟ آيا باز بودن چشم ها لزومى دارد؟ و اگر به فضاى بين دو پا آب نرسد غسل باطل است؟

جواب: در غسل ارتماسى بايد آب در آنِ واحد به همۀ ظاهر بدن حتى كف پاها و بين پاها برسد، ولى نعوظ آلت تناسلى يا باز بودن چشم ها لازم نيست.

«سؤال 2728» من هر روز بى دليل جنب مى شوم و هر روز هم نمى توانم حمام بروم، در مورد نماز و روزه بايد چه كار كنم؟

جواب: اگر واقعاً جنب مى شويد بايد براى نماز و نيز قبل از اذان صبح براى روزه غسل كنيد و اگر توان نداريد و براى شما ضرر مهمى دارد بايد تيمم كنيد.

رساله استفتاءات

(منتظرى)، ج 3، ص: 51

جنابت نماز صحيح نيست و با اين حالت نماز خوانده، با توجه به اين كه شخص مذكور در آن موقع شك داشته است كه آيا به سن تكليف رسيده، چون بيش از سيزده سال نداشته و اگر مى دانست كه اين كار حرام است آن را انجام نمى داد؛ حكم نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 52

جواب: استمناء هم حرام است و هم مضر و شخص مذكور از اين عمل نزد خدا توبه كند و لازم نيست به كسى اظهار كند و اگر منى خارج شده، خودش يكى از نشانه هاى بلوغ است و نمازهايى را كه يقين دارد در حال جنابت خوانده شده قضا كند و اگر جاهل قاصر بوده؛ يعنى در يادگرفتن تكاليف كوتاهى نكرده و نمى دانسته استمناء در ماه رمضان مبطل روزه است كفاره لازم نيست، اما قضا لازم است و اگر مقصر بوده علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب كفارۀ جمع لازم است و اگر با توجه به جنابت روزه گرفته روزه ها را نيز قضا كند.

«سؤال 2733» مدتى است دچار افسردگى مزمن شده ام، علتش يك گناه است به اسم استمناء، پيش روان پزشك كه رفته ام مى گويد: «اين امر طبيعى براى جوان امروز است، اما در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به علت ازدواج زودرس يك امر غير طبيعى و يك انحراف بود، در حال حاضر خود ارضايى جلوى گناهان بزرگ ترى مثل زنا را مى گيرد» تقاضا دارم با توجه به شرايط زمان و مكان، جواب را بيان فرماييد.

جواب: استمناء در همۀ شرايط حرام است و راه پرهيز از گناهان جنسى ارتكاب گناه ديگرى

نيست، بلكه ازدواج و يا تحفظ به وسيلۀ روزه گرفتن و ورزش كردن زياد و نيز نخوردن غذاهاى مشهّى و دورى از مشاهدۀ صحنه ها و فيلم هاى محرك جنسى است.

يا دفعات بعدى به همين جهت تقاضامندم حكم جنين تشكيل شده را بيان فرماييد.

جواب: در فرض سؤال كه جريان خون بيش از ده روز نيست خونى كه پس از ايام عادت ديده مى شود، اگر آن صفات را نداشته باشد بنابر احتياط بايد بين احكام حيض و استحاضه جمع شود و به هر صورت چون اطمينان به پاكى كرده بوده ايد گناهى نكرده ايد و جنين مذكور هم فرزند شرعى و طبيعى شماست و سقط آن حرام و موجب پرداخت ديه مى شود.

«سؤال 2737» خانمى در اوايل دورۀ باردارى، ده روز پشت سر هم و بدون سقط جنين دچار خونريزى شده است و روز دهم از صبح تا ظهر خونى نديده، اما بعد از ظهر دوباره خون مى بيند. بفرماييد حكم اين خون چيست؟ و آيا مى توان با آن نماز خواند؟

جواب: اگر خون ها نشانه ها و شرايط حيض را داشته باشد نبايد نماز بخواند و روزه هم صحيح نيست و از شرايط حيض اين است كه بيش از ده روز نمى شود و اگر پس از ده روز ادامه داشته باشد پس اگر عادت دارد مقدار عادت حيض، و بقيه استحاضه است كه بايد همراه غسل نماز بخواند و روزه بگيرد كه اگر كثيره يا متوسطه باشد تفاوت دارد كه شرح آن در توضيح المسائل بيان شده است.

«سؤال 2738» خانمى خونريزى وى قطع مى شود، ولى تا روز هشتم ترشحاتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 54

زرد رنگ و قهوه اى مشاهده مى كند. آيا اينها دليل عادت است؟ و آيا نزديكى با او در اين ايام حرام است؟

جواب: آنچه بعد از عادت و قبل از روز دهم خارج مى شود اگر صفات حيض از قبيل رنگ و

غيره در آن وجود دارد محكوم به حيضيّت است و اگر زرد و قهوه اى باشد بنابر احتياط بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند؛ يعنى در مسجد نرود و نزديكى نكند و در عين حال اعمال مستحاضه را انجام دهد.

«سؤال 2739» با توجه به اين كه برخى شرايط اقليمى و مصرف بعضى از غذاهاى جديد ممكن است موجب ادامه پيدا كردن عادت ماهيانۀ خانم ها به طور طبيعى تا پنجاه سالگى يا بالاتر شود؛ احكام اين گونه خانم ها براى يائسگى چگونه است؟

جواب: اگر بعد از پنجاه سالگى خون واجد شرايط حيض باشد بنابر احتياط تا شصت سالگى، بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند؛ يعنى نماز را با اعمال مستحاضه انجام دهد و مثلًا دست روى خط قرآن نگذارد و در مسجد نيز نرود.

«سؤال 2740» من زن 30 ساله اى هستم كه قبل از دوران قاعدگى كامل، يك تا سه روز لكه هاى زرد رنگِ متمايل به قهوه اى مى بينم. اين لكه ها در حالى به تدريج متمايل به قهوه اى مى شود كه مقدار آن كم بوده و شبيه استحاضۀ قليله است. اگر اين مدت را جزء حيض حساب كنم مدت حيض ده روز مى شود. سؤال اين است كه اين مدت جزء حيض است و يا استحاضه حساب كنم و تكليف نماز و روزۀ من در اين مدت چيست؟

جواب: در صورتى كه شما صاحب عادت عدديه و وقتيه مى باشيد؛ يعنى در وقت معينى از ماه- مثلًا اول ماه- به عدد مشخصى- مثلًا هفت روز- خون مى بينيد يا صاحب عادت وقتيه فقط هستيد؛ يعنى در وقت معينى از ماه- مثلًا اول ماه- خون مى بينيد، ولى عادت عدديه نداريد؛ يعنى يك ماه- مثلًا

5 روز- و ماه ديگر- مثلًا 6 روز- خون مى بينيد در صورتى كه لكه هايى كه قبل از وقت حيض خود به مدت يك يا دو روز مى بينيد خون باشد، گرچه صفات و نشانه هاى خون حيض را نداشته باشد و در حيضيّت طورى است كه گفته مى شود حيض شما جلو افتاده بايد در آن مدت به احكامى كه براى زن حائض گفته شده عمل كنيد؛ يعنى نماز نخوانيد و روزه هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 55

نگيريد، ولى بعداً قضاى روزه ها را به جا آوريد و اگر شما صاحب عادت عدديه فقط هستيد؛ يعنى تعداد روزهاى عادت شما ثابت است- مثلًا هفت روز- ولى وقت هر بار متفاوت است- مثلًا يك بار از اول ماه و بار ديگر از پنجم ماه- پس روزهايى كه خون در آنها نشانۀ حيض را دارد و با عادت شما مساوى است را حيض و بقيه روزهايى كه خون ديده ايد، ولى نشانه حيض ندارد را استحاضه قرار دهيد، اما در تمام صورت هاى گفته شده، اگر به لكه هايى كه در آن يكى دو روز مى بينيد خون گفته نمى شود، بلكه فقط به صورت ترشحات زرد رنگ است در آن مدت شما حيض نبوده و بايد نماز و روزه ها را انجام دهيد.

«سؤال 2741» كلاس اول دبيرستان بودم كه متوجه شدم غسل هايى كه از اول تكليف (شروع حيض) تاكنون انجام داده ام همه باطل بوده است و يادم نيست كه پس از ماه رمضان آن سال متوجه اشتباهم شده ام يا قبل از آن. با توجه به اين كه قبل از آگاهى به طريقۀ صحيح غسل، در اشتباه محض بوده ام و اصلًا از تكليف خود آگاه نبوده ام؛ تكليف من

نسبت به عبادات دوران جهل چيست و چه مدت از آن را بايد قضا كنم؟

جواب: چون بقاى بر حيض عمدى نبوده ايد روزه ها قضا ندارد، ولى نمازها را به مقدارى كه يقين داريد كمتر از آن نيست بايد قضا كنيد.

«سؤال 2742» خانمى هستم كه مدتى غسل هاى حيض را اشتباه انجام مى دادم به اين صورت كه ابتدا سمت چپ را غسل مى دادم و سپس سمت راست را. بفرماييد حكم نمازها و روزه هايى كه در اين مدت انجام داده ام چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب غسل شما صحيح نبوده، ولى چون مبنى بر احتياط است مى توانيد اين احتياط را به فالاعلم مراجعه بفرماييد.

«سؤال 2743» قسمتى از يك آيه از سوره هاى قرآن كه سجدۀ واجب دارد در دعاى كميل آورده شده است. آيا زن حائض مى تواند اين بخش از دعا را بخواند؟

جواب: در مفروض سؤال، بنابر احتياط واجب، زن حائض هيچ جزئى از آيه هاى سوره هاى سجده را نيز حتى به قصد دعا نخواند.

«سؤال 2744» با توجه به اين كه براى زن حائض خواندن بيش از هفت آيه از قرآن كريم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 56

اشكال دارد؛ اگر نذر، محدود به زمان خاص باشد مثلًا نذر كنم كه 40 روز هر روز پشت سر هم سورۀ «يسٰ» را بخوانم و يا در ماه مبارك رمضان ختم قرآن بردارم و يا به مناسبتى به عهده ام گذارند، وظيفه ام چيست؟ و اگر اشكال دارد و تا امروز كه نمى دانستم؛ آيا كفاره بايد بدهم؟ و آيا مى توانم تا هفت آيه را بلند و بقيه را آهسته بخوانم؟

جواب: خواندن بيش از هفت آيه از سوره هايى كه سجده واجب ندارند بر حائض كراهت دارد، ولى حرام نيست؛ و

اگر نذر كرده باشد كه بيش از هفت آيه در زمان خاصى بخواند و در آن زمان حائض باشد، ظاهراً نذر منعقد نمى شود و وظيفه اى ندارد؛ و اگر ختم قرآن به عهده مى گيرد چنانچه مجانى باشد و سوره هاى سجده دار تلاوت نشود اشكال ندارد، و اگر به نحو اجاره باشد چنانچه متعارف چنين است كه ختم قرآن در حال حيض نباشد صحت عمل به اجاره در آن حال، محل اشكال است.

«سؤال 2745» خواندن زيارت عاشورا و دعاى توسل و رفتن به مهديه و نشستن سر سفره حضرت ابوالفضل با وجود عذر شرعى (مثل حيض و جنابت) چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2746» آيا زن حائض مى تواند سجدۀ زيارت عاشورا و يا سجده هاى ديگر را به جا آورد؟

جواب: سجده زيارت عاشورا براى او مانعى ندارد و سجده هاى واجب قرآن را نيز پس از شنيدن لازم است انجام دهد و طهارت در آنها شرط نيست، البته قرائت سوره هاى سجده دار جايز نيست

«سؤال 2747» اگر خانمى در حال حيض، غسل جنابت به عهده اش باشد؛ آيا مى تواند در همان حال غسل جنابت انجام دهد يا اين كه بايد پس از پاكى از حيض غسل جنابت كند؟

جواب: صحيح بودن غسل جنابت در حال حيض مشكل است، پس هنگامى كه از حيض پاك شد و غسل جنابت انجام داد از غسل حيض هم كفايت مى كند و لازم نيست براى حيض جداگانه غسل كند، هرچند خوب است در هنگام غسل، هم نيت جنابت و هم نيت حيض را كند؛ و چنانچه در حال حيض، غسل جنابت كرده است احتياطاً بعداً نيز علاوه بر غسل حيض غسل جنابت نيز انجام دهد و براى نماز وضو هم

بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 57

قرآن را بخواند. آيا واجب است وضو يا غسل كند و آن عمل را انجام دهد و اگر بين نماز و عمل واجب ديگر خون نبيند چه حكمى دارد؟ و آيا اعمال واجب با مستحب تفاوتى دارد؟

جواب: بر زن مستحاضه براى قرائت قرآن و زيارت عاشورا و مانند آن، چه با نذر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 58

واجب شده يا نه؛ وضو و غسل واجب نيست هرچند در هر صورت وضو گرفتن مستحب است، مگر اين كه نذر كرده باشد آن امور را با وضو يا غسل انجام دهد كه در اين صورت بايد طبق نذر خود عمل كند و اگر بخواهد كار ديگرى غير از نماز كه نياز به وضو دارد انجام دهد بنابر احتياط واجب، وضوى ديگرى بگيرد.

«سؤال 2752» اگر بعد از غسل استحاضه و قبل از وضو و نماز، حدث اصغر سر زد؛ آيا غسل او باطل شده است؟

جواب: مستحاضۀ متوسطه و كثيره- بنابر احتياط- وضو را پيش از غسل انجام دهد.

«سؤال 2753» اگر مستحاضۀ كثيره يا متوسطه براى نماز به وظيفه اش عمل كرده، اما پس از نماز اول، استحاضۀ او قليله شده است، آيا براى نماز بعدى به خاطر خروج از حالت كثيره يا متوسطه به قليله، غسل لازم است؟

جواب: براى اولين نماز بعد از آن هم، طبق وظيفۀ حالت قبل عمل كند، ولى براى نمازهاى بعد از آن به وظيفۀ مستحاضۀ قليله عمل كند.

«سؤال 2754» در روزۀ مستحاضۀ قليله، در صورتى كه جلوگيرى از خروج خون ضرر نداشته باشد؛ آيا بايد در مجراى خون مانعى بگذارد تا لكه نبيند و خون خارج نشود؟

جواب: اگر ضرر ندارد احتياطاً در طول مدت

روزه، از بيرون آمدن لكه هاى خون جلوگيرى كند.

«سؤال 2755» اگر در ماه رمضان بعد از نماز مغرب و عشا، استحاضۀ متوسطه يا كثيره شود چه تكليفى براى روزۀ فردا دارد؟ آيا كافى است كه غسل، فقط بعد از اذان صبح و براى نماز صبح باشد؟

جواب: در فرض مذكور نيز احتياطاً براى جهت صحيحى، مثل نماز شب، قبل از اذان صبح غسل كند.

«سؤال 2756» در استحاضۀ متوسطه در ماه رمضان، آيا بايد براى نماز يا روزه، قبل از اذان صبح يا بعد از اذان صبح غسل كرد؟

جواب: مستحاضۀ متوسطه يا كثيره احتياطاً قبل از فجر براى جهت صحيحى مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 59

نماز شب و مانند آن غسل كند و اگر بعد از آن خون خارج شد، بعد از اذان براى نماز صبح نيز آن را اعاده كند.

سر باشد و از آيۀ شريفۀ قرآن مى توان حكم كلى حرمت تلويث و آلوده كردن قرآن را استفاده كرد.

«سؤال 2758» آيا از افراد متوفى هنگام دفن اجزاى مصنوعى، مانند دندان هاى مصنوعى و هر چيز غير طبيعى را بايد جدا كرد؟

جواب: لازم نيست.

زمان وداع با بوسيدن شخص مزبور احساس كرده اند كه بدن وى داراى حرارت است آن هم حرارتى كه در انسان زنده احساس مى شود. با وجود احتمال عقلايى بر زنده بودن فرد مزبور، آيا نبش قبر واجب است؟

جواب: با احتمال عقلايى زنده بودن، نبش قبر واجب است.

«سؤال 2761» در صورتى كه چند ميّت در يك قبر در حالى دفن شوند كه استخوان هاى آنها مخلوط شده و در ميان آنها برخى هستند كه غسل داده نشده و يا بر آن نماز خوانده نشده است در اين صورت آيا نبش قبر واجب است؟

جواب: در صورتى كه بر ميّت نماز نخوانده، يا نمازى كه خوانده اند باطل باشد بايد نماز را بر قبر او بخوانند؛ ولى اگر بدون غسل يا با غسل باطل دفن كرده باشند، در صورتى كه بدن ميّت متلاشى نشده باشد، بايد نبش قبر شود و او را غسل دهند.

«سؤال 2762» اين جانب وكيل مرحوم ... مى باشم پس از سال ها كه از دفن ايشان مى گذرد فعلًا قبر اين مرحوم وسط خيابان قرار گرفته و محل تردد ماشين ها و افراد گرديده و باعث هتك حرمت ايشان و ناراحتى فرزندان آن مرحوم شده است. آيا مى شود مقبرۀ ايشان را طورى كه باعث نبش قبر نگردد، مثلًا بتون ريزى كرد و به جاى ديگر منقل كرد؟

جواب: با فرض مذكور، اشكالى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 61

«سؤال 2763» قبرى بر اثر آب و يا رانش زمين، مخروبه شده و استخوان هايى هم به چشم مى خورد. البته از اهل آن شهر و ديار نيستم و كسى را هم نمى شناسم، ولى مى دانم قبرستان مسلمين است حكم چيست؟

جواب: اگر مى توانيد مقدارى خاك روى آنها بريزيد.

«سؤال

2764» در شهرستان فرخ شهر يك قبرستان قديمى وجود دارد كه حدوداً 30 سال است ميتى در آن دفن نمى شود. اخيراً شهردارى اقدام به تسطيح آن كرده است.

از طرفى مردم از ترس احتمال تخريب قبور اموات، اقدام به نبش قبر اقوام و اموات خود كرده و امواتى كه بيش از 30 يا 40 سال قبل دفن شده اند را در جاى ديگر دفن مى كنند.

آيا اين كار جايز است؟

جواب: نبش قبر جز در موارد ضرورى آن هم قبل از اين كه جسد متعفّن و يا متلاشى شود جايز نيست و مورد سؤال هم از موارد ضرورى نيست.

«سؤال 2765» حكم نبش قبرهاى دسته جمعى و حكم استخوان هاى مردگانى كه اين چنين دفن شده اند چيست؟ با علم به اين كه اين استخوان ها هنگام نبش قبر و استخراج آنها با هم مختلط شده. و نيز با علم به اين كه نماز، بر جنازۀ كسانى كه توسط حكومت طاغوت اعدام و اين چنين دفن شده اند، خوانده نشده است؟

جواب: در فرض مذكور، جواز نبش قبر مشكل است، زيرا مظنون اين است كه جنازه ها متلاشى شده و نبش قبر موجب هتك آنها مى شود و در صورت جواز نبش، چنانچه استخوان ها مربوط به غير سينۀ ميّت باشند، غسل داده شده و بنابر احتياط با كفن دفن گردند و اگر مربوط به سينۀ ميّت باشند، علاوه بر غسل و كفن، نماز هم بر آنها خوانده شود و سپس دفن شوند.

كسى مى گويند كه در راه انجام وظيفۀ شرعى و عقلى خود كشته شده و شهيد به معناى خاص كسى است كه علاوه بر آن در جبهۀ نبرد نظامى با دشمنان اسلام و مسلمين كشته شده باشد.

«سؤال 2768» آيا طواف دادن مرده ها در اطراف قبور ائمۀ اطهار عليهم السلام دليلى دارد؟

جواب: طواف دادن ميّت به گِرد قبور ائمّه عليهم السلام دليلى ندارد، ولى در روايات است كه امام حسن به امام حسين عليهما السلام وصيت كرده كه پس از مرگم مرا به سوى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم متوجه ساز تا با او تجديد عهد كنم؛ سپس مرا به سوى مادرم منصرف ساز و پس از آن برگردانده و در بقيع دفن كن «1» و تأسى به معصوم عليه السلام گرچه به قصد رجا و اميد ثواب، نيكو و مستحب است و مى توان به اين قصد اموات مسلمان را به قبور معصومين عليهم السلام و مشاهد مشرّفه نزديك كرد.

«سؤال 2769» در پى دفن دسته جمعى اجساد قربانيان حادثۀ بم- برخى از علما- عكس بردارى از اجساد مجهول الهويۀ حادثه را غير شرعى اعلام و اين مسأله براى مأموران اجرايى كه قصد دارند با دفن فورى اجساد مشكل بهداشتى منطقه را حل كنند مشكلاتى را ايجاد كرده است و شناسايى بعدى ميّت را هم غير ممكن مى سازد. حكم جناب عالى در اين مورد راهگشا خواهد بود.

جواب: عكس بردارى از مجهول براى اين كه بعداً شناخته شود ذاتاً مانعى ندارد، ولى نسبت به زن ها به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«سؤال 2770» آيا طواف كردن گِرد قبور ائمه عليهم السلام و تبرك اشيا و ماليدن آنها به ضريح آن بزرگواران

دليلى دارد.

جواب: خصوص طواف، دليل معتبرى ندارد وشيعيان هم به قصد طواف اطراف مشاهد مشرّفه نمى گردند و تنها قصدشان زيارت است كه امر مستحبى مى باشد و خصوص تبرك اشيا هم دليل خاصى ندارد.

______________________________

(1)- كافى، ج 1، ص 300، ح 1.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 63

شرع بعد از تكبير اول بايد شهادتين گفته شود و در شهادتين بسم اللّه وارد نشده است.

مى شود كه به وحى مرتبط است. بنا بر اين در اين زمينه هيچ جاى استبعاد وجود ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 65

روزهاى ماه مبارك رمضان، طبق مناطق معتدل و يا مناطق استوا كه روز و شب آنها دائماً مساوى است عمل مى شود، و احتياطاً نمازها و نيز روزه ها در مناطق ديگر قضا شود. و در فرض دوم كه عكس فرض اول است نمازها و روزه ها در اوقات شرعى خود ادا مى گردد و اگر نسبت به روزه ها عسر و حرج وجود دارد و نمى تواند بگيرد قضاى آن در مناطق ديگر كه عسر و حرج ندارد انجام گيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 66

«سؤال 2780» فضانوردان مسلمانى كه به فضا مى روند با توجه به اين كه هر 90 دقيقه يك بار به دور زمين مى چرخند وقت نماز و كيفيت آن چگونه است؟

جواب: در هر 24 ساعت هر يك از نمازهاى پنچ گانه را يك مرتبه با ترتيب شرعى آن انجام دهند و بهتر است فاصلۀ متعارف زمانى بين اوقات نمازها در زمين را رعايت كنند.

«سؤال 2781» محل زندگى من بلاد كفر است در چنين سرزمينى كه اوقات شرعى را بيان نمى كنند چگونه اوقات نماز را به دست آورم؟ آيا مى توانم از طلوع تا غروب خورشيد را حساب و تقسيم به دو قسمت مساوى كنم و شروع نيمه دوم را اول ظهر بدانم؟

جواب: براى اين كه مطمئن شويد نماز را در وقت خوانده، احتياطاً نماز ظهر را تا زمان كوتاهى پس از نيمه حقيقى تأخير بيندازيد.

«سؤال 2782» آقايى مى گويد: در شرايط عادى، جمع بين نمازهاى يوميه، مطلوب شريعت محمدى نبوده و مكروه است و اگر نشانگر سبك شمردن نماز باشد جايز نيست (يعنى بايد نماز ظهر را در وقت ظهر، عصر در وقت عصر و مغرب و عشا هم هر كدام در وقت

خود خوانده شوند) نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: ظاهراً فاصله انداختن بين نمازها به خودى خود استحباب ندارد آنچه استحباب دارد تأخير نماز براى انجام آن در وقت فضيلت است و وقت فضيلت نماز عصر از زمانى است كه سايۀ شاخص به اندازۀ مثل شاخص بلند شود؛ هرچند محتمل است پس از اذان و گذشتن وقت به اندازۀ وقت نماز ظهر نيز وقت فضيلت محسوب شود و وقت فضيلت نماز عشا از هنگامى است كه سرخى طرف مشرق از بين برود.

«سؤال 2783» آيا مقلدين شما روزهاى جمعه اگر به نماز جمعه نرفتند حق خواندن نماز ظهر در اول وقت را ندارند و بايد صبر كنند تا نماز جمعه شهرشان تمام شود؟ و اگر اول وقت بخوانند نمازشان باطل است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 67

جواب: اگر نماز جمعۀ واجد شرايط، اقامه شود شركت در آن براى افراد واجد شرايط واجب است و در صورت عدم شركت از خواندن نماز ظهر قبل از اتمام نماز جمعه خوددارى شود و در صورت خواندن نماز ظهر همزمان با جمعه، صحت آن محل اشكال است.

«سؤال 2784» لطفاً معناى اصطلاحات زير را بيان فرماييد.

1- وقت زوال. 2- وقت چاشت. 3- وقت پهن شدن آفتاب. 4- صدر نهار جمعه.

جواب: منظور از وقت زوال هنگام ظهر شرعى است. چاشت اوايل صبح بعد از گذشت ساعتى از طلوع آفتاب است. مقصود از پهن شدن آفتاب ساعتى بعد از طلوع خورشيد است. مقصود از صدر نهار نيز هنگامى است كه خورشيد بالا مى آيد.

از چهار ركعت نافلۀ مغرب است و جمع آنها در قصد مشكل است.

«سؤال 2786» براى فرار از ريا، آيا مى توان نافلۀ عشا را ايستاده خواند؟

جواب: محل اشكال است.

«سؤال 2787» با توجه به اين كه نمازهاى مستحبى نوافل را در هر شرايطى مى توان به جا آورد لطفاً بفرماييد: مثلًا خانمى كه در آشپزخانه مشغول كار است، آيا مى شود در عين كار كردن نوافل را هم بخواند؟ و در اين صورت شرايطى همچون قبله و حجاب را چگونه رعايت كند؟

جواب: كسى كه نمى تواند ايستاده و رو به قبله نماز مستحبى را بخواند اشكال ندارد كه در حال حركت و با اشاره نماز بخواند، ولى شرايط ديگر طهارت و پوشش را بايد رعايت كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 68

45 درجه، نماز صحيح مى باشد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 68

«سؤال 2790» در نيمكرۀ غربى، مناطقى است كه به هر سه يا چهار طرف كه بايستيد قبله است در اين مناطق در چه جهتى اعمال شرعى را بايد انجام داد؟

جواب: در فرض سؤال، ايستادن به هر طرف از آن جهات مجزى است هرچند بهتر است براى انسجام صفوف مسلمين بناى محراب مساجد و نيز نمازهاى جماعت به سمت واحدى باشند.

در دست دارد داراى طلاست نمازهاى خوانده شده حكمش چيست؟

جواب: در صورت جهل به موضوع يا جهل به حكم و در صورت قصور نه تقصير، اعاده لازم نيست و گرنه احوط اعاده است.

«سؤال 2794» الف: نماز خواندن با اجسام غصبى كوچكى، مانند عينك، قلم، ساعت، دفترچه و ... كه حكم پوشش واجب را ندارد، آيا اشكال دارد؟

ب: آيا نمازهايى كه اين طورى خوانده است بايد قضا كند؟

جواب: الف: چون به حركات صلاتى متحرك مى شود محل اشكال است.

ب: بايد نمازها را قضا كند مگر اين كه علم به غصبيت آنها نداشته و خودش هم غاصب نباشد.

«سؤال 2795» اگر موى گربه در بين لباس ناپديد شود، آيا نماز با اين لباس صحيح است؟

جواب: اشكال دارد و بايد يقين كند لباسى كه در آن نماز مى خواند موى گربه در آن نيست.

«سؤال 2796» آيا چانۀ زن جزء وجه است كه پوشاندن آن هنگام نماز واجب نيست؟

جواب: مقدارى كمى كه جزء صورت به حساب آيد پوشيدن آن لازم نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 70

مراجع شيعه، گفتن «أشهد أنّ علياً ولى اللّه» در اذان به قصد اذان حرام است. آيا اين موضوع صحت دارد؟

جواب: شهادت به ولايت على عليه السلام جزء اذان و اقامه نيست. پس نبايد آن را به قصد جزئيت گفت، ولى اصل گفتن آن اشكال ندارد.

واجبات نماز

كه در حال حركت، ذكر گفته شود و الّا نفس حركت، موجب تكرار ذكر نيست و در هر حال به قصد قربت مطلقه بگويد؛ يعنى به قصد جزئيت نماز نباشد تا زيادى در نماز حساب شود.

«سؤال 2804» اگر موقعى كه ذكر واجب را مى گويم بى اختيار يا از روى اشتباه، بدن حركت كند اگر شك كنم كه بدن از حال آرام بودن خارج شده يا نه، آيا لازم است كه آن ذكر را دوباره بگويم؟

جواب: اگر شك در اصل خارج شدن از آرامى باشد اصل عدم، جارى است و در عين حال، اعادۀ ذكر از باب احتياط ضرر ندارد.

«سؤال 2805» در نماز فرادا، كدام يك از اين امور جايز نيست؟

1- بلند خواندن «بسم اللّه» در نمازهاى ظهر و عصر.

2- گفتن «الحمد للّه ربّ العالمين» بعد از سوره حمد.

3- گفتن «كذلك اللّه ربى» بعد از سوره توحيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 72

4- گفتن «اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بعد از تكبيرة الاحرام.

5- گفتن

«و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»

بعد از صلوات در تشهد.

جواب: بنابر احتياط در نماز ظهر و عصر فرادا «بِسْمِ اللّٰهِ»* را آهسته بگويد. اما موارد 2 تا 5: گفتن همۀ اينها بى اشكال است.

«سؤال 2806» آيا ادغام تنوين و نون ساكنه در يكى از حروف «يرملون» واجب است؟

جواب: بنابر احتياط واجب ادغام تنوين و نون ساكنه در حروف يرملون ترك نشود.

«سؤال 2807» اگر در ركعت سوم يا چهارم اشتباهاً شروع به خواندن سورۀ حمد كرد، آيا آن را ادامه دهد؟ آيا سجده سهو واجب مى شود؟

جواب: اگر در ركعت سوم، سورۀ حمد را به نيت نماز به جا آورد كافى است هرچند قبلًا قصد داشته است تسبيحات

بخواند و نبايد آن را رها كند، ولى اگر بدون قصد، حمد به زبانش بيايد، بايد آن را از همان جا كه متوجه شد رها كند و با قصد، تسبيحات اربعه و يا حمد را بخواند.

«سؤال 2808» اگر شخصى فكر كرده كه جملۀ «كذلك اللّه ربى» در ركعت دوم بعد از هر سوره اى مستحب است و در نماز بعد از سوره «انا انزلناه» نيز «كذلك اللّه ربى» مى گفته است. آيا نمازش اشكال دارد و بايد قضا كند؟

جواب: اگر جاهل قاصر باشد مشمول

«لا تعاد»

است و قضا ندارد، بلكه بعيد نيست در مقصر هم جارى باشد.

«سؤال 2809» اگر كسى هنگام نماز پس از قرائت حمد يكى از سوره هاى «توحيد» يا «كافرون» را شروع كرد نمى تواند آن را رها كرده و سورۀ ديگرى بخواند حال اگر در نمازى خاص باشيم كه بايد سوره اى مخصوص غير از اين دو سورۀ فوق را بخوانيم تكليف چيست؟ و اگر از روى فراموشى و حواس پرتى «بسم اللّه» را به نيت سورۀ توحيد گفتيم. آيا نمى شود آن را رها كرد و سورۀ مخصوص را خواند؟

جواب: در نمازهاى مستحبى مانعى ندارد، ولى سوره اى را كه بعداً شروع مى كند به قصد استحباب خاص آن نماز نخواند، بلكه به قصد قربت مطلقه بخواند و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 73

نمازهاى واجب غير از نماز جمعه كه مى تواند به سورۀ جمعه و منافقين عدول كند.

احتياطاً سورۀ توحيد را تمام كرده و بعد سورۀ مورد نظر را به قصد قربت مطلقه (يعنى به قصد قرائت قرآنى كه در همه جا از جمله در نماز استحباب دارد) بخواند.

«سؤال 2810» آيا در پايان قرائت مى شود «صدق اللّه

العلى العظيم» گفت؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2811» در نماز واجب، آيا خواندن حمد و سوره از روى نوشته جايز است؟

جواب: مانع ندارد.

«سؤال 2812» آيا انسان مى تواند دعا يا سوره اى را در نماز واجب يا مستحبى از روى كتاب بخواند و آيا مى تواند در هنگام نماز خواندن خم شده قرآن يا كتاب دعا را از روى زمين بردارد و از رو بخواند؟

جواب: خواندن دعا يا قرآن در نماز از روى كتاب مانعى ندارد، ولى بنابر احتياط كتاب را روى ميز يا صندلى يا طاقچه بگذارد كه نخواهد خم شود.

«سؤال 2813» دخترى هستم 24 ساله كه براى خواندن نماز دچار مشكل شده ام و براى اين كه كلمات نماز را درست ادا كنم چندين مرتبه آنها را تكرار مى كنم و نماز خواندن برايم يك معضل شده است، آيا مى توانم به يك بار ادا كردن اكتفا كنم و خود را از اين مهلكه نجات دهم.

جواب: چون دچار وسواس هستيد نبايد به شك هاى خود اعتنا كرده و به يك مرتبه ادا كردن الفاظ بايد اكتفا كنيد.

«سؤال 2814» اين جانب چند ماهى است كه به خاطر كسالت، توان خواندن حمد و سوره را ندارم. آيا مى توانم نمازم را بدون حمد و سوره بخوانم؟

جواب: هرچند حمد و سوره و ساير اذكار از اركان نماز نيست، ولى واجب است به هر نحو ممكن خوانده شوند؛ اما اگر منظور شما فراموش كردن بعضى كلمات و جملات حمد و سوره است مى توانيد به خاطر محذور مذكور، آن را به وسيلۀ نوشته يا وسيلۀ صوتى و يا كسى كه آن را به شما تفهيم كند بخوانيد و اگر مقصود شما ناتوانى به خاطر ضعف جسمى است به هر طور كه

مى توانيد ولو با فاصله، كلمات را ادا كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 74

«سؤال 2815» گاهى انسان زياد سرفه مى كند به طورى كه در قرائت نماز- موقع گفتن ذكر و از كثرت سرفه- از حالت آرام بودن خارج مى شود، آيا ذكرى را كه در اين حالت گفته بايد دوباره به قصد قربت مطلقه بگويد يا تكرار لازم نيست؟

جواب: اگر كلمات صحيحاً و در حال آرامش ادا نشد بايد به قصد قربت مطلقه تكرار شود.

«سؤال 2816» در مسألۀ 919 توضيح المسائل مى فرماييد: «مستحب بلكه احوط است پيش از رفتن به ركوع در حالى كه راست ايستاده تكبير بگويد و حتى الامكان ترك نشود و براى تكبير دست ها را بلند كند». آيا اين احتياط واجب است يا مستحب؟ و آيا اين احتياط شامل بلند كردن دست ها هنگام گفتن تكبير هم مى شود؟

جواب: احتياط نسبت به اصل تكبير ترك نشود و نسبت به بلند كردن دستها مستحب است.

«سؤال 2817» آيا حضرت عالى تسبيحات اربعه را در ركعت سوم و چهارم سه مرتبه فتوا مى دهيد، يا احتياط مى كنيد كه بتوانيم به «فالاعلم» رجوع كنيم.

جواب: اين حكم در حقيقت فتواست و از موارد جواز رجوع به غير نيست.

چيست؟

جواب: اگر نتواند سر را نگه دارد و بى اختيار دوباره به جاى سجده برسد روى هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 75

يك سجده حساب مى شود و اگر ذكر نگفته باشد بايد به قصد قربت مطلقه؛ يعنى بدون قصد وجوب يا استحباب بگويد.

«سؤال 2821» اگر در سجده بدون جدا شدن پيشانى از مهر، با حركت دادن پيشانى بر روى مهر مانعى، مانند چادر را بر طرف كند آن سجده چه حكمى دارد؟

جواب: اشكال ندارد، اما در حال حركت ذكر سجده را نگويد.

«سؤال 2822» آيا كرم يا لوازم آرايشى كه خانم ها به صورتشان مى زنند براى سجده مانع حساب مى شود يا خير؟ پودر و كرم پودر نيز چه حكمى دارد؟

جواب: اگر كرم و مانند آن در پيشانى باشد جسميت دارد نبايد با آنها سجده كند.

«سؤال 2823» اخيراً تسبيح هايى درست كرده اند كه زير شيخك آن مهر كوچكى به شكل دايره و به قطر يك و نيم سانتى متر مى باشد آيا اين مقدار مُهر براى سجده كفايت مى كند؟

جواب: ظاهراً مانعى ندارد.

«سؤال 2824» با توجه به اين كه نماز مستحبى، برخى از احكام نماز واجب را ندارد، مثل نماز در حال حركت و امثال آن، آيا در نماز مستحبى مى توان بر فرش سجده كرد؟

و حكم سجده بر دستمال كاغذى چيست؟

جواب: از نظر آنچه سجده بر آن صحيح است فرقى بين نماز مستحبى و واجب نيست و در مورد دستمال كاغذى اگر معلوم نباشد كه از چيزى كه سجده بر آن صحيح است ساخته شده است اشكال دارد، ولى در صورت نبودن چيزى كه سجده بر آن صحيح است [دستمال كاغذى] بر موكت و قالى تقدم دارد.

«سؤال 2825» پس از شنيدن آيۀ سجده دار

از نوار ضبط، آيا سجده واجب مى شود؟

و اگر قارى چند مرتبه آيۀ سجده دار را تكرار كند، آيا براى هر بار تكرار يك سجده لازم است و يا در مجموع يك سجده كافى است؟

جواب: در صورت گوش دادن، سجده واجب است و در صورتى كه صداى آن به گوش انسان بخورد نيز بنابر احتياط سجده واجب مى شود و با تكرار خواندن و شنيدن، تكرار سجده لازم است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 76

هر جاى نماز جايز است ذكر يا دعايى را انجام داد و يا آيه اى را از قرآن بخوانيد.

«سؤال 2833» آيا هنگام نماز، گفتن «بحول اللّه تعالى و قوته اقوم و اقعد» اضافه كردن «تعالى» در ذكر مزبور اشكال دارد؟

جواب: اشكال ندارد، ولى نه به قصد ورود، بلكه به قصد ذكر مطلق.

«سؤال 2834» اگر كسى در نماز، قنوت يا تشهد يا سلام يا ذكر بيجايى را اشتباهاً بگويد؛ آيا بايد هر جا كه متوجه شد فوراً بدون اين كه يك حرف هم زيادتر بگويد توقف كند؟

جواب: بله، مگر اين كه آنچه مى گويد ذكر باشد و آن را به قصد مطلق ذكر بگويد.

انسان در ركعتى كه قنوت ندارد قنوت بخواند؛ آيا نمازش صحيح است و آيا سجدۀ سهو بر او واجب مى شود؟

جواب: در مفروض سؤال، نمازش صحيح است و بنابر احتياط دو سجدۀ سهو به جا آورد.

«سؤال 2840» آيا كسى كه فكر كرده كه در قنوت جايز است ادعيه به فارسى خوانده شود بايد نمازهايش را اعاده كند؟

جواب: اگر جاهل قاصر بوده و هيچ احتمال خلاف نمى داده اعاده لازم نيست.

نمى شود، بلكه تخيير است؛ پس چرا فقها حكم وجوب از آن فهميده اند؟

جواب: ادلّۀ وجوب شكسته خواندن نماز در سفر و نحوۀ استفادۀ آن از قرآن با توجه به تفسير آن در روايات وارده، به تفصيل در كتب فقهى استدلالى و از جمله كتاب «البدر الزاهر» اين جانب ذكر شده است.

«سؤال 2855» اگر كسى در مسافرت، به جاى نماز دو ركعتى، نماز چهار ركعتى بخواند و بعد از وقت متوجه شود كه بجاى دو ركعتى، چهار ركعتى خوانده؛ آيا آن نماز چهار ركعتى، مجزى و مكفى است يا بايد قضا كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 82

جواب: اگر اصل حكم، يعنى اين كه بر مسافر نماز قصر واجب است را مى دانسته است بايد نماز خود را قضا نمايد.

«سؤال 2856» آيا در سفرهاى تلفيقى مقصد مسافر، انتهاى سفر و جايى كه كار دارد محسوب مى شود يا اول شهر مقصد؟

جواب: مبدأ حساب مسافت، آخرين ساختمان هاى شهر يا روستاى مبدأ است و منتهاى مسافت، اول شهر يا روستاى مقصد است و در اين حكم فرقى بين بلاد كبيره و صغيره و نيز فرقى بين مسافت سفر امتدادى و تلفيقى نيست.

«سؤال 2857» الف: آيا در تحقق قصد اقامۀ ده روز، نماز خواندن و روزه گرفتن دخالت دارد؟ يعنى چنانچه مثلًا زنى مى خواهد در جايى قصد اقامۀ 10 روز نمايد و علم هم دارد كه روز پنجم خون حيض مى بيند، با اين وجود مى تواند قصد اقامۀ ده روز نمايد؟

ب: چنانچه همين خانم از ابتدا قصد دارد كه در 5 روز آخر كه معفوّ از نماز و روزه هست به مادون مسافت شرعى و بيرون از محلّ قصدِ اقامه رفت و آمد داشته باشد،

آيا قصد اقامه تحقق پيدا مى كند يا حكم ساير افراد را دارد؟

جواب: الف: خواندن نماز چهار ركعتى و يا روزه گرفتن در تحقق قصد اقامۀ ده روز دخالتى ندارد. بله، خواندن يك نماز چهار ركعتى ادا در صورتى اثر دارد كه كسى قصد ده روز ماندن در محلى داشته باشد و يك نماز چهار ركعتى ادا بخواند و بعد از آن در ادامۀ اقامۀ ده روز ترديد پيدا كند و يا منصرف شود، در اين صورت تا وقتى در محلّ اقامت مى ماند لازم است نمازها را تمام بخواند. بنابراين در فرض سؤال اگر واقعاً قصد ماندن ده روز را دارد هرچند مى داند چند روز از خواندن نماز معذور است تا زمانى كه مى تواند نماز بخواند بايد تمام بخواند.

ب: در فرض سؤال كه هنگام قصد اقامه قصد دارد به خارج از محل اقامت رفت و آمد داشته باشد هرچند مادون مسافت شرعى باشد قصد اقامۀ او محقق نمى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 83

باعث شده كه در قم ساكن شويم؛ اكنون حدود دوازده سال است كه در قم زندگى مى كنيم و براى ديدار اقوام و آشنايان به شهرستان مى رويم، با توجه به اين كه آن شهرستان وطن اصلى ما بوده است، وظيفه ما در مورد نماز و روزه، هنگام مسافرت به آنجا چيست؟

جواب: وطن به معناى اقامتگاه فعلى انسان است؛ اگر شما عملًا مقيم قم مى باشيد و به آن شهرستان گاهى براى ديدار مى رويد، آنجا ديگر وطن شما نيست؛ ولى اگر در سال چندين ماه هم در آنجا مى مانيد، كه طبعاً دو اقامتگاه داريد بايد در آن جا نيز نماز را تمام بخوانيد.

«سؤال 2860» شما در جواب استفتايى فرموده ايد «براى صدق وطن قصد اقامت چند ساله لازم است» منظور از چند سال چيست، آيا قصد دو سال كافى است؟

جواب: كفايت قصد اقامۀ دو سال در صدق وطن مشكل است، اقلًا بايد چهار يا پنج سال باشد به شرطى كه مانند شخص مواطن در آن جا زندگى كند و خود را مسافر نبيند.

«سؤال 2861» از جهت قصر و اتمام، تا چه زمانى فرزندان تابع پدر و مادرند؛ آيا فرزند، قبل از جدا شدن از خانواده مى تواند براى خود وطن ديگرى انتخاب كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 84

جواب: فرزندان تا زمانى كه با انتخاب خود زندگى مستقل پيدا نكرده اند و عملًا تابع پدر و سرپرستِ خود مى باشند در احكام وطن تابعند و اگر زندگى مستقل دارند از تابعيت خارج مى گردند.

فعليت ملاك است. همين كه محل زندگى تغيير داده شده و در جايى غير از وطن اصلى مثل اهالى آن محل مشغول زندگى است به طورى كه تا كارى برايش پيش نيايد از آن جا خارج نمى شود حكم وطن پيدا مى كند؛ و وطن اصلى را كه رها كرده تا به آنجا بر نگردد و عرفاً اقامتگاه فعلى او محسوب نشود، حكم وطن را ندارد.

دو نماز، ظهر را شكسته و عصر و نمازهاى آينده را هم شكسته و هم تمام بخواند. هرچند ممكن است گفته شود: در مفروض سؤال، علم اجمالى به بطلان يكى از دو نماز ظهر و عصر منحل مى شود، زيرا يقين دارد به بطلان عصر [يا از آن جهت كه خودش بنفسه مصداق علم اجمالى است و يا از آن جهت كه شايد نماز ظهر باطل بوده، پس نماز عصر نيز باطل مى باشد] بنابراين، قاعدۀ فراغ در ظهر بدون معارض جارى است، پس حكم به صحت ظهر مى شود و عصر را تماماً اعاده كرده و نمازهاى آينده را نيز تماماً به جا مى آورد.

«سؤال 2865» در محل زندگى ما اروپا در خارج شهر، شهرك هاى كوچكى به فواصل يك تا 20 كيلومتر هستند كه محل كار و تردد بنده بوده و برخى از اين شهرك ها داراى تشكيلات ادارى و شهردارى اند. آيا تردد به اين شهرك ها موجب شكسته شدن نمازها نمى شود؟

جواب: اگر عرفاً شهرك ها از محله هاى شهر مورد سكونت محسوب شده و همگى يك شهر حساب مى شوند تردد در آنها بى اشكال است، مانند تردد در محله هاى تهران بزرگ و حكم سفر ندارد و اگر فرضاً جدا محسوبند تردد در مسافت كمتر از چهار فرسخ شرعى- حدود 5/ 22 كيلومتر- نماز شكسته نمى شود.

«سؤال 2866» در سفر حج ده روز در مكه قصد اقامت كردم و پس از آن به عرفات رفتم و مجدداً به مكه باز گشتم، با توجه به اين كه پس از بازگشت به مكه كمتر از ده روز در مكه مانده ام تكليف نمازم پس از بازگشت به مكّه چيست؟

جواب: بنابر احتياط، در مورد مذكور هم شكسته و هم تمام

بخوانيد، هرچند بنابر اقوى وظيفۀ شما شكسته است، زيرا از عرفات قصد سفر به وطن را دارد.

«سؤال 2867» همان گونه كه مستحضريد: جلال آباد با نجف آباد مقدار كمى فاصله دارد، ما از جلال آباد به قصد قم حركت كرده و به نجف آباد كه رسيديم نماز را تمام خوانديم، چون فاصلۀ بين دو شهر بسيار كم است. آيا نماز ما صحيح بوده است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 86

جواب: اگر نجف آباد وطن و اقامتگاه فعلى شما نيست و از حدّ ترخّص جلال آباد خارج است در مفروض سؤال، نماز شما شكسته است.

«سؤال 2868» با توجه به مسألۀ 1105 توضيح المسائل حضرت عالى در مورد مسافرى كه رفتن او سه فرسخ و برگشتن او پنج فرسخ باشد، فرموده ايد كه نماز او تمام است، اما در درس خارج چنين مواردى را از مصاديق سفر امتدادى دانسته و در نتيجه حكم به قصر نماز كرديد، آيا فتوا عوض شده است؟

جواب: آنچه در بحث مطرح شد سير سه فرسخ و پنج فرسخ دورى بود كه در واقع مسير هشت فرسخى امتدادى است نه تلفيقى، پس فتوا عوض نشده است.

«سؤال 2869» با توجه به اين كه «قصد سفر» از جمله شروط شكسته شدن نماز است، لذا اگر كسى را در حال خواب يا بيهوشى به اندازۀ مسافت شرعى، نقل مكان دهند در حالى كه قصد مسافت نداشته باشد؛ آيا موجب شكسته شدن نماز يا جواز افطار روزه مى شود؟

جواب: نماز در صورتى شكسته مى شود كه قصد مسافت با ديگر شرايط آن وجود داشته باشد و در فرض سؤال چنين نيست، پس نماز شكسته نيست.

«سؤال 2870» براى شكسته شدن نماز آيا سفر موضوعيت دارد يا شغل؟ و همچنين چه

فرقى است بين كسى كه شغلش در سفر است با كسى كه شغلش سفر است؟ و آيا دانشجو شغلش در سفر است يا شغلش سفر است؟

جواب: به نظر اين جانب فرق بين سفرى كه در ارتباط با شغل باشد با سفرى كه خودش شغل باشد نيست و موضوع سفر شغلى است كه از حكم قصر در سفر، استثنا شده است. بنابراين اگر دانشجو مدتى طولانى در محلى سكونت داشته باشد كه مثل اهل آن محل مركز زندگى اش آن جاست، آن جا حكم وطن را دارد و نمازش تمام است و در راه رفتن به چهار فرسخ نمازش در بين راه شكسته است اگر به وطن يا محلى كه قصد اقامه ده روز را دارد بخواهد سفر كند، ولى اگر مرتب در كمتر از ده روز رفت و آمد مى كند در همه جا نمازش تمام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 87

او همراه با زيارت باشد چطور؟ و اگر صرفاً براى زيارت سفر مى كند تكليف او چيست؟

جواب: اگر حداقل در هر هفته يك روز براى انجام كار يا كارهايى به سفر مى رود چه براى كسب درآمد و چه براى كارهايى كه درآمد ندارد، مانند خدمت به ديگران يا تبليغ، نماز و روزه اش تمام است؛ هرچند در ضمن سفرها زيارت يا تفريح هم وجود داشته باشد، ولى اگر صرفاً براى زيارت يا تفريح و مانند آنها سفر مى كند حكم سفر دارد و نماز و روزه اش شكسته است.

«سؤال 2874» محل زندگى ام شيراز و محل كارم اهواز است و چون پيمانكارم، زمان و مدت تردد به اهواز مشخص نيست لطفاً در مورد نماز و روز مرا راهنمايى كنيد.

جواب: اگر شما معمولًا نه در شيراز و نه در اهواز ده روز نمى مانيد و مرتب بين محل زندگى و محل كار در رفت و آمد هستيد و از باب مثال هر هفته يك بار به اهواز براى كارتان سفر مى كنيد نماز و روزه شما تمام است، ولى اگر ده روز در محل زندگى مى مانيد پس، در سفر اول نماز و روزه شما شكسته مى شود و در سفرهاى بعدى نماز و روزۀ شما تمام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 88

«سؤال 2875» اين جانب مدير يك مجموعه اقتصادى هستم كه جهت انجام امور محوله، معمولًا روزها مسافرت مى كنم تكليف اين جانب در خصوص نماز و روزه چيست؟ آيا اگر ده روز مسافرت نداشتم در اولين سفر بعد از ده روز، نمازم شكسته است؟

جواب: اگر مسافرت در مسافت شرعى در ارتباط با شغل شما باشد به طورى كه همه روزه يا لااقل در كمتر از ده

روز به سفر مى رويد نماز و روزۀ شما صحيح و تمام است و اگر بر حسب اتفاق ده روز توقف كرديد بايد در سفر اول شكسته بخوانيد.

«سؤال 2876» اين جانب دانشجو در شهرستان قزوين مى باشم كه جهت ادامۀ تحصيل به تهران مى روم گاهى از اوقات قبل از اذان مجبور مى شوم به تهران عزيمت كنم؛ خواهشمندم با توجه به سكونت اين جانب در قزوين و تحصيل در تهران بيان فرماييد نماز و روزۀ بنده به چه صورت است؟

جواب: اگر در كمتر از ده روز به تهران رفت و آمد مى كنيد به اين معنا كه نه در تهران و نه در قزوين ده روز توقف نداريد نماز و روزۀ شما تمام است در غير اين صورت اگر قصد اقامۀ ده روز در تهران نداشته باشيد نماز و روزۀ شما شكسته است.

«سؤال 2877» اين جانب ساكن تهران و محل كارم قزوين است كه هفته اى دو يا سه روز به آن جا رفت و آمد مى كنم و وطن اصلى من نيز شهر ديگرى است؛ در ضمن يك يا دو هفته يك بار جهت ديدار با همسرم به اصفهان مى روم. طبق استفتاء قبلى، حضرت عالى فرموده بوده ايد: در تهران و قزوين و وطن اصلى، نماز تمام است؛ سؤال اين است كه حكم نماز و روزۀ من در اصفهان چگونه است؟

جواب: سفرهايى كه مربوط به شغل و كار نيست، مانند سفر براى ديدار همسر يا اقوام، مشمول احكام كثيرالسفر نيست، بلكه نماز و روزه در اين قبيل سفرها شكسته مى شود و همچنين است سفرهاى زيارتى.

«سؤال 2878» اين جانب در حال خدمت سربازى هستم و پنچ روز هفته را به مقدار 80 كيلومتر از محل سكونت خود تا محل

خدمت مسافرت مى كنم و در محل خدمت نيز به مناطق اطراف، با فواصل مختلف به مأموريت مى روم؛ نظر به اين كه خدمت سربازى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 89

شغل محسوب نمى شود خواهشمند است بفرمايد حكم نماز و روزۀ اين حقير به چه صورت خواهد بود؟

جواب: نفس انجام خدمت سربازى يك نحوِ شغل محسوب است، اگر در مدت سربازى همۀ هفته ها سفر مى كنيد بگونه اى كه هيچ گاه ده روز در يك جا اقامت نداريد، از سفر دوم به بعد حكم دائم السفر جارى است و نماز و روزۀ شما تمام است.

«سؤال 2879» آيا نوافل ظهر و عصر براى مسافرى كه به مكه يا مدينه سفر كرده و اقامتش كمتر از ده روز است ساقط است يا اين كه اگر مايل باشد مى تواند آنها را بخواند؟

جواب: مشروعيت نافلۀ ظهر و عصر در سفر، حتى در مثل مكۀ مكرّمه و مدينۀ منوره محل اشكال است و همچنين است نافلۀ عشا، اما نافلۀ صبح و مغرب در سفر مشروعيت دارد. البته خواندن نماز به قصد استحباب مطلق (نه به قصد نافلۀ ظهر و عصر) مانعى ندارد.

«سؤال 2880» من به طور متوسط در هفته يك بار از حد ترخص خارج مى شوم، حكم نماز و روزه من چيست؟

جواب: به مجرد خارج شدن از حد ترخص كه حدود يك كيلومتر از محل سكونت خارج است انسان مسافر نشده و نماز و روزۀ او شكسته نمى شوند، ولى اگر همۀ هفته ها در حد سفر شرعى براى شغل و كارى خارج مى شويد شما دائم السفر بوده و نماز و روزۀ شما شكسته نمى شوند.

خواندن نماز مبادرت نكرد و دوران قاعدگى او شروع شد؛ آيا قضاى اين نماز پس از پاك شدن بر او واجب است؟

جواب: بلى، قضاى اين نمازها بر زن واجب مى شود.

«سؤال 2882» با توجه به اين كه تاريخ و تعداد نمازهاى قضا شده را به طور دقيق مى دانم؛ آيا مى توانم هنگام خواندن نماز قضا از آخر شروع كنم؛ يعنى از آخرين نماز

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 90

قضا شده، شروع به خواندن كنم و سپس نمازهاى قبل از آن را به ترتيب به صورت معكوس بخوانم؟

جواب: بنابر احتياط به ترتيبى كه فوت شده است قضا كنيد.

«سؤال 2883» در زمانى كه به سن بلوغ رسيده ام احتمال مى دهم يكى دو سال سهواً يا از روى غفلت، نماز نخوانده ام و همين طور در سال هاى پس از آن فكر مى كنم كه تعدادى نماز به عهده دارم، اما مدت هيچ كدام را نمى دانم. تكليف من چيست؟

جواب: مقدارى را كه مظنه داريد ترك شده است قضا كنيد.

«سؤال 2884» كسى كه نماز قضا به عهده دارد؛ آيا مى تواند به خاطر حل مشكلاتش ساعاتى از وقت روزانۀ خود را به برنامۀ دعا اختصاص دهد يا اين كه خواندن نمازهاى قضا اولويت دارد؟

جواب: عجله در قضاى نمازها واجب نيست، ولى نبايد به نحوى باشد كه منجر به سستى و بى اعتنايى به قضا كردن نمازها شود و در هر حال بهتر آن است كه قضاى نمازها را مقدم بدارد.

«سؤال 2885» اگر فردى به جاى چند روز نماز فقط تعداد ركعات نمازهاى قضا شده را مى داند (مثلًا 200 ركعت) اما نمى داند كه چند روز بوده و نمى داند كه از صبح شروع مى شود يا ظهر يا مغرب، در اين صورت

تكليف چيست؟

جواب: بهتر است از نماز ظهر شروع شود و پنج نماز را مرتباً بخواند تا آن مقدار مظنون را قضا كند.

«سؤال 2886» در صورتى كه تعداد نمازها و روزه هاى قضا شده را ندانيم تكليف چيست؟

جواب: به مظنه عمل كنيد.

خودش قضاى نمازها را انجام دهد و استيجار براى خود در زمان حيات جايز نيست، فقط در حج جايز است البته مى تواند از پول مخمس خود نزد شخص امينى امانت گذارد تا او پس از وفات براى او استيجار كند.

«سؤال 2890» اين جانب براى خانم مرحومه اى جهت خواندن نمازهاى او اجير شده ام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 92

و با استناد به نظر روحانى كه مورد وثوقم بوده تمام نمازهاى اين خانم را به صورت اخفات مى خوانده ام؛ اكنون متوجه اشتباه خود شده ام، آيا بايد نمازهاى خوانده شده را قضا كنم؟

جواب: هرچند در مسألۀ جهر و اخفات اگر از روى سهو يا جهل بر خلاف عمل شود اعاده لازم نيست، ولى چون شما نايب غير بوده ايد و به وظيفۀ نيابت به نحو مطلوب عمل نكرده ايد احوط اعادۀ گذشته هاست.

«سؤال 2891» مادرم به علت بيمارى، ده سال نماز نخوانده است و اكنون پس از وفات او، من موظف شده ام نمازهاى او را قضا كنم، اما در اين مورد سؤالى همواره ذهنم را مشوش كرده است و آن اين كه آيا نماز «تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ» نيست؟ اگر فردى از دنيا برود نماز ديگرى براى ميّت چگونه او را از گناه و فحشا دور مى كند؟ آيا انسان پس از مرگ قابل تغيير و تحول است و نماز استيجارى براى او چه اثرى دارد؟ آيا خداوند به نماز اين مرحوم نيازمند است؟ اگر من شخص نيازمندى را بشناسم كه به اين پول نيازمند است؛ آيا خداوند طلب خود را به اين فرد نمى بخشد؟ وقتى در افراد عادى امكان گذشت است؛ آيا ممكن نيست خداوند اين فرد را ببخشد و من پول را

به فرد نيازمند بدهم و يا اين كه خداوند اين فرد را بخشيده و ما اطلاع نداريم؟ لطفاً مرا راهنمايى فرماييد.

جواب: اجتهاد جناب عالى، اجتهاد مقابل نص است، در احاديث معتبره وارد شده:

چه چيزى مانع شما مى شود كه به پدر و مادر خود نيكى كنيد زنده باشند يا مرده از طرف آنها نماز بخوانيد، صدقه بدهيد، حج به جا آوريد و روزه بگيريد؛ هم آنها برى ءالذمه مى شوند هم خود شخص بهره مى برد؟ مادر شما دستش از دنيا كوتاه است، اگر شما او را برى ءالذمه كنيد بزرگ ترين خدمت به اوست. وانگهى نمازهاى استيجارى و روزه هاى استيجارى را معمولًا افراد نيازمند انجام مى دهند و اين امر كمكى است به آنها و از اين جا اهميت نماز روشن مى شود. شما نمازها و روزه هاى او را مى توانيد خود انجام دهيد و اگر توانايى داريد به آن فرد نيازمند نيز كمك كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 93

«سؤال 2892» در نماز استيجارى در مورد خواندن مستحبات، آيا نمايندۀ ورثه مستقلًا مى تواند در اين مورد تصميم بگيرد و بر اجير شرط كند؟

جواب: اگر كسى كه براى نماز اجير مى گيرد وكيل تام الاختيار ورثه باشد مى تواند خود شرط كند و گرنه تابع شرط ورثه است.

«سؤال 2893» اگر فردى در روز، بيش از اندازه نماز استيجارى بخواند به طورى كه باعث سردرد شود؛ آيا نمازها صحيح است؟

جواب: در فرض مذكور، نماز باطل نيست، ولى اگر ضرر شديد و قابل توجه محسوب گردد صحت نمازها مشكل است.

«سؤال 2894» در صورتى كه مكلف در كفاره مخير بين روزه و اطعام باشد، اما توانايى جسمى براى گرفتن شصت روز روزه را ندارد و همچنين توانايى مالى اطعام فقير را ندارد

چنين مكلفى، آيا مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد؟

جواب: چون گرفتن روزه در فرض سؤال، به عنوان كفاره؛ واجب تعيينى نيست، بلكه واجب تخييرى است، مى تواند روزۀ استيجارى بگيرد.

«سؤال 2895» در نماز استيجارى گفتن

«سمع اللّه لمن حمده»

و

«بحول اللّه و قوته، اقوم و اقعد»

و همچنين گفتن دو تكبير در بين دو سجده، آيا متعارف است؟

جواب: اذكار مذكور جزء مستحبات متعارف است.

«سؤال 2896» در نماز استيجارى كدام يك از اذكار زير متعارف است كه گفتن آن لازم است؟

الف: «اعوذ باللّه ...» اول نماز؛

ب: صلوات در ركوع؛

ج: گاه خواندن يك دعا در قنوت؛

د: برخى ذكرها بين اقامه و نماز؛

و: ذكر مستحبى در سجدۀ آخر.

جواب: ذكر و يا دعا هرچند صلوات در قنوت ظاهراً متعارف است.

«سؤال 2897» اگر وقت نماز استيجارى بگذرد، آيا تصرف در پول آن حرام است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 94

جواب: در صورتى كه از كسى كه شما را اجير كرده است اذن جديد بگيريد تصرف شما مانعى ندارد.

«سؤال 2898» اگر فردى نماز و روزه اى را اجاره كند و بعد از چند ماه يا چند سال پول آن را برگرداند و بگويد: نماز و روزه ها را انجام نداده ام، آيا ضامن است؟

جواب: كسى كه براى انجام نماز و روزه اجير شده است بدون رضايت مستأجر نمى تواند اجاره را به هم بزند و در صورت رضايت او، چنانچه در اثر طولانى شدن زمان تأخير، قيمت نماز و روزۀ استيجارى بيشتر شده است، بنابر احتياط واجب بايد با توجه به قيمت روز، با مستأجر مصالحه كند.

احكام جماعت

«سؤال 2899» آيا منع از اقامۀ نماز جماعت براى امامى كه در جاى ديگر اقامۀ جماعت كرده فتواست يا مبنى بر احتياط است

و در صورت اول تكليف نمازهاى خوانده شده چيست؟ و آيا براى كسى كه اقامۀ دوم نماز را جايز مى داند اعلام بر مأمومين لازم است؟

جواب: اقامۀ نماز جماعت دوم محل اشكال بوده و احوط ترك آن است؛ مگر اين كه نماز امام جماعت، قضاى يقينى (نه احتياطى) از خودش باشد كه در اين صورت اقتداى به او جايز است و اما آگاه كردن مأمومين به موضوع، از سوى كسى كه اقامه دوم را جايز مى داند لازم نيست.

«سؤال 2900» چنانچه صف اول، خانم ها باشند فاصله ميان صف اول با امام جماعت چقدر است؟ و آيا مانعى مانند پرده ميان صف اول با امام جماعت مشكلى ايجاد مى كند؟

جواب: مأموم چه مرد باشد يا زن بنابر احتياط بايد بين جاى سجدۀ او و جاى پاى امام جماعت يا صف جلو، بيشتر از يك گام معمولى فاصله نباشد و اگر امام مرد باشد و مأموم زن، فاصله شدن پرده و مانند آن اشكال ندارد، در صورتى كه يك اجتماع محسوب شوند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 95

«سؤال 2901» آيا در نماز جماعت اگر امام در تشهد آخر است، ولى مأموم در ركعت سوم است بايد به حالت نيم خيز بنشيند يا مى تواند بلند شود و اگر بايد بنشيند آيا تا آخر سلام بايد بنشيند يا تا آخر تشهد؟

جواب: بلى مأموم بايد بنابر احتياط تا آخر سلام امام، به حالت نيم خيز بنشيند و مى تواند در آن حال ذكر تشهد را با امام بخواند، ولى سلام را نگويد.

«سؤال 2902» شركت در نماز جماعت در صورتى كه حضور قلب در نماز نداشته باشيم و بعد از نماز احساس سبكى نكنيم افضل است يا به جا

آوردن نماز به صورت فرادا در منزل با تمركز و حضور قلب و احساس سبكى بعد از نماز؛ هرچند مى دانيم از لحاظ ثواب، جماعت برتر است اما از لحاظ قرب به خدا كدام برتر است؟

جواب: گرچه ممكن است در نماز فرادا حضور قلب بيشترى براى نمازگزار حاصل شود، ولى از رواياتى كه دربارۀ كثرت ثواب نماز جماعت وارد شده است، استفاده مى شود كه قرب حاصل از نماز جماعت نيز بيشتر است، زيرا كثرت ثواب با قرب زياد، متلازمند و شايسته است نمازگزار به قدر امكان بين جماعت و حضور قلب و رفع و دفع پريشانى خاطر، جمع كند.

«سؤال 2903» ماه مبارك رمضان گذشته امام جماعت نماز ظهر و عصر در دو مدرسه بودم، نماز اول را به نيت خودم و نماز دوم را به نيت نماز قضاى پدرم خوانده ام. آيا خواندن يك ماه نماز قضاى ظهر براى ميّت صحيح است؟

جواب: اقتدا به نمازى كه براى ميّت خوانده مى شود محل اشكال است.

«سؤال 2904» در نماز جماعت اگر فردى كه توسط او به امام جماعت متصل مى شويم زودتر از امام جماعت افعال نماز را انجام مى دهد؛ آيا جماعت ما اشكال پيدا مى كند؟

جواب: اگر احتمال مى دهيد عمل مذكور را سهواً انجام مى دهد و يا فاصلۀ شما با نفر بعدى به قدرى نيست كه مانع اتصال شود نماز جماعت شما اشكالى ندارد.

«سؤال 2905» خواندن تشهد در جايى كه وظيفۀ مأموم حالت تجافى [نيم خيز] است (مثلًا ركعت دوم امام و ركعت اول مأموم است) چه حكمى دارد؟

جواب: به قصد متابعت اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 96

«سؤال 2906» در نمازهاى مغرب و عشا مأموم از امام جماعت عقب تر است

(در ركعت سوم يا چهارم امام) و مأموم بايد حمد و سوره بخواند؛ آيا بايد آهسته خوانده شود يا بلند بخواند؟

جواب: مأموم در جماعت بايد قرائت را آهسته بخواند.

«سؤال 2907» الف: نظر حضرت عالى در مورد تكرار نماز توسط امام يا مأموم؛ آيا فتواست يا احتياط واجب؟

ب: در صورت صحيح بودن نماز دوم امام جماعت مطابق فتواى مرجع تقليدش؛ آيا اقتدا و شركت مقلدين حضرت عالى در اين جماعت صحيح است؟

جواب: الف: بنابر احتياط واجب است.

ب: مقلدين بايد به احتياط عمل كرده، يا به فالاعلم رجوع كنند.

«سؤال 2908» در نماز ظهر و عصر گفتن «الحمد للّه رب العالمين» توسط مأموم پس از «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»* سوره كه توسط امام جماعت گفته مى شود، آيا به نماز ضرر مى زند؟

جواب: خلاف احتياط است، مگر اين كه به قصد ذكر مطلق گفته شود.

«سؤال 2909» در نماز جماعت كه مأموم ركعت سوم يا چهارم را مى خواند اگر بخواهد سه بار تسبيحات اربعه را بگويد به ركوع امام نمى رسد؛ آيا يك بار خواندن كافى است؟

جواب: بنابر احتياط واجب بايد سه مرتبه تسبيحات را بخواند و اگر به ركوع نرسيده به سجده برسد كافى است.

«سؤال 2910» اگر امام جماعت نمازش شكسته باشد زمانى كه امام جماعت مى خواهد سلام دهد؛ آيا صحيح است كه يكى از مأمومين صف اول كمى جلو برود و بقيۀ مأمومين دنبالۀ نمازشان را به او اقتدا كنند؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 2911» اگر امام جماعت در ركعت دوم نماز، تمام حمد و سوره را فراموش كند و هيچ سوره و آيۀ ديگرى به ذهن او خطور نكند در اين جا تكليف امام و مأمومين چيست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 97

جواب: مأمومين اگر بتوانند

بايد او را آگاه كنند و الّا بايد خودشان نماز را فرادا تمام كنند و امام جماعت هم نماز را رها كند.

«سؤال 2912» در ركعت سوم يا چهارم نماز جماعت اگر مأموم به ركوع امام نرسد، ولى به سجدۀ اول برسد حكم نماز او چگونه است؟ اگر به سجده دوم برسد چطور؟ و آيا رسيدن به سجده؛ يعنى درك كردن قسمت اول آن؟ و يا درك كردن قسمت آخر آن هم كافى است؟

جواب: در ركعت سوم يا چهارم نماز جماعت كه مأموم از امام عقب است و بايد حمد و سوره را بخواند چنانچه وقت دارد بايد حمد و سوره را بخواند و با امام به ركوع برود و چنانچه مى داند براى خواندن سوره، وقت ندارد فقط حمد را بخواند تا به ركوع امام برسد و چنانچه با خواندن حمد به ركوع امام نمى رسد و در سجده به امام مى رسد- چه سجده اول باشد يا دوم، و چه اول آن باشد يا آخر آن- خود را به سجده امام برساند و نماز را با او تمام كند و احتياطاً نماز را دو مرتبه بخواند.

جماعت در آن برقرار است؛ آيا مى تواند بدون شناختن امام به او اقتدا كند.

جواب: عدالت به اين معناست كه شخصى داراى ملكه و روحيه ترس از خدا باشد به گونه اى كه واجبات الهى را انجام داده و از محرمات اجتناب مى كند و بايد انسان اطمينان و وثوق پيدا كند كه امام جماعت اين ملكه را واجد است و اگر از كثرت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 98

مأمومين و شناخت برخى از آنها وثوق به عدالت پيدا شود كافى است، ولى معمم بودن، محرز عدالت نيست و بدون احراز عدالت، اقتدا صحيح نيست.

«سؤال 2915» لطفاً ضمن بيان معناى عدالت شرايط امام جماعت را بيان فرماييد؟

جواب: امام جماعت بايد عادل باشد و لازم نيست معصوم از خطا و گناه باشد.

عادل كسى است كه داراى نيروى ايمان باشد به گونه اى كه در حال عادى واجبات خدا را انجام داده و از محرمات و گناهان پرهيز مى كند هرچند ممكن است در شرايط غير عادى خلافى انجام دهد، ولى فوراً نادم شده و جبران مى كند. در مقابل عادل، افراد لاابالى اند كه هيچ باكى از خلاف و گناه ندارند.

و حسن ظاهر معمولًا نشانۀ عدالت است، و چون نماز جماعت ثواب و بركات زياد دارد شيطان نوعاً نسبت به اشخاص وسوسه مى كند، ولى اگر كسى در ظاهر، رعايت دستورات خدا را نمى كند عادل نيست و بر همۀ مردم واجب است كه براى خود تحصيل عدالت كنند.

«سؤال 2916» در صورتى كه عدم عدالت امام براى يك نفر احراز شود آيا لازم است اطرافيان خود را نيز با خبر كند تا به وى اقتدا نكنند يا لازم نيست؟

جواب: لازم نيست، بلكه در بعضى

موارد كه موجب مفسده اى مى شود، جايز هم نيست.

«سؤال 2917» اين جانب يك دانشجو هستم با توجه به اين كه در خوابگاه، روحانى وجود ندارد بر فرض كه من بدانم شرط عدالت را ندارم اما بچه ها مرا عادل دانسته و اصرار دارند كه امامت جماعت را به عهده بگيرم؛ آيا مى توانم اين مسؤليت را قبول كنم؟

جواب: اولًا: عدالت به معناى عصمت نيست همين كه انسان مقيد باشد در حال عادى موازين اسلامى را رعايت كند و چنانچه گناه كرده است توبه كند در تحقق عدالت كافى است و ثانياً: اگر ديگران شما را عادل بدانند مى توانند به شما اقتدا كنند و لازم نيست امام جماعت خود را عادل بداند؛ البته اگر كسى يقين داشته باشد كه عادل نيست احتياط آن است كه متصدى امامت نشود و اگر ديگران به او اقتدا كردند خودش قصد امامت نكند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 99

«سؤال 2918» شوهرم طلبه است و چون او را به عدالت قبول دارم ما در خانه نماز جماعت برگزار مى كنيم، اما برخى اوقات بين من و شوهرم مشاجره ايجاد مى شود و او عصبانى شده و حرف هايى رد و بدل مى شود. آيا اين مشاجره ها به عدالت او ضرر نمى زند؟

جواب: اگر او را به عدالت قبول داريد و فقط گاهى در مشاجره با شما عصبانى مى شود و صحبت هايى رد و بدل مى شود ضرر ندارد.

«سؤال 2919» هنگام شركت در نماز جماعت اگر نماز امام به نظر مرجع خودش صحيح باشد، اما به نظر مرجع مأموم صحيح نباشد؛ آيا مى شود به چنين امامى اقتدا كرد؟

جواب: مأموم در صورتى مى تواند به امام اقتدا كند كه نماز او را صحيح بداند هرچند به

حكم صحيحۀ

«لا تعاد»

باشد و اگر نماز او را باطل بداند اقتدا جايز نيست.

«سؤال 2920» اگر امام جماعت در حالى نماز مى خواند كه 40 درجه از قبله منحرف شده است؛ آيا مى توان به طرف قبله ايستاد و به او اقتدا كرد؟

جواب: در اين صورت صحت نماز محل اشكال است.

«سؤال 2921» فردى به اجتهاد خويش در بيش از مسافت (5/ 22 كيلومتر) نماز را تمام مى خواند بنده با ايشان همسفر بودم و به او اقتدا مى كردم؛ آيا نمازهايى كه بدين صورت خوانده ام صحيح است؟

جواب: اشكال دارد.

«سؤال 2922» با توجه به اين كه اين جانب فاقد دو انگشت دست چپ هستم و انگشت ديگرم هم هنگام سجده كاملًا روى زمين قرار نمى گيرد، اما كف دست روى زمين قرار مى گيرد؛ آيا مى توانم امامت جماعت را به عهده گيرم؟

جواب: در فرض سؤال، امامت جماعت براى شما اشكال ندارد.

«سؤال 2923» امام جماعت در حال خواندن نماز جهريه است و مأموم براى تمركز حواس به قرائت امام گوش مى دهد و متوجه مى شود كه امام جماعت اصول قرائت را رعايت نمى كند؛ آيا جايز است كه دقت كند؟ و در صورت مجاز بودن، آيا مى تواند به امام حاضر اقتدا كند؟

جواب: اگر امام جماعت نماز و قرائت آن را غلط مى خواند، اقتدا به او صحيح نيست و بايد از باب امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرايط به او تذكر دهند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 100

«سؤال 2924» انگشت بزرگ پاى اين جانب در جنگ تحميلى قطع شده است؛ آيا مى توانم امام جماعت شوم؟

جواب: اشكال دارد خوددارى كنيد.

«سؤال 2925» اگر توليت مسجد با امام جماعت مخالف است؛ آيا امام جماعت شرعاً مجاز به اقامه

نماز جماعت مى باشد؟

جواب: محل اشكال است.

«سؤال 2926» اگر كسى اقدام به غصب محلى نمايد، آيا حق اقامۀ نماز جماعت در آن محل را دارد؟ آيا نماز خواندن در چنين محلى جايز است؟

جواب: در مفروض سؤال، جايز نيست.

«سؤال 2927» اگر امام جماعت اقدام به غصب توليت مسجد نمايد، آيا شرط عدالت براى او جارى است؟

جواب: متولّى شرعى به توليت باقى است و مزاحمت او جايز نيست؛ مگر اين كه از صلاحيت بيفتد و حاكم شرع او را عزل كند.

السلام است، مخالف سياق آيۀ شريفه نيز مى باشد، زيرا سياق آيه اين است كه در ابتدا حكم شستن صورت و دست ها را بيان كرده و سپس حكم آنچه را بايد مسح كرد مشخص كرده است و فاصله انداختن بين آنچه بايد شست و آنچه بايد مسح كرد- كه لازمۀ كلام اهل سنت است- خلاف فصاحت قرآنى است. جهت اطلاع بيشتر به تفاسير شيعه در مورد آيۀ فوق مراجعه شود.

«سؤال 2929» هنگام شركت در جماعت اهل سنت در نمازهاى جهريه، چگونه مى توان بين انصات (گوش دادن به قرائت امام) و حديث نفس جمع كرد؟

جواب: حديث نفس به معناى گذراندن از ذهن است و در نمازهاى جهريه نيز لازم است و منافات با انصات ندارد.

«سؤال 2930» آيا ما شيعيان در نماز مى توانيم به اهل سنّت بدون تقيه اقتدا كنيم؟

جواب: تقيه بر چند نوع است: يكى از آنها تقيۀ مداراتى است و آن در جايى است كه مصلحت شيعه و شيعيان و اسلام، مقتضى تقيه و مدارا كردن با اهل سنت باشد.

نوع ديگر، تقيۀ خوفى است و آن در جايى است كه ترك تقيه، موجب خوف رسيدن ضرر باشد. اگر هيچ كدام از دو نوع تقيۀ مذكور در بين نباشد صحت اقتدا محل اشكال است.

«سؤال 2931» وقتى در نماز جماعت اهل سنت شركت مى كنيم آيا مى توانيم مثل آنها با دست هاى بسته نماز بخوانيم و بر چيزهايى غير از خاك و سنگ سجده كنيم؟

جواب: در تقيۀ مداراتى قطعاً جايز نيست و همۀ اهل سنت نيز دست بسته نماز نمى خوانند، ولى اگر در موردى تقيۀ خوفى در بين باشد در حد رفع خوف ضرر اشكالى ندارد.

«سؤال 2932» در نماز جماعت

مسجدالحرام و مسجد النبىّ اگر قنوت را در ركعت آخر و پس از ركوع بخوانند؛ آيا اين قنوت كفايت از قنوت مستحب مى كند؟

جواب: در صورت حضور در جماعت آنها بايد از باب متابعت از آنها پيروى شود و تكليف استحبابى بر خواندن قنوت در محل خود ساقط است نه از باب اين كه قنوت در غير محل كافى از قنوت است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 102

«سؤال 2933» در صورتى كه بيشتر صحن مسجدالحرام سنگ فرش باشد به طورى كه نماز خواندن در قسمت هاى بدون فرش موجب انگشت نما شدن نشود؛ آيا لازم است در قسمت هاى سنگ فرش نماز خواند و يا اين كه مى توان در قسمت هاى ديگر هم، روى فرش نماز خواند؟

جواب: اگر بر روى سنگ ها سجده كردن بر خلاف تقيه نباشد بايد روى سنگ ها سجده كند.

«سؤال 2934» دانشجويى هستم كه در يكى از دانشگاه هاى انگلستان در حال تحصيل هستم در دانشگاه نمازخانه اى داريم كه برادران اهل سنت در آن نماز مى خوانند، آيا مى توانم در جماعت آنان شركت كنم و مثل آنان بر فرش سجده كنم؟

جواب: شركت در جماعت آنان علاوه بر اين كه جايز است ثواب هم دارد، ولى به وظيفۀ انفرادى خود عمل كنيد، حمد و سوره را ولو آهسته ولو به نحو گذراندن در دل بخوانيد و سعى كنيد روى سنگ يا حصيرى سجده كنيد و در نماز مغرب اگر اول غروب شروع مى كنند شركت در جماعت آنان مشكل است و اگر ناچار شديد خودتان هم بعداً بخوانيد.

«سؤال 2935» با توجه به اين كه شركت در نماز جماعت اهل سنت و معيت با آنها مستحب است و از طرف ديگر حضرت عالى خواندن حمد و سوره را

ولو به نحو حديث نفس واجب مى دانيد، آيا در اين نماز همراه با آنها ساير شرايط جماعت، مثل اتصال صفوف و عدم تقدم بر امام، بايد رعايت شود يا نه؟ لازم به توضيح است كه گاهى امام جماعت مسجدالحرام در صحن ايستاده و بين صحن و سالن ها فاصله مى شود و گاهى امام در سالن ها ايستاده و مردم در صحن و حول كعبه اقتدا مى كنند و به هر حال نزد اهل سنت اين شروط رعايت نمى شود و شايد اصلًا لازم هم نباشد.

جواب: در فرض سؤال، در صورت حضور در جماعت آنها اعادۀ نماز لازم است.

«سؤال 2936» در نماز جماعت با اهل سنت كه قرائت حمد و سوره را ولو به نحو حديث نفس واجب مى دانيد، اولًا: آيا گوش كردن به قرائت حمد امام در نماز صبح و مغرب و عشا كفايت از حديث نفس نمى كند؟ و ثانياً: اگر بعد از اتمام حمد در فاصلۀ بين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 103

حمد و سوره، سوره اى را خوانديم و بعداً امام جماعت سورۀ كاملى خواند، آيا اين تعدد سوره است و مكروه است يا نه؟

جواب: گوش كردن به قرائت امام كافى از حديث نفس نيست و حكم تعدد سوره را ندارد.

«سؤال 2937» شركت در نمازهاى جمعه و جماعت برادران اهل سنت با انگيزۀ تقويت وحدت و همبستگى بين كليۀ مسلمانان از نظر شرعى چه صورتى دارد و در صورت شركت، آيا مى توان به امام جماعت اقتدا كرد؟

جواب: در مورد حضور در جمعه و جماعات اهل سنت زياد تأكيد شده است و در برخى اخبار معتبره وارد شده كه هر كس در صف اول نماز آنان شركت كند، مانند

كسى است كه در صف اول پشت سر رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم نماز بخواند، ولى اگر در نماز جمعه شركت كرديد نماز ظهر را نيز قبل از نماز جمعه و يا بعد از آن بخوانيد و اگر در نمازهاى ديگر شركت كرديد، حمد و سوره را- هرچند به نحو حديث نفس- خوانده و يا نماز را قبل، يا بعد نيز خودتان فرادا بخوانيد و در حقيقت، صورت جماعت براى حفظ وحدت است.

«سؤال 2938» در جماعت اهل سنت كه شركت كرده ام حمد و سوره را به صورت حديث نفس نخوانده ام اكنون كه مسأله را ياد گرفته ام؛ آيا نمازهاى قبلى صحيح است؟

جواب: نماز صحيح است ان شاء اللّه.

«سؤال 2939» پس از اتمام نماز جماعت اهل سنت، آيا انسان مى تواند نماز دوم را با اين كه فرادا مى خواند بر فرش سجده كند؟

جواب: اگر ناچار نباشد نمى تواند بر فرش سجده كند.

«سؤال 2940» آيا بلافاصله پس از غروب آفتاب مى توان نماز مغرب را خواند؟

جواب: بنابر مشهور بين فقهاى شيعه نماز مغرب را بايد تأخير انداخت تا حُمرۀ مشرقيه زايل شود كه حدوداً ده تا پانزده دقيقه بعد از غروب آفتاب محقق مى شود.

«سؤال 2941» با توجه به اين كه حضرت عالى در زمان اقتدا به جماعت اهل سنت فرموده ايد كه بايد حديث نفس كرد؛ آيا بايد همان سوره را خواند كه امام جماعت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 104

مى خواند؟ اگر امام بخشى از آيات سوره اى را خواند كه ما حفظ نيستيم تكليف چيست؟

آيا مى توان سورۀ توحيد را خوانده و در بقيۀ مدت مكث كرد تا سورۀ امام تمام شود؟

جواب: در مفروض سؤال، اقتدا كردن اشكالى ندارد، ولى بايد حمد

و سوره- هرچند به طور حديث نفس- خوانده شود و لازم نيست همان سورۀ امام جماعت باشد و مكث كردن براى تمام شدن سورۀ امام نيز اشكالى ندارد.

«سؤال 2942» با توجه به اين كه اهل سنت در قرائت خود يك سورۀ كامل نمى خوانند؛ آيا هنگام شركت در جماعت آنان و رعايت تقيه مى توان ساكت بود و سوره را نخواند؟

جواب: در هر مكانى كه تقيه و شرايط آن وجود داشته باشد بايد تقيه كرد و عمل صحيح است، اما در حدى كه تقيه اقتضا مى كند. بنابراين قرائت حمد و سوره را در نمازهاى اخفاتيه بايد بخوانند و در جهريه هم به ذهن خطور دهند.

«سؤال 2943» با توجه به مسائل 1392 و 1394 در رسالۀ استفتائات، آيا احتياط در عدم تخيير بين قصر و اتمام در مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم ابى عبداللّه عليه السلام وجوبى است يا استحبابى و مقصود از مساجد، مسجد قديم است يا شامل بخش توسعه يافته هم مى شود و مقصود از حرم ابى عبداللّه عليه السلام فقط حائر حسينى است يا شامل بخش توسعه يافته هم مى شود؟

جواب: در اماكن چهارگانۀ فوق گرچه تخيير است، اما در قسمت قديم آنها قصر، مستحب مؤكد است و نسبت به بخش توسعه يافتۀ اين اماكن به احتياط واجب نماز را شكسته بخواند. در مورد حرم ابى عبداللّه هم به احتياط واجب صرفاً در حائر حسينى تخيير است.

«سؤال 2944» ساختمان طبقۀ دوم مسجدالحرام كاملًا روى طبقۀ اول نيست بنابراين بين صفوف طبقۀ اول و صفوف طبقۀ دوم فاصله وجود دارد؛ آيا براى اقتدا كردن اشكال دارد؟ در مسجدالنبى نيز بين صفوف بانوان و صفوف آقايان ديوار

چوبى وجود دارد، همچنين گاه بين صف هاى آقايان و بانوان چندين متر فاصله است؛ آيا براى نماز جماعت اشكال دارد؟

جواب: در غير مورد تقيه اشكال دارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 105

الهى، همچون: كسوف، خسوف و مسائلى از اين قبيل مى پردازند و از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 106

كيلومترها فاصله، تصوير زندۀ اين رويدادها را دريافت مى كنند لازم است نماز آيات بخوانند.

جواب: تنها براى كسانى كه در منطقۀ وقوع آن آيات، ساكن هستند نماز آيات واجب است.

«سؤال 2951» نمازهاى آيات بر ذمّۀ كسى بوده و الآن مى خواهند نيابت بدهند، آيا نايب بايد هر يك از نمازها را معيّن كند كه مثلًا مال كسوف بوده يا مال زلزله و يا ...؟

جواب: نيت نماز آيات كافى است و معيّن كردن مورد لازم نيست.

است؟

جواب: وظيفۀ شما همان امر به معروف و نهى از منكر است با زبان خوش و يادآورى عوارض دنيوى و اخروى اين كارها.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 108

با پوشيدن جوراب و يك مقنعه كوچك كه سرو گردن را بپوشاند محقّق مى شود.

ثانياً: بر خانم ها لازم است حتى الامكان ولو با تغيير محيط و شغل، حجاب را رعايت كنند. زن متاع نفيسى است كه مورد رغبت واقع شده. و عقلاى جهان، متاع هاى نفيس و با ارزش را از چشم اغيار مى پوشانند.

ثالثاً: حجاب شرط صحت نماز است، ولى شرط صحّت روزه نيست، پس با فرض عدم رعايت حجاب، روزه اگر با شرايطش محقّق شود صحيح است.

«سؤال 2961» اگر بدانيم قطره هايى كه به چشم مى ريزيم به حلق مى رسد در زمان روزه آيا مى توان اين قطره ها را به چشم ريخت؟

جواب: در فرض مذكور، احتياطاً خوددارى كنيد مگر در صورت اضطرار كه در اين صورت احتياطاً آن را قضا كنيد.

«سؤال 2962» آيا روزه دار حق دارد آب بينى را از طريق سينه عمداً فرو دهد؟

جواب: چنانچه در فضاى دهان نيايد مبطل روزه نيست.

«سؤال 2963» آيا روزه دار مجاز است آدامس بدون قند بجود؟

جواب: اگر در اثر جويدن اجزا و ذراتى از آن جدا و خورده مى شود جايز نيست و مبطل روزه است.

«سؤال 2964» حكم نسوار كشيدن (قرار دادن ناس در دهان) در ماه رمضان در صورتى كه به حلق نرسد را بيان فرماييد؟

جواب: تعيين موضوع شأن فقيه نيست و اجمالًا اين كه اگر ماده اى را در دهان بگذارد، ولى چيزى از آن وارد گلو نشود براى روزه اشكال ندارد.

«سؤال 2965» كسى كه دندان مصنوعى دارد و هنگام روزه در ماه مبارك رمضان مى خواهد دهان خود را بشويد؛ آيا پس از بيرون ريختن آب از دهان، مى تواند آب دهان را فرو دهد يا بايد دندان مصنوعى را بيرون آورد؟

جواب: همين كه همۀ آب

غير آبِ دهان را بيرون ريخته، كافى است و بيرون آوردن دندان مصنوعى لازم نيست و مى تواند آب دهان را فرو دهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 110

خاطر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 111

وضع حمل و شير دادن بچه، توان قضاى روزۀ ماه رمضان را ندارد و عذر او تا رمضان بعدى ادامه دارد؛ آيا بايد براى هر روز دو مد طعام (يكى براى نگرفتن روزه و يكى هم كفارۀ تأخير) به فقير بدهد يا يك مد كافى است؟

جواب: براى اصل خوردن روزه يك مد و بنابر احتياط واجب براى تأخير قضا از سال اول هم يك مد طعام بايد بدهد.

«سؤال 2970» خانمى مى دانسته كه خون روز يازدهم قاعدگى خون استحاضه است، ولى نمى دانسته بايد روزه اش را بگيرد و اين روز را روزه نگرفته؛ آيا كفاره بر او واجب است؟

جواب: اگر در ندانستن مسأله مقصر نباشد كفاره بدهكار نيست و فقط بايد روزه را قضا كند.

«سؤال 2971» خانمى در شب ماه رمضان به نيت اين كه قبل از اذان بيدار شده و غسل خود را انجام مى دهد، به رختخواب رفته است. پس از نيمۀ شب كه بيدار شده و به حمام رفته، همراه غسل، مقدارى آب هم نوشيده است. وى در حالى از حمام خارج شده كه خيال كرده پس از اذان صبح آب نوشيده؛ لذا روزۀ آن روز را باطل دانسته و افطار كرده است، آيا كفاره بر او واجب است؟

جواب: اگر در ندانستن مسأله، مقصر نباشد كفاره بدهكار نيست و فقط بايد روزه را قضا كند.

«سؤال 2972» شخصى كه كفارۀ روزه را چند سال به تأخير مى اندازد؛ آيا معصيت كار است؟

جواب: اگر از روى مسامحه و سهل انگارى نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 2973» اين جانب دانشجويى هستم كه به عللى- دو سال اول بلوغ- تكاليفم را انجام نداده ام، اكنون هم توان اداى كفارۀ

دو سال روزه را ندارم، چون هم فقيرم و هم توان گرفتن كفارۀ روزه ها را ندارم لطفاً مرا راهنمايى فرماييد؟

جواب: اعمال عبادى نماز و روزه را بايد قضا كنيد و غير عبادى كه امكان جبران دارد را بايد جبران كنيد و هر موقع كه بتوانيد بايد به يكى از دو طريق كه در سؤال

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 112

آمده است كفاره را انجام داده و لازم نيست همه را به يك مرتبه انجام دهيد.

«سؤال 2974» اگر زنى به خاطر شير دادن به فرزندش نتوانسته است روزه بگيرد، در حالى كه قضاى آن روز بر آن زن واجب بوده است، ولى تا رمضان بعدى، قضاى روزه را نگرفته است؛ آيا علاوه بر اين كه بايد يك مد طعام كفاره بدهد؛ كفارۀ تأخير را هم بدهكار است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر روزه براى بچۀ شيرخوار ضرر دارد علاوه بر قضاى روزه بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و بنابر احتياط واجب كفارۀ تأخير را هم بدهد و اگر روزه براى خود زن ضرر دارد علاوه بر قضا بنابر احتياط واجب هم يك مدّ طعام و هم كفارۀ تأخير را- كه يك مدّ است- بدهكار است.

«سؤال 2975» در مورد روزۀ كفارات سه گانۀ ميّت؛ آيا بايد فقط يك نفر «سى و يك روز» را پى در پى روزه بگيرد يا اين كه دو نفر هم به نوبت مى توانند اين كار را انجام دهند؟

جواب: بنابر احتياط يك نفر كفاره را به نحو لازم انجام دهد.

منتظر اعلام ولىّ فقيه باشد. به طور كلى اگر ولىّ فقيه روزى را به عنوان عيد فطر اعلام كرد بايد روزۀ خود را افطار كند يا صبر كند تا ببيند مرجع تقليدش چه روزى را به عنوان عيد، تعيين مى كند؟

جواب: به طور كلى اول ماه به پنج راه ثابت مى شود:

1- خود انسان، ماه را بدون استفاده از دوربين يا تلسكوپ ببيند.

2- دو مرد عادل گواهى دهند كه در شب در آن منطقه، ماه را رؤيت كرده اند؛ به شرط آن كه شهادت هر يك خلاف ديگرى يا خلاف واقع نباشد.

3- از گفته عده اى يا از هر چيز ديگر اطمينان حاصل شود.

4- سى روز از آغاز ماه گذشته باشد، مثلًا اگر سى روز از آغاز ماه رمضان گذشته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 113

باشد، به واسطه آن، اول ماه شوال (عيد فطر) ثابت مى شود.

5- حاكم شرع جامع الشرايط حكم كند كه اول ماه است، ولى اگر حكم نكند و فقط نظر خود را بيان كند يا كسى بداند كه حاكم شرع اشتباه مى كند و يا كسى او را جامع الشرايط نداند نبايد به آن عمل كند.

«سؤال 2977» آيا رؤيت هلال در مناطق ايران براى كشور افغانستان كفايت مى كند؟

جواب: رؤيت هلال در بلاد ايران براى بلاد شرقى مانند افغانستان كافى نيست، ولى رؤيت در بلاد شرقى براى بلاد غربى كافى است

بايد اعتكاف را اعاده كند.

«سؤال 2980» آيا در مراسم اعتكاف مى توان روزه هاى آن را روزۀ قضا گرفت و پس از آن اعمال اعتكاف را انجام داد؟ و در اين صورت روزۀ قضا و اعتكاف، كدام صحيح است.

جواب: يكى از شرايط صحت اعتكاف گرفتن روزه در ايام اعتكاف است خواه روزۀ مستحبى يا واجب و خواه براى خود يا به نيابت از ديگرى؛ پس در فرض مذكور، روزه هايى كه بابت قضاى ماه مبارك رمضان گرفته ايد صحيح بوده و اعتكاف شما نيز صحيح است.

چند بار در روز دود بكشد تكليف او چيست؟

جواب: بايد هرچند با تغيير وقت و محل كار خود روزه بگيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 115

ص: 116

(منتظرى)، ج 3، ص: 117

نزول آيه بوده است نيست و گرنه از هيچ آيۀ قرآن كه به مناسبتى نازل شده است نمى توان براى ساير ازمنه، حكمى را استفاده كرد و اين مطلب مستلزم اشكالات زيادى است. البته تعلق خمس به درآمدها شرايطى دارد كه در رسالۀ توضيح المسائل ذكر شده است.

______________________________

(1)- سورۀ انفال (8): آيۀ 41.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 118

«سؤال 2993» آيا به پول ديه خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: بر ديه، عنوان غنيمت صادق نيست و خمس تعلّق نمى گيرد.

توان پرداخت آن را با اموال منقول و يا غير منقول دارد، اما به خاطر اين كه به اموال وى لطمه اى وارد نشود آن را با نمايندۀ مرجع، دستگردان و يا آن را به صورت اقساط طولانى قرار مى دهد؛ وظيفه شرعى مكلف و نمايندۀ مرجع، چگونه خواهد بود؟

جواب: خمس، متعلق به عين مال است و لازم است هر چه زودتر پرداخت شود ولو به فروختن قسمتى از اموال، مگر اين كه با فروش مال، شخص در عسر و حرج

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 119

بيفتد و چاره اى جز دستگردان و امهال در ميان نباشد. در اين صورت مى توانيد به دفتر و يا يكى از نمايندگان اين جانب مراجعه فرماييد.

«سؤال 2998» اگر مكلفى از مجتهدى تقليد مى كرده كه خمس در موردى خاص را واجب نمى دانسته، ولى اكنون از مجتهدى تقليد مى كند كه خمس را در آن مورد واجب مى داند؛ آيا بايد خمس مواردى را كه نداده بدهد يا اگر از اين به بعد موردى پيدا شد خمس بدهد؟

جواب: از باب بقا بر تقليد ميّت در صورت وجود شرايط بقا مى تواند به همان فتوا باقى بماند.

«سؤال 2999» اگر چيزى را از افرادى مثل بهايى ها بخرد؛ آيا با پرداخت خمس، تصرف در آن جايز مى شود؟

جواب: معاملۀ با بهايى ها اگر تقويت بهائيت باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد و خمس هم تعلق نمى گيرد، مگر اينكه از مؤونه سال زياد بيايد.

«سؤال 3000» در كشورهاى خارجى كه فروشنده خمس نمى دهد؛ آيا بايد خمس اجناسى را كه مى خريم شخصاً بپردازيم؟

جواب: از كسى كه به خمس اعتقاد ندارد اگر چيزى خريديد خمس آن چيز بر شما واجب نيست.

«سؤال 3001» كسى كه

از اول تكليف تا حال، يعنى حدود 30 يا 40 سال حساب سال نداشته و اكنون مى خواهد خمس اموال خود را حساب كند، آيا تمام اجناس مورد ضرورت منزل از قبيل فرش، ظرف و ساير لوازم منزل را كه در اختيار دارد- يعنى به تمام مايملك وى- خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر اجناس و لوازم منزل را تدريجاً با درآمد هر سال تهيه كرده باشد خمس آنها را بدهكار نيست و اگر از درآمد سال هاى قبل تهيه كرده باشد بايد تخميس شود.

«سؤال 3002» مكلفى به حج مشرف شده و سهمين خود را دستگردان كرده و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 120

بضاعت پرداخت آن را هم دارد كه به اساس كار او ضررى نمى زند، ولى در عين حال مى گويد: بازار كساد است. حضرت عالى لطف فرموده در باب تأكيد دادن سهمين ارشاد فرماييد.

جواب: خمس مانند ساير بدهكارى ها است و لازم است هر چه زودتر پرداخت شود و ما از عزرائيل ضمانت نگرفته ايم كه تا كى زنده باشيم.

«سؤال 3003» افرادى در زمان حيات امام خمينى رحمه الله با مراجعه به دفتر ايشان براى پرداخت خمس درخواست حسابرسى كردند، محاسبين دفتر نيز خمس اموال و زمين هاى خريدارى شدۀ آنها را به قيمت خريد محاسبه كرده و آنان پرداخت كردند و نظر محاسبين اين بوده كه مازاد بر قيمت خريد را در زمان فروش اموال و املاك بايد بدهند. اولًا: آيا فتواى امام رحمه الله اين گونه بوده است؟ و ثانياً: آيا مقلدين ايشان فعلًا مى توانند در صورت بقا بر تقليد به اين شكل عمل نمايند؟

جواب: اگر اموال را چه با عين درآمد يا به ذمّه خريده باشد بايد به قيمت فعلى

خمس آن را بدهد و بقا بر فتواى مرحوم امام- بر فرض اين كه چنان باشد كه در سؤال ذكر شده- در صورتى جايز است مقلدين معظم له اين مسأله را در زمان حيات ايشان عمل كرده باشند يا حداقل براى عمل كردن ياد گرفته باشند.

«سؤال 3004» آيا خمس و زكات مانند بقيۀ عبادات فقط بر مسلمانان واجب بوده و اعتنا و عمل به آنها از مسلمانان صحيح و پذيرفته است، يا كفار (چه حربى و چه ذمّى) و اقليت هاى دينى (ارمنى، كليمى و زرتشتى) نيز مكلف به فروع و احكام اسلام هستند؟

جواب: از آن جهت كه شريعت اسلامى خاتم شرايع و ناسخ همه آنهاست، احكام و قوانين آن همگانى و مشترك بين همه انسان هاى بالغ و عاقل است؛ از اين رو كسانى كه به حقانيت اسلام پى برده اند، چه مسلمان باشند يا غير مسلمان باشند و حتى كسانى كه احتمال حقانيت اين دين را داده و بدون تحقيق و بررسى به احكام آن عمل نمى كنند، عملًا معذور نمى باشند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 121

«سؤال 3005» فردى مبلغى خمس به دفتر امام خمينى رحمه الله بدهكار بوده و دستگردان هم كرده است، الآن كه مى خواهد آن را به مرجع فعلى بدهد چه مقدار بايد بدهد؟

جواب: بنابر احتياط قدرت خريد پول را در وقت حساب در نظر بگيرد و همچنين در ساير بدهكارى ها.

«سؤال 3006» علماى عظام- همگى- فتوا مى دهند كه تصرف در سهم امام بدون اجازۀ مراجع جايز نيست، لطفاً دليل آن را مرقوم فرماييد؟

جواب: ائمه عليهم السلام خمس را به خود نسبت داده اند:

«لى منه الخمس» «1»

و از خمس به عنوان حق الاماره ياد شده، پس طبعاً خمس بايد

به نايب امام پرداخت شود و او آن را در مصارف لازم صرف كند.

نگه دارى مى شود.

جواب: در مفروض سؤال به درآمد حاصل از اجارۀ موقوفه، خمس تعلق نمى گيرد.

عنوان بورسيه مى دهند اگر در مقابل كار است كه بعداً بايد انجام دهيد خمس ندارد، مگر اين كه بعد از انجام كار مانده باشد.

«سؤال 3012» شخص روستايى كه حساب ساليانه نداشته مقدارى گوسفند دارد كه براى معاش خود و عيالاتش احتياج به شير و دوغ آنها دارد. در موقع حساب دارايى خود، آيا بايد خمس آن حيوانات را بدهد؟

جواب: تعدادى گوسفند و مانند آن (مثلًا 2 الى 3 رأس) كه براى شير و ماست مورد نياز خانواده لازم است خمس ندارد، ولى بقيۀ آنها خمس دارد.

«سؤال 3013» گوساله اى خريده ايم كه گاو شود و از شير و فروش بچۀ آن استفاده كنيم كه تاكنون نه شير داده و نه بچه؛ آيا به اين گوساله، خمس تعلق مى گيرد و اگر بعد آن را بفروشيم آيا به پول آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر داشتن گاو براى استفاده از شير آن، جزء نيازهاى متعارف آن منطقه محسوب مى شود خمس ندارد و اگر بعداً خود آن را بفروشيد و قبل از رسيدن سال خمسى تبديل به مؤونۀ ديگرى نشود خمس دارد.

«سؤال 3014» اين جانب در يك شركت دولتى كار مى كنم كه هر دو ماه يك بار و در روز نامشخصى حقوق ما را مى دهند به اين ترتيب ما هر روزى از سال را كه به عنوان ابتداى سال خمسى تعيين كنيم ممكن است روز قبل از آن حقوق دو ماه خود را دريافت كنيم. در اين حالت آيا بايد خمس حقوق دريافت شده را بدهيم و يا به اين دليل كه مورد احتياج مى باشد جزء مؤونه محسوب مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 124

جواب: پس از اختيار سال كه مبدأ آن اولين حقوق

است بايد آنچه در آخر سال باقى مانده است و صرف مؤونه نشده تخميس شود؛ البته بعد از كسر بدهى هاى مربوط به همين سال.

«سؤال 3015» كسى كه از پول شخصى خود به زيارت عتبات عاليات و يا به زيارت امام رضا عليه السلام مشرف مى شود؛ آيا بايد خمس هزينه هاى زيارت را هم پرداخت كند؟

جواب: اگر مخارج زيارت از درآمد همان سال كه به زيارت مى رود باشد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3016» شخصى به زيارت عتبات عاليات مشرف شده و حدوداً دويست هزار تومانى كه خمس آن را نداده بود را صرف زيارت كرده است. از اين پول مقدارى هم سوغات خريده است؛ آيا خمس آن را لازم است پرداخت كند؟

جواب: اگر خمس به آن مبلغ تعلق گرفته باشد صرف آن در راه زيارت كربلاى معلّا كافى نيست و خمس را بايد بدهد، ولى اگر از درآمد همان سال بوده خمس ندارد.

«سؤال 3017» معمولًا در هر خانه اى پس از اتمام سال، مقدار كمى خوراكى مثلًا يك كيلو برنج، نيم كيلو چاى و كم و بيش از چيزهاى ديگر باقى مى ماند كه گاهى حسابرسى آن مشكل است؛ آيا در حساب مال اين قبيل موارد هم بايد منظور شوند؟

جواب: به اشياى مصرفى باقى مانده خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3018» شخصى در ايران به وسيله كار كردن مبلغ يك ميليون تومان به دست آورده، ولى در افغانستان يك ميليون و شايد هم بيشتر از آن مبلغ بدهكار است، اما به دليل موانعى نتوانسته آن را به طلبكاران در افغانستان برساند و آن پول را در ايران بعد از سال خمسى صرف ازدواج خود كرده است؛ آيا بايد خمس يك ميليون تومان

را بدهد؟

جواب: اگر بدهكارى مربوط به همان سال كسب درآمد باشد، بدهى از درآمد همان سال كسر شده و قهراً متعلق خمس نمى باشد.

«سؤال 3019» فرد بازنشسته اى يك دستگاه تاكسى به صورت اقساط خريده است، وى از حقوق بازنشستگى، اقساط تاكسى را پرداخت مى كند و نصف درآمد تاكسى را به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 125

وام هاى ديگر اختصاص داده است. حال با توجه به اين كه اين تاكسى پس از مدتى از وسايط نقليه اسقاطى محسوب شده و دولت در قبال آن صرفاً مبلغى پرداخت مى كند؛ آيا درآمدهاى مزبور مشمول خمس مى شود؟

جواب: وسيلۀ كسب (تاكسى) متعلق خمس است پس در فرض مذكور، سر سال خمسى هر مقدار از تاكسى را كه اقساطش را پرداخته است به مقدار ارزش فعلى تاكسى بايد خمس آن را بپردازد، ولى اگر تاكسى، هم وسيلۀ كسب و هم براى رفت و آمد خانوادگى است نصف آن متعلق خمس است و در هر حال صرف اين كه پس از مدتى ارزش آن كم مى شود مانع تعلق خمس نيست. همچنين هر مقدار از درآمدها كه سر سال از مخارج آن سال زياد بيايد، متعلق خمس است.

«سؤال 3020» تعدادى سهام به ارزش دويست هزار تومان خريدارى كردم كه سال نيز از آن گذشته و ارزش فعلى آن متغير است. نسبت به قبل و اضافۀ آن چگونه خمسش را محاسبه كنم؟ در ضمن مقدارى از سهام كه فروخته شده و صرف خريد منزل يا ضروريات ديگر منزل شده چگونه عمل كنم؟

جواب: سهام، سرمايه است و به قيمت روز متعلق خمس است، ولى اگر در همان سالى كه سهام را خريده، باز بفروشيد و منزل بخريد خمس تعلق

نمى گيرد.

«سؤال 3021» كسى كه براى مصارف عروسى پسرش پول تهيه كرده و قبل از آن كه پول را در اين راه هزينه كند سال خمسى او فرا رسيده، آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به آنچه در ظرف سال صرف نشده باشد خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3022» شخصى بدون وصيت از دنيا رفته است و چند ورثۀ صغير و كبير دارد.

يكى از روحانيون محل بدون اين كه سهم و حصۀ صغار را جدا كند خمس اموال را جدا كرده است در حالى كه شخص متوفى سال خمسى داشته است؛ علاوۀ بر آن اموالى چون ماشين سوارى شخصى و موتور سيكلت و يك عدد تلويزيون كه مورد استفادۀ ايشان و همسر و فرزندان بوده و همين طور موتور آب (پمپ) مورد استفاده در كشاورزى، همه را حساب كرده است؛ آيا به اموال مذكور مخصوصاً كه با اموال صغير مخلوط بوده خمس تعلق گرفته؟ و اگر خمس تعلق نگرفته و بابت خمس اموال زيادى گرفته شده، آيا

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 126

مى توان آنها را پس گرفت؟

جواب: وسايل و لوازمى كه زمان حيات متوفى جزء مؤونه زندگى او بوده است و از جمله ماشين سوارى، خمس ندارد و به ورثه مى رسد، ولى سرمايۀ كسب و كار و از جمله پمپ آب كه خمس آن بر متوفى واجب بوده است و بدانيم خمس آن را نپرداخته و همچنين بنابر احتياط واجب آنچه احتمال دهيم خمس آن را نپرداخته است بايد قبل از تقسيم ارث خمس آن پرداخت شود و همچنين است آنچه از درآمد بين سال خمسى او بوده است و تا زمان حيات صرف در مؤونه زندگى نكرده است

و ديون ميّت، چه حق اللّه و چه حق الناس و از جمله خمس، بايد از تركه كم شود؛ يعنى اساساً جزء اموال ورثه صغير و يا ساير ورثه نخواهد شد.

در ضمن آنچه اشتباهاً از بابت خمس محاسبه شده است را با مرجع مذكور يا نمايندۀ ايشان مطرح كنيد.

«سؤال 3023» اگر شخصى ماشينِ باركشى دارد كه درآمدش فقط به اندازۀ مخارج زندگى اوست؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خود ماشينِ كار، متعلق خمس است و اگر خمس آن را نپرداخته به تمام درآمد آن هم خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3024» آيا درآمد متعلق خمس، اختصاص به اغنيا دارد يا مربوط مى شود به هر كسى كه درآمدش بيش از مخارج ساليانه اش باشد ولو آن درآمد اضافى بسيار ناچيز باشد؟

جواب: انسان از درآمد ساليانه خود مخارج ساليانه خود و عائله اش را به نحو متعارف تأمين مى كند؛ آنچه از درآمد ساليانه زايد بر مخارج ساليانه باشد متعلق خمس است و اين دستور، شامل همۀ انسان ها مى باشد. براى تفصيل به رسالۀ عمليۀ اينجانب مى توان مراجعه كرد.

«سؤال 3025» اين جانب مقدارى پول نزد خود دارم كه مخمس است و مقدارى نيز در بانك دارم كه غير مخمس مى باشد؛ آيا مى توانم آنچه را نزد خود دارم غير مخمس و مقدار مساوى آن را كه در بانك دارم، مخمس فرض كرده و براى مخارج خود از آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 127

خرج كنم، تا قهراً پول موجود در بانك مشمول خمس نشود؟

جواب: با صرف فرض و اعتبار، پول مخمس، غير مخمس نمى شود. بنابراين اگر از همان پول مخمس، صرف هزينه و مخارج خود كرديد نمى توانيد آن مقدار را در آخر سال جزء

مؤونه حساب كنيد.

«سؤال 3026» پولى را پدر به فرزند خود جهت خريد خانه داده و او خانه اى كوچك و كمتر از نياز خود تهيه كرده است؛ سپس خانه را فروخته و ترقى قيمت پيدا كرده است.

اگر بخواهد ترقى قيمت را خمس دهد ديگر نمى تواند خانه اى بزرگ تر از آن خانۀ قبل بخرد، آيا باز هم خمس دارد؟

جواب: اگر در همان سالى كه خانۀ كوچك تر را مى فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چيزى به عنوان خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3027» هزينۀ تحصيلات دانشگاه خواهرم از درآمد مغازه و كسب و كار پدر تأمين شده و اكنون خواهرم پس از اخذ مدرك، مشغول به كار شده است؛ آيا پول هايى كه براى خواهرم هزينه شده متعلق خمس است؟ و در اين مورد خواهرم تكليفى دارد؟

جواب: مخارج تحصيل جزء مؤونۀ زندگى محسوب مى شود و اگر از درآمد بين سال صرف آن شود خمس ندارد.

«سؤال 3028» اوايل استخدام- حدود بيست و سه سال پيش- عضو تعاونى فرهنگيان شده ايم و هر سال سود خريد و سود سهام محاسبه شده و به سهام ما اضافه مى شود.

وظيفۀ ما در مقابل اين سودى كه ساليانه اضافه مى شود چيست؟ آيا مى شود پس از آن كه عضويتمان لغو شد خمس آن را بدهيم و يا هم اكنون بايد بپردازيم و آيا بايد يك چهارم بدهيم يا يك پنجم و چنانچه يك بار خمس داديم سال هاى بعد بايد اضافه آن را خمس بدهيم يا همين امسال كفايت مى كند؟

جواب: خود سهام تعاونى سرمايه است و بايد خمس آن پرداخت شود، و سود سهام در زمانى كه قابل وصول باشد فايده محسوب مى شود و سر سال خمس آن را بايد بپردازد و اگر نپردازيد

علاوه بر خمس آن بايد سودى كه بعداً به همان مبلغ خمس تعلق مى گيرد را نيز به عنوان خمس بپردازيد و در صورتى كه تعيين آن مشكل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 128

است مى توانيد به نمايندۀ اين جانب رجوع و مصالحه كنيد و آنچه خمس آن داده شده بعداً خمس ندارد هرچند سودهاى سال هاى بعد خمس دارد.

«سؤال 3029» آيا به منفعت كسب كسى كه شغل موقت دارد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر منفعت كسب در همان سال كسب، صرف مؤونۀ زندگى نشود متعلق خمس است.

«سؤال 3030» كسى كه دستمزد هر ماه را آخر ماه مى گيرد، اگر سال خمسى او وسط ماه تمام شود؛ آيا همۀ دستمزدى كه آخر ماه خواهد گرفت درآمد سال بعد او محسوب مى شود.

جواب: اگر متعارف باشد كه در سال بعد بدهند و مطالبۀ آن در آخر سال قبل ممكن نيست از درآمد سال بعد محسوب است.

«سؤال 3031» اين جانب به صورت ماهيانه حقوق دريافت مى كنم و دارايى ها و بدهى هاى اين جانب نيز به شرح زير است:

الف: دارايى ها: مقدارى نقدينگى و مقدارى آذوقه و سهام واگذارى بانك و طلبى هم از اشخاص حقيقى و ....

ب: بدهى ها: بدهكارى به اشخاص حقيقى، به همسرم، به مستأجر، به شهردارى و مقدارى هم بدهى به بانك بابت دريافت وام.

سؤال اين است اگر قسمت يا تمام وام دريافتى، موجود باشد با توجه به اين كه آن را مى بايست به صورت اقساطى باز پرداخت كنم؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: خود مبلغ وام، فايده و درآمد محسوب نمى شود و خمس ندارد؛ ولى مقدارى از مبلغ وام كه تا سر سال خمسى باقى مانده و اقساطش پرداخت شده است و در مقابل

آن هم بدهى ديگر مربوط به مؤونه هاى صرف شده در همان سال نداشته باشد بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3032» خانمى كه خياطى مى كند پس از پايان سال خمسى اش مثلًا چند عدد سوزن، نصف قرقرۀ نخ، مقدارى نخ گلدوزى، يك تكّه پارچه و چيزهاى ريز ديگرى برايش باقى مانده است؛ آيا خمس اينها را بايد بدهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 129

جواب: به اشياى مصرفى باقى مانده خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3033» پدر بنده هر سال مقدار پولى كه از درآمدِ كسب و كار به دست مى آورد و اضافۀ اين درآمد را خمس مى دهد؛ آيا جايز است كه براى ادامۀ تحصيل اين جانب كه دانشجو هستم از آن خمس استفاده كنم.

جواب: فرزند، واجب النفقۀ پدر است و خمس را جايز نيست به واجب النفقه بدهند.

«سؤال 3034» بنياد جانبازان- چند سال پيش- با هزينۀ خود براى ما سهام خريده و ساليانه اين سهام، اضافه گرديده كه نامۀ آن براى ما پست مى شود و ما هيچ دخل و تصرفى و استفاده اى از آن نداريم؛ آيا خمس اين سهام را آخر بار كه دريافت كرديم بايد بدهيم؟ يا هر سال بايد حساب كرده و خمس آن را بدهيم؟

جواب: اگر آنچه را به حساب شما ريخته اند مى توانيد آن را دريافت كنيد بايد هر سال حساب كنيد و خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3035» شخصى با اين كه حساب سال دارد؛ آيا مى تواند ماهيانه مازاد هزينۀ زندگى خود را تخميس كند و مبلغ سهمين را بر دو قسمت كرده و در يكى از بانك ها به صورت مجزّا در حساب دفترچه پس انداز واريز كند تا مبلغ قابل ملاحظه اى شود بعداً آن را برداشت كرده خدمت حضرت عالى برساند

و در صورت مجاز بودن، آيا بقيۀ پول تخميس شده در پايان سال مجدداً بايد تخميس شود؟

جواب: ميزان در خمس كه بايد زايد بر مؤونه سال باشد غالباً قبل از پايان سال معلوم نمى شود و بهتر است همان آخر سال به حساب رسيدگى شود گرچه زودتر هم اگر حساب و پرداخت شود اشكال ندارد.

«سؤال 3036» آيا پاداش پايان خدمت كه از طرف دولت به كاركنان بازنشسته پرداخت مى گردد مشمول سهم مبارك امام عليه السلام مى گردد؟

جواب: پولى كه به عنوان پاداش داده مى شود حكم حقوق همان سال را دارد كه اگر تا آخر سال خرج مؤونۀ زندگى نشود متعلق خمس مى گردد، كه نصف آن سهم سادات و نصف ديگر آن سهم امام مى باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 130

«سؤال 3037» دانشجويان شاغل و غير شاغل اگر كتاب هايى از آنها از سال هاى قبل بلااستفاده باقى باشد؛ آيا پس از گذشت سال، خمس تعلق مى گيرد؟ كيفيت تخميس آن چگونه است؟

جواب: اگر كتاب هاى درسى به طور كلى از استفاده خارج شده باشد در صورتى كه از درآمدهاى سال هاى قبل پيش از تخميس خريده شده باشد بنابر احتياط واجب از عين آنها يا از قيمت فعلى آنها خمس آنها پرداخت شود.

«سؤال 3038» كتاب هايى در آينده مورد نياز يا مراجعه است. اگر فعلًا تهيه شود و سال بر آنها بگذرد، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر فعلًا يا در آينده مورد نياز باشد و نتواند در آن موقع تهيه كند خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3039» شخصى مقدارى كتاب خريده و هنوز همۀ كتاب ها را مطالعه نكرده و به مرور زمان مطالعه مى كند. اگر سر سال رسيد؛ آيا به آنها خمس تعلق

مى گيرد؟

جواب: اگر كتاب ها در معرض استفاده بوده هرچند از آنها در طول سال استفاده نكرده باشد خمس ندارد.

«سؤال 3040» كاسبى هستم كه سر سال دو ميليون تومان بدهى حالّ دارم در حالى كه دارايى فعلى پانصد هزار تومان است؛ آيا يك و نيم ميليون تومان بقيه را مى توانم از درآمد سال بعد يا سال هاى بعد كسر كنم؟ و در صورتى كه بدهى حالّ نباشد چطور؟

جواب: بدهى بايد مربوط به همين سال باشد و الّا كسر نمى شود، ولى اگر بدهى امسال را از درآمد سال آينده پرداخت كند از مؤونۀ همان سال حساب شده و متعلق خمس نمى شود و فرقى بين بدهى حال و مأجل نيست.

«سؤال 3041» اگر كاسبى حساب تك تك اجناس خود را داشته باشد؛ آيا مى تواند براى هر جنسى يك حساب سال جداگانه قرار بدهد يا بايد سر سال حساب تمام اجناس را جمع آورى كرده ولو سودى تازه به دست آورده باشد؟

جواب: آخر هر سال بايد مجموع درآمد در طول سال را يكجا حساب كنند.

«سؤال 3042» اگر از سال قبل مثلًا صد هزار تومان مخمس دارم و امسال ده هزار تومان

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 131

درآمد داشته و به همين مقدار در مؤونه هزينه كرده ام؛ آيا مى توانم مؤونۀ امسال را از درآمد امسال كسر كنم و در نتيجه خمس بدهكار نشوم؟

جواب: اگر مال مخمس را جدا نكرده ايد، بلكه با همۀ موجودى تجارت كرده ايد و در آخر سال دوم چيزى اضافه بر مال مخمس سال قبل نداريد خمس بر شما واجب نيست، ولى اگر عين خمس داده را جدا گذاشته ايد و آن را صرف مؤونه سال دوم كرده ايد برداشتن مقدار آن از

درآمد سال دوم محل اشكال است.

پول فروش ماشين خمس تعلق نمى گيرد، بلكه اگر ارزان تر شدن آن بر اثر وضعيت جديد، ضرر به سرمايه محسوب مى شود مى تواند مقدار ضرر را از منافع همان سال ضرر، جبران كند و به اندازۀ آن مقدار خمس ندارد، ولى مقدار اضافه اى را كه صرف خريد ماشين جديد مى كند چنانچه از طريق فروش اشيايى بوده است كه از درآمد خود خريده است، ولى به دليل مؤونه بودن، خمس آنها واجب نبوده است بايد خمس آن را بدهد و وام نيز تا زمانى كه اقساط آن را نپرداخته است خمس ندارد و بعداً هر مقدار را ادا كرد سر سال به همان مقدار خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3046» افرادى با هم به صورت شراكت كارگاه ها يا كارخانه هايى با سرمايه هاى كمى راه اندازى كرده و براى راه اندازى آن شركت ها مجبور شده اند از بانك هاى متفاوت وام بگيرند و در نتيجه اصل وام ها و بهرۀ بانكى كه به بانك مى پردازند بيشتر از اصل سرمايه و حتى ارزش كارخانه و درآمد آن است و تنها سودى كه اين گونه شركت ها داشته اند اين بوده كه عده اى مشغول به كار شده و حقوقى مى گيرند و براى كارفرما، هيچ گونه سودى نداشته و ندارد. وظيفۀ صاحبان اين شركت ها در مورد وجوهات شرعى چيست؟

جواب: چنانچه كارگاه يا كارخانه، در رأس سال، سودى نداشته باشد تنها به آن مقدار از سرمايه كه در مقابل آن بدهى ندارند و اقساط آن پرداخت شده است خمس تعلق مى گيرد و بهرۀ بانكى كه به بانك پرداخت مى گردد خمس ندارد و با فرض عدم تمكن فعلى از پرداخت خمس، بايد با مرجع تقليد خود يا وكيل وى محاسبه و دستگردان كنند.

شوهر در پرداخت مهر، مقدارى بيشتر از مهر مقرّر بپردازد، آيا به آن مازاد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: مازاد بر مهر اگر به عنوان هبه و بخشش باشد و زائد بر شأن او نباشد خمس ندارد ولى زن او اگر مقدار هبه را در سال صرف نكند بايد خمس آن را بدهد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 133

«سؤال 3048» آيا قبل از سال مالى مى توان جهيزيۀ دختر و يا براى عروس، طلا و يا غير آن تهيه كرد يا بر چنين خريدهايى خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: جهيزيۀ دختر را اگر موقع آن رسيده باشد مى توانند از درآمد هر سال در همان سال تهيه كنند.

«سؤال 3049» پولى را كه پدر دختر از داماد مى گيرد و آن را مهريۀ دخترش قرار مى دهد به اين معنا كه پدر مبلغى را از داماد اخذ كند و از اين پول هر مبلغى را كه صلاح ديد به دختر به عنوان مهريه پرداخت مى كند و چه بسا مقدارى را براى خود و يا ديگران بر مى دارد؛ آيا گرفتن اين پول حلال است؟ و اگر حلال است خمس آن بعد از يك سال به عهدۀ پدر است يا دختر؟

جواب: در فرض سؤال، كلّ مبلغ، مهريۀ دختر و مال اوست و مهريه خمس ندارد، ولى آنچه را دختر به پدر يا به ديگران هبه مى كند آنان پس از مؤونۀ سال بايد تخميس كنند.

«سؤال 3050» دو فرزند دختر در خانه دارم كه براى جهيزيۀ آنها تدارك نديده ام و درآمد آنچنانى هم ندارم كه بتوانم به صورت يك جا براى آنها چيزى بخرم و چون اميدى به آيندۀ خود ندارم كه زنده باشم و مى خواهم حق آنها

را بدهم كه محروم نشوند؛ آيا مى شود ملكى و يا زمينى و ... به عنوان جهيزيه به آنها بدهم و در اين صورت اگر زمين مزبور را بفروشند، آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: ملك يا زمين را اگر به آنها ببخشيد و در همان سال صرف در جهيزيه شود خمس ندارد.

«سؤال 3051» در بين بعضى از اقوام مرسوم است كه تمام جهيزيه و لباس عروس را داماد تهيه كند و داماد هم توان و قدرت مالى ندارد كه هم جهيزيۀ عروس و هم لباس داماد و هزينۀ مراسم عروسى را يك جا تهيه كند؛ لذا مجبور است طى چند سال كم كم مقدارى پول براى مصارف ياد شده پس انداز كند؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر پول را نگه دارد متعلق خمس مى شود، ولى اگر تدريجاً جهيزيه را بخرد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3052» فردى به جاى جهيزيه براى دختر خود يك آپارتمان خريدارى كرده است؛ آيا بايد خمس آن را پرداخت كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 134

جواب: خريد خود جهيزيه براى دختر اشكال ندارد و مؤونه محسوب است، ولى آپارتمان و يا پول نگه داشتن براى تهيۀ جهيزيه مؤونه محسوب نيست و بايد خمس آن پرداخت گردد.

هر درآمد ديگر در همان سال پيدايش، صرف نيازهاى زندگى بشود خمس تعلق نمى گيرد.

خمس آن را بدهيد بعضى مى گويند: وصيت كرده پس از فروش، خمس آن را بدهيم؛ ولى هنوز فروش نرفته است. همسرم سهم خود را قيمت كرده و خمسش را با نمايندۀ شما دستگردان كرده و در سال بعد آن را پرداختيم. اخيراً شنيده ايم كه مى گويند: چون از اصل مال خمس نداده ايد و از پول خودتان خمس مى دهيد بايد يك چهارم بدهيد. حال وظيفۀ ما در مقابل خمس ملكى كه يك پنجم آن را داده ايم چيست؟ و آيا بايد بعد از فروش آن ملك افزايش قيمت را خمس بدهيم يا يك بار كفايت مى كند؟

جواب: در اين موارد اگر آن 15 ملك را كه معادلش را به عنوان خمس پرداخت كرده ايد مورد نياز شما بوده است پرداخت همان مبلغ كافى است، ولى اگر مورد نياز شما نبوده است بايد سر سال خمس آن 15 را نيز بپردازيد و پس از پرداخت اگر باز هم مورد نياز نباشد بايد هنگام فروش آن، خمس افزايش قيمت آن را نيز بپردازيد.

«سؤال 3058» دو برادر پس از مرگ پدرشان مال و اموال او را تقسيم نمى كنند و با هم به نحو اشتراك از اموال به ارث رسيده در آن كار مى كنند. حال اگر يك قطعه زمين با درختانى كه ارث پدرشان بوده را با زمين و درختان همسايه معامله كنند (معاملۀ كالا به كالا) آيا زمين و درختان اين قطعه زمين كه در عوض درختان و زمين ارثى گرفته اند مشمول خمس مى شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 136

جواب: اگر معاوضه بدون پرداخت اضافه بوده خمس تعلق نگرفته، ولى اگر پولى اضافه داده باشند به آن مبلغ كه سر داده اند خمس تعلق گرفته

است.

نزد هديه گيرنده اگر در ظرف يك سال، صرف مؤونه شده خمس ندارد وگر نه او هم بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر شك داريد كه خمس بدان تعلق گرفته لازم نيست خمس آن را پرداخت كنيد.

«سؤال 3062» اين جانب آموزگارم و در روز معلم هر سال، دانش آموزان وسايلى از

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 137

قبيل خودكار، تسبيح و امثال آن برايم هديه مى آورند كه فقط در حدّ امتحان رنگ و نرمى از آن استفاده مى كنم. تا به حال گمان مى كردم فتواى آن حضرت با فتواى حضرت امام رحمه الله مطابق است، لكن حال كه دريافتم اين طور نيست؛ تكليف شرعى اين جانب چيست؟

جواب: اگر اشياى مذكور مورد نياز شما بوده و در طول سال در معرض استفاده شما بوده است، خمس ندارد و در غير اين صورت پس از گذشت سال خمس دارد و اگر قبلًا اين مسأله را در زمان حيات امام از ايشان ياد گرفته ايد و فراموش نكرده ايد مى توانيد به فتواى ايشان باقى باشيد.

«سؤال 3063» مالى كه براساس فتواى مرجع تقليد ميّت، متعلق خمس نبوده (هبه بوده است) و در نتيجه خمس آن را پرداخت نكرده، اما براساس فتواى مرجع تقليد وارث، بايد خمس آن پرداخت مى شده؛ آيا وارث بايد خمس اين مال را بپردازد؟

جواب: در فرض سؤال، ميّت بدهكار نبوده و وارث هم بابت ارث، خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3064» ملاك عرفى بودن هديه چيست، يعنى اگر هديه را دريافت كند و در شأن عرفى او باشد، اما آن را در طول سال مصرف نكند؛ آيا بدان خمس تعلق مى گيرد؟

به عنوان مثال پارچه اى را به او هديه مى دهند با اين كه نياز دارد، اما تا

پس از گذشت سال آن را نمى دوزد و يا اين كه ظروفى كه در شأن عرفى اوست براى او هديه مى آورند، اما در طول سال مورد مصرف قرار نمى دهد.

جواب: اگر در معرض نياز و استفاده بوده هرچند تصادفاً در طول سال از آن استفاده نشده خمس واجب نيست.

«سؤال 3065» آيا مرد مى تواند با توجه به مسائلى چون: كم بودن اصل مهريه، يا فعاليت اقتصادى زن در خانه از درآمد سال خود مبلغى يا چيزى را به عنوان مهريه به زن خود ببخشد و آيا به اين سرمايۀ زن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: بخشش مرد اگر موافق شأن او باشد و براى فرار از خمس نباشد مانعى ندارد، ولى درآمد زن و از جمله بخشش به او اگر زايد بر مخارج سال باشد متعلق خمس است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 138

«سؤال 3066» اين جانب در زمان حيات حضرت امام رحمه الله مقلد ايشان بودم و در زمان جنگ تحميلى ماهيانه حقوقى كه به من پرداخت مى شد آن را به پدرم كه بسيار فقير و تنگدست بود مى دادم نه به نيّتى كه آن را پس بگيرم، صرفاً به خاطر فقرِ پدرم به او مى دادم و در زمان بعد از جنگ كه دانشجو شدم، ازدواج كردم؛ ولى حقوق دانشجويى كفاف زندگى ما را نمى داد طبيعتاً خمس هم به عهدۀ من نيامده تا اين كه پدرم وضعش سر و سامان گرفت و مقدار پولى كه در زمان جنگ به وى داده بودم به من برگرداند. فعلًا كه مقلد شما هستم، آيا اين پول متعلق خمس است؟

جواب: پول هايى را كه به پدر داده ايد اگر به او بخشيده ايد طبعاً او بعداً از پول خودش

به شما داده و مصرف كرده ايد، پس خمس به شما تعلق نگرفته است، ولى اگر از باب قرض به پدر داده ايد پس از دريافت بايد بلافاصله خمس آنها را بدهيد، چون از درآمدهاى سال هاى سابق بوده است.

«سؤال 3067» اگر انسان مالى را به منظور اهداى به ديگران از اموالش جدا كند تا هرگاه به او دسترسى پيدا كرد آن را به وى تحويل دهد چنانچه سال خمسى وى فرا رسد و آن مال هنوز در نزدش باشد، آيا خمس به آن پول تعلق مى گيرد؟

جواب: تا هبه را شخص موهوب له قبول نكند و تحويل نگيرد در ملك واهب باقى است. بنابراين به آن خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3068» شخصى منزلى دارد كه فرسوده شده و نياز مبرم به تعمير و بازسازى دارد. صاحب اين منزل مقدارى پول دارد كه براى تعمير و بازسازى منزل كفايت نمى كند و لازم است حداقل يك سال صبر كند تا به آن بيفزايد؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر پول از درآمد سالى باشد كه در آن سال خانه را بازسازى مى كنيد خمس تعلق نمى گيرد، ولى چنانچه پول را صرف تعمير منزل نكرديد و سال بر آن گذشت متعلق خمس است.

«سؤال 3069» كسى كه زيارت مى رود و براى اهل و عيال خود و ديگران سوغات مى آورد از قبيل مهر، تسبيح، انگشتر، جانماز و ...؛ آيا به اينها خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 139

جواب: اگر قبل از رسيدن سر سال، سوغات را به افراد تحويل دهيد خمس تعلق نمى گيرد و همچنين است چيزهايى را كه براى مصرف خودتان خريده و مصرف مى كنيد.

«سؤال 3070» فردى گاراژى داشته كه

خمس اصل آن را داده است و اما اكنون به عللى خانه نشين شده و بر اثر اضطرار، گاراژ را فروخته و پول آن را بلافاصله بين فرزندان خود تقسيم كرده به شرطى كه خودشان خمس آن را بدهند؛ آيا خمس اين پول را بايد بدهد؟

جواب: اگر در همان سال فروش پول آن را صرف نيازهاى زندگى كرده يا به فرزندانش بخشيده به خود او چيزى تعلق نگرفته، ولى فرزندان اگر مبلغ را يا بعض آن مبلغ را در همان سال صرف مؤونۀ زندگى نكرده باشند بايد خمس آن را بپردازند.

«سؤال 3071» از زمانى كه شما را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كرديم كادوهايى را كه براى ما آورده اند به گمان اين كه خمس بر آنها تعلق نمى گيرد خمس آن را نداده ايم و اكنون تعداد و مقدار آنها در ذهن ما نيست، چون آنها را به ديگران هديه كرده ايم. اكنون تكليف ما چيست؟ لازم به ذكر است قبلًا مقلد مرحوم امام بوده ايم و خمس هدايا را پرداخت نمى كرديم.

جواب: مى توانيد به فتواى آن مرحوم باقى باشيد و نيز مى توانيد مجموع آنها را به نحو اجمال در نظر بگيريد و بر طبق حدس و تخمين، خمس هدايايى را كه سال بر آنها گذشته است بپردازيد.

«سؤال 3072» آيا مى توان براى هدايايى كه براى انسان مى آورند سال جداگانه قرار داد و تاريخ هر كدام را جدا يادداشت كرد و قبل از رسيدن سال آن را مصرف و يا با فروش در مؤونه مصرف كرد؟

جواب: براى همۀ درآمدها يك سال معيّن مى شود و مبدأ آن حصول اولين درآمد است.

«سؤال 3073» فردى كه حساب خمسى اش را فراموش كرده و از درآمد سالش،

مبالغى به فرزندان و همسرش هبه مى كند؛ آيا بعد كه مى خواهد خمس مالش را بدهد بايد خمس مقدار هبه شده را هم بدهد؟ به چه مقدار؟

جواب: اگر از درآمد سال فعلى نه سال هاى سابق به همسر يا اولادش هبه كند، هبۀ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 140

مناسب شأن، نه به قصد فرار از خمس، مانعى ندارد؛ ولى همسر و اولاد بايد پس از يك سال اگر مصرف نكنند خمس آن را بدهند.

«سؤال 3074» دخترى پولى را به عنوان هديه گرفته است والدين وى از آن براى او وسائلى به عنوان جهيزيه تهيه كرده اند، ولى پس از مدتى خانواده به آن وسايل نيازمند شده و آنها را مصرف كرده اند و در حال حاضر تهيه عين وسايل هم ممكن نيست.

بفرماييد در اين مورد، آيا خمس واجب است؟

جواب: در مفروض سؤال، خمس واجب نيست.

«سؤال 3075» نفقه اى كه پدر به فرزند و يا زوج به زوجه مى دهد و از اين راه، مبلغى جمع و پس انداز شود؛ آيا بدان خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر شوهر به زن مبلغى را مى بخشد در آخر سال زن بايد خمس آنچه را خرج نكرده بپردازد، ولى اگر زن صندوق دار شوهر است بقيه را شوهر بايد در آخر سال تخميس كند و همچنين است فرزند نسبت به پدر.

«سؤال 3076» شخصى كه مقلد شماست اگر كسى به او سكه اى ببخشد؛ آيا خمس يا زكات به او تعلق مى گيرد؟

جواب: به نظر اين جانب هبه هم مثل ساير درآمدها اگر در همان سال صرف مؤونه زندگى نشود متعلق خمس است، ولى سكه هاى طلا كه فعلًا پول رايج در معاملات نيست زكات ندارد.

«سؤال 3077» در توضيح المسائل حضرت عالى آمده كه هبه

خمس دارد. اولًا: آيا مقدار در آن اثر دارد؟ يعنى اگر مال هديه داده شده كم باشد باز به آن خمس تعلق مى گيرد؟ ثانياً: اگر كسى خمس مال را پرداخت و سپس آن را هبه كرد؛ آيا گيرندۀ هبه از پرداخت خمس معاف مى شود؟

جواب: هبه متعلق خمس است چه كم باشد و چه زياد به اين معنا كه اگر در طول سال خمسى، صرف مؤونه نشود بايد خمس آن پرداخت گردد. و اين كه هبه كننده خمس مال موهوبه را داده تأثيرى در حكم نسبت به موهوب له ندارد و كسى كه به او هبه شده اگر در طول سال خمسى، صرف مؤونه نكند بايد خمس آن را بپردازد و اگر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 141

بداند كه واهب خمس مال موهوبه را نداده اصل هبه نسبت به 15 مال تحقق نيافته و موقوف به اجازۀ مرجع تقليد و يا نمايند اوست.

«سؤال 3078» اگر چيزى را- مانند پارچه- در حالى به انسان هديه دهند كه فعلًا بدان نياز ندارد؛ آيا زمان پرداخت خمس آن اكنون است يا زمانى كه بدان نيازمند مى شود؟

جواب: در آخر سال به مقدار ارزش آن بايد تخميس شود.

پول خود را تحت عناوين عقود صحيحى مانند مضاربه و وكالت در مصالحۀ سود آن در اختيار بانك گذارده باشد دريافت سود اشكالى ندارد.

«سؤال 3080» آيا پولى كه براى بچه ها به حساب بانك آنها ريخته شده خمس دارد؟

جواب: بچه ها كه مكلف نشده اند تكليفى ندارند، ولى وقتى به سن بلوغ رسيدند بايد بنابر احتياط واجب خمس آن را بپردازند و ولىّ شرعى آنان نيز مى تواند خمس آنان را بدهد.

«سؤال 3081» خانم اين جانب كارمند دولت مى باشد كه از طرف ادارۀ مربوطه، قطعه زمينى مسكونى در شهرك هاى جديد به او واگذار كرده اند كه پول آن را در سه قسط پرداخت كند. قسط اول را از مهريه خود پرداخت كرد و دو قسط ديگر را در دو فقره چك داده كه فاصلۀ بين آنها يك سال است. ايشان از اول سال مبلغى را ماهيانه از حقوق خود پس انداز كرده كه در تاريخ مورد نظر چكش را پاس كند و هم اكنون سال خمسى او فرا رسيده است؛ آيا به اين موجودى كه براى پرداخت بدهى خود پس انداز كرده خمس تعلق مى گيرد و همچنين ايشان در سال هاى گذشته براى تهيۀ جهيزيۀ خود مبلغى وام

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 142

گرفته كه الآن از حقوق خود ماهيانه قسط پرداخت مى كند؛ آيا به آن موجودى خمس تعلق مى گيرد؟

در ضمن همسرم در خانۀ اين جانب زندگى مى كند و مخارجش به عهدۀ اين جانب است و من هم در حال تهيۀ منزل مى باشم كه جداى از آن زمين است؛ آيا به آن زمين كه متعلق به همسرم است خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: در فرض مذكور آنچه ايشان در طول سال صرف اداى وامى كه بابت جهيزيه است

كند خمس ندارد همچنين آنچه در طول سال صرف اداى وام زمين كند در صورتى كه زمين براى تهيه منزل مورد نياز اوست، يعنى مثلًا فعلًا منزل شخصى ندارد و معلوم هم نيست قبل از ساختن آن زمين، شوهرش بتواند منزل شخصى متناسب شأن او تهيه كند خمس ندارد، ولى اگر در فرض مذكور، در طول سال درآمد را صرف اداى دِين نكند و تا سر سال پس انداز كند بنابر احتياط واجب خمس دارد و همان طور كه گفته شد اگر ايشان براى سكونت به زمين و ساختن آن نياز دارد، جزء مؤونه است و خمس ندارد، ولى با توجه به اين كه شما به زودى منزل مناسب شأن ايشان را تهيه مى كنيد اگر براى سكونت نياز به زمين و ساختن خانه ندارد بايد خمس پولى را كه بابت آن زمين از درآمد خود مى پردازد بدهند، اما آنچه از مهريه پرداخته است خمس ندارد و همين طور خمس ترقى قيمت زمين قبل از فروش آن واجب نيست.

«سؤال 3082» شخصى بابت خريد منزل بدهكار بوده، اما سررسيد بدهى او سال آينده است، وى از همين امسال بايد پس انداز كند تا سال آينده بتواند بدهى خود را ادا كند. آيا به اين پول پس انداز شده، در پايان امسال (سال خمسى) خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به طور كلى پرداخت بدهى سال جزء مؤونه است، ولى اگر نپردازد آخرِ سال، به آن پول كنار گذاشته شده خمس تعلق مى گيرد، اما در فرض مذكور- بدهى از بابت منزلى بوده كه مؤونۀ فعلى اوست- مى تواند موجودى را بابت بدهى محسوب كند و اگر اضافه آمد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3083» شخصى كه در طول

سال مبالغى را براى فرزندش در بانك پس انداز

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 143

مى كند، گرچه از نظر قانونِ بانك؛ صرفاً پدر حق برداشت دارد، اما هدف پدر فقط پس انداز پول براى فرزند است؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟ (چون فرزند هنوز به حدّ بلوغ نرسيده) و آيا بر پدر قبل از بلوغ فرزند واجب است خمس اين پول را بدهد؟

جواب: تا مال به نام فرزند و تحويل خود او نشده باشد مال او نبوده و مال پدر است و بايد در آخر سال پدر خمس آن را بپردازيد.

«سؤال 3084» بانك سپه حساب پس اندازى به نام سپردۀ سرمايه گذارى مستمرى مادام العمر دارد، به اين صورت كه 5 سال يا بيشتر ماهيانه مبلغى مشخص به صورت وام به بانك پرداخت مى شود. پس از مدت مشخص بانك تا پايان عمر همان مبلغى كه ماهيانه پرداخت مى شد را به ما مى پردازد؛ آيا به اين پول هاى موجود در اين حساب خمس تعلق مى گيرد و در صورت تعلق با توجه به اين كه از اين حساب تا مدت مشخص نمى توان پول دريافت كرد. چگونه بايد خمس آن را پرداخت كرد؟

جواب: صحت قرارداد مذكور به عنوان وام محل اشكال است، ولى در هر صورت با فرض عدم امكان دريافت آن پول خمس واجب نيست، اما هر وقت دريافت ممكن شد مبلغى كه به بانك پرداخته است بايد فوراً تخميس شود.

«سؤال 3085» كسى كه مخارج زندگى او را ديگرى مى دهد و او على رغم نياز شديد به وسائلى مثل يخچال، بخارى و ... اقدام به تهيۀ آن ها نمى كند و پول آن را نگه مى دارد؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب:

خمس تعلق مى گيرد.

«سؤال 3086» يكى از بستگانم مبالغى پول مخمّس را به تدريج به عنوان پس انداز در اختيار اين جانب قرار داده و اجازه تصرف در آن را هم داده است. من طى چند سال از اين پول خانه اى براى پسرم كه به تحصيل اشتغال دارد ساخته ام و قسمتى از بدهى مذكور را از درآمد ماهيانه ام به پس انداز نامبرده مسترد كرده ام؛ آيا از اين بابت خمس به ذمّه دارم؟ اگر دارم چگونه پرداخت كنم؟

جواب: اگر موقع ازدواج و تهيّه منزل براى فرزند رسيده و لازم باشد متعلق خمس نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 144

«سؤال 3087» كسى قبلًا مقلد يكى از مراجع بوده و حساب سال خود را نزد ايشان رسيدگى مى كرده و مبلغى از اين بابت به ايشان بدهكار است؛ حالا با عدول به حضرت عالى تكليف بدهكارى سابق چه مى شود؟ آيا مجاز است بدهكارى سابق را براى تعمير مساجد به مصرف برساند؟

جواب: خمس را بايد به مرجع جامع الشرايط تحويل داده و گذشته ها را هم بايد با مرجع فعلى حلّ و فصل كنند و براى تعمير مساجد هم بايد با مرجع صحبت و كسب اجازه كنند.

«سؤال 3088» اين جانب جهت خريد ماشين، مبلغ دو ميليون تومان از يكى از اقوام نزديك خود قرض كردم. در حال حاضر و بعد از دو سال اين مبلغ را با صرفه جويى در زندگى مهيا كردم، ولى با توجه به عدم نياز صاحب پول، اين مبلغ را طى پانزده روز گذشته در صندوق قرض الحسنه گذاشتم تا بعد از شش ماه بتوانم چهار ميليون تومان پول به عنوان وام براى خريد خانه دريافت كنم. (علاوه بر دو ميليون)، زيرا از خودم خانه اى

ندارم. آيا با توجه به بدهكارى كه دارم به اين دو ميليون تومان خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: چون بدهكارى بابت مؤونه امسال نيست نمى توانيد از درآمد و فروش وسايل، كسر كنيد؛ اما مى توانيد قبل از رسيدن سال، بدهكارى را بپردازيد تا خمس به آن تعلق نگيرد اگر كل آن از درآمد امسال است؛ ولى اگر مبلغى هم از سال گذشته است به آن مبلغ خمس تعلق گرفته است.

«سؤال 3089» اين جانب در يك شركتى مشغول به كار هستم و همسرم نيز در همان شركت مشغول به كار است. ما از درآمدها، هدايا و ... به صورت مشترك و بدون محاسبۀ سهم هر يك، خرج و استفاده مى كنيم با توجه به اين كه همسرم مقلد مرجع ديگرى است و احياناً نحوۀ محاسبۀ خمس ايشان با شما متفاوت است. وظيفۀ ما در قبال محاسبۀ خمس و نيز پرداخت آن چيست؟ و بايد به چه صورت به مراجع مختلف پرداخت كنيم؟

جواب: در مفروض سؤال كه اموال شما مشترك و سهم هر كدام مشخص نيست هر كدام نسبت به سهم تقريبى خود مى تواند با مرجع تقليد خود يا نايب او مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 145

پرداخت شده، ولى وام به مصرف مؤونه زندگى نرسيده باشد در آخر سال، خمس به آن تعلق مى گيرد و هر مقدار از وام كه صرف مؤونه نشده و اقساط آن پرداخت شده است سر سال، خمس آن را هم بايد بدهد.

«سؤال 3091» مبلغى را به برادرم قرض داده ام، سر موعد مقرر بازپرداخت نشده و اكنون دو سال بر آن گذشته است؛ آيا زمانى كه توان پرداخت داشته باشد و تسويه حساب كند خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: دين تا زمانى كه قابل وصول نباشد پرداخت خمس آن واجب نيست، ولى پس از امكان وصول بايد خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3092» معلمى هستم كه به بانك مسكن در اقساط چند ساله وام بدهكارم. اكنون كه پايان سال خمسى من است، آيا مى توانم بدهى هاى اقساط سال آينده را از موجودى كسر كرده و در نتيجه خمس بدهكار نشوم؟

جواب: چون مازاد بر مؤونه صرف مؤونه نشده خمس آن را بپردازيد.

«سؤال 3093» سر سال خمسى، موقعى كه وقت پرداخت خمس فرا مى رسد بدهى ها را چگونه كسر كنيم.

جواب: در پايان سال مالى شخص مى تواند كل بدهكارى هاى خود را بابت مؤونۀ همان سال از درآمد كسر كند.

«سؤال 3094» معمولًا در ساختمان ها پيمانكاران قراردادى مى بندند كه يا به صورت اجاره و يا مترى كار كنند و يا تمام پول پايان كار محاسبه شود. در اثناى كار اگر صاحب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 146

ساختمان يا پيمانكار پولى داشته باشد و سال خمسى اش فرا رسد؛ آيا بايد كل مبلغ را حساب كند يا به مقدار بدهى خمس تعلق نمى گيرد؟

جواب: مقدارى كه قبل از رسيدن سال خمسى پرداخت شده يا آن را بابت كارهايى

كه شده بدهكار است خمس ندارد.

«سؤال 3095» اين جانب به صورت قرض (قسطى) يك دستگاه تراكتور خريده ام و با آن مقدارى گندم كاشته ام از آن جا كه بنده در حال حاضر بابت خريد تراكتور مقروض هستم. زكات محصول گندم خود را چگونه بايد پرداخت كنم؟

جواب: زكات گندم را اگر با آب قنات يا رودخانه آبيارى شده 110 و اگر با آب چاه آبيارى شده 120 بايد بپردازد و در مورد خود تراكتور آنچه كه از بدهى آن پرداخت شده، خمس آن واجب است.

«سؤال 3096» آيا به وامى كه كسى از بانك دريافت كرده و هنوز اقساط آن را نپرداخته خمس تعلق مى گيرد؟ در صورتى كه با آن پول اجناسى تهيه كرده و از آنها حتى يك سال يا بيشتر استفاده نكند چطور؟

جواب: در فرض سؤال، به وام و به اجناسى كه براى رفع نياز خود با آن وام خريدارى كرده خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3097» شخصى براى خريد ماشين سوارى يا ساختن منزل مسكونى مبلغى قرض كرده است. قبل از خريد، سال خمسى وى مى رسد و عين پول باقى است؛ آيا به چنين پولى خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به پول قرض كه اقساط آن پرداخت نشده خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3098» اگر كسى براى خريد منزل از بانك پولى قرض كرد كه در مدت چند سال آن را بپردازد و با آن منزلى را خريد و سپس آن را فروخت تا منزل ديگرى خريدارى كند؛ آيا به پول حاصل از فروش منزل اول خمس تعلق مى گيرد، يا در صورتى خمس تعلق مى گيرد كه قبل از رسيدن سال مالى منزل دوم را نخريده باشد؟

جواب: كسى كه منزل اول را براى خريدن

منزل ديگرى بفروشد در صورتى كه فوراً يا به مقدار زمانى كه عرفاً صرف در مؤونه و تبديل منزل به منزل ديگر صدق

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 147

مى كند، پول حاصل از فروش منزل اول مشمول خمس نمى شود، چه پول منزل اول را قرض كرده باشد يا نه.

«سؤال 3099» فرزندم به دليل اين كه مى خواست به دانشگاه برود با مشقت فراوان پس از پنج ماه سيصد هزار تومان پس انداز كرد و مبلغى هم از من قرض گرفت و يك خط موبايل ثبت نام كرد. متأسفانه نتوانست به دانشگاه برود و پس از گذشت يك سال در حالى كه به پولش خمس تعلق گرفته مى خواهد قرض مرا از همان پول بدهد. با توجه به اين كه او مى گويد من خمس نمى دهم؛ آيا در اين پول، من حق تصرف دارم و مى توانم به جاى او خمس بدهم؟

جواب: مبلغى كه از پس انداز خودش بوده و در طول سال صرف نيازهاى زندگى او نشده متعلق خمس است و همچنين پولى كه شما به او قرض داده ايد و اكنون مى گيريد اگر از مهريه و ارث نباشد متعلق خمس است.

«سؤال 3100» مستأجر مبلغى به عنوان سپرده به موجر پرداخت كرده است. اگر موجر در مدت اجاره از سپرده استفاده كند و يا نكند؛ آيا خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: پولى كه به عنوان قرض و وام از مستأجر مى گيرد خمس ندارد، ولى اگر با آن كار كند قهراً سود و استفادۀ آن مثل ساير درآمدها اگر سر سال خمسى زياد بيايد متعلق خمس است.

«سؤال 3101» فردى مبلغى از بانك قرض كرده و در مؤونه مصرف كرده است، ولى اين پول را بايد

در سال هاى بعد به بانك بپردازد؛ آيا در رأس سال، اين شخص مى تواند مبلغى را كه براى مؤونه قرض كرده از سود به دست آمده در همان سال كسر كند؟

جواب: مى تواند و اشكال ندارد.

«سؤال 3102» در مورد وامى كه خمس قسطهاى پرداخت شدۀ آن را داده است؛ آيا به سود حاصل از اين وام خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر تا سر سال خمسى صرف مؤونه نشده متعلق خمس است.

«سؤال 3103» چنانچه شخصى به موجب چند فقره چك مدت دار، مبلغى به ديگرى بدهكار باشد و به منظور تأمين محل چك هاى ياد شده كه سر رسيد آنها بعد از حلول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 148

سال مالى بدهكار است، مبلغى اندوخته كند تا در سر رسيد چك هاى ياد شده دچار مشكل مالى نشود، آيا با حلول سال مالى، موظف به پرداخت خمس وجه اندوختۀ مزبور نيز مى باشد يا خير؟

جواب: اگر بدهى بابت هزينه هاى زندگى همان سال باشد مبلغ بدهى از مبلغ پس انداز كسر مى شود و مابقى آن خمس دارد، ولى اگر بدهى به خاطر تهيۀ سرمايۀ كسب يا هزينۀ زندگى در سال هاى قبل بوده است، آن چه را عملًا تا سر سال صرف پرداخت وام نكند خمس دارد.

زمين هاى نوآباد كه بعضى توسط كاريز موروثى و بعضى توسط رودخانه آبيارى مى شوند با فرض وجوب خمسشان؛ آيا به همراه آب قيمت مى شوند يا اين كه بدون تقويم آب مى توان آنها را تخميس كرد؟

جواب: زمين اگر موروثى باشد خمس ندارد و اگر حيازت يا خريده شود با توجه به ارزش آن با موقعيت خاصى كه دارد و در محل خاصى واقع است متعلق خمس بوده و طبعاً وجود آب در قيمت زمين كشاورزى مؤثر است.

«سؤال 3106» پدرى داراى دو فرزند عقب افتادۀ ذهنى است لذا براى امرار معاش حال و آينده، مقدارى از زمين هاى كشاورزى خود را كه حساب خمسى آنها را پرداخت كرده به نام اين دو فرزند كرده است. در اين زمين ها هر ساله مقدارى برنج و جو كاشته و برداشت مى شود و پس از فروش پول آن به حساب آنها گذاشته مى شود و بعضاً از همين درآمد زمين هاى ديگرى مى خرد. حال آيا اين محصولات زمين فرزندان كه فعلًا قيّم و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 149

ولىّ آنها پدرشان است خمس دارد؟ و اگر خمسى دارد به عهدۀ چه كسى است؟ ولىّ يا فرزندان؟ و يا اصلًا اين بچه ها تكليفى ندارند و خمس به اموال آنها تعلق نمى گيرد.

لازم بذكر است كه پدرشان مى گويد: تا زنده هستم از اموال خودم آنها را اداره مى كنم و اموال و محصول كشاورزى و ... كه به آنها داده ام را براى بعد از خودم مى گذارم كه زندگى آنها اداره شود.

جواب: به نظر اين جانب نفس عين موهوبه، متعلق خمس است و عمومات خمس شامل صغير و مجنون نيز مى شود، پس در مفروض سؤال، خود زمين و همچنين درآمدهاى آن متعلق

خمس است كه پدر مى تواند از عين آنها بدهد و مى تواند از مال خودش بدهد، منتهى اگر مى خواهد از مال خودش بدهد از مال مخمس خودش بدهد و يا به مقدار يك چهارم از درآمد مال صغير بدهد و در جايى ثبت شود كه مال صغير يا مجنون تخميس شده تا در آينده تكليف روشن باشد.

«سؤال 3107» يك منزل كوچكى داشتيم آن را فروخته و با دريافت وام منزل بزرگ ترى خريدارى كرده ايم. بعد از خريد منزل قيمت منزل بسيار بالا رفت؛ آيا ترقى قيمت منزل جديد خمس دارد يا خير؟ (منزل قبلى خمسش داده شده بود).

جواب: منزل مسكونى مورد نياز متعلق خمس نيست و اگر بعدها آن را فروختيد و پول آن را در همان سال صرف نيازهاى زندگى كرديد خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3108» چند سال پيش از طرف دولت زمينى به صورت مجانى به بنده واگذار شد تا بتوانم به واسطۀ آن و از طريق كشاورزى امرار معاش كنم. آيا اصل اين زمين خمس دارد؟ و اگر به علت كمبود آب، قسمتى از زمين درختكارى و كشاورزى شود كدام قسمت از زمين متعلق خمس خواهد بود؟ و آيا بايد خمس، موقع فروش پرداخت شود؟

جواب: زمين مذكور و نيز ارزشى كه به خاطر آباد كردن پيدا شده است خمس دارد كه در آخر سال خمسى بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3109» شخصى منزلى را به مبلغ شصت ميليون تومان خريدارى كرده و فعلًا در آن سكونت دارد، وى اين منزل را با كليۀ وسايل آن به همسرش بخشيده است؛ آيا بايد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 150

خمس آن را بدهد؟

جواب: منزلى كه مؤونۀ شخصى است

و با وسايل آن اگر به همسرش ببخشد براى خودش متعلق خمس نمى شود، ولى همسر اگر به منزل نياز ندارد بايد خمس آن را بپردازد.

«سؤال 3110» شخصى چند سال پيش زمينى براى كشاورزى خريده كه مقدارى از پول آن غير مخمّس بوده است الآن براى پرداخت خمس آن چه كار بايد بكند؟ در ضمن مقدار پول غير مخمّس هم دقيقاً معلوم نيست.

جواب: از قيمت فعلى زمين نسبت به مقدارى كه مى داند از مال غير مخمّس است خمس آن را بدهد و نسبت به مقدار مشكوك با مرجع تقليد خود يا وكيل او مصالحه كند.

«سؤال 3111» يك مغازه در طول چندين سال توانسته ام بخرم كه وجوهات آن را تماماً پرداخت كرده ام. آيا افزايش ساليانۀ قيمت، جزء درآمد است؟ و پس از وفات اين جانب آيا وارث بايد وجوهات افزايش قيمت را بدهند؟

جواب: اگر مغازه را براى گران شدن و فروختن خريده ايد ترقى قيمت ساليانه خمس دارد، ولى اگر براى فروش نخريده ايد ترقى قيمت خمس ندارد، مگر اين كه تصادفاً بفروشيد و ترقى قيمت آن از مؤونه سال فروش زياد بيايد.

«سؤال 3112» يك باغ كوچك براى رفاه خانواده خريده ام و منبع درآمدى نيز ندارد.

وجوهات آن را نيز پرداخت كرده ام و كارهاى آن را خودم در اوقات فراغت انجام مى دهم؛ آيا وراث بايد وجوهات افزايش قيمت آن را بدهند؟

جواب: ترقى قيمت آن خمس ندارد.

«سؤال 3113» پدرى منزل ويلايى داشته است. براى آن كه فرزندانش بى مسكن نمانند آن را به شخصى واگذار كرده تا آن شخص در جاى ديگر چند آپارتمان در قبال آن منزل ويلايى به او بدهد و پدر هم 15 ميليون تومان ما به التفاوت به آن شخص بپردازد

و پدر نيز موقع تحويل آن آپارتمان ها را به نام فرزندانش مى كند؛ آيا در فرض بالا بر چنين خانه هايى خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 151

جواب: تأمين مؤونۀ زندگى و از جمله مسكن فرزندى كه نيازمند است و خود از عهدۀ آن بر نمى آيد به عهدۀ پدر است و پدر از درآمد سال مى تواند در همان سال هزينه كند، ولى درآمد سال هاى قبل را بايد اول تخميس كرده و بعداً صرف نيازهاى خود و فرزندان كند.

«سؤال 3114» اين جانب منزلى در روستا دارم كه در شأن اين جانب نبوده و خانواده نيز اين منزل را دوست ندارند، لذا با گرفتن وام مسكن، منزلى شصت مترى در اصفهان خريدارى كردم كه قصد سكونت در آن را ندارم، ولى براى پشتوانه اقتصادى فرزندان و خودم آن را نگه داشته ام. از طرفى منزل اول را رها كرده و به صورت مستأجر زندگى مى كنم. اكنون توانايى خريد منزل جديد را پيدا كرده ام و با توجه به اين كه در سال هاى گذشته خمسى پرداخت نكرده ام تكليف چيست؟ ضمناً مقدار چهار ميليون تومان پول نقد دارم كه براى خريد منزل در طى سال گذشته جمع آورى كرده ام، آيا به اين نيز خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: چهار ميليون كه براى خريد منزل جمع آورى كرده ايد اگر سال از آن نگذشته باشد خمس ندارد و اگر سال گذشته بنابر احتياط واجب خمس دارد و خانۀ شصت مترى اگر از ابتدا براى سرمايه گذارى خريده شده باشد يا اكنون به عنوان سرمايه نگه دارى مى شود خمس دارد، ولى اگر آن را براى سكونت خود خريده باشيد گرچه به هر دليلى در آن سكنى نداشته ايد جزء مؤونه

شما بوده و خمس ندارد و مى توانيد آن را به منزلى ديگر براى سكونت خود تبديل كنيد.

«سؤال 3115» تعدادى از مهاجرين افغانى با پولى كه در ايران تهيه مى كنند در شهرهاى افغانستان زمينى براى ساخت خانه مى خرند تا اين كه در آينده كه به افغانستان بازگشتند داراى منزل باشند؛ حتى بعضى از آنها مقدارى از خانه را ساخته و آن را براى مدتى كه در ايران هستند رها مى سازند؛ آيا به زمين و يا خانۀ مذكور خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين براى تهيۀ منزل از درآمد ساليانۀ غير مخمس خريده شود و تهيۀ منزل عرفاً لازم باشد خمس واجب نيست و اگر تهيۀ منزل عرفاً لازم نباشد يا زايد بر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 152

شأن باشد تخميس آن به قيمت فعلى لازم است و اگر از درآمد مخمس يا ارث خريده شود خمس آن واجب نيست.

«سؤال 3116» اين جانب كارمندى مى باشم كه فقط از حقوق كارمندى، زندگى خود را تأمين مى كنم. از مال دنيا فقط يك منزل مسكونى داشتم كه دو دانگ آن به قبالۀ همسرم بود تا اين كه پدرم مرحوم شد و زمينى به مقدار 200 متر به من ارث رسيد كه آن را در طول ده سال تبديل به منزل مسكونى كرده و منزل قديمى را فروخته ام. سهم همسرم را كه حدوداً شش ميليون است هنوز نپرداخته ام. اما براى يكى از فرزندانم كه سرباز بوده و در شرف ازدواج است زمينى به مبلغ ده ميليون خريدارى كرده ام و هنوز هم براى دخترانم كه آنها نيز در شرف ازدواجند جهيزيه اى تهيه نكرده ام؛ آيا به اين پول خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر منزل مذكور را براى

سكونت خود ساخته ايد خمس ندارد و منزل قبلى را پس از فروش مقدارى را كه سهم خودتان است چنانچه در همان سال فروش، صرف تهيۀ جهيزيه و يا منزل مورد نياز فرزندان كرده باشيد خمس ندارد، ولى در غير اين صورت خمس دارد.

«سؤال 3117» زمين هاى شهر ما همگى وقف بوده و مردم سالانه بابت اين زمين ها به ادارۀ اوقاف مبلغى مى پردازند. حال اگر مقدارى از اين زمين ها را به واسطۀ هبه، يا ارث و يا احيا كردن مالك شديم؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: زمين وقفى به ملك كسى در نمى آيد، ولى ممكن است، امتياز حق استفاده از آن قابل انتقال و معامله باشد و هر كس چنين حقى را از راه هبه يا معامله به دست آورد حكم ساير درآمدها را دارد كه بايد در آخر سال تخميس شود. در ضمن اگر زمين موات باشد و سابقۀ احيا ندارد وقف آن صحيح نيست و هر كس آن را احيا كند مالك مى شود و در آخر سال بايد تخميس گردد.

«سؤال 3118» در چه صورتى به زمين كشاوزى خمس تعلق مى گيرد؟ اگر خمس زمين بايد داده شود، آيا صاحب اصلى زمين بايد خمس آن را بپردازد و يا به عهدۀ خريدار است؟ و اگر صاحب اصلى خمس زمين را ندهد؛ آيا خريدار بايد خمس آن را بدهد؟

جواب: خمس دادن فروشنده براى خريدار كافى نيست، خريدار اگر از درآمد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 153

خريده، بايد در آخر سال خمس آن را بدهد و اگر از كسى بخرد كه خمس آن را نداده معامله نسبت به خمس زمين معامله فضولى است كه بايد حاكم شرع

آن را امضا كند.

«سؤال 3119» شخصى زمين كشاورزى را چهل سال پيش خريده و خمس آن را همان موقع داده است. وى امسال زمين فوق را به هفتاد ميليون تومان فروخته است كه بيست ميليون آن را براى جهيزيۀ دو دختر خود قرار داده و چهل ميليون آن را به دو پسر خود هبه كرده و ده ميليون باقى مانده را به عنوان مضاربه براى خود نگاه داشته است؛ آيا به اين پول ها خمس تعلق گرفته است؟ لطفاً نظر خود و نظر حضرت امام خمينى را بيان فرماييد؟

جواب: در مفروض سؤال كه زمين براى تجارت نبوده است و خمس اصل زمين را پرداخت كرده، پس از فروش ترقى زمين خمس دارد، مگر آن كه قبل از رسيدن سال خمسى صرف جهيزيۀ دخترها كرده، يا به فرزندان خود هبه كند و يا صرف ساير موارد لازم در زندگى كند؛ ولى آنچه باقى مى ماند خمس دارد.

«سؤال 3120» كشاورزى كه جهت كشاورزى خود، ملكى خريده و آن ملك ابزار كار آنهاست؛ يعنى در آن زمين كشاورزى كرده و امرار معاش خانواده اش را اين زمين مى دهد؛ آيا به اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: زمين مذكور حكم سرمايه دارد و به آن خمس تعلق مى گيرد و اگر از خود زمين خمس اخراج نشود و از درآمد داده شود اول بايد خمس آن درآمد داده شود و از چهار پنجم ديگر خمس زمين داده شود.

«سؤال 3121» شخصى زمين كشاورزى خود را بين سه پسر خود تقسيم و به آنها هبه كرده و قبض و اقباضى هم صورت گرفته است. پسرها فوراً در زمين هاى خود كشت و زرع كرده اند. حال با توجه به

اين كه زمين سرمايه محسوب مى شود؛ آيا اين زمين ها خمس دارد؟

جواب: در مفروض سؤال، پسران در آخر سال بايد خمس زمين ها را بپردازند، چون هبه اگر در ضمن سال صرف زندگى نشد و به صورت سرمايه يا محل كشت درآمد بايد تخميس شود و اگر از عين زمين بابت خمس داده نشده بايد اول درآمد تخميس شده و خمس زمين از چهار پنجم باقى مانده ادا گردد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 154

«سؤال 3122» اگر كشاورزى زمين كشاورزى خود را از پولى كه خمس آن پرداخت شده بخرد؛ آيا به زمين مذكور خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: در مفروض سؤال، خمس واجب نيست؛ مگر اين كه آن را براى تجارت و فروش خريده باشيد و در اين صورت فقط ترقى ساليانۀ آن خمس دارد.

«سؤال 3123» اين جانب قطعۀ زمينى را خريدارى كرده و قصد من از آن اين بوده كه منزل مسكونى خود را وسعت بدهم؛ آيا به اين زمين خمس تعلق مى گيرد؟

در ضمن مبلغى را جهت سرمايه گذارى خريد همين محل به فردى داده ام، اما او ورشكست شده و تاكنون مبلغ ما را نداده است؛ آيا به اين مبلغ هم خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: قطعه زمين اگر ضرورت دارد و از درآمد سالِ خريد خريده شده متعلق خمس نيست و به آن مبلغ هم اگر قبل از معامله با فردى كه ورشكسته شده خمس تعلق گرفته بايد خمس آن پرداخت گردد.

«سؤال 3124» شخصى به قصد تجارت زمينى خريده و خمس آن را پرداخت مى كند و در مدت بيشتر از يك سال، بنايى در آن مى سازد. حال اگر آن را فروخت و با قسمتى از آن پول، براى فرزندش خانه اى خريد؛

دِين (خمس) به عهدۀ كدام يك است؟ و اگر نفروخت و آن را اجاره يا رهن داد مسألۀ خمسش چگونه است؟

جواب: اگر زمين را براى تجارت خريده است سر سال خمسى بايد اضافۀ ارزش خود زمين و نيز ارزش ساختمان را- پس از كسر بدهى هاى بابت همان ساختمان يا بدهى هاى بابت مؤونۀ همان سال- تخميس كند، ولى مقدارى از ساختمان كه در همان سال خمسى فروخته است و در همان سال نيز براى فرزندش خانه خريده است خمس ندارد و چنانچه پس از تعلق خمس، بدون پرداخت خمس به ديگرى واگذار كند هر دو ضامنند، ولى اگر واگذار كننده، خمس را ادا كند ديگرى ضامن نيست.

همچنين اگر اجاره داده شود علاوه بر خمس عين بايد خمس اجاره را هم اگر تا سر سال خمسى صرف در مؤونه زندگى نشود بپردازد.

«سؤال 3125» اين جانب در منزل مسكونى كه خودم در آن سكونت دارم با وامى كه از بانك گرفته ام يك طبقۀ فوقانى جهت استفادۀ فرزندم كه بعد از ازدواج از آن استفاده كند

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 155

احداث كردم و فعلًا آن را اجاره داده ام. در اين صورت آيا متعلق خمس است؟

جواب: وام خمس ندارد، ولى اگر از درآمد، آن را پرداخت كرديد و طبقۀ فوقانى فعلًا جزء مؤونه شما محسوب نيست بايد تخميس شود و اگر فعلًا جزء مؤونۀ شما محسوب است و الآن وقت ازدواج پسر شماست و او به خانه احتياج دارد خمس لازم نيست. مال الاجاره نيز مانند ساير درآمدها اگر در طول سال صرف در مؤونه زندگى نشود خمس دارد.

«سؤال 3126» اين جانب در سال 1375 ملكى را به ارزش دو ميليون تومان

خريدارى كرده و خمس آن را پرداخت كردم و اينك يعنى در سال 1384 آن را به مبلغ ده ميليون تومان فروخته ام. طبق شاخص بانك مركزى: دو ميليون سال 74 معادل هفت ميليون در سال 84 است. فعلًا كه مى خواهم خمس مازاد ارزش را حساب كنم، آيا بايد مقدار خمس داده شده را دو ميليون حساب كنم يا هفت ميليون؛ يعنى آيا بايد خمس هشت ميليون را حساب كنم يا سه ميليون؟

جواب: در فرض سؤال، هفت ميليون تومان مخمس حساب مى شود، و سه ميليون ديگر در صورتى كه در سر سال خمسى زياد بيايد و صرف مخارج زندگى نشده باشد خمس دارد.

«سؤال 3127» اگر كسى خانه اش را بفروشد و خانه اى ديگر بخرد يا بسازد؛ آيا پول خانۀ فروخته شده خمس دارد؟ اگر چه بر آن پول سال نگذرد؟

جواب: اگر فروش خانه و صرف پول هر دو در سال مالى شخصى واقع شود خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3128» زمين هاى زراعى كه موات بوده و احيا كرده و در آن كشاورزى مى كند؛ آيا اصل زمين خمس دارد؟

جواب: زمين احيا شده متعلق خمس است.

«سؤال 3129» منزلى را بر حسب اضطرار فروخته ام و با فرد ديگرى اقدام به احداث بناى جديد در همان موقع كرديم. پس از خاتمه كه حدود دو سال بطول انجاميد در آن سكونت كرده و بناى اضافى را فروخته و بلافاصله زمين جديدى به منظور ساخت مسكن براى فرزندانمان خريدارى كرديم. از آن جا كه اين جانب معادل خريد زمين،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 156

بدهكارى دارم (از سهم مشاركت خود) و اكنون زمان پرداخت آن فرا رسيده؛ آيا ضرورت به محاسبه خمس هست؟

جواب: بناى زايد بر نياز

و شأن خود را اگر براى رفع نياز فعلى فرزندانتان ساخته ايد خمس ندارد، ولى اگر براى فروش ساخته ايد خمس دارد. البته سر سال مى توانيد ديونى كه در همين سال پيدا شده است و يا ناشى از ساخت همين بنا بوده است را از دارايى خود كسر كنيد.

«سؤال 3130» كسى كه توان خريد منزل ندارد، ولى يك قطعه زمين براى ساخت منزل مى خرد و اين زمين سال ها معلق مى ماند؛ آيا زمين و ترقى قيمت آن متعلق خمس است؟

جواب: ترقى قيمت زمينى كه براى ساختن منزل مورد نياز خريدارى شده خمس ندارد.

«سؤال 3131» شخص مديونى، قسمتى از زمين هاى ملكى اش را جهت اداى قرض و ادارۀ امور زندگى، تبديل به چند باب مغازه كرده و زمين آن را جهت ساختمان به افراد سازنده به حساب پنج و دو (يعنى از پنج باب مغازه كه ساخته مى شود دو باب آن مال سازندگان و سه باب آن مربوط به صاحب زمين است). حال آيا به آن تعداد مغازه كه براى صاحب زمين باقى مى ماند و از آن براى ادارۀ امور زندگى روز مرّه و اداى قرض استفاده مى كند خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر زمين هاى قبلى متعلق خمس نبوده مثلًا به ارث رسيده يا اگر متعلق خمس بوده خمس آن پرداخت شده است قيمت مغازه هايى كه فعلًا سهم شما شده است اگر بيش از قيمت زمين هاى قبلى نباشد خمس واجب نيست و اگر بيشتر باشد خمس مازاد را پرداخت كنيد.

«سؤال 3132» شخصى از درآمد سال و در بين سال، ملك و يا باغى را- نه براى تجارت، بلكه براى نگه دارى و استفاده- خريدارى كرده است. مرقوم فرماييد: هنگام محاسبۀ اموال براى تخميس،

باغ و ملك را به قيمت فعلى محاسبه كند و يا به قيمتى كه خريدارى كرده است؟

جواب: به قيمت فعلى محاسبه كند و اگر مقصود از باغ، استفاده از محصول آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 157

براى فروش نيست، بلكه باغچۀ كوچكى براى زن و بچه است، حكم خانۀ مسكونى را دارد كه در اين صورت خمس واجب نيست.

«سؤال 3133» پنج سال پيش قطعه زمينى را جهت كسب و سود دهى خريده ام بدون اين كه به آن زمين احتياج داشته باشم در حال حاضر قيمت زمين پنج برابر شده است و خمس آن را تاكنون نيز نپرداخته ام. براى دادن خمس، آيا بايد قيمت خريد را در نظر بگيرم يا قيمت فعلى را؟

جواب: اگر از درآمد غير مخمس خريده ايد خمس آن به قيمت فعلى لازم است.

«سؤال 3134» اخيراً به كسانى كه در اطراف يزدانشهر نجف آباد اسيل داشتند (اسيل هاى شاه آبادى ها) زمين هايى واگذار مى شود، آيا به اين زمين ها خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر به جاى زمين موروثى يا زمين مخمس، زمينى به كسى داده شود به گونه اى كه غنيمت تازه صدق نكند خمس واجب نيست، ولى اگر به كسى به بهانه اى زمينى هبه و يا واگذار كنند جزء درآمد سال محسوب است كه اگر صرف مؤونۀ سال نشود بايد تخميس گردد.

«سؤال 3135» پدرم زمينى را خريدارى كرد و در آن يك خانه و دو باب مغازه ساخت.

اما از آن جا كه فروشنده كلاه بردار بود مجبور به فروش همان زمين يا پرداخت دوبارۀ قيمت آن زمين است. ما به او مى گوييم كه چرا خمس اموالت را حساب نمى كنى؟

مى گويد: چون مقروضم خمس بدهكار نيستم و به درآمد من خمس تعلق نمى گيرد؛

آيا سخن وى درست است؟

جواب: آنچه بابت زمين خانه پرداخت مى شود خمس ندارد، ولى پولى كه براى زمين و ساخت مغازه پرداخت مى شود، سرمايه محسوب شده و پس از اداى قرض آن زمين خمس دارد.

«سؤال 3136» شخصى در زادگاهش منزل مسكونى دارد وى چون مدتى از سال براى زندگى به شهر ديگرى مى رود، منزل مسكونى ديگرى را نيز در آن شهر خريدارى كرده است؛ آيا به منزل دوم خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 158

جواب: با فرض مذكور، منزل ديگر را اگر با درآمد سال در همان سال تهيه كرده خمس ندارد.

«سؤال 3137» در رساله هاى عمليه گفته شده است اگر كافر ذمّى از مسلمان زمينى بخرد بايد خمس آن را بپردازد. آيا مقصود وقوع بيع و نتيجه آن است؟ و آيا اگر انتقال زمين از مسلم به ذمّى به موجب عقود ديگر، از جمله عقد صلح و مانند آن و يا به ارث و يا به عنوان جهيزيه و مهريه صورت گيرد ذمّى مكلّف به پرداخت خمس است؟ و منظور از زمين، چه نوع زمين هايى است، زمين مفتوحة العنوة، زمين عشريه و ...؟

جواب: بنابر نظر مشهور بين فقها اگر كافر ذمّى زمينى را به هر نحوى از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را بپردازد و همين طور است اگر به واسطۀ معاوضات ديگرى زمين را مالك شود؛ ولى در معاملات مجانى مورد اختلاف است و ظاهراً فرقى بين ارض عشريه و ارض مفتوحة العنوة در صورتى كه مالك خود زمين شود نه مالك انتفاع، نيست و در هر صورت اين حكم مطابق نظر مشهور فقهاست؛ ولى به نظر مى رسد ثبوت خمس در خود

زمين، محل اشكال بوده و احتمال دارد مراد حديث و بعضى فقها در اين مورد، خمس غلّات هر سال زمين باشد كه در حقيقت زكات غلّات حاصل از زمين به جاى يكدهم، دو برابر؛ يعنى يك پنجم مى شود و بايد به مصرف زكات برسد.

«سؤال 3138» منزلى داشتم كه خمس آن پرداخت شده بود آن را تبديل به 18 واحد آپارتمان كردم. در حال حاضر از دو واحد آن استفاده مى كنم و شش واحد آن نيز جهت ساخت ساختمان به فروش رفته است. بنابراين در حال حاضر ده واحد باقى مانده است.

از ده واحد باقى مانده اگر به فرزندانم هر كدام يك واحد بدهم به چند واحد خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: آنچه را از ابتدا براى رفع نياز خود يا فرزندانتان ساخته ايد خمس ندارد، ولى خمس مازاد بر آن را- پس از كسر قيمت زمين كه خمس آن را داده ايد و نيز كسر بدهى هايى كه بابت همان ساختمان و يا بابت مخارج همان سال به وجود آمده است-

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 159

بايد بپردازيد. و اگر ساختمان ها را براى فرزندان نساخته ايد بايد خمس آنها را بپردازيد و اين كه بعداً تصميم بگيريد به فرزندان بدهيد اثرى ندارد.

«سؤال 3139» با توجه به تورّم پولى افغانستان زمين هايى كه قبل از انقلاب افغانستان به نرخ نازلى مثلًا دو هزار افغانى خريدارى شده و براى سكونت منزلى در اين زمين ها ساخته شده و فعلًا براى تعمير همان ساختمان بايد حدود دويست ميليون افغانى هزينه كنيم. مستدعى است مرقوم فرماييد كه خمس آن را چگونه حساب كنيم؟ البته اكثراً به خاطر بالا بودن وجه از خمس در اين جهت شانه خالى مى كنند؟

جواب:

بر زمين و ساختمان منزل مسكونى خمس واجب نيست، مگر اين كه از درآمد غير مخمّس سال هاى قبل تهيه شده باشد كه در اين صورت آن را به قيمت فعلى تخميس كنيد.

«سؤال 3140» شخصى منزل مسكونى اش را فروخته و در كمتر از يك سال مبلغ هفتصد هزار تومان آن را جهت خريد زمين براى ساختمان صرف كرده و مابقى آن را در بانك مسكن جهت اخذ وام گذاشته است با در نظر گرفتن اين كه پرداخت وام بيش از يك سال به طول مى انجامد لذا باز زمين را هم فروخته و با پول آن و مقدارى از پول هاى منزل سابق منزل كوچكى خريدارى كرده. حال با توجه به مسائل مذكور، آيا منزل جديد مشمول خمس است و اگر مشمول خمس است چگونه محاسبه شود؟

جواب: اگر منزل مسكونى از درآمد تهيه شده و در همان سال كه فروش رفته باز زمين يا منزل مسكونى ديگرى خريدارى شده باشد خمس تعلق نگرفته، ولى اگر تا آخر سال مالى شخص، پول آن خرج نشده باشد متعلق خمس است.

«سؤال 3141» اغلب مردم به علت فقر مالى توان خريد منزل شخصى ندارند بنابراين مجبورند در طى چند سال مقدارى پول پس انداز كنند و اين پول تا خريد منزل در دستشان باقى مى ماند؛ آيا به اين پول ها خمس تعلق مى گيرد؟ و اگر تعلق مى گيرد براى حل اين مشكل چه راه حلى را پيشنهاد مى كنيد؟

جواب: اگر پول را براى خريد منزل در سال هاى بعد ذخيره كنند بايد تخميس شود، ولى اگر خانه را بخرند و به تدريج پول آن را بدهند خمس واجب نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 160

ابتداى زندگى تا به حال خمس پرداخت نكرده است و تذكرات همسرش در وى هيچ اثرى نگذاشته است؛ آيا آن زن مى تواند از اموال شوهر بدون اجازه خمس پرداخت كند؟ و آيا از پولى كه براى مخارج منزل مى گذارد (كه براى مصرف خوراك و پوشاك خود و بچه هاست) مى تواند خمس اموال وى را بپردازد؟

جواب: اگر نمى داند به عين پول يا اشيايى كه شوهر به او مى دهد خمس تعلق گرفته يا نه، وظيفه اى در مورد آن ندارد و مى تواند در آن تصرف كند و اگر بداند عين آن متعلق خمس است بدون اجازۀ مجتهد جامع الشرايط حق تصرف در آن را ندارد، مگر آن كه خمس آن را از اموال خودش (هرچند اموالى كه شوهر به عنوان نفقه به او داده است و يا اموالى كه با صرفه جويى پس انداز كرده و مى داند شوهر به او تمليك كرده است و يا به او اذن در تصرف داده است) بپردازد؛ ولى نمى تواند از اموال شوهر بدون اذن او خمس اشياى مذكور را بدهد.

«سؤال 3143» كفن يا قبرى كه خمس آن داده شده اگر در سال هاى بعدى افزايش قيمت پيدا كرد؛ آيا لازم است خمس افزايش آن داده شود؟

جواب: لازم نيست.

«سؤال 3144» من يك ضبط صوت براى فروش به فروشنده داده و يك ضبط صوت ديگر از او برداشتم. ضبط صوت اول هنوز فروش نرفته است و فروشنده مبلغ ضبط صوت دوم را مطالبه كرده كه اين جانب با قرض كردن مبلغ آن را پرداخت كردم؛ آيا خمس ضبط صوتِ اول كه هنوز فروش نرفته را بايد بپردازم؟

جواب: با فرض خارج شدن ضبط صوت مذكور از معرض استفاده، چنانچه از درآمد

غير مخمس خريده شده بنابر احتياط واجب سر سال خمسى، خمس آن را بدهيد.

«سؤال 3145» چيزهايى مثل برنج كه انسان براى استفادۀ خانوادۀ خود مى خرد اگر در سر سال مقدارى از آن هنوز باقى مانده باشد؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 161

جواب: اگر در مقابل آن اجناس براى مخارج سال گذشته بدهكارى دارد خمس واجب نيست و گرنه بايد خمس آنها را بدهد.

«سؤال 3146» بنده گاهى لباس يا چادر و يا مانتويى كه به نظرم خوب و پسنديده باشد را مى خرم، ولى نمى پوشم و در آينده كه به آن نياز پيدا مى كنم آن را مى پوشم؛ آيا به اين لباس خمس تعلق مى گيرد؟ حتى ممكن است نزديك سال خمسى خريده شود.

جواب: اگر بر حسب شأن خود به آنها نياز داشته ايد خمس واجب نيست، ولى اگر بعداً از مؤونه خارج شد احوط تخميس است.

«سؤال 3147» بعضى از وسايل كه در منزل مورد نياز بوده، ولى به دلايلى تا يك سال معطل مانده و يا فروخته و تبديل به پول شود؛ آيا به آن خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: اگر وجود وسيله اى در منزل لازم باشد به آن خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3148» آيا مواد غذايى كه معمولًا در خانه نگه دارى مى شود و ميزان موجودى آن از يك حدودى بيشتر تغيير نمى كند، شامل خمس سالانه است؟ يا يك بار پرداخت آن كفايت مى كند؟

جواب: آن مقدار از مواد غذايى كه از سال زياد بيايد متعلق خمس بوده و يك بار پرداخت كردن خمس آن كفايت مى كند.

دريافت ارث خود با آن پول كليۀ هزينه هاى سفر خود و همسرم را بپردازم. به دليل طولانى شدن زمان فروش منزل، از پس انداز خود ثبت نام كرديم. قبل از رسيدن سال، ارث به فروش رفته و سهم مرا دادند؛ آيا مى توانم پول ارث را جايگزين پول ثبت نام در نظر بگيرم و پول ثبت نام را از ارث حساب كرده و مبلغ معادل آن را به پس انداز خود برگردانم؟

جواب: در مفروض سؤال، پول ارث جايگزين پول ثبت نام نمى شود و با انقضاى سال و فرض مضاربه كه اخيراً در سازمان حج رايج شده است خمس تعلق مى گيرد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 162

«سؤال 3150» مى خواهم به جاى مرحوم پدرم به عمره مشرف شوم، ولى چون پدرم در زمان حيات اموالى نداشته است كه به آن خمس تعلق بگيرد؛ آيا مبلغ هزينه اى را كه مى خواهم در اين سفر خرج كنم مشمول خمس است؟

جواب: در فرض سؤال خمس تعلق نمى گيرد.

«سؤال 3151» آيا براى صحت اعمال حج و عمرۀ كسى كه حسابرسى خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسى كه در طواف و نماز طواف بپوشد كفايت مى كند يا بايد حسابرسى تمام اموال صورت گيرد؟

جواب: اگر فعلًا از حساب همۀ اموال خود و تخميس آن معذور است مى تواند خمس پول حج و احرام و قربانى خود را جدا كرده و آن را بپردازد.

«سؤال 3152» اگر فردى حاضر به پرداخت خمس نباشد و بگويد: هر وقت خواستم به سفر حج بروم خمس مى دهم؛ آيا كفايت مى كند و در اين صورت مال او حرام نخواهد بود؟

جواب: كفايت نمى كند و بايد قبل از هر تصرفى خمس اموالش را بپردازد.

«سؤال 3153»

خانمى هستم كه قصد سفر حج دارم. مقدارى پول تهيه كرده ام براى اين سفر، آيا اين پول جزء مصارف حج است؟ يا خمس به آن تعلق مى گيرد؟ در ضمن انجام اعمال حج بعد از رأس السنه مى باشد؟

جواب: اگر قبلًا ثبت نام جهت تشرف به حج شده و اين پول جهت هزينه هاى ديگر سفر است در اين فرض خمس به آن تعلق مى گيرد.

«سؤال 3154» براى ثبت نام حج و عمره اقدام كرده ام. شنيده ام اين پول طبق قرارداد نزد بانك است و به آن سود تعلق مى گيرد. اگر يك سال بگذرد هم به اصل پول و هم به سود آن خمس تعلق مى گيرد؛ نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: چون اخيراً سازمان حج دستور داده كه پول حج را در بانك به عنوان مضاربه واريز كنند، پس پول هنوز مال شماست و سود مضاربه هم به شما مربوط است. بنابراين به نظر مى رسد كه خود پول اصلى- اگر از درآمد غيرمخمس باشد- متعلق خمس است و چون اصل پول متعلق خمس است سود آن نيز بايد تخميس شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 163

«سؤال 3155» سال خمسى من دوم دى ماه است و ان شاء اللّه دهم دى عازم سفر حج هستم؛ وسايل و تداركاتى كه براى اين سفر قبل از سال خمسى خريدارى مى كنم، ولى بعد از سال از آنها استفاده مى كنم. از لحاظ خمس آنها چه حكمى دارند؟

جواب: اگر وسايل مذكور از امورى است كه معمولًا قبل از سفر و در مدتى كه آن را تهيه كرده ايد فراهم مى شود خمس به آن تعلق نمى گيرد.

باشد و در طول سال مصرف نشده باشد خمس به آن تعلق مى گيرد، بلكه اگر از سهمين نيز باشد بنابر احتياط واجب خمس دارد.

«سؤال 3157» آيا لازم است براى كل درآمدها (اعم از شهريه و غير شهريه) يك سال خمسى قرار داد و يا اين كه مى توان براى هر كدام سال جداگانه قرار داد؟ و اصولًا داشتن سال خمسى تعبداً واجب است يا واجب توصلى است؟

جواب: داشتن سال خمسى مستفاد از روايات باب خمس است و آن روايات از اين جهت ناظر به روش و عرف عقلاست كه معمولًا براى حسابرسى اموال خود و بررسى سود و زيان در آن ها سال را ملاك و مدّ نظر قرار مى دهند. داشتن سال خمسى، تعبّدى در مقابل توصلى به معناى امرى كه در آن قصد قربت معتبر باشد نيست هرچند تعبّدى به معناى امر لازم شرعى مستفاد از روايات است.

بعد به حساب مى آيد؟

جواب: مى تواند فعلًا سر سال خمسى خمس آن را بپردازد و سال بعد مثلًا چند روز قبل از سر سال قبلى، خمس خود را محاسبه و ادا كند و از آن به بعد زمان جديد را سر سال خود قرار دهد.

«سؤال 3161» اگر سر سال خمسى خود را فراموشى كرديم و بين دو يا سه موعد مردد شديم تكليف چيست؟

جواب: مى توانيد آخرين زمانى را كه احتمال مى دهيد سر سال خمسى باشد سر سال قرار دهيد، ولى اگر پس از آن معلوم شد كه سر سال خمسى زمانى قبل از آن زمان بوده است بايد به لحاظ زمان معلوم شده، خمس را محاسبه كنيد.

«سؤال 3162» ملاك در محاسبه خمس براى كسى كه درآمد ندارد، سال خمسى است يا گذشت يك سال از هر چيز؟ اگر ملاك گذشت سال از هر چيز است، در مورد كسى كه تاكنون خمس نداده و درآمد هم نداشته، اما به تازگى تحصيل درآمد مى كند، ولى وسايل زندگى مربوط به قبل از درآمد است، تكليف چيست؟

جواب: كسى كه كسب و كار ندارد چنانچه از طريق هديه و غيره چيزى به دست آورد مى تواند براى همان چيز، سال مخصوص قرار دهد، پس چنانچه تا يك سال از به دست آوردن آن، مورد استفاده قرار ندهد خمس آن را بدهد و پس از شروع كسب و كار، زمانى را كه اولين درآمد را به دست مى آورد، اول سال خمسى خود قرار داده و سر سال، خمس آنچه را از مجموع درآمدهاى طول سال زياد آمد بدهد. همچنين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 165

وسايلى را كه مربوط به قبل از كسب

و كار بوده است چنانچه بداند از زمانى كه از طريق هبه و مانند آن مالك شده است تا يك سال در نيازهاى زندگى، صرف نكرده است خمس دارد و الّا خمس آن واجب نيست.

«سؤال 3163» بنده تا چند سال پيش گرچه محاسبۀ خمسى مكتوب، منظم، مرتب و مندرج در دفتر حساب نداشته ام، ولى مبالغ زيادى به عنوان خمس پرداخت كرده ام، اما باز نمى دانم كه بر عهدۀ من خمس باقى مانده يا خير؟ و ممكن است حتى زيادتر از آنچه بر عهده ام بوده، داده باشم. تكليف اين جانب نسبت به آن چگونه است؟

جواب: واجب است اموالتان را بررسى كرده و اگر متعلق خمس است آنها را تخميس كنيد و در صورت اجمال و شك به وكلاى اين جانب مراجعه فرماييد و با آنان حساب و مصالحه كنيد.

«سؤال 3164» اگر كسى در يك كشور ديگر مثل افغانستان مقدارى پول دارد كه به آن خمس تعلق گرفته و تخميس نشده؛ آيا واجب است آن فرد خمس اموال را مثلًا در ايران بپردازد؟ در حالى كه اموال او در ايران تخميس شده است؟

جواب: اگر در اختيار اوست و جزء اموال او محسوب مى شود بايد خمس آن را بپردازد و مكان در آن دخالت ندارد.

«سؤال 3165» قبل از رسيدن سال مالى مبلغى را براى مخارج دخترم به مدرسه داده ام و در سال بعد عوض آن از طرف حكومت به من پرداخت شد. آيا بايد فوراً خمس آن را بپردازم يا مى توانم تا رسيدن سال مالى آينده به تأخير بيندازم؟

جواب: اگر آنچه براى مدرسه پرداخته ايد از درآمد سال شما بوده است به مجرد اين كه عوض آن را گرفته ايد بايد خمس آن پرداخت

شود، زيرا اين عوض در حقيقت در مقابل درآمد سال قبل شماست و وجهى براى تأخير پرداخت خمس ندارد.

«سؤال 3166» آيا لازم است انسان روز خاصى را براى پرداخت خمس خود معيّن كند، يا همين كه يك سال از درآمدهاى انسان گذشت كفايت مى كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 166

جواب: اگر انسان در يك سال استفاده هاى گوناگون دارد، ملاك اول سال او، اولين استفادۀ اوست، پس اگر از درآمدهاى گوناگون او چيزى در آخر سال زياد آمد بايد تخميس شود.

«سؤال 3167» پولى را كه پدر به فرزند خود جهت خريد خانه مى دهد و او خانه اى كوچك و كمتر از نياز خود تهيه مى كند؛ سپس خانه را مى فروشد و ترقى قيمت پيدا مى كند. اگر بخواهد ترقى قيمت را خمس دهد ديگر نمى تواند خانه اى بزرگ تر از آن خانۀ قبل بخرد، آيا باز هم خمس دارد؟

جواب: اگر در همان سالى كه خانه كوچك تر را مى فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چيزى به عنوان خمس بدهكار نمى شود.

«سؤال 3168» اگر به واسطۀ گرفتارى نتوانم به حساب سال خود رسيدگى كنم؛ آيا مى توانم آن را به سال آينده موكول كنم؟

جواب: جايز نيست و بايد با تخمين و على الحساب معيّن و پرداخت شود.

«سؤال 3169» اگر كسى خمس مال خود را حساب كند و مبلغ خمس را از خرجى و مؤونۀ سال ديگر بدهد كه از كسب و كار به دست آمده؛ آيا دادن خمس از مال جديد صحيح است؟

جواب: بايد اول خمس درآمد سال جديد را بدهد و سپس از درآمد سال جديد خمس سال گذشته را بپردازد.

«سؤال 3170» اگر در يك محلى سيد فقيرى وجود دارد كه از روى حيا و عفاف

ابراز فقر نمى كند و اگر هم بگويند خمس است قبول نمى كند؛ آيا مى شود از بابت هديه چيزى به او داد؟

جواب: اگر مستحقّ باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3171» كسى كه از مجتهد خاصى تقليد نمى كند، مثل كسى كه به احتياط عمل مى كند يا كسى كه نمى تواند مجتهدى كه بايد از او تقليد كند را تشخيص دهد يا كسى كه به تقليد آن چنان كه گفته اند اعتقاد ندارد، خمس را به چه كسى بايد بدهد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 167

جواب: خمس بايد به مجتهد جامع الشرايط پرداخت شود يا از او براى مصارف خاصى استجازه شود. و احوط، رجوع به مجتهد عادل اعلم يا مظنون الاعلمية است و در صورت تساوى آنان رجوع به هر يك از آنان كافى است.

«سؤال 3172» آيا خمس به عين تعلق مى گيرد يا به ذمّه؟

جواب: به نظر اين جانب به عين تعلق مى گيرد.

«سؤال 3173» به چه دليل سهم مبارك امام زمان عليه السلام را بايد به فقيه جامع الشرايط داد؟

آيا نمى توان آن را در راه مرضىّ امام زمان خرج كرد؟

جواب: سهم مبارك امام «عجّل اللّه تعالى فرجه» براى منصب امامت ايشان است و در زمان غيبت، مجتهد جامع الشرايط عهده دار آن منصب است و چون يكى از مصارف مهم آن ترويج مذهب و تقويت حوزه هاى علميه مى باشد لذا بايد سهم مبارك امام عليه السلام به نظر مجتهد جامع الشرايط صرف شود و در غير اين صورت يقين به برائت ذمّه پيدا نمى شود.

«سؤال 3174» فردى مبلغ پنج ميليون تومان خمس بدهكار بوده و تصميم داشته كه آن را بپردازد، ولى براى يكى از دخترانش مشكل مالى به وجود مى آيد كه تا حدّ جدايى از شوهر مى انجامد. وى براى جلوگيرى

از جدايى مبلغ مزبور را به دخترش مى دهد؛ آيا خمس محسوب مى شود؟

جواب: پرداخت وجوه شرعيه واجبه به واجب النفقه مجزى و كافى نيست.

«سؤال 3175» شخصى مقلد يك مرجع است؛ آيا چنين فردى مى تواند خمس و سهمين را براى مرجع ديگر بفرستد؟

جواب: اگر اختلاف نظر در مصرف داشته باشند جايز نيست.

«سؤال 3176» اگر چند سال در دادن خمسى كه بر ما واجب بوده تأخير بيندازيم جريمه آن را چگونه حساب كنيم؟

جواب: قيمت فعلى آنها را در نظر بگيريد.

«سؤال 3177» آيا حقوق شرعى را مى توان زودتر از موعد داد؟ مثلًا آيا من مى توانم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 168

امسال كمى بيشتر از آن مقدار كه بايد خمس دهم پرداخت كنم و سال بعد آن مقدار اضافى را از خمس سال بعد كم كنم؟

جواب: در هيچ يك از حقوق الهى يا مردمى نمى توان به نحو مذكور عمل كرد، ولى مى تواند زايد بر خمس يا دين را به عنوان قرض به حاكم شرع يا مستحق يا طرف حساب بپردازد و به او اعلام كند كه قرض است تا طرف قبول كرده و هنگام بدهكارى آن را حساب كند؛ به شرط اين كه استحقاق مستحق، باقى باشد.

شركت انجام مى گيرد خمس سود سهم خود را بدون استثناى مؤونۀ سنه بپردازد.

مالش مخلوط به حرام بود و منفعت كسب هم داشت و نيز مى خواهد كه مقدارى از اموالش را رأس المال تجارت براى كارهاى ديگر قرار دهد؛ اگر اين فرد بخواهد در آن واحد همه را مخمس كند آيا بايد اين اموالش را سه بار تخميس كند؟ 1- به خاطر اين كه مال حلال مخلوط به حرام بوده. 2- منفعت كسب داشته. 3- از منفعت كسب مى خواهد رأس المال قرار دهد؟

جواب: اگر كسى تمام مالش مخلوط با حرام باشد و مقدار حرام و صاحبش معلوم نباشد بايد خمس مال را به عنوان خمس مال مخلوط بپردازد و درآمد كسب حلال نيز اگر زايد بر مخارج سال باشد چه آن را ثابت نگه دارد و چه سرمايه قرار دهد خمس آن مال را نيز- پس از جدا كردن مؤونه سال- بايد بپردازد؛ پس دو خمس بر عهدۀ او ثابت است.

«سؤال 3182» يكى از مسيحيان آشورى هموطن، سال ها قبل از دنيا رفته و على الظاهر ورّاث وى سال ها قبل از انقلاب در امريكا زندگى مى كرده اند. دادگاه انقلاب به جهت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 170

خارج شدن ايشان از كشور و خروج از استيمان نظام جمهورى اسلامى دادنامه اى صادر و مقرر كرده كه املاك شناسايى شدۀ متوفى و ورثه او و اموالى كه بعداً به نام او شناسايى مى شود به تمليك ستاد اجرايى فرمان حضرت امام رحمه الله در آيد و با قيمت كارشناسى، به فروش رسد، تا پس از كسر حق سرپرستى و كسر خمس اموال به جهت اختلاط به حرام از جهت مشاركت آنان در جزيره (در رستوران جزيره قبل از انقلاب مشروبات الكلى بفروش مى رسيده است) بقيۀ بهاى پيش پرداخت

به حساب امانى ستاد مذكور منظور شود و در صورت مراجعه ورثۀ متوفى و رسيدگى دادگاه و احراز حقانيت آنان، بقيۀ بهاى اموال به آنان مسترد شود. حضرت عالى بفرماييد: اگر با استناد غير قابل انكار، ثابت شود مسيحى متوفاى مذكور و ورثۀ وى در رستوران جزيره مشاركتى نداشته اند؛ آيا به ما ترك منظور باز خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: به مجرد احتمال و يا وجود شايعه هاى بى اساس، اخراج خمس مال مختلط از آنها جايز نيست.

«سؤال 3183» در كشور بنگلادش به شغل ماهى فروشى مشغولم. در اين كشور انواع ماهى هاى حلال و حرام به فروش مى رسد. و اگر بخواهيم فقط ماهى حلال بفروشيم متحمل ضرر شده و كسى هم از ما خريد نمى كند. پس از فروش ماهى هاى حلال، آيا خمس به آن تعلق مى گيرد؟

جواب: از برخى اخبار معتبره استفاده مى شود كه چيزى را كه براى ما خوردن آن حلال نيست جايز است به كسانى كه آن را حلال مى دانند بفروشيم و ماهى بى فلس را اهل سنت و همچنين غير مسلمانان حلال مى دانند و اين جانب به مضمون اين اخبار فتوا داده ام و درآمد حلال پس از اخراج مؤونۀ سال بايد تخميس شود.

كه سابقۀ مسلمانى داشته اند- در اثر ارتداد- به ورثۀ مسلمان آنها مى رسد و كسانى كه سابقه اسلام ندارند حكم ساير كفار را دارند كه در شرايط استيمان؛ يعنى خواستن امنيت از حاكميت اسلامى، نمى توان متعرض آنان و اموالشان شد.

«سؤال 3185» در صورت خريد از اهل كتاب، مثل مسيحى ها يا يهودى ها، آيا پرداخت خمس مورد معامله واجب است؟

جواب: در مورد خريد واجب نيست.

قرار گرفته و پدر از دادن خمس آن امتناع مى كند بايد فرزند با اجازۀ حاكم شرع، خمس آن را خارج كرده و در بقيه تصرف كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 172

«سؤال 3188» آيا به ديه، قبل از اين كه سال بر آن بگذرد، خمس تعلق مى گيرد؟

جواب: ظاهر اين است كه به ديه، خمس تعلق نمى گيرد و آن در حكم ارث است.

آيا اين عمل صحيح است و شخص بدهكار،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 173

برى ءالذمه مى شود؟

جواب: اگر از مرجعى كه تقليد مى كنند يا نمايندۀ او اجازه بگيرند كه مبلغى از سهم امام عليه السلام را به فقرا و مبلغى از سهم سادات را به سادات مستحق- در صورتى كه شخص فقير و سيد مستحق و واجب النفقه نباشند- بپردازند صحيح است، ولى بخشش به خود بدهكار معنا ندارد.

«سؤال 3194» فقيرى كه از دادن خمس معاف است و حساب سال خمسى هم ندارد، اگر درآمدى مثلًا بخششى به او شود، آيا بايد فوراً خمس دهد يا بعد از گذشت سال خمس دارد؟

جواب: اگر در طول سال صرف نيازهاى زندگى نشده باشد متعلق خمس است.

«سؤال 3195» فردى گاراژى داشته كه خمس خريد آن را داده بوده است فعلًا آن را فروخته و خريداران آن را براى حسينيه خريدارى كرده اند و مبلغ پنج ميليون تومان از پول آن را بابت خمس حساب كرده اند كه از مجتهد رسيد بياورند؛ آيا مورد قبول است؟

جواب: اگر مجتهد به نيت سهم امام عليه السلام قبول كرده و از مبلغ كسر كرده قبول است ان شاءاللّه.

«سؤال 3196» آيا مى توان سهم سادات را به كسى داد كه مادرش سيد است؟

جواب: جايز نيست.

«سؤال 3197» يكى از مشترى هاى شركت تعاونى فرش دستباف، اعلام ورشكستگى كرده و حدوداً بيست ميليون تومان بدهى ايشان محاسبه شده كه پنج ميليون آن بدهى به شركت تعاونى مذكور و بقيه به اهالى بازار است. از طرفى هم كل دارايى وى يك منزل مسكونى است و مال ديگرى ندارد، لذا به خاطر آبروى اين خانواده تصميم گرفته شد كه منزل ايشان را به وى

برگردانده و اگر اجازه مى فرماييد به جاى سهم امام حساب كنند، ولى شركت مجاز به اين كار نيست، چون شركت در حدود 4000 عضو دارد كه همه از قشر كم درآمدند. حال سؤال اين است كه آيا طلبكارهاى بازار مى توانند به جاى سهم امام بدهى خود را حساب كنند و در ضمن تكليف شركت تعاونى چيست و چگونه مى تواند عمل كند كه حق شركت ضايع نشود و آبروى ايشان هم حفظ شود؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 174

جواب: خانه مسكونى و فروش لوازم زندگى متعارف و مورد احتياج از مستثنيات دين است و طلبكاران حق ندارند آنها را بابت طلب بردارند و اگر شخص مفلس، غير از اينها چيزى دارد بين همه طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مى شود و نسبت به باقيمانده طلب حكم «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» جارى است و در اين جهت شركت و ساير طلبكاران با هم يكسانند و شركت حق تقدم ندارد، ولى اگر يكى از طلبكارها عين مال خود را كه به او فروخته بيابد او نسبت به آن احقّ است و سهم امام براى خود مصارف لازمه اى دارد و معمولًا روغن چراغ سوخته را نذر حضرت عباس نمى كنند، ولى در عين حال اگر طرف مرد متديّن و متعهّدى است طلبكاران مجازند از ثلث سهم امام خود بابت طلب خود حساب كنند.

«سؤال 3198» بعضى از روحانيون هستند كه سال هاست در يك منطقه مستقرند و خالصانه و صادقانه به مردم خدمت كرده و با حقوق بسيار پايين، زندگى خود را مى گذرانند؛ آنها براى انجام كارهاى خير و خدمات خيريه در جامعه، مثل ساختن مدرسه، كتابخانه، مسجد، بيمارستان، درمانگاه و ... از مردم

منطقه وجوهات شرعيه را مى گيرند و در موارد فوق الذكر مصرف مى كنند، ولى متأسفانه وكالت در اخذ و مصرف وجوهات شرعيه از مراجع عظام ندارند و تقريباً بنابر فهم و تشخيص خودشان وجوهات شرعيه را گرفته و به مصرف مى رسانند؛ آيا اين كارشان شرعاً صحيح است يا خير؟

جواب: اخذ وجوهات شرعى از مردم و صرف آن موكول به اذن و نظر مرجع تقليد آنهاست.

«سؤال 3199» شخصى معروف به ولدالزنا است. آيا مى توان به وى سهم سادات را داد.

حكم فرزند وى چگونه است؟

جواب: اصل در نسب سلامت است و مادامى كه ولدالزنا بودن كسى محرز نشود محكوم به سلامت نسب است و بر فرض احراز، اگر او ازدواج كند فرزند او حلال زاده است و بنابر احتياط از دادن خمس به ولدالزنا كه پدرش سيد است و اولاد او اجتناب گردد و همچنين زكات غير هاشمى، ولى زكات هاشمى مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 175

تكفل پدرم بودم، پدرم چند هكتار زمين ديمى دارد كه بيشتر سال ها گندم، باقلا و لوبيا كه به آب كمترى نياز دارد مى كارد و با فرض اين كه پدرم زكات مالش را نمى داده و نمى دهد تكليف چند سالى كه با پدرم زندگى مى كردم چه مى شود؟ اكنون در سن 36 سالگى هستم اگر قرار است زكاتى پرداخت كنم چه مقدار بايد محاسبه كنم؟

جواب: اگر يقين داريد از مال متعلق زكات مصرف كرده ايد بايد زكات آن را به نسبت آن مقدار بپردازيد و چون ديم بوده 110 از مقدار مصرف را بايد بپردازيد.

«سؤال 3203» شخصى در كشور افغانستان زمين زراعى خود را اجاره داده است و اين زمين به حدّ نصاب زكات نمى رسد؛ اما از آن جايى كه اجارۀ هر سال در طول بيست سال انباشته شده، به مقدارى رسيده كه در حدّ نصاب است؛ آيا به اين ميزان گندم زكات يا خمس تعلق مى گيرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 176

جواب: در فرض سؤال كه گندم ها بابت مال الاجاره دريافت مى شود متعلق زكات نيست، ولى اگر در اصل زراعت و گندم شريك بوده و در هر سال به مقدار نصاب هم بوده متعلق زكات مى شده است.

«سؤال 3204» آيا سهام و اوراق قرضه، مشمول زكات مى شوند؟ و آيا زكات نقدين شامل پول مى شود؟ همچنين آيا به مستقلات زكات تعلق مى گيرد؟

جواب: چه بسا به ذهن مى رسد كه طلا و نقرۀ سكه دار كه در دليل شرعى، متعلق زكات واقع گرديده خصوصيتى نداشته و شامل هر نوع پول رايجى مى باشد؛ از اين رو احتياط مستحب آن است كه پول را معادل نصاب طلا ونقرۀ سكه دار حساب كرده و همراه با تحقق شرايط ديگر،

زكات آن را بدهند، بلكه شايد بتوان گفت: موضوع زكات وسيع تر از نُه موردى است كه مشهور در نظر فقهاست و حاكم اسلامى مى تواند با در نظر گرفتن شرايط و كمبودهاى اقتصادى و ثروت و درآمد عمومى، زكات را هرچند به عنوان ماليات، در كليه اموال مردم و اعم از اصل و سود آن و به ميزان صلاحديد قرار دهد، ولى اين تنها در حدّ احتمال و حدس بوده و دليل قطعى كه بتوان براساس آن فتوا داد وجود ندارد. البته شكى نيست كه موارد سؤال با وجود شرايطى كه مفصّلًا در مبحث خمس مطرح گرديده متعلق خمس قرار مى گيرد.

خود ميهمانان است؟

جواب: اگر در مغرب شب عيد مهمان و نانخور شما باشند فطرۀ آنان بر عهدۀ شماست، مگر اين كه با اجازۀ شما خودشان بدهند و مى توانيد چهلم را يك روز جلو بيندازيد، ضرورت ندارد روز چهلم شب عيد باشد.

«سؤال 3210» خانم سالخورده اى است كه با پسرش زندگى مى كند، وى مى گويد كه پسرش خرج دارو و درمان و مسافرت او را نمى دهد؛ آيا چنين شخصى مى تواند براى دارو و درمان و خرج مسافرت خود از زكات فطره استفاده كند؟

جواب: اشكال ندارد.

«سؤال 3211» آيا زكات فطره را مى توان در امور عمرانى و يا فرهنگى مسجد و يا مدرسه (همچون كتابخانه و ...) مصرف كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 178

جواب: با وجود فقير خلاف احتياط است.

«سؤال 3212» فطريۀ زن شيرده بر عهدۀ چه كسى است؟

جواب: فطرۀ او بر عهدۀ كسى است كه مخارج زن را مى دهد.

«سؤال 3213» اين جانب در خارج از ايران به سر مى برم و امكان مصرف فطريه را ندارم، لذا مبلغ مربوطه را كنار گذاشته ام. اگر شخصى در ايران (به عنوان قرض) از طرف من معادل آن را پرداخت كند آيا كفايت مى كند؟ در اين صورت آيا مى توانم در اين پول تصرف كنم؟

جواب: اگر مبلغ را به قصد فطره كنار نگذاشته بوديد جايز بود به ديگرى وكالت دهيد از بابت قرض آن را بپردازد؛ ولى پس از كنار گذاشتن، آنچه را به قصد زكات جدا كرده ايد بايد بدهيد. البته ممكن است شخص فقيرى آن را قبول كند و اجازه دهد شما عوض آن را حواله دهيد و اين امر با نامه يا تلفن حل مى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 179

همان گونه كه مستحضريد رؤيت هلال ماه ذى الحجة الحرام 1428 ق در عربستان سعودى با ايران و ساير بلاد هم افقِ با آن، دو روز اختلاف دارد.

(كه به نظر مى رسد بيشتر داراى جنبه سياسى است) و از آن جا كه اعمال و مناسك حج در ايام خاص بايد صورت بگيرد از جمله وقوف در عرفات، منى، مشعرالحرام و... و نيز به صرف اين كه بايد در كنگره عظيم حج با ساير مسلمين وحدت و انسجام اسلامى را حفظ كنيم، افرادى كه براى نخستين بار جهت انجام مناسك حج به مكۀ مكرمه مشرف شده اند و شايد بار ديگر نتوانند به هر عللى شركت كنند، با توجه به اين تغيير تقويم؛ آيا به فتواى حضرت عالى توانسته اند حجةالاسلام را به جا آورند؟ يعنى اعمال و مناسك آنها صحيح است يا مجدداً بايد به حج مشرف شوند؟ به هر حال در اين گونه موارد و تغيير تقويم ها تكليف چيست؟

جواب: در زمان خلفاى اموى و عباسى، اميرالحاج از ناحيۀ آنان تعيين مى شد و حاكميت با آنان بود و مع ذلك ائمه ما عليهم السلام در حج با آنان هماهنگ بودند و هيچ شنيده نشده كه آن بزرگواران مخفيانه وقوف به عرفات يا مشعر را تكرار كرده باشند، پس در صورتى كه يقين به مخالفت نظرِ آنان- نسبت به ماه با واقعيت- نداشته باشيد متابعت آنان مجزى است، ولى در صورت يقين به اشتباه آنان متابعت آنان مشكل است، در اين رابطه مى توانيد به مسأله 515 صفحۀ 191 از «مناسك حج» اين جانب مراجعه كنيد.

«سؤال 3215» قطعه زمينى است كه مالكش مى توانسته با بودن آن به حج مشرف شود، ولى مدّعيانى داشته كه مالك

را از تصرف در آن باز مى داشته اند. مالك نذر كرده كه اگر زمين ياد شده آزاد شود آن را در راه امام حسين عليه السلام خرج كند. اكنون اين زمين آزاد شده،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 180

آيا نذر فوق صحيح است و بايد به آن عمل كند؟ يا اين كه حج مقدم است؟ در صورتى كه صيغۀ نذر نخوانده باشد تكليف چيست؟

جواب: در فرض مذكور ظاهراً حج مقدم است و بايد به حج برود.

«سؤال 3216» بنده مستطيع شده ام و به نظر خودم حج بر من مستقر شده. همچنين ازدواج نكرده ام كه اگر به حج بروم ممكن است ساليانى ازدواج بنده به تأخير بيفتد و مى ترسم به حرام بيفتم و اگر ازدواج كنم امكان حج رفتن به تأخير مى افتد. در اين مورد چه تكليفى دارم؟

جواب: اگر قبل از ضرورت ازدواج، از نظر مالى و بدنى و نيز امكان سفر حج مستطيع شده ايد، ولى به حج نرفته ايد حج بر شما مستقر شده است و اكنون هر طور شده بايد به حج برويد؛ ولى اگر قبلًا مستطيع نشده و اكنون كه از نظر مالى متمكن شده ايد ازدواج براى شما ضرورى است و با ازدواج، استطاعت مالى براى حج باقى نمى ماند، حج وجوبى ندارد.

«سؤال 3217» مادرى وصيت كرده كه دخترش براى او حج واجب انجام دهد و طبيعتاً چند سال ديگر نوبتش خواهد شد. اگر در طول اين مدت، خود او واجب الحج شد تكليف چيست؟

جواب: در فرض مذكور چنانچه قبل از نوبت مادر و با قطع نظر از نوبت حج مادر، متمكن از رفتن به حج نباشد خودش استطاعت از نظر راه ندارد و بايد به وصيت عمل كرده

و خودش هر وقت متمكن باشد براى خودش حج انجام دهد.

«سؤال 3218» شخصى كه با پرداخت عشريۀ معروف در صوفيه به حج رفته است؛ آيا حج او قبول است؟ و اعمال او با عدم پرداخت خمس و زكات درست است يا خير؟

جواب: چنانچه لباس يا پوششى كه در حال طواف و نماز طواف به عنوان ستر واجب از آن استفاده كرده است، بلكه به طور كلى لباسى كه با آن طواف و نماز طواف انجام داده و نيز پولى كه صرف قربانى كرده از عين پولى باشد كه يقين به تعلق خمس به آن دارد حج او اشكال دارد؛ مگر اين كه جاهل قاصر نسبت به وجوب و تعلق خمس بوده باشد و اگر در خريد آنها ثمن به صورت كلى و در ذمّۀ او بوده و بعداً در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 181

مقام پرداخت پولى را كه به آن خمس تعلق گرفته بابت بدهى داده باشد و يا آن را از پولى كه احتمال مى دهد بر آن سال نگذشته بوده خريده باشد حج او اشكالى ندارد.

«سؤال 3219» وقوف اضطرارى مشعرالحرام براى زنان و افراد سالخورده چگونه است؟ آيا حتماً بايد نيمۀ شب شرعى را درك كنند يا مى توانند به قسمى از شب (قبل از نيمه شب) اكتفا كنند؟ ضمناً نيمه شب چگونه محاسبه مى شود؟

جواب: براى افراد ضعيف و معذور، مانند زنان، بچه ها، پيرمردان، بيماران و كسانى كه براى پرستارى و راهنمايى آنان لازم است، جايز است وقوف در مشعر را در شب انجام دهند و شبانه به طرف منى كوچ كنند، ولى بنابر احتياط واجب پيش از نصف شب حركت نكنند؛ گرچه بهتر

است تا جايى كه ممكن بوده و توان دارند بمانند و مانند ديگران وقوف را پس از طلوع فجر انجام دهند. براى محاسبۀ نيمه شب بنابر احتياط، شب را از اول مغرب تا طلوع آفتاب محاسبه كنند.

«سؤال 3220» شخصى نيابت حج داشته و پس از مشرف شدن به مكۀ مكرمه و به جا آوردن عمرۀ تمتع، از مكه خارج گشته و تا آخر منى و اول مشعرالحرام رفته است و سپس احرام حج پوشيده و حج را به جا آورده است؛ آيا حج مورد اشاره از منوب عنه كفايت مى كند؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر به مكه بر گشته و در مكه محرم به حج شده و حج را انجام داده است حج او صحيح و مجزى از منوب عنه است.

«سؤال 3221» با توجه به جمعيت زياد حج گزاران براى بسيارى از حجاج، قربانى در روز عيد قربان مقدور نيست؛ آيا قربانى در شب را اجازه مى فرماييد؟

جواب: بنابر احتياط واجب قربانى بايد در روز باشد و جايز نيست قربانى را در شب انجام دهند و اگر در روز عيد، مقدور نيست روزهاى بعد قربانى كنند، ولى شخص خائف و ترسان كه در روز نمى تواند قربانى كند مى تواند در شب آن را انجام دهد.

«سؤال 3222» چنانچه در روز عيد قربان، ذبح گوسفند مقدور نشد؛ آيا ترتيب حتماً شرط است؟ آيا مى توان قبل از ذبح، حلق يا تقصير كرد و از احرام خارج شد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 182

جواب: اگر قربانى از روز عيد تأخير افتاد بنابر احتياط واجب، جايز نيست تقصير كند و از احرام خارج شود، بلكه بايد صبر كند پس از قربانى تقصير كرده و سپس

طواف و سعى را به جا آورد.

«سؤال 3223» براى عمرۀ مفرده پس از اعمال حج تمتع تهيۀ ماشين بدون سقف از مسجد تنعيم به سمت مسجدالحرام بسيار مشكل و تقريباً امكان پذير نيست. در اين مورد چه نظرى داريد؟

جواب: در صورتى كه ماشين بدون سقف پيدا نشود استفاده از ماشين مسقف براى مرد محرم نيز اشكالى ندارد، ولى بنابر احتياط بايد كفاره بدهد و كفارۀ آن يك گوسفند است كه مى تواند آن را در وطن خود نيز ذبح كند و بايد همۀ آن را به فقير بدهد.

«سؤال 3224» شخصى در عمره مفرده از مسجد شجره محرم شده و با ماشين سقف دار در شب به مكه آمده و مجدداً از هتل با ماشين مسقف براى انجام اعمال عمره به مسجدالحرام آمده و همچنين براى انجام اعمال عمره دوم از مسجد تنعيم با ماشين مسقف وارد مسجدالحرام شده؛ آيا چند كفاره بايد بپردازد؟

جواب: آنچه در يك عمره تا آخر، سوار ماشين سقف دار شده يك كفاره دارد و آن ذبح يك گوسفند و تقسيم بين فقراست هرچند در محل باشد و بالاخره هر احرام يك كفاره دارد و در احرام در تنعيم چون در خود مكه است وجوب كفاره از باب احتياط مى باشد.

«سؤال 3225» اگر انسان با گروهى از اهل تسنّن به حج برود و از جدّه بخواهد به مكّه رود، با توجه به اين كه آنان به جحفه نمى روند بلكه احرام خود را در همان هواپيما مى بندند، تكليف ما چيست و كجا بايد مُحرم شويم؟ مخصوصاً اين كه اخيراً گاهى اوقات مأموران سعودى اجبار مى كنند كه اتوبوس ها مستقيماً به مكّه بروند و نمى گذارند قبل ار آن به جحفه روند. آيا

اين كه عده اى به مكّه رفته و بعد از مكّه خودشان به جحفه بروند درست است؟ آيا نيازى به اين كار است، يا اين كه ما هم مى توانيم در همان هواپيما يا در فرودگاه جدّه مُحرم شويم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 183

جواب: كسى كه نمى تواند به ميقات برود و از آنجا مُحرم شود، مى تواند نذر كند كه در شهر خود يا شهر ديگرى مُحرم شود. در اين صورت عمل به نذر واجب است و احرام صحيح مى باشد و لازم نيست به ميقات برود يا در ميقات احرام را تجديد نمايد. همچنين در فرض سؤال اگر به هيچ وجه نمى تواند به ميقات برود مى تواند از همان جدّه احرام ببندد و احتياطاً در ادنى الحلّ، يعنى پيش از ورود به حرم خدا احرام را تجديد نمايد و حج او صحيح است.

«سؤال 3226» نظر به اين كه ظاهراً حضرت عالى در زير سايه قرار گرفتن را در وسايل نقليه در حال احرام موجب كفاره مى دانيد و اين امر كه به طور عادى در اختيار ما نيست و به طور معمول و عرف، همۀ مسيرها و وسائل نقليه برنامه ريزى شده و فقط مقلدين شما دچار مشكل مى شوند و با توجه به اين كه بعضى آقايان با حضور خود و يا نمايندگانشان در سرزمين وحى در اين مورد تجديد نظر كرده و فتوايشان را به روز كرده اند بنابراين آيا مى توانيم در اين مسأله از مرجع ديگرى تقليد كنيم؟

جواب: وجوب كفاره براى رفتن زير سقف در حال حركت در احرام براى مردها حتى در حال اضطرار اجمالًا محل خلاف نيست فقط برخى در شب را بى اشكال مى دانند و بالاخره به نظر اين جانب روز و شب تفاوتى

ندارد و كفارۀ آن در هر احرام يك گوسفند است و در محل نيز جايز است گوسفندى را ذبح كرده و به فقرا بدهد و اگر در اين مسأله از اين جانب تقليد نكرده ايد مى توانيد به مجتهدى كه او را مساوى در علم مى دانيد رجوع كنيد وگرنه بايد مثل ساير مسائل حج و عمره به فتوا عمل كنيد.

«سؤال 3227» نماز جماعت استداره چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد، ولى احتياط آن است كه امام بر حسب دايرۀ اطراف كعبه جلوتر از مأموم و به كعبه نزديك تر باشد.

«سؤال 3228» با توجه به اين كه اذان مغرب اهل سنت زودتر است، شركت در جماعت مغرب آنها كفايت مى كند؟

جواب: پس از غروب آفتاب وقتى سرخى مختصرى كه در سمت مشرق است ديده نشود و سرخى مختصرى در سمت مغرب پيدا شود اول وقت مغرب است؛ پس

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 184

اگر پس از تمام شدن اذان اهل سنت عملًا نماز پس از بين رفتن سرخى طرف شرق شروع شود نماز صحيح است.

«سؤال 3229» در نماز جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبى يا ساير مساجد مكه و مدينه، آيا سجده بر فرش جايز است؟ در نماز فرادا در مسجدين چطور؟

جواب: نمازگزار اگر در جايى قرار گرفته است كه سجده بر حصير يا سنگ و آنچه سجده بر آن صحيح است خلاف تقيه باشد و در معرض انگشت نما شدن و وهن شيعه باشد مى تواند بر فرش و مانند آن سجده كند و لازم نيست براى نماز به جاى ديگر برود.

«سؤال 3230» ظن در اشواط طواف و سعى چه حكمى دارد؟

جواب: ظن در طواف و سعى، حكم شك را دارد. البته اگر به حدّ

اطمينان برسد حكم يقين را دارد.

«سؤال 3231» قطع طواف واجب چه حكمى دارد؟ و وظيفه اش چيست؟

جواب: اگر طواف واجب را قطع كند؛ يعنى از محل طواف خارج شده يا موالات عرفى به هم خورده باشد بعد از شوط چهارم بايد طواف را ادامه دهد و صحيح است و اگر بعد از نصف طواف و پيش از تمام شدن شوط چهارم باشد بايد احتياط كند؛ يعنى طواف را تمام و بعداً از سر بگيرد و اگر پيش از نصف باشد طواف او باطل شده و بايد از سر بگيرد و اگر قطع، در اثر حدث يا نجس شدن بدن يا لباس باشد حكم آنها در مسائل 381، 390 و 397 مناسك بيان شده است.

«سؤال 3232» در عربستان قرآن هايى به حجاج به عنوان هديه داده مى شود كه روى آن مهر وقف للّه درج شده است. با توجه به اين كه متصديان امور حج و عمرۀ عربستان اين قرآن ها را هديه مى دهند؛ آيا استفاده از اين قرآن ها خارج از مسجدالحرام، مثلًا آوردن به ايران اشكال دارد؟

جواب: معناى وقف للّه اين است كه قرآن براى رضاى خدا وقف شده است، پس استفاده از آن مخصوص مكان خاصى نيست و چون متصديان، به شما هديه كرده اند آوردن آنها به ايران اشكال ندارد، منتهى حق فروش آنها را نداريد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 185

هم اكنون كيست؟

جواب: امام زمان عليه السلام در زمان غيبت كبرا نايب خاصى ندارند، اما از آن جا كه احكام اسلام در هيچ زمانى نبايد تعطيل شود و از طرفى دسترسى به امام زمان عليه السلام در زمان غيبت ميسر نيست، از اين جهت مراجع تقليد و عالمان دينى كه واجد تمام شرايط باشند به عنوان نيابت عام در زمان غيبت، وظايف امام معصوم عليهم السلام را در حد ميسور و مقدور انجام مى دهند و احكام و معارف شريعت را براى مردم بيان و در حد قدرت اجرا مى كنند.

«سؤال 3235» از ديد شما تعريف «حُكم حكومتى» چيست؟ در جامعه اى كه فقيه زمامدار باشد، حكم فقط در اختيار اوست؟ يا حُكم در اختيار همۀ فقهاست؟ يا بعضى از حكم ها اختصاص به فقيه زمامدار دارد وبقيه در اختيار بقيۀ فقهاست؟

جواب: حكم حكومتى حكمى است كه حاكم شرع جامع الشرايط در شرايط خاص و استثنايى به طور موقت و با استناد و اتكاى به قواعد كلى فقه اعلام مى كند.

البته بايد تمام جوانب و مصالح و مفاسد گوناگون توسط كارشناسان مربوطه سنجيده و ملاحظه شود و سپس حاكم شرع حكم كند. و در حقيقت مى توان گفت:

حكم حكومتى، متقوم به حاكميت اسلامى است نه شخص حاكم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 186

«سؤال 3236» آنچه از فرمايش شما ظاهر مى شود اين است كه اموال بر دو قسم است:

1- شخصى. 2- حكومتى، يعنى اموالى هست كه در دست فرمانروا و حاكم است تا وقتى كه حاكم است، لكن ملك شخصى او نبوده و فقط اختيار در دست اوست تا وقتى كه حكومت دارد و آنچه از كتب فقهى ظاهر مى شود اين است كه زمين هاى

مفتوحة العنوة تعلق به همۀ مسلمين دارد. در هر صورت چه اموال حكومتى باشد و چه مفتوحة العنوة باشد؛ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم حق تمليك بفرزندان خود را ندارد. در اين جا يك سؤال پيش مى آيد كه اگر فدك ملك شخصى پيامبر نبود، چرا به فاطمه عليها السلام تمليك كرد؟ در حالى كه اين يك فعل خلاف شرع است و اين چگونه با آيۀ تطهير «1» و با آيۀ «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» «2» كه وقتى نازل شد پيامبر به فاطمه عليها السلام بخشيد و ملك او قرار داد. و نيز اخبار زيادى كه قريب به تواتر هم نقل شده، مى سازد؟ و ديگر اين كه اگر فدك ملك فاطمه نبود چرا آن حضرت در موارد متعدد با خلفا بحث كرد؟ آنان را محاكمه كرده و شهود آورد كه از جملۀ شهود حضرت على و حسنين عليهم السلام بودند. پس بايد نعوذ باللّه اينها هم معصيت كرده باشند و حال اين كه اينان هم جزء آيۀ تطهيرند و آيۀ تطهير در شأن آنان هم بود. به هر جهت مطلب روشن نيست لطفاً مقدارى آن را بيان فرماييد.

جواب: غنائمى كه مفتوحة العنوة باشند هرچند ابتدا بايد در اختيار امام مسلمين قرار گيرد، ولى پس از اخذ صفايا و خمس آنها مابقى بين رزمندگان تقسيم مى شود؛ اما غنائمى كه با اذن امام و بدون جنگ و خون ريزى و يا بدون اذن به دست آيند كلًا در اختيار امام و ملك حيثيت امامت است و امام به هر نحو كه مصلحت ديدند آنها را به مصرف مى رسانند و فدك جزء اموالى بود كه بدون جنگ در

دست پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم قرار گرفت و آن حضرت پس از نزول آيۀ شريفۀ «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» آن را به حضرت زهرا عليها السلام اعطا فرمودند و در حقيقت خواستند بيت امامت از نظر مالى تا اندازه اى تأمين گردد.

«سؤال 3237» با وجود خمس و زكات، ماليات چگونه توجيه مى شود؟

______________________________

(1)- سورۀ احزاب (33): آيۀ 33.

(2)- سورۀ إسراء (17): آيۀ 26.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 187

جواب: اگر همۀ افراد، وجوه شرعيۀ خود را بپردازند شايد كافى باشد و در عين حال اگر كافى نباشد دولت اسلامى مى تواند براى رفع نيازهاى جامعه و كشور ماليات وضع كند به خصوص كه نيازهاى ادارۀ كشور با صدر اسلام بسيار تفاوت دارد.

«سؤال 3238» مى خواستم بدانم جزيه چيست؟ مبلغ آن چقدر است؟ و اين كه آيا اين حكم عادلانه است كه فردى به خاطر اين كه مسلمان نمى شود با زجر و خوارى به مسلمانان پول بدهد؟ مگر انسان ها آزاد نيستند تا خود انتخاب كنند؟ مگر در قرآن گفته نشده «لٰا إِكْرٰاهَ فِي الدِّينِ»؟ پس چرا بايد كسى را به خاطر مسلمان نشدن از بين برد و يا از او پول گرفت، آن هم با خفت و خوارى؟

جواب: جزيه، عبارت از مالياتى است كه اقليت هاى مذهبى كه در حاكميت اسلامى زندگى مى كنند به آن پرداخت مى كنند. اين ماليات در مقابل خدماتى است كه در حاكميت اسلامى از آنها استفاده مى كنند، همچون بهره بردارى از امكانات عمومى متعلق به همۀ مردم و حفظ خودشان و اموال و نواميس آنان از هر خطر و حادثه اى.

اقليت هاى مذهبى چون از دادن زكات معافند، حاكميت دينى به ازاى زكات كه ماليات

بر اموال است نوعى ماليات بر خود افراد آنان مقرّر مى كند و مقدار آن تابع شرايط زمان و مكان و توافقى است كه بين حاكميت دينى و اقليت هاى مذهبى برقرار مى شود. بنابراين، جزيه هرگز در مقابل مسلمان نشدن آنان نيست، زيرا بنا به منطق اسلام و قرآن هيچ اكراه و اجبارى در دين نبايد اعمال شود و مراد از «صٰاغِرُونَ»* كه در آيۀ جزيه آمده است همان تسليم بودن اقليت هاى مذهبى در مقابل حاكميت اسلامى و مقررات آن است، نه اين كه علاوه بر تسليم بودن، خفت و خوارى بر آنان تحميل گردد.

«سؤال 3239» بسيارى از قوانين و مقررات، توسط مؤسسات، سازمان ها، شوراها، شهردارى ها و شركت هاى بزرگ، مانند آب و فاضلاب و ... تصويب و در جامعه اعمال مى شوند و مردم مجبور به رعايت آنها بوده و گرفتارى هاى متعدد اجتماعى از پيامدهاى آنهاست. چگونه زندگى كنيم تا خداوند از ما راضى باشد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 188

جواب: مقررات هر نهادى كه براى حفظ حقوق و نظام اجتماعى مردم تعيين مى شود در صورتى كه مخالفتى با احكام شرعى نداشته باشد عمل به آنها لازم است.

«سؤال 3240» برخى افراد بر خلاف قوانين و مقررات و بدون اخذ مجوّز از مراجع ذي صلاح و على رغم مخالفت صريح و اكيد آنان (بويژه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى) به تخريب بناهاى تاريخى- مذهبى كه به ثبت آثار ملى ايران رسيده است اقدام مى كنند. لطفاً نظر مبارك خود را در اين خصوص اعلام فرماييد.

جواب: در بناهاى غير شخصى، جواب روشن است و مسؤولين مى توانند طبق مقررات با آنها برخورد كنند، ولى در بناهاى شخصى كسى حق ندارد كه مانع

تصرف مالك شود و مى توانند آن را با كسب رضايت مالك از مالك خريدارى كنند؛ البته در مواردى هم كه ملك تاريخى ارزش عقلائى پيدا نموده به گونه اى كه تخريب آن اسراف محسوب گردد جايز نيست مالك آن را تخريب نمايد.

«سؤال 3241» آيا ولايت پدر ميّت بر فرزند صغير ميّت براى نظارت امور طفل است؟

و يا اين كه ولىّ قهرى طفل اختيار هر گونه اقدام در امورات طفل را دارد حتى اگر دخل و تصرف در اموال طفل باشد؟

جواب: جدّ پدرى صغير هر گونه تصرفى را كه به مصلحت صغير باشد مى تواند در مال او انجام دهد چه صرف آن در زندگى صغير وچه انجام معاملات روى آن.

«سؤال 3242» آيا مصوبات شوراى عالى فرهنگى مثل احكام شرعى است؟

جواب: تخلّف از مقررات اجتماعى كه موجب اخلال در نظم اجتماع شود، جايز نيست؛ مگر اين كه ذاتاً امر غير مشروعى باشد، زيرا

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»

. «سؤال 3243» در صورتى كه انسان فرد اصلحى را در زمان انتخابات پيدا نكند يا اصلًا به دليل پوچى مسأله در انتخابات شركت نكند، آيا شرعاً مرتكب خلافى شده است؟

جواب: اين گونه مسائل تقليدى نيست و هر كس بايد تحقيق كرده و عمل كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 189

معامله نخورد چه رسد به قسم دروغ كه حرام است. خواندن اين دعا در قنوت نماز براى افزايش روزى خوب است:

«اللهُمّ أغنِنٰا بحلالِكَ عن حَرامِك و بفَضلِكَ عَمّن سِواك».

و يا نظام مشاركتى (همچون مساقات، مضاربه، مزارعه و ...) كه كارگر را در سود عادلانه شريك مى سازد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 191

جواب: با توجه به تفاوت شرايط كار و كارگر، نمى توان حكم به رجحان يكى از طرفين مورد سؤال بر ديگرى كرد و هر كدام از آن دو در جايگاه خود صحيح و مطلوب است.

«سؤال 3249» مالكيت صنايع بزرگ و توسعۀ فن آورى و جايگزين شدن دستگاه ها به جاى كارگر، روز به روز نياز صنايع به كارگر را كاهش داده و به بيكارى كارگران مى انجامد، آيا اسلام راهكارى ارائه داده است؟

جواب: اسلام قطع نظر از امضا يا تصحيح بعضى معاملات يا ممانعت از برخى ديگر آنها، نسبت به امورى كه عقول بشرى خود به خود به آن روى آورده و مى تواند براى آن برنامه ريزى كند، طرح ويژه اى جز سفارش اخلاقى و ارشاد به عدل و انصاف و مراعات حال يكديگر بويژه طبقۀ ضعيف و تهى دست ندارد. به عبارت ديگر، اسلام داراى اخلاق اقتصادى است نه علم اقتصاد.

است مالك آن نشده است و معاملۀ آن صحيح نيست، مگر اين كه مالك اصلى معامله را امضا كند.

«سؤال 3254» معامله اى بين دو طرف صورت گرفته است. آنها در قرارداد اين طور نوشته اند: «خريدار ملكى را از فروشنده به 80 ميليون تومان خريدارى كرده نقداً، و 6 ماه ديگر آن را به فروشنده مى فروشد به 90 ميليون تومان». فروشنده ملك پس از اخذ 80 ميليون تومان و گذشت بيش از 6 ماه ادّعا كرده كه نمى تواند از خريدار 90 ميليون را باز پس گيرد و خانه را پس دهد لذا به دادگاه شكايت كرده كه شخص خريدار قصد اخذ ربا را دارد؛ آيا اين بيع ربوى بوده است؟ و آيا خريدار ملك بايد 90 ميليون را بگيرد يا همان پول اوّلى را؟

جواب: با توجه به اشتراط معامله دوّم در ضمن معاملۀ اوّل معامله صحيح نيست و خريدار بايد ملك را تحويل دهد و اصل پول خود را دريافت كند و به لحاظ كاهش ارزش پول بنابر احتياط در مقدار تفاوت با يكديگر مصالحه كنند، و بالاخره او را راضى كند.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ابواب الربا، باب 4، ح 4.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 193

«سؤال 3255» اين جانب وكيل هستم و در بعضى از قراردادها با افراد حقيقى و حقوقى از آنها چك يا سفته دريافت مى كنم. در بسيارى از موارد با اين كه موكّلين، تمكن مالى دارند، اما چك ها را پاس نمى كنند و اين امر طورى است كه بعضاً ماه ها يا سال ها به طول مى انجامد. اخيراً در ضمن قرارداد خود چنين ذكر كرده ام: «خريدار قبول كرد كه در صورت تأخير در پرداخت وجه چك در سررسيد ماهيانه،

فلان درصد به عنوان خسارت پرداخت كند و ...». آيا اين قيد مذكور شرعى است يا ربوى؟ و همچنين آيا مبلغ درج شده در قراردادها به عنوان وجه التزام با خسارت تأخير در تأديه يكسان است و يا وجه التزام در صورت فسخ قرارداد به فروشنده تعلق مى گيرد؟

جواب: بابت دير پرداخت طلب اضافه گرفتن چه با شرط باشد يا بدون شرط ربا و حرام است. بله اگر در عقد معامله شرط كنند كه در صورت تأخير در پرداخت خيار فسخ معامله را داشته باشند صحيح است و مى تواند فروشنده معامله را فسخ كند.

همچنين وجه التزام اگر در عقد معامله شرط شده باشد كه طرفى كه مى خواهد معامله را فسخ كند بايد فلان مبلغ را بپردازد مانعى ندارد.

«سؤال 3256» آيا بهره اى كه بانك هاى خارجى مى دهند حرام است؟

جواب: اگر معاملات شرعى انجام شود حلال است، ولى ربا حرام است چه در داخل و چه در خارج؛ آرى گرفتن سود از كفّار حربى كه خودشان با رضايت مى دهند مانعى ندارد.

«سؤال 3257» چند سال پيش به منظور خريد زمين به بانك مراجعه كرده تا وام دريافت كنم. بانك هم وعدۀ دو ماهه داد، لذا براى اين كه معاملۀ زمين انجام گيرد از يكى از دوستان مبلغ يك ميليون و هفتصد هزار تومان قرض گرفتم بدون اين كه صحبت يا نوشته اى در مورد سود پول باشد. پس از دو ماه بانك اعلام كرد كه به شما وام تعلق نمى گيرد، لذا با صاحب پول در ميان گذاشتم قرار شد با پول كار كنم و مقدارى به وجه مذكور اضافه كنم. پس از يك سال پانصد هزار تومان و سپس يك صد هزار تومان

و بعد از آن هم همۀ يك ميليون و هفتصد هزار تومان را پرداخت كردم (جمعاً دو ميليون و سيصد هزار تومان) اما صاحب پول باز هم راضى نيست و مى گويد: دو سال پيش كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 194

وضع زمين و تورّم اين قدر بالا نبوده و اگر پول مرا داده بودى من مى توانستم فلان مقدار زمين بخرم. حال سؤال اين است كه باز بايد او را راضى كنم يا همين مقدار كفايت مى كند؟

جواب: هر گونه اضافه گرفتن در مقابل وام (قرض) ربا و حرام است؛ البته چنانچه ارزش پول كاهش جدى پيدا كند بنابر احتياط بدهكار بايد كاهش ارزش را جبران نمايد، ولى اگر پول را به كسى يا به بانك بدهند كه او با آن پول كار كند و سودى كه به دست مى آيد را با هم تقسيم كنند به صورت مشاع، يعنى نصف و نصف، يا ثلث و دو ثلث و ... اين قرارداد صحيح است و اگر سودى پيدا نشد صاحب پول چيزى به جز پول اصلى اش طلبكار نيست.

«سؤال 3258» در كشورهاى غربى، استفاده از كارت هاى اعتبارى بسيار رايج است و طرز كار اين كارت ها اين گونه است كه هنگام خريد، قيمت كالا را بانك پرداخت مى كند و آخر ماه، خريدار بايد قيمت را به بانك برگرداند. در مواقعى افراد بدون داشتن مبلغ خريد مى كنند و در نتيجه نمى توانند مبلغ را به بانك برگردانند. از اين رو بانك روى اين مبلغ سود نسبتاً زيادى مى كشد و اصلًا درآمد بانك ها از اين گونه سودهاست كه اگر سر موقع پرداخت شود بانك هيچ گاه سودى نمى برد و متضرر مى شود؛ آيا ما مى توانيم از چنين

بانك هايى استفاده كنيم و هميشه سر ماه پول را پرداخت كنيم تا بانك از پول، سودى نبرد؟

جواب: سودهاى مذكور ربا و حرام است، ولى استفاده از كارت ها فى نفسه و بدون پرداخت ربا مانعى ندارد. هرچند اگر تنها درآمد بانك ها از طريق سودهاى ربايى باشد استفاده از كارت ها در اين صورت خالى از اشكال نيست.

«سؤال 3259» در كشورهاى غربى هنگام خريد مسكن از آن جايى كه معمولًا مشترى تمام پول را نقداً ندارد بانك پول را به جاى او مى دهد و مشترى بعداً در طول چند سال پول را به طور قسطى به بانك پرداخت مى كند؛ اما بانك روى اين مبلغ سود بسيارى مى گيرد و قرارداد طورى تنظيم مى شود كه اولًا: بانك ضرر نكند، ثانياً: اگر در اثنا ولو يك ماه پس از اخذ قرارداد مشترى تمام پول منزل را به دست آورد بانك ابتدا سودها را

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 195

مى گيرد و مابقى را براى قيمت منزل برمى دارد؛ آيا وارد شدن در چنين قراردادى اشكال دارد؟

جواب: قرارداد مذكور با بانك محل اشكال است و بانك حق گرفتن بيش از آنچه را پرداخته است ندارد. گرچه در هر صورت خريدار مالك خانه شده و مبلغى را كه بانك پرداخته است بايد به او بپردازد.

راه بدون اشكال اين است كه بانك خانه را بخرد براى خودش و سپس آن را به بهاى مورد نظر به صورت مدت دار به شما بفروشد.

«سؤال 3260» اين جانب مقدارى پول به شخصى دادم كه اين شخص اين پول را براى رهن منزل و يا اتاق به كار ببرد و او در عوض ماهانه اجاره به من بدهد بعداً مطلع شدم كه آن

شخص پول مرا در رهن منزل و يا اتاق به كار نبرده و تا اكنون كه دو سال است پول من در دست اوست؛ آيا مى توانم علاوه بر اصل پول مقدارى به عنوان اجارۀ دو ساله از وى طلب كنم؟

جواب: اصل قرارداد اوليۀ شما هم صحيح نبوده و اكنون هم حق گرفتن اضافه را نداريد. بله بنابر احتياط واجب بدهكار بايد كاهش ارزش پول در اين مدت را جبران نمايد.

«سؤال 3261» اين جانب مبلغ دو ميليون تومان از شخصى قرض گرفتم و به صورت متوالى آن را پرداخت كردم، ولى قرض دهنده مدّعى است كه مبلغ اصلى را به او نپرداخته ام. حال سؤال اين است: آيا اين جانب مبلغى را كه پرداخت كرده ام ربا محسوب مى شود؟ و آيا باز چيزى به قرض دهنده بدهكارم؟

جواب: اگر پول ايشان را پرداخت كرده ايد ديگر چيزى به ايشان بدهكار نيستيد و گرفتن زياده ربا و حرام است، مگر اين كه در اثر تأخير اداى دين، ارزش پول كاهش زياد پيدا كرده باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب نسبت به تفاوت قدرت خريد، مصالحه و يا جبران كنيد.

«سؤال 3262» اگر پدر خانواده اجناسى خريد و فروش مى كند كه بعضاً حرام و يا خريد و فروش ربوى است، تكليف اهل منزل چيست؟ آيا مى توانند از آن استفاده كنند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 196

جواب: اگر يقين داشته باشند كه عين مالى كه در اختيار خانواده قرار مى گيرد حرام است نبايد مصرف كنند و اگر ناچار باشند بايد اگر صاحب مال را نمى شناسند از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهند. البته تا يقين به وجود مال حرام در اموال مصرفى حاصل نشود مصرف

آن مانعى ندارد.

جان، جز پرداخت پول راهى نداشته باشد پرداخت پول نيز اشكال ندارد و با فرض جواز پرداخت پول

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 197

براى حفظ جان، راشى و نيز وكيل او معذورند، ولى گرفتن پول توسط مأمور خلاف مقررات است و نبايد آن را بگيرد و در هر حال زمينه سازى براى تحقق جرم، جايز نيست. همچنين پرداخت رشوه براى وكيل چون براى حفظ جان بوده است اشكالى ندارد و اخذ اجرت براى انجام عمل مورد وكالت جايز است، مگر اين كه عمل وكيل ظهور در تبرعى بودن فعل او داشته باشد.

«سؤال 3265» شخصى در حدود 30 سال پيش ملكى را فروخته و ثمن آن را كلًا دريافت كرده، ولى مبيع تا اين تاريخ تحويل خريدار نشده. اينك خريدار تقاضاى تسليم و تحويل مورد معامله را كرده، ولى معلوم شده است كه ملك مذكور در تاريخ انعقاد عقد بيع در مالكيت فروشنده نبوده است؛ آيا استرداد عين ثمن مأخوذ، فروشنده را برى ءالذمه مى كند و يا اين كه با توجه به تفاوت فاحش در قدرت خريد بايد ترقى قيمت به قيمت روز حساب شود؟

جواب: اگر ثمن معامله، عينى مانند زمين يا باغ يا منزل باشد بايد همان عين را به خريدار ملك پس داد، ولى اگر ثمن ملك پول رايج قرار داده شده با توجه به كاهش قدرت خريد پول بنابر احتياط واجب بايد نسبت به تفاوت ارزش و قدرت خريد پول با يكديگر مصالحه كنند.

«سؤال 3266» اين جانب در چند سال پيش سند منزلى را در دفتر خانۀ رسمى به نام فردى انتقال دادم. در زمان انتقال سند، قيمت ملك و نحوۀ پرداخت آن بين دو طرف

اصلًا مطرح نشده است. حالا پس از گذشت چند سال از انتقال سند منزل، مى خواهيم حساب و كتاب كنيم؛ قيمتى را كه اين جانب پيشنهاد كردم مورد قبول آن فرد نيست و قيمتى را كه او در نظر گرفته مورد قبول اين جانب نيست؛ آيا معامله صحيح بوده است يا خير؟ و مالك شرعى چه كسى است؟

جواب: مجرد نقل سند در دفاتر رسمى موجب انتقال مالكيت نمى شود و بر فرض اين كه با انتقال سند قصد جدى معامله را داشته ايد به خاطر معلوم نبودن قيمت منزل، معامله باطل است، ولى اگر هدف نقل مالكيت عين با قيمت مشخص فى ما بين بوده و خريدار هم به همين نحو قبول كرده، انتقال حاصل شده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 198

«سؤال 3267» با توجه به تورّم در جامعه اگر خواستيم مهريۀ همسر را بدهيم و يا قرض خود را بپردازيم چگونه بايد پرداخت شود؟ علاوه بر آن بانك در هر سال تورّمى را اعلام مى كند كه با تورّم در جامعه متفاوت است مثلًا مى گويد 10 درصد، ولى عملًا مى بينيم 35 درصد يا كمتر و يا بيشتر است.

جواب: ظاهراً پول هاى كاغذى متاع و كالا نيستند، بلكه نمايندۀ كالاها و ارزش ها مى باشند و در معاملات و مهريه و قرض ها قدرت خريد آنان مورد نظر است، پس بنابر احتياط واجب لازم است، ارزش و قدرت خريد آنان هنگام معامله يا پرداخت قرض ها يا مهريه ها، محسوب گردد و به طرف پرداخت شود.

«سؤال 3268» با توجه به حرمت گرفتن ربا در جامعۀ اسلامى و با عنايت به اين كه ارزش پول در نظام اقتصادى كنونى هر روز رو به كاهش است اگر كسى به ديگرى

قرض بدهد و ما به التفاوتى اخذ شود حكم پولى كه در ازاى مابه التفاوت پول قرض گرفته شده و ارزش كنونى پول توسط شخص گرفته مى شود چيست؟

جواب: اسكناس و ساير پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند، بلكه قدرت خريد آنها معيار است، بنابراين به احتياط واجب بايد قدرت خريد آنها ملاحظه شود و در مقام پرداخت به طلبكار پرداخت شود و اين امر، در مهريه ها و قرض ها و معاملات جارى است.

«سؤال 3269» شخصى در حدود سال 1353 ش زمينى را به شخص ديگرى واگذار كرده و مبلغ پنجاه هزار تومان دريافت كرده است. اكنون روشن شده كه در سال 1348 ش اسناد اراضى مزبور از طريق شوراى عالى ثبت ابطال شده و طبعاً فروشنده در زمان وقوع معامله مالك نبوده است. در زمان حاضر آيا خريدار مستحق پنجاه هزار تومان فعلى است كه داراى ارزش اقتصادى بسيار پايينى است؟ يا مستحق ارزش پنجاه هزار تومان، در زمان سابق است؟

جواب: بنابر احتياط واجب با پرداخت پنجاه هزار تومان با تفاوت تورّمى آن، رضايت همديگر را تحصيل كنند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 199

اگر دو نوع پول باشد.

«سؤال 3271» با توجه به اين كه پول رايج افغانستان ارزش بيشترى از پول پاكستان دارد، آيا معاملۀ پول افغانستان به پول پاكستان اشكال دارد؟ و آيا مى توان آن را به صورت مدت دار خريد و فروش كرد؟

جواب: در معاملۀ پول به پول احوط قبض هر دو در مجلس واحد است نظير بيع صرف؛ بنابراين در فرض سؤال اگر قبض هر دو در مجلس واحد باشد اشكالى ندارد.

«سؤال 3272» اسكناس كه جزء معدودات بوده و قرض دادن آن به زيادتر، ربا و حرام است؛ آيا خريد و فروش آن به زيادتر جايز است يا خير؟

جواب: خريد و فروش اسكناس چون غالباً براى فرار از رباست صحيح نيست، ولى اگر براى اين منظور نباشد و غرض عقلايى در بين باشد مثل تبديل اسكناس كهنه به نو و يا اين كه اسكناس درشت لازم دارد و اسكناس ريزه را مى دهد اشكال ندارد.

«سؤال 3273» در معاملاتى كه خريدار چك مدت دار مى دهد و از طرفى فروشنده نياز مبرمى به وجه نقد دارد؛ آيا مى توان چك هاى مذكور را در قبال پول به شخص ثالثى واگذار كرد؟ بديهى است كه شخص ثالث، مبلغى كمتر از وجه چك مى پردازد؟

جواب: چك را به صاحب چك بدهند و مبلغى را كم كنند و نقد بگيرند «اسكنت» مانعى ندارد، اما فروش قطعى به ديگرى مشكل است، ولى جايز است پولى را از ثالثى بگيرند، به عنوان قرض و چك را به او بدهند و وكالت دهند زحمت بكشد چك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 200

را وصول كند و پس از وصول و كسر پول خود مابقى را به عنوان حق الزحمه بردارد و چنانچه

وصول نشد چيزى طلبكار نيست.

«سؤال 3274» خريد و فروش چك كه اكنون در جامعه انجام مى شود چه حكمى دارد؟

مثلًا چك يك صد هزار تومانى كه يك ماه ديگر قرار است وصول شود به قيمت نود هزار تومان خريده شود و امثال آن.

جواب: اشكال دارد، ولى اگر به صورت «اسكنت» باشد، يعنى اين كه شخص طلبكار در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن بخشيده و بقيه را از خود بدهكار دريافت كند مانعى ندارد. همچنين اگر مبلغى را از شخص ثالثى قرض بگيرد و سفته يا چك را به او بدهد و وى را در وصول آن وكيل كرده تا پس از وصول، طلب خود را برداشته و مبلغ زايد بر آن را به عنوان كارمزد وصول، حساب كند اشكال ندارد. به شرط اين كه مبلغ زايد بر طلب عرفاً در حدّ كارمزد باشد نه اين كه بخواهد به اين طريق از رباى قرضى فرار كند.

«سؤال 3275» فردى نزد فرد ديگرى مى رود و اظهار مى دارد: من مى خواستم اجناسى را به صورت مدت دار از شخص سوم بخرم، ولى شخص سوم به صورت مدت دار جنس نمى فروشد و اين چك هاى مدت دار مرا قبول نكرده:

الف: آيا شخص دوم مى تواند با توافق شخص اول درصدى از مبلغ چك هاى مدت دار او را كسر كند و مابقى را به شخص اول بپردازد.

ب: و اگر زمان وصول كردن چك هاى شخص اول فرا رسد و شخص اول بگويد كه دروغ گفته است و هيچ خريدى در كار نبوده و فقط مى خواسته پول سودى بگيرد و سپس وجه چك را به شخص دوم

بدهد و چك خود را بگيرد. اين پول براى شخص دوم چه حكمى دارد؟

جواب: پرداخت پول در قبال چك هاى مدت دار اگر مشروط به دريافت سود منفعتى باشد اشكال دارد و قرارداد مذكور به عنوان مضاربه نيز صحيح نيست، زيرا سرمايه در مضاربه بايد نقد باشد. و چنانچه- همان طور كه از ظاهر قرارداد مذكور

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 201

برمى آيد- سرمايه گذار، سرمايه را پس از عمل و تجارت عامل در اختيار او بگذارد، مضاربه صحيح نيست. علاوه بر اين در مضاربه خسارت سرمايه بر عهدۀ عامل نمى باشد و خلاف آن را نيز نمى توان شرط كرد. گرچه مى توان در ضمن عقد لازمى شرط كرد كه در فرض خسارت بر سرمايه به ميزان خسارت، عامل وجهى را به صاحب سرمايه هبه كند. در ضمن خسارت ديركرد نيز ربا و حرام است.

و آنچه را كه شخص دوم- بيش از آنچه به شخص اول پرداخته است- مى گيرد ربا و حرام است. البته در اين گونه موارد شخص اول مى تواند اجناس مذكور را با پول شخص دوم و به وكالت از او بخرد و سپس به وكالت از او به خودش به صورت نسيه بفروشد و بابت آن، چك ها را به شخص دوم بپردازد.

اگر زمان وصول فرا رسيد و فهميد كه شخص اول دروغ گفته تنها مبلغى را كه به او پرداخته است مى تواند بگيرد و مازاد آن را مالك نمى شود، مگر اين كه مثلًا شخص اول آن مقدار را به او هبه كند.

«سؤال 3276» شخصى تعدادى چك متفرقۀ مدت دار نزد ديگرى برده و مى گويد: اين چك ها بابت اجناسى كه به صورت مدت دار فروخته ام مى باشد؛ آيا شخص دوم با توافق

فيما بين مجاز است درصدى از مبلغ آن چك ها را كسر كند (اسكنت كند) و مابقى را به شخص اول بپردازد؟

جواب: معامله به صورت مذكور اشكال دارد، ولى مى تواند به ترتيبى عمل كند كه ربا لازم نيايد. به عنوان مثال اگر چك ها بابت طلب از ديگران است مى تواند از شخص دوم مبلغى را قرض بگيرد و چك ها را در اختيار او بگذارد و او را وكيل كند كه پس از وصول آنها، علاوه بر مبلغى كه به او قرض داده بود باقى مانده را نيز به عنوان كارمزد بردارد. البته به شرط آن كه پرداخت مبلغ باقى مانده به عنوان كارمزد، عقلايى باشد.

است صحت معامله محل اشكال است و بجاست طرفين رضايت يكديگر را تحصيل كنند.

به تمام شرايط عمل كند.

«سؤال 3280» زمينى را خريدارى كرده ام كه طبق قرارداد بايد 187 متر باشد، اما پس از عقب نشينى و مقدارى از آن كه اشتباهاً به منزل برادر بايع رفته بود 177 متر تقليل يافته و در قرارداد نيز ذكر شد كه انتقال سند نيز به عهدۀ بايع است و در ضمن قرار شد كه مقدارى از وجه باقى مانده را (180 هزار تومان) در محضر پرداخت كنم، اما از طرفى چون زمين مشاع بود قابل تفكيك نبوده و من پس از دوندگى فراوان توانستم سند را با پول خود به نام خود بزنم. امروز پس از گذشت دو سال فروشنده ادّعا دارد كه بايد به جاى 180 هزار تومان- چون قيمت بالا رفته- چهار ميليون تومان پرداخت كنى در حالى كه آنچه من خرج كردم بيشتر از پولى است كه مى بايستى مى دادم؛ آيا از نظر شرعى من بايد پولى به بايع پرداخت كنم؟

جواب: در مورد اختلاف مساحت زمين از مقدار مذكور در قرارداد، مقدارى كه به طور متعارف از عقب نشينى هنگام ساخت ناشى شده است به عهدۀ فروشنده نيست، ولى نسبت به مقدارى كه معلوم شده ملك فروشنده نبوده است، مى توانيد به نسبت از مجموع قيمت كسر كنيد و از مابقى آن مقدارى را كه تاكنون نپرداخته ايد به او بدهكاريد و بنابر احتياط يا بايد با او مصالحه كنيد و يا به ميزان قدرت خريد، مبلغ بدهكارى خود را در آن روز به او بپردازيد كه جبران كاهش ارزش پول در اين مدت بشود و اگر ضمن معامله شرط شده باشد كه مخارج تفكيك سند بر عهدۀ فروشنده است او نيز

مخارج مذكور را به شما بدهكار است و مى توانيد آن را نيز از مبلغ بدهكارى خود با ملاحظۀ قدرت خريد آن مبلغ در آن روز، كسر كنيد و در مورد نزاع شخصى براى رفع نزاع بايد به قاضى جامع الشرايط رجوع كنيد.

«سؤال 3281» قطعه زمينى است كه با آب فاضلاب كشت مى شود كه از لحاظ بهداشتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 204

مورد تأييد نيست و مصرف آن ضررهايى به همراه دارد؛ آيا استفاده از محصول آن اشكال دارد و آيا خريد و فروش محصولات آن صحيح است؟

جواب: اگر با تأييد متخصصين مربوطه ضرر داشته باشد اشكال دارد و با فرض ضرر داشتن محصولات آن، خريد و فروش آن هم اشكال دارد.

«سؤال 3282» اين جانب سه دانگ از شش دانگ قطعه زمينى را پس از مشاهده، خريدارى كرده ام و تقريباً پول آن را پرداخت كرده و مقدار ناچيزى را براى ثبت سند در محضر واگذاشته ام. در اين مدت چندين بار به بايع مراجعه كرده كه آيا سند حاضر است؟

در جواب مى گفت: هنوز مراحل آن طى نشده است. اكنون متوجه شده ام كه بايع زمين را به كس ديگر فروخته است؛ آيا اين زمين كه هنوز به نام اين جانب سند نخورده از من بوده و فروش آن بدون رضايت من كار خلافى بوده و يا حق با بايع بوده و بايد پول مرا پس بدهد؟

جواب: در فرض سؤال، فروش زمين بدون اجازه و رضايت شما صحيح نبوده و باطل است و بايد برگردد و يا رضايت شما را تحصيل كنيد.

«سؤال 3283» زمين كشاورزى با ذكر حدود و حدّ معيّن خريدارى شده است، يعنى از هر چهار طرف كاملًا محدود و

ديوار كشى بوده است. فروشنده در مبايعه نامه، متراژ آن را 17 هزار متر ذكر كرده است. اكنون پس از هفت سال كه زمين متراژ شده 18 هزار متر محاسبه گرديده است. از طرفى فروشنده، زمين محصور خود را فروخته گرچه متراژ هم قيد شده، اما زمين كلى فروخته شده است؛ آيا فروشنده مى تواند ادّعاى ثمن نسبت به متراژ اضافى را بكند؟ و اگر مجاز به چنين ادّعايى است، آيا به قيمت روز بايد محاسبه شود يا قيمت زمان معامله؟

جواب: اگر در معامله و تقويم زمين، زمين محدود به حدود اربعۀ مورد نظر بوده و هرچند تصادفاً متراژ ذكر شده، ولى در مقام تقويم و معامله، متراژ خاص مورد نظر نبوده است، معاملۀ همۀ زمين به ثمن معيّن مزبور صحيح است و خيارى در بين نيست و اگر متراژ نيز در تقويم و معامله مورد توجه طرفين بوده است در مفروض سؤال، مقدار زايد در ملك بايع باقى است؛ منتهى خريدار به خاطر عيب اشاعه، حق

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 205

فسخ معامله را دارد و طبعاً اگر مشترى بخواهد مقدار زايد را بخرد بايد رضايت فروشنده را تحصيل كند و اگر فعلًا شك دارند كه معامله به نحو اول بوده يا به نحو دوم، بنابر احتياط مشترى پول مقدار زايد را به فروشنده بدهد و نسبت به تفاوت قيمت سابق با قيمت فعلى با يكديگر مصالحه كنند.

«سؤال 3284» يك قطعه زمينى كه داراى چند مالك بوده به دليل اين كه آنان عاجز از ادارۀ امور زراعت در ملك خود بودند اين جانب با مالكين قرارداد كشت و زرع در آن را بستم كه يك دوم

زراعت از آنها باشد. بنده براى تداوم و احياى زراعت و رفع كمبود آب زراعتى، خود رأساً مخارج سنگين آن را تقبل كردم، لذا اقدام به احداث استخر و تأسيسات لوله گذارى كرده و ديوارهاى در حال تخريب را تعمير كرده سپس نهال هاى زيادى در آن غرس كردم. پس از سه سال كه بدين منوال گذشت مالكين عدم رضايت خود را اعلام و نتيجتاً تصميم به باز گرداندن زراعت به آنان گرفته و تحويل دادم. مالكين محل زراعت را با رويۀ فوق به شخص ديگرى داده و از پرداخت مخارج اعيانى ساخته شده از جمله استخر و تأسيسات و تعمير ديوارها و غرس نهال امتناع ورزيده و بيان كردند كه: (مى خواستى نكنى) و فعلًا تأسيسات و استخر مورد استفادۀ آنهاست.

حال سؤال اين است: آيا براى اين جانب حقى هست تا مطالبۀ مخارج تقبل شده را بكنم و در صورتى كه از پرداخت خوددارى كنند آنچه بر عهدۀ آنان است دين بر آنان است و آيا مشمول اصل بدل حيلوله مى شود؟

جواب: اگر احداث استخر و تأسيسات به درخواست مالكين نبوده و بقاى درختان و باغ نيز بر آنها متوقف نبوده است عمل شما از قبيل فضولى بوده و چيزى طلبكار نيستيد، ولى استخر و تأسيسات مال شماست و كسى نمى تواند بدون اذن شما از آنها استفاده كند و اگر احداث آنها به درخواست مالكين بوده و يا عرفاً بقاى درختان و باغ متوقف بر آن بوده است به طورى كه اگر انجام نمى گرفت درختان از بين مى رفتند و در نظر عرف مورد تخطئه قرار مى گرفتيد در اين صورت مى توانيد اجرت اعمال مذكوره را از مالكين مطالبه كنيد.

«سؤال

3285» بورس بازى زمين و خريد و فروش آن به گونه اى كه فروشنده، هيچ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 206

ارزش افزوده اى در زمين ايجاد نكرده، بلكه با ترفندهاى مختلف زمين را با سود بسيار گزاف انتقال داده و نتيجۀ آن تورّم و سوق ثروت هاى چشمگير به بخش واسطه گر است و بسيارى از استعدادها را به جاى حركت به سمت و سوى توليد به اين بخش مى كشاند. آيا جايز است؟

جواب: اين گونه معاملات چنانچه با شرايط شرعى انجام گيرد عقلًا و شرعاً باطل نيست هرچند در سطح كلى، موجب آسيب جدّى به فعاليت هاى اقتصادى است و راه صحيح جلوگيرى از آسيب هاى ناشى از آن مقابلۀ مستقيم با آن نيست؛ بلكه بايد با برنامه ريزى صحيح براى سرمايه گذارى در كارهاى توليدى و امثال آن و ترغيب و تشويق مردم به سمت و سوى آن از تورّم و افزايش كاذب قيمت ها جلوگيرى كرد.

«سؤال 3286» شخصى قطعه زمينى را به مبلغ 843 هزار تومان فروخته و مبلغ 800 هزار تومان آن را نقداً دريافت كرده و قرار بر اين شده كه باقى مانده را در دفتر اسناد پس از زدن سند به نام خريدار، دريافت كند. در ضمن در قول نامه هيچ گونه زمان و مدت براى انتقال سند قيد نشده و اكنون پس از گذشت 12 سال اين عمل انجام گرفته است. با توجه به تورّم ساليانه، آيا فروشنده فقط همان مبلغ 43 هزار تومان باقى مانده را طلبكار است؟

جواب: اگر آنچه در قرارداد معامله معيّن شده است نسبت به مبلغ 43 هزار تومان نسيه بوده، معامله باطل است؛ چون در نسيه بايد مدت تعيين گردد و اگر مقصود

نسبت به همۀ ثمن نقد بوده منتهى مبلغى از ثمن نقد را گرو نقل سند قرار داده اند ظاهراً اشكال ندارد و نسبت به تفاوت ارزش پول كه در اثر سقوط ارزش آن پديد آمده بنابر احتياط مصالحه كنند.

«سؤال 3287» حدود شش سال پيش، قطعه زمينى را از شخصى اجاره كردم به همراه يك وكالت نامه كه طى آن سرپرستى زمين هاى مذكور در زمان حيات آن شخص به اين جانب واگذار شود؛ لذا هر ساله وجه الاجاره را طبق قرارداد به موجر پرداخت مى كردم تا اين كه سال گذشته آن شخص مرحوم شد و دوماه پس از وفات وى، يكى از دختران آن مرحوم به من مراجعه كرد و با تعهد كتبى در خصوص جواب گويى در مورد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 207

مشكلات احتمالى و يا اعتراض ورثه، سهم الارث خود را به من فروخت. اكنون از محضر حضرت عالى پرسش دارم كه حكم شرعى معامله چيست؟ چون در حال حاضر با گذشت يك سال از معاملۀ فوق فروشنده به همراه برادرش به اين جانب رجوع كرده و درخواست فسخ معامله را كرده است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر مقدار و متراژ زمين معلوم بوده، معامله صحيح و لازم است و فروشنده حق فسخ ندارد؛ مگر ثابت شود كه به قيمت وقت، معامله مغبون بوده، ولى اقالۀ شخص نادم مستحب است.

«سؤال 3288» شخصى يك زمين يا ملك را مى خرد در حالى كه آن ملك غصبى بوده و خريدار از موضوع اطلاع نداشته است. حال اگر امكان دسترسى به صاحب اصلى ملك باشد چه حكمى دارد؟ در صورتى كه دسترسى به صاحب اصلى ملك امكان نداشته باشد داراى چه حكمى است؟

جواب: معاملۀ زمين

غصبى صحيح نيست، مگر اين كه مالك معامله را امضا كند و جهل مشترى موجب صحت معامله نيست و اگر دسترسى به مالك وجود دارد ولو به وسيله تلفن يا نامه، بايد به او برگرداند و اگر به هيچ وجه اطلاع از او ممكن نيست بايد ملك يا پول آن را از طرف او صدقه داد و احوط استجازه از حاكم شرع است.

«سؤال 3289» من و دوستم زمينى داشتيم كه به نحو فضولى فروخته شد و من فروش آن را اجازه دادم، اما شريكم با پول آن يك قطعه زمينى را خريد كه من از جاى آن و نحوۀ خريد آن بى اطلاع بودم. اكنون و پس از ده سال كه شريكم مرحوم شده، ورثۀ او در حالى قصد دارند طلب مرا پرداخت كنند كه زمين ارزش زيادى پيدا كرده است؛ آيا من همان نصف پول زمين اوليه را طلب دارم يا نصف زمين فعلى را؟

جواب: شما مى توانيد معاملۀ اخير را امضا كرده و ملك را مطالبه كنيد و مى توانيد امضا نكنيد و پول خود را مطالبه كنيد و با فرض سقوط ارزش پول و قدرت خريد آن لازم است شما را راضى كنند.

«سؤال 3290» اين جانب 35 سال پيش، قطعه زمينى را از قرار هر مترى هفت ريال به كسى فروختم و خريدار مبلغ 250 تومان به من بابت زمين بدهكار است. وى در اين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 208

مدت در زمين كشاورزى كرده و الآن مى گويد: همان 250 تومان را طلب داريد. حكم شرعى اين معامله چگونه است؟

جواب: با فرض سقوط ارزش پول به احتياط واجب لازم است خريدار شما را راضى كند، چون اسكناس،

كالا نيست و معيار، قدرت خريد آن مى باشد.

«سؤال 3291» قطعه زمينى بوده به صورت مشاع كه پس از قطعه بندى به حكم ضرورت يك كوچه اى در وسط آن پديد آمده، لذا چند نفر از صاحبان زمين مدّعى هستند كه از متراژ زمين آنها مقدارى كم شده و بايد صاحبان زمين مجاور نصف آن را بپردازند؛ آيا واقعاً حق چنين طلبى را دارند؟

جواب: اگر در زمان تقسيم و قطعه بندى، حكم و قانون شهردارى هرچند فى الجمله وجود داشته است و زمين مذكور، معيوب محسوب مى شده است و آنان مطلع نبوده اند، فردى كه متضرر شده مى تواند تقسيم را به هم زده و بار ديگر تقسيم كنند، ولى اگر در زمان تقسيم مشكلى وجود نداشته و تقسيم نيز با رضايت همه صورت گرفته است و مشكل بعداً به وجود آمده صاحبان زمين مجاور مسؤول آن نيستند.

«سؤال 3292» چند سال پيش قطعه زمينى را خريدارى كرده ام كه هنوز قطعه بندى نشده، اما متراژ آن و حدوداً محل تقريبى آن كه كنار جوى آب است معلوم بود. الآن سه طرف آن زمين ساختمان شده و چند متر به زمين بنده اضافه گرديده و نمى دانم از مالك است يا از همان جوى آب، تكليف چيست؟

جواب: بايد از مالكش تحقيق كرده و بخريد يا كسب رضايت كنيد.

معاملات، مانند معلوم بودن «عوض» و «معوّض» و ... رعايت شود و نيز چنانچه در قالب معاملات خاصى، مثل بيع و اجاره انجام شده و شرايط آنها مثل احكام نقد، نسيه و سلف، رعايت مى شود صحيح و بى اشكال است و خريد كارت اعتبارى و يا محيط كار الكترونيكى و هر آنچه نيز نزد عرف عقلا ماليت داشته و شرعاً استفاده از آن حلال است، به شرط معلوم بودن خصوصيات مؤثر در ماليت آن، نيز اشكالى ندارد. حق الزحمۀ بازاريابى و حق دلالى براى معاملات حلال نيز چه به صورت شرط ضمن عقد و چه به صورت جعاله اشكالى ندارد.

معاملات جديد و مستحدث، مانند عقد بيمه نيز به شرط رعايت عمومى معاملات اشكالى ندارد و مشمول عمومات صحت عقود و معاملات مى گردد؛ مشروط به آن كه خصوصيات آن به نحوى نباشد كه عرفاً اكل مال به باطل بر آن صادق باشد. در معاملات مشهور به هرمى به كيفيت متداول، چنانچه در زمان معامله، ارزش مجموع خدمات و اشياى ارائه شده به مشترى با قطع نظر از حق الزحمۀ بازاريابى براى همان نوع معامله، كمتر از ارزش مبلغ پرداختى باشد- هرچند بعداً قيمت آن افزايش يابد- و رغبت عقلا به آن تنها براساس سود ناشى از بازاريابى براى همان نوع معامله باشد، به «اكل مال به باطل» شبيه تر است تا به عقود عقلايى.

به عبارت ديگر: معاملاتى كه اساس و مبناى آنها بر مبناى تضرر مشترى است و خود معامله عقلايى و مورد رغبت عقلا نيست و اقدام عقلا به آن تنها به انگيزۀ سود و حق بازاريابى و جذب مشتريان جديدى كه آنان نيز انگيزه اى جز اين ندارند، مى باشد

و مبناى اين نوع معاملات به گونه اى است كه هرگاه چنين معاملات متسلسلى متوقف شود شمار متضرران بسيار بيشتر از منتفعان است، صحت چنين معاملاتى محل اشكال است و چنين معاملاتى چه از طريق اينترنت انجام شود يا از طريق ديگر، شمول ادلّۀ صحت معاملات نسبت به آنها محل اشكال است، زيرا ادلۀ صحت عقود و معاملات، ناظر به عقود عقلايى است كه براى حلّ معيشت مردم باشد نه تضرر آنان و تا زمانى كه صحت معاملات احراز نشود ظاهراً محكوم به فساد و بطلان مى باشند،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 210

ولى اگر در معاملات مذكور، مجموعۀ خدمات و كالاهاى ارائه شده به مشترى با قطع نظر از حق بازاريابى براى همان نوع معامله، عرفاً با پول پرداختى متناسب باشد و خود به خود مورد رغبت عقلا باشد و سود ناشى از بازاريابى رغبت مضاعف ايجاد مى كند، از اين جهت اشكالى ندارد هرچند در صورتى كه به تشخيص كارشناسان موجب اختلال نظام اقتصادى مسلمانان شود يا موجب كمك به دشمنان مسلمانان در جهت دشمنى آنان گردد، بايد از آن خوددارى كرد و تشخيص موضوع در همۀ مراحل فوق، با خود مكلف و در صورت شك و ابهام با متخصصان فن و اهل خبره است.

«سؤال 3294» قبلًا با شركت گلد كوئيست كار مى كردم و حالا متوجه شدم كه كار خلاف شرعى است و نبايد ادامه بدهم، تكليف سرمايۀ اوّليۀ من چه مى شود؟ آيا بايد پول را پس بگيرم و يا قيد همه چيز را بزنم؟

جواب: پول خودتان را برداريد و بقيه را به كسانى كه از اين راه متضرّر شده اند بدهيد و اگر نتوانستيد به خود

آنها برگردانيد صدقه بدهيد.

«سؤال 3295» شركتى است به نام (كيش وست ويژن انترنشنال) كه اصلى ترين اهداف شركت عبارتند از: كم كردن فشار از روى دولت در جهت ايجاد اشتغال، كمك به دولت محترم در جهت جلوگيرى از خروج بى ضابطۀ ارز، كمك به اقتصاد ملى از طريق ايجاد نمايندگى در كشورهاى همسايه، ورود ارز، احياى صنايع دستى، حمايت از صنعتگران و توليد كنندگان كشور و ايجاد توازن در قيمت كالاهاى مورد نياز آحاد مردم از طريق ايجاد تسهيلات با قرارداد بستن با فروشگاه ها، مراكز درمانى، آموزشى ورزشى و غيره.

اين شركت داراى مجوز رسمى و ثبتى براى فروش كالاهاى بازرگانى و اشتغال زايى از طريق بازار يابى و نيز مشاركت عمومى و مردمى است. كه عضو شدن افراد در آن بدين گونه است كه هر فرد با پرداخت پنجاه و پنج هزار تومان به جهت مشاركت در طرح، به عنوان بازارياب، نامش در رديف اول فرم هاى قرارداد مشاركت ثبت مى گردد و با اين مبلغ، امتياز خريد سهم و نيز يك كارت تسهيلات براى خريد كالاهاى ضرورى از فروشگاه هاى طرف قرارداد شركت به وى واگذار مى شود و به علاوه خريد سهم و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 211

دريافت كارت تسهيلات، فرد مى تواند با جذب و بازاريابى مردمى، مبالغى را به عنوان حق الزحمه و تلاش فردى خود، در حساب شخصى اش دريافت كند. قلّت و كثرت مبلغ دريافتى و زمان آن بستگى به سرعت و اندازۀ فعاليت شخص ديگرى دارد و هيچ كس بدون فعاليت و مشاركت در طرح نمى تواند از حق الزحمه بهره مند شود، لذا افراد به ميزان فعاليتشان حق الزحمه دريافت مى كنند و شركت به جهت فعاليت مستمر افراد و

نيز به جهت ايجاد انگيزۀ مثبت و حمايت از اقشار كم درآمد، كالاهاى مورد نياز افراد را با تخفيف 15 الى 20 درصد متناسب با قيمت روز بازار به كسانى كه صاحب امتياز و مشترك اين شركتند در فروشگاه هاى طرف قرارداد شركت در معرض فروش قرار مى دهد؛ آيا خريد كالاهاى اساسى و مورد نياز مردم از طريق بازاريابى و مشاركت مردمى و نيز دريافت حق الزحمه كه شركت به افراد در نظر گرفته از اين شركت به لحاظ شرعى صحيح است يا خير؟

جواب: ماهيت معاملۀ مذكور در سؤال، درست روشن نيست؛ ولى به طور كلى اگر دريافت وجه يا امتيازى در مقابل دلالى باشد اشكال ندارد و نيز اگر كسى مالى را به شخص يا مؤسسه اى هبه كند مى تواند در ضمن، شرط كند كه شخص مذكور يا مؤسسه، فوايدى مشخص را به هبه كننده برساند و يا شرط كند به نحو جعاله كه به ازاى معرفى هر مشترى، مالى به او بدهد. در هر صورت لازم است از معاملاتى كه شرعاً حرام است پرهيز شود.

«سؤال 3296» خريد از طريق اينترنت از بعضى شركت ها مستلزم واسطه است؛ يعنى در صورتى كه خريدار قبلى شركت، شخص جديدى را به شركت معرفى كند شركت به خريدار جديد ارائه خدمات مى كند. اين گونه خريدها از طريق اينترنت چه حكمى دارد؟

جواب: اگر چه معاملات ذكر شده در قالبى شرعى مانند جعاله و يا شرط ضمن عقد قابل توجيه است، ولى با توجه به اين كه در كل مضرّاتى براى اقتصاد كشور داشته و نيز ابهامات ديگرى دارد كار مطلوبى به نظر نمى آيد.

«سؤال 3297» خريد و فروش از طريق اينترنت چه حكمى دارد و

اگر شركت داراى اهدافى باشد كه به نفع نظام و همچنين در پيشرفت مقاصد اسلامى مؤثر باشد، مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 212

اعطاى وام، بيمه و ...؛ آيا كسب درآمدى كه به عنوان پاداش به افراد داده مى شود مثلًا بيمۀ حوادث يا وام هاى اعطايى يك ميليون تومانى و يا بيشتر و يا وام مسكن و ...

چه حكمى دارد؟

جواب: خريد و فروش به وسيله اينترنت ذاتاً بى اشكال است و هرچند به طور كلى اهداف مذكور، اهداف مطلوبى بوده و تجارت هم فى نفسها مشروع است و اگر كسى مال را به شخص يا مؤسسه اى هبه كند مى تواند در ضمن، شرط كند كه شخص مذكور يا مؤسسه فوايدى مشخص را به هبه كننده برساند و يا شرط كند كه به نحو جعاله به ازاى معرفى هر مشترى مالى به او بدهد؛ ولى توجه داريد كه اين گونه معاملات، به شكل هاى گوناگون فراوان شده و بسيارى از آنها مشكوك و به قمار شبيه ترند و گمان نمى كنم كه دردى از مشكلات جامعه را برطرف كنند.

فروش برسانند و يا مشترى معرفى كنند شركت درصدى از سود فروش اجناس را براى بازارياب در نظر مى گيرد كه اين درصد مى تواند نقدى يا به صورت كالا در اختيار بازارياب قرار گيرد. در ضمن بازارياب در هر مرحله اى حق انصراف از ادامۀ فعاليت را دارد.

با توجه به اين شيوۀ عملكرد، آيا خريد و فروش محصولات شركت از طريق ذكر شده و پرداخت كميسيون (حق الزحمه) توسط شركت به نفرات بازارياب شرعاً جايز است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 213

جواب: به طور دقيق از ماهيت شركت مذكور و عملكرد آن اطلاع ندارم، ولى بر حسب آنچه از ظاهر سؤالات استفاده مى شود معاملات فوق فى حدّ نفسه از نظر شرعى بلامانع است.

«سؤال 3299» شركتى ملكى را از طريق مزايده به فروش گذاشته، خريدار با قيمت پيشنهادى (155 ميليون تومان) در مزايده برنده شده است. در موقع تنظيم قرارداد و براساس توافق طرفين قرار بر اين شده كه خريدار 30 ميليون تومان از بهاى مورد معامله را نقداً به فروشنده پرداخت كند و باقى مانده را (125 ميليون تومان) با احتساب 18 درصد سود در 60 قسط متساوى به فروشنده پرداخت كند كه به همين نحو نيز عمل شده است و در واقع ملك به ارزش 155 ميليون را به قيمت 183 ميليون فروخته است؛ آيا اين معامله از نوع معاملۀ ربوى بوده است؟ و يا يك معاملۀ نقد و نسيه است و اضافۀ دريافتى ربا و حرام نيست؟

جواب: اگر هنگام قرارداد ملك مزبور به مبلغ 30 ميليون تومان نقد و مبلغ مشخصى نسيه در اقساط معيّن- هرچند براساس سود (18 درصد)- فروخته شده معامله صحيح است و

مشترى بايد بر طبق قرارداد عمل كند، ولى اگر معامله بر روى 155 ميليون تومان نقد انجام گرفته و پس از معامله مشترى موظف شده در قبال تأخير در پرداخت همۀ ثمن يا قسمتى از آن مبلغى زايد بر ثمن به فروشنده بدهد گرچه اصل معامله صحيح است؛ ولى مازاد بر ثمن، ربا و حرام مى باشد و ظاهراً قرارداد مذكور، وقوع معامله از ابتداى امر براساس تعيين بخشى از ثمن به طور نقد و بخشى از آن به طور نسيۀ اقساطى است و چنين معامله اى با تعيين مدت اقساط، صحيح بوده و ربوى نيست.

كنيد تا خداوند ان شاء اللّه به شما بركت و وسعت عنايت فرمايد.

«سؤال 3302» شخصى در لندن مى باشد و كارش اين است كه گوشت خوك را خريده و بعد در لابلاى پيتزا به صورت پخته به افراد غير مسلمان مى فروشد. حكم آن را بيان فرماييد؟

جواب: خداوند روزى مسلمان را در امر حرام قرار نداده است. بجاست ايشان سعى كنند شغل ديگرى را انتخاب كنند.

«سؤال 3303» استفاده از كالاها و محصولاتى نظير كوكاكولا، اينتل، فانتا و غيره كه سرمايه داران اصلى آنها صهيونيست ها هستند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ترويج و سُلطۀ آنان نباشد مانعى ندارد.

«سؤال 3304» مسلمانانى كه در كشورهاى غربى در سوپر ماركت ها و ساندويچ فروشى ها گوشت خوك را به آنان مى فروشند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا مى تواند نيت كند كه پولى كه از آنها مى گيرد در ازاى نان و سالاد در داخل ساندويچ باشد؟

جواب: تهيه گوشت خوك و فروش آن به كفار محل اشكال است و خداوند روزى انسان مسلمان را در اين قبيل معاملات قرار نداده است.

«سؤال 3305» بنده در يكى از كشورهاى خارجى داراى سوپر ماركت مى باشم و در سوپر ماركت ها هم معمولًا مشروبات الكلى جزء اجناس مغازه است. حكم خريد و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 215

فروش آن چيست؟

جواب: علاوه بر حرمت نوشيدن آنها فروششان براى نوشيدن و استفاده هاى حرام نيز حرام بوده و معامله باطل است.

قرآن و تجويدم و بعضاً نيز در مجالس، آن را تلاوت مى كنم و كمكى توسط افراد به من مى شود.

آيا گرفتن اين پول كراهت دارد يا حرام است؟

جواب: شما قرآن را به قصد قربت بخوانيد و هدف شما ياد دادن الفاظ و ترويج آن و اهداى ثواب آن براى كسى باشد كه مورد نظر است، در اين صورت آنچه به شما داده مى شود بلامانع است. البته از بعضى روايات استفاده مى شود كه اگر قارى براى تعليم قرآن شرط اجرت كند كراهت دارد. «1» و رواياتى كه در دو كتاب فوق الذكر مذكور است، بر فرض صحت سند آنها، ناظر به كسانى است كه براى تقرّب به پادشاهان و قدرتمندان و اخذ حقوق از آنان و فخر فروشى بر مردم و به دست آوردن حطام و زينت دنيا و كسب وجهه و عنوان بين مردم، قرآن را قرائت مى كنند.

آن چيست؟ و اگر خريدار يكى از اين گونه وسايل را خريد و در جهت فحشا و منكرات استفاده كرد، آيا فروشنده مسؤوليتى در اين باره دارد؟

جواب: اگر براى استفادۀ حرام معامله نشود اشكال ندارد و اگر به عنوان استفادۀ حرام نفروخته باشيد شما مسؤوليتى نداريد.

«سؤال 3313» كارگرى كه در مغازه اى مشغول به كار است و نمى داند كه قيمت هاى اجناس به انصاف نزديك است يا نه. چه وظيفه اى دارد؟

جواب: بايد به دستور كارفرما تا جايى كه خلاف شرع نباشد عمل كند.

من كند. اكنون پس از 23 سال متوجه شديم كه سهم الارث باغ اين جانب دو هزار متر بوده و با اين وصف من دو برابر آنچه را كه بايد بدهم داده ام. حال تكليف چيست؟

جواب: اگر معامله روى يك هزار متر واقع شده بقيه زمين مال شماست، ولى اگر معامله روى كل سهم الارث شما واقع شده كه حد و حدود آن در حال معامله ولو اجمالًا معين و منطبق بر همۀ دو هزار متر بوده است زمين كلًا مال مادر شماست منتهى اگر در اثر اشتباه، شما مغبون شده ايد در آن موقع خيار غبن داريد و مى توانيد معامله را فسخ كنيد.

«سؤال 3316» چند سال پيش، مشترى منزلى را از بايع خريدارى كرده و در قرارداد، مساحت آن صد متر مربع و قيمت آن نه ميليون تومان درج شده است. در حال حاضر معلوم شده كه مساحت كل آن منزل هشتاد متر مربع و بيست متر كسرى دارد و به مقدار 50 متر مربع نيز مستحق للغير درآمده و مشترى نيز در حين عقد بيع، جاهل بوده و در حال حاضر مالك يك باب منزل سى مترى است و بايع پس از شكايت مشترى، متعهد شده كه مقدار مساحت مستحق للغير را از سازمان مربوطه خريدارى كند و شخصاً ثمن آن را بپردازد، ولى متأسفانه به تعهد خود عمل نكرده است.

به نظر حضرت عالى، مشترى براى استيفا و احياى حقوق تضييع شده چگونه عمل كند و آيا مشترى مى تواند مطابق تعهدنامۀ كتبى بايع، مبنى بر خريدارى مقدار 50 مترى از سازمان مربوطه و پرداخت ثمن آن بايع را ملزم به انجام تعهد كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 219

جواب: در مفروض سؤال، مشترى مى تواند معامله را فسخ كرده و يا مقدار سى متر زمين را كه باقى مانده اخذ كند و بقيۀ پولى را كه داده است پس بگيرد و در صورت كاهش ارزش و قدرت خريد پول، بنابر احتياط واجب بايع مقدار كاهش را جبران كند و مشترى حق ندارد بايع را ملزم به خريد زمين از سازمان مذكور يا غيره كند؛ گرچه احتياط آن است كه تعهد دهنده در صورت امكان به تعهد خود عمل كند.

«سؤال 3317» نتيجۀ قرارداد تايم شر (بيع زمانى) مالك شدن شخص بر ملكى در زمان معيّن و محدودى همچون ماه خرداد در هر سال است و در غير اين زمان هيچ حق مالكيتى بر عين و منافع آن ندارد. با توجه به اين نوع قرارداد كه در عرف خريد و فروش تلقى مى گردد؛ آيا از جهت فقهى نيز مى توان آن را در قالب عقد بيع، محقق ساخت؟

و همچنين با عنايت به عدم تبعيت عقد صلح در احكام و شرايط از ساير عقود، آيا مى توان قرارداد ياد شده را در قالب عقد صلح ابتدايى منعقد كرد؟ و چون اين قرارداد، فاقد منع عقلى و عرفى و شرعى است، آيا عقد جديد و مستقلى است؟

جواب: معاملات، از امور عقلايى بوده و اختراعى شارع نيست و خود مالكيت نيز امر اعتبارى و تابع اعتبار عقلاست. و اگر معامله غررى نباشد دليلى بر بطلان آن نداريم و مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و اگر به لفظ صلح يا بيع انشاء نشود معامله اى است مستقل و دليلى بر انحصار معاملات در عقود معروفه نداريم. بالاخره ظاهراً معاملۀ مذكور بى اشكال است.

«سؤال 3318» در

ماه مبارك رمضان كه برخى براى اموات خود پول مى دهند تا قرائت قرآن و يا ختم قرآن شود؛ آيا مى توانيم لب خوانى كنيم؛ يعنى مخارج حروف را رعايت نكنيم و همچنين مبلغى را كه بابت يك ختم قرآن داده مى شود به علت كم بودن مبلغ، آيا مى توانيم به اندازۀ پول داده شده قرآن خواند؟

جواب: قرائت قرآن بايد صحيح و با تلفظ از مخارج حروف باشد و طبق قرار معامله، يعنى يك ختم كامل قرآن خوانده شود.

«سؤال 3319» چنانچه شخصى ملكى را از مالك شرعى و قانونى آن به بيع قطعى بخرد، ولى سند رسمى آن را به دلايلى به طور صورى به نام ديگرى كند؛

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 220

آيا كسى كه سند رسمى به نام او شده مالك است يا كسى كه طرف معامله بوده؟

به عبارت ديگر ملاك شرعى مالكيت، انجام عقد شرعى است يا تشريفات محضرى انتقال سند رسمى؟

جواب: طرفينى كه مثمن و ثمن با ارادۀ جدّى و معاملۀ شرعى از سوى آنان انتقال پيدا كرده مالكين حقيقى اند و سند رسمى دخالتى در تحقق مالكيت شرعى ندارد.

«سؤال 3320» شخصى با يك شركت دولتى قرارداد توليد قطعات صنعتى بسته است و اين شركت دولتى به درخواست كارشناس تأييد كنندۀ قطعات فوق مجبور است فاكتور دريافت حق الزحمه را مقدارى بيش از مبلغ حقيقى آن بنويسد و پس از دريافت حق الزحمه، مبلغ اضافى را به كارشناس فوق پرداخت كند. لطفاً حكم شرعى در اين مورد را بفرماييد. ضمناً در صورتى كه به اين صورت عمل نكند قراردادى با نامبرده بسته نمى شود و در نتيجه باعث بيكارى تعدادى از كارگران و تعطيلى كارگاه مى شود.

جواب: حق الزحمه را

لازم است به نحو عادلانه و متعارف محسوب كند و مى تواند از حق الزحمۀ خود چيزى را به واسطه بپردازد، ولى از حق الزحمۀ عادلانه و اضافه به عنوان حق الزحمه ارائه كردن جايز نيست و روزى دهنده خداست.

«سؤال 3321» آيا خريد و فروش جريمه هاى دولتى جايز است؟ و حكم ربا بر آن مترتب مى شود؟ به عنوان مثال شخصى قصد فروش وسيلۀ نقليۀ خود را دارد، اما وقتى كه براى اخذ خلافى به راهنمايى و رانندگى مراجعه مى كند متوجه مى شود كه مبلغ خلافى يك چهارم قيمت اتومبيل است. لذا اين مقدار را كه قادر به پرداخت آن نيست براى خريدار دو برابر حساب مى كند؛ يعنى به جاى يك چهارم، دو چهارم پول اتومبيل را بابت جريمه ها كسر كرده و پول بقيه را از خريدار دريافت مى كند وخريدار را مسؤول پرداخت جريمه ها كرده و اتومبيل را واگذار مى كند.

جواب: مانعى ندارد كه شخصى از ديگرى بخواهد جريمه هاى او را بپردازد و در عوض او ماشين خود را به او ارزان تر بفروشد و يا ماشين را ارزان بفروشد و شرط كند كه او جريمه هاى وى را بپردازد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 221

«سؤال 3322» اين جانب در حال خريد يك خانه ام و از طريق يكى از دوستان با خبر شدم كه اين خانه قبل از من خريدار ديگرى نيز داشته و خريدار قبل، مبلغى پول به عنوان بيعانه به صاحب منزل داده و رسيد گرفته و به شرطى كه گزارش مهندسى خانه مثبت باشد معامله را تمام كنند؛ ولى گزارش مهندسى كاملًا مثبت نبوده و خريدار از خريد خانه صرف نظر كرده، صاحب خانه هم از برگرداندن پول خريدار قبلى خوددارى كرده

است.

با اين شرايط، آيا صحيح است آن منزل را خريدارى كنم؟

جواب: اگر نسبت به خانۀ مزبور معاملۀ خريد و فروش با شخص قبلى انجام نشده و فقط وعدۀ فروش بوده و يا با فرض انجام معامله با رضايت طرفين معامله فسخ شده است خريدن شما بى اشكال است.

«سؤال 3323» برخى از مؤلفين يا مؤسسات، كتاب هايى به صورت مجانى به افراد مى دهند و آنها اقدام به فروش آنها مى كنند. حكم فروش آنها چيست؟

جواب: اگر شرط عدم فروش نشده باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3324» مدتى است در شهر اهواز بعضى از افراد حقيقى مشغول به تجارت و سرمايه گذارى با پول مردمند كه اين سرمايه گذارى به دو روش انجام مى گيرد:

الف: مبلغى، مثلًا يك ميليون ريال را به شخصى داده و 25 روز بعد يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت مى كنند.

ب: از مغازه دارى يك كالا را (مثلا كولر گازى) كه 450 هزار تومان قيمت دارد به مبلغ 250 هزار تومان خريده به شرطى كه 25 روز ديگر تحويل گرفته و سپس روز بيست و پنجم اگر مايل باشند كولر را برداشته و اگر مايل نبوده فروشنده آن را به مبلغ 370 هزار تومان از ما خريدارى مى كند. در هر دو نوع معامله، پنجاه درصد سود عايد خريدار مى شود. در ضمن معلوم نيست كسانى كه متصدى اين گونه معاملاتند و اين گونه سرمايه گذارى مى كنند در خارج هستند يا داخل؛ آيا اين گونه معاملات صحيح مى باشند؟

جواب: معامله نوع اول ربا است و جايز نيست، اما نسبت به معاملات نوع دوم از ماهيت واقعى معاملات نامبرده و ريشه هاى آنها بى اطلاعم و نمى گويم حرام است؛ ولى تشريع تجارت در اسلام براى رفع نيازهاى

زندگى است و اين قبيل معاملات به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 222

انواع مختلف رايج شده و برخى از آنها به قمار شبيه بوده و نوعاً ريشه هاى آنها در كشورهاى خارج است و لذا بهتر است برادران و خواهران، خود را گرفتار اين قبيل معاملات مجهول الهويه نكنند و پول خود را به مصرف معاملات حلال و واضح برسانند و يا شركت هاى توليدى عام المنفعه تأسيس كنند.

«سؤال 3325» جهت اجراى كار برق يك ساختمان كه مبلغ آن حدود نهصد هزار تومان بود بعد از قرارداد با صاحب كار قراردادى با دو نفر از همكاران جهت همكارى و شراكت بستم. قرار بر اين شد كه ده درصد از كاركرد هر كدام از شركا به بنده واگذر شود (حق كارفرمايى) در عوض جواب گويى و پاسخ نهايى بر عهدۀ من بود. پس از مقدارى از انجام كار كه تقريباً نصف عمل مى شد به علت خرابكارى ها و كوتاهى هاى شركا مابقى كل كار را خودم تمام كردم و تقريباً پنجاه درصد از وجه قراردادى را به آنها پرداخت كردم؛ آيا مى توانم ده درصد از پول آنان را اخذ كنم؟ و آيا اين قراردادها به اين نحو اشكال شرعى داشته است؟

جواب: اگر انسان اجير شود كه كارى را هرچند با كمك ديگران، انجام دهد نمى تواند ديگرى را براى آن كار به مبلغى كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد. بنابراين در فرض مذكور خود شما كه طرف قرارداد با كارفرما بوده ايد مقدارى از كار را- هرچند نظارت فنى را- به عهده گرفته ايد مى توانيد مبلغى از آن را به خودتان اختصاص دهيد.

قرارداد شما نيز با كارگرتان- با

توجه به اين كه مقدار دقيق كارى كه آنان انجام مى دهند معيّن نشده، بلكه ممكن است خود شما نيز مقدارى از كار را انجام دهيد- اجاره و عقد لازم نيست و مى توانيد آن را به هم بزنيد و هرگاه آن را به هم بزنيد نسبت به آنچه قبلًا انجام داده اند بايد طبق قرارداد عمل كنيد، مگر شرايط ضمن قرارداد را رعايت نكرده باشند كه در اين صورت تنها حق گرفتن اجرت المثل، يعنى اجرت معمولى را دارند و اگر خسارت نيز زده اند بايد آن را جبران كنند. در هر صورت اگر با رضايت آنان به هر مبلغى مصالحه كرده ايد مانعى ندارد و برى ءالذمه شده ايد و امضا كردن، ظهور در رضايت دارد، مگر آن كه خلاف آن احراز شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 223

«سؤال 3326» دو نفر بين خود قرارداد مى كنند كه به كمك هم، منزلى را رهن و اجاره كنند مثلًا يك نفر يك ميليون تومان پول رهن را مى دهد و ديگرى ماهيانه 30 هزار تومان اجاره را مى دهد و اين نفرى كه پول رهن را مى دهد به شريكش مى گويد: شما در منزل بنشينيد و ماهيانه 25 هزار تومان به من بدهيد؟ در صورتى كه در قول نامه بنگاه يك نفر قرارداد بسته است؛ آيا اين قرارداد بين طرفين شرعى است يا خير؟ در صورت شرعى بودن، پولى كه شريك به خاطر پول رهن شريكش مى دهد چه صورت دارد؟

جواب: فرض مورد سؤال، اشكال دارد؛ ولى اگر صاحب پول، منزل را از صاحب خانه به قصد اجاره هرچند به قيمت كمتر، اجاره كند و در ضمن عقد شرط شود كه وى مبلغى را به صاحب خانه قرض دهد معامله

صحيح است و پس از آن مستأجر صاحب پول مى تواند با عدم منع صاحب خانه از اجاره دادن خانه به ديگرى با انجام كارى در خانه مثل رنگ آميزى يا تعمير آن را به نفر دوم اجاره دهد و مبلغى بيشتر از اجاره اى كه به مالك پرداخته دريافت كند.

«سؤال 3327» در بسيارى از موارد اتفاق مى افتد كه فروشنده و خريدار و يا موجر و مستأجر در بنگاه معاملاتى با يكديگر آشنا مى شوند، اما معامله را در بيرون از بنگاه انجام مى دهند به قصد اين كه پولى به بنگاه دار ندهند؛ آيا آنها مديون بنگاهند؟

جواب: اگر متصدّى بنگاه عمل انجام داده باشد كه موجب انجام معامله شده است بايد رضايت او را تحصيل كنند، ولى اگر بر حسب اتفاق فروشنده و خريدار در بنگاه با هم آشنا شده اند و متصدّى بنگاه دخالتى در معامله آنها نداشته باشد بنگاه حقى ندارد.

عنوان وكالت يا دلالى به خودى خود- اگر همراه با دروغ و تدليس نباشد- جايز است و آنچه در قبال آن به عنوان اجرت يا پورسانت يا هبه پرداخت مى شود نيز اشكال ندارد.

اگر در بازى غرض عقلايى باشد و از سوى طرفين شرط بندى نشده و جايزه از ناحيۀ فرد ثالث يا دولت يا مؤسسه اى باشد گرچه به نحو قرعه اهدا گردد مانعى ندارد. خريد و فروش شانسى ها به خاطر مجهول بودن كالا باطل است؛ ولى با مصالحه، تصرف در آن ها اشكالى ندارد. در خريد و فروش بايد كالا و عوض آن معلوم باشد، اما به نحو مصالحه مانعى ندارد.

«سؤال 3335» لطفاً نظر حضرت عالى را در ارتباط با استفاده از بليطهاى قرعه كشى كه برخى سوپر ماركت ها به هنگام خريد مى دهند و نيز خريد محصولات كارخانجاتى كه به قيد قرعه جايزۀ مى دهند بيان فرماييد؟

جواب: ظاهراً اشكالى ندارد.

«سؤال 3336» يك مؤسسۀ فرهنگى قصد دارد مقدارى از هزينۀ خود را طبق بند يك و سۀ اساسنامۀ مؤسسۀ ادارۀ ارشاد اسلامى، از طريق برگزارى مسابقۀ سنجش، اطلاعاتِ ورزشى، تأمين كند. با توجه به اين كه متقاضيان شركت در مسابقه بايد برگه هاى مسابقه را خريدارى كنند، آيا از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟ قابل ذكر است كه مقدارى از اين درآمد صرف خريد جايزه براى شركت كنندگان و بقيه صرف امور فرهنگى و گردانندگان مؤسسه خواهد شد.

جواب: فروختن برگه براى شركت در مسابقاتِ حلال و يا تماشاى آنها در صورتى كه به رضايت خود بخرند مانعى ندارد.

«سؤال 3337» اگر مشترى از ما خريد كرد، آيا مى توانيم به دلخواه خود و بدون اين كه اضافه اى بر روى فاكتور بكشيم مبلغى را به او بدهيم؟

جواب: اگر خريد به وكالت بوده و عمل مذكور خيانت در وكالت و موجب اضرار به منافع موكّل نباشد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 227

من فروش ذرت است؛ 1- آيا مى توانم به خريدار بگويم: فروش نقد هر كيلو گرم يكصد و پنجاه تومان و نسيۀ دو ماهه يكصد و شصت تومان؟ 2- خريد بعضى از خريداران دو ماهه است، ولى پول آن را تا چهار ماه و يا بيشتر تأخير مى اندازند، آيا مى توان از آنها ديركرد گرفت؟ 3- آيا مى توان از خريداران چيزى به عنوان گرو گرفت؟

جواب: 1- فروش نقد به يكصد و پنجاه تومان و نسيه به بيشتر در صورتى كه از اول مشخص شود مانعى ندارد.

2- تأخير پرداخت پول از مدت تعيين شده جايز نيست، همچنين گرفتن ديركرد و حق التأخير هرچند با شرط جايز نيست.

3- بدهكار، مالى را گرو بگذارد مانعى ندارد، ولى اگر در وقت معيّن بدهكارى را نداد، مرتهن مى تواند طبق صور و شرايطى كه در مسألۀ 2326 توضيح المسائل ذكر شده، عين مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد.

«سؤال 3339» اين جانب به فروش فرش مشغولم و از اعتبار نسبتاً خوبى در بازار بهره مى برم؛ لذا معاملاتى كه انجام مى دهند داراى سه صورت است:

1- برخى از دوستان كه به پول احتياج دارند گاهى مراجعه كرده و دو الى سه ميليون پول گرفته و حاضرند با 30 الى 40 درصد پول را به صورت اقساط باز پس دهند؛ آيا اين معامله داراى اشكال است؟

2- علاوه بر آن گاهى آنها جنس را به صورت اقساطى خريده، ولى ما آن اجناس را براى آنها با سود 30 الى 40 درصد بفروش مى رسانيم؛ آيا اين عمل صحيح است؟

3- خود ما نيز فرش ماشينى يا دستبافت را به صورت نقد و يا مدت دار از كارخانه و يا اشخاص خريدارى كرده

و به صورت نقد و يا مدت دار با 10 درصد به فروش مى رسانيم. لطفاً حكم مسائل فوق را بيان فرماييد؟

جواب: 1- قرض دادن پول با شرط سود ربا و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 228

2- اگر جنس معينى را به عنوان نسيه بخرد و قصد جدّى در بين باشد و سپس خود او يا شما وكالتاً آن را بفروشيد مانعى ندارد، ولى در نسيه بايد مدت معلوم باشد.

3- فرض اخير، بى اشكال است؛ ولى در نسيه مدت مشخص شود.

از خريداران ثمن را مطالبه كنيد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 230

حق فسخ معامله را دارد شرط صحيح و نافذ است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 231

«سؤال 3349» اين جانب در سال 1351 يك باب گاراژ و شش باب مغازه در بهترين نقطۀ شهر اهواز به شركت بيمارستان پارس جهت احداث بيمارستان به صورت مشروط فروختم و خريدار در شرط ضمن عقد تقبل كرد كه پس از اتمام ساختمان بيمارستان و شروع به بهره بردارى به مدت پنج سال چهار تخت عمومى از بيمارستان را مجاناً در اختيار اين جانب قرار دهد تا بيماران بى بضاعتى را كه خود صلاح بدانم معرفى و بيمارستان مجاناً آنان را بسترى و به طور رايگان درمان كند، ولى متأسفانه پس از گذشت سى سال شركت بيمارستان پارس اقدام به ايجاد و ساخت بيمارستان نكرده و سال قبل كل مورد معامله را به طور قطعى به شخص ديگرى فروخته است بدون آن كه خريدار را از شرط ضمن عقد آگاه گرداند واين جانب بعد از معامله و واگذارى مطلع شدم. حال با توجه به اين مسأله، آيا مى توانم تقاضاى فسخ معامله با بيمارستان پارس را بكنم و يا مسأله داراى صور ديگرى است؟

جواب: شرط مذكور به قوت خود باقى است و فروشندۀ اوّلى حق دارد به لحاظ عدم عمل به شرط، معامله را فسخ كرده و يا او را ملزم به عمل به شرط كند و مشترى دوم نيز با جهل به شرط مذكور حق فسخ دارد.

«سؤال 3350» در عقد بيعى كه به طور قطعى و با ثمن معيّن بين دو نفر منعقد گرديده است، بخشى از ثمن معامله فى المجلس پرداخت شده و تتمۀ مبلغ نيز بايستى يك ماه پس از انعقاد بيع پرداخت گردد؛

ولى فروشنده در ضمن عقد شرط كرده است كه چنان كه در پرداخت تتمۀ ثمن تأخيرى افتد روزانه مبلغ قابل توجهى به عنوان خسارت و افزايش قيمت از خريدار دريافت كند؛ آيا شرط مزبور از نظر شرعى صحيح است؟ و با وجود قطعى بودن معامله و معيّن بودن ثمن، آيا مبلغ مورد ادّعا به عنوان خسارت قيمت مشمول عنوان رباست؟

جواب: اگر در عقد بيع، شرط كنند كه «در صورت تأخير پرداخت بقيۀ ثمن در زمان تعيين شده، فروشنده خيار فسخ داشته باشد و يا مشترى مقدار تورّمى و سقوط پول را بدهد نه بيشتر» مانعى ندارد؛ ولى شرط پرداخت مبلغى به عنوان خسارت تأخير، جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 232

«سؤال 3351» در شهرهاى مرزى گازوئيل براى تريلى ها و كاميونت ها سهميه بندى است؛ آيا راننده اى كه در شهرهاى ديگر سوخت گيرى كرده، حق دارد مازاد سوخت خود را آزاد و با قيمت بالاتر از قيمت داخل كشور بفروشد؟ و در صورت منفى بودن جواب، اگر از روى دلسوزى به مردم بيچاره اى كه از اين طريق امرار معاش مى كنند، فروخته باشد تكليفش چيست؟

جواب: در مفروض سؤال، اقدام به فروش در صورت منع دولت از آن جايز نيست.

«سؤال 3352» كسانى كه براى ايجاد محبت بين زن و شوهر و پدر و مادر و يا بستن زبان به شغل تعويذ نويسى مشغولند و از اين راه كسب درآمد مى كنند چه حكمى دارد؟

جواب: اگر سحر و جادو و يا كارى كه به ضرر افراد است در بين نباشد و صرف نوشتن دعا يا سوره اى از قرآن باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3353» شخصى اتومبيل پلاك موقت را فروخته است و در قرارداد

مقرر شده كه فروشنده حداكثر تا يك ماه ديگر اتومبيل را پلاك كرده و سند آن را انتقال دهد، اما فروشنده به تعهد خود عمل نكرده تا اين كه هشت ماه طول كشيده و اتومبيل بدون استفاده در پاركينگ خريدار متوقف مانده است. خريدار هم از طريق مراجع قانونى، اتومبيل را پلاك كرده و سند آن را به نام خود انتقال داده است. با توجه به اين كه عدم اجراى تعهدات فروشنده، باعث خساراتى به خريدار شده است از جمله: بدون استفاده ماندن، افت مدل، پايان بيمه اتومبيل و ... كه كارشناس رسمى دادگسترى در نهايت خواب اتومبيل را روزى شش هزار تومان برآورد كرده است. حال آيا مبلغ مذكور به عنوان عدم نفع يا خسارت ناشى از عدم انجام تعهّد قابل وصول است؟ و آيا خسارت عدم نفع با خود عدم نفع تفاوت دارد؟

جواب: اگر شرط كرده باشد در ضمن عقد معامله كه در صورت تخلّف، خيار فسخ داشته باشد مى تواند معامله را فسخ كند و اگر عدم امكان استفاده از ماشين كه ملك اوست مستند به تعلّل فروشنده در گرفتن پلاك باشد اجارۀ مدت بيكار ماندن ماشين را ظاهراً فروشنده ضامن است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 233

«سؤال 3354» بين دو نفر عقد بيعى صورت گرفته و مبايعه نامه اى تنظيم گرديده است كه داراى چند بند است:

در بند پنجم آمده: اگر هر يك از طرفين از معامله منصرف شدند، ده ميليون ريال به طرف مقابل به عنوان خسارت بپردازد!. در بند ششم آمده: خريدار مى تواند به استناد اين مبايعه نامه مورد معامله را قبل از تنظيم سند رسمى تغيير و به هر شرايطى كه بخواهد

انتقال و يا واگذار نمايد و فروشنده نسبت به آن هيچ گونه حق و ادّعايى نخواهد داشت.

و در بند هفتم آمده: همۀ خيارات ساقط و جاى هيچ گونه عذر و بهانه اى نبوده و نيست.

سؤال اين است:

1- آيا بند پنجم و هفتم چگونه قابل جمع است و هر يك چه اثرى دارد؟ 2- آيا بند ششم منافاتى با بند پنجم بر فرض جعل خيار ندارد؟ و فى الواقع چنين خيارى را منتفى نمى سازد و تصرف فروشنده در ثمن مسقط خيار شرط نيست؟ 3- آيا شرط اسقاط كافۀ خيارات كه شرط نتيجه بوده با چه مبنايى قابل توجيه است؟

جواب: 1- معاملۀ نامبرده به حسب ظاهر مانعى ندارد و در بند هفتم قرارداد آن، همۀ خيارات اسقاط گرديده است. و در بند پنجم حق خيار شرط براى طرفين معامله قرار داده شده است، منتهى جواز اعمال آن خيار، مشروط به پرداخت مبلغ مذكور در آن بند، به عنوان حق خسارت مى باشد و موضوع بند هفتم غير از اين خيار است و براساس بند ششم ظاهراً مدت جواز اعمال آن خيار، براى فروشنده، محدود است به زمانى كه تنظيم سند رسمى و يا نقل و انتقال به غير توسط خريدار هر كدام كه زودتر باشد انجام گيرد و صرف تصرف طرفين معامله در ثمن و مثمن قبل از گذر زمان تعيين شده براى حق خيار شرط، ظاهراً مسقط آن خيار نيست.

2- ممنوعيت تصرف در زمان خيار شرط، كه لازمۀ بند پنجم است به جهت ظهور اشتراط حق فسخ، در منع از تصرف است؛ لذا با تصريح به عدم منع، كه لازمۀ بند ششم است تصرف اشكالى ندارد.

3- اسقاط همۀ خيارات نيز

مانعى ندارد و اساساً ثبوت خياراتى، مثل خيار عيب و يا غبن، از جهت ظهور عقد در اشتراط سلامت عوضين و عدم غبن است و همان گونه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 234

كه با تصريح بر رضايت به عيب يا غبن، خيار ثابت نيست، اسقاط آن نيز اشكال ندارد.

«سؤال 3355» چنانچه فردى در هنگام خريد زمينى، كليۀ خيارات از جمله خيار غبن «لو كان فاحشاً بل أفحش» را از خود ساقط كرده باشد و بعداً معلوم شود زمين مذكور چند برابر قيمت واقعى گران تر فروخته شده باشد. آيا خريدار حق فسخ دارد؟

جواب: اگر غبن، بيش از متعارف و بيش از مقدارى است كه خريدار احتمال مى داده، خيار باقى است و بنابر احتياط با هم تراضى كنند.

«سؤال 3356» شخصى منزلى را از فروشندۀ آن با يك سال خيار فسخ خريده است و خريدار در مدت نُه ماه، دو طبقۀ ديگر بر آن افزوده است و قبل از اتمام سال فروشنده اعمال خيار فسخ كرده است. اولًا: تكليف دو طبقه اى كه مشترى در ظرف اين مدت ساخته چه مى شود؟ ثانياً: عقد بيعى كه مشروط به خيار فسخ است، در مدت زمان خيار (يك سال)، آيا عقد لازم است يا معلق و غير لازم؟

جواب: اولًا: هرچند فروشنده حق اعمال خيار در مدت مقرر را دارد، ولى در صورتى كه با مشترى شرط «نيفزودن بناء» نكرده باشد فروشنده اگر اعمال خيار كرد بايد قيمت بناى جديد را به مشترى بدهد يا به گونه اى او را راضى كند و ثانياً: عقد در مدت خيار از ناحيۀ كسى كه حق خيار دارد لازم نيست.

«سؤال 3357» آيا خيار مجلس در معاملاتى كه

به صورت تلفنى انجام مى گيرد وجود دارد؟

جواب: در معاملات تلفنى نيز مادامى كه بايع و مشترى مشغول مكالمه اند و مجلس خود را تغيير نداده اند خيار مجلس ثابت است و پس از قطع مكالمه خيار مجلس وجود ندارد.

«سؤال 3358» بيعى بين دو نفر صورت گرفته و در قرارداد، همۀ خيارات از جمله خيار غبن نيز اسقاط شده است، ولى مابين دو طرف، شفاهى گفته شده كه تا 48 ساعت اجازۀ فسخ براى مغبون وجود دارد. در اين مورد شخص بنگاهى (دلّال) نيز شاهد بر مدّعاست و فعلًا بين فروشنده و خريدار اختلاف است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 235

اولًا: آيا اين حق فسخ با شهادت يك نفر دلّال قابل احراز است؟

ثانياً: آيا خيار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟

ثالثاً: در صورت صحت ادّعاى فروشنده (دائر برحق فسخ داشتن) نزد خريدار و دلّال و عدم امكان اثبات حقانيّتش در دادگاه، وضعيت شرعى خريدار نيز نسبت به ملك چگونه است؟

جواب: اولًا: در مورد مذكور، ادّعا با شهادت يك مرد (دلّال) و قسم خوردن مدّعى ثابت مى شود و ثانياً: اگر غبن افحش نيز ولو اجمالًا مورد توجه اسقاط كننده خيار باشد قابل اسقاط است و ثالثاً: در مفروض سؤال، چنانچه فروشنده حق خود را اعمال و معامله را فسخ نمايد، خريدار شرعاً مالك نيست و بايد رضايت فروشنده را تحصيل كند.

«سؤال 3359» اين جانب آپارتمانى را از شخصى كه سند بنامش بود خريدم. نصف مبلغ را هنگام عقد بيع و نصف مابقى را در زمان انتقال سند پرداختم و سند در محضر به نام اين جانب انتقال يافت؛ اما فروشنده عنوان كرد كه چون آپارتمان در دست كسى

است حدود 6 ماه ديگر ملك را تخليه مى كند و من هم قبول كردم. پس از 6 ماه با مدارك نزد او رفته و عنوان كردم كه چون قرارداد شما تمام شده لطفاً آپارتمان را تخليه كنيد. ايشان در جواب گفتند: من آپارتمان را به فروشندۀ شما به طور مدتى فروخته و در قرارداد شرط كرده ام هر كدام از چك ها كه برگشت شود معامله فسخ است و من در اين جا به طور رايگان مى نشينم. آيا خيار جعل شدۀ ميان فروشنده و خريدار اول، خيار شرط است يا غير آن؟ و با جعل خيار مذكور، حكم معامله دوم چگونه است؟ و بنابر اين كه معاملۀ دوم صحيح باشد، فروشندۀ اول باقى طلب خود را از خريدار خودش، بايد بگيرد يا از اين جانب؟

جواب: ظاهراً خيار مذكور خيار شرط است به نحو نتيجه و با احراز صحّت ادّعاى شخصى- كه خود را مالك اول معرّفى مى كند- و ثبوت آن به طريق شرعى، دو فرض براى شرط مورد سؤال متصور است: فرض اول اينكه شرط شده باشد كه اگر چك وصول نشد معاملۀ اول به واسطۀ خيار مذكور فسخ گردد، در اين صورت با عدم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 236

وصول چك، آن معامله فسخ شده و مالك اول مى تواند قيمت آن خانه را يا مثل آن را چنانچه مثلى داشته باشد از خريدار اول دريافت كند. فرض دوم اينكه شرط شده باشد كه اگر چك وصول نشد خانه به ملك مالك اول برگشت نمايد، در اين صورت مشترى (مالك دوّم) حق نداشته است قبل از گذشتن زمان خيار، خانه را بفروشد و بنابراين، معاملۀ دوم قبل از زمان

سقوط خيار و قطعى شدن معاملۀ اول، فضولى است و مالك اول مى تواند از تحويل ملك، خوددارى كند، مگر اين كه وى معاملۀ دوم را امضا كند. همچنين با فرض تماميت معاملۀ اول، فروشندۀ اول باقى ثمن را از خريدار خودش طلبكار است در هر صورت براى رفع نزاع و روشن شدن جزئيات مورد خلاف بايد به محاكم قضايى مراجعه شود.

«سؤال 3360» مبناى حضرت عالى در ضرورت خيار در فقه و به خصوص خيار تعذّر تسليم چيست؟

جواب: مبناى خيار در خيارات مختلف است، هرچند يكى از ادلّۀ آنها حديث

«لا ضرر»

است و مبناى خيار تعذّر تسليم، اخبار معتبر در بيع سلف «1» است در صورتى كه متاع پيش فروش شده در وقت مقرر ناياب شود.

«سؤال 3361» آيا مى توان با الغاى خصوصيت و تنقيح مناط، خيار تعذّر تسليم را به كليۀ تعهدات نيز تسرّى داد؟ و به عبارتى از خيار تعذّر تسليم به خيار تعذّر عمل به تعهد برسيم؟

جواب: ملاك در مطلق موارد تعذّر جارى است. «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» «2» خداوند هيچ كس را جز به اندازۀ توانش مكلف نمى كند.

______________________________

(1)- وسائل الشيعة، ج 18، ص 303، ابواب السلف، باب 11.

(2)- سورۀ بقره (2): آيۀ 286.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 237

يك جانبه صرفاً متعلق به خودش است.

سؤال اين است، در صورتى كه ثابت شد كه متعاملين قصد صلح نداشته و مقصود واقعى و پنهانى آنان وصيت به ثلث بوده است؛ آيا چنين معامله اى صحيح است و آيا سلب مالكيت منافع براى مدت موهوم به ترتيب فوق، موجب جهل طرفين به عوضين و در نتيجه غررى بودن آن نيست؟

جواب: با توجه به تعبيراتى كه ذكر شده، عقد مذكور ظهور در صلح دارد و وصيت بودن آن خلاف ظاهر است، مگر اين كه قرائن قطعيه بر اراده وصيت داشته باشيد و در صلح اين قبيل جهل ها مضر به صحّت آن نيست.

«سؤال 3363» اين جانب كليۀ دارايى خود را بين فرزندانم مصالحه و تقسيم كرده ام و از جملۀ آنها چند باب مغازه بوده كه با اجازه و رضايت و موافقت كامل اين جانب به فرزند دوم خود اجازه داده ام كه طبقۀ فوقانى بر روى مغازه ها بسازد؛ آيا بعد از من فرزندانم نسبت به طبقۀ فوقانى ادّعايى مى توانند بكنند يا متعلق به فرزند دوم اين جانب است؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر طبقۀ فوقانى قبل از صلح به فرزندان بنا شده است و بعداً فقط طبقه اول به آنان صلح شده است آنان حقى نسبت به طبقۀ دوم و فضاى آن ندارند و مالك مى تواند در حيات خويش فضاى طبقۀ دوم را به هر كسى كه هزينۀ

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 238

ساخت آن را پرداخته است تمليك كند؛ ولى اگر بعد از صلح به فرزندان، طبق دوم ساخته شده است در واقع در ملك فرزندان ساخته شده است و فضاى آن، ملك فرزندان بوده و تصرف در آن بدون رضايت آنان جايز

نيست.

«سؤال 3364» آب زمينى كه ميان دو برادر مشترك بوده است مورد دعواى طرف ثالث قرار مى گيرد. يكى از برادران بدون اطلاع و رضايت برادرِ ديگر، با شخص ثالث- طرف دعوا- مصالحه به مقدار آب مى نمايد. آيا چنين مصالحه اى معتبر است يا خير؟

جواب: مصالحۀ وى در مقدار سهم خود مانعى ندارد؛ ولى او نمى تواند در سهم برادر ديگر وى را به آنچه خود بر آن مصالحه نموده است ملزم نمايد، بلكه برادرى كه مصالحه ننموده است مى تواند با طرف ثالث در سهم خود به هر مقدار كه توافق كردند مصالحه نمايد؛ يا بر طبق موازين شرعى ديگر عمل نمايد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 239

او مذاكره شده او را بى بهره نگذارند.

«سؤال 3366» قبل از انقلاب- در اصلاحات ارضى- مالكين به كشاورزان پيشنهاد كردند كه ما مقدار 25 هكتار زمين را به شما مى بخشيم. تقريباً 50 نفر كشاورز وجود داشت كه اين زمين به آنها تعلق مى گرفت. حدود 40 نفر از كشاورزان آن را امضا كردند، ولى بقيۀ آنها با اين كه زمين به آنها نيز تعلق مى گرفت آن را امضا نكردند؛ آيا كشاورزانى كه تقسيم نامه را امضا كردند حق دارند كل زمين را صاحب شوند و يا آن را واگذار كنند؟

جواب: چنانچه مالكين شرعى زمين ها آنها را به كشاورزان بخشيده و به آنان تحويل داده باشند به همان مقدار كه به آنان بخشيده اند مالك گرديده و مى توانند هر گونه تصرف مالكانۀ شرعى در آن انجام دهند.

«سؤال 3367» زمينى بين چند نفر ورثه، به طور مشاع بوده كه يكى از ورّاث- بدون

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 240

اجازۀ ديگر ورثه- تعدادى از درختانى را كه بين برادران و خواهران به صورت مشاع بوده قطع و فروخته است. اين عمل از نظر شرعى چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: هر گونه تصرف در مال مشترك، موقوف به اجازه و رضايت همۀ شركا بوده و در غير اين صورت غصب و موجب ضمان است.

«سؤال 3368» دو نفر شريك قطعه زمينى را به صورت قسطى (در سه قسط) خريده اند.

دو قسط اول و دوم را هر دو پرداخت كرده اند، ولى موقع سر رسيد قسط سوم يكى از شركا مى گويد: فعلًا پولى براى پرداخت ندارم. نفر دوم علاوه بر سهم خود سهم شريكش را نيز پرداخت كرده، ولى مى گويد: به همان اندازه زمين از من است، يعنى

46 از من است و 26 از آن تو. بفرماييد: حق با شريك اول است يا دوم؟

جواب: زمين مزبور مال دو نفر است نصف و نصف و شريكى كه پول قسط سوم را داده فقط پول را طلبكار است، چون معامله اى انجام نشده.

«سؤال 3369» برخى از شركت ها در كويت و عراق هستند كه با شركت هاى امريكايى قرارداد واردات اغذيه هايى مانند گوشت هاى حرام و چه بسا شراب و ... مى بندند؛ آيا مى توان از اين شركت ها سهام خريد؟

جواب: جايز بودن خريد سهام از چنين شركت هايى محل اشكال است.

«سؤال 3370» يك زمين موروثى بين چند نفر از شركا و با حضور چند نفر از مؤمنين تسويه و تعادل سهام شده است كه بعضى از قطعات زمين بعد از تعادل و تسويه و نظر سنجى قرعه كشى شده و با رضايت شركا تقسيم و مورد قبول همه واقع شده است. چند سال از واقعه گذشته است، بعضى از شركا به دليل اين كه اطراف زمين هايشان استعداد توسعه را دارا بوده زمين هاى خود را توسعه داده اند، اما برخى توسعه نداده اند، ولى ادّعا مى كنند كه اصل تقسيم بندى صحيح نبوده و بايد زمين موجود امروزى كه توسعه يافته تقسيم شود آيا آنها چنين حقى دارند؟

جواب: اگر مال مشترك، بعد از تعديل سهام توسط قرعه يا رضايت همۀ شركا تقسيم گردد، هيچ كدام حق برهم زدن آن را ندارد، مگر اين كه ثابت شود در تعديل و تقسيم سهام اشتباهى رخ داده است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 241

«سؤال 3371» در يك كارخانۀ لاشه برى، سه نفر با هم قرار شراكت گذاشته كه بابت سهم خود مبلغ يك ميليون تومان پرداخت كنند. دو نفر

از آنها به تعهدات خود عمل كرده، ولى يك نفر به جاى اين كه يك ميليون بپردازد ششصد هزار تومان آورده و در عوض، ششصد هزار تومان گرفته است. الآن پس از گذشت يك سال، آيا نفر سوم باز هم شريك محسوب مى شود يا خير؟

جواب: مجرّد قرارداد، موجب شركت نمى شود، بلكه لازم است اموال مورد شركت مخلوط شود به طورى كه از هم ممتاز نباشند. پس كسى كه اساساً چيزى پرداخت نكرده شريك محسوب نشده و طبعاً چيزى از سود طلبكار نيست، ولى بنابر احتياط، نسبت به سود مقدار پولى كه در آن زمان محدود پرداخت كرده با يكديگر مصالحه كنند.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 242

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 242

عمل را طلبكار است و در غير اين صورت شما اصل پول را قطعاً طلبكاريد و نسبت به مسألۀ تورّم و سقوط قدرت خريد پول، بايد او شما را راضى كند.

«سؤال 3373» ادارۀ استاندارد ملى، ساخت زودپز را ممنوع اعلام كرده است. حال اگر كسى سرمايه اى را به سازندۀ زودپز براى ساخت آن به عنوان مضاربه پرداخت كند و از آن سودى به دست آيد، آيا آن پول حلال است؟

جواب: مضاربه در كار تجارى است، ولى در موارد صنعت با صاحب صنعت مى توانيد شركت كنيد و طبق قرارداد سود آن را تقسيم كنيد؛ و اگر زودپزها كاملًا مطمئن و بى خطر باشد اشكال ندارد. اگر معاملۀ شركت صحيح انجام شود خسارت هم مال هر دو است.

«سؤال 3374» شركتى غير انتفاعى، به كارخانه ها، شركت ها، كارگاه ها و كسبه وام مضاربه داده و مبلغى را- على الحساب- بابت سود حاصل دريافت مى كند. در صورتى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 243

كه سود مازادى وجود داشته باشد اين مؤسسه به عامل صلح كرده و اگر عامل داراى زيانى شده باشد زيان را به اين مؤسسه صلح مى كند كه اين موارد در قالب قراردادى تنظيم گرديده است. در ضمن در قرارداد شرط مى شود كه اگر عامل در موقع تعيين شده از پرداخت بدهى خود به هر دليلى استنكاف ورزد مبلغى را به عنوان خسارت يا جريمه تأخير از او دريافت مى كند؛ آيا اين عمل مشروع است؟

جواب: اگر عمل مذكور صورى نبوده و مضاربه حقيقى باشد كه سرمايه در ملك صاحبش باقى بماند و با آن تجارت شود و سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود آن به طور مشاع معيّن

شود مضاربه صحيح است و مى توان در ضمن عقد لازم شرط كرد كه مبلغى را به عنوان على الحساب دريافت كرده تا در پايان با يكديگر مصالحه كنند.

مبلغ دريافتى به عنوان جريمۀ ديركرد در پرداخت دِين، ربا و حرام است؛ مگر اين كه عرفاً تأخير در پرداخت، موجب كاهش ارزش پول گردد و مبلغ مذكور در برابر كاهش ارزش پول باشد كه در اين صورت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند.

«سؤال 3375» در يك عقد قرارداد مضاربه، عامل فقط سود مشاعى ماهانه كه على الحساب به سرمايه گذار مى دهد را مشخص مى كند و صحبتى از سود اصلى- كه در اصل قرارداد درج شده بود- نشده است؛ آيا در اين صورت مضاربه صحيح است؟

جواب: تعيين سود على الحساب در صورتى صحيح است كه سود قطعى و مسلّم و تا حدّى، مقدار آن هم مشخص باشد.

«سؤال 3376» شخصى يك فقره چك به يك نفر مورد وثوق خود مى دهد و به او مى گويد كه تا يازده ماه ديگر نيازى به اين پول ندارم و شما با آن سرمايه اى تهيه كنيد و مضاربه انجام دهيد و در عوض، نفر دوم هم يك فقره چك به همان مبلغ به نفر اول به تاريخ يازده ماه ديگر مى دهد؛ آيا نفر اول مى تواند اين چك مدت دار را به عنوان سند از او بگيرد؟

جواب: در مضاربه، خسارت به عهدۀ صاحب پول (سرمايه گذار) است و اين كه بخواهد از عامل چك بگيرد و خود را طلبكار تمام وجه در آخر مدت بداند صحيح

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 244

نيست، ولى تعيين مدت بر هر مقدار كه تراضى كنند لازم است و اشكال هم ندارد.

«سؤال 3377» شخصى مبلغى را نزد

دوست امينش به امانت مى سپارد تا با آن مضاربه كند. دوست امين كه پول را گرفته در هر ماه به ازاى هر يك ميليون تومان سى هزار تومان على الحساب مى پردازد و اگر خسارتى حاصل شد به صاحب پول بخشيده و از خود جبران مى كند و اگر اضافه بر سى هزار تومان سود برد خودش به عنوان كارمزد برمى دارد؛ آيا اين سى هزار تومان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر پول نزد شخص به عنوان مضاربه است، يعنى با پول تجارت كند و اگر سودى پيدا شد سهمى هم به صاحب پول بدهد؛ به شرط اين كه هم مدت و هم مقدار مشاع سهمى را كه به صاحب پول مى دهد از اول معيّن كنند اشكال ندارد. بنابراين امانت معنا ندارد و كارمزد هم معنا ندارد و اگر سودى در معاملات پيدا نشود، صاحب پول چيزى طلبكار نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 245

مال اوست.

«سؤال 3379» شخصى در باغ خود درختى كاشته كه از ريشۀ آن، درختى هم در باغ همسايه روييده و بزرگ شده و بين آن دو نفر نزاع شده است. مالك اول مى گويد: اصل اين درخت از من است و مالك زمين مى گويد: درخت در زمين من رشد كرده است.

بفرماييد: حق با كدام يك از مالكين است؟

جواب: ريشۀ درخت هر كجا برود مال مالك درخت است هرچند رشد كرده و درخت شود، ولى صاحب زمين هم حق دارد به مالك درخت بگويد ريشه را قطع كن و اگر نكرد خودش قطع كند و مى تواند هم با دريافت اجارۀ زمين يا مجاناً رضايت دهد و بگذارد ريشه بماند و براى مالك درخت شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 246

مستأجر حق ندارد چيزى مطالبه كند.

«سؤال 3382» در برخى از شهرهايى كه دانشگاه يا حوزۀ علميه وجود دارد گاهى يك نفر منزلى را با رهن بالا و اجارۀ كم رهن و اجاره مى كند و بعداً تعدادى از دانشجويان يا طلاب را در آن جاى مى دهد و از آنها مقاديرى پول بابت استفاده از جا و مكان و امكانات ديگر مى گيرد؛ آيا اين عمل وجه شرعى دارد، يا مخالف شرع است؟

جواب: اگر مبلغى كه به صاحب خانه پرداخت مى شود به عنوان وام به او پرداخت شده و خانۀ او گرو گذاشته شود و شرط كنند كه قيمت كمترى جهت اجاره پرداخته يا اصلًا اجاره ندهند ربا و حرام است؛ ولى چنانچه صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هرچند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 247

مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد معامله صحيح است و در اين صورت اگر موجر شرط نكرده كه مستأجر ملك را به ديگرى واگذار نكند و ظاهر حال او هم اين نباشد كه تنها مستأجر از ملك استفاده كند مستأجر مى تواند به سبك مشروع ذكر شده آن را به ديگرى اجاره دهد. البته تحويل ملك به ديگرى هم بايد با اجازه مالك باشد. و در مواردى كه مستاجر حق اجاره به غير را دارد نمى تواند مبلغ بيشترى از آنچه به مالك مى پردازد به ديگرى اجاره دهد، مگر آن كه در آنجا كار با ارزشى مثل تعمير انجام دهد.

«سؤال 3383» در كنار مسجدى جوى آبى قرار دارد

كه سابقاً از آن استفاده شده و درآمد آن صرف روضه خوانى مى گرديده، اما در حال حاضر از آن جوى هيچ استفاده اى نمى شود و درآمدى نيز ندارد و قابل استفاده نيست جز اين كه جهت دست شويى و وضوخانۀ مسجد از آن استفاده گردد؛ آيا جايز است در اين جهت از آن استفاده كرد.

جواب: اگر اجاره كنند و مال الاجاره آن را صرف روضه خوانى كنند اشكال ندارد.

«سؤال 3384» اين جانب يازده سال است كه در پاساژى مغازه اى را اجاره كرده ام و مبلغى از من به عنوان سپرده گرفته شده است و مدت پنج سال است كه مغازۀ ديگرى را از شخصى گرفته ام. البته جابجايى بنده به امر مدير عامل پاساژ بوده است حال پس از مدت مذكور، مدير عامل پاساژ اصرار بر نوشتن قرارداد جديد با مفاد جديد و ازدياد كرايه و از بين بردن حق كسب و پيشۀ ما را دارد. لذا به علت پرداخت نشدن اجاره، صاحبان پاساژ به دادگاه شكايت كرده و از طريق پيگيرى در دادگاه حكم تخليه مغازه صادر شده است. بفرماييد تكليف بنده چيست؟ لازم به ذكر است كه بنده از جانبازان شيميايى و مدت 60 ماه حضور در جبهه دارم.

جواب: در جبهه بودن و جانبازى شما البته كمالى است براى شما و ان شاء اللّه عنداللّه مأجوريد؛ ولى چنانچه بودن شما در مغازۀ دوم واجد شرايط اجاره و از جمله تعيين مدت اجاره در عقد اجاره نبوده است، چندين سال در مغازه بودن حقى را ثابت نمى كند پس لازم است با رضايت طرفين و تعيين مدت اجاره و اجرت ماهيانه از نو عقد اجاره منعقد شود و اگر رضايت حاصل

نشد لازم است تخليه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 248

«سؤال 3385» معمولًا منازلى كه دو طبقه است و يك طبقۀ آن را اجاره مى دهند نصف هزينۀ آب، برق و گاز آن را از مستأجرين مى گيرند. حال اگر يكى از دو طرف مستأجر و موجر، وسيله اى برقى داشت كه ديگرى ندارد و خلاصه از مقدار نصف، بيشتر مصرف كرد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر احتمال بدهند كه مستأجران راضى نباشند بايد مذاكره و رضايت آن ها را تحصيل كنند.

«سؤال 3386» شخصى كارخانه اى را به مبلغ و مدت معيّن اجاره كرده و متعهد مى شود كه علاوه بر اجاره، پول آب، برق و ماليات آن را بپردازد، اما به علت گران شدن ماليات، برق و ... با صاحب كارخانه مشاجره كرده و به مدت بيست روز كارخانه تعطيل مى شود؛ آيا در اين بيست روز موجر بايد اجاره را بپردازد؟

جواب: در فرض مسأله كه مورد اجاره به جهت مانع و آفتى مربوط به غير مستأجر از استفاده نيفتاده، مستأجر مال الاجاره را بدهكار است.

«سؤال 3387» شخصى مكانى را ماهيانه به قيمت يك صد هزار تومان اجاره كرده است. آيا اين شخص مى تواند همين مكان را با اجازۀ موجر به مبلغ ده هزار تومان و سه ميليون تومان قرض الحسنه اجاره دهد؟

جواب: با اجازۀ موجر و به مبلغى كه زيادتر از مال الاجارۀ اول نباشد اشكال ندارد، ولى اجاره دادن به مبلغ بيشتر اشكال دارد، مگر اين كه در آن مكان چيزى اضافه كرده باشد.

«سؤال 3388» ملكى به صورت مشاركت خريده شده و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر اجارۀ به شرط تمليك مى دهد. به طورى كه بعد از

پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر در مى آيد؛ آيا مى توان اين كار را كه در بانك ها و يا شركت ها، اشخاص حقوقى و بعضى اشخاص حقيقى انجام مى دهند، راهى شرعى براى فرار از رباى قرضى دانست؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 249

جواب: شرط مذكور در اجاره اشكال ندارد و آنچه اشكال دارد شرط سود در قرض است.

«سؤال 3389» فردى براى اين جانب چند سالى كار كرده است، حالا قصد دارم كارم را تعطيل كنم. او از بنده حق سنوات كارش (چيزى شبيه به سرقفلى) را مى خواهد و اين در حالى است كه قبلًا در اين باره با همديگر حرفى نزده و توافقى هم نكرده بوديم. از نظر شرعى دادن و گرفتن اين پول (حتى با حمايت قانون كار) چه حكمى دارد؟

جواب: اگر هنگام عقد اجاره، عمل بر طبق قانون كار و يا دادن حق سنوات صريحاً شرط شده باشد، بايد طبق شرط عمل شود و در غير اين صورت چيزى اضافه بر دستمزد شرعى طلبكار نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 250

سرقفلى است.

«سؤال 3391» شخصى ده سال قبل سرقفلى يك باب كامل مغازه را به مبلغ پنج ميليون تومان فروخته، اكنون پس از گذشت ده سال ادّعاى غبن كرده و به دادگاه نيز شكايت كرده است. دادگاه نيز ادّعاى غبن وى را ردّ كرده است؛ آيا از نظر شرعى حقى براى او ثابت است؟

جواب: مدّعى غبن بايد غبن در موقع معامله را شرعاً ثابت كند و الّا حقى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 251

به شركت بيمه تمليك كند) در اختيار شركت بيمه قرار دهد و در ضمن از آن بخواهد كه مخارج احتمالى بيمارى وى را بپردازد و به شركت بيمه وكالت دهد كه در پايان مدت فوايد پولى را كه به شركت داده است در مقابل مقدارى كه شركت بابت بيمارى او پرداخته يا به ازاى مبلغى كه از شركت بابت ضمانت مخارج بيمارى او طلبكار است، مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 252

«سؤال 3393» دولت از حقوق تمامى كارمندان خود هر ماهه مبلغى ناچيز در حدود (600 تومان) را به حساب يكى از شركت هاى بيمه طرف قرارداد خود واريز مى كند و در مقابل شركت بيمه تعهد مى كند كه فقط در صورت وفات كارمند به طور عادى يا بر اثر حادثه مبلغ سه ميليون تومان به كسى كه كارمند در پرونده خود مشخص نموده بلاعوض و فورى پرداخت نمايد كه به اين نوع بيمه در اصطلاح بيمه عمر گفته مى شود، آيا اين نوع بيمه از نظر شرعى درست است يا نه؟

جواب: بيمه عمر به صورت مذكور اشكالى ندارد.

«سؤال 3394» شركت بيمه در برخى موارد مبلغى مثلا 200 الى 300 ريال طى 15 سال اضافه بر مبلغ بيمۀ عمر از كارمند دريافت مى كند در عوض، شركت بيمه تعهّد مى كند كه پس از پايان 15 سال مبلغ يك ميليون تومان را به خود كارمند پرداخت كند كه به اين نوع بيمه «بيمه عمر و پس انداز» گفته مى شود؛ آيا اين نوع بيمه از نظر شرعى اشكال دارد؟

جواب: بيمۀ پس انداز به اين صورت كه شخصى ماهيانه مبلغى به شركت بيمه بپردازد به شرط اين كه بعد از آن مبلغ بيشترى از

آن دريافت كند، مشكل است، ولى در يكى از صورت هاى زير ظاهراً بى اشكال است.

الف: پولى را دولت بدون آن كه به كارمند خود تمليك كند به شركت بيمه تمليك كند به شرط اين كه شركت، مبلغ بيشترى را پس از آن به كارمند بپردازد.

ب: در اثر كاهش فاحش ارزش پول در مدت مذكور، مبلغى را كه بيمه گذار مى گيرد با مبلغى كه مى پردازد از نظر ارزش حقيقى و قدرت خريد و اقتصادى تقريباً يكسان باشد.

ج: بيمه گذار بدون آن كه با شركت بيمه شرط كند، پولى را به آن تمليك كند هرچند بداند شركت بالاخره در عوض آن، پول بيشترى به او پرداخت مى كند.

د: بيمه گذار پول خود را به طور بضاعت؛ يعنى بدون آن كه آن را به شركت بيمه تمليك كند در اختيار شركت گذاشته و به آن اجازه دهد تا با پول وى معامله و تجارت كند و در پايان نسبت به اصل پول و فوايد آن با شركت به مبلغ تعيين شده مصالحه كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 253

«سؤال 3395» شخصى خود را بيمه عمر كرده است به اين نحو كه تا 15 سال، نود هزار تومان به بيمه مى دهد و اگر در بين اين پانزده سال بميرد، بيمه مبلغ سه ميليون به وراث شخص بدهد و در صورتى كه 15 سال تمام شود و شخص بيمه شده زنده بماند، مبلغ سه ميليون را به خود شخص بدهد؛ آيا در قرارداد اين بيمه اشكال هست يا خير؟

جواب: در مفروض سؤال، ظاهراً معامله هم با جهل ملازم است و هم مشتمل بر رباست و اين جانب راهى براى تصحيح آن نيافتم.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 254

خود دفاع كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 255

جواب: اگر وكيل موكّل را محقّ نمى داند يا در حقانيت او شك دارد، نمى تواند از او دفاع كند و حق الوكاله براى او حلال نيست.

«سؤال 3400» آيا توسط تلفن، تلكس، فاكس، مى توان كسى را وكيل گرفت خصوصاً وكالت در عقد نكاح؟

جواب: با تلفن هم اشكال ندارد، ولى تلكس و فاكس در حكم نامه نويسى است و اشكال دارد و فرقى بين وكالت در عقد نكاح و غير آن نيست.

«سؤال 3401» شخصى با علم به اين كه در شهر، وكلاى زيادى وجود دارد؛ اما شخصى را به وكالت انتخاب مى كند كه وكيل رسمى دادگسترى نيست. آيا اين عقد وكالت صحيح است يا خير؟ و آيا اگر وكيل حق شكايت را از خود سلب كرده باشد مجاز به شكايت از وكيلند؟ و آيا مى توان اجرت وكيل را پرداخت نكرد؟

جواب: اولًا: وكالت صحيح است و با فرض امكان انجام مورد وكالت، اجير كردن بر انجام مورد وكالت نيز مانعى ندارد.

ثانياً: اسقاط حق شكايت، اثرى ندارد البته اگر ضمن عقد لازم شرط شود كه اقدام به شكايت نشود بايد به شرط وفا شود، مگر اين كه شكايت مربوط به وفا به همان عقدى باشد كه عدم اقدام به شكايت ضمن آن عقد شرط شده است.

ثالثاً: در صورتى كه وكيل اقدام به انجام عمل مورد وكالت كند بايد اجرت او پرداخت شود.

«سؤال 3402» پنج برادر زمين مشتركشان را به طور موقت تقسيم كرده بودند كه يكى از برادرها از آن شهر هجرت مى كند و سه وكيل مى گيرد تا اين زمين را به طور قطعى بين پنج برادر تقسيم كنند به شرطى كه هر سه وكيل

يك تصميم مشترك و واحد گرفته باشند.

متأسفانه دو تن از وكلا بدون اين كه به ديگرى خبرى بدهند زمين را تقسيم و در ضمن شرايط، بد و خوب بودن و يا شرايط بعضى از برادرها را در نظر نگرفته اند؛ آيا اين وكالت با اين شرايط صحيح است؟

جواب: اگر برادر مهاجر سه نفر را وكيل كرده است تا از سوى او هر سه نفر با هم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 256

در تقسيم زمين نظر دهند، تصميم دو وكيل بدون نظر وكيل ثالث فضولى بوده و بدون امضاى او صحيح نيست.

«سؤال 3403» آيا ترغيب و تشويق موكّل، توسط بازجو به شكايت بر عليه وكيلى كه براى احقاق حق اقدام به رشوه كرده وجه شرعى دارد؟

جواب: ترغيب در شكايتى كه داراى شرايط است جهت احقاق حق، اشكالى ندارد هرچند بهتر است به صلح و سازش ترغيب شود نه شكايت، ولى اگر تنها به قصد اضرار به غير باشد جايز نيست.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 257

برادر بزرگ تر از خود داشته و اموال آن دو را تصرف كرده است. برادر بزرگ تر بعد از اطلاع از تصرف، اجازه در تصرف داده و برادر كوچك تر نيز پس از بلوغ اعلان نارضايتى نكرده است. از حسن اتفاق، اين اموال ترقى زيادى يافته و فعلًا اين شخص مرحوم شده است. وى به ورثۀ خود وصيت كرده كه به گفته ديگران كه مى گويند: تو مستطيع هستى گوش ندهيد، چون من به برادرانم مديونم و آن دو را راضى نماييد و چون برادران متوفّى در خارج از ايران زندگى مى كنند؛ آيا ورثۀ برادر متوفّى مى توانند بدون اجازۀ دو برادر ديگر در آن اموال تصرف كرده و يا براى وى حج به جا آورند؟

جواب: اموال برادران غايب تا زمانى كه به ناقل شرعى از قبيل: بيع، صلح و هبه به برادر حاضر منتقل نشده از خود آنهاست و برادر حاضر و ورثه او سهمى در آنها ندارند و تنها مزد زحماتى را كه متحمل شده اگر قصد تبرّع و مجّان نداشته حق مطالبه دارد. و مستطيع بودن يا نبودن برادر حاضر به لحاظ اموالش بايد بررسى شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 258

«سؤال 3406» مريضى را جهت عمل جرّاحى به بيمارستان برده و اجرت عمل را به بيمارستان پرداخت مى كنند، اما دو روز بعد يكى از بستگان مريض به دكتر مراجعه و تقاضاى سرعت در عمل جرّاحى را مى كند دكتر از ايشان اجرت عمل را دو برابر قرار اوّلى قرار داده است. اكنون كه عمل انجام يافته؛ آيا بستگان مريض بايد طبق قرار بيمارستان پول را پرداخت كنند يا اضافه اى كه دكتر تقاضا كرده است را نيز بدهكارند؟

جواب: اگر

نفر دوم به دكتر قول زياده داده و در اثر آن دكتر در عمل تسريع كرده است پول را مديون است، مگر اين كه دكتر ببخشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 259

نسبت سرمايۀ تأمين شده نباشد) مجاز دانسته اند.

اين جانب در جلساتى كه با بانكداران اهل سنت داشتم چنين مى گفتند: براساس شريعت آنان، تقسيم سود به ترتيب فوق مجاز است، اما در صورت ايجاد زيان، تحمل آن بايد لزوماً به نسبت سرمايۀ تأمين شده باشد و گرنه مابه التفاوت، ربا محسوب

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 260

مى شود (آنان چنين استدلال مى كنند كه ريسك، ذاتى سرمايه گذارى است و قابل حذف يا احاله به ديگرى نيست و لذا بايد شركا به نسبت سرمايه متحمل و متقبل ريسك شوند).

نظر حضرت عالى چيست؟

جواب: در مال مشترك، همۀ شركا در سود و زيان به نسبت سرمايه شريكند هرچند مى توانند شرط كنند: كسى كه كار بيشترى انجام مى دهد و يا كارش تخصصى است سود بيشترى ببرد، ولى اگر شرط كنند همۀ استفاده را يك نفر ببرد و يا تمام ضرر و يا بيشتر آن را يكى از آنها بدهد صحت شرط محل اشكال است، بلكه خود شركت هم اشكال دارد. در هر صورت اگر هنگام برهم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولى خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگرى باشد مانعى ندارد. براى توضيح بيشتر به توضيح المسائل، مسائل 2118 تا 2120 رجوع شود.

«سؤال 3409» صندوق قرض الحسنۀ يكى از شهرهاى ايران به دليل پايين بودن كارمزد دريافتى از وام گيرندگان با كسرى درآمد و بالا بودن سطح هزينه ها روبه رو شده است؛ آيا اين صندوق مجاز است قسمتى از مازاد موجودى صندوق را كه هميشه بايد باشد در بانك رفاه كارگران و يا غير آن نگه

دارى كند و از سود هشت درصدى آنها جبران كسرى صندوق را بكند؟

جواب: با رضايت سپرده گذاران در صندوق و رعايت مقررات شرعى بانك و انجام معاملات مضاربه يا جعاله و امثال اينها مانعى ندارد و اگر خود صندوق با رضايت سپرده گذاران با قسمتى از سرمايه تجارت هاى سود آور انجام دهد بى اشكال است.

«سؤال 3410» وجه الالتزام براساس تعاريف حقوقى، عبارت از مبلغ مقطوع معينى است كه به تراضى طرفين براى ضمانت ايفاى تعهدات تعيين مى شود. بر اين اساس آيا اگر يكى از طرفين معاملات (عقود بانكى) به بخشى يا تمام تعهدات خويش وفا نكند يا به انجام نرساند، اخذ وجه الالتزام به منظور حفظ امانت (سپرده گذاران) چه حكمى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 261

جواب: رهن گرفتن وجه در مضاربه و مانند آن براى خسارت هايى كه به اصل پول سپرده گذاران در اثر افراط يا تفريط عامل وارد مى شود اشكالى ندارد، ولى خساراتى كه بدون افراط و يا تفريط بر سرمايۀ سپرده گذاران وارد مى شود شرعاً بر عهدۀ عامل نيست؛ لكن بانك مى تواند- ضمن عقد لازم- شرط كند كه حق داشته باشد خودش به ميزان خساراتى كه به سرمايه وارد مى شود از مالى كه عامل نزد بانك دارد تملك كند، بلكه مى تواند شرط كند كه در صورت عدم سود آورى به ميزان مقرّر به همان مقدار از پولى كه عامل نزد بانك دارد تملك نمايد، ولى خسارات تأخير را نمى تواند بگيرد.

همچنين در عقود ديگر مى تواند شرط جبران خسارت كند، البته در ضمن عقد قرض، شرطى كه ماليت و ارزش مالى داشته باشد صحيح نيست.

«سؤال 3411» با عنايت به اين كه تقسيم سود در عقود

اسلامى براساس اقرار صدق عامل، بين طرفين (سرمايه دار و عامل) صورت مى پذيرد، چنانچه عامل به هر دليلى در خصوص كسب سود، بر اقرار كذب خود اصرار ورزد، وظيفۀ بانك كه امانتدار حقوق مردم است چيست؟

جواب: عامل، امين و سخن او مسموع است و در صورتى كه بانك- كه وكيل سپرده گذاران است- بداند عامل دروغ مى گويد بايد از راه هاى ممكن و قانونى براى گرفتن حق موكلّين خود اقدام كند و مى تواند از طريق شرايط ضمن عقد و گرفتن تضمينات لازم، اطمينان مورد نياز را كسب كند.

«سؤال 3412» براى سپرده گذارى بلند مدت بانك قراردادى كه شامل دو بند است به اين مضمون ترتيب داده است:

«1- بانك به وكالت و وصايت از طرف ذى نفع سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت با داشتن حق توكيل به غير، وجوه آنها را بر طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق الوكاله و حق الوصايه و با داشتن حق مصالحه، طبق آيين نامه و مقررات مربوط به تناسب مبلغ و مدت به ذى نفع سپرده يا قائم مقام قانونى وى پرداخت مى كند. 2- سهم سود سپردۀ سرمايه گذارى بلند مدت براساس ضوابط مربوط به طور على الحساب محاسبه و به حسابى كه ذى نفع تعيين

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 262

مى كند منظور و يا نقداً پرداخت خواهد شد. تسويه حساب نهايى در هنگام ابطال و يا پس از سر رسيد با دارنده يا انتقال گيرندۀ سپرده به عمل خواهد آمد». لازم به ذكر است كه در قراردادهاى كوتاه مدت تنها بند 1 در عقد قرارداد مندرج است. حال آيا اين عملياتى

كه بانك انجام مى دهد اشكال شرعى دارد؟

جواب: عمليات بانكى مورد سؤال اگر به طور جدّى انجام شود و فقط حرف نباشد ظاهراً مانعى ندارد.

«سؤال 3413» براى ايجاد يك بانكدارى اسلامى نمونه، آيا رعايت مفاد قانون عمليات بانكى بدون ربا و دستورالعمل ها و آيين نامه هاى اجرايى كه به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كفايت مى كند؟

جواب: هر يك از مفاد قانونى و دستورالعمل ها و آيين نامه هاى مذكور قابل بررسى و گفتگوى علمى است و نمى توان به طور كلى به صحت و كفايت تمامى آنها يا عدم آن حكم كرد.

دختر در خانه دارم و مقدارى زمين داشتم كه آن را فروخته ام و هيچ درآمدى از جاى ديگر ندارم. آيا مى توانم پول اين زمين را در بانك گذاشته و سود آن را بگيرم يا نه؟

جواب: پولى كه در بانك مى گذاريد اگر به عنوان سرمايه گذارى و مضاربه باشد با رعايت مسائل آن اشكال ندارد و سودى كه مى دهند سود تجارت است نه سود قرض.

بازپس گرفته شود).

آيا اين گونه معامله صحيح مى باشد؟ و راه اصلاح و حليت آن چگونه است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 264

جواب: اگر خانه را به وكالت از طرف شركت يا بانك براى بانك يا شركت بخريد و به وكالت آنها به خودتان گران تر به اقساط بفروشيد و خانه در گرو بدهى شما باشد مانعى ندارد.

«سؤال 3419» اگر از كسى پولى قرض و يا از بانك وامى گرفته شود تا در يك مورد خاص مصرف شود؛ آيا مى توان در جايى ديگر مصرف كرد؟

جواب: بايد به مورد قرارداد بين طرفين عمل شود.

«سؤال 3420» در برخى از منازل خويشان و اقوام، قرض الحسنه هايى تشكيل مى گردد كه به همديگر قرض مى دهند؛ آيا اين قرض الحسنه ربايى است يا خير؟ و در صورتى كه تسويه حساب كرده باشند؟ چه حكمى دارد؟

جواب: قرض الحسنه هاى خانگى نيز اگر پول را در صندوق امانت بگذارند و نه قرض و آنچه به قرض مى گيرند شرط سود در آن نباشد، مانعى ندارد و هر وقت صاحب پول بخواهد پولش را از صندوق بگيرد بايد به او بدهند.

«سؤال 3421» در بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه براى تشويق مردم به سنت قرض، گرفتن وام را مشروط به قرار دادن مبلغى پيش از گرفتن وام مى كنند و هر مقدار موجودى كه در صندوق، گذاشته شود، مثلًا دو برابر يا سه برابر آن را وام مى دهند؛ آيا شرطى كه قبل از دادن وام وجود دارد موجب ربوى شدن وام نيست؟

جواب: چنانچه وام گيرنده پول خود را به بانك مربوطه به عنوان قرض ندهد، بلكه آن را با قصد جدى به عنوان امانت با اجازۀ تصرف در آن به بانك بدهد پس انداز پول و

وام گرفتن اشكالى ندارد.

«سؤال 3422» نظر حضرت عالى دربارۀ قرض گرفتن از بانك هاى فرانسوى براى خريد آپارتمان يا محل تجارى جهت امرار معاش چيست؟ همان گونه كه مستحضريد نرخ بهره در بانك هاى فرانسه از 9/ 2 درصد الى 95/ 4 درصد با زمان بازپرداخت 15 الى 20 سال است و تصديق مى فرماييد كه مى شود همين ميزان بهره را به عنوان كارمزد با نرخ تورّم يا نوسان قيمت يورو حساب كرد؟

جواب: قرض گرفتن با سود، ربا و حرام است و من نمى توانم آن را اجازه دهم؛ ولى گرفتن پول براى خريد، يك راه خوب دارد: بانك پول را به شما قرض ندهد،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 265

بلكه پول را در اختيار شما قرار دهد و شما خانه را براى بانك بخريد و به وكالت از بانك آن را گران تر به اقساط معيّن به خودتان بفروشيد. اين يك معاملۀ شرعى است و قرض و ربا نيست.

«سؤال 3423» معمولًا بانك ها با عناوين مختلفى از قبيل: جعاله، خريد مسكن و ... با كارمزد بالا، وام پرداخت مى كنند. اين گونه وام ها از لحاظ شرعى چه حكمى دارد؟ و اگر شخصى وام را دريافت كرد (با كارمزد بالا) ولى آن را در جهتى سرمايه گذارى كرد كه سود بيشترى نسبت به كارمزد دريافت شده به دست آورد چه حكمى دارد؟

جواب: در بانك ها اين موارد معمولًا وام نيست بلكه در قالب معاملاتى، چون:

جعاله، وكالت در عمل مورد جعاله و نيز وكالت در خريد و فروش از طرف بانك، پول پرداخت مى گردد و چنانچه طرفين قصد جدّى مفاد اين معاملات را داشته باشند معامله صحيح است، ولى چنانچه اين امور حيله اى براى فرار از رباى

قرضى باشد زيادى كه بانك مى گيرد چنانچه در حدّى نباشد كه عرفاً كارمزد به شمار رود ربا بوده و حرام است و اگر گرفتن پول از بانك و نيز صرف آن پول ضمن عقد و معاملۀ صحيحى باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3424» بنده در كشور كانادا زندگى مى كنم. بانكى كه در آن حساب دارم در پايان سال مبلغ اندكى (5/ 2 درصد) سود به موجودى حساب پرداخت مى كند. استفاده از اين سود چه حكمى دارد؟

جواب: اشكالى ندارد.

«سؤال 3425» برخى از بانك ها وامى به نام جعاله به كارمندان دولت پرداخت مى كنند كه بدون دريافت فاكتور است؛ آيا اين وام را براى هر خريدى مى توان مصرف كرد؟

جواب: تعبير به وام جعاله تعبير صحيحى نبوده و قراردادى كه در بانك ها به عنوان جعاله وجود دارد وام نيست، بلكه جعالۀ- مثلًا- تعمير منزل است. مراجعه كننده، متعهد مى شود كه اگر بانك منزل او را تعمير كند مبلغ معينى به بانك بپردازد؛ پس بانك به عنوان عامل باز پرداخت هزينۀ تعمير به او وكالت مى دهد كه از طرف بانك منزل را تعمير كند و قرارداد مذكور اگر به قصد جدّ انجام شود مانعى ندارد و در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 266

اين صورت صاحب منزل كه وكيل بانك است حق ندارد پول را در غير تعمير منزل صرف كند، مگر با اذن صريح بانك.

«سؤال 3426» صندوق قرض الحسنۀ فرهنگيان آموزش و پرورش، ماهانه از حقوق اعضا به طور ميانگين پنچ هزار تومان كسر و در صندوق پس انداز مى كند. هر زمان كه اعضا نياز به وام داشته باشند بدون نوبت و بلافاصله، چهار برابر و در صورت درخواست فرد تا شش برابر

موجودى، وام با كارمزد 2 درصد تا سقف دو ميليون تومان پرداخت مى كند كه طى ده قسط از حقوق وام گيرنده، كسر و به حساب صندوق واريز مى گردد. ضمناً پس انداز فرد تا پايان پرداخت اقساط در صندوق مى ماند؛ آيا اين روش پرداخت وام كه رضايت بيش از 95 درصد اعضا را فراهم كرده صحيح است؟

جواب: اگر كارمزد واقعى كمتر از 2 درصد نباشد و براى وام دادن هم، شرط به نفع صندوق در كار نباشد اشكال ندارد.

«سؤال 3427» بانك جهت پرداخت وام خريد كالا، يك عدد فاكتور خريد كالا برابر مبلغ وام دريافت كرده و براساس آن وام را پرداخت مى كند. حال اگر وام گيرنده وام را در جهت ديگر مصرف كند اشكال خواهد داشت؟

جواب: بدون اذن بانك، اشكال دارد.

«سؤال 3428» افتتاح حساب در برخى از بانك ها باعث مى شود كه به صاحب حساب امتياز بدهند، اما در برخى از بانك ها افتتاح حساب باعث مى شود نهايتاً يك صد هزار تومان وام بدهند؛ افتتاح حساب با قصد اين كه هم كمكى به مردم باشد و هم بعداً از شرايط وام بيشتر بهره مند شويم، چه حكمى دارد؟

جواب: در اين گونه موارد اگر سپرده گذارى شما كه در حقيقت همان قرض است، مشروط به قرض دادن متقابل آن مؤسسه به شما نباشد اشكالى ندارد هرچند بدانيد از شرايط وام دادن در آن مؤسسه، سپرده گذارى در آن جاست و به غير سپرده گذار وام نمى دهند.

«سؤال 3429» يكى از صندوق هاى قرض الحسنۀ اصفهان براى گرفتن وام، شرايطى قرار داده كه مقدارى گرفتن وام را مشكل كرده است مثلًا شرط كرده كه بايد موجودى در

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 267

بانك به مدت فلان ماه

در بانك باشد تا اولويت گرفتن وام حاصل شود، علاوه بر آن كارمزدهايى قرار داده اند. آيا گرفتن وام اشكالى دارد؟

جواب: در ضمن عقد قرض شرط به نفع قرض دهنده (شخص باشد يا مؤسسه) حرام است، در عين حال، اصل قرض و پولى كه مى گيرند اشكال ندارد و اضافه اى كه گرفته مى شود اگر به عنوان كارمزد و به مقدار كارمزد واقعى باشد و يا در حدّ جبران كاهش ارزش پول باشد اشكال ندارد؛ البته اگر شرط قرض دادن اين باشد كه قبلًا مدتى سپرده در بانك داشته باشيد اشكالى ندارد.

«سؤال 3430» وام هايى كه بانك ها و صندوق هاى قرض الحسنه مى دهند و اسم آن را به عنوان خاصى اختصاص مى دهند، مثل وام ازدواج و ...؛ آيا مى توان پس از اخذ وام آن را در مورد ديگرى مصرف كرد؟

جواب: جايز نيست، ولى اگر بعداً اجازه دهند كافى است.

مى شود: پس از اخذ وام از بانك، كل مبلغ را به خريدار امتياز پرداخته و مبلغ حق امتياز توافق شده را دريافت كند.

آيا انعقاد چنين قراردادى شرعاً اشكال دارد يا نه؟ و در صورت مشروعيت، آيا هر يك از طرفين قرارداد مى توانند ديگرى را به انجام تعهد ناشى از قرارداد ملزم كند؟

جواب: تابع مقررات بانك است. اگر مقصود بانك از دادن امتياز، استفادۀ خود

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 268

شخص است واگذار كردن به ديگرى ولو مجاناً جايز نيست، و اگر مقصود استفادۀ مطلق ولو ديگرى باشد نقل آن مانعى ندارد، و بايد از بانك استفسار كرد و در فرض دوم، چون حق امتياز عرفاً ماليت و ارزش دارد گرفتن پول در مقابل آن اشكال ندارد.

«سؤال 3432» آيا فروش امتياز وام به ديگرى جايز است يا خير؟ (به اين معنا كه بانك به افرادى كه در آن بانك سرمايه گذارى كرده اند وام پرداخت كرده و سرمايه گذار، اخذ وام خود را به ديگرى واگذار كند).

جواب: اگر واگذارى به ديگرى بر حسب قانون و موازين بانكى مجاز باشد و مسؤولين بانكى آن را اجازه دهند، اشكال ندارد؛ ولى اگر وام را از بانك بگيرد و به ديگرى بدهد و مقدارى هم اضافه بگيرد، ربا و حرام است.

تفاوت ارزش پول، رضايت فروشنده را جلب كند.

«سؤال 3434» ديركرد بانكى چه حكمى دارد؟ و از آن جا كه بانك جريمۀ تأخير خود را به هر طريقى مثلًا اجبار و يا اخذ از ضامن و ... مى گيرد در صورت ربا بودن، آيا پرداخت كنندۀ سود جريمۀ تأخير، مرتكب گناه كبيرۀ ربا شده است؟

جواب: اضافه گرفتن در قرض الحسنه به جهت ديركرد و تأخير در پرداخت، ربا و حرام است و اگر از اول هم قبول كرده باشد اشكال دارد؛ و در هر حال با اختيار نبايد بپردازد.

«سؤال 3435» اين جانب به علت نداشتن مسكن، مبلغى را تحت عنوان تسهيلات بانكى از بانك مسكن در سه نوبت دريافت كردم كه مى بايست در موعد مقرّر به بانك

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 269

مراجعه مى كردم تا آن را قسط بندى كند، اما به علت ابتلاء به بيمارى قلب نتوانستم در موعد مقرر حاضر شوم، لذا بانك علاوه بر اين كه از حقوق اين جانب مقدارى كسر كرد مقدارى هم به عنوان ديركرد به مبلغ بدهى من اضافه كرده است؛ آيا برداشت از حقوق و اضافه كردن بدهى صاحب حساب در اسلام وجهى دارد؟

جواب: ظاهراً پرداخت بانك براى مسكن، بدين صورت است كه بانك پول را وام نمى دهد، بلكه شما را وكيل كرده تا خانه را براى بانك به مبلغ پرداختى بخريد و سپس آن را به اقساط به خودتان منتقل كنيد. پس اصل معامله كه براى بانك سود دارد صحيح است، ولى گرفتن جريمه به عنوان ديركرد در پرداخت حرام است و اگر در اثر تأخير اداى دين، ارزش پول تنزل فاحشى كرده باشد بنابر احتياط واجب در مقدار تنزل ارزش و قدرت

خريد پول با يكديگر مصالحه كنيد.

تأمين اعتبار، 20 درصد از كل مبلغ را به او خواهيم داد؛ آيا چنين قراردادى صحيح است؟

جواب: قرارداد صورى و تبانى، نوعى تدليس محسوب شده و برخلاف مصالح كشور و مقررات مربوطه است و چنين كارهايى كه بر خلاف مقررات باشد جايز نبوده. و تصرف در آن مال صحيح نيست.

«سؤال 3439» اين جانب طبق توافق با بانك، مبلغى را جهت وام خريد خودرو به عنوان سپرده در بانك گذاشتم، پس از كسب امتياز لازم، وام خودرو منتفى شد و رئيس شعبۀ مربوط اجازه مى دهد كه به جاى وام خودرو وام خريد لوازم خانگى به من تعلق گيرد. با توجه به اين كه سهميۀ خودرو جهت امرار معاش بوده و راه ديگرى غير از دريافت وام براى من مقدور نيست. نظر مبارك را بيان فرماييد.

جواب: اگر سپرده به عنوان مضاربه با رعايت شرايط آن باشد اشكال ندارد، ولى وامى كه مى دهند اگر مشروط به صرف در خريد لوازم خانگى باشد رعايت شرط، لازم است و الّا اشكال ندارد.

«سؤال 3440» يكى از موارد پرداخت وام به كارمندان دولت، وامى به نام خريد لوازم منزل است كه متأسفانه كارمندان، فاكتورى صورى از فروشندگان لوازم خانگى ارائه داده و بانك براين اساس وام مذكور را به آنان پرداخت مى كند، سپس كارمندان آن وام را در موارد ديگرى كه نياز دارند مصرف مى كنند؛ آيا اخذ چنين وامى اشكال شرعى دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 271

جواب: وام مذكور كه در قالب عقود مشروع پرداخت مى شود چنانچه به شرط صرف در خريد لوازم منزل است، صرف آن در غير خريد لوازم منزل بر خلاف شرط است و جايز نيست، مگر با اذن و

اجازۀ مالك.

«سؤال 3441» مقدارى پول جهت خريد خودرو آماده كرده بودم، ولى معامله اى پيش آمد و با آن پول زمين كشاورزى خريده ام و نيت كرده ام كه بعداً يك وام كشاورزى گرفته و با آن خودرو را تهيه كنم؛ آيا مى توانم چنين كارى را انجام دهم؟

جواب: اگر بانك كه وام را در قالب تسهيلات و عقود شرعى واگذار مى كند در جريان باشد و منع نكند اشكال ندارد.

«سؤال 3442» جهت خريد خودرو وامى از بانك گرفته ام تحت عنوان قرارداد رهنى خودرو، ولى اين وام كفايت خريد خودرو را نمى كند و مجبورم تا 7 و يا 8 ماه صبر كرده و بقيه پول را فراهم كنم و اين مطلب را به مسؤول شعبه بانك گفته ام و ايشان قبول كرده است. آيا مى توانم تا موقع خريد خودرو از اين پول در معاملات استفاده كنم؟

جواب: اگر بانك در جريان باشد و منع نكند اشكال ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 272

آن تصرف كند ضامن اجرةالمثل است.

«سؤال 3444» شخصى براى اين كه بتواند از محصول زراعت زمينى استفاده كند زمين زراعتى را به مبلغ يك صد هزار تومان از يك رعيت رهن كرده و سپس آن را به صاحبش به مدت يك سال در عوض چند سير گندم معامله كرده است؛ آيا معاملۀ فوق صحيح است؟

جواب: درآمد زمين رهن مال صاحب زمين است نه مال مرتهن تا آن را واگذار كند.

«سؤال 3445» اين جانب مغازه اى را به مدت يك سال از كسى رهن كرده ام. پس از انقضاى مدت، صاحب مغازه پولى را كه من به عنوان رهن نزد او گذاشته ام نمى تواند بدهد؛ آيا مى توانم شخص ديگرى را در مغازه بگذارم و از او اجاره بگيرم و يا آن را رهن بدهم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 273

جواب: مغازه اى را كه اجاره كرده ايد نمى توانيد بدون اجازۀ مالك به ديگرى اجاره بدهيد.

«سؤال 3446» اين جانب منزل خود را رهن داده ام و از اصل رهن و مسائل فرعى آن بى اطلاع بوده ام و در پولى كه از مستأجر گرفته ام تصرف كرده ام. تكليف اين جانب چيست؟

جواب: آن طور كه در معاملات رهنى رايج است: صاحب خانه مبلغى از مستأجر به صورت پول پيش و به عنوان قرض مى گيرد تا بعد از تخليه به او بر گرداند و خانه را در مقابل نزد او رهن مى گذارد همچنين ضمن قرض، شرط مى كند كه براى استفاده از خانه اجاره نپردازد يا مبلغ كمترى بپردازد كه ربا محسوب شده و شرط مذكور صحيح و مشروع نيست، ولى در هر حال تصرف در مبلغى كه به عنوان قرض گرفته است اشكال ندارد و نيز چنانچه بعداً به تصرف مجانى طرف مقابل

در خانه راضى شود و يا هر دو به پرداخت مبلغى كمتر در پرداخت اجاره راضى شوند اشكالى ندارد. به طور كلى راه صحيح در اين موارد آن است كه ابتدا صاحب خانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هرچند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره، شرط كند كه مستأجر مبلغى به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد كه در اين صورت معامله هيچ اشكالى نداسته و لازم الوفاست.

«سؤال 3447» رهن شرعى به چه معناست؟ آيا مى شود اموال رهن دهنده را تصرف كرد و اگر با اجازۀ وى باشد چطور؟

جواب: رهن صحيح شرعى بدين معناست كه بدهكار مالى را در اختيار طلبكار مى گذارد تا اگر طلب او وصول نشد طلبكار آن مال را بفروشد و طلب خود را بردارد، پس رهن مال غير، بدون اذن او باطل بوده و رهن محقّق نشده است. و اگر با اجازۀ او رهن قرار گيرد هم تصرف مرتهن و هم تصرف راهن در آن جايز نيست مگر با رضايت همديگر.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 274

دارد؟

جواب: جرم و مقدار ديه را اهل خبرۀ با تقوا مشخص مى كنند و گرفتن مبلغ اضافى نيز حرام و ضمان آور است.

«سؤال 3449» چنانچه در اثر تصادف چند وسيلۀ نقليه تعدادى از سرنشينان مصدوم يا كشته شوند و خسارت به وسيلۀ نقليه وارد شود در صورتى كه ميزان تقصير هر يك از رانندگان مشخص نباشد مسؤوليت هر يك از آنها چيست؟

جواب: در فرض سؤال بايد با هم مصالحه كنند.

«سؤال 3450» اگر بين موجر و مستأجر، ذكرى از خسارت نشده باشد، اما در پايان اجاره صاحب منزل ادّعا مى كند كه كولر، آبگرمكن و بعضى از لامپ ها از كار افتاده است، آيا موجر حق اين ادّعا را دارد؟

جواب: اگر در صيغۀ اجاره، شرط ضمانت هرگونه خسارت نشده باشد و مستأجر در تصرف و حفظ عين مستأجره و لوازم خانه هم مسامحه نكرده باشد ضامن نيست.

«سؤال 3451» در زمان تغيير حكومت افغانستان كه پول قديم افغانستان به پول جديد تبديل مى شد اين جانب پولى را به مغازه دار معروفى پرداخت كردم تا آن را تبديل كند، اما او مى گويد پول را گُم كرده ام؛ آيا خسارت آن را بايد پرداخت كند؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 275

جواب: اگر ايشان از طرف مالك پول، مأذون و وكيل در تبديل بوده است ضامن نيست، مگر اين كه ثابت شود در نگه دارى پول كوتاهى كرده است.

«سؤال 3452» وامى از مؤسسۀ مالى و اعتبارى بنياد به اين جانب تعلق مى گرفت به دليل اين كه به آن پول نيازى نداشتم با اجازه بانك شخص ديگرى را به جاى خود به بانك معرفى كرده تا وام به وى داده شود. گيرندۀ وام نيز يكى از دوستان خود را جهت ضمانت

معرفى كرد و پس از اخذ وام اقساط آن را نپرداخته و بانك سند منزل ضامن را توقيف كرده است. حال از نظر شرعى آيا اين جانب نسبت به شخص ضامن دينى دارم؟

جواب: اگر شما امتياز وام را با اجازۀ بانك به ديگرى واگذار كرده ايد و بانك به او وام پرداخت كرده است شما بدهكار نيستيد، و ضمانت شخص ثالث نيز اگر به تقاضاى شما نبوده است نسبت به ملك او نيز ضمان نداريد.

«سؤال 3453» مقبوض بالسّوم چرا ضمان آور است؟ اگر بايع به مشترى بگويد: «اين اتومبيل را يك روز براى امتحان به همراه خود ببرد»، آيا يد مشترى امانى محسوب نمى شود تا در صورت عدم تعدّى با تفريط ضامن نباشد؟

جواب: در مفروض سؤال، اگر بايع جنس را به نحو عاريه تحويل مشترى دهد با عدم تعدّى و تفريط ضامن نيست، ولى در صورت تعدى ضامن است.

«سؤال 3454» اين جانب مبلغى پول به هيأت ابوالفضل بدهكار بودم و مى خواستم آن را بپردازم لذا آن مبلغ را به همراه مبلغى ديگر كه از خود اين جانب بود پشت صندلى ماشين پنهان كرده بودم و هيچ كوتاهى در نگه دارى آن نكردم، اما متأسفانه سارق با شكستن شيشۀ ماشين آنها را به سرقت برده است؛ آيا اين پول را به هيأت ضامن هستم؟

جواب: اگر در مصرف به موقع و حفظ آن مسامحه و كوتاهى نشده باشد ضامن نيستيد.

«سؤال 3455» در زمان جنگ تحميلى بخشى از كمك هاى مردمى را نزد اين جانب به امانت مى سپردند تا آنها را در جهت جبهه به مصرف برسانم مقدارى را به فردى دادم تا وسايل مورد نياز رزمندگان را تهيه كند، اما متأسفانه او پس

از اين كه پول ها را گرفت فرار كرد؛ آيا بنده ضامن هستم و اگر چنين است وجه آن را به چه مصرفى برسانم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 276

جواب: فرار كردن آن فرد دليل بر اين كه پول را براى جبهه مصرف نكرده نيست و اگر مسامحه نكرده باشيد ضامن نيستيد.

«سؤال 3456» با توجه به اين كه ضمان به معناى التزام است- هرچند در اصطلاح متشرعه عقدى است كه به وسيلۀ آن، حقى كه بر ذمّه است گردن گير ثالثى نيز مى شود- و ظاهراً فقهاى شيعه نيز ضمان را به معناى مطلق التزام معنا و تفسير مى كنند. با اين حال و با توجه به اين كه معاملات از اعتبارات عقلاييه است و معناى الفاظ آن از مخترعات شارع نيست و بايد الفاظ معاملات را به همان معانى متداوله عرفى حمل كرد، آيا در عقد ضمان امروزه كه بين تجار و كسبه واقع مى شود، مى توان احكام را بر معناى مصطلح نزد آنان اجرا كرد؟ به اين معنا كه طلبكاران حق داشته باشند به ضامن و مديون به نحو تضامنى رجوع و دين خود را وصول كنند؟ و آيا عقد ضمان نسبت به طلبكار لازم است يا جايز؟ و طلبكار مى تواند ضامن را از قيد مطالبه آزاد كند؟

جواب: ضمان در لغت به معناى مطلق التزام نيست، بلكه به معناى عهده دارى و به عهده گرفتن است؛ هرچند مقتضاى عقد ضمان نزد مشهور فقهاى اهل سنّت، ضمِّ ذمّه به ذمّه است و در نتيجه، طلبكار مى تواند به هر يك از مديون و ضامن مراجعه كند، ولى بر حسب اخبار وارده و فتاواى فقهاى شيعه، ضمان به معناى نقل ذمّه است و طبعاً

مديون، فقط مى تواند به ضامن مراجعه كند، مگر اين كه معلوم شود ضامن، هنگام عقد ضمان معسر و ندار بوده است.

«سؤال 3457» شخصى به وسيله اخاذى و كلاهبردارى مبلغى وجه نقد و تراول چك از بانك اخذ مى كند. متعاقب آن پس از چند ماه به وسيله مقامات قضايى دستگير شده و چند ماه بعد از دستگيرى، بانك موفق به دريافت وجوه حاصله از مجرم مى شود.

حال آيا بانك، جواز شرعى دارد تا با استناد به نرخ تورّم و يا با اين استدلال كه بانك مؤسسه اى مالى است و مى توانسته با مبالغ موصوف كار كند، يا آنها را وام دهد و بهره و درآمد كسب كند و ...؛ آيا بانك مى تواند علاوه بر دريافت اصل مال، مبلغى را به عنوان ضرر و زيان و خسارت از مجرم مطالبه كند؟

جواب: در فرض سؤال اگر به جهت طول مدت برگشت پول و تراول چك، تورّم

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 277

قابل توجه به وجود آمده باشد بنابر احتياط واجب بايد جبران شود، ولى مطالب ديگر عنوان شده از طرف مسؤولين بانك موجب پرداخت اضافه نمى شود.

«سؤال 3458» اگر چنانچه شخصى در اداره اى كارمند باشد كه وقت مشخصى داشته و طبعاً ارباب رجوع هم دارد كه بايد پاسخ گوى آنها باشد و همين فرد، همزمان در اداره اى ديگر هم استخدام شده و از آن جا هم حقوق مى گيرد؛ آيا اين كار جايز است؟ و آيا حرمت تكليفى و حرمت وضعى بر آن مترتّب نيست؟

جواب: اين كار تخلف از مقررات و تخلف از وظيفه است و هم خلاف شرع بوده و هم موجب ضمان است.

«سؤال 3459» حدود 8 سال پيش دخترم با شخصى ازدواج

كرد و چون منزل آنها ساخته نشده بود ابتدا در منزل ما زندگى مى كردند، اما پس از اين كه منزل خودشان ساخته شد اثاث و وسايل خود را به منزل جديد بردند، مگر مقدارى از اثاث ريز و خرده خود را. از قضا روزى سارقى به منزل ما دست برد زد و علاوه بر كليۀ اموال اين جانب از اثاث داماد و دخترم نيز مقدارى به سرقت برد. الآن داماد من مدّعى است كه مقدارى طلا و جواهرات داشته كه بر اثر سهل انگارى من دزديده شده است و آن را طلب مى كند در حالى كه سهل انگارى در كار نبوده است. بفرماييد تكليف حقير چيست؟

جواب: در مفروض سؤال كه مال نزد شما امانت بوده است و شما هم در حفظ آن كوتاهى نكرده ايد ضامن تلف آن نيستيد.

«سؤال 3460» مرحوم پدرم يكى از اساتيد معروف و نمونه در تعمير فرش هاى دست بافت بود، لذا فرشى را جهت انجام تعميرات نزد او آوردند. آن مرحوم در اثناى كار متوجه مى شود كه اگر آب به اين فرش برسد رنگ پس مى دهد و براى انجام تعميرات فنى آن را به اصفهان فرستاد تا تعميرات اساسى و كلى بر روى آن انجام گيرد. از قضا سارقى آن فرش را دزديد كه پس از پيگيرى هاى متمادى سارق دستگير شد، اما از فرش خبرى نبود. اكنون پس از گذشت 18 سال مالك فرش، فرش را از ورثه طلب مى كند با اين كه سارقين اقرار به دزدى فرش كرده اند، تكليف چيست؟

جواب: اگر پدر مرحوم شما در نگه دارى و حفظ قالى مزبور كوتاهى نكرده و

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 278

مجاز به فرستادن قالى به

اصفهان بوده، ضامن نبوده و طبعاً ورثه هم اكنون چيزى بدهكار نيستند.

«سؤال 3461» فردى با نامۀ يكى از مسؤولين سرشناس شهر، ملك و زمين مرا به طور غاصبانه تصرف كرده است، يعنى عملًا استفاده از نامۀ او زمين را به تصرف غاصب در آورده است؛ آيا اين عمل موجب ضمان نويسندۀ نامه نيست؟

جواب: اگر عمداً و با توجه نامه را نوشته مرتكب حرام شده و مُخل به عدالت است، ولى ضمان بر عهدۀ مباشر غصب است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 279

اگر كودك قبل از من از دنيا رفت، بتوانم صلح را فسخ كنم؛ و حاكم شرع جامع الشرايط يا وكيل او از طرف كودك كه ولىّ ندارد آن را قبول كند، ظاهراً مصالحه صحيح است و همين طور است هبه، با اين تفاوت كه در هبه علاوه بر قبول هبه از سوى كودك، توسط حاكم، لازم است مال تحويل حاكم داده شود.

«سؤال 3467» اين جانب داراى فرزند پسرى بودم كه چند سال پيش بر اثر بيمارى وفات كرد. پس از مراسم هفتم ايشان كه اقوام نيز حضور داشتند از من خواستند كه سهم الارث خود را از منزل مسكونى به جا ماندۀ از آن مرحوم به يكى از فرزندانش واگذار كنم كه اين كار صورت گرفت؛ پس از چند مدت متوجه شدم كه خودم نيز درآمدى ندارم و از نظر معيشت در مضيقه ام، لذا از تصميم خود منصرف گرديده و قصد فسخ آن بخشش را دارم؛ آيا چنين تصميمى شرعى است؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 281

جواب: اگر واقعاً سهم خود را به نوۀ خود بخشيده ايد و تحويل قيّم او شده ديگر حق فسخ نداريد، چون هبۀ به ذى رحم، قابل فسخ نيست و اگر صلح بوده تحويل دادن لازم نيست و حق فسخ نداريد.

«سؤال 3468» پدرى تمام اموال و اجناس و املاك خود را به فرزندش هبه كرده است؛ آيا بعد از هبه مى تواند دوباره آنها را گرفته و تصرف كند و يا بفروشد؟ و آيا مى تواند پول اموال و اجناس تمليك شده را از فرزندش باز پس گيرد؟

جواب: اگر پدر اموال را به پسر هبه كند و تحويل او بدهد ديگر حق ندارد در آن تصرف

كرده يا به ديگرى بفروشد و يا انتقال دهد.

«سؤال 3469» شخصى زمين خود را به كسى ديگر هبه مى كند به شرط عوض و موهوب له قبل از اين كه عوض را پرداخت كند مرحوم مى شوند؛ آيا واهب حق فسخ هبه را دارد؟

جواب: در فرض سؤال، واهب حق فسخ دارد.

«سؤال 3470» آيا مى توان تمام اموال را در زمان حيات، بالسويّه بين فرزندان پسر و دختر تقسيم كرد؟

جواب: انسان در زمان حيات، اختيار مال خود را داشته و مى تواند به هر كس مايل باشد صلح يا هبه كند، ولى صحت هبه مشروط به قبض و تحويل به موهوب له است.

«سؤال 3471» شخصى در حال حيات، نصف اموال و املاك خويش را به نوۀ صغير پسرى اش بخشيده است. حال نوۀ دخترى اش مدّعى شده كه آن وصيت صحيح نيست، چون قبض نشده است و به مادرش كه دختر صاحب اموال فوق بوده رسيده است؛ آيا حق با نوۀ پسرى بوده و هبه صحيح است يا با نوۀ دخترى و هبه باطل است؟

جواب: اگر جدّ پدرى كه ولى نوه بوده، مالى را به او بخشيده و خودش هم ولايتاً از طرف نوه قبول كرده هبه و بخشش، تحقق يافته و اشكال ندارد.

«سؤال 3472» آيا در هبۀ به ذى رحم اگر معوضه باشد واهب مى تواند رجوع كند و موهوب را پس بگيرد؟

جواب: هم در هبۀ مطلق به ذى رحم و هم در هبه معوضه، يعنى در عوض آن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 282

چيزى را به واهب هبه مى كند، پس از قبض و تحويل، واهب نمى تواند هبه را به هم زند، ولى اگر هبه به ذى رحم مشروط باشد و به شرط

عمل نشود واهب مى تواند هبه را به هم بزند.

«سؤال 3473» شخصى از اموال خودش مال منقولى را به پسر خود كه غايب بوده هبه كرده است و براى اين كه مال به دست پسرش برسد كسى را وكيل كرده تا مال را به دست او بسپارد، اما قبل از اين كه مال را قبض كند فرزند مرحوم شده است؛ آيا اين هبه نافذ است؟

جواب: اگر خود موهوب له يا وكيلى كه خودش معيّن كرده باشد مال را تحويل نگرفته باشد هبه تحقق نيافته است.

«سؤال 3474» من دو پسر و دو دختر دارم و مى خواهم اموالم را در حال حياتم به طور مساوى بين آنها تقسيم كنم؛ آيا اين عمل از نظر شرعى اشكالى دارد؟

جواب: موضوع مورد سؤال گرچه اشكال ندارد، اما از آن جا كه معمولًا موجب اختلاف بين ورثه مى شود بهتر است اين كار انجام نشود.

«سؤال 3475» شخصى قبل از فوتش اموال خود را بين فرزندانش تقسيم كرده و يك قطعه ملك را به همسرش و براى تأمين مخارج دو فرزند صغير خود گذاشته است. دو سال قبل، مادر زمين را بين ورثه تقسيم كرده و ورثۀ بزرگ تسامح در آبيارى كرده كه درختان آن خشك شده است. در حال حاضر براى تأمين جهيزيۀ يك دختر و مقدمات ازدواج يك پسر نياز به فروش آن ملك است. با توجه به اين كه ورّاث همه قبول دارند كه اين ملك براى تأمين مخارج دو فرزند صغير بوده؛ آيا اجازۀ برگشت زمين براى مادر ممكن است؟

جواب: اگر ملك مذكور در زمان حيات شخص به همسر و دو فرزند صغيرش تمليك شده باشد مادر بچه ها حق نداشته است سهم آنان را

بين ورثه تقسيم كند و بايد به بچه ها بر گردد و اگر وصيت كرده است كه پس از مرگ او زمين مذكور براى تأمين مخارج همسر و دو فرزند صغير باشد و اين وصيت زايد بر ثلث نبوده و يا اگر زايد بوده ورثه امضا كرده اند، مادر حق ندارد سهم بچه ها را بين ورثه تقسيم كند و مخارج

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 283

ازدواج دختر و پسر از سهم خودشان تأمين مى شود.

«سؤال 3476» شخصى زمين هاى مزروعى و منزل خود را به يكى از پسر برادرهاى خود هبه كرده است مشروط بر اين كه از او نگهدارى كرده و كارهاى او را در امورات زندگى انجام دهد. اما پسر برادرش بعد از قبول هبه به شرط عمل نكرده است. اين هبه با توجه به اين كه هبۀ به ذى رحم هم هست آيا صحيح است؟ و يا مى تواند آن را پس بگيرد؟

جواب: در هبۀ مشروط، اگر موهوب له به شرط عمل نكند واهب مى تواند از هبۀ خود رجوع كند.

«سؤال 3477» شخصى بعد از وفات پدرش اموالى را به زن پدرش هبه كرده مشروط بر اين كه شوهر اختيار نكند و زن پدر نيز اموال را قبول و قبض كرده، ولى به شرط عمل نكرده است؛ آيا هبه صحيح است؟

جواب: هرچند صحّت شرط مذكور محل اشكال است ولى واهب مى تواند هبۀ خود را فسخ كند. و اگر عين آن موجود است عين آن را پس گرفته و اگر موجود نيست مثل يا قيمت آن را پس بگيرد.

«سؤال 3478» در موارد خاصى، مثل خريد منزل يا زيارت و غيره از سوى اقوام زوجين، هدايايى براى آنها آورده مى شود و شخص

موهوب له را هم معيّن نمى كنند. در صورت بروز اختلاف، مالكيت اين هدايا به كدام يك از زوجين متعلّق است؟ و آيا واهب مى تواند آن را معيّن كند؟

جواب: معمولًا ابزار مردانه را براى مردان و زنانه را براى زنان مى آورند و اقوام و دوستان هر يك از زوجين نيز نظرشان به منسوب خودشان است و اگر از اين راه ها تشخيص داده نشد، يا استفسار و يا مصالحه كنند. و مانعى ندارد كه واهب معيّن كند، زيرا او ذواليد بوده «و لايعرف إلّا من قبله».

«سؤال 3479» آيا هبۀ زوجين به يكديگر كه ارحام نيز نيستند قابل رجوع است؟

جواب: احوط وجوباً عدم رجوع است.

«سؤال 3480» اگر واهب يك بسته اسكناس هزار تومانى به ارزش معيّن را به

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 284

موهوب له بدهد، از حيث امكان يا عدم امكان رجوع، مشمول احكام ساير كالاهاست؟

يا قاعدۀ خاصى دارد؟ و آيا حكم چك يا چك مسافرتى نيز حكم اسكناس است؟

جواب: مانند ساير اعيان موهوبه است و هر عينى كه ماليّت و ارزش عرفى داشته باشد همين حكم را دارد.

«سؤال 3481» هبۀ غير قابل رجوع، خاص والدين و اولاد است؟ يا ساير ارحام را نيز شامل مى شود؟

جواب: عدم جواز رجوع، منحصر در والدين و اولاد نيست، بلكه مطلق رحم و قرابت متعارف را شامل مى شود.

«سؤال 3482» شخصى در زمان حياتش زمين زراعتى و مايملك خويش را حصه بندى كرده و به شش پسر خود هبه كرده است؛ ولى دو تن از پسرانش در صحنه حاضر نبوده و قبض و اقباض به عمل نيامده و قبل از اين كه دو فرزند به حضور پدر برسند وى وفات كرده است؛ آيا

اين دو پسر حق دارند كه ادّعايى كنند؟

جواب: تحقق هبه، با قبول و نيز قبض موهوب له است و قبض بعد از فوت واهب نتيجه ندارد.

«سؤال 3483» شخصى ملكى داشته كه آن را به فرزندان خود هبه مى كند مشروط بر اين كه در هر سال مقدارى گندم و شكر و روغن جهت مخارج به پدر بدهند، اما فرزندان پس از گرفتن زمين، به شرط عمل نكرده و به پدرِ خود آنچه را شرط كرده بود نمى دهند.

آيا اين هبه صحيح است؟

جواب: اگر هبه در عوض كار واقع شده باشد از روى اختيار، هبه صحيح است و فرزندان واجب است به شرط عمل كنند و در صورت تخلّف فرزندان از شرط، پدر حق فسخ هبه را دارد و همچنين حاكم شرع مى تواند فرزندان را مجبور كند كه به شرط عمل كنند.

«سؤال 3484» شخصى مقدار زيادى از مايملك خود را به يكى از ورّاث خود هبه كرده مشروط بر اين كه برايش حج و زيارت كربلا انجام دهد. موهوب له ابتدا قبول كرده، ولى پس از چندى به واهب مى گويد كه هبه را به نحو مشروط قبول ندارد و اگر هبه هست بايد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 285

بدون حج و زيارت كربلا باشد. در اين حالت باز واهب قبول كرده و مقدار زيادى از مايملكش را به وى هبه مى كند؛ آيا پس از قبول كردن در نخستين بار، حج و زيارت بر عهدۀ موهوب له آمده است؟

جواب: اگر در هبۀ اول، واهب موهوب را به موهوب له تحويل نداده است عمل به شرط از ناحيه موهوب له لازم نيست، و اگر تحويل داده عمل به آن لازم است ولى مشروط له

(يعنى واهب) مى تواند از مطالبۀ شرط صرف نظر كند و به عبارتى حق خود را اسقاط نمايد.

«سؤال 3485» آيا هبه به طفل صغير در صورتى كه ولىّ شرعى طفل از طرف طفل هبه را قبض نكرده باشد، واقع مى شود؟

جواب: به طور كلى قبض در هبه شرط است و مادامى كه موهوب له يا ولىّ او قبض نكرده است هبه محقّق نشده است.

«سؤال 3486» شخصى از املاك شخصى خود باغى را تفكيك كرده و براى هر قطعه، سند ثبتى با ابعاد مختلف تهيه كرده و آنها را بين فرزندان خود كه دو پسر و سه دختر بوده اند به متراژ مساوى تقسيم كرده است كه افراد نامبرده هر كدام در ملك سهم خود چند سال به غرس درخت و كشت و زرع مشغول بوده اند. اينك كه پسر كوچك از دنيا رفته افرادى از دادن سهم آن مرحوم خوددارى و درخواست مدرك زمين مزبور را كرده اند و مى گويند: فرزند متوفى سهمى از آن ملك نداشته، چون ملك مزبور مال پدرش بوده و پدرش آن را در اختيار فرزند گذاشته و حالا كه از دنيا رفته در اختيار ديگر فرزندان قرار داده يا در يد خويش مى باشد؛ آيا پدر شرعاً اين حق را دارد كه در زمان حيات فرزند مالى را به او ببخشد و بعد از مرگ فرزند كه داراى يتيم نيز هست مال خويش را باز پس بگيرد؟

جواب: مالى را كه پدر به پسر يا دختر خود بخشيده و تحويل او داده است چه در زمان حيات پسر يا دختر يا پس از مرگ او، حق ندارد پس بگيرد و به ورثۀ متوفى از جمله پدر منتقل مى شود

و اگر اصل بخشش يا تحويل دادن آن محل نزاع باشد، بايد به محكمۀ شرعى مراجعه شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 286

«سؤال 3487» شخصى زمينى را براى احداث بهدارى هبه كرده و در هبه نامه اظهار داشته: از روى رضا و رغبت و براى رضاى خدا اهدا نمودم؛ پس از چند سال و بر اثر فشار فرزندان از هبه و عملى كه انجام داده پشيمان شده و به بهدارى مراجعه كرده تا زمين را پس بگيرد و حتى به يكى از فرزندانش وكالت داده تا به بهدارى مراجعه و زمين يا معوض آن را مسترد كند و بعد از آن هم واهب فوت كرده است. آيا هبۀ ابتدايى كه با رضايت بوده صحيح است؟ و آيا وكالت فرزند در استرداد زمين صحيح است؟

جواب: اگر زمين مذكور، صلح شده يا هبه به قصد قربت بوده است رجوع از آن جايز نيست و فقر ورثۀ واهب، مجوّز رجوع نمى باشد. خداوند ان شاء اللّه از جاى ديگر جبران كند.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 287

توجه به وقف بودن مزرعه؛ آيا زمين هايى را كه گرفته شده و به آن اضافه شده حكم وقف را دارد؟

جواب: اگر زمين ها جزء توابع مزرعه بوده و از آب مزرعۀ موقوفه، مشروب مى شوند موقوفه حساب مى شوند.

«سؤال 3490» شخصى زمين خود را وقف مدرسۀ دينى كرده و صيغۀ آن را به اين نحو خوانده است:

«امروز زمين خود را وقف مدرسۀ علميه كردم» و با صيغۀ «وقفت» وقف خود را كامل كرده، اما پس از آن فوراً مى گويد: اين تا ده سال ديگر «مسلوب المنفعة» باشد و حاصل آن تا ده سال ديگر از خودم است و توليت آن هم با متولّى مدرسه باشد؛ آيا اين وقف صحيح است؟

جواب: در مفروض سؤال كه فعلًا انشاء وقف شده منتهى «مسلوب المنفعة» تا ده سال، وقف از اين جهت مانعى ندارد و منفعت ده سال مستثناست، ولى براى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 288

صحت و نفوذ وقف لازم است مال موقوفه تحويل متولى شود.

«سؤال 3491» شخصى در حضور عده اى بدون اين كه نوشته اى بنويسد يك باب مغازۀ خود را براى حضرت ابوالفضل العباس وقف كرده و توليت آن را نيز چنين قرار داد كه اولاد ذكور متولّى باشند به شرطى كه تا اولى در قيد حيات است به اولاد دومى نرسد و تا اولاد دومى باقى است به اولاد سومى نرسد، دو پسر از پسرهاى ايشان وقف را قبول كرده و مابقى ورثه (1 پسر و 4 دختر) وقف را باطل دانسته اند. دادگاه محترم نيز وقف را پذيرفته و تنفيذ وصيت كرده و 6 سهم آن را از وقف خارج كرده است. سؤال اين است:

الف: آيا فروش و يا

تغيير مال وقف با بودن نزاع جايز است؟ و آيا ورثۀ ديگر از آن ارث مى برند؟

ب: آيا توليت آن مى تواند مازاد عايدات درآمدى آن مغازه را به نفع خودش تصاحب كند؟

جواب: در صورت اثبات وقف يا وصيت بايد طبق آن عمل كنند و قبولى بعض ورثه و ردّ بعض ورثه تأثيرى ندارد، مگر اين كه در اصل وقف يا وصيت، بين ورثه اختلاف باشد كه در اين صورت بايد مقام صالح قضايى رسيدگى و حكم آن را صادر كند. و چنانچه وصيت كرده كه ورثه آن ملك را بعد از مرگ او وقف كنند در اين صورت صحت وصيت در مازاد بر ثلث اموال او مشروط به اجازۀ همۀ ورثه است و چون ظاهر وقف صرف تمام عايدات مغازه در جهت منظور واقف است متولى نمى تواند چيزى از آن را به نفع خود تصاحب كند، هرچند مى تواند در صورتى كه مجاناً توليت را نپذيرفته باشد، به اندازۀ حق الزحمه متعارفى كه متولى متحمل مى شود به عنوان اجرت بردارد.

«سؤال 3492» تعدادى از مهاجرين افغانى در يكى از روستاهاى افغانستان چند پلاك زمين از برادران اهل سنت براى سكونت خريدارى كرده و در نقشه كشى كه انجام داده اند مكانى را براى مسجد معيّن كرده اند تا در صورت تمكن مالى در آن جا مسجد بسازند، ولى صيغۀ وقف خوانده نشده است. در همين مدت يكى از شيعيان قطعه زمينى را جهت مسجد وقف كرده است؛ آيا آنها مى توانند زمينى را كه براى مسجد معيّن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 289

كرده اند بفروشند و براى ساختن مسجد موقوفه مصرف كنند؟

جواب: وقفيت، وقتى محقّق مى شود كه صيغۀ وقف خوانده شود و به متولّى وقف

يا مردم كه موقوف عليهم مى باشند تحويل داده شود. و برادران و خواهران بجاست از زكوات و تبرعات و نذورات مطلقه صرف كرده و كمبود آن را مجازند از نصف سهم امام تأمين كنند.

«سؤال 3493» در بخش بيرم لارستان از استان فارس يك قطعه زمينى به قصد مسجد تهيه شده كه رضايت و قصد كليه مالكين آن به نيت مسجد بودن ثابت نيست. اين زمين داراى ديوار كوتاهى است و اطراف ديوار هم مقدارى مصالح ساختمانى كه كمك هاى مردمى است ريخته شده است. در فاصله 200 مترى نيز مسجدى بنا شده و فعلًا دائر است.

الف: آيا مى توان مصالح ساختمانى اين زمين را صرف مسجد دائر كرد؟

ب: آيا مى شود ديوار را خراب كرده و آن را مصرف مسجد فعال كرد؟

ج: با توجه به درخواست همسايۀ اين زمين، آيا مى شود زمين و ديوار آن را به همسايه فروخت و وجه آن را صرف مساجد ديگر كرد؟

جواب: اگر زمين مزبور به رضايت همۀ مالكين براى مسجد شدن واگذار شده و در آن هم به عنوان مسجديّت نماز خوانده شده باشد تغيير آن جايز نيست و بايد احيا شود، ولى اگر در آن نماز به عنوان مسجديّت خوانده نشده و يا اصلًا همۀ مالكين راضى نبوده اند، مسجد نشده و اشكال ندارد مصالح آن را در نزديك ترين مسجد محل مصرف كنند.

«سؤال 3494» در برخى از روستاهايى كه در كنار جاده ها هستند دستور داده اند كه براى مسافران، نماز خانه ساخته شود؛ آيا اين مكان ها حكم مسجد را دارد؟

جواب: اگر به قصد مسجد ساخته شده و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده باشيد احكام مسجد بر آن بار است و مسافر

هم مى تواند با رعايت احترام مسجد در آن توقف كند.

«سؤال 3495» موقوفه اى است كه مطابق صريح وقف نامه، توليت آن به شخصى خاص

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 290

و اولاد و اعقاب او بطناً بعد بطن واگذار شده است. اكنون اين سؤال مطرح است كه چنانچه در بطن و طبقه اى، افرادى موجود باشند و شرايط مذكور در وقف نامه براى توليت را هم داشته باشند، اما از قبول توليت امتناع كنند، آيا توليت به شخص واجد شرايط در نسل بعد منتقل مى شود؟ و همچنين اگر از طبقۀ قبل افرادى موجود باشند، اما شرايط مندرج در وقف نامه را براى توليت نداشته باشند، آيا به طبقه بعد منتقل مى شود؟

جواب: در فرض سؤال، توليت به نسل بعد و به فرد داراى شرايط منتقل مى شود.

«سؤال 3496» الف: آيا متولّى خاص يك موقوفه، حق تفويض توليت به شخص ديگرى را دارد يا آن كه در اين خصوص تنها بايد مطابق وقف نامه عمل شود؟

ب: آيا نصب و انتصاب هاى يك متولّى پس از وفات وى همچنان نافذ است يا امر موقوفه تماماً به متولّى جديد مربوط مى گردد؟

جواب: اگر متولّى شرعى خود شخصاً قدرت ادارۀ موقوفه را ندارد بايد وكيل استخدام كند و منصوبين از طرف متولّى سابق تا زمانى كه شرايط را دارا باشند متولّى جديد نمى تواند آنان را بركنار كند.

«سؤال 3497» مدرسۀ علميه اى است كه دربارۀ توليت آن در متن وقف نامه چنين آمده است: «و امر توليتِ حال با متولّى معيّن است كه ... اعلم العلماء العظام افضل الفضلاء المجتهدين الفخام جامع المعقول و المنقول حاوى الفروع و الاصول آخوند ... مى باشد و بعد از وفات او متعلق است به اعدل وارشد اولاد و

اعقاب او بطناً بعد بطن».

اولًا: چنانچه پيداست واقف شرايط خاصى را براى متولّى موقوفه در نظر گرفته است، اما با توجه به آن كه ابتدا توليت را به عالم ترين روحانى زمان خود واگذار كرده و مورد وقف نيز مدرسۀ علميه اى است كه همواره متوليان آن از علما و روحانيان برجسته از اولاد متولّى نخست بوده اند و از طرفى ادارۀ چنين موقوفه اى بالطبع مستلزم آشنايى به وضعيت حوزه هاى دينى است اين سؤال مطرح مى شود كه پس از احراز شرايط مذكور در وقف نامه، آيا روحانى و عالم دين بودن يك شخص مى تواند مرجّحِ امر توليت به شمار آيد و توليت را در او متعيّن سازد؟ و ثانياً: با نظر به عبارت وقف نامه و در صورت تساوى نوادۀ پسرى و دخترى در شرايط فوق و يا افضليت نوادۀ دخترى در آنها،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 291

آيا پسرى بودنِ شخص- من حيث هو- موجبِ حق تقدمِ او بر نوادۀ دخترى در امر توليت مى گردد؟

جواب: اولًا: با فرض وجود فردى داراى شرايط رشد و عقل و عادل بودن در اعقاب نوبت به غير اعدل و ارشد نمى رسد و ثانياً: اولاد و اعقاب، اعم است از پسرى و دخترى و صرف پسرى بودن، موجب حق تقدم نمى شود، مگر اين كه قرينه اى در ميان باشد كه مقصود واقف خصوص پسرى بوده است.

«سؤال 3498» قناتى وقف آب آشاميدن شده است؛ آيا جايز است كه متولّى، قنات مزبور را به سازمانى اجاره دهد تا سازمان اجاره كننده قنات مورد اجاره را سرپرستى كرده و آب حاصل از قنات را در اختيار موقوف عليهم قرار داده و احياناً مازاد آب را به دلخواه خود مصرف كند؟

جواب:

سپردن قنات به فرد يا سازمانى جهت سرپرستى آن و در اختيار موقوف عليهم قرار دادن، اجاره قنات محسوب نيست، ولى مى توان فرد يا سازمانى براى اداره سرپرستى قنات اجير كرد و اگر مال موقوفه به حفظ و مرمّت نياز داشته باشد مى توان قسمتى از منافع آن را صرف مرمّت آن كرد و اگر منافع آن بيش از نياز موقوف عليهم باشد مى توان مازاد را در راهى كه به غرض واقف نزديك تر است صرف كرد.

«سؤال 3499» هيأت امناى مسجدى در جهت توسعۀ مسجد در نظر دارند آن را مرمّت كنند و براى اين كار نياز به فروش قطعه زمين كشاورزى متعلق به مسجد كه حدوداً 5 هزار متر مربع است مى باشد؛ آيا حضرت عالى فروش آن را اجازه مى فرماييد؟

جواب: فروش زمين موقوفه جايز نيست، بلكه منافع آن هرچند با اجارۀ آن براى ساختمان اگر از نظر كشاورزى درآمد ندارد بايد در جهت وقف صرف شود و اگر براى خصوص مسجد وقف شده صرف منافع آن در غير مسجد جايز نيست، ولى اگر زمين مذكور وقف مسجد نشده، بلكه به آن اهدا شده است با نظر اهدا كننده و متولّى مسجد جايز است آن را بفروشند و صرف توسعۀ مسجد كنند.

«سؤال 3500» اگر مسلمانان يك كشور با كفار كتابى شهر ديگرى نبرد كرده و آن را فتح كردند؛ آيا معابد كفار كتابى، جزء اموال مسلمانان مى شود؟ تأكيد مى شود كه اهل كتاب،

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 292

از گروه متخاصم ذمّى بوده و مالك اموال عمومى ملى خودشانند. شاهد بر سر بيت المقدس و مسجد استانبول است كه اموال عمومى ملى بوده و از همين ملت در بلاد اسلامى

به صورت ذمّى زندگى مى كردند و اموال آنها داراى احترام بوده است.

جواب: به طور كلى و با توجه به اين كه وقف صحيح معابد اهل كتاب، ثابت نيست حكم ساير املاك آنان را دارد كه ممكن است با صلاحديد حاكم شرع و با رعايت شرايط ذمّه به خود آنان واگذار شود و تعرض و هتك چنين معابدى اشكال دارد و با فرض خروج آنان از ذمّه، اختصاص آن به غير جهت عبادت مشكل است؛ ولى در خصوص معابدى مانند بيت المقدس كه به دست انبيا و صالحان بنا شده بعيد نيست مانند مسجدالحرام عنوان مسجد داشته است و لذا در قرآن به المسجدالاقصى تعبير شده است و در هر عصرى اهل اديان آن زمان در آن به عبادت مى پرداختند.

«سؤال 3501» در برخى از مساجد كتاب هايى مثل اصول كافى، الميزان و ... وجود دارد كه شخص هديه كننده روى صفحۀ كتاب نوشته است: اين كتاب را وقف مسجد كردم.

حال آيا چنين كتاب هايى را مى توان از مسجد خارج كرد و به منزل برد و مطالعه كرد؟

جواب: جايز نيست، مگر اين كه احراز شود نظر واقف اعّم بوده است.

زمين آن آيا مى توان سالن اجتماعات ساخت؟ در صورت اشكال داشتن سالن ها، آيا مى توان در آن سالن ها چند ميّت دفن كرد تا هم نظر واقف حاصل شود و هم از سالن ها استفاد شود؟

جواب: ظاهراً ساختن تأسيساتى متعارف و متناسب با قبرستان، مانند سرويس

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 293

بهداشتى و مانند آن منافاتى با نظر واقف ندارد، بلكه در فرض مذكور در سؤال با تخريب سرويس بهداشتى نيز دفن اموات در آن محل هتك مِيت محسوب مى شود و ساختن سالن ها متناسب با قبرستان كه محدوديتى براى دفن اموات ايجاد نكند و در صورت نياز بتوان در سالن نيز اموات را دفن كرد مانعى ندارد. ضمناً براى لزوم وقف، دفن اموات در قسمتى از آن زمين كافى است.

«سؤال 3503» حدود يك قرن است كه در روستاى ما تعدادى گاو وقفى كه وقف حضرت سيدالشهدا عليه السلام است نگه دارى مى شود. فعلًا نگه دارى گاوها مشكل است؛ آيا مى توانيم اين چند رأس گاو را بفروشيم و تبديل به زمين زراعتى كنيم؟

جواب: اگر وقف يا مورد وصيت باشد تبديل آن جايز نيست.

«سؤال 3504» قطعه زمينى در منطقۀ شاه آباد نجف آباد توسط پدر اين جانب وقف شده كه درآمد آن خرج برگزارى مراسم روضه خوانى شود. اكنون به علت خشك سالى و كمبود آب، زمين مذكور باير شده و هيچ گونه درآمدى ندارد. در صورتى كه اجازه بفرماييد اين زمين به فروش رسيده و وجه آن جهت ساختمان حسينيۀ مسجد صفا هزينه گردد و در صورت ساخته شدن طبقۀ دوم اين حسينيه اجازه داده خواهد شد درآمد حاصله صرف مجالس روضه خوانى گردد.

جواب: موقوفه را تا جايى كه مى توان از آن

استفاده كرد جايز نيست آن را بفروشند يا تبديل كنند. آن را براى مقصد ديگرى غير از كشاورزى كه ممكن است اجاره دهند، مانند ساخت منزل يا محل كسب يا انبار يا محل كار و صنايع يا گاراژ و در دفاتر رسمى ثبت كنند تا تصرف عدوانى نشود.

«سؤال 3505» اين جانب يك واحد مجتمع فرهنگى، ورزشى و درمانى را وقف عام جهت حضرت امام حسين عليه السلام كرده ام و توليت وقف و مديريت آن را به مهد قرآن سپرده ام. نظر به اين كه از زمان وقف تاكنون مهد قرآن هيچ گونه فعاليتى در مجتمع نداشته و هزينه هاى جارى آن را نيز پرداخت نكرده و در ضمن زمينۀ فعاليت و سرمايه گذارى ساير ارگان ها در مجتمع فراهم است؛ آيا امكان واگذارى توليت و مديريت وقف به ارگان ديگرى وجود دارد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 294

جواب: اگر همكارى مهد قرآن در جهت وقف و اهداف آن به هيچ نحو ممكن نيست توسط مجتهد جامع الشرايط يا به اذن او متولّى ديگرى براى عمل به وقف تعيين مى گردد.

«سؤال 3506» در مراكزى مثل دانشگاه ها و ادارات و ... متولّى مسجد كيست؟ نمايندۀ ولىّ فقيه يا رئيس آن مركز يا غير اينها؟

جواب: اگر از ناحيه سازندۀ مسجد متولّى تعيين نشده توليت آن با حاكم شرع است.

«سؤال 3507» قرآنى كه وقف مقبره شده است و حكومت حاضر، طبق قوانين شهردارى مقبره ها را خراب كرده، تكليف قرآن ها و چيزهاى مُشابه، مثل قابِ قرآنى و كتاب دُعا چيست؟

جواب: در فرض مذكور قرآن و كتاب دعا و مانند آن را در نزديك ترين مقبره يا مسجد يا حسينيه قرار دهند.

دو حسينيه و چند خانه جهت خدام توسط فردى ساخته شده است. وى همۀ اين مجتمع را وقف و خودش را به عنوان متولّى وقف مقرر كرده است. آيا متولّى مى تواند توليت اين وقف را به ديگرى واگذار كند؟ و به طور كلى آيا متولّى شرعى مى تواند ولايت بر وقف را جهلًا يا علماً به ديگرى منتقل كند؟ و در هر صورت آيا تصرفات متولّى جديد نافذ و مشروع است؟

جواب: تغيير متولّى صالح جايز نيست، اما اگر از انجام امر مربوط شخصاً عاجز باشد جايز است با نظارت خودش فرد ديگرى را براى انجام امور مربوطه وكيل كند و اگر از اين كار هم عاجز است و به طور كلى ناتوان است بر حاكم صالحِ واجدِ شرايط لازم است كه فرد صالحى را به جاى او به عنوان متولّى منصوب كند.

«سؤال 3509» قطعه زمينى كه وقف سيدالشهدا عليه السلام بوده در آب گيرى سدّ البرز به زير آب رفته و قبل از آن كه به زير آب برود قابل كشت بوده است. فعلًا دولت مبلغ هشتصد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 295

هزار تومان به پدر بزرگ اين جانب بابت آن موقوفه پرداخت كرده است كه با اين پول كارى نمى توان كرد، يعنى نمى توان با آن پول، منزل يا زمين ديگر و يا مغازه اى خريد.

حال چه بايد بكنيم تا نظر واقف تأمين گردد؟

جواب: در فرض سؤال، با آن پول زمين مشابهى را در مكان ممكن خريدارى و به جاى آن زمين وقف كنند.

«سؤال 3510» عده اى از مؤمنين قطعه زمينى را براى مسجد و حسينيه وقف كرده اند، اما نقشۀ آن بدون نظر كارشناس صورت گرفته كه مسجد گنجايش نمازگزاران را

ندارد؛ آيا مى شود در مسجد و حسينيه تغييرى ايجاد كرد؟

جواب: در فرض سؤال، تغيير نقشه كه به نفع مسجد و نمازگزاران و صلاح باشد اشكال ندارد.

«سؤال 3511» مسجد حضرت ابوالفضل نجف آباد داراى فرش هايى به اندازه هاى مختلف و نقش هاى متفاوت كه بعضاً در حدّ نو و تعدادى نيز در حدّ متوسط و تعدادى نيز با كيفيت بسيار پايين است. همچنين به دليل اين كه قبلۀ مسجد مقدارى داراى زاويه است و بعضى از نمازگزاران قبله را رعايت نمى كنند؛ لذا هيأت امنا تصميم به فروش فرش هاى موجود داشته و در عوض، فرش هاى يكدست و يك نقش معروف به محرابى را- كه مشخص كننده قبله اند- تهيه كند. لازم به ذكر است كه اهدا كنندگان تعدادى از فرش ها مشخص بوده و تعدادى هم متعلق به مسجد است. متمنى است حكم شرع در اين امور را بيان فرماييد.

جواب: اگر فرش ها را وقف مسجد كرده اند مادامى كه قابل استفاده اند تبديل و تغيير آنها جايز نيست، ولى اگر آنها را تمليك به مسجد كرده اند با صلاحديد هيأت امنا تعويض آنها اشكال ندارد.

«سؤال 3512» مسجدى در حال وسعت و تعميرات مجدّد است، ولى درب و پنجره هاى آن براى مسجد كاربرى عرفى و قابل توجهى ندارد؛ آيا اجازه مى فرماييد بدون اين كه بفروش رسانده شود در همان محل به مسلمانى كه محتاج است داده شود؟

جواب: اگر عين آنها براى هيچ مسجدى كاربرد ندارد آنها را بفروشند و صرف

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 296

همان مسجد كنند.

«سؤال 3513» قطعه زمين بايرى به ابعاد 7* 21 در اول انقلاب وقف مسجد شده و صيغۀ مسجد آن جارى گرديده است و يك ماه رمضان هم در آن نماز

خوانده شده و از آن زمان تاكنون اين زمين باير و بلااستفاده مانده است. در اين فاصلۀ زمانى دو مسجد در اطراف آن (حدوداً با 2000 متر فاصله) ساخته شده است. امسال صاحب اين زمين تصميم گرفته اين قطعه زمين را فروخته و پولش را خرج يكى از اين مساجد كند تا ساختمان آن تكميل گردد؛ آيا اين شخص اجازۀ فروش زمين مسجد را دارد؟

جواب: چون زمين مزبور در اختيار مردم قرار گرفته و در آن به عنوان مسجد نماز خوانده اند مسجد شده و تبديل و تغيير آن جايز نيست.

«سؤال 3514» حسينيه و مسجد روستاى كندلُوس بر اثر كثرت جمعيت بايد توسعه داده شود. بر طبق نقشۀ جديد بايستى تمام يا بخشى از حسينيۀ قديم جزء حياط حسينيۀ جديد قرار گيرد. چنين توسعه اى حكم شرعى آن چگونه است؟ و نيز مسجدى كه هميشه در كنار و چسبيده به حسينيه بوده در توسعۀ اول مقدارى از حياط حسينيۀ قديم جزء مسجد شد و در نقشۀ جديد بايد مسجد به حالت اول برگردد يا كوچك شود تا مقدار اضافۀ آن به حياط حسينيۀ جديد افزوده گردد. حكم شرعى اين چگونه است؟

جواب: اضافه شدن حسينيۀ قديم به حسينيۀ جديد به شرط اين كه حسينيۀ قديم از عنوان حسينيه خارج نشده و كما فى السابق از آن به عنوان حسينيه بتوان استفاده كرد مانعى ندارد و اتصال حسينيه و مسجد در صورتى كه هر كدام مشخّص باشند و هيچ كدام جزء ديگرى نشوند بى اشكال است، زيرا هر يك از آنها داراى احكامى است:

«والوقوف على حسب ما أوقفها اهلها».

«سؤال 3515» مسجدى را به خاطر فرسوده بودن تخريب كرده و بناى دو طبقه-

يكى به عنوان مسجد و طبقه دوم به عنوان كتابخانه- ساخته اند، پس از مدتى زير زمينى هم در زير كل مسجد ساخته شده كه شايد روزى به آن نياز باشد. الآن در طبقۀ همكف نماز و مراسم مذهبى انجام مى شود و زير زمين مسجد تعمير نشده و بلااستفاده است؛ آيا مى شود زير زمين را اجاره داد و درآمد حاصله را صرف مسجد و كتابخانه كرد؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 297

جواب: تمامى فضاى فوق و تحت مسجد حكم مسجد را دارد و تغيير آن به غير مسجد و استفادۀ آن در غير جهت مسجد حتى مانند اجاره دادن آن جايز نيست در عين حال هرگونه استفادۀ مشروع از مسجد در جهت تبليغات و امور مباحه كه مزاحم نمازگزاران مسجد نشود اشكال ندارد.

«سؤال 3516» اگر فرش موقوفۀ مسجد به جهت وجود فرش هاى مناسب تر بدون مصرف گردد؛ آيا مى توان آن را فروخت؟ يا بايد به مسجد ديگرى بدهند؟

جواب: اگر ملك مسجد است بفروشند و صرف مصالح مسجد كنند و اگر وقف است به مسجد ديگرى بدهند.

«سؤال 3517» ملك وقف بر حضرت سيدالشهدا عليه السلام چند سال است كه مسلوب المنفعة شده و الآن به هيچ عنوان عايداتى ندارد. اگر بخواهيم آن را آباد كنيم هزينۀ سنگينى در بردارد و هيچ پولى در دست متولّى نيست. اگر هم مجوّز فروش به همين صورتى كه هست بدهند به هيچ عنوان به نفع وقف نخواهد بود، زيرا به قيمت بسيار ناچيزى آن را خريدارى مى كنند. حال اگر كسى حاضر شود روى اين ملك كار كرده و آن را احيا كند و در مقابل مقدارى از اين ملك به او تعلق

گيرد- به عنوان بهايى كه بابت تعميرات و هزينه هاى ملك پرداخت كرده- آيا جايز است بدين وجه عمل شود يا خير؟

جواب: در صورتى كه از غير راه مذكور در سؤال، احياى ملك موقوف و صرف عائدات آن در جهت منظور واقف، امكان نداشته باشد جواز آن بعيد نيست.

«سؤال 3518» واقفى در حال حيات خود قطعه زمينى را وقف امام حسين عليه السلام كرده است؛ آيا وارث كه متولّى زمين موقوفه نيز هست مى تواند از محصول اين زمين براى سفر به زيارت و مشرف شدن زائرين به كربلاى معلّى مصرف كند؟

جواب: در مفروض سؤال كه زمين وقف امام حسين عليه السلام شده و مصرف معينى در نظر گرفته نشده، صرف درآمد آن در زيارت آن حضرت مانعى ندارد.

«سؤال 3519» در برخى از مناطق ايران و افغانستان و پاكستان، مردم مجلس عقد يا عروسى خود را در اماكنى مثل حسينيه برگزار مى كنند و در آن رقص و پايكوبى به راه مى اندازند و چه بسا نمايش هاى مبتذل و غير اخلاقى و سخنان لغو و بيهوده گفته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 298

مى شود؛ آيا چنين اعمالى، توهين به ساحت مقدس امام حسين عليه السلام و دين و اسلام نيست؟ وظيفۀ علما در اين باره چيست؟

جواب: انجام اعمال مخالف شرع در حسينيه و مانند آن علاوه بر آن كه ذاتاً حرام و گناه است موجب هتك حسينيه و شعائر دينى نيز مى باشد و قبح آن بيشتر است و برگزارى مجالس جشن و مانند آن در حسينيه، تابع كيفيت وقف آن است كه اگر قصد واقف، شامل چنين مراسمى نيز باشد مانعى ندارد و امر به معروف و نهى از منكر با

احتمال تأثير وظيفۀ همۀ مسلمانان است.

«سؤال 3520» آيا متولّى مسجد يا غير او مى تواند روى سرويس هاى بهداشتى مسجد طبقه اى بنا كند تا آن جا را به رايگان در اختيار گروهى- براى كارهاى غير مسجد- قرار دهد؟

جواب: روى سرويس هاى بهداشتى مسجد هم حكم مرافق مسجد را دارد كه نبايد در غير مرافق مسجد بودن استفاده شود.

«سؤال 3521» چندى است كه بسيج در تمام مساجد شهر پايگاه مقاومت تأسيس مى كند و اول كار، يك اتاق در گوشه اى از مسجد را مى گيرد و كم كم تمام مسجد را به عنوان كار فرهنگى يا ورزشى به تصرف در مى آورد و فقط قسمت كمى از مسجد براى برپايى نماز در اختيار نمازگزاران باقى مى ماند، از جملۀ اين مساجد مسجد صفاى نجف آباد است كه بسيج، تمام شبستان آن را به صورت كلوپ ورزشى درآورده و ميز تنيس، كيسۀ بُكس و وسايل ورزشى ديگرى را آورده است و خلاصه از مساجد و امكانات ديگر آن مثل آب، برق و گاز استفادۀ ابزارى مى كند؛ آيا اين گونه استفاده از مساجد درست است؟ و آيا تكليف ائمۀ جماعات و مردم نسبت به آنها چيست؟

جواب: مسجد محلى براى عبادت و مراسم دينى و تبليغى است و هر عملى كه موجب شود مسجد از مسجديت خارج شده و به صورت محلى براى كار غير عبادى و تبليغى در آيد جايز نيست.

«سؤال 3522» زمينى از طرف مالك آن در اختيار اين جانب قرار گرفت تا آن را تبديل به مسجد كنم. در اين زمين با كمك هاى مردمى و كمك خودم مسجدى ساخته شد، يعنى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 299

كل ساختمان با عنوان مسجد تكميل شد، اما پس از تكميل آن

فقط سيصد متر آن را مسجد اعلام كردم تا خانم هاى معذور براى شركت در مراسم هاى مذهبىِ مسجد مشكل نداشته باشند. الآن چندين سال از آن مى گذرد. آيا بايد خودم در مسجد حاضر شوم و آن را به مردم تذكر دهم يا تكليف ديگرى دارم؟

جواب: اگر مالك زمين آن را براى وقف به عنوان مسجد در اختيار شما قرار داده است بايد طبق نظر او همۀ زمين را وقف مسجد كنيد و يا نظر او را نسبت به كيفيتى كه انجام داده ايد جلب كنيد، پس هر چند به طور ضمنى اجازه دهد قسمتى به عنوان مسجد وقف شود و بقيه به عنوان ديگرى وقف شود اشكالى ندارد؛ ولى خوب است در هر حال كسانى را كه دست اندركار مسجدند در جريان كيفيت وقف قرار دهيد، همچنين است نسبت به اموالى كه مردم داده اند كه اگر براى خصوص ساختن مسجد داده اند بايد صرف همان جهت شود يا رضايت آن ها به دست آيد.

«سؤال 3523» آيا از اموال مسجد مى توان براى دخترانى كه از منزل فرار كرده اند استفاده كرد و آنها را به جاى اين كه به مكان هاى فاسد بروند در مسجد اسكان داد؟

جواب: از اموالى كه وقف مسجد يا غير آن باشد نمى توان در غير مورد وقف استفاده كرد و اصولًا استفادۀ غير عبادت از مساجد براى همگان مكروه است و در حال جنابت و حيض ماندن در مساجد حرام مى باشد. اگر مسجد را از مسجديّت خارج و به صورت محلى براى كار غير عبادى و تبليغى درآورند جايز نيست.

«سؤال 3524» در يكى از محله هاى توابع اصفهان مسجدى قديمى بود كه در آن نماز جماعت اقامه مى شد. به علت كمبود جا

و قديمى بودن ساختمان مسجد، با همّت مؤمنين و خيّرين مسجد بزرگ ترى در زمين هاى باير اطراف مسجد قبل ساخته شد و ساختمان مخروبه شدۀ مسجد قبلى را از بين بردند. متأسفانه زمين آن مسجد قديمى در حياط و جنب مسجد جديد قرار گرفت و هم اكنون در آن اشجار ميوه و غيره كاشته مى شود و به فضاى سبز مسجد جديد تبديل شده است. حال چند سؤال محضر مبارك مرقوم مى شود:

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 300

الف: با توجه به كفايت مسجد جديد، تكليف مسجد قديمى چيست؟ آيا بايد احيا شود ولو به صورت زمين مسطّح كه قابل نماز خواندن باشد؟

ب: كشت كردن و درخت كارى در زمين مسجد چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش سبزيجات يا احياناً ميوه هاى حاصله از زمين مسجد چه صورتى دارد؟ و درآمد حاصلۀ آن، ملكِ چه كسى است؟

د: در صورت عدم جواز كشت و كار در زمين مسجد، خوردن سبزى و ميوۀ حاصله از آن توسط ديگران ولو مجاناً باشد چه صورتى دارد؟

جواب: اخراج زمين مسجد از مسجديت جايز نيست و احكام مسجد نيز بر آن مترتب است. بايد به صورت مسجديت درآيد هرچند صحنى براى مسجد جديد باشد و هر عملى كه مانع از نماز خواندن در آن محل باشد جايز نيست و در عين حال درآمد حاصله از كشت و كار لازم است در مصالح مسجد صرف شود.

«سؤال 3525» در روستاى قهريزجان واقع در شهرستان تيران و كرون، در يك منطقه، سه مسجد وجود دارد. وسعت يكى از مساجد به 3000 متر و ديگرى به 500 متر مى رسد، ولى مسجد ديگر بسيار كوچك (حدود 60 متر) و در

عين حال به دليل مخروبه شدن و قرار گرفتن بخشى از آن در مسير و همچنين به دليل عدم نياز اهالى، كاملًا صاف شده و چندين سال است كه اثرى از آن باقى نمانده است. علاوه بر آن يك حسينيه نيز در اين روستا كه جمعيت آن به دو هزار نفر هم نمى رسد وجود دارد. مستدعى است تكليف اهالى اين روستا را در قبال اين مسجد بيان فرماييد.

جواب: مسجد را نمى توان از مسجد بودن خارج كرده و در حدّ امكان بايد آن را حفظ كرد و از اين كه به آن بى حرمتى بشود اجتناب شود.

بر تصرف فعلى نيست، بلكه همين كه واقف از آن رفع يد كند و به نحوى در اختيار متولّى يا موقوف عليهم قرار دهد كه آنان بتوانند با تحصيل رضايت شركا و يا توافق با آنان در افراز آن از آن استفاده كنند، كافى است.

در بين قبور، اموات دفن كنند و با اين كه بر روى بعضى از سنگ هاى قبور، اسامى ائمۀ معصومين عليهم السلام و آيات قرآن نوشته شده، متأسفانه عبور احشام هم مى شود؛ آيا اهالى مى توانند مقدارى از زمين را كه بلااستفاده مانده، تا زمانى كه لازم نباشد در آن اموات دفن شوند، اجاره داده يا خود در آن كشت كنند؟ و درآمد آن را صرف هزينۀ ديوار كشى و محفوظ ماندن قبرستان فوق كنند؟

جواب: با حفظ عنوان وقفيت زمين براى قبرستان به وسيله ثبت در اسناد و كشت موقت يا اجارۀ موقت آن به منظور مزبور با اذن متولّى و اگر متولّى ندارد با اذن حاكم شرع، مانعى ندارد.

«سؤال 3529» در حدود پنجاه سال قبل مقدارى زمين در شهر غزنى افغانستان از طرف شيعيان آن شهر جهت قبرستان خريدارى گرديده و متعاقباً در حدود سى سال قبل در جاى ديگرى باز هم مقدار زيادى زمين جهت قبرستان از سوى مردم خريدارى گرديده كه روى هم رفته مازاد بر مقدار احتياج اهالى غزنى افغانستان است. البته در چندين جاى ديگر هم شيعيان (هر ناحيه براى خودشان) موقوفاتى براى قبرستان دارند و هنوز به اين زمين خريدارى شده نياز نشده و دست نخورده باقى مانده است و از طرف ديگر نظر به تركيب قومى و مذهبى آن منطقه كه بخشى از مردم شيعه در جوار همين قبرستان زندگى مى كنند نياز مبرمى به مكتب دارند؛ آيا جايز است كه در همين منطقۀ دست نخورده از قبرستان يك باب مدرسه (مكتب) جهت تعليم و تربيت اطفال مؤمنين احداث كنند؟

جواب: زمينى را كه وقف قبرستان كرده اند تغيير مصرف آن جايز نيست و

اگر براى قبرستان نياز نباشد آن را براى مدرسه اجاره كنيد و مال الاجاره را به مصرف قبرستان يا تعمير آن برسانيد.

«سؤال 3530» همان گونه كه قبلًا مستحضريد، يك باب خانۀ موقوفۀ حاج ميرزا صادق نزديك باغ ملى نجف آباد تا سال 1357 همه ساله در دهۀ آخر صفر يك دهه روضه خوانى در خانۀ موقوفه برگزار مى شد. بر اثر خرابى ساختمان، ديگر امكان اين كه

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 303

در آن خانه روضه برگزار گردد نبوده، لذا با اجازۀ مرحوم آيت اللّه ايزدى روضه در حسينيه نصير نزديك همين محل برگزار مى شد. اكنون ادارۀ اوقاف خانه را يك مجتمع پزشكى ساخته و باز هم طورى ساخته كه نمى شود در آن روضه برگزار كرد. تكليف متولّى اين موقوفه راجع به برگزارى روضه چگونه است؟

جواب: اگر ممكن است به نحوى در همان محل مجتمع پزشكى، روضه را بگيرند و اگر ممكن نيست در محل نزديك تر مثل مسجد چهارسو روضه بگيرند.

«سؤال 3531» در سال هاى قبل، عده اى يهودى از شهر لار بيرون رانده شده اند و به منطقه جم آمده و بعد از صدو پنج سال زندگى در آن منطقه، هنگام بسيج يهوديان به فلسطين به آن جا كوچ كرده اند. هنگام ورودشان به روستاى جم بعضى از اهل خير در كنار روستاى جم كه فعلًا تبديل به شهر شده زمينى را به آنها واگذار كرده كه محل زندگى آنها باشد و آنها اقدام به خانه سازى كرده و در آن جا زندگى كرده اند. از جمله براى محل عبادت خود كنيسه ساخته اند كه در آن عبادت مى كردند. اكنون آن كنيسه از طرف بعضى از مسلمين تبديل به خانه شخصى شده و اظهار مى دارند كه زمين به

عنوان اباحۀ به يهوديان واگذار شده و به آنها تمليك نشده است.

آيا بر فرض اباحه، اين تصرفات موجب ملك مى شود؟ و اگر موجب ملك نباشد، آيا در ملك صاحب زمين باقى است يا اين كه هر كسى مى تواند تصرف كند؟ و سؤال مهمتر در مورد كنيسه است كه فعلًا خانه شخصى شده و مستلزم هتك است و شخصى غير از مالك زمين آن را تصرف كرده و ورثۀ مالك هرگز دربارۀ واگذارىِ زمين صحبتى نكرده كه قرينه بر تمليك يا اباحه باشد و اگر قرائن ملكيت غالب باشد و يهوديان در ملك خود كنيسه درست كرده اند، آيا مى شود كنيسه تبديل به خانۀ شخصى گردد و از مسجديّت خارج شود؟ در مورد اباحۀ تصرف چطور؟

جواب: در مفروض سؤال، ظاهراً واگذارى زمين به يهود به نحو تمليك يا حداقل اباحۀ مطلق تصرّفات حتى وقف براى كنيسه بوده است و يهود زمين را وقف براى آن كرده اند و در هر صورت بنابر احتياط بايد به مسجد تبديل گردد و بر فرض عدم تمليك و عدم اباحه، زمين متعلق به ورثه مالك اوّلى است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 304

«سؤال 3532» احتراماً معروض مى دارد كه ملكى سه طبقه در يكى از محلات تهران بوده كه مالك آن قصد داشت در زمان حيات خود قسمتى از آن را وقف كند، ولى در حيات ايشان اين امر محقق نشد. پس از فوت، ورثۀ وى كه تنها فرزند دختر و همسر ايشان بودند تمام ملك را وقف كردند. البته دختر آن مرحومه كه در حال حاضر متولّى وقف هم مى باشد معتقد است كه در آن برهۀ زمانى كه تازه يك هفته از فوت

مادرشان گذشته بود تحت تأثير القائات پدر و تألمات شديد روحى كه به واسطۀ فوت مادرشان حاصل شده بود و با توجه به اين كه از لحاظ عاطفى تحت فشار بودند چنين تصميمى را گرفته اند. خواهشمند است در خصوص پرسش هاى ذيل راهنمايى فرماييد:

1- آيا با توجه به اين كه ايشان در زمان اجراى صيغه در محذور اخلاقى و عاطفى نسبت به پدرشان و فوت مادرشان قرار داشته اند، آيا وقف صحيح است؟

2- با توجه به اين كه ايشان پس از اجراى صيغه از عمل وقف با آن شرايط (وقف تمام ملك) پشيمان شده و نظرش اين بوده است كه اگر وقف در مورد 13 يا 12 ملك مذكور صورت مى گرفت ايشان رضايت داشت، ولى به صورت فعلى رضايت ندارد در حالى كه تا قبل از آن هيچ تصرّفى در ملك صورت نگرفته بوده و منافع آن در موقوف عليهم صرف نشده بود؛ با توجه به اين كه ايشان مقلد حضرت امام بوده و پس از ايشان هم بر تقليد از ايشان به فتواى ساير مراجع تاكنون باقى مانده است، آيا پشيمانى ايشان در برگشت از وقف كافى است؟

3- اصولًا قبض و اقباض معتبر در وقف در خانۀ موصوف با توجه به شرايط گفته شده به چه چيزى محقق مى شود؟ همچنين در چه صورتى مى توان گفت: اين ملك به تصرف متولّى داده شده است؟

4- در حال حاضر نظر ايشان كه متولّى است بر اين است كه اگر وقف برگشت داده شود و ابطال گردد هم اكنون صيغه جديدى خوانده شود كه مطابق آن ثلث يا نهايتاً نصف (12) ملك مذكور وقف گردد يا اين كه همۀ ملك وقف گردد، ولى براى ايشان

تا زمان حياتشان 70 درصد حق التوليه قرار داده شود و 50 درصد هم براى متولّى بعدى، آيا با توجه به نكتۀ فوق الذكر وقف قابل برگشت است يا خير؟ در غير اين صورت حداكثر

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 305

مقدارى كه مى توان براى ايشان حق التوليه قرارداد چند درصد است؟

جواب: 1- چون اجبارى در كار نبوده و به اختيار مالك، وقف انجام شده وقف صحيح است و چون خود واقف متولّى قرار داده شده قبض حاصل شده است.

2- با فرض اين كه قبض متولّى، حاصل شده و طبق آن عمل گرديده انصراف جايز نيست.

3- با فرض تحقق وقف، هيچ گونه تغييرى در آن جايز نيست و حق التوليه تابع عرف و مقدار زحمتى است كه براى ادارۀ آن صرف در مصارف معينه متحمل مى شود.

«سؤال 3533» در منطقۀ چالوس، ترديد بر وقفيت رقبه اى وجود دارد. در اين خصوص واقفى وجود نداشته و وقف نامه اى هم نيست و توليتى هم نداشته و ندارد. در عوض شهرت و شياع بر ملكيت آن وجود دارد و رفتار و عمل به وقف تاكنون از سوى اشخاص صورت نگرفته است؛ آيا اين رقبه حكم وقف پيدا مى كند؟

جواب: با فرض سؤال كه دليلى بر وقفيت وجود ندارد و شياع هم برخلاف است حكم وقف بار نمى شود.

«سؤال 3534» شخصى وصيت كرده كه قسمت معينى از املاك من وقف باشد، اما تا زمانى كه همسر من زنده است از حاصل اين قطعه زمين موقوفه استفاده كند و بعد از فوت او وقف باشد. بعد از مرگ شوهر همسرش سال ها در منزل يكى از فرزندانش زندگى كرده و از حاصل آن زمين استفاده اى نكرده است؛ آيا فرزندى كه مادر در

منزلش بوده مى تواند خرج سال هاى گذشته را كه نسبت به مادر انجام داده از ورثۀ ديگر مطالبه كند؟ آيا چنين وصيّتى واجب الوفا و نافذ است؟

جواب: تا همسرش زنده است حق استفاده از زمين را دارد، ولى پس از فوت او ملك را چنانچه زايد بر ثلث اموال ميت نباشد بايد وقف كرد، و اگر بيشتر است نفوذ وصيت نسبت به مقدار زايد بر ثلث تابع رضايت ورثه است، و پس از وقف استفاده را هم صرف موقوف عليه كنند و فرزند مذكور نيز حق مطالبه مخارج سال هاى گذشته را از ساير ورثه ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 306

«سؤال 3535» در كنار محلۀ ما مسجد كوچكى در گذشته بود كه محل اجتماع اهالى بوده و اكثر تصميمات در آن جا اتخاذ مى شد و نيز محل استراحت شبانۀ مسافران و اكثر مهمانان اهالى بود و گاهى نماز جماعت هم از قبيل نماز عيد و ... در آن بر پا مى شد به مرور زمان، خانه ها از كنار مسجد به جاهاى ديگر منتقل شده و محله هاى آنها به زمين هاى كشاورزى تبديل گرديد. متأسفانه مسجد مذكور به خاطر دور افتادن از محلۀ مسكونى، مخروبه گرديده و در و پنجره و چوب هاى به كار رفته در سقف، فرسوده شده و بعضى از آنها توسط افراد جاهل در سوخت و ... به كار رفته است.

حال با توجه به اين كه مسجد مذكور از حيّز انتفاع بيرون است و اگر تعمير گردد به احتمال زياد به سرنوشت مشابه دچار خواهد شد تكليف آن مسجد و مكان هاى مشابه چيست و نسبت به زمين، خاك و ... آن چگونه اجازه مى فرماييد؟

جواب: مسجد و ديگر مكان هايى كه

براى جهتى وقف شده اند هرچند مخروبه شوند از مسجد بودن و يا موقوفه بودن خارج نمى شوند و تصرفات منافى با مسجديّت و جهت وقف جايز نيست و سزاوار است هرچند به صورت ساده و بى آلايش و در حدّى كه بتوان در آن نماز خواند اقدام به آباد كردن آن گردد تا براى كشاورزان اطراف يا عابران مورد استفاده قرار گيرد. در و پنجره و مانند آن نيز وقف است و چنانچه قابل استفاده براى آن مسجد و يا مساجد ديگر نيست مى توانند با اجازۀ متولّى يا حاكم شرع بفروشند و پول آن را صرف تعمير همين مسجد كنند.

«سؤال 3536» شخصى متولّى زمينى بوده كه پدران وى حاصل درآمد آن را وقف اطعام عزاداران حضرت سيدالشهدا عليه السلام كرده اند. اين زمين هيچ گونه وقف نامه اى به صورت مكتوب نداشته و فقط از پدران شنيده شده كه آن وقف است. آن مرحوم هم تا زمانى كه زنده بود به وقف عمل مى كرد. اكنون اين زمين از حالت زير كشت بودن خارج شده و ديگر امكان كشت در آن وجود ندارد و اطراف آن منطقه مسكونى شده و آب كشاورزى نيز قطع گرديده است؛ آيا فرزندان آن مرحوم مجازند با فروش اين زمين قيمت آن را صرف ساخت مسجدى در همان محل كنند؟

جواب: خريد و فروش زمين موقوفه تا جايى كه استفاده از آن به طريقى ممكن

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 307

باشد جايز نيست و اگر استفاده از راه كشاورزى امكان نداشته باشد از راه ديگر مثلًا ساختمان ساختن و اجاره دادن مى توانند عمل كرده و درآمد آن را صرف اطعام عزاداران كنند.

«سؤال 3537» براى بعضى مساجد

و حسينيه ها تعداد زيادى ساعت و يا وسايل مستعمل و غير مستعمل را وقف مى كنند. در صورتى كه مسجد لازم نداشته باشد، آيا مى توان قبل از عدم استفاده آنها را تبديل به احسن كرد؟

جواب: اگر آنها را تمليك به مسجد كرده اند و متولّى مصلحت بداند كه آنها را تبديل كند اشكال ندارد، ولى اگر وقف باشد جايز نيست.

«سؤال 3538» حسينيه اى در طرح خيابان واقع شده و مقدارى از آن باقى مانده است و بناست مقدارى پول بابت عقب نشينى از طرف شهردارى پرداخت شود؛ آيا مى شود اين پول را در جنب خيابان از زمين باقى ماندۀ حسينيه، مغازه ساخت و از اجاره آن خرج حسينيه و خادم و نماز جماعت و برق و آب پرداخت شود؟ و آيا مى شود با اين پول زمينى در مكان ديگر براى حسينيه تهيه كرد، چون زمين باقى مانده جواب گو براى حسينيه نيست و اطراف آن طورى است كه امكان توسعه وجود ندارد؟

جواب: پولى كه مى دهند در درجۀ اول بايد صرف توسعۀ حسينيه شود و اگر توسعه ممكن نشد صرف تعمير و بهسازى باقى ماندۀ حسينيه براى استفادۀ بهتر بشود.

«سؤال 3539» فردى سال ها پيش پس از فوت فرزندش قطعه باغى را وقف اولاد در اولاد مى كند تا نسل هاى بعد از ثمرات و محصول اين باغ استفاده كرده و سالى يك مقدار هزينه در راه سيدالشهدا عليه السلام كنند. پس از فوت واقف اين باغ به برادر وى و پس از فوت وى نيز به اولاد دختر و پسر و برادرزادگان واقف مى رسد. پس از اعلام ضرورت سنددار شدن املاك، ملك مورد اشاره نيز صاحب سند شده و سند به اتفاق

نظر خواهر و برادر به فرزند خواهر (نوۀ دخترى برادر واقف) منتقل مى شود. صاحب سند اكنون فوت كرده است و هيچ گونه وقف نامه اى هم موجود نيست و وقف نامه نيز تاكنون به رؤيت كسى نرسيده و بنابر قولى در اوايل سال هاى 1300 معدوم شده، به دليل آن كه هيچ جايى

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 308

نيز ثبت نگرديده است. حال سؤال اين است:

اولًا: آيا با توجه به فوت فرزند واقف پيش از وقفِ زمين، آيا اين وقف لازم الاجراست يا نه؟ چرا كه موضوع وقف؛ يعنى اولاد فوت كرده و هيچ ورثه اى از اولاد نيز باقى نمانده است.

ثانياً: با توجه به ارث رسيدن اين زمين بين دختر و پسر و برادرزاده واقف، اين زمين چنانچه وقف است، آيا بين دختر و پسر متوفى فعلى توزيع و تقسيم مى شود؟

ثالثاً: آيا وقف اولاد در اولاد در صورت صحت وقف صرفاً به فرزند ذكور مى رسد؟

رابعاً: با توجه به تغيير كاربرى و نبود وقف نامه در صورت صحت وقف، اگر نتوان هيچ استفاده اى جز استفادۀ كشاورزى كرد تكليف چيست؟

جواب: 1- روشن است وقف براى اولاد در اولاد در فرض مذكور كه واقف در زمان وقف و پس از آن فرزند يا نوادگانى نداشته است معناى صحيح و معقولى ندارد، مگر آن كه قرائنى وجود داشته باشد كه منظور، وقف اولاد در اولادِ ورثۀ او، يعنى برادر و خواهر و اولاد آنان بوده است همان طور كه به احتمال قوى همين معنا، منظور واقف بوده است. در هر صورت اگر احراز شود كه وقف به صورت اول بوده، باطل و بى اثر است و زمين مذكور حكم ساير تركه را دارد و در صورت شك

در جهت وقف يا موقوف عليهم (البته اگر اصل وقف با شياع مفيد علم يا اقرار ذى اليد و مانند آن اثبات شود) بايد به مصرفى برسد كه از بين موارد احتمال قدر متيقن نظر واقف است كه بعيد نيست در فرض مذكور قدر متيقن همان اولاد برادر و خواهر واقف، با لحاظ صرف مقدارى از آن در جهت مراسم حضرت سيدالشهدا عليه السلام مى باشد.

2- در فرض صحت وقف و با توجه به آنچه در جواب اول گذشت ظاهراً زمين به همۀ ورثۀ نسل اول، يعنى به همۀ فرزندان برادر و خواهر واقف مى رسد.

3- ظاهراً فرقى بين فرزندان ذكور و غيره نيست.

4- استفاده در جهت كشاورزى مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 309

آن اصلح باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 310

انجام شود و حجّام تخصّص داشته باشد و مسامحه نكرده باشد ضمانت معلوم نيست «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ».

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 311

«سؤال 3545» معاينۀ جسد مرد توسط خانم و همچنين خانم هايى كه در امور مربوط به تشريح جسد همكارى مى كنند چه حكمى دارد؟

جواب: با وجود مرد و عدم ضرورت، تصدّى زن جايز نيست و حرام است.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 312

رقص و پايكوپى جوانان در اعياد و ميلاد معصومين عليهم السلام چه صورت دارد؟

جواب: علاوه بر اين كه بر حسب روايتى از نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از مطلق رقص منع

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 313

شده، در مجالس منسوب به ائمه اين كار نيز موهن است.

«سؤال 3550» نواختن آلات موسيقى و يا گذاشتن نوارهاى موسيقى چه سنتى و غير سنتى در مساجد و تكايا در اعياد و ميلاد معصومين عليهم السلام چه صورت دارد؟

جواب: مسجد محل مخصوص عبادت است و كارهايى كه جنبۀ عبادى نداشته باشد در مسجد مناسب نيست و اگر آلات موسيقى مناسب با مجالس لهو باشد جايز نبوده و حرام است.

«سؤال 3551» آيا در اسلام موسيقى حلال و حرام وجود دارد؟ ملاك تشخيص كدام است؟

جواب: هر آواز و صدايى كه مناسب با مجالس لهو و طرب باشد در اسلام ممنوع و حرام است

«سؤال 3552» در مناسبت هاى شاد، مثل اعياد و عروسى ها مسلمانان بعضى از مناطق، تعدادى از اسب سواران را جمع كرده و بز يا گوساله اى را ذبح مى كنند و جسد آن را در ميدان شهر در نقطه اى معيّن قرار مى دهند و اعلام مى كنند هر كس توانست اين جسد را بردارد و در اين مسير خاص سه دور بچرخاند و در دور آخر آن را به اين نقطۀ خاص پرتاب كند برندۀ مسابقه است و حيوان ذبح شده مال اوست. اينان يقين دارند كه در چنين مسابقه اى با مخاطرات سختى مواجه خواهند شد از جمله سقوط از اسب، قرار گرفتن زير سم اسب هاى ديگر، برخورد با كوه، سقوط از كوه و ... با اين شرايط، آيا شركت

در چنين مسابقه اى جايز است؟ و اسلام اين مسابقه را حلال مى داند؟

جواب: بازى مورد سؤال اگر در آن عادتاً احتمال عقلايى ضرر مهم و غير قابل تحمل باشد، جايز نيست؛ و در غير اين صورت اشكال ندارد. و در صورت جواز، گرفتن جايزه و حيوان ذبح شده و مانند آن در صورتى براى برنده حلال است كه از طرف فرد يا افرادى غير از اسب سواران باشد.

«سؤال 3553» در بعضى روستاها مسابقاتى از قبيل: جنگ خروس ها يا جنگ سگ ها به راه انداخته و صاحبان آنها بر سر آنها شرط گذارى مى كنند؛ آيا اين شرط گذارى حلال است يا حرام؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 314

جواب: اصولًا اين گونه كارها كار درستى نيست؛ و اگر شرط بندى كنند جايز و مشروع نيست.

«سؤال 3554» آيا سبق و رمايه در خودروهاى جديد و تفنگ هاى شكارى جايز است؟

جواب: جواز مسابقه با شرط بندى نسبت به تفنگ و هر ابزار جنگى كه در دفاع و جنگ كارآيى داشته باشد بعيد نيست و در ماشين هاى جديد، مسابقۀ بدون شرط بندى و با اطمينان از عدم تضرر جسمى و روحى مانعى ندارد، هرچند اگر شخص ثالث يا دولت جوايزى اهدا كند اشكال ندارد.

«سؤال 3555» نظر حضرت عالى در مورد پاسور چيست؟ در موردى كه از آن فقط براى سرگرمى استفاده كنيم تكليف چيست؟

جواب: اگر پاسور عرفاً از آلات قمار محسوب باشد بازى با آن حتى بدون برد مالى محل اشكال است.

«سؤال 3556» دلايل استفاده نكردن از شطرنج را از نظر شرع بيان فرماييد؟

جواب: در اخبار وارده از ائمۀ اطهار عليهم السلام كه ظاهراً به حدّ تواتر است و با تعبيرات بسيار تند از

آن نهى شده است. فقط اگر فرضاً در سطح جهانى از آلت قمار بودن به طور كلى خارج شده باشد مى توان گفت: مانعى ندارد. به علاوه اين قبيل امور معمولًا انسان را از كارهاى مهم و اساسى باز مى دارد.

«سؤال 3557» بازى كردن با شطرنج، پاسور، بيليارد چه مستقيم و چه غير مستقيم (از طريق رايانه) و نگاه كردن، همكارى كردن، ياد دادن و ياد گرفتن اين بازى ها چگونه است؟

جواب: بازى با هر وسيله اى كه وضع آن براى قمار است جايز نيست هرچند بنابر احتياط به قصد سرگرمى و بدون شرط بندى باشد، ولى وسايلى كه فعلًا در نظر مردم وسيلۀ قمار محسوب نمى شوند بازى با آن ها مشروط به آن كه همراه با شرط بندى نباشد، اشكالى ندارد و هر كارى كه كمك به بازى با آلات قمار و يا تشويق به آن محسوب گردد اشكال دارد و تشخيص مصاديق با خود مكلفين است و اين مسأله در بازى هاى كامپيوترى نيز صادق است و اگر وضع آن براى قمار كردن باشد و معمولًا با

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 315

آن قمار مى شود، بازى با آن اشكال دارد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، رساله استفتاءات (منتظرى)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه ق

رساله استفتاءات (منتظرى)؛ ج 3، ص: 315

«سؤال 3558» يكى از ورزش هايى كه قبل از انقلاب رواج داشت (بيليارد) است و چون در آن برد و باخت بود بعد از انقلاب اين ورزش ممنوع شد، اما با گذشت زمان اين ورزش از آلت قمار خارج و به يك ورزش و تفريح سالم درآمده است؛ آيا فعاليت مراكزى كه در آن ها اين گونه فعاليت ها انجام مى گيرد اشكال شرعى دارد؟

جواب:

به طور كلى آلات و ادواتى كه براى قمار ساخته شده اند بازى با آنها ولو بدون برد و باخت مالى باشد محل اشكال است، ولى اگر به نظر عرفى در سطح جهانى از آلت قمار بودن خارج شده است و فقط براى ورزش فكرى بدون برد و باخت از آنها استفاده مى شود اشكال ندارد.

«سؤال 3559» آيا بازى كردن با نرم افزارهاى كامپيوترى، بازى هايى كه آلت قمار محسوب مى شوند بدون قصد برد و باخت و تنها براى سرگرمى حرام است؟

جواب: بازى كردن خود شخص به تنهايى دليلى بر حرمت آن نداريم، ولى بازى كردن با ديگرى با صدق وسيله قمار بر آن اشكال دارد هرچند مالى ردّ و بدل نشود.

«سؤال 3560» در برخى از ورزش هاى رزمى، مثل كاراته، تكواندو و ... ممكن است ورزشكار بداند كه در اين ورزش آسيب خواهد ديد؛ آيا با توجه به علم به ضرر، چنين ورزشى جايز است؟

جواب: اگر اضرار به نفس صدق كند جايز نيست.

«سؤال 3561» حضور داوران زن براى مسابقات ورزشىِ مردان چه حكمى دارد؟

جواب: اگر مستلزم نگاه به بدن مرد نامحرم يا مفسده اى مانند تهييج و تحريك شهوانى باشد، اشكال دارد.

«سؤال 3562» مدتى است كه مسؤولين ورزشى، قصد راه اندازى ورزش كشتى بانوان را دارند؛ آيا بنده به عنوان خبرنگار، حق توسعه و ترويج اين رشته براى بانوان در مطبوعات را دارم؟

جواب: اگر اشاعۀ خبر و ترويج آن رشته، موجب فحشا و حرام ديگرى نباشد مانعى ندارد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 316

«سؤال 3563» استفاده از مواد نيرو زا براى ورزشكاران چه حكمى دارد؟

جواب: اگر موجب ضرر قابل توجه براى بدن يا تقلب در مسابقه و تضييع حق

ديگرى باشد جايز نيست.

«سؤال 3564» اخيراً برخى از افراد در محافل و مجالس گوناگون براى سرگرمى با جوك گفتن و تمسخر اقوام مختلف، موجب خنده و يا موجب ناراحتى عده اى مى شوند؛ آيا از باب مسرور كردن مؤمن است يا از باب غيبت و آزار مردم؟

جواب: اگر جوك و شوخى مستلزم هتك حرمت يا ناراحتى افراد بشود جايز نبوده و حرام است.

«سؤال 3565» نظر جناب عالى را در مورد استفاده از اينترنت و قانون محدوديت آن چيست؟

جواب: چند روز پيش نيز از كانادا در رابطه با «اينترنت در ايران» از من سؤال شده بود و من جواب دادم. اين جانب كه اينك بيش از هشتاد سال دارم، به ياد دارم هنگامى كه بچه بودم تازه راديو در ايران پيدا شده بود و بسيارى از بزرگان و افراد علاقه مند به دين و اخلاق، آن را تحريم مى كردند و مى گفتند: موجب فساد جامعه مى شود؛ ولى به تدريج در همه يا اكثر خانه ها و محافل پيدا شد و جنبۀ عمومى پيدا كرد و تحريم ها بى اثر، بلكه نتيجۀ معكوس داشت؛ زيرا

«الانسان حريص على ما منع

؛ انسان بر آنچه منع شود حريص مى شود». سپس نوبت به «تلويزيون»، «ويدئو» و بعد به «ماهواره» و اينك به «اينترنت» رسيده است و قشرهايى از جامعه با آنها مخالفت مى كنند و در اين جهت اصرار دارند؛ غافل از اين كه اگر چه از اين آلات و ابزار بسا در كارهائى سوءاستفاده مى شود، ولى در تربيت جامعه و پيشرفت علم و فرهنگ و اخلاق و آگاهى و اقتصاد نيز بهره هاى بسيارى از آنها برده مى شود.

اين كه با ابزار و آلات مفيد مبارزه كنيم كار غلطى است و اثر معكوس

دارد. ابزار و آلات كه گناه ندارند و مبارزه با آنها يك حركت غير علمى و قسرىِ موقت است و با وسعت ارتباطات جهانىِ امروز و استقبال جهان از آنها تحريمشان چيزى جز شكست و عقب ماندگى در پى ندارد، بلكه بايد آنها را توسعه داده و تكميل كرد. البته

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 317

لازم است دانشمندان، نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسير صحيح قرار داده و برايشان برنامه هاى خوب و سازنده و با ارزش تهيه كنند و نيز در راه پيشرفت علم، فرهنگ و بالا بردن سطح آگاهى مردم و منافع مادّى و معنوى جامعه آنها را به كار گرفته و با تبليغات صحيح و عاقلانه- و نه آمرانه و خشونت بار- جامعه را متوجه سوءاستفاده ها كنند و اگر كسانى علناً و در خارج از منازل شخصى سوء استفاده مى كنند جلوى آنها را بگيرند. از همۀ نعمت هاى الهى ممكن است سوء استفاده شود، آيا ما بايد با همۀ نعمت هاى خداوند- به بهانۀ سوءاستفاده از آنها- مبارزه كنيم و آنها را تحريم كنيم؟!

«سؤال 3566» در سايت جناب عالى جوابيه اى مبنى بر نظر آن جناب در مورد استفاده از ماهواره و اينترنت مشاهده كردم. حال با توجه به در نظر گرفتن سن و سال و مجرد و متأهل بودن افراد، آيا حكم آن تفاوت دارد؟ و آيا موسيقى مطلقاً حرام است؟ و نگاه به فيلم هاى زننده براى افراد ميان سال كه آثار سويى برايشان ندارد جايز است يا نه؟

جواب: ماهواره و اينترنت با راديو و تلويزيون تفاوت ندارند؛ همۀ اين آلات، هم برنامۀ حلال دارند و هم برنامۀ حرام؛ بايد فرهنگ دينى را در جامعه

تقويت كرد تا سوء استفاده نكنند. تحريم آلات دردى را دوا نكرده، بلكه افراد را حريص تر مى كند.

از همۀ نعمت هاى الهى ممكن است سوء استفاده شود، آيا مى توانيم مثلًا خريد و فروش انگور يا كشمش را تحريم كنيم چون ممكن است برخى افراد با آنها مشروب درست كنند؟! و پير و جوان و متأهل در اين حكم تفاوت ندارند.

ضمناً هر موسيقى حرام نيست؛ در خصوص غنا نهى صريح وارد شده و آن هر صدا و آهنگى است كه مهيّج شهوت جنسى بوده و يا تعادل عقل را برهم زند.

فيلم هاى زننده اگر مشاهدۀ آنها موجب وقوع در حرام از قبيل استمناء يا زنا و امثال اينها گردد جايز نيست و بالاخره با وسعت ارتباطات جهانى، تحريم آلات دردى را دوا نمى كند.

«سؤال 3567» برخى از جوانان از نوارها و فيلم هاى مبتذل استفاده كرده و مى گويند ما به موارد خلاف آن توجه نداريم؛ آيا مورد تحريك قرار نگرفتن و عدم استفاده از موارد

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 318

خلاف شرع و عرف مى تواند دليل كافى باشد؟

جواب: استماع صدا و آوازِ لهوى كه مناسب مجالس فسق و فجور باشد مطلقاً حرام است چه كسى را تحريك بكند يا تحريك نكند، مثل شراب كه حرام است چه كسى مست بشود يا در اثر اعتياد مست نشود و همچنين است ديدن فيلم هايى كه موجب فساد يا ارتكاب گناه مى شود.

«سؤال 3568» خواندن كتاب هايى كه داراى لطايف و مطالب شهوت آميز باشد چه حكمى دارد؟

جواب: اگر تحريك آميز و منجر به خلاف شرع باشد جايز نيست.

«سؤال 3569» آيا عكس بردارى و فيلم بردارى توسط موبايل هاى جديد كه مجهز به دوربين هستند بدون اجازه از اشخاص اشكال دارد؟ و

اگر رضايت داشته باشند چه حكمى دارد؟

جواب: با وجود شاهد حال بر رضايت، مانعى ندارد و گرنه محل اشكال است بويژه در صورت منع طرف.

«سؤال 3570» كارت هايى معمول شده كه بر روى آن عكس هاى ورزش كاران و يا وسايل نقليه چاپ شده است و بچه ها با آنها قمار بازى مى كنند؛ آيا اين كارت ها ماليت دارند و آيا از بين بردن آنها جايز است و آيا جلوگيرى از بازى با آنها واجب است؟

جواب: آلاتى كه براى قمار ممحّض است شرعاً ملكيت ندارند و اتلاف آنها واجب است و ضمان آور نيست، ولى آلات مشتركه چنين نيست و بجاست به منظور عدم اعتياد فرزندان، از استفادۀ آنها جلوگيرى شود.

«سؤال 3571» در برخى از مجالس شادى، مثل عروسى و ...؛ بعضى از متشرعين از آلت موسيقى استفاده نكرده و به جاى آن بر روى ميز مى كوبند و برخى هم كف مى زنند؛ آيا اين عمل منعى دارد؟

جواب: كف زدن و روى ميز كوبيدن در جلسه عروسى اشكال ندارد.

«سؤال 3572» خواندن مطالب جنسى در اينترنت چه حكمى دارد؟ آيا ما مى توانيم بعد از ازدواج براى ترغيب زن از فيلم هاى جنسى استفاده كنيم؟

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 319

جواب: خواندن و يا ديدن مطالب مذكور در صورتى كه موجب وقوع در حرام و يا فسادى مانند بى رغبتى به همسر خود، اختلال ذهن و پريشانى خاطر گردد جايز نيست و معمولًا هم مطالب مزبور خالى از چنين مفاسدى نيست.

پيشرفتى كه به طور كلى زندگى اجتماعى امروزه را متحوّل و با اعصار گذشته متمايز ساخته است چيست؟

جواب: تجربه نشان داده كه اثر نمايش و فيلم و تصوير در افكار عمومى و تربيت جامعه از گفتار و نوشتار به مراتب بيشتر است. و به تعبير ديگر، مشاهده و احساس معمولًا بيش از تفكر و تعقل در جامعه اثر محسوس دارد. دين مقدس اسلام هرچند بر حسب رعايت مصالح و اهداف آفرينش انسان، براى زندگى بشر معيارهايى را مشخّص كرده، به گونه اى كه روش و رفتار او در زندگى با تكامل روحى و سعادت ابدى اش سازگار و يا در تضاد نباشد، ولى هيچ گاه شكل خاصى را براى زندگى ترسيم نكرده است؛ هنر نيز يكى از نيازها و جلوه هاى زندگى است كه در ساخت انسان ها و شكوفايى استعدادهاى درونى آنان نقش بسزايى دارد و با پيشرفت علم و تكنيك و تغيير شرايط زمانى، مكانى و محيط اجتماعى طبعاً تكامل در جلوه هاى هنر نيز ضرورت خود را نشان مى دهد. اسلام با تنوّع و تفنّن در اشكال و مظاهر زندگى مخالف نيست؛ بلكه با تكامل علم و تكنيك هماهنگ بوده و گرنه نمى توانست خاتم اديان الهى باشد.

نظر اين جانب غناى زن مغنّيه در شب عروسى براى خصوص زنان مانعى ندارد.

«سؤال 3575» گفته مى شود حضرت عالى در مورد غنا نظرتان اين است كه غنا يك امر محتوايى است و اگر چيزى خوانده شود كه محتواى بدى داشته باشد حرام است. در غير اين صورت آيا اگر با همان آواز خوانده شود و لهو نباشد حلال است؟

جواب: بر حسب آنچه از برخى اخبار مسأله استفاده مى شود و بعضى از بزرگان به آن فتوا داده اند، حرمت غنا در اثر بطلان و لهو بودن محتواى كلام و مقارنات خارجى آن است نه كيفيت صدا، ولى بنابر احتياط واجب از هر صدايى كه تُن و زير و بم آن محرك شهوات و مناسب مجالس فسق، لهو و رقص باشد، اجتناب شود و در صورت شك مانعى ندارد.

«سؤال 3576» گوش دادن به سازهاى موسيقى در صورتى كه نه تنها مفسده اى بر آن بار نشده، بلكه پس از گوش دادن به آن باعث يارى مستمندان، عيادت بيماران، زيارت اهل قبور و ... مى شود چه حكمى دارد؟

جواب: هر موسيقى حرام نيست اگر موسيقى مناسب مجالس لهو، فسق و فجور و يا موجب تحريك شهوانى و يا عدم تعادل عقلى انسان نشود گوش دادن به آن مانعى ندارد.

«سؤال 3577» در مورد حرمت موسيقى و غنا فرموده ايد: در جايى حرام است كه شهوت انگيز باشد و در برخى موارد معيار را در مفسده انگيز بودن آن قرار داده ايد.

پرسش اين است كه:

الف: مقصود از شهوت انگيز چيست؟ آيا صرف اين كه شنونده از موسيقى لذت برده و يا اين كه او را به رقص درآورد مصداق شهوت انگيز است و يا مقصود اين است كه شنونده تحريك جنسى شود؟

ب: اگر

موسيقى صرفاً شهوت انگيز باشد، اما هيچ مفسده اى به دنبال نداشته باشد مثل

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 321

اين كه زن و شوهر شنوندۀ آن باشند و يا اين كه راننده در نيمه شب هنگام رانندگى بدان گوش مى دهد، آيا باز حرام است؟

ج: خيلى از موسيقى هاى شهوت انگيز براى مرتبۀ اول و دوم و حداكثر تا مرتبۀ سوم براى شنونده مؤثر است، اما از مرتبۀ چهارم به بعد در شنونده از آن جهت هيچ اثرى ندارد و صرفاً نوعى سرگرمى براى او محسوب مى شود؛ در اين صورت آيا گوش دادن به چنين موسيقى براى دفعات اول حرام است يا به طور مطلق گوش دادن بدان حرام مى باشد؟

جواب: هر نوع آواز، آهنگ و موسيقى كه عرفاً مناسب مجالس فسق، فجور، لهو و لعب باشد كه طبعاً براى نوع مردم محرك شهوت شناخته مى شود، حتى اگر براى فرد خاصى نه تحريك كننده و نه موجب مفسده و تنها سرگرمى او باشد، اشكال دارد و نيز اگر مضمون آن مشتمل بر مضامين باطل، دروغ و اهانت باشد، ولى اگر عرفاً مناسب مجالس لهو و لعب شمرده نشود و مشتمل بر مضامين باطل و فاسد نيز نباشد حرام نيست، مگر آن كه براى فردى به نحوى تحريك كننده باشد كه او را در معرض فساد قرار دهد كه در اين صورت براى او حرام است و صرف لذت بردن موجب حرمت نمى شود.

«سؤال 3578» در مورد رقص و موسيقى و اين كه نبايد انجام شود دليل هاى قانع كننده اى مى خواهم، كه واقعاً چرا اين عمل، يعنى رقص نبايد باشد؟ چون فكر مى كنم هر چيزى بستگى به نيت انسان از انجام عملى دارد، حال آن عمل رقصيدن باشد

يا همان لباس پوشيدن ساده؟

جواب: خوبى و بدى هر چيزى بستگى به نيت انسان ندارد. بعضى چيزها ممكن است اصولًا داراى مفاسد اجتماعى يا فردى باشد كه شارع مقدس از آن جهت آنها را حرام يا مكروه كند، مثلًا بدى قتل نفس، تهمت، غيبت و امثال اينها متكى به نيت انسان نيست. موسيقى اگر از آن نوع باشد كه مهيّج شهوت جنسى و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان باشد براى فرد و جامعه ضرر دارد و دين از آن منع كرده است و اگر از اين نوع نباشد ضررى ندارد و قهراً حرام هم نخواهد بود. حرمت

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 322

رقص به طور مطلق دليل قطعى ندارد، فقط مطابق روايتى معتبر پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم از آن نهى فرموده است؛ لذا در غير مورد رقص زن براى شوهر احتياط در ترك آن است.

«سؤال 3579» آموزش موسيقى هاى آرام بخش و يوگا و كلاسيك حلال است يا حرام؟

جواب: هر موسيقى حرام نيست، موسيقى هايى كه محرك جنسى است يا انسان را از حال عادى و عقلانيت خارج مى كند به گونه اى كه نمى تواند خود را كنترل كند حرام است. در عين حال خودتان را به موسيقى عادت ندهيد كه شما را از همۀ كارهاى مفيد باز مى دارد و وقت خود را بيشتر صرف مطالعۀ كتب ارزنده كرده و بر علم و دانش خود بيفزاييد.

«سؤال 3580» نظر خود را در مورد آواز زن چه با موسيقى و چه بدون موسيقى و در مجالس طرب و غير طرب بيان فرماييد؟

جواب: صداى زن اگر عادى باشد و تهييج آميز نباشد

شنيدن آن مانعى ندارد.

غناى زن نيز در مجلس عروسى براى زنان در صورت عدم حضور مردان طبق حديث معتبر مانعى ندارد.

«المغنية التي تزفّ العرائس»

حضرت زهرا و حضرت زينب كبرا عليهما السلام در ميان مردان سخنرانى كردند.

«سؤال 3581» خواندن اشعار توسط مداحان اهل بيت در مورد صفات و بيان سيرۀ اهل بيت عليهم السلام با لحن موسيقايى (و نه همراه با موسيقى) همراه با دست زدن مستمعين چه حكمى دارد؟

جواب: خواندن با لحن اگر غنا نباشد و مناسب با مجالس لهو و دانس نباشد اشكال ندارد و مجرد دست زدن نيز حرام نيست.

«سؤال 3582» اين جانب در يك آموزشگاه مشغول آموزش دف مى باشم؛ آيا آموزش آن براى اين جانب اشكال دارد؟ البته پدرم از عمل من ناراضى است، بفرماييد وظيفۀ من چيست؟

جواب: استعمال دف اشكال دارد. بنابراين از ياد دادن و ياد گرفتن آن هم بايد خوددارى شود و آزار و اذيت پدر و مادر حتى در مورد كارهاى حلال و مباح هم حرام است چه رسد به حرام.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 323

«سؤال 3583» در منزل ما هر ساله مراسمى زنانه هست كه خانمى مى آيد و همراه دف زدن از اهل بيت مى خواند و مجلس نورانى اى است. مى خواستم بدانم آيا اشكال دارد؟ البته هيچ مردى نيست و گوش نمى دهد.

جواب: خواندن زن براى زنان اگر غنا نباشد اشكال ندارد، ولى دف زدن محل اشكال است. در حديثى وارد شده كه: «ملائكه داخل نمى شوند در اتاقى كه در آن شراب يا دف يا طنبور يا نرد باشد و دعاى آنان مستجاب نشده و بركت از آنان برداشته مى شود».

«سؤال 3584» خواندن مولودى همراه دست زدن و ... چه حكمى

دارد؟ و آيا در مساجد جايز است اين گونه مولودى ها خوانده شود؟

جواب: اماكن مذكوره مخصوصاً مساجد، محل عبادت و خضوع در پيشگاه بارى تعالى است و با كف زدن مناسبت ندارد گرچه كف زدن به خودى خود اشكال ندارد.

«سؤال 3585» موسيقى و مجالس مولودى كه با دست زدن همراه است و نيز مجالس عزادارى كه باعث از خودبى خود شدن مى شود؛ همچنين صوفى گرى ها و شطرنج چه احكامى دارند؟

جواب: تشكيل مجالس مولودى و مديحه خوانى با نغمه هايى كه مشتمل بر غنا نباشد و دست زدن در آن مجالس مانعى ندارد و تشكيل مجالس عزادارى نيز اگر مشتمل بر غنا و آلات لهو نباشد اشكال ندارد. برخى كارهاى باطل و صوفى گرى در كتاب و سنّت مبنا و اساسى ندارد و در اخبار كثيره از شطرنج نهى شده است، مگر اين كه فرض كنيم به طور كلى در جهان از آلت قمار بودن خارج گرديده و در حقيقت موضوع عوض شده باشد.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 324

به كاريم يك نفر از آقايان هست كه مى تواند معاينۀ جسد و كالبد شكافى را انجام دهد و در اتاق تشريح، مجبور به بستن در، يا قفل كردن آن مى باشيم. حضور يك خانم كارمند با يك پزشك مرد و يك جسد در اتاق چه حكمى دارد؟

جواب: در فرض سؤال، تصدّى زن براى تشريح جسد مرد نامحرم در غير موارد ضرورت جايز نيست و اجتماع زن و مرد نامحرم هم در جاى خلوت كه در بسته يا جايى كه رفت و آمد نباشد جايز نيست.

«سؤال 3588» كسانى كه از نظر مالى به حدّ فقر شديد رسيده اند؛ آيا مى توانند از شخصيت هاى دولتى خارجى نظير امريكا يا افراد ايرانى (فراريان از ايران، مثل خواننده ها و سرسپردگان زمان شاه) كمك بخواهند با اين كه در ايران ممكن است مددجويان فراوانى يافت شود؟

جواب: اگر كارهاى خلاف شرع نباشد مانعى ندارد، ولى بايد مصالح جامعه و كشور رعايت شود.

رساله استفتاءات (منتظرى)، ج 3، ص: 325

«سؤال 3589» ارتباط و دوستى پسر و دخترى كه قصد ازدواج دارند چه حكمى دارد؟

و اگر شخصى مقلد مرجعى باشد كه نكاح معاطاتى را جايز مى داند، طبق فتواى اين مرجع آيا روابط دختر و پسر در مورد فوق حلال است؟

جواب: دوستى قبل از ازدواج غالباً خالى از خطر و اشكال نيست. بله، مجرد ملاقات و صحبت به منظور به دست آوردن موافقت اشكال ندارد.

«سؤال 3590» اختلاط و گردش جوانان فاميل (پسر و دختر) با يكديگر كه مميزند چگونه است؟ اگر موجب جلب توجه ديگران و سوء ظن گردد و آنها را در محل تهمت قرار دهد چگونه است؟

جواب: گردش با نامحرم اگر مستلزم خلاف شرع و مفسده باشد

جايز نيست.

«سؤال 3591» آيا رابطۀ دوستى بين يك پسر و دختر كه واقعاً قصدشان ازدواج با يكديگر در آينده است و به همين قصد با يكديگر دوست شده اند محل اشكال است؟

جواب: قبل از اجراى صيغۀ عقد ازدواج «رابطه» تنها با رعايت مقررات شرعى جايز است؛ ولى مى توانند براى اجتناب از محذور ارتكاب حرام، با رعايت مصالح و احتياطاً با اذن پدر دختر به عقد موقت همديگر درآيند و نيز مى توانند ضمن عقد، رابطۀ خود را مح�