عليهم أجمعين) أن توفّقنا لشكر هذه النعمات و حراسة معطيات ثورتنا الإلهيّة و صيانة دماء شهدائنا الأبرار.

و أن تعيننا علي طيّ خطّة عمل إمامنا الرّاحل و إطاعة أوامر قائدنا المعظّم آية اللّه الخامنه اي و تنفيذ قوانين الدّولة الإسلامية و مظاهرة مسئوليها.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، المقدمة، ص: 3

النصوص و القواعد- و رتّبت المسائل علي حسب متن تحرير الوسيلة و نظَّمت مباحث هذا الكتاب علي أساس ما خطر ببالي و انتهي اليه نظري القاصر بعد الفحص و البحث حدّ وسعي الضعيف و بضاعتي القليلة.

و في الختام أرجو من الأفاضل الكرام و العلماء الكبار أن يذكروني في موارد لا تخلو بنظرهم من الإشكال أو تكون باعتقادهم خلاف مقتضي التحقيق. فإنّ أحبّ إخواني من أهدي إليّ عيوبي. غفر اللّه لي و لكم و تقبّل منّي آمّين.

أحقر الطلاب: علي أكبر السيفي

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 1

«2». حيث دلّ بمفهوم الغاية علي حلّية صيد البرّ في غير حال الإحرام خصوصا بقرينة قوله تعالي وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا «3».

و من الواضح عدم كون المقصود في هذه الآيات خصوص حلّية أكل الصيد أو حرمته. بل يكون بالمعني الأعمّ منه و معناه المصدري- أي نفس الاصطياد-، بجعل اليد علي الحيوان و حيازته أو إزهاق روحه بحيوان أو آلة في صيد البرّ و بإخراجه من الماء- المتوقف عليه حياته- في صيد البحر.

و اما الدليل علي مشروعية الصيد بمعناه الأخصّ، فمن الكتاب: قوله تعالي وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ «4».

قوله تعالي مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ- الْجَوٰارِحِ جمع الجارحة و هي

______________________________

(1) المائدة/ 96.

(2) المائدة/ 96.

(3) المائدة/ 2.

(4) المائدة/ 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 3

…

______________________________

في اللّغة بمعني الكاسبة، يقال: فلان جارحة أهله، أي كاسبهم. و من هنا سمّيت أعضاء الإنسان بالجوارح. و عليه فلفظ الجارحة مأخوذ من الجرح بمعني الاكتساب لا بمعني شقّ العضو و قطعه.

و مُكَلِّبِينَ: جمع المكلّب أي صاحب الصيد. يقال: رجل مكلّب أي صاحب الصيد. و هو حال لفاعل فعل عَلَّمْتُمْ، يعني: حال كونكم صاحبين و آخذين للصيد بالكلب.

ثمّ إنّه اختلف الفريقان في تفسير هذه الآية. فقال فقهاء العامة: إنّ المقصود من الجوارح و المكلّب معناهما اللّغوي و إنّ لفظة «من» بيانية، يعني: ما أدّبتم من كواسب السباع- من الطيور و البهائم- حال كونكم صائدين و صاحبين للصيد بهنّ يجوز لكم أكل ما أمسكن.

و من هنا أفتوا بجواز أكل ما اصطاده مطلق الجوارح من السباع بلا فرق بين الكلب و غيره.

و لكن دلّت النصوص [1] المستفيضة المعتبرة علي انّ

المراد خصوص

______________________________

[1] منها: صحيح الحلبي عن الصادق (ع) انه قال: في كتاب أمير المؤمنين في قول اللّه عز و جلّ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ قال: هي الكلاب.

الوسائل/ ج 16- ص 207- ب 1- ح 1.

و منها: صحيح زرارة عن الصادق (ع): «و اما خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود و الصقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده الّا ما أدركت ذكاته لان اللّه عز و جل قال:

مُكَلِّبِينَ فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلّا ان تدرك ذكاته».

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 4

…

______________________________

الكلب و عليه فلفظة «من» في الآية للتبعيض أي بعض الجوارح و هو الكلب.

و يشهد علي ذلك لفظ مكلّبين: أي صاحبين للصيد بالكلب. و من هنا يحرم أكل ما اصطاده غير الكلب من سائر جوارح السباع عند فقهائنا.

و من السّنّة الدالّة علي مشروعية الصيد بمعناه الأخصّ، نصوص متواترة «1» دلّت علي جواز أكل ما اصطاده الكلاب المعلّمة و أنّ صيدها ذكاة للحيوان المصيد و كذا بالآلة الحديدية- من الرمح و السيف و السهم- و هي علي حدّ من الكثرة لا احتياج الي ذكرها هنا و يأتي ذكرها خلال المسائل الآتية. إن شاء اللّه.

______________________________

الوسائل/ ج 16- ص 213- ح 3. و قد علّل (ع) في الثاني بظهور لفظ مُكَلِّبِينَ في صيد الكلب.

______________________________

(1) راجع الوسائل/ ج 16- أبواب 1 و 3 و 6 و 9- ص 207 و 212 و 216 و 219.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 5

كما يذكّي الحيوان و يحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع علي النحو المعتبر شرعا، يذكّي أيضا (1) بالصيد علي النحو المعتبر. و هو إمّا بالحيوان أو بغيره. و

بعبارة أخري الآلة التي يصاد بها إمّا حيوانية أو جمادية. و يتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل.

______________________________

(1) تحقّق التذكية بالصّيد 1- كما صرّح بذلك في النصوص.

منها: حسنة سيف بن عميرة:

رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته «1»». فإنّها صريحة في كون صيد الكلب المعلّم تذكية و عبّرنا عنها بالحسنة بلحاظ عبد اللّه بن محمد أبي بكر الحضرمي فإنه ممدوح و لم يرد فيه توثيق صريح.

و منها: صحيح حكم بن حكيم الصيرفي:

رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيي الخزّاز عن جميل بن دراج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «قلت لأبي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ب 1- ص 208- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 6

…

______________________________

عبد اللّه (ع) ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله؟ قال (ع): لا بأس بأكله. قلت: إنّهم يقولون إنّه إذا قتله و أكل منه فإنّما أمسك علي نفسه فلا تأكله. فقال (ع): كل، أو ليس قد جامعوكم علي أنّ قتله ذكاته. قال: قلت: بلي. قال (ع): فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال: قلت: نعم، قال (ع): فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاه فأكل بعضها أ تؤكل البقيّة؟ قلت: نعم. قال (ع): فإذا أجابوك إلي هذا فقل لهم كيف تقولون: إذا ذكّي ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّي هذا و أكل أكلتم «1»». هذه الصحيحة لا غبار عليها سندا و دلالة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 208- ب 2-

ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 7

صيد الكلب و شرائطه و أحكامه

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 9

دليل اختصاص الحلّية بصيد الكلب المعلّم

و الذبائح.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 216- ب 6- ح 3 و 4 و 5 و 6 و 8.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 216- ب 6- ح 1 و ص 213- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 11

سواء كان سلوقيا أو غيره و سواء كان أسود (1) أو غيره.

______________________________

(1) حكم صيد الكلب الأسود 1- خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الي حرمة أكل صيد الكلب المعلّم الأسود بدعوي تخصيص العمومات بموثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع):

قال، قال أمير المؤمنين (ع): «الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأنّ رسول اللّه (ص) أمر بقتله» «1».

قال في الوسائل: يمكن حملها علي غير المعلّم لما تقدّم. و يمكن حملها علي الكراهية و هو الأقرب. و مقصوده ممّا تقدم ما دلّ علي عدم جواز أكل صيد الكلب غير المعلّم من الكتاب و السنة. و أمّا وجه حمله علي الكراهة صراحة النصوص المستفيضة في جواز أكل صيد مطلق الكلب المعلّم أسودا كان أم غيره فيرفع اليد عن ظهور نهي الموثقة في الحرمة بصراحة هذه النصوص و يحمل علي النهي التنزيهي. و أمّا إرادة خصوص غير المعلّم من الأسود البهيم فلا وجه له و ذلك لعدم وجود قرينة علي ارادة الكلب غير المعلم من الكلب الأسود في الموثقة حتي يجمع بذلك بين الطائفتين.

هذا و لكن يشكل بأنّ النصوص الدالّة علي جواز أكل صيد الكلب المعلّم

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 224- ب 10- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 12

…

______________________________

شملت الأسود من الكلاب المعلّمة بالعموم كما ان الموثقة شملت الكلب المعلّم من سواد الكلاب بالعموم فإحدي الطائفتين ظاهرة في جواز أكل صيد الكلب المعلّم الأسود و أخريهما

في حرمته. و عليه فتتعارضان و تتساقطان.

و قد يقال: إنه يرجع حينئذ إلي عموم قوله تعالي فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ. و فيه: أنّ الكتاب في المقام علي وزان سائر النصوص الدالة علي جواز أكل صيد الكلب المعلّم لعدم فرق بينهما في موضوع الحكم.

و الصحيح في المقام أن يقال: إن النصوص المجوّزة مع كثرتها موافقة لعموم الكتاب فتقدم علي الموثقة و يحكم بالجواز علي كراهية رعاية لجانب الموثقة.

ثم انه ربما يقال في المقام: إنّ لفظ «البهيم» قرينة علي ارادة الكلب الهراش المتروك غير المعلّم. و فيه: ان لفظ «البهيم» في اللّغة بمعني ما لم يميّز من الحيوان و هو مأخوذ من لفظ الإبهام يعني المبهم في لونه و هذا كناية عن اللون الواحد في قبال الأبلق المتلوّن بلونين أو الألوان المختلفة ممّا لا إبهام فيه.

و يشهد علي ذلك ما ورد في بعض النصوص من المقابلة بين الأبلق و بين البهيم.

مثل صحيح سالم بن مكرم:

رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرّم أبي سلمة عن أبي عبد اللّه (ع): «قال: سئل عن الكلاب. فقال (ع): كلّ أسود بهيم و كلّ أحمر بهيم و كلّ أبيض بهيم فذلك خلق

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 13

فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد (1) و النمر و غيرهما.

______________________________

من الكلاب من الجنّ و ما كان أبلق فهو مسخ من الجنّ و الإنس «1»».

فيفهم من هذه الصحيحة- بقرينة المقابلة بين البهيم و الأبلق- أنّ المراد بالبهيم ما كان من الكلاب علي لون واحد. و عليه فلا يكون لفظ البهيم في الموثقة قرينة علي ارادة غير المعلّم من

الكلب.

فالمتعيّن في المقام حمل الموثقة علي إرادة الكراهة من النهي فيها كما ذهب اليه صاحب الوسائل و اختاره صاحب الجواهر «2».

(1) حكم صيد سائر جوارح السباع غير الطيور 1- سبق أنّ ابن أبي عقيل خالف الفقهاء فذهب إلي حلّية أكل صيد سائر جوارح السباع المعلّمة- غير الطيور. و منشأ ذهابه الي ذلك بعض النصوص الظاهرة في جواز أكل صيد بعض الجوارح من سباع غير الطير كالفهد و الأسد و استشهد له بانّ الكلب في اللّغة بمعني كلّ سبع عقور كما عن القاموس و هو لا يختصّ بالكلب المعهود المعروف.

و فيه: أوّلا: ما يظهر من القاموس و غيره هو أنّ لفظ الكلب في أصل

______________________________

(1) الوسائل/ ج 18- ص 389- ب 44- ح 3.

(2) الجواهر/ ج 36- ص 11.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 14

…

______________________________

اللّغة يكون بهذا المعني العام و لا ينافي ذلك معروفيته في معني الكلب المعهود لأجل غلبة الاستعمال و من هنا ذكر بعض أهل اللّغة- كالجوهري و غيره- أنّ الكلب هو الحيوان النابح و النّبح في الفارسية بمعني: پارس و عوعو.

و ثانيا: ان النصوص في المقام مختلفة تدل جملة منها علي حرمة أكل صيد الفهد و الأسد و غيرهما من جوارح السباع المعلّمة غير الكلب.

فمنها: صحيحة الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «قلت:

فالفهد؟ قال (ع): إن أدركت ذكاته فكل. قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال (ع):

لا ليس شي ء يؤكل منه مكلّب إلّا الكلب «1»».

و منها: موثقة سماعة في حديث قال: سألته عن صيد الفهد و هو معلّم للصيد فقال (ع): «إن أدركته حيّا فذكّه و إن كان قد قتله فلا تأكل منه «2»».

و منها: حسنة سيف بن عميرة

عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): «عن صيد البزاة و الصّقورة و الكلب و الفهد فقال (ع): لا تأكل صيد شي ء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب «3»».

و في قبال ذلك دلّ بعض النصوص علي الجواز. مثل صحيحي زكريّا بن آدم، ففي أحدهما: «قال: سألت أبا الحسن الرّضا عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتلان. قال: فقال (ع): هما ممّا قال اللّه: «مكلّبين، فلا بأس بأكله «4»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 216- ب 6- ح 1 و 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 216- ب 6- ح 1 و 3.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 219- ب 9- ح 1.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 217- ح 5 و ص 216- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 15

و جوارح الطير كالبازي و العقاب و الباشق و غيرهما و ان كانت معلّمة (1).

______________________________

و الآخر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن (ع)- و صفوان حاضر-: عمّا قتل الكلب و الفهد. فقال (ع): قال جعفر بن محمّد (ع): الفهد و الكلب سواء قدرا «1»».

فهاتان الطائفتان متعارضتان و مقتضي الصناعة حمل النصوص الناهية علي الكراهة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز الّا انّ النوبة لا تصل الي هذا الجمع و ذلك لتعيّن العمل بالطائفة الأولي لجهتين.

إحديهما: أعراض فقهائنا عن الطائفة الثانية و عدم عملهم بها. و ثانيهما:

موافقة الطائفة الأولي للسنّة المستفيضة الدالّة علي حرمة أكل صيد جوارح السباع من غير الكلب و مخالفتها للعامّة.

و عليه فلا إشكال في تعيّن العمل بالنصوص الناهية و طرح الطائفة المجوّزة.

حكم صيد جوارح الطير

(1) لا يحل صيد جوارح الطير و ان

كانت معلّمة لما دلّ من النصوص المعتبرة علي حرمة أكل ما صاده جوارح الطير المعلّمة مثل المذكورات في المتن.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 216- ح 4 و ص 217- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 16

…

______________________________

منها: حسنة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سأله عن صيد البزاة و الصّقورة و الكلب و الفهد فقال: لا تأكل صيد شي ء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب «1»».

و منها: صحيح الحذّاء قال: قلت لأبيعبد اللّه (ع): «ما تقول في البازي و الصّقر و العقاب؟ قال (ع): إذا أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل «2»».

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال (ع): أمّا ما قتله الطّير فلا تأكل منه إلّا أن تذكّيه «3»».

و غيرها من النصوص «4» الدالة علي ذلك.

نعم في قبال ذلك دلّت عدّة من النصوص علي جواز أكل صيد البازي و الصقر من جوارح الطير.

مثل: صحيح علي بن مهزيار قال كتب الي أبي جعفر (ع) عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائني: «جعلت فداك، البازي إذا أمسك صيده و قد سمّي عليه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 213- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 221- ح 11.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 219- ب 219- ح 2.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 219 ب 9.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 17

…

______________________________

فقتل الصّيد هل يحلّ أكله؟ فكتب (ع) بخطّه و خاتمه: إذا سمّيته أكلته «1»».

و صحيح أبي مريم الأنصاري قال: «سألت أبا جعفر (ع)

عن الصّقورة و البزاة، من الجوارح هي؟ قال (ع): نعم، هي بمنزلة الكلاب «2»».

و صحيح زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا (ع): «عن صيد البازي و الصّقر يقتل صيده و الرّجل ينظر إليه. قال: كل منه و إن كان قد أكل منه أيضا شيئا. قال:

فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا «3»».

و غيرها من النصوص الدالّة علي ذلك. و مقتضي الصّناعة و ان كان حمل الطائفة الأولي علي الكراهة لرفع اليد عن ظهورها في الحرمة أخذا بصراحة الطائفة الثانية في الجواز. الّا أنّه وردت في المقام طائفة أخري من النصوص صرّح فيها بصدور الطائفة الثانية الدالّة علي الجواز تقية.

مثل صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «كان أبي يفتي و كان يتّقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصّقورة و أمّا الآن فإنّا لا نخاف و لا يحلّ صيدها إلّا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب عليّ (ع): إنّ اللّه عزّ و جلّ قال وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ، في الكلاب «4»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 222- ح 16 و ص 223- ح 17.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 222- ح 16 و ص 223- ح 17.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 223- ح 18.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 220- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 18

فما يأخذه الكلب المعلّم و يقتله بعقره و جرحه مذكّي حلال أكله

______________________________

و في صحيح أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: «كان أبي يفتي في زمن بني أميّة أنّ ما قتل البازي و الصّقر فهو حلال و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم و هو حرام ما قتل «1»». وجه

التقية أنّ البازي و الصقر كان آلة صيد السلاطين و خلفاء الجور غالبا و لم يكن الإمام الباقر مأمونا منهم في إفتائه بحرمة أكل صيدهما.

و عليه فتسقط الطائفة المجوّزة عن الحجيّة و ذلك لأنّ من مقدّمات حجّية الخبر علي الحكم الشرعي تمامية جهة صدوره بأن يحرز كون الامام (ع) في مقام بيان الحكم الواقعي. و قد دلّ هذان الصحيحان علي عدم صدور تلك النصوص لبيان الحكم الواقعي و أنّها صدرت تقية. و بناء علي ذلك تبقي الطائفة الأولي بلا معارض. فلا إشكال في حجّيتها علي حرمة أكل صيد مطلق جوارح الطير حتّي المعلّمة فضلا عن غيرها.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 222- ح 12.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 19

من غير ذبح (1)

______________________________

(1) بقتل الحيوان المصيد تتحقق ذكاته 1- أي من غير حاجة الي الذّبح لانّ ذلك بمنزلة ذبحه لما دلّ من النصوص علي انّ صيد الكلب و قتله الحيوان المصيد بعقره و جرحه، تذكيته.

و قد سبق الاستدلال علي ذلك بحسنة سيف بن عميرة «1» و صحيح حكم بن حكيم الصيرفي «2».

ففي الأوّل: قال أبو عبد اللّه (ع): «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته «3»». بناء علي كون مرجع ضمير «هو» إرسال الكلب المنجرّ إلي قتل الصيد بالجرح و ان كان الظاهر رجوعه الي ذكر اسم اللّه و لكن المقصود انه مع الإرسال ذكاته.

و في الثاني: قال أبو عبد اللّه (ع) للصيرفي: «أو ليس قد جامعوكم علي أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلي، قال (ع): فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال:

قلت: نعم. قال (ع): فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها- إلي أن قال (ع): - قل لهم كيف

______________________________

(1)

الوسائل/ ج 16- ب 1- ص 208- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 208- ب 2- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 16- ب 1- ص 208- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 20

فيكون عضّه و جرحه (1) علي أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.

أن يسترسل و يهيج الي الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به و أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه منه (2). و الأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلّف الّا

______________________________

(1) علامة كون الكلب معلّما 1- تارة: يقع البحث في اعتبار تعليم الكلب للاصطياد في حلّية صيده فقد سبق الاستدلال علي ذلك بالكتاب و السنة. و اخري: في علامة إثبات كونه معلّما و ما هو الأمارة علي ذلك عرفا. و ان الدليل علي اعتبار ما ذكره الماتن (قده) في العلاميّة للتعليم هو العرف و لا دليل آخر علي ذلك غير دعوي الإجماع و يبعد كشفه عن رأي المعصوم تعبّدا لاحتمال استناده الي الصدق العرفي.

(2) لغلبة هيجانها الغريزي علي تعلّمه في خصوص هذه الحالة و عدم انزجاره حينئذ لا ينافي كونه معلّما عرفا.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 22

نادرا أن يمسك الصيد و لا يأكل (1) منه شيئا حتي يصل صاحبه.

______________________________

(1) اعتبار اعتياد الكلب علي عدم أكل الصيد في حلّيته 1- هذا الاحتياط وجوبيّ ثم ان اشتراط ذلك مذهب مشهور فقهائنا و استدلّ عليه:

أوّلا: باعتبار عدم الاعتياد بالأكل في صدق كون الكلب معلّما عرفا. و فيه: انه لا منافاة بين اعتياد الكلب بأكل الصيد و بين كونه معلّما كما قال في الجواهر «1» لوضوح إمكان كون تعليم الكلب علي أكل جزء معيّن من الحيوان المصيد في كل دفعة يصيد. و إنّ قوله تعالي فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ مطلق بالنسبة الي بعض الصيد أو كلّه. نعم لو اعتادت الكلاب بغير ما علّمت خرجت عن كونها معلّمة. و هذا لا ينافي نظر

المشهور لظهور كلامهم في اعتبار عدم الاعتياد المنافي للتعليم لا مطلق الاعتياد.

و ثانيا: بعموم قوله تعالي وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ. و فيه: ان تحريم ما أكل السبع في الآية استثني بقوله إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ فلذا يدخل ما أكله السبع بعد التذكية في عقد المستثني في الآية. ففي المقام لا يحرم ما أكله الكلب من الصيد بعد ما قتله لان قتله ذكاته فهو من قبيل الأكل بعد التذكية. كما صرّح بذلك في

______________________________

(1) الجواهر/ ج 36- ص 23.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 23

…

______________________________

صحيح الصيرفي.

و ثالثا: بانّ قوله تعالي فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ دلّ علي اعتبار إمساك الكلب علي مرسلة في حلّية صيده و هو غير متحقّق إذا اعتاد الكلب بالأكل كما يشهد علي ذلك صحيح رفاعة.

رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكلب يقتل. فقال (ع): كل، قلت: إن أنا أكل منه؟ قال (ع): إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك علي نفسه «1»».

و صحيح البزنطي: رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن (ع): «عمّا قتل الكلب و الفهد. فقال: قال أبو جعفر (ع): الكلب و الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فإنّه أمسك عليك و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك علي نفسه «2»».

و فيه: أنّ الاعتياد بأكل بعض الصيد لا ينافي إمساك الباقي علي صاحبه إذا كان معلّما علي هذا النحو. و أمّا الخبران- فمضافا إلي إمكان حملهما علي الأكل المنافي للتعليم- يحملان علي التقية بقرينة

صحيح حكم الصيرفي.

رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن جميل بن درّاج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع)

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 212- ب 2- ح 17 و 18.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 212- ب 2- ح 17 و 18.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 24

…

______________________________

ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله؟ قال (ع): لا بأس بأكله. قلت: إنّهم يقولون:

إنّه إذا قتله و أكل منه فإنّما أمسك علي نفسه فلا تأكله فقال: كل أو ليس قد جامعوكم علي أنّ قتله ذكاته؟ الحديث «1»».

و صحيح ابن مسلم: رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم و غير واحد عنهما جميعا أنّهما (ع) قالا: «في الكلب يرسله الرّجل و يسمّي قالا إن أخذه فأدركت فذكّه و إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب «2»».

و ذلك لدلالتها خصوصا قوله (ع): «و لا ترون ما يرون في الكلب». في صحيح ابن مسلم علي أنّ نهيهم في الطائفة الأولي كان لمراعاة التقية.

مع انّ في المقام وردت نصوص كثيرة- بعضها صحيح- دلّت علي الحلية.

مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ قال: كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله «3»».

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه في حديث قال (ع): «و أمّا ما قتله

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16-

ص 208- ب 2- ح 1 مضي ذكر متن هذا الصحيح تماما في ص 4 فراجع.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 208- ب 2- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 25

…

______________________________

الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و إن أكل منه «1»».

و صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (ع) قال: «سئل عن صيد الكلاب و البزاة و الرّمي. فقال (ع): أمّا ما صاد الكلب المعلّم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله و إن كان قد قتله و أكل منه «2»».

و موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي (ع) قال: «إذا أخذ الكلب المعلّم الصّيد فكله- أكل منه أو لم يأكل، قتل أو لم يقتل «3»».

و معتبرة ابن سعيد المكاري قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكلب يرسل علي الصّيد و يسمّي فيقتل و يأكل منه فقال: كل و إن أكل منه «4»».

و صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله. قال: و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده تؤكل بقيّته؟ قال: نعم «5»». و غيرها من النصوص «6».

و اما الجمع بين الطائفتين بحمل ما دلّ علي التحريم علي ما إذا كان الأكل عن اعتياد و حمل ما دلّ علي الحلّية علي الأكل الاتّفاقي من غير اعتياد، فجمع تبرّعي و لا شاهد له من النصوص.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 9.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 11 و 12.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 11 و 12.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 14

و 15.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 14 و 15.

(6) راجع الوسائل/ ج 16- ب 2- ص 208- 211.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 26

…

______________________________

كما ينبغي التفصيل في أكل الكلب المعلّم أيضا بين ما إذا كان أكله قبل ان يقتل صيده بأن قتله بأكل جزء من بدنه و بين ما إذا كان أكله بعد ذلك فيحرم علي الأول دون الثاني. و الشاهد علي هذا التفصيل صحيح الصيرفي.

فالأقوي ان يحكم بالحرمة في صورتين:

الاولي: ما إذا كان أكل الكلب قبل قتل صيده بأن قتله بأكل جزء منه و الثّانية: ما إذا كان أكله ناشئا عن اعتياد مناف لصدق عنوان المعلّم عليه. و الدليل علي حرمة صيد الكلب في الصورة الأولي هو صحيح الصيرفي و عليه يحمل عمدة النصوص الناهية. و اما الدليل علي الحرمة في الصورة الثانية مانعية ذلك عن صدق عنوان المعلّم عليه.

و الحاصل أنّه إذا كان الأكل عن اعتياد مناف للتعليم لا يمكن الحكم بالحلّية و ذلك لما دلّ من الكتاب و السنة علي اعتبار كون الكلب معلّما في حلّية صيده.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 27

الإرسال في حلية صيد الكلب بمفهوم الجملة الشرطية و لكن في سندها موسي بن بكر و هو واقفي لم يرد فيه قدح و تضعيف و له كتاب و يستفاد من أمر الإمام إيّاه بأكل اللحم كبابا و سؤاله عن علّة اصفرار لون وجهه و إرساله الي بعض حوائجه نوع تلطّف و توجّه اليه و ان وقع نفسه في طريق الرواية الدّالة علي ذلك و لكن باعتبار كتابه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 7.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 28

…

______________________________

و كثرة روايته يمكن الحكم باعتبار روايته.

و منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن نضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ فقال: لا «1»».

دلالتها واضحة و لكن في سندها القاسم بن سليمان و الأقوي اعتبار روايته لان له كتابا و روايات كثيرة تبلغ مأة و تسعة و واقع في طريق كامل الزيارات.

و لكن يمكن الخدشة في دلالة معتبرة موسي بن بكر بأنّ شرطية «إن أرسله الرجل و سمّي» مصوغة لبيان الموضوع و المقصود اعتبار التسمية عند الإرسال و لا نظر لها الي اعتبار الإرسال.

و يستفاد من بعض النصوص انّ إرسال الكلب الي الصيد ذكاته مثل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته «2»». حيث يرجع ضمير هو في قوله: «هو ذكاته» الي الإرسال و التسمية و يرجع ضمير الهاء في «ذكاته» الي الكلب باعتبار كونه السبب المباشر لقتل الحيوان

المصيد و تذكيته. و يؤيّد ذلك فهم صاحب الجواهر ما استفدناه من هذه الحسنة حيث قال في تعليل اعتبار الإسلام في

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 224- ب 11- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 208- ب 1- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 29

و إن أغراه صاحبه بعده حتي فيما أثّر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه علي الأحوط (1) و كذا الحال لو أرسله

______________________________

المرسل: «و لأنّ الإرسال نوع من التذكية نصّا «1»».

و لكن لا يخفي عدم كون مجرد الإرسال و التسمية ذكاة بل لا بد من استتباعهما قتل الحيوان المصيد بأخذ الكلب إمساكه. و إنّ ذلك معلوم بمناسبة الحكم و الموضوع.

و أدلّ منها معتبرة موسي بن بكر حيث صرح فيها بأنّ الإرسال بمنزلة الذّبح.

رواها المشايخ الثلاثة باسنادهم عن موسي بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي و كذلك إذا رمي بالسّهم و نسي أن يسمّي «2»».

(1) هذا الاحتياط وجوبي لموافقته الفتوي بالحرمة في صورة الاسترسال مطلقا. و الوجه في ذلك عدم صدق الإرسال علي الإغراء فإنه عبارة عن تحريك الحيوان و تسريع عدوه بإشارة أو لفظ، و هو غير الإرسال. و أمّا القول بأنه من مراتب الإرسال فغير وجيه، لوضوح عدم كون الإرسال ذا مراتب فإنه إمّا أن يوجد أو لا يوجد. و إنّما يتصف بذلك العدو، فيقال: عدو سريع أو بطي ء

______________________________

(1) الجواهر/ ج 36- ص 26.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 225- ب 12- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 30

لا للاصطياد (1) بل لأمر آخر من دفع

عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص (2). فلو أرسله إلي صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفي في حلّه. و كذا لو أرسله إلي صيد فصاده مع غيره حلًّا معا.

______________________________

و لا يقال إرسال سريع أو بطي ء.

(1) اعتبار كون الإرسال للاصطياد و ان لم يصرّح به في نصوص المقام الّا أنّ اعتباره يستفاد منها بمناسبة الحكم و الموضوع كما يعتبر ذلك في الرمي أيضا فلو لم يقصد الرّامي الصيد برميه بان رمي سهما في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوّته أو عبثا أو رمي الي هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله فلا يحلّ و ان سمي عند الرمي.

(2) لا اعتبار لقصد شخص الحيوان المصيد 2- و ذلك لإطلاق نصوص اعتبار الإرسال كقوله في معتبرة موسي بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه قال في صيد الكلب إن أرسله الرّجل و سمي فليأكل ممّا أمسك عليه «1»». و قوله (ع) في حسنة سيف بن عميرة: «إذا أرسلت

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 7.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 31

…

______________________________

الكلب المعلّم.. فهو ذكاته «1»». و ليس في النصوص ما يدلّ علي اعتبار قصد شخص الصيد المعيّن في الإرسال. هذا مضافا الي كفاية صحيح عبّاد بن صهيب.

رواه الكليني عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل سمي و رمي صيدا فأخطأه و أصاب آخر قال (ع): يأكل منه «2»».

هذه الرواية معتبرة لأن الأقوي وثاقة عبّاد بن صهيب و ذلك لشهادة النجاشي خصوصا و شهادة علي بن إبراهيم

في تفسيره عموما علي وثاقته. و أمّا صحيحة عبد اللّه بن سنان فلا تنفي وثاقته لانّ من دلّت علي كونه مرائيا هو عبّاد بن كثير بنقل الكليني.

فإنّه روي عن الحسين بن محمد عن معلّي بن محمد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:

«بينا أنا في الطّواف و إذا برجل يجذب ثوبي و إذا هو عبّاد بن كثير البصري. فقال: يا جعفر بن محمّد تلبس مثل هذا الثّياب و أنت في هذا الموضع مع المكان الذي أنت فيه من عليّ (ع)؟ فقلت: ثوب فرقبي «3» اشتريته بدينار و كان عليّ

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 208- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 239- ب 27- ح 1.

(3) الفرقبي ثوب مصري أبيض من كتان منسوب الي فرقوب و هو موضع قريب من مصر.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 32

صيده إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم «2»».

هذه الرواية لا إشكال في سندها لأن الأقوي وثاقة عبد الرحمن بن

______________________________

(1) فروع الكافي/ ج 6- ص 443- باب اللباس- ح 9.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 227- ب 15- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 33

…

______________________________

سيابة لما ورد في بعض النصوص من دفع أبي عبد اللّه (ع) اليه مالا ليقسّمه في عيالات من أصيب مع عمّه زيد (رض) و هذا يدلّ علي اعتماد الامام (ع) عليه. مضافا الي وقوعه في اسناد كامل الزيارات.

و ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): قال: «كلب المجوسيّ لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه و يرسله «1»».

و ثانيا: لما قال في الجواهر: «من انّ الإرسال نوع من التذكية نصّا» و قد دلّ علي ذلك معتبرة موسي بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «قال: إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي «2»». و حينئذ فمقتضي ما دلّ علي اعتبار إسلام الذابح اشتراط إسلام المرسل أيضا في المقام. و اما اعتبار كون الصبي مميّزا لكونه بحكم المسلم في اعتبار قصده و فعله دون غير المميّز، نظرا إلي أنّه لا اعتبار بقصده و فعله.

و لكن الإنصاف انه لا دلالة لمعتبرة عبد الرّحمن علي اعتبار إسلام المرسل بل غاية مدلولها اعتبار كون معلّم الكلب مسلما. نعم لا إشكال في دلالة موثقة السكوني علي المطلوب.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 227- ب 15- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 225- ب 12- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص:

34

اللّه علي الإرسال تذكية الحيوان المصيد مثل حسنة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته «5»». و ان كان الأظهر كونه مع الإرسال تذكية، كما قلنا سابقا.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 9.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 11 و 15.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 11 و 15.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 15.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 225- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 36

و لا يضرّ نسيانا (1).

______________________________

(1) حكم نسيان التسمية عند الإرسال 1- و الدليل علي الحلية عند نسيان التسمية طائفتان من النصوص إحديهما: ما دلّت علي الحلّية في خصوص المقام و هي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «كل ما أكله الكلب إذا سمّيت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله «1»».

و معتبرة موسي بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «قال إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي «2»».

و ثانيتهما: ما دلّت من النصوص علي حلّية كلّ ذبيحة نسي الذابح التسمية عليها قبل الذّبح.

منها: صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع): «عن الرّجل يذبح و لا يسمّي. قال (ع): إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما «3»».

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث: «أنّه سأل عن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 225- ب 12- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 225- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 267- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة

- الصيد و الذباحة، ص: 37

و الأحوط (1) ان تكون التسمية عند الإرسال فلا يكتفي بها قبل الإصابة

الصيد أو الإرسال. و كذا الكلام في صحيح الحلبي. نعم قوله (ع): «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه «3»» في حسنة سيف بن عميرة، ظاهر في اعتبار التسمية حين الإرسال أو بعده. و ذلك لصدق قوله (ع):

«إذا أرسلت..» علي أوّل زمان الإرسال إلي آخره. فهذه الحسنة تدلّ علي تعيين زمان التسمية بكونها في زمان الإرسال و تقيّد بذلك إطلاق النصوص المتقدمة. و بناء عليه يعتبر كون التسمية عند الإرسال.

ثم إنّ ظاهر الماتن «قده» اعتبار كون التسمية بعد الإرسال و حين إصابة الكلب بالصيد. و بناء علي ذلك تعتبر التسمية حينما أصاب الكلب بالصيد بأخذه أو إعيائه و الوقوف علي رأسه. و علي هذه الاحتمال لا بدّ من تبديل لفظ «الإرسال» في المتن بالإصابة. و إنّ إطلاق النصوص ينفي اعتبار ذلك كما ينفي اعتباره مقارنا للإرسال.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 210- ح 9.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 211- ح 11.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 208- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 39

و عقره (1) فلو كان بسبب آخر كصدمه أو خنقه أو إتعابه أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلك لم يحلّ.

______________________________

(1) دليل اعتبار الجرح و العقر في حلية صيد الكلب 1- لا دليل علي اعتبار جرح الكلب و عقره في حلّيته ما أمسكته و قتلته لتعلّق حلّيّة الأكل في الكتاب و السّنة بما أمسكه الكلب و ما قتلته و صادته.

بل في صحيح جميل: «قتله ذكاته». و اما كون الكلب حيوانا مفترسا عقورا في ذاتها لا دخل له في حلّيّة الأكل ما لم يؤخذ في لسان خطابات المقام مع انّ ظهور عنوان الإمساك و إطلاق سائر

العناوين المترتبة عليها جواز الأكل ينفي دخل هذه الخصوصية في موضوع الحكم.

فتحصّل ان المعتبر في حلية ما صاده الكلب أن تقتله بإمساكه و أخذه سواء جرحته أم لا. و أمّا الجوارح في الآية بمعني الكواسب- كما قلنا سابقا- لا ما من شأنه إيجاد الجرح.

نعم لو استند موت الحيوان إلي إتعابه أو صدمه أو ذهاب مرارته أو إلقائه من شاهق و غير ذلك- من غير أن يأخذه و يمسكه الكلب- لم يحلّ كما أفاد في المتن. و ذلك لدخوله في عموم قوله تعالي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 40

قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمّي، قالا: «إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه «3»».

______________________________

(1) المائدة/ 5.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 213- ب 4- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 214- ب 4- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 41

و لم يتّسع الزمان لذبحه فتركه حتي مات (1). و أمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ الّا بالذبح فلو تركه حتي مات كان ميتة و أدني ما يدرك ذكاته ان يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده فان وجده كذلك و اتسع الزمان لذبحه

______________________________

(1) لعدم صدق ادراك ذكاته حينئذ مضافا الي ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع): «و إن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه فإنّ عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل «1»».

و عليه يحمل ما رواه العياشي في تفسيره عن جميل عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن الصّيد يأخذه الرّجل و يتركه حتي يموت قال (ع): نعم، إنّ اللّه يقول: فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ «2»».

و أيضا يكون هذا ظاهر مفهوم قوله (ع): «إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 214- ب 4- ح 2 و 3 و 4.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 214- ب 4- ح 2 و 3 و 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 42

لم يحل أكله إلّا بالذّبح (1).

و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف. فإن بقي من حياته زمانا يتّسع لذبحه لم يحلّ إلّا به. و ان لم يتّسع حلّ بدونه. و يلحق بعدم

اتساعه ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه. كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكين مع المسارعة العرفية و كون الآلات علي النحو المتعارف. فلو كان السكين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه

______________________________

(1) حكم صورة اتساع الزمان لذبح الصيد 1- ان في هذه الصورة تارة: يكون للحيوان المصيد حياة مستقرّة و أخري: غير مستقرّة. فعلي الأوّل: لا كلام في عدم الحليّة إلّا بالذّبح. و أمّا علي الثاني: فقد يقال: إنّ مفهوم قوله (ع) في صحيح الحذّاء: «فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه «1»». دلّ علي حلّيّة أكله لو أدركه بعد قتله بحيث يصدق عرفا انه قتل و إذا كان للحيوان حياة غير مستقرّة بعد الجرح و كان في شرف الموت يصدق عرفا انه قتل فلذا يحلّ أكله بدلالة مفهوم هذا الصحيح بلا اعتبار للذّبح.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 214- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 43

…

______________________________

و لكن يمكن الجواب عنه أنّ ملاك وجوب الذبح قد ذكر في صحيح ابن مسلم إدراك الذكاة. و أيضا دلّت عدة من النصوص علي انّ ملاك ادراك ذكاة الحيوان ركض الرجل و طرف العين و تحرّك الذنب. و بناء علي ذلك و ان صدق عنوان القتل حينئذ الّا أنّ صدقه العرفي بالعناية المذكورة لا يمنع من إدراك الذكاة بدلالة هذه النصوص:

فمنها: صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (ع) في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فكل منه «1»».

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد

أدركت ذكاته فكله «2»».

و منها: معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «في كتاب عليّ (ع): إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فأدركته فذكّه «3»».

و منها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنّي الحنّاط عن ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع): قال: «إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال «4»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 263- ب 11- ح 6.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 262- ب 11- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 263- ب 11- ح 7 و 5.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 263- ب 11- ح 7 و 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 44

…

______________________________

دلالة الأخيرتين واضحة للأمر بالتذكية و الذّبح بعد حركة أعضاء الحيوان. و ظاهره مشروعية الذبح حينئذ. و لكن ظاهر الأوليين أنّهما في مقام بيان اعتبار حركة الأعضاء بعد تحقّق الذبح في مشروعيته كما استفاده الفقهاء.

و ذلك بقرينة تفريع جواز الأكل علي حركة الأعضاء لا جواز التذكية أو الذبح كما في الأخيرتين. و علي ايّ حال لا إشكال في دلالتها علي المطلوب أعني به اعتبار أصل الحياة و إدراك الزكاة و لكن حركات العين و الرجل و الذنب لا موضوعية لها بل ذكرت بعنوان الأمارة علي بقاء حياة الحيوان.. و يشهد علي ذلك قوله (ع): «إن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه «1»». في خبر أبي بصير.

حيث دلّ علي أنّ دوران وجوب الذبح و عدمه مدار حياة الحيوان. و عليه فكلّ حركة من الحيوان إذا كانت فيه أمارة علي حياة

الحيوان يكفي في وجوب الذبح و إدراك الذكاة. فلا خصوصية لهذه المذكورات في النصوص.

ثم ان من هذه النصوص خبر ليث المرادي عن الصادق (ع): قال: «آخر الذّكاة إذا كانت العين تطرف و الرّجل تركض و الذّنب يتحرّك». و يحتمل فيه الوجهان المذكوران من اعتبار حركة الأعضاء بعد الذبح في مشروعيته أو قبله في إدراك التذكية و لكنّه ضعيف لأنّ في طريقه مفضل بن صالح و هو أبو جميلة الكذّاب.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 214- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 45

لم يحلّ. (1) و كذا لو كان لأجل لصوقه به بدم و نحوه. و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوّة و نحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذّبح.

نعم لا يلحق به فقد الآلة علي الأحوط لو لم يكن أقوي فلو وجده حيّا و اتّسع الزمان لذبحه الّا انه لم يكن عنده السكّين فلم يذبحه لذلك حتي مات

______________________________

(1) عدم حلية الصيد إذا قصّر في إدراك ذكاته 1- لانّه قصّر في ذلك حيث كان يمكن له جعل السكين في غمد واسع من بدء الأمر و إنّ الزمان في نفسه كاف للتذكية لو لا الموانع الموجودة من قبل الصائد. فإنّ قوله (ع): «أدركت ذكاته» ظاهر في اتساع الزمان و كفايته للذبح في نفسه مع قطع النظر عن الموانع الموجودة من قبل الذابح. و كذا قوله (ع): «فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه» ظاهر في ضيق الوقت للذبح في نفسه و عليه فنصوص المقام منصرفة عمّا إذا كان عدم الإدراك لأجل الموانع الموجودة من قبل الصائد أو المرتبطة به بنحو مع اتساع الزمان للذبح في نفسه.

دليل تحرير

الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 46

لم يحلّ أكله (1).

______________________________

(1) حكم الصيد إذا لم يوجد السكين لذبحه 1- لما مرّ من انّ المقصود من إدراك الذكاة المعتبر في وجوب الذبح هو اتساع الزمان في نفسه لذبح الحيوان المصيد مع قطع النظر عن الموانع العارضة من قبل الصائد. و عليه فنصوص المقام منصرفة عما إذا كان عدم التمكن من الذبح لأجل عروض الموانع من قبل الصائد كفقد آلة الذبح و غير ذلك مع اتساع الزمان في نفسه للذبح. فإنه في سعة من الوقت للذبح حينئذ فيصدق انه قد أدرك ذكاة الحيوان و لكن لم يتمكن من ذبحه لفقد ما يذكيه. و مقتضي القاعدة عدم حلّية أكل الصيد حينئذ لصدق ادراك ذكاته و عدم تحقق الذبح المأمور به. نعم لو ترك الحيوان حينئذ علي حاله و سرّحه عند ما فقد آلة التذكية حتي قتله الكلب يحلّ أكله و ذلك لا لأجل القاعدة فإن مقتضاها عدم الحلية في هذه الصورة أيضا. حيث انه قد أدرك الحيوان قبل قتله فهو مأمور بذبح الحيوان حينئذ لإطلاق قوله (ع): «فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه» في صحيح الحذّاء و غيره من النصوص و انما خرجنا من إطلاق هذه النصوص بدلالة النصوص الخاصّة علي جواز ترك الحيوان حينئذ حتي يقتله الكلب و حلّية الأكل لو قتله الكلب في هذه الحالة.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 47

…

______________________________

فمن هذه النصوص صحيح جميل «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل يرسل الكلب علي الصّيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها أ فيدعه حتي يقتله و يأكل منه؟ قال (ع): لا بأس قال اللّه عزّ و جلّ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ «1»».

و

منها: صحيحه الآخر «قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): أرسل الكلب و أسمّي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكيّه به. قال (ع): دعه حتي يقتله و كل منه «2»».

و منها: مرسل الفقيه «قال أبو عبد اللّه (ع): إن أرسلت كلبك علي صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه «3»».

ثم انه قد يستدل علي عدم حلية الحيوان حينئذ لو مات علي هذه الحالة بمفهوم قوله (ع): «دعه حتّي يقتله و كل منه». و لكن لا مفهوم لهذه الجملة و غاية مدلولها جواز ترك الكلب ليقتل الصيد و حلية الحيوان حينئذ. بل مقتضي تعليله (ع) بقوله تعالي فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ في صحيح جميل جواز أكل الحيوان المصيد لو وجده حيا بعد ما صار مجروحا بعضّ الكلب و عقره و تركه حتي زهق روحه بعد ساعات. و ذلك لاستناد قتله إلي إمساك الكلب و عقره و جرحه عرفا، فيشمله تعليل الامام (ع). نعم لو وجد الحيوان حيّا و لكن لم يكن فيه أثر من جرح الكلب و عقره بل انما صار غير ممتنع و في شرف الموت لصدمه أو ذهاب مرارته من الخوف أو سقوطه من مرتفع و تركه الصائد حتي مات علي حاله لم يحلّ أكله قطعا. لعدم استناد موته الي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 218- ب 8- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 218- ب 8- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 218- ب 8- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 48

…

______________________________

إمساك الكلب و جرحه.

فالحاصل ان، في المقام ثلاث صور:

الاولي: ما إذا وجد الصائد الحيوان المصيد حين عدو الكلب عقيبه و اتباعه و

عضّه و لم يكن معه ما يذكّيه فلا إشكال حينئذ في جواز ترك الكلب ليقتل الحيوان و يحلّ أكله و هذه الصورة هي مورد النصوص و إنّه مفروض سؤال السائل كما عقد الباب في الوسائل بهذا العنوان.

الثانية: ما إذا وجد الحيوان حيّا بعد ما صار مجروحا بعضّ الكلب و عقره فسقط في جانب بحالة النزع و مات بعد ساعات. فالأقوي في هذه الصورة أيضا جواز تركه حتي يموت و حلّية أكله عند فقد آلة الذبح. و ذلك لدلالة عموم تعليل الامام (ع) بالآية الشريفة في صحيح جميل. حيث يستند زهوق روحه حينئذ إلي إمساك الكلب و جرحه عرفا و المفروض أنّه لم تكن معه آلة التذكية. اللّهم إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من قوله (ع): «دعه حتي يقتله» اعتبار قتل الكلب بعد ادراك الحيوان حيّا لأن منشأ سؤال السائل انه مع فرض إدراكه الحيوان حيا فهل يحل الحيوان بقتل الكلب مع ذلك، أم لا؟

فأمره الإمام (ع) في هذه الصورة بترك الكلب حتي يقتل الحيوان. و هو و إن يشمل ما إذا لم يكن مع الصائد آلة التذكية من أوّل الأمر و لكن نظر السائل إلي صورة إدراكه الحيوان حيّا. و لذا يكون ظاهر قوله (ع): «دعه حتي يقتله» اعتبار قتل الحيوان بإمساك الكلب و جرحه الواقع بعد إدراك الذكاة فيدل

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 49

…

______________________________

علي عدم حلّيته لو مات بالجرح السابق عن الإدراك. مع انه لو لم يدل علي ذلك لكفي إطلاق النصوص النافية لتحقق التذكية بقتل الكلب عند ادراك الحيوان حيّا الشامل لهذه الصورة فلا يحلّ الأكل حينئذ.

الثالثة: ما لو وجده الصائد حيّا و لم يكن فيه اثر من جرح الكلب

و عقره بل سقط علي الأرض و صار في شرف الموت لصدمه أو ذهاب مرارته من الخوف أو سقوطه من مرتفع فتركه الصائد حتي مات علي حالته. فحينئذ لم يحلّ أكله قطعا و ذلك لصدق ادراك ذكاته و عدم استناد زهوق روحه إلي إمساك الكلب أو جرحه. فلا بد من ذبحه و الّا يحرم أكله بمقتضي النصوص المتقدّمة آنفا. بل و إن كان الصائد لم يدرك ذكاته فمع ذلك يحرم أكله لفرض عدم استناد زهوق روحه إلي إمساك الكلب و جرحه.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 50

صدق إدراك الذكاة فما دام لم

______________________________

(1) الجواهر/ ج 36- ص 69.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 51

فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفية حتي انه لو أدركه حيّا ذبحه. فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحلّ و اما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها. و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه هذا إذا احتمل ترتّب الأثر علي المسارعة و اللحوق بالصيد بأن احتمل أن يدركه حيّا و يقدر علي ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة. و اما مع عدم احتماله (1) و لو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها (2). فلو خلّاه حينئذ علي حاله إلي أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حلّ أكله. نعم لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر علي التسارع اليه و تعرّف حاله لزم لأجل ذلك (3).

______________________________

يصدق لا اعتبار للذبح في التذكية شرعا لوضوح استفادة ذلك من شرطية «إن أدركت ذكاته فذكّه».

(1) لا يكفي مجرد الاحتمال بل لا بدّ من الظن أو الاطمئنان بإدراكه حيّا عند المسارعة العرفية حتي يصدق ادراك ذكاته كما قلنا.

(2) لقوله (ع)- لمن لم يكن معه آلة التذكية-: «دعه حتي يقتله الكلب» فإنه شامل لما إذا لم يكن معه آلة التذكية حين الإيقاف و مقتضاه عدم وجوب المسارعة من حين الإيقاف و حلية أكل الصيد إذا قتله الكلب حينئذ.

(3) أي لأجل إحراز استناد موت الحيوان إلي إمساك الكلب و جرحه

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 52

أن يكون الجميع واجدا للأمور المعتبرة شرعا. فلو كان المرسل اثنين أحدهما كافر أو لم يسمّ أحدهما أو أرسل كلبان أحدهما معلّم و الآخر غير معلّم

______________________________

فهذا الوجوب شرطي بمعني اشتراط التسارع الي الصيد في إحراز تذكيته و عليه فلو لم يتسارع اليه فلم يحرز استناد موت الحيوان إلي إمساك الكلب و جرحه لم يحل لأصالة عدم التذكية عند الشك.

(1) حكم صورة تعدد المرسل أو الكلب 1- وجه الحلية: مضافا الي إطلاق نصوص المقام، دلالة النصوص الخاصّة: مثل صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع): «إن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه «1»».

و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلّمة كلّها و قد سمّوا عليها فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 215- ب 5- ح 1 و 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 53

فقتلاه لم يحلّ (1).

______________________________

يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصّيد فقال: لا يؤكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا «1»».

فإنّهما قد دلّتا بمفهومهما علي حلّية أكل الصيد عند عدم مشاركة الكلب غير المعلّم مع تعدد المرسل و الكلاب.

(1) و ذلك لان مقتضي القاعدة حرمة أكل الصيد عند مشاركة الكافر في الإرسال أو الكلب غير المعلم في الصيد لاستناد الإرسال و الصيد الي الكافر و الكلب غير المعلم أيضا لا الي المسلم و الكلب المعلم وحده. هذا مضافا الي أنّ الأصل عدم التذكية و عدم الحلية ما لم يحرز تحقّق السبب المحلّل شرعا.

ثم انه إذا كان المرسل اثنين و كان أحدهما كافرا فتارة: يتحقق الإرسال بفعل مجموعهما بحيث يكون إغراء كلّ

واحد منهما جزء السبب و لولاه لم يسترسل الكلب. فحينئذ لا إشكال في عدم الحلية و لا تؤثر تسمية المسلم في الحلية قطعا. و ذلك لعدم استناد الإرسال إليه عرفا. حيث لا يصح ان يقال انّ المرسل أرسل الكلب و سمّي. و أخري: يتحقق الإرسال بفعل كل واحد منهما مستقلّا بأن كان إغراء كل واحد سببا تامّا لإرسال الكلب. فحينئذ إذا كان أحدهما كافرا أو لم يسمّ فهل يحلّ الصيد للمرسل الآخر الذي سمّي أم لا،

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 215- ب 5- ح 1 و 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 54

…

______________________________

وجهان:

أحدهما: الحليّة لتحقق شرط التذكية، و هو إسلام المرسل و التسمية، فيحلّ الصيد و الثاني: عدم الحلية لأنّ المعتبر تسمية المرسل و إسلامه لا مطلق التسمية و الإسلام. و في المقام يستند الإرسال إلي كليهما معا لا الي خصوص المسلم الذي سمّي. و مقتضي التحقيق هو الوجه الأوّل. و ذلك لانّ مفاد النصوص عدم إجزاء تسمية غير المرسل مثل صحيحة محمد بن مسلم قال:

«سألت أبا جعفر (ع) عن القوم يخرجون جماعتهم إلي الصّيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمّي غيره أ يجزئ ذلك؟ قال: لا يسمّي إلّا صاحبه الذي أرسله «1»». و لا إشكال في المقام أنّ المسلم الذي سمّي قد أرسل الكلب. و يشمله أيضا عموم مفهوم قوله (ع) في صحيح الحلبي: «من أرسل الكلب و لم يسمّ فلا يأكل «2»». بل منطوق قوله (ع): «إذا صاد الكلب و قد سمّي فليأكل «3»». و المفروض في المقام أنّ المسلم أرسل الكلب و قد سمّي. و أمّا إغراء الكافر أو الذي لم يسمّ لا يمنع من

استناد الإرسال إلي المسلم الذي سمّي. مع فرض الاستقلال في سببية اغرائه للإرسال و يشهد علي استناد الإرسال إليه عدم صحة سلبه عنه عرفا.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 226- ب 13- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 226- ب 12- ح 5.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 225- ب 12- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 55

…

______________________________

الصّيد بالآلة الجمادية

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 57

الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّي حين فعل فقال: كل لا بأس به «1»». و غيرها من النصوص.

و لكن يستفاد من صحيح محمد بن قيس انّ المعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجمادية أمران: أحدهما: كونها سلاحا معدّا للصّيد و آلة لقتل الحيوان.

و الآخر: جرح الصيد باصابتها و هذان الملاكان يوجدان في كلّ سلاح يخرق و يقطع اللحم بحدّته. و من هنا يشكل الحكم بحلّية ما قتله العصا و ان جرح لعدم كونه سلاحا للصيد عادة. فكلّ مقتول لم يجرح بالسلاح لا يحلّ بمقتضي صحيح محمد بن قيس إلّا ما خرج بالدليل كالمعراض و سيأتي نصوصه. و أمّا العصا فيشكل الحكم بحلّية ما قتل بجرحها و ذلك لعدم كونها سلاحا و لا مصنوعة للصيد و لم يرد في نصوص المقام ما يدلّ علي حلّية أكل صيدها بالخصوص.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 59

علي الأحوط (1) فلا يشمل المخيط و الشوك و السفود و نحوها.

______________________________

(1) اعتبار كون آلة الصيد سلاحا 1- بل علي الأظهر لدلالة قول أبي جعفر (ع) في صحيح محمد بن قيس المتقدم سابقا. و أما الحكم بحلية صيد كلّ ما فيه نصل أو حديدة محدّدة و ان لم يكن سلاحا في العادة فمشكل جدّا. و اما قوله (ع): «إن علم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل «1»» في صحيح حريز، فناظر إلي اعتبار استناد القتل إلي السهم الذي رماه للاصطياد و لا نظر له إلي حلية صيد مطلق الآلة- سلاحا أم غيره. فالمعتبر في حلّية أكل ما

قتل بالآلة الجمادية استناد قتله الي جرح ما يعدّ سلاحا في العادة بلا فرق بين أنواع السلاح. و لا فرق في الجرح بين إيجاده بالقطع و خرق اللّحم و شقّه و بين حصوله بنفوذ الآلة و ثقبها اللّحم لسرعتها و حرقتها. لصدق الجرح بذلك عرفا في كلتا الصورتين بعد ما خرق اللّحم و شقّ بدن الحيوان و جري منه الدم. و من هنا لا إشكال في حلّية ما قتل بالتفنك و لا يعبأ بإشكال عدم كون بندق التفنك ذا حدّة حتي يخرق.

و ذلك لعدم اعتبار الخرق في حلية مقتول السلاح بل المعتبر جرحه و هو يحصل بكل من الخرق و الثقب. و ممّا يتفرّع علي ذلك عدم الفرق بين

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 230- ب 18- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 60

و الظاهر انه لا يعتبر الخرق و الجرح (1) في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمي الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون ان يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله. و يلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو- كما قيل- خشبة لا نصل فيها الّا انّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السّهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. و كيف كان إنّما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد.

______________________________

أنواع السلاح من الحديد و الذهب و الفضّة و النحاس و سائر أنحاء الفلزّات بل و غير الفلز من الخشب و الحجر و غير ذلك مما كان سلاحا في العادة.

(1) هل يعتبر الخرق و الجرح في حلية الصيد بالآلة الجمادية؟ 1- اما اعتبار الخرق في

حلية صيد أيّ نوع من أنواع السلاح بلا اعتبار كون الآلة ذات حديدة محدّدة كما قلنا، فلدلالة قوله: «من جرح صيدا بسلاح» في صحيح محمد بن قيس «1» علي كفاية مطلق الجرح في حلية المقتول بالسلاح. و انّ الجرح يحصل عادة بسبب ضربة السيف أو طعن الرمح أو رمي السهم كما في صحيح الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصّيد يضربه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 61

…

______________________________

الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّي حين فعل. فقال (ع): كل لا بأس به «1»».

و من هنا لا إطلاق لهذا الصحيح حتي يشمل المقتول بغير الجرح لظهوره في القتل بالجرح حسب حصوله عادة من إصابة السيف و الرمح و السهم، و أما الإشكال بأنّ خصوصية الطعن و الضرب بالسيف إنّما هي في كلام السائل لا في كلام الامام (ع)، فمدفوع بأنه لا عموم في كلام الامام (ع) حتي ينفي الخصوصية المذكورة في كلام السائل بل إنّما أجاب- عليه السلام- في فرض كلام السائل.

ثمّ انّ في خصوص المعراض دلّ بعض النصوص علي اعتبار الخرق و لا يبعد القول بكفاية الخرق في الحلية في مطلق غير السلاح بإلغاء الخصوصية عن المعراض و إعطائها للخرق في منطوق شرطية «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل». نعم لو كان المعراض مصنوعا للصيد يدخل في عنوان السلاح و لا يعتبر الخرق في حلية مقتوله ذا كئذ كما دلّ عليه صحيح زرارة: «أنّه سمع أبا جعفر (ع) يقول: فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك «2»».

و معتبرة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال:

«لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 234- ب 22- ح 6.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 234- ب 22- ح 6.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 62

…

______________________________

و يؤيّده مرسل الفقيه قال: «و كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس «1»». و قوله (ع): «إن لم يكن له نبل غيره «2»». في صحيح الحلبي لا يخلو من إشارة الي ذلك حيث ان المعراض لا يتخذ آلة مع وجود النبل.

و اما الجرح فقد يستدلّ علي عدم اعتباره في مطلق السلاح أوّلا: بإطلاق مثل قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم «3»». و غيره من النصوص «4». و فيه انه ظاهر في كون قتل الحيوان بسبب الجرح حسب ما يتّفق عادة بإصابة مثل هذه الأسلحة المحدّدة.

و ثانيا: بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمّي حين رمي و لم تصبه الحديدة قال (ع): إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكله «5»». فإنّه ظاهر- بعد إلغاء الخصوصية عن السهم- في عدم اعتبار الجرح في حلية المقتول بإصابة السلاح.

و فيه: انه لم يفرض في كلام السائل و لا في كلام الامام (ع) عدم الجرح

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 234- ب 22- ح 7.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 234- ح 3.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 2 و..

(4) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 2 و..

(5) الوسائل/ ج 16-

ص 233- ب 22- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 63

بخرقها (1) إيّاه و شوكها فيه و لو يسيرا فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحلّ.

______________________________

و انّما المفروض اصابة السهم معترضا و هو لا ينافي حصول الجرح بذلك و لعلّه كان في ذهن السائل اعتبار الجرح بإصابة الطرف المحدّدة من السهم فنفاه الامام (ع) بهذا الجواب. مع انّ صحيح محمد بن قيس يكفي في الدلالة علي اعتبار ذلك. فالأقوي اعتبار الجرح في حلية مقتول مطلق السلاح.

(1) اعتبار الخرق في حلّية مقتول المعراض 1- لدلالة صحيح الحذّاء عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل «1»». و قد قلنا إنّ هذا التفصيل ثابت فيما إذا لم يصنع المعراض لذلك و لم يعدّ سلاحا للصيد عرفا و الّا فلا إشكال في حلّية مقتوله و ان لم يخرق لكفاية صحيح محمد بن قيس في إثبات حليّته بمجرد الجرح و لو بغير خرق من ثقب و نفوذ و يحمل الخرق في الصحيح المذكور علي مطلق الجرح فيما إذا كان المعراض مصنوعا للصّيد و سلاحا في العادة عملا بما سبق من النصوص الدالّة علي حلية مقتول المعراض إذا كان سلاحا مصنوعا للصيد و هذا القول هو مقتضي الصناعة و عليه فلا يستفاد من

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 233- ب 22- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 64

و الأحوط عدم التجاوز (1) عن المعراض الي غيره من المحدّدة غير الحديد.

البندقة

______________________________

نصوص المعراض أزيد من حلية كلّ حيوان مقتول بجرح السلاح فلا خصوصية للمعراض.

و الحاصل: إنّ مقتضي العمل بصحيح الحذّاء و سائر النصوص الواردة في المعراض، اعتبار أمرين في حلية ما قتل بالمعراض. أحدهما: الجرح و الآخر: كونه سلاحا مصنوعا للصيد في العادة و لا يختصّ اعتبارهما بالمعراض بل يعتبر في أيّ سلاح آخر.

(1) بعد نفي الخصوصية عن المعراض لا وجه للاحتياط بعدم التجاوز عن المعراض.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 65

لا يحلّ (1) مقتولها كالمقتول بالحبائل و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و كذا بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و غيرها بمعني جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها و لكنّه لا يحلّ ما يصطاد بها إلّا إذا أدركه و ذكّاه.

______________________________

(1) حكم المقتول بالآلة الجمادية غير ذات الحديدة و بالحبائل و الشباك 1- إنّ الآلة الجمادية غير ذات الحديدة إنّما لا يحلّ مقتولها إذا لم تكن سلاحا مصنوعا للصيد و الّا فيحلّ مقتولها بمجرّد الجرح كما قلنا. و ما ورد في النصوص من حرمة ما قتل بالحجر و البندقة يحمل علي غير السلاح فمن تلك النصوص:

صحيح سليمان بن خالد «قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عمّا قتل الحجر و البندق أ يؤكل؟ قال (ع): لا «1»».

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال (ع): لا «2»». و مثله صحيح حريز «3» و عبد اللّه بن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 235- ب 23- ح 1 و 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 235- ب 23- ح 1 و 3.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 236- ب 23-

ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 66

ظهور قوله (ع): «من جرح صيدا بسلاح» في اعتبار استناد الجرح الي حدّة السلاح بأن يقال: انه سلاح قاطع. و لكنه غير وجيه لشموله كلّ ما جرح بأيّ سلاح- سواء كان الجرح بالخرق و القطع أو بالثقب و النفوذ و من هنا لم يفرّق المشهور بين القاطع و الشائك مع أنّ شأن الشائك النفوذ و الثقب و لم تكن البندقة الموجودة في سالف الزمان من قبيل الموجود منها الآن المسمّي بالتفنك. و الحاصل انه لا مانع من الأخذ بإطلاق قوله (ع): «من جرح صيدا بسلاح» و الحكم بحلّية ما قتل بالتفنك.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 68

زهوق روحه إلي إصابة آلة الصيد. و هذا مقتضي القاعدة لأن

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 231- ح 7.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 230- ب 18.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 69

…

______________________________

الأصل عدم التذكية ما لم يعلم السبب المحلّل شرعا. و هذا لا ينافي تعدّد الصائد أو آلة الصيد بل يكون إحراز الاستناد المذكور أسهل حينئذ. ثم إنّه يمكن استفادة حلية الصيد عند تعدّد الصائد و الآلة من مفهوم صحيح الحذّاء و خبر أبي بصير المتقدّمين في مسألة عدم اعتبار وحدة المرسل و الكلب.

و ممّا يدل علي ذلك بالخصوص ما دلّ من النصوص علي جواز قتل الذبيحة بالسلاح إذا استصعبت و امتنعت.

مثل: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «في ثور تعاصي فابتدره قوم بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليّا (ع) فقال: هذه ذكاة وحيّة و لحمه حلال «1»». و مثله صحيح عيص بن القاسم «2» و غيرهما من النصوص.

و الوحيّة: من الوحا، أي السرعة. و المعني السريعة التي استوحشت و فرّت من القوم. و لا يخفي دلالتها لفرض تعدّد القاتل و الآلة في ابتدار القوم بأسيافهم. و لكن الاستدلال بها للمقام فرع تعميمها عن مورد الثور و الإبل المستعصيين إلي كل حيوان ممتنع. و لكنّه لا يخلو من اشكال. و ما «3» دلّ علي التعميم ضعيف سندا لوقوع أبي البختري في طريقه.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 260- ب 10- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 260- ب 10- ح 2.

(3) و هو ما رواه في قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه انّ عليا (ع) قال: «إذا استصعبت عليكم

الذّبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا علي أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش». الوسائل/ ج 16- ص 262- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 70

فقتلا صيدا حلّ إذا اجتمع الشرائط فيها بل إذا أرسل أحد كلبه الي صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.

التسمية قبل الرّمي أو حينه و ينفي بمفهوم الشرط اعتبار التسمية بعد الرمي و منها: صحيح آخر للحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع): عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّي حين فعل. فقال (ع): كل لا بأس به «3»». فان قوله:

«قد سمّي حين فعل» و ان كان من كلام السائل الّا ان جواب الامام (ع) ظاهر في تقدير اعتباره لكونه في فرض كلام السائل.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 234- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 231- ب 18- ح 7.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 72

و أن يكون استعمالها للاصطياد (1). فلو رمي إلي هدف أو إلي عدوّ أو إلي خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ، و ان سمّي عند الرمي لغرض من الأغراض. و كذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. و أن لا يدركه حيّا زمانا اتّسع للذّبح.

______________________________

(1) اعتبار كون استعمال الآلة للاصطياد 1- و الوجه فيه- مضافا الي اتفاق الفقهاء- سياق نصوص مشروعية الصيد بأنواع السلاح مثل قوله (ع): «من جرح صيدا بسلاح «1»» في صحيح محمد بن قيس. و قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم «2»» في صحيح ابن مسلم و غيرهما.

فان في جعل الصيد- المجروح بالسلاح أو المقتول بالسيف و نحوه- موضوعا للحلية دلالة علي اعتبار ارادة الصيد من استعمال الآلة في الحلية. و ذلك لأن من رمي إلي هدف أو عدوّ فأصاب غزالا، لا يقال انه صاد الغزال و لا يطلق عنوان الصيد علي ذلك الغزال المقتول حينئذ. و بهذا البيان تبيّن حكم

ما إذا أفل السهم من يده فأصاب حيوانا فقتله حيث لم يكن بصدد الاصطياد حتي يطلق عنوان الصيد علي المقتول.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 73

فلو أدركه كذلك لم يحلّ الّا بالذّبح (1).

و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مرّ و أن يستقلّ الآلة المحلّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ (2).

______________________________

(1) عمدة الوجه فيها النصوص. عدّة منها: وردت في صيد الكلب، و ذكرناها هناك. و طائفة منها: وردت في المقام- أعني به الصيد بالآلة الجمادية- فدلّت بسياقها علي اعتبار استناد قتل الحيوان إلي آلة الصيد. و من الواضح ان الحيوان الذي أدركه الصائد بعد الجرح لم يقتل بالسلاح، بل إنّما جرح به فقط فلا سبب محلّل له شرعا فلا بدّ من ذبحه.

(2) اعتبار استقلال الآلة المحلّلة في قتل الصيد 2- قد دلّت علي ذلك عدّة نصوص معتبرة.

منها: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن كان يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل «1»». و مثله صحيح حريز «2».

و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و إلّا فلا يأكل منه «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 230- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 230- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 231- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 74

فلو سقط بعد إصابة السّهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما بل و إن لم يعلم استقلال السهم في

إماتته لم يحلّ (1) و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و فقدت الشرائط في أحدهما.

______________________________

و منها: معتبرة زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السّهم و تري أنّه لم يقتله غير سهمك فكل «1»».

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكل «2»».

و أما وجه الدلالة فواضح. حيث دلّت بالصراحة علي اعتبار استناد قتل الحيوان إلي إصابة خصوص الآلة المرميّة. فإنّ شرطية: «إن علم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل» و غيرها الموجود في سائر النصوص المذكورة قد دلّت بمفهومها علي حرمة الأكل ما لم يحرز استناد قتل الحيوان إلي إصابة الآلة المرميّة و تدل بالفحوي علي الحرمة عند مشاركة غير الآلة في القتل.

(1) دلت علي ذلك- مضافا الي النصوص العامة المتقدمة- نصوص خاصّة في المقام.

منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «إن وقع في الماء من رميتك

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 231- ح

(2) الوسائل/ ج 16- ص 23- ب 2- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 75

…

______________________________

فمات فلا تأكل منه «1»». و مثله صحيحه الآخر و موثقة سماعة «2». و منها: مرسل الفقيه: «إن رميت الصّيد و هو علي جبل فسقط و مات فلا تأكله فإن رميت فأصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء «3»». و منها:

موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «فإن وقع في ماء أو تدهده «4» من جبل فمات فلا تأكله «5»».

و منها: صحيح حمران عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «فإن تردّي في جبّ أو وهدة من

الأرض فلا تأكله و لا تطعمه، فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح؟ «6»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 238- ب 26- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 238- ب 26- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 238- ب 26- ح 3.

(4) علي وزن تدحرج و أصله دهده رباعي، بمعني قذف الشي ء و سقوطه من أعلي إلي أسفل. راجع لسان العرب.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 232- ب 20- ح 1.

(6) الوسائل/ ج 16- ص 255- ب 3- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 76

و ص 245- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 244- ح 1 و ص 245- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 77

معلوم من سياق هذه النصوص باقتضاء تناسب الحكم و الموضوع.

(1) حلّية مقتول الحيوان المستعصي بغير الذبح 1- و الدليل علي حلّية مقتول كل حيوان مستعص حتّي الأهلية بغير الذبح عدّة نصوص فيها الصحيح و المعتبر و هي علي طائفتين.

الأولي: نصوص خاصة واردة في الإبل و البقر حيث دلّت علي أنّهما إذ استعصيا و امتنعا من الذبح أو سقطا في بئر و نحوها جاز قتلهما بالسلاح و حلّ أكلهما بشروط التسمية و عدم إدراك الذكاة كما في الصيد.

فمن هذه النصوص:

صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «في ثور تعاصي فابتدره قوم

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 79

…

______________________________

بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليّا (ع) فقال: هذه ذكاة وحيّة و لحمه حلال «1»».

و صحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إنّ ثورا بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين (ع) فأخبروه فقال: ذكاة وحيّة و لحمه حلال «2»».

و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّ قوما أتوا النّبيّ (ص) فقالوا: إنّ بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسّيف. فأمرهم بأكلها «3»».

و معتبرة إسماعيل الجعفي. قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): «بعير تردّي في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمّي و يأكل «4»».

و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عن بعير تردّي في بئر فذبح من قبل ذنبه. فقال (ع): لا بأس إذا ذكر اسم اللّه عليه «5»».

و مثل ذلك خبر أبي بصير «6» و معتبرة الحسين بن علوان «7».

و قد دلّ علي ذلك بعض النصوص في الطير أيضا مثل صحيح حمران ابن أعين عن أبي عبد اللّه

(ع) قال: «و إن أفلتك شي ء من الطّير و أنت تريد ذبحه أو ندّ عليك «8» فارمه بسهمك فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد «9»». فان في هذه الرواية

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 260- 6 1- ح 1- 7.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(6) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(7) الوسائل/ ج 16- ص 260- ح 1- 7.

(8) قوله: ندّ عليك: أي نفر و شرد علي وجهك.

(9) الوسائل/ ج 16- ص 255- ب 3- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 80

…

______________________________

و إن أمر الإمام (ع) بتذكية الطير بعد سقوطه إلّا أنّ المقصود صورة إدراك الذكاة كما ان الحكم كذلك في الصيد و ذلك بقرينة تنزيله (ع) الرمي المذكور منزلة الصيد. فكيف أنّ الصيد إذا أدرك ذكاته عند ما سقط علي الأرض و لم يمت، لا بدّ من ذبحه و يكون قتله بإصابة السهم ذكاته بلا اعتبار للذبح عند عدم ادراك ذكاته فكذلك في المقام. و ان لم تترتب هذه الفائدة لكان التنزيل لغوا لعدم ترتّب أيّ أثر آخر عليه. و لا مجال لتوهم اختصاصه بالطير الوحشي لوضوح عدم اختصاص الأفول و الندود و النفور عند الذبح بالطير الوحشي لوضوح عدم اختصاص الأفول و الندود و النفور عند الذبح بالطير الوحشي فربما ينفر و يندّ بعض الطيور الأهلية عند أخذه للذبح إذا كان ذا جناحين عظيمين قويّين يقدر بها علي الطيران.

الثانية: النصوص العامّة الدالة علي جواز قتل أيّ حيوان استصعب أو اضطرّ الي قتله

بالطعن و الجرح من غير مذبحه لتردّيه في بئر و نحوها جاز قتله بلا اختصاص بالإبل و البقر. فمن هذه النصوص:

معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ (ع):

«أيّما إنسيّة تردّت في بئر فلم يقدر علي منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه و يسمّي اللّه عليها و تؤكل «1»». و الإنسيّة ضد الوحشية و تطلق علي كلّ حيوان أهلي. و لكن بقرينة ذكر المنحر ظاهرة في إرادة خصوص البعير. و ذلك لاختصاص النحر بالإبل و الذبح بغيره كما في النصوص المستفيضة المعتبرة.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 262- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 81

…

______________________________

مثل: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق «1»». و غيره من النصوص. راجع الباب (4 و 5) من ذبائح الوسائل.

و ممّا يدل علي ذلك خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ (ع):

«قال: إذا استصعبت عليكم الذّبيحة فعرقبوها و إن لم تقدروا علي أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش «2»».

فإنه تامّ دلالة حيث دلّ علي حلية مقتول كل حيوان ممتنع بغير الذبح و انه في حكم الوحوش من جهة حلية أكلها بالصيد. و لكن سنده ضعيف بأبي البختري.

و منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمّي حين الضّرب. قال (ع): لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأمّا إذا اضطرّ إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك «3»». و دلالتها علي حلية مقتول كل حيوان

اضطرّ الي قتله بغير الذبح لتردّيه في بئر و نحو ذلك واضحة. و لكن يحتمل كون المراد بالاضطرار خصوص ما ينشأ من الاستصعاب في غير مثل الشاة. و الوجه في هذا الاحتمال قرينية العطف بالواو الظاهر في الجمع بخلاف العطف بأو الظاهر في استقلال كلّ من الاضطرار

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 256- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 262- ح 9.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 256- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 82

سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج و الشاة و البعير (1) و البقر أو

______________________________

و الاستصعاب في السببية للحلّية. و لكن علي فرض تمامية الدلالة لا يصلح هذا الصحيح للاستدلال به علي المطلوب لان الظاهر انّ قوله: «يعني إذا تعمّد..»

قول الكليني و يحتمل كونه كلام ابن أبي عمير و غيره من أصحاب الأصول.

هذا و قد نقله في الوسائل- في الباب 32 من أبواب الصيد- بدون لفظ «يعني» و لكنه موجود في النسخة المطبوعة الدارجة من فروع الكافي «1» و لا أقلّ من احتمال كونه كلام غير الامام فيسقط بذلك عن الحجّية.

و الحاصل انه لم ترد في المقام رواية معتبرة عامّة تدلّ بعمومها علي جواز التذكية بغير الذبح في أيّ حيوان لا يمكن ذبحه لامتناعه و تردّيه في البئر و نحوها. نعم ورد في البعير و الثور و الطّير بأنواعه. اللّهم الّا أن يقال بإلغاء الخصوصية و تعميم الجواز الي أي حيوان ممتنع خصوصا بقرينة الروايات العامة. و أمّا ما لم يمكن ذبحه لأجل سبب آخر- غير الامتناع و الاستعصاء- من تردّيه في بئر أو كونه علي رأس قلّة أو مرتفع فلا دليل علي جواز تذكيته بغير الذبح في غير البعير. بل مشمول

لعموم قوله تعالي حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ..

وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ «2».

(1) إلّا إذا لم يمكن نحره لتردّيه في البئر و نحوها. و ذلك لمعتبرة الحسين بن

______________________________

(1) فروع الكافي/ ج 6- ص 231. باب: الذبيحة تذبح من غير مذبحها.

(2) سورة المائدة/ الآية 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 83

عارضيا كالظبي و الطير المستأنسين و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر علي العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران فلو رمي طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ (1).

______________________________

علوان «1» السابقة حيث دلّت علي حلّية أكل أيّ إنسية تردّت في بئر و نحرت علي غير منحرها لعدم القدرة علي النحر من منحره إلّا أنّ هذا الحكم مختصّ بالبعير فلا يشمل ما يذبح من الحيوانات.

(1) عدم حلية مقتول الفرخ بالصيد 1- دلّ علي ذلك خبر الأفلح قال: سألت عليّ بن الحسين (ع) عن العصفور يفرخ في الدار: «هل تؤخذ فراخه؟ فقال (ع): لا إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللّه ما لم يطر و لو أنّ رجلا رمي صيدا في وكره فأصاب الطّير و الفراخ جميعا فإنّه يأكل الطّير و لا يأكل الفراخ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر و إنّما تؤخذ باليد و إنّما يكون صيدا إذا طار «2»». و هو ضعيف السند فان عبد الرحمن بن المهدي و من بعده- الواقع في سنده- من المجاهيل. و لكن المشهور أفتوا بذلك كما قال في الجواهر: «بلا خلاف و لا اشكال» و عليه ينجبر ضعف هذا

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 262- ح 8.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 241- ب 31- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص:

84

قال: قلت بلي. قال (ع): فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال: قلت نعم. قال (ع): فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها أتوكل البقيّة؟ قلت نعم. قال (ع): فإذا أجابوك إلي هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكيّ ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّي هذا و أكل

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 208- ح 4.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 225- ب 12- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 86

الأحوط (1) بأن تكون حركته حركة المذبوح. و إن بقيت حياته

______________________________

ليس قابلًا للتذكية و يكون في حكم الميتة.

و اما النصوص الدّالّة علي ذلك:

فمنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه «1»».

و منها: صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه «2»».

و منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت و كلوا ما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه «3»».

(1) هذا الاحتياط وجوبي بل الأقوي عدم جواز الأكل حيث لا يقع التذكية بذلك. و الدليل عليه صحيح عبد اللّه بن سليمان رواه الكليني بإسناده عن ابان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع): «ما أخذت الحبالة و انقطع منه شي ء أو مات فهو ميتة «4»». رواه في الوسائل بدون قوله: «أو مات» و

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 237- ح 4 و 2.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 237- ح 4 و 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 236- ب 24- ح 1.

(4) فروع الكافي/ ج 6- ص 214. باب الصيد بالحبالة/ ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 88

المستقرّة يحلّ بالتذكية (1). و ان كانت الآلة محللة كالسيف في الصيد

______________________________

مقتضي أصالة عدم الزيادة ثبوته.

و يدلّ عليه أيضا قوله: «كلوا ما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه». فإنه لا يخلو من دلالة علي عدم

جواز أكل ما لم يدرك حيّا و ان ذكر اسم اللّه عليه كما لا إشكال في دلالته علي عدم جواز ما لم يذكر اسم اللّه عليه و ان أدرك حيّا.

(1) كما دلّ عليه قوله (ع): «و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه» في صحيحي زرارة و عبد الرحمن. فإنّ المراد به الحياة المستقرّة بحيث كان لتذكيته مجال متعارف بلا فرق في ذلك بين الصيد بالشباك و الحبائل و بين الصيد بالسلاح كما دلّ عليه صحيح مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد (ع) في حديث قال: «و الذي ترميه بالسّيف و الحجر و النّشاب و المعراض لا تأكل منه إلّا ما ذكيّ «1»».

و صحيح علي بن جعفر قال: «و سألته عن رجل لحق صيدا أو حمارا فضربه بالسّيف فصرعه أ يؤكل؟ فقال (ع): إذا أدرك ذكاته أكل و إن مات قبل أن يغيب عنه أكله «2»». فإن قوله (ع): «إذا أدرك ذكاته أكل» بقرينة مقابله في الذيل ظاهر فيما إذا أدرك الحيوان حيّا بعد صرعه بضربة السيف. فاشترط

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 235- ح 11.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 229- ب 16- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 89

مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزئين بهذا القطع خلًّا معا (1). و إن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس (2) و محالّ التذكية، و يكون ميتة سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا. و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية و لو اتّسع لها لا يحلّ الّا بالذبح.

______________________________

الامام (ع) ذكاته في حلية أكله حينئذ. و بهذا المضمون قوله في صحيح حمران: «فإذا

هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد «1»».

(1) لوضوح كونه مقتولا بالسيف فيشمله عموم قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم» في صحيح محمد بن مسلم «2». و قد دلّ علي ذلك بالخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع): «قال:

سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسّيف فقطعه نصفين هل يحلّ أكله؟

قال (ع): نعم إذا سمّي «3»».

(2) لأنه جزء مبان من الحيّ و غير قابل للتذكية فيكون ميتة بخلاف الجزء الذي فيه الرأس فإنه حيوان حيّ قابل للتذكية فيحلّ بالذبح و قد دلّ علي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 255- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 228- ب 16- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 229- ب 16- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 90

و إنّما هي مثل الشّي ء المباح «3»». فإنّ تعليله (ع) في ذيل هذا الصحيح بقوله: «إنّما هي مثل الشّي ء

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 243- ب 35- ح 1 و 2.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 243- ب 35- ح 1 و 2.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 364- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 91

بشرط ان يكون بقصد الاصطياد و التملّك و أمّا مع عدم القصد ففيه إشكال (1). كما انه مع قصد الخلاف لا يملك.

ثانيها: وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة و الشرك و الشبكة و نحوها إذا نصبها (2) لذلك. ثالثها: أن يصير غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران. سواء كانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم و الكلب المعلّم أو من غيرها كالحجارة و الخشب و الباز و الشاهين و غيرها. و يعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد و التملّك (3). فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه.

______________________________

المباح». يدلّ علي جواز تملّك جميع المباحات بالأخذ.

(1) منشأه كون الحيازة و الأخذ امرا اختياريا متقوّما بقصد الاصطياد و التملّك. و فيه: ان إطلاق النصوص ينفي اعتبار القصد فإن الملكية فيها قد فرّعت علي مجرّد الأخذ و هو غير متقوّم بقصد التملّك.

(2) و ذلك لصدق الأخذ و الحيازة- من أسباب الملك- علي وقوعه في مثل هذه الآلات المعدّة للصيد.

(3) لما مرّ من انه المنساق من نصوص مشروعية الصيد و حلية مقتوله. و في الحقيقة يكون هذا القسم و القسم الثالث من مصاديق الحيازة.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 92

فلو أخذه شخص آخر بقصد

التملّك ملكه.

لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده. و كذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد. فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه و إن عصي لو دخل داره أو أرضه بغير اذنه (2).

______________________________

ابن سنان المذكور. و قوله (ع) في موثقة السكوني: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت «1»».

(1) بل الظاهر تملّكه بذلك إذا صدق عرفا أنّه استولي علي الطائر.

(2) لعدم منافاة بين حرمة التصرف و بين مملّكيّة الحيازة و الأخذ ما لم يكن الشي ء المأخوذ ملكا للغير- و إن حرم أخذه و نقله من مكانه تكليفا- نظرا إلي استلزامه التصرف في ملك الغير الّا انّه لمّا كان مباحا أصليا و لم يدخل في ملك صاحب الأرض بتوحّله فيها، يدخل تحت ملك الأخذ

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ب 38. من أبواب الصيد/ ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 94

إذا عرفت صاحبه فردّه عليه «2»». و مثلهما موثقة إسحاق بن عمار «3». و إنّ المفروض أنّ الصيد صار ملكا لصاحب الشبكة باستيلائه عليه بعد ما أمسكته الشبكة و أثبتته و إنّما انفلت منه و فرّ بعد ذلك بسبب خارجي.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 1.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 246- ب 37- ح 6.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 96

فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه (1).

من جهد في غير كلأ و لا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلّاه آيسا منه و رفع يده فصار مباحا. و ليس هذا قياسا و إنّما هذا علي جهة المثال و المرجع فيه إلي الإجماع و تواتر النصوص دون القياس و الاجتهاد «3»».

و كذا ما وجد في الأرض الخربة بعد انجلاء أهلها بدلالة النصوص المعتبرة «4». هذا مضافا الي السيرة فيما خلّفه المسافر من محلّ جلوسه في

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 362- ب 11- ح 2.

(3) الجواهر/ ج 40- ص 400.

(4) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 98

جاز اصطياده لغيره و يملكه و ليس للاوّل الرجوع اليه بعد تملّكه علي الأقوي (1)

______________________________

الصحاري و البوادي حيث يتملّكه من جاء بعده إذا كان آيسا من الظفر علي صاحبه في سيرة العقلاء و المتشرعة.

(1) عدم جواز رجوع المالك الي ماله بعد ما أعرض عنه و تملّكه الغير 1- كما قال الامام (ع) في صحيح ابن سنان: «و لا سبيل له عليها «1»». و مثله ما دلّ من النصوص علي جواز تملّك ما يوجد في الأرض الخربة من الورق. كقول الباقر (ع) في صحيح ابن مسلم: «و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذي وجد المال أحقّ به «2»». و ما قذف به البحر علي ساحله و أخذه أهله كما في موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «فما قذف به البحر علي ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به «3»». و ما ورد في الأرض التي تركها صاحبها و أخربها فأخذها غيره و عمّرها. كما في صحيح معاوية بن عمار

عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمّرها «4»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 17- ص 364- ب 13- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 17- ص 354- ب 5- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 361- ب 11- ح 1.

(4) الوسائل/ ج 17- ص 328- ب 3- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 99

(ع)

______________________________

(1) الجواهر/ ج 40- ص 401.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 100

يكون بحكم اللقطة (1) و أما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكا فيردّ إلي صاحبه إن عرف

______________________________

في صحيح ابن سنان سببيّة أخذ البعير المسيّبة في الفلاة و إحياءها عن الكلال للملكية، بأنّها مثل الشي ء المباح. و الا فمن الواضح أنّ أخذ مال الغير و التصرف فيه بغير اذنه غصب و ظلم و لا إشكال في حرمته. فما علم عدم إعراض صاحبه عنه لو أخذه الغير يكون ضامنا و يجب عليه ردّه الي صاحبه ان عرفه بمقتضي قاعدة «علي اليد ما أخذت حتّي تؤدّيه». مضافا الي دلالة بعض النصوص علي ذلك بالخصوص في المقام. مثل قوله (ع) في صحيح محمد بن فضيل: «إذا عرفت صاحبه فردّه عليه «1»».

و في موثقة إسحاق بن عمّار «إذا عرفته فردّه علي صاحبه «2»».

(1) لأنه حيوان مملوك للغير فاذا وجده شخص و أخذه يترتب عليه حكم واجد الضالة من وجوب تعريفها و حفظها في عرض ماله كما في صحيح علي بن جعفر عن أخيه عن موسي بن جعفر (ع) قال: «و سألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع بها؟ قال (ع): يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتّي يجي ء طالبها «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 2 و ص 246- ح 6.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 2 و ص 246- ح 6.

(3) الوسائل/ ج 17- ص 370- ب 2- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 101

و ان لم يعرف كان لقطة. و أمّا إن ملك

جناحيه يتملّك بالاصطياد (1) إلّا إذا كان له مالك معلوم فيجب ردّه اليه. و الأحوط فيما إذا علم انّ له مالكا و لو من جهة وجود آثار اليد فيه و لم يعرفه، أن يعامل معه معاملة اللقطة كغير الطير.

______________________________

(1) التفصيل بين مقصوص الجناحين و مالكهما في جواز تملك الطير بالصيد 1- يستفاد هذا التفصيل من النصوص.

منها: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع): «عن الرّجل يصيد الطّير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه و يطلبه من لا يتّهمه. فقال (ع): لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه. فقلت له: فإن صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا؟ قال (ع): هو له» «1».

فإنّه (ع) بقوله: «فإن صاد ما هو مالك لجناحيه»، قابل بين مقصوص الجناحين و بين مالكهما من الطيور فحكم بملكية الثاني بمجرّد الاصطياد إذا لم يعرف له طالب. و كذا في سائر نصوص الباب و قد دلّ هذه النصوص بمفهوم الشرط علي عدم جواز تملّك مقصوص الجناحين بالصيد. و الوجه فيه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 244- ب 36- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 102

عمّا يؤخذ من السّمك طافيا علي الماء أو يلقيه البحر ميّتا فقال: لا تأكله». «3» و صحيح زيد الشحّام قال: «سئل أبو عبد اللّه (ع) عمّا يؤخذ من الحيتان طافيا علي الماء فيلقيه البحر ميّتا آكله؟ قال (ع): لا «4»». و مقتضي الأخذ بمدلول هاتين الطائفتين الحكم بحلية مطلق ما أخذ من الأسماك حيّا- سواء كان في الماء أو في الساحل- حيث دلّت الطائفة الأولي

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 299- ص 5.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- ص 9.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 300- ب 33- ح 3.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 300- ب 33- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 106

أخذه و ان أدركه حيّا ناظرا اليه علي الأقوي (1).

______________________________

علي حلّية مطلق ما أخذ من الأسماك، حيّا أو ميّتا من الماء أو خارجه، و إنّما خرج منه بدلالة الطائفة الثانية خصوص ما مات من الأسماك- في الماء أو في خارجه قبل الأخذ- فيبقي مطلق ما أخذ حيّا تحت إطلاق الطائفة الأولي سواء كان في الماء أو في أرض الساحل.

هذا مضافا الي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال:

«سألته عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت علي الجدّ من النّهر فماتت هل يصلح أكلها قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها «1»».

(1) حكم ما لو وثب السمك علي شاطئ النهر فمات 1- بدلالة صحيح علي بن جعفر حيث فصل بين الأخذ قبل موت السمك و بين الأخذ بعد موته بجواز أكله علي الأول و حرمته علي الثاني و بهذا الصحيح يقيد إطلاق ما دل علي تحقق ذكاة السمك

بخروجه من الماء. مثل معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إنّ عليّا (ع) قال: إنّ الجراد و السّمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ و الأرض للجراد مصيدة و للسّمك قد تكون

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 301- ب 34- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 107

…

______________________________

أيضا «1»». فإنه أعمّ من أخذ السّمك بعد الخروج و عدمه و صحيح علي بن جعفر يقيده بصورة الأخذ قبل الموت «2».

و صحيح زرارة حيث دلّ علي حلّية أكل السمك بوقوعه علي أرض الساحل و اضطرابه حتي يموت. سواء توسّط الأخذ أم لا. رواه الصدوق بإسناده عن ابان عن زرارة قال: قلت: «سمكة ارتفعت فوقعت علي الجدد فاضطربت حتّي ماتت آكلها؟ قال (ع): نعم» و بهذا المضمون خبر سلمة «3» فإطلاق مثل هذه النصوص يقيّد بصحيح علي بن جعفر. و ان لا يبعد القول بوقوع المعارضة بينهما لظهور قوله: «إذا خرج من الماء فهو ذكيّ» في كون ذكاة السمك بموته خارج الماء حيّا من دون دخل لشي ء آخر. و كذا صحيح زرارة و خبر سلمة ظاهران في كون الاضطراب المتعقب بموت السمك خارج الماء ذكاته. فإنّ ظاهر قوله (ع): «تضطرب حتّي تموت» ينفي اعتبار أخذ السمك في حلّيته و أنّ تمام الدّخل في ذكاته اضطرابه المتعقّب بالموت خارج الماء.

فهاتان الروايتان تنفيان بظاهرهما اعتبار أخذ السمك من أرض خارج الماء في تذكيته. فيرجع عند التعارض و التساقط الي عموم ما دلّ من النصوص علي اعتبار أخذ السمك حيّا و لو خارج الماء. فعلي أيّ حال يعتبر أخذ السمك حيّا في تحقق ذكاته إمّا عملا بصحيح علي بن جعفر و تقييده مطلقات النصوص أو لأجل

الرجوع الي مدلول النصوص العامة بعد تعارض هاتين الطائفتين.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 305- ب 37- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 302- ب 34- ح 5 و 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 302- ب 34- ح 5 و 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 108

بن جعفر قال: «سألته عمّا صاد المجوس من الجراد و السّمك أ يحل أكله؟ قال (ع): صيده ذكاته لا بأس «1»».

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك و يسمّون بالشّرك. فقال (ع): لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه «2»». و غيرها من النصوص.

(1) الحكم بعدم تذكية ما في يد الكافر دون المسلم 1- لأنه مقتضي أصالة عدم التذكية عند الشك فيها لاحتمال أن يأخذ الكافر السّمك بعد موته في الماء. و لا اعتبار بقوله حتي يؤخذ به و لا بفعله حتي يحمل علي الصحيح. و لا أمارية ليده علي التذكية كما في المسلم. و إلي هذه الجهة ينظر ما ورد من النصوص في المقام. مثل صحيح عيسي بن عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صيد المجوس فقال: لا بأس إذا أعطوكاه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 8.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 9.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 110

…

______________________________

أحياء و السّمك أيضا و إلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده «1»».

و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن مجوسيّ يصيد السّمك أ يؤكل منه؟ فقال (ع): ما كنت لآكله حتّي أنظر إليه «2»». و مثله صحيح الحلبي. «3»

و هذا بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنّها أمارة علي التذكية حسبما يستفاد من النصوص و هي علي طائفتين.

الأولي: ما دلّ علي أمارية يد المسلم و سوق المسلمين علي التذكية و الحلية مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسي (ع) في حديث قال: «سألته عن رجل اشتري ثوبا من السّوق للّبس لا

يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه؟

قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه و إن اشتري من نصراني فلا يصلّ فيه حتّي يغسله «4»».

و موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح «موسي بن جعفر (ع)» انه (ع) قال: «لا بأس بالصّلاة بالفراء اليمانيّ و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس «5»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 298- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 298- ح 2.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 298- ح 2.

(4) الوسائل/ ج 2- ص 1071- ب 50- ح 1.

(5) الوسائل/ ج 2- ص 1072- ب 50- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 111

…

______________________________

و صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: «سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشتري الخفّ لا يدري أ ذكيّ هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدري، أ يصلّي فيه؟ قال (ع): نعم، أنا أشتري الخفّ من السّوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة «1»».

و صحيحة الفضلاء أنّهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللّحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصّابون. فقال (ع): كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه «2»». فإنّ هذه النصوص تدلّ علي أمارية سوق المسلمين علي كون اليد يد المسلم و أنّها أمارة علي التذكية ففي الحقيقة يستفاد من هذه النصوص أنّ سوق المسلمين أمارة علي أمارة التذكية- أي إسلام ذي اليد. و الشاهد علي ذلك ما ورد في ذيل بعض هذه النصوص من التصريح بعدم حلّية ما يؤخذ من أيدي المشركين و لو في سوق

المسلمين.

و الطائفة الثانية: ما دلّ علي حلّية ما يؤخذ من أيدي المسلمين و ما يشتري من أسواقهم حتي يعلم أنه ميتة.

مثل صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الخفاف الّتي تباع في السّوق فقال: اشتر و صلّ فيها حتّي تعلم أنّه ميتة بعينه «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 2- ص 1072- ب 50- ح 6.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 294- ب 29- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 2- ص 1071- ب 50- ح 2.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 112

…

______________________________

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) انّ أمير المؤمنين (ع): «سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين. فقال أمير المؤمنين (ع): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثّمن. قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ فقال (ع): هم في سعة حتّي يعلموا «1»». إنّ المستفاد من هذه الموثقة أصالة الحلّية في كلّ ما احتمل حرمته من جهة عدم التذكية أو أيّة جهة أخري.

و لا نظر لها إلي أمارية يد المسلم كما توهّم لعدم إحراز يد المسلم علي السفرة المطروحة في الطريق المجهول مالكها لاحتمال كونه مجوسيا و أمّا قوله: «لأنّه يفسد» تعليل في الحقيقة لعدم وجوب حفظه لصاحبه. و موثقة سماعة: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن تقليد السّيف في الصّلاة و فيه الفراء و الكيمخت، فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة «2»».

و في صحيح علي بن أبي حمزة: «إنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه (ع) و أنا عنده عن الرّجل يتقلّد السّيف و

يصلّي فيه؟ قال (ع): نعم. فقال الرّجل: إنّ فيه الكيمخت.

قال (ع): و ما الكيمخت؟ قال: جلود الدّوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة.

فقال (ع): ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه «3»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 2- ص 1073- ح 11- ج 16- ص 307- ب 38- ح 2.

(2) الوسائل/ ج 2- ص 1073- ح 12- ج 16- ص 307- ب 38- ح 1.

(3) الوسائل/ ج 2- ص 1072- ح 4.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 113

و إخراج السمك من الماء حيّا و أخذه عرفا فيشمله عمومات نصوص المقام.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 114

معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سمعت أبي (ع) يقول: إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر و لا يؤكل الطّافي من السّمك «4»».

و ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر (ع) قال: «سألته عن الصّيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحلّ أكله؟ قال (ع): إذا كان محبوسا فكله فلا بأس «5»».

و أمّا ما تمسّك بها في قبال هذه النصوص فلا تقاومها لأنّ تلك

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 303- ب 35- ح 3.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 304- ب 35- ح 5.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 303- ب 35- ح 2.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 304- ب 35- ح 4.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 304- ب 35- ح 6.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 116

…

______________________________

النصوص ناظرة إلي إعادة السمك الي الماء بعد ما صيد أو اخرج منه.

مثل ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن السّمك يصاد و لم يوثّق فيردّ إلي الماء حتّي يجي ء من يشربه فيموت بعضه أ يحلّ أكله؟ قال: لا لأنّه مات في الذي فيه حياته» مع انه ضعيف سندا بعبد اللّه بن الحسن العلوي لعدم توثيقه.

و صحيح عبد المؤمن بن القسّام قال: «أمرت رجلا أن يسأل لي أبا عبد اللّه (ع) عن رجل صاد سمكا و هنّ أحياء ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ. فقال (ع):

ما مات فلا تأكله فإنّه مات فيما كان فيه حياته «1»».

فإنه يحتمل كون المراد إبقاء السمك في الماء بعد صيده و أخذه و إخراجه كما قال في الجواهر «2». و أمّا عمل المشهور فلا ينجبر به ضعف دلالة الخبر.

و أمّا عموم تعليل: «لأنّه مات في الذي فيه حياته» - كما في عدّة من النصوص «3» - فخصّص بما ذكرنا من النصوص الدالة علي حلّية ما مات في الحظيرة. ثم ان ظاهر عموم تعليله (ع) بقوله: «إنّ الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها»، حلية ما مات من الأسماك في مطلق آلات الصيد حيث علّل (ع) حلّية ما مات

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 303- ب 35- ح 1.

(2) الجواهر/ ج 36- ص 169.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 300- ب 33- ح 2، و ص 301- ح 6 و ص 303- ب 35- ح 1.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 117

أو كلّه ميّتا و لم يدر انه قد مات في الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه (1).

______________________________

في الحظيرة بأنّها جعلت آلة للصيد. و القول بأنّ هذا التعليل في خصوص الحظيرة، و انّه لخصوصية- مثل وقوع جمع من الأسماك فيها أو غيره ذلك من الخصوصيات المحتملة- هدم لقاعدة عموم التعليل. لوضوح كون أيّ تعليل في مورد خاصّ، و الا لم يكن معني لتعميم الحكم المعلّل عليه فإنه المقصود من معمّمية العلة عن مورد التعليل.

و عليه فلا فرق في حلّية ما مات في آلة الصيد بين أنواع آلات الصيد.

(1) لا وجه للاحتياط الوجوبي بعد تقوية حلية كل ما مات في آلة الصيد بمقتضي عموم التعليل المذكور فينبغي ان يكون استحبابيا.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 118

النصوص الدالة علي حلّية السمك إذا أخذ و أخرج من الماء حيّا و حرمته إذا مات في الماء.

(2) حكم صيد السّمك بإلقاء السّمّ 2- و الوجه فيه ما سبق من اعتبار قصد الاصطياد في صدق عنوان الصيد.

فاذا لم يقصد ذلك لا يملك السّمك بعنوان الصيد. نعم لو أخذه ملكه لعدم اعتبار القصد في مملّكية الأخذ لكونه بنفسه حيازة كما سبق في كتاب احياء الموات و اللقطة. و هذا بخلاف ما إذا قصد الاصطياد بإلقاء السّمّ أو الموادّ المنفجرة فيملك الأسماك بمجرّد زوال امتناعها و وقوعها علي وجه الماء نظرا إلي صدق عنوان الصيد عليه لوضوح عدم الفرق في صدقه باختلاف آلاته و أسبابه. و قد مرّ أنّ الصيد من مصاديق الحيازة فلا يعتبر فيه الأخذ الحقيقي بل

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 120

ما إذا قصد سمكا معيّنا أولا (1). و ان كان بقصد الاصطياد و التملّك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملّكا له فلا يملكه غيره بالأخذ. و كذا الحال إذا كان ازالة امتناعه بشي ء آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفي علي الماء. و بالجملة لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد و التملّك مطلقا موجبة للملكية كالحيازة.

بالتقطيع أو غيره حلّ أكله (1).

بل لا يعتبر في حلّه الموت رأسا فيحلّ بلعه حيا (2). بل لو قطع منه

______________________________

(1) عدم اعتبار الموت في ذكاة السّمك 1- كما قال في الجواهر: «بل يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته و حينئذ فالمذهب الجواز.. و لعلّه لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال و ان عاد الباقي الي الماء سواء مات فيه أو لا. كما نص عليه في الدروس. نعم لو قطع منه قطعة و هو بعد في الماء حيّ أو ميّت لم تحلّ لأنها قطعة مبانة من حيّ غير مذكّي إذ ليس في الأدلة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة بأخذها كما هو واضح «1»». و الدليل علي ذلك النصوص المستفيضة النافية بظاهرها اعتبار أصل الموت.

(2) لما دلّ من النصوص علي أنّ «صيد السّمك ذكاته» كما في ما رواه علي بن جعفر «2» و تضمّنه معتبرة مسعدة «3» و إنّ «صيد الحيتان أخذها»، كما

______________________________

(1) الجواهر/ ج 36- ص 171.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 8.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 305- ب 37- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 122

قطعة و أعيد الباقي الي الماء حلّ ما قطعة (1) سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع في الماء قطعة- و هو في الماء حيّ أو ميّت- لم

______________________________

في موثقة سماعة «1» و صحيح الحلبي «2» و في معتبرة مسعدة: «إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر «3»». و قوله (ع): «ذكاة الجراد و السّمك أخذه «4»». كما في ما رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش

عن الصادق (ع).

فان هذه النصوص تنفي بظهورها- بل صراحة بعضها- اعتبار موت السمك في ذكاته و حلية أكله. و اما قوله (ع): «إنّ السّمك ذكاته إخراجه من الماء ثمّ يترك حتّي يموت من ذات نفسه «5»». في رواية الاحتجاج، فينظر إلي نفي اعتبار الذّبح. كما يشير اليه تعليله- عليه السلام- ذلك بقوله: «و ذلك أنّه ليس له دم» أي دم سائل.

(1) لأنه جزء مبان من مذكّي فحلال أكله لتذكيته و الموت اللاحق للباقي لا يؤثّر في هذا الجزء المنفصل عنه.

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 5.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 9.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 303- ب 35- ح 4.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 322- ب 3- ح 9.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 297- ب 31- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 123

يحلّ (1) ما قطعه.

الوسائل/ ج 16- ص 322- ب 3- ح 9.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- ب 32- ح 8.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 297- ب 31- ح 8.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 124

و لا يعتبر فيه التسمية و لا الإسلام (1) كما مرّ في السمك. نعم لو وجده ميّتا في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّا. و لا تجدي يده و لا إخباره في إحرازه.

______________________________

النصوص «1» الدالة علي اشتراك السمك و الجراد في الحكم.

(1) لأنه مقتضي اتّحادهما في الحكم و انّ ظاهر ما دلّ علي أنّ السمك و الجراد ذكيّ في نفسه أو بمجرّد الخروج من الماء أو بالأخذ، نفي اعتبار التسمية و الإسلام.

مثل صحيح سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال: ان عليّا (ع) كان يقول: «الحيتان و الجراد ذكيّ «2»».

و مثله صحيح أبي مريم الأنصاري قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان عليّ (ع) يقول: «الحيتان و الجراد ذكيّ «3»».

و صحيح حماد بن عيسي قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يذكر عن أبيه قال:

قال عليّ (ع): «الحيتان و الجراد ذكيّ كلّه «4»». و غيرها من النصوص «5».

______________________________

(1) راجع الوسائل/ ج 16- ص 305- ب 37.

(2) الوسائل/ ج 16- ص 299- باب 32- ح 4.

(3) الوسائل/ ج 16- ص 299- باب 32- ح 6.

(4) الوسائل/ ج 16- ص 306- ب 37- ح 9.

(5) الوسائل/ ج 16- ص 299- ح 8- و ص 297- ب 31- ح 6 و 8 و ص 305- ح 3.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 125

لو مات بعد أخذه- بأيّ نحو كان- حلّ. كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها فأجّجت لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حليتها (2).

______________________________

(1) حكم ما لو احترقت الجراد في الأجمة 1- لعدم صدق عنوان الصيد بذلك و قد دلّ عليه بالخصوص موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن السّمك يشوي و هو حيّ. قال (ع): نعم لا بأس به. و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد و ينضج بتلك النّار، هل يؤكل؟ قال (ع): لا «1»».

(2) بدعوي صدق عنوان الصيد عليه و انصراف موثقة عمّار عنه لنظرها ظاهرا إلي ما إذا لم يتّخذ القراح آلة للصيد و لم يكن إحراقه بقصد الاصطياد.

هذا و لكن الإنصاف أنّه لا يبعد دعوي إطلاق هذه الموثقة لما إذا اتّخذ القراح آلة للصّيد بأن قصد باحراقه صيد ما تعشّش فيه من الجراد. فان إحراق ذلك القراح الكائن فيه الجراد أعمّ من أن يكون بقصد الاصطياد أم لم يكن. و عليه

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 306- ح 5.

دليل تحرير الوسيلة - الصيد و الذباحة، ص: 126

إذا اتّخذ القراح مصيدة و ألقي فيها الجراد بإشعال النّار.

(1) اعتبار الاستقلال بالطيران في حلّية الجراد 1- كما هو المشهور بل المتّفق عليه. و قد دلّ عليه صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن الدّبا من الجراد قال: لا يحلّ حتي يستقلّ بالطّيران».

و ممّا يدلّ علي ذلك موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمّي الدّبا ليس له جناح يطير به إلّا أنّه يقفز قفزا أ يحلّ أكله؟

قال (ع): لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ «1»».

______________________________

(1) الوسائل/ ج 16- ص 306- ح 7.