فقه الصادق

تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الحمدُ للّه على ما أولانا من التفقّه في الدِّين، والهداية إلى الحقّ ، والصراط المستقيم، والصّلاة والسّلام على أشرف النفوس القدسيّة، وأزكى الذّوات المطهّرة الملكيّة، محمّد المصطفى وعترته المرضيّة، هُداة الخلق وأعلام الحقّ .

وبعدُ: فهذا هو الجزء السابع والثلاثون كتابنا (فقه الصادق)، وقد وفّقنا إلى طبعه، وأرجو من اللّه تعالى التوفيق لنشر بقيّة المجلّدات، إنّه وليّ التوفيق.

ص: 5

ص: 6

كتاب الميراث

الحمدُ للّه ربّ العالمين، والصلاة على أشرف بريّته محمّد وعترته الطيّبين الطاهرين، واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدِّين.

2 - وقال سبحانه: (يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (1).

3 - وقال عزّ من قائل: (إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (2).

وأمّا من السُّنّة: فنصوصٌ متواترةٌ ستمرّ عليك في طيّ المسائل الآتية:

روى شيخ الطائفة عن عبد اللّه بن مسعود: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله، قال:

«تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس، فإنّي امرؤ مقبوض، وسيُقبض العلم، ويَظهر الفتن حتّى يختلف الرجلان في الفريضة، ولا يجدان من يفصّل بينهما»(3).

وروي أيضاً عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «تعلّموا الفرائض، وعلّموها النّاس، فإنّها نصفُ العلم، وهو يُنسى، وهو أوّل شيء ينتزع من أُمّتي»(4).

وذكروا في توجيه التنصيف وجوهاً.

1 - اختصاصه بإحدى حالتي الإنسان، وهي حالة الممات، بخلاف سائر العلوم، ولا شكّ أنّ المختصّ بإحدى الحالتين نصفُ المجموع.

2 - اختصاصه بأحد سببي المِلك، وهو سبب الاضطرار من الموت والإرث، وباقي العلوم لا يختصّ به، وأحد هذين العلمين نصفُ مجموعهما.

3 - أنّ العلم قسمان: قسمٌ المقصود بالذّات فيه التعلّم والتعليم، والعملُ تابعٌ والاخر بالعكس، والأوّل الفرائض، والثاني باقي الفقه، وأحد القسمين نصفهما.

4 - أنّه نصف العلم، لاشتماله على مشقّة عظيمة في معرفته وتصحيح مسائله، بخلاف باقي العلوم، وأحد العلمين مجموعهما.7.

ص: 8

وفيه فصول:

الفصل الأوّل: في أسبابه:

وهي شيئان: نَسبٌ ، وسَبَب؛

5 - أنّه نصفٌ باعتبار الثواب، ففي «المسالك»: (ورُوي أنّ ثواب مسألةٍ من الفرائض ثوابُ عشرة من غيرها)(1).

أقول: ولكن الجميع كما ترى تكلّفات.

ويمكن أن يكون المراد بالفريضة ما يجبُ فعله، فتكون إشارة إلى الحكمة العمليّة التي هي أحد قسمي العلم.

وقد قيل في توجيه قوله صلى الله عليه و آله: «وهو أوّل شيء يُنتزع من أُمّتي»: إنّ مصداقه ما شاع وذاع من غصب فدك وخيبر، ووضع حديث «لا نورث».

ويمكن إرجاع الضمير إلى العلم، وكونه أوّل ما ينتزع، لكونه الخلافة التي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتعليم.

(و) بالجملة: فالبحث (فيه) يقع ضمن (فصولٍ ):

فالنسبُ مراتبه ثلاثة:

(فالنَسَبُ ): هو الاتّصال بالولادة، بانتهاء أحد الشخصين إلى الآخر، كالأب والابن، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ ، مع صدق اسم النَسَب عرفاً على الوجه الشرعي.

فيخرج بقولنا: (عرفاً) من يتّصل بالآخر اتّصالاً بعيداً، كاتّصالهما بالولادة من النبيّ صلى الله عليه و آله.

وبقولنا: (بالولادة) اتّصال أحدهما بالآخر بزوجيّةٍ ، أو ولاء، أو نحوهما.

وبقولنا: (على الوجه الشرعي) ولد الزّنا، ويدخل به من ألحقه الشارع ولم يعلم الولادة.

للنسب عمودٌ وحواشي، وعموده الآباء والأبناء، والبواقي حواشي، وقد ذكر الفقهاء أنّ (مراتبه ثلاثة) باعتبار الاجتماع والافتراق في الإرث، والتباين والتناسب في جهة النسبة.

توضيح ذلك: إنّه لا شبهة في أنّه في كلّ مرتبةٍ من هذه المراتب الثلاث يقدّم الأقرب على الأبعد، وأنّه كما أنّ الآباء والأبناء يقدّمون على الإخوة والأجداد، ولذا قدّمت مرتبة الأولتين على مرتبة الأخيرتين، فكذلك الأولاد مع أبنائهم، فإنّهم لا يرثون مع وجودهم، فيلزم أن يكونوا في مرتبتين، وكذا القول في الإخوة مع أولادهم، والجَدّ القريب مع البعيد، فيتعدّد على هذه المراتب.

وإنّما اعتبروا المراتب ثلاثاً، مع ذلك من جهة أنّ الأنسباء:

إمّا متناسبون في جهة النسبة، أو متباينون.

ص: 10

والمتناسبون: إمّا يُجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا.

والمتباينون: إمّا يجتمعون في الإرث أم لا.

فجعلوا كلّ نسبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر، أو متباينين مجتمعين في الإرث في طبقةٍ واحدة، ولأجل ذلك حصل للنسب طبقاتٌ ثلاث، هكذا أفاده بعض المحقّقين(1).

أقول: وللشهيد الثاني رحمه الله في «المسالك» وجهٌ آخر لذلك، قال:

(لأنّ الأقرب في المرتبة وإنْ مَنَع الأبعد، لكن نظيره في المرتبة لا يمنع البعيد من غير صنفه، فكان الأبعد وارثاً مع مساوي الأقرب في تلك المرتبة، فلذلك جُعِلت واحدةً بخلاف حال كلّ واحدٍ من أهل المرتبة، مع من هو في غيرها، فإنّه لا يشاركه بوجهٍ ، فلذلك تعدّدت بهذه الواسطة، مثل أولاد الأولاد، فإنّهم وإن كانوا لا يرثون مع الأولاد، فيكونون بالنسبة إليهم مرتبة كنسبة الإخوة إلى الأولاد، إلّاأنّ أولاد الأولاد يُشاركون الآباء لمساواتهم للأولاد في المرتبة، فكانوا لذلك في المرتبة الأُولى وإن تأخّروا على بعض الوجوه، وكذا القول في أولاد الإخوة، فإنّهم وإن كانوا مع الإخوة مرتبة متأخّرة إلّاأنّهم مع الأجداد مرتبة واحدة، فيرث الأبعد من أولاد الإخوة مع الأقرب من الأجداد، ومساوي المساوي في قوّة المساوي.

ثمّ قال: وهذه النكتة تتخلّف في الأعمام والأخوال، لأنّ أولاد كلّ طبقةٍ منهم مقدّمون على الطبقة التي بعدها مطلقاً، كأولاد أعمام الميّت، فإنّهم أولى من أعمام أب الميّت وهكذا).(2) انتهى .1.

ص: 11

قال بعض الفقهاء(1): في مقام ضبط هذه المراتب:

إنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت بغير واسطةٍ فهو المرتبة الأُولى، أو بواسطةٍ واحدةٍ فهو المرتبة الثانية، أو بأزيد من مرتبةٍ فهو الثالثة.

وإشكاله ظاهر، فإنّه يتخلّف في حقّ أولاد الأولاد، وفي حقّ أولاد الإخوة، وفي حقّ الأجداد العليا، وفي حقّ أولاد العمومة والخؤولة.

وعليه، فالصحيح هو الوجه الأوّل.

أقول: ثمّ إنّ لكلٍّ من المرتبتين الأولتين من المراتب صنفين:

ففي الأُولى: الأبوان والأولاد.

وفي الثانية: الإخوة والأجداد.

وأمّا الثالثة: وهي طبقة أُولي الأرحام فصنفٌ واحدٌ، هم إخوة الآباء والأُمّهات وأولادهم.

والأقربُ من كلّ صنفٍ يحجبُ الأبعد من دون الآخر، فالأولادُ بلا واسطة يحجبون الأولاد مع الواسطة، ولا يحجبهم الأبوان، والجَدّ الأدنى يحجبُ الأعلى دون أولاد الإخوة، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأعداد، والعَمّ القريب يَحجبُ البعيد من الأعمام والأخوال، وأولاد العمومة والخؤولة، وكذا الخال، لاتّحاد الصنف.

والواحد من كلّ مرتبةٍ أو درجةٍ وإن كان أُنثى ، يحجبُ من وراءه من المراتب والدرجات، إلّافي صورة واحدة إجماعيّة، وهي أنّ ابن العَمّ للأب والأُمّ يحجب العَمّ للأب وحده، ويأخذ نصيبه، كما سيأتي.7.

ص: 12

فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ ) (1) .

وكلالة الأُمّ : اتّحدت أم تعدّدت، قال عزّ شأنه: (وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ ) (2).

الثاني: ذو فرضٍ تارةً ، وقرابةٍ أُخرى ، وهم أيضاً ثلاثة أصناف:

الأب: فيرثُ بالفرض إذا اجتمع مع الولد، قال تعالى: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) (3).

وبالقرابة إذا انفرد، قال تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ ) (4).

فرضٌ للأُمّ على تقديري وجود الولد وعدمه، ولم يُجعل للأب على الأخير فرضاً حينئذٍ، فيرثُ بالقرابة.

والبنت والبنات: فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهنّ الذكر، قال عزّ من قائل:

(يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (5) فلم يجعل لهنّ حينئذٍ فرضاً.

وبالفرض إذا انفردن، قال سبحانه: (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا اَلنِّصْفُ ) (6).

والأُخت: من قِبل الأبوين أو الأب، اتّحدت أم تعدّدت:

فيرثنَ بالقرابة إذا دخل عليهنّ ذكرٌ من الأب، قال سبحانه: (وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً1.

ص: 14

رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (1) .

وبالفرض إذا انفردن، أو دخل عليهنّ كلالة الأُمّ ، قال عزّ شأنه: (إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثانِ ) (2).

الثالث: ذو قرابةٍ لا غير، وهم الباقون.

هذا ما ذكره الشهيد(1) وهو تامٌّ إنْ لم يُجعل الرّد داخلاً في القرابة، أو قطع النظر عنه)(2).

أقول: وهذا وإن كان خلاف كلمات القوم، إلّاأنّه أحسن ما قيل في المقام.

***3.

ص: 15

الأُولى: الأبوان والأولاد،

أُمّها وأبيها وجَدّها أبا أُمّها وزوجها؟

قال عليه السلام: يُعطى الزّوج النصف، وتُعطى الأُمّ الباقي، ولا يُعطى الجَدّ شيئاً، لأنّ بنته حَجَبته عن الميراث، ولا يُعطى الإخوة شيئاً»(1).

ومنها: موثّق أبي بصير، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ مات وترك أباه وعمّه وجَدّه ؟

فقال عليه السلام: حَجَب الأبُ الجَدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجَدّ شيء»(2).

ومنها: خبر يونس بن عمّار، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنّه لا يرث مع الأُمّ والأب والابن والبنت أحدٌ من النّاس شيئاً إلّا زوج أو زوجة ؟

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن تردّه، الحديث»(3).

ومنها: خبر أبي بصير، عنه عليه السلام: «في امرأةٍ توفّيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها وإخوتها؟

قال عليه السلام: هي من ستّة أسهم للزّوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثُّلث سهمان، وللأُمّ السُّدس، وليس للإخوة شيء»(4).

إلى غير هذه من النصوص الآتية في المسائل القادمة.

وأمّا موثّق فُضيل بن يسار، عن الإمام الصادق عليه السلام:5.

ص: 17

«في رجلٍ مات وترك أُمّه وزوجته وأُخته وجَدّه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ الثُّلث، وللمرأة الرُّبع، وما بقي بين الجَدّ والأُخت للجَدّ سهمان وللاُخت سهمٌ »(1).

وخبر أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ مات وترك أُمّه وزوجته واُختين له وجَدّه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ السُّدس، وللمرأة الرُّبع، وما بقي نصفه للجَدّ ونصفه للأُختين»(2).

وخبر زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن امرأةٍ تركت أُمّها وأخواتها لأبيها، وأُمّها وإخوة لأُمّ وأخوات لأب ؟

قال عليه السلام: لأخواتها لأبيها وأُمّها الثلثان، ولأُمّها السُّدس، ولأخوتها من أُمّها السُّدس»(3).

وقريب منه خبره الآخر(4).

فلإعراض الأصحاب عنها، ومعارضتها مع النصوص المتقدّمة المعمول بها، وموافقتها للعامّة، ومعارضة بعضها مع بعض، لأنّه حكم في الأوّل بأنّ للأُمّ الثُّلث، وفي الثاني قال عليه السلام: إنّ لها السُّدس، وحكم في أحد خبري زرارة بأنّ الإخوة من الأبوين يرثن، وفي الآخر حكم بعدم توريثهن، لابدّ من طرح الجميع، أو الحمل على التقيّة، أو البناء على أنّها وردت إلزاماً على العامّة بما ألزموا به أنفسهم.1.

ص: 18

فللأب المنفرد المال. وللأُمّ وحدها الثُّلث، والباقي رَدٌّ عليها

ومنها: خبر حسين الرزاز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«المالُ للأقرب، والعُصبة في فيه التراب»(1).

ومنها: صحيح زرارة، عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: «إن مات رجلٌ وترك أُمّه وإخوة وأخوات لأبٍ وأُمّ ، وإخوة وأخوات لأبٍ وإخوة وأخوات لأُمٍّ ، وليس الأب حَيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنّه لم يورث كلالة»(2).

ومنها: مرسل يونس، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسّابق أحقّ بميراث قريبه»(3).

ومنها: خبر سليمان بن خالد، عنه عليه السلام: «إذا كان وارثٌ ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال»(4).

إذ الأحقيّة أعمٌّ من تقديم فريضةٍ ورَدّ ما يبقى بعد فريضة عليه.

ومنها: خبر موسى بن بكير، قال: «قلتُ لزرارة: حدّثني بُكير عن أبي جعفر عليه السلام في رجلٍ ترك ابنته وأُمّه: أنّ الفريضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم، وللأُمّ السُّدس سهمٌ ، ومابقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العَمّ ومن الأخ ومن العُصبة، لأنّ اللّه تعالى سَمّى لهما، ومن سُمّي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما»(5).

فإنّه علّل الرّد بالتسمية، وهي هنا متحقّقة.

أقول: وربما يستدلّ لذلك وعلى غيره من جزئيّات الرّد بالآية الكريمة:

(وَ أُولُوا5.

ص: 20

ولو اجتمعا كان الباقي له.

اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ ) (1) بتقريب أنّها تدلّ على أنّ بعض أُولي الأرحام - وهو الأقرب - أولى ببعضٍ من الأبعد كما ورد في الروايات.

ففي خبر زرارة، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في قول اللّه تعالى: (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ ) : إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعضٍ ، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به.

ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: أيّهم أولى بالميّت وأقربهم إليه أُمّه أو أخوه، أليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته»(2).

ونحوه غيره.

وخبر زرارة كما ترى كالنَّص في إرادة البعض الخاصّ منهم عن بعض، فلا يُصغى إلى ما قيل من إنّه يمكن أن يكون المراد مطلق البعض، أي بعض أولى الأرحام يكون أولى ببعضٍ من غيرهم، وحينئذٍ فلا دلالة لها على الرّد.

أقول: ويشهد لحكم الأُمّ في الصورتين الآية الكريمة المتقدّمة، وعليه وعلى حكم الأب النصوص المستفيضة:

منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك أبويه ؟

قال عليه السلام: للأب سهمان، وللأُمّ سهم»(1).

ومنها: صحيحه الآخر، عن أبي عبداللّه عليه السلام، قال: «في رجلٍ مات وترك أبويه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ الثُّلث وللأب الثُّلثان»(2).

ومنها: خبر أبان بن تغلب، عنه عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك أبويه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ الثُّلث، وما بقي فللأب»(3).

ونحوها غيرها.

هذه النصوص تدلّ على حكمهما مع عدم وجود الحاجب، ويدلّ على حكمهما مع وجوده جملةٌ أُخرى من النصوص:

منها: خبر زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال لي: يا زرارة ما تقول في رجلٍ ماتَ وترك أخويه من أُمّه وأبويه ؟

قلت: السُّدس لأُمّه، وما بقي فللأب.

فقال عليه السلام: من أين هذا؟ قلت: سمعتُ اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز:

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ ) (4) .1.

ص: 22

ولو كان معهما زوجٌ أو زوجة، فله نصيبه، وللأُمّ الثُّلث والباقي للأب

فقال عليه السلام: ويحك يا زرارة، أولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الأُمّ لم يحجبوا الأُمّ عن الثُّلث»(1).

ومنها: خبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ ترك أبويه وإخوته ؟

قال عليه السلام: للأُمّ السُّدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة وهي من ستّة أسهم»(2).

ومنها: صحيح زرارة الموقوف، وفيه: «إنّ الرّجل إذا ترك أبوين، فلأُمّه الثُّلث ولأبيه الثُّلثان في كتاب اللّه عزّ وجلّ ، فإن كان له إخوة - يعني الميّت - يعني: إخوة لأبٍ وأُمّ أو إخوةً لأب، فلأُمّه السُّدس، وللأب خمسة أسداس»(3).

ولا يضرّ ضعف بعض النصوص بعد عمل الأصحاب بها، كما لا يضرّ الوقف في صحيح زرارة.

وفي «الوسائل»(4): (يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ عليّ عليه السلام، وأنّهم كانوا يرجعون فيها لذلك».

أقول: ويشهد بالجميع، مع عدم الحاجب عدّة أخبار:

منها: صحيح الجُعفي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال: قلتُ له: رجلٌ مات وترك امرأته وأبويه ؟

قال عليه السلام: لإمراته الرُّبع، وللأُمّ الثُّلث، وما بقي فللأب»(1).

ومنها: موثّقه، عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوجٍ وأبوين ؟

قال: للزّوج النصف، وللأُمّ الثُّلث، وللأب ما بقي.

وقال: في امرأةٍ مع أبوين ؟

قال: للمرأة الرُّبع، وللأُمّ الثُّلث، وما بقي فللأب»(2).

ومنها: صحيح محمّدبن مسلم، قال: «أقرأني أبوجعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده، فقرأتُ فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأُمّ الثُّلث سهمان، وللأب السُّدس سهم»(3).

ومنها: موثّق أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«في امرأةٍ توفّيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها؟

قال عليه السلام: هي من ستّة أسهم: للزّوج النصف ثلاثة أسهم، وللأُمّ الثُّلث سهمان، وللأب السُّدس سهم»(4).

ونحوها غيرها.5.

ص: 24

أقول: ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب، الخبر الذي رواه أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«في امرأةٍ توفّيت، وتركت زوجها وأُمّها وأباها وإخوتها؟

قال عليه السلام: هي من ستّة أسهم، للزّوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثُّلث سهمان، وللأُمّ السُّدس، وليس للإخوة شيء...»(1).

مع أنّ الجمع بين الآية الكريمة (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ ) (2)والنصوص الدّالة على الحجب، وبين الأخبار المتقدّمة في الفرض يقتضي ذلك.

وأمّا خبر أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في امرأةٍ ماتت وتركت أبويها وزوجها؟

قال عليه السلام: للزّوج النصف، وللأُمّ السُّدس، وللأب ما بقي»(3).

فيُحمل على صورة وجود الحاجب، وعن الشيخ(4) رحمه الله حمله على التقيَّة، والأوّل أولى.

ولو اجتمع الأب خاصّة مع أحد الزوجين، فلأحدهما نصيبه الأعلى إجماعاً وكتاباً وسُنّةً (5):

أمّا الكتاب: فقد تقدّم.

أمّا السُّنة: فصحيح الجُعفي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:7.

ص: 25

«فإن تركت امرأة زوجها وأباها، فللزوج النصف، وما بقي فللأب»(1).

وللأب الباقي إجماعاً، ويشهد به صحيح الجُعفي المتقدّم، وآية أُولي الأرحام(2)، فإنّها كما تدلّ على أنّ بعضَ أُولي الأرحام أولى من بعضٍ آخر، كما في المسألة الثانية، كذلك تدلّ على أنّ أُولي الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ من غيرهم.

كما يشهد به:

1 - صحيح ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«اختلف عليّ بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرّجل يموت، وليس له عُصبةٌ يرثونه، وله ذو قرابة لا يرثونه، ليس لهم سهمٌ مفروض.

فقال عليه السلام: ميراثه لذوي قرابته، لأنّ اللّه تعالى يقول: (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ ) (3)»(2).

2 - وحسن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أميرالمومنين عليه السلام في خالةٍ جاءت تُخاصم في مولى رجلٍ مات. فقرأ هذه الآية (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ ) ، فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى»(3).

3 - وصحيحٌ آخر لابن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام يقول:

«كان عليّ عليه السلام إذا مات مولىً له، وترك ذا قرابة، لم يأخذ من ميراثه شيئاً، ويقول: (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ ..) الآية»(4). ونحوها غيرها.5.

ص: 26

وتقريب الاستدلال بها: إنّها تدلّ على أنّه لا يرثُ أحدٌ مع اُولي الأرحام، خرج عنه الزّوج أو الزّوجة بالنسبة إلى النصف أو الرُّبع بالدليل، وبقي الباقي.

ولو اجتمع الأُمّ خاصّة مع أحد الزوجين: فلأحدهما النصيب الأعلى إجماعاً، ووجهه ظاهرٌ ممّا تقدّم، والباقي للأُمّ ؛ الثُّلث بالفرض بنصّ الكتاب، والباقي بالرّد:

بالإجماع، والأقربيّة، وآية اُولي الأرحام(1)، و:

1 - خبر الحسن بن صالح المتقدّم: «في امرأةٍ ماتت، وتركت... زوجاً، وأخوين وجَدّاً وأُمّاً؟ قال: يُعطى الزّوج النصف وتُعطى الأُمّ الباقي»(2).

2 - صحيح الجُعفي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «فإن تركت امرأة زوجها وأباها، فللزوج النصف، وما بقي فللاُمّ »(3).

3 - موثّق جميل، عنه عليه السلام: «لا يكون الرّد على زوج ولا زوجة»(4).

وللإبن المال، وكذا للإبنين، فما زاد بالسَّوية.

المسألة الثانية: (وللأبن) المنفرد (المال) كلّه إجماعاً؛ للأقربيّة وآية أُولي الأرحام، والنصوص المستفيضة الآتية، الدّالة على أنّ المال كلّه للبنت الواحدة، بضميمة ما دلّ من الإجماع والأخبار على أنّ نصيب الرّجل لا ينقصُ عن نصيب المرأة لو كان مكانها:

منها: خبر بكير، عن الإمام الباقر عليه السلام في حديثٍ : «والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجلٍ لو كان مكانها»(1).

ومنها: خبر زرارة، عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: «عن امرأةٍ تركت زوجها وأُمّها وابنتها؟

قال عليه السلام: للزّوج الرُّبع، وللأُمّ السُّدس، وللإبنتين ما بقي، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّاما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرّجل لو كان مكانها»(2).

ونحوهما غيرهما.

(وكذا للإبنين فما زاد) يكون المال كلّه لهم، بالإجماع، وفي «المستند»(3):

(بل الضرورة).

ويشهد (بالسَّوية): - مضافاً إلى استواء النسبة - صحيح محمّد بن مسلم وبكير الآتي.1.

ص: 28

ولو انفردت البنتُ ، فلها النصفُ والباقي رَدٌّ عليها،

المسألة الثالثة: (ولو انفردت البنت، فلها النصف) بالفَرض إجماعاً، وكتاباً وسنّةً ، (والباقي رَدٌّ عليها) بالإجماع، والنصوص المستفيضة:

منها: صحيح زرارة، عن الباقر عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ؟

فقال: المال للإبنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء»(1).

ومنها: صحيح البزنطي، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ هَلَك وترك ابنته وعمّه ؟ فقال عليه السلام: المال للإبنة.

قلت: رجلٌ ماتَ وترك ابنةً له وأخاً، أو قال ابن أخيه ؟

قال: فسكتَ طويلاً، ثمّ قال: المال للإبنة»(2).

ونحوهما أخبار(3) بريد، والمنقري، وعبد اللّه بن محرز، وعبد اللّه بن محمّد.م.

ص: 29

وللبنتين فما زاد الثُّلثان،

(وللبنتين فما زاد الثُّلثان) فرضاً بلا خلافٍ ، والكتاب شاهدٌ به، قال تعالى:

(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ) (1) .

ولكنّه مختصٌّ بما إذا كُنَّ فوق اثنتين، وأمّا فيهما - فبعد الاتّفاق على أنّ فرضهما الثُّلثان - اختلفوا في وجهه:

فقيل: دليله الإجماع.

وقيل: الرواية، ولم أقف عليها، وإنّما أشار إليها في «المسالك»(1).

وقيل: أولويّتهما من الأُختين بذلك لكونهما أمسُّ رحماً.

وقيل: إنّ للبنت مع الابن الثُّلث، فأولى أن يكون لها مع بنتٍ أُخرى ذلك.

وفي «المسالك»: (والمحقّقون على أنّ ذلك مستفادٌ من قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (3)، فإنّه يدلّ على أنّ حكم الأُنثيين حكم الذكر، وذلك لا يكون في حالة الاجتماع، لأنّ غاية ما يكون لهما معه النصف إذا لم يكن معه ذَكَرٌ غيره، فيكون ذلك في حالة الانفراد.).

ص: 30

وتحقيقه: أنّ اللّه تعالى جَعل له مثل حظُ الأُنثيَيْن إذا اجتمع مع الإناث، وله فروضٌ كثيرة:

أوّلها: أن يجتمع مع أُنثى ، فإنّ أُولى الأعداد المقتضية للاجتماع أن يجتمع ذكرٌ وأُنثى ، فله بمقتضى الآية مثلُ حظّ الأُنثَيَين، والحال أنّ له الثُّلثين وللواحدة الثُّلث، فلابدّ أن يكون الثُّلثان حظّاً للأُنثَيَين في حالٍ من الأحوال، وذلك في حالة الاجتماع مع الذَكَر، وهذا غير واقعٍ اتّفاقاً، بل غاية ما يكون لهما النصف، فلو لم يكن لهما الثُّلثان في حالة الانفراد، لزم أن لا يصدق في هذه الصورة، وهي اجتماع الذَكَر مع الواحدة أنّ له مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين، فيكون للأُنثَيَين الثُّلثان في حالة الانفراد، وهو المطلوب.

فإن قيل: يمكن النظر إلى أنّ الواحدة في الصورة المذكورة - وهي ما لو اجتمع ذكرٌ وأُنثى - إذا كان لها الثُّلث، والبنتُ لا تفضلُ على البنت إجماعاً، فيكون الثُّلثان في قوّة نصيب الأُنثَيَين، فيصحّ إطلاق حظّهما لذلك، وهو في حالة الاجتماع، فلا يدلّ على كون الثُّلثين لهما في حالة الانفراد الذي هو المتنازع.

قلنا: عدم تفضيل الأُنثى على مثلها، لا يستلزمُ كون الثُّلثين حظّاً لهما، بل ولا يجامعهما، لأنّهما في حالة الاجتماع لايكون لهما أزيد من النصف قطعاً كما ذكرناه، وإنّما يقتضي المماثلة كونهما مع الاجتماع متساويتين في النصيب، وهو كذلك، فإنّ الواحدة حينئذٍ لا يكون لها ثلثٌ ، فلا يكون لهما ثُلثان، لامتناعه حالة الاجتماع، إذ لابدّ أن يفضّل الذكر بقدر النصّين، فيتعيّن أن يكون ذلك في حالة الانفراد)(1)، انتهى .6.

ص: 31

والباقي رَدٌّ عليهما. ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد، فللذَّكر مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين

أقول: وكيف كان، فالحكمُ أي كون الثُّلثين لهما بالفرض إجماعيٌ ، (والباقي رَدٌّ عليهما).

ويشهد به: مضافاً إلى الإجماع، بل الضرورة وأقربيّته:

1 - موثّق إسحاق بن عمّار، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«مات مولىً لعليّ بن الحسين عليهما السلام، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً؟

فقيل له: ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميّت، ثمّ دفع إليهما بقيّة المال»(1).

2 - وخبر أبي بصير، عنه عليه السلام: «أنّ رجلاً ماتَ على عهد النبيّ صلى الله عليه و آله، وكان يبيع التمر، فأخذ عمّه التمر، وكانت له بنات، فأتت امرأته النبيّ صلى الله عليه و آله فأعلمته بذلك، فأنزل اللّه عزّ وجلّ عليه، فأخذ النبيّ صلى الله عليه و آله التمر من العَمّ فدفعه إلى البنات»(2).

3 - وخبر عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

«سألته عن جارٍ له هَلَك وترك بنات ؟ قال عليه السلام: المال لهنّ »(3).

المسألة الرابعة: (ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد، ف) المال كلّه لهم، كما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم:

1 - و (للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين) بالضرورة الدينيّة.8.

ص: 32

2 - وبنصّ الكتاب قال اللّه تعالى: (يُوصِيكُمُ اَللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (1)، فإنّ المراد - كما هو ظاهرٌ وعليه اتّفاق المفسّرين - أنّ لكلّ ذكرٍ مثلُ حَظّ الأُنثَيَين، لا جنس الذكر.

3 - وبالنصوص:

منها: خبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ :

«في رجلٍ مات وترك بنات وبنين وأُمّاً؟

قال عليه السلام: للأُمّ السُّدس، والباقي يقسّم لهم للذَّكر مثل حَظّ الأُنثَيَين»(2).

ومنها: صحيح بكير، عنه عليه السلام: «لو أنّ امرأةً تركت زوجها وأبويها وأولاداً ذكوراً وإناثاً، كان للزّوج الرُّبع في كتاب اللّه(3)، وللأبوين السُّدسان، وما بقي للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين»(4). ونحوهما غيرهما.

أضف إلى ذلك النصوص(5) الكثيرة الواردة في علّة تفضيل الرّجال.

المسألة الخامسة: لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين، كان له نصيبه الأدنى الرُّبع والثمن بالإجماع والكتاب والسُّنة، والباقي للولد، ذَكَراً كان أو أُنثى ، واحداً أم متعدّداً، فيختصّ الرّد مع البنت أو البنات بها بلا خلافٍ في ذلك، والنصوص المتقدّم بعضها شاهدة به.

***د.

ص: 33

ولكلّ واحدٍ من الأبوين مع الذكور السُّدس، والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناثٌ فالباقي بينهم للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين، و

لكلّ واحدٍ من الأبوين منفرداً مع البنت الرُّبع بالتسمية والرَّد، والباقي للبنت كذلك،

(لكلّ واحدٍ من الأبوين منفرداً مع البنت الرُّبع بالتسمية والرَّد، والباقي للبنت كذلك):

أمّا كون فرض كلّ منهما ما ذُكر فلنصِّ الكتاب.

وأمّا أنّه يرد عليهما أرباعاً لتكون النتيجة ما ذُكر، فيشهد - مضافاً إلى الإجماع - جملة من النصوص:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخطّ عليّ عليه السلام بيده، فوجدتُ فيها:

رجلٌ ترك ابنته وأُمّه للإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللأُمّ السُّدسُ سهمٌ ، يُقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة، وما أصاب سهماً فللأب.

قال: وقرأتُ فيها: رجلٌ ترك ابنته وأباه، للإبنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السُّدس سهمٌ ، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة، وما أصاب سهماً فللأب»(1).

ومنها: خبر حمران بن أعين، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في رجلٍ ترك ابنته وأُمّه:

أنّ الفريضة من أربعة أسهم، فإنّ للبنت ثلاثة أسهم، وللأُمّ السُّدس سهمٌ ، وبقي سهمان فهما أحقّ بهما من العَمّ ، وابن الأخ والعُصبة، لأنّ البنت والأُمّ سُمّي لهما، ولم يُسمّ لهم، فيرد عليهما بقدر سهامهما»(2).

ومنها: خبر سلمة بن محرز، عن الإمام الصادق عليه السلام، في حديثٍ :5.

ص: 35

ومع البنتين فما زاد الخُمس،

«أنّه قال في بنتٍ وأب: للبنت النصف، وللأب السُّدس، وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب، والفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، وللأب الرُّبع»(1).

ومنها: خبر بكير، عن مولانا الباقر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته وأُمّه: أنّ الفريضة من أربعة، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم، وللأُمّ السُّدس سهمٌ ، وما بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العَمّ ومن الأخ ومن العُصبة، لأنّ اللّه تعالى سَمّى لهما، ومَنْ سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهمامهما»(2).

(و) لو اجتمع أحدهما (مع البنتين فما زاد) فله السُّدس فرضاً، ولهما أو لهنّ الثُّلثان كذلك، بالإجماع والكتاب والسُّنة، بقي سدسٌ فيردّ أخماساً كما هو المشهور بين الأصحاب(3).

بل عن «الروضة»: نسبة القول المخالف إلى الندور، وقال: (وهو متروكٌ )(4)، وعن «التحرير»(5) الإجماع عليه، فيكون له (الخمس)، ولهما أو لهنّ أربعة أخماس.).

ص: 36

ويشهد به خبرا بكير وحمران المتقدّمان، فإنّ العلّة المذكورة فيهما موجودة في الإبنتين وأحد الأبوين.

وربما يستدلّ له:

1 - بأنّ الفاضل لابدّ له من مستحقّ ، وليس هو غيرهم، لمنع الأقرب الأبعد، ولا بعضهم لاستواء النسبة، وعدم الأولويّة، فيتعيّن الجميع على النسبة.

فإن قيل: إنّه يمكن التقسيم بينهم بوجهٍ آخر أو التخيير.

قلنا: إنّ غير هذا النحو من التقسيم يندفعُ بالإجماع المركّب.

و عن الإسكافي: (ويردُ الباقي على البنات، لدخول النقص عليهنّ بدخول الزوجين)(1).

2 - ولموثّق أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: «في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ؟

قال عليه السلام: للأب السُّدس، وللإبنتين الباقي»(2).

ولكن يرد على الأوّل: أنّه قياسٌ لا نقول به، مع أنّ الشارع الأقدس قد جَبَر النقص الوارد بشيء آخر، حيث جعل لهنّ فريضة عليها خاصّة لا دنيا، فالنقص لهما يكون بمنزلة الدنيا للأبوين، فيتساويان من جميع الوجوه.

ويرد على الثاني أوّلاً: أنّه مخالفٌ لعمل المشهور، فيكون ساقطاً عن الحجيّة.

وثانياً: أنّه في بعض النسخ أثبت (ابنيّه) بدل (ابنتيه) بل عن «الوافي»: أنّها - أي تلك النسخة الصحيحة - وقوله (وللإبنتين) - الصواب وللأبنين(3).0.

ص: 37

ولهما مع البنت الخُمسان تسميةً وردّاً، والباقي لها.

المسألة الثالثة: (و) لو اجتمع الأبوان مع بنتٍ واحدة، فلكلّ منهما السُّدس فرضاً، وللبنت النصف كذلك، بالإجماع والكتاب والسُّنة، فيبقى سُدس يردّ عليهم أخماساً، على نسبة سهامهم، لكلّ منهما خُمسه، ولها ثلاثة أخماسه، فيكون (لهما مع البنت الخُمْسان تسمية وردّاً، والباقي لها)، ولا خلاف في شيء من ذلك، بل الإجماع على الجميع، هذا فضلاً عن أنّه يشهد به جملة من النصوص:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال:

«أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله، وخطّ عليّ عليه السلام بيده...

إلى أن قال: ووجدتُ فيها: رجلٌ ترك أبويه وابنته، فللإبنة النصف، ولأبويه لكلّ واحد منهما السُّدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثةً فللإبنة، وما أصاب سهمين فللأبوين»(1).

ومنها: خبر زرارة - الذي لا تأمّل في سنده، إلّامن ناحية سهل بن زياد، وأمره سهلٌ ، فإنّ الشيخ وجماعة وثّقوه، واعتمد عليه كثيرٌ من فحول أصحابنا، ومع ذلك فهو من شيوخ الإجازة، فلا ينبغي الترديد في اعتبار خبره(2) - قال: وجدتُ فيبن

ص: 38

صحيفة الفرائض:

«رجلٌ ماتَ وترك ابنته وأبويه، فللإبنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلّ واحدٍ سهمٌ ، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللإبنة، وما أصاب جزئين فللأبوين»(1).

ونحوهما غيرهما.

أقول: وهذا الحكم مختصٌّ بما إذا لمن يكن الحاجب موجوداً، وإلّا فمع وجود4.

ص: 39

الحاجب، فالرّد مختصٌّ بالبنت والأب اتّفاقاً، كما في «المسالك»(1)، وبالإجماع المحقّق كما في «المستند»(2).

وقد استدلّوا له تارةً : بقوله تعالى: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) (3). بتقريب أنّه يدلّ على أنّه مع وجود الولد ليس لكلّ منهما إلّاالسُّدس، خرج ما خرج بالدليل، فبقي الباقي.

وأُخرى : بقوله عزّ وجلّ : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ ) (4).

وثالثة: بأنّ وجود الإخوة موجبٌ لحرمانها عن أصل الفريضة، فكونه موجباً للحرمان من الرّد أولى .

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى إطلاق النصوص المتقدّمة، الرّد حتّى مع وجود الإخوة، فهي كما تكون دليلاً على الخروج من الدليل المذكور مع عدم الإخوة، كذلك تكون دليلاً عليه مع وجودها.

وأمّا الثاني: فلأنّ ظاهر الآية الاختصاص بما إذا لم يكن له ولد.

وأمّا الثالث: فلمنع الأولويّة القطعيّة، بعد عدم العِلْم بالمناط.

وعليه، فالحقّ أن يستدلّ له بإطلاق أدلّة الحَجب، الشامل للفرض، سيّما مع ما فيها من التعليل بأنّ الإخوة عيالُ الأب، والنسبة بينها وبين نصوص المقام عمومٌ من وجه، والشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات مع نصوص الحجب، ويعضده الإجماع، وعليه فلا إشكال في الحكم.1.

ص: 40

ومع البنتين فما زاد الثُّلث، ولو شاركهم زوجٌ أو زوجة

أقول: اختلف الأصحاب في أنّ ما حَجَب منه الأُمّ من النصيب:

1 - يقسّم بين الأب و البنت على نسبة سهامهما، وهو المشهور بين الأصحاب(1).

2 - أو يخصّ بالأب ذهب إليه بعض فقهاؤنا(2).

يمكن أن يستدلّ للأوّل: - مضافاً إلى الإجماع بعموم التعليل في خبر بكير المتقدّم - أنّ اللّه تعالى سَمّى لهما، ومن سُمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما، ونظير هذا التعليل في غير هذا الخبر.

(و) لو اجتمع الأبوان (مع البنتين، فما زاد) فللأبوين (الثُّلث)، ولهما أو لهنّ الثُّلثان، يقسّم بينهما أو بينهنّ بالسَّويّة، والوجه في الكلّ ظاهر.

إذ قد تكون التركة زائدةً على الفروض.

وقد تكون التركة ناقصة.

للأوّل صور:

1 - اجتماع أحد الأبوين والزّوجة مع البنتين فصاعداً.

2 - اجتماع أحدهما مع الزّوج والبنت.

3 - اجتماع الأبوين أو أحدهما مع الزّوجة.

وللثاني باقي الصور.

أمّا في الفرض الأوّل: فيأخذ كلّ ذي فرضٍ فرضه، ويُردّ الزائد على غير الزّوجة، لما تقدّم من النّص على أنّه لا يردّ عليهما.

وعليه، ففي المثال الأوّل يردّ على البنتين، وعلى أحد الأبوين أخماساً، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين.

وفي المثال الثاني يُردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعاً، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين.

وفي المثال الثالث يُردّ عليهما وعليها أخماساً، ويكون حينئذٍ التركة مقسومة على مائة وعشرين.

هذا مع عدم الإخوة الحاجبة، وإلّا فلا يردّ على الأُمّ ، بل يردّ على الأب والبنت خاصّة، فتكون التركة مقسومة على ستّة وتسعين.

وفي الرابع يردّ عليها وعلى أحد الأبوين أرباعاً، فيقسّم التركة على ستّة وتسعين، والدليل على ذلك - مضافاً إلى الإجماع، وإلى ما مرّ - صحيح زرارة، عن الإمامين الصادقين عليهما السلام: «أنّهما سَئلا عن امرأةٍ تركت زوجها وأُمّها وابنتيها؟

ص: 42

دخل النقص على البنتِ أو البنات،

قال عليه السلام: للزّوج الرُّبع، وللأُمّ السُّدس، وللإبنتين ما بقي لأنّهما لو كانا ابنتين لم يكن لهما شيء إلّاما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرّجل لو كان مكانها.

وإنْ ترك الميّت أُمّاً أو أباً وامرأةً وابنة، فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الُثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحدٍ من الأبوين السُّدس أربعة أسهم، وللإبنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الإبنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم، ولا يردُ على الزّوجة شيء.

وإن ترك أبوين وامرأة وابنةً ، فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السُّدسان ثمانية أسهم، وللمرأة الُثمن ثلاثة أسهم، وللإبنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي سهمٌ واحدٌ مردود على الأبوين والإبنة على قدر سهامهم، ولا يردّ على الزّوجة شيء.

وإنْ ترك أباً وزوجاً وإبنةً ، فللأب سهمان من اثنى عشر سهماً، وهو السُّدس، وللزّوج الرُّبع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً، وللبنت النصف ستّة أسهم من اثني عشر، وبقي سهمٌ واحدٌ مردودٌ على الإبنة والأب على قدر سهامهما، ولا يُردّ على الزّوج شيء... الحديث»(1).

وأمّا في الفرض الثاني: وهو كون التركة ناقصة عن الفروض: فلا خلاف بينهم في أنّه ي (دخل النقص على البنت أو البنات) ويأخذ أحد الزوجين والأبوين أو أحدهما النصيب الأدنى والباقي للبنت أو البنات.3.

ص: 43

ويشهد له:

1 - الإجماع.

2 - بطلان العول، كما سيأتي إنْ شاء اللّه تعالى .

3 - الأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السُّدس أبداً، والزّوج والزّوجة من الرُّبع والثمن كذلك:

منها: موثّق محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ :

«وأنّ الزّوج لا ينقصُ من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد، ولا تنقص والزّوجة من الرُّبع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولدٌ، فللزوج الرُّبع وللمرأة الثمن»(1).

ومنها: خبر العبدي، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ ، أنّه قال:

«ولا يزاد الزّوج على النصف، ولا ينقصُ من الرُّبع، ولا تزاد المرأة على الرُّبع، ولا تنقص من الثمن، الحديث»(2).

ومنها: صحيح زرارة: «إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخلُ النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأمّا الزّوج والإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سُمّي لهم شيئاً»(3).

ومنها: صحيح زرارة، قال: «أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض؛ فإذا فيها:

لا ينقص الأبوان من السُّدسين شيئاً»(4).7.

ص: 44

ومنها: خبر سالم، عن الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من السُّدس، وأدخل الزّوج والمرأة، فلم ينقصهما من الرُّبع والثُّمن»(1).

إلى غيرها من النصوص.

4 - وجملةٌ من الأخبار:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في امرأةٍ ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟

قال عليه السلام: للزّوج الرُّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكلّ واحدٍ منهما السُّدس، سهمين من اثني عشر، وبقي سهماً خمسة أسهم، فهي للإبنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحدٍ منهما من السُّدس شيئاً، وأنّ الزّوج لا ينقص من الرُّبع شيئاً»(2).

ومنها: صحيح زرارة، عن محمّد بن مسلم وبكير، عنه عليه السلام:

«في زوجٍ وأبوين وابنة: للزّوج الرُّبع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهماً، وللأبوين السُّدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة فهو للإبنة...

إلى أن قال: وإنْ كانت اثنتين، فلهما خمسة من اثني عشر، لأنّهما لوكانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً، الحديث»(3).

ونحوهما غيرهما.1.

ص: 45

وأمّا الثاني: وهو ما إذا كان في الأولاد ذكرٌ منفرداً، أو مع أُنثى ، فلكلٍّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيبُ الأدنى بالإجماع والآية والنصوص، والباقي للأولاد إجماعاً، والنصوص شاهدة به:

منها: ما رواه العيّاشي في تفسيره، عن بكيرٍ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها وأولاداً ذكوراً وإناثاً، كان للزّوج الرُّبع في كتاب اللّه، وللأبوين السُّدسان، وما بقي للذَّكَر مِثلُ حَظّ الأنثَيَين»(1).

ومنها: صحيح محمّد وبكير الآتي.

***0.

ص: 46

الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم(1).

أقول: ويشهد للمشهور طوائف من النصوص:

منها: دلّ (2) على أنّ الأقرب يمنعُ الأبعد، فإن الأقرب إلى الميّت الأب، فإنّ الجَدّ يتقرّب به بواسطته، وبه يظهر دلالة(3) آية اُولي الأرحام عليه.

ومنها: ما دلّ (4) على فريضة الأبوين مع الولد وعدمه، المتضمّنة أنّه يقسّم التركة بينهما وبينه على الأوّل، وبينهما على الثاني، من دون إشارةٍ إلى الجَدّ والجَدّة.

ودعوى: أنّ تلكم النصوص تشمل الجَدّ والجَدّة لصدق الأب والأُمّ عليهما، تندفع بالإجماع.

ومنها: ما دلّ من النصوص(5) المتواترة على أنّ اللّه لم يُسمَّ للجَدّ شيئاً، لكن جعل له رسول اللّه صلى الله عليه و آله فأجاز اللّه له ذلك.

ومنها: النصوص الدّالة على أنّه لا يرثُ مع الأُمّ أو الأب أو الولد أحدٌ إلّا الزّوج والزّوجة، وقد تقدّمت تلك النصوص في المبحث الأوّل والثاني(6).

ومنها: النصوص الخاصّة:

1 - موثّق أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجلٍ مات وترك أباه وعمّه وجَدّه ؟ فقال عليه السلام: حَجَب الأبُ الجَدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجَدّ شيء»(7).2.

ص: 48

2 - خبر الحسن بن صالح، عنه عليه السلام: «عن امرأةٍ مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت، وتركت أُمّها وأخوين لها من أُمّها وأبيها، وجَدّها أبا أُمّها وزوجها؟

قال عليه السلام: يُعطى الزّوج النصف، وتُعطى الأُمّ الباقي، ولا يُعطى الجَدّ شيئاً، لأنّ بنته حَجَبته، ولا يُعطى الإخوة شيئاً»(1).

3 - صحيح الحميري، قال: «كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام:

امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجَدّها أو جَدّتها، كيف يقسّم ميراثها؟

فوقّع عليه السلام: للزّوج النصف، وما بقي للأبوين»(2).

ومنها: ما دلّ على كون الأجداد كالإخوة(3) الآتي، المعلوم تأخّر مرتبتها عن الأبوين.

ومنها: النصوص الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الآتية.

أقول: وبإزاء جميع ذلك، نصوصٌ تدلّ على أنّه يرثُ :

1 - موثّق الفضيل بن يسار، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك أُمّه وزوجته واُخته وجَدّه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ الثُّلث، وللمراة الرُّبع، ومابقي بين الجَدّ والأُخت للجَدّ سهمان، وللاُخت سهم»(4).

2 - وخبر أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ مات وترك أُمّه3.

ص: 49

وزوجته وأُختين له وجَدّه ؟

قال عليه السلام: للأُمّ السُّدس، وللمرأة الرُّبع، ومابقي نصفه للجَدّ ونصفه للأُختين»(1).

ونحوهما غيرهما.

لكنّه لعدم عمل أحد من الأصحاب بها، حتّى المخالفين في المسألة، ومعارضتها مع ما تقدّم، لابدّ من طرحها، أو حملها على التقيّة.

وأمّا أخبار الطُعمة، فسيجيء الكلام فيها، واشتراكهما مع الأبوين في التسمية قد مرّ ما فيه، وعليه فليس للقولين الآخرين ما يمكن أن يُستدلّ به لهما.

المسألة الثانية: لا يرثُ الجَدّ أو الجَدّة مع الأولاد مطلقاً، بلا خلافٍ إلّاعن الإسكافي(2)، والنصوص المتقدّمة شاهدة به.

المسألة الثالثة: لا يرثُ الجَدّ ولاالجَدّة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا.

وعن السيّد في «الناصريّات»: الإجماع عليه(3).

وعن الصَّدوق: تشريك الجَدّ مع ولد الولد(4).

أقول: يشهد للمشهور:

1 - النصوص الآتية، المتضمّنة أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد(5)، ومقتضي إطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الأحكام، بل ربما يقال إنّ المراد من قيام ولد الولد مقام الولد، ليس في مطلق التوريث، وإلّا لم يكن فائدة في التخصيص، بلد.

ص: 50

إمّا في جميع الأحكام، أو الحَجب، أو قَدر الميراث وبكلٍّ يثبت المطلوب.

2 - وصحيح زرارة المتقدّم، وفي ذيله: «إنْ لم يكن له ولدٌ، وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات يرثون ميراث البنات، ويحجِبُون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرثُ ولد الصُّلب ويحجبون ما يَحجِبُ ولد الصُّلب»(1).

واستدلّ لما ذهب إليه الصَّدوق:

1 - بتساوي الجَدّ وأولاد الأولاد في القُرب.

2 - وبصحيح سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال:

«سألته عن بناتِ بنتٍ وجَدّ؟ فقال عليه السلام: للجَدّ السُّدس، والباقي لبنات البنت»(2).

ولكن يرد على الوجه الأوّل: أنّ الدليل دلّ على أولويّة القريب عن البعيد بالإرث، لا على تساوي المتساويين، مع أنّه لو كان دليلٌ على ذلك أيضاً لزم تخصيصه بما مرّ من الأدلّة الدّالة على أنّ الجَدّ لا يرث مع أولاد الأولاد.

وأمّا الصحيح: - فمضافاً إلى أخصيّته عن مدّعاه، واحتمال إرادة الطُعمة المستحبّة منه، وما قيل من عدم ظهوره في ذلك، لاحتمال أن يكون المراد بالجَدّ جَدّ البنات، وهو أبو الميّت - أنّه لو اُغمض عن جميع ذلك، فحيث أنّه معارضٌ مع ما تقدّم، والأصحاب لم يعملوا بهذا الخبر، فيتعيّن طرحه للإعراض، أو لأنّ ما تقدّم مشهورٌ بين الأصحاب، والشهرة أوّل المرجّحات.

وعليه، فالأظهر أنّه لا يرثُ مع أولاد الأولاد أيضاً.8.

ص: 51

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: سبحان اللّه! أعطها السُّدس»(1).

ومنها: صحيح جميل، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجَدّة أُمّ الأب السُّدس، وابنها حَيّ ، وأطعم الجَدّة أُمّ الأُمّ السُّدس وابنتها حَيّة»(2).

ومنها: خبر إسحاق بن عمّار، عنه عليه السلام: في أبوين وجَدّة لأُمّ؟

قال عليه السلام: للأُمّ السُّدس، وللجَدّة السُّدس، وما بقي وهو الثُّلثان للأب»(3).

إلى غير ذلك من النصوص.

أقول: وتمام الكلام في هذه المسألة يتحقّق بالبحث في جهات:

الجهة الاُولى: أنّه هل يكون هذا الحكم على وجه اللّزوم أو الاستحباب ؟

الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في كونه على وجه الاستحباب لا اللّزوم، لا لما في جملةٍ من الكتب من أنّ المأمور به هو الإطعام، والطُعمة في اللّغة بمعنى الهبة، وهي غير الإرث بلا شبهة، فيكون مستحبّاً.

فإنّه يردّه أوّلاً: عدم ثبوت كون الطُعمة بمعنى الهبة.

وثانياً: أنّ كونها هبة غير مستلزمٍ لعدم الوجوب، فمن الممكن أنْ تكون هذه الهبة واجبة.

ولا لما قيل من إنّ فعل النبيّ صلى الله عليه و آله لم يُعلم أنّه على وجه الوجوب أو الاستحباب، والذي يجبُ علينا فيه التأسّي هو ما عُلم كونه على سبيل الوجوب، وهذا غيرُ ثابتٍ في المقام.9.

ص: 53

فإنّه يردّه: أنّ النصوص المتضمّنة لإطعام النبيّ صلى الله عليه و آله وإنْ كان لا يستفاد منها الوجوب، لكن بقيّة النصوص كصحيح عبد الرحمن وخبر إسحاق وغيرهما يُستفاد منها الوجوب، وتكون قرينة على كون فعله صلى الله عليه و آله على وجه الوجوب.

اللّهُمَّ إلّاأنْ يقال: إنّ تلك النصوص غير متضمّنة لكون السُّدس على وجه الطُعمة، بل ظاهرها كونه على وجه الإرث.

وعليه، فلمخالفتها لفتوى الأصحاب، ومعارضتها مع ما تقدّم، يتعيّن طرحها، فأخبار الطُعمة تنحصر فيما تضمّن إطعام النبيّ صلى الله عليه و آله، وهو أعمٌّ من الوجوب.

فإن قيل: إنّ تلك الأخبار ظاهرة في الوجوب، إذ من الضروري أنّه لا يستحبّ لأحدٍ إعطاء مال الغير بدون رضاه.

قلنا: إنّ المستفاد منها أنّ الإطعام مستحبٌّ مالي، وليس في شيء منها أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أطعم الجَدّ أو الجَدّة بدون رضا الأبوين، فإنّ مفاد تلك النصوص أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جَعل هذا الحكم واللّه سبحانه أجازه، ومعنى أطعم أي جعل له الطُعمة.

أقول: وكيف كان، فيمكن أنْ يستشهد للاستحباب - مضافاً إلى ذلك، وإلى الإجماع - بما دلّ من النصوص المتقدّم بعضها الدّالة على عدم شيء للأجداد مع الأبوين والزّوج، أو أحدهما، أو مع الولد، وأنّ المال يقسّم بينهم، فإنّها صريحة في عدم لزوم إعطاء شيء للجَدّ والجَدّة، فتكون قرينة لحمل هذه النصوص على الاستحباب.

ويمكن أن يستدلّ له: بموثّق زرارة المتقدّم: «أطعم الجَدّة السُّدس، ولم يفرض لها شيئاً» إذ الضمير في: «لم يفرض» يرجع إلى النبيّ صلى الله عليه و آله لا إلى اللّه تعالى ، وحيثُ

ص: 54

أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جَعل لها السُّدس، فيُعلم أنّ المراد بقوله: «لم يفرض» أنّه لم يُوجِب لها شيئاً.

وعليه، فلا ينبغي التوقّف في الحكم بالاستحباب وعدم الوجوب.

الجهة الثانية: المشهور بين الأصحاب(1) أنّه لا يختصّ الإطعام بالجَدّ والجَدّة للأب، ويشهد له - مضافاً إلى إطلاق جملةٍ من النصوص المتقدّمة -:

1 - خصوص صحيح جميل الثالث، وفيه:

«وأطعم الجَدّة أُمّ الأُمّ السُّدس، وابنتها حَيّة».

2 - وخبر إسحاق.

وعليه، فماعن الحلبيّين(2)، والمحقّق الطوسى(3) من الاختصاص غير ظاهرالوجه.

الجهة الثالثة: نُسب إلى السيّد ابن زُهرة اختصاص الإطعام بالجَدّة، وعدم ثبوت استحباب إطعام الجَدّ، واستدلّ له باختصاص النصوص المعتبرة بإطعام الجَدّة، وليس على استحباب إطعام الجَدّ دليل.

ورُدَّ تارةً : بالأولويّة.

وأُخرى : بصحيح سعيدالمتقدّم، المتضمّن ثبوت السُّدس على الجَدّمع وجود الأولاد.

ولكن الأولويّة ليست قطعيّة، لعدم العلم بالمناط، والصحيح وما شابهه من النصوص - على فرض الإغماض عن سائر ما أُورد عليها - تدلّ على ثبوت الإرث له، وقد عرفت أنّه يتعيّن طرحها حينئذٍ.7.

ص: 55

وحملها على إرادة الطُعمة، يحتاجُ إلى دليلٍ .

أقول: فالحقّ أنْ يورد على السيّد رحمه الله بأنّ بعض النصوص متضمّنٌ لإطعام الجَدّ كخبر إسحاق عن الإمام الباقر عليه السلام المتقدّم، وخبر عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديثٍ :

«أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجَدّ فأجاز اللّه ذلك له»(1).

ونحوهما خبرا القاسم بن الوليد والقاسم، بن محمّد(2)، ولا يضرّ ضعف إسنادها بعد عمل الأصحاب بها.

الجهة الرابعة: هل يختصّ استحباب الطُعمة بصورة عدم الولد، أم تستحبّ حتّى مع وجود الولد؟

فعن «المفاتيح»: أنّ ظاهر الأصحاب هو الأوّل(3).

قد استدلّ للاختصاص: بأنّ نصوص الإطعام من جهة كونها متضمّنة لفعل النبيّ صلى الله عليه و آله في واقعةٍ أو وقائع خاصّة، فلا إطلاق لها، فيتعيّن الأخذ بالمتيقّن، وهو إنّما يكون مع عدم الولد.

وفيه أوّلاً: أنّ معنى (أطعم النبيّ صلى الله عليه و آله) هو أنّه صلى الله عليه و آله جعل الطُعمة لا أنّه أعطاها خارجاً كي يقال إنّه قضيّة في واقعة، فلا ريب في إطلاق النصوص.

وممّا يشهد بأنّ المراد من إطعامه صلى الله عليه و آله ذلك - مضافاً إلى ظهوره - ما تضمّن أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أطعم الجَدّ السُّدس، فأجازه اللّه تعالى .3.

ص: 56

ومن الواضح أنّه قبل إمضاء اللّه تعالى، لم يكن النبيّ صلى الله عليه و آله يعطي للجَدّ السُّدس من مال الغير قطعاً.

وأيضاً يشهدُ به: التصريح في خبر القاسم بن الوليد، عن الإمام الصادق عليه السلام بأنّه: «جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله للجَدّ سهماً، فأجاز اللّه ذلك له»(1).

ونحوه مرسل ابن عذافر(2).

وثانياً: إنّ صحيح البصري متضمّنٌ لأمر الصادق عليه السلام بإعطاء الجَدّ السُّدس، وهو من جهة ترك الاستفصال يدلّ على العموم.

وعليه، فالأولى أن يُستدلّ للاختصاص بمرسل الكليني، قال:

«أخبرني بعض أصحابنا: أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أطعم الجَدّ السُّدس مع الأب، ولم يُطعمه مع الولد»(3).

المنجبر ضعفه بالعمل.

وعليه، فالأظهر اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد.

وبذلك يظهر اختصاصه بصورة وجود الأبوين أو أحدهما، إذ مع عدمهما معاً، والفرض عدم الولد لا مورد للطُعمة، بل الجَدّ أو الجَدّة حينئذٍ من الوارث، وقيل هذا مراد القوم من قولهم: (إنّ المُطعم هو أحد الأبوين).

الجهة الخامسة: المشهور بين الأصحاب أنّ كلّاً من الجدودة يُطعَم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين، ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر، فمع الأب يُطعم أبوه6.

ص: 57

وأُمّه، ومع الأُمّ يُطعَم أُمّها وأبوها.

وعن «الكفاية»(1)، و «المفاتيح»(2): التردّد في ذلك.

ولكن جملة من النصوص مطلقة، كما مرّ جملةٌ منها، وإنْ كانت مختصّة بصورة وجود من يتقرّب به كصحيح البصري، والصحيح الثالث لجميل، وغيرهما، إلّا أنّه لا مفهوم لشيء منها كي يوجبُ تقييد تلكم النصوص المطلقة.

ودعوى: أنّها مجملة لكونها قضايا في وقائع، قد عرفت ما فيها.

وعليه، فترديد العَلَمين في محلّه، إلّاأنّ الظاهر من «التنقيح»(3) الإجماع في المسألة فإنّه قال: (يدلّ على استحباب الطُعمة قوله تعالى: (وَ إِذا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) )(4)، وهذا وإنْ كان عامّاً في طرفي المُطعِم والمُطعَم، لكن إجماع الأصحاب والروايات خصوها بالمسألة المذكورة) وأشار بها إلى هذه المسألة.

الجهة السادسة: قد صرّح الأصحاب(5) بأنّه يُشترط في استحباب إطعام كلٍّ من الأبوين زيادة نصيبه عن السُّدس، فلو لم يكن نصيبُ أحدهما إلّاالسُّدس كالأب في أبوين وزوج بدون الإخوة الحاجبة، والأُمّ في أبوين وزوج مع الإخوة الحاجبة، لم يستحبّ له الإطعام، واستدلّوا له:

بالتبادر، والاعتبار، والأصل بعد إجمال النصوص.3.

ص: 58

وكلٍّ كما ترى ، فالعُمدة فيه الإجماع، وعليه فما عن ظاهر «المفاتيح»(1)و «الكفاية»(2) من التردّد في محلّه.

أقول: ثمّ إنّه على القول باعتبار ذلك، هل يكفي مُسمّى الزيادة عن السُّدس كما عن «القواعد»(3)، و «الشرائع»(4)، و «المسالك»(5)؟

أم يشترط كونها بقدر السُّدس كما اختاره المحقّق في «النافع»(6)، والشهيد في «اللّمعة»(7) و «الدروس» على ما حُكي(8) وعن «الروضة» أنّه الأشهر(9)؟

ولكن الظاهر لغويّة هذا النزاع على المختار المشهور، وهو اختصاص الاستحباب بصورة عدم الولد، إذ لا يتصوّر حينئذٍ صورةً يزيد نصيب الأب أو الأُمّ بمقدارٍ أقلّ من السُّدس كما لا يخفى .

الجهة السابعة: هل يختصّ الحكم بصورة وحدة الجَدّ أو الجَدّة، أم يعمّ صورة وجودهما أيضاً؟

وجهان، النصوص مختصّة بصورة الوحدة، فمع التعدّد مقتضى الأصل عدم الاستحباب، لكن عدم القائل بالفرق بين الصورتين كافٍ في ثبوته فيها.2.

ص: 59

وعليه، فمع التعدّد هل يكون السُّدس بينهما بالسَّويّة، أو يتخيّر المُطعِم بإعطائه بأيّهما شاء، أم يستحبّ لكلّ منهما السُّدس ؟ وجوه.

اتّفقوا على عدم الثالث، واستدلّوا لترجيح الوجه الأوّل بعدم مرجّح لأحدهما، وبالقياس على التوريث.

ولكن الأوّل يندفع: بأنّ عدم الترجيح بلا مرجّحٍ كما يكون بالحكم بالتقسيم بينهما بالسَّويّة، كذلك يكون بالحكم بالتخيّير.

اللّهُمَّ إلّاأنْ يقال: إنّ المستفاد من مجموع الأدلّة، بعد ضمّ بعضها ببعض، أنّ هذا المقدار من المال مجعولٌ لهما إمّا بنحو الاشتراك أو التخيير، وحيثُ أنّ شيئاً منهما لم يدلّ عليه دليل، فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف المصطادة من الأدلّة الواردة في الموارد الخاصّة، هو تقسيم المال بينهما بالسَّويّة.

الجهة الثامنة: الظاهر أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه إذا كان لكلٍّ من الأبوين جَدّاً وجَدّة، يستحبّ لكلّ منهما طُعمة من يتقرّب به، ويكون لكلٍّ منهما السُّدس، لا كالصورة السابقة بأن يُقسّم سدس واحدٍ بينهما. ولكن مرسل إسماعيل بن أبي منصور، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«إذا اجتمع أربع جَدّات: ثنتين من قِبل الأب، وثنتين من قِبل الأُمّ ، طُرحت واحدة من قِبل الأُمّ بالقرعة، وكان السُّدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحدٌ من قِبل الأُمّ بالقرعة، وكان السُّدس بين الثلاثة»(1).

يشهدُ بخلافه، كما أنّه يصلحُ شاهداً للتقسيم في الصورة السابقة.1.

ص: 60

ولكن ذكر الشيخ رحمه الله: أنّه غيرُ معمولٍ به، ويظهر منه حمله على التقيّة(1).

ولعلّ نظره الشريف رحمه الله إلى أنّه يدلّ على ثبوت السُّدس في فرض أنّ الأجداد يرثون، مع أنّه يمكن حمله على إرادة الطُعمة مع الأبوين، كما ذكره في «الوسائل»، فهذا هو المتعيّن، فتأمّل.

الجهة التاسعة: المشهور بين الأصحاب أنّ مقدار الطُعمة سُدس الأصل، وهو الظاهر من النصوص، وصريح خبر إسحاق المتقدّم.

وعن المصنّف رحمه الله(2): أنّه أقلّ الأمرين من السُّدس، وزيادة نصيب المطعم من السُّدس.

وهو مضافاً إلى عدم الدليل عليه، منافٍ لجميع ما تقدّم من أنّ استحباب ذلك مختصٌّ بصورة عدم وجود الولد، وفي تلك الصورة لا يتصوّر الزيادة، مع كونها أقلّ من السُّدس، كما مرّ، فيرجع ذلك إلى ما هو المشهور.

وعن الإسكافي(3): أنّه سدسُ نصيب المُطْعِم لاحتمال السُّدس لكلّ منهما، والأصل عدم استحباب الزائد عن سُدس النصيب بعد كونه الثابت قطعاً، والأخبار تردّه.

***0.

ص: 61

مسائل: الأُولى:

إذا خَلّف الميّتُ مع الأبوين أخاً واُختين، أو أربع أخوات، أو أخوين، حَجَبوا الأُمّ عمّا زاد عن السُّدس،

وقد تقدّمت جميع ذلك، إلّاأن الأصحاب خصّوا استعمال الحَجب في موردين، هما: حَجب الأولاد، وحَجب الإخوة.

أمّا القسم الأوّل: فهو على قسمين:

1 - حَجب الأبوين، فإنّ الولد وإنْ نَزل يحجبهما عمّا زاد عن السُّدسين، وأحدهما عمّا زاد عن السُّدس، إلّامع بنتٍ واحدة، الخالية عن الإخوة الحاجبة للأُمّ مطلقاً أو أكثر من الواحدة مع أحدهما، وقد مرّ الكلام في ذلك.

2 - وحجب الولد الزوجين، فإنّ نصيبهما مع عدم الولد النصف والرُّبع، ومع وجوده الرُّبع والُّثمن، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في الأسباب.

وأمّا القسم الثاني: وهوحَجب الإخوة، فهذه المسألة سيقت لبيانه، فيقول المصنّف:

لا خلاف ولا كلام في أنّه (إذا خَلّف الميّت مع الأبوين أخاً واُختين، أو أربع أخوات، أو أخوين، حَجَبوا الأُمّ عمّا زاد عن السُّدس) من غير فرقٍ بين الفرض والرّد.

أمّا أصل حَجب الإخوة، فهو ثابتٌ بالكتاب(1) والسُّنة(2) المتواترة، والإجماع، ولكنّه مشروطٌ بشروط:

الشرط الأوّل: ما ذكره المصنّف رحمه الله في عبارته المتقدّمة، وحاصله اعتبار أن يكونوا رجلين فصاعداً، أو رجلٌ وإمراتين، أو أربع نساء، فلا حَجب إذا لم يكونوا1.

ص: 63

كذلك، بلا خلافٍ أجده بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل السُّنة مستفيضةً أو متواترةً فيه، كما أنّه يتحقّق الحجب بذلك بلا خلافٍ أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً كما في «الجواهر»(1).

أقول: ويشهد للحكم إثباتاً ونفياً جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يحجبُ الأُمّ عن الثُّلث إذا لم يكن ولدٌ إلّاأخوان أو أربع أخوات»(2).

ومنها: خبر البقباق، عنه عليه السلام: «لا يحجبُ الأُمّ عن الثُّلث إلّاأخوان أو أربع أخوات لأبٍ وأُمّ أو لأب»(3).

ومنها: حسنه الآخر، عنه عليه السلام: «إذا ترك الميّت أخوين، فهم إخوة مع الميّت حَجَبا الأُمّ عن الثُّلث، وإنْ كان واحداً لم يحجب الأُمّ .

وقال: إذا كُنّ أربع أخوات حَجَبن الأُمّ عن الثُّلث، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين، وإنْ كُنّ ثلاثاً لم يحجبن»(4).

ومنها: خبر أبي العبّاس، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يحجبُ عن الثُّلث الأخ والأُخت حتّى يكونا أخوين، أو أخاً واُختين، فإنّ اللّه تعالى يقول:

(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ ) (5) »(6).

ونحوها غيرها.5.

ص: 64

وبشرط أن يكونوا مسلمين

وهذه النصوص كما ترى شاهدة بالحكمين منطوقاً ومفهوماً.

أقول: ومع ذلك، فلا يُصغى إلى ما قيل:

من إنّ الظاهر الآية الكريمة اعتبار الثلاثة ذكوراً، لأنّه اجتهادٌ في مقابل النّص، فإنّ هذه النصوص كاشفة عن أنّ أقلّ الجمع إثنان.

أو أنّ المراد بها هنا ذلك مجازاً، كما أنّها شاهدة بإرادة ما يشمل الإناث من الإخوة مع احتساب اثنتين بواحد.

وأمّا خبر الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«عن أُمّ واُختين ؟ قال عليه السلام: للأُمّ الثُّلث لأنّ اللّه تعالى يقول: (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ولم يقل فإنْ كان له أخوات»(1).

فلا ينافي ما تقدّم، لأنّ المراد به بعد الجمع بينه وبين غيره، أنّه في الفرض لا إخوة، ولا من نزل منزلتهم، وإنْ أبيتَ عن ذلك فيتعيّن حمله على التقيّة.

(و) الشرط الثاني: ما ذكره المصنّف رحمه الله بقوله: (بشرط أن يكونوا مسلمين) فلو كان الإخوة كَفَرة لا حَجب، ويشهد به: الإجماع، والنصوص:

منها: خبر الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «المسلم يحجبُ الكافر ويرثه، والكافر لا يحجبُ المسلم ولا يرثه»(2).

ومنها: مرسل الصَّدوق، قال: «وقال عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»(3)،0.

ص: 65

غير قاتلين

والكفّار لا يَحجبون ولا يَرثون.

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال عليه السلام: لا»(1).

ونحوها غيرها.

ودعوى: أنّ المراد بالحَجب فيها حَجبُ الحرمان لا حَجب النقصان.

يدفعها: أنّه تقييد للإطلاق من غير قرينة.

فإن قيل: إنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق.

قلنا: إنّه تكرّر منّا عدم الاعتناء بمثل هذه الانصرافات البدويّة.

وإنْ أبيتَ عن ذلك، نقول: فحينئذٍ انصراف الإخوة الحاجبة إلى المسلمين أولى. فلا دليل على حَجب الإخوة الكَفَرة.

الشرط الثالث: أن يكونوا (غير قاتلين)، فلا يحجبُ الأخُ القاتل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمة، بل عن «الخلاف»(2) إجماع الطائفة بل الأُمّة عليه.

وعن الصدوقين(3) والعُمّاني: عدم اعتبار ذلك، فالقاتلُ يحجب(4).

وعن المصنّف رحمه الله في «المختلف»: نفي البأس عنه(5)، ونُسِب إلى ظاهر الشيخ في0.

ص: 66

«النهاية»(1)، وسلّار(2)، و «المسالك»(3).

وعن «المفاتيح»(4): التردّد فيه، واستقربه في محكيّ «الكفاية»(5)، وقوّاه في «المستند»(6).

واستدلّ للمشهور:

1 - بأنّه لا عموم لأدلّة الحَجب كتاباً وسُنّةً ، والمتيقّن منها غير القاتل.

2 - وبالعلّة المقتضية، وهو وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً.

3 - وبالإجماع المحكيّ عن «الخلاف»(7).

أقول: أمّا أدلّة الحجب فهي وإنْ لم يكن لها عمومٌ ، لا ريب في أنّها مطلقة، مع أنّ بعضها عامٌ ، لأنّ الجمع الُمحلّى بالألف واللّام من أداة العموم.

والعلّة المشار إليها مستنبطة ليست بمصرّحة، بل العلّة التي صرّحت بها في النصوص، وهي كون الأخ عيال الأب، تقتضي ثبوت الحَجب، فإنّ الأخ لا يخرج بالقتل عن عيال الأب، فتأمّل، لعدم كونه علّة يدور الحكم مدارها.

والإجماع لعدم ثبوته، وعدم كونه تعبديّاً، لا يُعتمد عليه.

وعليه، فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط.3.

ص: 67

ولا ممّاليك، ومنفصلين غير حمل،

(و) الشرط الرابع: أن (لا) يكونوا (مماليك) للإجماع بقسميه وللنصوص منها ما تقدّم.

(و) الشرط الخامس: أن يكونوا (منفصلين غير حملٍ )، فلا يحجبُ الحمل ولو بكونه متمِّماً للعدد، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل في «المسالك»: (نعم في «الدروس»(1) نَسب عدم حَجب الحمل إلى قولٍ مشعراً بضعفه، وكثيرٌ منهم لم يتعرّضوا للخلاف)(2).

أقول: قد استدلّ لعدم الحجب بوجوه:

الوجه الأوّل: إنّ صدق الإخوة على الحمل غير معلوم، بل عن «الروضة» نفي الإطلاق(3)، فمع الشكّ في صدق الإخوة، لا يَصحّ التمسّك بإطلاق دليل الحَجب.

وفيه أوّلاً: إنّ الإخوة كالأب والابن والعَمّ وما شاكل، فكما أنّ تلك العناوين تصدق على الحمل، ولذا يُبنى على حَجب الحمل في غير المقام، كذلك الإخوة تُطلق على الحمل.

وثانياً: إنّ المخصّص إذا كان مجملاً غير مبيّن، فإن كان متّصلاً بالعام، يسري إجماله إليه، فكما لا يَصحّ التمسّك بإطلاق المخصّص في صورة الشكّ في صدق العنوان المأخوذ فيه، كذلك لا يَصحّ التمسّك بعموم العام في ذلك المورد، وفي المقام3.

ص: 68

الدليل الدّال على أنّ الأُمّ ترثُ الثُّلث قد خُصّص بما دلّ على أنّه مع وجود الإخوة ترث السُّدس، فكما لا يَصحّ التمسّك بإطلاق ما دلّ على حَجب الإخوة، لا يَصحّ التمسّك بعموم الصدر الدّال على أنّها ترث الثُّلث، لاتّصال المخصّص بالعام في الآية الكريمة، فالزيادة عن السُّدس غير معلومة، والأصل يقتضي عدمها.

الوجه الثاني: انتفاء العلّة وهي وجوب الإنفاق.

وفيه: إنّ وجوب الإنفاق المذكور في الأخبار، ليس من قبيل العلّة التي يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، وإلّا لما حَجَب الإخوة الأغنياء، وحَجَب أولاد الإخوة الفقراء، مع أنّ انتفائها غير معلوم، كيف وقد أفتى الشيخ رحمه الله بثبوت النفقة للحمل(1).

الوجه الثالث: الشكّ في وجود الإخوة لاحتمال كون الحَمل أُنثى .

وفيه أوّلاً: أنّه يمكن حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيراً، كما إذا كان الموجود المنفصل ابناً وبنتاً، أو ثلاث بنات، أو كان هناك أربع نسوة حاملات، أو غير ذلك من الفروض.

وثانياً: بأنّه ينكشفُ بعد الانفصال.

الوجه الرابع: خبر العلاء بن فُضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ الطفل والوليد لايَحجُبك ولا يرثُ ، إلّامن آذن بالصّراخ، ولا شيء أكنّه البطن وإنْ تحرّك، إلّاما اختلف عليه اللّيل والنهار، الحديث»(2).

وأُورد عليه تارةً : بضعف السند.2.

ص: 69

وأُخرى : بأنّ القيد المتعقّب بالجُمل المتعاطفة، وإنْ كان راجعاً إلى الأخير، إلّاأنّ القرينة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين، وإلّا لزم عدم حَجب الصَّبي ما لم يبلغ حَدّ الكمال، ولم يقل به أحدٌ، وإذا رجع إليهما، لزم ثبوت الحَجب للحَمل بعد انفصاله حيّاً، بمعنى أنّ يُجعل الحَجب مُراعىً إلى أن يظهر الحَمل كما في إرثه.

أقول: ولكن يرد على ما ذُكر من ضعف السند إنّه لا يكون في سنده من يتوقّف فيه إلّامحمّد بن سنان، والظاهر أنّه في الخبر هو الزاهري الخزاعي، بقرينة من يروي عنه، وهو وإن ضعّفه جماعة إلّاأنّ الظاهر كونه ثقة صحيح الاعتقاد، مقبول الرواية(1)، أضف إلى ذلك استناد الأصحاب إليه، فالخبرُ لا إشكال فيه سنداً.ن.

ص: 70

ويكونوا من الأبوين أو من الأب

وأمّا من حيث الدلالة: فالإيراد المذكور غيرُ ظاهرٍ، فإنّه مع رجوع القيد إلى الجملتين، يكون مفاد الخبر عدم الحجب، وعدم الإرث ما لم يتولّد، وثبوت الإرث للحَمل مراعىً بأن يظهر الحمل إنّما هو بدليلٍ آخر لا بهذا الدليل.

وقول صاحب «الرياض»: (من أنّ القيد في الخبر لوروده مورد الغالب في تولّد الحمل ومجيئه، فلا عبرة بمفهومه، كما هو الحال في نظائره، فيكون المراد به الكناية عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي)(1).

يندفع أوّلاً: بأنّ ورود القيد مورد الغالب لا يمنعُ عن ثبوت المفهوم في القيود التي لها مفاهيم كالشرط والاستثناء.

وثانياً: إنّ المعني الحقيقي للصراخ وإنْ لم يَرد قطعاً، ولكن الظاهر بقرينة ما بعده كونه كنايةً عن التولّد حَيّاً، لا عن خصوص الحياة.

وعليه، فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة، فالأظهر ذلك، وبه يقيّد إطلاق أدلّة الحجب، ويخرج عن أصالة عدم الاشتراط.

(و) الشرط السادس: أن (يكونوا من الأبوين أو من الأب) فلا يحجبُ الإخوة للأُمّ خاصّة بلا خلافٍ .

وفي «المسالك»: (هذا الشرط عندنا موضع وفاقٍ )(2).1.

ص: 71

ويكون الأبُ موجوداً،

وفي «الرياض»: (بل عليه الإجماع في عبائر جماعة)(1).

وفي «الجواهر» (إجماعاً بقسميه)(2).

ويشهد به: جملةٌ من النصوص، تقدّم بعضها:

ومنها: موثّق البقباق، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يحجبُ الأُمّ عن الثُّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأبٍ وأُمّ أو لأب»(3).

ومنها: موثّق عبيد بن زرارة، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في الإخوة من الأُمّ : لا يحجبون الأُمّ عن الثُّلث»(4).

ومنها: خبر زرارة، عنه عليه السلام في حديثٍ : «ويحك يا زرارة اُولئك الإخوة من الأب، إذا كان الإخوة من الأُمّ لم يحجبُوا الأُمّ عن الثُّلث»(5).

ومنها: غير ذلك من النصوص الكثيرة المعمول بها.

(و) الشرط السابع: أن (يكون الأب موجوداً) فلا يحجبون مع موته على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تقدّم وتأخّر، إلّاالصَّدوق مع تأمّلٍ فيه، كذا في «الرياض»(6).3.

ص: 72

وفي «المسالك»(1): (هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ(2) والأتباع(3)، وجميع المتأخّرين)(4).

أقول: وكيف كان، فيشهد لاعتبار ذلك:

1 - خبر بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الأُمّ لا تنقصُ عن الثُّلث أبداً إلّامع الولد والإخوة إذا كان الأب حَيّاً»(5).

وقد ضعّفه في «المسالك»(6) وتبعه غيره، مع أنّه إمّا حَسَنٌ أو صحيحٌ أو موثّق، ولا ضعف ولا جهالة ولا إهمال في أحدٍ من رواة الحديث، سيّما وفي الطريق صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع(7).

ص: 73

2 - وصحيح زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام، أنّهما قالا:

«إن مات رجلٌ وترك أُمّه وإخوة وأخوات لأبٍ وأُمّ ، وأخوات لأُمّ وليس الأب حَيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنّه لم يورث كلالة»(1).

ولم يذكر هذا الصحيح في «المسالك».

3 - وموقوفه المتّصل به بطريقٍ صحيح: «وإن ماتَ الرَّجل وترك أُمّه وإخوةً وأخواتٍ لأبٍ وأُمّ ، وإخوة وأخوات لأبٍ ، وإخوة وأخواتٍ لأُمّ ، وليس الأب حَيّاً، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها»(2).

واستدلّ للقول الآخر:

1 - بإطلاق آية الحَجْب(3).

2 - وبخبر زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن امرأةٍ تركت زوجها وأُمّها وإخوتها لاُمّها وإخوتها لأبيها وأُمّها؟

فقال عليه السلام: لزوجها النصف، ولأمّها السُّدس، وللإخوة من الأُمّ الثُّلث، وسقط الإخوة من الأب والأُمّ »(4).

3 - وخبره الآخر عنه عليه السلام: «في أُمّ وأخواتٍ لأبٍ وأُمّ وأخواتٍ لأُمّ : إنّ9.

ص: 74

لأخوتها لأبيها وأُمّها الثُّلثان، ولأُمّها السُّدس، ولأخوتها من أُمّها السُّدس»(1).

ولكن الآية الكريمة مختصّة بصورة وجود الأب، لأنّها هكذا: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ اَلثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ اَلسُّدُسُ ) (2)، فجَعَل لها السُّدس مع الإخوة، حيث يرثه أبواه، فلا تدلّ على الحجب بدون ذلك.

والخبران وإنْ دلّا على حَجْب الأُمّ عن الثُّلث، إلّاأنّهما مخالفان لما أجمع عليه الطائفة من عدم إرث الإخوة مع الأُمّ .

ولذا حَمَلهما الشيخ على التقيّة، أو على إلزام الأُمّ لو كانت ترى رأيهم بذلك، لأنّهم يلزمون بما ألزموا به أنفسهم.

ثمّ إنّه كما صرّح به المصنّف في «المختلف» - على ما حُكي وتبعه غيره - أنّ هذا النزاع لا أثر له، قال:

(ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالرّد والتَسمية، لأنّ الباقي كلّها لها، وإنّما النزاع في التقدير... الخ)(3).

نعم، يتصوّر الأثر لو قلنا إنّ الحجب يختصّ بالفرض عند انتفاء الولد، وأمّا معه فيحجبُ عنهما لمكان من يرد عليه، وقد مرّ الكلام في المبنى.

الشرط الثامن: كونهم أحياء عند الموت، فلو كان بعضهم ميّتاً عنده أو كلّهم، لم يحجب، ووجهه ظاهرٌ.

***9.

ص: 75

فإن فقد أحد هذه فلا حَجْبَ .

وإذا اجتمعت الشّرائط، فإنْ لم يكن معهما أولادٌ، فللأُمّ السُّدس خاصّة، والباقي للأب، وإنْ كان معهما بنتٌ ، فلكلٍّ من الأبوين السُّدس، وللبنت النصف، والباقي يُردُّ على الأب والبنت أرباعاً،

لا يمكن أن يُحكم بأنّها ترث الثُّلث.

وما في «الجواهر»(1): (من أنّ النصّ والفتوى ظاهران في أنّ المشروط حَجَب الأُمّ عن الثُّلث إلى السُّدس لا أصل استحقاقها الثُّلث، بل هو مقتضى الآية، فالشَّك حينئذٍ في الشرط شكٌّ في المشروط، فتبقى الأُمّ على أصل استحقاقها الثُّلث).

يرد عليه: أنّه إنْ أراد بذلك أنّ مقتضى العموم أنّها ترث الثُّلث، خَرج عن ذلك صورة وجود الحاجب، فمع الشكّ فيه يتمسّك بعموم العام.

فيردّه: أنّ ذلك من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة، وهو لا يجوز.

وإنْ أراد بذلك أنّها تستحقّ الثُّلث حتّى مع وجود الحاجب.

فيردّه: أنّه لا دليل على ذلك، بل ظاهر الدليل المنفصل، عدم استحقاقها للثلث، إلّامع عدم الحاجب.

وثانياً: أنّه لو فرض الشكّ في المتقدّم والمتأخّر، ولم يُحتمل التقارن، يعلم إجمالاً بعدم إرث الأُمّ عمّا زاد عن سدس أحدهما، كما يُعلم بإرثها من ثلث أحدهما، بل لو فرض مالٌ مشتركٌ بين الأخوين، يعلم تفصيلاً بعدم إرثها من نصف سدسه، كما لا يخفى .

وعليه، فلابدّ من إجراء حكم المال المشترك غير المعلوم صاحبه، المردّد بين محصورٍ، من: الصلح، أو القرعة، أو قاعدة العدل والإنصاف، وما شاكل، كلّ على مسلكه.

ولو كان موت الأخوين بالغَرق أو الهَدم:0.

ص: 77

فقد يقال: إنّ مقتضى الدليل الدّال على أنّ كلّاً منهما يرثُ الآخر، فرض وجوده، فيكون حاجباً بالنسبة إلى إرث الأُمّ ، فلا ترث أزيد من السُّدس بالنسبة إلى كليهما.

وفيه: إنّ الدليل إنّما يدلّ على خصوص الإرث، ولا يدلّ على فرض وجوده، وقياس المقام به لا وجه له.

الفرع الرابع: لا يحجبُ الإخوة للأب المنفيّون عنه بالملاعنة، كما صرّح به الشهيدان(1) وغيرهما، لما دلّ على اشتراط كونهم للأب، ومع نفي كونهم له شرعاً ينتفي المشروط.

الفرع الخامس: عن الشهيد الثاني في «الروضة»(2) اعتبار قيدٍ آخر، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب، فلو كانت الأُمّ اُختاً لأبٍ فلا حَجَب كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرّجل ابنته فولدها أخوها لأبيها، وهو واضح.

***4.

ص: 78

الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم

الكاشاني الميل إليه(1).

يشهد بالأوّل: جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«بنات الإبنة يرثن إذا لم يكن بنات كُنّ مكان البنات»(2).

دلّ بمفهوم الشرط على أنّ ابنة البنت مع عدمها تقومُ مقامها، ومقتضى إطلاقه شمولُ ذلك في حال وجود الأبوين، كشموله لحال عدمهما.

وعن الشيخ(3) الاستدلال به للمطلوب بوجهٍ آخر، وهو أنّ قيامها مقامها لو كان مشروطاً بعدم الأبوين، لزم قيام غير الشرط مقامه، لأنّ عدم الولد حينئذٍ للصُّلب جزءُ الشرط، وهو غيره، ولا بأس به.

ولا يرد عليه: أنّ الشرط ما يلزمُ من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، ومن المعلوم أنّ عدم وجود الولد للصُّلب كذلك.

فإنّه يُدفع: بأنّه إذا حُكِم بوجود شيءٍمعلّقاً على شرط، لزم من وجوده الوجود وفي المقام كذلك، فإنّه حُكم بقيام ولدِ الولد مقام الولد إنْ لم يكن الولد للصُّلب.

ومنها: حسنه الذي هو كالصحيح بوجود من أجمعت العصابة على تصحيح ما يَصحّ عنه، وهو صفوان بن يحيى ، عنه عليه السلام:

«ابن الابن إذا لم يكُن من صلب الرّجل أحدٌ قام مقام الابن، وابنة البنت إذا لم4.

ص: 80

يكن من صلب الرّجل أحدٌ قامت مقام البنت»(1).

أقول: وتقريب الاستدلال به كسابقه.

ومنها: خبر إسحاق بن عمّار، عنه عليه السلام: «ابن الابن يقوم مقام أبيه»(2).

ومنها: مصحّح زرارة، عن الإمامين الصادقين عليهما السلام في حديثٍ :

«ولا يرث أحدٌ من خلق اللّه مع الولد إلّاالأبوان والزّوج والزّوجة إنْ لم يكن ولد، وكان ولد الولد ذكوراً أو إناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، ويحجِبُون الأبوين والزّوجين عن سهامهم الأكثر، وإنْ سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصُّلب، ويحجبون ما يحجب ولد الصُّلب»(3).

ويؤيّدها الإجماع المحكيّ عن «الخلاف»(4)، و «الكافي»(5)، و «الانتصار»(6)، و «السرائر»(7)، و «الغنية»(8)، و «كنز العرفان»(9)، و «التنقيح»(10)، والآية، والنصوص المصرّحة بإرث الولد مع الأبوين، وهو يصدق على ولد الولد حقيقةً ، فتأمّل.

واستدلّ للقول الآخر:4.

ص: 81

1 - بصحيحين، وهما:

1) الخبر الصحيح الذي رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«بنات الإبنة يقمنَ مقام الإبنة، إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن، وبناتِ الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولدٌ ولا وارث غيرهنّ »(1).

وتقريب الاستدلال به: أنّه يدلّ على اشتراط إرث ولد الولد بما إذا لم يكن وارث أصلاً، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع.

2) وصحيح الخزّاز، عنه عليه السلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: أنّ كلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرَّحم الذي يَجرّ به إلّاأن يكون وارثٌ أقربَ إلى الميّت منه فيحجبه»(2).

2 - وبأنّ الأبوين أقربُ منه.

3 - وبأنّ نسبة ولد الولد كنسبة الجَدّ، وهو لا يرثُ مع أحدهما فكذلك ذلك.

4 - وبأنّ الأبوين متساويي النسبة مع الولد، وهو يحجبُولد الولد، فكذلك هما.

أقول: أمّا الصحيح الأوّل فيحتمل فيه أنّ المراد بقوله عليه السلام: «لا وارث غيرهنّ » وأنّه لا يرثُ معهنّ غيرهنّ ، كما لا يرث مع الأولاد للصُّلب غيرهم، فيكون معطوفاً على بنات الإبنة.

وأجاب الشيخ رحمه الله عنه: بأنّ المراد لا وارثَ غيره من الأولاد للصُّلب، غير من تقرّب به ولد الولد، ويدلّ على إرادة ذلك ورود التصريح به في خبره الآخر عنه عليه السلام:

«ابن الابن إذا لم يكن من صُلب الرّجل أحدٌ قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا6.

ص: 82

ويأخذُ كلّ فريقٍ منهم نصيب من يتقرّب به، فلأولاد البنت

لم تكن من صُلب الرّجل أحدٌ قامت مقام البنت»(1).

وهو يدلّ على قيام ولد الولد مقام أبيه وأُمّه مع عدم ولدٍ آخر.

وأمّا الصحيح الثاني: فهو عامٌ يخصّص بصحيح زرارة وغيره ممّا تقدّم.

أقول: وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني، فإنّ الأبوين وإنْ كانا أقرب، وقد دلّ الدليل على أنّ الأقرب يمنعُ الأبعد كما مرّ، لكن يقيّد إطلاق ذلك الدليل في المقام بالإجماع وصحيح زرارة وغيرهما ممّا تقدّم.

وأجاب عنه صاحب «الكفاية»: بمنع الأقربيّة(2)، ولم يظهر لي وجه منعها، فإنّ ولد الولد يتّصل بالشخص مع الواسطة، والأبوين يتّصلان به بلا واسطة.

وأمّا الثالث والرابع: فهما وجهان اعتباريّان لايصلحان منشأً للحكم الشرعي، سيّما مع وجود النّص على الخلاف.

وعليه، فالأظهر أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أيضاً.

هذا كلّه في أصل أرثهم.

مع أولاد الإبن الثُّلث، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيين، ولأولاد الابن الثُّلثان كذلك

ولو اجتمع أولاد البنتِ (مع أولاد الابن)، كان لهم (الثُّلث للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيين، ولأولاد الابن الثُّلثان كذلك) إلى غير ذلك من الأحكام، وهو مذهب الصَّدوق(1)، والشيخين(2)، والعُمّاني في أحد قوليه(3)، والحَلبي(4)، والقاضي(5)، وابن حمزة(6)، وعامّة من تأخّر عنهم.

وعن «كنز العرفان»(7): (انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد)(8).

وعن «الغنية»: (أنّ عليه إجماع الطائفة)(9).

وذهب جماعةٌ منهم العُمّاني في قوله الآخر(10)، والسيّد(11)، والمصري(12)، والحِلّي(13): إلى أنّهم يَقتسمون تقاسم الأولاد، من غير اعتبار مَنْتقرّبوا به، فللذَّكَر منهم مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين، وإنْ كان الذَّكَر من الاُنثى ، والأُنثى من الذَّكَر.0.

ص: 84

وعن «المفاتيح»: (إنّه لا يخلو عن قوّة)(1).

وعن «الكفاية»: (لا يبعدُ ترجيحه)(2).

وعن المقدّس الأردبيلي: (إنّه قريب)(3).

أقول: ويمكن أن يُستدلّ لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه:

الوجه الأوّل: النصوص المتضمّنة لقيام أولاد البنين مقامهم، وأولاد البنت مقامها، فإنّها ظاهرة في إرادة التنزيل في الكيفيّة أيضاً، لا في خصوص الإرث، أو هو مع حَجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الأعلى ، وإلّا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر، الّذي هو مجرّد تطويل بلا فائدة، يجلّ عنه كلام المعصوم، سيّما بعد اتّفاق النصوص على ذلك، فإن طائفة منها مصرّحة بالتفصيل، وطائفة أُخرى مكتفية بأحد شقيه.

الوجه الثاني: خبر زرارة المتقدّم، فإنّه كالصريح في ذلك، بل صريحٌ فيه، حيث قال عليه السلام: «وولد البنين يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات»(4).

الوجه الثالث: صحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«كان عليٌّ عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ.3.

ص: 85

قال: وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو»(1).

وصحيح أبي أيّوب، عنه عليه السلام: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأُمّ وبنت الأخ.

قال: وكلّ ذي رحمٍ فهو بمنزلة الرَّحم الذي يجرّ به، إلّاأن يكون وارثٌ أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»(2).

وتقريب الاستدلال بهما: أنّ المراد من تنزيل العمّة منزلة الأب، والخالة منزلة الأُمّ ، وبنت الأخ منزلة الأخ، وكلّ ذي رحمٍ بمنزلة من يَجرُّ به، ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث، وإلّا لم يكن في هذا التفصيل فائدة، ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة، لانتفاء التنزيل فيهما، فيتعيّن أن يكون ذلك في قدر الميراث.

وبالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللّحاظ، لزم لغويّة التفصيل الذي يجلّ كلام سيّد البُلغاء، ومن كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك.

واستدلّ للقول الآخر:

1 - بإطلاق الآية الكريمة، لأنّهم أولادٌ حقيقة، ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث.

2 - وبإطلاقات سائر أدلّة تسمية الأولاد، وقد أطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد على ولدِ الولد من الآيات والأخبار.

3 - وبأنّه على مذهب المشهور، يلزم أن يكون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن، بل البنين، كما في رجلٍ خلّف بنت ابن وأبناء بنتٍ ، وهو غيرُ جائز كما نطقت به النصوص.0.

ص: 86

4 - وبأنّه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن، لو كان مكانها، فإنّ كلّاً منهما يرثُ جميع التركة.

5 - وبأنّه يلزمُ توريث البنت والبنتين الجميع، مع أنّ لها النصف، ولهما الثُّلثان بظاهر القرآن.

6 - وبأنّه يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد، إذ لا دليل عليه سوى الآية الكريمة، وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.

أقول: ولكنّه يرد على الأولين:

أوّلاً: أنّه لو سُلّم صدق الولد، يقيّد الإطلاقات بالأدلّة المتقدّمة، فكما أنّه بقاعدة الأقربيّة يُحكم بأنّهم لا يرثون مع الأولاد، كذلك بالنصوص المتقدّمة يُحكم بأنّ إرثهم كذلك.

وثانياً: أنّ صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوعٌ :

إذ كونه حقيقةً فيه إنْ كان من جهة اللّغة.

فيردّه: تصريح اللّغويين بأنّ ولد الشخص ما تولّد عنه.

وإنْ كان من جهة الشرع:

فلم يدلّ دليل على كونه حقيقةً شرعيّة أو متشرّعيّة فيه.

وإنْ كان عند العرف:

فيردّه: ذهاب الأكثر إلى الخلاف، وهم أهل اللّسان والعُرف.

ومجرّد استعماله فيما يعمّه في الآيات والأخبار لا يكون دليلاً له، فإنّ الاستعمال أعمٌّ من الحقيقة، بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد، وأنّه ينزّل ولدُ الولد منزلة الولد، تدلّ على عدم كونه حقيقةً فيه.

ص: 87

وأمّا الوجه الثالث: فيدفعه أنّه أيُّ محذورٍ في كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن أو البنين، فإنّ الدليل إنّما دلّ على أنّه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها، أي فيما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقرّباً على وجهٍ يتقرّب هي به، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل.

وأمّا الرابع: فيدفعه أنّه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصُّلب، ولا دليل على بطلانه.

وأمّا الخامس: فيرد عليه أنّ ثبوت النصف لبنتٍ واحدة، والثُّلثين لاثنتين في القرآن إنّما هو في الأولاد للصُّلب، ولا يشمل المقام.

وأمّا السادس: فيرد عليه أنّه يدلّ على أنّهم يتقاسمون تقاسم الأولاد، مضافاً إلى الإجماع والنصوص(1) الكثيرة الواردة في علّة تفضيل الرّجال، فإنّها بإطلاقها تدلّ على أنّه في كلّ موردٍ اشترك الرّجال والنساء في مقدارٍ من الإرث يكون للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين إلّاما خرج بالدليل، كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع أولاد الابن، فيبقي بالنسبة إلى كلّ فريقٍ منهم على حاله.

أقول: وبذلك يظهر حال مسألةٍ أُخرى ، وهي:

أن أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيين، كما بين أولاد الابن، وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل عن صريح «التنقيح» الإجماع عليه(2)، بل لعلّه ظاهر «الشرائع» وغيرها(3).6.

ص: 88

وعن الشيخ في «المبسوط»(1)، والقاضي(2) وجماعة: أنّ أولاد البنت يقتسمون بالسَّويّة، واستدلّ له:

1 - بأنّ التقرّب بالأُنثى يقتضي الاقتسام بالسَّويّة.

2 - وبأنّ القول بأخذهم نصيب اُمّهاتهم إنّما يكون بعد عدم شمول الآية الكريمة: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (3) لهم، ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور، فلعدم جواز الترجيح بلا مرجّح، لابدّ وأن يلتزم بأنّهم يقتسمون بالسَّويّة.

ولكن يردُ على الأوّل: أنّه لا دليل على تلك الكبرى الكليّة بعد حُرمة القياس على كلالة الأُمّ ، ولذا اعترف المستدلّ بأنّ أولاد الاُخت للأبوين والأب يقتسمون بالتفاوت.

ويرد على الثاني أوّلاً: ما تقدّم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية.

وثانياً: أنّ القول بأخذهم نصيب اُمّهم، لا يكون متفرّعاً على عدم صدق الولد عليهم، لإمكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مرّ.

وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه اُمور:

1 - إنّ ولد الولد يحجبُ الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى ، لخبر زرارة المصرّح بذلك.

2 - أنّ كلّ حكمٍ ثبت لولدِ الولد، ثابتٌ لولده مع فقده أيضاً، وإنْ نَزل ببطنين1.

ص: 89

أو أكثر، للإجماع، ولخبر زرارة.

والأقربُ يَمنعُ الأبعد، ويُشاركون الأبوين كآبائهم، ويُردُّ على أولاد البنت ممّا يُردّ عليها ذكوراً كانوا أو إناثاً.

3 - أنّ أولاد الأولاد المتنازلة مترتّبة في الإرث، (و) لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب، لقاعدة (الأقرب يمنعُ الأبعد).

4 - أنّه لا يرثُ مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين، إذا لم يكن ولدٌ، ودليله الإجماع، وخبر زرارة، وما دلّ على أنّه يرثُ نصيب أبيه، ولو شاركه غيره أو حَجَبه لما كان له نصيبه المتقدّم.

5 - (ويشاركون الأبوين كآبائهم).

6 - (ويردُ على أولاد البنت ممّا يردُ عليها ذكوراً كانوا أو إناثاً).

***

ص: 90

الثالثة: يُحبى الولدُ الذَّكَر الأكبر بثيابِ بدنِ الميّت وخاتمه وسيفه ومُصْحَفه

ومنها: موثّق الفضلاء، عن أحدهما عليه السلام، قال: «إنّ الرّجل إذا تركَ سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما»(1).

ومنها: موثّق العقرقوفي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن الرّجل يموت، ما له من متاع بيته ؟

قال: السيف - وقال: الميّت إذا ماتَ فإنّ لإبنه السيف والرَّحل والثياب:

ثياب جلده»(2).

ومنها: صحيحه الآخر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«الميّت إذا ماتَ فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده»(3).

ومنها: خبر سماعة، قال: «سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال:

السيف والسّلاح والرحل وثياب جلده»(4).

ومنها: موثّق أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كم من إنسانٍ له حقٌّ لا يعلم به ؟ قلت وما ذاك أصلَحَك اللّه ؟

قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنزٌ تحته، لا يعلمان به، أمّا أنّه لم يكن بذهبٍ ولا فضّة.

قلت: وما كان ؟ قال: كان علماً.

قلتُ : فأيّهما أحقُّ به ؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن»(5).3.

ص: 92

ونحو تلكم غيرها من النصوص التي ستأتي الإشارة إليها.

أقول: وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص إنّما يتحقّق بالبحث في جهات:

ونُسِب إلى «الإصباح»(1)، و «الرسالة النصيريّة في الفرائض»(2) و «المختلف»(3)، و «الكفاية»(4)، وظاهر «الوافي»(5)، وظاهر «المسالك»: التوقّف فيه(6).

أقول: والأوّل أظهر، لظهور اللّام في المِلْكيّة أو الاستحقاق، كما في غير المقام كباب الإرث، فإن آياته ونصوصه متضمّنة للفظة لام، ولم يتوقّف أحدٌ في حملها على ذلك، وكما في باب الأقارير والوصايا والجُعالة فإنّه تراهم يكتفون في جميع تلك الأبواب بقولهم: (لفلان بن فلان كذا وكذا).

وبالجملة: ظهور اللّام في الملكيّة أو الاستحقاق لا ينبغي إنكاره، مع أنّه لو كانت للاختصاص أيضاً يثبت المطلوب، فإنّ اختصاص شيء بشخصٍبقول مطلق إنّما يكون بعدم اشتراك غيره معه في المختصّ ، به ولا يكون ذلك إلّاعلى كونه بنحو اللّزوم.

واستدلّ للقول الآخر:

1 - بإطلاق أدلّة الإرث من الآيات والروايات، الدّالة على أنّ جميع التركة الشاملة للحبوة تُورَث، خرج عن ذلك أولويّة الاختصاص بالإجماع والنصوص، فيبقى الباقي.

2 - وباختلاف نصوص الحَبوة في ما يُحبى به، بل لا يتضمّن شيءٌ منها الأربعة9.

ص: 94

التي عند الأصحاب، وهو آية الاستحباب.

3 - وبأنّ نصوص الحبوة متضمّنة لما لم يقل أحدٌ من الأصحاب بوجوب دفعه إلى الولد الأكبر، وعليه فإنْ حُمِلَت النصوص على الاستحباب، لا يردُ محذورٌ، وإلّا لزم استعمال اللفظ الواحد في الوجوب والاستحباب، وهو غير جائز.

4 - وبأنّ بعض النصوص مشتملٌ على غير الأربعة المعلومة، وذلك البعض لابدّ وأن يُحمل على غير الوجوب، فيُحمل غيره أيضاً عليه لاتّحاد المساق فيها أجمع.

5 - وبأنّ الكتاب لا يُخصَّص بخبر الواحد، فالمخصَّص هو الإجماع، والمتيقّن منه أولويّة الاختصاص.

أقول: وفي الجميع نظرٌ ظاهرٌ إذ بعد كون أخبار الحبوة ظاهرة في كون ذلك على نحو الوجوب، يقيّد بها إطلاقات الكتاب والسنّة، بناءً على ما هو الحقّ من تخصيص الكتاب بالخبر، ومجرّد الاختلاف لا يكونُ دليلاً على الاستحباب، كيفَ وأغلب الأخبار في أغلب الأحكام مختلفة، مع أنّ أكثر النصوص متضمّنة للأربعة، بمعنى أنّ جملةً منها متضمّنةٌ لاثنين أو ثلاثة منها، وجملةٌ منها - كصحيح ربعي الثاني، وصحيح حريز - متضمّنة للأربعة، بناءً على إرادة القميص من الدرع لا الحديد، ويلحق به غيره من ثياب البدن إجماعاً.

وهذه النصوص لا تَعارضَ بينها، لعدم المفهوم لما اقتصر على الأقلّ ، فإبقائها على ظاهرها من الوجوب لا محذور فيه، والباقي من النصوص المشتمل على غير الأربعة قليلٌ ، وهذا النحو من الاختلاف ليس آية الاستحباب قطعاً.

وأمّا الوجه الثالث فيرد عليه أوّلاً: النقض بأنّه إشكالٌ يرد على القائلين

ص: 95

بالاستحباب، فإنّهم لا يقولون بالاستحباب في الأزيد من الأربعة، فما أجابوا به عنه نجيبُ به على القول بالوجوب.

فإنْ قيل: إنّ القائل بالاستحباب في فُسحةٍ للتسامح في باب المستحبّات بخلاف القول بالوجوب.

قلنا: إنّ مثل هذا الاستحباب الذي هو معارضٌ بقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير، وخصوصاًاليتيم والمجنون والسفيه، لابدّ له من دليلٍصالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة، فإنْ صَلُحت النصوص لذلك صَلُحت لإفادة الوجوب حينئذٍ.

وثانياً: إنّ عدم العمل ببعض الخبر للإجماع أو غيره من الدليل، لا يوجبُ عدم العمل بالنصوص الاُخر، المتضمّنة للبعض الذي لا دليل على خلافه.

وثالثاً: أنّه إذا تضمّن خبرٌ للأمر بعدة اُمور دلّ الدليل على عدم وجوب بعض تلك الاُمور، يبنى على الاستحباب بالنسبة إلى ذلك البعض، والوجوب فيما لا دليل على عدمه، ولا يلزمُ من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لما حُقّق في محلّه من أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه، وإنّهما أمران انتزاعيّان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وإلّا فالمستعمل فيه فيهما شيءٌ واحد.

ورابعاً: إنّ غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الأخبار في الجامع بين الوجوب والندب، فلا يُستفاد منها الوجوب، ولكنّه لا ينافي ذلك استفادة الوجوب من الروايات الاُخر.

وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع، كما أنّه قد ظهر ممّا ذكرناه إيراداً على

ص: 96

الوجه الأوّل، ما في الوجه الخامس.

وعليه، فالأظهر أنّ ثبوت الحبوة على وجه الوجوب.

وعن «الروضة»(1)، و «المفاتيح»(2) وغيرهما: التوقّف في المسألة.

أقول: لا ريب في أنّ النصوص في أنفسها ظاهرة في المجانيّة، فإنّ سبيلها سبيل أدلّة الإرث، فكما أنّها ظاهرة في كون المال للورثة بغير عوضٍ ، كذلك نصوص الحبوة.

ودعوى: أنّ النصوص إنّما تدلّ على اختصاص الحبوة بالولد الأكبر، وأمّا كون هذا الاختصاص والمِلْكيّة بلا عوض، أو مع العوض، فالنصوص ساكتة عنه، فلو لم يكن دليلٌ على كونها مع العوض، يُحكم بمقتضى الأصل بكونها بلا عوض، ومع الدليل عليه كما سيمرّ عليك لا مجرى للأصل.

مندفعة: بأنّ النصوص بأنفسها، كما تدلّ على اختصاص الحبوة بالولدالأكبر، كذلك تدلّ على أنّها بنحو المجانيّة:

لا من جهة أنّه يلزم من عدمه تأخّر البيان عن وقت الحاجة، كما في «الرياض»(3)، فإنّه يردّه أن لا محذور في ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو كان هناك مفسدة في التقديم.

ولا للأصل كما فيه أيضاً، بل من جهة أنّ جعل شيءٍ لشخصٍ من دون ذكر العوض، ظاهرٌ في التمليك المجانيّ ، فإن شئت فاختبر ذلك من حال العُرف، فهل يتوقّف أحدٌ فيما لو قال زيدٌ: (ملّكتك هذا الشيء) ولم يذكر العوض في كونه تمليكاً مجانيّاً.0.

ص: 98

وبالجملة: تمليكُ شيء لشخص وتخصيصه به من دون ذكر العوض، ظاهرٌ في كونه على نحو المجانيّة، بل الفرق بين المجانيّة والعوض إنّما هو بذلك.

واستدلّ للقول الآخر: بأنّ ظاهر جميع أدلّة الإرث كتاباً وسُنّةً أنّ جميع التركة تُقسَّم بين الورثة، فإن قوله تعالى: (وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ ) (1)، وقوله: (فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) (2)، وقوله تعالى: (فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ ) (3)، وكذا النصوص، سيّما ما تضمّن أنّ الأبوين لا ينقصان من السُّدس وما شاكل، ظاهرةٌ في أنّ الحبوة أيضاً ممّا يرثه غير الولد الأكبر، والجمع بينها وبين نصوص الحبوة يقتضي البناء على اختصاصه بها واحتسابها عليه.

وفيه أوّلاً: إنّ نصوص الحبوة أخصٌّ من جميع تلك الأدلّة، وحيث لا ريب في أنّ ظهور الخاص مقدّمٌ على ظهور العام، فتخصّص تلك الأدلّة بأخبار الحبوة.

وثانياً: إنّ تلك الأدلّة ظاهرة في أنّ الأبوين وغيرهما من الورثة يستحقّون نصيبهم من جميع التركة بنحو الإشاعة، ومنها الحبوة، فإذا ثَبَت بالدليل اختصاصها بواحدٍ منهم، يعلم عدم استحقاق غيره منها، فيبقى سائر التركة مستحقّة لهم.

ودعوى: أنّ المستفاد من أدلّة الإرث كون الورّاث شركاء في التركة، وأمّا كون ذلك على وجه الإشاعة، فلا يُستفاد منها، بل يُعلم ذلك من الخارج.

مندفعة: بملاحظة ذلك في سائر الأبواب كالإقرار وغيره، فهل يشكّ أحدٌ في ظهور الكسور في الكسر المشاع.

وبالجملة: إنكار ظهورسُدْس التركة وثُمْنها ورُبْعهاوماشاكل في الإشاعة مكابرة.2.

ص: 99

ومن الغريب ما عن «كشف اللّثام»(1) من الاستدلال بقوله عليه السلام في صحيح حريز المتقدّم: «إذا هَلَك الرّجل فتركَ ابنين فللأكبر السيف والدِّرع والخاتم والمصحف، فإنْ حَدَث به حدثٌ فللأكبر منهم».

بدعوى أنّه لا ريب في عدم كونها لمن بعده من الأكبر مجاناً، فكذا بالنسبة إليه.

فإنّه يردّه: أنّ الظاهر منه حدوث الحدث بالأكبر قبل هلاك الرّجل، وأنّ الحبوة تكون للأكبر الباقي، لا الاحتساب بالقيمة، إذ مضافاً إلى أنّه تأوّل بلا قرينة لا يقولُ به أحد.

وأضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزّوجة عمّا فاتها من إرث الغرس والبناء بالقيمة، فإنّه قياسٌ محض.

وعن «الكافي»: الاختصاص بثياب مصلّاه(1).

وعن «الخلاف»: الثلاثة دون ذكره الخاتم(2).

وزاد الإسكافي على الأربعة السّلاح(3).

كما زاد عليها الصَّدوق: الكُتب، والرَّحل، والرّاحلة(4).

أقول: أمّا كون الأربعة من ما يُحبى به، فيشهد به النصوص المتقدّمة، فإنّها مذكورة فيها، ولا يضرّ اقتصار بعض النصوص على بعضها، لأنّه لا مفهوم له كي يدلّ به على عدم كون ما لم يُذكر فيه من الحبوة، فيعارض ما ذكر فيه ذلك، كما لايضرّ بذلك اشتمال النصوص على ما لا يقول به أحدٌ، فإنّ عدم العمل ببعض الخبر لا يضرّ بالعمل بالبعض الآخر، مع أنّ جميعها ليست كذلك، بل صحيح الربعي الثاني مشتملٌ على الأربعة المذكورة خاصّة، وكذا صحيح حريز، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالدِّرع فيهما القميص، كما هو أحد معنييه في اللّغة، واستعمل فيه كثيراً في الأخبار، وفَهمه منه العلماء الأخيار، حيث استدلّوا بهما على تمام المطلب في كلامهم.

وإذا تمّت الدلالة في القميص، ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القول بالفصل، وعليه، فلا ينبغي التوقّف في كون الأربعة من الحبوة.

وأمّا الزيادة عليها: فالأخبار وإنْ دلّت على كونها منها، لاحظ صحيح الربعي الأوّل، لكن الظاهر الإجماع على العدم، إلّاممّن عرفتَ ، ومثل هذا الإجماع الذي لا5.

ص: 101

مستند ظاهرٌ له، والخبر الصحيح يدلّ عليخلافه، يكون حجّة قطعاً، ويكون كاشفاً عن وجود دليلٍ معتبر لم يصل إلينا، وبه يرفع اليد عن النصوص.

والغريب ما قاله صاحب «المسالك» من(1): (أنّ الإجماع خصوصاً من الأصحاب بخصوصهم لابدّ له من مستندٍ، والمستندُ هنا غير ظاهرٍ، فإنّ الإجماع الذي يكون مستنده ظاهراً، لا يكون حجّة، والحجّة منه ما لا يكون المستند ظاهراً لنا).

وبالجملة: لا ريب في أنّه لابدّ من المستند، ولكن لا يلزم ظهور المستند لنا، فلعلّه من قبيل كثيرٍ من الموارد التي يكون فيها لهم مستندٌ خَفِي علينا، وعليه فلا إشكال في الحكم إثباتاً ونفياً.

أقول: ثمّ إنّه تصدّى بعض المحقّقين لتطبيق النصوص على ما هو المشهور بقوله(2): (إنّ السّلاح لم يُذكر إلّافي المرسل وموثّق الفضلاء، والأوّل ليس بحجّة، والثاني عَطَف بلفظة (أو) المفيدة للترديد، فيمكن أن يكون الترديد من الراوي، مع أنّ السّلاح يمكن أن يكون مذكوراً تأكيداًللسّيف، فإنّه أحد معانيه كما عن «القاموس»(3).

وأمّا الرَّحل: فهو مشتركٌ بين المسكن وما يستصحبه الإنسان من الأثاث، ورحل البعير، ولا قرينة على التعيين، فيجبُ التوقّف، ويمكن أنْ يُراد به الثاني وبه الكسوة، ويكون عطفهما للتأكيد.

وأمّا الراحلة: فلم تُذكر في بعض نسخ «الفقيه» مع ما في معناها من الإجمال.

وأمّا الكتب: فيمكن أنْ تكون تأكيداً للمُصحف، أو يكون المراد الكتب7.

ص: 102

السماويّة، وتكون الحبوة كالإرث غير مختصّة بالملّة الحنيفة.

ولكن لا حاجة إلى ذلك، سيّما وأنّ فتح هذا الباب يوجبُ بطلان الاستدلالات في كثيرٍ من المقامات).

وبالجملة: فالحقّ ما ذكرناه.

أقول: بقي الكلام في تعيين مصاديق الأربعة المذكورة.

أمّا الثياب: فالمراد بها ثياب بدنه، وهي التي يلبسها أو أعدّها لذلك وإنْ لم يلبسها، فالثيابُ الّتي أعدّها للتجارة، أو إلباس الغير، وما شاكل خارجةٌ عن الحبوة، كما أنّ ثياب أهله و أولاده خارجة، وذلك فإنّ المذكور في بعض النصوص ثياب جلده، وفي آخر كسوته، والمتبادر من الثانية باعتبار إضافة الكسوة إليه ذلك، وأمّا الأولى فحيث أنّ المراد بها ليس هو الثياب المُلصق بجسده إجماعاً، فيكون المراد ما انعقد عليه الإجماع، وهي الثياب المحيطة به ولو بالواسطة، أو الملبوسة، أو المُعدّة له، أو الصالحة لذلك.

وعليه، فما عن الحِلّي(1) من التخصيص بما يلبسه ويُديمه ضعيفٌ ، وأضعف منه ما عن الحلبي(2) من التخصيص بثياب الصَّلاة.

ثمّ إنّ الظاهر صدق الثوب والكَسوة على القميص والقباء والسَّراويل ونحوها بلا خفاء، وكذا العباء و الرِّداء والفِراء والثّوب من اللّبد.

قال صاحب «المسالك»(3): - بعدما أخرج القلنسوة -: (وقد صرّحوا بعدم2.

ص: 103

إجزاء القلنسوة عن الكفّارة، مع كون المعتبر فيها الكسوة).

وفيه: إنّ الكسوة تصدق عليها، وإخراج القلنسوة في باب الكفّارات إنّما هو لدليلٍ آخر، لا لعدم صدق الكسوة، والظاهر صدقها على مثل العمامة.

وهل يدخل النعل والخُفّ وما يُشدّ به الوسط من المَنطقة والخدام ؟ فيه تردّدٌ؟ والأصل يقتضي العدم.

ولو احتاج الثوبُ إلى القصّ و الخياطة، فالظاهر عدم دخوله، لعدم صدق الثوب والكسوة عليه، ولو تعدّدت الثوب من كلّنوعٍمنه، فالظاهر دخول الجميع للإطلاق.

ولا فرق بين أن يكون الثوب ممّا يحرمُ عليه لبسه كالثوب من الحرير وغيره، لعدم الملازمة بين الحُرمة والحِرمان.

وأمّا الخاتم: ففي جملةٍ من النصوص اُضيف إلى الميّت، وعليه فالمراد به ما لم يُعدّ للتجارة أو إلباس الغير، وما شاكل، إلّاأنّه في صحيح حريز ذكر بالتعريف دون الإضافة، وإطلاقه يشمل الجميع.

ولكن الظاهر قيام الإجماع على الاختصاص بما أعدّه لاستعمال نفسه.

والظاهر دخول فُصّ الخاتم فيه، لعدم صدق الخاتم عرفاً بدونه.

ولا فرق فيه بين كونه منقوشاً أم لا، ولا بين أن يكون من الذهب أو الفضّة، أو غيرهما - وفي خصوص الذّهب كلامٌ قد مرّ، وقد عرفت دخوله - ولا بين ما يلبس في الخُنصر وغيرها في اليمين أو اليسار.

ثمّ إنّ الخاتم يُطلق على ما هو حُلية للإصبع ومعروفٌ ، وعلى ما يُوضع على الحجج ويختم به الصكوك، وبين المعنيين عمومٌ من وجه، فما كان جامعاً للوصفين لا

ص: 104

كلام في دخوله، وكذا ما اختصّ بالأوّل للصدق العرفي.

وأمّا ما اختصّ بالثاني، ففي دخوله إشكالٌ ، لعدم كونه متعارفاً عند العرب، والأصل يقتضي العدم.

ولو تعدّد الخاتم، فالظاهر عدم كون أكثر من واحدٍ من الختم داخلاً في الحبوة، لأنّ الخاتم ذُكر بصيغة الوحدة بخلاف الثياب.

وعليه، فإنْ كان واحدٌ منها يغلب نسبته إليه، تعيّن ذلك للانصراف، وإنْ تساوت النسبة، تخيّر الوارث واحداً منها، ولا وجه للرجوع إلى القرعة.

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم السّيف والمُصحف، ووجه اختصاصهما بما لم يُعدّ للتجارة، وما شاكل، وعدم كون أكثر من واحدٍ منهما داخلاً في الحبوة.

وفي دخول حليّة السيف وجفنه وبيت المُصحف وجلده وجهان: من تبعيّتها لهما عرفاً، وخروجها عن حقيقتهما، ولعلّ الأوّل أقوى .

ولو فُصِّل بين ما لا ينفكّ عنهما غالباً كالجِلد في المُصحف والقِراب والقبضة والحمايل في السيف، وبين غير ذلك، وبُني على دخول القسم الأوّل دون الثاني كان أحسن وأوفق بما ينساق إليه أذهان أهل العرف.

إجماعاً، كما في «المسالك»(1) وغيرها، ويشهد به النصوص المتقدّمة، وخصوص صحيح الربعي المصرّح بذلك، فلا يُصغى إلى ما عن الإسكافي(2) بسقوط الحَبوة لو كانت الأُنثى أكبر.

وإنْ اتّحد الولد الذكر كانت الحبوة له إجماعاً، وموثّق الفضلاء، ومرسل ابن اُذينة شاهدان به.

والاستشكال فيه: بأنّ الحبوة للأكبر من الأولاد الذكور، وأفعل التفضيل يقتضي مشاركاً في الفعل.

في غير محلّه: بعد تصريح الروايات بثبوتها له كما عرفت.

ولو تعدّد الأكبر، بأن كان هناك ذكورٌ متساوية في السِّن:

فعن جماعةٍ منهم الشيخ في «النهاية»(3)، والقاضي(4)، وابن حمزة(5):

سقوط الحبوة.

وفي «المستند»(6): لا يبعدُ ترجيح هذا القول.

والمشهورُ بين الأصحاب: عدم سقوطها، وأنّهم يشتركون فيها.

أقول: إنّ جملة من النصوص متضمّنة لثبوت الحبوة للأكبر، وجملة منها متضمّنة لثبوتها للأبن والولد.4.

ص: 106

أمّا الأُولى: فالظاهر عدم شمولها للفرض، لا لما قيل من ندرة هذا الفرض، لينصرف عنه الإطلاقات، لما مرّ مراراً من أنّ الانصراف الناشيء عن ندرة وجود فردٍ وشيوع آخر، لا يصلحُ مقيّداً للإطلاق.

ولا لما قيل من ظهور الأكبر في الواحد.

فإنّه يردّه: أنّه وإنْ كان ظاهراً في ذلك، لكن لازمه ثبوت الحبوة لأحدهما، أو لأحدهم لا سقوط الحبوة، بل لأنّ الظاهر من الأكبر بقولٍ مطلق هو الأكبر من جميع من عداه، وهذا لا يصدق في الفرض كما لا يخفى .

وأمّا الثانية: فما كان منها ظاهراً في صورة وحدة الولد كموثّقة الفضلاء وما شاكلها، من جهة ما فيها من التفصيل القاطع للشركة، فعدم شمولها للفرض ظاهرٌ.

وأمّا غير تلكم من الأخبار المتضمّنة لأنّ الحبوة للأبن كموثّق العقرقوفي، فقد يقال بعدم شموله أيضاً، فإنّ المطلق لابدّ وأن يُحمل على المقيّد، فإطلاقه مقيّدٌ بالأكبر، فلا مثبت للحبوة في الفرض.

ولكن يمكن ردّه: بأنّ المُطلق إنّما يُحمل على المقيّد فيما إذا وُجد لا مطلقاً.

وعليه، فالموثّق يشملُ الفرض، ومضمونه ثبوت الحبوة للإبن، وهو يصدق على الكثير والواحد، ولازم ذلك اشتراكهما فيها.

اللّهُمَّ إلّاأنْ يمنع صدقه على الكثير، فلازمه ثبوتها لأحدهما، فيتعيّن حينئذٍ الرجوع إلى القرعة.

وهل الأكبر في التوأمين أو لهما خروجاً، ولو كان التفاوت يسيراً، كما هو الظاهر عرفاً؟

ص: 107

أم هو الذي يخرجُ أخيراً للخبر: «أصابَ رجلٌ غلامين في بطنٍ فهنّأه أبو عبداللّه عليه السلام ثمّ قال: أيّهما الأكبر؟ فقال: الذي خَرَج أوّلاً.

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الذي خَرَج أخيراً هو أكبر، إمّا تعلم أنّها حملت بذاك أوّلاً، وأنّ هذا دخل على ذاك، فلم يمكنه أن يخرج حتّى يخرج هذا، فالذي خَرَج أخيراً هو أكبرهما»؟(1).

وجهان، أظهرهما الأوّل، لأنّ الخبر ضعيفٌ للإرسال، ولجهالة المُرسِل، وهو عليّ بن أحمد الأشيم.

مع أنّ ما رواه الصَّدوق، عن الإمام الصادق عليه السلام(2): «أكبر ما يكون الإنسان يوم يُولد، وأصغر ما يكون يوم يموت» لعلّه يدلّ على الأوّل.

ثمّ إنّ الظاهر - كما عن المصنّف رحمه الله(3) في «الإرشاد» - اختصاص الحكم بالولد للصُّلب، فلا تثبتُ الحبوة لولد الولد، لعدم صدق ما أُخذ في الموضوع من الابن والولد لولد الولد كما مرّ.

وهل يعتبر انفصال الولد عند موت أبيه، أم يُحبى الحمل أيضاً مطلقاً، أم بشرط كونه متّصفاً بالذكوريّة حين الموت، فلو تمّ له أربعة أشهر يُحبى، وإلّا فلا؟

وجوهٌ وأقوال، أظهرهما الأخير:

أمّا عدم اشتراط الانفصال: فلصدق الولد الذَكَر على الحمل، ولذا يُعزل له نصيبُ الذكر.

ولأنّ الحبوة إرثٌ ، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث، وقد ثبت أنّ الحمل يرث.0.

ص: 108

ودعوى: أنّ الحبوة عُلّقت على الذَكَر، ولا يُحكم على الحمل بكونه ذكراً.

وأيضاً: أنّ الحكم باستحقاقها مخالفٌ للأصل، فيجبُ الاقتصار على اليقين.

وأيضاً: فإنّ الحكمَ بكون الحَبوة له من حين الموت، كان حكماً غير مطابقٍ للواقع، لعدم إحراز كونه ذكراً، وإنْ حُكم بكونها له بعد التولّد، فقبل أن يُولد:

إنْ حُكم بها للورثة، يحتاج الانتقال عنهم إليه إلى دليلٍ آخر، وهو مفقود.

وإنْ لم يُحكم بها لهم، لزم بقاء المال بلا مالك.

مندفعة: بأنّ الموضوع هو الولد الذَكَر واقعاً، لا ما اُحرز ذكوريّته، وعليه، فلا مانع من الحكم بها له بعد الانكشاف، والحكم بالاستحقاق وإنْ كان خلاف الأصل، إلّا أنّه مع وجود إطلاق الدليل لا وجه للاقتصار على المتيقّن، وإنّما يُحكم بكونها له من حين الموت مراعىً بانكشاف الذكوريّة، كما في الإرث، فلا يلزم شيءٌ من المحاذير.

وأمّا اشتراط الذكوريّة حين الموت: فلتعليق الحُكم على ذلك في النصوص، والصدق المتأخّر لا يكفي في الحكم.

وعليه، فما استوجهه الشهيد الثاني رحمه الله في محكيّ الرسالة بأنّ الحمل يُحبى إنْ كان حين موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة وإلّا فلا، وهو الأظهر.

ولا يشترط في المحبوّ البلوغ، لإطلاق الأدلّة، فما عن ظاهر الحِلّي(1)، وصريح ابن حمزة(2) من اعتباره لأنّ الحبوة في مقابل القضاء، ولا يُتعدّى من الصبي، ضعيفٌ لمنع المقابلة أوّلاً، ومنع فوريّة القضاء ثانياً.4.

ص: 109

إذا لم يكن سفيهاً ولا فاسد الرأي

وهل تختصّ الحَبوة بما (إذا لم يكن) المحبوّ (سفيهاً ولا فاسد الرأي) كما في المتن، وعن ابني حمزة(1) وإدريس(2)، بل في «الشرائع»(3) نسبته إلى قولٍ مشهور؟

وعن «المقنعة»(4)، و «النهاية»(5)، و «القواعد»(6) وغيرها اعتبار الأوّل ؟

أم لا تختصٌّ بذلك، فَيُجى السفيه والمخالف ؟

وجوهٌ أظهرها الثالث لإطلاق الأدلّة.

واستدلّ لاعتبارهما: بأنّ السفيه والمخالف ليسا أهلاً للكرامة، الظاهرة في حِكمة الحباء، الذي هو كالعِوض عمّا يُراد به من قضاء الصلاة والصوم، وبالشَّك في إرادة هذا الفرد من إطلاق النصوص، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماًعن المعارض.

واستدلّ لإعتبار الثاني بالخصوص: بما دلّ على جواز إلزام المخالف بمذهبه.

ولكن يرد على الأوّل: منع كون الحكمة ذلك، وعدم وجوب اطّرادها.

وعلى الثاني: أنّ التمسّك بالإطلاق إنّما هو في فرض الشكّ في إرادة فردٍ من الإطلاق.

وعلى الثالث: أنّ إلزام المخالف بمذهبه وإنْ جاز، ولكن ليس ذلك من باب2.

ص: 110

بشرط أن يخلِف الميّت غير ذلك

الشرطيّة، ولذا لم يشترط أحدٌ في إبطال العول والعُصبة عدم فساد الرأي، بل حَكَموا به مطلقاً، مع تصريحهم - كجملةٍ من الأخبار - بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما.

وبما ذكرناه يظهر عدم اعتبار العقل، وأنّ المجنون أيضاً يُحبى .

نعم، يعتبر إسلامه، لأنّ الحبوة ميراثٌ ، والكافر لا يَرث.

2 - وبأنّ لفظ الحبوة مؤذنٌ ببقاء شيء آخر.

3 - وبوجوب الاقتصار على المتيقّن.

4 - وبانصراف النصوص عن فرض عدم تخلّف شيء آخر.

5 - وبأنّه دلّ الدليل على الإحتساب، وهذا يلازم وجود شيءٍ آخر، بل يلازم عدم نقصان نصيب كلٍّ من الورثة عمّا كان عليه قبل الحبوة.

6 - وبمضمر سماعة المتقدّم(1): «سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف... الخ»(2).

أقول: والجميع كما ترى :

إذ لزوم الإجحاف والإضرار ممنوعٌ ، وعلى فرضه لا مانع عنه.

ولفظ الحبوة ليس في النصوص أوّلاً، وإيذانه بما ذُكر ممنوعٌ ثانياً.

والاقتصارُ على المتيقّن لا وجه له، بعد إطلاق الدليل.

والانصرافُ ممنوعٌ كما مرّ مراراً.

والاحتساب قد مرّ عدم القول به.

ومضمر سماعة إنّما يكون القيد فيه في كلام السائل لا الإمام عليه السلام، مع أنّه لا مفهوم له كي يقيّد إطلاق الدليل.

وعليه، فالأظهر بحسب النصوص، عدم اعتبار ذلك، لكن مخالفة القوم مشكلة.

ثمّ على القول بالاشتراط:

هل يكفي بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم ؟2.

ص: 112

أم يعتبر كونه كثيراً يزول به الإضرار، كما هو مقتضى تعليلهم ؟

احتمالان.

وفي المقام وجوهٌ اُخر أغمضنا عن التعرّض لها، لأنّ كلّ ذلك تهجسٌ في الحكم الشرعي، والقول به من غير دليل.

الجهة السادسة: ومن شَرط الحَباء عند جماعةٍ خلوّ الميّت من دَينٍ مستغرق للتركة، بل الظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب، بل لم أعثر في ذلك على مخالفٍ .

والوجه فيه: ظاهرٌ، فإنّ الحَباء نوعٌ من الإرث، وانتقال الحبوة إنّما يكون بالتوريث، والدين مقدّمٌ على الإرث بلا كلام.

بل في «المسالك»(1): (ولو كان هناك دينٌ غير مستغرقٍ ، ففي منعه من قابله مثلها بالنسبة وجهان، أظهرهما ذلك) انتهى .

وإنْ نُسب العدم في محكيّ «الرسالة» إلى ظاهر الأصحاب(2).

واستدلّ للأوّل في «المسالك»: (بأنّه كما يمنع الدين غير الحَباء من الميراث، كذلك الحباء)(3).

وحاصله: أنّ الدين يتعلّق بالتركة على الشياع، والحبوة منها، فيصيبها نصيبها.

واستدلّ للثاني في «الرسالة»: على ما حُكي بعموم النصوص، قال: (ويؤيّده إطلاق النصوص والفتاوى باستحقاق جميع الحبوة، مع أنّ الميّت لا ينفكّ عن دينٍ5.

ص: 113

في الجملة إلّانادراً)(1).

فلو كان لمطلق الدين أثرٌ في النقص عليها لنبّهوا عليه فيهما.

وأيضاً: فإنّ الواجب من الكفن ومؤونة التجهيز كالدين، بل أقوى ، لتقدّمه عليه، ويتعلّق بالتركة شياعاً، فيلزم أنْ لا يُسلّم الحَبوة لأحدٍ، وهو منافٍ لإطلاق إثباتها فيهما.

ثمّ ردّ العموم بالتخصيص، والبواقي بأنّها مجرّد استبعاد لا يُعارض ما سبق.

وفيه: فرقٌ واضحٌ بين الإرث مطلقاً، وخصوص الحبوة، فإنّ الإرث إنّما يكون في جميع المال، ونصيب كلّ واحدٍ من الورثة إنّما هو حصّة مشاعة من جميع التركة، وحيثُ دلّ الدليل على تقدّم الدين على الإرث، وأنّه يتعلّق بالمال أوّلاً لزم منه تعلّقه بما هو نصيبُ كلّ واحدٍ منهم بنسبة ما يرثه.

وأمّا الحبوة: فقد دلّ الدليل على اختصاصها بأُمورٍ معيّنة خارجيّة، فحينئذٍ:

إنْ كان الدين مستغرقاً، كان لازم تقدّم الدين صرفها فيه.

وإنْ لم يكن مستغرقاً، كان مقتضى الجمع بين دليل الدين ونصوص الحبوة، تعلّق الدين بغير الحبوة من التركة.

وإنْ شئتَ فاختبر ذلك من نظائر المقام في العرف، فلو قال القائل: (بعتُكَ نصف الدار، وبعتُ عمرواً نصفها الآخر) كان ذلك مشتركاً بينهما، أمّا لو قال: (بعتُكَ نصف الدار، وبعتُ عمرواً الجانب الشرقي من الدار) وكان البيعان في زمانٍ واحد فينصرف النصف إلى غير الجانب الشرقي بمقدار نصف المجموع.

وعليه قضاء ما على الميّت من صلاةٍ وصيام8.

ص: 114

وإنْ شئت قلت: إنّه مع عدم استغراق الدين، يتوارد حقّان على مالٍ واحد، أحدهما متعلّقٌ بأموال معيّنة، والثاني متعلّقٌ بالجميع، فالجمع بين الحقّين يقتضي صَرف الدين إلى غير متعلّق الحبوة، فتدبّر فإنّه دقيق.

وعليه، فالأظهر ما عليه ظاهر الأصحاب.

أقول: وبذلك يظهر حكم ما لو أوصى بجزءٍ من التركة مطلق، كمائة درهم، أو منسوب كالثلث، فإنّ ما ذكرناه من الدين يجري فيه.

نعم، له أن يُوصي بعين الحبوة وينفّذ، لعموم الأدلّة، ولما دلّ على أنّ الميّت أحقّ بماله مادام فيه الروح، واختصاص المحبوّ بها بعد الموت(1).

وعليه، فإنْ زادت على الثُّلث، اعتبر إجازة المحبوّ وإلّا فلا.

الجهة السابعة: (و) كان (عليه قضاء ما على الميّت من صلاةٍ وصيام)، وقد مرّ الكلام في ذلك في مبحث القضاء من كتاب الصلاة(2).

***1.

ص: 115

المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد إذا لم يكن للميّت ولدٌ، وإنْ نَزل، ولا أحد الأبوين، كان ميراثه للإخوة والأجداد، فللأخ من الأبوين

كلّه بالقرابة، بلا خلافٍ ولا إشكال، والشاهد به الإجماع والكتاب والسُّنة:

أمّا الكتاب: فقوله تعالى : (وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) (1).

وأمّا السُّنة: فطائفة من الأخبار:

منها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام(2):

«عن رجلٍ مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال عليه السلام: المال له» الحديث.

ومنها: خبر موسى بن بكير، قال: «قلتُ لزرارة: إنّ بكراً حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام(3): أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والأُمّ يزادون وينقصون، لأنّهنّ لا يكنّ أكثرُ نصيباً من الإخوة للأب والأُمّ لو كانوا مكانهم، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) (4) يقولُ : يرثُ جميع مالها إنْ لم يكن لها ولد، فاعطوا من سَمّى اللّه له النصف كَمَلاً، وعَمَدوا فاعطوا الذي سُمّي له المال كلّه أقلّ من النصف، والمرأة لاتكون أبداً أكثرُ نصيباً من رجلٍ لو كان مكانها.

قال: فقال زرارة: وهذا قائمٌ عند أصحابنا لا يختلفون فيه».

ومنها: صحيح بكير، عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا مات الرّجل وله أُختٌ تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الإبنة لو كانت، والنصف الباقي يُردُّ عليها بالرّحم، إذا لم يكن وارثٌ أقرب منها، فإن كان موضع الاُخت أَخٌ أخذ الميراث كلّه بالآية،6.

ص: 117

فما زاد المال، وللأُخت من قِبلهما النصف، والباقي رَدٌّ عليها. وللأُختين منها فما زاد الثُّلثان، والباقي رَدٌّ عليهما، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذَكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين،

لقول اللّه تعالى : (وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) (1) وإنْ كانتا اُختين أخذتا الثُّلثين، والثُّلثُ الباقي بالرّحم، وإنْ كانوا إخوة رجالاً ونساءً (فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (2) وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولدٌ وأبوان أو زوجة»(3). ونحوها غيرها.

وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنّه إذا كان الإخوة اثنين (فما زاد) يكون لهم (المال) كلّه للإجماع، والأقربيّة، والأحقيّة، والأولويّة القطعيّة ممّا إذا كان واحداً، ويكون المال بينهم بالسَّويّة للإجماع، ولأنّ ذلك هو الأصل في الشركة، خصوصاً مع اتّحاد سببها.

(وللاُخت من قبلهما النصف) للإجماع، وقوله تعالى: (إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) (4)، والنصوص، (والباقي رَدٌّ عليها) إجماعاً، ويشهد به صحيح بكير المتقدّم آنفاً.

(وللاُختين منها زاد الثُّلثان، والباقي رَدٌّ عليهما) للتصريح بذلك في صحيح بكير، مضافاً إلى الإجماع، وإلى قوله تعالى في الأوّل: (فَإِنْ كانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (5).

(ولو اجتمع الذكور والإناث، ف) المالُ كلّه للكلّ ، و (للذَكَر مِثلُ حَظّ الأُنثَيَين)6.

ص: 118

وللواحد من وَلد الأُمّ ذكراً كان أو أُنثى السُّدس، والباقي رَدٌّ عليهما،

للإجماع، ولقوله تعالى: (وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (1)، وللنصوص المتقدّمة.

وللإثنين فصاعداً الثُّلث، والباقي رَدٌّ عليهم الذَّكَر والأُنثى سواء.

2 - وصحيح عليّبن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: «عن الرّجل يموتُ وَيَدَعُ اُخته ومواليه ؟ قال عليه السلام: المال لاُخته»(1).

3 - وخبر محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن الإمام الرّضا عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك امرأةً قرابة له، ليس له قرابة غيرها؟

قال عليه السلام: يدفع المال كلّه إليها»(2).

ونحوها غيرها.

(وللاثنين فصاعداً) ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً (الثُّلث) بالفرض، (والباقي رَدٌّ عليهم) إجماعاً.

ويدلّ على الأوّل: قوله تعالى : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ ) (3).

وعلى الثاني: ما تقدّم.

ويقتسمون المال (الذَّكر والأُنثى سواء) بلا خلافٍ ، وتكرّر في كلماتهم دعوى الإجماع عليه، ويشهد به:

1 - خبر مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن رجلٍ مات وترك إخوةً وأخوات لأُمّ وجَدّ؟

قال عليه السلام: الجَدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثُّلثان، وللإخوة والأخوات من الأُمّ الثُّلث، فهم شركاء سواء»(4).8.

ص: 120

ويقومُ من يتقرّب بالأب خاصّة مقام من يتقرّب بالأبوين، من غير مشاركةٍ ، وحكمه حكمه.

2 - وصحيح بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «في امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟

فقال عليه السلام: للزّوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأُمّ الثُّلث، الذَّكَرُ والأُنثى فيه سواء، وبقي سهمٌ فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين، الحديث»(1).

ونحوهما غيرهما.

أقول: وهذه النصوص وإنْ كان مورد بعضها صورة وجود الجَدّ، ومورد بعضها الآخر وجود قرابة الأب، إلّا أنّه يتمّ الحكم بالإجماع المركّب، وعدم القول بالفصل.

وعليه، فيدلّ على الحكم خبر أبي عمير العبدي، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ : «ولا تزاد الإخوة من الأُمّ على الثُّلث ولا ينقصون عن السُّدس، وهم فيه سواء الذَّكر والأُنثى » الحديث(2).

ويمكن أن يستدلّ له: بأنّه مقتضى إطلاق الشركة الموجودة في الكتاب والسُّنة، كما لا يخفى .

ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كلّ واحدٍ منهما،

في «الجواهر»(1).

ويشهد به: عمومات ما دلّ على حكم الأخ، وعمومات تفضيل الرِّجال على النساء، خرج عنها المتقرّب بالاُمّ وحدها بالدليل، ويبقى الباقي، وخصوص صحيح بكير وغيره ممّا تقدّم في المسألة الأُولى .

ويشهد للتفضيل دون المشاركة: ذيل صحيح بكير المتقدّم في المسألة المتقدّمة.

وعلى هذا:

فإذا انفرد الأخ للأب، كان المال له.

وإنْ كان معه ذكرٌ غَيره فالمال بالسَّويّة.

وإنْ كان أُنثى ، فللذَّكر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين.

وإنْ كان المنفرد الاُخت، كان لها النصف فرضاً في كتاب اللّه، والباقي يُردّ عليها قرابةً بآية أُولي الأرحام وغيرها.

ولو كان اُختان فصاعداً، كان لهما أو لهنّ الثُّلثان فرضاً في كتاب اللّه، والباقي يُردُّ عليهنّ أو عليهما قرابةً ، ويقتسمون بالسَّويّة.

كان لمن يتقرّب بالاُمّ السُّدس إنْ كان واحداً، والثُّلث إنْ كانوا أكثر بينهم بالسَّويّة، وإنْ كانوا ذكوراً وإناثاً، ولمن تقرّب بالأبوين الباقي واحداً كان أو أكثر، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين وسَقط الإخوة من الأب.

(كان لمن يتقرّب بالاُمّ السُّدس إنْ كان واحداً، والثُّلث إنْ كانوا أكثر، بينهم بالسَّويّة، وإنْ كانوا ذكوراً وإناثاً).

(ولمن تقرّب بالأبوين الباقي، واحداً كان أو أكثر، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين).

(وسَقَط الإخوة من الأب).

بلا خلافٍ في شيء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه.

واستدلّ المحقّق في «الشرائع»(1) لسقوط الإخوة من الأب عند الاجتماع مع الإخوة من الأبوين: باجتماع السببين في كلالة الأبوين.

وحاصل ما أفاده: أنّ كلالة الأبوين من جهة أنّ ارتباطهم بالميّت إنّما يكون أشدّ، بل جهة قُربهم إليه أكثر من المتقرّب به بأحدهما، فيكون أقرب إلى الميّت عرفاً، فتشملهم آية أُولي الأرحام وغيرها ممّا دلّ على أنّ الأقرب يمنعُ الأبعد.

ولا ينقضُ حينئذٍ بكلالة الأُمّ ، فإنّه ممّن قد خرجوا بالدليل الخاصّ ، ولعلّه إلى ذلك نظر المفيد قدس سره(2) حيث استدلّ لتقديم كلالة الأبوين على كلالة الأب بآية أُولي الأرحام، فلا إيراد عليه.

ويشهد له: - مضافاً إلى ذلك -:).

ص: 123

1 - صحيح الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام: «ابنك أولى بكَ من ابن ابنك، وابنُ ابنك أولى بكَ من أخيك.

قال: وأخوك لأبيك وأُمّك أولى بكَ من أخيكَ لأبيك، الحديث»(1).

2 - وخبر الحسن بن عمارة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:

«أيّما أقرب ابنُ عَمٍّ لأب وأُمّ ، أو عمّ لأب ؟

قال: قلتُ : حدّثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه كان يقول: أعيان بني الأُمّ أقربُ من بني العلّات(2).

قال: فاستوى جالساً، ثمّ قال: جئتُ بها من عينٍ صافية، إنّ عبد اللّه أبا رسول اللّه صلى الله عليه و آله أخو أبي طالب لأبيه وأُمّه»(3).

وفي «الجواهر»(4): (قيل: سُمّوا بذلك لأنّ النهل شِربُ الإبل الماء، أو لأنّ الثاني عَلّ بعد نَهل، فكأنّ من تزوّج بأُمّهم بعد الأُولى نَهَل أولى بالأولى ثمّ علّ بالثانية) انتهى .

3 - ومرسل الصَّدوق، قال: «قال النبيّ صلى الله عليه و آله: أعيان بني الأُمّ أحقّ بالميراث من بني العلّات»(5).

ونحوه المرتضوي(6).1.

ص: 124

وأمّا عن كيفيّة تقسيم الإرث، فما أفاده المصنّف رحمه الله لا خلاف فيه، بل إدَّعى غير واحدٍ عليه الإجماع، ويشهد به:

ما دلّ من النصوص بالمفهوم على أنّ الإخوة للأُمّ لايزادون ولا ينقصون:

منها: صحيح بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن امرأةٍ تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لاُمّها وإخوتها لأبيها؟ قال عليه السلام: للزّوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأُمّ الثُّلث، والذَّكر والأُنثى فيه سواء... إلى أن قال: ولا ينقصُ الزّوج من النصف، ولا الإخوة من الأُمّ من ثلثهم، لأنّ اللّه تبارك وتعالى يقول: (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي اَلثُّلُثِ ) (1)، وإنْ كانت واحدة فلها السُّدس، والذي عَنى اللّه تبارك وتعالى في قوله: (وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ ...) (2) الآية إنّما عَنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة، وقال في آخر سورة النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي اَلْكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ ) (3) يعني اُختا لأبٍ وأُمّ ، أو اُختا لأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (4)، فهم الذين يُزادون ويُنقصون، وكذلك أولادهم الذين يُزدادون ويَنقصون، الحديث»(1).

وقريبٌ منه صحيح محمّد بن مسلم(2).

وهذان الخبرإنْ كالآية الكريمة، يدلّان على أنّ نصيب الإخوة للأُمّ إنْ كان واحداً السُّدس، وإنْ كانوا أكثر الثُّلث، وأنّهم يقتسمون بالسَّويّة.7.

ص: 125

ولو اجتمع الإخوة من الأُمّ مع الإخوة من الأب خاصّة، كان لمن تقرّب بالاُمّ

وأيضاً: يدلّان على أنّ الباقي للإخوة للأب والأُمّ ، من غير فرقٍ بين أن يكون كلالة الأبوين غير ذات فرضٍ ، بأن كانت ذكراً أو ذكراً وأُنثى ، وبين أنْ تكون ذات فرضٍ ، لم يزداد التركة عن فرضها، وفرض كلالة الأُمّ كأُختين للأبوين والإخوة أو الأخوات للأُمّ ، أو زادت التركة.

وما قيل: إنّه في الكلالتين على قدر نصيبهما، فيردُّ أخماساً إذا كانتا أخاً أو اُختاً لأُمّ ، واُختين فصاعداً للأبوين، أو كانتا إخوة أو أخوات لأُمٍّ واُختاً للأبوين، غير تامّ .

والاستدلال له بالتساوي في القُرب وعدم أولويّة البعض، أيضاً في غير محلّه، لمنع عدم الأولويّة بعد دلالة النّص عليها.

كما أنّ الاستدلال له بما دلّ من النصوص المتقدّمة، على أنّه يرد على من سَمّى اللّه له.

يردّه: أنّ الخبرين الدالّين على أنّ كلالة الأُمّ لا يُزدادون ولاينقصون، يُخصّصان تلك النصوص، فلا إشكال في الحكم.

وربما يُستدلّ له: بأنّ مقتضى قاعدة الأقربيّة المستفادة من آية أُولي الأرحام وغيرها من الأخبار، كون تمام المال لكلالة الأبوين، خرج عنها فرض كلالة الأُمّ بالدليل، فيبقى الباقي تحتها، وهو حسنٌ .

(ولو اجتمع الإخوة من الأُمّ ، مع الإخوة من الأب خاصّة، كان لمن تقرّب بالاُمّ

ص: 126

السُّدس إنْ كان واحداً، والثُّلث إنْ كان أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن تقرّب بالأب، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين. ولو كان الإخوة من قِبل الأب إناثاً كان الرَّد بينهنّ وبين المتقرّب بالاُمّ أرباعاً أو أخماساً.

السُّدس إنْ كان واحداً، والثُّلث إنْ كان أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن تقرّب بالأب، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين) بلا خلافٍ ولا إشكال.

بل عليذلك تدلّ الآية والنصوص، كما مرّ، فيما إذا كان كلالة الأب غير ذاتِ فرضٍ ، أو كانت ذات فرضٍ لا يزيد التركة على الفرائض.

إنّما الكلام (و) الخلاف فيما لو كانت ذات فرض، تزيدُ التركة على الفرائض، كما (لو كان الإخوة من قِبل الأب إناثاً)، فالمشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الباقي على كلالة الأب خاصّة.

وعن الشيخ رحمه الله في «المبسوط»(1)، والإسكافي(2)، والفضل(3)، والعُمّاني(4)، وابن زُهرة(5)، والحِلّي(6)، والمحقّق(7)، والكيدري(8)، والمصنّف رحمه الله في المقام وفي «التحرير»(9): أنّه (كان الرَّد بينهنّ وبين المتقرّب بالاُمّ أرباعاً أو أخماساً) بالتفصيل2.

ص: 127

المتقدّم في الفرع السابق.

أقول: يمكن أن يستدلّ للمشهور:

1 - بالخبرين المتقدّمين الدالّين بالمفهوم على أنّ كلالة الأُمّ لا يَزدادون ولا يَنقصون.

2 - وبحسن ابن اُذينة، قال: قال زرارة: «إذا أردت أن تُلقى العَول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب، وأمّا الزّوج والإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لاينقصون ممّا سُمّي لهم شيئاً»(1).

وتقريب الاستدلال به: أنّه يدلّ على أنّ الزيادة إنّما تكون لمن يرد النقصان عليه، دون من لا يرد عليه ذلك، والإخوة مِن قِبل الأُمّ لا يَردُ عليهم النقصان، فلا يرد عليهم الزيادة.

3 - وبالمرسل المرويّ في «مجمع البيان»: «ويَصحّ اجتماع الكلالتين معاً لتساوي قرابتيهما، وإذا فضلت التركة عن سهامهم، يُردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ أو الأب دون كلالة الأُمّ »(2).

وقد يستدلّ له: بموثّق محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام:

«في ابن أُختٍ لأبٍ وابنٍ لأُمّ؟

قال عليه السلام: لابن الاُخت للأُمّ السُّدس، ولابن الاُخت للأب الباقي»(3).

بتقريب: أنّه دلّت النصوص على أنّ كلّ قريبٍ لم يكن له فريضة، فهو3.

ص: 128

بمنزلة قريبه.

وعليه، فمقتضى عموم هذه الأخبار أنّ ابن الاُخت بمنزلة الاُخت في مقدار الميراث، فيلزم من ضَمّ الموثّق إلى هذه النصوص أن يكون للاُخت من الأب إذا اجتمعت مع الاُختِ من الأُمّ خمسة أسداس، ولا يردّ الزائد عن الفرضين إلّاعليها.

ويشهد به أيضاً: ما في خبر العبدي المتقدّم: «ولا تزاد الإخوة من الأُمّ على الثُّلث ولا ينقصون من السُّدس».

واستدلّ له في «الوسائل»: بصحيح الكُناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال:

«وأخوك لأبيك أولى بكَ من أخيك لأُمّك».

قال: (وجهه أنّ له ما بقي إنْ كان ذكراً، ويردّ عليه خاصّة إنْ كان أُنثى »(1).

وتوضيحه: إنّ مقتضى الأولويّة الثابتة بالصحيح، هو أن لا يرث المتقرّب بالاُمّ مع وجود المتقرّب بالأب لآية أُولي الأرحام وغيرها، خرج عنها المجمع عليه، وهو إرثه الفرض، فيبقى الباقي.

واحتجّ للقول الآخر بما احتجّ به في الفرع السابق، وقد مرّ الجواب عنه.

وعليه، فما هو المشهور أظهر.

يرثُ نصيبه الأعلى من النصف أو الرُّبع، ويكون الباقي للكلالة السُّدس إنْ كانت واحدة، والثُّلث إنْ كانت متعدّدة بالفرض في كتاب اللّه، والباقي بالرَّد عليها، ولا يردّ على أحد الزوجين شيءٌ :

1 - للإجماع.

2 - ولما دلّ من النصوص على أنّه لا يَردُ على الزّوج والزّوجة:

منها: موثّق جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يكون الرَّد على زوجٍ ولا زوجة»(1).

ومنها: خبر العبدي، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثٍ أنّه قال: «ولا يزاد الزّوج على النصف، ولا ينقص من الرُّبع، ولا تزاد المرأة على الرُّبع، ولا تنقص من الثُمن، وإنّما يردُ على الكلالة لبطلان التعصيب»(2).

فإنْ قيل: إنّ كلالة الأُمّ أيضاً دلّ الدليل على أنّه لا يزاد نصيبهم، فما الوجه في تخصيص الرَّد عليهم، والعلّة كما تصلح لأن تكون منشأً للرّد على الكلالة، تصلحُ منشأً للرّد على أحد الزوجين أيضاً.

قلنا أوّلاً: إنّ الوجه في ذلك الإجماع.

وثانياً: إنّ الدليل الدّال على عدم الزيادة في نصيب الكلالة منحصرٌ في عدم الزيادة، مع وجود الوارث الآخر الذي يزاد نصيبه وينقص لا مطلقاً، وهذا بخلاف دليل عدم الرّد على الزّوج والزّوجة، فإنّه مطلقٌ شاملٌ للمقام.4.

ص: 130

وللزّوج والزّوجة نصيبها الأعلى ، ويدخلُ النقصُ على المتقرّب بالأبوين أو بالأب.

الصورة الثانية: أن يجتمع أحدهما مع كلالة الأبوين أو كلالة الأب:

(و) في هذه الصورة (للزّوج والزّوجة نصيبها الأعلى ) للإجماع و الكتاب و السُّنة، وحينئذٍ إنْ لم تكن الكلالة من ذوات الفروض، كما إذا كانت ذكراً أو ذكراً وأُنثى ، فالباقي لها، إجماعاً، ولما دلّ على أنّ كلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرَّحم الذي يَجرّ به(1)، وقد مرّ أنّ أحد الأبوين إذا اجتمع مع أحد الزوجين، يكون الباقي له، فكذا كلالته، وإنْ كانت من ذوات الفروض، وحينئذٍ:

إن ساوي فرضها وفرض أحد الزوجين التركة، كأن يكون هناك أُختٌ وزوجٌ ، فيأخذ كلٌّ فرضه (و) إنْ نقصتِ التركة عنها كاُختين وزوج (يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب) إجماعاً:

1 - لما دلّ من النصوص على أنّهم يزادون ويَنقصون، وقد مرّت، ولحسن ابن اُذينة المتقدّم.

2 - ولصحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ :

«وإنّ الزّوج لا ينقصُ من النصف شيئاً إذا لم يكن ولدٌ، والزّوجة لا تنقصُ من الرُّبع شيئاً إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولدٌ، فللزوج الرُّبع، وللمراة الثُمن»(2).9.

ص: 131

الصورة الثالثة: أن يجتمع أحدهما مع الكلالتين، فيأخذ كلالة الأُمّ نصيبها من السُّدس أو الثُّلث، وأحد الزوجين نصيبه الأعلى من الرُّبع أو النصف، ويكون الباقي لكلالة الأب أو الأبوين، بلا خلافٍ في ذلك، وقد دلّت على جميع ذلك النصوص، لاحظ صحيحي بكير وابن مُسلم المتقدّمين قريباً.

***

ص: 132

وللجَدّ إذا انفرد المال وكذا الجَدّة،

ولو اجتمعا لأبٍ فللذَّكر ضِعف حَظّ الأُنثى ، وإنْ كانا لأُمٍّ فبالسَّوية.

وهو وإنْ كان في الجَدّة، إلّاأنّه يثبتُ الحكم في الجَدّ بعدم القول بالفصل، وبما دلّ من النصوص على أنّه لا يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرّجل لو كان مكانها.

مع أنّه يدلّ على ذلك في الجَدّ في الجملة: صحيح أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام:

«عن ابن عمّ وجَدٍّ؟ قال عليه السلام: المال للجَدّ»(1).

المسألة الرابعة: (ولو اجتمعا):

فإنْ كانا (لأبٍ ): كان المال لهما (فللذَّكر ضِعف حَظّ الأُنثى ).

(وإنْ كانا لأُمٍّ ف) يقتسمون المال بينهم (بالسَّويّة) بلا خلافٍ .

ويشهدُ لكون المال في الصورتين لهما: ما تقدّم.

ولأنّهما يقتسمان في الصورة الأُولى بالتفاوت: النصوص الدّالة على تفضيل الرّجال على النساء، وأنّ علّة ذلك أنْ ليس عليهنّ جهادٌ ولا نفقةٌ ولا معقلة، وإنّما ذلك على الرّجال، ولذلك جعل اللّه تعالى للمرأة سَهماً، وللرجل سهمين، كما في صحيح الأحول(2)، وغيره.

وفي ثالثٍ : «أنّ اللّه تبارك وتعالى فَضَّل الرّجال على النساء بدرجةٍ ، لأنّ النساء يرجعون عيالاً على الرّجال»(3).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.1.

ص: 134

ولو اجتمع المختلفون، فللمتقرّب بالاُمّ الثُّلث وإنْ كان واحداً، والباقي للمتقرّب بالأب

أقول: وهذه النصوص عامّة من حيث التعليل أوّلاً، ومن حيث الإطلاق أو العموم ثانياً، ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علّة تفضيل الأولاد والكلالة، الذين تضمّنتهم الآية الكريمة، والمرسل المرويّ عن «مجمع البيان».

ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُمّ ، مع استوائهم في الدرج، كان لقرابة الأُمّ الثُّلث بالسَّويّة، والباقي لقرابة الأب، للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين(1).

واستدلّ له: بالنصوص الآتية الدّالة على تنزيل الأجداد منزلة الإخوة، الثابت لهم هذا الحكم.

ويشهد لاقتسامهما بالسَّويّة في الصورة الثانية: ما تقدّم من أنّه الظاهر من أدلّة الشركة، حيث أُطلقت، ومرسل المجمع والإجماع.

وعليه، فلا إشكال في الحكم أصلاً.

وجود المتقرّب بالأب، وهي وجود الجَدّ أو الجَدّة أو هما معاً، في ثلاث صور من صور وجود المتقرّب بالاُمّ ، تسع صور، وقد اتّفقوا على هذا الحكم في ثلاث صورَ منها، وهي صورة اجتماع الجَدّين للأُمّ مع الجَدّين للأب، أو الجَدّ له أو الجَدّة له.

واختلفوا في غيرها من الصور:

فعن عليّ بن بابويه(1)، و «النهاية»(2)، والقاضي(3)، والحِلّي(4)، وابن حمزة(5)، وعامّة المتأخّرين: ثبوت هذا الحكم فيها أيضاً، بل عن «الخلاف» الإجماع عليه(6).

وعن الفضل(7)، والعُمّاني(8): أنّه في صورة اجتماع الجَدّتين يكون للجَدّة للأُمّ السُّدس، وللجَدّة للأب النصف، ويردّ الباقي عليهما بالنسبة.

وعن الصَّدوق: (أنّه في صورة اجتماع الجَدّ للأب مع الجَدّ للأُمّ يكون السُّدس للجَدّ للأُمّ )(9).

وعن التقي(10)، والسيّد ابن زُهرة(11)، والكيدري(12): أنّه في جميع الصور غير1.

ص: 136

الإجماعيّة يكون السُّدس للمتقرّب بالاُمّ ، والباقي للمتقرّب بالأب.

أقول: وقد استدلّ لما هو المشهور في جميع الصور التسع، بالأخبار الدّالة على أنّه لكلّ قريبٍ نصيبُ من يتقرّب به إلى الميّت وسهمه:

منها: صحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«كان عليٌّ عليه السلام يجعل العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ، قال: وكلّ ذي رحمٍ لم يستحقّ له فريضة، فهو على هذا النحو»(1).

ومنها: صحيح أبي أيّوب، عنه عليه السلام: «أنّ في كتاب عليّ عليه السلام: أنّ العمّة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلته، قال: وكلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرَّحم الذي يَجرّ به، إلّاأن يكون وارثٌ أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»(2).

ومنها: مرسل يونس، عنه عليه السلام: «إذا التفّت القرابات فالسّابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحدٍ منهم مقام قريبه»(3).

وتقريب الاستدلال بها: أنّها تدلّ على أنّه يرث كلّ قريبٍ نصيب من يتقرّب به إلى الميّت، وحيث أنّ نصيب الأب الثُّلثان، فالمتقرّب بالأب يرثُ نصيبه وهو الثُّلثان، والمتقرّب بالاُمّ نصيبها وهو الثُّلث.

أقول: وأُورد على الاستدلال بها بإيرادات:

الإيراد الأوّل: أنّها في مقام بيان أصل الإرث لا مقداره.

وفيه: - مضافاً إلى أنّ مقتضى إطلاق التنزيل كونه مثله في مقدار الإرث - أنّه3.

ص: 137

لو كان المقصود خصوص الإرث، لما كان للتفصيل الذي في النصوص وجهٌ .

الإيراد الثاني: أنّها تدلّ على أنّه لكلّ واحدٍ من ذوى الأرحام نصيبُ من يتقرّب به، ولازم ذلك ثبوت الثُّلث لكلّ واحدٍ من الجَدّ والجَدّة للأُمّ لا الثُّلث لهما.

وفيه: أنّ مفادها أنّ كلّ نوعٍ بمنزلة من يتقرّب به، لا كلّ شخصٍ ، والقرينة عليه الإجماع، وفهم العلماء الأخيار، وعدم صحّة إرادة الشخص في كثيرٍ من الموارد، كما إذا اجتمع مائة من كلالة الأُمّ مع مثلهم من كلالة الأب.

الإيراد الثالث: أنّ للأُمّ نصيبين الثُّلث والسُّدس، فترجيح الأوّل على الثاني يحتاجُ إلى مرجّح وهو مفقود.

وأجاب عنه السيّد في «الرياض»(1): بمنع كون السُّدس فريضتهاالأصليّة، بل هي الثُّلث مطلقاً، وإنّما السُّدس فريضتها بالحاجب، واللّازم ثبوت فريضتها الأصليّة.

وفيه: أنّ كلّاً منهما نصيبها الأصلي، غاية الأمر أحدهما مع عدم الإخوة الحاجبة، والآخر مع وجودها.

فالحقّ في الجواب أنْ يقال: إنّ السُّدس نصيبها مع فرض وجود الأب، لما مرّ من أنّه من شرائط الحجب، والأب هاهنا ليس بموجودٍ، فشرط هذا النصيب مفقودٌ، فالمورد متمحّضٌ في كون نصيبها الثُّلث.

فإنْ قيل: إنّ الجَدّ منزّلٌ منزلة الأب، ومقتضى إطلاق التنزيل كونه كالأب في الشرطيّة للحَجب.

قلنا: إنّ الأب وجوده شرطٌ في حَجب الإخوة عن النصيب الأعلى للأُمّ ،6.

ص: 138

فعموم التنزيل لو ثبت كان لازمه كونه كافياً في الحَجب بالنسبة إلى الأُمّ ، مع عدم الأب، وهذا واضحُ البطلان، ولم يقل به أحدٌ، حتّى أنّ النصوص الدّالة على أنّ الجَدّ يرثُ مع الأُمّ والأولاد المتقدّمة - التي قد عرفت لزوم طرحها - تدلّ على عدم كفايته في الشرط للحجب، ولذا حكم فيها بأنّ للأُمّ الثُّلث.

وبالجملة: لا إشكال في عدم كفايته في حَجب الإخوة للأب عن نصيب الأُمّ ، وليس البناء على حَجب الإخوة للأب عن نصيب الإخوة للأُمّ مع وجود الجَدّ، مقتضى عموم التنزيل، كما لا يخفى ، فتدبّر فإنّه دقيقٌ جدّاً.

أقول: ويشهد للحكم في بعض الصور موثّق محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إذا لم يترك الميّت إلّاجَدّة - أبا أبيه - وجَدّته - أُمّ أُمّه - فإنّ للجَدّة الثُّلث، وللجَدّ الباقي.

قال: وإذا ترك جَدّة من قِبل أبيه وجَدّ أبيه وجَدّته من قِبل أُمّه، وجَدّة أُمّه، كان للجَدّة من قِبل الأُمّ الثُّلث، وسقط جَدّة الأُمّ ، والباقي للجَدّ من قِبل الأب، وسقط جَدّ الأب»(1).

وعن «النكت»: (الاستدلال للمخالف بخبر محمّد بن حمران، عن زرارة، قال:

أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: «لا ينقص الجَدّ من السُّدس شيئاً، ورأيتُ سهم الجَدّ فيها مثبتاً»(2).

قال في وجه الاستدلال به: وهو غيرُ محمولٍ على الجَدّ للأب، لأنّ النّص أنّه إذا كان مع إخوةٍ كان كأحدهم) انتهى (3).ت.

ص: 139

ولو دخل الزّوج أو الزّوجة

وفيه أوّلاً: أنّه يدلّ على أنّ سهم الجَدّ لا ينقصُ عن السُّدس، ولا يدلّ على أنّه لا يزيدُ عليه، نعم يدلّ على أنّه ربما يكون نصيبه السُّدس وهو كذلك، فإنّه إذا كان الجَدّ للأُمّ مع الجَدّة لها يرثُ كلّ منهما السُّدس فإنّ الثُّلث لهما.

وثانياً: أنّ موثّق محمّد صريحٌ في أنّه يرثُ الثُّلث مع اعتضاده بالعمومات وعمل الأصحاب.

أقول: وقد انتصر بعضهم للمخالف بالأخبار الآتية، المنزّلة للأجداد منزلة الإخوة، ومقتضاها ما ذكروه، لأنّ الواحد من كلالة الأُمّ نصيبه السُّدس، فليكن أيضاً نصيبُ الجَدّ المنزّل منزلته، عملاً بعموم المنزلة.

وفيه أوّلاً: ما أفاده الصَّدوق رحمه الله من أنّه نزّل فيها الجَدّ منزلة الإخوة لا مطلقاً، بل في صورة كونه مع الكلالة.

وثانياً: أنّه نُزّل الجَدّ للأب منزلة الأخ له، ولا يلازم ذلك تنزيل الجَدّ للأُمّ منزلة كلالتها.

وثالثاً: أنّ موثّق محمّد أخصُّ منها.

ثمّ إنّ هذين الوجهين لو تمّا، يثبت بهما مذهب التقي وتابعيه، وأمّا القولان الآخران فلم أعثر لهما على دليل.

المسألة السادسة: (ولو دخل الزُّوج أو الزّوجة) كان له نصيبه الأعلى من النصف أو الرُّبع، والباقي للباقي بلا خلافٍ .

ص: 140

دَخَلَ النقصُ على المتقرّب بالأب.

والأقربُ يمنعُ الأبعد.

ويشهد له: - مضافاً إلى الإجماع - أنّ الجدودة بمنزلة الأب والأُمّ ، فكما أنّ لهما الباقي بعد نصيب الزّوج أو الزّوجة، فكذلك للجَدّودة، وحينئذٍ إنْ كان الباقي من الفريقين - أي المتقرّب بالاُمّ ، والمتقرّب بالأب - كان الثُّلثُ للمتقرّب بالاُمّ ، والباقي وهو السُّدس للمتقرّب بالأب في (دَخل النقص على المتقرّب بالأب) بلا خلافٍ .

والدليل عليه: - غير الإجماع - أنّ المتقرّب بالاُمّ بمنزلة الأُمّ ، والمتقرّب بالأب بمنزلة الأب، على ما هو مفاد النصوص المتقدّمة.

(و) المسألة السابعة: الجَدّ (الأقرب يمنعُ ) الجَدّ (الأبعد) بلا خلافٍ ولا إشكال، ويشهد به - مضافاً إلى الإجماع، وإلى قاعدة الأقربيّة، المستفادة من الكتاب(1)والسُّنة - موثّق محمّد بن مسلم المتقدّم.

***5.

ص: 141

ولو اجتمع الإخوة والأجداد، كان الجَدّ كالأخ، والجَدّة كالاُخت.

منها: موثّق أبي بصير، قال: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في ستّة إخوةٍ وجَدّ، قال: للجَدّ السّبع»(1).

ومنها: خبره عنه عليه السلام: «في رجلٍ ترك خمسة إخوة وجَدّاً؟

قال عليه السلام: هي من ستّة لكلّ واحدٍ سهم»(2).

ومنها: صحيحه، قال: «قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجلٌ ماتَ وترك ستّة إخوة وجَدّ؟

قال عليه السلام: هو كأحدهم»(3).

ونحوها غيرها.

أقول: وهذه وإنْ اختصّت بالجَدّ مع الإخوة وتدلّ على أنّه بمنزلة واحدٍ من الكلالة، إلّاأنّه يتمّ القول في الجَدّة أيضاً:

1 - بعدم القول بالفصل.

2 - ولمرسل «المجمع» المتقدّم.

3 - ولما دلّ من النصوص(4) على أنّه لا يزيدُ نصيبُ الرّجل لو كان مكانها.

4 - ولخبر الحسن بن أبي عقيل، في حديثٍ عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «وكذلك الجَدّة أُختٌ من الأخوات»(5).

وأمّا صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ :1.

ص: 143

«قلتُ : فإنْ كان مع الأخ للأُمّ جَدٌّ؟ قال عليه السلام: يعطى الأخ للأُمّ السُّدس، ويعطى الجَدّ الباقي، الحديث»(1).

فمحمولٌ على الجَدّ للأب للإجماع.

أقول: وأمّا الأخبار(2) الدّالة على أنّ الجَدّ يقاسم الإخوة إلى السَّبع، وإذا زادوا لم ينقص نصيبُ الجَدّ من السُّدس.

يردّها: - مضافاً إلى معارضتها بما صرّح فيه بأنّ الجَدّ يُقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألفٍ -(3) ما قاله الشيخ رحمه الله(4) من أنّ هذه الأخبار محمولةٌ على التقيّة، لأنّها موافقة للعامّة، ومخالفة لإجماع الطائفة.

المسألة الثانية: إذا اجتمع الجَدّ أو الجَدّة مِن قِبل الأُمّ مع كلالة الأب:

1 - فإنْ كانت الكلالة ترثُ بالقرابة دون الفريضة كالذَّكر، أو الذَّكر والأُنثى :

كان الثُّلث للجَدّ أو الجَدّة أو هما بالسَّويّة، والثُّلثان للكلالة للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين.

أمّا كون الثُّلث للجَدّ أو الجَدّة، والثُّلثين للكلالة: فلما دلّ من النصوص(5) على أنّ القريب الذي لم يستحقّ له فريضة، فهو بمنزلة الرَّحم الذي يَجرّ به ويرث نصيبه.

وأمّا تقسيم الجَدّ والجَدّة بالسَّويّة: فلما مرّ مفصّلاً.

وأمّا تقسيم الكلالة بالتفاوت: فللآية(6) والسُّنة(7).4.

ص: 144

وأمّا النصوص(1) الدّالة على أنّ الجَدّ كواحدٍ من الإخوة: فمحمولةٌ على أنّ الجَدّ للأب كواحدٍ من الإخوة له، والجَدّ للأُمّ كواحدٍ من الإخوة لها للإجماع، ولذا لم يقل أحدٌ بأنّ الجَدّ للأُمّ كالأخ للأب ولا العكس.

كما أنّ النصوص الآتية الدّالة على أنّ الجَدّ مطلقاً كواحدٍ من الإخوة للأب، محمولةٌ لذلك على الجَدّ للأب.

2 - وإنْ كانت الكلالة ترثُ بالفرض، فحينئذٍ:

إنْ كانت أكثر من واحدة، فيكون للجَدّ أو الجَدّة الثُّلث لما مرّ، وللاُختين فصاعداً الثُّلثان للآية الكريمة.

وإنْ كانت واحدةً أُنثى ، كان للجَدّ أو الجَدّة الثُّلث، وللاُخت النصف بالفرض فيبقى السُّدس، واختلفوا فيه:

فعن «النهاية»(2)، والقاضي(3)، وابن نما(4)، والشهيدفي «الدروس»(5) و «النكت»(6)، وظاهر «الإيضاح»(7)، وصريح «الرياض»(8) و «المستند»(9) وغيرها: أنّه يُردُّ على الاُخت.0.

ص: 145

وعن ابن زُهرة(1) والكيدري(2): إنّه يردُّ عليهما بنسبة سهامهما فيردّ أخماساً.

وعن «القواعد»(3)، و «التحرير»(4): التوقّف في المسألة في خصوص الاُخت للأب دون الاُخت للأبوين.

أقول: والأظهر هو الأوّل:

1 - للصحيحين المتقدّمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأُمّ ، الدالّين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب، وحيثُ لايكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأُمّ خاصّة، بل هما عامّان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها، فيدلّان بالمفهوم على أنّ الجَدّ والجَدّة للأُمّ لا يزيدان.

2 - ولحسن ابن اُذينة، قال: «قال زرارة: إذا أردتَ أن تلقى العول فإنّما يدخلُ النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب»(5).

وقد يستدلّ له: بصحيح سليمان بن خالد، عن الإمام الصادق في حديثٍ : «وكان عليٌّ عليه السلام يقول: إذا كان وارثٌ ممّن له فريضة، فهو أحقّ بالمال»(6).

بتقريب: أنّ الاُخت للأب أو للأبوين بما أنّ لها الفريضة تكون أحقّ بالجميع، خرج عنه الثُّلث وبقي الباقي.

وأيضاً استدلّ بعضهم له: بصحيح محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن7.

ص: 146

ابن أُختٍ لأبٍ وابنُ أُختٍ لأُمّ؟

قال: لابن الاُختِ من الأُمّ السُّدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي»(1).

بتقريب: أنّه جَعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاُخت من الأب، فكذلك الاُخت نفسها، ولا بأس بجعله مؤيّداً.

واستدلّ للقول الثاني: بتساويهما في درجة أُولي الأرحام التي هي السبب في الرَّد، وعدم أولويّة أحدهما على الآخر، فيتساويان في الرّد، ولكن على نسبة النصيبين.

أقول: ويظهر جوابه ممّا قدّمناه، ولعلّ وجه توقّف المصنّف رحمه الله في خصوص الاُخت للأب، تسليم هذا الوجه، وأنّ الاُخت للأبوين من جهة تقرّبها بسببين تكون أكثر تقرّباً وأولى، فخرج عنه.

وفيه: ما مرّ.

المسألة الثالثة: إذا اجتمع الجَدّ أو الجَدّة أو هما مِن قِبلها مع الكلالتين:

فكلالة الأُمّ يأخذ ما فَرض اللّه لها في كتابه وهو السُّدس، إنْ كانت واحدة، والثُّلث إنْ كانت أكثر، والجَدّ أو الجَدّة أو هما يأخذ نصيب من يتقرّب بها وهي الأُمّ ، فيبقى الثُّلث لكلالة الأب.

اللّهُمَّ إلّاأنْ يقال: إنّ الجَدّ لا يكون وحده مصداق قريب الأُمّ ، ليأخذ نصيبها، بل بضميمة الكلالة، فلا وجه لإعطائه الثُّلث.

وعليه، فإن كانت كلالة الأُمّ واحدة كان لها السُّدس، وللجَدّودة السُّدس، والثُّلثان لكلالة الأب، ولا يلزم المحذور إنّما المحذور فيما لو كانت الكلالة أكثر من7.

ص: 147

واحدة، فإنّ مقتضى الآية الكريمة كون الثُّلث للكلالة، ومقتضى ما دلّ على أنّ كلّ نوعٍ من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرّب به، كون الثُّلث للكلالة، والجدودة يقتسمون بينهم بالسَّويّة، ولازم ذلك نقصان نصيب كلالة الأُمّ من الثُّلث، وقد دلّت النصوص(1) المعتبرة على أنّه لا ينقص من نصيبهم شيئاً.

أقول: والذي يخطر بالبال عاجلاً أنْ يقال:

إنّ الكلالة تأخذ نصيبها من السُّدس أو الثُّلث بنص الآية الكريمة، والجدودة حكمهم حكم الإخوة بمقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ الجَدّ كالأخ، فإن كان أكثر فسدسان، والباقي لكلالة الأب أو الأبوين، ولا يعارض ذلك ما دلّ على أنّ كلّ قريبٍ يأخذ نصيبَ من يتقرّب به، فإنّه فيمن لم يعيَّن نصيبه كما هو واضح.

ويمكن أن يقال: إنّ النصوص المتقدّمة، المنزّلة للجَدّ منزلة أحد الإخوة، تدلّ بعموم التنزيل على أنّ حكم الجَدّ والجَدّة حكمُ أحد الإخوة، فكما أنّ الإخوة إذا تعدّدوا كأربعة مثلاً لم يرثوا أزيد من الثُّلث، فكذلك في صورة وجود الجَدّ معهم.

وعليه، فالآية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدلّ على أنّ كلالة الأُمّ والجَدّ والجَدّة من قبلها يرثون الثُّلث، وتطابق مع مفاد النصوص الدّالة على أنّ كلّ قريبٍ يرثُ نصيب من يتقرّب به، ويبقى الثُّلثان لكلالة الأب.

فإنْ قيل: إنّه يعارضها الأخبار المتضمّنة أنّ الإخوة للأُمّ لا ينقص نصيبهم عن الثُّلث، وفي المقام يلزم النقص، كما لا يخفى .

قلنا: بعد تنزيل الجَدّ والجَدّة منزلة الإخوة، لا يلزمُ نقصانُ نصيب الإخوة عن3.

ص: 148

الثُّلث، وهذا هو الأظهر.

المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجَدّ أو الجَدّة أو هما للأب، مع كلالة الأُمّ ، كان لكلالة الأُمّ السُّدس إنْ كانت واحدة، والثُّلث إنْ كانت أكثر، للآية الكريمة والإجماع، والباقي للجَدّ أو الجَدّة، أو هما معاً، وذلك للإجماع، ولما دلّ على تنزيل قرابة الأب منزلته، ولجملةٍ من النصوص في بعض الفروض:

منها: صحيح ابن سنان، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ ، قال:

«قلت: فإن كان مع الأخ للأُمّ جَدّ؟

قال عليه السلام: يُعطى الأخ للأُمّ السُّدس، ويعطى الجَدّ الباقي»(1).

ومنها: خبر الكناني، عنه عليه السلام: «عن الإخوة من الأُمّ مع الجَدّ؟

قال عليه السلام: الإخوة من الأُمّ فريضتهم الثُّلث مع الجَدّ»(2).

ومنها: صحيح الحلبي، عنه عليه السلام: «في الإخوة من الأُمّ مع الجَدّ نصيبهم الثُّلث مع الجَدّ»(3).

ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمّنة لهذا المضمون.

المسألة الخامسة: إذا اجتمع الجَدّ أو الجَدّة، أو هما للأب، مع كلالة الأب، كان الجَدّ بمنزلة الأخ، والجَدّة بمنزلة الاُخت، يقتسمون المال بينهم للذَّكر ضِعفُ حَظّ الأُنثى ، ويشهد به نصوصٌ كثيرة:

منها: صحيح الفضلاء، عن أحدهما عليهما السلام، قال:0.

ص: 149

«إنّ الجَدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا.

قال: قلت: رجلٌ ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجَدّه، أو أخاه لأبيه ؟

أو قلت: ترك جَدّة وأخاه لأبيه وأُمّه ؟

فقال عليه السلام: المال بينهما، وإنْ كانا أخوين أو مائة، فله مثل نصيب واحدٍ من الإخوة.

قال: قلت: رجلٌ ترك جَدّه واُخته ؟

فقال عليه السلام: للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين، وإنْ كانتا اُختين فالنصف للجَدّ، والنصف الآخر للاُختين، وإنْ كُنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإنْ ترك إخوةً وأخوات لأبٍ وأُمّ ، أو لأبٍ وجَدّاً، فالجد أحد الإخوة، والمال بينهم للذَّكر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين.

وقال زرارة(1): هذا ممّا لا يؤخذ فيه، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شكٌّ ولا اختلاف».

ومنها: صحيح زرارة، عن الإمام الباقر عليه السلام: «عن رجلٍ ترك أخاه لأبيه وأُمّه وجَدّه ؟

قال عليه السلام: المال بينهما نصفان، فإنْكانوا أخوين أو مائة كان الجَدّ معهم كواحدٍ منهم، يصيبُ الجَدّ ما يُصيبُ واحداً من الإخوة.

قال: وإنْ ترك اُخته وجَدّه، فللجَدّ سهمان، وللاُخت سهم. وإنْ كانتا اُختين، فللجَدّ النصف، وللاُختين النصف.

قال: وإنْ ترك إخوة وأخوات من أبٍ وأُمّ وجَدّاً، كان الجَدّ كواحد من الإخوة1.

ص: 150

للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين»(1).

ومنها: صحيح أبي عبيدة، عنه عليه السلام: «في رجلٍ مات وترك إمرأته واُخته وجَدّه ؟ قال عليه السلام: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الرُّبع، وللاُخت سهمٌ ، وللجَدّ سهمان»(2).

إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة.

أقول: ولكن الجميع في الجَدّ، وأمّا حكم الجَدّة، فيُعلم من الإجماع المصرّح به في كلام غير واحدٍ.

المسألة السادسة: إذا اجتمع الجَدّ أو الجَدّة أو هما من قِبل الأب، مع الكلالتين، كان لكلالة الأُمّ ما فَرَض اللّه لها من السُّدس إنْ كانت واحدة، والثُّلث إنْ كانت أكثر، وكان الباقي بين كلالة الأب والجَدّ أو الجَدّة أو هما للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين، لأنّهم حينئذٍ جميعاً من غير ذوات الفروض، فيرثون نصيب من يتقرّبون به وهو الأب.

المسألة السابعة: لو اجتمع الجَدّ أو الجَدّة أو هما من قبل الأب والأُمّ معاً مع الكلالتين، كان لكلالة الأب الثُّلثان، والثُّلثُ الباقي لكلالة الأُمّ والجَدّ أو الجَدّة أو هما من قبلها، لما مرَّ في المسألة الثالثة.

***3.

ص: 151

والجَدّ وان علا يُقاسم الإخوة

الجهة الثالثة: معارضة هذه النصوص بعموم ما دلّ (1) على منع الأقرب للأبعد، ولا شكّ أنّ الأخ أقرب من جَدّ الأب، والجمعُ كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب، كذا يمكن بتخصيص عموم الجَدّ، ولا مرجِّح لأحدهما.

وفيه: أنّ النسبة بين الدليلين وإنْ كانت عموماً من وجه، إلّاأنّ الظاهر حكومة دليل تنزيل الجَدّ منزلة الأخ على دليل الأقربيّة، ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، ويؤيّده فتوى الأصحاب.

المسألة الثانية: الأقربُ من الأجداد يمنعُ الأبعد، للإجماع، وقاعدة الأقربيّة الثابتة بالآية، والنصوص كما تقدّم

المسألة الثالثة: قال الشهيد الثاني رحمه الله(2) في «المسالك»: (للإنسان أبٌ وأُمٌّ ، وهما واقعان في الدرجة الأُولى من درجات اُصولهم، ثمّ لأبيه أبٌ وأُمٌّ وكذلك لأُمّه، فالأربعة هم الواقعون في درجات الاُصول، وهذه الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجَدّات.

ثمّ الاُصول في الدرجة الثالثة ثمانية، لأنّ لكلّ واحدٍ من الأربعة أباً وأُمّاً فتُضرب الأربعة في الاثنين، وفي الدرجة الرابعة ستّة عشر، وفي الخامسة إثنان وثلاثون لمثل ذلك، والنصفُ من الاُصول في كلّ درجةٍ ذكورٌ والنصف إناث.

وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد، وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم، ولا خلاف في أنّ ثلثي التركة لجَدّي الأب وجَدّته، وثلثها لجَدّيه وجَدّتيه9.

ص: 153

من قِبل أُمّه، لأنّ ذلك هو قاعدة ميراث المجتمعين، لا يفرق فيها بين تعدّد الصنفين واتّحاده...).

أقول: ويشهد لذلك ما دلّ (1) على أنّ كلّ نوعٍ من ذوي الأرحام، يرثُ نصيب من يتقرّب به، وأيضاً لا خلاف بينهم في أنّ ثُلثي الأجداد الأربعة المتقرّبين بالأب ينقسمان أثلاثاً، فثلثاهما للجَدّ والجَدّة لأبِ الميّت مِن قِبل أبيه، وثلثهما للجَدّ والجَدّة، لأبيه من قِبل أُمّه.

والدليل عليه: ما دلّ على أنّ لكلّ ذي رحمٍ نصيبُ من يتقرّب به، ونصيبُ أبِ أبِ الميّت، أي جَدّه لأبيه الثُّلثان، فهما لمن يتقرّب به، ونصيبُ أُمّ أبيه الثُّلث، فهو لمن يتقرّب بها.

وأيضاً: لا خلاف بينهم في أنّ ثُلثي الثُّلثين اللّذين للجَدّ والجَدّة لأبيه من قِبل أبيه ينقسمان بينهم أثلاثاً، فالثُّلثان للجَدّ والثُّلث للجَدّة، وذلك من جهة عموم ما دلّ على تفضيل الرّجال على النساء(2).

أقول: إنّما الخلاف بين الأصحاب في موردين:

المورد الأوّل: في ثُلثِ الثُّلثين الّذي هو للجَدّ والجَدّة لأبِ الميّت مِن قِبل أُمّه.

المورد الثاني: في ثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لأُمّ الميّت:

فعن أكثر الأصحاب: التقسيم في المورد الأوّل بالتفاوت، وفي المورد الثاني بالسَّويّة.1.

ص: 154

وعن الشيخ معين الدين المصري(1): أنّ ثلث الثُّلثين بين الجَدّ والجَدّة لأبِ الميّت مِن قِبل أُمّه بالسَّويّة، وثُلث التركة ينقسمُ بين الأجداد الأربعة: للأُمّ أثلاثاً، فثلث الثُّلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسَّويّة، وثُلثاه لأبوي أبيها بالسَّويّة أيضاً.

وعن الشيخ زين الدين محمّد بن القاسم البزهي(2): تقسَّم ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة: لأبِ الميّت على النحو الذي ذكره الأكثر، وانقسام الثُّلث الذي للأجداد الأربعة للأُمّ أثلاثاً: ثلثه لأبوي أُمّ الأُمّ بالسَّويّة، وثُلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً.

وظاهر «الشرائع»(3): التردّد في المسألة.

وقد صرّح غير واحدٍ: بعدم دليلٍ يُرجِّح أحدَ الأقوال.

أقول: والأظهر عند الأحقر ما عليه الأكثر:

أمّا التقسيم بالتفاوت في المورد الأوّل: فلأنّه الأصل عند اجتماع الرّجال والنساء من تفضيل الرّجال، كما يدلّ عليه العمومات المتقدّمة.

وأمّا التقسيم بالسَّويّة في المورد الثاني: فلأنّ أب الأُمّ وأُمّها يقتسمان الثُّلث كذلك، وكلّ قريبٍ يرثُ نصيبَ من يتقرّب به.

ثمّ إنّ ندرة وقوع الفرض كفتنا عن إطالة البحث في ذلك.

***9.

ص: 155

وأولادالإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد،

وكيف كان، فالنصوص الخاصّة تُغنينا عن إطالة البحث في ذلك:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال: «نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفةً فأوّل ما تلقّاني فيه: ابنُ أَخٍ وجَدّ المال بينهما نصفان.

فقلت: جُعِلتُ فداك إنّ القُضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجَدّ بشيء؟

فقال عليه السلام: إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ عليه السلام وإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله»(1).

ومنها: صحيحه الآخر، قال: «نظرتُ إلى صحيفةٍ ينظرُ فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأتُ فيها مكتوباً: ابنُ أَخٍ وجَدّ، المالُ بينهما سواء.

فقلتُ لأبي جعفر عليه السلام: إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء، ولا يجعلونَ لابن الأخ مع الجَدّ شيئاً؟ فقال أبوجعفر عليه السلام: أما أنّه إملاءُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وخَطّ عليّ عليه السلام مَنْ فيه بيده ؟!»(2).

ومنها: صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «حدّثني جابر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولم يَكْذِب جابر: أنّ ابنُ الأخ يقاسم الجَدّ»(3).

ومنها: مرسل سعد بن أبي خلف الصحيح، عن من أجمَعَتِ العصابة على تصحيح ما يَصحّ عنه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«في بناتِ أُختٍ وجَدّ: لبنات الاُختِ الثُّلث، وما بقي فللجَدّ»(4).

حيث أقام عليه السلام بناتَ الاُخت مقام الاُخت، وجَعَل الجَدّ بمنزلة الأخ.9.

ص: 157

وكلّ واحدٍ منهم يرثُ نصيبَ من يتقرّب به، ويقتسمون بالسَّويّة إنْ كانوا لأُمّ ، وإنْ كانوا لأبٍ فللذَّكَر ضِعفُ الاُنثى

إلى غير تلكم من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم.

أقول: ثمّ إنّ الأصحاب اطّردوا الحكم إلى الأجداد وإنْ عَلوا، وأولاد الإخوة وإنْ نزلوا، والمدرك لهم العمومات المتقدّمة، وهذه النصوص تصلح مؤيّدةً لها لا دليلاً، لأنّ في صدق الأولاد على أولاد الأولاد سيّما بعد وسائط تأمّلاً، ولكن الظاهر أنّ الحكم اتّفاقي.

(و) المسألة الثانية: (كلّ واحدٍ منهم) أي أصناف الأولاد (يرثُ نصيبَ مَنْ يتقرّب به، ويقتسمون بالسَّويّة إنْ كانوا لأُمٍّ ، وإنْ كانوا لأبٍ فللذَّكَر ضِعفُ الاُنثى ) بلا خلافٍ .

أقول: ويشهدُ للحكم - مضافاً إلى الإجماع - المعتبرة من الصحيح(1) وغيره، الدّالة على أنّ كلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرَّحم الذي يجرّ به، إلّاأن يكون وارثٌ إلى الميّت فيحجبه.

ومنها: موثّق محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «عن ابن أُختٍ لأبٍ وابن أُختٍ لأُمّ؟

قال عليه السلام: لابن الاُخت من الأُمّ السُّدس، ولابن الاُخت من الأب الباقي»(2).7.

ص: 158

ومنها: خبره الآخر، عنه عليه السلام: «عن ابن أَخٍ لأب وابنُ أَخٍ لأُمّ؟

قال: لابن الأخ من الأُمّ السُّدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب»(1).

وأمّا خبره الثالث عنه عليه السلام، قال: «قلت له: بناتُ أَخٍ وابنُ أخ ؟

قال عليه السلام: المالُ لابن الأخ، الحديث»(2).

فقد حَمَله الشيخ رحمه الله على التقيّة، وجوّز حمله على كون الأخ من الأبوين، وبنات الأخ من الأب وحده.

وتفصيل ما أجملناه: هو ما أفاده السيّد في «الرياض»، قال:

(ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين عن الأجداد، ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.

فنقول: لو خلّف الميّت أولاد أَخٍ لأُمّ ، أو أُختٌ لها خاصّة، كان المال لهم بالسَّويّة، السُّدس فرضاً، والباقي ردّاً، من غير فرقٍ بين الذَّكَر والأُنثى .

وإنْ تعدّد من تقرّبوا به من الإخوة للأُمّ أو الأخوات أو الجميع، كان لكلّ فريقٍ من الأولاد نصيبُ من يتقرّب به، يقتسمونه بالسَّويّة.

وإنْ كانوا أولاد أَخ للأبوين، أو الأب، ولا وارثَ سواهم، كان بينهم بالسَّويّة إنْ اتّفقوا ذكوريّةً أو اُنوثيّةً ، وإلّا بالتفاضل.

وإنْ كانوا أولاد أُختٍ للأبوين أو الأب، كان النصف فرضاً والباقي ردّاً مع عدم غيرهم.9.

ص: 159

وإنْ كانوا أولاد اُختين فصاعداً كذلك، فالثُّلثان لهم فرضاً، والباقي رَدّاً مع عدم غيرهم، ويقتسمونه بالسَّويّة أو التفاضل كما مرّ.

ولو اجتمع أولاد الاُخت للأبوين أو الأب، مع أولاد الأخ أو الإخوة أو الأخوات للأُمّ ، فللفريق الثاني السُّدس مع وحدة من يتقرّبون به، والثُّلث مع تعدّده، وللفريق الأوّل النصف، والباقي يُردّ عليهم خاصّة، أو عليهما، على الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.

ولو اجتمع أولاد الكَلالات الثَّلاث، سقط أولاد من يتقرّب بالأب، وكان لمن يتقرّب بالاُمّ السُّدس مع وحدة من يتقرّب به، وإلّا فالثُّلث، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقي.

ولو دخل في هذه الفروض زوجٌ أو زوجة، كان له النصيب الأعلى ، والباقي ينقسم كما تقدّم.

ولو خلّف أولاد أَخٍ للأبوين، وأولاد أُختٍ لهما، ومثلهم مِن قِبل الأُمّ وجَدّاً وجَدّة مِنْ قِبل الأب، ومثلهما من قِبل الأُمّ :

فلكلالة الأُمّ مع الجَدّين لهما الثُّلث، يقتسمونه أرباعاً: ربعٌ للجَدّ، وربعٌللجَدّة، وربعٌ لأولاد الأخ، وربعٌ لأولاد الاُخت، وكلٍّ مِن هؤلاء يقتسمونه بالسَّويّة، والباقي وهو الثُّلثان يُقسَّم على الباقين بالتفاضل؛ فثلثاه للجَدّ من الأب، ولأولاد الأخ من الأبوين أنصافاً بينه وبينهم بالتفاضل، وثلثه للجَدّة وأولاد الاُخت أنصافاً بينها وبينهم كذلك، ولا فرق بين كون الأخ موافقاً للجَدّ في النسبة أو مخالفاً، فلو كان ابنُ أَخٍ لأُمّ مع جَدّ لأب، فلابن الأخ السُّدس فريضة أبيه وللجَدّ الباقي.

ص: 160

ولو انعكس فكان الجَدُّ للأُمّ وابنُ الأخ للأب:

فللجَدّ الثُّلث أو السُّدس على الخلاف المتقدّم، ولابن الأخ الباقي) انتهى كلامه زيد مقامه(1).

المسألة الثالثة: لا يرثُ أولاد الأخ مع الأخ مطلقاً، كما هو المشهور بين الأصحاب، بلا خلافٍ فيه يُعرف إلّامن الفضل بن شاذان(2)، فإنّه شَرّك ابنَ الأخ من الأبوين مع الأخ من الأُمّ ، وابنُ ابنُ الأخ منهما مع ابنُ الأخِ منهما، ونحو ذلك، فجعل السُّدس للمتقرّب بالاُمّ ، والباقي للمتقرّب بالأبوين.

يشهد للأوّل: ما دلّ على منع الأقرب للأبعد(3)، إذ لا شكّ في أنّ الأخ من الأُمّ أقرب من ابن الأخ للأبوين عرفاً.

واستدلّ لما ذهب إليه الفَضل:

تارةً : بأنّ ابن الأخ للأبوين مجمعُ السَّبين، فلا يكون الأخ من الأُمّ الذي فيه سببٌ واحد أقرب إلى الميّت.

وأُخرى : بأنّ الإخوة أصناف، ويعتبر الأقرب من إخوة الأُمّ فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولا يعتبر قُربُ أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قُربُ الأخ بالنسبة إلى الجَدّ الأعلى لتعدّد الصنف.

ولكن الأوّل يردّه: أنّ كثرة الأسباب تؤثّر مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت.

ويرد الثاني أوّلاً: أنّ المعتبر هو الأقرب بقولٍ مطلق، بلا نظرٍ إلى الأصناف.5.

ص: 161

وثانياً: إنّ الإخوة صنفٌ واحد كالأولاد، سواءٌ كانوا لأبٍ أو لأُمّ أو لهما أو متفرّقين.

وفي «المسالك» بعد أن أجاب عنه بالجواب الثاني، قال: (مضافاً إلى النَّص الصحيح)(1).

ولم يُعثر عليه من تأخّر عنه، ولا حاجة إليه بعد وضوح الحكم، واللّه تعالى أعلم.

***2.

ص: 162

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال:

وإنّما يرثونَ مع فَقد الأوَّلين

حجّةً ، لعدم ثبوت استناده إلى الإمام عليه السلام.

أقول: فالأولى أن يستدلّ له بصحيح الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ :

«وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك الحديث»(1).

وهو وإنْ كان في بعض الفروض، إلّاأنّه يثبتُ في الباقي بعدم الفصل.

واستدلّ صاحب «الجواهر»: بالنصوص الدّالة عليه(2).

ولم أظفر بها إلّاأن يكون مراده الرّضوي والصحيح، ويمكن أن يكون نظره إلى النصوص الدّالة على أنّ ابن الأخ أو الاُخت يرثُ مع الجَدّ، والجَدّ والإخوة في المرتبة المتقدّمة على هذه المرتبة، فيكون أولاد الإخوة أيضاً مقدّمين ولا بأس به.

أقول: ويمكن أن يُستدلّ له في الجملة بخبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: «الخال والخالة ترثان إذا لم يكن معهما أحدٌ يرث غيرهم، الحديث»(3).

وكيف كان، فالحكم مسلّم، ومخالفة يونس لا تضرّ.

ثمّ إنّ هذه المرتبة مأخوذة من قوله تعالى : (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (4) وليست مذكورة في الكتاب بالخصوص، ووردت به أيضاً نصوص صحاح، ستمرّ عليك في ضمن المسائل الآتية.

***5.

ص: 164

فللعَمّ وحده المال، وكذا العَمَّان فما زاد، وكذا العَمّة والعَمّتان والعَمّات،

ولو اجتمعوا فللذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين.

أقول: ويمكن أن يستدلّ له بالنصوص الآتية الدّالة على أنّ العَمّ والعمّة بمنزلة الأب، وعليه فلا إشكال في الحكم.

المسألة الثانية: (ولو اجتمعوا) بأن كان هناك عَمٌّ وعَمّة أو أعمام وعمّات من نوعٍ واحد، كان المال كلّه لهم كما مرّ، يقتسمونه بالتفاوت (فللذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين) إجماعاً، إذا كانوا جميعاً من الأبوين أو الأب، وعلى المشهور إذا كانوا جميعاً للأُمّ .

بل عن «الغُنية»: دعوى قيام الإجماع عليه(1).

وعن المصنّف في «الإرشاد»(2)، و «القواعد»(3) وغيرهما(4) من كتبه، والشهيدين في «الدروس»(5) واللُّمعتين(6) وغيرهم: أنّهم إذا كانوا لأُمّ يقتسمونه بالسَّويّة.

بل عن «الكفاية»: لا يُعرف فيه خلاف(7).

بل في «الرياض»(8): (بل نَفى عنه الخلاف جملةٌ ومنهم صاحب «الكفاية»).

أقول: ويشهد للمشهور خبر سلمة بن محرز، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «في عَمّ وعمّة، قال: للعَمّ الثُّلثان وللعمّة الثُّلث»(9).9.

ص: 166

وأُورد عليه تارةً : بضعف السند.

وأُخرى : بعدم صراحة الدّلالة لا احتمال الاختصاص بالعَمّ أو العمّة للأب أو للأبوين خاصّة.

وثالثة: بمعارضته مع اقتضاءشركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بينهم بالسَّويّة.

أقول: والجميع محلّ منعٍ :

أمّا الأوّل: فلأنّه ينجبر ضعفه بالعمل، ومن الغريب ما في «الرياض» حيث إنّه يستدلّ به في ما إذا كانوا جميعاً للأبوين أو للأب، مدّعياً أنّ ضعفه منجبرٌ بالعمل، ولكنّه في ما إذا كانوا جميعاً للأُمّ .

ويردّه: بقصور السَّند، وعدم الجابر له في هذه الصورة، فإنّ المحتاج إلى الجبر هو السند، وبعد جَبره لا احتياج إلى العمل به في كلّ موردٍ خاصّ ، بل يكون إطلاقه حينئذٍ كإطلاق الخبر الصحيح حجّة.

وأمّا الثاني: فلأنّ الظهور كالصَّراحة حجّة، ولا نحتاج في استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه، بل يُكتفى بالظهور، كما لا يخفى .

وأمّا الثالث: فلأنّ الخبر أخصّ منه، وظهور الخاص مقدّمٌ على ظهور العام.

وعليه، فالأظهر تماميّة دلالته على الحكم في جميع الصور، ويشهد له - مضافاً إلى ذلك - ما دلّ على تفضيل الرّجال على النساء، الشَّامل بعمومه للصور الثلاث.

وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه.

وعليه، فالأظهر أنّهم يقتسمون المال بالتفاوت.

هذا كلّه إذا كانوا مجتمعين في الدّرجة.

ص: 167

ولو تفرّقوا؛ فللواحد من الاُمّ السُّدس، وللزائد عليه الثُّلث بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين، واحداً أو أكثر، للذَّكر ضِعف الأُنثى ، وسقط المتقرّب بالأب.

(و) أمّا (لو تفرّقوا) بأنْ كان بعضهم للأبوين، وبعضهم للأب، وبعضهم للأُمّ :

(ف) المشهور بين الأصحاب: أنّ (للواحد من) المتقرّب ب (الاُمّ السُّدس، وللزائد عليه الثُّلث بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين واحداً أو أكثر، للذَّكر ضِعف الأُنثى ، وسَقَط المتقرّب بالأب).

وعن غير واحدٍ: نفى الخلاف في ذلك كلّه.

أقول: أمّا سقوط المتقرّب بالأب فيشهد به صحيح الكناسي(1) وغيره ممّا تقدّم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرّقين.

وأمّا كون التقسيم بين المتقرّب بالأبوين، والمتقرّب بالاُمّ بالنحو المذكور، فقد استدلّ له:

1 - بالإجماع.

2 - وإلحاق الأعمام بالكلالة، وأنّ إرثهم إنّما هو من حيث الإخوة لأب الميّت، فكما أنّ لمن تقرّب منهم بالأُمّ السُّدس مع الوحدة، والثُّلث مع الكثرة بينهم بالسَّويّة، ولمن تقرّب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل، فكذلك هنا.

وأُورد على الأوّل: بعدم ثبوته، نظراً إلى إطلاق عبارتي الصَّدوق و الفضل باقتسام العَمّ أو العمّة المال بالتفاضل، من دون تفصيلٍ بين كونهما معاً لأبٍ أو لأُمّ أو مختلفين.1.

ص: 168

وعلى الثاني: بأنّه لا يخرجُ عن القياس.

ثمّ إنّه في الموردين من قال: إنّ مقتضى قاعدة التفضيل، وإطلاق خبر سلمة المتقدّم، أنّهم جميعاً يقتسمون المال بينهم بالتفاوت، من غير فرقٍ بين الصنفين.

وفيه: أمّا الإجماع فلا يَصحّ ردّه، فإنّ مخالفة شخصين لا تضرّ بحجيّته لو كان تعبّديّاً.

وأمّا القياس على الكلالة، فالظاهر عدم كونه قياساً باطلاً.

توضيح ذلك: أنّ الأعمام والعمّات إنّما يتقرّبون إلى الميّت بواسطة كونهم إخوة لأب الميّت، وقد دلّت النصوص(1) على أنّ من لا فرض له إنّما يرثُ نصيب من يتقرّب به، ونصيب الإخوة للأُمّ إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين أو الأب؛ السُّدس أو الثُّلث بالسَّويّة، والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل، فكذلك الأعمام والعمّات الذين هم متقرّبون بالميّت بواسطة الإخوة والأخوات.

أقول: هذا غاية ما يمكن أن يُستدلّ به للمشهور، ولكن في النفس شيئاً، فإنّ ما دلّ على أنّ من لا فرض له يرثُ نصيب من تقرّب به، إنّما يدلّ على أنّه يرثُ نصيب من هو واسطة بينه وبين الميّت، وهو الرابط بينهما، لا على أنّه يرثُ نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة، وفي المقام الواسطة هو الأب وهو الرابط، والإخوة إنّما هي عنوانٌ منطبقٌ على العَمّ لو لوحظت النسبة بينه وبين الواسطة، فتدبّر فإنّه دقيق جدّاً.

وعلى ذلك، فيُشكل الأمر، سيّما مع إطلاق خبر سلمة المتقدّم، المؤيّد بقاعدة التفاضل، وثبوت الإجماع التعبدي محلّ نظرٍ.0.

ص: 169

ولو فُقِد المتقرّب بهما، قام المتقرّب بالأب مقامه، وحكمه حُكمه.

وعليه، فالأظهر هو الاقتسام على ما أفاده الصَّدوق رحمه الله، وإنْ كان رعاية الاحتياط بالمصالحة وغيرها لا ينبغي تركها.

(و) المسألة الثالثة: الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّه (لو فُقِد المتقرّب بهما) أي الأبوين، (قام المتقرّب بالأب مقامه، وحُكمه حُكمه)، بل عن «الغنية»(1)، و «السرائر»(2) الإجماع عليه.

ويشهد به: كون ذلك مقتضى العمومات والإطلاقات، وإنّما حكمنا بسقوط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين للنّص الخاصّ ، فيبقي غير تلك الصورة تحت الأدلّة العامّة.

***9.

ص: 170

وللخال المنفرد المال، وكذا الخالان فمازاد، وكذا الخالة والخالتان والخالات.

ولو اجتمعوا تساووا، ولو تفرّقوا فللمتقرّب بالاُمّ السُّدس إنْ كان واحداً، والثُّلث إنْ كان أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين واحداً كان أو أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن

يتقرّب بالأبوين، واحداً كان أو أكثر بالسَّويّة، ويسقط المتقرّب بالأب.

ولو فُقِد المتقرّب بهما، قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته.

يتقرّب بالأبوين، واحداً كان أو أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين، واحداً كان أو أكثر بالسَّويّة، ويسقط المتقرّب بالأب).

(ولو فُقِد المتقرّب بهما، قام المتقرّب بالأب مقامه كهيئته) على المشهور بين الأصحاب.

وفي «الرياض»(1): (ولا خلاف في شيء من ذلك أجده، وبه صرّح جماعة، إلّا في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي، فقد خالف فيه بعض أصحابنا كما في «الخلاف»)(2).

أقول: وتفصيل القول في المقام أنّ هاهنا أحكاماً:

الحكم الأوّل: أنّه يسقط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين، والظاهر أنّه اتّفاقي، واستدلّوا له:

تارةً : باجتماع السببين في المتقرّب بالأبوين.

وأُخرى : بآية اُولي الأرحام(3).

توضيح ما أفادوه: أنّ المتقرّبين بالأبوين من جهة أنّ ارتباطهم بالميّت وانتسابهم إليه أشدّ، بل جهة قُربهم إليه أكثر من المتقرّب به بأحدهما، فيكونون5.

ص: 172

أقربَ إلى الميّت عرفاً، فتشملهم آية اُولي الأرحام وغيرها ممّا دلّ على أنّ الأقرب يمنعُ الأبعد(1).

ولا ينتقضُ بالمتقرّب بالاُمّ ، فإنّه خَرج بالدليل الخاصّ .

الحكم الثاني: أنّ القسمة إنّما تكون أسداساً مع وحدة المتقرّب بالاُمّ ، وأثلاثاً مع التعدّد، ويشهد له اتّفاق الأصحاب عليه، كما عن غير واحدٍ، ولا دليل غيره يعتدّ به.

أقول: وبرغم ذلك فقد استدلّ له:

تارةً : بأنّ ما دلّ (2) على أنّ من لا فرض له يرثُ نصيب من يتقرّب به، بتقريب أنّه يدلّ على أنّه يُعامل في صورة التعدّد معهم معاملة الوارث له، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة.

وأُخرى : بأنّ الخؤولة للأبوين أو الأب يتقرّبون بالأب في الجملة.

ويُردّ الأوّل: أنّ ظاهر تلك الأدلّة أنّهم يرثون نصيب من تقرّبوا به، بمعنى أنّه يفرض الواسطة حَيّاً، فالمقدار الذي كان يرثه على فرض الحياة يرثه من تقرّبوا به، لا أنّ الواسطة يفرض ميّتاً، ويورث ما لو كان هو مكان الميّت.

ويشهد بذلك: - مضافاً إلى ظهوره - تنزيل الخالة منزلة الأُمّ ، والعمّة منزلة الأب في صدر بعض تلك النصوص.

ويُردّ الثاني: أنّه لا عبرة بتقرّبهم بالأب، لعدم دخله في المقام، وإنّما الخَؤولة منتسبون بالاُمّ ، ومن تلك الجهة يرثون.0.

ص: 173

ويمكن أن يُستدلّ له: بأنّ المتقرّب بالأبوين أو بالأب، أقربُ بنظر العرف من المتقرّب بالاُمّ خاصّة، ومقتضى قاعدة الأقربيّة أن يكون تمام المال للمتقرّب بالأب، خرج عن ذلك السُّدس إنْ كان المتقرّب بالاُمّ واحداً، والثُّلث إنْ كان متعدّداً، وبقي الباقي.

الحكم الثالث: أنّ قسمة الثُّلث والباقي إنّما يكون بالسَّويّة.

وفي «المسالك»(1): (اقتسام الخؤولة مطلقاً بالسَّويّة هو المذهب كغيرهم ممّن ينتسب إلى الميّت باُمّ ).

ويشهد له: مرسل «المجمع» المتقدّم، الدّال على أنّ المتقرّبين بالاُمّ يقتسمون المال بالسَّويّة، وهو وإنْ كان في بعض الصور، وهو الاجتماع مع المتقرّبين بالأب، إلّا أنّ الظاهر عدم القول بالفصل، ويؤيّده قاعدة الشركة، وبذلك كلّه يُرفع اليد عن إطلاق دليل التفاضل(2).

***1.

ص: 174

ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فللأخوال الثُّلث وإنْ كان واحداً، ذكراً أو أُنثى ، والباقي للأعمام وإنْ كان واحداً ذكراً أو أُنثى .

وهي وإنْ كانت في بعض الصور، إلّاأنّه يثبتُ في غير ذلك بالإجماع المركّب.

أقول: ويشهدُ للحكم في جميع الصور:

1 - أنّ الأخوال بمنزلة الأُمّ ، والأعمام بمنزلة الأب، فكلّ من الفريقين يرثُ نصيب المتقرّب به، وهو الثُّلث والثُّلثان.

2 - ودليل التنزيل - مضافاً إلى وضوحه - وهو صحيح سليمان بن خالد، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام يجعل العَمّة بمنزلة الأب، وابن الأخ بمنزلة الأخ.

وقال: كلّ ذي رحمٍ لم يستحقّ له فريضة، فهو على هذا النحو»(1).

وصحيح أبي أيّوب، عنه عليه السلام: «أنّ في كتاب عليّ عليه السلام: إنّ العمّة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكلّ ذي رحمٍ فهو بمنزلة الرَّحم الذي يجرّ به، إلّاأن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»(2).

وبذلك يظهر ما في «المسالك»، حيث قال: «ووجهه أنّ الأخوال يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الاُخت، ونصيبها الثُّلث، والأعمام يرثون نصيب من تقرّبوا به وهو الأخ، ونصيبه الثُّلثان»(3).

فإنّه غير تامّ ، إلّاعلى القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقرّبين بالواسطة مع الواسطة، معاملة الوارث له، وقد مرّ أنّ ذلك خلاف ظاهر الأدلّة، بل صريح الصحيحين يدفعه، كما لا يخفى .4.

ص: 176

فإنْ تفرّق الأخوال فللمتقرّب بالاُمّ سدس الثُّلث إنْ كان واحداً، وثلثه إنْ كان أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين، وسقط المتقرّب بالأب، وللأعمام الباقي،

أقول: وأمّا ما عن العُمّاني(1)، والديلمي(2)، والمفيد(3)، والقطب(4)، والكيدري(5)، وابن زُهرة(5)، ومعين الدين المصري(7): من تنزيل الخؤولة و العمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤولة للأُمّ السُّدس ذكراً كان أم أُنثى ، وللإثنين فصاعداً الثُّلث، والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذّكر، والثُّلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدّد، والنصف مع عدمه، والباقي يردّ على الجميع، أو على العمومة أو العمّة بناءً على الخلاف المتقدّم.

فالظاهر أنّ نظرهم إلى تنزيل الخؤلة منزلة الاُخت، والعمومة منزلة الأب بالتقريب المتقدّم، وقد عرفت ضعفه، مضافاً إلى أنّ النصوص الخاصّة تردّه.

وعلى المشهور الذي قوّيناه (فإنْ تفرّق الأخوال، فللمتقرّب بالاُمّ سدس الثُّلث إنْ كان واحداً، وثلثه إنْ كان أكثر بالسَّويّة، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين، وسقط المتقرّب بالأب).

ومع عدم التفرّق يقتسمون ثلثهم بالسَّويّة، (وللأعمام الباقي).5.

ص: 177

فإنْ تفرّقوا فللمتقرّب بالاُمّ سدسه إنْ كان واحداً، وإلّا فالثُّلث، والباقي للمتقرّب بهما، وسقط المتقرّب بالأب.

وللزّوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى ، وللمتقرّب بهما أو بالأب.

(فإنْ تفرّقوا، فللمتقرّب بالاُمّ سُدسه إنْ كان واحداً، وإلّا فالثُّلث، والباقي للمتقرّب بهما، وسقط المتقرّب بالأب).

أقول: (و) يظهر وجه الجميع ممّا قدّمناه، كما أنّه يظهر منه أنّه لو دخل عليهم الزّوج (و) الزّوجة، يكون (للزّوج أو الزّوجة نصيبه الأعلى ) النصف أو الرُّبع، (وللمُتقرّب بالاُمّ ثُلث الأصل، والباقي للمتقرّب بهما أو بالأب).

***

ص: 178

ويقومُ أولاد العمومة والعمّات، والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم، ويأخذ كلٌّ منهما نصيب من يتقرّب به واحداً كان أو أكثر.

2 - وخبر سَلَمة بن محرز، عن الإمام الصادق عليه السلام في حديثٍ ، قال:

«في ابن عَمٍّ وابن خالة: للذَّكَر مِثْلُ حَظّ الأُنثَيَين»(1).

شاهدٌ به، فإنّ المراد من (الذَكَر) العَمّ ، ومن الأُنثى الخالة، وعلى هذا فيأخذ ولد العَمّ أو العمّة وإنْ كان أُنثى الثُّلثين، وولد الخال وإنْ كان ذكراً الثُّلث، وابنُ العمّة مع بنتِ العَمّ الثُّلث كذلك، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما، ويأخذ أولاد العَمّ والعمّة للأُمّ السُّدس مع الوحدة، والثُّلث مع التعدّد، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً، أو هما كذلك ثلثُ الثُّلث، وباقيه للمتقرّب منهم بالأب، وهكذا القول في أولاد العمومة المتقرّبين بالإضافة إلى الثُّلثين، وهكذا، ويقتسمون أولاد العمومة من الأبوين أو لأبٍ عند عدمهم بالتفاوت (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ ) (2) إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكوريّة والاُنوثيّة، ويقتسم أولاد العمومة من الأُمّ بالتساوي، وكذا القول في أولاد الخؤولة المتقرّبين.

أقول: وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو اجتمعوا، وأنّ لأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للأُمّ سدس الثُّلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعداً أو هما ثلثُ الثُّلث، والباقي للمتقرّب منهم بالأب، وهكذا الحكم في البواقي.

***6.

ص: 180

والأقربُ يمنعُ الأبعد إلّافي صورة واحدة، وهي ابن عَمٍّ من الأبوين مع العَمّ من الأب، فإنّ المال لابن العَمّ خاصّة.

وقول الصَّدوق رحمه الله(1): (فإنْ تَرَك عمّاً لأب وابنُ عَمٍّ لأب وأُمّ ، فالمال كلّه لابن العَمّ للأب والأُمّ ، لأنّه قد جَمَع الكلالتين؛ كلالة الأب وكلالة الأُمّ . وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمّة عليهم السلام، وربما يستدلّ له بخبر الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين عليه السلام: أعيانُ بني الأُمّ يرثون دون بني العلّات(2). والنبوي: أعيان بني الأُمّ أحقّ بالميراث من بني العلّات)(3).

وفيه: إنّ المراد ب (أعيان بني الأُمّ وبني العلّات):

إمّا الإخوة للأبوين من الأُولى ، والإخوة للأب من الثانية.

أو يكون المراد من الأولى مطلق المتقرّب بالأبوين، ومن الثانية المتقرّب بالاُمّ .

وعلى التقديرين لا يتمّ الاستدلال بهما:

أمّا على الأوّل: فواضح.

وأمّا على الثاني: فلأنّهما يدلّان على تقديم المتقرّب بالأبوين مع اتّحاد الدرجة، لا مع الاختلاف.

اللَّهُمَّ إلّاأن يقال: إنّه من خبر حسن بن عمارة، الظاهر في أنّه ذكر الحَسَن هذه الجملة المأثورة عن أمير المؤمنين عليه السلام جواباً لسؤال الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام قرّره على هذا الجواب، يُستفاد أنّ المراد بهذا النبوي والمرتضوي معنىً يشملُ تقديم ابن العَمّ من الأبوين على العَمّ من الأب.

وكيف كان، فلا يضرّ ضعف السَّند في بعض النصوص الدّالة على هذا الحكم2.

ص: 182

من جهة عمل الأصحاب بها.

أقول: وقع الخلاف بينهم في أنّه هل يقتصر على موضع الإجماع، وهو ما إذا انحصر الوارث في ابن عَمٍّ لأب وأُمّ ، وعَمّ لأب لا غير، أم يتعدّى إلى غيره ؟

والخلاف في غير موضع الإجماع وقع في مواضع.

منها: ما إذا كان العَمّ للأب متعدّداً، أو كان ابن العَمّ لهما متعدّداً، أو كانا معاً متعدّدين:

فعن جماعةٍ ، منهم الشهيد(1) رحمه الله: أنّه يقدّم ابن العَمّ في هذه الصور.

ونُقل عنهم في «المسالك»(2) في وجه ذلك:

1 - أنّ المقتضي للترجيح وهو ابن العَمّ مع العَمّ موجودٌ.

2 - وأنّه إذا منع مع اتّحاده فمع تعدّده أولى لتعدّد السَّبب المرجِّح.

3 - وأنّ سبب إرث العَمّين وما زاد هو العمومة، وابن العَمّ مانعٌ بهذا السبب، ومانعُ أحد السببين المتساويين مانعٌ للآخر.

4 - وأنّ ابن العَمّ مفيدٌ للعموم بسبب الإضافة.

والشهيد الثاني رحمه الله ينقل هذه الوجوه، ولا يعترض عليها، وظاهر ذلك تسلّمه أيضاً لها.

ولكن يَردُ على الوجه الأوّل: أنّ كون ابن العَمّ مطلقاً مقتضياً أوّل الكلام، ولعلّ المقتضى ذلك بقيد الوحدة.

ويردُ على الثاني: أنّ السبب في صورة الاتّحاد لو كان نفس العنوان، أي ابن العَمّ9.

ص: 183

من الأبوين، كان السبب متعدّداً في صورة التعدّد، وأمّا إنْ كان السبب مركّباً منه ومن قيد الوحدة، ففي صورة التعدّد ينتفي السبب لا أنّه يتعدّد.

ويردُ على الثالث: أنّه يمكن أن يكون مانعيّة ابن العَمّ في فرض وحدة السبب.

ويندفعُ الرابع: بعدم وجود المفرد المضاف في النصوص.

وعليه، فالأولى أن يُستدلّ له بالنبويّ والعلوي: «أعيان بني الأُمّ ...» فإنّهما يشملان صورة التعدّد أيضاً.

ومنهما: ما لو كان معهما زوجٌ أو زوجة:

قال في «المسالك»(1): (والشهيد(2) رحمه الله هنا على أصله في السابق بوجود المقتضي للترجيح، ووجه العدم في الموضعين الخروج عن صورة النّص).

يَردُ على ما استدلّ به الشهيد رحمه الله: ما تقدّم، وإطلاق الخبرين يشمل الموضع أيضاً.

ومنها: ما إذا تغيّرت الذكوريّة بالاُنوثيّة فيهما، أو في أحدهما، كما إذا كان بدل العَمّ العمّة، وبدل ابن العَمّ بنتُ العَمّ .

ونَسب في «المسالك»(3) إلى الشيخ رحمه الله(3) عدم تغيّر الحكم فيما إذا تبدّل العَمّ بالعمّة، نظراً إلى اشتراك العَمّ والعمّة في السببيّة(5).

وفيه: إنّ الاشتراك في السَّببيّة لا يلازمُ الاشتراك في الممنوعيّة، وحيث أنّ الموجود في النصوص العَمّ وابن العَمّ ، وبنو الأُمّ وبنو العلّات، فمع تغيّر الذكوريّة لايكون الحكم ثابتاً في شيء من الصور الثلاث.3.

ص: 184

ومنها: ما إذا تغيّر المورد بالهبوط، كما إذا كان بدل ابن العَمّ ابن ابنه، أو كان بدل العَمّ ابنه:

وفي «المسالك»(1): (الأقوى هنا تغيّر الحكم).

الظاهر هو كذلك، لأنّ العَمّ لا يشملُ ابنه، وابن العَمّ لا يشملُ ابن ابنه.

وأمّاقوله صلى الله عليه و آله: «أعيان بني الأُمّ أحقُّ بالميراث من بني العلّات»، وكذا المرتضوي، فحيث أنّ المراد منهما غير معلومٍ لنا، وإنّما فهمنا من إقرار الحسن بن عمارة على ما استفاده من المرتضوي شمولهما للمقام، فلا يَصحّ التمسّك بإطلاقها كما لا يخفى .

ومنها: تغيّر الصُّورة بانضمام الخالة أو الخال، وقد اختلف في هذه الصورة أقوال العلماء، وطال التشاجر بينهم بحيث قال عنها صاحب «المسالك»(2): (حتّى أفردوها بالتصنيف، بناءً وهدماً).

أقول: جملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة.

الوجه الأوّل: حرمان ابن العَمّ ، ومقاسمة العَمّ والخال المال أثلاثاً، نُسب هذا القول إلى الطبرسي(3)، وأكثر المحقّقين كالمصنّف(4)، والمحقّق(5)، والشهيد(6) وغيرهم.

الوجه الثاني: حرمان العَمّ خاصّة، وجَعْل المال للخال وابن العَمّ ، ذهب إليه6.

ص: 185

الراوندي(1) والمصري(2).

الوجه الثالث: حرمان العَمّ وابن العَمّ معاً، واختصاص المال بالخال، ذهب إليه الحِمصي(3).

الوجه الرابع: حرمان العَمّ والخال، وجَعْل المال كلّه لابن العَمّ .

أقول: أمّا النصوص الواردة في المقام:

منها: ما يدلّ بإطلاقه على أنّ الميراث للعمّ والخال أو الخالة، كصحيح أبي بصير المتقدّم: «للعَمّ الثُّلثان، وللخال الثُّلث»(4)، فإنّه عامٌ يشمل ما لو كان ابن العَمّ أيضاً.

ومنها: ما يدلّ على أنّه لو اجتمع ابن العَمّ مع الخال، أو الخالة، يكون ابن العَمّ محروماً عن الإرث، ويكون الميراث كلّه للخال أو الخالة، كخبر سلمة المتقدّم، قال الصادق عليه السلام: «في ابن عَمٍّ وخالة، قال: المال للخالة، وفي ابن عَمّ وخال، قال:

المال للخال»(5).

ومنها: مايدلّ على أنّه لو اجتمع ابن العَمّ للأبوين مع العَمّ للأب، يكون المال لابن العَمّ (6).

فإن قلنا: بأنّ الأخير لا يشملُ المقام، فالأمر واضحٌ لأنّ مقتضى القسم الأوّلم.

ص: 186

من النصوص تقسيم العَمّ والخالة أو الخال المال أثلاثاً ولا ينافيه القسم الثاني.

وأمّا إنْ قلنا: بأنّ إطلاق الأخير يشملُ الفرض، فالقسمُ الثاني يوجبُ حرمان ابن العَمّ عن الإرث، لوجود المانع وهو الخال أو الخالة.

ولا يعارضه الأخير، فإنّه يدلّ على تقديم ابن العَمّ وأقربيّته في فرض كونه وارثاً، وهو في الفرض لا يكون وارثاً على الفرض.

وعليه، فلا وجه لحرمان العَمّ ، فإنّ حرمانه كان من جهة أقربيّة ابن العَمّ ، وهو في المورد ممنوعٌ عن الإرث، فلا يصلحُ سبباً للحرمان.

وبالجملة: كما أنّ الأقرب القاتل لا يمنعُ الأبعد عن الإرث، فكذلك الأقربُ المحروم عن الإرث بسببٍ آخر.

وعليه، فيتعيّن تقسيم المال بين العَمّ والخال أو الخالة أثلاثاً، كما أفاده الأولون.

واستدلّ للقول الثاني:

1 - بأنّه كما أنّ الخال لا يمنعُ العَمّ ، كذلك لا يمنعُ ابن العَمّ الذي هو أولى منه بالأولويّة.

2 - وبأنّ الخال إنّما يحجبُ ابن العَمّ مع عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة، فأمّا مع وجود أحدهم فلا يقال إنّه محجوبٌ به، وإنّما هو محجوبٌ بذلك الذي هو من قبيل العَمّ ، لأنّه يأخذُ منه النصيب من الإرث، بخلاف الخال، فإنّ فرضه لا يتغيّر بوجود ابن العَمّ ولا بعدمه، والحجبُ إنّما يتحقّق بأخذ ما كان يستحقّه المحجوب لا ما يأخذ غيره.

ولكن يَردُ على الوجه الأوّل: أنّ حَجب ابن العَمّ للعمّ لا يدلّ على كونه أولى منه،

ص: 187

حتّى في عدم الممنوعيّة بالخال الذي دلّ الدليل على كونه ممنوعاً به، الشامل إطلاقه للفرض، كما مرّ.

ويردُ على الوجه الثاني: أنّ الدليل الخاص والعام دلّا على حَجب الخال لابن العَمّ ، وهو دليلُ منع الأقرب الأبعد، والنصوص الخاصّة في الخال أو الخالة وابن العَمّ وإطلاقهما يشمل ما لو كان في درجته من ناحية العمومة، وتخصيصها بصورة عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة بلا مخصّص.

ثمّ إنّ الوجهين إنّما يدلّان على فرض تماميّتهما على عدم محروميّة ابن العَمّ ، فلابدّ وأن يضمّ إليهما أنّ ابن العَمّ يوجبُ حرمان العَمّ كي يثبت ما ذكروه، وقد عرفت ما في ذلك أيضاً.

واستدلّ للقول الثالث:

1 - بأنّ العَمّ محجوبٌ بابن العَمّ ، وابنُ العَمّ محجوبٌ بالخال أو الخالة، فيكون المال كلّه له.

2 - وبأنّ خبر سَلَمة يدلّ على حرمان ابن العَمّ بالخال أو الخالة، فحرمان من هو أضعف منه به أولى .

ويُردُّ الأوّل: أنّ ابن العَمّ لا يحجبُ العَمّ مطلقاً، بل في صورة توريثه فإنّه إذا كان ممنوعاً، لم يمنع غيره، ضرورة أنّه لو كان قاتلاً أو كافراً أو نحو ذلك لم يحجبُ ، وفي المقام ممنوعيّته بالخال مفروضة، فلا يكون مانعاً عن إرث العَمّ .

ويُردُّ الثاني: أنّ أولويّة ابن العَمّ عن العَمّ في الميراث، لا تُلازم أولويّته عنه في جميع الأحكام، كما لايخفى ، ولذا لم يتوهّم أحدٌ أنّه لو اجتمع الخال أو الخالة مع العَمّ

ص: 188

للأب أن يكون العَمّ محروماً، فلو كانت الأولويّة تامّة، لزم البناء على المحروميّة في الفرض أيضاً.

واستدلّ للرابع: بأنّ الخال مساوٍ للعَمّ ، وابن العَمّ مانعٌ عن العَمّ ، فيكون مانعاً عن من هو مساويه، وإلّا لم يكن مساوياً.

وفيه: إنّ الذي ثبت بالدليل تساويهما في الإرث وفي المرتبة لا في جميع الأحكام.

وعليه، فالأظهر هو الأوّل.

***

ص: 189

وعمومة الأب وخؤولته، وعمومة الأُمّ وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمّات، والخؤولة والخالات مع فقدهم، والأقربُ يَمنعُ الأبعد

وأولاد العمومة والخؤولة وإنْ نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته، وعمومة الأُمّ وخؤولتها

وأيضاً: لا خلاف يعتدّ به في أنّ المتقرّبين بالاُمّ يقتسمون ثلثهم بالسَّويّة، لمرسل «المجمع» المتضمّن أنّه لو اجتمع الفريقان، يكون نصيب أقرباء الأُمّ بينهم بالسَّويّة(1)، ومعه لا يُصغى إلى ما قيل من إنّه يحتمل أن ينقسم بين الأخوال والأعمام على التنصيف، بأن يكون نصفه للأخوال ونصفه للأعمام.

ويظهر المخالفة للمشهور المنصور فيما إذا كان أحد الصنفين واحداً، نظراً إلى تقرّب عمومة الأُمّ بأب الأُمّ ، وخؤولتها باُمّها، وهما يقتسمان كذلك.

وأمّا ثُلثا المتقرّب بالأب، فمقتضى قاعدة التفضيل والمرسل أن يقتسمون للذَّكَر ضِعف حَظّ الأُنثى .

والمشهورُ بين الأصحاب: أنّ ثلث الثُّلثين يكون لخال الأب وخالته يقتسمان بالسَّويّة، وثلثي الثُّلثين للعَمّ للذَّكَر ضِعف حظّ الاُنثى، لاعتبار التقرّب بالأب.

أقول: والأظهر ما ذكرناه.

والمشهور بين الأصحاب بل (و) عليه الإجماع في كثيرٍ من الكلمات، أنّ (أولاد العمومة والخؤولة وإنْ نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته، وعمومة الأُمّ وخؤولتها).

واستدلّ له:

1 - بأنّه لا إشكال في أنّ عمومة الميّت وخؤولته أقرب إلى الميّت من عمومة8.

ص: 191

أبيه أو أُمّه وخؤولته، فيمنعونهم لحديث الأقربيّة، وآية اُولي الأرحام(1)، والأولاد يقومون مقام آبائهم كما مرّ، فيمنعونهم أيضاً، ذكره في «الجواهر»(2).

2 - وبحديث الأقربيّة نفسه(3).

3 - وبعموم ما دلّ (4) على أنّ كلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرَّحم الذي يجرّ به(5).

بتقريب: أنّ ابنة الخالة مثلاً من ولّده الجَدّة، وعمّة الأُمّ مثلاً من ولّده جَدّة الأُمّ ، فالأُولى نازلة منزلة الجَدّة، والثانية نازلة منزلة جَدّة الأُمّ ، ومعلومٌ أنّ الجَدّة أقربُ من جَدّة الأُمّ ، فكذا من نزل منزلتهما.

ولكن يُردّ الأوّل: أنّه كما دلّ الدليل على قيام الأولاد مقام آبائهم، كذلك دلّ الدليل على قيام عمومة الأُمّ أو الأب وخؤولته بمنزلة عمومة الميّت وخؤولته، كما مرّ أيضاً.

ويردّ الثاني: منع أقربيّة ابن عَمّ الميّت مثلاً عن عَمّ أب الميّت، بل هما في نظر العرف في مرتبةٍ واحدة من جهة الأقربيّة.

ويُردُّ الثالث: أنّ ابنة الخالة مثلاً نزلت منزلة الخالة لا الجَدّة، وعمّة الأُمّ أيضاً نزلت منزلة عمّة الميّت، أو نزلت منزلة أُمّ الأُمّ التي هي بمنزلة الأُمّ ، فلا وجه لتقديم إحداهما على الأُخرى مع اتّحاد المرتبة.

وعليه، فالعمدة في ذلك هو الإجماع وكفى به مدركاً.6.

ص: 192

ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان، وَرِثَ بهما كابن عَمٍّ لأب هو ابنُ خالٍ لأُمّ ، أو زوجٍ هو ابن عَمّ أو ابن خال.

ولو منع أحدهما الآخر، ورث من قِبل المانع كابن عَمٍّ لأب هو أخٍ لأُمّ

الواحد، لأنّ ارتباطه بالميّت أشدّ وأكثر، فيشمله دليل الأقربيّة، وهو متينٌ لولا الإجماع والتسالم على عدم المنع، فحينئذٍ إنْ كان معه خالٌ يأخذ ذو السببين ثُلثي التركة، لأنّه عَمٌّ ، والثُّلث الآخر للخال الذي مشتركٌ بينهما، فيأخذ نصف الثُّلث أيضاً، ويأخذ الخال السُّدس، وإنْ كان معه عَمٌّ يكون الثُّلثان بينهما بالسَّويّة، فيأخذ ثلثها، لأنّه أحد العَمّين، وثُلثها الآخر لأنّه خال، وإنْ كان معه عَمٌّ وخال يأخذ نصف الثُّلثين، لأنّه أحد العَمّين ونصف الثُّلث، لأنّه أحد الخالين، وكذا في سائر الفروض.

(ولو منع أحدهما الآخر، ورث مِن قِبل المانع كابن عَمٍّ لأب هو أَخٌ لأُمّ ) ويتصوّر في رجلٍ تزوّج بزوجة أخيه، ولأخيه منها ولدٌ اسمه حَسَن مثلاً، ثمّ ولد له منها ولد اسمه حسين، فحسنٌ ابنُ عَمٍّ لحسين وأخوه لأُمّه، فإذا توفّي وكان له أَخٌ آخر ورثه حسين من حيث أنّه أخوه خاصّة، ولا يرثُ من حيث أنّه ابنُ عمّه.

لا لما في «الرياض»(1) من أنّ الأخ حاجبٌ لابن العَمّ ؛ فإنّه إنْ أراد به أن كونه أخاً يحجبُ عن أن يرث من حيث كونه ابن عَمّ .

فيردّه: أنّ الحاجبيّة والمحجوبيّة إنّما هما في المتغايرين، لا فيما إذا اتّحد مصداقيهما.

وإنْ أراد به أنّ الأخ الآخر يحجبه.

فيردّه: أنّ المُسلم حَجَب الأخ عن إرث ابن العَمّ الذي لا يكون أخاً، بل لما دلّ).

ص: 194

من الأدلّة أنّه إذا كان للميّت أخوان يقتسمون المال بالسَّويّة، فإنّ إطلاقه يشمل ما لو كان أحدهما ابنُ عَمٍّ أيضاً.

ثمّ إنّه ذكر الشهيدالثاني رحمه الله في «المسالك»(1) ثمان صور لاجتماع السببين أو الأسباب.

1 - نسبان يرثُ بهما كعَمٍّ هو خال، كما لو تزوّج أخو الشخص من أُمّه باُخته بأبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزّوجين عَمّ وخال.

2 - أنساب متعدّدة يرثُ بها مثل ابنُ ابنُ عَمٍّ لأب، هو ابنُ ابنِ خالٍ لأُمّ ، وهو ابنُ بنتِ عمّةٍ ، وهو ابنُ بنتِ خالة، وذلك كما لو تزوّج إمرأتين فولدت إحداهما بنتاً اسمها صفيّة، والأُخرى بنتين اسمهما مريم وسارة، ثمّ فارقهما وتزوّجهما رجلٌ فأولدهما ولدين:

فمن أُمّ صفيّة حسين، ومن أُمّ مريم وسارة حسن.

ولهذا الرّجل الثاني ابنٌ وبنتٌ من امرأةٍ أُخرى محمّد وفاطمة.

فتزوّج الحَسنُ من صفيّة فأولدها ولداً اسمه عليّ ، فهذا هو المتوفّي، فحسين عمّه من جهة الأب، وخاله من جهة الأُمّ ، ومريم وسارة عمّتاه من جهة الأُمّ وخالتاه من جهة الأب.

ثمّ وَلد لحسين ولدٌ اسمه جعفر، وَوَلد لسارة بنتٌ اسمها سكينة، فتزوّج جعفر من سكينة، فَوَلد لهما ولدٌ اسمه موسى ، وهو ذو القرابات الأربع بالنسبة إلى عليّ المتوفّي كما لا يخفى .

3 - سببان يحجبُ أحدهما الآخر، كأخٍ هو ابنُ عَمٍّ ، وقد مرّ تصويره.2.

ص: 195

4 - سببان في واحدٍ لايحجبُ أحدهماالآخر، كزوجٍ هو معتقٌ أو ضامنُ جريرة.

5 - سببان يحجبُ أحدهما الآخر، كالإمام إذا ماتَ عتيقه، فإنّه يرثُ بالعتق لا بالإمامة.

6 - سببان وهناكَ من يحجُب أحدهما كزوجة معتقة ولها ولدٌ أو أخ.

7 - نسبٌ وسببٌ لا يحجبُ أحدهما الآخر، كابنُ عَمٍّ هو زوجٌ ، وبنتُ عمّة وهي زوجة.

8 - نَسَبٌ وسَبب يحجبُ أحدهما خارج عنهما، كزوجٍ هو ابنُ عَمّ ، وللزوجة أَخٌ أو ولد.

***

ص: 196

الفصل الثاني: في الميراث بالسَّبب:

وهو إثنان: الزوجيّة، والولاء.

فللزوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإنْ نَزل الرُّبع، وللزوجة مع عدمه الرُّبع، ومع وجوده الثُمن، ولو فقد غيرهما رَدّ على الزّوج.

«إنّ اللّه أدخل الزّوج والزّوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الرُّبع والُثمن»(1).

3 - والإجماع بل الضرورة كما في «الرياض»(2).

وقد مرّ أنّه إنْ وجد وارثٌ آخر معهما (فللزّوج مع عدم الولد النصف، ومعه وإنْ نَزل الرُّبع، وللزّوجة مع عدمه الرُّبع، ومع وجوده الثمن).

(و) إنّما الكلام في المقام فيما (لو فُقد غيرهما):

فالمشهور بين الأصحاب أنّه ي (رَدّ) الباقي (على الزّوج)، بل هو المعروف عن غير سلّار(3).

وعن الشيخين(4)، والسيّدين(5)، والحِلّي(6): دعوى الإجماع عليه.

وبه أخبارٌ مستفيضة:

منها: صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه قال: «الميراث كلّه لزوجها»(7).1.

ص: 198

ومنها: صحيح أبي بصير، قال: «كنتُ عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها، فإذا: إمرأةٌ ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال له كلّه»(1).

ومنها: خبره الآخر، عن أبي جعفر عليه السلام: «في امرأةٍ توفّيت وتركت زوجها؟

قال عليه السلام: المال كلّه للزّوج، يعني إذا لم يكن لها وارثٌ غيره»(2).

ومنها: موثّقه الثالث، قال: «قرأ عَليَّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض عليٍّ عليه السلام، فإذا فيها:

الزّوج يحوزُ المال إذا لم يكن غيره»(3).

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.

وعن سلّار الديلمي(4): أنّه لا يُردّ عليه الباقي، بل هو للإمام عليه السلام، واستدلّ له:

1 - بموثّق جميل بن درّاج، عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال:

«لا يكون الرَّد على زوجٍ ولا زوجة»(5).

2 - وخبر العبدي المتقدّم، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، في حديثٍ : «ولا يزاد الزّوج عن النصف، ولا ينقصُ من الرُّبع، ولا تزاد المرأة على الرُّبع، ولا تنقص عن الثمن، الحديث»(6).

3 - وبظاهر الآية(7) المؤيّد بالأصل، لأنّ الرّد إنّما يُستفاد من آية أُولي الأرحام،(8)5.

ص: 199

وفي الزّوجة قولان:

والرَّحم منتفٍ عن الزّوج من حيث هو زوجٌ ، ولكن الأولين إنْ لم يختصّا بما إذا جامع أحد الزوجين مع ذوي فروضٍ من أُولي الأرحام، بحيثُ يزيد التركة على فرضها كأحد الزوجين مع الأُمّ والأخ، فهما مطلقان يقيّد إطلاقهما بهذه النصوص.

ولا وجه لحمل الموثّق على التقيّة، كما عن بعض الأجلّة(1)، نظراً إلى موافقته لمذهب العامّة، بعد العمل به في غير هذا المورد، وفيه لا يُعمل به للنصوص المتقدّمة، وظاهر الآية يخرُج عنه بصريح النصوص، وعليه فلا إشكال في الحكم.

(وفي) رَدّ الفاضل عن نصيب (الزّوجة) عليها، إذا لم يكن بعد الإمام وارثٌ سواها (قولان) بل أقوال:

1 - أنّ الباقي لا يُردّ عليها، بل هو للإمام عليه السلام، وهو المشهور بين الأصحاب.

2 - ما عن المفيد رحمه الله(2) من أنّه يرد عليها مطلقاً.

3 - أنّه يُردّ عليها مع غيبة الإمام عليه السلام، ومع حضوره عليه السلام لا يُردّ عليها، وهو للصدوق(3) وتبعه جماعة من المتأخّرين(4).

أقول: ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنّها طائفتان:8.

ص: 200

الطائفة الأُولى : ما يدلّ على أنّه لا يردّ عليها:

منها: صحيح عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام(1):

«مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنتُ أسمعه يقول: كلّ شيء هو لي فهو لمولاي، فماتَ وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله إمراتان إحداهما ببغداد ولا أعرف لها موضعاً الساعة، والأُخرى بقُمّ ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟

فكتب عليه السلام إليه: انظر أن تدفع مِنْ هذه المائة درهم إلى زوجتيّ الرّجل، وحقّهما من ذلك الثُمن إنْ كان له ولدٌ، وإنْ لم يكن له ولدٌ فالرّبع، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إنْ شاء اللّه تعالى ».

ودعوى أنّ المائة له عليه السلام بالإقرار لا بالإرث، يدفعها تعيين سهم الزوجتين منها، مع أنّ الإقرار في بعض الصور لا يُقبل، وفي آخر يقبل، وفي الثالث يمضي عليه من الثُّلث، فعدم الاستفصال في الخبر دليل عدم كونه من باب الإقرار.

ومنها: موثّق أبي بصير، قال: «قرأ عَليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض(2): إمرأة توفّيت وتركت زوجها؟ قال عليه السلام: المال للزّوج.

ورجلٌ توفّي وترك امرأته، قال: للمرأة الرُّبع وما بقي فللإمام عليه السلام».

ومنها: موثّق الصَّحاف(3): «ماتَ محمّد بن أبي عُمير بيّاع السّابري وأوصى إليّ وترك إمرأةً لم يترك وارثاً غيرها، فكتبتَ إلى العبد الصالح عليه السلام ؟5.

ص: 201

فكتبَ إليَّ : اِعط المرأة الرُّبع، واحمل الباقي إلينا».

ومنها: موثّق أبي بصير، عن الإمام الباقر عليه السلام: «في رجلٍ توفّي وترك امرأته ؟ قال عليه السلام: للمرأة الرُّبع، وما بقي فللإمام»(1).

ونحوها غيرها.

الطائفة الثانية: ما يدلّ على أنّه يردّ الباقي إليها:

منها: صحيح أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

«قلتُ له: رجلٌ مات وترك امرأة ؟ قال عليه السلام: المال لها الحديث»(2).

ومنها: صحيحه الآخر، عنه عليه السلام: «في امرأةٍ ماتتْ وتركت زوجها؟ قال عليه السلام:

المال كلّه له.

قلت: فالرَّجل يموتُ ويترك إمرأته ؟ قال عليه السلام: المال لها»(3).

واستدلّ القائلون بأنّ الباقي للإمام: بالطائفة الأُولى ، وأجابوا عن الثانية بأنّها محمولة على ما إذا كانت المرأة قريبة له، بشهادة صحيح البصري، عن الإمام الرّضا عليه السلام: «عن رجلٍ ماتَ وترك إمرأةً قرابة ليس له قرابة غيرها؟ قال عليه السلام: يدفع المال كلّه إليها»(4).

وفيه: إنّه حَمْلٌ لا شاهد له، والصحيح لا يشهدُ بذلك، إذ لا مفهوم له كي يدلّ على أنّه مع عدم كونها قرابة لا يكون المال لها.7.

ص: 202

نعم، من يقول بانقلاب النسبة، يمكن له توجيه هذا الوجه بأنّ صحيح البصري يقيّد إطلاق نصوص كون الباقي للإمام، ثمّ تلكم النصوص تقيّد إطلاق ما دلّ على أنّه لها، ولكن الثابت في محلّه بطلان انقلاب النسبة.

واستدلّ القائل بأنّه لها: بالطائفة الثانية، ولم أجد ما أجابوا به عن الأُولى، إلّا ما ذُكر في ذيل صحيح ابن مهزيار.

واستدلّ للقول الثالث: بأنّه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بحمل ما دلّ منها على الرّد على حال الغيبة، وما دلّ منها على عدمه على حال الحضور، ولم يذكروا لهذا الجمع شاهداً سوى الحَذَر عن إهمال الحديث الصحيح لو لم يرتكب هذا الجمع.

أقول: ويمكن أن يُذكر في وجهه أمران:

أحدهما: أنّ جملة من نصوص الرّد إلى الإمام مختصّة بحال الحضور كصحيح ابن مهزيار وموثّق الصّحاف، فهو يقيّد بقيّة تلك النصوص المطلقة.

ثانيهما: أنّ تلك النصوص المختصّة بحال الحضور أخصّ من نصوص الرّد إليها، فيقيّد إطلاقها بها، ثمّ يقيّد إطلاق ما دلّ على أنّه للإمام بها، فتكون النتيجة ذلك.

ولكن يَردُ على ما ذكروه: أنّ الجمع التبرّعي ليس أولى من الطرح، بل المتعيّن هو الثاني، مع مراعاة موازين الترجيح.

ويَردُ على الوجه الأوّل الذي ذكرناه: أنّه لا مفهوم لنصوص الإعطاء للإمام، والحمل إليه كي تدلّ به على أنّه لا يكون له مع عدم إمكان ذلك كحال الغيبة، ومنطوقها لا ينافي نصوص كونه له عليه السلام، فلا وجه لتقييدها بها.

ويردُ على الوجه الثاني: ما حُقّق في محلّه من بطلان القول بانقلاب النسبة، وقد أفرط الحِلّي فيما حُكي عنه في تبعيده هذا الوجه، قال(1):).

ص: 203

ويتشارك ما زاد على الواحدة في الثُمن أو الرُّبع،

(إنّ السؤال في الصحيح للباقر عليه السلام وقع من رجلٍماتَ بصيغة الماضي، وأمرهم عليهم السلام حينئذٍ ظاهرٌ، والدفع إليهم ممكنٌ ، فحمله على حال الغيبة المتأخّرة عن زمن السؤال عن ميّتٍ بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد ممّا بين المشرق والمغرب).

وفيه: أنّ السؤال عن الإمام عليه السلام ربما يكون عن واقعةٍ شخصيّة خارجيّة، وربما يكون عن حكم الواقعة بنحو الكلّي، وعلى الثاني يكون السؤال والجواب من قبيل القضيّة الحقيقيّة المتضمّنة لجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، ولا يختصّ بزمانٍ خاصّ ، والظاهر من السؤال في الصحيح كونه من قبيل الثاني، والشاهد به سؤاله في الصحيح الثاني عنه عليه السلام بصيغة المضارع.

والحقّ أنْ يقال: إنّ النصوص متعارضة، ولا يمكن الجمع العرفي بينها، فيرجع إلى أخبار الترجيح، وهي تقتضي تقديم أخبار كونه للإمام عليه السلام، لأنّها ممّا اشتهر بين الأصحاب، إذ لم يُحكَ الرَّد عليها إلّاعن المفيد(1)، ومع ذلك فقد حُكي عن الحِلّي رجوعه عنه.

وعن «الانتصار»(2): عدم عمل الطائفة بالرواية الدّالة على الرّد على الزّوجة.

وعن الحِلّي(3): أنّه لا خلاف بين المحصّلين.

وعليه، فالأظهر أنّ الباقي يكون للإمام عليه السلام.4.

ص: 204

المسألة الثانية: (ويتشارك ما زاد) من الزّوجات (على الواحدة في الثُمن أو الرُّبع) اتّفاقاً فتوىً ونصّاً، لاحظ صحيح ابن مهزيار، وخبر العبدي المتقدّمين، الذي قال الفضل الراوي له: (وهذا حديثٌ صحيح على موافقة الكتاب)(1)، وسيأتي جملة أُخرى منها.

***4.

ص: 205

ويرث كلّ منهما من صاحبه مع الدخول وعدمه

ومع الطلاق الرِّجعي.

ومنها: موثّق البقباق، وعبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ مات عنها، وقد فَرَض الصِّداق، قال لها نصف الصِّداق وترثه من كلّ شيء، وإنْ ماتت فهو كذلك»(1).

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.

ويستثنى من ذلك موردٌ سيأتي حكمه عند تعرّض المصنّف رحمه الله له، وهو ما إذا كان الزّوج مريضاً حال التزويج، ولم يبرأ من مرضه.

(و) أيضاً: يرثُ كلُّ منهما من صاحبه (مع الطلاق الرِّجعي) في العِدّة إجماعاً، كما في جملةٍ من الكلمات.

ويشهد به: - مضافاً إلى ما مرَّ في كتاب الطلاق(2) من أنّ المطلّقة الرجعيّة زوجة، أو في حكمها، فيشملها عمومات أدلّة إرث الزوجين ومطلقاتها - جملةٌ من النصوص الخاصّة:

منها: صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«إذا طلّقت المرأة ثمّ توفّي عنها زوجها، وهي في عِدّة منه، لم تحرم عليه، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدّم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوليتين، فإنْ طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً، ولا يرث منها»(3).1.

ص: 207

ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرّجل وهو صحيحٌ لا رجعة له عليها لم يرثها.

وقال عليه السلام: وهو يرثُ ويورث ما لم ترَ الدّم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة»(1).

ومنها: موثّق زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «عن الرّجل يطلّق المرأة ؟ فقال عليه السلام:

يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة»(2).

ومنها: موثّق محمّد بن مسلم، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ طلّق امرأته تطليقة على طُهرٍ، ثمّ توفّي عنها، وهي في عِدّتها؟

قال: ترثه ثمّ تعتدّ عِدّة المتوفّي عنها زوجها، وإنْ ماتت قبل انقضاء العِدّة منه ورثها وورثته»(3).

ونحوها غيرها.

أقول: ولا يعارضها صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«عن رجلٍ يحضره الموت فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقها؟

قال: نعم، وهي ترثه، وإنْ ماتت لم يرثها»(4).

فإنّه مطلقٌ يجبُ تقييده بما مرّ.

ولا ينافيه الحكم بارث الزّوجة، لأنّه في طلاق المريض، وسيأتي إرث المطلّقة9.

ص: 208

بائِنةً فيه.

ويظهر من النصوص المتقدّمة أنّ المطلّقة إذا كانت بائنة لا ترثُ ولا يرثها المطلِّق.

ويشهد به: - مضافاً إلى ذلك - صحيح الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«لا ترث المختلعة والمُخيّرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها، هؤلاء لايرثن من أزواجهنّ شيئاً في عدتهنّ ، لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينهنّ وبين أزواجهنّ من ساعتهنّ ، فلا رجعة لأزواجهنّ ولا ميراث بينهم»(1).

ونحوه غيره.

وأمّا موثّق يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام: «المطلّقة ثلاثاً ترثُ وتُورِث ما دامت في عِدّتها»(2).

ونحوه موثّقه(3) الآخر عن عبد الرحمن، فلا يصلحان لمعارضة ماتقدّم، فيُحملان على ما إذا وقع الطلقات الثلاث في مجلسٍ واحدٍ، أو غير ذلك من المحامل، وقد استثنوا من ذلك ما لو كان الطلاق واقعاً في حال المرض، فإنّه حينئذٍ ترثه ولا يرثها، كما سيأتي بيانه.

***1.

ص: 209

في الظاهر دون الواقع، فالفرض على كلّ من مواردها بناءً على أصله من عدم حجيّة الخبر الواحد.

أقول: يمكن أن يقال إنّ القاعدة في أمثال المقام يقتضي التقسيم، بأن يصالح الحاكم كلّاً منهنّ بالسَّويّة، لما مرَّ منّا في كتاب الخُمس(1) في مبحث الحلال المختلط بالحرام أنّه إذا تردّد المالك لمالٍ بين أفراد محصورة، كان المال معيّناً أم في الذّمة، فإن لم يكن يد أحدٍ عليه يد عدوانيّة، أو لم يكن المال في يد أحدٍ، يصالح الحاكم مع كلّ مَن يحتمل كونه مالكاً بالتوزيع بالسَّويّة، فالخبر موافقٌ مع القاعدة، إلّافي دلالته على عدم اعتبار مصالحة الحاكم، فإنّ الميراث في المقام مردّدٌ بين الأربع، وكلّ منهنّ يحتمل أن لا تكون وارثة، فلا يكون لها، فالحكم هو التوزيع بالسَّويّة لا القرعة.

وبماذكرناه يظهر الحكم في الصور غيرالمنصوصة، كما لوكان للمطلّق دون أربع زوجات، ولم يتزوّج أُخرى ، أو تزوّج بأكثر من واحدة، أو طلّق أكثر من واحدة، أو حصل الاشتباه في جملةٍ الخمس أو الأكثر، أو اشتُبهت المطلّقة في أقلّ من الأربع، أو فَسَخ نكاح واحدة لعيبٍ أو غيره، وأنّ الحكم في الجميع هو التوازيع بالسَّويّة.

بحثٌ : هل يعتبر مصالحة الحاكم مع كلٍّ منهنّ؟

أم يوزّع المال عليهنّ بالسَّويّة من دون مراجعة الحاكم ؟

وجهان: مبنيّان على إلغاء خصوصيّة المورد وعدمه، والأوّل وإنْ لم يكن بعيداً، لكنّه غيرُ ثابتٍ بنحوٍ يُستند إليه في الفتوى، وعليه فالأحوط مراعاة ذلك.

واستدلّ بعض المحقّقين(2) لذلك: باستصحاب الحكم السابق لكلٍّ منهنّ ، ثمّ4.

ص: 211

قال: (ولا يضرّه العلم بعدم زوجيّة الجميع، كما في استصحاب الطهارة في كلٍّ من الأوان الأربع المشتبهة.

وقال: إنّ به يرتفع الاشتباه الذي هو موضوع القرعة).

وفيه أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور من قبيل الاستصحاب التعليقي، فإنّ المتيقّن هو إرث كلّ منهنّ لو كان ماتَ قبل الطلاق، أو قبل انقضاء العِدّة، ولا نقول بحجيّته.

وثانياً: إنّه يعارض مع الاستصحاب الجاري في حقّ غيرها، فإنّها تعلم أنّه إمّا لايجوز لها التصرّف فيما تأخذه، أو لايجوز لها التصرّف فيما يأخذه بقيّة النسوة مع إذنهنّ ، والاستصحابُ الجاري بالنسبة إليها يُعارض حينئذٍ الاستصحابات الجارية بالنسبة إليهنّ ، وحيثُ أنّه يلزم من جريان الاستصحابات جميعاً المخالفة العمليّة للتكليف الإلزامي المعلوم، فلا تجري.

وأمّا ما ذكره نظيراً للمقام، فلم يظهر لي وجه جريان الاستصحاب فيه، إذا كان عَلم إجمالاً بنجاسة إحدى الأوان، وأظنّ أنّ مقصوده استصحاب النجاسة في كلٍّ من الأوان الأربع المعلوم نجاسة الجميع ثمّ طهارة إحداها، فإنّ الاستصحاب يجري في الكلّ ، ولا يسقط بالتعارض، لعدم لزوم المخالفة العلميّة لتكليفٍ إلزامي معلوم.

وبما ذكرناه يظهر عدم كونه نظيراً للمقام.

***

ص: 212

فقال عليه السلام: أمّا تزويجه فهو صحيح، وأمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتّى يُدرك، فيعلم أنّه كان قد طلق فان أقرَّ بذلك وأمضاه، فهي واحدة بائنة، وهو خاطبٌ من الخطّاب، وإنْ أنكر ذلك وأبى أن يُمضيه فهي امرأته.

قلت: فإنْ ماتت أو مات ؟ قال عليه السلام: يوقف الميراث حتّى يُدرك أيّهما بقي، ثمّ يَحلف باللّه ما دعاه إلى أخذِ الميراث إلّاالرّضا بالنكاح، ويدفع إليه الميراث»(1).

فمتروكٌ معارضٌ بما مَرّ، مع أنّ الحكم ببقاء التوارث إلى أن يبلغ ويُحلّف إنّما هو في ظرف الطلاق، وهو غير ما نحن فيه.

وأمّا صحيح الحذّاء الآتي، الدّال على ذلك، فستعرف أنّه فيما لو زوّجهما غير الوليّين الشرعيّين، ففي فرض تزويج الوليّ لا إشكال في التوارث.

أقول: ثمّ إنّ الكلام في اختصاص التوارث بما إذا كان التزويج بالكُفو وبمهر المثل ؟ أم يعمّ ما لو كان بغيره وبدون مهر المثل ؟ أم يفصّل بين الموردين ؟

مبنيٌّ على صحّة التزويج بدون مهر المثل، وبمن لا يكون كُفؤاً وعدمه، وقد مرّ الكلام في المبني في باب النكاح مفصّلاً.

فرع: لو زوّج الصغيرين غير الولى فضولاً، ولم يكن لهما وليٌّ يُجيز العقد، فمات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ، بطل العقد، ولا ميراث بينهما.

ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد، ثمّ مات قبل بلوغ الآخر، يعزل نصيب الآخر من ميراثه، فإنْ ماتَ قبل البلوغ، أو بلغ وردّ العقد، ولم يعرض به، فقد بطل العقد، ولا ميراث.5.

ص: 214

وإنْ أجاز، صَحّ وأحلف أنّه لم يَدعُه إلى الرّضا الرغبة في الميراث، بلا خلافٍ أجده في شيء من ذلك، ويشهد به:

صحيح الحذّاء، قال: «عن غلامٍوجارية زوّجهما وليّان لهما، وهما غير مُدرِكين ؟

فقال: سألت أبا جعفر عليه السلام: النكاح جائزٌ أيّهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يُدركا، فلا ميراث بينهما، ولا مهر، إلّاأن يكونا قد أدركا ورضيا.

قلت: فإنْ أدرك أحدهما قبل الآخر؟

قال عليه السلام: يجوز ذلك عليه إنْ هو رضي.

قلت: فإنْ كان الرّجل الذي أدرك قبل الجارية، ورضي النكاح، ثمّ ماتَ قبل أن تُدرك الجارية، أترثه ؟

قال عليه السلام: نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تُدرك وتَحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالتزويج، ثمّ يُدفع إليها الميراث، ونصف المهر.

قلت: فإنْ ماتت الجارية، ولم تكن أدركت، أيرثها الزّوج المُدْرِك ؟

قال عليه السلام: لا، لأنّ لها الخيار إذا أدركت.

قلت: فإنْ كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تُدرِك ؟

قال عليه السلام: يجوزعليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام، والمَهرعلى الأب للجارية»(1).

وتقريب الاستدلال به: أنّ المراد من تزويج الوليّين في الصدر، هو تزويج غير الوليّ الشرعي، بقرينة قوله في الذيل: «قلتُ : فإنْ كان أبوها...»، وإطلاق (الولي) في الأخبار على غير الشرعي كثيرٌ، بل إطلاقه على الشرعي منه قليل، وحينئذٍ فقوله:2.

ص: 215

«فإن ماتا... إلخ» يدلّ على عدم التوارث لو ماتا قبل البلوغ، وقوله: «نعم يعزل ميراثها حتّى تُدرك وتحلف.. إلخ»، وقوله: «فإن ماتت الجارية... إلخ» يدلّان على عدم كالتوارث إنْ ماتَ أحدهما قبل البلوغ، وقوله: «فإن كان الرّجل... إلخ» يدلّ على الحلف والتوريث مع موت أحدهما بعد البلوغ، والإجازة، وحياة الآخر إلى البلوغ، وهو وإنْ كان في موت الرّجل، إلّاأنّ الأصحاب التزموا به في موت المرأة أيضاً، وألغوا الخصوصيّة.

فرعٌ آخر: وفي انسحاب الحكم إلى غير محلّ النّص والفتوى، كما لو زوّج الفضولي الكاملين، أو أحدهما، أو زوّج الولي أحد الصغيرين، والفضولي الآخر، أو نحو ذينك خلافٌ بين الأصحاب.

قال الشهيد الثاني رحمه الله(1): (إنّ أكثر هذه الأحكام موافقة للاُصول الشرعيّة، لاتتوقّف على نصّ خاصّ ، وإنّما يقع الالتباس فيها في إثبات إرث المجيز المتأخّر بيمينه، مع ظهور التهمة في الإجازة) انتهى .

أقول: وحقّ القول في المقام:

أنّه إنْ قلنا بعدم جريان الفضولي في النكاح، فلا كلام في أنّه لا توارث في شيء من الموارد، كما لا يخفى ، ولكن عرفت في كتاب النكاح(2) فساد المبنى .

وإنْ قلنا بجريانه فيه:

فتارةً : نقول في الإجازة بالنقل، فأيضاً لا توقّف في بطلان النكاح بالموت، وسقوط التوارث، لعدم معقوليّة تحقّق الزوجيّة بالإجازة.4.

ص: 216

ولكن قد عرفت في كتاب البيع أنّ الأظهر كون الإجازة كاشفة، لكن لا بنحو الكشف الحقيقي بنحوٍ لايكون للإجازة دخلٌ فيه، بل بمعنى الانقلاب، وأنّ جزء المؤثّر هو الإجازة، ولكن تؤثّر الإجازة فيما قبل، وتُوجب اعتبار تحقّق المعتبر من حين العقد.

وعلى هذا فحيثُ قد حَقّقنا في محلّه في كتاب البيع(1) في شرائط العقد أنّه:

يعتبر كون كلّ من طرفي العقد أهلاً للعقد، وقابلاً للتعاقد والتعاهد حين إنشاء الآخر، إذ لاريب في أنّه يعتبر في ترتيب العقلاء والشارع الأثر على الالتزام النفساني، أن يُظهره لمن هو طرفه في العقد فإذا كان الطرف غير قابلٍ للتخاطب، فالإظهار له كلا إظهار.

وأيضاً: فإنّه في حال إنشاء الثاني منهما للعقد يتمّ العقد، ويتحقّق الزوجيّة، فلابدّ وأن يكون الآخر أهلاً وقابلاً كي يترتّب الأثر على التزامه النفساني، وتمام الكلام في محلّه.

وعليه، فإنْ ماتَ أحدهما، وخرج عن قابليّة العقد والتزويج، فإجازة الآخر بعد البلوغ التي بها يستند العقد إليه، ويصير طرفاً للعقد لغوٌ لايترتّب عليها الأثر، فمقتضى القاعدة عدم صحّة التزويج، وعدم التوريث.

وبالتالي فما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله(2) وتبعه صاحب «الجواهر»(3) من أنّ القاعدة تقتضي التوريث، وإنّما الحلف واليمين على خلاف القاعدة في غير محلّه.

وأمّا دعوى: انسحاب الحكم إلى جميع تلك الصور، وإنْ كان على خلاف4.

ص: 217

القاعدة للأولويّة أو تنقيح المناط.

ففاسدة: لعدم حصول القطع بذلك، سيّما بعد ملاحظة أنّ الشارع الأقدس قد يجمع بين المختلفات، ويفرّق بين المجتمعات، والظنّ بالأولويّة أو المساواة لايُغني من الحقّ شيئاً، وعليه فالأظهر عدم الإلحاق.

نعم، في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغاً، وكان الفضولي من الطرف الآخر الذي هو صغيرٌ، فمات البالغ قبل بلوغ الآخر، يثبتُ هذا الحكم أيضاً للنَّص:

1 - خبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في الرّجل يزوّج ابنه يتيمةً في حِجره، وابنه مُدْرِكٌ ، واليتيمة غير مُدرِكة ؟

قال عليه السلام: نكاحه جائزٌ على ابنه، فإن مات عُزل ميراثها منه حتّى تُدرك، فإذا أدركت حَلفت باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها بالنكاح، ثمّ يُدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث»(1).

2 - خبر عبّاد بن كثير الذي هو كالصحيح، عنه عليه السلام:

«عن رجلٍ زوّج إبناً له مُدرِكاً من يتيمةٍ في حِجره ؟

قال عليه السلام: ترثه إنْ مات، ولا يرثها؛ لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها»(2).

المحمول إطلاقه التوريثَ على مالو أدركت وأجازت وحَلفت باللّه أنّه مادعاها إلى أخذ الميراث إلّارضاها للخبر الأوّل، وفي غير هذين الموردين لا يثبتُ الحكم.

***2.

ص: 218

ويرثُ الزوجُ من جميع التركة،

وإليه ذهب الشيخ في «النهاية»(1) على ما حُكي، وأتباعه كالقاضي(2)، وابن حمزة(3)، وقبلهم أبو الصَّلاح(4)، وهو ظاهر المصنّف في «المختلف»(5)، والشهيد في «اللّمعة»(6) على ما حُكي، والمحقّق في «الشرائع»(7) وغيرهم.

القول الثاني: حرمانها من جميع تلكم مع إضافة الشَّجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته.

وفي «المسالك»(8): (وبهذا صرّح من المتأخّرين العلّامة في «القواعد»، والشهيد في «الدروس»، وأكثر المتأخّرين، وادّعوا أنّه المشهور، بل ادّعوا أنّه عين الأوّل، وهو ممنوعٌ كما يظهر لمن تتبّع عباراتهم) انتهى .

والظاهر أنّ الأوّل مشهورٌ بين القدماء، والثاني بين المتأخّرين.

القول الثالث: حرمانها من الرّباع، وهي الدُّور والمساكن، دون البساتين والضياع، وتُعطى قيمة الآلات والأبنية من الدّور والمساكن دون البساتين، وهو قول المفيد(9)، والحِلّي(10)، والمحقّق في «النافع»(11)، ومالَ إليه في محكيّ «المختلف»2.

ص: 220

بعض الميل(1).

القول الرابع: حرمانها من عين الرِّباع خاصّة لا من قيمتها، ذهب إليه المرتضى(2)، واستحسنه المصنّف رحمه الله في بعض كتبه، وإنْ استقرَّ رأيه أخيراً على الأوّل، وجعله صاحب «الكفاية» أقوى (3).

القول الخامس: ما عن الإسكافي(4) من عدم حرمانها عن شيء.

وقد يقال(5): إنّ خلوّ جملةٍ من كتب الأصحاب - على ما قيل - كالمقنع، و «المراسم»، و «الإيجاز»، و «التبيان»، و «مجمع البيان»، و «جوامع الجامع»، و «الفرائض النصيريّة» عن هذه المسألة، مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزّوجة رُبع التركة أو ثُمنها، الظاهر في العموم، ربما يُؤذن بموافقة الإسكافي، بل عن «دعائم الإسلام» أنّ إجماع الاُمّة والأئمّة على قول ابن الجُنيد.

أقول: وأمّا النصوص فهي كثيرة، نذكرها ثُمّ نعقبها ببيان ما يُستفاد منها، ثمّ بيان مدارك سائر الأقوال، وهي:

1 - صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ المرأة لا ترثُ ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسِّلاح والدّواب شيئاً، وترثُ من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتُعطى حقّها منه»(6).2.

ص: 221

2 - وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما:

«أنّ المرأة لا ترثُ من تركة زوجها من تربة دارٍ أو أرضٍ إلّاأن يقوّم الطوب والخَشَب قيمةً فتُعطى رُبعها أو ثُمنها»(1).

3 - وصحيح الأحول، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«لا يرثن النساء من العقار شيئاً، ولهنّ قيمة البناء والشَّجر والنخل، يعني من البناء الدّور وإنّما عني من النساء الزّوجة»(2).

4 - وصحيح الفاضلين زرارة ومحمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام، أنّه قال: «لا ترثُ النساء من عقار الأرض شيئاً»(3).

5 - وصحيحهما الآخر، عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا ترثُ النساء من عقار الدّور شيئاً، ولكن يقوّم البناء والطّوب وتُعطى ثُمنها أو رُبعها»(4).

6 - وصحيح البقباق، وابن أبي يعفور، عن مولانا الصادق عليه السلام:

«عن الرّجل هل يرثُ من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرثُ من ذلك شيئاً؟

فقال عليه السلام: يرثها وترثه من كلّ شيء تركَ وتركت»(5).

7 - وحسن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام:5.

ص: 222

«النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»(1).

8 - وحسن حمّاد بن عثمان، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«إنّما جُعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن، فيدخل عليهم - يعني أهل المواريث - من يفسد مواريثهم»(2).

9 - وموثّق زرارة، عن مولانا الباقر عليه السلام، قال: «المرأة لا ترثُ ممّا ترك زوجها من القُرى والدّور والسّلاح والدّواب شيئاً، وترثُ من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتُعطى حقّها منه»(3).

10 - وموثّق البقباق وعبيد بن زرارة، عن مولانا الصادق عليه السلام:

«في رجلٍ تزوّج امرأةً ثمّ مات عنها، وقد فرض الصداق ؟

قال عليه السلام: لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإنْ ماتت فهو كذلك»(4).

11 - وخبر محمّدبن مسلم، قال: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ترثُ المرأة الطوب، ولا ترثُ من الرِّباع شيئاً، الحديث»(5).

12 - وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ النساء لا يرثن من الدّور، ولا من الضياع شيئاً، إلّاأن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء»(6).

13 - وخبر الطربال الذي هو كالصحيح لرواية من هو من أصحاب الإجماع،3.

ص: 223

عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

«إنّ المرأة لا ترثُ ممّا ترك زوجها من القُرى والدّور والسّلاح والدّواب شيئاً، وترثُ من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتُعطى حقّها منه»(1).

14 - وخبر يزيد الصائع، عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ النساء لا يرثن من رِباع الأرض شيئاً، لكن لهنّ قيمة الطوب والخشب.

قال: قلتُ له: إنّ النّاس لا يأخذون بهذا؟

فقال عليه السلام: إذا وليناهم ضربناهم بالسَّوط، فإنْ انتهوا وإلّا ضربناهم بالسّيف عليه»(2).

15 - وخبره أيضاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن النساء هل يرثن من الأرض ؟

فقال عليه السلام: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، الحديث»(3).

16 - وخبر ميسر بيّاع الزّطي، عنه عليه السلام: «عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟

قال عليه السلام: لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه.

قلت: فالبنات ؟ قال عليه السلام: البنات لهنّ نصيبهنّ منه، الحديث»(4).

17 - وخبر موسى بن بكر الواسطي، قال: «قلتُ لزرارة: إنّ بُكيراً حدّثني8.

ص: 224

عن أبي جعفر عليه السلام: أنّ النساء لا ترثُ امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دارٍ ولا أرضٍ إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب، فتُعطى نصيبها من قيمة البناء، فأمّا التربة فلا تُعطى شيئاً من الأرض، ولا تربة دار؟

قال زرارة: هذا لا شكّ فيه»(1).

18 - وخبر عبد الملك، قال: «دعا أبو جعفر عليه السلام بكتابِ عليٍّ عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرّجل مطويّاً، فإذا فيه:

إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرّجل إذا توفّي عنهنّ شيءٌ .

فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا واللّه خطّ عليّ عليه السلام بيده وإملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله»(2).

19 - وخبر محمّد بن سنان: «أنّ الإمام الرّضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله:

علّة المرأة أنّها لا ترثُ من العقار شيئاً إلّاقيمة الطوب والنقض، لأنّ العقار، الحديث»(3).

هذه هي عمدة نصوص الباب.

أقول: وقبل بيان ما يُستفاد منها، لا بأس ببيان الألفاظ غير ظاهرة المعاني ممّا فيها، فنقول:

أمّا الجذع: فهو ساقُ النخلة.

وأمّا الرِّباع: جمع الرِّبع، وهو المنزل ودار الإقامة.4.

ص: 225

وأمّا الطوب: فهو مطبوخٌ من الآجر.

وأمّا الضيعة: فهي الأرض المغلة.

وأمّا العقار: فهي إمّا مطلق الأرض الشامل للضيعة، أو الضيعة.

وأمّا النِقض: بكسر النون، فهو المنقوض من البناء.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد:

المورد الأوّل: حرمان الزّوجة من عين أراضي الرِّباع، ويشهد به جميعُ النصوص المتقدّمة غير الخبرين السادس والعاشر، وهما لا يصلحان لمعارضة النصوص المتقدّمة التي تكون أشهر، ومخالفة للعامّة.

وقد يقال: إنّهما عامّان يخصّصان بغير الأرض، ولا بأس به في العاشر، وأمّا السادس فهو غيرُ قابلٍ لذلك.

ثمّ إنّه ربما يُشكل على إثبات الحكم بهذه النصوص، من جهة اشتمالها لما لا يقول به أحدٌ من السِّلاح والدّواب.

وفيه أوّلاً: أنّ جملةً منها غير متضمّنة لشيء ممّا لا نقول به.

وثانياً: إنّ طرح بعض الخبر لمعارضٍ أقوى ، لا يوجبُ طرح ما لا معارض فيه.

وربما يُحتمل فيها احتمالات، لوضوح كونها خلاف الظاهر، أغمضنا عن التعرّض لها، وعليه فلا إشكال في أنّها محرومة عن عين أراضي الرِّباع.

المورد الثاني: حرمانها من عين سائر الأراضي، سواءً أكانت أرض زرع، أو دكان، أو عين، أو قناةٍ ، أو بستانٍ ، أو طاحونة أو ماشاكل.

وبالجملة: كلّ ما يصدق عليه الأرض.

ص: 226

ويشهد به: أكثر النصوص المتقدّمة، لاحظ ماعدا الثالث والخامس والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر، فإنّ جملة منها متضمّنة للفظ الأرض وما شاكل، وبعضها وإنْ كان مورده القرى، ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر الأراضي، يثبتُ المطلوب.

والنصوص غير الدّالة على ذلك، عدا السادس والعاشر الذين عرفت حالهما، لا مفهوم لها كي تدلّ على عدم حرمانها منها، فتنافي مع هذه النصوص، فلا ينبغي التوقّف فيه.

المورد الثالث: أنّها لا ترثُ قيمة الأراضي مطلقاً، ويشهد به - مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعوه - التفصيل في كثيرٍ من النصوص، كصحيح الفضلاء، وصحيحي الاحوال وزرارة وغيرها بين الأراضي وبين الثياب والفرش وما شاكل، وبين الطوب والخَشَب والشجر وما شاكل. والحكم في الأراضي بأنّها لا ترث منها، وفي المورد الثاني بأنّها ترث، وفي الثالث بأنّها ترث من قيمة تلكم الأشياء، والتفصيل قاطعٌ للشركة، والتبادر فإنّ المنساق إلى الذهن من قول: إنّه لا يرث، عدم الإرث لا عيناً ولا قيمةً ، وقوله عليه السلام في جملةٍ منها: «لا يرث شيئاً» فإنّه نكرة في سياق النفي يفيد العموم.

أضف إلى ذلك كلّه أنّه مقتضى الأصل، فإنّ توريثها من القيمة خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل وهو مفقود.

فإنْ قيل: إنّ الجمع بين هذه النصوص، وبين ما دلّ على أنّ الزّوجة ترث ربع التركة أو ثُمنها، الظاهر في أنّها ترثُ من الجميع يقتضي ذلك.

ص: 227

قلنا: إنّ ذلك الدليل حيثُ أنّه ظاهرٌ في أنّها ترث من عين التركة، يكون مخصّصاً بنصوص الباب قطعاً، فيبقى بذل القيمة بلا دليل، وقد مرّ في مسألة الحبوة ما يظهر منه حكم المقام أيضاً، فراجع(1).

المورد الرابع: حرمانها من عين الأشجار، ويشهد به: قوله عليه السلام في صحيح الأحول: «ولهنّ قيمة البناء والشَّجر» فإنّه ظاهرٌ في عدم إرثها من عين الشجر، وكذا يشهد به ما في جملةٍ من الأخبار من حرمانها من أعيان الجذوع.

المورد الخامس: حرمانها من أعيان الآلات والأبنية، والشاهد به التصريح في كثيرٍ من النصوص بها.

المورد السادس: عدم حرمانها من قيمة الأبنية والأشجار والآلآت، ودلالة النصوص عليه ظاهرة.

فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ القول الثاني أظهر.

وقد استدلّ للقول الأوّل: بأنّ النصوص المعتبرة خالية عن الشجر، وما تضمّنه وهو خبر الأحول ضعيف.

وفيه: أنّه ليس في سنده من يُتأمّل فيه، عدا محمّد بن موسى المتوكّل، وهو وإنْ لم يُحكَ عن الشيخ والنجاشي توثيقه، إلّاأنّه وثقه المصنّف رحمه الله(2) وابن داود(3)، وقد ترضّى الصَّدوق عليه(4)، وكان من مشائخه، وأفاد الشيخ الأعظم رحمه الله(5) أنّه0.

ص: 228

لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم، مضافاً إلى أنّ عمل الأكثر على الرواية.

واستدلّ للقول الثالث:

1 - بأنّ مقتضى عموم الآيات والروايات الدّالة على إرثها، أنّها ترثُ من جميع التركة، خرج عنها ما اتّفقت الأخبار والفتاوى عليه، وهو أرض الرّباع، والمساكن عيناً وقيمةً ، وآلاتها عيناً لا قيمةً ، فيبقى الباقي.

2 - وبأنّه لابدّ من الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل.

3 - وبأنّه وقع الاقتصار في كثيرٍ من الأخبار على الدّور والرّباع، ولو لم يكن الحكم مختصّاً بهما، لما كان وجهٌ للتخصيص بهما.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلما مر من دلالة الدليل على خروج غيرها، وبه يقيّد ويُخصّص العمومات والمطلقات.

وأمّا الثاني: فلأنّه لا وجه للاقتصار على المتيقّن مع وجود الدليل.

وأمّا الثالث: فلأنّه الوجه الذي ذكر لثبوت المفهوم للوصف واللّقب، وقد حُقّق في محلّه فساده.

وربما يقال في توجيه هذا القول: بأنّه لا دليل على تخصيص غير الدار من عمومات إرث الزّوجة، فإنّ جملةً من النصوص المتقدّمة ضعيفة السند، وجملة منها مشتملة على العقار، وصدقه على غير الرّباع غير مسلّمٍ ، فيبقى من النصوص خبر الفضلاء، وهو لا يصلُح أن يعارض صحيح البقباق وابن أبي يعفور الدّال على أنّها ترث من التربة، فإنّ من جملة رجال سنده إبراهيم بن هاشم، وفي عدالته كلامٌ

ص: 229

مشهور(1)، ولذا عُدّت رواياته من الحِسان عند الأكثر، فهو حسنٌ ، فصحيح البقباق مقدّمٌ عليه للأعدليّة وموافقة الكتاب.

ولا سبيل إليدعوى تقديمه بالشهرة، لتساويهما في الاشتهار بين أصحاب الحديث.

وأيضاً: لا سبيل إلى دعوى أعلميّة الصحيح، فإنّ السؤال فيه عن خصوص دار المرأة وأرضها، فلا يَصحّ تخصيصه بغيرهما.

أقول: وفيما ذُكر مواقع للنظر:

الأوّل: إنّ صحيح البقباق يُحتمل اختصاصه بالدّار وأرضها، بإرجاع ضمير أرضها إلى الدار، لا إلى المرأة، فيكون المسؤل عنه الدار المشتملة على الساحة والبناء، وخصوص أرضها.

وعليه، فحيثُ أنّ النصوص الصحيحة الاُخر دالّة على عدم إرثها منها، كما اعترف القائل به، وهي مقدّمة لوجوهٍ ، فلايبقى محلّللاستدلال به كي يُعارض الحسن.

الثاني: أنّ السؤال وإنْ كان عن شيء خاصّ ، لكن الجواب عامٌ ، والمورد لايكون مخصّصاً، فلا مانع من تخصيصه بحسن الفضلاء.

الثالث: إنّ الشهرة المرجّحة هي الشهرة الفتوائيّة، وهي أوّل المرجّحات، وتكون مع الحسن فيقدّم.

الرابع: ما تقدّم من أعميّة العقار الموجود في الأخبارالصحيحة من أرض الدار، والمسكن، وشموله للأراضي المغلة، فإذا ثبت الحكم فيها ثبت الحكم فيها ثبت في غيرها من الأراضي بعدم القول بالفصل.6.

ص: 230

واستدلّ للقول الرابع: بأنّه مقتضى الجمع بين عموم آيات الإرث واخباره، وما اتّفق عليه النّص والفتوى، من حرمانها من عين الرِّباع.

وقيل في توجيه ذلك: إنّ مقتضى العمومات إرثها من العين والقيمة، لتبعيّة القيمة للعين، وأدلّة الحرمان تدلّ على المنع منهما، فيختصّ روايات المنع بالعين تقليلاً للتخصيص.

وفيه أوّلاً: أنّ الثابت في محلّه أنّ إطلاق المخصّص يقدّم على إطلاق العام، فمع تسليم الإطلاق لروايات المنع لا وجه للتخصيص.

وثانياً: أنّ العمومات لا تدلّ على إرثها من القيمة إلّاتبعاً للعين، بمعنى الحصّة التوأمة منها، فإذا خصّص العمومات بها في العين تُخصّص قهراً بالنسبة إلى القيمة، والالتزام بارثها الحصّة غير التوأمة مع العين بلا دليلٍ ، لعدم دلالة العمومات عليه.

واستدلّ للقول الخامس: بالعمومات، وخصوص الخبر السادس والعاشر.

ويردّه: أنّ العمومات لا بدَّ من تخصيصها بالنصوص الصحيحة المعمول بها المتقدّمة، والخبران لا يصلحان لمعارضتها كما مرّ.

فتحصّل: أنّه لا ينبغي الترديد في أرجحيّة القول الثاني، واللّه تعالى العالم.

***

ص: 231

وكذا المرأة إذا كان له ولدٌ منها.

ولو فُقِد، وَرِثت إلّامن العقارات والأرضين، فيقوّم الأبنية والآلات والنخيل والأشجار، وترثُ من القيمة.

ويشهد للثاني: إطلاق النصوص المتقدّمة.

واستدلّ للأوّل:

1 - بأنّه مقتضى الجمع بين أخبارٍ كثيرة مانعة، عامّة أو مطلقة، وبين الخبر السادس المتقدّم.

2 - وبحسن ابن اُذينة الوارد فيه قوله عليه السلام: «في النساء إذا كان لهنّ ولدٌ اُعطين من الرِّباع»(1).

ولكن الجمع تبرّعيٌ لا شاهد له، والخبر السادس قد عرفت حاله.

وأمّا الحسن فهو مقطوعٌ ، وظاهره كونه كلام ابن اُذينة، إذ لم يسنده إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمار، فلا يكون سبيله سبيل المرسَل كي يَنجبر بالشُّهرة، ولا سبيل المضمر كي يقال إنّ نقل مثله إنّما هو عن الإمام، فهو لا يكون حجّة، فلا يصلحُ لتقييد المطلقات.

وعليه، فالأظهر أنّ حكم ذاتِ الولد حكم غيرها.

(و) لا فرق بين ما (لو فُقِد) الولد أو وجد، والحكم في الجميع ما أفاده رحمه الله بقوله:

(ورثت إلّامن العقارات والأرضين، فيقوّم الأبنية والآلآت والنخيل والأشجار، وترثُ من القيمة).6.

ص: 233

أقول: وفي المقام فوائد مهمّة، لا نطيلُ الكلام بذكر جميعها، وإنّما نذكر منها ما لابدَّ منه.

الفائدة الأُولى: أنّه لا فرق في الدّور التي تُمنع عنها الزّوجة من أرضها وترثُ من قيمة بنائها، بين ما كان يسكنه الزّوج، أو كان يؤجّره، أو لم يكن يسكنه أحدٌ، لإطلاق النصوص.

الفائدة الثانية: يدخلُ في الآلآت الآجر، سواءً كان في الحائط أو على الأرض، والأخشاب المستدخلة في البناء، والميازيب، والأبواب والشبابيك ونحوها ممّا يُعدّ من آلات البناء عند العرف، حتّى المرآيا المستدخلة في الشبابيك.

نعم، يعتبر كونها في البناء، فلو انهدم البناء ترثُ من جميع آلاتها من آجرٍ ونحوه، لأنّ المراد منها المُثبتة دون المنقولة.

وعن الصيمري(1): الإجماع عليه.

ولا فرق في البناء بين كونه مستعدّاً للهدم أم لا، كما لافرق في النخل بين كونه معدّاً للقطع لعدم الانتفاع به بدون القلع، وما لم يكن كذلك.

نعم، لو قُلع النخل ورثَتْ من عينه.

وهناك مصاديقُ مشكوك فيها، مقتضى العمومات إرثها منها، لأنّ الشبهة مفهوميّة، ويجوزُ التمسّك بالعام في الشبهة المفهوميّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصّلح ونحوه في جميع موارد الشكّ .

الفائدة الثالثة: تحرمُ الزّوجة من أراضي الأنهار والقنوات، عيناً وقيمةً ، كما مرّ،3.

ص: 234

وعليه فمياهها التي تخرج بعد الموت لا ترثُ منها لتبعيّتها للأرض، وعدم كونها من متروكات الميّت.

نعم، ما خرج قبل الموت وبقي ترثُ منه، لعدم دخوله فيما تحرم منه.

الفائدة الرابعة: إذا استاجر الزّوج داراً أو بستاناً، فمات قبل انقضاء المدّة، وبنينا على عدم بطلان الإجارة بموتِ المستأجر، فالظاهر أنّ الزّوجة ترثُ من الانتفاع بها، وتكون شريكة مع سائر الورثة في الانتفاع، لأنّ التركة ليست هي الأرض، بل الانتفاع بها، فلا وجه لحرمانها.

كما أنّه إذا كان للزّوج البيت الفوقاني، وكان تحته من غيره، فخرب البناء ترثُ الزّوجة من عين الهواء، لعدم صدق الأرض والبناء على الهواء، وإنّما كانت لا ترثُ من الهواء فيما كان تابعاً للأرض، ولا أرض هنا.

الفائدة الخامسة: في كيفيّة تقويم البناء والأشجار وما شاكل.

أقول: لا إشكال في أنّه لا يقوّم الآلآت مع تقدير انفكاكها وانفصالها، فيقوّم الآجر منفرداً والجِصّ كذلك وهكذا، للتصريح في كثيرٍ من النصوص المتقدّمة بأنّه يقوّم البناء، والبناء هو الهيئة الاجتماعيّة الكائنة في الأرض.

أمّا الأشجار، فهي أيضاً لا تقوّم مقلوعة من الأرض، بل حال كونها قائمة في الأرض لتقوّم الشجرية بذلك.

وذكر في «المسالك»(1) و «الرياض»(2) في كيفيّة التقويم:

أنْ يقوّم مستحقّ البقاء في الأرض مجاناً إلى أن يفنى، فيقدّر الدار كأنّها5.

ص: 235

مبنيّة في مِلْك الغير على وجهٍ لا تستحقّ عليها اُجرةً إلى أن تُفنى وتُعطى قيمة ما عدا الأرض.

وذكر الصيمري(1) وجهاً آخر، وهو: أنّه يقوّم الأرض على تقدير خلوّها من الأبنية والأشجار ما يسوى، فإذا قيل عشرة مثلاً قوّمت أُخرى مضافة إليهما، فإذا قيل عشرون مثلاً كانت شريكة في العشرة الزائدة.

أقول: والأوّل أظهر، إذ ربما تكون قيمة الأرض على تقدير خلوّها من الأبنية أكثر من قيمة الأرض مع ما فيها من البناء، كما هو الحال في هذه الأيّام.

الفائدة السادسة: اختلف الأصحاب في أنّ إعطاء الورثة القيمة، هل هو على سبيل الرخصة، فإذا أرادوا أن يعطوها من العين، ليس لها أن تمتنع من الأخذ؟

أم هو على سبيل اللّزوم، فليس عليهم إلّاإعطاء القيمة ؟

ذهب جماعة من الأصحاب منهم السيّد في «الرياض»(2)، وصاحب «الكفاية»(3) إلى الأوّل.

وفي «المسالك»(4)، و «المستند»(5)، وعن الصِّيمري(6)، والمحقّق الثاني(7)اختيار الثاني.).

ص: 236

وهو الظاهر من النصوص، للتعبير في جملةٍ من النصوص عن ذلك مع اللّام، الظاهرة في التمليك أو الاختصاص، والتصريح في جملةٍ أُخرى منها بالجعل، الظاهر في ذلك، وذكره في تِلو اداة الحصر أو الاستثناء في جملةٍ ثالثة.

واستدلّ للأوّل:

1 - بورود النصوص في مقام توهّم تعيّن العين، فلا تفيد سوى إباحة القيمة، وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر، غير المفيدة لذلك سواها، كما برهن في محلّه مستقصى.

2 - وبإشعار التعليل الوارد في جملةٍ منها بذلك جداً، ذكرهما في «الرياض».

3 - وبأنّ ذلك يوجبُ بقاء عمومات الإرث على عمومها بالنسبة إلى الأبنية والأشجار، من دون ارتكاب تخصيص فيها، بل يكون الرخصة في التقويم حكماً آخر غير منافٍ للأوّل ثابتاً بالأخبار، نظير الرخصة لمالك النصاب في الغلّات في شراء قدر الزكاة منها وإعطاء القيمة.

ولكن يَردُ على الأوّل: أنّه ممنوعٌ ، بل ربما يُدّعى أنّها واردة في مقام توهّم الحرمان عن القيمة.

ويؤيّده: ذكر الجملة المتضمّنة لهذا الحكم بعد الحكم بأنّها لا ترثُ من العقار والأراضي في جملةٍ من النصوص.

ويرد على الثاني: أنّ العلّة غير مذكورة في أكثر النصوص، مع أنّها من قبيل الحكمة لا يدور مدارها الحكم كما لايخفى .

ويرد على الثالث: أنّه بعد ورود المخصّص، لا وجه للاقتصار في تخصيص

ص: 237

العمومات، مع أنّه على هذا وإنْ لم يُخصّص عموم دليل الإرث، إلّاأنّه يلزم تخصيص ما دلّ على عدم جواز الابتياع القهري.

وبالجملة: فالأظهر أنّه على سبيل اللّزوم.

ثمّ إنّ ظاهر النصوص تعلّق القيمة بالذّمة لا بالعين، فلو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم لايسقط منها شيء.

***

ص: 238

ولو تزوّج المريضُ ودَخَل ورثت، وإلّا فلا مَهر ولا ميراث.

فنكاحه باطلٌ ، ولا مَهر لها ولا ميراث»(1).

ومنها: موثّق عبيد بن زرارة، عن الإمام الصادق عليه السلام(2): «عن المريض ألَهُ أن يُطلِّق ؟ قال عليه السلام: لا، ولكن له أن يتزوّج إنْ شاء، فإنْ دخل بها ورثته، وإنْ لم يدخل بها فنكاحه باطل».

أقول: والكلام في ما يدلّ عليه هذه النصوص: تارةً من بطلان النكاح، وأُخرى من صحّته، وأنّ له أن يدخل بها، تقدّم في كتاب النكاح(3) مفصّلاً.

والمقصود في المقام بيان ما يُستفاد منها من عدم الإرث، ودلالتها عليه ظاهرة، ومعها لا يُصغى إلى ما عن «الكفاية» من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة، الدّالة على أنّ الزّوجة ترثُ ، فإنّ النسبة عمومٌ مطلق، يقيّد إطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار.

وأمّا ما عن «شرح الإيجاز»(4): من أنّه يمكن أنْ يُراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتُضاجعه وتمرّضه وإنْ لم يطأها.

فخلافُ الظاهر جدّاً، إذ لو كان المراد ذلك، لزم أنْ يقال: (فإن لم تدخل عليه) لا (وإنْ لم يدخل بها) كما هو واضح.

ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول:

فبناءً على ما هو الصحيح من صحّة نكاحه - كما مرّ، ولذا يجوز الدخول بها - يرثها، لإطلاق أدلّة الإرث.9.

ص: 240

وكون العقد متزلزلاً، لا يمنعُ عن الإرث، بعد كونه صحيحاً موجباً لتحقّق عنوان الزوجيّة.

ولو برأ الزّوج من مرضه، فمات قبل أن يدخل بها بسبب مرضٍ آخر، ترثه لمفهوم صحيح زرارة، بناءً على ما هو الحقّ من أنّه إذا كان الشرط مركّباً من اُمور تدلّ القضيّة على انتفاء الحكم عند فقد كلّ واحدٍ منها.

وفي الصحيح أُخِذ شرطاً لعدم الميراث، عدم الدخول بها حتّى مات في مرضه، فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كلٍّ من القيدين، ويقيّد به إطلاق الموثّق.

وفي المقام فروعٌ ذكرناها في كتاب النكاح(1).

***ا.

ص: 241

وأمّا الولاء: فأقسامه ثلاثة:

الأوّل: ولاء العِتق.

الثاني: ولاء تضمّن الجريرة، ومن توالى إنساناً يضمن حَدَثه، ويكون ولائه له،

ورثه المهاجرون دون ولده، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ ) (1)، ثمّ نُسخ بالتوارث بالرَّحم والقرابة، وأنزل اللّه تعالى فيه آيات الفرائض، وقوله تعالى : (وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (2).

ونفي الإرث بضمان الجريرة منسوخاً عند الشافعي، وعندنا أنّه باقٍ ، لكن على بعض الوجوه لا مطلقاً) انتهى (3).

أقول: وظاهره دعوى الإجماع عليه، وقد ادّعاه كثيرٌ من الأصحاب، ويشهد لمشروعيّته - مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بكلّ عقدٍ، نظير قوله تعالى :

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (4) - جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح هشام بن سالم، عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا ولي الرّجل الرّجل فله ميراثه وعليه معقلته»(5).

ومنها: صحيح سليمان بن خالد، عنه عليه السلام:

«عن مملوكٍ اُعتق سائبةً؟

قال: يتولّى من شاء، وعلى من تولّاه جريرته، وله ميراثه، الحديث»(6).

ومنها: صحيح الحذّاء، عنه عليه السلام: «عن رجلٍ أسلم فتوالى إلى رجلٍ من المسلمين ؟8.

ص: 243

ويرثُ مع فَقد كلّ مناسبٍ ومسابب،

قال عليه السلام: إنْ ضمن عقله وجنايته ورثه، وكان مولاه»(1). ونحوها غيرها.

وهل هو عقدٌ لازمٌ أو جائز؟

قولان: الظاهر كونه لازماً، لعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، وعليه فما عن الشيخ رحمه الله(2) وابن حمزة(3) من أنّه عقدٌ جائز إلّاأن يعقل عنه للأصل، يندفع بما ذكرناه.

وصورة عقده: أن يقول المضمون: (عاقَدتُك على أن تنصرني، وتدفع عنّي، وتعقل عنّي، وترثني) فيقول الضامن: (قبلتُ ).

ولو اشترك العقد بينهما، قال أحدهما: (على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عنّي وأعقلُ عنك، وترثني وأرثك) أو ما أدّى هذا المعنى، فقبل الآخر.

ويشترط فيه ما يشترط في سائر العقود.

(و) إنّما (يرثُ مع فَقد كلّ مناسبٍ ومسابب)، والمرادُ بالمسابب المُعتق عتقاً يرثُ به، بلا خلافٍ يُعرف، بل قيل بالإجماع، فلا يرثُ الضامن إلّامع فَقد كلّ مناسبٍ ، وإنْ بعد، ومنعمٍ وارث.

وفي «الجواهر»(4): (بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص دالّة عليه أيضاً،9.

ص: 244

ويُشارك الزوجين، وهو أولى من الإمام، ولا يتعدّى الضامن،

ضرورة ظهورها أو صراحتها في تأخّر هذه المرتبة من الإرث عن الإرث بالنسب وولاء العتق).

أقول: الظاهر أنّ نظره الشريف إلى ما ورد في من يموت وله خالتان ومولى، قال عليه السلام: «(وَ أُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اَللّهِ ) (1) المالُ بين الخالتين»(2) ونحوه.

(ويُشارك الزَّوجين) لإطلاق الأدلّة، ولما دلّ (3) على أنّ الزوجين يدخلان على جميع أهل المواريث.

(و) بعد إحراز الشرائط يكون (هو أولى من الإمام) بلا خلافٍ ، بل عليه الإجماع.

وفي «الشرائع»(4): (والمعتبرة صريحة فيه) ومراده بها ما سيأتي من النصوص الآتية، الدّالة على أنّ ميراث من لا وارث له للإمام، وفي بعضها التصريح بذلك.

(ولا يتعدّى) الإرثُ عن (الضامن) إلى أقاربه وورثته على المشهور، بل عن «الغنية»(5) الإجماع عليه، وهو مقتضى الأصل.

وفي «الرياض»(6): (وربما كان في النصوص الصحيحة دلالة عليه).).

ص: 245

ولا يضمن إلّاسائبةً كالمعتق واجباً، أو من لا وارث له سواه.

(ولا) يَصحّ أن (يضمن إلّاسائبةً كالمُعتِق واجباً) في النذور والكفّارات، أو تبرّعاً مع التبرّي عن جريرته (أو مَن) كان حُرّاً ولكن (لا وارث له سواه) مطلقاً، ولو معتقاً، فإنّ هذا الإرث متأخّرٌ عن الإرث بالنسب والعتق كما مرّ.

وعلى ذلك، فلو لم يكن له وارثٌ وعقدا، وصحّ العقد ولزم، ثمّ تجدّد له وارثٌ ، كما لو تزوّج فولد له أولاد، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يرثُ مع الأولاد.

وهل يبطل العقدُ أو يقع مراعىً بفقدها عند الموت ؟ وجهان:

من الحكم بصحّته، فبطلانه يحتاجُ إلى دليل.

ومن أنّ شرط صحّته عدم الوارث، وقد وُجِد، فيمنعها استدامةً كما يمنع صحّته ابتداءً .

أقول: ولعلّ الثاني أظهر، وتظهر الثمرة فيما لو مات الولد قبل موت المضمون.

ويعتبر في عقده جمع الأمرين من الإرث والعقل، فلو تراضيا على أحدهما لم يَصحّ ، للأصل وغيره.

وهل يعتبر اتّحاد الضّامن والمضمون ؟ وجهان:

أقواهما العدم، لإطلاق الأدلّة، فيصحّ أن يضمن الواحدُ للأكثر بعقدٍ واحد وبالعكس، فيشتركون حينئذٍ في عقله وميراثه.

***

ص: 246

الثالث: ولاء الإمامة.

وإذا فُقِد كلّ مناسبٍ ومساببٍ ، انتقل الميراثُ إلى الإمام يعملُ به ما شاء، وكان عليّ عليه السلام يضعه في فقراء بلده، وضعفاء جيرانه.

الجماعة) - جملةٌ من النصوص:

منها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «من مات وليس له وارثٌ من قرابته، ولا مولى عتاقة قد ضَمِن جريرته، فمالهُ من الأنفال»(1).

وتقدّم في كتاب الخُمس أنّ الأنفال(2) للإمام عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه و آله.

ومنها: صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في قول اللّه تعالى: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفالِ ) (3)؟ قال عليه السلام: من مات وليس له مولى فماله من الأنفال»(4).

ومنها: صحيحه الآخر، عنه عليه السلام، في حديثٍ : «ومن ماتَ وليس له موالى فمالهُ من الأنفال»(5).

ومنها: صحيح عبد اللّه بن سنان، عنه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبداً سائبةً أنّه لا ولاء لمواليه عليه، فإنْ شاء توالى إلى رجلٍ من المسلمين، فليشهد أنّه يضمن جريرته، وكلّ حَدَث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإنْ لم يفعل ذلك، كان ميراثه يُردّ على إمام المسلمين»(6).

إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدّالة عليه.

وعن الصَّدوق في «الفقيه»: الفرقُ بين حال حضور الإمام عليه السلام فالميراث له، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل بلد الميّت.

واستدلّ له: بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدّمة، وبين أخبار اُخر4.

ص: 248

كمرسل داود، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«مات رجلٌ على عهد أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارثٌ ، فدفع أمير المؤمنين عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه»(1).

ومرفوع السِّري إلى أمير المؤمنين عليه السلام: «في الرّجل يموت ويتركُ مالاً ليس له وارثٌ؟

قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: اعط المال همشاريجه»(2).

ومرسل الصَّدوق رحمه الله قال: «ورُوي في خبرٍ آخر: أنّ من مات وليس له وارثٌ فميراثه لهمشهريجه؛ يعني أهل بلده»(3).

وفيه أوّلاً: إنّ هذه النصوص ضعيفة الإسناد لا يُعتمد عليها.

وثانياً: إنّ الجمع المذكور تبرّعي، بل باطلٌ قطعاً، فإنّ المرسل متضمّنٌ لدفع أمير المؤمنين نفسه المال لأهل بلده، وفي الأخيرين أمرَ بدفعه إليهم، فكيف تُحمل هذه النصوص على حال الغيبة ؟!

وثالثاً: إنّ غاية ما تضمّنته هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين عليه السلام لأهل البلد، أو أمره بذلك، وليس في شيء منها تعيّن ذلك، فإنّه كان ماله وله أن يضعه حيثُ شاء، فقد صَرَفه في هذا المورد.

وقد صرّح المفيد(4)، والشيخ(5) بأنّ ذلك كان تبرّعاً منه عليه السلام.6.

ص: 249

وعن بعض المحدّثين الحكاية عن بعض النسخ (همشيرجه) بالياء بعد الشين، فالمراد به نحو الأخ الرّضاعي، فتخرجُ النصوص عن محلّ البحث، ويكون نظير خبر مروك(1).

أقول: وعن الإسكافي(2)، والشيخ في «الاستبصار»(3): أنّه لبيت مال المسلمين لا للإمام، واستدلّ له:

1 - بصحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن مملوكٍ اُعتق سائبة ؟

قال: عليه السلام يتولّى من شاء، وعلى من تولّاه جريرته، وله ميراثه.

قلت: فإنْ سكت حتّى يموت ؟ قال عليه السلام: يجعل ماله في بيت مال المسلمين»(4).

2 - وصحيحه الآخر، عنه عليه السلام: «في رجلٍ مسلم قُتل وله أبٌ نصراني، لمن تكون ديته ؟ قال عليه السلام: تُوخذ فتُجعل في بيت مال المسلمين، لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين»(5).

3 - وخبر معاوية بن عمّار، عنه عليه السلام: «من أعتق سائبةً فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته، وله ميراثه، فإن سكت حتّى يموت أُخذ ميراثه فجُعِل في بيت مال المسلمين، إذا لم يكن له وليٌّ »(6).

ونحوها غيرها.3.

ص: 250

ومع الغيبة يُقسَّم في الفقراء

والجواب عنه: أنّه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين، ولو بقرينة الأخبار السابقة، فيرتفع التعارض بين الأخبار، وإلّا فيقدّم ما دلّ على أنّه للإمام عليه السلام للشهرة، ومخالفة العامّة، وغيرهما من المرجّحات.

فالمتحصّل: أنّ ما هو المشهور بين الأصحاب من أنّ ميراث من لا وارث له للإمام عليه السلام (و) لو (مع الغيبة) هو الأظهر.

أقول: وعليه، يقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يُصنع به في زمان الغيبة:

فعن جماعةٍ : أنّه يُحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره عليه السلام.

وعن ظاهر «الخلاف»(1): الإجماع عليه.

وفي المتن، و «النافع»(2)، وعن جماعةٍ من القدماء(3) والمتأخّرين(4): أنّه (يُقسَّمُ في الفقراء) والمساكين:

إمّا مطلقاً كما هنا وفي «النافع»(5)، و «الشرائع»(6)، وعن «التحرير»(7)،1.

ص: 251

و «القواعد»(1)، و «الإرشاد»(2)، و «الدروس»(3)، و «المسالك»(4)، وعن المفيد(5)، وسلّار(6)، وابن زُهرة(7)، والحِلّي(8)، والكيدري(9)، وفي «الرياض»(10).

وبالجملة: الأكثر بل الأصحاب أجمع، عدا الصَّدوق في «الفقيه»(11)، والشيخ في «الخلاف»(12)، كما في «النكت»(13).

أو مقيّداً بفقراء بلد الميّت ومساكينه، كما عن «اللّمعة»(14) في هذا الكتاب، و «الدروس»(15) في بحث الأنفال من كتاب الخمس، وقد مرّ الكلام في ذلك مفصّلاً في مبحث الأنفال في كتاب الخمس(16)، فراجع ما حقّقناه ولا نعيد.

***3.

ص: 252

الفصل الثالث: في موانع الإرث:

وهي ثلاثة: كفرٌ، وقتلٌ ، ورِقٌ .

أمّا الكُفر: فلا يرثُ الكافرُ المسلمَ وإنْ قَرُب، ولا يمنعُ من يتقرّب به، فلو كان

للمسلم ولدٌ كافرٌ وله ابنٌ مسلم، ورث الجَدّ، ولو فُقد المسلم كان الميراثُ للإمام.

للمسلم ولدٌ كافر وله ابنٌ مسلم وَرثَ الجَدّ، ولو فُقِد المسلم كان الميراثُ للإمام).

ويشهد بذلك كلّه: - مضافاً إلى الإجماع - رواياتٌ كثيرةٌ :

منها: صحيح أبي ولّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «المسلمُ يرثُ امرأته الذميّة، وهي لا ترثه»(1).

ومنها: خبر الحسن بن صالح، عنه عليه السلام: «المسلمُ يحجبُ الكافر ويرثه، والكافرُ لا يحجبُ المسلم ولا يرثه»(2).

ومنها: صحيح أبي خديجة، عنه عليه السلام: «لا يرثُ الكافرُ المسلمَ ، وللمسلم أن يرث الكافر»(3).

ومنها: صحيح أبي بصير، عنه عليه السلام في حديثٍ : «فإن لم يُسْلِم أحدٌ من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»(4).

ومنها: خبر عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام: «في النصراني يموتُ وله ابنٌ مسلم، يرثه ؟

قال عليه السلام: نعم، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً فنحنُ نرثهم وهم لا يرثونا»(5).4.

ص: 254

ومنها: خبره الآخر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «لا يتوارثُ أهل ملّتين، نحن نرثهم لا يرثونا»(1).

ومنها: صحيح محمّد بن قيس، عن الإمام الباقر عليه السلام: «لا يرثُ اليهودي والنصراني المسلمينَ ، ويرثُ المسلمونَ اليهود والنصارى »(2).

ومنها: موثّق سماعة، عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن المسلم هل يرثُ المشرك ؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يرثُ المشركُ المسلم»(3).

ومنها: صحيح جميل وهشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أنّه قال فيما رَوى النّاس عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: لا يتوارثُ أهل ملّتين ؟ قال: نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلّاشدّة»(4). إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.

وعدم التعرّض لجميع أصناف الكفّار فيها لا يضرّ بعد كون أكثرها مطلقات، وعدم القول بالفصل بين أنواع الكافر.

ويشهد به أيضاً النصوص الآتية الدّالة على أنّ الكافر إنْ أسلم قَبل القسمة يرث.

وقد استدلّ في «المسالك»(5):

1 - بالآية الكريمة: (وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (6).

2 - وبالنبويّ : «الإسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه»(7).9.

ص: 255

والمسلمُ يرثُ الكافر،

وببعض وجوه اُخر، وحيثُ لا حاجة إليها بعد تواتر النصوص المعتبرة المرويّة عن المعصومين عليهم السلام، فالإغماض عن النقض والإبرام فيها أولى .

فيبقى العكس تحتها - النصوص المتقدّمة، فإنّها كما تتضمّن عدم إرث الكافر من المسلم، تتضمّنُ إرثُ المسلمَ من الكافر.

أقول: وبإزائها طائفتان من النصوص:

الطائفة الأُولى : ما يدلّ على عدم توارث أهل ملّتين:

منها: موثّق جميل، عن الإمام الصادق عليه السلام: «في الزّوج المسلم واليهوديّة والنصرانيّة، أنّه قال: لا يتوارثان»(1).