منهاج الصالحین(العبادات) المجلد الأول

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934- م.

عنوان و نام پدیدآور:منهاج الصالحین/ محمداسحاق الفیاض.

مشخصات نشر:قم: مکتب آیه الله العظمی محمداسحق الفیاض، [1378].

مشخصات ظاهری:3 ج.: نمونه.

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عربی

یادداشت:ج. 2 و 3 (چاپ اول: 13)

مندرجات:ج. 1. العبادات .-ج. 2. العبادات والمعاملات .-ج. 3. المعاملات.

موضوع:فتواهای شیعه -- قرن 14.

موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه.

شناسه افزوده:دفتر آیت الله العظمی شیخ محمداسحاق فیاض

رده بندی کنگره:BP183/9/ف 9م 85 1378

رده بندی دیویی:297/3422

شماره کتابشناسی ملی:م 78-18208

ص :1

العبادات

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین

محمداسحاق الفیاض

ص :4

ص :5

ص :6

التقلید

مسألة 1:یجب علی کلّ مکلّف لم یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون

مقلّدا فی جمیع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروکه،

أو محتاطا علی أن یستند فی احتیاطه إلی اجتهاده أو تقلیده لمجتهد یسمح له بالاحتیاط و یعلّمه کیف یحتاط،هذا فی غیر الأحکام البدیهیّة المسلّمة فی الشرع کوجوب الصلاة و الصیام و الحجّ و حرمة قتل النفس المحترمة و الزنی و غیرها کالمسائل القطعیّة الّتی لا یتوقّف العلم بها علی عملیّة الاجتهاد کبعض أحکام العبادات و المعاملات و کثیر من المستحبّات و أکثر المباحات الّتی یعرف حکمها کثیر من الناس،فإنّ المجتهد و المقلّد أمام هذه الأحکام علی حدّ سواء.

مسألة 2:عمل العامیّ بلا تقلید و لا احتیاط فی أحکام الله تعالی

باطل

و غیر مجزئ حتّی و لو کان العامل جاهلا بوجوب التقلید أو الاحتیاط؛ لأنّ الجهل هنا لیس بعذر.نعم،لو انکشف له أنّ عمله مطابق للواقع بالتمام أو موافق لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا،أو للاحتیاط کفاه و لا شیء علیه.

مسألة 3:الأقوی جواز ترک التقلید و العمل بالاحتیاط

سواء اقتضی التکرار،کما إذا تردّدت الصلاة بین القصر و التمام أم لا،کما إذا احتمل وجوب الإقامة فی الصلاة لکن معرفة موارد الاحتیاط تحتاج إلی اطّلاع فقهیّ واسع و هو متعذّر غالبا،أو متعسّر علی العوامّ.

مسألة 4:التقلید هو الطریق الأکثر عملیّة لدی العقلاء؛

لأنّ رجوع الناس فی کلّ فنّ إلی ذوی الاختصاص و الخبرة بذلک الفنّ قد أصبح عادة لهم، و هو واجب علی کلّ مکلّف لا یتمکّن من الاجتهاد و لا من الاحتیاط.

ص:7

مسألة 5:التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیّة

و لا یتحقّق إلاّ بالعمل.

مسألة 6:یشترط فی مرجع التقلید البلوغ و العقل و الإیمان

و الذکورة،و الاجتهاد،و العدالة،و طهارة المولد.

مسألة 7:یصحّ التقلید من الصبیّ الممیّز

فإذا مات المجتهد الّذی قلّده الصبیّ قبل بلوغه جاز له البقاء علی تقلیده،و لا یجوز له أن یعدل عنه إلی غیره،إلاّ إذا کان الثانی أعلم،کما أنّ غیره إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات جاز البقاء علی تقلیده،و إذا کان أعلم من الحیّ وجب.

مسألة 8:إذا قلّد مجتهدا فمات

فإن کان أعلم من الحیّ وجب البقاء علی تقلیده مطلقا،أی من دون أدنی فرق بین ما تعلّمه من أقوال المرجع و ما لم یتعلّمه،و ما عمل به و ما لم یعمل،و إن کان الحیّ أعلم وجب العدول إلیه،مع العلم بالمخالفة بینهما،و لو إجمالا،و إن تساویا فی العلم أو لم یحرز الأعلم منهما جاز له البقاء ما لم یعلم بمخالفة فتوی الحیّ لفتوی المیّت،و إلاّ وجب الأخذ بأحوط القولین.

قد تسأل:هل یجوز تقلید المیّت ابتداء؟

و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة إحراز أنّه یفوق الأحیاء و الاموات فی العلم بأن یکون أعلم من الجمیع بأحکام الشریعة،و الأعرف و الأقدر علی تکوین القواعد العامّة،و الأدقّ فی مجال التطبیق و الاستنباط.

و قد تسأل:أنّ لازم ذلک حصر المجتهد المقلّد فی جمیع الأعصار و القرون فی شخص واحد،علی أساس أنّ الأعلم من الأحیاء و الأموات منحصر بفرد، فإذا فرضنا أنّه الشیخ الطوسیّ قدّس سرّه مثلا،فلازمه رجوع الجمیع إلیه فی کلّ عصر و هو خلاف الضرورة من مذهب الشیعة؟

ص:8

و الجواب:أنّ هذا مجرّد افتراض و لیس له واقع موضوعیّ؛إذ لا شبهة فی أنّ الأعلم بالمعنی المشار إلیه آنفا إنّما هو بین العلماء المتأخّرین بالنسبة إلی المتقدّمین،و الشاهد علی ذلک هو تطوّر علم الاصول و علم الفقه بنحو قد أصبحا أکثر عمقا و استیعابا و أکثر دقّة و صرامة علی أساس أنّهما علمان مترابطان بترابط متبادل علی مستوی واحد فی طول التأریخ،فکلّما کان البحث الاصولیّ النظریّ أکثر دقّة و عمقا و أوسع شمولا کان یتطلّب فی مجال التطبیق دقّة أکبر و التفاتا أوسع و أشمل،و من الواضح أنّهما لم یکونا موجودین بهذه الدّرجة من التطوّر و السعة فی الأزمنة السابقة،أجل قد یتّفق ذلک فی عصر واحد،فإذا مات المرجع فی التقلید یمکن أن یکون هو أعلم من جمیع الأحیاء الموجودین فعلا.ثمّ إنّ وظیفة العامیّ هی الرجوع إلی المجتهد الحیّ الأعلم و تقلیده،و لکنّه قد یسوّغ للمقلّد أن یستمرّ علی تقلید المرجع المیّت و قد یسوّغ له أن یقلّده ابتداء،و لا یحقّ له أن یستمرّ علی تقلیده أو یقلّده ابتداء بصورة اعتباطیّة،و إنّما یسوغ له ذلک بعد أن یتعرّف علی الأعلم من المجتهدین الأحیاء و یرجع إلیه فی التقلید فیسمح له بالاستمرار علی ذلک أو الرجوع إلیه ابتداء؛إذ لو لم یصنع ذلک کان کمن یعمل من دون تقلید.

و قد تسأل:أنّه یعرف ممّا سبق أنّ المرجع فی التقلید إذا مات،فإن کان أعلم من کلّ الأحیاء الموجودین بالفعل وجب البقاء علی تقلیده-کما لو کان حیّا-من دون أدنی فرق بین حال حیاته و موته،و إذا کان الحیّ أعلم من المیّت وجب العدول إلی تقلیده فی کلّ المسائل من دون استثناء،فهل الأمر کذلک إذا وجد فی الأحیاء من هو مساو للمیّت علما و اجتهادا؟

و الجواب:أنّ المیّت إن کان أسبق من الحیّ فی الأعلمیّة وجب البقاء علی

ص:9

تقلیده ما لم تثبت أعلمیّة الحیّ،و إن کانا علی مستوی واحد منذ البدایة وجب الأخذ فی کلّ واقعة بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،و إلاّ فالتخییر.

مسألة 9:إذا تعدّد المجتهدون الّذین تتوفّر فیهم شروط التقلید

فإن کانوا متّفقین فی آرائهم و فتاویهم فبإمکان العامیّ أن یرجع إلی أیّ واحد منهم، و إن کانوا مختلفین فی الآراء و الفتاوی-کما هو الغالب-و علم المقلّد بذلک وجب الرجوع إلی الأعلم منهم فی هذه الحالة،و إن کانوا علی مستوی واحد وجب الأخذ بمن کان قوله مطابقا للاحتیاط إن أمکن،و إلاّ تخیّر فی الأخذ بقول أیّ واحد منهم.

مسألة 10:یجب علی المکلّف الفحص و البحث عن الأعلم فی کلّ

مجال و مظنّة ممکنة،

و فی فترة الفحص و البحث یجب علیه أن یحتاط فی أعماله و إن استلزم التکرار.

و إذا وصل بالفحص و البحث إلی کون الأعلم أکثر من واحد بین المجتهدین، أی اثنین-مثلا-و هما علی مستوی واحد مقدرة و علما و قد اختلفا فی الفتوی فهل هناک مرجّح یوجب تقدیم أحدهما علی الآخر فی التقلید؟

و الجواب:ما مرّ من أنّ الواجب فی هذه الحالة هو الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط إن أمکن،إلاّ إذا علم بسبق أعلمیّة أحدهما علی الآخر.

مسألة 11:إذا علم المکلّف أنّ الأعلم متمثّل فی مجتهدین من الأحیاء

هما زید و عمرو-مثلا-و لکن لا یدری أنّه متمثّل فی خصوص زید أو خصوص عمرو أو فی کلیهما معا علی مستوی واحد،ففی مثل ذلک تارة یکون المکلّف علی یقین بأنّ زیدا کان أعلم من عمرو،و لکنّ عمروا جدّ فی تحصیل العلم و نشط فی البحث فترة غیر قصیرة حتّی احتمل أنّه وصل إلی درجة زید

ص:10

فی العلم أو تفوّق علیه،و اخری لا یکون علی یقین من ذلک بل یشکّ فی أعلمیّة کلّ منهما بالنسبة إلی الآخر أو تساویه منذ البدایة،فعلی الأوّل یجب تقلید زید و علی الثانی یجب فی کلّ واقعة الأخذ بمن کان قوله أقرب إلی الاحتیاط.

لحدّ الآن قد تبیّن أنّ الواجب علی کلّ مکلّف تقلید المجتهد الأعلم و تترتّب علی ذلک عدّة فروع:

الأوّل:أنّ المکلّف إذا قلّد شخصا بتخیّل أنّه المجتهد الأعلم ثمّ تبیّن له أنّه لیس بأعلم وجب علیه العدول عنه إلی المجتهد الأعلم.

الثانی:إذا قلّد شخصا بصورة اعتباطیّة دون البحث و الفحص عن أنّه الأعلم متجاهلا و متسامحا فی ذلک،ففی هذه الحالة یجب علیه البحث و الفحص و الرجوع إلی الأعلم.

الثالث:إذا قلّد من لیس أهلا للفتوی إمّا باعتقاد أنّه أهل لها أو من باب التسامح و اللامبالاة فی الدین ففی هذه الحالة یتحتّم علیه العدول عنه إلی من هو أهل لها فورا.

الرابع:إذا قلّد الأعلم علی الموازین الشرعیّة،ثمّ وجد أنّ المجتهد الفلانیّ صار أعلم منه،وجب علیه العدول من السابق إلی اللاحق،و معنی هذا أنّ التقلید یدور مع الأعلم کیفما دار وجودا و عدما،و من هذا القبیل إذا مات المرجع للتقلید و وجد الأعلم منه بین الأحیاء وجب علیه العدول منه إلیه، فیکون العدول فی هذین الموردین مستندا إلی مبرّر شرعیّ.

مسألة 12:إذا عدل المقلّد فتارة یکون عدوله عن تقلید صحیح فی

حینه،

کمن قلّد الأعلم،ثمّ یصبح غیره أعلم منه فی حیاته فیعدل إلیه،أو یموت مرجعه فیعدل إلی تقلید المجتهد الحیّ الأعلم،و اخری یکون عدوله عن

ص:11

تقلید باطل و غیر صحیح،و قد مرّت أمثلة ذلک فی ضمن فروع،و مثل ذلک من یعمل مدّة من الزمن بدون تقلید،و فی کلتا الصورتین ما ذا یصنع بما أدّاه من فرائض و أعمال فی هذه المدّة؟

و الجواب:أمّا فی الصورة الاولی فلا یجب علیه قضاء تلک الواجبات الّتی أدّاها و انتهی وقتها و إن کانت باطلة بنظر مرجعه الجدید،من دون فرق بین أن یکون الاختلاف بینهما فی الأجزاء و الشرائط غیر الرئیسیّة،أو یکون فی الأجزاء و الشرائط الرئیسیّة کالأرکان،فإنّ الجاهل بها و إن کان لا یعذر إلاّ أنّ المکلّف حین الإتیان بتلک الواجبات فی ظرفها لم یکن جاهلا بها حیث أنّ إتیانه بها کان مستندا إلی حجّة شرعیّة فی ذلک الحین،و أمّا إذا لم ینته وقتها بأن کان العدول فی أثناء الوقت کما إذا صلّی صلاة الظهر-مثلا-و کان مقلّدا للمجتهد الأوّل ثمّ عدل عنه بحجّة شرعیّة إلی المجتهد الجدید قبل أن ینتهی الوقت فیجب علیه بعد الرجوع أن ینظر إلی صلاته علی أساس رأی المجتهد الثانی فإن کانت مطابقة لرأیه أیضا کانت صحیحة و إن کانت مخالفة له فالاختلاف علی نحوین:

أحدهما:أن یکون الاختلاف فی أمر یعذر فیه الجاهل کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط غیر الرئیسیّة ففی مثل ذلک لا تجب إعادة الصلاة.

و الآخر:أن یکون الاختلاف فی أمر لا یعذر فیه الجاهل،کما إذا کان فی الأجزاء و الشروط الرئیسیّة کأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التیمّم کما إذا رأی المجتهد الأوّل وجوب وضوء الجبیرة علی الکسیر أو الجریح فی الکسر أو الجرح المکشوف بوضع خرقة علیه و مسحها،و رأی المجتهد الثانی أنّ الوظیفة فی هذه الحالة التیمّم دون وضوء الجبیرة و هکذا،و علی هذا فإن کانت مخالفة صلاته لرأی المجتهد الجدید علی النحو الأوّل لم تجب إعادتها،و إن کانت علی

ص:12

النحو الثانی وجبت إعادتها،و أمّا فی الصورة الثانیة فلا یجب علیه القضاء إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کانت صلاته مخالفة لرأی المجتهد الثانی فیما لا یعذر فیه الجاهل کالأرکان،فإنّ فی هذه الحالة یجب علیه قضاؤها،باعتبار أنّ إتیانها سابقا لم یکن مستندا إلی حجّة شرعیة،و أمّا فی الحالات التالیة فلا یجب القضاء فیها:

الاولی:أن یعلم بأنّها مطابقة لرأی مرجعه الجدید.

الثانیة:أن یشکّ فی أنّها مطابقة مع رأی المرجع الجدید أو لا نظرا إلی أنّه لا یتذکّر طریقة أدائه لها.

الثالثة:أن یعلم أنّها مخالفة مع رأی المقلّد الثانی و لکن فی أمر یعذر فیه الجاهل کغیر الأرکان من الأجزاء و الشروط.نعم،إذا کان الاختلاف بینهما فی بعض الأحکام الوضعیّة،کما إذا رأی المجتهد الأوّل صحّة النکاح مثلا بالفارسیّة، و رأی المجتهد الثانی بطلانه و اعتبار العربیّة فی صحّته،ففی مثل ذلک لو عقد المکلّف علی امرأة بالفارسیّة اعتمادا علی رأی المجتهد الأوّل،ثمّ عدل إلی المجتهد الثانی الّذی کان یری بطلان النکاح بها،وجب علیه العمل بفتوی المجتهد الثانی من حین الرجوع إلیه و تجدید عقد النکاح.

مسألة 13:إذا قلّد مجتهدا ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط أم لا

وجب علیه الفحص،فإن تبیّن له أنّه جامع للشرائط بقی علی تقلیده،و إن تبیّن أنّه فاقد لها،أو لم یتبیّن له شیء عدل إلی غیره.

مسألة 14:إذا بقی علی تقلید المیّت-غفلة أو مسامحة-من دون أن

یقلّد الحیّ فی ذلک،

کان کمن عمل من غیر تقلید،و علیه الرجوع إلی الحیّ فی ذلک کما مرّ.

ص:13

مسألة 15:إذا قلّد من لم یکن جامعا للشرائط من دون مبرّر شرعیّ

ثمّ التفت إلیه بعد مدّة،کان کمن عمل من غیر تقلید،و أمّا إذا اعتقد لسبب أو آخر أنّ فلانا هو المجتهد الأعلم،و بعد فترة اتّضح له أنّ المجتهد الأعلم غیره، فیجب علیه أن یعدل منه إلیه،و یسمّی هذا المقلّد بالمشتبه.

مسألة 16:لا یجوز العدول من الحیّ إلی المیّت الّذی قلّده أوّلا

کما لا یجوز العدول من الحیّ إلی الحیّ مهما کانت الظروف و الأسباب،إلاّ بعد الوثوق و الاطمئنان بالمجوّز الشرعیّ لذلک،بأن یفقد المرجع الفعلیّ بعض الشروط الرئیسیّة،أو یوجد من هو أعلم منه.

مسألة 17:إذا تردّد المجتهد الأعلم فی الفتوی أو عدل من الفتوی إلی

التردّد،

فهل یجوز لمقلّده أن یرجع إلی غیره مع ملاحظة الأعلم فالأعلم؟ و الجواب:لا یجوز له ذلک إذا رأی الأعلم خطأ غیر الأعلم فی الفتوی.

مسألة 18:إذا قلّد مجتهدا یجوّز البقاء علی تقلید المیّت فمات ذلک

المجتهد

لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،و لا فی غیرها،بل یجب علیه الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء فی بقائه علی تقلید المیّت.

و إذا قلّد مجتهدا فمات،فقلّد الأعلم من الأحیاء،و هو أفتی بجواز العدول إلی الحیّ أو بوجوبه،فعدل إلیه،ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت إذا کان أعلم،فهل یرجع إلی التقلید الأوّل أو یستمرّ علی التقلید الثانی فی غیر مسألة وجوب العدول إلی الحیّ أو جوازه؟

و الجواب:إن کان المجتهد الأوّل أعلم من الثانی أیضا،فالأقوی أنّ وظیفته الرجوع إلیه،علی أساس ما استظهرناه من جواز الرجوع إلی المرجع المیّت ابتداء إذا کان أعلم من الأحیاء،لا من جهة أنّ فتوی الثالث تکشف عن

ص:14

أنّ عدوله منه إلی الثانی غیر صحیح،إذ لا نعنی بالعدول الصحیح إلاّ ما یکون بمبرّر شرعیّ،و المفروض أنّه فی ظرفه کان بمبرّر شرعیّ،فلا یجوز حینئذ الرجوع إلیه مرّة ثانیة علی المشهور؛لأنّه من التقلید الابتدائیّ،و إن کان الثانی أعلم من الأوّل و من الحیّ معا،وجب علیه البقاء علی تقلیده فی غیر مسألة وجوب العدول أو جوازه.

مسألة 19:یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها

و لا عذر له فی ترکها و الإتیان بها بصورة غیر صحیحة جهلا منه بأجزائها و شروطها، و یکفی أن یکون واثقا و مطمئنّا أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء و الشرائط،و لا یلزم العلم بذلک تفصیلا،و إذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها،جاز له العمل علی بعض الاحتمالات،ثمّ یسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبیّنت له الصحّة اجتزأ بالعمل،و إن تبیّن البطلان أعاده.

مسألة 20:یجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو الّتی هی فی معرض

الابتلاء،

لئلاّ یقع فی مخالفة الواقع.نعم،من کان واثقا و مطمئنّا بعدم ابتلائه بتلک المسائل فلا یجب علیه تعلّمها.

مسألة 21:تثبت عدالة المرجع فی التقلید بامور:

الأوّل:العلم الحاصل بالاختبار و الممارسة.

الثانی:شهادة عادلین بها،و لا یبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد،بل بشهادة مطلق الثقة أیضا،و هو من یعرف بصدق اللهجة و التحرّز عن الکذب، و إن لم یکن عادلا فی کلّ سلوکه العملیّ.

الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوک الدینیّ بین الناس،بمعنی أن یکون معروفا عندهم بالاستقامة و الصلاح و التدیّن،فإنّ ذلک

ص:15

دلیل علی العدالة و إن لم یفد الوثوق و الاطمئنان.و یثبت اجتهاده-و أعلمیّته أیضا-بالعلم الحاصل من الخبرة و الممارسة الشخصیّة للمقلّد إذا کان له من الفضل و العلم ما یتیح له ذلک،و بالشیاع المفید للاطمئنان،و بالبیّنة،و بخبر الثقة، و یعتبر فی البیّنة و فی خبر الثقة-هنا-أن یکون المخبر من أهل الخبرة و الفضل القادرین علی التقییم العلمیّ.

مسألة 22:من لیس أهلا للمرجعیّة فی التقلید یحرم علیه الفتوی

کما أنّ من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء،و لا یجوز الترافع إلیه و لا الشهادة عنده،و المال المأخوذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقّا.نعم،إذا انحصر استیفاء الحقّ و استنقاذه بالترافع عنده،جاز ذلک،فإن حکم بالحقّ و کان المحکوم به عینا خارجیّة أخذها صاحبها،و إن کان مالا فی الذمّة استأذن الحاکم الشرعیّ فی أخذه و تعیینه.

مسألة 23:الظاهر أنّ المتجزّئ فی الاجتهاد یجوز له العمل بفتوی

نفسه،

و لا یجوز للمکلّف أن یقلّده حتّی فیما اجتهد من الأحکام الشرعیّة،إلاّ إذا علم بأنّه فیها قد أصبح أعلم من المجتهد المطلق.

مسألة 24:إذا شکّ فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما

یوجب عدم جواز تقلیده،

جاز البقاء علی تقلیده إلی أن یتبیّن الحال.

مسألة 25:الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکّله لا تقلید نفسه

و کذلک الحکم فی الوصیّ،إلاّ فی حالة واحدة،و هی ما إذا کان نظر الوصیّ مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی،فإنّه فی هذه الحالة یعمل علی طبق نظره دون نظر الموصی.

مسألة 26:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف ینعزل بموت المجتهد

ص:16

الّتی لیس لها متولّ خاصّ بنصّ الواقف،أو فی أموال القاصرین ینعزل بموت المجتهد،و ینتهی دوره،و علیه أن یرجع إلی مجتهد حیّ،و أمّا المنصوب من قبله ولیّا بمعنی منحه و جعله الولایة له علی هذه الأوقاف و الأموال،فهو یبقی نافذ المفعول حتّی بعد موت ذلک المجتهد،و أمّا القیمومة فهی إمّا أن ترجع إلی جعل الوکالة للقیّم،أو جعل الولایة له،و لیست منصبا ثالثا غیرهما.

مسألة 27:حکم الحاکم الجامع للشرائط نافذ

فلا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر،إلاّ إذا علم مخالفته للواقع،أو کان صادرا عن تقصیر فی مقدّماته.

مسألة 28:الأقوی ثبوت الولایة للمجتهد المطلق الجامع للشروط

منها الأعلمیّة فی حدود المصالح الدینیّة العامّة،کما أنّ له ولایة القضاء،فمن أجل ذلک یسمّی بالحاکم الشرعیّ،و أمّا المجتهد المتجزّئ فلیست له الولایة الشرعیّة،و لا ولایة القضاء.

مسألة 29:إذا نقل ناقل خطأ ما یخالف فتوی المجتهد

فإن کانت فتواه إباحة شیء فی المسألة بالمعنی الأعمّ،و هو ینقل عنه حرمته أو وجوبه فیها، لم یجب علیه إعلام من سمع منه ذلک.

و إن کانت فتواه فی المسألة حرمة شیء و هو ینقل عنه إباحة ذلک الشیء،أو کانت وجوب فعل و هو ینقل عنه جوازه،فهل یجب علیه إعلام من أوقعه فی الخطأ؟

و الجواب:أنّ وجوبه علیه لا یخلو عن إشکال و إن کان هو أحوط.

نعم،لو کان الخطأ منه فیما لا یعذر فیه الجاهل کما فی الأجزاء الرئیسیّة للصلاة،أو فیما قد اهتمّ الشارع به و لا یرضی بترکه إن کان واجبا،و بفعله إن کان محرّما،کان الإعلام واجبا علیه جزما،و کذلک الحال إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه،و أمّا إذا تبدّل رأیه برأی آخر مخالف للأوّل،فإن کان الرأی الأوّل

ص:17

حکما إلزامیّا،و الرأی الثانی حکما ترخیصیّا،لم یجب علیه إعلام مقلّدیه بذلک.

و إن کان الأمر بالعکس أو کان کلاهما حکما إلزامیّا فهل یجب علیه الإعلام؟

و الجواب:أنّ الرأی الثانی له إن کان ممّا یعذر فیه الجاهل لم یجب علیه الإعلام،و إن کان ممّا لا یعذر فیه الجاهل فالأقرب وجوب الإعلام.

مسألة 30:إذا أخبره ثقة بفتوی من مرجعه فی التقلید و أخبره ثقة

آخر بفتوی اخری مخالفة للفتوی الاولی،فما ذا یصنع المقلّد؟

و الجواب:أنّ الثقتین إن کانا یخبران عن زمن واحد فقد سقطا معا بالتعارض،فلا یمکن للمقلّد أن یعتمد علی أیّ واحد منهما،بل وظیفته الاحتیاط إلی أن یتبیّن له الحال،و إن کانا یخبران عن زمنین مختلفین،بأن یخبر أحدهما قبل سنة و یخبر الآخر قبل فترة قصیرة،وجب علی المقلّد العمل بما نقل إلیه من الفتوی فی الزمن المتأخّر.

مسألة 31:العدالة المعتبرة فی مرجع التقلید عبارة عن الاستقامة

الثابتة للإنسان العادل کالعادة،

و هی الّتی یعصم الإنسان بها عن المزالق و الانحرافات فی جادّة الشریعة المقدّسة،و یسلک فیها السلوک المستقیم الطبیعیّ، و یضرّها الانحراف عن الجادّة عامدا و ملتفتا بارتکاب المعاصی من دون عذر شرعیّ،و لا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة و الکبیرة،و فی عدد الکبائر خلاف.و قد عدّ من الکبائر الشرک باللّه تعالی،و الیأس من روح اللّه تعالی،و الأمن من مکر اللّه تعالی،و عقوق الوالدین و هو الإساءة إلیهما،و قتل النفس المحترمة،و قذف المحصنة،و أکل مال الیتیم ظلما،و الفرار من الزحف، و أکل الربا،و الزنی،و اللواط،و السحر،و الیمین الغموس الفاجرة و هی الحلف باللّه تعالی کذبا علی وقوع أمر أو علی حقّ امرئ أو منع حقّه خاصّة کما قد

ص:18

یظهر من بعض النصوص،و منع الزکاة المفروضة،و شهادة الزور،و کتمان الشهادة،و شرب الخمر،و منها ترک الصلاة أو غیرها ممّا فرضه اللّه متعمّدا، و نقض العهد،و قطیعة الرحم بمعنی ترک الإحسان إلیه من کلّ وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک،و التعرّب بعد الهجرة إلی البلاد الّتی ینقص بها الدین،و السرقة، و إنکار ما أنزل اللّه تعالی،و الکذب علی اللّه،أو علی رسوله صلّی اللّه علیه و آله،أو علی الأوصیاء علیهم السّلام هذا شریطة أن لا یکون القائل بذلک ملتفتا إلی الملازمة بین إنکار ذلک و تکذیب الرسالة و إلاّ فهو کافر،بل مطلق الکذب،و أکل المیتة، و الدّم،و لحم الخنزیر،و ما اهلّ به لغیر اللّه،و القمار،و أکل السحت،کثمن المیتة و الخمر،و المسکر،و أجر الزانیة،و ثمن الکلب الّذی لا یصطاد،و الرشوة علی الحکم و لو بالحقّ،و أجر الکاهن،و ما اصیب من أعمال الولاة الظلمة،و ثمن الجاریة المغنّیة،و ثمن الشطرنج،فإنّ جمیع ذلک من السحت.

و من الکبائر:البخس فی المکیال و المیزان،و معونة الظالمین،و الرکون إلیهم،و الولایة لهم،و حبس الحقوق من غیر عسر،و الکبر،و الإسراف و التبذیر،و الاستخفاف بالحجّ،و المحاربة لأولیاء اللّه تعالی،و الاشتغال بالملاهی کالغناء،فإنّه عبارة عن الحدیث اللهویّ المشتمل علی الکذب،و هو قول الزور المناسب للمجالس المعدّة لذلک،کمجالس أهل التلهّی و الطرب،و ضرب الأوتار و نحوها ممّا یتعاطاه أهل الفسوق،و الإصرار علی الذنوب.

و الغیبة،و هی:أن یذکر المؤمن بعیب فی غیبته،سواء أ کان بقصد الانتقاص،أم لم یکن،و سواء أ کان العیب فی بدنه،أم فی نسبه،أم فی خلقه،أم فی فعله،أم فی قوله،أم فی دینه،أم فی دنیاه،أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیبا مستورا عن الناس،کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول،أو بالفعل الحاکی عن وجود العیب،و الظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع یقصد

ص:19

إفهامه و إعلامه،کما أنّ الظاهر أنّه لا بدّ من تعیین المغتاب،فلو قال:(واحد من أهل البلد جبان)لا یکون غیبة و کذا لو قال:(أحد أولاد زید جبان).

نعم،قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة و الانتقاص،لا من جهة الغیبة،و یجب عند وقوع الغیبة التوبة و الندم،و الأحوط-استحبابا-الاستحلال من الشخص المغتاب إذا لم تترتّب علی ذلک مفسدة،أو الاستغفار له.

و قد تجوز الغیبة فی موارد،منها:المتجاهر بالفسق،فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به،و منها،الظالم لغیره،فیجوز للمظلوم غیبته و الأحوط- استحبابا-الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقا،و منها:

نصح المؤمن،فتجوز الغیبة بقصد النصح،کما لو استشار شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه،و لو استلزم إظهار عیبها،بل لا یبعد جواز ذلک ابتداء من دون استشارة،إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة،و منها:ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر،فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها،و منها:ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب،فتجوز غیبته،لئلاّ یترتّب الضرر الدینیّ، و منها:جرح الشهود،و منها:ما لو خیف علی المغتاب الوقوع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه،فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه،و منها:القدح فی المقالات الباطلة،و إن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها،و قد صدر من جماعة کثیرة من العلماء القدح فی القائل بقلّة التدبّر،و التأمّل،و سوء الفهم و نحو ذلک،و کان صدور ذلک منهم لئلاّ یحصل التهاون فی تحقیق الحقائق،عصمنا اللّه تعالی من الزلل،و وفّقنا للعلم و العمل،إنّه حسبنا و نعم الوکیل.

و قد یظهر من الروایات عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام:أنّه یجب علی سامع الغیبة أن ینصر المغتاب،و یردّ عنه،و أنّه إذا لم یرد خذله اللّه تعالی فی الدنیا

ص:20

و الآخرة،و أنّه کان علیه کوزر من اغتاب.

و من الکبائر:البهتان علی المؤمن و هو ذکره بما یعیبه و لیس هو فیه، و منها:سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله،و منها:النمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم،و منها:القیادة و هی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، و منها:الغشّ للمسلمین،و منها:استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه،و منها:الریاء،و غیر ذلک ممّا یضیق الوقت عن بیانه.

مسألة 32:ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة

و تعود بالتوبة و الندم و الرجوع إلیه حقیقة،و قد مرّ أنّه لا یفرق فی ذلک بین الصغیرة و الکبیرة.

مسألة 33:الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة-إن کان

مسبوقا بالفتوی أو ملحوقا بها-فهو استحبابیّ یجوز ترکه،

و إلاّ فهو وجوبیّ و علی العامیّ أن یعمل به تبعا لمقلّده.و کذلک موارد الإشکال و التأمّل،فإذا قلنا:

یجوز علی إشکال أو علی تأمّل فالاحتیاط فی مثله استحبابیّ،و إن قلنا:یجب علی إشکال،أو علی تأمّل فإنّه فتوی بالوجوب،و إن قلنا المشهور:کذا،أو قیل کذا،و فیه تأمّل،أو فیه إشکال،فاللازم العمل بالاحتیاط.

مسألة 34:إنّ کثیرا من المستحبّات المذکورة فی أبواب هذه الرسالة

یبتنی استحبابها علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن،

و لمّا لم تثبت عندنا فیتعیّن الإتیان بها برجاء المطلوبیّة،و کذا الحال فی المکروهات فتترک برجاء المطلوبیّة.

و ما توفیقی إلاّ باللّه علیه توکّلت و إلیه انیب

ص:21

ص:22

کتاب الطّهارة

اشارة

و فیه مقاصد

ص:23

ص:24

المقصد الأوّل: أقسام المیاه و أحکامها

اشارة

أقسام المیاه و أحکامها

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف

اشارة

فی انقسام الماء إلی مطلق و مضاف

ینقسم ما یستعمل فیه لفظ الماء إلی قسمین:

الأوّل:ماء مطلق

و هو ما یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کالماء الّذی یکون فی البحر،أو النهر،أو البئر،أو غیر ذلک فإنّه یصحّ أن یقال له ماء،و إضافته إلی البحر-مثلا-للتعیین،لا لتصحیح الاستعمال.

الثانی:ماء مضاف

و هو ما لا یصحّ استعمال لفظ الماء فیه بلا مضاف إلیه کماء الرمّان و ماء الورد،فإنّه لا یقال له ماء إلاّ مجازا،و لذا یصحّ سلب الماء عنه.

الفصل الثانی: فی الماء المطلق

اشارة

فی الماء المطلق

الماء المطلق إمّا لا مادّة له،أو له مادّة.

و الأوّل:إمّا قلیل لا یبلغ مقداره الکرّ،أو کثیر یبلغ مقداره الکرّ،و الماء القلیل ینفعل کلّه بملاقاة جانب منه لعین النجس،إلاّ إذا کان متدافعا بقوّة

ص:25

فالنجاسة تختصّ حینئذ بموضع الملاقاة فقط،و لا تسری إلی غیره سواء کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل کالماء المنصبّ من المیزاب علی النجس فی الأرض فإنّ النجاسة تسری إلی محلّ الملاقاة فقط،و لا تسری إلی الماء الأعلی،فیبقی علی طهارته،و مثل ذلک ما إذا صبّ ماء من إبریق علی نجس فی مکان أسفل فلا تسری النجاسة منه إلاّ إلی موضع الملاقاة فحسب،و إمّا الماء الأعلی و ما فی الإبریق فیبقی علی طهارته،أم کان متدافعا من الأسفل إلی الأعلی کالماء الخارج من الفوّارة یفور صاعدا کالعمود و یلاقی النجاسة فی العلوّ،فإنّه یتنجّس الطرف الأعلی من الماء القلیل الملاقی،و لا تسری النجاسة إلی العمود و ما دونه،و کذا إذا کان متدافعا من أحد الجانبین إلی الآخر.

و هل یتنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس أو لا؟

و الجواب لا یبعد عدم تنجّسه،و بقائه علی الطهارة،و إن کان الأحوط و الأجدر الاجتناب عنه،و أمّا الکثیر الّذی یبلغ الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجس، فضلا عن المتنجّس،إلاّ إذا تغیّر بلون النجاسة،أو طعمها،أو ریحها فإذا تغیّر حکم بنجاسته.

مسألة 35:إذا وقعت کمیّة من عین النجس فی الماء الکثیر و لم یتغیّر

طعمه و لا لونه و لا رائحته،

فلذلک صور:

الاولی:أنّ عدم تغیّر الماء مستند إلی سبب فی عین النجاسة،کما إذا کانت فاقدة لکلّ الخصائص و الأوصاف من الطعم و الرائحة و اللون.

الثانیة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب فی الماء،کما إذا کان أحمر اللون بسبب وقوع کمیّة من الصبغ فیه.

الثالثة:أنّ عدم تغیّره مستند إلی سبب خارجیّ،کبرودة الجوّ أو غیرها.

ص:26

ففی جمیع هذه الصور هل یتنجّس الماء؟

و الجواب:إمّا فی الصورة الاولی فلا یتنجّس الماء،و لا مقتضی لذلک، و إمّا فی الصورة الثالثة فالأمر کما فی الصورة الاولی،لأنّ برودة الجو الّتی تمنع عن تأثّر الماء برائحة الجیفة النجسة بحیث لو کان الجوّ معتدلا أو حارّا لحدث التغیّر فیه،تمنع عن تنجّسه بسبب منعها عن تحقّق موضوعه فی الخارج.و أمّا فی الصورة الثانیة فیتنجّس الماء،لأنّه متغیّر بأحد أوصاف النجس واقعا،غایة الأمر أنّه لمّا کان ملوّنا باللون الأحمر کان ذلک مانعا عن ظهوره و بروزه خارجا.

مسألة 36:إذا تغیّر الماء بغیر اللون و الطعم و الریح

بل بالثقل أو الثخانة،أو نحوهما لم ینجس.

مسألة 37:إذا تغیّر لونه أو طعمه أو ریحه بالمجاورة للنجاسة

لم ینجس أیضا.

مسألة 38:إذا تغیّر الماء بوقوع المتنجّس فیه لم ینجس

إلاّ أن یتغیّر بوصف النجاسة الّتی هی موجودة فی المتنجّس،کالماء المتغیّر بالدّم یقع فی الکرّ فیغیّر لونه،و یکون أصفر فإنّه ینجس.

مسألة 39:یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بوصف النجس فی الجملة

و لو لم یطابق مع النجس،

فإذا اصفرّ الماء بملاقاة الدّم تنجّس،إذ لا نعنی بالتغیّر الّذی ینجّس الماء الکثیر أن یکتسب نفس لون النجس أو طعمه أو ریحه بالضبط.

و الثانی:و هو ما له مادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة،إلاّ إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس،علی النحو الّذی مرّ فی الماء الکثیر الّذی لا مادّة له،بلا فرق فی ذلک بین ماء الأنهار،و ماء البئر،و ماء العیون و غیرها ممّا کان له مادّة، و لا بدّ فی الماء من أن یبلغ الکر،و لو بضمیمة ما له المادّة إلیه،فإذا بلغ ما فی

ص:27

الحیاض فی الحمّام مع مادّته کرّا لم ینجس بالملاقاة.

مسألة 40:یعتبر فی عدم تنجّس الجاری اتّصاله بالمادّة

فلو کانت المادّة من فوق تترشّح و تتقاطر،فإن کان الماء المترشّح و المتقاطر دون الکرّ ینجس.نعم،إذا لاقی محلّ الرشح للنجاسة لا ینجس.

مسألة 41:الراکد المتّصل بالجاری کالجاری

فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة معتصم لا ینجس بالملاقاة، و کذا أطراف النهر،و إن کان ماؤها راکدا.

مسألة 42:إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر؛

فالطرف المتّصل بالمادّة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا،و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إذا تغیّر تمام قطر ذلک البعض،و إلاّ فالمتنجّس هو المقدار المتغیّر فقط؛لاتّصال ما عداه بالمادّة.

و إذا تغیّر بعض الماء الراکد الکثیر،کما إذا وقع دم فی جانب منه فاصفرّ الماء فی هذا الجانب،فهل یتنجّس الماء فی الجانب الآخر قبل أن یتسرّب إلیه لون الدّم؟

و الجواب:لا یتنجّس ما دام الجانب الآخر بقدر الکرّ.

مسألة 43:إذا شکّ فی أنّ للجاری مادّة أم لا

-و کان قلیلا-ینجس بالملاقاة.

مسألة 44:ماء المطر بحکم ذی المادّة لا ینجس بملاقاة النجاسة فی

حال نزوله.

أمّا لو وقع علی شیء کورق الشجر،أو ظهر الخیمة أو نحوهما،ثمّ وقع علی النجس تنجّس.

ص:28

مسألة 45:إذا اجتمع ماء المطر فی مکان-و کان قلیلا

-فإن کان یتقاطر علیه المطر فهو معتصم کالکثیر،و إن انقطع عنه التقاطر کان بحکم القلیل.

نعم،إذا کان وقوعه علی ورق الشجر بنحو یمرّ منه إلی الأرض لا أنّه یطفر منه إلیها فهو معتصم.

مسألة 46:الماء النجس القلیل کما یطهر بتقاطر ماء المطر-بمقدار

معتدّ به لا مثل قطرة أو قطرتین فقط-کذلک یطهر باتّصاله بماء معتصم.

مثال ذلک:ماء قلیل فی وعاء تنجّس بالملاقاة،فإذا ارید أن یطهر ذلک الماء یفتح علیه انبوب من أنابیب الماء الممتدّة إلی البیوت فی العصر الحاضر،فیطهر بمجرّد اتّصاله به،من دون التوقّف علی انتشار ماء الانبوب فی کلّ جوانب الماء.

مسألة 47:یعتبر فی جریان حکم ماء المطر أن یصدق عرفا أنّ

النازل من السماء ماء مطر،

فإذا صدق ذلک فهو معتصم،لا یتنجّس بملاقاة عین النجس،فلو أنّ قطرة من ماء المطر وقعت مباشرة علی عین نجسة کالمیتة-مثلا- لم تتنجّس سواء استقرّت علیها أم انفصلت عنها ما دام المطر یتقاطر،و لو تجمّع ماء المطر فی موضع من الأرض فوقع فیه نجس لم یتنجّس ما دام المطر یتقاطر، و کذلک الحکم إذا جری ماء المطر علی السطح-مثلا-و انحدر منه إلی الأرض من میزاب أو نحوه،فإنّ الماء الجاری من المیزاب معتصم،و لا ینفعل بملاقاة عین نجسة فی الأرض ما دام المطر یتقاطر من السماء،و مثل ذلک ماء المطر المتساقط علی أوراق الشجر و النازل منها إلی الأرض.نعم،إذا أصاب ماء المطر سقف الغرفة،و تسرّبت رطوباته فی السقف ثمّ ترشّح منه إلی أرض الغرفة،فلا یعتبر الماء المتساقط علی أرض الغرفة معتصما،حتّی و لو کان المطر لا یزال یتقاطر علی سقف الغرفة؛لأنّ الصلة قد انقطعت بین ماء المطر و الماء المتساقط

ص:29

من سقف الغرفة إلی أرضها،و أمّا إذا وقعت علیه قطرة أو قطرتان فلا یصدق علی ذلک عرفا أنّ المطر قد أصابه.

مسألة 48:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی

جمیعه طهر الجمیع،

و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه دون غیره،هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة،و إلاّ فلا یطهر إلاّ إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها.نعم،إذا کان الثوب متنجّسا بالبول لم یطهر بإصابة المطر علیه مرّة واحدة،بل لا بدّ من التعدّد عرفا،کما هو الحال فی غسله بغیر الماء الجاری.

مسألة 49:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها

بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح،و أمّا لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محلّ آخر -کما إذا ترشّح بعد الوقوع علی مکان،فوصل مکانا نجسا-لا یطهر.نعم،لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف طهر.

مسألة 50:إذا تنجّس الماء الکثیر بالتغیّر بعین النجس فلا یطهر إلاّ

بتوفّر أمرین فیه:

أحدهما:أن یزول تغیّره و یعود إلی حالته الطبیعیّة،سواء أ کان ذلک لمرور الزمن أم بمزجه بماء آخر.

و الآخر:أن یوصل و هو سلیم من التغیّر بالماء المعتصم کالکرّ،أو الجاری،أو ماء المطر،و یمکن إنجاز کلا الأمرین معا بعملیّة واحدة بأن یفتح انبوبا من الماء علی الماء المتغیّر فینتشر ماء الانبوب فی الماء المتغیّر إلی أن یزول تغیّره و یطهّره باستمرار اتّصاله به بعد ذلک،أو باتّصاله بالماء الجاری أو الکرّ أو المطر،فیبقی مستمرّا إلی أن یزول تغیّره،و یطهّره بعد ذلک باستمرار اتّصاله به.

ص:30

(مسألة 51):إذا تقاطر علی عین النجس،فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس،ما دام متّصلا بماء السماء بتوالی تقاطره علیه شریطة أن لا یکون حاملا لعین النجس معه.

مسألة 52:مقدار الکرّ وزنا بحقّة الإسلامبول الّتی هی مائتان و ثمانون

مثقالا صیرفیّا

(مائتان و أربعة و تسعون حقّة و نصف حقّة تقریبا)و بالکیلو (ثلاثمائة و تسعة و تسعون کیلو)تقریبا،و مقداره فی المساحة ما بلغ مکسّره اثنین و أربعین و سبعة أثمان شبر اعتیادیّ علی الأظهر.

مسألة 53:لا فرق فی اعتصام الکرّ بین تساوی سطوحه و اختلافها

و لا بین وقوف الماء و رکوده و جریانه.نعم،إذا کان ماء الکرّ جاریا و متحرّکا بدفع،کالماء الجاری من خزّانات البیوت أو غیرها أو الحمّامات إلی الحیاض الصغار تحت الأنابیب،ففی هذه الحالة إن کان الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و لم یتنجّس بملاقاة عین النجس،و کذلک ما فی الحوض الصغیر ما دام الانبوب مفتوحا علیه و یصبّ فیه،و إن لم یکن الماء الموجود فی الخزّان بقدر الکرّ،و لکن بضمیمة ما فی الأنابیب و ما انحدر إلی الحوض الصغیر کان الکلّ بقدر الکرّ و کان ما فی الحوض الصغیر معتصما ما دام متّصلا بماء الخزّان، و أمّا ما فی الخزّان فلیس معتصما،فإذا لاقته عین النجس تنجّس،و لا یکفی فی اعتصامه اعتصام ما فی الحوض،لأنّ کرّیّة الماء المتدافع إلیه و عدم تنجّسه بملاقاة النجس لا تکفی فی اعتصام الماء المتدافع منه عرفا و ارتکازا دون العکس، فإنّ کرّیّة الماء المتدافع منه أو کرّیّة المجموع تکفی فی اعتصام الماء المتدافع إلیه.

مسألة 54:لا فرق بین ماء الحمّام و غیره فی الأحکام

فما فی الحیاض

ص:31

الصغیرة فی الحمّامات إذا کان متّصلا بالمادّة،و کانت المادّة وحدها،أو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا اعتصم،و أمّا إذا لم یکن متّصلا بالمادّة،أو لم تکن المادّة و لو بضمیمة ما فی الحیاض إلیها کرّا لم یعتصم.

مسألة 55:الماء الموجود فی الأنابیب المتعارفة فی زماننا بمنزلة المادّة

فإذا کان الماء الموضوع فی اجانة و نحوها من الظروف نجسا،و جری علیه ماء الانبوب طهر،بل یکون ذلک الماء أیضا معتصما،ما دام ماء الانبوب جاریا علیه،و یجری علیه حکم ماء الکرّ فی التطهیر به،و هکذا الحال فی کلّ ماء نجس، فإنّه إذا اتّصل بالمادّة طهر،إذا کانت المادّة کرّا.

مسألة 56:ما یوضع فی فوهة اتّصال خزّان الماء بالمادّة الّتی یستمد

منها الخزّان،

و یسمّی بالطوّافة،یقطع اتّصال ماء الخزّان بالمادّة فی حالة امتلائه، و حینئذ فإذا کان الخزّان بقدر الکرّ کان معتصما،و إن کان دون الکرّ اعتبر ما فی الخزّان ماء قلیلا،و لکن بمجرّد أن یبدأ الخزّان بدفع الماء،و تنخفض الطوّافة، یعود الاتّصال بالمادّة،و یصبح الماء معتصما،و قد یوضع فی فوهة الانبوب حاجز فیه ثقوب صغیرة متقاربة،ینفذ الماء من خلالها بقوّة و دفع،و یسمّی بالدوش،و هذا الماء النازل من هذه الثقوب إذا کان ینزل بشکل قطرات متلاحقة مع فواصل بینها و لو صغیرة بنظر العرف فهو ماء قلیل غیر معتصم،و إن کان ینزل بنحو یشکّل خطّا متّصلا فی نظر العرف فهو معتصم لا ینفعل بالملاقاة.

ص:32

الفصل الثالث: حکم الماء القلیل

حکم الماء القلیل

الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر،و مطهّر من الحدث و الخبث،و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر،و مطهّر من الخبث، و الأحوط-استحبابا-عدم استعماله فی رفع الحدث،إذا تمکّن من ماء آخر، و إلاّ جمع بین الغسل أو الوضوء به و التیمّم،و المستعمل فی رفع الخبث نجس،إذا لاقی عین النجس،و إلاّ فهو طاهر.

الفصل الرابع: حکم الماء المشتبه

حکم الماء المشتبه

إذا علم-إجمالا-بنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر لم یجز رفع الخبث بأحدهما،و لا رفع الحدث،و أمّا الملاقی له فهو محکوم بوجوب الاجتناب دون النجاسة،إلاّ إذا کانت الحالة السابقة فیهما النجاسة،و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما،ثمّ الغسل بالآخر،و کذلک رفع الحدث،و إذا اشتبه المباح بالمغصوب،حرم التصرّف بکلّ منهما،و لکن لو غسل نجسا بأحدهما طهر،و لا یرفع بأحدهما الحدث،و إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة جاز الاستعمال مطلقا،و ضابط غیر المحصورة أن تبلغ کثرة الأطراف حدّا یوجب ضعف احتمال ثبوت التکلیف فی کلّ واحد منها بدرجة یکون الإنسان واثقا و مطمئنّا بالعدم،فلذلک لا یجب فیها الاحتیاط.

ص:33

الفصل الخامس: الماء المضاف

اشارة

الماء المضاف

الماء المضاف کماء الورد و نحوه،و کذا سائر المائعات ینجس القلیل و الکثیر منها بمجرّد الملاقاة للنجاسة،إلاّ إذا کان متدافعا علی النجاسة بقوّة کالجاری من العالی،و الخارج من الفوّارة،فتختصّ النجاسة حینئذ بالجزء الملاقی للنجاسة،و لا تسری إلی العمود،و إذا تنجّس المضاف لا یطهر أصلا، و إن اتّصل بالماء المعتصم،کماء المطر أو الکرّ.نعم،إذا استهلک فی الماء المعتصم کالکرّ فقد ذهبت عینه،و مثل المضاف فی الحکم المذکور سائر المائعات.

مسألة 57:الماء المضاف لا یرفع الخبث و لا الحدث
مسألة 58:الأسئار-کلّها-طاهرة إلاّ سؤر الکلب و الخنزیر و الکافر

غیر الکتابیّ علی الأحوط وجوبا،

و أمّا الکتابیّ فالأقوی أنّه طاهر.نعم، یکره سؤر غیر مأکول اللحم عدا الهرّة،و أمّا المؤمن فإنّ سؤره شفاء،بل فی بعض الروایات المعتبرة أنّه شفاء من سبعین داء.

ص:34

المقصد الثانی: أحکام الخلوة

اشارة

أحکام الخلوة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: أحکام التخلّی

اشارة

أحکام التخلّی

یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر بشرة العورة-و هی القبل و الدبر و البیضتان-عن کلّ ناظر ممیّز عدا الزوج و الزوجة،و شبههما کالمالک و مملوکته و الأمة المحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له،فإنّه یجوز لکلّ من هؤلاء أن ینظر إلی عورة الآخر.نعم،إذا کانت الأمة مشترکة أو مزوّجة أو مخلّلة،أو معتدّة لم یجز لمولاها النظر إلی عورتها،و هی فی الرجل عبارة عن القبل و الدبر و البیضتان، و فی حکمها ما بین السرّة و الرکبة علی الأظهر و فی النساء تمام بدنها حتّی الوجه و الکفّین علی الأحوط.و یحرم علی المتخلّی استقبال القبلة و استدبارها حال التخلّی علی الأحوط و یجوز حال الاستبراء و الاستنجاء،و إن کان الأحوط استحبابا الترک،و لو اضطرّ إلی أحدهما فالأقوی التخییر و الأولی اجتناب الاستقبال.

مسألة 59:لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلّی علی الأحوط

إلاّ بعد الیأس عن معرفتها،و عدم إمکان الانتظار،أو کون الانتظار حرجیّا أو ضرریّا.

مسألة 60:لا یجوز النظر إلی عورة غیره من وراء الزجاجة و نحوها

و لا فی المرآة،و لا فی الماء الصافی.

ص:35

مسألة 61:لا یجوز التخلّی فی ملک غیره إلاّ بإذنه

و لو بالفحوی حتّی الوقف الخاصّ بل فی الطرق غیر النافذة من دون إذن أربابها،و کذلک یحرم التخلّی علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم.

مسألة 62:یجوز علی الأظهر التخلّی فی المدارس أو نحوها الّتی لا

یعلم کیفیّة وقفها،

و أنّه خاصّ للطلاب الساکنین فیها أو عامّ،و کذلک الحال بالنسبة إلی الوضوء فیها أو الغسل.

الفصل الثانی: کیفیّة غسل موضع البول

اشارة

کیفیّة غسل موضع البول

یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوبا،و فی الغسل بغیر القلیل یجزئ مرّة واحدة علی الأظهر،و لا یجزئ غیر الماء،و أمّا موضع الغائط فإن تعدّی المخرج تعیّن غسله بالماء کغیره من المتنجّسات،و إن لم یتعدّ المخرج تخیّر بین غسله بالماء حتّی ینقی و مسحه بالأحجار،أو الخرق،أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة،و الماء أفضل.

مسألة 63:الأحوط-وجوبا-اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها

إذا حصل النّقاء بالأقلّ.

مسألة 64:یجب أن تکون الأحجار أو نحوها طاهرة
مسألة 65:یحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة

و أمّا العظم و الروث، فلا یحرم الاستنجاء بهما،و لکن لا یطهر المحلّ بهما علی الأظهر.

ص:36

مسألة 66:یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر

و لا تجب إزالة اللون و الرائحة،و یجزئ فی المسح إزالة العین،و لا تجب إزالة الأثر الّذی لا یزول بالمسح بالأحجار عادة.

مسألة 67:إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخری مثل

الدّم،و لاقت المحلّ،

لا یجزئ فی تطهیره إلاّ الماء.

الفصل الثالث: مستحبّات التخلّی

اشارة

مستحبّات التخلّی

یستحبّ للمتخلّی-علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم-أن یکون بحیث لا یراه الناظر،و لو بالابتعاد عنه،کما یستحبّ له تغطیة الرأس و التقنّع،و هو یجزئ عنها،و التسمیة عند التکشّف،و الدعاء بالمأثور،و تقدیم الرجل الیسری عند الدخول،و الیمنی عند الخروج و الاستبراء و أن یتّکئ-حال الجلوس-علی رجله الیسری،و یفرج الیمنی،و یکره الجلوس فی الشوارع،و المشارع، و مساقط الثمار،و مواضع اللعن:کأبواب الدور و نحوها من المواضع الّتی یکون المتخلّی فیها عرضة للعن الناس،و المواضع المعدّة لنزول القوافل،و استقبال قرص الشمس،أو القمر بفرجه،و استقبال الریح بالبول،و البول فی الأرض الصلبة،و فی ثقوب الحیوان،و فی الماء خصوصا الراکد،و الأکل و الشرب حال الجلوس للتخلّی،و الکلام بغیر ذکر اللّه،إلی غیر ذلک ممّا ذکره العلماء قدس سرّهم.

مسألة 68:ماء الاستنجاء نجس علی الأقوی

و إن کان من البول و تترتّب علیه آثار النجاسة سوی انفعال الملاقی له فلا یجوز استعماله فی الوضوء أو الغسل و لا فی رفع الخبث.نعم،إذا کان الماء متغیّرا بالنجاسة،أو تجاوزت

ص:37

نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد،أو فیه أجزاء متمیّزة من الغائط،أو خرج مع البول أو الغائط نجاسة اخری کالدّم تنجّس ملاقیه أیضا.

الفصل الرابع: کیفیّة الاستبراء

اشارة

کیفیّة الاستبراء

کیفیّة الاستبراء من البول أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثا، ثمّ منه إلی رأس الحشفة ثلاثا،ثمّ ینترها ثلاثا،و فائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول،و لا یجب الوضوء منه،و لو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء و إن کان ترکه لعدم التمکّن منه،أو کان المشتبه مردّدا بین البول و المنیّ بنی علی کونه بولا،فیحب التطهیر منه و الوضوء،و یلحق بالاستبراء -فی الفائدة المذکورة-طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری،و لا استبراء للنساء،و البلل المشتبه الخارج منهنّ طاهر لا یجب له الوضوء.نعم، الأولی للمرأة أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ثمّ تغسله.

مسألة 69:فائدة الاستبراء تترتّب علیه

و لو کان بفعل غیره.

مسألة 70:إذا شکّ فی الاستبراء أو الاستنجاء بنی علی عدمه

و إن کان من عادته فعله.نعم،إذا أدّت عادته إلی الوثوق و الاطمئنان بذلک کفی،و إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج رطوبة بنی علی عدمها و إن کان ظانّا بالخروج.

مسألة 71:إذا علم أنّه استبرأ أو استنجی و شکّ فی کونه علی الوجه

الصحیح

بنی علی الصحّة.

مسألة 72:لو علم بخروج المذی و لم یعلم استصحابه لجزء من البول

بنی علی طهارته،و إن کان لم یستبرئ.

ص:38

المقصد الثالث: الوضوء

اشارة

الوضوء

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی أجزاء الوضوء و کیفیّته

اشارة

فی أجزاء الوضوء و کیفیّته

أجزاء الوضوء أربعة:غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، فهنا واجبات:

الواجب الأوّل:من أجزاء الوضوء غسل الوجه

و فیه امور:

الأوّل:یجب غسل الوجه ابتداء من منابت الشعر إلی نهایة الذقن طولا، و ما اشتملت علیه الإصبع الوسطی و الإبهام عرضا،و الخارج عن ذلک لیس من الوجه،و إن وجب إدخال شیء من الأطراف إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلاّ بذلک،و یجب علی الأحوط الابتداء بأعلی الوجه إلی الأسفل فالأسفل عرفا.

الثانی:یجب أن یقصد الوضوء عند إیصال الماء إلی الوجه،إمّا بإسالة الماء علیه بالکفّ،و إمرار المتوضّئ یده علی وجهه لإیصال الماء إلی تمام الوجه، أو بوضع الوجه تحت انبوب الماء مبتدأ من الأعلی إلی الأسفل،أو بغمسه فی ماء حوض و غیره،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل علی الأحوط، ففی کلّ هذه الصور إذا کان ناویا الوضوء حین إیصال الماء إلی وجهه صحّ،و أمّا

ص:39

إذا لم ینو الوضوء حین الإیصال،و إنّما نواه بعد ذلک بما علی وجهه من الماء،فلا یصحّ،مثلا إذا وضع الإنسان وجهه تحت مطر أو میزاب أو انبوب،فإن قصد الوضوء به حین وصول الماء إلی وجهه صحّ،و إن قصد الوضوء به حین یری وجود الماء علی وجهه بطل،لأنّ وصول الماء إلی وجهه لم یکن بقصد الوضوء من البدایة،و من هنا إذا وقف الإنسان تحت المطر بقصد الوضوء من البدایة، فإذا جری الماء علی کامل وجهه صحّ،و إن لم یستعمل کفّه فی غسل وجهه، و بذلک یظهر أنّ الإنسان إذا أراد أن یتوضّأ ارتماسا،فإن قصد الوضوء بإدخال وجهه فی الماء،مع مراعاة الابتداء من الأعلی إلی الأسفل صحّ وضوؤه،و أمّا إذا قصد الوضوء حالة إخراج وجهه من الماء فهذا باطل،و کذلک إذا غمس الإنسان وجهه فی الماء بدون قصد الوضوء،ثمّ یقصد الوضوء بالماء الّذی یغمر وجهه فإنّه باطل.

الثالث:أن یکون الماء بمقدار یستولی علی الوجه،و یجری علیه و یتحرّک، فإذا کان قلیلا جدّا و استعمله المتوضّئ کما یستعمل الدهن للتدهین فلا یصحّ.

مسألة 73:غیر مستوی الخلقة لطول الأصابع أو لقصرها یرجع إلی

متناسب الخلقة المتعارف،

و کذا لو کان أغما قد نبت الشعر علی جبهته،أو کان أصلعا قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه فإنّه یرجع إلی المتعارف،و أمّا غیر مستوی الخلقة-لکبر الوجه أو لصغره-فیجب علیه غسل ما دارت علیه الوسطی و الإبهام المتناسبتان مع ذلک الوجه،توضیحه:أنّ من کبر وجهه یتناسب أن تکون أصابعه و کفّه أیضا کذلک،فإذا اتّفق فی حالة اختلال هذا التناسب،فکان الوجه کبیرا،و الکفّ صغیرة،و الأصابع قصیرة،فلا یکفیه ما اشتملت علیه إصبعه الوسطی و إبهامه فقط،بل یجب علیه أن یغسل ما کانت إصبعاه تشتملان علیه

ص:40

لو کانت أصابعه و کفّه اعتیادیّة و متناسبة مع کبر وجهه.

مسألة 74:الشعر النابت فیما دخل فی حدّ الوجه یجب غسل ظاهره

و لا یجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة.نعم،ما لا یحتاج غسله إلی بحث و طلب یجب غسله،و کذا الشعر الرقیق النابت فی البشرة یغسل مع البشرة،و مثله الشعرات الغلیظة الّتی لا تستر البشرة.

مسألة 75:لا یجب غسل باطن العین و الفم

و الأنف،و مطبق الشفتین،و العینین.

مسألة 76:الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل

فی الحدّ

لا یجب غسله،و کذا المقدار الخارج عن الحدّ،و إن کان نابتا فی داخل الحدّ کمسترسل اللحیة.

مسألة 77:إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل

و لو بمقدار رأس أبرة لا یصحّ الوضوء،فیجب أن یلاحظ آماق و أطراف عینیه أن لا یکون علیها شیء من القیح،أو الکحل المانع،و کذا یلاحظ حاجبه أن لا یکون علیه شیء من الوسخ،و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة و خطاط له جرم مانع عن وصول الماء،و کذلک یتأکّد إذا کان علی یقین بوجود شیء و شاکّ فی أنّه هل یحجب و یمنع أو لا.

مسألة 78:إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح

یجب تحصیل الیقین أو الاطمئنان بزواله،و لو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص عنه إلاّ مع الاطمئنان بعدمه،و لا یکفی مجرّد الظنّ بعدم الحاجز.

مسألة 79:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة إن وصل الماء إلی داخلها بطبعه

ص:41

وجب غسله کما إذا کانت وسیعة و إلاّ لم یجب،بل یکفی غسل ظاهرها،سواء أ کانت فیها الحلقة أم لا.

الواجب الثانی:غسل الیدین یجب غسل الیدین من المرفقین إلی

أطراف الأصابع،

و یجب الابتداء بالمرفقین ثمّ الأسفل منها فالأسفل عرفا إلی أطراف الأصابع و المقطوع بعض یده یغسل ما بقی،و لو قطعت من فوق المرفق فالأحوط لو لم یکن أقوی وجوب غسل ما بقی من العضد،و لو کان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما،و کذا اللحم الزائد و الإصبع الزائدة،و لو کان له ید زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوبا غسلها أیضا،و لو اشتبهت الزائدة بالأصلیّة غسلهما جمیعا و مسح بهما علی الأحوط وجوبا.

مسألة 80:المرفق مجمع عظمی الذراع و العضد

و یجب غسله مع الید.

مسألة 81:یجب غسل الشعر النابت فی الیدین مع البشرة

حتّی الغلیظ منه.

مسألة 82:إذا دخلت شوکة فی الید لا یجب إخراجها

إلاّ إذا کان ما تحتها محسوبا من الظاهر،فیجب غسله حینئذ و لو بإخراجها،و الشقوق الّتی تحدث فی ظهر الکفّ من أثر البرد أو غیره،یجب غسل جوفها و باطنها إذا وصل إلیه الماء بطبعه کما إذا اتّسعت،و إلاّ لم یجب کما إذا کانت ضیّقة،و إذا شکّ فی وصول الماء إلیه لم یجب إحراز وصوله.

مسألة 83:الوسخ الّذی یکون علی الأعضاء إذا کان معدودا جزءا

من البشرة لا تجب إزالته،

و إن کان معدودا أجنبیّا عن البشرة تجب إزالته.

مسألة 84:ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین

و الاکتفاء عن غسل الکفّین حین الوضوء بالغسل المستحبّ قبل الوجه،باطل.

ص:42

مسألة 85:یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه أو

من طرف المرفق،

مع مراعاة غسل الأعلی فالأعلی،و لکن لا یجوز أن ینوی الغسل للیسری بإدخالها فی الماء من المرفق،لأنّه یلزم تعذّر المسح بماء الوضوء، و کذا الحال فی الیمنی إذا لم یغسل بها الیسری،و أمّا قصد الغسل بإخراج العضو من الماء-تدریجا-فهو غیر جائز.

مسألة 86:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا

تجب إزالته،

إلاّ إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر،و إذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.

مسألة 87:إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع

و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل،و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة،و لا یجب قطعه لیغسل ما کان تحت الجلدة،و إن کان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیّا و لم یحسب جزءا من الید.

مسألة 88:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب

رفعه،

و إن حصل البرء،و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا.

مسألة 89:یجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حین نزوله

فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه،مع مراعاة الأعلی فالأعلی،و کذلک بالنسبة إلی یدیه،و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه،و لو لم ینو من الأوّل، لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان لم یکف کما مرّ.

مسألة 90:لا أثر للشکّ فی الشیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله

أو الباطن،لأنّ الواجب علی المکلّف هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه،و لو

ص:43

بإمرار الید علیه،إذا لم یکن هناک حاجز،و حینئذ فإن وصل إلیه الماء فقد غسل،و صحّ وضوؤه،و إلاّ لم یجب علیه غسله،سواء أعلم المتوضّئ بذلک تفصیلا أم لا.

مسألة 91:یجب أن ینوی الوضوء عند وصول الماء إلی العضو لا بعد

ذلک،

فإذا أدخل یده فی الماء،و غمسها حتّی المفصل،من دون قصد الوضوء، ثمّ حرّکها،و أخرجها بقصد الوضوء،لم یصح ذلک،و کذلک إذا صبّ الماء علی یده،من دون أن یقصد الوضوء بإیصال الماء إلیها،ثمّ یقصده بالمسح علی الماء الباقی فی یده فإنّه باطل.

و یجب أن یکون الماء بمقدار یستولی علی البشرة،و یجری و یتحرّک،و لا یکفی ما هو دون ذلک ممّا یشبه المسح و التدهین.

الواجب الثالث:مسح مقدّم الرأس

یجب مسح مقدّم الرأس و هو ما یقارب ربعه ممّا یلی الجبهة،و یکفی فیه المسمّی طولا و عرضا،و الأحوط استحبابا أن یکون العرض قدر ثلاثة أصابع،و الطول قدر طول إصبع، و الأحوط وجوبا أن یکون المسح من الأعلی إلی الأسفل،و یکون بنداوة الکفّ الیمنی،بل الأحوط أن یکون بباطنها،و إن کانت لا یبعد کفایة المسح بظاهرها.

مسألة 92:یکفی المسح علی الشعر المختصّ بالمقدّم

بشرط أن لا یخرج بمدّه عن حدّه،فلو کان کذلک فجمع و جعل علی الناصیة لم یجزئ المسح علیه.

مسألة 93:لا تضرّ کثرة بلل الماسح

إذا لم تضر بمفهوم المسح.

مسألة 94:لو تعذّر المسح بباطن الکفّ مسح بظاهرها

بل لا یبعد جواز المسح بالظاهر مع التمکّن من المسح بالباطن،فإن تعذّر فالأحوط أن یکون بالذراع.

ص:44

مسألة 95:یعتبر أن لا یکون علی الممسوح بلل ظاهر

بحیث یختلط ببلل الماسح بمجرّد المماسّة،و یمنع عن إسناد المسح عرفا إلی الأصیل.

مسألة 96:لو اختلط بلل الید الید ببلل أعضاء الوضوء

لم یجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إلیه،و أمّا اختلاط بلل الید الیمنی ببلل الید الیسری الناشئ من الاستمرار فی غسل الیسری بعد الانتهاء من غسلها،إمّا احتیاطا، أو للعادة الجاریة فهو لا یخلو عن إشکال إذا کان خارجا عن المتعارف.

مسألة 97:لو جفّ ما علی الید من البلل لعذر

أخذ من بلل لحیته إن أمکن،و إلاّ وجب إعادته.

و قد تسأل هل یجوز أخذ البلل من لحیته الخارجة عن حدّ الوجه؟

و الجواب:لا یبعد جوازه شریطة أن لا تکون خارجة عن المتعارف.

مسألة 98:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح لحرّ أو مرض أو أیّ

شیء آخر،

انتقل الأمر إلی التیمّم.

مسألة 99:لا یجوز المسح علی العمامة و القناع أو غیرهما من

الحائل

و إن کان شیئا رقیقا لا یمنع من وصول الرطوبة إلی البشرة.

الواجب الرابع:مسح القدمین یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع

إلی مفصل الساق طولا،

و أمّا عرضا فیکفی المسح بأیّ مقدار أراد المتوضّئ، و الأظهر مسح الیمنی بالیمنی أوّلا،ثمّ الیسری بالیسری،و لو قطع بعض القدم مسح علی الباقی،و إن قطعت القدم بالکامل سقط المسح،و إن کان الأحوط و الأجدر أن یمسح علی الساق،و إن کانت له قدم زائدة،فإن اشتبهت بالأصلیّة وجب مسح کلیهما معا،و إن علم زیادتها فالأحوط مسحها أیضا،و یمسح ببلّة

ص:45

الکفّ،و إذا جفّت أخذ من بلّة لحیته،و حکم الاختلاط برطوبة اخری،أو الحائل هو عین الحکم فی مسح الرأس بالید الیمنی.

مسألة 100:لا یجب المسح علی خصوص البشرة

بل یجوز المسح علی الشعر النابت فیها أیضا،إذا لم یکن خارجا عن المتعارف،و إلاّ وجب المسح علی البشرة.

مسألة 101:لا یجزئ المسح علی الحائل کالخفّ و إن کان تقیّة

کما أنّه لا یجزئ إذا کان لضرورة اخری.

مسألة 102:لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین

للتقیّة

تعیّن اختیار الثانی.

مسألة 103:یعتبر عدم المندوحة فی مکان التقیّة علی الأقوی

فلو أمکنه ترک التقیّة و إراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقیّة،و لا یعتبر عدم المندوحة فی الحضور فی مکان التقیّة و زمانها،کما لا یجب بذل مال لرفع التقیّة، و أمّا فی سائر موارد الاضطرار فیعتبر فیها عدم المندوحة مطلقا.نعم،لا یعتبر فیها بذل المال لرفع الاضطرار،إذا کان ضرریّا.

مسألة 104:إذا زال السبب المسوّغ للوضوء العذریّ وجبت إعادته

و إن کانت فی خارج الوقت،بدون فرق بین أن یکون السبب المذکور تقیّة أو غیرها من الضرورات،لما مرّ من أنّ المسح علی الحائل أو غیره لا یجزئ و إن کان تقیّة.نعم،إذا کان الوضوء العذریّ صحیحا لم تجب إعادته،و إن زال السبب المسوّغ له فی الوقت،کما إذا توضّأ منکوسا،أو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة،فإنّ هذا الوضوء صحیح واقعا و لا تجب إعادته و إن زالت التقیّة فی الوقت.

مسألة 105:لو توضّأ علی خلاف التقیّة فهل یصحّ؟

ص:46

و الجواب:أنّه لا یصحّ؛لأنّه مبغوض فلا یمکن التقرّب به.نعم،لو کان مذهب من یتّقی المکلّف منه المسح علی الحائل،و هو غسل رجلیه بدل المسح تقیّة صحّ،إذ لا یعتبر فی صحّة العمل تقیّة أن یکون علی وفق مذهب من یتّقی منه.

مسألة 106:یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی رءوس الأصابع

و یجرّها شیئا فشیئا حتّی المفصل،

أو بالعکس فیضع یده علی الکعبین و یجرّها إلی أطراف الأصابع تدریجا،و لا یکفی أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل،و یجرّها قلیلا بمقدار صدق المسح.

الفصل الثانی: الجبیرة

اشارة

الجبیرة

العضو المکسور أو المجروح إذا کانت علیه جبیرة أو عصابة فعلیه وضوء الجبیرة فی ضمن شروط:

الأوّل:أن یکون العضو المکسور أو المجروح من أعضاء الوضوء.

الثانی:أن یتضرّر باستعمال الماء.

الثالث:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة نجسة بأن تکون طاهرة و لو ظاهرها و لا تضرّ نجاسة ما هو داخل الجبیرة أو العصابة.

الرابع:أن لا تکون الجبیرة أو العصابة زائدة علی الحدّ المألوف و المعروف کمّا و حجما،و العادة جاریة علی أنّ الجبیرة أو العصابة أوسع من موضع الإصابة بقدر ما،فإذا زادت علی ذلک المقدار لم یکف المسح علیها،بل

ص:47

یجب علیه تصغیرها إن أمکن،و إلاّ فوظیفته التیمّم إذا لم تکن فی الأعضاء المشترکة،و إلاّ فوظیفته الجمع بینه و بین وضوء الجبیرة،و کذلک إذا کانت العصابة أو الجبیرة مستوعبة لتمام الرأس أو الید أو الرجل،فإن أمکن فکّها و الوضوء بصورة اعتیادیّة وجب علیه ذلک،و إن لم یمکن،أو کان ضرریّا،فإن أمکن تصغیرها إلی الحدّ المألوف لزمه ذلک،و یأتی بالوضوء الجبیریّ.

الخامس:أن تکون مباحة،فلا یجوز المسح علی الجبیرة أو العصابة المغصوبة،و إلاّ فوظیفته التیمّم.

فإذا توفّرت هذه الشروط وجب علیه وضوء الجبیرة.

مسألة 107:إذا کان الجرح أو الکسر فی غیر أعضاء الوضوء

فإن کان یتضرّر بغسل أعضاء الوضوء فوظیفته التیمّم بدلا عن الوضوء،و إن لم یکن یتضرّر به فوظیفته الوضوء اعتیادیّا.

مسألة 108:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو القرح مکشوفا

فإن أمکن غسله توضّأ بصورة اعتیادیّة،و إن لم یمکن ذلک للضرر توضّأ مقتصرا علی غسل أطرافه،هذا إذا کان فی موضع الغسل،و أمّا إذا کان فی موضع المسح، و کان مستوعبا لتمام الموضع،فإن تمکّن من المسح علیه وجب،و إن لم یتمکّن إمّا لضرر أو لنجاسة فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان غسل أطرافه ضرریّا بأکبر من المقدار المألوف،أو کان نجسا و لا یمکن غسله،فإنّ وظیفته فی هاتین الحالتین أیضا التیمّم،و إذا کان العضو المصاب بالکسر مکشوفا،فإن کان غسل الموضع المصاب ضرریّا فوظیفته التیمّم،دون الوضوء مقتصرا علی غسل أطرافه،و إذا کان الکسر المکشوف فی موضع المسح،فإن أمکن المسح علیه توضّأ اعتیادیّا، و إلاّ فوظیفته التیمّم أیضا،و بذلک یفرق الکسر المکشوف عن الجرح المکشوف.

ص:48

مسألة 109:إذا کان العضو المصاب بالجرح أو الکسر مکشوفا و کان

الموضع المصاب طاهرا،و بالإمکان غسله بدون ضرر،

فوظیفته الوضوء بصورة اعتیادیّة،و إذا کان طاهرا و لکن کان معصّبا أو مجبورا،و حینئذ فإن کان متمکّنا من حلّ العصابة و فکّها عن ذلک العضو،و الوضوء بدون ضرر وجب علیه ذلک،و لا یصحّ منه وضوء الجبیرة،و إن لم یکن بإمکانه حلها؛ لأنّها محکمة الشدّ،و لا یتیسّر حلها إلاّ لمن له الخبرة بذلک و هو غیر موجود، و لا یتسرّب الماء إلی العضو من دون حلّها،و فی هذه الحالة یجب علیه التیمّم إذا لم یکن العضو المعصّب من الأعضاء المشترکة بین الوضوء و التیمّم،و إلاّ یتیمّم و یتوضّأ معا،و إذا أمکن إیصال الماء إلی البشرة مع بقاء العصابة أو الجبیرة و لو بغمسه فی الماء مع مراعاة الترتیب مبتدئا من الأعلی إلی الأسفل،وجب علیه الوضوء،و إیصال الماء إلی موضع الجرح أو الکسر.نعم،إذا کان الموضع من مواضع المسح،لا یکفی إیصال الماء إلی البشرة بدلا عن المسح علیها،فإنّ وظیفته فی هذه الحالة فکّ العصابة إن أمکن،و الوضوء بالطریقة الاعتیادیّة، و إلاّ فوظیفته التیمّم،و کذلک إذا کان الموضع نجسا بالدّم-مثلا-و لا یمکن تطهیره،فإنّ الوظیفة التیمّم من دون فرق بین أن یکون الموضع المتنجّس من المواضع المشترکة بین الوضوء و التیمّم،أو من المواضع المختصّة بالوضوء.

مسألة 110:الجبیرة أو العصابة قد تکون فی الأعضاء المختصّة

بالوضوء،

و هی الوجه و الیدان،و قد تکون فی الأعضاء المختصّة بالمسح،و هی مقدّم الرأس و القدمان،و قد تکون فی الأعضاء المشترکة،و هی الکفّ،ففی الحالة الاولی یکون المسح علی الجبیرة بدیلا شرعا عن غسل ما تخفیه من البشرة و هو العضو المغسول،و فی الحالة الثانیة یکون بدیلا شرعا عن المسح علی ما تستره من البشرة و هی العضو الممسوح،شریطة أن لا یبقی منه مقدار

ص:49

مکشوف یکفی للمسح،و الأحوط وجوبا ضمّ التیمّم إلیه أیضا،و فی الحالة الثالثة یمسح علی الجبیرة عند غسل العضو،و یمسح بها بعد ذلک بدلا عن المسح بالبشرة إذا لم یبق منه مقدار مکشوف یکفی المسح به.

مسألة 111:اللطوخ المطلیّ بها العضو للتداوی یجری علیها حکم

الجبیرة،

و أمّا الحاجب اللاصق-اتّفاقا-کالقیر و أیّ حاجز آخر فإن أمکن رفعه وجب،و إلاّ وجب التیمّم،إذا لم یکن الحاجب فی مواضعه،و إلاّ جمع بین الوضوء و التیمّم.

مسألة 112:یختصّ الحکم المتقدّم بالجبیرة الموضوعة علی الموضع فی

موارد الجرح،أو القرح،أو الکسر،

و أمّا فی غیرها کالعصابة الّتی یعصّب بها العضو لألم أو ورم،و نحو ذلک،فلا یجزئ المسح علی الجبیرة،بل یجب علیه التیمّم إذا لم یمکن غسل المحلّ لضرر و نحوه.

مسألة 113:قد تسأل هل یجری حکم الجبیرة فی الأغسال؟

و الجواب:أنّه لا یجری فی غسل المیّت،و أمّا فی غیره فله حالات:

الاولی:أنّ المصاب بالکسر إذا کان جنبا-مثلا-و کان کسره مکشوفا، فحینئذ إن کان غسل العضو المصاب المکشوف ضرریّا،فوظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ الغسل مقتصرا بغسل أطراف الموضع المصاب إلیه أیضا،و إن لم یکن ضرریّا وجب علیه الغسل بالطریقة الاعتیادیّة.

الثانیة:إذا کان کسره مجبورا فوظیفته غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة أو العصابة،شریطة أن یکون فی قیام المکلّف بما یتطلّبه الغسل ضرر من فکّ العصابة،و فصلها عن العضو المکسور،و تطهیره إذا کان نجسا،و غسله،أو یکون فی شیء من ذلک ضرر،أو یؤدّی إلی تفاقم الکسر أو البطء فی البرء،

ص:50

و الأحوط و الأجدر فی هذه الحالة ضمّ المسح علی الجبیرة إلیه أیضا.

الثالثة:إنّ القریح أو الجریح الجنب-مثلا-إذا کان جرحه أو قرحه مکشوفا،و حینئذ فإن کان الغسل بصورته الاعتیادیّة میسورا له،و لم یکن فی إیصال الماء إلی موضع الإصابة ضرر،وجب علیه أن یغتسل اعتیادیّا،و إن لم یکن الغسل کذلک میسورا له لضرر،فوظیفته التیمّم دون الغسل،مقتصرا بغسل ما حول موضع الإصابة،و إن کان الأولی و الأجدر به ضمّه إلی التیمّم أیضا.

الرابعة:إذا کان جرحه أو قرحه معصّبا أو مجبورا،و کان غسله مضرّا، أو مؤدّیا إلی تفاقم الجرح،أو البطء فی البرء،فوظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما ظهر ممّا لیس علیه الجبیرة،و لا یجب علیه نزعها و فکّها،إلاّ إذا توقّف غسل الأطراف علیه،کما إذا أشغلت الجبیرة حجما أکبر ممّا هو مألوف و متعارف،و الأحوط و الأجدر به أن یضمّ إلیه المسح علیها أیضا.

الخامسة:إذا کان الموضع المصاب فی العضو المشترک بین الغسل و التیمّم، فعندئذ إن کانت وظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما حول الموضع المصاب، فلا إشکال،و أمّا إذا کانت وظیفته التیمّم،فإن تمکّن من التیمّم به أو علیه، فأیضا لا إشکال،و إن لم یتمکّن من ذلک لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسریة،أو لسبب آخر،فالأحوط أن یجمع بین الغسل مقتصرا علی غسل أطرافه،و بین وضع خرقة طاهرة علیه،و التیمّم بها،أو علیها،و یصلّی،ثمّ یقضی فی خارج الوقت بعد البرء.

مسألة 114:لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح

مسح ببلتها.

مسألة 115:الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم

و إن أمکن غسل ما حول العین فالأحوط-استحبابا-له الجمع بین الوضوء و التیمّم.

ص:51

مسألة 116:إذا توضّأ وضوء الجبیرة ثمّ برئ

فإن کان برؤه فی ضیق الوقت،و لا یتمکّن من الوضوء بصورة اعتیادیّة،و هو فی الوقت،صحّ وضوؤه، فإن صلّی به صحّت صلاته،و إلاّ فله أن یصلّی به،و إن کان برؤه فی سعة الوقت، کان ذلک کاشفا عن بطلانه،و وظیفته أن یعید الوضوء اعتیادیّا و صلاته إن کان قد صلّی به.

مسألة 117:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة

یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

مسألة 118:إذا کان العضو المصاب معصّبا أو مجبورا

فعلیه وضوء الجبیرة إذا توفّرت شروطه.

و فی هذه الحالة إذا کان غسل أطراف الجبیرة ضرریّا أیضا،فهل وظیفته التیمّم أو وضوء الجبیرة أیضا؟

و الجواب:أنّ وظیفته التیمّم،و إن کان الأحوط ضمّ وضوء الجبیرة إلیه أیضا.

مسألة 119:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه قد

حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

مسألة 120:محلّ الفصد داخل فی الجروح

فلو کان غسله مضرّا یکفی المسح علی الوصلة الّتی علیه،إن لم تکن أزید من المتعارف،و إلاّ حلّها،و غسل المقدار الزائد،ثمّ شدّها،و أمّا إذا لم یمکن غسل المحلّ لا من جهة الضرر،بل لأمر آخر،کعدم انقطاع الدّم-مثلا-فلا بدّ من التیمّم،و لا یجری علیه حکم الجبیرة.

مسألة 121:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا

لا یجوز

ص:52

المسح علیه،بل یجب رفعه و تبدیله،و إن کان ظاهره مباحا،و باطنه مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرّفا فیه فلا یضرّ،و إلاّ بطل.

مسألة 122:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه

فلو کانت حریرا،أو ذهبا،أو جزء حیوان غیر مأکول،لم یضر بوضوئه،فالّذی یضرّ هو نجاسة ظاهرها،أو غصبیتها.

مسألة 123:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة

و إن احتمل البرء،و إذا زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 124:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ لکن کان موجبا

لفوات الوقت،

فالأظهر العدول إلی التیمّم.

مسألة 125:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدّم

و صار کالشیء الواحد،و لم یمکن رفعه بعد البرء،

بأن کان مستلزما لجرح المحلّ، و خروج الدّم فلا یجری علیه حکم الجبیرة،بل تنتقل الوظیفة إلی التیمّم.

مسألة 126:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن

تطهیره،

لا یجری علیه حکم الجرح بل یتعیّن التیمّم.

مسألة 127:لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی

المتعارف،

کما أنّه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة،إلاّ أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

مسألة 128:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث
مسألة 129:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة فی أوّل الوقت إذا اعتقد أنّ

عذره باق و مستمر إلی آخر وقت الصلاة،

أو ظنّ بذلک،أو برجاء استمرار

ص:53

العذر،فإذا انکشف ارتفاعه فی الوقت أعاد الوضوء و الصلاة،و إذا اعتقد بأنّه سیبرأ فی آخر الوقت،و یصبح متمکّنا من الوضوء التامّ،وجب علیه أن ینتظر إلی الفترة الأخیرة من الوقت حتّی یبرأ،و یتوضّأ اعتیادیّا،و یصلّی،و لو استعجل و الحالة هذه و توضّأ وضوء الجبیرة و صلّی لم یکفه ذلک.

مسألة 130:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة لاعتقاده الکسر-مثلا-

فعمل بالجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الکسر فی الواقع،

لم یصح الوضوء،و کذا إذا تحقّق الکسر فجبره،و اعتقد الضرر فی غسله فمسح علی الجبیرة،ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،فإنّ الظاهر عدم صحّة وضوئه أیضا،و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّا،و کان وظیفته الجبیرة صحّ وضوؤه،إلاّ إذا کان الضرر ضررا خطیرا بحیث یکون تحمّله حراما شرعا،و کذلک یصحّ لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضّأ،ثمّ تبیّن عدم الضرر،و إنّ وظیفته غسل البشرة، شریطة أنّه کان قد اعتقد وجود الضرر الیسیر،و أمّا إذا کان قد اعتقد وجود الضرر الخطیر المحرّم بطل وضوؤه.

مسألة 131:فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیریّ أو

التیمّم،

الأحوط وجوبا الجمع بینهما.

الفصل الثالث: فی شرائط الوضوء

منها:طهارة الماء و إطلاقه و إباحته

و لا یشترط فیه إذا کان طاهرا عدم استعماله فی التطهیر من الخبث،و لا فی رفع الحدث الأکبر،و لا الأصغر، و إذا کان هناک ماءان عند المکلّف،أحدهما مطلق،و الآخر مضاف،و کلاهما

ص:54

طاهر،و لکنّهما تشابها،و لم یمیّز بینهما،فعلیه أن یتوضّأ بکلیهما معا،فإذا توضّأ بهما کذلک،علم بصحّة وضوئه،و أمّا إذا کان أحدهما نجسا،و الآخر طاهرا،أو أحدهما مباحا،و الآخر مغصوبا،فوظیفته التیمّم،و وجب الاجتناب عن کلا الماءین معا،إلاّ إذا علم المکلّف بنجاسة أحدهما المعیّن المعلوم لدیه بالخصوص أو بغصبیّة أحدهما کذلک فعندئذ لا مانع من استعمال الآخر.

منها:إباحة الفضاء بالنسبة إلی مسح الرأس و القدمین

فإنّه لا بدّ أن یکون فی فضاء مباح،و لا تشترط إباحة الفضاء بالنسبة إلی غسل الوجه و الیدین، فلو غسل المکلّف وجهه و یدیه فی مکان مغصوب،و مسح رأسه و قدمیه فی مکان مجاور مباح،صحّ وضوؤه،و أمّا إذا غسل وجهه و یدیه فی مکان مباح، و مسح رأسه و رجلیه فی مکان مغصوب مجاور،بطل وضوؤه،و الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الّذی یتوضّأ منه مع عدم الانحصار به،بل مع الانحصار -أیضا-و إن کانت الوظیفة مع الانحصار التیمّم،لکنّه لو خالف و توضّأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم،و صحّ وضوؤه،من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة،أو تدریجا و بین الصبّ منه.نعم،لا یصحّ الوضوء فی الإناء المغصوب إذا کان بنحو الارتماس فیه،شریطة أن یعدّ ذلک فی العرف العامّ تصرّفا فیه،کما أنّ الأظهر أنّ حکم المصبّ إذا کان وضع الماء علی العضو مقدّمة للوصول إلیه حکم الإناء مع الانحصار و عدمه.

مسألة 132:یکفی طهارة کلّ عضو حین غسله

و لا یلزم أن تکون جمیع الأعضاء-قبل الشروع-طاهرة،فلو کانت نجسة،و غسل کلّ عضو بعد تطهیره،أو طهّره بغسل الوضوء کفی،و لا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله،و إن کان فی أثناء الوضوء.

ص:55

مسألة 133:إذا توضّأ من إناء الذهب أو الفضّة بالاغتراف منه

دفعة،أو تدریجا،أو بالصبّ منه،

صحّ وضوؤه،من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه،و لو توضّأ بالارتماس فیه،فالأقوی صحّته أیضا.

و منها:عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش یخاف منه علی

نفسه،أو علی نفس محترمة.

نعم،إذا کان المانع من استعمال الماء خوف العطش علی غیره،و حینئذ فإذا خالف و توضّأ به صحّ وضوؤه مطلقا،و إن کان یسبّب ضررا خطیرا علیه،و إن کان المانع منه تدهور صحّته،أو الخوف علی عطش نفسه،فوقتئذ إن کان الوضوء یضرّ به ضررا خطیرا،و هو الضرر الّذی یحرم علی المکلّف أن یوقع نفسه فیه،حرم علیه،فإذا توضّأ فی هذه الحالة بطل وضوؤه،و إن کان لا یضرّ به ضررا خطیرا لم یحرم علیه،فإذا توضّأ و الحال هذه صحّ.

مسألة 134:إذا توضّأ فی حال ضیق الوقت عن الوضوء

فإن قصد أمر الصلاة الأدائیّ،بمعنی أنّه یدّعی أنّ الصلاة الّتی ضاق وقتها هی الّتی تفرض علیه الوضوء،و لا تسمح له بالتیمّم،مع أنّه یعلم بأنّها تفرض علیه التیمّم شرعا،لا الوضوء،ففی هذه الحالة یقع الوضوء باطلا للتشریع.و أمّا إذا توضّأ من أجل تلک الصلاة الّتی ضاق وقتها،و هو یجهل بأنّها تستوجب التیمّم،أو توضّأ من أجل غایة اخری،أو من أجل استحبابه النفسیّ،فالوضوء صحیح.

مسألة 135:لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو

مع الحائل،بین صورة العلم،و العمد،و الجهل،و النسیان

و کذلک الحال إذا کان الماء مغصوبا،فإنّه یحکم ببطلان الوضوء به حتّی مع الجهل.نعم،یصحّ الوضوء به مع اعتقاد عدم الغصب،و کذا مع النسیان إذا لم یکن الناسی هو الغاصب.

ص:56

مسألة 136:إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت إلی

الغصبیّة فی أثناء الوضوء،

صحّ ما مضی من أجزائه،و یجب تحصیل الماء المباح للباقی،و لکن إذا التفت إلی الغصبیّة بعد الغسلات،و قبل المسح،فجواز المسح بما بقی من الرطوبة لا یخلو من قوّة،و إن کان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء.

مسألة 137:لا یجوز الوضوء بماء الآخرین

إلاّ مع الإذن منهم صراحة،أو بشاهد الحال،بأن کانت حالتهم تدلّ علی الإذن،و مع الشکّ فی رضی المالک و عدمه،لا یجوز التصرّف فیه.

مسألة 138:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة

و الجداول،و العیون الغزیرة النابعة،و ما إلیها،ممّا جرت علیه عادة الناس،مع عدم المنع و الإنکار من أصحاب الماء،بل لیس لأصحاب الماء منع الآخرین من ذلک،و کذلک الأراضی الوسیعة جدّا أو غیر المسوّرة،فیجوز الوضوء و الجلوس، و النوم،و نحوها فیها.

مسألة 139:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس-إذا لم یعلم کیفیّة

وقفها،

من اختصاصها بمن یصلّی فیها،أو علی الطلاّب الساکنین فیها،أو عدم اختصاصها بهؤلاء-فهل یجوز لغیرهم الوضوء منها؟

و الجواب:أنّه یجوز ما لم یعلم بأنّ ماءها وقف خاصّ علی المصلّین فی المسجد،أو علی الطلاّب الساکنین فی المدرسة.نعم،إذا علم بذلک لم یصح الوضوء بماء المسجد من غیر المصلّین فیه،و لا بماء المدرسة من غیر طلبتها.

مسألة 140:إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا

یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر،

و لو توضّأ بقصد الصلاة فیه،ثمّ بدا له أن یصلّی فی مکان آخر،بطل وضوؤه،و یستأنفه من جدید،و کذلک إذا

ص:57

توضّأ بقصد الصلاة فی ذلک المسجد،ثمّ تبیّن أنّه لا یتمکّن من الصلاة فیه.

و أمّا إذا توضّأ قاطعا بالتمکّن،ثمّ انکشف عدمه،أو توضّأ منه غفلة،أو باعتقاد عدم الاشتراط،فهل یصحّ وضوؤه فی هذه الحالات؟

و الجواب:الظاهر أنّه غیر صحیح فی کلّ تلک الحالات.

مسألة 141:إذا دخل المکان الغصبیّ غفلة و بلا إرادة

ثمّ عجز عن الخروج منه،صحّ وضوؤه فی ذلک المکان،و أمّا إذا دخل فیه غفلة و بلا إرادة، ثمّ تمکّن من الخروج،فیجب علیه أن یخرج فورا،و إذا توضّأ أثناء الخروج، و هو یمشی فی طریقه للخروج بلا إبطاء،صحّ وضوؤه شریطة أن لا یوجب ذلک المکث المنافی للتعجیل الواجب،و إذا دخل عصیانا،و خرج و توضّأ أثناء الخروج، بطل وضوؤه،إلاّ إذا تاب و ندم و استغفر ربّه.

و منها:النیّة

و هی أن یقصد الفعل،و یکون الداعی و الباعث نحوه مرضاة اللّه تعالی و من أجله،من دون فرق بین أن یکون ذلک بداعی الحبّ له سبحانه،أو رجاء الثواب،أو الخوف من العقاب،و یعتبر فیها الإخلاص،فلو ضمّ إلیها الریاء بطل،و لو ضمّ إلیها غیره من الضمائم الراجحة،کالتنظیف من الوسخ،أو المباحة کالتبرید أو نحوه،و ما إلی ذلک ممّا هو من فوائد الوضوء و ثماره التابعة له،فلا یضرّ ما دام تابعا للباعث و الداعی إلی طاعة اللّه، و الإخلاص له سبحانه و تعالی،و فی غیر ذلک الفرض تقدح،و الأظهر عدم قدح العجب بنیّة القربة حتّی المقارن،و لا یبطل الوضوء و إن کان موجبا لحبط ثوابه،و العجب:هو أن یشعر الإنسان بالزهو و المنّة علی اللّه سبحانه و تعالی بعبادته،و أنّه أدّی لربّه کامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل به،و لکن یذهب ثوابها،و بکلمة أنّ الوضوء عبادة،و النیّة معتبرة فی العبادة

ص:58

بتمام عناصرها الثلاثة:

1-نیّة القربة،و هی الإتیان بالفعل من أجل اللّه تعالی و تقدّس،و لا فرق بین أن تکون هذه النیّة بسبب الخوف من النار،أو الطمع فی الجنّة،أو إیمانه بأنّه أهل للطاعة،فإذا اقترنت العبادة بنیّة القربة علی أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحیحة.

2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء هو الإتیان بالعمل من أجل کسب مدح الناس و ثنائهم و إعجابهم به،و هذا حرام فی العبادات، فأیّ عبادة یؤتی بها بهذا الداعی تقع باطلة،و یکون الفاعل آثما.

3-قصد اسمها الخاصّ الممیّز لها شرعا،فإذا أتی المکلّف بغسل الوجه و الیدین،و مسح الرأس و الرجلین،فإن قصد بذلک الوضوء صحّ،و إلاّ بطل.

و لا بدّ أن تکون هذه العناصر الثلاثة مقارنة لکلّ جزء من أجزاء الوضوء، من غسل الوجه إلی مسح الرجلین،و إذا تأخّرت عن أوّل جزء من أجزائه بطل، و لا یقصد من المقارنة أنّ المتوضّئ یجب أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا حال الوضوء،کما کان فی اللحظة الاولی،فلو نوی و غسل وجهه،ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل وضوءه علی هذا الحال،صحّ وضوؤه ما دامت النیّة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یتوضّأ قربة إلی اللّه تعالی.

مسألة 142:لا تعتبر نیّة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات

و الغایات،

و لو نوی الوجوب فی موضع الندب،أو العکس-جهلا أو نسیانا- صحّ،و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث،أو نوی الرفع و هو متطهّر.

ص:59

مسألة 143:لو اجتمعت أسباب متعدّدة للوضوء کفی وضوء واحد

و لو اجتمعت أسباب للغسل،أجزأ غسل واحد بقصد الجمیع،و کذا لو قصد الجنابة فقط،بل الأمر کذلک أیضا إذا قصد واحدا منها غیر الجنابة.

أمّا لو قصد الغسل بقصد ما فی الذمّة قربة إلی اللّه تعالی من دون نیّة الجمیع،و لا واحد بعینه فهل یصحّ؟

و الجواب:لا یبعد صحّته و إن کان الأحوط و الأجدر به أن ینوی الجمیع أو واحدا منها بعینه و باسمه.

و منها:مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح

فلو وضّأه غیره-علی نحو لا یسند إلیه الفعل-بطل إلاّ مع الاضطرار،فیوضّؤه غیره نیابة،و لکن هو الّذی یتولّی النیّة دون الموضّئ.

و منها:الموالاة

و هی التتابع فی الغسل و المسح،باعتبار أنّ الوضوء عملیّة واحدة غیر قابلة للتبعیض،فإذن العبرة إنّما هی بصدق التبعیض و عدمه عرفا،فإذا کان الفصل بین أعضائه علی نحو یصدق التبعیض فی عمل واحد کان مبطلا له،و إلاّ فلا.

مسألة 144:هل یجوز أخذ البلل من مسترسل اللحیة الخارج عن

حدّ الوجه؟

و الجواب:لا یبعد جوازه ما دام یصدق علیه أخذ البلل من اللحیة.

و منها:الترتیب بین الأعضاء

بتقدیم الوجه،ثمّ الید الیمنی،ثمّ الیسری، ثمّ مسح الرأس،و الأقوی لزوما تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری،و کذا یجب الترتیب فی أجزاء کلّ عضو علی ما تقدّم،و لو عکس الترتیب-سهوا-أعاد

ص:60

علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة،و إلاّ استأنف،و کذا لو عکس -عمدا-إلاّ أن یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعیّ فیستأنف الوضوء من جدید.

الفصل الرابع: فی أحکام الخلل

مسألة 145:من کان علی یقین من الحدث و شکّ فی أنّه هل توضّأ أو

لا؟

بنی علی بقاء الحدث،و عدم الوضوء،و کذا لو ظنّ الطهارة ظنّا غیر معتبر شرعا،و من کان علی یقین من وضوئه،و شکّ فی أنّه هل أحدث و انتقضت طهارته؟بنی علی بقاء الوضوء،و إن ظنّ الحدث ظنّا غیر معتبر شرعا.

مسألة 146:من تیقّن أنّه قد أحدث و أیضا تیقّن أنّه قد توضّأ

و لکن لا یدری هل الوضوء متأخّر کی یکون الآن علی طهر،أو الحدث متأخّر کی یکون الآن علی حدث،فما ذا یصنع؟

و الجواب:أنّ وظیفته الوضوء سواء أ کان عالما بالتأریخ الزمنیّ للوضوء، أو بالتأریخ الزمنیّ للحدث،أو کان جاهلا بالتأریخ الزمنیّ لکلیهما معا.

مسألة 147:إذا فرغ المصلّی من صلاته و شکّ فی أنّه هل کان علی

وضوء؟

فصلاته محکومة بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا حین الدخول فی الصلاة إلی شروطها.نعم،علیه الوضوء للصلوات الآتیة،إلاّ إذا علم بأنّ الشکّ فی الوضوء کان لسبب سابق علی هذه الصلاة،و أنّه قد غفل عنه حین دخوله فی الصلاة،و لو التفت إلیه قبل أن یدخل فیها لشکّ فیه و کفّ عنها حتّی یتوضّأ،و لذلک أمثلة کثیرة،منها:أن یعلم المصلّی بعد الصلاة أنّه کان قد

ص:61

غسل وجهه و یدیه،و لا یدری هل أنّ ذلک کان بقصد الوضوء،أو لمجرّد التنظیف،و لکن یعلم أنّه بادر إلی الصلاة غافلا عن ذلک،و أنّه لو التفت إلی حاله و هو یصلّی لشکّ أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ منها،ففی هذه الحالة یجب علیه الوضوء،و إعادة الصلاة و إن کان الشکّ بعد الفراغ،و منها:أن یعلم المصلّی بعد الفراع من الصلاة أنّه کان قد شکّ فی وجود الحاجب فی أعضاء الوضوء حینما أراد أن یتوضّأ و یصلّی،و لکن یعلم أنّه قبل أن یتأکّد بعدم وجوده فیها بادر إلی الوضوء،فتوضّأ،و صلّی غافلا عن ذلک،و أنّه بحیث لو التفت إلی حاله قبل الصلاة،أو فی أثنائها،لشکّ فی ذلک أیضا بعین الشکّ بعد الفراغ،ففی هذا الفرض و ما شاکله یجب الوضوء و إعادة الصلاة،هذا إذا حصل هذا الشکّ فی الوقت،و أمّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا یجب قضاؤها.

مسألة 148:إذا شکّ فی الوضوء أثناء الصلاة

-مثلا-قطعها و توضّأ، و استأنف الصلاة من الأوّل.

مسألة 149:لو تیقّن فی أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه

أتی به و بما بعده،مراعیا للترتیب و الموالاة و غیرهما من الشرائط،مثال ذلک:

أن یشکّ المتوضّئ فی غسل وجهه-مثلا-و هو مشغول فعلا بغسل یده الیمنی أو الیسری،أو شکّ فی غسل یده الیسری،و هو یمسح فعلا علی رأسه،أو شکّ فی أنّه مسح علی رأسه،و هو یمسح فعلا علی قدمیه،ففی کلّ هذه الحالات یجب علیه أن یعود و یأتی بما شکّ فیه و بما بعده.

و أمّا إذا کان المتوضّئ یعلم بأنّه غسل یده الیمنی مثلا،و لکنّه شکّ- و هو لا یزال مشغولا بأفعال الوضوء-فی أنّه هل غسل یده بصورة صحیحة من الأعلی إلی الأسفل،أو بصورة باطلة من الأسفل إلی الأعلی؟

ص:62

و الجواب:أنّ الصحّة لا تخلو عن إشکال،و الأحوط وجوبا أن یعود إلی ما شکّ فیه،و یأتی به بصورة صحیحة.و إذا شکّ فی الجزء الأخیر،فإن کان ذلک بعد الدخول فی الصلاة و نحوها ممّا یتوقّف علی الطهارة،بنی علی الإتیان به، بل لا یبعد کفایة مطلق الدخول فی عمل آخر فی ذلک،کالتحرّک من مکانه أو غلق انبوب الماء أو غیر ذلک ممّا هو کاشف عن فراغه عن الوضوء،و مثل ذلک ما إذا کان الشکّ بعد فوات الموالاة،و أمّا إذا کان ذلک قبل الدخول فی عمل آخر فیجب الإتیان به.

مسألة 150:ما ذکرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشکّ فیما إذا کان الشکّ

أثناء الوضوء،لا یفرق فیه

بین أن یکون الشکّ بعد الدخول فی الجزء المترتّب أو قبله،و لکنّه یختصّ بغیر الوسواسیّ،و أمّا الوسواسیّ-و هو من لا یکون لشکّه منشأ عقلائیّ،بحیث لا یلتفت العقلاء إلی مثله-فلا یعتنی بشکّه مطلقا.

مسألة 151:من کان الوضوء واجبا علیه ظاهرا من جهة الشکّ فی

الإتیان به بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،

فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،فتجب علیه الإعادة إن تذکّر فی الوقت،و القضاء إن تذکّر بعده.

مسألة 152:إذا کان متوضّئا ثمّ توضّأ وضوءا تجدیدیّا مرّة اخری

و صلّی،

و بعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءین،و لم یعلم أیّهما،فلا إشکال فی صحّة صلاته،و لا تجب علیه إعادة الوضوء للصلوات الآتیة أیضا.

مسألة 153:إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما ثمّ علم بحدوث

حدث بعد أحدهما،

یجب الوضوء للصلاة الآتیة؛لأنّ الوضوء الأوّل معلوم الانتقاض،و الثانی غیر محکوم ببقائه،للشکّ فی تأخّره و تقدّمه علی الحدث، و أمّا الصلاة فیبنی علی صحّتها لقاعدة الفراغ،إذا احتمل أنّه کان ملتفتا إلی الحدث و آثاره حین العمل،و إلاّ فتجب إعادتها.

ص:63

مسألة 154:إذا توضّأ المکلّف وضوءین و صلّی بعد کلّ منهما صلاة

ثمّ علم بأنّه قد بال أو نام بعد أحدهما،و حینئذ فإن کان البول أو النوم بعد الوضوء الأوّل،کانت الصلاة الاولی باطلة،و الثانیة صحیحة،و إن کان بعد الوضوء الثانی،کانت الصلاة الثانیة باطلة،و الاولی صحیحة،و علی هذا فالمکلّف بالنسبة إلی الوضوء الأوّل بما أنّه یشکّ فی بقائه فیستصحب،و یحکم بصحّة الصلاة بعده،و بالنسبة إلی الوضوء الثانی بما أنّه یشکّ فی أنّه هل کان بعد الحدث أو قبله،فلا یمکن استصحاب بقائه للمعارضة،فلا یحکم بصحّة الصلاة بعده،بل علیه أن یعید الوضوء من أجل هذه الصلاة و الصلوات الآتیة.

مسألة 155:إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءا منه و لا

یدری أنّه الجزء الواجب،أو المستحبّ،

فالظاهر الحکم بصحّة وضوئه.

مسألة 156:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه خالف فی بعض أفعال

الوضوء،

و مسح علی العصابة الّتی تلفّ یده بدلا عن الغسل،أو غسل قدمیه بدلا عن المسح تقیّة،و لکن شکّ فی أنّه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو تقیّة أو لا،بل کان علی غیر الوجه الشرعیّ،فالأظهر عدم وجوب الإعادة.

مسألة 157:إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله

و لکن شکّ فی أنّه أتمّه علی الوجه الصحیح،

أو أنّه عرضت له حاجة،فترک وضوءه و لم یکمله فوضوؤه باطل.نعم،إذا شکّ فی أنّه عدل عنه اختیارا و لم یکمله عامدا و ملتفتا فالأظهر صحّة وضوئه.

مسألة 158:إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب

أو شکّ فی حاجبیّته کالخاتم،أو علم بوجوده و لکن شکّ بعده فی أنّه أزاله،أو أنّه أوصل الماء تحته،بنی علی الصحّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلی حقیقة

ص:64

الحاجب،و إلاّ فتجب علیه إعادة الوضوء،و کذا إذا علم بوجود الحاجب، و شکّ فی أنّ الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده بنی علی الصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة الحاجب حین الوضوء.نعم،إذا کان فی إصبعه خاتم مثلا،و علم بأنّه حینما توضّأ لم ینزعه و لم یحرّکه غفلة منه،أو اعتقادا بأنّه لا یمنع الماء من الوصول إلی البشرة،و لکنّه یشکّ الآن بعد الفراغ من الوضوء،فی أنّ الماء هل وصل إلی البشرة أو حجبه الخاتم عن ذلک؟ففی هذه الحالة یجب علیه إعادة الوضوء.

مسألة 159:إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا فتوضّأ و شکّ

بعده فی أنّه طهّرها أم لا،

بنی علی بقاء النجاسة،فیجب غسله لما یأتی من الأعمال المشروطة بالطهارة الخبثیّة،و أمّا الوضوء فهو محکوم بالصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا إلی مانعیّة النجاسة حینما توضّأ،و أمّا إذا علم بعدم الالتفات إلی ذلک حین الوضوء فتجب علیه إعادته من جدید،و کذلک لو کان الماء الّذی توضّأ منه نجسا،ثمّ شکّ بعد الوضوء فی أنّه طهّره قبله أم لا،فإنّه یحکم بصحّة وضوئه و بقاء الماء نجسا فیجب علیه تطهیر ما لاقاه من ثوبه و بدنه.

الفصل الخامس: فی نواقض الوضوء

و هی متمثّلة فی امور:
الأوّل و الثانی:خروج البول و الغائط

سواء أ کان من الموضع المعتاد بالأصل،أم بالعارض و سواء أ کان بدفع طبیعیّ أم سحب بآلة،و أمّا إذا کان من غیر المکان الطبیعیّ بدون اعتیاد،فإن کان خروجه بدفع طبیعیّ فهو ناقض،

ص:65

و إن کان قد سحب بآلة اتّفاقا لم یکن ناقضا،و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهرا فیکون ناقضا.

الثالث:خروج الریح من الموضع الطبیعیّ المعتاد أو من مکان آخر

الّذی فتح لخروج الغائط منه بعد سدّ الموضع الطبیعیّ لسبب من الأسباب،فإنّ خروج الریح منه ناقض،و لا أثر شرعا لخروجه من موضع آخر.

الرابع:النوم الغالب علی العقل

و یعرف بغلبته علی السمع،بمعنی أنّه لا یبقی معه سمع و لا بصر و لا إدراک،من غیر فرق بین أن یکون قائما أو قاعدا أو مضطجعا،و مثله کلّ ما غلب علی العقل من جنون،أو إغماء أو سکر،أو غیر ذلک علی الأحوط وجوبا.

الخامس:الاستحاضة

علی تفصیل یأتی فی موضعه إن شاء اللّه تعالی.

مسألة 160:إذا شکّ فی طروّ أحد النواقض بنی علی العدم

و کذا إذا شکّ فی أنّ الخارج بول،أو مذی،فإنّه یبنی علی عدم کونه بولا،إلاّ أن یکون قبل الاستبراء،فیحکم بأنّه بول،فإن کان متوضّئا انتقض وضوؤه.

مسألة 161:إذا خرج ماء الاحتقان

فإن کان معه شیء من الغائط انتقض وضوؤه،و إن لم یکن معه شیء منه لم ینتقض،و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.

مسألة 162:لا ینتقض الوضوء بخروج المذی أو الودی أو الوذی

و الأوّل ما یخرج بعد الملاعبة،و الثانی ما یخرج بعد خروج البول،و الثالث ما یخرج بعد خروج المنیّ.

ص:66

الفصل السادس: من استمرّ به الحدث

اشارة

من استمرّ به الحدث

من استمرّ به الحدث فی الجملة کالمبطون و المسلوس و نحوهما،فله حالات أربع:

الاولی:أن تکون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختیاریّة،و حکمه وجوب انتظار تلک الفترة،و الوضوء و الصلاة فیها.

الثانیة:أن لا تکون له فترة أصلا،أو تکون له فترة یسیرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة،ففی هذه الحالة یکون حکمه حکم المکلّف الاعتیادیّ،فیتوضّأ، و یصلّی،و لا ینتقض وضوؤه بما یخرج منه قهرا و مستمرّا،فیجوز له أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة من صلاة و غیرها ما دام لم یصدر منه حدث آخر اعتیادیّا من نوم أو بول کالإنسان المتعارف،فإذا صدر جدّد الوضوء للصلوات الآتیة کغیره.

الثالثة:أن تکون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة،و لا یکون علیه -فی تجدید الوضوء فی الأثناء مرّة أو مرّات-حرج،و حکمه الوضوء و الصلاة فی تلک الفترة،و لا یجب علیه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة، و إن کان الأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء کلّما فاجأه الحدث أثناء صلاته، و یبنی علیها،و إذا فاجأه الحدث بعد الصلاة فالأحوط الأولی أن یجدّد الوضوء للصلاة الاخری.

الرابعة:نفس الصورة الثالثة،لکن یکون تجدید الوضوء-فی الأثناء- حرجا علیه،ففی هذه الحالة یکون حکمه الاجتزاء بالوضوء الواحد،ما لم

ص:67

یحدث حدثا آخر،و الأحوط الأولی أن یتوضّأ لکلّ صلاة،و لا فرق فی الحکم بین المسلوس و المبطون فی کلّ تلک الحالات.

مسألة 163:کلّما جاز للمسلوس و المبطون أن یصلّی بوضوئه جاز له

أن یمارس کلّ ما هو مشروط بالطهارة

کمسّ کتابة القرآن و غیره،و لا تترتّب علیه أحکام المحدث إلی أن ینتهی مفعول وضوئه بحدث آخر منه من نوم أو غیره.

مسألة 164:یجب علی المسلوس و المبطون التحفّظ من تعدّی النجاسة

إلی بدنه و ثوبه مهما أمکن

بوضع کیس أو نحوه،و لا یجب تغییره لکلّ صلاة.

الفصل السابع: أحکام الوضوء

اشارة

أحکام الوضوء

لا یجب الوضوء لنفسه،و تتوقّف صحّة الصلاة-واجبة کانت،أو مندوبة-علیه،و کذا أجزاؤها المنسیّة،بل سجود السهو علی الأحوط استحبابا،و مثل الصلاة الطواف الواجب،و هو ما کان جزءا من حجّة أو عمرة، دون المندوب و إن وجب بالنذر.نعم،یستحبّ له.

مسألة 165:لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن

حتّی المدّ و التشدید و نحوهما و لا مسّ اسم الجلالة و سائر أسمائه و صفاته علی الأحوط وجوبا، و الأولی إلحاق أسماء الأنبیاء و الأوصیاء و سیّدة النساء-صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین-به.

مسألة 166:الوضوء مستحبّ لنفسه

فلا حاجة فی صحّته إلی جعل شیء غایة له،و إن کان یجوز الإتیان به لغایة من الغایات المأمور بها مقیّدة به، فیجوز الإتیان به لأجلها،سواء أتوقّف علیه صحّتها،أم کمالها.

ص:68

مسألة 167:لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین کتابة المصحف

بالعربیّة و الفارسیّة و غیرهما،

و لا بین الکتابة بالمداد،و الحفر،و التطریز و غیرهما،کما لا فرق فی الماسّ بین ما تحلّه الحیاة،و غیره،بل لا یجوز علی الأحوط المسّ بالشعر غیر التابع للبشرة.

مسألة 168:الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد

الکاتب،

و إن شکّ فی قصد الکاتب جاز المسّ.

و قد تسأل:أنّ الکلمة القرآنیّة،أو الآیة إذا لم تکن فی المصحف،بل کانت فی کتاب،أو رسالة،أو ورقة تهنئة،أو تعزیة،أو نقش خاتم،فهل یجوز مسّها؟

و الجواب:لا یجوز علی الأحوط.

مسألة 169:یجب الوضوء إذا وجبت إحدی الغایات المذکورة آنفا

و یستحبّ إذا استحبّت،و قد یجب بالنذر،و شبهه،و یستحبّ للطواف المندوب، و لسائر أفعال الحجّ،و لطلب الحاجة،و لحمل المصحف الشریف،و لصلاة الجنائز،و تلاوة القرآن،و للکون علی الطهارة،و لغیر ذلک.

مسألة 170:إذا دخل وقت الفریضة یجوز الإتیان بالوضوء بقصد فعل

الفریضة،

کما یجوز الإتیان به بقصد استحبابه النفسیّ،أو الکون علی الطهارة، و کذا یجوز،الإتیان به بقصد الغایات المستحبّة الاخری.

مسألة 171:سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء قدس سرّهم

وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین،و التسمیة،و الدعاء بالمأثور،و غسل الیدین من الزندین قبل إدخالهما فی الإناء الّذی یغترف منه،لحدث النوم،أو البول مرّة،و للغائط مرّتین،و المضمضة،و الاستنشاق،و تثلیثهما و تقدیم المضمضة،و الدعاء بالمأثور

ص:69

عندهما،و عند غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس،و الرجلین،و تثنیة الغسلات،و الأحوط استحبابا عدم التثنیة فی الیسری احتیاطا للمسح بها،و کذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری،و کذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید،و یستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و الثانیة،و المرأة تبدأ بالباطن فیهما،و یکره الاستعانة بغیره فی المقدّمات القریبة.

ص:70

المقصد الرابع: الغسل

اشارة

الغسل

الغسل منه واجب و هو علی قسمین:

1-واجب لنفسه،کغسل الأموات،فإنّ وجوبه لیس من أجل شیء آخر.

2-واجب لغیره،و هو ما وجب من أجل القیام بواجب آخر،کغسل الجنابة،و الحیض،و الاستحاضة،و النفاس،و مسّ المیّت.

و منه مستحبّ کالأغسال الّتی هی کثیرة،و لها أوقاتها الخاصّة،و مواقعها المخصوصة شرعا،و ستأتی الإشارة إلیها.

فهنا مباحث:

المبحث الأوّل: غسل الجنابة

اشارة

غسل الجنابة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
اشارة

ما تتحقّق به الجنابة

الجنابة أمر معنویّ اعتباریّ شرعیّ،و سببه أمران:

الأوّل:خروج المنیّ من الموضع المعتاد
اشارة

و هو القبل،فإنّه موجب للغسل شرعا،سواء کان بالاختیار أم کان بغیر الاختیار،فی حال الیقظة أم فی النوم،قلیلا کان أم کثیرا،بالجماع أو بغیره،مع لذّة و دفق أو بدونهما،فإذا علم

ص:71

الإنسان أنّه منیّ لحقه حکمه سواء کان واجدا للصفات،أم کان بصفة اخری، و قد یخرج من غیر القبل و الموضع المعتاد،أو یخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فیترتّب علیه حکم المنیّ المعتاد،شریطة أن یعلم و یتیقّن بأنّه منیّ،و أمّا المرأة فإذا خرج منها ماء فی حالة شهوة و تهیّج جنسیّ فعلیها الغسل،و إن کانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء و الغسل،و إذا خرج منها ماء من دون شهوة و تهیّج فالظاهر عدم وجوب الغسل علیها و إن کان الأولی و الأجدر بها أن تغتسل.

مسألة 172:إن عرف بأنّ الخارج منه منیّ فلا إشکال

و إن لم یعرف فالشهوة و الدفق،و فتور الجسد عقیب خروجه أمارة علیه،و مع انتفاء واحد منها لا یحکم بکونه منیّا،و فی المریض یرجع إلی الشهوة و الفتور،و مع انتفاء أحدهما لا یترتّب علیه آثار المنیّ.

مسألة 173:من وجد علی بدنه أو ثوبه منیّا و علم أنّه منه بجنابة لم

یغتسل منها،

وجب علیه الغسل،و إعادة کلّ صلاة صلاّها بعد الجنابة،سواء کانت فی الوقت أم کانت فی خارج الوقت،و أمّا الصلاة المشکوکة الّتی لا یعلم أنّه أتی بها قبل الجنابة أو بعدها،ففی هذه الحالة إن کان زمان الجنابة معلوما، و زمان الصلاة مجهولا،وجبت الإعادة إن کان ذلک الشکّ فی الوقت،دون القضاء إن کان فی خارج الوقت،و إذا کان الأمر بالعکس،بأن کان زمان الصلاة معلوما،و زمان الجنابة مجهولا،لم تجب الإعادة،لا فی الوقت،و لا فی خارجه، و إن کان زمان کلیهما مجهولا وجبت الإعادة فی الوقت دون خارج الوقت.

مسألة 174:إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کلّ منهما إمّا أنّه

جنب أو صاحبه،

کما إذا استعمل اثنان لباسا واحدا علی التعاقب و التناوب، و وجد فیه منیّ یعلم أنّه من أحدهما جزما،ففی هذه الحالة تارة یکون کلّ

ص:72

منهما عادلا و جدیرا للاقتداء به،و فی هذا الفرض بما أنّ کلاّ منهما کان ینتفع بغسل الآخر،فیکون العلم الإجمالیّ فی المسألة إمّا بوجوب الغسل علیه،أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجّزا،فیجب حینئذ الغسل علی کلّ منهما، و اخری یکون أحدهما عادلا و جدیرا للاقتداء به دون الآخر،ففی هذا الفرض بما أنّ الثانی ینتفع بغسل الأوّل فیکون العلم الإجمالیّ له إمّا بوجوب الغسل علیه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوّل منجّزا،فیجب علیه الغسل،و الحاصل أنّ الغسل إنّما یجب فی هذا الفرض علی المنتفع خاصّة.

نعم،إذا کان کلّ منهما غیر واثق و مطمئنّ بجدارة صاحبه للاقتداء به فی الصلاة،فیجوز لکلّ منهما أن یصلّی صلاته من دون غسل.

أمّا إذا کان هناک ثالث یطمئنّ بجدارة کلّ منهما للاقتداء به،فیجب علیه أن لا یصلّی خلف کلّ منهما ما لم یغتسل.

مسألة 175:البلل المشکوک الخارج بعد خروج المنیّ و الاغتسال

فإن کان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شیء علیه،و إن کان قبله کان البلل بحکم المنیّ،و أعاد الغسل.

مسألة 176:إذا خرج من المکلّف بلل و علم بأنّه إمّا بول أو منیّ

فإن کان متطهّرا من الحدث الأکبر و الأصغر وجب علیه الوضوء و الغسل معا،و إذا علم أنّه بول توضّأ و لا غسل علیه،و إذا علم بأنّه منیّ وجب علیه الغسل و لا وضوء علیه.

الثانی:الجماع و لو لم ینزل
اشارة

و یتحقّق بدخول الحشفة فی قبل المرأة،إذا کانت الحشفة سلیمة،و إن کانت مقطوعة فمقدارها من الذکر.

و أمّا دبرها أو دبر الذکر أو البهیمة فهل یوجب الغسل؟

ص:73

و الجواب:أنّه یوجب علی الأحوط،و إذا کان محدثا بالأصغر قبل ذلک فالأحوط وجوبا ضمّ الوضوء إلیه أیضا.

و قد تسأل:أنّ إدخال بعض الحشفة هل یوجب الغسل؟

و الجواب أنّه یوجب علی الأحوط.

و قد تسأل:أنّ حکم الإنسان الموطوء دبرا رجلا کان أم امرأة هل هو حکم الواطئ فی وجوب الغسل علیه احتیاطا.

و الجواب:أنّ حکمه حکم الواطئ فی ذلک.

مسألة 177:إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به

من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر،و العاقل و المجنون،و القاصد و غیره،بل الظاهر ثبوت الجنابة للحیّ إذا کان أحدهما میّتا علی الأحوط.

مسألة 178:إذا خرج المنیّ بصورة الدّم

وجب الغسل بعد العلم بکونه منیّا.

مسألة 179:إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام و لم یخرج إلی الخارج لا

یجب الغسل؛

لأنّ المعیار فی وجوب الغسل بسبب المنیّ أن یخرج و یبرز فی الخارج.

مسألة 180:یجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم یقدر

علی الغسل،

و کان بعد دخول الوقت.نعم،إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضا لا یجوز له ذلک،و أمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئا-و لم یتمکّن من الوضوء لو أحدث-أن یبطل وضوؤه إذا کان بعد دخول الوقت.

مسألة 181:إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟

لا یجب علیه الغسل،و کذا لا یجب لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج،أو دبر،أو غیرهما.

ص:74

مسألة 182:الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة علی الأحوط لزوما

فیجب الجمع بین الغسل و الوضوء إذا کان الواطئ،أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها،إلاّ مع الإنزال،فیجب علیه الغسل دونها،إلاّ أن تنزل هی أیضا، و لو أدخلت الخنثی،فی الرجل،أو الانثی مع عدم الإنزال،لا یجب الغسل علی الواطئ،و لا الموطوء،و إذا أدخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالانثی،وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی.نعم،یعلم کلّ من الرجل و الانثی إجمالا بأنّ أحدهما جنب،و حینئذ فإن ترتّب أثر شرعیّ علی جنابة أحدهما بالنسبة إلی الآخر کان العلم الإجمالیّ منجّزا،و کذلک إذا کان الرجل عادلا و جدیرا للاقتداء به،فإنّ العلم الإجمالیّ للانثی حینئذ یکون منجّزا علی تفصیل تقدّم فی (المسألة 174).

الفصل الثانی: فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة
اشارة

فیما یتوقّف صحّته أو جوازه علی غسل الجنابة

و هو أمور:

الأوّل:الصلاة الواجبة و المستحبّة أداء و قضاء و أجزاؤها المنسیّة، و صلاة الاحتیاط،و صلاة الطواف،و لا یجب لصلاة الجنائز.

الثانی:الطواف الواجب کما تقدّم فی الوضوء.

الثالث:الصوم،بمعنی أنّه لو تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی طلع الفجر بطل صومه،و کذا صوم ناسی الغسل،علی تفصیل یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی فی باب الصوم.

ص:75

الرابع:مسّ کتابة القرآن الشریف،و مسّ اسم اللّه تعالی إذا کان فی القرآن علی ما تقدّم فی الوضوء.

الخامس:اللبث و التواجد فی المسجدین الحرمین الشریفین،فإنّه حرام بکلّ أشکاله علی الجنب،و لا یسمح له بالمکث فیهما،و لا بمجرّد المرور و الاجتیاز،و لا أخذ شیء منهما،و أمّا التواجد فی غیرهما من المساجد فهو أیضا حرام فی غیر الحالتین التالیتین:

الاولی:الاجتیاز فیها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر.

الثانیة:أن یدخل فیها لأخذ شیء منها،کما إذا کان له کتاب،أو متاع فیها،فیدخل و یأخذه من دون مکث،و لا یجوز وضع شیء فیها حال الاجتیاز و لا من خارجها،و الأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد فی الأحکام المذکورة دون الأروقة.

السادس:قراءة آیة السجدة من سور العزائم،و هی(الم السجدة،و حم السجدة و النجم،و العلق)و الأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتّی بعض البسملة.

مسألة 183:لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور

منها،و الخراب،

و إن لم یصلّ فیه أحد و لم تبق آثار المسجدیّة و کذلک المساجد فی الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدیّة بالمرّة.

مسألة 184:ما یشکّ فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته

و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا تجری علیه أحکام المسجدیّة،

إلاّ إذا کانت هناک سیرة للمسلمین من أهل البلد علی ترتیب أحکام المسجد علیه.

ص:76

مسألة 185:إذا کان الجنب غیر قادر علی الغسل من الجنابة و کان

عالما بجنابته،

لم یجز له أن یؤجّر نفسه لتنظیف المسجد و کنسه،أو أیّ عمل آخر مباح فیه،و لکن إذا صادف و جری عقد الإجارة معه علی شیء من ذلک علی أساس أنّه کان مقدما علی العصیان و لا یبالی بأن یمکث فی المسجد و هو جنب،فلا مانع من الحکم بصحّته،و استحقاقه الاجرة المسمّاة،و إذا اعتذر الأجیر بعد ذلک عن القیام بالعمل بأنّه جنب کان من حقّه ذلک شرعا،إلاّ أنّه یثبت حینئذ للمستأجر خیار الفسخ.

مسألة 186:إذا علم إجمالا بأنّ أحد هذین الشخصین جنب

و حینئذ فإن کان الشخصان عالمین بجنابة أحدهما،ففی هذه الحالة إن کان کلّ منهما جدیرا للاقتداء به،کان العلم الإجمالیّ لکلّ منهما منجّزا،فلا یجوز استئجارهما، و لا لأحدهما علی أساس أنّ کلاّ منهما یعلم إجمالا،أمّا أن تحرم علیه قراءة العزائم مثلا،أو عدم جواز الاقتداء بالثانی،و معه لا یقدر علی تسلیم العمل المستأجر علیه،و من دون ذلک فالإجارة باطلة،و إن کان أحدهما جدیرا للاقتداء به دون الثانی کان العلم الإجمالیّ للثانی منجّزا دون الأوّل،فلا یصحّ استئجاره فقط للدخول فی المسجدین الحرمین،أو قراءة العزائم،و إن کان کلاهما غیر عادل،فلا أثر لعلم کلّ منهما أمّا بجنابة نفسه أو جنابة صاحبه، فعندئذ یصحّ استئجارهما معا،و أمّا إذا کان أحدهما عالما إجمالا بجنابته،أو جنابة رفیقه دون الثانی،فیصحّ إجارة الثانی،و أمّا إجارة العالم فإن کان لعلمه الإجمالیّ أثر کان منجّزا فلا یصحّ إجارته.

مسألة 187:مع الشکّ فی الجنابة و الجهل بها لا یحرم شیء من

المحرّمات المذکورة،

إلاّ إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

ص:77

الفصل الثالث: ما یکره للجنب

ما یکره للجنب

قد ذکروا أنّه یکره للجنب الأکل و الشرب إلاّ بعد الوضوء أو المضمضة و الاستنشاق،و یکره قراءة ما زاد علی سبع آیات من غیر العزائم،بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شیء من القرآن ما دام جنبا،و یکره أیضا مسّ ما عدا الکتابة من المصحف و النوم جنبا إلاّ أن یتوضّأ أو یتیمّم بدل الغسل.

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
منها:النیّة

و لا بدّ فیها من الاستدامة إلی آخر الغسل کما تقدّم تفصیل ذلک کلّه فی الوضوء.

و منها:غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه

فلا بدّ من رفع الحاجب و تخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلاّ بالتخلیل،و لا یجب غسل الشعر،إلاّ ما کان من توابع البدن،کالشعر الرقیق،و لا یجب غسل الباطن أیضا.نعم،الأحوط استحبابا غسل ما یشکّ فی أنّه من الباطن،أو الظاهر، إلاّ إذا علم سابقا أنّه من الظاهر،ثمّ یشکّ فی تبدّله.و قد مرّ أنّ الواجب هو غسل ما یصل إلیه الماء بطبعه أو بمعونة الید،و لا قیمة لعنوان الظاهر و الباطن.

و منها:الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
اولاهما:الترتیب

بأن یغسل أوّلا تمام الرأس،و منه العنق ثمّ بقیّة البدن،

ص:78

و الأحوط الأولی أن یغسل أوّلا تمام النصف الأیمن،ثمّ تمام النصف الأیسر، و لا بدّ فی غسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر من باب المقدّمة،و لا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو،فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی،کما أنّه لا کیفیّة مخصوصة للغسل هنا،بل یکفی المسمّی کیف کان،فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلا،ثمّ الجانب الأیمن،ثمّ الجانب الأیسر،کما یکفی رمس البعض و الصبّ علی الآخر،و لا یکفی إذا کان العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء،فإنّ تحریک العضو فی داخل الماء لیس غسلا له،و إنّما یحصل الغسل بإدخاله فیه بقصد الغسل،أو صبّ الماء علیه.

ثانیتهما:الارتماس

و هو تغطیة البدن فی الماء تغطیة واحدة،و هی أن یرمس الجنب جمیع بدنه فی الماء بحیث یستوعب تمام أجزاء البدن،و یغمرها بالکامل،و أن یکون هذا الرمس مرّة واحدة بنظر العرف فی مقابل الغسل الترتیبیّ، و إذا کان الشعر کثیفا و متراکما یفرّقه بالتخلیل حتّی یعلم بوصول الماء إلی الکلّ عند ارتماسه فی الماء،و یرفع قدمه عن الأرض إن کانت موضوعة علیها.

مسألة 188:النیّة لا بدّ أن تبدأ بابتداء عملیّة الارتماس

و لا یکفی أن تکون عند تغطیة تمام البدن فقط.

مسألة 189:یجب علی المکلّف أن یقصد الغسل عند إیصال الماء إلی

البدن

من دون فرق بین أن یکون ذلک بإسالة الماء علیه،أو بإدخال البدن فی الماء بقصد الغسل،و لا یکفی إذا کان البدن أو العضو فی داخل الماء أن یحرّکه و هو فی الماء بقصد الغسل،و علی هذا فمن کان فی حوض و غمره الماء،و أراد أن یغتسل بذلک الحوض،فلا یکفی أن ینوی الغسل و هو تحت الماء بتحریک جسده، بل علیه فی هذه الحالة أن یخرج مقدارا من بدنه من الماء کرأسه ثمّ یعود إلی الماء

ص:79

مرّة ثانیة بقصد الغسل،و إذا أراد فی هذه الحالة أن یغتسل الغسل الترتیبیّ فیجب علیه أن یخرج رأسه بکامله من الماء،و کذا رقبته،ثمّ یغمسهما فی الماء بنیّة الغسل،ثمّ یخرج سائر جسده کاملا من الماء فیرمسه فیه بقصد الغسل،و یجب علیه أن یحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب و حاجز عن وصول الماء إلی البشرة،و عند الشکّ فیه لا بدّ من التحقیق و الفحص حتّی یعلم بعدم وجوده علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أن یکون الماء بنحو یجعله یستولی علی البدن، و یجری کما تقدّم فی الوضوء.

و منها:إطلاق الماء و طهارته و إباحته و المباشرة اختیارا

و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه،و طهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء،و قد تقدّم فیه أیضا الکلام فی اعتبار إباحة الإناء و المصبّ، و نیّة القربة علی التفصیل المتقدّم فی الوضوء،و أمّا الجبیرة فی الغسل فقد تقدّم حکمها فی الوضوء.

و کان من شروط صحّة الوضوء أن یکون فی مکان مباح عند المسح، و حیث لا مسح فی الغسل فلیس هذا من شروط صحّة الغسل،و کلّ ما تقدّم من شروط الوضوء و أحکام النیّة یجری هنا أیضا،منها اعتبار المباشرة بالمعنی المتقدّم فی الوضوء.

مسألة 190:الغسل الترتیبیّ أفضل من الغسل الارتماسیّ
مسألة 191:یجوز العدول من الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ
مسألة 192:یجوز الارتماس فی ما دون الکرّ
مسألة 193:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه

فغسله صحیح.

ص:80

مسألة 194:ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما علیها

لا علی الزوج.

مسألة 195:یجب أن تکون النیّة مقارنة للغسل من البدایة إلی النهایة

و لا نعنی بالمقارنة أن لا تتقدّم النیّة علی الغسل،بل أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائه،کما أنّه لا نعنی من مقارنة النیّة لکلّ الأجزاء أنّ المغتسل لا بدّ أن یکون منتبها إلی نیّته انتباها کاملا،کما کان فی اللحظة الاولی فلو نوی و شرع فی غسل الرأس ثمّ ذهل عن نیّته،و واصل غسله علی هذه الحال من الذهول، صحّ شریطة أن تکون النیّة موجودة فی أعماق نفسه،بحیث لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یغتسل قربة إلی اللّه تعالی،و علی هذا فإذا خرج من بیته بنیّة الغسل فی الحمّام،أو مکان آخر فدخل فیه و شرع فی الغسل من دون الانتباه إلی نیّته کاملا،و لکنّ الداعی و الباعث الواقعیّ للشروع فیه تلک النیّة الموجودة فی أعماقه،و إن لم یلتفت إلیها تفصیلا کفی.

مسألة 196:إذا کان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمّامیّ

أو کان بناؤه علی إعطاء الأموال المحرّمة،أو علی تأجیل العوض،فهل یبطل غسله؟

و الجواب:أنّ الاغتسال فی الحمّام لقاء اجرة معیّنة،إن کان مرجعه إلی المعاملات الإباحیّة،بمعنی أنّ الحمّامیّ أباح الدخول فی حمّامه و التصرّف فیه لکلّ أحد لقاء أجر معیّن فی ذمّته،فإذا دخل فیه و اغتسل،فإن أعطی الاجرة برئت ذمّته،و إن لم یعطها ظلّت مشغولة،فإذا کان مرجعه إلی ذلک صحّ غسله، و إن کان مرجعه إلی أنّ إذنه و رضاءه معلّق علی إعطاء الاجرة خارجا،بمعنی أنّ المأذون فی دخول الحمّام و الغسل فیه خصوص من یعطی الاجرة خارجا لا مطلقا،بطل غسله،و لا یبعد الوجه الأوّل نظریّا و إن کان الأحوط وجوبا إعادة الغسل.

ص:81

مسألة 197:إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل و بعد الخروج شکّ فی أنّه

اغتسل أم لا

بنی علی العدم،و لو علم أنّه اغتسل،لکن شکّ فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.

مسألة 198:إذا کان ماء الحمّام مباحا لکن سخّن بالحطب المغصوب

لا مانع من الغسل فیه.

مسألة 199:یجوز الغسل فی حوض المدرسة

إلاّ إذا علم بأنّه وقف خاصّ للساکنین فیها أو مباح لهم کذلک.

مسألة 200:الماء الّذی یسبلونه یجوز الوضوء و الغسل منه

إلاّ مع العلم بعدم الإذن فیه إلاّ للشرب.

مسألة 201:لبس المئزر الغصبیّ حال الغسل و إن کان محرّما فی نفسه

لکنّه لا یوجب بطلان الغسل.

الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه
اشارة

مستحبّات غسل الجنابة و أحکامه

قد ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ غسل الیدین أمام الغسل،من المرفقین ثلاثا،ثمّ المضمضة ثلاثا،ثمّ الاستنشاق ثلاثا،و إمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصا فی الترتیبیّ،بل ینبغی التأکّد فی ذلک،و فی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل،و نزع الخاتم و نحوه،و الاستبراء بالبول قبل الغسل.

مسألة 202:الاستبراء بالبول لیس شرطا فی صحّة الغسل

لکن إذا ترکه و اغتسل،ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنیّ،جری علیه حکم المنیّ ظاهرا، فیجب الغسل له کالمنیّ،سواء استبرأ بالخرطات،لتعذّر البول أم لا،إلاّ إذا علم

ص:82

بذلک،أو بغیره عدم بقاء شیء من المنیّ فی المجری.

مسألة 203:إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله

لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شیء من المنیّ مع البول.

و قد تسأل:أنّه إذا رأی رطوبة لا یعلم هل أنّها منیّ قد تخلّف فی المجری أو لا؟

و الجواب:إذا کان قد بال قبل أن یغتسل فلا شیء علیه،و إلاّ ترتّب علیها حکم المنیّ کإعادة الغسل أو نحوها.

مسألة 204:إذا دار أمر المشتبه بین البول و المنیّ بعد الاستبراء بالبول

و الخرطات،

فإن کان متطهّرا من الحدثین،وجب علیه الغسل و الوضوء معا، و إن کان محدثا بالأصغر وجب علیه الوضوء فقط.

مسألة 205:یجزئ غسل الجنابة و غیره من الأغسال الواجبة عن

الوضوء،

و یستثنی منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطی فإنّه لا یجزئ، بل یجزئ کلّ غسل ثبت استحبابه شرعا.

مسألة 206:إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه

استبرأ بالبول،أم لا،

بنی علی عدمه،فیجب علیه الغسل.

مسألة 207:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون

الاشتباه بعد الفحص و الاختبار،

أو یکون من أجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی،أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 208:لو أحدث المکلّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة

فالأقوی عدم بطلانه.نعم،یجب علیه الوضوء بعده،إلاّ إذا عدل من الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أیضا،شریطة أن یکون الغسل مجزئا عنه بمقتضی نوعه و أصله.

ص:83

مسألة 209:إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها

و توضّأ،

و لکنّه إذا عدل عن الغسل الترتیبیّ إلی الارتماسیّ،فلا حاجة إلی الوضوء إلاّ فی غسل الاستحاضة المتوسّطة.

مسألة 210:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل

فإن کان مماثلا للحدث السابق،کالجنابة أثناء غسلها،أو المسّ أثناء غسله،فلا إشکال فی وجوب الاستئناف و إن کان مخالفا له،کما لو مسّ المیّت فی أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن یتمّ الغسل الأوّل برجاء احتمال أنّ وظیفته الإتمام،ثمّ یعید باحتمال أنّ إعادته مطلوبة فی الواقع شرعا،و له أن یقطع الغسل الأوّل و یأتی بغسل جدید بقصد ما فی الذمّة،و الخروج عن العهدة شرعا إذا کان الغسل المستأنف ترتیبیّا.نعم،إذا کان ارتماسیّا فله أن ینوی بالمستأنف الجنابة،أو مسّ المیّت،أو کلا الأمرین،فإذا نوی کذلک أجزأ،و لا یجب علیه الوضوء بعده أیضا.

مسألة 211:إذا شکّ المکلّف رجلا کان أو امرأة فی غسل الرأس

و الرقبة،أو فی جزء منها قبل الدخول فی غسل البدن،

رجع و أتی به،و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن،و یبنی علی الإتیان به علی الأقوی،و أمّا إذا شکّ فی غسل الطرف الأیمن،فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر.

مسألة 212:إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده

فالظاهر أنّه لا یعتنی بالشکّ،سواء کان الشکّ بعد دخوله فی غسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسألة 213:إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه

و إذا شکّ فیه بعد الفراغ من الصلاة،و احتمل أنّه کان ملتفتا إلی عدم صحّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فیها،فالصلاة محکومة بالصحّة،لکنّه یجب

ص:84

علیه أن یغتسل للصلوات الآتیة.هذا إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة،و قبل أن یغتسل،و إلاّ فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة ما دام وقتها باقیا، ثمّ یتوضّأ للصلوات الآتیة أیضا،و أمّا إذا کان ذلک بعد خروج وقتها،فلا یجب علیه قضاؤها،و إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله،وجبت علیه إعادة الصلاة فقط.

مسألة 214:إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو

بعضها واجب و بعضها مستحبّ،

فقد تقدّم حکمها فی شرائط الوضوء فی (المسألة 143).

مسألة 215:إذا اعتقد الجنب بأنّه اغتسل فدخل فی الصلاة ثمّ شکّ

فی أثنائها،هل أنّه اغتسل؟

وجب علیه أن یغتسل و یستأنف الصلاة من جدید، و إذا فرغ من الصلاة،ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل،و هل کان اعتقاده بالغسل مطابقا للواقع،وجب علیه الغسل و إعادة الصلاة.

مسألة 216:إذا علم إجمالا أنّ علیه أغسالا لکنّه لا یعلم بعضها

بعینه،

یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه،و إذا قصد البعض المعیّن کفی عن غیر المعیّن سواء کان ذلک المعیّن غسل الجنابة،أم غیره.

و قد تسأل:أنّ المکلّف إذا علم بأنّ علیه غسلان أحدهما الجنابة، و الآخر مسّ المیّت،فإن قصدهما معا بغسل واحد کفی،و إن قصد أحدهما بعینه به کفی أیضا،و إذا اغتسل و لم یقصد شیئا منهما و لو بعنوان ما فی الذمّة بطل،و إذا اغتسل و قصد بذلک ما فی ذمّته فی الواقع بنیّة التقرّب فهل یجزئ؟

و الجواب:الأقرب،الإجزاء و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

ص:85

المبحث الثانی: غسل الحیض

اشارة

غسل الحیض

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی سببه
اشارة

فی سببه

و سببه خروج دم الحیض الّذی تراه المرأة البالغة الّتی تعتاد قذفه فی دورة شهریّة غالبا،و إذا انصبّ الدّم من الرحم و تحرّک منه إلی فضاء الفرج،فإن لم یخرج منه إلی الخارج لم یجر علیه حکم الحیض،و إن خرج منه إلی الخارج و لو قلیلا فی البدایة جری علیه حکم الحیض،و إن انقطع بعد ذلک و ظلّ فی فضاء الفرج.

مسألة 217:إذا افتضّت البکر فسال دم کثیر و شکّ فی أنّه من دم

الحیض،أو من العذرة،أو منهما،

أدخلت قطنة و ترکتها ملیّا،ثمّ أخرجتها إخراجا رفیقا،فإن کانت مطوّقة بالدّم،دون أن یستغرقها أو یستغرق أکثرها فهو من العذرة،و إن کانت مستنقعة بالکامل أو أکثرها فهو من الحیض،و لا یصحّ عملها بقصد الأمر الجزمیّ من دون ذلک.

مسألة 218:إذا تعذّر الاختبار المذکور علیها لسبب من الأسباب

فإن کانت حالتها السابقة الحیض بنت علیه،و إن لم تکن أو کانت جاهلة بها فعلیها أن تحتاط بالجمع،بأن تفعل ما تفعله الطاهر،و تترک ما تترکه الحائض،

ص:86

فتصلّی و تصوم،و لا تمکث فی المساجد،و لا تجتاز المسجدین الحرمین،و لا تمس کتابة القرآن و هکذا.

الفصل الثانی: المرأة الّتی یمکن أن تحیض
اشارة

کلّ دم تراه الصبیّة قبل إکمالها تسع سنین و لو بلحظة،لا تترتّب علیه أحکام الحیض.نعم،قد تکون رؤیتها هذه مؤدّیة إلی الیقین بأنّها قد أکملت تسع سنین،علی أساس أنّ البنت لا تری دم حیض عادة إلاّ بعد إکمال التاسعة، و کذا المرأة إذا وصلت سنّ الیأس و رأت دما لم تعتبره حیضا،إلاّ إذا لم تعلم أنّها بلغت سنّ الیأس،کما إذا کانت لم تضبط عمرها دقیقا،فحینئذ اعتبرت نفسها حائضا،و یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین سنة علی الأظهر،من دون فرق فی ذلک بین القرشیّة و غیرها،فإذا رأت دما قبل بلوغها ستّین سنة اعتبرته حیضا، و إذا رأت دما بعد إکمالها ستّین لم تعتبره حیضا.

مسألة 219:الأقوی اجتماع الحیض و الحمل حتّی بعد استبانته

فإذا رأت المرأة الحامل دما،فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تکن واثقة بذلک فإن کان الدّم فی أیّام العادة و کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و إن لم یکن فی أیّام العادة و لا بصفة الحیض اعتبرته استحاضة.

و إن کان فی أیّام العادة،و لم یکن بصفة الحیض،أو کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة،فهل تعتبره حیضا أو استحاضة؟

و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط فی هذه الحالة،و تجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

ص:87

الفصل الثالث: أقلّ الحیض و أکثره
اشارة

أقلّ الحیض و أکثره

أقلّ الحیض و أدناه ما یستمرّ ثلاثة أیّام و لو فی باطن الفرج،شریطة خروجه منه فی البدایة إلی الخارج،و لیلة الیوم الأوّل کلیلة الیوم الرابع خارجتان، و اللیلتان المتوسّطتان داخلتان،و لا یکفی وجوده فی بعض کلّ یوم من الثلاثة، فإذا رأته فی ظهر یوم الخمیس وجب أن یستمرّ إلی ظهر یوم الأحد لیلا و نهارا، فإن استمرّ کذلک فهو حیض و إلاّ فلا.نعم،لا یضرّ بالاستمرار و الاتّصال عرفا حصول فترات توقّف قصیرة،إذا لم تتجاوز عن الحدّ المألوف لدی النساء، و یکفی التلفیق من أبعاض الیوم،و أکثر الحیض و أقصاه عشرة أیّام،فإذا تجاوز العشرة فالزائد لیس بحیض،و أمّا الباقی ففیه تفصیل علی ما یأتی شرحه.

أمّا أقلّ الطهر و هو فترة سلامة المرأة عن دم الحیض فالمشهور بین الفقهاء أنّه لا یقل عن عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،و الاحتیاط لا یترک.

مثال ذلک إذا رأت المرأة دم حیض ثمّ انقطع،و بعد الانقطاع و قبل مرور عشرة أیّام من طهرها و سلامتها من دم الحیض رأت دما بصفة الحیض،ففی مثل هذه الحالة یجب علیها أن تحتاط بالجمع بین ترک الأشیاء الّتی تکون الحائض ملزمة بترکها،و الإتیان بالأعمال الّتی تکون المستحاضة ملزمة بالإتیان بها.

تنبیه

أنّ الشروط العامّة لدم الحیض أربعة:

الأوّل:أن تکون المرأة قد أکملت تسع سنین،و لم تتجاوز عن ستّین سنة.

ص:88

الثانی:أن یکون الدّم مستمرّا إلی ثلاثة أیّام.

الثالث:أن لا یتجاوز عن عشرة أیّام.

الرابع:أن لا تکون فترة النّقاء بین الحیضتین أقلّ من عشرة أیّام علی الأحوط.

الفصل الرابع: ذات العادة
اشارة

ذات العادة

تصیر المرأة ذات عادة بتکرّر رؤیة دم الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة،فإن اتّفقا فی الزمان و العدد،بأن رأت فی أوّل کلّ من الشهرین المتوالیین،أو آخره سبعة أیّام-مثلا-فالعادة وقتیّة و عددیّة،و کذلک إذا رأت بفاصل زمنیّ معیّن مرّتین متوالیتین،کما إذا رأت دما بانتظام بعد عشرین یوما من الحیضة الاولی،و إن اتّفقا فی الزمان خاصّة دون العدد،بأن رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة و فی أوّل الثانی خمسة فالعادة وقتیّة خاصّة،و إن اتّفقا فی العدد فقط بأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل،و الخمسة فی آخر الشهر الثانی-مثلا-فالعادة عددیّة فقط.

مسألة 220:ذات العادة الوقتیّة-سواء أ کانت عددیّة أم لا-تتحیّض

بمجرّد رؤیة الدّم فی العادة أو قبلها،

بیوم أو یومین و إن کان أصفر رقیقا،فتترک العبادة،و تعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام،و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة.

مسألة 221:غیر ذات العادة الوقتیّة سواء أ کانت ذات عادة عددیّة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلا کالمبتدئة

ص:89

إذا رأت الدّم و کان جامعا للصفات، مثل الحرارة،و الحمرة أو السواد،و الخروج بحرقة،تتحیّض أیضا بمجرّد الرؤیة، و لکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة-مثلا-وجب علیها قضاء الصلاة،و إن کان فاقدا للصفات فلا یحکم بکونه حیضا.

مسألة 222:إذا تقدّم الدّم علی العادة الوقتیّة بمقدار کثیر أو تأخّر عنها

فإن کان الدّم جامعا للصفات تحیّضت به أیضا،و إلاّ تجری علیه أحکام الاستحاضة.

مسألة 223:هل تحصل العادة بالصفات؟

فإذا رأت المرأة الدّم فی الشهر مرّتین متعاقبتین من دون العلم بأنّه حیض،و لکن بما أنّه کان بصفة الحیض تجعله حیضا علی أساس الصفة،ثمّ رأت فی الشهر الثالث فی نفس الوقت دما أصفر فاقدا لصفة الحیض فما ذا تصنع هذه المرأة؟هل تجعل نفسها ذات عادة منتظمة،و تعتبر هذا الدّم الأصفر حیضا،نظرا إلی أنّها رأته فی عادتها علی الرغم من أنّه فاقد للصفة،أو تجعل نفسها مستحاضة و غیر ذات عادة ما دامت غیر متأکّدة من أنّ الدّمین السابقین کانا حیضین؟

و الجواب:أنّ العادة لا تحصل بالتمییز بالصفة،و المرأة تعتبر نفسها مستحاضة و تعمل علی أساس قاعدة الصفات.

و قد تسأل:أنّ العادة تحصل بتکرّر دم الحیض فی الشهر مرّتین متوالیتین، فإذا رأت المرأة الدّم فی وقت معیّن من شهر،ثمّ رأته فی نفس الموعد من الشهر اللاحق مباشرة،وجب علیها أن تجعل الدّم الّذی تراه بعد ذلک فی نفس الوقت من الشهور الآتیة حیضا و لو کان أصفر،فما هو الفارق بین المسألتین؟

و الجواب:

أوّلا:أنّ الفارق بینهما النصّ،فإنّه یدلّ علی حصول العادة بتکرّر دم

ص:90

الحیض فی الشهر مرّتین متعاقبتین بانتظام،و لا نصّ علی أنّها تحصل علی أساس الصفات.

و ثانیا:أنّ المرأة فی مسألة الصفات لا تکون متأکّدة علی أنّ ما رأته من الدّم حیض،و لا تکون علی یقین من ذلک،و إنّما اعتبرته حیضا علی أساس أنّه بصفة الحیض،و أمّا فی مسألة العادة فهی متأکّدة بأنّ ما رأته من الدّم فی وقت معیّن من الشهر حیض،و کذا ما رأته فی نفس الوقت من الشهر اللاحق فلذلک ینتج العادة.

الفصل الخامس: فی حکم رؤیة الدم مرّتین
اشارة

فی حکم رؤیة الدم مرّتین

کلّ دم تراه المرأة فی أیّام عادتها الوقتیّة یعتبر حیضا و إن کان صفرة و فاقدا للصفات،و کلّ دم تراه فی غیر أیّام عادتها الوقتیّة،و لم یکن بصفة الحیض یعتبر استحاضة.

و إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام-مثلا-و نقت بعد ذلک،ثمّ رأت دما جدیدا ثلاثة أیّام اخری أو أکثر،فهنا حالتان:

الحالة الاولی:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع لا یتجاوز عشرة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان کلا الدّمین فی أیّام العادة،أو بصفات الحیض،أو کان أحدهما فی أیّام العادة و الآخر بصفات الحیض،اعتبر الکلّ حیضا،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من أوّل الشهر ثلاثة أیّام،ثمّ انقطع الدّم یومین،و بعد ذلک عاد جدیدا ثلاثة أیّام اخری،ثمّ نقت،فإن کانت المرأة ذات عادة وقتیّة و عددیّة معا،و کانت عادتها ثمانیة أیّام مثلا من أوّل الشهر،کان کلا الدّمین

ص:91

حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و إن کانت عادتها ثلاثة أیّام مثلا من أوّل الشهر،فالدّم الأوّل حیض و إن لم یکن بلون الحیض،و الثانی حیض باعتبار أنّه بصفة الحیض،و إن لم تکن ذات عادة وقتیّة فمجموع الدّمین بما أنّه بلون الحیض فیکون حیضا،و أمّا فترة الانقطاع فلا یبعد کونها طهرا،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیها بین أعمال الطاهر و تروک الحائض،و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة فإن کان کلّ منهما فاقدا للصفات اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر اعتبر الواجد حیضا دون الفاقد.

الحالة الثانیة:أنّ مجموع الدّمین مع فترة الانقطاع یتجاوز العشرة،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم من بدایة الشهر خمسة أیّام،و نقت بعد ذلک ثلاثة أیّام، ثمّ رأت دما جدیدا أربعة أیّام،ففی هذه الحالة إن کان الدّم الأوّل فی أیّام العادة دون الثانی،و حینئذ فإن کان الثانی فاقدا للصفات اعتبر الأوّل حیضا و الثانی استحاضة،و إن کان الثانی واجدا للصفات فعلی المشهور أنّه استحاضة أیضا، علی أساس أنّه غیر واجد للشرط العامّ للحیض،و هو أن لا تکون فترة الطهر و سلامة المرأة من دم الحیض أقلّ من عشرة أیّام،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تجمع المرأة بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

و قد تسأل:أنّ المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعد العادة إلی أن تجاوز العشرة،ترجع إلی عادتها،و تعتبرها حیضا،و الباقی استحاضة، فلما ذا لا یکون الحکم کذلک فی المقام؟

و الجواب:أنّ المقام غیر داخل فی تلک الکبری،فإنّها تتمثّل فی امرأة رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة بلا انقطاع،فإنّها تعتبر أیّام عادتها حیضا،و الزائد استحاضة،و أمّا إذا انقطع بعد

ص:92

العادة،ثمّ عاد من جدید و لو بصفة الحیض إلی أن تجاوز العشرة،أو إذا استمرّ بعدها بلا انقطاع،و لکن بصفة الاستحاضة،فلا یکون مشمولا لها،فلذلک لا یکون المقام من صغریاتها،و من هنا یظهر أنّ الحکم کذلک إذا کان الدّم الثانی فی أیّام العادة دون الأوّل.

و إن لم یکن شیء من الدّمین فی أیّام العادة،و لو من جهة أنّ المرأة لیست بذات عادة،فحینئذ إن کان أحدهما واجدا للصفة دون الآخر،اعتبر الواجد حیضا،و الفاقد استحاضة،و إن کان کلّ منهما فاقدا للصفة،اعتبر الکلّ استحاضة،و إن کان الکلّ بصفة الحیض،وجب علی المرأة أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.

مسألة 224:إذا تخلّل بین الدّمین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضا

مستقلاّ،

إذا کان کل منهما فی العادة،أو واجدا للصفات،أو کان أحدهما فی العادة، و الآخر واجدا للصفات،و أمّا الدّم الفاقد لها فی غیر أیّام العادة،فهو استحاضة.

الفصل السادس: فی الاستبراء و الاستظهار
اشارة

فی الاستبراء و الاستظهار

إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة،فإن احتملت بقاءه فی الرحم،فهل یجب علیها الاستبراء و اختبار حالها لکی تعرف أنّ الدّم انقطع أو لا؟

و الجواب:أنّه واجب إذا لم یکن بإمکانها عقلا أو شرعا الاحتیاط و ترک الاستبراء و الاختبار،و حینئذ فإن استبرأت و خرجت القطنة ملوّثة بقیت علی التحیّض،کما سیأتی،و إن خرجت نقیّة اغتسلت و عملت عمل الطاهر حتّی مع ظنّ العود،إلاّ إذا اعتادت تخلّل النقاء أثناء عادتها علی وجه کانت

ص:93

تعلم أو تطمئنّ بعوده،فإنّ علیها حینئذ الاحتیاط فی النّقاء المتخلّل،و ترتیب آثار الحیض علی الدّم إذا عاد،و إذا ترکت الاستبراء لعذر من نسیان أو نحوه، و اغتسلت و صادف براءة الرحم صحّ غسلها واقعا،و أمّا إذا ترکته-لا لعذر- و اغتسلت برجاء إدراک الواقع،فلا یمکن لها ترتیب آثار الصحّة علیه ظاهرا، إلاّ إذا ثبت لدیها أنّها کانت نقیّة،و إن لم تتمکّن من الاستبراء تعیّن علیها أن تجمع بین أعمال الطاهر-بأن تغتسل رجاء،و تصلّی و تصوم کذلک-و تروک الحائض إلی أن تعلم بحصول النّقاء فتعید الغسل.

مسألة 225:إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوّثة

فإن کانت مبتدئة، أو لم تستقر لها عادة،أو عادتها عشرة،بقیت علی التحیّض إلی تمام العشرة،إلاّ إذا حصل النقاء قبلها و إن کانت ذات عادة-دون العشرة-فإن کان ذلک الاستبراء فی أیّام العادة،فلا إشکال فی بقائها علی التحیّض،و إن کان بعد انقضاء العادة بقیت علی التحیّض استظهارا بیوم واحد شریطة توفّر أمرین:

أحدهما:أن یکون الدّم بعد العادة مستمرّا بلون واحد و هو لون الحیض.

و الآخر:أن لا تکون متأکّدة و واثقة بانقطاعه قبل العشرة،و لا بتجاوزه عنها،بل کان کلّ من الأمرین محتملا لدیها،فإذا توفّر الأمران وجب علیها الاستظهار بیوم واحد،و لها أن تضیف علیه یومین آخرین أو أکثر.

الفصل السابع: أقسام الحائض
اشارة

أقسام الحائض

1-المرأة ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا.

2-المرأة ذات العادة الوقتیّة فقط.

ص:94

3-المرأة ذات العادة العددیّة فقط.

4-المرأة الناسیة لوقتها و عددها معا،أو لوقتها فقط أو عددها کذلک.

5-المرأة المبتدئة.

6-المرأة المضطربة.

ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معا

و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی أیّام موعدها الشهریّ فلها حالات:

الاولی:أن تکون المرأة مستحاضة قبل وقت العادة

و ظلّ الدّم مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها،ففی هذه الحالة إن کان الدّم بعد أیّام العادة بصفة الاستحاضة أیضا،اعتبرت الدّم منذ یومین قبل موعد العادة حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و ما تقدّم و تأخّر عنه استحاضة،هذا من دون فرق بین أن تکون المرأة واثقة بتجاوز الدّم العشرة أو بانقطاعه فیها،أو لا هذا و لا ذلک،و إن کان الدّم بصفة الحیض،فإن کانت المرأة متأکّدة باستمراه إلی أن یتجاوز العشرة من بدایة العادة،اعتبرت الدّم فی أیّام العادة حیضا و غیره ممّا تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت نفسها حائضا من ابتداء العادة أو یوم أو یومین قبلها.

مثال ذلک:امرأة کانت وقت عادتها أوّل الشهر و عدد عادتها خمسة أیّام -مثلا-فإذا کانت مستحاضة قبل موعد عادتها و ظلّ دمها مستمرّا فی أیّام العادة و ما بعدها بصفة الحیض إلی أربعة أیّام اخری،ثمّ نقت،تجعل الدّم منذ یوم قبل العادة و ما بعدها کلّه حیضا،و إذا استمرّ الدّم بعد العادة ثلاثة أیّام -مثلا-تجعل منذ یومین قبل العادة و ما بعدها حیضا.

ص:95

الثانیة:إذا کانت المرأة نقیّة قبل وقت العادة الشهریّة

و رأت الدّم فی أیّام عادتها،و استمرّ بعدها،تجعل نفسها حائضا بما فی العادة،و مستحاضة بما بعدها،شریطة أن یکون الدّم المرئیّ بعد العادة بلون أصفر،أو متجاوزا العشرة و إن کان بلون الحیض،و أمّا إذا کان بلون الحیض،و لم یتجاوز العشرة، فالجمیع حیض.

الثالثة:إذا رأت المرأة الدّم ثلاثة أیّام و هی أیّام عادتها-مثلا-و استمرّ

بعدها بصفة الاستحاضة،

ثمّ تحوّل الدّم إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا الدّم الأصفر بعد العادة،فالأحوط فیه الجمع بین تروک الحائض و وظیفة المستحاضة.

الرابعة:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بصفة الحیض فی غیر أیّام عادتها ثمّ

انقطع ثلاثة أیّام،

و عاد مرّة اخری بصفة الحیض أیضا،و نقت قبل أن یتجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،جعلت مجموع الدّمین حیضا،و أمّا فترة النّقاء فیظهر حکمها ممّا مرّ.

الخامسة:إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الحیض بأیّام و استمرّ

إلی ما بعد انقضاء العادة،ثمّ انقطع الدّم،

فإن کان مع ما فی العادة لا یزید علی العشرة،فالمجموع حیض،أمّا الدّم الأوّل،و هو ما رأته قبل العادة،فعلی أساس الصفات،و أمّا الثانی فعلی أساس العادة،و إن زاد علی العشرة جعلت ما فی عادتها حیضا،و ما تقدّم منه استحاضة،و تقضی ما ترکته فی الفترة المتقدّمة.

السادسة:إذا رأت دما فی أیّام عادتها و استمرّ بعدها بیومین بصفة

الحیض،

ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة یوما أو یومین،و نقت بعد ذلک،و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم،اعتبرت ما فی أیّام عادتها و ما رأته بعدها

ص:96

بصفة الحیض حیضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و إذا تجاوز العشرة فالحکم أیضا کذلک؛لأنّ قاعدة أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما فی عادتها حیضا و الزائد استحاضة لا تشمل المقام؛لأنّ موردها ما إذا استمرّ دمها بعد العادة بلون الحیض و تجاوز العشرة،و أمّا إذا کان یومین-مثلا-بعد العادة بلون الحیض،ثمّ تحوّل إلی لون الاستحاضة،و تجاوز العشرة،فهو لا یکون مشمولا لها.

السابعة:إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة

و استمرّ إلی ما بعد انتهاء العادة بأیّام،

فإن تجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدّم تجعل منذ یومین قبل العادة إلی آخر العادة حیضا و ما تقدّم و ما تأخّر عنه استحاضة،و إن لم یتجاوز العشرة تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.

الثامنة:إذا رأت المرأة دما استمرّ إلی شهر أو شهرین أو ثلاثة اعتبرت أیّام

موعدها الشهریّ فی کلّ شهر حیضا،و الباقی استحاضة

و إن کان بلون الحیض.

التاسعة:إذا رأت المرأة الدّم فی بعض أیّام العادة و فی غیر أیّامها و تجاوز

المجموع العشرة،

مثاله:امرأة وقتها أوّل الشهر،و عدد أیّام عادتها سبعة أیّام، فرأت الدّم فی الیوم الثالث من الشهر،و استمر الدّم بصفة الحیض،و تجاوز العشرة من بدایة رؤیة الدّم،فهل تجعل الحیض من الیوم الثالث إلی الیوم السابع، فیکون خمسة أیّام،أو تجعل من الیوم الثالث إلی نهایة الیوم التاسع لکی یطابق مع العدد الّذی تعتاده فی حیضها و هو سبعة أیّام؟و الظاهر هو الأوّل،و مثل ذلک ما إذا رأت المرأة الدّم بصفة الحیض قبل اسبوع من أوّل الشهر،و استمرّ إلی الیوم الخامس من الشهر،فإنّها تجعل حیضها ما وقع من الدّم فی أیّام عادتها، فیکون خمسة أیّام من ابتداء الشهر إلی الیوم الخامس،من دون أن تضمّ إلی ذلک یومین من الاسبوع قبل الشهر،و أثر ذلک بالنسبة إلی المرأة أنّ علیها أن

ص:97

تقضی ما ترکته من العبادات فی الأیّام السابقة أو اللاحقة.

ذات العادة الوقتیّة فقط
اشارة

و هی الّتی تستقیم عادتها وقتا لا عددا،کالمرأة الّتی تری الدّم فی وقت معیّن من کلّ شهر،کأوّله مثلا و لکنّها مضطربة من ناحیة العدد،فإنّها تراه فی شهر ثلاثة أیّام،و فی آخر خمسة أیّام،و فی ثالث ستّة أیّام،و هکذا،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة الوقت مضطربة العدد،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فی وقت عادتها فلها حالات:

الاولی:إذا رأت الدّم ثلاثة أیّام بکاملها بصفة الاستحاضة

ثمّ تحوّل إلی صفة الحیض ثلاثة أیّام اخری،و نقت بعد ذلک ففی هذه الحالة تجعل مجموع الدّمین حیضا،إمّا الأوّل فعلی أساس العادة،و إمّا الثانی فعلی أساس الصفة.

الثانیة:أنّ ما رأته من الدّم إذا کان الجمیع بصفة الاستحاضة

اعتبرت ما کان فی موعدها الشهریّ المعتاد حیضا کثلاثة أیّام مثلا و الباقی استحاضة و لا فرق فی ذلک بین أن یتجاوز الدّم العشرة أو لا.

الثالثة:إذا تجاوز الدّم العشرة و کان بصفة الحیض

أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة.

الرابعة:إذا رأت الدّم قبل موعدها الشهریّ بیومین أو أکثر

فحینئذ إن استمرّ الدّم بعد العادة بصفة الحیض،و کان المجموع لا یزید علی عشرة أیّام، فهو منذ یومین قبل وقت العادة حیض،و إن لم یکن بصفة الحیض،و ما تقدّم منه علی یومین یعتبر حیضا إن کان بصفة الحیض،و إلاّ فهو استحاضة.

ص:98

ذات العادة العددیّة فقط
اشارة

و هی الّتی تستقیم عادتها عددا لا وقتا کالمرأة الّتی تری حیضتین متماثلتین فی العدد دون الوقت،بأن تری الدّم فی کلّ شهر خمسة أیّام و لکن مرّة تراها فی أوّل الشهر و اخری فی وسطه و ثالثة فی آخره،فلذلک تسمّی هذه مستقیمة العدد و مضطربة الوقت،و هذه المرأة إذا رأت الدّم بعدد أیّام عادتها أو أکثر فلها حالات:

الاولی:أنّ الدّم إذا کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا

و إلاّ اعتبرته استحاضة علی أساس أنّ صاحبة العادة العددیّة تلجأ إلی التمییز بالصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا سواء کان مساویا لعدد أیّام عادتها أم أقلّ أم أکثر،و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و بذلک تفترق صاحبة العادة الوقتیّة عن صاحبة العادة العددیّة،فإنّ الاولی تلجأ إلی الوقت فما کان فی الوقت تجعله حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و الثانیة تلجأ إلی الصفات کما مرّ.

الثانیة:أنّ صاحبة العادة العددیّة إذا رأت الدّم بصفة الحیض أربعة أیّام

مثلا و نقت،

ثمّ عاد الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة من تأریخ رؤیة الدّم، فحینئذ إن کان الدّم الثانی أقلّ من عشرة أیّام کالدّم الأوّل وجب علیها أن تحتاط فیه بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و أمّا فترة النقاء بین الدّمین فلا یبعد أن تکون طهرا،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عدد أیّام عادتها مساویا لفترة الدّم الأوّل أو لا،و إن کان الدّم الثانی یزید علی عشرة أیّام تجعل الزائد علی أیّام العادة استحاضة،و تحتاط فی أیّام العادة.

ص:99

الثالثة:أن تری ذات العادة العددیّة الدّم بصفة الحیض أزید من عدد أیّام

عادتها من دون انقطاع،

فإن لم یتجاوز العشرة جعلت الکلّ حیضا،و إن تجاوز العشرة جعلت مقدار أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة.

الرابعة:أنّ صاحبة العادة العددیّة إذا رأت الدّم بصفة الحیض خمسة أیّام

ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة،و عاد بعد ذلک إلی صفة الحیض مرّة اخری خمسة أیّام،وجب علیها أن تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالجمع بین الوظیفتین،و لا یبعد کون الدّم ما بینهما استحاضة،و إن کان الاحتیاط فیه أولی و أجدر،و مثلها المرأة الّتی لیست لها عادة،فإنّها إذا رأت دما خمسة أیّام بصفة الحیض،ثمّ تحوّل إلی صفة الاستحاضة خمسة أیّام،و بعد ذلک عاد مرّة اخری خمسة أیّام بصفة الحیض،تحتاط فی الدّمین الأوّل و الأخیر بالامتناع عمّا کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه،و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به، و قد مرّ حکم الدّم فی الفترة ما بینهما.

المرأة الناسیة للعادة
اشارة

و هی علی أقسام:

القسم الأوّل: ناسیة الوقت دون العدد
اشارة

ناسیة الوقت دون العدد،

و لها حالات:

الحالة الاولی:إذا رأت المرأة الدّم و لم یتجاوز العشرة

فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن لم یکن بصفته،فإن علمت أنّ بعض أیّام الدّم یصادف أیّام العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام أیّام الدّم،و إن لم تعلم بذلک فهو استحاضة.

الحالة الثانیة:إذا رأت الدّم و تجاوز العشرة ثمّ انقطع

فإن کان طیلة

ص:100

المدّة بصفة الحیض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا فی لونه بأن یکون فی فترة بصفة الحیض و فی فترة اخری بصفة الاستحاضة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم،فوظیفتها فی الفرض الأوّل أن تعتبر مقدار عدد أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و فی الفرض الثانی تعتبر الدّم فی تمام المدّة استحاضة،و فی الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ما بصفة الحیض بمقدار أیّام عادتها أو أقلّ أو أکثر،و إن کانت تعلم بمجیء موعدها الشهریّ خلال أیّام الدّم، و لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط،فعلیها أن تحتاط فی کلّ هذه الفروض بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة فی تمام أیّام الدّم،و إن لم یکن بلون الحیض.

الحالة الثالثة:أن یکون دمها مستمرّا إلی شهر أو أکثر

ففی هذا الحالة یجب علیها أن تحتاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت وقت عادتها بالضبط و لا تدری أنّه فی العشرة الاولی أو الثانیة أو الأخیرة،فإذا استمرّ دمها إلی شهر أو أکثر کانت تعلم أنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة،فإذا علمت بذلک وجب علیها الاحتیاط فی تمام الشهر.

نعم،إذا علمت أنّ وقت عادتها إمّا فی العشرة الثانیة أو الأخیرة-مثلا- خرجت العشرة الاولی عن أطراف العلم الإجمالیّ،و علی هذا فما رأته من الدّم فیها إن کان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضة،و إن کان بصفة الحیض تحتاط فیه أیضا.

القسم الثانی: ناسیة العدد دون الوقت

ناسیة العدد دون الوقت،

و هذه المرأة إذا رأت دما فی موعد عادتها

ص:101

الشهریّة اعتبرته حیضا و إن کان بصفة الاستحاضة،و لکن بما أنّها نسیت عدد أیّامها و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أربعة أو خمسة و هکذا،فإن کان الدّم بصفة الاستحاضة جعلته حیضا فی ثلاثة أیّام،و احتاطت إلی أکبر الاحتمالات من عدد أیّام عادتها،مثال ذلک:امرأة تعلم بأنّ موعدها أوّل الشهر،و لکنّها نسیت عدد الأیّام و لا تدری أنّها ثلاثة أیّام أو أکثر،فإذا رأت الدّم فی أوّل الشهر بصفة الاستحاضة،و استمرّ إلی سبعة أیّام،ثمّ انقطع،اعتبرته فی ثلاثة أیّام من ابتداء رؤیة الدّم حیضا،و احتاطت بعدها إلی الیوم السادس إذا کان الیوم السادس هو أکبر احتمالات عدد أیّام العادة،و جعلت الیوم السابع-مثلا- استحاضة،و إذا رأت الدّم بصفة الحیض و لم یتجاوز العشرة اعتبرت الکلّ حیضا سواء کان فی موعدها الشهریّ أم لا،و إذا تجاوز العشرة أخذت بأکبر الاحتمالات من عدد الأیّام،کما إذا کانت لا تدری أنّ عدد أیّام عادتها خمسة أو ستّة فتجعل أیّام حیضها ستّة.نعم،إذا لم تکن لها عادة عددیّة من الأوّل و إن کانت لها عادة وقتیّة،فإذا حاضت و تجاوز دمها العشرة و کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة،و اختیار ذلک موکول إلیها.

القسم الثالث: ناسیة العدد و الوقت معا
اشارة

ناسیة العدد و الوقت معا،

و هذه المرأة إذا رأت دما و لم یتجاوز العشرة، و حینئذ فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا سواء کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت العادة أم لا،و إن کان بصفة الاستحاضة فاستحاضة شریطة أن لا تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف موعد العادة و إلاّ وجب الاحتیاط،و إذا تجاوز العشرة و کان بصفة الحیض،فوقتئذ إن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم اعتبرت حیضها بمقدار أیّام عادتها آخذة بأکبر الاحتمالات فی أیّامها،و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بأنّ بعض أیّام الدّم یصادف وقت

ص:102

العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام مدّة الدّم،مثال ذلک امرأة نسیت أیّام عادتها الشهریّة وقتا و عددا و رأت الدّم بصفة الحیض و تجاوز العشرة،و حینئذ فإن کانت لا تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم جعلت حیضها أیّام عادتها مفترضة أکبر الاحتمالات کما إذا کانت لا تدری أنّ أیّام عادتها خمسة أو سبعة فتجعل حیضها سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و إن کانت تعلم بمجیء أیّام عادتها خلال أیّام الدّم و لکن لیس بمقدورها أن تحدّد تلک الأیّام بالضبط وجب علیها أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی تمام فترة الدّم.

المرأة المبتدئة

و هی الّتی تری الدّم لأوّل مرّة،و هذه المرأة إذا رأت الدّم فلها حالات:

الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا و إلاّ فاستحاضة.

الثانیة:أن یتجاوز دمها العشرة و کان طیلة المدّة بلون الحیض

ففی هذه الحالة وظیفتها أن ترجع إلی عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حیضا و الباقی استحاضة،و إذا لم توجد لها أقارب أو کنّ مختلفات فی عادتهنّ أمکنها أن تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام و الباقی استحاضة،و اختیار الستّة أو السبعة موکول إلیها،و إن کان الأحوط و الأجدر بها أن تحتاط فی الشهر الأوّل من الیوم الثامن إلی العاشر و فی الشهر الثانی من الیوم الرابع إلی السادس بالجمع بین تروک الحائض و وظائف المستحاضة.

الثالثة:أن یکون الدّم طیلة المدّة بصفة الاستحاضة

ففی هذه الحالة تجعله استحاضة.

ص:103

الرابعة:أن یکون الدّم مختلفا فی لونه

بأن یکون فی فترة من الزمن بلون الحیض و فی فترة اخری بلون الاستحاضة،ففی هذه الحالة تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة.

الخامسة:أن یکون الدّم فی فترة من الزمن أسود و فی فترة اخری أصفر

و فی فترة ثالثة عبیطا فقط

و فی فترة رابعة فاسدا کذلک و فی فترة حارّا و له دفع و فی اخری فاقدا لهذه الصفات،ففی هذه الحالة تجعل الدّم فی الفترة الاولی حیضا شریطة توفّر الشروط العامّة للحیض فیه،و إلاّ تجعل ما تتوفّر فیه الشروط العامّة حیضا مع وجدانه صفة الحیض کالعبیط-مثلا-و مع عدم ذلک أیضا تجعله استحاضة فی جمیع هذه الفترات.

السادسة:أن یکون الدّم فی فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو

حرقة أو غیر ذلک من صفات الحیض،

و فی فترة اخری أصفر یکون له دفع أو حرقة،ففی هذه الحالة اعتبرت الاولی حیضا شریطة أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام و لا یزید علی عشرة و الثانی استحاضة.

السابعة:أن یکون الدّم فی فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر و فی فترة

اخری باردا أصفر،

ففی هذه الحالة و إن کان الدّم فی الفترة الاولی أقرب إلی الحیض من الدّم فی الفترة الثانیة إلاّ أنّ ترتیب أحکام الحیض علیه لا یخلو عن إشکال و الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة لا یترک.

المرأة المضطربة

و هی الّتی لا تستقیم لها عادة لا وقتا و لا عددا کالّتی تری الدّم مرّة خمسة أیّام فی العشرة الاولی من الشهر و مرّة اخری ستّة أیّام فی العشرة الأخیرة و ثالثة

ص:104

أربعة أیّام فی العشرة الوسطی،

و لها حالات:
الحالة الاولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم بصفة الحیض اعتبرته حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیّام،و إلاّ اعتبرته استحاضة.

الحالة الثانیة:أن یتجاوز العشرة

ففی هذه الحالة إن کان الدّم طیلة المدّة بصفة الحیض تلجأ إلی العدد و تجعل الحیض ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها.

الحالة الثالثة:أن یکون الدّم مختلفا فی صفاتة

ففی فترة بلون الأسود أو الأحمر و فی فترة اخری بلون الأصفر أو یکون الاختلاف فی القرب و البعد و الشدّة و الضعف علی نحو ما مرّ فی المبتدئة،و الحکم هو الحکم فیها.

و بذلک یظهر أنّ المضطربة تختلف عن المبتدئة فی نقطة و هی أنّ المضطربة إذا لم تتمکّن من التمییز بالصفات ترجع إلی العدد مباشرة،بینما أنّ المبتدئة إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع إلی عادة أقاربها،فإن لم تتمکّن من ذلک ترجع إلی العدد.

مسألة 226:لا تحصل العادة المرکّبة للحائض

و نقصد بها ما یلی:

امرأة رأت الدّم فی الشهر الأوّل من أوّله إلی الیوم الخامس،و فی الشهر الثانی من الیوم العاشر إلی الیوم الخامس عشر،و فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل،و فی الشهر الرابع من نفس الموعد من الشهر الثانی، فیکون الدّم فی الشهر الثالث مماثلا للدّم فی الشهر الأوّل وقتا و عددا،و فی الشهر الرابع مماثلا للدّم فی الشهر الثانی کذلک.نعم،إذا استمرّت هذه الطریقة بانتظام إلی مدّة تثق المرأة باستقرارها کعادة لها فحینئذ تصبح ذات عادة مرکّبة،و لا مانع من العمل بها علی أساس أنّها إذا أصبحت کعادة تؤدّی إلی الوثوق و الاطمئنان بالحیض.

و قد تسأل:أنّ العادة المرکّبة إذا لم تحصل فهل هناک مانع من الحکم بأنّ

ص:105

ما رأته المرأة من الدّم فی الشهر الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأوّل و ما رأته من الدّم فی الشهر الرابع فی نفس الموعد من الشهر الثانی حیض علی أساس قاعدة الإمکان و إن لم یکن بصفة الحیض،أو فقل:إنّ هذا الدّم لیس بدم حیض بملاک العادة لعدم حصولها علی الفرض و لا بملاک الصفة لفرض أنّه فاقد لها، و حیث إنّه یمکن أن یکون حیضا فلا مانع من الحکم بذلک بملاک قاعدة الإمکان؟

و الجواب:أنّه لا دلیل علی قاعدة الإمکان کقاعدة عامّة فی باب الحیض؛ لأنّ الثابت فی هذا الباب قاعدتان شرعیّتان:إحداهما العادة و الاخری الصفات، فإنّ المرأة إذا کانت واثقة و متأکّدة بأنّ الدّم الّذی رأته دم حیض عملت ما تعمله الحائض،و إن لم تدر أنّه دم حیض أو استحاضة تلجأ إلی تطبیق إحدی هاتین القاعدتین الشرعیّتین لإثبات أنّه دم حیض،فإنّ الدّم إن کان فی موعد العادة اعتبرته حیضا علی أساس العادة سواء کان بلون الحیض أم بلون الاستحاضة،و إن لم یکن فی موعد العادة فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا علی أساس الصفات،و إن لم یکن بصفة الحیض اعتبرته استحاضة،فلذلک لا یبقی مجال فی المقام للّجوء إلی قاعدة الإمکان،و بکلمة:أنّ المرأة الّتی رأت الدّم فی الأشهر الأربعة بالکیفیّة المشار إلیها لا تخلو إمّا أن تکون ذات عادة عددیّة أو تکون مضطربة أو مبتدئة،إمّا إذا کانت ذات العادة العددیّة فهی تلجأ إلی الصفات،فما کان بصفة الحیض تجعله حیضا و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة،و إذا تجاوز الدّم العشرة و کان الکلّ بلون الحیض تجعل أیّام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و إمّا المضطربة فهی أیضا ترجع إلی التمییز بالصفات إن أمکن،و إن لم یمکن کما إذا کان الدّم متجاوزا العشرة و کان بلون الحیض ترجع إلی العدد،و إمّا المبتدئة فوظیفتها ابتداء أیضا الرجوع إلی الصفات و إن لم یمکن فإلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن ذلک أیضا فإلی العدد.

ص:106

الفصل الثامن: فی أحکام الحیض
مسألة 227:یحرم علی الحائض کلّ ما یحرم علی الجنب

کمسّ کتابة القرآن و قراءة آیات السجدة و المرور و الاجتیاز بالمسجدین الحرمین و التواجد فیهما و فی سائر المساجد و غیر ذلک ممّا تقدّم فی مسائل الجنابة،کما لا یصحّ منها کلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات کالصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف.

مسألة 228:یحرم علی زوجها الاتّصال بها بالجماع

کما یحرم علیها ذلک،و إذا عصی زوجها و غلبته الشهوة فوطأها أثم و لا کفّارة علیه و لا علیها، و أمّا وطؤها دبرا فلا یجوز مطلقا علی الأحوط لا فی حال الحیض و لا فی حال الطهر،و لا بأس بالاستمتاع بها بغیر ذلک،و إن کره بما تحت المئزر ممّا بین السرّة و الرکبة،و إذا نقیت من الدّم جاز وطؤها و إن لم تغتسل،و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء و إن کان أحوط و أولی.

مسألة 229:إذا جامع الزوج زوجته فی حال الحیض اجتمع علیها أثر

الحیض و أثر الجنابة،

فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحیض صحّ غسلها و ارتفع أثر الجنابة و ظلّ أثر الحیض.

مسألة 230:لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها

-و لو دبرا-و کان زوجها حاضرا أو فی حکمه بمعنی أنّه یتمکّن من الاطّلاع عن حالها و أنّها فی طهر أو حیض،فالحاضر إذا لم یتمکّن من الاطّلاع عن حالها کان فی حکم الغائب،و أمّا إذا کان زوجها غائبا أو فی حکمه أو کانت حاملا أو غیر مدخول بها فیجوز طلاقها.

ص:107

و أمّا إذا طلّقها علی أنّها حائض فبانت طاهرة فهل یصحّ؟

و الجواب:إن کان علی علم بأنّها حائض و بأنّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل،و إن کانت فی طهر واقعا؛لأنّه مع العلم بأنّه باطل و لا أثر له لا یمکن أن یکون جادّا فیه،و إن کان جاهلا بأنّ النقاء من الحیض شرط فی صحّة الطلاق فالطلاق صحیح،و إن کان علی یقین بأنّها طاهرة و طلّقها ثمّ بان أنّها حائض فالطلاق باطل.

مسألة 231:یجب الغسل من حدث الحیض لکلّ ما هو مشروط

بالطهارة من الحدث الأکبر،

و یستحبّ للکون علی الطهارة،و هو کغسل الجنابة فی الکیفیّة من الارتماس و الترتیب.و الظاهر أنّه یجزئ عن الوضوء کغسل الجنابة.

مسألة 232:یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان بل

و المنذور فی وقت معیّن علی الأقوی،

و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیّة و صلاة الآیات و المنذورة فی وقت معیّن.

مسألة 233:تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأکبر غیر الحیض

فإذا کانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صحّ،و تصحّ منها الأغسال المندوبة، و کذلک الوضوء.

مسألة 234:یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة

و الجلوس فی مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة للّه تعالی،و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.

مسألة 235:یکره لها الخضاب بالحنّاء أو غیرها و حمل المصحف

و لمس هامشه و ما بین سطوره و تعلیقه.

ص:108

المبحث الثالث: الاستحاضة

مسألة 236:دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق

یخرج بلا لذع و حرقة،عکس دم الحیض،و ربّما کان بصفاته و لا یشترط فیه شیء من الشرائط العامّة للحیض المتقدّمة،و لهذا لا حدّ لکثیره و لا لقلیله و لا للطهر المتخلّل بین أفراده،و یتحقّق قبل البلوغ و بعده و بعد الیأس،و هو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا کانت المرأة علی وضوء و خرج منها دم الاستحاضة و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها،و علیها أن تتطهّر بالغسل أو الوضوء علی التفصیل الآتی،و إذا لم یظهر دم الاستحاضة و لم یبرز إلی الخارج و لو بالواسطة فلا أثر له حتّی لو تحرّک من مکانه إلی فضاء الفرج،فإنّ بقاءه فی باطنه لا یکفی فی بقاء حدثیّته.نعم،إذا خرج إلی الخارج و لو بالواسطة ثمّ انقطع و بقی فی فضاء ذلک المکان الخاصّ کفی ذلک فی بقاء حدثیّته و انتقاض الطهارة به،کما تقدّم فی الحیض.

مسألة 237:الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:قلیلة و متوسّطة و کثیرة

الاولی:ما یکون الدّم فیها قلیلا بحیث لا یغمس القطنة.

الثانیة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمس القطنة و لا یسیل.

الثالثة:ما یکون فیها أکثر من ذلک بأن یغمسها و یسیل منها.

مسألة 238:إذا شکّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هی الصغری أو الوسطی

ص:109

فهل یجب علیها الاختبار لمعرفتها لکی تعمل عملها إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط؟

و الجواب:الأقرب وجوب الاختبار،و إذا لم یمکن فعلیها الاحتیاط بأن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و أمّا إذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری فیجب علیها الاختبار أیضا إن أمکن و إلاّ فالاحتیاط،مثال ذلک:امرأة رأت الدّم بصفة الاستحاضة قبل صلاة الفجر-مثلا-و لکن لا تدری أنّ استحاضتها الوسطی أو الکبری فإن کانت الوسطی فوظیفتها أن تغتسل و تتوضّأ لصلاة الفجر،و إن کانت الکبری فوظیفتها إن تغتسل و تصلّی الفجر و لا وضوء علیها، فتعلم المستحاضة حینئذ إجمالا إمّا بوجوب الغسل علیها أو الوضوء،و مقتضی هذا العلم الإجمالیّ تکرار الصلاة مرّة مع الوضوء و اخری مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أوّلا ثمّ الغسل و احتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أوّلا ثمّ الوضوء.

مسألة 239:حکم المستحاضة بالاستحاضة القلیلة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان المعهود إذا تنجّس و إلاّ فلا موجب للتبدیل،و وجوب الوضوء لکلّ صلاة فریضة دون أجزائها المنسیّة و صلاة الاحتیاط،و أمّا الوضوء للنوافل فهو لا یخلو عن إشکال و إن کان لا بأس به احتیاطا.

مسألة 240:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان إذا تنجّس و غسل واحد و الوضوء لکلّ صلاة، و الأقرب أن یکون الوضوء بعد الغسل،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطی قبل صلاة الفجر وجب علیها أن تغتسل لصلاة الفجر ثمّ تتوضّأ فتصلّی،و إن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو آخر فعلیها أن تغتسل لصلاة الظهرین،و هکذا کما أنّ علیها إعادة الصبح،و إذا أصبحت المرأة

ص:110

مستحاضة بالاستحاضة الوسطی بعد صلاة الصبح وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی الظهرین،و إذا أصبحت المرأة مستحاضة کذلک بعد صلاتی الظهر و العصر وجب علیها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّی العشاءین،و إذا استمرّت الاستحاضة الوسطی إلی الیوم الثانی وجب الغسل قبل صلاة الصبح من الیوم الثانی سواء کانت فی الیوم الأوّل اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغربا أم لم تغتسل.

مسألة 241:حکم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة

تبدیل القطنة و تطهیر ظاهر المکان و الغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاتی الظهرین شریطة أن تجمع بینهما و الغسل لصلاتی العشاءین کذلک.

و قد تسأل:هل تکفی أغسال الفرائض للنوافل؟

و الجواب:الأقرب عدم الکفایة.

و هل تصحّ النوافل بأغسال مستقلّة؟

و الجواب:أنّ مشروعیّة الأغسال لها فی حال استمرار حدث الاستحاضة لغیر الفرائض الیومیّة لا تخلو عن إشکال،و لا بأس بالاحتیاط.

مسألة 242:إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الکبری بعد

صلاة الصبح

وجب علیها غسل للظهرین شریطة أن تجمع بینهما و آخر للعشاءین کذلک،و إذا حدثت بعد الظهرین وجب علیها غسل واحد للعشاءین إذا جمعت بینهما،و إذا حدثت بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب و قبل صلاة العشاء وجب علیها الغسل للصلاة المتأخّرة.

مسألة 243:إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقیّة منه قبل

الأعمال من وضوء أو غسل

وجب علیها أن تقوم بتلک الأعمال،و کذلک إذا

ص:111

انقطع الدّم أثناء عملیّة الطهارة أو أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا کان الوقت متّسعا للطهارة و الصلاة،فإنّه یجب علیها فی کلّ تلک الحالات أن تستأنف و تعید الطهارة و الصلاة.

مسألة 244:إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة

وجب تأخیر الصلاة إلیها،و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها،و لو مع الوضوء و الغسل،و إذا کانت الفترة فی أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها-عمدا-عصت، و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها،و أمّا إذا أخّرت الصلاة عنها نسیانا أو لعذر آخر فلا إثم،و لکن علیها أن تؤدّی عملیّة الطهارة علی الوجه المقرّر لها شرعا و تصلّی،و إذا لم تکن المرأة علی علم بهذه الفرصة فصلّت وفقا لوظیفتها ثمّ انقطع الدّم لأمد معیّن یتّسع للطهارة و الصلاة وجب علیها أن تقوم بعملیّة الطهارة من جدید و تصلّی.

مسألة 245:إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعملیّة

الطهارة اللازمة علیها،

لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة إذا کان الوقت متّسعا بل حکمها-حینئذ-حکم الطاهرة فی جواز تأخیر الصلاة.

مسألة 246:إذا اغتسلت المستحاضة الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع

بینهما عمدا أو لعذر

وجب علیها تجدید الغسل للعصر،و کذا الحکم فی العشاءین.

مسألة 247:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی کالقلیلة إلی

المتوسّطة أو إلی الکثیرة،و کالمتوسّطة إلی الکثیرة،

فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال فی أنّها تعمل عمل الأعلی للصلاة الآتیة،أمّا الصلاة الّتی فعلتها قبل الانتقال فلا إشکال فی عدم لزوم إعادتها،و إن کان بعد الشروع فی الأعمال فعلیها الاستئناف و عمل الأعمال الّتی هی وظیفة الأعلی کلّها،و کذا إذا

ص:112

کان الانتقال فی أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلی و تستأنف الصلاة،بل یجب الاستئناف حتّی إذا کان الانتقال من المتوسّطة إلی الکثیرة،فیما إذا کانت المتوسّطة محتاجة إلی الغسل و أتت به،فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح،ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل،حتّی إذا کان فی أثناء الصبح،فتعید الغسل، و تستأنف الصبح،و إذا ضاق الوقت عن الغسل تیمّمت بدل الغسل و صلّت،و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضا فالأحوط وجوبا الاستمرار علی عملها ثمّ القضاء.

مسألة 248:إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی فلها حالات:

الاولی:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری عند صلاتی الظهرین و قبل أن تقوم بعملیّة الطهارة و الصلاة ففی هذه الحالة کما یجب علیها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الکبری لغایة الصلاة،کذلک یجب علیها الوضوء لها بملاک أنّها مستحاضة بالاستحاضة الصغری فعلا و وظیفتها الوضوء لکلّ صلاة.

الثانیة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الصغری فی أثناء قیامها بعملیّة الطهارة أو الصلاة،ففی هذه الحالة إن کان التحوّل أثناء عملیّة الغسل لم تبطل و علیها الاستمرار بها،و إن کان التحوّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغری.

الثالثة:إذا تحوّلت من الکبری إلی الوسطی قبل أن تقوم بما یجب علیها من الأعمال کعملیّة الطهارة و الصلاة،ففی هذه الحالة یجب علیها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الکبری،و تغتسل ثمّ تتوضّأ بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی.

الرابعة:إذا تحوّلت فی أثناء العمل،فإن کان فی أثناء الغسل استمرّت به إلی أن یتمّ،ثمّ اغتسلت بلحاظ وظیفتها الحالیّة و هی الاستحاضة الوسطی قبل

ص:113

الصلاة،و توضّأت بعد ذلک و تصلّی،و إن کان فی أثناء الصلاة بطلت صلاتها.

مسألة 249:قد عرفت أنّه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء

و الغسل،

لکن یجوز لها الإتیان بالأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة و ما تجری العادة بفعله قبل الصلاة،أو یتوقّف فعل الصلاة علی الإتیان به و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه مثل الذهاب إلی المصلّی،و تهیئة المسجد،و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الإتیان بالمستحبّات فی الصلاة کالقنوت،فإذا تسامحت و تماهلت و لم تبادر إلی الصلاة و تأخّرت وجب علیها أن تعید عملیّة الطهارة من جدید و تبادر إلی الصلاة.

مسألة 250:الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة

الکبری تتوقّف علی فعل الأغسال النهاریّة

کالغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاة الظهرین،و أمّا توقّفها علی غسل اللیلة الماضیة فیکون مبنیّا علی الاحتیاط، و أمّا فی المتوسّطة و القلیلة فیصحّ صومها سواء قامت بعملیّة الوضوء أو الغسل أم لا،و إذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الکبری أو الوسطی جاز لزوجها أن یقاربها و لا یقاربها من دون ذلک،و أمّا دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا،و لا یجوز لها مسّ المصحف قبل الغسل و الوضوء، و إنّما یجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط،و أمّا بعدها فلا یجوز أیضا.

مسألة 251:یجب علی المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم

بحشو المکان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلک،

فإذا لم تفعل ذلک و خرج الدّم و تلوّث ظاهر ذلک المکان و أطرافه و صلّت فی هذه الحالة بطلت صلاتها، و أمّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلاّ إذا أخّرت الصلاة بعده فإنّه حینئذ ینتهی مفعوله و لا بدّ عندئذ من إعادته مرّة اخری.

ص:114

المبحث الرابع: النفاس

مسألة 252:دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها

علی نحو یعلم استناد خروج الدّم إلیها،و لا حدّ لقلیله علی إشکال،و الأحوط إذا کان الدّم أقلّ من ثلاثة أیّام أن تجمع بین أحکام النفساء و وظائف المستحاضة،و إذا مضت عشرة أیّام من تأریخ الولادة و لم تر فیهنّ دما فلا نفاس حتّی و لو رأت بعد العشرة دما کثیرا،و أقصی حدّ النفاس عشرة أیّام من حین رؤیة الدّم لا من تأریخ الولادة،و علی ذلک فإذا لم تر المرأة الدّم إلاّ فی الیوم السادس-مثلا-کان الیوم السادس هو الیوم الأوّل من الأیّام العشرة الّتی هی الحدّ الأقصی للنفاس،و تکون نهایتها بنهایة الیوم السابع عشر من تأریخ الولادة.

و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین،کما إذا ولدت توأمین و قد رأت الدّم عند کلّ منهما بل النقاء المتخلّل بینهما طهر،و لو کان لحظة،بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلا،کما إذا ولدت و رأت الدّم إلی عشرة،ثمّ ولدت آخر علی رأس العشرة،و رأت الدّم إلی عشرة اخری فالدّمان جمیعا نفاسان متوالیان،و إذا لم تر الدّم حین الولادة،و رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فذلک الدّم نفاسها،و إذا رأته حین الولادة،ثمّ انقطع،ثمّ رأته قبل العشرة،و انقطع علیها،فالدّمان نفاس،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد أن یکون طهرا و إن کان الأحوط و الأجدر أن تحتاط بالجمع بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

ص:115

مسألة 253:إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد

فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنّه من دم الحیض عملت ما تعلمه الحائض،بلا فرق بین أن یکون منفصلا عن الولادة بعشرة أیّام أو أقلّ أو أکثر أو یکون متّصلا بها،إذ لا یعتبر أن یفصل بین دم الحیض و دم النفاس عشرة أیّام جزما،و إن قلنا باعتبارها بین حیضتین،و إذا لم تدر بأنّه دم حیض أو دم استحاضة فإن کان بصفة الحیض و فی أیّام العادة اعتبرته حیضا و تتأکّد من ذلک باستمراره ثلاثة أیّام،و إن لم یکن بصفة الحیض و لا فی أیّام العادة اعتبرته استحاضة.

و إن کان بصفة الحیض و لم یکن فی أیّام العادة أو کان فی أیّام العادة و لکن من دون صفة الحیض فهل تعتبره حیضا؟

و الجواب:أنّ علیها أن تحتاط کما مرّ.

مسألة 254:المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة علیها فی

الحیض علی أقسام:

القسم الأوّل:ذات عادة عددیّة.

القسم الثانی:ناسیة للعدد.

القسم الثالث:مضطربة.

القسم الرابع:مبتدئة.

القسم الأوّل:امرأة کانت أیّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أیّام

العادة نفاسا،

و حینئذ فإن استمرّ بها الدّم و تجاوز عن تلک الأیّام،فإن کانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام،و إن کانت واثقة بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها و اغتسلت و اعتبرت نفسها مستحاضة،و إن

ص:116

احتملت استمراره إلی ما بعد العشرة أضافت یومین أو أکثر إلی نفاسها حسب اختیارها شریطة أن لا یزید المجموع علی عشرة،و اعتبرت نفسها بعد ذلک مستحاضة،علی ما تقدّم فی باب الحیض من أنّ الاستظهار بیوم واحد واجب، و بالزائد علیه مستحبّ،و لا فرق فی ذلک بین الحائض و النفساء،و إن کانت أیّام عادتها عشرة فتقعد الأیّام العشرة کلّها إذا استمر الدّم إلی العشرة.

القسم الثانی:امرأة کانت تعلم بأنّ عدد أیّام عادتها أقلّ من عشرة

و لکنّها نسیت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،

فحینئذ إن کانت واثقة بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجمیع نفاسا،و إن کانت واثقة بتجاوزه عنها جعلت أکبر الاحتمالات نفاسا و هو ستّة أیّام فی المثال،و إن لم تثق لا بالانقطاع و لا بعدمه أضافت إلی أکبر الاحتمالات یومین أو أکثر علی الشرط المتقدّم،و إن کانت لا تعلم بذلک أیضا و لا تدری أنّ عدد أیّامها ستّة أو سبعة أو أکثر حتّی العشرة، فحینئذ إذا تجاوز الدّم العشرة جعلت الدّم نفاسا فی تمام الأیّام العشرة؛لأنّها أکبر الاحتمالات فی أیّام عادتها.

القسم الثالث:امرأة مضطربة فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة

فحینئذ إن لم یتجاور العشرة جعلت الکلّ نفاسا،و إن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء فی جمیع العشرة و الباقی استحاضة و لا ترجع إلی العدد.

القسم الرابع:امرأة مبتدئة

فإذا رأت الدّم بالولادة،فعندئذ إن لم یتجاوز الدّم العشرة جعلته کلّه نفاسا،و إن تجاوز العشرة فهل علیها أن ترجع إلی عادة أقاربها و إن لم یمکن ذلک فإلی العدد أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنّها لا ترجع إلی عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء فی کلّ الأیّام العشرة،و الزائد علیها استحاضة،و بکلمة إذا استمرّ الدّم بالنفساء

ص:117

و تجاوز العشرة فإن کانت ذات عادة عددیّة اعتبرت أیّام عادتها نفاسا و الباقی استحاضة،و إن لم تکن ذات عادة عددیّة کالمضطربة و المبتدئة جعلت الأیّام العشرة کلّها نفاسا.

مسألة 255:إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طویلة إلی شهر أو شهرین

و عملت عمل المستحاضة فکیف تصنع بعادتها الشهریّة؟

و متی تعرف أنّ عادتها الشهریّة قد جاءتها بعد نفاسها؟

و الجواب:أنّ هذه المرأة تلجأ فی هذه الحالة إمّا إلی قاعدة العادة إذا کانت ذات عادة وقتیّة أو إلی قاعدة الصفات.

فعلی الأوّل تعتبر الدّم فی أیّام عادتها حیضا و إن لم یکن بلون الحیض.

و علی الثانی تعتبره حیضا إذا کان بصفة الحیض،و إلاّ تعتبره استحاضة، و إذا لم تکن المرأة ذات عادة وقتیّة و رأت الدّم و تجاوز العشرة،فحینئذ إن کان الدّم کلّه بصفة الاستحاضة اعتبرته کلّه استحاضة،و إن کان کلّه بصفة الحیض تجعل حیضها فی کلّ شهر ستّة أو سبعة أیّام حسب اختیارها إذا کانت مضطربة، و أمّا إذا کانت متبدئة فهی ترجع أوّلا إلی عادة أقاربها،و إن لم یمکن فإلی العدد علی تفصیل تقدّم.

مسألة 256:المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة

فإن کانت ذات عادة عددیّة و تجاوز الدّم أیّام عادتها،و حینئذ فإن انقطع الدّم قبل العشرة اعتبرت الدّم کلّه نفاسا بقاعدة الإمکان،و إن تجاوز الدّم العشرة فإن کان فی موعد العادة الوقتیّة اعتبرته حیضا،و إن لم تمر بها فترة طهر و سلامة من الدّم لا تقلّ عن عشرة أیّام،و إن لم یکن فی أیّام العادة فإن کان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضة،و إن کان بصفة الحیض فإن مرّت بها فترة طهر لا تقلّ عن

ص:118

عشرة أیّام تعتبره حیضا بقاعدة الصفات،و إن لم تمر بها تلک الفترة من زمن انقطاع نفاسها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

و قد تسأل:هل یجوز للنفساء أن تلتجئ إلی قاعدة الإمکان عند الشکّ و قابلیّة الدّم للنفاس؟

و الجواب:یجوز لها ذلک و بذلک تفترق النفساء عن الحائض،فإنّ الحائض فی مقام الشکّ فی حیضیّة الدّم تلجأ إلی إحدی القاعدتین:

الاولی:قاعدة العادة و تعتبر ما فی العادة حیضا و إن لم یکن بصفة الحیض.

الثانیة:قاعدة الصفات،و تعتبر ما بصفة الحیض حیضا دون غیره.و لا یبقی مجال للّجوء إلی قاعدة الإمکان؛لأنّ المرأة إذا رأت الدّم و کان واجدا للشروط العامّة للحیض و شکّت فی أنّه حیض أو لا،فإن کان فی وقت العادة کان حیضا،و إن لم یکن فی وقت العادة،فإن کان بصفة الحیض کان حیضا، و إن لم یکن بصفة الحیض کان استحاضة،فلا یبقی لها شکّ لکی تلتجئ فی علاجه إلی قاعدة الإمکان.

و أمّا النفساء فهی فی مقام الشکّ و التحیّر تلجأ إلی قاعدة الإمکان دون الصفات؛لأنّه لا معیار لها فی باب النفاس،مثال ذلک:امرأة نفساء ذات عادة عددیّة و رأت الدّم بعد الولادة و تجاوز أیّام عادتها و انقطع علی العشرة،و فی هذه الحالة تعتبر الدّم فی أیّام عادتها نفاسا،و إذا شکّت فی الدّم الزائد علی العادة تعتبر الزائد أیضا نفاسا علی أساس قاعدة الإمکان حیث لا اعتبار للصفات فیه.

مثال آخر امرأة نفساء رأت الدّم بعد الولادة بخمسة أیّام و استمرّ الدّم و تجاوز العشرة من تأریخ الولادة و انقطع فی الیوم الخامس عشر بعد الولادة، و فی هذه الحالة إذا شکّت فی أنّ الدّم المتجاوز عن العشرة من تأریخ الولادة هل

ص:119

هو نفاس؟فلها أن تلجأ إلی قاعدة الإمکان و تعتبره نفاسا؛بناء علی ما هو الصحیح من أنّ مبدأ النفاس من تأریخ رؤیة الدّم و أقصاه عشرة أیّام.نعم،إنّ إمکان کون الدّم الّذی إذا رأته المرأة بعد الولادة نفاسا إلی عشرة أیّام یکون من تأریخ الولادة،بمعنی أنّ المرأة إذا رأت الدّم بالولادة بعد ثمانیة أو تسعة أیّام-مثلا- من تأریخ الولادة اعتبرته نفاسا،و إذا استمرّ هذا الدّم إلی عشرة أیّام ثمّ انقطع فبإمکانها أن تعتبره فی الأیّام العشرة کلّها نفاسا،و إذا رأت الدّم بعد تجاوز عشرة أیّام من تأریخ ولادتها لم یکن بإمکانها أن تعتبره نفاسا بل هو استحاضة.

مسألة 257:إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ثمّ

عاد فی الیوم العاشر من الولادة أو قبله،

ففیه صورتان:

الاولی:أن لا یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و الثانی کلاهما نفاسا علی الأحوط،و أمّا النقاء المتخلّل بینهما فلا یبعد طهره،و إن کان الأحوط و الأجدر أن تجمع فیه بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

الثانیة:أن یتجاوز الدّم الثانی الیوم العاشر من أوّل رؤیة الدّم،و هذا علی أقسام:

1-أن تکون المرأة ذات عادة عددیّة فی حیضها،و قد رأت الدّم الثانی فی زمان عادتها،ففی هذه الصورة کان الدّم الأوّل و ما رأته فی أیّام العادة تعتبره نفاسا علی ما مرّ دون النقاء المتخلّل بینهما،و ما زاد علی العادة استحاضة،مثال ذلک امرأة کانت عادتها فی الحیض سبعة أیّام،فرأت الدّم حین ولادتها یومین فانقطع،ثمّ رأته فی الیوم السادس و استمرّ إلی أن تجاوز الیوم العاشر من حین الولادة،تعتبر الیومین الأوّلین و الیوم السادس و السابع نفاسا،و تحتاط فی النقاء

ص:120

المتخلّل استحبابا،و ما زاد علی الیوم السابع فهو استحاضة.

2-أن تکون المرأة ذات عادة،و لکنّها لم تر الدّم الثانی حتّی انقضت مدّة عادتها فرأت الدّم و تجاوز الیوم العاشر،ففی هذه الصورة تعتبر نفاسها الدّم الأوّل،و تجعل الدّم الثانی استحاضة،و یجری علیها أحکام الطاهرة فی النقاء المتخلّل.

3-أن لا تکون المرأة ذات عادة فی حیضها کالمضطربة أو المبتدئة و رأت الدّم الثانی و استمرّ و تجاوز العشرة،ففی هذه الصورة تجعل نفاسها الأیّام العشرة کلّها.

ثمّ إنّ ما ذکرناه فی الدّم الثانی یجری فی الدّم الثالث و الرابع و هکذا،مثال ذلک المرأة إذا رأت الدّم فی الیوم الأوّل و الرابع و السادس،و لم یتجاوز الیوم العاشر،اعتبرت هذه الدّماء کلّها نفاسا،و حکم النقاء المتخلّل بینها یظهر ممّا سبق،و إذا تجاوز الدّم الیوم العاشر فی هذه الصورة،و کانت عادتها فی الحیض تسعة أیّام،اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و السادس إلی الیوم التاسع،و ما زاد استحاضة،و إذا کانت عادتها خمسة أیّام اعتبرت نفاسها الیوم الأوّل و الرابع و احتاطت فی الیوم السادس إلی الیوم العاشر بالجمع بین الامتناع عمّا کانت النفساء ممتنعة عنه و العمل بما کانت المستحاضة ملزمة بالعمل به،و اعتبرت الباقی استحاضة.

مسألة 258:النفساء بحکم الحائض فی الاستظهار عند تجاوز الدّم

أیّام العادة،

و فی لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدّم،و تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة،و یحرم وطؤها،و لا یصحّ طلاقها.و المشهور أنّ أحکام الحائض من الواجبات،و المحرّمات،و المستحبّات،و المکروهات تثبت للنفساء أیضا، و لکنّ جملة من الأفعال الّتی کانت محرّمة علی الحائض تشکل حرمتها علی

ص:121

النفساء،و إن کان الأحوط لزوما أن تجتنب عنها،و هذه الأفعال کما یلی:

1-قراءة الآیات الّتی تجب فیها السجدة.

2-الدّخول فی المساجد بغیر قصد العبور.

3-المکث فی المساجد.

4-وضع شیء فیها.

5-دخول المسجد الحرام و مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لو کان بقصد العبور.

ص:122

المبحث الخامس: غسل الأموات

اشارة

غسل الأموات

و فیه فصول:

الفصل الأوّل

فی أحکام الاحتضار

مسألة 259:یجب کفایة علی الأحوط لزوما توجیه المحتضر إلی القبلة

بأن یلقی علی ظهره،و یجعل وجهه و باطن رجلیه إلیها،بل الأحوط لزوما وجوب ذلک علی المحتضر نفسه إن أمکنه ذلک.و یعتبر فی توجیه غیر الولیّ إذن الولیّ علی الأحوط وجوبا،و ذکر العلماء قدس سرّهم أنّه یستحبّ نقله إلی مصلاّه إن اشتدّ علیه النزع،و تلقینه الشهادتین،و الإقرار بالنبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام،و سائر الاعتقادات الحقّة،و تلقینه کلمات الفرج،و یکره أن یحضره جنب أو حائض، و أن یمسّ حال النزع،و إذا مات یستحبّ أن تغمض عیناه،و یطبق فوه،و یشدّ لحیاه،و تمدّ یداه إلی جانبیه،و ساقاه،و یغطّی بثوب،و أن یقرأ عنده القرآن، و یسرج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللیل،و إعلام المؤمنین بموته لیحضروا جنازته،و یعجّل تجهیزه،إلاّ إذا شکّ فی موته،فینتظر به حتّی یعلم موته،و یکره أن یثقل بطنه بحدید أو غیره،و أن یترک وحده.

ص:123

الفصل الثانی

فی الغسل

تجب إزالة النجاسة عن جمیع بدن المیّت قبل الشروع فی الغسل علی الأحوط الأولی،و الأقوی کفایة إزالتها عن کلّ عضو قبل الشروع فیه،بل الأظهر کفایة الإزالة بنفس الغسل إذا لم یتنجّس الماء بملاقاة المحلّ.

ثمّ إنّ المیّت یغسّل ثلاثة أغسال:

الأوّل:بماء السدر.

الثانی:بماء الکافور.

الثالث:بماء القراح.

کلّ واحد منها کغسل الجنابة الترتیبیّ و لا بدّ فیه من تقدیم الأیمن علی الأیسر،و من النیّة علی ما عرفت فی الوضوء.

مسألة 260:إذا کان المغسّل غیر الولیّ

فلا یجوز له أن یزاحم الولیّ، و أمّا إذا لم یکن مزاحما له فهل یجب علیه أن یستأذن منه؟

و الجواب:أنّ عدم الوجوب غیر بعید،و إن کان الأحوط و الأجدر الاستئذان من الزوج بالنسبة إلی الزوجة،ثمّ المالک،ثمّ الطبقة الاولی فی المیراث و هم الأبوان و الأولاد،ثمّ الثانیة و هم الأجداد و الإخوة،ثمّ الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثمّ المولی المعتق،ثمّ ضامن الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعیّ.

مسألة 261:البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم

و الذکور مقدّمون علی الإناث،و فی تقدیم الأب فی الطبقة الاولی علی الأولاد و الجدّ علی

ص:124

الأخ،و الأخ من الأبوین علی الأخ من أحدهما،و الأخ من الأب علی الأخ من الامّ،و العمّ علی الخال،إشکال،و الأحوط الأولی الاستئذان من الطرفین.

مسألة 262:إذا تعذّر استئذان الولیّ لعدم حضوره مثلا

أو امتنع عن الإذن و عن مباشرة التغسیل سقط إذنه،و وجب تغسیله علی غیره و لو بلا إذن.

مسألة 263:إذا أوصی أن یغسّله شخص معیّن لم یجب علیه القبول

لکن إذا قبل و لبّی لم یحتج إلی إذن الولیّ،بل لا یجوز للولیّ أن یزاحمه فی تنفیذ الوصیّة،و إذا أوصی أن یتولّی تجهیزه شخص معیّن جاز له الردّ فی حیاة الموصی، و إذا لم یرد إلی أن مات الموصی لم یکن له أن یرد حینئذ،و إذا قبل ذلک لم یجب علیه أن یستأذن من الولیّ،بل لا یسمح للولیّ أو غیره فی مباشرة التجهیز من دون إذن الوصیّ.

شروط الغسل

و هی امور:

الأوّل:النیّة بعناصرها الثلاثة:

1-نیّة القربة بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه.

2-نیّة الإخلاص،و نعنی بذلک عدم الریاء.

3-قصد الاسم الخاصّ له الممیّز له شرعا،و لو تعاون اثنان أو أکثر علی الغسل فالمعتبر نیّة من باشر الغسل بالذات و استند إلیه العمل بحیث یعدّ عرفا هو الغاسل واحدا کان أو أکثر،و أخذ من یقوم بغسل المیّت الاجرة لا یتنافی مع نیّة القربة إذا کان ثمنا لماء الغسل و اجرة علی تنظیف بدنه و غیر ذلک،بل لا مانع من أخذ الاجرة علی الغسل،و إن کان الأحوط ترکه.

ص:125

الثانی:طهارة الماء.

الثالث:إباحته.

الرابع:إباحة السدر و الکافور.

و أمّا الفضاء الّذی یشغله الغسل،و مجری الغسالة و السدّة الّتی یغسل علیها فمع عدم الانحصار یصحّ الغسل علیها،أمّا معه فیسقط الغسل،لکن إذا غسل حینئذ صحّ الغسل،و کذلک التفصیل فی ظرف الماء إذا کان مغصوبا.

مسألة 264:یجزئ تغسیل المیّت قبل برده
مسألة 265:إذا تعذّر السدر و الکافور

فالأحوط وجوبا الجمع بین التیمّم بدلا عن کلّ من الغسل بماء السدر،و الکافور،و بین تغسیله ثلاث مرّات بالماء القراح،و ینوی بکلّ منهما البدلیّة عن الغسل بالسدر و الکافور.

مسألة 266:یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیرا

بمقدار یوجب خروج الماء عن الإطلاق إلی الإضافة،

و لا قلیلا بحیث لا یصدق أنّه مخلوط بالسدر و الکافور،و یعتبر فی الماء القراح أن یصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن یکون فیه شیء منهما إذا لم یصدق الخلط،و لا فرق فی السدر بین الیابس،و الأخضر.

مسألة 267:إذا تعذّر الماء أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل

ییمّم ثلاث مرّات،ینوی بواحد منها ما فی الذمّة.

مسألة 268:یجب علی الأحوط الجمع بین التیمّم بید الحیّ و التیمّم

بید المیّت.

مسألة 269:یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار

إذا احتمل تجدّد

ص:126

القدرة علی التغسیل،فإذا حصل الیأس جاز التیمّم،لکن إذا اتّفق تجدّد القدرة قبل الدّفن وجب التغسیل،و إذا تجدّدت بعد الدّفن و خیف علی المیّت من الضرر أو الهتک لم یجب الغسل،و إلاّ فالأظهر وجوب النبش و الغسل،و کذا الحکم فیما إذا تعذّر السدر أو الکافور.

مسألة 270:إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بنجاسة

خارجیّة أو منه

وجب تطهیره و لو بعد وضعه فی القبر.نعم،لا یجب ذلک بعد الدّفن.

مسألة 271:إذا خرج من المیّت بول أو منیّ لا تجب إعادة غسله

و لو قبل الوضع فی القبر.

مسألة 272:یجوز أخذ الاجرة علی تغسیل المیّت علی الأظهر

و لکنّ الأحوط ترکه.

شروط المغسّل

و هی امور:

الأوّل:البلوغ

فلا یجزئ غسل المیّت من الصبیّ حتّی و إن کان تغسیله علی الوجه الصحیح،و لا یمکن للبالغین الاکتفاء به.

الثانی:العقل

فلا یصحّ غسل المجنون.

الثالث:الإسلام

فلا یجزئ الغسل من الکافر،فإذا کان المیّت مؤمنا غسله المؤمنون و لا یجزئ غسل غیر المؤمن علی الأحوط،و إن کان الإجزاء غیر بعید.

الرابع:المماثلة

بین المیّت و الغاسل فی الذکورة و الانوثة،فلا یجوز تغسیل الذکر للانثی،و لا العکس،و یستثنی من ذلک صور:

ص:127

الاولی:أن یکون المیّت صبیّا و إن تجاوز ثلاث سنین،فیجوز للذکر و للانثی تغسیله مطلقا حتّی مع وجود المماثل و مجرّدا عن الثیاب،و أمّا جواز غسل الرجل الصبیّة فهو لا یخلو عن إشکال مع وجود المماثل.

الثانیة:الزوج و الزوجة،فإنّه یجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر،سواء أ کان مجرّدا أم من وراء الثیاب،و سواء وجد المماثل أم لا،من دون فرق بین الحرّة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،و کذا المطلّقة الرجعیّة إذا کان الموت فی أثناء العدّة، و الأحوط لو لم یکن أظهر عدم جواز نظر کلّ منهما إلی عورة الآخر.

الثالثة:المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن،و کونه من وراء الثیاب،و المراد بالمحارم هنا من یحرم التزاوج فیما بین بعضهم البعض تحریما مؤبّدا علی أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.

مسألة 273:إذا اشتبه میّت بین الذکر و الانثی

یقوم کلّ من الذکر و الانثی بغسله من وراء الثیاب،و إذا لم یتوفّر المماثل المؤمن یغسّله مسلم مماثل و إن کان مختلفا معه فی الإیمان.

مسألة 274:إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابیّ

أمره المسلم أن یتطهّر بالماء و یغتسل ثمّ یغسّل المیّت حسب إرشاد المؤمن العارف،و یتولّی النیّة علی الأحوط کلّ من الآمر و المغسّل،و لا فرق فی ذلک بین تغسیله بالماء المعتصم کالکرّ و الجاری أو بالماء القلیل،و إذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلک أعاد التغسیل.

مسألة 275:إذا لم یوجد المماثل حتّی المخالف و الکتابیّ

سقط الغسل، و لکنّ الأحوط استحبابا تغسیل المؤمن غیر المماثل من وراء الثیاب من غیر لمس و نظر،ثمّ ینشّف بدنه بعد التغسیل و قبل التکفین.

ص:128

مسألة 276:إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمدا أو خطأ

جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیمّمه،و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،کلّ ذلک إذا لم یلزم منه محذور هتکه أو الإضرار ببدنه و إلاّ لم یجز.

مسألة 277:إذا کان المیّت محدثا بالأکبر کالجنابة أو الحیض

لا یجب إلاّ تغسیله غسل المیّت فقط.

مسألة 278:إذا کان المیّت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی

إلاّ أن یکون موته بعد السعی فی الحجّ،و کذلک لا یحنّط بالکافور،بل لا یقرّب إلیه طیب آخر،و لا یلحق به المعتدّة للوفاة و المعتکف.

مسألة 279:یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:
الأوّل:الشهید المقتول فی المعرکة مع الإمام أو نائبه الخاصّ

أو نائبه العامّ المتمثّل فی الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة،فإنّه إذا رأی مصلحة فی الجهاد مع الکفّار کما إذا توقّف حفظ بیضة الإسلام علی ذلک و توفّر شروطه وجب علیه الحکم به،فإذا قتل شخص حینئذ فی المعرکة فهو شهید و مقتول فی سبیل اللّه،و یشترط فی ترتیب أحکام الشهید علیه أمران:

أحدهما:أن یکون قتله فی سبیل اللّه و من أجل الإسلام.

و الآخر:أن لا یدرکه المسلمون و به رمق.

فإذا توفّر الأمران فیه ترتّب علیه حکم الشهید سواء کان موته فی ساحة المعرکة أم فی خارجها،و سواء أ کانت الحرب قائمة أم لا،و لا یجوز تکفینه فوق ثیابه.نعم،یجوز أن یغطّیه برداء أو برد یمانیّ احتراما و تجلیلا له.و إذا کان فی المعرکة مسلم و کافر،و اشتبه أحدهما بالآخر،وجب الاحتیاط بتغسیل کلّ منهما و تکفینه،و دفنه.

ص:129

الثانی:من وجب قتله برجم أو قصاص

فیجب علیه أن یغتسل غسل المیّت المتقدّم تفصیله علی الأحوط،ثمّ یقتل و بعد ذلک یغسّل غسل المیّت احتیاطا و یحنّط و یکفّن ثمّ یصلّی علیه و یدفن.

مسألة 280:قد ذکروا للتغسیل سننا

مثل أن یوضع المیّت فی حال التغسیل علی مرتفع،و أن یکون تحت الظلال،و أن یوجّه إلی القبلة کحالة الاحتضار،و أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث،و الأولی أن یجعل ساترا لعورته،و أن تلیّن أصابعه برفق،و کذا جمیع مفاصله،و أن یغسّل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان،و أن یبدأ بغسل یدیه إلی نصف الذراع فی کلّ غسل ثلاث مرّات ثمّ بشقّ رأسه الأیمن ثمّ الأیسر، و یغسل کلّ عضو ثلاثا فی کلّ غسل،و یمسح بطنه فی الأوّلین،إلاّ الحامل الّتی مات ولدها فی بطنها فیکره ذلک،و أن یقف الغاسل علی الجانب الأیمن للمیّت، و أن یحفر للماء حفیرة،و أن ینشّف بدنه بثوب نظیف أو نحوه.و ذکروا أیضا أنّه یکره إقعاده حال الغسل،و ترجیل شعره،و قصّ أظفاره و جعله بین رجلی الغاسل،و إرسال الماء فی الکنیف،و حلق رأسه أو عانته،و قصّ شاربه،و تخلیل ظفره،و غسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقا إلاّ مع الاضطرار،و التخطّی علیه حین التغسیل.

الفصل الثالث

فی التکفین

یجب تکفین المیّت بثلاث أثواب:

الأوّل:المئزر،و نقصد به مطلق ما یستر به بدن المیّت کلاّ أو بعضا،و لا أقلّ ما بین السرة و الرکبة.

ص:130

الثانی:القمیص،و یجب أن یکون ساترا ما بین المنکبین إلی نصف الساق.

الثالث:الإزار،و یجب أن یغطّی تمام البدن،و الأحوط وجوبا فی کلّ واحد منها أن یکون ساترا لما تحته غیر حاک عنه،و إن حصل الستر بالمجموع.

مسألة 281:لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ

علی نحو ما تقدّم فی التغسیل،و لا یعتبر فیه نیّة القربة.

مسألة 282:إذا تعذّرت القطعات الثلاث

فالأحوط لزوما الاقتصار علی المیسور،فإذا دار الأمر بینها یقدّم الإزار،و عند الدوران بین المئزر و القمیص،یقدّم القمیص،و إن لم یکن إلاّ مقدار ما یستر العورة تعیّن الستر به، و إذا دار الأمر بین ستر القبل و الدّبر،تعیّن ستر القبل.

مسألة 283:یشترط فی کلّ ثوب من أثواب الکفن للرجل کان أم

للمرأة أن یکون طاهرا

حتّی من النجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة علی الأحوط، و أن یکون مباحا فلا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا،و الأحوط أن لا یکون حریرا،و أمّا التکفین بالمذهّب أو بأجزاء ما لا یؤکل لحمه أو بجلد الحیوان المأکول فلا یبعد جوازه،و إن کان الأحوط ترکه ما دام بالإمکان التکفین بغیره، و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالنجس و الحریر،فإذا انحصر فی واحد منها تعیّن،و إذا تعدّد و دار الأمر بین تکفینه بالمتنجّس و تکفینه بالحریر تعیّن الثانی إن لم یمکن الجمع بینهما،و إلاّ وجب،و إذا دار الأمر بین ثوب نجس من غیر الحریر بل من القطن و الحریر المتنجّس قدّم الأوّل و کفّن المیّت به إن لم یمکن الجمع بینهما و إلاّ فالأحوط الجمع.

مسألة 284:لا یجوز التکفین بالمغصوب إطلاقا حتّی مع الانحصار

و فی جلد المیتة إشکال،و الأحوط وجوبا مع الانحصار التکفین به.

ص:131

مسألة 285:یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
مسألة 286:إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره

وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر،بغسل أو بقرض إذا کان الموضع یسیرا،و إن لم یمکن ذلک وجب تبدیله مع الإمکان،و إذا کفّن المیّت و شکّ بعد الفراغ من التکفین فی أنّ هذا التکفین هل یکون صحیحا و مطابقا لما هو الواجب فی الشرع؟ بنی علی الصحّة.

مسألة 287:القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدّین

و الوصیّة،

و کذا ما وجب من مئونة تجهیزه و دفنه من السدر،و الکافور،و ماء الغسل،و قیمة الأرض و اجرة الحمّال،و الحفّار،و ما تأخذه الحکومة ضریبة علی الدّفن فی الأرض المباحة أو غیره.

مسألة 288:کفن الزوجة علی زوجها و إن کانت صغیرة أو مجنونة أو

أمة أو غیر مدخول بها،

و کذلک المطلّقة الرجعیّة و الناشزة و المنقطعة،و لا فرق فی الزوج بین أن یکون عاقلا أو مجنونا أو غیر ذلک من أحواله.نعم،إذا کان صغیرا فالأظهر عدم وجوبه علیه.

مسألة 289:یشترط فی وجوب کفن الزوجة علی زوجها تمکّنه من ذلک

و لو ببیع ما هو من مئونته أو الاقتراض من غیره شریطة أن لا یکون ذلک محرجا.

مسألة 290:لا یجب علی الزوج ما عدا کفن زوجته

من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرها.

مسألة 291:الزائد علی المقدار الواجب من الکفن لا یجوز إخراجه

من الأصل إلاّ مع رضی الورثة،

و إذا کان فیهم صغیر،أو غیر رشید فیتعیّن حینئذ إخراجه من حصّة الکاملین برضاهم.

ص:132

مسألة 292:کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله

لا علی من تجب علیه النفقة.

مسألة 293:إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن

لا یبعد وجوب بذله علی المؤمنین أو علی الحاکم الشرعیّ من بیت المال؛لأنّ دفن المؤمن عاریا هتک له و هدر لکرامته.

تکملة

فیما ذکروا من سنن هذا الفصل،یستحبّ فی الکفن العمامة للرجل و یکفی فیها المسمّی،و الأولی أن تدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره،الأیمن علی الأیسر،و الأیسر علی الأیمن،و المقنعة للمرأة،و یکفی فیها أیضا المسمّی،و لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها،و خرقة یعصّب بها وسط المیّت ذکرا کان أو أثنی،و خرقة اخری للفخذین تلفّ علیهما،و لفّافة فوق الإزار یلفّ بها تمام بدن المیّت،و الاولی کونها بردا یمانیّا،و أن یجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بین رجلیه،یستر به العورتان،و یوضع علیه شیء من الحنوط، و أن یحشی دبره و منخراه،و قبل المرأة إذا خیف خروج شیء منها،و إجادة الکفن،و أن یکون من القطن،و أن یکون أبیض،و أن یکون من خالص المال و طهوره،و أن یکون ثوبا قد أحرم،أو صلّی فیه،و أن یلقی علیه الکافور و الذریرة،و أن یخاط بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة،و أن یکتب علی حاشیة الکفن:(فلان ابن فلان یشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أنّ محمّدا رسول اللّه-ثمّ یذکر الأئمّة علیهم السّلام واحدا بعد واحد-و أنّهم أولیاء اللّه و أوصیاء رسوله،و أنّ البعث و الثّواب و العقاب حقّ)و أن یکتب علی الکفن دعاء

ص:133

الجوشن الصغیر،و الکبیر،و یلزم أن یکون ذلک کلّه فی موضع یؤمن علیه من النجاسة و القذارة،فیکتب فی حاشیة الإزار من طرف رأس المیّت،و قیل:

ینبغی أن یکون ذلک فی شیء یستصحب معه بالتعلیق فی عنقه أو یشدّ فی یمینه، لکنّه لا یخلو من تأمّل،و یستحبّ فی التکفین أن یجعل طرف الأیمن من اللفّافة علی أیسر المیّت،و الأیسر علی أیمنه،و أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث،و إن کان هو المغسّل غسل یدیه من المرفقین بل المنکبین ثلاث مرّات،و رجلیه إلی الرکبتین،و یغسل کلّ موضع تنجّس من بدنه،و أن یجعل المیّت حال التکفین مستقبل القبلة،و الأولی أن یکون کحال الصلاة علیه.

و یکره قطع الکفن بالحدید،و عمل الأکمام و الزرور له،و لو کفّن فی قمیصه قطع أزراره،و یکره بلّ الخیوط الّتی یخاط بها بریقه،و تبخیره،و تطییبه بغیر الکافور و الذریرة،و أن یکون أسود بل مطلق المصبوغ،و إن یکتب علیه بالسواد،و أن یکون من الکتّان،و أن یکون ممزوجا بابریسم،و المماکسة فی شرائه،و جعل العمامة بلا حنک و کونه وسخا،و کونه مخیطا.

مسألة 294:یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته

و أن یکرّر نظره إلیه.

الفصل الرابع

فی التحنیط

یجب إمساس مساجد المیّت السبعة بالکافور،و یکفی المسمّی،و الأحوط وجوبا أن یکون بالمسح بالید،بل بالراحة،و الأفضل أن یکون وزنه سبعة مثاقیل صیرفیّة و یستحبّ سحقه بالید،کما یستحبّ مسح مفاصله و لبته،و صدره،

ص:134

و باطن قدمیه،و ظاهر کفّیه.

مسألة 295:محلّ التحنیط بعد التغسیل أو التیمّم

قبل التکفین أو فی أثنائه.

مسألة 296:یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا مسحوقا

له رائحة.

مسألة 297:یکره إدخال الکافور فی عین المیّت و أنفه و اذنه

و علی وجهه.

الفصل الخامس

فی الجریدتین

یستحبّ أن یجعل مع المیّت جریدتان رطبتان،إحداهما من الجانب الأیمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه،و الاخری من الجانب الأیسر من عند الترقوة بین القمیص و الإزار،و الأولی أن تکونا من النّخل،فإن لم یتیسّر فمن السدر،فإن لم یتیسّر فمن الخلاف،أو الرمّان،و الرمّان مقدّم علی الخلاف،و إلاّ فمن کلّ عود رطب.

مسألة 298:إذا ترکت الجریدتان للنسیان أو نحوه

فالأولی جعلهما فوق القبر،واحدة عند رأسه،و الاخری عند رجلیه.

مسألة 299:الأولی أن یکتب علیهما ما یکتب علی حواشی الکفن ممّا

تقدّم،

و یلزم الاحتفاظ عن تلوّثهما بما یوجب المهانة و لو بلفّهما بما یمنعهما عن ذلک من قطن و نحوه.

ص:135

الفصل السادس

فی الصلاة علی المیّت

تجب الصلاة وجوبا کفائیّا علی کلّ میّت مسلم ذکرا کان،أم انثی،حرّا أم عبدا،مؤمنا أم مخالفا،عادلا أم فاسقا،و لا تجب علی أطفال المسلمین إلاّ إذا بلغوا ستّ سنین أو یعقلوا معنی الصلاة قبل هذا السنّ.

و إذا وجد میّتا فی بلاد الإسلام و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فهل یترتّب علیه أحکام الإسلام؟

و الجواب:الأحوط وجوبا ترتّبها علیه.و کذا لقیط دار الإسلام،و أمّا إذا وجد میّتا فی دار الکفر و شکّ فی أنّه مسلم أو کافر فالأظهر عدم ترتّب أحکام الإسلام علیه،و إن کان أولی و أجدر،و کذا لقیط دار الکفر.

مسألة 300:تعتبر فی الصلاة علی المیّت امور:

1-النیّة علی نحو ما تقدّم فی غسله.

2-حضور المیّت،فلا یصلی علی الغائب.

3-استقبال المصلّی القبلة.

4-أن یکون رأس المیّت إلی جهة یمین المصلّی،و رجلاه إلی جهة یساره.

5-أن یکون مستلقیا علی قفاه.

6-وقوف المصلّی خلفه محاذیا لبعضه،إلاّ أن یکون مأموما و قد استطال الصفّ حتّی خرج عن المحاذاة.

7-أن لا یکون المصلّی بعیدا عنه علی نحو لا یصدق الوقوف عنده إلاّ مع اتّصال الصفوف فی الصلاة جماعة.

ص:136

8-أن لا یکون بینهما حائل من ستر،أو جدار،و لا یضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.

9-أن یکون المصلّی قائما،فلا تصحّ صلاة غیر القائم،إلاّ مع عدم التمکّن من الصلاة قائما.

10-الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة.

11-أن تکون الصلاة بعد التغسیل،و التحنیط،و التکفین،و قبل الدّفن.

12-أن یکون المیّت مستور العورة بأکفانه،أو بشیء آخر إن تعذّر الکفن.

13-إباحة مکان المصلّی علی الأحوط الأولی.

14-إذن الولیّ علی ما تقدّم،إلاّ إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فإذا أوصی کذلک فلا یحقّ للولیّ أن یزاحمه،و المصلّی علی المیّت عند توفّر الشروط ینوی القربة إلی اللّه تعالی و یکبّر خمس تکبیرات،و یأتی بعد التکبیرة الاولی بالشهادتین،و بعد الثانیة بالصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و بعد الثالثة بالدعاء للمؤمنین و المؤمنات،و بعد الرابعة بالدعاء للمیّت،ثمّ یختم بالتکبیرة الخامسة.

مسألة 301:لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث

و إباحة اللباس،و ستر العورة،و إن کان الأحوط الأولی اعتبار جمیع شرائط الصلاة،بل لا یترک الاحتیاط وجوبا بترک الکلام فی أثنائها و الضحک و الالتفات عن القبلة.

و صورة الصلاة علی المیّت کما یلی:

1-اللّه أکبر.

(أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له)إلها واحدا أحدا فردا

ص:137

صمدا حیّا قیّوما دائما أبدا لم یتّخذ صاحبة و لا ولدا و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله جاء بالهدی و دین الحقّ لیظهره علی الدّین کلّه و لو کره المشرکون.

2-اللّه أکبر.

(اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد)و بارک علی محمّد و آل محمّد و ترحّم علی محمّد و آل محمّد کأفضل ما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید.

3-اللّه أکبر.

(اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات و تابع بیننا و بینهم بالخیرات إنّک علی کلّ شیء قدیر.

4-اللّه أکبر.

(اللّهمّ اغفر لهذا المیّت)اللّهمّ إنّ هذا المسجّی قدّامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک و قد نزل بک و أنت خیر منزول به و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنیّ عن عقابه اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلاّ خیرا و أنت أعلم به منّا فإن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عنه و احشره مع خیرة عبادک الصّالحین و حسن اولئک رفیقا.

5-اللّه أکبر.

ثمّ انصرف.

ص:138

تنبیه

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأوّل:أنّ بإمکان المصلّی الاکتفاء بالفقرة بین القوسین بعد کلّ تکبیرة و ترک سائر الأدعیة.

الثانی:أنّ هذه الصورة من صلاة المیّت غیر واجبة و بإمکان المصلّی أن یأتی بدعاء آخر بعد کلّ تکبیرة.

الثالث:أنّ الدعاء الخاصّ غیر واجب فیها و بإمکان المصلّی أن یأتی بأیّ دعاء أراد و شاء بعد کلّ تکبیرة،کما أنّ له التقدیم و التأخیر فی الأدعیة المذکورة بأن یأتی بالشهادتین-مثلا-بعد التکبیرة الثانیة أو الثالثة و هکذا، و یأتی بالصلاة علی محمّد و آله بعد التکبیرة الاولی أو الثالثة-مثلا-و هکذا سائر الأدعیة،و لکن مع هذا فالأولی و الأجدر أن یختار الصلاة علی المیّت بالصورة الآنفة الذکر.

مسألة 302:إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا

بنی علی العدم، و إذا صلّی و شکّ فی صحّة الصلاة،و فسادها بنی علی الصحّة،و إذا علم ببطلانها وجبت إعادتها علی الوجه الصحیح،و کذا لو أدّی اجتهاده أو تقلیده إلی بطلانها.

مسألة 303:الأظهر جواز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد إذا کان

من أهل الشرف و الکرامة و المنزلة العلیا فی الدین،

و أمّا علی غیره فیجوز تکرارها بقصد الرجاء و احتمال أن یکون ذلک مطلوبا شرعا.

مسألة 304:لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة

صلّی علی قبره ما لم یتلاش بدنه علی الأحوط وجوبا.

ص:139

مسألة 305:یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل و عند

صدر المرأة.

مسألة 306:إذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشریکها بصلاة واحدة

فتوضع الجمیع أمام المصلّی علی نحو یکون کلّ جنازة محاذیة لجنازة اخری، و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة أن یجعل الرجل أقرب إلی المصلّی،و یجعل صدرها محاذیا لوسط الرجل،و یجوز جعل الجنائز صفّا واحدا متدرّجا، فتجعل رأس کلّ واحد عند ألیة الآخر علی نحو بشکل هندسة الدرج و یقف المصلّی وسط الصفّ،و یراعی فی الدعاء بعد التکبیر الرابع،تثنیة الضمیر و جمعه.

مسألة 307:تجوز صلاة المیّت جماعة و فرادی

و إذا صلّی جماعة اعتبر فی الإمام أن یکون جامعا لشرائط الإمامة،من البلوغ،و العقل،و الإیمان.نعم، لا یعتبر فیه العدالة.

مسألة 308:إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام

و جعله أوّل صلاته و تشهّد الشهادتین بعده،و هکذا یکبّر مع الإمام و یأتی بما هو وظیفة نفسه،فإذا فرغ الإمام أتی ببقیّة التکبیر رجاء بلا دعاء،و إن کان الدعاء أحوط و أولی.

مسألة 309:لو صلّی الصبیّ علی المیّت لم تجز صلاته عن صلاة

البالغین،

و إن کانت صلاته صحیحة.

مسألة 310:إذا کان الولیّ للمیّت امرأة

جاز لها مباشرة الصلاة و الإذن لغیرها ذکرا کان،أم انثی.

مسألة 311:لا یتحمّل الإمام فی صلاة المیّت شیئا عن المأموم
مسألة 312:قد ذکروا للصلاة علی المیّت آدابا:

ص:140

منها:أن یکون المصلّی علی طهارة،و یجوز التیمّم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضّأ،أو اغتسل.

و منها:رفع الیدین عند التکبیر.

و منها:أن یرفع الإمام صوته بالتکبیر و الأدعیة.

و منها:اختیار المواضع الّتی یکثر فیها الاجتماع.

و منها:أن تکون الصلاة بالجماعة.

و منها:أن یقف المأموم خلف الإمام.

و منها:الاجتهاد فی الدعاء للمیّت و للمؤمنین.

و منها:أن یقول قبل الصلاة:(الصلاة)ثلاث مرّات.

الفصل السابع

فی التشییع

یستحبّ إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیشیّعوه،و یستحبّ لهم تشییعه، و قد ورد فی فضله أخبار کثیرة،ففی بعضها:من تبع جنازة اعطی یوم القیامة أربع شفاعات،و لم یقل شیئا إلاّ و قال الملک:و لک مثل ذلک،و فی بعضها:انّ أوّل ما یتحف به المؤمن فی قبره،أن یغفر لمن تبع جنازته،و له آداب کثیرة مذکورة فی الکتب المبسوطة،مثل أن یکون المشیّع ماشیا خلف الجنازة، خاشعا متفکّرا،حاملا للجنازة علی الکتف،قائلا حین الحمل:(بسم اللّه و باللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آل محمّد،اللّهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات)و یکره الضحک و اللعب و اللهو،و الإسراع فی المشی،و أن یقول:ارفقوا به،و استغفروا

ص:141

له،و الرکوب و المشی قدّام الجنازة،و الکلام بغیر ذکر اللّه تعالی و الدّعاء و الاستغفار،و یکره وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة،فإنّه یستحبّ له ذلک، و أن یمشی حافیا.

الفصل الثامن

فی الدفن

تجب کفایة مواراة المیّت فی الأرض،بحیث یؤمن علی جسده من السباع، و إیذاء رائحته للناس،و لا یکفی وضعه فی بناء أو تابوت و إن حصل فیه الأمران، و یجب وضعه علی الجانب الأیمن موجّها وجهه إلی القبلة،و إذا اشتبهت القبلة عمل بالظنّ و مع تعذّره یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن التأخیر،و إذا کان المیّت فی البحر،و لم یمکن دفنه فی البرّ و لو بالتأخیر غسّل و حنّط و صلّی علیه و وضع فی خابیة و احکم رأسها و القی فی البحر،أو ثقل بشدّ حجر و نحوه برجلیه ثمّ یلقی فی البحر،و الأظهر اختیار الأوّل مع الإمکان،و کذلک الحکم إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره و التمثیل به.

مسألة 313:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین إذا کان هتکا له

و نقصا لکرامته،و کذلک العکس،

و إلاّ فالجواز غیر بعید،و إن کان الأحوط ترکه.

مسألة 314:إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من

مسلم،

دفنت فی مقبرة المسلمین علی جانبها الأیسر مستدبرة للقبلة علی الأحوط.

مسألة 315:لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته کالمزبلة

و البالوعة،و لا فی المکان المملوک بغیر إذن المالک،أو الموقوف لغیر الدفن کالمدارس،و المساجد،و الحسینیّات المتعارفة فی زماننا،و الخانات الموقوفة.

ص:142

مسألة 316:لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه و صیرورته ترابا

نعم،إذا کان القبر منبوشا،جاز الدفن فیه علی الأقوی.

مسألة 317:یستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلی الترقوة

و أن یجعل له لحد ممّا یلی القبلة فی الأرض الصلبة بقدر ما یمکن فیه الجلوس،و فی الرخوة یشقّ وسط القبر شبه النهر و یجعل فیه المیّت،و یسقّف علیه ثمّ یهال علیه التراب، و أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة،و الذّکر عند تناول المیّت،و عند وضعه فی اللحد،و التحفّی،و حلّ الأزرار و کشف الرأس للمباشرة لذلک،و أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر من طرف الرأس،و أن یحسر عن وجهه و یجعل خدّه علی الأرض،و یعمل له و سادة من تراب،و أن یوضع شیئا من تربة الحسین علیه السّلام معه،و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمّة علیهم السّلام،و أن یسدّ اللحد باللبن،و أن یخرج المباشر من طرف الرجلین،و أن یهیل الحاضرون التراب بظهور الأکفّ غیر ذی الرحم،و طمّ القبر و تربیعه لا مثلّثا،و لا مخمّسا،و لا غیر ذلک،و رشّ الماء علیه دورا،یستقبل القبلة و یبتدأ من عند الرأس فإن فضل شیء صبّ علی وسطه،و وضع الحاضرین أیدیهم علیه غمزا بعد الرشّ،و لا سیّما إذا کان المیّت هاشمیّا،أو الحاضر لم یحضر الصلاة علیه،و الترحّم علیه بمثل:(اللّهمّ جاف الأرض عن جنبیه،و صعّد روحه إلی أرواح المؤمنین فی علیّین،و ألحقه بالصّالحین)و أن یلقّنه الولیّ بعد انصراف الناس رافعا صوته،و إن یکتب اسم المیّت علی القبر،أو علی لوح،أو حجر و ینصب علی القبر.

مسألة 318:یکره دفن میّتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده

و غیر المحرم فی قبر المرأة،و إهالة الرحم التراب،و فرش القبر بالساج من غیر حاجة،و تجصیصه و تطیینه و تسنیمه و المشی علیه و الجلوس و الاتّکاء،و کذا البناء علیه و تجدیده إلاّ أن یکون المیّت من أهل الشرف.

ص:143

مسألة 319:یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر

إلاّ المشاهد المشرّفة،و المواضع المحترمة،فإنّه یستحبّ،و لا سیّما الغریّ و الحائر،و فی بعض الروایات أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر و محاسبة منکر و نکیر.

مسألة 320:لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدّفن و ما بعده إذا اتّفق

تحقّق النبش،

بل لا یبعد جواز النبش لذلک إذا کان بإذن الولیّ و لم یلزم هتک حرمة المیّت.

مسألة 321:یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده

إلاّ مع العلم باندراسه،و صیرورته ترابا،من دون فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون، و یستثنی من ذلک موارد:

منها:ما إذا کان النبش لمصلحة المیّت،کالنقل إلی المشاهد المشرّفة،کما تقدّم،أو لکونه مدفونا فی موضع یوجب مهانة علیه کمزبلة،أو بالوعة،أو نحوهما،أو فی موضع یتخوّف فیه علی بدنه من سیل،أو سبع،أو عدوّ.

و منها:لدفع فتنة لا یمکن دفعها و تفادیها إلاّ برؤیة جسد المیّت و مشاهدته.

و منها:لدفع ضرر مالیّ،کما إذا دفن معه مال غیره،من خاتم و نحوه، فینبش لدفع ذلک الضرر المالیّ،و مثل ذلک ما إذا دفن فی ملک الغیر من دون إذنه،أو إجازته.

و منها:ما إذا دفن بلا غسل،أو بلا تکفین أو تبیّن بطلان غسله،أو بطلان تکفینه،أو لکون دفنه علی غیر الوجه الشرعیّ،لوضعه فی القبر علی غیر القبلة،أو فی مکان أوصی بالدفن فی غیره،أو نحو ذلک،فیجوز نبشه فی هذه الموارد إذا لم یلزم هتک لحرمته،و إلاّ فالجواز لا یخلو عن إشکال بل منع.

ص:144

مسألة 322:لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعةأیّدهم اللّه تعالی

بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،ثمّ نقله إلی المشاهد الشریفة،بل اللازم أن یدفن بمواراته فی الأرض مستقبلا بوجه القبلة علی الوجه الشرعیّ،ثمّ ینقل بعد ذلک بإذن الولیّ علی نحو لا یؤدّی إلی هتک حرمته.

مسألة 323:إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت

آخر فیه،

إذا لم یظهر جسد الأوّل،إمّا للبناء علیه،أو لوضعه فی لحد داخل السرداب.

و أمّا إذا کان بنحو یظهر جسده فهل یجوز؟

و الجواب:أنّه یجوز إذا لم یعد مجرّد ذلک هتکا له،و إلاّ لم یجز.

مسألة 324:إذا مات ولد المرأة الحامل المسلمة دون المرأة و خیف منه

علی حیاتها

وجب إخراجه منها لإنقاذ حیاتها بید امرأة طبیبة من أهل الاختصاص،و علی الطبیبة أن ترفق بامّ الجنین،فإن کان بإمکانها أن تخرج الطفل سالما فعلیها ذلک،و إلاّ جاز إخراجه مقطّعا و إربا،و لو تعذّر وجود الطبیبة المختصّة فی ذلک و توقّفت عملیّة الإخراج علی الرجوع إلی طبیب أجنبیّ مختصّ و ممارسته العملیّة مباشرة فلا مانع من الرجوع إلیه شریطة الاقتصار بمقدار ما تدعو إلیه الحاجة و الضرورة،و إن ماتت هی دونه شقّت بطنها الطبیبة المختصّة أو الطبیب المختصّ لإخراج الطفل منها.

و قد تسأل:أنّ تعلّم الطبّ إذا کان متوقّفا علی عملیّة التشریح لجثّة الإنسان المسلم،و کان عدد الأطباء الواجب تواجده فی المجتمع الإسلامیّ کفایة غیر متوفّر،ففی هذه الحالة هل تجوز تلک العملیّة ما دام المجتمع الإسلامیّ بحاجة ماسّة إلی العدد الوافی منهم؟

ص:145

و الجواب:أنّ الجواز فی هذه الحالة غیر بعید.

مسألة 325:إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر

فإن صدق علیه عنوان المیّت عرفا و لو ناقصا وجب ترتیب جمیع أحکام المیّت علیه من تغسیله و تحنیطه و تکفینه و الصلاة علیه و دفنه،و إلاّ فترتیب تلک الأحکام علیه مبنیّ علی الاحتیاط،فإذا وجد الصدر أو بعضه فإنّه و إن کان مشتملا علی القلب و لکن بما أنّ عنوان المیّت لا یصدق علیه فالصلاة علیه مبنیّة علی الاحتیاط، و إذا وجد غیر عظم الصدر مجرّدا کان أو مشتملا علیه اللحم،غسّل و حنّط و لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط و لم یصلّ علیه،و إن لم یکن فیه عظم لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط.

مسألة 326:السقط إذا استوت خلقته و إن کان قبل أربعة أشهر غسّل

و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،

و إذا کان لدون ذلک لفّ بخرقة و دفن علی الأحوط وجوبا.نعم،لو ولجته الروح فقد استوت خلقته فیجب حینئذ تغسیله و تکفینه و دفنه.

المبحث السادس: غسل مسّ المیّت

اشارة

غسل مسّ المیّت

یجب الغسل بمسّ المیّت الإنسانیّ بعد برده و قبل إتمام غسله،مسلما کان أو کافرا،حتّی السقط إذا استوت خلقته و ولجته الروح،و لو غسّله الکافر لفقد المماثل أو غسّل بالقراح لفقد الخلیط فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه،و لو یمّم المیّت للعجز عن تغسیله فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

ص:146

مسألة 327:لا فرق فی المیّت الممسوس بین أن یکون کبیرا أو صغیرا

ذکرا أو انثی عاقلا أو مجنونا،ظاهرا کالید و الوجه و الرجل بل و حتّی السنّ و الظفر و غیرها أو باطنا کاللسان و نحوه،حتّی و لو کان سقطا ولجته الروح،کما أنّه لا فرق فی العضو الماسّ بین أن یکون المسّ بالید أو الرجل أو بغیرها من المواضع الّتی تتواجد فیها عادة حاسّة اللمس،و أمّا ما لا تتواجد فیه حاسّة اللمس کالشعر فلا أثر له،بمعنی أنّ الإنسان الحیّ إذا أصاب بدن المیّت و لاقاه بشعره فقط فلا غسل علیه.

مسألة 328:لا فرق بین العاقل و المجنون و الصغیر و الکبیر

و المسّ الاختیاریّ و الاضطراریّ.

مسألة 329:إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه

نعم، یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما،و إن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضا.

مسألة 330:یجب علی الأحوط الغسل بمسّ القطعة المبانة من المیّت إذا

کانت مشتملة علی العظم،دون الخالیة منه،

و أمّا القطعة المبانة من الحیّ فالأظهر أنّ مسّها لا یوجب الغسل،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر،أمّا العظم المجرّد من المیّت،أو السنّ منه،فالأحوط استحبابا الغسل بمسّه.

مسألة 331:إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر

لم یجب الغسل بمسّه.

مسألة 332:یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد

و المکث فیها،و قراءة العزائم.

نعم،لا یجوز له مسّ کتابة القرآن و نحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه،و لا یصحّ له کلّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلاّ بالغسل،و الأحوط ضمّ الوضوء إلیه،و إن کان الأظهر عدم وجوبه.

ص:147

المبحث السّابع: الأغسال المندوبة

و هی زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة:
الأوّل:الأغسال الزمانیّة

و لها أفراد کثیرة:

منها:غسل الجمعة

و هو أهمّها حتّی قیل بوجوبه لکنّه ضعیف،و وقته من طلوع الفجر الثانی یوم الجمعة إلی الغروب علی الأقوی،و إذا فاته قضاه یوم السبت إلی الغروب،و یجوز تقدیمه یوم الخمیس رجاء إن خاف إعواز الماء یوم الجمعة،و لو اتّفق تمکّنه منه یوم الجمعة أعاده فیه،و إذا فاته حینئذ أعاده یوم السبت.

مسألة 333:یصحّ غسل الجمعة من الجنب و الحائض

و یجزئ عن غسل الجنابة و الحیض إذا کان بعد النقاء علی الأقوی.

و منها:غسل یوم العیدین

و وقته من الفجر إلی الغروب علی الأظهر، و الأولی الإتیان به قبل الصلاة لتکون صلاته مع الغسل،و غسل یوم عرفة و وقته یمتدّ إلی الغروب،و الأولی الإتیان به عند الزوال منه،و لا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو فی سائر البلدان،و یوم الترویة و هو الثامن من ذی الحجّة و وقته تمام الیوم،و اللیلة الاولی و السابعة عشرة و الرابعة و العشرین من شهر رمضان،و لیالی القدر،و الغسل عند احتراق قرص الشمس فی الکسوف و بکاملها.

ص:148

مسألة 334:جمیع الأغسال الزمانیّة یکفی الإتیان بها فی وقتها مرّة

واحدة،

و لا حاجة إلی إعادتها إذا صدر الحدث الأکبر أو الأصغر بعدها، و یتخیّر فی الإتیان بها بین ساعات وقتها.

الثانی:الأغسال المکانیّة

و لها أیضا أفراد کثیرة،کالغسل لدخول الحرم،و لدخول مکّة،و لدخول الکعبة،و لدخول حرم الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و لدخول المدینة.

مسألة 335:وقت الغسل فی هذا القسم قبل الدخول فی هذه الأمکنة

أو حین الدخول فیها.

الثالث:الأغسال الفعلیّة
و هی قسمان:
القسم الأوّل:ما یستحبّ لأجل إیقاع فعل کالغسل للإحرام

أو لزیارة البیت،و الغسل للذبح و النحر و الحلق،و الغسل للاستخارة و الاستسقاء و المباهلة مع الخصم و المولود و التوبة،و الغسل لوداع قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،و الغسل لقضاء صلاة الکسوف إذا ترکها متعمّدا عالما به مع احتراق القرص کلّه.

القسم الثانی:ما یستحبّ بعد وقوع فعل منه

کالغسل لمسّ المیّت بعد تغسیله.

مسألة 336:یجزئ فی القسم الأوّل من هذا النوع غسل لأوّل النهار

لیومه،

و أوّل اللیل للیلته،و لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوّة،و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.

مسألة 337:هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدلیل معتبر

و الظاهر أنّها تغنی عن الوضوء،و هناک أغسال اخر ذکرها الفقهاء فی الأغسال المستحبّة، و لکنّه لم یثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتیان بها رجاء،و هی کثیرة نذکر جملة منها:

ص:149

1-الغسل فی اللیالی الفرد من شهر رمضان المبارک و جمیع لیالی العشر الأخیرة منه و أوّل یوم منه.

2-غسل آخر فی اللیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان المبارک قبیل الفجر.

3-الغسل فی یوم الغدیر و هو الثامن عشر من شهر ذی الحجّة الحرام، و فی الیوم الرابع و العشرین منه.

4-الغسل یوم النیروز،و أوّل رجب،و آخره،و نصفه،و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.

5-الغسل فی الیوم النصف من شعبان.

6-الغسل فی الیوم التاسع،و السابع عشر من ربیع الأوّل.

7-الغسل فی الیوم الخامس و العشرین من ذی القعدة.

8-الغسل لزیارة کلّ معصوم من قریب أو بعید.

9-الغسل لقتل الوزغ.

و هذه الأغسال لا یغنی شیء منها عن الوضوء.

ص:150

المقصد الخامس: التیمّم

اشارة

التیمّم

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی مسوّغاته

اشارة

فی مسوّغاته

و هی متمثّلة فی مسوّغین رئیسین:الأوّل عدم وجدان الماء،و الآخر عدم التمکّن من استعماله عقلا أو شرعا مع وجوده.

المسوّغ الأوّل:

عدم وجدان الماء الّذی یکفی للوضوء أو الغسل،

و یتحقّق ضمن إحدی

الحالات التالیة:

الحالة الاولی:أن لا یجد المکلّف الماء فی بیته إذا کان حاضرا و لا فی

مکان آخر

الّذی کان بوسعه الوصول إلیه،و إذا کان مسافرا لا یجد فی کلّ أطرافه من مساحة الأرض الّتی یقدر علی الوصول إلیها من دون عائق و التحرّک ضمنها ما دام وقت الصلاة باقیا،و لا فرق فی ذلک بین أن لا یوجد الماء فیها أصلا،أو یوجد بمقدار لا یکفی للوضوء أو الغسل،أو یکفی و لکن هناک مانع من استعماله کما إذا کان نجسا أو مغصوبا،ففی هذه الحالة وظیفته التیمّم بدیلا عن الوضوء أو الغسل.

ص:151

مسألة 338:هل أنّ تلک المساحة من الأرض الّتی یجب علی المکلّف

أن یطلب الماء فیها محدودة بحدود معیّنة شرعا طولا و عرضا؟

و الجواب:أنّ تحدیدها من قبل الشرع بحدود معیّنة لم یثبت لا طولا و لا عرضا،و أمّا ما ورد فی بعض الروایات من تحدیدها بمقدار رمیة سهم فی الأرض الحزنة و سهمین فی الأرض السهلة فهو غیر ثابت لضعف الروایة،فإذن یکون المعیار فی وجوب الطلب ضمن تلک المساحة سعة و ضیقا،إنّما هو بعدم استلزامه العسر،و الحرج أو الضرر و الخطر الجسدیّ.

مسألة 339:إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء فی تلک

المساحة من الأرض،

کفی فی عدم وجوب الفحص و الطلب،بل تکفی شهادة عدل واحد بل ثقة واحد.

الحالة الثانیة:أنّ الماء موجود فی بعض نقاط تلک المساحة و لکن

الوصول إلیه یستلزم مشقّة شدیدة و حرجا،

کما إذا کان الماء فی نقطة بعیدة،أو أنّه کان ملکا لشخص لا یأذن بالتصرّف فیه إلاّ بالالتماس و التذلّل له بما یکون محرجا،أو أنّ الوصول إلیه محفوف بالمخاطر،کما إذا کان الطریق إلیه غیر مأمون، أو کان فی مقربة من الحیوانات المفترسة،ففی هذه الحالة تکون وظیفته التیمّم فی کلّ هذه الفروض عوضا عن الوضوء أو الغسل.

الحالة الثالثة:أن یکون الماء موجودا فی تلک المساحة و لکنّه ملک

لغیره و هو لا یأذن بالتصرّف فیه إلاّ بثمن مجحف بماله،

أو أنّ الوصول إلیه یتوقّف علی ارتکاب امور محرّمة،کما إذا کان الطریق إلیه مغصوبا،أو الآلة الّتی یستعملها فی أخذ ذلک الماء مغصوبة،ففی هذه الحالة تکون وظیفته التیمّم.

و نلاحظ أنّ المکلّف فی الحالة الاولی بما أنّه غیر واجد للماء فلا یمکن أن

ص:152

یتحقّق منه الوضوء فالواجب علیه التیمّم،و فی الحالتین التالیتین و هما الحالة الثانیة و الثالثة،فیمکن للمکلّف أن یتوضّأ و لکنّه لا یکون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظیفته التیمّم،و لکن إذا أصرّ علی الوضوء و حصل علی الماء متحمّلا کلّ الصعوبات من الحرج و الضرر وجب علیه أن یتوضّأ و صحّ منه.

مسألة 340:إذا أخلّ بالطلب و تیمّم برجاء إدراک الواقع

صحّ تیمّمه إن صادف عدم الماء.

مسألة 341:إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور

وجب علیه السعی إلیه و إن بعد،إلاّ أن یکون السعی إلیه حرجیّا و مشقّة عظیمة.

مسألة 342:إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجده

فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت،إذا احتمل العثور علی الماء لو أعاده لاحتمال تجدّد وجوده؟

و الجواب:الأظهر وجب إعادة الطلب فی هذا الفرض.نعم،لو لم یتجدّد احتمال وجوده بعد دخول الوقت،لم تجب الإعادة.

مسألة 343:إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من

الصلوات،

فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة،و أمّا إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده فالأظهر عدم وجوبها و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 344:یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت

کما یسقط إذا خاف علی نفسه،أو ماله من لصّ أو سبع أو نحو ذلک،و کذلک إذا کان فی طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل کما مرّ.

مسألة 345:إذا ترک المکلّف طلب الماء فی المساحات المذکورة حتّی

ضاق الوقت استحقّ العقوبة.

و أمّا صلاته فهل هی صحیحة؟.

ص:153

و الجواب:أنّها صحیحة إذا کان شاکّا فی وجود الماء فی تلک المساحات و العثور علیه.و أمّا إذا کان عالما بوجوده فیها و العثور علیه إذا طلب فهل هی صحیحة أیضا فی هذه الحالة؟

و الجواب:أنّ الصحّة غیر بعیدة.

مسألة 346:إذا ترک الطلب فی سعة الوقت

فإن کان الماء موجودا فی أطرافه الّتی یتحرّک ضمنها و أنّه إذا طلب و سعی إلیه وجده و مع ذلک إذا ترک عامدا و ملتفتا و تیمّم و صلّی بطلت صلاته،و إن لم یکن الماء موجودا فیها فی الواقع فحینئذ إذا ترک الطلب و السعی متعمّدا و إن استحقّ العقوبة إلاّ أنّه إذا تیمّم برجاء أنّه مطلوب فی الواقع و صلّی صحّت صلاته،و إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن سعة الوقت فإن کان التبیّن فی الوقت وجب علیه الطلب فإن طلب و عثر علی الماء کشف ذلک عن بطلان تیمّمه و صلاته و وجوب الإعادة،و إن کان ذلک فی خارج الوقت لم یجب القضاء.

مسألة 347:إذا طلب الماء فلم یجد فتیمّم و صلّی ثمّ تبیّن وجوده فی

محلّ الطلب،

فالأقوی وجوب الإعادة فی الوقت.نعم،لا یجب القضاء إذا تبیّن ذلک فی خارج الوقت.

المسوّغ الثانی:

عدم تمکّن المکلّف من استعمال الماء مع وجوده عنده،

و هو یتحقّق ضمن

إحدی الحالات التالیة:

الحالة الاولی:خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زیادته

أو طول أمده،أو علی النفس،أو البدن،و منه الرمد المانع من استعمال الماء،کما

ص:154

أنّ منه خوف الشین الّذی یعسر تحمّله و هو الخشونة المشوّهة للخلقة،و المؤدّیة فی بعض الأبدان إلی تشقّق الجلد.

الحالة الثانیة:خوف العطش علی نفسه أو علی غیره الواجب حفظه

علیه،

أو علی نفس حیوان یکون من شأن المکلّف الاحتفاظ به،و الاهتمام بشأنها،کدابّته و شاته و نحوهما ممّا یکون تلفه موجبا للحرج أو الضرر.

الحالة الثالثة:أن یکون بدنه أو ثوبه نجسا و کان عنده ماء یکفی لإزالة

النجاسة فقط أو للوضوء کذلک،

ففی هذه الحالة یجوز للمکلّف أن یصرف الماء فی غسل بدنه أو ثوبه و إزالة النجاسة عنه و یتیمّم للصلاة،کما یجوز له أن یتوضّأ و یصلّی فی الثوب النجس أو فی البدن النجس.

الحالة الرابعة:ضیق الوقت عن استیعاب الوضوء و الصلاة معا

فحینئذ یجوز له أن یتیمّم من أجل إدراک تمام الصلاة فی الوقت.

مسألة 348:إذا خالف المکلّف عمدا فتوضّأ فی مورد یکون الوضوء

فیه حرجیّا

کالوضوء فی شدّة البرد-مثلا-صحّ وضوؤه،و إذا خالف فی مورد یکون الوضوء فیه محرّما بطل وضوؤه کما إذا کان ضرره خطیرا و هو الضرر الّذی یحرم علی المکلّف أن یوقع نفسه فیه،و إذا خالف فی مورد یجب فیه حفظ الماء-کما فی الحالة الثانیة-فالظاهر صحّة وضوئه،و فی الحالة الرابعة إذا عصی و توضّأ صحّ شریطة أن لا یکون وضوؤه بقصد التشریع،بمعنی أنّه لا یبنی علی أنّ الصلاة الّتی ضاق وقتها هی الّتی تفرض علیه الوضوء،و لا تسمح له بالتیمّم، مع أنّه یعلم بأنّها تفرض علیه التیمّم دون الوضوء.

مسألة 349:إذا خالف فتطهّر بالماء لعذر من نسیان أو غفلة

صحّ وضوؤه فی جمیع الموارد المذکورة،و کذلک مع الجهل إذا کان مرکّبا،أمّا إذا

ص:155

توضّأ فی ضیق الوقت فإن نوی الأمر المتعلّق بالوضوء فعلا صحّ،و لکنّه أثم إذا کان ذلک عامدا و ملتفتا.

مسألة 350:إذا آوی إلی فراشه لینام ذکر بعض الفقهاء أنّه إذا لم یکن

علی وضوء

جاز له التیمّم و إن تمکّن من استعمال الماء و لکنّه غیر ثابت شرعا.

نعم،لا بأس به رجاء.

الفصل الثّانی: ما یتیمّم به

اشارة

ما یتیمّم به

و هو الأرض و أجزاؤها فیصحّ التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضا،سواء أ کان ترابا،أم رملا،أو مدرا،أم حصی،أم صخرا أملس،و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق بل بعده أیضا،فیصحّ التیمّم بالجصّ و الآجر و الاسمنت ما دامت موادّها مأخوذة من الأرض،و إن احرقت و صنعت،و کذلک یصحّ بما یصنع من الاسمنت من قطع للبناء کالکاشی و الموزائیک و غیرها شریطة أن لا تکون مطلیّة بطلاء خارجیّ غیر مأخوذ من الأرض،و یصحّ التیمّم بالمرمر، و لا فرق فی صحّة التیمّم بین أن یکون فی الأرض أو فی الجدار و الحائط،و لا یعتبر علوق شیء منه بالید،فیصحّ التیمّم بحجر نقیّ مصقول یابسا أم رطبا.

مسألة 351:لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض و إن کان

أصله منها،

کالرماد و النبات،و المعادن،و الذهب،و الفضّة و نحوها،ممّا لا یسمّی أرضا،و أمّا العقیق و الفیروزج و نحوهما،من الأحجار الکریمة فالأحوط أن لا یتیمّم بها و إن کان جوازه غیر بعید،و لا یجوز التیمّم بکلّ ما یؤکل و یلبس و لا بالخشب و الحطب.

ص:156

مسألة 352:لا یجوز التیمّم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما

یخرجه عن اسم الأرض

کما إذا اختلط التراب بالملح علی نحو لا یصدق علیه اسم التراب.نعم،لا یضرّ إذا کان الملح مستهلکا فیه عرفا،و لو اکره علی المکث فی المکان المغصوب فالأظهر جواز التیمّم فیه.

مسألة 353:إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما

و إذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلّ منهما صحّ،بل یجب ذلک مع الانحصار، و کذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسألة 354:إذا عجز عن التیمّم بالأرض لسبب أو آخر وجب التیمّم

بالغبار المجتمع علی ثوبه،

أو عرف دابّته أو نحوهما،إذا کان غبار ما یصحّ التیمّم به دون غیره کغبار الدقیق و نحوه،و إذا أمکنه نفض الغبار و جمعه علی نحو یصدق علیه التراب تعیّن ذلک.

مسألة 355:إذا عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل و هو الطین

و إذا أمکن تجفیفه و التیمّم به تعیّن ذلک.

مسألة 356:إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقدا للطهور

و الأحوط له الصلاة فی الوقت و القضاء فی خارجه،و إن کان الأظهر عدم وجوب الأداء،و إذا تمکّن من الثلج فإن کان بإمکانه إذابته و الوضوء به تعیّن ذلک،و إلاّ فإن أمکنه مسح أعضاء الوضوء به علی نحو یتحقّق مسمّی الغسل وجب و اجتزأ به،و إلاّ فهو فاقد الطهورین.

مسألة 357:الأحوط استحبابا نفض الیدین بعد الضرب

و یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الأرض و عوالیها،و یکره أن یکون من مهابطها، و أن یکون من تراب الطریق.

ص:157

الفصل الثالث: کیفیّة التیمّم

اشارة

کیفیّة التیمّم

و کیفیّة التیمّم أن یضرب بیدیه علی الأرض،و أن یکون دفعة واحدة علی الأحوط وجوبا،و أن یکون بباطنهما،ثمّ یمسح بهما جمیعا تمام جبهته و جبینه،من قصاص الشعر إلی الحاجبین،و إلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة،و الأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضا،ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری،ثمّ مسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی.

مسألة 358:لا یجب المسح بکلّ من الکفّین بکامله

بل یکفی المسح ببعض کلّ منها علی نحو یستوعب الجبهة و الجبینین.

مسألة 359:المراد من الجبهة الموضع المستوی

و المراد من الجبین ما بینه و بین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر.

مسألة 360:الأظهر اعتبار تعدّد الضرب فی التیمّم

بأن یضرب ضربة للوجه و ضربة للکفین،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون التیمّم بدلا عن الغسل أو بدلا عن الوضوء.

و قد تسأل:هل یعتبر الترتیب بین الضربتین بمعنی أنّ علی المکلّف أن یضرب کفّیه علی الأرض و یمسح بهما وجهه،ثمّ یضربهما علیها مرّة اخری و یمسح بهما یدیه من الزند إلی أطراف الأصابع،أو یکفی أن یضرب کفّیه علی الأرض مرّتین،ثمّ یمسح بهما أوّلا وجهه ثمّ یدیه؟

و الجواب:أنّ الأوّل لو لم یکن أظهر فلا أقلّ أنّه أحوط.

ص:158

مسألة 361:إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر

و کذا إذا کان نجسا بنجاسة متعدّیة و لم تمکن الإزالة،أمّا إذا لم تکن متعدّیة ضرب به و مسح،بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة فی الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا کان علی الممسوح حائل لا تمکن إزالته فالأحوط وجوبا الجمع بین المسح علیه و الصلاة فی الوقت و بین القضاء فی خارج الوقت،و أمّا إذا کان الحائل علی باطن الکفّ فلا یبعد أن تکون الوظیفة فی هذه الحالة ضرب ظاهر الکفّ و المسح به،و إن کان الأحوط استحبابا ضمّ المسح بالباطن أیضا.

مسألة 362:المحدث بالأصغر یتیمّم بدلا عن الوضوء و الجنب یتیمّم

بدلا عن الغسل،

و المحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم عن الغسل،و إذا کان محدثا بالأصغر أیضا،أو کان الحدث استحاضة متوسّطة،وجب علیه أن یتیمّم أیضا عن الوضوء،و إذا تمکّن من الوضوء دون الغسل أتی به و تیمّم عن الغسل،و إذا تمکّن من الغسل أتی به و هو یغنی عن الوضوء،إلاّ فی الاستحاضة المتوسّطة فلا بدّ فیها من الوضوء،فإن لم تتمکّن تیمّمت عنه.

الفصل الرّابع: شروط التیمّم

اشارة

شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم نیّة القربة و الإخلاص؛لأنّه عبادة بلا فرق بین أن یکون عوضا عن الغسل أو الوضوء،و لا یجب فی نیّة التیمّم شیء سوی القربة إلی اللّه تعالی و لیس من الواجب أن ینوی کونه بدیلا عن الوضوء أو الغسل إلاّ فی مقام الاشتباه.

مسألة 363:لا تجب فیه نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل

بل تکفی

ص:159

نیّة الأمر المتوجّه إلیه قربة إلی اللّه تعالی،و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعیینه بالنیّة کما إذا کان علیه تیمّمان أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء، فحینئذ یجب علیه أن یعیّنه و یمیّزه عن الآخر بأن ینوی بأحدهما التعویض عن الغسل و بالآخر التعویض عن الوضوء و إلاّ لم یقع عن شیء منهما.

مسألة 364:الأقوی أنّ التیمّم کالوضوء رافع للحدث و طهور حال

الاضطرار.

نعم،لا یجب فیه نیّة الرفع.

مسألة 365:یشترط فیه المباشرة و الموالاة

حتّی فیما کان بدلا عن الغسل،و یشترط فیه أیضا الترتیب علی حسب ما تقدّم،و الأحوط وجوبا البدأة من الأعلی و المسح منه إلی الأسفل.

مسألة 366:إذا کانت إحدی یدی شخص مقطوعة

فإن کانت مقطوعة من الزند أو المرفق،فوظیفته أن یجمع بین التیمّم بالید السالمة و المقطوعة، یضربهما علی الأرض و مسح الجبهة و الجبینین بهما،و مسح الید المقطوعة بالید السالمة،و مسح الید السالمة بالید المقطوعة،و بین الاستنابة فی الید المقطوعة بأن یضرب النائب إحدی یدیه مع الید السالمة للأقطع علی الأرض،و یمسح بهما وجهه،و یمسح النائب ظهر یده السالمة بیده،و الأحوط أن یضمّ الأقطع مسح ظهر یده السالمة بالأرض أیضا بدیلا عن مسحه بیده الاخری إذا لم تکن مقطوعة، و إن کانت مقطوعة من فوق المرفق أو الید کاملة،فوظیفته الجمع بین الاستنابة و ضرب یده السالمة علی الأرض و مسح وجهه بها،ثمّ مسح ظهرها بالأرض، و إن کانت کلتا یدیه مقطوعة بکاملها فوظیفته الاستنابة،و إن کانت کلتاهما مقطوعة من الزند أو ما فوقها،فوظیفته الجمع بین الاستنابة و بین ضرب کلتا یدیه المقطوعتین علی الأرض و مسح الوجه بهما و مسح إحداهما بالاخری.

ص:160

مسألة 367:إذا کانت علی الموضع الممسوح کالجبهة و ظاهر الکفّین

جبیرة أو عصابة

فوظیفته أن یتیمّم فی الوقت،بأن یمسح علی الجبیرة أو العصابة و یصلّی،و بعد برء الجرح و فکّ الجبیرة أو العصابة یقضی،و کذلک إذا کان هناک حائل من دون جرح أو قرح.

مسألة 368:إذا کانت للإنسان ید زائدة مشتبهة بالید الأصلیّة

وجب الجمع بین المسح بهما معا و المسح علیهما کذلک،و إذا لم تکن مشتبهة بها لم یجب المسح بها و لا علیها،و أمّا إذا کان فی مواضع التیمّم لحم زائد فإن کان فی الممسوح مسح علیه و إن کان فی الماسح مسح به.

مسألة 369:العاجز ییمّمه غیره و لکن یضرب بیدی العاجز و یمسح

بهما مع الإمکان،

و مع العجز یضرب المتولّی بیدی نفسه،و یمسح بهما.

مسألة 370:الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته

و أمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه.

مسألة 371:إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة

و إن کانت عن جهل أو نسیان،أمّا إذا لم تفت صحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسألة 372:الخاتم حائل یجب نزعه حال التیمّم
مسألة 373:الأظهر اعتبار إباحة الفضاء الّذی یقع فیه التیمّم

فإذا غصب دار غیره و تیمّم فیها بطل تیمّمه،و إن کان التراب الّذی تیمّم به مباحا أو ملکا شخصیّا،و إذا کان التراب فی إناء مغصوب لم یصح الضرب علیه.

و قد تسأل أنّ التتابع بین الضرب بالکفّین و مسح الأعضاء هل هو معتبر؟

و الجواب:نعم أنّه معتبر،کما أنّه یعتبر الترتیب بین أفعال التیمّم حسب

ص:161

تسلسلها الطولیّ.

مسألة 374:إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت

و لکنّ الشکّ إذا کان فی الجزء الأخیر و لم تفت الموالاة و لم یدخل فی الأمر المرتّب علیه من صلاة و نحوها،فالأظهر وجوب الالتفات إلی الشکّ،و لو شکّ فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم یلتفت،کما إذا شکّ فی مسح جبهته بعد أن یبدأ بمسح ظهر کفّه الیمنی أو فی مسح ظهر کفّه الیمنی بعد أن یبدأ بمسح ظهر کفّه الیسری،و هکذا لم یلتفت إلی ما شکّ فیه و بنی علی الإتیان به.نعم،لو شکّ فی مسح الجبهة-مثلا- قبل أن یدخل فی مسح ظهر الکفّ الیمنی و هکذا،لا بدّ من الالتفات و الإتیان بالمشکوک فیه.

الفصل الخامس: أحکام التیمّم

اشارة

أحکام التیمّم

تقدّم أنّ الحالات الّتی یسوغ فیها التیمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل متمثّلة فی سبع حالات منها ضیق الوقت و أثره إنّما هو مسوّغیّته التیمّم و معوّضیّته عن الوضوء أو الغسل بالنسبة إلی العمل الّذی ضاق وقته فحسب دون غیره سواء کان ذلک العمل فریضة واجبة أم کان عبادة مستحبّة،و بذلک یمتاز ضیق الوقت عن سائر المسوّغات و أمّا فی سعة الوقت فلا مسوّغ للتیمّم فیها فضلا عنه قبل الوقت.نعم،یجوز التیمّم قبل الوقت للکون علی الطهارة أو بغایة اخری واجبة کانت أم مستحبّة،و إذا تیمّم من أجل ذلک و ظلّ تیمّمه إلی أن دخل علیه الوقت و هو متیمّم و غیر واجد للماء جاز له الدخول فی الصلاة واقعا و إن احتمل وجدان الماء فی آخر الوقت،فإذا صلّی صحّت صلاته و لا إعادة

ص:162

علیه حتّی إذا صار واجدا للماء قبل انتهاء الوقت.نعم،إذا دخل الوقت و لم یکن المکلّف علی تیمّم سابق لم تجز له المبادرة إلی التیمّم واقعا و الصلاة فی أوّل الوقت مع احتمال ارتفاع العذر قبل الانتهاء منه،فلو تیمّم و صلّی ثمّ ارتفع العذر وجبت علیه الإعادة،بل لو تیمّم و صلّی مع الیأس عن ارتفاع العذر ثمّ ارتفع اتّفاقا وجبت علیه الإعادة علی الأظهر.

مسألة 375:إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر ثمّ دخل وقت صلاة

اخری و هو متطهّر بالتیمّم السابق،

جاز له المبادرة إلی تلک الصلاة فی أوّل وقتها، و إن احتمل ارتفاع العذر أثناء الوقت أو آخره،فإذا صلّی و الحال هذه صحّت صلاته و إذا ارتفع العذر بعد ذلک فلا إعادة علیه علی الأقرب.

مسألة 376:لو دخل وقت الصلاة الفریضة علی المکلّف و هو متطهّر

بالتیمّم السابق و دخل فیها،

ثمّ وجد الماء فی أثنائها،فإن کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الاولی مضی فی صلاته و صحّت علی الأقوی،و إن کان قبل الدخول فیه استأنف من جدید.نعم،إذا کان واثقا و متأکّدا بوجدانه الماء خلال الساعات المتأخّرة من الوقت فالمبادرة إلی الصلاة فی أوّل الوقت لا تخلو عن إشکال،فالأحوط الإعادة عندئذ لو لم تکن أقوی.

و قد تسأل:أنّ الحکم بالمضیّ و عدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء بعد رکوع الرکعة الاولی هل یختصّ بالفریضة أو یعمّ النافلة أیضا.

و الجواب:لا یبعد اختصاصه بالفریضة.

مسألة 377:إذا تیمّم الجنب بدلا عن غسل الجنابة

کفاه عن الوضوء ما لم یصدر منه بعد التیمّم ما یوجب الوضوء،فإذا صدر منه شیء من ذلک وجب علیه الوضوء إن کان میسورا و إلاّ تیمّم بدلا عنه،و إذا کان التیمّم بدلا

ص:163

عن الحدث الأکبر غیر الجنابة کمسّ المیّت-مثلا-لم یکف عن الوضوء،و إذا کان محدثا بالأصغر قبل المسّ توضّأ إن أمکنه ذلک،و إلاّ تیمّم بدلا عن الوضوء أیضا،و إذا صدر منه حدث بعد التیمّم بدل الغسل وجب علیه أن یتوضّأ،و إن لم یمکن ذلک تیمّم بدلا عنه،و کلّ من کان علی وضوء إذا مسّ میّتا لم ینتقض وضوؤه،و إذا لم یتح له أن یغتسل فتیمّم و لم یحتج إلی وضوء أو تیمّم بدلا عنه.

مسألة 378:لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول

الوقت،

و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة،وجب علیه التیمّم مع الیأس من الماء و أجزأ،و لکنّه أثم،و لو تمکّن بعد ذلک وجبت علیه الإعادة فی الوقت،و لا یجب القضاء إذا کان التمکّن خارج الوقت،و لو کان علی وضوء لا یجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو یئس منه،و لو أبطله و الحال هذه وجب علیه التیمّم و أجزأ أیضا و لکنّه أثم و مستحقّ للإدانة.و لو علم أنّه إذا أراق الماء أو أبطل وضوءه قبل الوقت لم یتمکّن فیه بعد الوقت فهل یجوز ذلک؟

و الجواب:الأظهر أنّه یجوز.نعم،لو علم بأنّه لو لم یتیمّم قبل الوقت أو أبطل تیمّمه لم یتمکّن منه بعد الوقت و أصبح فاقد الطهورین،فلا یبعد وجوبه فی الفرض الأوّل،و عدم جواز إبطاله فی الفرض الثانی.

مسألة 379:یشرع التیمّم لکلّ ما هو مشروط بالطهارة من الفرائض

و النوافل،

و کذا کلّ ما یتوقّف کماله علی الطهارة إذا کان مأمورا به علی الوجه الکامل،کقراءة القرآن و صلاة الأموات فإنّها صحیحة من دون طهارة،و لکنّها مع الطهارة أفضل و أکمل،و یشرع التیمّم عوضا عن الوضوء أو الغسل لممارسة ما یحرم علی غیر المتوضّئ أو غیر المغتسل کمسّ کتابة القرآن و قراءة آیات

ص:164

السجدة و دخول المساجد و المکث فیها و غیر ذلک،کما أنّه یشرع للکون علی الطهارة.

مسألة 380:إذا تیمّم المحدث لغایة

جازت له کلّ غایة و صحّت منه، فإذا تیمّم للکون علی الطهارة صحّت منه الصلاة،و جاز له دخول المساجد و المشاهد و غیر ذلک ممّا یتوقّف صحّته أو کماله علی الطهارة المائیّة.نعم،لا یجزئ ذلک فیما إذا تیمّم لضیق الوقت،فإنّه لا یسوغ إلاّ العمل الّذی ضاق وقته دون غیره ممّا لا یتوفّر فیه هذا المسوّغ،فإذا وجب علی الجنب دخول المساجد فورا لإنقاذ حیاة مسلم یتعرّض للخطر فیه و لم یکن الوقت متّسعا للغسل فیتیمّم و یدخل فإنّ هذا التیمّم لا یکون مسوّغا إلاّ للعمل الّذی ضاق وقته و هو الدخول فی المسجد دون غیره من الأعمال المشروطة بالطهارة.

مسألة 381:إذا تمکّن المتیمّم من الطهارة المائیّة فی وقت یتّسع لها

فإذا لم یمارسها فیه و ترکها،انتقض تیمّمه سواء أ تعذّرت الطهارة علیه بعد ذلک أم لا، و أمّا من کان متیمّما بتیمّمین أحدهما بدلا عن الغسل و الآخر بدلا عن الوضوء فإذا وجد ماء فإن کان وافیا بالوضوء انتقض ما هو بدل عنه خاصّة،و إن کان وافیا بالغسل فبناء علی أنّ غسل غیر الجنابة لا یغنی عن الوضوء بطل کلا التیمّمین معا،فالنتیجة هی التخییر بین صرف الماء فی الوضوء و التیمّم بدلا عن الغسل أو بالعکس،و أمّا بناء علی ما هو الصحیح من أنّه یغنی عن الوضوء فیتعیّن صرف الماء فی الغسل؛لأنّه یتضمّن الطهارة الغسلیّة و الوضوئیّة معا دون العکس.

مسألة 382:إذا وجد جماعة متیمّمون ماء مباحا لا یکفی إلاّ لأحدهم

فإن تسابقوا إلیه جمیعا و لم یسبق أحدهم الماء من جهة المزاحمة و الممانعة،لم یبطل

ص:165

تیمّم أیّ واحد منهم،و إن سبق واحد منهم بطل تیمّم السابق دون الآخرین، و إن لم یتسابقوا إلیه،بطل تیمّم الجمیع،و کذا إذا کان الماء مملوکا و أباحه المالک للجمیع،و إن أباحه لبعضهم بطل تیمّم ذلک البعض لا غیر.

مسألة 383:حکم التداخل الّذی مرّ سابقا فی الأغسال یجری فی

التیمّم أیضا،

فلو کان هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمّم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمّم بدلا عنه،و إلاّ وجب الوضوء أو تیمّم آخر بدلا عنه،إذا کان محدثا بالأصغر أیضا،أو کان من جملتها غسل الاستحاضة المتوسّطة.

مسألة 384:إذا اجتمع جنب و محدث بالأصغر و میت و کان هناک ماء

لا یکفی إلاّ لأحدهم،

فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه،و إلاّ فالمشهور أنّه یغتسل الجنب،و ییمّم المیّت،و یتیمّم المحدث بالأصغر،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع؛لأنّ الأمر إذا دار بین الجنب و المیّت فلا یبعد تقدیم الجنب علی المیّت علی أساس أنّ الجنب لا یدری أنّ تکلیفه فی هذه الحالة هل هو اغتساله بالماء من الجنابة أو صرفه فی غسل المیّت،فیقع التزاحم حینئذ بین وجوب الصلاة مع الطهارة المائیّة و وجوب غسل المیّت،و بما أنّه لا یتمکّن من الجمع بینهما فلا یبعد ترجیح الأوّل علی الثانی،و کذلک الحال إذا دار الأمر بین المحدث بالحدث الأصغر و بین المیّت من دون أدنی فرق بینهما من هذه الجهة، و أمّا إذا دار الأمر بین الجنب و المحدث بالأصغر فعندئذ إن سبق أحدهما الآخر فی الاستیلاء علی الماء فهو مأمور باستعماله و الآخر بالتیمّم،و إن لم یسبق من جهة وقوع التزاحم و التمانع بینهما کان کلّ منهما مأمورا بالتیمّم.

مسألة 385:إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم

فحاله حال الوضوء و الغسل فی وجوب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الاطمئنان بالعدم.

ص:166

المقصد السادس: الطهارة من الخبث

اشارة

الطهارة من الخبث

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: فی عدد الأعیان النجسة

اشارة

فی عدد الأعیان النجسة

و هی عشرة:

الأوّل و الثانی:البول و الغائط
اشارة

من الإنسان و من کلّ حیوان بریّا کان أو بحریّا،و سواء أ کان خروجهما من القبل و الدبر أو من غیرهما بصورة اعتیادیّة أو غیر اعتیادیّة،و یستثنی من ذلک فضلات ثلاثة أصناف من الحیوان:

الأوّل:الحیوان المأکول لحمه شرعا،سواء کان من الطیور أم من سائر الأصناف،کالغنم و البقر و الإبل و الخیل و البغال و الدجاج و غیر ذلک،شریطة أن لا یصبح جلاّلا بالعیش علی العذرة مدّة،حتّی یشتدّ لحمه،و إلاّ حرم أکله و أصبح بوله نجسا ما دام علی هذه الحالة،و موطوء الإنسان.نعم،الحکم بنجاسة خرئهما،لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمها،و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

الثانی:البول و الخرء من الطیور بکلّ أصنافها من المأکول و غیر المأکول.

الثالث:البول و الخرء من الحیوان الّذی لیس له دم سائل.

و قد تسأل:أنّ بول السمک المحرّم الّذی هو حیوان لحمیّ و لکن لیس له

ص:167

دم سائل هل هو نجس أم لا؟

و الجواب:أنّ نجاسة بوله غیر بعیدة أو لا أقلّ من الاحتیاط،و أمّا خرؤه فالظاهر أنّه طاهر.

مسألة 386:قد تسأل أنّه إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه فضلة

حیوان و لم یدر أنّها نجسة أو لا،فهل یحکم بنجاستها؟

و الجواب:أنّ المکلّف إذا کان لا یعلم بأنّها من فضلة الحیوان الّذی یسوغ أکل لحمه أو من الحیوان الّذی لا یسوغ أکل لحمه،ففی هذه الحالة یحکم بطهارتها،و کذلک إذا کان لا یعلم بأنّها من الحیوان الّذی لیس له دم سائل،أو من الحیوان الّذی له دم سائل،فإنّ فی هذه الحالة أیضا یحکم بطهارتها،و أمّا إذا کان علی یقین بأنّها من الحیوان الّذی لا یسوغ أکل لحمه،و لکنّه لا یدری بأنّها من فضلات الطیور المحرّمة أو من الحیوانات الاخری،ففی هذه الحالة یحکم بنجاستها.

الثالث:المنیّ من الإنسان رجلا کان أم امرأة

و من کلّ حیوان له نفس سائلة و إن حلّ أکل لحمه،و أمّا منیّ الحیوان الّذی لیست له نفس سائلة،بمعنی لا یجری دمه من العروق بدفع و قوّة،کالسمک و الحشرات و غیرهما فهو طاهر.

الرابع:المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة
اشارة

و إن کان محلّل الأکل،و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغارا،و نقصد بالمیتة کلّ حیوان مات من دون تذکیة شرعیّة سواء مات موتا طبیعیّا أو قتلا أو خنقا أو ذبحا علی وجه غیر شرعیّ.

مسألة 387:الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة

و یستثنی من ذلک الثالول،و البثور،و ما یعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء،و قشور الجرب

ص:168

و نحوه،و المتّصل بما ینفصل من شعره،و ما ینفصل بالحکّ و نحوه من بعض الأبدان،فإنّ ذلک کلّه طاهر إذا فصل من الحیّ.

مسألة 388:أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة

و هی الصوف،و الشعر،و الوبر،و العظم،و القرن،و المنقار،و الظفر،و المخلب، و الریش،و الظلف،و السنّ و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی،و إن لم یتصلّب، سواء أ کان ذلک کلّه مأخوذا من الحیوان الحلال أو الحرام،و سواء اخذ بجزّ،أو نتف،أو غیرهما.نعم،یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة،و یلحق بالمذکورات الأنفحة و هی تخرج من بطن الجدی إذا مات حال ارتضاعه،فإنّ عادة أهل المواشی قد جرت علی أنّه إذا مات حال ارتضاعه استخرجوا معدته و عصروها حتّی تجمد کالجبن،و یسمّی ذلک بالإنفحة،و کذلک اللبن فی الضرع، إذا کان من الحیوان الّذی یؤکل لحمه،و أمّا إذا کان من الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه فهو نجس،و لا ینجس بملاقاة الضرع،هذا کلّه فی میتة طاهرة العین،أمّا میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شیء.

مسألة 389:فأرة المسک طاهرة

إذا انفصلت من الظبی الحیّ،و هی اسم لمادّة منجمدة من دم الغزال یحوطها جلد یسمّی بفأرة المسک.

أمّا إذا انفصلت من المیّت،فهل هی طاهرة أو نجسة؟

و الجواب:لا یبعد طهارتها و إن کان الاحتیاط فی محلّه،و مع الشکّ فی ذلک یبنی علی الطهارة،و أمّا المسک فهو طاهر علی کلّ حال و إن کان مأخوذا من میّت بل و إن کان یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبی.

مسألة 390:میتة ما لا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ و العقرب

و السمک،

و منه الخفّاش علی ما قضی به الاختبار،و کذا میتة ما یشکّ فی أنّ له نفسا سائلة أم لا.

ص:169

مسألة 391:المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر غیر التذکیة

علی الوجه الشرعیّ کما تقدّم.

مسألة 392:ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم

و الجلد،إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة و الحلیّة ظاهرا،

بل لا یبعد ذلک حتّی لو علم بسبق ید الکافر علیه إذا احتمل أنّ المسلم قد أحرز تذکیته علی الوجه الشرعیّ،و کذا ما صنع فی أرض الإسلام،أو وجد مطروحا فی أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدالّ علی التذکیة،مثل ظرف الماء و السمن و اللبن الکاشف عن أنّه کان تحت أیدیهم و فی حیازتهم.

مسألة 393:المذکورات إذا اخذت من أیدی الکافرین محکومة

بالطهارة أیضا،

إذا احتمل أنّها مأخوذة من المذکّی،لکنّه لا یجوز أکلها،و لا الصلاة فیها ما لم یحرز أخذها من المذکّی،و لو من جهة العلم بسبق ید المسلم علیها.

مسألة 394:السقط قبل ولوج الروح یعتبر میتة علی الأحوط

و کذا الفرخ فی البیض قبل أن تلجه الروح.

مسألة 395:الأنفحة هی ما یستحیل إلیه اللبن الّذی یرتضعه الجدی

أو السخل قبل أن یأکل کما مرّ.

الخامس:الدّم من الحیوان ذی النفس السائلة
اشارة

أمّا دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک،و البرغوث،و القمل،و نحوها فإنّه طاهر،و کذا الدّم الّذی یمتصّه البرغوث أو القمل و نحوهما من الإنسان أو الحیوان فإنّه طاهر.

مسألة 396:إذا وجد فی ثوبه-مثلا-دما لا یدری أنّه من الحیوان

ذی النفس السائلة أو من غیره

بنی علی طهارته.

ص:170

مسألة 397:دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس

و الدّم الّذی قد یتّفق وجوده فی البیضة فهو طاهر.نعم،إذا لم یستهلک فابتلاعه غیر جائز.

مسألة 398:کلّ دم یبقی فی لحم الذبیحة و عروقها و کبدها و بطنها

و ما شابه ذلک بعد خروج المقدار المعتاد من محلّ الذّبح إلی الخارج فهو طاهر.

مسألة 399:إذا خرج من الجرح أو الدّمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه

دم أم لا،

یحکم بطهارته،و کذا إذا شکّ من جهة الظلمة أنّه دم،أم قیح،و لا یجب علیه الاستعلام،و کذلک إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشکّ فی أنّها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارتها،و إذا علم أنّ علی ثوبه دما و لکنّه شکّ فی أنّه من دم الغنم-مثلا-حتّی یکون نجسا أو من السمک حتّی یکون طاهرا فهو طاهر.

نعم،إذا علم أنّ علی ثوبه دما و لکن لا یدری أنّه من دم بدنه لکی یکون نجسا أو هو من بعوضة امتصّته منه أو من إنسان آخر أو حیوان له دم سائل لکی یکون طاهرا فهو نجس.

مسألة 400:الدّم الّذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس

و منجّس له.

السادس و السابع:الکلب و الخنزیر البرّیّان

بجمیع أجزائهما من العظم و الشعر و اللحم و السنّ و الظفر سواء کانا حیّین أم میّتین نجس ذاتا و عینا من دون فرق بین أنواع الکلاب.نعم،لا تشمل النجاسة کلب البحر و لا خنزیر البحر و أمّا ما عداهما من الحیوانات فهو طاهر بکلّ أصنافها.

الثامن:المسکر المائع المتّخذ من العنب
اشارة

و هو الخمر نجس عینا و ذاتا دون مطلق المسکر،سواء کان مائعا أم جامدا کالحشیشة فإنّها طاهرة،و أمّا المسکرات المائعة المتّخذة من غیر العنب فهی محرّمة و لا تکون نجسة حتّی النبیذ

ص:171

علی الأظهر،و بکلمة أنّ النجس عینا من المسکرات الخمر فحسب دون سائر المسکرات سواء کانت مائعة أم جامدة.

مسألة 401:العصیر العنبیّ إذا غلی بالنار

فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراما،فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا،و لا یکفی ذهاب الثلثین بغیر النار فی الحکم بالحلیّة،و أمّا إذا غلی العصیر العنبیّ بالنشیش و من دون نار فهو حرام و نجس؛لأنّه خمر مأخوذ من العنب،فإذن فرق بین العصیر العنبیّ المغلیّ بالنار و العصیر العنبیّ المغلیّ بحرارة الشمس و بصورة تدریجیّة طبیعیّة فالأوّل حرام و لیس بنجس و الثانی حرام و نجس.

مسألة 402:العصیر الزبیبیّ و التمری لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار

و لا بغیرها،

فیجوز وضع التمر و الزبیب و الکشمش فی المطبوخات مثل المرق، و المحشّی و الطبیخ و غیرها،و کذا دبس التمر المسمّی بدبس الدّمعة.

التاسع:الفقاع

و هو شراب مخصوص متّخذ من الشعیر،و لیس ماء الشعیر منه.

العاشر:الکافر
اشارة

و هو من لم ینتحل دینا أو انتحل دینا غیر الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم أنّه من الدین الإسلامیّ،بحیث رجع جحده إلی إنکار الرسالة،و لا فرق بین المرتدّ و الکافر الأصلیّ و الحربیّ و الذّمیّ،هذا فی غیر الکتابیّ،أمّا الکتابیّ فالمشهور نجاسته و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع، و الأظهر طهارته،و أمّا الخوارج و الغلاة و النواصب فالأظهر طهارتهم شرعا؛ لأنّ نجاستهم معنویّة لا اعتباریّة.

مسألة 403:عرق الجنب من الحرام طاهر بل لا مانع من الصلاة فیه

و إن کان الأحوط ترک الصلاة فیه و الاجتناب عنه.

ص:172

مسألة 404:عرق الإبل الجلاّلة و غیرها من الحیوان الجلاّل طاهر

و لکن لا تجوز الصلاة فیه.

الفصل الثانی: فی کیفیّة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسألة 405:الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة

إلیه،

إلاّ إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة،یعنی:تنتقل من أحدهما إلی الآخر بمجرّد الملاقاة،فإذا کانا یابسین أو ندیّین جافّین لم یتنجّس الطاهر بالملاقاة، و کذا لو کان أحدهما مائعا بلا رطوبة کالذهب و الفضّة و نحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا اذیبت فی ظرف نجس لا تنجس.

مسألة 406:الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض

نجسة،لا ینجس،

و إن سرت رطوبة الأرض إلیه و صار ثقیلا بعد أن کان خفیفا، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة،و کذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف و نحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة و لا موجبة لتنجّسها،و إن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسألة 407:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع

جاریا بدفع و قوّة من الأعلی إلی الأسفل،

و إلاّ اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة، و لا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء،فإن صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس من الأعلی إلی الأسفل لا تسری النجاسة إلی العمود المتّصل بموضع النجس فضلا عمّا فی الإبریق،و کذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی

ص:173

کما فی الفوّارة أو من مکان من الأرض إلی مکان مواز له.

مسألة 408:الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة

تنجّس موضع الاتّصال فحسب،

أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه،و إن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم،فالخیار أو البطیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر،و کذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق،و لو کان کثیرا فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیر،إلاّ أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضا.

مسألة 409:یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع

غلیظا،

و إلاّ اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر،فالدبس الغلیظ إذا أصابته النجاسة،لم تسر النجاسة إلی تمام أجزائه،بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، و کذا الحکم فی اللبن الغلیظ.نعم،إذا کان المائع رقیقا سرت النجاسة إلی تمام أجزائه کالسمن و العسل،و الدّبس فی أیّام الصیف،بخلاف أیّام البرد،فإنّ الغلظ مانع من سرایة النجاسة إلی تمام الأجزاء،و الحدّ فی الغلظ و الرقّة هو أنّ المائع إذا کان بحیث لو اخذ منه شیء بقی مکانه خالیا حین الأخذ،و إن امتلأ بعد ذلک فهو غلیظ،و إن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق،هذا هو الفارق بین الأشیاء الطاهرة الجامدة و الأشیاء الطاهرة المائعة،فإنّ الاولی یتنجّس منها محلّ الملاقاة المباشر خاصّة،و الثانیة تتنجّس کلّها بالملاقاة یعنی عرضا و طولا و عمقا.

مسألة 410:الجسم الطاهر إذا لاقی عین النجس

تنجّس بلا فرق بین أن یکون ذلک الجسم الطاهر مائعا کالماء القلیل أو نحوه،أو جامدا کالثوب أو الفرش أو الید أو غیر ذلک،کما أنّه لا فرق فی ذلک بین أن تکون عین النجس مائعة أو جامدة.نعم،إنّ الملاقی إن کان مائعا سرت النجاسة بالملاقاة إلی جمیع

ص:174

أجزائه،و إلاّ لم تسر إلاّ إلی محلّ الملاقاة فحسب کما مرّ،و إذا لاقی الجسم الطاهر المتنجّس الأوّل و هو المتنجّس بملاقاة عین النجس مباشرة،فإن کان ذلک المتنجّس الأوّل مائعا کالماء و الحلیب و غیرهما تنجّس الملاقی له من دون فرق بین أن یکون ماء قلیلا أو غیره،و إن کان جامدا و لم یکن فیه شیء من أجزاء عین النجس فحینئذ إن کان الملاقی له الماء القلیل لم یتنجّس علی الأظهر،و إن کان غیره تنجّس،و بکلمة أنّ الماء القلیل یتنجّس بملاقاة عین النجس مباشرة، و لا یتنجّس بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس علی الأظهر،و أمّا غیر الماء القلیل فهو یتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل کما یتنجّس بملاقاة عین النجس.

مسألة 411:قد تسأل أنّ المتنجّس الثانی و هو المتنجّس بواسطة

واحدة بینه و بین عین النجس هل ینجّس ما یلاقیه؟

و الجواب:أنّه لا ینجّسه علی الأظهر،إذا کانت الواسطة بینه و بین عین النجس من الجوامد لا من المائعات.

مثال الأوّل:ثوب لاقی برطوبته المیتة ثمّ لاقت یدک و هی رطبة الثوب و لاقی الفراش بعد ذلک یدک برطوبة،فالثوب الّذی تنجّس بملاقاة عین النجس هو المتنجّس الأوّل،و یدک الّتی تنجّست بملاقاة الثوب یعنی بواسطة واحدة بینه و بین عین النجس هی المتنجّس الثانی بعد الأوّل فی تسلسل المتنجّسات.

و أمّا الفراش الّذی لاقی برطوبة المتنجّس الثانی و هو یدک فی المثال فهل یتنجّس بذلک؟

و الجواب:أنّه لا یتنجّس بذلک علی الأظهر،إذ یکون بینه و بین عین النجس واسطتان هما الثوب و الید،فلا تسری النجاسة إلی ما تفصله عن عین النجس واسطتان،و هذا معنی قولنا إنّ المتنجّس الأوّل ینجّس،و إنّ المتنجّس

ص:175

الثانی لا ینجّس،و نرید بالمتنجّس الأوّل ما کان متنجّسا بعین النجس مباشرة و نرید بالمتنجّس الثانی ما کان متنجّسا بواسطة واحدة بینه و بین عین النجس.

مثال الثانی:ماء قلیل لاقی المیتة ثمّ وقع الماء علی الثوب و لاقی الثوب بعد ذلک الفراش برطوبة،و علی هذا فبین الفراش و بین عین النجس واسطتان هما الماء القلیل و الثوب،و حیث أنّ الواسطة الاولی من المائعات فهی لا تحسب واسطة،و کأنّ بین الفراش و عین النجس واسطة واحدة و هی الثوب،فتسری النجاسة أی تمتدّ من عین النجس إلی ملاقیها بواسطة واحدة و لکن علی الأحوط.

مسألة 412:تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلین

و بإخبار ذی الید،بل بإخبار مطلق الثقة أیضا علی الأظهر.

مسألة 413:لا یتنجّس بدن الحیوان بملاقاة عین النجس

فإن التصق ببدنه شیء من عین النجس کان الملتصق هو النجس دون بدنه،فإذا ازیل عنه فلا مبرّر للاجتناب عنه،و من هذا القبیل باطن الإنسان فإنّه لا یتنجّس بملاقاة النجس الخارجیّ،کما أنّ الجسم من الخارج إذا وصل إلیه و لاقی النجس فیه لا یتنجّس.

مسألة 414:ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز و الزیت و العسل

و نحوها من المائعات و الجامدات طاهر،

إلاّ أن یعلم بالنجاسة،و کذلک ثیابهم و أوانیهم و غیرها من متعلّقاتهم.

ص:176

الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة

مسألة 415:یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و کذلک فی

أجزائها المنسیّة طهارة بدن المصلّی و توابعه

من شعره،و ظفره،و نحوهما،و طهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر و غیره،و الطواف الواجب و المندوب کالصلاة فی ذلک علی الأحوط.

مسألة 416:الغطاء الّذی یتغطّی به المصلّی إیماء إن کان ملتفا به المصلّی

بحیث یصدق أنّه صلّی فیه وجب أن یکون طاهرا،و إلاّ فلا.

مسألة 417:یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود

و هو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة،دون غیره من مواضع السجود،و إن کان اعتبار الطهارة فیها أحوط استحبابا.

مسألة 418:کلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس

فلا یجوز لبسه فی الصلاة،و لا السجود علیه،بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة.

مسألة 419:إذا کان ثوب المصلّی أو بدنه أو مسجده نجسا و کان

جاهلا بمانعیّة النجاسة فی الصلاة و صلّی فی هذه الحالة،

فحینئذ إن کان جاهلا مرکّبا حکم بصحّة صلاته حتّی و لو کان عن تقصیر،و إن کان بسیطا فإن کان معذورا فیه کما فی موارد الجهل بالحکم بعد الفحص حکم بصحّة صلاته أیضا، و إن لم یکن معذورا فیه کالجهل بالمانعیّة أو الجزئیّة أو الشرطیّة قبل الفحص حکم ببطلان صلاته و لزوم إعادتها،و علی هذا فمن صلّی فی ثوب علم بوجود

ص:177

دم فیه،و لکنّه جاهل بنجاسته بمعنی أنّه لا یعلم أنّه نجس أو لا،أو عالم بنجاسته و لکنّه جاهل بمانعیّتها عن الصلاة و شاکّ فیها،فحینئذ إن کان جهله بذلک عن تقصیر بطلت صلاته،و إلاّ صحّت.

مسألة 420:لو کان جاهلا بالنجاسة و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته

فلا إعادة علیه فی الوقت،و لا القضاء فی خارجه،و کذلک إذا کان معتقدا بالطهارة و بعد الصلاة علم بالنجاسة،و أنّه قد صلّی بها جزما،فإنّه لا شیء علیه حتّی و لو کان الوقت باقیا و لم یمض بعد.

مسألة 421:لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة

فإن کان الوقت واسعا بطلت و استأنف الصلاة من جدید،و إن کان الوقت ضیّقا حتّی عن إدراک رکعة،فإن أمکن التبدیل أو التطهیر فی الأثناء بلا لزوم المنافی وجب علیه ذلک و أتمّ صلاته،و إلاّ صلّی فیه و الأحوط وجوبا القضاء.

مسألة 422:لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة

فإن أمکن التطهیر أو التبدیل،علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک و واصل صلاته و لا إعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک،فإن کان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة من جدید، و إن کان ضیّقا فمع عدم إمکان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر المحترم و اصل صلاته و لا شیء علیه،و لو أمکنه النزع و لکن لا ساتر له غیره فالأظهر وجوب الإتمام فیه،و إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة و لکنّه لا یدری أنّها قد طرأت علیه الآن أو کانت موجودة سابقا،فإنّه یبنی علی أنّها أصابته الآن و یعمل کما تقدّم.

مسألة 423:إذا علم بأنّ علی ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ ذهل عنها و نسی

و صلّی فیه بطلت صلاته،

و حینئذ فإن تذکّر فی الوقت أعادها فیه و إن تذکّر بعد الوقت قضاها.

ص:178

مسألة 424:إذا تذکّر و هو فی الصلاة أنّ ثوبه هذا الّذی یصلّی فیه الآن

نجس من قبل أن یبدأ بالصلاة،

و لکن قد ذهل عن نجاسته و نسیها فصلاته باطلة، و مثله من علم و هو فی أثناء الصلاة أنّ ثوبه نجس من قبل أن یشرع فی الصلاة، و لکنّه کان جاهلا بذلک حین دخل فی صلاته،فإنّ صلاته باطلة کالناسی.

مسألة 425:إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه ثمّ تبیّن أنّ النجاسة باقیة

فیه،

لم تجب الإعادة و لا القضاء؛لأنّه کان جاهلا بالنجاسة.

مسألة 426:إذا لم یجد إلاّ ثوبا نجسا

فإن لم یمکن نزعه لبرد و نحوه صلّی فیه بلا إشکال و لا یجب علیه القضاء.

و إن أمکن نزعه فهل وظیفته الصلاة فی الثوب النجس أو الصلاة عاریا؟

و الجواب:لا یبعد أن تکون وظیفته التخییر،و إن کان الأحوط اختیار الصلاة فی الثوب النجس،بل الأحوط الجمع بینهما.

مسألة 427:إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت

الصلاة فی کلّ منهما،

و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارته تخیّر بین الصلاة فیه و الصلاة فی کلّ منهما.

مسألة 428:إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه أو موضعان

من بدنه أو من ثوبه،

و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معا،لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیّرا،إلاّ مع الدوران بین الأقلّ و الأکثر فیختار تطهیر الأکثر.

مسألة 429:یحرم أکل النجس و شربه

و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة.

ص:179

مسألة 430:لا یجوز بیع المیتة و الخمر و الخنزیر و الکلب غیر الصیود

و لا بأس ببیع غیرها من الأعیان النجسة،و المتنجّسة إذا کانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء علی نحو یبذل بإزائها المال.

و إن لم تکن لها منفعة محلّلة معتدّ بها کذلک،و إن کانت لها منفعة محلّلة جزئیّة فهل یجوز بیعها؟

و الجواب:لا یبعد جوازه و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

مسألة 431:یحرم تنجیس المساجد و بنائها و سائر آلاتها و کذلک

فراشها و ظروفها،

و أمّا إذا تنجّس شیء من ذلک فوجوب التطهیر کفائیّا مختصّ بالمسجد و جدرانه و موادّ بنائه،و لا یشمل الأشیاء المنفصلة،بل یحرم إدخال النجاسة العینیّة غیر المتعدّیة إلیه،إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد،مثل وضع العذرات و المیتات فیه،و لا بأس به مع عدم الهتک،و لا سیّما فیما لا یعتدّ به لکونه من توابع الإنسان الداخل فیه،مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلک.

مسألة 432:تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد إذا استلزمت

هتک حرمته،

و إلاّ فوجوبها مبنیّ علی الاحتیاط،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة،و أمّا آلاته و فراشه فعلی الأحوط استحبابا،و لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّما لها علی الصلاة فی سعة الوقت، لکن لو صلّی و ترک الإزالة عصی و صحّت الصلاة،أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّما لها علی الإزالة.

مسألة 433:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب

تطهیره إذا کان یسیرا لا یعتدّ به،

و أمّا إذا کان التخریب مضرّا بالوقف ففی

ص:180

جوازه فضلا عن الوجوب إشکال،بل منع حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره.

مسألة 434:إذا کان تنجّس المسجد أو شیء من توابعه بفعل شخص

معیّن وجب علیه تطهیره،

مضافا إلی الوجوب الکفائیّ العامّ،و إذا امتنع عن القیام بواجبه و قام غیره بذلک،و أنفق بإذن الحاکم الشرعیّ فی سبیل تطهیره، فله أن یطالب ذلک الشخص بالتعویض عمّا أنفقه علی أساس أنّه المسئول المباشر،و إذا امتنع عن التعویض فللحاکم الشرعیّ إجباره علی ذلک،و إذا لم یکن تنجیسه بفعل شخص خاصّ،و توقّف تطهیره علی بذل مال وجب بذله کفایة، و إذا کان ضرریّا بحاله لم یجب علیه،و حینئذ فیجب علی الکلّ القیام بذلک، و إلاّ فعلی الحاکم الشرعیّ أن ینفق من بیت المال.

مسألة 435:إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع

الطاهرة وجب،

إذا کان یطهر بعد ذلک.

مسألة 436:إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام

غیره،

إذا احتمل حصول التطهیر بإعلامه.

مسألة 437:إذا تنجّس حصیر المسجد فقد تقدّم أنّه لا یجب تطهیره

لا علی الشخص المنجّس و لا علی غیره و إن لم یستلزم الفساد.

مسألة 438:لا یجوز تنجیس المسجد الّذی صار خرابا

و إن کان لا یصلّی فیه أحد،و یجب تطهیره إذا تنجّس.

مسألة 439:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین

من مسجد

وجب تطهیرهما.

مسألة 440:یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرّفة

و الضرائح المقدّسة و التربة الحسینیّة

بل تربة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سائر الأئمّة علیهم السّلام

ص:181

المأخوذة للتبرّک،فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها و هدر کرامتها،و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.

مسألة 441:إذا غصب المسجد و جعل طریقا أو دکانا أو خانا أو نحو

ذلک،

ففی حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره إشکال،و الأقوی عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب،و أمّا معابد الکفّار فلا یحرم تنجیسها،و لا تجب إزالة النجاسة عنها.نعم،إذا اتّخذت مسجدا بأن یتملّکها ولیّ الأمر،ثمّ یجعلها مسجدا،جری علیها جمیع أحکام المسجد.

تتمیم

فیما یعفی فی الصلاة من النجاسات،و هو امور:

الأوّل:دم الجروح و القروح فی البدن و اللباس

ما لم یبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدّم أو کثر فی الثوب أو البدن،و لا فرق فی ذلک بین الجرح فی ظاهر البدن أو فی باطنه کالبواسیر الداخلیّة إذا خرج دمها و سری إلی اللباس أو البدن، و کذا الجرح أو القرح الباطنیّ الّذی هو فی حکم الظاهر کالجرح فی الفم أو الاذن.

نعم،لا یشمل العفو الدّم الخارج من الجرح أو القرح فی صدر الإنسان أو کبده أو معدته،و لکن هذا العفو منوط بمشقّة التطهیر و الإزالة أو التبدیل نوعا،و إلاّ فلا مبرّر للعفو.

مسألة 442:کما یعفی عن الدّم المذکور یعفی أیضا عن القیح المتنجّس

به،

و الدواء الموضوع علیه عادة و العرق المتّصل به،و الأحوط-استحبابا-شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسألة 443:إذا کانت الجروح و القروح المتعدّدة متقاربة

بحیث تعدّ

ص:182

جرحا واحدا عرفا،جری علیه حکم الواحد،فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسألة 444:إذا شکّ فی الدّم أنّه دم جرح أو قرح أو لا لا یعفی عنه

و إذا شکّ الجریح أو القریح أنّ جرحه أو قرحه هل برأ أم لا،کما إذا کان جرحا أو قرحا داخلیّا بنی علی أنّه باق،و لا یجب علیه تطهیر ما رشح منه من الدّم ما لم یقطع بالبرء.

الثانی:الدّم فی البدن و اللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم البغلیّ

و لم یکن من دم نجس العین،و لا من المیتة،و لا من غیر مأکول اللحم،و إلاّ فلا یعفی عنه علی الأظهر،و الأحوط استحبابا إلحاق الدّماء الثلاثة-الحیض و النفاس و الاستحاضة-بالمذکورات،و لا یلحق المتنجّس بالدّم به.

مسألة 445:إذا تفشّی الدّم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد

نعم،إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة،فهو دم متعدّد فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه،فإن لم یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه،و إلاّ فلا، و کذلک إذا کان الدّم نقاطا صغیرة فی مواضع متعدّدة من ثوب المصلّی.

مسألة 446:إذا اختلط الدّم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه
مسألة 447:إذا تردّد قدر الدّم بین المعفوّ عنه و هو ما دون الدرهم

و الأکثر و هو بقدر الدرهم،و ما زاد

بنی علی العفو،و کذلک إذا کانت سعة الدّم أقلّ من الدرهم،و شکّ فی أنّه من الدّم المعفوّ عنه أو من غیره،بنی علی العفو و لم یجب الاختبار،و إذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم تجب الإعادة.

ص:183

مسألة 448:الظاهر أنّ الدرهم یساوی عقد السبّابة فی الرجل

الّذی یعتبر اعتیادیّا فی حجم أصابعه و السبّابة.

الثالث:الملبوس الّذی لا تتمّ به الصلاة وحده

-یعنی لا یستر العورتین- کالخفّ،و الجورب،و التکّة،و القلنسوة،و الخاتم،و الخلخال،و السوار،و نحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة،إذا کان متنجّسا و لو بنجاسة من غیر المأکول،بشرط أن لا یکون فیه شیء من أجزائه،و إلاّ فلا یعفی عنه،و لا یشمل هذا العفو اللباس المتّخذ من المیتة کجلدها،و اللباس المتّخذ من نجس العین کشعر الکلب أو الخنزیر،و اللباس المتّخذ من المتنجّس بفضلات الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه، و کان شیء منها لا یزال موجودا فیه،و کذلک إذا وجد علیه أیّ شیء من أجزائه.

مسألة 449:الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء ما لا

یؤکل لحمه،

سواء أ کان نجس العین کالکلب و الخنزیر،أو لا،کالأرنب و الثعلب و نحوهما،و کذلک عدم العفو عن المحمول المتّخذ من أجزاء المیتة الّتی تحلّها الحیاة، و أمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه حتّی إذا کان ممّا تتمّ فیه الصلاة،فضلا عمّا لا تتمّ الصلاة به کالساعة و الدراهم و السکّین و المندیل الصغیر و نحوها.

الرابع:ثوب الامّ المربّیة للطفل الذکر

فإنّه معفوّ عنه إذا تنجّس ببول الطفل شریطة أن لا یکون عندها غیره،و أن تغسله فی الیوم و اللیلة مرّة،مخیّرة بین ساعاته،و لا یتعدّی من الامّ إلی مربیّة اخری،و لا من الذکر،إلی الانثی، و لا من البول إلی غیره،و لا من الثوب إلی البدن،و لا من المربّیة إلی المربّی، و لا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدّدة،مع عدم حاجتها إلی لبسهنّ جمیعا،و إلاّ فهی کالثوب الواحد،هذا هو المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، بل منع،و الأظهر عدم العفو،غایة الأمر إذا کان ذلک حرجیّا علیها،جاز لها أن تصلّی فی الثوب المتنجّس،کما هو الحال فی سائر موارد ما إذا کان التطهیر حرجیّا.

ص:184

الفصل الرابع: فی المطهّرات

و هی امور:
الأوّل:الماء

و هو مطهّر لکلّ متنجّس یغسل به علی نحو یستولی علی المحلّ النجس،کما أنّه مطهّر للماء النجس أیضا بالاتّصال به علی تفصیل تقدّم فی أحکام المیاه.نعم،لا یطهر الماء المضاف فی حال کونه مضافا،و کذا غیره من المائعات.

مسألة 450:یعتبر فی التطهیر بالماء امور:

الأوّل:أن یکون الماء طاهرا،فلا یحصل التطهیر بالماء النجس.

الثانی:أن لا یتنجّس الماء خلال عملیّة الغسل بالتغیّر بأحد أوصاف النجس أو بالملاقاة بعین النجس إذا کان الماء قلیلا.

الثالث:أن یبقی الماء مطلقا إلی أن یکتمل الغسل،و أمّا إذا صار مضافا خلال عملیّة التطهیر و قبل اکتمالها فلا یکون مطهّرا.

الرابع:إزالة عین النجاسة عن الشیء المتنجّس،إمّا قبل الغسل أو بنفس الغسل.

الخامس:استیلاء الماء علی موضع النجس،و به یتحقّق مفهوم الغسل عرفا،و لا یتوقّف علی انفصال الغسالة عن المتنجّس.

هذه هی الشروط العامّة للتطهیر،من غیر فرق بین أن یکون بالماء الکثیر أو القلیل.نعم،یختلف التطهیر بالماء القلیل عن التطهیر بالماء الکثیر فی موارد:

ص:185

1-الثوب المتنجّس بالبول إذا غسل بالماء القلیل اعتبر مرّتین،و إذا غسل بالماء الکثیر کالجاری کفی مرّة واحدة.

2-الإناء الّذی یستعمل فی الطعام و الشراب،إذا شرب الکلب منه أو ولغ فیه،یغسل بالتراب الطاهر الممزوج بشیء من الماء أوّلا،ثمّ غسل بالماء، فإن کان بالماء القلیل فمرّتین و الأحوط ضمّ المرّة الثالثة إلیهما أیضا،و یلحق بذلک لطع الکلب الإناء من دون شرب علی الأحوط،و إن کان بالماء الکثیر أو الجاری فمرّة واحدة.

3-الأشیاء الّتی تنفذ فیها النجاسة المائعة کالملابس و الفراش و الوسائد و غیرها إذا تنجّست بتلک النجاسة و نفذت فی أعماقها،فإن غسلت بالماء القلیل وجب فرکها و دلکها عند عملیّة الغسل و التطهیر علی الأحوط،و إن غسلت بالماء الکثیر کفی نفوذ الماء فیها.

4-أوانی الطعام و الشراب إذا تنجّست بصورة عامّة،فإن غسلت بالماء القلیل فثلاث مرّات،و إلاّ کفی مرّة واحدة.

مسألة 451:إذا تنجّس مثل الصابون و الطین و الخزف و الخشب و الخبز

و نحوها،

و نفذت النجاسة فی أعماقها،کفی فی تطهیر تلک الأعماق نفوذ الماء و تسرّبه إلیها،علی الرغم من أنّ المتسرّب من الماء إلی الأعماق لیس إلاّ مجرّد رطوبات،و لا یتحقّق بذلک الغسل و الاستیلاء،و لکن مع هذا یحکم بطهارة أعماقها و بواطنها،علی أساس ما هو المرتکز فی أذهان العرف العامّ من أنّ تطهیر کلّ شیء و غسله بحسبه،و علیه فیمکن تطهیر الباطن بأحد الطریقین:الأوّل بوضعه فی الماء حتّی یتسرّب إلی أعماقه،و الآخر:أن یصبّ الماء علیه علی نحو یصل إلی ما وصل إلیه النجس،و یزول بذلک الاستقذار العرفیّ لاستهلاک الأجزاء

ص:186

المائیّة النجسة الداخلة فیه،و إن کان الأولی فی هذه الحالة تجفیفه أوّلا ثمّ تطهیره بما عرفت.

مسألة 452:الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالماء

إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن یتمّ غسله،و لا یضرّ صیرورته مضافا حین الإخراج.

مسألة 453:العجین النجس یطهر إن خبز و جفّف و وضع فی الماء

الکثیر،

علی نحو ینفذ الماء إلی أعماقه،و مثله الطین المتنجّس إذا جفّف و وضع فی الماء الکثیر،حتّی ینفذ الماء إلی أعماقه،فإنّ حکمه حکم الخبز المتنجّس الّذی نفذت الرطوبة النجسة إلی باطنه.

مسألة 454:الثوب المتنجّس بالبول إذا طهّر بالقلیل غسل مرّتین

و المتنجّس بغیر البول و منه المتنجّس بالمتنجّس بالبول یکفی فی تطهیره غسلة واحدة،هذا مع زوال العین قبل الغسل،أمّا لو ازیلت بالغسل،فإن کانت الإزالة بالماء القلیل وجب غسله مرّة اخری،و إن کان المتنجّس بغیر البول و إن کانت بالماء الکثیر أو الجاری کفی مرّة واحدة و إن کان المتنجّس بالبول.

مسألة 455:الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب فیما فیها من ماء أو غیره

ممّا یصدق معه الولوغ،

غسلت بالماء القلیل ثلاثا اولاهنّ بالتراب ممزوجا بالماء، و غسلتان بعدها بالماء،و الأحوط ضمّ الغسلة الثالثة إلیهما أیضا،و إذا غسلت فی الکثیر أو الجاری تکفی غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء.

مسألة 456:إذا لطع الکلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه

فالأحوط أنّه بحکم الولوغ فی کیفیّة التطهیر،و لیس کذلک ما إذا باشره بلعابه، أو تنجّس بعرقه،أو سائر فضلاته،أو بملاقاة بعض أعضائه.نعم،إذا صبّ الماء الّذی ولغ فیه الکلب فی إناء آخر جری علیه حکم الولوغ.

ص:187

مسألة 457:الآنیة الّتی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی

النجاسة،

أمّا إذا أمکن إدخال شیء من التراب الممزوج بالماء فی داخلها و تحریکه بآلة بحیث یستوعبها،أجزأ ذلک فی غسلها بالتراب،ثمّ یغسلها بالماء.

مسألة 458:یجب أن یکون التراب الّذی یعفّر به الإناء طاهرا

قبل الاستعمال علی الأحوط.

مسألة 459:إذا کان الإناء متنجّسا بسبب شرب الخنزیر منه غسل

سبع مرّات،

و کذا إذا تنجّس بسبب موت الجرذ فیه-و هو الکبیر من الفأر البریّ لا فئران البیوت الصغار-بلا فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل أو الکثیر،و إذا تنجّس الإناء بغیر ما ذکر وجب فی تطهیره غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل،و یکفی غسله مرّة واحدة فی الکرّ أو الجاری،هذا فی غیر أوانی الخمر،و أمّا فیها فیجب غسلها ثلاث مرّات،حتّی إذا غسلت بالکثیر أو الجاری، و الأولی أن تغسل سبعا.

مسألة 460:الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء

الجاری مرّة واحدة،

و فی غیره لا بدّ من الغسل مرّتین،و مرّ أنّ الغسل یتحقّق باستیلاء الماء علی الشیء من دون اعتبار شیء آخر فیه.

مسألة 461:التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحلّ النجس

من غیر حاجة إلی عصر و لا إلی تعدّد،إناء کان أم غیره.نعم،الإناء المتنجّس لولوغ الکلب لا یسقط فیه الغسل بالتراب الممزوج بالماء و إن سقط فیه التعدّد.

مسألة 462:یکفی الصبّ فی تطهیر الثوب المتنجّس ببول الصبیّ ما دام

رضیعا،و لم یتغذّ،

و إن تجاوز عمره الحولین،و کذلک الحکم فی الصبیّة علی الأظهر،فلا فرق بینهما فی ذلک.

ص:188

مسألة 463:یتحقّق غسل الإناء بالقلیل

بأن یصبّ فیه شیء من الماء، ثمّ یدار فیه إلی أن یستوعب تمام أجزائه،ثمّ یراق،فإذا فعل به ذلک ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات و طهر.

مسألة 464:یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر طهارته قبل الاستعمال
مسألة 465:یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها

کاللون و الریح،فإذا بقی واحد منهما،أو کلاهما لم یقدح ذلک فی حصول الطهارة بزوال العین.

مسألة 466:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو

الزفت،أو نحوها،إذا تنجّست یمکن تطهیرها بالماء القلیل

بإسالة الماء علیها، و کذلک یمکن تطهیر الأرض الرخوة الخالیة عن عین النجس أیضا،و ذلک بأن یصبّ الماء علیها علی وجه یستولی الماء علی المحلّ المتنجّس و یصدق علیه الغسل،حتّی و إن تسرّب الماء إلی أعماقها و لم یتجاوزها إلی غیرها.

مسألة 467:لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل

فلو غسل فی یوم مرّة و فی آخر اخری کفی ذلک.

مسألة 468:ماء الغسالة إن کان من غسل المتنجّس بالماء الکثیر

و الجاری فهو طاهر،

حتّی إذا کان مزیلا لعین النجاسة عنه،ما لم یتغیّر بأحد أوصافها،و إن کان من غسله بالماء القلیل،فحینئذ إن کان المتنجّس خالیا عن عین النجس فهو طاهر،و إن کانت فیه أجزاء عینیّة من النجس فهو نجس.

مسألة 469:الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل

بأن یصبّ الماء فیها،و یدار حتّی یستوعب جمیع أجزائها،ثمّ یخرج حینئذ ماء الغسالة المجتمع فی وسطها بنزح أو غیره،و یجدّد الغسل هکذا ثلاث مرّات،و لا یقدح الفصل بین الغسلات،و لا تقاطر ماء الغسالة حین الإخراج علی الماء المجتمع نفسه،و الأحوط الأولی تطهیر آلة الإخراج کلّ مرّة من الغسلات.

ص:189

مسألة 470:الدسومة الّتی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ

إلاّ إذا بلغت حدّا تکون جرما حائلا،و لکنّها حینئذ لا تکون دسومة بل شیئا آخر.

مسألة 471:إذا تنجّس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها و لم تدخل

النجاسة فی عمقها یمکن تطهیرها

بوضعها فی طشت وصب الماء علیها،علی نحو یستولی علیها،ثمّ یراق الماء و یفرغ الطشت مرّة واحدة فیطهر النجس،و کذا إذا ارید تطهیر الثوب فإنّه یوضع فی الطشت و یصبّ الماء علیه،فإن کانت النجاسة نافذة فی أعماق الثوب وجب عند تطهیره فی الطشت الفرک و الدلک فقط،و لا یعتبر العصر،و إن لم تکن نافذة فی أعماقه لم یجب الفرک و الدلک أیضا،و إذا کانت النجاسة محتاجة إلی التعدّد کالبول کفی الغسل مرّة اخری علی النحو المذکور،هذا کلّه فیما إذا غسل المتنجّس فی الطشت و نحوه،و أمّا إذا غسل فی الإناء فلا بدّ من غسل الإناء ثلاثا لو تنجّس بذلک.

مسألة 472:الحلیب النجس یمکن تطهیره

بأن یصنع جبنا و یوضع فی الماء الکثیر حتّی یصل الماء إلی أعماقه.

مسألة 473:إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئا من

الطین،أو دقائق الأشنان،

أو الصابون الّذی کان متنجّسا،لا یضرّ ذلک فی طهارة الثوب،بل یحکم أیضا بطهارة ظاهر الطین،أو الأشنان أو الصابون الّذی رآه،بل باطنه إذا نفذ فیه الماء علی الوجه المعتبر.

مسألة 474:الحلی الّذی یصوغها الکافر محکومة بالطهارة

و إن علم بملاقاته لها مع الرطوبة،إذا کان من أهل الکتاب.نعم،لو کان مشرکا أو ملحدا و علم بملاقاته لها،تنجّست علی الأحوط،و یطهر ظاهرها بالغسل.

و إذا استعملت مدّة و شکّ فی ظهور الباطن الّذی هو نجس علی الأحوط فهل یجب تطهیرها؟

ص:190

و الجواب:لا یجب.

مسألة 475:الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره بجعله فی الکرّ الحارّ

و مزجه به،

و کذلک سائر المائعات المتنجّسة،فإنّها لا تطهر إلاّ بالاستهلاک.

مسألة 476:إذا تنجّس التنّور بکلّ جوانبه و أطرافه و أرضه

أی بتمام سعته،یمکن تطهیره بصبّ الماء من الإبریق علیه،و بذلک یطهر و لا حاجة إلی التعدّد و لو کان متنجّسا بالبول،و قد مرّ أنّ غسالة المتنجّس الخالی من عین النجاسة محکومة بالطهارة شرعا و إن کان غسله بالماء القلیل.

الثانی:من المطهّرات الأرض

فإنّها تطهّر باطن القدم،و ما توقی به کالنعل و الخفّ و الحذاء،و نحوها،بالمسح بها أو المشی علیها،بشرط زوال عین النجاسة بهما،و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمّی المسح بها،أو المشی علیها، و یشترط علی الأقوی کون النجاسة حاصلة بالمشی علی الأرض أو بالوقوف علیها،و أمّا إذا حصل بطریقة اخری فلا تکون الأرض مطهّرة له.

مسألة 477:المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضا

من حجر أو تراب أو رمل،و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجصّ و النورة،و الأقوی اعتبار طهارتها و کونها یابسة و جافّة.

مسألة 478:فی إلحاق ظاهر القدم و عینی الرکبتین و الیدین

إذا کان المشی علیها،و کذلک ما توقی به کالنعل و أسفل خشبة الأقطع و حواشی القدم القریبة من الباطن،إشکال بل منع.

مسألة 479:إذا شکّ فی طهارة الأرض

یبنی علی طهارتها فتکون مطهّرة حینئذ،إلاّ إذا کانت الحالة السابقة نجاستها،و إذا شکّ أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم بالمشی أو الوقوف علی الأرض أو بطریقة اخری فلا یجوز الاکتفاء فی التطهیر بالأرض،بل یجب غسلها بالماء عندئذ.

ص:191

مسألة 480:إذا کان فی الظلمة و لا یدری أنّ ما تحت قدمه أرض أو

شیء آخر من فرش و نحوه،

لا یکفی المشی علیه فی حصول الطهارة،بل لا بدّ من العلم بکونه أرضا.

الثالث:الشمس

فإنّها تطهّر الأرض،و کلّ ما لا ینقل من الأبنیة و ما اتّصل بها من أخشاب و أعتاب و أبواب و أوتاد،و کذلک الأشجار و الثمار و النبات و الخضراوات،و إن حان قطفها و غیر ذلک علی المشهور،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،بل لا یبعد عدم مطهّریّة الشمس مطلقا،و لا یکتفی فی شیء من الموارد فی التطهیر بها،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة جمیعا.

مسألة 481:یشترط فی الطهارة بالشمس-مضافا إلی زوال عین

النجاسة و إلی رطوبة المحلّ-الیبوسة

المستندة إلی الإشراق عرفا،و إن شارکها غیرها فی الجملة من ریح أو غیرها،علی المشهور فیها و فی المسائل الآتیة.

مسألة 482:الباطن النجس یطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق
مسألة 483:إذا کانت الأرض النجسة جافّة و ارید تطهیرها

صبّ علیها الماء الطاهر أو النجس،فإذا یبست بالشمس طهرت.

مسألة 484:إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی

یبست

طهرت من دون حاجة إلی صبّ الماء علیها.نعم،إذا کان البول غلیظا له جرم لم یطهر جرمه بالجفاف،بل لا یطهر سطح الأرض الّذی علیه الجرم.

مسألة 485:الحصی و التراب و الطین و الأحجار المعدودة جزءا من

الأرض،بحکم الأرض فی الطهارة بالشمس،

و إن کانت فی نفسها منقولة.نعم، لو لم تکن معدودة من الأرض،کقطعة من اللبن فی أرض مفروشة بالزفت أو بالصخر أو نحوهما،فثبوت الحکم حینئذ لها محلّ إشکال.

ص:192

مسألة 486:المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض

فإذا قلع لم یجر علیه الحکم،فإذا رجع رجع حکمه،و هکذا.

الرابع:الاستحالة

و هی تبدّل حقیقة الشیء و صورته النوعیّة الّتی حکم الشارع علیها بالنجاسة إلی صورة اخری،تغایرها بصورة أساسیّة،فإنّها تطهّر النجس بل و المتنجّس،کتحوّل الخشب رمادا،و الماء المتنجّس بخارا،أو بولا لحیوان مأکول اللحم،و الکلب ترابا،و النطفة حیوانا،و هکذا،و أمّا صیرورة الطین خزفا بالنار أم آجرا أم جصّا أم نورة،فهو باق علی النجاسة،بل الأمر کذلک إذا صار الخشب فحما،فإنّه باق علی نجاسته.

مسألة 487:لو استحال الشیء بخارا ثمّ استحال عرقا

فإن کان متنجّسا فهو طاهر،و إن کان نجسا فکذلک.

مسألة 488:الدود المستحیل من العذرة أو المیتة طاهر

و کذا کلّ حیوان تکوّن من نجس أو متنجّس.

مسألة 489:الماء النجس إذا صار بولا لحیوان مأکول اللحم أو عرقا

له أو لعابا

فهو طاهر.

مسألة 490:الغذاء النجس أو المتنجّس إذا صار روثا لحیوان مأکول

اللحم،أو لبنا،أو صار جزء من الخضراوات،

أو النباتات،أو الأشجار،أو الأثمار،فهو طاهر،و کذلک الکلب إذا استحال ملحا،و کذا الحکم فی غیر ذلک ممّا یعدّ المستحال إلیه متولّدا من المستحال منه،و موجودا جدیدا بنظر العرف، یحتلّ موضع الموجود القدیم.

الخامس:الانقلاب و هو تحوّل الخمر خلاًّ أو إلی أیّ شیء آخر علی

نحو لا یسمّی خمرا،

فإنّ هذا التحوّل یوجب ارتفاع موضوع النجاسة و تبدیله

ص:193

بموضوع آخر،فلذلک ترتفع النجاسة بارتفاع موضوعها،و لا فرق بین أن یکون هذا التحوّل و الانقلاب بنفسها أو یکون بعلاج خارجیّ.

و قد تسأل:أنّ إناء الخمر هل یتنجّس بنجاسة اخری،و علی تقدیر تنجّسه بنجاسة اخری فهل یطهر بالانقلاب و التحوّل؟

و الجواب عن الأوّل:إن لم یکن لنجاسة اخری أثر زائد علی نجاسة الخمر فلا یتنجّس بها؛إذ لا معنی لاعتباره متنجّسا بنجاسة اخری زائدة علی تنجّسه بنجاسة الخمر؛لأنّه لغو،و إن کان لها أثر زائد علی نجاسة الخمر تنجّس بها؛إذ لا یکون اعتباره متنجّسا بها زائدا علی تنجّسه بنجاسة الخمر لغوا.

و أمّا الجواب عن الثانی:فلأنّ إناء الخمر لو تنجّس بنجاسة اخری فلا یطهر بالتحوّل و الانقلاب،و إلاّ فلا موضوع له.

السادس:الانتقال

فإنّه مطهّر للمنتقل،إذا اضیف إلی المنتقل إلیه و عدّ جزءا منه،کدم الإنسان الّذی یشربه البقّ و البرغوث و القمل.نعم،لو لم یعد جزءا منه أو شکّ فی ذلک کدم الإنسان الّذی یمصّه العلق،فهو باق علی النجاسة.

السابع:الإسلام

فإنّه مطهّر للکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی،و یتبعه أجزاؤه کشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته و قیئه و غیرها،هذا علی المشهور من أنّ الکافر بتمام أصنافه نجس،و إلاّ فلا موضوع لهذا المطهّر.

الثامن:المشهور أنّ ولد الکافر یتبع الکافر فی النجاسة

فإذا أسلم الکافر یتبعه ولده فی الطهارة،أبا کان الکافر أم جدّا أم امّا أم جدة،و الطفل المسبیّ للمسلم یتبعه فی الطهارة،إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه،و لکنّه لا یخلو عن إشکال بل منع،فإنّ النجاسة-علی تقدیر القول بها-ثابتة لعناوین خاصّة

ص:194

کعنوان الیهود و النصاری و المجوس و المشرک و الملحد،فإن صدق أحد هذه العناوین علی ولد الکافر فهو نجس،و إلاّ فلا مقتضی له،و کذلک ولد المسلم و الطفل المسبیّ له،فإنّه لا یتبعه فی الطهارة و إن کان محکوما بالطهارة.

التاسع:زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت

فیطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة،بمجرّد زوال عینها و رطوبتها،و کذا بدن الدّابّة المجروحة،و فم الهرّة الملوّث بالدّم،و ولد الحیوان الملوّث بالدّم عند الولادة، بمجرّد زوال عین النجاسة،و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أکل نجسا أو شربه بمجرّد زوال العین،و کذا باطن عینه عند الاکتحال بالنجس أو المتنجّس،بل فی ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان و جسد الحیوان منع،بل و کذا المنع فی سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما فی الباطن،سواء أ کانا متکوّنین فی الباطن،کالمذی یلاقی البول فی الباطن،أو کان النجس متکوّنا فی الباطن و الطاهر یدخل إلیه کماء الحقنة،فإنّه لا ینجس بملاقاة النجاسة فی الامعاء،أم کان النجس فی الخارج،کالماء النجس الّذی یشربه الإنسان،فإنّه لا ینجس باطنه،و کذا إذا کانا معا متکوّنین فی الخارج و دخلا و تلاقیا فی الداخل،کما إذا ابتلع شیئا طاهرا و شرب علیه ماء نجسا فإنّه إذا خرج ذلک الطاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة.

العاشر:الغیبة

فإنّها مطهّرة للإنسان و ثیابه و فراشه و أوانیه و غیرها من توابعه بشروط:

أوّلا:أن یکون عالما بالنجاسة و ملتفتا إلیها.

ثانیا:أن یعلم باشتراط الصلاة بطهارة البدن و الثوب،و عدم جواز أکل النجس و شربه.

ص:195

ثالثا:أن لا یکون ممّن لا یبالی بالطهارة و النجاسة.

رابعا:أنّه یستعملها فیما یعتبر فیه الطهارة.

فإذا توفّرت هذه الشروط،حکم بالطهارة علی أساس ظهور حاله فیها عملا،فإنّه کإخباره بها قولا،و مع انتفاء أحد هذه الشروط لا یحکم بالطهارة و یبقی علی الیقین السابق بالنجاسة.

الحادی عشر:استبراء الحیوان الجلاّل

فإنّه مطهّر له من نجاسة الجلل، شریطة أن یزول عنه هذا الاسم،و مع هذا فالأحوط اعتبار مضیّ المدّة المعیّنة له شرعا،و هی فی الإبل أربعون یوما،و فی البقرة عشرون،و فی الغنم عشرة،و فی البطّة خمسة،و فی الدجاجة ثلاثة،و مع عدم تعیین مدّة شرعا یکفی زوال الاسم.

مسألة 491:الظاهر قبول کلّ حیوان ذی جلد للتذکیة عدا نجس العین

فإذا ذکیّ الحیوان الطاهر العین جاز استعمال جلده،و کذا سائر أجزائه،فیما یشترط فیه الطهارة.

مسألة 492:تثبت الطهارة بالعلم و البیّنة و بإخبار ذی الید

إذا لم تکن قرینة علی اتّهامه،بل بإخبار الثقة أیضا علی الأظهر،و إذا شکّ فی نجاسة ما علم طهارته سابقا یبنی علی طهارته،کما إذا شکّ فی طهارة ما علم نجاسته سابقا یبنی علی نجاسته.

و أمّا إذا علم بطهارته فی زمن،و بنجاسته فی زمن آخر،و لم یعلم السابق من اللاحق،فهل یحکم بالطهارة أو بالنجاسة؟

و الجواب:أنّه یحکم بالطهارة ظاهرا فعلا،إلی أن یتأکّد من واقع الحال.

ص:196

خاتمة

اشارة

یحرم استعمال أوانی الذّهب و الفضّة فی الأکل و الشرب،و لا یحرم استعمالها فی الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها،و إن کان الأحوط استحبابا ترک استعمالها فیها أیضا،و لا یحرم نفس المأکول و المشروب.

مسألة 493:الظاهر توقّف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن

الظرف،

و کونها معدّة لأن یحرز فیها المأکول أو المشروب أو نحوهما،فرأس (الغرشة)و رأس(الشطب)و قراب السیف و الخنجر و السکّین و(قاب)الساعة المتداولة فی هذا العصر،و محلّ فصّ الخاتم و بیت المرآة و ملعقة الشای و أمثالها، خارج عن الآنیة،فلا بأس باستعمالها فی الأکل و الشرب.

مسألة 494:لا فرق فی حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة

و بین ما کان علی هیئة الأوانی المتعارفة من النحاس و الحدید و غیرهما.

مسألة 495:لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ من الذّهب و الفضّة

کحرز الجواد علیه السّلام و غیره.

مسألة 496:یکره استعمال القدح المفضّض

و الأحوط استحبابا عزل الفم عن موضع الفضّة.

و اللّه سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل

ص:197

ص:198

کتاب الصّلاة

اشارة

ص:199

الصّلاة هی إحدی الدعائم الّتی بنی علیها الإسلام،و إن قبلت قبل ما سواها،و إن ردّت ردّ ما سواها،و هی من أهمّ الفرائض الإلهیّة و العبادات الواجبة فی الإسلام،و قد اهتمّ الإسلام بهذه الفریضة الکبیرة فی الکتاب و السنّة.

و هنا مقاصد:

المقصد الأوّل: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها

اشارة

أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها

و جملة من أحکامها

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: أعداد الصلوات

اشارة

أعداد الصلوات

الصلوات الواجبة فی هذا الزمان ستّ:الیومیّة،و تندرج فیها صلاة الجمعة، فإنّ المکلّف عند توفّر شروطها مخیّر بین إقامتها أو صلاة الظهر یوم الجمعة، و إذا اقیمت بشروطها الصحیحة أجزأت عن صلاة الظهر،و صلاة الطواف،و الآیات، و الأموات،و ما التزم بنذر أو نحوه أو إجارة،و قضاء ما فات عن الوالد و الوالدة بالنسبة إلی الولد الأکبر،أمّا الیومیّة فخمس:الصبح رکعتان و الظهر أربع، و العصر أربع،و المغرب ثلاث،و العشاء أربع،و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیّة

ص:200

فتکون رکعتین،و أمّا النوافل فکثیرة أهمّها الرواتب الیومیّة،ثمان رکعات لصلاة الظهر یأتی بها قبلها،و ثمان رکعات لصلاة العصر یأتی بها قبلها،و أربع رکعات نافلة صلاة المغرب یأتی بها بعدها،و رکعتان من جلوس تعدّان برکعة نافلة العشاء یأتی بها بعدها،و ثمان رکعات صلاة اللیل،و بعدها رکعتا الشفع و رکعة الوتر بعد الشفع،و رکعتا الفجر قبل الفریضة،و فی یوم الجمعة تزاد علی الستّ عشرة أربع رکعات قبل الزوال،و لها آداب مذکورة فی محلّها مثل کتاب مفتاح الفلاح للمحقّق البهائیّ قدس سرّه.

مسألة 497:یجوز الاقتصار علی بعض النوافل المذکورة

کما یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع و الوتر،و علی الوتر خاصّة،و فی نافلة المغرب علی رکعتین.

مسألة 498:یجوز الإتیان بالنوافل الرواتب و غیرها فی حال الجلوس

اختیارا،

و لکنّ الأولی حینئذ عدّ کلّ رکعتین برکعة،و علیه فیکرّر الوتر مرّتین، کما یجوز الإتیان بها فی حال المشی.

مسألة 499:الصّلاة الوسطی الّتی تتأکّد المحافظة علیها هی صلاة الظهر

الفصل الثانی: أوقات الفرائض الیومیّة و نوافلها

اشارة

أوقات الفرائض الیومیّة و نوافلها

وقت صلاة الظهرین یمتدّ من الزوال إلی غروب الشمس و سقوط قرصها، و هو منتصف الفترة الواقعة بین طلوع الشمس و غروبها،فإنّها إذا قسمت إلی قسمین متساویین حقیقة کان أوّل النصف الثانی منهما أوّل الوقت لصلاة الظهرین، و تختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها،و العصر من آخره کذلک،و الباقی مشترک

ص:201

بینهما،و وقت العشاءین من المغرب إلی نصف اللیل،و لا نقصد بالمغرب مجرّد اختفاء الشمس عن الافق و سقوطها،بل ذهاب الحمرة الّتی نراها فی جهة الشرق عند اختفاء قرص الشمس عن الأنظار،و یعبّر عنها الفقهاء بالحمرة المشرقیّة، و یجب تأخیر صلاة المغرب علی الأحوط إلی أن تتلاشی هذه الحمرة عن طرف الشرق،و نقصد بنصف اللیل نصف الفترة الواقعة بین غروب الشمس و طلوع الفجر،و تختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها،و العشاء من آخره کذلک،و الباقی مشترک بینهما،فإذا انتهی النصف الأوّل من هذه الفترة فقد انتهی وقت صلاة العشاءین،و یستثنی من ذلک المکلّف المعذور فی التأجیل کالحائض،أو الناسی لصلاته،أو النائم طیلة الوقت،فإنّ الوقت یمتدّ بالنسبة إلی هؤلاء،و لا ینتهی إلاّ بطلوع الفجر الصادق،و تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها،و وقت الصبح من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.

مسألة 500:الفجر الصادق هو البیاض المعترض و المنتشر فی الافق

الّذی یتزاید وضوحا و جلاء طولا و عرضا،و قبله الفجر الکاذب،و هو البیاض المستطیل من الافق صاعدا إلی السماء کالعمود،المحاط بالظلام من جانبیه،ثمّ یأخذ هذا البیاض فی الانتشار افقیّا و یشکّل ما یشبه الخیط الأبیض و هذا هو الفجر الصادق.

مسألة 501:الزوال هو منتصف الفترة الواقعة بین طلوع الشمس

و غروبها،

و یعرف ذلک بعدّة طرق،منها زیادة ظلّ کلّ شاخص معتدل بعد نقصانه،أو حدوث ظلّه بعد انعدامه،و منها أن یضبط موعد طلوع الشمس و موعد غروبها بالساعة و یعیّن نصف الفترة الواقعة بین الموعدین،و یکون هذا النصف هو الزوال،و نصف اللیل،هو منتصف الفترة الواقعة بین غروب الشمس و طلوع الفجر،و یعرف الغروب بسقوط القرص و اختفائه عن الأنظار،و الأحوط

ص:202

لزوما تأخیر صلاة المغرب إلی ذهاب الحمرة المشرقیّة.

مسألة 502:المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحّة العصر

إذا وقعت فیه عمدا،

و أمّا إذا صلّی العصر فی الوقت المختصّ بالظهر سهوا صحّت، و لکنّ الأحوط استحبابا أن یجعلها ظهرا ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر و العصر،بل و کذلک إذا صلّی العصر فی الوقت المشترک قبل الظهر سهوا،سواء کان التّذکر فی الوقت المختصّ بالعصر أو المشترک،و إذا قدّم العشاء علی المغرب سهوا صحّت،و لزمه الإتیان بالمغرب بعدها.

مسألة 503:وقت فضیلة الظهر من زوال الشمس إلی امتداد الظلّ الّذی

یحدث لکلّ جسم

و یمتدّ نحو المشرق بعد أن تزول الشمس،مثال ذلک:إذا فرض أنّ جدارا بین الشمال و الجنوب،فإنّ هذا الجدار یکون له ظلّ إلی المغرب عند طلوع الشمس من المشرق،و یتقلّص هذا الظلّ تدریجا بارتفاع الشمس من جانب المغرب،و عند الظهر لا یبقی نهائیّا،ثمّ یحدث الظلّ فی جانب المشرق علی عکس ما کان فی أوّل النهار،و یتزاید فی جانب المشرق باستمرار إلی غروب الشمس،و الوقت المفضّل لصلاة الظهر من الزوال إلی أن یبلغ امتداد ظلّ الجدار فی جانب المشرق بقدر ارتفاع ذلک الجدار،فإن کان ارتفاعه مترا،کان انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق مترا،یعنی مثله تماما فی الطول،و إذا کان ارتفاعه مترین،کان انتهاء الوقت المفضّل لها ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق مترین و هکذا،و الوقت المفضّل لصلاة العصر یبدأ من الزوال و یمتد إلی أن یبلغ ظلّ الجدار الموهوم بین الشمال و الجنوب فی جانب المشرق ضعف ارتفاع الجدار،یعنی مثلیه تماما فی الامتداد،فإذا کان ارتفاع الجدار مترین-مثلا- کان انتهاء الوقت المفضّل ببلوغ الظلّ فی جانب المشرق أربعة أمتار و هکذا، و علی هذا فکلّ أحد سواء أ کان ساکنا فی نقطة الشمال أم فی نقطة الجنوب،قادر

ص:203

علی تحدید بدایة الزوال بدقّة و تحدید الوقت المفضّل لصلاتی الظهرین،و ذلک بأن ینصب شاخصا بین المشرق و المغرب فی أیّ موضع شاء،و لهذا الشاخص ظلّ فی طرف المغرب عند طلوع الشمس،و یتقلّص هذا الظلّ تدریجیّا بارتفاع الشمس باستمرار إلی أن ینعدم نهائیّا،فلا ظلّ له فی هذا الآن لا فی طرف المغرب؛ لأنّه قد انتهی،و لا فی طرف المشرق،لأنّه بعد لم یحدث،و إن کان قد یحدث له الظلّ إلی طرف الشمال أو الجنوب،فهذا الآن هو أوّل آن الزوال و ابتداء الوقت المفضّل لصلاتی الظهر و العصر،ثمّ یحدث الظلّ للشاخص فی طرف المشرق علی عکس ما کان تماما فی بدایة النهار و یتزاید باستمرار،فإذا بلغ بقدر امتداد الشاخص کان ذلک انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر،و إذا بلغ بقدر ضعف امتداد الشاخص،کان ذلک انتهاء الوقت المفضّل لصلاة العصر،فیکون مبدأ الوقت المفضّل لکلتا الصلاتین أوّل الزوال،و منتهی الوقت المفضّل لصلاة الظهر بلوغ امتداد الظلّ بمقدار امتداد الشاخص،فإن کان مترا فهو متر و إن کان مترین فهو متران،و منتهی الوقت المفضّل لصلاة العصر بلوغ الظلّ بمقدار ضعف امتداد الشاخص،فإن کان مترا فهو متران و إن کان متران فهو أربعة أمتار و هکذا.

مسألة 504:وقت نافلة الظهرین من الزوال إلی آخر أجزاء الفریضتین

لکنّ الأولی تقدیم فریضة الظهر علی النافلة،بعد أن یبلغ الظلّ الحادث سبعی الشاخص،کما أنّ الأولی تقدیم فریضة العصر بعد أن یبلغ الظلّ المذکور أربعة أسباع الشاخص،و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلی آخر وقت الفریضة، و إن کان الأولی عدم التعرّض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربیّة،و یمتدّ وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها،و وقت نافلة الفجر السدس الأخیر من اللیل و ینتهی بطلوع الحمرة المشرقیّة علی المشهور،و یجوز دسّها فی صلاة اللیل قبل ذلک،و وقت نافلة اللیل من منتصفه إلی الفجر الصادق و أفضله السحر،و الظاهر أنّه الثلث الأخیر من اللیل.

ص:204

مسألة 505:یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة

بل فی غیره أیضا إذا علم أنّه لا یتمکّن منهما بعد الزوال،فیجعلهما فی صدر النهار، و کذا یجوز تقدیم صلاة اللیل علی النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخّرها،أو صعب علیه فعلها فی وقتها،و کذا الشاب و غیره ممّن یخاف فوتها إذا أخّرها،لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غیر ذلک،غیر المریض و الشیخ إذا لم یکونا مسافرین، فإنّه لا یشرع لهما التقدیم،و إن خافا الفوت إذا أخّراها إلی ما بعد نصف اللیل.

مسألة 506:من أراد الإتیان بنافلتی الظهر و العصر

فالأفضل له أن یأتی بنافلة الظهر إلی قدم،ثمّ یأتی بصلاة الظهر،و بنافلة العصر إلی قدمین،ثمّ یأتی بصلاة العصر،و دونهما فی الفضل الذراع و الذراعان،و دونهما فی الفضل المثل و المثلان،و من لم یرد الإتیان بالنافلة فالأفضل له الإتیان بالفریضة فی أوّل الوقت،کما أنّ الأفضل له الجمع بین الفریضتین دون التفریق بینهما،فإنّه إنّما هو لمکان النافلة.

مسألة 507:الوقت المفضّل لصلاة المغرب یبدأ من بدایة وقتها و یستمرّ

إلی زوال الحمرة المغربیّة فی الافق،

و أمّا صلاة العشاء فوقتها من غروب الشمس إلی منتصف اللیل،و لکن لا یجوز تقدیمها علی صلاة المغرب عامدا و ملتفتا،کما هو الحال فی صلاة العصر بالنسبة إلی صلاة الظهر.

و هل لها وقت مفضّل؟

و الجواب:أنّه لیس بإمکاننا إثبات أنّ لها وقتا مفضّلا فإنّ لها وقتین أحدهما:من الغروب إلی ثلث اللیل،و الآخر من الثلث إلی نصف اللیل، و المشهور جعلوا الوقت الأوّل الوقت المفضّل لها،و لکنّه لا یخلو عن إشکال، و إن کان موافقا للاحتیاط.

ص:205

الفصل الثالث: أحکام الأوقات

اشارة

أحکام الأوقات

إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختیاریّة و لم یصلّ،ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التکلیف وجب القضاء،و إلاّ لم یجب،و إذا ارتفع العذر فی آخر الوقت،فإن وسع الصلاتین مع الطهارة وجبتا جمیعا،و کذا إذا وسع مقدار خمس رکعات معها،و إلاّ وجبت الثانیة،إذا بقی ما یسع رکعة معها، و إلاّ لم یجب شیء.

مسألة 508:لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت

بل لا تجزئ إلاّ مع العلم به أو قیام البیّنة،و لا یبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره،و لا یجوز العمل بالظن فی الغیم،و کذا فی غیره من الأعذار النوعیّة،بل علیه التأخیر إلی أن یحصل العلم بدخول الوقت.

مسألة 509:إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان أو بطریق معتبر فصلّی

ثمّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها.

نعم،إذا علم أنّ الوقت قد دخل و هو فی الصلاة،فالمشهور أن صلاته صحیحة،لکنّ الأظهر بطلانها و لزوم إعادتها،و أمّا إذا صلّی غافلا و تبیّن دخول الوقت فی الأثناء،فلا إشکال فی البطلان.نعم،إذا تبیّن دخوله قبل الصلاة أجزأت،و کذا إذا صلّی برجاء دخول الوقت،و إذا صلّی ثمّ شکّ فی دخوله أعاد.

مسألة 510:یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر علی العصر

و إذا عکس عامدا و ملتفتا أعاد،و إذا کان سهوا لم یعد،کما إذا اعتقد المکلّف أنّه أتی بصلاة الظهر فبادر إلی صلاة العصر،و تذکّر فی أثناء الصلاة،و انتبه إلی أنّه لم

ص:206

یکن آتیا بها،وجب علیه أن ینوی صلاته الّتی بدأها باسم العصر ظهرا،فیتمّها بنیّة الظهر،و یصلّی بعد ذلک صلاة العصر،و أمّا إذا استمرّت غفلته إلی أن فرغ من الصلاة،ثمّ التفت إلی أنّه لم یأت بصلاة الظهر قبلا،صحّت صلاة العصر منه، سواء أ کان قد صلاّها فی الوقت المختصّ أو فی الوقت المشترک،و وجب علیه أن یصلّی أربع رکعات بقصد صلاة الظهر،و مثل ذلک من کان یعلم بأنّه لم یصلّ الظهر،و لکنّه کان یعتقد بأنّ تقدیم صلاة العصر علی صلاة الظهر جائز،فقدّمها، ثمّ علم بأنّ هذا غیر جائز،فلا تجب علیه إعادة تلک الصلاة،بل علیه أن یصلّی صلاة الظهر.

مسألة 511:یعتبر الترتیب بین صلاة المغرب و صلاة العشاء

فلو أتی بصلاة العشاء عامدا و ملتفتا بأنّ هذا علی خلاف الترتیب بطلت صلاته،و وجب علیه أوّلا أن یصلّی المغرب ثمّ العشاء،و أمّا لو صلّی صلاة العشاء متوهّما بأنّه أتی بصلاة المغرب،أو اعتقادا بأنّ ذلک جائز،فإن التفت فی أثناء الصلاة إلی أنّه لم یصلّ صلاة المغرب،أو أنّ ذلک غیر جائز،وجب علیه أن ینوی من الآن صلاة المغرب و یتمّها و یصلّی بعدها صلاة العشاء،و أمّا إذا تنبّه إلی واقع الحال بعد دخوله فی رکوع الرکعة الرابعة،فتبطل صلاته،و یجب علیه عندئذ أن یصلّی صلاة المغرب أوّلا ثمّ صلاة العشاء،و إذا التفت إلی واقع الحال بعد إکمال صلاة العشاء و الفراغ منها صحّت صلاة العشاء منه و لا یجب علیه أن یعیدها سواء أ کان قد صلاّها فی الوقت المختصّ للمغرب أم فی الوقت المشترک بینهما،بل وظیفته حینئذ أن یصلّی صلاة المغرب فقط.

مسألة 512:مرّ أنّه یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة

کما إذا قدّم العصر أو العشاء سهوا،و ذکر فی الأثناء،فإنّه یعدل إلی الظهر أو المغرب،و لا

ص:207

یجوز العکس،کما إذا صلّی الظهر أو المغرب و فی الأثناء ذکر أنّه قد صلاّهما، فإنّه لا یجوز له العدول إلی العصر أو العشاء.

مسألة 513:تقدّم أنّ جواز العدول من العشاء إلی المغرب إنّما هو إذا

لم یدخل فی رکوع الرابعة،

و إلاّ بطلت العشاء و لزم استئنافها من جدید.

و أمّا إذا کان قبل ذلک و عدل إلی المغرب،متوهّما بأنّه لم یصلّها ثمّ تبیّن أنّه قد صلاّها،فهل یجوز له العدول إلی العشاء ثانیا؟

و الجواب:أن العدول إلی المغرب من الأوّل غیر متحقّق،و هو بعد فی صلاة العشاء،غایة الأمر أنّه نوی صلاة المغرب أثناء صلاة العشاء خطأ،فحینئذ إن کان قد أتی فی أثناء صلاة العشاء بجزء رکنیّ باسم صلاة المغرب کالرکوع أو السجدتین بطلت العشاء،و لیس بإمکانه إکمالها،و إن لم یأت باسمها إلاّ بجزء غیر رکنیّ فلا موجب لبطلانها.

مسألة 514:یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع

الیأس عن ارتفاع العذر،

بل مع رجائه أیضا،لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت وجبت الإعادة.نعم،فی التقیّة یجوز البدار واقعا و لو مع العلم بزوال العذر،و لا تجب الإعادة بعد زواله فی الوقت.

مسألة 515:الأقوی جواز التطوّع بالصلاة لمن علیه أدائیّة أو قضائیّة

ما لم یتضیّق وقتها.

مسألة 516:إذا بلغ الصبیّ فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة

إذا أدرک مقدار رکعة أو أزید،و لو صلّی قبل البلوغ،ثمّ بلغ فی الوقت فی أثناء الصلاة أو بعدها،فالأقوی عدم کفایتها و تجب الإعادة.

ص:208

المقصد الثانی: القبلة

اشارة

القبلة

یجب استقبال المکان الواقع فیه البیت الشریف،بامتداده عمودیّا إلی الأعلی،و إلی الأسفل،فی جمیع الفرائض الیومیّة و توابعها،من الأجزاء المنسیّة، فمن کان یصلّی فی الطائرة کفاه أن یستقبل سماء الکعبة علی نحو لو کانت هناک مظلّة واقفة فوق الکعبة بخطّ عمودیّ إلی الأعلی لکان مستقبلا لها،و من صلّی فی طوابق أرضیّة کفاه أن یستقبل أرضیّة الکعبة بخطّ عمودیّ إلی الأسفل،و أمّا النوافل إذا صلّیت علی الأرض فی حال الاستقرار،فالأحوط لزوما أن یصلّیها مستقبل الکعبة،و أمّا إذا صلّیت حال المشی أو الرکوب أو فی السفینة،فلا یجب فیها الاستقبال،و إن کانت منذورة.

و قد تسأل:أنّ الأرض بحکم کرویّتها فلا یمکن غالبا أن یکون بین المصلّی و الکعبة خطّ مستقیم،بل خطّ منحن،فإذن ما هو المقیاس فی الاستقبال؟

و الجواب:أنّ المقیاس فی الاستقبال عرفا،حینئذ إنّما هو باختیار أقصر خطّ من الخطوط المنحنیة،فإذا کان المصلّی واقفا فی نقطة المشرق إلی طرف المغرب،کانت المسافة الّتی تفصله عن الکعبة بمقدار ربع محیط الکرة،و إذا کان واقفا إلی طرف المشرق کانت المسافة الّتی تفصله عن الکعبة بمقدار ثلاثة أرباع

ص:209

محیط الکرة،فالخطّ المنحنی الأوّل أقصر،و به یتحقّق الاستقبال العرفیّ،دون الثانی،و کذلک إذا کان المصلّی فی الربع الشمالیّ.

مسألة 517:قد تسأل أنّ الاستقبال الّذی هو شرط لصحّة الصلوات

الخمس الیومیّة بکامل أجزائها،

حتّی الأجزاء المنسیّة،هل یجب استقبال عین الکعبة الشریفة أو یکفی استقبال الجهة العرفیّة؟

و الجواب:یجب استقبال عین الکعبة لکن لا بخطّ مستقیم هندسیّ،بل بمفهوم عرفیّ ساذج،بیان ذلک:أنّ المصلّی إذا وقف أمام الکعبة کان مواجها و مستقبلا نقطة معیّنة منها،و کلّما ابتعد عنها متقهقرا إلی الخلف،توسّعت نقطة الاستقبال من کلا جانبی المصلّی بنسبة معیّنة،لا تقلّ عن خمس المسافة بین المصلّی و نقطة الاستقبال،و علی هذا فإذا فرض أنّ المصلّی کان یستقبل الکعبة من بعد ألف کیلومتر،کان ذلک یتطلّب توسّع منطقة الاستقبال من کلا جانبیه بنسبة خمس المسافة تقریبا،فتکون سعة مجموع منطقة الاستقبال تبلغ أربعمائة کیلومتر،و نسبته إلی محیط دائرة هذه المسافة نسبة السبع تقریبا،علی أساس أنّ نسبة قطر الدائرة إلی محیطها نسبة الثلث کذلک،و بما أنّ مسافة قطر الدائرة قد فرضت هنا ألف کیلومتر،فبطبیعة الحال تکون مسافة محیطها ثلاثة آلاف کیلومتر تقریبا،فإذا کانت الکعبة الشریفة واقعة فی ضمن تلک المنطقة و المسافة، کان المصلّی مواجها لها حقیقة و مستقبلا إیّاها عینا.و یمکن تقریب ذلک بصیغة اخری،و هی أنّ المصلّی إذا وقف متوجّها إلی جانب الکعبة،کان یشکّل دائرة فیکون قطرها مترا و محیطها ثلاثة أمتار و هی دائرة المصلّی،و هنا دائرتان اخریان:إحداهما دائرة رأس المصلّی و هی أصغر من دائرة المصلّی،و الاخری دائرة الافق و هی أکبر من دائرة المصلّی،و طبیعیّ أنّ دائرة الرأس موازیة لدائرة المصلّی بکلّ خطوطها الموهومة،فنصفها لنصفها و ثلثها لثلثها و سبعها لسبعها

ص:210

و هکذا،و حیث إنّ سعة الجبهة لا تقلّ عن سبع دائرة الرأس،فهی موازیة لسبع دائرة المصلّی،و هذا السبع یکون بحیال وجهه حقیقة،و هو معنی الاستقبال عرفا، و دائرة المصلّی بما أنّها موازیة لدائرة الافق تماما،فبطبیعة الحال یکون سبعها موازیا لسبع دائرة الافق،فبالنتیجة أنّ المصلّی مواجه لسبع دائرة الافق و مستقبل له،فإذا افترضنا أنّ المسافة بین المصلّی و الکعبة خمسمائة کیلومتر،کان سبع دائرة الافق الّذی یستقبله المصلّی لا یقلّ عن مائتی کیلومتر،فإذا کانت الکعبة واقعة ضمن تلک المسافة کان المصلّی مستقبلا لها حقیقة،فالنتیجة أنّ الواجب علی المکلّف رجلا کان أم امرأة استقبال الکعبة فی الجهة الّتی تکون بحیال المصلّی حقیقة،و علی هذا فلا یضرّ الانحراف یمینا و یسارا بمقدار ما،و لا یمکن أن یراد من استقبال الکعبة استقبالها بخطّ مستقیم هندسیّ،کما إذا فرض مدّ خطّین مستقیمین متقاطعین،أحدهما عن یمین المصلّی إلی یساره،و الآخر یقطع ذلک الخطّ و یشکّل زاویتین قائمتین،و یمتدّ الخطّ الثانی من أمام المصلّی إلی أن یلتقی الکعبة الشریفة مباشرة،و ذلک:

أوّلا:أنّ الاستقبال بخطّ هندسیّ مستقیم خارج عن المعنی العرفیّ له الساذج،الّذی یفهمه کلّ إنسان اعتیادیّ بحسب فطرته،و من الواضح أنّ المراد من الاستقبال الواجب فی الأدلّة الشرعیّة هو الاستقبال بالمعنی العرفیّ الساذج، الّذی یفهمه کلّ إنسان اعتیادیّ،و أمّا الاستقبال الهندسیّ بالمعنی الدقیق فهو خارج عن الفهم العرفیّ.

و ثانیا:أنّ الأمر بالاستقبال بخطّ مستقیم هندسیّ،یکون من التکلیف بغیر المقدور بالنسبة إلی من یبعد مسکنه و موطنه عن الکعبة بمئات الفراسخ.

مسألة 518:یجب علی کلّ مکلّف رجلا کان أم امرأة حاضرا أم مسافرا تحصیل العلم بالتوجّه إلی القبلة

ص:211

و تقوم مقامه البیّنة بل و إخبار الثقة، و کذا قبلة بلد المسلمین فی صلواتهم،و قبورهم و محاریبهم،إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط،و مع تعذّر ذلک یبذل جهده فی تحصیل المعرفة بها،و یعمل علی ما تحصّل له و لو کان ظنّا،و مع الجهل بها صلّی إلی أیّ جهة شاء،و الأحوط استحبابا أن یصلّی إلی أربع جهات مع سعة الوقت،و إلاّ صلّی بقدر ما وسع،و إذا علم عدمها فی بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلی المحتملات الاخر.

مسألة 519:من صلّی إلی غیر القبلة عامدا و ملتفتا أو جاهلا بالحکم

أو ناسیا له،بطلت صلاته،

و تجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارج الوقت،و من صلّی إلی جهة معتقدا أنّها القبلة ثمّ تبیّن الخطأ،فإن کان منحرفا إلی ما بین الیمین و الشمال صحّت صلاته،و إذا التفت فی الأثناء مضی ما سبق و استقبل فی الباقی،من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه،و لا بین المتیقّن و الظانّ و الناسی و الغافل،و أمّا إذا تجاوز انحرافه عمّا بین الیمین و الشمال،أعاد فی الوقت سواء کان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها،و لا یجب القضاء إذا التفت خارج الوقت.

ص:212

المقصد الثالث: الستر و الساتر

اشارة

الستر و الساتر

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاة

اشارة

ما یجب ستره فی الصلاة

یجب علی المکلّف رجلا کان أو امرأة ستر العورة فی الصلاة و توابعها من الأجزاء المنسیّة و رکعات الاحتیاط دون سجود السهو،و إن لم یکن هناک ناظر محترم،کما إذا صلّی فی مکان منفردا و لیس معه أحد أو کان فی ظلمة.

مسألة 520:إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت بادیة من الأوّل

و هو لا یعلم،أو نسی سترها

صحّت صلاته،و إذا التفت إلی ذلک فی الأثناء أعاد صلاته علی الأظهر،و کذلک إذا صلّی متکشّفا و هو لا یعرف أنّ الستر واجب علی المصلّی،و عرف بذلک أثناء الصلاة فإنّه یعید صلاته.

مسألة 521:عورة الرجل فی الصلاة القضیب و الانثیان و الدبر دون ما

بینهما.

نعم،إذا توقّف العلم بستر العورة علی ستر أطرافها وجب،و عورة المرأة فی الصلاة جمیع بدنها حتّی الرأس و الشعر،عدا الوجه بالمقدار الّذی یغسل فی الوضوء،و عدا الکفّین إلی الزندین،و القدمین إلی الساقین ظاهرهما و باطنهما، و لا بدّ من ستر شیء ممّا هو خارج عن الحدود.

ص:213

مسألة 522:الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة فی ذلک إلاّ فی الرأس

و شعره و العنق

فإنّه لا یجب علیهما سترها.

مسألة 523:إذا کان المصلّی واقفا علی شبّاک أو طرف سطح بحیث

لو کان ناظر تحته لرأی عورته،

فالأقوی وجوب سترها من تحته.نعم،إذا کان واقفا علی الأرض لم یجب الستر من جهة التحت.

الفصل الثانی: ما یعتبر فی لباس المصلّی

اشارة

ما یعتبر فی لباس المصلّی

و هو امور:

الأوّل:الطهارة

إلاّ فی الموارد الّتی یعفی عنها فی الصلاة،و قد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الثانی:الإباحة علی الأحوط الأولی

و الأظهر أنّها لیست شرطا فی صحّة الصلاة،فإنّها صحیحة و إن کان الساتر مغصوبا،غایة الأمر أنّه أثم،کما إذا کانت سائر ملابس المصلّی مغصوبة،فإنّ غصبیّتها لا تضرّ بصحّة صلاته غیر أنّه مأثوم.

الثالث:أن لا یکون من أجزاء المیتة الّتی تحلّها الحیاة

سواء أ کانت من حیوان محلّل الأکل أم محرّمه،و سواء أ کانت له نفس سائلة أم لم تکن،و قد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الّذی یشکّ فی کونه مذکّی أم لا،کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع،و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

ص:214

الرابع:أن لا یکون ممّا لا یؤکل لحمه

و لا فرق بین ذی النفس و غیره إذا کان من الحیوان اللحمیّ،و لا بین ما تحلّه الحیاة من أجزائه و غیره،حتّی فیما إذا کان طاهرا،کما إذا ذکّی بطریقة شرعیّة ما دام لم یجز أکل لحمه،بل لا فرق أیضا بین ما تتمّ فیه الصلاة و غیره،بل لا یبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علی الثوب و نحوه،کما إذا صلّی الإنسان و علی ثوبه أو بدنه شعرة من قطّ أو نحوه، بطلت صلاته علی الرغم من أنّها طاهرة،بل عموم المنع للمحمول فی جیبه أیضا.

مسألة 524:إذا صلّی فی غیر المأکول جهلا به صحّت صلاته

و کذا إذا کان ناسیا،أو کان جاهلا بالحکم أو ناسیا له.نعم،تجب الإعادة إذا کان جاهلا بالحکم عن تقصیر إذا کان بسیطا لا مرکّبا.

مسألة 525:إذا شکّ فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو

الشعر،أو غیرهما فی أنّه من المأکول،أو من غیره،

أو من الحیوان،أو من غیره، صحّت الصلاة فیه.

مسألة 526:لا بأس بالشمع و العسل و الحریر الممزوج

و مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها من الحیوانات الّتی لا لحم لها،و کذا لا بأس بالصدف، و لا بأس بفضلات الإنسان کشعره و ریقه و لبنه و نحوها،و إن کانت واقعة علی المصلّی من غیره،و کذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بالشعر العاریة،سواء أ کان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.

مسألة 527:یستثنی من الحکم المزبور جلد الخزّ و السنجاب و وبرهما

و فی کون ما یسمّی الآن خزّا،هو الخزّ إشکالا،و إن کان الظاهر جواز الصلاة فیه،و أمّا السمور و القماقم و الثعالب و الأرانب فلا تجوز الصلاة فی أجزائها علی الأقوی،و أمّا الفنک فلا یبعد جواز الصلاة فیه کالسنجاب.

ص:215

الخامس:أن لا یکون من الذهب للرجال

و لو کان حلیا کالخاتم،أمّا إذا کان مذهّبا بالتمویه و الطلی علی نحو یعدّ عند العرف لونا فلا بأس،و یجوز ذلک کلّه للنساء،کما یجوز أیضا حمله للرجال کالساعة و الدنانیر.نعم،الظاهر عدم جواز مثل زنجیر الساعة إذا کان ذهبا و معلّقا برقبته،أو بلباسه علی نحو یصدق علیه عنوان اللبس عرفا.نعم،لا بأس بالزر من ذهب و بالشارات العسکریّة الذهبیّة الّتی تعلّق علی ملابس العسکریین و غیرهما،فإنّ کلّ ذلک لیس لبسا للذهب،لأنّ المعیار فی صدق اللبس عرفا،أن تکون للملبوس إحاطة باللابس أو بجزء منه.

مسألة 528:إذا صلّی فی الذهب جاهلا أو ناسیا صحّت صلاته

شریطة أن یکون جهله بالمسألة مرکّبا،و إذا کان بسیطا کان معذورا فیه،و إلاّ لم تصح صلاته.

مسألة 529:لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضا

و فاعل ذلک آثم،و الظاهر عدم حرمة التزیّن بالذهب فیما لا یصدق علیه اللبس،مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب،و أمّا شدّ الأسنان به أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشکال.

السادس:أن لا یکون لباس المصلّی من الحریر الطبیعیّ الخالص

إذا کان رجلا علی الأحوط وجوبا،و لا یجوز لبسه فی غیر حال الصلاة أیضا کالذهب.

نعم،لا بأس به فی الحرب و الضرورة کالبرد و المرض،کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة و غیرها،و کذا افتراشه و التغطّی به و نحو ذلک،ممّا لا یعدّ لبسا له، و لا بأس بکفّ الثوب به،و الأحوط استحبابا أن لا یزید علی أربع أصابع،کما لا بأس بالأزرار منه و السفائف(و القیاطین)و إن تعدّدت و کثرت،و أمّا ما لا

ص:216

تتمّ فیه الصلاة من اللباس،فالأحوط وجوبا ترکه.

مسألة 530:لا یجوز جعل البطانة من الحریر

و إن کانت إلی النصف.

مسألة 531:لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا

یجوز لبسه فی الصلاة،

لکن بشرط أن یکون الخلط،بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص،فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفا.

مسألة 532:إذا شکّ فی کون اللباس حریرا أو غیره جاز لبسه

و کذا إذا شکّ فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسألة 533:یجوز للولیّ إلباس الصبیّ الحریر أو الذهب

و لکن لا تصحّ صلاة الصبیّ فیه علی الأحوط.

الفصل الثالث: تعذّر الساتر الشرعیّ

اشارة

تعذّر الساتر الشرعیّ

إذا لم یجد المصلّی لباسا یلبسه فی الصلاة،فإن وجد ساترا غیره کالحشیش و ورق الشجر و الطین و نحوها،تستّر به و صلّی صلاة المختار،و إن لم یجد ذلک أیضا،فإن أمن الناظر المحترم صلّی قائما مومیا إلی الرکوع و السجود،و الأحوط لزوما وضع یدیه علی سوأته،و إن لم یأمن الناظر المحترم صلّی جالسا،مومیا إلی الرکوع و السجود،و الأحوط الأولی أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع.

مسألة 534:إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو ما لا یوکل أو

الحریر أو النجس،

فإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه،و إن لم یضطر صلّی

ص:217

عاریا فی الأربعة الاولی،و أمّا فی النجس،فالأحوط الأولی الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا،و إن کان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فیه،کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسألة 535:الأحوط لزوما تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت

إذا لم یکن عنده ساتر و احتمل وجوده فی آخر الوقت،و إذا یئس و صلّی فی أوّل الوقت صلاته الاضطراریّة بدون ساتر،فإن استمرّ العذر إلی آخر الوقت صحّت صلاته،و إن لم یستمر لم تصح.

مسألة 536:إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالا أنّ أحدهما مغصوب أو

حریر،و الآخر ممّا تصحّ الصلاة فیه،

لا تجوز الصلاة فی واحد منهما،بل یصلّی عاریا،و إن علم أنّ أحدهما من غیر المأکول،و الآخر من المأکول،أو أنّ أحدهما نجس و الآخر طاهر،صلّی صلاتین فی کلّ منهما صلاة.

ص:218

المقصد الرابع: مکان المصلّی

مسألة 537:لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان یکون أحد

المساجد السبعة فیه مغصوبا عینا،أو منفعة،

أو لتعلّق حقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه،و لا فرق فی ذلک بین العالم بالغصب و الجاهل به علی الأظهر.نعم، إذا کان معتقدا عدم الغصب،أو کان ناسیا له،و لم یکن هو الغاصب صحّت صلاته،و کذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّا أو مکرها علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ،و الأظهر صحّة الصلاة فی المکان الّذی یحرم المکث فیه لضرر علی النفس،أو البدن،لحرّ أو برد أو نحو ذلک،و کذلک المکان الّذی فیه لعب قمار أو نحوه،کما أنّ الأظهر صحّة الصلاة فیما إذا وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة أو فضاء مغصوب بل فی أرض مغصوبة،و لکن بشرط أن یکون سجوده بتمام أعضائه السبعة علی الأرض المباحة،کما إذا وقف المصلّی علی منتهی الأرض المغصوبة و نوی الصلاة فیها،و کبّر و قرأ و رکع،و حین أراد أن یسجد تقدّم بضع خطوات فدخل فی الأرض المباحة و سجد علیها،و کانت أعضاء سجوده السبعة کلّها علی الأرض المباحة،فإنّ صلاته صحیحة؛لأنّ بطلان الصلاة و فسادها،بسبب غصب المکان،یدور مدار مکان المصلّی حال سجوده بأعضائه السبعة فإن کان مغصوبا بطلت صلاته،و إلاّ فهی صحیحة،

ص:219

سواء کان مکانه حال القراءة أو الرکوع أو التکبیر مباحا،أم کان مغصوبا، و نقصد بالمکان ما یضع المصلّی جسمه و ثقله علیه،دون الفضاء و السقف و الحائط و الجدار و غیر ذلک.

مسألة 538:إذا اعتقد المصلّی غصب المکان فصلّی فیه

بطلت صلاته، و إن انکشف الخلاف بسبب انتفاء قصد القربة منه،لعدم تمکّنه من ذلک فی هذه الحالة،و إذا اعتقد المصلّی أنّ المالک أجاز له التصرّف فی ملکه و صلّی فیه،ثمّ تبیّن له أن المالک لا یرضی بذلک فصلاته باطلة.

مسألة 539:لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة

إلاّ بإذن بقیّة الشرکاء،کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهول مالکها،إلاّ بإذن الحاکم الشرعیّ.

مسألة 540:إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب

و صلّی فیه،فهل هو آثم و تصحّ صلاته؟

و الجواب:أنّه آثم بذلک،و لکن تصحّ صلاته علی أساس أنّ حقّه فی هذا المکان،إنّما هو ما دام متواجدا فیه،فإنّه حینئذ لا یجوز مزاحمته فی ذلک المکان، و أخذه منه ظلما و عدوانا،و لکنّه إذا أخذه منه،فإنّه و إن کان آثما،إلاّ أنّه بعد الأخذ لا یبقی حقّ له،لکی تکون صلاته فیه تصرّفا فی حقّه.

مسألة 541:إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی

الصلاة،و لو لخصوص زید المصلّی،

و إلاّ فالصلاة صحیحة.

مسألة 542:المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة أو غیرها من

التصرّفات،أعمّ من الإذن الفعلیّ،

بأن کان المالک ملتفتا إلی الصلاة-مثلا- و أذن فیها،و الإذن التقدیریّ،بأن یعلم من حاله أنّه لو التفت إلی التصرّف لأذن

ص:220

فیه،فتجوز الصلاة فی ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت لأذن بالصلاة فیه.

مسألة 543:یعلم الإذن فی الصلاة إمّا بالقول کأن یقول:صلّ فی بیتی

أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة،

أو بشاهد الحال کما فی المضایف المفتوحة الأبواب و نحوها،و فی غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرّفات، إلاّ مع العلم بالإذن و لو کان تقدیریّا،و لذا یشکل فی بعض المجالس المعدّة لقراءة التعزیة الدخول فی المرحاض و الوضوء بلا إذن،و لا سیّما إذا توقّف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر،أو طی بعض فراش المجلس أو نحو ذلک،ممّا یثقل علی صاحب المجلس،و مثله فی الإشکال کثرة البصاق علی جدران النزهة،و الجلوس فی بعض مواضع المجلس المعدّة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدّة لأهل الشرف فی الدین-مثلا-أو لعدم کونها معدّة للجلوس فیها،مثل الغطاء الّذی یکون علی الحوض المعمول فی وسط الدار، أو علی درج السطح،أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها،و الحاصل أنّه لا بدّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیّة التصرّف و کمّه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاء الداخل فیه.

مسألة 544:الحمّامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر

الوجه المقصود منها،

إلاّ بالإذن،فلا یصحّ الوضوء من مائها و الصلاة فیها،إلاّ بإذن المالک أو وکیله،و مجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الإذن فی ذلک،و لیست هی کالمضایف المسبّلة للانتفاع بها.

مسألة 545:تجوز الصلاة فی الأراضی الشاسعة المتّسعة

و الوضوء من مائها و الغسل فیها و الشرب منها،ممّا جرت علیه عادة الناس مع عدم المنع

ص:221

و الإنکار من أصحاب الأراضی و المیاه،و إن کان فیهم الصغیر أو المجنون،و کذلک الأراضی غیر المحجّرة،کالبساتین الّتی لا سور لها و لا حجاب،فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها مع عدم المنع و الإنکار من أصحابها.

مسألة 546:الأقوی صحّة صلاة کلّ من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین

حال الصلاة،

أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل،شریطة أن یکون الفصل بینهما بقدر شبر إنسان اعتیادیّ،و إن کان الأحوط استحبابا أن یتقدّم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة،أو یکون بینهما حائل،أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق فی ذلک بین المحارم و غیرهم و الزوج و الزوجة و غیرهما.نعم،یختصّ ذلک بصورة وحدة المکان،بحیث یصدق التقدّم و المحاذاة،فإذا کان أحدهما فی موضع عال دون الآخر،علی وجه لا یصدق التقدّم و المحاذاة فلا بأس.

مسألة 547:لا یجوز التقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم علیه السّلام لو کان

مستلزما للهتک و إساءة الأدب،

و لا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب،و لا یکفی فیه الضرائح المقدّسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه.نعم،لو کان المصلّی غافلا عن ذلک أو معتقدا بأنّه لیس فی تقدّم الصلاة علی القبر الشریف أیّ إساءة أدب و هتک،صحّت صلاته و لا شیء علیه.

مسألة 548:تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها

بلا إذن،

مع عدم العلم بالکراهة،کالأب،و الأمّ،و الأخ،و العمّ،و الخال،و العمّة، و الخالة،و من ملک الشخص مفتاح بیته،و الصدیق،و أمّا مع العلم بالکراهة و عدم الرضا فلا یجوز.

مسألة 549:إذا دخل المکان المغصوب جهلا أو نسیانا بتخیّل الإذن

ثمّ التفت و علم بعدم الإذن من المالک بالدخول فیه و أنّه کان فی خطأ،فإن کان

ص:222

ذلک فی سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة فیه و یجب قطعها إن اشتغل بها، و إن کان ذلک فی ضیق الوقت یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إلیه سالکا أقرب الطرق،مراعیا للاستقبال بقدر الإمکان و یومئ للسجود و یرکع،إلاّ أن یستلزم رکوعه تصرّفا زائدا فیومئ له حینئذ،و تصحّ صلاته و لا یجب علیه القضاء،و المراد بالضیق أن لا یتمکّن من إدراک رکعة فی الوقت علی تقدیر تأخیر الصلاة إلی ما بعد الخروج.

مسألة 550:یعتبر فی مسجد الجبهة-مضافا إلی ما تقدّم من الطهارة-

أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس،

و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیّة-علی مشرّفها أفضل الصلاة و التحیّة-،فقد ورد فیها فضل عظیم،و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن کالذهب و الفضّة و غیرهما، و لا علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم،و یجوز السجود علی الخزف و الآجر و الجصّ و النورة بعد طبخها.

مسألة 551:یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولا

کالحنطة و الشعیر و البقول و الفواکه و نحوها من المأکولات،و لو قبل وصولها إلی زمان الأکل،أو احتیج فی أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه.نعم،یجوز السجود علی قشورها و نواها و علی التبن و القصیل و الجتّ و نحوها.

و أمّا ما لم یتعارف أکله مع صلاحیّته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله،فهل یجوز السجود علیه؟

و الجواب:نعم یجوز السجود علیه،و مثله عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها ممّا له طعم و ذوق حسن،و أمّا ما لیس له ذلک، فلا إشکال فی جواز السجود علیه و إن استعمل للتداوی به،و کذا ما یؤکل عند

ص:223

الضرورة و المخمصة،أو عند بعض الناس نادرا،فالمعیار إنّما هو بما لا یؤکل فی الأغلب،و لا عبرة بما یؤکل نادرا و عند الضرورة القاهرة.

مسألة 552:یعتبر أیضا فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون

ملبوسا کالقطن و الکتان و القنب

و لو قبل الغزل أو النسج،و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها،و کذا الخوص و اللیف و نحوهما ممّا لا صلاحیّة فیه لذلک، و إن لبس لضرورة أو شبهها،أو عند بعض الناس نادرا،و بکلمة:أنّ المقیاس بما لا یلبس لدی الناس،إنّما هو فی الأغلب و لا عبرة بما یلبس نادرا،و عند الضرورة،کما أنّ المراد بما یؤکل،و ما یلبس ما یصلح لذلک،و إن لم یکن فعلا ممّا یؤکل لحاجته إلی الطبخ،أو ممّا یلبس لحاجته إلی النسج و الغزل.

مسألة 553:الأظهر جواز السجود علی القرطاس مطلقا

و إن اتّخذ من مادّة لا یصحّ السجود علیها،و إن کان الأجدر احتیاطا استحبابیّا بالمصلّی أن لا یستعمل فی سجوده القرطاس.

مسألة 554:لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت

الکتابة معدودة صبغا،

لا جرما.

مسألة 555:إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّة

جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیّة،

و أمّا إذا لم یتمکّن لفقد ما یصحّ السجود علیه،أو لمانع من حرّ أو برد،فالأظهر وجوب السجود علی ثوبه،فإن لم یمکن،فعلی أیّ شیء آخر ممّا لا یصحّ السجود علیه حال الاختیار.

مسألة 556:لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل

تمکّن الجبهة فی السجود علیهما،

و إن حصل التمکّن جاز،و إن لصق بجبهته شیء منهما إزالة للسجدة الثانیة،إذا کان حائلا،و إن لم یجد إلاّ الطین الّذی لا یمکن

ص:224

الاعتماد علیه صلّی إیماء.

مسألة 557:إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا

صلّی فیها صلاة المختار و کان ذلک حرجیّا علیه،

صلّی مومیا للسجود،و لا یجب علیه الجلوس للسجود و لا للتشهّد.

مسألة 558:إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه

قطعها فی سعة الوقت،و فی الضیق ینتقل إلی البدل علی الترتیب المتقدّم شریطة أن لا یتمکّن من إدراک رکعة واحدة بتمام شروطها فی الوقت،و إلاّ وجب علیه أن یقطعها و یستأنفها من جدید و لو بإدراک رکعة منها فی الوقت.

مسألة 559:إذا سجد المصلّی علی ما لا یصحّ السجود علیه

کالنایلون -مثلا-معتقدا بأنّه ممّا یصحّ السجود علیه کالقرطاس أو غیره،و بعد أن یرفع رأسه من السجدة الاولی أو الثانیة انتبه إلی واقع الحال،و فی هذه الحالة له أن یقطع الصلاة و یستأنفها من جدید،و له أن یتمّها مراعیا أن یکون محلّ سجوده فی ما یأتی به بعد ذلک من سجدات ممّا یصحّ أن یسجد علیه ثمّ یعید الصلاة، و هذا هو الأحوط استحبابا.

مسألة 560:یجب علی المصلّی أن یختار مکانا للصلاة مستقرّا فیه

و متمکّنا من أدائها بکلّ واجباتها بطمأنینة،أی لا یکون مضطربا،فإذا وجد مکانا کذلک صلّی فیه،و إلاّ فلا،و من هنا لا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة و الارجوحة و السیّارة و نحوها،ممّا یفوت معه الاستقرار،و کذلک الحال فی الطائرة حال الطیران أو السفینة أو القطار،فإن تمکّن المکلّف من الصلاة فیها مستقرّا و من دون اضطراب صلّی فیها،و إلاّ فعلیه تأجیل الصلاة إلی حین وقوفها،إذا کان الوقت متّسعا،و أمّا إذا علم بعدم وقوفها إلی انتهاء الوقت،فیجب علیه أن

ص:225

یصلّی حال الرکوب مع مراعاة الاستقبال مع الإمکان،و الحاصل أنّه یجوز الصلاة فی حال الرکوب إذا تمکّن من الاستقرار و الاستقبال،و لا تجوز بدون التمکّن من ذلک،إلاّ مع الضرورة،و إن لم یتمکّن من الاستقبال،إلاّ فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه،و إن لم یتمکّن من الاستقبال أصلا سقط،و الأحوط استحبابا تحرّی الأقرب إلی القبلة فالأقرب،و کذا الحال فی الماشی و غیره من المعذورین.

مسألة 561:قد تسأل أنّ المسافر لیلا إذا کان یعلم بأنّه سیصل إلی

المحطّة قبل طلوع الشمس بفترة قلیلة،

لا تسع إلاّ رکعة واحدة من صلاة الصبح، و تقع الرکعة الثانیة بعد طلوع الشمس،فهل علیه أن یصلّی فی القطار أو الطائرة غیر مستقرّ،أو ینتظر الوصول إلی المحطّة؟

و الجواب:إن کان بإمکانه أن یصلّی فی القطار أو الطائرة مستقبلا للقبلة وجب علیه ذلک،و لا یجوز له التأخیر،و إلاّ فوظیفته الجمع.

مسألة 562:الأقوی جواز إیقاع الفریضة فی جوف الکعبة الشریفة

اختیارا،

و إن کان الأحوط استحبابا ترکه،أمّا اضطرارا فلا إشکال فی جوازها، و کذا النافلة و لو اختیارا.

مسألة 563:تستحبّ الصلاة فی المساجد و أفضلها المسجد الحرام

و الصلاة فیه تعدل ألف ألف صلاة،ثمّ مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة،ثمّ مسجد الکوفة و الأقصی و الصلاة فیهما تعدل ألف صلاة، ثمّ مسجد الجامع و الصلاة فیه بمائة صلاة،ثمّ مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین،ثمّ مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتی عشرة صلاة،و صلاة المرأة فی بیتها أفضل،و أفضل البیوت المخدع.

مسألة 564:تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام

بل قیل إنّها أفضل

ص:226

من المساجد،و قد ورد أنّ الصلاة عند علیّ علیه السّلام بمائتی ألف صلاة.

مسألة 565:یکره تعطیل المساجد

ففی الخبر:ثلاثة یشکون إلی اللّه تعالی،مسجد خراب لا یصلّی فیه أحد،و عالم بین جهّال،و مصحف معلّق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه.

مسألة 566:یستحبّ التردّد إلی المساجد

ففی الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد اللّه،فله بکلّ خطوة خطاها حتّی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محی عنه عشر سیّئات،و رفع له عشر درجات،و یکره لجار المسجد أن یصلّی فی غیره لغیر علّة کالمطر،و فی الخبر لا صلاة لجار المسجد إلاّ فی مسجده.

مسألة 567:یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلا

إذا کان فی معرض مرور أحد قدّامه،و یکفی فی الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

مسألة 568:قد ذکروا أنّه تکره الصلاة فی الحمّام و المزبلة و المجزرة

و الموضع المعدّ للتخلّی،و بیت المسکر،و معاطن الإبل،و مرابط الخیل و البغال و الحمیر و الغنم،بل فی کلّ مکان قذر،و فی الطریق إذا أضرّت بالمارّة حرمت و بطلت،و فی مجاری المیاه،و الأرض السبخة،و بیت النار کالمطبخ،و أن یکون أمامه نار مضرمة و لو سراجا،أو تمثال ذی روح،أو مصحف مفتوح،أو کتاب کذلک،و الصلاة علی القبر،و فی المقبرة،أو أمامه قبر،و بین قبرین،و إذا کان فی الأخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة،و أن یکون قدّامه إنسان مواجه له،و هناک موارد اخری للکراهة مذکورة فی محلّها.

ص:227

المقصد الخامس: أفعال الصلاة و ما یتعلّق بها

اشارة

أفعال الصلاة و ما یتعلّق بها

و فیه مباحث:

المبحث الأوّل: الأذان و الإقامة

اشارة

الأذان و الإقامة

و فیه فصول

الفصل الأوّل: استحباب الأذان و الإقامة
اشارة

استحباب الأذان و الإقامة

یستحبّ الأذان و الإقامة استحبابا مؤکّدا فی الفرائض الیومیّة،أداء و قضاء، حضرا و سفرا،فی الصحّة و المرض،للجامع و المنفرد،رجلا کان أو امرأة،و یتأکّد هذا الاستحباب بالنسبة إلی الرجال خاصّة،و یتأکّدان فی الأدائیّة منها،و خصوص المغرب و الغداة،و أشدّهما تأکّدا الإقامة،و لا یشرع الأذان و لا الإقامة فی النوافل و لا فی الفرائض غیر الیومیّة.

مسألة 569:یسقط الأذان للعصر عزیمة یوم عرفة إذا جمعت مع الظهر

و للعشاء لیلة المزدلفة،إذا جمعت مع المغرب.

ص:228

مسألة 570:یسقط الأذان و الإقامة جمیعا فی موارد:

الأوّل:فی الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة فی الخارج.

الثانی:الداخل فی الجماعة الّتی أذّنوا لها و أقاموا و إن لم یسمع،أو فی الجماعة الّتی سمع امامها الأذان و الإقامة من خارج الجماعة.

الثالث:الداخل إلی المسجد قبل تفرّق الجماعة،سواء صلّی جماعة إماما أم مأموما،أم صلّی منفردا بشرط الاتّحاد فی المکان عرفا،فمع کون إحداهما فی أرض المسجد و الاخری علی سطحه یشکل السقوط،و یشترط أیضا أن تکون الجماعة السابقة بأذان و إقامة،فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و إقامتها فلا سقوط،و أن تکون صلاتهم صحیحة،فلو کان الإمام فاسقا مع علم المأمومین به فلا سقوط،و اعتبار کون الصلاتین أدائیّتین و اشتراکهما فی الوقت.

و قد تسأل:أنّ هذا الحکم هل یجری علی الأذان و الإقامة للصلاة فی مکان آخر غیر المسجد أو لا؟

و الجواب:أنّ الجریان لا یخلو من إشکال،و لا یبعد عدم الجریان.

الفصل الثانی: فصول الأذان و الإقامة

فصول الأذان و الإقامة

فصول الأذان ثمانیة عشر«اللّه أکبر»أربع مرّات،ثمّ«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»ثمّ«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»ثمّ«حیّ علی الصّلاة»ثمّ«حیّ علی الفلاح»ثمّ«حیّ علی خیر العمل»ثمّ«اللّه أکبر»ثمّ«لا إله إلاّ اللّه»کلّ

ص:229

فصل مرّتان،و کذلک الإقامة،إلاّ أنّ فصولها أجمع مثنی مثنی،إلاّ التهلیل فی آخرها فمرّة واحدة،و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر«قد قامت الصّلاة» مرّتین فتکون فصولها سبعة عشر،و تستحبّ الصلاة علی محمّد و آل محمّد عند ذکر اسمه الشریف.و إکمال الشهادتین بالشهادة لعلیّ علیه السّلام بالولایة و إمرة المؤمنین فی الأذان و غیره.

الفصل الثالث: شرائط الأذان و الإقامة

شرائط الأذان و الإقامة

یشترط فیهما امور:

الأوّل:النیّة ابتداء و استدامة،و یعتبر فیها القربة؛لأنّهما عبادتان، و التعیین بمعنی أنّ المصلّی إذا أراد أن یصلّی صلاة الصبح أذّن و أقام باسم صلاة الصبح و هکذا.

الثانی،و الثالث:العقل و الإیمان،و فی الاجتزاء بإقامة الممیّز إشکال، و لا یبعد عدم الاجتزاء،و أمّا الاجتزاء بأذانه فهو لا یخلو عن قوّة.

الرابع:الذکورة للذکور،فلا یعتدّ بأذان النساء و إقامتهنّ لغیرهنّ حتّی المحارم علی الأظهر.نعم،یجتزئ بهما لهنّ،فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت و أقامت کفی.

الخامس:الترتیب بتقدیم الأذان علی الإقامة،و کذا بین فصول کلّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان،و إذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب،إلاّ أن تفوت الموالاة فیعید من الأوّل.

السادس:الموالاة بینهما و بین الفصول من کلّ منهما،و بینهما و بین الصلاة،

ص:230

فإذا أخلّ بها أعاد.

السابع:العربیّة و ترک اللحن.

الثامن:دخول الوقت فلا یصحّان قبله.نعم،یجوز تقدیم الأذان قبل الفجر للإعلام.

الفصل الرابع: أحکام الأذان و الإقامة
اشارة

أحکام الأذان و الإقامة

یستحبّ فی الأذان الطهارة من الحدث،و القیام،و الاستقبال،و یکره الکلام فی أثنائه،و کذلک الإقامة.نعم،الأظهر اعتبار الطهارة فیها،و القیام، و تشتدّ کراهة الکلام بعد قول المقیم:«قد قامت الصّلاة»و یستحبّ فیهما التسکین فی أواخر فصولهما مع التأنّی فی الأذان و الحدر فی الإقامة،و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة،و وضع الإصبعین فی الاذنین فی الأذان،و مدّ الصوت فیه،و رفعه إذا کان المؤذّن ذکرا،و یستحبّ رفع الصوت أیضا فی الإقامة، إلاّ أنّه دون الأذان،و غیر ذلک ممّا هو مذکور فی المفصّلات.

مسألة 571:فی موارد یقلّ استحباب الأذان:

منها:إذا سمع الإنسان أذان آخر أمکنه الاکتفاء به،و إن أذّن فلا ضیر علیه.

و منها:إذا کان علی الإنسان صلوات فائتة عدیدة،و أراد أن یأتی بها بصورة متتابعة من دون وقفة فی وقت واحد،کان له أن یکتفی بأذان واحد لها جمیعا، و یقیم لکلّ صلاة إقامة خاصّة،و فی نفس الوقت یجوز له أن یؤذّن لکلّ صلاة.

و منها:إذا جمع الإنسان بین صلاتین کالظهر و العصر و المغرب و العشاء،

ص:231

کان له أن یکتفی بأذان واحد للصلاتین معا،و لو أذّن للثانیة فلا ضیر علیه،إلاّ فی موردین:

أحدهما:إذا جمع بین الظهر و العصر فی عرفات یوم عرفة.

و الآخر:إذا جمع بین المغرب و العشاء فی المشعر لیلة الیوم العاشر من ذی الحجّة،فإنّ فی کلا الموردین إذا جمع بین الصلاتین لا یجوز له أن یؤذّن للثانیة کما تقدّم.

الفصل الخامس: حکم من ترک الأذان و الإقامة
اشارة

حکم من ترک الأذان و الإقامة

من ترک الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا،حتّی أحرم للصلاة،لا یبعد جواز قطعها و استئنافها بأذان و إقامة،و إن کان الأحوط و الأولی أن لا یقطع و یواصل صلاته،و أمّا إذا ترکهما عن نسیان،فیستحبّ له القطع لتدارکهما ما لم یرکع،و إذا نسی الإقامة وحدها،فالظاهر استحباب القطع لتدارکها،إذا ذکر قبل القراءة،و لا یبعد الجواز لتدارکهما أو تدارک الإقامة مطلقا حتّی بعد الرکوع.

ص:232

ایقاظ و تذکیر

قال اللّه تعالی: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ» و قال النبیّ و الأئمّة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد فی أخبار کثیرة:أنّه لا یحسب للعبد من صلاته إلاّ ما یقبل علیه منها،و أنّه لا یقدمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلا،و لا ناعسا،و لا یفکّرنّ فی نفسه،و یقبل بقلبه علی ربّه،و لا یشغله بأمر الدنیا،و أنّ الصلاة وفادة علی اللّه تعالی،و أنّ العبد قائم فیها بین یدی اللّه تعالی،فینبغی أن یکون قائما مقام العبد الذلیل،الراغب الراهب،الخائف الراجی المسکین المتضرّع،و أن یصلّی صلاة مودّع،یری أن لا یعود إلیها أبدا،و کان علیّ بن الحسین علیه السّلام إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة،لا یتحرّک منه إلاّ ما حرّکت الریح منه،و کان أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام إذا قاما إلی الصلاة تغیّرت ألوانهما مرّة حمرة و مرّة صفرة،و کأنّهما یناجیان شیئا یریانه،و ینبغی أن یکون صادقا فی قوله: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» فلا یکون عابدا لهواه،و لا مستعینا بغیر مولاه.

و ینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفر اللّه تعالی، و یندم علی ما فرّط فی جنب اللّه،لیکون معدودا فی عداد المتّقین الّذین قال اللّه تعالی فی حقّهم: «إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ» .

و ما توفیقی إلاّ باللّه علیه توکّلت و إلیه أنیب،و هو حسبنا و نعم الوکیل، و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم.

ص:233

المبحث الثانی: فیما یجب فی الصلاة

اشارة

فیما یجب فی الصلاة

و هو أحد عشر:

النیّة،و تکبیرة الإحرام،و القیام،و القراءة،و الذکر،و الرکوع،و السجود، و التشهّد،و التسلیم،و الترتیب،و الموالاة،و الأرکان-و هی الّتی تبطل الصلاة بنقیصتها عمدا و سهوا-أربعة:النیّة،و التکبیر،و الرکوع،و السجود،و أمّا القیام المتّصل بالرکوع فهو مقوّم للرکوع لا أنّه رکن مستقلّ فی مقابل الرکوع،و القیام حال تکبیرة الإحرام شرط لها،لا أنّه رکن فی مقابل التکبیرة،و البقیّة أجزاء غیر رکنیّة لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا،و فی بطلانها بالزیادة تفصیل یأتی إن شاء اللّه تعالی،فهنا فصول:

الفصل الأوّل: فی النیّة
و هی شرط لکلّ صلاة و نقصد بها أن تتوفّر فیها العناصر الثلاثة التالیة:
الأوّل:نیّة القربة

و نرید بها الإتیان بالفعل من أجل اللّه سبحانه و تعالی؛ لأنّه الباعث نحو الفعل،و لا فرق بین أن تکون هذه النیّة ناشئة من الخوف عن

ص:234

عقاب اللّه تعالی،أو رغبة فی ثوابه،أو حبّا و إیمانا بأنّه أهل للعبادة،فالعبادة تقع صحیحة إذا اقترنت بنیّة القربة علی أحد الأوجه الثلاثة،و لا یعتبر التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصیلا فی الذهن،و لا نیّة الوجوب أو الاستحباب،و لا التمییز بین الواجبات و لا بین أجزائها الواجبة و المستحبّة،و هذا بخلاف الواجب التوصّلی،فإنّه إذا أتی به بدافع خاصّ له،فقد دفع عن نفسه العقاب و صحّ، و لکنّه لم یستحق الأجر و الثواب بلطفه تعالی،و إذا أتی به بدافع إلهیّ فقد استحقّ الثواب و الأجر بلطفه سبحانه،و إذا أتی به بدافع إلهیّ و دافع خاصّ له معا علی نحو لو لم یکن هناک دافع خاصّ لأتی به أیضا من أجل اللّه تعالی،فقد برئ من استحقاق العقاب و استحقّ الثواب بلطف منه تعالی.

الثانی:قصد الإخلاص فی النیّة

و نعنی بذلک عدم الریاء،فالریاء فی الصلاة مبطل لها و محرّم شرعا،و علی هذا فإذا صلّی ریاء بطلت صلاته،و کذلک الحال فی سائر العبادات الواجبة و المستحبّة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الریاء فی الابتداء أو فی الأثناء،و معنی الریاء هو الإتیان بالعمل من أجل کسب ثناء الناس و إعجابهم،و هذا حرام فی العبادات شرعا و موجب لبطلانها،فأیّ عبادة أتی الإنسان بها بهذا الدافع تقع باطلة،و یعتبر الفاعل آثما،سواء کان آتیا بالعمل من أجل کسب ثناء الناس وحدهم أو من أجلهم و من أجل اللّه تعالی معا.

و قد تسأل:أنّ الریاء إذا کان فی أصل الصلاة و أجزائها الواجبة فهو مبطل لها،فهل الأمر کذلک إذا کان فی مستحبّاتها و آدابها،کما إذا صلّی الإنسان للّه علی کلّ حال و لکنّه حریص علی أن یؤدّی صلاته بآداب و مستحبّات إضافیة ریاء،کأداء صلاته فی الجماعة أو فی المسجد أو خلف الإمام الفلانیّ أو فی الصفّ الأوّل أو غیر ذلک؟

ص:235

و الجواب:أن مستحبّات الصلاة و آدابها علی نوعین:

أحدهما:أنّه فعل مستقلّ بوجوده و متمیّز عن واجباتها کالقنوت مثلا:

و الآخر:أنّه حالة و صفة للصلاة،و تتّصف الصلاة بها،من قبیل کونها فی المسجد أو إیقاعها فی أوّل الوقت أو فی الجماعة أو خلف الإمام الفلانیّ.

و حینئذ فإن کان الریاء فی النوع الأوّل،فالظاهر أنّه لا یبطل الصلاة،و إنّما یبطل ذلک الأمر المستحبّ إذا کان عبادیّا،و یأثم علیه من أجل ریائه.

و أمّا النوع الثانی:فتارة یکون المکلّف قاصدا الریاء فی حضوره فی المسجد و تواجده فیه فقط،أو فی الجماعة أو أوّل الوقت صلّی أو لم یصلّ؛لأنّ الدافع من وراء ذلک إیهام الناس بأنّه من روّاد المسجد و أهل الجماعة و من الحریصین علی الصلاة فی أوّل الوقت،و أراد کسب ثناء الآخرین و إعجابهم به بالتدلیس و التمویه لا بالصلاة،و فی هذه الحالة له أن یصلّی للّه،فإذا صلّی و الحال هذه صحّت صلاته،و بکلمة:أنّه قصد الریاء فی حضوره و تواجده هنا أو هناک، لغایة کسب ثناء الناس و مدحهم،و قد وصل إلی هذه الغایة بالتمویه و التدلیس صلّی أو لم یصلّ،فلو صلّی فله أن یصلّی للّه تعالی.

و اخری یکون قاصدا الریاء فی اختیار أفضل أفراد الصلاة و هو الصلاة فی الجماعة أو المسجد أو الحرم الشریف أو أوّل الوقت أو غیر ذلک،و غرضه من الحضور و التواجد هنا أو هناک أن یظهر للناس ریاء اهتمامه و حرصه علی اختیار الأفضل لصلاته،و عندئذ تکون صلاته باطلة.

الثالث:قصد الاسم الخاصّ للصلاة

الّتی یرید المکلّف أن یصلّیها الممیّز لها شرعا،إذا کان لها اسم و عنوان کذلک کصلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و صلاة اللیل و صلاة الآیات و صلاة العیدین

ص:236

و صلاة الاستسقاء و هکذا،و من أراد أن یأتی بإحدی هذه الصلوات،فعلیه أن یقصد ذلک الاسم و إن کانت الصلاة فریدة من نوعها و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکمّ کصلاة المغرب.

و هذه العناصر الثلاثة للنیّة لا بدّ أن تکون مقارنة للصلاة بکلّ أجزائها من تکبیرة الإحرام إلی التسلیم،و نعنی بالمقارنة أن لا تتأخّر عن أوّل جزء من أجزائها،و إلاّ لکان ذلک الجزء من دون نیّة،کما أنّ المقصود من مقارنة النیّة لکلّ الأجزاء لیس وجوب أن یکون المصلّی منتبها إلی نیّته انتباها کاملا،کما کان فی اللحظة الاولی،فلو نوی و کبّر ثمّ ذهل عن نیّته و واصل صلاته علی هذه الحالة من الذهول صحّت صلاته ما دامت النیّة کامنة فی أعماق نفسه ارتکازا علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنّه یصلّی قربة إلی اللّه تعالی.

مسألة 572:الضمائم الاخر غیر الریاء إن کانت محرّمة و موجبة لحرمة

العبادة أبطلت العبادة،

و إلاّ فإن کانت راجحة أو مباحة،فالظاهر صحّة العبادة إذا کان داعی القربة صالحا للاستقلال فی البعث إلی الفعل،بحیث یفعل للأمر به و لو لم تکن تلک الضمیمة،و إن لم یکن صالحا للاستقلال،فالظاهر البطلان.

مسألة 573:لا تبطل الصلاة بالریاء فی مقدّماتها

کإزالة الخبث عن البدن أو الثوب ریاء،و کذلک فی العمل الخارج عنها،کالتصدّق أثناء الصلاة ریاء،و لیس من الریاء ما إذا صلّی الإنسان صلاته قربة إلی اللّه تعالی و لکنّه کان یعلم بأنّ الناس إذا رأوه بهذه الحالة لکانوا معجبین به و مادحین له،فإنّه ما دام لم یصلّ من أجل ذلک فلا ریاء،کما أنّ مجرّد خطور ذلک فی القلب لا یضرّ بصلاته ما دام لم یکن ذلک هو الدافع إلیها.

و إذا کان مقصوده من العبادة أمام الناس مثل حضوره فی الجماعة أو فی

ص:237

المسجد أو فی الحرم الشریف أو غیر ذلک،رفع التهمة و الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغیب الآخرین إلی الطاعة و العبادة أو تقریب دینه أو مذهبه فی قلوبهم فلا ضیر علیه بل هو حسن.

و الریاء المتأخّر عن العبادة لا یکون مبطلا،کما إذا حاول المصلّی بعد الفراغ من صلاته أن یتحدّث بها،لغرض کسب ثناء الناس و مدحهم بذلک،فإنّه و إن کان مکروها بل قد یکون محرّما،إلاّ أنّه لا یبطل عمله السابق.

مسألة 574:العجب هو أن یشعر الإنسان بالفضل و المنّة علی اللّه

سبحانه و تعالی بعبادته،

و أنّه أدّی لربّه کامل حقّه،و هذا محرّم شرعا،إلاّ أنّ العبادة لا تبطل بذلک،و لکن یذهب ثوابها به.

مسألة 575:یعتبر تعیین الصلاة الّتی یرید الإنسان الإتیان بها إذا کان

لها اسم خاصّ ممیّز لها شرعا،

و إن کانت فریدة من نوعها و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکمّ.نعم،فی بعض الموارد یکفی التعیین الإجمالیّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذّمة إذا کان متّحدا،کما إذا کانت فی ذمّته صلاتان أو أکثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلّی صلاتین باسم صلاة الصبح،من دون أن یقصد تعیین أنّها الاولی أو الثانیة،فإنّ ذلک یکفی،و لا یجب التعیین بعنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلا-إذا کان متعدّدا-أو نحو ذلک،و علی هذا فإذا صلّی المکلّف-مثلا-صلاة ذات رکعتین،فإن نواها باسم صلاة الفجر،صحّت فجرا،و إن نواها باسم نافلة الفجر، صحّت نافلة،و إن لم ینو لا الاولی و لا الثانیة لم تصح کلّ منهما.نعم،إذا نذر نافلتین من دون أیّ اسم و عنوان خاصّ لکلّ منهما،کفی الإتیان بهما کذلک؛لعدم تعیین و تمییز بینهما فی الواقع.

مسألة 576:لا تجب نیّة القضاء و لا الأداء

فإذا علم أنّه مشغول الذمّة

ص:238

بصلاة الظهر و لا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلا،و إذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداء صحّت أیضا،و إن کانت فی الواقع قضاء،و کذا الحکم فی العکس.نعم،إذا کان علیه أداء و قضاء معا وجب التعیین، و إلاّ لم یقع لا أداء و لا قضاء.

مسألة 577:لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة

فلو صلّی فی ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته،و بعد الفراغ تبیّنت طهارته،صحّت الصلاة، و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة،و کذا إذا صلّی فی موضع الزحام،لاحتمال التمکّن من الإتمام،فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته،و إن کان یمکنه الصلاة فی غیر موضع الزحام.

مسألة 578:قد عرفت أنّه لا یجب-حین العمل-الالتفات إلیه تفصیلا

و تعلّق القصد به،

بل یکفی الالتفات إلیه،و تعلّق القصد به قبل الشروع فیه،و بقاء ذلک القصد إجمالا،علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوّله إلی آخره عن داعی الأمر،بحیث لو التفت إلی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد الأمر،و إذا سئل أجاب بذلک،و لا فرق بین أوّل الفعل و آخره،و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیّة للنیّة التفصیلیّة الحادثة فی اللحظة الاولی،أمّا بلحاظ نفس النیّة فهی استدامة حقیقیّة،لأنّها موجودة فی أعماق النفس.

مسألة 579:إذا کان فی أثناء الصلاة فنوی قطعها

أو نوی الإتیان بالقاطع،و هو فعل ما لا یسوغ فعله فی أثنائها،فإن أتمّ صلاته و هو علی نیّة القطع أو علی نیّة فعل المنافی و المبطل بطلت صلاته،حتّی و لو لم یفعل شیئا فی الخارج ینافیها،بل حتّی و لو کان متردّدا بین القطع و الإتمام،و أمّا إذا أتی ببعض أجزاء الصلاة بعد نیّة القطع،ثمّ عاد إلی نیّته الاولی،فیلاحظ أنّه فی تلک الحالة هل أتی بالرکوع أو السجود أو أتی بشیء آخر من أفعال الصلاة،کالتشهّد و الفاتحة

ص:239

و الذکر و غیرها،فعلی الأوّل تبطل صلاته علی کلّ حال،و علی الثانی تبطل الصلاة إن نوی بذلک التشهّد أنّه جزء من هذه الصلاة الّتی نوی قطعها،و إن لم ینو ذلک و إنّما أتی به کشیء مستقلّ عن هذه الصلاة،فبإمکانه إذا عدل عن نیّة القطع أن یعید ما أتی به،و یتدارک و یواصل صلاته و لا شیء علیه،کما أنّه إذا عاد إلی نیّته الاولی،قبل أن یأتی بشیء من أجزائها و یواصلها و یتمّها صحّت و لا شیء علیه.

مسألة 580:إذا شکّ فی الصلاة الّتی بیده أنّه عیّنها ظهرا أو عصرا

فإن لم یأت بالظهر قبل ذلک،نواها ظهرا و أتمّها ثمّ أتی بالعصر،و إن أتی بالظهر بطلت،و کذلک الحال إذا دخل فی صلاة و شکّ فی أنّه نواها مغربا أو عشاء،فإنّه إن لم یکن قد أتی بالمغرب نواها مغربا ما لم یکن قد رکع الرکوع الرابع،ثمّ أتی بالعشاء،و إن کان قد صلّی المغرب بطلت صلاته و أعادها من جدید بنیة العشاء.

مسألة 581:إذا نوی المصلّی فریضة و فی الأثناء غفل فأتمّها بزعم أنّها

نافلة صحّت فریضة،

و فی العکس تصحّ نافلة.

مسألة 582:إذا قام لصلاة ثمّ دخل فی الصلاة و شکّ فی أنّه نوی ما

قام إلیها أو غیرها،

فالأظهر أنّه لا یکتفی بهذه الصلاة و یستأنفها من جدید.

مسألة 583:لا یجوز العدول عن صلاة إلی اخری إلاّ فی موارد:

منها:ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین کالظهرین و العشاءین،و قد دخل فی الثانیة قبل الاولی،فإنّه یجب أن یعدل إلی الأولی إذا تذکّر فی الأثناء.

و منها:إذا کانت الصلاتان قضائیّتین،فدخل فی اللاحقة ثمّ تذکّر أنّ علیه سابقة،فإنّه یجب أن یعدل إلی السابقة فی المترتبتین،و یجوز العدول فی غیرهما، کما إذا دخل فی الظهر و تذکّر أنّ علیه قضاء صلاة الصبح أیضا جاز له العدول إلیها ما لم یتجاوز محلّ العدول،و إلاّ أتمّ الظهر ثمّ یأتی بصلاة الصبح.

ص:240

و منها:ما إذا دخل فی الحاضرة فذکر أن علیه فائتة،فإنّه یجوز العدول إلی الفائتة کما مرّ.و انّما یجوز العدول فی الموارد المذکورة إذا ذکر قبل أن یتجاوز محلّه،أمّا إذا ذکر فی رکوع رابعة العشاء-مثلا-أنّه لم یصلّ المغرب یتمّها عشاء،ثمّ یأتی بالمغرب قضاء.

و منها:ما إذا نسی فقرأ فی الرکعة الاولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة،ثمّ تذکّر إلی واقع الحال،فإنّه یستحبّ له العدول إلی النافلة ثمّ یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.

و منها:ما إذا دخل فی فریضة منفردا ثمّ اقیمت الجماعة،فإنّه یستحبّ له العدول بها إلی النافلة مع بقاء محلّه،ثمّ یتمّها و یدخل فی الجماعة.

و منها:ما إذا دخل المسافر فی القصر ثمّ نوی الإقامة قبل التسلیم،فإنّه یعدل بها إلی التمام،و إذا دخل المقیم فی التمام فعدل عن الإقامة قبل رکوع الرکعة الثالثة عدل إلی القصر،و إذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.

مسألة 584:إذا عدل فی غیر محلّ العدول

فإن لم یفعل شیئا جاز له العود إلی ما نواه أوّلا،و إن فعل شیئا فإن کان ذلک الشیء من أفعال الصلاة کالفاتحة و التشهّد و نحوهما جاز له العود إلی ما نواه أوّلا،و یعید ما أتی به و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان ذلک الشیء من أرکان الصلاة کالرکوع أو السجدتین بطلت صلاته علی أیّ حال،مثال ذلک:إذا عدل من العصر -مثلا-إلی الظهر،ثمّ بان أنّه أتی بالظهر و لا محلّ للعدول،و حینئذ فإن لم یأت بشیء من أجزاء صلاة الظهر،جاز له العدول إلی ما نواه أوّلا و هو صلاة العصر، و إن أتی بشیء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاصّ،فإن لم یکن ذلک من الأرکان جاز له العود إلی العصر،و یعید ما أتی به باسم الظهر عصرا و یواصل صلاته و یتمّها

ص:241

و لا شیء علیه،و إن کان من الأرکان بطلت صلاة العصر علی أیّ حال،فإنّه إن أعاد ما أتی به فهذه زیادة رکن فیها فتکون مبطلة،و إلاّ فهی فاقدة للرکن.

مسألة 585:الأظهر جواز ترامی العدول

فإذا کان فی فائتة فذکر أنّ علیه فائتة سابقة،فعدل إلیها فذکر أنّ علیه فائتة اخری سابقة علیها،فعدل إلیها أیضا صحّ.

الفصل الثانی: فی تکبیرة الإحرام
اشارة

فی تکبیرة الإحرام

و تسمّی تکبیرة الافتتاح و صورتها:«اللّه أکبر»و لا یجزئ مرادفها بالعربیّة، و لا ترجمتها بغیر العربیّة،و إذا تمّت حرم ما لا یجوز فعله من منافیات الصلاة، و هی رکن تبطل الصلاة بنقصها عمدا و سهوا،و تبطل بزیادتها عمدا،فإذا جاء بها ثانیة بطلت الصلاة فیحتاج إلی ثالثة،فإن جاء بالرابعة بطلت أیضا و احتاج إلی خامسة،و هکذا تبطل بالشفع،و تصحّ بالوتر،و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهوا،و یجب الإتیان بها علی النهج العربیّ مادّة و هیئة،و الجاهل یلقّنه غیره أو یتعلّم،فإن لم یمکن اجتزأ منها بالممکن،فإن عجز جاء بمرادفها،و إن عجز فبترجمتها.

مسألة 586:الأحوط-وجوبا-عدم وصلها بما قبلها من الکلام دعاء

کان أو غیره،

و لا بما بعدها من بسملة أو غیرها،و أن لا یعقب اسم الجلالة بشیء من الصفات الجلالیة أو الجمالیة،فلا یجوز أن یقول المصلّی:(اللّه العظیم أکبر) أو:(اللّه الرحمن أکبر)و ینبغی تفخیم اللام من لفظ الجلالة،و الراء من أکبر.

مسألة 587:یجب فیها القیام التامّ

فإذا ترکه-عمدا أو سهوا-بطلت،

ص:242

من غیر فرق بین المأموم الّذی أدرک الإمام راکعا و غیره،بل یجب التربّص فی الجملة حتّی یعلم بوقوع التکبیر تاما قائما،و أمّا الاستقرار فی القیام المقابل للمشی و التمایل من أحد الجانبین إلی الآخر،أو الاستقرار بمعنی الطمأنینة،فهو و إن کان واجبا حال التکبیر،لکنّ الظاهر أنّه إذا ترکه سهوا لم تبطل الصلاة.

مسألة 588:الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه

فإن عجز عن النطق أشار بإصبعه،و أن یحرّک بها لسانه إن أمکن.

مسألة 589:یشرع الإتیان بستّ تکبیرات

مضافا إلی تکبیرة الإحرام فیکون المجموع سبعا،و یجوز الاقتصار علی الخمس و علی الثلاث،و الأولی أن یقصد بالأخیرة تکبیرة الإحرام.

مسألة 590:یستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیّة

و یستحبّ أن یکون التکبیر فی حال رفع الیدین إلی الاذنین أو مقابل الوجه أو إلی النحر،مضمومة الأصابع حتّی الإبهام و الخنصر،مستقبلا بباطنهما القبلة.

مسألة 591:من ترک تکبیرة الإحرام عامدا و عالما بالحکم أو جاهلا

أو ناسیا فلا صلاة له،

و کذلک إذا ترک القیام حال التکبیرة فکبّر جالسا.نعم، من کبّر قائما من دون طمأنینة و استقرار أو انتصاب فی القیام فإن کان ذلک عن نسیان أو جهل فصلاته صحیحة،و إن کان عن عمد و التفات بطلت صلاته،و من کبّر للإحرام ثمّ کبّر کذلک ثانیة فقد زاد فی صلاته،فإن کان عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ بطلت صلاته،و إن کان سهوا أو جهلا صحّت و لا شیء علیه.

مسألة 592:إذا کبّر ثمّ شکّ فی أنّها تکبیرة الإحرام و أنّه بعد لم

یأت بالقراءة أو للرکوع،و قد أتی بها و فرغ منها

بنی علی الأوّل و عدم الإتیان بالقراءة،و إن شکّ فی صحّتها بنی علی الصحّة،و إن شکّ فی وقوعها و قد دخل

ص:243

فیما بعدها من القراءة بنی علی وقوعها.

مسألة 593:یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاء بلا دعاء

و الأفضل أن یأتی بثلاث منها ثمّ یقول:«اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت سبحانک إنّی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت»ثمّ یأتی باثنتین و یقول:«لبّیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشّرّ لیس إلیک و المهدیّ من هدیت لا ملجأ منک إلاّ إلیک سبحانک و حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک ربّ البیت»ثمّ یأتی باثنتین و یقول:«وجّهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض عالم الغیب و الشّهادة حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إنّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للّه ربّ العالمین لا شریک له و بذلک امرت و أنا من المسلمین»ثمّ یستعیذ و یقرأ سورة الحمد.

الفصل الثالث: فی القیام
اشارة

فی القیام

القیام فی حال تکبیرة الإحرام مقوّم لها لا أنّه رکن مستقلّ فی مقابلها، کما أنّ القیام المتّصل بالرکوع مقوّم للرکن لا أنّه رکن بحیاله،فمن کبّر للافتتاح و هو جالس،بطلت صلاته و إن کان ذلک عن نسیان و سهو،و کذا إذا رکع جالسا و إن کان سهوا،و إذا کان جالسا فنهض مقوّسا ظهره حتّی یصل إلی حالة الراکع فیثبت نفسه فإنّه لا یکفی و إن کان عن ذهول و غفلة؛لأنّه رکوع عن جلوس لا عن قیام،و فی غیر هذین الموردین یکون القیام الواجب واجبا غیر مقوّم للرکن، کالقیام بعد الرکوع و القیام حال القراءة أو التسبیح،فإذا قرأ جالسا سهوا أو سبّح کذلک،ثمّ قام و رکع عن قیام ثمّ التفت صحّت صلاته،و کذا إذا نسی القیام بعد الرکوع حتّی سجد السجدتین.

ص:244

مسألة 594:إذا هوی لغیر الرکوع ثمّ نواه فی أثناء الهوی لم یجزئ

و لم یکن رکوعه عن قیام،فتبطل صلاته و إن کان ذلک عن نسیان و ذهول أو جهل.

نعم،إذا لم یصل إلی حدّ الرکوع انتصب قائما و رکع عنه صحّت صلاته و لا شیء علیه،و کذلک إذا وصل و لم ینوه رکوعا.

مسألة 595:إذا هوی المصلّی قائما و منتصبا إلی الرکوع و فی أثناء

الهوی غفل و هوی إلی السجود فسجد،ثمّ تذکّر بالحال،

فحینئذ إن کان واثقا و متأکّدا أنّه بعد تحقّق مسمّی الرکوع قد غفل عن القیام منتصبا صحّت صلاته، سواء أ کان تذکّره بالحال بعد السجدة الثانیة أم کان قبلها،و إن لم یکن واثقا و متأکّدا بذلک،فإن کان تذکّره بالحال بعد السجدة الاولی و قبل الثانیة،قام منتصبا و رکع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة علیه،و ألغی تلک السجدة من الحساب، و إن کان تذکّره بعد السجدة الثانیة بطلت صلاته،و علیه أن یعید و یستأنف من جدید،و مثل ذلک إذا ذهل المصلّی عن الرکوع و هوی توّا إلی السجود فإن ذکر بعد أن سجد السجدة الاولی و قبل أن یأتی بالثانیة،قام منتصبا و رکع ثمّ سجد و أتمّ صلاته و لا إعادة علیه،و ألغی السجدة الزائدة من حسابه،و إن ذکر بعد السجدة الثانیة فصلاته باطلة و علیه أن یستأنفها من جدید.

مسألة 596:إذا کان المصلّی واجدا نفسه قائما و شکّ أنّه هل قام من

رکوعه أو أنّه لا یزال لم یرکع

وجب علیه الرکوع،و إذا وجد نفسه راکعا و شکّ أنّه هل أتی بالذکر الواجب علیه فی رکوعه وجب علیه الإتیان بالذکر.

مسألة 597:إذا کان المصلّی واجدا نفسه فی السجود و شکّ أنّه هل

رکع قبل ذلک أو لا،

لم یلتفت إلی شکّه و بنی علی أنّه رکع شریطة احتمال أنّه کان یلتفت إلی وجوب الإتیان بالرکوع قبل السجود،و أمّا إذا شکّ أنّه هل رکع

ص:245

و هو یهوی إلی السجود و لم یسجد بعد،وجب علیه أن یقوم منتصبا ثمّ یرکع،و إذا شکّ فی صحّة الرکوع أو السجود بعد رفع الرأس،لم یلتفت إلیه و بنی علی الصحّة، و کذلک إذا شکّ أنّه هل أتی بالذکر الواجب فی رکوعه بعد رفع الرأس عنه،بنی علی أنّه أتی به،و إذا شکّ أنّه هل أتی به صحیحا أو لا بنی علی الصحّة.

مسألة 598:یجب مع الإمکان الاعتدال و الانتصاب فی القیام

فإذا انحنی أو مال إلی أحد الجانبین فقد خرج القیام عن الاعتدال و الانتصاب،فإذا خرج عن ذلک بطل،و کذا إذا فرج بین رجلیه علی نحو یخرج عن الاستقامة و الاعتدال عرفا.نعم،لا بأس بإطراق الرأس،و تجب أیضا فی القیام غیر المتّصل بالرکوع الطمأنینة و الأحوط-استحبابا-الوقوف علی القدمین جمیعا،فلا یقف علی أحدهما،و لا علی أصابعهما فقط،و لا علی أصل القدمین فقط،و الظاهر جواز الاعتماد علی عصا أو جدار أو إنسان فی القیام علی کراهیة،بل الأحوط الأولی ترک ذلک مع الإمکان.

مسألة 599:إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفا

و لو منحنیا أو منفرج الرجلین صلّی قائما،و إن عجز عن ذلک صلّی جالسا،و یجب الانتصاب و الاستقرار و الطمأنینة علی نحو ما تقدّم فی القیام.هذا مع الإمکان،و إلاّ اقتصر علی الممکن،فإن تعذّر الجلوس حتّی الاضطراریّ صلّی مضطجعا علی الجانب الأیمن و وجهه إلی القبلة کهیئة المدفون،و مع تعذّره فعلی الأیسر عکس الأوّل، و إن تعذّر صلّی مستلقیا و رجلاه إلی القبلة کهیئة المحتضر،و الأحوط-وجوبا- أن یومئ برأسه للرکوع و السجود مع الإمکان،و أن یجعل إیماء السجود أخفض من إیماء الرکوع،و مع العجز یومئ بعینیه.

مسألة 600:إذا تمکّن المصلّی من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائما

ص:246

فوظیفته أن یکبّر قائما و یقرأ قائما،ثمّ یجلس و یرکع رکوع الجالس و یسجد و هکذا و یتمّ صلاته،و الأحوط و الأجدر له حینئذ أن یضمّ إلیها الصلاة قائما مع الإیماء بدل الرکوع أیضا.

مسألة 601:إذا قدر علی القیام فی بعض الصلاة دون بعض

وجب أن یقوم إلی أن یعجز فیجلس،و إذا أحسّ بالقدرة علی القیام قام و هکذا،و لا یجب علیه استئناف ما فعله حال الجلوس،فلو قرأ جالسا ثمّ تجدّدت القدرة علی القیام -قبل الرکوع بعد القراءة-قام للرکوع،و رکع من دون إعادة للقراءة،هذا فی ضیق الوقت،و أمّا مع سعته فإن استمرّ العذر إلی آخر الوقت لا یعید،و إن لم یستمر، فإن أمکن التدارک کأن تجدّدت القدرة بعد القراءة و قبل الرکوع استأنف القراءة عن قیام و مضی فی صلاته،و إن لم یمکن التدارک،فإن کان الفائت القیام فی حال تکبیرة الإحرام أو القیام المتّصل بالرکوع أعاد الصلاة،و إلاّ لم تجب الإعادة.

مسألة 602:إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق و القیام فی الجزء

اللاحق

فالترجیح للسابق،حتّی فیما إذا لم یکن القیام فی الجزء السابق رکنا و کان فی الجزء اللاحق رکنا.

مسألة 603:یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین و إرسال الیدین

و وضع الکفّین علی الفخذین قبال الرکبتین الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری، و ضمّ أصابع الکفّین،و أن یکون نظره إلی موضع سجوده،و أن یصفّ قدمیه متحاذیین مستقبلا بهما،و یباعد بینهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزید إلی شبر، و أن یسوّی بینهما فی الاعتماد،و أن یکون علی حال الخضوع و الخشوع،کقیام عبد ذلیل بین یدی المولی الجلیل.

ص:247

الفصل الرابع: فی القراءة
اشارة

فی القراءة

یعتبر فی الرکعة الاولی و الثانیة من کلّ صلاة فریضة أو نافلة،قراءة فاتحة الکتاب،و یجب فی خصوص الفریضة قراءة سورة علی الأحوط.

و قد تسأل:هل وظیفة المصلّی الإتیان بسورة کاملة بعد الحمد أو یسوغ له الاکتفاء بقراءة بعضها؟

و الجواب:أنّه لا یبعد له الاکتفاء بقراءة بعضها،و إن کان الاحتیاط بإکمال السورة فی موضعه.

مسألة 604:إذا قدّم السورة علی الفاتحة عمدا

استأنف الصلاة علی الأحوط،و إذا قدّمها-سهوا-و ذکر قبل الرکوع،فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها فالأحوط إعادة السورة،و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها کذلک، و إن ذکر بعد الرکوع مضی،و کذا إن نسیهما أو نسی إحداهما و ذکر بعد الرکوع.

مسألة 605:تجب السورة فی الفریضة علی الأحوط

و إن صارت نافلة کالمعادة،و لا تجب کذلک فی النافلة و إن صارت واجبة بالنذر و نحوه علی الأقوی.

نعم،النوافل الّتی وردت فی کیفیّتها سور مخصوصة تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها،إلاّ إذا کانت السورة شرطا لکمالها لا لأصل مشروعیّتها.

مسألة 606:تسقط السورة فی الفریضة عن المریض الّذی یشقّ علیه

أن یقرأ السورة فی صلاته

و یضیق بذلک من أجل مرضه،و المستعجل فی شأن من شئونه الّتی تهمّه،و الخائف من شیء إن قرأها،و من ضاق وقته.

ص:248

مسألة 607:یجوز للمصلّی أن یختار ما یشاء من السور الطوال و القصار

شریطة أن لا یفوت الوقت مع اختیار السورة الطویلة،و إلاّ لم یجز،و أمّا لو خالف و اختارها فی الوقت الضیّق عامدا و ملتفتا،فإن استمرّ علی ذلک إلی انتهاء الوقت بطلت صلاته،و إن عدل منها إلی سورة اخری فی الوقت صحّت.

و إن قطعها قبل انتهاء الوقت،و یواصل صلاته و یتمّها فیه مقتصرا علی ما قرأ منها من الآیات فهل تصحّ صلاته حینئذ؟

و الجواب:لا یبعد صحّتها،و إن کان الاحتیاط بالإعادة فی محلّه.

و إن کان ذلک سهوا و غفلة،ثمّ تذکّر وجب علیه أن یعدل إلی سورة یسعها الوقت،و إن استمرّت غفلته إلی ما بعد الفراغ بطلت صلاته و وجب علیه القضاء.

مسألة 608:لا یجوز للمصلّی اختیار إحدی سور العزائم الأربع فی

الصلاة؛

لأنّه إذا اختارها یواجه أحد محذورین،إمّا بطلان صلاته إن سجد من أجل تلک الآیات أو استحقاقه الإثم و الإدانة إذا ترک السجود من أجلها،و علی الرغم من ذلک فإذا اختار قراءتها و قراءة الآیة الّتی توجب السجود،فحینئذ إن سجد بطلت صلاته و یعیدها من جدید،و إن ترک السجود فصلاته صحیحة و لکنّه آثم،و إن قرأها نسیانا و غفلة،فعندئذ إن ذکر قبل آیة السجدة عدل إلی غیرها علی الأحوط و أتمّ صلاته و لا شیء علیه،و إن ذکر بعدها فإن سجد نسیانا أتمّ صلاته و صحّت؛لأنّ زیادة سجدة واحدة سهوا لا تبطل الصلاة، و إن ذکر قبل السجود فحینئذ إن سجد بطلت صلاته،و إلاّ فصلاته صحیحة و لکنّه آثم.

مسألة 609:إذا استمع إلی آیة السجدة و هو فی الصلاة أومأ برأسه إلی

السجود و أتمّ صلاته،

و الأحوط-استحبابا-السجود أیضا بعد الفراغ من الصلاة،

ص:249

و الظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غیر اختیار مطلقا.

مسألة 610:تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة منفردة أو منضمّة إلی

سورة اخری،

و یسجد عند قراءة آیة السجدة،ثمّ یواصل صلاته فیتمّها،و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها.و سور العزائم أربع:الم السجدة،حم السجدة،النجم،اقرأ باسم ربک.

مسألة 611:البسملة جزء من سورة الفاتحة

و هل هی جزء من السورة أیضا؟

و الجواب:أنّ جزئیّتها لها محلّ إشکال،و لکنّ الاحتیاط بالإتیان بها فی کلّ سورة ما عدا سورة البراءة لا یترک،و إذا عیّنها لسورة لم تجز قراءة غیرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها،و إذا قرأ البسملة من دون تعیین سورة وجب إعادتها و تعیینها لسورة خاصّة،و کذا إذا عیّنها لسورة و نسیها فلم یدر ما عیّن من السورة،و إذا کان متردّدا بین السور لم یجز له البسملة إلاّ بعد التعیین،و إذا کان عازما من أوّل الصلاة علی قراءة سورة معیّنة،أو کان من عادته ذلک و لکنّه بعد قراءة الفاتحة بسمل لسورة اخری فقرأها کفی،و لم تجب إعادة السورة المعیّنة أو المعتادة،کما أنّه إذا کان من عادته أن یقرأ سورة معیّنة کسورة الإخلاص -مثلا-فبسمل جریا علی هذه العادة،کان ذلک تعیینا و إن لم یکن اسم سورة الإخلاص حاضرا فی ذهنه فی تلک اللحظة،و لکنّه کاشف عن وجوده فی أعماقه،و إذا نوی سورة معیّنة و لکن عند ما بسمل سبق لسانه إلی قراءة سورة اخری،لم یضر أن یبقی علی نیّته الاولی و یقرأ تلک السورة المعیّنة.

مسألة 612:لا بأس بالقران بین السورتین فی الفریضة و فی النافلة

ص:250

مسألة 613:المشهور أنّ سورتی الفیل و الإیلاف سورة واحدة

و کذا سورتی الضحی و أ لم نشرح،و لکنّه لا یخلو عن إشکال،و علی کلا التقدیرین فالأظهر کفایة قراءة إحداهما فی الصلاة،و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.

مسألة 614:یجب أن تکون القراءة صحیحة بمعنی أن تکون موافقة

لما هو مکتوب فی المصحف الشریف

أو لإحدی القراءات السبعة المشهورة، فیجب علی المصلّی أداء حروف الکلمات و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب،و أن تکون هیئة الکلمة موافقة للاسلوب العربیّ الصحیح فی الحرکات و الإعراب و البناء و السکون و الحذف و القلب و الإدغام و المدّ الواجب و غیر ذلک،فإن أخلّ بشیء من ذلک عامدا و ملتفتا بطلت الصلاة.

مسألة 615:یجب حذف همزة الوصل فی الدرج مثل همزة:اللّه

و الرحمن،و الرحیم،

و اهدنا،و غیرها،فإذا أثبتها بطلت القراءة،و کذا یجب إثبات همزة القطع مثل:إیّاک،و أنعمت،فإذا حذفها بطلت القراءة.

مسألة 616:الأحوط-استحبابا-ترک الوقوف بالحرکة

بل و کذا الوصل بالسکون.

مسألة 617:یجب المدّ فی الواو المضموم ما قبلها و الیاء المکسور ما

قبلها،

و الألف المفتوح ما قبلها،بمقدار یظهر حرف الألف أو الواو أو الیاء دون أکثر من ذلک فی مثل:ضالّین و جاء،و جیء،و سوء.

مسألة 618:الأحوط-استحبابا-الإدغام إذا کان بعد النون الساکنة

أو التنوین أحد حروف:(یرملون).

مسألة 619:یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء و...

الثاء، و الدال و الذال،و الراء،و الزاء،و السین،و الشین،و الصاد،و الضاد،و الطاء،

ص:251

و الظاء،و اللام،و النون،و إظهارها فی بقیّة الحروف،فتقول فی:اللّه،و الرحمن، و الرحیم،و الصراط،و الضالّین بالإدغام،یعنی یتوجّب علی القارئ أن لا یتلفّظ باللاّم فی هذه الحالات،و یسمّی ذلک إدغاما للاّم،فکأنّ الألف ترتبط مباشرة بالحرف الأوّل من الکلمة مع تشدیده الّذی هو عوض عمّا سقط بالإدغام،و علی هذا فإن کان مبدأ الکلمة اللاّم کاسم الجلالة(اللّه)،فالإدغام یسقط اللاّم الاولی عند التلفّظ،و ترتبط الألف حینئذ بأوّل حرف الکلمة و هو اللام فی المثال مباشرة مع تشدیده،و إن کان مبدؤه الراء کصفة الجلالة(الرحمن )أو(الرحیم)سقطت کلمة اللام عن التلفّظ،و ترتبط الألف مباشرة بالحرف الأوّل من الکلمة و هو الراء مع تشدیده و هکذا،و فی الحمد،و العالمین، و المستقیم بالإظهار عند التلفّظ.

مسألة 620:یجب الإدغام فی مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع مثلان فی کلمة

واحدة،

و لا یجب فی مثل اذهب بکتابی،و یدرککم،ممّا اجتمع فیه المثلان فی کلمتین و کان الأوّل ساکنا،و إن کان الإدغام أحوط و أولی.

مسألة 621:تجوز قراءة «مالِکِ یَوْمِ الدِّینِ» و«ملک یوم الدّین»

و یجوز فی «الصِّراطَ» بالصاد و السین،و یجوز فی «کُفُواً» أن یقرأ بضمّ الفاء و بسکونها مع الهمزة أو الواو؛لأنّ هذه الترتیبات کلّها جاءت فی القراءات المشهورة المقبولة،و أمّا إذا لم تکن القراءة مشهورة فی صدر الإسلام و عصر الأئمّة علیهم السّلام فلا یجوز الاعتماد علیها.

مسألة 622:إذا لم یقف علی «أَحَدٌ» فی «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ»

و وصله ب «اللّهُ الصَّمَدُ» ،فالأحوط لزوما أن یقول أحدن اللّه الصّمد،بضمّ الدال و کسر النون.

ص:252

مسألة 623:إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو

البناء أو مخرج الحرف،

فصلّی مدّة علی ذلک الوجه،ثمّ تبیّن أنّه غلط،فالظاهر الصحّة.

مسألة 624:تکفی القراءة بإحدی القراءات السبع المشهورة

و أمّا الاکتفاء بغیرها من القراءات غیر المشهورة و الشاذّة فلا یسوغ الاکتفاء بها، کقراءة«ملک یوم الدّین»بفعل ماض مبنیّ علی الفتح،فإنّها قراءة شاذّة لا یمکن الاعتماد علیها.

مسألة 625:یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الاولیین من

المغرب و العشاء علی الأحوط،

و یجب علیهم الإخفات فی الرکعة الاولی و الثانیة لصلاة الظهر و العصر،و یستثنی من وجوب الإخفات هذا البسملة،فإنّه یستحبّ الجهر فیها،أمّا صلاة الظهر فی یوم الجمعة فیجوز فیها الجهر و الإخفات معا،و أمّا صلاة الجمعة،فالظاهر وجوب الجهر فیها بالقراءة علی الإمام،و أمّا فی الرکعتین الأخیرتین فیجب فیها الإخفات علی الأحوط.

مسألة 626:إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر

-عمدا-بطلت صلاته،

و إذا کان ناسیا أو جاهلا بالحکم من أصله،أو بمعنی الجهر و الإخفات صحّت صلاته،و إذا لم یدر أنّ الواجب علیه فی هذه الفریضة خصوص الجهر أو الإخفات،فإذا أدّاها جهرا أو إخفاتا بأمل أن یکون ذلک هو المطلوب عند اللّه تعالی فی الواقع،ثمّ تبیّن له أنّ الأمر کان علی العکس، فصلاته صحیحة و لا إعادة علیه،و إذا تذکّر الناسی أو علم الجاهل فی أثناء القراءة مضی فی القراءة،و لم تجب علیه إعادة ما قرأه،و کذلک الحال إذا قرأ جالسا أو ملحونا أو بدون طمأنینة،فإنّه إن کان ذلک عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن کان ناسیا أو جاهلا صحّت.

ص:253

مسألة 627:لا جهر علی النساء

بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات فی الجهریّة،و یجب علیهنّ الإخفات فی الإخفاتیّة،و یعذرن فیما یعذر الرجال فیه.

مسألة 628:مناط الجهر و الإخفات الصدق العرفیّ

لا سماع من بجانبه و عدمه،و لا بعدم ظهور جوهر الصوت،فإنّه لا یظهر فی صوت المبحوح مع أنّه لا یصدق علیه الإخفات،و الأحوط وجوبا فی الإخفات أن یسمع نفسه تحقیقا أو تقدیرا،کما إذا کان أصمّ أو کان هناک مانع من سماعه.

مسألة 629:من لا یقدر إلاّ علی الملحون

و لو لتبدیل بعض الحروف، و لا یمکنه التعلّم أجزأه ذلک،و لا یجب علیه أن یصلّی صلاته مأموما،و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم.نعم،إذا کان مقصّرا فی ترک التعلّم،وجب علیه أن یصلّی مأموما إن أمکن،و إذا ترک الاقتداء مع الإمکان عامدا و ملتفتا و صلّی منفردا بطلت صلاته.نعم،إذا تسامح و تماهل حتّی ضاق الوقت،و لم یتمکّن من الاقتداء وجب علیه أن یقرأ ما یتیسّر له و تصحّ صلاته،و لکنّه یعتبر آثما لتسامحه،و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأه،و الأحوط-استحبابا-أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیّة،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بقدر الفاتحة،و إذا لم یعرف شیئا من القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبّح،و الأحوط أن یکون بقدرها أیضا،بل الأحوط الأولی الإتیان بالتسبیحات الأربع،و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها.

مسألة 630:یجوز أن یقرأ المصلّی اختیارا من المصحف الشریف

أو یتلقّن القراءة ممّن یحسنها و یتقنها،کما إذا لم یکن حافظا للفاتحة و لسورة اخری، أو من أجل المحافظة و الاحتیاط فی القراءة علی حرکات الإعراب،و ما هو مقرّر لکلّ حرف فی اللغة العربیّة من ضمّ أو فتح أو کسر أو سکون أو غیر ذلک.

ص:254

مسألة 631:یجوز العدول اختیارا من سورة إلی اخری ما لم یبلغ ثلثی

السورة،

و لا یجوز العدول بعد بلوغ الثلثین،هذا فی غیر سورتی الجحد و التوحید،و أمّا فیهما فلا یجوز العدول من إحداهما إلی غیرهما،و لا إلی الاخری مطلقا حتّی قبل بلوغ النصف،و الحالات الّتی لا یجوز العدول فیها لا تشمل المضطرّ إلی العدول،کما إذا شرع بالسورة و نسی بعضها أو ضاق الوقت عن إتمامها،أو کون الصلاة نافلة،ففی مثل ذلک یجوز العدول مهما کان نوع السورة الّتی بدأ بها و مقدار ما قرأ منها.

مسألة 632:یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعة

فإنّ من کان بانیا فیه علی قراءة سورة(الجمعة)فی الرکعة الاولی و سورة(المنافقون)فی الثانیة من صلاة الجمعة أو الظهر،فغفل و شرع فی سورة اخری،فإنّه یجوز له العدول إلی السورتین و إن کان من سورة التوحید أو الجحد أو أیّ سورة کانت مطلقا من دون التحدید ببلوغ النصف أو الثلثین،و الأحوط استحبابا عدم العدول عن (الجمعة)و(المنافقون)یوم الجمعة،حتّی إلی السورتین(التوحید و الجحد)إلاّ مع الضرورة فیعدل إلی إحداهما.

مسألة 633:یتخیّر المصلّی فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین

الفاتحة و التسبیح مطلقا،

أی بلا فرق بین الصلوات الجهریّة و الإخفاتیّة،و بلا فرق بین کون المصلّی إماما أو مأموما أو منفردا.نعم،الأظهر للمأموم فی الصلوات الجهریّة اختیار التسبیح فی صورة واحدة،و هی ما إذا قرأ الإمام فیهما، و صورته:«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر»،و تجب المحافظة علی العربیّة،و یجزئ ذلک مرّة واحدة،و الأحوط-استحبابا-التکرار ثلاثا، و الأفضل إضافة الاستغفار إلیه،و یجب الإخفات فی الذکر و فی القراءة بدله

ص:255

و البسملة علی الأحوط،إلاّ للإمام فإنّه یجوز له أن یقرأ الحمد فیها جهرا إذا کان فی الصلوات الجهریّة.

مسألة 634:لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر

بل له القراءة فی أحدهما و الذکر فی الاخری.

مسألة 635:إذا قصد المصلّی أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر

فالظاهر عدم الاجتزاء به،و علیه الاستئناف له أو تبدیله عن قصد،و إذا کان غافلا و أتی به بقصد الصلاة اجتزأ به،و إن کان علی خلاف عادته أو کان عازما فی أوّل الصلاة علی الإتیان بغیره،و إذا قرأ الحمد بتخیّل أنّه فی الاولیین فذکر أنّه فی الأخیرتین اجتزأ،و کذا إذا قرأ سورة التوحید-مثلا-بتخیّل أنّه فی الرکعة الاولی فذکر أنّه فی الثانیة.

مسألة 636:إذا نسی القراءة و الذکر و تذکّر بعد الوصول إلی حدّ

الرکوع صحّت الصلاة،

و إذا تذکّر قبل ذلک-و لو بعد الهوی-رجع و تدارک، و إذا شکّ فی قراءتها بعد الرکوع مضی،و إذا شکّ قبل ذلک تدارک،و إن کان الشکّ بعد الاستغفار بل بعد الهوی أیضا،و إذا شکّ أنّه هل قرأ علی الوجه الصحیح أو لا،مضی و لم یلتفت إلی شکّه،و کذلک الحال فی الذکر،و إذا شکّ فی الآیة الاولی و هو فی الثانیة،بنی علی أنّه قرأ الاولی،و إذا شکّ فی الفاتحة و هو فی السورة،فالأحوط له وجوبا أن یقرأ فاتحة الکتاب،و إذا رأی نفسه ساکتا و شکّ فی أنّه قرأ بعد التکبیرة الفاتحة و السورة،وجب علیه أن یقرأهما،و إذا شکّ فی شیء من ذلک بعد الرکوع فلا یعتنی به.

مسألة 637:تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة

الاولی

بأن یقول:«أعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم»و الأولی الإخفات بها،

ص:256

و الجهر بالبسملة فی اولیی الظهرین،و الترتیل فی القراءة و تحسین الصوت بلا غناء،و الوقف علی فواصل الآیات،و السکتة بین الحمد و السورة و بین السورة و تکبیر الرکوع أو القنوت،و أن یقول بعد قراءة التوحید«کذلک اللّه ربّی»أو« ربّنا»و أن یقول بعد الفراغ من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمین»و المأموم یقولها بعد فراغ الإمام،و قراءة بعض السور فی بعض الصلوات کقراءة:عمّ و هل أتی و هل أتاک و لا اقسم بیوم القیامة فی صلاة الصبح،و سورة الأعلی و الشمس و نحوهما فی الظهر و العشاء،و سورة النصر و التکاثر فی العصر و المغرب،و سورة الجمعة فی الرکعة الاولی و سورة الأعلی فی الثانیة من العشاءین لیلة الجمعة،و سورة الجمعة فی الاولی،و التوحید فی الثانیة من صبحها،و سورة الجمعة فی الاولی و المنافقون فی الثانیة من ظهرها،و سورة هل أتی فی الاولی و هل أتاک فی الثانیة فی صبح الخمیس و الاثنین،و تستحبّ فی کلّ صلاة قراءة القدر فی الاولی و التوحید فی الثانیة،و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضل،اعطی أجر السورة الّتی عدل عنها مضافا إلی أجرهما.

مسألة 638:یکره ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض الخمس

و قراءتها بنفس واحد،و قراءة سورة واحدة فی کلتا الرکعتین الاولیین،إلاّ سورة التوحید،فإنّه لا بأس بقراءتها فی کلّ من الرکعة الاولی و الثانیة.

مسألة 639:یجوز تکرار الآیة و البکاء

و تجوز قراءة المعوذتین فی الصلاة و هما من القرآن،و یجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَ إِیّاکَ نَسْتَعِینُ» مع قصد القرآنیة،و کذا إنشاء الحمد بقوله: «الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» و إنشاء المدح بمثل «الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ» .

مسألة 640:إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت و بعد

الطمأنینة یرجع إلی القراءة،

و لا یضر تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.

ص:257

مسألة 641:إذا تحرّک فی حال القراءة قهرا لریح أو غیرها بحیث فاتته

الطمأنینة،

فالأحوط-استحبابا-إعادة ما قرأ فی تلک الحال.

مسألة 642:یجب الجهر فی جمیع الکلمات و الحروف فی القراءة

الجهریّة.

مسألة 643:تجب الموالاة بین حروف الکلمة فی کلمات الصلاة

بالمألوف و المعروف،

و نعنی بذلک ما یتوقّف علیه صدق الکلمة،فإذا فاتت الموالاة-سهوا-بطلت الکلمة،و إذا کان عمدا،فعندئذ إن کان قاصدا الاختلال بالموالاة و قطع الأوصال من البدایة بطلت صلاته من الأساس،و أمّا إذا تعمّد ذلک فی الأثناء لا من الأوّل و فعل،وجب علیه أن یعید تلک الکلمة و تصحّ صلاته،و کذا الموالاة بین الجارّ و المجرور و حرف التعریف و مدخوله و نحو ذلک ممّا یعدّ جزء الکلمة،بل الموالاة بین المضاف و المضاف إلیه و المبتدأ و خبره و الفعل و فاعله و الشرط و جزائه و الموصوف و صفته و المجرور و متعلّقه و نحو ذلک، ممّا له هیئة خاصّة،علی نحو لا یجوز الفصل بینها و قطع أوصالها،فإن فعل ذلک ساهیا بطلت الکلمة وحدها و أعادها صحیحة،و إن فعل ذلک متعمّدا ففیه تفصیل قد مرّ.

مسألة 644:إذا شکّ فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها و أنّه من هنا أو

من هناک،

لا یجوز له أن یقرأ بالوجهین،إذا لم یصدق علی الآخر أنّه ذکر و لو غلطا،و أمّا إذا لم یوجب التردّد الحاصل بین القراءتین خروج الکلمة عن کونها ذکرا،جاز له أن یقرأ بالوجهین و لا شیء علیه،و إلاّ قرأ بوجه واحد رجاء، و بعد الفراغ من الصلاة،فإن انکشف أنّ ما قرأه مطابق للواقع صحّت صلاته و لا إعادة علیه،و إلاّ أعادها.

ص:258

الفصل الخامس: فی الرکوع
اشارة

فی الرکوع

و هو واجب فی کلّ رکعة مرّة فریضة کانت أو نافلة،عدا صلاة الآیات کما سیأتی،کما أنّه رکن تبطل الصلاة بزیادته و نقیصته عمدا و سهوا،عدا صلاة الجماعة،فلا تبطل بزیادته للمتابعة کما سیأتی،و عدا النافلة فلا تبطل بزیادته فیها سهوا،

و یجب فیه امور:
الأوّل:الانحناء بقصد الخضوع للّه تعالی

قدر ما تصل أطراف الأصابع إلی الرکبتین،و إذا کانت الید طویلة أو قصیرة غیر مألوف و معتاد،وجب علیه أن ینحنی بقدر ما ینحنی غیره،ممّن تکون یده معتادة و مألوفة؛لأنّ الواجب علی کلّ فرد هو الانحناء بمقدار یصدق علیه عرفا أنّه رکع،سواء أ کانت یده طویلة أو قصیرة أو معتادة.

الثانی:أنّ المصلّی إذا کانت وظیفته الصلاة قائما اعتبر فی رکوعه أمران:

أحدهما:أن یکون رکوعه فی حالة القیام،و نعنی بذلک صدور الرکوع منه و هو قائم علی قدمیه لا جالس.

و الآخر:أن یکون رکوع هذا الراکع القیامیّ عقیب قیام منتصب منه، فیرکع عن قیام؛لأنّ المصلّی تارة یکون قائما منتصبا فیرکع،و اخری یکون جالسا فینهض مقوّسا ظهره حتّی یصل إلی هیئة الراکع فیثبت نفسه،و فی کلا الفرضین یعتبر الرکوع رکوعا قیامیّا،فإنّه صادر منه و هو قائم علی قدمیه،إلاّ أنّه فی الفرض الأوّل یعتبر رکوعا عن قیام،و فی الفرض الثانی یعتبر رکوعا عن جلوس،و ظهر أنّ رکوع من وظیفته الصلاة قائما متقوّم بأمرین:

ص:259

أوّلهما:أن یکون عن قیام،فی مقابل أن یکون عن جلوس.

ثانیهما:أن یکون فی حالة القیام،فی مقابل أن یکون فی حالة الجلوس.

الثالث:الذکر:

و یجزئ منه«سبحان ربّی العظیم و بحمده»أو«سبحان اللّه»ثلاثا،بل یجزئ مطلق الذکر،من تحمید و تکبیر و تهلیل و غیرها،إذا کان بقدر الثلاث الصغریات مثل«الحمد للّه»ثلاثا أو«اللّه أکبر»ثلاثا،و یجوز الجمع بین التسبیحة الکبری و الثلاث الصغریات،و کذا بینهما و بین غیرهما من الأذکار،و یشترط فی الذکر العربیّة،و أداء الحروف من مخارجها،و عدم المخالفة فی الحرکات الإعرابیّة و البنائیّة،و الموالاة بأن لا ینطق بها بصورة منقطعة تفکّک الکلمة أو الجملة.

الرابع:الطمأنینة فیه بقدر الذکر الواجب

و أمّا الذکر المندوب فهو غیر معتبر فی الصلاة،و لکن إذا أراد المصلّی أن یأتی به کما ورد فی الشرع،فعلیه أن یراعی تلک الخصوصیّات،و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع عامدا و ملتفتا،و أمّا مع الذهول و الغفلة فلا یضرّ.

الخامس:رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائما
السادس:أن یکون مطمئنّا فی حال قیامه و انتصابه بعد الرکوع

و إذا لم یتمکّن لمرض أو غیره سقط اعتباره،و کذا أن یکون مطمئنّا حال الذکر،و إلاّ سقط.

و لو ترک الطمأنینة فی الرکوع سهوا،بأن لم یبق فی حدّه و رفع رأسه بمجرّد الوصول إلیه،ثمّ ذکر بعد رفع الرأس فهل یکفی ذلک؟

و الجواب:أنّ الکفایة غیر بعیدة؛لأنّ الرکوع الرکنیّ متقوّم بأمرین:

أحدهما:أن یکون عن قیام،فی مقابل أن یکون عن جلوس.

ص:260

و الآخر:أن یکون فی حالة القیام،فی مقابل أن یکون فی حال الجلوس، و أمّا الطمأنینة فهی و إن کانت معتبرة فیه شرعا،إلاّ أنّها لیست مقوّمة له، و مع هذا فالأحوط و الأجدر استحبابا الإعادة بعد الإتمام.

مسألة 645:إذا تحرّک-حال الذکر الواجب-لسبب قهریّ

وجب علیه السکوت حال الحرکة و إعادة الذکر حال السکون و الاستقرار،و إذا ذکر فی حال الحرکة بقصد الجزئیّة،فإن کان عامدا بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و إن کان ساهیا فلا شیء علیه،و إن کان الأحوط استحبابا تدارک الذکر.

مسألة 646:یستحبّ التکبیر للرکوع قبله

و رفع الیدین حالة التکبیر، و وضع الکفّین علی الرکبتین الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری ممکّنا کفّیه من عینهما،و ردّ الرکبتین إلی الخلف،و تسویة الظهر،و مدّ العنق موازیا للظهر، و أن یکون نظره بین قدمیه،و أن یجنح بمرفقیه،و أن یضع الیمنی علی الرکبة قبل الیسری،و أن تضع المرأة کفّیها علی فخذیها،و تکرار التسبیح ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أکثر،و أن یکون الذکر وترا،و أن یقول قبل التسبیح:«اللّهمّ لک رکعت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی خشع لک قلبی و سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخّی و عصبی و عظامی و ما أقلّته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا مستحسر»و أن یقول للانتصاب بعد الرکوع:«سمع اللّه لمن حمده»و أن یضمّ إلیه:«الحمد للّه ربّ العالمین» و أن یضمّ إلیه:«أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة و الحمد للّه ربّ العالمین» و أن یرفع یدیه للانتصاب المذکور،و أن یصلّی علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی الرکوع.

و یکره فیه أن یطأطئ رأسه أو یرفعه إلی فوق،و أن یضمّ یدیه إلی جنبیه، و أن یضع إحدی الکفّین علی الاخری و یدخلهما بین رکبتیه،و أن یقرأ القرآن فیه،و أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقا لجسده.

ص:261

مسألة 647:إذا عجز الانحناء التامّ بنفسه

اعتمد علی ما یعینه علیه، و إذا عجز الانحناء التامّ حتّی بالواسطة،فحینئذ إن تمکّن من الانحناء بدرجة یصدق علیه أدنی مرتبة الرکوع وجب علیه ذلک،و إلاّ صلّی بالإیماء برأسه بدلا عن الرکوع.نعم،إذا تمکّن من الانحناء قلیلا،فالأحسن و الأجدر ضمّه إلی الإیماء،و إذا دار أمره بین الرکوع جالسا و الإیماء إلیه قائما،لا یبعد التخییر نظریّا،و لکنّ الأحوط وجوبا أن یجمع بینهما بتکرار الصلاة مرّة قائما مع الإیماء بدل الرکوع،و اخری قائما مع رکوع الجالس،بأن یکبّر و یقرأ قائما ثمّ یجلس و یرکع،و لا بدّ فی الإیماء من أن یکون برأسه إن أمکن،و إلاّ فبالعینین تغمیضا له و فتحا للرفع منه.

مسألة 648:إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض

فإن أمکنه الانتصاب التامّ للقراءة و للهوی للرکوع وجب و لو بالاستعانة بعصا و نحوها،و إلاّ فإن تمکّن من رفع بدنه بمقدار یصدق علی الانحناء بعده الرکوع فی حقّه عرفا،لزمه ذلک،و إلاّ أومأ برأسه،و إن لم یمکن فبعینیه.

مسألة 649:حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه

و الأفضل الزیادة فی الانحناء إلی أن یستوی ظهره،و إذا لم یتمکّن من الرکوع انتقل إلی الإیماء کما تقدّم.

مسألة 650:إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع

جبهته علی الأرض،

رجع إلی القیام منتصبا ثمّ رکع،و کذلک إن ذکره بعد ذلک و قبل الدخول فی السجدة الثانیة،و الأحوط استحبابا حینئذ إعادة الصلاة بعد الإتمام،و إن ذکره بعد الدخول فی الثانیة،بطلت صلاته و استأنف من جدید.

مسألة 651:یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع

فإذا انحنی لیتناول

ص:262

شیئا من الأرض أو نحوه،ثمّ نوی الرکوع لا یجزئ،بل لا بدّ من القیام منتصبا ثمّ الرکوع عنه.

مسألة 652:یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة

الاقتصار فی ذکر الرکوع علی:«سبحان اللّه»مرّة واحدة.

مسألة 653:إذا ترک المصلّی الرکوع فی رکعة من رکعات صلاته

بطلت سواء کان عامدا و ملتفتا أم کان جاهلا أو ناسیا و غافلا،و کذلک إذا ترک الرکوع فی حالة القیام بأن رکع و هو جالس،أو ترک الرکوع عن قیام بأن رکع عن جلوس،و نفس الحکم إذا زاد رکوعا فی صلاته،بأن رکع رکوعین فی رکعة واحدة.

مسألة 654:إذا ترک المصلّی الذکر فی الرکوع

فإن کان عامدا و ملتفتا إلی أنّه واجب بطلت صلاته،و إن کان ناسیا أو جاهلا بالحکم،فإن التفت قبل رفع الرأس أتی به،و إن التفت بعد رفع الرأس فلا شیء علیه و صحّت صلاته.

مسألة 655:إذا أتی المصلّی بالذکر فی الرکوع غیر مطمئنّ و لا مستقرّ

فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا إلی اعتباره بطلت صلاته،شریطة أن یقصد بهذا الذکر أن یکون من واجبات صلاته،و إلاّ لم تبطل،و إن کان ذلک نسیانا أو جهلا بالحکم الشرعیّ صحّت صلاته،و لا یجب علیه إعادة الذکر،و إن انتبه إلی واقع الحال قبل رفع الرأس من الرکوع،و کذلک إذا صار مضطربا و غیر مطمئنّ بسبب قاهر.

ص:263

الفصل السادس: فی السجود
اشارة

فی السجود

و الواجب منه فی کلّ رکعة سجدتان،و هما معا رکن تبطل الصلاة بنقصانهما معا و بزیادتهما کذلک عمدا و سهوا،و لا تبطل بزیادة واحدة و لا بنقصها سهوا،و یعتبر فی تحقّق مفهوم السجدة للّه تعالی وضع الجبهة علی الأرض،و أن یکون بقصد العبودیّة له تعالی و الخضوع و الخشوع العبادیّ لمقام مولویّته الذاتیّة،و علی هذا المعنی تدور زیادة السجدة و نقصانها،

و واجباتها

امور:

الأوّل:السجود علی ستّة أعضاء:

الکفّین،و الرکبتین،و إبهامی الرجلین، و یجب فی الکفّین بسط باطنهما علی الأرض،و إن تعذّر بسط الباطن کفی بسط ظاهرهما،و إن قطعت الکفّ فالأقرب إلیها من الذراع فالأقرب علی الأحوط وجوبا،و لا یجزئ السجود علی رءوس الأصابع،و کذا إذا ضمّ أصابعه إلی راحته و سجد علی ظهرها،و لا یجب الاستیعاب فی الجبهة بل یکفی المسمّی، و لا یعتبر أن یکون مقدار المسمّی مجتمعا،بل یکفی و إن کان متفرّقا،فیجوز السجود علی السبحة،إذا کان مجموع ما وقعت علیه بمقدار مسمّی السجود،مع کون أجزائها غیر متباعدة،و یجزئ فی الرکبتین أیضا المسمّی،و یعتبر إلصاقهما معا بالأرض،و فی الإبهامین وضع ظاهرهما أو باطنهما،و إن کان الأحوط و الأجدر وضع طرفهما،و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه،و إن لم یبق منه شیء أو کان قصیرا یضع سائر أصابعه،و إن قطع الجمیع یضع ما بقی من قدمیه،کلّ ذلک علی الأحوط وجوبا.

ص:264

مسألة 656:لا بدّ فی الجبهة من مماسّتها لما یصحّ السجود علیه

من أرض و نحوها،و لا یعتبر فی غیرها من الأعضاء المذکورة.

الثانی:الذکر

علی نحو ما تقدم فی الرکوع،فإذا اختار التسبیحة الکبری فعلیه أن یبدّل العظیم بالأعلی.

الثالث:الطمأنینة فیه

کما فی ذکر الرکوع.

الرابع:کون المساجد فی محالها حال الذکر و مستقرّة

و إذا أراد رفع شیء منها سکت إلی أن یضعه،ثمّ یرجع إلی الذکر.

الخامس:رفع الرأس من السجدة الاولی إلی أن ینتصب جالسا مطمئنّا

ثمّ یهوی إلی السجدة الثانیة.

السادس:تساوی موضع جبهته و موقفه

إلاّ أن یکون الاختلاف بمقدار لبنة،و قدّر بأربعة أصابع مضمومة،و لا فرق بین الانحدار و التسنیم،فیما إذا کان الانحدار ظاهرا،و أمّا فی غیر الظاهر فلا اعتبار بالتقدیر المذکور،و إن کان هو الأحوط استحبابا،و لا یعتبر ذلک فی باقی المساجد علی الأقوی.

السابع:أن یکون مسجد الجبهة طاهرا

و لا یعتبر هذا الشرط فی سائر المساجد،فلو صلّی فی مکان متنجّس و کان موضع الجبهة طاهرا،کفی ذلک و صحّت صلاته،شریطة أن لا تکون نجاسته مسریة،و إلاّ بطلت صلاته من جهة نجاسة الثوب أو البدن.

الثامن:یعتبر فی مسجد الجبهة أن یکون بدرجة من الصلابة تتیح

للمصلّی أن یمکّن جبهته عند وضعها علیه باسم السجود،

فلا یجوز السجود علی مثل الطین الّذی لا یتاح فیه ذلک،و أمّا إذا لم یجد المصلّی موضعا للسجود علیه

ص:265

کذلک،إلاّ الموضع الرخو الّذی تغوص فیه الجبهة،یضع جبهته علیه من دون ضغط و اعتماد،و الأحوط و الأجدر وجوبا مراعاة هذا الشرط فی تمام المواضع السبعة لأعضاء السجود.نعم،إذا کان الموضع رخوا،بنحو إذا وضع المصلّی جبهته علیه تصل بالضغط إلی قرار ثابت تستقرّ علیه الجبهة و تتمکّن،صحّ السجود علیه.

التاسع:أن لا یکون موضع الجبهة مغصوبا

و کذلک سائر مواضع السجود.

العاشر:أن یکون السجود علی الأرض و نباتها ممّا لا یؤکل و لا یلبس غالبا
الحادی عشر:أن یکون السجود بعد القیام المنتصب من الرکوع
مسألة 657:إذا وضع جبهته علی الموضع المرتفع أو المنخفض

فإن کان ذلک عامدا و عالما و بقصد أنّه من واجبات الصلاة و أجزائها بطلت صلاته للزیادة العمدیّة،إذ لا یعتبر فی صدق الزیادة أن یکون الزائد من جنس أجزاء الصلاة،و إن لم یکن بقصد أنّه من أجزاء الصلاة بل کشیء مستقلّ،وجب علیه أن یرفع جبهته عنه و یضعها فی الموضع المستوی و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان ذلک سهوا،وجب علیه رفع الجبهة و وضعها فی الموضع السائغ و یواصل صلاته و تصحّ و لا إعادة علیه،و أمّا إذا وضعها علی المکان المرتفع أو المنخفض،بمقدار لا یمنع عن صدق السجود علیه أو وضعها علی ما لا یصحّ السجود علیه،فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعیّ، فصلاته باطلة،سواء کان ذلک بقصد أنّه جزء الصلاة أم لا.

و إن کان ذلک سهوا،فهل یکفی جرّ الجبهة إلی الموضع المستوی أو ما یصحّ علیه أن یسجد أو لا؟

و الجواب:أنّ الجرّ لا یکفی،فإنّ الواجب علی المصلّی فی السجدة الاولی

ص:266

أن یهوی من القیام المنتصب بعد الرکوع إلی الأرض،فإذا وصل وضع جبهته علیها و بذلک تتحقّق السجدة الاولی،ثمّ یرفع رأسه منها معتدلا منتصبا فی جلوسه و مطمئنّا ثمّ یهوی عن الاعتدال و الانتصاب فی جلوسه إلی الأرض مرّة ثانیة،فیضع جبهته علیها و بذلک تتحقّق السجدة الثانیة،و علی هذا فإذا هوی المصلّی من القیام بعد الرکوع إلی الأرض و وصل،ثمّ وضع جبهته علی مکان و بعد ذلک یجرّها إلی مکان آخر کان سجوده علی المکان الثانی إبقاء لسجوده علی المکان الأوّل،لا أنّه إحداث له فیه،مع أنّ المعتبر فی السجود المأمور به هو إحداثه علی ما یصحّ السجود علیه،لا الأعمّ منه و من الإبقاء.

مسألة 658:إذا هوی المصلّی إلی السجود و وضع جبهته علی الأرض

و تحقّق منه ما یسمّی سجودا،

و لکن ارتفعت جبهته قهرا و فجأة قبل الذکر أو بعده،اعتبرت السجدة الاولی قد انتهت بهذا الارتفاع القهریّ المفاجئ،و حینئذ فإن کان بإمکانه الاحتفاظ بتوازنه و تمالک أعضائه،جلس معتدلا منتصبا و مطمئنّا و سجد ثانیة و یتمّ صلاته،و إن لم یکن بإمکانه ذلک و عادت جبهته إلی الأرض و سقطت علیها ثانیة من دون قصد و اختیار،فعلیه أن یرفع رأسه و یجلس معتدلا،ثمّ یسجد سجدة ثانیة و یواصل صلاته و یکملها و لا شیء علیه، و إن ارتفعت جبهته عن السجدة الثانیة قهرا،فعندئذ إن کان بإمکانه الاحتفاظ بتوازنه،فعلیه ذلک و یتمّ صلاته،و إن لم یکن بإمکانه ذلک و سقطت جبهته ثانیة، رفع رأسه و واصل صلاته و لا إعادة علیه.

مسألة 659:إذا عجز عن السجود التامّ

انحنی بالمقدار الممکن و رفع المسجد إلی جبهته و وضعها علیه و وضع سائر المساجد فی محالها،و إن لم یمکن الانحناء أصلا،أو أمکن بمقدار لا یصدق معه السجود عرفا،وجب علیه الجمع احتیاطا بین الصلاة مع الإیماء برأسه إن أمکن،و إلاّ فبالعینین و بین الصلاة،

ص:267

برفع ما یصحّ علیه السجود إلی جبهته،و إن لم یمکن ذلک،فالأولی أن یشیر إلی السجود بالید أو نحوها و ینویه بقلبه.

مسألة 660:إذا کان بجبهته قرحة أو نحوها ممّا یمنعه من وضعها علی

المسجد،

فإن لم یستغرقها سجد علی الموضع السلیم و لو بأن یحفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض،و إن استغرقها سجد علی الذقن علی الأظهر،و الأحوط استحبابا أن یجمع بینه و بین السجود علی أحد الجبینین،بأن یصلّی مرّة مع السجود علی الذقن و اخری مع السجود علی أحد الجبینین،فإن تعذّر السجود علی الذقن،جمع بین السجود علی أحد الجبینین و الإیماء بدلا عنه.

مسألة 661:لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها

مثل،الفراش فی حال التقیّة،و لا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر یمکن أن یصلّی فیه من دون تقیّة.

مسألة 662:إذا نسی السجدتین

فإن تذکّر قبل الدخول فی الرکوع، وجب العود إلیهما و أتی بهما و ألغی ما کان قد أتی به من قیام و غیره،و إن تذکّر بعد الدخول فیه بطلت الصلاة،و إن کان المنسی سجدة واحدة رجع و أتی بها إن تذکّر قبل الرکوع،و إن تذکّر بعده مضی و قضاها بعد السلام،و سیأتی فی مبحث الخلل التعرّض لذلک.

مسألة 663:إذا کان المصلّی قائما و عرض علیه الشکّ فی أنّ قیامه

هذا هل هو لرکعة جدیدة-مثلا

-بعد فراغه من السجدتین للرکعة السابقة أو أنّه لا یزال فی تلک الرکعة و أنّ هذا القیام من رکوعها للهوی إلی السجود، وجب علیه فی هذه الحالة الاعتناء بهذا الشکّ و یهوی إلی السجود،فیسجد سجدتین ثمّ یقوم للرکعة الجدیدة،و إذا کان جالسا و شکّ فی أن جلوسه هذا هل

ص:268

هو بعد السجدة الاولی أو أنّه بعد السجدة الثانیة،فوظیفته أن یبنی علی أنّه بعد السجدة الاولی،فیسجد سجدة ثانیة و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه، و کذلک الحال إذا نهض للقیام إلی الرکعة اللاحقة و شکّ فی ذلک حال النهوض فعلیه أن یرجع و یسجد و یواصل صلاته.

مسألة 664:إذا قام المصلّی لرکعة جدیدة و فی حال القیام شکّ فی أنّه

هل أتی بالسجدتین للرکعة السابقة

و أنّ قیامه هذا فی محلّه،لم یلتفت إلی شکّه و بنی علی الإتیان بهما و یواصل صلاته،و کذلک إذا دخل فی التشهّد و شرع فیه فی الرکعتین الثانیة أو الرابعة أنّه هل أتی بالسجدتین للرکعة السابقة،لم یعتن بشکّه.

مسألة 665:إذا شکّ المصلّی فی صحّة سجوده و فساده بعد رفع رأسه

لم یعتن بشکّه و بنی علی أنّه صحیح،و کذلک إذا شکّ فی صحّة ذکره بعد إکماله.

مسألة 666:یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب بعد الرکوع

و رفع الیدین حاله،

و السبق بالیدین إلی الأرض،و استیعاب الجبهة فی السجود علیها،و الإرغام بالأنف،و بسط الیدین مضمومتی الأصابع حتّی الإبهام حذاء الاذنین،متوجّها بهما إلی القبلة،و شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود، و الدعاء قبل الشروع فی الذکر فیقول:«اللّهمّ لک سجدت و بک آمنت و لک أسلمت و علیک توکّلت و أنت ربّی سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره الحمد للّه ربّ العالمین تبارک اللّه أحسن الخالقین»و تکرار الذکر، و الختم علی الوتر،و اختیار التسبیح،و الکبری منه،و تثلیثها،و الأفضل تخمیسها،و الأفضل تسبیعها،و أن یسجد علی الأرض،بل التراب،و مساواة موضع الجبهة للموقف،بل مساواة جمیع المساجد لهما،قیل:و الدعاء فی السجود بما یرید من حوائج الدنیا و الآخرة خصوصا الرزق فیقول:«یا خیر المسئولین

ص:269

و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم»، و التورّک فی الجلوس بین السجدتین و بعدهما،بأن یجلس علی فخذه الیسری جاعلا ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری،و أن یقول فی الجلوس بین السجدتین:«استغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه»و أن یکبّر بعد الرفع من السجدة الاولی بعد الجلوس مطمئنّا،و یکبّر للسجدة الثانیة و هو جالس،و یکبّر بعد الرفع من الثانیة کذلک،و یرفع الیدین حال التکبیرات،و وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس،الیمنی علی الیمنی و الیسری علی الیسری،و التجافی حال السجود عن الأرض،و التجنّح بمعنی أن یباعد بین عضدیه عن جنبیه و یدیه عن بدنه،و أن یصلّی علی النبیّ و آله صلّی اللّه علیه و آله فی السجدتین،و أن یقوم رافعا رکبتیه قبل یدیه،و أن یقول بین السجدتین:«اللّهمّ اغفر لی و ارحمنی و أجرنی و ادفع عنّی إنّی لما أنزلت إلیّ من خیر فقیر تبارک اللّه ربّ العالمین»و أن یقول عند النهوض:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد و أرکع و أسجد»أو:« بحولک و قوّتک أقوم و أقعد»أو:«اللّهمّ بحولک و قوّتک أقوم و أقعد» و یضمّ إلیه:«و أرکع و أسجد»و أن یبسط یدیه علی الأرض معتمدا علیها للنهوض،و أن یطیل السجود،و یکثر فیه من الذکر و التسبیح،و یباشر الأرض بکفّیه،و زیادة تمکین الجبهة،و یستحبّ للمرأة وضع الیدین بعد الرکبتین عند الهوی للسجود،و عدم تجافیهما بل تفرش ذراعیها،و تلصق بطنها بالأرض، و تضمّ أعضاءها و لا ترفع عجیزتها حال النهوض للقیام،بل تنهض معتدلة.

و یکره الإقعاء فی الجلوس بین السجدتین بل بعدهما أیضا و هو أن یعتمد بصدر قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه،و یکره أیضا نفخ موضع السجود إذا لم یتولّد منه حرفان،و إلاّ لم یجز،و أن لا یرفع بیدیه عن الأرض بین السجدتین،و أن یقرأ القرآن فی السجود.

ص:270

مسألة 667:الأحوط-استحبابا-الإتیان بجلسة الاستراحة

و هی الجلوس بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الاولی و الثالثة ممّا لا تشهّد فیه.

تتمیم

یجب السجود عند قراءة آیاته الأربع فی السور الأربع،و هی الم تنزیل عند قوله تعالی: «لا یَسْتَکْبِرُونَ» و حم فصلّت عند قوله تعالی: «تَعْبُدُونَ» و النجم و العلق فی آخرهما،و کذا یجب علی المستمع إذا لم یکن فی حال الصلاة،فإن کان فی حال الصلاة أومأ إلی السجود و سجد بعد الصلاة علی الأحوط استحبابا.

و یستحبّ فی أحد عشر موضعا:فی سورة الأعراف عند قوله تعالی:

«وَ لَهُ یَسْجُدُونَ» و فی سورة الرعد عند قوله تعالی: «وَ ظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ» و فی سورة النحل عند قوله تعالی: «وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ» و فی سورة بنی إسرائیل عند قوله تعالی: «وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعاً» و فی سورة مریم عند قوله تعالی:و «خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» و فی سورة الحجّ فی موضعین عند قوله تعالی: «إِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ ما یَشاءُ» و عند قوله تعالی: «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» و فی سورة الفرقان عند قوله تعالی: «وَ زادَهُمْ نُفُوراً» و فی سورة النمل عند قوله تعالی: «رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ» و فی سورة«ص»عند قوله تعالی: «خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ» و فی سورة الانشقاق عند قوله تعالی: «لا یَسْجُدُونَ» بل الأولی السجود عند کلّ آیة فیها أمر بالسجود.

مسألة 668:لیس فی هذا السجود تکبیرة افتتاح و لا تشهّد و لا

تسلیم.

نعم،یستحبّ التکبیر للرفع منه،بل الأحوط-استحبابا-عدم ترکه، و لا یشترط فیه الطهارة من الحدث و لا الخبث،و لا الاستقبال و لا طهارة محلّ

ص:271

السجود و لا الستر،و لا صفات الساتر،بل یصحّ حتّی فی المغصوب إذا لم یکن السجود تصرّفا فیه،و یعتبر فیه النیّة،و إباحة المکان،و وضع الأعضاء السبعة علی محالها،و وضع الجبهة علی الأرض أو ما فی حکمها،و عدم اختلاف المسجد عن الموقف فی العلوّ و الانخفاض،و یستحبّ فیه الذکر الواجب فی سجود الصلاة.

مسألة 669:یتکرّر السجود بتکرّر السبب

و إذا شکّ بین الأقلّ و الأکثر جاز الاقتصار علی الأقلّ،و یکفی فی التعدّد رفع الجبهة ثمّ وضعها و رفع بقیّة المساجد ثمّ وضعها فی مواضعها،و أمّا الجلوس بینهما فهو غیر معتبر.

مسألة 670:یستحبّ السجود-شکرا للّه تعالی-عند تجدّد کلّ نعمة

و دفع کلّ نقمة،

و عند تذکّر ذلک،و التوفیق لأداء کلّ فریضة و نافلة،بل کلّ فعل خیر و منه إصلاح ذات البین،و یکفی سجدة واحدة،و الأفضل سجدتان، فیفصل بینهما بتعفیر الخدّین أو الجبینین أو الجمیع،مقدّما الأیمن علی الأیسر ثمّ وضع الجبهة ثانیا،و یستحبّ فیه افتراش الذراعین،و إلصاق الصدر و البطن بالأرض،و أن یمسح موضع سجوده بیده،ثمّ یمرّها علی وجهه و مقادیم بدنه، و أن یقول فیه:«شکرا للّه شکرا للّه»أو مائة مرّة«شکرا شکرا»أو مائة مرّة «عفوا عفوا»أو مائة مرّة«الحمد للّه شکرا»و کلّما قاله عشر مرّات قال:

«شکرا للمجیب»ثمّ یقول:«یا ذا المنّ الّذی لا ینقطع أبدا و لا یحصیه غیره عددا و یا ذا المعروف الّذی لا ینفد أبدا یا کریم یا کریم یا کریم»ثمّ یدعو و یتضرّع و یذکر حاجته،و قد ورد فی بعض الروایات غیر ذلک،و الأحوط فیه السجود علی ما یصحّ السجود علیه،و السجود علی المساجد السبعة.

مسألة 671:یستحبّ السجود بقصد التذلّل للّه تعالی

بل هو من أعظم العبادات،و قد ورد أنّه أقرب ما یکون العبد إلی اللّه تعالی و هو ساجد، و یستحبّ إطالته.

ص:272

مسألة 672:یحرم السجود لغیر اللّه تعالی

من دون فرق بین المعصومین علیهم السّلام و غیرهم،و ما یفعله الشیعة فی مشاهد الأئمّة علیهم السّلام،لا بدّ أن یکون للّه تعالی،شکرا علی توفیقهم لزیارتهم علیهم السّلام و الحضور فی مشاهدهم، جمعنا اللّه تعالی و إیّاهم فی الدنیا و الآخرة إنّه أرحم الراحمین.

الفصل السابع: فی التشهّد
اشارة

فی التشهّد

و هو واجب فی الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الثانیة،و فی الثلاثیّة و الرباعیّة مرّتین الاولی کما ذکر و الثانیة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة،و هو واجب غیر رکن،فإذا ترکه-عمدا- بطلت الصلاة،و إذا ترکه-سهوا-أتی به ما لم یرکع،و إلاّ قضاه بعد الصلاة علی الأظهر،و کیفیّته«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد»و یجب أن یکون ذلک فی حال الجلوس،و یجب الطمأنینة و الاستقرار فیه علی الأحوط،و أن یکون علی النهج العربیّ مع الموالاة بین فقراته و کلماته،و العاجز عن التعلّم إذا لم یجد من یلقّنه یأتی بما أمکنه،إن صدق علیه الشهادة مثل أن یقول:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»و إن عجز،فالأحوط وجوبا أن یأتی بترجمته،و إذا عجز عنها أتی بسائر الأذکار بقدره.

مسألة 673:إذا نسی المصلّی التشهّد فی الرکعة الثانیة و قام للرکعة

الثالثة،ثمّ تذکّر بالحال،فما هو وظیفته؟

و الجواب:أنّه إذا تذکّر قبل أن یرکع للرکعة الثالثة رجع إلی التشهّد

ص:273

و جلس و تشهّد،ثمّ قام للرکعة الثالثة و ألغی ما کان قد أتی به من واجباتها قبل أن یتذکّر،و إن تذکّر و هو فی الرکوع مضی فی صلاته و أدّی بعد إکمالها ما نسیه من التشهّد مع سجدتی السهو.

مسألة 674:إذا وجد المصلّی نفسه جالسا بعد السجدة الثانیة و شکّ أنّه

هل تشهّد أو بعد لم یتشهّد،

وجب علیه أن یتشهّد،و إذا شکّ فی حالة النهوض أنّه تشهّد أولا فوظیفته أن یتشهّد،و إذا وقف قائما ثمّ شکّ فی أنّه تشهّد أو لا، بنی علی أنّه تشهّد،و کذلک إذا بدأ بالتسلیم الواجب فی الرکعة الأخیرة و شکّ فی أنّه تشهّد أو لا،و إذا تشهّد و بعد الفراغ منه أو من جزء منه،شکّ فی أنّه أتی به صحیحا بنی علی صحّته.

مسألة 675:یکره الإقعاء فیه بل یستحبّ فیه الجلوس متورّکا

کما تقدّم فیما بین السجدتین،و أن یقول قبل الشروع فی الذکر«الحمد للّه»أو یقول:

«بسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خیر الأسماء للّه»أو«الأسماء الحسنی کلّها للّه» و أن یجعل یدیه علی فخذیه منضمّة الأصابع،و أن یکون نظره إلی حجره،و أن یقول بعد الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله:«و تقبّل شفاعته و ارفع درجته»فی التشهّد الأوّل،و أن یقول:«سبحان اللّه»سبعا بعد التشهّد الأوّل،ثمّ یقوم،و أن یقول حال النهوض عنه:«بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»و أن تضمّ المرأة فخذیها إلی نفسها و ترفع رکبتیها عن الأرض.

ص:274

الفصل الثامن: فی التسلیم
اشارة

فی التسلیم

و هو واجب فی کلّ صلاة و آخر أجزائها،و به یخرج عنها و تحلّ له منافیاتها،و له صیغتان:

الاولی:«السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین».

و الثانیة:«السّلام علیکم»بإضافة«و رحمة اللّه و برکاته»علی الأحوط الأولی،و الأظهر أنّ الواجب هو الاولی دون الثانیة،و علی هذا فالمصلّی یخرج عن الصلاة بالاولی و إن کان الأحوط ضمّ الثانیة إلیها أیضا، و أمّا قول:«السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته»فلیس من صیغ السلام،و لا یخرج به عن الصلاة،بل هو مستحبّ.

مسألة 676:یجب علی المصلّی الإتیان بالتسلیم علی النهج العربیّ و هو

جالس،

و یجب فیه الطمأنینة و الاستقرار حاله علی الأحوط،و العاجز عنه کالعاجز عن التشهّد فی الحکم المتقدّم.

مسألة 677:إذا أحدث قبل التسلیم بطلت الصلاة

و کذا إذا فعل غیره من المنافیات عامدا و ملتفتا،بل مطلقا حتّی إذا کان سهوا،و إذا نسی التسلیم حتّی وقع منه المنافی،فالظاهر صحّة الصلاة،و إن کانت إعادتها أحوط و أجدر استحبابا،و إذا نسی السجدتین حتّی سلّم أعاد الصلاة،إذا صدر منه ما ینافی الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ ألغی ما کان قد أتی به من التشهّد و التسلیم و أتی بالسجدتین،ثمّ بالتشهّد و التسلیم من جدید و بذلک قد تمّت صلاته،و بعد ذلک سجد سجدتی السهو لزیادة السلام.

ص:275

مسألة 678:إذا شکّ المصلّی فی أنّه هل سلّم فی صلاته هذه أو لا

فإن کان ذلک بعد فترة طویلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتّصال،لم یجب علیه أن یسلّم،و کذلک إذا کان الشکّ بعد صدور ما یبطل الصلاة مطلقا و لو کان سهوا،و أمّا إذا لم یکن هذا و لا ذاک،فیجب علیه أن یأتی بالتسلیم،و إذا أتی به صحّت صلاته و لا شیء علیه،و کذا إذا شکّ فی التسلیم بعد الشروع فی التعقیب منذ اللحظة الاولی،فإنّه یرجع و یسلّم و لا إعادة علیه.

مسألة 679:یستحبّ فیه التورّک فی الجلوس حاله و وضع الیدین

علی الفخذین،

و یکره الإقعاء کما سبق فی التشهّد.

الفصل التاسع: فی الترتیب

فی الترتیب

یعتبر الترتیب و التسلسل بین أفعال الصلاة و أجزائها شرعا،علی نحو ما عرفت،و من عکس الترتیب،فإن کان ذلک عامدا و ملتفتا بطلت صلاته،و إن کان ذلک سهوا أو جهلا مرکّبا بالحکم و إن کان عن تقصیر،فإن قدّم رکنا علی رکن بطلت،و إن قدّم رکنا علی غیره-کما إذا رکع قبل القراءة-مضی و فات محلّ ما ترک،و لو قدّم غیر الرکن علیه تدارک علی وجه یحصل به الترتیب، و کذا لو قدّم غیر الأرکان بعضها علی بعض.

ص:276

الفصل العاشر: فی الموالاة

فی الموالاة

و هی واجبة فی أفعال الصلاة،بمعنی عدم الفصل بینها علی وجه یوجب محو صورة الصلاة فی نظر أهل الشرع،و هی بهذا المعنی تبطل الصلاة بفواتها عمدا و سهوا،و لا یضرّ فیها تطویل الرکوع و السجود و قراءة السور الطوال، و أمّا بمعنی توالی الأجزاء و تتابعها و إن لم یکن دخیلا فی حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محلّ إشکال،و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بین العمد و السهو.

الفصل الحادی عشر: فی القنوت
اشارة

فی القنوت

و هو یستحبّ فی جمیع الصلوات فریضة کانت أو نافلة،علی إشکال فی الشفع و الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة،و یتأکّد استحبابه فی الفرائض الجهریّة خصوصا فی الصبح،و الجمعة،و المغرب،و فی الوتر من النوافل، و المستحبّ منه مرّة بعد القراءة قبل الرکوع فی الرکعة الثانیة،إلاّ فی الجمعة ففیها قنوتان،قبل الرکوع فی الاولی و بعده فی الثانیة،و فی العیدین ففیهما خمسة قنوتات فی الاولی و أربعة فی الثانیة،و فی الآیات،ففیها قنوتان قبل الرکوع الخامس من الاولی و قبله فی الثانیة،بل خمسة قنوتات قبل کلّ رکوع زوج،کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی،و فی الوتر ففیها قنوتان قبل الرکوع و بعده علی إشکال فی الثانی.

ص:277

نعم،یستحبّ بعده أن یدعو بما دعا به أبو الحسن موسی علیه السّلام و هو:«هذا مقام من حسناته نعمة منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم و لیس لذلک إلاّ رفقک و رحمتک فإنّک قلت فی کتابک المنزل علی نبیّک المرسل صلّی اللّه علیه و آله «کانُوا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» طال و اللّه هجوعی و قلّ قیامی و هذا السّحر و أنا استغفرک لذنوبی استغفار من لا یملک لنفسه ضرّا و لا نفعا و لا موتا و لا حیاة و لا نشورا»کما یستحبّ أن یدعو فی القنوت قبل الرکوع فی الوتر بدعاء الفرج و هو:«لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم لا إله إلاّ اللّه العلیّ العظیم سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضین السّبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم و الحمد للّه ربّ العالمین»و أن یستغفر لأربعین مؤمنا أمواتا و أحیاء،و أن یقول سبعین مرّة:«استغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه»ثمّ یقول:«استغفر اللّه الّذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم ذو الجلال و الإکرام لجمیع ظلمی و جرمی و إسرافی علی نفسی و أتوب إلیه»سبع مرّات، و سبع مرّات«هذا مقام العائذ بک من النّار»ثمّ یقول:«ربّ أسأت و ظلمت نفسی و بئس ما صنعت و هذی یدی جزاء بما کسبت و هذی رقبتی خاضعة لما أتیت و ها أنا ذا بین یدیک فخذ لنفسک عن نفسی الرّضا حتّی ترضی لک العتبی لا أعود»ثمّ یقول:«العفو»ثلاثمائة مرّة،و یقول:«ربّ اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ إنّک أنت التّوّاب الرّحیم».

مسألة 680:لا یشترط فی القنوت قول مخصوص

بل یکفی فیه ما یتیسّر من ذکر أو دعاء أو حمد أو ثناء،و یجزئ«سبحان اللّه»خمسا أو ثلاثا أو مرّة،و الأولی قراءة المأثور عن المعصومین علیهم السّلام.

ص:278

مسألة 681:یستحبّ التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر

و وضعهما ثمّ رفعهما حیال الوجه،قیل:و بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض،و أن تکونا منضمّتین مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین، و أن یکون نظره إلی کفّیه.

مسألة 682:یستحبّ الجهر بالقنوت للإمام و المنفرد و المأموم

و لکن یکره للمأموم أن یسمع الإمام صوته.

مسألة 683:إذا نسی القنوت و هوی

فإن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع رجع،و إن کان بعد الوصول إلیه قضاه حین الانتصاب بعد الرکوع،و إذا ذکره بعد الدخول فی السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا،و الأحوط لزوما ذلک فیما إذا ذکره بعد الهوی إلی السجود قبل وضع الجبهة،و إذا ترکه عمدا فی محلّه أو بعد ما ذکره بعد الرکوع فلا قضاء له.

مسألة 684:الظاهر أنّه لا تؤدّی وظیفة القنوت بالدعاء الملحون أو

بغیر العربیّ،

و إن کان لا یقدح ذلک فی صحّة الصلاة.

الفصل الثانی عشر: فی التعقیب

فی التعقیب

و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذکر و الدعاء،و منه أن یکبّر ثلاثا بعد التسلیم،رافعا یدیه علی نحو ما سبق،و منه-و هو أفضله-تسبیح الزهراء علیها السّلام و هو التکبیر أربعا و ثلاثین،ثمّ الحمد ثلاثا و ثلاثین،ثمّ التسبیح ثلاثا و ثلاثین،و منه قراءة الحمد،و آیة الکرسیّ و آیة شهد اللّه،و آیة الملک، و منه غیر ذلک ممّا هو کثیر مذکور فی الکتب المعدّة له.

ص:279

الفصل الثالث عشر: فی صلاة الجمعة
اشارة

فی صلاة الجمعة

و فیه فروع:

الأوّل:صلاة الجمعة رکعتان کصلاة الصبح

و تمتاز عنها بخطبتین قبلها، ففی الاولی منهما یقوم الإمام و یحمد اللّه و یثنی علیه و یوصی بتقوی اللّه و یقرأ سورة من الکتاب العزیز ثمّ یجلس قلیلا،و فی الثانیة یقوم و یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلّی علی محمّد صلّی اللّه علیه و آله و علی أئمّة المسلمین علیهم السّلام و یستغفر للمؤمنین و المؤمنات.

الثانی:لا یعتبر العربیّة فی غیر القرآن من عناصر الخطبة

و إذا کان الحاضرون غیر عارفین باللغة العربیّة،فعلی الإمام أن یعظهم باللغة الّتی یفهمونها.

الثالث:صلاة الجمعة واجبة تخییرا

بمعنی:أنّ المکلّف مخیّر یوم الجمعة بین إقامة صلاة الجمعة،إذا توفّرت شرائطها الآتیة و بین الإتیان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

الرابع:یعتبر فی وجوب صلاة الجمعة امور:

1-دخول الوقت،و هو زوال الشمس علی ما مرّ فی صلاة الظهر إلی أن یصیر ظلّ کلّ شیء مثله.

2-اجتماع خمسة أشخاص أحدهم الإمام.

3-وجود الإمام الجامع لشرائط الإمامة من العدالة و غیرها،علی ما نذکرها فی صلاة الجماعة.

ص:280

الخامس:تعتبر فی صحّة صلاة الجمعة امور:

1-الجماعة،فلا تصحّ صلاة الجمعة فرادی،و یجزئ فیها إدراک الإمام فی الرکوع الأوّل،بل فی القیام من الرکعة الثانیة أیضا،فیأتی مع الإمام برکعة و بعد فراغه یأتی برکعة اخری.

2-أن لا تکون المسافة بینها و بین صلاة جمعة اخری أقلّ من فرسخ، فلو اقیمت جمعتان فیما دون فرسخ بطلتا جمیعا،إن کانتا مقترنتین زمانا،و أمّا إذا کانت إحداهما سابقة علی الاخری و لو بتکبیرة الإحرام،صحّت السابقة دون اللاحقة.نعم،إذا کانت إحدی الصلاتین فاقدة لشرائط الصحّة،فهی لا تمنع عن إقامة صلاة جمعة اخری و لو کانت فی عرضها أو متأخّرة عنها،و علی هذا فمن شروط صحّة صلاة الجمعة أن لا تسبقها و لا تقارنها فی بدایتها صلاة جمعة اخری فی مکان تقلّ المسافة بینهما عن فرسخ.نعم،إذا تقارنت صلاتا جمعة فی مکانین متقارنین،دون أن یعلم جماعة کلّ من الصلاتین بالصلاة الاخری و انتهتا فی وقت واحد،کانت کلتا الصلاتین صحیحة،و کذا لو اتّفق ذلک غفلة و نسیانا.

3-تقدیم الخطبتین علی الصلاة.

السادس:إذا اقیمت الجمعة فی بلد واجدة لجمیع شروطها فهل یجب

الحضور فیها؟

و الجواب:لا یجب تعیینا.نعم،هو أفضل فردی الواجب التخییریّ.

السابع:یعتبر فی وجوب الحضور امور:

1-الذکورة،فلا یجب الحضور علی النساء.

2-الحریّة،فلا یجب علی العبید.

ص:281

3-الحضور،فلا یجب علی المسافر،سواء فی ذلک المسافر الّذی وظیفته القصر و من کانت وظیفته الإتمام،کالقاصد لإقامة عشرة أیّام.

4-السلامة من المرض و العمی،فلا یجب علی المریض و الأعمی.

5-عدم الشیخوخة،فلا یجب علی الشیخ الکبیر.

6-أن لا یکون الفصل بینه و بین المکان الّذی تقام فیه الجمعة أزید من فرسخین،کما لا یجب علی من کان الحضور له حرجیّا،و إن لم یکن الفصل بهذا المقدار،بل لا یبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم یکن الحضور حرجیّا.

الثامن:الأفضل أن لا یسافر بعد زوال الشمس یوم الجمعة من بلد تقام

فیه الجمعة واجدة للشرائط.

التاسع:لا یجوز التکلّم أثناء اشتغال الإمام بالخطبة

و الأحوط لزوما الإصغاء إلیها لمن یفهم معناها.

العاشر:الأحوط استحبابا ترک البیع و الشراء فی وقت إقامة صلاة

الجمعة،

إذا کانا مانعین عن الحضور فیها.

الحادی عشر:إذا اقیمت صلاة الجمعة فی یومها بتمام شروطها

فالمکلّف مخیّر بین أن یحضر فیها أو یصلّی صلاة الظهر،و إن کان الأوّل أفضل و أجدر.

الثانی عشر:یجوز تقدیم الخطبتین علی الزوال

نعم،لا یجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلاّ بعد تحقّق الزوال.

الثالث عشر:یجب أن یکون الخطیب حین إیراد الخطبة قائما
الرابع عشر:الأظهر أن یکون المتصدّی للخطبة هو الإمام

فلا یجوز أن یکون الخطیب شخصا و الإمام شخصا آخر.

ص:282

المبحث الثالث: منافیات الصلاة

اشارة

منافیات الصلاة

و هی امور:

الأوّل:الحدث الصادر من المصلّی أثناء الصلاة مبطل لها

سواء أ کان من الأحداث الصغیرة أم کان من الکبیرة،کما إذا مسّ میّتا أثناء الصلاة،و سواء أ کان فی ابتداء الصلاة أم فی أثنائها أو آخرها عمدا کان أم سهوا.نعم،إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدّم أنّ الظاهر صحّة صلاته،و یستثنی من الحکم المذکور المسلوس و المبطون و نحوهما و المستحاضة کما تقدّم.

الثانی:الالتفات بکلّ البدن عن القبلة

فإن کان ذلک متعمّدا بطلت الصلاة،و إن أدرک الموقف بأسرع ما یمکن و أعاد وجهه و بدنه إلی القبلة و إن لم یکن متعمّدا فی ذلک بل کان ناسیا و غافلا،فحینئذ إن تذکّر بالحال فی الوقت أعاد،إذا بلغ الانحراف إلی نقطة الیمین أو الیسار،و أمّا إذا کان أقلّ من ذلک لم تجب علیه الإعادة فی الوقت أیضا،و إن لم یتذکّر إلاّ بعد الوقت فلا قضاء علیه، و یلحق بالالتفات بالبدن،الالتفات بالوجه خاصّة مع بقاء البدن علی استقباله إذا کان الالتفات فاحشا،علی نحو صارت القبلة إلی یمینه أو یساره أو خلفه، فیجری فیه ما ذکرناه من البطلان،فی فرض العمد و عدم وجوب القضاء مع السهو،إذا کان التذکّر خارج الوقت،و وجوب الإعادة إذا کان التذکّر فی

ص:283

الوقت،و أمّا إذا کان الالتفات بالوجه أقلّ من ذلک،فلا یجب الإعادة فی الوقت فضلا عن خارج الوقت.نعم،هو مکروه.

الثالث:ما إذا صدرت من المصلّی أفعال و تصرّفات لا تبقی معها صورة

الصلاة و لا اسمها،

کالرقص و التصفیق و الاشتغال بمثل الخیاطة و النساجة بالمقدار المعتدّ به و نحو ذلک،و لا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد و السهو، و لا بأس بمثل حرکة الید و الإشارة بها،و الانحناء لتناول شیء من الأرض، و المشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة،و قتل الحیّة و العقرب،و حمل الطفل و إرضاعه،و نحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیا للصلاة و ماحیا لصورتها.

مسألة 685:الظاهر بطلان الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة اخری

و تصحّ الصلاة الثانیة مع السهو،و کذلک مع العمد إذا کانت الصلاة الاولی نافلة، و أمّا إذا کانت فریضة فالأظهر صحّتها أیضا،و إذا أدخل صلاة فریضة فی اخری سهوا و تذکّر فی الأثناء،فإن کان التذکّر قبل الرکوع أتمّ الاولی،إلاّ إذا کانت الثانیة مضیّقة فیتمّها،و إن کان التذکّر بعد الرکوع أتمّ الثانیة،إلاّ إذا کانت الاولی مضیّقة،فیرفع الید عمّا فی یده و یستأنف الاولی.

مسألة 686:إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل

و شکّ فی فوات الموالاة و محو الصورة،قطع الصلاة و استأنفها من جدید،و الأحوط استحبابا أن یتمّها أوّلا ثمّ یعیدها.

الرابع:التکلّم عمدا

و إن کان بحرف واحد؛إذ المعیار إنّما هو بصدق عنوان التکلّم،فمن قال(ب)أو(ت)صدق أنّه تکلّم بحرف واحد و نطق به، و من هنا إذا قال صبیّ أوّل مرّة(ب)فیقال إنّه نطق بحرف،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الحرف موضوعا أو مهملا،و لا نعنی بالتکلّم إلاّ النطق.

ص:284

مسألة 687:لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ و الأنین و التأوّه و نحوها

و إذا قال:آه،أو آه من ذنوبی،فإن کان ذلک شکایة إلیه تعالی لم تبطل،و إلاّ بطلت.

مسألة 688:لا فرق فی التکلّم المبطل عمدا بین أن یکون مع مخاطب

أو لا،

و بین أن یکون مضطرّا فیه أو مختارا.نعم،لا بأس بالتکلّم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.

مسألة 689:لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن فی جمیع أحوال

الصلاة،

و أمّا الدعاء بالمحرّم فالظاهر عدم البطلان به و إن کانت الإعادة أحوط.

مسألة 690:إذا کان الکلام ذکرا أو دعاء أو مناجاة فلا بأس به

شریطة أن لا یخاطب به غیر اللّه تعالی،فإذا قال المصلّی:(غفر اللّه لک)بطلت صلاته و إن کان هذا الکلام دعاء،لأنّه خوطب به غیر اللّه تعالی،و أمّا إذا قال:(اغفر لی یا ربّ)أو:(غفر اللّه لأبی)لم تبطل صلاته.

مسألة 691:الظاهر عدم جواز تسمیت المصلّی العاطس فی حال

الصلاة،

بأن یقول له:(یرحمک اللّه)أو:(یرحمکم اللّه)،فإذا قال کذلک بطلت صلاته،فإنّه و إن کان دعاء،إلاّ أنّه خاطب به غیر اللّه تعالی.

مسألة 692:لا یجوز للمصلّی أن یبتدئ بالسلام و لا غیره من أنواع

التحیّة،

فإذا ابتدأ و قال:(السلام علیک)-مثلا-بطلت صلاته.نعم،یجوز ردّ السلام بل یجب،و إذا لم یرد و مضی فی صلاته صحّت و إن أثم.

مسألة 693:یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم

فلو قال المسلّم:(سلام علیکم)یجب أن یکون جواب المصلّی(سلام علیکم)، بل الأظهر اعتبار المماثلة فی التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع أیضا.

ص:285

و إذا سلّم المسلّم بصیغة الجواب بأن قال مثلا:(علیک السلام)،فهل یجوز الردّ بأیّ صیغة کان أو لا بدّ أن یکون الردّ بمثلها؟

و الجواب:أنّ الردّ فی المقام أیضا لا بدّ أن یکون بمثلها علی الأظهر،و أمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول فی(سلام علیکم):

(علیکم السلام)أو بضمیمة و(رحمة اللّه و برکاته).

مسألة 694:إذا سلّم بالملحون

فإن صدقت علیه صیغة السلام، فبإمکان المصلّی أن یجیب بنفس هذه الصیغة،کما أنّ بإمکانه أن یجیب بصیغة صحیحة مماثلة لها.

مسألة 695:إذا کان المسلّم صبیّا ممیّزا أو امرأة

فالظاهر وجوب الردّ.

مسألة 696:یجب إسماع ردّ السلام علی الأحوط فی حال الصلاة

و غیرها،

إلاّ أن یکون المسلّم أصمّ أو کان بعیدا و لو بسبب المشی سریعا، و حینئذ فالأولی الجواب علی النحو المتعارف فی الردّ.

مسألة 697:إذا کانت التحیّة بغیر السلام

مثل:(صبّحک اللّه بالخیر) لم یجب الردّ،و إن کان أحوط و أولی،و إذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط -وجوبا-الردّ بقصد الدعاء،علی نحو یکون المخاطب به اللّه تعالی مثل:(اللهم صبّحه بالخیر).

مسألة 698:یکره السلام علی المصلّی
مسألة 699:إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم

و إذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم یجز له الردّ.

و أمّا إذا کان الرادّ صبیّا ممیّزا،فهل یکفی ذلک و لا یجب علی المصلّی الردّ؟

ص:286

و الجواب:أنّ کفایته لا تخلو عن إشکال بل منع،و الأظهر أنّ علی المصلّی الردّ.

مسألة 700:إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین

لم یجب علی واحد منهما الردّ،سواء أ کانا فی الصلاة أم لا.

مسألة 701:إذا تقارن شخصان فی السلام

وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر.

مسألة 702:إذا سلّم سخریة أو مزاحا

فالظاهر عدم وجوب الردّ.

مسألة 703:إذا قال:سلام علی المصلّیمن دون علیکم

وجب أن یردّه بمثل ذلک.

مسألة 704:إذا شکّ المصلّی فی أنّ السلام کان بأیّ صیغة

فالظاهر جواز الجواب بکلّ من الصیغ الأربع المتعارفة.

مسألة 705:یجب ردّ السلام فورا

فإذا أخّر عصیانا أو نسیانا حتّی خرج عن صدق الجواب لم یجب الردّ،و فی الصلاة لا یجوز لو قلنا بحرمة قطعها، و إذا شکّ فی الخروج عن الصدق لم یجب علیه الردّ،و الأحوط استحبابا علی من لم یکن فی الصلاة الردّ،و أمّا من کان فی الصلاة فلا یجوز له ذلک،لو قلنا بحرمة قطع الصلاة،و إلاّ فلا مانع منه و لکن لو ردّ فعلیه إعادة الصلاة.

مسألة 706:لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن

النفس أو غیره،

تکلّم و بطلت صلاته.

مسألة 707:إذا ذکر اللّه تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن بداعی

التنبیه علی أمر لا بداعی القربة

لم تبطل الصلاة؛لأنّه ذکر أو دعاء أو قرآن و هو لا یکون مبطلا لها،غایة الأمر أنّ الداعی إلی ذلک و الدافع إلیه،تارة

ص:287

یکون القربة و اخری یکون التنبیه علی أمر آخر.نعم،لو لم یقصد الذکر و لا الدعاء و لا القرآن بل قصد معنی آخر أو جری علی لسانه التلفّظ به من دون القصد کان مبطلا.

الخامس:القهقهة

و هی شدّة الضحک المشتمل علی الصوت و الترجیع، و لا بأس بالتبسّم و بالقهقهة سهوا.

مسألة 708:لو امتلأ جوفه ضحکا و احمرّ وجهه و لکن حبس نفسه

عن إظهار الصوت

لم تبطل صلاته،و الأحوط-استحبابا-الإتمام و الإعادة.

السادس:البکاء

شریطة أن یکون مشتملا علی صوت،و إلاّ فلا تبطل الصلاة إذا دمعت عینا المصلّی من دون صوت،و أن یکون الدافع إلیه دافعا شخصیّا،کالبکاء علی قریب له أو لأمر آخر من امور الدنیا،و أن یکون المصلّی ملتفتا فی حال البکاء إلی أنّه یصلّی و لو کان مضطرّا إلی ذلک،بأن لا یملک نفسه من البکاء،و علی هذا فإذا کان البکاء من دون صوت أو کان بدافع الخوف من اللّه تعالی أو الشوق إلی رضوانه أو التذلّل له تعالی و لو لقضاء حاجة دنیویّة فلا بأس به،و کذا ما کان منه علی سیّد الشهداء علیه السّلام،إذا کان راجعا إلی الآخرة،أو کان سهوا و غفلة عن أنّه یصلّی.

السابع:الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین

إذا کانا ماحیین للصورة،أمّا إذا لم یکونا کذلک ففی البطلان بهما إشکال،و لا بأس بابتلاع السکّر المذاب فی الفم و بقایا الطعام،و لو أکل أو شرب سهوا،فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم،و إن لم یبلغ ذلک فلا بأس به.

مسألة 709:یستثنی من ذلک ما إذا کان عطشانا مشغولا فی دعاء

الوتر

و قد نوی أن یصوم و کان الفجر قریبا،یخشی مفاجأته و الماء أمامه أو قریبا منه قدر خطوتین أو ثلاث،فإنّه یجوز له التخطّی و الارتواء ثمّ الرجوع

ص:288

إلی مکانه و یتمّ صلاته،و الأحوط لزوما الاقتصار علی الوتر المندوب دون ما کان واجبا کالمنذور،و لا یبعد التعدّی من الدعاء إلی سائر الأحوال،کما لا یبعد التعدّی من الوتر إلی سائر النوافل،و لا یجوز التعدّی من الشرب إلی الأکل.

الثامن:التکفیر

و هو وضع إحدی الیدین علی الاخری،کما یتعارف عند غیرنا،فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به بقصد الجزئیّة من الصلاة،و أمّا إذا لم یقصد به الجزئیّة و أتی به بنیّة أنّه یفرض علیه فی الصلاة بقصد الخضوع و التأدّب و العبودیّة له تعالی،فلا شبهة فی حرمته تشریعا،و أمّا بطلان الصلاة فلا؛لأنّ الحرام لا یکون متّحدا مع الواجب،و إن کان الأجدر و الأحوط استحبابا الإتمام ثمّ الإعادة،هذا فیما إذا وقع التکفیر عمدا و فی حال الاختیار، و أمّا إذا وقع سهوا أو تقیّة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب،من حکّ جسده و نحوه،فلا بأس به و لا یکون مبطلا.

التاسع:تعمّد قول«آمین»بعد تمام الفاتحة

إماما کان أو مأموما أو منفردا أخفت بها أو جهر،فإنّه مبطل إذا قصد به الجزئیّة،و أمّا إذا أتی به علی أساس أنّه دعاء فلا یکون مبطلا،و کذا إذا أتی به سهوا أو تقیّة،بل قد یجب الإتیان به تقیّة و إذا ترکه اعتبر آثما.

مسألة 710:إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو

فعل ما یوجب بطلانها،

بنی علی العدم.

مسألة 711:إذا علم أنّه نام اختیارا و شکّ فی أنّه أتمّ الصلاة ثمّ نام

أو نام فی أثنائها غفلة عن کونه فی الصلاة،

بنی علی صحّة الصلاة،و أمّا إذا احتمل أنّ نومه کان عن عمد و إبطالا منه للصلاة،فالظاهر وجوب الإعادة، و کذلک إذا علم أنّه غلبه النوم قهرا و شکّ فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه فی السجود و شکّ فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر.

ص:289

مسألة 712:لا یبعد جواز قطع الفریضة اختیارا

و إن کان الأحوط و الأجدر أن لا یقطعها من دون ضرورة دنیویّة أو دینیّة،کحفظ المال،و أخذ العبد من الإباق،و الغریم من الفرار،و الدابّة من الشراد،و نحو ذلک،بل لأیّ غرض یهتمّ به دینیّا کان أو دنیویّا و إن لم یلزم من فواته ضرر،فإذا صلّی فی المسجد و فی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة،جاز القطع و إزالة النجاسة کما تقدّم، و یجوز قطع النافلة مطلقا و إن کانت منذورة،لکنّ الأحوط استحبابا الترک.

مسألة 713:إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة

أثم و صحّت صلاته.

مسألة 714:یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلا و بالعین

و العبث بالید و اللحیة و الرأس و الأصابع،و القران بین السورتین،و نفخ موضع السجود، و البصاق،و فرقعة الأصابع،و التمطّی،و التثاؤب،و مدافعة البول و الغائط و الریح، و التکاسل،و التناعس،و التثاقل،و الامتخاط،و وصل إحدی القدمین بالاخری بلا فصل بینهما،و تشبیک الأصابع،و لبس الخفّ أو الجورب الضیّق،و حدیث النفس،و النظر إلی نقش الخاتم و المصحف و الکتاب،و وضع الید علی الورک متعمّدا،و غیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

ختام

اشارة

تستحبّ الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لمن ذکره أو ذکر عنده،و لو کان فی الصلاة،من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر.

مسألة 715:إذا ذکر اسمه مکرّرا استحبّ تکرارها

و إن کان فی أثناء التشهّد لم یکتف بالصلاة الّتی هی جزء منه.

مسألة 716:الظاهر کون الاستحباب علی الفور

و لا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة.نعم،لا بدّ من ضمّ آله علیهم السّلام إلیه فی الصلاة علیه صلّی اللّه علیه و آله.

ص:290

المقصد السادس: صلاة الآیات

اشارة

صلاة الآیات

و فیه مباحث:

المبحث الأوّل: وجوب صلاة الآیات

اشارة

وجوب صلاة الآیات

تجب هذه الصلاة علی کلّ مکلّف-عدا الحائض و النفساء-عند کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما،و کذا عند زلزال الأرض-علی الأحوط وجوبا-و أخاویف سماویّة و هی حوادث اتّفاقیّة تقع فی الفضاء،الّتی توجب قلق الناس و رعبهم عادة و نوعا،کالریح السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشدیدة و الصاعقة،و النار الّتی تظهر فی السماء و غیرها،و أمّا وجوبها عند أخاویف أرضیّة،و هی حوادث استثنائیّة تقع فی الأرض و تؤدّی إلی قلق الناس و خوفهم عادة،فهو لا یخلو عن إشکال بل منع،و إن کان الأحوط و الأجدر الإتیان بالصلاة عند ظهورها.

مسألة 717:لا یعتبر فی وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف و الزلزلة الخوف

ص:291

و متی حدثت هذه الأسباب الثلاثة وجبت صلاة الآیات،سواء حصل منها الخوف و القلق لغالب الناس أم لا،و یعتبر فی وجوبها للحوادث السماویّة أن تکون مثیرة للخوف و القلق لغالب الناس،و أمّا إذا لم تکن کذلک،فلا تجب صلاة الآیات و إن کانت مثیرة للخوف بالنسبة إلی شاذّ من الناس.

المبحث الثانی: وقت صلاة الآیات

اشارة

وقت صلاة الآیات

وقت صلاة الکسوفین من حین الشروع فی الانکساف إلی تمام الانجلاء، و علیه تجوز المبادرة إلی هذه الصلاة بابتداء الکسوف و الخسوف و تتضایق کلّما أوشک الانجلاء علی التمام،و الأولی الشروع فی الصلاة من حین الحدوث،و لا یجوز للمکلّف أن یؤخّرها إلی أن یضیق وقتها و لا یتّسع إلاّ لرکعة واحدة فقط، و لکن لو أخّرها عامدا أو معذورا وجبت علیه المبادرة فورا و یدرک وقتها بإدراک رکعة منه،و إن لم یدرک إلاّ أقلّ من ذلک،صلاّها من دون تعرّض للأداء و القضاء،هذا فیما إذا کان الوقت فی نفسه واسعا،و أمّا إذا کان زمان الکسوف أو الخسوف قلیلا فی نفسه و لا یسع مقدار الصلاة،ففی وجوب صلاة الآیات حینئذ إشکال و الاحتیاط لا یترک،و أمّا سائر الآیات فوقت الصلاة فیها ممتدّ إلی مدّة تواجد تلک الآیات السماویّة المثیرة للخوف النوعیّ،و یبدأ ذلک الوقت من الشروع فیها و ینتهی بزوالها،و یترتّب علی ذلک أنّ وقت الحادثة إذا کان قصیرا جدّا علی نحو لا یتّسع للصلاة فیه،سقط وجوب الصلاة بسقوط موضوعه،و إذا کان یتّسع لأکثر من صلاة لم تجب المبادرة إلیها منذ وقوع الحادثة،و علیه فإذا تماهل

ص:292

المکلّف و تساهل و أخّر الصلاة إلی أن فاتت منه بفوات وقتها وجب علیه قضاؤها، و أمّا صلاة الزلزال فالأحوط وجوبا علی المکلّف أن یبادر إلیها عند حصول الزلزلة،و أمّا إذا لم یبادر إلیها عامدا أو معذورا إلی فترة لا یصدق علی الصلاة فیها الصلاة عقیب الزلزلة عرفا،فیجب علی الأحوط،أن یأتی بها بقصد ما فی الذمّة و الخروج منه من دون نیّة الأداء و القضاء.

مسألة 718:تبیّن ممّا تقدّم أنّ للصلاة من أجل الآیات السماویّة المخیفة

وقتا محدّدا،

و إذا کان ذلک الوقت متّسعا للصلاة فیه و مع هذا،لو فاتت عن المکلّف بفوات وقتها وجب علیه القضاء،بلا فرق بین أن یکون فوتها عامدا و ملتفتا أو یکون ناسیا و غافلا أو جاهلا،و أمّا صلاة الزلزال،فقد مرّ الکلام فیها آنفا.

مسألة 719:إذا حدثت الآیة السماویّة المخوفة فی بلد دون بلد آخر

و فی منطقة دون منطقة اخری،وجبت الصلاة علی أهل ذلک البلد أو المنطقة الّتی حدثت فیها الآیة،و إذا امتدّ خوفها النوعیّ إلی المناطق القریبة منه أو بلد آخر مجاور له،وجبت الصلاة علی أهل تلک المناطق أو البلد المجاور أیضا،و إلاّ فلا.

مسألة 720:إذا کان الکسوف أو الخسوف غیر مستوعبین لکلّ قرص

القمر أو الشمس،و کان المکلّف جاهلا حین وقوع الکسوف و الخسوف بذلک،

ففی هذه الحالة لا یجب علیه القضاء.

مسألة 721:إذا حصل الکسوف فی وقت فریضة یومیّة و اتّسع وقتهما

تخیّر فی تقدیم أیّهما شاء،و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدّم المضیّق، و إن ضاق وقتهما قدّم الیومیّة،و إن شرع فی أحدهما فتبیّن ضیق وقت الاخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر إتمامها،قطعها و صلّی الاخری،لکن إذا کان

ص:293

قد شرع فی صلاة الآیة،فتبیّن ضیق الیومیّة،فبعد القطع و أداء الیومیّة یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع،إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیّة.

مسألة 722:یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیّة إذا خاف فوت

فضیلتها

ثمّ یعود إلی صلاة الآیة من محلّ القطع.

المبحث الثالث: کیفیّة صلاة الآیات

اشارة

کیفیّة صلاة الآیات

صلاة الآیات رکعتان،فی کلّ واحدة خمسة رکوعات ینتصب بعد کلّ واحد منها،و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس،و یتشهّد بعدهما ثمّ یسلّم،و تفصیل ذلک،أن یحرم مقارنا للنیّة کما فی سائر الصلوات،ثمّ یقرأ الحمد و سورة،ثمّ یرفع رأسه منتصبا فیقرأ الحمد و سورة،ثمّ یرکع،و هکذا حتّی یتمّ خمسة رکوعات،ثمّ ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوی إلی السجود فیسجد سجدتین،ثمّ یقوم و یصنع کما صنع أوّلا،ثمّ یتشهّد و یسلّم.

مسألة 723:یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة

فیقرأ بعد الفاتحة فی القیام الأوّل آیة من سورة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الثانیة من تلک السورة،و لا یکتفی بقراءة بعض الآیة علی الأحوط،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الثالثة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الرابعة،ثمّ یرکع و یرفع رأسه و یقرأ الآیة الخامسة،فإن تمّت السورة بها فهو المطلوب،و إلاّ فعلیه أن یقرأ کلّ ما بقی من السورة ثمّ یرکع خامسا و یقوم و یهوی إلی السجود

ص:294

و یسجد سجدتین و یصنع فی الرکعة الثانیة ما صنع فی الرکعة الاولی،فیکون قد قرأ فی کلّ رکعة فاتحة واحدة و سورة تامّة موزّعة علی الرکوعات الخمسة، و یجوز أن یأتی فی الرکعة الاولی علی النحو الأوّل و فی الثانیة علی النحو الثانی و یجوز العکس،کما أنّه یجوز تفریق السورة علی أقلّ من خمسة رکوعات کثلاثة-مثلا-و لکن حینئذ یجب علیه فی القیام الرابع أن یقرأ الفاتحة من جدید، ثمّ یبدأ بسورة بعد الفاتحة،سواء أ کانت نفس السورة السابقة الّتی ختمها الآن أم غیرها فیقرأ منها آیة أو أکثر فیرکع الرکوع الرابع و یرفع رأسه قائما،ثمّ یرکع الرکوع الخامس فیتمّ تلک السورة،إذا بقی منها أکثر من آیة،و نتیجة ذلک أنّ المعتبر فی صلاة الآیات المخفّفة امور:

الأوّل:أن لا یقرأ فی کلّ رکوع أقلّ من آیة علی الأحوط وجوبا.

الثانی:لا یجوز للمصلّی لهذه الصلاة أن یکتفی فی کلّ رکعة بأقلّ من سورة.

الثالث:إذا ختم السورة بعد الرکوع الأوّل-مثلا-کما إذا وزّعها علی رکوعین،ثمّ رکع الرکوع الثانی و رفع رأسه منه،وجب علیه أن یستأنف قراءة الفاتحة من جدید،ثمّ یبدأ بسورة أو آیة منها و بعد ذلک یرکع الرکوع الثالث.

الرابع:أن لا یترک شیئا من السورة ناقصا،عند ما یرید أن یرکع الرکوع الخامس،بل لا بدّ من إکمالها و إن کانت تلک السورة الثانیة أو الثالثة.

مسألة 724:حکم هذه الصلاة حکم الصلاة الثنائیّة فی البطلان بالشکّ

فی عدد الرکعات،

و إذا شکّ فی عدد الرکوعات بنی علی الأقلّ،إلاّ أن یرجع إلی الشکّ فی الرکعات،کما إذا شکّ فی أنّه الخامس أو السادس فتبطل.

مسألة 725:رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیّة

ص:295

و یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة الیومیّة من أجزاء و شرائط و أذکار واجبة و مندوبة و غیر ذلک،کما یجری فیها أحکام السهو و الشکّ فی المحلّ و بعد التجاوز،و یشترط فیها نفس الشروط العامّة الّتی یجب توفّرها فی کلّ صلاة فریضة،من الستر و استقبال القبلة و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها.

مسألة 726:یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام

زوج،

و یجوز الاقتصار علی قنوتین فی الخامس و العاشر،و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما،و یستحبّ التکبیر عند الهوی إلی الرکوع و عند رفع الرأس عنه، إلاّ فی الخامس و العاشر فیقول:«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع الرأس من الرکوع.

مسألة 727:یستحبّ إتیانها بالجماعة أداء کان أو قضاء مع احتراق

القرص و عدمه،

و یتحمّل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیّة،و تدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأوّل أو فیه من کلّ رکعة،أمّا إذا أدرکه فی غیره ففیه إشکال.

مسألة 728:یستحبّ التطویل فی صلاة الکسوف إلی تمام الانجلاء

فإن فرغ قبله جلس فی مصلاّه مشتغلا بالدعاء أو یعید الصلاة.نعم،إذا کان إماما یشقّ علی من خلفه التطویل خفّف،و یستحبّ قراءة السور الطوال ک(یاسین و النور و الکهف و الحجر)،و إکمال السورة فی کلّ قیام،و أن یکون کلّ من الرکوع و السجود بقدر القراءة فی التطویل،و الجهر بالقراءة لیلا أو نهارا، حتّی فی کسوف الشمس علی الأصحّ،و کونها تحت السماء،و کونها فی المسجد.

مسألة 729:یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهادة العدلین

بل بشهادة الثقة الواحد أیضا علی الأظهر،و لا یثبت بإخبار الرصدیّ إذا لم یوجب العلم أو الاطمئنان.

مسألة 730:إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب

و الأحوط استحبابا التعیین مع اختلاف السبب نوعا،کالکسوف و الزلزلة.

ص:296

المقصد السابع: صلاة القضاء

اشارة

صلاة القضاء

یجب قضاء الصلاة الیومیّة الّتی فاتت فی وقتها عمدا،أو سهوا،أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت،أو لغیر ذلک،و کذا إذا أتی بها فاسدة لفقد جزء أو شرط یوجب فقده البطلان کما إذا کان عن عمد و التفات أو کان من الأرکان،و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون فی حال جنونه،أو الصبیّ فی حال صباه،أو المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله،أو الکافر الأصلیّ فی حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض أو النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت،أمّا المرتدّ فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته،و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأقوی،و الأظهر وجوب القضاء علی المغمی علیه إذا کان بفعله.

مسألة 731:إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء

الوقت

وجب علیهم الأداء إذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط،فإذا ترکوا وجب القضاء،و أمّا الحائض أو النفساء إذا طهرت فی أثناء الوقت،فإن تمکّنت من الصلاة و الطهارة المائیّة وجب علیها الأداء،و إن فاتها وجب القضاء،و کذلک إن لم تتمکّن من الطهارة المائیّة لمرض،أو لعذر آخر و تمکّنت من الطهارة الترابیّة، و أمّا إذا لم تتمکّن من الطهارة المائیّة لضیق الوقت،فالأحوط لزوما أن تأتی بالصلاة مع التیمّم،لکنّها إذا لم تصلّ لم یجب القضاء.

ص:297

مسألة 732:إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضی من الوقت مقدار

یسع الصلاة فقط،

وجب القضاء فیما إذا کان متمکّنا من تحصیل الشرائط قبل الوقت،و یعتبر فی وجوب القضاء فیما إذا طرأ الحیض أو النفاس و مضیّ مقدار من الوقت یسع الصلاة و الطهارة من الحدث معا.

مسألة 733:المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه

أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدا فی مذهبه،شریطة أن لا یکون علی وفق مذهبنا،و إلاّ فلا یبعد عدم وجوب القضاء علیه،و لا فرق فی ذلک بین المخالف الأصلیّ و غیره.

مسألة 734:یجب القضاء علی السکران

من دون فرق بین الاختیاریّ و غیره و الحلال و الحرام.

مسألة 735:یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین

حتّی النافلة المنذورة فی وقت معیّن علی الأحوط.

مسألة 736:یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار

و فی الحضر و السفر.نعم،یقضی ما فاته قصرا قصرا و لو فی الحضر،و ما فاته تماما تماما و لو فی السفر،و إذا کان فی بعض الوقت حاضرا،و فی بعضه مسافرا قضی ما وجب علیه فی آخر الوقت.

مسألة 737:إذا فاتت الصلاة عن المسافر فی أماکن التخییر المعروفة

بسبب الغفلة أو النوم أو غیر ذلک،کما فی مکّة المکرّمة أو المدینة المنوّرة،فهل یجب علیه قضاؤها قصرا أو أنّه مخیّر بینه و بین التمام،کما کان فی الأداء؟

و الجواب:أنّ التخییر بینهما لا یخلو عن قوّة و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن یقضیها قصرا.

ص:298

مسألة 738:یستحبّ قضاء النوافل الرواتب بل غیرها

و لا یتأکّد قضاء ما فات منها حال المرض،و إذا عجر عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن کلّ رکعتین بمدّ،و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل،و مدّ لصلاة النهار.

مسألة 739:لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة

لا بینها و بین الیومیّة و لا بین بعضها مع بعضها الآخر،و أمّا الفوائت الیومیّة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتّبة بالأصل کالظهرین أو العشاءین،من یوم واحد فإنّه یجب أن یقضی الظهر قبل العصر و أن یقضی المغرب قبل العشاء،و أمّا إذا لم تکن مترتّبة کذلک فهو مخیّر فی تقدیم ما شاء و تأخیر ما شاء،کما إذا فاتته صبح و ظهر و مغرب،و علی هذا فمن کان علیه قضاء الصلوات الیومیّة سنة کاملة -مثلا-أمکنه أن یقضی الصلوات بالترتیب فی کلّ یوم من الصبح إلی العشاء و أمکنه أن یختار طریقا آخر فیقضی-مثلا-صلوات الصبح کلّها ثمّ صلوات الظهر کلّها ثمّ صلوات العصر کذلک،أو الظهر و العصر کلّها معا ثمّ صلوات المغرب کلّها ثمّ صلوات العشاء کلّها أو المغرب و العشاء کذلک،فالترتیب بینها فی القضاء علی نحو الترتیب فی الفوات،بأن یقضی الأوّل فواتا فالأوّل غیر معتبر من دون فرق بین العلم به و الجهل،ثمّ إنّه یأتی بالصلاة فی خارج الوقت بنفس الکیفیّة الّتی یأتی بها فی الوقت،فما فات عنه و هو مسافر یقضیه قصرا و لو کان حین القضاء حاضرا فی بلدته،و ما فات عنه و هو حاضر یقضیه تماما و إن کان حین القضاء مسافرا،کما أنّ المعیار فی وجوب القصر أو التمام إنّما هو بحال الفوت،فإن کان فی هذه الحالة مسافرا قضاه قصرا و إن کان فی أوّل الوقت حاضرا و إن کان فی تلک الحالة حاضرا قضاه تماما و إن کان فی أوّل الوقت مسافرا.مثال الأوّل إنسان دخل علیه الوقت و هو حاضر،ثمّ سافر و لم یصلّ إلی أن انتهی الوقت،فإنّ علیه أن یقضیه قصرا.مثال الثانی إنسان دخل

ص:299

علیه الوقت و هو مسافر و رجع إلی بلده قبل انتهاء الوقت و لکن لم یصلّ،فانّ وظیفته أن یقضیه تماما.

مسألة 740:إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس

یکفیه صبح و مغرب و رباعیّة بقصد ما فی الذمّة،مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء.و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب و ثنائیّة بقصد ما فی الذمّة،مردّدة بین الأربع،و إن لم یعلم أنّه کان مسافرا أو حاضرا،یأتی بثنائیّة مردّدة بین الأربع،و رباعیّة مردّدة بین الثلاث،و مغرب،و یتخیّر فی المردّدة فی جمیع الفروض بین الجهر و الإخفات.

مسألة 741:إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس

من یوم،

وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،فیأتی بصبح،ثمّ رباعیّة مردّدة بین الظهر و العصر،ثمّ مغرب،ثمّ رباعیّة مردّدة بین العصر و العشاء،و إن کان مسافرا،یکفیه ثلاث صلوات،ثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثمّ ثنائیّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء،و إن لم یعلم أنّه کان مسافرا أم حاضرا،أتی بخمس صلوات،فیأتی بثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر و العصر، ثمّ برباعیّة مردّدة بین الظهر و العصر،ثمّ بمغرب،ثمّ بثنائیّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء،ثمّ برباعیّة مردّدة بین العصر و العشاء.

مسألة 742:إذا علم أنّ علیه ثلاثا من الخمس

وجب علیه الإتیان بالخمس،و إن کان الفوت فی السفر،یکفیه أربع صلوات،ثنائیّة مردّدة بین الصبح و الظهر،و ثنائیّة اخری مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ مغرب،ثمّ ثنائیّة مردّدة بین العصر و العشاء،و إذا علم بفوات أربع منها،أتی بالخمس تماما،إذا کان فی الحضر، و قصرا إذا کان فی السفر و یعلم حال بقیّة الفروض ممّا ذکرناه،و المدار فی الجمیع علی حصول العلم بإتیان ما اشتغلت به الذمّة و لو علی وجه التردید.

ص:300

مسألة 743:إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء

و إذا علم بالفوات و تردّد بین الأقلّ و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ،و إن کان الأحوط استحبابا التکرار حتّی یحصل العلم بالفراغ.

مسألة 744:لا یجب الفور فی القضاء

فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون فی تفریغ الذمّة.

مسألة 745:لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة

فیجوز الإتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه،بل یستحبّ ذلک إذا خاف فوت فضیلة الحاضرة،و إلاّ استحبّ تقدیم الفائتة،و إن کان الأحوط تقدیم الفائتة، خصوصا فی فائتة ذلک الیوم،بل یستحبّ العدول إلیها من الحاضرة إذا غفل و شرع فیها.

مسألة 746:یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی

مسألة 747:یجوز الإتیان بالقضاء جماعة

سواء أ کان الإمام قاضیا -أیضا-أم مؤدّیا بل یستحبّ ذلک،و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

مسألة 748:یجب لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر

فیما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلک،و یجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر،بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أیضا،لکن إذا قضی ثمّ ارتفع العذر،وجبت الإعادة فیما إذا کان الخلل الواقع منه فی صلاته مما لا یعذر فیه الجاهل،و لا تجب الإعادة إذا کان الخلل ممّا یعذر فیه الجاهل.

مسألة 749:إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی مجلس واحد

أذّن و أقام للاولی و اقتصر علی الإقامة فی البواقی،و الظاهر أنّ السقوط رخصة.

ص:301

مسألة 750:یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل

و قضائها،

بل علی کلّ عبادة و الأقوی مشروعیّة عباداته،فإذا بلغ فی أثناء الوقت و قد صلّی أجزأت.

مسألة 751:یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه خطر علی

نفسه،

و عن کلّ ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبیّ کالزنی، و اللواط،و شرب الخمر،و النمیمة،و نحوها،و فی وجوب الحفظ عن أکل النجاسات،و المتنجّسات،و شربها،إذا لم تکن مضرّة،إشکال و إن کان الأظهر الجواز و لا سیّما فی المتنجّسات،و لا سیّما مع کون النجاسة منهم،أو من مساورة بعضهم لبعض،کما أنّ الظاهر جواز إلباسهم الحریر و الذهب.

مسألة 752:یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت

أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیّة و غیرها،

کالصیام لعذر من مرض و نحوه،بل مطلقا علی الأظهر و إن کان عامدا و ملتفتا،کما انّ الأظهر عدم الفرق بین تمکنه من القضاء و عدم تمکنه منه،و الأظهر إلحاق الامّ بالأب فی وجوب قضاء صلواتها الّتی فاتت عنها علی ولدها الأکبر و هو أولی الناس بمیراثها و صیامها الّذی فات عنها فی السفر دون الحیض و المرض.

مسألة 753:إذا کان الولیّ حال الموت صبیّا أو مجنونا

وجب علیه القضاء إذا بلغ،أو عقل.

مسألة 754:إذا تساوی الذکران فی السنّ

کما لو کانا مولودین لأب واحد من زوجتین فی وقت واحد وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائیّ،بلا فرق بین إمکان التوزیع،کما إذا تعدّد الفائت،و عدمه کما إذا اتّحد،أو کان وترا.

مسألة 755:إذا اشتبه الأکبر بین شخصین أو أشخاص

فالأحوط

ص:302

الأولی العمل علی نحو الوجوب الکفائیّ.

مسألة 756:لا یجب علی الولیّ قضاء ما فات المیّت ممّا وجب علیه

أداؤه عن غیره

بإجارة أو غیرها.

مسألة 757:قیل:یجب القضاء علی الولیّ و لو کان ممنوعا عن الإرث

بقتل،أو رقّ أو کفر

و لکن لا یبعد اختصاص الوجوب بغیره.

مسألة 758:إذا مات الأکبر بعد موت أبیه

لا یجب القضاء علی غیره من إخوانه الأکبر فالأکبر،و لا یجب إخراجه من ترکته.

مسألة 759:إذا تبرّع شخص عن المیّت

سقط عن الولیّ و کذا إذا استأجره الولیّ،أو الوصیّ عن المیّت بالاستئجار من ماله و قد عمل الأجیر، أمّا إذا لم یعمل لم یسقط.

مسألة 760:إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت

لم یجب القضاء،و إذا شکّ فی مقداره جاز له الاقتصار علی الأقلّ.

مسألة 761:إذا لم یکن للمیّت ولیّ

فالأقوی عدم وجوب القضاء عنه من صلب ترکته،و إن کان القضاء أحوط استحبابا،بالنسبة إلی غیر القاصرین من الورثة.

مسألة 762:المراد من الأکبر من لا یوجد أکبر منه سنّا

و إن وجد من هو أسبق منه بلوغا،أو أسبق انعقادا للنطفة.

مسألة 763:لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت

ما لم یبلغ حدّ الإهمال.

مسألة 764:فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه

اجتهادا،أو تقلیدا،

و کذا فی أجزاء الصلاة و شرائطها،إلاّ فی حالة واحدة و هی

ص:303

ما إذا کان نظر المیّت موافقا للاحتیاط اجتهادا أو تقلیدا،و نظر الولیّ مخالفا له کذلک من جهة و مبنیّا علی الأصل العملیّ کالبراءة من جهة اخری،مثال ذلک أنّ المیّت کان یری وجوب السورة فی الصلاة اجتهادا أو تقلیدا،و الولیّ عدم وجوبها کذلک،لکن لا بدلیل اجتهادیّ بل بأصل عملیّ و هو أصالة البراءة عن وجوب الأکثر فی مسألة دوران الأمر بینه و بین الأقلّ،و حیث إنّ مفاد أصالة البراءة التعذیر لا الکشف عن عدم وجوب السورة فی الواقع فلا تکشف عن عدم اشتغال ذمّة المیّت بوجوب السورة فی الصلاة،و علی هذا الأساس فلا یمکن أن یحصل للولیّ الوثوق و الاطمئنان ببراءة ذمّة المیّت إذا اقتصر علی الصلاة من دون السورة و لم یأت بها.

مسألة 765:إذا مات فی أثناء الوقت

فإن کان بعد مضیّ وقت یسع للصلاة و الطهارة من الحدث وجب علی الولیّ قضاؤها و إلاّ فلا.

ص:304

المقصد الثامن: صلاة الاستئجار

اشارة

صلاة الاستئجار

لا تجوز النیابة عن الأحیاء فی الواجبات و لو مع عجزهم عنها،إلاّ فی الحجّ إذا کان مستطیعا و کان عاجزا عن المباشرة و منقطعا أمله فی التمکّن من القیام بالحجّ کذلک،فیجب علیه حینئذ أن یستنیب من یحجّ عنه،و تجوز النیابة عنهم فی مثل الحجّ المندوب و زیارة قبر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و قبور الأئمّة علیهم السّلام،بل تجوز النیابة فی جمیع المستحبّات رجاء،کما تجوز النیابة عن الأموات فی الواجبات و المستحبّات،و یجوز إهداء ثواب العمل إلی الأحیاء و الأموات فی الواجبات و المستحبّات،کما ورد فی بعض الروایات،و حکی فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بأن یطلب من اللّه سبحانه أن یعطی ثواب عمله لآخر حیّ أو میّت.

مسألة 766:یجوز الاستئجار للصلاة و سائر العبادات عن الأموات

و تفرغ ذمّتهم بفعل الأجیر من دون فرق بین کون النائب وصیّا أو ولیّا أو وارثا أو أجنبیّا.

مسألة 767:یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان و البلوغ

و یعتبر أن یکون عارفا بأحکام القضاء علی وجه یصحّ منه الفعل،و یجب أن ینوی بعمله الإتیان بما فی ذمّة المیّت من العمل العبادیّ بقصد التقرّب إلیه تعالی.

مسألة 768:یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة

ص:305

و فی الجهر و الإخفات یراعی حال الأجیر،فالرجل یجهر بالجهریّة و إن کان نائبا عن المرأة،و المرأة لا جهر علیها و إن نابت عن الرجل.

مسألة 769:لا یجوز استئجار ذوی الأعذار

کالعاجز عن القیام أو عن الطهارة الخبثیّة،أو ذی الجبیرة،أو المسلوس،أو المتیمّم إلاّ إذا تعذّر غیرهم، بل الأظهر عدم صحّة تبرّعهم عن غیرهم،و إن تجدّد للأجیر العجز انتظر زمان القدرة.

مسألة 770:إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامها بمقتضی

تقلیده أو اجتهاده،

و لا یجب علیه إعادة الصلاة،هذا مع إطلاق الإجارة،و إلاّ لزم العمل بمقتضی الإجارة،فإذا استأجره علی أن یعید مع الشکّ أو السهو تعیّن ذلک،و کذا الحکم فی سائر أحکام الصلاة،فمع إطلاق الإجارة یعمل الأجیر علی مقتضی اجتهاده أو تقلیده،و مع تقیید الإجارة یعمل علی ما یقتضیه التقیید.

مسألة 771:إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة

لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل،و لا لغیره أن یتبرّع عنه فیه،أمّا إذا کانت مطلقة جاز له أن یستأجر غیره،و لکن لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاجرة فی إجارة نفسه، إلاّ إذا أتی ببعض العمل،أو یستأجره بغیر جنس الاجرة.

مسألة 772:إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأت بالعمل کلّه

أو بعضه فیها،

لم یجز الإتیان به بعدها،إلاّ بإذن من المستأجر،و إذا أتی به بعدها من دون إذنه لم یستحق الاجرة و إن برئت ذمة المنوب عنه بذلک،لا الاجرة المسماة لانتهاء العقد الأول و عدم تجدیده علیها ثانیا و لا اجرة المثل و هی الاجرة الّتی یتقاضاها الاجراء عادة علی القیام بمثل ذلک العمل لعدم الإذن فی ذلک.

مسألة 773:إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر اجرة

المثل،

و کذا إذا فسخت لغبن أو غیره.

ص:306

مسألة 774:إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات

یجب الإتیان به علی النحو المتعارف.

مسألة 775:إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذا فی

متعلّق الإجارة نصّا،

نقص من الاجرة بنسبته.

مسألة 776:إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر

جاز الاقتصار علی الأقلّ،و إذا تردّد بین متباینین وجب الاحتیاط بالجمع.

مسألة 777:یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالا

مثل أن ینوی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

مسألة 778:إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت فتبرّع عن المیّت

متبرّع ففرغت ذمّته،

انفسخت الإجارة إن لم یمض زمان یتمکّن الأجیر فیه من الإتیان بالعمل،و إلاّ کان علیه اجرة المثل،أمّا إذا کانت الإجارة علی نفس العمل عنه فلا تنفسخ فیما إذا کان العمل مشروعا بعد فراغ ذمّته،فیجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجارة.

مسألة 779:یجوز اتیان صلاة الاستئجار جماعة إماما کان الأجیر أم

مأموما،

لکن یعتبر فی صحّة الجماعة،إذا کان الإمام أجیرا العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بالصلاة،فإذا کانت احتیاطیّة کانت الجماعة باطلة.

مسألة 780:إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه

و اشترطت المباشرة،

فإن لم یمض زمان یتمکّن الأجیر من الإتیان بالعمل فیه بطلت الإجارة،و وجب علی الوارث ردّ الاجرة المسمّاة من ترکته و إلاّ کان علیه أداء اجرة مثل العمل من ترکته و إن کانت أکثر من الاجرة المسمّاة،و إن لم تشترط المباشرة وجب علی الوارث الاستئجار من ترکته،کما فی سائر الدیون المالیّة،و إذا لم تکن له ترکة لم یجب علی الوارث شیء و یبقی المیّت مشغول الذمّة

ص:307

بالعمل أو بالمال.

مسألة 781:یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام أن یبادر

إلی القضاء،إذا ظهرت أمارات الموت

بل إذا لم یطمئنّ بالتمکّن من الامتثال إذا لم یبادر،فإن عجز وجب علیه الوصیّة به،و یخرج من ثلثه کسائر الوصایا،و إذا کان علیه دین مالیّ للناس و لو کان مثل الزکاة و الخمس و ردّ المظالم وجب علیه المبادرة إلی وفائه،و لا یجوز التأخیر و إن علم ببقائه حیّا،و إذا عجز عن الوفاء و کانت له ترکة وجب علیه الوصیّة بها إلی ثقة مأمون لیؤدّیها بعد موته،و هذه تخرج من أصل المال و إن لم یوص بها.

مسألة 782:إذا آجر نفسه لصلاة شهر-مثلا-فشکّ فی أنّ المستأجر

علیه صلاة السفر أو الحضر و لم یمکن الاستعلام من المؤجر

وجب الاحتیاط بالجمع،و کذا لو آجر نفسه لصلاة و شکّ فی أنّها الصبح أو الظهر-مثلا-وجب الإتیان بهما.

مسألة 783:إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل

موته أو لا،

استؤجر عنه.

مسألة 784:إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن

إلی الغروب،فأخّر

حتّی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات و لم یصلّ عصر ذلک الیوم وجب الإتیان بصلاة العصر،و للمستأجر حینئذ فسخ الإجارة و المطالبة بالاجرة المسمّاة،و له أن لا یفسخها و یطالب باجرة المثل،و إن زادت علی الاجرة المسمّاة.

مسألة 785:الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجیر حال الإخبار

بأنّه أدّی ما استؤجر علیه،و إن کان الظاهر کفایة کونه ثقة فی تصدیقه إذا أخبر بالتأدیة.

ص:308

المقصد التاسع: الجماعة

اشارة

الجماعة

و فیه فصول:

الفصل الأوّل: استحباب صلاة الجماعة

اشارة

استحباب صلاة الجماعة

تستحبّ الجماعة استحبابا مؤکّدا و وطیدا نصّا و إجماعا فی جمیع الفرائض الیومیّة خصوصا فی الأدائیّة،و لا سیّما فی الصبح و العشاءین و لها ثواب عظیم، و قد ورد فی الحثّ علیها و الذمّ علی ترکها أخبار کثیرة،و مضامین عالیة،لم یرد مثلها فی أکثر المستحبّات بل أنّها من أهمّ شعائر الإسلام.

مسألة 786:تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط

الوجوب

و هی شرط فی صحّتها أیضا،و لا تجب بالأصل فی غیر ذلک.نعم،قد تجب بالعرض لنذر أو نحوه،أو لضیق الوقت عن إدراک رکعة إلاّ بالائتمام،أو لعدم تعلّمه القراءة مع قدرته علیها أو لغیر ذلک.

مسألة 787:المشهور عدم مشروعیّة الجماعة فی النوافل الأصلیّة

و إن وجبت بالعرض من نذر أو نحوه،بلا فرق فی ذلک بین النوافل اللیلیّة و النهاریّة و غیرهما و لکنّه لا یخلو عن إشکال.نعم،تشرع الجماعة فی صلاة العیدین علی الرغم من عدم توفّر شروط وجوبها و صلاة الاستسقاء.

ص:309

مسألة 788:یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی

الاخری،

فیقتدی من یصلّی صلاة الصبح بمن یصلّی صلاة الظهر و بالعکس، و من یصلّی المغرب بمن یصلّی العشاء،و کذا العکس،و من یصلّی الظهر بمن یصلّی العصر و بالعکس،و من یصلّی الحاضرة بمن یصلّی الفائتة و بالعکس،فلا یمنع من الاقتداء اختلاف تلک الصلوات فی الکمّ و الکیف و الأداء و القضاء.نعم،من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الآیات أو العیدین أو الأموات،کما أنّ من یرید أن یصلّی صلاة العیدین أو الآیات أو الأموات مأموما فلا یجوز له أن یقتدی إلاّ بمن یصلّی نفس الصلاة،و کذلک من یصلّی صلاة العیدین فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الأموات أو الآیات و کذلک العکس،و من یصلّی صلاة الاستسقاء فلا یجوز له أن یقتدی بمن یصلّی غیرها و بالعکس،أجل إنّ من یصلّی الکسوف مثلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی صلاة الزلزلة أو صلاة الآیة السماویّة المخوفة و هکذا،ما دام کلّ من الإمام و المأموم یمارس صلاة واحدة واجبة من دون اختلاف لا فی النوع و لا فی الکیف و لا فی الکم.

و قد تسأل أنّ من یصلی احدی الفرائض الیومیة هل یسوغ له أن یقتدی بمن یصلی صلاة الطواف و کذلک العکس.و الجواب:الأقرب عدم جواز اقتداء کلّ منهما بالآخر مطلقا لا أصلا و لا عکسا.نعم،یسوغ لمن یصلی صلاة الطواف أن یقتدی بمن یصلی نفس الصلاة.

مسألة 789:لا یجوز لمن یصلّی فریضة الوقت أن یقتدی بمن یصلّی

نفس الفریضة احتیاطا وجوبیّا کان أم استحبابیّا،

و من یصلّی الفائتة احتیاطا بمن یصلّی الفریضة،کما لا یجوز لمن یصلّی فوائت مشکوکة أن یقتدی بمن یصلّی فوائت مشکوکة أیضا.

ص:310

و قد تسأل:أنّ ذلک فیما إذا لم یکن منشأ الشکّ فی صحّة الصلاة لکلّ منهما واحدا و أمّا إذا کان واحدا،کما إذا فرض أنّهما قد توضّئا من ماء واحد لصلاة الظهر و العصر و قد صلّیا و بعد ذلک شکّا فی أنّ الماء الّذی توضّئا به معا هل کان طاهرا أم نجسا و أرادا أن یحتاطا بالقضاء،فلا مانع فی هذه الحالة من أن یقتدی کلّ منهما بالآخر،علی أساس أنّ المأموم کان یعلم بأنّه فی حالة کونه مدینا بتلک الصلاة فإمامه أیضا مدین بها عینا؟

و الجواب:أنّه لا یجوز الاقتداء حتّی فی هذه الحالة،علی أساس أنّ اطلاق دلیل مشروعیّة الجماعة افرادی لا الأعم منها و من الاحوالی،فلا یشمل مثل هذه الحالة.نعم،لا بأس بالاقتداء هنا و هناک رجاء،و من هذا القبیل ما إذا علم شخصان إجمالا إمّا بوجوب الصلاة علیهما قصرا أو تماما و کان منشأ الشکّ و التردّد لکلّ منهما نفس المنشأ للآخر،فمع ذلک لا یجوز أن یقتدی کلّ منهما بالآخر فیهما بعین الملاک المتقدّم إلاّ رجاء.و من هنا یظهر أنّ من یصلّی صلاة الاحتیاط علاجا للشکّ فی عدد رکعات صلاته کالشکّ بین الثلاث و الأربع مثلا،فلا یسوغ له أن یقتدی بمن یصلّی الفریضة و لا بمن یصلّی رکعة احتیاط.

و قد تسأل:أنّ من یقتدی بآخر فی صلاة یومیّة کصلاة الظهر مثلا،ثم یعرض علی الإمام و المأموم معا الشکّ فی عدد الرکعات علی نحو واحد،کما لو شکّا بین الثلاث و الأربع و بنیا علی الأکثر و فرغا من صلاتهما و قاما لأداء رکعة الاحتیاط،فهل یجوز للمأموم أن یواصل فی اقتدائه بإمامه فی رکعة الاحتیاط هذه علی أساس علمه بأنّه فی حالة کونه مدینا برکعة الاحتیاط واقعا فإمامه أیضا مدین بها کذلک؟

و الجواب:أنّه لا یجوز.

ص:311

مسألة 790:أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان

أحدهما الإمام و لو کان المأموم امرأة أو صبیّا علی الأقوی،و أمّا فی الجمعة و العیدین فلا ینعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.

مسألة 791:تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام

و لو کان الإمام جاهلا بذلک غیر ناو للإمامة فإذا لم ینو المأموم الائتمام لم تنعقد.نعم،فی صلاة الجمعة و العیدین لا بدّ من نیّة الإمام للإمامة،بأن ینوی الصلاة الّتی یجعله المأموم فیها إماما،و کذا إذا کانت صلاة الإمام معادة جماعة.

مسألة 792:لا یجوز الاقتداء بالمأموم لأمام آخر و لا بشخصین

و لو اقترنا فی الأقوال و الأفعال،و لا بأحد شخصین علی التردید و لا تنعقد الجماعة إن فعل ذلک،فإنّ المأموم لا بدّ أن یعیّن شخصا معیّنا ینوی الائتمام به لکی یتحقّق معنی الجماعة و الاقتداء به،المحدّد من قبل الشرع المعوّل علیه فی القراءة و لا یتحقّق ذلک إلاّ بالاقتداء بشخص معیّن،و لو بأن یشیر إلیه بقلبه إشارة محددة، ککونه إمام هذه الجماعة أو ذلک الواقف أو من یسمع صوته،و إن تردّد ذلک المعیّن بین شخصین و أنّه زید أو عمرو،بعد تأکّده بتوفّر الشروط اللازمة فیه علی أیّ حال و لا یلزم تعیینه بالاسم.

مسألة 793:إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا

بنی علی العدم و أتمّ منفردا،و أمّا إذا علم أنّه قام بنیّة الدخول فی الجماعة و ظهرت علیه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه،فحینئذ إن حصل له الوثوق و الاطمئنان بأنّه دخل فی الجماعة ناویا لها بالدخول،بنی علی الائتمام و إلاّ فلا.

مسألة 794:إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرو

فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته،بل صلاته أیضا،إذا وقع فیها ما یبطل

ص:312

الصلاة عمدا و سهوا،و إلاّ صحّت صلاته،و إن کان عمرو عادلا صحّت جماعته و صلاته معا.

مسألة 795:إذا صلّی اثنان و علم بعد الفراغ أنّ نیّة کلّ منهما کانت

الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،

و أمّا إذا علم أنّ نیّة کلّ منهما الائتمام بالآخر فهل تصحّ صلاتهما أیضا أو تبطل؟

و الجواب:الأظهر صحّة صلاتهما أیضا و إن کان الأحوط استحبابا الإعادة.

مسألة 796:لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیارا

إلاّ أن یعرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو حدث أو تذکّر حدث سابق علی الصلاة،فیجوز للمأمومین تقدیم إمام آخر و إتمام صلاتهم معه،و الأقوی اعتبار أن یکون الإمام الآخر منهم،بل الأقوی ذلک،و لو عرض علیه ما یمنعه من إتمام الصلاة مختارا،کما إذا عجز عن القیام و أصبح فرضه الصلاة جلوسا و حیث إنّه لا یجوز لهم البقاء علی الاقتداء به فی هذه الحالة، علی أساس عدم جواز اقتداء القائم بالقاعد،فیجوز لهم تقدیم إمام آخر بینهم.

مسألة 797:لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام فی الأثناء
مسألة 798:إذا انفرد المأموم عن الإمام أثناء صلاة الجماعة

بطلت جماعته،سواء کان ناویا للانفراد من بدایة الصلاة أم لا.و أمّا صلاته منفردا ففیها حالتان:

الحالة الاولی:أنّ المأموم لم ینو الانفراد من البدایة و عازم علی مواصلة الائتمام و فی الأثناء فجأة بسبب أو آخر نوی الانفراد،فحینئذ إن کان هذا الانفراد قبل الرکوع من الرکعة الاولی أو الثانیة،وجب علیه أن یقرأ کما یقرأ المنفرد،

ص:313

و لکن إذا ترک القراءة و رکع و واصل صلاته،فإن کان ذلک متعمّدا بطلت صلاته، و إن کان معذورا فیه أو معتقدا أنّ هذا هو وظیفته صحّت و لا شیء علیه.و إن کان بعد الرکوع فیمضی فی صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،ما لم یتورّط فی فترة ائتمامه بزیادة فی الرکن،و إلاّ بطلت من هذه الناحیة،و لا فرق فی صحة صلاته فی هذا الفرض بین أن یکون ملتفتا إلی بطلان جماعته بالانفراد أو لا یکون ملتفتا إلی ذلک،فإنّه علی کلا التقدیرین معذور فی ترک القراءة و غیر متمکّن من تدارکها.

الحالة الثانیة:أنّ المأموم یکون ناویا الانفراد عن الإمام من الأوّل و عازما علی عدم مواصلة الائتمام به إلی النهایة،فحینئذ لا یسوغ له أن یقتدی به و یعوّل علیه فی القراءة،فإن اقتدی به و عوّل علیه فی القراءة و عند ما قنت الإمام انفرد عنه و رکع،فإن کان ملتفتا إلی أنّ وظیفته عدم جواز الاقتداء و التعویل فی هذه الحالة،بطلت صلاته و علیه أن یعیدها من جدید،و أمّا إذا لم یکن ملتفتا إلی أنّ وظیفته ذلک و کان معتقدا حین الصلاة أنّه یسوغ له الاقتداء کذلک،أو کان معذورا فیه صحّت صلاته و لا إعادة علیه.

مسألة 799:لا یجوز لمن بدأ صلاته منفردا أن ینوی الائتمام فی أثناء

صلاته،

و یجوز له الائتمام فی أثناء صلاة الإمام،کما یجوز له ذلک فی بدایة صلاته، فإن للمأموم أن یلتحق بالإمام فی الرکعة الاولی متی شاء إلی أن یرکع الإمام فیلتحق به أثناء الرکوع،بأن یکبّر قائما منتصبا ناویا الاقتداء ثمّ یرکع إذا کان الإمام باقیا فی الرکوع إلی حین رکوعه،و له أن یلتحق به فی الرکعة الثانیة أو الثالثة أو الأخیرة،إذا کانت الصلاة رباعیّة،فإذا کان الإنسان یقتدی برکعة من صلاته أو رکعتین لصلاة الإمام،فإذا انتهت صلاة الإمام قبل أن ینهی المأموم صلاته انفرد فی صلاته و یواصلها منفردا حتّی یتمّها.

ص:314

مسألة 800:إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام

وجبت علیه القراءة من الأول،بل و کذلک إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع.

مسألة 801:إذا نوی الانفراد صار منفردا

و لا یجوز له الرجوع إلی الائتمام،و إذا تردّد فی الانفراد و عدمه،ثمّ عزم علی عدم الانفراد،فهل یجوز البقاء علی الائتمام؟

و الجواب:أنّه لا یجوز.

مسألة 802:إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا

بنی علی العدم.

مسألة 803:لا یعتبر فی الجماعة قصد القربة

لا بالنسبة إلی الإمام و لا بالنسبة إلی المأموم،فإذا کان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنیویا مباحا مثل الفرار من الشکّ و الوسوسة أو بدافع التأیید لإمام الجماعة و ترغیب الناس للحضور فیها،أو تعب القراءة،أو غیر ذلک،صحت و ترتبت علیها أحکام الجماعة و لکن لا یترتّب علیها ثواب الجماعة.

مسألة 804:إذا نوی الاقتداء سهوا أو جهلا بمن یصلی صلاة لا اقتداء

فیها،

کما إذا کانت نافلة،فإن تذکّر عدل إلی الانفراد و صحّت صلاته،شریطة أن لا یکون متورّطا فی الإتیان بالمنافی لصلاة المنفرد کزیادة رکن أو نقصانه، و کذا تصحّ إذا تذکّر بعد الفراغ و لم یحصل منه ما یوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا و سهوا و إلاّ بطلت.

مسألة 805:تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام

للرکعة إلی منتهی رکوعه،

فإذا دخل مع الإمام فی حال قیامه قبل القراءة أو فی أثنائها،أو بعدها قبل الرکوع،أو فی حال الرکوع فقد أدرک الرکعة،و لا یتوقّف إدراکها علی الاجتماع معه فی الرکوع،فإذا أدرکه قبل الرکوع وفاته الرکوع معه

ص:315

سهوا أو غفلة أو لمانع خارجیّ کالزحام،فقد أدرک الرکعة و وجبت علیه المتابعة فی غیره،و یعتبر فی إدراکه فی الرکوع أن یصل إلی حدّ الرکوع قبل أن یرفع الإمام رأسه و لو کان بعد فراغه من الذکر.نعم،إذا اقترن الحدّ الأدنی من رکوع المأموم مع ابتداء الإمام برفع رأسه و عدم خروجه عن حدّ الرکوع بعد،فلا یقین بکفایة ذلک و إن کانت الکفایة غیر بعیدة.

مسألة 806:إذا رکع المأموم معتقدا أنّه یدرک الإمام راکعا فتبیّن عدم

إدراکه،

صحّت صلاته منفردا لا جماعة،و إذا شکّ المأموم حین رکع فی أنّ الإمام هل کان راکعا أو رافعا رأسه من الرکوع تصحّ صلاته جماعة.

مسألة 807:الظاهر جواز الدخول فی الرکوع مع احتمال ادراک الإمام

راکعا،

فإن أدرکه صحّت الجماعة و الصلاة،و إلاّ بطلت الجماعة و صحّت الصلاة منفردا.

مسألة 808:إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی الرکوع

تخیّر بین المضیّ منفردا و العدول إلی النافلة،ثمّ الرجوع إلی الائتمام بعد إتمامها.

هاهنا فروع:

الأوّل:ما إذا أدرک المأموم الإمام و هو فی التشهّد الأخیر،فإنّ بإمکانه حینئذ إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة و ثوابها أن یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الائتمام و هو قائم،ثمّ یجلس مع الإمام و یتشهّد بنیّة القربة باعتباره کلاما دینیّا محبوبا للّه تعالی،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته من غیر حاجة إلی تکرار تکبیرة الإحرام فاتمّ صلاته منفردا.

الثانی:ما إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأوّل،فإنّ بإمکانه عندئذ أن

ص:316

یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الاقتداء به و لا یجلس مع الإمام،فإذا قام الإمام یواصل المأموم صلاته معه جماعة.

الثالث:ما إذا أدرک الإمام و هو فی السجدة الأخیرة من صلاته،فإنّ بإمکانه وقتئذ إذا أراد أن یدرک ثواب الجماعة أن یکبّر تکبیرة الإحرام ناویا الائتمام،ثمّ یهوی إلی السجود فیسجد و الإمام ساجد و یتشهّد مع الإمام،فإذا سلّم الإمام قام لصلاته منفردا،و لکنّ الأحوط وجوبا أن یکبّر من جدید بقصد الأعمّ من تکبیرة الإحرام و الذکر المطلق.

مسألة 809:إذا حضر المکان الّذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعا

و خاف أنّ الإمام یرفع رأسه إن التحق بالصفّ،

کبّر للإحرام فی مکانه و رکع، ثم مشی فی رکوعه أو بعده،أو فی سجوده،أو بین السجدتین أو بعدهما،أو حال القیام للثانیة و التحق بالصفّ،سواء أ کان المشی إلی الأمام أم إلی الخلف،أم إلی أحد الجانبین،بشرط أن لا ینحرف عن القبلة،و أن لا یکون مانع آخر غیر البعد من حائل و غیره و إن کان الأحوط استحبابا انتفاء البعد المانع من الاقتداء أیضا، و یجب ترک الاشتغال بالقراءة و غیرها ممّا یعتبر فیه الطمأنینة حال المشی.

الفصل الثانی: ما یعتبر فی انعقاد الجماعة

و هو امور:
الأوّل:أنّ الجماعة تتشکّل من اجتماع الإمام و المأمومین فی موقف موحّد

من بدایة الاقتداء إلی نهایته،

علی نحو یصدق علیهم فی نظر العرف أنّهم مجتمعون فی صلاتهم،و علی هذا فلا تنعقد الجماعة إذا کان بین الإمام و المأمومین

ص:317

حائل کستار أو جدار،و کذلک إذا کان بین صفوفهم بعضها مع بعض،علی نحو یمنع عن صدق الاجتماع عرفا،و لا فرق فی الحائل بین أن یکون ستارا أو جدارا أو شجرة أو غیر ذلک،لأنّ کلّ شیء یخلّ بصدق الاجتماع بین الإمام و المأمومین فی موقف موحّد عرفا فهو مانع عن صحّة الاقتداء،و إذا کان الجدار أو الستار قصیرا،علی نحو لا یکون مانعا عن صدق الاجتماع عرفا فلا أثر له،فالمدار فی تطبیق ذلک و تشخیصه إنّما هو نظر العرف،هذا إذا کان المأموم رجلا،أمّا إذا کان امرأة فلا بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو المأمومین إذا کان الإمام رجلا، أمّا إذا کان الإمام امرأة فالحکم کما فی الرجل.

مسألة 810:تجوز الجماعة إذا کان الحائل بین الإمام و المأمومین لا یمنع

عن الرؤیة،

أو بین بعض صفوفهم و البعض الآخر کالزجاج و الشبابیک و الجدران المخرّمة و نحوها،فإنّها لا تمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفا،و لا بأس بالنهر و الطریق إذا لم یکن فیهما البعد المانع عن صدق الاجتماع،کما أنّه لا بأس بوجود الظلمة و الغبار و إن کان مانعا من الرؤیة.

و قد تسأل:أنّ الحائل المتحرّک و غیر الثابت کمرور إنسان أو غیر ذلک، هل هو مانع عن صحّة الجماعة؟

و الجواب:أنّه غیر مانع.

الثانی:أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم علوّا دفعیا

کالأبنیة و نحوها بمقدار شبر أو أزید،و لا بأس بالعلوّ أقل من شبر،فإذا کانت أرض المسجد أعلی بمقدار شبر أو أزید من ساحة المسجد أو أطرافه و کان الإمام واقفا فی أرض المسجد،لم یجز لمن کان واقفا فی ساحة المسجد أو أطرافه أن یقتدی به من مکانه بل تسریحا کسفح جبل منحدر بصورة محسوسة،فإنّ

ص:318

الإمام إذا وقف فی الأعلی لم یجز للمأموم أن یقف فی نقطة منخفضة عن موقف الإمام بشبر أو أکثر.نعم،لا بأس بالتسریحیّ الّذی یصدق معه کون الأرض منبسطة عرفا،کما لا بأس بالدفعیّ الیسیر إذا کان دون الشبر،و لا بأس أیضا بعلوّ موقف المأموم من موقف الإمام بمقدار یصدق معه الاجتماع عرفا.

الثالث:أن لا تکون الفواصل و الفراغات بین الإمام و المأمومین و بین

صفّ و صفّ و بین المأمومین فی کلّ صفّ أزید ممّا لا یتخطّاه الإنسان بخطوة

واسعة

من أکبر خطوات الإنسان الاعتیادیّ،و حدّد شرعا بمقدار مسقط جسد الإنسان العادیّ إذا سجد،فإذا کانت الفراغات و الفواصل بین صفوف المأمومین أو بینهم و بین الإمام أو بین أنفسهم أزید من ذلک لم تصح الجماعة.

مسألة 811:البعد المذکور إنّما یقدح فی اقتداء المأموم إذا کان البعد

متحقّقا فی تمام الجهات،

فبعد المأموم من جهة لا یقدح فی جماعته إذا کان متّصلا بالمأمومین من جهة اخری،فإذا کان الصفّ الثانی أطول من الأوّل فطرفه و إن کان بعیدا عن الصفّ الأوّل،إلاّ أنّه لا یقدح فی صحّة ائتمامه، لاتّصاله بمن علی یمینه أو علی یساره من أهل صفّه،و کذا إذا تباعد أهل الصفّ الثانی بعضهم عن بعض،فإنّه لا یقدح ذلک فی صحّة ائتمامهم،لاتّصال کلّ واحد منهم بأهل الصفّ المتقدّم.نعم،لا یأتی ذلک فی أهل الصفّ الأوّل فإنّ البعید منهم عن المأموم الّذی هو فی جهة الإمام بما لا یتخطّی،بما أنّه لا یتّصل من الجهة الاخری بواحد من المأمومین تبطل جماعته.

الرابع:أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف

و أمّا مساواتهما فی الموقف فهی تختلف باختلاف الحالات و ذلک،لأنّ الإمام إذا کان رجلا و کان المأموم متعددا لم یجز للمأمومین أن یساووه،فضلا عن أن یتقدّموا علیه،و أمّا

ص:319

إذا کان الإمام امرأة،فتجوز المساواة بینه و بین المأمومین فی الموقف،و کذلک إذا کان رجلا و لکن له مأموما واحدا،فإنّه یقوم علی یمین الإمام دون خلفه و یجوز أن یقف مساویا للإمام.

مسألة 812:الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة

فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم فی الأثناء،بطلت الجماعة دون الصلاة فإنّها تصحّ منفردا،و إذا شکّ فی حدوث واحد منها بعد العلم بعدمه بنی علی العدم،و إذا شکّ مع عدم سبق العلم بالعدم،لم یجز الدخول إلاّ مع إحراز العدم،و کذا إذا حدث شکّ بعد الدخول غفلة،و إن شکّ فی ذلک بعد الفراغ من الصلاة،بنی علی الصحّة،شریطة احتمال أنّه کان ملتفتا حین الدخول فی الجماعة إلی شروط صحّتها،و أمّا إذا علم بأنّه دخل فی الجماعة غفلة عن ذلک،بطلت جماعته و أمّا صلاته فهی صحیحة منفردا،إلاّ إذا تورّط فی فترة الائتمام بزیادة فی الرکن.

مسألة 813:کما لا تقدح حیلولة المأمومین المتقدمین بین الإمام و بین

من خلفهم من المأمومین بعد دخولهم فی الصلاة،کذلک لا تقدح قبل دخولهم

فیها،

إذا کانوا متهیّئین لتکبیرة الإحرام،فیسوغ حینئذ للمأموم المتأخّر أن ینوی الائتمام و یکبّر.

مسألة 814:إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته

کما لو کانت صلاته قصرا فقد انفرد من یتّصل به،باعتبار أنّ الفاصل بینه و بین الإمام حینئذ أصبح أزید ممّا لا یتخطّاه الإنسان الاعتیادیّ.نعم،إذا تقدّم فورا إلی الأمام و یأخذ المکان المناسب و یواصل صلاته لم ینفرد و تصحّ جماعته.

مسألة 815:لا بأس بالحائل غیر المستقرّ کمرور إنسان و نحوه

نعم، إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة.

ص:320

مسألة 816:إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع

لثقب فی وسطه مثلا،

أو حال القیام لثقب فی أعلاه،أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله،فالأقوی عدم انعقاد الجماعة،فلا یجوز الائتمام.

مسألة 817:إذا دخل فی الصلاة مع وجود الحائل و کان جاهلا به

لعمی أو نحوه لم تصح الجماعة،

فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد و لو سهوا أتمّ منفردا و صحّت صلاته،و کذلک تصحّ لو کان قد فعل ما لا ینافیها عمدا و سهوا کترک القراءة.

مسألة 818:الثوب الرقیق الّذی یری الشبح من ورائه حائل

لا یجوز الاقتداء معه.

مسألة 819:لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة و صار منفردا

فإذا لم یلتفت إلی ذلک و بقی علی نیّة الاقتداء،فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع أو سجود،ممّا تضرّ زیادته سهوا و عمدا بطلت صلاته،و إن لم یأت بذلک أو أتی بما لا ینافی إلاّ فی صورة العمد فقط،صحّت صلاته کما تقدّم فی(مسألة 814).

مسألة 820:لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموما فیما إذا

احتمل أنّ صلاته صحیحة عنده،

و قد تسأل:أنّ المأموم المتأخّر إذا علم ببطلان صلاة المأموم المتقدّم،الّذی هو واسطة فی الاتّصال بینه و بین الإمام، فهل یشکّل ذلک حاجبا و فاصلا و یؤدّی إلی انفراده و بطلان جماعته؟

و الجواب:أنّه لا یشکّل حاجبا،و کذلک من کان یصلّی فی الصفّ الأوّل، و یعلم ببطلان صلاة من یصلّی بجانبه،و هو یتّصل بإمامه من طریقه،فإنّه لا یشکّل حاجبا و فاصلا.

ص:321

مسألة 821:إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره

لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره لوجود الحائل،أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جمیعا،و کذا الصفوف المتأخّرة و کذا إذا انتهی المأمومون إلی باب، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصفّ الواقف خلف الباب لاتّصالهم بمن هو یصلّی فی الباب،و إن کان الأحوط استحبابا الاقتصار فی الصحّة علی من هو بحیال الباب دون من علی یمینه و یساره من أهل صفّه.

الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة

یشترط فی إمام الجماعة مضافا إلی الإیمان و العقل و طهارة المولد امور:
الأوّل:الرجولة إذا کان المأموم رجلا

فلا تصحّ إمامة المرأة إلاّ للمرأة، و فی صحّة إمامة الصبیّ لمثله إشکال،بل منع و لا بأس بها تمرینا.

الثانی:العدالة

فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق،و لا بدّ من إحرازها و لو بالوثوق الحاصل من أیّ سبب کان،فلا تجوز الصلاة خلف المجهول الحال.

الثالث:أن یکون الإمام صحیح القراءة إذا کان الائتمام فی الاولیین

سواء کان المأموم صحیح القراءة أم لا،و أمّا إذا کان الائتمام فی الأخیرتین فلا یعتبر فی صحّته أن تکون قراءة الإمام صحیحة،علی أساس أنّ المأموم فی الرکعتین الاولیین لا یقرأ الفاتحة و السورة و یعول فی ذلک علی الإمام،فإنّه یتحمّل القراءة عنه و أمّا فی الرکعتین الأخیرتین فلا یتحمّل الإمام القراءة عنه، فإنّه إن التحق فیهما بالإمام و هو راکع،سقطت القراءة عنه نهائیّا،و إن التحق به فیهما و هو قائم،فعلیه أن یقرأ،فلذلک لا تعتبر فی صحّة الائتمام فی هاتین

ص:322

الرکعتین صحّة قراءة الإمام،بل المعتبر فی صحّته صحّة صلاته واقعا.

الرابع:أن لا یکون أعرابیّا

و هو من تعرّب بعد الهجرة،أی أعرض عن أرض المسلمین و بلادهم بعد الهجرة إلیها و الانتقال إلی أرض الکفر و بلاده ثانیا، و لا ممّن جری علیه الحدّ الشرعیّ.

مسألة 822:لا بأس فی أن یأتمّ الأفصح بالفصیح و الفصیح بغیره

إذا کانت قراءته صحیحة.

مسألة 823:لا تصحّ إمامة القاعد للقائم و لا المضطجع للقاعد

و تصحّ إمامة القائم للقائم و القاعد،کما تصحّ إمامة القاعد لمثله،و أمّا إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع،فهل تصحّ أو لا؟

و الجواب:أنّها لا تصحّ.و تجوز إمامة المتیمّم للمتوضّئ و ذی الجبیرة لغیره.و المسلوس و المبطون و المستحاضة لغیرهم،و المضطرّ إلی الصلاة فی النجاسة لغیره.

مسألة 824:إذا تبیّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد

لبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة

صحّت صلاته،إذا لم یتورّط فیها بزیادة فی الرکن کالرکوع مثلا و إلاّ أعادها،و إن تبیّن فی الأثناء أتمّها فی الفرض الأول و أعادها فی الثانی.

مسألة 825:إذا اختلف المأموم و الإمام فی أجزاء الصلاة و شرائطها

اجتهادا أو تقلیدا،

فإن کان الاختلاف بینهما فی نقطة یعذر فیها الجاهل و تصحّ صلاته واقعا فلا بأس بالاقتداء به،مثال ذلک إذا فرض أنّ رأی الإمام اجتهادا أو تقلیدا عدم تنجّس الملاقی للمتنجّس بالواسطة و رأی المأموم کذلک تنجّسه، و علیه فإذا صلّی الإمام فی ثوب کان ملاقیا للمتنجّس بالواسطة جاز للمأموم

ص:323

أن یقتدی به فی صلاته هذه،و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأی الإمام کفایة التسبیحات الأربع مرّة واحدة فی الرکعتین الأخیرتین و رأی المأموم وجوب قراءتها ثلاث مرّات فیهما،فیجوز للمأموم الاقتداء به،و إن کان الاختلاف بینهما فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل و لا تصحّ صلاته واقعا،فلا یسوغ للمأموم أن یقتدی به إذا علم أنّه غیر معذور فی رأیه اجتهادا کان أم تقلیدا،بل و لو احتمل ذلک ما دام متأکّدا من اختلافه معه فی الرأی،مثال ذلک إذا فرض أنّ الإمام یری اجتهادا أو تقلیدا أنّ وظیفة الجریح أو الکسیر إذا کان الجرح أو الکسر مجبورا بجبیرة نجسة أو معصّبا بعصابة کذلک وضع خرقة طاهرة علی الجبیرة أو العصابة النجسة و المسح علیها،و المأموم یری أنّ وظیفته فی هذه الحالة التیمّم دون وضوء الجبیرة،ففی هذه الحالة إذا صلّی الإمام مع وضوء الجبیرة فلا یجوز للمأموم أن یقتدی به،لأنّ صلاته بنظره بلا طهور و هی باطلة واقعا.و مثاله الآخر إذا فرض أنّ رأی الإمام جواز الوضوء بماء الورد و رأی المأموم عدم جواز ذلک،فیکون الاختلاف بینهما فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل و هی الوضوء،و علی هذا فلا یجوز للمأموم أن یقتدی به ما لم یثق بأنّه لم یتوضّأ بماء الورد.هذا إذا کان الاختلاف بینهما فی الشبهات الحکمیّة،و أمّا إذا کان الاختلاف بینهما فی الشبهات الموضوعیّة فأیضا تارة یکون فی نقطة یعذر فیها الجاهل و اخری یکون فی نقطة لا یعذر فیها الجاهل،مثال الأوّل هو ما إذا فرض أنّ الإمام کان یعتقد بطهارة ثوب-مثلا-و المأموم یری نجاسته،فإذا صلّی الإمام فیه جاز للمأموم أن یقتدی به،و مثال الثانی هو ما إذا فرض أنّ الإمام کان یعتقد طهارة الماء و المأموم یری أنّه نجس،فإذا توضّأ الإمام به و صلّی لم یجز للمأموم أن یقتدی به،و بکلمة موجزة أنّ الاختلاف بین الإمام و المأموم إذا کان فی الأرکان فلا یسوغ للمأموم الاقتداء به،و إن کان فی غیرها جاز الاقتداء.

ص:324

الفصل الرابع: فی أحکام الجماعة

مسألة 826:لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة

و أقوالها غیر القراءة فی الاولیین

إذا ائتمّ به فیهما فتجزیه قراءته،و یجب علیه متابعته فی القیام و إلاّ بطلت جماعته،و لا یجب علیه الطمأنینة حاله حتّی فی حال قراءة الإمام.

مسألة 827:لا یجوز للمأموم أن یقرأ القراءة فی اولیی الإخفاتیّة بقصد

الجزئیّة،

و الأولی و الأفضل له أن یقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن یشتغل بالذکر و الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و أمّا فی الاولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب علیه ترک القراءة و الإنصات فیهما لقراءته،و إن لم یسمع حتّی الهمهمة جازت له القراءة سواء قصد بها مجرّد أن یتلو القرآن أو قصد أن یکون جزءا من صلاته فی الواقع،و إذا شکّ فی أنّ ما یسمعه صوت الإمام أو غیره فالأقوی الجواز،و لا فرق فی عدم السماع بین أسبابه من صمم أو بعد أو غیرهما.

مسألة 828:إذا أدرک المأموم الإمام فی الرکعتین الأخیرتین

فإن کان الإمام لا یزال قائما وجب علیه أن یقرأ الحمد و السورة،و إن لزم من قراءة السورة فوات متابعة الإمام فی الرکوع اقتصر علی الحمد و إذا کان المأموم یخشی أن تفوته المتابعة فی الرکوع إذا اکمل الفاتحة فلا یجوز له أن یقطعها بل علیه تکمیلها برجاء أن یدرک الإمام فی الرکوع فإن أدرکه فیه فهو المطلوب و إلاّ انفرد بصلاته عنه و أتمّ الفاتحة و قرأ سورة اخری ثمّ رکع و یواصل صلاته و لا شیء علیه،و إن کان الإمام راکعا سقطت القراءة عنه نهائیّا فیهوی إلی الرکوع

ص:325

مباشرة و یتابع الإمام إلی أن یکمل هذه الرکعة ثمّ یقوم المأموم إلی الرکعة الثانیة له و علیه فی هذه الرکعة أن یقرأ الفاتحة إخفاتا و حینئذ فإن کان الإمام فی الرکعة الرابعة فللمأموم أن یسرع فی قراءة الحمد و السورة لإدراک الإمام فی الرکوع و إلاّ فیواصل صلاته منفردا إلی أن یتمّها.

مسألة 829:یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة

سواء أ کانت واجبة کما إذا التحق بالإمام فی الرکعة الثانیة أو الثالثة أم غیر واجبة کما إذا التحق به فی الرکعة الاولی إذا کانت القراءة مشروعة له کما فی الصلوات الإخفاتیّة أو الجهریّة إذا لم یسمع صوت الإمام کما مرّ،و إن جهر نسیانا أو جهلا صحّت صلاته،و إن کان ذلک متعمّدا بطلت.

مسألة 830:یجب علی المأموم متابعة الإمام فی أفعال الصلاة

کالقیام و القعود و الرکوع و السجود فیرکع برکوعه و یسجد بسجوده و یقف بوقوفه و یجلس بجلوسه و معنی المتابعة أن لا یسبقه فی أیّ فعل من أفعال الصلاة سواء کان من الأرکان أم من غیرها،بل یأتی بعد الإمام ما فعله الإمام متتابعا و بلا فاصل طویل أو مقارنا له و لا تجب متابعة الإمام فی أقوال الصلاة کالقراءة و الذکر و التشهّد و غیر ذلک ما عدا تکبیرة الإحرام فإنّ المأموم لا یجوز له أن یسبق إمامه فیها و یجوز له أن یسبقه فی قراءة الفاتحة و التشهّد و نحوهما من الأقوال و لو سبقه فیها بطل ائتمامه و صار منفردا.

مسألة 831:إذا ترک المتابعة عمدا لم یقدح ذلک فی صلاته

و لکن تبطل جماعته فیتمّها فرادی.نعم،إذا رکع قبل الإمام متعمّدا فی حال قراءة الإمام بطلت صلاته،إذا لم یکن قرأ لنفسه،بل الحکم کذلک،إذا رکع سهوا فی حال قراءة الإمام إذا تفطّن بعد رکوعه و لم یقم للالتحاق بإمامه فی حال القراءة عامدا فإنّه حینئذ انفرد تارکا للقراءة عامدا و ملتفتا.

ص:326

مسألة 832:إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا انفرد فی صلاته

و لا یجوز له أن یتابع الإمام مرّة ثانیة فیأتی بالرکوع أو السجود للمتابعة،و إذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الرکوع و السجود و أتمّ شریطة أن لا یکون رکوعه قبل الإمام فی الرکعتین الاولیین،و إذا کان فیهما لا بدّ أن یکون بعد فراغ الإمام عن القراءة بأن رکع المأموم عند ما قنت الإمام و إلاّ بطلت صلاته کما مرّ،و إذا رکع أو سجد قبل الإمام سهوا وجبت له المتابعة بالعودة إلی الإمام بعد الإتیان بالذکر و لا یلزمه الذکر فی الرکوع أو السجود بعد ذلک مع الإمام و إذا لم یتابع عمدا صحّت صلاته و بطلت جماعته و لکن لا إثم علیه.

مسألة 833:إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمدا

فإن کان قبل الذکر بطلت صلاته إن کان متعمّدا فی ترکه،و إلاّ صحّت صلاته و بطلت جماعته،و إن کان بعد الذکر صحّت صلاته و أتمّها منفردا،و لا یجوز له أن یرجع إلی الجماعة فیتابع الإمام بالرکوع أو السجود ثانیا،و إن رفع رأسه من الرکوع أو السجود سهوا رجع إلیهما ثانیا،فإنّ زیادة الرکوع أو السجود من مثل هذا الساهی مغتفرة من أجل المتابعة للإمام،و إذا لم یرجع عمدا انفرد و بطلت جماعته،و إن لم یرجع سهوا بمعنی أنّه تفطّن بعد أن کان الإمام قد رفع رأسه صحّت صلاته و جماعته،و إن رجع و رکع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع بطلت صلاته،لأنّ المغتفر هو زیادة الرکوع من أجل المتابعة لا مطلقا و هذا الرکوع لیس رکوع المتابعة واقعا.

مسألة 834:إذا هوی المأموم إلی الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا

و رکع أو سجد و ذکر ثمّ انتبه و الإمام لا یزال قائما أو جالسا

رفع رأسه و التحق بالإمام و رکع أو سجد معه ثانیة و لا ذکر علیه فی هذا الرکوع أو السجود المکرّر

ص:327

من أجل المتابعة،و إذا انتبه فی حالة هوی الإمام إلی الرکوع أو السجود بقی فی رکوعه أو سجوده و تابع إمامه.

مسألة 835:إذا رکع الإمام أو سجد و تخلّف المأموم عنه سهوا حتّی

رفع الإمام رأسه ثمّ تذکر المأموم،

فله أن یؤدّی ما فاته من رکوع أو سجود فورا و یواصل متابعته للإمام و لا شیء علیه،و إذا نهض الإمام و المأموم معا من الرکوع أو السجود و لکن انتصب المأموم قائما أو جالسا قبل أن ینتصب الإمام غفلة أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب،بقی علی حاله إلی أن ینتصب الإمام و یواصل متابعته معه فی صلاته.

و المعیار العامّ فی ذلک:أنّ ترک متابعة المأموم للإمام فی أفعال الصلاة إن کان متعمّدا انفرد و لیس بإمکانه بعد ذلک الائتمام به مرّة ثانیة،و إن کان سهوا و غفلة فإنّ بإمکانه الائتمام به مرّة اخری.

جدول المفارقة بین صلاة الجماعة و صلاة الفرادی

فی النقاط التالیة:

الاولی:أنّ زیادة رکوع أو سجود مغتفرة للمأموم إذا کانت من أجل

المتابعة

و لا تکون مبطلة،بینما تکون هذه الزیادة مبطلة فی صلاة الفرادی و إن کانت سهوا أو جهلا.نعم،الإمام کالمنفرد من هذه الناحیة.

الثانیة:أنّ وظیفة کلّ من الإمام و المأموم عند الشکّ فی عدد الرکعات

هی الرجوع إلی الآخر

إذا کان حافظا و ضابطا للعدد دون قاعدة العلاج،بینما تکون وظیفة المنفرد البناء علی الأکثر و الالتجاء إلی قاعدة العلاج.

ص:328

الثالثة:أنّ المأموم یعوّل علی الإمام فی القراءة

بأن تعوّض قراءته عن قراءة المأموم،بینما یجب علی المنفرد أن یقرأ بنفسه.

الرابعة:أنّ القراءة إذا وجبت علی المأموم کما إذا التحق بالإمام فی الرکعة

الثالثة فی حال القیام،

فوظیفته أن یقرأها إخفاتا حتّی فی الصلوات الجهریّة،بینما تکون وظیفة المنفرد فیها أن یقرأها جهرا لا إخفاتا.

الخامسة:یجب علی المأموم احتیاطا فی الرکعتین الأخیرتین التسبیحات

و لا سیّما فی صلاة المغرب و العشاء بینما یکون المنفرد فیهما مخیّرا بین التسبیحات و الفاتحة.

مسألة 836:إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجدا

فتخیل أنّه فی الاولی فعاد إلیها بقصد المتابعة،فتبیّن أنّها الثانیة اجتزأ بها،و إذا تخیل الثانیة فسجد اخری بقصد الثانیة فتبیّن أنّها الاولی حسبت للمتابعة.

مسألة 837:إذا زاد الإمام سجدة أو تشهّدا أو غیرهما ممّا لا تبطل

الصلاة بزیادته سهوا

لم تجب علی المأموم متابعته،و إن نقص الإمام شیئا لا یقدح نقصه فی الصلاة سهوا لم یجز للمأموم أن یتابعه فی ذلک.

مسألة 838:یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من

الإمام،

و کذلک إذا ترک الإمام بعض الأذکار المستحبّة،مثل تکبیرة الرکوع و السجود جاز للمأموم أن یأتی بها،و إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم المقلّد لمن یقول بوجوبها أو بالاحتیاط الوجوبیّ أن یترکها،و کذلک إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرّة مع کون المأموم مقلّدا لمن یوجب الثلاث لا یجوز له الاقتصار علی المرّة،و هکذا الحکم فی غیر ما ذکر.

ص:329

مسألة 839:إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الاولیین أو

الاخیرتین

جاز أن یقرأ الحمد و السورة بقصد القربة المطلقة،فإن تبیّن کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلّها،و إن تبیّن کونه فی الاولیین لا یضرّه.

مسألة 840:إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها

و کانت اولی صلاته و یتابعه فی القنوت

و کذلک فی الجلوس للتشهّد،و یستحبّ أن یکون جلوسه متجافیا کما یستحبّ له التشهّد،فإذا کان فی ثالثة الإمام تخلّف عنه فی القیام فیجلس و یتشهّد و یسرع للنهوض لیتاح له أن یأتی بالتسبیحات الثلاثة و یتابع الإمام فی رکوعه و یکون هو فی الرکعة الثالثة و إمامه فی الرکعة الرابعة،فإذا أکملا هذه الرکعة فإمامه جلس یتشهّد و یسلّم و هو بإمکانه أن یغادر الإمام جالسا و ینهض للرکعة الرابعة و بإمکانه أن یجلس متابعة له و یتشهّد حتّی إذا سلّم الإمام قام إلی الرابعة و أکمل صلاته منفردا.

مسألة 841:یجوز لمن صلّی منفردا أن یعید صلاته جماعة إماما کان أم

مأموما،

و کذا إذا کان قد صلّی جماعة إماما أو مأموما،فإنّ له أن یعیدها فی جماعة اخری إماما و أمّا إعادتها مأموما فهی محلّ إشکال بل منع،و الأظهر عدم صحّة ذلک فیما إذا صلّی کلّ من الإمام و المأموم منفردا،و أراد إعادتها جماعة من دون أن یکون فی الجماعة من لم یؤدّ فریضته.

مسألة 842:إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولی کانت باطلة

اجتزأ بالمعادة.

مسألة 843:لا تشرع الإعادة منفردا إلاّ إذا احتمل وقوع خلل فی

الاولی،

و إن کانت صحیحة ظاهرا.

مسألة 844:إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت و المأموم لا یعتقد ذلک

ص:330

لا یجوز له الدخول معه،و إذا دخل الوقت فی أثناء صلاة الإمام فهل یجوز الدخول معه فی تلک الصلاة؟

و الجواب:الأظهر عدم جواز الدخول.

مسألة 845:إذا کان فی نافلة فأقیمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم

إدارک الجماعة و لو بعدم إدراک التکبیر مع الإمام،

استحبّ له قطعها بل لا یبعد استحبابه بمجرّد شروع المقیم فی الإقامة،و إذا کان فی فریضة و لا یتمکّن من الالتحاق بالإمام فی الرکعة الاولی،فعندئذ یتخیّر المصلّی بین أن یواصل صلاته منفردا و بین أن یعدل إلی النافلة فینویها نافلة،و إن شاء یصلّیها بالکامل و إن شاء قطع النافلة و التحق بالإمام فی رکعة لاحقة.

مسألة 846:إذا لم یحرز الإمام من نفسه العدالة

فجواز ترتیبه آثار الجماعة علی الاجتماع بینه و بین المأمومین لا یخلو من إشکال،بل الأقوی عدم الجواز،و فی کونه آثما بذلک إشکال،و الأظهر العدم.

مسألة 847:إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد

معه السجدتین أو واحدة،

یجب علیه الإتیان باخری إذا لم یتجاوز المحلّ.

مسألة 848:إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من

النوافل

لا یصحّ الاقتداء به،و کذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتی لا یصحّ اقتداء الیومیّة بها،و أمّا إن علم أنّها من الیومیّة لکن لم یدر أنّها أیّة صلاة من الخمس،أو أنّها قضاء أو أداء أو أنّها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فیها.

مسألة 849:الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما
مسألة 850:قد ذکروا أنّه یستحبّ للإمام أن یقف محاذیا لوسط الصفّ الأوّل

ص:331

و أن یصلّی بصلاة أضعف المأمومین فلا یطیل إلاّ مع رغبة المأمومین بذلک،و أن یسمع من خلفه القراءة و الأذکار فیما لا یجب الإخفات فیه، و أن یطیل الرکوع إذا أحسّ بدخول شخص فی الجماعة عن جدید بمقدار مثلی رکوعه المعتاد،و أن لا یقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّی یتمّ من خلفه صلاته.

مسألة 851:الأحوط لزوما للمأموم أن یقف عن یمین الإمام إن کان

رجلا واحدا و یقف خلفه إن کان امرأة،

و إذا کان رجل و امرأة وقف الرجل خلف الإمام و المرأة خلفه،و إن کانوا أکثر اصطفّوا خلفه و تقدّم الرجال علی النساء،و یستحبّ أن یقف أهل الفضل فی الصفّ الأوّل،و أفضلهم فی یمین الصفّ،و میامن الصفوف أفضل من میاسرها،و الأقرب إلی الإمام أفضل،و فی صلاة الأموات الصفّ الأخیر أفضل،و یستحبّ تسویة الصفوف و سدّ الفرج، و المحاذاة بین المناکب،و اتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق،و القیام عند قول المؤذّن:«قد قامت الصّلاة»قائلا:«اللّهمّ أقمها و أدمها و اجعلنی من خیر صالحی أهلها»،و أن یقول عند فراغ الإمام من الفاتحة:«الحمد للّه ربّ العالمین».

مسألة 852:یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعا فی

الصفوف،

و التنفّل بعد الشروع فی الإقامة و تشتدّ الکراهة عند قول المقیم:«قد قامت الصلاة»و التکلّم بعدها،إلاّ إذا کان لإقامة الجماعة کتقدیم إمام و نحو ذلک، و إسماع الإمام ما یقوله من أذکار،و أن یأتمّ المتمّ بمصلّی القصر،و کذا العکس.

ص:332

المقصد العاشر: الخلل

اشارة

الخلل

من أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها عمدا بطلت صلاته و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة أو الذکر،و کذا من زاد فیها جزاء عمدا قولا أو فعلا، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین الرکن و غیره،و لا بین کونه موافقا لأجزاء الصلاة أو مخالفا،و لا بین أن یکون ناویا ذلک فی الابتداء أو فی الأثناء.

مسائل فی الخلل

مسألة 853:لا تتحقّق الزیادة فی غیر الرکوع و السجود إلاّ بقصد

الجزئیّة للصلاة،

فإن فعل شیئا لا بقصدها مثل حرکة الید و حکّ الجسد و نحو ذلک ممّا یفعله المصلّی لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها،إلاّ أن یکون ماحیا لصورتها.

مسألة 854:من زاد جزءا سهوا فإن کان رکوعا أو سجدتین من

رکعة واحدة

بطلت صلاته و إلاّ لم تبطل.

مسألة 855:من نقص جزءا سهوا فإن التفت قبل فوات محلّه تدارکه

و ما بعده،

کما إذا ترک من فاتحة الکتاب سهوا آیة من ابتدائها أو وسطها أو من السورة،و تذکّر قبل الرکوع من تلک الرکعة وجب علیه أن یأتی بما ترکه و ما بعده و یواصل صلاته،و کذلک إذا ترک شیئا ممّا یجب من التسبیحات فی الرکعة الثالثة أو الرابعة،و إن کان بعد فوات محلّه،فإن کان رکنا بطلت صلاته و إلاّ صحّت،و الأوّل کما إذا ترک رکوعا سهوا و دخل فی السجدة الثانیة من تلک

ص:333

الرکعة ثمّ تذکّر فإنّ صلاته باطلة و لا یمکن تدارک ما فات و هو الرکوع و ما بعده، و الثانی کما إذا ترک من الفاتحة شیئا و تذکّر بعد الدخول فی الرکوع فإنّ صلاته صحیحة و لا شیء علیه غیر قضاء المنسیّ إذا کان سجدة واحدة،و کذلک إذا کان تشهّدا کما سیأتی.

و یتحقّق فوات محلّ الجزء المنسیّ بامور:
الأوّل:الدخول فی الرکن اللاحق

کمن نسی قراءة الحمد أو السورة أو بعضا منهما،أو الترتیب بینهما،و التفت بعد الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یمضی فی صلاته،أمّا إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع فإنّه یرجع و یتدارک الجزء المنسیّ و ما بعده علی الترتیب،و إن کان المنسیّ رکنا کمن نسی السجدتین حتّی رکع بطلت صلاته،و إذا التفت قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارکهما،و إذا نسی سجدة واحدة أو تشهّدا أو بعضه أو الترتیب بینهما حتّی رکع صحّت صلاته و مضی،و إن ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع تدارک المنسیّ و ما بعده علی الترتیب،و تجب علیه فی بعض هذه الفروض سجدتا السهو،کما سیأتی تفصیله.

الثانی:الخروج من الصلاة

فمن نسی السجدتین حتّی سلّم و أتی بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا بطلت صلاته،و إذا ذکر قبل الإتیان بالمنافی رجع و أتی بهما و تشهّد و سلّم ثمّ سجد سجدتی السهو للسلام الزائد،و کذلک من نسی إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتّی سلم و لم یأت بالمنافی فإنّه یرجع و یتدارک المنسیّ و یتمّ صلاته و یسجد سجدتی السهو،و إذا ذکر ذلک بعد الإتیان بالمنافی صحّت صلاته و مضی،و علیه قضاء المنسیّ و الإتیان بسجدتی السهو علی ما یأتی.

الثالث:الخروج من الفعل الّذی یجب فیه فعل ذلک المنسیّ

کمن نسی الذکر أو الطمأنینة فی الرکوع أو السجود حتّی رفع رأسه فإنّه یمضی،و کذا إذا

ص:334

نسی وضع بعض المساجد الستّة فی محلّه.و إذا نسی القیام حال القراءة أو التسبیح فقرأ أو سبّح جالسا،و تفطّن بعد أن أکمل القراءة أو التسبیح،فهل یجب أن یتدارکهما قائما إذا ذکر قبل الرکوع أو لا؟

و الجواب:لا یجب.

مسألة 856:من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی

السجود و تجاوز عن حدّ الرکوع

و وصل إلی حدّ الجلوس ثمّ تفطّن إلی الحال فإنّه یمضی فی صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إذا نسی الانتصاب بین السجدتین حتّی جاء بالثانیة مضی فی صلاته و لا شیء علیه،و إذا ذکره حال الهوی إلیها رجع و تدارکه علی أساس أنّ الواجب هو انتصاب المصلّی جالسا بعد السجدة الاولی،فإذا رفع رأسه منها و قبل أن ینتصب هوی إلی السجدة الثانیة،و تفطّن فی حالة الهوی،وجب علیه أن یرجع منتصبا ثمّ یهوی إلی السجدة الثانیة،حیث یصدق علی ذلک أنّه انتصب بعد السجدة الاولی.

مسألة 857:إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاة

و إن ذکر قبل الدخول فی السجدة الثانیة،وجب علیه أن یرجع و یقوم منتصبا ثمّ یرکع و یواصل صلاته و یتمّها،و الأحوط و الأجدر استحبابا أن یعیدها أیضا.

مسألة 858:إذا ترک سجدتین و شکّ فی أنّهما من رکعة أو رکعتین

فإن کان الالتفات إلی ذلک بعد الدخول فی الرکن فالأظهر التفصیل،فإنّ المصلّی إن علم بالحال بعد دخوله فی الرکن اللاحق بطلت صلاته،و وجب علیه إعادتها من جدید،و إلاّ فالأقرب أن یأتی بالسجدتین و یتمّ الصلاة.

مثال ذلک:مصلّی،بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة مثلا علم بأنّه ترک سجدتین،و لکنّه لا یدری أنّ کلتیهما کانت من الرکعة الاولی أو من

ص:335

الرکعة الثانیة،أو أحدهما من الرکعة الاولی و الاخری من الثانیة،فحینئذ إن کان یعلم المصلّی بذلک بعد الدخول فی الرکن اللاحق أو بعد الفراغ من الصلاة و الإتیان بالمنافی،فوظیفته علی الأظهر إعادة الصلاة من جدید،و إن کان یعلم بذلک قبل الدخول فی الرکن اللاحق کما إذا علم بذلک قبل دخوله فی رکوع الرکعة الثالثة،فوظیفته علی الأظهر أن یأتی بالسجدتین من هذه الرکعة المشکوکة أی الرکعة الثانیة و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،و إن کان قد أتی بالتشهّد و القیام و نحوهما ثمّ علم بالحال،ألغاه و یجلس و یأتی بالسجدتین و یکمل صلاته ثمّ یسجد سجدتی السهو للزیادة علی الأحوط.

مسألة 859:إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین-من کلّ رکعة

سجدة

-قضاهما و إن کانتا من الاولیین.

مسألة 860:من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت

صلاته،و إن کان بعده صحّت صلاته،

و الأحوط استحبابا الإعادة.

مسألة 861:إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر فذکر قبل التسلیم قام و أتی

بها،

و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافی،و إذا ذکرها بعده بطلت صلاته.

مسألة 862:إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو فی التسبیح أو فی

التشهّد سهوا مضی،

و الأحوط استحبابا تدارک القراءة أو غیرها بنیّة القربة المطلقة،و کذلک إذا فاتت فی ذکر الرکوع أو السجود فذکر قبل أن یرفع رأسه.

مسألة 863:إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یلتفت و مضی

سواء کان الذکر فی أثناء القراءة،أم التسبیح،أم بعدهما،و الجهل بالحکم یلحق بالنسیان فی ذلک إذا کان مرکّبا،و أمّا إذا کان بسیطا فبشرط أن یکون معذورا لا مطلقا.

مسألة 864:واجبات الصلاة علی نوعین:

ص:336

أحدهما:الواجبات الرکنیّة و هی الّتی تبطل الصلاة بترکها مطلقا حتّی من الناسی و الجاهل،و هی متمثّلة فی الرکوع و السجود و الطهور و الوقت و القبلة و تکبیرة الإحرام،کما أنّها تبطل بزیادتها،کذلک إذا کانت قابلة للزیادة ما عدا تکبیرة الإحرام،فإنّ الصلاة لا تبطل بزیادتها من الناسی أو الجاهل.

و الآخر:الواجبات غیر الرکنیّة و هی الّتی لا تبطل الصلاة بترکها،إلاّ فی حالة العمد و الالتفات إلی الحکم الشرعیّ،کالفاتحة و التشهّد و التسلیم و نحوها.

ضابط عامّ

و هو أنّ کلّ واجب من واجبات الصلاة إذا کان مرتبطا بها مباشرة فهو من أجزائها کذلک،کالرکوع و السجود و القراءة و التشهّد و التسلیم و التکبیرة و غیرها،و کلّ واجب من واجباتها إذا کان مرتبطا بجزء معیّن من أجزائها فهو من واجبات الجزء و لیس من واجبات الصلاة مباشرة،و من أمثلة واجبات الجزء الذکر فی الرکوع و السجود و القیام حال القراءة و الجلوس حال التشهّد و الجهر و الإخفات فی القراءة.

و علی هذا الأساس فبإمکاننا أن نحدّد القاعدة للتمییز بین ما إذا کان الجزء المنسیّ من واجبات الصلاة مباشرة و ما إذا کان من واجبات أجزائها کذلک دون نفسها،فإذا کان المنسیّ من القسم الأوّل فله حالتان:

الحالة الاولی:حالة التدارک و هی کما یلی:

1-إذا ترک المصلّی الرکوع و تذکّر قبل أن یسجد من تلک الرکعة،فإنّه یقوم منتصبا ثمّ یأتی بالرکوع و ما بعده و یواصل صلاته،و إذا ترک السجدتین من رکعة أو السجدة الثانیة منها فقط و تذکّر قبل أن یرکع فی الرکعة اللاحقة، رجع إلی السجود و أتی به و بما بعده و واصل صلاته.

ص:337

2-إذا نسی التکبیرة و تفطّن قبل أن یدخل فی الرکوع،رجع و أتی بها و بما بعدها.

3-إذا نسی فاتحة الکتاب أو بعضها أو السورة،و تذکّر قبل أن یرکع أتی بها أو بما نسی منها و ما بعدها،و إذا ترک التشهّد فی الرکعة الثانیة و نهض قائما و تذکّر قبل أن یرکع،رجع و أتی بالتشهّد و بما بعده.

4-إذا نسی السجدتین من الرکعة الأخیرة أو التشهّد من تلک الرکعة أو التسلیم،و تذکّر قبل أن یصدر منه المنافی و المبطل للصلاة،رجع و أتی بما ترکه و ما بعده.

الحالة الثانیة:حالة عدم التدارک و هی کالآتی:

1-إذا نسی القراءة أو أیّ جزء منها و تذکّر بعد أن رکع،مضی و لم یجب علیه التدارک و یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه.

2-إذا نسی الرکوع و تفطّن بعد أن سجد السجدة الثانیة فلا یجب علیه التدارک،و تبطل صلاته و علیه إعادتها من جدید،و کذلک إذا نسی السجدتین و تذکّر بعد أن رکع فی الرکعة اللاحقة.

3-إذا نسی السجدة الثانیة من أیّ رکعة أو التشهّد و تذکّر بعد أن رکع فی الرکعة اللاحقة فلا یجب علیه التدارک،و یواصل صلاته و یتمّها و علیه قضاء ما نسیه من السجدة أو التشهّد،و هکذا.

و إن کان المنسیّ من القسم الثانی و هو واجبات أجزاء الصلاة،فله حالة واحدة و هی حالة عدم إمکان تدارکه،و إن کان المحلّ الشکّیّ أو السهویّ باقیا فإذا نسی الذکر فی الرکوع أو السجود و تذکّر بعد أن رفع رأسه و خرج عن حالة

ص:338

الرکوع أو السجود فلا یتاح له التدارک و یواصل صلاته،لأنّه إن ذکر من دون رکوع أو سجود فلا أثر له،إذ الواجب إنّما هو الذکر فی الرکوع أو السجود،و إن رکع أو سجد مرّة اخری فلا قیمة له أیضا،لأنّ الذکر من واجبات الجزء و الجزء إنّما هو الرکوع أو السجود الأوّل دون الثانی،هذا إضافة إلی أنّه یؤدّی إلی بطلان صلاته بزیادة الرکن فی المثال،و کذلک إذا نسی الطمأنینة فی حال ذکر الرکوع أو السجود و تفطّن بعد إکمال الذکر،و من ذلک ما إذا نسی القیام فی حال القراءة أو الجهر و الإخفات فی حالها.

فالضابط العامّ أنّ المنسیّ إذا کان من واجبات الصلاة مباشرة،و کان تفطّن المصلّی قبل التجاوز من المحل الشکّیّ أو السهویّ،وجب علیه أن یأتی به و بما بعده،و أمّا إذا کان بعد التجاوز عن المحلّ السهویّ و الدخول فی الرکن اللاحق فلا یتاح له التدارک،و إذا کان المنسیّ من واجبات أجزاء الصلاة مباشرة لم یتح له التدارک،و إن کان التفاته قبل التجاوز عن المحلّ الشکّیّ فضلا عن السهویّ.

فصل: فی الشکّ

مسألة 865:من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا

فإن کان فی الوقت صلّی، و إن کان بعد خروج الوقت لم یلتفت،و الظنّ بفعل الصلاة حکمه حکم الشکّ فی التفصیل المذکور،و إذا شکّ فی بقاء الوقت بنی علی بقائه،و حکم کثیر الشکّ فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره فیجری فیه التفصیل المذکور من الإعادة فی الوقت و عدمها بعد خروجه،و أمّا الوسواسیّ فیبنی علی الإتیان و إن کان فی

ص:339

الوقت.و إذا شکّ فی الظهرین فی الوقت المختصّ بالعصر فهل یمکن البناء علی وقوع الظهر و الإتیان بالعصر؟و الجواب:انّ وظیفته فی هذه الحالة و إن کانت وجوب الإتیان بالعصر إلاّ أنّه لیس بإمکانه البناء علی وقوع الظهر،لأنّ الشکّ فیه لیس بعد مضیّ وقتها و لا بعد تجاوز محلّها لکی یمکن البناء علی وقوعها، تطبیقا لقاعدة عدم الاعتناء بالشکّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل،و لکن مع ذلک لا یجب علیه قضاء الظهر تطبیقا لأصالة البراءة عن وجوبه،و إذا شکّ و قد بقی من الوقت مقدار أداء رکعة أتی بالصلاة،و إذا کان أقلّ لم یلتفت،و إذا شکّ فی فعل الظهر و هو فی العصر عدل بنیّته إلی الظهر و أتمّها ظهرا.

مسألة 866:إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها

لم یلتفت، و إذا شکّ فی التسلیم فإن کان شکّه فی صحّته لم یلتفت،و کذا إن کان شکّه فی وجوده،و قد أتی بالمنافی حتّی مع السهو،و أمّا إذا کان شکّه قبل ذلک فاللازم هو التدارک و الاعتناء بالشکّ.

مسألة 867:کثیر الشکّ لا یعتنی بشکّه

سواء کان الشکّ فی عدد الرکعات،أم فی الأفعال،أم فی الشرائط،فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلاّ إذا کان وجوده مفسدا فیبنی علی عدمه،کما لو شکّ بین الأربع و الخمس،أو شکّ فی أنّه أتی برکوع أو رکوعین مثلا،فإنّ البناء علی وجود الأکثر مفسد فیبنی علی عدمه.

مسألة 868:إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو

مکان،

اختصّ عدم الاعتناء بذلک المورد و لا یتعدّی إلی غیره.

مسألة 869:المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف العامّ

نعم،إذا کان یشکّ فی کلّ ثلاث صلوات متوالیات مرّة فهو کثیر الشکّ،و یعتبر فی صدقها أن

ص:340

لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک، ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ و تشتّت الأفکار و یؤدّی إلی کثرة الشکّ و لکن مع هذا لا یجری علیه حکم کثیر الشکّ،بل حاله حال المصلّی الاعتیادیّ،و یلجأ فی علاج شکّه إلی سائر القواعد الشرعیّة.

مسألة 870:إذا کان الإنسان کثیر الشکّ و شک فی أنّه هل أتی بهذا

الجزء أو بذاک

مضی و لم یعتن و بنی علی أنّه أتی به،ثمّ إذا ظهر أنّه لم یأت به، فحینئذ إن کان ذلک الجزء رکنا کالرکوع و کان انکشاف الخلاف بعد الدخول فی السجدة الثانیة من تلک الرکعة أو بعد رکوع الرکعة اللاحقة فصلاته باطلة و علیه إعادتها من جدید،و إن کان انکشاف الخلاف قبل الدخول فی السجدة الثانیة رجع و أتی به و ما بعده و یواصل صلاته و لا شیء علیه،و إن لم یکن رکنا کالفاتحة و التشهّد و نحوهما و کان انکشاف الخلاف بعد الدخول فی الرکن للرکعة اللاحقة یواصل صلاته و یتمّها و لا شیء علیه،ما عدا قضاء ذلک الجزء المنسیّ إذا کان له قضاء کالسجدة الواحدة أو التشهّد،و إن کان قبل الدخول فیه رجع و أتی به و ما بعده و یواصل صلاته.

مسألة 871:لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو بالخاتم

أو بغیر ذلک.

مسألة 872:لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه

فإذا جاء بالمشکوک فیه ثمّ انکشف أنّه کان قد أتی به سابقا،فحینئذ إن کان الجزء المشکوک فیه رکنا کالرکوع أو السجدتین بطلت صلاته،و إلاّ صحّت و لا شیء علیه.

مسألة 873:لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ

بنی علی العدم، کما أنّه إذا کان علی یقین بأنّه کثیر الشکّ ثمّ شکّ فی زوال هذه الحالة عنه بنی علی بقائها.

ص:341

مسألة 874:إذا شکّ امام الجماعة فی عدد الرکعات

رجع إلی المأموم الحافظ،عادلا کان أو فاسقا،ذکرا أو أنثی،و کذلک إذا شکّ المأموم فإنّه یرجع الی الإمام الحافظ،و الظان منهما بمنزلة الحافظ فیرجع الشاکّ إلیه،و إن اختلف المأمومون لم یرجع إلی بعضهم،و إذا کان بعضهم شاکا و بعضهم حافظا رجع الإمام إلی الحافظ،و فی جواز رجوع الشاکّ منهم إلیه إذا لم یحصل له الظنّ إشکال،بل منع،لأنّ موضوع جواز رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر هو الحافظ لعدد الرکعات و لو ظنّا و إلاّ فلا موضوع للرجوع،و الظاهر أنّ جواز رجوع المأموم إلی الإمام و بالعکس لا یختصّ بالشکّ فی الرکعات،بل یعمّ الشکّ فی الأفعال أیضا،فإذا علم المأموم أنّه لم یتخلّف عن الإمام و شکّ فی أنّه سجد سجدتین أم واحدة و الإمام جازم بالإتیان بهما،رجع المأموم إلیه و لم یعتن بشکّه، و أمّا إذا شکّ المأموم فی أنّه هل سجد مع الإمام سجدتین أو تخلّف عنه،فلم یتابعه فی السجدة الثانیة فلا یفید هنا حفظ الإمام و یقینه بالسجدتین ما دام یحتمل تخلّفه عنه،بل علیه أن یسجد السجدة الثانیة،شریطة أن لا یتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعا.

مسألة 875:یجوز فی الشکّ فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ و البناء

علی الأکثر،

إلاّ أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقلّ.

مسألة 876:من شکّ فی فعل من أفعال الصلاة فریضة کانت أو نافلة

أدائیّة کانت الفریضة أم قضائیّة أم صلاة جمعة أم آیات،و قد دخل فی الجزء الّذی بعده مضی و لم یلتفت،کمن شکّ فی تکبیرة الإحرام و هو فی القراءة أو فی الفاتحة و هو فی السورة،أو فی الآیة السابقة و هو فی اللاحقة أو فی أوّل الآیة و هو فی آخرها،أو فی القراءة و هو فی الرکوع أو فی الرکوع و هو فی السجود،أو شکّ فی السجود و هو فی التشهّد أو فی القیام لم یلتفت،و کذا إذا شکّ فی التشهّد

ص:342

و هو فی القیام أو فی التسلیم،فإنّه لا یلتفت إلی الشکّ فی جمیع هذه الفروض، و إذا کان الشکّ قبل أن یدخل فی الجزء الّذی بعده وجب الإتیان به،کمن شکّ فی التکبیر قبل أن یقرأ أو فی القراءة قبل أن یرکع،أو فی الرکوع قبل السجود، و إن کان الشکّ حال الهوی إلیه،أو فی السجود أو فی التشهّد و هو جالس،أو فی حال النهوض إلی القیام،و کذلک إذا شکّ فی التسلیم و هو فی التعقیب قبل أن یأتی بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.

مسألة 877:یعتبر فی الجزء الّذی یدخل فیه أن یکون من الأجزاء

الواجبة،

فإذا شکّ فی القراءة و هو فی القنوت لزمه الالتفات و التدارک.

مسألة 878:إذا شکّ فی صحّة الواقع بعد الفراغ منه لا یلتفت

و إن لم یدخل فی الجزء الّذی بعده،کما إذا شکّ بعد الفراغ من تکبیرة الإحرام فی صحّتها فإنّه لا یلتفت،و کذا إذا شکّ فی صحّة قراءة الکلمة أو الآیة.

مسألة 879:إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلا

لم تبطل صلاته إلاّ إذا کان رکنا،و إذا لم یأت بالمشکوک بعد تجاوز المحلّ فتبیّن عدم الإتیان به فإن أمکن التدارک به فعله،و إلاّ صحّت صلاته إلاّ أن یکون رکنا.

مسألة 880:إذا شکّ و هو فی فعل هل أنّه شکّ فی بعض الأفعال

المتقدّمة أو لا

لم یلتفت،و کذا لو شکّ فی أنّه هل سها أم لا و قد جاز محلّ ذلک الشیء الّذی شکّ فی أنّه سها عنه أو لا.نعم،لو شکّ فی السهو و عدمه و هو فی محلّ یتلافی فیه المشکوک فیه،أتی به علی الأصحّ.

مسألة 881:إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فالأحوط له استحبابا

التروّی یسیرا،

فإن استقرّ الشکّ و کان فی الثنائیّة أو الثلاثیّة أو الاولیین من الرباعیّة بطلت،و إن کان فی غیرها و قد أحرز الأولیین،بأن أتمّ الذکر فی السجدة الثانیة من الرکعة الثانیة و إن لم یرفع رأسه فهنا صور:

ص:343

منها:ما لا علاج للشکّ فیها فتبطل الصلاة فیها.

و منها:ما یمکن علاج الشکّ فیها و تصحّ الصلاة حینئذ و هی تسع صور:

الاولی:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد ذکر السجدة الأخیرة أو بعد رفع الرأس منها،فإنّه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعة و یتشهّد و یسلّم و قبل أن یأتی بأیّ مبطل و مناف للصلاة،یقوم ناویا أن یصلّی صلاة الاحتیاط قربة إلی اللّه تعالی فیکبّر تکبیرة الإحرام و یأتی برکعة واحدة من قیام إن کانت وظیفته الصلاة قائما،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا،و حینئذ فإن کانت صلاته فی الواقع تامّة اعتبرت صلاة الاحتیاط نافلة و إلاّ فمکمّلة.

الثانیة:الشکّ بین الثلاث و الأربع فی أیّ موضع کان،سواء کان فی حال القیام أم الرکوع أم السجود أو بعد رفع الرأس من السجود،فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته،ثمّ یقوم و یأتی بصلاة الاحتیاط،و هل وظیفته فی هذه الصورة التخییر بین الإتیان برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس أو التعیین بالاحتیاط برکعتین من جلوس؟

و الجواب:الأظهر هو التعیین،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعة جالسا.

الثالثة:الشکّ بین الاثنین و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس.

الرابعة:الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد ذکر السجدة الأخیرة فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس،

ص:344

و الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس،و إن کانت وظیفته الصلاة جالسا احتاط برکعتین من جلوس ثمّ برکعة جالسا.

الخامسة:الشکّ بین الأربع و الخمس بعد ذکر السجدة الأخیرة،فیبنی علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یسجد سجدتی السهو.

السادسة:الشکّ بین الأربع و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه و یجلس فإذا جلس رجع شکّه إلی الشکّ بین الثلاث و الأربع،فیتمّ صلاته ثم یحتاط کما سبق فی الصورة الثانیة.

السابعة:الشکّ بین الثلاث و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه و یرجع شکّه حینئذ إلی الشکّ بین الاثنتین و الأربع،فیتمّ صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الثالثة.

الثامنة:الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام،فإنّه یهدم قیامه فإذا هدم رجع شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،فیتمّ صلاته و یحتاط کما سبق فی الصورة الرابعة.

التاسعة:الشکّ بین الخمس و الستّ حال القیام فإنّ علیه أن یهدم قیامه فإذا هدم و جلس رجع شکّه إلی الشکّ بین الأربع و الخمس،و یتمّ صلاته و یسجد للسهو،و الأحوط وجوبا فی هذه الصور الأربع أن یسجد سجدتی السهو للقیام الزائد أیضا.

و یستثنی من قاعدة علاج الشکّ فی عدد الرکعات الحالات التالیة:

الاولی:أن یکون المصلّی کثیر الشکّ و مفرطا فیه فإنّ وظیفته حینئذ أن یلغی شکّه،و یفترض أنّه قد أتی بما شکّ فیه أی أنّه یبنی علی الأکثر،فإذا شکّ بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع و أتمّ صلاته و لا شیء علیه و هکذا.

ص:345

الثانیة:أن یکون الشکّ فی عدد الرکعات من الإمام إذا کان مأمومه حافظا و ضابطا للعدد و من المأموم إذا کان إمامه کذلک.

الثالثة:أن یکون هناک ترجیح لأحد الاحتمالین،و هو ما یسمّی بالوهم و الظنّ فإنّ المصلّی حینئذ یعمل به و لا یلتجأ إلی قاعدة العلاج.

الرابعة:أنّ المصلّی فی صلاة النافلة إذا کان شاکّا فی عدد رکعاتها لم یلتجأ إلی قاعدة العلاج بل یبنی إمّا علی الأقلّ و یکمل صلاته،أو علی الأکثر إذا لم یکن مبطلا.

مسألة 882:إذا تردّد المصلّی بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ

ضمّ إلیها رکعة و سلّم،و شکّ فی أنّ بناءه علی الثلاث

کان من جهة الظنّ بالثلاث أو عملا بالشکّ،فعلیه صلاة الاحتیاط،و إذا بنی فی الفرض المذکور علی الاثنتین،و شکّ بعد التسلیم أنّه کان من جهة الظنّ بالاثنتین أو خطأ منه و غفلة عن العمل بالشکّ،صحّت صلاته و لا شیء علیه.

مسألة 883:الظنّ بالرکعات کالیقین

أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حکمه حکم الشکّ،فإذا ظنّ بفعل الجزء فی المحلّ لزمه الإتیان به،و إذا ظنّ بعدم الفعل بعد تجاوز المحلّ مضی و لیس له أن یرجع و یتدارکه و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة فی الصورتین.

مسألة 884:فی الشکوک المعتبر فیها إکمال الذکر فی السجدة الثانیة

کالشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الشکّ بین الاثنتین و الأربع و الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع،إذا شکّ المصلّی مع ذلک فی الإتیان بالسجدتین أو واحدة فإن کان شکّه فی حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهّد بطلت صلاته،إذ مضافا إلی أنّه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بإحداهما أنّه لیس بإمکانه إحراز

ص:346

الإتیان بهما شرعا بالالتجاء إلی إحدی القواعد الشرعیّة،لکی یکون شکّه بعد الاکمال و مشمولا لأدلّة العلاج فإذن یکون من الشکوک المبطلة،و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهّد لم تبطل تطبیقا لقاعدة التجاوز.

مسألة 885:إذا تردّد المصلّی فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ

کما یتّفق ذلک کثیرا لبعض الناس فهل یکون ذلک شکّا؟

و الجواب:الأظهر عدم ترتیب آثار الشکّ علیه من جهة عدم إحراز اعتداله و تساوی طرفیه فلذلک،الأقرب فی هذه الحالة وجوب إعادة الصلاة من جدید و عدم إمکان تکمیلها تطبیقا لقاعدة العلاج.و إذا کان المصلّی یجد نفسه و هو یتشهّد فی الرکعة الرابعة و شکّ،فی أنّها رکعة بنائیة علی أساس الشکّ بین الثلاث و الأربع،أو بنی علیها علی أساس الظنّ بها ففی هذه الحالة إن کان ظانّا فعلا،فله ترتیب آثار الظنّ و العمل به،و إن کان شاکّا فعلا،فله ترتیب آثار الشکّ و العمل بقاعدة العلاج بأن یتمّ صلاته ثمّ یأتی برکعة الاحتیاط، فالمعیار إنّما هو بحالة المصلّی فعلا،فإن کان ظانّا فعلا و لم یعلم حالته السابقة عمل علی طبقه،و إن کان شاکّا کذلک رتّب آثاره حتّی فیما إذا کان بعد التسلیم و الفراغ من الصلاة،کما إذا شکّ المصلّی بعد ما سلّم فی أنّه هل بنی علی الرکعة الرابعة من جهة أنّه کان ظانّا بها أو متیقّنا کی لا یکون علیه شیء بعده،أو أنّه کان قد بنی علیها من جهة الشکّ بین الثلاث و الأربع کی تکون علیه صلاة الاحتیاط،فإنّ وظیفته فی هذه الحالة هی العمل بالشکّ و الإتیان بصلاة الاحتیاط،و کذا لو شکّ فی شیء ثمّ انقلب شکّه إلی الظنّ،أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلی الشکّ،فإنّه یلحظ الحالة الفعلیّة و یعمل علیها،فلو شکّ بین الثلاث و الأربع مثلا فبنی علی الأربع،ثم انقلب شکّه إلی الظنّ بالثلاث بنی علیه و أتی

ص:347

بالرابعة،و إذا ظنّ بالثلاث ثمّ تبدّل ظنّه إلی الشکّ بینها و بین الأربع بنی علی الأربع ثمّ یأتی بصلاة الاحتیاط.

مسألة 886:تقدّم أنّ الشکّ فی سبع صور من الصور التسع الّتی تقدّم

بیانها

لا تبطل به الصلاة شریطة أن تعالج بصلاة الاحتیاط،و هل صلاة الاحتیاط واجبة و لا یجوز أن یدعها و یعید الصلاة بکاملها من الأوّل،أو یجوز ترکها و إعادة الصلاة بکلّ واجباتها من جدید؟

و الجواب:الأقرب جواز ذلک،و الأحوط أن تکون الإعادة بعد إکمال الصلاة بفعل المنافی.

مسألة 887:یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الأجزاء و الشرائط

فلا بدّ فیها من النیّة و التکبیر للإحرام،و قراءة الفاتحة إخفاتا حتّی فی البسملة علی الأحوط الأولی و الرکوع و السجود و التشهّد و التسلیم،و لا تجب فیها سورة،و إذا تخلّل المنافی بینها و بین الصلاة بطلت الصلاة و لزم الاستئناف من جدید.

مسألة 888:إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها

و إن کان فی الأثناء جاز ترکها و إتمامها نافلة رکعتین.

مسألة 889:إذا تبیّن له نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط

فعلیه أن یقوم لإکمال صلاته برکعة أو أکثر لا یکبّر لها تکبیرة الإحرام و یقرأ ما یقرأه المصلّی فی الرکعة الرابعة و ألغی ما کان قد أتی به من التشهّد و التسلیم،و إذا تبیّن له النقص فی أثنائها و هو یؤدّیها من قیام،فإذا افترض أنّ رکعة الاحتیاط مطابقة للناقص فیفرضها مکمّلة لصلاته و لا شیء علیه.نعم،إذا تبیّن له النقص فی أثناء رکعة الاحتیاط قبل أن یرکع و هو یؤدّیها من جلوس،ألغی ما أتی به من رکعة الاحتیاط،و یقوم و یأتی بالرکعة الناقصة لإتمام صلاته من دون

ص:348

تکبیرة الإحرام و یقرأ ما یقرأه فی الرکعة الرابعة،و أمّا إذا کان التبیّن بعد الرکوع فی رکعة الاحتیاط و هو یؤدّیها من جلوس،فعلیه أن یستأنف الصلاة من جدید، و إذا تبیّن له النقص فی أثناء رکعة الاحتیاط و کان النقص بأقلّ من عدد رکعة الاحتیاط،کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع بنی علی الأربع و یتشهّد و یسلّم ثم یقوم بالاحتیاط برکعتین من قیام،فإن تبیّن له النقص برکعة واحدة قبل دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة من صلاة الاحتیاط فله تکمیل صلاته بضمّ رکعة الاحتیاط إلیها بقصد الرکعة الرابعة موصولة،و إن تبیّن له النقص کذلک بعد دخوله فی رکوع الرکعة الثانیة فلیس بإمکانه تکمیل صلاته بالضمّ،فلا محالة تبطل و یعیدها من جدید،و إذا تبیّن ذلک بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبیّن النقص الّذی کان یحتمله أوّلا،أمّا إذا تبیّن غیره ففیه تفصیل:

فإنّ النقص المتبیّن إذا کان أکثر من صلاة الاحتیاط و أمکن تدارکه لزم التدارک و صحّت صلاته،و فی غیر ذلک یحکم بالبطلان و لزوم إعادة أصل الصلاة،مثلا إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع،و أتی برکعة واحدة قائما للاحتیاط ثمّ تبیّن له قبل الإتیان بالمنافی أنّ النقص کان رکعتین،فإنّ علیه حینئذ إتمام الصلاة برکعة اخری و سجود السهو مرّتین لزیادة السلام فی أصل الصلاة،و زیادته فی صلاة الاحتیاط.

مسألة 890:یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض من

أحکام السهو فی الزیادة و النقیصة،

و الشکّ فی المحلّ أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ و غیر ذلک،و إذا شکّ فی عدد رکعاتها لزم البناء علی الأکثر إلاّ أن یکون مفسدا.

مسألة 891:إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط بنی علی العدم إلاّ إذا

کان بعد خروج الوقت،

أو بعد الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا.

ص:349

مسألة 892:إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکنا و لم یتمکّن من تدارکه

أعاد الصلاة،

و کذلک إذا زاد رکوعا أو سجدتین فی رکعة،و أمّا الشکّ الّذی تبطل به الصلاة فهو غیر ما تقدّم من ألوان الشکّ،فکلّ شکّ فی عدد الرکعات مبطل للصلاة،و قد استثنی من ذلک ما مرّ من الصور التسع،و علی هذا فإذا لم یدر المصلّی کم صلّی و لم یذهب ظنّه علی أیّ عدد من الرکعات فصلاته باطلة، و إذا شکّ فی عدد الرکعات فی صلاة ثنائیّة أو ثلاثیّة بطلت و کذلک إذا شکّ فی الرکعتین الاولیین من الصلوات الرباعیّة و فی الرکعتین الأخیرتین منها إذا لم یکن شکّه من ألوان الشکوک الصحیحة.

مسألة 893:إذا شکّ المصلّی و هو یتشهّد فی أنّ تشهّده هذا هل یکون

بعد الرکعة الثانیة و الفراغ منها او أنّه حدث و وقع منه بعد الرکعة الاولی خطأ

و غفلة،

فلا مانع من البناء علی أنّه بعد الرکعة الثانیة،لأنّ احتمال أنّه تشهد بعد الرکعة الاولی عامدا و ملتفتا غیر محتمل،لأنّه خلف فرض کونه فی مقام الامتثال،و احتمال أنّه فعل ذلک خطأ أو غفلة فهو خلاف الأصل العقلائیّ،فمن أجل ذلک یعتبر نفس تشهّده هذا قرینة علی أنّه قد أکمل الرکعة الثانیة تطبیقا لقاعدة التجاوز،و کذلک إذا تشهّد و فی أثنائه شکّ فی أنّ تشهّده هذا هل یکون بعد إکمال الرکعة الرابعة،أو أنّه وقع منه بعد الثالثة خطأ و غفلة،فإنّه یبنی علی أنّه بعد الرابعة تطبیقا لنفس القاعدة.

ص:350

فصل: فی قضاء الأجزاء المنسیّة

مسألة 894:إذا نسی السجدة الواحدة و لم یذکر إلاّ بعد الدخول فی

الرکوع،

وجب قضاؤها بعد الصلاة و بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه،و کذا یقضی التشهّد إذا نسیه و لم یذکره إلاّ بعد الرکوع،و یجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة و التشهّد من الرکعة الأخیرة،و لم یذکر إلاّ بعد التسلیم و الإتیان بما ینافی الصلاة عمدا و سهوا،و أمّا إذا ذکره بعد التسلیم و قبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسیّ و الإتیان بالتشهّد و التسلیم ثمّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد،و لا یقضی غیر السجدة و التشهّد من الأجزاء،و یجب فی القضاء ما یجب فی المقضیّ من جزء و شرط کما یجب فیه نیّة البدلیّة،و لا یجوز الفصل بالمنافی بینه و بین الصلاة،و إذا فصل أعاد الصلاة،کما لا یجوز الفصل بین قضاء السجدة و التشهّد.

مسألة 895:إذا شکّ فی فعل بنی علی العدم

إلاّ أن یکون الشکّ بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا و إذا شکّ فی موجبه بنی علی العدم.

فصل: فی سجود السهو

مسألة 896:یجب سجود السهو للکلام ساهیا و للشکّ بین الأربع

و الخمس و للشکّ بین الثلاث و الأربع

شریطة أن یذهب وهمه إلی الأربع، و لنسیان التشهّد و للقیام فی موضع الجلوس،کما إذا غفل المصلّی عن جلوس

ص:351

واجب و تفطّن بعد إکمال الصلاة أنّه لم یجلس جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانیة فی الرکعة الاولی أو الرکعة الثالثة فی الصلوات الرباعیّة،أو الجلوس فی موضع القیام،کما إذا غفل عن قیام واجب و تفطّن بعد إکمال الصلاة أنّه هوی من الرکوع إلی السجود رأسا من دون أن یقوم منتصبا،و الأحوط وجوبا سجود السهو للسلام فی غیر محلّه و لنسیان السجدة بل لکلّ زیادة أو نقیصة.

مسألة 897:یتعدّد السجود بتعدّد موجبه و لا یتعدّد بتعدّد الکلام إلاّ

مع تعدّد السهو

بأن یتذکّر ثمّ یسهو،أمّا إذا تکلّم کثیرا و کان ذلک من سهو واحد وجب سجود واحد لا غیر.

مسألة 898:لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه و لا تعیین السبب
مسألة 899:إذا فرغ المکلّف عن الصلاة فعلیه أن یأتی بسجدتی السهو

قبل أن یتکلّم و یقوم من مکانه،

و أمّا إذا لم یأت بهما کذلک و أخّرهما إلی ما بعد الکلام أو القیام من مکانه،فهل یجب الإتیان حینئذ؟

و الجواب:یجب ذلک علی الأحوط.

قد تسأل:هل یجوز تقدیم سجدتی السهو علی صلاة الاحتیاط و الجزء المنسیّ أو لا؟

و الجواب:لا یجوز،لأنّ محلّ السجدتین بعد الصلاة قبل أن یأتی بالمنافی و أن یقوم من مکانه،و من الواضح أنّه لا یمکن إحراز ذلک إلاّ بالإتیان بصلاة الاحتیاط و الجزء المنسیّ.

مسألة 900:سجود السهو سجدتان متوالیتان و تجب فیه نیّة القربة

و لا یجب فیه تکبیر،و یعتبر فیه وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه و وضع

ص:352

سائر المساجد،و الأحوط استحبابا أن یکون واجدا لجمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة من الطهارة و الاستقبال و الستر و غیر ذلک،و یستحبّ فی کلّ سجدة ذکر اللّه و نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و صورته:«بسم اللّه و باللّه السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته»و یجب فیه علی الأحوط التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانیة، ثمّ التسلیم و الأحوط استحبابا اختیار التشهّد المتعارف.

مسألة 901:إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت و إذا شکّ فی عدد الموجب

بنی علی الأقلّ،

و إذا شکّ فی إتیانه بعد العلم بوجوبه أتی به،و إذا اعتقد تحقّق الموجب-و بعد السلام شکّ فیه-لم یلتفت،کما أنّه إذا شکّ فی الموجب،و بعد ذلک علم به أتی به،و إذا شکّ فی أنّه سجد سجدة أو سجدتین بنی علی الأقلّ و کذا إذا دخل فی التشهّد علی الأحوط وجوبا،و إذا شکّ بعد رفع الرأس فی تحقّق الذکر مضی،بل و کذا إذا علم بعدمه و إذا زاد سجدة لم یقدح.

مسألة 902:تشترک النافلة مع الفریضة فی أنّه إذا شکّ فی جزء منها

فی المحلّ

لزم الإتیان به،و إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ لا یعتنی به،و إذا نسی جزءا منها لزم تدارکه إذا ذکره قبل الدخول فی رکن بعده،و تفترق عن الفریضة بأنّ الشکّ فی رکعاتها یجوز فیه البناء علی الأقلّ و الأکثر-کما تقدّم-و أنّه لا سجود للسهو فیها،و لا قضاء للجزء المنسیّ لها إذا کان یقضی فی الفریضة،و لا تقدح زیادة الرکن سهوا فیها،و من هنا یجوز تدارک الجزء المنسیّ إذا ذکره بعد الدخول فی رکن أیضا.

ص:353

المقصد الحادی عشر: صلاة المسافر

اشارة

صلاة المسافر

و فیه فصول:

الفصل الأوّل

اشارة

تقصر الصلاة الرباعیّة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین منها فی السفر بشروط:

الأوّل:قصد قطع المسافة

و هی ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهابا أو إیابا ملفّقة من أربعة ذهابا و أربعة إیابا،سواء اتّصل ذهابه بإیابه أم انفصل عنه بمبیت لیلة واحدة أو أکثر،فی الطریق أو فی المقصد الّذی هو رأس الأربعة،ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غیرها من القواطع الآتیة،و أمّا إذا کان الذهاب خمسة فراسخ أو أکثر و الإیاب ثلاثة فراسخ أو أقلّ،فهل یکفی فی وجوب القصر أو لا بدّ أن یکون الذهاب و الإیاب متساویین،بأن یکون کلّ منهما أربعة فراسخ؟

و الجواب:أنّ کفایة ذلک غیر بعیدة،و المعیار إنّما هو بقطع المسافة بالکامل و إن کان ذلک فی اتّجاهین متعاکسین علی نسبة مختلفة،و إن کان الأحوط و الأجدر استحبابا الجمع فی هذه الصورة،و لا فرق فی ذلک بین أن تطوی تلک المسافة خلال یوم أو أکثر أو خلال بضع ساعات أو دقائق تبعا لاختلاف وسائل النقل فی السرعة و البطء.

ص:354

مسألة 903:الفرسخ ثلاثة أمیال

و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الاعتیادیّة و هی أقصر أذرع الإنسان الاعتیادیّ و أدناها لا الجامع بین أفرادها، إذ لا معنی للتحدید بالجامع بین الأقلّ و الأکثر و هو من المرفق إلی طرف الأصابع،فتکون المسافة ثلاثة و أربعین کیلومترا و خمس الکیلومتر الواحد.

مسألة 904:إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیرا بقی علی التمام

و کذا إذا شکّ فی بلوغها المقدار المذکور،أو ظنّ بذلک.

مسألة 905:تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة الشرعیّة

و لا یبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقة و إن لم یکن عادلا،و إذا تعارضت البیّنتان أو الخبران تساقطتا و وجب التمام،و لا یجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا،و إذا شکّ المسافر فی مقدار المسافة-شرعا-بنحو الشبهة الحکمیّة فإن کان مقلّدا وجب علیه إمّا الرجوع إلی المجتهد و العمل علی فتواه،أو الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام،و إن کان مجتهدا وجب علیه الرجوع إلی أدلّة المسألة أو احتاط فیها.

مسألة 906:إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر فظهر عدمه أعاد

و أمّا إذا اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة أعاد فی الوقت دون خارجه،و کذلک إذا شکّ فی کونه مسافة فاتمّ ثمّ ظهر کونه مسافة.

مسألة 907:إذا شکّ فی کونه مسافة أو اعتقد العدم

کما إذا سافر نجفیّ إلی الشامیّة مثلا متردّدا أو معتقدا بعدم المسافة شرعا بینهما ثمّ تبیّن فی أثناء الطریق أنّ بینهما کانت مسافة کاملة،وجب علیه القصر علی أساس أنّه کان ینوی طیّ المسافة من البدایة و کان جادّا فیه فمجرّد تخیّله عدم المسافة لسبب أو آخر أو تردّده فیه لا أثر له.

ص:355

مسألة 908:إذا کان للبلد طریقان

و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلک الأبعد قصر،و إن سلک الأقرب أتمّ،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون سفره من بلده إلی بلد آخر أو من بلد آخر إلی بلده أو غیره.

مسألة 909:إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة

فقد مرّ أنّه لا یبعد وجوب القصر،و کذا فی جمیع صور التلفیق کما إذا کان الذهاب یشکل خطّا شبه دائرة أو ضلعین لمثلّث و الإیاب بخطّ مستقیم.

مسألة 910:مبدأ حساب المسافة من سور البلد و منتهی البیوت فیما

لا سور له

کبیرا کان البلد أم صغیرا.

مسألة 911:لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف

بل یکفی قصد السفر فی المسافة المذکورة،و لو فی أیّام کثیرة شریطة أن یعتبر ذلک فی العرف العامّ سفرا و یقول الناس عمّن طواها بأنّه مسافر.

مسألة 912:یجب القصر فی المسافة المستدیرة

و یکون الذهاب منها إلی منتصف الدائرة و الإیاب منه إلی البلد،و لا فرق بین ما إذا کانت الدائرة فی أحد جوانب البلد،أو کانت مستدیرة علی البلد،فإذا کان محیط الدائرة باستثناء ما تشغله سعة بلدته من مسافة تساوی المسافة المحدّدة شرعا،فإذا نوی المسافر طیّ هذه المسافة بالسیر علی محیط الدائرة کفی ذلک فی وجوب القصر.

مسألة 913:لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر

فإذا قصد نقطة ما دون المسافة و بعد بلوغه إلی تلک النقطة تجدّد له القصد فی السیر إلی نقطة اخری و هکذا،وجب علیه التمام و إن قطع المسافة ما دامت لم تکن مقصودة بالکامل.نعم،إذا شرع فی الإیاب إلی البلد و کانت المسافة ثمانیة فراسخ قصر، و إلاّ بقی علی التمام،فطالب الضالّة أو الغریم أو الآبق و نحوهم یتمّون،إلاّ إذا

ص:356

حصل لهم فی الأثناء قصد ثمانیة فراسخ امتدادیّة أو ملفّقة،و یکفی فی القصد علم المسافر بأنّه یقطع المسافة و یطویها.

مسألة 914:إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة-إن تیسّروا

سافر معهم

و إلاّ رجع-أتمّ،و کذا إذا کان سفره مشروطا بأمر آخر غیر معلوم الحصول.نعم،إذا کان مطمئنّا بتیسّر الرفقة أو بحصول ذلک الأمر قصر،فإنّ المعیار إنّما هو بکون الإنسان واثقا و متأکّدا أو عالما و جازما بأنّه یطوی المسافة خلال یوم أو أکثر أو أقلّ.

مسألة 915:لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا

فإذا کان تابعا لغیره کالزوجة و العبد و الخادم و الأسیر وجب التقصیر،إذا کان قاصدا تبعا لقصد المتبوع إذا کان عالما بأنّ متبوعه قاصدا السفر بمقدار المسافة شرعا.و إذا شکّ فی قصد المتبوع بقی علی التمام،و إذا علم فی الأثناء قصد المتبوع،فإن کان الباقی مسافة و لو ملفّقة قصر،و إلاّ بقی علی التمام.

مسألة 916:إذا کان التابع عازما علی مفارقة المتبوع-قبل بلوغ

المسافة-أو متردّدا فی ذلک،

بقی علی التمام علی أساس أنّ التبعیّة لا قیمة لها إطلاقا،و العبرة إنّما هی بقصد السفر فإذا عزم التابع علی مفارقة المتبوع متی سنحت الفرصة له أو تردّد فیها کان ذلک یتنافی مع قصد السفر،و کذا إذا کان عازما علی المفارقة،علی تقدیر حصول أمر محتمل الحصول-سواء کان له دخل فی ارتفاع المقتضی للسفر أو شرطه مثل الطلاق أو العتق،أم کان مانعا عن السفر مع تحقّق المقتضی له و شرطه-فإذا قصد المسافة و احتمل احتمالا عقلائیّا حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته،و إن انکشف بعد ذلک عدم المانع.

مسألة 917:الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاریّ

کما إذا

ص:357

القی فی قطار أو سفینة بقصد إیصاله إلی نهایة المسافة،و هو یعلم ببلوغه المسافة.

الثانی:استمرار القصد

فإذا عدل المکلّف عن قصده طیّ المسافة الشرعیّة قبل بلوغه أربعة فراسخ و الرجوع إلی وطنه،أو تردّد فی ذلک وجب علیه التمام،و الأقوی لزوم إعادة ما صلاّه قصرا قبل العدول عن قصده فی الوقت بل فی خارج الوقت أیضا،و إذا کان صائما فعلیه الإمساک فی بقیّة النهار، و إن کان قد أفطر قبل ذلک تشبیها بالصائمین،و إذا کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة-و کان عازما علی العود قبل إقامة العشرة،بقی علی القصر و استمرّ علی الإفطار.

مسألة 918:یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر و إن عدل

عن الشخص الخاصّ،

کما إذا قصد السفر إلی بلد معیّن بینه و بین بلده المسافة و فی الطریق عدل عنه إلی بلد آخر یماثله فی البعد و المسافة،یبقی علی القصد إذا کان ما مضی مع ما بقی إلیه مسافة،و کذا إذا کان من أوّل الأمر قاصدا السفر إلی أحد البلدین،من دون تعیین أحدهما،إذا کان السفر إلی کلّ منهما یبلغ المسافة.

مسألة 919:إذا قصد المسافة من الابتداء و بعد أن قطع مقدارا منها

تردّد فی رأیة أنّه هل یواصل سفره أو یرجع،

ثمّ عاد إلی الجزم و مواصلة السفر، فهل وظیفته فی هذه الحالة التقصیر أو التمام؟

و الجواب:أنّه فی حال تحیّره و تردّده إن لم یقطع شیئا من المسافة ظلّ علی القصد و إن لم یکن الباقی مسافة شرعیّة،و إن کان قد قطع شیئا من المسافة فی هذه الحالة،فحینئذ إن کان الباقی من الطریق یبلغ المسافة و لو بضمّ العود و الرجوع إلی بلده،یبقی علی القصر و إن لم یبلغ المسافة فإنّه یتمّ.

الثالث:أن لا یکون ناویا فی أوّل السفر إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة

ص:358

فإذا کان ناویا الإقامة فی الطریق أو متردّدا فیها فمعناه أنّه لم یکن قاصدا من ابتداء الأمر السفر بقدر المسافة الشرعیّة،فلذلک یکون وظیفته التمام، و کذلک إذا تردّد فی أنّه هل یمکث فی الطریق شهرا،و من ذلک ما إذا کان ناویا المرور بوطنه أو مقرّه أو متردّدا فی ذلک،فإنّ المرور بالوطن بما أنّه قاطع للسفر فإذا کان عازما علیه أو متردّدا فیه فمعناه أنّه لم یکن قاصدا من الأوّل السفر بقدر المسافة،فإذن تکون وظیفته القصر.

قد تسأل أنّ المسافر إذا کان عازما علی المرور فی أثناء طیّ المسافة علی بلدته و وطنه،أو یشکّ فی ذلک و لکنّه لم یمر فعلا لسبب أو آخر و قطع المسافة بکاملها فهل علیه أن یقصّر أو یتمّ؟

و الجواب:أنّه یتمّ.و قد تسأل:أنّ المسافر إذا کان عازما فی ابتداء السفر علی أن یقیم عشرة أیّام فی الطریق قبل بلوغ المسافة أو یمکث فیه شهرا و لو من دون الإقامة أو یکون متردّدا فی ذلک و لکنّه لمانع أو سبب انصرف عن ذلک و اکمل المسافة،فهل علیه أن یقصر أو یتمّ؟

و الجواب أنّه یقصر.

الرابع:أن یکون السفر مباحا

فإذا کان حراما لم یقصر سواء أ کان حراما لنفسه،کإباق العبد،أم لغایته،کالسفر لقتل النفس المحترمة،أم للسرقة أم للزنی،أم لإعانة الظالم،و نحو ذلک،و یلحق به ما إذا کانت الغایة من السفر ترک واجب،کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبة الدائن،و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر،فإنّه یجب فیه التمام،إذا کان السفر بقصد التوصّل إلی ترک الواجب و هو الدین،و أمّا إذا کان الهدف من السفر و الداعی إلیه أمرا محلّلا فی نفسه کالنزهة أو غیرها،و لکن صادف فعل الحرام فی أثناء السفر کالکذب أو الغیبة أو شرب الخمر أو ترک الصلاة و غیرها من دون أن یکون الحرام أو ترک الواجب

ص:359

غایة للسفر فیجب فیه القصر.نعم،قد لا یراد بالسفر التوصّل إلی معصیة أو الفرار من واجب و لکنّه حرام،بمعنی أنّ السفر نفسه عن بلدته حرام،کما إذا أقسم یمینا علی أن لا یخرج من البلد فی یوم ماطر و لا یسافر فیه نهاه عن السفر من یحرم علیه معصیته،فیکون السفر فی الیوم الماطر حراما،و إذا سافر فی ذلک الیوم اعتبر سفره سفر معصیة.و لا فرق فی سفر المعصیة بین کون السفر فی نفسه معصیة أو الغایة منه معصیة.

مسألة 920:إذا کان السفر لغایة سائغة و جائزة و لکن رکب دابّة أو

مشی علی أرض مغصوبة

فحکمه أن یقصر،لأنّه و إن کان آثما و لکن سفره لیس سفر معصیة،فإنّ ابتعاده عن بلده لم یکن محرّما فی نفسه و لا من أجل غایة محرّمة و إنّما استخدمت فیه واسطة محرّمة أو طریق محرّم.نعم،إذا سافر علی دابّة مغصوبة بقصد الفرار بها عن المالک أتمّ،لأنّ الباعث علی سفره غایة محرّمة و هی تمکین نفسه من أموال غیره.

مسألة 921:إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة

فإذا کان ابتداء سفره مباحا-و فی الأثناء قصد المعصیة-أتمّ حینئذ علی الأظهر،و إن کان الأحوط استحبابا الجمع بین القصر و التمام،و أمّا ما صلاّه قصرا سابقا فلا تجب إعادته إذا کان قد قطع المسافة،و إلاّ فعلیه الإعادة فی الوقت و خارجه، و إذا رجع إلی قصد الطاعة،فإن کان ما بقی مسافة-و لو ملفّقة-و شرع فی السیر قصر،و إلاّ أتمّ صلاته.نعم،إذا شرع فی الإیاب-و کان مسافة-قصر.

مسألة 922:إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح

فإن کان الباقی مسافة و لو ملفّقة،فعلیه أن یقصر إذا بدأ بالسفر المباح فعلا،و أمّا قبل أن یبدأ به فیتمّ إذا أراد أن یصلّی.

ص:360

مسألة 923:الراجع من سفر المعصیة یقصر إذا کان الرجوع مسافة و إن لم یکن تائبا

و قد تسأل:أنّ من عدل من سفر الحرام إلی سفر مباح فی الطریق فما لم یبدأ بالسفر المباح ظلّ علی التمام،و إذا بدأ به و لو بخطوة فعلیه أن یقصر، فهل الأمر کذلک إذا کان تحوّل نیّته من الحرام إلی الحلال فی البلد کمن سافر إلی کربلاء بغایة محرّمة و حین ما وصل إلی کربلاء تاب و أراد أن یرجع،فهل وظیفته القصر متی بدأ بالسفر المباح و إن کان بعد فی کربلاء أو بعد الخروج منه؟

و الجواب:أنّ وظیفته القصر متی بدأ بالسفر المباح و لو بخطوة و إن کان بعد فی داخل البلد.

مسألة 924:إذا سافر لغایة ملفّقة من الطاعة و المعصیة

بمعنی أن تکون الغایة مجموع الأمرین أتمّ صلاته،و إذا کانت المعصیة تابعة و غیر صالحة للاستقلال فی تحقّق السفر فإنّه یقصر،مثال ذلک شخص مسافر إلی بغداد مثلا من أجل غایة مباحة،و لکنّه یحدّث نفسه بأنّه إذا وصل إلیه و حصلت الغایة المنشودة له شرب کأسا من خمر،فیکون ذلک داعیا فی طول السفر فلا یمکن أن یکون محرّکا له.

مسألة 925:إذا سافر للصید مسافة شرعیّة بغایة اللهو و الترف

کما هو متعارف بین أبناء الدنیا من الملوک و الرؤساء المترفین،لا بغرض الاستفادة من الصید،فعلیه أن یتمّ صلاته فی ذهابه،و قصر فی إیابه إذا کان وحده مسافة،أمّا إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله قصر،و کذلک إذا کان للتجارة علی الأظهر، و لا فرق فی ذلک بین صید البرّ و البحر.

مسألة 926:التابع للجائر إذا کان مکرها أو بقصد غرض صحیح

کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصر،و إلاّ فإن کان علی وجه یعدّ من أتباعه

ص:361

و أعوانه فی جوره و ظلمه و ممتثلا لأوامره یتمّ،و إن کان سفر الجائر مباحا فالتابع یتمّ و المتبوع یقصر.

مسألة 927:إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة

موضوعیّة فالأصل الإباحة فیقصر،

إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة،أو کان هناک أصل موضوعیّ یحرز به الحرمة فلا یقصر.

مسألة 928:إذا سافر الإنسان فی شهر رمضان و کان سفره فی

الابتداء معصیة،

و نوی الصوم فیه ثمّ عدل فی الأثناء إلی السفر الحلال بعد أن قطع المسافة بکاملها،و حینئذ فإن کان عدوله قبل الزوال و کان الباقی مسافة شرعیّة وجب علیه الإفطار،شریطة أن یکون بادئا بالسفر المباح قبل الزوال، و إن کان عدوله بعد الزوال،وجب البقاء علی الصوم إذا لم یکن الباقی مسافة شرعیّة،و أمّا إذا کان الباقی مسافة فیسوغ له الإفطار و إن کان الاحتیاط بالبقاء علی الصوم أجدر و أولی،و أمّا إذا عدل إلی السفر الحلال قبل أن یقطع المسافة بالکامل،فإن کان قبل الزوال و کان الباقی مسافة شرعیّة وجب الإفطار.و إن لم یکن الباقی مسافة فهل یجب الإفطار؟

و الجواب:أنّ وجوبه غیر بعید و إن کان الأحوط و الأجدر به الجمع بین إتمام الصوم و القضاء،و إن کان بعد الزوال فالأظهر جواز الإفطار،شریطة أن یکون الباقی مسافة،و إلاّ فالأحوط وجوبا هو الجمع بین إتمام الصوم و القضاء بعد ذلک،و إذا کان سفره فی الابتداء طاعة ثمّ تحوّل فی الأثناء إلی سفر المعصیة فإن کان التحوّل قبل طیّ المسافة بالکامل،فالأظهر أن ینوی الصوم بمجرّد التحوّل فی النیّة،بلا فرق فی ذلک بین أن یکون قبل الزوال أو بعده شریطة عدم إتیانه بالمفطر،و إن کان بعد طیّ المسافة بکاملها،لم یصح أن ینوی الصوم بمجرّد التحوّل فی النیّة و إن کان قبل الزوال.

ص:362

الخامس:أن لا یتّخذ نفس السفر عملا له أو مقدّمة لعمله

و الأوّل کالمکاری و الملاّح و البحّار و الطیّار و المضیّف الّذی یستأجره الشخص لمرافقة مسافریه فی الطائرة أو السیّارة أو تستأجره الشرکة لذلک،و الثانی کالساعی و الراعی و التاجر الّذی یدور فی تجارته،و غیرهم ممن عمله فی السفر إلی المسافة فما زاد،فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة فی سفرهم،و إن استعملوه لأنفسهم،کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر،أو حمل السائق أو الطیّار أهله من بلد إلی بلد آخر، و کما أنّ التاجر الّذی یدور فی تجارته یتمّ الصلاة،کذلک العامل الّذی یدور فی عمله،کالنجّار الّذی یدور فی الرساتیق لتعمیر النواعیر و الکرود،و البنّاء الّذی یدور فی الرساتیق لتعمیر الآبار الّتی یستقی منها للزرع،و الحدّاد الّذی یدور فی الرساتیق و المزارع لتعمیر الماکینات و إصلاحها،و النقّار الّذی یدور فی القری لنقر الرحی،و أمثالهم من العمّال الّذین یدورون فی البلاد و القری و الرساتیق للاشتغال و العمل،مع صدق الدوران فی حقّهم عرفا،و أن یکون ذلک بمسافة شرعیّة،و مثلهم الحطّاب و الجلاّب الّذی یجلب الخضر و الفواکه و الحبوب و نحوها إلی البلد،فإنّهم یتمّون الصلاة،و یلحق بذلک من کان عمله و مهنته فی بلد معیّن یبعد من بلدته بقدر المسافة الشرعیّة،و یسافر إلی ذلک البلد لمزاولة عمله و مهنته فیه صباحا و یرجع إلی بلدته مساء أو بعد یوم و یوم أو فی کلّ اسبوع مرّة واحدة أو أکثر،من دون أن یتّخذ ذلک البلد مقرّا و وطنا له،فوظیفته عندئذ التمام فی الطریق ذهابا و إیابا و فی بلد عمله،و أمّا إذا اتّخذ بلد عمله مقرا و وطنا له بأن قرّر أن یبقی فیه ثلاث أو أربع سنین أو أکثر،فحینئذ یعتبر ذلک البلد وطنا اتّخاذیّا له و یترتّب علیه تمام أحکام الوطن و تکون وظیفته فیه التمام،لا من أجل أنّه یمارس عمله فیه بل من أجل أنّه متواجد فی وطنه،و أمّا فی الطریق فوظیفته القصر حتّی إذا کان ذهابه و إیابه بین یوم و آخر بل فی کلّ یوم،

و لمزید

من التعرّف علی هذه المسائل نذکر الحالات التالیة:

ص:363

الاولی:أنّ المراد بالعمل و الشغل الحرفة أو المهنة کالسیاقة و الملاحة

و المکاراة و نحوها،

و من یمارس السیاقة فی المسافة الشرعیّة کبین النجف و بغداد مثلا،فوظیفته التمام فی الطریق ذهابا و إیابا و فی المقصد،بلا فرق بین أن تکون ممارسته لها باجرة أو تبرّعا،فإنّ من تبرّع بالعمل کسائق لدی شخص تعتبر السیاقة له مهنة و عملا.

الثانیة:أنّ من یکون عنده سیّارة فیسوقها مستمرا و یقطع بها المسافات

کلّ یوم،

و لکن لغایة التنزّه و قضاء الوقت،أو یسافر بها لزیارة المشاهد المشرّفة، کمن کان ساکنا فی النجف الأشرف و یسافر بسیّارته إلی کربلاء کلّ یوم للزیارة، فیزور و یرجع،فلا یعتبر السفر عملا و مهنة له،فإنّه لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا یقال إنّ عمله التنزّه أو الزیارة أو السیاقة فلذا تکون وظیفته القصر.

الثالثة:أنّ من کانت مهنته السفر کالسائق و یشتغل بسیّارته بین النجف

و بغداد،

فهل یعتبر فی وجوب التمام علیه أن یمارس مهنته فی کلّ یوم أو بین یوم و آخر أو فی کلّ اسبوع مرّتین،أو یکفی أن یمارسها فی کلّ اسبوع أو اسبوعین مرّة واحدة؟

و الجواب:أنّه یکفی أن یمارسها فی کلّ اسبوع مرّة واحدة.

الرابعة:أن تکون مهنته شیئا آخر غیر السفر و لکنّه یسافر من أجل

أن یمارس عمله و مهنته فی السفر،

کما إذا کانت مهنته فی بلدة اخری تبعد عن بلدته بقدر مسافة.مثال ذلک:بغدادیّ یشتغل فی الحلّة کطبیب أو مهندس أو عامل أو موظّف حکومیّ،فإنّه إذا سافر إلی الحلّة کلّ یوم لممارسة عمله فیها و یرجع إلی بلدته فی نفس الیوم بعد انتهاء عمله یتمّ فی الحلّة و فی الطریق ذهابا و إیابا،و کذلک إذا مکث فی الحلّة اسبوعا ثمّ یعود فی عطلة الاسبوع إلی بلدته،

ص:364

و بعد انتهاء العطلة یسافر إلی الحلّة من أجل ممارسة عمله و هکذا،فإنّ علیه أن یتمّ فی الحلّة و فی سفره ذهابا و إیابا،و کذا الحال إذا کانت فترات مکثه فی الحلّة أکثر من اسبوع،هذا شریطة أن لا یتّخذ الحلّة مقرّا و وطنا له کالموظّف من قبل الحکومة إذا علم بأنّ فترة عمله هناک لا تتجاوز أکثر من سنة،و إذا قرّر أن یبقی فیها ثلاث أو أربع سنین فحینئذ تعتبر الحلّة مقرّا و وطنا له،و یترتّب علیها تمام أحکام الوطن منها وجوب التمام فیها،علی أساس أنّه متواجد فی وطنه لا أنّه مسافر و عمله السفر،و أمّا فی الطریق بین الحلّة و بغداد ذهابا و إیابا فیقصر حتّی إذا کان سفره إلی الحلّة کلّ یوم صباحا و رجوعه منها إلی بغداد مساء، لأنّه ما دام یعتبر فی الحلّة حاضرا لا مسافرا،فالسفر لیس هو الحالة العامّة لعمله فلا یکون موضوعا للتمام.

و مثال آخر لذلک قمیّ کانت مهنته فی طهران،سواء کانت المهنة الطبابة أو التدریس أو الدراسة أو حرفة اخری،فإنّه إذا قرّر حسب متطلّبات شغله و مهنته أو ظروفه أن یبقی فی طهران أربع سنوات أو أکثر و بنی علی ذلک، فعندئذ یعتبر طهران مقرّا و وطنا له،فإذا سافر من قم و وصل إلیه انقطع سفره فیکون حاضرا و متواجدا فی وطنه الاتخاذی و حکمه التمام فیه،لا بملاک أنّ السفر مهنته و شغله،بل بملاک أنّه حاضر فی وطنه،کما أنّه إذا وصل إلی قم من السفر انقطع سفره و انتهی،و أمّا حکمه فی الطریق بین طهران و قم فهو القصر، و إن کان سفره فی الاسبوع أکثر من یومین بل فی کلّ یوم،لأنّه ما دام یعتبر فی طهران حاضرا فی وطنه لا مسافرا،فالسفر لیس حالة عامّة لعمله،و من هنا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص،لا یقال إنّ عمله فی السفر علی أساس أنّ عمله فی وطنه و بلدته الثانیة.

ص:365

و أمّا إذا لم یقرّر أن یتّخذ طهران مقرّا و وطنا له،إمّا علی أساس أنّ فترة مهنته تنتهی بعد سنة أو أقل،أو أنّه لا یرید ذلک حسب رغبته،فیجب علیه التمام فی طهران و فی الطریق ذهابا و إیابا،علی أساس أنّ السفر فی هذا الفرض حالة عامّة لعمله،و لذا لو سئل ما هو عمل هذا الشخص فیقال إنّ عمله السفر.

و من هذا القبیل من کان شغله فی بلاد متفرّقة،فیمارس فی کلّ بلدة مدّة سنة أو أقلّ و ینتهی،ثمّ فی بلدة اخری و هکذا،فإنّ وظیفته التمام فی کلّ الحالات من الذهاب و الإیاب و المقصد،و نفس الشیء نقول فیمن سافر إلی طهران أو إلی بغداد لممارسة عمله و مهنته و یبقی فیه اسبوعا ثمّ یرجع إلی بلدته یوم الجمعة و هکذا،فإنّه یتمّ هناک و فی الطریق ذهابا و إیابا،و لا فرق فیه بین الطالب الّذی یسافر هناک من أجل دراسته و بین الطبیب و المهندس و الموظّف و العامل و الجندیّ.

الخامسة:أنّ من کان یسافر إلی بغداد مثلا من أجل مهنته و عمله هناک

فله حالتان:

اولاهما:أن یعود إلی وطنه و أهله مساء کلّ یوم أو فی کلّ اسبوع مرّة واحدة و لا یبقی فیه عشرة أیّام،و یظهر حکم هذه الحالة ممّا مرّ.

ثانیتهما:أن یعود إلی وطنه بعد عشرة أیّام أو فی کلّ اسبوعین مرّة واحدة أو فی کلّ شهر أو أکثر،و فی هذه الحالة إذا کانت مدّة عمله تنتهی فی سنة أو أقل،فهل علیه أن یتمّ فی بغداد و فی الطریق ذهابا و إیابا،أو یتمّ فی بغداد فحسب دون الطریق،فإنّ وظیفته فیه القصر؟

و الجواب:أنّه یتمّ فی الطریق أیضا.و قد تسأل:أنّ التمام فی بغداد إنّما هو بملاک أنّه مقیم فیه عشرة أیّام،لا بملاک أنّ عمله السفر،و المسافر إذا نوی

ص:366

الإقامة فی مکان انقطع سفره و کان کمن نوی التوطّن فیه،و علیه فلیس سفره حالة عامه لعمله؟

و الجواب:أنّ قصد الإقامة لیس کقصد التوطّن،لأنّ الأوّل قاطع لحکم السفر لا لموضوعه و هو السفر فإنّه مسافر مقیم،و الثانی:قاطع للموضوع، فإنّه حاضر و متواجد فی وطنه لا أنّه مسافر،و علیه فیکون سفره فی المقام حالة عامّة لعمله و یکون التمام فی کلّ حالته مستندا إلیه،لا إلی إقامته فیه عشرة أیّام،فإنّ وظیفته ذلک،سواء کان ینوی الإقامة فیه عشرة أیّام أم لا، بل لو کان یبقی فی بغداد من أجل ممارسة مهنته و عمله مدّة سبعة أشهر أو سنة أو أقلّ بشکل مستمرّ طیلة هذه المدّة،کانت وظیفته التمام فیه و فی الطریق ذهابا و إیابا من جهة أنّه فی تمام حالات عمله مسافر.

السادسة:إذا قرّر طالب جامعة من بلدة النجف مثلا البقاء فی بغداد

لإکمال دراسته سنتین،و شکّ فی کفایة ذلک فی کونه مقرّا و وطنا له،

أو أنّه لا یزال مسافرا فیه و لم یحسب من أهله،فهو علی هذا یعلم إجمالا أنّ بقائه فی تلک المدّة المحدودة فی بغداد إن کفی فی صیرورته مقرّا و وطنا له عرفا،فعلیه أن یقصر فی الطریق ذهابا و إیابا،و إن لم یکف بل هو لا یزال مسافرا،فوظیفته أن یتمّ فی الطریق کذلک کما یتم فی بغداد،و بما أنّه شاک فی ذلک فیعلم إجمالا إمّا بوجوب التمام علیه فی الطریق أو بوجوب القصر فیه،فإذن وظیفته الاحتیاط فی الطریق بالجمع بین القصر و التمام.

السابعة:أنّ السفر إذا لم یکن بنفسه شغلا و مهنة

فهو إنّما یکون موضوعا لوجوب التمام إذا کان من أجل مهنته و شغله فیه،و أمّا إذا کان للتنزّه أو للزیارة أو نحوهما ممّا لا یعدّ عرفا شغلا و مهنة،فلا یعتبر ذلک عملا له لکی یکون موضوعا لوجوب التمام،بل أنّه سفر اعتیادی و وظیفته فیه القصر و إن کثر.

ص:367

الثامنة:أنّه لا یکفی فی وجوب التمام أن یمارس مهنته فی ضمن سفره

و تجوّله من بلد إلی آخر