خاتمه مستدرك الوسائل المجلد 6

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمد تقي ، 1254 - 1320ق.

عنوان و نام پديدآور : خاتمه مستدرك الوسائل/ تاليف حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، لاحياء التراث ، 1415ق. = -1373.

مشخصات ظاهري : 9 ج.

فروست : موسسه آل البيت(عليهم السلام) لاحياء التراث ؛ 30 ، 31 ، 32 ، 35

شابك : 2400 ريال : ج. 1 964-5503-84-1 : ؛ 964-5503-86-8 ؛ 5000 ريال : ج. 6 964-319-017-X : ؛ 8000 ريال : ج. 9 964-319-020-X :

يادداشت : كتاب حاضر خاتمه مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل است كه خود در اصل اضافاتي است بر كتاب وسائل الشيعه حر العاملي.

يادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1416ق. = 1373).

يادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1418ق. = 1376).

يادداشت : ج. 9 (چاپ اول: 1420ق. = 1378).

يادداشت : كتابنامه.

عنوان ديگر : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل.

عنوان ديگر : وسائل الشيعه.

موضوع : حديث -- علم الرجال

موضوع : احاديث شيعه -- قرن 12ق.

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمد بن حسن، 1033-1104ق . وسائل الشيعه.

شناسه افزوده : موسسه آل البيت(عليهم السلام). لاحياء التراث.

رده بندي كنگره : BP135 /ح4و5018 1373

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 74-1602

نام كتاب: خاتمة المستدرك

موضوع: تاريخ فقيهان و راويان

ص: 1

اشارة

تنبيهات:

اشارة

ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، و هي:

الأوّل:

لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول، و عند التعريف بهذه الفائدة صفحة: 53 الفقرة (8) عليٰ تصحيح الأردبيلي (قدّس سرّه) بعض طرق الشيخ إليٰ أصحاب الأُصول و المصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: 87 و 91 و 107 و 108 و 120 و 154 و كثير غيرها.

و قد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيلي (قدّس سرّه) كما ذهب إليٰ ذلك جملة من الأعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض عليٰ بعض الطرق كما في الطريق [108] و غيره بعدم وجودها في المشيخة و قد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول و المصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر

ص: 5

الشيخ طرقاً لهم في المشيخة، و مقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيلي (قدّس سرّه) في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد عليٰ تلك الأسانيد مباشرة، و جعلها بمثابة الطرق إليٰ أصحاب الأُصول و المصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، و ذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة 2: 471 من الفائدة الرابعة. و يدلُّ عليٰ ذلك قوله فيها: «. و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق. إليٰ أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار لعل اللّٰه يفتح إليٰ ذلك باباً، فلما رجعت إليهما فتح اللّٰه إلي أبواباً، فوجدت لكل من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار».

هذا و لم نتعرض في هوامش تلك الطرق إليٰ مناقشة هذا المبني الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إليٰ بحث مستقل، فلاحظ.

الثاني:

ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة 2: 474 تحت عنوان «في أسانيد كتابي الشيخ» و سوف يصرح المصنف بذلك، و قد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إليٰ جامع الرواة عقيب كل طريق، إلّا في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.

الثالث:

قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إليٰ رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب و الاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه و بين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، و قد

ص: 6

نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة و المعطوفة عليٰ ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب و الاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف و لم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.

الرابع:

في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إليٰ تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، و نحن لم نعتمد عليٰ تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا عليٰ تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، و في المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، و ربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.

الخامس:

في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، بحيث لم يترك طريق في التهذيب و الاستبصار و الفهرست إلّا و قد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.

و نحن لم نعقب عليٰ الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلّا نادراً، و ركزنا الحديث في الهامش عليٰ بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق.

فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلًا رجلًا و ميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،

ص: 7

فالغرض هو تحقيق النص و تعضيدهُ، و قد نضطر أحياناً إليٰ مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، و هكذا.

السادس:

قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) عليٰ ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، و يدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إليٰ أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه عليٰ سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلّا في النادر.

و قد سرنا عليٰ وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا عليٰ بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال، فلاحظ.

ص: 8

في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، و أكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام، مغن عمّا سواه في الغالب، و لا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافاً إليٰ ما اشتمل عليه من الفقه و الاستدلال، و التنبيه عليٰ الأُصول، و الرجال، و التوفيق بين الأخبار، و الجمع بينها بشاهد النقل و الاعتبار.

و قد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة (1) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب و لمّا بلغ سنّهُ ستّاً و عشرين، و هذا ممّا يقضي منه العجب.

ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الأجل بحر العلوم (رحمه اللّٰه): فإنّه قد يذكر في التهذيب و الاستبصار جميع السند كما في الكافي، و قد يقتصر عليٰ البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، و استدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، و هي فيهما واحدة غير مختلفة، و قد ذكر فيها جملة من الطرق إليٰ أصحاب الأُصول و الكتب، ممّن صدر الحديث بذكرهم، و ابتدأ بأسمائهم، و لم يستوف الطرق كلّها، و لا ذكر الطريق إليٰ كلّ من روي عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التفصيل إليٰ فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.

و زاد في التهذيب الحوالة عليٰ كتاب الفهرست، الذي صنّفه في هذاة:

ص: 13

1- تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة:

المعنيٰ، و قد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها إلّا القليل، كمشيخة الصدوق، و فهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، و يعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إليٰ المصنفين، و قد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصراً للشيخ، مشاركاً له في أكثر المشايخ: كالمفيد، و الحسين بن عبيد اللّٰه، و أحمد بن عبدون، و غيرهم.

فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقاً للشيخ.

و الحاجة إليٰ فهرست الشيخ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، و فيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق و الوقوف عليٰ الطريق الأصح، أو الأوضح، و الرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضيٰ الحوالة الناصّة عليٰ إرادته، و كذا الأول، لأن الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوي كلامه في أول المشيخة و آخرها، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنيٰ الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين و غيرهما، و لا يتوقف عليٰ التصريح، و لا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين، و قد يخرجه من كتب من تأخّر، فلا يتميّز المأخذ، و لا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إليٰ البعض، و لو صحّ إليٰ الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال، و من بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين، فإن المعهود [منهم] (1) أخذ الحديث من الكتب،ر.

ص: 14

1- ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

و لاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ردّ] (1) المتروك إليٰ المذكور، بأن يَثْبُت للشيخ مثلًا في أسانيد الكتابين طريق إليٰ صاحب الأصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك، و بمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، و غيره من كتب الحديث، و تصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إليٰ رجال السند في تضاعيف الأخبار، و مثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، و ليس شي ء منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الإجازات، و الرجال، و يظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار، انتهيٰ (3).

قلت: و مع الإكثار كثيراً ما يظنّ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق، و رحيٰ مطالب الأسانيد (و مسائل) (4) الرجالية تدور عليٰ الظنون.

ثم إنه (رحمه اللّٰه) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة و الفهرست، و أشار إليٰ الصحة، و الضعف، و الخلاف، من غير إشارة إليٰ ما يظهر من طرقه في الأسانيد، و لكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولي الحاج محمّد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) و ذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما و ما يظهر من أسانيد الكتابين، و نحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصي، جزاه اللّٰهل.

ص: 15

1- ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

2- في الحجرية: من.

3- رجال السيد بحر العلوم 4: 74 76.

4- كذا في الأصل و الحجرية، و الظاهر: و المسائل.

تعاليٰ عن العلماء الراسخين، بل الإسلام و المسلمين، خير جزاء المحسنين.

قال (رحمه اللّٰه) في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إليٰ أحاديث كتابَي التهذيب و الاستبصار، قدّس اللّٰه روح مؤلّفهما، و رفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار، و يبتدئ بذكر أهل الكتب، و أصحاب الأُصول، و يذكر في المشيخة و الفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً، أو طريقين، أو أكثر، إليٰ كلّ واحد منهم، و من كان مقصده الاطلاع عليٰ أحوال الأحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إليٰ المشيخة، و يرجع إليٰ الفهرست.

و إنّي (1) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة (2) فيهما معلولًا عليٰ المشهور، بضعف، أو جهالة، أو إرسال، و أيضاً رأيت الشيخ (رحمه اللّٰه) يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً، و ليس له في المشيخة و لا في الفهرست إليهم طريق، و لم يبال الشيخ (قدّس اللّٰه روحه) بذلك، لكون الأُصول و الكتب عنده مشهورة، بل متواترة، و إنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند، و لذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان اللّٰه عليهم) (يقولون) (3): حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابينر.

ص: 16

1- الكلام لا زال للأردبيلي (قدّس سرّه).

2- في المصدر: المورودة، و ما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.

3- ما بين القوسين غير واضح في الأصل، و أثبتناه من الحجرية و المصدر.

عن درجة الاعتبار.

و قد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه اللّٰه) مقوّياً، و قرينة للمتأخرين و الاعتبار، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، و لمن أراد الاطلاع عليٰ طرق هذين الكتابين منهلًا (مروية) (1).

و كنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر، متضرعاً إليٰ اللّٰه سبحانه، و مستمداً من هداياته، و ألطافه التي وعدها المتوسلين إليٰ جنابه بقوله: وَ الَّذِينَ جٰاهَدُوا فِينٰا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنٰا (2) إليٰ أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب و الاستبصار، لعلّ اللّٰه تعاليٰ يفتح إليٰ ذلك باباً، فلمّا رجعت إليهما، فتح اللّٰه لي أبوابها، فوجدت لكلّ من الأُصول و الكتب طرقاً كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة و الاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية و الاستبصار، و ليكون عوناً و ردءً للناظرين في الأخبار مدي الأعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، و حصول الجزم للناظر إليها، عليٰ ضبط قدر قليل منها، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أوّلًا إليٰ الفهرست، و المشيخة، فكتبت:

الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.

و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.

و في الطريق الذي كان خلافياً، و لم أقدر عليٰ ترجيحه، كتبت اسم9.

ص: 17

1- مروية: كذا في الأصل و الحجرية و المصدر، و الظاهر: مروياً، صفة للمنهل واحد المناهل، و هو موضع الشرب، لسان العرب 11: 680، نهل.

2- العنكبوت: 29/ 69.

الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتي أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.

ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية، و المرسلة، و المجهولة: الطرق الصحيحة، و الحسنة، و الموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين، و أشرت إليٰ أنّها في أيّ باب، و أيّ حديث من هذا الباب، حتي يكون للناظر مبرهناً و مدلّلًا، و له إليٰ مأخذه سبيلًا سهلًا، و بذلت الجهد، و صرفت الوسع، فجاء كتابي هذا بحمد اللّٰه سبحانه و تعالي وافياً شافياً، و جعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، و لما في الفهرست (ست)، و في التهذيب (يب)، و في الاستبصار (بص) (1) قال (رحمه اللّٰه): و أرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف، و يجانب طريق الغيّ و الاعتساف، و إن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث عليٰ سهو أو خطأ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود، يكون ساعياً لإصلاحها، و لا يجعلني غرضاً لسهام الملامة، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان، و إن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها (2)، انتهيٰ.

ثم شرع (رحمه اللّٰه) في ذكر الطرق.

و ربّما نبّهت عليٰ فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدّراً بقولي: قلت، و في آخره: انتهيٰ.

قال (رحمه اللّٰه):ة.

ص: 18

1- بناء عليٰ مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلًا من الرمز الخاص به أينما وجد.

2- جامع الرواة 2: 474، من الفائدة الرابعة.

فأقول: طريق الشيخ (قدّس سرّه):

1 إليٰ آدم بن إسحاق:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: حَسَن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس و الخمسين (2)، و في كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (3)، و في باب لحقوق الأولاد بالآباء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (4)، و في باب الحدّ في السرقة، في الحديث الخامس و السبعين (5)، و في الإستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها و يطأ غيرها سفاحاً، في الحديث الرابع (6).

قلت: في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و هما ثقتان، و طريق الشيخ إليٰ الأول في

ص: 19

1- فهرست الشيخ: 16/ 58، و في الطريق: أبو المفضل الشيباني، و ابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد)، و الأول: ضعيف في رجال النجاشي: 396/ 1059، و رجال الشيخ: 511/ 110، و فهرست الشيخ: 140/ 610، و الثاني: كذلك في رجال النجاشي: 373/ 1020.

2- تهذيب الأحكام 4: 322/ 987.

3- تهذيب الأحكام 6: 380/ 1116.

4- تهذيب الأحكام 8: 180/ 630.

5- تهذيب الأحكام 10: 116/ 461.

6- الاستبصار 3: 365/ 1309، و الطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، و هو (رضي اللّٰه عنه) و إن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية عليٰ وثاقته، إلّا انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته، و لا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، عليٰ ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، و كان أبوه من أشهرهم.

7- رجال النجاشي: 105/ 262.

الفهرست (1)، و [إليٰ] (2) الثاني في المشيخة (3) صحيح، انتهيٰ.

2 و إلي آدم بيّاع اللؤلؤة

(4): ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: موثّق في التهذيب، في باب وصيّة الصبي، قريباً من الآخر بحديثين (6).

3 و إلي آدم بن المتوكل:

ضعيف في الفهرست (7).

قلت: الظاهر اتحادهما، و في النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، رويٰ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ذكره أصحاب الرجال، له أصل،

ص: 20

1- فهرست الشيخ: 147/ 629.

2- في الأصل: في، و في الحجرية: إليٰ، و هو ما اخترناه لمناسبته المقام.

3- تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة، و الاستبصار 4: 314، من المشيخة.

4- اللؤلؤة: كذا في الأصل و الحجرية، و سيرد مثله أيضاً بعد قليل، و في المصدر 2: 474، و رجال النجاشي: 104/ 260، و سائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 16/ 46، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و أبو محمد، و الأول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 69/ 73، و منه يظهر كذبه، و الثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، و لكن ذهب البعض إليٰ توثيق الأول، و سيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، و لا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، و سيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف عليٰ الطريقين [28] و [29] و في تعليقتنا عليها أيضاً، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 9: 184/ 741، و في الطريق: الحسن بن سماعة، و جعفر بن سماعة، و هما من الواقفة في رجالي النجاشي: 40/ 84، و الشيخ: 346/ 8، لذا عدَّ الطريق موثقاً بهما.

7- فهرست الشيخ: 16/ 57، و فيه: أحمد بن زيد الخزاعي، و لم نجد فيه مدحاً و لا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلًا، فالطريق ضعيف به.

رواه عنه جماعة (1)، و الأصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بُدّ و أن يصل إليه مستفيضاً، لو لم يكن متواتراً، انتهيٰ.

4 و إلي أبان بن تغلب:

إليٰ كتابه المفرد:

فيه محمّد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد (2).

و إلي كتابه المشترك:

فيه مجاهيل (3).

و إلي قراءته المفردة:

فيه مجاهيل (4).

و إلي كتابه الفضائل:

فيه أيضاً مجاهيل (5) في الفهرست (6) و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من

ص: 21

1- رجال النجاشي: 104/ 260.

2- المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الأهوازي الثقة الجليل.

3- الطريق إليٰ كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي، و أبيه عبد الرحمن الأزدي، و أبي بردة ميمون.

4- الطريق إليٰ قراءته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، و أبي نعيم المفضل ابن عبد اللّٰه بن العباس بن معمر الأزدي الطالقاني، و محمد بن موسي بن أبي مريم.

5- الأوليٰ أن يعدّ هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، و الحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إليٰ كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إليٰ كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسي، و ليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم و وثقه آخرون، و عُدَّ من مشايخ الإجازة، و ذهب بعضهم إليٰ القول بعدم ثبوت وثاقته.

6- فهرست الشيخ، و فيه سائر الطرق المتقدمة.

الآخر بتسعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و الستين (2). و في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (3). و في باب الطواف، في الحديث الحادي و الستين (4). و في باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع (5).

قلت: بيّنا صحة طريق الصدوق إليٰ أبان في الفائدة السابقة (6)، و طريق الشيخ إليه صحيح، فإليٰ أبان صحيح، انتهيٰ.

5 و إلي أبان بن عثمان:

فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، و أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث (8). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية و سبعين حديثاً (9). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر (10). و في باب صفة الإحرام، قريباً من

ص: 22

1- تهذيب الأحكام 1: 331/ 969

2- تهذيب الأحكام 2: 299/ 1205.

3- تهذيب الأحكام 5: 86 87/ 286.

4- تهذيب الأحكام 5: 119/ 388.

5- تهذيب الأحكام 5: 190/ 632.

6- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 1.

7- فهرست الشيخ: 8/ 5 طبعة جامعة مشهد، و في طبعة النجف الأشرف: 18/ 52: أحمد بن محمّد بن العطار و هو نفسه، و الظاهر سقوط لفظ (يحييٰ) من الطباعة سهواً.

8- تهذيب الأحكام 1: 233/ 672، في باب تطهير المياه من النجاسات.

9- تهذيب الأحكام 1: 320/ 929.

10- تهذيب الأحكام 1: 347/ 1018

الآخر بأربعة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب الحلق، في الحديث الثالث عشر (2).

قلت: مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعليٰ درجة الصحة (3)، و كذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحييٰ في (قسط) (4)، و أحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله، انتهيٰ.

6 و إلي إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال:

اشارة

فيه: ابن الزبير في الفهرست (5).

و إلي إبراهيم بن أبي سمال:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (6). و في باب الطواف، في الحديث الحادي عشر (7)، و مرة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (8). و في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث الثاني عشر (9). و في الإستبصار، في باب المتمتع متي يقطع التلبية، في الحديث الثالث (10).

قلت: مرّ في (شس) (11) أن طريق الصدوق إليه صحيح إليٰ فضالة،

ص: 23

1- تهذيب الأحكام 5: 86/ 283.

2- تهذيب الأحكام 5: 243/ 820.

3- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 2.

4- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 169.

5- فهرست الشيخ: 9/ 24.

6- تهذيب الأحكام 5: 94/ 309 و فيه: ابن أبي سماك، و قد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 1061 في الهامشين رقم 2 و 17، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 5: 104/ 339.

8- تهذيب الأحكام 5: 136/ 448.

9- تهذيب الأحكام 5: 148/ 487.

10- الاستبصار 2: 176/ 583.

11- تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 701.

و هو من أصحاب الإجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهيٰ.

7 و إلي إبراهيم بن أبي البلاد:

مجهول في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). و في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث السابع (4). و في باب اللقطة و الضالة، في الحديث السابع (5). و في باب العتق و أحكامه، في الحديث الثالث (6).

قلت: مرّ في (ج) (7) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهي.

8 و إلي إبراهيم بن أبي محمود:

صحيح في الفهرست (8).

ص: 24

1- الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شي ء من المصنفات سويٰ فهرست الشيخ: 109/ 476، و ظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال 2: 143. و قد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد و الكوفي الضعيف في النجاشي: 238/ 633 كما في مجمع الرجال 4: 71 و معجم رجال الحديث 9: 293 و 322، و بناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 2: 385/ 1481.

3- تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497.

4- تهذيب الأحكام

5- تهذيب الأحكام 6: 390/ 1167.

6- تهذيب الأحكام 8: 216/ 770.

7- تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: 3.

8- فهرست الشيخ: 8/ 15، و فيه طريقان الأول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر ضعفه بمن لم نقف عليٰ توثيق له في سائر كتب الرجال و هو: الحسن بن أحمد المالكي.

9 و إلي إبراهيم بن إسحاق الأحمري:

اشارة

مجهول في الفهرست (1).

و إلي إبراهيم بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (2). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب بيع المضمون، في الحديث السادس و العشرين (4).

و إلي أبي إسحاق إبراهيم:

صحيح في باب دخول الحمّام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5).

ص: 25

1- فهرست الشيخ: 7/ 9، و فيه ثلاثة طرق إليٰ كتب الأحمري السبعة: وقع في الطريق الأول: ظفر بن حمدون، و هو ضعيف لدي ابن الغضائري، و توقف العلّامة في روايته اعتماداً عليٰ تضعيف ابن الغضائري، مع انّه ذكره في القسم الأول من رجاله: 91/ 2، و سكت عنه الشيخ في رجاله: 477/ 1. و في الثاني: أحمد بن نصير، سكت عنه الشيخ في رجاله: 442/ 21، و الفهرست: 192/ 901، و اختلف المتأخرون بشأنه، فوثقه البهبهاني في التعليقة: 49، و حسنه المامقاني في التنقيح 1: 99. أما طريقه الثالث: فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) فصحيح، إلّا أن الأردبيلي و المصنف (رحمه اللّٰه) قد أهملاه، و الظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه، و اللّٰه العالم.

2- تهذيب الأحكام 1: 410/ 1292.

3- تهذيب الأحكام 3: 9/ 30.

4- تهذيب الأحكام 7: 33/ 138.

5- تهذيب الأحكام 1: 376/ 1161.

و إلي إبراهيم النهاوندي:

صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس و الأربعين (1).

قلت: و في النجاشي: قال أبو عبد اللّٰه بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، و سمع منه سنة تسع و ستين و مائتين (2)، و الطريق صحيح، انتهيٰ.

10 و إلي إبراهيم الأعجمي:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: في السند أبو المفضل، و ابن بطّة، و الثاني ثقة عليٰ الأصح، و في الأول كلام، و هو من كبار مشايخ الإجازة، فالحكم بالضعف في غير محلّه، انتهيٰ.

11 و إلي إبراهيم بن الحكم:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسي في الفهرست (4) قلت: أحمد هذا هو: أبو الصلت الأهوازي، من مشايخ الشيخ، و النجاشي، و هو الواسطة بينهما و بين ابن عقدة، و طريق النجاشي إليٰ إبراهيم (أيضاً ما) (5) في الفهرست (6)، إلّا أنه رويٰ عن ابن عقدة، بتوسّط

ص: 26

1- تهذيب الأحكام 6: 333/ 925.

2- رجال النجاشي: 19/ 21.

3- فهرست الشيخ: 8/ 16، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، و قد تقدم القول فيهما في الطريق إليٰ آدم بن إسحاق، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 4/ 14.

5- ضرب عليٰ ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية)، و الظاهر كونه: (أيضاً كما)، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 4/ 14.

محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين (1)، و هما إمّا ثقتان، أو لا يحتاجان إليٰ التوثيق، فالطريق موثّق (2)، انتهيٰ.

12 و إلي إبراهيم بن حمّاد:

مجهول في الفهرست (3) قلت: لكنّه موثق في النجاشي (4)، انتهيٰ.

13 و إلي إبراهيم بن خالد:

و فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5) قلت: وثّقه النجاشي (6)، و نسبه الشيخ إليٰ الوقف (7)، و ذكر أبو غالب الزراري رجوعه و استقامته (8)، فلا تعارض، فالطريق موثّق. انتهيٰ.

14 و إلي إبراهيم بن رجا:

حسن في الفهرست (9)

ص: 27

1- رجال النجاشي: 15/ 15.

2- قوله: موثق، بناء عليٰ كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: 94/ 233، و فهرست الشيخ: 28/ 86، و الجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة الي أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل و النحل.

3- فهرست الشيخ: 10/ 29، و في الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، و تقدم الكلام عنه في الطريق إليٰ آدم بياع اللؤلؤ، و قد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ.

4- رجال النجاشي: 24/ 39، و قوله: موثق، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه و هو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: 132/ 339.

5- فهرست الشيخ: 10/ 25.

6- رجال النجاشي: 232/ 617.

7- فهرست الشيخ: 103/ 444، و نسبه اليٰ الناووسية، و في الرجال: 486/ 61 ضعفه و لم يبين عقيدته، و نسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ.

8- رجال النجاشي: 232/ 617، قاله عن أبي غالب الزراري.

9- فهرست الشيخ: 4/ 5، و عدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم، و قد تقدم مثله في الطريق اليٰ آدم بن إسحاق، فراجع.

15 و إلي إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّٰه النهمي:

فيه: موسي بن جعفر الحائري و إليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري، و ابن أبي جيد في الفهرست (1).

قلت: طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد (2)، انتهيٰ.

16 و إلي إبراهيم بن صالح:

فيه: أبو طالب الأنباري [في الفهرست] (3).

و إلي إبراهيم بن صالح بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر (4). و في الإستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الأول (5).

17 و إلي إبراهيم بن صالح الأنماطي:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (6).

قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه (7). و هو صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 28

1- فهرست الشيخ: 6/ 8.

2- رجال النجاشي: 18/ 20، و حُمَيْد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.

3- فهرست الشيخ: 10/ 26.

4- تهذيب الأحكام 10: 4/ 10.

5- الاستبصار 4: 200/ 750.

6- فهرست الشيخ: 24/ 2.

7- رجال النجاشي: 24/ 37.

18 و إلي إبراهيم بن عبد الحميد:

صحيح في الفهرست (1).

19 و إلي إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز:

صحيح في الفهرست (2).

20 و إلي إبراهيم بن عمر اليماني:

صحيح في الفهرست (3).

21 و إلي إبراهيم بن قتيبة:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه (5)، و عليٰ وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح (6)، انتهيٰ.

ص: 29

1- فهرست الشيخ: 7/ 12.

2- فهرست الشيخ: 8/ 13.

3- فهرست الشيخ: 9/ 20.

4- فهرست الشيخ: 8/ 17، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و بابن بطة عليٰ رأي البعض و سيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد و قد تقدم مثله في طريقي الشيخ إليٰ آدم بن إسحاق، و إبراهيم الأعجمي، فراجع.

5- رجال النجاشي: 23/ 36.

6- ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلماء بشأنه، فعن النجاشي: 372/ 1019: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل و العلم، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير. و نقل عن ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست و الرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. و ذكره العلّامة في القسم الأول من رجاله: 160/ 144 و الظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: 167/ 1332، و أُخري ضمن المجروحين: 271/ 436. و اختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقة عليٰ منهج المقال: 288، و وثقه الطريحي في جامع المقال: 119، و الكاظمي في المشتركات: 230، و في منتهيٰ المقال: 270 نقلًا عن المشتركات كذلك، و حسنه المامقاني في التنقيح 2: 92، و نقل عن الوجيزة و الحاوي تضعيفه، و اكتفيٰ الأردبيلي في جامع الرواة 2: 83، و التفريشي في النقد: 297، و القهبائي في مجمع الرجال: 5/ 174 بنقل ما في النجاشي و كلام ابن الوليد، و سكوتهم عليه دليل الإذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث 15: 175، فلاحظ.

1- فهرست الشيخ: 3/ 1.

2- رجال النجاشي: 15/ 12.

3- تقدم الحُكم إليٰ إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 8/ 14، و هذا الطريق هو طريق الشيخ إليٰ أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه، و سيأتي ذكره برقم [542]. أقول: حكيٰ المحدث النوري (رحمه اللّٰه) كلام الأردبيلي (قدّس سرّه) في أول هذه الفائدة، صحيفة: 17: (و في الطريق الذي كان خلافياً و لم أقدر عليٰ ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتي ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهيٰ. و عطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق عليٰ وثاقته و جلالته علي ابن أبي جيد المختلف في اعتباره و عدمه، لم أفهم وجهه.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (1)، و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب التمتع بالأبكار، في الحديث الثالث (3).

قلت: كذا في النجاشي (4)، و قد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه، و منهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد (5)، فراجع (6)، انتهي.

24 و إلي إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي:

مجهول في الفهرست (7) و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني

ص: 31

1- تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.

2- تهذيب الأحكام 7: 255/ 1100.

3- الاستبصار 3: 145/ 528.

4- رجال النجاشي: 24/ 42.

5- قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله: و اختلفوا في حديث ابن عبدون، و ابن أبي جيد، و ابن يحييٰ يعني: أحمد بن محمد بن يحييٰ العطار و ابن أبان يعني: الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم، و اعتماد المشايخ الأجلاء علي حديثهم و حكمهم بصحته، و الصحيح: الصحة، لأنهم من مشايخ الإجازة، و ليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه، و لذا اتفقوا علي صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص علي توثيقه، و الظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر، انتهيٰ» «منه قدّس سرّه».

6- تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [14]، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 4/ 7، و قد عدّ له الشيخ اثنين و خمسين كتاباً، و الطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، و الأول: صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني، و الثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ.

و العشرين (1).

قلت: الطريق إليٰ كتب الثقفي في النجاشي و الفهرست و مشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة (2)، و بها يستغني عن النظر إليٰ رجال السند [انتهيٰ].

25 و إلي إبراهيم بن محمّد المذاري:

صحيح في الفهرست (3)

26 و إلي إبراهيم بن مهزم:

و فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و العشرين (5). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثالث و الثلاثين (6)، و في باب الديون و أحكامها في الحديث الخامس و العشرين (7). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر (8). و في الإستبصار، في باب وجوب الصلاة عليٰ كلّ ميت مسلم، في الحديث الثاني (9).

ص: 32

1- تهذيب الأحكام 6: 327/ 901.

2- مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلي كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: 17/ 19، و ثلاثة منها للطوسي و تقدمت الإشارة إليها، و طريقان للصدوق في الفقيه 4: 126، من المشيخة، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 7/ 11، و في المصدر 2: 476، المزاري بالزاي مكان المذاري، و هو اشتباه، و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 9/ 21.

5- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1380.

6- تهذيب الأحكام 3: 328/ 1025.

7- تهذيب الأحكام 6: 189/ 400.

8- تهذيب الأحكام 9: 237/ 924.

9- الاستبصار 1: 468/ 1809.

27 و إلي إبراهيم بن مهزيار:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و التسعين (1). و مرّة اخري فيه، قريباً من الآخر بأحد و ستين حديثاً (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (3). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع (4). و مرّة اخري فيه، في الحديث الثامن (5).

قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، و كذا طريق النجاشي (7) عليٰ الأصح، انتهيٰ.

28 و إلي إبراهيم بن نصر:

مجهول في الفهرست (8).

قلت: المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولًا كثيرة، و لذا استظهر وثاقته، مضافاً إلي أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: رويٰ عنه الثقات (9)، انتهيٰ.

ص: 33

1- تهذيب الأحكام 1: 447/ 1447.

2- تهذيب الأحكام 1: 454/ 1479.

3- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1392.

4- تهذيب الأحكام 3: 315/ 978.

5- تهذيب الأحكام 3: 317/ 983.

6- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 16/ 17.

8- فهرست الشيخ: 9/ 18.

9- قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: 119/ 304: روي عن الثقات و رووا عنه. و هذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، و يشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي 6: 529/ 6 مع قول النجاشي في سهل: 185/ 490: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسي يشهد عليه بالغلو و الكذب. و ظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي، و الحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة علي توثيقه، إلّا أن المهم هو ان كلام النجاشي الأول لا يفيد توثيق من روي عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف علي من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مرّ في هامش الطريق رقم [1].

1- اعلم أنّ الأردبيلي (رحمه اللّٰه) ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلّا انه حكم فيما تقدم علي طريق الشيخ إلي إبراهيم بن حماد بكونه مجهولًا لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلي الاثنين. قال في الفهرست: 10/ 28: (إبراهيم بن نصير: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن نصير). و قال بعده مباشرة-: 10/ 29: (إبراهيم بن حماد: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن حماد). و يريد بالإسناد الأول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد. و الأول: إمامي ممدوح مدحاً معتداً به، و الثاني: مختلف فيه، ثقة عند النجاشي و ضعيف عند الشيخ، و الثالث: ثقة واقفي، فلاحظ.

2- بالبناء علي وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و قد تقدم الكلام عنه قبل قليل و واقفية حميد بن زياد الثقة.

3- تهذيب الأحكام 10: 50، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 9/ 6.

31 و إلي إبراهيم بن يحيي:

رواه مرسلًا في الفهرست (1).

قلت: و الظاهر أنه: ابن أبي البلاد، و قد تقدّم (2) [انتهيٰ].

32 و إلي إبراهيم بن يوسف:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3) قلت: طريق النجاشي إليه (4) قريب من الصحيح، انتهيٰ.

33 و إلي أحمد بن أبي رافع:

صحيح في الفهرست (5)، كذا في نسختين عندي، و الصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.

34 و إلي أحمد بن إبراهيم بن المعلّي بن أسد العَمّي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (6).

ص: 35

1- فهرست الشيخ: 9/ 23، و الإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ و حميد بن زياد.

2- تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [7]، و اسم أبي البلاد هو: يحييٰ بن سليم، و قد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً و بلا فاصل، و ذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال: 29 أرسل الاتحاد إرسال المسلمات، و في جامع الرواة 1: 38 نقلًا عنه كذلك.

3- فهرست الشيخ: 10/ 27.

4- رجال النجاشي: 32/ 96، و في الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، و مع البناء عليٰ وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد، و هو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 32/ 96، و الظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيلي (قدّس سرّه) و الصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، و هو الملقب بالصيمري، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني، و الراوية عنه، و المستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 30/ 90.

قلت: طريق النجاشي إليه (1) صحيح بالاتفاق [انتهيٰ].

35 و إلي أحمد بن أبي بشر السراج:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (2).

و إليه موثّق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (3). و في باب الرهون، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (4). و في الإستبصار، في باب أول وقت الظهر و العصر، في الحديث التاسع و العشرين (5). و مرّة اخري فيه، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (6). و أُخري فيه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (7).

36 و إلي أحمد بن أبي زاهر:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيي في الفهرست (8).

ص: 36

1- رجال النجاشي: 96/ 139.

2- فهرست الشيخ: 20/ 54.

3- تهذيب الأحكام 2: 247/ 980، و فيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، و الصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار 1: 257/ 923، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلّا أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، و هو اشتباه لعله من الناسخ و الصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 7: 176/ 780.

5- الاستبصار 1: 252/ 904، و فيه: أحمد بن أبي بشير، و الظاهر أنه من غلط النسخة، و الصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات و كتب الرجال أيضاً.

6- الاستبصار 1: 256/ 919.

7- الاستبصار 1: 257/ 923، و فيه: الحسين بن محمد، و الصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 25/ 76.

37 و إلي أحمد بن إدريس:

صحيح في المشيخة (1).

و في الفهرست فيه: أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري (2).

38 و إلي أحمد بن إسحاق بن عبد اللّٰه:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيي العطار (3) في الفهرست (4).

و إلي أحمد بن إسحاق:

صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (5).

و إلي أحمد بن إسحاق الأشعري:

صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني و الأربعين (6). و مرّة اخري فيه، في الحديث الخامس و الأربعين (7)، و في باب العتق، قريباً من الأخر بأحد و عشرين حديثاً (8).

و إلي أحمد بن إسحاق الأبهري

صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب (9).

ص: 37

1- تهذيب الأحكام: 10/ 34، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 26/ 81، و ما بين المعقوفتين منه.

3- في حاشية (الأصل): «أوضحنا وثاقة أحمد في قسط». نقول: تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قسط) المساوي لرقم [169]، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 26/ 78.

5- تهذيب الأحكام 1: 463/ 1515.

6- تهذيب الأحكام 7: 258/ 1117.

7- تهذيب الأحكام 7: 258/ 1120.

8- تهذيب الأحكام 8: 252/ 917.

9- الثعاليب: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و في الاستبصار 1: 383/ 1452: الثعالب. و هو الصحيح، قال في لسان العرب 1: 237 ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة و هي الأنثيٰ، و قيل: الأنثيٰ ثُعالة، و عن الأزهري: الثعلب الذكر، و الأنثي ثُعالة، و الجمع ثعالب و ثُعال.

39 و إلي أحمد بن اصفهبذ:

صحيح في الفهرست (1).

قلت: و كذا في النجاشي (2)، انتهيٰ.

40 و إلي أحمد بن الحارث:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3).

قلت: و في طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، و كلاهما عن حميد (4)، و يأتي (5) صحة طريقة إليه [انتهيٰ].

41 و إلي أحمد بن الحسن الاسفرائني:

مجهول في الفهرست (6).

42 و إلي أحمد بن الحسن الميثمي:

مجهول (7)، و رواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد اللّٰه بن أحمد

ص: 38

1- فهرست الشيخ: 31/ 82.

2- رجال النجاشي: 97/ 241.

3- فهرست الشيخ: 36/ 112.

4- رجال النجاشي: 99/ 247.

5- سيأتي في ذيل الطريق [246] و الظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 27/ 83، و الطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.

7- فهرست الشيخ: 22/ 26، و في الطريق: أحمد بن محمّد بن يحييٰ العطار، و عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، و يعقوب بن يزيد الأنباري، و محمّد بن الحسن بن زياد، و كلهم كما في كتب الرجال من المنصوص عليٰ وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه، و الأوْليٰ ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) في معجمة 2: 73، إذ نسب فيه السهو إليٰ الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في عدّه الطريق مجهولًا، و هو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. و مما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه عليٰ سائر الطرق الأخري عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [45] و [68] و [79] و [97] و غيرها.

ابن نهيك، عنه في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات و القصاص، في الحديث العاشر (2).

و إليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً، في الحديث الأول (3). و في الإستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الأول (4).

و إليه موثّق في باب إنه لا يجب عليٰ العاقلة عمد، في الحديث الثالث (5).

قلت: و طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.ة.

ص: 39

1- فهرست الشيخ: 22/ 66، هذا الطريق من المرسل، لإسقاط الوسائط إليٰ حُمَيْد ابن زياد. و الظاهر أخذ الشيخ (قدّس سرّه) بعض الطرق الموصلة إليٰ كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إليٰ حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي: 132/ 331، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة، و اللّٰه العالم.

2- تهذيب الأحكام 10: 157/ 631.

3- تهذيب الأحكام 10: 217/ 854.

4- الاستبصار 4: 281/ 1064، و عدّه الطريق و الذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.

5- الاستبصار 4: 261/ 985، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

6- الفقيه 4: 131، من المشيخة.

43 و إلي أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

فيه: أحمد بن جعفر، و أحمد ابن أبي زاهر في الفهرست (1).

44 و إلي أحمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن فضّال:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، و طريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست (2).

و إلي أحمد بن الحسن بن علي:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (3). و مرّة اخريٰ فيه، في الحديث الحادي و العشرين (4).

و إليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث و الثلاثين (5). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الثلاثين (6). و في آخر باب التيمم (7).

45 و إلي أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (8).

ص: 40

1- فهرست الشيخ: 23/ 69.

2- فهرست الشيخ: 24/ 72، و ما بين المعقوفتين منه، و هو الصحيح الموافق لما في النجاشي: 80/ 194.

3- تهذيب الأحكام 1: 29/ 76.

4- تهذيب الأحكام 1: 31/ 82.

5- تهذيب الأحكام 1: 66/ 187.

6- تهذيب الأحكام 1: 126/ 340.

7- تهذيب الأحكام 1: 212/ 617.

8- فهرست الشيخ: 22/ 67، و هذا الطريق لم يعط رقماً في جامع الرواة سهواً، بل أُدرج في سابقه، و الاختلاف بينها ظاهر، و قد ميزه المصنف (رحمه اللّٰه) في (الأصل) و (الحجرية)، فلاحظ.

قلت: و في النجاشي إليه طريقان صحيحان (1) بناء عليٰ وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته (2) [انتهيٰ].

46 و إلي أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسي في الفهرست (3).

47 و إلي أحمد بن الحسين بن عبد الملك:

اشارة

فيه: (علي بن محمّد) (4) بن الزبير في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (6).

و إلي أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي:

فيه: (محمّد بن أحمد) (7) بن داود في باب زيارة أمير

ص: 41

1- رجال النجاشي: 78/ 183.

2- تقدم البناء عليٰ وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.

3- فهرست الشيخ: 26/ 80.

4- في (الأصل) و (الحجرية): محمّد بن علي، و هو اشتباه، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر 2: 477، و رجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: 12/ 7، و أبان بن عثمان: 13/ 8، و أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: 87/ 211، و رجال الشيخ أيضاً: 480/ 22، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 23/ 71.

6- تهذيب الأحكام 1: 168/ 482.

7- في (الحجرية): أحمد بن محمّد بن داود، و الظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: 449/ 95: «أحمد بن محمّد بن داود، يكني أبا الحسين، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري»، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: 384/ 1045، و رجال الشيخ 511/ 109، و فهرست الشيخ: 24/ 72.

المؤمنين (عليه السّلام) في الحديث الأول (1).

قلت: ذكر محمّد بن أحمد و هو شيخ الطائفة و عالمها و فقيه القميين في هذا المقام عجيب، انتهيٰ.

48 و إلي أحمد بن داود بن علي القمي:

صحيح في المشيخة (2).

49 و إلي أحمد بن (رباح)

(3). فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: و طريق النجاشي إليه موثق (5)، انتهيٰ.

50 و إلي أحمد بن رزق القمشاني:

صحيح في الفهرست (6).

قلت: فيه أحمد بن محمّد بن سعيد، و هو زيدي، فهو موثّق (7)، انتهيٰ.

ص: 42

1- تهذيب الأحكام 6: 25/ 53.

2- تهذيب الأحكام 10: 78، من المشيخة.

3- في (الحجرية): رياح، بالياء المثناة من تحت، و الصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل، و المصدر 2: 477، و رجال النجاشي: 99/ 249.

4- فهرست الشيخ: 36/ 113.

5- رجال النجاشي: 99/ 249، و الطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة و علي بن الحسن الطاطري. و هما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: 119/ 305، 254/ 667.

6- فهرست الشيخ: 35/ 106.

7- الظاهر سهو الأردبيلي (قدّس سرّه) في الحكم بصحة هذا الطريق، و قد تقدم عن المصنف (رحمه اللّٰه) عقيب قوله: قلت. الحكم نفسه و ذلك في الطريق إليٰ إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [11]؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه. كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك.

51 و إلي أحمد بن سليمان الحجال:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي أحمد بن سليمان:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع (2).

قلت: في النجاشي (3) صحيح عليٰ الأصح من وثاقة ابن بطّة (4)، انتهيٰ.

52 و إلي أحمد بن صبيح:

فيه: أبو المفضل الشيباني (5).

و إلي نوادره:

مجهول في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث

ص: 43

1- فهرست الشيخ: 37/ 118.

2- تهذيب الأحكام 3: 148/ 322.

3- رجال النجاشي: 100/ 251.

4- تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: 21 فراجع.

5- فهرست الشيخ: 22/ 28 و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: 396/ 1059 و فهرست الشيخ: 140/ 611، و رجاله: 511/ 110، و رجال العلامة: 256/ 53، و رجال ابن داود: 27/ 462 و 463 مع ذكره في القسم الأول: 177/ 1436، و معالم العلماء: 141/ 992، و عند بعض المتأخرين كذلك، و لهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ و يأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معاً، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 22/ 68، و في الطريق: محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي، و محمّد بن حفص الخثعمي، و الحسن بن علي بن بزيع، و لم نقف عليٰ توثيق لأي منهم، فضلًا عن كون الأخير مجهولًا لم تذكره كتب الرجال.

الثامن (1). و في باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر (2). و في الإستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس (3).

53 و إلي أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن جلين:

صحيح في الفهرست (4).

54 و إلي أحمد بن عبدوس الخلنجي:

اشارة

فيه: الحسن بن متويه [بن] (5) السندي في الفهرست (6).

و إلي أحمد بن عبدوس:

صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (7).

ص: 44

1- تهذيب الأحكام 4: 153/ 425.

2- تهذيب الأحكام 4: 290/ 880.

3- الاستبصار 2: 127/ 413، و الطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي: 257/ 676.

4- فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: 31/ 63، و في طبعة النجف: 32/ 97، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، و الصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) و المصدر: 2: 477، و رجال النجاشي: 85/ 205، و رجال العلامة: 17/ 25، و ابن داود: 38/ 85، و معالم العلماء: 20/ 88.

5- ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر أيضاً 2: 477، و أثبتناه من فهرست الشيخ، و رجال النجاشي: 81/ 197، و رجال الشيخ: 447/ 52، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 24/ 74.

7- تهذيب الأحكام 1: 180/ 516، و فيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، و لم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال و الأسانيد معاً إلّا في هذا المورد، و هو اشتباه قطعاً و لعله من غلط النسخة و الصحيح هو: محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً و متناً 1: 154/ 533 و ما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ.

و إليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع و الخمسين (1)، و في الحديث السادس و الخمسين. و في باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2)، و في باب ضمان النفوس، في الحديث التاسع (3).

55 و إلي أحمد بن عبيد:

ضعيف في الفهرست (4).

56 و إلي أحمد بن عبيد اللّٰه بن يحييٰ:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

57 و إلي أحمد بن علي أبي العباس:

صحيح في الفهرست (6).

58 و إلي أحمد بن علي الفائدي:

فيه: أبو عبد اللّٰه الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست (7).

قلت: رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:

ص: 45

1- تهذيب الأحكام 4: 321/ 986.

2- تهذيب الأحكام 10: 130/ 521.

3- تهذيب الأحكام 10: 223/ 876.

4- فهرست الشيخ: 35/ 104، و الطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 35/ 102.

6- فهرست الشيخ: 30/ 91.

7- فهرست الشيخ: 30/ 89، قال في جامع الرواة: «و إلي أحمد بن علي الغائدي كذا» بالغين المعجمة، و الصحيح ما في الفهرست بالفاء، مثله في (الأصل) و (الحجرية) و هو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ.

محمّد بن علي بن شاذان القزويني (1)، و يعبّر عنه: بأبي عبد اللّٰه القزويني (2)، و اتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [انتهيٰ].

59 و إلي أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر:

ضعيف في الفهرست (3).

60 و إلي أحمد بن عمرو بن منهال:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (5). إليٰ آخره، و رواية الغضائري، و التلعكبري عن أحمد تشير إليٰ وثاقته، كما صرّح في المعراج (6)، انتهيٰ.

ص: 46

1- كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: 448/ 1208.

2- كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً: 95/ 237.

3- فهرست الشيخ: 24/ 73، و الطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحييٰ المذكور في النجاشي: 64/ 149.

4- فهرست الشيخ: 27/ 116.

5- رجال النجاشي: 80/ 191.

6- معراج الكمال:، و أحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، أحدهما: البزوفري، و الآخر: العلوي، و قد رويٰ ابن الغضائري و التلعكبري عنهما، و روي الأول عن أحمد بن إدريس، و الثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 441/ 29، 445/ 35، و لم نقف عليٰ أي توثيق لهما عند المتقدمين، و المراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسي بن جعفر العلوي. أما عدّ رواية الأعاظم عن شخص قرينة عليٰ التوثيق حتي و إن كان مجهولًا فغير متفق عليه، و لقد كان الشيخ النوري (رحمه اللّٰه) من المتمسكين بهذه القرينة، متهماً لمن لا يأخذ بها: بأنه ذو نفس مريضة، كما مرّ عنه ذلك في الفائدة الخامسة، صحيفة: فراجع.

61 و إلي أحمد بن عمر الحلال:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي أحمد بن عمر:

صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأحد و ثلاثين حديثاً (2). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث (3). و في الإستبصار، في باب آخر وقت الظهر و العصر، في الحديث السادس (4).

و إلي أحمد بن عمر الحلال:

صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتي خرج، في الحديث الثالث (5).

62 و إلي أحمد بن محمّد بن أبي نصر:

صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.

و أمّا إليٰ نوادره.

فموثق في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

ص: 47

1- فهرست الشيخ: 35/ 103، و الطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، و هو محمّد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، و إلّا فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.

2- تهذيب الأحكام 1: 89/ 236.

3- تهذيب الأحكام 2: 19/ 52.

4- الاستبصار 1: 247/ 883، باب أول وقت الظهر و العصر، و قد أعاد الرواية سنداً و متناً في باب آخر وقت الظهر و العصر 1: 259/ 931، إلّا أن فيها: أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر، و هو اشتباه و لعله من غلط النسخة و مما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته و من رويٰ عنه، فلاحظ.

5- الاستبصار 2: 234/ 812.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 478، و ليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب و الاستبصار عين و لا أثر، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 19/ 63، و الطريق موثق بابن عقدة، و فيه طريقه إليٰ كتاب الجامع أيضاً.

قلت: للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، و آخر عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم (1) [انتهيٰ].

63 و إلي أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي:

صحيح في الفهرست (2).

64 و إلي أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد:

صحيح كثيراً، و هو الذي يروي الشيخ (رحمه اللّٰه) عن المفيد، عنه (3).

65 و إلي أحمد بن محمّد بن خالد:

صحيح في المشيخة (4).

66 و إلي أحمد بن محمّد بن سعيد:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن موسي في الفهرست (5).

و إلي أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الرابع و الثمانين (6).

و إلي أحمد بن محمّد بن سعيد:

[صحيح (7)] في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث

ص: 48

1- الفقيه 4: 18، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 32/ 95.

3- تهذيب الأحكام 10: 58، من المشيخة.

4- تهذيب الأحكام 10: 44، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 28/ 86.

6- تهذيب الأحكام 1: 316/ 918.

7- ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية)، و أثبتناه من المصدر 2: 478.

السادس (1)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر (2)، و في الحديث الثاني و الأربعين (3)، و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس (4).

قلت: رويٰ عن ابن عقدة: ثقة الإسلام (5)، و النعماني (6) و التلعكبري (7)، و من يتلوهم من المشايخ، و في النجاشي: و قد لقيت جماعة ممّن لقيه، و سمع منه، و أجازه، منهم من أصحابنا، و من العامة، و من الزيدية (8)، و يظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضاً، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد اللّٰه (9)، فالطريق لا يحتاج إليٰ النظر [انتهيٰ].

67 و إلي أحمد بن محمّد بن سليمان:

صحيح في الفهرست (10).

68 و إلي أحمد بن محمّد بن سيار:

اشارة

مجهول (11).

ص: 49

1- تهذيب الأحكام 1: 7/ 7.

2- تهذيب الأحكام 1: 122/ 324.

3- تهذيب الأحكام 1: 129/ 352.

4- تهذيب الأحكام 1: 152/ 433.

5- الكافي 4: 5/ 6.

6- الغيبة للنعماني: 33/ 1.

7- رجال الشيخ: 442/ 30.

8- رجال النجاشي: 94/ 233.

9- أمالي الشيخ الطوسي 2: 263.

10- فهرست الشيخ: 31/ 94.

11- فهرست الشيخ: 23/ 70، و الطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.

و إلي نوادره:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (1).

و إلي أحمد بن محمّد السياري:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الخمسين (2). و في الإستبصار، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير (3).

و إلي السياري:

صحيح في باب الصلاة عليٰ المدفون، في الحديث السادس (4)، و في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع و الأربعين (5).

قلت: رويٰ الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلّا ما كان فيها من غلو (6) [انتهيٰ].

69 و إلي أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي:

صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت (7).

ص: 50

1- فهرست الشيخ: 23/ 70.

2- تهذيب الأحكام 3: 218/ 543.

3- الاستبصار 1: 237/ 846.

4- الاستبصار 1: 483/ 1871.

5- تهذيب الأحكام 2: 212/ 833.

6- رجال النجاشي: 80/ 192.

7- الاستبصار 1: 478/ 1850.

70 و إلي أحمد بن محمّد بن عاصم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

71 و إلي و أحمد بن محمّد بن عبيد اللّٰه:

اشارة

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (3).

و إلي أحمد بن محمّد بن عبد اللّٰه:

صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء و الرجال، في الحديث السابع (4).

72 و إلي أحمد بن محمّد بن علي بن عمر:

مجهول.

و إلي كتابه المشترك بينه و بين أخيه:

ص: 51

1- لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 28/ 85.

3- فهرست الشيخ: 33/ 99، و الظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لأن الشيخ (قدّس سرّه) قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست و هم: 1 الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه). 2 الحسين بن عبيد اللّٰه، و أحمد بن عبدون (رحمهما اللّٰه تعالي). و ذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم: 4/ 6، و أحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير: 27/ 84، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: 19/ 63، و أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: 21/ 65، و أحمد بن محمّد بن سيار: 23/ 70، و جعفر بن محمّد بن قولويه: 42/ 140، و عمر بن محمّد بن سالم بن البراء: 114/ 504، و بناء عليٰ ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إليٰ المشايخ معلوماً و لا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد (قدّس سرّهما) داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 10: 182/ 710، و فيه: أحمد بن عبد اللّٰه، و لم نقف عليه في سائر كتب الرجال.

1- فهرست الشيخ: 26/ 82، و فيه طريقان: الأول: عن الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد الزراري. و الثاني: و هو لكتابة المشترك، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري. أما الأول: فصحيح، و قد نبه السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) عليٰ ذلك و قال: و قدمها الأردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول، انظر: معجم رجال الحديث 2: 292. أما الثاني: فهو كما وصفه و إن مال البعض إليٰ تضعيفه، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 29/ 88.

3- فهرست الشيخ: 33/ 88، و الطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.

4- رجال النجاشي: 85/ 206، و فيه: أحمد بن محمّد بن عمران بن موسي، و هو نفسه المذكور في الفهرست و إن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما عليٰ كونه معروفاً بابن الجندي، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 42، من المشيخة، و له طريقان آخران إليٰ أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، ذكرهما في المشيخة أيضاً 10: 74 75، وقع في الأول: الحسن بن حمزة العلوي، و البزوفري، و بعد البناء عليٰ وثاقتهما يكون صحيحاً، و وقع في الثاني: ابن أبي جيد و هو من المختلف فيه.

6- فهرست الشيخ: 25/ 75، و فيه طريقان: أما الأول: فمختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد و الذي لم يذكره النجاشي، و لا الشيخ في الفهرست و الرجال، و لا العلامة، و لا ابن داود، و لا ابن شهرآشوب في معالم العلماء. إلّا ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد فيها، كطريق الشيخ إليٰ محمّد بن الحسن بن الوليد، و طريقه إليٰ الحسين ابن سعيد، راجع مشيخة التهذيب 10: 58 و 65، و رجال العلامة: 276 الفائدة الثامنة. و لعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين، و منهم الأردبيلي و المصنف قدس سرهما مع كون أحمد هذا من مشايخ الإجازة، فلاحظ.

76 و إلي أحمد بن محمّد الكوفي:

صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الأولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع (1). و في باب الجنايات عليٰ الحيوان، في الحديث الثامن (2). و في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بثلاثة و تسعين حديثاً (3). في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود، في الحديث الأول (4).

77 و إلي أحمد بن محمّد بن نوح:

فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست (5).

78 و إلي أحمد بن محمّد بن يحييٰ:

صحيح في التهذيب في باب التيمم، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (6)، و مرّة اخريٰ فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7)، و في باب

ص: 53

1- تهذيب الأحكام 10: 177/ 692.

2- تهذيب الأحكام 10: 310/ 1158.

3- تهذيب الأحكام 10: 30/ 97.

4- الاستبصار 4: 262/ 988.

5- فهرست الشيخ: 37/ 117، و قد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [71] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 1: 201/ 585.

7- تهذيب الأحكام 1: 204/ 594.

تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر (1). و مرّة اخريٰ فيه، في الحديث السابع و العشرين (2). و في الإستبصار، في باب كميّة الكرّ، في الحديث الأول (3).

79 و إلي أحمد بن معروف:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (4).

80 و إلي أحمد بن ميثم:

فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست (5).

81 و إلي أحمد بن النضر:

صحيح في الفهرست (6).

82 و إلي إدريس بن زياد:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (7).

83 و إلي إدريس بن عبد اللّٰه:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد، و محمّد بن الحسن (سنبولة) (8) في

ص: 54

1- تهذيب الأحكام 1: 235/ 679.

2- تهذيب الأحكام 1: 241/ 696.

3- الاستبصار 1: 10/ 12.

4- فهرست الشيخ: 36/ 108.

5- فهرست الشيخ: 25/ 77.

6- فهرست الشيخ: 34/ 101.

7- فهرست الشيخ: 39/ 124.

8- سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) و بعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان اللّٰه تعاليٰ عليهم) الرجالية. و في نسختنا من الفهرست: 38/ 119، و المصدر جامع الرواة 2: 479، و رجال النجاشي طبع بيروت 1: 260: شنبولة بالشين المعجمة، و هو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي عليٰ ما في هامش نسختنا من الفهرست. أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي: 104/ 259 فقد ضبط بعنوان: شينولة، و هو الموافق لما في أُصول الكافي 1: 42/ 15، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي: شيتولة، و قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة 15: 204: ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة، فلاحظ.

الفهرست (1).

و إلي إدريس بن عبد اللّٰه القمي:

صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (2).

و إلي إدريس القمي:

صحيح في باب الحلق، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (3). و في الإستبصار، في باب أنه إذا حلق حلّ له لبس الثياب، في الحديث الثالث (4).

و إلي إدريس بن عبد اللّٰه:

صحيح في التهذيب، في باب الولادة و النفاس، في الحديث الحادي و الخمسين (5).

قلت: طريق الصدوق إليه (6) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

84 و إلي أسباط بن سالم:

طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، و في آخر القاسم بن إسماعيل

ص: 55

1- فهرست الشيخ: 38/ 119.

2- تهذيب الأحكام 2: 231/ 910.

3- تهذيب الأحكام 5: 247/ 838.

4- الاستبصار 2: 289/ 1027.

5- تهذيب الأحكام 7: 447/ 1788.

6- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

القرشي، و الأنباري في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن عشر (2). و مرّة اخريٰ فيه، في الحديث الثامن و السبعين (3).

85 و إلي إسحاق بن آدم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (5) و في الإستبصار، في باب من نسي الأذان و الإقامة، في الحديث الثامن (6).

86 و إلي إسحاق بن جرير:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، في الحديث الرابع (8). و في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (9). و في باب أحكام

ص: 56

1- فهرست الشيخ: 38/ 122، و الظاهر ضعف الطريق الثاني، حيث سبق و إن ضعف الطريق رقم [29] المؤدي إليٰ إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [29] للوقوف عليٰ اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها.

2- تهذيب الأحكام 6: 326/ 897.

3- تهذيب الأحكام 6: 342/ 957.

4- فهرست الشيخ: 15/ 54.

5- تهذيب الأحكام 2: 278/ 1104.

6- الاستبصار 1: 304/ 1128.

7- فهرست الشيخ: 15/ 53.

8- تهذيب الأحكام 7: 327/ 1346.

9- تهذيب الأحكام 7: 485/ 1949.

الطلاق، قريباً من الآخر بثمانية و سبعين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب حدّ من أتي بهيمة، في الحديث الثالث (2).

87 و إلي إسحاق بن عمّار:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

88 و إلي إسحاق القمي:

ضعيف في الفهرست (5).

89 و إلي إسماعيل بن أبان:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (6).

90 و إلي إسماعيل بن أبي خالد:

مجهول في الفهرست (7).

ص: 57

1- تهذيب الأحكام 8: 73/ 244.

2- الاستبصار 4: 223/ 833.

3- ليس للشيخ الطوسي طريق إليٰ إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 15/ 52.

5- فهرست الشيخ: 16/ 55، و في الطريق: أحمد بن عبدون، و أبو طالب الأنباري و حميد بن زياد، و أحمد بن زيد الخزاعي. أما ابن عبدون و الأنباري فلم ينص القدامي عليٰ توثيق أي منهما، و اختلف المتأخرون بشأنهما، و كثيراً ما تقدم عن الأردبيلي عدّ بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق. و أما حميد فهو من ثقات الواقفة. و أما الأخير فليس له في كتب الرجال عين و لا أثر، و ظاهر تضعيف الطريق بسببه، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 14/ 44.

7- فهرست الشيخ: 10/ 30، و الطريق مجهول بمحمّد بن سالم بن عبد الرحمن، و محمّد بن علي الأزدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم.

91 و إلي إسماعيل بن أبي زياد:

اشارة

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (3).

و إلي إسماعيل بن أبي زياد السكوني:

صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الثمانين (4). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الثلاثين (5)، و في باب الصلاة المرّغب فيها، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (6). و في باب اللقطة قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (7).

ص: 58

1- ليس للشيخ الطوسي طريق إليٰ إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 13/ 38، و فيه طريقان، وقع النوفلي بكليهما، و ظاهر التضعيف بسببه، و ستأتي الإشارة إليه من قبل النوري (رحمه اللّٰه) لاحقاً، إلّا ان الطريق صحيح عند السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) قال في معجم رجال الحديث 3: 107: «و كيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، و إن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لأنه ثقة عليٰ الأظهر، لأنه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات». و هذا الكلام لا يحمل عليٰ إطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) عليٰ ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجزء الأول من معجمة ص 45. و سيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في آخر هذه الفائدة أيضاً، برقم الطريق [849]، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 398/ 1242.

4- تهذيب الأحكام 1: 445/ 1439.

5- تهذيب الأحكام 3: 214/ 524.

6- تهذيب الأحكام 30: 309/ 959.

7- تهذيب الأحكام 6: 398/ 1201.

قلت: سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق، و قد أوضحنا وثاقته في (لز) (1) فلاحظ، انتهيٰ.

92 و إلي إسماعيل بن بكر:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (2).

93 و إلي إسماعيل بن جابر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (4). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الرابع (5)، و في الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الآخر (6)، و في باب وقت نوافل النهار، في الحديث

ص: 59

1- تقدم في الجزء الرابع، برمز (لز) المساوي للرقم [37].

2- فهرست الشيخ طبعة النجف-: 14/ 42، و فيه خلط و سقط، إذ جاء فيه: إسماعيل بن دينار، له كتاب، و إسماعيل بن بكر، لهما أصلان، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي طالب بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان، عنهما. و الراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد، و عنه الأنباري كما في طريق الشيخ إليٰ إبراهيم بن سليمان في الفهرست: 8/ 6، و هذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): 54/ 104، إلّا ان فيه: إسماعيل بن بكير (مصغراً)، و الظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه، ففي ثلاث نسخ بحوزتنا من رجال النجاشي ضبط (مكبراً)، و في هامش نسخة منها طبع بيروت 1: 116 نقلًا عن لسان الميزان 1: 396/ 1248: بكير (مصغراً)، و مثله في معالم العلماء: 10/ 54، و كذا في رجال ابن داود: 50/ 178 مع الإشارة إليٰ النجاشي، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 15/ 49.

4- تهذيب الأحكام 1: 429/ 1366.

5- تهذيب الأحكام 9: 87/ 368.

6- الإستبصار 1: 235/ 839.

الثالث (1)، و في باب آخر وقت صلاة الليل، في الحديث الثالث (2).

قلت: و إليه صحيح في مشيخة الفقيه (3)، انتهيٰ.

94 و إلي إسماعيل بن الحكم:

مجول، و مرسل في الفهرست (4).

95 و إلي إسماعيل بن دينار:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

96 و إلي إسماعيل بن سهل:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة الفطرة، في الحديث التاسع (7). و في باب الأنفال، في الحديث السادس (8). و في باب المهور و الأُجور، قريباً من الآخر بحديثين (9). و ثلاث مرات في الاستبصار، في باب سقوط فرض (الفطر) (10) في الحديث الرابع و الخامس

ص: 60

1- الاستبصار 1: 277/ 106.

2- الاستبصار 1: 281/ 1021.

3- الفقيه 4: 11، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 15/ 50، و فيه: له كتاب، رواه إسماعيل بن محمّد عنه، و إسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة و غيره، و لم تقم قرينة عليٰ التمييز، و قوله: (رواه) لا يدل عليٰ سماع أو تحديث و نحوهما من طرق التحمل، لذا كان الطريق مجهولًا و مرسلًا، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 14/ 42، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق رقم [92] المتقدم آنفاً.

6- فهرست الشيخ 14/ 46، و الطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 4: 73/ 202

8- تهذيب الأحكام 4: 133/ 372.

9- تهذيب الأحكام 7: 376/ 1523.

10- الفطر: كذا في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 480، و في الاستبصار: الفطرة، و الظاهر صحته.

و السادس (1).

قلت: إليه صحيح في النجاشي (2)، عليٰ الأصح من وثاقة ابن بطة، [انتهيٰ].

97 و إلي إسماعيل بن شعيب (القرشي) :

97 و إلي إسماعيل بن شعيب (القرشي) (3): فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (4).

98 و إلي إسماعيل بن عبد الخالق:

طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد، و في آخر: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث العاشر (6). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و الأربعين (7). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بسبعة و ستين حديثاً (8). و في الإستبصار، في باب الرعاف، من أبواب ما يقطع الصلاة، في الحديث الثاني (9). و في

ص: 61

1- الاستبصار 2: 40 41/ 126 و 127 و 128.

2- رجال النجاشي: 28/ 56.

3- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 480، و في حاشية كل من (الأصل) و (الحجرية): نسخة بدل: العريسي. نقول: لكنه ضبط في رجال النجاشي: 31/ 66، و فهرست الشيخ: 11/ 33، و رجاله: 452/ 81، و توضيح الاشتباه: 92/ 34، و رجال ابن داود: 50/ 186 بالعين المهملة قبل الراء، و الشين المعجمة بعد الياء هكذا: العريشي فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 11/ 33.

5- فهرست الشيخ: 14/ 39.

6- تهذيب الأحكام 2: 21/ 59.

7- تهذيب الأحكام 2: 295/ 1190.

8- تهذيب الأحكام 2: 328/ 1345.

9- الاستبصار 1: 403/ 1537.

باب تقديم النوافل يوم الجمعة، في الحديث الثالث عشر (1).

قلت: و إليه صحيح في النجاشي (2)، انتهيٰ.

99 و إلي إسماعيل بن عثمان بن أبان:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3).

100 و إلي إسماعيل بن علي بن رزين:

مجهول في الفهرست (4).

101 و إلي إسماعيل بن علي العمي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

102 و إلي إسماعيل القصير:

مجهول في الفهرست (6).

ص: 62

1- الاستبصار 1: 412/ 1577.

2- رجال النجاشي: 27/ 50.

3- فهرست الشيخ: 15/ 51.

4- فهرست الشيخ: 13/ 37، و فيه طريقان إليه، أحدهما: عن الشريف أبي محمّد المحمّدي و الآخر: عن هلال الحفار، و ليس لهما ترجمة في كتب الرجال. نعم ذكر الأول النجاشي مترحماً عليه من غير توثيق في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: 266/ 691، كما ذكره الشيخ في الفهرست: 133/ 599 في ترجمة محمّد بن أحمد الصفواني، و في الرجال: 503/ 70 في ترجمة محمّد بن علي بن الفضل مع توصيفه بالشريف من غير توثيق، و الظاهر انه من مشايخ النجاشي و الشيخ الطوسي. أما الثاني فلم نقف عليه في غير هذا الموضع، و عليه يكون الحكم عليٰ الطريقين في محله. فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 12/ 34.

6- فهرست الشيخ: 14/ 45، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة و هو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ، ذكره الشيخ في طريقه إليٰ بسطام بن سابور، و الحسين بن مصعب في الفهرست: 40/ 133، 58/ 230، و النجاشي في طريقه إليٰ عيسيٰ بن راشد، و عيسيٰ بن الوليد الهمداني: 295/ 800 و 801، و لم يوثقاه. فلاحظ.

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني (1).

قلت: و في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (2)، و قد أشرنا إليٰ وثاقته، فالطريق موثق (3)، انتهيٰ.

103 و إلي إسماعيل بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (4).

104 و إلي إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل:

اشارة

طريقان: أحدهما مجهول، و الآخر: ضعيف في الفهرست (5).

و إلي إسماعيل بن محمّد المكي:

صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (6).

ص: 63

1- تهذيب الأحكام 6: 321/ 881.

2- رجال النجاشي: 30/ 61.

3- وقع في الطريق حُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة، لذا وصفه موثقاً، و قد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [60]، و انظر تعليقتنا عليه هناك.

4- فهرست الشيخ: 15/ 47، و فيه: له أصل، أخبرنا به بالإسناد الأول. إليٰ آخره، و أراد بالإسناد الأول: عن أبي المفضل، عن ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

5- فهرست الشيخ: 12/ 35، و الأول: مجهول بمحمّد بن إسماعيل بن محمّد، حيث لم يذكر في كتب الرجال. و الثاني: ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحييٰ، و علي بن أحمد العقيقي، حيث لم ينص أحد عليٰ توثيقهما، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض، و إلّا فالطريق ضعيف بهم جميعاً.

6- تهذيب الأحكام 7: 405/ 1621.

و إلي إسماعيل بن محمّد:

صحيح في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثالث عشر (1).

و إلي إسماعيل بن محمّد المنقري:

صحيح فيه قريباً من الآخر بمائة حديث (2).

105 و إلي إسماعيل بن موسي بن جعفر (عليهما السّلام):

مجهول في الفهرست (3).

قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالأشعثيات، و قد أوضحنا في أول الفائدة الثانية (4) صحّة طريقه، و طريق غيره إليه، انتهيٰ.

106 و إلي إسماعيل بن مهران بن محمّد:

طرق، منها:

إليٰ كتاب الملاحم:

مجهول.

و إلي كتاب ثواب القرآن:

ضعيف.

و إلي كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السّلام):

و كتاب النوادر:

فيه علي بن محمّد بن الزبير.

ص: 64

1- تهذيب الأحكام 9: 89/ 378.

2- تهذيب الأحكام 9: 104/ 453.

3- فهرست الشيخ: 10/ 31، و في الطريق: سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، و محمّد بن محمّد بن الأشعث، و هما مجهولان، و فيه أيضاً: موسي بن إسماعيل و لم يوثق في رجال النجاشي: 410/ 1091.

4- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 15.

1- فهرست الشيخ: 11/ 32، و الكلام عن هذه الطرق كالآتي: أ طريقه إليٰ كتاب الملاحم: مجهول بأبي جعفر أحمد بن الحسن، و قد وقع اشتباه في هذا الطريق بجعل محمّد بن سليمان جدّاً لأبي غالب الزراري، و الصحيح هو جدّه لا جد أبيه كما نص عليٰ ذلك الزراري في رسالته المعروفة: 118 و 149، فلاحظ. ب طريقه إليٰ كتاب ثواب القرآن: فيه: سلمة بن الخطاب، و قد ضعفه النجاشي: 187/ 498، و ظاهر ضعف الطريق بسببه لا بسبب أحمد بن جعفر بن سفيان كما هو الحال في معجم رجال الحديث 3: 195، لأن الأخير من مشايخ الإجازة كما في رجال الشيخ: 443/ 35، و اعتداد الأردبيلي و النوري (رحمهما اللّٰه تعاليٰ) بمشيخة الإجازة لا يخفيٰ. ج طريقه إليٰ كتاب العلل: مجهول بعلي بن يعقوب الكناني. د طريقه إليٰ الأصل: فيه: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن إسماعيل بن مهران، و الظاهر كون الطريق مرسلًا، لامتناع رواية الصدوق عن الصفار المتوفيٰ سنة تسعين و مائتين كما في النجاشي: 345/ 948 بلا واسطة، و الغريب ان في معجم رجال الحديث 3: 195 الحكم بصحة هذا الطريق أيضاً!! و واسطة الصدوق إليٰ الصفار إما أبوه أو شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في الغالب كما يظهر من سائر كتبه، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 14/ 41، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة.

3- لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و سيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف (رحمه اللّٰه) فلاحظ.

و إلي إسماعيل بن مهران:

صحيح في التهذيب، في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في الحديث الرابع عشر (1). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثاني (2).

و إليه موثق في باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه، في الحديث الثامن (3)، و مرّة اخريٰ فيه، في الحديث الثالث عشر (4).

قلت: الشيخ و إن ذكره في موضعين (5) إلّا أنّهم اتفقوا عليٰ اتحادهما، و لم أجده في المشيخة، و هو أعلم بما نقل، انتهيٰ.

108 و إلي أصبغ بن نباتة:

اشارة

عهد المالك (6) الأشتر:

و إلي وصية محمّد بن الحنفية:

و إلي مقتل الحسين (عليه السّلام):

ضعيف في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

ص: 66

1- تهذيب الأحكام 6: 179/ 366.

2- تهذيب الأحكام 9: 87/ 367.

3- تهذيب الأحكام 3: 60/ 205.

4- تهذيب الأحكام 3: 61/ 210، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، و كذا الطريق المتقدم عليه.

5- رجال الشيخ: 148/ 115، ضمن أصحاب الصادق (عليه السّلام) و: 368/ 14، ضمن أصحاب الرضا (عليه السّلام).

6- كذا، و الظاهر: عهده لمالك.

7- لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و سيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنف (رحمه اللّٰه) فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 37/ 119، و وقع في طريق الشيخ إليٰ العهد المذكور ابن أبي جيد و قد تقدم أكثر من مرة عدّهُ طُرقاً من المختلف فيها بسببه، و قد قال جملة من العلماء بتوثيقه و محمّد بن الحسن، و الحميري، و هارون بن مسلم، و الحسن بن طريف، و الحسين بن علوان، و هؤلاء من الثقات. و سعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: 178/ 468: يعرف و ينكر، و قول الشيخ في رجاله: 92/ 17: صحيح الحديث، إلّا أن الأكثر قال بتوثيقه. و تبعاً لمنهج الأردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة و تابعه عليه المصنف (رحمهم اللّٰه) فالطريق إن لم يكن صحيحاً فلا أقل من أن يكون مختلفاً فيه بابن أبي جيد و سعد بن طريف، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج، و لم نفهم وجهه. هذا، و قد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه اللّٰه) الطريق إليٰ عهد مالك الأشتر في كتابه القضاء (51 52) اعتماداً منه عليٰ نظرية التعويض التي أدخلها و أستاذه الشهيد السيد الصدر (قدّس سرّه) في علم الرجال، فلاحظ. أما طريقه إليٰ الوصية: فضعيف بعلي بن عبدك، الذي لم يعرف عنه بشي ء بكتب الرجال، و سيأتي الحكم بالإرسال عليٰ هذا الطريق برقم [727]، فلاحظ. و إلي مقتل الحسين عليه السّلام: فضعيف بمجاهيل، كأحمد ابن يوسف الجعفي، و محمّد بن يزيد النخعي، فلاحظ.

1- تهذيب الأحكام 6: 126/ 222، و الحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي: 52/ 116، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق.

2- تهذيب الأحكام 7: 6/ 16.

3- تهذيب الأحكام 10: 27/ 86، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

109 و إلي أصرم بن حوشب:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث المائة و الثمانية و الثمانين (2)، و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بمائة و اثنين و ثمانين حديثاً (3).

110 و إلي أُميّة بن عمر:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه صحيح في النجاشي، بناء عليٰ وثاقة ابن بطة (5)، انتهيٰ.

111 و إلي أنس بن عياض:

اشارة

حسن في الفهرست (6).

و إلي أبي ضمرة أنس بن عياض:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث السادس و العشرين (7).

قلت: إبراهيم بن هاشم ثقة، فما في الفهرست صحيح، انتهيٰ (8).

ص: 68

1- فهرست الشيخ: 38/ 120، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 5: 443/ 1544.

3- تهذيب الأحكام 5: 454/ 1587.

4- فهرست الشيخ: 38/ 121، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 105/ 263.

6- فهرست الشيخ: 39/ 123، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- تهذيب الأحكام 4: 315/ 958.

8- تقدم تحسين أربعة طرق اخريٰ غير هذا الطريق، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، و لم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق، انظر الطريق رقم [1] و تعليقتنا عليه في هامشه، و الطرق [14]، [42]، [108].

112 و إلي أيوب بن الحرّ:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (2). و في باب الإحرام للحج، في الحديث السادس (3). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الستين (4). و في الإستبصار، في باب الميت يموت في المركب، في الحديث الرابع (5)، و في باب أجر المغنيّة، في الحديث الخامس (6).

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (7)، و إليه صحيح في مشيخة الفقيه، انتهيٰ (8).

113 و إلي أيوب بن نوح:

صحيح في الفهرست (9).

114 و إلي برد الإسكاف:

اشارة

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (10).

و إليه فيه: حنان بن سدير في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة،

ص: 69

1- فهرست الشيخ: 16/ 60، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 340/ 996.

3- تهذيب الأحكام 5: 168/ 560.

4- تهذيب الأحكام 5: 409/ 1421.

5- الاستبصار 1: 215/ 762.

6- الاستبصار 3: 62/ 205.

7- رجال النجاشي: 103/ 256.

8- الفقيه 4: 130، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 16/ 59.

10- فهرست الشيخ: 41/ 136.

في الحديث التسعين (1).

و إلي برد:

صحيح فيه في الحديث الحادي و التسعين (2).

115 و إلي بريه العبادي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (3)

116 و إلي بريه النصراني:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

117 و إلي بسطام الزيات:

فيه: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحييٰ في الفهرست (5)، و قد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي، و انه ثقة (6)، و عليٰ هذا فيكون الطريق إليٰ بسطام صحيحاً.

118 و إلي بسطام بن سابور:

اشارة

مجهول.

و إليه طريق آخر فيه: الأنباري في الفهرست (7).

ص: 70

1- تهذيب الأحكام 9: 84/ 355.

2- تهذيب الأحكام 9: 85/ 356.

3- فهرست الشيخ: 41/ 134.

4- فهرست الشيخ: 40/ 133، و برية هذا قد أسلم عليٰ يد الإمام الكاظم و في حياة أبيه الصادق (عليهما السّلام)، راجع أُصول الكافي 1: 227/ 1، و في برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق: 270 175/ 1 باب 37 مدح عظيم جدّاً، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 40/ 131.

6- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [27].

7- فهرست الشيخ: 40/ 132.

و إلي بسطام:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة التسبيح، في الحديث الأول (1).

119 و إلي بشار بن يسار:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيّة، في الحديث الرابع (3).

و إليه صحيح فيه في الحديث الخامس (4).

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (5)، انتهيٰ.

120 و إلي بشر بن مسلمة:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (6).

قلت: و في النجاشي إليه ابن بطّة (7) الثقة عليٰ الأصح، انتهيٰ.

121 و إلي بكار بن أحمد:

إليٰ كتاب الجنائز:

فيه: ابن الزبير، و علي بن العباس.

و إلي كتاب الطهور:

مجهول و مرسل.

ص: 71

1- تهذيب الأحكام 3: 186/ 420.

2- فهرست الشيخ: 40/ 130.

3- تهذيب الأحكام 7: 47/ 204، و الطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): 360/ 21.

4- تهذيب الأحكام 7: 48/ 205.

5- رجال النجاشي: 113/ 290.

6- فهرست الشيخ: 40/ 129.

7- رجال النجاشي: 111/ 285.

و كذا إليٰ كتاب الحج:

و كتاب الجامع:

في الفهرست (1).

122 و إلي بكر بن محمّد الأزدي:

فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة و سبعين حديثاً (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5).

و إليه صحيح و حسن أيضاً في باب العتق، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (6)، و كذا في الاستبصار، في باب جرّ الولاء، في الحديث الثامن (7).

قلت: طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (8)، و في طريق النجاشي:

ص: 72

1- فهرست الشيخ: 39/ 128، و الطريق إليٰ كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي، و مرسل به أيضاً لتصدره في أول السند. و كذا الحكم إليٰ كتاب الحج و الجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني.

2- لم يذكر الشيخ طريقاً إليٰ بكر بن محمّد الأزدي في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 39/ 125.

4- تهذيب الأحكام 2: 326/ 1238.

5- تهذيب الأحكام 3: 276/ 806.

6- تهذيب الأحكام 8: 253/ 918، و قوله: صحيح و حَسَنٌ موهماً باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد، و الأمر ليس كذلك، إذ كل وصف منهما لطريق و إن جمعهما الشيخ في سند واحد، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الأزدي، و أما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه، فلاحظ.

7- الاستبصار 4: 22/ 73، و الطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم.

8- الفقيه 4: 33، من المشيخة.

أحمد بن محمّد بن يحييٰ العطار (1)، انتهيٰ.

123 و إلي ثابت بن دينار:

صحيح.

و إلي كتابه النوادر و الزهد:

مجهول و مرسل في الفهرست (2).

قلت: طريق النجاشي إليٰ نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

124 و إلي ثابت بن شريح:

فيه: ابن أبي جيد.

و طريق آخر مرسل.

و آخر مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بمائة و تسعة أحاديث (5). و في الإستبصار، في باب طلاق التي لم يدخل بها، في الحديث الثالث (6).

ص: 73

1- رجال النجاشي: 108/ 273.

2- فهرست الشيخ: 41/ 137، و الطريق مجهول بمحمّد بن عياش بن عيسيٰ، و أما إرساله فلتصدره بمحمّد بن زياد مع إسقاط الواسطة إليه، و الظاهر عدم الإرسال لذكر الشيخ طرقاً موصولة إليه كما في الطريق [246] و لعل حذفها هنا هو لأجل الاقتصار.

3- رجال النجاشي: 115/ 296.

4- فهرست الشيخ: 42/ 139، و المرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد، و للمصنف (رحمه اللّٰه) كلاماً حول هذا الإرسال سيأتي لاحقاً بعد بضعة أسطر، فترقبه. و أما الطريق الأخير فمجهول بأبي شعيب خالد بن صالح.

5- تهذيب الأحكام 8: 65/ 212.

6- الاستبصار 3: 296/ 1048.

و إليه موثق في باب ما يحرم جارية الأب عليٰ الابن (1)، و في التهذيب، في باب بيع الثمار، في الحديث السابع و العشرين (2).

قلت: و الثاني ليس بمرسل، بل قال: و رواه حميد، عن ابن نهيك، عنه، و يأتي صحّة طريقه إليٰ حميد (3)، بل له إليه طرق كثيرة، انتهيٰ.

125 و إلي جابر الأنصاري:

صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، في الحديث السادس (4).

126 و إلي جابر بن يزيد:

ضعيف في الفهرست (5).

قلت: في طريقه إليٰ أصله: ابن أبي جيد في أوّله، و المفضّل بن صالح في آخره، و هو السبب لحكمه بالضعف، و قد أثبتنا وثاقته في (قكز) (6)

ص: 74

1- الاستبصار 3: 212/ 767.

2- تهذيب الأحكام 7: 90/ 385، و هذا الطريق و ما قبله موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة الواقفي الثقة.

3- سيأتي في هذه الفائدة، برقم [246].

4- تهذيب الأحكام 7: 400/ 1597.

5- فهرست الشيخ: 45/ 157، و فيه ثلاثة طرق إليٰ جابر بن يزيد، الأول و الثاني إليٰ أصله، و الثالث إليٰ كتاب التفسير، و ظاهر التضعيف لها جميعاً. أما الأول: فللمصنف كلاماً حوله سيأتي قريباً فترقبه. و أما الثاني: فمصدر بحميد بن زياد، و قد تقدم في الطريقين [121] و [122] مثله، فيكون ضعيفاً بالإرسال عنده، و إن لم يكن كذلك كما بيناه آنفاً في تعليقتنا عليٰ الطريق [121]. و أما الثالث: فضعيف بجعفر بن محمّد بن مالك و محمّد بن سنان، حيث ضعف الأول لدي النجاشي: 122/ 313، و الثاني كذلك: 328/ 888 و رجال الشيخ: 386/ 7، و الفهرست: 143/ 619 أيضاً.

6- تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [127].

انتهيٰ.

127 و إلي جارود بن المنذر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

128 و إلي جعفر الأزدي:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر (3). و في الإستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن (4).

قلت: في النجاشي: الأودي (5)، و طريقه إليه صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

129 و إلي جعفر بن بشير:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (7). و في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر باثنين و خمسين حديثاً (8). و في باب التيمم، في الحديث الحادي و الأربعين. و مرّة اخريٰ فيه، في الحديث الثاني و الأربعين (9). و في باب

ص: 75

1- فهرست الشيخ: 45/ 158.

2- فهرست الشيخ: 44/ 151، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام: 4: 183/ 509.

4- الاستبصار 2: 79/ 241.

5- رجال النجاشي: 125/ 321، و في الطريق: ابن بطة، و دعويٰ الاتفاق بعد وجود المعارض لم نفهم لها وجهاً.

6- فهرست الشيخ: 43/ 141.

7- تهذيب الأحكام 1: 49/ 143.

8- تهذيب الأحكام 1: 135/ 373.

9- تهذيب الأحكام 1: 196/ 567 و 568.

صفة الوضوء من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع (1).

قلت: طريق الفقيه إليه (2) مطلقاً، و النجاشي إليٰ نوادره (3) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

130 و إلي جعفر بن عبد الرحمن:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (4).

قلت: طريقه إليٰ حميد صحيح كما عرفت، فلا يضرّ وجود الأنباري (5)، انتهيٰ.

131 و إلي جعفر بن عثمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في

ص: 76

1- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

2- الفقيه 4: 72، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 119/ 304.

4- فهرست الشيخ: 43/ 143.

5- طريق الشيخ إليٰ كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عنه. و أبو طالب الأنباري من المختلف فيه كما ذكر الأردبيلي، و من تعقيب المصنف (قدّس سرّه) عليه بقوله: قلت. إليٰ آخره يظهر اختلاف مبناه عن مبنيٰ الأردبيلي بخصوص تعويض الطريق بآخر. بمعني ان النص عليٰ طريق بعينه لا يحمل عليٰ ارادة غيره عند الأردبيلي، بينما يمكن هذا عند المصنف، و اعتبار المذكور من باب المثال. نعم: يمكن هذا فيما لو ابتدأ الشيخ الطريق بحميد بن زياد رأساً، فعندها يتم انتخاب الطريق الصحيح إليٰ حميد بلا خلاف ظاهراً، لأنه قرينة عليٰ أخذ الشيخ ذلك من كتاب فهرست حميد بن زياد، اما مع ذكر المشايخ فتنتفي تلك القرينة، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 44/ 151، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

الحديث الثاني و الثلاثين (1). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2). و في باب الصلاة في السفر، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (3). و في الإستبصار، في باب الأغسال المسنونات، في الحديث الآخر (4).

قلت: طريق الصدوق إليه (5) صحيح، أو في حكمه كما مرّ في (س) (6) انتهيٰ.

132 و إلي جعفر بن علي بن حسان:

اشارة

مرسل في الفهرست (7).

و إلي جعفر بن علي:

حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث السابع و السبعين (8).

قلت: رويٰ عنه حميد، و له طرق إليه، بعضها صحيحة، فعدّه في المرسل في غير محلّه، انتهيٰ.

133 و إلي جعفر بن محمّد أبي محمّد:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (9).

ص: 77

1- تهذيب الأحكام 1: 113/ 300.

2- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1394.

3- تهذيب الأحكام 3: 233/ 607.

4- الاستبصار 1: 104/ 340.

5- الفقيه 4: 110، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [60].

7- فهرست الشيخ: 43/ 142، و الطريق مرسل لقول الشيخ: له نوادر، و روايات، رويٰ عنه حميد بن زياد، من دون ذكر الواسطة إليٰ حميد. و قد تقدم ان ترك الواسطة إليٰ حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لأنه قد ذكر طرقاً عديدة إليه موصولة في مواضع أُخر.

8- تهذيب الأحكام 2: 85/ 311، و الطريق حَسَن بإبراهيم بن هاشم.

9- فهرست الشيخ: 44/ 152.

134 و إلي جعفر بن محمّد بن شريح:

مجهول في الفهرست (1).

قلت: كتابه موجود في هذه الأعصار، و قد مرّ في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه (2)، انتهيٰ.

135 و إلي جعفر بن محمّد بن عبيد اللّٰه:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب وجوه الصيام، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (4). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث المائة و العاشر (5)، و في الإستبصار، في باب صوم يوم عاشوراء، في الحديث الثالث (6). و في باب حدّ المحارب، في الحديث الأول (7).

136 و إلي جعفر بن محمّد بن قولويه:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

137 و إلي جعفر بن محمّد بن مالك:

صحيح في الفهرست (10).

ص: 78

1- فهرست الشيخ: 43/ 147، و الطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزاز، و محمّد بن أُمية، لعدم معرفة شي ء عنهم لجهالتهم.

2- تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية، صحيفة 303، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 43/ 149، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 300/ 907.

5- تهذيب الأحكام 8: 59/ 193.

6- الإستبصار 2: 134/ 439.

7- الاستبصار 4: 256/ 969.

8- تهذيب الأحكام 10: 8، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 42/ 140.

10- فهرست الشيخ: 43/ 146.

138 و إلي جعفر بن محمّد بن يونس:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس (2). و في الإستبصار، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها، في الحديث الرابع (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة، فهو صحيح كما مرّ (4)، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسيٰ (5)، و مرّ أن طريقه إليه صحيح، و طريق الفقيه إليه (6) أيضاً صحيح، بناء عليٰ وثاقة ابن هاشم، انتهيٰ.

139 و إلي جعفر الوراق:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (7).

140 و إلي جعفر الهذلي:

فيه: أيضاً أبو طالب الأنباري في الفهرست (8).

141 و إلي جميل بن درّاج:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 79

1- فهرست الشيخ: 43/ 148، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 4: 44/ 114.

3- الاستبصار 2: 32/ 96.

4- راجع قول المصنف (رحمه اللّٰه) عن الطريق رقم [21] و تعليقتنا عليه هناك في الهامش.

5- رجال النجاشي: 120/ 307.

6- الفقيه 4: 43 من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 43/ 145.

8- فهرست الشيخ: 43/ 144.

9- فهرست الشيخ: 44/ 153.

142 و إلي جميل بن صالح:

فيه: ابن أبي جيد، و غير واحد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (2)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و العشرين (3)، و في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس عشر (4). و في الإستبصار، في باب السنة في القنوت، في الحديث التاسع (5). و في باب القنوت في صلاة الجمعة، في الحديث الخامس (6).

قلت: في النجاشي: إن الحسن بن محبوب يروي كتابه (7)، و يأتي أن طريق الشيخ إليٰ ابن محبوب صحيح، انتهيٰ.

143 و إلي جندب بن جنادة:

مجهول في الفهرست (8).

144 و إلي جهم بن الحكم القمي البصري:

ضعيف في الفهرست (9).

ص: 80

1- فهرست الشيخ: 44/ 154، و المراد من قوله: (غير واحد) أي: وقوع هذا اللفظ بعينه في الفهرست، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

3- تهذيب الأحكام 1: 123/ 330.

4- تهذيب الأحكام 4: 47/ 124.

5- الاستبصار 1: 339/ 1278.

6- الاستبصار 1: 417/ 1604.

7- رجال النجاشي: 127/ 329.

8- فهرست الشيخ: 45/ 159، و الطريق مجهول بالحسن بن علي البصري، و العباس بن بكار، و أبي الأشهب، و أبي رجاء العطاردي لخفاء أمرهم و جهالة حالهم.

9- فهرست الشيخ: 44/ 155، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أبي أحمد بن أبي عبد اللّٰه و هو محمّد بن خالد البرقي انظر رجال النجاشي: 335/ 898.

145 و إلي جهم بن الحكم المدايني:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي جهم بن الحكم:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث العشرين (2).

146 و إلي حاتم بن إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (3).

147 و إلي الحارث بن الأحول:

اشارة

ضعيف في الفهرست (4).

و إلي الحارث الأحول:

صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث الثاني و الثمانين (5)

و إلي الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول:

صحيح في التهذيب، في باب المهور و الأجور، في الحديث الخمسين (6)

ص: 81

1- فهرست الشيخ: 44/ 156، و الطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم آنفاً، لقول الشيخ: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عنه. فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 327/ 899.

3- فهرست الشيخ: 65/ 263، و الطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 64/ 255، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إليٰ حديد والد علي في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 27/ 82.

6- تهذيب الأحكام 7: 367/ 1487.

و كذا إليٰ الحارث بن محمّد بن النعمان الطاق:

في باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس عشر (1).

قلت: طريق النجاشي إليه (2) صحيح بناء عليٰ وثاقة ابن بطة، بل في الفهرست أيضاً، لأنه قال: له أصل رويناه بالإسناد الأول إليٰ الحسن بن محبوب، و يأتي (3) صحّة طريقه إليه، و لبنائه عليٰ الاختصار اقتصر عليٰ الإسناد الأول الضعيف بأبي المفضل (4)، انتهيٰ.

148 و إلي الحارث بن المغيرة النصري

(5): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السادس و العشرين (7). و في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الأول (8).

ص: 82

1- تهذيب الأحكام 10: 249/ 984.

2- رجال النجاشي: 140/ 363.

3- يأتي في الطريق رقم [191].

4- هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [128] المتقدم آنفاً، و ما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه، فراجع.

5- في (الأصل) و (الحجرية): النضري بالضاد المعجمة و مثلها في معالم العلماء: 46/ 301، و قد عُلِّمَ في الأصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر، و الظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف. و الصحيح ما أثبتناه بالصاد المهملة، لضبطه بها في سائر المصادر المذكورة في الهامش السابق، نسبة إليٰ نصر بن معاوية كما في رجال الشيخ: 117/ 42، و هو بطن من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانية، و هم بنو نصر بن معاوية بن بكر ابن هوازن. معجم قبائل العرب 3: 1881.

6- فهرست الشيخ: 65/ 265.

7- تهذيب الأحكام 2: 180/ 725.

8- تهذيب الأحكام 2: 14/ 35.

و في الحديث الخامس (1). و في الإستبصار، في باب أوّل وقت الظهر و العصر، في الحديث الثاني و العشرين (2). و في باب السهو في صلاة المغرب، في الحديث الخامس (3).

قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، انتهيٰ.

149 و إلي حبشي بن جنادة:

مرسل في الفهرست (5).

قلت: فيه له كتاب، رواه أحمد بن الحسن عنه، و المراد منه: ابن فضال، و طريقه إليه صحيح (6)، فعدّه في المرسل في غير محلّه (7)، انتهيٰ.

150 و إلي حبيب الخثعمي:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (9). و في باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (10). و في باب الطواف، قريباً

ص: 83

1- تهذيب الأحكام 2: 15/ 39.

2- الاستبصار 1: 249/ 896.

3- الاستبصار 1: 370/ 1410، و فيه الحارث النضري.

4- الفقيه 4: 51، من المشيخة، و فيه: الحرث النصري.

5- فهرست الشيخ: 64/ 257، و ظاهر الحكم بالإرسال كما سيأتي عن المصنف رحمه اللّٰه هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه.

6- تقدم ذلك في الطريق رقم [44]، فراجع.

7- تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [121]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 64/ 253، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 2: 348/ 1444.

10- تهذيب الأحكام 4: 213/ 620.

من الآخر بسبعين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان، قريباً من الآخر بحديثين، و في الحديث الآخر (2).

قلت: طريق الصدوق إليه (3) موثّق كالصحيح، انتهيٰ.

151 و إلي الحجاج الخشاب:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث الثامن و الثلاثين (5)، و في باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السابع (6). و في الإستبصار، في باب من أوصيٰ بشي ء في سبيل اللّٰه، في الحديث الثالث (7).

و إليه موثّق في باب إنّ من قدم من سفر متي يجوز طلاقه، في الحديث الثاني (8).

قلت: و إليه في النجاشي (9) موثق، انتهيٰ.

ص: 84

1- تهذيب الأحكام 5: 124/ 405.

2- الاستبصار 2: 88/ 276 و 277.

3- الفقيه 4: 41، من المشيخة، و الطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم، و مصدق بن صدقة، و محمّد بن سالم ابن عبد الحميد، وعدهم من الفطحية، و من أجلة العلماء و الفقهاء و العدول. انظر: رجال الكشي 2: 835/ 1062.

4- فهرست الشيخ: 65/ 260.

5- تهذيب الأحكام 5: 155/ 514.

6- تهذيب الأحكام 9: 203/ 810.

7- الاستبصار 4: 131/ 493.

8- الاستبصار 3: 296/ 1045، و الطريق موثق بابن فضال الفطحي، و الظاهر أن المراد منه هو: الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن، فلاحظ.

9- رجال النجاشي: 144/ 373، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، و بمحمّد بن عبد اللّٰه بن غالب الواقفي، و هما ثقتان.

152 و إلي حجاج بن دينار:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

153 و إلي حجر بن زائدة:

صحيح في الفهرست (2).

154 و إلي حديد بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (4).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطة (5)، انتهيٰ.

155 و إلي حذيفة بن منصور:

طريقان مجهولان في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فرض الصلاة في السفر، في

ص: 85

1- فهرست الشيخ: 65/ 262، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق رقم [52] لعلاقتها بالمقام.

2- فهرست الشيخ: 63/ 251، و فيه طريقان إليٰ كتاب حجر هذا، و الأول إن لم يكن ضعيفاً بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعاً لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق، انظر الطرق [120] و [122] و [127] و غيرها. أما الطريق الثاني، فهو الطريق الصحيح لوثاقة من وقع فيه جميعاً.

3- فهرست الشيخ: 63/ 252، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 376/ 1567.

5- رجال النجاشي: 148/ 385.

6- فهرست الشيخ: 65/ 261، و أحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [12] و [28] و [29]، و حقه أن يكون ضعيفاً بأبي المفضل. أما الآخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [102]، فلاحظ.

الحديث الآخر (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثلاثين (2). و في باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الثاني و الخمسين (3).

قلت: طريق الفقيه إليه (4) صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة محمّد بن سنان (5)، و يقرب منه ما في النجاشي (6)، انتهيٰ.

156 و إلي حريز بن عبد اللّٰه:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

157 و إلي حسّان بن مهران الجمّال:

اشارة

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن القرشي في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (10). و في باب فضل المساجد، في

ص: 86

1- تهذيب الأحكام 2: 14/ 34.

2- تهذيب الأحكام 3: 213/ 521.

3- تهذيب الأحكام 4: 168/ 480.

4- الفقيه 4: 94، من المشيخة.

5- في حاشية (الأصل) و (الحجرية): «فان في طريقه جعفر بن محمّد، و وصفه بقوله: الشريف الصالح، و الصلاح من علائم الوثاقة» (منه قدس سره). و قد سقط الحرف (في) من الحجرية سهواً فابتدأ ب: فان طريقه. إليٰ آخره، فلاحظ.

6- رجال النجاشي: 147/ 383.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 62/ 249.

9- فهرست الشيخ: 64/ 256، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريقين [52] و [153] بشأن كل من أبي المفضل و القاسم بن إسماعيل القرشي.

10- تهذيب الأحكام 2: 272/ 1084.

الحديث السادس و الستين (1). و في باب تحريم المدينة و فضلها، في الحديث الأول (2).

و إلي حسان:

صحيح في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بستّة و ستين حديثاً (3).

قلت: و صرّح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه (4)، و طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

158 و إلي الحسن بن أيوب أبي غفيلة

(6). فيه: أبو طالب الأنباري، و أحمد بن علي الصيدي في الفهرست (7).

159 و إلي الحسن بن أيوب:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (8).

و إليه موثق في التهذيب (9) في باب الغرقيٰ في الحديث الحادي

ص: 87

1- تهذيب الأحكام 3: 263/ 746.

2- تهذيب الأحكام 6: 12/ 21.

3- تهذيب الأحكام

4- رجال النجاشي: 147/ 381.

5- الفقيه 4: 119، من المشيخة. و الطريق منشعب إليٰ أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقاً و الآخران حسنان بإبراهيم بن هاشم، فلاحظ.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و في جامع الرواة 2: 484: (عقيلة) مكان (غفيلة) و في الفهرست: 50/ 178: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. و في كل من التهذيب 9: 70/ 299، و الاستبصار 4: 87/ 331: ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 50/ 178، و أحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال.

8- فهرست الشيخ: 51/ 183.

9- من هنا يبدأ السقط في الأصل و الحجرية.

عشر (1).

160 و إلي الحسن بن الجهم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب (3) في باب الشركة و المضاربة، في الحديث الثامن عشر (4). و في باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (5). و في الإستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس (6). و في باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث (7).

قلت: طريق النجاشي إليه (8) موثق، انتهيٰ.

161 و إلي الحسن بن حذيفة بن منصور:

موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر (9)، و في باب الحرّ إذا مات و ترك وارثاً مملوكاً، في

ص: 88

1- تهذيب الأحكام 9: 362/ 1291، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة.

2- فهرست الشيخ: 47/ 162.

3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2: 484، لسقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 7: 188/ 832.

5- تهذيب الأحكام 7: 264/ 1141.

6- الاستبصار 3: 127/ 455.

7- الاستبصار 3: 149/ 548.

8- ظاهر كلام المصنف (رحمه اللّٰه) أنه يريد طريق النجاشي إليٰ الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الأخير سهواً مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إليٰ ابن أيوب. و مهما يكن من أمر فإن طريق النجاشي لكليهما موثقاً، أما إليٰ الأول: 51/ 133، فيه حميد بن زياد الواقفي. و أما إليٰ الثاني: 50/ 109، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي، فلاحظ.

9- تهذيب الأحكام 7: 317/ 1310، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة.

الحديث الثالث عشر (1)، و في الإستبصار، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (2). و في باب من خلّف وارثاً مملوكاً، في الحديث الرابع عشر (3).

162 و إلي الحسن بن الحسين:

اشارة

فيه: الأنباري في الفهرست (4).

و إلي الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب التيمم و أحكامه، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (6)، و في باب المياه و أحكامها، في الحديث الثاني، و في الحديث الثالث (7). و في الإستبصار، في باب من ترحّلَ من مني قبل أن يحلق، في الحديث الآخر (8).

163 و إلي الحسن بن حمزة العلوي:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 89

1- تهذيب الأحكام 9: 336/ 1209.

2- الاستبصار 3: 197/ 713، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة.

3- الاستبصار 4: 178/ 671.

4- فهرست الشيخ: 51/ 190.

5- تهذيب الأحكام 1: 110/ 289.

6- تهذيب الأحكام 1: 204/ 593.

7- تهذيب الأحكام 1: 215/ 620.

8- الاستبصار 2: 286/ 1017.

9- فهرست الشيخ: 52/ 194.

164 و إلي الحسن بن خالد:

ضعيف في الفهرست (1).

165 و إلي الحسن بن راشد:

فيه: ابن أبي جيّد، و علي بن السندي في الفهرست (2)، و قد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة (3)، فعلي هذا يكون الطريق إليه صحيحاً (4).

قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحييٰ (5)، انتهيٰ.

166 و إلي الحسن بن راشد:

اشارة

له كتاب الراهب و الراهبة، ضعيف في الفهرست (6).

و إلي الحسن بن راشد:

ص: 90

1- فهرست الشيخ: 49/ 168، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 53/ 195.

3- جامع الرواة 1: 557.

4- نقول: و الأولي في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتي مع توثيق ابن السندي لما مر مراراً من عدّه بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [84] و [85] و [86] و [93] و [98] و [116] و [122] و [125] و [127] و [140] و [146] و [158].

5- رجال النجاشي: 38/ 76.

6- فهرست الشيخ: 53/ 200، و رجال الطريق من المنصوص عليٰ وثاقتهم جميعاً إلّا ما كان من جهة ابن أبي جيد، و القاسم بن يحييٰ. أما الأول: فقد عرفت رأي الأردبيلي و المصنف (رحمه اللّٰه) من خلال ما مر مراراً كثيرة من كلامهما عليٰ الطرق التي وقع فيها. و أما الثاني: فلم يوثق في رجال النجاشي: 316/ 866، و فهرست الشيخ: 127/ 574، و رجاله: 385/ 2 و 490/ 6. كما ضعفه العلامة في رجاله: 248/ 6 و ابن داود في رجاله: 267/ 404، إلّا ان السيد الخوئي (قدّس سرّه) قال بوثاقته في معجم رجال الحديث 14/ 65 66، فراجع.

صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني و الخمسين (1). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (2). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (3). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السادس و الثلاثين (4). و في باب السراري و ملك الأيمان، في الحديث الثاني (5).

و إلي أبي علي بن راشد:

صحيح في باب الخمس، في الحديث العاشر (6). و في باب ما يجب عليٰ المحرم اجتنابه، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (7). و في باب ابتياع الحيوان، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (8). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث الستين (9).

167 و إلي الحسن الرباطي:

فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (10).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطّة (11). [انتهيٰ].

ص: 91

1- تهذيب الأحكام 1: 131/ 361.

2- تهذيب الأحكام 1: 334/ 979.

3- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1045.

4- تهذيب الأحكام 4: 265/ 799.

5- تهذيب الأحكام 8: 198/ 696.

6- تهذيب الأحكام 4: 123/ 353.

7- تهذيب الأحكام 5: 311/ 1067.

8- تهذيب الأحكام 7: 82/ 352.

9- تهذيب الأحكام 8: 45/ 141.

10- فهرست الشيخ: 49/ 174.

11- رجال النجاشي: 46/ 94.

168 و إلي الحسن بن زياد:

اشارة

فيه: الأنباري في الفهرست (1).

و إلي الحسن بن زياد الصيقل:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة و خمسين حديثاً (2). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة و الثاني عشر (3). و في باب ما تجوز فيه الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب ما يحلّ للملوك من النساء بالعقد، في الحديث السادس (5)، و في باب إن الثيب ولّي نفسها، في الحديث الرابع (6).

قلت: في طريق الفقيه إليه السعدآبادي (7)، و قد أثبتنا وثاقته في الفقيه (8)، فالطريق صحيح، [انتهيٰ].

169 و إلي الحسن بن السري:

(9) فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (10).

ص: 92

1- فهرست الشيخ: 51/ 188.

2- تهذيب الأحكام 1: 327/ 954.

3- تهذيب الأحكام 2: 166/ 656.

4- تهذيب الأحكام 2: 230/ 906، و فيه: الحسن الصيقل.

5- الاستبصار 3: 213/ 776، و فيه: الحسين بن زياد، و الظاهر صحة الحسن، فلاحظ.

6- الاستبصار 3: 233/ 840.

7- الفقيه 4: 24، من المشيخة.

8- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [15].

9- ما بين المعقوفتين من المصدر 2: 485 و رجال النجاشي: 47/ 97 و رجال الشيخ: 166/ 11 و الفهرست: 49/ 173، و الظاهر سقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً.

10- فهرست الشيخ: 49/ 173.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث التاسع و العشرين (1). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (2). و في باب حدود الزنا، في الحديث الثمانين (3). و في باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (4).

قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، و في طريق النجاشي إليه ابن بطة (6)، انتهيٰ.

170 و إلي الحسن بن سعيد:

صحيح في المشيخة (7) و الفهرست (8).

ص: 93

1- تهذيب الأحكام 2: 71/ 262.

2- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1135.

3- تهذيب الأحكام 10: 27/ 83.

4- تهذيب الأحكام 10: 135/ 536.

5- الفقيه 4: 51، من المشيخة.

6- رجال النجاشي: 47/ 97.

7- تهذيب الأحكام 10: 63 69، من المشيخة، و فيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد، و هي نفسها طرق الشيخ إليٰ أخيه الحسن بن سعيد و أما الأول: ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوحيد، و هو من مشايخ المفيد، لم يوثقه النجاشي و الشيخ، و جميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد عليٰ كونه من مشايخ الإجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق عليٰ الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [75]. و أما الثاني: ففيه الحسين بن الحسن بن أبان، و هو من مشايخ الإجازة أيضاً و الراوي لكتب الحسين بن سعيد، و لا أقل من الاختلاف في هذا الطريق بابن أبي جيد. و الظاهر صحة الثالث منها، و هو ما ابتدأه بمحمد بن الحسن بن الوليد مع لحاظ صحة طريق الشيخ إليٰ ابن الوليد كما في الطريق الأخير عند ترجمته في الفهرست: 156/ 704، و إلّا فالطريق يعد من المختلف فيه لأن الواسطة إليٰ ابن الوليد كما في الطريق الثاني إليٰ الحسين بن سعيد هو ابن أبي جيد، فتأمل جيداً.

8- قال الشيخ في الفهرست: 53/ 196 في ترجمة الحسن بن سعيد: (و سنذكر كتب أخيه [أي الحسين بن سعيد] إذا ذكرناه، و الطريق إليٰ روايتهما واحد) انتهيٰ. و للشيخ في الفهرست: 58/ 230 طريقان إليٰ الحسين بن سعيد، أما الأول فمختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني فصحيح لوثاقة سائر رجاله، فلاحظ.

171 و إلي الحسن بن صالح بن حيّ:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إلي الحسن بن صالح الثوري:

صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الأول (2). و في باب من الصلاة المرغّب فيها، في الحديث الرابع عشر (3). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث العشرين (4). و في الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه، في الحديث الآخر (5). و في باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر، في الحديث الثاني (6).

172 و إلي الحسن بن ظريف:

اشارة

ضعيف في الفهرست (7).

و إلي الحسن بن ظريف:

صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الخمسين (8). و في باب ميراث الأعمام، في الحديث

ص: 94

1- فهرست الشيخ: 50/ 175.

2- تهذيب الأحكام 1: 408/ 1282.

3- تهذيب الأحكام 3: 313/ 969.

4- تهذيب الأحكام 6: 174/ 342.

5- الإستبصار 1: 33/ 88.

6- الاستبصار 4: 2/ 2.

7- فهرست الشيخ: 48/ 166، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 1: 397/ 1236.

الآخر (1). و في باب ميراث (اولي) (2) من ذوي الأرحام، في الحديث الآخر (3).

قلت: يروي عنه عبد اللّٰه بن جعفر، و روي عنه عنه أبو غالب الزراري في الرسالة كتابه في الديات (4)، و طريقه إليه صحيح كما مر (5)، انتهيٰ.

173 و إلي الحسن بن العباس (الجريشي) :

173 و إلي الحسن بن العباس (الجريشي) (6): ضعيف في الفهرست (7).

174 و إلي الحسن بن العباس بن (جريش) :

174 و إلي الحسن بن العباس بن (جريش) (8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

قلت: الظاهر الاتحاد، و في طريق النجاشي: أحمد بن محمّد بن

ص: 95

1- تهذيب الأحكام 9: 328/ 1179.

2- كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و الصحيح: الأوليٰ كما في المصدر 2: 485 و الاستبصار عليٰ ما سيأتي.

3- الاستبصار 4: 171/ 645، و الباب المشار إليه فيه، و ليس له في التهذيب عين و لا أثر.

4- تاريخ آل زرارة: 49.

5- تقدم في الجزء الأوّل، صحيفة: 140.

6- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 485، و في الفهرست: الحريشي، بالحاء المهملة.

7- فهرست الشيخ: 53/ 198، و الطريق مرتبط بما قبله لا حالته إليٰ الاسناد الأول القريب منه كما في طريقه إليٰ الحسن بن خالد البرقي: 49/ 168، و هو ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- كذا في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 485، و في الفهرست، و رجال النجاشي: 60/ 138، و رجال الشيخ: 400/ 7 في أصحاب الجواد (عليه السّلام): حَرِيش، بالحاء المهملة.

9- فهرست الشيخ: 53/ 197.

يحييٰ (1)، انتهيٰ.

175 و إلي الحسن العطار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السادس و العشرين (3). و في الإستبصار، في باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، في الحديث الآخر (4).

و إليه حسن في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بسبعة و تسعين حديثاً (5).

و إليه موثق في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث الحادي و العشرين (6).

قلت: هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم، كما صرّح به في التلخيص (7) و غيره، و إن جعل له في الفهرست عنوانين (8)، انتهيٰ.

176 و إلي الحسن بن عطية:

فيه: الأنباري في الفهرست (9).

ص: 96

1- رجال النجاشي: 60/ 138.

2- فهرست الشيخ: 49/ 172.

3- تهذيب الأحكام 5: 292/ 990.

4- الاستبصار 2: 305/ 1088.

5- تهذيب الأحكام 9: 106/ 457، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

6- تهذيب الأحكام 10: 69/ 256، و الطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة، و الظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف و القول بامامة الرضا و من بعده (عليهم السّلام) كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 71، فراجع.

7- لعل المراد من التلخيص، هو تلخيص المقال للاسترآبادي، و هو غير موجود لدينا.

8- فهرست الشيخ: 49/ 172 و: 51/ 188.

9- فهرست الشيخ: 51/ 177.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب الطواف، في الحديث السادس و العشرين (2). و في باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث (3). و في باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع و الستين (4). و في الإستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني (5).

177 و إلي الحسن بن علي بن أبي حمزة:

اشارة

فيه: الأنباري.

و إلي كتابه الدلائل و فضائل القرآن:

أيضاً فيه الأنباري.

و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر (7).

178 و إلي الحسن بن علي بن أبي عثمان:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 97

1- تهذيب الأحكام 4: 33/ 86.

2- تهذيب الأحكام 5: 109/ 354.

3- تهذيب الأحكام 7: 60/ 259.

4- تهذيب الأحكام 7: 108/ 463.

5- الاستبصار 3: 96/ 330.

6- اعلم: ان هذا الكلام مبني عليٰ أساس الاتحاد بين صاحب العنوان و الحسن بن علي بن حمزة، المذكورين في فهرست الشيخ: 50/ 177 و: 51/ 184، و هذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.

7- تهذيب الأحكام 8: 262/ 953.

8- فهرست الشيخ: 48/ 164، و الطريق ضعيف بابي المفضل و ابن بطة.

179 و إلي الحسن بن علي بن المغيرة:

فيه: الأنباري في الفهرست (1).

180 و إلي الحسن بن علي الحضرمي:

مجهول في الفهرست (2).

181 و إلي الحسن بن علي بن سبرة:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطة (4) الثقة عليٰ الأصح، انتهيٰ.

182 و إلي الحسن بن علي بن عبد اللّٰه بن المغيرة:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في باب تطهير الثياب و البدن من النجاسات، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الأول (8). و في باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في الإستبصار، في باب كيفيّة التلفّظ بالتلبية،

ص: 98

1- فهرست الشيخ: 51/ 182، و فيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 49/ 106.

2- فهرست الشيخ: 52/ 193، و الطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد.

3- فهرست الشيخ: 49/ 167، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 50/ 108، و انظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [24] لعلاقتها بالمقام.

5- فهرست الشيخ: 50/ 176.

6- تهذيب الأحكام 1: 51/ 148.

7- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1346.

8- تهذيب الأحكام 1: 53/ 152.

9- تهذيب الأحكام 2: 202/ 791.

في الحديث الخامس (1).

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (2)، انتهيٰ.

183 و إلي الحسن بن علي بن فضال:

صحيح في الفهرست (3).

184 و إلي الحسن بن علي الكلبي:

فيه: الأنباري في الفهرست (4).

قلت: و احتمل في المنهج (5) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي، و عليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحييٰ (6)، [انتهيٰ].

185 و إلي الحسن بن علي الكوفي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السابع و العشرين (7). و في باب صلاة الكسوف، من أبواب

ص: 99

1- الاستبصار 2: 172/ 568.

2- رجال النجاشي: 62/ 147.

3- فهرست الشيخ: 47/ 163.

4- فهرست الشيخ: 51/ 189.

5- منهج المقال: 105 في ترجمة الحسن بن علي الكلبي، قال: «و قد تقدم ابن علوان يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص 102 من المنهج أيضاً فإن كان ذاك فقد وثقه النجاشي» انتهيٰ. و المعنيٰ: فان كان الحسن بن علي الكلبي هو الحسن بن علوان الكلبي المتقدم فقد وثقه النجاشي كما في ترجمة أخيه الحسين بن علوان الكلبي. و من هذا يظهر أن لا علاقة بذكر أحمد بن محمّد بن يحييٰ كما سيأتي بما نقل من احتمال صاحب المنهج، لوقوع أحمد هذا في طريق النجاشي إليٰ الحسين ابن علوان الكلبي لا الحسن، فلاحظ.

6- رجال النجاشي: 52/ 116، و انظر الهامش السابق.

7- تهذيب الأحكام 1: 13/ 27.

الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث التاسع (1). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث التاسع و العشرين (3). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العاشر (4).

قلت: هو بعينه الحسن بن علي بن عبد اللّٰه بن المغيرة الذي تقدم (5)، انتهيٰ.

186 و إلي الحسن بن علي اللؤلؤي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (6).

187 و إلي الحسن بن علي بن النعمان:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (8). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثاني و الخمسين (9). و في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الرابع (10)،

ص: 100

1- تهذيب الأحكام 3: 292/ 882.

2- تهذيب الأحكام 6: 169/ 323.

3- تهذيب الأحكام 3: 255/ 709.

4- تهذيب الأحكام 7: 450/ 1802.

5- تقدم آنفاً في الطريق رقم [180].

6- فهرست الشيخ: 51/ 191.

7- فهرست الشيخ: 54/ 101، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 237/ 939.

9- تهذيب الأحكام 3: 261/ 733.

10- تهذيب الأحكام 6: 169/ 326.

و في باب الأيمان و الأقسام، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (1).

و إليه صحيح ستّ مرات في الإستبصار، في باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل و الوتر (2).

قلت: و إليه في النجاشي صحيح (3)، و كذا في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهي.

188 و إلي الحسن بن علي الوشاء:

ضعيف في المشيخة (5) و الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و الخمسين (7). و في باب المياه و أحكامها، في الحديث الثاني و العشرين (8). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الخامس و الثلاثين (9). و في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (10). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (11).

ص: 101

1- تهذيب الأحكام 8: 301/ 1117.

2- الاستبصار 1: 292.

3- رجال النجاشي: 40/ 81.

4- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

5- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

6- فهرست الشيخ: 54/ 202، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 82/ 214.

8- تهذيب الأحكام 1: 223/ 639.

9- تهذيب الأحكام 1: 295/ 867.

10- تهذيب الأحكام 1: 348/ 1024.

11- تهذيب الأحكام 1: 364/ 1105.

قلت: و طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق (1)، و إليه في النجاشي طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد. و في الآخر: أحمد بن محمّد بن يحييٰ (2). و قد مرّ صحتهما عليٰ الأصح (3)، انتهيٰ.

189 و إلي الحسن بن علي بن يقطين:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث (7). و في الإستبصار، في باب حكم المذي و الوذي، في الحديث الثامن (8). و في باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث الرابع عشر (9).

190 و إلي الحسن بن علي بن يوسف:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول (10). و في باب المهور و الأجور، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين

ص: 102

1- الفقيه 4: 82، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 39/ 80.

3- تقدم ذلك في تعليقته عليٰ الطريق رقم [5] و الطريق رقم [23] من هذه الفائدة، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 48/ 165، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 111/ 294.

6- تهذيب الأحكام 1: 343/ 1004.

7- تهذيب الأحكام 1: 118/ 312.

8- الاستبصار 1: 93/ 298.

9- الاستبصار 1: 225/ 799.

10- تهذيب الأحكام 6: 169/ 323.

حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب القعود بين الأذان و الإقامة، في الحديث الأول (2). و في باب الصلاة عليٰ المدفون، في الحديث الثالث (3).

و إلي الحسن بن علي بن يوسف الأزدي:

صحيح في باب من عقد عليٰ امرأة و شرط لها، في الحديث الأول (4).

قلت: هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف، [انتهيٰ].

191 و إلي الحسن بن عمرو بن منهال:

رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (5).

قلت: في النجاشي: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّٰه، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد. إليٰ آخره (6)، و يأتي أن طريقه إليٰ حميد صحيح (7)، فالحكم بالإرسال في غير محلّه، [انتهيٰ].

192 و إلي الحسن بن عنبسة الصوفي:

فيه: الأنباري في الفهرست (8).

ص: 103

1- تهذيب الأحكام 7: 370/ 1500.

2- الاستبصار 1: 309/ 1150.

3- الاستبصار 1: 482/ 1868.

4- الاستبصار 3: 231/ 832.

5- فهرست الشيخ: 51/ 186، و انظر هامش الطريق [121].

6- رجال النجاشي: 57/ 133.

7- سيأتي في الطريق رقم [246].

8- فهرست الشيخ: 50/ 179.

1- تهذيب الأحكام 10: 56، من المشيخة، و فيه طرق كثيرة إليٰ الحسن بن محبوب، و ليست كلها صحيحة، إذ وقع في طريقين: ابن أبي جيد، و في ثالث: أحمد بن محمّد بن يحييٰ، و في رابع: إبراهيم بن هاشم، و الطرق الثلاثة الأوليٰ من المختلف فيها، و الرابع حسن كما تقدم مراراً في هذه الفائدة. و الظاهر ان الطريق الصحيح هو ما أوصله الشيخ إليه و الحسين بن سعيد تارة و مفرداً اخريٰ، انظر مشيخة التهذيب 10: 74 75، إلّا أن الأخير هو من روايته بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، و طرق الشيخ إليٰ ابن عيسيٰ فيها الصحيح و غيره كما نبهنا عليه في الطريق رقم [75]، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 46/ 161، و فيه أكثر من طريق إليه، و الظاهر صحة الطريق الأول منها و ما عداه بين مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد تارة، و الأنباري اخريٰ و بين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيد اللّٰه الذي لم يذكر في كتب الرجال، و هذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور عليٰ صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيهات المذكورة في أول هذه الفائدة.

3- فهرست الشيخ: 50/ 180.

4- فهرست الشيخ: 50/ 181.

5- تهذيب الأحكام 10: 75/ 289، من المشيخة، و الطريق موثق بحميد بن زياد.

6- فهرست الشيخ: 52/ 192، و فيه طريقان، الأول موثق بحميد بن زياد الواقفي، و كذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ.

197 و إلي الحسن بن موسي:

له أصل، فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1).

198 و إلي الحسن بن موسي الخشاب:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بأحد و أربعين حديثاً (3). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً (4)، و في باب التيمم، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (5). و في باب تطهير المياه من النجاسات، في الحديث الثالث عشر (6). و في الحديث الثامن عشر (7).

199 و إلي الحسن بن موفق:

رُوي مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (8).

قلت: رواه النجاشي، عن ابن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد (9)، و ذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو، و قد تقدم (10)، انتهيٰ.

ص: 105

1- فهرست الشيخ: 49/ 171.

2- فهرست الشيخ: 49/ 170، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 138/ 385.

4- تهذيب الأحكام 1: 138/ 386.

5- تهذيب الأحكام 1: 202/ 587.

6- تهذيب الأحكام 1: 237/ 683، و فيه: الحسين بن موسي الخشاب، و هو اشتباه، و الصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال، بل و لتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار 1: 38 و 43/ 105 و 122، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 1: 238/ 690، و ستأتي ثلاثة طرق صحيحة أُخري إليٰ الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [847].

8- فهرست الشيخ: 51/ 180.

9- رجال النجاشي: 57/ 132.

10- تقدم آنفاً في تعليقته عليٰ الطريق [189]، فراجع.

200 و إلي الحسين بن أبي حمزة:

ضعيف في الفهرست (1).

201 و إلي الحسين بن أبي العلاء:

صحيح في الفهرست (2).

202 و إلي الحسين بن أبي علي بن الفرج:

فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست (3).

203 و إلي الحسين بن أبي غُنْدَر:

فيه: مجاهيل في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الرابع، و التاسع (5). و في الإستبصار، في باب حكم الكحل للصائم، في الحديث الثاني (6)، و في الحديث الآخر (7).

204 و إلي الحسين بن أحمد:

له كتاب ضعيف في الفهرست (8).

ص: 106

1- فهرست الشيخ: 56/ 215، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 54/ 204.

3- فهرست الشيخ: 59/ 232 و فيه: الحسين أبو علي بن الفرج و مثله في رجال الشيخ: 471/ 55 باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام)، و الظاهر زيادة [بن] بعد الحسين في (الأصل) و المصدر 2: 487 و في النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [أبي] إليٰ [بن] و لعلها من اشتباه الناسخ، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 59/ 235، و الطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني، و العباس بن محمّد بن الحسين، و أبيه محمّد بن الحسين، حيث لم نقف عليٰ توثيق لأي منهم فضلًا عن إهمال بعضهم في كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 4: 258/ 766 و 772.

6- الاستبصار 2: 89/ 279.

7- الاستبصار 2: 90/ 285.

8- فهرست الشيخ: 56/ 214، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

205 و إلي الحسين بن أحمد المنقري:

فيه: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الأربعين (2). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الثالث و الثلاثين (3).

و إليه حَسَنٌ في باب القضاء في الديات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (4).

206 و إلي الحسين الأحمسي:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الخامس و السبعين (6). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث السادس عشر (7). و في الحديث الثامن عشر (8). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (9). و في الإستبصار، في باب ذبائح الكفار، في الحديث الخامس عشر (10).

ص: 107

1- فهرست الشيخ: 57/ 226.

2- تهذيب الأحكام 7: 458/ 1833.

3- تهذيب الأحكام 9: 92/ 398.

4- تهذيب الأحكام 10: 163/ 652، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

5- فهرست الشيخ: 56/ 216 و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 5: 441/ 1532، و فيه: الحسن الأحمسي و هو اشتباه و الصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال و الحديث.

7- تهذيب الأحكام 9: 66/ 281.

8- تهذيب الأحكام 9: 67/ 283.

9- تهذيب الأحكام 9: 118/ 510.

10- الاستبصار 4: 84/ 315.

قلت: هو ابن عثمان الأحمسي، و في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهيٰ.

207 و إلي الحسين بن أيوب:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (2).

208 و إلي الحسين بن ثوير:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية و تسعين حديثاً (4). و في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الآخر (5).

209 و إلي الحسين بن الحسن الفارسي:

ضعيف في الفهرست (6).

210 و إلي الحسين بن الحسن الهاشمي:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثالث و الأربعين (7).

211 و إلي الحسين بن حمّاد:

فيه: أبو طالب الأنباري، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

ص: 108

1- رجال النجاشي: 54/ 122.

2- فهرست الشيخ: 57/ 222.

3- فهرست الشيخ: 59/ 231، و الظاهر ضعف الطريق بالخيبري المجهول في فهرست الشيخ: 193/ 899، و الضعيف في رجال النجاشي: 154/ 408.

4- تهذيب الأحكام 2: 321/ 1313.

5- تهذيب الأحكام 7: 163/ 723.

6- فهرست الشيخ: 55/ 209، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 333/ 924.

8- فهرست الشيخ: 57/ 227.

و إليه موثق في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع و الثلاثين (1). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الستين (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات (3)، في الحديث الرابع و (الستين) (4).

و إليه صحيح فيه، في الحديث المائة و الثالث و العشرين (5)، و في الإستبصار، في باب من يسجد فتقع جبهته عليٰ موضع مرتفع، في الحديث الثالث (6).

قلت: طريق الفقيه إليه (7) صحيح، انتهيٰ.

212 و إلي الحسين بن خالد الصيرفي:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في

ص: 109

1- تهذيب الأحكام 2: 148/ 579، و الطريق موثق بكل من: محمّد بن أبي نصر البزنطي، و عبد الكريم بن عمرو لأنهما ثقتان من الواقفة، عليٰ ان الأول منهما من أجلاء هذه الطائفة و عيونها و رجع عن الوقف بالاتفاق.

2- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1028، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي.

3- تهذيب الأحكام 2: 302/ 1219، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو: 75) انظر الهامش التالي.

4- في (الأصل): نسخة بدل: السبعين، و في (الحجرية): بالعكس أي: أثبت (السبعين) و أشار إليٰ (الستين) في نسخة البدل. و الصحيح هو (السبعين) كما في المصدر 2: 488، الموافق لتسلسل الحديث الخاص في التهذيب بفارق رقم واحد، كما أشرنا إليه آنفاً في الهامش السابق. و قد تقدم في تنبيهاتنا المذكورة في أول هذه الفائدة ما يبين أسباب حصول مثل هذا التفاوت، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 2: 312/ 1269.

6- الاستبصار 1: 330/ 1239.

7- الفقيه 4: 57، من المشيخة.

الحديث السابع و العشرين (1)، و في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (2).

و إلي الحسين بن خالد:

صحيح في باب الكفالات و الضمانات، في الحديث الثاني (3)، و في باب المهور و الأُجور، في الحديث الرابع عشر (4)، و في باب الولادة و النفاس، في الحديث التاسع و الثلاثين (5).

213 و إلي الحسين بن الزبرقان:

ضعيف في الفهرست (6).

قلت: في النجاشي: الحسن، و في طريقه إليه ابن بطة (7)، انتهيٰ.

214 و إلي الحسين بن زياد:

مجهول و مرسل في الفهرست (8).

215 و إلي الحسين بن زيد:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (9).

ص: 110

1- تهذيب الأحكام 3: 9/ 29.

2- تهذيب الأحكام 9: 224/ 78.

3- تهذيب الأحكام 6: 209/ 485.

4- تهذيب الأحكام 7: 444/ 1776.

6- فهرست الشيخ: 59/ 233، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 50/ 110.

8- فهرست الشيخ: 57/ 220، و الطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال، و مرسل بإسقاط الوسائط اليه، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 55/ 206، و قد مر و يأتي كثرة طرق الشيخ إليٰ حميد بن زياد، فلا يضر الإرسال حينئذ في مثل هذا المقام، انظر تعقيب المحدث النوري (رحمه اللّٰه) عليٰ الطريق [124] بقوله: قلت، و تعليقتنا عليه في الهامش/ 3، صحيفة: 70.

قلت: و طريق الفقيه إليه (1) صحيح، انتهيٰ.

216 و إلي الحسين بن سعيد:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

217 و إلي الحسين بن سفيان البزوفري:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

218 و إلي الحسين بن سيف:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسي الرضا (عليهما السّلام) في الحديث الثاني (7). و في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث الثامن (8). و في الإستبصار، في باب حدّ من أتي بهيمة، في الحديث الثامن (9).

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد (10)، انتهيٰ.

ص: 111

1- الفقيه 4: 123، من المشيخة.

2- تهذيب الأحكام 10: 63، من المشيخة، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق [170] هامش/ 3، صحيفة 90.

3- فهرست الشيخ: 58/ 230، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق رقم [170] هامش/ 4، صحيفة: 90.

4- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

5- لم يترجم له الشيخ في الفهرست، لكنه رويٰ عنه بتوسط الحسين بن عبيد اللّٰه في ترجمة سالم بن مكرم: 80/ 337 من الفهرست، و الحسين بن عبيد اللّٰه هو من وسائط الشيخ إليٰ البزوفري في مشيخة التهذيب، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 55/ 208، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 84/ 166.

8- تهذيب الأحكام 10: 203/ 803.

9- الاستبصار 4: 224/ 840.

10- رجال النجاشي: 54/ 130.

219 و إلي الحسين بن عبد اللّٰه بن سهل:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي الحسين بن عبد اللّٰه:

صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث السابع (2)، و في الحديث الخامس عشر (3).

و إليه فيه: عبد اللّٰه بن يحييٰ في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة و عشرين حديثاً (4).

و إليه فيه: علي بن إسماعيل في الاستبصار، في باب كيفيّة قسمة الغنائم بين الفرسان و الرجالة، في الحديث الآخر (5). و قد بيّنا في ترجمته أنه ثقة (6).

ص: 112

1- فهرست الشيخ: 57/ 219، و الطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال. و لا يخفيٰ أن الجهل بحال الراوي هو ليس كالعلم بضعفه، فقد يكون المجهول ثقة معروفاً في عصره، و لكن لفقدان العلم بذلك عدّ ما يرويه ضعيفاً، و يقال له: مجهول أيضاً. و المحصل من ذلك: أن كل رواية مجهولة هي ضعيفة و ليس العكس. و لهذا نجد الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) يضعفان بعض الطرق التي ليس فيها غير مجهول واحد، و يحكمان أحياناً بجهالة مثلها للسبب نفسه، فلاحظ جيداً.

2- تهذيب الأحكام 9: 64/ 272.

3- تهذيب الأحكام 9: 66/ 280.

4- تهذيب الأحكام 1: 90/ 89.

5- الاستبصار 3: 4/ 6.

6- جامع الرواة 2: 558، و فيه: علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي، و يظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر، و عنه محمّد بن الحسن الصفار، و قد أشار الأردبيلي (رحمه اللّٰه) إليٰ روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي، فراجع.

قلت: طريق النجاشي إليٰ كتابه في المتعة صحيح، و إلي جميع كتبه فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ، إلّا أنه ذكره في العنوان مكبّراً (1)، و في الطريق الثاني كما في الفهرست (2) و غيره، انتهيٰ.

220 و إلي الحسين بن عثمان:

له كتاب، ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، [انتهيٰ].

221 و إلي الحسين بن عثمان الرواسي:

فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة و ثلاثين حديثاً (6). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (7). و أُخري بأحد عشر حديثاً (8). و في باب التيمم، في الحديث

ص: 113

1- رجال النجاشي: 42/ 86، و فيه: الحسين، و كذا في النسخة المحققة طبعة بيروت 1: 143/ 85، إلّا أن في النسخة الحجرية: 31 أُشير إليٰ الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل، و هذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي، فلاحظ.

2- أي ذكره النجاشي مكبراً مرتين إحداهما في العنوان و الأُخري في الطريق الأول إليه، إلّا انه ذكره في الطريق الثاني مصغراً كما في الفهرست. نقول: من البعيد أن لا يلتفت النجاشي إليٰ هذا و أمثاله، و الظاهر وقوع الاشتباه في ذلك من منتسخي الكتاب، و اللّٰه العالم.

3- فهرست الشيخ: 56/ 213، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 54/ 122.

5- فهرست الشيخ: 57/ 225.

6- تهذيب الأحكام 1: 87/ 230.

7- تهذيب الأحكام 1: 98/ 255.

8- تهذيب الأحكام 1: 99/ 258.

السابع و الأربعين (1). و في الإستبصار، في باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة، في الحديث الحادي عشر (2).

قلت: و إليه في النجاشي (3) موثق، انتهيٰ.

222 و إلي الحسين بن علوان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (5). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة و خمسين حديثاً (6). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (7). و أُخري بثلاثة و ثلاثين حديثاً (8). و أُخري بأحد

ص: 114

1- تهذيب الأحكام 1: 198/ 575.

2- الاستبصار 1: 308/ 1142.

3- ترجمه النجاشي: 53: 119 بعنوان: الحسين بن عثمان بن شريك، و هو الرواسي كما في معجم رجال الحديث 6: 27 28. و طريق النجاشي إليه: محمّد بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مفضل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه. و الأول من مشايخ النجاشي كما يظهر من ترجمته: 394/ 1053، و الثاني هو أبو العباس بن عقدة الحافظ، كما في ترجمة محمّد بن مفضل بن إبراهيم لدي النجاشي: 340/ 911، قال: ثقة، من أصحابنا الكوفيين، ذكره أبو العباس، له كتب، منها كتاب التقية، أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضل. و بهذا يكون طريق الشيخ النجاشي إليٰ الرواسي موثقاً بابن عقدة الزيدي، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 55/ 207.

5- تهذيب الأحكام 1: 269/ 792.

6- تهذيب الأحكام 1: 326/ 951.

7- تهذيب الأحكام 1: 332/ 972.

8- تهذيب الأحكام 1: 332/ 974.

و ثلاثين حديثاً (1). و أُخري بثمانية أحاديث (2).

قلت: و إليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحييٰ (3)، انتهيٰ.

223 و إلي أبي عبد اللّٰه الحسين بن علي بن سفيان:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الرابع و الأربعين (4).

224 و إلي الحسين بن المبارك:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بمائة و اثني عشر حديثاً (6).

قلت: في النجاشي إليه ابن بطة (7)، انتهيٰ.

225 و إلي الحسين بن محمّد:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

ص: 115

1- تهذيب الأحكام 1: 333/ 976.

2- تهذيب الأحكام 1: 342/ 1000.

3- رجال النجاشي: 52/ 116.

4- تهذيب الأحكام 5: 431/ 1499.

5- فهرست الشيخ: 56/ 210، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 9: 101/ 440.

7- رجال النجاشي: 56/ 129.

8- تهذيب الأحكام 10: 36، من المشيخة.

9- لم يترجم له الشيخ في الفهرست، و لذا نسب السهو إليٰ قلم الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في معجم رجال الحديث 6: 73، فراجع. نقول: مع عد وقوع الحسين بن محمّد هذا في طرق الشيخ إليٰ المشايخ في الفهرست بمثابة الطرق إليه، فيكون له طريقان، أحدهما ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة كما في ترجمة معلي بن محمّد البصري: 165/ 732، و الآخر مختلف فيه بابن ابي جيد كما في ترجمة محمّد بن بندار: 140/ 609، فلاحظ.

226 و إلي الحسين بن محمّد بن سليمان:

ضعيف في الفهرست (1).

227 و إلي الحسين بن محمّد الأشعري:

اشارة

(2) صحيح في الاستبصار، في باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع، في الحديث الأول (3).

و إلي الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري:

صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر، في الحديث الرابع (4).

قلت: و طريق النجاشي إليٰ الحسين الأشعري (5) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 116

1- فهرست الشيخ: 56/ 212، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- في حاشية (الأصل): «كذا في نسختين عندي بالسواد، و لا أعرف له وجهاً» و معني العبارة: ان لفظ (و إلي) لم يميز بلون آخر و إنما كتب بالسواد و اللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ آخر يختلف عن سابقه. و في جامع الرواة 2: 489 طبع بيروت أدرج هذا الطريق في ذيل الطريق رقم 4075 و هو الطريق المتقدم عليه. و في نسخة (الأصل) لم يميز اللفظ المذكور بل كتب بالسواد أيضاً، مما يدل عليٰ أن الحاشية هي بقلم الطهراني محرر النسخة في حياة المؤلف و بإجازة منه. و الظاهر وقوع السهو من الأردبيلي في ذلك، أو من نسّاخ كتابه و اللّٰه العالم.

3- الاستبصار 1: 352/ 1333.

4- الاستبصار 2: 137/ 447.

5- رجال النجاشي: 66/ 156.

1- كذا ضبط في (الأصل) و (الحجرية) و المصدر 2: 489، و فهرست الشيخ، و رجاله: 348/ 23 في أصحاب الكاظم (عليه السّلام). و قد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي: 145/ 376 و إيضاح الاشتباه: 165/ 236 و ابن داود: 241/ 157، و هو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ و نسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة 1: 253، في ترجمة الحسين بن مخارق. و في رجال العلامة: 219/ 3 (الحضين) بالضاد المعجمة. و الظاهر وقوع الاشتباه فيه لعدم ذكره لدي معظم الرجاليين، عليٰ ان الأشهر عندهم هو ما في النجاشي و من وافقه.

2- فهرست الشيخ: 57/ 228، و في الطريق: أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد اللّٰه، عن أبيه، و قد نقل النجاشي: 77/ 183 تضعيف القميين لأحمد هذا و رميه بالغلو، و الحكم عليٰ الطريق غير ناظر إليٰ هذا التضعيف ظاهراً لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين، بل ناظر إليٰ جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 55/ 205، و فيه ثلاثة طرق، الأول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله، و ما عداه ليس كذلك، إذ وقع في الثاني أبو المفضل و ابن بطة، و في الثالث محمّد بن علي بن الزبير.

4- فهرست الشيخ: 56/ 211، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 58/ 229، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و التاسع (1).

232 و إلي الحسين بن مهران:

رويٰ مرسلًا عن حميد في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي (3) صحيح بناء عليٰ وثاقة مشايخه، و مرّ غير مرّة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست (4)، [انتهيٰ].

233 و إلي الحسين بن نعيم الصحاف:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (6)، و في باب الزيادات في فقه الحج، قريباً من الآخر بمائة و خمسة و ثمانين حديثاً (7)، و في الإستبصار، في باب الحبليٰ تري الدم، في الحديث العاشر (8).

و إليه حسن في باب السكني و العمريٰ، في الحديث الرابع (9).

ص: 118

1- تهذيب الأحكام 6: 350/ 988.

2- فهرست الشيخ: 57/ 214، و قد تقدم مراراً عن المصنف ان حذف الوسائط إليٰ حُمَيْد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إليٰ المشايخ لا يدخلها في حيز الإرسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد، فدل حذفها في هذا المقام و أمثاله عليٰ الاختصار.

3- رجال النجاشي: 56/ 127.

4- تقدم في تعليقته عليٰ كلام الأردبيلي (رحمهما اللّٰه تعاليٰ) بقوله: قلت، و ذلك في نهاية الطريق [122]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 56/ 207، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 388/ 1197.

7- تهذيب الأحكام 5: 453/ 1584.

8- الاستبصار 1: 140/ 482.

9- الاستبصار 4: 104/ 399، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (1)، انتهيٰ.

234 و إلي الحسين بن يزيد النوفلي:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر (3)، و في باب من الزيادات في الزكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (4). و في باب الذبح، في الحديث التاسع و الثلاثين (5). و في باب الدعوة إليٰ الإسلام، في الحديث الثاني (6). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الآخر (7). و في باب الديون، في الحديث الثالث و الخمسين (8).

قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحييٰ (9)، انتهيٰ.

235 و إلي حفص بن البختري:

ضعيف في الفهرست (10).

و إليه صحيح في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (11). و في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بمائة و اثنين و خمسين

ص: 119

1- رجال النجاشي: 53/ 120.

2- فهرست الشيخ: 59/ 234، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 396/ 1123.

4- تهذيب الأحكام 4: 112/ 329.

5- تهذيب الأحكام 5: 208/ 700.

6- تهذيب الأحكام 6: 141/ 240

7- تهذيب الأحكام 6: 175/ 351.

8- تهذيب الأحكام 6: 195/ 428.

9- رجال النجاشي: 38/ 77.

10- فهرست الشيخ: 61/ 243، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

11- تهذيب الأحكام 1: 27/ 70.

حديثاً (1). و في باب الزيادات في صلاة الأموات، في الجزء الأول، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (2). و في باب الخمس في الحديث السابع (3). و في باب من الزيادات في الصيام، في الحديث السابع و العشرين (4).

قلت: طريق الفقيه إليه (5) صحيح بالاتفاق، و إليه في النجاشي أحمد ابن محمّد بن يحييٰ (6)، انتهيٰ.

236 و إلي حفص بن سالم:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة و خمسين حديثاً (8). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب العتق و أحكامه، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (10). و في الإستبصار، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع و الوتر، في الحديث الرابع (11). و في باب ما يجب عليٰ من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، في الحديث الأول (12).

ص: 120

1- تهذيب الأحكام 2: 102/ 382.

2- تهذيب الأحكام 3: 205/ 485.

3- تهذيب الأحكام 4: 122/ 350.

4- تهذيب الأحكام 4: 316/ 960.

5- الفقيه 4: 26، من المشيخة.

6- رجال النجاشي: 132/ 344.

7- فهرست الشيخ: 62/ 245، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 127/ 487.

9- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1143.

10- تهذيب الأحكام 8: 254/ 924.

11- الاستبصار 1: 348/ 1313.

12- الاستبصار 2: 130/ 422.

قلت: طريق الفقيه إليه (1) صحيح بالاتفاق، و في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحييٰ (2)، انتهيٰ.

237 و إلي حفص بن سوقة:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الحادي و الخمسين (4). و في باب البيع بالنقد و النسية، في الحديث الثالث و العشرين (5). و في باب السنّة في عقود النكاح، في الحديث الثلاثين (6). و في باب الأيمان و الأقسام، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (7). و في الإستبصار، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، في الحديث الآخر (8).

قلت: و إليه في النجاشي (9) موثق، انتهيٰ.

238 و إلي حفص بن غياث:

مجهول في الفهرست (10).

ص: 121

1- الفقيه 4: 63، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 135/ 347.

3- فهرست الشيخ: 62/ 244، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 321/ 983.

5- تهذيب الأحكام 7: 51/ 223.

6- تهذيب الأحكام 7: 414/ 1658.

7- تهذيب الأحكام 8: 300/ 1114.

8- الاستبصار 1: 112/ 373.

9- رجال النجاشي: 135/ 348، و الطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ.

10- فهرست الشيخ: 61/ 242، و الطريق مجهول بمحمّد بن حفص بن غياث، كان أبوه من أهل السنة قاضياً لهارون الرشيد عليٰ بغداد الشرقية ثم الكوفة، و لم نقف عليٰ من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلّا ان المصنف (رحمه اللّٰه) فسر كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث: (له كتاب معتمد) عليٰ انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي رويٰ كتابه عنه. انظر: الفائدة الخامسة، صحيفة: 591، عند ذكر طريق الصدوق إليٰ حفص بن غياث. و الظاهر أنّ كلام الشيخ: (له كتاب معتمد) غير ناظر إليٰ توثيق أبي من رجال الطريق إليٰ حفص المذكور، بل هو ناظر إليٰ الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله عليٰ ما يضعفه، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه (قدّس سرّه) و إلّا لما أهمل ترجمته في الفهرست، و لما ترك توثيقه في الرجال: 492/ 10، زيادة عليٰ عدم ذكره في ميزان الاعتدال و تهذيب التهذيب و لسان الميزان و تهذيب الكمال و غيرها من كتب الجمهور فدل هذا عليٰ كون الرجل من المجاهيل و إن كان أبوه قاضياً معروفاً لدي الجميع، فلاحظ.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه و أحكامها، في الحديث الآخر (1). و في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً (3). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (4). و في الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الأول (5).

قلت: و إليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح (6) بناء عليٰ وثاقة ابن هاشم، انتهيٰ.ع.

ص: 122

1- تهذيب الأحكام 1: 231/ 669.

2- تهذيب الأحكام 1: 253/ 735.

3- تهذيب الأحكام 3: 19/ 67.

4- تهذيب الأحكام 3: 195/ 448.

5- الاستبصار 1: 180/ 629.

6- الفقيه 4: 72 73، من المشيخة، و فيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، و قد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق، و قد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها، فراجع.

239 و إلي الحكم الأعميٰ:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث الخامس (2).

240 و إلي الحكم بن أيمن:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث المائة و السادس و الثلاثين (4). و في باب بيع الماء و المنع منه، في الحديث الرابع (5).

و إليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (6).

و إليه حسن في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الثالث عشر (7).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطة (8) الثقة عليٰ الأصح، انتهيٰ.

ص: 123

1- فهرست الشيخ: 62/ 247، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 10: 66/ 240.

3- فهرست الشيخ: 62/ 246، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 5: 352/ 1225، و فيه: الحكم بن أعين، و قد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمة تحت عنوان: الحكم بن أعين، بروايته عن يوسف الطاطري، مشيراً إليٰ ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري، من غير ترجيح لأحدهما. انظر: معجم رجال الحديث 6: 162.

5- تهذيب الأحكام 7: 140/ 619.

6- تهذيب الأحكام 4: 148/ 412، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

7- تهذيب الأحكام 8: 280/ 1021، و الطريق حَسَنُ بإبراهيم بن هاشم القمي.

8- رجال النجاشي: 137/ 354.

241 و إلي الحكم بن حكيم:

طريقان: في أحدهما: أبو المفضل (1). و في الآخر: ابن أبي جيّد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الخامس و الأربعين (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الحادي و الثمانين (4). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الحادي و التسعين (5). و في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب من نسي الركوع، في الحديث الآخر (7).

قلت: و إليه في الفقيه (8) صحيح، انتهيٰ.

242 و إلي حمّاد بن شعيب:

صحيح في التهذيب، في باب أحكام الأرضين، في الحديث السادس (9). و في الإستبصار، في باب عدد التكبيرات عليٰ الأموات، في الحديث الثالث (10).

ص: 124

1- و الصواب: ضعف الطريق الأول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث، صحيفة: 42، الطريق [52]، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 62/ 248.

3- تهذيب الأحكام 2: 150/ 588.

4- تهذيب الأحكام 2: 222/ 876، و فيه: الحكم بن الحكم، و الظاهر كونه من غلط النسخة، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث و الرجال.

5- تهذيب الأحكام 9: 23/ 91.

6- تهذيب الأحكام 9: 229/ 900.

7- الاستبصار 1: 357/ 1350.

8- الفقيه 4: 13، من المشيخة.

9- تهذيب الأحكام 7: 148/ 657.

10- الاستبصار 1: 474/ 1834.

243 و إلي حماد بن عثمان:

طريقان: أحدهما (1) موثق، و الآخر فيه: ابن أبي جيد في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث التاسع (4). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (5). و في الحديث العاشر (6)، و في الحديث الحادي و العشرين (7)، و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (8). و في الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتديٰ به، في الحديث السابع (9).

قلت: و طريق الفقيه إليه (10) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 125

1- فهرست الشيخ: 61/ 240، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، و هو الطريق الثاني، اما الأول فصحيح لوثاقة رجاله و سيأتي بعد هامش واحد.

2- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 60/ 240، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد و الذي لم نجد له في المشيخة ذكراً، اما الأوّل فصحيح و رجاله هم: عدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّٰه و الحميري؛ عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، و هؤلاء من المنصوص عليٰ وثاقتهم جميعاً، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا عليٰ الطريق رقم [71] في هامش/ 5، صحيفة: 49، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 1: 251/ 722.

5- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

6- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1081.

7- تهذيب الأحكام 1: 361/ 1091.

8- تهذيب الأحكام 1: 405/ 1273.

9- الاستبصار 1: 428/ 1655.

10- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

244 و إلي حمّاد بن عيسيٰ:

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث و الأربعين (4). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث و الثلاثين (5). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثامن و الستين (6). و في باب التيمم، في الحديث الخامس و العشرين (7). و في الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي ء (8).

و إليه متواتر عليٰ ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (9).

قلت: و إليه في الفقيه طرق ثلاثة (10): اثنان منها صحيح بالاتفاق،

ص: 126

1- لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 61/ 241 و فيه ثلاثة طرق و كلها ضعيفة، أما الأول فبأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثاني فبابن بطة، و أما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكيٰ النجاشي: 28/ 56 عن الأصحاب تضعيفه.

3- تهذيب الأحكام 1: 40/ 112.

4- تهذيب الأحكام 1: 77/ 195.

5- تهذيب الأحكام 1: 126/ 342.

6- تهذيب الأحكام 1: 173/ 496.

7- تهذيب الأحكام 1: 191/ 550.

8- الاستبصار 1: 6/ 2.

9- تصحيح الأسانيد: رسالة في دراسة الأسانيد أودع مختصرها في آخر الجزء الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة، و لم نقف عليٰ أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إليٰ كيفية التواتر بهذا المختصر، و العبارة بلفظها في جامع الرواة 2: 490.

10- الفقيه 4: 9 و 10، من المشيخة.

و كذا الثالث عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، [انتهيٰ].

245 و إلي حمدان بن سليمان:

صحيح في الفهرست (1).

246 و إلي حمزة بن حمران:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الأربعين (4). و في باب البينات، في الحديث الثاني و الستين (5). و في باب ابتياع الحيوان، في الحديث الثاني و الثلاثين (6). و في باب العتق، في الحديث الستين (7).

قلت: و طريق الفقيه إليه (8) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

247 و إلي حميد بن الربيع:

مرسل في الفهرست (9).

ص: 127

1- فهرست الشيخ: 63/ 240.

2- فهرست الشيخ: 64/ 248.

3- تهذيب الأحكام 2: 238/ 942.

4- تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.

5- تهذيب الأحكام 6: 253/ 655.

6- تهذيب الأحكام 7: 74/ 318.

7- تهذيب الأحكام 8: 228/ 826.

8- الفقيه 4: 124، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 60/ 227، و الطريق مرسل لإسقاط الواسطة إليٰ أحمد بن محمّد بن عمر الأحمسي، و هو مجهول به أيضاً لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال، و ظاهر الحكم الاكتفاء بالإرسال دون الجهالة، فلاحظ.

1- تهذيب الأحكام 10: 39، من المشيخة، و الاستبصار 4: 313، من المشيخة أيضاً، و له فيهما أكثر من طريق و الصحيح هو الأول لأنه طريقه إليٰ ثقة الإسلام الكليني رضوان اللّٰه تعاليٰ عليه، و هو صحيح عليٰ ما سيأتي في محله.

2- فهرست الشيخ: 60/ 238، و فيه ثلاثة طرق إليٰ حميد بن زياد. أما الأول: فمختلف فيه بأبي طالب الأنباري، و أما الثاني: فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثالث؛ فهو إنْ لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني، و من هذا يتبين ان طرق الشيخ إليٰ حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة، و لا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبّه عليه السيّد الخوئي تغمده الباري بفيض رحمته في معجم رجال الحديث 6: 288، فراجع.

3- رجال النجاشي: 132/ 339.

4- فهرست الشيخ: 60/ 239، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة إليٰ حميد بن زياد.

5- يشير النوري قدّس سرّه إليٰ ما مرّ في تعليقاته عليٰ الطرق المرقمة [122] و [130] و [230]، بقوله: قلت، فراجع.

6- رجال النجاشي: 133/ 341.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 60/ 236.

251 و إلي حنان بن سدير:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر (2). و في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الرابع عشر (3). و في باب المواقيت، في الحديث الرابع (4). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الرابع و العشرين (5). و في باب الطواف، في الحديث الثاني و الثلاثين (6).

قلت: في طريق الفقيه إليه محمّد بن عيسيٰ بن عبيد، و في طريق آخر ابن هاشم (7)، و كلاهما ثقتان عليٰ الأصح فالطريق صحيح، انتهيٰ.

252 و إلي حنظلة الكاتب:

مجهول في الفهرست (8).

253 و إلي حيدر بن محمّد:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 129

1- فهرست الشيخ: 64/ 254، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 348/ 1022.

3- تهذيب الأحكام 2: 17/ 48.

4- تهذيب الأحكام 5: 52/ 158.

5- تهذيب الأحكام 5: 67/ 216.

6- تهذيب الأحكام 5: 111/ 360.

7- الفقيه 4: 14، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 65/ 264، و الطريق مجهول بيحييٰ بن إسماعيل، و جعفر بن علي المشترك بين ثقات و مجاهيل، و محمّد بن ثوير بن أبي عثمان، إذ لم نقف عليٰ أحوالهم فضلًا عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال.

9- فهرست الشيخ: 64/ 259.

254 و إلي خالد بن أبي إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (2).

قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة (3)، انتهيٰ.

255 و إلي خالد بن صبيح:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطة (5)، [انتهيٰ].

256 و إلي خالد بن عبد اللّٰه بن سدير:

له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال: لا أرويه لأنه موضوع، وضعه محمّد بن موسي الهمداني في الفهرست (6).

257 و إلي خالد بن ماد القلانسي:

مجهول في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (8).

ص: 130

1- فهرست الشيخ: 66/ 268، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب بالأحكام 2: 376/ 1565.

3- رجال النجاشي: 150/ 392.

4- فهرست الشيخ: 66/ 267، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 150/ 393.

6- فهرست الشيخ: 150/ 393.

7- فهرست الشيخ: 66/ 266، و الطريق مجهول بالنضر بن شعيب.

8- تهذيب الأحكام 3: 329/ 1027.

258 و إلي خضر بن عيسيٰ:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (1).

259 و إلي خلّاد بن خالد:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثلاثين (3).

260 و إلي خلّاد بن السندي:

فيه: ابن عقدة في الفهرست (4).

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، في الحديث السابع (5).

قلت: لا خلاف في وثاقه ابن عقدة و جلالته و أمانته و زيديّته، فذكره في غير محلّه، و الأولي أن يقول: و إلي خلّاد موثق، انتهيٰ.

261 و إلي خلف بن حماد:

صحيح في الفهرست (6).

ص: 131

1- فهرست الشيخ: 67/ 274.

2- فهرست الشيخ: 66/ 270، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 9: 310/ 1110، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

4- فهرست الشيخ: 66/ 271، و انظر تعليق النوري عليٰ هذا الطريق و عدّه من الموثق، و هو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته، و قد تقدم الحكم نفسه عليٰ الطرق [11] و [50] و [62] و [219] و [235]، لوقوع ابن عقدة فيها، فراجع.

5- الاستبصار 2: 215/ 739.

6- فهرست الشيخ: 67/ 272.

262 و إلي خلف بن عيسيٰ:

مرسل في الفهرست (1).

قلت: أسنده في النجاشي، لكن فيه جهالة (2)، انتهيٰ.

263 و إلي خليل العبدي:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (4).

264 و إلي داود بن أبي زيد:

اشارة

موثق في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب نظر الرجل إليٰ المرأة قبل أن يتزوجها، في الحديث الثاني (6).

و إلي داود بن أبي يزيد العطار:

صحيح في باب الكفّارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بتسعة و سبعين

ص: 132

1- فهرست الشيخ: 67/ 273، و الطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه، و هو مجهول به أيضاً إذ لم نقف عليٰ حاله في كتب الرجال.

2- رجال النجاشي: 152/ 400 و الطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسيٰ الحميري، و مهدي بن عتيق، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 67/ 275، و الطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة، و بالقاسم بن إسماعيل إن أُريد به الأنباري لا القرشي لضعف الأخير كما تقدم في تعليقتنا عليٰ الطريق [2]، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 2: 251/ 995، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

5- فهرست الشيخ: 69/ 287، و فيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما، و ظاهر الحكم بسببه، و الحق ضعف الأول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد، و جهالة الثاني بابن همام.

6- تهذيب الأحكام 7: 435/ 1736.

حديثاً (1). و في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بثلاثة و تسعين حديثاً (2). و في الإستبصار، في باب من قتل سبعاً في الإحرام، في الحديث الثاني (3).

قلت: و إليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

265 و إلي داود بن الحصين:

فيه: ابن أبي جيّد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الستين (6). و في باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7)، و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بحديثين (8). و في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السادس عشر (9). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (10).

قلت: و إليه في الفقيه الحكم بن مسكين (11)، و قد أوضحنا وثاقته في

ص: 133

1- تهذيب الأحكام 5: 366/ 1275.

2- تهذيب الأحكام 8: 69/ 228.

3- الاستبصار 2: 208/ 712.

4- الفقيه 4: 49، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 68/ 277، و يمكن عدّ الطريق الثاني موصولًا و لو بوجه من الوجوه و ذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إليٰ حميد كما تقدم في تعليقتنا عليٰ الطريق [121] و غيره، إلّا أن الطريق هنا ضعيف أيضاً بالقاسم بن إسماعيل القرشي، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 3: 17/ 61.

7- تهذيب الأحكام 3: 56/ 194.

8- تهذيب الأحكام 3: 56/ 196.

9- تهذيب الأحكام 3: 164/ 355.

10- تهذيب الأحكام 3: 226/ 574.

11- الفقيه 4: 64، من المشيخة.

(مب) (1) انتهيٰ.

266 و إلي داود الحمّار:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

267 و إلي داود بن زربي:

اشارة

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الخمسين (4). و في الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث الآخر (5).

و إلي داود بن زربي :

و إلي داود بن زربي (6):صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الستين (7).

ص: 134

1- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42]، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 69/ 286، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و للشيخ طريق آخر إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، سيأتي ذكره في الكنيٰ برقم الطريق [800]، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 68/ 280، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 82/ 214.

5- الاستبصار 1: 71/ 219

6- في (الأصل) و (الحجرية): «رزين: نسخة بدل»، و في جامع الرواة 2: 492 أثبت «رزين» في المتن مشيراً إليٰ «زربي» في نسخة، و الظاهر صحته لقوله قبل ذلك: «و إلي» المعطوف عليٰ قوله في أول الطريق: «و إلي داود بن زربي» إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان. أقول: النسخة التي فيها «رزين» مغلوطة و الظاهر اعتمادها عليٰ ما ورد في بعض أسانيد الكافي و التهذيب من استبدال «زربي» ب «رزين» اشتباهاً لعله من النساخ، و الصحيح هو الأول الموافق لما في سائر كتب الرجال و الأسانيد إذ لم نقف عليٰ الثاني فيها، بل لم يثبت وجوده في شي ء من الروايات. أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنّه (رحمه اللّٰه) أراد به إثبات الصحيح أولًا و من ثم الإشارة إليٰ ما ورد مغلوطاً في نسخة اخريٰ، و اللّٰه العالم.

7- تهذيب الأحكام 6: 338/ 939، و فيه: داود بن رزين، و هو اشتباه، و الصحيح ما تقدم في الهامش السابق.

و في الحديث الثامن و الستين (1). و في الحديث المائة و الثامن عشر (2).

268 و إلي داود بن سرحان:

فيه: ابن أبي جيد. و روي مرسلًا عن حميد أيضاً في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث الثامن و العشرين (4). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (5). و في باب الديون، في الحديث الرابع و الخمسين (6). و في باب الكفالات، في الحديث الثامن (7). و في باب الحوالات، في الحديث الرابع (8).

قلت: و إليه في الفقيه (9) صحيح بالاتفاق، و كذا في رسالة أبي غالب الزراري (10) انتهيٰ.

ص: 135

1- تهذيب الأحكام 6: 347/ 978، و تسلسل الحديث الخاص هو (99) بفارق (31) رقماً عما هو مذكور في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 492، و هذا لا يحمل عليٰ ما ذكرناه في تنبيهاتنا عليٰ مثل هذه الأمور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور، و لعل الأردبيلي (رحمه اللّٰه) أراد (التسعين) فسبق القلم إليٰ (الستين) سهواً، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط، مع التزام المصنف (قدّس سرّه) بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 352/ 998، و فيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق، و هو اشتباه كما أوضحناه.

3- فهرست الشيخ: 68 69/ 285.

4- تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170.

5- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1140.

6- تهذيب الأحكام 6: 195/ 429.

7- تهذيب الأحكام 6: 210/ 491.

8- تهذيب الأحكام 6: 212/ 499.

9- الفقيه 4: 66، من المشيخة.

10- رسالة أبي غالب الزراري: 53/ 22.

269 و إلي داود الصرمي:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الأربعين (2). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة و سبعين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الثلاثين (4). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (5). و في باب السجود عليٰ القطن في الحديث السادس (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7) صحيح عليٰ الأصح الأشهر من وثاقة العبيدي، و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهيٰ.

270 و إلي داود بن فرقد:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و العشرين (10). و في باب تلقين

ص: 136

1- فهرست الشيخ 68: 278، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 30/ 90.

3- تهذيب الأحكام 2: 121/ 458.

4- تهذيب الأحكام 2: 210/ 823.

5- الاستبصار 1: 264/ 955.

6- الاستبصار 1: 332/ 1246.

7- الفقيه 4: 43 44، من المشيخة.

8- رجال النجاشي: 161/ 425.

9- فهرست الشيخ: 68/ 284.

10- تهذيب الأحكام 1: 356/ 1064، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، لعدم وجوده في الباب المذكور، و الظاهر سقوط لفظ (آداب) سهواً.

المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و السبعين (1). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الرابع و العشرين (2). و في باب الأنفال، قريباً من الآخر بحديثين (3). و في باب العاجز عن الصيام، في الحديث التاسع (4).

قلت: و إليه في النجاشي (5) صحيح بناء عليٰ وثاقة مشايخه، انتهيٰ.

271 و إلي داود بن القاسم:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب من الزيادات في المزار، في الحديث الثامن (7).

و إلي أبي هاشم الجعفري:

حسن في باب العتق، قريباً من الآخر بثمانية و أربعين حديثاً (8).

قلت: و إليه في الفقيه، السعدآبادي (9)، الظاهر الوثاقة في الفقيه (10)،

ص: 137

1- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1428.

2- تهذيب الأحكام 2: 96/ 357.

3- تهذيب الأحكام 4: 134/ 377.

4- تهذيب الأحكام 4: 239/ 700.

5- رجال النجاشي: 158/ 418.

6- فهرست الشيخ: 67/ 276، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 6: 109/ 192، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.

8- تهذيب الأحكام 8: 247/ 890، و المراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه، فلاحظ.

9- الفقيه 4: 128، من المشيخة.

10- اعلم أن علي بن الحسين السعدآبادي قد وقع في طرق الصدوق إليٰ كل من: أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي، و إسحاق بن يزيد، و إسماعيل بن مهران، و بزيع المؤذن، و الحسن بن زياد، و الحسن الصيقل، و سليمان بن جعفر الجعفري، و سيف التمار، و سعيد النقاش، و صالح بن عقبة، و عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني، و عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري، و عبد اللّٰه بن فضالة، و عمرو بن شمر، و الفضل بن أبي قرة السمندي، و الفضيل بن يسار، و القاسم بن يزيد، و محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران، و النعمان بن سعيد، و صاحب العنوان أبي هاشم الجعفري. و قد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: 275 و ما بعدها معظم هذه الطرق، و تابعه العلماء عليٰ كثير منها، و هذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، و إن لم ينص عليٰ توثيقه، و لكن قد ذهب البعض إليٰ كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق. و الظاهر ان عبارة المصنف (قدّس سرّه) ناظرة إليٰ المعنيٰ الأول، فلاحظ.

انتهيٰ.

272 و إلي داود بن كثير:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي داود الرقي:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث العاشر (2). و في باب الذبح، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (3).

و إلي داود بن كثير الرقي:

صحيح في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في الإستبصار، في باب ما يجب عليٰ من فاته الحج، في الحديث الرابع (5). و في باب أنّ الأب أحقّ بالولد من الام، من أبواب

ص: 138

1- فهرست الشيخ: 68/ 281، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 185/ 536.

3- تهذيب الأحكام 5: 237/ 800.

4- تهذيب الأحكام 5: 295/ 1000.

5- الاستبصار 2: 307/ 1097.

الطلاق، في الحديث الآخر (1).

273 و إلي داود بن محمّد النهدي:

اشارة

ضعيف في الفهرست (2).

و إلي داود النهدي:

حسن في التهذيب، في باب العتق، في الحديث الثامن و الستين (3).

و إلي داود بن محمّد النهدي:

حسن في باب النذور، قريباً من الآخر بحديثين (4).

274 و إلي درست الواسطي:

اشارة

مجهول في الفهرست (5).

و إلي درست:

صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6).

و إلي درست الواسطي:

صحيح في باب ضروب الحج، في الحديث السادس (7)، و في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث الثالث عشر (8).

ص: 139

1- الاستبصار 3: 321/ 1142.

2- فهرست الشيخ: 68/ 279، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 8: 231/ 835، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

4- تهذيب الأحكام 8: 318/ 1183، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضاً.

5- فهرست الشيخ: 69/ 288، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.

6- تهذيب الأحكام 1: 366/ 1113.

7- تهذيب الأحكام 5: 26/ 77.

8- تهذيب الأحكام 5: 392/ 1368.

و إلي درست:

صحيح في باب التلقي و الحكرة، في الحديث التاسع عشر (1)، و في باب الحكم في أولاد المطلقات، في الحديث الثالث و الثلاثين (2).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (3) بالاتفاق، انتهيٰ.

275 و إلي ذريح المحاربي:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع عشر (6). و في الحديث السادس عشر (7). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (8). و في باب صلاة التسبيح، في الحديث الثالث (9).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (10) عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، انتهي.

ص: 140

1- تهذيب الأحكام 7: 162/ 715.

2- تهذيب الأحكام 8: 111/ 384.

3- الفقيه 4: 78، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 69/ 289، و الطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل، فقد ذكره النجاشي: 419/ 1122 في ترجمة مصعب بن زيد الأنصاري من غير توثيق، فهو ممن لم يعرف حاله.

5- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1521.

6- تهذيب الأحكام 2: 143/ 559.

7- تهذيب الأحكام 2: 143/ 561.

8- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1136.

9- تهذيب الأحكام 3: 187/ 422.

10- الفقيه 4: 121، من المشيخة.

276 و إلي ربعي بن عبد اللّٰه:

صحيح في الفهرست (1).

قلت: و كذا في الفقيه (2)، انتهيٰ.

277 و إلي ربيع الأصم:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بستين حديثاً (4). و في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في الإستبصار، في باب طلاق المريض، في الحديث السادس (6).

278 و إلي ربيع بن سليمان:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

279 و إلي ربيع بن محمّد المسلي

(8): فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث

ص: 141

1- فهرست الشيخ: 70/ 294، و فيه أكثر من طريق، و الأول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، فلاحظ.

2- الفقيه 4: 65، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 70/ 291، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 8: 77/ 262.

5- تهذيب الأحكام 10: 15/ 37.

6- الاستبصار 3: 304/ 1082.

7- فهرست الشيخ: 70/ 293، و انظر تعليقتنا في الهامش الأول عليٰ الطريق رقم [52].

8- في (الحجرية) المسلمي، و هو اشتباه، و الصحيح: المسلي نسبة إليٰ مسيله قبيلة من مذحج، و لا يبعد اتحاده مع ربيع الأصم المتقدم آنفاً لما في النجاشي: 164/ 433، و إن كان ظاهر الفهرست هو التعدد.

9- فهرست الشيخ: 70/ 290.

الحادي و العشرين (1). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بأربعة و عشرين حديثاً (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس (3). و في باب الحد في الفرية و السب، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (4). و في باب القضاء في قتيل الزحام، قريباً من الآخر بحديثين (5).

280 و إلي رشد بن زيد:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

281 و إلي رفاعة بن موسي:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب

ص: 142

1- تهذيب الأحكام 1: 377/ 1163.

2- تهذيب الأحكام 5: 381/ 243.

3- تهذيب الأحكام 6: 322/ 884.

4- تهذيب الأحكام 10: 86/ 335، و فيه: ربعي بن محمّد، و الرواية بعينها في باب القضاء كما سيأتي في الهامش اللاحق و فيها: ربيع بن محمّد، و هو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي 7: 269/ 43 كما أشار إليه في معجم رجال الحديث 7: 165، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 10: 215/ 846.

6- فهرست الشيخ: 71/ 297، و فيه: رشيد بن يزيد، و في طبعة (جامعة مشهد): 139/ 292: رشيد بن زيد، و الظاهر اختلاف نسخ النجاشي و فهرست الشيخ في ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله: 94/ 614 فقال: رشد بفتح الراء و الشين المعجمة، و من أصحابنا من أثبته بياء بعد شين، و رأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير ياء، و الأقرب الأول ابن زيد الجعفي، ثم أشار بذلك إليٰ رجال الشيخ و الفهرست و رجال النجاشي. أقول: و في المطبوع من رجال النجاشي: 169/ 446 هو: رشيد بن زيد الجعفي، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 71/ 296.

الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث الثالث و التسعين (2). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث السابع و الثلاثين (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (4). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثامن و الثلاثين (5).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، انتهيٰ.

282 و إلي الريان بن الصلت:

حسن في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و الستين (8).

قلت: ابن هاشم ثقة عند المحققين، فالطريق صحيح فيه و في الفقيه (9)، انتهيٰ.

283 و إلي زرارة بن أعين:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).

ص: 143

1- تهذيب الأحكام 1: 468/ 1437.

2- تهذيب الأحكام 2: 88/ 227.

3- تهذيب الأحكام 2: 148/ 581.

4- تهذيب الأحكام 2: 356/ 1470.

5- تهذيب الأحكام 3: 257/ 719.

6- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 71 295، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

8- تهذيب الأحكام 2: 369/ 1533.

9- الفقيه 4: 19، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 74/ 312.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و العشرين (1). و في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في الحديث الثامن و الثلاثين (3). و في الحديث الثاني و الأربعين (4). و في الحديث السادس و السبعين (5). و إليه متواتر عليٰ ما بيّناه في تصحيح الأسانيد (6).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (7)، انتهيٰ.

284 و إلي زرعة بن محمّد الحضرمي:

صحيح في المشيخة (8)، و الفهرست (9).

285 و إلي رزيق الخلقاني:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (10).

قلت: و طريق النجاشي إليه صحيح، و لكنّه ذكره في باب الراء (11)،

ص: 144

1- تهذيب الأحكام 1: 61/ 168.

2- تهذيب الأحكام 1: 64/ 182.

3- تهذيب الأحكام 1: 65/ 186.

4- تهذيب الأحكام 1: 76/ 192.

5- تهذيب الأحكام 1: 89/ 235.

6- جامع الرواة 2: 493، و قد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إليٰ حماد بن عيسيٰ، انظر تعليقتنا عليٰ الطريق [244].

7- الفقيه 4: 9، من المشيخة.

8- تهذيب الأحكام 10: 66، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 75/ 313.

10- فهرست الشيخ: 74/ 310، و انظر تعليقاتنا عليٰ الطرق [2] و [12] و [28] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [52] و [155] 157].

11- رجال النجاشي: 168/ 442، و فيه: رزيق [بالراء ثم الزاي] بن الزبير الخلقاني أبو العباس، و مثله في رجال الشيخ: 194/ 43 في أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و إيضاح الاشتباه: 186/ 285، إلّا ان ابن داود ضبطه في رجاله: 97/ 631 كما في الفهرست: 124/ 310 بالزاي أولًا ثم الراء ملمحاً بالتباس الأمر عليٰ العلامة في ضبطه! و قد علمت الموافق لما أثبته العلامة (قدّس سرّه).

انتهيٰ.

286 و إلي زريق بن مرزوق:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

287 و إلي زكار بن يحييٰ:

مجهول في الفهرست (2).

288 و إلي زكريا بن آدم:

مجهول، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث السادس (4). و في باب الولادة و النفاس، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث المائة و الرابع عشر (6). و في الحديث المائة و الخامس عشر (7). و في الحديث المائة و السادس عشر (8).

ص: 145

1- فهرست الشيخ: 74/ 311.

2- فهرست الشيخ: 75/ 314، و فيه طريقان، وقع في الأول: الحسن الدينوري العلوي، و لم نقف عليٰ توثيق له في سائر كتب الرجال. و أما الثاني: فرواه عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، و هو ان سلم من الإرسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الإشارة إليه في أكثر من طريق.

3- فهرست الشيخ: 73/ 308، و فيه طريقان: أما الأول: فمجهول بمن لم يعرف حاله و هو محمّد بن الحسن بن شنبولة، و أما الثاني فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 4: 181/ 505.

5- تهذيب الأحكام 7: 443/ 1772.

6- تهذيب الأحكام 9: 29/ 114.

7- تهذيب الأحكام 9: 29/ 115.

8- تهذيب الأحكام 9: 29/ 116.

قلت: و إليه في الفقيه صحيح (1)، و في طريق النجاشي إليٰ كتاب مسائله عن الرضا (عليه السّلام): ابن بطة (2)، انتهيٰ.

289 و إلي زكريا بن إدريس:

اشارة

ضعيف، أو (3) مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الخامس عشر (5).

و إلي أبي جرير زكريا بن إدريس القمي:

صحيح في الاستبصار، في باب الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، في الحديث السابع (6).

قلت: و في طريق النجاشي إليه: ابن بطة (7)، انتهيٰ.

ص: 146

1- الفقيه 4: 69، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 174/ 458، و فيه طريقان: أما الأول: فاليٰ كتاب زكريا بن آدم، و هو ضعيف بابن بطة، و أما الثاني: فاليٰ مسائله للرضا (عليه السّلام)، و فيه: ابن أبي جيد، و الطريق مجهول بمحمّد بن الحسن بن أبي خالد و هو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست: 73: 308، و ليس فيه ابن بطة، و لعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إليٰ (ابن بطة) سهواً، فلاحظ.

3- أو: كذا، و لم أفهم له وجهاً، و الظاهر صحة: (و آخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 74/ 309، و فيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عنه، انتهيٰ. و أراد بالإسناد الأول ما ذكره في طريقه إليٰ زكريا بن آدم، و قد تقدم في تعليقتنا عليٰ الطريق [288] إليٰ زكريا المذكور ما يؤيد صحة الاستظهار المذكور في الهامش السابق، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 2: 68/ 248.

6- الاستبصار 1: 312/ 1160.

7- رجال النجاشي: 173/ 457.

290 و إلي زكريا بن الحرّ:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (1).

291 و إلي زكريا المؤمن:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث السادس و الستين (3). و في باب ثواب الحج، في الحديث الآخر (4). و في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني و الثلاثين (5). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس و الأربعين (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار و العبيدي (7)، انتهيٰ.

292 و إلي زهير بن محمّد:

مجهول مرسل في الفهرست (8).

293 و إلي زياد بن أبي الحلال:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

ص: 147

1- فهرست الشيخ: 73/ 307.

2- فهرست الشيخ: 73/ 306.

3- تهذيب الأحكام 3: 19/ 68.

4- تهذيب الأحكام 5: 24/ 71.

5- تهذيب الأحكام 6: 329/ 911.

6- تهذيب الأحكام 9: 171/ 700.

7- رجال النجاشي: 172/ 453، و يريد بالعبيدي هو محمّد بن عيسيٰ بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمّد بن عيسيٰ بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث 17: 110 112.

8- فهرست الشيخ: 75/ 315، و الطريق مرسل بترك الواسطة إليٰ ابن عياش القطان، و مجهول به أيضاً لعدم توثيقه.

9- فهرست الشيخ: 73/ 304، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق [285] المتقدم آنفاً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس و العشرين (1). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن و التسعين (2). و في الإستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث (3).

قلت: في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر (4)، انتهيٰ.

294 و إلي زياد بن أبي غياث:

مجهول في الفهرست (5).

و إليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريباً من الآخر بستة و عشرين حديثاً (6). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (7).

ص: 148

1- تهذيب الأحكام 1: 255/ 740.

2- تهذيب الأحكام 4: 330/ 1031.

3- الاستبصار 1: 176/ 611.

4- رجال النجاشي: 171/ 451، و فيه رواية أحمد بن جعفر عن حُمَيْد بن زياد، و أحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، و بين أبي جعفر العلوي، و الظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الأول عن أبي علي الأشعري، و الثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: 441/ 29 و 443/ 35، من غير توثيق لأي منها.

5- فهرست الشيخ: 73/ 305، و فيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلّا انه في رجال الشيخ النجاشي: 78/ 156، و في طريق الشيخ إليٰ المفضل بن عمر في الفهرست: 169/ 75، و رجال ابن داود: 228/ 24، ورد اسم الأب مكبراً، و أورده الشيخ في رجاله: 441/ 25، و العلامة في إيضاح الاشتباه: 97/ 50 مصغراً، و لعل الأول هو الصحيح، و من ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 7: 114/ 495، و هذا الطريق و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة، و هو من رؤوس الواقفة، ثقة.

7- تهذيب الأحكام 7: 118/ 514.

295 و إلي زياد بن مروان:

صحيح في الفهرست (1).

قلت: و كذا في الفقيه (2)، [انتهيٰ].

296 و إلي زياد بن المنذر:

اشارة

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و السبعين (4).

و إلي أبي الجارود:

صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (5).

و إليه موثق في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (6).

297 و إلي زيد الشحام:

ضعيف في الفهرست (7).

ص: 149

1- فهرست الشيخ: 72/ 302.

2- الفقيه 4: 64، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 72/ 303، و فيه طريقان: وقع في الأول محمّد بن إبراهيم القطان، و هو مجهول في كتب الرجال، و كثير بن عياش و هو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ، لوقوعه فيه أيضاً.

4- تهذيب الأحكام 2: 371/ 1542.

5- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1390.

6- تهذيب الأحكام 3: 209/ 501، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة.

7- فهرست الشيخ: 71/ 298، و في الطريق: أبو جميلة، و هو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست: 170/ 763، و رجال الشيخ: 315/ 565، في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام). و الطريق ضعيف به، حيث ضعفه النجاشي: 128/ 332 في ترجمة جابر بن يزيد، و استظهر آخرون وثاقته، و ظاهر حكم الأردبيلي (رحمه اللّٰه) هو القول بضعفه، و إلّا لحكم بصحة الطريق لوثاقة جميع رجاله الآخرين، إذ لا يضر وجود ابن أبي جيد بينهم لوقوعه في شعبة من هذا الطريق، فراجع.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس عشر (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (2). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع (3). و في الحديث الثاني و الثلاثين (4). و في الحديث الثالث و الثلاثين (5).

298 و إلي زيد النرسي:

رواه مرسلًا عن ابن أبي عمير في الفهرست (6).

و إليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب، في باب وجوه الصيام، في الحديث الآخر (7).

و إليه موثق في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (8).

ص: 150

1- تهذيب الأحكام 1: 237/ 684، و فيه: أبو أسامة و هو الشحام كما في جامع الرواة 1: 344 في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الأزدي الشحام، و قد عدّ هذا الموضع من موارده هناك، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 3: 208/ 498.

3- تهذيب الأحكام 2: 66/ 241.

4- تهذيب الأحكام 2: 72/ 264.

5- تهذيب الأحكام 2: 72/ 265.

6- فهرست الشيخ: 71/ 299.

7- تهذيب الأحكام 4: 301/ 912.

8- تهذيب الأحكام 9: 228/ 896، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال، و معاوية بن حكيم، و هما ثقتان، من الفطحية.

قلت: قد أوضحنا صحّة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله (1)، انتهيٰ.

299 و إلي زيد بن وهب:

فيه مجاهيل في الفهرست (2).

300 و إلي سالم بن مكرم:

صحيح في الفهرست (3)

301 و إلي السري بن سلامة:

ضعيف في الفهرست (4).

302 و إلي السري بن عاصم:

رواه مرسلًا عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست (5).

303 و إلي سعد بن أبي خلف:

ضعيف، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (6).

ص: 151

1- تقدم ذلك في الجزء الأوّل، صحيفة: 62، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 72/ 301، و الطريق مجهول بمجموعة من الرواة، و هم: أحمد ابن محمّد بن موسي، و عمرو بن سعيد، و هما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف و غيره ممن لم يوثق، و يعقوب بن يوسف، و عطية بن الحارث، و أبو منصور الجهني، و هؤلاء لم يوثقوا أيضاً.

3- فهرست الشيخ: 79/ 337، و فيه ثلاثة طرق، و الظاهر انفراد الأخير عن هذا الحكم، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق، و هو من المختلف فيه، عند الأردبيلي (رحمه اللّٰه)، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 72/ 301، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 82/ 348.

6- فهرست الشيخ: 76/ 320، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و الثاني هو من المتصل حقيقة و إن كان ظاهره الإرسال كما تقدم بيانه مراراً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث السابع و العشرين (2). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثالث و الستين (3). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بخمسة و عشرين حديثاً (4). و في باب عدد النساء، في الحديث الخامس و الخمسين (5).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (6)، انتهيٰ.

304 و إلي سعد بن الأحوص الأشعري:

ضعيف في الفهرست (7).

305 و إلي سعد خادم أبي دلف:

ضعيف في الفهرست (8).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهيٰ.

306 و إلي سعد بن سعد الأشعري:

ضعيف في الفهرست (10).

ص: 152

1- تهذيب الأحكام 2: 40/ 128.

2- تهذيب الأحكام 3: 212/ 518.

3- تهذيب الأحكام 4: 323/ 995.

4- تهذيب الأحكام 7: 485/ 1948.

5- تهذيب الأحكام 8: 132/ 458.

6- رجال النجاشي: 178/ 469.

7- فهرست الشيخ: 76/ 319، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- فهرست الشيخ: 76/ 318، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- رجال النجاشي: 179/ 471.

10- فهرست الشيخ: 76/ 317، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه ابن شنبولة أيضاً، و هو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [288].

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الحادي و الثمانين (1). و مرّة اخريٰ فيه، قريباً من الآخر بسبعة و أربعين حديثاً (2). و في باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة و عشرين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع و الثلاثين (4). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (5).

قلت: هو بعينه سعد بن الأحوص المتقدم، [انتهيٰ].

307 و إلي سعد بن طريف:

اشارة

فيه: أبو المفضل، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثالث (7). و في الحديث المائة و الرابع (8).

و إلي سعد الإسكاف:

صحيح في باب ثواب الحج، في الحديث الأول (9). و في باب

ص: 153

1- تهذيب الأحكام 2: 109/ 413.

2- تهذيب الأحكام 2: 128/ 492.

3- تهذيب الأحكام 2: 195/ 769.

4- تهذيب الأحكام 2: 211/ 827.

5- تهذيب الأحكام 2: 339/ 1404.

6- فهرست الشيخ: 76/ 321، و في الطريق أحمد بن محمّد بن موسي، و هو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [299]، و الحسين بن أحمد بن الحسن، و أبو حميد الحنظلي و في طبعة جامعة مشهد: 152/ 320: أبو سعيد، و في نسخة اخريٰ من الفهرست عليٰ ما في معجم رجال الحديث 21/ 136: أبو جيد، و هما مجهولان أيضاً.

7- تهذيب الأحكام 1: 450/ 1460، و هذا الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.

8- تهذيب الأحكام 1: 450/ 1461.

9- تهذيب الأحكام 5: 19/ 55.

البينات، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (1).

308 و إلي سعد بن عبد اللّٰه:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

309 و إلي سعدان بن مسلم:

ضعيف، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (5). و في باب (6) تطهير الثياب، من أبواب الزيادات في الحديث (7) الثاني و العشرين (8). و في باب دخول الحمام، في الحديث الخامس (9). و في باب عدد فصول الأذان. قريباً من الآخر بحديثين (10).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (11) بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 154

1- تهذيب الأحكام 6: 278/ 764.

2- تهذيب الأحكام 10: 73، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 75/ 316.

4- فهرست الشيخ: 79/ 336، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و اسم سعدان هو عبد الرحمن، و سعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1044، باب آداب الأحداث، لا باب الأحداث، فلاحظ.

6- عُلِّمَ بهذا الموضع من جامع الرواة 2: 495 بعلامة التصحيح، و كتب في الحاشية: (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). (انتهيٰ).

7- ضُرِبَ بهذا الموضع من (الأصل) عليٰ لفظ السابع: (و في حديث) و ليس لهذا اللفظ المضروب في (الأصل) عين و لا أثر في (الحجرية) و هو الصحيح لأن رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق و المضروب عليه في (الأصل) لم يقع في إسناده سعدان بن مسلم، فلاحظ.

8- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1349.

9- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1147.

10- تهذيب الأحكام 2: 64/ 231.

11- الفقيه 4: 19، من المشيخة.

310 و إلي سعيد الأعرج:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (3). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (4). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني، في الحديث الثامن و الأربعين (5). و في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الثالث (6).

قلت: و إليه في النجاشي (7) صحيح بالاتفاق، و في طريق الفقيه إليه: عبد الكريم الخثعمي (8)، و هو ثقة، إلّا أن فيه قولًا بالوقف ضعّفناه في (قعه) (9) انتهيٰ.

311 و إلي سعيد بن غزوان:

ضعيف في الفهرست (10).

ص: 155

1- فهرست الشيخ: 77/ 323، و فيه سعيد بن الأعرج، و في النجاشي: 181/ 477: سعيد بن عبد الرحمن، و قيل: ابن عبد اللّٰه الأعرج السمان أبو عبد اللّٰه التميمي. و طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 346/ 1012، باب الأحداث الموجبة للطهارة.

3- تهذيب الأحكام 2: 278/ 1103.

4- تهذيب الأحكام 2: 345/ 1433.

5- تهذيب الأحكام 3: 245/ 667.

6- تهذيب الأحكام 4: 69/ 187.

7- رجال النجاشي: 181/ 477.

8- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

9- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قعه) المساوي للرقم [175]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 77/ 324، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة، و أقلّ ما يعطيٰ، في كتاب الزكاة، في الحديث الرابع (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

312 و إلي سعيد بن مسلمة

(3). ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

313 و إلي سعيد بن يسار:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (7). و في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث التاسع و العشرين (8). و في باب الذبح، في الحديث الثاني و الثلاثين (9). و في باب الحلق، في الحديث الخامس و العشرين (10). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الخمسين (11).

ص: 156

1- تهذيب الأحكام 4: 63/ 170.

2- رجال النجاشي: 181/ 479.

3- في (الأصل) و (الحجرية): سلمة، و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في رجال النجاشي: 182/ 480، و فهرست الشيخ، و جامع الرواة 2: 495.

4- فهرست الشيخ: 77/ 315، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 182/ 480.

6- فهرست الشيخ: 77/ 322، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 5: 15/ 44.

8- تهذيب الأحكام 5: 153/ 504.

9- تهذيب الأحكام 5: 207/ 693.

10- تهذيب الأحكام 5: 245/ 832.

11- تهذيب الأحكام 5: 405/ 1412.

قلت: و إليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه (1)، انتهيٰ.

314 و إلي سفيان بن صالح:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الرابع (3).

قلت: و إليه في [النجاشي] (4): ابن بطة (5)، انتهيٰ.

315 و إلي سلمة بن الخطاب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن (8)، و في الحديث الثامن و السبعين (9). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (10)، في الحديث الرابع. و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع (11).

ص: 157

1- الفقيه 4: 103، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 81/ 344، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 7: 122/ 533.

4- في (الأصل) و (الحجرية): الفقيه، سهواً، و الصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلًا.

5- رجال النجاشي: 190/ 507.

6- فهرست الشيخ: 79/ 334.

7- تهذيب الأحكام 1: 161/ 461.

8- تهذيب الأحكام 2: 21/ 57.

9- تهذيب الأحكام 2: 40/ 129.

10- تهذيب الأحكام 2: 140/ 547.

11- تهذيب الأحكام 2: 279/ 1106.

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (1) بالاتفاق، انتهيٰ.

316 و إلي سلمة بن محمّد:

مجهول في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الأولاد، في الحديث الرابع عشر (3).

317 و إلي سليم بن قيس الهلالي:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: كتابه من الأُصول المعروفة، و للأصحاب إليه طرق كثيرة، و قال الشيخ الأجل أبو عبد اللّٰه النعماني في كتابه في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم و رواه عن الأئمة (عليهم السّلام) خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأُصول التي رواها أهل العلم، و حملة حديث

ص: 158

1- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 79/ 325، و الطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال و هو محمّد بن أحمد بن ثابت.

3- تهذيب الأحكام 9: 277/ 1004، و فيه: سلمة بن محرز، و الظاهر وقوع الاشتباه، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز 1: 373 إليٰ رواية جميل بن دراج عنه في الكافي، باب ميراث الولد 7: 86/ 3، و إلي إعادتها سنداً و متناً في التهذيب باب ميراث الأولاد و قد سبق تخريجها آنفاً إلّا انها عن سلمة ابن محمّد، قال: و في نسخة اخريٰ: عن سلمة بن محرز، ثم استظهر قائلًا: «و الظاهر ان الصواب: سلمة بن محرز بقرينة اتحاد الراوي و المروي عنه و الخبر، و اللّٰه أعلم». لكنه (رحمه اللّٰه) أعاد هنا هذه الرواية في طريق الشيخ إليٰ سلمة بن محمّد. انظر جامع الرواة 2: 495، في أسانيد كتابي الشيخ.

4- فهرست الشيخ: 81/ 346، و فيه طريقان: الأول: ضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. و الثاني: رواه عن حماد بن عيسيٰ، و قد تقدم في الطريق [242] ضعف طرق الشيخ إليٰ حماد بن عيسيٰ، فراجع.

أهل البيت (عليهم السّلام) و أقدمها. إليٰ أن قال: و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها، و تعوّل عليها (1)، [انتهيٰ].

318 و إلي سليمان بن جعفر:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الأذان و الإقامة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (3)، و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (5). و في باب الإجازات، في الحديث الرابع عشر (6). و في باب اختيار الأزواج، في الحديث الحادي و العشرين (7).

قلت: و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و طريق آخر كذلك عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، و ثالث كذلك عليٰ الأصح من وثاقة السعدآبادي (8)، انتهيٰ.

319 و إلي سليمان بن خالد:

صحيح في التهذيب، في باب الديون، في الحديث الثاني و الستين (9). و في باب كيفية الحكم و القضاء، في الحديث الأول (10). و في

ص: 159

1- كتاب الغيبة للنعماني: 101 102، باختلاف يسير.

2- فهرست الشيخ: 78/ 328، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 2: 64/ 227.

4- تهذيب الأحكام 2: 212/ 832.

5- تهذيب الأحكام 2: 256/ 1014.

6- تهذيب الأحكام 7: 212/ 932.

7- تهذيب الأحكام 7: 404/ 1612.

8- الفقيه 4: 42، من المشيخة.

9- تهذيب الأحكام 6: 197/ 437.

10- تهذيب الأحكام 6: 228/ 550.

باب الحكم في أولاد المطلقات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث، و بحديثين (1)، و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثامن و الثلاثين (2).

قلت: و إليه في الفقيه: ابن هاشم (3)، انتهيٰ.

320 و إلي سليمان بن داود المنقري:

ضعيف في الفهرست (4).

و إلي سليمان بن داود:

موثق في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث السابع و العشرين (5). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الخمسين (6). و في الحديث الثالث و الستين (7). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث العشرين (8). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الآخر (9).

ص: 160

1- تهذيب الأحكام 8: 115/ 399 و 400.

2- تهذيب الأحكام 1: 298/ 872.

3- الفقيه 4: 29، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 77/ 326، و فيه طريقان، وقع في كليهما القاسم بن محمّد، و ظاهر الحكم بسببه.

5- تهذيب الأحكام 2: 27/ 176، و هذا الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي، و كذا الطرق الأربعة المذكورة بعده، موثقة به أيضاً، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الأخير منها.

6- تهذيب الأحكام 2: 257/ 1019.

7- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1026.

8- تهذيب الأحكام 9: 165/ 674.

9- تهذيب الأحكام 9: 246/ 957.

321 و إلي سليمان الديلمي:

ضعيف في الفهرست (1).

322 و إلي سليمان بن صالح الجصّاص:

فيه: أبو المفضل، و طريق آخر ضعيف في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث السادس و العشرين (3).

قلت: مرّ صحة الطريق إليٰ حميد فهو موثق، و إن سلّمنا ضعف أبي المفضل (4)، انتهيٰ.

323 و إلي سماعة بن مهران:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الثامن (5). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الخامس و الستين (6). و في الحديث المائة و الأربعين (7). و في باب الاعتكاف، في الحديث السابع عشر (8). و في باب الديون، في الحديث الثامن (9).

ص: 161

1- فهرست الشيخ: 78/ 327، و الطريق ضعيف بمحمّد بن سليمان الديلمي، فقد ضعفه النجاشي: 365/ 987، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 78/ 319، و الطريق ضعيف بمحمّد بن أحمد بن ثابت (لجهالته)، و بمحمّد بن إسحاق الطحان، و عبد اللّٰه بن القاسم لعدم توثيقهما.

3- تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005.

4- مرّ ذكر الطريق إليٰ حُمَيْد بن زياد برقم [246]، و انظر: تعليقتنا عليٰ تعقيب المصنف (قدّس سرّه) (بقوله: قلت:) عليٰ الطريق رقم [128] لعلاقتها بهذا التعقيب.

5- تهذيب الأحكام 7: 449/ 1800.

6- تهذيب الأحكام 9: 16/ 65.

7- تهذيب الأحكام 9: 34/ 140.

8- تهذيب الأحكام 4: 291/ 886.

9- تهذيب الأحكام 6: 188/ 394.

قلت: و إليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه، لوجود عثمان بن عيسيٰ (1)، انتهيٰ.

324 و إلي سندي بن الربيع.

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الثاني عشر (3). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السابع و الخمسين (4). و في باب الجزية، في الحديث الآخر (5). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث الآخر (6). و في باب قتال أهل البغي، في الحديث الثاني (7).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن محمّد بن يحييٰ (8)، انتهيٰ.

325 و إلي السندي بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (9).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهيٰ.

ص: 162

1- الفقيه 4: 11 12، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 81/ 343، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 2: 177/ 711.

4- تهذيب الأحكام 3: 329/ 1031.

5- تهذيب الأحكام 4: 114/ 335.

6- تهذيب الأحكام 5: 387/ 1354.

7- تهذيب الأحكام 6: 144/ 247.

8- رجال النجاشي: 187/ 496.

9- فهرست الشيخ: 81/ 341، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- رجال النجاشي: 187/ 497.

1- في (الأصل): و إلي السندي بن محمّد، ثم ضرب لفظ (السندي) و صحح إليٰ (السيّد) و في (الحجرية): و إلي السندي بن محمّد، و في جامع الرواة 2: 496: و إلي السندي محمّد. و الصحيح الأول، بقرينة كتاب إخباره للصولي كما في الفهرست، و المراد منه هو إسماعيل بن محمّد المعروف بالسيّد الحِميري، الشاعر الشيعي المشهور، و هو القائل: تجعفرت باسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و أيقنت ان اللّٰه يعفو و يغفر انظر: رجال الكشي 2: 569/ 505.

2- فهرست الشيخ: 82/ 350.

3- الضمير في (و إليه) يعود إليٰ السندي بن محمّد المتقدم آنفاً في الطريق [325] بقرينة ما موجود في التهذيب أولًا، و بقوله الآتي: و إلي السندي بن محمّد البزاز ثانياً، إذ لا علاقة له بالسيّد الحميري لأن البزاز هو السندي نفسه، و بذكر بعض هذه الموارد في ترجمة السندي بن محمّد في جامع الرواة 1: 389 390 ثالثاً. و ظاهر هذا الخلط هو من نساخ جامع الرواة، لبعد عدم التفات المؤلف (رحمه اللّٰه) إليه، مع وقوع تلك النسخة بيد النوري (رحمه اللّٰه) و تقيده بنقل عباراتها كما هو ظاهر. فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 1: 47/ 134، و فيه: السندي بن محمّد كما في الطرق اللاحقة و قد نبهنا عليه في الهامش السابق.

5- تهذيب الأحكام 1: 250/ 717.

6- تهذيب الأحكام 1: 380/ 1180.

و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، قريباً من الآخر بأحد و عشرين حديثاً (1). و في الإستبصار، في باب كفارة من خالف النذر، في الحديث السادس (2).

327 و إلي سويد القلاء:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الآخر (4). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و أربعين حديثاً (5). و في باب الإحرام للحج، في الحديث السادس (6). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثاني و التسعين (7). و في باب الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث السادس و الأربعين (8).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (9)، انتهيٰ.

328 و إلي سويد مولي محمّد بن مسلم:

رواه مرسلًا عن حميد بن زياد في الفهرست (10).

ص: 164

1- تهذيب الأحكام 2: 231/ 909.

2- الاستبصار 4: 55/ 191، و قد عُلِّمَ في هذا الموضع من (الأصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) و لم يذكر في الحاشية سويٰ قوله: (قلت)، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 78/ 330.

4- تهذيب الأحكام 3: 225/ 570.

5- تهذيب الأحكام 3: 168/ 560.

6- تهذيب الأحكام 5: 168/ 560.

7- تهذيب الأحكام 5: 416/ 1448.

8- تهذيب الأحكام 6: 300/ 839.

9- الفقيه 4: 120، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 78/ 331.

قلت: و إليه في النجاشي (1) صحيح، بناء عليٰ وثاقة مشايخ النجاشي كما مر، انتهيٰ.

329 و إلي سهل بن زياد:

طريقان: في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في المشيخة (3).

330 و إلي سهل بن الهرمزان:

ضعيف في الفهرست (4).

331 و إلي سهيل بن زياد الواسطي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

332 و إلي سيف التمار:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في

ص: 165

1- رجال النجاشي: 191/ 510.

2- فهرست الشيخ: 80/ 339، و لم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لأجل الاختصار، ففي الاسناد تعليق عليٰ سابقه لروايته ابتداءً عن ابن الوليد، و هو ليس من أشياخه، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 10: 54، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 81/ 235، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه الحسن بن علي الزيتوني، و لم نقف عليٰ توثيقه.

5- فهرست الشيخ: 80/ 340، و للشيخ طريق آخر إليه، ذكره في الفهرست: 186/ 844، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبو يحييٰ الواسطي) و سيأتي برقم الطريق [842] و المراد منه هو هذا كما في النجاشي: 192/ 513، و في الطريق تعليق عليٰ سابقه لروايته عنه بالإسناد الأوّل المبين في طريقه إليٰ أبي أيوب الأنباري المدني في الفهرست: 186/ 843، و الطريقان ضعيفان بأبي المفضل و ابن بطة، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 78/ 332.

الحديث التاسع (1). و في باب وجوب الحج، في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في باب الطواف، في الحديث الخامس (3)، و في باب الذبح (4)، في الحديث الحادي و التسعين، و في الإستبصار، في باب أن المشي أفضل من الركوب (5).

قلت: و إليه في الفقيه: السعدآبادي، و الحسن بن رباط (6)، انتهيٰ.

333 و إلي سيف بن عميرة:

صحيح في الفهرست (7).

334 و إلي شريف بن سابق:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث السادس عشر (9). و في الحديث المائة و السادس و الستين (10). و في باب فضل التجارة، في الحديث السادس (11). و في الإستبصار، في باب الأجر عليٰ تعليم القرآن، في الحديث الثالث (12).

ص: 166

1- تهذيب الأحكام 2: 16/ 43.

2- تهذيب الأحكام 5: 12/ 32.

3- تهذيب الأحكام 5: 103/ 333.

4- تهذيب الأحكام 5: 223/ 753.

5- الاستبصار 2: 142/ 464.

6- الفقيه 4: 69.

7- فهرست الشيخ: 78/ 333.

8- فهرست الشيخ: 82/ 354، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 6: 326/ 896.

10- تهذيب الأحكام 6: 364/ 1046.

11- تهذيب الأحكام 7: 3/ 6.

12- الاستبصار 3: 65/ 216.

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهيٰ.

335 و إلي شعيب بن أعين:

ضعيف، و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيّة، في الحديث الخامس (3)، و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي و التسعين (4). و في باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي و الستين. و في الحديث الثاني و الستين (5)، و في الإستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدّة، في الحديث العاشر (6).

336 و إلي شعيب المحاملي:

ضعيف في الفهرست (7).

337 و إلي شعيب بن يعقوب:

حسن. و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،

ص: 167

1- رجال النجاشي: 195/ 522.

2- فهرست الشيخ: 82/ 343، و الطريق الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و أما الثاني فقد تقدمت الإشارة مراراً إليٰ ان ما رواه الشيخ عن حُمَيْد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست و المشيخة.

3- تهذيب الأحكام 7: 48/ 205، و فيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، و هو غلط في الطبع، و الصحيح: عن شعيب كما لا يخفيٰ.

4- تهذيب الأحكام 7: 470/ 1885.

5- تهذيب الأحكام 8: 46/ 142، 143.

6- الاستبصار 3: 284/ 1003.

7- فهرست الشيخ 82: 342، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- فهرست الشيخ: 82/ 341، و الطريق الأول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

في الحديث السابع و السبعين. و في الحديث الحادي و الثمانين (1). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الحادي و الخمسين (2). و في باب المهور و الأُجور، في الحديث الرابع و الأربعين (3). و في الإستبصار، في باب الصلاة في السبخة، في الحديث الثاني (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

338 و إلي شهاب بن عبد ربّه:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و السبعين (7). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع و الثلاثين (8). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الحادي و الثلاثين (9).

و إلي شهاب:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع

ص: 168

1- تهذيب الأحكام 2: 221/ 873 و 877.

2- تهذيب الأحكام 7: 260/ 1126.

3- تهذيب الأحكام 7: 366/ 1482.

4- الاستبصار 1: 396/ 1509.

5- رجال النجاشي: 195/ 520.

6- فهرست الشيخ: 83/ 355، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 2: 261/ 1040، و الطريق حسن بمحمّد بن حكيم، فهو لم يوثق صراحة إلّا ان الكشي نص عليٰ مدحه، انظر رجال الكشي 2: 746/ 843 و 844 و 845.

8- تهذيب الأحكام 7: 457/ 1830، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

9- الاستبصار 1: 268/ 971، و الطريق حسن بمحمّد بن حكيم، الذي تبين حاله قبل هامش واحد، فراجع.

و الستين (1).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (2) بالاتفاق، انتهيٰ.

339 و إلي صالح بن أبي حماد:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه حسن في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الرابع و الأربعين (4).

و إليه موثق في باب الولادة و النفاس، في الحديث التاسع و العشرين (5).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (6)، انتهيٰ.

ص: 169

1- تهذيب الأحكام 5: 121/ 395.

2- الفقيه 4: 96، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 84/ 359، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 6: 333/ 924، و فيه: (عنه، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) و الهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، و الضمير في (عنه) يعود إليٰ محمّد بن يعقوب (رحمه اللّٰه) المذكور قبل هذا الحديث بسبعة أحاديث في التهذيب. و الهاشمي من الممدوحين في رجال الشيخ: 462/ 5، في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام)، ذكره بعنوان: الحسين بن الحسن الحسيني الأسود، و المراد منه هو الهاشمي كما في معجم رجال الحديث 5: 217، و الطريق حسن به، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 7: 441/ 1765، و فيه: (و عنه، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد)، و علي بن محمّد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه و الملقب ببندار، انظر رجال النجاشي: 261/ 683 و: 353/ 947 و هو من ثقات مشايخ الكليني. و الضمير في (عنه) يعود لمحمّد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّٰه) المذكور في الحديث الأول من الباب المشار إليه 7: 436/ 1737، فيكون الطريق صحيحاً لوثاقة سائر رجاله، مع صحة طريق الشيخ إليٰ محمّد بن يعقوب.

6- رجال النجاشي: 198/ 526.

340 و إلي صالح أبي محمّد:

فيه: أبو المفضّل في الفهرست (1).

341 و إلي صالح الحذّاء:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (2).

342 و إلي صالح بن رزين:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، بعد باب الإجارات، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب المهور و الأُجور، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5). و في باب العتق، قريباً من الآخر بستّة و ثلاثين حديثاً (6). و في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع و الثلاثين (7). و في باب ديات الشجاج، في الحديث العاشر (8).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهيٰ.

343 و إلي صالح بن سعيد:

حسن في الفهرست (10).

ص: 170

1- فهرست الشيخ: 85/ 366، و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

2- فهرست الشيخ: 85/ 365، و الظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.

3- فهرست الشيخ: 84/ 350، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 7: 234/ 1023.

5- تهذيب الأحكام 7: 374/ 1511.

6- تهذيب الأحكام 8: 249/ 903.

7- تهذيب الأحكام 9: 243/ 945.

8- تهذيب الأحكام 10: 292/ 1133.

9- رجال النجاشي: 199/ 530.

10- فهرست الشيخ: 85/ 363، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في الحدود، في الحديث الثاني (1)، و في الإستبصار، في باب أنه إذا [أعنف (2)] أحد الزوجين عليٰ صاحبه فقتله ما حكمه، في الحديث الأول (3).

344 و إلي صالح بن السندي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5). و في باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (6). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الثامن و الأربعين (7). و في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الخامس و الأربعين (8). و في باب المزارعة، في الحديث العاشر (9).

345 و إلي صالح بن عقبة:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (10).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان و الإقامة، في الحديث

ص: 171

1- تهذيب الأحكام 10: 144/ 572.

2- في (الأصل) و (الحجرية): أعتق مكان أعنف، و ما أثبتناه من (جامع الرواة) 2: 498، و هو الصحيح الموافق لما في الاستبصار.

3- الإستبصار 4: 279/ 1058، باب إذا أعنف.

4- فهرست الشيخ: 84/ 358، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 98/ 256.

6- تهذيب الأحكام 3: 252/ 691.

7- تهذيب الأحكام 5: 73/ 242.

8- تهذيب الأحكام 7: 131/ 574.

9- تهذيب الأحكام 7: 195/ 864.

10- فهرست الشيخ: 84/ 352.

الرابع و العشرين (1). و في الحديث الثامن و الثلاثين (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثلاثة و ستين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب من قتل جرادة، في الحديث الثاني (5).

قلت: و إليه في الفقيه: السعدآبادي (6)، انتهيٰ.

346 و إلي صالح القماط:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

347 و إلي صباح الحذاء:

مجهول في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (9). و في باب العمل و القول عند الخروج إليٰ الحج، في الحديث السادس عشر (10). و في باب الكفارة عن

ص: 172

1- تهذيب الأحكام 2: 54/ 185.

2- تهذيب الأحكام 2: 57/ 198.

3- تهذيب الأحكام 3: 253/ 699.

4- تهذيب الأحكام 5: 371/ 1292.

5- الاستبصار 2: 207/ 707.

6- الفقيه 4: 122، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 85/ 364، و في الطريق زيادة عليٰ أبي المفضل القسم [القاسم] بن إسماعيل. و الطريق الآتي برقم [347] مجهول به، و كذا ما تقدم في الطرق [12] و [28] و [347] و الظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [28].

8- فهرست الشيخ: 85/ 368، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل.

9- تهذيب الأحكام 2: 290/ 1162.

10- تهذيب الأحكام 5: 49/ 153.

خطأ المحرم، الحديث الخامس عشر (1). و في باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب ضمان النفوس، في الحديث الخامس و الثلاثين (3).

348 و إلي صفوان بن مهران:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الثلاثين (5). و في باب عدد فصول الأذان، في الحديث التاسع (6). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث (7)، و في الحديث الرابع عشر (8)، و في الحديث السادس و التسعين (9).

قلت: و إليه في الفقيه (10) طريق صحيح بالاتفاق، و آخر كذلك عليٰ الأصح كما مر في (قند) (11)، انتهيٰ.

349 و إلي صفوان بن يحييٰ:

صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.

ص: 173

1- تهذيب الأحكام 5: 320/ 1102.

2- تهذيب الأحكام 3: 312/ 967.

3- تهذيب الأحكام 10: 229/ 902.

4- فهرست الشيخ: 84/ 357.

5- تهذيب الأحكام 1: 417/ 1317.

6- تهذيب الأحكام 2: 62/ 217.

7- تهذيب الأحكام 2: 65/ 235.

8- تهذيب الأحكام 2: 68/ 246.

9- تهذيب الأحكام 2: 89/ 329.

10- الفقيه 4: 24، من المشيخة.

11- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قند) المساوي لرقم [154]، فراجع.

1- اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد، و زرعة بن محمّد الحضرمي، و سماعة بن مهران، و فضالة بن أيوب، و النضر بن سويد، و صفوان بن يحييٰ هو من طرقه إليٰ الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب 10: 69. و قد تقدم تصحيح الأردبيلي لطرق الشيخ إليٰ الحسين بن سعيد و أخيه الحسن في مشيخة التهذيب كما في الطريقين [170] و [216]. و الظاهر ان الحكم عليٰ طريق الشيخ إليٰ صفوان في مشيخة التهذيب بالجهالة هو من سهو القلم، راجع تعليقتنا عليٰ الطريق [170].

2- فهرست الشيخ: 83/ 356، و فيه أربعة طرق. أما الأول: فصحيح لوثاقة سائر رجاله، و هو المشار إليه آنفاً. و أما الثاني: و الثالث: فمختلف فيهما بابن أبي جيد. و أما الرابع: و هو ما كان إلي كتبه التي ذكرها ابن النديم فمجهول بزكريا بن شيبان الذي لم نقف عليه في كتب الرجال. و من الجدير بالإشارة هو التنبيه إليٰ ان كتب صفوان بن يحييٰ قد سقط منها كتاب الوصايا في فهرست ابن النديم المطبوع في قطر لسنة 1985 م ص 469 الفن الخامس من المقالة السادسة مع تثبيت كتاب المحنة و الوضائف بعنوان: كتاب المحبة و الوضائف، و في طبعة طهران لسنة 1393 ه ص 278 أثبت كتاب الوصايا و أُشير في الهامش إليٰ ورود كتاب المحنة في نسخة اخريٰ من فهرست ابن النديم بعنوان: المحبة، و هو الموافق لما في فهرست الشيخ الطوسي، فلاحظ.

3- الفقيه 4: 39، من المشيخة.

4- رجال النجاشي: 197/ 524.

5- فهرست الشيخ: 85/ 369.

351 و إلي طاهر بن حاتم:

صحيح في الفهرست (1).

352 و إلي طلحة بن زيد:

ضعيف، و طريق آخر مجهول في الفهرست (2)، و إليه ضعيف في المشيخة (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و العشرين (4). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث السادس و الأربعين (5). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث السادس عشر (6). و في الحديث السابع و الخمسين (7). و في باب من يجب معه الجهاد (8).

قلت: و إليه في الفقيه (9) صحيح الاتفاق، انتهيٰ.

353 و إلي ظريف بن ناصح:

موثق في الفهرست (10).

ص: 175

1- فهرست الشيخ: 86/ 370.

2- فهرست الشيخ: 86/ 372، و فيه طريقان، أما الأول فضعيف بمحمّد بن سنان، و أما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إليٰ ضعفه، و اختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا عليٰ الطرق [2] و [28] و [29]، فراجع.

3- لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1380.

5- تهذيب الأحكام 2: 32/ 96.

6- تهذيب الأحكام 3: 29/ 104.

7- تهذيب الأحكام 3: 41/ 145.

8- تهذيب الأحكام 6: 135/ 229.

9- الفقيه 4: 80، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 86/ 373، و فيه: (له كتاب الديات، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد اللّٰه (رحمه اللّٰه) عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، عن الحسن بن علي بن فضال، عنه)، انتهيٰ. و الظاهر سقوط كلمة [عن أبيه] قبل قوله: و أخبرنا ابن أبي جيد، لأن أبا الحسن لا يروي عن الصفار بلا واسطة، و إن أباه هو الواسطة بينهما، كما في طريق الشيخ إليٰ الحسن بن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 58، و إلّا فلا يصح مع إهمال ما رواه الشيخ من طريق ابن أبي جيد لأنه من المختلف فيه وصل ما رواه من طريق الشيخ المفيد بالصفار، لأنّه من المنقطع، و حينئذ لا يكون الطريق موثقاً بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، فلاحظ جيداً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (1). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الخامس (2). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (3). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الرابع و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب كيفيّة المسح عليٰ الرأس و الرجلين، في الحديث الرابع (5).

قلت: و إلي كتاب دياته المعروف المعروض عليٰ الصادق (عليه السّلام) في النجاشي صحيح، و كذا إليٰ كتابه الحدود، و إلي كتابه النوادر. و كتابه الجامع فيه: أحمد العطار (6)، انتهيٰ.

354 و إلي عاصم بن حميد:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

ص: 176

1- تهذيب الأحكام 1: 90/ 240.

2- تهذيب الأحكام 3: 27/ 93.

3- تهذيب الأحكام 4: 248/ 735.

4- تهذيب الأحكام 7: 254/ 1099.

5- الاستبصار 1: 60/ 179.

6- رجال النجاشي: 208/ 553.

7- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 130/ 542.

355 و إلي عامر بن جذاعة:

ضعيف في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

قلت: و إليه في الفقيه (3) صحيح، بناء عليٰ وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب) (4) انتهيٰ.

356 و إلي عباد بن صهيب:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الثاني و العشرين (6). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثاني و العشرين (7). و في باب الرهون، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (8). و في باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب الحدّ في الفرية و السب، في الحديث العاشر (10).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، انتهيٰ.

ص: 177

1- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 132/ 555، و الطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و قد تقدم اختلاف حكم الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في بعض الطرق الواقع فيها القرشي، فتارة عدّها من الطرق المجهولة و هو الأكثر، و أُخري ضعيفة و هو الأقل، و هذا منها، فلاحظ.

3- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42].

5- فهرست الشيخ: 120/ 541، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 3: 166/ 361.

7- تهذيب الأحكام 6: 174/ 343.

8- تهذيب الأحكام 7: 176/ 776.

9- تهذيب الأحكام 7: 331/ 1362.

10- تهذيب الأحكام 10: 67/ 245.

11- رجال النجاشي: 293/ 791.

357 و إلي عباد العصفري:

ضعيف في الفهرست (1).

358 و إلي عباد بن يعقوب:

مجهول في الفهرست (2).

و إليه موثق في التهذيب، في باب كميّة الفطرة، في الحديث الرابع عشر (3). و في الإستبصار، في باب كميّة زكاة الفطرة، قريباً من الآخر بحديثين (4).

359 و إلي العباس بن عامر:

صحيح في الفهرست (5).

360 و إلي العباس بن عيسيٰ:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (6).

قلت: و إليه موثق في النجاشي (7)، انتهيٰ.

ص: 178

1- فهرست الشيخ: 120/ 540، و الطريق ضعيف بمحمّد بن علي المكني بأبي سمينة، فقد عدّه الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي 2: 823/ 1033. و في الطريق رجل آخر لم يعرف حاله و هو محمّد بن خاقان النهدي.

2- فهرست الشيخ: 119/ 539، و في الطريق أبو الفرج الأصفهاني (صاحب الأغاني) و علي بن العباس المقانعي، و لم نقف عليٰ توثيق لأي منهما. و في هامش (الأصل) و (الحجرية): (قد قرر في محله اتحاد العصفري مع ابن يعقوب) منه (قدّس سرّه).

3- تهذيب الأحكام 4: 83/ 240، و الطريق و الذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

4- الاستبصار 2: 48/ 160.

5- فهرست الشيخ: 118/ 527.

6- فهرست الشيخ: 118/ 529.

7- رجال النجاشي: 281/ 746، و الطريق موثق بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

361 و إلي العباس بن معروف:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الخمسين (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الأربعين (3). و في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (4). و في الحديث الرابع و الثلاثين (5). و في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (6).

قلت: و إليه في الفقيه طريقان (7) صحيحان بالاتفاق، انتهيٰ.

362 و إلي العباس بن الوليد:

فيه: أبو المفضل في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل التجارة، في الحديث الحادي و الأربعين (9). و في باب العقود عليٰ الإماء، في الحديث السادس و الخمسين (10).

ص: 179

1- فهرست الشيخ: 118/ 528، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 41/ 112.

3- تهذيب الأحكام 1: 78/ 202.

4- تهذيب الأحكام 1: 189/ 543.

5- تهذيب الأحكام 1: 194/ 561.

6- تهذيب الأحكام 1: 237/ 687.

7- الفقيه 4: 117، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 118/ 520.

9- تهذيب الأحكام 7: 11/ 41.

10- تهذيب الأحكام 7: 349/ 1326.

و إليه صحيح و حسن في الاستبصار، في باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها، في الحديث الثاني (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد، و ابن بطة (2)، انتهيٰ.

363 و إلي العباس بن هلال:

فيه: محمّد بن قولويه، و محمّد بن الوليد في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث الحادي و الثلاثين (3). و في الحديث الثالث و الثلاثين (4).

و إليه موثق في باب ميراث الغرقيٰ. في الحديث الآخر (5).

قلت: و إليه في الفقيه حسن كالصحيح (6)، انتهيٰ.

364 و إلي عبد الباقي بن قانع:

صحيح في الفهرست (7).

ص: 180

1- الاستبصار 3: 216/ 787، و للطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب، عن العباس بن الوليد. أما الأول فيبدأ بمحمّد بن يحييٰ، و هو الصحيح لوثاقة رجاله، و أما الثاني فيبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه، و هو حسن بإبراهيم بن هاشم، و كلاهما من رواية محمّد ابن يعقوب الكليني (رحمه اللّٰه). انظر: الكافي:

2- رجال النجاشي: 282/ 748.

3- تهذيب الأحكام 6: 295/ 824.

4- تهذيب الأحكام 6: 296/ 286.

5- تهذيب الأحكام 9: 363/ 1298، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة، و في الاسناد تعليق عليٰ سابقه.

6- الفقيه 4: 51، من المشيخة، و الطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانة في أوله، و إبراهيم بن هاشم في آخره، و الأول ممدوح مدحاً لم يبلغ درجة الوثاقة، و مدح الثاني قد بلغها، و كلاهما من الإمامية، و هذا ينطبق عليٰ وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح. انظر: تعريفاته الأخريٰ في مقباس الهداية 1: 175.

7- فهرست الشيخ: 122/ 552.

365 و إلي عبد الجبار:

اشارة

من أهل نهاوند، ضعيف في الفهرست (1).

و إلي عبد الجبار بن المبارك:

حسن في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثامن (2). و في باب قضاء شهر رمضان، في الحديث الحادي و الثلاثين (3). و في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثاني عشر (4).

366 و إلي عبد الرحمن بن أبي نجران:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السابع عشر (6). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (7). و في الحديث التاسع و الخمسين (8). و في الحديث المائة و السابع (9). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (10).

ص: 181

1- فهرست الشيخ: 122/ 549، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 4: 208/ 601، و الطريق و الذي يليه و ما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم.

3- تهذيب الأحكام 4: 284/ 858.

4- تهذيب الأحكام 4: 312/ 944.

5- فهرست الشيخ: 109/ 474، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 432/ 1384، و فيه فارق كبير، بين الرقم المشار إليه في المتن و بين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 290/ 1162.

8- تهذيب الأحكام 2: 299/ 1204.

9- تهذيب الأحكام 2: 309/ 1251.

10- تهذيب الأحكام 2: 347/ 1440، و رقم تسلسل الحديث في بابه هو (28) مما يحتمل معه سقوط كلمة (و العشرين) من المتن سهواً، و اللّٰه العالم.

قلت: و إليه في الفقيه طريقان (1) صحيحان بالاتفاق، انتهيٰ.

367 و إلي عبد الرحمن بن أبي هاشم:

مرسل في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع و العشرين (3). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و الثلاثين (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بأربعة و أربعين حديثاً (5). و في الإستبصار، في باب البئر تقع فيها الفأرة و الوزغة، في الحديث السادس (6). و في باب إن الكفن لا يكون إلّا قطناً (7).

368 و إلي عبد الرحمن بن أعين:

مجهول، و فيه: أبو المفضل و حميد أيضاً في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث التاسع و العشرين (9). و في باب الإحرام للحج، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (10). و في الإستبصار، في باب فرض من كان ساكن الحرم، في الحديث

ص: 182

1- الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 109/ 476، و فيه طريقان كلاهما من المرسل، لترك الواسطة إليٰ القاسم بن محمّد الجعفي في الأول، و تركها إليٰ ابن أبي حمزة في الثاني، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 239/ 692.

4- تهذيب الأحكام 2: 252/ 1000.

5- تهذيب الأحكام 3: 275/ 800.

6- الاستبصار 1: 40/ 111.

7- الاستبصار 1: 210/ 741.

8- فهرست الشيخ: 109/ 477، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و الأولي ضعفه به و يأتي المفضل أيضاً.

9- تهذيب الأحكام 5: 33/ 100.

10- تهذيب الأحكام 5: 173/ 582.

الخامس (1). و في باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة (2).

369 و إلي عبد الرحمن بن حماد:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن و الأربعين (4). و في باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر (5). و في آخر كتاب الديات، بستّة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع (7).

370 و إلي عبد الرحمن بن عمران:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

371 و إلي عبد الرحمن بن كثير الهاشمي:

ضعيف في الفهرست (9).

ص: 183

1- الاستبصار 2: 158/ 518.

2- الاستبصار 2: 249/ 877.

3- فهرست الشيخ: 109/ 475، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق: أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد. و الظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهواً، و لعلها من الناسخ لأن عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي كما في النجاشي: 239/ 633 فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 2: 32/ 98.

5- تهذيب الأحكام 3: 286/ 856.

6- تهذيب الأحكام 10: 315/ 1171.

7- الاستبصار 1: 262/ 943.

8- فهرست الشيخ: 109/ 478.

9- فهرست الشيخ: 108/ 473، و فيه طريقان وقع في إسنادهما علي بن حسان الهاشمي، و هو ضعيف جدّاً فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي: 251/ 660.

372 و إلي عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي:

مجهول في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثالث و الخمسين (2). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، في الجزء الثاني قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الحادي و الأربعين (4). و في باب ابتياع الحيوان، في الحديث الخمسين (5). و في باب الحدّ في السرقة، في الحديث الرابع (6).

373 و إلي عبد الصمد بن بشير:

فيه: أبو المفضل، عن ابن نهيك في الفهرست (7).

ص: 184

1- فهرست الشيخ: 108/ 461، و في الطريق سهل بن الحسن، و يوسف بن الحرث الكمنداني، و حالهما مجهول في كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 3: 40/ 140.

3- تهذيب الأحكام 3: 331/ 1038، و فيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، و الظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدي الأردبيلي (رحمه اللّٰه) إذ أشار إليٰ هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضاً 1: 453 و لم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران 1: 444 و أعاد الشي ء نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إليٰ كل منهما. و الصحيح ما في نسختنا من التهذيب، لأن الرواية عن حريز، و العرزمي و حريز من طبقة مشايخ عبد الرحمن بن ابي نجران و هما من أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام) و هو ممن رويٰ عن الأئمة الكاظم و الرضا و الجواد (عليهم السّلام) فيكون هو المقصود لا سيما و إن الراوي عنه هو أحمد بن محمّد المشترك غالباً بين البرقي و الأشعري فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 3: 244/ 659.

5- تهذيب الأحكام 7: 87/ 336.

6- تهذيب الأحكام 10: 101/ 393.

7- فهرست الشيخ: 122/ 550.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب فضل المساجد، في الحديث السادس و الستين (1). و في باب صفة الإحرام، في الحديث السابع و الأربعين (2).

قلت: و إليه في الفقيه (3) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

374 و إلي عبد العزيز بن المهتدي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (5). و في باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الحادي عشر (6). و في الإستبصار، في باب الخمر يصير خلًا بما يطرح فيه، في الحديث الخامس (7). و في باب إنّ من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه، في كتاب الوصايا، في الحديث الأول (8).

قلت: و إليه في النجاشي ابن بطة (9)، انتهيٰ.

375 و إلي عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني:

ضعيف في الفهرست (10).

ص: 185

1- تهذيب الأحكام 3: 263/ 746.

2- تهذيب الأحكام 5: 72/ 239.

3- الفقيه 4: 131، من المشيخة.

4- فهرست الشيخ: 119/ 533، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 9: 118/ 244.

6- تهذيب الأحكام 9: 235/ 918.

7- الاستبصار 4: 93/ 359.

8- الاستبصار

9- رجال النجاشي: 245/ 642.

10- فهرست الشيخ: 121/ 547، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

قلت: و إليه في الفقيه، و النجاشي السعدآبادي (1)، انتهيٰ.

376 و إلي عبد الغفار الجازي:

مجهول، و فيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب عليٰ المحرم اجتنابه، في الحديث الثالث عشر (3). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية و ستين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب الطيب، من أبواب ما يجب عليٰ المحرم اجتنابه، في الحديث الثامن (5).

377 و إلي عبد الكريم بن عمرو الخثعمي:

صحيح في الفهرست (6).

378 و إلي عبد الكريم بن هلال القرشي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7)

379 و إلي عبد اللّٰه بن إبراهيم الأنصاري:

صحيح في الفهرست (8).

ص: 186

1- الفقيه 4: 66، من المشيخة، و رجال النجاشي: 247/ 653.

2- فهرست الشيخ: 122/ 554، و فيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن القاسم ابن إسماعيل، عنه. و القاسم هو القرشي، مجهول عند الأردبيلي كما تقدم مراراً، أما المراد من الإسناد الأول فهو ما رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، و هو المذكور في طريق الشيخ إليٰ عتبة بياع القصب في الفهرست: 122/ 553، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 5: 299/ 1015.

4- تهذيب الأحكام 5: 369/ 1286.

5- الاستبصار 2: 180/ 598.

6- فهرست الشيخ: 109/ 479.

7- فهرست الشيخ: 109/ 480.

8- فهرست الشيخ: 101/ 434.

380 و إلي عبد اللّٰه بن إبراهيم الغفاري:

صحيح في الفهرست (1).

381 و إلي عبد اللّٰه بن أبي زيد الأنصاري:

صحيح في الفهرست (2).

382 و إلي عبد اللّٰه بن أحمد بن أبي زيد:

صحيح في الفهرست (3).

383 و إلي عبد اللّٰه بن أحمد النهيكي:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث التاسع (5).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، في الحديث الثاني (6). و في باب حدّ الصبي الذي يجب

ص: 187

1- فهرست الشيخ: 101/ 435.

2- لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست، و الظاهر اتحاده مع من بعده، قال ابن داود في رجاله: 252/ 259: (عبد اللّٰه بن أبي زيد الأنباري، ضعيف، و رأيت بعض المصنفين قد أثبته: الأنصاري، و إنما هو الأنباري، و رأيته بخط الشيخ أبي جعفر (رحمه اللّٰه) في كتاب الرجال). و سيأتي ذكر الأنباري برقم الطريق [708]، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 103/ 444، و في رجال النجاشي: 232/ 617، و رجال الشيخ: 481/ 31، ورد الاسم مصغراً، و في رجال العلّامة: 106/ 23، و ابن داود: 115/ 825 و: 252/ 29، ورد مكبراً. و استظهر العلّامة (قدّس سرّه) زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. و يؤيده ان (أبا زيد) كنية لأحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سويٰ الفهرست، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 103/ 446، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 10: 120/ 482.

6- الاستبصار 4: 75/ 278، و الطريق و الذي يليه موثقان بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.

عليه القطع، في الحديث الآخر (1).

384 و إلي عبد اللّٰه بن إدريس:

فيه: أبو المفضل، عن حميد بن زياد في الفهرست (2).

385 و إلي عبد اللّٰه بن أيوب:

مجهول، و فيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست (3).

386 و إلي عبد اللّٰه بن أيوب بن راشد:

اشارة

مجهول في الفهرست (4).

و إلي عبد اللّٰه ابن أيوب:

موثق في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الثامن و الستين (5).

ص: 188

1- الاستبصار 4: 249/ 947.

2- فهرست الشيخ: 105/ 457، و في الطريق تعليق عليٰ سابقه المذكور إليٰ عبد اللّٰه ابن عطا في الفهرست: 104/ 451 و في إسناده ما ذُكر، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 105/ 454، و فيه طريقان، الأول ما ذكره، و هو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و فيه تعليق عليٰ سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم آنفاً. و قال في الثاني: (و في رواية التلعكبري: عن عبيس بن هشام، عنه). و هو مرسل لعدم ذكر واسطة التلعكبري شيخ النجاشي عن عبيس بن هِشام المتوفيٰ سنة 220 أو 219 كما في النجاشي: 280/ 741، فلاحظ.

4- فهرست الشيخ: 104/ 450، و الطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [248]، و كذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي عليٰ مبنيٰ الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) و قد أشرنا إليٰ ضعفه مراراً، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 262/ 137، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

387 و إلي عبد اللّٰه بن بكير :

اشارة

387 و إلي عبد اللّٰه بن بكير (1):ضعيف في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إلي ابن بكير:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الستين (4).

و إلي عبد اللّٰه بن بكير:

صحيح في باب صفة التيمم، في الحديث الرابع (5). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع (6). و في باب دخول الحمام، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (7). و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث (8).

قلت: و إليه موثق في الفقيه بابن فضال (9)، انتهيٰ.

388 و إلي عبد اللّٰه بن جبلة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (10).

ص: 189

1- بن: سقطت سهواً من (الأصل) و الصحيح إثباتها كما في (الحجرية).

2- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 106/ 462، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 43/ 122.

5- تهذيب الأحكام 1: 208/ 601.

6- تهذيب الأحكام 1: 289/ 841.

7- تهذيب الأحكام 1: 379/ 1174.

8- تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265.

9- الفقيه 4: 13، من المشيخة.

10- فهرست الشيخ: 104/ 452، و في الأول منهما تعليق عليٰ متقدمة، و فيه أبو المفضل.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (1). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الأربعين (2). و في باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث العاشر (3). و في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثالث عشر (4). و في باب الغدو إليٰ عرفات، في الحديث الخامس (5).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (6) بالاتفاق، انتهيٰ.

389 و إلي عبد اللّٰه بن جعفر الحميري:

صحيح في الفهرست (7).

390 و إلي عبد اللّٰه بن الحكم:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 190

1- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1346.

2- تهذيب الأحكام 2: 365/ 1514.

3- تهذيب الأحكام 4: 28/ 69.

4- تهذيب الأحكام 4: 210/ 607.

5- تهذيب الأحكام 5: 180/ 602.

6- الفقيه 4: 106، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 102/ 439، و فيه طريقان، الأول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، أما الثاني فقد وقع في إسناده ابن أبي جيد، و هو من المختلف فيه عليٰ ما تقدم مراراً.

8- فهرست الشيخ: 101/ 437، و الطريق ضعيف بأبي عمران موسي بن رنجويه الأرمني، فقد ضعفه النجاشي: 409/ 1088، و أهمله الشيخ في الفهرست، و لم يوثقه في الرجال. انظر: رجال الشيخ: 390/ 46 في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و 492/ 7 في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام).

391 و إلي عبد اللّٰه بن حماد:

ضعيف في الفهرست (1).

قلت: و إليه في الفقيه: السعدآبادي، و محمّد بن سنان (2)، انتهيٰ.

392 و إلي عبد اللّٰه بن سنان:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

393 و إلي عبد اللّٰه بن سيابة:

ضعيف في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (5).

394 و إلي عبد اللّٰه بن الصلت:

ضعيف في الفهرست (6).

ص: 191

1- فهرست الشيخ: 103/ 445، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- الفقيه 4: 103، من المشيخة.

3- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 101/ 433، و فيه أربعة طرق: أما الأول: فصحيح لوثاقة جميع رجاله. و أما الثاني: فحسن بإبراهيم بن هاشم. و أما الثالث: فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة. و أما الرابع: فان كان المراد من جعفر بن عبد اللّٰه العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي: 120/ 306 كما استظهره السيد الخوئي (قدّس سرّه) في معجمة 4: 77، فيكون كالأول صحيحاً لوثاقة جميع رجاله أيضاً، و إلّا فلا، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 3: 19/ 68، و الطريق ضعيف بزكريا المؤمن، فقد ضعفه النجاشي: 172/ 453، و لم يوثقه الشيخ في كتابيه: الرجال: 377/ 3 في أصحاب الإمام الرضا (عليه السّلام) و الفهرست: 73/ 306. و مجهول أيضاً بابن ناجية الذي لم يعرف حاله في سائر كتب الرجال.

6- فهرست الشيخ: 104/ 447، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثاني (1). و في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (2). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني و الأربعين (3). و في الحديث الخامس و الخمسين (4). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5).

395 و إلي عبد اللّٰه بن عطا:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

396 و إلي عبد اللّٰه بن علي بن الحسين:

فيه: ابن عقدة، عن رجاله في الفهرست (7).

ص: 192

1- تهذيب الأحكام 1: 233/ 671.

2- تهذيب الأحكام 1: 282/ 827.

3- تهذيب الأحكام 2: 30/ 91.

4- تهذيب الأحكام 2: 34/ 104.

5- تهذيب الأحكام 3: 276/ 806.

6- فهرست الشيخ: 104/ 451.

7- فهرست الشيخ: 105/ 459، و مشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل، و هم: أ أبو بكر محمّد بن يوسف الرازي الواقع في الطريق [4] إليٰ أبان بن تغلب. ب أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي الواقع في الطريق [45] و المنتهيٰ إليه. ج أحمد بن عمر بن كيسبة الواقع في الطرق [118] و [155] و [231] إليٰ كل من: بسطام بن سابور، و حذيفة بن منصور، و الحسين بن مصعب. د أحمد بن يوسف الجعفي الواقع في الطريق [108] إليٰ الأصبغ بن نباتة. ه جعفر بن عبيد اللّٰه الواقع في الطريق [191] إليٰ الحسن بن محبوب السراد. و محمّد بن سالم بن عبد الرحمن الواقع في الطريق [90] إليٰ إسماعيل بن أبي خالد. ز المنذر بن محمّد القابوسي الواقع في الطريقين [4] و [22] إليٰ كل من أبان ابن تغلب، و إبراهيم بن محمّد بن أبي يحييٰ. أما الثقات منهم، فهم: أ حُمَيْد بن زياد الواقفي الواقع في الطريق [122] إليٰ ثابت بن شريح. ب يحييٰ بن زكريا بن شيبان الواقع في الطريق [62] إليٰ أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و لم نقف عليٰ غير هؤلاء من مشايخه في الفهرست، مما يدل بحساب الاحتمالات عليٰ كون الطريق مجهولًا و ليس من المختلف فيه، لعدم تسمية رجال ابن عقدة في هذا الطريق أولًا، و لكون أكثرهم من المجاهيل ثانياً، فلاحظ جيداً.

1- فهرست الشيخ: 105/ 458، و فيه: له كتاب، أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن المالكي، عن هارون بن مسلم، عنه، انتهيٰ. و قد تقدم ان الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه) هو من بين الجماعة، و إن التلعكبري، و أبا علي محمّد بن همام، و هارون بن مسلم من المنصوص عليٰ توثيقهم. أما المالكي فهو جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري، و قد حكيٰ النجاشي: 122/ 313 ضعفه، و وضعه الحديث، و فساد مذهبه و روايته، كما استغرب من رواية ابن همام و الزراري عنه لجلالتهما و وثاقتهما. و في رجال الشيخ: 458/ 4 في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): كوفي، ثقة، و يضعفه قوم. و لا يخفيٰ ان الجرح مقدم عليٰ التوثيق، لا سيما إذا كان الجارح هو شيخ الفن، و عليه يكون الطريق ضعيفاً لا مجهولًا، لضعف المالكي الذي لم تثبت وثاقته، و لعدم وجود المجهول في الطريق أيضاً، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 3: 290/ 874.

3- الاستبصار 3: 150/ 549.

398 و إلي عبد اللّٰه بن القاسم:

صاحب [معاوية بن عمار الدهني] (1) ضعيف في الفهرست (2).

399 و إلي عبد اللّٰه بن القاسم الحضرمي:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إلي عبد اللّٰه بن القاسم:

صحيح في التهذيب، في باب صلاة الغريق، في الجزء الثاني في الحديث السادس (4). و في باب صلاة التسبيح، في الحديث السادس (5). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السادس و العشرين (6).

و إلي عبد اللّٰه بن القاسم الحضرمي:

صحيح في باب الخمس، في الحديث الخامس (7). و في الإستبصار، في باب وجوب الخمس، في الحديث الثاني (8).

ص: 194

1- في (الأصل) و (الحجرية): المعونة. و في جامع الرواة 2/ 501: المعاوية، و الظاهر انه من سهو القلم، إذ ذكره صحيحاً كما في ترجمة عبد اللّٰه المذكور 1: 500، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست، و هو الموافق لما في النجاشي: 226/ 593.

2- فهرست الشيخ: 106/ 461، و في اسناد الطريق تعليق عليٰ ما قبله إليٰ عبد اللّٰه ابن يحييٰ في الفهرست، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، فيكون الطريق ضعيفاً بهما.

3- فهرست الشيخ: 106/ 463.

4- تهذيب الأحكام 3: 176/ 393، و لا يخفيٰ سبب الاختلاف في الإشارة إليٰ التهذيب بين المتن و الهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الأول، و المطبوع في الثاني كما نبهنا عليٰ ذلك في أول الفائدة، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 3: 187/ 425.

6- تهذيب الأحكام 7: 454/ 1818.

7- تهذيب الأحكام 4: 122/ 348.

8- الاستبصار 2: 55/ 180.

400 و إلي عبد اللّٰه بن محمّد بن أبي الدنيا:

مجهول في الفهرست (1).

401 و إلي عبد اللّٰه بن محمّد الحضيني:

صحيح في الفهرست (2).

402 و إلي عبد اللّٰه بن محمّد المزخرف الحجال:

مجهول. و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و السبعين (4). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني و العشرين (5). و في الحديث الرابع و الخمسين (6). و في باب القبلة، في الحديث السابع (7). و في الحديث الرابع و العشرين (8).

403 و إلي عبد اللّٰه بن مسكان:

مجهول في المشيخة (9).

و إليه صحيح في الفهرست (10).

ص: 195

1- فهرست الشيخ: 104/ 448، و الطريق مجهول بأبي بكر محمّد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.

2- فهرست الشيخ: 101/ 436.

3- فهرست الشيخ: 102/ 438، و الأول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال.

4- تهذيب الأحكام 1: 314/ 914.

5- تهذيب الأحكام 2: 25/ 71.

6- تهذيب الأحكام 2: 34/ 103.

7- تهذيب الأحكام 2: 44/ 139.

8- تهذيب الأحكام 2: 48/ 157.

9- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

10- فهرست الشيخ: 196/ 443.

1- الفقيه 4: 58، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 104/ 449.

3- كذا، و ذكره الشيخ في رجاله: 229/ 111 في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بعنوان: عبيد اللّٰه بن موسي بن أبي المختار العبسي الكوفي، و مثله في تهذيب التهذيب لابن حجر 7: 46/ 97 و وثقه قائلًا: (ثقة، كان يتشيع من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة [أي بعد المائتين]). و كذا في تقريب التهذيب: 539/ 1512، و تهذيب الكمال للمزي 19: 164/ 3689. و اختلفت أسانيد التهذيبين في ضبطه بين عبيد اللّٰه (مصغراً) و بين عبد اللّٰه (مكبراً) و اتفقت عليٰ لقب (العبسي) بالباء الموحدة. كما ضبطه الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في ترجمة سفيان الثوري في جامع الرواة 1: 366 بالباء الموحدة ايضاً، مشيراً هناك إليٰ هذه المواضع من الاستبصار، و أعاده في آخر الكتاب 2: 502 بعنوان: العيسيٰ سهواً، و ما في (الأصل) و (الحجرية) دليل التزام النوري (رحمه اللّٰه) بنقل عبارة الجامع كما هي، فلاحظ.

4- الاستبصار 4: 174/ 655.

5- الاستبصار 4: 174/ 656.

6- تهذيب الأحكام 9: 332/ 1193، و في هذا الموضع و ما تقدم عن الاستبصار: عبد اللّٰه بن موسي العبسي.

7- تهذيب الأحكام 9: 332/ 1194، و فيه: عبيد اللّٰه بن موسي.

1- في (الأصل) و جامع الرواة 2: 502: (و آخر مجهول). و سيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 103/ 441، و فيه ثلاثة طرق: الأول: مختلف فيه لروايته من طريق ابن أبي جيد. الثاني: رواه من طريق الشيخ المفيد، و فيه: جعفر بن محمّد بن عبد [عبيد] اللّٰه، ذكره الشيخ في الفهرست: 43/ 149 من غير توثيق و قد تقدم في الطريق [135]، و حاله مجهول. الثالث: قال الشيخ بعد ذكر الطريقين: (و رواه أيضاً محمّد بن علي، عن حمزة ابن محمّد العلوي و محمّد بن علي؛ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه). و الظاهر ان محمّد بن علي الأول هو الصدوق (قدّس سرّه) بقرينة ما قاله الشيخ في رجاله 468: 40، في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام): (حمزة بن محمّد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم و نظرائه، رويٰ عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه). و يؤيده ما رواه الصدوق (قدّس سرّه) عن حمزة بن محمّد العلوي القزويني عن علي بن إبراهيم كما في طريقه إليٰ أبي النمير 4: 21، و الحسن بن قارن 4: 50، من المشيخة. أما محمّد بن علي المعطوف عليٰ حمزة بن محمّد فلم نقف عليه لاشتراكه مع ثلاثة عشر شيخاً بهذا الاسم من مشايخ الصدق كما تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: 715 716، و فيهم الثقة و المجهول، و لا قرينة عليٰ التمييز. و مع إهماله في هذا الطريق و الاكتفاء بالعلوي مع إحراز وثاقته يكون الطريق مرسلًا في الظاهر لإسقاط الواسطة إليٰ الصدوق، و إلّا فيكون مرسلًا و مجهولًا. و عليٰ كلا التقديرين لا يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم. و أما ما ورد في (الأصل) و جامع الرواة كما في الهامش السابق من تكرار لفظ: (و آخر مجهول) فيصح مع تجزئة الطريق الثالث إليٰ طريقين: الأول: عن الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم. الثاني: عن الصدوق، عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم. فتكون الطرق أربعة، و لكن تُستبعد إرادة ذلك، لترك هذا المنهج في التعامل مع طرق الشيخ فيما تقدم، فلاحظ جيداً.

و إلي عبد اللّٰه بن ميمون القداح:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (1).

و إلي عبد اللّٰه بن ميمون:

صحيح في باب زكاة الفطرة، في الحديث الآخر (2). و في باب كمية زكاة الفطرة، في الحديث الخامس (3). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الثاني عشر (4). و في الإستبصار، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير، في الحديث الآخر (5).

قلت: و إليه في الفقيه طريقان، فيهما: ابن هاشم (6) الثقة عند المحققين، انتهيٰ.

406 و إلي عبد اللّٰه بن الوليد:

مجهول في الفهرست (7).

407 و إلي عبد اللّٰه بن الوليد المنقري.

مجهول في الفهرست (8).

ص: 198

1- تهذيب الأحكام 1: 351/ 1039.

2- تهذيب الأحكام 4: 75/ 211.

3- تهذيب الأحكام 4: 81/ 231.

4- تهذيب الأحكام 4: 260/ 775.

5- الاستبصار 2: 42/ 135.

6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 105/ 453، و الطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و في إسناده تعليق عليٰ الطريق المتقدم عليه إليٰ عبد اللّٰه بن عطا في الفهرست.

8- فهرست الشيخ: 105/ 456، و الطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق، فراجع.

408 و إلي عبد اللّٰه ابن الوليد العدني:

صحيح في التهذيب، في باب إبطال العول، في الحديث الثامن (1).

409 و إلي عبد اللّٰه بن الوليد الكندي:

صحيح في الاستبصار. في باب آخر (2).

وقت صلاة الليل، في الحديث الآخِر (3).

410 و إلي عبد اللّٰه بن يحييٰ:

ضعيف في الفهرست (4).

411 و إلي عبد اللّٰه بن يحييٰ الكاهلي:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر حسن في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (6). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن و الأربعين (7). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (8). و في باب صفة التيمم، في الحديث الثالث (9). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث

ص: 199

1- تهذيب الأحكام 9: 249/ 964.

2- في (الأصل) و (الحجرية) زيادة: (في آخر). و الظاهر كونها من سهو القلم لعدم الإشارة قبل ذلك إليٰ أي باب من أبواب الاستبصار، و لم ترد الزيادة في جامع الرواة 2: 252.

3- الاستبصار 1: 280/ 1019، باب آخر وقت صلاة الليل.

4- فهرست الشيخ: 105/ 460، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 102/ 440، و الطريق الآخر حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.

6- تهذيب الأحكام 1: 370/ 1128.

7- تهذيب الأحكام 1: 395/ 1224.

8- تهذيب الأحكام 1: 408/ 1283.

9- تهذيب الأحكام 1: 207/ 600.

الثاني (1).

قلت: و إليه في الفقيه (2) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

412 و إلي عبد المؤمن بن القاسم:

اشارة

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (3).

و إلي عبد المؤمن:

صحيح في التهذيب، في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الرابع و الستين (4). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث الرابع و الأربعين (5)، و في الإستبصار، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، في الحديث

ص: 200

1- تهذيب الأحكام 3: 207/ 493.

2- الفقيه 4: 101، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 122/ 557، و فيه: (عبد المنعم المؤمن بن القاسم، له كتاب. و عمارة بن زياد، له كتاب، رواهما جميعاً حميد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما). و في طبعة (جامعة مشهد): 201/ 435: عبد المؤمن بن القاسم. و في رجال الشيخ: 236/ 223، في أصحاب الصادق (عليه السّلام): عبد المؤمن بن القاسم بن قيس ابن قيس بن فهد الكوفي، أبو عبد اللّٰه الأنصاري. و قاله النجاشي أيضاً: 249/ 655، و فيه: كوفي توفي سنة سبع و أربعين و مائة. و مع صحة (عبد المنعم) يكون شخصاً آخر يختلف عن (عبد المؤمن)، و إلّا فالطريق ليس مرسلًا بإسقاط الواسطة إليٰ حميد بن زياد فحسب، بل لعدم إمكان رواية حميد المتوفيٰ سنة (310 ه) عن عبد المؤمن المتوفيٰ سنة (147 ه) بواسطة واحدة، كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 11: 9. أقول: لم أقف عليٰ أي أثر في كتب الرجال لعبد المنعم، و في اشارة الأردبيلي و المصنف (رحمهما اللّٰه) إليٰ عبد المؤمن المدعيٰ وجوده في أكثر النسخ ما خلا المطبوع كما في معجم رجال الحديث دليل عليٰ غلط النسخة المطبوعة من الفهرست بذلك، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 7: 134/ 593.

5- تهذيب الأحكام 9: 12/ 44.

الأول (1). و في باب تحريم السمك الطافي، في الحديث التاسع (2).

قلت: و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، و أبو كهمس (3) و قد بيّنا وثاقتهما في (مب) (4) و (قصد) (5)، انتهيٰ.

413 و إلي عبد الملك بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (6).

414 و إلي عبد الملك بن عتبة الهاشمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (8). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و الأربعين (9). و في باب حكم المسافر و المريض في الصيام، في الحديث الخامس (10). و في باب العاجز عن

ص: 201

1- الاستبصار 3: 55/ 179.

2- الاستبصار 4: 62/ 217.

3- الفقيه 4: 84، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [42].

5- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قصد) المساوي للرقم [194].

6- فهرست الشيخ: 110/ 484، و في الطريق جعفر بن محمّد بن حكيم، و قد ضعفه الكشي عن رجل مجهول: 822/ 1031، و هذا التضعيف عليٰ الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولًا، إلّا انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 110/ 485.

8- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1139.

9- تهذيب الأحكام 1: 436/ 1402.

10- تهذيب الأحكام 4: 217/ 630.

الصيام، في الحديث الثالث (1). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث الثالث و العشرين (2).

قلت: و إليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال (3)، انتهيٰ.

415 و إلي عبد الملك بن عمرو:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع و الأربعين (4). و في باب النذور، في الحديث الحادي و الأربعين (5). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث التاسع و الخمسين (6). و في باب العيوب الموجبة للرد، في كتاب البيع، في الحديث الحادي عشر، و الثاني عشر (7).

قلت: و إليه في الفقيه، الحكم بن مسكين (8)، انتهيٰ.

416 و إلي عبد الملك بن عنترة الشيباني:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

417 و إلي عبد الملك بن المنذر:

ضعيف في الفهرست (10).

ص: 202

1- تهذيب الأحكام 4: 238/ 696.

2- تهذيب الأحكام 7: 52/ 226.

3- الفقيه 4: 87، من المشيخة.

4- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

5- تهذيب الأحكام 8: 314/ 1165.

6- تهذيب الأحكام 3: 17/ 60.

7- تهذيب الأحكام 7: 62/ 11 و 12.

8- الفقيه 4: 104 من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 110/ 481.

10- فهرست الشيخ: 110/ 482، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهيٰ.

418 و إلي عبد الملك بن الوليد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

419 و إلي عبد الواحد بن عمر:

صحيح في الفهرست (3).

420 و إلي عبدوس بن إبراهيم:

ضعيف في الفهرست (4).

421 و إلي عبيد بن زرارة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و السادس و الثلاثين (6). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الحادي و الستين (7). و في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، في الحديث الخامس و الخمسين (8). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (9). و في باب فضل شهر رمضان و الصلاة

ص: 203

1- رجال النجاشي: 240/ 639.

2- فهرست الشيخ: 110/ 483.

3- فهرست الشيخ: 122/ 552.

4- فهرست الشيخ: 121/ 599، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- فهرست الشيخ: 107/ 468.

6- تهذيب الأحكام 2: 98/ 368.

7- تهذيب الأحكام 2: 193/ 760.

8- تهذيب الأحكام 2: 216/ 548.

9- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1139.

فيه، في الحديث الحادي عشر (1).

قلت: و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين (2). و إليه في النجاشي: أحمد العطار (3)، و كلاهما ثقتان عليٰ الأصح، فالطريقان صحيحان، انتهيٰ.

422 و إلي عبيد بن عبد الرحمن:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (4).

423 و إلي عبيد بن محمّد بن قيس:

ضعيف في الفهرست (5).

424 و إلي عبيد اللّٰه بن أبي رافع:

فيه مجاهيل في الفهرست (6).

ص: 204

1- تهذيب الأحكام 3: 61/ 280.

2- الفقيه 4: 31، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 233/ 618.

4- فهرست الشيخ: 108/ 470.

5- فهرست الشيخ: 108/ 469، و فيه: (له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة، عن التلعبكري هارون بن موسي، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي، قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي، قال: أخبرنا عبيد بن محمّد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب عليٰ أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السّلام) فقال: هذا قول أمير المؤمنين (عليه السّلام) انه كان يقول إذ صليٰ قال في أول الصلاة: و ذكر الكتاب) انتهيٰ. و الطريق ضعيف بالخثعمي و الرواجني لجهالة حالهما، فقد ذُكر الأول في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام): 500/ 62 من غير توثيق، و ذكر الثاني في رجال النجاشي: 293/ 793 و فهرست الشيخ من غير توثيق أيضاً. و ستأتي الإشارة إليٰ هذا الطريق في ترجمة أبي عبيد محمّد بن قيس البجلي برقم الطريق [659]، مع كلام لنا في هامشه ذي علاقة بالمقام، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 107/ 466، و فيه طريقان، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم نقف عليٰ حالهم في كتب الرجال. من المجاهيل الذين لم نقف عليٰ حالهم في كتب الرجال. أما الأول، فهو إليٰ كتابه: (قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام) و فيه من المجاهيل كل من: أحمد بن عبد المنعم العيني، و الحسن بن محمّد بن الحسين البجلي، و علي بن محمّد بن القاسم الكندي، و محمّد بن عبيد اللّٰه بن ابي رافع. و أما الثاني، فهو إليٰ كتابه: (تسمية من شهد مع أمير المؤمنين (عليه السّلام) الجمل و صفين و النهروان) و فيه من المجاهيل كل من: زيد بن محمّد الكوفي، و أحمد بن موسي بن إسحاق، و صفوان بن مرو، و علي ابن الهاشم بن البريد، و محمّد بن عبيد اللّٰه بن أبي رافع، و عون بن عبيد اللّٰه بن أبي رافع. كما وقع في الطريق الأول (أبو الحسين محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ابن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السّلام، عن أبيه). و في فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): 202/ 441: (أبو الحسين محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين إليٰ آخر النسب المذكور). و لم أقف عليٰ المراد مما في النسختين في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال و التراجم و الأنساب معاً. و الظاهر ان المقصود منه هو: محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) المعروف بأبي قيراط، و المكنيٰ بأبي الحسن، كما في رجال الشيخ: 500/ 57، في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) و هو من كتاب الطالبيين ببغداد، و هو الذي صلّيٰ عليٰ جنازة ثقة الإسلام الكليني (رحمه اللّٰه) ذكره النجاشي في ترجمة الكليني: 377/ 1026، و ترجم لأبيه، و وثقه: 122/ 314. و مما يؤيد ذلك رواية أبي بكر الدوري عنه، كما في الطريق نفسه، و طبقة الدوري (أحمد بن عبد اللّٰه بن جيلين) تسمح بالرواية عن أبي قيراط، و لهذا لم يُذكر و والده مع من ذكر من مجاهيل الطريق، فلاحظ جيداً.

1- لم يترجم له النجاشي، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع، أحدها في طرقه إلي نزول الآية إِنَّمٰا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ. المائدة: 5/ 55. و الثانية في طريقه إليٰ حديث أُم كلثوم بنت أمير المؤمنين (عليه السّلام). و الثالثة في طريقه إليٰ كتاب السنن و الأحكام و القضايا لأبي رافع. نعم، طرق النجاشي كثيرة إليٰ أبيه و أخيه علي لا إليه. انظر: رجال النجاشي: 4 7/ 1 و 2.

الكتب المعروفة و الأُصول المشهورة، انتهيٰ.

425 و إلي عبيد اللّٰه بن عبد اللّٰه الدهقان:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إلي الدهقان:

صحيح في التهذيب، في باب في ارتباط الخيل، في الحديث العاشر (2).

و إلي عبيد اللّٰه الدهقان:

صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و الثامن و الخمسين (3). و في باب فضل التجارة، في الحديث الرابع و الخمسين (4). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث الثامن و الأربعين (5). و في الإستبصار، في باب ما كره من أنواع المعايش، في الحديث الثاني (6).

426 و إلي عبيد اللّٰه بن علي الحلبي:

صحيح في الفهرست (7).

ص: 206

1- فهرست الشيخ: 107/ 467.

2- تهذيب الأحكام 6: 165/ 309.

3- تهذيب الأحكام 6: 362/ 159.

4- تهذيب الأحكام 7: 13/ 56.

5- تهذيب الأحكام 9: 74/ 314، و فيه: عبد اللّٰه الدهقان و الظاهر انه محرف عبيد اللّٰه بقرينة الراوي و المروي عنه، فلاحظ.

6- الاستبصار 3: 63/ 209.

7- فهرست الشيخ: 106/ 465، و فيه ثلاثة طرق: الأول هو الصحيح لوثاقة سائر رجاله. و أما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. و أما الثالث فمجهول بأحمد بن علي بن النعمان، و فيه أيضاً عبيد اللّٰه بن محمّد ابن الفضل بن هلال الطائي، ذكره الشيخ في رجاله: 481/ 28 من غير توثيق، و لم نقف عليٰ من وثقه، فلاحظ.

427 و إلي عبيس بن هشام:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

428 و إلي عتبة بياع القصب:

اشارة

فيه: أبو المفضل و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (3).

و إلي عتبة:

صحيح في الاستبصار، في باب صلاة الجماعة في السفينة، في الحديث الأول (4).

429 و إلي عثمان بن عيسيٰ:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع و الأربعين (6)، و الثامن و الأربعين (7). و في باب حكم

ص: 207

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 121/ 545، و فيه طريقان: الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله، و أما الأول فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المكني بأبي سمينة، المتقدم في الطريق [357]، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 122/ 553، و قد ورد في بعض الأسانيد و كتب الرجال بعنوان عتيبة مصغراً، فلاحظ.

4- الاستبصار 1: 440/ 1696.

5- فهرست الشيخ: 120/ 534.

6- تهذيب الأحكام 1: 39/ 106.

7- تهذيب الأحكام 1: 40/ 110.

الجنابة، قريباً من الآخر بثلاثة و عشرين حديثاً (1). و في باب حكم الحيض، في الحديث السابع و الخمسين (2). و في باب المياه في الحديث السادس (3).

قلت: و إليه في النجاشي: علي بن أحمد والد النجاشي، ذكره مترحماً (4)، و أوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه (5)، انتهيٰ.

430 و إلي عقبة بن خالد:

مجهول في الفهرست (6).

431 و إلي عقبة بن محرز:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

و إلي عقبة:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الحادي عشر (8). و في الإستبصار، في باب هل يجوز أن يستدين الإنسان و يحج، أم لا؟ في الحديث الثاني (9).

قلت: و إليه موثق في النجاشي (10)، انتهيٰ.

ص: 208

1- تهذيب الأحكام 1: 143/ 404.

2- تهذيب الأحكام 1: 170/ 485.

3- تهذيب الأحكام 1: 216/ 623.

4- رجال النجاشي: 300/ 817.

5- تقدم في الجزء الرابع صحيفة: يلاحظ

6- فهرست الشيخ: 118/ 531، و الطريق مجهول بمحمّد بن عبيد اللّٰه بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

7- فهرست الشيخ: 118/ 532.

8- تهذيب الأحكام 3: 318/ 985.

9- الاستبصار 2: 329/ 1169.

10- رجال النجاشي: 299/ 815، و الطريق موثق بحميد بن زياد، و علي بن الحسن الطاطري، و هما ثقتان من الواقفة.

432 و إلي العلاء بن رزين:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

433 و إلي العلاء بن الفضيل:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه صحيح في النجاشي، بناء عليٰ وثاقة مشايخه (4)، [انتهيٰ].

434 و إلي العلاء بن مقعد:

ضعيف في الفهرست (5).

435 و إلي علي بن إبراهيم بن هاشم:

صحيح في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

436 و إلي علي بن أبي جهمة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

ص: 209

1- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 112/ 498، و فيه أربعة طرق، و الصحيح منها هو الأول لوثاقة جميع رجاله، أما الثلاثة الأُخريٰ، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 113/ 499، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 298/ 810، و قد وقع في الطريق محمّد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته: 328/ 888: (و هو رجل ضعيف جدّاً لا يعول عليه، و لا يلتفت إليٰ ما تفرد به). نعم: يمكن القول بوثاقة من رويٰ عنه النجاشي بلا واسطة، أما غيرهم ممن وقع في طرقه إليٰ المشايخ، فلا إشكال في حاجتهم إليٰ التوثيق.

5- فهرست الشيخ: 113/ 500، و في الطريق تعليق عليٰ سابقه إليٰ العلاء بن فضيل، و قد تقدم ضعفه، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 10: 29، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 89/ 380.

8- فهرست الشيخ: 94/ 400.

437 و إلي علي بن أبي حمزة البطائني:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

438 و إلي علي بن أحمد العقيقي:

ضعيف في الفهرست (3).

439 و إلي علي بن إدريس:

صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب الرجل يتزوج امرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها؟ في الحديث الثالث (5).

440 و إلي علي بن أسباط:

مجهول، و طريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).

ص: 210

1- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 96/ 418، و فيه: (له أصل، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد ابن أبي عبد اللّٰه و أحمد بن محمّد بن عيسيٰ؛ عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحييٰ جميعاً؛ عنه). و أراد بالإسناد الأول طريقه إليٰ علي بن النعمان في الفهرست: 96/ 415 الذي رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد اللّٰه، عنه. و الظاهر صدور الحكم سهواً لضعف الطريق بأبي المفضل و ابن بطة، و سيأتي تضعيفه (قدّس سرّه) للطريق [452] و هو كهذا الطريق تماماً، فلاحظ جيداً.

3- فهرست الشيخ: 97/ 424، و الطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحييٰ، قال النجاشي: 64: 149: (و روي عن المجاهيل أحاديث منكرة، و رأيت أصحابنا يضعفونه).

4- تهذيب الأحكام 7: 453/ 1813.

5- الاستبصار 3: 174/ 632.

6- فهرست الشيخ: 90/ 384، و فيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذُكر، و أما الأول فمجهول بموسيٰ بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمّد بن أحمد بن قتادة، و الصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: 337/ 902، و غيره.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الأول (1)، و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثالث و التسعين (2). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع و السبعين، و الخامس و السبعين (3)، و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (4).

قلت: و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

441 و إلي علي بن إسحاق بن سعد:

اشارة

ضعيف في الفهرست (6).

و إلي علي بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (7). و في باب الوصية، في الحديث العاشر (8).

و إلي علي بن إسحاق بن سعد:

صحيح في الاستبصار، في باب الذي يسافر إليٰ ضيعته، في الحديث الثالث (9).

ص: 211

1- تهذيب الأحكام 1: 24/ 62.

2- تهذيب الأحكام 1: 319/ 928.

3- تهذيب الأحكام 2: 197/ 774 و 775.

4- تهذيب الأحكام 2: 284/ 1134.

5- الفقيه 4: 97، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 94/ 397، و في الطريق تعليق عليٰ سابقه إليٰ علي بن حسان الواسطي في الفهرست: 93/ 393، و فيه أبو المفضل و ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

7- تهذيب الأحكام 3: 210/ 510.

8- تهذيب الأحكام 9: 174/ 711.

9- الاستبصار 1: 229/ 812.

قلت: مرّ أن طريقه إليٰ أحمد البرقي صحيح، فطريقه إليٰ علي بن إسحاق كذلك (1)، انتهيٰ.

442 و إلي علي بن إسماعيل:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و العشرين (2)، و في باب حكم الجنابة، في الحديث الستين (3). و في باب التيمم، في الحديث الثالث و العشرين (4). و في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث التاسع و الخمسين (5).

و إلي علي بن إسماعيل الميثمي:

صحيح في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). و في باب دخول الحمام، في الحديث السادس (7).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 212

1- تقدم الحكم عليٰ صحة طريق الشيخ إليٰ البرقي في مشيخة التهذيب 10: 44 برقم الطريق [65]. و واسطة الشيخ إليٰ البرقي الراوي كتاب علي بن إسحاق في الفهرست منصوص عليها بجماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة كما مر آنفاً. و الظاهر ان لا طريق للشيخ في الفهرست إليٰ ابن إسحاق غير ما ذكره، و إن كان له أكثر من واسطة إليٰ البرقي راوي كتابه.

2- تهذيب الأحكام 1: 33/ 87.

3- تهذيب الأحكام 1: 133/ 369.

4- تهذيب الأحكام 1: 191/ 550.

5- تهذيب الأحكام 8: 289/ 1066.

6- تهذيب الأحكام 1: 361/ 1089.

7- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150، و فيه: علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي، و هو الميثمي بعينه بقرينة الراوي و المروي عنه، فراجع.

8- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

443 و إلي علي بن بلال:

صحيح في الفهرست (1).

444 و إلي علي بن جعفر:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

445 و إلي علي بن جندب:

فيه أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (4).

446 و إلي علي بن حاتم:

مجهول في الفهرست (5).

قلت: و إليه في النجاشي (6) صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة مشايخه، انتهيٰ.

447 و إلي علي بن حبشي:

صحيح في الفهرست (7).

ص: 213

1- فهرست الشيخ: 96/ 412.

2- تهذيب الأحكام 10: 86، من المشيخة، و في الطريق أحمد بن محمّد بن يحييٰ، و هو من المختلف فيه عند الأردبيلي و المصنف (قدّس سرّهما) كما تقدم في الطريقين [45] و [222] و غيرهما، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 87/ 377، و فيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما.

4- فهرست الشيخ: 94/ 402.

5- فهرست الشيخ: 98/ 425، و الطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد اللّٰه القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال، و قد تقدم ضعف الطريق [219] بسببه، و لا تنافٍ بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك، فراجع.

6- رجال النجاشي: 263/ 688، و ليس بين النجاشي و بين ابن حاتم سويٰ شيخ النجاشي ابن شاذان، انظر: تعليقتنا عليٰ الطريق [433] لعلاقتها بالمقام.

7- فهرست الشيخ: 98/ 428.

448 و إلي علي بن حديد:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس و العشرين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس و العشرين (3). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و ستين حديثاً (4)، و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الخامس و الثلاثين (5). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (6).

قلت: و إليه في النجاشي موثق (7)، انتهيٰ.

449 و إلي علي بن حسان الهاشمي:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إلي علي بن حسان:

حسن في التهذيب، في باب الوكالات، في الحديث الخامس (9).

ص: 214

1- فهرست الشيخ: 89/ 382، و الطريق ضعيف بسائر رجاله و هم: أبو المفضل، و ابن بطة، و أبو محمّد عيسيٰ بن محمّد بن أيوب الأشعري، و الأخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 1: 239/ 693.

3- تهذيب الأحكام 1: 256/ 742.

4- تهذيب الأحكام 1: 453/ 1476.

5- تهذيب الأحكام 2: 184/ 734.

6- تهذيب الأحكام 2: 271/ 1078.

7- رجال النجاشي: 274/ 717، و الطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة.

8- فهرست الشيخ: 98/ 427.

9- تهذيب الأحكام 6: 214/ 506، و فيه: (عنه، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن علي بن حسان.). و الضمير في (عنه) يعود إليٰ محمّد بن علي بن محبوب الواقع في الحديث الأول من باب الوكالات 6: 213/ 502، و ليس للشيخ واسطة في هذا الحديث إليٰ الخشاب غير ابن محبوب الذي يظهر من طريقه إليه في مشيخة التهذيب 10: 72 وقوع أحمد بن محمّد بن يحييٰ فيه، و قد تقدم آنفاً في تعليقتنا عليٰ الطريق [444] اعتبار مثل هذا الطريق من المختلف فيه، فراجع.

1- فهرست الشيخ: 93/ 394، و في الطريق تعليق عليٰ سابقه إليٰ علي بن حسان الواسطي في الفهرست و الذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهواً و فيه أبو المفضل و ابن بطة، و لذا ضعف الطريق بهما، فلاحظ.

2- تقدم في تعليقتنا عليٰ ذيل الطريق [441] ما له علاقة بالمقام، فراجع.

3- رجال النجاشي: 279/ 733.

4- فهرست الشيخ: 90/ 387.

5- فهرست الشيخ: 97/ 419، و فيه تعليق عليٰ ما تقدمه إليٰ علي بن النعمان في الفهرست 96/ 415 و الأخير ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و قد مرّ مثله في الطريق [437] مع اختلاف الحكم سهواً كما تبين في تعليقتنا عليه، فراجع.

6- رجال النجاشي: 275/ 723.

453 و إلي علي بن الحسن الطاطري:

اشارة

فيه: علي بن محمّد بن الزبير القرشي في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إلي الطاطري:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (3). و في الحديث الستين (4). و في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث الحادي و الستين، و الثاني و الستين (5).

و إلي علي الجرمي:

صحيح في باب ما يجب عليٰ المحرم اجتنابه، في الحديث السادس (6).

454 و إلي علي بن الحسن بن فضال:

فيه: علي بن محمّد بن الزبير في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (9). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الأربعين (10). و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس، و السادس، و السابع (11).

ص: 216

1- تهذيب الأحكام: 10/ 76، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 92/ 390.

3- تهذيب الأحكام 5: 139/ 459.

4- تهذيب الأحكام 5: 118/ 387.

5- تهذيب الأحكام 5: 161/ 536 و 538.

6- تهذيب الأحكام 5: 298/ 1008، و المراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضاً كما في النجاشي: 254/ 667.

7- تهذيب الأحكام 10: 55، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 92/ 391.

9- تهذيب الأحكام 1: 26/ 67.

10- تهذيب الأحكام 1: 129/ 352.

11- تهذيب الأحكام 1: 152/ 433.

455 و إلي علي بن الحسين بن موسي بن بابويه:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

456 و إلي علي بن الحكم:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

457 و إلي علي بن رئاب:

صحيح في الفهرست (5).

458 و إلي علي بن الريان:

صحيح في الفهرست (6).

459 و إلي علي بن زيدويه:

ضعيف في الفهرست (7).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهيٰ.

ص: 217

1- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 93/ 392.

3- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 87/ 376، و فيه ثلاثة طرق، و الصحيح منها هو الثاني، أما الأول ففيه محمّد بن أحمد بن هشام و محمّد بن السندي، و لم يوثقهما أحد. و أما الثالث فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد.

5- فهرست الشيخ: 87/ 375، و قد وقع في الطريق أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا عليٰ الطريق [75]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 90/ 386، و هذا هو طريق الشيخ إليٰ محمّد بن الريان بن الصلت أيضاً لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور، و لكنه لم يذكر هنا لنقله إليٰ حرف الميم، و الطريق إليه برقم [612].

7- فهرست الشيخ: 94/ 396، و فيه تعليق عليٰ ما تقدمه إليٰ علي بن حسان الواسطي، و في الأخير أبو المفضل و ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.

8- رجال النجاشي: 279/ 737.

460 و إلي علي بن سويد السائي:

اشارة

فيه: أبو المفضل و أحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست (1).

و إليه فيه: حمزة بن بزيع في التهذيب، في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الثاني عشر، و الثالث عشر (2).

و إلي علي السائي:

حسن في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثامن (3). و في الإستبصار، في باب تحليل المتعة، في الحديث الرابع (4).

قلت: و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

461 و إلي علي بن سويد الصنعاني:

مجهول في الفهرست (6).

462 و إلي علي بن السندي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي عشر (7). و في باب العتق، قريباً من الآخر بخمسين حديثاً (8).

ص: 218

1- فهرست الشيخ: 95/ 404، و الظاهر ضعف الطريق بهما معاً، أما الأول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا عليٰ الطريق [1]، و أما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 3: 193/ 440، و حمزة بن بزيع هو عم محمّد بن إسماعيل بن بزيع، واقفي ورد بحقه مدح و قدح، و في معجم رجال الحديث 6: 264، تعليق مهم حوله، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 7: 251/ 1083، و الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي.

4- الاستبصار 3: 142/ 510.

5- الفقيه 4: 89، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 96/ 413، و الطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال.

7- تهذيب الأحكام 1: 347/ 1019 من أبواب الزيادات في الأحداث الموجبة للطهارة.

8- تهذيب الأحكام 8: 246/ 888.

و في باب من إليه الحكم، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث السابع عشر (2). و في باب من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء، في الحديث التاسع و الثلاثين (3).

463 و إلي علي بن شجرة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد (4)، و طريق آخر فيه: أبو المفضل و أبو محمّد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (6). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بمائة و تسعة أحاديث (7).

و إليه موثق في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع و الثلاثين (8). و في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث الخامس (9).

ص: 219

1- تهذيب الأحكام 6: 225/ 538.

2- تهذيب الأحكام 7: 253/ 1092.

3- تهذيب الأحكام 7: 285/ 1203.

4- فهرست الشيخ: 94/ 401.

5- فهرست الشيخ: 95/ 410، و الظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي، و قد بينا في تعليقتنا عليٰ الطريق [29] اختلاف الحكم بشأن الرجل، و قد وقع في الطرق [2] و [12] و [28] و [84] و [153] و [406]، فراجع.

6- تهذيب الأحكام 1: 311/ 904.

7- تهذيب الأحكام 2: 115/ 429.

8- تهذيب الأحكام 2: 251/ 997، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

9- تهذيب الأحكام 4: 181/ 504، و الطريق موثق بمحمّد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ: 362/ 45 في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و الثقة كما في النجاشي: 346/ 934.

قلت: و إليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضّال (1)، انتهيٰ.

464 و إلي علي بن الصلت:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع و الثلاثين (3). و في باب الإحرام للحج، في الحديث الخامس (4). و في باب الغدوّ إليٰ عرفات، في الحديث التاسع (5). و في باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الخامس (6). و في الإستبصار، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام للحج، في الحديث الأول (7).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهيٰ.

465 و إلي علي بن عبد اللّٰه بن غالب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه حسن في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين (10). و في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بحديثين (11).

ص: 220

1- رجال النجاشي: 275/ 720.

2- فهرست الشيخ: 96/ 416، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه عليٰ سابقه إليٰ علي بن النعمان، و هو كذلك.

3- تهذيب الأحكام 2: 30/ 88.

4- تهذيب الأحكام 5: 168/ 559.

5- تهذيب الأحكام 5: 181/ 605.

6- تهذيب الأحكام 5: 187/ 622.

7- الاستبصار 2: 251/ 881.

8- رجال النجاشي: 279/ 735.

9- فهرست الشيخ: 98/ 416.

10- تهذيب الأحكام 2: 11/ 25، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

11- تهذيب الأحكام 2: 202/ 791.

466 و إلي علي بن عبيد اللّٰه بن محمّد بن عمر:

مجهول في الفهرست (1).

467 و إلي علي بن عطية:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب، في الحديث السابع و الخمسين (3). و في باب فضل التجارة، في الحديث الرابع (4). و في باب الحدّ في السحق، في الحديث التاسع (5).

و إليه حسن في الاستبصار، في باب وقت صلاة الفجر، في الحديث الثامن (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

468 و إلي علي بن عقبة:

موثق في الفهرست (8).

و إليه صحيح في (التهذيب) (9) باب فضل التجارة، في الحديث

ص: 221

1- فهرست الشيخ: 94/ 403، و الطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي، و علي ابن إبراهيم بن المعلي التيمي، و عمر بن محمّد بن عمر، لعدم ذكرهم بكتب الرجال.

2- فهرست الشيخ: 97/ 420، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه عليٰ سابقه إليٰ علي بن النعمان، و هو كذلك.

3- تهذيب الأحكام 6: 337/ 936، و ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية).

4- تهذيب الأحكام 7: 3/ 4.

5- تهذيب الأحكام 10: 59/ 216.

6- الاستبصار 1: 275/ 997، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 90/ 375، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

9- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية).

الثامن، و الثاني عشر (1).

469 و إلي علي بن عمر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

470 و إلي علي بن عيسيٰ:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهيٰ.

471 و إلي علي بن غراب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر مجهول، و طريق آخر موثق في الفهرست (5).

472 و إلي علي بن الفضل:

رويٰ مرسلًا عن حميد في الفهرست (6).

ص: 222

1- تهذيب الأحكام 7: 3 4/ 8 و 12.

2- فهرست الشيخ: 95/ 407.

3- فهرست الشيخ: 94/ 388، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه عليٰ سابقه إليٰ علي بن حسان الواسطي، و هو كذلك.

4- رجال النجاشي: 279/ 734.

5- فهرست الشيخ: 95/ 411، و فيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنف (قدّس سرّه). أما الأول ففيه تعليق عليٰ ما تقدمه من طريق إليٰ محمّد بن الأشعث، و هو ضعيف بأبي المفضل. و أما الثاني: قال: «و رواه ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عنه). و ابن الزبير هو علي بن محمّد المختلف فيه كما في الطريق [451] و علي بن الحسن هو ابن فضال الفطحي الثقة، و الحسين بن نصر هو الحسين بن نصر ابن مزاحم المنقري، بقرينة روايته عن أبيه نصر بن مزاحم، و عنه ابن فضال كما في التهذيب 4: 162/ 456 و الطريق مجهول به لعدم الوقوف عليٰ حاله في كتب الرجال. و أما الثالث: فموثق بالحسن بن علي بن فضال مع ولديه علي و أحمد أيضاً.

6- فهرست الشيخ: 95/ 408، و فيه: (علي بن الفضيل [الفضل] له روايات، رواها حميد، عن أحمد بن ميثم، عن ابن نعيم، عنه). و الصحيح: عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه كما في النجاشي: 256/ 672 قال: علي بن فضل الخزاز، أبو الحسن، كوفي، له كتاب نوادر ثم ذكر طريقه إليه كالآتي في قول النوري (قدّس سرّه) و في آخره: حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه.

1- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية).

2- تهذيب الأحكام 5: 231/ 782، و فيه: علي بن الفضل الواسطي، و الظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث 12: 185، و قد نص الأردبيلي (رحمه اللّٰه) في ترجمة محمّد بن عبد الحميد في جامع الرواة 2: 138 عليٰ رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيراً إليٰ التهذيب في أواخر باب الذبح، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة 1: 595، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 10: 206/ 811 و فيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل (مصغراً) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و هذا رجل آخر غير المذكور في الفهرست قطعاً، لأن الحسن بن محبوب (رحمه اللّٰه) مات سنة 224، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفيٰ سنة 310 ه أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة؟! عليٰ ان الأردبيلي (قدّس سرّه) قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز و الواسطي في جامع الرواة، و ذكره في ترجمة ابن فضيل 1: 595 مشيراً إليٰ هذا الموضع من التهذيب، فلاحظ جيداً.

4- تقدم ذلك في تعليقاته (قدّس سرّه) بقوله: قلت، عليٰ الطرق [124] و [132] و [232] و [249]، فراجع.

5- رجال النجاشي: 256/ 672.

[انتهيٰ].

473 و إلي علي بن كردين:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (1).

474 و إلي علي بن محمّد بن الأشعث:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

475 و إلي علي بن محمّد بن رباح:

صحيح في الفهرست (3).

476 و إلي علي بن محمّد بن سعد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه مرسلًا عن محمّد بن علي بن الحسين في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهيٰ.

477 و إلي علي بن محمّد القاشاني:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد (6) و خمسين حديثاً (7). و في باب كيفيّة الصلاة،

ص: 224

1- فهرست الشيخ: 97/ 422.

2- فهرست الشيخ: 95/ 406.

3- فهرست الشيخ: 96/ 414.

4- فهرست الشيخ: 89/ 381.

5- رجال النجاشي: 257/ 673.

6- كذا، و الصحيح: بواحد.

7- تهذيب الأحكام 1: 456/ 1488، و فيه (و في مواضع التهذيب الأُخريٰ): القاساني بالسين المهملة، و مثله في النجاشي: 255/ 669، و بالشين المعجمة في رجال العلّامة: 232/ 6، و ابن داود: 262/ 254، و لا فرق بين اللفظين، إلّا ان إهمال الشين المعجمة لغة عليٰ ما حكاه الزبيدي في تاج العروس 9: 311 قشن عن الأنساب للسمعاني، و في الأخير 10: 17: (القاساني: بفتح القاف و السين المهملة و [الشين] المعجمة، و في آخرها نون. هذه النسبة إليٰ قاسان، و هي بلدة عند قم عليٰ ثلاثين فرسخاً من أصبهان).

في الحديث المائة و الثالث و الثمانين (1)، و المائتين و العاشر (2)، و قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (3). و في باب أقسام الجهاد، في الحديث الأول (4).

و إلي علي بن محمّد بن شيرة:

صحيح في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (5).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (6)، [انتهيٰ].

478 و إلي علي بن محمّد المدايني:

مجهول في الفهرست (7).

479 و إلي علي بن محمّد المنقري:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (8).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (9)، انتهيٰ.

ص: 225

1- تهذيب الأحكام 2: 111/ 417.

2- تهذيب الأحكام 2: 118/ 445.

3- تهذيب الأحكام 2: 137/ 534.

4- تهذيب الأحكام 6: 124/ 217.

5- تهذيب الأحكام 3: 332/ 1039.

6- رجال النجاشي: 255/ 669.

7- فهرست الشيخ: 95/ 405، و الطريق مجهول بابن كامل، و الحارث بن أبي أُسامة، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.

8- فهرست الشيخ: 97/ 421.

9- رجال النجاشي: 257/ 674.

1- فهرست الشيخ: 230/ 497 طبع (جامعة مشهد) لسقوطه سهواً من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

2- رجال النجاشي: 273/ 716.

3- فهرست الشيخ: 95/ 409، و ليس فيه أبو المفضل، قال: (علي بن معمر، له كتاب، رواه حميد، عن أحمد بن ميثم، عن علي بن معمر) و مثله ما تقدم في الطريق رقم [472] المحكوم عليه بالإرسال، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 7: 58/ 252.

5- في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 506: (نسخة بدل: ابن أبي نعيم)، انظر: الهامش التالي.

6- فهرست الشيخ: 98/ 429، و فيه: (علي بن مهرويه القزويني، له كتاب، رواه أبو نعيم، عنه)، و لا يعرف المراد بأبي نعيم، و لا بابن أبي نعيم عليٰ ما في نسخة البدل في الهامش السابق، و احتمال كون الأول هو الفضل بن عبد اللّٰه بن العباس، أو غيره ممن تكنيٰ بهذه الكنية، و الثاني هو ميثم بن أبي نعيم لا دليل عليه، لسببين: الأول: عدم معرفة طبقة ابن مهرويه بالضبط و التي يمكن بواسطتها تشخيص المراد بحكم معرفة الراوي و المروي عنه، حيث لم يذكر في شي ء من كتب الرجال إلّا في هذا الموضع من الفهرست و هو لا يكفي. الثاني: عدم الوقوف عليٰ رواية واحدة لا في كتب الرجال و لا في الأسانيد لأي من المذكورين عن ابن مهرويه. فالطريق مجهول زيادة عليٰ إرساله، فلاحظ.

483 و إلي علي بن مهزيار:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

484 و إلي علي بن ميسرة:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه، عليٰ الأصح من وثاقة محمّد بن عيسيٰ (4)، انتهيٰ.

485 و إلي علي بن ميمون الصائغ:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

486 و إلي علي بن النعمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الخمسين (7)، و الثالث و السبعين (8). و في

ص: 227

1- تهذيب الأحكام 10: 85، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 88/ 379.

3- فهرست الشيخ: 94/ 395، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه عليٰ سابقه إليٰ علي بن حسان الواسطي الضعيف بهما.

4- الفقيه 4: 100، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 94/ 399.

6- فهرست الشيخ: 96/ 415، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و قد تقدم بيان حكمه في الطرق المعلقة عليه و هي كثيرة.

7- تهذيب الأحكام 1: 438/ 1414.

8- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1428.

باب المسنون من الصلوات، في الحديث السادس عشر (1). و في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث السادس عشر (2). و في باب أحكام السهو، في الحديث السابع و العشرين (3).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (4) بالاتفاق، انتهيٰ.

487 و إلي علي بن وصيف:

صحيح في الفهرست (5).

488 و إلي علي بن وهبان:

ضعيف في الفهرست (6).

489 و إلي علي بن يقطين:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

490 و إلي عمار بن مروان:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 228

1- تهذيب الأحكام 2: 9/ 16.

2- تهذيب الأحكام 2: 68/ 249.

3- تهذيب الأحكام 2: 181/ 726.

4- الفقيه 4: 119، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 89/ 383.

6- فهرست الشيخ: 96/ 417، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة لتعليقه عليٰ طريقه إليٰ علي بن النعمان الضعيف بهما.

7- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 90/ 388، و فيه طريقان، و الصحيح منهما هو الأول لوثاقة رجاله، أما الثاني فمجهول بالحسين بن أحمد المالكي الذي لم يذكر في كتب الرجال.

9- فهرست الشيخ: 117/ 524، و في الطريق محمّد بن سنان الذي ضعف الطريق [352] بسببه، فراجع.

491 و إلي عمار بن معاوية:

رواه مرسلًا عن ابن النديم في الفهرست (1).

492 و إلي عمار بن موسي:

موثق في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (3). و في باب صلاة العراة، في الجزء الثاني، في الحديث الرابع (4). و في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثاني عشر (5)، و الثاني و العشرين (6). و في باب عدد النساء، في الحديث التاسع (7).

493 و إلي عمارة بن زياد:

رواه مرسلًا عن حميد في الفهرست (8).

494 و إلي عمرو بن إبراهيم:

ضعيف في الفهرست (9).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث

ص: 229

1- فهرست الشيخ: 118/ 526.

2- فهرست الشيخ: 117/ 525، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، و عمرو بن سعيد المديني [المدائني] و كلاهما من ثقات الفطحية.

3- تهذيب الأحكام 2: 201/ 789.

4- تهذيب الأحكام 3: 179/ 406.

5- تهذيب الأحكام 7: 315/ 1304.

6- تهذيب الأحكام 7: 320/ 1321.

7- تهذيب الأحكام 8: 119/ 410.

8- فهرست الشيخ: 122/ 557.

9- فهرست الشيخ: 112/ 496، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

الرابع عشر (1). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بستّة أحاديث (3).

و إليه موثق في باب فضل الكوفة، في الحديث الحادي عشر (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

495 و إلي عمرو بن أبي نصر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السبعين (7). و في باب الأذان و الإقامة، في الحديث الثاني و العشرين (8). و في باب أحكام السهو، في الحديث الثالث و الخمسين (9). و في باب الزيادات في الزكاة، في الحديث السابع عشر (10). و في الإستبصار، في باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول، في الحديث الخامس (11).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (12)، انتهيٰ.

ص: 230

1- تهذيب الأحكام 1: 375/ 1156.

2- تهذيب الأحكام 3: 31/ 109.

3- تهذيب الأحكام 3: 282/ 837.

4- تهذيب الأحكام 6: 34/ 69، و الحديث موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

5- رجال النجاشي: 289/ 774.

6- فهرست الشيخ: 111/ 492.

7- تهذيب الأحكام 1: 46/ 133.

8- تهذيب الأحكام 2: 54/ 182.

9- تهذيب الأحكام 2: 190/ 752.

10- تهذيب الأحكام 4: 100/ 282.

11- الاستبصار 1: 52/ 150.

12- رجال النجاشي: 290/ 778.

1- في الفهرست: عمرو الأزرق، و في (الحجرية): عمرو الأحرق و ما أثبتناه من (الأصل) هو الصحيح، إذ المنقول عن الفهرست كذلك كما في جامع الرواة 1: 618، و تلخيص المقال (الوسيط): 175، و منهج المقال: 175، و نقد الرجال: 250/ 35، و مجمع الرجال 4: 284، و تنقيح المقال 2: 325، و معجم رجال الحديث 13: 92 و قال في جامع الرواة: هو ابن خالد الحناط، و استظهر الآخرون ذلك، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 112/ 497، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة لتعليقه عليٰ طريقه إليٰ عمرو بن إبراهيم الضعيف بها.

3- رجال النجاشي: 286/ 764.

4- فهرست الشيخ: 111/ 487، و فيه: (له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد [مرار] عن يونس بن عبد الرحمن، عنه). قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة 13: 82 بعد الحكم بصحة هذا الطريق ما لفظه: [قال الأردبيلي (قدّس سرّه): طريق الشيخ إليه مجهول في الفهرست. أقول: لم يظهر وجه ما ذكره، و الظاهر أنه من سهو القلم]. و لا يخفيٰ ان وقوع إبراهيم بن هاشم في طريق صحيح يعد من الحسن عند الأردبيلي (رحمه اللّٰه) فلاحظ.

5- الفقيه 4: 76.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رله) المساوي للرقم [235]، فراجع.

498 و إلي عمرو بن حريث:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستخارة، في الحديث الأول (2).

و إلي أبي محمّد عمرو بن حريث الصيرفي:

صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الأول (3).

و إليه حسن و موثق في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الثاني و الستين (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5)، انتهيٰ.

ص: 232

1- فهرست الشيخ: 111/ 490.

2- تهذيب الأحكام 3: 179/ 407.

3- تهذيب الأحكام 5: 166/ 555.

4- تهذيب الأحكام 7: 134/ 591، و فيه: (أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن عيسيٰ القمي، عن عمرو بن حريث.). و أحمد بن محمّد هو ابن عيسيٰ الأشعري الذي يروي عن ابن محبوب كثيراً، و هو شيخ القميين و وجههم و فقيههم في النجاشي: 82/ 198. و ابن محبوب، و أبان و هو ابن عثمان ذكرهما الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) 2: 673/ 705، 2: 830/ 1050. أما عيسيٰ القمي فقد استظهر غير واحد كونه ابن عبد اللّٰه بن سعد القمي العظيم القدر و الرفيع المنزلة عند الامام الصادق (عليه السّلام) كما في الكشي 2: 625/ 610. و طريق الشيخ إليٰ أحمد بن محمّد بن عيسيٰ المتقدم برقم [75] محكوم عليه بالصحة، و عليه فيكون هذا الطريق حسب الاصطلاح موثقاً بأبان لناووسيته كما في الكشي 2: 640/ 660 لا حسناً، فلاحظ جيداً.

5- رجال النجاشي: 289/ 775.

499 و إلي عمرو بن خالد الأعشيٰ:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إلي عمرو بن خالد:

صحيح في الاستبصار، في باب ما يمرّ بين يدي المصلّي، في الحديث السادس (2).

قلت: و إليه في الفقيه موثق (3) عليٰ الأصح، كما مرّ في (رلو) (4) انتهيٰ.

500 و إلي عمرو بن سالم:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (5).

501 و إلي عمرو بن سعيد الزيات:

مجهول في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر (7)، و كثيراً (8).

ص: 233

1- فهرست الشيخ: 111/ 489.

2- الاستبصار 1: 407/ 1554.

3- الفقيه 4: 83، من المشيخة، و الطريق موثق بالحسين بن علوان العامي المذهب كما في النجاشي: 52/ 116.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رلو) المساوي للرقم [236]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 112/ 493، و قد تقدم أكثر من مرة تضعيفه لبعض الطرق بسبب القرشي، كما عدّ بعضها مجهولًا بسببه أيضاً.

6- فهرست الشيخ: 110/ 486، و الطريق مجهول بموسيٰ بن جعفر البغدادي الذي تقدم وقوعه في الطريق [440].

7- تهذيب الأحكام 1: 29/ 76، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي و هو ابن فضال الفطحي الثقة كما في النجاشي: 80/ 194.

8- و كثيراً): إشارة منه (قدّس سرّه) إليٰ كثرة طرق الشيخ الموثقة إليه، لوقوع أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فيها، كما يظهر في ترجمة عمرو بن سعيد المدائني و هو الزيات في جامع الرواة 1: 621، و في تفصيل طبقات الرواة من معجم رجال الحديث 13: 397، فراجع.

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب البئر يقع فيها الكلب، في الحديث الثامن (1). و في باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، في الحديث الثاني (2). و في باب مسّ الحديد، في الحديث الرابع و الخامس (3). و في باب المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث التاسع عشر (4).

قلت: و إليه في الفقيه موثق (انتهيٰ) (5).

502 و إلي عمرو بن شمر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (7). و في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (8).

ص: 234

1- الاستبصار 1: 38/ 104، و الطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، و كذا الطرق التالية عليه موثقة به أيضاً، ما عدا الطريق الأخير المذكور في باب المسافة، لأنه من الصحيح لوثاقة سائر من فيه مع كونهم من الإمامية. و الظاهر: أن قوله: (و إليه صحيح) من سهو قلمه الشريف، بقرينة ما أشار إليه آنفاً عن التهذيب، مع وصف ما ماثل الحكم بالكثرة، مع أن ما أشار إليه و ما وصفه بالكثرة لم يقع فيه سويٰ ابن فضال المذكور، فلاحظ.

2- الاستبصار 1: 42/ 117.

3- الاستبصار 1: 96/ 310.

4- الاستبصار 1: 226/ 804.

5- الفقيه 4: 120، و فيه: عمرو بن سعيد الساباطي، و هو الزيات بعينه، و الطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال. و ما أثبتناه بين القوسين في نهاية قوله فمن (الحجرية).

6- فهرست الشيخ: 112/ 495.

7- تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327.

8- تهذيب الأحكام 2: 138/ 536.

و في باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بتسعة و عشرين حديثاً (1). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث العشرين (2)، و الثاني و الأربعين (3).

قلت: و إليه في الفقيه: السعدآبادي (4)، و أوضحنا وثاقته في (يه) (5) انتهيٰ.

503 و إلي عمرو بن عثمان:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين (7). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث السبعين (8). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة و خمسين حديثاً (9). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثامن عشر (10). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثاني عشر (11).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (12)، انتهيٰ.

ص: 235

1- تهذيب الأحكام 3: 48/ 167.

2- تهذيب الأحكام 3: 320/ 995.

3- تهذيب الأحكام 3: 326/ 1018.

4- الفقيه 4: 87، من المشيخة.

5- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (يه) المساوي للرقم [15]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 111/ 488، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 311/ 903.

8- تهذيب الأحكام 2: 38/ 119.

9- تهذيب الأحكام 2: 126/ 480.

10- تهذيب الأحكام 3: 30/ 106.

11- تهذيب الأحكام 3: 252/ 693.

12- رجال النجاشي: 287/ 766.

1- فهرست الشيخ: 111/ 491، و فيه طريقان: أما الأول: فمجهول بأحمد بن محمّد بن موسي لاشتراكه مع جماعة بهذا الاسم فيهم الثقة و الضعيف و المجهول، و لم تقم قرينة عليٰ تمييزه، و مجهول أيضاً بجعفر و إسحاق ابني محمّد بن مروان، و أبيهما محمّد بن مروان، و عبيد اللّٰه المسعودي. و أما الثاني: فمجهول أيضاً بعلي بن عبدك، و طريف مولي محمّد بن إسماعيل، و موسي و عبيد ابني يسار، إذ لم نقف عليٰ حال أي من المذكورين في الطريقين في ما لدينا من كتب الرجال.

2- الفقيه 4: 96، من المشيخة. و ثابت: هو اسم لأبي عمرو المكني بأبي المقدام كما في النجاشي: 290/ 777، و رجال الشيخ: 130/ 42، 274/ 380 في أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام) و رجال البرقي: 16 في أصحاب أبي عبد اللّٰه جعفر بن محمّد (عليهما السّلام). أما ما ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان: عمرو بن ميمون، قائلًا: و كنية ميمون: أبو المقدام. فهو كما في معجم رجال الحديث 13: 74 أما من سهو القلم و الصحيح: ثابت أو ان عمرو بن أبي المقدام كان يقال له: عمرو بن ميمون، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 112/ 494، و الطريق مجهول بأحمد بن زيد الخزاعي الواقع في الطريق [134] المجهول به و بغيره أيضاً.

4- فهرست الشيخ: 114/ 505، و قد ورد في (الحجرية) بعنوان: عمرو بالواو و الصحيح ما في (الأصل) الموافق لما في الفهرست و سائر كتب الرجال و الأسانيد.

اشارةو إلي عمرو بن أبان الكلبي:

صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (1). و في باب الزيادات، بعد باب الأنفال، في الحديث الخامس (2). و في باب عقد المرأة عليٰ نفسها النكاح، في الحديث الثاني (3). و في الإستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث (4). و في باب إن الثيب وليّ نفسها، في الحديث الثاني (5).

507 و إلي عمر بن أُذينة:

صحيح في الفهرست.

و إلي كتاب الفرائض:

فيه: أبو المفضّل عن حميد فيه (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

508 و إلي عمر بن إسماعيل:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 237

1- تهذيب الأحكام 1: 283/ 829، و قد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 4: 136/ 383.

3- تهذيب الأحكام 7: 377/ 1526.

4- الاستبصار 2: 193/ 650.

5- الاستبصار 3: 233/ 838.

6- فهرست الشيخ: 113/ 502، و فيه ثلاثة طرق: الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني و الثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد.

7- الفقيه 4: 60، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 114/ 503، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

509 و إلي عمر بن خالد:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (1).

510 و إلي عمر بن الربيع

510 و إلي عمر بن الربيع (2). مجهول في الفهرست (3).

511 و إلي عمر بن سالم:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد، و طريق آخر مجهول في الفهرست (4).

512 و إلي عمر بن عاصم:

(5) ضعيف في الفهرست (6).

513 و إلي عمر بن عبد العزيز:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في

ص: 238

1- فهرست الشيخ: 115/ 509.

2- سيأتي في الكنيٰ أيضاً برقم [773] و بعنوان أبي أحمد البصري، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 114/ 506، و الطريق مجهول بعبد اللّٰه بن علي بن القاسم، و عبيد اللّٰه القطيفي، و جعفر بن عبد اللّٰه العلوي ان لم يكن المراد منه هو رأس المدري الثقة إذ لم يتبين حالهم فيما لدينا من كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 115/ 508، و فيه طريقان: الأول منهما كما ذكر، و الثاني مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، و قد تقدم وقوعه بأكثر من طريق.

5- في (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 508: عمر بن سالم، و ما أثبتناه هو الصحيح، إذ لم يذكر الشيخ في باب (عمر) من الفهرست مَنْ أبيه سالم سويٰ ما تقدم برقم [511] مع ملائمة ما ذكرناه عن الفهرست لهذا الموقع حسب الترتيب، و خلو نسختي التحقيق و جامع الرواة من طريق الشيخ إليٰ عمر بن عاصم الضعيف فعلًا كما سيأتي، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 115/ 512، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- فهرست الشيخ: 115/ 511، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

الحديث التاسع و الثمانين (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (2)، انتهيٰ.

514 و إلي عمر بن علي بن عمر:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة و ثمانين حديثاً، و باثنين و ثمانين حديثاً (4). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب الوقوف و الصدقات، في الحديث الخامس و الأربعين (6). و في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع و العشرين (7).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (8)، انتهيٰ.

515 و إلي عمر بن محمّد بن سليم

(9) صحيح في الفهرست (10).

ص: 239

1- تهذيب الأحكام 7: 470/ 1882.

2- رجال النجاشي: 284/ 754.

3- فهرست الشيخ: 115/ 513.

4- تهذيب الأحكام 2: 120/ 223 و 224.

5- تهذيب الأحكام 2: 209/ 819.

6- تهذيب الأحكام 9: 144/ 599.

7- تهذيب الأحكام 9: 242/ 936.

8- رجال النجاشي: 286/ 761.

9- سليم: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و في جامع الرواة 2: 508: عمر بن محمّد بن مسلم، و الصحيح ما في الفهرست: عمر بن محمّد بن سالم، و سيأتي مزيد من التوضيح في: محمّد بن عمر بن سلم الواقع بالطريق رقم [647]، فلاحظ.

10- فهرست الشيخ: 114/ 504.

516 و إلي عمر بن منهال:

مجهول في الفهرست (1).

517 و إلي عمر بن موسي:

مجهول في الفهرست (2).

518 و إلي عمر بن يزيد:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، و الثالث عشر (4)، و الحادي و العشرين (5). و في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر (6). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن (7).

قلت: و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و طريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه عليٰ الأصح (8) كما مرّ في (رمد) (9) [انتهيٰ].

ص: 240

1- فهرست الشيخ: 115/ 510، و الظاهر ان الطريق مجهول بابن نهيك لعدم الوقوف عليٰ توثيقه.

2- فهرست الشيخ: 114/ 507، و الطريق مجهول بأبي عبد اللّٰه محمّد بن سليمان بن محبوب، و إبراهيم بن مسكين، و أبي إسحاق البصري، و يحيي بن كهمش أبي بكر الفزاري، لعدم الوقوف عليٰ حال أي منهم في كتب الرجال.

3- فهرست الشيخ: 113/ 501، و الطريق مجهول بمحمّد بن عمر بن يزيد، فقد ذكره النجاشي: 364/ 981 و الشيخ في رجاله: 391/ 53 في أصحاب الرضا (عليه السّلام) من غير توثيق.

4- تهذيب الأحكام 1: 121/ 321 و 322.

5- تهذيب الأحكام 1: 123/ 330.

6- تهذيب الأحكام 1: 155/ 443.

7- تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079.

8- الفقيه 4: 8 9، من المشيخة.

9- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمد) المساوي للرقم [244] فراجع.

519 و إلي عمر اليماني:

رواه مرسلًا، عن عبيس بن هشام في الفهرست (1).

520 و إلي عمران بن حمران:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (3).

521 و إلي عمران بن محمّد:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (5)، و في الحديث الأربعين (6)، و الثامن و الأربعين (7). و في الإستبصار، في باب الذي يسافر إليٰ ضيعته، في الحديث السابع (8). و في باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير، في الحديث السادس (9).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهيٰ.

ص: 241

1- فهرست الشيخ: 116/ 515، و سيأتي في باب الكنيٰ أيضاً برقم [788] فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 119/ 537.

3- الاستبصار 1: 80/ 248.

4- فهرست الشيخ: 119/ 536، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 3: 210/ 509.

6- تهذيب الأحكام 3: 215/ 530.

7- تهذيب الأحكام 3: 217/ 538.

8- الاستبصار 1: 236/ 845.

9- الاستبصار 1: 845/ 236.

10- رجال النجاشي: 292/ 789.

522 و إلي عمران بن مسكان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

523 و إلي العمركي:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الخامس عشر (3).

و إلي العمركي بن علي:

صحيح في باب الطواف، في الحديث الثاني و الخمسين (4). و في باب ارتباط الخيل، قريباً من الآخر بحديثين (5). و في باب البيّنات، في الحديث الرابع عشر (6). و في كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً (7).

قلت: و إلي كتاب نوادره في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهيٰ.

524 و إلي عنبسة بن بجاد:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

ص: 242

1- فهرست الشيخ: 119/ 538، و قد سقط هذا الطريق مع تعليقة المصنف عليه من (الحجرية) سهواً.

2- رجال النجاشي: 291/ 783.

3- تهذيب الأحكام 5: 55/ 169.

4- تهذيب الأحكام 5: 117/ 381.

5- تهذيب الأحكام 6: 166/ 313.

6- تهذيب الأحكام 6: 244/ 609.

7- تهذيب الأحكام 6: 385/ 1145.

8- رجال النجاشي: 303/ 828.

9- فهرست الشيخ: 120/ 543.

525 و إلي عون بن جرير:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي عون بن جرير:

صحيح في التهذيب، في باب الصيد و الذكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

526 و إلي عيسيٰ بن أعين:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

قلت: و إليه في الفقيه (5) صحيح عليٰ الأصح كما مرّ في (رمز) (6) انتهيٰ.

527 و إلي عيسيٰ بن السري:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (7).

528 و إلي عيسيٰ بن صبيح:

ضعيف في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث السابع

ص: 243

1- فهرست الشيخ: 123/ 548، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 9: 62/ 263.

3- رجال النجاشي: 301/ 818، و الطريق مرسل لإسقاط الواسطة إليٰ ابن بطة.

4- فهرست الشيخ: 117/ 510.

5- الفقيه 4: 112، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمز) المساوي للرقم [247] فراجع.

7- فهرست الشيخ: 117/ 521.

8- فهرست الشيخ: 117/ 522، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و السبعين (1)، و في الحديث الثاني و الثمانين (2). و في الإستبصار، في باب حدّ الطرّار، في الحديث الآخر (3). و في باب حدّ النباش، في الحديث الثالث عشر (4).

قلت: هو عيسيٰ بن أبي منصور شلقان. و إليه في الفقيه (5) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

529 و إلي عيسيٰ بن عبد اللّٰه القمي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث السابع (7). و في باب الغرر و المجازفة، في الحديث الثاني و الستين (8). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث المائة و الثاني و الثلاثين (9).

530 و إلي عيسيٰ بن عبد اللّٰه (بن محمّد) بن عمر:

(10) ضعيف في الفهرست (11)

ص: 244

1- تهذيب الأحكام 10: 116/ 462.

2- تهذيب الأحكام 10: 117/ 467.

3- الإستبصار 4: 245/ 925.

4- الاستبصار 4: 247/ 938.

5- الفقيه 4: 86، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 116/ 516.

7- تهذيب الأحكام 6: 122/ 212، و قد زيد في (الحجرية) حرف الواو قبل قوله: في الحديث السابع، سهواً. و الطريق موثق بأبان بن عثمان الثقة لناووسيته، و ما سيأتي عن التهذيب في الموضعين المشار إليهما لاحقاً، كذلك.

8- تهذيب الأحكام 7: 134/ 591.

9- تهذيب الأحكام 9: 33/ 134.

10- ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية).

11- فهرست الشيخ: 116/ 517، و الطريق ضعيف بالنوفلي و هو الحسين بن يزيد ابن محمّد و محمّد بن علي الكوفي لعدم توثيقهما.

1- فهرست الشيخ: 117/ 523، و الطريق ضعيف بالحسن بن علي الزيتوني إذ ذكره النجاشي: 62/ 143 من غير توثيق، و قد تقدم وقوعه في الطريق [330] فراجع.

2- تهذيب الأحكام 1: 25/ 64، و فيه: الشيخ المفيد (قدّس سرّه) عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحييٰ، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة، عن عيسيٰ بن عبد اللّٰه الهاشمي. و رجال الطريق من المنصوص عليٰ وثاقتهم ما عدا: أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد، و محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة. أما الأول: فقد وقع في أول الطريق و قد بينا حاله في تعليقتنا عليٰ الطريق [75]. و أما الثاني: فقد وقع في آخره، و هو ممدوح مدحاً يبلغ درجة التوثيق كما في النجاشي: 36/ 72، في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، و ربما يفوقها كما في ذيل رواية التهذيب 9: 195/ 785، و قد تقدم بيان معنيٰ هذا المصطلح في تعليقتنا عليٰ ذيل الطريق [363] فراجع.

3- تهذيب الأحكام 1: 377/ 1166، و في هذا الطريق و في الطريقين بعده: محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة، عن عيسيٰ بن عبد اللّٰه الهاشمي. و الحكم عليٰ هذه الطرق بأنها (حسنة كالصحيحة) لا يتم إلّا باعتبار كون الواسطة إليٰ ابن محبوب هي الواسطة المذكورة إليه في الطريق المشار إليه في الهامش المتقدم، لأن طريق الشيخ إليٰ ابن محبوب في مشيخة التهذيب 10: 72 فيه أحمد بن محمّد بن يحييٰ المختلف فيه كما تقدم مراراً.

4- تهذيب الأحكام 2: 282/ 1121.

5- تهذيب الأحكام 3: 309/ 958.

قلت: و إليه في الفقيه صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة محمّد بن عبد اللّٰه بن زرارة (1). ثم ان الظاهر كما نص عليه بعض المحققين اتحاده مع سابقه (2)، انتهيٰ.

532 و إلي عيسيٰ بن المستفاد:

ضعيف في الفهرست (3).

533 و إلي عيسيٰ بن مهران:

مجهول في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ضمان النفوس، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (5). و في باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس و الستين (6).

ص: 246

1- الفقيه 4: 93، من المشيخة.

2- استظهر الاتحاد الأسترآبادي في منهج المقال: 256 و جزم به في تلخيص المقال (الوسيط): 184، و عنه الأردبيلي في جامع الرواة 1: 653، و احتمله في نقد الرجال: 262/ 32، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 116/ 519، و فيه: (له كتاب رواه عبد اللّٰه بن عبد اللّٰه الدهقان). و الطريق ضعيف بإرساله، و مع الالتفات إليٰ طريق الشيخ إليٰ الدهقان المتقدم برقم [425] يكون ضعيفاً أيضاً، للنص عليٰ ضعف الدهقان كما في النجاشي: 231/ 614، و الظاهر هو التفات الأردبيلي (قدّس سرّه) إليٰ ذلك لعدم النص عليٰ إرساله. و المهم انه ضعيف عليٰ كلا التقديرين و لهذا لم يعقب عليه النوري (رحمه اللّٰه تعاليٰ).

4- فهرست الشيخ: 116/ 518، و فيه طريقان، كلاهما من المجهول: أما الأول: فباحمد بن محمّد بن موسي النوفلي، فقد ذكره النجاشي: 89/ 221 من غير توثيق. و أما الثاني: فبأبي الحسن منصور بن علي القزاز الذي لم نقف عليه في كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 10: 234/ 926.

6- تهذيب الأحكام 10: 262/ 1035.

534 و إلي العيص بن القاسم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الخمسين (2). و في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (3). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الثالث و الأربعين (4). و في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر (5). و في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الثلاثين (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7) صحيح بالاتفاق، و مثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته (8)، انتهيٰ.

535 و إلي غالب بن عثمان:

موثق في الفهرست (9).

ص: 247

1- فهرست الشيخ: 121/ 536.

2- تهذيب الأحكام 1: 397/ 1234.

3- تهذيب الأحكام 1: 421/ 1333.

4- تهذيب الأحكام 2: 149/ 586.

5- تهذيب الأحكام 2: 240/ 949.

6- تهذيب الأحكام 2: 350/ 1451.

7- الفقيه 4: 42، من المشيخة.

8- رسالة أبي غالب الزراري: 161/ 11، 171/ 56 و الطريق الأول هو الصحيح لوثاقة رجاله، و أما الثاني فموثق بحميد بن زياد و الحسن بن محمّد بن سماعة لكونهما من الواقفة.

9- فهرست الشيخ: 123/ 561، و فيه طريقان: أما الأول فصحيح لوثاقة سائر رجاله، و أما الثاني فهو الموثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 123/ 559، و فيه ثلاثة طرق: أما الأول: ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و قد مرّ الكلام عنه في تعليقتنا عليٰ الطريق [75]. و أما الثاني: فقد رواه مرسلًا عن حميد، و مع الالتفات إليٰ طرق الشيخ إليٰ حميد بن زياد، لا يسلم هذا الطريق من الضعف، لوقوع الحسن بن علي اللؤلؤي فيه، و هو لم يوثق في كتب الرجال. و أما الثالث: فمجهول بزيدان بن عمر الذي لا عين له و لا أثر في كتب الرجال، و فيه أيضاً كل من: أحمد بن محمّد بن موسي الذي تبين حاله في تعليقتنا عليٰ الطريق [533] و الحسين بن حمدان الذي كان فاسد المذهب كما في النجاشي: 67/ 159. و الظاهر عدم وجود الصحيح بين هذه الطرق، نعم يمكن عدّ الأول منها بأنه من الحسن عليٰ مبنيٰ البعض لما مرّ في تعليقتنا عليٰ طريق الشيخ إليٰ عيسيٰ بن عبد اللّٰه الهاشمي في التهذيب المتقدم برقم [531] فراجع.

3- الفقيه 4: 90، من المشيخة.

4- ما بين القوسين أُثبت من (الحجرية).

5- فهرست الشيخ: 123/ 560، و الطريق حَسَنٌ بالحسن بن موسي الخشاب، الممدوح في النجاشي: 42/ 85.

6- تهذيب الأحكام 9: 377/ 1237.

1- رجال النجاشي: 305/ 834.

2- فهرست الشيخ: 126/ 572، و فيه: (الفتح بن يزيد الجرجاني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن المختار بن بلال [هلال] بن المختار بن أبي عبيد، عنه) انتهيٰ. و في طبعة جامعة مشهد: 253/ 555، ذكر هذا الطريق مع إسقاط ابن الوليد منه سهواً. كما ذكر طريق آخر فيه، رواه عن (ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد و الحميري و أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيي؛ عن محمّد بن حسان (حيان) الرازي، عنه). و لم يذكر هذا الطريق في طبعه النجف، و لا في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عنايت اللّٰه القهبائي و لم نجد له ذكراً في كتب الرجال، إذ المشار إليه في منهج المقال: 258، و تلخيص المقال: 186، و جامع الرواة 2: 1، و نقد الرجال: 246، و مجمع الرجال 5: 12، و تنقيح المقال 2: 2 من أبواب الفاء و معجم رجال الحديث 13: 246 هو الأول المجهول بالمختار بن بلال [هلال] فقد ذكره الشيخ في رجاله 492/ 8، في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) من غير توثيق قائلًا: (المختار بن هلال بن المختار بن أبي عبيد، رويٰ عن فتح بن يزيد [و] رويٰ عنه الصفار). أما الطريق الآخر فمع فرض صحة وجوده فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد، فلاحظ جيداً.

3- رجال النجاشي: 311/ 853، و انظر: تعليقتنا عليٰ ذيل الطريق [433] بخصوص البناء عليٰ وثاقة مشايخ النجاشي.

4- تهذيب الأحكام 10: 67، من المشيخة.

1- فهرست الشيخ: 126/ 570، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 125/ 566.

3- فهرست الشيخ: 125/ 564.

4- تهذيب الأحكام 10: 67/ 250، و الطريق حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.

5- تهذيب الأحكام 10: 47، من المشيخة، و فيه: (و من جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان، ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل؛ عنه) انتهيٰ، و الطريق صحيح لصحة طريق الشيخ إليٰ محمّد بن يعقوب الكليني (رحمه اللّٰه تعاليٰ). أقول: ذكر الشيخ ثلاثة طرق اخريٰ للفضل بن شاذان في مشيخة التهذيب 10: 86 87، و قد وقع في الأول: علي بن محمّد بن قتيبة المختلف باعتباره و عدمه كما في معجم رجال الحديث 12: 160، إلّا انه حسن عند الأردبيلي كما يظهر من الهامش التالي، و وقع في الثاني: إبراهيم بن هاشم فيكون حسناً به، و أما الثالث: فقد وقع فيه الحسن بن أحمد بن القاسم، قال النجاشي: 65/ 152: الشريف، النقيب، أبو محمّد، سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته. و الظاهر ان المراد بالصحيح هو ما رواه من طريق الكليني (رحمه اللّٰه)، فلاحظ.

و إليه طريقان: أحدهما حسن، و الآخر مجهول في الفهرست (1).

543 و إلي الفضل بن عبد الملك

(2) فيه: الحسين بن الحسن بن أبان في التهذيب، في باب المياه، في الحديث السابع و العشرين (3).

و إليه صحيح في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السابع (5). و في الإستبصار، في باب السهو في الركعتين الأولتين، في الحديث الثامن (6).

و إليه حسن في باب المسنون من الصلاة، في الحديث الثالث (7).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (8) بالاتفاق، انتهيٰ.

544 و إلي الفضل بن محمّد الأشعري:

فيه: ابن أبي جيد و الحسن بن علي بن فضال في الفهرست (9).

ص: 251

1- فهرست الشيخ: 124/ 563، و فيه طريقان كما ذكر الحَسَن منها هو الأول لوقوع علي بن محمّد بن قتيبة فيه، و قد تقدم في الهامش السابق الاختلاف في اعتباره و عدمه، و المجهول منهما هو الثاني لوقوع علي بن شاذان فيه، و الذي لم يتبين حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.

2- هذا هو أبو العباس البقباق الآتي برقم الطريق [809]، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 225/ 646.

4- تهذيب الأحكام 1: 261/ 759.

5- تهذيب الأحكام 3: 161/ 346.

6- الاستبصار 1: 364/ 1384.

7- الاستبصار 1: 218/ 773 و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

8- الفقيه 4: 24، من المشيخة، و سيرد تكرار هذه العبارة في آخر طريق الشيخ إليٰ صاحب العنوان بباب الكنيٰ برقم [809] فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 125/ 565، و هذا الطريق هو طريق الشيخ إليٰ أخي الفضل، إبراهيم بن محمّد الأشعري المتقدم برقم [24] و قد أشرنا في تعليقتنا عليه بأنه هو الطريق إليٰ أخيه الفضل أيضاً، لاشتراكهما في الطريقين معاً، فلاحظ.

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر و ابن فضال (1)، انتهيٰ.

545 و إلي الفضل بن يونس:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (3). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و الثمانين (4). و في باب وجوب الحج، في الحديث السادس (5). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (6). و في الإستبصار، في باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، في الحديث الثاني (7).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (8)، انتهيٰ.

546 و إلي فضيل الأعور:

(9) ضعيف في الفهرست (10).

ص: 252

1- رجال النجاشي: 309/ 845.

2- فهرست الشيخ: 125/ 564 و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 389/ 1199.

4- تهذيب الأحكام 1: 445/ 1440.

5- تهذيب الأحكام 5: 4/ 6.

6- تهذيب الأحكام 7: 490/ 1969.

7- الاستبصار 1: 142/ 485.

8- رجال النجاشي: 309/ 844.

9- اختلفت كتب الرجال و الأسانيد في ضبطه بين (الفضل) مكبراً، و (الفضيل) مصغراً، و المتفق عليه انه ابن عثمان المرادي الثقة، ابن أُخت علي بن ميمون المعروف بأبي الأكراد، و هو من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام). انظر: رجال البرقي: 11 و 34، و رجال النجاشي: 308/ 841، و رجال الشيخ: 132/ 3، 270/ 1.

10- فهرست الشيخ: 126/ 568، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق: صفوان، عن علي بن عبد العزيز، عنه. و الظاهر وقوع الاشتباه، لأن الفضيل يروي عن علي بن عبد العزيز كما في ترجمة الأخير في النجاشي: 276/ 725، و صفوان بن يحييٰ يروي عن الفضيل بلا واسطة كما في أصول الكافي 1: 89/ 5، 2: 51/ 8، و التهذيب 1: 58/ 162، و الاستبصار 1: 58/ 172، 1: 69/ 209، و انظر: معجم رجال الحديث 13: 310.

قلت: و إليه صحيح في الفقيه عليٰ الأصح من وثاقة العبيدي (1)، انتهي.

547 و إلي فضيل بن عثمان الصيرفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الحادي عشر (3). و في باب فضل المساجد، في الحديث الخامس و الستين (4). و في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الرابع عشر (5). و في الإستبصار، في باب علامة أول يوم من شهر رمضان، في الحديث الحادي عشر (6).

قلت: الظاهر اتحاده مع سابقه (7)، انتهيٰ.

ص: 253

1- الفقيه 4: 24، من المشيخة. و المراد بالعبيدي هو محمّد بن عيسيٰ بن عبيد كما سبقت الإشارة إليه في الهامش الأول، صحيفة: 994، من الفائدة الخامسة.

2- فهرست الشيخ: 126/ 569، و فيه: (و أظن انهما واحد و هو فضيل الأعور)، و سيأتي استظهار النوري (قدّس سرّه) الاتحاد مع من تقدمه، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 58/ 162.

4- تهذيب الأحكام 3: 263/ 745.

5- تهذيب الأحكام 4: 158/ 442.

6- الاستبصار 2: 64/ 209.

7- و هذا قول معظم الرجاليين أيضاً، و قد تقدم كلام الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) قبل أربعة هوامش بشأن اتحادهما، فراجع.

548 و إلي الفضيل بن يسار:

صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين (1). و في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين (2). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة و أربعين حديثاً (3). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (4). و في باب وقت الزكاة، في الحديث الخامس عشر (5).

قلت: و إليه في الفقيه: السعدآبادي (6)، انتهيٰ.

549 و إلي فيض بن المختار:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (7).

550 و إلي فيهس:

ضعيف في الفهرست (8).

551 و إلي القاسم بن سليمان:

ضعيف في الفهرست (9).

ص: 254

1- تهذيب الأحكام 2: 240/ 951.

2- تهذيب الأحكام 2: 255/ 1012.

3- تهذيب الأحكام 2: 332/ 1370.

4- تهذيب الأحكام 2: 379/ 1579.

5- تهذيب الأحكام 4: 41/ 103.

6- الفقيه 4: 32، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 126/ 569.

8- فهرست الشيخ: 126/ 571، و الطريق ضعيف بمحمّد بن حسان الرازي، قال النجاشي: 338/ 903: (محمّد بن حسان الرازي، أبو عبد اللّٰه الزينبي، يعرف و ينكر، بين بين، يروي عن الضعفاء كثيراً).

9- فهرست الشيخ: 127/ 578، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستة و ثلاثين حديثاً (1). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الأربعين (2). و في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (3). و في باب سنن الصيام، في الحديث الأول، و الثالث (4).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح (5)، بناء عليٰ وثاقة محمّد بن عيسيٰ، انتهيٰ.

552 و إلي القاسم بن عروة:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع و الأربعين (7)، و السادس و الخمسين (8). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثامن و الخمسين (9). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث

ص: 255

1- تهذيب الأحكام 1: 461/ 1505.

2- تهذيب الأحكام 2: 364/ 1510.

3- تهذيب الأحكام 4: 178/ 492.

4- تهذيب الأحكام 4: 194/ 553.

5- الفقيه 4: 79، من المشيخة.

6- فهرست الشيخ: 127/ 576، و فيه ثلاثة طرق كلها ضعيفة. الأول منها ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و الثاني بابن بطة، و الثالث رواه مرسلًا عن حميد بن زياد. و قد تقدم كلام المصنف (رحمه اللّٰه) في تعليقته عليٰ الطريق [249] بقوله: (قلت.) نفي الإرسال عما رواه الشيخ عن حميد رأساً في الفهرست، و هو كذلك، و لكن لا يسلم الطريق الثالث من الضعف أيضاً لما قد مرّ في هامش الطريق [248] من ضعف جميع طرق الشيخ إليٰ حميد بن زياد في الفهرست، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 1: 78/ 202.

8- تهذيب الأحكام 1: 80/ 210.

9- تهذيب الأحكام 1: 264/ 772.

الثاني (1)، و في الحديث التاسع عشر (2).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح (3)، كما أوضحناه في (رس) (4).

و إليه في النجاشي: أحمد العطار (5) [و هو] موثق، أو في حكمه، [انتهيٰ].

553 و إلي القاسم بن محمّد الأصبهاني:

ضعيف في الفهرست (6).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (7)، انتهيٰ.

554 و إلي القاسم بن محمّد الجوهري:

صحيح في الفهرست (8).

555 و إلي القاسم بن محمّد الخلقاني:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (9).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (10)، انتهيٰ.

556 و إلي القاسم بن هشام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (11).

ص: 256

1- تهذيب الأحكام 2: 19/ 51.

2- تهذيب الأحكام 2: 24/ 68.

3- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

4- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رس) المساوي للرقم [260].

5- رجال النجاشي: 314/ 860.

6- فهرست الشيخ: 127/ 575، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 315/ 863.

8- فهرست الشيخ: 127/ 573.

9- فهرست الشيخ: 128/ 579.

10- رجال النجاشي: 315/ 864.

11- فهرست الشيخ: 128/ 578.

557 و إلي القاسم بن يحييٰ:

طريقان: أحدهما ضعيف، و الآخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس و الثلاثين (2). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (3). و في باب دخول الحمام، في الحديث الثاني (4). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثامن و العشرين (5). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و تسعين حديثاً (6).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم (7)، انتهيٰ.

558 و إلي قتيبة الأعشيٰ:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب بيع المضمون، قريباً من الآخر بحديثين (9). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث الخامس (10).

ص: 257

1- فهرست الشيخ: 127/ 574، و الأول ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 115/ 303.

3- تهذيب الأحكام 1: 354/ 1056.

4- تهذيب الأحكام 1: 373/ 1144.

5- تهذيب الأحكام 3: 255/ 708.

6- تهذيب الأحكام 2: 322/ 1315.

7- الفقيه 4: 90، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 128/ 580، و انظر تعليقتنا عليٰ الطريق [29]، و هامش الطريق [2].

9- تهذيب الأحكام 7: 46/ 199.

10- تهذيب الأحكام 9: 64/ 270.

و إليه حسن في باب أحكام الجماعة، في الحديث التاسع و العشرين (1). و في الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتديٰ به، في الحديث الرابع (2).

559 و إلي كردين مسمع:

اشارة

ضعيف في الفهرست (3).

و إلي كردين المسمعي:

صحيح في التهذيب، في باب الصيد و الذكاة، في الحديث التاسع و الستين (4).

قلت: و إليه في الفقيه موثق عليٰ الأصح (5)، كما مرّ في (شح) (6)، انتهيٰ.

560 و إلي كليب بن معاوية:

صحيح في الفهرست (7).

ص: 258

1- تهذيب الأحكام 3: 33/ 117، و الطريق و الذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.

2- الاستبصار 1: 428/ 1652.

3- فهرست الشيخ: 128/ 582، و الطريق ضعيف بعلي بن محمّد بن الزبير، و محمّد بن الربيع لعدم توثيقهما بكتب الرجال. و ضعيف أيضاً بمحمّد بن الحسن ابن شمون، و عبد اللّٰه الأصم، أما الأول فقد عدّه الكشي 2: 613/ 584 من الغلاة. و قال النجاشي: 235/ 899: (واقف، ثم غلا، و كان ضعيفاً جدّاً، فاسد المذهب). و أما الثاني (الأصم) فقد ضعفه النجاشي أيضاً: 217/ 566 و عدّه من الغلاة، و قال عنه: (ليس بشي ء).

4- تهذيب الأحكام 9: 17/ 69.

5- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

6- تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (شح) المساوي للرقم [308].

7- فهرست الشيخ: 128/ 581، و فيه ثلاثة طرق، الثاني منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، و هو ما رواه من طريق الشيخ المفيد (قدّس سرّه). أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثالث فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

561 و إلي لوط بن يحييٰ:

طريقان: أحدهما مجهول، و الآخر فيه أحمد بن محمّد بن موسي و نصر بن مزاحم في الفهرست (1).

562 و إلي ليث المرادي:

صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد و تسعين حديثاً (3). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث التاسع (4). و في باب القود بين الرجال و النساء، في الحديث الحادي و الثلاثين (5). و في الإستبصار، في باب عدد المرّات في التيمم، في الحديث الرابع (6).

563 و إلي مالك بن أنس:

ضعيف في الفهرست (7).

ص: 259

1- فهرست الشيخ: 129/ 583، و الأول مجهول بأبي بكر أحمد بن كامل، و محمّد ابن موسي بن حماد، و محمّد بن أبي السري، حيث أهملوا بكتب الرجال.

2- تهذيب الأحكام 1: 349/ 1029.

3- تهذيب الأحكام 2: 118/ 446.

4- تهذيب الأحكام 7: 48/ 209.

5- تهذيب الأحكام 10: 187/ 734.

6- الاستبصار 1: 171/ 596.

7- فهرست الشيخ: 168/ 750، و لم يذكر المصنف و لا الأردبيلي (رحمهما اللّٰه) طريق الشيخ إليٰ مالك الأشتر، و الظاهر انه لم يذكر أيضاً في أكثر نسخ الفهرست، و في الفهرست بطبعتي النجف و جامعة مشهد لا أثر له فيها أيضاً، إلّا ان الموجود في نسختنا الخطية بقلم عناية اللّٰه القهبائي هو: (مالك الأشتر تقدم في الأصبغ بن نباتة). و الظاهر انها في أصل نسخته و ليس من زياداته. و مهما يكن من أمر فإن طريق الشيخ إليٰ مالك الأشتر هو طريقه إليٰ عهد أمير المؤمنين (عليه السّلام) إليه حين ولاه مصر، و الذي رواه الأصبغ بن نباتة، و قد تقدم بيانه في الطريق [108]، فراجع. أما طريقه إليٰ مالك بن أنس، فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

564 و إلي مالك بن عطية:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و السبعين (2). و في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث التاسع عشر (3). و في باب الشفعة، في الحديث التاسع عشر (4). و في باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بتسعة و عشرين حديثاً (5). و مرّة اخريٰ بثمانية و عشرين حديثاً (6).

565 و إلي المتوكل بن عمر:

(7) مجهول في الفهرست (8).

ص: 260

1- فهرست الشيخ: 168/ 751، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 371/ 1542.

3- تهذيب الأحكام 5: 150/ 494.

4- تهذيب الأحكام 7: 167/ 742.

5- تهذيب الأحكام 7: 483/ 1943.

6- تهذيب الأحكام 7: 483/ 1944.

7- في نسختنا الخطية من الفهرست: المتوكل بن عمير (مصغراً)، و الظاهر صحته لموافقته لما في رجال النجاشي: 426/ 1144.

8- فهرست الشيخ: 170/ 767، و فيه طريقان. الأول: مجهول بمحمّد بن مطهر، و أبيه لاهمالهما في كتب الرجال. و الثاني: ضعيف بابن أخي طاهر و هو الحسن بن محمّد بن يحييٰ بن الحسن، قال النجاشي: 64/ 149: و روي عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. و ذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام): 465/ 20 من غير توثيق.

قلت: هو راوي الصحيفة الشريفة، و الطريق إليها و شرح اعتباره يطلب من شروحها (1)، انتهيٰ.

566 و إلي المثنيٰ بن الحضرمي:

ضعيف في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

567 و إلي المثنيٰ بن راشد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهيٰ.

568 و إلي المثنيٰ بن عبد السلام:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (6).

ص: 261

1- المراد بالصحيفة الشريفة: الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، و المسماة بزبور آل محمّد صليٰ اللّٰه عليهم و سلم. و يظهر من شجرة أسانيدها الملحقة بآخر الصحيفة السجادية الكاملة أن الراوي لها هو المتوكل بن هارون، حيث رواها عن الإمام السجاد (عليه السّلام) بطريقين. أحدهما: عن الباقر، عنه (عليهما السّلام). و الآخر: عن يحييٰ بن زيد، عن أبيه، عنه (عليه السّلام)، و الراوي عن المتوكل بن هارون في كلا الطريقين هو المتوكل بن عمير. كما رويت من طريق ثالث لا يهمنا أمره. و احتمل في معجم رجال الحديث ان المتوكل بن هارون هو المتوكل بن عمير من باب النسبة إليٰ الجد الأكبر (معجم رجال الحديث 14: 177 178) أي كما يقال في علي بن الحسن بن علي بن فضال: علي بن فضال، و كذلك الحال مع أبيه وجده.

2- فهرست الشيخ: 167/ 747، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 414/ 1104.

4- فهرست الشيخ: 168/ 748.

5- رجال النجاشي: 414/ 1106.

6- فهرست الشيخ: 168/ 749، و قد تقدم مراراً الكلام عن مثل هذا الطريق فلا حاجة لإعادته، انظر: هامش الطريق [2 29].

و إليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث التاسع و التسعين (1). و في الإستبصار، في باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك، أم لا؟ من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (2).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح عليٰ الأصح، أو موثق بمعاوية بن حكيم (3)، انتهيٰ.

569 و إلي المثنيٰ بن الوليد:

اشارة

رواه مرسلًا عن الحسن بن علي الخزاز.

و طريق آخر ضعيف في الفهرست (4).

و إلي المثنيٰ الحنّاط:

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (5)، و في باب الأغسال المفروضات، في الحديث

ص: 262

1- تهذيب الأحكام 5: 419/ 1454، و فيه: محمّد بن أحمد بن يحييٰ، عن محمّد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن المثنيٰ بن عبد السلام. و رجال الطريق من المنصوص عليٰ وثاقتهم جميعاً. أما الواسطة إليٰ محمّد بن أحمد بن يحييٰ، فتعرف من مشيخة التهذيب 10: 71 72 إذ ذكر إليه أربعة طرق لم نجد في أحدها طريقاً موثقاً كما سيأتي بيانه في هامش الطريق [583]، فلاحظ.

2- الاستبصار 2: 324/ 1149، و الطريق هو المذكور بعينه في الهامش المتقدم عليه، فراجع.

3- الفقيه 4: 120، من المشيخة، و رجال الطريق من المنصوص عليٰ وثاقتهم جميعاً، إلّا انه يعد من الموثق اصطلاحاً بمعاوية بن حكيم لفطحيته كما مرّ في هامش الطريق [211]، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 243/ 583 طبع جامعة مشهد، و قد سقط الطريق الثاني من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف: 167/ 746 سهواً، و هو ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 51/ 148.

الثامن (1).

و إلي المثنيٰ بن الوليد الحناط:

صحيح في باب الاستخارة للنكاح، في الحديث الأول (2). و في باب ميراث الأُخوة و الأخوات، في الحديث الخامس (3). و في الإستبصار، في باب إن الاخوة و الأخوات عليٰ اختلاف أنسابهم لا يرثون، في الحديث الخامس، و السادس (4).

قلت: و إليه في النجاشي، و في أول كتابه الموجود موثق (5)، و يظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن: جده محمّد بن سليمان، عن الحسن بن محمّد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذكور (6)، انتهيٰ.

570 و إلي محسن بن أحمد:

ضعيف في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية عشر حديثاً (9). و في باب صفة الإحرام،

ص: 263

1- تهذيب الأحكام 1: 106/ 276.

2- تهذيب الأحكام 7: 407/ 1627.

3- تهذيب الأحكام 9: 302/ 1149.

4- الاستبصار 4: 146/ 549.

5- رجال النجاشي: 66/ 59، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، و بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.

6- رسالة أبي غالب الزراري: 172/ 65.

7- لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 168/ 752، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1523.

قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (1). و في باب ما يجب عليٰ المحرم اجتنابه، في الحديث الحادي و الأربعين (2). و في باب الصيد و الذكاة، في الحديث التسعين (3). و في الإستبصار، في باب من أحقّ بالصلاة عليٰ المرأة، في الحديث الثاني (4).

قلت: و إليه في النجاشي: السعدآبادي (5)، انتهيٰ.

571 و إلي محفوظ بن نصر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهيٰ.

572 و إلي محمّد بن إبراهيم بن يوسف:

صحيح في الفهرست (8).

573 و إلي محمّد بن إسحاق:

ضعيف في الفهرست (9).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهيٰ.

ص: 264

1- تهذيب الأحكام 5: 95/ 314.

2- تهذيب الأحكام 5: 306/ 1045.

3- تهذيب الأحكام 9: 23/ 92.

4- الاستبصار 1: 486/ 1884.

5- رجال النجاشي: 423/ 1133.

6- فهرست الشيخ: 133/ 756.

7- رجال النجاشي: 424/ 1137.

8- فهرست الشيخ: 133/ 599، و الحكم بصحة الطريق مبني عليٰ وثاقة ابن عبدون، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 154/ 692، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- رجال النجاشي: 345/ 932.

574 و إلي محمّد بن أبي حمزة:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و السبعين (2). و في باب حكم الجنابة، في الحديث السبعين (3). و في باب تطهير المياه، في الحديث السابع عشر (4). و في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (5). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث الحادي و الخمسين (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهيٰ.

575 و إلي محمّد بن أبي الصهبان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث و الأربعين (9). و في باب فضل المساجد، في الحديث التاسع (10). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث و الخمسين (11). و في باب عدد النساء، قريباً من الآخر

ص: 265

1- فهرست الشيخ: 148/ 640، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 48/ 138.

3- تهذيب الأحكام 1: 137/ 383.

4- تهذيب الأحكام 1: 237/ 686.

5- تهذيب الأحكام 1: 369/ 1126.

6- تهذيب الأحكام 2: 33/ 100.

7- رجال النجاشي: 358/ 961.

8- فهرست الشيخ: 147/ 619.

9- تهذيب الأحكام 3: 244/ 661.

10- تهذيب الأحكام 3: 263/ 743.

11- تهذيب الأحكام 2: 77/ 286.

1- تهذيب الأحكام 8: 160/ 556.

2- الاستبصار 1: 262/ 943.

3- فهرست الشيخ: 153/ 680، و قد عطف عليه أربعة أسماء ثم أحال في آخرها إليٰ طريقه المتقدم في الفهرست: 151/ 660 إليٰ محمّد بن منصور بن يونس بزرج. و قد اشتبه في نخبة المقال: 251/ 555 بأن الشيخ لم يذكر طريقاً إليه، فلاحظ جيداً.

4- تهذيب الأحكام 9: 274/ 992.

5- و احتمل الاتحاد بينها في جامع الرواة 2: 49، و نقد الرجال: 284/ 44 و قد جزم به في منهج المقال: 275، و منتهي المقال: 257. و محمّد بن جعفر الأسدي هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، و المعبر عنه أحياناً في كتب الرجال و الأسانيد بمحمّد بن أبي عبد اللّٰه الأسدي تارة، أو الكوفي اخريٰ، و هو ليس من عنونه الشيخ في الفهرست قطعاً. لأن الأسدي من مشايخ الكليني و قد أكثر من الرواية عنه بلا واسطة، بل هو من رجال عدته عن سهل بن زياد (راجع كتاب: الشيخ الكليني البغدادي و كتابه الكافي الفروع: 327) بينما محمّد بن أبي عبد اللّٰه رويٰ عنه شيخ الكليني حميد بن زياد بواسطة واحدة كما في الطريق المذكور، زيادة عليٰ ان الشيخ (قدّس سرّه) قد ذكر الاثنين معاً، و هذه قرينة أُخري عليٰ التعدد لا سيما و إن الراوي لكتاب محمّد بن جعفر الأسدي في الفهرست: 151/ 656 هو هارون بن موسي التلعكبري أحد تلاميذ الكليني. و قد جزم في معجم رجال الحديث 14: 270 بالتعدد و هو الصحيح، فراجع.

6- رجال النجاشي: 373/ 1020.

577 و إلي محمّد بن أبي عمير:

ثلاث طرق حسنات: في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

و إلي نوادره:

طريقان: أحدهما فيه: أبو المفضل عن حميد. و الآخر فيه: أبو القاسم جعفر بن محمّد الموسوي في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث العشرين، و الثاني و العشرين (4). و في باب تطهير المياه، في الحديث الثالث عشر (5). و في باب تطهير الثياب، في الحديث العشرين (6). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (7).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (8). و إليه في النجاشي طرق: أحدها صحيح أيضاً بالاتفاق (9)، انتهيٰ.

ص: 267

1- تهذيب الأحكام 10: 79، من المشيخة. و فيه طريق واحد، وقع فيه الحسين بن عبيد اللّٰه، و ظاهر الحكم بسببه، و مستنده مشيخة الإجازة و إن لم يتفق عليٰ وثاقته.

2- فهرست الشيخ: 142/ 617، و فيه عدة طرق: أما الأول فحسن بإبراهيم بن هاشم. و أما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد. و أما الثالث فقد وقع فيه حمزة بن محمّد العلوي، و هو لم يوثق، رويٰ عنه الصدوق في مشيخة الفقيه: 21 و 50 كما في طريقه إليٰ أبي النمير، و الحسن بن قارن.

3- فهرست الشيخ: 142 143/ 617، و الظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إليٰ التوثيق.

4- تهذيب الأحكام 1: 123/ 329 و 331.

5- تهذيب الأحكام 1: 236/ 682.

6- تهذيب الأحكام 1: 253/ 734.

7- تهذيب الأحكام 1: 358/ 1074.

8- الفقيه 4: 56، من المشيخة.

9- رجال النجاشي: 326/ 887، و فيه ستة طرق، الصحيح منها هو الثاني، و هو ما كان إليٰ كتاب المغازي، لوثاقة جميع رجاله.

578 و إلي محمّد بن أحمد بن أبي الثلج:

صحيح في الفهرست (1).

579 و إلي محمّد بن أحمد بن داود:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

580 و إلي محمّد بن أحمد بن عبد اللّٰه بن قضاعة:

صحيح في الفهرست (4).

581 و إلي محمّد بن أحمد العلوي:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثامن و العشرين (5). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر (6). و في باب الصبيان متي يؤمرون بالصلاة، في الحديث الرابع (7). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين و عشرين حديثاً (8). و في باب فضل المساجد، في الحديث الثالث (9).

ص: 268

1- فهرست الشيخ: 151/ 659.

2- تهذيب الأحكام 10: 78، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 136/ 602.

4- فهرست الشيخ: 133/ 598، و قد سقط طريق الشيخ إليٰ محمّد بن أحمد بن عبد اللّٰه المعروف بالمفجع من هذه الفائدة سهواً، و الطريق صحيح عليٰ مبنيٰ الأردبيلي و المصنف (رحمهما اللّٰه) كما يظهر من حكمهما عليٰ ما ماثل رجاله في هذه الفائدة. راجع فهرست الشيخ: 150/ 649.

5- تهذيب الأحكام 1: 192/ 554.

6- تهذيب الأحكام 1: 412/ 1299.

7- تهذيب الأحكام 2: 380/ 1587.

8- تهذيب الأحكام 3: 231/ 596.

9- تهذيب الأحكام 3: 249/ 683.

582 و إلي محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث:

ضعيف في الفهرست (1).

قلت: و إلي كتابه في الإمامة في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

583 و إلي محمّد بن أحمد بن يحييٰ بن عمران الأشعري:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

584 و إلي محمّد بن إدريس الحنظلي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

585 و إلي محمّد بن إسحاق بن عمّار:

اشارة

ضعيف (6). و طريق آخر فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في

ص: 269

1- فهرست الشيخ: 149/ 646، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 382/ 1038.

3- تهذيب الأحكام 10: 71 72، من المشيخة. و فيه أربعة طرق: الأول منها مجهول بجعفر بن محمّد بن الحسين بن سفيان لعدم معرفة حاله بكتب الرجال. و الثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد كما هو مصرح به في الطريق [160] و غيره. و الثالث من المختلف فيه أيضاً بأحمد بن محمّد بن يحييٰ، كما هو مصرح به في الطريق [79] و غيره. و الرابع ضعيف بمحمّد بن الحسين البزوفري الذي لم يوثق في جميع كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 144/ 622، و فيه ثلاثة طرق: الأول منها ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة. و الثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد، و أحمد بن محمّد بن يحييٰ. و الثالث صحيح لوثاقة جميع رجاله، و هو المشار إليه.

5- فهرست الشيخ: 147/ 628.

6- فهرست الشيخ: 149/ 641، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و في الطريق إحالة إليٰ الإسناد المذكور في الطريق إليٰ محمّد بن حمران بن أعين في الفهرست: 148/ 636.

الفهرست (1).

و إلي محمّد بن إسحاق:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (2). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث الأربعين (3).

و إلي محمّد بن إسحاق بن عمّار:

صحيح في باب الصلاة في السفر، في الحديث الآخر (4). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث السادس و العشرين (5). و في باب من أحلّ اللّٰه نكاحه من النساء، في الحديث السادس (6).

586 و إلي محمّد بن أسلم الجبلي:

صحيح في المشيخة (7)، و الفهرست (8).

587 و إلي محمّد بن إسماعيل:

الذي يروي عن الفضل بن شاذان (9).

ص: 270

1- فهرست الشيخ: 153/ 677، و الطريق ضعيف بهما أيضاً و قد تقدم الكلام عنها مراراً، فلا حاجة لإعادته.

2- تهذيب الأحكام 1: 467/ 1532.

3- تهذيب الأحكام 3: 36/ 128.

4- تهذيب الأحكام 3: 235/ 618.

5- تهذيب الأحكام 7: 52/ 227.

6- تهذيب الأحكام 7: 275/ 1170.

7- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 130/ 586.

9- و المراد منه هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري، أحد مشايخ ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) و قد بدء به في أسانيد الكافي كثيراً، و اشتبه بعضهم فحسبه البرمكي، و حسبه آخرون ابن بزيع، و الصحيح هو النيسابوري، و لم يترجم له الشيخ في الفهرست بل ذكره في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري: 33/ 100 و طريقه إليه صحيح في مشيخة التهذيب 10: 37، لوثاقة سائر رجال الطريق. راجع تمييز محمّد بن إسماعيل المبدوء به في أسانيد الكافي: مشرق الشمسين: 274، و مشتركات الكاظمي: 228، و معجم رجال الحديث 15/ 89.

صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس و الأربعين (1). و في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث (2)، و السابع عشر (3)، و الخامس و الستين (4)، و السبعين (5).

588 و إلي محمّد بن إسماعيل بن بزيع:

حسن في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

و طريقان آخران فيهما ابن أبي جيد في الفهرست (8).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن و السبعين (9). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني (10)، و في

ص: 271

1- تهذيب الأحكام 1: 18/ 43.

2- تهذيب الأحكام 1: 54/ 154.

3- تهذيب الأحكام 1: 61/ 168.

4- تهذيب الأحكام 1: 97/ 251.

5- تهذيب الأحكام 1: 86/ 224.

6- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

7- فهرست الشيخ: 155/ 701، و فيه طريقان: و الحَسَن منهما هو الأول، و ذلك بالبناء عليٰ وثاقة رجال الطريق مع تحسين إبراهيم بن هاشم. أما الثاني فهو أحد الطريقين كما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 139/ 604 و 155/ 701 و فيه طريقان: سبقت الإشارة إليٰ الأول منهما في الهامش السابق.

9- تهذيب الأحكام 1: 90/ 240.

10- تهذيب الأحكام 1: 118/ 311.

الحديث التاسع عشر (1). و في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس و الثلاثين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني و التسعين (3).

قلت: و إليه في الفقيه (4) صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

589 و إلي محمّد بن إسماعيل الجعفري:

فيه: أبو المفضل، عن حميد. و فيه أبو العباس أيضاً في الفهرست (5).

590 و إلي محمّد بن أُورمة:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه موثق في التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من

ص: 272

1- تهذيب الأحكام 1: 123/ 328.

2- تهذيب الأحكام 1: 244/ 705.

3- تهذيب الأحكام 1: 273/ 805.

4- الفقيه 4: 45، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 152/ 665، و ليس بين من رويٰ عنه ابن نهيك في جميع طرق الشيخ في الفهرست من كني بأبي العباس. فقد رويٰ عن إبراهيم بن صالح الأنماطي، و برد الإسكاف، و ثابت بن شريح، و محمّد بن أبي عمير، و الحسن بن محمّد السراج، و داود بن سرحان، و درست الواسطي، و عبد الصمد بن بشير، و علي بن عمر أبي الحسن الكوفي، و عمر بن سالم صاحب السابري، و عمرو بن أبي نصر مولي السكون، و الطاطري، و عيسيٰ ابن السري، كما يظهر من طرق الشيخ إليهم في الفهرست. و يمكن القول بأن المراد من أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق الراوي عن الإمام الصادق (عليه السّلام)، لأن من جملة من رويٰ عنهم ابن نهيك قد رووا عن الإمام الصادق (عليه السّلام) مثل: برد الإسكاف، و ثابت بن شريح، و داود بن سرحان، و درست الواسطي، و عبد الصمد بن بشير كما نص النجاشي في تراجمهم. و عليه فإن رواية ابن نهيك عن أبي العباس البقباق ممكنة، و مع صحة ذلك فلا وجه للإشارة إليه بهذا الطريق لكون البقباق من المتفق عليٰ جلالته و ثقته، و المقرر كما في أول هذه الفائدة هو ذكر اسم الراوي الذي يكون الطريق بسببه خلافياً، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 143/ 620.

1- تهذيب الأحكام 9: 226/ 888، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

2- الاستبصار 4: 137/ 513، و الطريق موثق بابن فضال أيضاً.

3- فهرست الشيخ: 152/ 667، و فيه: (محمّد بن بشير، له كتاب. و محمّد بن عصام، له كتاب. رويناهما بهذا الاسناد، عن حميد، عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن رجاء البجلي عنهما. و مات ابن أبي رجاء سنة ست و ستين و مائتين) انتهيٰ. و أراد (بهذا الاسناد) ما تقدم في طريقه إليٰ محمّد بن منصور بن يونس بن بزرج في الفهرست: 151/ 660، و فيه: جماعة، عن أبي المفضل. و الظاهر غلط النسخة المطبوعة من الفهرست في النجف الأشرف، إذ المنقول عن الفهرست كما في هذه الفائدة و سائر كتبنا الرجالية هو: محمّد بن بشر من غير ياء بين الشين و الراء. كما ان محمّد بن بشر هذا لم يذكر أصلًا في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد) بل ذكر فيه: محمّد بن بشر السوسنجردي: 279/ 608، و قد خلط في نضد الإيضاح المطبوع بهامشه بين صاحب العنوان و بين محمّد بن بشر السوسنجردي، و الصحيح اختلافهما، لأن محمّد بن بشر هذا رويٰ عنه ابن رجاء المتوفيٰ سنة 266 ه، بينما السوسنجردي رويٰ عنه النجاشي بواسطة شيخه ابن المهلوس العلوي كما في ترجمة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي: 376/ 1023 و لم يذكر السوسنجردي في هذه الفائدة سهواً، و طريق الشيخ إليه غير معلوم في الفهرست: 132/ 596، إذ لم يذكر له طريقاً أصلًا، فلاحظ جيداً.

4- فهرست الشيخ: 153/ 687، و فيه تعليق عليٰ ما تقدمه من طريق الشيخ إليٰ محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: 153/ 685، الضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، فيكون هذا الطريق ضعيفاً بهما أيضاً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب النذور، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (1). و في الإستبصار، في باب إنه لا نذر في معصية، في الحديث الآخر (2).

593 و إلي محمّد بن بكر:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

594 و إلي محمّد بن بكر الأزدي:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

و إلي محمّد بن بكر:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث التاسع عشر (5).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب ميراث الأوليٰ من ذوي الأرحام (6).

595 و إلي محمّد بن بندار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

ص: 274

1- تهذيب الأحكام 8: 316/ 1178.

2- الاستبصار 4: 47/ 162.

3- فهرست الشيخ: 152/ 671.

4- فهرست الشيخ: 153/ 682.

5- تهذيب الأحكام 4: 159/ 447.

6- الاستبصار 4: 170/ 644، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

7- فهرست الشيخ: 140/ 609.

596 و إلي محمّد بن جرير الطبري أبي جعفر:

مجهول في الفهرست (1).

قلت: و إليه في النجاشي صحيح بالاتفاق (2)، انتهيٰ.

597 و إلي محمّد بن جعفر الأسدي:

صحيح في الفهرست (3).

598 و إلي محمّد بن جميل بن صالح:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

599 و إلي محمّد بن حسان الرازي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

ص: 275

1- فهرست الشيخ: 150/ 650.

2- رجال النجاشي: 322/ 879.

3- فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- فهرست الشيخ: 154/ 696، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 361/ 971.

6- فهرست الشيخ: 147/ 627، و فيه طريقان: و المشار إليه هو الأول منهما، أما الثاني فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي، و الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، و بالإرسال أيضاً. أما الصيرفي و الحسن بن علي فقد ضعفهما النجاشي: 36/ 73 و: 332/ 894، و أما عن الإرسال، فلروايته عن الصيرفي رأساً بإسقاط الواسطة إليه، و يحتمل وصله بتقدير ذكرها في الأول و هي: ابن أبي جيد عن ابن الوليد، لإمكان رواية ابن الوليد عن الصيرفي الذي هو من طبقة مشايخه، إلّا انها حذفت اختصاراً، و الظاهر خلافه. كما وقع الخلط بين الطريقين في نسخة الفهرست المطبوعة في النجف الأشرف، و كذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد. إذ ورد في الأُوليٰ اضافة طبقة عليٰ الطريق الثاني و ذلك بزيادة لفظ (عن) بين الحسن بن علي و بين أبيه ابن أبي حمزة البطائني، و الصحيح رواية الابن عن محمّد ابن حسان بلا توسط أبيه، لكون الأب أعليٰ طبقة من ابن حسان كما حققناه. كما ورد في الثانية دمج الطريقين، و ذلك بتصحيف لفظ (عنه) الواقع في نهاية الطريق الأول إليٰ (عن) و وصله مع أول الطريق الثاني، و الصحيح فصلهما كما في مجمع الرجال 5: 180، فلاحظ جيداً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية و ثمانين حديثاً (1). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و الثلاثين (2). و في باب فضل المساجد، في الحديث الرابع (3)، و الثامن عشر (4). و في باب ثواب الصيام، في الحديث الثاني (5).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (6)، انتهيٰ.

600 و إلي محمّد بن الحسن بن جمهور:

طريقان: في أحدهما أحمد بن الحسين بن سعيد، و هو مشترك بين الضعيف و المجهول. و الآخر مجهول في الفهرست (7).

601 و إلي محمّد بن الحسن بن شمون:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 276

1- تهذيب الأحكام 2: 119/ 449.

2- تهذيب الأحكام 2: 283/ 1130.

3- تهذيب الأحكام 3: 249/ 684.

4- تهذيب الأحكام 3: 253/ 698.

5- تهذيب الأحكام 4: 190/ 538.

6- الفقيه 4: 112، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 146/ 625، و الطريق الثاني مجهول بمحمّد بن أحمد العلوي الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.

8- فهرست الشيخ: 154/ 691، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق عليٰ طريقه إليٰ محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: 153/ 685 الضعيف بها أيضاً.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من إليه الحكم، في الحديث السادس (1).

602 و إلي محمّد بن الحسن الصفار:

صحيح في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

603 و إلي محمّد بن الحسن بن الوليد:

صحيح في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

604 و إلي محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي و الثلاثين (7)، و الحادي و الثمانين (8). و في باب صفة

ص: 277

1- تهذيب الأحكام 6: 218/ 514.

2- تهذيب الأحكام 10: 73، و فيه طريقان: و كلاهما من المختلف فيه، أما الأول فبأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. و أما الثاني فبابن أبي جيد. نعم، له طريق صحيح إليٰ الصفار، وقع عرضاً في طريق الشيخ إليٰ موسي بن القاسم بن معاوية بن وهب في مشيخة التهذيب 10: 81، و لكن ليس هو المقصود، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 143/ 621، و فيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثاني لوثاقة جميع رجاله. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثالث فكذلك بأحمد بن محمّد بن يحييٰ.

4- تهذيب الأحكام 10: 75، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 156/ 704، و فيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثالث. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، و أما الثاني فكذلك بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.

6- فهرست الشيخ: 140/ 607.

7- تهذيب الأحكام 1: 14/ 30.

8- تهذيب الأحكام 1: 49/ 143.

الوضوء، في الحديث الثلاثين (1)، و السادس و الثمانين (2). و في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الأربعين (3).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (4)، انتهيٰ.

605 و إلي محمّد بن الحسين الصائغ:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

606 و إلي محمّد بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و السبعين (7). و في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثلاثين (8). و في باب عدد النساء، في الحديث الخامس و الأربعين (9)، و السادس و الأربعين (10)، و الثامن و السبعين (11).

قلت: و إليه في الفقيه طريقان صحيحان بالاتفاق (12)، انتهيٰ.

ص: 278

1- تهذيب الأحكام 1: 65/ 184.

2- تهذيب الأحكام 1: 92/ 246.

3- تهذيب الأحكام 1: 128/ 349.

4- الفقيه 4: 117، من المشيخة.

5- فهرست الشيخ: 152/ 661.

6- فهرست الشيخ: 149/ 643، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة، و فيه تعليق عليٰ طريقه إليٰ محمّد بن حمران بن الحسين في الفهرست: 148/ 636، الضعيف بها أيضاً، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 261/ 1040.

8- تهذيب الأحكام 5: 293/ 995.

9- تهذيب الأحكام 8: 129/ 445.

10- تهذيب الأحكام 8: 129/ 447.

11- تهذيب الأحكام 8: 138/ 840.

12- الفقيه 4: 88، من المشيخة.

607 و إلي محمّد بن حمّاد:

اشارة

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (1).

و إلي محمّد بن حماد بن زيد:

صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (2). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (3)، و الخامس عشر (4).

و إلي محمّد بن حماد الكوفي:

صحيح في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر (5). و في الإستبصار، في باب الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم، في الحديث الرابع (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهيٰ.

608 و إلي محمّد بن حمران بن أعين:

اشارة

ضعيف في الفهرست (8).

و إلي محمّد بن حمران:

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث

ص: 279

1- فهرست الشيخ: 149/ 645.

2- تهذيب الأحكام 2: 236/ 933.

3- تهذيب الأحكام 2: 288/ 1155.

4- تهذيب الأحكام 2: 289/ 1159.

5- تهذيب الأحكام 3: 294/ 892.

6- الاستبصار 1: 311/ 1157.

7- رجال النجاشي: 371/ 1011.

8- فهرست الشيخ: 148/ 636، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

الثاني (1). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (2). و في باب حكم الطهارة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (3). و في باب القود بين الرجال و النساء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث (5).

قلت: و إليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، و آخر عليٰ الأصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم (6). و إليه في النجاشي موثق (7)، انتهيٰ.

609 و إلي محمّد بن خالد:

ضعيف في الفهرست (8).

610 و إلي محمّد بن خالد الأحمسي:

اشارة

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (9).

ص: 280

1- تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264.

2- تهذيب الأحكام 2: 134/ 519.

3- لم نقف عليه في الباب المذكور، بل وقفنا عليه في آخر باب التيمم و أحكامه من التهذيب 1: 203/ 590، و هو بعد الباب المشار إليه مباشرة. و الطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلّا انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 10: 197/ 784.

5- الاستبصار 2: 274/ 973، و اسم الباب فيه: (جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الألف و اللام، و المراد: بعد النحر بثلاثة أيام. و لهذا ورد اللفظ معرفاً ب (آل) التعريف في نسختي (الأصل) و (الحجرية) و جامع الرواة 2: 514، لأن المراد منها أيام التشريق و ليست أية ثلاثة، فلاحظ.

6- الفقيه 4: 17 و 89، من المشيخة، و في الأخير طريقان وقع في كليهما إبراهيم بن هاشم.

7- رجال النجاشي: 359/ 965، و فيه: محمّد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة 2: 105، و الطريق موثق بابن عقدة الزيدي، و بعلي بن الحسن بن فضال، و علي بن أسباط الفطحيين.

8- فهرست الشيخ: 153/ 686، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- فهرست الشيخ: 151/ 653.

و إلي أبي جعفر محمّد الأحمسي:

صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع و السبعين (1).

611 و إلي محمّد بن خالد البرقي:

ضعيف في المشيخة (2)، و الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع (4). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثالث و الستين (5). و في باب تطهير الثياب، في الحديث التاسع و العشرين (6). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (7). و في الحديث الآخر (8).

ص: 281

1- تهذيب الأحكام 5: 124/ 406.

2- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

3- فهرست الشيخ: 148/ 638، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 1: 27/ 70.

5- تهذيب الأحكام 1: 172/ 491.

6- تهذيب الأحكام 1: 256/ 742.

7- تهذيب الأحكام 1: 433/ 1388، 1: 436/ 1403، و كلاهما ليس من الآخر بثلاثة عشر حديثاً، بل أكثر من ذلك أضعافاً، إذ الموجود في الموضع المشار إليه هو: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد، و الظاهر حصول الاشتباه به.

8- تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541 و هو آخر الأحاديث في الباب المذكور، و فيه: محمّد، عن محمّد بن عيسيٰ العبيدي، و الراوي عن العبيدي هو ليس محمّد بن خالد قطعاً بل هو مردد بين من سنذكره، فقد رويٰ عن محمّد بن عيسيٰ العبيدي كل من: محمّد بن جعفر الكوفي، و محمّد بن الحسن، و محمّد بن الحسن الصفار، و محمّد بن الحسين، و محمّد بن علي بن محبوب، و محمّد بن موسي الهمداني، و محمّد بن يحييٰ. كما في معجم رجال الحديث 17: 111، فلاحظ.

قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (1)، انتهيٰ.

612 و إلي محمّد بن خالد الطيالسي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث الأربعين (3). و في باب صلاة المضطر، في الحديث التاسع و العشرين (4). و في باب الغدوّ إليٰ عرفات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (5). و في باب الوكالات، في الحديث الأول (6). و في الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الثامن (7).

613 و إلي محمّد بن الخليل بن راشد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

614 و إلي محمّد بن الريان بن الصلت:

صحيح في الفهرست (9).

615 و إلي محمّد بن زائد الخزاز:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 282

1- الفقيه 4: 68، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 149/ 644.

3- تهذيب الأحكام 3: 216/ 532.

4- تهذيب الأحكام 3: 307/ 951.

5- تهذيب الأحكام 5: 184/ 614.

6- تهذيب الأحكام 6: 213/ 502.

7- الاستبصار 1: 233/ 833.

8- فهرست الشيخ: 152/ 663.

9- فهرست الشيخ: 90/ 386، و قد تقدم برقم الطريق [458] ماله علاقة بالمقام، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 153/ 679.

616 و إلي محمّد بن سالم بن أبي سلمة:

اشارة

مجهول في الفهرست (1).

و إلي محمّد بن سالم:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع (2). و الثاني و السبعين (3). و في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السادس (4). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الجزء الثاني، في الحديث الحادي و الأربعين (5). و في الإستبصار، في باب موضع الوقوف من الجنازة، في الحديث الآخر (6).

617 و إلي محمّد بن سكين:

(7) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

ص: 283

1- فهرست الشيخ: 140/ 608، و الطريق مجهول بعلي بن محمّد بن أبي سعيد القيرواني إذ لا أثر له في سائر كتب الرجال. و الظاهر انه علي بن محمّد بن سعيد الراوي عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة في روضة الكافي 8: 235/ 314، و الذي استظهر السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) في معجمة 16: 103 بأنه علي بن محمّد بن سعد القزداني الأشعري و ذلك في ترجمة محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 1: 427/ 1359.

3- تهذيب الأحكام 1: 442/ 1427.

4- تهذيب الأحكام 3: 190/ 434.

5- تهذيب الأحكام 3: 244/ 660.

6- الاستبصار 1: 471/ 1819.

7- في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف كما ستأتي الإشارة إليه و جامعة مشهد-: 320/ 491: محمّد بن مسكين. و المنقول عن الفهرست في مجمع الرجال 5: 216، و منهج المقال: 295، و جامع الرواة 2: 193 و 515، و تنقيح المقال 3: 121، و معجم رجال الحديث 16: 117 هو: محمّد بن سكين، بالسين المهملة من غير ميم في أوله، و هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: 361/ 969 و نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللّٰه القهبائي، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 151/ 654، و فيه: محمّد بن مسكين، و الصحيح ما تقدم قبل هامش واحد، فراجع.

و إليه حسن في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثالث (1).

و إليه موثق في الاستبصار، في باب إنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، في الحديث الرابع (2).

618 و إلي محمّد بن سليمان الديلمي:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الديون و أحكامها، في الحديث العاشر (4). و في باب فضل التجارة، في الحديث السابع و السبعين (5). و في باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السادس (6). و في الإستبصار، في باب كراهية مبايعة المضطر، في الحديث الثاني (7). و في باب من أوصيٰ بشي ء في سبيل اللّٰه، في الحديث الأول (8).

قلت: و إليه في النجاشي (9) صحيح، انتهيٰ.

ص: 284

1- تهذيب الأحكام 1: 184/ 529.

2- الاستبصار 4: 167/ 631.

3- فهرست الشيخ: 131/ 592، و فيه طريقان: الأول منهما ضعيف بإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي: 19/ 21، و الشيخ في رجاله: 451/ 75 باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام).

4- تهذيب الأحكام 6: 185/ 385.

5- تهذيب الأحكام 7: 18/ 78.

6- تهذيب الأحكام 9: 203/ 809.

7- الاستبصار 3: 72/ 238.

8- الاستبصار 4: 130/ 491.

9- رجال النجاشي: 365/ 987.

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 143/ 619، و فيه طريقان: و في الأول منهما ما لفظه: (أخبرنا بكتبه و رواياته جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه و محمّد بن الحسن جميعاً؛ عن سعد و الحميري و محمّد بن يحييٰ؛ عن محمّد بن الحسين و أحمد بن محمّد؛ عنه). و المراد من الجماعة هم الشيخ المفيد و أقرانه كما تقدمت الإشارة إليه في تعليقتنا عليٰ الطريق [71]، و بهذا يكون الطريق صحيحاً لوثاقة جميع رجاله. و لكن في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 295/ 438، قد وقع الخلط و الاشتباه في هذا الطريق، إذ ورد هكذا: (أخبرنا بها أي كتبه جماعة، عن ابن بطة، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد اللّٰه و الحميري و محمّد بن يحييٰ و محمّد بن الحسين و أحمد بن محمّد؛ عنه) و فيه: 1- زيادة (ابن بطة) في الطريق، و هو غير ممكن قطعاً لأن الجماعة و منهم الشيخ المفيد (قدّس سرّه) لا يروون عن ابن بطة من غير واسطة، و غالباً ما يكون أبو المفضل الشيباني هو الواسطة بينهما. 2- حذف الصدوق من الطريق و الاكتفاء بأبيه علي بن الحسين. 3- حذف طبقة من الطريق و ذلك بعطف محمّد بن الحسين عليٰ من قبله، و الصحيح: عن محمّد بن الحسين. و عليه فان ما في طبعه النجف الأشرف هو الصحيح الموافق للمنقول عن نسخ الفهرست في كتب الرجال، كما في مجمع الرجال 5: 230، و جامع الرواة 2: 124، و نقد الرجال: 311، و منتهي المقال: 278، و منهج المقال: 299، و تنقيح المقال 3: 124، و إتقان المقال: 347، و معجم رجال الحديث 16: 152، و الموافق أيضاً لنسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللّٰه القهبائي. و قد اشتبه في نخبة المقال: 270/ 604 حيث عدّ هذا الطريق ضعيفاً بابن بطة، ثم نقل أصل العبارة المذكورة في متن الطريق [617] عن الأردبيلي (قدّس سرّه)، ملمحاً باشتباهه!! أما الطريق الثاني، فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة. و للشيخ طريق ثالث إليه في الفهرست: 131/ 591، و قد وقع فيه: محمّد بن الحسن بن شمون، و هو ضعيف جدّاً في رجال النجاشي: 335/ 899، و أحمد بن محمّد المدائني الذي لا أثر له في كتب الرجال. و عليه فالمراد من الصحيح في الفهرست في عبارة المصنف (قدّس سرّه) هو الطريق الأول لا غير كما قدمناه، فلاحظ جيداً.

620 و إلي محمّد بن سهل:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي و الثلاثين (2). و في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين (3). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث السبعين (4). و في باب أحكام السهو، في الحديث الثالث و الستين (5). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الثامن عشر (6).

قلت: و إليه في الفقيه صحيح بالاتفاق (7)، انتهيٰ.

621 و إلي محمّد بن شريح:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد.

و إليه طريق آخر فيه أيضاً أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر كذلك أيضاً في الفهرست (8).

ص: 286

1- فهرست الشيخ: 147/ 630.

2- تهذيب الأحكام 1: 113/ 299.

3- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1141.

4- لم نقف عليه في الباب المذكور من التهذيب، نعم رويٰ عنه. في باب الصلاة في السفر من التهذيب 3: 224/ 565 من طريق أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، و قد تقدم حكم المصنف عليٰ طريق الشيخ إليٰ ابن عيسيٰ في الطريق [75]، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 2: 193/ 761.

6- تهذيب الأحكام 3: 7/ 20.

7- الفقيه 4: 109، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 141/ 615 و: 152/ 662 و 666.

622 و إلي محمّد بن الصباح:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه فيه الحسن بن موسي في الاستبصار، في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الأول (2).

623 و إلي محمّد بن العباس:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

624 و إلي محمّد بن العباس بن علي بن مروان:

صحيح في الفهرست (4).

625 و إلي محمّد بن العباس بن مرزوق:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

626 و إلي محمّد بن عبد الجبار:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، في الحديث الخمسين (7). و الخامس و الخمسين (8). و في باب دخول مكّة، في الحديث الثاني (9). و في باب الطواف، في الحديث الثامن و العشرين (10).

ص: 287

1- فهرست الشيخ: 153/ 684.

2- الاستبصار 4: 295/ 1113.

3- فهرست الشيخ: 152/ 673.

4- فهرست الشيخ: 149/ 648.

5- فهرست الشيخ: 152/ 674.

6- فهرست الشيخ: 147/ 619.

7- تهذيب الأحكام 5: 73/ 243.

8- تهذيب الأحكام 5: 75/ 248.

9- تهذيب الأحكام 5: 97/ 318.

10- تهذيب الأحكام 5: 109/ 355.

و في باب الحلق، في الحديث الخامس و العشرين (1).

قلت: و إليه في الفقيه: صحيح (2) بالاتفاق، و هو بعينه محمّد بن أبي الصهبان المتقدم (3)، فلا تغفل، انتهيٰ.

627 و إلي محمّد بن عبد الحميد:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). و في باب المياه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (6). و في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (8). و في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (9).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (10)، انتهيٰ.

628 و إلي محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري:

صحيح في الفهرست (11).

ص: 288

1- تهذيب الأحكام 5: 245/ 832.

2- الفقيه 4: 77، من المشيخة.

3- تقدم برقم الطريق [575]، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 153/ 685، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 121/ 320.

6- تهذيب الأحكام 1: 231/ 667.

7- تهذيب الأحكام 1: 243/ 701.

8- تهذيب الأحكام 1: 341/ 998.

9- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1278.

10- رجال النجاشي: 339/ 906.

11- فهرست الشيخ: 156/ 703، و في الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوق (قدّس سرّه)، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام): 448/ 59 من غير توثيق. و ظاهر الحكم بالبناء عليٰ وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة.

1- فهرست الشيخ: 151/ 655، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين علي ابن عبد الرحمن المكاري راوي كتاب الحضرمي. و مجهول بالمكاري إذ لم يعرف حاله.

2- فهرست الشيخ: 140/ 610.

3- اختلفت نسخ الفهرست في إثبات لقبه بين (المُسْلِيّ) نسبة إليٰ مُسْلِيَة: قبيلة من مذحج، و بين (المكي). فقد ورد الأول في نسخة القهبائي من الفهرست كما في مجمع الرجال 5: 249، و نسختنا الخطية منه أيضاً، و هو الموافق لما في رواية التهذيب 1: 302/ 878، و الاستبصار 1: 206/ 726، و به صرح النجاشي: 343/ 923 و هو المعتمد في رجال العلّامة: 155/ 96، و توضيح الاشتباه: 275/ 607، و رجال ابن داود: 176/ 1434، و تلخيص المقال الوسيط: 224، و نقد الرجال: 317. و ورد الثاني في النسخ المعتمدة من الفهرست في جامع الرواة 2: 144 و 516، و منهج المقال: 304، و منتهي المقال: 283، و تنقيح المقال 3: 146. و هو الموافق لما في رجال الشيخ: 499/ 53، باب من لم يرو عن الأئمّة (عليهم السلام). كما ورد بعنوان (المسلمي) في كل من فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 299/ 652، و إتقان المقال: 124، و هو من غلط النسختين إذ لا أثر لهذا اللقب في جميع ما لدينا من كتب الرجال. و لعل الأول هو الأصح و اللّٰه العالم.

4- فهرست الشيخ: 152/ 669.

5- ما أثبتناه بين المعقوفتين من التهذيب، و هو الموافق للوسائل 4: 410/ 5559، و الوافي 5: 378/ 6129، و الظاهر انه غير الأول، فلاحظ.

الحديث الخامس و الستين (1).

632 و إلي محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران:

ضعيف في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي: السعدآبادي (3)، انتهيٰ.

633 و إلي محمّد بن عاصم:

فيه: أبو المفضّل، و محمّد بن أحمد بن رجاء في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهيٰ.

634 و إلي محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه:

صحيح في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

635 و إلي محمّد بن علي الحلبي:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 290

1- تهذيب الأحكام 2: 218/ 858.

2- فهرست الشيخ: 154/ 688، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 350/ 942.

4- فهرست الشيخ: 152/ 668.

5- رجال النجاشي: 370/ 1008.

6- تهذيب الأحكام 10: 77، من المشيخة، و ما رواه الشيخ عن الصدوق فبتوسط الشيخ المفيد قدس اللّٰه أرواحهم كما في هذا الطريق و سائر طرقه الأُخريٰ التي وقع فيها الصدوق. كطرقه إليٰ: سعد بن عبد اللّٰه، و أحمد بن محمّد، و الحسين بن سعيد، و الحسن بن محبوب، و علي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق-، و موسي بن القاسم، و يونس بن عبد الرحمن، و علي بن مهزيار. و عليه فرواية الشيخ عن الصدوق في أعليٰ درجات الصحة. انظر: مشيخة التهذيب 10: 74 و 75 و 81 و 82 و 85.

7- فهرست الشيخ: 157/ 705.

8- فهرست الشيخ: 130/ 586، و الطريق ضعيف بأبي جميلة المفضل بن صالح. فقد حكيٰ ضعفه النجاشي عن جماعة كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: 128/ 332.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثامن و السبعين (1). و مرّة أُخري فيه قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (2). و في باب التيمم، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث (3). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع و الخمسين (4). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثامن عشر (5).

قلت: و إلي تفسيره موثق في النجاشي (6)، انتهيٰ.

636 و إلي محمّد بن علي الشلمغاني:

صحيح في الفهرست (7).

637 و إلي محمّد بن علي الصيرفي:

فيه: محمّد بن علي ماجيلويه في الفهرست (8).

قلت: و إلي كتابه الدلائل صحيح في النجاشي، و إلي كتبه موثّق بناء عليٰ وثاقة مشايخه (9)، [انتهيٰ].

ص: 291

1- تهذيب الأحكام 1: 138/ 388.

2- تهذيب الأحكام 1: 147/ 416.

3- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1275.

4- تهذيب الأحكام 2: 35/ 108.

5- تهذيب الأحكام 6: 173/ 340.

6- رجال النجاشي: 325/ 885، و فيه طريقان كلاهما من الموثق. أما الأول فبأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ. و أما الثاني فبحميد ابن زياد، و الحسن بن محمّد بن سماعة الواقفيين.

7- فهرست الشيخ: 146/ 626.

8- فهرست الشيخ: 146/ 624، و للشيخ طريق آخر إليه في الفهرست: 153/ 618 و هو ضعيف بأبي المفضل، و فيه تعليق عليٰ طريقه إليٰ محمّد بن منصور بن يونس ابن بزرج المتقدم عليه في الفهرست: 151/ 660، فلاحظ.

9- رجال النجاشي: 332/ 894، و فيه ثلاثة طرق: الثاني منها هو الموثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي. و أما الثالث، فهو ما كان إليٰ كتابي: عم يتساءلون، و الآداب، و هو فن المختلف فيه بأحمد بن محمّد بن يحييٰ، و لم يذكره المصنف، حيث اكتفيٰ بذكر الصحيح و الموثق، فلاحظ.

1- فهرست الشيخ: 148/ 639، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- احتمل في جامع الرواة 2: 155، و منتهي المقال: 286، و منهج المقال: 309 اتحاده مع الطلحي المتقدم، اعتماداً منهم عليٰ ما قاله النجاشي في ترجمته: 371/ 1010: يعرف بالطلحي. إلّا ان ظاهر الفهرست هو التعدد، و هو الأقويٰ لأن راوي كتاب الأول هو أحمد بن محمّد بن عيسيٰ الأشعري، بينما راوي كتاب الثاني هو أحمد بن ذكري أو زكريا شيخ البرقي أحمد بن أبي عبد اللّٰه الذي مات في حياة الأشعري عليٰ ما هو مسطور بكتب الرجال.

3- اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه، فقد ورد بعنوان: أحمد بن ذكري بالذال المعجمة في نسخ الفهرست المعتمدة في جامع الرواة 2: 155 و 516، و منتهي المقال: 286، و مجمع الرجال 5: 276، و تنقيح المقال 3: 158، و هو الموافق لما في نسختنا الخطية من الفهرست، و النسخة المطبوعة منه في النجف الأشرف. و جاء بعنوان: أحمد بن زكريا بالزاي في نسخ اخريٰ من الفهرست كما يظهر من منهج المقال: 309، و فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 304/ 663، و هو الموافق لما في بعض الأسانيد من كتابي الكافي و التهذيب عليٰ ما بينه السيّد الخوئي (رحمه اللّٰه) في معجم رجال الحديث 2: 114 و 117، و اختاره. كما جاء بعنوان: أحمد بن زكريٰ بالزاي أيضاً في نقد الرجال: 323، و إتقان المقال ق 2: 232، و لعله من اشتباه الناسخ.

4- عتقويه: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 155 و 516، و منتهي المقال: 286، و تنقيح المقال 3: 158، و إتقان المقال ق 2: 232. و الظاهر ان الصحيح هو: عنقويه بالنون لوجوده كذلك في أكثر نسخ الفهرست، كما يبدو من مجمع الرجال 5: 276، و نقد الرجال: 323، و منهج المقال: 309، و معجم رجال الحديث 16: 335، و نسختنا الخطية من الفهرست، و النسخة المطبوعة منه في النجف الأشرف. أما ما ورد في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 304/ 663 بعنوان: عيصويه، فهو من غلط الطبعة، إذ لا أثر لهذا الاسم في نسخ الفهرست المعتمدة فيما قدمناه من كتب الرجال.

1- فهرست الشيخ: 155/ 702.

2- لا أثر لذلك في مشيختي التهذيب و الاستبصار، إذ لم يذكر الشيخ فيهما طريقاً إليٰ محمّد بن علي بن الفضل، و لعله من سهو القلم لأن لفظ (الجماعة) مذكور في الفهرست، كما ان ذكر هذا اللفظ بأول الطريق لا يجعله من المختلف فيه ما دام الشيخ المفيد من بين المقصودين بهذا اللفظ كما أشرنا إليه في أوائل هذه الفائدة، فراجع.

3- فهرست الشيخ: 159/ 108، و فيه طريقان: وقع في أحدهما الشريف أبو محمّد المحمدي، و هو الحسن بن القاسم المحمّدي من مشايخ الشيخ و النجاشي، فقد رويٰ عنه النجاشي مترحماً عليه مع وصفه بالشريف كما في ترجمة علي بن أحمد بن أبي القاسم الكوفي: 266/ 691، و هو من الصحيح عليٰ مبنيٰ المصنف (قدّس سرّه) من وثاقة مشايخ النجاشي. و أما الآخر فقد رواه عن جماعة، عن التلعكبري، عنه، و الطريق صحيح بالاتفاق، فلاحظ.

4- تهذيب الأحكام 10: 72، من المشيخة، و الطريق من المختلف فيه بأحمد بن محمّد بن يحييٰ كما مر في أكثر من طريق، منها طريق الشيخ إليٰ أحمد بن معروف المتقدم برقم [68] و غيره، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 145/ 623، و فيه ثلاثة طرق: الأول منهما، من المختلف فيه بابن أبي جيد، و أحمد بن محمّد بن يحييٰ. و الثاني، ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة. و الثالث هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله.

642 و إلي محمّد بن علي المقري:

ضعيف في الفهرست (1).

643 و إلي محمّد بن علي الهمداني:

ضعيف في الفهرست (2).

قلت: هو (3) الصيرفي المتقدم، [انتهيٰ].

644 و إلي محمّد بن عمر الجرجاني:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

645 و إلي محمّد بن عمر الزيات:

اشارة

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (6).

ص: 294

1- فهرست الشيخ: 148/ 634، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 143/ 618، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- في (الحجرية): و هو.

4- فهرست الشيخ: 154/ 690، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 344/ 929.

6- فهرست الشيخ: 131/ 592، و فيه زيادة عليٰ ابن أبي جيد-: علي بن السندي الذي لم يوثقه أحد سويٰ نصر بن الصباح، كما في ترجمة علي بن إسماعيل في الكشي 2: 860/ 1119، و نصر بن الصباح مطعون فيه كما في رجال الكشي 2: 613/ 584، و النجاشي: 428/ 1149، و الشيخ: 515/ 1 فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام)، و كذا الحال في رجال ابن الغضائري كما نسبه إليه ابن داود الحلي في رجاله: 282/ 532. و عليه فالطريق من الضعيف، و ليس من المختلف فيه بابن أبي جيد، و ذلك لعدم الاعتداد بتوثيقات نصر بن الصباح، فلاحظ جيداً.

1- تهذيب الأحكام 1: 402/ 1259.

2- الاستبصار 1: 290/ 1060، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

3- فهرست الشيخ: 151/ 658، و الطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحييٰ العلوي المعروف بابن أبي طاهر. راجع تعليقتنا عليٰ الطريق [566]، و مجهول أيضاً بالحسن بن قادم الدمشقي، و أبيه قادم، و علي بن جعفر البصري؛ لاهمالهم بكتب الرجال.

4- في نسختنا الخطية من الفهرست: محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم، و مثله في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 309/ 449، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 394/ 1055. و قد أُختلف في ضبط جد أبيه بين (سالم) و (سلم)، فقد رويٰ عنه الصدوق في العيون 2: 58/ 214 باب (31) بعنوان: (سلم)، و مثله في أنساب السمعاني 3: 263، و رجال الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) بموضعين: 505/ 79 و: 513/ 118 مع حذف جده (محمّد) من الموضع الثاني. و قد مرّ عن النجاشي أنه (سالم)، كما أثبته الصدوق كذلك في معاني الأخبار: 234/ 1 باب معنيٰ عقول النساء و جمال الرجال، و كذا الشيخ في الفهرست طبع النجف الأشرف مع حذف جده (محمّد) أيضاً. و قد تقدم في تعليقتنا عليٰ الطريق [515] ما له علاقة بالمقام، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 151/ 651.

648 و إلي محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي:

صحيح في الفهرست (1).

649 و إلي محمّد بن عمر بن يزيد:

فيه: ابن أبي جيد، و محمّد بن عبد الحميد في الفهرست (2).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الخامس و الأربعين (3). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد و ستين حديثاً (4). و في باب الحلق، في الحديث الأول (5)، و الرابع و العشرين (6). و في باب زيارة البيت، في الحديث الثامن (7).

650 و إلي محمّد بن عيسيٰ الطلحي:

مجهول في الفهرست (8).

651 و إلي محمّد بن عيسيٰ اليقطيني:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 296

1- فهرست الشيخ: 141/ 614.

2- فهرست الشيخ: 140/ 606.

3- تهذيب الأحكام 2: 31/ 94.

4- تهذيب الأحكام 2: 226/ 480.

5- تهذيب الاحكام 5: 240/ 808.

6- تهذيب الأحكام 5: 245/ 831.

7- تهذيب الأحكام 5: 245/ 848.

8- فهرست الشيخ: 130/ 587، و الطريق مجهول بمحمّد بن الحسين بن عبد العزيز الذي لم يعرف حاله من كتب الرجال. و في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 311/ 674 زيدت طبقه عليٰ الطريق سهواً، و ذلك بتصحيف (بن عبد العزيز) إليٰ (عن عبد العزيز)، و الصحيح ما في طبعه النجف الأشرف من الفهرست و هو الموافق لما في نسختنا الخطية منه، و كذا المنقول عنه بكتب الرجال، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 140/ 611.

652 و إلي محمّد بن غورك:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

653 و إلي محمّد بن الفضيل:

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (2).

654 و إلي محمّد بن الفضيل الأزرق

اشارة

(3) فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (4).

و إلي محمّد بن الفضيل:

صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر (5). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و السبعين (6).

و إلي محمّد بن الفضيل:

عن أبي الصباح الكناني.

صحيح في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (7). و في باب الأذان و الإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر (8). و في

ص: 297

1- فهرست الشيخ: 151/ 652.

2- فهرست الشيخ: 153/ 678.

3- في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف، و طبع جامعة مشهد: 312/ 677-: الأرزق بتقدم الراء عليٰ الزاي، و الصحيح ما أثبته المصنف (رحمه اللّٰه) لموافقته لما في رجال النجاشي: 367/ 995، و توضيح الاشتباه: 283/ 647، و رجال ابن داود: 181/ 1481.

4- فهرست الشيخ: 147/ 632.

5- تهذيب الأحكام 1: 121/ 320.

6- تهذيب الأحكام 1: 399/ 1247.

7- تهذيب الأحكام 2: 200/ 785.

8- تهذيب الأحكام 2: 279/ 1108.

باب صلاة العيدين، في الحديث الحادي عشر (1)، (و) (2) كثيراً.

و إلي محمّد بن الفضيل الكوفي:

صحيح في باب فضل الصلاة، في الحديث الثامن و العشرين (3).

655 و إلي محمّد بن الفيض:

صحيح في التهذيب، في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثالث عشر (4).

قلت: و إليه في الفقيه (5): صحيح عليٰ الأظهر من وثاقة شيخه ابن مسرور، [انتهيٰ].

656 و إلي محمّد بن القاسم

(6) ضعيف في الفهرست (7).

ص: 298

1- تهذيب الأحكام 3: 130/ 280.

2- ما بين القوسين أثبتناه من (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 517، و قد ضُربت زيادة قد اتصلت به في (الأصل) سهواً، فطمست صورته.

3- تهذيب الأحكام 2: 242/ 960.

4- تهذيب الأحكام 7: 252/ 1088.

5- الفقيه 4: 107، من المشيخة، و للصدوق (قدّس سرّه) طريق آخر إليه ذكره في المشيخة أيضاً 4: 84، و قد وقع فيه داود بن إسحاق الحذاء الذي لم يوثق بكتب الرجال و قد يستدل عليٰ حسن الطريق بتقريب ان الحذاء صاحب كتاب، و الصدوق قد التزم كما في مقدمة الفقيه بأن لا يروي إلّا عن كتاب معروف معتمد عليه، و فيه تأمل.

6- الظاهر: هو محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة الآتي برقم [658] الذي رويٰ كتابه محمّد بن خالد البرقي كما في فهرست الشيخ، و رجال النجاشي: 362/ 973، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 155/ 697، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة، و فيه تعليق عليٰ طريقه المتقدم إليٰ محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154/ 192، و قد سقط ابن بطة من الطريق سهواً في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: 312/ 679.

657 و إلي محمّد بن القاسم بن بشار:

صحيح في الفهرست (1).

658 و إلي محمّد بن القاسم بن الفضيل:

(2) صحيح في التهذيب، في باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث الخامس عشر (3). و في باب البيّنات، في الحديث الثامن و التسعين (4). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس و الستين (5). و في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الحادي و السبعين (6). و في الإستبصار، في باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، في الحديث السادس (7).

قلت: و إليه في الفقيه (8) حسن عند المشهور، صحيح عندنا كما مرّ في (رصه) (9) [انتهيٰ].

659 و إلي محمّد بن القاسم بن المثنيٰ:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 299

1- فهرست الشيخ: 147/ 631.

2- الظاهر انه المتقدم برقم الطريق [656].

3- تهذيب الأحكام 4: 30/ 74.

4- تهذيب الأحكام 6: 261/ 693.

5- تهذيب الأحكام 6: 339/ 945.

6- تهذيب الأحكام 8: 291/ 1077.

7- الاستبصار 4: 151/ 569.

8- الفقيه 4: 91، من المشيخة.

9- تقدم في الجزء الخامس برقم: 295.

10- فهرست الشيخ: 152/ 670.

1- محمّد بن قيس مشترك بين جماعة بهذا الاسم، و الظاهر انه الأسدي بقرينة رواية ابن أبي عمير كتابه عنه، و قد جعلت رواية ابن أبي عمير عنه دليلًا عليٰ تمييزه بالأسدي كما في معجم رجال الحديث 17: 176، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 162/ 712، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق عليٰ طريقه المتقدم إليٰ حمران بن أعين في الفهرست: 148/ 636.

3- فهرست الشيخ: 131/ 589، و الطريق الأول حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم، و الثاني ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- من رويٰ رسالة أبي جعفر الثاني (محمّد بن علي الجواد) (عليه السّلام) هو محمّد بن سنان في الفهرست: 131/ 590، و قد مات ابن سنان سنة (220 ه) و الظاهر وقوع الاشتباه؛ لأن البجلي المذكور عاش قبل عصر الجواد (عليه السّلام) و وفاته سنة (151 ه)، و له كتاب عرضه عليٰ أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليه السّلام) برواية ابنه عبيد كما مرّ بهامش الطريق [423]. و لعل المراد من الرسالة هو ذلك الكتاب، و من أبي جعفر هو (الأول)، فسبق القلم إليٰ (الثاني) سهواً لسرح النظر في ترجمة محمّد بن سنان المذكورة بعد ترجمة البجلي مباشرة. و لكن في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: 313/ 683، في ترجمة محمّد بن قيس: (و تقدم في عبيد ابنه رسالة أبي جعفر (عليه السّلام) إليٰ أهل البصرة، رواية محمّد بن سنان) ثم ذكر الطريق إليها و هو طريق الشيخ إليٰ محمّد بن سنان، و قد انتهيٰ الطريق إليٰ رسالة الإمام الجواد (عليه السّلام). و لم نقف عليٰ ما أحال إليه في ترجمة عبيد بن محمّد بن قيس، علماً بأنه لم يرد ذكر محمّد بن سنان لا في ترجمة عبيد، و لا في ترجمة أبي عبيد محمّد بن قيس في نسختي الفهرست طبع النجف و جامعة مشهد، و لا في نسختنا الخطية أيضاً، و لا في النسخ الأخريٰ من الفهرست كما يظهر من اعتمادها بكتب الرجال، فلاحظ.

و إلي محمّد بن قيس:

صحيح في التهذيب، في باب زكاة الغنم، في الحديث الثاني (1). و في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب نيّة الصيام، في الحديث السابع (3). و في باب حكم الساهي و الغالط في الصيام، في الحديث الثاني (4). و في باب الزيادات في القضايا و الأحكام، قريباً من الآخر بستة أحاديث (5).

قلت: و إليه في الفقيه (6): صحيح عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، [انتهيٰ].

662 و إلي محمّد بن مارد:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بثلاثة و ثلاثين حديثاً (8). و في باب وصيّة الإنسان لعبده، في الحديث الخامس و الثلاثين (9).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (10)، انتهيٰ.

ص: 301

1- تهذيب الأحكام 4: 25/ 59.

2- تهذيب الأحكام 4: 158/ 440.

3- تهذيب الأحكام 4: 187/ 525.

4- تهذيب الأحكام 4: 268/ 809.

5- تهذيب الأحكام 6: 315/ 873.

6- الفقيه 4: 85، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 149/ 642، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 7: 482/ 1940.

9- تهذيب الأحكام 9: 226/ 887.

10- رجال النجاشي: 357/ 958، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك، فقد قال النجاشي في ترجمة محمّد بن مارد: (له كتاب، يرويه الحسن بن محبوب، أخبرنا محمّد بن محمّد [يعني الشيخ المفيد]، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة. إليٰ آخره) و في عبارة المصنف (رحمه اللّٰه) إشارة إليٰ مبناه في تعديل الرواة الضعفاء برواية الأجلة عنهم، فلاحظ.

663 و إلي محمّد بن محمّد بن النعمان:

رويٰ عنه بلا واسطة في الفهرست (1)، و التهذيب (2)، و الاستبصار (3).

664 و إلي محمّد بن مرازم بن حكيم:

ضعيف في الفهرست (4).

و إلي محمّد بن مرازم:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (5). و في باب فضل التجارة، في الحديث الخامس و الأربعين (6). و في الإستبصار، في باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق، في الحديث الثاني (7).

قلت: و إليه في النجاشي: السعدآبادي (8)، انتهيٰ.

665 و إلي محمّد بن مروان الذهلي:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

ص: 302

1- فهرست الشيخ: 157/ 696.

2- التهذيب 10: 8، من المشيخة.

3- الاستبصار 4: 306، و قوله: رويٰ عنه بلا واسطة لأنه من أهم مشايخه عليٰ الإطلاق و قد سمع منه كتبه كلها، بعضها قراءة عليه، و بعضها يقرأ عليه و هو يسمع، كما قاله في كتابه الفهرست: 157/ 696.

4- فهرست الشيخ: 155/ 699، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 4: 178/ 495.

6- تهذيب الأحكام 7: 11/ 46.

7- الاستبصار 2: 75/ 229.

8- رجال النجاشي: 365/ 986.

9- فهرست الشيخ: 153/ 683، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد» و هو كذلك، راجع تعليقتنا عليٰ قول المصنف في آخر الطريق رقم [662].

و إلي محمّد بن مروان:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع و الستين (1). و في باب الأذان و الإقامة، في الحديث الخامس عشر (2). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (3). و في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بتسعين حديثاً (4). و في الإستبصار، في باب الرجل يموت في السفر و ليس معه رجل، في الحديث الثالث (5).

666 و إلي محمّد بن مسعود:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (6).

667 و إلي محمّد بن مسعود العياشي:

ضعيف في المشيخة (7).

و إليه فيه: أبو المفضّل، و ابنه جعفر بن محمّد في الفهرست (8).

ص: 303

1- تهذيب الأحكام 1: 441/ 1424.

2- تهذيب الأحكام 2: 52/ 175.

3- تهذيب الأحكام 2: 377/ 1570.

4- تهذيب الأحكام 9: 107/ 463.

5- الاستبصار 1: 201/ 707.

6- فهرست الشيخ: 153/ 665، و الطريق ضعيف بكليهما معاً، كما مرّ مراراً و تصحيح مثل هذا الطريق انما هو لاعتماد القرائن التي لم تثبت دلالتها عليٰ الحسن فضلًا عن التوثيق كما هو رأي بعض العلماء المحققين، خلافاً لغيرهم، و لهذا عده من المختلف فيه، فلاحظ.

7- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

8- فهرست الشيخ: 136 139/ 603، و الطريق ضعيف بكليهما أيضاً كما مرّ قبل هامش واحد، عليٰ ان ابنه جعفر بن محمّد لم نقف له عليٰ توثيق.

قلت: قد ذكرنا ما يتعلق بطرق المشايخ إليٰ العياشي في (رصز) (1)، انتهيٰ.

668 و إلي محمّد بن مسلم:

صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث المائة و الحادي و العشرين (2). و المائة و السابع و الأربعين (3). و قريباً من الآخر بخمسة و ستين حديثاً (4). و في باب صفة الإحرام، في الحديث السابع و الخمسين (5). و في باب الطواف، في الحديث الثاني و الخمسين (6)، و كثيراً.

669 و إلي محمّد بن همام الإسكافي:

اشارة

فيه: أبو المفضل في الفهرست (7).

و إلي أبي علي محمّد بن همام:

صحيح في التهذيب، في باب الدعاء بين الركعات، في الحديث الثامن عشر (8).

و إلي محمّد بن همام:

صحيح في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الحادي و الأربعين (9).

ص: 304

1- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (رصز) المساوي للرقم [297]، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 2: 95/ 122.

3- تهذيب الأحكام 2: 101/ 379.

4- تهذيب الأحكام 2: 125/ 474.

5- تهذيب الأحكام 5: 75/ 249.

6- تهذيب الأحكام 5: 116/ 380.

7- فهرست الشيخ: 141/ 612.

8- تهذيب الأحكام 3: 87/ 245.

9- تهذيب الأحكام 4: 165/ 469.

و إلي محمّد بن همام بن سهيل:

صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة و الحادي و الأربعين (1). و في الإستبصار، في باب إنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة (2).

و إلي محمّد بن همام:

صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، في الحديث الثالث (3).

قلت: و يروي النجاشي كتبه، عن شيخه أبي الحسن أحمد بن محمّد ابن موسي الجندي، عنه (4)، انتهيٰ.

670 و إلي محمّد بن الهيثم التميمي:

اشارة

ضعيف في الفهرست (5).

و إلي محمّد بن هيثم:

صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث (6).

و إلي محمّد بن الهيثم التميمي:

صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثلاثين (7).

ص: 305

1- تهذيب الأحكام 5: 430/ 1495.

2- الاستبصار 2: 335/ 1192.

3- تهذيب الأحكام 6: 20/ 46.

4- رجال النجاشي: 379/ 1032.

5- فهرست الشيخ: 155/ 698، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه تعليق عليٰ طريقه المتقدم عليه إليٰ محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: 154/ 692.

6- تهذيب الأحكام 1: 467/ 1532.

7- تهذيب الأحكام 5: 398/ 1385.

و إلي محمّد بن هيثم:

صحيح فيه، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً (1). و في باب الذبائح و الأطعمة، قريباً من الآخر بستة و ثلاثين حديثاً (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطّة (3)، انتهيٰ

671 و إلي محمّد بن يحييٰ الخثعمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر ضعيف في الفهرست (4).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثامن و العشرين، و التاسع و العشرين (5). و في باب البينات، في الحديث الخامس و السبعين (6). و في باب النذور، في الحديث الحادي و العشرين (7).

ص: 306

1- تهذيب الأحكام 5: 491/ 1759.

2- تهذيب الأحكام 9: 120/ 517.

3- تهذيب الأحكام 9: 120/ 517 و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد» و هو كذلك، و قد مرّت دلالتها آنفاً.

4- الطريق الأول ذكره الشيخ في الفهرست: 141/ 616، و فيه: (له كتاب، رويناه بالإسناد، عن ابن سماعة، عنه). و أراد (بالإسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، و هو ما مذكور في طريقه المتقدم عليه مباشرة إليٰ محمّد بن شريح في الفهرست. و أما الطريق الثاني الضعيف، فقد ذكره في الفهرست أيضاً: 162/ 711، و فيه: (له كتاب، رويناه بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عنه). و أراد (بهذا الاسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، عن ابن أبي عمير، و هو ما تقدم عليه في طريقه إليٰ محمّد بن حمران بن أعين في الفهرست: 148/ 636، و الطريقان ضعيفان؛ أما الأول: فبوجود أبي المفضل، و أما الثاني: فبانضمام ابن بطة إليٰ أبي المفضل.

5- تهذيب الأحكام 5: 292 293/ 992 و 993.

6- تهذيب الأحكام 6: 256/ 671.

7- تهذيب الأحكام 8: 307/ 1144.

و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث التاسع و الستين (1).

672 و إلي محمّد بن يحييٰ الخزّاز:

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الرابع و العشرين (2). و في باب البيّنات، في الحديث السابع و السبعين (3).

قلت: و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزّاز (4)، من مشايخ الجليل أبي غالب الزراري، و خال والده (5)، انتهيٰ.

673 و إلي محمّد بن يحييٰ الصيرفي:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر (7). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية و عشرين حديثاً (8). و في باب الديون و أحكامها، في الحديث الخمسين (9). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثامن و العشرين (10).

ص: 307

1- تهذيب الأحكام 9: 78/ 334.

2- تهذيب الأحكام 3: 8/ 25.

3- تهذيب الأحكام 6: 256/ 673.

4- رجال النجاشي: 359/ 964.

5- راجع رسالة أبي غالب الزراري: 146، قال في ذكر محمّد بن عيسيٰ-: (حدثني عنه خال أبي محمّد بن جعفر الرزاز)، كما ذكر ذلك في مواضع اخريٰ من رسالته أيضاً.

6- فهرست الشيخ: 148/ 633، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 2: 357/ 1459.

8- تهذيب الأحكام 5: 380/ 1327.

9- تهذيب الأحكام 6: 194/ 425.

10- تهذيب الأحكام 2: 313/ 1274.

1- تهذيب الأحكام 10: 33، من المشيخة.

2- تهذيب الأحكام 2: 377/ 1573.

3- تهذيب الأحكام 2: 183/ 730.

4- تهذيب الأحكام 10: 5 29، من المشيخة، و فيه ثمانية طرق و هي: 1- الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عنه. 2- الحسين بن عبيد اللّٰه، عن ابن قولويه، عنه. 3 الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أبي غالب الزراري، عنه. 4 الحسين بن عبيد اللّٰه، عن الصيمري، عنه. 5 الحسين بن عبيد اللّٰه، عن التلعكبري، عنه. 6- الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أبي المفضل، عنه. 7- أحمد بن عبدون، عن أبي الحسين البزاز، عنه. 8- أحمد بن عبدون، عن الصيمري، عنه. و أجود هذه الطرق و أكثرها اعتباراً هو الأول و لا خلاف في ذلك بين جميع العلماء.

5- فهرست الشيخ: 135/ 601، و فيه تسعة طرق، الثمانية الأُوليٰ منها هي ما مرّ في الهامش السابق عن مشيخة التهذيب، و قد زاد عليها طريقاً في الفهرست رواه عن السيد المرتضيٰ، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن ثقة الإسلام الكليني، و الكلام عن طرقه إليٰ الكليني (قدّس سرّهما) في الفهرست كالكلام عن طرقه إليه في مشيخة التهذيب. عليٰ ان رواة كتاب الكافي المذكورين في مشيخة التهذيب و الفهرست قد رووه عن مصنفه سماعاً و إجازة منه كما نص عليه الشيخ و غيره و قد توهم الشيخ أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق (عليه السّلام) فزعم أن الطوسي يقول في طرقه إليٰ الكليني. (سماعاً و إجازة)، و هذا لا يمكن بزعمه مفسراً هذه العبارة بسماع الطوسي من الكليني روايات الكافي، و انه أي الكليني قد أجازه بروايتها، ذاكراً سنة وفاة كل من العلمين، و هذا غريب في بابه، و لا يوافق حتي منهجه في التشكيك بصحة أحاديث الكافي، بل و رفضها من غير دراسة عليٰ ما صرح به مرات عديدة!! في كتابيه تاريخ المذاهب الإسلامية، و كتاب الامام الصادق (عليه السّلام).

677 و إلي مرازم بن حكيم:

اشارة

ضعيف في الفهرست (1).

و إلي مرازم:

صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (2).

و إلي مرازم بن حكيم:

صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الثالث عشر (3). و في الإستبصار، في باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، في الحديث الثالث (4). و في باب الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟ في الحديث السادس (5).

و إلي مرازم:

صحيح في باب تحريم شرب الفقاع، في الحديث الحادي عشر (6).

ص: 309

1- فهرست الشيخ: 170/ 744، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 3: 179/ 495.

4- الاستبصار 2: 247/ 862.

5- الاستبصار 3: 164/ 598.

6- الاستبصار 4: 96/ 375.

قلت: و إليه صحيح في الفقيه، بناء عليٰ وثاقة ابن هاشم (1)، انتهيٰ.

678 و إلي مروان بن مسلم:

اشارة

موثق في الفهرست (2).

و إليه صحيح [في التهذيب] في باب صلاة العراة، في الحديث الرابع (3).

و إلي مروان:

صحيح في باب الشهداء و أحكامهم، في الحديث الرابع (4).

و إليه حسن، في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث الثالث عشر (5).

679 و إلي مروك بن عبيد:

ضعيف في الفهرست (6).

و إليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني و الثلاثين، و الثالث و الثلاثين (7). و في باب أحكام الجماعة، في الحديث السبعين، و السابع و السبعين (8). و في باب فضل

ص: 310

1- الفقيه 4: 60، من المشيخة.

2- فهرست الشيخ: 169/ 750، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال، و ذلك بالبناء عليٰ وثاقة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الواقع في أول الطريق. راجع تعليقتنا عليٰ هامش الطريق [75].

3- تهذيب الأحكام 3: 179/ 406، و ما أثبتناه بين المعقوفتين فمن جامع الرواة 2: 519 لسقوطه سهواً من (الأصل) و (الحجرية).

4- تهذيب الأحكام 6: 167/ 318.

5- تهذيب الأحكام 9: 236/ 920، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم، و الحديث هو الثالث عشر من الباب المذكور فعلًا، و لكن ليس فيه مروان، و إنما رواه عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 168/ 753، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93 و 94.

8- تهذيب الأحكام 3: 46 و 48/ 160 و 167.

المساجد، قريباً من الآخر باثنين و خمسين حديثاً (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

680 و إلي مسعدة بن زياد:

فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (3).

[قلت]: أوضحنا وثاقة هارون في (شو) (4)، فلاحظ، [انتهيٰ]

681 و إلي مسعدة بن صدقة:

فيه: هارون بن مسلم في التهذيب، كثيراً (5).

682 و إلي مسعدة بن اليسع:

فيه: هارون بن مسلم في الفهرست (6).

683 و إلي مسمع بن عبد الملك:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الرابع (7). و في باب الذبح، في الحديث الحادي و الستين (8). و المائة و السادس و الثلاثين (9).

ص: 311

1- تهذيب الأحكام 3: 273/ 789.

2- رجال النجاشي: 425/ 1142، و ليس فيه محمّد بن جعفر المعروف بابن بطة، بل فيه جعفر بن محمّد، و المراد منه هو ابن قولويه، و الظاهر وقوع الاشتباه بالاسم. و قال في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك، لابتداء طريق النجاشي إليه بالمفيد (قدّس سرّه)، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 167/ 734.

4- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شو) المساوي للرقم [306]، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 3: 62/ 213، 4: 201/ 581، 4: 246/ 729، 6: 138/ 232، 6: 198/ 440، 7: 211/ 931، و غيرها كثيراً فعلًا.

6- فهرست الشيخ: 167/ 743.

7- تهذيب الأحكام 5: 187/ 621.

8- تهذيب الأحكام 5: 215/ 723.

9- تهذيب الأحكام 5: 237/ 799.

و في الإستبصار، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود، في الحديث الخامس (1).

و إلي مسمع بن أبي مسمع:

صحيح في باب النهي عن بيع العذرة، في الحديث الثالث (2).

و إلي مسمع كردين:

صحيح في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الرابع (3).

قلت: و إليه في الفقيه: القاسم بن محمّد الجوهري (4). و قد أوضحنا وثاقته في (شح) (5)، انتهيٰ.

684 و إلي المشمعل بن سعد:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث السادس (7). و في الإستبصار، في باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، في الحديث الخامس (8).

685 و إلي مصعب بن سلام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

ص: 312

1- الاستبصار 1: 323/ 1208.

2- الاستبصار 3: 56/ 183.

3- الاستبصار 4: 297/ 1116.

4- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

5- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح)، المساوي للرقم [308]، فراجع.

6- فهرست الشيخ: 171/ 749.

7- تهذيب الأحكام 9: 304/ 1085، و الحديث و الذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

8- الاستبصار 4: 159/ 587.

9- فهرست الشيخ: 171/ 748.

686 و إلي المطلب بن زياد:

ضعيف في الفهرست (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

687 و إلي المظفر بن محمّد:

صحيح في الفهرست (3).

688 و إلي معاذ بن ثابت:

صحيح في الفهرست (4).

689 و إلي المعافي بن عمران:

مرسل، و مجهول في الفهرست (5).

690 و إلي معاوية بن حكيم:

ضعيف.

و إلي كتاب الطلاق، و كتاب الحيض، و كتاب الفرائض:

مجهول في الفهرست (6).

ص: 313

1- فهرست الشيخ: 168/ 754، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 423/ 1135.

3- فهرست الشيخ: 169/ 758.

4- فهرست الشيخ: 168/ 755.

5- فهرست الشيخ: 169/ 759، و فيه: «له كتاب، رواه محمّد بن عبد اللّٰه بن عمار». و الطريق مجهول بمحمّد بن عبد اللّٰه بن عمار الذي لم يذكر في سائر كتب الرجال. كما ان قوله: (رواه) لا يدل عليٰ سماع أو تحديث، و لهذا قال المصنف: (مرسل)، و إن كانت المعاصرة بينهما مجهولة. و الظاهر نقل الشيخ ذلك من فهارس كتب الفقيه، فلاحظ.

6- فهرست الشيخ: 165/ 734، و فيه طريقان، و هما كما ذكر المصنف (قدّس سرّه) أما الضعيف منهما فبأبي المفضل و ابن بطة. و أما المجهول فبالحسين بن محمّد بن مصعب، المهمل في جميع ما لدينا من كتب الرجال.

و إليه ضعيف، في الفرائض و غيرها في المشيخة (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث السادس عشر (2). و الخامس و العشرين (3). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث و الثلاثين (4). و في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس (5).

قلت: و إليه في الفقيه: طريقان صحيحان بالاتفاق (6)، انتهيٰ.

691 و إلي معاوية بن شريح:

ضعيف في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الثاني و السبعين (8). و في باب زكاة الحنطة، في الحديث الثامن (9). و في الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة، في الحديث الخامس (10).

و إليه فيه: محمّد بن قولويه في باب حكم الماء إذا وقع فيه الكلب، في الحديث الثالث (11). و في التهذيب، في باب المياه، في الحديث التاسع و العشرين (12).

ص: 314

1- في (الحجرية): «و إليه: صحيح في الفرائض و غيرها، في المشيخة» علماً بأن الشيخ لم يذكر له طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- تهذيب الأحكام 1: 189/ 545.

4- تهذيب الأحكام 1: 191/ 551.

5- تهذيب الأحكام 1: 255/ 741.

6- الفقيه 4: 117، من المشيخة، و هو كما قال (رحمه اللّٰه) لوثاقة من في الطريق جميعاً.

7- فهرست الشيخ: 166/ 737، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 106/ 172/ 404.

9- تهذيب الأحكام 4: 16/ 41.

10- الاستبصار 2: 15/ 44.

11- الاستبصار 1: 19/ 41.

12- تهذيب الأحكام 1: 225/ 647.

1- الفقيه: 65، من المشيخة.

2- لم يترجم النجاشي لمعاوية بن شريح، و إنما ترجم لمعاوية بن ميسرة بن شريح في رجاله: 410/ 1093، و هو الآتي برقم [693]، و هذا القول من المصنف (رحمه اللّٰه) هو إشارة منه إليٰ الاتحاد بينهما، و من ثم فالمذكور في طريق النجاشي إليه هو أحمد بن جعفر لا محمّد، و الطريق هو: عن الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس. إليٰ آخره. و المراد من الحسين هو ابن عبيد اللّٰه الغضائري، و من أحمد بن جعفر هو ابن سفيان البزوفري الذي ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 443/ 35، قائلًا: «و كان يروي عن أبي علي الأشعري [أي: أحمد بن إدريس]، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّٰه». فلاحظ.

3- في حاشية (الأصل): «يرويه عن الحسين الغضائري»، توضيحاً للمراد من: (الحسين) الواقع في طريق النجاشي إليٰ معاوية بن ميسرة بن شريح، و هو كذلك لما تقدم في الهامش السابق.

4- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

5- فهرست الشيخ: 666/ 735، و فيه طريقان: الأول: صحيح لوثاقة جميع رجاله. الثاني: مجهول بالحسين بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي المجهول الحال في كتب الرجال.

6- فهرست الشيخ: 167/ 741، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

الحديث السابع و الثلاثين (1). و في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً (2). و في باب التيمم، في الحديث الثامن و الثلاثين (3)، و في الإستبصار، في باب إنشاد الشعر، من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث الأول (4). و في باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول، في الحديث الخامس (5). و في باب إن المتيمم إذا وجد الماء، في الحديث السابع (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

694 و إلي معاوية بن وهب البجلي:

صحيح، و إليه: طريق آخر حسن في الفهرست (8).

695 و إلي معاوية بن وهب بن جبلة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

696 و إلي معاوية بن وهب بن الفضال:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

697 و إلي معاوية بن وهب الميثمي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (11).

ص: 316

1- تهذيب الأحكام 1: 16/ 37.

2- تهذيب الأحكام 1: 144/ 408.

3- تهذيب الأحكام 1: 195/ 564.

4- الاستبصار 1: 86/ 275.

5- الاستبصار 1: 119/ 403.

6- الاستبصار 1: 160/ 554.

7- الفقيه: 16، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 666/ 736، و الطريق الثاني حسن بإبراهيم بن هاشم.

9- فهرست الشيخ: 666/ 739.

10- فهرست الشيخ: 666/ 738.

11- فهرست الشيخ: 167/ 740، و قد تقدم القول مراراً بضعف مثل هذه الطرق لوجود أبي المفضل فيه، فلاحظ.

698 و إلي المعلي بن محمّد البصري:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث التاسع و العشرين (2). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني عشر (3). و الحادي و الستين (4). و في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة و ثلاثين حديثاً (5). و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (6).

قلت: و إليه في الفقيه (7): صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

699 و إلي المعلي بن موسي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

700 و إلي معمّر بن خلاد:

ضعيف.

و إليه طريق آخر فيه: ابن أبي جيد.

و إلي كتاب الزهد:

فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست (9).

ص: 317

1- فهرست الشيخ: 165/ 732، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 160/ 457.

3- تهذيب الأحكام 1: 251/ 725.

4- تهذيب الأحكام 1: 265/ 775.

5- تهذيب الأحكام 2: 131/ 271.

6- تهذيب الأحكام 2: 358/ 1483.

7- الفقيه 4: 136، من المشيخة.

8- فهرست الشيخ: 165/ 723.

9- فهرست الشيخ: 170/ 762، و الأول من هذه الطرق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و قد بيّنا في ترجمة محمّد بن أبي عبد اللّٰه، و غيره أن محمّد بن جعفر الرزاز متحد معه (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثاني عشر (2). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الثالث عشر (3). و في باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث الثالث و الثلاثين (4). و في باب اختيار الأزواج، في الحديث العشرين (5). و في باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثاني و الثلاثين (6).

قلت: و إليه في الفقيه: صحيح، بناء عليٰ وثاقة ابن هاشم (7)، و يأتي إن شاء اللّٰه تعاليٰ أن الرزاز غير محمّد بن أبي عبد اللّٰه (8)، انتهيٰ.

701 و إلي معن بن عبد السلام:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

702 و إلي المفضل بن صالح:

ضعيف في الفهرست (10).

ص: 318

1- بين ذلك في آخر ترجمة محمّد بن أبي عبد اللّٰه في جامع الرواة 2: 49، و سيأتي نقضه من المصنف (رحمه اللّٰه) في كلام طويل.

2- تهذيب الأحكام 1: 58/ 163.

3- تهذيب الأحكام 2: 310/ 1257.

4- تهذيب الأحكام 7: 232/ 1013.

5- تهذيب الأحكام 7: 403/ 1611.

6- تهذيب الأحكام 7: 415/ 1660.

7- الفقيه 4: 71، من المشيخة.

8- سيأتي في تعقيب المصنف (رحمه اللّٰه) عليٰ طريق الشيخ إليٰ يحييٰ بن زكريا اللؤلؤي الآتي برقم [753]، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 170/ 761.

10- فهرست الشيخ: 170/ 763، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الستين (1)، و كثيراً.

قلت: و إليه في الفقيه (2): صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

703 و إلي المفضل بن عمر:

إليٰ وصيّته:

ضعيف.

و إلي كتابه:

مجهول في الفهرست (3).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الأربعين (4). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً (5).

قلت: و إليه في الفقيه: محمّد بن سنان (6)، الذي اختلفوا في وثاقته و عدمها، و أثبتنا الوثاقة في (كو) (7)، و هو السبب لحكمه بضعف الطريق إليٰ

ص: 319

1- تهذيب الأحكام 1: 903/ 311.

2- الفقيه 4: 43، من المشيخة.

3- فهرست الشيخ: 169/ 756، و طريق الشيخ إليٰ الوصية ضعيف بمحمّد بن سنان، راجع النجاشي: 328/ 888، و إلي كتابه مجهول بأحمد بن الحسن البصري الذي لم يتبين حاله بكتب الرجال.

4- تهذيب الأحكام 2: 253/ 1003، و الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.

5- تهذيب الأحكام: 339/ 1402، و الطريق موثق بزرعة، و هو ابن محمّد الحضرمي الواقفي.

6- الفقيه 4: 15، من المشيخة.

7- تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كو)، المساوي للرقم [26]، فراجع.

الوصيّة، و هو خلاف ما بنيٰ عليه في أول كلامه (1)، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (2) فراجع، انتهيٰ.

704 و إلي المنخل بن جميل:

ضعيف. و طريق آخر رواه مرسلًا عن حميد، في الفهرست (3).

قلت: هذا كسابقه، و ليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (4)، انتهيٰ.

705 و إلي المنذر بن جيفر:

ضعيف في الفهرست (5).

قلت: و إليه في الفقيه (6) صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهيٰ.

ص: 320

1- هذا الكلام اشارة من المصنف إليٰ ما تقدم من قول الأردبيلي (رحمهما اللّٰه) في أول هذه الفائدة: «و كتبت أي في هذه الفائدة الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته، و الطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه»، فراجع.

2- قال في جامع الرواة 2: 128 في آخر ترجمة محمّد بن سنان: أقول: لا يخفيٰ ان رواية جمع كثير من العدول و الثقات عنه عليٰ ما ذكرنا تدل عليٰ حسن حاله و قبول روايته).

3- فهرست الشيخ: 169/ 157، و الأول ضعيف بمحمّد بن سنان، و الآخر مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و حميد بن زياد.

4- أراد المصنف بهذا، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمّد بن سنان فيه، ثم تمنيٰ لو كان الحكم عليه خلافياً كالحكم عليٰ الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد، إذ وقع هنا كذلك، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسناً عليٰ الأقل، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 170/ 765، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 618/ 1119. و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري» و هو كذلك.

706 و إلي منصور بن حازم:

صحيح في المشيخة (1)، و الفهرست (2).

707 و إلي منصور بن العباس:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر (4).

708 و إلي منصور بن يونس:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة و أربعين حديثاً (6). و في باب ما يفسد الصيام، في الحديث الثاني (7). و في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث الرابع (8). و في باب الإجارات، في الحديث الثاني و العشرين (9). و في الإستبصار، في باب إنّ البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة، في الحديث الأول (10).

ص: 321

1- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

2- فهرست الشيخ: 164/ 728.

3- فهرست الشيخ: 164/ 730، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 345/ 1432.

5- فهرست الشيخ: 164/ 729، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 2: 331/ 1326.

7- تهذيب الأحكام 4: 203/ 585.

8- تهذيب الأحكام 7: 47/ 204.

9- تهذيب الأحكام 7: 214/ 940.

10- الاستبصار 1: 400/ 1031.

قلت: و إليه في الفقيه (1) صحيح بالاتفاق، و إليه في النجاشي: أحمد ابن جعفر، عن حميد (2)، انتهيٰ.

709 و إلي موسي بن إبراهيم:

مجهول في الفهرست (3).

710 و إلي موسي بن أبي حبيب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهيٰ.

711 و إلي موسي بن إسماعيل:

مرسل في الفهرست (6).

و إليه، صحيح في التهذيب (7)، في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع و الخمسين (8). و في الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث التاسع (9).

ص: 322

1- الفقيه 4: 84، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 413/ 1100، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

3- فهرست الشيخ: 163/ 720، و الطريق مجهول بأبي الحسن محمّد بن أحمد الجرمي، و محمّد بن خلف بن عبد السلام إذ لا أثر لهما في كتب الرجال.

4- فهرست الشيخ: 163/ 723.

5- رجال النجاشي: 408/ 1083، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

6- فهرست الشيخ: 163/ 721.

7- في (الأصل): «و إليه في التهذيب صحيح». و قد اخترنا ما في (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 521، و إن كان الأول صحيحاً أيضاً.

8- تهذيب الأحكام 1: 81/ 212.

9- الاستبصار 1: 71/ 217.

قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات المعروف بالأشعثيات، و قد أوضحنا في الفائدة الثانية صحّة طرق المشايخ إليه بما لا مزيد عليه (1)، انتهيٰ.

712 و إلي موسي بن بكر:

فيه: ابن أبي جيد، و إبراهيم بن هاشم، و طريق آخر مرسل في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فرض صلاة السفر، في الحديث الرابع (3). و في باب أوقات الصلاة، في الحديث العشرين (4). و مرّة اخريٰ فيه قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة و الخامس و العشرين (6). و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع (7).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن أبي جيد (8)، انتهيٰ.

713 و إلي موسي بن جعفر البغدادي:

صحيح في الفهرست (9).

ص: 323

1- تقدم في الفائدة الثانية، ص 15 37، فراجع.

2- فهرست الشيخ: 162/ 715، و كلا الطريقين إليٰ كتاب واحد، أما الأول فهو كما ذكر، و أما الثاني فمرسل بإسقاط الواسطة إليٰ صفوان بن يحييٰ و إن أمكن حمله عليٰ الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إليٰ صفوان بن يحييٰ، كما مرّ في الطريق رقم [349]، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 2: 13/ 30.

4- تهذيب الأحكام 2: 24/ 69.

5- تهذيب الأحكام 2: 36/ 114.

6- تهذيب الأحكام 2: 169/ 670.

7- تهذيب الأحكام 2: 176/ 703.

8- رجال النجاشي: 407/ 1081، و فيه: علي بن أحمد، و المقصود منه هو ابن أبي جيد.

9- فهرست الشيخ: 162/ 717، و الطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.

714 و إلي موسي بن سابق:

فيه: أبو المفضل، و أبو محمّد الحسن بن علي السعدي في الفهرست (1).

715 و إلي موسي بن سعدان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (3). و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني. في الحديث الخامس (4). و في باب صلاة الخوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر (5). و في باب الديون و أحكامها، في الحديث التاسع و الثلاثين (6). و في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث الخامس و الخمسين (7).

قلت: و إليه في النجاشي (8): صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

ص: 324

1- فهرست الشيخ: 163/ 722، و قد ورد فيه: (الشعيري) مكان: (السعدي) الذي ورد في نسخة اخريٰ كما في هامشه، و في نسختنا الخطية من الفهرست: (الأشعري)، و لعله من سهو الناسخ؛ لانحصار تردد اللقب بين (الأشعري) و (السعدي)، و الثاني أشهر، لوروده في النسخ المعتمدة من الفهرست في كتب الرجال، مثل: منهج المقال: 348، و مجمع الرجال 6: 155، و جامع الرواة 2: 521، و منتهي المقال: 313، و تنقيح المقال 3: 256، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 162/ 713.

3- تهذيب الأحكام 1: 406/ 1277.

4- تهذيب الأحكام 3: 236/ 623.

5- تهذيب الأحكام 3: 302/ 922.

6- تهذيب الأحكام 6: 191/ 414.

7- تهذيب الأحكام 6: 303/ 847.

8- رجال النجاشي: 404/ 1072، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

716 و إلي موسي بن طلحة:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة عليٰ الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الأربعين (2). و في الإستبصار، في باب المواضع التي يصلي فيها عليٰ الميت، في الحديث الثالث (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهيٰ.

717 و إلي موسي بن عامر:

صحيح في الفهرست (5).

718 و إلي موسي بن عمر:

اشارة

مجهول في الفهرست (6).

ص: 325

1- فهرست الشيخ: 163/ 724، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 3: 326/ 1016.

3- الاستبصار 1: 473/ 1831.

4- رجال النجاشي: 405/ 1074، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد». و هو كذلك.

5- فهرست الشيخ: 164/ 716، و الطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.

6- فهرست الشيخ: 164/ 725، و الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد، فقد ذكره النجاشي بعنوان: عبد الرحمن بن أبي حماد، و حكيٰ تضعيفه و غلوه دون نسبته إليٰ أحد. رجال النجاشي: 239/ 633. و قال في معجم رجال الحديث 9: 293 في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حماد-: (ثم الظاهر ان من ترجمة النجاشي متحد مع عبد الرحمن بن حماد الآتي الثقة، و كلمة (أبي) في كلام النجاشي من سهو القلم). و لم نقف عليٰ توثيقه، بل لم يذكر ما يدل عليٰ توثيقه و لا حسنه في معجم رجال الحديث 9: 322 أيضاً!! فلاحظ.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس و الستين (1)، و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (2). و في باب كيفية الصلاة، في الحديث الثاني و التسعين (3).

و إلي موسي بن عمر بن بزيع:

صحيح في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث التاسع و الأربعين (4).

و إلي موسي بن عمر:

صحيح في الاستبصار، في باب وقت المغرب، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث (5).

قلت: و إليه في الفقيه (6) صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم. و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز (7)، الذي زعم في الجامع أنه الأسدي الثقة (8)، و فيه تأمل، بل هو خال والد أبي غالب الزراري، و شيخه كما يأتي (9)، انتهيٰ.

ص: 326

1- تهذيب الأحكام 1: 136/ 375.

2- تهذيب الأحكام 1: 413/ 1303.

3- تهذيب الأحكام 2: 87/ 325.

4- تهذيب الأحكام 2: 214/ 842.

5- الاستبصار 1: 272/ 982.

6- الفقيه 4: 41، من المشيخة.

7- رجال النجاشي: 405/ 1075.

8- جامع الرواة 2: 83.

9- سيأتي ذلك في تعليقة المصنف عليٰ طريق الشيخ إليٰ يحييٰ بن زكريا اللؤلؤي برقم [753].

719 و إلي موسي بن عمر بن يزيد:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحيي، في الفهرست (1).

720 و إلي موسي بن عمر بن يزيد الصيقل:

اشارة

صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الأربعين (2). و في باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر باثنين و ستين حديثاً (3).

و إلي موسي بن عمر بن يزيد:

صحيح في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر (4). و في الإستبصار، في باب كراهية المئزر فوق القميص، في الحديث الرابع (5).

قلت: الظاهر إنّه المذكور قبله، انتهيٰ.

721 و إلي موسي بن القاسم:

صحيح في المشيخة (6). و الفهرست (7).

ص: 327

1- فهرست الشيخ: 163/ 709، و قد قال غير واحد من العلماء باتحاده مع من بعده، و منهم المصنف كما سيأتي، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 1: 196/ 566.

3- تهذيب الأحكام 5: 372/ 1294.

4- تهذيب الأحكام 2: 355/ 1468.

5- الاستبصار 1: 388/ 1475.

6- تهذيب الأحكام 10: 81، من المشيخة، و في الطريق الفضل بن غانم، و في الفهرست كما سيأتي: ابن عامر، و في بعض نسخ الفهرست: ابن حاتم، كما أشار إليه في حاشية الفهرست. و عليٰ أي حال فالفضل بن غانم أو عامر أو حاتم مجهولٌ، حيث لم نقف عليٰ حاله فيما لدينا من كتب الرجال.

7- فهرست الشيخ: 162/ 716، و في الطريق الفضل بن عامر، و هو مجهول كما تقدم آنفاً، فلاحظ.

722 و إلي موسي النميري:

اشارة

فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السادس و التسعين (2).

و إلي موسي بن أكيل النميري:

صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني و التسعين (3)، و الثالث و التسعين (4).

و إليه حسن، و موثق فيه، في الحديث المائة و التاسع عشر (5).

و إليه صحيح فيه، قريباً من الآخر بخمسة و أربعين حديثاً (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهيٰ.

723 و إلي موسي بن يزيد:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 328

1- فهرست الشيخ: 162/ 714.

2- تهذيب الأحكام 1: 320/ 931.

3- تهذيب الأحكام 1: 447/ 1448.

4- تهذيب الأحكام 1: 448/ 1449.

5- تهذيب الأحكام 1: 453/ 1474.

6- تهذيب الأحكام 1: 465/ 1522.

7- رجال النجاشي: 408/ 1086، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري» و هو كذلك.

8- فهرست الشيخ: 163/ 718، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة. ثم الظاهر وقوع الاشتباه في اسم صاحب الطريق، و الصحيح هو: موسي بن بريد لا يزيد كما في النجاشي قال: موسي بن بريد أخو القاسم الكوفي، و القاسم الكوفي مشهور معروف بثقته و جلالته و هو القاسم بن بُرَيد بن معاوية العجلي كما في النجاشي و غيره. انظر رجال النجاشي: 313/ 857 و: 408/ 1084.

724 و إلي ناصح البقال:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل، في الفهرست (1).

725 و إلي نشيط بن صالح:

ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث و الثلاثين (3). و في باب فضل المساجد، في الحديث المائة و الثامن (4). و في الإستبصار، في باب مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، في الحديث الثاني (5).

و إليه حسن فيه، في الحديث الأول (6). و في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني و الثلاثين (7).

قلت: و إليه في النجاشي: السعدآبادي (8)، انتهيٰ.

ص: 329

1- فهرست الشيخ: 172/ 774، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و القاسم بن إسماعيل كما مرّ مراراً. و قد سبق و إن حكم الأردبيلي (قدّس سرّه) بضعف بعض الطرق لوجود القاسم بن إسماعيل فيها، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 172/ 772، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- تهذيب الأحكام 1: 35/ 94.

4- تهذيب الأحكام 1: 273/ 789.

5- الاستبصار 1: 49/ 140.

6- الاستبصار 1: 49/ 139، و الطريق حَسَن بالهيثم بن أبي مسروق النهدي، قال النجاشي: 437/ 1175: قريب الأمر، و حكيٰ الكشي 2: 670/ 696 مدحه عن حمدويه، قال: «لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان»، و هذا يدل عليٰ حسنه. أما ما ذكره النجاشي بحقه، فمختلف في دلالته، و عند الأكثر لا يدل عليٰ مدح، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93 في آداب الأحداث. و الطريق حسن بالهيثم المتقدم آنفاً في الهامش السابق.

8- رجال النجاشي: 429/ 1153، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

726 و إلي نصر بن مزاحم:

ضعيف. و طريق آخر فيه: أبو المفضل، و يونس بن علي العطار، و هو مجهول في الفهرست (1).

قلت: في الفهرست طريق ثالث ذكره بين الطريقين صورته: و رواها يعني كتبه ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسيٰ بن عبيد، عن نصر بن مزاحم، و طريقه إليٰ ابن الوليد صحيح كما تقدم (2)، و العبيدي ثقة عليٰ الأصح الأشهر، فالطريق صحيح، انتهيٰ.

727 و إلي النضر بن سويد:

صحيح في المشيخة (3)، و الفهرست (4).

ص: 330

1- فهرست الشيخ: 171/ 771، و فيه ثلاثة طرق: الأول: ضعيف بمحمّد بن الحسن الصيرفي، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السّلام): 284/ 58، من غير توثيق؛ و لكن المذكور في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 347/ 759 هو محمّد بن علي الصيرفي و ليس محمّد بن الحسن و الظاهر صحته، و عليٰ أية حال فالطريق ضعيف أيضاً، لضعف محمّد بن علي الصيرفي كما تقدم بهامش الطريق [357]، فراجع. و الثاني: مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و ابن أبي الوليد، و إن أمكن حمله عليٰ الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إليٰ ابن الوليد، و لكن ذلك غير معهود في الفهرست، إذ اعتمد الشيخ عليٰ نمط محدد من الإحالة في كثير من الطرق عليٰ أسانيد متقدمة و بألفاظ واضحة، كقوله: بهذا الاسناد، و نحوه. و سيأتي تصحيح هذا الطريق من المصنف، فلاحظ. و الثالث: مجهول بيونس بن علي العطار الذي لم يعرف حاله بكتب الرجال.

2- تقدم الطريق إليٰ ابن الوليد برقم [603].

3- تهذيب الأحكام 10: 69، و طريق الشيخ إليه هو طريقه إليٰ الحسين بن سعيد، كما صرح به. انظر: تعليقتنا عليٰ هامش الطريق [170].

4- فهرست الشيخ: 171/ 770، و فيه طريقان: الأول: من المختلف فيه بمحمّد بن عيسيٰ بن عبيد و إن قال المصنف بتوثيقه كما مرّ عنه آنفاً. و الثاني: هو الصحيح لوثاقة جميع من فيه.

1- فهرست الشيخ: 172/ 773.

2- فهرست الشيخ: 38/ 119، و المراد بالوصية، وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السّلام) إليٰ ولده محمّد بن الحنفية، و قد رواها الأصبغ بن نباته، و الطريق إليها متصل الاسناد؛ لكنه ضعيف بمحمّد بن عبدك كما مرّ في تعليقتنا عليٰ هامش الطريق [108].

3- مرّ في الهامش السابق ان طريق الشيخ إليٰ الوصية متصل الاسناد، و الظاهر حصول الاشتباه هنا إذ لا علاقة لحماد بن عيسيٰ برواية الوصية، فقد ذكره الشيخ في كتاب الفهرست عشر مرات، و لم يظهر منها انه رويٰ الوصية، أو ما هو قريب من ذلك، و هي: مرة واحدة في طريقه إليٰ إبراهيم بن عمر اليماني: 9/ 20. و ثلاث مرات في طريقه إليٰ حريز بن عبد اللّٰه السجستاني: 62/ 249. و مرة في طريقه إليٰ ربعي بن عبد اللّٰه بن الجارود: 70/ 294. و مرتان في طريقه إليٰ سليم بن قيس الهلالي: 81/ 346. و مرة في طريقه إليٰ شعيب بن يعقوب العقرقوفي: 82/ 351. كما وقع عرضاً في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد المكني بأبي جعفر الأهوازي 22/ 67، زيادة عليٰ ترجمته في الفهرست: 61/ 241. نعم، وقع الإرسال في الطريق الثاني إليٰ كتاب سليم بن قيس الهلالي، إذ رواه الشيخ عن حماد بن عيسيٰ رأساً، عن أبان بن أبي عياش، عنه، و لا علاقة لذلك بالوصية أيضاً. فلاحظ.

730 و إلي الوليد بن العلاء الوصافي:

ضعيف في الفهرست (1).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (2)، انتهيٰ.

731 و إلي وهب بن عبد ربّه:

ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و العشرين (4). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس و الثمانين (5). و في باب عدد النساء، في الحديث المائة و التاسع و العشرين (6). و في باب السراري و ملك الأيمان، في الحديث الرابع و الثلاثين (7). و في الإستبصار، في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث السابع (8).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (9)، انتهيٰ.

ص: 332

1- فهرست الشيخ: 173/ 779، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- رجال النجاشي: 432/ 1162.

3- فهرست الشيخ: 172/ 775، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 2: 360/ 1491.

5- تهذيب الأحكام 5: 414/ 1441.

6- تهذيب الأحكام 8: 153/ 531.

7- تهذيب الأحكام 8: 206/ 728.

8- الاستبصار 1: 181/ 635.

9- رجال النجاشي: 431/ 1156، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن»، و لا شي ء بعدها. و الظاهر سقوطه أثناء التصوير عن الأصل، و المراد: عن الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري كما في النجاشي.

1- فهرست الشيخ: 172/ 776.

2- رجال النجاشي: 430/ 1157، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن»، و لا شي ء بعدها كما مرّ قبل هامش واحد، و المراد: عن الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري كما في النجاشي.

3- لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

4- فهرست الشيخ: 173/ 777، و فيه ثلاثة طرق: الأول: صحيح لوثاقة جميع رجاله، و لكنه عليٰ مبنيٰ الأردبيلي (قدّس سرّه) يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم القمي. الثاني: ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة. الثالث: سيأتي حكمه في الهامش التالي، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 173/ 777، و الطريق ضعيف بسائر رجاله ما عدا الدوري، و هم: أبو محمّد ابن أخي طاهر العلوي، و قد مرّ الكلام عنه في هامش الطريق [565]. الحسن بن محمّد بن جعفر، و لا وجود لهذا الاسم بكتب الرجال، و الظاهر ان المراد منه هو الحسن بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين (عليهما السّلام)، و هو لم نقف عليٰ توثيقه، و قد ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم (عليهم السلام): 464/ 22، من غير توثيق. حجر بن محمّد الشامي، مجهول لا أثر له بكتب الرجال. سهل بن رجاء الصنعاني، مجهول أيضاً و لا أثر له بكتب الرجال.

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (1). و كذا في النجاشي (2)، بناء عليٰ وثاقة مشايخه، انتهيٰ.

734 و إلي و هيب بن حفص:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي و السبعين (4). و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع عشر (6). و في باب أحكام السهو، في الحديث الآخر (7). و في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8).

735 و إلي هارون بن الجهم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (9).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الولادة و النفاس، في الحديث

ص: 334

1- الفقيه 4: 78، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 130/ 1155، و فيه: «له كتاب، يرويه جماعة ثم ذكر طريقه إليه، ثم قال-: و له كتاب الألوية و الرايات، و كتاب مولد أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و كتاب صفات النبي (صلّي اللّٰه عليه و آله)»، و لم يذكر طريقاً إليٰ هذه الكتب، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 173/ 778.

4- تهذيب الأحكام 1: 312/ 905.

5- تهذيب الأحكام 1: 413/ 1302.

6- تهذيب الأحكام 1: 423/ 1341.

7- تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، و فيه: وهب بن حفص، و مثله في الوافي و الوسائل كما في معجم رجال الحديث 19: 205.

8- تهذيب الأحكام 2: 337/ 938.

9- فهرست الشيخ: 176/ 782.

السابع و الأربعين (1). و في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و الرابع و الخمسين (2). و في باب الذبائح و الأطعمة، في الحديث المائة و الستين (3). و في باب ضمان النفوس، في الحديث الرابع (4).

قلت: و إليه في النجاشي (5) صحيح عليٰ الأصح من وثاقة ابن هاشم، انتهيٰ.

736 و إلي هارون بن حمزة الغنوي:

مرسل في الفهرست (6).

و إليه فيه: يزيد بن إسحاق في التهذيب، في باب الصلاة في السفينة، في الحديث الآخر (7). و في باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (8). و في الحديث العشرين (9). و في باب

ص: 335

1- تهذيب الأحكام 7: 446/ 1785.

2- تهذيب الأحكام 6: 360/ 1035.

3- تهذيب الأحكام 9: 97/ 422.

4- تهذيب الأحكام 10: 222/ 872.

5- رجال النجاشي: 438/ 1178.

6- فهرست الشيخ: 176/ 784، و الإرسال بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين يزيد بن إسحاق الذي هو من أصحاب الإمام الرضا (عليه السّلام).

7- تهذيب الأحكام 3: 171/ 378، و فيه: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحييٰ، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي». و الظاهر صحة الطريق، أما عن يزيد بن إسحاق، فقد كان واقفياً ثم رجع إليٰ الحق بدعاء الإمام الرضا (عليه السّلام) كما في الكشي 2: 864/ 1126، و سيأتي عن المصنف (رحمه اللّٰه) القول بوثاقته. أو عن الثلاثة الآخرين فهم من المنصوص عليٰ وثاقتهم بكتب الرجال، فلاحظ.

8- تهذيب الأحكام 3: 286/ 854.

9- تهذيب الأحكام 3: 288/ 864.

علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني و العشرين (1). و التاسع و الثلاثين (2).

قلت: و إليه في الفقيه: يزيد بن إسحاق شعر (3)، و قد أوضحنا وثاقته في (شلز) (4)، انتهيٰ.

737 و إلي هارون بن خارجة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الثلاثين (6)، و في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السابع (7). و الثاني و العشرين (8). و في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن و الستين (9). و في الإستبصار، في باب وضع الإبهام عليٰ الأرض في حال السجود، في الحديث الثاني (10).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (11)، انتهيٰ.

ص: 336

1- تهذيب الأحكام 4: 165/ 467.

3- الفقيه 4: 72، من المشيخة.

4- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شلز) المساوي للرقم [337]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 176/ 785، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة الذي لم يذكر هنا سهواً، فلاحظ.

6- تهذيب الأحكام 1: 318/ 924، و تسلسل الحديث في الباب المذكور هو (92)، و لعله أراد: الثالث و التسعين، فقلب إليٰ التاسع و الثلاثين سهواً، فلاحظ.

7- تهذيب الأحكام 2: 177/ 706.

8- تهذيب الأحكام 2: 180/ 721.

9- تهذيب الأحكام 2: 301/ 1214.

10- الاستبصار 1: 329/ 1233.

11- رجال النجاشي: 437/ 1176.

738 و إلي هارون بن مسلم:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع و الستين (2). و في باب المياه، في الحديث الأربعين (3). و في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً (4). و في باب ثواب الصيام، في الحديث الأول (5). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث الثالث (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (7)، انتهيٰ.

739 و إلي هارون بن موسي التلعكبري:

فيه: جماعة في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس (8). و في الجماعة: الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري،

ص: 337

1- فهرست الشيخ: 176/ 783.

2- تهذيب الأحكام 1: 44/ 125.

3- تهذيب الأحكام 1: 228/ 658.

4- تهذيب الأحكام 1: 331/ 968.

5- تهذيب الأحكام 4: 190/ 540.

6- تهذيب الأحكام 4: 246/ 729.

7- رجال النجاشي: 438/ 1180، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

8- تهذيب الأحكام 1: 26/ 67، و فيه: «أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسيٰ، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السّلام)». و المراد بالجماعة هم الشيخ المفيد و غيره عليٰ ما مر في هامش الطريق [71]. و بهذا يكون الطريق موثقاً بابن عقدة الحافظ أحمد بن محمّد بن سعيد، و بابن فضال علي بن الحسن؛ لجارودية الأول و فطحية الثاني مع وثاقتهما. و الغريب ان الشيخ الطوسي لم يترجم للتلعكبري في الفهرست مع اشتهاره و جلالته مع كثرة ما رواه عنه في التهذيبين، و كثرة تردده في كتاب الرجال مع وقوعه في طرق عديدة في الفهرست. و يمكن القول بأن طرقه إليٰ التلعكبري تنحصر بطريقين في الفهرست أحدهما: صحيح بالاتفاق، و هو ما رواه: عن جماعة، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن نصر: 9/ 18، و إسماعيل القصير: 14/ 45، و جعفر بن محمّد بن مالك: 43/ 146، و عبد اللّٰه بن سنان: 101/ 433، و محمّد بن عيسيٰ بن عبيد اليقطيني: 141/ 611، و معاوية بن حكيم: 166/ 734. و الآخر: صحيح ايضاً عليٰ مبنيٰ الأردبيلي و المصنف (رحمه اللّٰه)، و هو ما رواه: عن ابن الغضائري، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري: 7/ 9، و أحمد بن علي الخضيب: 30/ 91، إلّا ان هذا الطريق خلافيّ في نظر البعض، و ضعيف بابن الغضائري في نظر البعض الآخر، فلاحظ.

1- جامع الرواة 2: 309.

2- تهذيب الأحكام 1: 168/ 482.

3- الاستبصار 1: 73/ 223.

4- تهذيب الأحكام 1: 181/ 520، و لا يضر وجود الجماعة فيه، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر آنفاً.

5- فهرست الشيخ: 174/ 781، و فيه ثلاثة طرق: اثنان منهما إليٰ أصل هشام بن الحكم، و الأول منهما صحيح لوثاقة جميع رجاله، و الآخر ضعيف بأبي المفضل. و الثالث لم يُذكر له اسنادٌ و لعله أُخذ عن الأصل، فلاحظ.

1- الطريق يذكر و يؤنث، يقال: الطريق الأعظم، و الطريق العظميٰ. لسان العرب 10: 22، طرق، و لم يرد تأنيث الطريق في القرآن الكريم، و إنما ورد تذكيره كما في قوله تعاليٰ: مُصَدِّقاً لِمٰا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ إِليٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ الأحقاف: 46/ 30 و عليه فالأفصح: «ستة طرق» و إن صح الأول لغة، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 174/ 780، و فيه ثلاثة طرق: الأول منها: إليٰ أصل هشام بن سالم و فيه: «أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب و إبراهيم بن هاشم؛ عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحييٰ؛ عنه». و هذا الطريق ينقسم إليٰ ستة طرق و هي: 1- ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عنه. 2- ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عنه. و باستبدال يعقوب بن يزيد بمحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب تارة، و بإبراهيم ابن هاشم تارة أُخري بطريقين لكل منهما عليٰ النحو المذكور فتكون ستة طرق منشعبة عن هذا الطريق، مع وقوع ابن أبي جيد فيها جميعاً. الثاني: مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين أحمد بن محمّد بن عيسيٰ. الثالث: ضعيف بأبي المفضل.

3- تهذيب الأحكام 1: 134/ 370 و 371.

4- تهذيب الأحكام 1: 198/ 575.

و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع و الثلاثين (1). و في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

قلت: و إليه في الفقيه طرق صحيحة بالاتفاق، و طريق آخر فيه: ابن هاشم (3)، انتهيٰ.

742 و إلي الهيثم بن أبي مسروق:

ضعيف في المشيخة (4)، و الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس (6). و الثاني و الثلاثين (7). و في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (8)، و في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر (9). و في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة و خمسين حديثاً (10).

ص: 340

1- تهذيب الأحكام 1: 298/ 872.

2- تهذيب الأحكام 1: 350/ 1035.

3- الفقيه 4: 8، من المشيخة، و فيه طريقان تنشعب منهما طرق اخريٰ عليٰ نحو ما مر بهامش الطريق [741].

4- تهذيب الأحكام 10: 61، من المشيخة، و هذا الطريق هو من طرق الشيخ إليٰ الحسن بن محبوب المتقدم برقم [193]، و فيه ابن أبي جيد، فلاحظ.

5- فهرست الشيخ: 176/ 786، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 1: 26/ 66.

7- تهذيب الأحكام 1: 35/ 93.

8- تهذيب الأحكام 1: 352/ 1043.

9- تهذيب الأحكام 1: 411/ 1296.

10- تهذيب الأحكام 2: 329/ 1354.

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة، كما يظهر بالتأمّل (1)، انتهيٰ.

743 و إلي الهيثم بن محمّد الثمالي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب عقود البيع، في الحديث الثامن (3). و في الإستبصار، في باب الرجل يشتري المتاع ثم يدع عند بائعه، في الحديث الثالث (4).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (5)، انتهيٰ.

744 و إلي ياسر الخادم:

ضعيف في المشيخة (6)، و الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الخامس (8). و في الإستبصار، في باب

ص: 341

1- رجال النجاشي: 437/ 1175، و فيه: «قال ابن بطة: حدثنا محمّد بن علي بن محبوب، عنه». و قول المصنف: «كما يظهر بالتأمل» لعل المراد منه دفع الإرسال عن الطريق كما يظهر بالتأمل في عدم وقوع ابن بطة في طرق النجاشي إليٰ مشايخه ابتداءً. أو لكون نسخته من النجاشي فيها: «قال محمّد بن جعفر» الذي يظهر بالتأمل انه ابن بطة، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 177/ 787.

3- تهذيب الأحكام 7: 22/ 91.

4- الاستبصار 3: 78/ 260.

5- رجال النجاشي: 436/ 1173، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن الغضائري»، و هو كذلك.

6- لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب و الاستبصار.

7- فهرست الشيخ: 183/ 817، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 2: 308/ 1249.

السجود عليٰ القطن و الكتان، في الحديث الثالث (1).

قلت: و إليه في الفقيه: ابن هاشم (2)، و في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

745 و إلي ياسين الضرير:

صحيح في الفهرست (4).

746 و إلي يحييٰ بن إبراهيم بن أبي البلاد:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الأيمان و الأقسام، في الحديث الثامن و العشرين (6).

قلت: و إليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز (7)، انتهيٰ.

747 و إلي يحييٰ بن أبي العلاء الرازي:

اشارة

فيه: أبو المفضل: و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

و إلي يحييٰ بن أبي العلاء:

صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة و السادس و الخمسين (9).

ص: 342

1- الاستبصار 1: 331/ 1243.

2- الفقيه 4: 48، من المشيخة.

3- رجال النجاشي: 453/ 1228.

4- فهرست الشيخ: 183/ 815.

5- فهرست الشيخ: 177/ 791، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 8: 282/ 1035.

7- رجال النجاشي: 445/ 1205، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

8- فهرست الشيخ: 178/ 798، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و القاسم بن إسماعيل، و قد مرّ الكلام عنهما في هامش الطريق [1] و [2]، فراجع.

9- تهذيب الأحكام 6: 361/ 1037.

و إلي يحييٰ بن أبي العلاء:

موثق في باب زكاة الذهب، في الحديث الثاني (1). و في باب النوادر في الجهاد، في الحديث التاسع عشر (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث الخامس و الخمسين (3). و في باب النذور، في الحديث الثامن و الثلاثين (4).

قلت: و إليه في الفقيه: الحسين بن الحسن بن أبان (5)، و قد أوضحنا وثاقته في (يج) (6)، انتهيٰ.

748 و إلي يحييٰ بن أبي عمران:

حسن في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث المائة و الثاني عشر (7).

قلت: و إليه في الفقيه (8) صحيح، عليٰ الأصح من وثاقة محمّد بن علي ماجيلويه و ابن هاشم، انتهيٰ.

749 و إلي يحييٰ بن الحجاج:

مرسل في الفهرست (9).

ص: 343

1- تهذيب الأحكام 4: 6/ 14، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.

2- تهذيب الأحكام 6: 173/ 341، و الطريق موثق بمعاوية بن حكيم لفطحيته.

3- تهذيب الأحكام 6: 337/ 935، و في الطريق و الذي يليه في باب النذور أبان بن عثمان، و لم تثبت ناووسيته كما حكاها الكشي، و لا فطحيته التي قال بها العلامة كما في معجم رجال الحديث 1: 160، و عليه فالطريق ليس من الموثق بل من الصحيح.

4- تهذيب الأحكام 8: 313/ 1162.

5- الفقيه 4: 88، من المشيخة.

6- تقدم توضيحه في الفائدة الخامسة برمز (يج)، المساوي للرقم [13]، فراجع.

7- تهذيب الأحكام 10: 33/ 113، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.

8- الفقيه 4: 44، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 178/ 795، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ الطوسي و بين محمّد بن سليمان راوي كتاب يحييٰ بن الحجاج، و ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان نفسه لاشتراكه مع مجموعة الرواة بهذا الاسم فيهم الثقة و غيره، و إلّا فضعيف بالإرسال.

و إليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد و النسيئة، في الحديث السادس عشر (1). و مرّة اخريٰ فيه قريباً من الآخر بتسعة أحاديث (2). و في باب بيع الواحد و الإثنين، في الحديث الثامن و الثمانين (3). و في باب الإجارات، في الحديث التاسع و العشرين (4).

قلت: يعرف الساقط من النجاشي (5) إلّا أنه مجهول، انتهيٰ.

750 و إلي يحييٰ بن الحسن:

له كتاب نسب آل أبي طالب، ضعيف في الفهرست (6).

751 و إلي يحييٰ بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّٰه:

فيه: أحمد بن محمّد بن موسي، عن ابن عقدة في الفهرست (7).

ص: 344

1- تهذيب الأحكام 7: 50/ 216.

2- تهذيب الأحكام 7: 58/ 250.

3- تهذيب الأحكام 7: 112/ 483.

4- تهذيب الأحكام 7: 217/ 947.

5- رجال النجاشي: 445/ 1204، و قد رويٰ كتاب يحييٰ بن الحجاج من طريق أحمد بن علي بسنده عن محمّد بن سليمان، عنه. و لا تلازم بين اسناد النجاشي إليٰ محمّد بن سليمان و بين الساقط من طريق الشيخ إليه؛ لأن اختلاف طرق النجاشي مع طرق الشيخ إليٰ أُصول و كتب المشايخ لا يقطع بتعيين الساقط من الطريق في الفهرست من خلال ما هو مذكور في كتاب النجاشي، و لا يفيد ذلك أكثر من وجود طريق آخر إليٰ الكتاب المذكور، و هو ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان عليٰ ما مرّ آنفاً.

6- فهرست الشيخ: 178/ 800، و فيه طريقان ضعيفان إليٰ الكتاب المذكور لوقوع ابن أخي طاهر فيهما، و قد تقدم حاله بهامش الطريق [565]، و سيأتي اتحاد صاحب العنوان مع من بعده، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 178/ 800، و سيأتي اتحاده مع من بعده.

752 و إلي يحييٰ بن الحسن العلوي:

صحيح في الفهرست (1).

قلت: الظاهر كما عليه المحققون اتحاد الثلاثة، فالطريق صحيح (2) [انتهيٰ].

753 و إلي يحييٰ بن زكريا اللؤلؤي:

فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست (3).

و قد بيّنا في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي (4) و غيره، أنه متحد معه، فعلي هذا يكون الطريق إليه صحيحاً و اللّٰه أعلم.

قلت: هنا موضع المثل المعروف: «الجواد قد يكبو، و السيف قد ينبو» (5).

ص: 345

1- فهرست الشيخ: 178/ 800، و صاحب العنوان كما في الفهرست هو: يحييٰ ابن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّٰه بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، العلوي، و له من الكتب: كتاب المسجد، و طريقه إليه صحيح، لوثاقة جميع رجاله، و هو الطريق المحكوم عليه بالصحة في الفهرست. و كتاب المناسك، و هو المشار إليه برقم الطريق [751]، و قد وقع فيه فعلًا أحمد بن محمّد بن موسي، عن ابن عقدة. و كتاب نسب آل أبي طالب المشار إليه برقم [750]، و إليه طريقان ضعيفان، و قد تم تشخيص ضعفها بابن أخي طاهر كما مرّ بهامش الطريق المذكور، و عليه فان ما سيأتي من تنبيه المصنف (قدّس سرّه) عليٰ الاتحاد هو في محله، فلاحظ.

2- قوله: «فالطريق صحيح» لم يظهر وجهه؛ لأن الطرق الثلاثة المذكورة ليس فيها من الصحيح إلّا ما كان منها إليٰ كتاب المسجد، و لا علاقة للاتحاد بتصحيح غيره، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 179/ 802.

4- جامع الرواة 2: 85.

5- أصل المثل هكذا: «لكل صارم نبوة، و لكل جواد كبوة، و لكل عالم هفوة». و نبا السيف: إذا تجافيٰ عن الضريبة، و كبا الفرس: عثر، و هفوة العالم: زلته. انظر: مجمع الأمثال للميداني 3: 103/ 3297.

فإن بين الأسدي و الرازي اختلافاً من جهات و تغايراً بأُمور، لا يمكن معها الحكم بالاتحاد، و لم يأت في ترجمة الأسدي بقرينة واضحة سويٰ الاشتراك في بعض المشايخ و بعض الرواة عنهما، و الذي زلّه في هذا المزلق عدم ذكر البزاز في كتب التراجم المعروفة، و إنما يوجد في جملة من الأسانيد من غير ضبط صحيح، و لذا يوجد في بعضها: البزاز، و في بعضها: الرزاز، و في ثالث: الرازي، و نحن بعون اللّٰه نوضح عدم الاتحاد، و يستكشف من خلاله أنه من المشايخ الأجلاء، و أدلاء الرشاد.

فنقول: قال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين المعروف بالزراري لكون أُمّ الحسن ابن الجهم بنت عبيد بن زرارة.

و أوّل من نسب منهم إليٰ زرارة سليمان، نسبه إليه أبو الحسن علي الهادي (عليه السّلام) في توقيعاته، و كانوا قبل ذلك يعرفون: بولد الجهم.

فقال (رحمه اللّٰه) في رسالته إليٰ ابن ابنه عبد اللّٰه بن محمّد بن أحمد في ذكر آل أعين ما لفظه: وجدتي أُمّ أبي فاطمة بنت جعفر بن محمّد بن الحسن القرشي البزاز مولي [ل] بني مخزوم.

و قد رويٰ محمّد بن الحسن الحديث، و كان أحد حفّاظ القرآن، و قد نقلت عنه قراءته و كبرت منزلته فيها.

و أخوها: أبو العباس، محمّد بن جعفر البزاز (1)، و هو أحد رواة الحديث، و مشايخ الشيعة.ي.

ص: 346

1- البزاز: كذا، و الصحيح الرزاز، و سيأتي بعد قليل مثله، و قد نبه عليه محقق رسالة أبي غالب الزراري؛ السيد الجلالي.

و كان له أخ، اسمه: الحسن بن جعفر، قد رويٰ أيضاً الحديث، إلّا أن عمره لم يطل فينقل عنه.

و كان مولد محمّد بن جعفر سنة ثلاث (1) و ثلاثين و مائتين، و مات سنة ستّ عشرة و ثلاثمائة، و سنهُ ثمانون سنة.

و كان من محلّه في الشيعة أنه كان الوافد عنهم إليٰ المدينة، عند وقوع الغيبة سنة ستين و مائتين، و أقام بها سنة، و عاد، و قد ظهر له من أمر الصاحب (عليه السّلام) ما (احتاج) (2) إليه.

و أُمّه، و أُمّ أخته: فاطمة جدّتي بنت محمّد بن عيسيٰ القيسي إليٰ أن قال-: و كان محمّد بن عيسيٰ أحد مشايخ الشيعة و [م] من كان يُكاتَبُ، و كان خرج توقيع إليه، جواب كتاب كتبه عليٰ يدَي أيوب بن نوح (رضي اللّٰه عنه)، في أمر (3) عبد اللّٰه بن جعفر حدثني بذلك خال أبي أبو العباس الرزاز، إليٰ أن قال أيضاً-: و كان محمّد بن عيسيٰ أحد رواة الحديث.

حدثني عنه خال أبي؛ محمّد بن جعفر الرزاز و هو جدّه: أبو امه عن الحسن بن علي بن فضّال.

قال: و حدثني عنه بكتاب عيسيٰ بن عبد اللّٰه العلوي، و هو كتاب معروف إليٰ أن قال في ذكر مشايخه-: و سمعت أنا بعد ذلك من عمّ أبي: علي بن سليمان، و من خال أبي: محمّد بن جعفر الرزاز. إليٰ آخره (4).9.

ص: 347

1- الصحيح: سنة ست و ثلاثين، و هو الموافق لما سيأتي من مدة عمره، كما نبه عليه محقق الرسالة، و هو الصواب.

2- في الأصل: أضاح بالضاد المعجمة و ما أثبتناه فمن المصدر.

3- في الأصل: أم، و ما أثبتناه فمن المصدر.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 140 و 141 و 145 و 146 و 149.

ثم رويٰ عنه في ذكر طرقه إليٰ أصحاب الكتب التي كانت عنده كثيراً منها، و وصفه بالبزاز تارة، و أُخري بالرزاز (1).

إذا عرفت ذلك، فنقول: تشهد عليٰ انه غير محمّد بن جعفر الأسدي الذي صرّحوا بأنه بعينه محمّد بن أبي عبد اللّٰه؛ أُمور:

أ ان كنية البزاز؛ أبو العباس (2)، و كنية الأسدي؛ أبو الحسين (3).

ب ان البزّاز؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن (4)، و الأسدي؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون (5).

ج ان الأول؛ قرشي مخزومي (6)، و الثاني؛ أسدي كوفي (7).

د ان الأول؛ مات في سنة [ست] عشرة و ثلاثمائة (8)، و الثاني؛ في ليلة الخميس لعشر خلون من جمادي الأوليٰ سنة اثنتي عشرة و ثلاثمائة، كما في النجاشي (9).

ه ان الأسدي كان ساكناً في الري (10)، و لذا يوصف بالرازي كثيراً، و يروي غالباً عن الرواة الذين كانوا بالري مثل: سهل بن زياد، و محمّد بن0.

ص: 348

1- رسالة أبي غالب الزراري: 56، 140، 141، 146.

2- رسالة أبي غالب الزراري: 146.

3- رجال النجاشي: 373/ 1020، رجال الشيخ: 496/ 28، فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 140.

5- رجال النجاشي: 373/ 1020.

6- رسالة أبي غالب الزراري: 140.

7- رجال النجاشي: 373/ 1020.

8- رسالة أبي غالب الزراري: 141، و ما بين المعقوفتين منه، و هو الصحيح الموافق لمدة عمرة كما مرّ و يأتي.

9- رجال النجاشي: 373/ 1020.

10- رجال النجاشي: 373/ 1020.

إسماعيل البرمكي كما يظهر من الكافي (1) و غيره، و الرزاز كان بالكوفة إليٰ أن مات كما يظهر من الرسالة (2).

و ان الأسدي صاحب كتاب في الجبر و الاستطاعة و غيره (3)، و لو كان هو البزاز لأشار إليه أبو غالب.

ز ان النجاشي ذكر في طريقه إليٰ كثير من المشايخ؛ المفيد، عن أبي غالب، عن محمّد بن جعفر الرزاز (4). إليٰ آخره.

و قال في ترجمة الأسدي: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه، قال: و قال ابن نوح: حدثنا أبو الحسن بن داود، قال: حدثنا أحمد بن حمدان القزويني، عنه بجميع كتبه (5).

و لو كان هو الرزاز لذكر الطريق الأول، و هو أجلّها و آثرها عنده و عند غيره، و مثله الشيخ في الفهرست، فإنه يروي كتبه، عن جماعة، عن التلعكبري، عنه (6).

ح ان النجاشي ذكر في ترجمة الأسدي: أن أباه جعفر بن محمّد كان وجهاً، رويٰ عنه أحمد بن محمّد بن عيسيٰ (7)، و لو كان هو الرزاز لذكره0.

ص: 349

1- أُصول الكافي 1: 188/ 1، و فروع الكافي 7: 431/ 18.

2- لم يصرح الزراري بذلك، و لكنه لم يذكر انه انتقل من الكوفة إليٰ مكان آخر، أو أنه اتخذ غير الكوفة موطناً له، و لهذا استظهر المصنف من الرسالة بقاءه فيها إليٰ آخر عمره.

3- فهرست الشيخ: 151/ 656.

4- رجال النجاشي: 359/ 964، في ترجمة محمّد بن يحييٰ الخزاز.

5- رجال النجاشي: 373/ 1020.

6- فهرست الشيخ: 151/ 646.

7- رجال النجاشي: 373/ 1020.

أبو غالب لشدّة حرصه عليٰ ضبط فضائل قبيلته امّاً و أباً.

ط ان أبا علي الأسدي ابن محمّد بن أبي عبد اللّٰه كان من الرواة، يروي عنه الصدوق في كمال الدين بتوسط شيخه محمّد بن محمّد بن الخزاعي، عن أبيه الأسدي (1)، و لو كان هو البزاز لذكره في الرسالة قطعاً.

ي ان الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السلام) و غيره ذكروا أنّ الأسدي كان من الأبواب في الغيبة (2)، و لو كان هو البزاز لأشار إليه فيها يقيناً.

يا ان الرزاز من أجلّ مشايخ الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، فروي عنه أخباراً كثيرة في أكثر أبواب كتابه كامل الزيارة، و هو الواسطة غالباً بينه و بين خال الرزاز محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، و يعبّر عنه تارة: بمحمّد بن جعفر الرزاز (3)، و ثانية: بمحمّد بن جعفر القرشي الرزاز (4)، و ثالثة: بأبي العباس الرزاز (5)، و رابعة: بأبي العباس القرشي (6)، و غيرها، و لم يُكَّنِهِ بأبي الحسين أبداً، و لا أباه بأبي عبد اللّٰه، و لم يصفه بالأسدي، بل يروي عنه بتوسط الحميري. فقال في الباب التاسع: حدثني محمّد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن أبي عبد اللّٰه الكوفي، عن موسي بن عمران النخعي. إليٰ آخره (7)، و بعد ثلاثة أحاديث قال: و حدثني محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات. إليٰ آخره (8).1.

ص: 350

1- كمال الدين 2: 442/ 16.

2- رجال الشيخ: 496/ 28.

3- كامل الزيارات: 14/ 19، باب/ 2.

4- كامل الزيارات: 51/ 5، باب/ 14.

5- كامل الزيارات: 148/ 4، باب/ 59.

6- كامل الزيارات: 164/ 2، باب/ 67.

7- كامل الزيارات: 35/ 7، باب/ 9.

8- كامل الزيارات: 37/ 11، باب/ 11.

يب ان صاحب الجامع، جمع في ترجمة محمّد بن أبي عبد اللّٰه الكوفي (1)، و محمّد بن جعفر الأسدي (2)، و محمّد بن جعفر بن عون (3) مع حكمه كالأكثر باتحاد الثلاثة طرق المشايخ إليه في أسانيد الأحاديث، و لم نجد في جميعها اتصاف الأسدي: بالرزاز، أو البزاز، و لا التعبير في المواضع الثلاثة: بأبي العباس، و لا في موضع وصف بالرزاز أباه بأبي عبد اللّٰه، و لا نفسه بالأسدي، و لا بأبي الحسين. و مع ذلك كلّه قال في ترجمة الأخير:

أقول: قد ظهر لنا من رواية محمّد بن أبي عبد اللّٰه، عن سهل بن زياد، و روايته عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و روايته عن موسي بن عمران النخعي و غيرهم في ترجمة [محمّد بن] أبي عبد اللّٰه. و رواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسي بن عمران النخعي، و رواية محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب في هذه الترجمة، و القرائن الأُخر التي في هذه الترجمة، و ترجمة محمّد بن أبي عبد اللّٰه، و ترجمة محمّد بن إسماعيل البرمكي، و ترجمة محمّد بن خالد الطيالسي، اتّحادُ محمّد بن أبي عبد اللّٰه، و محمّد بن جعفر أبي الحسين الأسدي، و محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز (4)، انتهيٰ.

و القرائن التي أشار إليها هي أيضاً الاشتراك في الراوي و المروي عنه،ظ.

ص: 351

1- جامع الرواة 2: 49.

2- جامع الرواة 2: 83.

3- جامع الرواة 2: 86.

4- جامع الرواة 2: 85، باختلاف يسير، و ما أثبتناه بين المعقوفتين منه. و قريب من النص ما ذكره في جامع الرواة أيضاً 2: 50، و أعاده في 2: 86، و الظاهر عدم التقيد بأخذ هذا النص من موضع معين من المواضع المذكورة؛ و إن كان أكثره مأخوذاً من الأول، فلاحظ.

و هي في غاية الوهن بعد التأمل فيما ذكرنا.

و من هنا قال المحقق البحراني في البلغة في ترجمة الأسدي كما نقله أبو علي-: و بعض مشايخنا توهم اتحاده مع الرزاز، و التوهم سخيف (1)، انتهيٰ.

ثم اني لم أجد من ترجم الرزاز مع كثرة روايته سويٰ المحقق المذكور، فإنه ذكره فيه و جعله ممدوحاً (2)، لكنه قال في المعراج في شرح طريق فيه أبو غالب عنه ما لفظه: أما الطريق الأول، ففيه أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان الزراري، و هو أبو غالب الثقة الجليل القدر، و خال أبيه محمّد بن جعفر، و هو الرزاز بالراء المهملة و الزائين المعجمتين قبل الألف و بعدها و هو جليل القدر، عظيم الشأن، خال محمّد بن محمّد بن سليمان أبي أحمد المذكور.

قال أبو غالب:. و نقل بعض ما نقلنا عن رسالته، ثم قال: و هذا كما تري يدل عليٰ جلالة قدره، و علوّ شأنه، و قد ذكر السيّد (3) محمّد (رحمه اللّٰه) في شرح النافع: أنه مجهول الحال، و هو مدفوع بما نقلنا عن رسالة أبي غالب المذكور، انتهيٰ (4).

قلت: و يشير إليٰ وثاقته، بل يدلّ عليها كونه من مشايخ الشيخ جعفر ابن قولويه، و قد أكثر من الرواية عنه في كامله مع تصريحه في أوّله بأنه لا يروي فيه إلّا عن ثقات مشايخه (5)، كما نقلنا عنه في ترجمته في الفائدة الثانية (6). [انتهيٰ].3.

ص: 352

1- منتهيٰ المقال: 270.

2- البلغة: يلاحظ

3- في حاشية (الأصل) أُشير إلي أنه: صاحب المدارك.

4- معراج الكمال: 159 و 160.

5- كامل الزيارات: 4. يلاحظ

6- راجع الفائدة الثالثة في ذكر المشايخ العظام، ص 523.

754 و إلي يحييٰ بن عبد الحميد:

مجهول في الفهرست (1).

755 و إلي يحييٰ بن عبد الرحمن الأزرق:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد، و طريق آخر فيه: القاسم بن إسماعيل أيضاً في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الخروج إليٰ الصفا، في الحديث الخامس و الأربعين (3).

و إلي يحييٰ الأزرق:

صحيح في باب العقود عليٰ الإماء، في الحديث الرابع و الأربعين (4). و في باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس و العشرين (5). و في الإستبصار، في باب من صام يوم التروية و يوم عرفة، هل يجوز أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام التشريق؟ في الحديث الثاني (6).

قلت: و إليه في الفقيه: ابن هاشم عليٰ الشرح الذي مرّ في (شمز) (7) انتهيٰ.

ص: 353

1- فهرست الشيخ: 177/ 789، و الطريق مجهول بمحمّد بن موسي المتوكل، و بموسيٰ بن أبي موسي الكوفي، إذ لم نقف عليٰ توثيق لهما في كتب الرجال. و مجهول أيضاً بمحمّد بن أيوب بن يحييٰ بن ضريس الذي لا أثر له في كتب الرجال و سيأتي في باب الكنيٰ أيضاً بعنوان: الحماني، انظر: رقم الطريق [849].

2- فهرست الشيخ: 178/ 797، و قد مرّ ضعف مثل هذا الطريق لضعف أبي المفضل و القاسم بن إسماعيل و هو القرشي مراراً. فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 5: 157/ 520.

4- تهذيب الأحكام 7: 345/ 1413.

5- تهذيب الأحكام 9: 167/ 681.

6- الاستبصار 2: 279/ 2.

7- قوله: (عليٰ الشرح) متعلق بمحذوف و التقدير: و الطريق صحيح بناء عليٰ الشرح المتقدم برمز (شمز)، و المساوي للرقم [347] في الفائدة الخامسة، فلاحظ.

1- تهذيب الأحكام 2: 85/ 312، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

2- فهرست الشيخ: 177/ 788.

3- فهرست الشيخ: 178/ 796، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين علي بن أبي حمزة البطائني و الحسين بن أبي العلاء راوي كتاب يحييٰ بن القاسم.

4- فهرست الشيخ: 178/ 796، و الراوي كتاب المناسك في الفهرست هو: علي بن أبي حمزة، لا ابنه الحسن، و كذلك الحسين بن أبي العلاء كما ذُكر. و الظاهر أن نسخة المحدث النوري من الفهرست كانت كذلك، و لعله اشتبه بما أثبته النجاشي من طريق لكتاب يوم و ليله ليحييٰ بن القاسم، حيث رواه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عنه. رجال النجاشي: 441/ 1187. و الصحيح ما في الفهرست، لأن علي بن أبي حمزة و هو البطائني من غلمان أبي بصير الذي هو يحييٰ بن القاسم، و كان قائده عليٰ ما في كتب التراجم، مع عدم وجود رواية لابنه الحسن عن أبي بصير في كتب الحديث. و قد استظهر السيّد الخوئي (قدّس سرّه) ان في عبارة النجاشي تحريفاً، و انه قد سقطت من العبارة كلمة: (عن أبيه) بعد قوله: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. راجع معجم رجال الحديث 20: 84.

5- تقدم الطريق إليٰ الحسين في هذه الفائدة، برقم [201]، فراجع.

759 و إلي يحييٰ اللحام:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب العقود عليٰ الإماء، في الحديث الثالث و الأربعين (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

760 و إلي يحييٰ بن محمّد بن عليم:

اشارة

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (4).

و إلي يحييٰ بن محمّد:

صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و الثالث و الستين (5).

761 و إلي يحييٰ بن هاشم:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (7)، انتهيٰ.

762 و إلي يحييٰ بن يحييٰ الحنفي:

فيه: ابن الزبير، و علي بن الحسن بن فضال في الفهرست (8).

ص: 355

1- فهرست الشيخ: 178/ 793، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 7: 345/ 1412.

3- رجال النجاشي: 445/ 1202.

4- فهرست الشيخ: 177/ 789.

5- تهذيب الأحكام 2: 105/ 396.

6- فهرست الشيخ: 178/ 799.

7- رجال النجاشي: 445/ 1203.

8- فهرست الشيخ: 178/ 794.

763 و إلي يزيد بن الحسين:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (1).

قلت: في النجاشي إليٰ حميد: صحيح (2)، انتهيٰ.

764 و إلي يزيد شعر:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس و السبعين (4). و في باب تطهير المياه، في الحديث الحادي و العشرين (5). و في باب صلاة السفينة، في الحديث الآخِر (6). و في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر (7). و في باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الحادي و العشرين (8).

قلت: و إليه في النجاشي: صحيح، و هو يزيد بن إسحاق شعر (9)، انتهيٰ.

765 و إلي يزيد بن محمّد الثقفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 356

1- فهرست الشيخ: 182/ 813.

2- رجال النجاشي: 453/ 1226.

3- فهرست الشيخ: 182/ 812.

4- تهذيب الأحكام 1: 138/ 386.

5- تهذيب الأحكام 1: 238/ 690.

6- تهذيب الأحكام 3: 171/ 378.

7- تهذيب الأحكام 3: 186/ 854.

8- تهذيب الأحكام 4: 160/ 449.

9- رجال النجاشي: 453/ 1225.

10- فهرست الشيخ: 183/ 814.

766 و إلي يعقوب السراج:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخِر بأربعة و أربعين حديثاً (2).

767 و إلي يعقوب بن شعيب:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

و [إليه صحيح في التهذيب، (4)] في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث و التسعين (5). و في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس و التسعين (6). و في باب الصلاة في السفينة، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث السابع (7). و في باب زكاة مال الغائب، في الحديث السابع (8).

ص: 357

1- فهرست الشيخ: 180/ 804، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 2: 124/ 472، و فيه: يعقوب بن سالم، و ليس يعقوب السراج، و هما مختلفان كما في معجم رجال الحديث 20: 156 و إن كان الأول سراجاً أيضاً كما نص عليه الشيخ في رجاله: 337/ 65 في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)، كما ان المورد المشار إليه هنا قد ذكر في جامع الرواة 2: 347 ضمن موارد يعقوب بن سالم، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 180/ 806، و ما بين المعقوفتين قد استظهرنا سقوطه من هذا المكان سهواً، و بما يوافق مبنيٰ الأردبيلي بعد سبر طريقته. و هذا الطريق الساقط ضعيف بأبي المفضل، و سيأتي ما يبرر استظهار سقوطه، فلاحظ.

4- ما بين المعقوفتين هو المناسب لما استظهرناه آنفاً.

5- تهذيب الأحكام 2: 265/ 1056.

6- تهذيب الأحكام 3: 229/ 588.

7- تهذيب الأحكام 3: 196/ 899.

8- تهذيب الأحكام 4: 33/ 84.

1- رجال النجاشي: 450/ 1216. و الذي يؤكد صحة ما استظهرناه في الهامش الأول من الطريق [767] ما يلي: 1 الموارد المذكورة كلها هي من موارد يعقوب بن شعيب في التهذيب، و لا علاقة لها بالسراج، مع انهما غير متحدين قطعاً كما سيأتي. 2- ترجم الأردبيلي للاثنين معاً في جامع الرواة 2: 347، و لم يذكر و لا مورداً واحداً من الموارد المذكورة في ترجمة السراج، بينما ذكر بعضها في ترجمة ابن شعيب. 3- النجاشي ذكر الاثنين معاً: 450/ 1216 و: 451/ 1217، و لم يقع أحمد العطار و هو أحمد بن محمّد بن يحييٰ العطار في طريق النجاشي إليٰ يعقوب السراج، و إنما وقع في طريقه إليٰ يعقوب بن شعيب، فيكون قول المحدث النوري (قدّس سرّه): «قلت: و إليه في النجاشي أحمد العطار»، دالّا عليٰ تعيين صاحب الضمير في قوله: «و إليه» و هو ابن شعيب. 4- لم يُذكر في هذه الفائدة طريق الشيخ إليٰ ابن شعيب في الفهرست، مع انها قد خصصت لبيان طرق الشيخ في الفهرست و التهذيبين. 5- الموقع المناسب لذكر ابن شعيب هو في هذه الصفحة، لترتيب طرق الشيخ في هذه الفائدة بحسب الترتيب الهجائي لأسماء من تنتهي إليه عليٰ الأغلب، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 180/ 806، و فيه طريقان. و المقصود منهما هو الأول، و هو مجهول بمحمّد بن أحمد بن يعقوب الذي لم أقف عليٰ حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال. أمّا الآخر، فضعيف بأبي المفضل.

3- فهرست الشيخ: 180/ 783.

الحديث الخمسين (1). و في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع و الخمسين (3). و في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً (4). و في باب تلقين المحتضرين، في الحديث العاشر (5).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه بالاتفاق (6)، انتهيٰ.

770 و إلي يعلي بن حسان:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

771 و إلي يوسف بن ثابت:

ضعيف في الفهرست (8).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، و الحسن بن علي بن فضال (9)، انتهيٰ.

772 و إلي يوسف بن عقيل:

صحيح في الفهرست (10).

ص: 359

1- تهذيب الأحكام 1: 20/ 50.

2- تهذيب الأحكام 1: 26/ 65.

3- تهذيب الأحكام 1: 80/ 207.

4- تهذيب الأحكام 1: 279/ 820.

5- تهذيب الأحكام 1: 289/ 842.

6- الفقيه 4: 115، من المشيخة.

7- فهرست الشيخ: 183/ 816.

8- فهرست الشيخ: 181/ 808، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

9- رجال النجاشي: 452/ 1222.

10- فهرست الشيخ: 180/ 807، و فيه طريقان، و المراد من الصحيح هو الأول، أما الثاني فضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

1- فهرست الشيخ: 182/ 811.

2- تهذيب الأحكام 5: 32/ 92.

3- الاستبصار 2: 157/ 513.

4- تهذيب الأحكام 5: 22/ 61، و فيه: «و عنه، عن صفوان بن يحييٰ، عن عبد اللّٰه ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير. و إسحاق بن عمار، عن أبي بصير. و عثمان بن عيسيٰ، عن يونس بن ضبيان كلهم؛ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)». و هذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية: الأول: و هو ما ابتدأ بقوله: (و عنه) و انتهي بأبي بصير، و في هذا الطريق إحالة إليٰ اسناد سابق، و هو ما رواه عن موسي بن القاسم في التهذيب 5: 19/ 55، و طريقه إليٰ موسي بن القاسم مجهول في المشيخة كما مرّ بهامش الطريق [721]، فيكون هذا مثله. الثاني: و هو ما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير. و هذا الطريق مشكل: فعلي تفسير (الواو) في قوله (و إسحاق بن عمار) عطفاً عليٰ إسماعيل بن جابر، سيأخذ الطريق حكم الأول فيكون مجهولًا. و عليٰ تفسيرها بالاستيناف، فالشيخ لم يذكر طريقاً إليٰ إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب و الاستبصار. فلم يبق إذن غير الاعتماد عليٰ أصل إسحاق بن عمار، و طريق الشيخ إليه صحيح في الفهرست عليٰ ما مرّ بهامش الطريق [87]، و الظاهر ان حديث التهذيب هذا مأخوذ من الأصل مباشرة، فيكون الطريق موثقاً به لفطحيته. الثالث: و هو ما رواه عن عثمان بن عيسيٰ، و هو ضعيف بابن ضبيان المجمع عليٰ ضعفه، و عليه فالمراد من (الموثق) هو الثاني، فلاحظ.

1- الاستبصار 4: 336، من المشيخة. و تهذيب الأحكام 10: 82، من المشيخة. و طرق الشيخ فيهما إليٰ يونس واحدة، و هي ثلاثة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة و هي: الأول: رواه عن الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عبد اللّٰه و الحميري و علي بن إبراهيم؛ عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار و صالح بن السندي؛ عن يونس بن عبد الرحمن. و هذا الطريق يتفرع إليٰ الطرق التالية: المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس. و باستبدال سعد بن عبد اللّٰه بالحميري تارة، و علي بن إبراهيم تارة أُخري، ستكون لدينا ثلاثة طرق. و باستبدال والد الصدوق في هذه الطرق الثلاثة بمحمّد بن الحسن ستكون ستة طرق. و باستبدال إسماعيل بن مرار بصالح بن السندي، ستكون اثنا عشر طريقاً. الثاني: رواه عن المفيد و ابن الغضائري و ابن عبدون؛ عن الحسن بن حمزة العلوي، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسيٰ بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن. و هذا الطريق ثلاثة شعب كما لا يخفيٰ. الثالث: رواه عن ابن الغضائري، عن أبي المفضل، عن أبي العباس محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسيٰ بن عبيد، عن يونس. و لم يتفرع شي ء عنه. و بهذا سيكون مجموع طرق الشيخ إليٰ يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب و الاستبصار ستة عشر طريقاً. المجهول منها: ستة طرق و هي المتفرعة عن الطريق الأول و المنتهية بصالح بن السندي المجهول عن يونس. أما الستة الأُخريٰ المتفرعة عن هذا الطريق فهي من المختلف فيها بإسماعيل بن مرار؛ للخلاف الحاصل في وثاقته. انظر: معجم رجال الحديث 3: 118. و الحسن كالصحيح: هو الفرع الأول من الطريق الثاني، و هو حسن كالصحيح بالحسن بن حمزة العلوي و إبراهيم بن هاشم. و أما الفرع الثاني من الطريق الثاني و هو المُبتَدأ بابن الغضائري فمن المختلف فيه بابن الغضائري، و كذا الفرع الأخير المُبْتَدأ بابن عبدون، و الاختلاف من جهته. أما الطريق الأخير فقد وقع فيه أبو المفضل، و هو كما ذكره، و لم يشر المصنف و لا الأردبيلي (قدّس سرّهما) إليٰ سائر هذه الطرق كما تقدم، فلاحظ.

1- فهرست الشيخ: 181/ 809، و فيه أربعة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة و هي: الأول: جماعة، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن. و عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عنه. و مما يلحظ عليٰ هذا الطريق ثلاثة أُمور هي: 1- قوله: (و عن أحمد.)، المراد منه: و عن جماعة، عن أحمد؛ لامتناع رواية الصدوق، عن أحمد، و أحمد هذا هو من مشايخ الجماعة الذين من بينهم الشيخ المفيد، و ابن الغضائري، و ابن عبدون و غيرهم. 2- قوله: (عنه) من غلط النسخة المطبوعة في النجف الأشرف، لامتناع رواية محمّد بن الحسن بن الوليد عن يونس بلا واسطة أولًا، و لرواية ابن الوليد كما سيأتي بعدة وسائط، عن يونس ثانياً، و لعدم وجود هذه اللفظة في نسختنا الخطية من الفهرست، و كذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد): 367/ 803 ثالثاً. 3- هذا الطريق ذو فرعين متصلين بسعد تارة، و الحميري أُخري، و إبراهيم بن هاشم ثالثة، و الصفار رابعة، و يشتمل كل منهما عليٰ أربعة طرق تتضاعف إليٰ ثمانية لكل منهما لانتهائها تارة إليٰ إسماعيل بن مرار، و أُخري إليٰ صالح بن السندي، و بهذا فان طرق الشيخ إليٰ يونس بهذا الطريق وحده هي ستة عشر طريقاً، و هذا ما سيوضحه الطريق الثاني. الثاني: رواه عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّٰه و الحميري و علي بن إبراهيم و محمّد بن الحسن الصفار كلهم؛ عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي؛ عن يونس بن عبد الرحمن. و هذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية: ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس و باستبدال سعد بالحميري تارة، و بابن إبراهيم اخريٰ، و بالصفار ثالثة، ستكون لدينا أربعة طرق، تتصل تارة بإسماعيل عن يونس، و أُخري بصالح عن يونس، فتكون ثمانية. الثالث: رواه عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد العلوي و محمّد بن علي بن ماجيلويه؛ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار و صالح بن السندي؛ عن يونس. و هذا الطريق فيه أربعة طرق و هي: الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس و باستبدال العلوي بماجيلويه، سيكون طريقان، ينتهي كل منها إليٰ إسماعيل ابن مرار تارة، و إلي صالح بن السندي اخريٰ، و بهذا تكون الطرق المتفرعة عن هذا الطريق أربعة طرق. الرابع: رواه عن ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسيٰ، عن يونس. و لم يتفرع طريق عنه. و بهذا فان طرق الشيخ إليٰ يونس بن عبد الرحمن المتفرعة عن هذه الطرق هي تسعة و عشرون طريقاً. و لم يشر المصنف و لا الأردبيلي (قدّس سرّهما) إلّا إليٰ عشرة طرق «تسعة طرق فيها مجاهيل، و آخر فيه ابن أبي جيد». و الحق: ان الطرق المجهولة هي أربعة عشر طريقاً: ثمانية من الطريق الأول، و أربعة من الثاني، و اثنان من الثالث، و هي الطرق المتصلة بصالح بن السندي الذي لم يوثقه أحد. و مثل هذا العدد من المختلف فيه بإسماعيل بن مرار، أما الأخير ففيه ابن أبي جيد كما ذكره، فلاحظ.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني (1). و في الحديث الحادي عشر (2). و في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع (3). و في الحديث التاسع و العشرين (4). و الحادي و الستين (5).

قلت: في الفهرست بعد ذِكر الطرق-: و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه اللّٰه) يقول: كُتُبَ يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسيٰ بن عبيد، عن يونس و لم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه و لا يفتي به (6)، انتهيٰ.

و أنت خبير بأنّ حكم ابن الوليد بصحّة الطرق لا بُدّ و أن يكون لوثاقة الراوي، و لا يجي ء هنا ما يحتمل أن يكون سبباً للحكم بالصحة لو حكموا بصحة خبر من القرائن الخارجية كما لا يخفيٰ عليٰ المتأمّل، و عليه فيخرج بعض من هذه الطرق من حدّ الجهالة و الضعف إليٰ حريم الوثاقة (7).ظ.

ص: 364

1- تهذيب الأحكام 1: 25/ 63.

2- تهذيب الأحكام 1: 28/ 73.

3- تهذيب الأحكام 1: 57/ 160.

4- تهذيب الأحكام 1: 65/ 183.

5- تهذيب الأحكام 1: 83/ 216.

6- فهرست الشيخ: 181/ 809.

7- مرّ في تفصيل طرق الشيخ إليٰ يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب و الاستبصار، و الفهرست، ان الطرق التي وقع فيها محمّد بن عيسيٰ بن عبيد طريقان لا غير، و في أحدهما أبو المفضل، و في الآخر ابن أبي جيد، و هما من المختلف فيهما عند الأردبيلي و إن أطبقت كلمة القدامي عليٰ ضعف الأول. فلاحظ.

و قد أوضحنا في (لا) (1) ضعف ما استثناه، و عدم قبول المشايخ ما اعتقده فيه.

و روي الصفار كتب يونس عنه، بل في الطريق الأخير رويٰ ابن الوليد عن الصفار، عنه، عنه (2).

و في بعض نسخ النجاشي، و منها نسخة المولي عناية اللّٰه بعد ذكر كتبه-: أخبرنا محمّد بن علي أبو عبد اللّٰه بن شاذان القزويني، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحييٰ، قال: حدثنا عبد اللّٰه بن جعفر، قال: حدثنا محمّد بن عيسيٰ، قال: حدثنا يونس بجميع كتبه (3).

و في رسالة أبي غالب الزراري في ذكر طرقه إليٰ ما كان عنده من الكتب-: كتاب الزكاة ليونس: حدثني به الحميري، عن محمّد بن عيسيٰ، عن يونس (4) إليٰ ان قال-: كتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن و هو: جامع الآثار، أربعة أجزاء-: حدثني به خال أبي: أبو العباس الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عنه.

و حدثني به أيضاً: أبو العباس الحميري (5)، انتهيٰ.

و أمّا كتابه في اليوم و الليلة، فروي النجاشي بطريق صحيح، انه عرض عليٰ أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) فقال: أعطاه اللّٰه بكل حرف نوراً يوم القيامة (6)، انتهيٰ.8.

ص: 365

1- مرّ ذلك في الفائدة الخامسة برمز (لا)، المساوي للرقم [31]، فراجع.

2- كما في الطريق الرابع المتقدم إليه في الفهرست، و قد بيناه آنفاً، فراجع.

3- رجال النجاشي: 448/ 447.

4- رسالة أبي غالب الزراري: 160/ 7.

5- رسالة أبي غالب الزراري: 166/ 36.

6- رجال النجاشي: 447/ 1208.

775 و إلي يونس بن يعقوب:

ضعيف في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث و السبعين (2). و في باب حكم الحيض، في الحديث الثاني و السبعين (3). و في باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث و الستين (4). و في باب الحيض من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني (5). و في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع و التسعين (6).

قلت: و إليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة في (مب) (7).

و إليه في النجاشي: موثق (8)، انتهيٰ.

776 و إلي أبي أحمد البصري

(9) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 366

1- فهرست الشيخ: 182/ 810، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- تهذيب الأحكام 1: 47/ 134.

4- تهذيب الأحكام 1: 265/ 776.

5- تهذيب الأحكام 1: 380/ 1179.

6- تهذيب الأحكام 1: 449/ 453.

7- تقدم القول بوثاقته في الفائدة الخامسة برمز (مب) المساوي للرقم [42]، فراجع.

8- رجال النجاشي: 446/ 1207، و الطريق موثق بابن عقدة الحافظ الزيدي الجارودي، و الحسن بن فضال الفطحي.

9- تقدم بعنوان: عمر بن الربيع، برقم [510]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 191/ 888.

777 و إلي أبي إسماعيل البصري:

ضعيف في الفهرست (1).

778 و إلي أبي إسماعيل الفراء:

فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل.

و طريق آخر، فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2).

779 و إلي أبي أيوب الأنباري:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهيٰ.

780 و إلي أبي بدر:

ضعيف.

و طريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في الصيام، في الحديث الحادي و الأربعين (6).

ص: 367

1- فهرست الشيخ: 188/ 855، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 190/ 876 و: 191/ 889، و الطريق الأخير قد ذكر في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): 369/ 814، إليٰ أبي إسماعيل من غير توصيفه بالفراء.

3- فهرست الشيخ: 186/ 823، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 457/ 1246.

5- فهرست الشيخ: 186/ 841، و فيه طريقان، الضعيف منهما هو الثاني، رواه مرسلًا عن ابن الوليد، و الأول فيه ابن أبي جيد كما ذُكر.

6- تهذيب الأحكام 4: 319/ 41.

1- أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلّا ان أشهرهم ثلاثة، و هم: ليث بن البختري، و يحيي بن أبي القاسم المكفوف، و يحيي بن القاسم الحذاء، و الأول و الثاني من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السّلام)، و الثالث من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام). و ما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الإمام الصادق (عليه السّلام)، باستثناء المورد الثالث، و سيأتي ما فيه بعد هامشين. عليٰ ان إطلاق هذه الكنية من غير وصف ينصرف إليٰ المكفوف إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق (عليه السّلام). و من ثم فلا أثر للتردد بينه و بين ابن البختري، لكونهما من المنصوص عليٰ وثاقتهما. و قد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع، مع ما قاله علماؤنا (رحمهم اللّٰه) في المسألة. راجع: الشيخ الكليني البغدادي و كتابه الكافي الفروع: 275 278/ 12.

2- تهذيب الأحكام 1: 22/ 56.

3- تهذيب الأحكام 1: 318/ 934.

4- تهذيب الأحكام 1: 333/ 977، و قد رواه بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحييٰ، عن أبي بصير. و هذا غير ممكن فالرواية مرسلة؛ لأن محمّد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من واسطة واحدة، اللهم إلّا أن يكون المراد من أبي بصير شخصاً آخر من غير المعروفين بهذه الكنية، فيكون الطريق مجهولًا به. و لكن في نسخة من التهذيب و أُخري خطية ذُكر: (أبو نصر) بدلًا من (أبي بصير) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 15: 40 و 21: 62 و استظهر ان المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي، و عليه يكون الطريق صحيحاً إليٰ البزنطي، و لكن لا علاقة له بأبي بصير، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 1: 365/ 1108.

الحديث الرابع و الثلاثين (1).

782 و إليٰ أبي بكر بن أبي شيبة:

فيه: أبو المفضل، عن حميد.

و إليه مرسل، فيه: ابن الحصين أيضاً في الفهرست (2).

783 و إلي أبي بلال الأشعري:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (4)، انتهيٰ.

784 و إلي أبي جرير القمي

(5) صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، في الحديث السادس و الأربعين (6).

785 و إلي أبي جرير الرواسي:

(7) صحيح في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث

ص: 369

1- تهذيب الأحكام 1: 127/ 343.

2- فهرست الشيخ: 183/ 820 و: 185/ 835، و قد سقط الطريق الثاني من فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): سهواً، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 191/ 887، و في الطريق إحالة إليٰ الاسناد المتقدم عليه في طريق الشيخ إليٰ أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190/ 875، و الطريقان ضعيفان بأبي المفضل.

4- رجال النجاشي: 454/ 1230.

5- أبو جرير القمي مشترك بين زكريا بن إدريس المتقدم برقم الطريق [289]، و بين زكريا بن عبد الصمد، و لا أثر للتردد بينهما لثقتهما عند علماء الرجال.

6- تهذيب الأحكام 1: 16/ 47.

7- أدرج هذا الطريق ضمن الطريق المتقدم عليه، في نسختي (الأصل) و (الحجرية)، و جامع الرواة 2: 526، و أفردناه عنه باعتبار من ينتهي إليه الطريق شخصاً آخر، لعدم وجود ما يدل عليٰ اتحادهما و إن اشتركا في الكنية، علماً ان الأردبيلي (قدّس سرّه) قد ترجم للاثنين معاً في جامعه 2: 371 و لم يشر إليٰ اتحادهما، و كذا في كتب الرجال الأُخريٰ، فلاحظ.

الخامس و الستين (1).

786 و إلي أبي جعفر شاه طاق

(2) فيه: أبو المفضل، عن حميد. و أحمدُ بن زياد الخزاعي في الفهرست (3).

787 و إلي أبي الحسن الليثي :

787 و إلي أبي الحسن الليثي (4): فيه: ابن أبي جيد، و هارون بن مسلم في الفهرست (5).

788 و إلي أبي الحسن النهدي:

فيه: أحمد بن محمّد بن يحييٰ في الفهرست (6).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (7)، انتهيٰ.

789 و إلي أبي الحسين بن محمّد بن جعفر الأسدي:

فيه: جماعة، عن التلعكبري في الفهرست، في الأسماء (8).

ص: 370

1- تهذيب الأحكام 1: 300/ 1209.

2- هو محمّد بن علي بن النعمان، يكني بأبي جعفر، و يعرف بالأحول، و اشتهر عند الشيعة باسم: مؤمن الطاق، و سمّاه من انحرف عن خط أهل البيت (عليهم السّلام) بشيطان الطاق!

3- فهرست الشيخ: 191/ 886، و قوله: (و أحمد بن زياد)، أي: و فيه أحمد بن زياد، و ليس الواو عاطفة عليٰ حميد، لرواية حميد عنه في هذا الطريق من الفهرست. و هذا الطريق ليس من المختلف فيه بأحمد بن زياد الخزاعي، بل من الضعيف بأحمد هذا كما مرّ في هامش الطريق [88]، فراجع.

4- اسمه: جلبة بن عياض، ثقة، قليل الحديث كما في رجال النجاشي: 128/ 330.

5- فهرست الشيخ: 186/ 828.

6- فهرست الشيخ: 189/ 866.

7- رجال النجاشي: 457/ 1245.

8- فهرست الشيخ: 151/ 656، و الطريق صحيح لكون الشيخ المفيد (قدّس سرّه) من بين الجماعة الذين يروي عنهم شيخ الطائفة، و صحة الطريق من جهة الشيخ المفيد أقوي و أتم، فلاحظ.

و في الجماعة: الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري، ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسي التلعكبري (1)، فعلي هذا الطريق إليه صحيح.

أبو جعفر محمّد بن علي قال: رويٰ لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث (2).

790 و إلي أبي الحصين الأسدي

(3) فيه أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست (4).

و أبو الحصين كان بالصاد في نسختي الفهرست اللتين كانتا عندنا.

791 و إلي أبي حفص الرماني

(5) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل. و طريق آخر مجهول في الفهرست (6)

ص: 371

1- جامع الرواة 2: 309، ذكر ذلك في آخر ترجمة التلعكبري، و العجب انه أشار هناك إليٰ دخول المفيد بين الجماعة، لكنه صحيح الطريق هنا بابن الغضائري!

2- تهذيب الأحكام 2: 175/ 697، و الطريق مرسل بين الصدوق و الأسدي لجهالة الواسطة بينهما المعبر عنها بلفظ (مشايخنا)، و مشايخ الصدوق كثيرون، و فيهم الثقة و غيره.

3- اسمه: زحر بن عبد اللّٰه، ثقة كما في رجال النجاشي: 176/ 465، و في معجم رجال الحديث 7/ 216 تعليق مهم حوله، فراجع.

4- فهرست الشيخ: 191/ 880، و الطريق ضعيف بهما معاً.

5- قال في الفهرست: 116/ 515: «عمر اليماني و قيل الرماني، يكني أبا حفص، له كتاب رواه عبيس بن هشام عنه» و قال النجاشي: 285/ 757: «عمر أبو حفص الرماني، كوفي، ثقة». و قد تقدم في الأسماء برقم الطريق [519]، فراجع.

6- تقدم في الهامش السابق ذكره في الأسماء، و قد ذكره الشيخ في الكنيٰ مرتين: الأوليٰ: 190/ 878 قال: «أبو حفص الرماني، له كتاب، ثم عطف عليه مجموعة من المشايخ الذين ذكر لكل منهم كتاباً إليٰ أن قال في: 191/ 885: أبو الصباح مولي آل سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنهم». و أراد بالإسناد؛ جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد. و هو ما ذكره قبل ذلك في طريقه إليٰ أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190/ 875، و الطريق ضعيف بالقرشي كما تقدم في هامش الطريق رقم [2] و غيره، فراجع. الثانية: 191/ 890، قال: «أبو حفص الرماني. أبو هارون السنجي، لهما كتابان، رويناهما بالإسناد الأول، عن عبيس، عنهما». و أراد بالإسناد الأول: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، و هو ما ذكره في الطريق المتقدم عليه مباشرة في الفهرست. و الطريق مجهول بابن همام، و القاسم بن إسماعيل، إنْ أريد من الأول غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة، و من الثاني الأنباري لا القرشي المعروف بضعفه. و مثل هذا الطريق، طريق الشيخ إليٰ خليل العبدي المتقدم برقم [263]، فراجع.

1- فهرست الشيخ: 186/ 840.

2- اسمه: سعيد بن بيان، سابق الحاج بالباء الموحدة التحتانية الهمداني الثقة، قاله النجاشي: 180/ 476.

3- فهرست الشيخ: 188/ 860، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة، و فيه إحالة إليٰ طريقه المتقدم إليٰ أبي همام في الفهرست: 187/ 853، فلاحظ.

4- رجال النجاشي: 180/ 476، في ترجمته بعنوان: سعيد بن بيان.

5- فهرست الشيخ: 186/ 839.

795 و إلي أبي خالد القماط

(1) فيه: أبو المفضل، عن حميد. و طريق آخر ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين (3). و في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائتين و السادس و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شي ء، في الحديث العاشر (5). و في باب طلاق المعتوه، في الحديث الآخر (6).

قلت: حكمه بضعف الطريق لوجود محمّد بن سنان خلاف ما عهد عليه، فإنه من معشر اختلفوا فيهم، و المحققون عليٰ الوثاقة، كما مرّ في (كو) (7)، فراجع. [انتهيٰ].

ص: 373

1- اشترك بهذه الكنية و هذا اللقب أربعة من الرواة، و هم: خالد بن يزيد، و صالح القماط المتقدم برقم الطريق [346]، و كنكر، و يزيد بن ثعلبة بن ميمون. و استظهر السيد الخوئي طاب ثراه: انصراف الكنية مع اللقب عند إطلاقهما إليٰ يزيد بن ثعلبة. راجع معجم رجال الحديث 21: 141.

2- فهرست الشيخ: 184/ 826، و فيه طريقان. الأول كما ذُكر، و الثاني ضعيف بمحمّد بن سنان، و للمصنف (رحمه اللّٰه) رأي آخر في تضعيف الأردبيلي (قدّس سرّه) لهذا الطريق بابن سنان، سيأتي، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 1: 41/ 112.

4- تهذيب الأحكام 1: 452/ 1579.

5- الاستبصار 1: 9/ 10.

6- الاستبصار 3: 302/ 1071.

7- تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (كو) المساوي للرقم [26]، كما تقدم أيضاً في الفائدة الخامسة برمز (رفب) المساوي للرقم [282]، فراجع.

796 و إلي أبي داود المسترق

(1) فيه: ابن الزبير، و علي بن الحسن. و طريق آخر فيه: ابن أبي جيد. و آخر مرسل في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب المياه، في الحديث الثالث، و الرابع (3). و في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الرابع و الستين (4). و في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث العاشر (5). و في باب بيع الثمار، في الحديث الرابع و العشرين (6).

797 و إلي أبي الربيع الشامي

(7) فيه: ابن أبي جيد، و خالد بن جرير في الفهرست (8).

و إليه فيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، في التهذيب. في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الأول (9).

و عليٰ ما بيّنا في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع (10) هو محمّد

ص: 374

1- اسمه: سليمان بن سفيان (ت/ 231 ه)، و إنما سمي المسترق لأنه كان يسترق الناس بشعر السيّد الحميري في سنة خمس و عشرين و مائتين، كما في رجال النجاشي: 183/ 485، و كان (رضي اللّٰه عنه) ثقة، من خواص الأئمة (عليهم السّلام).

2- فهرست الشيخ: 184/ 825.

3- تهذيب الأحكام 1: 215/ 3 و 1: 216/ 4.

4- تهذيب الأحكام 2: 320/ 1308.

5- تهذيب الأحكام 4: 260/ 772.

6- تهذيب الأحكام 7: 89/ 380.

7- اسمه خليد بن أوفيٰ، و قد تقدم ضبط اسمه في الفائدة الخامسة برمز (شط) المساوي للرقم [369]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 186/ 837.

9- تهذيب الأحكام 4: 68/ 185.

10- جامع الرواة 2: 71، و استظهر النوري (قدّس سرّه) في الفائدة الخامسة، في شرح طريق الصدوق إليٰ الفضل بن شاذان المتقدم برمز (رند) المساوي للرقم [254] انه النيسابوري، و ما ذكره الأردبيلي (قدّس سرّه) من الأدلة عليٰ انه البرمكي لا يقطع بذلك، و قد اختلف العلماء بشأنه كثيراً، و ما عليه أكثرهم هو النيسابوري. انظر: مشرق الشمسين: 274 مطبوع ضمن كتاب الحبل المتين، و منتهي المقال: 261، و نقد الرجال: 293/ 123، و الوسائل 20: 316/ 984، و تنقيح المقال 2: 80، و الفائدة السابعة من الخاتمة في المجلد الثالث من فوائد التنقيح، و توضيح المقال: 27 30، و معجم رجال الحديث 15: 100 102، كما و راجع خلاصة الآراء في محمّد بن إسماعيل هذا في كتاب: الشيخ الكليني البغدادي و كتابه الكافي الفروع: 332 334/ 75، فراجع.

1- الفقيه 4: 98، من المشيخة.

2- رجال النجاشي: 455/ 1233، و فيه: «أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحييٰ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، بكتابه». و هؤلاء كلهم من الإمامية، فالطريق غير موثق. و إنْ كان المراد بالحسين بن علي هو البزوفري، فيكون الطريق صحيحاً إليٰ الحسن بن محبوب لوثاقة من قبله، و مجهولًا إليٰ أبي الربيع بابن جرير، و إن قيل عنه انه صالح كما في رجال الكشي 2: 346/ 642، لأن هذا اللفظ لا يدل عليٰ مدح يدخل حديثه في الحسان، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 189/ 871.

799 و إلي أبي سعيد

(1) ضعيف في الفهرست (2).

800 و إلي أبي سعيد المكاري

(3) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (4).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة و السادس و العشرين (5). و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً (6). و في باب صفة الإحرام، في الحديث الخامس (7). و في باب الكفارة عن خطاء المحرم، في الحديث المائة و الثاني و السبعين (8). و في الإستبصار، في باب من قتل سبعاً، في الحديث الآخر (9).

801 و إلي أبي سليمان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 376

1- فهرست الشيخ: 184/ 823، و فيه: (أبو سعد)، و مثله في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللّٰه القهبائي، و كذا في رجال الشيخ: 518/ 1 باب من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) في الكنيٰ. و في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: 374/ 837: «أبو سعيد» و مثله في بعض كتب الرجال، و هذا ما يؤكد تردد نسخ الفهرست بين الكنيتين، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 184/ 823، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- اسمه: هاشم بن حيان كما في رجال النجاشي: 436/ 1169.

4- فهرست الشيخ: 19/ 875.

5- تهذيب الأحكام 2: 96/ 359.

6- تهذيب الأحكام 2: 171/ 682.

7- تهذيب الأحكام 5: 62/ 197.

8- تهذيب الأحكام 5: 362/ 1257.

9- الاستبصار 2: 208/ 712.

10- فهرست الشيخ: 185/ 812، و في الطريق إحالة إليٰ طريقه المتقدم عليه في الفهرست إليٰ أبي عمر الضرير، و هما ضعيفان بأبي المفضل.

802 و إلي أبي سليمان الجبلي

(1) ضعيف في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

803 و إلي أبي سليمان الحَمَّار

(4) ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الحادي عشر (6).

قلت: و إليه في النجاشي (7): صحيح بالاتفاق، انتهيٰ.

804 و إلي أبي شبل

(8) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب

ص: 377

1- ذكره النجاشي: 458/ 1249، و الشيخ في رجاله: 458/ 1249 بهذا العنوان أيضاً، و قد أشار إليٰ رواية أحمد بن أبي عبد اللّٰه البرقي عنه، و في بعض أسانيد الكافي رويٰ البرقي عنه مع وصفه بالحذّاء الجبلي، انظر: كتاب الكافي 6: 363/ 7 كتاب الأطعمة باب ما جاء في الهندباء.

2- فهرست الشيخ: 187/ 845.

3- رجال النجاشي: 458/ 1249.

4- اسمه: داود بن سليمان، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 160/ 423. و قد تقدم في الأسماء بعنوان: داود الحَمَّار، برقم الطريق [266]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 188/ 862.

6- تهذيب الأحكام 10: 248/ 978.

7- رجال النجاشي: 160/ 423، و في حاشية (الأصل): «يرويه عن المفيد»، و هو كذلك.

8- اسمه: عبد اللّٰه بن سعيد، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: 223/ 584، و أعاد النجاشي ذكره في باب من اشتهر بكنيته: 460/ 1257، مع وصفه ببياع الوشي.

9- فهرست الشيخ: 191/ 883.

الزيادات، قريباً من الآخر بستة أحاديث (1).

قلت: و إليه في النجاشي: موثق بحميد (2)، انتهيٰ.

805 و إلي أبي شعيب المحاملي:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الثامن و العشرين (4). و في الإستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس (5).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب الشركة و المضاربة، في الحديث الثاني و الثلاثين (6). و في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثامن و العشرين (7). و في باب ميراث ابن الملاعنة، في الحديث العشرين (8).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (9). [انتهيٰ].

806 و إلي أبي الصباح الكناني

اشارة

(10) فيه: ابن أبي جيد، و طريق آخر رواه صفوان بن يحييٰ، عن أبي

ص: 378

1- تهذيب الأحكام 1: 468/ 1536.

2- رجال النجاشي: 470/ 1257.

3- فهرست الشيخ: 183/ 818.

4- تهذيب الأحكام 5: 58/ 182.

5- الاستبصار 1: 80/ 248.

6- تهذيب الأحكام 7: 191/ 846، و هذا الطريق، و الذي يليه، و ما بعده أيضاً موثقة كلها بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي، المنصوص عليٰ وثاقته.

7- تهذيب الأحكام 9: 309/ 1107.

8- تهذيب الأحكام 9: 344/ 1236.

9- رجال النجاشي: 456/ 1240.

10- اسمه: إبراهيم بن نُعَيم العبدي، و كان الإمام الصادق (عليه السّلام) يسميه (الميزان) لثقته كما في رجال النجاشي: 19/ 24.

الصباح في الفهرست (1).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الرابع و الخمسين (2).

و إلي أبي الصباح:

صحيح في باب القرض، في الحديث الثاني عشر (3). و في باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر بحديثين (4). و في باب التدليس في النكاح، في الحديث الخامس عشر (5). و في باب السراري و ملك الإيمان، في الحديث السابع و العشرين (6).

807 و إلي أبي الصباح مولي آل بسام

(7) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (8).

ص: 379

1- فهرست الشيخ: 185/ 836، و فيه طريقان: الأول: يشتمل عليٰ شعبتين، و هما من المختلف فيهما بابن أبي جيد. و الثاني: مرسل لعدم ذكر الواسطة فيه إليٰ صفوان بن يحييٰ، و يمكن حمله عليٰ الاتصال و الصحة أيضاً بلحاظ طريق الشيخ إليٰ صفوان المتقدم برقم [349]، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 2: 190/ 754.

3- تهذيب الأحكام 6: 203/ 458.

4- تهذيب الأحكام 7: 271/ 1163.

5- تهذيب الأحكام 7: 427/ 1704.

6- تهذيب الأحكام 8: 204/ 720.

7- اسمه: صبيح بن عبد اللّٰه الصيرفي، قال النجاشي: 202/ 540: «صبيح أبو الصباح مولي بسام بن عبد اللّٰه الصيرفي»، و قال الشيخ في رجاله: 220/ 29 في أصحاب الصادق (عليه السّلام)-: «صبيح أبو الصباح مولي بسام». و في رواية الشيخ في التهذيب 4: 165/ 468: «أبو الصباح صبيح بن عبد اللّٰه»، و من هنا يتضح ان عبد اللّٰه الصيرفي أبا لصبيح، لا لموليٰ بسام الذي اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه كما سيأتي بعد هامش واحد، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 191/ 885، و الطريق ضعيف بهما معاً، و قد تقدمت الإشارة إليٰ ذلك كثيراً.

1- كذا، و هو مكرر لاختلاف الطريق إليه ظاهراً. و قد ورد أبو الصباح مولي آل (بسام) أو (سام) مرتين في الفهرست كما في هذا الطريق و الذي قبله و اختلفت نسخ الفهرست بين (بسام) و (سام)، ففي الفهرست المطبوع في النجف الأشرف، و المطبوع في (جامعة مشهد): 375/ 846 ورد اللفظ بالسين من غير باء. و في جامع الرواة 2: 527، و (الأصل) و (الحجرية) كما هو في هذين الطريقين. و في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية اللّٰه القهبائي، و مجمع الرجال، ورد بالباء، و هو الصحيح الموافق لرجال الشيخ و النجاشي كما تقدم.

2- فهرست الشيخ: 192/ 892، و الطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، و ليس من المختلف فيه به، و قد سبق الحكم بجهالة بعض الطرق لوضوح أحمد هذا فيها، راجع تعليقتنا في هامش الطريق [102] و [155] و [231] و [274].

3- فهرست الشيخ: 187/ 851، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- اسمه: عبيد اللّٰه بن أبي زيد الأنباري، و قد مرّ في هامش الطريق [380] ما له علاقة بالمقام، فراجع.

5- تهذيب الأحكام 10: 39 40.

6- فهرست الشيخ: 187/ 847، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

7- رجال النجاشي: 457/ 1241 و: 459/ 1255.

812 و إلي أبي العباس البقباق :

812 و إلي أبي العباس البقباق (1):صحيح في التهذيب، في باب فضل شهر رمضان و الصلاة فيه، في الحديث الحادي عشر (2). و في كتاب المكاسب، في الحديث المائة (3). و في الإستبصار، في باب من الزيادات في شهر رمضان، في كتاب الصلاة، في الحديث الخامس (4). و في باب من له عليٰ غيره مال فيجحده، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن (5).

و إليه: موثق في باب أنه لا يجوز العقد عليٰ الإماء إلّا بإذن مواليهن، في الحديث الثاني (6)، و كثيراً.

قلت: و إليه في الفقيه: صحيح بالاتفاق، انتهيٰ (7).

813 و إلي أبي العباس، صاحب عمّار بن مروان:

ضعيف في الفهرست (8).

ص: 381

1- اسمه: الفضل بن عبد الملك، و قد مرّ في الأسماء برقم الطريق [543]، مع الإشارة هناك إليٰ وقوعه في التهذيب، لا في الفهرست، علماً انه لم يُذكر طريق الشيخ إليه هناك بين طرقه إليه هنا، فراجع.

2- تهذيب الأحكام 3: 61/ 208.

3- تهذيب الأحكام 6: 347/ 979.

4- الاستبصار 1: 461/ 1792.

5- الاستبصار 3: 53/ 174.

6- الاستبصار 3: 219/ 794، و الطريق موثق بداود بن الحصين الأسدي الكوفي، الواقفي الثقة، وثقه النجاشي: 159/ 421 و حكيٰ واقفيته الشيخ في رجاله: 349/ 5 في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام)، و وافقه العلّامة عليٰ القول بالوقف، و سمّاه: داود بن الحسين الأسدي. انظر: رجال العلّامة: 221/ 1.

7- هذه العبارة قالها في آخر طريق الشيخ إليٰ صاحب العنوان المتقدم في الأسماء برقم الطريق [543]، فراجع.

8- فهرست الشيخ: 187/ 849، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (1)، انتهيٰ.

814 و إلي أبي عبد الرحمن الأعرج:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (2).

815 و إلي أبي عبد الرحمن العرزمي:

ضعيف في الفهرست (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهيٰ.

816 و إلي أبي عبد الرحمن المسعودي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

817 و إلي أبي عبد اللّٰه الجاموراني

اشارة

(6) ضعيف في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، في الحديث التاسع (8).

و إلي أبي عبد اللّٰه الرازي:

صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن و الخمسين (9).

ص: 382

1- رجال النجاشي: 457/ 1242.

2- فهرست الشيخ: 191/ 882.

3- فهرست الشيخ: 186/ 842، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- رجال النجاشي: 457/ 1244.

5- فهرست الشيخ: 184/ 828.

6- اسمه: محمّد بن أحمد الجاموراني الرازي، ذكره العلامة في القسم الثاني من رجاله: 256/ 59.

7- فهرست الشيخ: 187/ 846، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- تهذيب الأحكام 6: 289/ 802.

9- تهذيب الأحكام 4: 322/ 989.

و في باب الديون، في الحديث الثاني و الأربعين (1). و في كتاب المكاسب، في الحديث التاسع و السبعين (2). و في حديث المائة و الثالث و الستين (3).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (4)، انتهيٰ.

818 و إلي أبي عبد اللّٰه الفرّاء:

ضعيف في الفهرست (5).

و إليه: حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس (6).

و إليه: صحيح في الاستبصار، في باب من اشتريٰ جارية فأولدها [ثم وجدها] مسروقة، في الحديث الثالث (7).

قلت: و إليه صحيح في الفقيه (8)، انتهيٰ.

819 و إلي أبي عبد اللّٰه بن محمّد:

اشارة

ضعيف في الفهرست (9).

و إلي أبي عبد اللّٰه:

صحيح في التهذيب، في باب فضل السحور، في الحديث السابع (10).

ص: 383

1- تهذيب الأحكام 6: 192/ 417.

2- تهذيب الأحكام 6: 343/ 959.

3- تهذيب الأحكام 6: 364/ 1044.

4- رجال النجاشي: 456/ 1238.

5- فهرست الشيخ: 187/ 854، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- تهذيب الأحكام 2: 255/ 1010، و الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.

7- الاستبصار 3: 84/ 287، و ما بين المعقوفتين منه.

8- الفقيه 4: 34، من المشيخة.

9- فهرست الشيخ: 188/ 857، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

10- تهذيب الأحكام 4: 199/ 571.

820 و إلي أبي عثمان الأحول

(1) ضعيف في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (3)، انتهيٰ.

821 و إلي أبي علي الحراني:

ضعيف في الفهرست (4).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (5)، انتهيٰ.

822 و إلي أبي عمّار الطحان:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

823 و إلي أبي عمرو ابن أخ السكوني

(7) فيه: أحمد بن إبراهيم القرشي، أو إبراهيم القزويني، عليٰ اختلاف النسخ في الفهرست (8).

824 و إلي أبي عمر الضرير:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (9).

ص: 384

1- قال في معجم رجال الحديث 21: 238 «المظنون قوياً اتحاده مع معلي بن عثمان أبي عثمان الأحول»، فلاحظ.

2- فهرست الشيخ: 188/ 861، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 456/ 1239.

4- فهرست الشيخ: 187/ 847، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- رجال النجاشي: 456/ 1239.

6- فهرست الشيخ: 185/ 834.

7- اسمه: محمّد بن محمّد بن منصور، و يعرف بابن خِرقة، ثقة فقيه، من أهل البصرة قاله النجاشي في رجاله: 397/ 1061.

8- فهرست الشيخ: 184/ 824، و فيه: أحمد بن إبراهيم القزويني و هو من مشايخ الشيخ الطوسي، ذكره في رجاله في ترجمة محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): 505/ 77، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 185/ 829.

1- اسمه: حُمَيْد بن راشد كما في رجال النجاشي: 133/ 342، و سيأتي ذلك عن المصنف أيضاً.

2- فهرست الشيخ: 191/ 881 و: 192/ 894، و الطريق الأول هو طريق الشيخ إليٰ أبي الصباح مولي آل سام في الفهرست، المذكور بعده بثلاثة طرق، و الطريقان ضعيفان. أما الأول: فبأبي المفضل، و القاسم بن إسماعيل. و أما الثاني: فبالقاسم بن إسماعيل القرشي و ابن رباح. و قد مرّ الكلام عن أبي المفضل و القرشي مراراً، أما عن ابن رباح فقد ذكره النجاشي: 99/ 249، و الشيخ في الفهرست: 36/ 113 بلا توثيق، فلاحظ.

3- رجال النجاشي: 133/ 3042.

4- فهرست الشيخ: 185/ 851.

5- اسمه: علي بن الحسين بن محمّد الأموي (ت/ 356 ه)، من أشهر مؤلفاته: الأغاني، و مقاتل الطالبيين.

6- فهرست الشيخ: 192/ 895.

828 و إلي أبي الفرج السندي

(1) مجهول في الفهرست (2).

829 و إلي أبي الفضل الصابوني

اشارة

(3) مجهول في الفهرست (4).

و إلي أبي الفضل:

صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، في الحديث الثاني و العشرين (5). و في الإستبصار، في باب القراءة في صلاة الجمعة، في الحديث العاشر (6).

قلت: و إليه في النجاشي: جعفر بن محمّد، الذي يروي عنه: أبو العباس السيرافي (7)، انتهيٰ.

830 و إلي أبي كهمس

(8) فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (9).

ص: 386

1- ذكره الشيخ في رجاله: 266/ 705 في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بعنوان: عيسيٰ ابن الفرج، و الظاهر اختلاف نسخ كتاب الرجال للشيخ الطوسي في ضبط الاسم، راجع معجم رجال الأحاديث 13: 175.

2- فهرست الشيخ: 192/ 893، و الطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل، و ابن رباح المتقدم ذكرهما في هامش الطريق [825]، فراجع.

3- اسمه: محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان كما في رجال النجاشي: 374/ 1022.

4- فهرست الشيخ: 192/ 897، و الطريق مجهول بأبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز، و محمّد بن الحسن بن محمّد الخيزراني، إذ لم يُذكر حالهما فيما لدينا من كتب الرجال.

5- تهذيب الأحكام 3: 8/ 33.

6- الاستبصار 1: 415/ 1590.

7- رجال النجاشي: 374/ 1022، و المراد من السيرافي هو أحمد بن علي بن نوح.

8- اسمه: الهيثم بن عبد اللّٰه، كوفي، عربي كما في رجال النجاشي: 436/ 1170.

9- فهرست الشيخ: 191/ 904، و الطريق ضعيف بهما.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم المغميٰ عليه في الصيام، في الحديث الثالث عشر (1).

و إليه: موثق [في التهذيب]، في باب وقت الزكاة، في الحديث السابع (2). و في الإستبصار، في باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد ان يطلق طلاق العدّة، في الحديث التاسع (3).

831 و إلي أبي مالك الجهني:

ضعيف في الفهرست (4).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس و الأربعين (5). و في باب الذبح، في الحديث الثالث و العشرين (6).

قلت: و في النجاشي: له كتاب، يرويه أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، عن ابن أبي عمير، عنه (7). و الظاهر حسب الاستقراء ان الطريق:

المفيد، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد. و هو صحيح عليٰ الأصح من وثاقة ابن بطة، و يحتمل ان يكون:

الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد

ص: 387

1- تهذيب الأحكام 4: 245/ 724.

2- تهذيب الأحكام 4: 37/ 95، و الطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.

3- الاستبصار 3: 282/ 1001، و الطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.

4- فهرست الشيخ: 188/ 856، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

5- تهذيب الأحكام 1: 436/ 1401.

6- تهذيب الأحكام 5: 205/ 684.

7- رجال النجاشي: 461/ 1265.

ابن محمّد بن عيسيٰ (1). بقرينة الطريق الذي قبيله (2)، انتهيٰ.

832 و إلي أبي محمّد الأسدي صاحب أبي مريم:

ضعيف في الفهرست (3).

833 و إلي أبي محمّد الحجال

(4) ضعيف في الفهرست (5) و هو عبد اللّٰه بن محمّد الأسدي، و قد ذكرنا صحّة الطريق إليه في الأسماء مستوفي (6).

834 و إلي أبي محمّد الخزاز:

ضعيف في الفهرست (7).

قلت: و إليه و إلي الذي يأتي في النجاشي: أحمد بن جعفر كما يظهر بالتأمل (8)، انتهيٰ.

ص: 388

1- و الذي احتَمَلَهُ هو الراجح، لِما سيأتي في تعليقتنا عليٰ قوله، في هامش الطريق [834]، فلاحظ.

2- و هو طريق النجاشي إليٰ أبي محمّد الواسطي، انظر: رجال النجاشي: 461/ 1264.

3- فهرست الشيخ: 187/ 850، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- اسمه: عبد اللّٰه بن محمّد الأسدي، الحجال، المزخرف كما في النجاشي: 226/ 595.

5- فهرست الشيخ: 187/ 852، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

6- مرّ ذلك برقم الطريق [402]، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 188/ 858، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

8- رجال النجاشي: 461/ 1266 و 1267 و فيه: «أبو محمّد الخزار، و أبو محمّد القزاز. كتبهما تروي بهذه الأسانيد» انتهيٰ. و المراد: الأسانيد المتقدمة عليها إليٰ أبي محمّد الأسود، و أبي محمّد الواسطي، و أبي مالك الجهني، و ما احتمله النوري آنفاً قد ذكر في طريق النجاشي إليٰ أبي محمّد الواسطي المتقدم مباشرة عليٰ طريق النجاشي إليٰ أبي مالك الجهني، و عليه: فالإحالة بهذا الطريق عليٰ الأسانيد المتقدمة تكشف عن رجاحة احتمال النوري (قدّس سرّه) عليٰ ما استظهره، فلاحظ.

835 و إلي أبي محمّد الفزاري:

ضعيف في الفهرست (1).

836 و إلي أبي محمّد الواسطي:

ضعيف في الفهرست (2).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد بن جعفر (3)، انتهيٰ.

837 و إلي أبي مخلد السراج:

فيه: أبو المفضل، و القاسم بن إسماعيل في الفهرست (4).

و إليه: موثق في التهذيب، في باب بيع المضمون، في الحديث السابع (5).

قلت: و إليه في النجاشي: موثق (6)، انتهيٰ.

838 و إلي أبي مريم الأنصاري

(7) ضعيف، و طريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

ص: 389

1- فهرست الشيخ: 188/ 859، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

2- فهرست الشيخ: 188/ 863، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

3- رجال النجاشي: 461/ 1264.

4- فهرست الشيخ: 191/ 879، و الطريق ضعيف بهما.

5- تهذيب الأحكام 7: 28/ 119، و فيه: «علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج.» و لم يتضح طريق الشيخ إليٰ علي بن أسباط الفطحي الثقة في الباب المذكور حتي يكون الحديث موثقاً بابن أسباط، كما لم يذكر له طريقاً في المشيخة، فيكون الحديث مرسلًا. و قد رواه ثقة الإسلام عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج، و الظاهر انه من المرسل أيضاً لإبهام الواسطة. انظر فروع الكافي 5: 201/ 9 كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده.

6- رجال النجاشي: 458/ 1247، و الطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد، المعروف بابن عقدة الجارودي، الزيدي، الحافظ (249 333 ه).

7- اسمه: عبد الغفار بن القاسم كما في رجال النجاشي: 246/ 649.

8- فهرست الشيخ: 188/ 864، و فيه طريقان: الأول منهما ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة. و الآخر ضعيف أيضاً بأبي المفضل.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر (1). و في باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع (2). و في باب الشهداء و أحكامهم، في الحديث الثالث (3). و في باب السنة في عقود النكاح، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث (4). و في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع و الخمسين (5).

قلت: و إليه في النجاشي: ابن بطة (6)، و اسمه: عبد الغفار بن القاسم، انتهيٰ.

839 و إلي أبي منصور الزنادي

(7) ضعيف في الفهرست (8).

840 و إلي أبي هارون السنجي

(9): فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست (10).

ص: 390

1- تهذيب الأحكام 1: 237/ 687.

2- تهذيب الأحكام 4: 248/ 375.

3- تهذيب الأحكام 6: 147/ 317.

4- تهذيب الأحكام 7: 418/ 1674.

5- تهذيب الأحكام 7: 462/ 1850.

6- رجال النجاشي: 246/ 649.

7- في الفهرست: الزيادي بالياء المثناة من تحت و يظهر من كتب الرجال ان في بعض نسخ الفهرست: الزنادي، بالنون كما في الأصل، فلاحظ.

8- فهرست الشيخ: 184/ 821، و لم يذكر الشيخ له طريقاً حتي بضعف، و الحق انه مجهول.

9- اسمه: ثابت بن تَوْبَة كما في رجال النجاشي: 455/ 1234.

10- فهرست الشيخ: 190/ 877، و فيه: «له كتاب» ثم عطف عليه بعض المشايخ الذين لهم كتباً، إليٰ أن قال في: 191/ 885-: «أبو الصباح مولي آل سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنهم». و المراد بالإسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، كما في طريق الشيخ إليٰ كتاب أبي سعيد المكاري في الفهرست: 190/ 875، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و القاسم بن إسماعيل القرشي. و له طريق آخر ذكره بعد ثلاثة عشر اسماً في الفهرست: 191/ 891، رواه بالإسناد الأول، عن عبيس بن هشام، عن أبي هارون السنجي. و أراد بالإسناد الأول: جماعة، عن التلعكبري، عن أبي همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، كما في طريق الشيخ إليٰ أبي إسماعيل الفراء المذكور قبله بفارق اسم واحد في الفهرست، و الطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل. و يلحظ عليٰ الطريقين، رواية القاسم بن إسماعيل في الطريق الأول كتاب السنجي بلا واسطة، بينما رواه في الثاني بواسطة عبيس بن هشام، عنه كما في رجال النجاشي: 455/ 1234، فلاحظ.

1- ذكره الشيخ في رجاله: 308/ 447 في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)، بعنوان: «موسي بن عمير أبو هارون المكفوف، مولي آل جعدة بن هبيرة، كوفي». و الظاهر اختلاف نسخ كتاب رجال الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في ضبط الاسم بين: (هارون بن عمير) و بين: (هارون بن أبي عمير) كما يظهر من اعتمادها في كتب الرجال. انظر: نقد الرجال: 355/ 4 و عنه في جامع الرواة 2: 271، مجمع الرجال 6/ 148، منهج المقال: 348، تنقيح المقال 3: 252، معجم رجال الحديث 19: 15 و 22: 74.

2- فهرست الشيخ: 183/ 819، و فيه: «له كتاب، رواه عبيس بن هشام» و لم يذكر الشيخ هنا طريقه إليٰ عبيس بن هشام، فيكون من المرسل، و مع لحاظ طريق الشيخ إليٰ عبيس في الفهرست و المتقدم برقم [427] فيكون الطريق إليٰ أبي هارون صحيحاً لما مرّ من صحة طريق الشيخ إليٰ عبيس، و سيأتي التلميح بصحة الطريق إليٰ أبي هارون من قبل المحدث النوري (قدّس سرّه) فلاحظ.

3- لم يذكره النجاشي في رجاله، لا في الأسماء و لا في الكنيٰ، نعم ذكر النجاشي: 409/ 1087 موسي بن عمير الهذلي، و في طريقه إليٰ كتابه بعض المجاهيل كأبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام، و عباد. و لكن الهذلي غير موسي بن عمير المتقدم، و لعل الاشتباه جاء من هنا، و اللّٰه العالم.

طريق الشيخ إليٰ عبيس، صحيح كما مرّ (1)، انتهيٰ.

842 و إلي أبي همام

اشارة

(2) ضعيف في الفهرست (3).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث الرابع (4). و في باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث السادس عشر (5).

و إلي أبي همام إسماعيل بن همام:

صحيح في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العشرين (6). و في باب الوصيّة المبهمة، في الحديث السادس (7). و في الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر (8).

قلت: و إليه في النجاشي: أحمد العطار (9)، انتهيٰ.

ص: 392

1- تقدم طريق الشيخ إليٰ عبيس بن هشام برقم [427]، فراجع.

2- اسمه: إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه ميمون البصري مولي كندة، و إسماعيل هذا يكني أبا همام أيضاً. له كتاب رواه أحمد بن محمّد بن عيسيٰ، عنه كما صرح به الشيخ، و النجاشي: 30/ 62، و سيأتي التصريح باسمه لاحقاً، فلاحظ.

3- فهرست الشيخ: 187/ 853، و الطريق ضعيف بأبي المفضل و ابن بطة.

4- تهذيب الأحكام 6: 122/ 209.

5- تهذيب الأحكام 7: 63/ 273.

6- تهذيب الأحكام 7: 453/ 1812.

7- تهذيب الأحكام 9: 209/ 829.

9- رجال النجاشي: 30/ 62.

843 و إلي أبي يحييٰ الحناط

(1) ضعيف في الفهرست (2).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث التاسع (3). و في الإستبصار، في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار، في الحديث الأول (4).

قلت: و إليه موثق في النجاشي (5)، انتهيٰ.

844 و إلي أبي يحييٰ المكفوف:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (6).

845 و إلي أبي يحييٰ الواسطي

(7) صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي و الخمسين (8). و في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من

ص: 393

1- اسمه: (زكريا أبو يحييٰ)، اتفاقاً. و اختلفوا في ضبط لقبه. ففي رجال الشيخ: 200/ 74، في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام) لقب بالدعاء، و الخياط الكوفي. و في أصحاب الإمام الكاظم (عليه السّلام): 365/ 11، باب الكنيٰ: الطحان، و يقال الخياط. و في الفهرست، و رجال البرقي: 32 في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام)، و رجال النجاشي: 456/ 1236: الحناط، كما في الأصل.

2- فهرست الشيخ: 189/ 865، و الطريق ضعيف بأبي المفضل، و ابن بطة. و فيه تعليق عليٰ طريقه المتقدم برقم [842]، إليٰ أبي همام، فلاحظ.

3- تهذيب الأحكام 2: 16/ 44.

4- الاستبصار 1: 221/ 780.

5- رجال النجاشي: 456/ 236، و الطريق موثق بحميد بن زياد، و الحسن بن محمّد بن سماعة، الواقفيين الثقتين.

6- فهرست الشيخ: 185/ 830، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

7- اسمه: سهيل بن زياد، و أمه بنت محمّد بن النعمان أبو جعفر الأحول، مؤمن الطاق (رحمه اللّٰه)، كما في رجال النجاشي: 192/ 513، و قد تقدم في الأسماء برقم الطريق [331]، فراجع.

8- تهذيب الأحكام 1: 131/ 360.

الآخر بخمسة أحاديث (1). و في باب دخول الحمام، في الحديث التاسع (2). و الثامن و العشرين (3). و قريباً من الآخر بحديثين (4).

846 و إلي أبي يعقوب الجعفي:

فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (5).

847 و إلي ابن أبي أويس:

مجهول في الفهرست (6).

848 و إلي ابن عصام

(7) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (8).

849 و إلي الحماني

(9) فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست (10).

ص: 394

5- فهرست الشيخ: 185/ 833، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

6- فهرست الشيخ: 194/ 907، و الطريق مجهول بموسيٰ بن أبي موسي الكوفي؛ لعدم معرفة حاله فيما لدينا من كتب الرجال، و قد سبق وقوعه في الطريق [754]، فراجع.

7- ذكره النجاشي في رجاله: 460/ 1258 في باب الكنيٰ بعنوان: «أبو عصام»، و نسب له كتاب النوادر، أما الشيخ في الفهرست فقد ذكره كما هنا قائلًا: له نوادر.

8- فهرست الشيخ: 194/ 908، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

9- اسمه: يحييٰ بن عبد الحميد الحماني، و قد تقدم في الأسماء برقم الطريق [754]، فراجع.

10- فهرست الشيخ: 193/ 903، و الطريق ضعيف بأبي المفضل.

850 و إلي الخشاب

(1) صحيح في التهذيب، في باب البيّنتين يتقابلان، في الحديث الأول (2). و في باب اللعان، في الحديث السادس و العشرين (3). و في باب الصيد و الذكاة، قريباً من الآخر بسبعين حديثاً (4).

قلت: اسمه: حسن بن موسي، و قد تقدم (5)، انتهيٰ.

851 و إلي الخيبري

(6) فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (7).

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين ابن علي (عليهما السّلام)، في الحديث الثالث عشر (8).

و إليه حسن، في باب زيارة سيدنا رسول اللّٰه (صلّي اللّٰه عليه و آله)، في الحديث الحادي عشر (9).

ص: 395

1- اسمه: الحسن بن موسي، و قد تقدم في الأسماء، و ستأتي الإشارة إليه لاحقاً، فلاحظ.

2- تهذيب الأحكام 6: 233/ 570.

3- تهذيب الأحكام 8: 191/ 667.

4- تهذيب الأحكام 9: 47/ 195.

5- تقدم برقم الطريق [198]، فراجع.

6- ذكره النجاشي في الأسماء: 154/ 408 بعنوان: خيبري بن علي الطحان، و ذكره الشيخ في الفهرست كما في العنوان، و قال في جامع المقال: 161: «الخيبري: اسم رجل من الرواة، كأن نسبته إليٰ خيبر، حصن يقرب من المدينة»، فلاحظ.

7- فهرست الشيخ: 193/ 999.

8- تهذيب الأحكام 6: 45/ 98.

9- تهذيب الأحكام 6: 9/ 18، و قد رواه عن محمّد بن أحمد بن داود، عن علي ابن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري. و لما كان طريق الشيخ صحيحاً إليٰ محمّد بن أحمد بن داود في مشيخة التهذيب كما مرّ في الطريق [579]، فلا بُدّ من الفحص بهذا الطريق للتأكد من سلامة الحكم: فنقول: ان من وقع في طريق الشيخ إليٰ الخيبري في الإسناد المتقدم كلهم من المنصوص عليٰ وثاقتهم سويٰ علي بن حبشي بن قوني، و هو من مشايخ الصدوق، قال عنه الشيخ في رجاله: 482/ 32 في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام)-: علي بن حبشي بن قوني الكاتب، خاصي. و ظاهر الحكم هو بالبناء عليٰ دلالة هذا اللفظ (خاصي) عليٰ المدح المعتد به، و هو ما اختاره الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في الدراية: 78، و من هنا اتضح سبب الحكم، فلاحظ.

852 و إلي السكوني:

صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة و الخامس و الستين (1).

قلت: اسمه: إسماعيل بن أبي زياد، و قد مرّ في الأسماء (2)، انتهيٰ.

853 و إلي السياري:

صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السابع و العشرين (3).

قلت: اسمه: أحمد بن محمّد بن سيّار، و قد مرّ في الأسماء (4)، [انتهيٰ].

854 و إلي الغفاري:

فيه: ابن أبي جيد في الفهرست (5).

ص: 396

1- تهذيب الأحكام 2: 321/ 1310.

2- تقدم برقم الطريق [91]، فراجع.

3- تهذيب الأحكام 4: 263/ 789.

4- تقدم برقم الطريق [68]، فراجع.

5- فهرست الشيخ: 193/ 898.

و إليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث (1). و في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الرابع (2).

قلت: اسمه: عبد اللّٰه بن إبراهيم الغفاري، و قد مرّ [ت] صحّة الطريق إليه (3)، انتهيٰ.

855 و إلي الكناني:

صحيح في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث العاشر (4).

و إليه: موثق [في التهذيب]، في باب التلقي و الحكرة، في الحديث الرابع و العشرين (5).

قلت: هو بعينه أبو الصباح الكناني، و قد تقدم (6)، [انتهيٰ].

856 و إلي المسعودي:

مرسل، و مجهول في الفهرست (7).

قلت: جزم السيد المحقق في التلخيص و المنهج: ان المراد منه: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهُذليّ الإمامي صاحب مروج الذهب

ص: 397

1- تهذيب الأحكام 1: 469/ 1538.

2- تهذيب الأحكام 7: 159/ 700.

3- تقدم برقم الطريق [380]، فراجع.

4- تهذيب الأحكام 5: 22/ 64.

5- تهذيب الأحكام 7: 163/ 720، و الطريق موثق بعبد اللّٰه بن جبلة الفقيه الواقفي الثقة كما في رجال النجاشي: 216/ 563.

6- تقدم في الكنيٰ برقم الطريق [806]، و ذكرنا اسمه هناك، فراجع.

7- فهرست الشيخ: 193/ 900، و الطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ و بين موسي بن حسان راوي كتاب المسعودي، و مجهول بموسيٰ أيضاً، إذْ لا أثر له في كتب الرجال.

و إثبات الوصيّة و غيرهما (1).

و هو ظاهر جماعة (2).

و هو بعيد غايته، فانّ مقام هذا الشيخ في العلم و الفضل و التبحر معلوم مشهور غير خفي عليٰ مثل الشيخ، فكيف لم يترجمه في الأسامي و لا في الكنيٰ؟ بل ذكره في الألقاب من غير تبجيل و لا تعظيم، بل ذكره بما يقرب من الإهمال و الجهالة، خصوصاً قوله: له كتاب.

فإنه صاحب مؤلفات كثيرة ذكرها معاصره النجاشي (3)، و هو من كبار مشايخ الشيخ النعماني (4)، فكيف يقول: رويٰ عنه موسي بن حسّان و هو غير مذكور؟ بل الظاهر كما احتمله السيد التفريشي ان المراد به هنا: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللّٰه بن مسعود المسعودي (5)، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و قال: أسند عنه (6)، و أُخرج عنه في التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء حديثاً بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن خلّاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في ابن أخ وجد؟ قال: المال بينهما نصفان (7).0.

ص: 398

1- انظر: تلخيص المقال: 292، و منهج المقال: 399.

2- كالشيخ أبي علي الحائري في منتهيٰ المقال: 264، و الطريحي في جامع المقال: 171.

3- رجال النجاشي: 254/ 665.

4- لقد ذكر الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب الغيبة للنعماني وجوهاً في استبعاد ان يكون المسعودي من أشياخه، انظر: تعليقته عليٰ هامش الحديث الخامس ص 285 من كتاب الغيبة، كما أشار الغفاري إليٰ ذلك في مقدمة التحقيق ص 14 من الكتاب المذكور، بيد ان السيد الجلالي في مقدمة تحقيق كتاب الإمامة و التبصرة في ذكر تلاميذ الصدوق الأول أشار إليٰ ما ينقض هذا الرأي، فراجع.

5- نقد الرجال: 272.

6- رجال الطوسي: 273/ 2، في أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام).

7- تهذيب الأحكام 9: 310/ 1110.

و منه يظهر تشيّعه كما لا يخفيٰ عليٰ البصير.

هذا و ينبغي التنبيه عليٰ بعض الأُمور:

الأول:

ان للتأمّل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق خصوصاً دعواه الاتفاق فيه مجالًا، و رأينا التعرّض له يوجب الاطناب المُمِلّ، و لكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها و في الفائدة السابقة يفتح للبصير أبواباً لضعف حكمه و صحّة الطرق المذكورة، فراجع و تأمّل.

الثاني:

إنّا و إنْ لم نقل بأنّ شيخيّة الإجازة من أمارات الوثاقة و لم ندّع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ، فلا يحتاج إليٰ النظر في حال مشايخ الإجازة، و بنينا عليٰ إحراز وثاقتهم، و اكتفينا فيه بحصول الظن من الأمارات، و لم نقتصر عليٰ التنصيص فضلًا عن الاكتفاء في الحُجّة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم و سلامتهم، إلّا أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ و النجاشي في طرقهم إليٰ أرباب الكتب لأُمور تقدمت في كلماتنا متفرقة، و نشير إليها هنا إجمالًا لكثرة الحاجة إليها:

أ تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال: تُعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، و ما بعده إليٰ زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إليٰ تنصيص عليٰ تزكية و لا تنبيه عليٰ عدالة؛ لمّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زيادة عليٰ العدالة.

ص: 399

و انّما يتوقف عليٰ التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممّن سبق عليٰ هؤلاء (1). إليٰ آخره.

و ظاهره: دخول مشايخهما في هذه الكلية، خصوصاً مثل الشيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي، المعروف بابن أبي جيد، و أبي عبد اللّٰه أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، المعروف بابن الحاشر و بابن عبدون، من مشايخ الشيخ، و قد أكثر من الرواية عنهما و الاعتماد عليهما في المشيخة و الفهرست، و كذا النجاشي بالنسبة إليٰ الأول.

و قال ولده المحقق صاحب المعالم، في الفائدة التاسعة من فوائد كتابه المنتقي-: يروي المتقدمون من علمائنا (رضي اللّٰه عنهم) عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنِهم، و ليس لهم ذكر في كتب الرجال.

و البناء عليٰ الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين.

وَ يُشْكِل: بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أُولئك الأجلّاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخاً، يكثرون الرواية عنه، و يظهرون الاعتناء به. و رأيت لوالدي (رحمه اللّٰه) كلاماً في شأن بعض مشايخ الصدوق، قريباً مما قلناه.

و ربّما يتوهم أنَّ في عدم التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم، و ليس بشي ء، فإنَّ الأسباب في مثله كثيرة، و أظهرها: أنّه لا تصنيف لهم، و أكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا فيها عليٰ ذكر المصنفين و بيان الطرق إليٰ رواية كتبهم.

هذا و من الشواهد عليٰ ما قلناه، أنّكَ تراهم في كتب الرجال يذكرون).

ص: 400

1- الدراية: 69، و شرح البداية في علم الدراية: 72 (باختلاف يسير).

عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، و ذلك عليٰ سبيل الإنكار عليهم [و إنْ كانوا] لا يعدونه طعناً فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه، لم يكن للإنكار وجه، و لو لا وقوع الرواية عن بعض الأجلاء، عمّن هو مشهور بالضعف، لكان الاعتبار يقتضي عدّ رواية من هو مشهور معروف بالثقة و الفضل و جلالة القدر، عمّن هو مجهول الحال ظاهراً من جملة القرائن القوية عليٰ انتفاء الفسق عنه (1).

ثم استشهد بكلام للكشي، و آخر للنجاشي و قال: إنّ من هذا الباب رواية الشيخ، عن أبي الحسين بن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، و الشيخ يؤثر الرواية عنه غالباً؛ لأنه أدرك محمّد بن الحسن بن الوليد عليٰ ما يفيده كلام الشيخ فهو يروي عنه بغير واسطة. و المفيد و جماعة إنما يروون عنه بالواسطة. فطريق ابن ابي جيد أعليٰ؛ و للنجاشي أيضاً عنه رواية كثيرة، مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، و قال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعة من الأصحاب تضعيفهم (2).

ثم ذكر من هذا الباب: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و محمّد بن علي ماجيلويه، و أحمد بن محمّد بن يحييٰ العطار، [ثم قال]: و العلّامة يحكم بصحة الاسناد المشتمل عليٰ أمثال هؤلاء، و هو يساعد ما قرّبناه (3)، انتهيٰ.

و مرّ كلام الشيخ البهائي و غيره في ترجمة أحمد العطار، في1.

ص: 401

1- منتقيٰ الجمان 1: 39، و ما بين المعقوفتين منه (باختلاف يسير).

2- منتقيٰ الجمان: 40 41.

3- منتقيٰ الجمان: 41.

(قسط) (1)، فراجع.

ب إنَّ السّند إذا اشتمل عليٰ رجال بعضها ضعيف أو مجهول، فلا بُدّ من الحكم بضعف الخبر و إن كان غيره من الثقات. و إذا تعدّد الضعيف، فمقتضيٰ الاعتبار الذي يساعده عملهم استناد الضعف إليٰ أوّل ضعيف يوجد في السند، فإنّ به يسقط الخبر عن الاعتبار، و يخرج عن حريم الحجيّة، و يصير النظر إليٰ حال من بعده لغواً، ثقة كان أو ضعيفاً، و لا دلالة له عليٰ حال من بعده، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل عليٰ كونه ثقة، واحداً كان أو متعدداً. إذْ. لو كان فيه ضعيفاً لاستند الضعف إليه، لا إليٰ من كان بعده.

إذا تمهد ذلك فنقول: إنَّ الشيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، و لم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. و احتمال تواتر الكتب عنده غير آت عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلًا يسلكه في فنّ الحديث، و قد مرّ في شرح حال الكافي (2) ما ينبغي أن يلاحظ.

ج ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدّة تورّع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلًا عن الضعفاء و المجروحين، و نقلنا جملة من كلماتهم الدالة عليٰ ذلك (3).

و نذكر هنا مثالًا [و هو] ما ذكره النجاشي في ترجمة الأنباري.

قال: عبيد اللّٰه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري، شيخ من أصحابنا، [يكني أبا طالب]، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديماً من3.

ص: 402

1- مرّ في الفائدة الخامسة برمز (قسط) المساوي للرقم [169]، فراجع.

2- راجع الفائدة الرابعة، الأمر الثالث من الأمور التي امتاز بها كتاب الكافي عن غيره ص 534.

3- راجع الفائدة الثالثة من فوائد الخاتمة ص 503.

الواقفة.

قال أبو عبد اللّٰه الحسين بن عبيد اللّٰه: قال أبو غالب الزراري: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفاً مختلطاً بالواقفة، ثم عاد إليٰ الإمامة، و جفاه أصحابُنا، و كان حسن العبادة و الخشوع، و كان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجلًا كان أحسن عبادة و لا أبين زهادة و لا أنظف ثوباً و لا أكثر تحليّاً من أبي طالب!! و كان يتخوف من عامّة واسط أن يشهدوا صَلاته و يعرفوا عمله، فينفرد في الخراب و الكنائس و البيع، فإذا عثروا به وُجِدَ عليٰ أجمل حال من الصلاة و الدعاء، و كان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع.

له كتاب أُضيف إليه، يسمّيٰ: كتاب الصفوة.

قال الحسين بن عبيد اللّٰه: قدم أبو طالب بغداد، و اجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا ذلك (1)، انتهيٰ.

فنقول: من مشايخ أبي عبد اللّٰه الحسين هذا و أبي عبد اللّٰه المفيد، أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ففي من لم يرو عن الأئمة عليهم السّلام من رجال الشيخ: يكني أبا علي، ابن عمّ أبي عبد اللّٰه، يعني: الحسين بن سفيان الجليل المعروف، رويٰ عنه التلعكبري، و سمع منه سنة خمس و ستين و ثلاثمائة، و له منه إجازة، و كان يروي عن أبي علي الأشعري.

أخبرنا عنه: محمّد بن محمّد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّٰه (2).

و لم يوثِّقه هو، و لا ذكره غيره، و الجمود في باب التزكية يقتضي الحكم بالجهالة، و عدّ الحديث من جهته ضعيفاً، إلّا أنّ التأمل في حال5.

ص: 403

1- رجال النجاشي: 233/ 617.

2- رجال الطوسي: 443/ 35.

الحسين و المفيد و التلعكبري، و اعتمادهم عليه كثيراً يقتضي الحكم بكونه في أعليٰ درجة الوثاقة، إذْ قد عرفت إنَّ الغضائري ما كان يروي إلّا عمّن يرتضيه الشيوخ، فمرضيّه مرضيهم. و قد رأينا النجاشي اعتمد في طريقه إليٰ جماعة عليٰ أحمد بن جعفر بتوسط شيخه الغضائري، فروي عنه، عنه، في طريقه إليٰ:

إبراهيم بن مهزيار (1)، و إبراهيم بن مسلم (2)، و إسماعيل بن مهران (3)، و إسماعيل بن علي (4)، و إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه (5)، و الحسن بن موفق (6)، و الحسن بن عمرو (7)، و الحسين بن عبد اللّٰه (8)، و الحسين بن أبي عمان (9)، و أحمد بن [أبي] بشر (10)، و أحمد بن الحسن (11)، و أحمد بن محمّد (12)، و أحمد بن وهب (13)، و أحمد بن الحارث (14)، و جعفر بن محمّد (15)، و بكر بني.

ص: 404

1- رجال النجاشي: 16/ 17.

2- رجال النجاشي: 25/ 44.

3- رجال النجاشي: 27/ 49، في طريقه إليٰ كتابه الثاني (ثواب القرآن).

4- رجال النجاشي: 30/ 64.

5- رجال النجاشي: 30/ 65.

6- رجال النجاشي: 57/ 132.

7- رجال النجاشي: 57/ 133.

8- رجال النجاشي: 57/ 134.

9- كذا، و الصحيح: الحسن بن أبي عثمان، كما في النجاشي: 61/ 141، فلاحظ.

10- رجال النجاشي: 75/ 181، و ما بين المعقوفتين منه.

11- رجال النجاشي: 78/ 185.

12- رجال النجاشي: 79/ 187، و هو ابن مَسْلَمة الرماني البغدادي.

13- رجال النجاشي: 88/ 217، و فيه: أحمد بن و هيب، و هو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.

14- رجال النجاشي: 99/ 247.

15- رجال النجاشي: 199/ 305، و هو ابن سماعة الواقفي.

1- رجال النجاشي: 109/ 274.

2- رجال النجاشي: 120/ 308.

3- رجال النجاشي: 121/ 309.

4- رجال النجاشي: 127/ 329.

5- رجال النجاشي: 130/ 334.

6- رجال النجاشي: 133/ 341.

7- رجال النجاشي الطبعة الحجرية ص 100، و في النسخة المطبوعة: 138/ 355: الحكم القتات، فلاحظ.

8- رجال النجاشي: 136/ 350.

9- رجال النجاشي: 142/ 370.

10- رجال النجاشي: 137/ 353.

11- رجال النجاشي: 147/ 381.

12- رجال النجاشي: 149/ 388.

13- رجال النجاشي: 162/ 430.

14- رجال النجاشي: 166/ 428.

15- رجال النجاشي: 168/ 445.

16- رجال النجاشي: 174/ 459، و ما بين المعقوفتين من المصدر لتصحيفه في الأصل سهواً إليٰ (الحرّ) فلاحظ.

17- رجال النجاشي: 176/ 465، و قد زيدت في الأصل نقطة تحت الحاء المهملة في (زحر) سهواً، فلاحظ.

18- رجال النجاشي: 179/ 470.

19- رجال النجاشي: 180/ 476، و قد حُرّف سعيدٌ في الأصل إليٰ سعدٍ، سهواً، فلاحظ.

1- رجال النجاشي: 182/ 483.

2- رجال النجاشي: 184/ 486.

3- رجال النجاشي: 190/ 508، و في الأصل: سالم بن الحناط، و الصحيح ما في النجاشي: سالم الحناط، و يؤيده ما رواه ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) في كتاب المعيشة، باب الحكرة في الكافي 5: 165/ 4 بسنده عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما عملك؟ قلت: حناط. إليٰ آخره.

4- رجال النجاشي: 191/ 510.

5- رجال النجاشي: 199/ 531، و في الأصل: (صالح بن الحذاء)، و الصحيح ما أثبتناه، و هو الموافق لما في المصدر و كتب الرجال.

6- رجال النجاشي: 201/ 538.

7- رجال النجاشي: 206/ 548.

8- رجال النجاشي: 207/ 550.

9- رجال النجاشي: 214/ 558.

10- رجال النجاشي: 223/ 583.

11- رجال النجاشي: 219/ 560.

12- رجال النجاشي: 221/ 578.

13- رجال النجاشي: 236/ 624.

14- رجال النجاشي: 237/ 627.

15- رجال النجاشي: 239/ 634.

16- رجال النجاشي: 228/ 601.

17- رجال النجاشي: 240/ 638.

18- رجال النجاشي: 247/ 650.

1- رجال النجاشي: 251/ 659.

2- رجال النجاشي: 252/ 663.

3- رجال النجاشي: 256/ 672.

4- رجال النجاشي: 279/ 738.

5- رجال النجاشي: 259/ 678.

6- رجال النجاشي: 275/ 722.

7- رجال النجاشي: 286/ 763.

8- رجال النجاشي: 288/ 772.

9- رجال النجاشي: 289/ 773.

10- رجال النجاشي: 291/ 783.

11- رجال النجاشي: 292/ 786.

12- رجال النجاشي: 302/ 825، و فيه: عُيَينة، و يظهر من كتب الرجال الاختلاف في ضبطه بين عيينة، و عتيبة، انظر جامع الرواة 1: 656 آخر باب العين.

13- رجال النجاشي: 296/ 803.

14- رجال النجاشي: 304/ 830.

15- رجال النجاشي: 309/ 845.

16- رجال النجاشي: 315/ 864.

17- رجال النجاشي: 341/ 916.

18- رجال النجاشي: 342/ 918.

19- رجال النجاشي: 343/ 922.

علي بن محبوب (1)، و محمّد بن مسعود الطائي (2)، و محمّد بن مصبح (3)، و محمّد بن عصام (4)، و محمّد بن المثنيٰ (5)، و موسي بن جعفر بن وهب (6)، و موسي بن أبي حبيب (7)، و موسي بن بريد (8)، و موسي بن أكيل (9)، و موسي بن سابق (10)، و معاوية ابن ميسرة (11)، و مثنيٰ بن راشد (12)، و مثنيٰ بن عبد السلام (13)، و منصور بن يونس (14)، و معمر بن يحييٰ (15)، و منذر بن جفير (16)، و وهب بن عبد ربّه (17)، و وهب بن محمّد (18)، و وهب بن حفص (19)، و هيثم بن محمّد الثمالي (20)، و هارون بن حمزة (21)، و يوسف بن7.

ص: 408

1- رجال النجاشي: 349/ 940.

2- رجال النجاشي: 358/ 959.

3- رجال النجاشي: 368/ 998.

4- رجال النجاشي: 370/ 1008.

5- رجال النجاشي: 371/ 1012.

6- رجال النجاشي: 406/ 1076.

7- رجال النجاشي: 408/ 1083.

8- رجال النجاشي: 408/ 1084.

9- رجال النجاشي: 408/ 1086.

10- رجال النجاشي: 408/ 1085.

11- رجال النجاشي: 410/ 1093.

12- رجال النجاشي: 414/ 1105.

13- رجال النجاشي: 415/ 1107.

14- رجال النجاشي: 413/ 1100.

15- رجال النجاشي: 425/ 1141.

16- رجال النجاشي: 418/ 1119.

17- رجال النجاشي: 430/ 1156.

18- رجال النجاشي: 430/ 1157.

19- رجال النجاشي: 431/ 1159.

20- رجال النجاشي: 436/ 1173.

21- رجال النجاشي: 437/ 1177.

ثابت (1)، و يحيي بن هاشم (2)، و أبو بلال الأشعري (3)، و أبو طاهر بن حمزة (4)، و أبو محمّد الواسطي (5).

و الشيخ (رحمه اللّٰه) أيضاً رويٰ، عن شيخه الغضائري، عنه (6). و اعتمد عليه في طريقه إليٰ بعض كتب أبان الأحمر (7)، و أحمد بن البشر (8)، و أحمد بن الحسن اللؤلؤي (9)، و أحمد بن إدريس أبي علي الأشعري (10)، و أبي خديجة سالم بن مكرم (11).

ثم أنّه يروي عنه أيضاً الشيخ الجليل أبو العباس السيرافي. شيخ النجاشي و أُستاذه الذي كان عليه اعتماده في التزكية و الجرح (12). فروي،ع.

ص: 409

1- رجال النجاشي: 452/ 1222.

2- رجال النجاشي: 445/ 1203.

3- رجال النجاشي: 454/ 1230.

4- رجال النجاشي: 460/ 1256.

5- رجال النجاشي: 461/ 1264.

6- فهرست الشيخ: 4/ 2، في طريقه إليٰ إبراهيم بن صالح الأنماطي.

7- فهرست الشيخ: 19/ 62، في طريقه إليٰ النسخة التي رواها القميون، كما نص عليه الشيخ في الفهرست.

8- فهرست الشيخ: 20/ 64، و الصحيح: ابن أبي بشر كما في الفهرست، و هو الموافق لما في رجال النجاشي: 75/ 181، و قد مرّ مثله آنفاً في إشارة المحدث النوري إليٰ طرق النجاشي، فلاحظ.

9- فهرست الشيخ: 23/ 69.

10- فهرست الشيخ: 26/ 81.

11- فهرست الشيخ: 80/ 337.

12- في حاشية (الأصل): «و قال في ترجمة القاسم بن الربيع: أخبرنا أبو العباس فيما وصيٰ اليّ به من كتبه. إليٰ آخره. منه (قدّس سرّه)». و المراد بأبي العباس، هو السيرافي، انظر: رجال النجاشي: 316/ 867، في ترجمة القاسم بن الربيع.

عنه، عنه في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري (1).

و في ترجمة محمّد بن أبي يونس تسنيم (2)، و ترجمة محمّد بن علي ابن أبي شعبة (3)، و ترجمة فضل بن سليمان الكاتب (4)، و ترجمة عون بن سالم (5)، و ترجمة عثمان بن جعفر (6)، و ترجمة عمر أبو حفص الزبالي (7)، و ترجمة عمر بن [أبي] زياد الأبزاري (8). إليٰ غير ذلك من طرق المشايخ إليٰ مصنفات الرواة التي اعتمدوا عليه فيها.

و إذا تأمّلت في رواية أربعة من أساطين الدين عنه، و هم: المفيد، و التلعكبري، و الغضائري، و أبو العباس بن نوح الذين لا يضاهيهم أحد في الجلالة و التثبّت و المعرفة، و اعتمادهم عليه في الطريق إليٰ أزيد من مائة كتاب من كتب الأصحاب، لا تكاد تشك في علو مقامه و جلالته، فضلًا عن وثاقته و أمانته.ه.

ص: 410

1- رجال النجاشي: 283/ 751.

2- رجال النجاشي: 330/ 892، و ليس فيه ذكر لأبي العباس، و لا لأحمد بن جعفر ابن سفيان البزوفري، و إنما وقع ذلك في الطريق الذي بعده مباشرة، و هو طريقه إليٰ محمّد بن إسماعيل بن بزيع. انظر: رجال النجاشي: 330/ 893. و هذا من سرح نظره الشريف سهواً، و ليس من البعيد أن يحصل هذا لمن دأب ليل نهار عليٰ إكمال تأليف هذه الفوائد المهمة، و كان جلّ عمله بين المخطوطات التي تشابكت سطورها كتشابك الأغصان. رحم اللّٰه علمائنا عليٰ عطائهم الثر، و أثابهم مغفرة، و حسن مآب.

3- رجال النجاشي: 325/ 885.

4- رجال النجاشي: 306/ 837.

5- رجال النجاشي: 301/ 819.

6- رجال النجاشي: 300/ 816.

7- رجال النجاشي: 285/ 760.

8- رجال النجاشي: 284/ 755، و ما بين المعقوفتين منه.

و هكذا حال سائر إخوانه كابن أبي جيد، و ابن بطّة، و الأنباري، و ابن عبدون و أمثالهم.

فإن دخلت في كشف حال المشايخ من هذا الباب، يُفتح لك من الأبواب ما تستغني به عن النظر إليٰ كلمات كثير من الأصحاب

الثالث:

قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في أوّل المشيخة: كنّا شرطنا في أول هذا الكتاب أنْ نقتصر عليٰ إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و أنْ نذكر مسألة مسألة، و نورد [فيها] (1) من الإحتجاج من الظواهر و الأدلّة المفضية إليٰ العلم، و نذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّق [بأحاديث] (2) أصحابنا (رحمهم اللّٰه) و نورد المختلف في كلّ مسألة منها، و المتفق عليها. و وفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنَّا رأينا أنْ [يَخرج (3)] بهذا البسط عن الغرض، و يكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقة إليٰ إيراد أحاديث أصحابنا (رحمهم اللّٰه) المختلف فيه (4) و المتفق، ثم رأينا بعد ذلك إنَّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أوليٰ من الإطناب في غيره، فرجعنا و أوردنا من الزيادات ما كنّا اخللنا به (5)، انتهيٰ موضع الحاجة.

ص: 411

1- في الأصل: (فيه)، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب.

2- في الأصل: (به أحاديث) و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو الصحيح.

3- في الأصل: (نخرج)، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لسياق العبارة.

4- فيه: كذا في الأصل و المصدر، و المراد: (إليٰ إيراد المختلف فيه و المتفق من أحاديث أصحابنا رحمهم اللّٰه)، فلاحظ.

5- تهذيب الأحكام 10: 4، من المشيخة.

و يظهر منه: أنَّ أبواب الزيادات بمنزلة المستدرك لسائر أبواب كتابه، استدرك هو عليٰ نفسه، و جعله جزءً من الأصل عليٰ خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلّفاً عليٰ حِدَةٍ و إنْ كان المستدرك مؤلّف الأصل، و لكن للسيد المحدث الجزائري كلاماً في شرح التهذيب لا يخلو من غرابة.

قال في ذيل حديث ذكره الشيخ في باب الزيادات ما لفظه: و قد كان الأوْليٰ ذكر هذا الحديث مع حديث فارس، و ذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، و لكن مثل هذا في هذا الكتاب كثير، و كنت كثيراً ما أَبحث عن السبب فيه حتي عثرت به، و هو: إنَّ الشيخ (قدس اللّٰه روحه) قد رُزِق الحظّ الأوفر في مصنفاته، و اشتهارها بين العلماء، و إقبال الطلبة عليٰ نسخها، و كان كلّ كرأس يكتبه، تبادر الناس عليٰ نسخه و قراءته عليه، و تكثر النسخ من ذلك الكراس، ثم يطلع بعد ذلك الكراس و كتابته عليٰ أخبار تناسب الأبواب السابقة، و لكنّه لم يتمكن من إلحاقها بها؛ لسبق الطلبة إليٰ كتابته و قراءته، فهو تارة يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له، و تارة اخريٰ يجعل له باباً، و يسميه: باب الزيادات أو النوادر، و ينقل فيه الأخبار المناسبة للأبواب السابقة.

ثم ذكر نظير ذلك ما وقع لشيخه العلامة المجلسي (رحمه اللّٰه) في كتاب بحار الأنوار، و ما وقع في نُسَخ التهذيب من التشويش و الاضطراب إليٰ أنْ قال-: و أمّا الشيخ (طاب ثراه) فإنه لم يُرجع النظر مرّة أُخري عليٰ ذلك؛ و ذلك أنّه كان كلّ كرأس يؤلّفه يأخذه منه طلبة العلم، و يبادرون إليٰ كتابته و قراءته، و من هنا لمّا عَثَرَ عليٰ بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم يمكنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء كتاباً مشوشاً قد تداخل

ص: 412

بعضه ببعض (1)، انتهيٰ.

و فيه: أوّلًا: إنَّه كالاجتهاد في مقابل النص فيا ليته في مدّة بحثه عن السبب نظر إليٰ عبارة المشيخة فلم يقتحم في مهلكة الحدس الغير الصائب.

و ثانياً: إنّ ما ذكره غير مذكور في ترجمته، و لا نقله أحد في محل، و إنّما هو حدس و تخمين لا ينبغي من العالِم إبرازه في قالب الجزم فيتطرق به الوهن في سائر منقولاته.

و ثالثاً: إنَّ الشيخ شرع في التهذيب في حياة شيخه أبي عبد اللّٰه المفيد، و ذكرنا في ترجمته: أنَّ بعد التأمل في تاريخ قدومه بغدادَ، و تاريخ وفاة المفيد، و تاريخ وفاته، و مبلغ عمره، يظهر أنَّ سنّة حينئذ كان في حدود خمس و عشرين سنة، و لم يكن له حينئذ رئاسة و لا مرجعية، و الرياسة في الإمامية حينئذ كانت برمتها لأبي عبد اللّٰه المفيد، بل لم يكن له رئاسة بعد وفاة شيخه في سنة ثلاث عشر و ثلاثمائة في طول ثمان و عشرين سنة، مدّة مقامه مع السيّد الأجل علم الهدي، الذي انتهت إليه الرئاسة في الإمامية.

و نقل الشهيد في أربعينه (2): أنَّه كان يجري عليٰ تلامذته رزقاً، فكان للشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه اللّٰه) أيام قراءته عليه كل شهر اثنيٰ عشر ديناراً، و إنّما كان رئيساً في طول أربع و عشرين سنة، مدة بقائه بعد وفاة السيد، و لعل التهذيب أوّل مؤلفاته، و لذا ابتدأ به في فهرسته، فظهر ما في الحدسظ.

ص: 413

1- شرح تهذيب الأحكام/ السيد الجزائري.

2- لم أقف عليٰ شي ء في كتاب الأربعين للشهيد الثاني يناسب هذا الكلام و لعل كلمة (أربعينه) محرفة عن (جامعيه)، فلاحظ.

من الخطأ.

و رابعاً: أنَّ نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة و النقصان في الأحاديث، و إلي الآن ما رأينا أحداً ذكره أو نقله، و الوجدان أيضاً يشهد بخلافه، و هذا أمر لو كان لملأ الدفاتر منه.

أ رأيت فقيهاً احتجّ بحديث منه، فأنكره الآخر و ردّه بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ و عثور الأول عليٰ النسخة المزيدة؟! مع أنّ كتاب التهذيب من الكتب المقروّة عليٰ المشايخ من عهد الشيخ إليٰ قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، و لم يكن ليخفيٰ هذا الاختلاف عليهم، و أمّا الاختلاف بوجود كلمة و نقصانها أو تبديلها بآخر (1)، فهذا ممّا يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس عليٰ كتاب بحار شيخه في غير محلّه، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة و النقصان أمرٌ معلوم، حتي رأينا بعض مجلّداته يزيد عليٰ مثله بخمسة آلاف بيت و لا يوجد تهذيب يزيد عليٰ الآخر بحديث واحد.

الرابع:

قال في اللؤلؤة بعد ذكر عدد أحاديث الكافي و الفقيه و الاستبصار-: و أمّا التهذيب فلم يحضرني عدّ ما اشتمل عليه من الأحاديث و إنْ لم يزد عليٰ أحاديث الكافي لم يقصر عنها، و الاشتغال بعدها ليس من المهمات و اللّٰه العالم (2)، انتهيٰ.

قلت: إنَّ العلّامة المجلسي (رحمه اللّٰه) قد عدّ أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمي بملاذ الأخيار، إلّا أنّ الموجود منه من أوّل الكتاب

ص: 414

1- المراد: أو تبديلها بكلام آخر.

2- لؤلؤة البحرين: 396 394.

إليٰ آخر العبادة، و من أوّل الطلاق إليٰ آخره، و عندي نسخة جليلة تامة من كتاب التهذيب بالغ بعض العلماء في تصحيحه، و ضبط ما اختلف فيه النسخ من الكلمات، و عدّ الأبواب و أحاديث كلّ باب، فامتحنته فوجدته صحيحاً، و في بعض الأبواب اختلاف يسير بيّنه و بين الشرح بحديث أو حديثين؛ لأن الشيخ قد يذكر الحديث ثم يذكر من كتاب آخر سنداً آخر و يقول: مثل ذلك، فعدّه في الشرح واحد أو في النسخة اثنين.

و بالجملة قد جمعنا عدد الأبواب و أحاديثها، فكان عدد الأبواب: ثلاثمائة و ثلاثة و تسعين باباً، و عدد الأحاديث: ثلاثة عشر ألف و خمسمائة و تسعين حديثاً (1)، ينقص عن أحاديث الكافي بألفين و ستمائة و تسعة أحاديث، فلعل مراد صاحب اللؤلؤة أحاديث فروع الكافي، لإتمام ما في الأُصول و الفروع و الروضة، و اللّٰه العالم.13

ص: 415

1- كذا، و أما ما أحصيناه من عدد أبواب و أحاديث التهذيب المطبوع فقد كان كالآتي: الجزء عدد الأبواب عدد الأحاديث الأول 23 1541 الثاني 19 1598 الثالث 33 1046 الرابع 72 1051 الخامس 26 1772 ورد في الباب 17 (23) حديثاً و لكنه اشتبه في التسلسل العام فاعتبرها (32) حديثاً السادس 68 1203 السابع 41 1972 الثامن 15 1207 التاسع 46 1362 انتهيٰ التسلسل العام للأحاديث في الباب الأول بالرقم (25) و لكن حدث اشتباه في بداية الباب الثاني إذ ابتدأ التسلسل العام بالرقم (81) فعليه هناك زيادة في عدد أرقام أحاديث هذا الجزء هو (60) رقماً. العاشر 28 1177 المجموع 371 929/ 13

خاتمه مستدرك الوسائل المجلد 6

اشارة

اشارة

تنبيهات:

اشارة

الأوّل:

الثاني:

الثالث:

الرابع:

الخامس:

السادس:

الفائدة السادسة نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب

اشارة

1 إليٰ آدم بن إسحاق:

2 و إلي آدم بيّاع اللؤلؤة

3 و إلي آدم بن المتوكل:

4 و إلي أبان بن تغلب:

5 و إلي أبان بن عثمان:

6 و إلي إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال:

اشارة

و إلي إبراهيم بن أبي سمال:

7 و إلي إبراهيم بن أبي البلاد:

8 و إلي إبراهيم بن أبي محمود:

9 و إلي إبراهيم بن إسحاق الأحمري:

اشارة

و إلي إبراهيم بن إسحاق:

و إلي أبي إسحاق إبراهيم:

و إلي إبراهيم النهاوندي:

10 و إلي إبراهيم الأعجمي:

11 و إلي إبراهيم بن الحكم:

12 و إلي إبراهيم بن حمّاد:

13 و إلي إبراهيم بن خالد:

14 و إلي إبراهيم بن رجا:

15 و إلي إبراهيم بن سليمان بن عبد اللّٰه النهمي:

16 و إلي إبراهيم بن صالح:

17 و إلي إبراهيم بن صالح الأنماطي:

18 و إلي إبراهيم بن عبد الحميد:

19 و إلي إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز:

20 و إلي إبراهيم بن عمر اليماني:

21 و إلي إبراهيم بن قتيبة:

22 و إلي إبراهيم بن محمّد بن أبي يحييٰ:

23 و إلي إبراهيم بن محمّد الأشعري:

24 و إلي إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي:

25 و إلي إبراهيم بن محمّد المذاري:

26 و إلي إبراهيم بن مهزم:

27 و إلي إبراهيم بن مهزيار:

28 و إلي إبراهيم بن نصر:

29 و إلي إبراهيم بن نصير:

30 و إلي إبراهيم بن هاشم:

31 و إلي إبراهيم بن يحيي:

32 و إلي إبراهيم بن يوسف:

33 و إلي أحمد بن أبي رافع:

34 و إلي أحمد بن إبراهيم بن المعلّي بن أسد العَمّي:

35 و إلي أحمد بن أبي بشر السراج:

36 و إلي أحمد بن أبي زاهر:

37 و إلي أحمد بن إدريس:

38 و إلي أحمد بن إسحاق بن عبد اللّٰه:

اشارة

و إلي أحمد بن إسحاق:

و إلي أحمد بن إسحاق الأشعري:

و إلي أحمد بن إسحاق الأبهري

39 و إلي أحمد بن اصفهبذ:

40 و إلي أحمد بن الحارث:

41 و إلي أحمد بن الحسن الاسفرائني:

42 و إلي أحمد بن الحسن الميثمي:

43 و إلي أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي:

44 و إلي أحمد بن الحسن بن علي بن محمّد بن فضّال:

اشارة

و إلي أحمد بن الحسن بن علي:

45 و إلي أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد:

46 و إلي أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان:

47 و إلي أحمد بن الحسين بن عبد الملك:

اشارة

و إلي أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي:

48 و إلي أحمد بن داود بن علي القمي:

49 و إلي أحمد بن (رباح)

50 و إلي أحمد بن رزق القمشاني:

51 و إلي أحمد بن سليمان الحجال:

اشارة

و إلي أحمد بن سليمان: