فقه الصادق

تأليف سماحة آية الله العظمى السيّد محمدصادق الحسينى الروحانى

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

ص: 4

الحَمدُ للّه على نعمائه، وله الشُّكر على آلائه، والصَّلاة على محمّدٍ المبعوث إلى كافّة الأنام، وعلى آله هُداة الخلق، وأعلام الحقّ ، واللّعن الدّائم على أعدائهم إلى يوم الدِّين.

وبعد، فإن من فروض اللّه على عباده لتطهير أموالهم، وتزكية نفوسهم أن أمرهم بالخُمس، وقد وفّقنا اللّه للنظر في أحكام هذا الواجب بشتّى تفريعاته واستدلالاته، فكان من ثمارها هذا الجزء من كتابنا المسمّى ب (فقه الصادق)، وقد وفّقنا لطبعه، والمرجوّ من اللّه تعالى التوفيق لنشر بقيّة الأجزاء، إنّه وليّ التوفيق.

ص: 5

ص: 6

البابُ الخامس: في الخُمس.

1 - مكاتبة ابن الرّيان إلى العسكري عليه السلام، قال: «كتبتُ إليه: رُوي لنا أنْ ليس لرسول اللّه صلى الله عليه و آله من الدُّنيا إلّاالخُمس ؟ فجاء الجواب: إنّ الدُّنيا وما عليها لرسول اللّه صلى الله عليه و آله»(1).

2 - مرسل أحمد بن محمّد بن عبد اللّه: «الدُّنيا وما فيها للّه ولرسوله ولنا، فمن غلب علي شيء منها فليتّق اللّه، الحديث»(1).

3 - وخبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام: «قلتُ له: أما على الإمام زكاة ؟ فقال: أُحلّت يا أبا محمّد، أما علمت أنّ الدُّنيا والآخرة للإمام عليه السلام، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى مَنْ يشاء.. الخ»(3). ونحوها غيرها.

وأورد عليها: بأنّ هذه النصوص مصادمة للضرورة وللكتاب والسُنّة، حيث أنّهما يدلّان على ثبوت الخمس، ولو كان الدُّنيا وما فيها للحُجّة عليه السلام لما كان لجعل الخمس موردٌ.

وفيه: الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة للّه تعالى على أموال الناس، من غير جعل جاعلٍ للرسول صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام بالجعل، وهذا المعنى من الملكيّة لا ينافي مع ملكيّة الناس، وإنْ شئتَ فعبّر عن ذلك بأولويّة الحجّة بالتصرّف فيها من المالكين لها، وهذه الملكيّة أقوى من ملكيّة ما يملكه العبد لسيّده.

ويؤيّد ذلك: مخاصمة ابن أبي عُمير، مع أبي مالك في أنّ الدُّنيا وما فيها للإمام عليه السلام، وهَجْره هِشاماً بعدما حكم لأبي مالك من عدم كونها له، إذ لا يُظنّ بابن2.

ص: 8

أبي عُمير التزامه بملكيّتها له عليه السلام بنحوٍ لا تجامع مالكيّة سائر الناس، والتزام الأئمّة عليهم السلام بالتجنّب عمّا في أيدي الناس، وعدم استباحة شيء من ذلك إلّابسببٍ لا ينافي ذلك، لعدم دلالته على عدم كونه لهم واقعاً، ولذا تصرف الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في بستان مخالفه، مع تصريحه بعدم رضاه بذلك، واسترضائه بعد ذلك لا يوجبُ جواز التصرّف قبله، ولم يكن ذلك إلّالما ذكرناه.

وكيف كان، فوجوب الخمس في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا كلام، قال اللّه تعالى : وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ ... الخ(1).

والنصوص الدالّة عليه متواترة، سيمرّ عليك جملة منها إنْ شاء اللّه تعالى .

أقول: وتنقيح القول في ما يجبُ فيه الخُمس يتحقّق بالبحث في فصول:1.

ص: 9

وهو واجبٌ في غَنائم دار الحرب.

على شهادة أنْ لا إله إلّااللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فإنّ لنا خُمسه، ولا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخُمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»(1).

3 - ومرسل حمّاد، عن العبد الصالح: «الخُمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز الحديث»(2) ونحوهما غيرهما.

الخُمس في الغنائم الّتي حواها العسكر وما لم يحوه

2 - ما في «الحدائق»(1)، وهو أنّه لا دليل على التعميم، سوى ظاهر الآية الشريفة، فإنّ الظاهر من الروايات كصحيح ربعي الآتي وغيره، المتضمّنة قسمة الخُمس، اختصاص ذلك بالأموال المنقولة، وليس فيها ما يدلّ على دخول الأرض ونحوها فيه، أمّا الآية الشريفة فيمكن تخصيصها بما دلّت عليه هذه الأخبار.

3 - إنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ أرض الخراج فيءٌ للمسلمين، هو عدم ثبوت الخمس فيها، وحيث أنّ إطلاق الخاص مقدّمٌ على عموم العام فيقدّم ذلك على عموم الآية الشريفة.

4 - الأخبار الواردة في أحكام الأراضي الخَراجيّة(2)، فإنّه لا تعرّض في شيءٍ منها لوجوب الخمس مع ذكر الزكاة فيها، ولو كان ثابتاً فيها لكان أولى بالذِّكر.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى إطلاق الآية، ثبوت الخُمس فيما يضاف إلى الغانمين ولو بما أنّهم من المسلمين، ولا يختصّ بما يُضاف إليهم بما أنّهم من المقاتلين، فالأراضي بما أنّها فيءٌ لهم بما هم مسلمون تشملها الآية الكريمة.

وأمّا الثاني: - فلأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى جملة من النصوص أيضاً ثبوت الخُمس فيها، وعدم اختصاص دليل الثبوت بالآية، كما ادّعاه رحمه الله، فضلاً عن أنّ ن.

ص: 12

هناك أخبار يجب ملاحظتها مثل خبر أبي بصير المتقدّم، ومرسل حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاحة. الحديث»(1)، ونحوهما غيرهما - فإنّ النصوص المختصّة بالأموال المنقولة لا مفهوم لها كي تدلّ على عدم ثبوت الخمس في غيرها، فتخصّص بها الآية الشريفة، ومنطوقها لا يعارضها، فلا وجه لتقييد إطلاقها.

وأمّا الثالث: فلأنّ الظاهر من تلك النصوص، ورودها في مقام بيان أنّ الأراضي تغاير غيرها من الغنائم المختصّة بالمقاتلين، فإنّها فيءٌ للمسلمين، وأمّا كون ذلك قبل إخراج الخمس أو بعده، فهي ساكتة عنه.

مع أنّه لو سُلّم ثبوت الإطلاق لها من هذه الجهة، فلا ريب في أظهريّة آية الخُمس(2) عنها، فتُقدّم عليها بناءً على ما حقّقناه في التعادل والترجيح من «زبدة الاُصول»(3) تبعاً للعلّامة الأنصاري رحمه الله(4) من أنّ إطلاق الخاص لا يقدّم على العام مطلقاً، إلّاإذا كان أظهر، وفي المقام بما أنّ الأمر بالعكس فيقدّم إطلاق العام.

وأمّا الرابع: فظهور تلك النصوص في عدم وجوب إخراج الخمس بعد الخراج وإنْ كان لا يُنكر، إلّاأنّ من الممكن كون ذلك إرفاقاً بالشيعة، واجتزاءً بما يأخذه السلطان باسم الخراج، كالإجتزاء بما يأخذه باسم الزكاة والخمس.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو التعميم.2.

ص: 13

إباحة خُمس غنائم دار الحرب

كسبهم من الأرض حرامٌ عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم، ويخرجهم عنها صغرة»(1).

أقول: ولكن نصوص التحليل سيمرّ عليك عدم تماميّة الاستدلال بها.

وأمّا الصحيح: فظاهره وروده في مقام بيان حكم ما كان من الأنفال لا مطلقاً، مع أنّه لو سُلّم إطلاقه، يتعيّن تقييده بذلك للإجماع على عدم جواز التصرّف في أرض الخراج من غير أداء خراجه إلى السلطان أو نائب الإمام، وظاهره جواز ذلك، وقد عرفت آنفاً أنّ مقتضى ما ورد في بيان أحكام أرض الخراج، عدم وجوب الخُمس على من تقبّلها إذا أدّى خراجها، وإلّا فيجبُ إفراز الخمس من عينها كسائر الموارد.

ثبوت الخُمس بعد إخراج المُؤن

واستدلّ له: بإطلاق الآية الشريفة.

واُجيب عنه تارةً : بأنّ الإطلاق لا نظر فيه إلى هذه الجهة، كي يعوّل عليه.

واُخرى : بلزوم تقييده بما دلّ من النصوص على أنّ الخُمس بعد المؤونة.

وثالثة: بموافقة الإخراج للعدل، إذ المفروض كون المؤونة عليجميع الغنيمة.

ورابعة: بأنّ الغنيمة لا تصدق على ماهو مأخوذٌ من المال إلّابعد إخراجها.

ولكن يمكن أنْ يُجاب عن الأوّل: بأنّ مقتضى إطلاق الآية وجوب الخمس في جميع ما يَغنم، وصَرْفُ مقدارٍ منه في حفظ الباقي لا يوجبُ عدم شمول الآية له.

وعن الثاني: بأنّ الظاهر من تلك النصوص كونها في مقام بيان استثناء المُؤن السابقة على التحصيل، الّتي لا إشكال في عدم استثنائها في المقام.

وعن الثالث: بأنّ مجرّد الموافقة للعدل، لا يصلح أنْ يكون مستنداً للحكم، إلّا أنْ يرجع إلى ما نذكره.

وعن الرابع: بأنّ عنوان الغنيمة حين حصولها صادقة على الجميع، وما يصرف فيها بعد تحصيلها لا يوجب عدم صدقها على ما يقبله، كما لايخفى .

فالصحيح أنْ يُقال: إنّ الحرب إذا كان بإذن الإمام عليه السلام - كما هو المفروض - فالغنائم المأخوذة من دار الحرب خُمسها للحجّة عليه السلام وقبيله، فلا محالة يكون المغنم مأذوناً من قبله عليه السلام في الإنفاق عليها بحفظٍ وحملٍ ورَعي ونحوها، فلا محالة يوزع المُؤن على الجميع، فلا وجه لاختصاصها ببعضها.

ودعوى: إنّ هذا يتمّ على مسلك القوم، القائلين بأنّ الخُمس إنّما يتعلّق بالعين على نحو الإشاعة أو الكلّي في المعين، وأمّا بناءً على المسلك الحقّ ، من كون تعلّقه على نحو الحقّ في العين، فلا يتمّ ، إذ المؤونة إنّما تكون على العين لا على الحقّ .

ص: 16

مندفعة: بأنّ مؤونة موضوع الحقّ تكون مؤونته كما هو واضح.

وعليه، فالأقوى هو القول الأوّل.

الثالث من الغنائم: الفداءُ الذي يؤخذ من أهل الحرب، كما عن «الدروس»(1)، و «المسالك»(2)، و «الروضة»(3)، و «كشف الغطاء»(4)، و «الجواهر»(5) وغيرها(6)، لأنّه بدل ما اغتنم، فيصدق عليه الغنيمة.

ودعوى: اختصاص صدق الغنيمة بالمعنى الأخصّ ، على ما لو كان بعد الغلبة، فلا تشمل ما كان بدونها.

ممنوعة: إذ لا إشكال في اعتبار القتال في صدقها، ولذا لا تصدق على الجزية، ولكن اعتبار الغلبة لا شاهد له.

وبما ذكرناه يظهر حكم ما صُولح عليه.

اعتبار أنْ لا تكون الغنيمة غصباً

المرويّ في كتاب المشيخة: «عن رجلٍ كان له جارية، فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال: إنْ كانت في الغنائم وأقام البيّنة على أنّ المشركين أغاروا عليهم، فأخذوها منه، رُدّت عليه»(1). ونحوه غيره.

وعن الشيخ في «النهاية»(2): (كونه للمقاتلة، مع غرامة الإمام عليه السلام لأربابه الأثمان من بيت المال)، واستدلّ له بما في مرسل هشام بن سالم، عن الإمام الصادق عليه السلام: في السبي يأخذ العدوّ من المسلمين، ثمّ إنّ المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال، قال: «وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام المسلمين، فيباعون، وتُعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين»(3).

وفيه: إنّه لمعارضته مع جملةٍ من النصوص التي منها خبره الآخر الدالّة على أنّ المسلم أحقّ بماله أينما وجده، يتعيّن حمله على ما لو لم يصبهم إلّابعد تفرّق الناس، وتقسيم جميع الغنائم.

كما يشهد لذلك بعض النصوص، وإنْ كان مقتضى بعضها خلاف ذلك، وتمام الكلام في محلّه من كتاب الجهاد(4) في هذا الشرح.

وأمّا إذا كان مغصوباً من غير محترم المال، فحكمه حكم أمواله، لإطلاق الأدلّة.

الأمر الخامس: نُسب(5) إلى ظاهر «التذكرة»: أنّ السَّلب إذا جُعل للسّالب،ا.

ص: 18

لا يجبُ إخراج خمسه.

وعن الشيخ في «الخلاف»(1)، والشهيدين(2): أنّه يُخرج الخمس مقدّماً عليه، وهو الذي احتمله صاحب «الجواهر»(3).

أقول: والأوّل أقوى ، بناءً على ما هو الحقّ من عدم كون السَّلب للمقاتل، ما لم يجعل له إذ حينئذٍ يكون كسائر الجعائل، لا يجب إخراج خمسه لمرسل حمّاد، عن العبد الصالح عليه السلام في حديثٍ ، قال:

«وللإمام صفو المال - إلى أنْ قال - وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه، من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم، وغير ذلك ممّا ينوبه، فإنْ بقي بعد ذلك شيءٌ أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله. الحديث»(4).

ولا يضرّ إرساله بعد كون المُرسِل من أصحاب الإجماع، وبه يقيّد إطلاق الآية الكريمة الذي استدلّ به الشيخ رحمه الله.

الأمر السادس: لا يعتبر في وجوب الخُمس في الغنائم، بلوغ النصاب عشرين ديناراً، لإطلاق الأدلّة، فما عن المفيد(5) من اعتبار ذلك لا وجه له.

هذا كلّه إذا كانت الحرب بإذن الإمام عليه السلام، وأمّا إنْ كانت بغير إذنه، فسيأتي حكمه في مبحث الأنفال(6) إنْ شاء اللّه تعالى .د.

ص: 19

ما يُؤخذ من الكفّار بالسَّرقة أو الغيلة

الفائدة إنّما يجبُ بعد مؤونة السَّنة، يتعيّن الالتزام بوجوبه بعدها.

ودعوى: أنّ خمس الفائدة إنّما يجبُ في الفوائد المكتسبة، لا في مثل المقام، وعليه فالأظهر هو القول الأوّل.

مندفعة: بما سيأتي في محلّه من وجوبه في مطلق الفائدة.

كما أنّ دعوى أنّ الأخذ بالسرقة والغيلة، يعدّ من أنحاء الحرب والجدال، فالقول الرابع أظهر، كما ترى .

وأمّا القول الثالث: فقد استدلّ له:

1 - بإطلاق الآية.

2 - وبفحوى ما ورد في مال الناصب الآتي في الفرع الثاني.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلما عرفت آنفاً من لزوم تقييده في غنائم الكسب بما دلّ على أنّ الخمس فيها بعد المؤونة.

وأمّا الثاني: فلأنّ التعدّي عن الناصب الذي هو أنجس من الكلب، إلى الكافر لايخرج عن القياس.

فتحصّل: أنّ الأظهر هو القول الأوّل، وهو وجوب الخمس فيه بعد مؤونة السَّنة.

مال النّاصب

«خُذ مال النّاصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخُمس»(1).

ومنها: خبر إسحاق بن عمّار: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلالٌ إلّاامرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز»(2). ونحوهما غيرهما.

وما عن ابن إدريس(3) رحمه الله من أنّ المراد من الناصب في هذه النصوص، هو من نصب الحرب من الكفّار، لا الناصب لأهل البيت عليهم السلام، ضعيفٌ لمعروفيّة غير ذلك منه.

ولكن يجب إخراج الخمس منه مطلقاً، لإطلاق قوله عليه السلام: «وادفع إلينا الخُمس».

ودعوى: أنّه يقيّد بما دلّ على أنّ الخمس بعد المؤونة.

مندفعة: بأنّ النسبة بين الدليلين في بادي النظر وإنْ كانت عموماً من وجه، ولكن بعد التأمّل يكون الظاهر من أخبار استثناء المؤونة، استثنائها من ما يجب فيه الخمس بعنوان الفائدة، ولا تشمل المقام الذي ثبت فيه الخمس بعنوان أنّه مالٌ مأخوذٌ من الناصب، وحملها على إرادة وجوب الخمس فيه بما أنّه من الفوائد خلاف الظاهر.

ولو تنزّلنا عن ذلك، وسلّمنا شمول نصوص الاستثناء للمقام، فإنّه لا ريب في أظهريّة نصوص الباب، فتقدّم بلا كلام.

فتحصّل: أنّ الأقوى إخراج خمسه مطلقاً.

الأمر الثالث: ما حواه العسكر ممّا ينقل ويحوّل من مال البغاة، إذا كانوا من7.

ص: 22

النواصب ممّا لا كلام في حليّته، وإنّما الإشكال فيما إذا لم يكونوا منهم:

فعن جماعةٍ (1): حليّة مالهم.

وعن المصنّف رحمه الله في «المختلف»(2): نسبتها إلى الأكثر.

وعن «الخلاف»(3): دعوى الإجماع عليها، والمحقّق(4) رحمه الله في جهاد «الشرائع» جعلها أظهر، واستدلّ لها:

1 - بسيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

2 - وبإجماع الفرقة وأخبارهم.

ولكن دعوى سيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معارضة بدعوى الشهيد في محكيّ «الدروس»(5) وغيره(6) من أنّ سيرة الإمام عليه السلام على العدم، ولعلّها الأظهر كما يظهر من مراجعة ما دلّ على أنّه عليه السلام أمر بردّ أموال أهل البصرة، فأخذت حتّى القدور.

ودعوى: أنّ قسمة أموالهم في أوّل الأمر تدلّ على الحِلّ ، والردّ أعمٌّ من الحرمة، لإمكان كونه على نحو المَنّ .

مندفعة: بأنّه لم يثبت من الأدلّة أنّه عليه السلام قسّم الأموال بين المقاتلين ابتداءً حتّى يستدلّ بفعله، وتصرّفهم فيها أعمّ من ذلك.9.

ص: 23

وأمّا الإجماع: فلا سبيل إلى دعواه، بعد حكاية المنع عن السيّد(1)، والحِلّي(2)، والمصنّف في جملةٍ من كتبه(3)، والمحقّق(4) والشهيد(5) الثانيين، ودعوى جماعة منهم الإجماع عليه.

وأمّا الأخبار: فغير ثابتة، وما أرسله الشيخ رحمه الله في محكيّ «مبسوطه»(6) من أنّ ما يحويه العسكر من الأموال، فإنّه يقسّم - مضافاً إلى إرساله - معارضٌ بما عن «المبسوط»(7) أيضاً من أنّه رُوي:

«أنّ عليّاً عليه السلام لمّا هزم النّاس يوم الجمل، قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا نأخذ أموالهم ؟ قال عليه السلام: لا، لأنّهم تحرّموا بحرمة الإسلام، فلا تَحلّ أموالهم في دار الهجرة».

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم الحليّة ما لم يدخلوا في عنوان الناصب.

***6.

ص: 24

والمعادن.

معادن الذهب والفضّة»(1).

ومنها: صحيح ابن مسلم، قال: «سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ؟ فقال: وما الملاحة ؟ فقلت: أرضٌ سبخة مالحة، يجتمع فيها الماء، فيصير مِلْحاً؟ فقال عليه السلام: هذا المعدن فيه الخُمس.

فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال عليه السلام: هذا وأشباهه فيه الخمس»(2). ونحوها غيرها.

أقول: اشتملت هذه النصوص على الذهب والفضّة والرصاص والكبريت والنفط والملح وأشباهها، والمتيقّن من أشباهها كلّ ما خَرَج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها، ممّا له قيمة، فثبوت الخمس في هذه الاُمور ممّا لا إشكال فيه، كما أنّ جملة من النصوص مشتملة على ثبوت الخمس في المعدن مطلقاً، وكلمات العلماء واللّغويين في تفسيره مختلفة:

فعن «المُغرب»(3): إنّه معدن الذهب والفضّة.

وعن «المدارك»(4) و «القاموس»(5) ونهاية ابن الأثير(6): إنّه منبتُ الجواهر من ذهب ونحوه.

وعن المصنّف رحمه الله في «التذكرة»(7)، و «المنتهى»(8): إنّه كلّ ما يخرج من الأرض4.

ص: 26

ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة، ثمّ نسب ذلك إلى علمائناأجمع(1).

وفي رسالة شيخنا الأعظم(2) رحمه الله، ونحو ذلك عن ابن الأثير في «النهاية»(3)، وعن «المسالك»(4) و «الروضة»(5): إنّه كلّ ما استخرج من الأرض ما كان أصله منها، ثمّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها، وعَدّ منها الجِصّ وطين الغَسل، وحجارة الرَّحى، وزاد في محكيّ «البيان»(6) النُّورة.

أقول: ما ورد في «المُغرب» مخالفٌ للنصوص والعُرف العام.

وأمّا ما عن «القاموس» و «المدارك»:

فإنْ اُريد بالجوهر مطلق ما يقابل وَجه الأرض من غير النباتات، فهو يرجع إلى ما في «التذكرة».

وإنْ اُريد به كلّ حَجَرٍ يستخرج منه شيء ينتفع به - كما عن «القاموس» - فهو خلافُ ما تضمّن من النصوص ثبوت الخُمس في الكبريت والنفط والملح، وقد صرّح عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم بأنّ الملح من المعدن، فيدور الأمر بين التفسيرين الأخيرين، والأقوى هو الأوّل منهما، إذ المنساق إلى الذهن من لفظ (المعدن) هو ذلك، وأمّا ما استخرج من الأرض، ممّا كان منها مشتملاً على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها، فهو بنظر العرف كسائر قطع الأرض، ولا يُسمّى 4.

ص: 27

عندهم معدناً، هذا مضافاً إلى دعوى المصنّف رحمه الله الإجماع عليه(1).

وعلى فرض التنزّل وتسليم الإجمال، فلابدَّ من الرجوع في الزائد عن مقدار المتيقّن إلى الأصل، وهو يقتضي عدم الوجوب - كما سيأتي تنقيح القول في هذا الأصل في أرباح المكاسب - وعليه فلا يجبُ الخُمس من حيث المعدنيّة في الجِصّ والنُّورة، وطين الغَسل، وحَجَر الرَّحي والمَغرّة، وإنْ كان الأحوط إخراج الخُمس منها.

أقول: وقد فسر اللّغويون المعدن بالَمحلّ ، والفقهاء فسّروه بالحال، وما أفاده اللّغويون وإنْ كان أظهر، لكونه موافقاً لوضعه بحسب الهيئة كما لا يخفى ، إلّاأنّ الغرض حيث يكون بيان ما هو الموضوع للحكم الشرعي وهو الحال، فلذلك فسّروه بذلك.

ثبوت الخمس في المعدن مطلقاً

مكلّفون بالاُصول ويشهد له عموم أدلّة التكليف.

والإيراد عليه: بأنّه بما أنّ الخُمس من العبادات، فيعتبر فيه قصد القربة المتوقّف على الإسلام، وعليه:

فإنْ اُريد بكونه مكلّفاً به، لزوم أدائه حال الكفر، فهو لا يتمكّن من ذلك.

وإنْ اُريد به لزومه بعد إسلامه، كما هو المراد بذلك في سائر العبادات، فهو منافٍ لما دلّ على أنّ (الإسلام يجبُّ ما قبله).

ضعيفٌ : - إذ مضافاً إلى ماعرفت في كتاب الزكاة(1) من الكلام في دلالة الحديث على سقوط الزكاة والخُمس مع بقاء العين - أنّه لو سُلّم ذلك، نقول إنّ أثر ثبوت الخمس وضعاً جواز انتزاع الحاكم من في يده قهراً أو اختياراً.

وهذا الإشكال لو تمّ فإنّما هو بالنسبة إلى حكمه التكليفي، دون الوضعي.

فإنْ قلت: ما الدليل على جواز الانتزاع ؟

قلت: دليله ما دلّ على ولاية الحاكم الشرعي على الفقراء باستيفاء حقوقهم، وعدم صحّة إعطاء الكافر بنفسه، لعدم تمكّنه من التقرّب به، لايستلزمُ عدم إمكان استيفاء حقوق الفقراء من المال بوجهٍ ، مع أنّ اعتبار قصد القربة في الخُمس وكونه من العبادات غير ثابت.

الفرع الثاني: لو عمل فيما أخرجه من المعدن قبل إخراج خُمسه عملاً أوجبَ زيادة قيمته، كما لو سكّه دراهم أو دنانير، أو جعله حُليّاً، اعتبر الخُمس في الأصل الذي هو المادّة، وانطبق على الزائد حُكم المكاسب، فيقوّم حينئذٍ سبيكةً ويُخرّج خُمسه، كما هو واضح، وبه صرّح في «المسالك»(2)، و «المدارك»(3)، كذا في8.

ص: 29

«الجواهر»(1)، وهو متين، إذ الصفة بتمامها لعاملها، ولأرباب الخمس خُمس المادّة، فلا وجه لاشتراكهم مع عامل الصِّفة في قيمتها.

إذا وُجِد مقدار من المعدن مُخْرَجاً

إخراج هناك.

ويؤيّده: ما عن الأكثر(1) من أنّ العنبر المأخوذ من وجه الأرض معدنٌ .

واستدلّ للثالث: بأنّ الظاهر من الأدلّة، اعتبار الاستخراج، سواءٌ ملكه الُمخرِج أم لا، غاية الأمر قراره على من دخل في مِلْكه، فخصوصيّة الفاعل ملغاة لدى العرف، ولكن لا على وجهٍ يتعدّى إلى مثل السيل وهبوب الريح ونحوهما.

وفيه: ما تقدّم من عدم الدليل على اعتبار الاستخراج.

استيجار الغير لإخراج المعدن

وفيه: أنّ الإجارة إنّما توجب ملكيّة الحيازة، ولا توجب استناد الحيازة إلى المستأجر، والدليل دلّ على أنّ ما يحوزه الحائز يكون لمن تستند إليه الحيازة، لا لمن هو مالكٌ للحيازة، والفرق ظاهر.

ثانيها: أنّ الحيازة موجبة لمالكيّة مالك الحيازة قهراً، وهي من الأسباب القهريّة، فالمتاجر يملك ما حازه الأجير، لكون الحيازة له.

وفيه أوّلاً: منع كونها من الأسباب القهريّة.

وثانياً: أنّه لو سُلّم ذلك، فهي سببٌ لملكيّته لمن انتسبت إليه الحيازة قهراً، وهو الأجير في الفرض.

ثالثها: أنّ ملكيّة ما حازه من آثار ومنافع الحيازة، فتتبع ملكيّة الحيازة.

وفيه: أنّ ملكيّته من آثار نفس الحيازة المنتسبة إلى الحائز، لا من آثار ملكيّتها، كما يظهر من أدلّة مملكيّة الحيازة.

وعليه، فالأظهر عدم صيرورته مِلْكاً للمؤجّر، بل يصبح ملكاً للأجير، فإنّ مقتضى ما دلّ على أنّ (من حاز ملك)، وإنْ لم أظفر بما تضمّن هذه العبارة في كتب الحديث، إلّاأنّ بمضمونها رواية، وهي الذي تضمّن قول أمير المؤمنين عليه السلام: «للعينِ ما رأت ولليد ما أخذت»(1).

وقريبٌ من هذا المضمون في غيرها، هو كونه مِلكاً للأجير.

أقول: وبما ذكرناه يظهر حكم فرعٍ آخر، وهو ما لو أخرجه العبد، فإنّه إنْ قصد كونه لمولاه فله، وعليه الخمس، وإلّا فلنفسه.

المعدن في أرض مملوكة4.

ص: 32

«الجواهر» رحمه الله(1) ثبوت السيرة على أنّ الناس شَرعٌ سواء في المعادن، فتملّك المسلم ممّا لا إشكال فيه.

وأمّا تملّك الذّمي، فهو يتوقّف على ثبوت ما ذكره صاحب «الجواهر» رحمه الله، وحيث لم يثبت فتملّكه لا يخلو عن إشكال وتأمّل.

وعموم قوله عليه السلام: (من أحيى أرضاً ميّتة فهي له)(2) لا يشمل ما لو كانت الأرض مِلْكاً لشخصٍ خاصّ غير الإمام عليه السلام، أو جماعة مخصوصة، وإنْ كان المعدن في الأرض الموات حال الفتح، فحيثُ أنّ ظاهر كلماتهم المفروغيّة عن أنّ استخراج المعدن إحياء مملّك، فتملّك المسلم ممّا لا كلام فيه، لعموم ما دلّ على أنّ (مَن أحيى أرضاً ميّتة فهي له)، مضافاً إلى السيرة التي تقدّمت الإشارة إليها.

وأمّا الذّمي فتملّكه يبتني على القول بشمول العموم المذكور له، وحيثُ أنّ الأظهر هو ذلك، فالأقوى تملّكه.

***ت.

ص: 34

والغوص.

عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «سألته عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة ؟ فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس»(1).

ومنها: مرسل ابن أبي عمير، عن الإمام الصادق عليه السلام:

«الخُمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عُمير الخامس»(2).

ونحوه مرسل حمّاد مع ذكر الخامس وهو الملاحة(3)، ونحوها غيرها.

وعليه، فأصل الحكم ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، كما لا ينبغي التوقّف في شموله لكلّ ما يخرج من البحر بالغوص.

فما عن «المدارك»(4) من الخدشة في ذلك، مستنداً إلى عدم الدليل عليه سوى صحيح الحلبي القاصر عن إفادة العموم، ضعيفٌ لابتنائه على ما أسّسه من عدم حجيّة الخبر إذا لم يكن متّصفاً بالصحّة، وقد حقّقناه في محلّه في «زُبدة الاُصول»(5)وبيّنا ضعف المبنى .

أقول: الكلام يقع في موارد:

المورد الأوّل: أنّ النصوص تضمّنت عنوانين:

أحدهما: الغوص، لاحظ أغلب النصوص.).

ص: 36

ثانيهما: ما يخرج من البحر، لاحظ خبري عمّار ومحمّد بن علي.

وقد يتوهّم: أنّ النسبة بين العنوانين عمومٌ من وجه، لشمول الأوّل للغوص في الأنهار والشطوط، وشمول الثاني لما أُخرج بالآلة، ولما أُخذ من وجه الماء، ولأجله قيل(1) في وجه الجمع بين الطائفتين: إنّه يدور بين تقييد كلٍّ منهما بالآخر، وإرجاع الأوّل إلى الثاني والعكس، والأخذ بكلٍّ من العنوانين أو العنوان المشترك بينهما الصادق على كلٍّ منهما.

ولكنّه توهّمٌ فاسد: إذ الظاهر أنّ المراد بالغوص في المقام ليس معناه اللّغوي، بل المعنى العرفي المجعول مهنةً ، وصدقه على الغوص في النهر أو الشط غير ظاهر، كما اعترف به سيّد «المناهل»(2) ومالَ إليه شيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله(3)، وعليه فالأمر يدور بين تقييد الثاني بالأوّل، أو الأخذ بإطلاق الثاني، ولا ثالث كما هو واضح.

والأظهر هو الأوّل، إذ الطائفتان المتضمّنتان للعنوانين، وإنْ كانتا مثبتتين، إلّا أنّه لأجل كون النصوص المشتملة على الغوص في مقام الحصر، ولها مفهوم يتعيّن تقييد ما تضمّن ما يخرج من البحر بها، فتكون النتيجة اعتبار صدق كلا العنوانين.

فإنْ قلت: إنّه ما المانع من الأخذ بإطلاق (ما يخرج من البحر) والالتزام باستقلاله بالموضوعيّة في مقابل الغوص ؟

قلت: المانع من ذلك ما دلّ من الأخبار وكلمات علمائنا الأبرار، على عدم كون ذلك عنواناً مستقلّاً في مقابله، لاحظ نصوص الحصر وغيرها.5.

ص: 37

فإنْ قلت: لِمَ لا تلتزم بحمل ذكر الغوص على الغالب ؟

قلت: لكونه خلاف ظاهر الكلام، فإنّ الظاهر من أخذ كلّ قيدٍ في الحكم - لا سيّما إذا كان في مقام التحديد - دخله فيه في نفسه.

فتحصّل: أنّ الأقوى ثبوت الحكم في الإخراج بطريق الغوص، وأمّا الإخراج بالآلة أو من وجه الماء، فلا دليل على ثبوت هذا الحكم له.

نعم، لو غاص وشدّه بآلةٍ ثمّ أخرج وجب فيه الخمس، لأنّه يصدق عليه أنّه أخرجه بالغوص، كما اعترف به جماعة(1).

وعلى فرض التنزّل وتسليم كون النسبة عموماً من وجه، فإنّ الأظهر هو ذلك أيضاً، لما عرفت من كون نصوص الغوص في مقام الحصر، خلافاً لنصوص الإخراج، فيتعيّن تقييدها بها. فتدبّر جيّداً.

أقول: وبما ذكرناه ظهر حكم فرعٍ آخر، وهو: أنّ الأنهار العظيمة كدجلة والفرات ليس حكمها حكم البحر في ذلك، فلا يجبُ الخمس فيما يُخرج منها من «الجواهر»، كما مالَ إليه الشيخ الأعظم(2) رحمه الله؛ لعدم صدق الغوص بمعناه العرفي عليه، وإنْ كان هو أحوط إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

المورد الثاني: الظاهر اختصاص هذا الحكم بالجواهر المستخرجة من البحر، ولا يعمّ مثل السَّمك ونحوه من الحيوانات، لعدم صدق الغوص بالمعنى العرفي المجعول مهنةً على ذلك.6.

ص: 38

وعليه، فما عن الشيخ(1)، وبعض معاصري الشهيد(2)، وصاحب «المستند»(3)من دعوى عمومه له، مستنداً إلى عموم مراسيل أحمد وحمّاد وابن أبي عمير، ومصحّح عمّار المتقدّمة، ضعيفٌ .

المورد الثالث: لو فرض وجود معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء، فأخرج منه شيئاً بالغوص، فلا ريب في وجوب الخمس فيه، لأنّه إمّا معدن أو غوصٌ ، وهذا ثابت لا نقاش فيه، إنّما الكلام في أنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أم نصاب الغوص، بعد معلوميّة عدم وجوب تخميسه مرّتين، كما سيأتي تحقيقه ؟

الأظهر هو الثاني، لأنّه قد نصّ في نصوص الغوص بالزَّبرجد والياقوت الّذين هما من المعادن، ولا سبيل إلى دعوى اختصاصها بما إذا كانا في البحر تحت الماء، ومحلّ الكلام هو ما إذا كان تحت الماء معدنٌ ، وكانا فيه، لإطلاق نصوص الغوص، ولما عرفت في المعادن من أنّ الحكم في المعادن لا يختصّ بما إذا أُخرج من بطن الأرض، فراجع(4).

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّ الإيراد على المحقّق الهمداني(5) رحمه الله المستدلّ على هذا الحكم، بإطلاق دليل وجوب الخُمس في الغوص، بأنّه معارضٌ بإطلاق ما دلّ على وجوبه في المعادن في غير محلّه.

المورد الرابع: لو غاص لا بقصد الانتفاع والاغتنام، بل لغرضٍ آخر كالغُسل،3.

ص: 39

فهل يجبُ فيه خُمس الغوص، كما عن كاشف الغطاء(1)، أم لا؟

وقد توقّف فيه صاحب «الجواهر»(2) رحمه الله والمحقّق الهمداني(2) لإطلاق الأدلّة، ولإمكان دعوى انصرافها إلى ما لو كان بقصد الحيازة.

لكن الأظهر هو الأوّل، إذ لا وجه لدعوى الانصراف المذكور، فإنّه بدوي يزول بأدنى تأمّل.

المورد الخامس: إذا غرق شيءٌ في البحر وانقطع أمل صاحبه عن حصوله، فترك التعرّض لإخراجه كما هو المتعارف، فمقتضى القواعد وإنْ هو عدم ملكيّته لمن أخرجه بالغوص، ما لم يَعرِض عنه، إلّاأنّ النصوص الخاصّة دلّت على التفصيل بين ما لو قَذَف به البحر على ساحله، وبين ما لو أخرجه الغوّاص، كخبر السّكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: «وإذا غَرِقت السّفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه النّاس وتركه صاحبه فهو لهم»(3). ونحوه غيره.

وحينئذٍ فهل يجب فيه خُمس الغوص، أم لا؟ وجهان أقواهما ذلك، لإطلاق دليله.

ودعوى: صاحب «الجواهر»(5) رحمه الله بأنّ النصوص والفتاوى ظاهرة في غيره، كما ترى .

وبذلك ظهر أنّ ما يخرج من البحر، إذا كان عليه أثر الإسلام، فهو للغائص، إذ2.

ص: 40

بعد ترك صاحبه التعرّض له، يكون هو لمَن أخرجه بمقتضى الروايتين المتقدّمتين.

وعليه، فما عن المحقّق(1)، والشهيد(2) الثانيين، من كونه في حكم مال المسلم وأنّه لقطة، ضعيف، كما أنّه لا وجه لتردّد الشهيد في «البيان»(3) في ذلك.

المورد السادس: إذا أخرج بالغوص حيواناً، وكان في بطنه شيءٌ من الجواهر:

فعن كاشف الغطاء(4): وجوب الخُمس فيه مطلقاً.

وعن جماعةٍ منهم صاحب «العروة»(5): التفصيل بين ما لو كان معتاداً، فيجب فيه الخُمس، وبين ما لو كان من باب الاتّفاق فلا يجب، ومالَ إليه في «الجواهر»(6)، وهو الأقوى ، لصدق الغوص في الأوّل دون الثاني، كما لا يخفى .

نصاب الغوص

وعن «غريّة» المفيد(1): اعتبار عشرين ديناراً، ولم يظهر وجهه كما صرّح به غير واحد(2).

أقول: وبما سنذكره في المعدن، يظهر لك ما هو الحقّ في المقام، فيقع البحث في فروع:

منها: اعتبار إخراج المُؤن.

ومنها: اعتبار كون النصاب بعده أو قبله.

ومنها: البحث في الدفعة والدفعات.

ومنها: ضَمّ الُمخرَج بعضه إلى بعض.

ومنها: غير ذلك من المباحث لاتّحاد مناط البحث.

تفريع: لا كلام في وجوب الخُمس في العَنبر، بل عن جماعةٍ منهم سيّد «المدارك»(3) دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له: صحيح الحلبي المتقدّم في الغوص.

إنّما الكلام في نصابه، فالمنسوبُ إلى الأكثر(4) أنّه إنْ أُخرج بالغوص روعي فيه نصابه، وإنْ جنى من وجه الماء أو من الساحل، كان له حكم المعدن.

وعن المفيد(5): أنّ نصابه عشرون ديناراً مطلقاً.0.

ص: 42

وعن «النهاية»(1)، و «السرائر»(2)، و «الوسيلة»(3): أنّه لا نصاب له، بل يجبُ الخُمس في قليله وكثيره.

وعن «المدارك»(4): الميل إليه.

وعن كاشف الغطاء(5): أنّ العنبر من الغوص أو بحكمه.

واستدلّ للأوّل: بأنّ العنبر إمّا من المعدن أو ملحقٌ به:

لأنّه إمّا أنْ يكون من عينٍ في البحر، كما عن «منهاج البيان»(6) فهو منه.

أو يكون رجيع دواب بحريّة، كما عن «حياة الحيوان»(7).

أو أنّه نباتٌ في البحر، كما عن «المبسوط»(8) و «الإقتصاد»(9).

فهو وإنْ لم يكن منه، إلّاأنّه من جهة التسالم على انحصار ما يجبُ فيه في السبعة، يتعيّن إلحاقه بأحدها، وحيث أنّه أشبه بالمعادن - حيث أنّ له مكاناً مخصوصاً وكلّ ما كان كذلك يُطلق على مكانه بالمعدن توسّعاً - فيكون ملحقاً به.

وحينئذٍ إنْ أُخرج بالغوص، جرى عليه حكمه، لما تقدّم من اختصاص حكم المعدن بما يخرج لا بطريق الغوص، وإلّا فيجري عليه حكم المعدن.3.

ص: 43

وفيه أوّلاً: النقض بالمال الذي يُؤخذ من الناصب، فإنّه يجبُ فيه الخُمس، ولا يعتبر فيه شيءٌ ممّا يعتبر في الأقسام السبعة، على ما تقدّم.

وثانياً: بالحَلّ ، وهو أنّ التسالم على الانحصار المزبور ليس إجماعاً تعبّديّاً، على أنّه لو كان كذلك، فحكمه حكم النصوص الدالّة على الحصر في الأربعة أو الخمسة أو السبعة، فيكون قابلاً للتخصيص.

وعليه، فبما أنّ المختار حجيّة خبر الثقة في الموضوعات، فقول الشيخ وإخباره حجّة علينا، فهو ليس من المعدن، ولا ملحقاً به، فإنْ أُخذ بغير طريق الغوص، فلا مجال لإجراء حكم الغوص ولا المعدن عليه، بل يتعيّن الرجوع إلى إطلاق الصحيح، القاضي بعدم اعتبار النصاب، وكذلك إنْ أُخذ بالغوص، إذ المتبادر من دليل الغوص غيره، لما عرفت من أنّ الموضوع هو الغوص بالمعنى العرفي له.

ويؤيّده عطف الغوص عليه في الصحيح، المُشعر بالتغاير، وعليه فالأقوى هو القول الثالث، وهو عدم النصاب له.

وبالجملة: وبما حقّقناه ظهر ضعف القول الثاني، لإبتنائه على كونه من المعدن، وكذلك القول الرابع. فتدبّر جيّداً.

***

ص: 44

وجوبه، لا أصل ثبوته، فالظاهر أنّه قائلٌ بالعفو والإباحة، وكذا من نقل خلافه مخالفٌ في القول بعدم العفو.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل وجوب الخُمس في هذا القسم، وتشهد له الآية الشريفة: وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ... الخ(1)، إذ الغنيمة على ما يظهر من كلمات جماعةٍ (2)، هي كلّ ما استفيد واكتسب.

وعن المفيد(3)، و «مجمع البحرين»(4)، و «الدروس»(5)، و «البيان»(6)، والطبرسي(7): أنّ المراد من الغنيمة في الآية هي الفائدة المكتسبة، بل عن «الرياض»(8) دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له: - مضافاً إلى أنّه ممّا يقتضيه مادّة (الغنيمة) التي هي في مقابل الغُرم - بعض النصوص الوارد في تفسير الآية الشريفة، وقد صرّح فيه عليه السلام بأنّ الغنيمة هي الفائدة، كصحيح علي بن مهزيار الآتي، وفيه:

«فالغنائم والفوائد يَرحَمك اللّه، فهي الغنيمة، يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان.. الخ».

وذكر الآية الشريفة في ضمن الآيات المتضمّنة لحكم الجهاد، لا يكون قرينةً 8.

ص: 46

لإرادة خصوص غنيمة دار الحرب.

ودعوى: أنّ عموم الآية مستلزمٌ لتخصيص الأكثر.

مندفعة: بأنّ جملةً من موارد عدم وجوب الخُمس، إنّما هي الموارد التي أباح صاحب الخُمس فيها، ورفع اليد عن حقّه، لا أنّه لا يجبُ فيها في أصل الشرع، وجملةٌ من تلك الموارد لا تصدق الغنيمة عليها، مع أنّ دعوى أكثريّة موارد عدم الوجوب من موارد الوجوب، فاسدة.

فإنْ قلت: إنّ الخمس في غنائم دار الحرب، إنّما يجبُ على المجموع من حيث المجموع.

وبعبارة اُخرى : قبل أن يُقسّم الغنائم يُخرج خمسه، لا أنّه يكلّف كلّ فردٍ بأدائه، وهذا بخلاف أرباح المكاسب، فإنّ مَنْ يجبُ عليه الإخراج، هو كلّ فردٍ بنفسه ومستقلّاً، فإرادة الوجوب فيهما بدليلٍ واحد، مستلزمة للجمع بين اللّحاظين، إذ لحاظ كلّ فرد من الأفراد في الأُولى لحاظٌ تبعي واندكاكي، ولحاظه في الثانية استقلالي انفرادي.

قلت: لا مانع من ذلك بعد فرض إناطة الحكم بجامعٍ يجمع العنوانين، كعنوان المالك مثلاً، فإنّ معنى الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بينها، ولذا ترى أنّه لا يشكّ أحدٌ في ترتيب جميع الأحكام المترتّبة على عنوان المالك، سواءٌ أكان هو الفرد أو الهيئة.

فإنْ قلت: قد صرّح بعض اللّغويين(1) بأنّ معنى (الغنيمة) خصوص ما أُخذ من3.

ص: 47

الكفّار عن طريق القتال.

قلت أوّلاً: قول اللّغوي - لا سيّما عند معارضته مع قول جماعة آخرين منهم - ليس بحجّة.

وثانياً: لو سُلّم كون أحد معاني لفظة (الغنيمة) - أو معناها - هو خصوص ذلك، لكن لم يصرّح أحدٌ بأنّ هذه المادّة معناها ذلك، في ضمن أيّ هيئة كانت.

وثالثاً: أنّه بعد تفسيره عليه السلام للآية، لا يبقى موردٌ لذلك.

فإذاً لا ينبغي التوقّف في عموم الآية الشريفة وشمولها للمقام.

أمّا النصوص الدالّة على الحكم: فهي عديدة:

منها: صحيح ابن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري: «كتبَ بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخُمس، أعلى جميع ما يستفيدُ الرّجل من قليلٍ وكثيرٍ، من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السلام بخطّه: الخُمس بعد المؤونة»(1).

ومنها: صحيحه الآخر، عن عليّ بن محمّد بن الشجاع النيسابوري:

«أنّه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام: عن رجلٍ أصاب من ضيعته مائة كُرّ من الحنطة، ما يُزكّى فأخذ منه العُشر عَشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمّارة الضيعة ثلاثون كُرّاً وبقى في يده ستّون كُرّاً، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجبُ لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقّع لي: منه الخمس ممّا يفضل عن مؤونته»(2).

ومنها: صحيحه الثالث: «قال لي أبو عليّ بن راشد: قلت له (أي الحسن بن0.

ص: 48

علي العسكري): أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال بعضهم: وأيّ شيءٍ حقّه، فلم أدرِ ما اُجيبه ؟ فقال عليه السلام: يجبُ عليهم الخُمس.

فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم، وصنائعهم.

قلت: والتّاجر عليه، والصانع بيده ؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(1).

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن زيد الطبري، قال:

«كتب رجلٌ من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرِّضا عليه السلام يسأله الإذن في الخُمس، فكتب إليه:

بسم اللّه الرحمن الرحيم، إنّ اللّه واسعٌ كريم، ضَمِن على العمل الثواب، وعلى الضيّق الهمّ ، لا يحلّ مالٌ إلّامن وجهٍ أحلّه اللّه، إنّ الخُمس عوننا على ديننا، وعلى عيالاتنا، وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنَّا، ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاحُرزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهِّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يَفي للّه بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللِّسان، وخالف بالقلب، والسَّلام»(2).

ومنها: ما رواه بإسناده أيضاً عن الطبري: «قَدم قومٌ من خراسان إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، فسألوه أن يجعلهم في حِلٍّ من الخُمس ؟!

فقال عليه السلام: ما أمحَل هذا؟! تمحضونا المودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا وجعلنا له، وهو الخُمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حِلّ »(3).6.

ص: 49

ومنها: مصحّح الريّان بن الصلت، قال: «كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الذي يجبُ عَليَّ يا مولاي في غِلة رحى في أرض في قطيعة لي، وفي ثمن سَمك وبَردي وقصبٍ أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب عليه السلام: يجبُ عليه فيه الخمس إن شاء اللّه تعالى »(1).

ومنها: صحيح عليّ بن مهزيار: «كتب إليه إبراهيم بن محمّد - إلى أنْ قال - فاختلف مَنْ قِبَلنا في ذلك، فقالوا: يجبُ على الضياع الخُمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها، لا مؤونة الرّجل وعياله.

فكتب، وقرأه علي بن مهزيار: عليه الخُمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان»(2).

ومنها: صحيح علي بن مهزيار الخامس الطويل، وفيه:

«فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... (3)، والغنائم والفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها... الخ»(4).

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة بهذا المضمون، فلا مجال للارتياب في وجوب الخمس في هذا القسم.

***3.

ص: 50

أخبار التحليل

واستدلّ للإباحة: بنصوص كثيرة، وجملة منها وإنْ وردت في موارد خاصّة، التي استثنيت كما سيمرّ عليك، إلّاأنّ جملة اُخرى منها مطلقة:

منها: خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«قال له رجلٌ : حَلِّل لي الفروج! ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام، فقال له رجلٌ : ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادمةً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يُصيبه، أو تجارةً أو شيئاً أعطاه.

فقال: هذا لشيعتنا حلالٌ ، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحَيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلالٌ ، أما واللّه لا يَحلّ إلّالمن أحللنا له»(1).

ومنها: صحيح الحارث بن المغيرة النضري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلّاتٍ وتجاراتٍ ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً.

قال عليه السلام: فلِمَ أحللنا إذاً لشيعتنا، إلّالتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو في حِلٍّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهدُ الغائبَ »(2).

ومنها: صحيح الفضلاء، عن الإمام الباقر عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام: هَلَك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآبائهم في حِلّ »(3).

ومنها: خبر حكيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في تفسير قوله تعالى : وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ ... إلخ(4)، هي واللّه الإفادة يوماً بيوم، ألا إنّ أبي جعل شيعته في حِلّ ليزكوا»(5).2.

ص: 52

ومنها: خبر ابن سنان: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: على كلّ امرءٍ غنمٌ أو اكتسب الخمُس ممّا أصاب، لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحُجَج على النّاس، فذلك لهم خاصّة، يضعونه حيث شاؤوا، وحَرُم عليهم الصَّدقة، حتّى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق، فلنا منه دانق، إلّامن أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة»(1).

ومنها: التوقيع الشريف المرويّ في «كتاب إكمال الدِّين» عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، فيما ورد عليه من التوقيعات بخطّ صاحب الزمان عليه السلام:

«وأمّا الخُمس فقد اُبيح لشيعتنا، وجعلوا منه في حِلّ إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تَخبُث»(2).

ومنها: مرسل الأحسائي، عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّه سأله بعض أصحابه، فقال: يابن رسول اللّه، ما حال شيعتكم فيما خَصّكم اللّه إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إنْ واخذناهم، ولا أحببناهم إنْ عاقبناهم، بل نُبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم، ونُبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، ونُبيح لهم المتاجر لتَزكوا أموالهم»(3).

أقول: فما ورد عن بعضٍ (4) من أنّ نصوص التحليل واردة في موارد خاصّة، وليس فيها ما يدلّ على التحليل المطلق، ضعيفٌ .).

ص: 53

كما أنّ ما ورد عن المجلسي(1) رحمه الله من أنّه لم يرد عنه عليه السلام ما يدلّ على التحليل في زمان الغيبة، غير تامّ .

ثمّ إنّ من ذهب إلى تحليل الخُمس بتمامه، استند إلى بعض هذه النصوص، ومن اختار إباحة خصوص حصّة الإمام، استند إلى ما تضمّن إباحة حقّهم عليهم السلام كصحيح الفضلاء، ومن اختار إباحة حصّته عليه السلام في زمان الغيبة، كصاحب «الحدائق»(2) رحمه الله استند إلى التوقيع الشريف.

أقول: وقد ذكروا في مقام الجواب عن هذه النصوص وجوهاً:

الوجه الأوّل: إعراض المشهور عنها.

وفيه: إنّ الأصحاب لم يعرضوا عن هذه النصوص، وإنّما حَمَلوها على الموارد الخاصّة، جمعاً بينها وبين غيرها.

الوجه الثاني: ضعف إسنادها.

وفيه: إنّه وإنْ سُلّم في جملة منها كخبر حكيم لجهالته، وخبر عبد اللّه بن سنان، لأنّ من جملة رجاله عبد اللّه بن القاسم الحضرمي، الذي وصفه النجاشي بأنّه كان كذّاباً، والتوقيع على ما ستعرف، والمرسل، إلّاأنّ جملة منها صحيحة سنداً ومعتبرة.

الوجه الثالث: الثابت من الشرع أنّهم عليهم السلام خَزَنة علم اللّه سبحانه، وحَفَظة شرعه القويم، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول صلى الله عليه و آله، وأنّهم لا يغيّرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، فكيف يستقيم قولهم عليهم السلام (أحللنا لشيعتنا وأبحنا لهم)؟!

ودعوى: أنّ الخُمس حقّهم، وإباحة حقّهم كإباحة غيرهم حقّه، لا يعدّ تصرّفاً9.

ص: 54

في الحكم وتغييراً فيه.

مندفعة: بأنّه على ذلك لابدّ من الاقتصار على خصوص حصّته عليه السلام، لا حقّ السادات، ولا حقّ الإمام اللّاحق، مع أنّ إباحة غير الحقّ الثابت حين التحليل من قبيل إسقاط ما لم يجب.

وفيه: الثابت بالدليل أنّ للنبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام العفو عمّا وضعه اللّه، والوضع لا يكون إلّابعد العفو، ولذا عَفى النبيّ صلى الله عليه و آله الزكاة عمّا عدا التسعة بعدما وضعت وشرّعت أوّلاً على جميع الأموال، ووضعها عليّ عليه السلام بعد عفو النبيّ صلى الله عليه و آله على الفَرَس، والنبيّ صلى الله عليه و آله جَعل السُّدس طُعمة الجَدّ في الإرث، مع أنّه لم يجعل اللّه تعالى له شيئاً، ووضع دية العين ودية النفس، وحَرّم النبيذ وكُلّ مسكرٍ، مع أنّه تعالى لم يُحرّم إلّا الخمر، وألحقَ الرّكعتين، وسَنَّ صلى الله عليه و آله صوم شعبان، وثلاثة أيّام في كلّ شهر، وزاد النبيّ صلى الله عليه و آله على الوضوء الثابت بحسب أصل الشرع مرّةً ، ووضعه اثنين اثنين، إلى غير ذلك من الموارد، ولتفويض هذا المقام إليهم، لهم الحقّ في أن يتصرّفوا في بيت المال ما يرون، ويعطون مَن يشاءون، ويمنعونه عمّن شاؤوا، كما نطقت بجميع ذلك النصوص المعتبرة.

وعلى ذلك، فلا محذور في عفوه عن حقّ السادات وحقّ الإمام اللّاحق، وليس من قبيل إسقاط ما لم يجب، بل يكون عفوهم بنحو القضيّة الحقيقيّة فتدبّر، فإنّ هذا غير النَسخ، فإنّه عبارة عن رفع الحكم، وهذا إغماضٌ وعفوٌ عمّا ثبت عليه الحكم، مع بقاء الحكم على حاله.

مع أنّ جملة من النصوص تضمّنت أنّ الدُّنيا للإمام، ففي خبر أبي سيّار، قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «ومالنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلّاالخمس، يا أبا سيّار

ص: 55

الأرض كلّها لنا، فما أخرج اللّه منها من شيءٍ ، فهو لنا»(1). ونحوه غيره.

وليس مفاد هذه النصوص الملكيّة بنحوٍ لا تُجامع مع ملكيّة غيرهم، كي ترد بمخالفتها للضرورة، بل الملكيّة الثابتة بها من قبيل الملكيّة الثابتة للّه تعالى لما في أيدي الناس، التي جعلها اللّه لنبيّه صلى الله عليه و آله بقوله: اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (2)وجَعَلها النبيّ صلى الله عليه و آله للأوصياء من بعده، غير المنافية لملكيّة العباد، وهذه هي التي أرادها ابن أبي عمير في منازعته مع أبي مالك الحضرمي، حيث قال: الدُّنيا كلّها للإمام، على جهة المِلْك وأنّه أولى بها من الذين في أيديهم، فإنكار الحضرمي كتصديق هِشام في غير محلّه، وعليه فله التصرّف في الخُمس من غير فرقٍ بين حقّ السادات وحقّه عليه السلام، وغيرهما من الأموال كيف ما شاء.

نعم، التزموا عليهم السلام في الظاهر بعدم استباحة شيء ممّا في أيدى الناس، إلّابسببٍ من الأسباب الظاهريّة.

الوجه الرابع: ما عن المجلسي(3) رحمه الله وهو أنّ أخبار التحليل إنّما تدلّ على حليّة التصرّف في مال الخمس قبل إخراجه، مع ضمان الخمس في الذّمة، وهذا يلائم مع نصوص وجوبه، وعدم العفو عنه.

وفيه: إنّ هذا منافٍ لظهور مادّة التحليل، ولذا ترى أنّ الفقهاء في جملةٍ من الموارد - كالمناكح والمساكن - التزموا بالعفو، استناداً إلى ما تضمّن التحليل فيها، مع أنّ بعضها كالصريح في العفو، كصحيح الفضلاء المتقدّم وغيره.4.

ص: 56

الوجه الخامس: منافاته للحكمة المقتضية لتشريعه، من استغناءبني هاشم به عن وجوه الصدقات، فلابدّ من حملها على خصوص قسمٍ خاصّ أوزمانٍمخصوص.

وفيه: إنّ هذا وجهٌ استحساني، لا يوجب تقييد المطلقات، مع اختصاصه بحقّ السادات.

الحقّ في الجواب عن أخبار التحليل

عمّنا، فاعلم أنّه ليس بين اللّه عزّ وجلّ وبين أحدٍ قرابة، ومن أنكر فليس منّي، وسبيله سبيل ابن نوح، وأمّا سبيل عمّي جعفر وولده، فسبيل إخوة يوسف - إلى أنْ قال - وأمّا وجه الانتفاع بي في غيبتي، فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبها عن الأبصار السحاب، وإنّي لأمانٌ لأهل الأرض، كما أنّ النجوم أمانٌ لأهل السماء، فاغلقوا أبواب السؤال عمّا لا يُعنيكم - إلى أنْ قال أخيراً - والسَّلامُ عليك يا إسحاق بن يعقوب، وعلى من اتّبع الهدى »(1).

أقول أوّلاً: ولا يخفى أنّ هذا التوقيع لا يدلّ على وثاقته، بل يدلّ على أنّه كان متردّداً في أمره عليه السلام لشبهات كانت في ذهنه.

وثانياً: إنّه هو الراوي له، فكيف يمكن الاعتماد عليه في وثاقته ؟

إنّ قوله عليه السلام: (وأمّا الخمس) فهو جوابٌ عمّا سأله، ولعلّ السؤال كان عن قسمٍ خاصّ ، بل قوله عليه السلام: (واُبيح شيعتنا وجعلوا منه في حِلّ ) الظاهر في تحليل مَنْ قَبله من الأئمّة يقتضي تحليل قسمٍ خاصّ كما لا يخفى .

ويؤيّده بل يشهد به، تعليله الحليّة بطِيب الولادة، وعدم خُبثها، فإنّه يقتضي تحليل خصوص ما يتعلّق بالمناكح.

أقول: وأجاب المحقّق الهمداني رحمه الله عن التوقيع الشريف، بجوابين آخرين، هما:

الجواب الأوّل: معارضته بأخبار مرويّة عنه، مثل ما رواه سعيد بن هبة اللّه الراوندي في «الخرائج والجرائح» عن أبي الحسن المسترق، عن الحسين بن عبداللّه بن حمدان، عن عمّه الحسين، في حديثٍ عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه رآه وتحته بغلةٌ شهباء، إلى أنْ قال:9.

ص: 58

«يا حسين كم ترزأ على الناحية، ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟!

ثمّ قال: إذا مضيتَ إلى الموضع الذي تُريده، تدخله عفواً، وكسبت ماكسبت، تحمل خُمسه إلى مستحقّه.

قال: فقلت: السَّمع والطاعة، ثمّ قال: إنّ العُمري أتاه وأخذ خُمس ماله»(1).

وما رواه الصدوق أنّه ورد عنه عليه السلام في جواب مسائل محمّد بن جعفر الأسدي: «وأمّاماسألتَ عنه من أمر مَن يستحلُّ مافي يده من أموالنا، ويتصرّف فيه تصرّفه في ماله، من غير أمرنا، فمن فَعَل ذلك فهو ملعونٌونحن خُصَمائه... الخ»(2).

وقريبٌ منه توقيعٌ آخر.

الجواب الثاني: إنّ هذا الحكم ليس من الأحكام الشرعيّة، بل من قبيل الموضوعات الخارجيّة، فلا يكفي في ثبوته إلّاالعلم أو البيّنة ونحوها.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الجواب الأوّل: فقد وصف النجاشي الحسين بن حمدان الذي هو الراوي للتوقيع الأوّل بقوله(3): (كان فاسد المذهب)، كما قال عنه ابن الغضائري(4): (كذّاب فاسد المذهب، صاحب مقالة ملعونة، ولا يلتفت إليه).

مع أنّه متضمّنٌ لحكم شخصٍ واحد، وعدم العفو عنه، لا يلازم عدم العفو عن غيره.

وأمّا التوقيعان الآخران: فهما إنّما يتضمّنان اللّعن على مَنْ أكل أموالهم مستحلّاً).

ص: 59

من غير إذنه، وهذا لا ربط له بمن يتصرّف فيها بإذنه عليه السلام.

وأمّا الجواب الثاني: فلما عرفت مراراً في هذا الشرح، من أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات أيضاً، فضلاً عن أنّ الدليل الذي اُقيم لعدم حجيّته فيها - وهو خبر مسعدة - لا يشمل أمثال هذا الموضوع الخارجي، كما لا يخفى .

فالحقّ في الجواب ما ذكرناه.

فتحصّل: أنّ المعتمد في زمان الغيبة الكبرى ، هو ما دلّ على عدم الإباحة والحِليّة، فلا إشكال في تعلّق الخُمس بأرباح المكاسب، ولكن بما يفضل منها عن مؤونة السَّنة، على ما سيأتي تنقيح القول في هذا الشرط عند تعرّض المصنّف رحمه الله له.

***

ص: 60

متعلّق خُمس الأرباح مطلق الفائدة

الأعظم(1) رحمه الله من وجوب الخُمس في كلّ ما يملكه ولو بإرثٍ ونحوه، وهو الأقوى .

وتشهد له:

1 - الآية الشريفة: وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ (2)... الخ، إذ (الغنيمة) على ما عرفت هي مطلق الفائدة، وهيئة المجرّد موضوعة للنسبة الأعمّ من الطوعي وعدمه، فتشمل الآية ما هو قهريّ كالإرث.

نعم، لو قال سبحانه بدل (غنمتم) كلمة (اغتنمتم) لكانت مختصّة بما يملكه باختياره، لأنّ هذه الهيئة وضعت لإفادة الإرتباط إلى الفاعل على سبيل الرغبة.

2 - وجملةٌ من النصوص:

منها: موثّق سماعة: «سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الخُمس ؟ فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليلٍ أو كثير»(3).

وجه دلالته: التعبير ب (ما أفاد الناس) لا ب (استفاد).

ومنها: صحيح علي بن مهزيار: «فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه، فهي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يُحتسب من غير أبٍ ولا ابن، ومثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مالٍ يوجد ولا يُعرف له صاحب. الحديث»(4).

وهذا كالصريح، من جهة تفسيره (الغنائم) بما يشمل الميراث كما هو المختار.

ومنها: خبر يزيد، قال: «كتبتُ : جُعِلتُ لك الفداء، تعلّمني ما الفائدة، وما3.

ص: 62

حَدّها؟ رأيك أبقاك اللّه أن تمُنّ عَليَّ ببيان ذلك، لكي لا أكون مُقيماً على حرامٍ ، لا صلاة لي ولا صوم ؟

فكتب عليه السلام: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارةٍ من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة»(1).

أقول: وممّا ذكرناه في موثّق سماعة تظهر دلالة هذا الخبر أيضاً على المُدّعي.

وقريبٌ من هذه النصوص صحيحٍ آخر لابن مهزيار(2).

ولا ينافي هذه النصوص ظاهر بعض النصوص، المقتضي لاختصاص الوجوب بكلّ فائدةٍ حاصلة باختيار الشخص، لأنّ منطوقه موافق لها ولا مفهوم له كي تقيّد به الإطلاقات.

أقول: وقد أورد على هذه الأدلّة، انتصاراً للقائلين بعدم وجوبه في غير ما اشتهر بين العلماء، و هو أرباح التجارات والصناعات، و سائر أنواع التكسّبات، بوجوه:

1 - إعراض المشهور عنها.

2 - مخالفتها للنصوص الحاصرة للخُمس في خمسة أو في أربعة، وفي بعضها:

(ليس الخُمس إلّافي الغنائم خاصّة)، فإنّه على فرض تعلّقه بكلّ فائدة لايظهر للحصر وجه.

3 - إنّه لا ريب في عدم تعارف الخُمس في مثل الميراث والهبة ونحوهما في زمان النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام، وإلّا لم يختفٍ مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به على النساء والصبيان، فضلاً عن صيرورة خلافه مشهوراً بين العلماء، وهو دليلٌ عدم9.

ص: 63

الوجوب.

4 - خبر أبي عليّ بن راشد: «قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقّك، فأعلمتُ مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأيّ شيءٍ حقّه ؟ فلم أدرَ ما اُجيبه ؟ فقال عليه السلام: يجبُ عليهم الخُمس. فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم»(1).

فإنّه واردٌ في مقام بيان ما يتعلّق به الخمس، فيدلّ على عدم وجوبه في غير المتاع والصنعة كالنقد المنتقل إليه بإرث ونحوه، أو غير ذلك ممّا لا يطلق عليه عند العرف عنوان المتاع.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّه من المحتمل قويّاً إفتاء المشهور بذلك، مع أنّ إعراضهم عن ظاهر الآية الشريفة، لأجل توهّم عدم دلالتها على العموم، لا يمنع عن الاستدلال به.

وأمّا الثاني: فلأنّ النصوص الحاصرة أيضاً تدلّ على وجوب الخُمس في كلّ غنيمةٍ وفائدة.

ودعوى: أنّه لا يظهر وجهٌ حينئذٍ للحصر.

فاسدة: إذ يمكن أنْ يكون الحصر بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض.

وأمّا الثالث: فلأنّ في زمان الأئمّة، حيث أنّهم عليهم السلام كانوا معزولين عن مقامهم الذي جَعَله اللّه لهم، ولذا أباحوا الخُمس بتمامه في برهةٍ من الزمان، فعدم تعارفه في تلك الأزمنة، لا يكون دليلاً لعدم الوجوب في مثل هذا الحكم الذي له1.

ص: 64

مساسٌ بأمر الخلافة والولاية.

وأمّا الرابع: فلأنّ أحد معاني (المتاع) على ما عن «القاموس»(1) وغيره(2) هو المنفعة، وهي تشمل كلّ فائدةٍ ، بل هي هي.

فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الخمس في كلّ فائدة ويصل إلى الإنسان.

***3.

ص: 65

تعلّق الخُمس بالهبة

ولكن عدم التعرّض أعمٌّ من القول بالعدم، لا سيّما مع فرض شمول ما أخذوه موضوعاً للوجوب لها.

وتعبيرهم بالتكسّب قد مرَّ أنّه لا يدلّ على ذلك، لأنّ الظاهر إرادة الأعمّ منه، مع أنّ قبول الهديّة والهبة يعدّ نوعاً من التكسّب، ولذا ترى إفتائهم بوجوبه إذا وجب ذلك، كالاكتساب للنفقة وعدمه حيث لا يجب، وكالاكتساب للحجّ ، بل عن كثيرٍ من الأصحاب التصريح بذلك.

وبالجملة: فلو لم ندَّع أنّ المشهور بين الأصحاب هو الوجوب، لا نُسلّم كون المشهور عدمه، ولذا نَسب المحقّق(1) القول بعدم الوجوب إلى بعض المتأخّرين، ومراده الحِلّي(2)، وكذا الشهيد في «الدروس»(3).

واستدلّ للوجوب: - مضافاً إلى عموم الآية والنصوص المتقدّمة - خصوص خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«كتبتُ إليه: في الرّجل يَهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر، هل عليه فيها الخمس ؟

فكتب عليه السلام: الخُمس في ذلك»(4).6.

ص: 67

وصحيح ابن مهزيار(1)، وخبر يزيد(2) المتقدّمين.

ويشير إليه أيضاً خبر علي بن الحسين بن عبد ربّه، قال:

«سرّح الرِّضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل عليَّ فيما سرّحت إليّ خمسٌ؟ فكتب إليه: لا خُمس عليك فيما سرّح به صاحب الخُمس»(3).

فإنّ ظاهره أنّ وجه عدم وجوبه ليس كونه تسريحاً، بل كون المسرّح به صاحب الخمس.

واستدلّ للعدم:

1 - بالإجماع.

2 - وبأصل البراءة.

3 - وبمكاتبة ابن مهزيار، قال: «كتبتُ إليه: يا سيّدي رجلٌ دفع إليه مالٌ يحجّ به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخُمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟

فكتب عليه السلام: ليس عليه الخُمس»(4).

بدعوى: أنّه يتعيّن حملها على ما إذا كان الدفع من باب الصِّلة، وصرف المال في سبيل اللّه، والتسبيب لعمل الخير، لأنّه الظاهر من السؤال، لا الاُجرة حتّى يدخل في أرباح المكاسب، فينافي مع الأدلّة.

4 - وبخبر أبي خديجة، عن الإمام الصادق عليه السلام المتقدّم، الدالّ على تحليل5.

ص: 68

الخُمس في الهبة إلى يوم القيامة(1).

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الإجماع: فلما عرفت.

وأمّا الأصل: فلأنّه لا يرجع إليه مع الدليل.

وأمّا المكاتبة: فلأنّ ظاهرها السؤال عن اُجرة الحجّ ، ومخالفتها لسائر الأدلّة لا توجب حملها على الصِّلة، فيتعيّن طرحها، أو حملها على القسم الأوّل من السؤال، ولعلّه الظاهر، من جهة أنّ الظاهر من السؤال المفروغيّة عن وجوب الخُمس في ذلك المال، وإنّما الشكّ كان من جهة وجوبه قبل الحجّ ، أو فيما فَضُل في يده بعده.

والعجب من صاحب «الحدائق» رحمه الله(2) حيث أنّه التزم بعدم الوجوب في أمثال هذا المال المأخوذ بعنوان الاُجرة، بدعوى أنّها تُؤخذ في مقابل الأعمال لا مجّاناً، فلا تكون فوائد وغنائم.

إذ يرد عليه: أنّ لازم ذلك عدم وجوب الخمس في شيء من أرباح المكاسب، إذ كلّها إنّما تكون في مقابل الأعمال، مع أنّه عليه السلام صرّح بوجوب الخمس في ما يأخذه الخيّاط في مقابل عمله.

وأمّا الرابع: فقد مرّ في الجواب عن أخبار التحليل أنّ خبر أبي خديجة مختصٌّ بالمناكح.

فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الخمس في الهبة والهديّة والجائزة.

أقول: ثمّ إنّ تقييد الجائزة في المكاتبة بما كان له خَطَرٌ:3.

ص: 69

يمكن أنْ يكون من جهة أنّ ما لا يكون كذلك من المؤونة غالباً، كما اختاره شيخنا الأنصاري رحمه الله(1).

ويمكن أنْ يكون من جهة أنّ ما لا يكون كذلك، لا يعدّ في العرف غنيمةً وفائدة، وإنّما يعتبر في صدق هذا العنوان أنْ يكون لها قدر ومنزلة كما قيل.

***4.

ص: 70

تعلّق الخُمس بالميراث غير المحتسب

واستدلّ لعدم وجوبه فيه:

1 - بالأصل.

2 - والإجماع.

3 - وبأنّه لا دليل عليه سوى المكاتبة، وحيث لم ينقل الالتزام بمفادها عن أحدٍ، فإنّ من حُكي عنه القول بثبوت الخمس في المواريث، لم يفصّل بين مصاديقها، فيتعيّن طرحها.

4 - وبأنّ خبرأبي خديجة يدلّ على التحليل الأبدي في عدّة أشياء منها الميراث.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّلان: فلما عرفت في الهبة.

وأمّا الثالث: فلأنّ سقوط الخبر الصحيح عن الحجيّة - لا سيّما في بعض مدلوله - يتوقّف على ثبوت الإعراض، وفي هذه المسألة بما أنّه يحتمل أنْ يكون نظر القائلين بعدم وجوبه - حتّي في غير الُمحتَسب إلى أحد الوجوه المذكورة، والنصوص التي توهم دلالتها على التحليل من خبر أبي خديجة وغيره، ونظر القائلين بوجوبه كذلك إلي عدم دلالة المكاتبة على المفهوم - فلا يثبت الإعراض، مع أنّ جماعةً من القدماء لم تنقل فتاويهم، ولعلّهم كانوا يفتون بالتفصيل.

وأمّا الرابع: فلأنّه - مضافاً إلى ما مرّ من اختصاصه بالمناكح - لو سُلّم شموله لمطلق الميراث فإنّه مرويٌّ عن الإمام الصادق عليه السلام في مطلق الميراث، وهذه الرواية مرويّة عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في خصوص قسمٍ منه، ولا شبهة في تقدّمها عليه.

وعليه، فالأقوى وجوب الخمس في الميراث الذي لا يُحتسب.

***

ص: 72

تعلّق الخُمس بالصداق

وأمّا الصَّدقة المندوبة: فهي كالهبة والهديّة، غاية الأمر يعتبر فيها قصد القربة، وذلك لا يوجب الفرق في وجوب الخُمس المتوقّف على صدق الفائدة.

وبذلك يظهر عدم تماميّة ما اختاره جماعةٌ من محقّقي عصرنا(1) وما يقرب من هذا العصر، من عدم وجوب الخُمس في هذه الثلاثة، مع بنائهم على وجوبه في كلّ فائدة، أو التوقّف في ذلك.

***5.

ص: 74

ما ملك بالخُمس أو الزّكاة

استغنى ، فلا فقير، ولذلك لم يكن على مال النبيّ والوليّ زكاةٌ ، لأنّه لم يبق فقيرٌ محتاج، الحديث»(1).

وتقريب الاستدلال به: من وجهين:

الأوّل: أنّه يدلّ على عدم وجوب الزكاة في مال الخُمس، وحيث أنّ الخُمس بدل عن الزكاة، فيلحقه حكمها، فلا خُمس في مال الخمس أيضاً، ويثبت الحكم - أي عدم الخمس - في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.

الثاني: أنّه بعموم علّته يدلّ على أنّ تشريع الخُمس والزكاة إنّما يكون في سائر الأموال غير الخُمس والزكاة، فلا خُمس في الخُمس ولا في الزكاة، كما لا زكاة في الخُمس ولا في الزكاة.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه وجهٌ استحساني لا يصلح عدّه مستنداً للحكم الشرعي، مع أنّه لا يتمّ في حقّ السادات، لأنّه إذا انتقل إلى السيّد وزيد عن مؤونة سنته، ووجب فيه الخُمس، لا يلزم منه رجوع المال إلى من أعطاه، كما هو واضح.

وأمّا الثاني: فيرد على التقريب الأوّل: أنّه لا دليل على عموم البدليّة، وإنّما الدليل دلَّ على قيامه مقامها في سَدّ الخُلّة.

وعلى الثاني: أنّ هذا التعليل يختصّ بصورة بسط يد الإمام، ونقل كلّ الخُمس والزكاة إليه، بحيث يسعهُ القيام بمؤونة جميع الفقراء من الهاشميين وغيرهم، وفي مثل ذلك لا يجوزُ إعطاء هاشمي أكثر من مؤونته - كما هو صريح المرسل - حتّى يجب فيه الخُمس، ولذا ترى أنّه لم يستدلّ الأصحاب بهذا المرسل في المقام، ولا في مسألة7.

ص: 76

عدم وجوب الزكاة في مال الزكاة.

أقول: وقد يستدلّ لهذا الحكم بوجهين آخرين:

أحدهما: خبر علي بن الحسين المتقدّم في الهبة، المتضمّن لقوله عليه السلام: (لا خُمس عليك فيما سرّح به صاحب الخُمس)(1) فإنّه يدلّ على عدم وجوب الخمس في مال الخُمس إذا سُرّح به إلى الغير، فعدم وجوبه فيه إذا كان عنده أولى منه كما لا يخفى ، فإذا ثبت فيه يثبت في مال الزكاة بعدم القول بالفصل.

ثانيهما: أنّ موضوع كلّ حكم متقدم عليه رتبة، فلا يعقل شمول الحكم لما يوجد به، ويكون متأخّراً عنه، فإنّه يلزم تقدّم ما هو متأخّر رتبة وهو محال، وفي المقام ملكيّة السادات والإمام لمال الخُمس إنّما تثبت بما دلّ على وجوب الخمس، فيستحيل أنْ تكون موضوعة له.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه مختصٌّ بالإمام الذي هو صاحب الخُمس كلّه، ويجب إيصاله بتمامه إليه، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على أنّ ما سُرّح به كان من مال الخُمس، أضف إلى ذلك منع الأولويّة المزبورة.

وأمّا الثاني: فلأنّه بما أنّ الحكم المُنشَأ بآية الخمس(2) وغيرها من الأدلّة، ليس حكماً واحداً شخصيّاً، بل هي أحكام عديدة اُنشأت بإنشاءٍ واحد - كما هو الشأن في القضيّة الحقيقيّة - فلا مانع من أنْ يكون أحد تلك الأحكام مُثبتاً وموجداً لموضوع الآخر.

فتحصّل: عدم تماميّة شيءٍ من الوجوه الخمسة المذكورة لعدم وجوب الخُمس1.

ص: 77

في ما مَلِك بالخُمس أو الزكاة.

وعليه، فالأظهر بناءً على المختار من وجوب الخُمس في كلّ فائدةٍ ، ثبوته في المقام.

هذا بناءً على جواز إعطاء الهاشمي أكثر من مؤونة سنته، وإلّا فيجبُ ردّ جميع ما زاد عنها لا خُمسه.

***

ص: 78

تعلّق الخُمس بالنماء المتّصل والمنفصل

تعلّق الخمس بزيادة القيمة السوقيّة

الزيادة في المال، وذلك لا يتحقّق بزيادة القيمة، إذ لا زيادة في المال معها، وإنّما تكون الزيادة في الماليّة الّتي هي من قبيل الأمر الاعتباري المنتزع من وجود الراغب والباذل، ومنه يظهر أنّه لا فرق بين البيع وعدمه، إذ البيع إنّما يقتضي تبديل المال بمالٍ آخر لا زيادة مال على ماله). انتهى.

وفيه: الظاهر وجوب الخُمس في موارد الزيادة الماليّة، وأمّا الزيادة في المال، فهي ليست مناطاً لوجوب الخُمس إلّابملاحظتها، ألا ترى أنّه لو فرض أنّ التاجر في أوّل سنته كان عنده مقدارٌ من العين المعيّنة كالقطن، ثمّ اتّجر بها وباعها واشترى عيناً آخر، فكان رابحاً في معاملته، فهل يمكن الالتزام بعدم وجوب الخُمس عليه، لأنّه لم يزد في ماله بل بدّله بغيره، كما أنّه لو زاد في ماله مع النقص في ماليّته، هل يمكن الالتزام بوجوبه عليه ؟

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في أنّ تمام المناط هو الزيادة الماليّة، لا الزيادة في المال، لعدم صدق الفائدة والغنيمة إلّافي موارد الزيادة الماليّة، ولو صدقت في موارد الزيادة في المال، فإنّما هو بملاحظتها.

واستدلّ لعدم وجوبه: فيما إذا لم يكن المقصود من الاشتراء أو الإبقاء في ملكه الإتّجار بها، والوجوب فيما إذا كان المقصود ذلك: بعدم صدق التكسّب، ولا صدق حصول الفائدة في الصورة الأُولى، لا سيّما إذا لم يبعها، وصدقهما في الصورة الثانية.

وفيه: أمّا عدم صدق التكسّب، فهو لا كلام فيه، إلّاأنّه قد عرفت عدم اعتباره في وجوبه.

وأمّا عدم صدق الفائدة، فهو غير تامّ ، لما عرفت من أنّ صدق الفائدة إنّما يكون باعتبار الماليّة، حتّى في موارد الزيادة في المال، ولذا لو زاد مال التاجر

ص: 81

ونقصت ماليّته، لا يصدق أنّه ربح واستفاد في سنته هذه، بل يقال إنّه خسر فيها ولم يستفد. وعليه، فإذا زادت الماليّة يصدق حصول الفائدة عرفاً.

فإنْ قلت: إنّه يمكن أنْ يكون نظر المفصّلين إلى أنّه إذا كان المقصود من شراء العين أو إبقائها في ملكه، الاتّجار بها، بحيث يستند عرفاً حصول الفائدة إلى المالك، وفي غير هذه الصورة لا يُستند إليه، بل يكون منتزعاً من وجود الراغب والباذل، ولهذا يجبُ في الصورة الأُولى دون الثانية.

قلت: إنّه قد مرّ أنّ الأظهر وجوب الخُمس في مطلق الفائدة، ولو كان حصولها بغير الاختيار.

واستدلّ للتفصيل بين قبل البيع وبعده: بأنّ الظاهر من النصوص وجوب الخُمس في الفائدة الفعليّة لا الفائدة بالقوّة، وفي مورد ارتفاع القيمة السوقيّة لو سُلّم صدق الفائدة، فإنّما هي تعدّ فائدة بالقوّة قبل البيع فلا يجب.

وفيه: قد عرفت أنّ صدق الفائدة إنّما يكون باعتبار الماليّة، فإذا زادت الماليّة تصدق الفائدة الفعليّة، من غير توقّفٍ على البيع.

وبعبارة اُخرى : العين قبل ارتفاع قيمتهاالسوقيّة، كانت عوضاً عن مقدارٍ معيّن من المال، وبعده بما أنّها تصبح عوضاً عن مقدارٍ زائد عليه يصدق الفائدة عرفاً.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأقوى وجوب الخُمس عند ارتفاع القيمة السوقيّة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها مطلقاً.

***

ص: 82

المعاملة على العين قبل أداء الخُمس

وإلّا فإنْ أدّى المالك الخُمس من ماله الآخر، فبناءً على كونه حقّاً متعلّقاً بالعين، لا يحتاج إلى الإجازة، لأنّه حينئذٍ نظير ما لو باع الراهن المال المرهون ثمّ فكّه عن الرهن، وبناءً على كون المستحقّ نفس العين، تكون من باب من باع شيئاً ثمّ ملكه.

هذا فيما تقتضيه القواعد.

وأمّا المقام الثاني: فظاهر جملةٍ من النصوص جواز إيقاع المعاملة على المال الذي فيه الخُمس، فينتقل الخُمس من العين إلى الذّمة:

منها: مصحّح الرّيان بن الصلت المتقدّم: «كتبتُ إلى أبي محمّد عليه السلام: ما الذي يجبُ عَليَّ يامولاي في غِلّة رَحى أرضٍ في قطيعة لي، وفي ثمن سَمكٍ وبَرديّ وقَصَبٍ أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟

فكتب عليه السلام: يجبُ عليك فيه الخمس»(1).

ومنها: خبر أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام المرويّ في «السرائر»:

«في الرّجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله العيال، إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً، هل عليه الخمس ؟

فكتب عليه السلام: أمّا ما أكل فلا، وأمّا البيع فنعم هو كسائر الضياع»(2).

ومنها: خبر الحارث بن حصيرة الأزدي: في رجلٍ وجد ركازاً فباعه ؟

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أدِّ خُمس ما أخذتَ فإنّ الخُمس عليك.. الخ»(3).

والاجتزاء بخُمس الثمن في هذه الأخبار، محمولٌ على الغالب من عدم5.

ص: 84

نقصان الثمن عن القيمة، وإلّا فلا اعتبار بالثمن، كذا فى رسالة شيخنا المرتضى رحمه الله(1).

أقول: وفي مقابلها نصوصٌ تدلّ على عدم الجواز:

منها: خبر إسحاق بن عمّار: «سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يعذر عبدٌ اشترى من الخُمس شيئاً أنْ يقول يا ربّ اشتريته بمالي، حتّى يأذن له أهلُ الخُمس»(2).

ومنها: خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: «لا يَحلُّ لأحدٍ أن يشتري من الخُمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»(3). ونحوهما غيرهما.

أقول: وذكروا في مقام الجمع بين الطائفتين وجوهاً:

الوجه الأوّل: حمل الطائفة الأولى على إرادة انتقال الخُمس إلى ذمّة المالك بمجرّد الضمان.

وفيه: أنّ مورد تلك النصوص الجاهل بوجوب الخُمس، فهي ظاهرة في صورة عدم الضمان.

الوجه الثاني: حمل النصوص الأولى على صورة الأداء، وحَمل الثانية على صورة عدمه، فيكون الأداء نظير الإجازة في عقد الفضولي، فإنْ تحقّق صحّ التصرّف، ولو مع نيّة عدمه، وإنْ لم يتحقّق لم يصحّ ولو مع نيّته.

وفيه: الظاهر من تلك النصوص صحّة المعاملة، وانتقال الثمن بتمامه إلى المالك قبل أداء الخمس، ولذا حكم عليه السلام بأداء الخمس من الثمن، ولو لم تكن المعاملة صحيحة، والثمن منتقلاً إلى المالك، لما كان وجهٌ لذلك.3.

ص: 85

الوجه الثالث: حمل النصوص الأولى على ما قبل تمام الحول، أخذاً بالقَدَر المتيقّن، لأنّه لا إطلاق لها من هذه الجهة.

وفيه: إنّ خبر الحارث واردٌ في الركاز الذي لم يستثن منه مؤونة السَّنة، كي لا يتنجّز التكليف فيه قبل مُضيّ الحول.

مع أنّ دعوى عدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة ممنوعة، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك، ومقتضى القاعدة هو كونه في مقام البيان على ما حُقّق في محلّه.

والصحيح في مقام الجمع أنْ يُقال: إنّ النصوص الأولى أخصّ من الثانية، لاختصاصها بصورة عدم البناء على عدم الإعطاء، كما لايخفى، فتُحمل عليها النصوص الثانية.

فتحصّل: أنّ الأقوى بناءً على عدم التبديل صحّة المعاملة، بلا توقّفٍ على الإجازة، في صورة البناء على إعطاء الخُمس، بل عدم البناء على عدم الإعطاء، و تتوقّف صحّتها على الإجازة في صورة البناء على عدم الإعطاء.

***

ص: 86

إذا زادت القيمة ثمّ تنزّلت

المالك، ولو بصَرفه بنحو الإسراف والإتلاف العمدي وعدمه:

إذ على الأوّل: لا يكون ضامناً لخُمس تلك الزيادة.

وعلى الثاني: فهو ضامنٌ كما لا يخفى .

وسيأتي تنقيح القول في المبني إنْ شاء اللّه تعالى.

الصورة الثالثة: ما لو ترك بيعها عمداً بعد تمام السَّنة، فإنّه لا إشكال في ضمانه، لعدم كون الخسارة في هذه الصورة من المؤونة، فحيث أنّه فرّط فيه فيكون ضامناً.

الصورة الرابعة: ما لو ترك بيعها بعده غفلةً أو طلباً للزيادة، أو غيرهما ممّا يعدّ عُذراً في ترك البيع، فقد يقال بعدم ضمانه بدعوى أنّ هذا ليس تفريطاً موجباً للضمان، والأصل البراءة منه.

وفيه: أنّ مال الغير إذا كان عند الشخص بعنوان الأمانة، وتلف بغير تفريطٍ منه لا يكون ضامناً، وإلّا فهو ضامن، حتّى مع عدم التفريط، كما هو واضح، وفي المقام بما أنّه لا يكون حقّ الإمام وحقّ السادات عند المالك بعنوان الأمانة، وبترخيصٍ من صاحب الخُمس، فلا محالة يكون ضامناً.

***

ص: 88

حكم الأرباح المتجدّدة خلال السَّنة

في محكيّ «الروضة»(1) و «المسالك»(2) وغيرهما(3).

القول الثالث: التفصيل بين اتّحاد جنس التجارة فالأوّل، وعدمه فالثاني، وهذا هو المنسوب إلى جماعة(4).

وقد استدلّ للثاني:

1 - بأنّ المستفاد من الأدلّة، وجوب الخُمس في كلّ فائدة، واستثنى من ذلك مؤونة السّنة، فيكون الجمع بين الدليلين مقتضياً لوجوب الخُمس في كلّ ربحٍ بعد إخراج مؤونة السَّنة منه.

2 - وبأنّه على القول الآخر يتعيّن تقييد الأرباح بالسّنة، بخلاف هذا القول، وحيثُ لا قرينة على هذا التقييد، فلابدّ من الالتزام بذلك.

أقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في ما إذا كان للأرباح المتعدّدة جامعٌ واحد.

الثاني: فيما إذا لم يكن لها جامع.

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في لزوم ملاحظة المجموع من حيث المجموع، لا كلّ ربحٍ مستقلّاً، لأنّ ملاحظة ما يُصرف فيما بين الأرباح وضبطها كي يعلم كيفيّة التوزيع، تؤدّي غالباً إلى الحَرَج الشديد، لا سيّما فيما لو اكتسب كلّ يوم شيئاً، بل كلّ ساعةٍ شيئاً، فإنّه لا يمكن حينئذٍ ضبط الأحوال عادةً ، واختصاص المؤونة بالبعض).

ص: 90

في زمانٍ وفي ثانٍ بثانٍ وهكذا، يؤدّي إلى انصراف النّاس عن الاشتغال بالتجارات والاكتسابات كما لا يخفى، مع أنّ السيرة القطعيّة قائمة على احتساب المجموع من حيث المجموع، مضافاً إلى أنّ هذا هو الظاهر من جملةٍ من النصوص، لاحظ خبر أبي علي بن راشد المتقدّم(1)، فإنّ قوله عليه السلام: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) بعد حُكمه عليه السلام بوجوب الخُمس في أمتعتهم وصنائعهم وسؤال الراوي عن التاجر والصانع بيده، ظاهرٌ في إرادة استثناء مؤونته في كلّ سنةٍ من التجارة والصناعة، مع حصول الأرباح التدريجيّة، وهذا يستلزم تقييد ما يجب فيه الخُمس بما يفضل عن ربحه في كلّ سنةٍ عمّا يصرف فيها، فلا يكون هذا التقييد بلا قرينةٍ كما قيل.

وبعبارة اُخرى : إنّه ظاهرٌفي استثناءمؤونة واحدة لمجموع ماربح خلال السَّنة.

وأمّا المقام الثاني: فملاحظة المجموع فيه، وإنْ لم تكن بذلك الوضوح، لعدم ترتب التوالي الفاسدة المتقدّمة على ملاحظة كلّ نوعٍ مستقلّاً، إلّاأنّ الظاهر فيه أيضاً ذلك.

والوجه في ذلك: أنّ مقتضى الأدلّة وجوب الخُمس في كلّ غنيمةٍ وفائدة، خَرَج عنها مؤونة السَّنة، وحيثُ لا إطلاق لما دلّ على استثناء مؤونة السَّنة، كي يُتمسّك به ويقال إنّه يُستثنى من كلّ ربحٍ مؤونة السَّنة - لو لم ندّع ظهور ما دلّ على الاستثناء في خلافه، كما تقدّم في المقام الأوّل، إذ لا دليل على استثنائها غير تلك النصوص.

وبالجملة: فيتعيّن الاقتصار على القدر المتيقّن، وهو استثناء مؤونة واحدة1.

ص: 91

لسنة المجموع، أي لمجموع ما ربحه خلال السَّنة الواحدة.

فيكون المتحصّل من مجموع الأدلّة: وجوب الخُمس في كلّ عام ممّا يفضل عن ربحه، لا وجوبه في كلّ ربحٍ بعد وضع مؤونة السّنة منه.

وبما ذكرناه ظهر ما يمكن أنْ يستدلّ به لكلٍّ من الأقوال، وأنّ الأقوى هو القول الأوّل، وضعف ما استدلّ به للقولين الآخرين.

أقول: وأمّا ما استدلّ به للقول المختار في «رسالة» شيخنا الأعظم رحمه الله(1) وإنْ تنظّر فيه قدس سره لاحقاً بأنّ المراد من لفظة (ما) في الآية الشريفة، وموثّق سماعة وغيرهما من الأدلّة، الجنس لا العموم، لأنّها موضوعة له، فالوحدة كالتعدّد غير ملحوظة فيه، فالمراد من الموصول مجموعُ الحاصل بالاستفادات المتعدّدة، وقد استثني عن ذلك المؤونة، وحيث أنّ المقيد هو المجموع المستفاد بالاستفادات، فلا يعتبر فيه إلّا سنة هذا المجموع، فيُستثني مؤونتها من هذا المستفاد الواحد بالاستفادات، ويُخمّس الباقي.

وليس المراد منها العموم، ليكون مفاد الأدلّة أنّ كلّ مستفادٍ باستفادة مستقلّة يتعلّق به الخُمس، فيكون كلّ مستفادٍ فرداً من العام في مقابل الآخر، ويتعلّق به حكمٌ مستقلّ ، ليحصل لكلٍّ منها عامٌ مستقلٌّ باعتبار ما استثنى منه من المؤونة، فإذا اتّفق اشتراكهما في تمام السَّنة أو في بعضها، فلابدّ أن يوزّع مؤونة الزمان المشترك بينهما.

فغير تامّ : إذ ذلك خلاف الظاهر في القضايا الحقيقيّة، فإنّ الظاهر منها إرادة0.

ص: 92

العموم، لاحظ سائر الموارد، منها ما ورد في الغوص والمعدن والكَنز، فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام: (ما يَخرُجُ من المعدن وما يَخرُج من البحر) هو ملاحظة كلّ فردٍ بنفسه موضوعاً للحكم، برغم تعدّده عرفاً، وبيان السرّ في ذلك موكولٌ إلى محلّه.

وإجماله: أنّ في القضيّة الحقيقيّة، وهي ما حكم فيه على الطبيعة السّارية، إلى ما في الخارج كقضيّة (لا تشرب الخمر)، بما أنّ الأفراد الخارجيّة التي هي محكومة بالحكم، باعتبار صدق الطبيعة المأخوذة في الموضوع عليها متكثّرة، فظاهرها ملاحظة كلّ فردٍ موضوعاً مستقلّاً لا ملاحظة المجموع شيئاً واحداً، فإنّ هذه عناية زائدة تحتاج افادتها إلى دليل آخر، وعليه فالصحيح ما ذكرناه.

***

ص: 93

حكم الشراء المربح خياريّاً

ما ذكر، فإنّما هو في صورة الفسخ، وأمّا في صورة عدمه، فلا شُبهة في عدم تماميّته، وعليه فلازمه الحكم بالوجوب في ما إذا كان البيع يلزم بعد ذلك بنحو الشرط المتأخّر، فإنّه إذا لم يفسخ ذو الخيار انكشف تحقّق الربح والفائدة من حين البيع.

***

الفرع الخامس: لو اشترى ما فيه ربحٌ ، فاستقاله البائع، فأقاله:

فإنْ كان ذلك في أثناء سنته، لم يجب خُمسه، لأنّه من قبيل المُؤن المستثناة.

وأمّا إنْ كان بعد تلك السَّنة، فالأظهر عدم سقوط وجوبه، لأنّ ما يصرف بعد السَّنة لا يكون مستثنى من أرباح السَّنة.

ودعوى : عدم صدق الفائدة، ولو فيما كان من شأن البيع أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار، إذا رد مثل الثمن، ممنوعة.

ومنه يظهر ضعف ما في «العروة»(1) من سقوطه فيما إذا كان من شأنه أن يقيله.

***8.

ص: 95

حكم رأس المال

كالبقرة المحتاج إليها لا اللّبن، مع أنّه في الصورة الثانية يكون رأس المال كحُليّ النساء ويكون بنفسه محتاجاً إليه لا بمنافعه.

وأمّا الثاني: فلأنّه إنْ كان رأس المال في سنة الربح أيضاً كذلك، فحكمه حكم الفرش والأواني وغيرهما ممّا ينتفع به مع بقاء عينه.

أقول: وسيأتي أنّ الأقوى جواز شرائها من ربح سنة الربح، وإنْ بقيت للسنين الآتية، وأمّا لو فرضنا عدم الحاجة إليه في سنة الربح، فلأنّ الظاهر صدق المؤونة على ما يحتاج إليه في السَّنة اللّاحقة، ولا يمكن تحصيله فيها، إذ المتعارف بين الناس تحصيل مثل ذلك من أرباح السَّنة.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الأوّل.

***

ص: 97

تحديد مبدأ السَّنة

واستدلّ للأخير: بأنّ (السَّنة) مفهومٌ كلّيٌ صادقٌ على أيّ وقت يفرض من الزمان إلى أن يحلّ مثل ذلك الزمان من عامه المقبل، وقد دلَّ الدليل على أنّ عليه في كلّ سنةٍ فيما يفضل من ربحه عن مؤونتها الخُمس، فإذا حصل له الربح في أيّ سنةٍ تُفرض من هذه السنين، اندرج في موضوع هذا الحكم، ويكون مخيّراً في تعيين أيّتها شاء بحكم العقل، وكونه مسبوقاً بربحٍ موجبٌ لتعلّق التكليف بخُمس ما يفضل عن مؤونة سنته من ربحها، لا يجب عليه احتساب هذا الربح من ربح السَّنة التي اُضيف إليها الربح السابق، بعد أنْ لا يكون ذلك مانعاً عن صحّة إضافته إلى عامه المقبل، كي يُخرجه عن موضوع الأدلّة وهو ربح هذه السَّنة، ولا منافياً لحكمها، وهو جواز استيفاء مؤونتها من ربحه، وتخميس الفاضل، كي يكون شموله للفرد الأوّل مانعاً عن شموله لهذا الفرد، كي يلزمه ارتكاب التخصيص بالنسبة إليه، إذ لا مانع عقلاً من أنْ يرخّصه الشارع في أن يستوفي مؤونته في كلّ سنةٍ من ربحه في تلك السَّنة، من غير تقييده بقيدٍ، ومقتضاه أنْ يكون له في السنين المتداخلة التي حصل فيها هذا الربح الخيار في تعيين سنته.

وفيه: بعدما عرفت من أنّه لا يُستثنى من كلّ ربحٍ مؤونة السَّنة، بل المستثنى منه مجموعُ الأرباح الحاصلة في السَّنة، والمستثنى المؤونة في تلك السَّنة، فإنّه إذا حصل ربحٌ موجبٌ لتعلّق التكليف بخُمس ما يفضل عن مؤونة سنة ربحها، لا محالة يتعيّن عليه احتساب الربح الثاني من ربح السَّنة التي اُضيف إليها الربح السابق، ويخرج هذا عن موضوع الأدلّة، فلو اكتسب في أوّل المحرّم، وحَصَل له الربح بمقدارٍ يفي بمؤونته ستّة أشهر، ثمّ في أوّل رجب حصل له الربح بمقدارٍ يفي بمؤونته إلى رجب القادم، ويكون لا محالة زائداً عن مؤونته إلى المحرّم القادم، وجب عليه تخميس ما

ص: 99

زاد عن مؤونته في أوّل المحرّم القادم، وليس له جعل رجب الأوّل أوّل سنته كي لا يجب عليه شيءٌ في الفرض.

وقد استدلّ للقول الأوّل بوجهين:

الوجه الأوّل: الظاهر من خبر ابن شجاع، وصحيحي ابن راشد وابن مهزيار المتقدّمة، أنّ موضوعها التاجر والصانع، وصاحب الضيعة ممّا يعني أنّ المستثنى هو مؤونة عام التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ولا شبهة في أنّ مبدأ عام التجارة أو الصناعة أو الزراعة من بداية ما يشرع فيها، وحيث أنّ هذه النصوص هي عمدة نصوص المؤونة، وأمّا غيرها ممّا ليس له موردٌ، فإمّا مهملٌ أو مجملٌ أو مطلق يقيّد بما ذكر.

الوجه الثاني: وهو الوارد في «رسالة» شيخنا المرتضى(1) رحمه الله من أنّ المستثنى وإنْ كان مؤونة عام الربح، إلّاأنّ المرجع في تشخيص عام الربح هو العرف، والمتعارف في عام الربح الذي تلحظ المؤونة بالنسبة إليه ان مبدأه حين الشروع في الاكتساب.

وبعبارة اُخرى : المتعارف وضع مؤونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه بعدما لا شبهة في أنّ موضوع وجوب الخُمس هو المستفيد لا التاجر أو الصانع وإنْ لم يكن مستفيداً، وما دلّ على وجوبه عليه إنّما يكون من حيث كون التجارة أو الصناعة واسطة لحصوله، يكون ما دلّ على وجوب الخُمس5.

ص: 100

على التاجر بعد وضع مؤونته، ظاهراً في وجوبه على المستفيد بعد وضع مؤونة سنته، فيكون المستثنى مؤونة سنة الاستفادة، لا التجارة من حيث هي. فتدبّر فإنّه لا يخلو عن دقّة.

وأمّا الثاني: فلأنّا لا نُسلّم تعارف وضع المؤونة غير مؤونة التحصيل التي تكون مستثناة من الربح، وذلك لا لخصوص المقام، بل لعموم استثنائها من مطلق الغنائم عن أوّل الكسب على الربح اللّاحق، إلّافيما إذا كانت من قبيل الدين وأدّاه من الربح اللّاحق، فهي من هذه الجهة تعدّ من مؤونته اللّاحقة للربح.

وبعبارة اُخرى : لم يثبت تعارف ذلك في غير مؤونة التحصيل، وما إذا كانت المؤونة من قَبيل الدَّين الذي يؤدّيه من الربح اللّاحق، مع أنّه لو سُلّم تعارفه فعلاً بما أنّه لم يثبت تعارفه في عصر صدور النصوص، فلا مجال للاعتماد عليه في مقابل الإطلاق المقامي، المقتضي لكون المبدأ ظهور الربح الذي هو زمان تعلّق الخُمس، وترفع اليد به عنه.

أقول: ويشهد لكون المبدأ حصول الربح: - مضافاً إلى أنّه ممّا يقتضيه الإطلاق المقامي، وأنّه المتبادر من النصوص - أنّ الظاهر من (المؤونة) التي دلّت النصوص على استثنائها، إنّما هي المؤونة التي يصرف فيها الربح، فإنّه بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الخُمس في مطلق الفائدة، وكون مبدأ السَّنة لمن حصلت له فائدة اتّفاقاً هو تعيّن الالتزام بذلك، إذ التفكيك بين الفوائد في مبدأ العام خلاف الظاهر. فتأمّل.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأقوى هو الالتزام بأنّ المبدأ يكون من حين حصول الفائدة.

***

ص: 101

والكُنُوز

أقول: إنّما الكلام يقع في اُمور:

الأمر الأوّل: في بيان حقيقة الكنز:

وقد عرّفه جماعةٌ (1): بأنّه المال المذخور، وزادوا عليه في جملةٍ من الكلمات قيوداً، وتنقيح القول في ذلك يقتضي البحث في جهات:

الجهة الأُولى : مقتضى إطلاق النصوص، وكلمات جماعةٍ من الفقهاء واللّغويّين، عدم اختصاصه بخصوص المذخور في الأرض، وشموله للمذخور في الجبل أو الجدار أو الشجر، ويشهد به ملاحظة موارد استعماله، فما يقتضيه ظاهر التخصيص بالأرض في كلام الأكثر، وصريح «كشف الغطاء»(2) من اختصاص الوجوب بما يكون مذخوراً في الأرض، غير تامّ .

تعريف الكنز

و «الجامع»(1): تخصيصه بالنَّقدين، بل نُسِب ذلك إلى ظاهر الأكثر(2)، وهو الأظهر، لا لما في «الجواهر»(3) من أنّ الكنز لا يشمل بنفسه لغيرهما، فإنّه يرد عليه ملاحظة موارد الاستعمال شاهدة بخلاف ذلك.

بل لما عن «المستند»(4) حيث استدلّ له بمفهوم صحيح البزنطي، عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: «سألته عمّا يجب فيه الخُمس من الكنز؟ فقال عليه السلام: ما يجبُ الزكاة في مثله ففيه الخُمس»(5).

لظهوره في إرادة المماثلة في العين لا في القيمة.

وأورد عليه بإيرادات:

1 - أنّ الظاهر من المماثلة إرادة المقدار، وإلّا فلو كان المراد الجنس لقال (ما يجبُ فيه) ولما عبّر ب (المثل).

2 - ما ادّعى في «الرياض»(6) من الاتّفاق على إرادة المقدار منها لا النوع.

3 - ورود مرسلةٍ بمضمونه، صريحة في إرادة المقدار، وهي ما عن «المقنعة»(7):

«سُئل الرِّضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجبُ فيه الخُمس ؟ فقال عليه السلام: ما يجبُ فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخُمس، وما لم يبلغ حَدّ ما يجبُ فيه الزكاة فلا خُمس فيه»(8).3.

ص: 104

4 - أنّ مقتضى إطلاق (المثل) اعتبار كونه مسكوكاً، وحيثُ أنّ أحداً من الفقهاء لم يفتِ باعتبار ذلك، فيستكشف من ذلك أنّ المراد به ليس إلّاالمماثلة في الماليّة.

5 - أنّ المراد بالوجوب في الصحيح، معناه اللّغوي، وهو مطلق الثبوت، الأعمّ من الوجوب الاصطلاحي والاستحباب، فيعمّ سائر أنواع الكنوز، وإنْ كان المراد من المثل المماثلة في النوع أيضاً، حيث تتعلّق بمثله الزكاة لو كان متّخذاً للتكسّب.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ مقتضى الإطلاق، إرادة المماثلة من جميع الجهات، سواءٌ الداخليّة منها أو الخارجيّة الدخيلة في الحكم.

وأمّا الثاني: فإنّ فهم الأصحاب في نفسه لا يعدّ حجّة علينا، إلّاأنْ يكون كاشفاً عن قرينة داخليّة أو خارجيّة، وحيثُ لا جزم لنا بذلك، بل المظنون هو العدم، فلا يعتمد عليه في المقام.

وأمّا الثالث: - فمضافاً إلى الإرسال -: أنّ المظنون - كما اعترف به جماعة - أنّ هذا المُرسَل متّحدٌ مع الصحيح، وأنّ الاختلاف إنّما نشأ من جهة النقل بالمعنى، واجتهاد المفيد في فهم الخبر.

وأمّا الرابع: فلأنّ الإطلاق وإنْ كان مقتضياً لاعتبار كونه مسكوكاً، إلّاأنّه يقيّد بالأدلّة الاُخر، وهذا لا يستلزم عدم حجيّته في اعتبار غيره من القيود.

وأمّا الخامس: فلأنّ ثبوت الزكاة في غير النقدين، إنّما يكون بشرط التكسّب، ولا تثبت فيه من حيث هو، وظاهر الصحيح ثبوت الخُمس فيما ثبت فيه الزكاة من حيث هو.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو ما نُسب إلى الأكثر من عدم وجوب الخُمس في

ص: 105

غير النقدين.

الجهة الثالثة: صرّح الشهيد الثاني في محكيّ «المسالك»(1) و «الروضة»(2): بأنّ المتبادر من عنوان (الكنز) إرادة كون المذخور عن قصدٍ، فلا يتناول المال المُستتر بالأرض بنفسه، أو بقصد غير الإدّخار، وتبعه في ذلك جماعةٌ من المحقّقين(3).

وعن «كشف الغطاء»(4) عدم اعتبار القصد.

والأوّل أقوى كما تشهد به ملاحظة موارد الاستعمال، ألا ترى أنّ الصرّاف إذا دفن ماله خوفاً من اللّص ليلاً، وأخرجه نهاراً، لا يُطلق على ما دفنه الكنز؟!

نعم، لا يعتبر ذلك من حين الدفن، بل لو قصد ذلك بعده كفى .

ودعوى: أنّ الكنز وإنْ لم يشمل المال المستتر من غير قصد الإدّخار، إلّاأنّ الركاز الذي جُعل موضوعاً في الصحيح المتقدّم يشمله.

مندفعة: بما عن «المجمع»(5) و «نهاية» ابن الأثير(6) من اختلاف أهل العراق والحجاز في معنى الركاز، وقول الأوّل بأنّه المعادن كلّها، والثاني بأنّه كنوز الجاهليّة قبل الإسلام المدفونة في الأرض. وأنّ القولين يحتملهما أهل اللّغة.

أقسام الكَنز

الأمر الثاني: في بيان أقسام الكنز، وبيان ما يَملكه الواجد منه، وما لا يملكه، وإنْ كان ذلك خارجاً عن وظيفة هذا الباب.

ومحصّل القول في المقام: إنّه لو كان الكنز في بلاد الكفّار الحربيّين فهو لواجده، وعليه الخُمس، بلا خلافٍ فيهما، بل عن جماعةٍ من الأصحاب(1) التصريح بأنّ الأصحاب قطعوا بهما، لما دلّ على انحصار عصمة المال بالإسلام والذِّمام، واحتمال كون ما وُجِد في دار الحرب لمسلمٍ لا يُعتنى به للغلبة.

وإنْ كان في بلاد الإسلام، وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام عليه السلام، أو لقاطبة المسلمين، أو له بالاحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه مِلْكاً للبايعين، فالمشهور بين الأصحاب كونه لواجده، إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وعن غير واحدٍ(2) نفي الخلاف فيه، وعن «المدارك»(3) أنّه قطع به الأصحاب.

واستدلّ له:

1 - بالنّصوص(4) المتقدّمة الدالّة على وجوب الخُمس لواجده.

2 - وبأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، والتصرّف في مال الغير إنّما يَحرُم إذا ثبت كون المال لمحترمٍ ، أو تعلّق به نهيٌ خصوصاً أو عموماً، والكلّ منتفٍ في المقام.

3 - وباستصحاب عدم استيلاء يدٍ محترمة عليه.

أقول: ولكن يرد على الاستدلال بتلك النصوص بأنّها ليست في مقام بيان ذلك، كي يصحّ التمسّك باطلاقها، مع أنّ وجوب الخُمس على الواجد أعمٌّ من كونس.

ص: 107

الباقي له كما تقدّم.

وأُورد على الثاني تارةً : بأنّ إباحة التصرّف لا تقتضي جواز التملّك، بل تقتضي جواز التصرّف لكلّ أحدٍ ولو غير الواجد.

واُخرى : بأنّ ما ورد في التوقيع الشريف: «فلا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) يدلّ على عدم الجواز، وكذلك يدلّ عليه قوله عليه السلام في المكاتبة المتقدّمة: «لا يحلّ مالٍ إلّامن وجهٍ أحلّه اللّه»(2).

وثالثةً : بأنّ أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة هي المرجع عند عدم الدليل دون أصالة الإباحة.

ورابعة: بما في «مصباح الفقيه»(3) من أنّ الأصل في مال الغير هو الحرمة، وهو أصلٌ عقلائي قد أمضاه الشارع كقاعدة اليد وقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، وغيرهما من القواعد العقلائيّة.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأُولى : فلأنّ المراد بالأصل المزبور، ليس أصالة الحِلّ ، بل أصالة عدم ما يوجبُ عِصمة المال، وعدم جواز تملّكه، وهو الإسلام والذِّمام، مع أنّه يمكن أنْ يُقال بصيرورته بحكم المباحات الأصليّة بمقتضى أصالة الإباحة، فبضميمة ما دلّ على تملّك المباحات بالحيازة يتمّ المطلوب.

وأمّا الثانية: فلأنّ التوقيع إنّما خُصّص بمال الكافر الحربي، ومع عدم العلم8.

ص: 108

بالمالك، يكون التمسّك به تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة، وهو غير جائز.

وأمّا المكاتبة: فمضافاً إلى ضعف سندها - لأنّ في الطريق محمّد بن زيد الطبري وهو مجهول - أنّها لا تدلّ على المُدّعي، إذ الحكم بالحِليّة مستنداً إلى الأصل، حكمٌ بها من وجهٍ أحلّه اللّه تعالى . فتدبّر.

وأمّا الثالثة: فلأنّ أصالة الاحتياط في الأبواب الثلاثة، لم تَثبت بنحو الكليّة الشاملة، لما إذا لم يكن أصلٌ موضوعي مقتضياً للحرمة وللاحتياط.

وأمّا الرابعة: فلأنّ كون هذا الأصل من الاُصول العقلائيّة، محلّ منعٍ وتأمّل.

فتحصّل: أنّ الأظهر تماميّة الوجه المزبور، وكذلك الوجه الأخير.

ودعوى: عدم جريانهما من جهة أنّ مقتضى اليد كونه مملوكاً للدافن، وأنّه محترم المال بحكم الغلبة، لضرورة أنّ كلّ من يسكن في أرض المسلمين وبلدهم، محقون المال والدّم، ما لم يُعلم خلافه.

مندفعة: بأنّ ذلك لو تمّ فإنّما هو فيما لم يحتمل دفنه قبل صيرورة الأرض للمسلمين، على أنّ حجيّة الغلبة المفروضة أوّل الكلام، مع أنّ العرف لا يتعامل مع المال الذي فُقِد إضافته إلى مالكه المعيّن أصلاً لهلاكه أو ضياع النسبة بواسطة الاضمحلال، لا يعامل معه إلّامعاملة المباحات الأصليّة، كما يشهد به استقرار سيرة العُقلاء قاطبةً عليه، كذا ذكره بعض الأعاظم من المحقّقين(1).

والنتيجة: أنّ الأقوي كونه لواجده، وعليه الخُمس بمقتضى النصوص المتقدّمة.

وإنْ كان الكنز عليه أثر الإسلام:8.

ص: 109

فعن «الخلاف»(1)، و «السرائر»(2)، و «المدارك»(3) وغيرها(4): أنّه لواجده.

وعن الشيخ في «المبسوط»(5)، والقاضي(6)، والمصنّف(7)، والشهيدين في «المسالك»(8)، و «البيان»(9)، والمحقّق(10) وغيرهم(11)، ونُسِب إلى الأشهر(12): أنّه يَجري عليه حكم اللُّقطة.

واستدلّ للثاني: - في مقابل الأصلين المتقدّمين المقتضيّين لكونه لواجده، مضافاً إلى ما ذُكر والذي قد عرفت ما فيه آنفاً -:

1 - بأنّ وجوده في دار الإسلام، مع وجود أثر الإسلام عليه، أمارة على تملّك المسلم له.

2 - وبموثّق محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام: «قضى عليّ عليه السلام في رجلٍ وَجَد وَرِقاً في خَربةٍ ، أن يُعرّفها، فإنْ وجد من يعرفها وإلّا تمتّع بها»(13).8.

ص: 110

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ أثر الإسلام مع وجوده في دار الإسلام، أعمٌّ من كونه للمسلم، فلا يكون أمارة عليه، والغلبة في نفسها ليست بحجّة، مع أنّه لو تمّ فهو أخصّ من المُدّعي، لما عرفت من استقرار سيرة العقلاء قاطبةً على المعاملة مع مالٍ لا يحفظ إضافته إلى مالكٍ مخصوص، معاملة المباحات الأصليّة.

وأمّا الثاني: فإنّ مورده ليس هو الكنز، لعدم الشاهد على كون الوَرِق مكنوزاً، بل لعلّ ظاهره غيره، وبه يقيّد إطلاق صحيح محمّد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام:

«عن الدار يوجد فيها الوَرِق ؟ قال عليه السلام: إنْ كانت معمورةً فهي لأهلها، وإنْ كانت خربةً فأنتَ أحقّ بما وجدت»(1).

ونحوه صحيحه(2) الآخر.

ثمّ إنّه على فرض التنزّل وتسليم شمول هذه النصوص للمكنوز، أو اختصاصها به، فإنّ الجمع بين الصحيحين والموثّق يقتضي البناء على لزوم التعريف إذا احتمل أنّه سيتعرّف على المالك المحترم المال، وأنّه مع عدم احتمال ذلك، أو عدم العثور عليه فهو لواجده.

أقول: وقد ذكر الأصحاب - بعد بنائهم على شمول الصحيحين للمكنوز - في مقام الجمع بينهما وبين الموثّق وجوهاً:

منها: حمل الصحيحين على ما ليس فيه أثر الإسلام.4.

ص: 111

وفيه: أنّه جمعٌ تبرّعيٌ لا شاهد له.

ومنها: حمل التعريف في الموثّق على إرادة تعريف مالك الخربة.

وفيه: أنّه لا شاهد لهذا الحمل كذلك.

ومنها: حمل الموثّق على إرادة بيان حكم قضيّةٍ خارجيّة شخصيّة.

وفيه: إنّ راوي الخبر هو محمّد بن قيس وله كتاب يروي عن الإمام الباقر عليه السلام قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وظاهره إرادة بيان الحكم، مع أنّ الأصل في كلام المعصوم هو الحمل على بيان الحكم، كما لا يخفى .

ومنها: حمل الموثّق على ما علم كونه من الكنوز الإسلاميّة المعلوم كونها للمسلمين.

وفيه: مضافاً إلى ما أوردناه على الأولين، فإنّ الكنوز الإسلاميّة في زمان الأمير عليه السلام، في غاية القلّة كما في رسالة الشيخ الأعظم(1) رحمه الله.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأقوى كونه لواجده، وإنْ كان في دار الإسلام، وكان عليه أثر الإسلام.

***1.

ص: 112

لو كان في أرضٍ مبتاعة مع احتمال كونه للبائع

فإنّ عمدة مستندها بناء العقلاء، وهم لا يرون لليد السابقة غير الباقية بالنسبة إلى هذه الأموال أزيد من قبول ادّعائه للملكيّة.

ممنوعة: إذ اليد على مثل هذه الأموال إنْ كانت حجّة ببناء العقلاء وإمضاء الشارع، كما هو كذلك، فلا فرق عندهم بين ادّعائه وعدمه، وإلّا فلا يحكم بكونها له بمجرّد الادّعاء.

ويمكن الاستشهاد له بموثّق إسحاق، وصحيح عبد اللّه بن جعفر، الدالّين على لزوم تعريف البائع فيما وجده في بعض بيوت مكّة، وما وجده في جوف الدابّة، وسيأتي الكلام فيما يستفاد منهما عند التعرّض للفرعين. فانتظر.

فتحصّل: أنّ الأظهر أنّ على الواحد تعريفه البائع، فإنْ عرفه فهو أحقّ به، وإلّا فالمالك الذي قبله كما هو المشهور، لأنّه أيضاً ذو يدٍ عليه، وإنّما لا يعرّف السابق في عرض اللّاحق من جهة أنّ اليد اللّاحقة مزيلة للسابقة، فما لم يُنكر اللّاحقة لا مورد للرجوع إلى السابقة، وإذا رَدّ البائع ارتفع المانع، فيرجع إلى السابق لوجود المقتضى وعدم المانع.

وعن بعضٍ (1): احتمال استحقاق البائع له، وعدم الرجوع إلى السابق، وإنْ أنكر كونه منه لأجل الصحيحين المتقدّمين.

وقال في محكيّ كلامه(2): (ولا استبعاد في حكم الشارع بتمليك المالك، كما قد يُحكم بتملّك الواجد).

وفيه: أنّ موردهما من قبيل مجهول المالك - كما تقدّم - ولا ربط لهما بالكنز، مع أنّه لو سُلّم شمولهما للكنز، فالمتبادر منهما هو إمضاء ما تقتضيه قاعدة اليد، وعليه5.

ص: 114

فلا يشملان صورة الإنكار، مع أنّه لو كان لهما إطلاقٌ يشمل تلك الصورة، قيّدناه بموثّق إسحاق الآتي.

مع أنّه لو سُلّم دلالتهما على ذلك حتّى في هذه الصورة، سقط إطلاقهما لتعارضهما مع قاعدة الإقرار، كما هو الشأن في جميع موارد تعارض العامّين من وجه، إذا كان دلالتهما على حكم المجمع بالإطلاق.

وعن جماعة(1): عدم لزوم تعريف السابق مع عدم معرفة اللّاحق، واستدلّ له بموثّق إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجلٍ نزل بعض بيوت مكّة، فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قَدِم الكوفة، كيف يصنع ؟

قال عليه السلام: يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها قلت: فإنْ لم يعرفوها؟ قال:

يتصدّق بها»(2).

وبمضمونه صحيح عبد اللّه بن جعفر، الوارد فيما وُجِد في جوف الدابّة(3).

وفيه: أنّ ظاهر (أهل المنزل) في نفسه وإنْ كان هو المالك الأخير، إلّاأنّه لعموم المناط - لأنّ اليد مشتركة بين الجميع - يكون ظاهراً في إرادة الجنس، ولا أقلّ من الإجمال، فلا موجب لرفع اليد عن مقتضى حجيّة اليد السابقة.

هذا فيما إذا لم يحتمل تأخّر الدفن إلى زمان اللّاحق، وإلّا فلا وجه لوجوب تعريف السابق، وقبول دعواه بلا بيّنة، وأصالة عدم تقدّم ملك اللّاحق مع أنّه لا يثبتُ بها كون الكنز في يد السابق، معارضة بأصالة عدم تقدّم الكنز.5.

ص: 115

ومنه يظهر تماميّة ما ذكره سيّد «المدارك»(1) رحمه الله من أنّه لا يجبُ تعريفُ البائع إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لاحتمال تجدّد الكنز بعد الشراء.

أقول: ولو عرَّفه المالك السابق وكذا من سبقه ولم يعرفوه، ففيه أقوال:

1 - ما عن «النهاية»(2)، و «السرائر»(3)، و «الشرائع»(4)، و «الإرشاد»(5)، وغيرها(6) وهو: أنّه لواجده، وعليه الخُمس.

2 - ما عن المحقّق(7) والمصنّف(8) في بعض كتبهما وغيرهما(9) وهو: أنّه لقطة.

3 - ما عن «المبسوط»(10)، و «الدروس»(11)، و «المسالك»(12)، وغيرها(13)، وهو: أنّه لواجده إنْ لم يكن عليه أثر الإسلام، وإنْ كان عليه الأثر المذكور فيعدّ لقطة، ويجبُ التعريف.

والأوّل أقوى ، لما تقدّم في أوّل المبحث(14) من أصالة عدم ما يوجب عصمةد.

ص: 116

المال، وأصالة الإباحة، فراجع(1).

وأمّا الأمر بالتصدّق في الموثّق فمحمولٌ على الاستحباب، أو يحمل الموثّق على ما لو علم كونه لمسلمٍ ، كما هو الظاهر، وليس في الأدلّة ما يدلّ على وجوب التعريف إلّا موثّق ابن قيس المتقدّم، وقد عرفت أنّ مورده غير المقام. فراجع(2).

وعليه، فالأقوى كونه لواجده، وعليه الخُمس لعموم أدلّته.

***د.

ص: 117

لو وجد الكنز في مِلْك الغير

بالفعل من المباحات، ويكون كالأرض وتوابعها يدخلُ في ملك من مَلِك الأرض بإحياءٍ أو شراء ونحوه.

وفيه أوّلاً: أنّ لازم ذلك عدم كون الكنز للواجد مطلقاً، ما لم يدلّ دليل خاصّ عليه، ولم يحتمل تأخّر الدفن عن دخول الأرض في مِلكه كما لا يخفى .

وثانياً: لا وجه للحكم المذكور، لعدم كونه من توابع الأرض عرفاً، بل هو شيءٌ مستقلٌّ لا يدخل في مِلْك مالك الأرض، من دون ما يوجب ذلك، وحيثُ أنّه لم يقصد حيازته، ولم ينتقل إليه بشراءٍ ونحوه، فهو باقٍ على إباحته، فيجوز لكلّ أحدٍ تملّكه بالحيازة.

وأمّا إطلاق صحيحي ابن مسلم، فقد عرفت آنفاً أنّه لا يشمل صورة ما لو نفي المالك ملكيّته له.

الموضع الثاني: في حكم المالك:

فهو إنْ كان عارفاً بحال الكنز وأنّه بالفعل مِلْكٌ له، أو أنّه ليس له، فلا إشكال.

وأمّا لو كان جاهلاً بحاله، واحتمل حصوله بفعله وعروض النسيان له مثلاً، فهل يُحكم بكونه للمالك أم لا؟

وجهان، لا يبعد الأوّل لقاعدة اليد، بناءً على ما حقّقناه في محلّه من أنّ كون اليد حجّة على الملك، لا يختصّ بيد الغير، بل يعمّ ما إذا كان للشخص يدٌ على عينٍ ، وشكّ في أنّه ملكه، لعموم ملاك الطريقيّة، وقوله عليه السلام: «ومن استولى على شيء منه فهو له»(1). بعد إلغاء خصوصيّة المورد.7.

ص: 119

وأمّا ما في موثّق إسحاق المتقدّم، قلت: «فإنْ لم يعرفوها أي أهل المنزل ؟ قال:

يتصدّق بها».

فالمراد من المعرفة ما يقابل الإنكار دون الجهل.

وأمّا صحيح جميل، عن الإمام الصادق عليه السلام: «رجلٌ وَجَد في منزله ديناراً؟ قال عليه السلام: يَدخُلُ منزله غيره ؟ قلت: نعم كثير. قال عليه السلام: هذا لقطة»(1).

فالمتبادر منه صورة ما لو لم يحتمل وضعه اختياراً، ثمّ عرض له النسيان، بل على تقدير كونه له يكون بغير اختياره. فتأمّل فإنّه لا يخلو عن إشكال، وتمام الكلام في بيان المراد منه، ودفع ما يُترائى من معارضة هذه الجملة من الصحيح، مع ما في ذيله موكولٌ إلى محلّه من كتاب اللُّقطة.(2)

التداعي في ملكيّة الكَنز

وعن الشيخ في «الخلاف»(1)، والمصنّف رحمه الله في «المختلف»(2)، والشهيد في «المسالك»(3) وغيرهم في غيرها(4): تقديم قول المستأجر، واختاره الشيخ الأعظم(5) رحمه الله وبعضُ مَن تأخّر عنه(6).

وعن «كشف الغطاء»(7)، و «البيان»(8)، وفي «العروة»(9) و «الجواهر»(10):

الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.

واستدلّ للأوّل:

1 - بأنّ المِلْك للمالك، فهو ذو اليد، فعلى المستأجر الإثبات.

2 - وبأنّ يد المالك أصليّة، ويد المستأجر فرعيّة.

3 - وبأنّ دار المالك كَيَدَه.

4 - وبأصالة عدم الاستئجار قبل الدفن.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ المراد من (اليد) التي هي الموضوع للحجيّة، التسلّط الخارجي، وإلّا لما كانت حجّة على الملكيّة، كما لا يخفى ، ومن المعلوم أنّ المستأجر تكون يده2.

ص: 121

على العين لأجل استيفاء المنفعة.

وأمّا الثاني: فلأنّ المراد من فرعيّة يد المستأجر غير معلوم:

إذ لو اُريد بها ان المستأجر تكون يده على العين، بعد كون العين في يد المالك، فهذه لا توجبُ تقدّم الأولى، بل كما عرفت تكون اليد اللّاحقة مزيلة لأثر الأُولى.

وإنْ اُريد بها غير ذلك، فلم يتّضح لنا، مع أنّ ذلك لو تمّ فإنّما هو بالنسبة إلى العين المستأجرة، وأمّا بالنسبة إلى ما هو خارج عن موضوع الإجارة كالفراش ونحوه، فهما على حَدٍّ سواء، والكنز من قبيل الثاني كما هو واضح.

وأمّا الثالث: فلأنّ دار المالك إنّما يعدّ كيده إذا كانت تحت يده، لا فيما إذا كانت تحت يد الغير.

وأمّا الرابع: فلأنّه لا يثبت بها كون الكنز تحت يد المالك قبل الاستئجار، إلّا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به.

وبالجملة: ظهر ممّا ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني، أنّ الأظهر تقديم قول المستأجر، ويشهد له - مضافاً إلى ذلك -: موثّق إسحاق المتقدّم في ما وجد في بعض بيوت مكّة، فإنّ ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد ولو كان مستأجراً، بل في «رسالة» الشيخ الأعظم رحمه الله(1) أنّه ظاهرٌ في خصوص المستأجر، لأنّ ظاهره وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة، فالظاهر كون المراد به رفقته الّذين حَجّوا من الكوفة، الّذين نزلوا معه الدّار استئجاراً، هذا فضلاً عن جريان أصالة عدم ثبوت يد المالك عليه.2.

ص: 122

ويؤيّده صحيحا ابن مسلم المتقدّمان، الدالّان على أنّ ما وجد لأهل المنزل إذا كانت الأرض معمورة.

وبذلك كلّه ظهر ضعف القول الثالث.

وأمّا ما عن «الخلاف»(1) من الاستدلال له بظهور أنّ المالك لا يؤجّر داراً فيها كنزٌ، فضعيف، لعدم الدليل على حجيّة هذا الظهور، مع أنّه ممنوعٌ صغرى .

***3.

ص: 123

لو علم كون الكنز لمسلم

حكم ما في جوف الدابّة

وجهان أقواهما الثاني لعدم الدليل.

نعم، بناءً على وجوب الخُمس في مطلق الفائدة، كما قوّيناه، يجبُ فيه بعد مؤونته طول سنته، كما عن «السرائر»(1).

واستدلّ للأوّل:

1 - باندراجه في مفهوم الكنز.

2 - وبعموم قوله عليه السلام: «كلّ ما كان ركازاً ففيه الخُمس».

3 - وبالإجماع.

والكلّ كما ترى .

وأيضاً: لو ابتاع سمكةً فوجد في جوفها شيئاً:

فإنْ كانت في ماءٍ محصور للبائع، واحتمل كونه له، فإنّه لا إشكال في وجوب تعريفه، لكونه ذا يد عليها.

وإنْ اصطيدت من البحر، فالمشهور بين الأصحاب على ما نُسب إليهم(2) أنّه للواجد، ولا يجبُ عليه تعريف البائع.

وعن المصنّف رحمه الله(3): الميل إلى مساواة السمكة للدابّة.

أقول: والأظهر هو التفصيل في المقام:

بين ما إذا احتمل أنّ الصائد حينما صاد السمكة نوى حيازة ما في جوفها، ولم يشترط للمشتري ما في جوفها، فيجبُ تعريفه حينئذٍ، لا لمجرّد هذا الاحتمال، بل).

ص: 126

لقاعدة اليد.

وبين ما إذا لم يحتمل ذلك، أو احتمل ولكن شَرَط له ذلك، فلا يجبُ بل هو له.

أمّا في الثاني: فواضح.

وأمّا في الأوّل: فلعدم كون المورد من موارد التمسّك بقاعدة اليد، بعد كونها من الأمارات كما هو واضح، والحيازة الخارجيّة ولو تبعاً من غير قصدٍ لا تكفي في الملكيّة، كما هو محقّق في محلّه.

وعلى فرض القول بكفايتها، بدعوى أنّ القصد إلى حيازتها يستلزمُ القصد إلى حيازة جميع أجزائها، وما يتعلّق بها، لابدَّ من الالتزام بخروجه عن ملكه، وانتقاله إلى المشتري تبعاً.

فعلى أيّ تقديرٍ لا وجه لوجوب تعريف البائع في الفرض، بل هو يدخلُ في مِلك الواجد إمّا بالبيع أو بالحيازة.

ويشهد له: - مضافاً إلى ذلك -: النصوص الواردة في شراء بعض الفقراء من بني إسرائيل السَّمكة، فوجد في جوفها لؤلؤتين، وأيضاً من أعطاه الإمام زين العابدين عليه السلام قرصتي خبز، فاشترى بأحدهما سمكةً ، وبالأُخرى مِلْحاً فوجد في جوف السَّمكة دُرّة أو دُرَّتين(1).

وعن «المسالك»(2) وحاشية «الشرائع»(3): أنّه لو كان الموجود مشتملاً على أثر الإسلام يكون لقطة، ولعلّه لكون الأثر علامة سبق يدِ المسلم عليها، فتشمله7.

ص: 127

عمومات اللُّقطة.

واُجيب عنه: بأنّ ما يخرج من البحر مِلكٌ للمُخرِج مطلقاً، وفيه تأمّلٌ مع عدم ثبوت الإعراض، مع أنّه لو تمّ فإنّما هو فيما لم يحتمل ابتلاع السّمكة ما في جوفها من الخارج.

فالصحيح في الجواب عنه: أنّ عمومات اللُّقطة يتعيّن تخصيصها بفحوى صحيح عبد اللّه المتقدّم في ما يوجد في جوف الدابّة، والنصوص المشار إليها آنفاً، والكلام في وجوب الخُمس فيه هو الكلام في وجوبه فيما يوجد في جوف الدابّة، فراجع المورد الثالث في بيان اعتبار النصاب وحَدّه(1). وسيأتي الكلام عنه عند تعرّض المصنّف رحمه الله له.

***د.

ص: 128

وأرض الذّمي إذا اشتراها من مسلمٍ .

أبي عقيل(1)، وسلّار(2)، وأبي الصلاح(3): عدم الوجوب.

وعن بعض متأخّري المتأخّرين(4): الميل إليه.

واستدلّ له:

1 - بضعف الخبرين سنداً، لكون الأوّل من الموثّق، والثاني من المرسل.

2 - وبأنّ مذهب المالكيّة من العامّة أنّ الذّمي إذا اشترى أرضاً من مسلم، وكانت عشريّة، ضوعف عليه العُشر، وأُخذ منه الخُمس، ولعلّ ذلك هو المراد من النَّص.

3 - و بمعارضتهما للنصوص الحاصرة للخُمس في خَمسة الّتي ليس المقام منها.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ الموثّق حجّة كالصحيح على ما حقّقناه في محلّه، مضافاً إلى أنّ الخبر صحيحٌ لا موثّق.

وأمّا الثاني: فلأنّ مجرّد مطابقة الخبر لفتوى العامّة، لا يوجب حمله على التقيّة، لأنّ مخالفة العامّة من مرجّحات إحدى الحجّتين على الاُخرى بعد فقد جملةٍ من المرجّحات، لا من مميّزات الحجّة عن اللّاحجّة، مع أنّ ظهور مذهب مالك في عصر الإمام الباقر عليه السلام غير معلوم، مضافاً إلى عدم مطابقة الخبر لمذهب العامّة، لإطلاقه على الأراضي العُشريّة وغيرها، وظهوره في وجوب الخُمس بمجرّد).

ص: 130

الشراء لا خُمس الزرع، بل المرسل صريحٌ في ذلك، وعليه فلا ينبغي التوقّف في وجوب الخُمس فيها.

ثبوت الخُمس في الأرض سواءٌ أكانت مزرعاً أو مسكناً

الأرض التي اشتراها من مسلم، ولو اشتراها ليسكن فيها.

الأمر الثاني: مقتضى إطلاق النَّص والفتوى ، عدم الفرق في هذا الحكم بين ما لو كانت الأرض مبيعة تبعاً أو استقلالاً، وعليه فدعوى عدم ثبوت الحكم فيما لو كان المشترى هو الدار مثلاً، لأنّه تكون الأرض حينئذٍ ملحوظة تبعاً، في غير محلّها.

الأمر الثالث: ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخُمس مصرف غيره من الأقسام، ويشهد له ظهور لفظ (الخُمس) في المعنى المعهود الشرعي لثبوت الحقيقة الشرعيّة أو المتشرّعيّة له في عصر صدور هذه النصوص.

واحتمال كون المراد منه الخراج الخُمسي، قد عرفت دفعه، لتوقّفه على إرادة تضعيف العُشر على الذّمي إذا اشترى أرضاً عُشريّة، وقد عرفت ما فيه.

الأمر الرابع: ظاهر المشهور اختصاص الحكم بالشراء، وعن كاشف الغطاء(1)التصريح بعمومه لمطلق المعاوضة، دون الانتقال المجّاني، وعن ظاهر الشهيدين(2)شموله لمطلق الانتقال ولو مجّاناً.

والأوّل أقوى، لاختصاص النَّص بالشراء.

واستدلّ للثاني: بعمومه عرفاً لسائر المعاوضات، لإلغاء خصوصيّة الشراء.

واستدلّ للثالث: بأنّ المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال الخاصّة والعامّة في «التذكرة»(3).).

ص: 132

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه لا وجه للإلغاء المذكور، مع احتمال الخصوصيّة.

وأمّا الثاني: فلأنّ مناط الحكم غير معلوم، فلا وجه للتعدّي.

الأرض المفتوحة عنوة

أنّ جواز شراء الأرض من حيث هي لا دخل له في الحكم إذا تعلّق الشراء بها تبعاً.

2 - وأمّا إذا لم يملكها الذِّمي، كما لو باعها المتصرّف تبعاً للآثار، وقلنا بعدم دخولها في مِلْك المشتري، وإنّما يثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري:

فعن شيخنا الأعظم(1): الميل إلى وجوب الخُمس فيها، نظراً إلى صدق أنّه اشترى أرضاً ولو تبعاً، وإنْ لم يملكها حقيقةً .

وأورد عليه: جماعةٌ منهم المحقّق الهمداني(2) رحمه الله، بأنّ إطلاق شراء الأرض عرفاً في مثل المقام، إنْ كان فهو إمّا من باب المسامحة، أو من حيث أنّهم يرونها مِلْكاً حقيقيّاً للمتصرّف، فلا إشكال في خروجه عن موضوع النَّص، فضلاً عن منصرفه.

وفيه: أنّه لا إشكال في عدم اعتبار دخول المبيع في مِلْك المشتري في صدق الشراء، بل لو كان المبيع حقّاً من الحقوق يصدق الشراء، كما أنّه لو كان المبيع هو العين، وكانت نتيجة البيع صيرورتها مستحقّة للمشتري - كما في الأرض المفتوحة عنوة - لصدق الشراء، كما حقّقناه في محلّه من «حاشيتنا على المكاسب». وعليه فيجب عليه الخُمس، فيقابل الأرض من حيث أنّها مستحقّة غير مملوكة بمالٍ ، فعليه خُمس ذلك المال.

فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الخُمس في الأرض المفتوحة عنوة مطلقاً، ولزوم تكرار الخُمس لا محذور فيه بعد اختلاف جهتي الوجوب.

عدم سقوط هذا الخُمس بالإقالة والفسخ4.

ص: 134

أقول: ولا يسقط أيضاً لو أسلم الذّمي بعد الشراء والقبض، إلّابناءً على سقوطه بالإسلام في سائر المقامات كالزكاة، بمقتضى حديث الجُبّ . فراجع ما حقّقناه في كتاب الزكاة(1).

أمّا لو أسلم قبل القبض:

فبناءً على أنّ القبض كاشفٌ عن انتقال المبيع من حين العقد، فحكم هذا الفرض حكم سابقه.

وأمّا بناءً على كونه ناقلاً:

فقد يقال: إنّه لا يجبُ عليه الخُمس، لتحقّق الشراء بعد الإسلام، إذ الموضوع ليس هو الشراء الإنشائي، بل الحقيقي المتوقّف على دخول المشتري في مِلْكه، أو صيرورته مورداً لحقّه فعلاً، كما في الأرض المفتوحة عنوة.

وفيه: أنّ الشراء الحقيقي أيضاً يكون قبل الإسلام، وتأثيره يكون بعده.

الأمر السابع: لو تملّك ذمّيٌ من مثله بعقدٍ مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخُمس ؟ وجهان، بل قولان:

اختار أوّلهما صاحب «الجواهر» رحمه الله(2)، والشيخ الأعظم(3) رحمه الله، دون أن يُقيما دليلاً على اختيارهما.

وقد استدلّ غيرهما له(4): بأنّ تملك الذّمي كان في حال إسلام البائع، فيصدق عليه تملّك الذّمي من مسلم.

وفيه أوّلاً: إنّه لو تمّ فإنّما هو على القول بالنقل لا الكشف.4.

ص: 136

وثانياً: أنّه لا يتمّ حتّى على القول بالنقل، إذ الشراء كان من الذّمي.

ودعوى: أنّ موضوع الخُمس هو مطلق الانتقال، وهو إنّما يكون من المسلم.

مندفعة: - مضافاً إلى ما تقدّم من اختصاصه بالشراء - أنّ الظاهر من النَّص على القول بالعموم أيضاً هو ما إذا كان سببُ الانتقال في حال إسلام طرفه.

فإذاً الأقوى عدم ثبوت الخُمس.

الأمر الثامن: يتخيّر الذّمي بين دفع الخُمس من عين الأرض أو قيمتها، كما هو الشأن في سائر الأخماس كما سيأتي، وحينئذٍ لو لم يدفع القيمة يتخيّر وليّ الخُمس بين أخذ رقبة الأرض، وبين إبقائها بالاُجرة.

وفي «الحدائق»(1): أنّه يتعيّن الأخذ من الارتفاع، إذا كانت الأرض مشغولة بغرس أو بناء، واستجوده المحقّق الهمداني رحمه الله(2) معلّلاً بأنّه ليس لأهل الخُمس إلزامه بقلع الغرس أو البناء بعد كونه موضوعاً بحقّ ، فليس لهم إلّاالرضا ببقائه بالاُجرة.

وفيه: إنّ لازم هذا الوجه، ليس تعيّن الأخذ من الارتفاع، بل عدم جواز قلع ما فيها، فلو أبقاها وليّ الخُمس كان شريكاً في النماء.

ولعلّ مراد العَلَمين من تعيّن أخذ الاُجرة، ما يعمّ حصّة المزارعة، بل صريح المحقّق الهمداني رحمه الله(3) ذلك. فإذاً يكون النزاع لفظيّاً.

***4.

ص: 137

والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميّز.

من الحرام بأيّ وجهٍ أمكن.

وعن بعض المحقّقين(1): حليّته بدون التخميس والتصدّق.

أقول: يشهد للقول المنسوب إلى المشهور:

1 - صحيح عمّار بن مروان:

«سمعتُ أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: فيما يَخرُج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز، الخُمس»(2).

وأورد عليه: صاحب «المستند»(3) رحمه الله بإيرادات:

الإيراد الأوّل: ما ذكره بقوله: (فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين، وقال بعض مشايخنا المحقّقين: وذَكَر الصدوق في «الخصال» في باب ما يجب فيه الخُمس روايةً كالصحيحة إلى ابن أبي عُمير، عن غير واحدٍ، عن الصادق عليه السلام، قال: «الخُمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن عُمير الخامس».

وقال مصنّف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه، مالٌ يرثه الرّجل، وهو يعلم أنّه فيه من الحلال والحرام، ولا يعرفُ أصحابه فيؤدّيه إليهم، ولا يعرفُ الحرام بجنسه، فيخرج منه الخُمس).

الإيراد الثاني: ما ذكره بقوله(4): (وإنّي تفحَّصتُ عن «الخصال» فوجدتُ الرواية فيه في باب ما فيه الخُمس من بعض نسخه، هكذا: «الخُمس في المعادن والبحر والكنوز»، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر0.

ص: 139

أبوابه، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا).

الإيراد الثالث: عدم صراحة الخبر في الوجوب.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ صاحب «الوسائل» روى عن «الخصال» روايتين:

إحداهما: عن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحدٍ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ثانيتهما: عنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب، عن عمّار بن مروان، عن الصادق عليه السلام.

فما نقله عن بعض مشايخه إنّما هو الخبر الأوّل، فلا دخل له بالخبر الثاني المخالف له سنداً ومتناً والذي نقلناه.

وأمّا الثاني: فلأنّ عدم وجدانه لا يدلّ على عدم الوجود، كي يعارض مع نقل صاحب «الوسائل» وغيره، لاحتمال السقط عن تلك النسخة.

وأمّا الثالث: فلأنّ الجملة الخبريّة أصرح في الوجوب من الأمر، كما حُقّق في محلّه.

2 - وخبر السكوني، الذي رواه المشايخ الثلاثة مسنداً عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«أتى رجلٌ أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إنّي كسبتُ مالاً أغمضتُ في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردتُ التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عَليَّ؟

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تصدّق بخُمس مالك، فإنّ اللّه رَضي من الأشياء بالخُمس، وسائر المال لك حلال»(1).4.

ص: 140

والمناقشة فيه: باحتمال إرادة المعنى اللّغوي من لفظ (الخُمس) لا تُنافي ما نحن بصدده، وهو وجوب التخميس، مع أنّه ستعرف دفعها عند التعرّض لمصرف هذا الخُمس.

3 - وخبر الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رجلاً أتي أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبتُ مالاً لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له: أخرج الخُمس من ذلك المال، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد رَضي من ذلك المال بالخُمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعلم»(1).

وأورد عليه المحقّق الهمداني(2) رحمه الله: بأنّه إنّما ورد فيمن أصاب مالاً من شخصٍ تكون أمواله مجتمعة من الحلال والحرام، فيُحتمل أنْ يكون المراد بالخمس هو الخُمس المعروف الذي قَدّر اللّه تعالى في كلّ مالٍ استفاده من حيث كونه غنيمة، لا من حيث كونه ممّا لا يُعرف حلاله من حرامه، وأمّا من هذه الجهة فله المهنّا ووزره على الآخر.

وفيه: أنّ السائل فرض أنّ ما في يده فيه حلالٌ وحرام، وأجابه عليه السلام بالأمر بإخراج الخُمس من ذلك المال - أي المخلوط بالحرام - وظاهر ذلك وجوب الخُمس فيه بهذا العنوان، لا بعنوان آخر، ويناسبه التعليل المتضمّن للتفصيل بين ما كان صاحبه يعلم فيجب الاجتناب عنه، وما لا يُعرف صاحبه، فإنّ اللّه تعالى قد رَضي منه بالخُمس.

وقريبٌ من هذه النصوص مرسلا «الفقيه»(3) والمفيد(4).3.

ص: 141

أقول: وقد أُورد على الاستدلال بهذه الأخبار، بمعارضتها مع طائفتين من النصوص:

إحداهما: ما دلّ على حليّة المختلط بالحرام بالرِّبا، أو المختلط مطلقاً، الشامل للمقام: كموثّق سماعة الوارد في رجلٍ أصاب مالاً من عمّال بني اُميّة، فقال له الإمام الصادق عليه السلام:

«إنْ كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يُعرف الحلال من الحرام فلا بأس»(1).

الثانية: ماسيأتي في الفرع القادم المتضمّن للأمر بتصدّق ما لايعرف صاحبه.

واُجيب عن الطائفة الأُولى : بمخالفتها للقواعد المُسلّمة العقليّة والنقليّة.

وفيه: أنّه كما يكون التخميس أو التصدّق منافياً للقواعد، ولكن نلتزم به لقيام الدليل الدالّ عليه، كذلك لامانع من الالتزام بالعفو والتملّك.

والحقّ في الجواب عنها: أنّ نصوص الرّبا مختصّة بموردها، وسيأتي الكلام فيها في محلّه.

وأمّا موثّق سماعة: فهو مطلقٌ قابلٌ للحمل على إرادة الحليّة بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو موردُ السؤال فيه، وعليه فيُجمع بينه وبين نصوص المقام بالالتزام بالحليّة بعد التخميس.

وأمّا الطائفة الثانية: فسيأتي في الصورة الثانية أنّها لا تشمل الممتزج المجهول قدره، وعلى فرض شمولها له، بما أنّها تشمل المتميّز، ونصوص المقام لا تشمله، فتقدّم هذه النصوص للأخصيّة.1.

ص: 142

وبالجملة: بما ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين، وأنّ الأظهر هو ما اختاره المشهور من لزوم التخميس، وحليّة المال به.

مصرف هذا الخُمس مصرف سائر الأخماس

مندرجٌ تحت هذه الكليّة، وهي أنّ اللّه تعالى رَضي من عباده فيما سلّطهم عليه من ماله بدفع خُمسه، حسب ما أمرهم به في موارده، ففي سائر الموارد يصرفه إلى الإمام عليه السلام والسّادة، وفي هذا المورد إلى الفقراء بمقتضى ظاهر الصدر، فالتعليل لا ينافي إرادة الصَّدقة من الخُمس.

مندفعة: بأنّ هذا وإنْ يمكن عدّه توجيهاً متيناً، إلّاأنّه خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر وحدة المراد من لفظ (الخُمس) الواقع في الصدر، والواقع في التعليل، وحيثُ أنّ المراد منه في الذيل المعنى المعهود، فكذلك الحال يكون في الصدر.

وأمّا عدم طلبه نصفه المختصّ به، فيُحمل على إذنه في صرف حقّه المختصّ به إلى شركائه بقرينة ما ذُكر.

أقول: وأمّا ما اختاره المحقّق الهمداني(1) رحمه الله بعد تسليمه ظهور خبر السكوني في إرادة الصَّدقة منه، من أنّه يُجمع بينه وبين غيره من الأخبار الظاهرة في إرادة المعنى المعهود الشرعي بالتخيير بينهما.

فمندفعٌ : بأنّه من جهة ظهور كلٍّ منهما في تعيّن ما تضمّنه في مقام أداء الوظيفة، لا يكون الحمل على التخيير من الجمع العرفي.

فتحصّل: أنّ الأقوى كون مصرفه مصرف سائر أقسام الخُمس.

***5.

ص: 144

الحرام المخلوط بالحلال مع العلم بقدره

الَمخرَج منه، فقال عليه السلام: «فأخرِج من جميع ما اكتسبتَ في ديوانهم، فَمَن عرفتَ منهم رَدَدتَ عليه ماله، ومن لم تعرف تصدّقت به»(1).

ومنها: مصحّح يونس بن عبد الرحمن: «سُئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر...، فقال له السائل: جُعِلْتُ فداك، رفيقٌ كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا متاعه معنا، فأي شيءٍ نصنع به ؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة.

قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع ؟

قال عليه السلام: إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على مَن جُعِلْتُ فداك ؟ قال عليه السلام: على أهل الولاية»(2).

وقريب منهما غيرهما.

وأورد عليها صاحب «الحدائق»(3) رحمه الله: بأنّ موردها إنّما هو المال المتميّز في حَدّ ذاته لملكٍ مفقود الخبر، وإلحاق المال المشترك به مع كونه لا دليل عليه، قياسٌ مع الفارق، لأنّه لا يخفى أنّ الاشتراك في المال سارٍ في كلّ درهمٍ درهمٍ ، وجُزءٍ جزءٍ منه، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول، مع كون الشركة شائعة في أجزائه، كما أنّها شائعة في أجزاء الباقي، لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتّى يتصدّق به عنه، فهذا العزل لا ثمرة له، بل الاشتراك باقٍ مثله قبل العزل.

وفيه: أنّه لو سُلّم ورود تلك النصوص في المتميّز، لكن لا سبيل إلى توهّم الاختصاص به، وعدم شمولها للمختلط، سوى ما ذكره رحمه الله من الفرق بينهما، وهو5.

ص: 146

فاسدٌ، إذ الظاهر من مصحّح يونس، ثبوت الولاية على الحرام لمن هو تحت يده، بأن يبدّله بغيره، فإنّه عليه السلام حَكَم بجواز بيعه والتصدّق بثمنه، وعليه فله الولاية في صورة الاختلاط على تعيين مال الغائب المجهول، وتخليص ماله بالقسمة، وبعد ذلك يكون بحكم المتميّز بل هو هو، مع أنّ ما ذُكر من أنّ موردها المال المتميّز غير صحيح، إذ مورد خبر أبي حمزة لو لم ندّع كونه خصوص الممتزج ولو بمال غير المالك المجهول، إذ من المستبعد جدّاً تمييز أموال من يعرف منهم عمّا لايعرف صاحبه، وتمييز جميعها عن مال نفسه، فلا أقلّ من كونه عامّاً للمختلط والمتميّز.

وقوله عليه السلام: (ماله) لا يدلّ على الاختصاص، بل يمكن أنْ يكون من جهة ما ذكرناه من ولايته على التبديل والتقسيم.

أقول: وقد يتوهّم معارضة هذه النصوص مع طوائف من النصوص:

منها: ما دلّ على لزوم إبقاء المال على حاله.

وفيه: أنّ تلك النصوص تُحمل على ما قبل اليأس عن صاحبه، لاختصاص هذه النصوص بما بعده، كما يظهر من المصحح.

ومنها: ما دلّ على جواز تملّكه، كصحيح ابن مهزيار الطويل المتقدّم، حيث عَدّ عليه السلام من جملة الغنائم، الفوائد التي يجبُ فيها الخُمس بما أنّها فائدة وغنيمة، حيث قال عليه السلام فيه:

«الغنائم والفوائد - يَرحمك اللّه - فهي الغنيمة يَغْنِمها المرء - إلى أنْ قال - ومثل مالٍ يوجدُ ولا يعرف له صاحب».

وفيه: أنّ الظاهر من مال يوجد، هو ما كان مثل اللُّقطة الّتي وردت فيها جملة من النصوص دالّة على جواز تملّكها بعد التعريف، متعهّداً بالخروج عن عهدتها على

ص: 147

تقدير مجيء صاحبها، ولا تشمل ما لو استولى على مال الغير عدواناً، ثمّ جَهِل صاحبه.

ومنها: ما دلّ على اختصاصه بالإمام عليه السلام كالخبر الذي رواه داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رجلٌ : إنّي قد أصبتُ مالاً، وإنّي خفتُ منه على نفسي، فلو أصبتُ صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ؟

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: لو أصبتَ صاحبه كنتَ دفعته إليه ؟ فقال: أي واللّه.

فقال عليه السلام: فلا واللّه ما له صاحبٌ غيري، فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، قال: فاذهب فاقسمه في اخوانك، ولك الأمن ممّا خِفت، قال: فقسّمته بين اخواني»(1).

وفيه أوّلاً: الخبر ضعيف لمكان جمال.

وثانياً: أنّه يُحتمل فيه وجوهٌ ذُكرت جملةٍ منها في «مرآتُ العقول»:

الأوّل: كون ما أصابه لقطة من غيره، لكنّه تكون له.

الثاني: أنْيكون ما أصابه لقطة من ماله عليه السلام، فأمر بالصدقة على الاخوان تطوّعاً.

الثالث: أنْ يكون ما أصابه لقطة من غيره، ولكنّه عَلم بموت صاحبه حين السؤال، وأنّه لم يترك وارثاً غير الإمام عليه السلام.

الرابع: أنْ يكون ما أصابه من أموال السلطان، وكان ذلك ممّا يختصّ به، أو من الأموال التي له التصرّف فيها، وهو الذي استظهره المجلسي رحمه الله.

وكيف كان، فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك.

ودعوى : سيّد «العروة» من إمكان منع الدلالة، لأنّ المراد من (الصّاحب) هو1.

ص: 148

الوليّ وصاحب الاختيار.

ممنوعة: لأنّ المراد من (الصاحب) في الجواب، هو المراد به في السؤال، ومعلومٌ أنّ المراد به فيه هو المالك.

ومنها: النصوص المتقدّمة في الصورة السابقة، الدالّة على لزوم التخميس، وحليّة الباقي به.

واُجيب عنها تارةً : بأنّها لا تشمل الفرض، فإنّ صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلاً، خارجة عن منصرفها جزماً، وإطلاق خبر مروان واردٌ مورد حكمٍ آخر، فلا يفهم منه إلّاثبوت الخُمس في الحلال المختلط بالحرام على سبيل الإجمال، والقدر المتيقّن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام.

واُخرى : بأنّ في إيجاب الخُمس، فيما لو كان الحرام المختلط أقلّ قليل، أو الاكتفاء بالخُمس في عكسه، ما لا يخفى من البُعد المانع من صرف الروايات إليه.

وثالثة: بأنّ التعليل في خبري ابن زياد والسكوني ظاهرٌ في الاختصاص بصورة الجهل، لأنّ المرجع في حكمه اللّه تعالى ، فيمكن أنْ يكون الحكم بالتخلّص منوطاً برضاه، أمّا مع العلم بالمقدار، فالمرجع فيه المالك، وحينئذٍ يكون التعليل حاكماً على إطلاق مصحّح مروان، فيتعيّن حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير.

ورابعة: بأنّ التعليل لا يشمل صورة كون الحرام أقلّ من الخُمس، لوروده في مقام التوسعة والتخفيف، فلا يناسبه الالزام بالأكثر، ولا صورة كونه أزيد، فإنّ الظاهر منه كفاية الخُمس عن الزائد الواقعي، لو ثبت في المال لا المعلوم.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ مصحّح عمّار مطلقٌ شامل للفرض، واختصاص غيره بغير

ص: 149

الفرض، لا ينافي إطلاقه كي يوجب تقييده، ودعوى ورود إطلاقه في مقام بيان حكمٍ آخر ممنوعة.

وأمّا الثاني: فلأنّه مجرّد استبعاٍد لا يوجبُ تقييد الأدلّة.

وأمّا الثالث: فلأنّ المرجع في حكم معلوم القدر إذا لم يعرف صاحبه، هو اللّه تعالى كمجهول القدر.

وأمّا الرابع: فلأنّ التوسعة إنّما تكون بلحاظ أنّه لاختلاط الحرام بماله لايجوز التصرّف في شيء من ماله، فوسّع اللّه تعالى عليه بأنّه إذا أخرج خُمسه، جاز له التصرّف في الباقي، فيشمل التعليل صورة كون الحرام أقلّ من الخُمس، كما أنّه يشمل صورة كونه أزيد، والظهور المذكور ممنوعٌ .

فالصحيح في المقام أنْ يُقال: إنّ النسبة بين الطائفتين عمومٌ من وجه، فإنّ نصوص التصدّق تشمل الحرام المتميّز والمختلط إذا كان معلوم القدر، ولا تشمل المجهول القدر، لاختصاص غير خبر أبي حمزة بالمتميّز، وأمّا هو فلأنّ المفروض في مورده حرمة جميع أمواله، كما يظهر لمن تدبّر فيه، غاية الأمر بعضها معلومٌ صاحبه، وبعضها مجهول الصاحب، وروايات الخُمس لا تشمل المتميّز، وتختصّ بالمختلط، ولكنّها أعمّ من جهة شمولها للمجهول قدره، فتتعارضان فيما إذا عُلم قدر الحرام وجُهل صاحبه.

وعليه، فتقدّم نصوص التصدّق لأظهريّتها من جهتين، وهما الوجه الثاني والرابع المذكوران دليلاً لعدم شمول نصوص الخُمس للفرض، فانهما وإنْ لم يعدّا دليلاً على ذلك، لكنّهما يصلحان لصيرورة نصوص التصدّق أظهر.

مع أنّه لو سُلّم عدم أظهريّتها، فلا محالة تتساقطان، ولا يشمل شيءٌ منهما

ص: 150

المفروض، ولكن بما أنّ إبقاء المال المختلط وحفظه، وعدم التصرّف في الجميع ضرر على المالك - وهو مرفوعٌ في الشريعة - فيرجع إلى الحاكم، وهو يتولّى تخليص ماله بالقسمة، وبعدها يصير الحرام متميّزاً، فيدخل في نصوص التصدّق.

فتحصّل: أنّ الأظهر لزوم التصدّق به بإذن الحاكم أو بدفعه إليه، كما هو مقتضى الجمع بين نصوص الصَّدقة، وبين ما دلّ على اختصاصها بالإمام.

أقول: ثمّ إنّ مصرف هذه الصَّدقة، مصرف سائر الصدقات، كما هو ظاهر نصوصها.

أمّاالشيخ الأعظم(1) رحمه الله فقد اختار وجوب دفع ذلك المقدار خُمساً، واستدلّ له:

بأنّ ظاهر نصوص الخُمس أنّها واردة في مقام بيان تحديد مقدار الحرام المختلط، وإلّا فمطلق الحرام المخلوط بالحلال، الموكول أمره إلى الشارع مصروفٌ في بني هاشم، كما يشير إليه التعليل بأنّ اللّه رَضي مع الجهل بمقداره بالخُمس، فإنّ مثل هذا الكلام إنّما يقال في حقّ مالٍ يكون أمره في نفسه - مع قطع النظر عن جهالة مقداره - إليه، فتكون الجهالة سبب الرّضا بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه.

وفيه: أنّه بما أنّ المراد من لفظ (الخُمس) في التعليل كسائر الموارد ليس هو الكسر الخاص من المال، بل المراد هو الخُمس المصطلح، فدعوى وروده في مقام تحديد مقدار الحرام المخلوط لا كونه حكماً تعبّديّاً في غاية الضعف.

***3.

ص: 151

إذا عرف المالك وجَهل المقدار

وفيه: إنّ مورد تلك النصوص مجهولُ المالك الذي تكون ولايته منتقلة عن مالكه إلى اللّه تعالى ، كما يشير إليه التعليل المذكور، والتعدّي عنه إلى ما عُلم مالكه قياسٌ مع الفارق، مع أنّك عرفت أنّ التعليل من جهة أنّ المراد من الخُمس الواقع فيه، هو الخُمس المعهود يعدّ تعبّديّاً محضاً، فلا وجه للتعدّي عن مورده.

واستدلّ للثاني: بعموم ما دلّ على (أنّ القُرعة لكلّ أمرٍ مشكل).

وفيه: - مضافاً إلى أنّه إنّما يرجع إليه مع عدم انحلال العلم الإجمالي، وستعرف أنّه منحلٌّ - أنّه لكثرة ورود التخصيص عليه، وموهونيّة أصالة العموم فيه، بحدٍّ لايمكن الرجوع إليها، لا يُعتمد عليه إلّافي موارد عمل الأصحاب واعتمادهم على القُرعة، وليس المورد منها، كما لايخفى .

واستدلّ للثالث: بأنّ الزائد المشكوك فيه مالٌ مردّدٌ بين شخصين، لا طريق إلى إحراز كونه لأحدهما، فيتعيّن صلح الإجبار.

وفيه: ما سيجيء في بيان المختار، وهو أنّ العلم الإجمالي باشتمال المال على الحرام، لكون المعلوم مردّداً بين الأقلّ والأكثر، لا محالة ينحلّ إلى العلم بكون الأقلّ للغير، والشكّ في الزائد عليه، فيجبُ رَدّ الأقلّ إليه، وأمّا الزائد المشكوك فيه، فيرجع فيه إلى ما تقتضيه قاعدة اليد، من كونه مِلْكاً لصاحب اليد، بناءً على ما هو الحقّ من انحلال العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، وجريان الأصل النافي للتكليف أو الأمارة النافية في الأكثر بلا معارض.

ودعوى: أنّ يده على المجموع بما أنّها عادية، فجريان يده عليه غير مجدٍ.

مندفعة: بأنّ يده على المقدار الأقلّ عادية، والزائد عليه لم يَثبُت كونها كذلك، فيُحكم بملكيّته له بمقتضى قاعدة اليد.

وأيضاً دعوى : عدم جريان قاعدة اليد، فيما إذا كان للشخص يدٌ على عينٍ ، وإنّما تختصّ حجّيتها بيد الغير عند الشكّ في ملكيّته.

ص: 153

مندفعة: بما حقّقناه في محلّه من أنّها حجّة مطلقاً للسيرة والنصوص، وتمام الكلام في محلّه(1).

هذا إذا كان المال في يده، وإلّا فمقتضى أصالة البراءة، وإنْ كان عدم وجوب رَدّ المشكوك فيه إلى الغير، إلّاأنّه لا يثبت بها كونه مالكاً له، وحينئذٍ قد يحتمل لزوم التوزيع والتنصيف لقاعدة العدل والإنصاف المصطادة من النصوص الواردة في الموارد الخاصّة.

وفيه: أنّ استفادة قاعدة كليّة منها في غاية الإشكال، والقرعة قد عرفت ما فيها، فيتعيّن أن يُصالحهما الحاكم، أو يجبرهما على الصلح، والأحوط أنْ يكون الصلح بالمتوسّط بين الطرفين.

وأخيراً: ممّا ذكرناه ظهر ضعف القولين الآخرين، وانقدح أنّ الأوجه فيما إذا كان المال في يده، الإكتفاء بدفع الأقلّ المعلوم إلى الغير، وإذا لم يكن في يده ذلك، هو المعاملة مع المقدار المشكوك فيه معاملة المال المردّد بين شخصين من إجبارهما الحاكم على الصلح، أو التولّي بنفسه له بالمتوسّط بين الطرفين.

نعم، ما ذكرناه من وجوب دفع الأقلّ ، لابدّ من تقييده بتولّي الحاكم للقسمة أو إجباره له على ذلك، فإنّه لا ولاية لذي اليد عليها حتّى يحلّ الباقي له إنْ امتنع عنها بعد الحكم بها.

الصورة الرابعة: ما إذا علم مقدار الحرام ومالكه، وحكمها واضحٌ ممّا سبق ذكره وهو وجوب دفعه إليه.

***).

ص: 154

إذا كان كلّ من المالك والمقدار مجهولاً

المعلوم، وبه يقيّد إطلاق النصوص.

3 - وبما في «مصباح الفقيه»(1) بأنّ النصوص لاشتمالها على التعليل، لا تشمل صورة العلم إجمالاً بكون الحرام أقلّ من الخُمس، كما سيأتي تقريبه، وحيث أنّ التفكيك بين هذه الصورة، وبين صورة العلم بالزيادة لا يخلو عن بُعدٍ، فتلك الصورة أيضاً خارجة عن مورد النصوص.

4 - وبانصراف النصوص عن مثل الفرض، لاسيّما بملاحظة استبعاد التحليل للحرام المعلوم.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ ولاية الخليط بما أنّها انتقلت عن مالكه إلى اللّه تعالى - كما هو صريح التعليل - فرضاه بالخُمس منه، لا يلزم منه تحليل ما عُلم من ضرورة الدين خلافه، مع أنّ أصل تشريع الخُمس يعدّ في نفسه مخالفاً لذلك، كما لا يخفى ، فهذا لا يكون مانعاً عن العمل بالإطلاق.

وأمّا الثاني: فلأنّ التعليل بإطلاقه يشمل ما لو علم زيادته.

وأمّا الثالث: - فمضافاً إلى ما سيأتي من عدم دلالة التعليل على خروج صورة العلم بالنقيصة عن إطلاق النصوص - أنّ التفكيك بينهما لا مانع منه بعد مساعدة الدليل، مع أنّ المحقّق الهمداني رحمه الله لا يُسلّم دلالة ما تضمّن التعليل على هذا الحكم، ويراه أجنبيّاً عن ذلك، فكيف يستدلّ بالتعليل ويلتزم بتقييد إطلاق سائر النصوص به.9.

ص: 156

وأمّا الرابع: فلأنّ الانصراف الصالح لتقييد الإطلاق ممنوعٌ .

وعليه، فالأوجه هو الاكتفاء بإخراج الخُمس في الفرض، ولو علم كونه أقلّ من الخُمس، ففيه الوجهان المتقدّمان.

أقول: واستدلّ لعدم شمول النصوص لهذه الصورة، بأنّ الظاهر من التعليل وروده في مقام التخفيف والإرفاق، فلا يناسبه الالزام بالأكثر.

وفيه: أنّه يمكن أنْ يكون التخفيف بلحاظ أنّ الخليط المجهول مالكه، أوجب عدم جواز التصرّف في جميع المال، فبعد انتقال ولايته عن المالك إلى اللّه تعالى ، رَضي عزّ وجلّ بإخراج الخُمس في حليّة الباقي، فالأظهر كون هذه الصورة أيضاً مشمولة لأخبار الخُمس.

وعلى فرض تسليم عدم شمولها لهاتين الصورتين، المتعيّن فيهما لزوم التصدّق بالمتيقّن على القول بانحلال العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، كما هو الصحيح، أو بما يتيقّن معه بالبراءة على القول بعدم الانحلال في أمثال المقام، كما اختاره المحقّق الهمداني(1).

وأمّا القول بوجوب دفع الجميع خُمساً، أو صرف خُمسه في مصرف الخُمس، والزائد صدقةً ، فضعيفٌ غايته.

***9.

ص: 157

حكم العلم بمقدار الحرام مع الجهل بصاحبه

1 - أنّ يده على مال الغير إنْ كانت يداً عدوانيّة، فمقتضى العلم الإجمالي بوجوب الرّد إلى مالكه، الثابت بحديث على اليد(1)، وجوب التخلّص من الجميع، ولو بإرضائهم بأيّ وجهٍ كان.

والاستشكال فيه: بأنّ ذلك ضررٌ منفيٌّ بالأدلّة.

مندفع: بأنّه لكونه مقدّماً في ذلك، لا يصحّ التمسّك بالأدلّة النافية للضرر، كما لو فرض أنّ اللَّص سَرَق مِنْ مال شخصٍ شيئاً، ثمّ أراد ردّه إليه، وتوقّف ذلك على مصارف، فإنّه لا يمكن نفي وجوب ردّه إليه بقاعدة (لا ضرر).

2 - وإنْ لم تكن يده عليه عدوانيّة، كما لو أودعه المالك، فتردّد بين عددٍ محصور، فإنّه لا مورد للرجوع إلى قاعدة اليد، لأنّ ذلك ضررٌ منفيّ بالأدلّة، ولا نفي الضرر في حقّ المالك، لأنّ المختار عند دوران الأمر بين ضرر الشخص وضرر غيره في أمثال المقام، ليس هو التساقط، والرجوع إلى القواعد، فإنّ إلزام الشخص بتحمّل الضرر بدفع ما به يدفع الضرر عن الغير، بلا مُلزمٍ ، كما حقّقناه في «حاشيتنا على الكفاية»(2).

وعليه فيتعيّن دفع ذلك المقدار إلى الحاكم، ويعامل هو معه معاملة مالٍ مردّد بين أشخاص، وقد عرفت المختار في حكمه في الصورة الثالثة. فراجع.(3)

وبالجملة: بما ذكرناه يظهر حكم ما لو لم يعلم قدر المال، لكن عرف وجود صاحبه بين عددٍ محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ - على ما هو الحقّ من انحلال العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر - يجري فيه ما ذكرناه في المقام، بناءً د.

ص: 159

على ما هو الصحيح من اختصاص نصوص الخُمس بصورة عدم العلم بالمالك، ولو إجمالاً، كما هو الظاهر منها. ولكن هذا فيما إذا كانت يده على جميع المال، وإلّا فبالنسبة إلى الزائد على الأقلّ المشكوك كونه له أو لغيره، يكون المالك كأحد الأفراد الذين يكون المال مردّداً بينهم، فيجري فيه ما ذكرناه.

***

ص: 160

ثبوت حقّ الغير في الذّمة

اللّه منك الجَهد فتصدّق بها»(1).

ولابدَّ وأنْ يكون ذلك بإذن الحاكم، إذ لا إطلاق لما تضمّن الأمر بالصدقة، فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن.

مع أنّه يمكن دعوى الأولويّة من المال الختلط أو المتميّز الخارجي، الذي دلّ الدليل على لزوم كون التصدّق بإذن الحاكم، كما لا يخفى .

وثانياً: إنْ علم صاحبه في عددٍ محصور:

فإنْ كان ثبوته في ذمّته بغير وجهٍ مُجازٍ شرعي، وجب عليه التخلّص من الجميع، ولو بإرضائهم.

وإنْ كان على وجهٍ شرعي، فيعامل مع ما في ذمّته معاملة المال المردّد بين عدد محصور، الذي تقدّم حكمه في المسألة السابقة، وتقدّم في تلك المسألة ضعف القول بالتوزيع والقرعة، وغيرهما. فراجع.(2)

وثالثاً: إنْ علم جنسه ولم يعلم مقداره، بأنْ تردّد بين الأقلّ والأكثر، أخذ بالأقلّ المتيقّن، لانحلال العلم الإجمالي بالعلم بضمان الأقلّ ، والشكّ في ضمان الزائد، فتجري أصالة البراءة عن ضمانه، وحُكم الأقلّ حينئذٍ حكم ما علم جنسه ومقداره. فراجع.(3)

ورابعاً: إنْ لم يعلم جنسه، وكان قيميّاً:

فإنْ كان ثبوته في الذّمة بسبب الإتلاف، وشبهه، وقلنا فيه بأنّه تثبت في الذّمة حينئذٍ القيمة، فحكمه حكم سابقه بل هو هو.د.

ص: 162

وإنْ كان ثبوته فيها لذلك، وقلنا فيه بأنّه يثبت في الذّمة نفس الجنس القيمي، أو كان ثبوته فيها بسبب عقدٍ من العقود، وجب الاحتياط إنْ كان ذلك على وجهٍ غير شرعي، وإلّا فيتعيّن الصلح مع المالك، لما في الذّمة عند العلم به، ومع الجهل فمع الحاكم، لأنّ له الولاية على الفقراء كما يظهر ممّا أسلفناه.

وبه يظهر حكم ما لو كان مثليّاً. واللّه العالم.

***

ص: 163

لو تبيّن المالك بعد إخراج الخُمس

تعالى، وأنّه عزّ وجلّ قد رضى بذلك، لأنّ إخراج الخُمس حينئذٍ إنّما يكون مراضاةً بين مالك الحلال وبينه تعالى .

وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني.

وأمّا الثالث: فستعرف أنّه لا يتعدّى عن مورده إلى سائر أقسام مجهول المالك، الذي حكمه الصَّدقة، فضلاً عمّا حكمه إخراج الخُمس.

وأمّا الرابع: فلأنّ هذا الحكم ليس حكماً ظاهريّاً، إذ الحكم الظاهري إنّما يكون فيما احتمل مطابقته للواقع، وهذا الحكم المعلوم كونه مخالفاً للواقع، لابدّ وأنْ يكون حكماً واقعيّاً ثانويّاً، والقاعدة تقتضي الإجزاء ولو مع انكشاف الحال، كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة.

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم الضمان.

***

ص: 165

حكم خلط الحرام المجهول مالكه

الجهل به، فتخصيص النصوص بغير الفرض غير ظاهر.

غَير سديدٍ، إذ وجه الاستشكال في الشمول، إنّما هو عدم اجتماع القيدين في وقتٍ واحد، لا كون الاختلاط بعد التمييز.

وأيضاً: ما ذكره سابقاً وذكره في المقام في ردّ هذا الوجه، وحاصله:

أنّ موضوع النصوص، هو ما جَهل مالكه الأصلي، فيشمل الفرض.

فيندفع بكونه خلاف الظاهر، إذ الظاهر من كونه مجهول المالك، هو ما جُهل مالكه الفعلي كما هو ظاهر.

فالصحيح في الجواب عنه: أنّ الأمر بالتصدّق ظاهرٌ في عدم كون الفقير مالكاً قبل التصدّق، ولو كان واجباً، وليس من قبيل دفع المال إلى صاحبه، بل من قبيل دفع ما فيه حقّ الغير إليه، كما لا يخفى .

وعليه، ففي الفرض - بعد التخليط - يكون القيدان مجتمعين، لأنّه مجهول المقدار والمالك، فيترتّب عليه حكمه، وهو الإجتزاء بالخُمس.

اللّهُمَّ إلّاأنْ يقال: إنّه قبل التصدّق يكون من يَجبُ دفع مقدارٍ من المال إليه معلوماً، فهو كمعلوم المالك.

ولكن يمكن دفعه: بأنّ الدفع إلى قبيل أو شخص:

تارةً : يكون واجباً ابتداءً كما في الخُمس والزكاة.

واُخرى : يكون واجباً من حيث كون المال مجهول المالك.

وما ذُكر يتمّ في الأوّل دون الثاني، كما لا يخفى .

المسألة السادسة: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخُمس أو الزكاة أو الوقف، فهو كمعلوم المالك، كما عن جماعة من المتأخّرين منهم صاحب

ص: 167

«الجواهر»(1) رحمه الله، والشيخ الأعظم(2)، لأنّ الخُمس وإخوته:

إمّا أنْ تكون مِلْكاً لأربابها.

أو تكون من الحقوق الماليّة المتعلّقة بالأعيان.

أمّا على الأوّل: فواضحٌ لما ذكرناه، إذ لا فرق بين كون المالك شخصاً خارجيّاً، أم عنواناً كليّاً قابلاً للانطباق على جماعة.

وأمّا على الثاني: فحيثُ أنّ من يجب دفع مقدار من المال إليه معلومٌ ، فهو كمعلوم المالك، ولا يكون داخلاً تحت عنوان مجهول المالك الذي يكون حكمه التخميس أو التصدّق، ولو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخُمس، فهو كالمال المتردّد بين مالكين، فلابدَّ من التوزيع عليهما بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف.

***7.

ص: 168

حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخُمس

داخلاً في مِلْك أرباب الخُمس.

والأظهر وإنْ كان هو الأخير - إذ الظاهر من الأدلّة من جهة إطلاق الحرام المختلط بالحلال ذلك، ولا ينافيه تعلّق الخُمس به، لما حقّقناه في محلّه من أنّ الخُمس المتعلّق بالشيء إنّما يكون حقّاً ماليّاً متعلّقاً به، لا أنّه مِلْكٌ لأربابه - إلّاأنّه على جميع التقادير لا وجه لإجراء حكم رَدّ المظالم عليه.

أمّا على الثاني: فواضحٌ .

وأمّا على الأخير: فلأنّ الحرام حينئذٍ غير محكوم بإيصاله إلى مالكه، بل جَعَل الشارع دفع خُمس المجموع مبرّءاً للذّمة، بدلاً عن إيصال المال إلى صاحبه، فإذا ثبت هذا الحكم له، فبالإتلاف لا تقتضي قاعدة اليد، سوى الخروج عن عُهدة الحرام بما جعله الشارع مُخرجاً لا بغيره، وليس هو إلّادفع خُمس المجموع، فالحرام المنتقل إلى الذّمة، إنّما ينتقل إليها مع هذا الوصف والحكم، فلا وجه لدعوى إجراء حكم مجهول المالك عليه.

أقول: وبهذا البيان يندفع ما ذكره المحقّق الهمداني رحمه الله(1) القائل بأنّ :

(تعلّق الخُمس بهذا القسم ليس على حسب تعلّقه بسائر ما يتعلّق به الخُمس، في كونه حقّاً فعليّاً لبني هاشم، بل الحرام الممتزج به مِلْكٌ لصاحبه، ولكن الشارع جَعَل تخميس المال بمنزلة إيصال ما فيه الحرام إلى أهله، في الخروج عن عهدته، وسببيّته لحلّ الباقي، وقضيّة ذلك اشتغال ذمّته لدى التصرّف فيه وإتلافه، بما فيه من مال الغير لمالكه، فيُشكل الفرق حينئذٍ بينه وبين الحرام المتميّز الذي أتلفه0.

ص: 170

وجهل مقداره). انتهى .

وجه الاندفاع: ما عرفت من عدم التنافي بين صدق الحرام المختلطبالحلال، مع تعلّق الخُمس به كسائر الموارد التي يتعلّق بها الخُمس، فلا صارف لظهور مصحّح عمّار الدالّ على أنّ التعلّق في الجميع على نحوٍ واحد، وأنّ تعلّق الخُمس يوجبُ تبدّل ما تكون قاعدة (على اليد) مقتضية لدفعه إبراءً للذمّة إلى شيء آخر، وهو دفع الخُمس. فلاحظ وتأمّل.

وأمّا إذا تصرّف فيه بالمعاوضة، كما إذا باعه مثلاً، فالظاهر عدم صحّة المعاملة، وكونها بالنسبة إلى مقدار الحرام فضوليّة، ولكن بما أنّ ولاية ذلك الحرام تكون مع الحاكم، فله إجازة المعاملة، فإنْ أجازها صار الثمن مختلطاً بالحرام، والمثمن مِلْكاً للمشتري، وإلّا فالمثمن مشتركٌ بين المشتري وبين مالكه الأصلي المجهول وحكمه التخميس، والثمن مشتركاً بين البائع والمشتري بمقدار الحرام، وذلك لأنّ مقداراً من المثمن ملكٌ للغير الذي يكون الحاكم وليّاً عليه، من جهة انتقال ولاية ماله إلى اللّه تعالى ، كما هو مفاد النصوص.

ولا يجري في هذه المعاملة ما ذكرناه في مبحث أرباح المكاسب(1) من تصحيح المعاملة مع المال الذي فيه الخُمس في صورة قصد الأداء من مالٍ آخر، إذ فرقٌ بين البابين، حيث أنّ المانع عن صحّة المعاملة ونفوذها هناك، ليس إلّاتعلّق حقّ الغير به، وأمّا المال فهو بتمامه للبائع بناءً على ما هو الحقّ من أنّ تعلّق الخُمس إنّما يكون من قبيل تعلّق الحقّ ، لا أنّ الخُمس مِلْكٌ لأربابه.

وأمّا في المقام، فمع قطع النظر عن تعلّق هذا الحقّ ، يكون مقدار من المال مِلْكاًد.

ص: 171

لغير البائع، وهو مقدار الحرام، فلا سبيل إلى القول بصحّة البيع ونفوذه حتّى مع قصد الأداء من مالٍ آخر، إذ قصد ذلك غايته أنّه يوجب انتقال حقّ أرباب الخُمس إلى الذّمة أو الثمن، وأمّا صيرورته موجبةً لانتقال الملك عن مالكه إلى البائع، فممّا لم يدلّ عليه دليل.

وأخيراً: بما ذكرناه ظهر ضعف ما ذكره بعض الأعاظم(1) - من أنّ عدم الصحّة إنّما يكون حيثُ لا يجوز له التصرّف فيه، وإلّا انتقل الخُمس إمّا إلى الذّمة أو إلى الثمن على ما سيأتي - لما عرفت من الفرق الواضح بين البابين.

***6.

ص: 172

ويُعتبر في المعادن.

ويشهد للقول الثاني: إطلاق أدلّة وجوب الخُمس في المعدن.

واستدلّ للأوّل: بصحيح البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: «عمّا أُخرج من المعدن من قليلٍ أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً»(1).

والإيراد عليه: بأنّ المحكيّ عن الشافعي في أحد قوليه، وغيره من العامّة، وجوب الزكاة في معدن الذهب والفضّة، وعليه فيحتمل أنْ يكون غرض السائل السؤال عن ثبوت الزكاة فيه، فأجابه عليه السلام بأنّه لا زكاة فيه مالم يبلغ نصابها.

فهو أجنبيٌّ عن المقام، غير واردٍ، لأنّ المحكيّ عن أبي حنيفة ثبوت الخُمس في المعدن، وحيثُ أنّ مذهب أبي حنيفة أشهر المذاهب في زمانه، فلا يحتمل عدم احتمال السائل ثبوت الخُمس فيه، وتمحّض السؤال في ثبوت الزكاة، فلا محالة يكون السؤال عامّاً لهما، مع أنّ السؤال وإنْ كان خاصّاً، لكن جوابه عليه السلام عام يشملهما معاً، والعبرة إنّما هو بعموم الجواب.

وأيضاً: المناقشة فيه بأنّ تنزيل بعض نصوص الباب على ما إذا بلغ ما في المعدن عشرين ديناراً، لا يخلو عن بُعدٍ، فإنّ الملح المتّخذ من الأرض السَّبخة، الذي صرّح عليه السلام في صحيح ابن مسلم بوجوب الخُمس فيه، قلّما يتّفق حصول مثل هذا الفرض فيه.

في غير محلّها، إذ الغالب فيمن شغله الملاحة بلوغ ما أخرجه من معدنه هذا الحَدّ.8.

ص: 174

أقول: ولكن الذي يوجب التوقّف في العمل بالصحيح، إعراض قدماء أصحابنا قاطبةً عنه، وعدم عملهم به، وحيث أنّ الرواية صحيحة، وهي بمرأى ومنظرٍ منهم، ومع ذلك لم يعملوا بها، فلا محالة يوجب ذلك وهنها، وعدم صحّة الاستدلال بها. أمّا اعتماد مثل الشيخ وابن حمزة والمتأخّرين عليه، فلا يوجب تقويتها، وإنْ كان يوجب التوقّف في الإفتاء، وطريق الاحتياط واضح، واللّه العالم.

واستدلّ للقول الثالث: بخبر البزنطي، عن محمّد بن على بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «سألته عمّا يُخرج من البحر من اللّؤلؤ والياقوت والزَّبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة، هل فيها زكاة ؟

فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس»(1).

وعن الصدوق(2) مرسلاً عن الإمام الكاظم عليه السلام نحوه.

أقول: وأجابوا عنه بأُمور:

الأمر الأوّل: ما عن الشيخ في «التهذيب»(3) من أنّه إنّما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن، وهو ما استبعده في «المدارك»(4).

وأجاب عنه المحقّق الهمداني رحمه الله:(5) انتصاراً للشيخ بأنّ معدن الذهب والفضّة وإنْ وقع التصريح به في السؤال، إلّاأنّ مورد السؤال بما أنّه متعدّدٌ، وأجاب عنه الإمام عليه السلام بجوابٍ واحد شاملٍ للجميع، فلا محالة يكون الجواب عامّاً قابلاً2.

ص: 175

للتخصيص، فيخصّص الخبر بصحيح البزنطي المتقدّم، ممّا يوجب تخصيصه بما يخرج من البحر.

وفيه: إنّ الجواب بنحو العموم إنّمايكون نصّاً فيمالو وقع التصريح به بمصاديقه في السؤال، ليكون بالنسبة إليه بمنزلة الخاص، وأمّا بغيره فلا يصحّ تخصيصه.

الأمر الثاني: ما عن جماعةٍ منهم المحقّق الهمداني(1) رحمه الله من أنّ الخبر ليس نصّاً في الوجوب، نعم ظاهره ذلك، فترفع اليد عنه في بعض موارده، أي معادن الذهب والفضّة بالنّص، وهو صحيح البزنطي، ولا محذور فيه، فتكون النتيجة استحباب إخراج الخُمس إذا بلغ قيمته ديناراً في المعدن، ووجوبه فيما يخرج من البحر في الفرض.

وفيه: أنّ مناط حمل الظاهر على النَّص، والجمع العرفي، هو أنّه لو فرض اجتماع الخبرين، وصدورهما من شخص واحد في مجلس واحد، يرى العرف أحدهما قرينةً على الآخر، وإلّا فإنْ لاحظوا التهافت بينهما يكون الجمع المزبور جمعاً تبرّعيّاً لا عرفيّاً.

وفي المقام إذا جمعنا قوله عليه السلام في الخبر: (إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخُمس) مع قوله عليه السلام في الصحيح: (ليس فيه شيءٌ حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً) لا محالة لا يرى العرف قوله في الصحيح قرينةً لصرف الخبر عن ظاهره، كما لا يخفى ، بل بما أنّ المراد بالشيء في قوله عليه السلام: (ليس فيه شيء) ليس هو خصوص الخُمس، بل هو شاملٌ للزكاة أيضاً، فالجمع العرفي يقتضي تقييد إطلاقه بالخبر،2.

ص: 176

وحمله على خصوص الزكاة.

الأمر الثالث: ما ذكره المحقّق الهمداني(1) رحمه الله من أنّه يمكن أنْ يكون الدينار في الواقع سبباً لثبوت الخُمس، ولكن الإمام عليه السلام وسّع على النّاس، وجعلهم في حِلٍّ من ذلك، ولم يكلّفهم بشيءٍ ما لم يبلغ عشرين ديناراً، فالخبر لايصلح أنْ يكون معارضاً للصحيح.

وفيه: أنّ الظاهر من الصحيح وروده في مقام بيان الحكم الشرعي، لا التحليل المالكي.

الأمر الرابع: ما عن بعض المحقّقين رحمه الله من أنّ في الخبر اضطراباً، فالسؤال لا يخلو:

إمّا أنّه مشتملٌ على الأمرين، فأجابه عليه السلام بالدينار والعشرين فاشتبه الأمر على الراوي، ونسي ذكر الثاني.

وإمّا ما كان مختصّاً بما يخرج من البحر، فاشتبه الأمر عليه في النقل.

وهو كما ترى .

فالصحيح في الجواب عنه: أنّه ضعيف السند في نفسه، لمجهوليّة محمّد بن علي، والأصحاب أعرضوا عنه، مضافاً إلى روايته في «المقنع»(2) مع ترك ذكر المعادن على ما في «الوسائل».

أقول: ثمّ إنّه على فرض اعتبار النصاب:

هل المدار على ما هو عشرين ديناراً وقت الإخراج، كما عن جماعةٍ التصريح2.

ص: 177

به(1)؟

أم على قيمته القديمة الثابتة له في صدر الإسلام، وهي مائتا درهم كما اختاره الشهيد(2) رحمه الله.

أم يكفي بلوغ قيمة الُمخرَج نصابُ أحد النقدين في الزكاة ذهباً كان المعدن أو فضّة أو غيرهما؟

أم يعتبر رعاية كلٍّ من نصابي الذهب والفضّة في الُمخرَج من معدنه، ورعاية أقلّهما قيمةً فيما أُخرج من سائر المعادن ؟

أم يعتبر رعاية أكثر القيمتين في الجميع ؟

وجوهٌ وأقوال، وحقّ القول في المقام: إنّه عليه السلام بعدما قال: (حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة) كان يحتمل فيه جميع هذه الوجوه، ولكن بيّنه عليه السلام ورفع إجماله بقوله عليه السلام: (عشرين ديناراً) فإنّه يدلّ على أنّ المناط قيمة عشرين ديناراً مطلقاً، سواءٌ أكان المعدن معدن الذهب أو الفضّة أو غيرهما، فإذا بلغت قيمته عشرين ديناراً، وجب فيه الخُمس، وإنْ كانت قيمته أقلّ من مائتي درهم.

ودعوى: أنّه لا يبعد أنْ يكون ذكر العشرين ديناراً من باب اتّحاده مع مائتي درهم في ذلك الزمان، لأنّه هو الأصل في زكاة النقدين على ما يظهر من أخبارها، فالعبرة إنّما هي ببلوغ مائتي درهم مطلقاً، كما اختاره الشهيد(3) رحمه الله.

مندفعة: بأنّ الظاهر من أخذ كلّ عنوانٍ في الحكم، دخله بنفسه فيه لا بما أنّه3.

ص: 178

طريقٌ ومرآتٌ إلى شيء آخر، وعليه فالظاهر من الصحيح دخل العشرين ديناراً بنفسه في وجوب الخُمس، لا بما أنّه يساوي قيمته مائتي درهم، مع أنّ كون الأصل في نصاب النقدين ذلك غير تامّ ، ولذا لا يفتي أحدٌ بثبوت الزكاة في الذهب إذا بلغ مائتي درهم مالم يبلغ عشرين ديناراً، وما هو مذكورٌ في الأخبار إنّما هو من قبيل الحِكم المُقتضية للحُكم، مع أنّ مساواتهما في القيمة حين صدور الخبر غير ثابتة.

وأيضاً دعوى: أنّ قوله عليه السلام: (حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة) ظاهرٌ في أنّ نصاب خُمس المعدن متّحدٌ مع نصاب الزكاة، وحيث أنّ لكلّ من النقدين نصاباً معيّناً في الزكاة، يكون عليه المدار، وفي غيرهما يلاحظ أحد النصابين، وينطبق قهراً على أقلّهما قيمة، وقوله عليه السلام بعد ذلك: (عشرين ديناراً) إنّما هو للتمثيل، وتفهيم السائل لا لمدخليّته في الحكم، فالقول الرابع أقوى .

مندفعة: بأنّه أيضاً خلاف الظاهر كما مرّ.

فتحصّل: أنّ الأقوى العبرة بقيمة العشرين ديناراً وقت الإخراج مطلقاً.

***

ص: 179

أنّ الخُمس في المعدن بعد المؤونة

المؤونة»(1)، وخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني: «أنّ في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: أنّ الخُمس بعد المؤونة»(2) فظهوره فيما ذكره الشيخ(3) رحمه الله لا يُنكر، ويُمكن أنْ يُستشهد له بخبر عليّ بن محمّد بن شجاع النيسابوري القادم الوارد في الحنطة الباقية بعد مؤونة الضيعة(4)، فإنّه صريحٌ في استثناء مؤونة الضيعة في خُمس الأرباح، ولعدم القول بالفصل يثبت في المقام أيضاً.

ويشهد له: - مضافاً إلى ذلك - أنّ الظاهر من النصوص كون مناط وجوب الخُمس في الأقسام السبعة، اندراجها تحت عنوان الغنيمة والفائدة، ولا ريب في أنّه لا يعدّ الشيء فائدةً أو غنيمةً إلّابعد إخراج المؤونة، فاستثناء المؤونة ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الكلام في ما نُسب إلى المشهور(5) من اعتبار النصاب بعد المؤونة المذكورة، بل عن ظاهر تذكرة(6) المصنّف رحمه الله ومنتهاه(7) نفي الخلاف فيه.

فقد استدلّ له: بأنّ الظاهر من قوله عليه السلام: (ليس فيه شيءٌ حتّى يبلغ عشرين ديناراً) هو وجوب الخُمس فيه إذا بلغ العشرين، بأنْ يكون الخُمس في نفس العشرين، (ولا يتأتّى ذلك إلّاإذا اعتبر العشرون بعد المؤونة). كما ورد في رسالة شيخنا الأعظم رحمه الله(8).).

ص: 181

ومحصّله: أنّ مقتضى إطلاق موضوع الخُمس في جزاء الشرطيّة هو ذلك، وإلّا لزم تقييده.

وعن «المدارك»(1) وبعض المحقّقين(2) اعتباره قبلها، واستدلّ له بعموم وجوب الخُمس في المعدن، خرج منه ما يبلغ المجموع العشرين.

وأورد عليه: بأنّ العموم لابدَّ من تقييده بالخبر.

وفيه: الظاهر أنّ الملتزمين بهذا القول إنّما تمسّكوا بالعموم بعدما لاحظوا إجمال النَّص الخاص، من جهة أنّ مقتضى إطلاق موضوع الخُمس وإنْ كان اعتبار النصاب بعدها، إلّاأنّ مقتضى إطلاق البلوغ المجعول غايةً لعدم الوجوب، هو اعتباره قبلها، فلا محالة يتعارض الإطلاقان فيتساقطان، فيكون الخبر من هذه الجهة مجملاً، فيتعيّن الرجوع إلى عموم ما دلَّ على وجوب الخُمس في المعدن، والقدر المتيقّن من خروجه هو صورة عدم بلوغ النصاب قبلها.

فتحصّل: أنّ الأظهر - على فرض اعتبار النصاب - هو القول الثاني.

***3.

ص: 182

عدم اعتبار الإخراج دفعة في نصاب المعدن

القول الثاني: ما عن الشهيدين في «الدروس»(1)، و «المسالك»(2)، والأردبيلي(3)، وصاحبي «المدارك»(4) و «الذخيرة»(5) من الحكم بالوجوب.

القول الثالث: ما قوّاه أوّلاً المحقّق الهمداني(6) رحمه الله، واختاره بعض الأعاظم(7)، من التفصيل بين ما لو كان الإعراض المتخلّل في البين بنحوٍ يصدق تعدّد الإخراج عرفاً، كما لو أهمل مدّةً طويلة فالأوّل، وبين ما لو لم يكن كذلك، بل كان يعدّ في نظر العرف عوده إليه من قبيل إعراضه عن إعراضه السابق، والرجوع إلى عمله فالثاني.

واستدلّ للأوّل: بظهور صحيح البزنطي في أنّه إذا أعرض ثمّ عاد، عدّ كلّ فعلٍ موضوعاً مستقلّاً بحياله.

وأورد عليه: بأنّ هذا على إطلاقه غير تامّ ، بل إنّما يتمّ فيما إذا أهمل مدّةً طويلة ثمّ عاد، وعليه فيقوى القول الثالث.

أقول: ولكن يرد على هذا الوجه من أصله بأنّ موضوع الحكم في الصحيح ليس خصوص فعل الُمخرج حتّى يقال بأنّ الظاهر منه من جهة كونه من قبيل القضيّة الحقيقيّة، كون كلّ فعلٍ موضوعاً مستقلّاً، بل الموضوع المجعول فيه ما أُخرج، وعليه فلا فرق بين كونه مُخرَجاً بإخراج واحد أو إخراجاتٍ عديدة.0.

ص: 184

فإذاً لا فرق في وجوب الخُمس بين الصور المفروضة، فالقول الثاني هو الأظهر.

وأيضاً: ظهر بما ذكرناه حكم فرعٍ آخر، وهو: ما لو اشترك جماعةٌ في الاستخراج، ولم تبلغ حصّة كلّ واحدٍ منهم النصاب، ولكن بلغ المجموع نصاباً، وأنّ الأظهر وجوب خُمسه حتّى على القول باعتبار النصاب.

ودعوى : ظهور الصحيح في ما نُسب إلى المشهور(1) - بل في «الجواهر»(2): لا أعرف من صرّح بخلافه - من اعتبار بلوغ حصّة كلّ واحدٍ منهم النصاب.

قد عرفت اندفاعها، وأنّ الظاهر من الصحيح جعل الُمخرَج (بالفتح) موضوعاً دون الُمخرِج أو الإخراج.

وأضعف منهما دعوى اعتباره حملاً له على الزكاة.

ودعوى المحقّق الهمداني (2) رحمه الله: من أنّ الظاهر من الصحيحة سؤالاً وجواباً بواسطة المناسبات المغروسة في الذهن، ليس إلّاإرادة حكم ما يستفيده الشخص من المعدن مباشرةً أو تسبيباً.

فيرد عليها: أنّه بعد كون السؤال عن حكم ما أُخرج من المعدن - والجواب أيضاً مسوقاً لبيانه - لا يبقي موردٌ لهذه الدعوى .

وأمّا دعوى صاحب «الجواهر»: (4) من التفصيل بين الشركاء والمتعدّدين غير الشركاء، واعتباره أولويّة وجوب الخُمس في الأوّل، واستبعاده بل امتناعه3.

ص: 185

في الثاني.

فغير ظاهرة الوجه، إذ دعوى أنّه في صورة الشركة يعدّ عملاً واحداً عند العرف، بخلاف صورة استقلال كلّ منهم بعمله، مندفعة بما عرفت من عدم كون الفعل موضوعاً حتّى يتمّ الفرق بين كونه واحداً أم متعدّداً، وخصوصيّة الفاعل غير دخيلة في الحكم، فلا يصحّ أنْ يُقال إنّه في صورة الاشتراك يعدّ المجموع واحداً بخلاف صورة عدمه.

فتحصّل: أنّ الأظهر وجوب الخُمس في المقام، كما أنّ الأظهر وجوبه فيما لو استخرج من معدنٍ واحدٍ جنسان أو أزيد، وبلغ قيمة المجموع نصاباً - كما عن المصنّف رحمه الله في «المنتهى»(1)، والشهيد في «الدروس»(2)، و «الجواهر»(2) وغيرها(3) - لما ذكرناه.

نعم، لو كانت هناك معادن متعدّدة، اعتُبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب، عليفرض اعتباره، إذ الموضوع لهذا الحكم - بحسب ظاهرالأدلّة - أفراد المعادن، وأنّ كلّ فردٍ موضوعٌ مستقلٌّ ، كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقيّة.

وعليه، فما عن الشهيد في «الدروس»(5)، وكاشف الغطاء(4) من الجزم بوجوب الخُمس إذا بلغ المجموع نصاباً، مستدلّاً بظهور عنوان (المعدن) في الجنس الصادق على الواحد والمتعدّد.0.

ص: 186

ضعيفٌ ، إذ بعد عدم إرادة الطبيعة منه، وإرادة الأفراد، وكون القضيّة من قبيل القضيّة الحقيقيّة، لا محالة ينحلّ الحكم بعدد ما لموضوعه من الأفراد، ولكلّ فردٍ يكون موضوعاً مستقلّاً في قبال الآخر.

وأضعف من ذلك ما ذكره السيّد في «العروة»(1) من تقوية ذلك مع الاتّحاد والتقارب، فإنّ اتّحاد الجنس وعدمه، وتقارب المعادن وتباعدها، ممّا لا دخل لها في الحكم.

نعم، إذا كان التقارب بنحوٍ يعدّ المجموع واحداً عرفاً، تمّ ذلك، لكنّه خارجٌ عن محلّ الكلام، فضلاً عن أنّ الاتّحاد حينئذٍ ممّا لادخل له.

***).

ص: 187

الإخراج قبل التصفية

إطلاقها وجوب الخُمس فيما أُخرج من المعدن مطلقاً.

وما في «الجواهر»(1) من أنّه قد يُدّعى ظهور صحيح زرارة أيضاً في ذلك، كما ترى . وعليه فالأقوى هو الإجزاء.

***1.

ص: 189

والكنوز عشرون ديناراً.

صحّت النسبة، غير ظاهر الوجه، والغريب ما قيل من نسبة الأوّل إلى دين الإماميّة، والثاني إلى الإجماع.

وإنّما الإشكال في تشخيص ما أُريد بالمثل، ومحصّل القول فيه: إنّه بناءً على ما عرفت في أوّل مبحث الكنز(1)، من ظهور (المثل) في ما يماثله على الإطلاق، لظهوره في إرادة المماثلة في جميع القيود الدخيلة في الحكم، وعرفت أنّ لازم ذلك هو القول باختصاص هذا الخُمس بالنقدين، يتعيّن القول بأنّ نصاب كلّ من النقدين، ما هو نصابه في باب الزكاة، كما لا يخفى ، كما أنّه بناءً على التحفّظ على ظهور (المثل) والقول بالتعميم بحمل الوجوب على مطلق الثبوت، كما عرفت، يتعيّن الالتزام بأنّ نصاب كلّ جنسٍ ما هو نصابه في باب الزكاة، وعليه فالقول بأنّ النصاب هو عشرون ديناراً مطلقاً، على هذا المسلك ضعيفٌ .

وأمّابناءً على القول الآخر، وهو إرادة المماثلة في المقدار من المثل، فمقتضى إطلاق الصحيح، أنّ النصاب حينئذٍ بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين وأقلّهما.

ودعوى: أنّ النصّ يصبح مجملاً لتطرّق احتمالات عديدة عليه على هذا الفرض، فلو بلغ أحد النقدين نصاب الآخر، أو بلغ غيرهما نصاب أقلّهما، وجب الرجوع إلى الأصل، وهو أصالة البراءة عن الخُمس.

مندفعة: بأنّ المحقَّق في محلّه أنّه عند إجمال الُمخصّص مفهوماً، فإنّ المرجع هو العام، إذا كان المخصّص منفصلاً، ففي المقام لابدَّ من الرجوع إلى عموم ما دلّ على وجوب الخُمس في الكنز.

فإنْ قلت: إنّ المظنون أنّه لم يرد بالمثل في هذا الصحيح سوى ما أُريد منه في الصحيح الوارد في نصاب المعدن، الذي هو كالنّص في أنّ النصاب عشرون ديناراً،د.

ص: 191

فيتّجه حينئذٍ كون النصاب عشرين ديناراً.

قلت: إنّ الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً، فلا صارف للنص عن ظاهره.

وبالجملة: بما ذكرناه في المعدن، يظهر البحث عن اعتبار إخراج المُؤن، واعتبار كون النصاب قبله أو بعده، وتحقيق البحث في الكنز الواحد والمتعدّد، ونحو ذلك من المباحث، لاتّحاد مناط البحث في الجميع.

***

ص: 192

وفي الغوص ديناراً، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات، الزيادة عن مؤونة السَّنة له ولعياله.

ومنها: قوله عليه السلام في صحيح ابن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(1).

ومنها: قوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: «عليه الخُمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»(2).

فهذا الحكم ممّا لا ريب فيه، إنّما الكلام في كون المراد منها مؤونة السَّنة، حيث أنّ الأصحاب حكموا بذلك مع عدم ورود تصريح بذلك في شيءٍ من النصوص.

ويمكن أنْ يستدلّ له: بأنّ ذلك ممّا يقتضيه الجمع بين هذه النصوص، وبين ما دلّ على جواز تأخير أداء الخُمس إلى آخر السَّنة، من الإجماع وغيره، ويقتضيه أيضاً الإطلاق المقامي، إذ مؤونة الشخص عند الإطلاق لدى العرف، يراد بها مؤونة السَّنة، وبها تحدّ مؤونة الشخص في مثل قولهم: (ربحه يفي بمؤونته لا الشهور والأيّام)، إذ لا انضباط لها بحسب هذه الأوقات، وهذا يصلح أنْ يكون قرينة لإرادتها منها عند الإطلاق، بعدما لا قرينة على إرادة غيرها.

ويؤيّده: ما ذكره بعض المحقّقين، من أنّ الخُمس إنّما يجبُ في الغُنم إذا استند إلى الشخص على وجه الغُنم والفائدة، وحيث أنّ الكسب بجميع أنحائه يلاحظ فيه أخذ مؤونة السَّنة من أرباحه، فالعمدة المرجوّة له كون الخرج من الدخل، ولذا لو اكتسب كاسبٌ ورَبح مائة دينار مثلاً، وصارت مؤونة سنته أيضاً مائة، لما قيل إنّه ربح واستفاد، فيعلم من ذلك أنّ في الكسب الذي قابل الربح مصارف السَّنة لا يعدّ غنيمةً وفائدة بالنسبة إلى الشخص.

***2.

ص: 194

المرجع في المؤونة إلى العرف

بقدر الإقتصاد، فيجبُ في الزائد.

ومنه يظهر ضعف ما في «الجواهر»(1) من الاستشكال في ذلك من جهة أنّ إجمال الخاص يسري إلى العام، فإنّ ذلك إنّما يكون فيما إذا كان متّصلاً دونما إذا كان منفصلاً.

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم:

أنّ ظاهر جماعةٍ ، وصريح آخرين:(2) تقييدها في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة (بقدر الإقتصاد، فيجبُ في الزائد).

وعن بعضٍ (3): تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف.

وعن جماعةٍ منهم الشيخ الأعظم(3) رحمه الله وصاحب «الجواهر»(4): عدم احتساب ما يعدّ سَرفاً وسَفَهاً، بل عن بعضٍ (6) دعوى الإجماع عليه.

واختار المحقّق الهمداني(7) رحمه الله: أنّ العبرة بما يتّفق حصوله في الخارج كيف ما اتّفق.

وفي «رسالة» الشيخ الأعظم(8): أنّه إنْ اُريد بالاقتصاد في كلمات القوم التوسّط ففي اعتباره نظر.

ولكن من الجائز أنْ يكون مرادهم به ما لا يخرجُ عن المتعارف، وحينئذٍ يَرجعُ 1.

ص: 196

إلى القول الثاني، وإنْ كان يبعده ما عن «المستند»(1) من تقييده الضيافة بأنْ تكون بحيثُ يذّم تاركها.

وما عن بعض الأجلّة(2) من الإشكال في كون الهديّة والصِّلة اللّائقتين بحاله من المؤونة، وكذا مؤونة الحَجّ المندوب، وعلى هذا فليس لهذا القول وجهٌ ظاهر، إذ غاية ما يمكن أنْ يُقال في وجهه إنّ المؤونة مفهومها مجملٌ ، فيتعيّن الاقتصار على المتيقّن في الخروج عن أدلّة وجوب الخُمس.

ويرد عليه: أنّ المؤونة من الألفاظ المبيّنة عند العرف، ولا إجمال فيها، وهي عبارة عمّا ينفقه الإنسان في معاشه بالفعل.

وأمّا ما في «الجواهر»(3) من سراية الإجمال إلى العمومات، فقد عرفت ما فيه.

واستدلّ للثاني: بأنّ إطلاق نصوص المؤونة منصرفٌ إلى المتعارف، فالخارج عن المتعارف غيرَ مستثنى ، لا أنّه ليس من المؤونة.

وفيه: ما ذكرناه غير مرّةٍ من أنّ الانصراف الناشئ عن التعارف، لا يكون موجباً لتقييد الإطلاق.

واستدلّ للثالث: بأنّ المتبادر من النصوص، إنّما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العُقلائيّة على النهج المتعارف، لا على سبيل الإسراف. وهو كما ترى قابلٌ للمنع.

وعليه، فالأقوى هو القول الأخير، لو لم يثبت الإجماع على أنّ ما يعدّ سَرفاً وسفهاً لايعدّ من المؤونة، و قدادّعي صاحب «الجواهر»(4) عدم وجدان الخلاف فيه.

وبالجملة: فالأحوط أنّ ما زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سَرفاً وسفهاً بالنسبة إليه، لا يُحتَسب من المؤونة.2.

ص: 197

ما ينتفع به مع بقاء عينه

لا دليلٍ على دخولها فيها.

وبعبارة اُخرى : دليل المؤونة ظاهرٌ في استثنائها مطلقاً، لا مادام كونها مؤونة، ويكون مخصّصاً لعموم دليل الخُمس الإفرادي لا مقيّداً لإطلاقه الأحوالي، فمقتضى إطلاق دليل الاستثناء نفي الخُمس فيه، ولو خرج عن كونه مؤونة السَّنة

3 - وبأنّ دليل الخُمس مختصٌّ في كلّ عام بفائدة ذلك العام، كما هو ظاهر قوله عليه السلام: (وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام)، والأعيان المذكورة في مفروض المسألة ليست من فوائد العام اللّاحق، فلا يجبُ فيها الخُمس، وإنّما هي من فوائد العام السابق، والمفروض عدم وجوب الخُمس فيها في العام السابق.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه إذا ورد عامٌ وخُصّص في زمانٍ ، فبعد مُضيّ ذلك الزمان لا يكون المورد من موارد التمسّك بالاستصحاب، بل يتمسّك بالعام مطلقاً، كما حقّقناه في محلّه، لا سيّما إذا كان الخاص مُخصّصاً له من الأوّل، ولذا لا شُبهة في التمسّك ب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1) ولو خُصّص بخيار المجلس، والمقام من هذا القبيل، كما لا يخفى .

وأمّا الثاني: فلأنّ ظاهر دليل الاستثناء - كسائر الأدلّة - دوران الحكم المتضمّن لبيانه، مدار العنوان المأخوذ في الدليل، وحيث أنّه أُخذ في موضوع هذا الحكم مؤونة السَّنة، فالحكم يكون دائراً مدارها وجوداً وعدماً، فإذا خرجت الأعيان المذكورة عن كونها مؤونة السَّنة، لا تكون مشمولة لدليل الاستثناء، فيشملها دليل الخُمس، وعليه فلا محالة يكون دليل الاستثناء مقيّداً لإطلاق دليل الخُمس الأحوالي، لا مخصّصاً لعموم دليله الإفرادي.1.

ص: 199

وأمّا الثالث: فلأنّ أدلّة الخُمس إنّما تدلّ على وجوب الخُمس في كلّ فائدةٍ لا فائدة ذلك العام.

وأمّا الرواية: فإنّما هي واردة في مقام بيان عدم تحليل الخُمس في الغنائم والفوائد في شيء من السنين، في مقابل ما أحلّه فيه في بعض السنين - لاحظ الخبر - ولذا لو لم يجب الخُمس في عام الربح لمانعٍ ، وارتفع ذلك المانع، وجب عليه دفع الخُمس في العام اللّاحق بلا كلام.

وبالجملة: فالصحيح أنْ يُقال في وجه عدم الوجوب:

إنّ دليل الاستثناء إنّما دلّ على استثناء المؤونة، وما دلّ على تقييدها بمؤونة السَّنة من الإجماع والضرورة والتبادر، والجمع بين الأدلّة، إنّما يدلّ عليه في غير مثل هذه المؤونة.

بل يمكن أنْ يُقال: إنّ الأعيان المذكورة ما دام كونها مؤونة تعد من مؤونة العام السابق لدى العرف، كما لا يخفى على من لاحظ أحوال العرف.

وأمّا الصورة الثانية: فعلى الوجوه الثلاثة المذكورة، لا يجب الخُمس فيها بعد الاستغناء، إذ بعد زوال الحاجة عنها في العام اللّاحق، لا يقطع بالوجوب، كي لايجري الاستصحاب، ولا تخرج عن كونها من مؤونة عام الفائدة، ولا هي من أرباح العام اللّاحق ليجب الخُمس فيها.

وأمّا بناءً على المختار في وجه عدم الخُمس، فيجب مع زوال الحاجة، الموجب لخروجها عن كونها مؤونة، فإنّه بعد خروجها عن تحت عنوان المؤونة تشملها أدلّة الخُمس.

***

لا تُخرَج المؤونة من مالٍ لا خُمس فيه

ص: 200

3 - ما جرت العادة بصرفه في المؤونة.

وظاهر المحقّقين الأردبيلي(1) والقُمّي(2) موافقة المشهور في الفرضين الأولين، وإنّما خالفا القوم في الفرض الأخير، ولذا ادّعى صاحب «المستند»(3) في الأولين الإجماع على أنّ المؤونة من الربح.

ويشهد له فيهما: - مضافاً إلى ذلك - إطلاق ما دلّ على أنّ المؤونة من الربح، وأنّ الخُمس بعد المؤونة، بلا استفصال بين وجودِ مالٍ آخر وعدمه.

ومنه يظهر وجه كون المؤونة من الربح في الفرض الأخير.

وأيضاً: استدلّ لكونها من المال الآخر:

1 - بأنّ المطلقات جارية مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح.

2 - وبأنّ المتبادر من نصوص المؤونة، صورة الاحتياج إلى ذلك، مع عدم صحّة إسنادها، والإجماع والضرورة ونفي الضرر تختصّ بصورة الاحتياج.

3 - وبأنّ ذلك يؤول إلى عدم الخُمس في مثل أرباح السلاطين والأكابر وزراعاتهم، وهو منافٍ لحكمة تشريع الخُمس.

4 - وبأصالة الاحتياط.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الغلبة: فضلاً عن أنّها لا توجب تقييد الإطلاق، فهي في نفسها ممنوعة، بل الغالب في مثل التاجر والزارع وجود مالٍ آخر يمكن الاستغناء به، ولو سنةً 2.

ص: 202

أو سنتين.

وأمّا الثاني: فلأنّ دليل استثناء المؤونة، هو النصوص المعتبرة، لاحظ صحاح ابن راشد، وابن مهزيار، والبزنطي المتقدّمة، وغيرها من النصوص، مع أنّها منجبرة بالعمل.

ودعوى أنّ المتبادر منها صورة الاحتياج غير تامة.

وأمّا الثالث: فهو وجهٌ استحساني، لايصلح أنْيكون مدركاًللأحكام الشرعيّة.

وأمّا الرابع: فلأنّه لا يرجع إليها بعد عدم دلالة الدليل على أنّها من الربح.

واستدلّ للتوزيع: بوجوه اعتبارية واضحة الدفع، ككونه عملاً بالحقّين، ومطابقته للعدل، وغيرهما من الوجوه الاعتباريّة التي لا اعتبار بها.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الأوّل.

قال صاحب «الجواهر»(1): (لا يُحتسب ما عنده من دارٍ أو عبد أو نحوه من ما هو من المؤونة، إنْ لم يكن عنده من الأرباح، لظهور المؤونة في الاحتياج وإرادة الإرفاق، فمع فرض استغنائه عن ذلك - ولو بسبب الانتقال بإرثٍ ونحوه ممّا لا خُمس فيه - يتّجه عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة)، واستجوده المحقّق الهمداني رحمه الله(2).

وفيه: إنّ ذلك لا يوجبُ عدم صدق المؤونة على ما لو صَرَف الربح في شراء دارٍ أو عبدٍ آخر مثلاً، لما عرفت من أنّها عبارة عن كلّ ما ينفقه في معاشه ولو بنحو الإسراف، ولكن في خصوص مورد الإسراف لم نلتزم بذلك خوفاً من مخالفة الإجماع.2.

ص: 203

وبذلك ظهر التنافي بين ما ذكره المحقّق الهمداني رحمه الله في المقام، وما اختاره في معنى المؤونة(1)، نعم لو كان عنده عبدٌ أو جارية أو دارٌ أو نحو ذلك، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة، لأنّ ظاهر دليل الاستثناء دلالته على ما يبذله في مصارفه فعلاً لا مقداره.

لو قتَّر على نفسه

وقد استدلّ للأوّل: بأنّ المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخُمس إنّما يتعلّق بما عداها، سواءٌ أنفقها أم زاد عليها، أم نقص منها.

وفيه: - مضافاً إلى ما عرفت من عدم تماميّة دعوى انصراف المؤونة إلى المؤونة المتعارفة - أنّ ظاهر دليل الاستثناء كسائر الأدلّة، دوران الحكم مدار فعليّة العنوان المأخوذ موضوعاً له، ولا يكفي التقدير والشأنيّة، وعليه فعلى فرض تسليم كون المستثنيهي المؤونة المتعارفة، معنيذلك أنّه لو زيد عليهالم يُحسب، لا أنّه لو نقص عنها يُحتسب له، لأنّه ليس المستثنى مقدار المؤونة المتعارفة.

واستدلّ للأخير - في التقتير في الكمّ بذلك، وفي التقتير في الكيف -: بأنّ ما صرفه يقوم مقام المصروف الشأني.

وفيه: - مضافاً إلى ما عرفت - أنّه لو تمّ ذلك، لا يفرق بين التقتيرين، إذ قيام شيءٍ مقام المؤونة المتعارفة خارجاً، لا يوجبُ قيامه مقامها عند الشارع. فتأمّل.

فتحصّل: أنّ الأقوى أنّه لو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بالمؤونة متبرِّعٌ ، لا يستثنى له مقدارها.

نعم، لو تبرّع بمقدارها متبرّعٌ ، فعلى القول بعدم وجوب الخُمس في الهبة ونحوها، تُستثنى المؤونة من الربح لا من ذلك، وأمّا على المختار من وجوب الخُمس فيها، فإنّه لا فرق بين إخراجها من ما تبرّع به أو الربح، كما لايخفى .

الفرع السادس: لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح:

فعلى القول بعدم تعلّق الخُمس بالربح إلّابعد مُضيّ الحول، لا يجب عليه شيءٌ كما هو واضح.

وأمّا على القول بتعلّقه به حين حصوله، كما هو الصحيح، فيسقط اعتبار

ص: 205

المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة، لانتفاء موضوعها، فيرجع إلى عموم أدلّة الخُمس.

مصارف الحجّ من مؤونة عام الإستطاعة

نعم، لو كان بحيث لا يتمكّن من الحجّ في السَّنة اللّاحقة إلّابحفظ هذا الربح، عُدّ ذلك من مؤونة هذه السَّنة، حيث يجب عليه حفظه فعلاً لأداء ما وجب عليه في السَّنة اللّاحقة.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الثالث.

ومنه يظهر حكم النذور و الكفّارات، وأنّ الأقوى فيهما هو التفصيل بين الصورتين.

وأمّا لو لم يتمكّن من المسير في ذلك العام، وجب عليه خُمس ذلك الربح بلا كلام، لأنّه مع عدم التمكّن لا يجب عليه الحجّ ، كي يكون مخارجه من المؤونة، ولو في بعض الفروض.

ولو حصلت له الاستطاعة في سنين متعدّدة، ففي ما عدا سنة الاستطاعة يجب الخُمس في الربح، لعدم وجوب الحجّ ، وأمّا المقدار المتمّم له في تلك السَّنة، فحكمه حكم ما لو حصلت الاستطاعة في تلك السَّنة.

حُكم أداء الدَّين

فقد اختار شيخنا الأعظم(1) رحمه الله أنّ أداء الدين حينئذٍ من المؤونة، وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه(2).

وظاهرُ جماعةٍ ، منهم صاحب «الجواهر» رحمه الله(3) عدم كونه منها، حيث قيّدوا الدين بالمقارن بالحاجة.

واستدلّ للأوّل: بأنّ صرف المال في أداء الدين ليس تضييعاً له، ولا صرفاً له فيما لا ينبغي، فكيف لا يحتسب من المؤونة ؟

وفيه: إنّ أداء الدين وإنْ كان من المؤونة، إلّاأنّ المستثنى ليس مطلق المؤونة، بل مؤونة السَّنة، وحينئذٍ لو استدان لمؤونة نفسه في السَّنة اللّاحقة يكون أداءه الدين معدوداً من مؤونة تلك السَّنة لا من مؤونة سنة الربح، ويكون نظير ما لو اشترى في الذّمة، وفي مقام الأداء أدّاه من ربح هذه السَّنة كما هو الغالب في معاملات الناس.

وأمّا ما أورد على هذا القول: من إنّه يجوز على هذا اعتبار مؤونة السَّنة اللّاحقة من ربح هذا العام، كما إذا استدان في هذه السَّنة واشترى كافّة ما يلزمه في السَّنة اللّاحقة سَلَماً وسَلَفاً، وأدّاه من ربح هذا العام، بل يجوز أن يستدين ويشتري الأملاك والعمارات والأراضي والبساتين و غيرها ممّاهو ليس من المؤونة، فيخرجه من ربح هذا العام بالاعتبار المذكور إلى غير ذلك من التوالي الفاسدة.2.

ص: 208

فغير تامّ : إذ الشيخ الأعظم(1) إنّما يدّعي أنّ أداء الدَّين من المؤونة، ولكن ما استدان له ليس منها، فمع وجوده - كما في الفرضين - يجب فيه الخُمس دون ما يمنع عنه.

فتحصّل: أنّ الأقوى هو القول الثاني، وعليه فلا يجب الخُمس فيما استدان له كما لايخفى ، وكذلك وفيما استدان في عام الربح لمؤونة ذلك العام، ولم يؤدِّ دينه حتّى انقضى العام، فإنّ مقدارها يكون مستثنى من الخُمس، فله أن يؤدّيه من الربح بعد مُضيّ الحول قبل إخراج الخُمس، لما تقدّم من أنّ ظاهر أدلّة الاستثناء هو استثناء ما يقابل المؤونة، لا ما يُصرف من الربح فيها خاصّة. فراجع(1).

وعليه، فما قوّاه شيخنا الأعظم(3) رحمه الله من لزوم إخراج الخُمس أوّلاً، وأداء الدَّين ممّا بقي، ضعيفٌ ، كما أنّ توقّف سيّد «العروة»(2) في ذلك في غير محلّه.

هذا كلّه في ما إذا كان الدين في عام حصول الربح.

وأمّا إذا كان الدَّين سابقاً عليه، فإنْ كان لمؤونة عام الربح، فهو كالمقارن بلا فرق بينهما، وإنْ كان لغيرها:

فإنْ كان محتاجاً إليه في ذلك العام فكذلك، لصدق المؤونة عرفاً على أدائه حينئذٍ، وإلّا فالأظهر عدم كون أدائه من مؤونة عام الربح مطلقاً، من غير فرقٍ بين وجود مقابله وعدمه، وتمكّنه من الوفاء قبل عام الربح أو من مال آخر وعدمه، لما عرفت من تبعيّة أداء الدين لما هو في مقابله، فمع فرض عدم كونه من مؤونة السَّنة، لا يكون أداء الدَّين أيضاً منها.0.

ص: 209

فما في «الجواهر»(1) من أنّ وفاء الدَّين السابق، حتّى مع عدم الحاجة، بعد شُغل الذّمة به يعدّ من الحاجة، وإنْ لم يكن أصله كذلك، غير سديد.

وأيضاً: ما اختاره الشيخ الأعظم رحمه الله(2) من أنّ وفاء الدَّين السابق من المؤونة، إذا لم يتمكّن من وفائه إلّافي عام الاكتساب، أو تمكّن ولم يؤدّه، مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب، وتبعه فقيه عصره في «العروة»(3) في الفرض الأوّل.

غير تامّ ، إذ عدم التمكّن من الوفاء لا يوجبُ صدق مؤونة السَّنة عليه، بعد كون مقابله مصروفاً في غير هذا العام.

وبالجملة: أداء الدَّين من حيثُ هو، ليس من المؤونة مطلقاً، بل إنّما يكون منها إذا صرف مقابله في مؤونة هذا العام.

هذا كلّه فيما إذا لم يكن بأسباب قهريّة، وإلّا فإنْ كان من قبيل قِيم المتلفات بالتلف غير الاختياري، وأروش الجنايات، فالأظهر كونه من مؤونة السَّنة، ويكون حكمه حكم مؤونة الحجّ والنذور والكفّارات، وقد تقدّم تنقيح القول فيها فراجع.(4)

***د.

ص: 210

ووقتُ الوجوب، وقتُ حصول هذه الأشياء.

حين حصول الفائدة في المقدار الزائد عن المؤونة، وإنْ لم يعلم، مع أنّه ربما يَعلم الكميّة.

مضافاً إلى أنّ عدم العلم بها، إنّما هو بالنسبة إلى مقدارٍ من الربح، وأمّا الزائد على ذلك، فلا يجري فيه ذلك، مثلاً من اتّجر وربح مائة ألف دينار، ويعلم بأنّه لا يزيد مؤونة سنته من ألف دينار، فلِمَ لا يجب عليه الخُمس في الزائد؟

وعلى الوجه الثاني: أنّ أدلّة الخُمس متكفّلة لبيان أمرين:

الأوّل: الحكم الوضعي، وهو تعلّق الخُمس بالمال حين حصول الفائدة.

الثاني: وجوب إخراجه حين تعلّقه.

أمّا نصوص المؤونة، كقوله عليه السلام في خبر البزنطي، حيث أجاب عند السؤال عن السؤال عن أنّ الخُمس يخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ قال عليه السلام:

«بعد المؤونة»(1).

وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: «لي منه الخُمس ممّا يَفضل عن مؤونته»(2).

وغيرهما، إنّما تكون ظاهرة في عدم وجوب الإخراج قبل مُضيّ الحول، وبها يقيّد إطلاق الأدلّة من الجهة الثانية.

وأمّا الجهة الأولى فهي بالنسبة إليها باقية على إطلاقها، الموجب لكون وقته حين حصول الفائدة.

وأمّا ما أورد عليه: بأنّ الأمر في نصوص الاستثناء يدور بين إرادة البَعديّة الزمانيّة منها، وبين إرادة التأخّر الرتبي، وعلى الأُولى يلزم الالتزام بوجوب0.

ص: 212

الخُمس في جميع الربح بعد المؤونة، إذ لا تعرّض لها حينئذٍ لمتعلّقه، بل هي واردة في مقام بيان وقته، وعلى الثانية تكون متضمّنة لتحديد متعلّق الخُمس، لا في مقام وقته، وحيثُ أنّه لا يمكن الالتزام بالأُولى ، فيتعيّن الالتزام بالثانية.

فغير تامّ : إذ ظاهر ما تضمّن أنّ الخُمس بعد المؤونة، هي البَعديّة الزمانيّة، ولا صارف عن ظهوره سوى ما ذكر، وهو فاسدٌ، إذ يشهد لتحديد المتعلّق أيضاً:

قوله عليه السلام في خبر النيسابوري: «لي منه الخُمس ممّا يَفضل عن مؤونته».

وقوله عليه السلام في خبر ابن راشد: «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم»(1) جواباً عن قول السائل: (والتاجر عليه والصانع بيده)، إذ الظاهر منه أنّ الخُمس في الباقي بعد المؤونة.

وعليه فالصحيح ما ذكرناه.

أقول: ومنه يظهر وجه ما أفتى به المشهور، من أنّه يؤخّر جوازاً ما يجب في الأرباح، بل ادّعى عليه الإجماع، وقولهم: (احتياطاً للمكتسب) إنّما اُريد به أنّ ذلك هي الحكمة في الجعل، لا أنّه الوجه في الجواز حتّى يرد عليهم بأنّه قد يعلم كميّة المؤونة.

مع أنّ احتمال وجود المؤونة منفيٌّ بالأصل، مضافاً إلى أنّ ذلك فيما يحتمل صرفه في المؤونة، وأمّا في الزائد عليه فلا يتمّ ذلك.

ودعوى : كون المراد بالاحتياط، الاحتياط النوعي، فلا يرد هذه المحاذير.

مندفعة: بأنّه يبقى حينئذٍ إشكال أنّه كيف يكون الاحتياط النوعي مدركاً لهذا الحكم ؟!1.

ص: 213

الخسران أو التلف يُجبر بالربح

لكن استقرب شيخنا المرتضى(1) الجبر، وقوّاه جماعة(2)، وهو الأقوى ، إذ بعدما عرفت مراراً أنّ الظاهر من النصوص بعد رَدّ بعضها إلى بعض، أنّ موضوع وجوب الخُمس هو مجموع الربح الحاصل خلال السَّنة، دون أن يكون كلّ ربح موضوعاً مستقلّاً، وربح السَّنة إنّما يُقاس إلى رأس المال الموجود في أوّل السَّنة، فإنْ حصل له في آخر السَّنة أزيد منه، صدق أنّه ربح في سنته وإلّا فلا، لا يبقى ترديدٌ في ثبوت الجبر، من غير فرقٍ بين صورة الخُسران أو التلف، ويشير إلى ذلك قوله عليه السلام في خبر ابن راشد: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم) جواباً لسؤال السائل: (والتاجر عليه والصانع بيده ؟)، فإنّه يدلّ على أنّه إنّما يجبُ الخُمس إذا بقي شيءٌ للتاجر والصانع بعد مُضيّ الحول، وإلّا فلا، سواءٌ أكان له تجارة واحدة، أو أنواع من التجارة، وسواءٌ ربح في بعضها وخسر في الآخر، أو ربح في الجميع.

أقول: وبما ذكرناه ظهر أنّ الجبر هو الأظهر، لو كان له تجارة وزراعة مثلاً، فخسر في تجارته، أو تلف رأس ماله فيها - بناءً على ما هو الأظهر، من أنّ الملحوظ هو الربح الحاصل خلال السَّنة، بلا دخل لما يتوسّل به لحصوله - لعدم صدق الاستفادة على تجارته المذكورة عرفاً.

وعليه، فما في «العروة»(3) من أنّ عدم الجبر في هذا الفرع لا يخلو عن قوّة، ضعيف، ولعلّ الجبر في جميع هذه الفروع هو المشهور بين الأصحاب، حيث أنّهم لم يتعرّضوا لها، وإنّما أفتوا بعدم الجبر في الفرع القادم، وحكموا بأنّه لم يجبر بالربح فيما).

ص: 215

لو تلف بعض أمواله، ممّا ليس من مال التجارة، أو نحو ذلك.

واستدلّ له في «العروة»(1): بأنّه ليس محسوباً من المؤونة.

وفيه: أنّ ذلك ممّا لا إشكال فيه، ما لم يكن ذلك المقدار مورداً لاحتياجه، أو لم يشتره - الذي هو خارجٌ عن محلّ الكلام - إلّاأنّ عدم الجبر لا يتوقّف على ذلك، بل عليه وعلى صدق الاستفادة مع التلف، ولذا استدلّ به جماعة، ولكنّه قابل للمنع بناءً على ما اخترناه من وجوب الخُمس في مطلق الفائدة، لا خصوص الفائدة المكتسبة، كما هو المنسوب إلى المشهور، فإنّه عليه يلاحظ عرفاً في آخر السَّنة، فإنْ كان عنده أزيد من ما كان يملكه في أوّلها، فهو يعدّ مستفيداً وغانماً، وإلّا فلا.

وعلى فرض التنزّل وتسليم الشكّ في ذلك، فلابدّ من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الخُمس، إذ الشكّ في الجبر يستلزمُ الشكّ في صدق الإستفادة، الموجبُللشكّ في وجوب الخُمس، فيكون المرجع حينئذٍ هو إلى الأصل النافي له.

فتحصّل: أنّ الأظهر هو الجبر في جميع هذه الموارد، وما عن المشهور من عدمه في الفرع الأخير، إنّما يكون مبتنياً على ما نُسب إليهم من عدم الخُمس في مطلق الفائدة.

ومنه يظهر أنّ مثل صاحب «العروة» الذي توقّف في ثبوته في مطلق الفائدة، غير جازمٍ بعدم الجبر.

***).

ص: 216

الخُمس متعلّق بالعين

الشريفة وجوب الخُمس في الغنيمة بما هي غنيمة، المتوقّف صدقها على الماليّة، دون الخصوصيّات الشخصيّة.

ويشهد له: - مضافاً إلى ذلك - طوائف من النصوص:

منها: ما تضمّن جواز المعاملة على مال الخُمس، وانتقاله إلى ثمنه، إذ لو كان متعلّقاً بالخصوصيّات لم يجز ذلك.

ومنها: ما دلّ على جواز أداء القيمة، وعدم وجوب دفع خُمس العين.

ومنها: ما دلّ على جواز التصرّف في العين مطلقاً.

إلى غير ذلك من النصوص.

وأيضاً: الظاهر من الأدلّة، إّ الخُمس متعلّق بالعين على نحو الحقيقة دون المِلْكيّة.

توضيحه: إنّ الأدلّة على طوائف:

الطائفة الاُولى: ما اُضيف الخُمس فيه إلى نفس الموضوع، كقوله تعالى :

وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ (1) .

وغاية ما قيل في وجه دلالة ذلك على كون الخُمس متعلّقاً بالشيء بنحو الملكيّة، ظهور حرف اللّام في ذلك.

ولكن يندفع ذلك بأنّ الموضوع المأخوذ في الآية هو الغنيمة والفائدة المستندة إلى الشخص، المتوقّف صدقها على الملكيّة، فموضوعه ملكيّة المالك، فلا محالة يكون تعلّق الخُمس في الطول من ذلك، فلا يُعقل إلّابأن يكون حقّاً متعلّقاً بما استند1.

ص: 218

إلى المالك على وجه الغُنم، وإلّا فلو كان خُمسه مِلْكاً لأربابه، لما صَحّ استناد الغُنم بتمامه إلى المالك، فتدبّر فإنّه دقيق.

الطائفة الثانية: ما جُعل الموضوع فيه ظرفاً للخُمس، كمصحّح عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فيما يُخرج من المعادن والبحر والغَنيمة والحلال المختلط بالحرام، إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخُمس»(1). ونحوه غيره.

أقول: وغاية ما قيل في وجه دلالة هذه النصوص على المِلْكيّة أنّ ظاهرها إرادة الجُزء الحال في الجميع.

ولكن يرد عليه: أنّه لو سُلّم الظرفيّة - مع أنّ للمنع عنها مجالاً واسعاً، إذ الظرفيّة المترائية فيها ليست حقيقيّة، بل إنّما هي ظرفيّة اعتبارية، ولم يثبت كون لفظة (في) حقيقة فيها، بل غاية ما ثبت كونها حقيقيّة في الظرفيّة الحِسيّة، وحينئذٍ فيدور الأمر بين الحمل على الظرفيّة الاعتباريّة، أو السببيّة، ولا معيّن لأحداهما - أنّه يمكن أنْ يكون الظرف لغواً متعلّقاً بفعلٍ مقدَّرٍ مثل (يجبُ )، فيكون مدخول كلمة (في) ظرفاً لذلك الفعل، نظير قولهم: (في قتل الخطأ الدّية)، فلا تدلّ على ظرفيّته للخُمس.

مع أنّه لو سُلّم كونه ظرفاً مستقرّاً متعلّقاً بكائن، حيث أنّ الظرف يباين المظروف، فيكون ظاهرها كون الخُمس شيئاً موضوعاً على المال خارجاً عنه، فيتعيّن أنْ يكون حقّاً قائماً بالعين.

مع أنّه لو أغمض عن ذلك أيضاً، فهي غير ظاهرة في ظرفيّة الكلّ للجزء، بل يجوز أنْ تكون من قبيل ظرفيّة موضوع الحقّ للحقّ .1.

ص: 219

الطائفة الثالثة: النصوص المتضمّنة لأداة الاستعلاء بدل أداة الظرفيّة، كمرسل ابن أبي عُمير: «الخُمس على خَمسة أشياء: على الكنوز... الخ»(1). وظهور الخبر في أنّ الخُمسَ موضوعٌ على المال خارجاً عنه ممّا لا يُنكر.

الطائفة الرابعة: غير ذلك ممّا يكون ظاهراً فيه، أو قابلاً للحمل عليه.

أقول: ويؤيّد المختار، بل يشهد له، أنّ الالتزام بالمِلكيّة، يستلزم عدم الالتزام بجملة من الفروع الفقهيّة المسلّمة بين الفقهاء، كجواز دفع القيمة بغير رضاء أرباب الخُمس، بل الحاكم الشرعي، وعدم كون المالك ضامناً لمنفعة الخُمس، إنْ لم يستوفها، وإنْ فرّط بالتأخير، وجواز التصرّف في المال من دون إذن أرباب الخُمس، ونحو ذلك كما هو واضح.

وأيضاً: الظاهر من الأدلّة كونه من قبيل حقّ الجناية، أي يكون حقّاً تعليقيّاً متعلّقاً بنفس العين.

أمّا وجه كونه تعليقيّاً: فلما دلّ على جواز إعطاء المالك من غير العين وتبديله.

ووجه كونه متعلّقاً بالعين ابتداءً ما دلّ من النصوص والفتاوى على عدم ضمان الخُمس بتلف المال، إذ لو كان في الذّمة، وكان من قبيل حقّ الرهانة، لم يكن موجب لبراءة الذّمة عنه بتلف المال، كما أنّ تلف الرهن لا يوجب براءة ذمّة الراهن من الدين.

فتحصّل: أنّ تعلّق الخُمس بالعين إنّما يكون من قبيل تعلّق حقّ الجناية.

حُكم ربح ما تعلّق به الخُمس1.

ص: 220

منها - أنّ موضوع الخُمس مجموع ربح السَّنة، لا أنّ كلّ واحدٍ من الأرباح موضوعٌ مستقلٌّ ، وعليه فمجموع الربح السنوي في الفرض ألف دينار، فيكون تمام الخُمس مائتين.

وبعبارة اُخرى : موضوع وجوب الخُمس، ما يزيد في آخر السَّنة على رأس المال، كما يشهد له - مضافاً إلى ذلك - قوله عليه السلام في خبر ابن راشد: (إذا أمكنهم بعد مؤونتهم)(1) جواباً عن سؤاله التاجر عليه والصانع بيده، وقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: (لي منه الخُمس ممّا يفضل عن مؤونته)(2).

***0.

ص: 222

جواز تعجيل إخراج خُمس الأرباح

أمّا الأوّل: فلأنّ الظاهر من كلّ عنوانٍ مأخوذ دخيلاً في الحكم، مدخليّته بنفسه فيه، وحيثُ أنّ المأخوذ في الأدلّة موضوعاً لوجوب الخُمس، هو ما يفضل من المؤونة، فدَخَل تخمين المؤونة، بحيثُ يكون التخمين تمام الموضوع، خلاف الأدلّة، يحتاج إلى دليلٍ آخر مفقود في المقام.

وأمّا الثاني: فلأنّ قولهم: (احتياطاً للمكتسب) ليس دليل جواز التأخير كما مرّ، فلا وجه للاستدلال بما هو ظاهر الاحتياط لهذا الحكم.

وعليه، فالأقوى عدم صحّته خُمساً، فحينئذٍ سبيله سبيل ما دفع إلى الغير بعنوانٍ لا يكون موجباً لضمانه، وانكشف فساد ذلك العنوان، وعدم صحّته.

والمختار فيه: أنّه يرجع إليه مع بقاء العين مطلقاً، ومع تلفها في صورة العلم بالحال، وأمّا مع جهله وتلف العين، فلا يكون ضامناً لقاعدة الغرور(1). وتمام الكلام في محلّه.

***

المسألة الثالثة: لو جَعل الرجل الغوص أو المعدن مكسباً له، كفاه إخراج خُمسه أوّلاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته، كما صرّح به جماعة من المحقّقين(2).

واستدلّ له:

1 - بما ذكر في «تحف العقول» عن الإمام الرضا عليه السلام: «والخُمس من جميع المال).

ص: 224

مرّة واحدة»(1).

2 - وبما تضمّن أنّه: «لا ثنيا في صدقة»(2) بناءً على شيوع إرادة الخُمس من الصَّدقة، كما ادّعاه صاحب «الرياض»(3).

3 - وبأنّ الظاهر من نصوص ثبوت الخُمس في الغوص واخوته، عدم وجوب أزيد من ذلك فيها، مع كونها في مقام البيان.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلضعف سنده.

وأمّا الثاني: فلأنّ إطلاق الصَّدقة على الخُمس لو سُلّم شيوعه - مع أنّ للمنع عنه مجالاً واسعاً - لا ريب في كونه خلاف الظاهر.

وأمّا الثالث: فلأنّ إطلاق تلك النصوص مسوقٌ لبيان أحكام العناوين الخاصّة بما هي، لا من الجهات الاُخر، ولذا لو كان زكويّاً لم يسقط الزكاة.

فالصحيح أن يستدلّ له: بأنّ الظاهر من الآية الشريفة - بناءً على شمولها لجميع موارد الخُمس، سوى الحرام المختلط، وأرض الذّمي التي اشتراها من مُسلم كما قوّيناه - أنّ الخُمس إنّما يجبُ في تلك الموارد بعنوان واحد، وهي الغنيمة والفائدة، ولا دخل للعناوين الخاصّة في ثبوت أصل الخُمس، وإنْ كانت دخيلة في بعض القيود والشرائط، ولذلك نقول إنّهما ليسا عنوانين متغايرين تعلّق الخُمس بكلّ منهما، كي يجب الخُمس عند اجتماعهما مرّتين عملاً بالدليل.

***).

ص: 225

عدم اشتراط الكمال في تعلّق الخُمس

2 - وبإطلاق جملةٍ من النصوص(1) الواردة في الزكاة، النافية للشيء في مال اليتيم.

3 - وبأنّ النصوص المتضمّنة لثبوت الخُمس إنّما تدلّ عليه من جهة دلالتها على لزوم إخراجه، وحيث لا يجبُ على الصبي فلا يكون ثابتاً.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّ وجوب الخُمس لو كان مجرّد حكم تكليفي - وإنْ انتزع منه الحكم الوضعي - كان مقتضى الحديث رفعه، لما حقّقناه في كتابنا (منهاج الفقاهة)(2)من عموم الحديث لجميع الآثار.

ولو كان المجعول حقّاً أو مالاً في أموالهم، لا يصلح الحديث لرفعه، إذ الحديث يختصّ بما إذا كان الحكم والأثر مترتّباً على فعل المكلّف بما هو، ولا يعمّ مثل النجاسة المترتّبة على عنوان الملاقاة.

وعليه، فلا يشمل الحديث الخُمس المسبّب عن زيادة الربح عن مؤونة السَّنة مثلاً، ولا فرق في ذلك بين كون وجوب الأداء أيضاً مجعولاً أم لا، كما لا فرق بين أنْ يكون أحد المجعولين تابعاً للآخر وعدمه، وحيث أنّ الظاهر من الأدلّة هو الثاني، وتدلّ على ثبوته في العين وضعاً، فلا وجه للتمسّك بالحديث لرفعه.

وأمّا الثاني: فلأنّ تلك النصوص تدلّ على نفي الشيء الثابت في الأموال الصامتة للبالغين عن مال اليتيم، وما هو ثابتٌ في المال الصامت من حيثُ هو كذلك ليس إلّاالزكاة، ولذا قال عليه السلام في ذيل تلك الأخبار: «فأمّا الغلّات فعليها الصَّدقة».

وأمّا الثالث: فلأنّ الظاهر من جُلّ أدلّة الخُمس - حتّى الآية الشريفة - تعلّقة.

ص: 227

الخُمس بالعين المغتنمة من حيثُ هي.

ودعوى: أنّ دليل ثبوت الخُمس في أرض الذّمي، من جهة استعمال أداة (على ) ظاهرٌ في التكليف.

مندفعة: بما تقدّم من ظهور هذا التعبير - بملاحظة جَعل الموضوع هو العين لا الفعل - أنّ الخُمس حقٌّ مالي متعلّق بالعين.

فتحصّل: أنّ الأقوى عدم اعتبار التكليف في شيءٍ من الموارد، وعليه فما عن «المدارك» من ثبوته في غير الثلاثة المذكورة، ضعيفٌ .

وأضعفُ منه ما عن «المناهل»(1) من اعتباره في الحلال المخلوط بالحرام، فإنّ المال المختلط إنّما شُرّع فيه الخُمس، للتخلّص عمّا فيه من الحرام، وليس حقّاً حادثاً في أصل المال كالزكاة، ولذا لا سبيل إلى توهّم اعتباره فيه.

وبالجملة: ممّا ذكرناه ظهر أنّ الأظهر عدم اشتراط الحريّة، إلّابناءً على أنّ العبد لا يملك.

ثمّ إنّه يجب على الولي دفع الخُمس المتعلّق بمال الصبي، بمثل ما يجب عليه دفع حقوق الناس المتعلّقة به، أو الثابتة في ذمّته، فالقول بتعلّقه به وعدم وجوب أدائه إلّا بعد بلوغه، ضعيفٌ .

***6.

ص: 228

ويقسّم الخُمس ستّة أقسام:

وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثةً ، وسهمٌ مقسومٌ له من اللّه، وله نصف الخُمس كملاً»(1). الحديث.

ومنها: موثّق ابن بُكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام: «في قوله تعالى:

وَ اِعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ (2) الآية. قال: خُمس اللّه للإمام، وخُمس الرسول للإمام، وخُمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام... الخ»(3) ونحوهما غيرهما.

أقول: واستدلّ لما نُسب إلى شاذٍ من الأصحاب، من أنّه يقسّم الخُمس خَمسة أقسام، بإسقاط سهم الرّسول صلى الله عليه و آله كما عن جماعةٍ (4)، أو سهم اللّه تعالى كما عن «المدارك»(5)، وهو مذهب أكثر العامّة:

1 - بالآية الشريفة، بدعوى أنّ هذه الآية تدلّ على ما يدلّ عليه قوله تعالى :

وَ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ (6) ، أو أنّ الافتتاح بذكر اسم اللّه تعالى على جهة التيمّن والتبرّك، لأنّ الأشياء كلّها له، أو أنّ معنى الآية: إنّ من حقّ الخُمس أنْ يكون متقرّباً به إلى اللّه، وأنّ قوله تعالى: وَ لِلرَّسُولِ ... * إلى آخره(7) من قبيل التخصيص بعد التعميم، تفضيلاً لهذه الوجوه على غيرها.

2 - وبصحيح ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا أتاه المَغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثمّ يُقسّم ما بقى منه خَمسة أخماس ويأخذ خُمسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثمّ يقسّم الخُمس الذي أخذه خَمسة1.

ص: 230

أخماس، يأخذ خُمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه، ثمّ يُقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القُربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يُعطي كلّ واحدٍ منهم حقّاً، وكذلك الإمام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه و آله»(1).

أقول: وأورد عليه بوجهين:

أحدهما: ما أفاده الشيخ في محكيّ «الاستبصار»(2)، وتبعه المصنّف(3) رحمه الله وغيره(4) بأنّه حكاية فعل، فلعلّه أخذه دون حقّه، توفيراً للباقى علي باقى المستحقّين.

ثانيهما: ما أفاده بعض الأعاظم(5) من أنّ ظاهره سقوط سهم الرّسول صلى الله عليه و آله لا سهم اللّه تعالى كما هو المدّعى.

ويرد على الأوّل: بأنّ ظاهر نقل الإمام له كونه عليه السلام في مقام بيان الحكم، وظاهر ذلك دخل كلّ ما ذكره فيه، مع أنّ قوله عليه السلام: (وكذلك الإمام يأخذ) يأبى عن ذلك كما عن جماعةٍ التصريح به.

ويرد على الثاني: بأنّ المخالف أيضاً يدّعي سقوط سهم الرسول صلى الله عليه و آله.

فالحقّ في الجواب يقتضي أنْ يُقال: إنّ ما ذُكر في الآية الشريفة خلاف الظاهر، لا يصار إليه مع عدم القرينة، مع أنّ النصوص الواردة في تفسيرها(6) - المتقدّم بعضها - تأبى عن ذلك، لصراحتها في أنّه يقسّم ستّة أسهم.س.

ص: 231

سهمٌ للّه، وسهمٌ لرسوله صلى الله عليه و آله، وسهمٌ لذي القُربى .

ودعوى : عدم الاعتماد عليها لضعف أسنادها.

مندفعة: بأنّ فيها ما هو موثّق ومعتبر، مضافاً إلى انجبارها بعمل الأصحاب.

وأمّا الصحيح: فإنْ أمكن الجمع بينه وبين هذه النصوص، من جهة صراحتها في أنّه يقسّم ستّة أسهم، وظهور الصحيح فيما ذكر فهو، وإلّا فيتعيّن طرحه، لأنّ أوّل المرجّحات وهي الشهرة مع تلك النصوص، فتقدّم.

أمّا الآية الشريفة والنصوص المتقدّمة: وإنْ لم تشمل الحلال المختلط بالحرام، والأرض المشتراة، إلّاأنّه يثبت هذا الحكم فيهما أيضاً بالإطلاق المقامي، فإنّ عدم التعرّض في أدلّتهما لمصرفه، ظاهرٌ في ايكاله إلى ما يظهر من الآية الشريفة والنصوص المتعرّضة له.

أقول: ثمّ إنّ ثلاثة أسهم من تلك الأقسام تكون بنصّ الآية الكريمة لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى (1) والنصوص المذكورة (سهمٌ للّه، وسهمٌ لرسوله صلى الله عليه و آله، وسهمٌ لذي القربى).

أمّا سهم اللّه: فهو لرسوله صلى الله عليه و آله إجماعاً، ففي خبر معاذ صاحب الأكسية عن الإمام الصادق عليه السلام: «وما كان للّه من حقّ فهو لوليّه»(2)، وكذلك ورد في خبر البزنطي، عن الإمام الرضا عليه السلام، أنّه قيل له: «فما كان للّه من الخُمس فلمَن هو؟ فقال عليه السلام: لرسول اللّه صلى الله عليه و آله»(3). ونحوهما غيرهما.

كما أنّ سهم ذوي القربى له صلى الله عليه و آله بلا خلافٍ ، والظاهر أنّه من جهة أنّه للإمام5.

ص: 232

كما ستقف عليه، وهو الإمام في حال حياته، ولا يهمّنا إطالة البحث في ذلك، إنّما المهمّ بيان من يستحقّ أنّ هذه الثلاثة في هذه العصور.

أقول: لا خلاف بينهم في أنّ سهم اللّه تعالى ، وسهم رسوله صلى الله عليه و آله، يكونان للإمام عليه السلام، وتشهد له جملةٌ من النصوص:

1 - ففي خبر البزنطي المتقدّم: «وما كان لرسول اللّه صلى الله عليه و آله فهو للإمام».

2 - وفي مرسل ابن بُكير، عن أحدهما عليهما السلام: «خُمس اللّه عزّ وجلّ للإمام، وخُمس الرسول للإمام، وخُمس ذي القربى لقرابة الرسول الإمام». الحديث(1).

ونحوهما غيرهما.

ولا يعارضها ما ورد في الصحيح المتقدّم، من قوله عليه السلام:

«وأمّا خُمس الرسول فلأقاربه» فإنّه مطلق يقيّد بما دلَّ على أنّه لخصوص الإمام من الأقرباء.

وأمّا سهم ذي القربى: ففيه قولان:

أحدهما: أنّه للإمام عليه السلام في أصل الجَعل، وهو المشهور بين الأصحاب.

وعن «الانتصار»(2)، و «الغُنية»(3)، و «التذكرة»(4)، و «مجمع البيان»(5): دعوى الإجماع عليه.

الثاني: أنّه لجميع قرابة الرسول صلى الله عليه و آله، ولا اختصاص له بالإمام عليه السلام، اختاره ابن الجُنيد(6) وابن بابويه(7).7.

ص: 233

يشهد للأوّل:

1 - موثّق ابن بكير المتقدّم.

2 - وخبر سُليم بن قيس الهلالي، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام، وذكر خطبة طويلة قال عليه السلام فيها:

«نحن واللّه عنى اللّه بذي القُربى، الذين قَرَننا اللّه بنفسه وبرسوله، فقال: فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى الحديث»(1).

3 - ومرسل حمّاد، عن العبد الصالح عليه السلام - في حديث -:

«فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأُولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثةً ، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثةً وسهمٌ مقسومٌ له من اللّه، وله نصف الخُمس كملاً»(2).

ونحوها غيرها من الأخبار الصريحة فيه أو الظاهرة.

وأيضاً: يؤيّده ظاهر الآية الكريمة، فإنّ لفظ (ذي القربى ) مفردٌ فلا يتناول أكثر من الواحد، فينصرف إلى الإمام، لأنّ القول بأنّ المراد واحد وهو غير الإمام منفيٌّ بالإجماع، كما ذكره المحقّق رحمه الله(3).

ولا يرد عليه إمكان إرادة الجنس منه، كما في ابن السبيل، فإنّ ذلك خلاف الظاهر، وإنْ كان لفظ (ذي القربى ) مستعملاً فيه في جملةٍ من الموارد، وحمل ابن السبيل عليه إنّما هو للقرينة القطعيّة.

واستدلّ للثاني:

1 - بصحيح ربعي المتقدّم، عن الإمام الصادق عليه السلام في سيرة النبيّ صلى الله عليه و آله: «ثمّ 9.

ص: 234

يقسّم ما بَقي خَمسة أخماس، ويأخذ خُمسه، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثُمّ قسَّم الخُمس الذي أخذه خَمسة أخماس، يأخذ خُمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يُعطي كلّ واحدٍ منهم حقّاً، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله»(1)، بدعوى أنّه - مضافاً إلى الإتيان بصيغة الجمع - لو كان المراد من (ذوي القربى ) خصوص الإمام، لما كان له حقٌّ في أيّام حياة النبيّ صلى الله عليه و آله، بل كان حقّه له، فالدفع إلى ذوي القُربى في حياته صلى الله عليه و آله يدلّ على أنّ المستحقّ لهذا السهم ليس خصوص الإمام بما هو إمام.

2 - وبصحيح زكريّا بن مالك المتقدّم عنه عليه السلام، في حديثٍ :

«وأمّا خُمس الرسول صلى الله عليه و آله فلأقاربه، وخُمس ذوي القُربى فهم أقربائه وحدها.

الحديث»(2).

ولكن يرد على الأوّل: أنّه حكاية فعل، فيمكن أنْ يُقال إنّ سهم ذي القُربى المختصّ به صلى الله عليه و آله في زمان حياته، لكونه الإمام، كان بنائه تقسيمه بين أقربائه، ويقربه أنّه صلى الله عليه و آله كان يُقسّم سهمه المختصّ به بينهم، كما هو صريح الخبر، وعليه فهو لا يصلح لمعارضة ما هو نصٌّ في الإختصاص.

ويرد على الثاني: أنّه لا وجه لتوهّم معارضته مع النصوص المتقدّمة، سوى الإتيان بصيغة الجمع، وهو لا يصلح لذلك، إذ من الجائز أنْ يكون الجمع بلحاظ إرادة جميع الأئمّة، فلا يصلح لمعارضة ما هو نصٌّ في إرادة الإمام.0.

ص: 235

فهذه الثلاثة للإمام عليه السلام.

(ف) المتحصّل من مجموع ما ذكرناه: أنّ (هذه الثلاثة) أسهم، أي سهم اللّه، وسهم رسوله، وسهم ذي القُربى (للإمام عليه السلام) فيكون في هذا العصر نصف الخُمس لصاحب الأمر ارواح مَن سواه فداه.

ما قبضه النبيّ أو الإمام عليهما السلام ينتقل إلى وارثه

ميراثٌ على كتاب اللّه وسُنّة نبيّه»(1).

3 - وبأنّه لا وجه لانتقال المال المفروض للإمام من حيث كونه إماماً، لا لشخصه وذاته، إلى ورثته.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه يدلّ على أنّ الخُمس الذي يستحقّه الرسول هو للإمام، دون أن يتعرّض لما قبضه وصار مِلْكاً له.

وأمّا الثاني: فلأنّ ما كان يؤتى عند أبي عليّ من الخُمس كان بحسب الظاهر من الأموال التي لم يقبضها الإمام عليه السلام كي تصبح مِلْكاً له، فلا يشمل ما ملكه.

وأمّا الثالث: فلأنّ سهم الإمام يملكه الإمام عليه السلام بشخصه، بسبب الإمامة، لا أنّ المالك هو عنوان الإمامة.

وعليه، فالأظهر هو الأوّل، ويؤيّده بل يشهد له ملاحظة أنّه لم يُعهد من النبيّ صلى الله عليه و آله ولا من أحدٍ من الأئمّة عليهم السلام، أن قام الحجّة اللّاحق بالتصرّف في أمواله، بل كان الإمام يتعامل معها معاملته مع أموال سائر الناس، ولذا ترى أنّ الصدِّيقة الكبرى عليها السلام أنكرت على أبي بكر أشدّ الإنكار، حينما غصب إرثها وعلّل ذلك بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: (نحنُ معاشر الأنبياء لا نورّث)، وهذا من أقوى الأدلّة على هذا القول.

أقول: بعدما أصبح مصرف الثلاثة من الأسهم الستّة معلوماً، وأنّهاللحجّة عليه السلام، يقع الكلام في الثلاثة الاُخرى :3.

ص: 237

وسَهمٌ للفقراء من الهاشميّين، وسَهمٌ لأيتامهم، وسَهمٌ لأبناء سبيلهم.

قال المصنّف رحمه الله: (و) المشهور بين الأصحاب كون (سَهمٌ للفقراء من الهاشميّين، وسَهمٌ لأيتامهم، وسَهمٌ لأبناء سبيلهم) بل الظاهر عدم الخلاف فيه.

وتشهد له: النصوص المتقدّمة.

وأمّا ما في خبر زكريّا المتقدّم من قوله عليه السلام: «وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت إنّا لا نأكل الصَّدقة، ولا تحلّ لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل»، فلابدَّ من طرحه، أو حمله على التقيّة.

وأمّا ما عن ابن الجُنيد(1) من جعلها مع استغناء ذوي القربى لمطلق الأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

فليس له وجهٌ ظاهر، إذ مع عدم الرجوع إلى النصوص الواردة في تفسير الآية الكريمة، لا وجه للتقييد باستغناء ذوي القُربى ، ومع الرجوع إليها لا وجه للتعدّي عن بني هاشم، لا سيّما وفي بعضها التصريح بأنّ الزائد عن الحاجة يعود أمره للإمام عليه السلام.

***0.

ص: 238

ولا يحمل عن البلد مع وجود المستحقّ فيه.

و «النافع»(1)، وجملة من كتب المصنّف(2) رحمه الله وغيرها(3)؟ وجهان:

قد استدلّ للثاني:

1 - بمنافاته للفوريّة.

2 - وبأنّه تغريرٌ للمال، وتعريضٌ له للتلف.

3 - وبما ورد(4) في باب الزكاة من النصوص المانعة عن نقلها.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلعدم لزوم الفوريّة بنحوٍ ينافي مع النقل الذي يكون السفر به شروعاً في الإخراج.

وأمّا الثاني: فلأنّ تعريضه للتلف، يقتضي البناء على الضمان، لا عدم الجواز، مع أنّه أخصّ من المدّعى، إذ ليس كلّ نقلٍ مُعرِّضاً للتلف.

وأمّا الثالث: فلأنّ تلك النصوص في موردها لم نسلّم دلالتها علي ذلك.

فراجع(5).

وعليه، فالأظهر هو الجواز للأصل، ويؤيّده بعض النصوص الواردة في الزكاة، الدالّة على جواز نقلها مع وجود المستحقّ في البلد.

أقول: ولو نقله فتلف، هل يكون ضامناً، كما هو المشهور، وعن «المنتهى»(6)2.

ص: 240

دعوى الإجماع عليه، أم لا؟ وجهان:

مقتضى القاعدة عدم الضمان، كما مرّ في الزكاة، إلّاأنّه من جهة أنّ ظاهر نصوص الزكاة ما يشمل ويدلّ على الضمان، ومن جهة عدم القول بالفصل بين المسألتين، يبني على الضمان في المقام.

نعم، لو وكّله الفقيه في قبضه عنه بالولاية العامّة على الفقراء، ثمّ أذِنَ له بنقله، أو أذِنَ في نقله ابتداءً لم يكن عليه ضمان.

أمّا في الأوّل: فلأنّه وكيلٌ عن الولي، فكما لا ضمان ليد الولي، كذلك لا ضمان ليد وكيله.

وأمّا في الثاني: فلقصور أدلّة الضمان عن شمولها لهذه الصورة.

***

ص: 241

ويَجوزُ اختصاص بعض الطوائف الثلاث بنصيبهم.

كذلك.

وبعبارة اُخرى : المرادبالموصول ماغنمه جميع المكلّفين، لاماغنمه كلّشخص.

وأُورد عليه: بأنّ لازمه عدم وجوب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام.

وفيه: إنّ وجوب ذلك إنّما هو لدليل خارجي من الإجماع والسُنّة.

ولكن يرد على الجواب: أنّ ذلك خلاف الظاهر من الآية والأخبار، إذ ظاهرها كسائر الآيات والنصوص المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة التي هي من قبيل القضايا الحقيقيّة، أنّ القسمة إلى ستّة أسهم، حكمٌ مترتّب على ما غنمه كلّ واحدٍ من المكلّفين، فلاحظ نظائرها.

2 - إنّ لفظة (اللّام) في الآية التي صدّر بها لفظ اللّه وتالييه، وإنْ كانت ظاهرة في المِلك والإختصاص - لا سيّما مع العطف بالواو المقتضي للتشريك، المستلزم ثبوت ذلك في الثلاثة الأولى، ثبوته في الأخيرة للعطف - إلّاأنّه بقرينة إرادة الجنس من اليتامى والمساكين وابن السبيل - لما سيأتي في المسألة الآتية - يتعيّن صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة بيان محض المصرف.

ولا يرد عليه: أنّ لازمه عدم وجوب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام، لما عرفت، إلّا أنّه يرد عليه أنّ إرادة الجنس منها لا تنافي إرادة الاختصاص من اللّام، بل يمكن إرادة الاختصاص بلحاظ نوع كلّ طائفةٍ لا أشخاصها، مع أنّ إرادة المصرف منها لا توجب جواز أن يخصّ الخُمس بطائفةٍ من الطوائف، إذ لا وجه لرفع اليد عن ظهور العطف في التشريك.

3 - أنّ تغيير اسلوب الكلام بذكر حرف الجَرّ في الثلاثة الأُولى، وتركها في المذكورات، يشهد بأنّ علاقة الخُمس بالجميع وتعلّقه بهم ليس على نَسَق واحد، بل في الثلاثة الأُولى يكون بنحو المِلْكيّة أو الاستحقاق، وفي المذكورات يضعف هذا الاختصاص، ويعبَّر عنه بالمصرفيّة.

ص: 243

وفيه: ما أوردناه على ما قبله، من أنّ إرادة المصرفيّة لا تُلازم عدم وجوب البسط. فراجع.

فتحصّل: أنّ الأقوى ظهور الآية الشريفة في نفسها في وجوب البسط، والعجب من جماعةٍ من المحقّقين، التزامهم في المقام بأنّ اللّام للمصرفيّة، مع أنّهم استدلّوا بظاهر الآية الشريفة من جهة اشتمالها على اللّام على أنّ الخُمس مِلْكٌ متعلّق بالعين. فلاحظ وتدبّر.

أقول: وكيف كان، فهذا الظهور في نفسه ممّا لا ينبغي إنكاره، إلّاأنّه يتعيّن صرفها عن هذا الظهور:

1 - للسيرة المستمرّة على عدم البسط.

2 - ولأنّ التسهيم يستلزم تعطيل سهم ابن السبيل لندرة وجوده.

3 - ولأنّ النصوص إنّما دلّت على أنّ نصف الخُمس إنّما جُعل على الطوائف بنحوٍ لو أدّى الناس ذلك، لاستغنى جميع الطوائف، وحيث أنّ ابن السبيل نادر، واليتامى أقلّ من المساكين، فلا محالة يستكشف أنّه لم يجعل الخُمس بنحو يجب البسط على الطوائف، سيّما بالسويّة.

4 - ولأنّ ذيل مرسل حمّاد المتقدّم: (وَجَعل للفقراء قرابة الرّسول صلى الله عليه و آله نصف الخُمس)(1) صريحٌ في أنّ نصف الخُمس إنّما جُعل للطوائف الثلاث بما هم فقراء، وبجامعٍ واحد، بلا دخل لخصوصيّات الأصناف في الحكم.

5 - ولأنّ المستفاد من ما ورد في صدر مرسل حمّاد: (ونصف الخُمس الباقي بين أهل بيته، فسهمٌ ليتاماهم، وسهمٌ لمساكينهم، وسهمٌ لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم على الكفاف والسِّعة ما يستغنون به في سنتهم)، ومرفوع أحمد بن محمّد(2) وغيرهما من8.

ص: 244

الأخبار، أنّ وجه جعل الخُمس إنّما هو استغناء جميع الطوائف، ولو بأن يعطى خُمس مالٍ لشخص وخُمس آخر لآخر.

6 - ولصحيح البزنطي، عن الإمام الرضا عليه السلام، قال له:

«أفرأيتَ إنْ كان صنفٌ من الأصناف أكثر، وصنفٌ أقلّ ، ما يصنع به ؟

قال عليه السلام: ذاك إلى الإمام، أرأيتَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كيف يصنع، أليس إنّما كان يُعطي على ما يرى ، كذلك الإمام عليه السلام»(1).

ودعوى: اختصاصه بمَن له الولاية على الخُمس، فلا يُقاس بمن ليس له الولاية عليه.

مندفعة: بأنّ الظاهر منه وروده في مقام بيان الحكم، لا في مقام بيان إعمال الولاية.

وأيضاً دعوى: أنّ ظاهره السؤال عن لزوم مساواة السهام وعدمه، لا جواز الحرمان وعدمه.

مندفعة: بأنّ مقتضى إطلاق الجواب جواز الحرمان، مع أنّه إذا ثبت عدم لزوم التسوية بين السّهام والتصرّف في الآية الشريفة وما ماثلها، الظاهرة في لزومها، وصرفها عن ظاهرها، ليس حملها على إرادة البسط على الأصناف على وجهٍ لا ينافيه جواز التفاوت، مع مخالفته لقاعدة الشركة، بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى الطوائف الثلاث، بلا دخل لخصوصيّة أصنافهم فيه، بل لعلّ الثاني أولى .

فتحصّل: أنّ الأقوي عدم وجوب البسط، كما ظهر مستند القولين الآخرين وضعفه.

***0.

ص: 245

في وجوب استيعاب الأفراد وعدمه

اختصاص الخُمس بولد عبد المطّلب

طرق العامّة والوارد فيه: (بنو هاشم وبنو المطّلب شيء واحد) يتعيّن طرحه، أو حمله على ما لاينافي تلك النصوص بارادة بني عبد المطّلب منه، ويكون من قبيل حذف أوّل الجزئين.

اعتبار الانتساب إلى عبد المطّلب بالأب

الإيراد الأوّل: أنّ الاستعمال أعمٌّ من الحقيقة.

وفيه: - مضافاً إلى استعماله فيه في جملةٍ منها بلا قرينة - أنّ الاستعمال المجازي ينافي مقام المفاخرة.

الإيراد الثاني: أنّ الموضوع في الأدلّة، لو كان هو ابن هاشم، كان ما ذُكر تامّاً، ولكن المأخوذ موضوعاً فيها الهاشمي، وهو المراد من الآل والذريّة والقرابة والعترة، لإنصرافها إليه، وبنو هاشم وصدق هذين العنوانين لا يدور مدار صدق اسم الولد وعدمه، بل هما لا يصدقان إلّاعلى مَن انتسب بتوسّط الذكور لا غير، إذ الظاهر أنّه لوحظ في إطلاقهما المعنى الإسمي دون المعنى الإضافي.

وفيه: أنّ جملة من تلك النصوص متضمّنة لإطلاق لفظ المحمّدي على أولاد الحسن والحسين عليهما السلام.

فالصحيح أن يُجاب عنه: بأنّه يجب الخروج عنه لمرسل حمّاد الوارد فيه قوله عليه السلام: «ومَنْ كانت اُمّه من بني هاشم، وأبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ ، وليس له من الخُمس شيء، لأنّ اللّه تعالى يقول: اُدْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ (1)، ولا يضرّ إرساله، لكون المُرسِل من أصحاب الإجماع، فضلاً عن عمل الأصحاب به.

وأجاب عنه في «الحدائق»(2): بأنّه يتعيّن طرحه لمعارضته بالآيات والنصوص المستفيضة، وموافقته لمذهب العامّة.

وفيه: إنّ طرح التعليل المخالف لها، لا يستلزم طرح الحكم، إذ ربما تكون الحجّة مشتملة على ما ليس بحجّة.

***8.

ص: 249

مصرف سهم الإمام عليه السلام

الحائريّة(1)، وعن منتهى(2) المصنّف رحمه الله بعد نقله عن جمهور أصحابنا استحسانه، وعن «السرائر»(3) نسبته إلى جميع محقّقي أصحابنا المصنّفين المحصّلين.

3 - وجوب دفنها، حُكي ذلك في جملةٍ من الكتب عن بعض الأصحاب(4).

4 - أنّها تُصرف في الأصناف الموجودين، ذهب إليه المفيد في «الغرية»(5)، والمحقّق في «الشرائع»(6)، وغيرهما(7)، بل نُسب(8) إلى المشهور بين المتأخّرين.

5 - التخيير بين إيداعها ودفنها، ذهب إليه الشيخ في محكيّ «النهاية»(9).

6 - التخيير بين حفظها والإيصاء بها، وبين قسمتها بين المحتاجين من الذريّة، نُسب ذلك إلى «المختلف»(10) وغيره(11).

7 - التخيير بين دفنها والإيصاء بها، وصِلة الأصناف مع إعوازهم، حُكي ذلك عن «الدروس»(12).

8 - أنّها تُصرف في فقراء المؤمنين وإنْ لم يكونوا من السّادة، وهو المنسوب2.

ص: 251

إلى ابن حمزة(1).

9 - إجراءحكم مجهول المالك عليها، وهو الذي قوّاه صاحب «الجواهر» رحمه الله(2).

10 - أنّه يتعيّن صرفها فيما اُحرز رضاه فيه، وإلّا فالحفظ، وهو الذي اختاره جمعٌ من المحقّقين(3).

وهناك أقوالٌ اُخر ترجع إلى بعض ما نقلناه، ولذلك أغمضنا عن ذكرها.

أمّا القول الأوّل: فقد استدلّ له بأخبار التحليل(4)، لكن قد تقدّم في أوائل كتاب الخُمس في مبحث وجوب الخُمس(5) في أرباح المكاسب التعرّض لها، والجواب عنها، ويظهر لمن راجع ما ذكرناه وهن هذا القول.

واستدلّ للقول الثاني: بأنّه مقتضى القواعد المعوّل عليها في المال المعلوم مالكه، مع عدم إمكان الإيصال إليه.

وفيه أوّلاً: إنّ ذلك لو تمّ ، فإنّما هو في المال الذي لم يُحرَز رضا صاحبه في صرفه في مصرفٍ معيّن، فلا يشمل المقام كما ستعرف.

وثانياً: إنّ القاعدة الثانية تقتضي التصدّق بالمال المتعذّر إيصاله إلى مالكه المعلوم تفصيلاً، كما سنشير إليه.

واستدلّ للقول الثالث:

1 - بأنّه أحفظ.

2 - وبأنّ الأرض تُخرِجُ كنوزها للإمام عليه السلام عند ظهوره، كما في الخبر(6).

ص: 252

ولكن يرد على الوجه الأوّل: ما أوردناه على دليل القول الثاني من الإيرادين.

ويرد على الخبر: أنّ المراد ب (كنوز الأرض) ما فيها من المعادن، مع أنّ إخراج الكنوز لا يلازم لزوم الدفن، كما هو واضح، وإلّا لوجب أن تُدفن جميع الأموال.

واستدلّ للقول الرابع: بمرسلي حمّاد وأحمد(1):

ففي الأوّل: قال عليه السلام: «يقسّم بينهم على الكتاب والسُنّة ما يستغنون في سَنَتهم، فإنْ فَضُل عنهم شيءٌ فهو للوالي، فإنْ عجز أو نقص عن استغنائهم، كان على الوالي أن يُنفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم». ونحوه الثاني.

وفيه: إنّهما مختصّان بفترة حضور الإمام وبسط يده عليه السلام، ونقل كلّ الخُمس إليه، وتمكّنه من القيام بمؤونة الفقراء من الهاشميّين، ولو بتتميم النقص من نصيبه، ولا يشملان مثل هذه الأعصار كما لا يخفى ، مع أنّهما إنّما يدلّان على أنّ على الإمام أن يكفي مؤونتهم، وليس في شيء منهما ما يشهد بوجوب صرف هذا السهم فيهم، إذ من الجائز أنْ يكون من مالٍ آخر.

وإنْ شئتَ قلتَ : إنّهما يدلّان على أنّ على الإمام عليه السلام أن يكفي مؤونتهم، ولا يدلّان على تعيّن صرف هذا السهم فيهم.

وأمّا القول الخامس، والسادس، والسابع: فقد ظهر ممّا قدّمناه ما يمكن أنْ يُستدلّ به لكلّ واحدٍ منها، أو استدلّ به له، والجواب عن الجميع.4.

ص: 253

وأمّا القول الثامن: فقد استدلّ له بوجهين:

أحدهما: النصوص الدالّة على أنّ على الإمام الإتمام إذا أعوز الخُمس أو الزكاة، كمرسل حمّاد(1)، ومرفوع أحمد بن محمّد(2) المتقدّمين، وهما في الخُمس، وصحيح حمّاد(3) وهو في الزكاة.

وفيه: ما تقدّم من اختصاص هذه النصوص بزمان بسط يد الإمام عليه السلام، مع أنّها لا تدلّ على لزوم صرف هذا السهم، بل تدلّ على أنّه على الإمام أن يُنفِق ولو من مالٍ آخر من عنده بقدر ما يُغنيهم.

ثانيهما: النصوص الدالّة على أنّ من لم يقدر أن يصلنا، فليَصِل فقراء شيعتنا، كخبر محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام:

«من لم يستطع أن يصلنا، فليَصِل فقراء شيعتنا»(4).

ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام: «مَنْ لم يقدر على صِلَتنا، فليَصِل صالح موالينا، يكتب له ثواب صِلتنا»(5).

وفيه أوّلاً: أنّها مختصّة بالصلة المستحبّة.

وثانياً: أنّها ضعيفة سنداً.

واستدلّ للقول التاسع: - وهو إجراء حكم مجهول المالك عليها - بأن يتصدّق بها:

تارةً : بأنّ ذلك ممّا تقتضيه القواعد، لأنّه احسان بالمالك، وأنّه أقرب طرق1.

ص: 254

الإيصال إلى المالك، وأنّ الإبقاء في معرض التلف.

واُخرى : بأنّ ذلك يستفاد من نصوص التصدّق بمجهول المالك، فإنّ المستفاد منها أنّ الموجب لذلك ومناطه، هو تعذّر الإيصال إلى المالك، من غير فرق بين أنْ يكون المالك مجهولاً بقولٍ مطلق، وبين كونه مردّداً بين أشخاص غير محصورين، وبين كونه معلوماً يتعذّر الوصول إليه.

أقول: وفيهما نظر:

أمّا الأوّل: فلأنّه لا دليل على جواز الإحسان بمال الغير.

وإنْ شئتَ قلت: إنّه ليس إحساناً، إذ التصرّف في مال الغير بغير إذنه، ظلمٌ وإساءة لا عدل واحسان، والدليل إنّما دلّ على لزوم إيصال المال إلى مالكه، لا على لزوم أقرب طرق الإيصال إليه أو جوازه، وكون الإبقاء معرّضاً للتلف لا يوجب جواز إتلافه.

وأمّا الثاني: فلأنّ تلك النصوص مختصّة بصورة تعذّر الإيصال إلى المالك، وفي المقام يمكن ذلك بأنْ يصرف في جهة معيّنةٍ يقطع برضاه عليه السلام بصرف حصّته فيها، وعليه فهي خارجة عن موارد تلك النصوص.

فتحصّل: أنّ شيئاً من الأقوال التسعة، لا يمكن تطبيقه على القواعد والأدلّة.

وبالجملة: فالأظهر هو القول العاشر، فإنّ من تأمّل في أحوال الإمام عليه السلام، وفي أنّ تشييد الدِّين، وإعلاء كلمة الإسلام والمسلمين، ونشر شريعة سيّد المرسلين تحتاج إلى بذل المال وصرفه، يقطع برضاه عليه السلام بصرف ماله المُستغني عنه في هذا المقام.

ويؤيّده أنّ المظنون أنّ جعل هذا السهم له عليه السلام، إنّما هو من جهة رئاسته

ص: 255

وإمامته، الموجبة لاحتياجه إلى المال في تشييد الدِّين، ونشر الأحكام، ففي خبر الطبري، عن الإمام الرضا عليه السلام:

«الخُمس عوننا على ديننا، وعلى عيالنا، وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته»(1).

وكذلك لو تأمّلنا في حاله عليه السلام، وفي أحوال أرحامه المحتاجين - خصوصاً المتعفّفين منهم، الّذين لا حيلة لهم - لا يُشكّ في رضاه في صرفه فيهم، بل وكذلك بالنسبة إلى ضعفاء الشيعة، وإنْ لم يكونوا من السادة والعلويّين.

وبالجملة: بعد التدبّر والتأمّل، لا ريب في إحراز رضاه عليه السلام بصرف ماله في جهاتٍ خاصّة، فهذا هو المناط والميزان.

فرع: هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي بالدفع إليه، أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، كما عن المحقّق(2) والمصنّف(3) والشهيدين(4) وغيرهم(5)، بل هو المنسوب(6)إلى أكثر العلماء؟

أم لا يعتبر ذلك، بل يجوز للمالك تولّي الصَرف، بلا حاجةٍ إلى مراجعته، كما عن غرية المفيد(7) وغيرها(8)؟

وجهان، أظهرهما الأوّل، لعموم ما دلّ على ولايته على مال الغائب، وليس هو0.

ص: 256

ممّا استدلّ به على ولاية الفقيه، كي يدفع بعدم تماميّته، كما مرّ في محلّه، بل المراد منه:

1 - ما وردَ من قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»(1).

2 - وقوله عليه السلام في مشهورة أبي خديجة: «فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً»(2).

الظاهران في أنّ للفقيه جميع ما للحكّام من المناصب والاختيارات من التصرّف في مال الغائب بصرفه في المصارف، من مناصب القضاة والحكّام، كما هو المتعارف والمعمول فيهم فعلاً.

ودعوى: أنّ قوله عليه السلام: «جعلته قاضياً» و «حاكماً» لا يشمل نفس الجاعل، فهو عليه السلام خارجٌ عن مورده، فإنّه الولي لا المولّى عليه.

مندفعة: بأنّ المُدّعى هو الولاية على المال، لا على الغائب نفسه، ولما تقدّم من أنّ سهم الإمام عليه السلام إنّما يكون له بما أنّه إمام، إذ عليه يتعيّن أن يتولّاه من يتولّى المنصب.

وبالجملة: فالأظهر لزوم المراجعة إلى الحاكم الشرعي.

نعم، لا يعتبر الرجوع إلى الأعلم إلّافي تعيين المصرف، من جهة أنّه موضوعٌ ذو حكمٍ شرعي لابدّ فيه من الرجوع إلى الأعلم كسائر الأحكام الشرعيّة.

***3.

ص: 257

موارد صرف حصّة سائر الأصناف

2 - وبما دلّ على لزوم الدفع إلى الإمام عند الحضور، بتقريب أنّ الشرط متعذّرٌ وبتعذّره يسقط المشروط.

3 - وبأصالة البراءة بعد قصور أدلّة الوجوب عن الشمول لحال الغيبة.

أقول: وفي الجميع نظر:

أمّا الأوّل: فلما مرّ في مبحث أرباح المكاسب.(1)

وأمّا الثاني: فلأنّ وجوب الدفع إلى الإمام حال الحضور، وإنْ كان ممّا لا ينبغي التوقّف فيه - لأنّه المستفاد من كثيرٍ من النصوص والفتاوى، بل عن «المعتبر»(2)و «المنتهى»(3) نسبته إلى الشيخين، وجماعة من العلماء، إلّاأنّ غاية ما يثبت بالأدلّة، إنّما هو وجوب إيصال تمام الخُمس إليه لدى التمكّن منه، فمع عدم التمكّن من الدفع إليه، تبقى العمومات سليمة، مع أنّ وجوب الدفع إليه أمّا من حيث الإمامة، أو من حيث أنّ المالك لا يكون مسلّطاً على إفراز النصف للإمام، لعدم الولاية له عليه، ولا على أحد من قبيله، وعلى كلّ تقديرٍ لا يقتضي ذلك سقوط حقّ الباقين عند تعذّر قيامه عليه السلام بما يقتضيه منصبه، بل يتعيّن حينئذٍ إمّا سقوط هذا الحقّ ، أو نصب الغير للقيام به.

وأمّا الثالث: فلأنّ ما قيل في وجه قصور الأدلّة عن الشمول لحال الغيبة من أنّ دليل الخُمس منحصرٌ بالآية والأخبار، والأُولي مختصّة بحال الحضور لوجهين:

الأوّل: اختصاصها بغنائم دار الحرب، المختصّة بحال الحضور.

الثاني: أنّها خطابٌ شفاهي متوجّهٌ إلى الحاضرين خاصّة، والتعدّي إلى ).

ص: 259

غيرهم إنّما يكون مع التوافق في الشرائط جميعاً، وهو ممنوعٌ في محلّ البحث، فلا تنهض حجّة في زمان الغيبة.

وأمّا الأخبار: فهي مع ضعف أسانيدها، لا تدلّ على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة، أو الاختصاص مطلقاً، بل تدلّ على أنّ الإمام يقسّمه كذلك، فيجوز أنْ يكون هذا واجباً عليه من غير أنْ يكون شيءٌ من الخُمس ملكاً لهم أو مختصّاً بهم، مع أنّها مختصّة بزمان الحضور، فيجوزُ اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة، ولكن قد مرّ في أوائل هذا الكتاب، أنّ الآية الشريفة لا تكون مختصّة بغنائم دار الحرب، بل عامّة لجميع الأقسام، وأيضاً حقّقنا في الاُصول عدم اختصاص خطابات القرآن - حتّى الشفاهية منها - بالحاضرين، وأنّها تشمل المعدومين أيضاً.

وأمّا الأخبار ففيها روايات معتبرة ظاهرة في أنّ نصف الخُمس مختصٌّ بهم، فراجعها(1).

وبالجملة: فالأظهر عدم السقوط، ويؤيّد ذلك ما ورد من النصوص في مقام بيان حِكمة تشريع الخُمس، بل هو يشهد بذلك.

وأمّا سائر الأقوال: - غير القول الأخير - فيظهر وجهها ممّا ذكرناه في المقام الأوّل، بضميمة ما دلّ على وجوب إيصال الخُمس بتمامه إلى الإمام عليه السلام، وضعفها حينئذٍ ظاهرٌ، وعليه فالمتعيّن هو القول الأخير.

فرع: هل يشترط مراجعة الحاكم في ذلك، كما هو المنسوب إلى المشهور، أم لا كما صرّح به جماعة ؟ وجهان:د.

ص: 260

استدلّ للأوّل: بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّه يجبُ دفع الخُمس إلى الإمام، والتقسيم بين الأصناف وظيفته، فعند غيبته يكون ذلك وظيفة نائبه.

الوجه الثاني: أنّه لا دليل على تعيين الحصّة، سواءٌ أكانت في العين أو في الذّمة بتعيين المالك.

ويمكن دفع الأوّل: بقصور ما دلّ على لزوم الدفع إلى الإمام، وأنّ التقسيم وظيفته، عن الشمول لحال الغيبة، بل هو مختصٌّ بحال الحضور.

كما يمكن دفع الثاني: بما عن «المستند»(1) من دعوى قيام الإجماع على ولاية المالك على القسمة، واستظهره من الأخبار المتضمّنة لإفراز ربّ المال خُمسه، وعَرضه على الإمام، وتقريره له، ومع ذلك فإنّ الاحتياط في مراجعته سبيل النجاة.

***8.

ص: 261

ويُعتَبر فيهم الإيمان.

وفي اليتيم الفقر.

وأمّا الثالث: فلأنّ عوضيّته عن الزكاة، لا تقتضي اعتبار جميع ما يعتبر فيها فيه، ولذا ترى أنّ القائلين باعتبار العدالة في مستحقّها لم يلتزموا باعتبارها فيه.

وأمّا الرابع: فلأنّ ما حَرّمه اللّه هو أموالهم وأموال شيعتهم، وكون نصف الخُمس من أموال شيعتهم أوّل الكلام.

وعليه، فالعمدة هو الإجماع إنْ ثبت، وإلّا فمقتضى إطلاق الأدلّة عدم اعتباره، ولذلك فما ذكر في «الشرائع» من التردّد في المسألة متينٌ .

اعتبار الفقر في اليتيم وعدمه

2 - وببدليّة الخُمس عن الزكاة المعتبر فيها ذلك.

3 - وبقوله عليه السلام في مرسل حمّاد المتقدّم: «يقسّم بينهم على الكتاب والسُنّة، ما يستغنون به في سَنَتهم، فإنْ فَضُل عنهم شيءٌ فهو للوالي، فإنْ عجز أو نَقَص عن استغنائهم، كان على الوالي أنْ يُنفق من عنده ما يستغنون به، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فَضُل عنهم»(1).

4 - وبقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمّد بن محمّد: «فهو يُعطيهم على قدر كفايتهم، فإنْ فَضُل شيءٌ فهو له»(2).

5 - وبأنّ الطفل إذا كان له أبٌ ذو مال، لم يستحقّ شيئاً، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، إذ وجود المال له أنفع من وجود الاب.

أقول: ولكن في غير الخبرين ما لا يخفى ، إذ لا يُعتمد على شيءٍ ممّا ذُكر في مقابل إطلاق الأدلّة.

وأمّا الخبران: فإنْ بنينا على عدم العمل بهما فيما هما صريحان فيه - وهو الاقتصار على قدر الكفاية، وأنّه لو فَضُل منه شيءٌ كان للإمام، ولو أعوز أتمَّ من نصيبه - فهو، وإلّا فالإستدلال بهما تامّ ، وبهما تُرفع اليد عن ظهور الآية الشريفة في عدم اعتبار الفقر في اليتيم، من جهة عَدّه قِسْماً برأسه، وتُحمل الآية على أنّ المقابلة بينهما إنّما تكون في البلوغ وعدمه مع فقد الاب. فتأمّل.

وأمّا خبر الرّيان بن الصلت، عن الرضا عليه السلام، في حديثٍ طويل:

«وأمّا قوله تعالى: وَ اَلْيَتامى وَ اَلْمَساكِينِ (3) فإنّ اليتيم إذا انقطع يُتمه، خرج1.

ص: 264

من الغنائم، ولم يكن له فيها نصيبٌ ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته، لم يكن له نصيبٌ من الغُنم، ولا يحلّ له أخذه»(1).

الصريح في عدم اعتبار الفقر، فلأشهريّة المُرسَل عنه يُطرح ويقدّم المرسل.

ودعوى: أنّه يُجمع بينهما بالالتزام بجواز أخذه لمعاشه بقدر كفايته، وإنْ كان له مالٌ آخر.

مندفعة: بأنّه خلافُ الظاهر، مع أنّه يأباه قوله عليه السلام في المرسل: «وَجَعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه و آله نصفُ الخُمس، فأغناهم به عن صدقات الناس».

فتحصّل: أنّ الأحوط لو لم يكن أظهر اعتبار الفقر فيه.

***7.

ص: 265

ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر

وجهان، مقتضى إطلاق الأدلّة كالفتاوى عدم اعتباره.

وأمّا خبر القُمّي، فظاهره اعتبار كونه في طاعة اللّه تعالى ، ولكن الإجماع على خلافه، ولإرساله، ولإحتمال كونه تفسيراً لخصوص ابن السبيل، المستحقّ للزكاة، الذي هو مورده لا مطلقه، لا يُعتمد عليه.

وعليه، فالأظهر عدم اعتباره.

***

ص: 267

عدم اعتبار العدالة في مستحقّ الخُمس