فقه الصادق

تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

(يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصاصُ فِي اَلْقَتْلى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اِعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ )

صدق اللّه العلي العظيم

ص: 5

ص: 6

الفصل الخامس: في كيفيّة القِصاص:

قتلُ العَمَد يوجبُ القِصاص، ولا يثبتُ الدِّية فيه إلّاصُلحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم

عنه القِوَد، ويثبتُ الدِّية، كما هو المشهور بين الأصحاب(1) شهرة عظيمة.

وعن الحِلّي(2): نفي الخلاف فيه تارةً ، ونسبتُه إلى الأصحاب أُخرى ، والإجماع عليه ثالثةً .

وعن «الغُنية»(3): الإجماع عليه.

ويشهد به: آياتٌ كثيرة:

1 - كقوله تعالى : (اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (4).

2 - وقوله عزّ وجلّ : (وَ اَلْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (5).

وقوله تعالى : (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (4).

إلى غير ذلك من الآيات.

وأمّا السُّنة: فهي كثيرة متواترة بإثبات القِوَد، وليس في أكثرها التخيير بينه وبين الدِّية، فإثباته لمخالفته الأصل يحتاجُ إلى دليلٍ .

أضف إليها خصوص صحيح الحلبي، وعبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «من قتل مؤمناً متعمّداً قِيد منه إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدِّية، فإن رضوا بالدِّية وأحبّ ذلك القاتل، فالدِّية، الحديث»(5).

ومرسل يونس، عنه عليه السلام في حديثٍ قال عن قتل المؤمن متعمّداً:1.

ص: 8

«وإن تراجعوا قِيدوا»(1).

ونحوهما غيرهما.

وعن القديمين(2): التخيير بين الاقتصاص والدِّية.

واستدلّ له:

1 - بالنبويّين:

ففي أحدهما: «من قَتَل له قتيلٌ فهو بخير النظرين، إمّا أن يَفدي وإمّا أن يُقتل».

وفي الثاني: «من أُصيب بدمٍ أو خَبَلٍ ، فهو بالخيار بين إحدى الثلاث:

إمّا أن يقتصّ ، أو يأخذ العقل، أو يعفو».

2 - وبخبر العلاء بن الفضيل، عن الإمام الصادق عليه السلام: «والعَمَد هو القِوَد، أو رضا وليّ المقتول»(3).

3 - وبصحيح الفاضلين، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن المؤمن يَقتلُ المؤمن متعمّداً - إلى أن قال: - فقال: إنْ لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقرَّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدِّية، وأعتق نسمةً ، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى اللّه عزّ وجلّ »(4).

4 - وصحيح ابن سنان، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل مؤمناً وهو يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حَمَله الغَضبُ على أن قتله، هل له من توبةٍ إن أراد ذلك أو لا توبةٍ له ؟3.

ص: 9

قال عليه السلام: توبته إنْ لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإنْ عَفي عنه، أعطاهم الدِّية وأعتق رقبةً ، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكيناً»(1).

5 - وخبر الحضرمي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قلتُ له: رجلٌ قتل رجلاً متعمّداً؟ قال: جزاءه جهنّم.

قلتُ له: هل له توبة ؟

قال: نعم، يصومُ شَهرين متتابعين، ويُطعم ستّين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته.

قلتُ : لا يقبلون منه الدِّية ؟

قال: يتزوّج إليهم ثمّ يَجعلها صِلةً يصِلهم بها.

قلت: لا يقبلونَ منه ولا يزوّجونه ؟

قال: يُصرِّه صِرراً يرمي بها في دارهم»(2).

6 - وبأنّ فيه إسقاطُ بعض الحقّ ، فليس للجاني الامتناع منه كإبراء بعض الدَّين، وأنّ الرِّضا بالدِّية ذريعةٌ إلى حفظ نفس الجاني الواجب عليه.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا النبويّان، وخبرالحضرمي: فلأنّهما ضعاف سنداً، فلايمكن الاستدلال بها.

وأمّا خبر العلاء: فليس فيه الرضا بالدِّية، ولعلّ المراد منه العفو، فهو يدلّ على خلاف المقصود.

وأمّا الصحيحان: فلأنّ غاية ما قيل في وجه دلالتهما على هذا القول، أنّه إذا8.

ص: 10

وجبَ على القاتل إعطاء الدِّية عند عفو الوليّ عن الاقتصاص، جاز للوليّ ترك القِصاص ومطالبته بالدِّية لا محالة، وهذا هو معنى التخيير.

ولكن يرد عليه: أنّ الخبرين إنّما هما في مورد رضا الجاني بكلّ ما يقترحه وليّ المقتول، ولا ريب أنّه في صورة الجاني تثبتُ الدِّية، وإنّما الكلام في فرض عدم رضاه بذلك.

مع أنّه لو سُلّم إطلاقهما، فلا ريب بحسب طبيعة الحال أنّ الجاني يرضى بالدِّية، فإنّ النفس عزيزة، فيكون الخبران منصرفين إلى هذه الصورة.

أضِف إلى ذلك كلّه: أنّ الخبرين لو تمّ دلالتهما عليه، يقع التعارض بينهما وبين صحيح الحلبي وعبد اللّه بن سنان المتقدّم، وهو يقدّم لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

وأمّا أنّ فيه إسقاطُ بعض الحقّ : فلأنّه ممنوعٌ ، بل هي معاوضة صِرفة، تحتاجُ إلى مراضاة، كما لو أبرأ الدين أو بعضه بعوضٍ من غير جنسه.

وأمّا كونه ذريعةً إلى حفظ نفس الجاني الواجبَ عليه: - فمضافاً إلى عدم تسليمه، إذ كما لا يجبُ حفظ نفسه على غيره، يمكن أن لا يكون واجباً عليه، بل لعلّه كذلك قطعاً - أنّه لا يفيدُ ثبوت الخيار وتسلّطه على أخذ الدِّية، وإن وجب بذلها عليه، فإنّ لكلٍّ تكليفاً، وتكليفُ الجاني لا يغيّر تكليف الوليّ ، ولعلّه لذلك أنّ الشهيدين في اللّمعتين(1) مالا إلى وجوب بذل الدِّية على الجاني مع قدرته عليه، لو طلبها الوليّ مع اختيارهما المختار.

فالمتحصّل: أنّه لا تثبتُ الدِّية إلّابرضا الجاني.4.

ص: 11

أقول: وتمام الكلام في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: إذا كان الاقتصاص يستدعي الرَّد من الوليّ ، كما لو كان المقتول امرأةً والقاتلُ رجلاً، أو كان القاتلُ جماعة والمقتول واحداً، وما شاكل، تخيّر وليّ المقتول بين القتل ومطالبة الدِّية، وقد مرّ وجه ذلك مفصّلاً في شرائط القِصاص(1).

أم ليس لهنّ قِوَدٌ كما عن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»(1)، وإن كان صاحب «الجواهر» قدس سره(2) لم يتحقّقه ؟ وجهان:

يشهد للأوّل: عمومات الإرث، وقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (3)، بناءً على إرادة الوارث من الوليّ في الآية، وغيرها ممّا هو نحوها من سائر نصوص القِصاص.

واستدلّ للثاني: بمعتبر أبي العبّاس فضل البقباق، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قلت: هل للنساء قِوَدٌ أو عَفوٌ؟

قال عليه السلام: لا، وذلك للعَصَبة»(4).

وبما دلّ على أنّ النساء لا يرثن من الدِّية؛ فإنّه يدلّ على أنهنّ لا يستحقّن القِصاص بالأولويّة.

أقول: ولكن الخبر وإن كان في نفسه معتبراً، كما أفاده الأستاذ(5)، ولا ضعف فيه، كما أفاده الشهيد في «المسالك»(6)، إذ لا وجه لضعفه سوى أنّ في الطريق عليّبن محمّدبن الزبير، وهو لم يُذكر بمدحٍ ولا توثيق، لكنّه يندفع بأنّ المُخبر بكتب عليّ ابن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحدٌ، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ، هي الكتب التي كانت عند النجاشي، وحيث أنّ 7.

ص: 13

للنجاشي طريقاً آخر معتبراً، فلا محالة يكون خبر الشيخ أيضاً معتبراً، ولكنّه لا اعتبار به لإعراض الأصحاب عنه، حتّى أنّ الشيخ رحمه الله بعد نقل الخبر قال: (قال عليّ ابن الحَسن بن فضّال: هذا خلافُ ما عليه أصحابنا)(1)، وقد حُقّق في محلّه أنّ الإعراض يُسقط الخبر عن الحجيّة.

وعليه، فلا بأس بما في «الوسائل» من حمله على التقيّة.

أمّا الأولويّة المشار إليها: - فمضافاً إلى إمكان الفرق بين القِصاص والدِّية بما ستسمع - لم أظفر بروايةٍ دالّة على عدم إرثهنّ من الدِّية ولا قائل به، بل الظاهر من صحيح أبي ولّاد الحنّاط الآتي، أنّ الاُمّ ترثُ من الدِّية، بل لمّا كان مورده قتل العَمد، وإنّما يستحقّ الدِّية مَن له القِوَد، لكون الدِّية بدلاً عنه، فهو يدلّ على أنّ حقّ الاقتصاص ثابتٌ للاُمّ أيضاً، وبضميمة عدم الفصل، يثبتُ لغيرها من النساء.

وهل يتولّى المتقرّب بالاُمّ القِصاص، كما لعلّه المشهور بين الأصحاب، أم لا كما اختاره المحقّق في «الشرائع»(2)؟

وعن الحِلّي(3): (أنّ كلالة الاُمّ لاترث الدِّية ولا القِصاص ولا القِوَد بلا خلافٍ ).

وجهان:

مدرك الأوّل: العمومات.

واستدلّ للثاني: بمعتبر البقباق، وبما دلّ من النصوص على أنّ المتقرّب بالاُمّ لايرثُ من الدِّية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القِصاص.6.

ص: 14

ولكن الخبر مضافاً إلى ما تقدّم من عدم عمل قدماء أصحابنا به، أنّه مجملٌ ، إذ السؤال عن ثبوت القِوَد للنساء، وجوابه عليه السلام بأنّ ذلك للعَصَبة غيرُ مرتبطٍ بالسؤال، فلا محالة يكون فيه سقط.

النّاس في شرائط الوجوب، وفي كيفيّة الاستيفاء.

2 - وبأنّ أمر الدِّماء خطيرٌ، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليها.

3 - وبأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمي، فلابدَّ من مراجعة الحاكم كحَدّ القذف.

ولكن الأوّل: يندفع بأنّ لازمه عدم القتل مع عدم العلم بثبوت القِصاص، وهو مسلّمٌ ، وخارج عن محلّ النزاع، إذ هو تيقّن الوليّ بثبوت القِصاص.

والثاني: يَردّه أنّ خطر أمر الدّم لا يوجبُ عدم تسلّط مَن له الحقّ عليه.

ويُجابُ على الثالث: بأنّه عين الدعوى .

وعليه، فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان من الحاكم.

نعم، يأتي في المقام مسألةٌ أُخرى ، وهي أنّه إذا كان القاتلُ منكِراً للقتل، فقبل المرافعة إلى الحاكم، وثبوت كونه قاتلاً، إذا قَتَله وليّ المقتول، فإنّ لوليّه طرح الدّعوى عليه عند الحاكم، فلو لم يأتِ بمثبتٍ لدعواه كونه قاتلاً، للحاكم أن يحكم بالاقتصاص منه.

وعليه، فيمكن أن يقال: إنّه من جهة أنّ إيكال الأمر إلى الآحاد موجبٌ للهرج والمرج، يُعلم دخالة نظر الحاكم فيه، ولكنّه بالنسبة إلى تكليف الوليّ بينه وبين رَبّه لا دليل على اعتبار الاستئذان.

أقول: ثمّ إنّه اختلفَ القائلون بالتوقّف على الاستئذان - بعد اتّفاقهم على أنّه لو بادر إلى الاقتصاص قبل الاستئذان لايضمن أرشاً ولا ديةً في تعزيره مع المخالفة - فأثبته جمعٌ ونفاه آخرون.

أظهرهما الأوّل، لما تقدّم من ثبوت التعزير على فعل كلّ محرّمٍ .

ص: 16

وكذا الجِراح.

وأمّافي قِصاص الطَّرف: فقد ادّعى غير واحدٍعدم الخلاف في اعتبار الاستئذان:

لأنّه بمثابة الحَدّ، وهو من فروض الإمام أو نائبه.

ولجواز التخطّي، مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل.

ولأنّ الطرف في معرض السِّراية.

ولئلّا يحصل مجاحدة.

ولكن شيئاً من ذلك لا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، فالأظهر عدم اعتبار الاستئذان فيه أيضاً.

ولا قِصاص إلّابالسّيف.

من جراحات الجسد، أنّ فيها القِصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيُعطاها»(1).

ويؤيّده: خبر الحَكَم بن عُتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال:

«قلت: ما تقولُ في العَمَد والخطأ في القتل والجراحات ؟

قال: فقال: ليس الخطأ مثل العَمَد، العَمَدُ فيه القتل، والجراحات فيها القِصاص، والخَطأ في القتل والجراحات فيها الدِّيات... الحديث»(2).

بل عن «التنقيح»(1) و «الروضة»(2) حيث قالا - بعد نقل القول بجواز قتله بمثل القتلة التي قَتل بها ودليله -: وهو متَّجهٌ لولا انعقاد الإجماع على خلافه.

ويشهد به - مضافاً إلى ذلك -:

1 - صحيح الحلبي والكناني جميعاً عن الإمام الصادق عليه السلام، قالا: «سألناه عن رجلٍ ضَرب رجلاً بعصا، فلم يقلع عنه الضَّرب حتّى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟

قال: نعم، ولكن لا يُترك يَعبث به، ولكن يُجيز عليه بالسّيف»(3).

2 - وخبر موسيبن بكر، عن العبد الصالح عليه السلام: «في رجلٍ ضربَ رجلاً بعصا، فلم يرفع العصا حتّى مات ؟

قال عليه السلام: يُدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يُترك يتلذّذ به، ولكن يُجاز عليه بالسّيف»(4).

3 - والنبويّ المرويّ عن «الجعفريّات»: «لا قِوَد إلّابالسّيف»(5).

4 - والمرتضويّ : «لا يُقاد من أحدٍ إذا قتل إلّابالسّيف، وإن قتل بغير ذلك»(6).

ونحوها غيرها من النصوص.

وعن الإسكافي: جواز قتله بمثل القتلة التي قُتِل بها، إمّا مطلقاً كما يُحكى5.

ص: 19

عنه كثيراً، أو مشروطاً بما إذا وثق بأنّه لا يتعدّى، كما عن «المختلف» حكايته، واستدلّ له:

1 - بالآية الكريمة: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (1).

2 - وبالنبويّ : «من حَرَق حَرَقناه، ومن غَرق غرقناه»(2).

ونحوه آخر.

3 - وبأنّ المقصود من القِصاص التشفّي، وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قَتل به.

أقول: أمّا الآية الكريمة - فعلى فرض تسليم دلالتها على هذا القول - فإنّما هي بالإطلاق، فيقيّد بما مرّ، مع أنّها غير تامّة، وإن قال الشهيد في «المسالك»(3) بعد نقل هذا القول والاستدلال له بالاية: (وهذا القول لا بأس به).

وفي «الرياض»(4): (فإنّها (أي الآية) فيما ذكره ظاهرة).

ومرّ ما في «التنقيح» و «الروضة»، فإنّه يتوقّفُ على كون المراد من المماثلة هو المماثلة في الاعتداء، لا المعتدّى به، وهو ممنوع، إذ حملها على إرادة المماثلة في الاعتداء، يستلزمُ كون الباء زائدة، وكون المثل صفة لمفعولٍ مطلق محذوف، وهو الاعتداء، وهذا خلاف الظاهر.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّه من جهة ما ورد في رَجلٍ قَتَل رجلاً في الحَرَم، الدّال2.

ص: 20

ويُقتَصرُ على ضَرب العُنُق.

على أنّه يُقتل في الحرم، مستدلّاً بالآية الكريمة، وملاحظة موردها، وهو مقابلة المشركين في الأشهر الحُرُم، يكون المراد هو الأعمّ من المماثلة في الاعتداء وفي المعتدى به وكيفيّاته.

وعليه، فالعُمدة في الجواب هو الأوّل.

ويمكن أن يقال: إنّ الآية أجنبيّة عن المقام، فإنّ المخاطب هو من اعتدي عليه، وهو غير الوليّ ، والنبويّان ضعيفان، والأخير وجهٌ اعتباري لا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي.

الفرع الثاني: لا يجوزُ في ضرب السّيف ضربه على غير العُنُق، بل لابدَّ (و) أن (يُقتَصر على ضَرب العُنُق).

وفي «الجواهر»(1): (كما هو الموجود في كلمات الأصحاب من «المقنعة» إلى «الرياض»، وهو المنصرف إليه النصوص). وهل يجوز قطعه، أم لا؟

أم يُفصَّل بين ما لو فَعَله الجاني فالأوّل، وعدمه فالثاني ؟

وجوهٌ : أظهرها الثاني إن صَدَق عليه المُثلة، كما ادّعاه كاشف الغطاء قدس سره للنهي عن المُثلة، ففي خبر إسحاق في بيان المراد من الإسراف في قوله تعالى : (فَلا يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ ) (2)، قال عليه السلام:

«نهى أن يَقتل غير قاتله أو يُمثّل بالقاتل»(3).2.

ص: 21

ولا يضمِنُ سِراية القِصاص مع عدم التعدّي.

وفي خبر أبي البختري، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ :

«وإن مِتُّ فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تُمثِّلوا به»(1).

وفي «نهج البلاغة»: «انظروا إذا أنا مِتُّ من هذه الضربة، فاضربوه ضربةً بضربة، ولا يُمثَّل بالرّجل، فإنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: إيّاكم والمُثلة ولو بالكلب العَقور»(2).

والنسبة بين هذه النصوص ونصوص الضَّرب بالسّيف، ليست عموماً من وجه كما توهّم، بل عموم مطلق، لاحظ ما عن «نهج البلاغة».

الفرع الثالث: قال صاحب «المسالك»(3): (ليتفحَّص عن حال السّيف ليكون الاقتصاص بالصّارم لا بالكالّ المُعذِّب. وقد روي أنّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: إذا قتلتم فأحسِنُوا القَتل، وإذا ذَبَحتم فأحسِنوا الذّبح. ولو فعل بالكّال أساءَ ، ولا شيء عليه، ولكن يُعزَّر على فعل المحرّم، ولو قَتَل الجاني بسيفٍ كالّ قُتِل بالصّارم عند الأصحاب، عملاً بالعموم، ويحتمل جواز قتله بالكالّ لعموم الأمر بالعقوبة المماثلة)، انتهى .

ولو كان،

منها: معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام: «من اقتصّمنه فهوقتيل القرآن»(1).

ومنها: موثّق أبي العبّاس، عنه عليه السلام: «عمّن اُقيم عليه الحَدّ أيقادُ منه أو تؤدّى ديته ؟ قال عليه السلام: لا، إلّاأن يزاد على القِوَد»(2).

ومنها: صحيح محمّدبن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في حديثٍ : «ومن قتله القِصاص فلا دية له»(3).

ومنها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أيّما رجلٍ قَتَله الحَدّ أو القِصاص فلا دية له»(4).

إلى غير ذلك من النصوص الدّالة عليه.

وأمّا مع التعدّي: فيلزمُ القِصاص أو الدِّية بالنسبة إلى الزائد على حسب الجناية، للعمومات من الكتاب والسُّنة، بعد صدق الجناية حينئذٍ بغير حقّ ، وعلى هذا يُحمل ما في الموثّق، إلّاأن يزاد على القِوَد.

وبعبارة أُخرى : يُحمل ما فيه من الدِّية على ديتها خاصّة، لأنّ المستوفى من دونها حقّه، فلا وجه لأخذ الدِّية من أجله.

القِصاصُ لجماعةٍ ، وَقَف على الإجتماع.

منهم الاقتصاص من القاتل مستقلّاً وبدون اذن الباقين، كما عن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»(1) و «الخلاف»(2)، وأبي عليّ (3)، وعلم الهدى(4)، والقاضي(5)،

والكيدري(6)، وابني حمزة(7)، وزُهرة(8)، بل عن «مجمع البُرهان»(9) نسبته إلى

الأكثر. بل عن(10) المرتضى و «الخلاف»(11) و «الغُنية»(12) الإجماع عليه ؟

أم لايجوزُلأحدهم الاستيفاءبنفسه كماعن المصنّف، والمحقّق(13)، والشهيدين(14)، وغيرهم من المتأخّرين، بل عن «غاية المرام»(15): أنّه المشهور؟

وجهان: مبنيّان على أنّ حقّ (القِصاص) الثابت (لجماعةٍ ) هل هو من قبيل حقٍّ واحدٍ قائم بالمجموع، أو أنّه حقٌّ مجعولٌ لطبيعي الوليّ على نحو الانحلال ؟

فعلى الأوّل (وقفٌ على الاجتماع)، وعلى الثاني يجوز لكلّ منهم الاقتصاص.

أقول: والظاهر من قوله تعالى :

(وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (16) وما ماثله من الروايات، جعل الحقّ لطبيعي الوليّ ، فبطبيعة الحال ينحلّ بانحلاله كما3.

ص: 24

في سائر القضايا الحقيقيّة، فكلُّ من يصدق عليه الوليّ يثبتُ له حقّ الاقتصاص.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك - صحيح أبي ولّاد الحنّاط، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ قُتِل وله اُمٌّ وأب وابن، فقال الابن: أنا اُريد أن أقتل قاتِل أبي، وقال الأب: أنا اُريد أن أعفو، وقالت الاُمّ : أنا اُريد أن آخذ الدِّية ؟

فقال عليه السلام: فليعط الابن اُمّ المقتول السُّدس من الدِّية، ويُعطي ورثة القاتل السُّدس من الدِّية حقّ الأب، الذي عفا، وليقتله»(1).

وخبر جميل، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «في رجلٍ قُتِل وله وليّان، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟

قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قَتَل ورَدّ نصف الدِّية على أولياء المقتول المُقاد منه»(2).

ولكنّه ضعيفٌ بعليّ بن حديد.

ويعارض هذه الطائفة طائفة أُخرى من الأخبار:

منها: صحيح عبد الرحمن في حديثٍ ، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان، فعفا أحد الوليّين ؟

قال: فقال: إذا عفى بعض الأولياء دُرئ عنهما القتل، وطُرح عنهما من الدِّية بقدر حصّة مَن عفا، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا»(3).

ومنها: معتبر أبي مريم، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا عن ذي سهمٍ فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوةٍ عفا أحدهم،7.

ص: 25

ولو طلبَ البعض الدِّية، ودفعها القاتلُ ، كان للباقي القِصاص بعد رَدّ نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عَفى البعض.

قال عليه السلام: يُعطي بقيّتهم الدِّية، ويُرفع عنهم بحصّة الذي عفا»(1).

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفرٍ، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من عَفا عن الدّم من ذي سهم له فيه، فعفوه جائزٌ، وسقط الدّم، وتصير دية ويرفع عنه حصّة الذي عفى»(2).

وحيثُ لا يمكن الجمع العرفي بينهما، فيتعيّن الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم الأُولى؛ للشُّهرة، ومخالفة العامّة، إذ المشهور بين العامّة ما تضمّنه الطائفة الثانية.

فالمتحصّل: هو ثبوت حقّ الاقتصاص لكلّ واحدٍ من الأولياء على نحو الاستقلال، ويترتّب عليه جواز مبادرة كلّ واحدٍ منهم إلى الاقتصاص، بلا توقّف على إذن الآخرين.

أقول: بقي في المقام أُمورٌ لابدَّ من التنبيه عليها:

الأمر الأوّل: (و) على المختار (لو طَلَب البعض الدِّية، ودفعها القاتلُ ، كان للباقي القِصاص بعد رَدّ نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عَفى البعض) بلا خلافٍ ولا إشكالٍ ، بل عليه الإجماع في كلمات جماعة.

ويشهد به: صحيح أبي ولّاد، وخبر جميل المتقدّمان.0.

ص: 26

وما يظهر من المتن وغيره من اعتبار الضمان قبل القتل، لا دليل عليه، فإنّ الاستيفاء سببٌ للضمان، فلا يتقدّم عليه.

هذا كلّه على المختار من أنّه لكلّ من الأولياء حقّ الاقتصاص مستقلّاً.

وأمّا على القول الآخر الذي اختاره المصنّف، وهو التوقّف على الاجتماع، فظاهر المتن كونه كذلك وإن أثم، وهو حَسَنٌ ، لعدم اندراجه في موضوع القِصاص بعد أن كان بين المستحقّين له.

قال الشهيد قدس سره في محكي «غاية المراد»(1): (ويتفرّع على القولين التعزير لو فَعَل وعدمه، أمّا القتل فالأقرب عندنا أنّه لا يُقتل، لأنّه مهدورٌ بالنسبة إليه في بعضه، ولأنّه شُبهة لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كلّ وارثٍ ، والخلافُ في إباحة السَّبب شُبهة، وبذلك يندفع ما قيل إنّه عاد في الزائد على حقّه فيترتّب عليه القِصاص، أو أنّه يكون كقتل الأجنبيّ له الذي لا ريب في ترتّب القِصاص عليه).

وعلى أيّ تقدير، الأمرُ سهلٌ بعد فساد أصل المبنى، ضرورة عدم القِصاص عليه، بعد أن كان مستوفياً لحقّه، وعدم صدق القتل ظلماً عليه.

الأمر الثاني: إذا كان بعض أولياء الميّت حاضراً دون بعض، أو كان بعضهم صغيراً، جاز الاقتصاص للحاضر البالغ مع ضمان حصّة الباقي من الدِّية، فإن حَضَر أو بَلَغ ورضي بالاقتصاص فلا كلام، وإلّا فيعطيه من الدِّية.

الأمر الثالث: إذا كان وليّ الميّت صغيراً، أو مجنوناً وكان للوليّ وليٌّ كالأب والجَدّ، فهل لوليّه القِصاص أم لا؟4.

ص: 27

ولو ماتَ القاتلُ قبل القِصاص، أُخِذَت الدِّية من تركته.

الظاهر هو الثاني، لعدم ثبوت إطلاقٍ أو عمومٍ يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في أمثال ذلك.

نعم، مع اقتضاء المصلحة، له أخذ الدِّية من القاتل، أو المصالحة معه في أخذ شيء.

فلم يُقدر عليه حتّى مات ؟

قال عليه السلام: إن كان له مالٌ أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب»(1).

والأوّل مختصٌّ بالهارب الذي لا يقدر عليه.

ومقتضى إطلاق عدم القدرة، عدم القدرة حتّى الموت، وهو الذي صرّح به في الثاني.

أقول: وقد استدلّ للتعدّي عن موردهما بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ مقتضى التعليل في معتبر أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ موردٍ يتعذّر فيه القِصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار.

وفيه: أنّ الظاهر كون العلّة علّةٌ لخصوص الجملة الأخيرة، وهي تأدية الإمام عليه السلام، كما استدلّ بذلك لها في جملةٍ من النصوص الاُخر.

الوجه الثاني: استفادة الحكم من الروايتين من التفريع فيهما، حيث أنّ الظاهر أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصيّة للمورد.

وفيه: أنّ المستفاد منه أنّ الموضوع هو عدم القدرة الناشئ عن الهرب وتقصير الجاني، لا مطلق عدم القدرة حتّى لو كان بواسطة الموت فجأةً .

الوجه الثالث: عدم القول بالفصل، وهو بيّن الفساد.

فالمتحصّل: أنّ الخبرين مختصّان بالهارب الميّت، ومع إلغاء الخصوصيّة يُتعدّى إلى كلّ موردٍ لم يُقدر عليه مع تقصير الجاني، مع أنّه مقتضى ما قيل إنّ الجاني بتقصيره كأنّه باشرالتفويت، فوجبَ عليه عِوضه، كمادلّ عليه صحيح حريزالمتقدّم(2).3.

ص: 29

وأمّا إذا لم يكن عن تقصير كما في الموت فجأة، فالنصوصُ لا نظر لها إليه، فلابدَّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة:

وقد يقال: إنّه سقوط الدِّية، لأنّ الواجب في العَمَد القِصاص، وأنّ الدِّية لاتجب إلّاصلحاً، فإذا سقط القِصاص لانتفاء الموضوع، سقط الدِّية.

وعن «المبسوط»(1): إنّ سقوط الدِّية في هذا المورد، هو الذي يقتضيه مذهبنا، ومع ذلك مقتضى إطلاق المتن.

وعن «القواعد»(2)، و «الإرشاد»(3): وجوبها في تركة الجاني.

وقد استدلّ له - مضافاً إلى ما مرَّ -:

1 - بقولهم عليهم السلام: «لا يَبطلُ دَم امرئ مسلم»(4).

2 - وبقوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (5).

3 - وبأنّه كمن قَطَع يَد رجلٍ ولا يد له، فإنّ عليه الدِّية وكذا النفس.

أقول: وفي الجميع نظر، إذ عدم بطلان دم امرئ مُسلمٍ لا يقتضي ثبوت الدِّية في تركة الجاني التي هي للوارث، وسلطنته إنّما هو على القتل لا الدِّية، والقياس على مقطوع اليَد ليس من مذهبنا.

وعليه، فالأظهر هو التفصيل في موارد عدم القدرة، بين أن يكون ناشئاً عن تقصير الجاني فالحكم ما تقدّم، وبين أن يكون لا عن تقصيرٍ، فالدِّية على بيت المال، كما في نظائره.3.

ص: 30

ولو كان المقتولُ مقطوعَ اليد في قِصاص، أو أخذ ديتها، كان للوليّ القِصاص بعد رَدّ دية اليد.

ولو قُطِعت من غير جنايةٍ ، ولم يأخذ ديتها فلا رَدّ.

الذي قِيد منها، إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإنْ شاءوا طَرَحوا عنه دية يدٍ، وأخذوا الباقي.

قال: وإنْ كانت يدهُ قُطِعت من غير جنايةٍ جناها على نفسه، ولا أخذ لها دية، قَتَلوا قاتله ولا يُغرمُ شيئاً، وإن شاءوا أخذوا ديةً كاملة.

قال: وهكذا وجدناه في كتاب عَليّ عليه السلام»(1).

أقول: والخبرُ صحيحٌ إلى سورة، وأمّا هو وإن كان لا يبعدُ حُسن حاله، إلّاأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في الحجيّة، ولكن في المقام الراوي عنه ابن محبوب عن هشام، أضف إليه عمل الحِلّي به، وهو الذي لا يَعمَلُ إلّابالقطعيّات، والمصنّف قدس سره الذي هو خرِّيت صناعة الرِّجال.

وفي «الجواهر»(2): (بل لم نعرف من رَدّه صريحاً إلّاما سمعته من الشيخ، ويُحكى عن الفخر، ولعلّ هذا كلّه كاف في الاعتماد عليه).

ويؤيّده: أنّه لو قَطَع كفّه وقد ضُربت أصابعه قبل ذلك بالسّيف حتّى سقطت، يقطع كفّه بعد رَدّ دية الأصابع، ويدلّ عليه النَّص الآتي في محلّه(3).

من مسائل (الثاني من موانع الإرث)(1).

والكلامُ في المقام إنّما هو في حكم اقتصاصهم، وهل لهم العفو عن القِصاص، أو العفو عن الدِّية في قتل الخَطأ وشبيه العَمَد، أم لا؟ وعليه فيقع الكلام في المقام في فروع:

الفرع الأوّل: هل لأوليائه الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الدِّيون ؟

فيه قولان، وجَعل الشهيد في «المسالك»(2) جعل الثاني هو الأشهر.

وعن الشيخ رحمه الله(3)، والحِلّي(4)، والقاضي(5)، والإسكافي(6)، وابن زُهرة(7) مدّعياً عليه الإجماع اختيار الأوّل.

ومنشأ الاختلاف خبران لأبي بصير، رواهما الشيخ رحمه الله:

أحدهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن الصَّفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن أسلم الجَبَلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن الرّجل يُقتل وعليه دينٌ وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟

فقال عليه السلام: إنّ أصحاب الدين هم الخُصَماء للقاتل، فإنْ وهبوا أولياؤه دية القاتلَ 7.

ص: 33

فجائزٌ، وإن أرادوا القِوَد فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدين للغُرماء وإلّا فلا»(1).

ثانيهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أسلم الجَبَلي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

و رواه أيضاً بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ يُقتل وعليه دينٌ ، وليس له مالٌ ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟

قال: فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخُصماء للقاتل، فإنْ وهب أولياؤه دمه لقاتله، ضَمِنوا الدّين للغُرماء، وإلّا فلا»(2).

ورواه الصَّدوق في «الفقيه»(3) بإسناده عن الجبلي مثله.

وقد استند من ذهب إلى عدم الضمان إلى الثاني، فإنّه يدلّ على انحصار الضمان بفرض هبة الدّم للقاتل بمقتضى قوله عليه السلام: «وإلّا فلا» فيدلّ على عدم الضمان في فرض الاقتصاص، واستند من ذهب إلى الضمان إلى الخبر الأوّل.

وحيثُ أنّ الظاهر أنّهما خبرٌ واحد، وهو بالنقل الأوّل مضطربُ المتن، ومن المطمئن به وقوع الغَلَط في النسخة أو الاشتباه في النقل، والنقل الثاني مؤيّدٌ بما رواه الصَّدوق، وبخبر عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الكاظم عليه السلام الدّال على أنّه يُقتل،5.

ص: 34

ويُؤدّى دينه من سهم الغارمين(1)، فإشكاله ظاهرٌ.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأظهر هو عدم الضمان.

الفرع الثاني: أولياء المقتول الذي لا مال له وله دينٌ ، يجوزُ لهم العفو عن القِصاص بلا ديةٍ ، ولكن يضمنون الدين للغُرماء بما يُساوي الدِّية لا أزيد، ويشهد به صحيح أبي بصير المتقدّم، وخبر عليّ بن أبي حمزة الذي أشرنا إليه.

الفرع الثالث: إذا كان المقتول خطاءً أو شبه عمد مديوناً لا مال له، فإن أخذ أولياؤه الدِّية وَجَب صرفها في ديونه، كما تقدّم في كتاب الميراث(2).

وهل لهم العفو عن الدِّية بدون أداء الدين أو ضمانه، أم ليس لهم ذلك ؟

وجهان، أوجههما الثاني، فإنّ الدِّية إنّما هي ملكٌ للميّت وبحكم أمواله الاُخر، كما مرّ في محلّه، ولذا تُصرَف في وصاياه، وتؤدّى ديونه أوّلاً، ثُمّ يرثها الورّاث بحسب ما لهم من الفرض، وعلى ذلك فمادام دينه يكون باقياً، ليس للورثة العفو، لعدم كونها لهم حتّى يكون لهم العفو عنها.

وإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فلا كلام، لأنّهم استوفوا حقوقهم جميعاً، إذ ليس لهم إلّانفسه، إذ الجاني لا يَجني على أكثر منها.

وعليه، فما عن عثمان البُستي(1)، من أنّه: (إذا قتلوه سَقَط من الدِّيات واحدة، وكان لهم في تركته الباقي من الدِّيات).

لا دليل عليه، بل ظاهر الأدلّة خلافه.

وإن لم يجتمعوا، فهل الحقّ للسابق لاستحقاقه منفرداً من غير معارض ؟

أو لمن تخرجه القُرعة، لأنّ السَّبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة، وهو متساوٍ في الكلّ ، من غير فرقٍ بين المتقدّم والمتأخّر، فيتعيّن القرعة ؟

أو يكون لكلّ واحدٍ منهم المبادرة إلى قتله، لفرض استحقاق كلّ منهم إزهاق نفسه مجّاناً؟ وجوه:

أقول: الأظهر هو الأخير، فلو بادر الأخيرُ إلى قتله حينئذٍ بلا قرعةٍ ، لم يكن عليه إساءة ولا تعزيرٌ، بخلافه على الأوّلين.

فان بادر أحدهم إلى الاستيفاء، أو استوفى الأوّل لسَّبقه، أو بالقرعة، على اختلاف «المسالك»(2):

فعن الشيخين(3)، وبني حمزة(4)، والبرّاج(5)، وسعيد(6)، وإدريس(7)،3.

ص: 36

والشهيد(1)، بل عن «المبسوط»(2)، و «الخلاف»(3): الإجماع عليه، وسقط حقّ الباقين لا إلى بدل.

وعن أبي عليّ (4)، والمصنّف في «القواعد»(5)، و «الإرشاد»(6)، وولده في موضعين من «الإيضاح»(7)، والمقداد(8): لغيره الدِّية.

واستدلّ للأوّل: بأنّ الواجب هو القِصاص عندنا، وقد فاتَ محلّه، والدِّية لاتجبُ إلّاصلحاً، والفرضُ عدمه، وهو حَسنٌ .

نعم، من يرى أنّ تعذّر القِصاص موجبٌ للانتقال إلى الدِّية، لابدّ له من الالتزام به، ولكن عرفت أنّ هذه الكليّة لا دليل عليها.

واستدلّ للثاني:

1 - بأنّ الدِّية بدلٌ عن القِوَد، فإذا تعذّر أحد الفردين تعيّن الآخر.

2 - وبأنّه لا يبطلُ دَم امرئ مسلمٍ .

3 - وبفحوى ما دلّ على ثبوتها لو قَتَله أجنبيٌ أو مات.

ولكن الأوّل: قد مرَّ فساده، وأنّه ينتقل إلى الدِّية صُلحاً لا بدونه.

والثاني: لا يقتضي كونها في تركته، فلتكن في بيت المال.7.

ص: 37

والثالث: يندفع بمنع الفحوى .

وعليه، فالأظهر أنّه لا دية لهم في تركته، وإنّما هي لهم في بيت المال.

المسألة العاشرة: لو قَطَع يَدُ شخصٍ ثَبتَ عليه حقّ الاقتصاص لمقطوع اليد، ثُمّ لو قتل شخصاً آخر، فالمشهور بين الأصحاب أنّه يُقطع يده أوّلاً ثُمّ يُقتل، وسِرّه ظاهرٌ فإنّ في ذلك جمعاً بين الحقّين.

أقول: ولا يهمّنا البحثُ في أنّ هذا حقٌّ أو حكم، ولكن إن أساء وليّ المقتول وقَتله قبل قطع يده، فقد استوفى حقّه، وهل يثبت دية الطرف في تركته، أم لا؟ وجهان:

استدلّ للأوّل: بأنّ حقّ المسلم لا يذهبُ هَدراً.

وفيه: إنّ حقّه متعلّقٌ بالاقتصاص منه، وثبوته في الدِّية أوّل الكلام، فالأظهر هو الثاني.

القول الثاني: عدم وجوب شيء عليه، اختاره صاحب «الجواهر»(1)، لأنّ دية العَمَد إنّما تثبتُ صُلحاً، وسراية العَمَد توجبُ كون القتل عَمديّاً، وقد فات محلّ القِصاص.

وفيه: إنّه قد مرّ في مبحث السراية(2) أنّ الجناية إنْ قصد بها القتل، أو كان العمل ممّا يوجبُ القتل غالباً، فهو عَمدٌ، وإلّا فالقتل شبيه العَمَد والمجعولُ ابتداءً فيه الدِّية لا القِوَد.

القول الثالث: ما عن المصنّف في «التحرير»(3) - وفي «المسالك»(4): أنّه متّجهٌ ، وعن «كشف اللّثام»(5): أنّه المشهور - من أنّه يرجع بالدِّية أجمع، لإطلاق الأدلّة، والنفس ديةٌ على انفرادها، والذي استوفاه في اليد وَقَع قصاصاً، فلا يتداخل.

وفيه: إنّ الدليل دلّ على ثبوت الدِّية في أموال الجاني، والمفروض أنّه بالموت خَرَجت الأموال عن مِلْكه، ودخلت في مِلْك الوارث، فثبوت الدِّية فيها يحتاجُ إلى دليلٍ آخر مفقود.

فإنْ قيل: إنّها تثبتُ في ذمّته، وقد دلّ الدليل على لزوم أداء الدين الثابت عليه من تركته أوّلاً، ثُمّ تقسّم الأموال بين الورّاث.

أجبنا عنه: بأنّ الدليل دلّ على لزوم أداء دينه الثابت قبل الموت، ولا دليل على لزوم أداء ما ثبت بعد ذلك من الأموال المنتقلة إلى الورثة قبل ذلك.8.

ص: 39

فالمتحصّل: أنّ القول الثاني أظهر.

المسألة الثانية عشرة: قال في «الشرائع»(1): (لو اقتصَّ من قاطع اليد، ثُمّ مات المجنيّ عليه بالسِّراية ثُمَّ الجاني، وقع القِصاص بالسِّراية موقعه.

وكذا لو قَطَع يده ثُمّ قتله، فَقَطع الوليّ يد الجاني، ثُمّ سَرت إلى نفسه، أمّا لو سَرى القطعُ إلى الجاني، ثُمّ سَرى قطعُ المَجنيّ عليه، لم يقع سراية الجاني قصاصاً، لأنّها حاصلة قبل سراية المجنيّ عليه هَدراً)، انتهى .

وفي «المسالك»(2): (الحكمُ في الأوّل واضحٌ ، لوقوع القِصاص موقعه بعد وجوبه عليه، فيتأدّى به القِصاص، كما لو باشر قتله).

والظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب، وعلى ما ذكروه فلا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه في مال الجاني شيئاً.

أقول: الظاهر أنّ الجرح إن كان ممّا يَقتلُ عادةً ، أو قُصِد به القتل، فما أفاده المشهور من عدم ثبوت الدِّية في مال الجاني وإن كان صحيحاً، إلّاأنّ ما ذكروه علّةً لا يتمّ ، لأنّ القِصاص بمقتضى قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (3) حقّ للوليّ دون المجنيّ عليه.

وعليه، فما وقع لا يكون قصاصاً، بل الوجه فيه أنّ موت الجاني مستندٌ إلى المجنيّ عليه، وقد دلّ الدليل على أنّ الجاني لا يَجني أكثر من نفسه، فلا يستحقّ وليّ المجنيّ عليه شيئاً في مال الجاني، وإن لم يكن ممّا يقتل عادةً ، ولم يقصد به القتل.3.

ص: 40

فيرد على ما أفاده المشهور: أنّ السراية في هذا الفرض ليست من قبيل العَمَد، بل هي شبيه العَمَد كما عرفت، فالمجعول أوّلاً هو الدِّية، فبموتِ المجني عليه ثبتت الدِّية على الجاني، وموته بعد ذلك بعد كونه عن القِصاص يكون هَدراً، ولايوجبُ سقوط الدِّية.

ودعوى: أنّ قطع يد الجاني قصاصاً، بدلٌ عن نصف الدِّية، فلا يثبتُ أكثر من النصف، تقدّم في المسألة السابقة اندفاعها.

وأمّا الثاني: وهو ما لو تقدّمت سراية الجاني، فالمشهور أنّ موت الجاني هَدرٌ كما مرَّ، ولكن فيما كان الجَرحُ يَقتلُ عادةً ، أو قَصَد به القتل لا يقعُ هَدراً، بل بما أنّه مستندٌ إلى المجنيّ عليه، وهو قتلُ عمدٍ له، واعتداءٌ بالمثل، والجاني لا يَجني أكثر من نفسه، فلا شيء في ماله.

وإن لم يكن الجَرحُ كذلك فسرايته ليست قَتلُ عَمدٍ، بل هي شبيه العَمَد، وفيه الدِّية، إلّاأنّ ثبوتها في تركته لا دليل عليه كما مرّ، إلّاعلى القول بأنّه إن ماتَ القاتل فالدِّية في تركته، وقد مرّ أنّ هذه الكليّة غير ثابتة، وعدم بطلان دَم إمرئ مسلمٍ ، لايقتضي ثبوت الدِّية في تركته، فلتكن على بيت المال.

وبذلك كلّه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.

فعن الشيخ(1) وأتباعه: ليس للوليّ قتله حتّى يقتصّ ، هو من الوليّ بمثل ما فعله.

وعن المحقّق(2) وجميع من تأخّر عنه: أنّه إن ضربه الوليّ بما ليس له الاقتصاص به كالعصا ونحوها، اقتصّ به إن كان الجَرح ممّا فيه القِصاص، وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك.

وإن ضربه بما له ذلك، وكان سائغاً، بأن اقتصّ منه بضرب السّيف في عُنقه، كان له قتله ثانياً، ولا يقتصّ من الوليّ بما وقع فيه من الضربات بالسّيف.

واستدلّ الأوّلون: بخبر أبان، عمّن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

«اُتي عمر بن الخطّاب برجلٍ قد قَتَل أخا رجلٍ ، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرَّجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحُمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبَرئ، فلمّا خَرَج أخذه أخ المقتول الأوّل، فقال: أنتَ قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرّة!

فانطلق به إلى عُمَر، فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: واللّه قتلتني مرّة، فمرّوا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره، فقال: لا تَعجل حتّى أخرُج إليك، فَدَخل على عُمَر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن ؟

فقال عليه السلام: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأوّل ما صَنَع به، ثُمّ يَقتله بأخيه، فنظر الرّجل إنّه إن اقتُصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا»(3).0.

ص: 42

وفي «الشرائع»(1): (وفي أبان ضعفٌ مع إرسال السَّند).

وفي «المسالك»(2): (وهذه الرواية ضعيفة بالرِّجال والإرسال).

فها هناك اشكالات:

1 - ضعف رجال السَّند، والظاهر أنّه من جهة أنّ الخَبر مرويٌّ في «الكافي»(3)، والواسطة بين إبراهيم بن هاشم وأبان مجهولٌ ، ومرويٌّ في «التهذيب»(4) والواسطة بين أبان وابن مهزيار، إبراهيم بن عبد اللّه، وهو مجهولٌ .

ولكن الصَّدوق رواه في «الفقيه»(5) بإسناده عن أبان، وسنده إليه صحيح.

2 - كون أبان من طائفة الناووسيّة:

وفيه أوّلاً: أنّه لا يضرّ بالاعتماد على خَبره.

وثانياً: إنّ الأردبيلي، قال: (إنّ الموجود في النسخة التي عندي كان من القادسية، وهي قرية معلومة لا من الناووسيّة)(6).

والظاهر أنّها صحيحةٌ لشهادة الشيخ والنجاشي بأنّ أبان رَوى عن أبي الحسن عليه السلام، ومعه كيف يُمكن أن يكون من طائفة الناووسيّة، وهم الذين وقَفَوا على أبي عبد اللّه عليه السلام وقالوا إنّه حَيّ لم يمت، وأنّه المهدي الموعود.

3 - كونه مرسلاً، والواسطة بين أبان والإمام مجهولٌ :

وفيه أوّلاً: إنّ أبان من أصحاب الإجماع، فمُرسِله بحُكم الصحيح.2.

ص: 43

وثانياً: أنّ قدماء الأصحاب عملوا بروايته.

وعليه، فالخبرُ من حيث السَّند لا إشكال فيه.

وأمّا من حيث الدلالة: فقد يقال إنّه متضمّنٌ لقضيّةٍ في واقعة لا عموم فيه، فهو منزّلٌ على ما لو كان ما فعله الوليّ سائغاً، ففي فرض حرمته يرجعُ إلى ما يقتضيه القاعدة، وهو أنّه إذا لم يكن فعل الوليّ سائغاً، فهو ظالمٌ في فعله، وللجاني الاقتصاص منه، فيثبت القول الثاني.

ولكن يرد عليه: أنّ نقل الإمام عليه السلام لبيان الحكم، وتلك الواقعة لا محالة يكون مع بيان جميع الخصوصيّات الدخيلة في الحكم، وحيث إنّه لم يبيّن الخصوصيّة المُشار إليها، فيستفاد عدم دخالتها.

وعليه، فما أفاده الشيخ وأتباعه أظهر.

المسألة الرابعة عشرة: حقّ القِصاص من الجاني إنّما يثبتُ بعد موت المجنيّ عليه، للآية الكريمة: (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (1)، والنصوص الدّالة على ذلك، فلو قَتَله قبل موته، كان قتله ظُلماً وعدواناً، يجوزُ لوليّ الجاني الاقتصاص من قاتله، أو أخذ الدِّية مع التراضي.

وأمّا دية المجنيّ عليه، فقيل إنّها في تركة الجاني، لأنّه لا يبطلُ دَم امرئ مسلم، لكن قد عرفت مراراً أنّه لا يقتضي أزيد من ثبوت الدِّية، فلتكن في بيت المال.

والكبرى الكليّة، وهي: كلّ قاتلٍ لم يقدر على الاقتصاص منه، فدية المقتول في ماله، غير ثابتة.

وعليه، فالأظهر أنّ ديته في بيت المال.

***3.

ص: 44

ويثبتُ القِصاص في الطرف،

لكلِّ مَن يثبتُ له القِصاصُ في النفس.

فقال عليه السلام: ليس الخَطأُ مثل العَمَد، العَمَد فيه القتل، والجراحات فيها القِصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الدِّيات، الحديث»(1).

ومنها: معتبرإسحاق بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيماكان من جراحات الجَسَد أنّفيهاالقِصاص، أو يَقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»(2).

ومنها: معتبره الآخر عنه عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللَّطمة...

إلى أن قال: وأمّا ما كان من جراحاتٍ في الجَسَد، فإنّ فيها القِصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»(3).

ومنها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدّالة عليه(4).

أقول: قد تقدّم أنّ حقّ القِصاص إنّما يثبتُ في القَتل العَمَدي دون الخطائي وشبيه العَمَد، ولا يثبتُ فيهما إلّاالدِّية، وعرفت الفرق بين هذه الأقسام، ومعلومٌ أنّه لا فرق في ذلك بين قِصاص النفس وقِصاص الطرف، فهو يثبتُ (لكلّ من يثبت له القِصاص في النفس) فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس.

وكذا يُشترط في جواز الاقتصاص فيه، ما يُشترط في قِصاص النفس، بلا خلافٍ في شيء من ذلك ولا إشكال.ة.

ص: 46

وعن «الغُنية»(1) وغيرها: الإجماع عليه، وهو كذلك، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ دليل كلّ شرطٍ عامّ للقسمين.

وتمام الكلام في هذا الموضع يتحقّق في طيّ مسائل:

***8.

ص: 47

ويُقتصُّ للرَّجلِ من المرأة ولا رَدَّ، وللمرأة من الرَّجل مع الرَّد فيما زاد على الثُّلث.

قال عليه السلام: تُقطع إصبعه حتّى تنتهي إلى ثُلث المرأة، فإذا جاز الثُّلث أضعف الرَّجل»(1).

وجاء في ذيل الحديث في «الكافي»: (فإذا جازَ الثُّلث كان في الرَّجل الضِّعف)(2).

ومنها: صحيح جميل، عنه عليه السلام: «عن المرأة بينها وبين الرّجل قِصاص ؟

قال عليه السلام: نعم في الجراحات حتّى تبلغُ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء ارتفع الرّجل وسَفِلت المرأة»(3).

ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران، إلى غير ذلك من الأخبار.

وأمّا موثّق زيد: «ليس بين الرِّجال والنساء قِصاصٌ إلّافي النفس»(4)فلمعارضته مع ما تقدّم، وعدم العامل به، ومخالفته لظاهر الكتاب يتعيّن طرحه.

أقول: إنّما الخلاف في موردين:

المورد الأوّل: إذا بلغت الجناية الثُّلث ولم تتجاوز عنه، فهل يردّ التفاوت عليه كما هو المشهور على الظاهر المصرّح به في جملةٍ من العبائر، بل عن «الخلاف»(5)الإجماع عليه ؟

أم لا يرد كما عن «النهاية»(6)، و «السرائر»(7)، و «القواعد»(8)؟2.

ص: 49

وبعبارة أُخرى : هل يعتبر في الرَّد البلوغ، أو التجاوز عن الثُّلث ؟

وجهان: صحيح الحلبي الثاني، ومعتبر ابن أبي يعفور يدلّان على الثاني، والصِّحاح الاُخر دالّة على الأوّل.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ صحيح الحلبي وخبر ابن أبي يعفور بأنفسهما غير صالحين للاستدلال بهما، لأنّ مفهوم الغاية في صدرهما يُعارضُ الشرط في ذيلهما، فيصيران مُجمَلين من هذه الجهة، ممّا يوجب أن تصبح الصِّحاح الاُخر لا معارض لها.

مع أنّه لو سُلّم تعارض الطائفتين، فإمّا أن يرجع إلى أخبار الترجيح، فهي تقتضي تقديم الصحاح للشهرة، وإمّا أن يتساقط الإطلاقات في الجميع، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل الآتي.

وعليه، فالقول الأوّل أظهر.

المورد الثاني: ولو قطع أربعاً من أصابعها، لم تقطع الأربع إلّابعد رَدّ دية إصبعين، وهل لها القِصاص في اصبعين من دون رَدّ؟

وجهان: من أنّ النصوص تدلّ على أنّه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلّا بعد الرَّد.

ومن إيجاب قطع إصبعين ذلك، فالزائد أولى .

أظهرهما الأوّل، لأنّ الوجه الثاني لايخرجُ عن القياس، وقد نُهي عنه خصوصاً في المقام، ويشهد به صحيح أبان الآتي في محلّه.

ويقوى الإشكال لو طلبت القِصاص في الثلاث، والعفو في الرابعة، وإنْ كان على ما ذكرناه عدم إجابتها أقوى .

ص: 50

هذا إذا كان قطع الأربع بجنايةٍ واحدة.

ولو كان بأربع جنايات، يثبتُ القِصاص في الجميع من غير رَدّ، لأنّ كلّ جنايةٍ موضوعٌ لحكمٍ مستقلّ ، وليس شيء منها مورداً للرَّد.

***

ص: 51

ويُعتبر سَلامة العضو، فلا يُقطع الصحيحُ بالأشلّ .

فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه، إلّاأنّ الآية متقدّمة عليها لا محالة.

أقول: ولكنّه يمكن الجواب عن ضعف السَّند، بأنّ الرواي عن حمّاد هو الحسن ابن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، وأمّا ضعف الدّلالة فالظاهر أنّه كذلك.

فإنْ قيل: إنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: «عليه ثُلث الدِّية» تعيّن ذلك حتّى في مورد الجناية العَمَديّة، مع عدم رضا المجنيّ عليه، ولازم ذلك عدم حقّ الاقتصاص.

أجبنا عنه أوّلاً بالنقض: فإنّ النصوص الواردة في ديات الأطراف جملة منها كذلك، مع ثبوت القِصاص في مواردها.

لاحظ صحيح الحلبي، المرويّ عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الرّجل يكسر ظهره ؟

قال: فيه الدِّية كاملة، وفي العينين الدِّية، وفي إحداهما نصف الدِّية، وفي الاُذُنين الدِّية، وفي إحداهما نصف الدِّية، وفي الذَكَر إذا قُطِعتِ الحَشَفة وما فوق الدِّية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدِّية، وفي الشَّفتين الدِّية»(1). ونحوه غيره.

وثانياً بالحَلّ : وهو أنّ الخبر واردٌ في مقام بيان الدِّية لا في مقام بيان موردها.

فإنْ قيل: إنّه من الخبر يستفاد عدم مساواة اليد الصحيحة والشلّاء قيمةً في نظر الشارع، ومعه لا يُقتصّ الأعلى والأرفع بالأسفل.

قلنا: إنّ الميزان في القِصاص ليس هو الدِّية، ولذلك لا يقتصّ من قاطع اليدين بقتله، مع أنّ ديتهما متساويتان.

وأمّا الإجماعُ فغير ثابتٍ ، وعلى فرضه تعبّديّته غير معلومة، فلا يصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، فإذاً لا مقيّد لإطلاق آية القِصاص(2).8.

ص: 53

ويُقطعُ الأشلّ بالصحيح إذا كان ممَّا يَنحَسِم.

وعليه، فالأظهر بحسب الدليل أنّه تُقطع اليد الصحيحة بالشلّاء.

ولكن قال صاحب «الجواهر»(1): (إنّ الحكم مفروغ عنه بينهم)، ولذلك أعرض عن المناقشة في الدليل وجوابها.

(ويقطع) العضو (الأشلّ ) بمثله، و (بالصحيح) لإطلاق الأدلّة، وعدم المقيّد، ولكن المشهور أنّه يراجع فيه أهل الخبرة، ف (إذا كان) اليد الشلّاء، لو قُطعت ينسدّ فم العروق، وكان (ممّا ينحسِمُ ) وينقطع الدّم، وإلّا فلا يُقطع بها، للتحفّظ على النفس، لفرض أنّه مع قطع يده والحال هذه يوجبُ إتلاف نفسه فلا يجوز ذلك.

وبعبارة أُخرى: إنّه حينئذٍ من استيفاء النفس بالطرف، وهو لا يجوزُ قطعاً، فينتقل الأمر إلى الدِّية، وإنْ تُمسّك بخبر سليمان بن خالد المتقدّم لإثبات أنّ الدِّية عليه لا من بيت المال، لم يكن به بأس.

***8.

ص: 54

إنّما الكلام فيما إذا لم يكن له يسارٌ:

فالمشهور بين الأصحاب: أنّه يُقطع رِجله، وعن «الخلاف»(1)، و «الغُنية»(2)، إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم في الثاني.

وعن جماعةٍ منهم الحِلّي(3)، والشهيدالثاني(4)، وفخرالمحقّقين(5)، والأستاذ(6):

عدم قطعها، ولزوم الرجوع إلى الدِّية، كما لم يكن له رِجلٌ .

أقول: مقتضى إطلاق الأدلّة هو القول الثاني، ولذا لم يتوهّم أحدٌ أنّه إن لم يكن له رجلٌ يُفقأ إحدى عينيه، وهذا من الوضوح بمكان.

واستدلّ للأوّل: بخبر حبيب السَّجستاني، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ قطع يدين لرجلين اليمينين ؟

قال: فقال: يا حبيب تُقطع يمينه للذي قَطَع يمينه أوّلاً، وتُقطع يساره للرَّجل الذي قَطَع يمينه أخيراً، لأنّه إنّما قَطَع يد الرّجل الأخير، ويمينه قِصاصٌ للرَّجل الأوّل.

قال: فقلتُ : إنّ عليّاً عليه السلام إنّما كان يقطع اليد اليُمنى والرِّجل اليُسرى؟.

فقال: إنّما كان يفعل ذلك فيما يجبُ من حقوق اللّه، فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين، فإنّه تُؤخذ لهم حقوقهم في القِصاص؛ اليدُ باليد إذا كانت للقاطع يَد، والرِّجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدٌ.5.

ص: 56

فقلت له: أو ما تجبُ عليه الدِّية وتُترك له رجله ؟

فقال: إنّما تجبُ عليه الدِّية إذا قَطَع يد رجلٍ ، وليس للقاطع يدان ولا رِجلان، فثمَّ تجبُ عليه الدِّية، لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها»(1).

وهذا الخبر من حيث الدلالة لا كلام فيه.

وأمّا من حيث السَّند: فقد أُورد عليه بأنّ حبيب السجستاني لم يُذكر بتوثيقٍ ولا مدحٍ ، فلا يمكن الاستدلال به على حكمٍ شرعي أصلاً.

أقول: ولكن يندفع هذا الإيراد:

أوّلاً: بأنّ المحكيّ عن «المختلف»(2)، و «الإيضاح»(3)، و «المهذّب البارع»(4)، و «التنقيح»(5) توصيف الخبر بالصحيح، بل عن «الروضة»(6) نسبة وصفها بالصِّحة إلى الأصحاب.

وثانياً: أنّ صاحب «البُلغة» حكم بكون حبيب ممدوحاً، بل نقل وحيد عصره آقا محمّد باقر البهبهاني عن جَدّه أنّه حكم بأنّه ثقة، فإذاً لا وجه للتوقّف في اعتبار خبره.

وثالثا: أنّ الأصحاب إلى زمان الحِلّي بأجمعهم استندوا إلى هذا الخبر، وهذا0.

ص: 57

يوجبُ جَبر الضعف لو كان.

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أقربُ ، فلا يُنتقل إلى الدِّية ما دام له رِجلٌ .

ثمّ إنّ الخبر لا يدلّ على الترتيب بين الرّجلين، ولكن ورد التصريح به في معقد إجماع «الخلاف»(1)، و «الغُنية»(2)، ولعلّه كافٍ في إثبات هذا الحكم المخالف للقاعدة.

نعم، يستفاد من الخبر - سيّما بواسطة ما فيه من التعليل - أنّه وإن لم يكن له رِجلان يُقطع الرِّجل باليد، وهل يُتعدّى إلى أصابع اليدين، فلو قطع إصبعاً من يد اليُمنى لرجلٍ ، ولم يكن له يدُ يمنى ، أو كانت له ولم تكن لها أصابع، فهل يُقطع إصبعه من اليد اليُسرى وإن لم يكن فمن رجله ؟

وجهان: من عموم العلّة، ومن لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على المتيقّن، ولعلّ الأوّل أظهر.

وأولى بذلك ما لو فَقَأ أعورٌ - لا عين يُمنى له - عين الصحيح الُيمنى ، فإنّه لا ينبغي التوقّف في أنّه يقتصّ منه بفقأ عينه اليسرى ، للعلّة المذكورة، وإطلاق قوله تعالى :

(وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (3) ، بعد اختصاص دليل الترتيب بصورة الإمكان، وإطلاق صحيح محمّد بن قيس المتقدّم.

ولو قَطَع أيدي جماعةٍ على التعاقب، قُطع يمينه للأوّل، ويساره للثاني، ورِجليه للثالث والرابع، لما بعد الرابع، ويستفاد ذلك كلّه من خبر السجستاني.

ولو انعكس الأمر، بأن قَطَع اثنان مثلاً يد واحدٍ، جاز له الاقتصاص منهما بعد5.

ص: 58

رَدّ دية واحدة إليهما، وله أن يقتصّ من أحدهما، ويردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتصّ منه، كما أنّ له مطالبة الدِّية منهما من الأوّل.

ويشهد بذلك: - مضافاً إلى ما مرَّ في اشتراك اثنين في قتل واحدٍ - صحيح أبي مريم الأنصاري، عن الإمام الباقر عليه السلام:

«في رجلين اجتمعا على قطع يد رجلٍ؟

قال عليه السلام: إن أحبَّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما، وإن أحبّ أَخَذ منهما دية يدٍ.

قال: وإن قطع يَد أحدهما رَدّ الذي لم تُقطع يده على الذي قُطعت يده رُبع الدِّية»(1).

***6.

ص: 59

وتساوي المساحة في الشِّجاج طولاً وعَرْضاً، ولا نزولاً وعُمقاً، بل يُعتبر الاسم كالموضَّحة.

(و) يعتبرُ في القِصاص فيها (تساوي المساحة في الشِّجاج طولاً وعرضاً) اتّفاقاً، على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر، كذا في «الرياض»(1).

ويدلّ عليه: ما دلّ على اعتبار المماثلة في القِصاص، وممّا يدلّ على ذلك لفظ القِصاص، على ما عرفت في أوّل هذا الكتاب، فلا يُقابل ضيقة بواسعةٍ ، ولا يقنع بضيقة عن واسعة، بل يُستوفى بقدر الشَّجة في البُعدين.

و (لا) يُعتبر التساوي (نزولاً وعُمقاً، بل يُعتبر الإسم) المخصوص الذي جُعلت الجناية به (كالموضّحة)، والخارصة، والباضعة، وما شاكل، بإجماعنا المصرّح به في جملةٍ من العبائر، كما في «الرياض»(2)، والوجه فيه - مضافاً إلى ذلك - ندرة التساوي فيه، سيّما مع اختلاف الرؤوس في السمن والهزال وغلظ الجلد ودقّته.

وعليه، فالعبرة إنّما هي بصدق الاسم حتّى لو كان المتلاحمة مثلاً نصف أنملةٍ ، جاز في القِصاص الزيادة عليه، ما لم ينته إلى ما فوقها، فيُمنع عنها حينئذٍ لاختلاف الاسم.

وليس الاستدلال بعدم التمكّن من رعاية التساوي فيه حتّى يورد عليه - كما في «الرياض»(3) و «الجواهر»(4) - بأنّ ذلك ليس بموجبٍ ، إذ يؤتى بما يمكن، ويسقط4.

ص: 61

الباقي، ويؤخذ أرش الزائد، بل الاستدلال بالفهم العرفي، من تعليق الحكم على عنوانٍ من دون إشارة إلى شيء نادر التحقّق، فإنّ المفهوم عرفاً هو عدم اعتبار ذلك.

***

ص: 62

ويَثبتُ القِصاص فيما لا تغرير فيه، ولا قِصاصَ فيما فيه تغريرٌ، كالمأمومة، والجائقة، وكَسر العظام.

1 - نفس مفهوم القِصاص الوارد في الكتاب والسُّنة على ما مرّ.

2 - وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمتين.

3 - جملةٌ من الأخبار:

منها: مقطوع أبان، قال عليه السلام: «الجائفة ما وقعت في الجوف، ليس لصاحبها قِصاصٌ إلّاالحكومة، والمنقّلة تنقُل منها العظام، وليس فيها قِصاصٌ إلّاالحكومة، وفي المأمومة ثُلث الدِّية، ليس فيها قِصاصٌ إلّاالحكومة»(1).

ونحوه مقطوع أبي حمزة(2).

والإيراد عليه: بأنّه لعلّه فتوى نفسه، وهي ليست حُجّة لنا.

مندفع: بأنّ الصَّدوق يقول في روايته لا في فتواه، واحتمال أنّه يروى عن غير الإمام من الممتنع عادةً .

ومنها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس في عظمٍ قِصاصٌ ، الحديث»(3).

وأمّا صحيح أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن السِّن والذّراع يُكسران عمداً، لهما أرشٌ أو قِود؟ قال عليه السلام: قِود.. الحديث»(4).

فقد حَمَله الشيخان(5) على ما إذا كان المكسور شيئاً لا يُرجى صلاحه، فإن تمّ وإلّا فيُردّ علمه إلى أهله.

***6.

ص: 64

ولا يُقتصُّ للذِّمي من المُسلِم.

1 - صدرهُ متضمّنٌ لحكم ما لو قَطَع ذمّيٌ يد مسلمٍ ، وهو معمولٌ به.

2 - وذيله متضمّنٌ لحكم قَتل المسلم الذِّمي، ومفاده جواز قتله، فسبيله سبيل غيره من النصوص الدّالة عليه، المحمولة على صورة الاعتياد، بقرينة نصوص اُخر.

3 - ووسطه متضمّنٌ لحكم قطع المُسلم يد الذِّمي، فيُحمل على صورة الاعتياد، أو يُطرح لعدم العمل به.

والمتعيّن هو الثاني، لعدم القرينة على الأوّل، ولا مانع من التفكيك في رواية واحدة بين جملاتها.

***

ص: 66

ويُقطَعُ الأنف الشَّام بفاقده، والاُذُن الصَّحيحة بالصَّماء.

والمصنّف(1)، والشهيد الثاني(2)، وكاشف اللِّثام(3)؟

أم يكون ذلك من قبيل الشِّجاج، يُراعى فيه المساحة دون الاسم ؟

أم ينتقل إلى الدِّية لخروج الفرض عنهما؟

وجوهٌ : والأظهر هو الأوّل، فإنّ المستفاد من قوله تعالى : (وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ) مقابلة مجموع الأنف لمجموع الأنف، بلا رعاية المساحة، والمفهوم منه عرفاً مقابلة كلّ كسرٍ كالنصف والثُّلث وما شاكل من أحدهما بالآخر، فلو قطع نصف أنف المجنيّ عليه، له أن يقتصّ من الجاني بقطع نصف أنفه، ويؤكّده ما قيل من صدق القِصاص بذلك عرفاً.

أقول: بقي في المقام فرعان:

الفرع الأوّل: لو قُطِعت اُذُن شخصٍ أو أنفه، ثمّ ألصقها المجنيّ عليه قبل الاقتصاص من الجاني، والتحمت، فهل يسقطالقِصاص، أم لا كما عن المشهور؟ وجهان:

وجه الأوّل: قوله عليه السلام في معتبر إسحاق الآتي: «إنّما يكون القِصاص من أجل الشين»(4)، وبه يقيّد إطلاق الأدلّة.

ووجه الثاني: وجود المقتضى للقصاص، وهو إطلاق أدلّته، وعدم ما يدلّ على منع الإلصاق عنه.3.

ص: 68

أقول: والثاني أظهر، لأنّ التساوي في الشين لا يكون علّةً للقصاص، فإنّ الجروح مطلقاً يثبتُ فيها القِصاص، بعد الاندمال، وارتفاع الشين، وفي الأطراف يثبتُ القِصاص، وإن لم يكن قَطعُ الطرف موجباً للشين بل للزين، كما إذا كان إحدى الاُذُنين أكبر من الأُخرى ، وبقطع إحداهما ارتفع الشين، ومع ذلك يثبتُ القِصاص بلا كلام.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّ المفهوم عرفاً من الآية الكريمة هو أنّ التقابل بين كلّ طرفٍ من المجنيّ عليه وما يماثله من الجاني، فإذا التحم العضو المقطوع، فمن حيث الطرف ينتفى القِصاص، ويبقى من حيث الجراحة، فإذا أمكن قطع اُذُن الجاني ووصلها، يجوز ذلك اقتصاصاً لتلك الجراحة الواردة، وإلّا فينتقل الحقّ إلى الدِّية دية الجرح.

نعم، لا إشكال ولا خلاف ظاهراً في أنّه للجاني إزالته.

ويشهد به: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ رجلاً قطع من بعض اُذُن رجلٍ شيئاً، فرُفِع ذلك إلى عليٍّ عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قَطَع من اُذُنه فردّه على اُذنه بدمه، فالتحمت وبَرئت، فعاد الآخر إلى عليٍّ عليه السلام فاستقاده، فأمر بها فقُطِعت ثانيةً ، وأمر بها فدُفنت، وقال عليه السلام: إنّما يكون القِصاص من أجل الشين»(1).

ومن الغريب ما قيل في المقام من أنّه يجوزُ الإزالة من باب النهي عن المنكر، لأنّها ميتة لا يصحّ الصلاة معها، فإنّ محلّ الكلام ما لو التحم وحَلّت به الحياة، وصار حيّاً، وتبدّل عنوان كونه ميتة، أضف إليه أنّه خلاف صريح المعتبر وتعليله.

الفرع الثاني: لو اقتصَّ المجنيّ عليه من الجاني، ثُمّ ألصق الجاني عضوه المقطوع3.

ص: 69

بمحلّه فالتحم وبرئ، ففيه الوجهان المتقدّمان.

نعم، لا يبعدُ أن يقال: إنّ المجنيّ عليه، إن كان ألصَق عضوه المقطوع، فلا ينبغي التوقّف في أنّه ليس له إزالته، وإلّا فيجوز ذلك، انظر إلى ما في معتبر إسحاق من التعليل، فتدبّر حتّى لا تُبادر بالإشكال.

***

ص: 70

ولا يُقطَعُ الذَّكَر الصحيح بالعنّين.

نفى عنه الخلاف بيننا، واستدلّ له بإطلاق الأدلّة.

ولكن أشكل فيه الأستاذ(1) من جهة أنّ قوله عليه السلام في صحيح أبي بصير المتقدّم:

«لا قِوَد لمن لا يُقاد منه»(2)، يدلّ على عدم ثبوت القِصاص فيما إذا كان المجنيّ عليه صغيراً، من دون فرقٍ بين القتل وغيره من الجنايات، وهو حَسنٌ .

ولا يَردُ عليه: بأنّ النسبة بينه وبين أدلّة قِصاص الطرف عمومٌ من وجه.

فإنّه يجاب: بحكومة الصحيح على تلك الأدلّة، فإنْ تمّ إجماعٌ ، وإلّا فالظاهر عدم ثبوت القِصاص.

وبه يظهر الحال في قطع غير الذَكَر من الجنايات على الصغير.

(و) قد طَفَحت كلماتهم بأنّه (لا يُقطع الذَكَر الصحيح بالعنّين).

وفي «الرياض»(3): نفى الخلاف فيه.

وقد استدلّ له بوجهين:

أحدهما: إلحاقه باليد الشلّاء، حيث لا يقتصّ من الصحيحة لو قطعها.

وفيه أوّلاً: أنّه قياسٌ لا نقول به.

وثانياً: قد عرفت أنّه يُقطع الصحيح بالأشلّ .

ثانيهما: ما دلّ على أنّ في قَطع ذَكَر العِنّين ثُلث الدِّية.0.

ص: 72

ويَردّه أوّلاً: ما تقدّم من أنّ الدِّية غير القِصاص، فيمكنُ تساويهما في القِوَد، وعدم تساويهما في الدِّية.

وثانياً: أنّه سيأتي الكلام في محلّه أنّ ما دلّ على أنّ فيه ثُلث الدِّية معارضٌ بما دلّ على أنّه فيه الدِّية كاملة، وإن كان المعتمد هو الأوّل.

أقول: وتمام الكلام في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: لو قطعتِ المرأةُ ذَكَر الرَّجل، فلا قِصاص لعدم إمكانه، وعليها الدِّية، لما مرّ من أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الدِّية في الأطراف ثبوتها في جميع الموارد، خرج عنها ما دلّ الدليل على ثبوت القِصاص فيه، وبقي الباقي.

الفرع الثاني: يثبتُ القِصاص في الخصيتين، وفي إحداهما بلا خلافٍ ، لإطلاق الأدلّة، مع عدم وجود المقيّد، فإن قُطِعتِ اليُمنى اقتصّ من الُيمنى ، وإنْ قُطِعت اليسرى فمن اليسرى ، لأجل تحقّق المماثلة المعتبرة على ما تقدّم.

ولو خُشي ذهاب منفعة الأُخرى ، فإن أوجب قطعها من المجنيّ عليه ذلك، فلا إشكال في القِصاص، وإلّا فالأظهر عدم جواز القِصاص، كما هو المشهور بين الأصحاب، للتغرير في العضو الآخر الذي مرّ أنّه مانعٌ عن القِصاص، فيؤخذ حينئذٍ ديتها، لإطلاق أدلّة الدِّية.

الفرع الثالث: ولو قطعت المرأة فَرج امرأةٍ ، يثبتُ لها القِصاص بلا إشكالٍ ، ولو كان القاطع رجلاً فلا قِصاص، لعدم المماثلة، ويُؤخذ ديتها كما مرّ.

نعم، لو امتنع عن الدِّية، وطالبت المرأة قَطْع فَرجه قُطِعت، لمعتبرة عبد الرحمن ابن سيّابة، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

ص: 73

«إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: لو أنّ رجلاً قَطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤدّ إليها الدِّية قَطعتُ لها فرجه إنْ طَلبتْ ذلك»(1).

وفي «الشرائع»(2): (وهي متروكة).

وفي «المسالك»(3): (وفي الطريق جهالة، وفي الحكمِ مخالفةٌ للاُصول الدّالة على اعتبار المماثلة بين الأعضاء، وهي مفقودة هنا).

أقول: أمّا الجهالة في الطريق، فلم أفهمها، إذ الخبر مرويٌّ في «الكافي»(4)بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، ورجال الحديث كلّهم ثُقات.

وأمّا المخالفة للعمومات: فكم لها نظيرٌ في الفقه، فتخصَّص بالخبر.

وأمّا المتروكيّة: فإنْ ثبت الإعراض فهو يُسقطها عن الحجيّة، لكنّه غير ثابتٍ ، فلا إشكال في الحكم.

وأمّا صحيح أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ قَطَع فرج امرأته ؟

قال: أغرمه لها نصف الدِّية»(5) هكذا في «الوسائل».

فهو إمّا من سَهو القلم، أو غلط النسخة، لأنّ المذكور في «الكافي»(6)7.

ص: 74

و «التهذيب»(1): «رجلٌ قَطَع ثدي امرأته».

ثُمّ إنّ صاحب «الجواهر»(2) زاد على ذلك اشتباهاً آخر، قال: (وفي آخر:

«رجلٌ قَطَع فرج امرأته، قال: أغرمه نصف ديتها».

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر حكم ما لو قَطَع أحد الشَّفرين، فإنّ القاطع إنْ كان هي المرأة يقتصّ منها، وإن كان هو الرّجل يُؤخذ منه الدِّية، ولا يُقطع منه شيءٌ لاختصاص الخبر بمورده.

***8.

ص: 75

وتُقلع عين الأعور الصَّحيحة بعين السليم قصاصاً وإنْ عَمى.

ولو قَلَع صحيحُ العينين العينَ الصحيحة من الأعور:

فعن الأكثر: كون المجنيّ عليه مخيّراً بين قَلع إحدى عيني الصحيح، وأخذ نصف الدِّية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدِّية، ويشهد به:

1 - صحيح محمّد بن قيس، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: قَضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ أعورٍ اُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت، أن تُفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدِّية، وإن شاء أخذ دِّيةً كاملة، ويعفو عن عين صاحبه»(1).

2 - وخبر عبد اللّه بن الحَكَم، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ صحيح فَقَأ عين رجلٍ أعور؟

فقال: عليه الدِّية كاملة، فإنْشاء الذي فُقِئَت عينه أن يقتصّمن صاحبه، ويأخذ منه خمسة الآف درهم فعل، لأنّ له الدِّية كاملة، وقد أخذ نصفهابالقصاص»(2).

وعليه، فما عن الشيخ في «الخلاف»(3)، والمفيد(4)، والحِلّي(5) من عدم رَدّ نصف الدِّية تمسّكاً بالأصل، وبعموم قوله تعالى : (وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) غَير تامّ ، لأنّه يتعيّن الخروج عنهما بالأخبار المتقدّمة، فما عن الأكثر أظهر.

هذا فيما إذا لم يكن أعورٌ بجنايةِ جانٍ ، وإلّا فليس له إلّاقلع إحدى عيني الصحيح، بلا خلافٍ ، بل عن «الخلاف»(6) و «الغُنية»(7) الإجماع عليه، وعن ديات6.

ص: 77

«كشف اللّثام»(1) أنّه اتّفاقي، وهو الحجّة فيه.

وإلّا فما قيل: من أنّ صحيح محمّد بن قيس لا إطلاق فيها، وإنّما المحكيّ فيها قضاء عليّ عليه السلام في قضيّةٍ شخصيّةٍ ، ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقّن، والرجوع في غيره إلى إطلاق قوله تعالى : (وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (2)، وخبر عبد اللّه بن الحكم، ضعيفٌ لا يمكن الاعتماد عليه.

يمكن الجوابُ عنه: بأنّ نقل الإمام الباقر عليه السلام تلك القضيّة الشخصيّة في مقام بيان الحكم من غير استفصالٍ ، دليلُ عدم الفصل.

وأمّا الإجماع: فإنّما هو على الفرق بين الموردين بوجوب الدِّية كاملة في المورد الأوّل، ونصف الدِّية في الثاني، وقد مرّ أنّ الدِّية غير القِصاص.

وعليه، فالأظهر عدم الفرق بين الموردين. وعلى كلّ حالٍ ، فليس له قلع العينين بعينه قطعاً نصّاً وفتوىً ، إلّاعن الإسكافي(3) وهو ضعيفٌ .

أقول: وتمام الكلام في ضمن فروع:

الفرع الأوّل: لا فرق في ثبوت القِصاص بين الصَّحيحة والحولاء (أي المعوجة) والعَمْشاء (والعَمَش خَلَلٌ في الأجفان، يقتضي سيلان الدمع غالباً)، والخَفشاء (والخَفش عدمُ حِدّةٍ في البصر، بحيثُ لا يَرى من بَعُد، أو عدم البصر في اللّيل خاصّة، أو في يوم غيمٍ ، أو فساد الأجفان، أو صِغر العين)، والجَهراء (والجهر عدم البصر نهاراً) والعشياء (والعشاء عدم البَصر ليلاً)، كلّ ذلك لإطلاق قوله تعالى :1.

ص: 78

(وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (1) .

الفرع الثاني: ولو جَنى عليه فأذهبَ ضوء العين دون الحَدَقة، كان للمجنيّ عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، بأن لا يلزمَ منه تغريرٌ في عضوٍ آخر، أو في النفس، أو بزيادةٍ .

ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى عدم الخلاف فيه -:

عموم أدلّة القِصاص بالمثل، كالآية الكريمة: (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (2).

وخبر رفاعة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنّ عثمان أتاهُ رجلٌ من قيس بمولىً له قد لَطَم عينه، فأنزل الماء فيها، وهي قائمة، ليس يَبصُر بها شيئاً، فقال له: أعطيك الدِّية فأبى؟

قال: فأرسل بهما إلى عليٍّ عليه السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدِّية فأبى ، قال:

فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين، قال: فقال: ليس اُريد إلّاالقِصاص.

قال: فدعا عليٌّ عليه السلام بمرآةٍ فحماها، ثمّ دَعا بكرسفٍ فَبلّه ثُمّ جعله على أشفار عينيه، وعلى حواليها، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة، فقال:

انظر، فَنَظر فذاب الشَّحم، وبقيت عينه قائمةً وذهب البصر»(3).

وما تضمّنه من بيان الطريق للقصاص غير متعيّن، لأنّه لا يدلّ على تعيّنه، بل هو أحد الطرق، فلا مقيّد لإطلاق أدلّة القِصاص المقتضي للاقتصاص كيف اتّفق،0.

ص: 79

فما يوهمه ظواهر كلمات جمعٍ من الأساطين من تعيّن تلك الكيفيّة لا وجه له.

الفرع الثالث: ويثبتُ القِصاص في الحاجبين، واللِّحية، وشَعر الرأس، وماشاكل ذلك، لعموم أدلّة القِصاص، غاية الأمر لابدّ وأن يُراعى المماثلة، فإذا كانت إزالة الشعر مجرّدة عن إفساد المحلّ ، يقتصّ منه بمثل ذلك لا بالاقتصاص بما يفسد المحلّ ، لما مرَّ من اشتراط عدم تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة.

وأمّا النصوص التي استدلّ بها في المقام: فكلّها في بيان الدِّية، ولا ربط لها بالقصاص، وسيأتي الكلام فيها في الدِّيات إنْ شاء اللّه تعالى .

***

ص: 80

ويُنتظر بسِنّ الصَّبي سنةً ، فإنْ عادَت فالأرش،

العظام كما تقدّم، أم فيها القِصاص ؟ نظراً إلى الفرق بينها وبين غيرها، بأنّها لمّا كانت مشاهدة من أكثر جوانبها، أمكن حصول المماثلة فيها، فيشملها عموم أدلّة القِصاص، وهذا هو الأظهر.

هذا في سِنّ المُثغر.

(ويَنتظرُ في سِنّ الصَّبي) الذي لم يَثغر بلا خلافٍ فيه، مدّة جَرَت العادة بالإنبات فيها، وفي كتب المصنّف(1) منها المتن (سَنَةً ) واستغربه جماعةٌ منهم الشهيد رحمه الله(2)، فقال: (فإنّي لم أقفُ عليه في كتبِ أحدٍ من الأصحاب، مع كثرة تصفّحي لها، ولا في رواياتهم، ولا سمعتُ من الفضلاء الذين لقيتهم، بل الجميع أطلقوا الانتظار بها، أو قيّدوا بنبات بقيّة أسنانه بعد سقوطها).

(فإنْ عادَت ف) لا قِصاص، بلا خلافٍ :

1 - لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، لأنّ عودها يكشفُ عن كونها فضلة، وعدم كونها سِنّاً أصليّة.

2 - ولمرسل جميل، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «في سِنّ الصَّبي يضربها الرّجل فتسقط، ثُمّ تثبت ؟ قال عليه السلام: ليس عليه قِصاص، وعليه الأرش»(3).

وفيها (الأرش) لمرسل جميل المتقدّم، وإرساله لا يضرّ بعد كون المُرسِل من0.

ص: 82

وإلّا فالقصاص.

أصحاب الإجماع، مضافاً إلى عمل المشهور به.

وما أفاده الأستاذ(1): من أنّ فيها الدِّية، لإطلاق أدلّتها.

يَردّه: أنّه كما أفاده من انصراف دليل القِصاص، لكونها فُضلة، يكون دليل الدِّية أيضاً منصرفاً عنها.

(وإلّا) أي وإن لم تَعُد، وحَصَل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة، الكاشف ذلك عن كونها أصليّة، (ف) فيها (القِصاص) بلا خلافٍ مُحقَّق؛ لإطلاق الآية الكريمة: (وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ ) .

ودعوى(2): أنّ سِنّ الصَّبي فضلة في الأصل، نازلة منزلة الشَّعر الذي ينبتُ مرّةً بعد أُخرى ، وسِنّ البالغ أصليّة فلا تكون مماثلة لها.

مندفعة: بأنّ كونها أصليّة أو زائدة إنّما هو بسقوطها ونبات أُخرى مكانها وعدمه، فإذا لم تَنبُت يكشف ذلك عن كونها أصليّة، ولا أقلّ من عدم انصراف الآية عنها.

ولكن قد عرفت أنّ مقتضى قول الإمام الباقر عليه السلام في خبر أبي بصير: «لا قِوَد لمن لا يُقاد منه»(3) عدم القِصاص في الجناية على الصغير مطلقاً، ولازمه ثبوت الدِّية، لإطلاق أدلّته، إلّاأنْ يثبُتَ إجماعٌ على خلافه.7.

ص: 83

وأمّا ما عن جماعةٍ منهم القديمان(1)، وأبو حمزة(2)، والمصنّف في محكي «المختلف»(3): من أنّ في قَلع سِنّ الصَّبي الذي لم يَثغر بعيرٌ مطلقاً، فقد استدلّوا له بخبر مسمع بن عبد الملك، عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال: «إنّ عليّاً عليه السلام قضى في سِنّ الصَّبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كلّ سِنّ »(4). ومثله خبر السكوني(5).

ويردُ عليه: أنّهما ضعيفان:

أمّا الأوّل: فلابن شمون، والأصَّم.

وأمّا الثاني: فلأنّ طريق الشيخ إلى النوفلي ضعيفٌ بأبي المفضّل وابن بُطة، مع أنّهما في مقام بيان الدِّية، ولا نظر لهما إلى القِصاص كبقيّة نصوص ديات الأطراف.

والمنسوب إلى المشهور اعتبار التساوي في المَحلّ والموضع في قِصاص الأسنان، بل اُدّعي عليه الإجماع(6)، ولكن غاية ما يُستفاد من الأدلّة اعتبار المماثلة بين المقتصّ به، والمقتصّ منه، وأمّا اعتبار المماثلة في محلّهما فلا دليل عليه، فلو كانتا متماثلتين بأن كانتا من الضِّرس أو الناب وما شاكل، واختلفتا بكون إحداهما عُليا والأُخرى سُفلى ، أو كون إحداهما يُمنى والأُخرى يُسرى ، يجوز القِصاص.

وبذلك يظهر أنّه إن كانتا زائدتين، يجوزُ القِصاص مع تغاير المحلّين، لصدق المماثلة بينهما.

***5.

ص: 84

والملتجيء إلى الحَرَم يُضيّق عليه في المَطْعَم والمَشرَب ليخرُجَ ويُقتصَّ منه.

تعالى : (فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ ) (1) فقال:

هذا هو في الحَرَم، وقال: (فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى اَلظّالِمِينَ (2)) »(3).

ومنها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : (وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (4)؟ قال عليه السلام: إذا أحدثَ العبدُ في غير الحَرَم جنايةً ثُمّ فَرّ إلى الحَرَم، لم يَسَع لأحدٍ أن يأخذه في الحَرَم، ولكن يُمنع من السوق، ولا يُبايع، ولا يُطعَم، ولا يُسقى ، ولا يُكلَّم، فإنّه إذا فعل ذلك يوشَك أن يخرج فيُؤخذ، وإذا جَنى في الحَرَم جنايةً اُقيم عليه الحَدّ في الحَرَم، لأنّه لم يَرع للحَرم حُرمة»(5).

ومنها: صحيح حفص بن البختري، عنه عليه السلام: «عن الرّجل الذي يَجني الجناية في غَير الحَرَم، ثُمّ يَلجأ إلى الحَرَم، أيقامُ عليه الحَدّ؟ قال: لا، ولا يُطعم ولا يُسقى ولا يُكلَّم ولا يُبايع، فإنّه إذا فعل ذلك به يوشَك أن يخرج، فيُقام عليه الحَدّ، وإذا جَنى في الحَرَم جنايةً اُقيم عليه الحَدّ في الحَرَم، لأنّه لم يَرَ للحَرَم حُرمة»(6).

ومنها: خبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن قول اللّه عزّ وجلّ :

(وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) ؟

قال: إنْ سَرَق سارقٌ بغير مكّة، أو جنى جنايةً على نفسه، فَفرّ إلى مكّة، لم يُؤخَذ ما دام في الحَرَم حتّى يخرجُ منه، ولكن يُمنع من السوق، فلا يُبايع ولا يُجالس1.

ص: 86

حتّى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدثَ في الحَرَم ذلك الحَدَث أُخذ فيه»(1).

ونحوها غيرها.

ومفاد هذه النصوص ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة، وفي متون الفتاوى: (يُضيّق عليه من هذه الاُمور):

وفسَّره بعضهم: بأنْ لا يُطعم ولا يُسقى إلّابما يَسدّ به الرّمق، أو بما لا يحتمله مثله عادةً .

وفسَّره بعضٌ آخر: بأن لا يُمكَّن من ماله إلّابما يَطعم ويَسقى ما لا يحتمله مثله، أو يَسدّ به الرَّمق.

أقول: والذي ألجأهم إلى ذلك، مع كونه خلاف النصوص، أنّ العمل بالأخبار قد يؤدّي إلى تلف النفس المحترمة، حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة، فإنّ إمساك الطعام منه والشراب إتلافٌ له من هذا الوجه، فقد حَصَل في الحَرَم ما اُريد الهَرَب منه.

ولكن يرد عليه: أنّ التلف حينئذٍ مستندٌ إلى نفسه، فإنّ له أن يَخرُجَ من الحَرَم فلا يتلف.

ثمّ إنّ فيما أفاده جمعٌ من الفقهاء(2): من أنّه لا يُمكَّن من ماله إلّابما يَسدّ به الرَّمق إشكالاً من وجهٍ آخر، وهو أنّ النصوص ناهية عن الإطعام والإسقاء والإيواء، فلو كان له مأوى ، أو ما يكفيه من الطعام والماء، لا دليل على منعه منه، لا كُلّاً ولا بعضاً، ومقتضى الأصل جوازه.9.

ص: 87

ولو جَنى في الحَرَم اقتُصَّ منه فيه.

(ولو جَنى في الحَرَم، اقتُصَّ منه فيه) بلاخلافٍ ولا إشكال، للنصوص المتقدّمة.

ولا يتوهّم لزوم الاقتصاص فيه، فإنّ المفهوم منه عرفاً - لورود ذلك موقع الحظر - هو الجواز، وعدم لزوم الاقتصاص منه خارجه، وفي المَثَل: (كما تُدين تُدان)، مع أنّه أيضاً لا خلاف فيه، وعموم أدلّة القِصاص السليمة هنا عمّا يصلح للمعارضة، يقتضيه.

وإطلاق النصوص يقتضي جريان الحكم في حَرَم النبيّ صلى الله عليه و آله، وجماعة من الأصحاب كالشيخين(1)، والقاضي(2)، والحِلّي(3)، والمصنّف(4) ألحقوا المشاهد المُشرَّفة بالحَرَم، واستدلّوا له:

1 - بزيادة شرفها على الحَرَم، بل ظاهر «التحرير»:

(أنّ المشهد هو البلد فضلاً عن الصحن الشريف والروضة المنوّرة).

وقد ورد في كثيرٍ من الأخبار(5) في حقّ كربلاء، أنّ اللّه تعالى اتّخذه حَرَماً آمناً، وأنّ لموضع قبر الحسين حُرمة معلومة، من عرفها واستجار بها اُجر، وأنّها أعظمُ حرمةً من الحَرَم، ومن جميع بقاع الأرض.

وفي بعض تلك الأخبار: «أنّ حُرمة موضع القبر من فرسخٍ إلى فرسخ من2.

ص: 88

أربع جوانب القبر»(1)، ومقتضى ذلك كلّه إجارة مَن استجاره.

2 - وبأنّ التعرّض لمن لجأ بأحدِ المشاهد المُشرّفة نوعُ استخفافٍ وإهانة لمن شَرّفه عرفاً، فإنْ شئت فاختبر ذلك من حال من التجأ بأحدِ كبار العصر، هل لا يعدّ التعرّض له استخفافاً وإهانةً بمَن التجأ به ؟!

3 - وبأنّه تواتر من رفع العذاب الاُخروي عمّن يُدفن بها، فالعذابُ الدنيوي أولى .

4 - وباستمرار سيرة المتشرِّعة عليه، بل كان بناء المسلمين على إجراء ذلك في منازل العلماء.

أقول: وبعض هذه الوجوه وإنْ كان لا يخلو عن نظرٍ، بل جميعها بحسب الصناعة، إلّاأنّه من مجموع ما ذُكر يُطمئن الإنسان بالإلحاق.

***1.

ص: 89

ولكن الأوّل: مردودٌ بأنّه وجهٌ اعتباري لا يصلحُ مدركاً للحكم.

وأمّا الثاني: فقد مرّ أنّ مدركه خبرُ سورة بن كُليب(1)، والتعدّي عن مورد النَّص يحتاجُ إلى دليلٍ ، مع أنّ مورده نقصان يد المقتول دون القاتل، ومورد مسألتنا هذه نقصان يد الجاني باصبعٍ أو أصابع.

أقول: والأظهر هو الأوّل، لما مرّ من أنّ كلّ عضوٍ يُقاد، تؤخذ الدِّية مع فقده، لعموم أخبار الدِّية، ولذا لو قَطَع مقطوع الرِّجلين رجلي شخصٍ أخذ ديتهما.

وعليه، ففي المقام الجاني قَطَع إصبعاً أو أصابع، وليست لها مماثلة، فللمجنيّ عليه أخذ الدِّية.

الفرع الثاني: لو انعكس الفرض بأن قَطَع كفّاً ناقصة من كفّة تامّةً من حيث الأصابع:

فالمشهور بين الأصحاب(2) جواز القِصاص بقطع اليد، بعد رَدّ دية الفاضل من الجاني.

بل عن «الغُنية»(3): دعوى الإجماع عليه.

واستدلّ له: بخبر الحسين بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفرٍالثاني عليه السلام، قال: «قال أبو جعفر الأوّل عليه السلام لعبد اللّه بن عبّاس: يا ابن عبّاس أنشِدُك اللّه هل في حكم اللّه اختلاف ؟

قال: فقال: لا.8.

ص: 91

قال: فما تقولُ في رجلٍ قَطَع رجلٌ أصابعه بالسّيف حتّى سقطت، فذهب وأتى رجلاً آخر فأطار كفّ يده، فاُتي به إليك وأنتَ قاضٍ ، كيف أنتَ صانع ؟

قال: أقول لهذا القاطع أعطِه دية كفّه، وأقول لهذا المقطوع صالِحهُ على ما شئت، وابعث إليهما ذوي عَدل.

فقال له: قد جاء الاختلاف في حُكم اللّه، ونَقَضت القول الأوّل، أبى اللّه أنْ يُحدِث في خلقه شيئاً من الحدود، وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكفّ أصلاً، ثُمّ اعطه دية الأصابع، هذا حكمُ اللّه»(1).

وبخبر سورة المتقدّم(2).

وأورد على الأوّل: بضعف السَّند، لأنّ الحسين بن العبّاس بن الجريش ضعيفٌ جدّاً، وبأنّه مقطوع البطلان، لأنّ عبد اللّه بن العبّاس لم يُدرِك زمان أبي جعفر عليه السلام.

ويردّ الأوّل: أنّ عمل المشهور به يوجبُ جَبر ضعفه.

والثاني: بأنّه لعلّ المراد غير عبد اللّه بن العبّاس المعروف، ولعلّه كان أحد أصحابه عليه السلام، أو غَلَط النسخة، وهذا لا يوجبُ طَرح الخبر.

نعم، خبر سورة لا يدلّ على ذلك، كما مرّ، ولكنّه يصلح مؤيّداً.

وعن الحِلّي(3): عدم جواز القِصاص لفقد المماثلة.

وفيه: إنّ المماثلة وإن كانت معتبرة، لأنّه إذا قَطَع كفّ الجاني، فقد قَطَع إصبعاً أو أصابع من غير حقّ ، وقد مرّ سقوط القِصاص مع استلزامه تغرير النفس، أو الطرف، أو الزيادة.7.

ص: 92

ولو قَطَع يد رجلٍ وإصبع آخر، اقتُصَّ للأوّل، وكان للثاني دية.

ولا يَردُ عليه: ما أفاده الأستاذ(1) من أنّه لا دليل على اعتبار المماثلة زائداً على صدق اليد، ولكن الخبر يصلحُ دليلاً لجواز القِصاص، مع أنّ لازم ذلك اختيار القول الثالث، وهو ما عن المصنّف في «القواعد»(2)، والشهيد في «المسالك»(3)، من أنّه لا تُقطع يد الجاني، بل تُقطع الأصابع منها بمقدار أصابع المجنيّ عليه فحسب، وتؤخذ منه دِية الكَفّ حكومةً :

أمّا عدم قطع الكفّ : فلما مرّ.

وأمّا قطع الأصابع: فلأنّ الجاني قَطَع مماثلها من المجنيّ عليه، فله قطعها قصاصاً، وهو حَسنٌ لولا الخبر.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أن ما أفاده المشهور أظهر.

الفرع الثالث: (ولو قَطَع يَد رجلٍ وإصبع آخر) على نحو التعاقب، (اقتُصَّ للأوّل) لتحقّق موضوع القِصاص بالنسبة إليه، فالمقتضى موجودٌ، والمانعُ مفقودٌ، فصارت يده مستحقّة للقصاص، (وكان للثاني دية) لعدم إمكان القِصاص بانتفاء موضوعه، فينتقل الأمر إلى الدِّية، لما مرَّ من أنّه في كلّ موردٍ لم يمكن القِصاص في الطرف، يثبت الدِّية لإطلاق دليلها.

أقول: ولكن قد مرَّ في المسألة الثالثة أنّه إن لم يمكن القِصاص بقطع إصبع اليد5.

ص: 93

ولو قَطَع الإصبع أوّلاً، اقتُصَّ صاحبها، ثُمّ صاحب اليد، ورَجع بدية الإصبع.

الُيمنى ، يُقطع إصبع يده اليُسرى مكانها، فلابدَّ في الحكم بالدِّية بما إذا لم يمكن ذلك أيضاً.

وهل للثاني أن يقتصّ أوّلاً بقطع إصبعه، من جهة أنّ تقدّم حقّ الأوّل لا يُخرج المحلّ عن القابليّة لتعلّق حقّ الثاني به، ودليل القِصاص لا يتضمّن إلّالحكمٍ تكليفي، فلو قطع أساءَ ، ولكن وقع القِصاص في محلّه، أم ليس له ذلك ؟

وجهان: أقربهما الأوّل كما مرّ.

وبالجملة: ممّا ذكرناه في الفرعين السابقين، يظهر أنّه لو اقتصّ مقطوع الإصبع، يرجعُ مقطوع اليد إليه بدية الإصبع.

(ولو قَطَع الإصبعَ أوّلاً اقتصّ صاحبها) لوجود المقتضي وعدم المانع، (ثُمّ صاحب اليد، ورَجَع بدية الإصبع) على ما تقدّم.

الفرع الرابع: لو قَطَع يمين شخصٍ فبذل الجاني شماله فَقَطعها المجنيّ عليه، لا يُسقط القِصاص عنه، لأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ اليد باليد وإن كان سقوط القِوَد والقِصاص، كما أفاده الشيخ رحمه الله في محكي «المبسوط»(1)، إلّاأنّ مقتضى إطلاق دليل المقيّد، المقدّم على إطلاق دليل المطلق، الدّال على أنّ اليد اليُمنى يُقتصّ منها باليُمنى ، واليُسرى باليُسرى ، يوجبُ عدم إجزائه، وعدم سقوط القِصاص، فللمجنيّ عليه أن يقطع يده اليُمنى .1.

ص: 94

وحينئذٍ، فهل في قطعها شيءٌ أم لا؟ وعلى فرض ثبوت الدِّية على من تكون الدِّية ثابتة ؟

أقول: وملخّص القول فيه إنّه:

تارةً : يكونان عالمين بأنّ قَطع اليُسرى ، لا يُجزي، وأنّها اليُسرى .

وأُخرى : يكونان جاهلين.

وثالثة: يكون الجاني عالماً والمجنيّ عليه جاهلاً.

ورابعة: عكس ذلك.

أمّا في الصورة الأُولى : فالظاهر أنّ عليه الضمان، لأنّه يدخل قطعها في الجناية العَمَدية العدوانيّة الّتي هي موضوع الضمان.

ودعوى:(1) أنّ الجاني مع علمه بالحال يكون بَذلُ شماله إذناً صريحاً في قطعها، فلا ضمان.

مندفعة: بأنّ الأمر في البدن لم يُجعل إليه كي يؤثّر إذنه.

وما عن «غاية المراد»(2): (من أنّه أخرجها بنيّة الإباحة)، وأوضحه بعضهم بأنّه من قبيل تقديم الطعام إلى الضيف، الذي لا ضمان فيه قطعاً.

غير تامّ : فإنّ الإذن في قطع اليد، غير الإذن في إتلاف المال، فإنّ الثاني له بخلاف الأوّل، فيكون إذنه كاذن عمروٍ في الاقتصاص منه عِوضاً عن زيد الجاني.

وهل يضمن اليسار بالدِّية، كما عن الشيخ في «المبسوط»(3)، أم بالقصاص كما1.

ص: 95

اختاره المحقّق في «الشرائع»(1)؟

وجهان: أقربهما الثاني، لأنّه جناية عَمديّة عدوانيّة معلومة، ففيها القِصاص.

وما عن «المبسوط»(2): من أنّه بَذَلها للقطع، فكانت شُبهةً في سقوط القِوَد.

يردّه: أنّه مع علمه بالحال لا يكون شُبهة.

وبما ذكرناه يظهر حكم الصورة الرابعة، وأنّه يثبتُ على المجنيّ عليه القِصاص بقطع شمال الجاني.

وأمّا في الصورة الثانية: فلا إشكال في عدم القِصاص في قطع شمال الجاني، لعدم كونه جناية عَمديّة، بل هي داخلة في الشبيهة بالعمد، فيثبُتُ عليه الدِّية.

وأمّا في الصورة الثالثة: فالظاهر عدم الدِّية أيضاً، لأنّ الجاني أقدم على ذلك عالماً عامداً، مع كون المجنيّ عليه جاهلاً، فهو غارٌ، وهذا مغرورٌ، فلا ضمان عليه.

ولا يبعدُ أن يقال: إنّه ببذله شماله مع العلم بالحال، وكون المجنيّ عليه جاهلاً، فقد أبرأه من الضمان.

وكونه من قبيل إسقاط ما لم يجب، لا يضرّ بعد عدم المحذور فيه.

الفرع الخامس: لو قَطَع إصبع شخصٍ ، وسَرَت الجناية إلى كفّه:

فإنْ تعمّد السراية، أو كانت السراية ممّا تَسري عادة، فله القِصاص في تمام الكَفّ ، والعفو، وأخذ الدِّية مع التراضي، لتحقّق موضوع القِصاص بالإضافة إلى الكَفّ ، وحيثُ أنّ الجناية واحدة، فهو مخيّرٌ بين الأمرين، وليس له التبعيض بالاقتصاص من الأصابع، ومطالبة الدِّية بالإضافة إلى الكَفّ .2.

ص: 96

ولو كانت السراية اتّفاقيّة، ولم يقصدها الجاني، فالمشهور بين الأصحاب(1)ثبوت القِصاص في الكَفّ ، وذلك يتمُّ على القول بأنّ السراية توجبُ القِصاص مطلقاً، وقد مرّ الكلام فيه(2)، وعرفتَ أنّ هذه الكليّة غير ثابتة.

وعليه، فبالنسبة إلى الإصبع تكون الجناية عَمديّة، فإنّه قَطَع إصبع الجاني، وبالنسبة إلى الكَفّ حيثُ لا تكون عَمديّة فلا قِصاص، ويثبتُ فيها الدِّية، لأنّها من قبيل الجناية الشبيهة بالعمد ففيها الدِّية.

وإنْ شئت قلت: إنّه في كلّ موردٍ لم يَثبُت القِصاص تَثبُتُ الدِّية، لعموم أدلّتها.

هذا تمام كتاب القِصاص، ويتلوه كتاب الدِّيات إنْ شاء اللّه تعالى .

***د.

ص: 97

الفَصلُ السّادس: في دية النفس:

دية الحُرّ المُسلم في العَمَد،

مائةٌ من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حُلّة، هي أربعمائة ثوبٍ من برود اليمن، أو ألفَ شاةٍ ، أو ألفَ دينارٍ، أو عَشَرة آلاف درهم.

وكيف كان، فهي (مائةٌ من مسّان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حُلّة، هي أربعمائة ثوب من بُرُود اليمن، أو ألف شاةٍ ، أو ألف دينارٍ، أو عشرة آلاف درهم) بلا خلافٍ أجده في شيء من الستّة المزبورة، كما عن بعضٍ (1) الاعتراف به، بل عن «الغُنية»(2) الإجماع عليه أيضاً، وعلى التخيير بينها.

ويشهد به: عدّة من الأخبار:

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «سمعتُ ابن أبي ليلى يقول: كانت الدِّية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ثُمّ أنّه فَرَض على أهل البقر مائتي بقرة، وفَرَض على أهل الشّاة ألف شاةٍ ثنيّة، وعلى أهل الذَّهب ألف دينارٍ، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحُلَل مائتي حُلّة.

قال عبد الرحمن بن الحجّاج: فسألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا رَوى ابن أبي ليلى، فقال:

كان عليٌّ عليه السلام يقول: الدِّية ألف دينار، وقيمة الدينار عَشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائةٌ من الإبل، ولأهل السَّواد مائتاً بقرة أو ألف شاة»(3).7.

ص: 99

ومنها: صحيح ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج: «في الدِّية ؟

قال: ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍ ، ويؤخذُ من أصحاب الحُلَل الحُلَل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغَنَم الغَنَم، ومن أصحاب البَقر البَقر»(1).

والظاهر من الخبرين، حيث إنّهما في مقام الإرفاق والتسهيل للنّاس، هو التخيير بين هذه الاُمور، ولا يدلّان على تعيين كلّ واحدٍ منهما على أهله.

وهناك روايات اُخر يُستفاد منها ذلك، ستمرّ عليك في ضمن المباحث الآتية.

أقول: وفي المقام طوائف من الأخبار تُعارض ما ذُكِر:

منها: ما تضمّن أنّ قيمة كلّ بعيرٍ عشرون غَنَماً:

1 - صحيح ابن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ : «إنّ الدِّية مائة من الإبل، وقيمة كلّ بعيرٍ من الوَرِق مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلّ نابٍ من الإبل عشرون شاة»(2).

2 - وصحيح معاوية بن وهب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية العَمَد؟

فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، فإنْ لم يكن إبلٌ فمكان كلّ جَمَلٍ عشرون من فحولة الغنم»(3).

3 - ومعتبر أبي بصير، عنه عليه السلام: «عن دية العَمَد الذي يُقتل الرَّجل عمداً؟

قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، فإن لم يكن إبلٌ فمكان كلّ جَمَلٍ عشرون من فحولة الغنم»(4).3.

ص: 100

أقول: وهذه النصوص - مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها، والقطع ببطلانها، لأنّه ليس قيمة كلّ بعيرٍ عشرون شاة - معارضة بما دلَّ على أنّ الدِّية ألف شاة، المتقدّم بعض تلك الأخبار، وعليه فيتعيّن حملها على التقيّة لموافقتها للعامّة كما عن «المغني»(1).

ومنها: ما دلَّ على أنّ الدِّية إذا كانت من الدَّراهم، كانت إثنى عشر ألف درهم:

1 - كصحيح عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: من قَتَل مؤمناً متعمّداً قِيد منه، إلّاأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدِّية، فإن رضوا بالدِّية وأحبَّ ذلك القاتلُ ، فالدِّية اثنى عشر ألفاً.

إلى أن قال: فدراهم بحساب ذلك إثنى عشر ألفاً»(2).

2 - وصحيح عُبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «الدِّية ألف دينار، أو اثنى عشر ألف درهم»(3).

وهذه الطائفة لمعارضتها مع ما دلّ على أنّها إنْ كانت من الدراهم كانت عشرة آلاف درهم، وقد تقدّم بعض تلك الأخبار، لابدّ من طرحها؛ لأنّ تلك النصوص أشهر، بل مُجمعٌ عليها، ومخالفة للعامّة، مع أنّ هذه في أنفسها غير معمولٍ بها.

ومنها: ما دلّ على عدم إجزاء غير الإبل: كصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة، وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام: «في الدِّية ؟8.

ص: 101

قال عليه السلام: هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير، ولا دراهم، ولا غير ذلك»(1).

ولكنّه للإعراض عنها، ومعارضتها مع النصوص الاُخر، تُطرح، أو تُحمل على التقيّة.

أقول: وتمام الكلام يتحقّق بالبحث في كلّ واحدٍ من الاُمور السِّتة المذكورة:

أمّا الأوّل: فقد مرَّ ما ورد في المتن، وبه صرّح في «القواعد»(2)، وعن «الغُنية»(3)، وظاهر «المبسوط»(4)، و «السرائر»(5)، و «المفاتيح»(6)، و «كشف اللّثام»(6): من الإجماع عليه، والنصوص منها ما تقدّم، تدلّ عليه.

إنّما الكلام فيما عن «الجامع»(8) من اعتبار الفحولة، حيث قال: (من فحولة مسّان الإبل)، ووافقه الأستاذ(7)، والأكثر كما في «الرياض»(8) على الإطلاق، بل لم يجد صاحب «الجواهر»(9) مَن حَكى عنه اعتبار الفحولة.

وما في بعض المتون الفقهيّة كالشرائع(10) من التعبير بالبعير لا إشعار فيه بذلك، إذ البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من النّاس، كما عن «الصحاح»(11).3.

ص: 102

وربما يُستدلّ له:

1 - بمعتبر أبي بصير، قال: «سألته عن دية العَمَد الذي يَقتل الرّجل عمداً؟

فقال: مائة من فحولة الإبل المسّان، الحديث»(1).

2 - وخبر الحكم بن عتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام في الدِّيات في حديثٍ ، قال:

«قلت له: فما أسنان المائة بعير؟

فقال: ما حالَ عليه الحَول»(2).

3 - وصحيح معاوية بن وهب، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية العَمَد؟

فقال عليه السلام: مائة من فحولة الإبل المَسّان، الحديث»(3).

ونحوها غيرها(4).

قيل: وبها يُقيّد إطلاق بقيّة النصوص.

ولا يَردُ عليه: أنّه لا يُحمل المطلق على المقيّد في المثبتين، وهما مثبتان.

فإنّه يندفع: بأنّ المقيّدات لورودها في مقام التحديد، لا محالة لها مفهومٌ ، فبمفهومها يقيّد إطلاق تلك الأخبار.

ولكن بما أنّ الأصحاب لم يعملوا بها، مع أنّ فيها الصحيح والموثّق، وهي بمرأى ومنظر منهم، وحَمْلُ المطلق على المقيّد من أوّليّات الفقه، فهي ساقطة عن الحجيّة بالإعراض.

ويؤيّد ذلك: أنّ المعتبر منها لاشتماله على أنّ مكان كلّ إبلٍ عشرون شاة، ولمد.

ص: 103

يعمل به أحدٌ، يكون موهوناً، ولذلك حَمَلها الشيخ على التقيّة(1).

والمراد بالمَسَّان، الكِبار كما عن «القاموس»(2).

وعن «حواشي الشهيد»(3): (أنّ المُسنَّة من الثنيّة إلى بازل عامها).

وفي النبويّ المرويّ عن زكاة «المبسوط»(4): (المُسنَّة هي الثنيّة فصاعداً).

وعن «المُغرِب»(4): (الثنيّ من الإبل الذي أثنى أي (ألقى)، ونبتت ثنيته، وهو ما استكمل السَّنة الخامسة ودخل في السادسة).

وفي «الفقيه»(5): قال مصنّف هذا الكتاب: (اسنانُ الإبل من أوّل ما تطرحه اُمّه إلى تمام السَّنة حَوار، فإذا دَخل في الثانية سُمّي ابنُ مخاضٍ ، لأنّ اُمّه قد حَمَلت، فإذا دَخَل في الثالثة سُمّي ابنُ لبونٍ ذلك أنّ اُمّه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دَخَل في الرابعة سُمّي الذَكر حُقّاً والاُنثى حُقّة، لأنّه قد استحقّ أن يُحمل عليه، فإذا دَخَل في الخامسة سُمّي جِذْعاً، فإذا دَخَل في السّادسة سُمّي ثنيّاً لأنّه قد ألقى ثنيته، فإذا دَخَل في السابعة ألقى رباعيته وسُمِّي رباعاً، فإذا دَخَل في الثامنة ألقى السِّن التي بعد الرباعية وسُمِّي سُديساً، فإذا دَخَل في التاسعة فَطَر نابه وسُمّي بازلاً، فإذا دَخَل في العاشرة فهو مُخلِفٌ ، وليس له بعد هذا اسمٌ ) انتهى .

وبمثل ذلك صرّح الكليني(6)، والشيخ(8) رحمهم اللّه تعالى .3.

ص: 104

وأمّا الثاني: أي مائتا بقرة، فقد عرفت أنّ كونها من أفراد الدِّية مجمعٌ عليه، وأمّا البقرة فهي ما يُطلق عليها اسم البقرة، ولو كان غير مُسنّة، على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها من النصوص والفتاوى.

ولا يُعتبر الفحولة هنا، ولا الأنوثة، إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة، لا التأنيث كتمر وتمرة، كما هو واضح.

نعم، عن «النهاية»(1)، و «المهذّب»(2)، و «الجامع»(3): اعتبار المُسنَّة في البقرة، ولم أجد ولم يَجد غيري ما يَشهدُ له، فضلاً عن كونه صالحاً لتقييد إطلاق غيره من النصوص ومعاقد الإجماعات، وعليه فالأظهر عدم اعتبارها.

وأمّا الثالث: أي مائتا حُلّة، فالظاهر أنّ كونهما من أفراد الدِّية مجمعٌ عليه، ومقطوعٌ به، والشاهد به صحيحا عبد الرحمن، وجميل المتقدّم، والأوّل منهما وإن لم يُرو ذلك فيه عن الإمام عليه السلام، وإنّما رواه عن ابن أبي ليلى، ومسانيد ابن أبي ليلى ليست بحجّة، فضلاً عن مراسيله، بل الرّاوي سأل أباعبداللّه عليه السلام عمّا رواه، وليس فيما صَدّقه الإمام ذلك، إلّاأنّ إفتاء الأصحاب بما تضمّنه يوجبُ جَبر ضعفه، فهو المستند.

فإنْ قيل: إنّ ما نُقل إنّما هو بمقتضى ما هو مدوّنٌ في نسخة «التهذيب»، وأمّا على نسخة «الكافي»، و «الفقيه» و «الاستبصار»(4)، فإنّما هو مائة حُلّة، ولذا قال الصَّدوق(5) بها في «المُقنع».4.

ص: 105

أجبنا عنه: بأنّه يُستكشف من فتوى الأصحاب استنادهم إلى النقل الأوّل، فكما أنّ أصل الخبر حُجّة للعمل، كذلك ذلك النقل.

وأمّا صحيح جميل فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحُلّة دون عددها، مع أنّ في بعض نسخ «التهذيب» الخيل بدل الحُلَل، وعليه فلا دلالة فيه على الأصل أيضاً، لكن قال صاحب «الرياض»(1):

(إنّ نسخة «الكافي» بما نقلناه واحدة، وهي أرجح من نسخة «التهذيب» المزبورة، سيّما مع أنّ بعض نسخه أيضاً له موافقة)، انتهى .

وأمّا عدم دلالته على العدد، فلا يضرّ، فإنّه يُحمل على إرادة المائتين بقرينة الخبر الأوّل، والمناسبة في القيمة لغيرها.

وكونه موقوفاً لا يضرّ بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير، الذي هو من أجلّاء الأصحاب، ومن الفقهاء الكبار، ولا يروي فتوى جميل نفسه.

أقول: الظاهر - كما صرّح به صاحب «الجواهر»(2) - المفروغيّة عن كون كُلّ حُلّةٍ ثوبين، على ما نصّ عليه أكثر الأصحاب وأهل اللّغة:

فعن أبي عُبيدة: الحُلَل بُرُود اليمن، والحُلّة إزارٌ ورداء، لا تُسمّى حُلّة حتّى يكون ثوبين، قال:

(وممّا يبيّن ذلك حديث عُمر أنّه رأى رجلاً عليه حُلّة قد اتّزر بأحدهما وارتدى بالآخر فهذان ثوبان).9.

ص: 106

وفي «الجواهر»(1): (قلت: والصحيح في تفسير الحُلّة ما قال أبو عُبيده، لأنّ أحاديث السَّلف تدلّ على ما قال، مضافاً إلى شهادة ما سمعته من الأصحاب له).

وقد نقل قبل ذلك كلمات جمعٍ من أساطين اللّغة، مصرّحةً بذلك.

وهذا بضميمة فتوى الأصحاب يوجبُ الاطمئنان بالحكم.

ثمّ إنّ المصرّح به في كلمات جمع من اللّغويين، أنّها اسمٌ لما يكون من أبراد اليمن:

فعن ابن الأثير(2): (الحُلّة واحدة الحُلَل، وهي بُرُود اليمن).

وعن أبي عُبيدة(3): (الحُلَل بُرُود اليمن).

وكذا في كلماتِ جماعةٍ من الفقهاء، كالشهيد الأوّل(4)، و المصنّف(5)، والمحقّق(6)، وغيرهم(7).

أقول: لكن لمعارضة كلمات اللّغويين بكلمات آخرين - إمّا مصرّحةً بكونها من البرود أو غيرها كالعين، أو مطلقة - وعدم التقييد في كلماتِ جمعٍ كثير من الفقهاء سيّما القدماء، والأصلُ يقتضي عدم الاعتبار، يكون الأقرب عدم اعتبار ذلك.

أمّا الرابع: أي الألف شاة، فلا خلاف بين الأصحاب في عددها، بل فيم.

ص: 107

«الغُنية»(1) وغيرها الإجماع عليه، وما يوهم خلاف ذلك من النصوص قد عرفت حاله، وأنّه لابدَّ من طرحه، لمعارضته بما هو أرجح.

كما لا خلاف ظاهراً في إجزاء ما يُطلق عليه اسم الشَّاة، ولو كان اُنثى .

وأمّا صحيح معاوية، ومعتبر أبي بصير: أنّ مكان جمل عشرون من فحولة الغنم، فلعدم العامل بهما، ومعارضتهما مع غيرهما، لابدَّ وأن يُطرحان.

وأمّا الخامس: أي الألف دينار، فلا خلاف فيه.

بل عن «الغُنية»(2)، وظاهر «المبسوط»(3)، و «السرائر»(4)، و «التحرير»(5)وغيرها: الإجماع عليه، والنصوص المستفيضة دالّة عليه.

ولا خلافَ أيضاً في أنّ كلّ دينارٍ يُساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذَّهب المسكوك، بل نفى العلّامة المجلسي رحمه الله(6) عن كونه مساوياً لثلاثة أرباع الصيرفي الشَّك في «رسالته في الأوزان» ووالده في «حُلية المتّقين»(7).

والمثقالُ الصِّيرفي - على ما صرّحوا به - يُساوي ثلاثة وتسعين حَبّة من حَبّات الشعير، فالدينار مساوٍ لتسعة وستّين وثلاثين من حَبّة الشعير. وإلى ذلك يرجعُ مع أفاده النراقي(8) من أنّ الدينار سبعون حَبّة تقريباً، على ما حاصله بالوجدان بعد التدقيق.7.

ص: 108

وعليه، فلا يُصغى إلى ما عن «المصباح»(1): من أنّ الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريباً.

وأمّا اعتبار كونه مسكوكاً: فهو من المتَّفق عليه.

فما في «الرياض»(2): - أي مثقال من الذَّهب الخالص، كما في صريح الخبر(3) - من أنّ (دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذَّهب، الحديث).

يندفع أوّلاً: بأنّ المراد منه الإشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف وزنه أنّه مثقال، لا أنّ المراد كفاية الألف مثقال وإن لم يكن مسكوكاً.

وثانياً: أنّ غايته الإطلاق، فيقيّد بالنصوص المعتبرة الدّالة على الدينار، بناءً على ثبوت المفهوم لها، لكونها في مقام التحديد كما مرّ.

وأمّا السادس: أي العشرة آلاف درهم، فقد مرَّ الكلام في النصوص المتضمّنة لأنّها اثنى عشر ألفاً، وأنّه لابد من طرحها لمعارضتها لما هو الأرجح منها، ولا خلاف أيضاً في أنّ كلّ درهمٍ يُساوي 6/12 حُمّصة من الفضّة المسكوكة:

فعن «الخلاف»(4): دعوى الإجماع على أنّ الدرهم سَبعة أعشار المثقال الشرعي، فكلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.

وعن رسالة المجلسي(5): أنّه ممّا لا شك فيه، وممّا اتّفقت العامّة والخاصّة عليه.

والكلام في كفاية الخالص أو اعتبار المسكوك ما في الدينار.7.

ص: 109

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: استفادة الحكم بجميع خصوصيّاته من النصوص، ومعاقد الإجماعات.

أقول: بقي في المقام أمران لابدَّ من التنبيه عليهما:

الأمر الأوّل: إنّ المشهور بين الأصحاب هو التخيير بين الاُمور الستّة المذكورة، بل عليه عامّة المتأخّرين، كما في «الرياض»(1).

وعن الشيخين(2) وغيرهما من القدماء: أنّها على التنويع، بمعنى أنّه يجبُ كلّ صنفٍ منها على أهله.

والأوّل أظهر، إذ النصوص بعد ضَمّ بعضها إلى بعض، وحَمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد الإجماعات شاهدة بذلك.

واستدلّ للثاني: بما في عدّةٍ من الأخبار من أنّ الإبل على أهلها، والبقر على أهلها، وهكذا.

ولكن عرفت ظهورها - خصوصاً بقرينة غيرها من النصوص والفتاوى - في إرادة التسهيل على القاتل، كما يُومي إليه خبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر عليه السلام(3).

بل الظاهر ممّن عادته تحريرالخلاف كالحِلّي(4) والمصنّف في «المختلف»(5) وغيره، أنّهما لم يفهما الخلاف في المسألة ممّن ذكرناهم، حيث لم يُحرّرالخلاف في المسألة.

وعليه، فالتخيير بين الستّة واضحٌ لا سُترة عليه.5.

ص: 110

وتُستَأدى في سنةٍ واحدة من مال الجاني.

الأمر الثاني: (وتستأدى) هذه الدِّية (في سنةٍ واحدة)، ولا يجوز تأخيرها عنها بغير رضا المستحقّ ، ولا يجبُ عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السَّنة بلا خلافٍ ولا إشكال، بل عن «الغُنية»(1)، و «السرائر»(2): (عليه إجماع الإماميّة).

ويشهد به: صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دِية الخطأ في ثلاث سنين، وتُستأدى دية العَمَد في سنة»(3). وعليه، فما عن «الخلاف»(4): من جعلها حالّة، مدّعياً أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارها، لا دليل عليه ولا نصّ ، ولا وافقه أحدٌ.

وهي (من مال الجاني)، لا من بيت المال، ولا العاقلة، بلا خلافٍ في ذلك كما صرّح به غير واحدٍ، بل ظاهر «الغُنية»(5) نفي الخلاف فيه بين المسلمين، وعن ظاهر «المبسوط»(6) الإجماع عليه عندنا.

ويشهد به:

1 - معتبر السكوني، عن جعفرٍ، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال:

العاقلة لا تَضمنُ عَمداً ولا إقراراً ولا صُلحاً»(7).5.

ص: 111

2 - ومعتبر أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «لا تضمن العاقلة عَمداً ولا إقراراً ولا صُلحاً»(1).

وهذان يدلّان على عدم كونها على العاقلة.

وأمّا أنّ الدِّية ليست من بيت المال: فيشهدُ به - مضافاً إلى أنّ الظاهر من جعل الشيء عقوبةً كونه على الجاني، وإلى ما تقدّم من النصوص الدّالة على أنّ اللّه جَعَل على أهل الذَّهب ألف دينار، وعلى أهل الإبل مائة إبل وهكذا، منها صحيحا البَجَليّ وجميل المتقدّمان، وإلى ما صرّح فيه أنّه: «يُصالح أولياء المقتول ما يقدرُ عليه الجاني»(2) - عِدّة من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ دفع رجلاً على رجلٍ فقتله ؟

قال عليه السلام: الدِّية على الذي دفع - إلى أن قال - وإنْ أصاب المدفوع شيئاً، فهو على الدّافع أيضاً»(3).

ومنها: صحيح الحلبي، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ ينفر برجلٍ فيعقره، وتَعقر دابته رجلاً آخر؟

قال: هو ضامنٌ لما كان من شيء»(4).

ونحوهما غيرهما(5).

وفي جملةٍ من الأخبار أنّه إنْ لم يكن له مالٌ فمن بيت المال، المتقدّم طرفٌ منها.ه.

ص: 112

ولا تَثبتُ إلّابالتراضي.

أقول: (و) ممّا أسلفناه في أنّ الثابت في قَتل العَمَد هو القِوَد، يظهر أنّه (لا تثبتُ ) الدِّية (إلّا بالتراضي)، ولكن حيث يتعيّن القِوَد.

وأمّا في غير مورد تعيّن القِوَد - كقتل الوالد الولد، والمسلمُ الذِّمي - أو مع تعيّنه وفوات موضوعه، كما لو بادر أحد الأولياء إلى القِوَد، أو موت القاتل وما شاكل، فلا يعتبر التراضي، بل الخيار بيد الجاني أو وليّه كما تقدّم.

***

ص: 113

وديةُ شبيه العَمَد من الإبل ثلاثة وثلاثون بنتِ لبون، وثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة طروقة الفَحَل،

التي بَلَغت أن يضربها الفَحل.

ونُسب هذا القول في محكيّ «الخلاف»(1) إلى إجماع الفرقة وأخبارها.

وفي «النافع»(2): (أنّه أشهر الروايتين).

وعن «المفاتيح»(3): (أنّه المشهور وبه روايتان).

وفي «المسالك»(4): (أنّ به رواية أبي بصير وعلاء بن الفضيل).

وفي «الجواهر»(5): (ولكن لم نقف على شيء من ذلك، كما اعترف به الآبي، وأبو العبّاس، والأصبهاني، والمقدّس الأردبيلي، وفاضل «الرياض» وغيرهم، على ماحُكي عن بعضهم). وعن أبي عليّ (6)، و «المقنع»(7)، و «الجامع»(8)، و «المختصر»(9)، و «الغُنية»(10) و «التحرير»(11)، وغيرها: أنّ الدِّية ثلاثون حُقّة، وثلاثون بنت لبون، وأربعون خِلفة من بين ثنيّة إلى بازل عامها.

وعن جماعةٍ منهم المحقّق في «الشرائع»(12)، ونُسب إلى الشيخ في7.

ص: 115

«المبسوط»(1): أنّها ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفَحل.

هذه هي الأقوال في المسألة.

وأمّا النصوص: الواصلة إلينا فهي على طوائف:

الطائفة الأُولى : ما استدلّ به للقول الأخير، وهي ثلاث روايات:

الرواية الاُولى: رواية أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «دية الخطأ إذا لم يَرد الرّجل القتلَ - إلى أن قال - وقال: دية المغلّظة التي تشبه العَمَد وليست بعمدٍ أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة، كلّها طروقة الفَحل، الحديث»(2).

الرواية الثانية: رواية العلاء بن الفضيل، عنه عليه السلام في حديثٍ ، قال:

«والخطأ مائة من الإبل، أو ألفٍ من الغنم.

إلى أن قال: والدِّية المغلّظة في الخطأ الذي يَشبه العَمَد الذي يَضرب بالحَجَر والعَصا الضَّربة والاثنتين، فلايريدُ قتله، فهي أثلاث: ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة، كلّها خِلفة من طروقة الفَحل، الحديث»(3).

ثالثتها: صحيحة محمّدبن مسلم وزرارة وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام: «في الدِّية ؟ قال: هي مائة من الإبل.

إلى أن قال ابن أبي عُمير: فقلتُ لجميل: هل للإبل أسنانٌ معروفة ؟9.

ص: 116

فقال: نعم، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة إلى بازل عامها، الحديث»(1).

أقول: وأُورد على الاستدلال بها بأنّ الأوليين ضعيفتان سنداً، حيث إنّه في سند الأُولى عليّ بن أبي حمزة البطائني الضعيف، وفي سند الثانية محمّد بن سنان، وهو لم يثبتُ توثيقه ولا مدحه، والثالثة - مضافاً إلى أنّها لم تَرد في دية الشبيه بالعمد، وإنّما وردت في الدِّية مطلقاً، وخصّها عليّ بن حديد بدية الخَطأ على ما يأتي - بأنّ هذا التحديد من جميل ولم ينسبه إلى معصوم، فلا حجيّة فيه.

ولكن يمكن دفع الأخير: بأنّ ابن أبي عُمير الفقيه الجليل لا يروي فتوى جميل، ما لم يطمئنّ بسماع ذلك من الإمام عليه السلام، فهذا الخبر بإطلاقه يدلّ على هذا القول.

الطائفة الثانية: صحيحة المُعلّى أبي عثمان، عن الإمام الصادق عليه السلام، في حديثٍ ، قال: «وفي شبيه العَمَد المغلّظة ثلاثة وثلاثون حُقّة، وأربعةٌ وثلاثون جَذَعة، وثلاثة وثلاثون ثنيّة، خلفة طروقة الفَحل، الحديث»(2).

الطائفة الثالثة: رواية عبد الرحمن، عنه عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول...

إلى أن قال: وقال: في شِبه العَمَد ثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وثلاثٌ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة، وأربعٌ وثلاثون ثنيّة».(3)

لكن هاتين الطائفتين لم يوجد عاملٌ بهما من الأصحاب، على أنّ الثانية منهما مرسلة.

الطائفة الرابعة: ما يدلّ على القول الثاني، لاحظ صحيحة عبد اللّه بن سنان،

ص: 117

أو ما ذكرناه في مال الجاني.

عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العَمَد أنْ يَقتُلَ بالسّوط أو بالعصا أو بالحَجَر، أنّ دية ذلك تُغلّظ وهي مائة من الإبل، منها أربعون خِلفة من بين ثنيّةٍ إلى بازل عامها، وثلاثون حُقّة، وثلاثون بنت لبون... الحديث»(1).

وحيث إنّها أخصّ من صحيحة زرارة ومحمّد، فيقيّد إطلاقها بها، فتختصّ تلك الصحيحة بالخَطاء المَحض، كما خَصّها بدية الخطأ عليّ بن حديد.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ القول الثاني أظهر، وأنّ الأوّل لم يُوجَد خبرٌ به.

وأيضاً: قد ظهر ممّا ذكرناه أنّ القاتل مخيّرٌ بين تأدية الدِّية من الإبل على الأوصاف المذكورة، (أو ما ذكرناه) من باقي الأصناف الخمسة المتقدّمة.

وتكون هذه الدِّية أيضاً (في مال الجاني) بلا خلافٍ يُعتدّ به، بل عن غير واحدٍ(2) دعوى الإجماع عليه، ولم يُنقل الخلاف إلّاعن الحلبي(3)، حيث قال: (إنّها على العاقلة).

ويشهدُ بما هو المشهور:

1 - مرسل يونس، عن بعض أصحابه، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إن ضَرَب رجلٌ رجلاً بعصا أو بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدةٍ قبل أن يتكلّم، فهو شِبه العَمَد،2.

ص: 118

فالدِّية على القاتل، الحديث»(1).

2 - وإطلاق الآية الكريمة: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ) (2).

3 - وإطلاق صحيح زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ قَتَل رجلاً خَطاءً في أشهر الحُرُم ؟

فقال عليه السلام: عليه الدِّية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم، الحديث»(3).

ومقتضى إطلاقهما أنّ الدِّية في قتل الخطائي مطلقاً على القاتل، وإنّما يخرجُ عنه في الخطائي المحض، لما سيأتي.

4 - وصحيحا عبد اللّه والحلبي المتقدّمان في مسألة كون دية العَمَد على الجاني، دالّان على ذلك.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك كلّه - ما ورد في الأبواب المتفرّقة:

منها: معتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: من وطأ امرأةً من قبل أن يتمّ لها تسعُ سنين فأعنفَ ضَمِن»(4).

ومنها: معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال أميرالمؤمنين عليه السلام:

من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن»(5).

ونحوهما غيرهما(6).ة.

ص: 119

وتُستأدى في سنتين.

(و) المشهور بين الأصحاب أنّها (تُستأدى في سنتين)، بل ظاهر «المبسوط»(1)الإجماع عليه.

وعن ابن حمزة(2): أنّها تُؤدّى في سنةٍ واحدة إن كان موسراً، وإلّا ففي سنتين.

وعن «الخلاف»(3): أنّها تُستأدى سنةًواحدة، وقيل إنّهاتُؤدّى إليثلاث سنين.

وقد استدلّ للأوّل: بأنّه كما لو ظهر التفاوت بين العَمَد والخطأ في الأجل، لتفاوت الجناية فيهما، وَجَب أن يَظهر بالنسبة إليهما، وإلى شبيه العَمَد، لوجود المقتضي، عملاً بالمناسبة.

أقول: ولكنّه كما ترى وجهٌ اعتباري لايَصلحُ مدركاً للحكم الشرعي، وعليه فالأولى الاستدلال له بالإجماع المُدّعى ، وجعل ذلك مؤيّداً، كما صنعه سيّد «الرياض» رحمه الله(4).

وأمّا القول الثاني والثالث: فهما ساقطان.

وأمّا الرابع: فقد استدلّ له بإطلاق صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»(5).

ولكنّه يتعيّن تقييد إطلاقه بالإجماع المُدّعى. وعليه، فالأظهر ما هو المشهور.

***6.

ص: 120

ودية الخطأ من الإبل عشرونَ بنتُ مخاضٍ ، وعشرون ابنُ لبونٍ ، وثلاثونَ بنت لبونٍ ، وثلاثون حُقّة.

الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العَمَد أن يَقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحَجَر، أنّ دية ذلك تُغلّظ، وهي مائة من الإبل، منها أربعون خِلفة.

إلى أن قال: والخطأ يكون فيه ثلاثون حُقّة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنتِ مخاض، وعشرون ابن لبونٍ ذَكراً، الحديث»(1).

الطائفة الثانية: ما استدلّ به للقول الثاني:

1 - خبر العلاء بن الفضيل، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ ، قال:

«والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة الآف درهمٍ ، أو ألف دينارٍ، وإن كانت الإبل فخمسٌ وعشرون بنت مخاض، وخمسٌ وعشرون بنت لبون، وخمسٌ وعشرون حُقّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعة، الحديث»(2).

2 - وخبر البَجَلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان عليٌّ عليه السلام يقول في الخطأ:

خمسةٌ وعشرون بنت لبون، وخمسٌ وعشرون بنت مخاض، وخمسٌوعشرون حُقّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعة، الحديث»(3).

الطائفة الثالثة: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وغيرهما، عن أحدهما عليهما السلام في الدِّية، قال: «هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم، ولا غير ذلك.

قال أبي عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنانٌ معروفة ؟

فقال: نعم، ثلاثٌ وثلاثون حُقّة، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعة، وأربعُ وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّها خِلفة إلى بازل عامها.0.

ص: 122

أو ما ذكرناه من باقي الأصناف،

قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما، وزاد عليّ بن حديد في حديثه: أنّ ذلك في الخطأ»(1).

والإيراد عليه: بأنّ هذه الجملة التي زادها عليّ بن حديد، غير ثابتة، فإنّ عليّ ابن حديد، ضعيفٌ جدّاً، على أنّ التحديد المذكور فيها من جميل نفسه، وليس منسوباً إلى الإمام عليه السلام، يتمُّ بالنسبة إلى ما ذكر بالنسبة إلى ابن حديد، ولا يتمُّ بالنسبة إلى ما ذُكر بالنسبة إلى جميل، فإنّه - مضافاً إلى أنّ جميل لا يذكر فتوى نفسه لابن أبي عمير الفقيه الجليل، ما في ذيله، قال: (وروى بعض أصحابنا) إمّا أن يكون كلام ابن عُمير أو جميل، وعلى التقديرين يكون حجّة، لأنّهما من أصحاب الإجماع.

أمّا الطائفة الثانية: فلا يُستند إليها في الحكم، فإنّ خبر العلاء ضعيفُ السَّند لمحمد بن سنان؛ لأنّه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، وخبر البَجَلي مرسلٌ ، وأمّا صحيح الفاضلين، فلم يوجد عاملٌ به.

وعليه، فالمعتمد هو صحيح عبد اللّه بن سنان.

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور أظهر.

أقول: وحيثُ عرفت أنّ الدِّية في القتل مطلقاً هو أحد الأصناف الستّة، من غير فرقٍ بين العَمد والخَطأ، يظهر أنّ الدِّية هنا:

إمّا الإبل على الأوصاف المشار إليها.

(أو ما ذكرناه من باقي الأصناف).7.

ص: 123

وتؤخَذُ من العاقلة في ثلاث سنين.

(وتُؤخَذ) دية الخَطأ المحض (من العاقلة) إجماعاً كما في «الرياض»(1) وغيره.

ويشهد به: نصوصٌ مستفيضة بل متواترة، يأتي ذكرها في بحث العاقلة(2) إنْ شاء اللّه تعالى ، وسيأتي في بحث العاقلة أنّ الدِّية إنّما هي في ذمّة الجاني، وتحمّل العاقلة تكليفٌ محض، فلو لم يتمكّن العاقلة من الأداء أو امتنعت، ولم يمكن الأخذ منها، يجبُ على القاتل أن يؤدّيها بنفسه ومن أمواله.

كما أنّه ستعرف في ذلك المبحث أنّ ما عن المفيد(3) وسلّار(4) من أنّ العاقلة يرجعون إلى الجاني بعد التأدية، ويأخذونها منه، لا دليل عليه أصلاً، ولم يقل به أحدٌ غيرهما.

وتُستأدى (في ثلاث سنين) في كلّ سنةٍ ثُلثها، إجماعاً منّا، بل من الاُمّة أيضاً، كماعن «الخلاف» حيث حكاه عن جماعة بلغوا حَدّ الاستفاضة، كمافي «الرياض»(5)، ويشهد به صحيح أبي ولّاد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام يقول: تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين»(6).

***5.

ص: 124

قال الشيخان(1) وأكثر الأصحاب(2): نعم، ومنهم ابن زُهرة(3)، والحِلّي(4)مدّعيين عليه في ظاهر كلامهما إجماع الإماميّة، كذا في «الرياض»(5).

وعن ظاهر المحكيّ عن الشيخ في موضعين من «المبسوط»،(6) و «الخلاف»،(7)و «غاية المرام»(8): الإجماع عليه.

أقول: استدلّ له السيّد في «الرياض» بصحيح زرارة، قال: «قلتُ لأبي جعفرٍ عليه السلام: رجلٌ قَتَل في الحَرَم ؟ قال عليه السلام: عليه ديةٌ وثُلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم. قال: قلتُ : هذا يدخلُ فيه العيد وأيّام التشريق ؟

فقال عليه السلام: يصومه فإنّه حقٌّ لزمه»(9).

ومثله خبره الثاني عنه عليه السلام(10).

وقال صاحب «الرياض»(11) بعد نقل الصحيح: (وكأنّهم - أي القائلون بعدم تغليظ الدِّية في القتل في الحَرَم، والمصرّحون بأنّه لا وجه له - لم يقفوا على هذه الرواية، وإلّا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة، معتضدة بما مرَّ من5.

ص: 126

الإجماعات المحكيّة، وبما علّله المتأخّرون من اشتراكهما، فالحرمة وتغليظ قَتل الصّيد فيه المناسب لتغليظ غيره، فقولهم في غاية القوّة).

ولكن احتمل جمعٌ من الفقهاء(1) قويّاً أن تكون الكلمة المذكورة في الخبر هي (الحُرُم) بالضمّ لا الفتح، ليكون المراد منه الأشهر الحُرُم، ويؤيّد ذلك بأمرين:

أحدهما: قوله في ذيل الصحيح: «ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحُرُم إلى آخره»، فإنّه كفّارةُ القتل في الأشهر الحرم لا القتل في الحَرَم.

ثانيهما: ما قاله صاحب «الجواهر»(2): (وقد حَضَرني نسخةٌ من «الكافي» معتبرة، وقد أعرب فيها (الحرم) بضمّين).

وعلى هذه، فالرواية إمّا ظاهرة في أنّ المراد منها الأشهر الحُرُم أو لا أقلّ من الإجمال، فلا تكون حجّة، إذاً فعدم الإلحاق أقوى ، ومعه لا مورد للبحث في إلحاق حَرَم المدينة والمشاهد المشرّفة به وعدمه.

***7.

ص: 127

وديَّةُ المرأة النصف من ذلك.

ومنها: صحيح الحلبي، عنه عليه السلام: «في الرّجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ؟

قال: ذاك إذا أدّوا إلى أهله نصف الدِّية، وإن قبلوا الدِّية، فلهم نصف دية الرَّجل، الحديث»(1).

ونحوها غيرها(2).

ومقتضى إطلاق الأخبار ما أشرنا إليه، من إرادة النصف في جميع الأجناس المتقدّمة، وما في صحيح عبد اللّه من تعيين خَمسة آلاف درهم إنّما هو من باب المثال، ولا يُحمل المطلق عليه، والشاهد بذلك - مضافاً إلى ظهوره في ذلك - صحيح أبان ابن تغلب، الوارد في قطع أصابع يد المرأة، الدّال على أنّه إنْ قطع ثلاث أصابع ففيه ثلاثون من الإبل، وإن قطع أربع ففيه عشرون من الإبل، وعلّل الإمام عليه السلام ذلك بقوله:

«إنّ المرأة تُعاقل الرّجل إلى ثُلث الدِّية، فإذا بلغت الثُّلث رجعت الى النصف»(3).

وغيره من الأخبار الدّالة على أنّ المرأة تُعاقل الرَّجل إلى ثُلث الدِّية، وإذا بلغت الثُّلث رَجَعت إلى النصف المتقدّمة.

وعلى الجملة: كما لا إشكال في الحكم فتوىً ، كذلك لا إشكال فيه نصّاً.

***2.

ص: 130

وديَّة الذمِّي ثمان مائة درهم.

والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسيّ ثمانمائة درهم»(1).

الطائفة الرابعة: ما دلّ على أنّ ديتهم دية المسلم:

منها: صحيح أبان بن تغلب، عنه عليه السلام، قال: «دية اليهودي و النصراني و المجوسي دية المسلم»(2).

ومنها: صحيح زرارة، عنه عليه السلام: «من أعطاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذمّةً فديته كاملة.

قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد اللّه عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمّة»(3).

ومنها: موثّق سماعة، قال: «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام: عن مسلمٍ قتل ذميّاً؟

فقال: هذا شيءٌ شديد لا يحتمله النّاس، فليعطِ أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السَّواد، وعن قتل الذِّمي.

ثمّ قال: لو أنّ مُسلِماً غَضَب على ذميٍّ فأراد أن يقتله، ويأخذ أرضه، ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم، إذاً يكثُرُ القتل في الذميّين، ومن قَتَل ذميّاً ظُلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّاً حراماً ما آمن بالجزية، وأدّاها، ولم يَجحدها»(4).

أقول: جمع الشيخ قدس سره(5) بين الطوائف، بحمل الأخبار الدّالة على زيادة ديته عن ثمانمائة درهم على من يعتاد قتل أهل الذِّمة، فإنّه إذا كان كذلك، فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملةً تارةً ، وأربعة آلاف درهم أُخرى ، بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع.6.

ص: 132

وفيه: أنّه وإن كان يؤيّد هذا الجمع في الجملة، ما تقدّم منّا من أنّه لا قِصاص في قتل المسلم الذِّمي إلّاإذا اعتاد قتله، إلّاأنّه ليس جمعاً عُرفيّاً، ولا شاهد له من الأخبار، وما قيل من ظهور وجه الجمع المزبور من الموثّق الأخير، فإنّ الإيمان بالجزية وأدائها شرطٌ في تحقّق الذِّمة، وبدونهما لا يكون الكافر ذميّاً، ولا يكون في قتله ديةٌ أصلاً.

وعليه، فهذا القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله، ونفى عنه البأس في محكي «المختلف»(1)ومال إليه بعضُ من تأخّر، ضعيفٌ .

وعن أبي عليّ (2): التفصيل بين أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمّة مِن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ولم يغيّروا ما شَرَط عليهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فديةُ الرّجل منهم أربعمائة دينار، أو أربعة آلاف درهم، وبين الذين ملكهم المسلمون عنوةً ، ومنّوا عليهم باستحيائهم كمجوس السَّواد، وغيرهم من أهل الكتاب والجبال وأرض الشام، فدية الرّجل منهم ثمانمائة درهم.

أقول: ولعلّ وجهه هو الجمع بين صحيح زرارة وغيره من النصوص، ولكن المراد من إعطاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله ذمّةً في الصحيح، هو الذِّمي بقرينة قول الإمام عليه السلام:

«وهؤلاء مَن أعطاهم ذمّة».

وعن الصَّدوق(3): التفصيل بين من يَعمل بشرائط الذِّمة فديته دية المُسلم، ومن لا يعمل بها فديته ثمانمائة، ولا شاهد له من الأخبار.4.

ص: 133

والذميَّة أربعمائة درهم.

أقول: المشهور بين الأصحاب(1) هو الأوّل، أي كون الدِّية ثمانمائة درهم مطلقاً، والطائفة الأُولى شاهدةٌ به، والثانية ضعيفة بالإرسال، والثالثة بوجود عليٍّ في سندها وهو البطائني الضعيف، وأمّا الرابعة فهي تُعارضها، ولأجل كون الاُولى أشهر، وكون الرابعة موافقة لفتاوى جماعة من العامّة كعلقمة، ومجاهد، والشِّعبي، والنَخَعي، والثوري، وأبي حنيفة(2)، يتعيّن تقديم الأُولى ، وحمل هذه على التقيّة.

(و) دية (الذِّمية) نصف دية الذِّمي (أربعمائة درهم)، بلا خلافٍ ظاهر، ويشهد به إطلاق ما دلّ على أنّ ديَّة المرأة نصف دية الرّجل المتقدّم.

ولا دية لغير أهل الذِّمة من الكفّار، بلا خلافٍ ، وذلك لأنّ دمهم هَدرٌ ولا احترام لهم، فكما لا يثبتُ القِصاص بقتلهم، كذلك لا دية لهم.

***9.

ص: 134

1 - بخبر إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفرٍ عليه السلام، قال:

«دية ولد الزنا دية الذِّمي ثمانمائة درهم»(1).

وعن «مفتاح الكرامة»(2): (إنّ الحديث إمّا حَسنٌ أو موثّق أو قوي).

وأفاد الأستاذ(3): أنّ عبد الرحمن بن حمّاد الذي هو في طريق الخبر، وإنْ لم يُوثَّق في كُتُب الرِّجال، ولذلك ضَعَّف الخبر جماعة، إلّاأنّه واردٌ في أسناد «كامل الزيارات» فهو ثقة، وله كتابٌ روى عنه جماعة، منهم ابن أبي عمير، وإبراهيم بن هاشم، والبرقي، وأحمد بن محمّد بن عيسى .

2 - وبخبر جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: «سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن دية ولد الزنا؟

قال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي»(4).

وفي «الرياض»(5): (إنّ السَّند إلى جعفر صحيح، وهو ثقة، والإرسال بعده لعلّه غير ضارٍّ لقول النجاشي: رَوى عن الثقات ورووا عنه، قاله في مدحه، ولا يكون ذلك إلّابتقدير عدم روايته عن الضعفاء، وإلّا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدحٍ كما لا يخفى )، ولا بأس به.

أقول: ويؤيّده خبر عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال:

قال لي أبو الحسن عليه السلام: «دية ولد الزِّنا دية اليهودي ثمانمائة درهم»(6).1.

ص: 136

وقد يقال: إنّه يؤيّده الأخبار الواردة في غُسالة الحمّام المانعة عنها، معلّلةً بأنّه «يَغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزِّنا»(1) حيث ساقته في سياق أهل الكتاب، مُشعرةً باتّحاد الحكم والمماثلة.

وأيضاً قيل: إنّه يؤيّده صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن دية ولد الزِّنا؟ قال عليه السلام: يُعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»(2).

بدعوى(3) أنّه ظاهرٌ في ثبوت الدِّية - لا كما ذكره الحِلّي - وأنّها ما أنفق عليه، وهو يشملُ ما قَصُر عن دية الحُرّ المسلم، بل والذِّمي أيضاً، بل لعلّه ظاهر فيهٌ .

إلّا أنّ الأخير خارجٌ بالإجماع كخروج ما زاد عنه به أيضاً، فتعيّن الثمانمائة جدّاً، مع أنّ العدول بذلك الجواب عن لزوم دية الحُرّ المسلم، كالصريح في عدم لزومها، فيخرُج بذلك كلّه عن الإطلاقات، كما أنّه منه يظهر اندفاع ما عن الحِلّي.

فالمتحصّل: أنّ القول الثاني أظهر.

ثمّ إنّه لا فرق بين البالغ، وغير البالغ المميّز أو غير المميّز.

***3.

ص: 137

وأورد عليه(1): بضعف السَّند بالحسن بن صالح.

ويَردّه: أنّ الراوي عنه ابن محبوب، الذي هو معدودٌ من أصحاب الإجماع، ولكن الظاهر منه هو الحَدّ الذي لايكون قاتلاً عادةً ، ولم يَقصد به القتل، فلا يشملُ القِصاص، وقد تقدّم الكلام في كتاب الحدود في ذلك.

هذا في صورة عدم تبيّن خَطأ الحُكم.

وأمّا في صورة تبيّنه، كما لو ظهر فِسق الشهود، أو نحو ذلك، فقد تكلّمنا عنه بالتفصيل في كتاب القضاء(2)، فراجع.

المسألة العاشرة: في دية العبد، وحيث إنّ بناءنا في هذا الشرح على عدم التعرّض لأحكام العبيد والإماء، لعدم الموضوع لها، فلذلك لا نتعرّض لها. والحمدُ للّه أوّلاً وآخراً.

***7.

ص: 139

الفَصلُ السّابع: فيما يوجبُ ضِمان الدِّية:

وهو اثنان:

الأوّل: المباشرة، بأن يقع التلف من غير قصدٍ، كالطبيب يعالجُ فيتلف المريض بعلاجه.

وقد يباشر العلاج:

أمّا في الفرض الأوّل: فلا ضمان عليه، لأنّه ليس بمتلفٍ ، فلا موجب للضمان.

وأمّا في الفرض الثاني: فإن أذِنَ له المريض إن كان عاقلاً بالغاً، أو أذِن وليّه إن عالجَ المجنون أو الصَّبي، ولم يُقصِّر في العلاج، فلا ضمان عليه؛ لأنّه مأمورٌ من قِبل الشارع الأقدس بمعالجة المريض بما يراه علاجاً، لا بما هو علاجٌ واقعاً.

ويشهد به: - مضافاً إلى أنّه لولا ذلك لانسدّ باب الطبابة - جملةٌ من الأخبار:

منها: صحيح يونس بن يعقوب، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرّجل يشرب الدّواء، ويقطع العِرْق، وربما انتفع به وربما قَتَله ؟

قال عليه السلام: يَقطع ويَشرب»(1).

قال العلّامة المجلسي ذيل هذا الخبر: (إنّه يدلّ على جواز التدواي بالأدوية والأعمال الخطيرة)(2).

ومنها: خبر إسماعيل بن الحسن المُتطبّب، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي رجلٌ من العَرَب ولي بالطِّب بصرٌ، وطبّي طبٌّ عربيّ ، ولستُ آخذ عليه صفداً؟ فقال: لا بأس.

قلت: إنّا نبط الجرح ونكوي بالنّار؟ قال: لا بأس.

قلت: ونُسقي هذه السّموم الاسمحيقون والغاريقون ؟ قال: لا بأس.

قلت: إنّه ربما ماتَ؟ قال: وإن مات، الحديث»(3).7.

ص: 141

ونحوهما غيرهما(1).

وعلى الجملة: لا إشكال في إذن الشارع الأقدس في العلاج بما يراه علاجاً، فإذن المريض أو وليّه في العلاج، إذنٌ له في الإتلاف، فلا ضمان عليه.

وبذلك يظهر أنّ ما في «المسالك»(2) وغيره من الإيراد على الحِلّي المستدلّ لعدم الضمان بسقوطه بإذنه، وبأنّه فِعْلٌ سائغٌ شرعاً، فلا يستعقب ضماناً، بأنّ الإذن في العلاج لا في الإتلاف، وبعدم المنافاة بين الجواز والضمان، غَير تامّ .

وإن لم يأذن له، أو قصَّر، كان ضامناً لحصول التلف المُستند إلى فعل الطبيب، وهو شبيه عمدٍ، لتحقّق القَصد إلى الفعل دون القتل، فيشمله ما دلّ على ثبوت الدِّية في القتل شبيه العَمَد.

وأمّا الثاني: وهو مقتضى النَّص، ففي المقام معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبَّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن»(3).

وفي «المسالك»(4): (وضعفُ الخَبر واضحٌ ).

وفيه أوّلاً: إنّه معتبرٌ لما مرَّ مراراً من الاعتماد على خبر السكوني، أضف إليه استناد الأصحاب إليه في المقام.

وأمّا من حيث الدّلالة: فالمرادُ بأخذ البراءة من الوليّ ليس هو البراءة من7.

ص: 142

الضمان، بل المراد منه الإذن في العلاج على نحوٍ لا ضمان معه، والمراد بالوليّ الذي تُؤخذ منه البراءة، هو من يرجع إليه الأمر، فإن كان المريضُ بالغاً عاقلاً، فالوليّ هو نفسه، وإن كان صغيراً أو مجنوناً، فالوليّ وليّه، فمفاد الخبر أنّه إذا عالج الطبيبُ فمع أخذ البراءة من الوليّ لا ضمان عليه، وإلّا فهو ضامنٌ ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين المباشرة في العلاج والتوصيف، وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب.

وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام.

***

ص: 143

والنائمُ إذا انقلب على غيره فمات.

عامّة المتأخّرين.

وقال المحقّق في «الشرائع»(1): (إنّه أشبه باُصول المذهب).

واختار ثبوتها صاحب «الجواهر»(2) لكن قال: (إنّها على عاقلته).

وقيل: إنّه لا دية عليه ولا على عاقلته.

واحتمل بعضٌ أن تكون الدِّية ثابتة على بيت المال.

وجه الأوّل: دعوى كونه شبيه عمد، ذكرها الشيخ رحمه الله(3)، أو أنّ الأصحاب جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس، وذلك لا يحمله العاقلة، بلا خلافٍ ، ذكره الحِلّي رحمه الله(4)، أو أنّ به رواية كما عن «السرائر»(5).

ولكن الأوّل يندفع: بأنّ شِبه العَمَد ثبت في ما لو كان قاصداً للفعل غير قاصدٍ للقتل، والنائمُ غير قاصدٍ للفعل.

ويندفع الثاني: بأنّ الأصحاب كثيرٌ منهم لم يوردوها في ضمان النفوس، وجمعٌ ممّن ذكر لها في هذا الباب أفتوا بأنّ الدِّية على العاقلة، ومثل ذلك لا يكون إجماعاً كاشفاً عن رأي المعصوم.

وأمّا الخبر فمرسلٌ غير مستندٍ إليه، ولا معلوم المتن.

وجه الثاني: أنّ الخَطأ هو ما لو كان القاتل غير قاصدٍ للفعل ولا للقتل، وما نحن فيه أحد مصاديقه، فما في بعض الأخبار من أنّ الخطأ أن تُريدَ شيئاً فتُصيبَ غيره5.

ص: 145

لايكون حَصراً حقيقيّاً؛ لمعلوميّة أنّ قصد شيء آخر لا دخل له في صِدق الخطأ بالنسبة إلى القتل الخطائي.

وممّا يؤكّد ذلك: ما دلّ على أنّ عَمد الصَّبي خطاء، إذ لو كان القصد إلى شيء آخر دخيلاً في صِدق الخطأ، لم يصحّ هذا التنزيل، فهذا أقوى شاهد على أنّ الركن الركين لصدق الخطأ، عدم القصد إلى القتل، ولا إلى الفعل، بلا دخلٍ لقصد فعلٍ آخر فيه.

أقول: وبما ذكرناه ظهر وجه القول الثالث مع جوابه، فإنّ مدركه أصالة البراءة بعد عدم وجود المُضَمِّن، وجوابه ما مرّ من ثبوت الدِّية على العاقلة في القتل الخطائي.

وأمّا احتمال كونها على بيت المال: فمدركه ما ورد من أنّ دم المسلم لا يذهبُ هَدْراً، وعلى فرض القول بأنّها على العاقلة، لا يكون هَدراً، هذا كلّه في غير الظئر.

وأمّا إن كان النائمُ المنقلب هو الظئر، فللأصحاب فيه أقوال:

القول الأوّل: التفصيل، وهو أنّه:

إن كانت إنّما ظائرت لاكتساب العِزّ والفخر والسُّمعة، فالدِّية في مالها.

وإنْ كانت مظائرتها للفقر، فالدِّية على عاقلتها، ذهبَ إليه الصَّدوق(1)، والشيخ(2)، وابن حمزة(3)، والمحقّق في «الشرائع»(4)، و «النافع»(5)، و «النكت»(6)،1.

ص: 146

والمصنّف رحمه الله في «الإرشاد»(1)، والشهيد في «اللُّمعة»(2).

القول الثاني: أنّها على العاقلة مطلقاً، نُسب إلى المصنّف في بعض كتبه(3)، وولده(4)، وثاني الشهيدين(5)، بل نَسَبه في «المسالك»(6) إلى أكثر المتأخّرين.

القول الثالث: أنّها في مالها مطلقاً، ذهب إليه المفيد(7)، والدّيلمي(8)، وابن زُهرة(9)، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة.

أقول: والأظهر هو الأوّل، فإنّ مقتضى القاعدة - على ما عرفت في غيرها - وإن كان هو القول الثاني، إلّاأنّه يشهدُ للأوّل خبر محمّد بن مسلم، قال: «قال أبو جعفر عليه السلام: أيّما ظئرِ قومٍ قَتَلتْ صبيّاً لهم، وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدِّية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظائرت طلب العِزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر، فإنّ الدِّية على عاقلتها»(10).

رواه عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

ورواه الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله(11).0.

ص: 147

ومَنْ حَمَل على رأسه متاعاً فأصابَ غيره، وكُسِر المتاع، فإنّه يضمنها.

وفي «المسالك»(1): (و في سند هذه الروايات ضعفٌ وجهالة، يمنعُ من العمل بمضمونها).

وعن الأردبيلي(2) مثله، ووافقهما صاحب «الجواهر» رحمه الله(3).

أقول: ولكن لخبر محمّد بن مسلم طريقين، في أحدهما محمّد بن مسلم، ثانيهما ما رواه البرقي في «المحاسن» عن أبيه، عن هارون بن الجَهم، عن محمّد بن مسلم، وهذا الطريق صحيحٌ ، ومخالفة الخبر للأصل من أنّ فعل النائم خطأٌ محضٌ ، فالدِّية على العاقلة كما في «المسالك»(4)، لا تضرّ؛ لأنّ نصوص العاقلة يقيّد إطلاقها بهذا الصحيح، فلا إشكال في الحكم.

نعم، لابدّ من الاقتصار على مورده، وعدم التعدّي إلى غير الظئر.

و «الإرشاد»(1)، و «اللُّمعة»(2)، وعن «النهاية»(3)، و «المهذّب»(4)، و «السرائر»(5):

أنّه يضمن المتاعَ خاصّةً .

أمّا حُكم المتاع: فقد مرّ في كتاب الإجارة.

وأمّا حكم دية القتل: فقد استدلّ لكون ديته في ماله بالخبر الصحيح الذي رواه داود بن سرحان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ حَمَل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فماتَ أو انكسر منه ؟ فقال: هو ضامن»(6).

وردّه في «المسالك»:(7) بأنّ في طريقه سهل بن زياد، وهو ضعيفٌ .

والجواب عنه: ماقاله صاحب «الرياض»(8): (لعدم الضعف إلّابالطريق المرويّ في «الكافي» و «التهذيب» في باب ضمان النفوس، وأمّا الطريق الآخر المرويّ في الأخير و «الفقيه»(9) في كتاب الإجارات منها، فليس بضعيفٍ بل صحيح، ومع ذلك الضعفُ بسهلٍ سهلٌ ، سيّما بعد الانجبار بعمل الأصحاب، كما يظهر منه في «الروضة»)(10).

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن إيراده الثاني، بأنّ إطلاقه مخالفٌ للقواعد، لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى فعله، وخطائه في القصد، فلو لم يَقصد4.

ص: 149

ولو وَقَع على غيره من علوٍّ فماتَ ،

الفعل كان خطاءً محضاً كما تُقرر، إذ لو كان الخبر يُعتمد عليه وحجّة، أصبح إطلاق المطلق مقيّداً به.

ولكن الصَّدوق قدس سره روى هذا الخبر بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ حَمَل على رأسه متاعاً، فأصاب إنساناً فماتَ أو كسر منه شيئاً؟ قال عليه السلام: هو مأمون»(1).

وإذا انضمّ إليه صحيح أبي بصير، عنه عليه السلام: «في الرّجل يستأجر الحمّال فيكسر الذي يحمل عليه، أو يُهريقه ؟

قال عليه السلام: إنْكان مأموناً فليس عليه شيء، وإنْكان غير مأمونٍ فهو ضامن»(2).

حيث يُستفاد عدم الضمان في صورة التلف مع كونه مأموناً، وحيثُ إنّ الخبر واحدٌ وروي بنحوين، فلا يصحّ الاعتماد على شيء من النقلين، ولابدَّ من الرجوع إلى القاعدة، وهي تقتضي كون الدِّية على العاقلة.

ضمن ديَّته.

2 - وإنْ لم يقصد القتل، ولم يكن ممّا يقتل غالباً، (ضَمِن ديته) لأنّه شبهُ عَمدٍ.

3 - وإنْ لم يكن قاصداً الوقوع عليه، بل على غيره، ولكن سَقَط عليه خطأً، فالدِّية على عاقلته، فإنّه داخلٌ في القتل الخطائي المحض.

4 - وإذا وقع عليه بغير اختياره، كما لو دَفَعه الهواء، أو زَلَّت قدمه فَسَقط فمات الشخص:

فالمشهورُ بين الأصحاب(1): أنّه لا ضمان عليه، ولا على عاقلته.

وفي «الجواهر»(2): بلا خلافٍ أجده فيه بين من تعرّض له، لعدم استناد الفعل إليه، ولعدّةٍ من النصوص:

منها: صحيح عبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ وقع على رجلٍ فقتله ؟ فقال عليه السلام: ليس عليه شيء»(3).

ومنها: صحيحه الثاني، عنه عليه السلام: «عن الرّجل وَقَع على رجلٍ من فوق البيت فماتَ أحدهما؟

قال عليه السلام: ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»(4).

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: «في الرّجل يسقطُ على الرّجل فيقتله ؟2.

ص: 151

فقال عليه السلام: لا شيء عليه، الحديث»(1).

ونحوها غيرها(2).

وظاهر هذه الأخبار هو الوقوع على الوجه المزبور، ويؤكّده ظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً، فإنّ السؤال مطلقٌ لا عن خصوص ما عليه، فنفي الشيء دليلُ العموم.

أقول: وبذلك يظهر الجواب عن ما احتمله كاشف اللّثام(3) بأن يكون الفرضُ كمن انقلب على غيره في النوم فَقَتَله في وجوب الدِّية عليه أو على عاقلته.

كما أنّ ما احتمله في «السرائر»(4) و «التحرير»(5) - على المحكيّ - من أن يكون كقتيل الزحام في وجوب الدِّية في بيت المال، لئلّا يبطل دمُ امرئ مسلم.

يندفع: بإطلاق النصوص الواردة في مقام بيان ما يترتّب على مثل هذا القتل.

وإنْ أبيتَ عن ذلك، فلا أقلّ من أصالة البراءة، والعلّة المشار إليها لا تشملُ المقام، ممّا يكون الموت بقضاء اللّه وقَدَره من دون أن يُستند إلى اختيار شخص.

فمع عدم الدليل على ثبوت الدِّية على بيت المال، فإنّ مقتضى الأصل عدمه.

هذا كلّه في الواقع عليه.

وأمّا نفس الواقع فدمه هَدرٌ على جميع التقادير، بلا خلافٍ ولا إشكال، لعدم نسبة قتله إلى أحدٍ حتّى يرجع عليه أو على عاقلته.7.

ص: 152

ولو أوقعه غيره فإنّ الدِّية على الدّافع.

وفي موثّق ابن بكير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الرّجل يقعُ على رجلٍ فيقتله، فمات الأعلى؟

قال عليه السلام: لا شيء على الأسفل»(1).

(ولو أوقعه غيره، ف) فيه قولان:

أحدهما: (إنّ الدِّية على الدّافع) إن قَصَد الدفع، ولم يقصد القَتل، ولم يكن ممّا يَقتلُ غالباً، لأنّه شبه العَمَد.

وإنْ قَصَد القتل، أو كان ممّا يَقتلُ غالباً، فعلى الدّافع القِوَد.

وإنْ لم يقصد الدفع عليه، فالدِّيةُ على العاقلة.

وفي «الرياض»(2): (هو الأشهر بين المتأخّرين على الظاهر، بل صرَّح بالشُّهرة المطلقة شيخنا في «الروضة»)، وهو خيرة الحِلّي والمفيد على ما حُكي.

ثانيهما: ما عن الشيخ في «النهاية»(3)، وكتابي الحديث(4)، وتبعه صاحب «الجامع»(5)، وهو: أنّ دية المقتول على الواقع، ويرجع هو بها على الدّافع.

واستُدلّ للثاني: بصحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«في رجلٍ دَفَع رجلاً على رجلٍ فقتله ؟2.

ص: 153

قال: الدِّية على الذي دَفَع على الرّجل فقتله لأولياء المقتول.

قال: ويرجعُ المدفوع بالدِّية على الذي دفعه.

قال: وإن أصاب المدفوع شيئاً، فهو على الدّافع أيضاً»(1).

وهذا الخبر غير متعرّضٍ لحكم القِوَد، وإنّما يدلّ على أنّه في مورد ثبوت الدِّية على القاتل يثبُت على المدفوع، وهو يرجع بها على الدّافع.

وعليه، فلا موجبَ لما عن «كشف اللّثام»(2) من حمل الخبر على أنّ أولياء المقتول لم يَعلموا دفع الغير له، أو طرحه، بل يُعمل به في خصوص مورده.

هذا في ضمان المدفوع عليه.

وأمّا المدفوع: فضمانه على الدّافع قولاً واحداً، والصحيح المتقدّم شاهدٌ به.

وعن «المقنعة»(1)، و «الغُنية»(2)، و «الإصباح»(3)، و «الكافي»(4): أنّه على الناخسة والقامصة ثُلثا الدِّية، ويَسقطُ الثُّلث بإزاء الراكبة لركوبها عبثاً.

وعن الحِلّي(5): أنّ الدِّية على الناخسة إن كانت مُلْجِئةً للمركوبة إلى القمص على ما هو عنوان المسألة، وعلى القامصة إنْ لم يكن مُلْجِئة.

أقول: وهو اختيار المصنّف في «الإرشاد»(6)، والفخر في «الإيضاح»(7)، والشهيد في «الروضة»(8)، واستحسنه في «التحرير»(9)، و «كشف الرموز»(10) على ما حُكي، وفي «الشرائع»(11): (وهو وجهٌ أيضاً).

واختاره الأستاذ(12) فيما هو عنوان المسألة.

واستدلّ للأوّل: بما رواه الأصبغ بن نُباتة، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جاريةٍ ركبت جاريةً ، فَنَخَستها جاريةٌ أُخرى فقَمصتِ المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة»(13).7.

ص: 155

ولكنّه ضعيفٌ بأبي جميل المفضّل بن صالح، الذي كان يضعُ الحديث، حتّى أنّه أقرّ به، وأبي عبد اللّه الرازي الجاموراني وغيرهما.

ودعوى:(1) انجبار ضعفه بالشُّهرة التي ادّعاها جماعة منهم المحقّق، والمصنّف، والشهيد الثاني.

مندفعة: بما حكاه غير واحدٍ من عدم العمل به إلّاعن الشيخ والقاضي، ولذا احتمل صاحب «الجواهر»(2) رحمه الله أن يكون مرادهم الشُّهرة في الرواية.

واستدلّ للثاني: بما رواه المفيد في «الإرشاد»(3) من: «أنّ عليّاً عليه السلام رفع إليه باليمن خَبرُ جاريةٍ حَمَلت جاريةً على عاتقها عَبَثاً ولَعباً، فجاءت جاريةٌ أُخرى فَقَرصتِ الحاملة فقَفَزَتْ لقرصها فوقعتِ الرّاكبة فاندقت عُنُقها فهلكت.

فقضى عليّ عليه السلام على القارصة بثُلث الدِّية، وعلى القامصة بثُلثها، وأسقط الثُّلث الباقي لركوب الواقصة عَبَثاً القامصة، فبلغ النبيّ صلى الله عليه و آله فأمضاه».

وأورد عليه: بأنّه مرسلٌ لا يُعتمد عليه.

ولكن قد مرّ أنّ المُرسل الذي نسب فيه الخبر إلى المعصوم جزماً، إذا كان المرسِل ثقةً ، يكون حجّة، والمقام كذلك، فإنّ المفيد ينقل تلك الواقعة جزماً فهو حجّة.

والمتحصّل: أنّ القول الثاني أظهر.

المسألة السادسة: إذا أعنف الرَّجل بزوجته جماعاً في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، أو ضَمّها8.

ص: 156

إليه بعنفٍ فماتت الزوجة، فلا قِوَد، ولكن يضمن الدِّية في ماله، كما هو المشهور بين الأصحاب(1).

ويشهد به: - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة، لأنّ ذلك داخلٌ في القتل شبيه العَمَد - صحيح سليمان بن خالد، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ أعنف على امرأته، فزعم أنّها ماتت من عُنفه ؟

قال عليه السلام: الدِّية كاملة ولا يُقتل الرّجل»(2).

ونحوه غيره(3).

ولا يعارضها مرسل يونس، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ أعنفَ على امرأته، أو امرأةً أعنفت على زوجها، فقَتَل أحدهما الآخر؟

قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإنْ اتُّهما اُلزما اليمين باللّه أنّهما لم يريدا القتل»(4).

لضعفه بالإرسال، وبأنّ في سنده صالح بن سعيد وهو مجهولٌ ، ولأنّ الظاهر منه إرادة القِوَد، فإنّ الدِّية لا تُنافي عدم إرادة القتل، بل ثابتة في تلك الصورة.

وبذلك يظهر حكم ما لو أعنف الزّوجة بزوجها فمات.

المسألة السابعة: من صاحَ على أحدٍ فماتَ :

فإنْ احتَمَل عدم استناد الموت إلى الصيحة، فلا دية عليه ولا قِصاص.8.

ص: 157

ولو اشترك ثلاثةٌ في هَدم حائطٍ، فوقع على أحدهم فماتَ ، كان على الباقين ثُلثا ديته.

وإنْ عَلِم استناده إلى الصيحة، وكان قاصداً لذلك، أو كانت ممّا يقتلُ عادةً ، فعليه القِوَد، وإلّا فعليه الدِّية في ماله.

ويشهد به: - مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى القاعدة - صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «أيّما رجلٍ فَزَع رجلاً عن الجدار، أو نفر به عن دابته، فخَرّ فماتَ فهو ضامن لديته، وإنْ انكسر فهو ضامنٌ لدية ما ينكسر منه»(1).

ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخصٍ بل لغرضٍ آخر، واتّفق موته بها، كان القتلُ خَطاءً محضاً، والدِّية على عاقلته، والنَّص منصرفٌ عن هذه الصورة.

وعليه، فما عن الشيخ رحمه الله(2) من أنّ الدِّية على العاقلة، لعلّه أراد الصورة الأخيرة.

شريكه، وهو باطلٌ قطعاً لقوله تعالى : (وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) (1).

أقول: هكذا استدلّوا له، وستعرف ما فيه.

وعن الشيخ في «النهاية»(2)، والصَّدوق في «الفقيه»(3) و «المُقنع»(4): أنّه يضمن الآخران الباقيان الدِّية، واستدلّ له:

بخبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائطٍ اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحدٍ منهم فمات، فضمن الباقيين ديته، لأنّ كلّ واحدٍ منهما ضامنٌ لصاحبه»(5).

وأورد عليه: بضعف السَّند، فإنّه وإن روى في الكتب الثلاثة بأسانيد متعدّدة، إلّا أنّه في سند الجميع عليّ بن أبي حمزة البطائني الضعيف.

ولكن الصَّدوق(6) رواه بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عليّ ، وابنُ أبي عمير يعدّ من أصحاب الإجماع، فالخبرُ من حيث السَّند لا إشكال فيه، إلّاأنّه لم يعمل به أحدٌ غير الصَّدوق، فإنّ الشيخ وإن رواه في «النهاية»(7)، وظاهره العمل به، إلّا أنّه قد رَجَع عنه في «المبسوط»(8)، كما حكاه عنه الحِلّي(9)، فهو معرضٌ عنه عند الأصحاب.7.

ص: 159

ولو أخرَجَ غيره من منزله ليلاً ضَمِنه.

وعلى هذا، فلا بأس بحمله على إرادة ثُلثيها، لا إرادة تمام الدِّية، لعدم صراحته في التمام.

أقول: وأمّا ما استدلّ به للقول الأوّل، فيرد عليه:

أنّ القتل في مفروض المسألة من قبيل الخَطأ المحض؛ لأنّهم لا يقصدون بفعلهم وقوع الحائط على أحدهم، حتّى يكون من قبيل شبيه العَمَد، بل يقصدون هدم الحائط، فوقوعه على أحدهم غير مقصودٍ، فهو الخطأ المحض، فثُلثا الدِّية على عاقلة الباقين لما مرّ.

ونُسب هذا القول إلى الأصحاب، بل نُفي عنه الخلاف(1)، ولكن عباراتهم لا تُوافقه.

إلّا عن الحِلّي(1).

أقول: وكيف كان، فيشهد به:

1 - حَسن عمرو بن أبي المِقدام، قال:

«كنتُ شاهداً عند البيت الحرام، ورجلٌ ينادي بأبي جعفر الدوانيقي، وهو يطوف، ويقول: يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرّجلين طَرَقا أخي ليلاً فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ ، وواللّه ما أدري ما صَنعا به ؟

فقال لهما: ما صَنعتما به ؟

إلى أن قال: فقال لأبي عبد اللّه عليه السلام وهو قابضٌ على يده: يا جعفر اقضِ بينهم.

فقال: اقضِ بينهم أنتَ .

قال: بحقّي عليك إلّاقضيتَ بينهم.

قال: فخرج جعفر عليه السلام فَطُرِح له مُصلّى قصب...

إلى أن قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا غُلام اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلُّ مَن طَرَق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلّاأن يُقيم البيِّنة أنّه قد رَدّه إلى منزله، يا غلام نَحّ هذا الواحد منهما واضرب عنقه.

فقال: يا ابن رسول اللّه، واللّهِ ما أنا قتلته، ولكنّي أمسكته ثُمّ جاء هذا فوجأه فقتله، الحديث»(2).

وقد رماه سيّد «الرياض»(3) بالضَّعف، والأستاذ(4) وصفه بالصِّحة، والظاهر1.

ص: 161

أنّ الخبر حَسنٌ لأنّ الصَّدوق(1) رحمه الله رواه بإسناده عن عمرو، وسنده إليه حَسنٌ وهو ثقة، وصاحب «الرياض» كأنّه نظر إلى طريق الكُليني والشيخ، وفي الطريق محمّد ابن الفضيل، مع الإرسال في طريق الكليني، وغَفَل عن ما في «الفقيه».

2 - وخبر عبد اللّه بن ميمون، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا دعا الرّجل أخاه بليلٍ ، فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته»(2).

وقد عَمل بهما الأصحاب، فلو كان فيهما ضعفٌ فهو منجبرٌ بالعمل، والظاهر أنّ الأخ والرَّجُل فيهما مثالان لمطلق الغير، فيشملان المرأة أيضاً، إذ لا قائل بالفرق كما أفاده الشهيد(3) رحمه الله، وأيضاً لا فرق بين الصغير والكبير.

نعم، الظاهر اختصاص الحكم باللّيل، لاختصاص النصوص والفتاوى به، وكذا لو أخرجه بالتماسه كما صرّح به غير واحدٍ(4).

أقول: لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الدِّية، فيما لو فُقِدَ الخارجُ ولم يُعرف حاله، كما لا إشكال في عدم ثبوت القِوَد إذا لم يوجد مقتولاً، إذ الضمان الثابت بالخبرين ظاهرٌ في الدِّية، ولم يخالف في ذلك أحد.

فإنْ قيل: إنّ الإمام عليه السلام بعد نقل النبويّ ، قال: «يا غلام نَحِّ هذا الواحد منهما واضرب عنقه» فقد طَبّق النبويّ على القِوَد.

أجبنا عنه: بأنّه لم يعمل به أحدٌ، فيمكن أن يكون أمره بضرب العنق لما0.

ص: 162

إلّا أن تقوم البيّنة بموته، أو بقتلِ غيره له.

أفاده في «المسالك»(1) وغيره من أنّه لاستخراج ما فعلاه تهديداً، وحيلةً على الإقرار الصحيح.

إنّما الإشكال في ما لو وُجِد الرّجل قتيلاً:

فالمشهور(2) أنّه لا قِصاص حينئذٍ، ما لم يثبُت ببيّنةٍ أو إقرارٍ أنّ القاتل هو المُخرِج.

وعن المصنّف رحمه الله(3) في «الإرشاد»: ثبوت القِوَد، ونُسب ذلك إلى المفيد، ولا وجه له سوى إطلاق الضمان، سيّما بعد تطبيق الإمام على ضرب العنق، وإن خَرَجنا عنه في الصورة السابقة بالإجماع والتسالم، وقد عرفت ما فيه.

ولو وجد الخارج ميّتاً، ولم يكن فيه أثرُ القتل:

فإنْ احتُمِل استناد موته إلى المُخرِج، فمقتضى إطلاق الخبرين ضمانه الدِّية.

وإنْ عُلِم أنّه ماتَ حتف أنفه أو قَتَله غيره، فالظاهر عدم الضمان، لانصراف الخبرين عن هذه الصورة قطعاً.

وعليه، فما في «النافع»(4) من إطلاق الضمان، محمولٌ على الفرض الأوّل.

وإلى هذا التفصيل نظر المصنّفُ رحمه الله حيث قال: (إلّاأن تقوم البيّنة بموته أو بقتل غيره له).

***7.

ص: 163

الثاني: التسبيب، كمن حَفَر بئراً في غير مِلْكه، فوقع فيها إنسانٌ ، أو نَصَب سكيناً، أو طَرَح المعاثر في الطريق.

منها: صحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «سألته عن الشيء يُوضع على الطريق فتمرّ الدّابة فتنفِرُ بصاحبها فتعقره ؟

فقال عليه السلام: كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامنٌ لما يصيبه»(1).

ومنها: صحيح الكناني، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: مَن أضرَّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن»(2).

ومنها: صحيح زرارة، عنه عليه السلام، قال: «قلتُ له: رجلٌ حَفَر بئراً في غير مِلْكه، فمرَّ عليها رجلٌ فوقع فيها؟

فقال عليه السلام: عليه الضمان، لأنّ كلّ من حَفَر في غير مِلْكه كان عليه الضمان»(3).

ومنها: صحيحه الثاني، عن الإمام الصادق عليه السلام: «لو أنّ رجلاً حَفَر بئراً في داره ثُمّ دخل رجلٌ فوقع فيها، لم يكن عليه شيءٌ ، ولا ضمان ولكن ليغطّها»(4) فتأمّل.

ومنها: معتبر سماعة، قال: «سألته عن الرّجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟

فقال عليه السلام: أمّا ماحفر في ملكه فليس عليه ضمان وأمّا ماحفر في الطريق، أو في غير مايَمْلِك، فهو ضامنٌ لمايسقط فيه»(5). ونحوها غيرها(6).

وعليه، فأصل الحكم في الجملة ممّا لا كلام ولا إشكال فيه، وتمام الكلام في طيّ فروع:

الفرع الأوّل: إنّه لو حَفَر بئراً في مِلْك الغير بإذنه أو إجازته، كان حكمه حكم).

ص: 165

ولو كان ذلك في مِلْكه

حَفر البئر في مِلْكه، فإنّ الموضوع بحسب الفهم العرفي هو التصرّف العدواني، فبالإذن يرتفعُ هذا الموضوع.

الفرع الثاني: لو حَفَر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتّفق وقوع شخصٍ فيه فماتَ ، فالأقربُ ما عن الشيخ في «النهاية»(1)، و «المبسوط»(2)، والمصنّف(3)، والمحقّق في «الشرائع»(4) من أنّه لا يضمن، إذ المفهوم المستفاد عرفاً من الروايات، خصوصاً صحيح الحلبي الذي كان السؤال فيه عن مطلق وضع شيء في الطريق، وأجاب عليه السلام بأنّ : «كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن» أنّ الموضوع هو الإضرار، لا مطلق وضع الشيء في الطريق، ومعلومٌ أنّه لا فرق بين حَفر البئر ووضع الشيء في الطريق، أضف إليه أنّه محسنٌ ، وما على المُحسِنين من سبيل.

الفرع الثالث: إذا كان العابر عالماً بالحال، فالظاهر أنّه لا ضمان على الحافر، لأنّ الجزء الأخير للعلّة حينئذٍ هو فعله الاختياري، فلا محالة يكون دمه هَدراً للإقدام، فلا يكون ضمانٌ على أحد.

الفرع الرابع: (ولو كان ذلك) أي حفر البئر، أو نصب الآلات الجارحة أو القاتلة كالسكين وما شاكل (في مِلْكه) أو في مكانٍ مباح له التصرّف فيه بذلك5.

ص: 166

لم يَضمن. ولو دخل دار قومٍ بإذنهم فَعَقره كلبهم، ضَمِنوا جنايته، ولو كان بغير إذن فلا ضمان.

ونحوه غير الطريق (لم يضمن) بلا خلافٍ ، والنصوص المتقدّمة شاهدة به.

إنّما الكلام في أنّ عدم الضمان هل هو مطلقٌ كما يقتضيه إطلاق النصوص في باديء النظر والأصل، أم يكون مقيّداً بما إذا لم يتضمّن غروراً، وإلّا فيضمن، كما عن جمعٍ ممّن تأخّر، فلو جهل الداخل بإذنه لكونه أعمى ، أو كون ذلك مستوراً، أو الموضع مظلماً، أو نحو ذلك يكون ضامناً، بدعوى انصراف النَّص عن مثل هذا الفرض، وإشعار صحيح الثاني لزرارة به للأمر بالتغطية ؟

لعلّ الأوّل أظهر، فإنّه في الصحيح مع فرض عدم التغطية، حَكم بعدم الضمان بقولٍ مطلق.

ومنها: معتبر زيد بن عليّ ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام: «أنّه كان يُضمِّن صاحب الكلب إذا عَقَر نهاراً، ولا يُضمِّنه إذا عَقَر باللّيل، وإذا دخلت دار قومٍ بإذنهم فعَقَرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دَخَلتَ بغير إذنٍ ، فلا ضمان عليهم»(1).

ونحوهما غيرهما(2).

ومقتضى إطلاق النَّص والفتوى ، عدم الفرق بين كون الكلب حاضراً في الدّار عند الدخول وعدمه، وبين علمهم بأنّه يَعِقر الرّجل وعدمه.

ولو أذِن بعضُ أهل الدار؛ فإنْ كان ممّن يجوزُ الدخول بإذنه، اختصَّ بالضمان، وإلّا فلا ضمان عليه.

وهل يكفي في السقوط صدور الإذن العامّ؟

قد يقال: الظاهر عدم الكفاية، وكون المعيار الإذن الخاصّ ، إذ المنساق بل كاد يكون صريح قوله عليه السلام في المرسل: «إنْ كان دعا فعلى أهل الدّار أرش الخدش»(3)، ذلك، ذكره في «الجواهر»(4).

ولكن يَردّه: أنّ المرسل ضعيفُ السَّند، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت، فلا يصلحُ أن يكون مستند الحكم.

المسألة الثالثة: يجبُ حفظ دابته الصّائلة، كالبعير المُغتلم، والكلب العَقور الذي اقتناه، والفَرَس العضوض، والبَغل الرّامح ونحو ذلك، بلا خلافٍ ظاهر ولا إشكال،5.

ص: 168

لعدم جواز الإضرار بالنّاس نفساً ومالاً، فلو أهملها ضَمِن جنايتها، بلا خلافٍ ولا إشكال:

1 - لصحيح الحلبي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن بُختيّ اغتلم فقَتَل رجلاً، فجاء أخو الرّجل فضرب الفَحل بالسّيف فعقره ؟

فقال: صاحبُ البُختيّ ضامنٌ الدِّية، ويقبض ثمن بُختيّه، الحديث»(1).

2 - وصحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام:

«عن بُختيّ مغتلمٍ قَتَل رجلاً، فقام أخو المقتول فَعَقر البُختيّ وقتله، ما حاله ؟

قال عليه السلام: على صاحب البُختيّ دية المقتول، ولصاحب البُختيّ ثمنه على الذي عقرَ بختيه»(2).

ومورد النصوص وإن كان هو البُختيّ ، إلّاأنّه من المقطوع به أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، ولذا لم يحتمل أحدٌ من الفقهاء اختصاص الحكم به.

ولا يعارضها معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله:

البئرُ جبار، والعجماء جبار، والمعدن جبار»(3).

ومثله معتبر زيد بن عليّ عليه السلام(4)، فإنّه مطلقٌ يقيّد إطلاقه بما تقدّم، فيختصّ بغير المملوك، أو التي لم يفرّط في حفظها، أو التي فرّط التالف بالتعرّض لها.

وأمّا مرسل يونس، عن رجلٍ ، عن الإمام الصادق عليه السلام: «بهيمة الأنعام لا يُغرم3.

ص: 169

أهلها شيئاً ما دامت مرسلة»(1).

فمضافاً إلى ضعفه بالإرسال، فتأمّل، أنّه أيضاً مطلقٌ يقيّد بما سبق، مع أنّه يُحتمل أن يكون المراد بالإرسال كونها غير صائلة أو مجهولة الحال، أو المراد ما دام من شأنها الإرسال، بأن لاتكون صائلة، بل قد يُحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «لا يُغرم» من باب الافعال أو التفعيل، أي لا يَغرمُ من جَنى عليه للدفع شيئاً، أو جنت عليها دابةٌ أُخرى .

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّه لو جَهل المالك بالحال، أو علم، ولكنّه لم يفرّط، لا ضمان عليه، كما هو المشهور، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

ويشهد له: - مضافاً إلى النصوص المتقدّمة - عدّة من الأخبار:

منها: معتبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يُضمِّن ما أفسدت البهائم ليلاً»(2).

ومنها: معتبر زيد بن عليّ ، عن آبائه، عن عليٍّ عليهم السلام «أنّه كان يُضمِّن صاحب الكلب إذا عَقَر نهاراً، ولا يُضمِّنه إذا عَقَر بالليل»(3).

ومعلومٌ أنّ التفصيل بين اللّيل والنهار من جهة أنّ صاحب الزرع موظّفٌ بحفظ زرعه نهاراً، فإفساد البهائم إيّاه مستندٌ إلى تقصيره في الحفظ، فلا ضمان على صاحب البهيمة.2.

ص: 170

ومَنْ رَكِب دابة ضَمِن ما تجنيه بيديها.

وأمّا في الكلب العقور، فالمالكُ موظفٌ بحفظه نهاراً، فلو فَرّط في ذلك يكون ضامناً، وليس كذلك باللّيل، كما هو المتعارف.

ومنها: خبر مسمع بن عبد الملك، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفَحل أوّل مرّة لم يُضمِّن صاحبه، فإذا ثنّى ضَمّن صاحبه»(1).

فإنّه ظاهرٌ في كونه إشارة إلى التفصيل المزبور، من جهة أنّ أوّل مرّة لا يعلمه المالك، بخلاف المرّة الثانية.

ولو جَنى على الصائلة جانٍ :

فإنْ كانت الجناية للدَّفع عن نفسه، أو عن نفسٍ محترمة، لم يضمن، بلا خلافٍ كما مرّ مفصّلاً في مبحث الدفاع(2).

وإنْ كانت الجناية انتقاماً، ضَمن بلا خلافٍ ، ويشهد به صحيحا الحلبي، وعليّ ابن جعفر المتقدّمان.

«المبسوط»(1): الإجماع عليه، ويشهد به:

1 - صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرّجل يمرّ على طريقٍ من طُرُق المسلمين، فتصيبُ دابته إنساناً برِجلها؟

فقال: ليس عليه ما أصابت برِجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنّ رِجليها خلفه إن رَكب، فإن كان قادَ بها فإنّه يملك بإذن اللّه يَدها، يضعها حيثُ يشاء»(2).

وقريبٌ منه صحيح سليمان بن خالد(3).

2 - معتبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّه ضمّن القائد والسائق والرّاكب، فقال: ما أصابَ الرِجل فعلى السّائق، و ما أصابَ اليد فعلى القائد والرّاكب»(4).

ومقتضى إطلاق هذه النصوص، ضمان الرّاكب ما تَجنيه دابته بيديها مطلقاً، ولو كان بدون تفريطٍ منه.

وربما يُستظهر من المتن، و «المراسم»(5)، و «الخلاف»(6)، و «النافع»(7) من جهة الاقتصار على ضمان اليدين، أنّه لا ضمان لو أتلفت الدّابة بشيء من أعضائه غير اليدين.8.

ص: 172

وعن الشيخين(1)، والحِلّي(2)، والفاضلين(3)، والشهيدين(4)، وغيرهم: أنّه يَضمن ما تَجنيه برأسها.

وفي «الجواهر»(5): (بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن).

وعن «الوسيلة»(5): (ضمانُ ما تجنيه برِجلها أيضاً).

إلّا أنّ صاحب «الجواهر»(7) لم يجد له موافقاً، بل عن الخلاف الإجماع على خلافه.

أقول: أمّا ما تجنيه الدّابة برِجلها، فإن كان بتفريطٍ منه، يكون ضامناً بلا إشكال، وإنْ لم يكن بتفريطٍ منه، ففيه وجهان، وروايتان:

مقتضى النبويّ المتقدّم: «والعَجماءُ جبّار»، الضمان، ولكن الأخبار المتقدّمة تفيد عدم الضمان.

واستدلّ للضمان:

1 - بمعتبر أبي مريم، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين في صاحب الدّابة أنّه يضمَن ما وطأت بيدها ورِجلها، وما نفحت برِجلها، فلا ضمان عليه، إلّاأن يضربها إنسانٌ »(6).3.

ص: 173

2 - وبمعتبر غياث بن إبراهيم، عن جعفرٍ، عن أبيه: «إنّ عليّاً عليه السلام ضَمّن صاحب الدّابة ما وطأت بيديها، وما نفحت برِجلها فلا ضمان عليه، إلّاأن يضربها إنسانٌ »(1).

3 - وبمعتبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يُضمِّن الرّاكب ما وطأت الدّابة بيدها أو رِجلها، إلّاأن يعبَثَ بها أحدٌ فيكون الضمان على الذي عَبَث بها»(2).

أقول: ولكن الأوّل رواه الشيخ(3) خالياً عن كلمة: (ورِجلها)، والظاهر من «الوافي»(4) أنّها غير موجودة في بعض نُسخ «الكافي» أيضاً، والثاني أيضاً لم يثبت وجود كلمة (رجلها) فيه، فإنّ الصَّدوق(5) رواه في «الفقيه» بدونها، ونُسَخ «التهذيب» مختلفة، فينحصرُ المدرك في معتبر إسحاق.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّه بناءً على ما اُسِّس في الاُصول، من أنّه عند دوران الأمر بين زيادة كلمةٍ أو نقصانها، يُبنى على وجودها، لابدَّ من البناء على صحّة النسخة المتضمّنة لهذه الكلمة، وعلى التقديرين معتبر إسحاق في نفسه لا بأس به، إلّاأنّه يعارض مع ما تقدّم، الدّال على عدم ضمان الرّاكب ما تجنيه الدّابة برجلها، والترجيح مع تلك النصوص للشهرة الفتوائيّة.

وبالجملة: فالأظهر عدم الضمان.3.

ص: 174

وكذا لو قادها. ولو وقَفَ بها، ضمن جنايتها بيديها ورجليها.

أقول: وكذا لا يَضمَنُ ما ضَربته الدّابة بحافرها، لمعتبري أبي مريم وغياث، إلّا أن يَعبَث بها أحدٌ، فيضمن العابث جنايتها، لذيل معتبر إسحاق.

وأمّا ما تجنيه برأسها، أو بغيرها من مقاديم بدنها، فالظاهر أنّه كذلك، أي يضمن الرّاكب، لعموم العلّة في صحيحي الحلبي وابن خالد، والظاهر أنّه لم يُخالف فيه أحدٌ.

وفي «الجواهر»(1): (لم أجد قائلاً صريحاً بعدم الضمان).

(و) كيف كان، فلا إشكال ولا كلام في أنّه كما يضمن الرّاكب ما جَنَت الدّابة بيديها، (كذا) لك يضمنُ القائد (لو قادها) المالك أو غيره، بلا خلافٍ ، للأخبار المتقدّمة، فالضامن هو الرّاكب والقائد، بلا خصوصيّةٍ للمالك.

وعليه، فما في «القواعد»(2)، و «الشرائع»(3)، و «اللُّمعة»(4): من أنّه لو كان مع الرّاكب مالك الدّابة، فالضمان على المالك، غير تامّ ؛ إذ لو كان المالك قائداً فالضمان، وإنْ كان عليه دون الرّاكب للتعليل في ذيل الصحيحين، إلّاأنّه لكونه قائداً لا كونه مالكاً، كما أنّه لو كان المالك راكباً والقائد غيره، فالضمان على القائد.

(ولو وَقفَ بها ضَمِن جنايتها بيديها ورجليها) بلاخلافٍ كما في «الرياض»(5)،4.

ص: 175

وكذا لو ضَرَبها غيره، فالدِّية على الضارب.

بل عليه الإجماع كما عن «الغُنية»(1)، واستدلّ له بخبر العلاء بن الفضيل، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«عن رجلٍ يسيرُ عليطريقٍ من طُرُق المسلمين على دابته، فتصيبُ برجلها؟

قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقَفَفعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإنْكان يَسُوقها فعليه ماأصابت بيدهاورجلها أيضاً»(2).

ولا يضرّ وجود محمّد بن سنان في سنده، بعد كون الرّاوي عنه يونس بن عبد الرحمن، وعَمِل الأصحاب به.

وفي «الجواهر»(3): (بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقاً ولو برأسها وغيره، بل الظاهر أيضاً عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع، والمفرط وغيره، والرّاكب والقائد والسائق، عملاً بإطلاق النَّص والفتوى ).

أقول: ما أفاده رحمه الله ثانياً تامٌّ لإطلاق النَّص، وأمّا ما ذكره أوّلاً في غير ما يقتضي القاعدة الضمان، كما إذا وقف في الطريق غير مُضرٍّ بالمسلمين، ولم يكن مفرّطاً، فلا يخلو عن الإشكال، لأنّه لا وجه للتعدّي عن مورد النَّص، فما تجنيه برأسها وغيره لا يوجبُ الضمان، إلّافي فرض التفريط، أو بما لو أوقفها في طريقٍ يضرّ بالعابرين.

(وكذا لو ضَرَبها غيره) فَجَنَتْ (فالدِّية على الضّارب) كان ما تجنيه على الرّاكب7.

ص: 176

أو غيره، بلا خلافٍ ، بل عن «الغُنية»(1) الإجماع عليه:

1 - لتحقّق النسبة إليه.

2 - ولصحيح، الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، في حديثٍ : «أنّه سُئل عن الرّجل ينفِرُ بالرَّجل فيعقره، وتعقر دابته رجلاً آخر؟

فقال عليه السلام: هو ضامنٌ لما كان من شيء»(2).

3 - وصحيحه الآخر، عنه عليه السلام: «أيّما رجل فَزَع رجلاً من الجدار، أو نَفر به عن دابته، فخَرّ فماتَ ، فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامنٌ لدية ما ينكسر منه»(3).

4 - ومعتبري أبي مريم وغياث المتقدّمين.

وقد قيّدوه بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه، والوجه فيه - مضافاً إلى انسباق غيره من الأخبار - معتبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ غَشيه رجلٌ على دابة، فأراد أن يطأه فَزَجر الدّابة، فنفرت بصاحبها فطرحته، وكان جراحةً أو غيرها؟

فقال: ليس عليه ضمانٌ ، إنّما زجر عن نفسه وهي الجبّار»(4).

ونحوه غيره(5).

ومقتضى عموم العلّة عدم الفرق، بين كون ذلك بالنسبة إلى الرّاكب، وبين ما جَنَته على غيره ممّن كان خلفه، فاشكالُ بعضٍ في الثاني باعتبار كون التلف مستنداً إليه، ولو بالتوليد من فعله، في غير محلّه.).

ص: 177

ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان. ولو كان صاحبها معها، ضَمن دون الرّاكب، ولو ألقتِ الرّاكب ضَمِن المالكُ إن كان بتنفيره، وإلّا فلا.

(ولو ركبها اثنان، تساويا في الضِمان) بلا خلافٍ بين الأصحاب(1).

أقول: ويشهد به ما رواه الصَّدوق بسندٍ صحيح عن قضايا أمير المؤمنين عليه السلام:

«في دابةٍ عليها رديفان، فقتلت الدّابة رجلاً أو جَرَحته، فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسَّوية»(2).

ورواه الشيخ(3) بإسناده عن سلمة بن تمّام، عن عليّ عليه السلام.

(و) قد تقدّم أنّ ما ذكره جماعة منهم المصنّف رحمه الله في «القواعد»(4) وهنا أنّه (لو كان صاحبها معها ضَمِن دون الرّاكب) وإن كان تامّاً، إلّاأنّه من جهة كون المالك قائداً، وإلّا فلو كان بالعكس لم يضمن المالك.

وبعبارة أُخرى : لم يدلّ دليلٌ على ضمان المالك، وإنّما دلّ على ضمان القائد، وفي فرض المسألة حيثُ يكون المالكُ قائداً، فهو تامّ .

(ولو ألقتِ ) الدّابة (الرّاكب) فماتَ أو جُرِح، (ضَمِن المالكُ إن كان بتنفيره، وإلّا فلا).

أمّا الضمان في الأوّل: فلاستناد الإلقاء إليه، فالتلفُ إنّما يكونُ بتفريطٍ منه، فيكون ضامناً.

وأمّا عدم الضمان في الثاني فلعدم الموجب.7.

ص: 178

ولو اجتمع المباشر والسَّبب، كان الضمان على المُباشر.

أضف إلى ذلك: أنّه يمكن استفادة الكبرى الكليّة من الموارد الخاصّة، خصوصاً من الروايات المتضمّنة للعلّة.

وعلى ذلك، فلا إشكال في الضمان كما لعلّه المتسالم عليه بينهم.

ثمّ إنّ الكلام في ضمان السَّبب تقدّم في كتاب الغصب(1).

وإنّما الكلام في المقام في حكم التزاحم، وحيثُ أنّ المهمّ من المدرك، هو الروايات الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة، وتطبيق قواعد الضمان العامّة على الموارد، فلابدَّ من البحث في الفروع دون الكبرى الكليّة، ولذلك عنون بَعضُ الأساطين(2) البحث في المقام ب (فروع تزاحم الموجبات)، وهو أولى ممّا صنعناه تبعاً للقوم.

أقول: وكيف كان، فالكلام يقع في فروع:

الفرع الأوّل: لو حَفَر بئراً في غير مِلْكه، ودَفَع الآخر ثالثاً إليها، فسقط فيها فماتَ :

فإن كان الدافعُ عالماً، فلا إشكالٍ ولا كلام في أنّ الضمان عليه، لأنّ الموت يستندُ إليه، فهو القاتلُ عمداً، فيثبت عليه القِصاص، إن كان قاصداً للقتل، أو كان ممّا يترتّب عليه القتل عادةً ، وإلّا فالدِّية.

وما دلَّ على أنّ الضمان على الحافر المتقدّم، لا يشملُ هذه الصورة.

وإن كان جاهلاً، فالمشهور بين الأصحاب(3) كون الضمان على الحافر، واستدلّ له بالإجماع، وبما تقدّم من الأخبار الدّالة على ضمان الحافر للبئر في غير ما يملكه لما يَسقطُ فيه.

وذهب الأستاذ(4): إلى كون الضمان عليهما، مستنداً في كون الضمان على الحافر إلى الأخبار.

ص: 181

وفي كونه على الدّافع لأجل إستناد القتل إليه، ليكون داخلاً في القتل الشبيه بالعمد، والجهل بالحال لا يكون رافعاً لصحّة استناد القتل إليه، قال: (ومن هنا لو دَفَع شخصاً إلى حفيرةٍ طبيعيّة لا يعلمها الدّافع فَسَقط فيها فماتَ ، أو دفعه إلى بئرٍ في مِلْكه لا يعلمها، فلا شُبهة في ضمان الدّافع).

ويَردُ عليه أوّلاً: أنّه لو سُلّم شمول الأخبار للفرض، يكون ظاهرها كون تمام الدِّية على الحافر، وبها يخرجُ عن القاعدة المشار إليها.

وثانياً: أنّه مع جهل الدّافع، يكون هو قاصداً للدفع إلى الأرض، لا إلى الإلقاء في الحفيرة، والسَّببُ للموت هو الثاني دون الأوّل، فهو قتلُ خطاءٍ محضٍ لا الشبيه بالعمد.

وعليه، فما أفاده الأصحاب أظهر.

الفرع الثاني: لو حفر بئراً في مِلْكه وغطّاها، ودعا غيره فسقط فيها:

فإن كان البئرُ في معرض السقوط، كما لو كانت في ممرّ الدّار، وكان قاصداً للقتل، أو كان السقوط فيها ممّا يقتلُ غالباً، ثَبَت القِوَد، لكونه قتلا عَمديّاً فيشمله أدلّة القِصاص.

وإن لم يكن قاصداً للقتل، ولا ممّا يَقتلُ غالباً، ثَبَتَ عليه الدِّية، لكونه من الشبيه بالعمد الثابت فيه الدِّية.

وإن لم تكن البئر في معرض السقوط، واتّفق سقوطه فيها، لم يضمن، لعدم استناد القتل إليه.

الفرع الثالث: إذا حفر بئراً في غير مِلْكه، ووَضَع آخر حَجَراً أمامها، فَعَثر ثالثٌ

ص: 182

بالحَجَر وسقط في البئر فماتَ ، فالأشهر أنّ الضمان على من سَبَقت جنايته، لاستصحاب أثر السَّبب الأوّل، وبه يُرجَّح على السَّبب الثاني.

وفيه: إنّه لعدم الأثر على السَّبب الأوّل قبل السَّبب الثاني وبعده، يكون الأثرُ مستنداً إليهما، لا يجري.

أضف إليه: أنّه من الاستصحاب التعليقي غير الحجّة قطعاً.

فالحقّ أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق أخبار ضمان الحافر، كون الضمان عليه خاصّة.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: بعدم اختصاص الحكم به، وشموله لوضع الحَجَر والسكين وما شاكل، فالضمان عليهما، لأنّ نسبة الفعل إليهما على حَدٍّ سواء، فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.

نعم، إذا لم يكن واضعُ الحَجَر متعدّياً، كما لو وضعه في مِلْكه، كان الضمان على الحافر خاصّة، بلا كلامٍ ، وهو واضح.

الفرع الرابع: إذا قال لآخر: (ألقِ متاعكَ في البحر) لتسلم السفينة من الغَرَق، وكانت هناك قرينةٌ على المجانية، وعدم ضمان الآمر، فألقاه في البحر، فلا ضمان على الآمر قطعاً وهو واضح.

ولو أمر به، وقال: (عليَّ ضمانه):

فإنْ كان الإلقاء لداعٍ عُقلائي، ضَمن الآمر بلا خلافٍ بين الأصحاب، بل ادّعي(1) عدم الخلاف فيه بين العامّة والخاصّة، إلّامن أبي ثور.

وأيضاً قد ادُّعي نفي الخلاف بل الإجماع على أنّه إن لم يكن الإلقاء لداعٍ 5.

ص: 183

عُقلائي، لا ضمان عليه.

وذهب الأستاذ(1) إلى الضمان في الفرضين، لبناء العُقلاء على الضمان لو أمره غيره بإتلاف ماله لا مجّاناً، بل بعوضٍ ، وثبوت ضمان المثل أو القيمة، ولكن بما أنّ بناء العقلاء في نفسه لا يكون حجّة، إلّابضَمّ إمضاء الشارع الأقدس، وإفتاء الأصحاب بالفرق بين الفرضين لو لم يكن كاشفاً عن عدم الإمضاء في الفرض، لا أقلّ من كونه مانعاً عن استكشاف الإمضاء.

وعليه، فما أفاده الأصحاب من الضمان في الفرض الأوّل، وعدمه في الثاني هو الأظهر.

الفرع الخامس: إذا وقع من شاهقٍ ، أو في بئر، أو ما شاكل، فتعلّق بآخر فماتَ الآخر:

فإنْ كان قاصداً لقتله، أو كان ممّا يَقتلُ غالباً، فعليه القِوَد، فإن مات ففي ماله الدِّية.

وإنْ لم يكن كذلك، فإن كان تعلّقه بالآخر عن غير إرادةٍ ، ضَمِن ديته، لكون ذلك من الشبيه بالعَمد.

وإن كان ما صَدَر منه من التعلّق بالآخر من حيث لا يشعرُ به لما اعتراه من الدَّهشة، فهو كانقلاب النائم على مَن قَتَله، ويعدُّ من قبيل الخطأ المحض، فالدِّيةُ على العاقلة.

وفي فرض ثبوت الدِّية في ماله، إذا تعلّق الثاني بالثالث:1.

ص: 184

فعن الشهيدالثاني رحمه الله(1) أنّه يضمن كلّ ديةٍ من أمسكه أجمع؛ لاستقلاله بإتلافه، واحتمله المحقّق في «الشرائع»(2)، والمصنّف في «القواعد»(3) وغيرهما.

وقد يقال: كما عن الأستاذ(4) أنّ الأوّل يضمنُ تمام دية الثاني، باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعله فحسب، ودية الثّالث على الأوّل والثاني باعتبار أنّ موته مستندٌ إلى فعل كليهما معاً، إذ الأوّل لو كان قد رفع اليد عن الثاني لم يقع الثالث، فعلى الأوّل دية ونصف، وعلى الثاني نصف دية.

ولو فرضنا تعلّق الثالث بالرابع، كان على الأوّل ديةٌ ونصف دية وثُلث دية، وعلى الثاني نصفُ ديةٍ وثُلثها، وعلى الثالث ثُلث ديةٍ وهكذا.

ولكن يرد عليه: أنّ السَّبب لموتِ الثالث هو الثاني خاصّة، فإنّ فعله الجزء الأخير للعلّة التامّة، ومجرّد أنّه لو رَفَع الأوّل يده عن الثاني لما وقع الثالث، لم يكن كافياً لاستناد الموت إليه، بل الموت مستندٌ عرفاً إلى الثاني فحسب، سيّما إذا كان رفع الأوّل يده لدهشته خارجاً عن تحت قدرته، أو أنّه لم يكن مؤثّراً في عدم الموت.

وعليه، فما أفاده الشهيد أظهر بحسب القاعدة.

وعلى كلّ حال، يُستثنى من ذلك ما إذا وقع في زبية الأسد، فتعلّق بالآخر، وتعلّق الثاني بالثالث، والثالث بالرابع فقَتَلهم الأسد، فإنّ فيه روايتين:

إحداهما: صحيحة محمّد بن قيس، عن الإمام الباقر عليه السلام، قال:3.

ص: 185

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطّلعوا في زبية الأسد، فخَرّ أحدهم فاستمسكَ بالثاني، واستمسكَ الثانيُ بالثالث، واستمسكَ الثالثُ بالرابع حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد، فَقَتلهم الأسد، فقَضَى بالأوّل فريسة الأسد، وغَرّم أهله ثُلث الدِّية لأهل الثاني، وغَرّم الثاني لأهل الثالث ثُلثي الدِّية، وغَرّم الثالث لأهل الرابع الدِّية كاملة»(1).

والإيراد عليه: باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره، كما في «المسالك»(2) في غير محلّه، لأنّ محمّد بن قيس الراوي لهذا الخبر، هو البَجَلي الثقة الرّاوي لقضايا أمير المؤمنين عليه السلام، بقرينة رواية عاصم عنه، فلا إشكال في سند الرواية، ودلالتها واضحة، ومخالفتها لقواعد باب الضمان لا تضرّ، فإنّه يقيّد تلك القواعد بها.

نعم، لابدّ من الاقتصار على موردها؛ لأنّها قضيّة في واقعة.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّ نقل الإمام الباقر عليه السلام تلك القضيّة في مقام بيان الحكم، من دون أن يذكر خصوصيّة محتملة الاعتبار، كاشفٍ عن عموم الحكم.

ثانيتهما: رواية مسمع بن عبد الملك، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«إنّ قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن، فَوقَع فيها الأسد، فازدحم النّاس عليها ينظرون إلى الأسد، فَوقَع رجلٌ فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجَرَحهم الأسد، فمنهُم من مات مِن جراحة الأسد، ومنهم من اُخرج فماتَ ، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السّيوف.8.

ص: 186

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هلمّوا أقضي بينكم: فقضى أنّ للأوّل رُبع الدِّية، والثاني ثُلث الدِّية، والثالث نصف الدِّية، والرابع الدِّية كاملة»(1).

أقول: لكن الثانية ضعيفةٌ سنداً بمحمّد بن الحسن بن شمون، وعبد اللّه بن عبدالرحمن الأصمّ ، وسهل بن زياد، فالعمل على الأُولى .

وفي «المختصر النافع»(2) (أنّها مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب).

الفرع السادس: لو جَذَب غيره إلى بئرٍ مثلاً فسقط المجذوب، ومات الجاذب بسقوطه عليه، فدمه هَدرٌ، لأنّه السَّبب لموته، فلا موجب للضمان.

ولو ماتَ المجذوبُ فقط، فإن قَصَد قتله بجذبه، أو كان ممّا يَقتلُ غالباً، ثَبَت عليه القِوَد لقتله إيّاه عمداً وعدواناً، وإلّا فالدِّية في ماله، لكونه الشبيه بالعمد.

وإن ماتا معاً، فدمُ الجاذب هَدرٌ، ودية المجذوب في مال الجاذب، ووجهه ظاهر.

الفرع السابع: لو سَقَط في بئرٍ مثلاً، فجذب ثانياً، والثاني ثالثاً، فسقطوا فيها جميعاً، فماتوا بسقوط كلّ منهم على الآخر، فعلى الأوّل نصف دية الثاني، ولا شيء من دية الأوّل على الثاني، والوجه في ذلك أنّ موت الأوّل مستندٌ إلى سقوط الثاني والثالث عليه، فتسقط ثلاثة أرباع ديته، إذ نصفها يَسقطُ من جهة استناده إلى جذبه وحده الثاني، ورُبعها من جهة اشتراكه مع الثاني في جَذب الثالث، فيَسقطُ النصف الباقي عليهما معاً، فيبقى رُبع ديته على الثاني.

وحيثُ إنّ ثلاثة أرباع دية الثاني على الأوّل، وإنّما الرُّبع منها لجذبه الثالث للاستناد إليه يسقط، فبالنسة إلى رُبع الدِّية يقع التهاتر، فيبقى نصف دية الثاني على9.

ص: 187

الأوّل، ولا شيء من دية الأوّل على الثاني.

هذا إنّما هو في فرض تساوي الأوّل والثاني في الدِّية، وإلّا فيختلف الحكم كما هو واضح.

وأمّا بالنسبة إلى دية الثالث: فعلى كلّ واحدٍ من الأوّل والثاني نصف الدِّية، لأنّ موته مستندٌ إلى جذب كليهما، فلا محالة يُقسّط الدِّية عليهما.

ولا وجه لتوهّم كون تمام الدِّية على الثاني، بدعوى أنّ موت الثالث مستندٌ إلى جذب الثاني فقط، لأنّه غير مُلْجَأ إلى جذبه، فهو المباشر للجذب دون الأوّل، فإنّ سقوط الثالث معلولٌ لجذب الأوّل الثاني، وجذبه الثالث معاً، وبانتفاء واحدٍ منهما ينتفي السقوط مستنداً إليهما، ولا شيء على الثالث كما هو واضح.

***

ص: 188

الفَصلُ الثّامن: في ديات الأعضاء:

يشهد للأوّل: الإجماع المُدّعى في المقام، وفي «الجواهر»(1): (مضافاً إلى إمكان استفادته من النصوص بالخصوص).

واستدلّ الأستاذ(2) لما ذهب إليه: بعدّة من الروايات:

منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«دية اليد إذا قُطِعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام، فيحكم به ذوا عدلٍمنكم، (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اَللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ اَلْكافِرُونَ (3)) »(4).

فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدِّية في الجروح دون الاصطلام، إنّما هو بحكم ذوي العدل من المسلمين، بمعنى أنّ الحاكم يستعين في تعيين الدِّية في أمثال ذلك بشهادتهما.

ومنها: صحيح أبي بصير، عنه عليه السلام، في حديثٍ ، قال:

«إنّ عندنا الجامعة. قلت: وما الجامعة ؟

قال عليه السلام: صحيفة فيها كلّ حلالٍ وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه النّاس حتّى الأرش في الخدش، وضَرَب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟

قلتُ : جُعِلتُ فداك، إنّما أنا لكَ فاصنع ما شئتَ ، فغمزني بيده، وقال: حتّى أرش هذا»(5).1.

ص: 190

ومنها: صحيحة أبي عُبيدة، عن أبي جعفرٍ عليه السلام، قال:

«سألته عن أعمى فَقَأ عين صحيح ؟

فقال عليه السلام: إنّ عَمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدِّية في ماله، فإن لم يكن له مالٌ فالدِّية على الإمام، ولا يبطلُ حقّ امرئ مسلم»(1).

فإنّها وإنْ وردت فيما له دية مقدّرة، إلّاأنّها بمقتضى التعليل تدلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهبُ هَدراً حتّى فيما لم يكن له فيه مقدّرٌ شرعاً، فلو لم يعيّن الحاكم غرامته لذهب حقّ المسلم هَدراً.

والجواب: أمّا الرواية الأُولى فهي على المسلك المشهور أدلّ ، فإنّ حكم عادلين من المسلمين عبارةٌ أُخرى عن شهادتهما، وهي إنّما تكون فيما له واقعٌ معيَّن، وليس ذلك إلّاما أفاده المشهور، وإلّا فلو كان منوطاً بنظر الحاكم، لم يكن معنى لحكم ذوي عدلٍ من المسلمين.

ولو كان المراد الاستعانة بشهاتهما في تعيين الدِّية، كان ذلك استعانةً برأيهما، واختصّ بالبصير بالاُمور، بلا دخلٍ للعدالة، سيّما بنحو تمام الموضوع في ذلك.

ولعلّ صاحب «الجواهر»(2) المُدّعي استفادة ما هو المشهور من الأخبار، نظره إلى هذه الصحيحة أيضاً، ولا كلام لنا معه حينئذٍ.

وأمّا الثانية: فإنّها لو دلّت على شيء، لدلّت على ما أفاده صاحب «الجواهر» رحمه الله من أنّ لكلّ شيء مقدّراً إلّاأنّه لم يصل إلينا، لا ما أفاده الأستاذ، بل هي لا تدلّ على أزيد من أنّ لكلّ شيء حُكماً مجعولاً ولو بنحو العموم، فهي لا تدلّ على شيء8.

ص: 191

من القولين.

وأمّا الثالثة: فهي تدلّ على ثبوت الدِّية في جميع الموارد، وأمّا أنّ مقدارها منوطٌ برأي الحاكم، أو يُراعى ما هو المشهور، فهي أجنبيّة عنه.

وعليه، فالحقّ تماميّة ما أفاده المشهور للإجماع.

***

ص: 192

في شَعر الرأس الدِّية كاملة، وكذا في اللِّحية إذا لم يَنبتا،

وقريبٌ منه مرسل عليّ بن خالد، إلّاأنّ فيه بدل (شعره)، (شعر رأسه)(1).

2 - وخبر سلمة بن تمّام: «أهرقَ رجلٌ قِدْراً فيها مرقٌ على رأس رجلٍ فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليٍّ عليه السلام، فأجله سنة، فجاء فلم يَنبُت شعره، فقضى عليه بالدِّية»(2).

وأورد الشهيد الثاني: في «المسالك»(3) على الاستدلال بها: بأنّ الصحيح مرويٌّ في «التهذيب»(4) هكذا: «فامتعط شعر رأسه ولحيته»، فيدلّ على وجوب الدِّية لهما معاً، لا بكلّ واحدٍ الذي هو المُدَّعى، وغير الصحيح ضعيفُ السَّند جدّاً.

وأجاب عنه الأستاذ(5): بأنّ الظاهر من الصحيح - بقرينة ما دلّ على ثبوت الدِّية في اللِّحية فحسب إذا لم تنبت - إرادة (أو) من (الواو)، وتؤكّد ذلك رواية الصَّدوق(6) فإنّها خالية عن ذكر كلمة اللِّحية.

يَردُ على ما أفاده رحمه الله: من إرادة (أو) من (الواو) أنّ ذلك خلاف الظاهر، لا يُصار إليه بلا قرينة، وما دلّ على ثبوت الدِّية في اللِّحية، لا يصلحُ قرينةً عليه، فإنّ هذه الجملة ليست في كلام الإمام كي يكون ذلك قرينةً عليه، بل هي في كلام السائل.

وبه يظهر أنّ رواية الصَّدوق أيضاً لا تصلحُ لذلك.

وأمّا ماأفاده سيّد «الرياض»(7): من أنّ نسخة «الفقيه» خالية عن كلمة اللِّحية،0.

ص: 194

ولعلّها أضبط من تلك النسخة.

فيردّه: أنّ مقتضى أصالة عدم الزيادة، البناء على وجود هذه الكلمة.

وأجاب سيّد «الرياض»(1): عن ما أُورد على الاستدلال بسائر الروايات، بأنّ ضعفها منجبرٌ بالعمل.

وفيه تأمّلٌ ، لأنّ استنادهم إليها غير معلوم.

وعن «المختلف»(2) الاستدلال له: بأنّه واحدٌ في الإنسان، فيدخل تحت حكم:

(كلّ ما كان في الإنسان واحدٌ ففيه الدِّية).

ويردّه: أنّ الواحد جملةُ الشَّعر على الإنسان، لا على بعض أعضائه.

وقال المفيد رحمه الله(3) في شعر الرأس: (إذا لم ينبت مائة دينار) وذكر أنّ به رواية ولم يثبت.

فإذاً لا دليل على هذا الحكم، كما اعترف به صاحب «المسالك»(4)، ولعلّه إلى ذلك نظر المصنّف رحمه الله في «المختلف»(5) حيث توقّف في الحكم.

وأمّا في اللِّحية: فيشهد لثبوت الدِّية مع عدم الإنبات أبداً، معتبر مسمع، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللِّحية إذا حُلقت فلم تنبت، الدِّية كاملة، فإذا نَبَتت فثُلث الدِّية»(6).6.

ص: 195

ولو نَبَتا فالأرش. وفي شَعَر المرأة ديتها، فإنْ نَبَتَ فمَهرها.

ونحوه خبر السكوني(1).

والإيراد عليهما: بضعف السَّند، كما عن جماعةٍ من الأساطين(2)، يتمّ في الثاني، ولا يتمّ في الأوّل، على ما مرّ مراراً.

أضف إليه: استناد الأصحاب إليه.

وعليه، فثبوت الدِّية في اللِّحية لا إشكال فيه.

هذا إذا لم ينبتا.

(ولو نَبَتا فالأرش) على الأظهر الأشهر(3)، بل عليه عامّة من تأخّر؛ لأنّه الواجب حيث لا تقدير له في الشرع، كذا في «الرياض»(4).

أقول: وهو يتمّ في شعر الرأس، ولا يتمّ في اللِّحية، لما عرفت من خبر السكوني، حيث إنّه يدلّ على ثبوت ثُلث الدِّية في اللِّحية إذا نَبَتت، وعن ظاهر قِصاص «المبسوط»(5) الإجماع عليه.

(وفي شعر المرأة) إذا حُلق ولم يَنْبَت (ديتها) كملاً، (فإنْ نَبَت ف) فيه (مَهر) نسائ (ها) على المشهور شُهرة عظيمة(6).0.

ص: 196

وفي «الرياض»(1): (بلا خلافٍ أجده إلّامن الإسكافي في الثاني فأثبت فيه ثُلث الدِّية).

ويشهدُ بالحكمين: صحيح عبد اللّه بن سنان، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام:

جُعِلتُ فداك ما على رجلٍ وَثَب على امرأةٍ فحَلَق رأسها؟

قال: يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإنْ نَبَت أُخذ منه مَهر نسائها، وإنْ لم ينبت أُخذ منه الدِّية كاملةً .

قلت: فكيف مَهر نسائها إن نَبَت شعرها؟

قال: يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعُذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذَهَب بأحدهما وَجَب لها المَهر كُملاً»(2).

أقول: وقد سها و اشتبه صاحب «الوسائل»(3) في المقام من ناحيتين:

إحداهما: أنّه روى هذه الرواية عن محمّد بن سليمان المنقريّ ، وهو لا وجود له في كتب الرِّجال، ولأجله تخيّل بعضٌ كون الرواية ضعيفة، مع أنّ الراوي هو سليمان ابن داود المنقري، وهو ثقةٌ ، فالرواية صحيحة لأنّ بقيّة رجالها ثقات.

ثانيتهما: أنّه نَسَب هذه الرواية إلى الصَّدوق رحمه الله، مع أنّ الصَّدوق إنّما روى صدر هذا الخبر في حكم القوّاد، ولم يرو هذا الذيل.

وما في «الرياض»(4): من دعوى قصور السَّند بالجهالة، إمّا أن يكون لتخيّل كون الراوي هو محمّد الذي عرفت ما فيه، أو أنّه حيث يكون الخبر مرويّاً في1.

ص: 197

وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كلّ واحدٍ النصف.

«التهذيب» في باب الحَدّ في القيادة(1) بطريقٍ آخر فيه محمّد بن سليمان، وهو إمّا ضعيفٌ ، أو مجهول، ولكن حيث عرفت أنّ له طريقاً آخر صحيحاً، فلا مورد للإشكال في سنده، ودلالته واضحة، فالحكم لا إشكال فيه.

(وفي) شعر (الحاجبين) معاً (خمسمائة دينار، وفي كلّ واحدٍ النصف) مائتان وخمسون ديناراً، وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك، وفاقاً للأكثر، بل ادّعى عليه الشُّهرة جمعٌ ممّن تأخّر(2)، وعن «السرائر»(3) دعوى قيام الإجماع عليه.

ويشهد به: ما في معتبر ظريف، من قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «وإنْ أُصيب الحاجب فَذَهب شعره كلّه، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك»(4).

وهذ الخبر رُوي بعدّة طرق كلّها ضعيفة، إلّاما رواه الكليني رحمه الله والشيخ بسندهما الصحيح، والظاهر أنّ الشهيد الثاني رحمه الله(5) نظر إلى تلك الطرق فَرَمى الخبر بالضعف.

ومقتضى إطلاق النَّص في بادئ النظر ثبوت الحُكم المذكور مع الإنبات بعد الذِّهاب، لكن المنساق إلى الذهن من قوله: «أُصيب الحاجب فذهب شعره» هو ما لو لم ينبت.4.

ص: 198

وفي الأهداب

وعليه، فما عن «الغُنية»(1)، و «الإصباح»(2): أنّ ما ذُكر إذا لم يَنبُت شعرهما، وإلّا فالأرش.، هو الصحيح.

وعن جماعةٍ : إنّ في ذهاب شعر الحاجبين الدِّية كاملة، وفي كلّ واحدٍ منهما نصف الدِّية، بل عن «الغُنية»(3) الإجماع عليه، واستدلّ لهم في «الرياض»(4) بعموم النَّص والفتوى على أنّ فيما كان في الجسد اثنين الدِّية.

ويَردّه: أنّه لو سُلّم شمول ذلك للأعضاء غير الحقيقيّة، لابدَّ من التقييد بالخبر المعتبر، ومن الغريب ما في «الرياض»(5) من معاملة المتعارضين معهما، وترجيح الخبر بعمل الأكثر.

(وفي) الشعور النابتة على الأجفان، ويعبَّر عنها ب (الأهداب) أقوالٌ :

أحدها: الدِّية كاملة إذا قُلِعت منفردةً ، مع عدم نباتها، وهو مذهبُ الشيخ(4)، وابن حمزة(5)، والمصنّف في «القواعد»(6).

والثاني: نصف الدِّية وهو مذهب القاضي(7).6.

ص: 199

الأرش، وكذا باقي الشَّعر.

والثالث: (الأرش) حالة الانفراد عن الأجفان، والسقوط حالة الاجتماع كشعر السّاعدين، وهو مذهبُ الحِلّي(1)، وكثيرٌ من المتأخّرين(2).

واستدلّ للأوّل: بالحديث العامّ الدّال على أنّ ما في الجسد منه اثنان، ففيهما الدِّية كاملة، وقد مرّ ما فيه، وعرفت عدم شموله للأجزاء غير الحقيقيّة، مع أنّ الشعر المذكور ليس ممّا في البدن منه اثنان.

فإذاً الأظهر هو الثالث لأنّه الواجب فيما لا تقدير فيه في الشرع.

أقول: وبما ذكرناه يظهر تماميّة ما أفاده المصنّف رحمه الله بقوله: (وكذا باقي الشَّعر).

***1.

ص: 200

وفي كلّ واحدٍ من العينين نصف الدِّية

وفي كلّ جِفنٍ رُبع الدِّية.

أحدها: أنّ فيها الدِّية كاملة، (وفي كلّ جفنٍ رُبع الدِّية)، ذهب إليه الشيخ في «المبسوط»(1)، وابن أبي عقيل(2)، والمصنّف هنا، وفي «المختلف»(3)، والفخر(4)، والشهيدان(5)، وأبو العبّاس(6)، وغيرهم.

ثانيها: أنّ في الأعلى ثُلثي الدِّية، وفي الأسفل الثُّلث، ذهب إليه الشيخ في «الخلاف»(7) مدّعياً عليه الإجماع.

ثالثها: أنّ في الأعلى ثُلث الدِّية، وفي الأسفل نصفها، ويَسقُط السُّدس، ذهبَ إليه الشيخ في «النهاية»(8)، وابن الجُنَيد(9)، والمفيد(10)، وأتباع الشيخين، وفي «الشرائع»(11)، والقول بذلك كثيرٌ، بل عن «كشف اللّثام»(12) وغيره(13) أنّه المشهور،6.

ص: 202

بل عن «الغُنية»(1) الإجماع عليه.

واستدلّ للأوّل:

1 - بصحيح هشام بن سالم، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان، ففيهما الدِّية، وفي أحدهما نصف الدِّية»(2).

أقول: والشهيد الثاني في «المسالك»(3) كأنّه راجع «التهذيب» دون «الفقيه»، ولذا تخيّل أنّه غير مرويّ صريحاً عن الإمام، ولذلك قال:

(والظاهر أنّه رُوي عن الإمام لأنّه ثقة أورده، لكونه مقطوعاً، والظّن بكونه موصولاً إلى الإمام غير كافٍ )، مع أنّ الخبر مرويٌّ في «الفقيه»(4) عن الإمام صريحاً.

2 - وصحيح عبد اللّه بن سنان المتقدّم.

ولكن شمول ذلك لمثل الأجفان محلّ إشكالٍ وتأمّل، وقد نفاه صريحاً كاشف اللِّثام(5)، واستشكل فيه في «المسالك»(6)، قال: (لأنّ الأجفان ليست ممّا للإنسان منه اثنان، إلّابتكلّف أنّ جفن كلّ عينٍ كواحد، وهو مجرّد عناية).

وأمّا القول الثاني: فلم يُذكر له دليلٌ سوى ما ادّعاه الشيخ رحمه الله(7) من إجماع الفرقة وأخبارهم.6.

ص: 203

أمّا الإجماع: عرفت حاله من أنّ المشهور هو القول الأخير.

وأمّا الأخبار: فلم أظفر ولا ظَفَر غيري بخبرٍ واحدٍ دالٍّ عليه، فضلاً عن الأخبار!.

وأمّا الثالث فقد استدلّ له: بخبر ظريف بن ناصح، عن الإمام الصادق عليه السلام في كتابه المشهور في الدِّيات، قال:

«أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب النّاس فُتياه، وكَتَب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى امرائه ورؤوس أجناده، فمّما كان فيه: إنْ أُصيب شَفر العين الأعلى فَشَتَر، فديته ثُلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثُلثا دينار، وإنْ أُصيب شَفر العين الأسفل فَشَتَر فديته نصف دية العين مائتا وخمسون ديناراً.

إلى أن قال: فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك، الحديث»(1).

وأرود عليه الشهيد الثاني في «المسالك»(2)، والسيّد في «الرياض»(3): بضعف طريق الكتاب وجهالته.

ولكن السيّد قال بانجبار ضعفه بالشُّهرة، وقد عرفت أنّ الكتاب مرويٌّ بعدّة طرق، أكثرها بل جُلّها ضعيفة، إلّاما رواه الكليني(4) والشيخ(5) بسندهما الصحيح، وعليه فلا إشكال في سند الحديث.

أمّا دلالته: فقد أُورد عليها:2.

ص: 204

تارةً : بأنّ الشُّفر بالضَمّ طَرَف الجفن.

وأُخرى : بأنّ مورده الشَتَر لا القطع.

وثالثةً : بمخالفته للإجماع المُدّعى في كلمات جماعةٍ على وجوب تمام الدِّية في الأجفان الأربعة.

ولكن الشّفر هو الجَفن، ولو ثَبَت الدِّية في شَتَره ففي قطعه أولى .

ومخالفته للإجماع، تندفعُ بما عن «المهذّب البارع»(1) من أنّ هذا النقص إنّما هو على تقدير كون الجناية من اثنين، أو من واحدٍ بعد دفع أرش الجناية الأُولى، وإلّا وجبَ دية كاملة، بل عن «الروضة»(2): (هذا هو الظاهر من الرواية) لكن فتوى الأصحاب مطلقة.

ويمكن منع الإجماع، كما مَنَعه صاحب «الجواهر» رحمه الله(3)، وعليه فالقول الثالث أظهر.

ولا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معاً، بل تجبُ عليه ديتان، لأصالة عدم التداخل في أمثال المقام.

ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره، حتّى الأعمى للإطلاق.

نعم، في «القواعد»: (أمّا الأجفان المستحشفة فالحكومة، لأنّها لا تكن العين ولا تغطّيها).

ولو قَلَع بعض الجفن، فعليه بحساب ديته، لخبر ظريف المتقدّم.3.

ص: 205

أمّا عين الأعور الصحيحة، ففيها الدِّية كاملة، إنْ كان العور خِلْقةً أو بشيء من قِبل اللّه تعالى .

(أمّا عين الأعور الصحيحة ففيها الدِّية كاملة) بلا خلافٍ فيه في الجملة، بل عن غير واحدٍ(1) دعوى الإجماع عليه، ويشهد به:

1 - صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ أعورٍ اُصيبت عينه الصحيحة فَفُقِئت: أنْ تُفقأ إحدى عيني صاحبه، ويُعقل له نصف الدِّية، وإن شاء أخذ دية كاملةً ، ويعفو عن عين صاحبه»(2).

2 - وصحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في عين الأعور ديةٌ كاملة»(3).

أقول: إنّما الكلام في أنّه هل يختصُّ ذلك بما (إنْ كان العِوَر خِلْقةً أو) ذهبت العين الفاسدة (بشيءٍ من قِبل اللّه تعالى ) أو من غيره، حتّى لا يستحقّ عليه أرشاً، كما لو جَنى عليه حيوانٌ غير مضمون ؟

أم يعمّ ما إذا كان بجنايته، أخذ ديتها، أو استحقّها، أو ذهبت في قِصاص ؟

مقتضى إطلاق الخبرين هو الثاني.

واستدلّ للاختصاص:

1 - بالإجماع المُدَّعى في «الخلاف»(4)، و «الغُنية»(5)، و «المختلف»(6)، و «غاية3.

ص: 206

وفي خَسف العَوراء الثُّلث.

المراد»(1)، و «التنقيح»(2)، و «المهذّب البارع»(3).

2 - وبأنّه على فرض أخذ الدِّية أو استحقاقها، يكون العين الفاسدة بمنزلة الموجودة الصحيحة، فيكون دية الصحيحة على أصلها بنصف دية كاملة.

وإنْ شئت قلتَ : إنّه لو فرضنا أنّ شخصين قَلَعا عينين لشخصٍ واحدٍ على نحو التعاقب، فهل يتوهّم أحدٌ أن يستحقّ مَنْ قَلَع عيناه ديةً ونصفاً؟!

وعلى الجملة: لا يبعدُ دعوى الاطمئنان بالاختصاص من ما ذُكر، بضميمة الإجماع، فهو الأظهر.

(وفي خَسْفِ ) العين (العَوراء) أي الفاسدة قولان، منشأهما روايتان:

أشهرهما على الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ (4) حَدّ الاستفاضة (الثُّلث) أي ثُلث ديتها حال كونها صحيحة.

ثانيهما: أنّ فيه رُبع الدِّية، حيث ذهب إليه المفيد(5)، والدّيلمي(6) مطلقاً، والحلبي(7)، وابن زُهرة(8) فيما إذا كانت الجناية عليها بإذهاب سوادها، أو طبقها بعد إن كانت مفتوحة.6.

ص: 207

يشهد للقول الأوّل: صحيحة بُريد بن معاوية، عن الإمام الباقر عليه السلام:

«في لسان الأخرس، وعين الأعمى ، وذَكَر الخِصيّ واُنثييه ثُلث الدِّية»(1).

أقول: وبإزائها روايتان:

إحداهما: رواية عبد اللّه بن أبي جعفر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«في العين العوراء تكون قائمة فتُخسف ؟

فقال عليه السلام: قَضى فيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام نصف الدِّية في العين الصحيحة»(2).

ثانيتهما: رواية عبد اللّه بن سليمان، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«في رجلٍ فَقأ عين رجلٍ ذاهبة وهي قائمة ؟

قال عليه السلام: عليه رُبع دية العين»(3).

وهي مدرك القول الثاني.

ولكنّهما ضعيفتان، لأنّ في طريقهما عبد اللّه بن سليمان وهو مجهولٌ ، وأبا جميلة مفضّل بن صالح أيضاً ضعيفٌ . وأمّا صحيح أبي بصير الذي استدلّ به في «المسالك» للمختار، فسيأتي الكلام فيه.

ولا فرق هنا بين كون العورة خِلقةً ، أو بآفة مِن اللّه تعالى ، أو جنايةَ جانٍ استحق عليه ديتها، بلا خلافٍ ، إلّاعن الحِلّي(4) ففرّق، فحكم بتمام ديتها خَمسمائة دينار فيما عدا الأخير، وبثُلثها فيه، نافياً الخلاف عن الأوّل، واستدلّ له بصحيح أبي0.

ص: 208

بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«سأله بعض آل زرارة عن رجلٍ قَطَع لسان رجلٍ أخرس ؟

فقال: إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدِّية، وإن كان لسانه ذَهَب به وَجَعٌ أو آفةٌ بعدما كان يتكلّم، فإنّ على الذي قَطَع لسانه ثُلث دية لسانه.

قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح.

وقال: وهكذا وجدناه في كتاب عليٍّ عليه السلام»(1).

أقول: ولابدّ من حمل العينين فيه على الاستغراق، بقرينة صحيح بريد المتقدّم، وبأنّ المراد من الجوراح هو الاستغراق.

وعليه، يكون الحكم في العين كذلك، فدلالته على ما أفاده الحِلّي ظاهرة.

ولكن يرد عليه: أنّ الخبر وإنْ كان مرويّاً في «الفقيه»(2) كما ذُكر، إلّاأنّه رواه الشيخ الكليني(3)، وشيخ الطائفة(4) هكذا: «إنْ كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثُلث الدِّية»، ومقتضاه على هذا النقل أنّه لا فرق في دية قَطع لسان الأخرس بين كون الخَرَس أصليّاً، أو عارضيّاً، والتصريح بكلا الشقّين إنّما هو للتوضيح، وعليه فهو يدلّ على ماهو المشهور.

ومنه ظهر صحّة استدلال الشهيد الثاني به للقول المختار في أصل المسألة.

أقول: وكيف كان، فيقع التعارض بين نقل الكليني والشيخ، ونقل الصَّدوق، ومقتضى أصالة عدم الزيادة حجيّة تمام ما نَقَله الشيخان.8.

ص: 209

مع أنّه لو سُلّم تكافؤ الاحتمالين، ففي النقلين لخبر واحدٍ، إمّا أن يُحكم بالتساقط، فالمرجع إطلاق صحيح بريد، أو الرجوع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم ما نَقَله الشيخان، فعلى جميع التقادير المعتمد هو ذلك النقل.

وعليه، فالأظهر عدم الفرق بين الموارد.

ولو قلع عين شخصٍ وادّعى الجاني أنّها كانت قائمة لا تَبصُر، فليس فيها إلّا ثُلث الدِّية، وقال المجنيّ عليه أنّها كانت صحيحة ففيها ديتها كاملة، فالمشهور بين الأصحاب أنّ الجاني يعدّ منكراً ويُقدّم قوله مع اليمين، لو لم يكن للمجنيّ عليه بيّنة، لأنّ قوله يوافق أصل البراءة عن اشتغال الذِّمة بأزيد من الثُّلث.

ولكن يمكن أن يقال: بأنّ قول المجنيّ عليه يوافق أصلين لهما الحكومة على أصل البراءة، وهما:

1 - استصحاب عدم العِور.

توضيحه: أنّ الدليل دلّ على أنّه في قلع العين ديتها، نصفُ دِية النفس، خَرَج عنه عين العوراء، فعلى القول بجريان الأصل في العدم الأزلي، يُستصحب عدم العور، وبضمّه إلى الوجدان تَدخلُ في موضوع وجوب الكاملة، هذا إذا لم يكن للصحّة حالة سابقة، وإلّا فالجاري استصحاب الصحّة نفسها، ولا يعارضه أصالة عدم الإبصار، لعدم كونه موضوع الحكم، ما لم يَثبتُ به العِور، ولا يثبتُ ذلك إلّا على القول بالأصل المُثبت.

2 - أصالة السَّلامة التي عليها بناء العقلاء في جميع الموجودات، على ما تقدّم في خيار العيب البحث فيها مستوفى، ولأجلها يُقدّم قول مُدَّعي الصحّة في المبيع، فراجع(1).

***7.

ص: 210

وفي الأنف الدِّية كاملة، وكذا في مارنه،

أو كُسِر فَفَسد،

وعن «المبسوط»(1)، و «المهذّب البارع»(2)، و «الوسيلة»(3)، و «التحرير»(4)، و «الروضة»(5): أنّ الدِّية إنّما هي للمارن خاصّة، وفي الزائد - أي القصبة - الحكومة، وقوّاه سيّد «الرياض»(6) حيث قال: (ولعلّه لعدم دليلٍ على أنّ دية الاستئصال غير دية المارن، وليس فيه أدلّة المشهور عموماً وخصوصاً، سوى أنّ فيه دية، إمّا أنّها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة.

إلى أن قال: إنّ غاية أدلّة المشهور ثبوت الدِّية، وليس فيها ما ينفى الحكومة...

والدليلُ عليثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة، ذهبت زيادة عليه، وديته لا يقعُ شيءٌ منها في مقابلتها، فالاكتفاء بها يستلزمُ تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدلٍ ، وهو غير جائز).

وفيه أوّلاً: النقض بالأجفان والأهداب، إذ لا شكّ في أنّه مع فرض الاجتماع يسقط الأهداب.

وثانياً: بالحَلّ وهو أنّ صحيح ابن سنان بنصوصيّته، وبقيّة الأخبار بإطلاقها تدلّ علينفي الحكومة، لا خصوص إثبات الدِّية فحسب، ومع ذلك لاسبيل إلى مااُفيد.

أقول: وفي حكم قطع الأنف، ما أشار إليه بقوله: (أو كُسِر فَفَسد) بلا خلافٍ 0.

ص: 212

ولو جُبِر على غير عيبٍ فمائة دينار، وفي شَلَله ثُلثا ديته.

يظهر فيه، (و) لا في أنّه (لو جُبِر على غير عيبٍ ، فمائة دينار).

وعن «الغُنية»(1): الإجماع على الأخير.

يشهد للأوّل: صحيح هشام المتقدّم من قوله عليه السلام: «ما كان فيه واحدٌ ففيه الدِّية» والأنف واحدٌ، وإطلاق الصحيح يشملُ القطع والإفساد، ويؤكّده فهم الأصحاب ذلك منه.

وللثاني: خبر ظريف المتقدّم، الدّال على ثبوت المائة في كسر الظهر إذا جُبر على غير عيبٍ .

بتقريب: أنّ هذا في كَسر كلّ ما كان فيه الدِّية، ومنه ما نحن فيه، أضف إليه تسالم الأصحاب عليه.

(وفي شَلَله) وهو فساده (ثُلثا ديته) بلا خلافٍ ، بل عليه الإجماع عن «المبسوط»(2)، و «الخلاف»(3)، نحو شَلل سائر الأعضاء التي وَضَع الأصحاب - كما عن «كشف اللّثام»(4) - ضابطاً لشللها، وهو ثُلثا دية ذلك العضو المشلول، المستفاد ذلك من الأخبار:

منها: صحيح الفُضيل بن يسار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «إذا يبست منه الكَفّ ، فشلّت أصابع الكَفّ كلّها، فإنّ فيها ثُلثي الدِّية دية اليد.4.

ص: 213

وفي الروثة، وهي الحاجز،

وقال: وإنْ شُلّت بعض الأصابع، وبقي بعضٍ ، فإنّ في كلّ إصبعٍ شُلّت ثُلثي ديتها.

قال: وكذلك الحكم في السَّاق والقَدَم، إذا شُلّت أصابع القَدَم»(1). المؤيّد بما ذكروه من غير خلافٍ من أنّه في قطع كلّ عضوٍ مشلولٍ ثُلث دية الصحيح.

ويشهد به:

1 - صحيح أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ قَطَع لسان رجلٍ أخرس ؟

قال:... إنّ عليه فعليه ثُلث الدِّية...، وكذلك القضاء في العينين والجوارح»(2).

فإنّه يدلّ على أنّ في قطع كلّ عضوٍ مشلول، سواءٌ أكان عيناً أو يداً أو رِجلاً، أو غير ذلك، ثُلث دية ذلك العضو.

2 - وخبر الحكم بن عتيبة، عن الإمام الباقر عليه السلام، في حديثٍ :

«وكلّما كان من شللٍ ، فهو على الثُّلث من دية الصِّحاح»(3).

(وفي) قطع (الروثة، وهي:)

(الحاجزُ) كما في المتن و «الشرائع»(4).1.

ص: 214

نصف الدِّية، وفي أحد المِنْخَرين نصفَ الدِّية.

ومجمع المارن، كما عن ابن بابويه(1)، وصاحبي «الكنز»(2) و «الإيضاح»(3).

وطرفُ الأنف كماعن أهل اللَّغة(4)، وفي الصحيح الآتي علينقل الشيخ الكُليني قدس سره(5).

وأيضاً: فُسِّر الخَيشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين، وجَعَله مقابلاً للروثة.

وبالجملة: في قطعها (نصف الدِّية) كما هو المشهور على ما في «المسالك»(6)، ويشهد به معتبر ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «في الأنف ؟ قال: فإنْ قَطَع روثة الأنف وهي طرفة فديته خمسمائة دينار، الحديث»(7).

(وفي) دية قطع (أحد المنخرين) خلافٌ :

فعن الشيخ في «المبسوط»(8)، والحِلّي في «السرائر»(9)، والمحقّق في «المختصر النافع»(10)، والماتن هنا: أنّها (نصفُ الدِّية).9.

ص: 215

وعن الكيدري(1)، والتَّقي(2)، وابن زُهرة(3): أنّها رُبع الدِّية.

وعن الأخير(4) دعوى الإجماع عليه.

أقول: والمشهور بين الأصحاب(3) أنّها ثُلث الدِّية، وعَلّل الشيخ(4) ما اختاره بأنّ فيه إذهابُ نصف الجمال والمنفعة، فتكون ديته نصف دية الأنف.

وفيه: أنّه إنْ استند في هذه العلّة إلى مادلَّ على أنّ ما كان في الإنسان منه اثنان، ففيهما الدِّية، وفي كلّ واحدٍ منهما نصف الدِّية، فهو لا يشملُ المقام، لأنّ مجموع الأنف شيءٌ واحد، وإنْ استندَ إلى ما هو ظاهر تعليله، فلا دليل، بل الدليل على خلافه، كما سيمرّ عليك إن شاء اللّه تعالى .

واستدلّ للثاني: بالإجماع، وهو كما ترى، فإنّ المشهور على خلافه.

وعليه، فالصحيح هو الثالث، ويشهد به:

1 - معتبر غياث، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليٍّ عليهم السلام: «أنّه قضى في شحمة الاُذن بثُلث دية الاُذن، وفي الإصبع الزائدة ثُلث دية الإصبع، وفي كلّ جانبٍ من الأنف ثُلث دية الأنف»(5).

2 - وخبر عبد الرحمن، عن أبيه عن جعفرٍ، عن أبيه عليهما السلام، في حديثٍ : «وفي خشاش الأنف كلّ واحدٍ ثُلث الدِّية»(6).7.

ص: 216

وقد أورد عليهما: بضعف السَّند.

ولكنّه لا يتمُّ في الأوّل، فإنّ توهّم الضعف، إمّا من جهة غياث، أو لأجل ما في «الوسائل» من عَدّ الحسن بن محمّد بن يحيى من رجاله وهو مجهولٌ ، وشيءٌ منهما لايتمّ ، فإنّ غياث بن إبراهيم ثقة، وإن كان بُتريّاً، والسَّند ليس كما في «الوسائل»، بل الصحيح أنّ الراوي هو الحسن عن محمّد بن يحيى ، وهو مردّدٌ بين ابن محبوب وابن عليّ بن فضّال، وابن محمّد الحضرمي، وقد روى عنهم العبّاس بن معروف وكُلّهم ثقات، فإذاً لا إشكال في الخبر سنداً.

وعليه، فالأظهر أنّ فيه ثُلث الدِّية.

***

ص: 217

وفي كلِّ اُذُنٍ نصف الدِّية.

وتُقَسّطُ الدِّية على أجزائها، وفي الشَحمة ثُلث ديتها.

(و) كيف كان، ف (تُقسَّط الدِّية على أجزائها) بحساب ذلك، بأن يُعتبر مساحة المجموع من أصل الاُذن، ويُنسب المقطوع إليه، ويؤخذ له من الدِّية بنسبته إليه، فإن كان المقطوع النصف فالنصف، أو الثُّلث فالثُلث وهكذا، ويعتبر الشَّحمة في مساحتها، حيث لا تكون هي المقطوعة بلا خلافٍ في ذلك، ويدلّ عليه معتبر ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام:

«في الأُذنين إذا قُطِعت إحداهما، فديتها خمسمائة دينار، وما قُطع منها فبحساب ذلك»(1).

(و) لكن (في الشَّحمة) أي شَحمة الأُذن (ثُلث ديتها) على الأشهر الأقوى ، بل لا أجد فيه خلافاً من أحدٍ، مع أنّه في «الغُنية»(2)، وعن «الخلاف»(3): (أنّ عليه إجماعنا) كذا في «الرياض»(4).

ويشهد به: عددٌ من الأخبار:

منها: معتبر غياث، عن جعفرٍ، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام: «أنّه قضى في شحمة الاُذن بثُلث دية الاُذُن، الحديث»(5).

ومنها: خبر عبد الرحمن العزرمي، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: «أنّه جَعل في0.

ص: 219

وكذا في خَرْمها.

السِّن السوداء ثُلث ديتها - إلى أن قال: - وفي شَحمة الأُذن ثُلث ديتها، الحديث»(1).

ومنها: خبر مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام قضى في شَحمة الأُذن ثُلث دية الأُذن»(2).

وحيث عرفت اعتبار خبر غياث، يظهر أنّ ما في «الشرائع»(3) من رمي ما يدلّ على هذا الحكم بالضعف، وانجباره بالعمل، غير تامّ .

وأمّا الشهيد الثاني في «المسالك»(4)، والسيّد في «الرياض»(5)، فكأنّهما تخيّلا انحصار المدرك بخبر مسمع، ولذلك قالا إنّه ضعيفٌ من وجوه!

صرّح بعض الأصحاب(6) بأنّ في خَرم الشَحمة ثُلث دية الأُذن، وإلى ذلك نظر المصنّف رحمه الله حيث قال: (وكذا في خَرْمِها)، وعن جماعةٍ (7) الميل إليه.

وعن الحِلّي(8): أنّ في خَرمها ثُلث دية الشَّحمة. وفي «المسالك»(9): (وهذا اللّفظ ذكره الشيخ(10)، وتبعه الجماعة، ولا سَند له يُرجع إليه في تفسيره).6.

ص: 220

أقول: ولكن يمكن الاستدلال له بصحيح يونس، ومعتبر ابن فضّال عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة الأعضاء كلّها.

إلى أن قال: وفي قُرحةٍ لا تَبرأ ثُلث دية العَظم الذي هو فيه، الحديث»(1).

وقد صرّح بذلك في دية عدّةٍ من الأعضاء في معتبر ظريف، وبه يظهر أنّ الثابت ثُلث دية الأُذن، لا ثُلث دية الشَحمة.

***0.

ص: 221

وفي كلِّ شَفةٍ نصف الدِّية.

وإدريس(1)، والكَيدُري(2)، وابن سعيد(3)، بل عن ظاهر «المبسوط»(4) و «الغُنية»(5)الإجماع عليه.

ثالثها: أنّ في العُليا أربعمائة دينار، وفي السُّفلى ستّمائة دينار، ذهب إليه الشيخ في «الخلاف»(6)، و «النهاية»(7)، وحُكي عن «المقنع»(8)، و «الهداية»(9)، و «المهذّب البارع»(10)، و «الوسيلة»(11) والصّهرشتي(12) والطبرسي(13) وابن حمزة(12) والمصنّف في «المختلف»(13).

رابعها: أنّ في العُليا نصف الدِّية، وفي السُّفلى ثُلثي الدِّية، حُكي عن الإسكافي(14)وابن بابويه(15).

يشهدُ للأوّل: جملة من النصوص:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «ما كان في2.

ص: 223

الجَسَد منه اثنان، ففيه نصف الدِّية»(1).

ومنها: صحيح هشام بن سالم، عنه عليه السلام، قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدِّية، وفي أحدهما نصف الدِّية»(2).

ومنها: معتبر سماعة، قال: «سألته عن اليد؟ قال: نصف الدِّية - إلى أن قال: - والشفتان العُليا والسُّفلى سواء في الدِّية»(3).

وأمّا القول الثاني: فقد استدلّ له الشيخ المفيد(4): بأنّ السُّفلى تُمسِكُ الطعام والشراب، وتردّ اللّعاب، وأن شينها أقبح من شين العُليا.

وذكر القائلون به، أنّ بذلك روايات.

وعن «الغُنية»(5)، و «المبسوط»(6): الإجماع عليه.

أقول: أمّا الإجماع، فهو كما ترى .

وأمّا الأخبار: فلم تصل إلينا، إلّاأن يراد بها ما نُشير إليه.

وأمّا ما أفاده المفيد: فيمكن أن يكون نظره إلى ما في خبر أبان بن تغلب الآتي، لأنّ السُّفلى تُمسِكُ الطعام، وما في كتاب ظريف الآتي، أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام فَضَّلها - أي السُّفلى - لأنّها تُمسِك الماء والطعام(7).9.

ص: 224

وما في معتبر إسحاق بن عمّار إنّما يكون القِصاص من أجل الشين(1) وإلّا فمن المُستَبعد جدّاً استدلال المفيد بالوجوه الاستحسانيّة، ولا يتمُّ شيءٌ منها لأنّها من قبيل الحكم، لعدم صلاحيّة شيء منها لتعيّن المقدار، ولذا ذكر في الأخبار للتعيين غير ذلك، كما سيمرّ عليك.

وأمّا القول الثالث: فقد استُدلّ له بخبر أبان بن تغلب، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «في الشِّفة السُّفلى ستّة آلاف درهم، وفي العُليا أربعة آلاف، لأنّ السُّفلى تُمسِك الماء»(2).

وفي محكي «التحرير»(3)، و «الشرائع»(4): (ذكره ظريفٌ في كتابه أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام).

أقول: أمّا الخبر فضعيفٌ بأبي جميلة، وما في كتاب ظريف عن أميرالمؤمنين عليه السلام، قال: «وإذا قُطِعَت الشّفة العُليا واستؤصلت، فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان، ثمّ دوويت وبُرأت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خُمس دية الشفة إذا قُطِعت واستُؤصِلت، وما قَطَع منها فبحساب ذلك، وإن شَتَرت فَشِينَتْ شَيناً قبيحاً، فديتها مائة دينار، وثلاثة وثلاثون دينار، وثُلث دينار، ودية الشّفة السُّفلى إذا استؤصلت ثُلثا الدِّية، ستّمائة وستّة وستّون ديناراً وثُلثا دينار، فما قُطِع منها فبحساب ذلك، فإن انشقَّت حتّى2.

ص: 225

تبدو الأسنان منها، ثمّ بَرأت والتأمت، فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثُلث دينار، وإن اُصيبت فَشِينَتْ شيناً قبيحاً، فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثُلث دينار، وذلك نصف ديتها.

قال ظريف: فسألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين عليه السلام فضّلها، لأنّها تُمسِك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته»(1).

ولكن يُعارضه معتبر سماعة المتقدّم، والترجيح معه لموافقته للسُنّة، وهي النصوص الدّالة على أنّ في الشّفتين الدِّية كاملة، فإنّ لازم خبر ظريف الزيادة على ذلك، على أنّه شاذٌ نادرٌ، لعدم إفتاء الأصحاب غير الإسكافي(2) وابن بابويه(3) به، وعليه فالترجيحُ لمعتبر سماعة من وجوه.

فإنْ قيل: إنّ خبر ظريف مخالفٌ للعامّة، فلِمَ لا يُقدّم مع أنّ المخالفة للعامّة من المرجّحات ؟

قلنا: إنّها في المرتبة الأخيرة من المرجّحات، والشُّهرة أوّل المرجّحات، ثُمّ صفات الراوي، ثم موافقة الكتاب والسُّنة، ثُمّ مخالفة العامّة.

وأمّا ما عن الشيخ رحمه الله(4) من حَمل معتبر سماعة عن إرادة التساوي في الدِّية لا في مقدارها، فغريبٌ .

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ القول الأوّل أظهر.3.

ص: 226

وفي بعضها بحسابه. ولو تقلَّصت قال الشيخ: فيه ديتها، ولو استَرخَتا فثُلثا الدِّية.

(و) على الأقوال، ف (في بعضها) يؤخَذ له (بحسابه)، أي حساب المقدار من الدِّية المعيّن لذلك، وهو النصف عند الماتن وعندنا، كما سبق في نظائره، والشاهد به معتبر ظريف.

(ولو) جَنى عليها حتّى (تقلّصت)، فلا تنطبق على الأسنان، فلا ينتفع بها بحالٍ ، (قال الشيخ) في «المبسوط»(1) على ما حُكي: (فيه ديتها) لأنّه كالإتلاف.

وفي «الشرائع»(2): (والأقربُ الحكومة) وهو الأظهر، لأنّه وإن زالت المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال به، ولكن مع ذلك لا يُعدّ إتلافاً، بل هو عيبٌ لا مقدّر له شرعاً، ففيه الحكومة.

(ولو استرختا) بالجناية، على وجهٍ لا ينفصلان عن الأسنان إذا كَشَّر أو ضَحَك (فثُلثا الدِّية) لأنّه شللهما، وقد مرّ أنّ في شَلل كلّ عضوٍ ثُلثي دية ذلك العضو.

***3.

ص: 227

وفي لسان الصَّحيح أو الطفل الدِّية.

ولو قُطِع بَعضه اعتُبر بحروف المُعجَم.

وأمّا الثاني: فيشهد به هذه النصوص، بضميمة أصل السَّلامة الذي عليه بناء العقلاء، ولفظ (الرّجل) في بعض الأخبار مع عدم كونه منافياً لغيره، لا يُرادُ منه إخراج غير البالغ قطعاً، كما اعترف به في «الجواهر».

(ولو قُطع بعضه) أي بعض اللِّسان الصحيح (اعتُبر بحروف المعجم) مع فرض ذهابها أو بعضها بذلك، كما هو المشهور بين الأصحاب،(1) كما في «المسالك»،(2) بل عن «المبسوط»،(3) و «السرائر»(4) الإجماع عليه.

ويشهد به: معتبر سماعة، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قلتُ له: رجلٌ ضَرب غلامه ضربةً فقطع بعض لسانه، فأفصح ببعضٍ ولم يُفصح ببعض ؟

فقال عليه السلام: يَقرأ المعجم فما أفصحَ به طُرح من الدِّية، وما لم يفصح به أُلزم الدِّية.

قال: قلتُ : كيف هو؟ قال عليه السلام: على حساب الجمل، الحديث»(5).

وأمّا في ذيل المعتبر من بيان حساب الجُمل من قوله: (ألف ديته واحدٌ، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدّال أربعة، والهاء خمسة... إلخ) فكما أفاده الشيخ قدس سره(6)يشبه أن يكون من كلام بعض الرّواة، حيث سمعوا أنّه قال: «يُفرّق على حروف7.

ص: 229

الجمل» فظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب، ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تُقسَّم أجزاء متساوية، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغُ الدِّية إن حُسب الدراهم، ويبلغُ أضعاف الدِّية إن حُسِب على الدنانير، كلّ ذلك فاسدٌ.

ويؤيّد ذلك: جملةٌ من الأخبار الواردة في ذهاب المنفعة، وفي المقام احتمالات اُخر بل أقوال:

أحدها: أن يكون المدار على المساحة فحسب، ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله(1)، بدعوى أنّ النصوص الدّالة على التقسيم بحساب الحروف خالية عن ذكر قطع بعض اللِّسان، ومختصّة بما إذا ذهبت المنفعة فقط.

وفيه: أنّ ما أفاده وإن كان يتمّ في أكثر الروايات، إلّاأنّ خبر سماعة كما سمعته مشتملٌ على ذلك، وكفى به مدركاً، واحتمال أنّ المراد بالقطع قطعه بحسب النطق والكلام، لا بحسب الجِرم، خلاف الظاهر، لا يُعتنى به، ما لم تقم عليه حجّة أقوى .

ثانيها: أنّ اللّازم أكثر الأمرين، قوّاه الشهيد الثاني رحمه الله(2)، واستدلّ له بأنّ لنا دليلين:

1 - دليلُ دية ذهابِ المنفعة.

2 - ودليلُ دية نقص بعض اللِّسان.

ومقتضى الأصل الأخذ بهما، خرج عنه القدر المتداخل فيه بشُبهة الإجماع، والأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتّفاقاً فتوىً وروايةً ، ففي البعض أولى .7.

ص: 230

وهي ثمانية وعِشرونَ حَرفاً.

ويردّه: ما سيمرّ عليك من أنّه ليس هناك دليلان، بل دليلٌ واحد لا بدَّ من الأخذ به.

ثالثها: ما قوّاه سيّد «الرياض»(1) من أن يكون الواجب مجموع الأمرين، جمعاً بين الدليلين.

وفيه: أنّ خبر سماعة يدلّ على أنّ قطع بعض اللِّسان ديته دية ذهاب المنفعة فقط، نعم لو طرحناه ولم نعمل به، كان ما أفاده قويّاً جدّاً، ولذلك نلتزم بأنّه لو قُطِع بعض اللِّسان ولم تذهب المنفعة، يكون المدار على المساحة.

(و) قد اختلفوا في حروف المعجم، فالمشهور بين الأصحاب(2) ما ذكره المصنّف، قال: و (هي ثمانية وعشرون حرفاً).

وعن يحيى بن سعيد(3): أنّها تسعةٌ وعشرون حرفاً، ومال إليه المحقّق الأردبيلي رحمه الله(4)، واختاره الأستاذ(5)، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص.

يدلّ على الأوّل: خبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلٍ ضَرَب فذهب بعض كلامه، وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمّ قال: تكلّم بالمعجم فما نَقَص من كلامه فبحساب9.

ص: 231

فيقسَّط الدِّية عليها، فما نَقَص أُخذ قِسطه. وفي لِسان الأخرس ثُلث الدِّية.

ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك»(1).

والإيراد عليه: بضعف السَّند، لأنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً، لا يُصغى إليه بعد عمل المشهور به، فضعفه منجبرٌ بالعمل.

ويدلّ على الثاني: صحيح عبد اللّه بن سنان، عنه عليه السلام: «في رجلٍ ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثَقُل لسانه ؟

فقال: يُعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح منها فلا شيء فيه، وما لم يفصح به كان عليه الدِّية، وهي تسعة وعشرون حرفاً»(2).

أقول: لكن روى الصَّدوق(3) هذا الخبر إلّاأنّه قال: «ثمانية وعشرون حرفاً»، فلا يصحّ الاستدلال به لهذا القول، وعليه يصبح المستند خبر السكوني فحسب.

فالمتحصّل: أنّه لو قطع بعض اللِّسان، اعتبر بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفاً (فيقسّط الدِّية عليها، فما نقص أُخذ قسطه).

(وفي) قطع (لسان الأخرس ثُلث الدِّية) بلا خلافٍ ولا إشكالٍ بين الأصحاب(4).

ويشهد به: صحيح بُريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:3.

ص: 232

وفي بعضه بالحساب مساحةً ، ولو ادّعى الصَّحيحُ ذِهاب نُطقِه،

«في لسان الأخرس، وعين الأعمى ، وذَكَر الخصيّ واُنثييه ثُلث الدِّية»(1).

ولا فرق بين كون الخَرَس خَلقيّاً أو عَرَضيّاً، لإطلاق النَّص والفتوى.

وأمّاصحيح أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في رجلٍ قطع لسان رجلٍ أخرس ؟

فقال: إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه الدِّية، وإن كان لسانه ذَهَب بوَجَعٌ أو آفةٌ ، بعد ما كان يتكلّم، فإنّ على الذي قطع ثلث دية لسانه»(2).

فقد مرّ أنّه وإن رُوي في «الفقيه» هكذا، إلّاأنّ الشيخ الكليني(3) والشيخ الطوسي(4) روياه: «إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثُلث الدِّية»، فراجع بحث خسف العين العوراء(5).

(وفي) قطع (بعضه بالحساب مساحةً ) بلا خلافٍ كما مرّ في نظائره، ولو قيل بالحكومة لأنّها في كلّ موردٍ لا مقدّر له شرعاً، ومقتضى الحكومة ذلك، كان وجهاً.

(ولو ادّعى الصحيحُ ) المجنيّ عليه (ذهاب نُطقه) بالجناية:

فعن الحلبي(6)، وابني حمزة وزُهرة(7)، والشيخ في «الخلاف»(8) مدّعياً عليه الوفاق: (أنّه يُضرب لسانه بإبرة أو نحوها، فإن خرج الدَّم أحمر فقد كَذِب، وإن خرج الدَّم أسود فقد صدق).1.

ص: 233

صُدِّق مع القَسامة.

وعن المتأخّرين: أنّه يُ (صدَّق مع القَسامة) خمسين يميناً بالإشارة، مع فرض دعوى ذهاب الكُلّ ، إن لم يتمكّن من إقامة البيّنة.

يشهد للأوّل: صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«ضربَ رجلٌ رجلاً في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فادّعى المضروب أنّه لا يَبصرُ بعينه شيئاً، وأنّه لا يَشمُّ رائحةً ، وأنّه قد خَرَس فلا ينطق.

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كان صادقاً فقد وجبت له ثلاثُ ديات النفس.

إلى أن قال: وأمّا ما ادّعاه في لسانه من الخَرَس وأنّه لا ينطق، فإنّه يُستبرأ ذلك بإبرةٍ تُضرب على لسانه، فإن كان ينطق خَرَج الدّمُ أحمر، وإن كان لا ينطق خرج الدّم أسود»(1).

أقول: والخبر موافقٌ لما في «الفقيه»(2)، وهذا الخبر مرويٌّ في «التهذيب»(3)بسنده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن وليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين عليه السلام.

ورواه الكليني(4) بإسناده عن عليّبن إبراهيم رفعه، قال: «سُئل أمير المؤمنين عليه السلام ... إلخ، الحديث».

والشهيد الثاني رحمه الله(5) ذكر خبر الأصبغ، وناقش فيه، قال: (والرواية ضعيفة8.

ص: 234

السَّند بمحمّد ابن الوليد، فإنّه فَطَحي، وابنُ الفرات ضعيفٌ جدّاً غالٍ ، ولم يدرك الأصبغ، فتكون مع الضعف مرسلة، هذا مع قطع النظر عن الأصبغ).

وتبعه السيّد في «الرياض»(1)، قال: (السَّند ضعيفٌ بجماعةٍ ، ولذا أعرض عنها المتأخّرون).

ووافقهما صاحب «الجواهر» رحمه الله(2)، بقوله: (إلّا أنّها ضعيفةٌ جدّاً، لأنّ في سندها محمّد بن فرات وهو غالٍ لا يكتب حديثه، بل نُقل أنّه ادّعى النبوّة).

أقول: وما أفادوه وإن كان تامّاً، إلّاأنّ الصَّدوق رحمه الله(3) قد روى نحو هذا الخبر كما عرفت بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، فإذاً يتعيّن الأخذ به، وإعراض المتأخّرين سيّما بعد عمل جمعٍ من المتقدّمين به، لا يضرّ.

نعم، بالامتحان المذكور يثبتُ صدق المجنيّ عليه في دعواه، أنّه لا ينطق، وأمّا دعواه أنّه مستندٌ إلى الجناية، فهي لا تثبتُ بالامتحان المذكور، فحينئذ إنْ أُحرز ذلك ولو بإقرار الجاني وغيره، كما في مورد الخبر، فعليه الدِّية، وإلّا فيستظهر بالأيمان.

وبعبارة أُخرى: إنْ احتمل أنّه كان لا يقدرُ على النطق قبل الجناية أيضاً، لابدَّ من الإتيان بالقَسامة، ولعلّه لذلك قال المصنّف في محكيّ «المختلف»(4): (الوجه أن نقول: إنْ أفادت العلّامة للحاكم ما يوجبُ الحكم اعتبارها، وإلّا فالأيمان).

***5.

ص: 235

وفي الأسنان الدِّية، وهي ثمانية وعشرون، اثنا عشر مقاديم في كلّ واحدة خمسون ديناراً، وستّة عشر مواخير في كلّ واحدة خمسة وعشرون.

أقول: والأصلُ فيه خبران:

الخبر الأوّل: ما رواه الصَّدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام: «أن قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدِّية أنّها ثمانية وعشرون سِنّاً، سِتّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنٍّ من المقاديم إذا كُسِر حتّى يذهب خمسون ديناراً، يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلّ سنٍّ من المواخير إذا كُسِر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم، خمسةٌ وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينارٍ، فما نَقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له»(1).

الخبر الثاني: هو خبر الحكم بن عتيبة، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه السلام: بعض النّاس في فيه اثنتان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثماني وعشرون سنّاً، فعلى كم تُقسّم دية الأسنان ؟

فقال عليه السلام: الخِلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سِنّاً، اثنتى عشر في مقاديم الفم، وستّة عشر في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنٍّ من المقاديم إذا كُسِرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلّها ستّة الآف درهم، وفي كلّ سنٍّ من المواخير إذا كُسِرت حتّى تذهب، فإنّ ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً، فديتها كلّها أربعة الآف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة الآف درهم، وإنّما وضعت الدِّية على هذا، فما زاد على ثماني وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نَقَص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام»(2).

والشهيد الثاني رحمه الله(3) وتبعه السيّد في «الرياض»(4) كأنّهما غَفَلا عن صحيح5.

ص: 237

محمّد بن قيس الذي رواه الصَّدوق، وتخيّلا انحصار المدرك بخبر الحكم، ولذا قال في «المسالك»(1):

(وأمّا قسمتها على ثمانية وعشرين، وتفصيلها على الوجه الذي ذكره، فهو المعروف بين الأصحاب، وبه رواية ضعيفة، لكنّها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم).

أقول: وبإزاء ذلك عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلّها سواء في الدِّية:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «الأسنان كلّها سواء في كلّ سِنّ خمسمائة درهم»(2).

ومنها: معتبر ظريف، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «وفي الأسنان في كلّ سنٍّ خمسون ديناراً، والأسنان كلّها سواء»(3).

ومنها: معتبر سماعة: «عن الأسنان ؟ فقال: هي سواء في الدِّية»(4).

أقول: ولكن هذه الأخبار - مضافاً إلى أنّ مقتضى الأولين، كون دية الأسنان كلّها زائدة على مقدار الدِّية الكاملة، إذ تكون دية المجموع على ما في الأوّل أربعة عشر ألف درهم، وعلى ما في الثاني ألفاً وأربعمائة دينار، وهذا ممّا يُقطع بخلافه - تعارض ما تقدّم، ولأجل موافقة هذه للعامّة، حيث إنّهم متّفقون على ذلك، فيقدّم ما تقدّم، وأيضاً هو المشهور بين الأصحاب، وهذه شاذّة نادرة، فيتعيّن طرحها.9.

ص: 238

وفي الزائدة منفردةً ، ثُلث دية الأصليّة.

وأمّا خبر السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأسنان إحدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرةٍ ثلاثة أبعرة وخُمس بعير»(1).

فهو ضعيفُ السَّند، لأنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ضعفاً، هذا فضلاً عن أنّه غير معمولٍ به، ومخالفٌ للواقع.

وعليه، إنْ اُريد بالثغرة الفُرجة، فلا تكون الفُرجة بين الأسنان واحداًو ثلاثين، وإن بلغت الأسنان اثنين وثلاثين.

وإنْ اُريد بها السِّن، فلا يكون عددها فرداً.

وعليه، فالمتعيّن طرحه.

(و) قد اختلف الأصحاب (في الزائدة) عند العدد المذكور لو قُلِعتْ (منفردةً ):

1 - فعن «الفقيه»(2)، و «النهاية»(3)، و «السرائر»(4)، و «الجامع»(5)، و «الشرائع»(6)، وغيرها: أنّ فيها (ثُلث دية الأصليّة) أي التي في جنبها، كما عن «الوسيلة»(7)، و «التحرير»(8) التصريح به.2.

ص: 239

فإنْ كانت في المقاديم فثُلث الخَمسين، وإنْ كانت في المواخير فثُلث الخمسة وعشرين، وإن كانت بينهما فالأقلّ ، كما عن «كشف اللّثام»(1)، للأصل.

2 - وعن «المقنعة»(2)، و «نكت النهاية»(3)، و «الكافي»(4)، و «الغُنية»(5)، و «الإصباح»(6)، و «كشف اللّثام»، و «الرياض»(7): أن فيها الحكومة.