عنوان و نام پديدآور : توضيح الاسناد المشكله في الكتب الاربعه اسناد الكافي/محمد جواد الشبيري
مشخصات نشر : قم: دار الحديث:سازمان اوقاف و امورخيريه، 1429ق=1387.
مشخصات ظاهري : ج.
فروست : مركز بحوث دار الحديث؛ 177
مجموعه آثار الموتمر الدولي لذكري الشيخ ثقه الاسلام الكليني؛ 30،31
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي : 1885893
ص: 1
مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمركتاب الكافي الشريف، لمؤلّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه ، هو أهم وأفضل مؤلّفات الشيعة، ونظرا لما يتمتّع به من ميزات وخصائص جعلت منه كتابا لا نظير له، فقد صار محوراً لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعي، وحظي على مرّ التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقدّمت له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة. وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسني ومؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التي تدور حول محور «تكريم شخصيات مدينة الري وعلمائها» لتكريم ثقة الإسلام الكليني. والأهداف المتوخّاة من هذا التكريم هي:
1. التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الكليني.
2. نشر المعارف الحديثية لأهل البيت عليهم السلام.
3. تحقيق ودراسة تراث ثقة الإسلام الكليني.
4. معرفة منزلة وتأثير كتاب الكافي. وقد بدأت لجنة المؤتمر العلمية التخطيطَ العملي لهذا المؤتمر بعد إقامة مؤتمر تكريم أبي الفتوح الرازي في خريف 1427ق، وخطّطت للبرامج التالية:
1. تصحيح وتحقيق المخطوطات المتعلّقة بكتاب الكافي، سواء كانت ترجمات أو شروح أو تعليقات أو غيرها.
2. فتح آفاق بحثية جديدة في مجال الكافي.
3. تجزئة وتحليل الانتقادات والأسئلة المتعلّقة بالكافي.
4. تقديم الطبعة المحقّقة من كتاب الكافي.
5. تنظيم المعلومات والآثار المكتوبة المتعلقة بالكليني والكافي وتقديمها في قالب أقراص DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).
والذي توصّلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعي هو نشر ما يلي تزامناً مع إقامة المؤتمر: أولاً: نسخة الكافي المحقّقة. ثانياً: شروح الكافي والتعليقات عليه. ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمر. رابعاً: الأعداد الخاصّة من المجلاّت. خامساً: نشرة أخبار المؤتمر. سادساً: أقراص ال-DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض). وسنلقي فيما يلي نظرة عابرة إلى هذه العناوين الستّة:
أولاً: الكافيسيتمّ طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل بالحركات أيضاً، مع تعليقات بهدف رفع الإشكال عن بعض الإسنادات، وبعض الإيضاحات ذات العلاقة بفقه الحديث.
ثانياً: شروح الكافي وتعليقاتهكتب الكثير من الشروح والتعليقات على كتاب الكافي ولم يطبع منها سوى القليل، وقد سعت اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات، وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضها، وسيتمّ تحقيق الكتب التالية وطباعتها وإعدادها لإقامة المؤتمر:
1. الشافي في شرح الكافي، الملاّ خليل بن غازي القزويني، (ت 1089ق) مجلّدان.
2. صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي) الملاّ خليل بن غازي القزويني (ت 1089ق) مجلّدان.
3. الحاشية على اُصول الكافي، الملاّ محمد أمين الاسترآبادي (ت 1036ق) مجلّد واحد.
4. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد أحمد العلوي العاملي (كان حيّا سنة 1050ق) مجلّد واحد.
5. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد بدر الدين الحسيني العاملي (كان حيّا سنة 1060ق) مجلّد واحد.
6. الكشف الوافي في شرح اُصول الكافي، محمد هادي بن محمد معين الدين آصف الشيرازي (ت 1081ق) مجلّد واحد.
ص: 2
7. الحاشية على اُصول الكافي، الميرزا رفيعا (ت 1082ق) مجلّد واحد.
8. الهدايا لشيعة أئمة الهدى (شرح اُصول الكافي) الميرزا محمّد مجذوب التبريزي (ت 1093 ق) مجلّدان.
9. الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح اُصول الكافي) رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الگيلاني (القرن 11ق) مجلّدان 10 و
11. الدرّ المنظوم، الشيخ علي الكبير (ت 1104ق) والحاشية على اُصول الكافي، الشيخ علي الصغير (القرن 12ق) مجلّد واحد.
12. تحفة الأولياء (ترجمة اُصول الكافي) محمد علي بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني (كان حياً في 1237ق) 4 مجلّدات.
13. شرح فروع الكافي، محمد هادي بن محمد صالح المازندراني (ت 1120ق) 5 مجلّدات.
14. البضاعة المزجاة (شرح روضة الكافي) محمد حسين بن القار ياغدي (ت 1089ق) مجلّدان.
15. منهج اليقين (شرح وصية الإمام الصادق للشيعة) السيّد علاء الدين محمد گلستانة (ت 1110ق) مجلّد واحد.
16. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي، مجلّدان.
ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمرالمراد من هذا العنوان الآثار التي أنتجتها اللجنة العلمية، وسيتمّ تقديم الآثار التالية في هذا المجال:
1. حياة الشيخ الكليني، ثامر العميدي، مجلّد واحد.
2. توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة أسناد الكافي ، السيّد محمد جواد الشبيري ، مجلّدان .
3. العنعنة من صيغ الأداء للحديث الشريف في الكافي، السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي، مجلّد واحد.
4. كافى پژوهى در عرصه نسخه هاى خطى (دراسات في الكافي وفق النسخ الخطيّة) ، علي صدرائي الخوئي، السيّد صادق الأشكوري، مجلّد واحد.
5. كتاب شناسى كلينى و كتاب الكافى (ببلوغرافيا الكليني وكتابه الكافي) ، محمد قنبري ، مجلّد واحد .
6. شناخت نامه كلينى والكافي (معلومات متناثرة حول الكليني والكافي) محمد قنبري، 4 مجلّدات.
ص: 3
7. كافي پژوهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكليني والكافي) السيّد محمد علي أيازي، مجلّد واحد.
8 . مجموعه مقالات همايش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين، 7 مجلّدات.
9 . مصاحبه ها و ميزگردها (الحوارات) مجلّد واحد.
رابعاً: الأعداد الخاصة من المجلاّتسوف تصدر كلّ من مجلّة آينه پژوهش، سفينه، علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات، أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة المؤتمر.
خامسا: نشرة أخبار المؤتمرسيتمّ طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤتمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤتمر حتى زمان انعقاده.
سادساً. أقراص ال- DVDسوف يتمّ تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آثار المؤتمر، مع بعض مخطوطات الكافي، وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص DVD. *** وفي الختام نقدم شكرنا إلى جميع المثقّفين والمفكّرين، والمنظّمات والمؤسّسات العلمية البحثية، التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر، خاصة: سادن روضة السيّد عبدالعظيم عليه السلام ورئيس مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية، سماحة آية اللّه محمد الرَّيشَهري، اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤتمر، اللجنة العلمية للمؤتمر، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة التنفيذية، مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة، مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، المدراء العامّين في روضة السيّد عبد العظيم عليه السلام، المدراء والباحثين في مؤسسة علوم الحديث ومعارفه، المسؤولين، الأساتذة والطلاب في كلية علوم الحديث، المسؤولين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث. مهدي المهريزي الأمين العام للجنة العلمية شتاء 1429ق
ص: 4
تصديرلقيت الأحاديث الشريفة اهتماما بالغا من قِبَل الرواة والمحدثين، فتناقلوها يدا عن يد وصدرا عن صدر؛ وذلك لما تحظى به من أهمّية بالغة ولما لها من وظيفة مهمة في نقل سنّة المعصومين عليهم السلام وحكايتها. لقد سعى مؤلّفو الكتب الحديثية واجتهدوا في جمع تعاليم النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بأمانة تامّة، وتدوينها على أساس تبويبٍ جيّد ومناسب. وتأتي الأسانيد أيضا في هذا المضمار لتأخذ موقعها في هذه التأليفات، وذلك لِما تنطوي عليه هي كذلك من أهمّيه بالغة، باعتبارها الطريق الموصل إلى نصوص الأحاديث؛ ومن هنا نجد المحدّثين قد سعَوا إلى نقل هذه الأسانيد في مؤلّفاتهم بدقّة متناهية من خلال ذكر أسماء الرواة في سلسلة سنديّة متكاملة. لقد انتهجت عمّلية نقل الأسانيد منهجا ذا اُسس وقواعد خاصّة، إلّا أنّ أغلبها لم يُذكَر بصورة تفصيليّة في كتب قواعد الحديث والدراية،؛ لكنّ المحدّثين القدامى كانوا خبيرين بهذه القواعد، وقد التزموا بها عادةً في تأليفاتهم ونقولاتهم. وأمّا اليوم فتقع هذه المهمّة على عاتق الجيل الحالي من المحقّقين الذين ينبغي ان ينهضوا بهذه المهمة من خلال استخراج هذه القواعد وتنقيحها، لِما لَها من أهمّية بالغة في الوصول إلى الفهم الدقيق لمفاد الأسانيد. ومن أجل ذلك قام الاُستاذ المحقّق حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد محمّد جواد الشبيري بحمل أعباء هذه المهمّة وتوصّل بعد سنوات من البحث والتتبّع إلى
ص: 5
استخراج هذه القواعد وتدوينها وتطبيقها على الكتب الأربعة الحديثيّة، فجاء هذا الكتاب الذي بين ايدينا، وهو كتاب «توضيح الأسناد» ثمرةً لتلك الجهود. يعتبر الكتاب الذي بين أيدينا أول كتاب مستقلّ حول هذا الموضوع، وقد تبلورت فكرة كتابته في سياق تهيئة وإنجاز البرنامج الحاسوبي الرجالي «دراية النور» الذي قام ببرمجته (مركز البحوث الحاسوبيّة للعلوم الإسلاميّة)، وهو يتكفّل بتوضيح الأسانيد التي تستلزم شرحا ونظرا بسبب اشتمالها على حالات خاصة من قبيل: التحويل، التعليق، الإضمار والإشارة. ونظرا إلى الدور المهمّ لهذا الكتاب في معرفة أسانيد الكافي فقد وافق المركز المذكور على اقتراحٍ قدّمته الأمانة العامّة للاحتفاليّة الدوليّة لتخليد ذكرى الشيخ الكليني قدس سره بالعمل المشترك في هذا المجال، حيث يصدر المجلّدان الأوّلان من الكتاب كعمل مشترك بين هذين المركزين العلميّين الثقافيّين، ويوضعان بين أيدي المحقّقين والباحثين الكرام. لقد تكفّلت المقدّمة التي دوّنها المؤلف بالبيان التفصيلى لمنهجيّة تدوين الكتاب والاُسس التي ابتنى عليها. علما أنّ المؤلّف كان قد تطرّق ضمنيّا أيضا إلى هذه المنهجيّة في الاجتماعات العلميّة التخصّصية التي عقدها مركز بحوث دار الحديث تحت عنوان «الأسانيد الخاصّة للكافي في كتاب وسائل الشيعة». نأمل أن يكون إصدار هذا الأثر القيّم سهيما في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام .
مركز البحوث الحاسوبيّة للعلوم الإسلاميّة
الأمانة العامّة للاحتفالية الدولية لتخليد ذكرى الشيخ الكليني قدس سره
ص: 6
تصدير 5
فهرست موضوعات مقدّمة المؤلّف
مقدّمة المؤلّف 9
بحث تمييز المشتركات في كتب المتأخّرين 12
الإمام البروجردي قدس سره وبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسناد 14
كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السند 16
منتقى الجمان وبحث فهم مفاد السند 18
موضوع الكتاب والإشارة إلى أبوابه وفصوله 19
ما هو المراد من التحويل 20
ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد 23
الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامه 26
الأسناد المشتملة على الإشارة 30
تنبيهات 31
الأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة 31
الثاني: مباحث تمهيدية هامّة فى الكتاب 32
الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة 38
الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه بإحدي الحالات الأربعة 40
الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منها 41
السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيما لم يتيسّر لنا حلّ السند 41
ص: 7
السابع: شكر وتقدير 42
مصطلحات الكتاب ورموزه 43
فهرست أبواب كتاب الكافي من المجلّد الأوّل
إلى المجلّد الرابع
المجلّد الاوّل
كتاب فضل العلم 47
كتاب التوحيد 53
كتاب الحجّة 59
المجلّد الثاني
كتاب الإيمان والكفر 105
كتاب الدعاء 197
كتاب فضل القرآن 229
كتاب العشرة 239
المجلّد الثالث
كتاب الطهارة 253
كتاب الحيض 259
كتاب الجنائز 261
كتاب الصلاة 289
كتاب الزكوة 317
المجلّد الرابع
أبواب الصدقة 345
كتاب الصيام 353
كتاب الحجّ 379
ص: 8
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على سيّدنا و نبيّنا أبي القاسم محمّد و على آله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أمّا بعد: فلا يخفى على الباحثين في العلوم الإسلامية ما للحديث الشريف من الأهمّية في مجال استنباط المعارف الإلهية و الأحكام الشرعية، و لذلك قد اهتمّ العلماء بأمر الحديث، و صنّفوا تصانيف كثيرةً متنوّعةً في فنونه المختلفة، و من أهمّها ما صنّف حول أسناد الأحاديث من كتب الرجال و شروح المصادر الحديثية، و هذه التصانيف - على عظم شأنها و كثرة فوائدها - لم تتكفّل جميع المراحل اللازمة في الأبحاث السندية، و إنّما اختصّت بجملة منها؛ فإنّ للأبحاث السندية مراحل يمكن حصر أهمّها في خمس: (1)
ص: 9
الأولى: البحث عن مفاد السند و كيفية تسلسل الرواة، الثانية: البحث عن أحوال الرواة و ما قيل فيهم من المدح و الذمّ و الوثاقة و الضعف و صحّة المذهب و فساده، الثالثة: البحث عن التحريفات الطارئة على الأسناد من التصحيف و النقيصة و الزيادة و القلب، الرابعة: تمييز المشتركات و تعيين المراد منها، والخامسة: توحيد المختلفات و البحث عن اتّحاد العناوين و تعدّدها. و الهدف الأقصى لعلم الرجال - و هو إثبات اعتبار الأحاديث من جهة الصدور و عدمه - أوجب التعرّض للمرحلة الثانية في الكتب الرجالية، فلذلك قال الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه الفهرست: «و إذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و التجريح، و هل يعوّل على روايته أولا؟ و أبيّن عن اعتقاده، و هل هو موافق للحقّ أم [ هو ]مخالف له؟...». (1) و قد ذكر الرجالي الكبير أبو الحسين النجاشي في عنوان الجزء الثاني من كتابه ما لفظه: «الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنّفي الشيعة، و ما أدركنا من مصنّفاتهم، و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم أو أنسابهم،
ص: 10
و ما قيل في كلّ رجل منهم من مدح أو ذمّ». (1) و قد اشتملت الأبواب الأخيرة من رجال الطوسي - أي ما بعد باب أصحاب الصادق عليه السلام إلى آخر الكتاب - على تعديلات و تجريحات للرواة، و أوسع كتب الرجال في هذا المضمار هو رجال الكشّي.(2)
ص: 11
و قد اُلّفت كتب خاصّة للممدوحين و المجروحين (1) لم يصل إلينا منها إلّا كتاب الضعفاء لابن الغضائري؛ إذ وصل إلينا ما نقله منه السيّد أحمد بن طاوس في كتابه «حلّ الإشكال». هذا نبذ عن كتب الرجال المصنّفة حول المرحلة الثانية من المراحل الخمس للتحقيقات السندية. و أمّا سائر المراحل فلم تتصدّ لها الكتب الرجالية الواصلة إلينا من قبل القدماء. نعم، توجد إشارات في ثنايا كتب الرجال نافعة لهذه المراحل، لكنّها إشارات عابرة، و لم تكن من أغراض تأليف كتب الرجال. نكتفي بهذه الإشارة حول كتب القدماء.
بحث تمييز المشتركات في كتب المتأخّرينأمّا المتأخّرون، فقد اتّجهوا نحو بحث تمييز المشتركات، فألّفوا في ذلك عدّة
ص: 12
تأليفات من أشهرها كتاب هداية المحدّثين للمولى محمّد أمين الكاظمي(1) ، كما صنّفوا رسائل خاصّة لتحقيق حال بعض الرواة المشتركين (2) ، أو استخرجوا من أسناد كتب الحديث الراوي والمروي عنه للرواة، وألّفوا كتبا في ذلك، أقدمها - فيما رأينا - كتاب جامع الرواة للشيخ الفاضل محمّد علي الأردبيلي (3) ، وأهمّها وأوسعها القسم الأخير من كتاب
ص: 13
معجم رجال الحديث للمحقّق الخوئي رحمه الله.
الإمام البروجردي قدس سرهوبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسنادو قد جرّد الإمام البروجردي رحمه الله أسناد جملة من كتب الحديث و رتّبها، و قد أشار في مقدّمة كتابه ترتيب أسانيد الكافي إلى غرضه من هذا الأمر، فينبغي أن ننقل بعض ألفاظه الشريفه، قال « قدس سره»: «إنّي حين ما كنت أتصفّح الجوامع العظام و أراجع - لتعرّف أسانيدها - ما صنّفه علمائنا الأعلام في جمع الرجال، و بيان أحوالهم، و في تمييز المشتركات من كناهم و أسمائهم، وجدتهم قد أهملوا في الرجال كثيرا من الروات الموجودين في الأسانيد، و أهملوا في من ذكروه منهم بيان طبقته، و شيوخه الذي تحمّل الحديث عنهم، و تلامذته الذين تحمّلوا عنه، مع أنّ هذه الأمور من أعظم ما له دخل في الغرض من فنّهم، و عدلوا في تمييز المشتركات عمّا كان يليق بهم من التعرّض لجزئيات ما وقع في الأسانيد من الأسماء المشتركة و تتبّع مظانّ القرائن المميّزة لها، و اقتصروا على ذكر كلّيات استنبطوها من استقراءتهم الناقصة، كلٌّ على حسب تتبّعه على وجه الفتوى أو الاستشهاد بشواهد قليلة ممّا وجده، ممّا لا يوجب للمحصّل علما و لا ظنّا، و وجدت في الأسانيد سوى الاشتراك عللاً كثيرةً أخرى من التصحيف و القلب و الزيادة و النقص، و رأيت أنّه يوجد غالبا - إن لم يكن دائما - في سائر أسانيد الشيخ - الذي وقع الاشتراك أو الاعتلال في سنده - ما يميّز ذلك المشترك و
ص: 14
يدلّ على ذلك الاعتلال و ما هو الصواب. فلمّا تبيّن ذلك لي بكثرة التتبّع، و علمت أنّ تتبّع الأسانيد هو المنبع الفذّ العزيز لمعرفة الأسانيد، و تبيّن مشتركاتها، و العلم بعللها، و ما هو صوابها، و رايت أنّه لو جرّدت الأسانيد عن المتون و رتّبت، كان خدمةً لعلم الحديث، فعزمت على عمل ذلك في أسانيد الجوامع العظام»، انتهى ما أردنا انتزاعه من كلامه (1) ، زيد في علوّ مقامه. فالغرض من تأليف هذا الكتاب هو الاستفادة من الأسناد للمرحلة الثالثة و الرابعة من المراحل الخمس. (2) و أمّا المرحلة الخامسة - أي: توحيد المختلفات و البحث عن وحدة العناوين و تعدّدها - فقلّما تعرّضوا لها. (3)
ص: 15
كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السندو أمّا المرحلة الأولى - أي: فهم مفاد السند - فلم نجد تصنيفاً مستقلّاً فيها (1) ، و لمّا عزمنا على إيراد أسناد كتب الحديث في الكمبيوتر رأينا في الأسناد حالات خاصّةً: من التعليق و التحويل و الإضمار و الإشارة و غيرها، و لم يمكننا إدراج الأسناد المشتملة عليها من دون تطوير لها، فطوّرنا الأسناد مع ذكر علامة خاصّة لكلٍّ من هذه الأسناد؛ كي لا تختلط مع الأسناد الساذجة التي لم تشتمل على هذه الحالات. و عندما زرنا بعض الأعلام «مدّ ظله» لإراءة البرامج الكمبيوترية أشار إلى بعض هذه الأسناد المشكلة، و سأل عن كيفية تعاملنا معها، فخطر بالبال أنّه لا بدّ من تصنيف كتاب مستقلّ لشرح هذه الحالات و الاستدلال على ما اخترنا في فهم الأسناد عندما يكون السند مشكلاً مورداً لاختلاف الأنظار، فكتبنا هذا الكتاب و سمّيناه ب «توضيح الأسناد»، فراجعت إلى أسناد الكتب الأربعة فانتزعت منها ما يحتاج إلى التوضيح في فهم مفادها، فوضّحتها مستعينا بالكتب الرجالية، و ما وقع في الأسناد المشابهة للسند، و المقارنة بين مواضع وقوع الحديث الواحد في كتب الحديث، و اقتناص القرائن الموضحة للأسناد، فصارت نتيجة هذا السعي التحرير الأوّل لهذا الكتاب، و قد صُنّفته
ص: 16
في عدّة سنين و فرغت منه في سنة 1374 ه. ش تقريباً. ثم لمّا ظهرت البرامج الكمبيوترية - لا سيّما برنامج «نور 2» - رأينا أنّ من اللازم إعادة النظر في هذا المشروع بإضافة توضيح أسناد أخرى، و استقراء أكمل للأسناد المشابهة المرتبطة بالأسناد المبحوث عنها، و البحث عن جميعها؛ للوصول إلى نتيجة أدقّ و أقرب إلى واقع الأسناد، و لذلك أعدت النظر في بعض التوضيحات عدّة مرّات، و النتيجة النهائية في أغلب الأحيان كانت متّحدةً مع ما وصلنا اليه في التحرير الأوّل، لكن صار تحرير الكتاب أكثر بكثير من التحرير الأوّل، و قد راجعنا فى التحريرات المتجددّة للكتاب - مضافاً إلى الأسناد المشابهة - إلى كتب كثيرة وردت في ثناياها الإشارة الى ما يفيد في هذا المشروع: منها: شروح الكتب الأربعة: كمرآة العقول و ملاذ الأخيار للعلاّمة المجلسى « قدس سره». منها: ما علّقه العلاّمة المغفور له الشيخ علي أكبر الغفّاري على أسناد الكتب الأربعة، خصوصاً في طبعته التي صدرت أخيراً لكتابي التهذيب و الاستبصار. منها: ما يستفاد من معجم رجال الحديث من كيفية فهمه للأسناد؛ فإنّ تعيين الراوي و المروي عنه للرواة موقوف على فهم خاصّ بالنسبة إلى الأسناد المحوّلة و المضمرة و المشتملة على الإشارة. (1)
ص: 17
منها: ما يستفاد من ترتيب أسانيد الكافي و ترتيب أسانيد التهذيب للإمام البروجردي « قدس سره»، و قد نقلنا منهما ما يرتبط بفهم مفاد الأسناد من التعليقات الشريفة القيّمة. منها: ما يفهم من مراجعة وسائل الشيعة؛ إذ أظهر الضمائر في كثير من الأحيان، و صرّح بالقسم المحذوف من الأسناد المعلّقة، و أضاف جملةً من العلائم للإشارة إلى الأسناد المحوّلة: كإعادة الخافض، و إضافة كلمة «جميعا» إلى الأسناد، كما أظهر المشار إليه كثيرا في الأسناد المتضمّنة للإشارة. منها: ما ورد في ثنايا كتاب الأخبار الدخيلة للمحقّق التستري « قدس سره». منها: ما ورد في تعليقات سيّدنا «دام ظلّه» (1) في فهم مفاد أسناد الكتب الأربعة، و قد راجعت إلى ما علّقه عليها، و انتزعت منها ما يرتبط ببحث فهم مفاد الأسناد، فصار كتابا برأسه، و قد سمّيته ب «العماد في توضيح الأسناد».
منتقى الجمانوبحث فهم مفاد السندو لا يفوتني أن أشير إلى أنّ أوّل من فتح باب النظر في هذا المضمار هو المحقّق الخبير و العالم الذي ليس له نظير الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، صاحب المعالم في كتابه القيّم «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان»؛ فقد أشار إلى حال المشايخ الثلاثة - أي: أرباب الكتب الأربعة - في الأسانيد في الفائدة الثالثة من مقدّمة كتابه، و قد وضّح فيه تأثير الغفلة عن
ص: 18
التعليق في الأسناد في طروّ النقيصة عليها، كما أشار في الفائدة السادسة منه إلى علّة وقوع الاشتباه و الإجمال في العناوين الواردة في الأسناد، و قد بيّن منشأ الإضمار بدون قرينة على تعيين المراد في نفس السند الموجود للحديث في هذه الفائدة و الفائدة الثامنة، و مقدّمة هذا الكتاب و متنه مشحونان بالفوائد الحسنة النافعة المبتكرة، جزاه اللّه عن الإسلام و أهله خير الجزاء.
موضوع الكتابوالإشارة إلى أبوابه وفصولهقد أشرنا أنّ موضوع الكتاب هو ما يرتبط بفهم مفاد الأسناد، و أهمّ أبحاثه يدور حول التحويل و التعليق و الإضمار و الإشارة، وقد خصّصنا فصولاً من الكتاب لدراسة هذه الحالات، فقد جعلنا كتابنا هذا على بابين (1) : الباب الأوّل: التوضيح العام للأسناد المشكلة، وفيه فصول أربعة: الفصل الأوّل: أسناد الكافي، الفصل الثاني: أسناد التهذيب، الفصل الثالث: أسناد الاستبصار، الفصل الرابع: أسناد كتاب من لا يحضره الفقيه. الباب الثاني: أقسام الأسناد المشكلة، وفيه فصول خمسة: الفصل الأوّل: تفكيك الأسناد المحوّلة، الفصل الثاني: نظرة عامّة إلى التحويل في الأسناد، الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى التعليق في الأسناد،
ص: 19
الفصل الرابع: نظرة عامّة إلى الإضمار في الأسناد، الفصل الخامس: نظرة عامّة إلى الإشارة في الأسناد. وفي هذه المقدّمة نكتفي بتوضيح موجز عن هذه المصطلحات، مع إيراد أمثلة لها، وقد استخرجته ممّا كتبته - كمساعد لبرنامج «دراية النور» (1) - موجز عن التحويل والتعليق والإضمار والإشارة.
ما هو المراد من التحويلقد ورد في بعض الأسناد عطف بعض الرواة على بعض، و يمكن تقسيم العطف إلى قسمين رئيسين: العطف العادي و العطف غير العادي: أمّا العطف العادي: فهو عطف راوٍ واحد على راوٍ آخر، كلاهما في طبقة واحدة، ومثاله: محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد.... أمّا العطف غير العادي: - الذي يسمّى بالتحويل أو الحيلولة - فهو يتمثّل في عطف راويين من طبقتين على راويين كذلك، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير.... ففي هذا السند ليس محمّد بن إسماعيل معطوفاً على والد عليّ بن إبراهيم، بل يروي الكليني عن ابن أبي عمير بطريقين كلاهما بواسطتين: أحدهما: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
ص: 20
وثانيهما: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير... . و قد بدّلنا السند المحوّل في برنامج «دراية النور» إلى سندين ساذجين مع الإشارة إلى وقوع التحويل في السند، كما بدّلنا السند المشتمل على العطف العادي إلى سندين. و أمّا توضيح الأسناد، فيختصّ بالعطف التحويلي دون العطف العادي، و قد خصّصنا للتحويل فصلين من الباب الثاني، كما أشرنا إلى أصل الأسناد المحوّلة في الباب الأوّل من الكتاب.
توضيح:الأغلب في الأسناد المحوّلة تساوي الطبقات في المعطوف و المعطوف عليه - كعطف طبقتين على طبقتين - و ربما يتفاوتان في ذلك، وهو على أقسام: منها: عطف طبقة واحدة على طبقتين، مثاله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و أبو داود، عن الحسين بن سعيد... . (1) و هذا السند يبدّل إلى سندين: 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد. 2- أبو داود، عن الحسين بن سعيد. منها: عطف طبقتين على طبقة واحدة، مثاله:
ص: 21
... صفوان، عن معاوية بن عمّار و حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي، كلاهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (1) فالسند يبدّل إلى هذين السندين: 1- ...صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . منها: عطف ثلاث طبقات على طبقتين، مثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعا، عن حنّان بن سدير... . (2)
تذكرةربما يتكرّر العطف في السند، فيمكن أن تكون كلّ العطوف عاديةً، أو كلّها للتحويل، أو بعضها عادي و بعضها للتحويل، و لنكتف بمثال للقسم الأخير: ...ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار و حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (3) فالسند بدّل في برنامج «دراية النور» إلى: 1- ...ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ص: 22
3- ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي و لا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين: 1- ... ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسنادهو - في اصطلاح الدراية - حذف أوائل الأسناد، و هو على أقسام: الأوّل: ما كان بالبناء على سند سابق، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي. الثاني: ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب، أو تأليف مستقلّ، كالفهرست، و من هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه. الثالث: ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به. و المراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل، إلاّ مع التصريح بالخلاف (1) ، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز... . يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور... . (2)
ص: 23
السند الثاني معلّق، و قد حذف منه «عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى» بالاعتماد على ذكره في السند الأوّل، و قد أوردنا هذين السندين في الباب الأوّل من كتابنا هذا، مع ذكر كلمة «معلّق» في آخر السند المعلّق، فإذا كان التعليق الواقع في السند محتاجا إلى إيضاح، أتبعناه بتوضيح.
توضيح:الف - ربما يقع في السند التعليق و التحويل معا، فحينئذٍ يمكن أن يقع التحويل في القسم المحذوف من السند، أو في القسم الموجود، أو في كليهما، و ربما يقع في السند - مضافاً الى التعليق - عدّة تحويلات متشابكة:
المثال الأوّل:اجتماع التعليق و التحويل في القسم المحذوف من السند، ومثاله: - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب .... - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب... . (1) ففي هذا المثال نشير إلى التعليق في آخر السند المعلّق، كما نذكر كلمة «حيلولة» للاشارة إلى وقوع التحويل في السند، وكيفية التحويل مذكورة في الفصل الأوّل من الباب الثاني.
المثال الثاني:اجتماع التعليق و التحويل في القسم الموجود من السند، ومثاله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال....
ص: 24
أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... . (1) في بادى ء الأمر قد يظنّ: أنّ العطف في السند الثاني من عطف طبقتين على طبقة واحدة، لكن بما أنّ المعطوف عليه في هذا السند معلّق و قد حذف منه «محمّد بن يحيى» يكون العطف في واقع الأمر من عطف طبقتين على طبقتين، ففي هذا المثال أيضاً نشير إلى التعليق والتحويل في آخر السند الثاني.
المثال الثالث:اجتماع التعليق و التحويلات المتشابكة في القسم المحذوف و القسم الموجود من السند معاً، ومثاله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ و الرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان... . صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير؛ و عليّ، عن أبيه؛ و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . (2) فالسند الثاني معلّق قد حذفت منه قطعة كانت في الأصل ثلاثة أسناد؛ لوقوع تحويلين فيها، فالسند بتمامه كان في الأصل خمسة أسناد، و قد وقع في القسم المحذوف منه تحويلان، و في القسم الموجود منه تحويلان متشابكان، فصار في السند أسناد متشابكة خمسة، هي: 1- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن
ص: 25
مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 2- الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 4- عليّ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامهربما يقع الضمير في أوّل السند بدلاً عن الاسم الظاهر، و الضمير على قسمين: عادي و غير عادي. و مرادنا من الضمير العادي: الضمير الراجع إلى أوّل السند السابق من دون فصل بين الضمير و مرجعه، فإذا اختلّ أحد هذين الشرطين، فالضمير غير عادي. فإذا رجع الضمير إلى وسط السند السابق، كان الضمير غير عادي، سواء وجدت قرينة على مرجع الضمير في نفس السند أم لم توجد، وسواء أمكن إرجاع الضمير إلى أوّل السند أم لم يمكن. كما أنّ الضمير يكون غير عادي إذا وقع فصل بين الضمير و مرجعه، و في توضيح الأسناد تعرّضنا للضمير غير العادي فقطّ.
المثال الأوّل:
ص: 26
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار.... عنه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار... . (1) توجد في هذا السند قرينة داخلية على إرجاع الضمير إلى الحسين بن سعيد، و هي: روايته عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار في السندين، و السند الثاني معلّق و قد حذف القسم الأوّل من هذا السند بالبناء على السند السابق، ففي هذه الموارد نورد السندين، و نشير إلى مرجع الضمير في التوضيح من دون بحث.
المثال الثاني:عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العبّاس بن عامر.... عنه، عن محمّد بن عليّ... . (2) في هذا المثال لا يمكن إرجاع الضمير المفرد إلى أوّل السند المتقدّم، و لا توجد في نفس السند قرينة على مرجع الضمير، و إنّما عرف ذلك من القرائن الخارجية، ففي توضيح الأسناد نورد السندين و نشير في التوضيح إلى مرجع الضمير مع ذكر دليل يدلّ عليه، و إن كان السند في معرض اختلاف الأنظار، بحثنا عن ذلك لتثبيت الرأي المختار.
المثال الثالث:أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد... .
ص: 27
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي.... عنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال... . (1) الضمير هنا يرجع إلى أحمد بن إدريس؛ لعدم رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن أحمد، و رواية أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد في السند الأوّل تعدّ قرينةً على مرجع الضمير.
المثال الرابع:محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه.... الحسن بن محبوب، عن حديد.... عنه، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد.... عنه، عن محمّد بن عبد الجبّار... . (2) الضمير في هذين السندين لا يرجع إلى الحسن بن محبوب؛ لعدم روايته عن أحمد بن الحسن بن عليّ و محمّد بن عبد الجبّار، بل يرجع إلى محمّد بن أحمد بن يحيى، فقد وقع فصل بين الضمير و مرجعه من دون قرينة داخلية على ذلك.
المثال الخامس:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عمّن ذكره.... عنه، عن أبيه رفعه.... محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان....
ص: 28
عنه، عن أبي عبد اللّه الجاموراني... . (1) الضمير في السند الرابع يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كالضمير في السند الثاني، و السندان معلّقان، ويشهد على ذلك القرائن الخارجية.
توضيح:الف - ربما اشتمل السند - مضافاً الى الضمير - على التحويل، و الضمير قد يكون عادي و قد يكون غير عادي. المثال الاول: اجتماع الضمير العادي و التحويل: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج.... - و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن أذينة... . (2) المثال الثاني: رجوع ضمير المثنّى إلى السند المحوّل: - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد و أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن إدريس بن الحسن.... - عنهما جميعا، عن محمّد بن عليّ... . (3) الضمير راجع إلى نهاية كلٍّ من السندين المتقدّمين، فيسري التحويل إلى هذا السند، فالسند الثاني مجمع الإضمار و التعليق و التحويل. المثال الثالث: اجتماع الضمير غير العادي و التحويل و التعليق:
ص: 29
عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى.... - عنه، و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير.... - ابن محبوب، عن غير واحد... . (1) الضمير في السند الثاني راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فالسند معلّق، و قد وقع فيه تحويل أيضاً، وقد يبدو في بادى ء النظر كونه من عطف طبقتين على طبقة واحدة، لكنّه من عطف طبقتين على طبقتين في واقع الأمر. أمّا السند الثالث ففيه تعليق؛ إذ قد حذف من أوّله قطعة فيها: تحويل و تعليق و إضمار، فالسند مجمع الحالات الثلاث. ب - ربما يرد سندان متواليان مبدوءان بالضمير مع اختلافهما في مرجع الضمير، ومثاله: - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب.... - عنه، عن ابن محبوب.... - عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي... . (2) فمرجع الضمير في السندين مختلف لو لم يقع فيهما تحريف.
الأسناد المشتملة على الإشارة
ص: 30
ربما تحذف من السند قطعة - خصوصاً من أوّل السند - و يشار إلى المحذوف بعبارة «بهذا الإسناد» و شبهها، فقد تعرّضنا لذكر هذه الأسناد في هذا الكتاب، لكنّ الأغلب وجود قرينة واضحة في نفس السند تدلّ على المشار إليه، فنكتفي بإيراد السند المشتمل على الإشارة و السند المشتمل على المشار إليه من دون بحث. تكملة: ورد في أسناد الكافي عبارة «بإسناده» كثيرا، و هي قد تقع في أوّل السند، و قد تقع في وسطه، و قد بحثنا عن ذلك في الفصل الخامس من الباب الثاني بحثاً مبسوطاً، و أثبتنا أنّ التّتبع في موارد استعمال هذه العبارة في أوائل أسناد الكافي يشهد بكونها إشارةً إلى السند المتقدّم؛ لظاهر السياق، أو بقرينة ورود الخبر بالسند المتقدّم في سائر المصادر، و لغيرهما من القرائن، و قد أيّدناه بفهم المحدّثين الكبار: كالشيخ الطوسي و الشيخ الحرّ العاملي و العلاّمة المجلسي «قدس اللّه أسرارهم». و أمّا إذا وقعت هذه العبارة في وسط السند، فالغالب عدم كونها إشارةً إلى سند متقدّم؛ لعدم تقدّم ما يصلح أن تكون هذه إشارة إليه، و قد يظهر أو يحتمل في بعض الموارد كون العبارة إشارةً إلى ما تقدّم؛ نظراً إلى تقدّم ما يصلح أن تكون هذه إشارة إليه، وقد فهم الأعلام ذلك أيضا، فقد أوردنا في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذا الكتاب جميع موارد وقوع هذه العبارة عند ما احتمل كونها إشارةً إلى ما تقدّم، و بحثنا عن أنّها إشارة أو لا؟
تنبيهاتالأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة
ص: 31
الأبحاث الراجعة إلى فهم مفاد السند تدور في الأغلب حول الحالات الأربعة - أي: التحويل و التعليق و الإضمار و الإشارة - ، و ربما يوجد - نادراً - بحث حول فهم مفاد السند غير راجع إلى إحدى هذه الحالات، و قد تعرّضنا لهذه الأبحاث - أيضاً - في هذا الكتاب (1) .
الثاني: مباحث تمهيدية هامّة فى الكتابموضوع هذا الكتاب هو: الأمور الراجعة إلى فهم مفاد الأسناد - أي: المرحلة الأولى من المراحل الخمس للتحقيقات السندية - ، لكن ربما يتوقّف البحث على تنقيح بحث آخر راجع إلى سائر المراحل، فنبحث عن ذلك استطراداً، فربما وقع بحث مفصّل تمهيداً للبحث الذي عقدنا الكتاب لأجله. و هذه الأبحاث تارةً تكون في تمييز المشتركات مثل: تعيين المراد من أبي يوسف، (2) و أحمد بن محمّد (3) ، الذي يروى عنه حميد بن زياد، و محمّد بن جعفر (4) ، شيخ عليّ بن حاتم،
ص: 32
و أحمد بن محمّد (1) ، المصدّر باسمه جملة من أسناد التهذيب، و حمّاد (2) ، شيخ أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و محمّد بن أحمد (3) ، الذي يروى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب، و الجريري (4) ، و أبي طاهر بن حمزة (5) ، و الحجّال (6) في مشايخ عليّ بن إبراهيم و من فى طبقته. و ربما تكون في توحيد المختلفات و إثبات اتّحاد العناوين و عدمه مثل: اتّحاد الحسين بن عبيد اللّه القمّي و الحسين بن عبيد اللّه السعدي (7) ، اتّحاد الحكم بن أيمن و الحكم الخيّاط (8) ، اتّحاد عيينة بيّاع القصب و عتبة بيّاع القصب و عناوين أخرى مشابهة لهما (9) . و ربما بحثنا لتعيين طبقة الرواة مثل:
ص: 33
عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي (1) ، و الحسين بن عثمان (2) ، و قد بحثنا فيه عن كيفية روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وأبي سعيد المكاري (3) ، وقد استشكلنا في هذا البحث في نسبة الوقف إليه، و عيينة بيّاع القصب (4) ، مع ذكر رواته، و موسى بن الحسن بن عامر، و معاوية بن حكيم (5) . و قد قارنّا بين طبقة الحسين بن سعيد و طبقة عليّ بن الحكم لإثبات تقدّم طبقة الثاني (6) . و قد دار البحث - كثيراً - حول الارتباط السندي بين الرواة، فبحثنا عن صحّة رواية راوٍ عن آخر مباشرةً مثل: رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد (7) ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد (8) ،
ص: 34
ورواية أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار (1) ، ورواية الحسين بن سعيد، عن العلاء بن رزين (2) ، ورواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد (3) ، ورواية الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الحكم (4) ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين (5) ، ورواية محمّد بن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب (6) ، ورواية محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى (7) ، ورواية سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسن (8) ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن فضالة (9) ، ورواية محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (10) ، ورواية الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى 11 ،
ص: 35
ورواية الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن مسكان (1) ، ورواية الحسين بن سعيد، عن أبي المغراء (2) ، ورواية ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد الجوهري (3) ، ورواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بكر بن محمّد (4) ، و قد ذكرنا فيه من توسّط بينهما، ورواية يونس، عن زرارة (5) ، و قد أوردنا فيه المتوسّطين بينهما. و ربما استقصينا الكلام في الارتباط السندي بين بعض الرواة و مشايخهم، فبحثنا عن الأسناد التي توسّط فيها واسطة بين الرواة و مشايخهم، و قد أثبتنا في الأغلب عدم ثبوت الواسطة بينهما، و وقوع التحريف فيما وقع من ذلك، نظير: التوسّط بين ابن أبي عمير و جميل بن درّاج (6) ، التوسّط بين عبد اللّه بن بكير و زرارة (7) ، التوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى و عليّ بن الحكم (8) ، التوسّط بين محمّد بن الحسين و صفوان (9) ،
ص: 36
التوسّط بين الحسين بن سعيد و فضالة (1) ، التوسّط بين صفوان بن يحيى و عبد اللّه بن بكير (2) ، التوسّط بين الحسين بن سعيد و ابن أبي عمير (3) ، التوسّط بين ابن أبي عمير و رفاعة (4) ، التوسّط بين الحسين بن سعيد و القاسم بن محمّد الجوهري (5) ، التوسّط بين الحسين بن سعيد و صفوان بن يحيى (6) ، التوسّط بين الحسن بن محمّد بن سماعة و صفوان بن يحيى (7) . كما ناقشنا في رواية بعض الرواة عن أحد المعصومين عليهم السلام مثل: رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (8) ، و رواية معاوية بن عمّار، عن أبي جعفر عليه السلام (9) ، و رواية عليّ بن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام (10) . و قد استقصينا مشايخ بعض الرواة نحو محمّد بن بندار (11) .
ص: 37
كما أوردنا مباحث اُخرى للارتباط السندي بين الرواة: كالمناقشة في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي بواسطة واحدة (1) ، و نقل روايات الضرير عن حمّاد بن عيسى و البحث عنها (2) . و قد بحثنا لإيضاح عدم ثبوت راوٍ باسم محمّد بن أبي عمير في أصحاب الصادق عليه السلام (3) ، و نفي كون والد محمّد بن أحمد بن يحيى من الرواة (4) . كما وضّحنا بعض المصطلحات ك «بلغ به» (5) و«بالإسناد الأوّل» (6) . و قد أشرنا إلى وجود رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في سياق مناسك الحجّ و أعمال المدينة المنورّة وقع التقطيع فيها، و قد جمعنا قطعات هذا الحديث، و رتّبناها على النهج الطبيعي (7) ، و قد قارّنا بين ما ينقله النجاشي عن ابن بطّة و ما ينقله الشيخ الطوسي عنه، و أوردنا الاختلافات الكثيرة بين النقلين، و أثبتنا أنّ في موارد الاختلاف الاعتماد على نقل النجاشي (8) .
الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعةالمتقدّمة
ص: 38
أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة و إن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها: منها: الأسناد المحتملة للتعليق، ومثاله: 1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال.... أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكم... . (1) إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل، ولكنّا ذكرنا في ذيله: أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و في السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني - ، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق. أمثلة أخرى: الكافي 1:177/4، 3:62/6، 5:258/2، 6:7/2-4، 8:386/586. ومنها: الأسناد المحتملة للتحويل، ومثاله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام (2) ... . ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفا على «عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم»، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً، ولكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك، و لزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل.
أمثلة أخرى: .
ص: 39
الكافي 2:226/16، 3:478/6، 6:388/1، 7:241/9.
الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطهبإحدي الحالات الأربعةربما لم تكن في ظاهر السند إحدى الحالات الأربعة، لكن في السند تحريف أو احتماله، فيرد دور احتمال وقوع إحدى الحالات، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (1) لقد أوردنا هنا السند في الكتاب، فأثبتنا وقوع التحريف فيه و كون الصواب: العطف بدل «عن» بعد الحسين بن عثمان فيرد احتمال التحويل في السند، و كون الحسين بن عثمان راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً.
أمثلة أخرى:الكافي 2:166/7، 616/10. ربما كان التحريف الواقع في السند منشأً لاحتمال إحدى الحالات، فاذا ارتفع التحريف فلا وجه لاحتمالها، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام...، (2) في السند هنا تحريف، و الصواب: عن محمّد بن يحيى، فتحريف السند أوجب توهّم وقوع التحويل في السند، فأوردنا السند و أشرنا إلى ما هو الصواب فيه كي يرتفع احتمال التحويل رأسا. مثال آخر: الكافي 5:93/4. ثمّ إنّا خصّصنا لتفكيك الأسناد المحوّلة الفصل الأوّل من الباب الثاني،
ص: 40
لكن إذا كان أصل وقوع التحويل غير مسلّم، بحثنا في الباب الأوّل عن ذلك، فاذا أثبتنا التحويل، أوكلنا إلى بابه.
الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منهانقلنا أسناد المصادر في الكتاب وفقاً للنسخة المصحّحة منها، و قد كان الأساس لتصحيح الكافي هو النسخة التي صحّحها سيّدنا «دام ظلّه»، بعد مقابلته مع نسخ عديدة منه، و قد أضفنا إلى هذه النسخة تصحيحات يسيرةً أخرى، فصارت النسخة أصحّ النسخ الموجودة من الكافي إن شاء اللّه تعالى، و لم نصحّح الكتاب إلاّ بالاعتماد على نسخة أو نقل من المصادر عن الكتاب، كنقل صاحب الوسائل والشيخ الطوسي عن الكافي. و قد صحّحنا التهذيب و الاستبصار و الفقيه - أيضاً - بالاستعانة على نسخ سيّدنا «دام ظلّه» التي قابلها على عدّة مخطوطات معتبرة أو نقل المصادر المتأخّرة. و قد جعلنا هذه النسخ المصحّحة هي الأساس لنقل الأسناد، إلاّ في ما كان التوضيح مرتبطاً بالنسخة المطبوعة و كان الأجدر نقل هذه النسخة، فجعلناها مداراً للتوضيح فأثبتنا ما وقع فيها من التحريف.
السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيمالم يتيسّر لنا حلّ السندسعينا في الوصول إلى حلّ للأسناد يرفع غموضها، لكن ربما لم نصل إلى ذلك، فاكتفينا بذكر الجهات الغريبة في السند و مناقشة الوجوه المحتملة لحلّها (1) ، و ربما وصلنا إلى وجود احتمالين - مثلاً - في السند من دون ترجيح
ص: 41
ظاهر بينهما (1) .
السابع: شكر وتقديربعد ما حرّرت التحرير الأوّل من الكتاب أعانني جملة من الإخوة الأفاضل المشتغلين في قسم الرجال من مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية في تبييضه، و استخراج الأسناد الأخرى المحتاجة إلى التوضيح و مراجعة المصادر و استخراج كلمات الأعلام في توضيح الأسناد و الإشارة إلى أسناد مؤيّدة لما اخترنا في الكتاب أو مضعّفة له، فصارت إرشاداتهم سببا لأن اُحرّر بعض التوضيحات - أحيانا - عدّة مرّات. وأخصّ منهم بالذكر الإخوة الأفاضل أصحاب السماحة والفضيلة حجج الإسلام: مسيح البروجردي، محمد حسين الساعي، على رضا الحسيني، محمّد المسعودي، محسن الأحدي. و كان تقويم نصّ الكتاب و المراجعة النهائية منه على يده و قد أعانه في بعض مراحل العمل الشيخ رسول طلائيان و سائر الإخوة. نسأل اللّه القدير لجميعهم و سائر الأصدقاء - الذين كان لهم دور في إخراج هذا الكتاب - الأجر الجزيل بمحمّد و آله الطاهرين. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين. سيّد محمّد جواد الشبيري، قم المقدسة، 2 رجب 1426.
ص: 42
مصطلحات الكتاب ورموزهسيّدنا - دام ظلّه - المراد به آية اللّه الوالد دام ظلّه . الرقم المذكور بعد اسم المصدر مباشرةً (مجلّد المصدر) الرقم المذكور بعد « : » (الصفحة) الرقم المذكور بعد « / » (رقم الأحاديث أو رقم الترجمة) تبصرة: اذا كان للمصدر الرقم المسلسل للاحاديث، ذكرناه وإلّا ذكرنا رقم الحديث فى الباب (=) يذكر عند إيراد منهج آخر للإشارة إلى محلّ الشاهد من حديث أو ترجمة أو نصّ آخر.
مثالان:أ- أمالي الشيخ الطوسي: 478/1043 = المجلس 17/12، يعنى: الصفحة 478، الرقم المسلسل للحديث 1043، المجلس 17، رقم الحديث في المجلس 12.
ص: 43
ب - رجال الشيخ الطوسي: 266/3824 = 733، يعنى: الصفحة 266، الرقم المسلسل للترجمة 3844، رقم الترجمة في الباب 733. تبصرة: ذكرنا قبل الأسناد التي هي موضوع الكتاب أرقاما ثلاثة، هكذا: رقم الصفحة، « = » رقم الباب، « / » الرقم المسلسل أو رقم الحديث في الباب،
المثال:672 = 29/2، يعنى: الصفحة 672، رقم الباب 29، رقم الحديث 2. ولم نذكر المجلّد اكتفاءً بذكره في صدر صفحات الكتاب. ( ) إشارة إلى زيادة في عنوان الراوي في بعض موارده، المثال: روى أحمد بن محمّد (بن عيسى) عن (محمّد) ابن أبي عمير في موارد.... يعنى: أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى - بهذا العنوان أو بعنوان أحمد بن محمّد - روى عن محمّد بن أبي عمير - بهذا العنوان أو بعنوان ابن أبي عمير- في موارد... . «أيضا» - عند ذكر شواهد البحث - يعني هذه الشواهد لها نحو ارتباط بالبحث، و ليس الاستشهاد بها قوّةً، كما قبلها، أنظر على سبيل النموذج: 168، الهامش 1.
ص: 44
وفيه فصول أربعة:
ص: 45
ص: 46
30 = 1/4 (حيلولة)
33 = 2/8 (حيلولة)
34 = 3/1 (حيلولة)
34 = 4/1 (حيلولة)
30 = 4/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة.... 35 = 4/4 - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين.... توضيح: يشير بهذا إلى عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن محمّد بن عبد الحميد.
36 = 5/4 (حيلولة)
36 = 5/5 - أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن بعض أصحابه رفعه... .
ص: 47
37 = 5/6 - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان... .
توضيح: يشير بهذا إلى أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد البرقي (عن محمّد بن خالد).
39 = 8/2 (حيلولة)
42 = 11/5 (حيلولة)
44 = 13/1 (حيلولة)
46 = 14/1 (حيلولة)
47 = 15/3 (حيلولة)
52 = 17/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه... .
52 = 17/12 - و بهذا الإسناد، عن محمّد بن عليّ رفعه... .
توضيح: يشير بهذا الإسناد إلى «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (عن محمّد بن عليّ)، فقد أكثر البرقي من الرواية عن محمّد بن عليّ (الكوفي)، و قد فهم كذلك في وسائل الشيعة 27: 82/33267.
54 = 19/1 (حيلولة)
54 = 19/6 (حيلولة)
56 = 19/8 (حيلولة)
57 = 19/17 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
ص: 48
صدقة، قال: حدّثني جعفر، عن أبيه عليهماالسلام.
58 = 19/17 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام . (معلّق) توضيح: الظاهر: أنّ مرجع الضمير فى «قال» هو جعفر عليه السلام .
65 = 21/5 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ....
65 = 21/ذيل 5 - قال: ثمّ قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... قال: فأجابني بمثل جواب أبيه... . (معلّق)
69 = 22/2 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: و حدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... .
توضيح: قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 1: 228 قوله: «و حدّثني حسين بن أبي العلاء» هذا الكلام يحتمل وجوها: الأوّل: أن يكون كلام عليّ بن الحكم، يقول: حدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه - أي: الحسين - حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان. الثاني: أن يكون كلام أبان، بأن يكون الحسين حدّثه: أنّه كان حاضرا في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه عليه السلام . الثالث: أن يكون أيضا من كلام أبان، و حدّثه الحسين: أنّ ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عنه، و كان السائل غيره، و لعلّ الأوسط أظهر، انتهى.
نقول: إنّ الاحتمالين الأخيرين مشتركان في رواية أبان بن عثمان عن الحسين بن أبي العلاء، و هذا لم يعهد أصلاً، و لم نجد في أسانيد أبان بن عثمان
ص: 49
روايته عن الحسين بن أبي العلاء. هذا مضافا إلى ما في الاحتمال الأخير من الغرابة في ذاته؛ إذ يستلزم تخطئة حسين بن أبي العلاء لقول عبد اللّه بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام »، و لا يفهم من العبارة التخطئة جزما. و أمّا الاحتمال الأوّل فيشتمل على جهتين: الجهة الأولى: أنّ قائل «حدّثني حسين بن أبي العلاء» هو عليّ بن الحكم، و هذه الجهة تامّة؛ لعدم رواية غير عليّ بن الحكم ممّن في السند عن الحسين بن أبي العلاء، و عمدة الرواة عن الحسين هو عليّ بن الحكم، و روايات غيره عن الحسين قليلة في جنب روايات عليّ بن الحكم، و كثير منهم إنّما يروون عن حسين بن أبي العلاء في رواية أو روايتين. و يؤيّد ما ذكرنا التصريح بذلك في المحاسن 1: 225/145 عند إيراده للخبر، حيث ذكر: قال عليّ: و حدّثني الحسين بن أبي العلاء... .
الجهة الثانية: كون المراد من «هذا المجلس» هو مجلس سماع أبان عن ابن أبي يعفور، و هذه الجهة غير تامّة؛ لوجوه: منها: عدم الدليل أصلاً على وجود مجلس لسماع أبان عن ابن أبي يعفور؛ إذ لا يلزم أن يكون تحمّل الحديث عن طريق السماع أو القراءة أو غيرهما ممّا يستلزم وجود مجلس خاصّ لتحمّل الرواية، بل يجوز كون الرواية عن طريق الإجازة العامّة، فأبان أخذ من كتاب ابن أبي يعفور و أسند الرواية إليه؛ استنادا إلى تلك الإجازة العامّة، و هذا محتمل، خصوصا إذا كان التعبير ب «عن»، لا ب «حدّثني» و «أخبرني».
منها: أنّ محصّل هذه الجهة: أنّ عليّ بن الحكم يروي عن ابن أبي يعفور بتوسّط أبان و الحسين، و هذا المعنى إنّما يؤدّى في العادة بعبارة واضحة، و
ص: 50
هي: عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان و الحسين بن أبي العلاء، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و لا وجه لإتيان هذه العبارة المعقّدة، اللّهم إلّا بتوجيهات بعيدة و تكلّفات كثيرة.
منها: أنّ لازم هذه الجهة رواية حسين بن أبي العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و هذا غير معهود في مورد، و المعهود المتكرّر رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. (1) فالمراد من هذا المجلس ليس مجلس سماع أبان عن ابن أبي يعفور، بل المراد هو مجلس السماع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و قد احتمله العلاّمة المجلسي في ضمن الوجه الثاني الذي استظهره.
فالمعنى: أنّ الحسين بن أبي العلاء حضر ابن أبي يعفور في مجلس سؤاله عنه عليه السلام ، و هذه العبارة نظير ما في بعض الروايات: «أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس و أبو عبد اللّه عليه السلام يخبره بالديات» وقد روى هذه الواقعة يونس الشيباني أيضا، قال: «حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمّ سأل أبو شبل و كان أشدّ مبالغةً...». (2) و بهذا يظهر: أنّ لعليّ بن الحكم طريقين إلى الخبر: أحدهما: بواسطتين عنه عليه السلام ، أعني: أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ابن أبي يعفور كان سائلاً عنه عليه السلام . ثانيهما: بواسطة واحدة، أعني: حسين بن أبي العلاء، الذي روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و لم يكن سائلاً عنه.
ص: 51
فرجّح عليّ بن الحكم الطريق الأوّل، فجعله الطريق الأصلي؛ لانتهائه إلى السائل عن الإمام عليه السلام ، و لم يعتدّ باشتمال الطريق الثاني على مزية العلوّ و قلّة الواسطة، فأشار إلى الطريق الثاني بجملة معترضة بين «عبد اللّه بن أبي يعفور» و قوله: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام »، ففي السند تحويل لا محالة. و يحتمل - على بعد - كون السائل هو: الحسين بن أبي العلاء، و كان ابن أبي يعفور حاضرا في المجلس، فالضمير في «قال: سألت» راجع إلى الحسين بن أبي العلاء بينما رجع الضمير في الاحتمال السابق إلى عبد اللّه بن أبي يعفور، و ابن أبي يعفور في هذا الاحتمال يكون فاعلاً لحضر، بينما كان المفعول في الاحتمال السابق، و هذا الاحتمال يشترك مع الاحتمال الأوّل في التحويل و كيفيّته، و يختلف في السائل عن المعصوم عليه السلام . فالحاصل: أنّ قائل «و حدّثني...» هو عليّ بن الحكم يروي الخبر عنه عليه السلام تارةً بواسطتين، و أخرى بواسطة واحدة، و هو حسين بن أبي العلاء، فعليه في السند تحويل.
70 = 22/11 (حيلولة)
ص: 52
كتاب التوحيد
74 = 1/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمان بن محمّد بن أبي هاشم، عن أحمد بن الحسن الميثمي... .
76 = 1/* - [عنه، عن بعض أصحابنا رفعه...]. توضيح: الظاهر: أن الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ إذ لا يستقيم رجوعه إلى «عدّة من أصحابنا»، و رجوع الضمير إلى سائر من في السند بعيد، وسنذكرفي الفصل الرابع من الباب الثاني أنّ الضمير يرجع في الأغلب إلى مؤلفي مصادر الحديث. 86 = 4/1 (حيلولة)
89 = 6/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه رفعه... .
ص: 53
89 = 6/5 - و بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .
توضيح: يشير بهذا الإسناد إلى «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن (أحمد بن محمّد بن أبي نصر)» فقد أكثر أحمد البرقي من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. (1) و أمّا والده، فلم نجد روايته عن ابن أبي نصر إلّا في تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب: 146، و فيه: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان»، لكنّ في السند خللاً؛ فإنّه - مضافا إلى غرابة رواية ابن عيسى عن شيخه ابن أبي نصر بالتوسّط - وقع الخبر في الكافي 1: 48/3، و فيه: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».
96 = 9/3 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سيف... .
97 = 9/4 - عنه، عن أحمد بن إسحاق.... توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن إدريس، فقد روى الصدوق الخبر في التوحيد: 109/7 عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن إسحاق...، و ترتيب الروايات في التوحيد في هذا الباب يقضى بأخذها من الكتاب، و التفصيل لا يسعه المقام، و قد روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن
ص: 54
إسحاق في بعض الروايات. (1)
102 = 10/4 - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير البرقي....
102 = 10/5 - سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني... . (معلّق)
102 = 10/6 - سهل، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)
102 = 10/7 - سهل، عن السندي بن الربيع... . (معلّق)
102 = 10/8 - سهل، عن محمّد بن عليّ القاساني... . (معلّق)
102 = 10/9 - سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوري... . (معلّق)
103 = 10/10 - سهل قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام ... . (معلّق)
104 = 11/2 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ... .
104 = 11/ذيل 2 - و رواه محمّد بن أبي عبد اللّه إلّا أنّه لم يسمّ الرجل. توضيح: قال في مرآة العقول 2: 2 «قوله: لم يسمّ الرجل، أي: الراوي» انتهى. فيكون نظير ما في بعض الأسناد: محمّد بن أبي عبد اللّه، عمّن ذكره أو محمّد بن أبي عبد اللّه رفعه. (2)
ص: 55
و في كتاب التوحيد للصدوق 102/16: بإسناده عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، فأورد الخبر. لكنّ المولى صالح المازندراني في شرحه على الكتاب 3: 221 علّق على ذيل الحديث بقوله: «يعنى: كتبت إلى الرجل و لم يصرّح باسمه» انتهى. فيكون نظير ما مرّ قريبا: 102/5: سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى الرجل أنّ من قبلنا... و نقله في التوحيد: 100/9 و فيه: كتبت إلى الرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام - أنّ من قبلنا... .
و لعلّ ما فسرّه المجلسي أوفق بالعبارة و إن كان الحكم به مشكلاً، و اللّه أعلم.
113 = 15/2 - أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه و موسى بن عمر و الحسن بن عليّ بن عثمان (1) ، عن ابن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام... .
3 - وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان، قال: سألته... .
توضيح: ابن سنان - الراوي عن الرضا عليه السلام - هو محمّد بن سنان، فذالمراد من قذوله «وبهذا الإسناد» ظاهر.
118 = 16/12 (حيلولة)
118 = 17/1 (حيلولة)
ص: 56
125 = 19/1 - محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن العبّاس الخراذيني، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفري، عن أبي إبراهيم عليه السلام ....
125 = 19/2 - و عنه رفعه عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام ....
125 = 19/3 - وعنه، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل... .
126 = 19/4 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .
126 =19/ذيل 4 - وعنه، عن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عيسى مثله.
126 = 19/5 - عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد... .
127 = 19/6 - عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد... .
128 = 19/7 - و بهذا الإسناد، عن سهل....
128 = 19/8 - عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين... .
128 = 19/9 - عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى... .
توضيح: مرجع الضمير في الأسناد 3، ذيل 4، 5، 8، 9 هو مؤلّف الكتاب محمّد بن يعقوب الكليني بلا ريب؛ فإنّ من بعده كلّهم من مشايخه، و الظاهر أنّ الإتيان بالضمير من ناحية بعض رواة الكتاب. ثمّ إنّ مرجع الضمير في الخبر 2 - أيضا - هو الكليني؛ رعايةً للسياق، و يبعد كونه محمّد بن أبي عبد اللّه، و إنّ كلمة «رفعه» بمعنى «بهذا الإسناد» كما يستفاد من التوحيد: 183/19.
ص: 57
137 = 22/3 (حيلولة)
140 = 22/6 - و رواه محمّد بن الحسين، عن صالح بن حمزة.... توضيح: محمّد بن الحسين ليس من مشايخ الكليني، فالسند مرسل، لكن لا يبعد أخذ الخبر من كتاب محمّد بن الحسين، فحينئذٍ يصحّ الخبر بناءً على عدم لزوم إحراز الوثاقة في الطرق إلى الكتب.
147 = 24/8 (حيلولة)
149 = 25/1 (حيلولة)
149 = 25/ذيل 1 - و رواه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص... .
149 = 25/2 - و رواه أيضاً عن أبيه، عن محمّد بن خالد... .
توضيح: يعنى و رواه عليّ بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم؛ فقد رواه الصدوق؛ في الخصال 2: 359/46: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي عبد اللّه البرقي...، و محمّد بن خالد هو أبو عبد اللّه البرقي.
151 = 26/4 (حيلولة)
162 = 31/3 (حيلولة)
ص: 58
كتاب الحجّة
174 = 2/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور، عنه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : الأنبياء و المرسلون.... توضيح: هكذا في جميع النسخ من الكافي و كذلك نقله عنه في الوافي 2: 68/511، و في السند احتمالات ثلاثة أشار إليها في مرآة العقول: (1) الأوّل: أن يكون درست معطوفا على هشام و الضمير في «عنه» راجعا إلى الإمام عليه السلام . و هذا الاحتمال بعيد؛ فإنّ الضمير في «عنه» يرجع إلى الإمام عليه السلام ، فإن كان المراد رجوعه إلى مطلق الإمام عليه السلام ، فيبعّده عدم ذكره في الكلام و لا قرينة عليه، فإرجاع الضمير إليه - لو لم يكن خطأ - لكان خلاف الظاهر جدّا، و إن
ص: 59
كان المراد رجوع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، فلازمه رجوع الضمير إلى المتأخّر، و ليس المقام من موارد رجوع الضمير إلى المتأخّر، فهذا الاحتمال - بكلا وجهيه - بعيد جدّا. الثاني: أن يكون «درست بن أبي منصور عنه» معطوفا على «هشام بن سالم» و الضمير في عنه راجع إلى هشام بن سالم، فمفاد السند أنّ أبا يحيى الواسطي يروي الحديث تارةً عن هشام بن سالم مباشرةً، و أخرى بتوسّط درست بن أبي منصور، و قد أخذ في معجم رجال الحديث 7: 420 بهذا الاحتمال، و جعل درست بن أبي منصور راويا عن هشام بن سالم. الثالث: أن يكون «درست بن أبي منصور عنه» معطوفا على «أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم» و الضمير راجع إلى هشام بن سالم. لكن يبعّد هذا الاحتمال: أوّلاً: أنّ لازمه رواية أحمد بن محمّد (بن عيسى) عن درست بن أبي منصور مباشرةً، مع أنّها لم ترد في موضع، و لا تساعد عليها طبقة الراويين، و المعهود رواية أحمد بن محمّد عن درست بواسطة أو واسطتين (1) ، و قد توسّط
ص: 60
أبو يحيى الواسطي بينهما في بصائر الدرجات: 493/10. و ثانيا: أنّ الحديث ورد في بصائر الدرجات: 373/20 عن غير طريق أحمد بن محمّد: عن أبي يحيى الواسطى، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور...، و ستأتي تتمّة هذا السند إن شاء اللّه، فبمقارنة هذا السند مع طريق أحمد بن محمّد يظهر: أنّ أحمد بن محمّد ليس راويا عن درست مباشرةً، بل الراوى عن درست هو أبو يحيى الواسطي. و ثالثا: لو صحّ هذا الاحتمال لكان في السند إعضال و قصور في تأدية المراد؛ إذ كان المناسب - حينئذٍ - أن يقال في الإسناد: أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطى و درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ...، فالإتيان بالسند الموجود المعضل - بدل هذه العبارة الواضحة - يشبه الأكل من القفا. فإذا استبعدنا الاحتمال الأوّل و الثالث تعيّن الاحتمال الثاني. و أمّا استبعاد عطف طبقتين على طبقة واحده من دون قرينة ظاهرة عليه، فيمكن دفعه: بأنّ طبقة الرواة - مع ظهور رجوع الضمير في «عنه» إلى هشام بن سالم - كافية في بيان المراد من الإسناد.
ص: 61
لا يقال: لم نجد رواية درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم في سند في الكتب الأربعة. 1 فإنّه يقال: هذا صحيح، لكن ورد في أصل درست الواسطي روايته عن هشام بن سالم في موارد. (1) هذا كلّه بناءً على ما ورد في الكافي، لكن ورد الحديث في بصائر الدرجات و الاختصاص مع تغيير يؤثّر في بحثنا هذا: ففي بصائر الدرجات: 373/20: بسنده عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور، عنهما عليهماالسلام، قال (2) : الأنبياء و المرسلون... .
و في الاختصاص: 22: أبو محمّد (3) الحسن بن حمزة الحسيني، عن محمّد بن
ص: 62
يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور، عنهم:، قال: إنّ الأنبياء و المرسلين.... فربما يخطر بالبال كون السند في الأصل: عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور، قال: الأنبياء...، فبدّل «عنه» تارةً ب «عنهما» وأخرى ب «عنهم»، وقد فسرّ «عنه قال» ب «قال أبو عبد اللّه» في بعض نسخ الكافي أو مصادره، ثمّ جمع بينهما في النسخ المتأخّرة، فلو صحّ هذا الاحتمال لم يكن في السند تحويل. لكنّ الإنصاف: أنّ الحكم بصحّة ما في الكافي و تخطئة ما لا يوافقه - في المصادر التي ليست في الاعتبار مثل الكتب الأربعة - أولى، و اللّه أعلم.
176 = 3/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .
177 = 3/4 - أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن حسّان، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم... .
توضيح: ورد في بعض النسخ «عليّ بن محمّد» بدل «أحمد بن محمّد» في الحديث 4، و الظاهر أنّه سهو؛ إذ لم تعهد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن الحسين و لا عن محمّد بن الحسن، بخلاف رواية أحمد بن محمّد - أي: شيخ
ص: 63
الكليني و هو العاصمي - عن محمّد بن الحسين أو عن محمّد بن الحسن؛ فإنّ رواية أحمد بن محمّد عنهما - خصوصا الثاني - وردت في غير موضع، و قد كثرت رواية أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى متعاطفين عن محمّد بن الحسن أو محمّد بن الحسين في موارد سنذكرها. ثمّ إنّ المراد من ابن فضّال في سائر أسناد الكافي هو الحسن بن عليّ بن فضّال، لكن إرادته في السند هنا تواجه إشكالاً أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» - من: «أنّه في طبقة عليّ بن يعقوب، و لم أجد له روايةً عنه مع كثرة الفحص» - مضافا إلى أنّ وجود الواسطة بين الحسن بن عليّ بن فضّال و شيخه مروان بن مسلم غريب، و كذا رواية عليّ بن حسّان عن الحسن بن عليّ بن فضّال، بل لم نجد الحسن بن عليّ بن فضّال في روايات عليّ بن حسّان في موضع، بل الموجود العكس، فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن حسّان في رجال الكشّي: 192/338، فافهم. ولذلك استظهر سيّدنا «دام ظلّه»: أنّ المراد من ابن فضّال هنا ليس هو الحسن بن عليّ بن فضّال، بل المراد ابنه أحمد؛ نظرا إلى رواية الخبر في بصائر الدرجات عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي. لكن أضاف «دام ظلّه»: أنّ «رواية عليّ بن حسّان عن ابن فضّال (أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال) غريبة، وابن حسّان في طبقة مشايخ ابن فضّال، بل رواية محمّد بن الحسين عن ابن فضّال - و هو من أقرانه - بواسطة غريبة، بل لم أجد روايته عنه بلا واسطة، فالظاهر وقوع خلل في السند و احتمل كون الصواب: «وابن فضّال»، أي: بأن يكون هو عطفا على محمّد بن الحسين،
ص: 64
فأحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى يرويان تارةً عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن حسّان، وأخرى عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، وعليّ بن حسان وعليّ بن يعقوب يرويان عن مروان بن مسلم» انتهى. لكن هذا الاحتمال - و حاصله: وقوع تحويل في السند بعطف طبقتين على طبقتين - لا يخلو عن الإشكال أيضاً؛ فإنّ أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ليس من مشايخ أحمد بن محمّد (العاصمي) و محمّد بن يحيى (العطّار)، بل العاصمي يروي عنه بواسطة: كعليّ بن الحسن و محمّد بن الحسن، و العطّار يروي عنه - أيضاً - بواسطة: كمحمّد بن الحسن و محمّد بن أحمد و عمران بن موسى، مضافا إلى عدم العثور على رواية لعليّ بن حسّان عن مروان بن مسلم مع الفحص الكثير في الأسانيد. فالظاهر لزوم حلّ الإشكالات من طريق آخر سنذكره، و قبل ذلك لابد أن نقول: إنّ الظاهر كون محمّد بن الحسين في السند تصحيف محمّد بن الحسن، و المراد به الصفّار، و الخبر مأخوذ من بصائر الدرجات؛ و ذلك لوجهين: الأوّل: أنّه لم يرد تعاطف أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى في الكافي إلّا في المجلّد الأوّل، باب الحجّة فقطّ، و هذا لا يكون عن صدفة فيحتاج إلى توجيه، و المرويّ عنه في هذه الموارد هو محمّد بن الحسن في الغالب، و المراد به الصفّار، فقد وردت جميع هذه الروايات في بصائر الدرجات إلّا رواية واحدة، اُنظر الكافي 1: 353/9. (1)
ص: 65
و قد يكون المرويّ عنه هو محمّد بن الحسين، لكن هذه الروايات وردت بأجمعها في بصائر الدرجات إلّا رواية واحدة تحتمل فيها الخلل، لاحظ الكافي 1: 280/2. (1) و في كثير من هذه الموارد توجد قرائن أخرى على أنّ الصواب هو محمّد بن الحسن. و الظاهر: كون الصواب في الجميع محمّد بن الحسن - المراد به الصفّار - والمصنّف أخذها من بصائر الدرجات، و لعلّ أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى كانا واقعين في طريق المصنّف إلى الصفّار لخصوص بصائر الدرجات فقطّ، و لذلك لم يقعا في غير كتاب الحجّة متعاطفين، و للبصائر من بين كتب الصفّار خصوصية كما يعلم من مراجعة كتب الرجال. الثاني: أنّ روايات هذا الباب من الكافي موجودة بنفس الترتيب في بصائر الدرجات بحيث لا يحتمل كون ذلك من مجرّد الصدفة. نعم، يوجد في بصائر الدرجات روايات أخرى لم يأخذها الكليني، لكن
ص: 66
ترتيب الروايات المأخوذة متّفق في الكتابين. (1) و أمّا استغراب الأخذ عن بصائر الدرجات في جميع روايات الباب - مع عدم ذكر للصفّار في الروايات الثلاثة الأولى منها أصلاً - فيدفعه ما أثبتناه في محلّه من تداول هذا النحو من الأخذ عند المحدّثين، سواء كان القدماء منهم - كالكليني و الصدوق و الطوسي - أو المتأخرون: كالمحدث النوري، و تفصيل الكلام حوله لا يسعه المقام. إذا عرفت ذلك، نقول: ورد في بصائر الدرجات - قبل الرواية المبحوث عنها - رواية تبدأ بعليّ بن حسّان عن موسى بن بكر، و بعده أورد هذه الرواية عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، و الظاهر وقوع الخلط بين السندين، و من الجائز وقوع سقط في نسخة بصائر الدرجات الموجودة لدى الكليني، فاختلطت الروايتان، أو انتقل نظر الكليني من الرواية الأولى إلى الرواية الثانية. و ما يوجّه هذين الاحتمالين القول: بأنّ الموجود في بعض نسخ بصائر الدرجات كان «أحمد بن الحسن بن فضّال» من دون «بن عليّ»، فوقع السقط من حسّان في «عليّ بن حسّان» إلى «الحسن» في «أحمد بن الحسن بن فضّال»؛ لشباهتهما، أو انتقل نظر الكليني من أحد اللفظين إلى الآخر فصار السند هكذا: «عليّ بن حسّان، عن ابن فضّال».
ص: 67
هذا غاية ما أمكننا من الكلام حول سند الكتاب، و اللّه الموفّق للصواب. فتحصّل: أنّ محمّد بن الحسين في السند مصحّف محمّد بن الحسن (الصفّار)، و قد أخذ الخبر من بصائر الدرجات مع وقوع خلط عند الأخذ منه، فخلط بين السندين، فجعلا سندا واحدا.
178 = 5/7 (حيلولة)
186 = 8/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .
186 = 8/6: - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير... . (معلّق)
187 = 8/7 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
187 = 8/8 - و بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد... .
187 = 8/9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
187 = 8/10 - و بهذا الإسناد، عن مروك بن عبيد، عن محمّد بن زيد الطبري... .
توضيح: أورد الحديث 10 في وسائل الشيعة 23: 261/29525 و جعل عليّ بن الحكم راويا عن مروك بن عبيد، لكنّه خطأ؛ فإنّ مروك بن عبيد من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد و من في طبقتهما، فالراوي عنه في هذا الخبر هو أحمد بن محمّد - و هو ابن عيسى أو ابن خالد - ، و قد أورد الخبر في أمالي المفيد، المجلس 30/3 بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، فمعنى قوله في الخبر 10 «بهذا الإسناد»: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.
ص: 68
193 = 11/6 (حيلولة)
195 = 13/ذيل 5 (حيلولة)
196 = 14/1 (حيلولة)
211 = 20/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
211 = 20/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
212 = 20/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء... .
212 = 20/9 - أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
228 = 35/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .
228 = 35/2 - محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان.... توضيح: ورد الحديث 2 في مطبوعة الكافي هكذا: محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الحسن...، فيشكل السند: بأنّ محمّد بن الحسين ليس من مشايخ الكليني مباشرةً 1 ، بل يروي عنه بتوسّط محمّد بن يحيى غالبا و بتوسّط
ص: 69
غيره نادرا، فقد يخطر بالبال وقوع تعليق في السند بحذف «محمّد بن يحيى» عن صدره، لكنّه خارج عن منهج المصنّف1؛ إذ كان دأبه ذكر أوّل السند المعلّق في السند المعلّق عليه، فلا ينفع الالتزام بالتعليق في حلّ غرابة السند. هذا، و قد تنبّه (1) لغرابة السند في المطبوعة سيّدنا «دام ظلّه» فعلّق عليه قائلاً: «لم أجد رواية الكليني عن محمّد بن الحسين في مورد، و في بعض النسخ: محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين، و هو الظاهر بل المقطوع، و محمّد بن الحسن هو الصفّار و محمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب، و قد روى هذا الخبر في بصائر الدرجات: الجزء 4، الباب 6، الحديث 1 [193/1] عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان... و رواية الصفّار عن ابن أبي الخطّاب و روايته عن محمّد بن سنان شائع ذائع» انتهى. لكن يبقى في السند إشكال آخر أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» أيضاً بالقول: أنّ الكليني لا يروي عن الصفّار مباشرةً، بل يروي عنه بتوسّط محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد أو كليهما، و أمّا محمّد بن الحسن - شيخ الكليني الذي يروي عن سهل بن زياد كثيرا و عن عبد اللّه بن الحسن العلوي قليلاً و عن غيرهما نادرا - فقد أثبت المحقّق البروجردي في مقدّمة ترتيب أسانيد
ص: 70
الكافي (1) عدم كونه الصفّار، و اختار كونه محمّد بن الحسن الطائي، و هو لم نجد روايته عن محمّد بن الحسين في موضع، كما لم نجد رواية محمّد بن الحسن شيخ الكليني - أيّاً من كان - عن محمّدبن الحسين في سند، فلذلك قد يقال بوقوع سقط في السند، و لو بنينا على السقط، فأظهر الاحتمالات كون الصواب: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان.... لكنّه يشكل: بأنّه لم يتوسّط محمّد بن الحسن بين محمّد بن يحيى و محمّد بن الحسين في سند من أسناد الكافي، بل يروي محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مباشرةً في جلّ الأسناد، و بتوسّط محمّد بن أحمد (2) أو عمران بن موسى (3) نادرا. وعليه: فلا يبعد كون الصواب في السند: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين...، فصحّف «يحيى» ب «الحسن» أو «الحسين» في بعض النسخ؛ لمشابهتهما له في الكتابة. (4)
ص: 71
229 = 35/6 (حيلولة)
242 = 41/1 - محمّد بن أبي عبد اللّه ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : بينا أبي يطوف بالكعبة... .
(حيلولة)
247 = 41/2 - وعن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
248 = 41/3 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
248 = 41/4 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
249 = 41/5 - وعن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
249 = 41/6 - وعن أبي جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
250 = 41/7 - وعن أبي جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
251 = 41/8 - قال: وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
252 = 41/9 - وقال: قال أبو جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة) 255 = 44/ذيل 1 (حيلولة)
286 = 64/1 (حيلولة)
289 = 64/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 72
عمر بن أذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم و بريد بن معاوية وأبي الجارود جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام قال... .
289 = 64/ذيل 4 - قال عمر بن أذينة: قالوا جميعا غير أبي الجارود....
293 = 65/3 (حيلولة)
298 = 66/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
298 = 66/4 - و في نسخة الصفواني: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق) توضيح: الصفواني من الرواة عن الكليني، و له نسخة من الكافي، فهذه الرواية معلّقة الإسناد وردت في نسخته دون سائر النسخ.
299 = 66/6 (حيلولة)
300 = 67/1 (حيلولة)
306 = 70/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
307 = 70/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... . (معلّق)
307 = 70/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سئل عن
ص: 73
القائم.... 307 = 70/ذيل 7 - قال عنبسة: فلمّا قبض أبو جعفر عليه السلام دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فأخبرته بذلك، فقال: صدق جابر.... توضيح: المعهود في تعليقات الكتاب ذكر أوّل السند المعلّق في السند المعلّق عليه، فيلزم عليه ذكر عنبسة في صدر الحديث، و هو الظاهر من ذيل الحديث أيضاً؛ إذ المستفاد منه أنّ عنبسة سمع الحديث من جابر في زمن أبي جعفر عليه السلام ، و بعد وفاته عليه السلام عرضه على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فصحّحه و صدّق جابرا، و عنبسة يروي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في عدّة روايات قد صرّح في بعضها بكون عنبسة هو عنبسة بن بجاد.(1)
وعليه: فالظاهر وقوع خلل في المقام.
و يحتمل - بدوا - كون عنبسة ساقطا من السند في صدر الحديث بأن
ص: 74
يكون الصواب: ابن محبوب، عن هشام بن سالم و عنبسة (بن بجاد)، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام ، فقد روى ابن محبوب عن عنبسة العابد في جملة من الأسناد (1) . لكنّ الأظهر: احتمال آخر - و توضيحه موقوف على ذكر إشكال في السند الموجود في الكتاب - و هو: أنّه لم نجد رواية هشام بن سالم عن جابر بن يزيد الجعفي في شيء من الأسناد، بل لعلّ طبقته غير مناسبة لذلك؛ فإنّ جابر الجعفي توفّي سنة 127 أو 128 أو 132 (2) ، و هشام بن سالم كان من صغار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ حيث يروي عن كبارهم - كسليمان بن خالد - و روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة كثيرة جدّاً. وعليه: فلا يبعد كون الأصل في السند: ابن محبوب، عن عنبسة بن بجاد، عن جابر بن يزيد الجعفي، فصحّف عنبسة بن بجاد ب«هشام بن سالم»، و عنبسة و هشام متشابهان في الخطوط الكوفية القديمة بعد حذف الألف من هشام، الشائع في الزمان السابق، كما أنّ بجاد و سالم لا يخلوان من تشابه، كما يحتمل كون الأصل: عنبسة - فقطّ - ، ثمّ صحّف ب «هشام»، ثمّ أضيف «بن سالم» تفسيرا؛ بتخيّل كونه المراد من هشام في السند.
فتحصّل: أنّ ذيل الخبر «قال عنبسة» معلّق على صدره، و لا يبعد القول
ص: 75
بوقوع التحريف في صدر السند، و كون الصواب ورود عنبسة في السند بدل هشام بن سالم.
313 = 72/14 (حيلولة)
316 = 72/15 - أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحكم، قال: حدّثني عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري و عبد اللّه بن محمّد بن عمارة، عن يزيد بن سليط.... 317 = 72/ ذيل 15 - قال أبو الحكم: فحدّثني عبد اللّه بن آدم الجعفري، عن يزيد بن سليط... . (معلّق)
325 = 75/2 - عليّ بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الكوفي، عن بشار بن أحمد البصري....
326 = 75/3 - عنه، عن بشار بن أحمد... .
(معلّق) توضيح: الضمير يرجع إلى جعفر بن محمّد الكوفي.
333 = 79/1 (حيلولة)
335 = 79/3 (حيلولة)
339 = 80/13 (حيلولة)
343 = 81/1 (حيلولة)
345 = 81/2 (حيلولة)
355 = 81/13 - ابن فضّال، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال....
ص: 76
توضيح: ابن فضّال ليس من مشايخ الكليني بلا واسطة، و ليس في الأسناد السابقة ما به يصحّ التعليق، ففي السند إرسال لا محالة، و إن كان لا يبعد وقوع سقط في أوّل السند.
358 = 81/17 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن رنجويه، عن عبد اللّه بن الحكم الأرمني، عن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفري... .
361 = 81/ذيل 17 - قال الجعفري: و حدّثنا موسى بن عبد اللّه....
366 = 81/18 - و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن جعفر بن إبراهيم الجعفري... .
366 = 81/19 - و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري.... توضيح: كتب سماحة سيّدنا «دام ظلّه» في هامش الكافي، الحديث 18: «و الظاهر: زيادة «بن جعفر» و في الرقم الآتي [19] : عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري، و هو عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفري، المذكور في السند المتقدّم، و توجد ترجمته في رجال النجاشي: 216/562، و هو عبد اللّه بن إبراهيم الأعرابي، المذكور في عمدة الطالب: 35» انتهى.
368 = 82/1 - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:... .
(حيلولة)
368 = 82/ذيل 1 - قال أبو حمزة: فحدّثت بذلك أبا عبد اللّه عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
ص: 77
368 = 82/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه...، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
368 = 82/4 - أحمد بإسناده، قال: قال: أبى اللّه.... توضيح: المراد بإسناده السند المتقدّم؛ فقد روى النعماني في الغيبة: 294 هذه القطعة في ذيل الخبر المتقدّم.
375 = 86/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد اللّه بن أبي يعفور... .
376 = 86/4 - وعنه، عن هشام بن سالم... .
(معلّق) توضيح: الضمير يرجع إلى الحسن بن محبوب.
383 = 91/4 - عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد....
384 = 91/5 - سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار... . (معلّق)
389 = 94/3 - عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن حسّان و محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب و غيره، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عطيّة، عن عليّ بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ للّه نهرا دون عرشه، و دون النهر الذي دون عرشه نور نوره، و إنّ في حافّتي النهر روحين مخلوقين: روح القدّس و روح من أمره، و إنّ للّه عشر طينات: خمسة من الجنّة و خمسة من الأرض، ففسّر الجنان و فسّر الأرض، ثمّ قال: ما
ص: 78
من نبيّ و لا ملك من بعده جبله إلّا نفخ فيه من إحدى الروحين، و جعل النبيّ من إحدى الطينتين، قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : ما الجبل؟ فقال: الخلق غيرنا اهل البيت... .
و روى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان: جنّة عدن و جنّة المأوى و جنّة النعيم و الفردوس و الخلد، و طين الأرض: مكّة و المدينة و الكوفة و بيت المقدس و الحائر.
توضيح: في صدر السند حيلولة، و مواضع من الحديث تحتاج إلى التوضيح: منها: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام »: فقد ذكر في مرآة العقول 4: 273: «و قيل: ضمير قال أوّلاً في قوله: «قال: قال» لأبي الحسن - أي: الكاظم عليه السلام - ، و الظاهر عوده إلى ابن رئاب» انتهى. واحتمال وقوع خلل في المصادر الأوّلية (1) للخبر غير منفيّ؛ إذ تكرّر ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ليس له وجه يعتدّ به. منها: «ففسّر الجنان»: ففي مرآة العقول 4: 274 - و مثله في بحار الأنوار 61: 47/23 - : «الظاهر: أنّه كلام ابن رئاب، و الضمير المستتر لأمير المؤمنين عليه السلام ، و قيل: لأبي الحسن عليه السلام ، و التفسير إشارة إلى ما سيأتي في خبر أبي الصامت، ثمّ قال: أي أمير المؤمنين عليه السلام » انتهى.
منها: قوله: «قلت لأبي الحسن الأوّل»: ففي مرآة العقول 4: 275 - و مثله
ص: 79
بحار الأنوار 61: 47/23 - : أنّه كلام عليّ بن رئاب، و هو الظاهر، و يحتمل كونه من كلام عليّ بن عطيّة؛ فإنّهما من أصحابه عليه السلام . (1) لا يقال: إنّ التعبير بأبي الحسن الأوّل يشهد بإدراك الراوي لزمن أبي الحسن الرضا عليه السلام أيضاً، و لم يذكر ابن رئاب أو ابن عطيّة في أصحابه عليه السلام . فإنّه يقال: لا دليل قاطع على كون هذا التعبير من كلام الراوي المباشر و عدم وقوع النقل بالمعنى فيه، مع أنّ عدم كون ابن رئاب أو ابن عطيّة من أصحاب الرضا عليه السلام لو ثبت لما دلّ على عدم ادراكه لزمنه عليه السلام ، مع أنّه لا يوجد في السند من كان من أصحاب الكاظم و الرضا8 أو أدرك زمنهما على سبيل الجزم، فلا محيص عن القول بوقوع النقل بالمعنى في هذا التعبير لو سلّمنا هذا الإشكال. منها: «قوله: و روى غيره عن أبي الصامت، قال...»: ففي مرآة العقول 4: 276 و بحار الأنوار 61: 47/23: «روى غيره: كأنّه [كلام] (2) عليّ بن عطيّة، و يحتمل بعض أصحاب الكتب قبله و ليس كلام الكليني؛ لانّه في بصائر الدرجات أيضاً هكذا، و ضمير غيره لابن رئاب، و أبو الصامت راوي الباقر و الصادق عليهماالسلام، و الظاهر: أنّه رواه عن أحدهما» انتهى. الظاهر: أنّ الضمير في «قال» - بعد أبي الصامت - راجع إلى أبي الصامت، وما ذكره من أنّ «الظاهر: أنّه رواه عن أحدهما» لا ينافي ذلك؛ إذ من القريب كون مراده قدس سره: أنّ الظاهر كون كلام أبي الصامت - المذكور هنا - مستند إلى الرواية عن أحدهما عليهماالسلام، لكن لا وجه لقصر مستند كلام أبي الصامت على
ص: 80
خصوص الرواية عن أحدهما8؛ فإنّه لو سلّمنا كون مستنده رواية - كما لا يبعد - فمن الجائز كونها من روايات سائر الأئمّة:، و ليس عبارة أبي الصامت دالّة على أخذ التفسير مباشرةً عن المعصوم عليه السلام حتّى يقال بكون مستنده كلام أحدهما عليهماالسلام. لكن قد صرّح في بحار الأنوار 25: 50/ذيل 10 - عند نقل الخبر عن بصائر الدرجات - برجوع الضمير في «قال» إلى أحد المعصومين - أي: أمير المؤمنين أو الباقر أو الصادق: - ؛ لأنّ أبا الصامت راويهما، و لا وجه لذلك، بل الظاهر كون الخبر موقوفا على أبي الصامت، غاية الأمر كونه فسّر الخبر باستناد رواية له - مباشرهً أو غير مباشرة - عن أحد المعصومين عليهم السلام .
392 = 96/3 (حيلولة)
403 = 103/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
403 = 103/ذيل 1 - و رواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله.
توضيح: كذا ورد السند في مطبوعة الكافي و أكثر مخطوطاته، و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة 27: 89/ذيل 33288 و 29: 76/ذيل 35186، و الوافي 2: 98/ذيل 551، و الظاهر من السند رجوع الضمير المستتر في «و رواه» إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ لكون حمّاد بن عثمان من مشايخه، دون غيره ممّن وقع في السند.
ص: 81
لكن في السند إشكال، و هو: أنّه لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن أبان في موضع، فحينئذٍ ربما يخطر بالبال كون حمّاد بن عثمان محرّفا و صوابه حمّاد بن عيسى، أو حمّاد - مجرّدا، المراد به ابن عيسى - ؛ فقد روى عن أبان بن عثمان في جملة من الأسناد (1) ، فيجيء - حينئذٍ - احتمال عود الضمير المستتر إلى أحمد بن محمّد بن عيسى (2) ؛ إذ روى عن حمّاد بن عيسى في أسناد كثيرة. و يؤكّد هذا الاحتمال ما في بعض نسخ الكتاب، كما حكاه سيّدنا «دام ظلّه»، و قد علّق على السند في ذيل أسناد أبان من مجموعة كتبه حول أصحاب الإجماع ما لفظه: «و في بعض النسخ: حمّاد بن عيسى، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، و رواية حمّاد بن عيسى عن أبان و إن لم تكن غريبةً لكنّ الظاهر زيادة «عن أبان»، و كون الراوي [عن ابن أبي يعفور ]هو حمّاد بن عثمان؛ فقد رواه الصدوق في الخصال 1: 149/182 و الأمالي، المجلس 56/3: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور...، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر هو الراوي عن حمّاد في
ص: 82
الكافي» انتهى. و يؤيّد ما أفاده «دام ظلّه» - من زيادة «عن أبان» - رواية حمّاد بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور في كثير من الأسناد، كما في طريق الصدوق في مشيخة الفقيه (1) ، و قد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور في بعض الأسناد. (2) و الحاصل: أنّ الظاهر زيادة «عن أبان»، و قد حكى خلوّ الكتاب عنها في بعض نسخه في الهامش، وعليه فلا إشكال في رجوع الضمير المستتر في «و رواه» إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
404 = 103/3 (حيلولة)
406 = 104/6 (حيلولة)
409 = 105/8 (حيلولة)
410 = 106/3 (حيلولة)
436 = 109/2 (حيلولة)
441 = 111/7 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ بن إبراهيم....
441 = 111/8 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد... . (معلّق)
ص: 83
441 = 111/9 - أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللّه الصغير، عن محمّد بن إبراهيم الجعفري، عن أحمد بن عليّ، عن (1) محمّد بن عبد اللّه بن عمر بن عليّ أبي طالب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
442 = 111/10 - الحسين، [عن محمّد] بن عبد اللّه، عن محمّد بن سنان... .
توضيح: كذا ورد السند في المطبوعة، و ظاهره خلوّ بعض نسخ الكتاب عمّا بين المعقوفتين، لكن لم نحصل على نسخة كذلك، و بالمراجعة إلى نسخ كثيرة من الكتاب قابلها سيّدنا «دام ظلّه» و غيره حصلنا على نسخ ثلاث للسند: الأولى: الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه. الثانية: الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه.
ص: 84
الثالثة: الحسين بن محمّد بن عبد اللّه. (1) لا إشكال في كون النسخة الثالثة محرّفةً؛ إذ لم نجد العنوان في موضع. وأمّا النسخة الثانية، فيمكن تصحيحه بالقول: بأنّ الحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر، شيخ الكليني، وهو يروي عن عمّه عبد اللّه بن عامر كثيرا، و قد نقل الصدوق في أماليه، المجلس 46/4 رواية الحسين محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن سنان، و قد وردت رواية عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن سنان في أسناد من بصائر الدرجات. (2) لكن يضعّف هذا الوجه بعدم التعبير عن عبد اللّه بن عامر ب «عبد اللّه» في موضع. و من جهة أخرى تكرّرت رواية الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر في المجلّد الثالث من الكافي - أي: كتاب الطهارة و كتاب الصلاة - و لم يرد في سائر كتب الكافي، و عبد اللّه بن عامر يروي في كتابي الطهارة و الصلاة من الكافي عن عليّ بن مهزيار، فالظاهر كون الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر طريقا إلى روايات عليّ بن مهزيار، و الروايات المذكورة مأخوذة من
ص: 85
كتابيه: كتاب الوضوء و كتاب الصلاة. قال الشيخ1 في الفهرست: 265/379: «قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: إنّ عليّ بن مهزيار أخذ مصنّفات الحسين بن سعيد و زاد عليها في ثلاثة كتب منها زيادةً كثيرةً أضعاف ما للحسين بن سعيد: منها: كتاب الوضوء و كتاب الصلاة و كتاب الحجّ، وفي سائر ذلك زاد شيئا قليلاً». فالظاهر عدم صحّة النسخة الثانية أيضاً. و الصواب هو النسخة الأولى، كما نبّه عليه الإمام البروجردي قدس سره في هامش ترتيب أسانيد كتاب الكافي في ذيل السند، قال: هذا معلّق على سابقه، فالمراد أحمد بن إدريس عن الحسين، و الحسين هو ابن عبيد اللّه، و ما في بعض النسخ (1) من زيادة «بن محمّد» بعد الحسين وهم من النسّاخ، انتهى. و يؤيّد ما أفاده رواية أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه (2) ، عن محمّد بن عيسى و محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن حديد... قبل هذا الحديث بقليل (3) و بعده: 4 - أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الفضيل.... و أيضاً ورد نظير الإسناد في الكافي 1: 113/2: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللّه - عبيد اللّه ظ - ، عن محمّد بن عبد اللّه (4) و موسى بن عمر
ص: 86
و الحسن بن عليّ بن (1) عثمان، عن ابن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ... .
و بعده: 3 - و بهذا الإسناد عن محمّد بن سنان، قال: سألته.... ثمّ إنّ هنا إشكالاً في السند يتّضح بملاحظة ما ورد في نفس الباب من الكتاب، و هو ما في الكافي 1: 446/21 بهذا الإسناد: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أبي عبد اللّه الحسين الصغير، عن محمّد بن إبراهيم الجعفري إلى آخر السند، كما في السند الأوّل. قال في معجم رجال الحديث 6: 24 بعد نقل السندين: فمن المظنون قويّا وقوع السقط في الرواية الأولى، و قد سبقه في استظهار السقوط المحقّق التستري في قاموس الرجال 3: 481. فإذا بنينا على وقوع السقط في هذا السند، أشكل القول بالتعليق في السند المبحوث عنه: بأنّ التعبير بالحسين في هذا السند لابدّ أن يكون بالاعتماد على السند السابق اختصارا، فإذا أضفنا القطعة الساقطة إلى السند السابق، كان فيه راويان باسم الحسين، فلا يصلح الاختصار في السند المبحوث عنه، كما هو ظاهر. و الجواب عن الإشكال - مع الغضّ عن احتمال كون السقط في المصادر المتقدّمة على الكافي، فلم يرد في أصل الكافي في السند المتقدّم إلّا رجل واحد باسم الحسين - : أنّ في دعوى السقط في ذاك تأمّلاً؛ لانّ في المقام احتمالاً آخر
ص: 87
ذكره في ترتيب أسانيد الكافي: 21، إذ أورد السندين ثمّ علّق على السند الثاني [أي: ما تقدّم عن الكافي1: 446/21 ]بما لفظه: «هذا السند - كما ترى - هو عين ما تقدّم منه بسند، فما فيما تقدّم - من الحسين بن عبد اللّه - وهمٌ، و الصواب: الحسين بن عبيد اللّه بالتصغير، و الظاهر زيادة لفظة «عن» و «الحسين» - الثاني - في هذا السند، فالصواب هكذا: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه أبي عبد اللّه الصغير، عن محمّد بن إبراهيم، فيوافق حينئذٍ ما تقدّم؛ حيث وصف الحسين فيه بالصغير، لا رجل آخر متوسّط بينه و بين محمّد بن إبراهيم. و يمكن أن يقال: إنّ الحسين الثاني بدل من الأوّل، أو الحسين الصغير بيان له، و إنّما الزائد فيه كلمة «عن» فقطّ، و يظهر منهما انّه كان عند القمّيّين معروفا بهذا الوصف، فلعلّه لصغر جثّته، أو كان فيهم من كان مسمّى بالحسين و كان أكبر منه» انتهى. فتحصّل: أنّ في تطبيق السندين وجهين: الأوّل: القول بالسقط في السند الأوّل، فيمكن أن يكون الأصل فيه: الحسين بن عبيد اللّه، عن أبي عبد اللّه الصغير، فصحّف عبيد اللّه بعبد اللّه، ثمّ جاز العين منه إلى عبد اللّه - قبل الصغير - فوقع السقط. الثاني: القول بالزيادة في السند الثاني، و يمكن أن يكون وجهه إدراج الحاشية في المتن: بأن يكون «أبو عبد اللّه الحسين الصغير» تفسيراً للحسين بن عبيد اللّه، فاُدرجت هذه الحاشية المفسّرة في المتن، ثمّ اُضيف «عن» بينهما بتخيّل السقوط. و في كلا الوجهين إشكال مشابه، و هو: أنّه لم نجد الحسين الصغير في
ص: 88
موضع آخر غير هذين السندين - المحتمل قويّاً رجوعهما إلى سند واحد - ، كما لم نحصل على وصف الحسين بن عبيد اللّه بالصغير في موضع آخر. و هنا احتمال لحلّ الإشكال يتمّ في السند بناءً على الاحتمال الثاني، و هو: أن يكون الصواب: المحرّر - بدل الصغير - و شباهة الكلمتين في الكتابة جليّة، وتوضيح ذلك: أنّه ورد في رجال الكشّي: 512 عنوان «في الحسين بن عبيد اللّه المحرّر»، و في الرقم 990 قال أبو عمرو: ذكره (1) أبو عليّ أحمد بن عليّ السلولي شقران - قرابة الحسن بن خرّزاذ و ختنه على أخته - : أنّ الحسين بن عبيد اللّه القمّي أخرج من قم في وقت كانوا يخرجون منها من اتّهموه بالغلوّ. و الظاهر: اتّحاده مع الحسين بن عبيد اللّه السعدي (2) ، المترجم في رجال
ص: 89
النجاشي: 42/86 قائلاً: «أبو عبد اللّه بن عبيد اللّه بن سهل ممّن طعن عليه و رمي بالغلو»، و هو الحسين بن عبيد اللّه بن سهل الذي وردت رواية أحمد بن إدريس عنه في رجال النجاشي: 61/141.
ص: 90
وعليه: فمن المحتمل كون الصغير في السندين المبحوث عنهما - الذين يرويهما أحمد بن إدريس - هو المحرّر. لكن قد احتمل في قاموس الرجال 3: 482 كون المحرّر في رجال الكشّي محرّف «القمّي». و هناك احتمال آخر، و هو: كون المحرّر محرّف السعدي، و من الجائز كون الصغير في السندين المبحوث عنهما أيضاً محرّف السعدي (1) . و كيف كان، فاحتمال التصحيف في وصف الصغير غير بعيد، و هو يؤيّد الاحتمال المذكور في ترتيب أسانيد الكافي من عدم توسّط شخص بين الحسين بن عبيد اللّه و محمّد بن إبراهيم الجعفري، و كون السند الثاني المبحوث عنه ممّا زيد في سنده. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى السند الذي عقدنا هذا التوضيح للبحث عنه، فنقول: الظاهر كون النسخة الصحيحة فيه: الحسين عن محمّد بن عبد اللّه، و السند معلّق، و المراد من الحسين هو الحسين بن عبيد اللّه السعدي - الذي ورد عنوانه مصحّفا في السند المتقدّم - و راويه هو أحمد بن إدريس، و لا إشكال في التعليق.
446 = 111/21 (حيلولة)
447 = 111/24 (حيلولة)
ص: 91
451 = 111/40 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: ابن محبوب ليس من مشايخ المصنّف كما هو ظاهر، ففي السند تعليق، لكن ليس في السند المتقدّم و لا ما يقرب منه ما يمكن أن يكون الخبر مبنيّا عليه، ففي السند غرابة.
456 = 113/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
456 = 113/6 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
457 = 113/8 (حيلولة)
458 = 114/3 (حيلولة)
464 = 116/3 (حيلولة)
470 = 118/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مثّنى الحنّاط، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام ... .
470 = 118/ذيل 3 - قال: فحدّثت ابن أبي عمير بهذا....
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى عليّ بن الحكم، كما صرّح به في بصائر الدرجات: 269، فذكر: قال عليّ: فحدّثت به ابن أبي عمير... .
477 = 120/3 (حيلولة)
491 = 121/9 (حيلولة)
499 = 123/4 - عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الطاهري....
ص: 92
499 = 123/ذيل 4 - قال إبراهيم بن محمّد: فقال لي سعيد الحاجب... . (معلّق)
500 = 123/5 - الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد النوفلي، قال: قال لي محمّد بن الفرج.... 500 = 123/ذيل 5 - قال: و كتب إليه محمّد بن الفرج.... 500 = 123/ذيل 5 - قال: و كتب أحمد بن الخضيب إلى محمّد بن الفرج يسأله الخروج إلى العسكر....
توضيح: الضمير في «قال» في الموضعين راجع إلى عليّ بن محمّد النوفلي كما هو ظاهره، و قد صرّح به في الإرشاد 2: 305 مع تصحيف أحمد - في الذيل - بعليّ، فراجع.
500 = 123/6 - الحسين بن محمّد، عن رجل، عن أحمد بن محمّد، قال: أخبرني أبو يعقوب قال: ... .
501 = 124/ذيل 6 - قال أحمد: قال أبو يعقوب: رأيت أبا الحسن عليه السلام مع ابن الخضيب... .
501 = 124/ذيل 6 - قال: روى عنه: حين ألحّ عليه ابن الخضيب في الدار التي يطلبها منه بعث إليه....
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى أحمد بن محمّد، و المراد: قال أحمد بن محمّد: روى أبو يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام حين ألحّ على أبي الحسن عليه السلام ابن الخضيب في الدار التي يطلبها من الإمام عليه السلام بعث الإمام عليه السلام إلى
ص: 93
ابن الخضيب.... يدلّ على ذلك ما في المناقب لابن شهر آشوب 4: 407: «قال - أي: أبو يعقوب - : و قد ألحّ عليه ابن الخصيب... فبعث إليه أبو الحسن ». و ما في الخرائج و الجرائح 2: 681: «و قد ألحّ قبل هذا ابن الخصيب على أبي الحسن عليه السلام ... فقال له أبو الحسن عليه السلام ...».
506 = 124/2 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، قال: كتب أبو محمّد عليه السلام إلي.... 506 = 124/ذيل 2 - وعنه قال: كتب إلى رجل آخر....
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، كما هو الظاهر من السند.
508 = 124/9 - عليّ بن محمّد و محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعي، قال: حدّثني سفيان بن محمّد الضبعي....
508 = 124/10 - إسحاق، قال: حدّثني أبو هاشم الجعفري... . (معلّق)
509 = 124/11 - إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن الأقرع... . (معلّق)
509 = 124/12 - إسحاق، عن الأقرع... . (معلّق)
509 = 124/13 - إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف... . (معلّق)
509 = 124/14 - إسحاق، قال حدّثني إسماعيل بن محمّد بن عليّ بن إسماعيل بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلّب... . (معلّق)
510 = 124/15 - إسحاق، قال: حدّثني عليّ بن زيد بن عليّ بن
ص: 94
الحسين بن عليّ... . (معلّق)
510 = 124/16 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)
510 = 124/17 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)
511 = 124/18 - إسحاق، قال: حدّثني عمر بن أبي مسلم... . (معلّق)
511 = 124/19 - إسحاق، قال: حدّثني يحيى بن القشيري... . (معلّق)
511 = 124/20 - إسحاق، قال: أخبرني محمّد بن الربيع الشائى... . (معلّق)
512 = 124/21 - إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري... . (معلّق)
512 = 124/22 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن القاسم أبو العيناء الهاشمي... . (معلّق)
519 = 125/10 - عليّ بن محمّد، عن أبي عبد اللّه بن صالح....
519 = 125/11 - عليّ، عن النضر بن صباح البجلي....
519 = 125/12 - عليّ، عن عليّ بن الحسين اليماني....
520 = 125/13 - الحسن بن الفضل بن يزيد 1 اليماني قال: كتب أبي
ص: 95
بخطّه كتابا فورد جوابه... .
(معلّق)
توضيح: الظاهر - بدوا - كون الحديث 13 غير معلّق؛ إذ المعهود في الأسناد المعلّقة من الكافي تقدّم ذكر من بدأ باسمه السند في ما سبقه، ولم يسبق هنا ذكر عن الحسن بن الفضل، وهذا هو الظاهر من إعلام الورى 2: 263؛ إذ نقل الخبر عن المصنّف - معبّرا عنه بالضمير (1) - عن الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني (2) .
ص: 96
لكن لم نجد روايةً للمصنّف عن الحسن بن الفضل، وقد أورد الصدوق قطعات من هذا الخبر - مع زيادات - في كمال الدين 2: 490/13 بسنده عن سعد بن عبد اللّه، عن علّان الكليني، عن الحسن بن الفضل اليماني، قال: قصدت سرّ من رأى...، فالظاهر كون الحديث 13 معلّقا على سابقه، وقد حذف عليّ - وهو عليّ بن محمّد المعروف بعلان الكليني 1 - من صدر السند تعليقا. ثمّ إنّ في الحديثين 12 و 13 اختلافا في المصادر لا حاجة إلى نقله هنا وقد أوردناه في تعاليقنا على الأسناد وبحثنا عن الصواب، حسب الامكان، واللّه العالم.
ص: 97
527 = 126/3 (حيلولة)
529 = 126/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة و عليّ بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت عبد اللّه بن جعفر الطيّار... .
(حيلولة)
529 = 126/ذيل 4، قال سليم: وقد سمعت ذلك... .
(معلق، حيلولة)
531 = 126/8 (حيلولة)
532 = 126/11 (حيلولة)
533 = 126/12 (حيلولة)
533 = 126/13 (حيلولة)
535 = 127/1 (حيلولة)
537 = 129/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء....
537 = 129/3 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .
537 = 129/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق).
ص: 98
543 = 130/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة....
544 = 130/7 - أحمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .
(معلّق).
545 = 130/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر... .
545 = 130/14 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق).
545 = 130/15 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .
(معلّق).
547 = 130/21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين....
547 = 130/22 - محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار....
547 = 130/23 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .
(معلّق).
547 = 130/24 - سهل عن إبراهيم بن محمّد الهمداني... .
(معلّق).
547 = 130/25 - سهل، عن أحمد بن المثنّى... .
(معلّق).
توضيح: صحّف محمّد بن الحسن في الحديث 22 في المطبوعة بمحمّد بن الحسين، و قد أخذ صاحب الوسائل هذه النسخة فأورد الخبر هكذا: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار... .
ص: 99
و الظاهر أنّ صاحب الوسائل تخيّل اتّحاد محمّد بن الحسين في الحديثين 21 و 22، فعدّ الحديث معلّقاً قد حذف من أوّله محمّد بن يحيى و بالتالي حسب السند محوّلاً، فأضاف «جميعاً» و «عن» بعد الواو تصريحا بتحويل السند. (1) مع أنّه لا ينبغي التأمّل في كون نسخة محمّد بن الحسين مصحّفا؛ فإنّه - مع الغضّ عن غرابة هذا النحو من التحويل المشتمل على التعليق أيضاً من دون قرينة ظاهرة عليه - لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن مهزيار في موضع، اللّهمّ إلّا في بصائر الدرجات: 333/1. لكن ورد في نسخة معتبرة - جدّاً - منه: عليّ بن مهران بدل عليّ بن مهزيار، فلو صحّت نسخة عليّ بن مهزيار - أيضاً - لكانت نادرةً لا يقاس عليها. و أمّا محمّد بن الحسن، فروايته عن سهل بن زياد في غاية الكثرة، و قد تكرّرت رواية محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد متعاطفين عن سهل بن زياد، خصوصا في هذا المجلّد (2) ، و قد صحّف محمّد بن الحسن - الراوي عن سهل بن زياد - بمحمّد بن الحسين في جملة من الأسناد، و قد أشار في ترتيب أسانيد الكافي إلى موارد أربعة: منها: هذا السند. منها: ما في الكافي 1: 293/3، 450/35.
ص: 100
منها: ما في الكافي 3: 26/6، لكن في هذا المورد ورد في الطبعة الحديثة: محمّد بن الحسن بدل محمّد بن الحسين. و قد أشار في معجم رجال الحديث 15: 292 إلى مورد آخر بدل هذا المورد، و هو الكافي 1: 236/9، و قد نقل هذا المورد في ترتيب أسانيد الكافي بلفظ محمّد بن الحسن. (1) وكيف كان، فلا ريب في كون محمّد بن الحسين في هذه الموارد خطأ، والصواب: محمّد بن الحسن، كما نبّه عليه في ترتيب الأسانيد ومعجم رجال الحديث. و من الطريف: أنّ الحديث المبحوث عنه ورد في نسخة معتبرة من الكافي بتصحيح الشيخ الحرّ: محمّد بن الحسن، كما هو الصواب. (2)
و من هنا يظهر: أنّ تصحيح هذا السند موقوف على الحكم بصحّة سهل بن زياد، وأمّا الاعتماد على نسخة وسائل الشيعة و تصحيح الرواية لصحّة طريق
ص: 101
«محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن مهزيار» - كما وقع عن بعض الاعلام (1) - فبعيد عن الصواب. وعليه: فلا تعليق في السند و لا تحويل، وهذا حاصل ما أفاده سيّدنا «دام ظلّه» في مجلس بحثه حول الخمس.
ص: 102
ص: 103
ص: 104
4 = 1/5 (حيلولة)
8 = 3/2 (حيلولة)
10 = 4/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل....
11 = 4/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا... .
(معلّق)
14 = 9/1 (حيلولة)
16 = 11/4 (حيلولة)
17 = 12/1 (حيلولة)
21 = 13/9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن السري، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ....
21 = 13/10 - عنه، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ....
توضيح: في هامش الكافي: «الضمير كأنّه راجع إلى عيسى بن السري»،
ص: 105
و عيسى بن السرى قليل الرواية. (1) ولكن لم نجد روايته عن أبي الجارود في الأسناد، و قد يأتي في الكافي 6: 405/1 رواية يونس، عن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، و نقله في التهذيب 9: 109/476، و فيه الجارود، و مثله ما في الطبعة القديمة من الكافي و بعض مخطوطاته المعتبرة. فلو اعتمدنا على هذا المورد في إرجاع الضمير إلى حمّاد بن عثمان، فهو، و إلّا فظاهر السند رجوع الضمير إلى عيسى بن السري، و إليه أرجع في معجم رجال الحديث 13: 188.
23 = 13/14 (حيلولة)
24 = 14/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
25 = 14/5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء....
25 = 14/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
توضيح: لا ريب في كون الحديث 6 معلّقاً؛ لعدم كون أحمد بن محمّد - الراوي عن الحسين بن سعيد - من مشايخ الكليني، لكنّ الكلام في كيفيّة التعليق: فيحتمل كون السند معلّقاً على ثاني طريقي الحديث 5، فيكون المحذوف عدّة من أصحابنا.
ص: 106
و يحتمل - ولعلّه الأظهر - كونه معلّقاً على الحديث 4؛ فإنّه لم نجد رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد - بهذا العنوان - ، عن الحسين سعيد في كتاب الإيمان و الكفر من الكافي، بخلاف رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، فقد ورد في جملة من الأسناد. (1)
26 = 15/5 (حيلولة)
37 = 18/2 (حيلولة)
38 = 18/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
38 = 18/5 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... .
(معلّق).
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
42 = 20/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب....
42 = 20/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن
ص: 107
يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن فضّال... .
(حيلولة)
44 = 21/1 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسى، عن أحمد بن عمر، عن يحيى بن أبان، عن شهاب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: السند الأخير مشتمل على جهات غريبة: منها: أنّ المراد من أحمد بن محمّد من هو؟ هل المراد أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن أبي عبد اللّه؟ فيكون السند معلّقاً على ما قبله، أم المراد أحمد بن محمّد العاصمي؟ في كلا الاحتمالين إشكال. أمّا احتمال التعليق فيشكل: بأنّ التعليق بالاعتماد على السند المتقدّم في باب آخر غريب، و المقام من هذا القبيل. أضف إليه: أنّ التعليق بالاعتماد على ثاني طريقي السند المتقدّم الواقع فيه التحويل - أعني: طريق محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 2 - و كذا الفصل بين السند المعلّق و المعلّق عليه - أعني: سند أحمد بن أبي عبد اللّه في الحديث 1 - غريبان. هذا كلّه مضافا إلى أنّ رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن موسى غير معهودة (1) ، و رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن موسى
ص: 108
(الخشّاب) و إن وردت في نادر من الأسناد لكنّها محل تأمّل و إشكال (1) .
ص: 109
ص: 110
و أمّا احتمال كون المراد من أحمد بن محمّد هو العاصمي، فهو و إن يساعد عليه طبقتهما، لكن لم نجد ذلك في موضع آخر. منها: أنّ رواية الحسن بن موسى عن أحمد بن عمر غير معهودة في غير هذا السند. منها: أن الراوي المسمّى بيحيى بن أبان لم نجده في كتب الرجال. نعم، ورد ذكره في سندين مشابهين (1) : إسماعيل بن مهران، عن يحيى بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام ...، و لم نجده في غير السند، فضلاً عن أن يكون شيخا لأحمد بن عمر أو راويا عن شهاب.
ص: 111
منها: أنّ المراد من شهاب في السند غير معلوم. حصيلة الكلام: هذه جهات غريبة في السند لم نجد حلًا لها، و اللّه أعلم.
45 = 21/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....
45 = 21/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق).
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
45 = 22/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه.
46 = 22/2 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... .
(معلّق).
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
47 = 23/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره....
48 = 23/4 -: عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري....
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و قد روى عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري في بعض الأسناد. (1)
ص: 112
49 = 24/1 (حيلولة)
50 = 25/1 (حيلولة)
51 = 26/2 (حيلولة)
53 = 27/2 (حيلولة)
56 = 29/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ خصّ رسله بمكارم الأخلاق...، قال: فذكر [ها] عشرة: اليقين و القناعة.... 56 = 29/ذيل 2 - قال: و روى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة، و زاد فيها الصدق و أداء الأمانة.
56 = 29/3 - عنه، عن بكر بن صالح، عن جعفر بن محمّد الهاشمي....
توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فقد روى عن بكر بن صالح كثيرا، (1) و لم نجد رواية غيره ممّن وقع في الحديث 2 عن بكر بن صالح. و أمّا «قال» قبل «فذكرها» فالظاهر رجوع الضمير المستتر فيه إلى ابن مسكان، و قد روى الخبر بدون كلمة «قال» في عدّة مصادر. (2)
ص: 113
و أمّا «قال» قبل «و روى بعضهم» فقد ذكر العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 70: 373/18: «الظاهر أنّ فاعل «قال» هو البرقي [أحمد بن محمّد بن خالد]؛ حيث روى من كتابه، و يحتمل ابن مسكان أيضاً» انتهى. قوله: «حيث روى من كتابه» إشارة إلى أنّ الغالب رجوع الضمير إلى مؤلّف الكتاب الذي أخذ الحديث عنه، ثمّ إنّه يحتمل رجوع الضمير إلى الكليني مصنّف الكافي أيضاً. و الأظهر رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد تكرّر عبارة «روى بعضهم» في المحاسن (1) و في روايات البرقي الواردة في الكتب. (2)
57 = 29/7 (حيلولة)
57 = 30/2 - عنه (= الحسين بن محمّد)، عن معلّى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط... .
(حيلولة)
57 = 30/3 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... .
(معلّق).
توضيح: السند في الحديث 3 معلّق على ثاني طريقي الخبر المتقدّم.
ص: 114
58 = 30/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
58 = 30/7 - عنه، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
60 = 31/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى....
60 = 31/3 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد....
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فقد أكثر أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي من الرواية عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد. نعم، في فهرست الشيخ؛ : 502/793 عنون يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد و قال: «له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه»، ولو صحّ هذا - و لم يكن من أخطاء ابن بطّة، الذي في فهرست ما رواه غلط كثير، على حدّ تعبير النجاشي (1) - لم يضرّنا؛ إذ لم نجد روايةً لأحمد بن أبي عبد اللّه عن يحيى بن إبراهيم في الكافي إلّا مباشرةً. (2)
62 = 31/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط....
62 = 31/12 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان... .
(معلّق).
ص: 115
63 = 31/13 - عنه [عن أبيه]، عن ابن سنان... .
(معلّق).
توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
65 = 32/6 (حيلولة)
68 = 33/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري....
68 = 33/5 - عنه، عن ابن أبي نجران... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبى عبد اللّه.
71 = 34/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود بن كثير....
71 = 34/2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)
72 = 35/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض العراقيين....
73 = 35/3 - عنه، عن ابن فضّال... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
74 = 36/3 (حيلولة)
75 = 36/4 (حيلولة)
77 = 37/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن
ص: 116
فضّال....
77 = 37/5 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
77 = 37/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنّان بن سدير....
77 = 37/7 - حنّان بن سدير، عن أبي سارة الغزال... . (معلّق)
79 = 38/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....
79 = 38/6 - و بإسناده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....
توضيح: الظاهر أنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، فلا يكون هذا السند مرسلاً، و قد فهمه في بحار الأنوار 71: 269/5 كذلك؛ حيث بدّله بقوله: و بإسناده المتقدّم.
80 = 39/4 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم....
81 = 39/5 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... .
(معلّق)
81 = 40/1 (حيلولة)
82 = 41/3 - أبو عليّ الأشعري، عن عيسى بن أيّوب، عن عليّ بن
ص: 117
مهزيار، عن فضالة بن أيّوب....
82 = 41/4 - عنه، عن فضالة بن أيّوب... . (معلّق)
83 = 41/5 - عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء... .
(معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى عليّ بن مهزيار، كما هو الظاهر من السند.
86 = 45/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود.... 86 = 45/ذيل 1 - محمّد بن سنان، عن مقرن... .
(معلّق)
86 = 45/2 (حيلولة)
91 = 47/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....
91 = 47/14 - عنه، عن أبيه، [عن يونس بن عبد الرحمان] رفعه....
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فقد يروي محمّد بن خالد عن يونس بن عبد الرحمان، كما في طريق الصدوق في المشيخة 4: 511 إلى صالح بن عقبة ، و في بعض الموارد يروي أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن يونس.
91 = 47/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: أخبرني يحيى بن سليم الطائفي....
ص: 118
92 = 47/16 - عنه، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
92 = 47/19 (حيلولة)
94 = 48/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ....
94 = 48/5 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه....
96 = 48/16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس....
97 = 48/17 - ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة... .
(معلّق) 98/48/22: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
98 = 48/23 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم... . (معلّق)
98 = 48/24 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
98 = 48/25 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: هارون بن الجهم من مشايخ محمّد بن خالد، والد أحمد بن أبي عبد اللّه (1) ، و عثمان بن عيسى من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه، كما في الحديث
ص: 119
22 هنا، فمرجع الضمير في الأحاديث الثلاثة: أحمد بن أبي عبد اللّه.
98 = 48/27 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه صاحب السابري....
99 = 48/28 - ابن أبي عمير، عن ابن رئاب... . (معلّق)
99 = 48/29 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (معلّق)
101 = 49/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء....
101 = 49/11 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
101 = 49/12 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)
101 = 49/13 - عنه، عن عبد اللّه الحجّال... . (معلّق)
توضيح: بكر بن صالح وعبد اللّه الحجّال ومحمّد بن سنان - كلّهم - من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى، فهو المرجع لضمير «عنه».
103 = 50/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين.... 103 = 50/ذيل 1 - ورواه عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد... . (معلّق)
103 = 50/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «رواه» والضمير في «عنه» يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فإنّ القاسم بن يحيى وعثمان بن عيسى - كليهما - من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى.
ص: 120
103 = 50/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم....
103 = 50/4 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
103 = 50/5 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي....
توضيح: مرجع الضمير في السندين - لو لم يقع فيهما تحريف - مختلف، ففي الحديث 4 يرجع إلى والد عليّ بن إبراهيم، و في الحديث 5 إلى عليّ بن إبراهيم؛ فإنّ حمّاد - الراوي عن ربعي - هو حمّاد بن عيسى، و قد أكثر عليّ بن إبراهيم من الرواية عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، و قد أورد الحديث 5 في وسائل الشيعة 12: 160/15947 قائلاً: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد...، فأورد الحديث 3، ثمّ أورد الحديث 4 قائلاً: و عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب....
104 = 51/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....
104 = 51/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
104 = 51/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصرى....
105 = 51/7 - ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم... . (معلّق)
105 = 51/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء... .
ص: 121
105 = 51/10 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
105 = 51/11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....
105 = 51/12 - عنه، عن أبي طالب رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... .
توضيح: الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - كما فهم في وسائل الشيعة 19: 68/24168 - و أبو طالب هو عبد اللّه بن الصلت القمّي ظاهرا.
107 = 53/4 (حيلولة)
108 = 53/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن سعدان، عن معتب....
108 = 53/8 - عنه، عن ابن فضّال، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام ...
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ المراد من ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة روايته عن أبي الحسن عليه السلام .
109 = 54/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان وعليّ بن النعمان، عن عمّار بن مروان....
109 = 54/3 - عنه، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان... . (معلّق)
109 = 54/4 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
ص: 122
توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
112 = 55/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....
112 = 55/5 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي الكوفي....
112 = 55/6 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه....
توضيح: يأتي في: 428 سند لفظه هكذا: 2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى... ، و بعده في: 429/3 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي.... و الظاهر رجوع الضمير في هذا الموضع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، المتّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه في الكافي 6: 466/2 عن العوسي، عن أبي جعفر المسلي...، و روى في المحاسن 1: 195/18 عن العوسي، عن أبي حفص الجوهري، عن إبراهيم بن محمّد الكوفي رفعه، قال: سئل الحسن (الحسين خ.ل) بن عليّ و رواه الصدوق في معاني الأخبار: 380/7 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني العوني (العموي، المعوفي خ.ل) الجوهري، عن إبراهيم الكوفي، عن رجل من أصحابنا رفعه، قال: سئل الحسن (الحسين خ.ل) بن عليّ، و رواه في أماليه، المجلس 96/2 بسند آخر، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن جعفر الجوهري، عن إبراهيم بن عبد اللّه الكوفي، عن أبي سعيد عقيصا، قال: سئل الحسن بن عليّ بن أبي طالب علیهم السّلام.... و الظاهر: أنّ ما في المحاسن تصحيف، و صوابه: العوسي عليّ بن حفص الجوهري.
ص: 123
ثمّ إنّه لا ريب أنّ «جعفر» في الأمالي مصحّف من «حفص» الوارد في سائر المواضع، و تصحيف أحد اللفظين بالآخر شائع؛ لشباهتهما. و كيف كان، فالضمير في الحديث 5 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، و إليه يرجع الضمير في الحديث 6، كما هو ظاهره و يقتضيه السياق، و قد كثرت رواية البرقي عن بعض أصحابه. (2)
113 = 56/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
113 = 56/2 - عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)
113 = 56/3 - عنه، عن [الحسن] بن محبوب... . (معلّق)
113 = 56/4 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
113 = 56/5 - عنه، عن الهيثم بن أبي مسروق... . (معلّق)
توضيح: الضمير فى الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لأنّ ابن محبوب وعثمان بن عيسى و ابن أبي مسروق - كلّهم - من مشايخه.
114 = 56/8 (حيلولة)
114 = 56/9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن
ص: 124
الحلبي....
114 = 56/10 - يونس، عن مثنّى... .
(معلّق)
115 = 56/14 (حيلولة)
116 = 56/18 (حيلولة)
118 = 58/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام ....
118 = 58/2 - و بإسناده، قال: قال أبو جعفر عليه السلام من قسّم له الرفق قسّم له الإيمان.
توضيح: الظاهر أنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في بحار الأنوار 75: 56/21، فبدّله ب «بالإسناد المتقدّم». و قد ورد في نفس هذا المجلّد من الكافي: 321/1: بنفس الإسناد عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: من قسّم له الخرق حجب عنه الإيمان. و الظاهر: سقوط «عن أبيه» من السند، كما يعلم من ملاحظة تكرّر هذا السند مع وجود «أبيه» فيه. (1)
119 = 58/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن
ص: 125
محبوب....
119 = 58/5 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
119 = 58/7 - عليّ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة....
119 = 58/8 - عنه، عن عبد اللّه بن المغيرة... . (معلّق)
توضيح: يرجع الضمير إلى والد عليّ، وهو إبراهيم بن هاشم.
122 = 59/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار....
122 = 59/3 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . (معلّق)
123 = 59/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
123 = 59/10 - عنه، عن ابن فضّال ومحسّن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب... . (معلّق)
123 = 59/11 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)
124 = 59/12 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
124 = 59/13 - عنه، عن عدّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)
توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ محسّن بن أحمد و ابن فضّال - وهو الحسن بقرينة روايته عن يونس بن
ص: 126
يعقوب - وعليّ بن الحكم من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه، وعبد اللّه بن القاسم هو من مشايخ محمّد بن خالد، والد أحمد.
124 = 60/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (حيلولة)
125 = 60/2 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق، حيلولة)
125 = 60/3 - ابن محبوب، عن أبي جعفر، محمّد بن النعمان... . (معلّق، حيلولة)
125 = 60/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى....
126 = 60/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
126 = 60/8 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)
126 = 60/9 - عنه، عن عليّ بن حسّان... .
(معلّق)
توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - كما في المحاسن 1: 263 و 264 - ؛ فإنّ النضر بن سويد من مشايخ محمّد بن خالد - والد أحمد بن أبي عبد اللّه - و عليّ بن حسّان و محمّد بن عليّ كلاهما من مشايخ أحمد البرقي.
126 = 60/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن العرزمى....
ص: 127
127 = 60/12 - عنه، عن أبي عليّ الواسطي... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد روى بعنوان أحمد بن محمّد البرقي عن أبي عليّ الواسطي في الكافي 5: 515/6، مع أنّ أحمد بن محمّد بن خالد قد روى هذا الخبر في المحاسن 1: 265/342 عن أبي عليّ الواسطي.
127 = 60/14 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن خالد]، عن عثمان بن عيسى....
127 = 60/15 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و ابن فضّال، عن صفوان الجمّال... .
(معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. (1)
131 = 61/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم.... 131 - 61/14 - عنه، عليّ بن الحكم... . (معلّق)
131 = 61/15 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
132 = 61/16 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
134 = 61/17 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
134 = 61/18 - [و] عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
ص: 128
138 = 63/2 (حيلولة)
139 = 63/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....
139 = 63/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد... . (معلّق)
139 = 63/10 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)
140 = 63/11 - عنه، عن عدّة من أصحابنا... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فإنّه الراوي عن ابن فضّال كثيرا، وهو الحسن بقرينة روايته عن عاصم بن حميد وابن بكير.
140 = 64/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني... .
140 = 64/3 - النوفلي، عن السكوني... . (معلّق)
140 = 64/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد....
141 = 64/5 - عنه، عن أبيه، عن أبي البختري... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد يروي والده عن أبي البختري وهب بن وهب كثيرا.
142 = 65/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان....
142 = 65/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
ص: 129
142 = 65/3 - عنه، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - كما في ترتيب أسانيد الكافي و معجم رجال الحديث 11: 583 - فإنّ عليّ بن الحكم و ابن أبي عمير كلاهما من مشايخ ابن عيسى، دون محمّد بن يحيى.
142 = 65/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....
142 = 65/6 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، الراوي عن ابن فضّال، وهو الحسن بقرينة روايته عن ابن بكير.
144 = 66/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم...
144 = 66/2 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
144 = 66/3 - عنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديثين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فإنّه و إن روى عليّ بن الحكم عن محمّد بن سنان في أسناد قليلة، لكن لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن ابن فضّال، فبملاحظة السياق و كثرة رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان يحكم برجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن محمّد بن عيسى،كما في وسائل الشيعة 15: 284/20529 و معجم رجال الحديث 16: 407،5: 311.
ص: 130
144 = 66/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثفقي....
145 = 66/5 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
145 = 66/6 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
145 = 66/8 - عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم... .
145 = 66/9 - ابن محبوب، عن أبي أسامة... . (معلّق)
146 = 66/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب....
146 = 66/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....
147 = 66/14 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال....
147 = 66/15 - عنه، عن ابن محبوب....
توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير إلى أبي عليّ الأشعري، لكن ليس هو في طبقة الرواة عن ابن محبوب، فلا تصحّ روايته عنه إلّا مرسلةً، ففي السند خلل، و في حلّه احتمالات: الأوّل: ما يظهر من وسائل الشيعة 15: 294/20551 من رجوع الضمير إلى محمّد بن عبد الجبّار، و احتمله في مرآة العقول 8: 350. و يبعّده: ندرة رواية محمّد بن عبد الجبّار عن ابن محبوب، فلم نجدها إلّا في
ص: 131
سندين. (1) أضف إليه: أنّا لم نجد رجوع الضمير إلى محمّد بن عبد الجبّار من غير قرينة ظاهرة في سند (2) وما يرجع فيه الضمير إلى ابن عبد الجبّار، يقترن مع قرينة من نفس السند. (3) الثاني: رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 13، مع الغفلة عن توسّط خبر آخر بينهما. الثالث: رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم في الحديث 12 كذلك. و قد ذكر هذين الاحتمالين في مرآة العقول 8: 350، و استظهر رجوعه إلى ابن عيسى و قال: «كما لا يخفى على المتتبّع»، و كأنّه إشارة إلى كثرة روايات أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب و رجوع الضمير كثيرا إلى ابن عيسى، مع كون الظاهر - بدوا - رجوعه إلى غيره في أسناد الكافي، خصوصا في هذا المجلّد منه (4) ، ومنها ما مرّ قريبا في أوّل هذا الباب. (5) الرابع: رجوعه إلى أبي علي الأشعري، مع الألتزام بوقوع سقط أو إرسال فيه.
ص: 132
و الأظهر الاحتمال الثاني كما في مرآة العقول.
147 = 66/16 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
147 = 66/17 - عنه، عن عبد الرحمان بن حمّاد الكوفي... . (معلّق)
توضيح: الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما في وسائل الشيعة 15: 284/20527 - ؛ فقد وردت روايته عن عبد الرحمان بن حمّاد في جملة من الأسناد،(1) و توسّط «أبيه» بينهما - في فهرست الشيخ: 312/477 - خطأ نشأ من فهرست ابن بطّة على الظاهر.
149 = 67/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
149 = 67/6 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 133
150 = 68/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان....
150 = 68/3 - و عنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
150 = 68/4 - [و] عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
151 = 68/5 - [و] عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق) 151/68/6 - و عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
151 = 68/7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء....
151 = 68/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
151 = 68/9 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى محمّد بن يحيى، كما هو ظاهر السند. و أمّا في الأحاديث 4 - 6، فالضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - خلافا لظاهر السند، كما فهمه في وسائل الشيعة 21: 534/27787 و ما بعده - ؛ و ذلك بقرينة الرواية عن الحسن بن محبوب و عليّ بن الحكم. و أمّا الحديث 9، فلو لم يكن فيه تحريف - بأن يكون الصواب فيه: أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثلاً - فالضمير فيه - أيضاً - راجع إلى أحمد بن محمّد، على خلاف الظاهر بدوا من السند، كما فهمه في وسائل الشيعة 21: 539/27802.
152 = 68/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
ص: 134
أبيه....
152 = 68/13 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
152 = 68/14 (حيلولة)
154 = 68/20 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
155 = 68/21 - عنه، عن غير واحد، عن زياد القندي... . (معلّق)
155 = 68/22 - و عنه، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)
توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - كما هو ظاهره - ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن غير واحد، عن زياد القندي في الكافي 5: 326/2، (1) و رواية أحمد البرقي عن القاسم بن يحيى كثيرة.
155 = 68/23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....
155 = 68/24 - وعنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
156 = 48/25 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
ص: 135
156 = 68/26 - عنه، عن الوشّاء... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الجميع يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
157 = 69/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط... . (حيلولة)
158 = 69/2 - ابن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي... .
(معلّق، حيلولة)
159 = 69/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
159 = 69/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. 161 - 69/12 (حيلولة)
162 = 69/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....
162 = 69/14 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
162 = 69/15 (حيلولة)
ص: 136
162 = 69/17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعا، عن الوشاء... . (حيلولة)
162 = 69/18 - الوشّاء، عن أحمد بن عائذ... .
(معلّق، حيلولة)
164 = 70/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....
164 = 70/5 - عنه، عن سلمة بن الخطّاب....
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى، الذي يروي عن سلمة بن الخطّاب (1) ، فليس في السند تعليق.
164 = 70/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....
164 = 70/8 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
164 = 70/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون... . (معلّق)
165 = 70/10 - عنه، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
165 = 72/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
166 = 72/2 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمد بن خالد.
ص: 137
166 = 72/4 (حيلولة)
166 = 72/7 - أبو عليّ الأشعري، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن أورمة، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة....
توضيح: محمّد بن الحسين - الراوي عن محمّد بن الفضيل - هو ابن أبي الخطّاب ظاهرا؛ فقد روى كتابه (1) ، و وقع روايته عنه في جملة من الموارد (2) . و لا يضرّ بما ذكرنا كثرة روايه محمّد بن الحسين عن محمّد بن الفضيل بتوسّط النضر بن شعيب و الحسن بن محبوب و محمّد بن عبد الحميد (3) . بل في الكافي 1: 416/24 رواية محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن مادّ، عن محمّد بن الفضيل... .
وجه ذلك أنّ مجرّد رواية شخص عن شخص بالواسطة لا تنفي روايته عنه مباشرةً، كما أشار إليه صاحب المنتقى1 في مقدّمة كتابه 1: 11. إن قلت: ورد في الكافي 3: 111/4 رواية: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمان بن زيد (يزيد خ.ل) و ورد في التهذيب 3: 236/625 رواية: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن
ص: 138
عبد الرحمان بن زيد. و محمّد بن الحسين في السندين لا يصحّ كونه ابن أبي الخطّاب؛ لعدم رواية ابن فضّال عنه، بل ابن فضّال - و هو الحسن بن عليّ بن فضّال - من مشايخ محمّد بن الحسين، فمن الجائز كون المراد هو محمّد بن الحسين بن كثير الخزّاز، الذي يروي عنه ابن فضّال في موارد. (1) قلنا: لم تثبت صحّة السندين و خلوّهما عن التحريف. أمّا السند الأوّل: فالوارد في بعض النسخ محمّد بن الحصين بالصاد، و لعلّه الصواب؛ حيث روى الحسين بن سعيد الخبر في كتاب الزهد: 80/215 عن محمّد بن الحضرمي (الحسين خ.ل والحصين خ.ل) ، و الظاهر كون الصواب: محمّد بن الحصين، و قد كثرت رواية الحسين بن سعيد عنه (2) ، و وردت رواية الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل في مواضع. (3) وقد روى محمّد بن حصين عن محمّد بن الفضيل في التهذيب 3: 236/625 بناءً على بعض نسخه المعتبرة، و قد روى - أيضاً - عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل في معاني الأخبار: 384/16، و كأنّ المراد من محمّد بن الحصين هو محمّد بن الحصين الأهوازي
ص: 139
- المعدود في أصحاب الهادي عليه السلام (1) ، فهو و راوياه الحسين بن سعيد و عليّ بن مهزيار كلّهم أهوازيون. و أمّا السند الثاني: فالظاهر كون الصواب: محمّد بن عيسى و محمّد بن الحسين، و قد تعاطفا في جملة من الأسناد (2) ، و هما من مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب، و من رواة محمّد بن الفضيل. هذا بناءً على ما في مطبوعة التهذيب، و لكن قد ورد في نسخ معتبرة منه: محمّد بن الحصين، و كأنّه محمّد بن الحصين الأهوازي المتقدّم. فتلخّص من جميع ما ذكرنا: أنّ الظاهر كون المراد من محمّد بن الحسين في السند هو ابن أبي الخطّاب، فحينئذٍ يحدث في السند إشكال أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه»؛ حيث قال: «محمّد بن الحسين هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و ابن أورمة له تقدّم ما عليه، و روايته عنه بواسطة لا تخلو عن غرابة، و أبو عليّ الأشعري هو أحمد بن إدريس يروي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب بلا واسطة، كما في مشيخة الفقيه 4: 535. (3)
ص: 140
وعلى هذا فيحتمل كون الصواب: و عن محمّد بن الحسين، و المراد: أنّ الأشعري يروي الخبر تارةً عن الحسين بن الحسن بن أبان بطريقه، و أخرى عن محمّد بن الحسين، لكن رواية بعض أصحاب ابن أورمة غير معلوم عن أيّ شخص من الأشخاص المذكورين في السند» انتهى. لا يقال: لم نجد رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسين بن الحسن بن أبان في موضع، بل الوارد في كتب الحديث رواية محمّد بن يحيى العطّار أو محمّد بن الحسن بن الوليد عنه، و في الكافي 2: 174/14 رواية عليّ بن إبراهيم عن الحسين بن الحسن. فإنّه يقال: قد ورد في الكافي 2: 4/5 رواية: غير واحد، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن أورمة...، و الظاهر دخول أبي علي الأشعري في «غير واحد»، فافهم. و مع هذا كلّه فالجزم بعدم وقوع خلل آخر في السند مشكل؛ لعدم رواية أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن الحسين في الكافي، و عدم وجدان رواية صريحة لأبي على الأشعري عن الحسين بن الحسن، مضافا إلى عدم معلومية من يروي عنه بعض أصحاب ابن أورمة، و العلم عند اللّه. فالمتحصّل: أنّ محمّد بن الحسين في السند هو: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، و مع ذلك فالسند لا يخلو من غموض.
167 = 72/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال....
167 = 72/9 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عبد اللّه... . (معلّق)
ص: 141
167 = 72/10 (حيلولة)
167 = 72/11 (حيلولة)
169 = 75/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....
169 = 75/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
170 = 75/3 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....
170 = 75/4 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .
توضيح: الضمير في الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، فالسند معلّق، وأمّا في الحديثين 3 و 4، فيرجع إلى محمّد بن يحيى، فليس فيهما تعليق.
170 = 75/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حقّ المسلم على المسلم... ، و قال: بلغني أنّه قال....
توضيح: ورد في مرآة العقول 9: 37: «و قال» أي: اليماني أو عليّ بن إبراهيم و غيره من أصحاب الكتب، إنتهى. و ما أفاده إشارة إلى أنّ الضمير: إمّا أن يرجع إلى الراوي الأخير - أي: إبراهيم بن عمر اليماني - أو يرجع إلى مؤلّف الكتاب - الذي أخذ هذا الخبر من كتابه - و هذا متين جدّاً، لكنّ الكلام في تشخيص مصدر الخبر، فهو
ص: 142
يحتاج إلى بحث مبسوط، فنقول: روى الخبر في الاختصاص - المنسوب إلى الشيخ المفيد - : 27 بعد رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام هكذا: و قال: المسلم أخو المسلم، و حقّ المسلم على أخيه المسلم... ، فأورد الخبر بعين ما هنا، و في ذيله أيضاً وردت هذه الكلمة، و هذه الرواية المذكورة في الاختصاص وردت في سياق روايات ذكرنا في مقال حول «الاختصاص» أنّها: مأخوذة من كتاب حمّاد بن عيسى (1) ، فيناسب نقلها هنا مع زيادات. فنقول: هناك قرائن تدلّ على أنّ الروايات المذكورة في الاختصاص من: 24 - 32 مأخوذة من كتاب حمّاد بن عيسى، و هي: 1 - يوجد في: 24 ثلاثة ضمائر ليس لها مرجع في ظاهر السند، و الضمير يرجع إلى حمّاد بن عيسى بقرينة المرويّ عنه، و كذا الأمر بالنسبة إلى الضمير الواقع في: 29. 2 - كثير ممّن وقعوا في أوّل هذه الأسانيد من الاختصاص، هم مشايخ حمّاد بن عيسى: كحريز - : 25 - و إبراهيم بن عمر اليماني - : 29 - و ربعي - : 30 - ثلاث مرّات. 3 - و هي العمدة: إنّ كثيرا من هذه الروايات مذكورة في كتاب آخر عن حمّاد بن عيسى، و هذا تفصيلها:
ص: 143
- الاختصاص: 24 - و عنه، عن ربعي، عن رجل - و هو ورد في المحاسن 1: 132/6 و بصائر الدرجات: 15/5 و علل الشرائع 1: 116/13 - معبّرا عن ربعي بأبي نعيم الهذلي - مسندا عن حمّاد بن عيسى، و ورد في الكافي 2: 2/1 صدره: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه. - : 25 - عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - : ورد في المحاسن 1: 257/297: بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 26 - قال الصادق: قضاء حاجة المؤمن... - : ورد في المؤمن: 47/111 و بعده: و ما من مؤمن يفرّج عن أخيه... و ما من مؤمن يعين مظلوما... المسجد الحرام، و هذه القطعات وردت في: 27 من الاختصاص في سياق روايات حمّاد بن عيسى، كما يأتي. - : 26 - و قال: ما من مؤمن يغسّل مؤمنا - ورد في الكافي 3: 164/3: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 26 - جابر، عن أبي جعفر عليه السلام - ورد في الكافي 2: 176/3: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام . - : 26 - عن أبي الحسن موسى عليه السلام - ورد في الكافي 2: 453/2: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام .
ص: 144
- : 27 - ما من مؤمن يدخل بيته... عتق نسمة - ورد في الكافي 2: 201/4: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ المؤمن: 63/160. - : 27 - ما من مؤمن يمشي... و شفّع في عشر حاجات - ورد في الكافي 2: 197/5 مثل السند المتقدّم. - : 27 - ما من مؤمن يعين... خذله اللّه في الدنيا و الآخرة - ورد في ثواب الأعمال: 177/1 بسنده: عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ كتاب المؤمن: 67/178. - : 27 - قال: و ما من مؤمن يخذل أخاه... خذله اللّه في الدنيا و الآخرة - رواه في المحاسن 1: 99/66 و عقاب الأعمال: 284/1 و أمالي الصدوق، المجلس 73/16: بسنديهما عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 27 - و حقّ المسلم... - و هي ما نبحث عنه. - : 28 - عن أبي حمزة الثمالي... من الثياب الخضر - ورد في ثواب الأعمال: 164/2: بسنده عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال... .
- : 28 - عن أبي حمزة الثمالي... الرحيق المختوم - ورد في الكافي 2: 201/5: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام. - : 28 - و من كسا مؤمنا... ما دام عليه سلك - ورد في الكافي 2: 205/4: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام... ، و كذا ورد في كتاب
ص: 145
المؤمن: 63/161 مرسلاً عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، و قبله رواية مرّت عن الكافي 2: 201/4: بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ المؤمن: 65/166. - : 28 - و قال: إنّ المؤمنين ليلتقيان... حتّى يفترقا - ورد في المؤمن للحسين بن سعيد 30/54 و قبله رواية: أنّ المؤمن ليزهر نوره... ، و قال: إنّ المؤمن وليّ اللّه... ، و هما من كتاب حمّاد بن عيسى، و بعده: عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ لا يوصف... ، و هذا الخبر مذكور في الكافي 2: 182/16: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام . - : 28 - و بلغنا أنّه قال: و اللّه ما عبد اللّه بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن، و قال: و اللّه إنّ المؤمن أعظم حقّا من الكعبة، و قال: دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء و يدرّ عليه الرزق - ورد صدره إلى «من الكعبة» في كتاب المؤمن: 42/95، و بعده في هذا الكتاب رواية وردت في: 27 من الاختصاص من جملة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني. و أمّا ذيله: - دعاء المؤمن... - فمذكور في كتاب المؤمن: 55/140 في ذيل رواية مذكورة في الاختصاص: 27 من جملة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني. - : 30 - و قال أبو جعفر عليه السلام : من أيقن... و قال: المعونة تنزل من السماء... - : ورد في الكافي 4: 44/8: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، رفعه إلى أبي عبد اللّه أو أبي جعفر8 قال: ينزل اللّه المعونة... فمن أيقن.... - : 30 - عن ربعي، عن الفضل [الفضيل، ظ، كما في بحار الأنوار67:
ص: 146
239/57 ]قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام - ورد في كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: 16/6: عن الفضيل بن يسار، و لا ريب في سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد و الفضيل بن يسار، و الظاهر: أنّه حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه؛ فإنّ الواسطة بين الحسين بن سعيد و ربعي هو حمّاد بن عيسى، إلّا نادرا (1) ، فالظاهر رواية الحسين بن سعيد للخبر، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار. - : 30 - عن ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - ورد في الكافي 2: 202/11: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و في ثواب الأعمال: 164/1: بسنده عن حمّاد، عن ربعي. - : 31 - و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام - ورد في بصائر الدرجات: 511/21: بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي (بن عبد اللّه)، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كلّما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، و رواه في وسائل الشيعة 27: 130/33399 عن كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه. هذا ما وصلنا إليه من تطبيق روايات الاختصاص على رواية حمّاد بن عيسى، و مع ما فصّلنا لا يبقى شكّ في أخذ هذه الروايات من كتاب حمّاد بن عيسى. إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى سند الكافي، فنقول: الضمير في «و قال: بلغني»: إمّا راجع إلى حمّاد بن عيسى - أي: مؤلّف المصدر المأخوذة منه الرواية - ، و إمّا راجع إلى إبراهيم بن عمر اليماني، و لعلّ هذا أوفق؛ فإنّ هذه
ص: 147
الرواية في الاختصاص قد سبقتها روايات حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، و لحقتها كذلك، فقد صرّح باسم إبراهيم بن عمر اليماني في: 29 مرّتين و في: 28 وقع عبد الأعلى - الذي هو من مشايخ إبراهيم بن عمر اليماني - في أوّل السند. فالظاهر أنّ هذه الرواية كانت في كتاب حمّاد بن عيسى في ضمن روايات رواها عن إبراهيم بن عمر اليماني، و كأنّ كتاب حمّاد بن عيسى كان مرتّبا على ترتيب المشائخ، و اللّه أعلم. فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ أقرب الاحتمالات رجوع الضمير في «قال: بلغني» إلى إبراهيم بن عمر اليماني، و لو لم نقبل ذلك، فالظاهر رجوعه إلى حمّاد بن عيسى، و اللّه أعلم.
172 = 75/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
173 = 75/10 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
175 = 76/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....
175 = 76/3 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
175 = 76/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
ص: 148
175 = 77/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....
175 = 77/2 - عنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
176 = 77/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
176 = 77/6 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
177 = 77/7 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.
178 = 77/11 (حيلولة)
178 = 77/12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي... .
178 = 77/13 - صالح بن عقبة، عن عقبة... . (معلّق)
178 = 77/14 - صالح بن عقبة، عن صفوان الجمّال... . (معلّق)
179 = 78/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
179 = 78/2 - عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)
179 = 78/3 - ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)
توضيح: الضمير فى الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد، والحديث 3 معلّق
ص: 149
على الحديث 2.
181 = 78/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه....
181 = 78/11 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ابن بقّاح... . (معلّق)
181 = 78/12 - عنه، عن موسى بن القاسم... . (معلّق)
181 = 78/13 - عنه، عن أبيه... . (معلّق)
181 = 78/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك....
181 = 78/15 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 15 يرجع إلى سهل بن زياد، و فيما قبله من الأسناد إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و ما في وسائل الشيعة 12: 144/15890 - من إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الحديث 15 أيضاً و التعبير عنه بأحمد - خطأ نشأ من الغفلة عن توسّط طريق سهل.
187 = 81/6 - الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن زكريّا....
188 = 81/7 - و بهذا الإسناد، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن محفوظ....
توضيح: في مطبوعة المصدر: محمّد بن مسلم بدل محمّد بن سالم، و الصواب: ما أثبتناه عن بعض محظوطاته، و هو محمّد بن سالم بن أبي سلمة
ص: 150
الكندي السجستاني. و قد ترجم في رجال النجاشي لأبيه سالم بن أبي سلمة: 190/509، و في طريقه: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعد الأشعري، قال: حدّثنا محمّد بن سالم بن أبي سملة، عن أبيه بكتابه، و ترجم لمحمّد بن سالم بن أبي سلمة في: 322/877، و جعل راويه علّويه بن متّويه بن عليّ بن سعد أخي أبي الآثار القزداني، و هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعد الأشعري القمّي القزداني، الذي ترجم له النجاشي في رجاله: 257/673، و قال: يعرف بابن متّويه، و الظاهر: أنّ علّويه لهجة محلّية من عليّ، كما أنّ متّويه لهجة كذلك من محمّد، و قد روى كتاب عليّ بن محمّد هذا في رجال النجاشي، محمّد بن يحيى. ثمّ إنّ الأغلب في عنوان الرجل الاختصار في النسب (1) ، و المرويّ لعليّ بن محمّد بن سعد في جملة من أسناده محمّد بن مسلم أو محمّد بن أسلم (2) ، و كلاهما مصحّف، و الصواب: محمّد بن سالم، كما ذكرناه. ثمّ إنّ المراد من قوله: «و بهذا الإسناد» في الحديث 7 غير معلوم؛ لعدم
ص: 151
تقدّم ذكر محمّد بن سليمان في الحديث 6 و ما سبقه من الأسناد، و هذا بنفسه يشير إلى وقوع تصحيف في العنوان، و صوابه محمّد بن سالم، و سالم و سليمان متشابهان في الكتابة بعد إسقاط الألف فيهما كما كان مرسوما. و في الكافي 2: 346/7 رواية الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد بن سعد - و قد صحّف سعد فيه بسعيد - عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن محفوظ... .
و هذا السند قريب من سند الحديث 7، وفيه أيضا تصحيف والصواب: سالم، بدل مسلم، فهو أيضا يؤكّد رواية محمّد بن سالم عن محمّد بن محفوظ، فيؤيّد صحّة ما ذكرنا من كون محمّد بن سليمان في السند المبحوث عنه مصحّفا من محمّد بن سالم. وعليه: فلم يبق إبهام في المراد من «بهذا الإسناد» في الحديث 7.
188 = 82/1 (حيلولة)
188 = 82/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
188 = 82/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....
189 = 82/4 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 4 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد وردت رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) أو أحمد بن
ص: 152
محمّد (1) ، عن بكر بن صالح في جملة من الأسناد، و قد ورد نظير السند - في إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في وسط السند - فيما مرّ في هذا المجلّد: 101/10، فلا وجه لإرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الحديث 2. و الحاصل: أنّ الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، كما فهم في بحار الأنوار 74: 289/17 و معجم رجال الحديث 2: 663.
189 = 82/7 (حيلولة)
192 = 82/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن يحيى....
192 = 82/15 - عنه، عن إسماعيل بن منصور... . (معلّق)
توضيح: ظاهر السند رجوع الضمير إلى سهل بن زياد، و يؤيّده ما في التهذيب 7: 461/1844 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن منصور...؛ فإنّ ابن عيسى و سهل في طبقة واحدة. لكنّ هذا الخبر رواه في نفس ذلك المجلّد: 407/1628: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور... و هكذا في الروضة 8: 275/416 جعل الراوي للخبر عليّ بن أسباط، و الراوي عن إسماعيل بن منصور في أسناده هو عليّ بن أسباط. (2) و لكن هذا لا ينافي رواية سهل بن زياد عنه أيضاً، فلنأخذ بظاهر السند و
ص: 153
نرجع الضمير إلى سهل بن زياد؛ وفاقا لمعجم رجال الحديث و بحار الأنوار 74: 297/28 و وسائل الشيعة 16: 350/21737.
192 = 83/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ....
193 = 83/2 - عنه، عن محمّد بن زياد، قال: حدّثني خالد بن يزيد... . (معلّق) 193 = /83/3 - عنه، عن محمّد بن زياد، عن الحكم بن أيمن... . (معلّق) 193 = 83/ذيل 3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثل الحديثين.
توضيح: محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير الذي أكثر أحمد بن محمّد بن عيسى من الرواية عنه، فمرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و يؤكّد ذلك ما في ذيل الحديث 3 من رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن زياد، و رواية ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن كتابه، لاحظ فهرست الشيخ: 160/246، رجال النجاشي: 137/354.
194 = 83/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام : من طاف بالبيت أسبوعا كتب اللّه عزّ و جل له ستّة آلاف حسنةً و... قال: و زاد فيه إسحاق بن عمّار: و قضى له ستّة آلاف حاجةً، قال: ثمّ قال: و قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف حتّى عدّ عشرا.
ص: 154
توضيح: مرجع الضمير في «قال: و زاد فيه إسحاق بن عمّار» غير معلوم، فيحتمل رجوعه إلى المصنّف و كون العبارة من زيادات رواة الكتاب، كما يحتمل رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم أو أبيه أو ابن أبي عمير، و لعلّ الأخير أظهر؛ لمعهودية إضافة ابن أبي عمير حديثا في ذيل حديث آخر، ففي معاني الأخبار: 150 بإسناده عن الصفّار أنّه قال: كلّ ما كان في كتب الحلبي: «و في حديث آخر» فذلك قول محمّد بن أبي عمير؛ ، انتهى. ثمّ إنّ في مرجع الضمير في «قال» في آخر الخبر - قبل «ثمّ قال» الراجع ضميره إلى أبي عبد اللّه عليه السلام - احتمالين: الأوّل: أن يكون هو إسحاق بن عمّار، و يشهد له ما رواه في الكتاب - بعد هذه الرواية برواية - بسنده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : من طاف بهذا البيت طوافا واحدا... فأورد الخبر، و في ذيله: قلت له: جعلت فداك هذا الفضل كلّه في الطواف؟ قال: نعم، و أخبرك بأفضل من ذلك: قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف و طواف حتّى بلغ عشرا. الثاني: أن يكون هو أبان بن تغلب، فقد ورد في التهذيب 5: 120/392 بسنده عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الطواف، فجاءني رجل من إخواني، فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السلام ... فقال: يا أبان، اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له... قال: يا أبان، و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا و اللّه، ما أدري، قال: تكتب له ستّة آلاف حسنةً... قال: و روى إسحاق بن عمّار: و تقضي له ستّة آلاف حاجةً، و لقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف و طواف حتّى عدّ عشرة أسابيع. فقلت له: جعلت فداك، أ
ص: 155
فريضةً أو نافلةً؟ فقال: يا أبان، إنّما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل.... و هذا الخبر كالصريح في كون قوله: «و لقضاء حاجة» إلى آخر الخبر من تتمّة رواية أبان بن تغلب، و إلّا لكان الخبر ناقصا و لكان السؤال و الجواب المذكوران في ذيله بلا وجه. و عليه: يكون قوله: «قال و روى إسحاق بن عمّار: و تقضى له ستّة آلاف حاجةً» جملةً معترضةً اعترضت بين أجزاء رواية أبان بن تغلب. و الظاهر بملاحظة هذا الخبر و خبري الكافي: أنّ أبان بن تغلب و إسحاق بن عمّار رويا مضمون الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1) ، فاُشير في ضمن خبر أبان إلى زيادة وردت في رواية إسحاق، و لعلّ الأنسب إرجاع الضمير في «قال» - قبل «ثمّ قال» - في الكتاب هنا إلى أبان بن تغلب؛ فإنّ الوارد في نقل إسحاق بن عمّار هو «قضاء حاجة المسلم»، و الذي ورد في رواية أبان: «قضاء حاجة المؤمن» فحسب. وكيف كان، فالظاهر أنّ ابن أبي عمير يروي زيادة إسحاق بن عمّار مباشرةً؛ نظرا إلى تكرّر روايته عنه من دون واسطة.
194 = 83/7 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد....
194 = 83/8 - عنه، عن سعدان بن مسلم... . (معلّق)
ص: 156
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن إسحاق؛ فقد يروي أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم، كما في فهرست الشيخ: 226/336 في ترجمة سعدان، و في طريق الصدوق إليه بعنوان أحمد بن إسحاق بن سعد في مشيخة الفقيه 4: 432.
197 = 84/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
198 = 84/7 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد أكثر محمّد بن خالد من الرواية عن خلف بن حمّاد . 1
203 = 86/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
203 = 86/14 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
203 = 86/15 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
203 = 86/16 - عنه، عن الوشّاء... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 157
203 = 86/18 - محمّد [بن يحيى ]، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة....
203 = 86/19 - صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد... . (معلّق)
204 = 86/20 - صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس... . (معلّق)
208 = 90/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
208 = 90/2 - عنه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب... . (معلّق)
208 = 90/3 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق)
208 = 90/4 - ابن محبوب، عن عمرو بن شمر... . (معلّق)
توضيح: مرجع الضمير فى الحديث 2 هو أحمد بن محمّد، فهو معلّق على الحديث 1، لكن الحديثان 3 و 4 معلّقان على الحديث 2.
209 = 91/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .
209 = 91/ذيل 1 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
209 = 91/2 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
209 = 91/3 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن مفضّل... .
209 = 91/4 - ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاجّ... . (معلّق)
توضيح: مرجع الضمير في ذيل الحديث 1 و الحديث 2 هو أحمد بن محمّد، وأمّا في الحديث 3، فالضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى؛ إذ يروي عن أحمد بن محمّد (بن عيسى) وهو يروي عن ابن سنان، والمراد به محمّد بن سنان، الذي
ص: 158
ورد ذكره في الحديث 1.
210 = 92/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
210 = 92/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
215 = 96/3 - عنه (=الحسين بن محمّد)، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عمر بن حنظلة وعن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام ....
توضيح: كتب سيّدنا «دام ظلّه» في هامش كتابه: «رواه في المحاسن 1: 217/109: عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عمر بن حنظلة، عن حمزة بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام ...، و حمزة بن حمّاد لم أجده في موضع مع الفحص، و الظاهر أنّ الصواب: حمران كما هنا. ثمّ إنّه لم تعهد رواية عمر بن حنظلة عن حمزة في مورد، و الظاهر أنّ له تقدّما ما على حمزة، فما هو الموجود في أكثر النسخ من ثبوت الواو بعد حنظلة هو الظاهر [و ما في المحاسن و بعض نسخ الكافي من ترك الواو سهو]. و المراد: أنّ الخثعمي روى الخبر تارةً بواسطة عمر بن حنظلة عن أبي جعفر عليه السلام ، و أخرى بواسطة حمزة بن حمران عن حمران عنه عليه السلام . و يحتمل - على بعد - كون «عن حمزة» عطفاً على عبد الكريم، و المراد: أنّ الوشّاء روى الخبر عن أبي جعفر عليه السلام تارةً بواسطة الخثعمي عن عمر بن
ص: 159
حنظلة، و أخرى بواسطة حمزة بن حمران عن حمران» انتهى. و كلامه «دام ظلّه» يحتاج إلى توضيح في عدّة موارد: الأوّل: أنّ لعمر بن حنظلة تقدّما ما على حمزة بن حمران؛ و ذلك لانّ عمر بن حنظلة ثبتت روايته عن أبي جعفر عليه السلام دون حمزة بن حمران، توضيح ذلك: أنّ حمزة بن حمران بن أعين و إن عدّه الشيخ في رجاله: 132/1367=46 من أصحاب الباقر عليه السلام ، لكن لم يعدّه البرقي في رجاله: 39 إلّا في أصحاب الصادق عليه السلام ، و ظاهره عدم كونه من أصحاب الباقر عليه السلام ؛ حيث لم يعدّه في قسم من أدرك من أصحاب أبي جعفر عليه السلام . و كذا لم تثبت رواية حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في شيء من الأسناد. نعم، ورد في بعض الأسناد ما يوهمه، لكن هذه الموارد: إمّا محرّفة أو غير مصرّحة (1) .
ص: 160
و يظهر من أبي غالب الزراري في رسالته: 114 عدم إدراك حمزة لأبي جعفر عليه السلام ؛ حيث قال: «لقي حمران و جدّانا - زرارة و بكير - أبا جعفر محمّد بن عليّ و أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد8، و لقي بعض إخوتهم و جماعة من أولادهم - مثل حمزة بن حمران و عبيد بن زرارة و محمّد بن حمران و غيرهم - أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام و رووا عنه» انتهى. و أبو غالب من أهل بيت حمزة بن حمران، «و أهل البيت أدرى بما فيه»، فلا يمكن تصديق الشيخ في عدّه من أصحاب أبي جعفر عليه السلام ، فلعلّ وجه ما صنعه رؤية بعض الموارد الموهمة لذلك في الأسناد. و أمّا عمر بن حنظلة، فهو معدود في رجال الشيخ و البرقي في أصحاب الباقر و الصادق عليهماالسلام (1) ، و قد وردت روايته عن الباقر عليه السلام صريحا في موارد. (2)
ص: 161
الثاني: استظهر «دام ظلّه» وقوع التحويل في السند، و وجهه إعادة «عن» قبل حمزة بن حمران، و ذلك دليل التحويل. الثالث: في كيفيّة التحويل في السند، وفيه احتمالان: أحدهما: عطف «حمزة بن حمران عن حمران» على «عمر بن حنظلة»، فيكون من عطف طبقتين على طبقة. ثانيهما: عطف تلك العبارة على «عبد الكريم بن عمر الخثعمي عن عمر بن حنظلة»، فيكون من عطف طبقتين على طبقتين. و هذا الاحتمال و إن كان في بادئ النظر أظهر إلّا أنّه مستبعد؛ لبعد طبقة الوشّاء عن الرواية عن حمزة بن حمران مباشرةً؛ حيث إنّ غالب رواة حمزة بن حمران يكونون من مشايخ الوشّاء - كجميل و ابن مسكان و عبد اللّه بن سنان - أو في طبقة مشايخه - كابن بكير - و لم تعهد رواية الوشّاء عن حمزة بن حمران في موضع (1) .
ص: 162
هذا توضيح ما أفاده سيّدنا «دام ظلّه». لكنّ الحكم بوقوع التحويل بمجرّد إعادة «عن» مشكل، خصوصا مع ورود رواية في الكافي 2: 214/1 - قبل هذا الخبر برقمين بمضمونه بزيادة في ذيلها - عن حمزة بن حمران، عن عمر بن حنظلة، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا الصخر.... و مثله في المحاسن 1: 217/110 و قد أورد بعده بطريق آخر عن حمزة بن حمران، عن عمر بن حنظلة، قال: بينا أنا أمشي مع أبي عبد اللّه عليه السلام في بعض طرق المدينة إذا التفت إليّ، فقال عليه السلام : ... فأورد الخبر مع تفاوت يسير في ألفاظه. فمع رواية عمر بن حنظلة للخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام يبعد روايته عن أبي جعفر عليه السلام أيضا، فلعلّه روى الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً و عن أبي جعفر عليه السلام بتوسّط حمران. وعليه: فحمزة بن حمران عطف على عمر بن حنظلة، و هما يرويان عن حمران، و ليس في السند تحويل. و أمّا كلمة «و عن» فيحتمل كونه من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحّفة، و قد تقدّم خلوّ بعض النسخ عن الواو قبل «عن». و في السند احتمال آخر، و هو وقوع السقط، و الصواب: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام .
ص: 163
فهذا الاحتمال - أيضاً - يبرّر إعادة «عن» قبل حمزة بن حمران أيضاً. فتحصّل: أنّ في السند احتمال التحويل، لكنّ الحكم به و العدول عن ظاهر السند مشكل، و اللّه أعلم.
217 = 97/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم....
217 = 97/2 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)
225 = 98/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
225 = 98/14 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
226 = 98/16 - الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى جميعاً، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نفس المهموم لنا المغتّم لظلمنا تسبيح... قال لي محمّد بن سعيد: اُكتب هذا بالذهب، فما كتبت شيئا أحسن منه.
توضيح: محمّد بن مسلم في السند مصحّف، صوابه محمّد بن سالم، و هو محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي (1) ، و هو القائل في ذيل الحديث «قال لي
ص: 164
محمّد بن سعيد». لكن قد ورد الخبر في أمالي المفيد، المجلس 40/3 بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، قال: حدّثنا سليمان بن سلمة الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان و عيسى بن أبي منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد8، قال: نفس المهموم لظلمنا تسبيح... ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب، عنه بحار الأنوار 2: 64/1، 147/16. و قد نقله في أمالي الطوسي: 115/178 = المجلس 4/32 بإسناده عن المفيد بنفس الإسناد، و فيه: سليمان بن مسلم الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عيسى بن أبي منصور... عنه بحار الأنوار 44: 278/4، و قد نقله عن أمالي الشيخ في بشارة المصطفى: 105 مع تصحيف غزوان ب «عدوان»، و فيه: سليمان بن سلمة الكندي، و كذا في: 257: قال: حدّثنا سليمان بن سلمة الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عيسى بن أبي منصور إلى آخر السند و المتن. و في المقام اختلاف بين المصادر في سند هذه الرواية من جهات: منها: في الراوي عن محمّد بن سعيد بن غزوان: ففي نقل أمالي المفيد و أمالي الشيخ: سليمان بن سلمة (مسلم) الكندي، و العنوان لم نجده في موضع، و من الجائز كونه مصحّف محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فيتّحد مع الراوي عن محمّد بن سعيد في نقل الكتاب، و محمّد بن سالم بن أبي سلمة و إن لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عنه صريحا، لكن وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر في حديث (1) ، كما
ص: 165
وردت رواية البرقي في المحاسن 1: 262/323 عن محمّد بن سلمة، رفعه، قال: قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: إنّما يجمع الناس الرضا و السخط... .
و السند غريب؛ إذ لم نجد محمّد بن سلمة في مشايخ البرقي، و من الجائز كون محمّد بن سلمة مصحّفا، صوابه محمّد بن سالم. (1) منها: في رواية محمّد بن سعيد بن غزوان عن عيسى بن أبي منصور: ففي نقل الكتاب توسّط بينهما عليّ بن الحكم عن عمر بن أبان، و في نقل أمالي الطوسي روى عنه بدون واسطة، و في نقل مطبوعة أمالي المفيد وقع عطف عيسى بن أبي منصور على محمّد بن سعيد بن غزوان، و النقل الأخير مصحّف بلا ريب؛ إذ ليس عيس بن أبي منصور و محمّد بن سعيد بن غزوان في طبقة واحدة، و ليس محمّد بن سعيد بن غزوان في طبقة الرواة عن أبان بن تغلب
ص: 166
مباشرةً، و قد ورد في التهذيب 5: 120/392 رواية موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام .... فالظاهر كون الصواب في نقل أمالي المفيد «عن عيسى بن أبي منصور»، فصحّف «عن» في نسخ أمالي المفيد بالواو، و إنّما نقل الحديث عن المفيد على الصواب الشيخ الطوسي في كتابه. يبقى الكلام في اختلاف نقل الكتاب مع نقل أمالي الطوسي، فيمكن القول بكون «عن» قبل عليّ بن الحكم مصحّفا من الواو، فيكون في السند تحويل، و الراوي عن عيسى بن أبي منصور اثنان: محمّد بن سعيد بن غزوان و عمر بن أبان. لكن يشكل هذا الاحتمال - مضافا إلى بعد احتمال التحويل في نفسه من دون قرينة ظاهرة عليه - : أنّه يبقى في السند معضل؛ إذ لم نعرف الراوي عن عليّ بن الحكم، هل هو عليّ بن محمّد بن سعد أو محمّد بن سالم، الذي صحّف ب «مسلم»؟. منها: في رواية عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، هل تكون بالمباشرة كما في سند الكتاب، أم بتوسّط أبان بن تغلب، كما في سائر المصادر؟ فالذي يقضي به ملاحظة أسناد عيسى بن أبي منصور هو الاحتمال الأوّل؛ إذ جميع رواياته عن أبي عبد اللّه عليه السلام تكون بالمباشرة. (1)
ص: 167
لكنّ الكلام في وجه إضافة «أبان بن تغلب» إلى السند، فمن الجائز كون الأصل في العنوان «أبان» فقطّ، و إنّما جاء هذا الاسم من راوي عيسى بن أبي منصور - أعني: عمر بن أبان - فوقع هنا سهوا، ثمّ فسّر أبان ب «أبان بن تغلب» بملاحظة كون عيسى بن أبي منصور من كبار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فشيخه المسمّى بأبان هو أبان بن تغلب، لا أبان بن عثمان، الذي هو من صغار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، و هذا الاحتمال - لو صحّ - يضعّف احتمال التحويل في سند الكافي، فافهم. منها: أنّ لزوم كتابة الحديث بالذهب هو من كلام أبي عبد اللّه عليه السلام في نقل المفيد و الطوسي، لكنّه من كلام محمّد بن سعيد في نقل الكتاب. و لعلّ المنشأ لجميع هذه الاختلافات اعتماد رواة أحد هذين النقلين على الحفظ دون الكتابة، فوقع السهو في خصوصيات الخبر، و المظنون كون أصحّ النقلين هو نقل الكتاب. وعليه: فلا دليل معتدّ به على وقوع التحويل في سند الكتاب واللّه أعلم.
231 = 99/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض من رواه، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ....
232 = 99/5 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه عن أحدهما8... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو الظاهر من سوق الروايتين.
ص: 168
235 = 99/21 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب....
236 = 99/22 - عنه، عن السندي بن محمّد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد عنون الشيخ سندي بن محمّد في الفهرست: 228/341، و جعل الراوي عنه أحمد بن أبي عبد اللّه.
236 = 99/24 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون....
237 = 99/25 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
237 = 99/26 - عنه، عن بعض أصحابه من العراقيين، رفعه... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديثين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما هو ظاهره - ؛ فقد أكثر أحمد بن محمّد بن خالد من الرواية عن محمّد بن عليّ، و قد روى عن بعض العراقيين (1) أو بعض أصحابنا العراقيين (2) في بعض الأسناد.
238 = 99/27 (حيلولة)
ص: 169
239 = 99/28 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى...
239 = 99/29 - عنه، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد... . (معلّق)
239 = 99/30 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)
240 = 99/31 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: و حدّثني الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ، عن سليمان... . (حيلولة)
240 = 99/32 - و بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة) 240 = /99/33 - عنه، عن الهيثم النهدي... . (معلّق)
توضيح: الضمير المذكور في بدأ هذه الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند و يعلم من ملاحظة من وقع بعده أيضاً، و الضمير المرفوع في «قال و حدّثني» في الحديث 31 - أيضاً - راجع إليه؛ فقد روى أحمد البرقي عن الحسين بن سيف في جملة من الأسناد (1) . و أمّا ما ورد في فهرست الطوسي: 141/207 في طريقه إلى الحسين بن سيف - بسنده عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف البغدادي - فالظاهر كونه من أغلاط ابن بطّة، و قد أشار في ترجمة ابن بطّة في رجال النجاشي: 372/1019: «و في فهرست ما رواه
ص: 170
غلط كثير»، و يشهد على ذلك: أنّه لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بتوسّط أبيه عن الحسين بن سيف في موضع. (1) ثمّ إنّه سنذكر في الفصل الخامس من الباب الثاني: أنّ الظاهر أنّ قوله: - في الحديث 32 - «بإسناده» معناه: بالإسناد المتقدّم، و قد فهمه في بحار الأنوار 69: 305/27 و وسائل الشيعة 15: 191/20248 كذلك.
245 = 101/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
245 = 101/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى....
246 = 101/5 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد....
توضيح: الظاهر رجوع الضمير في الحديث 5 إلى عليّ بن إبراهيم و لا إشكال في الأخذ به بعد ما وردت رواية عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد في بعض الأسناد (2) ، و لا مجال لإرجاع الضمير إلى محمّد بن يحيى بمجرّد كثرة روايته عن أحمد بن محمّد و روايته عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 3 هنا.
249 = 105/2 (حيلولة)
250 = 105/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
ص: 171
عثمان بن عيسى....
250 = 105/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
251 = 105/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب....
251 = 105/11 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)
252 = 106/4 (حيلولة)
256 = 106/20 - عدّة من أصحابنا، أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب....
256 = 106/21 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
257 = 106/23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....
257 = 106/24 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
260 = 107/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
ص: 172
260 = 107/3 - و عنه رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
261 = 107/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن داود الحذّاء، عن محمّد بن صغير، عن جدّه شعيب، عن مفضّل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
261 = 107/5 - و بإسناده قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
261 = 107/6 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)
261 = 107/7 - عنه، عن نوح بن شعيب و أبي إسحاق الخفّاف... . (معلّق)
توضيح: في المقام بحثان: في مرجع الضمير في الأحاديث، و في قوله: «بإسناده» في الحديث 5. أمّا البحث الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في رجوع الضمير - في الأسناد كلّها - إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما هو ظاهره - ؛ و قد روى عن محمّد بن عليّ و نوح بن شعيب كثيرا، كما وردت روايته عن أبي إسحاق الخفّاف في المحاسن 1: 135/15 و 235/199، و قد كثرت المرفوعات و الرواية عن الرواة المبهمة - كبعض أصحابنا - في روايات أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي. أمّا البحث الثاني: فالمراد من قوله: « بإسناده» هو السند المتقدّم - كما فهمه في وسائل الشيعة 7: 59/8718 و بحار الأنوار 72: 8/7 - ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في السند والمتن - في: 264/16 عن محمّد بن صغير، كما رواه في التمحيص: 49/84 مرسلاً عن المفضّل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام .
263 = 107/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....
263 = 107/14 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....
ص: 173
توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم - كما فهمه في بحار الأنوار 72: 17/16، فأورد هذا الخبر مع ذكر السند المتقدّم له - فقد ورد الخبر في ثواب الأعمال: 218/2 بسنده عن عليّ بن إبراهيم إلى آخر السند المتقدّم.
266 = 108/1 (حيلولة)
268 = 111/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
268 = 111/3 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
271 = 111/14 - عنه (محمّد بن يحيى)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
272 = 111/15 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق)
272 = 111/16 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير....
272 = 111/17 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.
274 = 111/25 (حيلولة)
ص: 174
276 = 112/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
276 = 112/2 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
277 = 112/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن مسكان....
278 = 112/4 - يونس، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
278 = 112/5 - يونس، عن حمّاد، عن نعمان الرازي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
278 = 112/6 - عنه، عن محمّد بن عبده [عبيدة خ.ل]، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
278 = 112/7 - يونس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)
توضيح: مرجع الضمير في الحديث 6 - على الظاهر - هو يونس، و إن لم نجد روايته عن محمّد بن عبده أو عبيدة في غير هذا الموضع. نعم، قد مرّ في: 240/35 رواية يونس، عن محمّد بن عرفة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و لعلّهما واحد، و قد وقع التصحيف في أحدهما. ثمّ إنّه يأتي في: 281/13 رواية صبّاح بن سيّابة قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له محمّد بن عبده....
279 = 112/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن حبيب، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ، عن عبد اللّه بن
ص: 175
مسكان.... 280 = 112/ذيل 9 - و رواه ابن فضّال، عن ابن مسكان.
توضيح: المراد من ابن فضّال هو الحسن، و هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد، فلذلك قد يتوهّم كون الخبر معلّقاً على صدر السند و حذف منه «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» اختصارا، لكن سنذكر في الفصل الثالث من الباب الثاني كثرة القطع في أوّل الأسناد الضمنية. فما يقال من انحصار أسناد الكافي بالأسناد المتّصلة أو المعلّقة على الأسناد السابقة، فإنّما هو في الأسناد المستقلّة، لا الضمنية، فلا دليل على وقوع التعليق في هذا السند بالبناء على السند السابق.
281 = 112/14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير....
281 = 112/15 - أبان، عن زياد الكناسي... . (معلّق)
284 = 112/17 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود....
284 = 112/18 - يونس، عن ابن بكير... . (معلّق)
284 = 112/19 - يونس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)
284 = 112/20 - يونس، عن ابن مسكان... . (معلّق)
284 = 112/21 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم....
ص: 176
285 = 112/22 - ابن أبي عمير، عن عليّ [بن] الزيّات... . (معلّق)
287 = 113/1 (حيلولة)
292 = 115/13 (حيلولة)
294 = 116/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم....
295 = 117/8 - وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....
توضيح: الظاهر كون قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 1: 73/165.
297 = 117/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة.... 298 = 117/4 = عنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
300 = 120/1 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....
300 = 120/2 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....
301 = 120/3 - و بإسناده قال: من نصب اللّه....
توضيح: «بإسناده» في السندين إشارة إلى الإسناد المتقدّم، كما هو ظاهر السياق.
ص: 177
301 = 120/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
301 = 120/7 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
302 = 120/11 (حيلولة)
303 = 121/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد....
303 = 121/5 - عنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري... . (معلّق)
303 = 121/6 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
303 = 121/7 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
304 = 121/11 (حيلولة)
304 = 121/12 (حيلولة)
307 = 122/5 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب....
307 = 122/6 - يونس، عن داود الرقّي... . (معلّق)
ص: 178
308 = 123/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
308 = 123/6 - عنه، عن أبيه، عن فضالة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
309 = 124/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....
310 = 124/6 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
311 = 124/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد....
311 = 124/13 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
313 = 125/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط....
313 = 125/2 - عنه، عن سعيد بن جناح... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى.
315 = 126/1 (حيلولة)
ص: 179
320 = 127/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسّان....
320 = 127/2 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
321 = 129/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
321 = 129/4 - عنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
330 = 136/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
331 = 136/2 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
331 = 136/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....
331 = 136/6 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
332 = 136/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 180
هشام بن سالم....
332 = 136/10 - ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه... . (معلّق)
332 = 136/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران....
333 = 136/14 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
334 = 136/18 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن خالد]، عن أبيه....
334 = 136/19 - عنه، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
336 = 137/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام :.... 336 = 137/ذيل 4 - قال: وكان أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى عبد الرحمان بن الحجّاج.
338 = 139/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
338 = 139/3 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
ص: 181
339 = 139/4 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
339 = 139/5 (حيلولة)
339 = 139/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر....
339 = 139/7 - عليّ بن الحكم [عن أبان]... . (معلّق)
341 = 139/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن ظريف....
341 = 139/14 - عنه، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)
341 = 139/15 - عنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع فى كلا السندين إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
344 = 141/1 (حيلولة)
344 = 141/2 (حيلولة)
347 = 142/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....
348 = 142/8 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
ص: 182
349 = 143/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
349 = 143/6 - عنه، عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله - في كلام له - : إيّاكم و عقوق الوالدين؛ فإنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام... . (معلّق)
349 = 143/7 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد... . (معلّق)
349 = 143/8 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد اللّه بن سليمان (1) ، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: الضمير في هذه الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، - كما هو ظاهرها - و لا إشكال فيها إلّا في الحديث 6؛ إذ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام بواسطتين بعيدة جدّاً. و بعبارة أخرى: محمّد بن عليّ في السند هو محمّد بن عليّ الصيرفي أبو سمينة - أي: شيخ أحمد بن محمّد بن خالد - و روايته عن أبي جعفر - و المراد به الباقر عليه السلام على الظاهر - بواسطة واحدة مستبعدة، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه». وعليه: ففي السند إمّا سقط أو إرسال، و لا يبعد كون الساقط: عليّ بن عثمان (بن رزين)؛ فقد ورد سند في مأة منقبة: 38 - لابن شاذان، المنقبة 14 - وقع فيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن
ص: 183
فرات، عن محمّد بن عليّ عليهماالسلام. و كأنّ المراد: أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي القرشي، عن عليّ بن عثمان بن رزين.... وفي الكافي 7: 435/3: بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إيّاكم و اليمين الفاجرة؛ فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع، و قد رواه في عقاب الأعمال: 269/3: بسنده عن محمّد بن عليّ القرشي، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال بني عمّار الصيرفي، عن جابر بن يزيد.... و كأنّه متّحد مع الخبر المبحوث عنه، كما يشهد عليه اتّحاد أسلوب الخبرين، و قد صرّح في الخبر المبحوث عنه بوقوع تقطيع في الخبر «لقوله: في كلام له»، وعليه: سقط جابر بن يزيد من آخر السند أيضاً. فتحصّل: أنّ مرجع الضمير في الأحاديث الثلاثة هو أحمد بن محمّد بن خالد، و في الحديث 6 سقط أو إرسال.
351 = 145/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: الظاهر كون «عن» بعد «الحسين بن عثمان» مصحّفا من الواو؛ إذ لم نجد رواية الحسين بن عثمان عن محمّد بن أبي حمزة إلّا في سند مصحّف - كما يأتي - و هما من مشايخ ابن أبي عمير؛ فقد تكرّر تعاطف الحسين بن عثمان و
ص: 184
محمّد بن أبي حمزة في الأسناد (1) . و قد ورد الخبر في أصل الحسين بن عثمان: 109 و لفظه: حسين و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكراه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، فعلى هذه النسخة لا إبهام في مفاد السند، و كون محمّد بن أبي حمزة عطفاً على حسين بدون تحويل، لكنّ الظاهر عدم صحّة هذه النسخة، و كون الصواب «عمّن ذكره» بدل «عمّن ذكراه». (2) وعليه: يأتي احتمال وقوع تحويل في السند بعطف طبقتين على طبقة واحدة، فيروي الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، و منشأ هذا الاحتمال ما ورد في كامل الزيارات، الباب 13/11: بسنده عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما أظنّ أحدا يحنك بماء الفرات إلّا كان لنا شيعة. لكن هذا الخبر ورد في الكافي 6: 388/1: بسنده عن الحسين بن عثمان و [و قد صحّف الواو في المطبوعة بعن ]محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
ص: 185
وعليه: فيحتمل زيادة «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » في سند كامل الزيارات، فلم يبق منشؤ لاحتمال التحويل في السند، و قد بحثنا عن الحديث في ذيله مفصلاً، فراجع. هذا مضافا إلى أنّ مجرّد ورود هذا السند في كامل الزيارات غير كافٍ في الحكم بوقوع التحويل في سندنا عثمان مصحّف الواو هذا، مع كثرة رواية الحسين بن عثمان بتوسّط راوٍ مبهم ك «عمّن ذكره» (1) عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، بل ورد ذلك في نفس الباب من «كامل الزيارات» (2) . فتحصّل: أنّ «عن» بعد الحسين بن عثمان في السند مصحّف الواو، لكن لا تحويل في السند.
352 = 145/7 (حيلولة)
354 = 146/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان.... 354 = 146/ذيل 2 - عنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
ص: 186
355 = 146/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....
355 = 146/4 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
355 = 146/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال....
355 = 146/7 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
359 = 151/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب....
360 = 151/3 - عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)
360 = 151/4 - ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . (معلّق)
توضيح: الضمير فى الحديث 3 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، فهو معلّق على الحديث 2 وأمّا الحديث 4، فمعلّق على الحديث 3.
361 = 152/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه....
362 = 152/3 - عنه، عن أبيه، عمّن حدّثه... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
362 = 153/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن إدريس بن
ص: 187
الحسن... . (حيلولة)
363 = 153/4 - عنهما جميعا، عن محمّد بن عليّ... .
(معلّق، حيلولة)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن حسّان.
364 = 155/1 (حيلولة)
365 = 156/1 (حيلولة)
367 = 157/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان... . (حيلولة)
367 = 157/2 - ابن سنان، عن يونس بن ظبيان... .
(معلّق، حيلولة)
367 = 157/3 - محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر... .
(معلّق، حيلولة)
370 = 160/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز....
370 = 160/3 - يونس، عن ابن مسكان... . (معلّق)
370 = 160/4 - يونس، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
370 = 160/5 - يونس، عن العلاء... . (معلّق)
371 = 160/6 - يونس، عن ابن سنان... . (معلّق)
توضيح: لم يذكر «يونس عن» في صدر الحديث 4 في مطبوعة الكتاب، و فيه إشكال واضح؛ إذ تعليق السند في الكافي إنّما يكون بالبناء على ما تقدّم؛ بذكر صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و لم يتقدّم هنا ذكر «عن
ص: 188
يونس بن يعقوب» حتّى يصحّ التعليق، فالأظهر ما أثبتناه عن النسخ المعتبرة من الكافي، و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة 16: 250/21489، فلا إشكال في تعليق السند.
371 = 160/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
371 = 160/8 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
372 = 161/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
373 = 161/3 - عنه، عن شريف بن سابق... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
373 = 162/1 (حيلولة)
374 = 162/2 (حيلولة)
375 = 163/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
376 = 163/6 - عنه، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
382 = 164/3 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 189
هشام بن سالم، عن زرارة.... 383 = 164/ذيل 3 - و زاد حمّاد في الحديث... . (معلّق) 383 = 164/ذيل 3 - و زاد فيه جميل... . (معلّق)
توضيح: لعلّ ابن أبي عمير هو الذي ذكر زيادة حمّاد و جميل؛ فإنّ حمّاد و جميل - كليهما - من مشايخه، كما يشهد له ما يأتي في: 385، ذيل الحديث 7.
384 = 165/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن بكير....
384 = 165/4 - عنه، عن عبد اللّه بن بكير... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.
385 = 165/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن زرارة.... 385 = 165/ذيل 7 - قال: فحدّثني هشام بن الحكم وحمّاد، عن زرارة... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى ابن أبي عمير و عطف حمّاد على هشام بن الحكم عادي.
386 = 165/8 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة....
386 = 165/9 - هارون، عن مسعدة بن صدقة... . (معلّق)
ص: 190
387 = 165/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم....
387 = 165/14 - عنه، عن الخطّاب بن مسلمة و أبان، عن الفضيل... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير؛ فقد ذكر النجاشي: 154/407 أنّ لخطاب بن مسلمة كتابا يرويه عدّة: منهم محمّد بن أبي عمير، و يروي ابن أبي عمير عن أبان - المتّحد مع أبان بن عثمان - كثيرا.
388 = 165/17 (حيلولة)
388 = 165/20 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن يسار....
389 = 165/21 - يونس، عن موسى بن بكر... . (معلّق)
396 = 168/3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ....
396 = 168/4 - عنه، عن ابن جمهور، عن سليمان بن سماعة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى معلّى بن محمّد؛ فإنّ ابن جمهور - الراوي عن سليمان بن سماعة - هو محمّد بن جمهور، وقد مرّ نظير السند في الكافي 1: 193/2.
ص: 191
والمراد من ابن جمهور في غير هذا السند هو الحسن بن محمّد بن جمهور، وهو يروي بعنوان ابن جمهور، عن أبيه، عن سليمان بن سماعة في الكافي 1: 473/2. (1)
397 = 169/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بريد العجلي....
397 = 169/2 - عنه، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.
397 = 169/3 (حيلولة)
397 = 169/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن بكير....
398 = 169/5 - يونس، عن داود بن فرقد... . (معلّق)
398 = 169/8 (حيلولة)
399 = 170/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد....
399 = 170/4 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)
ص: 192
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. 400/170/6: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
400 = 170/7 - عنه، عن أبيه رفعه... . (معلّق)
400 = 170/8 - و في وصية المفضّل... . (معلّق)
400 = 170/9 - عنه، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و الظاهر أنّ عبارة «و في وصية المفضّل» من كلامه، و قد ورد نظيره في المحاسن 1: 228/162.
406 = 172/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب....
406 = 172/9 - عنه، عن عليّ بن الحسن التيمي....
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى، و هو يروي عن عليّ بن الحسن بن عليّ و عليّ بن الحسن بن فضّال و عليّ بن الحسن التيملي و عليّ بن الحسن التيمي، و الكلّ واحد و هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال مولى تيم اللّه (1) ، فليس في السند تعليق.
408 = 174/1 (حيلولة)
410 = 176/1 (حيلولة)
ص: 193
423 = 186/1 (حيلولة)
424 = 187/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج....
425 = 187/3 - ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق) 425 = 187/ذيل 3 - قال ابن أبي عمير: فحدّثت بذلك... . (معلّق)
توضيح: في رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم - بلاواسطة - سقط أو إرسال و إن وقع في قليل من الأسناد (1) ؛ فإنّ المتكرّر في أسناد عديدة رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم بالواسطة، و هو المناسب لطبقتهما، كما لا يخفى على العارف المتتبّع في الأسناد.
425 = 187/4 (حيلولة)
428 = 190/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....
429 = 190/3 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و قد مرّ نظيره في: 112/5 مع توضيحه.
432 = 191/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني....
ص: 194
432 = 191/ذيل 3 - قال محمّد بن الفضيل: سألت عنها أبا الحسن عليه السلام ... . (معلّق)
435 = 191/11 (حيلولة)
437 = 192/2 (حيلولة)
437 = 192/3 (حيلولة)
438 = 192/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب....
439 = 192/8 - عنه، عن عدّة من أصحابنا رفعوه... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند.
439 = 192/9 (حيلولة)
442 = 194/6 (حيلولة)
445 = 196/8 (حيلولة)
448 = 197/3 (حيلولة)
450 = 199/2 (حيلولة)
452 = 202/2 (حيلولة)
453 = 203/1 (حيلولة)
454 = 203/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
454 = 203/5 - عنه، عن بعض أصحابه، [أصحابنا خ، ل ]رفعه... . (معلّق)
ص: 195
454 = 203/6 - عنه رفعه... . (معلّق)
454 = 203/7 - عنه رفعه... . (معلّق)
455 = 203/8 - [و] عنه رفعه... . (معلّق)
455 = 203/9 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)
455 = 203/10 - وعنه رفعه... . (معلّق)
455 = 203/11 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
455 = 203/12 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمائر - كلّها - ترجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
459 = 204/1 (حيلولة)
462 = 207/1 (حيلولة)
462 = 207/3 (حيلولة)
463 = 209/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب....
464 = 209/2 - عنه، عن يونس... . (معلّق)
464 = 209/3 - عنه، عن يونس... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عيسى.
464 = 209/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....
464 = 209/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
ص: 196
468 = 2/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....
468 = 2/2 - و بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....
468 = 2/3 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....
توضيح: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، نظير الحديث 2؛ فقد رواه في فلاح السائل: 28 بسند آخر: عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
472 = 7/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
472 = 7/4 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
472 = 7/5 - عنه، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن يحيى... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 197
474 = 10/2 (حيلولة)
476 = 13/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه....
477 = 13/2 - عنه، عن أبيه وغيره عن القاسم بن عروة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
478 = 13/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حديد.... 478 = 13/ذيل 8 - قال: و رواه محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السّراج عن سعيد مثله... . (معلّق)
478 = 13/9 - عنه، عن الجاموراني... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» في ذيل الحديث 8 و الحديث 9 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ إذ يروي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع - وهو المراد من محمّد بن إسماعيل في السند بقرينة روايته عن أبي إسماعيل السرّاج - وعن الجامورانى. ثمّ إنّ المراد من «سعيد» في آخر السند المذكور في ذيل الحديث 8 إمّا: سعيد الأعرج أو سعيد بن يسار؛ فقد روى عن كليهما محمّد بن أبي حمزة (1)
ص: 198
وكلاهما من أصحاب الصادق عليه السلام وغالب روايتهما عنه عليه السلام ، وروايتهما عن غيره نادر، خصوصا سعيد الأعرج (1) ، فلا يبعد القول بكون المراد من ذيل السند رواية سعيد للحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ويؤيّد ذلك: أنّ جميع روايات محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار أو سعيد الأعرج تكون عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
480 = 14/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
480 = 14/5 - عنه، عن أبيه أو غيره... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 199
482 = 15/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال... .
482 = 15/3 - عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.
482 = 15/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس....
482 = 15/5 - ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ودرست... . (معلّق)
482 = 15/6 - ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابه... . (معلّق)
483 = 15/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب....
483 = 15/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب... . (معلّق)
483 = 15/10 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
توضيح: ابن فضّال - الراوي عن يونس بن يعقوب - هو الحسن بن عليّ، وهو شيخ أحمد بن محمّد بن عيسى، فابن عيسى مرجع الضمير فى الحديث 9. وأمّا أحمد بن محمّد - الراوي عن عليّ بن الحكم فى الحديث 10 - فهو ابن عيسى، فالضمير فيه يرجع إلى محمّد بن يحيى.
484 = 16/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
484 = 16/4 - وعنه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة... . (معلّق)
توضيح: يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 200
487 = 17/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....
487 = 17/3 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
489 = 19/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن أبي هلال المدائني....
489 = 19/4 - ابن أبي عمير، عن سليمان صاحب السابري... . (معلّق)
489 = 19/5 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)
489 = 19/6 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)
493 = 20/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم....
493 = 20/13 - ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
494 = 20/17 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محسّن بن أحمد....
494 = 20/18 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... .
495 = 20/19 - و عنه، عن محمّد بن عليّ، عن مفضّل بن صالح الأسدي... .
ص: 201
توضيح: الظاهر - بدوا - من السند رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، و به أخذ في وسائل الشيعة 6: 408/8299 و معجم رجال الحديث 16: 450. لكن هذا ليس بمراد؛ إذ محمّد بن عليّ - الراوي عن مفضّل بن صالح - هو محمّد بن عليّ الكوفي؛ و قد أورد الصدوق الخبر في عقاب الأعمال: 246/1 مصرّحا بذلك، و محمّد بن عليّ الكوفي - و هو أبو سمينة - ليس من مشايخ عليّ بن محمّد - أي: شيخ الكليني - بل هو من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و من في طبقته. و بتقريب آخر: لازم رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد رواية الكليني عن مفضّل بن صالح بواسطتين، و المعهود روايته عنه بثلاث وسائط أو أكثر، و لم نجد روايته عنه بواسطتين. فإذا طرحنا احتمال رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، فالأمر يدور بين احتمالين: الأوّل: رجوع الضمير إلى أحمد بن الحسين، لكن لم نجد رواية أحمد بن الحسين عن محمّد بن عليّ في موضع. الثاني: رجوعه إلى أحمد بن محمّد في الحديث 17؛ بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد فيه هو البرقي؛ فقد روى الخبر في ثواب الأعمال: 186/2 بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني محسّن بن أحمد.... و لا يتوهّم انصراف إطلاق أحمد بن محمّد - شيخ العدّة - الى أحمد بن
ص: 202
محمّد بن عيسى، إلّا مع القرينة؛ إذ لا دليل على هذا الانصراف على وجه الإطلاق - كما أثبتناه في محلّه - بل ذكرنا أنّ الظاهر أنصراف أحمد بن محمّد إلى «البرقي» في بعض كتب الكافي، منها: كتاب الدعاء. سلّمنا انصراف أحمد بن محمّد إلى ابن عيسى مع عدم القرينة، لكن نقل ثواب الأعمال يمكن أن يعدّ قرينةً على خلافه - مضافا إلى رجوع الضمير في الحديث 19 - ؛ إذ محمّد بن عليّ ليس شيخ ابن عيسى، بل هو شيخ البرقي، فافهم. و الاحتمال الثاني متعيّن في بادئ النظر، خصوصا مع الالتفات إلى ورود الحديث 19 في المحاسن 1: 95/53 عن محمّد بن عليّ إلى آخر السند، لكن في الحديث 18 إشكال ربما يؤثّر حلّه على مرجع الضمير في الحديث 19 أيضاً، توضيحه: أنّا لم نجد رواية عليّ بن محمّد عن أحمد بن الحسين أصلاً، 1 و لا رواية أحمد بن الحسين عن عليّ بن الريّان، إلّا في مختصر بصائر الدرجات لسعد بن
ص: 203
عبد اللّه - على ما حكاه الحسن بن سليمان في كتابه - : 12، و السند: أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ...، و قد رواه في بصائر الدرجات للصفّار: 492/7 بتصحيف الريّان ب «زيّات». لكن هذا السند شاذّ لا يقاس عليه، و لم نجد رواية أحمد بن الحسين - و هو مردّد بين أحمد بن الحسين بن سعيد و أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد (1) ، بمختلف عناوينه عن عليّ بن الريّان في غير هذا السند. وعليه: يقوى احتمال كون أحمد بن الحسين مصحّفا من أحمد بن أبي عبد اللّه (2) ، و قد أكثر عليّ بن محمّد - و هو عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، المتّحد مع عليّ بن محمّد بن بندار - عن أحمد بن أبي عبد اللّه - و هو جدّه لأمّه - ، و قد روى أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الريّان بن الصلت في بعض الأسناد (3) ، و وردت في حديث آخر (4) رواية أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن الريان بن الصلت، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الواسطي - و هو الدهقان المذكور هنا - . فقد جمع عليّ بن الريان بين وصفي الدهقان و الواسطي عند روايته عن
ص: 204
عبيد اللّه بن عبد اللّه في بعض الموارد (1) . وعليه: يصحّ رجوع الضمير في الحديث 19 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه في الحديث 18. و الحاصل: أنّه لا ريب في كون الراوي عن محمّد بن عليّ هو أحمد البرقي، و الظاهر رجوع الضمير في الحديث 19 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - الذي صحّف ب أحمد بن الحسين - و يحتمل - على بعد - رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد - المراد به البرقي - في الحديث 17، و اللّه العالم. 496 = 21/2: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما اجتمع... ثمّ قال: [قال]أبو جعفر عليه السلام : إنّ ذكرنا من ذكر اللّه.... 496 = 21/3: و بإسناده قال: قال أبو جعفر عليه السلام .
توضيح: لم يكرّر «قال» في ذيل الحديث 2 في أكثر النسخ، و قد كرّره في بعض النسخ، فلو بنينا على تكرار «قال» - كما استظهره العلاّمة المجلسي قدس سره في مرآة العقول 12: 120/2، و لم نقل بكون «قال» زيد في بعض النسخ تصحيحا للعبارة - ، فالظاهر رجوع الضمير في «قال» الأولى إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .
ص: 205
و يحتمل - على بعد - رجوعه إلى أبي بصير، فعبارة «ثمّ قال» من كلام وهيب بن حفص، فهو ينقل أنّ أبا بصير - بعد ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام روايةً - روى أيضاً روايةً أخرى عن أبي جعفر عليه السلام . و هذان الاحتمالان يأتيان في الحديث 3 أيضاً، فالظاهر فيه - أيضاً - رجوع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، و يحتمل - على بعد - رجوعه إلى أبي بصير. و أمّا لو بنينا على ما في أكثر النسخ - من عدم تكرار «قال» - فقد احتمل في مرآة العقول 12: 120/2 أن يكون السماع من الصادق في حياة الباقر عليهماالسلام، و ذكر: «و كان الوالد و الولد8 حاضرين في المجلس، فذكر الولد عليه السلام أوّلاً الكلام السابق، ثمّ ذكر الوالد عليه السلام ما قال توضيحا لكلام الولد صلوات اللّه عليهما» انتهى. لكنّ الالتزام بوقوع سهو في إسناد صدر الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و القول بكونه من كلام أبي جعفر عليه السلام أيضاً - كذيله و الحديث 3 - أولى ممّا وجّهه1، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام في أحاديث المعصومين:. وعليه: فرجوع الضمير في «قال» في الحديث 3 إلى أبي بصير متعيّن، و كذا الأمر ظاهر بناءً على توجيه مرآة العقول، و يبعد - حينئذٍ - إرجاع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . ثمّ إن الخبرين وردا في عدّة الداعي: 256 - عنه في بحار الأنوار 75:468/20 - مرسلاً عن أبي بصير مثل ما في الكافي، و الظاهر الأخذ منه و إن لم يصرّح بذلك، و لم يكرّر «قال» في ذيل الخبر الأوّل، و يأتي فيه ما قلنا
ص: 206
بالنسبة إلى سند الكافي أيضاً.
497 = 21/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه....
498 = 21/10 - و بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
498 = 21/11 - و بإسناده قال: ... . (معلّق)
498 = 21/12 - عنه، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، ثمّ إنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق.
499 = 22/3 (حيلولة)
500 = 22/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم.... 500 = 22/ذيل 4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.
503 = 27/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل....
503 = 27/2 - عنه، عن عليّ بن الحسين، عن سيف بن
ص: 207
عميرة... . (معلّق)
توضيح: في بعض النسخ المعتبرة «عليّ بن الحسن»، بدل عليّ بن الحسين، والظاهر - بدوا - رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، و بذلك أخذ في وسائل الشيعة 7: 171/9033و معجم رجال الحديث 11: 573 و 18: 374، و هو ظاهر تجريد أسانيد الكافي 1: 378/99. لكن هذا غير تامّ؛ لأنّ رواية محمّد بن يحيى عن سيف بن عميرة بواسطة واحدة في غاية الغرابة، و المعهود المتكرّر روايته عنه بواسطتين أو أكثر (1) . وعليه: فرجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى مستلزم لوقوع السقط في السند. و ربما يتخيّل جواز الأخذ بظاهر السند؛ بناءً على كلتا النسختين، وذلك لرواية محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسين وعليّ بن الحسن معا. (2) ولكن لا وجه لذلك؛ فإنّ عليّ بن الحسين وعليّ بن الحسن - شيخا محمّد بن يحيى العطار - لا يكونان من رواة سيف بن عميرة. (3) هذا، و عمدة الإشكال في السند عدم رواية من يسمّى بعليّ بن الحسين
ص: 208
عن سيف بن عميرة، فالظاهر وقوع خلل فيه. قال سيّدنا «دام ظلّه» - بعد التنبيه على ما ذكرنا - : «احتمل عاجلاً كون الصواب عليّ بن الحكم، و هو الراوي لكتاب سيف، فهرست الشيخ 224/333. و عليه: يكون مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد» انتهى. و يؤكّد ما احتمله: أنّ محمّد بن يحيى يروي أحاديث سيف بن عميرة، عن أحمد بن محمّد (بن عيسى)، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة في غالب الموارد. (1) و قد كثر تعبير «عنه، عن عليّ بن الحكم» في الكافي خصوصا في هذا المجلّد 2 . و قد وقعت عبارة «عنه عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة» في
ص: 209
مواضع من الكافي (1) ، و الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد (بن عيسى) مع حذف محمّد بن يحيى من السند تعليقا. هذا كلّه مضافا إلى كثرة رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في أسناد الكافي من دون قرينة ظاهرة عليه من نفس السند، كما أشرنا إليه عند التكلّم عن سند الكافي 2: 147/15، مع أنّ الظاهر هنا وجود قرينة في نفس السند على إرجاع الضمير، و هذا يحتاج إلى التكلّم في الحديث 1، فنقول: ظاهر الحديث 1 رواية أحمد بن محمّد عن أبي سعيد القمّاط مباشرةً، و هذا غير معهود، و المعهود المتكرّر رواية مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى - كمحمّد بن سنان و إسماعيل بن مهران و ابن أبي نصر - عن أبي سعيد القمّاط (2) ؛ و قد روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد كتابه (3) . فالظاهر وقوع السقط في السند، و أمّا الساقط، فمن القريب كونه عليّ بن الحكم؛ حيث لم نجد رواية أحمد بن محمّد، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل مباشرةً إلّا هنا، و في موارد أخر رواها أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل بن عمر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد8 يقول... - أمالي المفيد، المجلس 42/8، أمالي الشيخ: 125/196=المجلس 5/9، 230/408=المجلس 8/58.
ص: 210
وعليه: تنحلّ مشكلة رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بالمرّة، و اللّه أعلم. فتحصّل: أنّ الاختلال في السندين أوجب الإبهام في مرجع الضمير، و إلّا فلا ريب في رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد.
518 = 39/1 (حيلولة)
519 = 41/1 (حيلولة)
520 = 44/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى....
520 = 44/2 - أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... .
(معلّق، حيلولة)
520 = 45/1 (حيلولة)
522 = 48/3 (حيلولة)
523 = 48/6 (حيلولة)
523 = 48/7 (حيلولة)
524 = 48/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق....
524 = 48/11 - و [روي] عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
525 = 48/12 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
ص: 211
525 = 48/13 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديثين 12 و 13 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
526 = 48/14 (حيلولة)
529 = 48/23 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمان بن حمّاد الكوفي....
530 = 48/24 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
531 = 48/25 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
531 = 48/26 - وفي رواية سعدان، عن أبي بصير....
531 = 48/27 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
531 = 48/28 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
531 = 48/29 - عنه، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)
532 = 48/30 - عنه، عن عبد الرحمان بن حمّاد... . (معلّق)
532 = 48/31 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
533 = 48/32 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
533 = 48/33 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
533 = 48/34 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: الضمائر في جميع الأسناد ترجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
535 = 49/1 (حيلولة)
538 = 49/13 (حيلولة)
ص: 212
539 = 49/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد وعن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي أسامة.... 539 = 49/ذيل 15 - قال يحيى: فسألت سماعة... . (معلّق)
541 = 50/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
541 = 50/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
544 = 51/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا....
544 = 51/3 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
545 = 52/2 (حيلولة)
545 = 52/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال:....
546 = 52/4 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)
547 = 52/5 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)
ص: 213
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
552 = 53/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت للرضا عليه السلام ....
553 = 53/10 - عنه، عن بعض أصحابه، عن مفضّل بن مزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
553 = 53/11 - عنه، عن أبي إبراهيم عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير في الحديث 10 إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 18: 307 - و قد كثر جدّاً رجوع الضمير إليه في الكتاب، كما كثرت رواياته عن بعض أصحابه، و مفضّل بن مزيد من مشايخ ابن أبي عمير (1) ، و روايات أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير كثيرة. لكن هذا يواجه إشكالاً؛ إذ ظاهر السياق وحدة مرجع الضمير في الحديثين 10 و 11، و إرجاع الضمير في الحديث 11 إلى أحمد بن محمّد بن خالد مشكل؛ إذ ليس من أصحاب الكاظم عليه السلام ، فلذلك يمكن استظهار رجوع الضمير فيه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هو من أصحابه عليه السلام ، فبقرينة السياق يرجع الضمير في الحديث 10 - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ و قد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه في بعض الأسناد (2) . لكنّ الإنصاف: أنّ استظهار ذلك مشكل؛ لجواز إرجاع الضمير في
ص: 214
السندين إلى أحمد بن محمّد بن خالد، مع الالتزام بوقوع سقط أو إرسال في الحديث 11. و يؤكّده: أنّه لم نجد رواية ابن أبي نصر عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام معبّرا عنه عليه السلام بأبي إبراهيم في مورد صراحةً (1) ، مع أنّ ابن أبي نصر في طبقة ابن أبي عمير، فيناسب روايته عن مفضّل بن مزيد مباشرةً، لا بتوسّط بعض أصحابنا، فتأمّل. إن قلت: يمكن إرجاع الضمير في الحديث 10 إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و في الحديث 11 إلى مفضّل بن مزيد الوارد في الحديث 10. قلت: يرد على هذا الاحتمال - مضافا إلى لزوم التفكيك بين الضميرين - : أنّه لم نجد رواية مفضّل بن مزيد عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام ، بل هو من أصحاب الصادق عليه السلام (2) ، بل ربما عدّ في أصحاب الباقر عليه السلام أيضاً. (3)
ص: 215
و الحاصل: أنّ في مرجع الضمير في السندين احتمالين: أحدهما: إرجاعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد، مع الالتزام بوقوع سقط أو إرسال في الحديث 11، و هو المستفاد من مرآة العقول 12: 407؛ فإنّه بعد ما حكم بإرسال السند قال: و ضمير «عنه» راجع إلى البرقي. ثانيهما: إرجاعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و ترجيح أحد الاحتمالين مشكل، و اللّه أعلم.
553 = 53/12 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ....
553 = 53/13 - أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ... . (معلّق)
557 = 55/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
558 = 55/8 - عنه، عن عدّة [من أصحابنا] رفعوه... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
559 = 55/10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.... 559 = 55/ذيل 10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن
ص: 216
ابن أبي عمير مثله.
559 = 55/11 - عنه، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
توضيح: مرجع الضمير غير معلوم، فيحتمل رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم - أو إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، ولكلٍّ من الاحتمالين وجه، واللّه أعلم.
560 = 55/14 (حيلولة)
564 = 56/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران....
564 = 56/2 - أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي... . (معلّق)
565 = 56/5 (حيلولة)
565 = 56/6 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن رزين (زربي خ.ل)، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
565 = 56/7 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود... . (معلّق)
توضيح: قد يتوهّم من السند رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، لكنّ الظاهر منه رجوعه إلى بعض أصحابه، و قد اكتفى في أداء المعنى؛ بوقوع محمّد بن عيسى في السند السابق صريحا، و قد حذف اسم والد داود - أيضاً - من هذا السند اكتفاءً بالتصريح به في ما سبق، و ملاحظة أسناد محمّد بن يحيى و محمّد بن عيسى - أيضاً - تؤكّد ذلك؛ فإنّ الروايات الكثيرة التي وقعت فيها
ص: 217
محمّد بن يحيى و محمّد بن عيسى مجتمعين معا، يروي محمّد بن يحيى في أكثرها عن محمّد بن عيسى بواسطة، و الواسطة في الأغلب هو محمّد بن أحمد بن يحيى (1) أو أحمد بن محمّد بن عيسى. 2 نعم، هنا روايات لمحمّد بن يحيى يرويها عن محمّد بن عيسى (بن عبيد) مباشرةً، لكن ثبت تحريف السند في أكثرها: منها: ما ورد في الكافي 2: 469/4، لكن في النسخ المعتبرة: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، و هو الصواب (2) . منها: ما ورد في التهذيب 4: 151/419 - نقلاً عن الكافي - لكن في الكافي 4: 62/3 و نسخ معتبرة من التهذيب: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، و هو الصواب. منها: ما ورد في أمالي الصدوق، المجلس 48/10 و عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 50/195 - و عنهما أخذ وسائل الشيعة 3: 512/4324 و بحار
ص: 218
الأنوار 66: 537/36 - لكنّ الخبر رواه في الكافي 1: 234/5 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى.... منها: ما ورد في وسائل الشيعة 4: 49/4483 - نقلاً عن الكافي - لكنّ السند ورد في الكافي 3: 446/16 في ذيل رواية هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله. و السند ليس شبيه أسناد الكافي، و لم يرد في بعض نسخ الكافي، و إنّما هو شبيه لأسناد التهذيب، و الظاهر أنّه زائد، و قد كان حاشيةً لبعض من راجع الكافي مأخوذةً من التهذيب 2: 31/1، ثمّ أدرجت في المتن بتوهّم سقوطها منه، و قد غيّر محمّد بن أحمد بن يحيى بمحمّد بن يحيى كي يكون السند شبيها بأسناد الكافي، و من هذه النسخة المغيّرة أخذ السند في وسائل الشيعة، لاحظ الاستبصار 1: 218/771. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 9: 494/12566 - نقلاً عن الخصال - ، لكنّ في الخصال 1: 290/51: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، و هو الصواب. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 12: 413/16649 - نقلاً عن التهذيب - ، لكنّ الصواب: محمّد بن أحمد بن يحيى بدل محمّد بن يحيى، كما في التهذيب 5: 296/1002. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 24: 157/30232 - نقلاً عن الكافي - ، و الخبر ورد في الكافي 6: 313/6 مبدوءا بالضمير، و قد ذكرنا في ذيله أنّ السند من روايات محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى، فراجع. و قد ورد الخبر مثل ما في وسائل الشيعة في بحار الأنوار 64: 285/51 أيضاً. منها: ما ورد في بحار الأنوار 22: 205/22 - نقلاً عن الكافي - ، لكنّ
ص: 219
الصواب: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، كما في الكافي 5: 376/2. منها: ما ورد في بحار الأنوار 46: 304/53 - نقلاً عن الكافي 6: 339/1 - ، و الأمر فيه كما في سابقه حرفا بحرف. منها: ما ورد في بحار الأنوار 65: 43/2 - نقلاً عن الكافي - ، و الخبر ورد في الكافي 6: 312/5 مبدوءا بالضمير، و ظاهره بدوا رجوعه إلى محمّد بن يحيى، لكن قد ذكرنا في ذيله: أنّ الظاهر رجوعه إلى محمّد بن موسى. منها: ما ورد في بحار الأنوار 66: 282/28 - نقلاً عن الكافي - ، و الخبر ورد في الكافي 6: 307/2 مصدّرا بالضمير، و قد ذكرنا في ذيله: أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن موسى، لا إلى محمّد بن يحيى. منها: ما ورد في بحار الأنوار 67: 215/23 - نقلاً عن الكافي - و في الكافي 2: 257/23: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، و هو الصواب. بقي موارد قليلة لم نعثر على شاهد واضح على تحريف السند فيها (1) ، لكن
ص: 220
احتمال التحريف فيها - أيضاً - موجود. و يؤيّد ذلك: أنّ أحمد بن محمّد بن يحيى - مع كثرة روايته عن أبيه - لا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه محمّد بن يحيى العطّار، بل روى كتب محمّد بن عيسى بن عبيد بتوسّط الحميري (1) ، و كذا ورد عبد اللّه بن جعفر (2) أو سعد (3) بين أحمد بن محمّد بن يحيى و محمّد بن عيسى في طرق أخرى. و الحاصل: أنّه لا محيص عن القول برجوع الضمير في الحديث 7 إلى بعض أصحاب محمّد بن يحيى. 568 = 56/18: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمّار بن المبارك... 568 = 56/19: أحمد بن محمّد، عن العوفي، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: عرض بي وجع في ركبتي فشكوت ذلك إلى أبي جعفر عليه السلام ....
توضيح: في السند إبهام؛ إذ لا يعلم المراد من أحمد بن محمّد فيه، هل هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المتقدّم - أو أحمد بن محمّد العاصمي، أي: شيخ الكليني؟ و منشأ الإبهام أنّه لم نجد روايةً منهما عن العوفي، و لا رواية شخص آخر
ص: 221
باسم أحمد بن محمّد، ففي السند خلل. ثمّ إن في السند إشكالاً آخر، و هو: أنّه ليس من رواة محمّد بن عبد اللّه بن زرارة من يسمّى بعليّ بن الحسين (1) ، بل الذي يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة بكثرة هو عليّ بن الحسن، و هو عليّ بن الحسن بن فضّال، و في رسالة أبي غالب الزراري: 135: «و من ولد زرارة، محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، و كان كثير الحديث، و روى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثا كثيرا». و قد أكثر عليّ بن الحسن بن فضّال من الرواية عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة في هذه الرسالة و غيرها: منها: ما ورد في الكافي 8: 385/585: أحمد بن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام ...، و هو عين السند المبحوث عنه بحذف «العوفي» منه. منها: ما ورد في الكافي 2: 247/1: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة. إلى آخر السند بعينه. فالظاهر: كون المراد من أحمد بن محمّد في السند المبحوث عنه هو العاصمي - أي: شيخ الكليني - و هو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال - كما في أكثر أسناده - و عليّ بن الحسن يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، و قد صحّف عليّ بن الحسن ب «عليّ بن الحسين». و أمّا «عن العوفي» الوارد في السند، فيمكن كونه في الأصل «التيمي»، و
ص: 222
كان تفسيرا لعليّ بن الحسن، فأدرج في المتن سهوا، كما يمكن أن يكون في الأصل «العاصمي»، فصحّف بالعوفي، ثمّ زيد «عن» بين أحمد بن محمّد و العاصمي. والأظهر كون «العوفي» في الأصل «الكوفي»، فبدّل بالعوفي، ثمّ زيد «عن» قبله. فتحصّل: أنّ الحديث 19 ليس معلّقاً، و «عن العوفي» فيه زائد أو محرّف، و عليّ بن الحسين فيه مصحفّ عليّ بن الحسن (بن فضّال)، و اللّه أعلم.
572 = 57/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....
573 = 57/12 - عنه، عن جعفر بن محمّد بن يونس، عن بعض أصحابنا... . (معلّق)
573 = 57/13 - عنه، رفعه قال... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ إذ روى كتاب جعفر بن محمّد بن يونس الأحول - كما في رجال النجاشي (1) - وقد روى أحمد البرقي عن جعفر بن محمّد بن يونس في بعض الأسناد. (2)
ص: 223
573 = 58/1 - قال: كان أبو عبد اللّه عليه السلام يدعو عند قراءة كتاب اللّه عزّ وجلّ....
توضيح: الظاهر رجوع الضمير في «قال» إلى المصنّف وكون الرواية مرسلةً.
576 = 59/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عمّن ذكره... .
576 = 59/ذيل 1 - قال: و في حديث آخر زيادة... . (معلّق) 577 = 59/ذيل 1 - : و قال: في حديث آخر قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... . (معلّق)
577 = 59/2 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق) 577 = 59/ذيل 2 - قال: و رواه بعض أصحابنا، عن وليد بن صبيح... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» في المواضع الثلاثة و الضمير في «عنه» يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن خالد، اُنظر ما سيأتي في: 671/4.
578 = 60/4 (حيلولة)
578 = 60/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه البرقي....
ص: 224
579 = 60/6 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
579 = 60/7 - عنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس... . (معلّق)
579 = 60/8 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبان... . (معلّق)
579 = 60/9 - عنه، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّه، عن الرضا عليه السلام ....
توضيح: الضمير في الحديث 6 يرجع إلى محمّد بن يحيى، و في الحديثين 7 و 8 إلى أحمد بن محمّد بلا إشكال. و أمّا الحديث 9، فالظاهر من السياق رجوع الضمير فيه - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد، و بهذا الظهور أخذ في معجم رجال الحديث 20: 253 ،لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد عن يحيى بن المبارك في موضع، كما لم نجد رواية محمّد بن يحيى أو ابن محبوب عنه في موضع. نعم، ورد في التهذيب 4: 239/699 رواية هارون، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن المبارك. لكن لعلّ الصواب: هارون بن الحسن بن محبوب، كما حكي في حاشية التهذيب عن الاستبصار. هذا، و أكثر روايات يحيى بن المبارك وردت من طريق إبراهيم بن هاشم أو سهل بن زياد أو يعقوب بن يزيد. و في السند أمران غريبان أيضاً: أحدهما: رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن عمّه؛ إذ لم نعثر على من ذكر عمّا لابراهيم بن أبي البلاد، و قد ترجم النجاشي لإبراهيم هذا، و أشار إلى أبيه
ص: 225
أبي البلاد و ابنيه محمّد و يحيى، و لم يشر إلى عمّه أصلاً (1) ، و المعهود في جملة من الروايات رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن الرضا عليه السلام مباشرةً (2) . و هو كان معمّرا عند روايته عنه عليه السلام ؛ فقد كان من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام أيضاً. و لهذا كلّه الظاهر زيادة «عن عمّه» في السند، و لعلّ عمّه مصحّف «عن» أو «عنه» المذكور في السند، فالجمع بينه و بين أصله من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحّفة، و قد شاع ذلك في باب التحريفات. ثانيهما: رواية يحيى بن المبارك عن إبراهيم بن أبي البلاد، فلم نجده إلّا هنا. و الحاصل: أنّ تعيين مرجع الضمير في الحديث 9 - مع ما فيه من الخلل - مشكل.
580 = 60/14 (حيلولة)
584 = 60/19 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
584 = 60/20 - عنه، عن بعض أصحابه... . (معلّق)
585 = 60/21 - وعنه رفعه... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند.
ص: 226
589 = 60/28 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان، عن يعقوب بن شعيب....
589 = 60/29 - وبهذا الإسناد عن يعقوب بن شعيب....
590 = 60/30 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
590 = 60/31 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين.... 592 = 60/ذيل 31 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)
592 = 60/32 - ابن محبوب، قال: حدّثنا نوح أبو اليقظان... . (معلّق)
593 = 60/33 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .
595 = 60/34 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد... .
595 = 60/35 - عليّ بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: الظاهر - بدوا - من السند وقوع الإرسال فيه، و يحتمل وقوع التعليق فيه بقرينة الحديث 33؛ فإنّ ابن أبي عمير قد أكثر الرواية عن عليّ بن أبي حمزة ، لكنّه لم يعهد هذا النحو من التعليق من الكليني؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة لم يذكر اسمه في الحديث 33، فلا يبعد القول بوقوع سقط في السند، بأن
ص: 227
كان الأصل في السند: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة... فجاز عين الناسخ من علي في أوّل السند إلى على - قبل «بن أبي حمزة» - فوقع السقط، وهذا النحو من السقط شائع، خصوصا إذا كان بين الكلمتين المتشابهتين فصل نحو سطر، فوقعت إحديهما تحت الأخرى فى سطر آخر.
ص: 228
602 = 1/12 (حيلولة)
603 = 2/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
603 = 2/3 - و بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
603 = 2/4 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق)
توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى الإسناد المتقدّم، كما هو ظاهر السياق.
604 = 2/5 (حيلولة)
607 = 4/1 (حيلولة)
607 = 4/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
608 = 4/3 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)
ص: 229
608 = 4/4 (حيلولة)
610 = 6/3 (حيلولة)
611 = 7/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)
611 = 7/ذيل 1 - قال ابن محبوب... .
(معلّق، حيلولة)
611 = 7/2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... .
(معلّق، حيلولة)
612 = 7/6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن حديد، عن منصور، عن محمّد بن بشير، عن عليّ بن الحسين8، قال: و قد روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من استمع حرفا... و من ختمه كان له دعوةً مستجابةً مؤخرةً أو معجّلةً، قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟ قال: ختمه كلّه. (حيلولة)
613 = 7/7 - منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ختم القرآن إلى حيث تعلم. (معلّق، حيلولة)
توضيح: في الضمير في «قال: و قد روى هذا الحديث» احتمالان: الأوّل: رجوعه إلى المصنّف. و الثاني: رجوعه إلى عليّ بن حديد. و على الاحتمال الأوّل الظاهر أنّ «روى» بصيغة المجهول، و على الاحتمال الثاني يحتمل ذلك، كما يحتمل كونه بصيغة المعلوم و رجوع الضمير في «روى» إلى منصور، فيكون إشارةً إلى وجود طريقين للمنصور: أحدهما: ما يرويه عن محمّد بن بشير عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام، و ثانيهما: ما يرويه عن أبي
ص: 230
عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. ثمّ إنّه يحتمل كون مرجع الضمير في «قال: قلت» في ذيل الخبر هو منصور، فقد سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فأجابه بقوله: «ختمه كلّه»، و اللّه أعلم.
613 = 8/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ....
613 = 8/2 - عنه، عن عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد - كما هو ظاهر السند - ؛ فقد رواه في ثواب الأعمال: 129/1 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن الحسين الضرير... فهذه تكشف عن رجوع الضمير هنا إلى أحمد بن محمّد، خصوصا لو كان المراد منه البرقي (1) ، و قد روى الحديث 1 في ثواب الأعمال: 128/1: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من العوام رفعه. و أمّا احتمال رجوع الضمير إلى يعقوب بن يزيد؛ نظرا إلى رواية من في طبقته - كموسى بن عمر و الحسن بن عليّ بن النعمان عن الضرير - ، فيبعدّه - مضافا إلى سند ثواب الأعمال - : أنّ يعقوب بن يزيد يروي عن حمّاد بن عيسى في جلّ أسناده مباشرةً (2) ، و روايته عنه بواسطة نادرة جدّاً، بعضها
ص: 231
محرّفة ظاهرا (1) و الباقي احتمالاً. (2) فتحصّل: أنّه لا وجه للعدول عن ظاهر السند، من رجوع الضمير فيه إلى أحمد بن محمّد.
615 = 9/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد....
615 = 9/7 - عنه، عن عليّ بن معبد... . (معلّق)
615 = 9/8 - عنه، عن أبيه، عن عليّ بن معبد....
615 = 9/9 - عنه، عن عليّ بن معبد... . (معلّق)
توضيح: الراوي عن عليّ بن معبد هو إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم - فيرجع الضمير في الحديثين 7 و 9 إلى والد عليّ بن إبراهيم،
ص: 232
والسندان معلّقان. و أمّا الضمير في الحديث 8 فيرجع إلى عليّ بن إبراهيم نفسه وليس في السند تعليق، والتفكيك في مرجع الضمير في هذه الأسناد الثلاثة ربما يوحي إلى وقوع خلل في السند.
616 = 9/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصيقل، عن محمّد بن عيسى، عن السكوني، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: المعروف بالسكوني في أسنادنا هو «إسماعيل بن أبي زياد» من أصحاب الصادق عليه السلام ، و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه، و لم نجد روايته عنه عليه السلام بواسطة، فضلاً عن الواسطتين، ففي السند خلل لا محالة. أضف إلى ذلك ما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» في تعليقه على السند، إذ قال: «رواية السكوني - الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - عن الميثمي - الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام غريبة، و لم أجد رواية السكوني عن الميثمي في موضع...». و لحلّ هذين الإشكالين يمكن أن يقال: إنّ المراد من السكوني غير من هو المشهور، ففي الكافي 8:241/331 رواية سهل بن زياد، عن داود بن مهران، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن جويرية بن مسهّر، قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال لي: يا جويرية.... و لتقريب الاستدلال به يمكن أن نقول: إنّ المراد من داود بن مهران هو داود بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني، و قد ترجم النجاشي في رجاله: 423/1135 لمهران هذا، و في: 26/49 لابنه إسماعيل بن مهران، و
ص: 233
في: 56/127 لابنه الآخر الحسين بن مهران، و كذا ترجم الشيخ في الفهرست لإسماعيل بن مهران: 56/127، و قد صرّحوا في جميع هذه التراجم بلقب السكوني. (1) لكن في السند إشكالات أخرى: منها: أنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن عيسى مباشرةً. منها: أنّ سهل بن زياد يروي عن السكوني - لو أريد به داود بن مهران - مباشرةً كما عرفت. منها: أنّ موسى بن عمر الصيقل يروي عن عليّ بن إسماعيل الميثمي مباشرةً - كما ورد في الاختصاص: 291 - و بحذف «الصيقل» و «عليّ بن إسماعيل» في بصائر الدرجات: 340/1، و هو مأخوذ من بصائر سعد بن عبد اللّه، كما أنّ ما في الاختصاص - أيضاً - كذلك، و التفصيل لا يسعه المقام. منها: أنّ محمّد بن عيسى ليس من رواة السكوني. و لحلّ هذه الإشكالات يمكن أن يقال: بوقوع تحريف في السند، و الصواب: سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصيقل، و محمّد بن عيسى و السكوني، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، و المراد من السكوني هو داود بن مهران، و قد وقع عطف موسى بن عمر بن يزيد الصيقل على محمّد بن عيسى في التهذيب 1:196/566، و قد روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن
ص: 234
إسماعيل الميثمي في بعض الأسناد. (1) لكن يبقى في السند جهتان: الأولى: أنّ إطلاق السكوني و إرادة داود بن مهران غريب جدّاً. الثانية: أنّ كون المراد من داود بن مهران في سندالكافي 8:241/331 هو داود بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني غير معلوم؛ إذ لم نجد داود بن مهران مصرّحا بالسكوني في موضع، بل لم نجد داود بن مهران في غير هذا السند، و احتمال وقوع تصحيف فيه قريب، و لا يبعد كون مهران مصحّفا من مهزيار؛ فقد ورد داود بن مهزيار في بعض الأسناد (2) ، و قد عدّه الشيخ في رجاله :375/5554=2 في أصحاب الجواد عليه السلام قائلاً: أخو عليّ بن مهزيار، و في التهذيب 1:369/1125 رواية داود بن مهزيار، عن عليّ بن إسماعيل، عن حريز... (3) و في سند الكافي خلل من جهة أخرى - أيضاً - على الظاهر (4) . وعليه: فالظاهر عدم صحّة ما ذكرنا لحلّ إشكالات السند. و من هنا يأتي دور وجه آخر أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» و افٍ بحلّ أكثر
ص: 235
الاشكالات المتقدّمة، فقد أورد - بعد كلامه المتقدّم عنه في أوّل البحث - : «و لعلّ الصواب: «و عليّ بن إسماعيل» أو «و عن عليّ»: بأن يكون الميثمي عطفاً على محمّد بن عيسى، فالصيقل يروي الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام تارةً عن محمّد بن عيسى عن السكوني، و أخرى عن الميثمي عن رجل، و روى موسى بن عمر الصيقل عن عليّ بن إسماعيل الميثمي في الاختصاص: 291» انتهى. ثمّ إنّه يبقى في السند اشكالان، و هما: عدم رواية محمّد بن عيسى عن السكوني، و كون سهل بن زياد راويا عن محمّد بن عيسى مباشرةً لا بواسطة. لكن الإشكالين نتجا عن القول بكون محمّد بن عيسى في السند هو محمّد بن عيسى العبيدي، المعروف، و قد نفاه سيّدنا «دام ظلّه» فقال: «روى محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن أبي زياد في التهذيب 1:462/1510، و إسماعيل هو السكوني، و الظاهر أنّ محمّد بن عيسى في السند غير محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني؛ فإنّه متأخّر طبقةً عمّن في الموضعين؛ فإنّه ليس في طبقة الرواة عن السكوني، و لا في طبقة مشايخ الصيقل، و سند رواية التهذيب هو هكذا: محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، و اليقطيني في طبقة محمّد بن الحسين» انتهى. لكنّ الأظهر - بملاحظة الأسناد المشابهة (1) - : كون محمّد بن عيسى
ص: 236
مصحّفا من محمّد بن سعيد، و هو محمّد بن سعيد بن غزوان الراوي عن السكوني كثيرا، فيمكن القول بنظير هذا التصحيف في سندنا هذا، فيرتفع الإشكالان.
622 = 13/10 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة....
622 = 13/11 - و بهذا الإسناد، عن الحسن، عن سيف بن عميرة....
622 = 13/12 - عنه، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)
توضيح: الحسن - الراوي عن سيف بن عميرة - هو الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، كما في التهذيب 1:347/1020، فالمراد بهذا الإسناد: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، (عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة)، و الضمير في الحديث 12 - أيضاً - يرجع إلى إسماعيل بن مهران.
623 = 13/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....
623 = 13/16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
623 = 13/17 - عنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح....
توضيح: المراد من أحمد في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد؛ بقرينة روايته عن بكر بن صالح، لكنّ التعبير بأحمد - بلا ذكر اسم أبيه و جدّه - يجب أن يكون بالاعتماد على السند السابق، و الظاهر: أنّه
ص: 237
اعتمد على حديث 15؛ ففيه أحمد بن محمّد بن عيسى. وعليه: يرجع الضمير في «عنه» إلى محمّد بن يحيى، و لولا وقوع اختصار في اسم «أحمد» لأمكن إرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم؛ فقد يروي عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد و أحمد بن محمّد بن عيسى كليهما.
623 = 13/19 (حيلولة)
627 = 14/2 (حيلولة)
632 = 14/17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [ال ]حسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان... .
632 = 14/18 - عنه، عن الحسين بن النضر، عن القاسم بن سليمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، و الظاهر وقوع التصحيف في السند، و الصحيح: عن الحسين عن النضر، و قد نقل في الوافي 9:1784/9094 عن الكتاب على الصواب.
633 = 14/26 (حيلولة)
634 = 14/27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن فرقد....
634 = 14/28 - عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم... . (معلّق)
ص: 238
635 = 1/2 (حيلولة)
636 = 1/5 (حيلولة)
638 = 3/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن الحسن، عن محمّد بن سنان....
638 = 3/2 - عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (معلّق)
638 = 3/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.
640 = 4/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن موسى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ....
640 = 4/6 - قال: وسمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى عمّار بن موسى، والسند معلّق.
ص: 239
641 = 4/7 (حيلولة)
642 = 5/1 (حيلولة)
644 = 6/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه... .
644 = 6/2 - أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق، حيلولة)
645 = 7/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
645 = 7/6 - عنه، عن ابن فضّال....
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
646 = 7/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
646 = 7/13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
647 = 8/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط....
647 = 8/4 - سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري... . (معلّق)
658 = 16/1 (حيلولة)
ص: 240
658 = 16/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....
658 = 16/5 - عنه، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
توضيح: قد مرّ في: 334/18 رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبد اللّه بن سنان...، فالظاهر رجوع الضمير في الحديث 5 - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
662 = 22/3 (حيلولة)
663 = 22/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
663 = 22/5 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
663 = 23/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق....
663 = 23/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن يحيى بن سلام، عن يوسف بن يعقوب، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني... . (معلّق)
663 = 23/4 - صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فالسند
ص: 241
معلّق على الحديث 2 وأمّا الحديث 4 فمعلّق على الحديث 3.
665 = 23/19 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
665 = 23/20 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، كما هو ظاهره.
666 = 24/1 (حيلولة)
667 = 24/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
667 = 24/8 - عنه، عن النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)
667 = 24/9 - عنه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع في السندين إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و النهيكي - الراوي عن إبراهيم بن عبد الحميد - هو عبد اللّه بن محمّد النهيكي، و قد وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد في مواضع (1) .
ص: 242
فرجوع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن خالد واضح. و أمّا الحديث 9، فمقتضى ظاهر السند و وحدة السياق رجوع الضمير فيه - أيضاً - إليه، و يؤكّده ما ورد في الكافي 2:69/7 من رواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة... .
و في الكافي 5:88/6 رواية أحمد [و المراد به أحمد بن أبي عبد اللّه؛ بقرينة ما تقدّمه من السند]، عن بعض أصحابنا (أصحابه خ.ل)، عن صالح بن حمزة....
668 = 24/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....
668 = 24/12 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد أبي عبد اللّه، كما هو ظاهره.
668 = 24/15 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
669 = 24/16 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد - والمراد منه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، المعبّر عنه غالبا بأحمد بن أبي عبد اللّه - بقرينة روايته عن محمّد بن عليّ (الكوفي) وهو أبو سمينة، أنظر ما مرّ آنفا بالرقمين 11 و 12.
670 = 27/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب....
670 = 27/2 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
ص: 243
671 = 28/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام.... 671 = 28/ذيل 4 - قال: و في حديث آخر قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ من أعجز العجز... . (معلّق)
672 = 28/5 - و عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة... . (معلّق)
توضيح: الضمير في «عنه» في الحديث 5 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و كذا الضمير المستتر في «قال» في ذيل الحديث 4؛ إذ لم ترد عبارة «قال و في حديث آخر» في الكافي إلّا في ذيل روايات أحمد بن محمّد بن خالد (1) .
672 = 28/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن معلّى بن خنيس و عثمان بن سليمان النخّاس، عن مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان، قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: في السند مواضع من الإشكال: الأوّل: أنّ ظاهر السند رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ص: 244
بواسطة مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان، و في ذلك جهات من الإشكال: الأولى: أنّ معلّى بن خنيس يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً في عامّة الموارد، ولم نجد روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة إلّا في سند واحد مريب 1 . إن قلت: يمكن دفع هذه الجهة من الإشكال بدعوى وقوع تحويل في السند، أي: بأن يكون عطف عبارة «عثمان بن سليمان النخّاس عن مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان» على «معلّى بن خنيس» من قبيل عطف طبقتين على طبقة واحدة، فيصير معلّى راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. قلت: لازم وقوع التحويل كون الراوي عن الإمام عليه السلام ثلاثة، فلا يناسب مع كلمة «قالا». أضف إليه: أنّ عطف طبقتين على طبقة من غير قرينة ظاهرة عليه غريب. الثانية: أنّ معلّى بن خنيس متقدّم طبقةً على مفضّل بن عمر؛ فإنّ معلّى كان من أصحاب الصادق عليه السلام ، و كان من قوّامه و مواليه، و قد قتله داود بن عليّ - المتوفّى سنة 133 - في حياة الإمام الصادق عليه السلام ، فلم يدرك أبا الحسن الكاظم عليه السلام (1) . وأمّا مفضّل بن عمر، فهو من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام و لم تعهد رواية المعلّى بن خنيس عنه، ففي السند غرابة، و حلّها بدعوى وقوع
ص: 245
التحويل، قد عرفت ما فيه. و قد أشار إلى هذا الإشكال سيّدنا «دام ظلّه» بقوله: معلّى بن خنيس غير مناسب لوقوعه هنا طبقةً. الثاني: ما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» ، قال: «الظاهر عدم إدراك عمر بن عبد العزيز - الذي كان من رجال القرن الثالث؛ بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى و من في طبقته عنه - معلّى بن خنيس، و روى هذا الخبر في الخصال 1:47/50: بسنده عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان و المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فالظاهر أنّ الراوي عن مفضّل و يونس - منضمّا إلى ابن سليمان - هو الخيبري، الذي كان يصحب يونس بن ظبيان و يكثر الرواية عنه، و روى عنه في كامل الزيارات، الباب 45/4، أمالي الطوسي: 43/46=المجلس 2/15، و روى عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان في بصائر الدرجات: 68/8، 438/3. و ليراجع ترجمة الخيبري في رجال ابن الغضائري - مجمع رجال القهبائي 2:275 - و بصائر الدرجات: 374/1 و الاختصاص: 269» انتهى. و خبر بصائر الدرجات و الاختصاص واحد قد رواه في الكافي 1:474/4 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان و مفضّل بن عمر و أبي سلمة السرّاج و الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، قالوا: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام ... و في بصائر الدرجات: الحميري، بدل الخيبري، و هو تصحيف، و في الاختصاص: 269 أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن
ص: 246
رجل، عن الحسين بن أحمد الخيبري... ، و الظاهر كون «رجل» مصحف «زحل»، و «عن» قبله زائد، و زحل لقب لعمر بن عبد العزيز، و قد روى عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن المفضّل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 7:470/1882، و لم نجد توسّط غير الخيبري بين عمر بن عبد العزيز و بين المفضّل أو يونس بن ظبيان. ثمّ إنّ سيّدنا «دام ظلّه» وجّه وقوع التحريف في السند بقوله: «و لعلّ الأصل: «خيبري بن عليّ»، فحرّف ب «عليّ بن خيبري»، و صحّف هو ثانيا ب «معلّى بن خنيس». الثالث: ما ذكره سيّدنا «دام ظلّه» في هامش «عثمان بن سليمان النخّاس» بقوله: «لم أجد العنوان مع الفحص في مورد، و الظاهر أنّ الصواب: عيسى بن سليمان؛ فقد مرّ رواية عيسى بن سليمان النخّاس، عن المفضّل بن عمر، عن الخيبري و يونس بن ظبيان في الكافي 1:537/2، و لعلّ الصواب: الخيبري، عن المفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان. و روى عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان في التهذيب 7:267/1150 و بصائر الدرجات: 358/16 ، و في الاختصاص: 303: عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن عيسى بن سليمان، و الظاهر: «زحل» بدل «عن رجل». و روى عيسى بن سليمان عن المفضّل بن عمر في الغيبة للنعماني: 284/3، و روى يونس [و هو يونس بن عبد الرحمان]، عن عيسى بن سليمان، عن مفضّل بن عمر في رجال الكشّي: 169/284، و روى يونس عن عيسى بن سليمان في كامل الزيارات، الباب 92/4 و في رجال الكشّي: 329/597:
ص: 247
عن عيسى بن سليمان، عن أبي إبراهيم، قال: قلت: جعلني اللّه فداك، خلّفت مولاك المفضّل عليلاً» انتهى. و في طب الأئمّة: 84: عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، و عنه في بحار الأنوار 95:87/4. و المتحصّل من مجموع ما مرّ: عدم وجود تحويل في السند، و الخلل الواقعة فيه تنحلّ بطرق أخرى غير الالتزام بالتحويل.
672 = 29/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....
672 = 29/3 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
673 = 29/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
673 = 29/5 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
673 = 29/6 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
673 = 29/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
673 = 29/8 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
673 = 29/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
توضيح: الضمير في الأحاديث 3 - 6 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. و أمّا في الحديث 8، فالموهم - بدوا - رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم، و بذلك أخذ في الوسائل 12:139/15875. لكنّه غير تامّ - لو لم يقع في السند تحريف - بل الضمير: إمّا راجع إلى إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم - أو إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
ص: 248
و أمّا رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، فقد أخذ به في معجم الرجال 2:596، و يؤيّده: أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في عامّة الموارد بتوسّط أبيه إبراهيم بن هاشم (1) ، و قد أرجع الضمير إلى إبراهيم بن هاشم في أسناد من الكتاب (2) ، لكنّ القرينة الداخلية على إرجاع الضمير إليه في هذه الموارد لائحة، فلا تقاس بما نحن فيه. و أمّا رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فهو الظاهر من بحار الأنوار 49:104/29، و يؤيّده - مضافا إلى سبق الضمائر المتكرّرة الراجعة إليه - : أنّ في الأسناد المبدوءة بالضمير - الراوي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - يرجع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الأغلب 3 . و لعلّ هذا الاحتمال أقرب. و من المحتمل كون عليّ بن إبراهيم في الحديث 7 محرّفا، و أصله «عنه»، ثمّ صحّف «عنه» ب «عليّ»، ثمّ فسّر عليّ بعليّ بن إبراهيم، فيرتفع الإشكال من البين؛ إذ يصير الحديث 7 - أيضا - من روايات أحمد بن محمّد بن خالد، و روايته عن ابن أبي عمير بتوسّط أبيه شائعة. هذا كلّه بناءً على عدم وقوع التحريف في الحديث 8 ، و أمّا لو فتحنا باب
ص: 249
التحريف فيه، فيمكن توجيه إرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم بوجهين: الأوّل: القول بسقوط «عن أبيه» بعد «عنه»، لكن هذا الاحتمال بعيد؛ لعدم وجه معتدّ به لسقوطه، خصوصا بعد إطباق النسخ على خلّوها عنه. الثاني: القول بسقوط «عن أحمد بن محمّد» بعد الضمير، أو كون الصواب: أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، بدل أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هذا الاحتمال - أيضا - بعيد، بل هو أبعد من السابق؛ إذ لم نجد توسّط أحمد بن محمّد بين عليّ بن إبراهيم و أحمد بن محمّد بن أبي نصر في موضع. وعليه: فلا وجه للقول بوقوع التحريف في الحديث 8 بعد عدم وفائه بدفع الغرابة عن السند. فأظهر الاحتمالات في السند رجوع الضمير الى أحمد بن محمّد بن خالد، و اللّه أعلم. 673/30/1: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم.... 674/30/2: عنه، عن الوشّاء... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، و المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى.
ص: 250
ص: 251
ص: 252
كتاب الطهارة
2 = 2/1 (حيلولة)
2 = 2/3 (حيلولة)
4 = 3/3 (حيلولة)
10 = 7/1 (حيلولة)
12 = 9/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثم بن أبي مسروق....
13 = 9/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
17 = 12/8 (حيلولة)
18 = 12/13 (حيلولة)
19 = 13/2 (حيلولة)
19 = 13/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم....
19 = 13/ذيل 3 - أحمد [بن محمّد بن عيسى]، عن ابن أبي نصر... . (معلّق)
ص: 253
21 = 14/2 (حيلولة)
21 = 14/3 (حيلولة)
22 = 15/1 (حيلولة)
23 = 15/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
23 = 15/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
23 = 15/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام في السواك....
23 = 15/5 - عليّ بإسناده، قال: أدنى السواك....
توضيح: المظنون أنّ قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم. وعليه: فالظاهر أنّ ضمير «قال» راجع إلى أبي جعفر عليه السلام .
25 = 17/4 (حيلولة)
26 = 17/7 (حيلولة)
27 = 17/9 (حيلولة)
27 = 18/1 (حيلولة)
29 = 18/8 (حيلولة)
30 = 19/4 (حيلولة)
32 = 21/1 (حيلولة)
ص: 254
33 = 22/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
34 = 22/ذيل 2 - قال حمّاد: وقال حريز... . (معلّق، حيلولة)
34 = 22/5 (حيلولة)
35 = 22/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (حيلولة)
35 = 22/7 - وبهذا الإسناد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (حيلولة)
35 = 23/1 (حيلولة)
37 = 23/10 (حيلولة)
37 = 23/15 (حيلولة)
42 = 28/2 (حيلولة)
43 = 29/1 (حيلولة)
44 = 29/7 (حيلولة)
44 = 29/8 (حيلولة)
50 = 33/1 (حيلولة)
55 = 36/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
55 = 36/2 - أحمد [بن محمّد]، عن إبراهيم بن أبي محمود... . (معلّق)
ص: 255
55 = 36/3 - أحمد، عن موسى بن القاسم... . (معلّق)
57 = 37/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
57 = 37/2 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)
58 = 38/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم....
58 = 38/2 - أحمد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
60 = 39/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
60 = 39/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (معلّق)
61 = 40/1 (حيلولة)
62 = 40/5 - محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن النوفلي... .
62 = 40/6 - الحسن بن عليّ العلوي، عن سهل بن جمهور....
توضيح: الحسن بن عليّ العلوي هو شيخ الكليني، و قد روى عنه، عن سهل بن جمهور في الكافي 1:372/6، لكن بتصحيف الحسن بالحسين، و كذلك فهم الشيخ في التهذيب 1:187/538، 3:259/726، و ليس هو متّحدا مع الحسن بن عليّ الكوفي حتّى يكون السند معلّقا.
63 = 41/4 (حيلولة)
ص: 256
64 = 41/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
64 = 41/7 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
67 = 43/1 (حيلولة)
68 = 45/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد... .
68 = 45/4 - أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح... . (معلّق)
ص: 257
ص: 258
75 = 2/2 (حيلولة)
75 = 2/3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن صفوان بن يحيى....
توضيح: كذا ورد في المطبوعة وفيه تحويل ظاهر، لكن لم ترد عبارة «وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا» في النسخ المعتبرة، فلا تحويل في السند.
78 = 4/1 (حيلولة)
81 = 7/1 (حيلولة)
92 = 11/1 (حيلولة)
97 = 12/4 (حيلولة)
97 = 12/5 (حيلولة)
99 = 13/4 (حيلولة)
99 = 13/5 (حيلولة)
100 = 14/2 (حيلولة)
ص: 259
101 = 15/4 (حيلولة)
103 = 16/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب....
103 = 16/4 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق)
103 = 16/5 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق)
108 = 22/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس....
108 = 22/2 - ابن محبوب، عن رفاعة... . (معلّق)
109 = 23/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن اليسع....
109 = 23/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
ص: 260
114 = 2/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد....
114 = 2/7 - عنه، [عن أحمد]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
توضيح: إن ثبت ما بين المعقوفتين، فالضمير راجع إلى محمّد بن يحيى، و إن لم يثبت، فهو راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، و السند معلّق، و مآل الوجهين واحد.
119 = 7/1 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن أبي الحسن النهدي....
119 = 7/2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك....
توضيح: و قبل توضيح هذا السند ينبغي أن نشير إلى رواية مرتبطة به، وهي ما ورد في الكافي 7:457/14: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي... .
و بعده 15: عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك....
ص: 261
و قد أرجع الشيخ قدس سره في التهذيب 8:306/1138 الضمير إلى محمّد بن يحيى، و تبعه في معجم رجال الحديث 18:381، - ولاحظ أيضاً 14:447 - ، لكن أرجع الضمير في تجريد أسانيد الكافي 1:1389 - إلى محمّد بن أحمد. إذا عرفت هذا، فلنبحث عن السند المذكور هنا، فنقول: أرجع الضمير في تجريد أسانيد الكافي 1:415 إلى موسى بن الحسن، و مثله في معجم رجال الحديث 20:283، ولكن أرجعه في 18:381 إلى محمّد بن يحيى، و هو المفهوم من 19:352؛ إذ لم يذكر رواية موسى بن الحسن عن يعقوب بن يزيد. و وجه العدول عن ظاهر السند هنا و في الكافي 7:457 و الالتزام برجوع الضمير إلى وسط السند: أنّ محمّد بن يحيى لم يرو عن يعقوب بن يزيد في الكافي في شيء من الموارد مباشرةً، و إنّما يروي عنه بالواسطة في جميع الموارد، و من المتوسّطين بينهما محمّد بن أحمد (بن يحيى)، و قد ورد في الكافي 4:544/20 رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك.... لكن هذا الكلام إنّما يصحّح إرجاع الضمير إلى محمّد بن أحمد في ما يأتي في الكافي، و أمّا هنا فلا يصحّ ذلك؛ إذ يواجه ذلك إشكالاً أهمّ، و هو عدم رواية موسى بن الحسن عن يعقوب بن يزيد في موضع، و هذا بخلاف رواية محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مباشرةً؛ فإنّها و إن لم ترد مصرّحةً في الكافي في موضع، لكن وردت في كتب الصدوق في قليل من الموارد (1) ، و في طريق الصدوق إلى يعقوب بن يزيد في مشيخة الفقيه: 532 رواية جماعة منهم: محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد.
ص: 262
وعليه: فلا محيص عن إرجاع الضمير هنا إلى محمّد بن يحيى كما هو ظاهر السند، و سيأتي في سند الكافي 6:326/8 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... - أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى في ظاهر السند، و سنتكلّم عنه. و من هنا يشكل الجزم برجوع الضمير في الكافي 7:457/15 - أيضاً - إلى محمّد بن أحمد و إن كان المظنون ذلك؛ نظرا إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد بتوسّط محمّد بن أحمد (بن يحيى) في الكافي (1) و أسناد كثيرة في كتب الصدوق و غيرها. فتحصّل: أنّ الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى.
122 = 9/2 (حيلولة)
124 = 9/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري....
124 = 9/8 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)
133 = 13/7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان....
133 = 13/8 - أبان بن عثمان، عن عقبة... . (معلّق)
133 = 13/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .
ص: 263
134 = 13/10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
134 = 13/13 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....
135 = 13/14 - وعنه، عن صفوان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار. 135 = 13/16: سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق، و ليس بقربه ذكر لسهل بن زياد إلّا في الحديث 11، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وسنتكلّم عن أمثال السند في الفصل الثالث من الباب الثاني.
135 = 14/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس....
136 = 14/2 - عنه، عن يونس، عن الهيثم... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عيسى، و الظاهر زيادة «أبيه» في الحديث 1، و ما ورد نظير ذلك في جملة من الموارد من غلط النسخة، كما نبّه عليه في معجم رجال الحديث 17:97.
138 = 16/1 (حيلولة)
138 = 17/1 (حيلولة)
ص: 264
140 = 18/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب....
140 = 18/4 - عنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه الكاهلي... . (معلّق)
توضيح: أورد الشيخ قدس سره الحديث 4 في التهذيب 1:298/783 بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان... فيظهر منه أنّه فهم رجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب، و قد أشار إلى الحديث في: 324/ذيل 943 بقوله: تقدّم عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، و قد تبعه في وسائل الشيعة 2:481/2698. ويؤيّده رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في جملة من الأسناد: منها: ما في التهذيب 1:457/1492 معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار... ، و الحديث كالخبر المبحوث عنه في أحكام الأموات. و التحقيق: أنّ الضمير راجع إلى سهل بن زياد - كما هو الظاهر بدوا - ؛ و ذلك لأنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً في غالب أسنادهما (1) ، و لم نجد توسّط الحسن بن محبوب بينهما (2) ، و الحسن بن محبوب و
ص: 265
محمّد بن سنان في طبقة واحدة متقاربي الوفاة؛ فابن محبوب مات سنة 224 و ابن سنان مات سنة 220، وقد اشتركا في جملة من المشايخ منهم: عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، المذكور في هذا السند فهو - أيضاً - ممّا يؤيّد عدم رجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب. و أمّا ما ذكرناه تأييدا لرجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب - من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في جملة من الأسناد - فلو صحّت، لم تكن معارضةً لما ذكرنا، خصوصا بعد قلّة روايات الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان، مع أنّ الظاهر في جلّها الاختلال في السند. و تفصيل ذلك: أنّه وردت رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في مواضع: منها: ما أشرنا إليه من سند التهذيب 1:457/1492، لكن وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد و شيخه محمّد بن سنان - الذي أكثر رواياته وردت عن طريق أحمد بن محمّد بن عيسى - و وقوع الواسطة بين الحسن بن محبوب و شيخه إسحاق بن عمّار في هذا السند يشيران إلى وقوع خلل فيه، فلا يبعد كون الصواب «و محمّد بن سنان»، كما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه». منها: ما في التهذيب 10:163/651 معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن
ص: 266
محمّد بن سنان و بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر ابن سنان، بدل محمّد بن سنان، و هو نسخة في هامش الطبعة الحجريّة 2:435، و المراد من ابن سنان هو عبد اللّه، و الصواب «و ابن بكير»، يعلم ذلك كلّه من مراجعة الأسناد المشابهة (1) ، نبّه على ما ذكرنا سيّدنا «دام ظلّه». منها: ما في المحاسن 2:459/400 - عنه بحار الأنوار 66:388/20 - بسنده: عن ابن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر «ابن سنان»، المراد به عبد اللّه بن سنان؛ فقد أكثر ابن محبوب من الرواية عن عبد اللّه بن سنان - بهذا العنوان أو بعنوان ابن سنان - عن أبي عبد اللّه عليه السلام . منها: ما في دلائل الإمامة: 461/442 بسنده: عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن داود الرقّي... ، و لا يبعد كون الصواب «و محمّد بن سنان»؛ فقد تكرّرت رواية الحسن بن محبوب عن داود الرقّي مباشرةً، و قد روى عبد اللّه بن الصلت عن محمّد بن سنان في التهذيب 3:67/219. منها: ما في دلائل الإمامة: 467/452: بسنده: عن أبي طالب، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام .... لكن طبقة محمّد بن سنان آبية عن الرواية عن أبان بن تغلب (2) - المتوفّى
ص: 267
سنة 141 في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام (1) - ، فالظاهر كون الصواب: «ابن سنان»؛ فقد وردت رواية ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبان بن تغلب في الكافي 3:212/5، و المراد من ابن سنان هو عبد اللّه، الذي قد أكثر الحسن بن محبوب من الرواية عنه، و قد وردت رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبان بن تغلب في الكافي 2:576/1. منها: ما في تيسير المطالب: 251 بسنده: عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ: قال: لمّا بعث اللّه محمّدا... و لا يبعد كون الصواب فيه: ابن سنان، المراد به عبد اللّه؛ لما تقدّم. منها: ما في تيسير المطالب: 375 بسنده: عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن أبي يعقوب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّه: من أمسى و أصبح و الآخرة أكبر همّه... ، و السند غريب من جهات.
ص: 268
و الحديث رواه في الكافي 2:319/15 بسنده: عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان و عبد العزيز العبدي، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أصبح و أمسى و الدنيا أكبر همّه... فأورد الحديث بتقديم و تأخير في ألفاظ المتن. و قد رواه في ثواب الأعمال: 201/1 بسنده: عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان و عبد العزيز، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه.... فمن سند الكتابين يعلم الصواب في سند تيسير المطالب. منها: ما في أمالي المفيد، المجلس 23/10 - و هذا المجلس من أجزاء كتاب الزهد لعليّ بن مهزيار كما حقّقناه في محلّه (1) - ففيه رواية عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن مصعب...، و قد سبق الحديث - بالرقم 9 - رواية عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، و في وقوع الحسن بن محبوب في الحديث 10 إشكال؛ إذ توسّطه بين عليّ بن مهزيار و محمّد بن سنان غير معهود، و المعهود: إمّا رواية عليّ بن مهزيار عن محمّد بن سنان مباشرةً (2) ، أو بتوسّط الحسن (3) أو الحسن بن سعيد (4) أو الحسين بن سعيد (5) أو الحسن بن عليّ، و في صحّة هذا العنوان
ص: 269
كلام (1) .
ص: 270
فلا يبعد القول بوقوع خلل في هذا السند، و الصواب: إمّا حذف الحسن بن محبوب بتمامه، أو حذف «بن محبوب»، فيكون الأصل في السند: الحسن - المراد به ابن سعيد ظاهرا (1) - . و يمكن أن يكون منشؤ الخلل الواقع في السند - بكلا وجهيه - تقدّم رواية عليّ بن مهزيار عن الحسن بن محبوب؛ فذلك ربما يوجب خطوره إلى ذهن الناسخ، فيزاد في هذا السند الحسن بن محبوب - أيضاً - بعد كتابة عليّ بن مهزيار، و ربما يوجب ذلك تفسير الحسن - المذكور في السند - بابن محبوب، فيزاد «بن محبوب» في السند نفسه أو في الهامش، ثمّ يدرج في المتن بتوهّم
ص: 271
سقوطه منه. و التحريف - بكلا الوجهين - في السند شائع، خصوصا الوجه الثاني. و هناك سندان آخران ربما يتوهّم منهما رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان: أحدهما: ما في الكافي 1:447/24 بسنده: عن ابن جمهور، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج و عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .
و فيه تحويل - كما هو ظاهر من لفظة جميعاً - لكن قد يتوهّم كون التحويل من عطف طبقتين على طبقتين، فيكون ابن محبوب راويا عن محمّد بن سنان، لكن قد ذكرنا في ذيله: أنّه من عطف طبقتين على ثلاث طبقات، فيكون والد ابن جمهور راويا عن محمّد بن سنان. ثانيهما: ما في المحاسن 1:104/84 ، و لفظه: محمّد بن عليّ و عليّ بن عبد اللّه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء و محمّد بن سنان جميعاً، عن محمّد بن مسلم،قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام .... لكنّ السند غريب من جهتين: الأولى: أنّ محمّد بن عليّ - شيخ البرقي - يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً في غير واحد من الأسناد (1) . و هذه الجهة تندفع بالقول بوقوع تحويل في السند: بأن يكون عطف
ص: 272
«محمّد بن سنان» على «الحسن بن محبوب عن العلاء» من قبيل عطف طبقتين على طبقة واحدة؛ فلم يكن الحسن بن محبوب راويا عن محمّد بن سنان. الثانية: أنّ محمّد بن سنان لا يروي عن محمّد بن مسلم مباشرةً، و لا يساعد طبقته للرواية عنه كذلك، بل يروي عنه بتوسّط ابن مسكان (1) و بتوسّط العلاء بن رزين (2) و بتوسّط غيرهما. و هذه الجهة تندفع بالقول بسقوط الواسطة بين محمّد بن سنان و محمّد بن مسلم. (3) و هناك وجه آخر تندفع به كلتا الجهتين، و هو القول بوقوع تقديم و تأخير في السند؛ بأن يكون الصواب: الحسن بن محبوب و محمّد بن سنان معا عن العلاء، و هذا هو الأظهر (4) .
ص: 273
و على أيّة حال فليس الحسن بن محبوب راويا عن محمّد بن سنان في هذه السند. تبقى - ممّا ورد في الأسناد من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان - روايتان في دلائل الإمامة يرويهما الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر... بينهما شباهة من بعض الجهات، لم نجد دليلاً على وقوع التحريف فيهما. فتحصّل: أنّ رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان نادرة جدّا، فلا ينبغي التأمّل في رجوع الضمير في الحديث 4 إلى سهل بن زياد، كما في معجم رجال الحديث 8:527.
147 = 21/3 (حيلولة)
ص: 274
149 = 22/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد....
149 = 22/9 - سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح... . (معلّق)
151 = 24/1 (حيلولة)
152 = 24/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 152 = 24/ذيل 3 - قال: وقال الرجل لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى عبد اللّه بن المغيرة.
154 = 25/3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
155 = 26/2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
توضيح: السندان معلّقان، و ليس بقربهما ذكر لسهل بن زياد إلّا في الحديث 10 من الباب 24، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... ، وتفصيل الكلام عن أمثال السندين موكول إلى الفصل الثالث من الباب الثاني.
156 = 28/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....
156 = 28/2 - عنه، عن بعض أصحابه... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد، و رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن
ص: 275
أبي نصر و إن كان محتملاً لكنّه خلاف الظاهر.
158 = 29/8 (حيلولة)
158 = 29/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم....
158 = 29/10 - سهل [بن زياد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)
161 = 31/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب....
161 = 31/8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)
165 = 36/1 - سهل بن زياد، قال ....
166 = 36/2 - سهل، عن بعض أصحابه....
توضيح: السندان معلّقان على الظاهر، لكن ليس في الأسناد القريبة ما يمكن أن يكون هذا السند معلّقا عليه، اللّهمّ إلّا في الحديث 1 من باب 33، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... ، وسنفصّل الكلام عن أمثال هذين السندين في الفصل الثالث من الباب الثاني.
166 = 37/1 (حيلولة)
173 = 43/2 - عليّ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد
ص: 276
جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)
173 = 43/3 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق على ثاني السندين من الحديث 2.
178 = 49/3 (حيلولة)
179 = 50/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
179 = 50/5 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)
184 = 54/3 (حيلولة)
188 = 58/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)
189 = 58/3 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق على أوّل السندين من الحديث 2.
190 = 58/7 (حيلولة)
193 = 63/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي... . (حيلولة)
194 = 63/6 - سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق عط أوّل السندين من الحديث 5.
ص: 277
195 = 64/3 - عدّة من أصحابنا، عن ى كل بن زياد، عن اگسن بن تبوب....
195 = 64/4 - سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
196 = 64/8 (حيلولة)
200 = 67/9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد اللّه بن عجلان....
201 = 67/10 - أبان، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق)
205 = 70/9 (حيلولة)
206 = 73/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي: متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين....
توضيح: لا يظهر من نفس السند أنّ قائل «متى تجب الصلاة عليه» من هو؟ و الخبر رواه عن الكتاب في التهذيب 3:198/456: عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، وعليه: لا إبهام في السند. لكنّ الوارد في الاستبصار 1:479/1855 الحلبي و زرارة...، و العطف أظهر؛ فقد روى الخبر في الفقيه 1:167/486، و لفظه: و روى زرارة و
ص: 278
عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... و هذا لا يصحّ فيه إلّا العطف؛ لعدم رواية زرارة عن عبيد اللّه الحلبي دون العكس، فقد روى عنه في قليل من الروايات. و كيف كان، فلا يبعد كون القائل هو: زرارة؛ فإنّه - مضافا إلى ما يأتي تفصيله في ذيل: 531 الحديث 1 - سيأتى رواية المصنّف 207/4 بسنده عن زرارة، قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام ... ، فقال: أما إنّه لم يكن يصلّي على هذا... قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ستّ سنين... ، لكن يشكل بأنّ المرويّ عنه هنا: أبو جعفر عليه السلام ، و في ما نحن فيه: أبو عبد اللّه عليه السلام ، و لا يبعد وقوع خلط فيما نحن فيه في متن الخبر، كما يشعر به الدقّة فيه، فتأمّل.
212 = 76/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح....
213 = 76/5 - سهل، عن عبد اللّه بن الحسين... . (معلّق)
213 = 77/1 (حيلولة)
217 = 79/6 (حيلولة)
218 = 80/3 (حيلولة)
219 = 80/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....
219 = 80/6 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
219 = 80/7 - عنه، عن إى عيل بن مهران... . (معلّق)
ص: 279
219 = 80/8 - عط¨ّ بن إبراهر، عن أبيه وتمّد بن إى عيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أض¨ عمف... . (حيلولة)
220 = 80/9 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .
(معلّق، حيلولة)
221 = 81/5 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة....
221 = 81/6 - عنه، عن سلمة، عن عليّ بن سيف....
222 = 81/7 - عنه، عن عليّ بن سيف... . (معلّق)
222 = 81/8 - عنه، عن سلمة....
توضيح: الضمير في الحديث 7 يرجع إلى سلمة بن الخطّاب، فالسند معلّق على الحديث 6. أمّا الضمير في الحديثين 6 و 8 فيرجع إلى محمّد بن يحيى، فليس فيهما تعليق. و من المحتمل سقوط «عن سلمة» من الحديث 7؛ لشباهته ب «عنه» خطاً، فلاحظ. وعليه: فالضمير في كلّ الأحاديث الثلاث راجع إلى محمّد بن يحيى من غير تفكيك بينها.
224 = 82/7 (حيلولة)
225 = 82/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ....
ص: 280
225 = 82/9 - سهل، عن عليّ بن حسّان... . (معلّق)
225 = 82/10 - سهل، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
226 = 83/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عبد اللّه....
227 = 83/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن عيسى بن عبد اللّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ... . (معلّق)
227 = 83/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....
توضيح: عيسى بن عبد اللّه العمري هو عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، يروي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا، و قد ترجمه في الفهرست: 331/519 و جعل راويه محمّد بن عليّ الكوفي - و هو أبو سمينة - الراوي عن عيسى بن عبد اللّه في النجاشي: 295/799. إذا عرفت هذا، نقول: لو بنينا على ظاهر السند فلا إشكال في رجوع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان؛ لعدم رواية غيره - ممّن ورد في السند السابق - عن محمّد بن عليّ، و كثرة رواية محمّد بن حسّان عنه، بل قد يظهر من أسناد غيبة النعماني كونه واقعا في طريق النعماني إلى محمّد بن عليّ الكوفي (1) و كون اسمه مكتوبا في نسخة كتاب محمّد بن عليّ في صدر الأسناد (2) .
ص: 281
و في غيبة النعماني: 156/18: محمّد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه، (1) عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام .... و في الأمالي للصدوق، المجلس 34/4: محمّد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن عليّ، عن عيسى بن عبد اللّه العلوي العمري، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام ... .(2)
هذا، لكنّ يشكل في إرجاع الضمير إلى محمّد بن حسّان: بأنّ أبا عليّ الأشعري يروي عن محمّد بن عليّ بتوسّط محمّد بن حسّان في عامّة الموارد،
ص: 282
من غير أن يتوسّط محمّد بن عبد الجبّار. و حلّ الإشكال موقوف على ذكر جهات غرابة في السند الأوّل: منها: أنّ المعهود رواية أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن حسّان مباشرةً من غير توسّط محمّد بن عبد الجبّار بينهما. منها: أنّ رواية محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن حسّان لم ترد في غير هذا السند. منها: توسّط محمّد بن حسّان بين محمّد بن عبد الجبّار و الحسن بن الحسين، و قد روى محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن الحسين (اللؤلؤي) مباشرةً في عدّة أسناد (1) . الأوّل: كون «عن» قبل «محمّد بن حسّان» مصحّفا من الواو وعليه: فلا شكّ في وقوع خلل في هذا السند، و لحلّه احتمالان: الأوّل: كون «عن» قبل محمّد بن حسان مصحّفا من الواو، و يبعّده غرابة رجوع الضمير في الحديث 3 إلى أحد الاسمين المتعاطفين من دون قرينة ظاهرة عليه. الثاني: زيادة «عن محمّد بن عبد الجبّار» في الحديث 2، و منشؤه كثرة وقوعه بعد أبي علي الأشعري، فقد يسبق إلى الذهن عند رؤية أبي علي الأشعري عبارة «عن محمّد بن عبد الجبّار» فيزاد سهوا، و نظير هذا التحريف شائع في النسخ، كما في زيادة «عن أبيه» بعد «عليّ بن إبراهيم» في كثير من الأسناد. و أمّا احتمال زيادة محمّد بن حسّان في حديث 2 - فمع عدم وجه منطقي له - لا يساعد مع رجوع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان.
ص: 283
و أمّا ما يوهم من سند الكتاب و ما نقله عنه في وسائل الشيعة 3:214/3439 - من رجوع الضمير إلى أبي علي الأشعري - فغير تامّ، بل الضمير راجع إلى محمّد بن حسّان، كما في معجم رجال الحديث 16:447. هذا كلّه بناءً على ظاهر السند. و هناك احتمال آخر، و هو: وقوع تقديم و تأخير في موضع الحديثين 3 و 4، وعليه: يرجع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد من دون إشكال، لكن نفس التقديم و التأخير في موضع الأحاديث ليس من الكثرة بمثابة يصحّ الاعتماد عليه في توجيه التحريف الواقع في الأحاديث مع وجود التوجيهات الأخرى. فتحصّل: أنّ أظهر الاحتمالات في السند زيادة «عن محمّد بن عبد الجبّار» في الحديث 2، و عليه: يرجع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان، واللّه أعلم.
229 = 85/6 (حيلولة)
229 = 85/7 (حيلولة)
229 = 85/10 (حيلولة)
230 = 86/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب....
230 = 86/4 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
231 = 86/5 - عنه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)
توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى سهل بن زياد.
ص: 284
231 = 87/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن عليّ جميعا، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن جابر، عن عبد الأعلى وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة... . (حيلولة)
233 = 87/ذيل 1 - وقال جابر: قال أبو جعفر عليه السلام ... .
(معلّق، حيلولة)
233 = 87/2 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ... .
(معلّق، حيلولة)
توضيح: ذيل الحديث 1 معلّق على كلا السندين المذكورين في صدر إسناد الحديث 1، فيكون السند هكذا: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن عليّ جميعا، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن جابر». وأمّا الحديث 2، فهو معلّق على ثاني الإسناد المذكورة في الحديث 1، فسنده: «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .
»
240 = 88/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب....
240 = 88/14 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ....
241 = 88/15 - عنه، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: أرجع الضمير في معجم رجال الحديث: 15/52 إلى محمّد بن أحمد الخراساني، و هو الظاهر من السند؛ فإنّ رواية عليّ بن محمّد عن أبيه غير معهود، و رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم و إن كان ممكنا لكنّه خلاف الظاهر.
ص: 285
ثمّ إنّه قد مرّ في: 192 رواية عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس، قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ... ، و في 7:262/15: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد... ، و رواه عنه في التهذيب 10:44/157 و الاستبصار 4:216/809، و الظاهر: أنّه أبو عليّ محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي (1) . هذا، و من ملاحظة أسناد أحمد بن حمّاد المروزي يعلم بعدم كونه من أصحاب الصادق عليه السلام ، ففي الحديث 14 إرسال، و قوله: «قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام » غير ظاهر في الرواية المستقيمة.
244 = 91/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد....
244 = 91/3 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)
246 = 92/4 (حيلولة)
246 = 93/1 (حيلولة)
251 = 95/8 (حيلولة)
254 = 95/12 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي...
254 = 95/13 - سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (معلّق، حيلولة)
ص: 286
254 = 95/14 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
254 = 95/15 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
255 = 95/17 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
255 = 95/18 - ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب... . (معلّق)
255 = 95/19 - ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن... . (معلّق)
255 = 95/20 - ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)
258 = 95/29 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب....
259 = 95/30 - عنه، عن فضالة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن مهزيار.
259 = 95/33 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي.
259 = 95/34 - عنه، عن فضالة... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلی عليّ بن مهزيار.
ص: 287
ص: 288
269 = 2/11 (حيلولة)
269 = 2/12 (حيلولة)
271 = 3/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
272 = 3/2 - و بإسناده، عن حمّاد، عن حريز....
272 = 3/3 - و بإسناده، عن حمّاد، عن حريز....
272 = 3/4 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق) 272/3/5: حمّاد، عن حريز... . (معلّق)
توضيح: الرواية عن حمّاد بن عيسى في الحديث 1 تكون بثلاث طرق، و قد رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم و محمّد بن يحيى و محمّد بن إسماعيل، فرجوع الضمير في الحديثين 2 و 3 إلى أحد هؤلاء بخصوصه بعيد، فيحتمل رجوعه إلى كلّ واحد، و الأظهر رجوعه إلى المصنّف، و قد عهدنا ذلك في
ص: 289
الكتاب 1:125، 126، 128، فينسحب الطرق الثلاثة على الحديثين 2 و 3 أيضاً، و بهذا يظهر حال الحديثين 4 و 5 أيضاً. هذا، و في منتقى الجمان 1:374 كلام حول الخبر صورته: «و الظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد ممّن روى خبر الصدر، و كونه الأوّل أو الأخيرة أظهر، و يحتمل إرادة مجموع الأسناد و وقوع الإفراد للضمير؛ توهّما لوحدة الطريق، أو بقصد عوده إلى الخبر السابق، و إن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد» انتهى. و لعلّ ما استظهرنا من رجوعه إلى المصنّف أقوى و أبعد من التكلّف من الاحتمالات المذكورة في كلامه1، فلاحظ. 276 = 5/ذيل4: [و روى سعد عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري، و عمر بن حنظلة، عن منصور مثله و فيه: إليك، فإن كنت خففت سبحتك...]
توضيح: كذا ورد في مطبوعة الكافي، و في السند تحريفان: أحدهما: «النضري» و الصواب: النصري - بالمهملة - نسبة إلى نصر بن معاوية (1) ، و قد نقله على الصواب في وسائل الشيعة 4:132/4716 عن الكتاب. ثانيهما: «عمر بن حنظلة عن منصور»، و الصواب عطف منصور على عمر بن حنظلة، كما عطف منصور بن حازم على عمر بن حنظلة في أصل السند. وعليه: فلا وجه لاحتمال التحويل في السند.
ص: 290
ثمّ إنّ هذا الذيل يختلف في الأسلوب مع أسلوب أحاديث الكافي سندا و متنا، كما لا يخفى، و الظاهر كونه حاشيةً أدرجت في المتن سهوا، و هذه الحاشية قد كتبت لبيان طريق آخر للخبر ورد في التهذيب 2:22/63 و قد حكى سيّدنا «دام ظلّه» عن بعض نسخ التهذيب عطف منصور بن حازم على عمر بن حنظلة، كما هو الصواب، لكن قد وقع في مطبوعته: عمر بن حنظلة، عن منصور بن حازم، و قد أخذت الحاشية - المكتوبة في هامش الكافي - السند من نسخة كهذه النسخة. و كيف كان، فقد تكرّرت نظير هذه الأسناد الذيلية المندرجة في المتن في مواضع من الكافي في كتاب الصلاة (1) ، وهي مأخوذة من التهذيب. 276 = 5/ذيل 5 (حيلولة)
280 = 6/8 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام....
280 = 6/9 - ورواه، عن زرارة والفضيل... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «رواه» يرجع إلى حريز.
287 = 10/2 (حيلولة)
291 = 12/1 (حيلولة)
295 = 13/1 (حيلولة)
ص: 291
297 = 14/3 - تمّد بن بيى، عن أچد بن تمّد، عن عان بن عيى ك، عن ابن مسكان، عن ابن أض¨ يعفور.... 297 = 14/ذيل 3 - و في رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: في الرواية احتمالان: أحدهما كونه معلّقاً على صدر السند. و الآخر كونه روايةً مرسلةً ذكرها الكليني في ذيل الخبر المتقدّم، و قد عهدنا نظير هذا النحو من الخبر المرسل في مواضع عديدة من الكافي. و قد فهم الشيخ الحرّ الاحتمال الأوّل، فذكر بعد إتيانه بالخبر الأوّل: و بإسناده، عن ابن مسكان عن أبي بصير، فأورد هذا الخبر في وسائل الشيعة 5:134/6136.
299 = 16/1 (حيلولة)
300 = 16/4 (حيلولة)
308 = 18/32 - الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن أسد....
308 = 18/33 - عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد... . (معلّق)
310 = 20/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض - الخمس
ص: 292
الصلوات - خمس و تسعون تكبيرة: منها تكبيرات القنوت خمسة.
310 = 20/6 - و رواه أيضاً عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، و فسرّهن في الظهر....
توضيح: ظاهر السند كون التفسير من كلام عبد اللّه بن المغيرة. ثمّ إنّه ليس في ظاهر السند ما يدلّ على من يروي عنه ابن المغيرة هذا الخبر، لكن حيث علمنا من الخارج كونه من رواة معاوية بن عمّار، فلا يبعد روايته للخبر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فابن المغيرة بعد ما روى الخبر بهذا الطريق عنه عليه السلام فسرّ التكبيرات في صلاة الفرض. و من المحتمل كون التفسير من كلامه عليه السلام ، فيصير حاصل المعنى: أنّ ابن المغيرة روى الخبر مع تفسيره عن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام . و هناك احتمال ثالث، و هو كون التفسير من كلام عليّ بن إبراهيم، فالضمير في «فسرّهن» - كالضمير في «رواه» - راجع إلى عليّ بن إبراهيم، و الغرض من ذكر «ورواه أيضاً» إيراد طريق آخر للخبر، فحسب. و أظهر الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل، كما يظهر من سياق العبارة، و في الوجهين الأخيرين - خصوصا الوجه الثالث - تكلّف، و اللّه أعلم.
315 = 21/16 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد....
315 = 21/17 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه....
315 = 21/18 - و عنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....
ص: 293
توضيح: ظاهر السند - بدوا - رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم، لكن لا يروي عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن أحمد، فالضمير راجع إلى أحمد بن إدريس، الراوي عن محمّد بن أحمد كثيرا.
319 = 24/1 (حيلولة)
322 = 25/5 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
323 = 25/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
323 = 25/9 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب... .
323 = 25/10 - أحمد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
330 = 27/2 (حيلولة)
332 = 27/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة... .
توضيح: أحمد بن محمّد هو ابن عيسى؛ بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد، و ليس شيخا للكليني، لكن ليس في الأسناد السابقة ما يمكن أن يكون هذا معلّقا عليه إلّا في الحديث 6؛ حيث أورد رواية أحمد بن إدريس و غيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، و الظاهر في بادى ء النظر التعليق عليه. (1)
ص: 294
لكنّ الأقوى في النظر وقوع خلل في سند الكتاب: بأن يكون موضع هذه الرواية متأخّرةً عن الحديث 12: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة... ، فيكون الساقط بالتعليق هو محمّد بن يحيى. و يحتمل كون محمّد بن يحيى - المذكور في الحديث 12 - في الأصل موجودا في السند 11، و سقطت هذه الكلمة من النسخة، و كتبت في الهامش، و قد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة، فكتبوها في السند المتأخّر سهوا، و يؤيّد هذا الاحتمال وقوع التعليق بحذف محمّد بن يحيى في كثير من الأسناد. هذا، ثمّ إنّ صاحب المنتقى 2:50 ذكر حول الخبر ما لفظه: «و كأنّه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه على تقرّره و ظهوره» انتهى. و لكن ما احتملناه أظهر؛ لعدم معهودية الاعتماد على التقرّر و الظهور في أسناد أحمد بن محمّد.
334 = 29/1 (حيلولة)
335 = 29/2 (حيلولة)
336 = 29/3 - جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... .
336 = 29/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
336 = 29/5 - أچد بن تمّد، عن اگسغ بن سعيد... . (معلّق)
ص: 295
339 = 31/1 - تمّد بن بيى وغفه، عن أچد بن تمّد بن عيى ك، عن اگسغ بن سعيد....
339 = 31/2 - أحمد، عن الحسين... . (معلّق)
339 = 31/4 - عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمّد بن الفضيل....
339 = 31/5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير....
339 = 31/6 - و بهذا الإسناد، عن يونس، عن وهب....
توضيح: الظاهر أنّ الإشارة تكون إلى السند 4، لا السند 5، ففي أداء المراد شيء من القصور، و لذلك أشكل الأمر على صاحب المنتقى 2:56؛ حيث لاحظ السند 5، فلم ير فيه يونس، فاعترض بالقصور في تأدية المراد، ثمّ قال: و الذي يستفاد ههنا من مراعات الطبقات أن تكون الإشارة راجعةً إلى محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. و الظاهر ما ذكرناه من كون الإشارة إلى الحديث 4؛ فإنّ رواية الفضل بن شاذان عن يونس قليلة جدّا.
343 = 32/13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف... .
343 = 32/14 - و بهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة، عن عقبة... .
343 = 32/15 - و عنه، عن أبي خالد القمّاط... . (معلّق)
ص: 296
توضيح: وقع الخبر كذلك مضمرا في التهذيب 2:105/399، و قد أرجع الضمير إلى صالح بن عقبة في معجم رجال الحديث 9:380 و 15:357 و 21:385 و تجريد أسانيد الكافي للإمام البروجردي 1:405 الرقم 17. لكنّ الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ فقد ورد الخبر بنفسه في ثواب الأعمال: 196/3 بطريق آخر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي خالد القمّاط.... إن قلت: إرجاع الضمير هكذا غريب، فهل يوجد هنا وجه معقول لتوجيهه؟ قلت: نعم، هو غريب، و لولا وقوع الخبر في ثواب الأعمال: 196/3 - كما عرفت - لما يصار إليه، لكن يمكن إبراز وجه لتوجيهه، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة، و هي: أنّ الناظر يرى تكرّر رواية الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي (1) ، و هذا ممّا يشهد على أنّ هذا الطريق طريق إلى كتاب ابن بزيع، فحينئذٍ لا يبعد أن يكون هذه الروايات الثلاث - أعني: الارقام 13، 14، 15 - في كتاب ابن بزيع، و كانت صورتها هكذا: - صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف.... - صالح بن عقبة، عن عقبة.... - أبو خالد القمّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .... فأخذ الكليني هذه الأسناد من كتاب ابن بزيع، و أورد طريقه إليه، فذكر
ص: 297
اسمه، فأورد الخبر الأوّل ثمّ اختصر، فاكتفى بالإشارة إلى هذا الطريق بقوله: «و بهذا الإسناد» و قوله: «عنه»، فكلتا العبارتين للإشارة إلى اسم المؤلّف و الطريق إليه، وعليه: فمرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، الذي هو مؤلّف الكتاب المأخوذ عنه هذه الروايات. و الذي يخطر بالبال من كثرة التفحّص في أسناد الكافي هو: أنّ منشأ وقوع التعليق و الإضمار و الإشارة إلى السند السابق بقوله: «بهذا الإسناد» و ما أشبهه هو: الأخذ من الكتب في الأغلب، و السند المتقدّم ممّا يكون شاهدا على هذه الدعوى، و المقام لا يسع لتوضيح الكلام بأكثر من هذا.
344 = 32/22 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
344 = 32/23 - أحمد رفعه... . (معلّق)
347 = 34/1 (حيلولة)
348 = 36/2 (حيلولة)
349 = 37/3 (حيلولة)
350 = 38/3 (حيلولة)
350 = 38/4 (حيلولة)
350 = 39/1 (حيلولة)
351 = 40/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن
ص: 298
الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
352 = 40/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان....
352 = 40/5 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)
توضيح: الظاهر كون السند معلّقاً على الحديث 3، كما يشهد له السياق. لا يقال: لعلّ السند معلّق على الحديث 4؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم في الكافي 1:108/1، ففي هذا السند - أيضاً - يمكن أن يكون المحذوف: «عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى». فإنّه يقال: إنّ توسّط محمّد بن عيسى بين عليّ بن إبراهيم و حمّاد لو ثبت لكان نادرا، فلا يمكن التعليق بالاتّكاء عليه، مضافا إلى عدم ذكر حمّاد في هذا السند، و الغالب في الكافي ذكر صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و قد ذكر حمّاد بعنوان حمّاد بن عيسى في الحديث 3.
356 = 42/4 (حيلولة)
358 = 43/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
358 = 43/3 - حمّاد، عن ابن أبي يعفور... .
(معلّق، حيلولة)
359 = 43/7 (حيلولة)
363 = 44/4 (حيلولة)
ص: 299
364 = 45/1 - حاعة، عن أچد بن تمّد بن عيى ك، عن اگسغ بن سعيد.... 364 = 45/ذيل 1 - ورواه أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
372 = 49/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
372 = 49/6 - حمّاد، عن حريز... .
(معلّق، حيلولة)
376 = 52/2 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
377 = 52/3 - أحمد، عن الحسين... . (معلّق)
377 = 53/1 (حيلولة)
378 = 54/1 (حيلولة)
379 = 55/1 (حيلولة)
382 = 56/8 (حيلولة)
390 = 58/15 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى و محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....
391 = 58/16 - محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر....
توضيح: أورد الخبرين في التهذيب 2:225/888 و 889 جاعلاً على صدر الحديث 15 اسم محمّد بن يعقوب و على الحديث 16 ضمير «عنه» -
ص: 300
الظاهر في الرجوع إلى محمّد بن يعقوب - فيظهر منه: أنّ الشيخ فهم أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، لا محمّد بن أحمد، و بهذا صرّح في الاستبصار 1:396/1511؛ حيث ذكر في أوّل السند محمّد بن يحيى. و قد اعترض على ذلك في الأخبار الدخيلة 4:203 فذكر: «أنّ قاعدة الكليني لو تكرّر مقدار من السند في خبرين متّصلين لا يذكر في الأخير جميع السند، بل يبني على ما في الأوّل، فلما قال في أوّل هذا الخبر: «محمّد» كأنّه قال: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي» انتهى ما أردنا نقله من كلامه؛. أقول: لا ندري ما الوجه في ما أفاده؛ فإنّ مجرّد البناء على السند السابق لا يقضي بكون المراد من محمّد هو محمّد بن أحمد؛ فإنّ البناء على السند السابق على قسمين: أحدهما: ما هو قسم من التعليق، فيحذف مقدارا من السند، و يذكر شخصا من غير مشايخه في أوّل السند، و يكتفى بالسند الوارد إليه في السابق. ثانيهما: ما ليس من التعليق، بل يحذف من مشخّصات الراوي، و يكتفى باسمه فقطّ، فيقال مثلاً: محمّد عن أحمد، عن ابن أبي عمير، اعتمادا على وقوع «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير» في السند السابق. فمجرّد البناء على السند السابق لا يعيّن المراد من محمّد. و التحقيق: أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى - كما فهمه الشيخ الطوسي؛ - ؛ و ذلك لأنّ الكليني يروي كثيرا عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ، و لم نجد روايته عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي بن عليّ.
ص: 301
و بعبارة أخرى: العمركي بن عليّ و إن كان من مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى و محمّد بن أحمد العلوي الكوكبي - كما في أسناد في التهذيب - لكن لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ بتوسّط من يسمّى بمحمّد بن أحمد في مورد. نعم، في الكافي 4:367/10: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي بن عليّ... .
وحيث لم تثبت رواية أحمد بن محمّد عن العمركي بن عليّ (1) ، فقد يوهم كون الصواب: «محمّد بن أحمد» بدل «أحمد بن محمّد». - كما في السند الّذي أشرنا إليه في الهامش - لكنّ الظاهر زيادة «أحمد بن محمّد» في السند رأسا، و منشؤ الزيادة تكرّر وقوع «أحمد بن محمّد» بعد محمّد بن يحيى في الأسناد، و قد وقع قبل هذا السند من دون فصل، فقد يسبق إلى الذهن كلمة «أحمد بن محمّد» بعد «محمّد بن يحيى»، فيزاد سهوا. أو يكون منشؤ الزيادة دخول الحاشية في المتن مع السهو في موضعه، فلذلك قد يدخل «أحمد بن محمّد» في الحديث 10 مع كون موضعه في الحديث 9، ثمّ يجمع بين النسختين، فيصير «أحمد بن محمّد» داخلاً في كلا السندين.
ص: 302
و كيف كان، فلا ريب في عدم رواية محمّد بن يحيى عن شيخه العمركي بن عليّ بتوسّط محمّد بن أحمد، فلا يبقى إشكال في كون المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى.
393 = 59/1 (حيلولة)
399 = 60/8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام .... 399 = 60/ذيل 8 - قال: و ذكر أبو الحسن [ عليه السلام ] أنّه سأله... . (معلّق)
399 = 60/9 - عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة... . (معلّق)
توضيح: الظاهر زيادة «7» في ذيل 8، و المراد بأبي الحسن هو عليّ بن مهزيار، و مرجع الضمير في «قال» هو محمّد بن عبد الجبّار، و إن أمكن توجيه الرواية بوجوه أخرى أيضاً (1) .
400 = 60/14 - عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ....
401 = 60/15 - عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
ص: 303
الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، قال: و قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به، و كتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب عليه السلام : مكروه، و كتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به.
توضيح: قال في مرآة العقول: «الظاهر أنّ قائل «قرأت»: عليّ بن إبراهيم... ، و قال الوالد العلاّمة؛ : لا يظهر له مرجع ظاهرا، لكن روى الشيخ في التهذيب [2:364/1509] عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، و ذكر آخر الحديث» انتهى. أقول: روى الحسين بن سعيد القطعة الوسطى من الخبر - أيضاً - في التهذيب 2:205/804، فقد يتوهّم رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد مع عدم ذكره في السند. لكنّ الظاهر أنّ الضمير راجع إلى عليّ بن مهزيار؛ فقد روى في الكافي 3:346/28 عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام ... ، و في الكافي 7:65/30 بإسناده: عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم... و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال. و الظاهر أنّ المراد من محمّد بن إبراهيم هو محمّد بن إبراهيم الحضيني - الذي روى عنه عليّ بن مهزيار في التهذيب 5:427/1484 - و كان أهوازيا - كعليّ بن مهزيار - ، كما في رجال الكشّي: 496/953.
ص: 304
و ممّا يؤيّد ما ذكرنا: أنّ عليّ بن مهزيار كثيرا ما يروي مكاتبات الأصحاب (1) ، أو ما كتب نفسه إلى الأئمّة عليهم السلام . (2) و الظاهر أنّ عليّ بن مهزيار حيث كان من الوكلاء كان له حاجة إلى المكاتبة إليهم:، و لهذه الجهة كان له اتّصال بمكاتبات الأصحاب مع الأئمّة:، حيث كانت المكاتبة على يديه أو كان الكاتب من الوكلاء أيضاً، كابراهيم بن محمّد الهمداني، بل الظاهر أنّ محمّد بن إبراهيم الحضيني - أيضاً - منهم، و ليس هنا موضع شرح ذلك. و على أيّة حال، فالظاهر رجوع الضمير هنا إلى عليّ بن مهزيار. و أمّا رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم - كما ذكره في مرآة العقول 15:316 و اختاره في الأخبار الدخيلة 4:206 - فبعيد؛ لعدم معهودية نظيره في أسناد عليّ بن إبراهيم.
ص: 305
406 = 61/12 - عليّ بن محمّد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: كذا نقله في وسائل الشيعة 3:405/3989 عن الكتاب، لكن في السند اختلال ظاهر؛ ضرورة عدم رواية الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطتين، و الظاهر عدم وقوع التعليق في السند؛ فإنّ عليّ بن محمّد من مشايخ الكليني، و ليس من رواة عبد اللّه بن سنان، فبينهما إرسال أو سقط إن لم يكن في السند تحريف آخر، و قد نبّه على ذلك سيّدنا «دام ظلّه» و أضاف: «و الخبر غير مناسب للباب، و لم يرد في التهذيب مع رواية جميع أخبار الباب فيه، فاحتمال كونه حاشيةً محرّفةً دخلت في المتن غير بعيد».
407 = 61/14 (حيلولة)
413 = 65/7 (حيلولة)
413 = 66/2 - عنه، (محمّد بن يحيى)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
413 = 66/3 - أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
414 = 66/4 - عنه، عن النضر، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 4 يرجع إلى الحسين بن سعيد، والحديث معلّق إمّا على الحديث 2 أو على الحديث 3.
ص: 306
418 = 67/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
418 = 67/9 - حمّاد، عن حريز... .
(معلّق، حيلولة)
419 = 68/6 (حيلولة)
420 = 69/1 (حيلولة)
434 = 78/ذيل 1 - و روى الحسين بن سعيد....
توضيح: أسلوب السند مغاير للمعهود من أسناد الكافي، فيحتمل كونه حاشيةً أخذت من التهذيب 2:12/27 زيدت في المتن سهوا، و ليس في أصل الكافي و إن نقله في وسائل الشيعة 8:471/ذيل حديث 11194من الكتاب أيضاً، لاحظ ما كتبناه حول سند الكافي 3:276/ذيل الحديثين 4 و 5.
434 = 78/5 (حيلولة)
435 = 79/1 (حيلولة)
436 = 80/1 (حيلولة)
441 = 83/2 (حيلولة)
443 = 84/ذيل 4 - و روى الحسين بن سعيد....
توضيح: أسلوب السند مغاير للمعهود من أسناد الكافي، فيحتمل كونه حاشيةً أخذت من التهذيب 2:5/6 و ليس في أصل الكافي، و إن نقله في
ص: 307
وسائل الشيعة 4:47/ذيل الحديث 4477 عن الكتاب أيضاً، لاحظ ما كتبناه حول سند الكافي 3:276/ذيل الحديث 4 و 5.
448 = 84/24 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير....
448 = 84/25 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
448 = 84/26 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن اسباط....
449 = 84/27 - عنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال....
توضيح: الظاهر - بدوا - من السند رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، و بذلك أخذ الشيخ في التهذيب 2:124/473 و الشيخ الحرّ في وسائل الشيعة 4:257/5086 و 6:130/7531. لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن الحسين، و هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب؛ بقرينة روايته عن الحجّال. وعليه: فالضمير يرجع: إمّا إلى سهل بن زياد، و قد روى عن محمّد بن الحسين في جملة من الموارد (1) و إليه أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 15:429، و إمّا إلى محمّد بن يحيى - الذي روى عن محمّد بن الحسين في صدر الحديث 24 و في غير واحد من الأسناد - و بذلك أخذ الشيخ قدس سره في الاستبصار 1:280/1019، و هذا استظهار منه، فلا يكفي في ترجيح أحد الاحتمالين.
ص: 308
454 = 85/14 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان... .
454 = 85/15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن عدّة من أصحابنا....
454 = 85/16 - و عنه، عن عليّ بن معبد أو غيره، عن أحدهما عليهماالسلام... .
توضيح: أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 18:466 و وسائل الشيعة 4:69/4535 الى معلّى بن محمّد، و هو الظاهر من الطبقة؛ حيث إنّ الراوي عن عليّ بن معبد هو إبراهيم بن هاشم (1) أو موسى بن جعفر البغدادي (2) و هما في طبقة معلّى بن محمّد تقريبا. لكن حيث لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن عليّ بن معبد في غير هذا الخبر - و قد وقع الاختلال فيه؛ لأنّ رواية عليّ بن معبد عن أحدهما عليهماالسلام غير معهودة - فلا يبعد وقوع خلل في هذه الناحية من السند أيضاً، فيمكن أن يرجع الضمير إلى سهل بن زياد الموجود في الحديث 14، و قد روى سهل عن عليّ بن معبد في بعض الروايات (3) . لكن قلّة روايات سهل بن زياد عن عليّ بن معبد تمنعنا من الجزم بهذا الاحتمال، ففي الحديث 16 خلل لا نعلم حلّه بالجزم.
ص: 309
457 = 86/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل....
457 = 86/6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
458 = 87/4 (حيلولة)
462 = 89/1 (حيلولة)
463 = 90/2 - عليّ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)
464 = 90/3 - حمّاد، عن حريز. (معلّق، حيلولة)
465 = 91/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبي....
466 = 91/2 - و روى عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي.... (معلّق)
توضيح: يمكن أن يقرأ «روي» بصيغة المجهول كما قرأه مصحّح الكافي، فجعل تحت «ى» نقطتين، و لعلّه ظاهر وسائل الشيعة 8:58/10085، فقال: محمّد بن يعقوب قال: روي عن ابن أبي عمير... .
و يمكن أن يقرأ بصيغة المعلوم و مرجع الضمير فيه إبراهيم بن هاشم، أي: والد عليّ بن إبراهيم، و لعلّ هذا الاحتمال أقوى، فالسند معلّق.
ص: 310
471 = 93/5 (حيلولة)
478 = 95/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن عثمان، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن عبد اللّه بن وضّاح و عليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن الأرقط....
توضيح: قد عطف عليّ بن أبي حمزة على عبد اللّه بن وضّاح في المطبوعة و بعض النسخ المعتبرة، و رواه كذلك في التهذيب 3:313/970 - و الخبر مأخوذ من الكتاب و إن لم يصرّح باسمه، كما يشهد له ترتيب الأحاديث في الكتابين - و قد نقله كذلك عن الكتاب في بحار الأنوار 47:304/26. و في بعض نسخ الكتاب «عن» بدل الواو، و في بعضها «و عن عليّ بن أبي حمزة»، و الظاهر العطف؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة في طبقة عبد اللّه بن وضّاح يروي كلاهما عن أبي بصير، و قد روى عنهما الحسن بن عليّ بن أبي حمزة (1) ، و قد ورد في تفسير القمّي 2:47 آخر سورة الكهف - عنه في بحار الأنوار 24:377/104 - : الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه و الحسين بن أبي العلاء و عبد اللّه بن وضّاح و شعيب العقرقوفي جميعهم، عن أبي بصير.... ثمّ إنّ الظاهر من نسخة «و عن عليّ بن أبي حمزة» وقوع التحويل في السند؛ حيث لا يعاد الخافض غالبا إلّا عند إرادة التحويل، فحينئذٍ يكون الراوي عن عليّ بن أبي حمزة هو محمّد بن إسماعيل، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» فقال: «فهو يروي عن ابن الأرقطّ تارةً بواسطتين، و أخرى بواسطة واحدة، و ابن وضّاح و ابن أبي حمزة معا رويا عن ابن الأرقط» انتهى.
ص: 311
لكن لم نجد رواية محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن أبي حمزة مباشرةً في موضع (1) . فهذا يشهد بكون إعادة الخافض هنا ليست بغرض إرادة التحويل و إن كان كذلك غالبا، أو بكون الصواب «و»، و زيادة «عن» من باب الجمع بين النسخة و بدلها، و لعلّ هذا الاحتمال أظهر كما استظهره سيّدنا «دام ظلّه» أيضاً. و المتحصّل: عدم وقوع التحويل في السند على جميع التقادير.
478 = 95/8 (حيلولة)
490 = 102/1 - محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان.... 491 = 102/ذيل 1 - قال سهل: وروى لي غير عمرو... . (معلّق)
492 = 102/3 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير.... 492 = 102 / ذيل 3 - فقلت لأبي بصير... . (معلّق)
ص: 312
495 = 103/2 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن عليّ، عن عثمان، عن صالح بن أبي الأسود....
495 = 103/3 - عنه، عن عمرو بن عثمان، عن حسين بن بكر، عن عبد الرحمان بن سعيد الخزّاز...
توضيح: ورد الخبر كذلك مضمرا في التهذيب 3:252/693، و هو مأخوذ من الكتاب من غير تصريح، و ظاهره رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى. لكن لم نجد روايته عن عمرو بن عثمان في موضع، فلا تصحّ روايته عن عمرو بن عثمان هنا إلّا بالالتزام بوقوع سقط أو إرسال فيه، و لذلك قد أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 13:404 إلى عليّ بن الحسن بن عليّ، و كذا في ترتيب الأسانيد (1) ، و هو عليّ بن الحسن بن فضّال، كما صرّح به في التهذيب 3:252/692، و قد أكثر عليّ بن الحسن (بن فضّال) من الرواية عن عمرو بن عثمان (2) ، و روى كتاب الجامع في الحلال و الحرام لعمرو بن عثمان (3) .
ص: 313
ثمّ إنّ المراد من عثمان في السند هو عثمان بن عيسى؛ فقد روى الخبر في الغيبة للطوسي: 471/488 بسنده: عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن أبي الأسود...، و قد أورد هذا الخبر في التهذيب 3:252/692 عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسين بن سيف (يوسف خ.ل)، عن عثمان... .
و الظاهر سقوط «الحسين بن سيف» (يوسف خ.ل) من نسخنا من الكافي، و دعوى زيادة ذلك في التهذيب إلى طبقتهما يردّه - مضافا إلى التأمّل في صحّة رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن عثمان بن عيسى (1) - عدم وجداننا لوجه منطقي لوقوع الزيادة فيه، بخلاف السقط.
ص: 314
هذا، و في التهذيب 7:402/1604: رواية عليّ بن الحسن بن فضّال - و قد عبّر عنه بالضمير - عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن عثمان بن عيسى... ، و لعلّ الحسن بن عليّ بن يوسف هو المتوسّط في السند المبحوث عنه بين عليّ بن الحسن و عثمان بن عيسى، و قد روى عليّ بن الحسن (بن فضّال) عن الحسن بن عليّ بن يوسف في أسناد أخرى. (1) فالظاهر كون الصواب في التهذيب الحسن بن يوسف، ففي اسمه اختصار في النسب، و قد سقط اسمه من السند في نسخنا من الكافي، و اللّه أعلم. هذا، و رجوع الضمير إلى عليّ بن الحسن بن عليّ في الحديث 2 و إن كان هو المظنون لكن لا يمكن الجزم به؛ لما عرفت من احتمال رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى مع وقوع سقط أو إرسال فيه.
ص: 315
ص: 316
499 = 1/10 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
500 = 1/11 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن [الحسن] بن محبوب....
500 = 1/12 - و عنه، عن ابن فضّال، عن صفوان الجمّال... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 11 يرجع إلى عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، كما هو ظاهر السند، و الظاهر - بدوا - من سوق الأحاديث رجوع الضمير في الحديث 12 إليه أيضاً، و كذا صنع في التهذيب 4:108/312. لكنّ الظاهر من الطبقة خلاف ذلك؛ فإنّ ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال، و هو من مشايخ أحمد بن محمّد، و لا يروي عنه مشايخ الكليني مباشرةً، فالضمير راجع إلى أحمد بن محمّد، كما في معجم رجال الحديث 23:223.
501 = 1/14 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن محبوب....
ص: 317
501 = 1/ذيل 14 - الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم... . (معلّق)
503 = 2/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان....
503 = 2/3 - يونس، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)
503 = 2/4 - يونس، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
توضيح: أورد الشيخ؛ الحديث 3 في التهذيب 4:111/325 بهذا اللفظ: محمّد بن يعقوب مرسلاً، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، و هذا منه قدس سره عجيب؛ لظهور كون الخبر معلّقاً مبنيّا على سابقه.
504 = 2/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم....
504 = 2/11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن وهيب بن حفص....
توضيح: كذا ورد الحديث 11 في مطبوعة الكتاب، و قد جعله الإمام البروجردي قدس سره في عداد أسناد أحمد بن محمّد الكوفي معلِّقاً على «عليّ بن الحسين» بقوله: «الظاهر: أنّه عليّ بن الحسن، لكنّ الظاهر: أنّ روايته عن وهيب مرسلة». و في معجم رجال الحديث 2:222 - بعد الإشارة إلى عليّ بن الحسين - : «كذا في الطبعة القديمة و مرآة العقول [16:16/11] و وسائل الشيعة [9:26/11435 ]أيضاً، و لكن في الوافي [10:37/9103]: عليّ بن الحسن، و هو الصحيح».
ص: 318
و الظاهر: أنّه فهم كون أحمد بن محمّد في السند شيخ الكليني، فهو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال. و يشكل: بأنّ طبقته لا تساعد للرواية عن وهيب مباشرةً، فليلتزم بوقوع السقط أو الإرسال فيه - كما التزم به في ترتيب أسانيد الكافي - لكن لم نجد وقوع عليّ بن الحسن و وهيب بن حفص في سند واحد أصلاً، فلا يكفي الالتزام بوقوع السقط أو الإرسال في رفع الغرابة عن السند. هذا كلّه بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد في السند هو شيخ الكليني. لكن يحتمل كون المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المذكور في الحديث 10 - فالسند معلّق عليه، و قد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة 9:26/11435، فأضاف محمّد بن يحيى إلى صدر السند. و يمكن توجيهه: بأنّ طبقة أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - آبية عن الرواية عن وهيب بن حفص بواسطة واحدة، كما يشهد به رواية الكليني في الكافي 4:543/16 عن أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص... ، فقد ترى أنّ أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - روى عن وهيب بن حفص بواسطتين، و هذا بخلاف أحمد بن محمّد بن عيسى: فقد روى بعض مشايخه عن وهيب بن حفص؛ ففي رجال الكشّي: 8/18 رواية ابن أبي عمير عن وهيب بن حفص، و في الكافي 1:147/8: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير و وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .(1)
ص: 319
و الظاهر بملاحظة السند المتقدّم كون ابن أبي عمير هو الراوي عن وهيب؛ إذ لم نجد رواية غيره ممّن وقع في السند عن وهيب في موضع، و أمّا عليّ بن الحسين - شيخ أحمد بن محمّد بن عيسى - فيمكن كونه عليّ بن الحسن [الحسين] الطويل، الذي روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الفهرست: 189/289 في ترجمة ذريح المحاربي. هذا غاية ما يخطر بالبال في توجيه هذا الوجه . لكن يشكل الالتزام بذلك؛ إذ لم نجد رواية عليّ بن الحسن (أو الحسين) الطويل عن وهيب بن حفص في موضع، بل وقوع أحمد بن محمّد بن عيسى و وهيب بن حفص في سند واحد منحصر بالحديث المتقدّم، المرويّ في الكافي 1:147/8 و بصائر الدرجات: 109/2. نعم، ورد في الكافي 3:554/9: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن وهيب بن حفص، قال: كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس... و هذا الحديث كالحديث المبحوث عنه في كتاب الزكاة، فقد يخطر بالبال كون عليّ بن الحسن في السند المبحوث عنه محرّفا، وصوابه: الحسن بن عليّ، قد وقع فيه القلب. لكنّ هذا السند - الذي ذكرناه - هو بنفسه غريب؛ إذ الحسن بن عليّ في أسناد أحمد بن محمّد: إمّا هو ابن فضّال أو الوشّاء (1) ، و لم أجد رواية واحد
ص: 320
منهما عن وهيب بن حفص. نعم، يروي الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن وهيب بن حفص في جملة من الأسناد (1) ، لكنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد، سواء أريد ابن البرقي أو ابن عيسى، فهذا السند الذي ذكرناه - كشاهد للسند المبحوث عنه - بنفسه مبتلى بالغرابة، فلا يصلح أن يكون شاهدا. ثمّ إنّه أشار إلى السند في جامع الرواة 2:303 في ترجمة وهيب بن حفص قائلاً: «أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين (الحسن خ) في نسخة، و أخرى: محمّد بن الحسين». وعليه: فقد يبدو إلى الذهن صحّة محمّد بن الحسين؛ إذ أكثر محمّد بن الحسين - و هو ابن أبي الخطّاب - من الرواية عن وهيب بن حفص، لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد - سواء كان المراد منه شيخ الكليني، أو قلنا بوقوع التعليق في السند، وكان المراد منه هو ابن عيسى - عن محمّد بن الحسين إلّا في بعض الأسناد المحرّفة. (2) و هناك احتمال آخر في السند، و هو كون المراد من عليّ بن الحسن هو الطاطري، الذي روى عن وهيب في التهذيب 2:43/138. لكن يرد على هذا الاحتمال - مضافا إلى انحصار رواية الطاطري عن
ص: 321
وهيب في ذاك المورد (1) - أنّه لم نجد رواية من يسمّى بأحمد بن محمّد عن الطاطري في موضع. فتحصّل: أنّ جميع ما يحتمل في هذا السند لا ترفع غرابة هذا الإسناد ولم ندر هل الحديث 11 معلّق أم لا؟، فالظاهر وقوع تحريف في هذا السند لا نعلم تفصيله. و يؤكّد ما ذكرنا: أنّ في الحديث 10 - أيضاً - غرابة؛ إذ وقوع ابن مهران في السند لا يساعد عليه الراوي و لا المرويّ عنه، و لم نجد لحلّ غرابته - أيضاً - وجها تطمئنّ به النفس و يركن إليه القلب.
510 = 5/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز [بن عبد اللّه]، عن محمّد بن مسلم....
510 = 5/2 - حريز، عن زرارة... . (معلّق)
510 = 5/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... فوقّع عليه السلام كذلك هو.... 510 = 5/ذيل 3 - و كتب عبد اللّه: و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الحبوب كلّها زكاة. (معلّق)
511 = 5/4 - و روى - أيضاً - عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال... فوقّع عليه السلام :
ص: 322
صدقوا، الزكاة في كلّ شيء كيل. (معلّق)
توضيح: الظاهر أنّ الأحاديث 3 و ذيله و 4 مكاتبة واحدة؛ فقد كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام و سأل عنه سؤالين عن اختلاف الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أمر الزكاة، فوقّع عليه السلام في ذيل كلّ سؤال ما يناسب، و السؤال الثاني هو الذي ورد في الذيل 3 و الرقم 4، فليس الرقم 4 إلّا تتمّة السؤال الثاني، فلا وجه لذكر رقم مستقلّ هنا، فلو جعل رقم على ذيل الحديث 3، لكان أولى، و الأولى منه جعل الجميع تحت رقم واحد.
512 = 7/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة....
توضيح: ربما يخطر بالبال وقوع تحويل في السند، و كون أحمد بن محمّد بن عيسى راويا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرةً؛ نظرا إلى روايته عنه كذلك في كثير من الأسناد. لكن لا وجه لذلك؛ فقد روى عنه بواسطة أيضاً، و قد توسّط بينهما عليّ بن أحمد بن أشيم في بعض الأسناد (1) ، فلا تحويل في السند، كما هو ظاهره.
513 = 7/3 (حيلولة)
516 = 9/7 (حيلولة)
518 = 10/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....
ص: 323
518 = 10/8 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
522 = 11/13 (حيلولة)
522 = 12/1 (حيلولة)
523 = 12/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري....
523 = 12/5 - و عنه، عن محمّد بن حمزة... . (معلّق)
523 = 12/6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: ظاهر السند رجوع الضمير في الحديث 5 إلى أحمد بن محمّد، و لا يبعد ذلك؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع، كما في رجال الكشّي في ترجمة أبي جرير القمّي: 616/1150.
523 = 12/8 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، حن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....
524 = 12/9 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
525 = 14/4 - عنه (عليّ بن إبراهيم)، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز [بن عبد اللّه]، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام .... 525 = 14/ذيل 4 - قال: وقال زرارة ومحمّد بن مسلم، قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق) 525 = 14 /ذيل 4 - قال: وقال زرارة عنه [ عليه السلام ]... . (معلّق)
ص: 324
توضيح: الضميران المستتران في «قال» من ذيل السند يرجعان إلى حريز، فالسندان معلّقان.
527 = 15/1 (حيلولة)
528 = 16/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة....
528 = 16/4 - سماعة... . (معلّق)
530 = 17/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....
530 = 17/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
531 = 18/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليهما قالا: في صدقة الإبل... قال: قلت: ما في البخت السائمة شيء؟ قال: مثل ما في الإبل العربية.
توضيح: كذا ورد في التهذيب 4:22/55 و الاستبصار 2:20/59 نقلاً عن الكتاب. قال في الأخبار الدخيلة 4:146: مقتضى السياق كون «قال: قلت»: إمّا محرّف «قالوا: قلنا»، و إمّا محرّف «قال فلان - أي أحد الخمسة - : قلنا» و هو الظاهر و لا يبعد أن يكون الأصل: «قال زرارة: قلت» فروى في باب صدقة
ص: 325
البقر أيضاً [الكافي 3:534/1 و 2] عن الخمسة، عنهما عليهماالسلام، و في آخره: «زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: مثل ما في البقر» انتهى. قلت: التحريف في السند و إن كان محتملاً لكنّ الجزم به مشكل، خصوصا مع ورود نظير ذلك في غير هذا المورد أيضاً: ففي الكافي 3:206/2 بسنده عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين... ، و قد مرّ البحث عنه. و في: 463/2: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف: كم هي و كيف نصلّيها؟ فقال: عشر ركعات... قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت...، و عن الكافي نقل في التهذيب 3:156/335. و في التهذيب 4:198/570: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و فضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمّ تفطر... قلت: لم ذلك؟ قال: لانّه قد حضرك فرضان... و في 7:17/75: ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا... قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنّهم مماليك، فقال: إنّك لست تملكهم... ، و نظيره في الاستبصار 3:71/236. و أشكل من ذلك ما ورد في التهذيب 1:27/67: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت: الحائض و الجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم...
ص: 326
و في: 205/595 - و نظيره في الاستبصار 1:167/580 - : حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قال: قلت: في رجل لم يصبّ الماء و حضرت الصلاة...، قال: لا... قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمّم... قال: يخرج ويتوضأ.... و في: 331/970 - و نظيره في الاستبصار 1:214/756 - : حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه.... و في 3:155/333: عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما عليهماالسلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام: أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و... و رووا أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء... قال: قلت: و ان هو قرأ سورةً واحدةً في الخمس ركعات، ففرّقها بينهم؟ قال: أجزأه أمّ الكتاب...، و الرهط الذين رووه: الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم. و مع ورود هذه الموارد - و موارد أخرى سنشير إليها - يشكل الالتزام بوقوع التحريف في السند، و لا يبعد كون لفظ الخبر واردا من طريق أحد الرواة - كزرارة - و إن كان جميعهم رووا مضمون الخبر، فالضمير راجع إلى من كان له لفظ الخبر. و من المحتمل عدم حفظ الراوي عن هؤلاء، اسمَ القائل للإمام عليه السلام ، و لذلك اكتفى بالضمير. و ممّا يقرّب ما ذكرنا - من احتمال الجمع بين الروايات المتّفقة المضمون المختلفة الألفاظ - ، ما ورد في التهذيب 8:28/85 و الاستبصار 3:270/960: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة،
ص: 327
عن زرارة و بكير ابني أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى بن سام كلّهم سمعه عن أبي جعفر عليه السلام و من ابنه بعد أبيه8 بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه، غير أنّه لم يسقط جمل معناه... .
و كيف كان، فكون السائل في هذه الأخبار هو زرارة غير بعيد، كما أفاده في الأخبار الدخيلة؛ فإنّه يشهد له - مضافا إلى ما ذكره في الأخبار الدخيلة و إلى اشتمال جميع هذه الموارد على زرارة (1) - موارد أخرى: منها: ما في الكافي 3:7/2:... عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، قالوا قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها: أ ينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي... قال زرارة فقلت له: فإن كان مجرى البول... فقال: ما لم يكن له قرار، فليس به بأس. منها: ما في الكافي 3:496/1 - و عنه في التهذيب 4:49/128 و نظيره في الفقيه 2:4/1577 - : ... حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السلام : أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ... فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً؛ لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطي من يعرف... قال: قلت: فإن لم
ص: 328
يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضةً فرضها اللّه عزّ و جلّ لا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال: إنّ اللّه فرض للفقراء.... منها: ما في الكافي 3:525/4:... حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده... قال: لا... قلت: فإن كانت عنده... قال: نعم... قال و قال زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء، قال: و قال زرارة عنه عليه السلام : إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل.... أقول: الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله: «قلت له: فإن هو وهبه» و قوله: «قال زرارة عنه عليه السلام : إنّه قال» هو أبو عبد اللّه عليه السلام ، و ليس جملة «قال: و قال زرارة و محمّد بن مسلم... فإنّه يزكّيه» جملةً معترضةً حتّى تكون جملة «قلت له إلى آخر السند» من تتمّة ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، فلاحظ. منها: ما في التهذيب 1:370/1130: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام أنّهما قالا: توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمدّ و اغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو.... منها: ما في التهذيب 4:51/131: عنه [أي: عن عليّ بن الحسن بن فضّال]، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً.... و الظاهر كونه ذيل خبر قد مرّ عن الكافي 3:496/1 و التهذيب
ص: 329
4:49/128 و الفقيه 2:4/1577، و الظاهر: أنّ منه ما في التهذيب 4:52/135: عن عليّ بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلامأنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية.... و الظاهر: أنّ الشيخ قدس سره أورد من هذا الخبر الطويل هنا قطعةً رواها زرارة، و ذكر في أوّلها أصل سند الخبر الذي يشترك فيه زرارة و ابن مسلم. منها: ما في الكافي 7:109/2 - و عنه أخذ في التهذيب 9:303/1081 و الاستبصار 4:155/583 - : بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير... قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، أو قلت: ترك جدّه و أخاه لأبيه و أمّه، قال: المال بينهما، و إن كانا أخوين أو مأة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة... قال زرارة: «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف». و في الكافي 7:110/8: بسند آخر عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، قال: المال بينهما نصفان، و لو كانوا أخوين أو مأةً كان الجدّ معهم كواحد منهم إلى آخر الخبر نظير ما مرّ، و مثله في التهذيب 9:305/1087 و الاستبصار 4:156/589 و الفقيه 4:284/5640. و هو يؤكّد ما ذكرنا من كون فاعل «قال: قلت» هو زرارة. ثمّ إنّه يستفاد من عبارة زرارة «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه...»: أنّه روى أوّلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ أشار إلى سماعه ذلك عن أبيه أيضاً، و أمّا سائر رواة الخبر فلعلّ بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و بعضهم رواه عن أبي
ص: 330
جعفر عليه السلام ، و من جمع بين الروايات عبّر بتعبير «أحدهما عليهماالسلام»، و ليس المراد: أنّهم عبّروا بتعبير «أحدهما عليهماالسلام» لنسيانهم الإمام المسؤول عنه عليه السلام . و كيف كان، فظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة رواية الجماعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام معا. لكن ورد في الكافي 7:128/3: بإسناده عن ابن أذينة (1) ، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، و منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام: أنّ المرأة لا ترث.... و في التهذيب 3:155/333: بإسناده عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما عليهماالسلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام. و من الجائز كون المراد في سائر الأخبار - أيضاً - ذلك، حتّى الحديث المذكور في التهذيب 8:28/85، و كأنّ المراد من قوله: «و منهم من رواه عن أحدهما» في الخبر المرويّ في التهذيب 3:155/333 أيضا ذلك، أي: بعضهم
ص: 331
رواه عن أبي جعفر عليه السلام و بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ليس المراد: أنّهم عبّروا بلفظ «أحدهما عليهماالسلام».
532 = 18/2 (حيلولة)
534 = 20/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد [العجلي] و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام....
534 = 20/2 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: مرّ الكلام حول السند و ما يشابهه في ما مرّ في: 531/1.
535 = 21/2 (حيلولة)
536 = 22/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....
538 = 22/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (معلّق)
540 = 23/1 (حيلولة)
540 = 23/2 (حيلولة)
541 = 23/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....
ص: 332
541 = 23/4 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
541 = 23/5 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
542 = 24/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ....
توضيح: قال في مرآة العقول 16:75/3: قال الفاضل التستري؛ : لعلّ صوابه «و الحسين بن سعيد» و يكون المفاد حينئذٍ رواية عليّ [بن مهزيار ]و موسى [بن بكر ]عن أبي الحسن عليه السلام . أقول: يشير الفاضل التستري إلى وقوع تحويل في السند، و كأنّ وجهه: أنّ أحمد بن محمّد يروي عن الحسين بن سعيد فيما لا يحصى كثرةً من الروايات، فوقوع واسطتين بينه و بين شيخه بعيد، فلعلّ الصواب الواو بدل «عن» قبل الحسين بن سعيد، و هو عطف على العبّاس بن معروف، فيكون أحمد بن محمّد راويا عن الحسين بن سعيد، كما هو المعهود. و أمّا وجه كون عليّ بن مهزيار راويا عن أبي الحسن عليه السلام أيضاً - كموسى بن بكر - فلعلّه من جهة فهم كون المراد من أبي الحسن عليه السلام في السند هو أبو الحسن الرضا أو أبو الحسن العسكري عليهماالسلام، و عليّ بن مهزيار من أصحابهما عليهماالسلام. لكن هذا لو ثبت لم يكن بدليل؛ لجواز رواية عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل أو موسى بن بكر، خصوصا مع ظهور «قال: سألت» في وحدة الراوي المباشر عن أبي الحسن عليه السلام ، فيبعد كون عليّ بن مهزيار - أيضا - راويا كموسى بن بكر.
ص: 333
مع أنّ أصل كون المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي عليهماالسلام غير ثابت؛ إذ لم تثبت رواية لموسى بن بكر عنهما عليهماالسلام. (1) نعم، ورد في مصباح المتهجّد: 626 رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، لكن رواها في المحاسن 1:396/66 بسنده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ...، و قد نقله عنه كذلك في الكافي 4:68/2، و نقل في التهذيب 4:201/580 عن الكافي، و فيه: أحمد بن محمّد بدل أحمد بن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن بدل أبي الحسن موسى. و كيف كان، فلا يبعد كون الأصل في منبع مصباح المتهجّد هو «أبو الحسن»، فتوهّم كون المراد منه هو الرضا عليه السلام ، فأضيف الرضا عليه السلام في السند. ثمّ إنّه قد عدّ الشيخ «موسى بن بكر» في أصحاب الكاظم عليه السلام في رجاله: 343/108/5=9 و قال: «واقفي» (2) ، ولو صحّ هذا، لكان الظاهر عدم روايته عن الرضا عليه السلام ؛ لتنافيه مع الوقف، و إن كان ثبوت نسبة الوقف إليه بمجرّد ما في باب أصحاب الكاظم عليه السلام من رجال الشيخ مشكل؛ لما ذكرناه في
ص: 334
محله من كثرة تفرّده في هذا الباب في نسبة الوقف إلى الرواة، و قلنا بإمكان رجوع كثير من هؤلاء - المنسوبين إلى الوقف في هذا الباب - عن هذا المذهب الفاسد. و كيف كان، فعدم رواية موسى بن بكر عن الرضا عليه السلام و كثرة رواياته عن الكاظم عليه السلام كافٍ في القول بكون المراد من أبي الحسن في رواياته هو الكاظم عليه السلام (1) . هذا، و أمّا أصل وقوع التصحيف في السند - المنتج لوقوع التحويل فيه - فمحلّ إشكال، بل منع؛ فإنّ إشكال وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و شيخه الحسين بن سعيد مرتفع باحتمال أخذ الخبر من كتاب عليّ بن مهزيار (2) ، و هو يروي عن الحسين بن سعيد في جملة من الأسناد، منها: ما في الكافي 4:194/5 و التهذيب 5:218/734، و هما عين السند المبحوث عنه. مع أنّه لو استبعدنا وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و الحسين بن سعيد، لكان الأظهر كون الحسين بن سعيد مصحّف الحسن بن سعيد، و هو كان في الأهواز و لم ينتقل - كأخيه الحسين - إلى قمّ، فيروي عنه مشايخ قمّ - كأحمد بن محمّد بن عيسى - بالواسطة. و قد ورد في التهذيب 5:263/896 معلّقاً عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران....
ص: 335
و المراد من أبي جعفر في روايات سعد هو أحمد بن محمّد بن عيسى، فيكون نظير ما نحن فيه، لكنّ الظاهر كون الحسين بن سعيد فيه مصحّفا من الحسن بن سعيد؛ فإنّه - مضافا إلى عدم رواية الحسين بن سعيد عن زرعة مباشرةً - قد ورد الخبر - بتفاوت في المتن - في الكافي 4:485/5: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة.... و هناك بحوث مفصّلة حول ارتباط عليّ بن مهزيار و الحسين بن سعيد و أخيه الأكبر الحسن فصّلناها في محلّه، و لا حاجة هنا إليها بعد وضوح الأمر. فتحصّل: عدم وجود دليل على وقوع تحويل في السند.
545 = 27/2 (حيلولة)
546 = 28/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة.... 546 = 28/ذيل 2 - وعن زرارة مثله... . (معلّق)
546 = 28/3 - حمّاد (بن عيسى)، عن حريز... . (معلّق)
توضيح: الراوي عن زرارة في ذيل الحديث 2 هو حريز.
547 = 29/3 (حيلولة)
548 = 30/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
ص: 336
548 = 30/2 - و عنه، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما....
توضيح: لم يرد «عن أحمد» في نسخة حكاها سيّدنا «دام ظلّه»، لكن قد ورد في الطبعتين من الكتاب و نسختين منه و وسائل الشيعة 9:259/11972، و الظاهر سقوطه عن تلك النسخة، كما أفاد «دام ظلّه» في تعليقه على السند. ثمّ إنّ الشيخ الطوسي نقل الخبر معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة... ، كذا حكاه عنه في جامع الرواة 1:53، و هو ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب 1:399، و قد حكى في جامع الرواة 1:53 عن الكتاب: أحمد بن عبد الملك بن عتبة، و هو محتمل الطبعة القديمة من التهذيب أيضاً، و في الطبعة الحديثة منه 4:64/173: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، و هو الظاهر من وسائل الشيعة كما في هامش المصنّف عليه. و كيف كان، فظاهر التهذيب: أنّه لم تكن كلمة «عنه» موجودةً في نسخته من الكافي، وعليه ففي السند تعليق لم يلتفت إليه الشيخ، فوقع في التهذيب سقط بين الكليني و أحمد، و هو محمّد بن يحيى. و أمّا بناءً على ثبوت «عنه» فالضمير راجع إلى محمّد بن يحيى، و أحمد هو أحمد بن محمّد، قد اختصر فيه اعتمادا على ذكر أبيه في السند المتقدّم، فلا تعليق. ثمّ إنّ الظاهر وقوع سقط بين أحمد بن محمّد و عبد الملك بن عتبة - كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» - ؛ إذ لم نجد روايته عنه مباشرةً في غير هذا السند، و لا يساعدها الطبقة أيضا.
ص: 337
لا يقال: لعلّ الصواب زيادة «عن أحمد»، و قد مرّ عن بعض النسخ خلوّها عنها، فالضمير يرجع إلى الحسن بن محبوب، فلا ملزم للقول بوقوع السقط في السند. فإنّه يقال: - مضافا إلى عدم وجود قرينة في السند على هذا الإرجاع - لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن عبد الملك بن عتبة، فلا يصحّ إرجاع الضمير إلى الحسن بن محبوب، بل يجب أن نرجعه إلى محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد في السند المتقدّم، فيعود المحذور أو أشدّ منه، و هذا هو الوجه في ما مرّ عن سيّدنا «دام ظلّه» من أنّ الظاهر سقوط «عن أحمد» في النسخة المشار إليها. فتحصّل: أنّ سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد و عبد الملك بن عتبة ممّا لا بدّ من الالتزام به، و الواسطة بينهما في الأغلب هو عليّ بن الحكم، و قد يكون غيره نادرا؛ ففي التهذيب 7:188/832: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة... ، و في الكافي 5:307/16: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة.... و من القريب كون الواسطة في ما نحن فيه هو: عليّ بن الحكم؛ فإنّه - مضافا إلى غلبة توسّطه - قد يأتي في الكتاب - الكافي 3:551/1 - رواية رواها أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم و اُفضّل بعضهم [على بعض ]فيأتيني إبّان الزكاة: أفأعطيهم منها؟... (1) و الظاهر من سياق هذا الخبر و ما نحن فيه و مقارنة متنهما و
ص: 338
سندهما كونهما قطعتين من خبر واحد، فوقع فيه التقطيع. و يؤكّد توسّط عليّ بن الحكم هنا ما ورد في علل الشرائع 2:382/3 و فضائل الأشهر الثلاثة: 94/77 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار.... ثمّ إنّه يحتمل كون الأصل في السند المبحوث عنه: «أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة»، فصحّف «عن عليّ بن الحكم» ب «بن عبد الملك»، و شباهتهما في الخطوط القديمة تظهر بالتأمّل، فصار السند: أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة، كما مرّ عن جامع الرواة و ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب، ثمّ سقط «بن عبد الملك» من السند؛ بتوهّم زيادته، أو لجواز العين من أحد اللفظين المشابهين إلى الآخر، فصار السند: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة. كما يحتمل كون نسخة «أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة» من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و المصحّفة، و اللّه أعلم.
549 = 31/2 (حيلولة)
550 = 32/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة....
توضيح: ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم - و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه - و ليس من مشايخ يونس، و عليّ بن أبي حمزة من مشايخ
ص: 339
يونس؛ فقد روى عنه في مواضع (1) . وعليه: ففي كلمة «عن ابن أبي عمير» خلل، كما أفاده سيّدنا «دام ظلّه»، و قد نقل اختلاف النسخ في ثبوت ابن أبي عمير و عدمه، و كونه نسخة بدل «عن يونس»، و قال «دام ظلّه»: «عن ابن أبي عمير»: إمّا نسخة بدل «عن يونس» فعليه: الصواب هو نسخة يونس، أو ابن أبي عمير معطوف و الصواب: يونس «و ابن أبي عمير» أو «و عن ابن أبي عمير». [وعليه: ففي السند تحويل]، و المراد: أنّ إبراهيم بن هاشم يروي تارةً بواسطة إسماعيل عن يونس، و أخرى عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و يأتي في [الكافي ]6:25/8 ما يشابه السند [:عليّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس و ابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز...]» انتهى. و لعلّ الاحتمال الأوّل - المذكور في كلامه «دام ظلّه»، و هو كون الصواب: «عن يونس» و حينئذٍ «عن ابن أبي عمير» تكون زائدة رأسا - هو أقرب من احتمال العطف و التحويل؛ نظرا إلى ندرة هذا النحو من التحويل، و اللّه أعلم.
551 = 33/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
551 = 33/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
553 = 35/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن
ص: 340
حريز، عن محمّد بن مسلم....
553 = 35/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)
553 = 35/3 - حريز، عن عبيد بن زرارة... . (معلّق)
553 = 35/4 - حريز، عن زرارة... . (معلّق)
554 = 35/7 (حيلولة)
557 = 38/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....
557 = 38/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
558 = 39/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
558 = 39/2 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
558 = 39/3 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه... . (معلّق)
558 = 40/1 (حيلولة)
560 = 43/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....
560 = 43/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز [بن عبد اللّه]... . (معلّق)
561 = 43/5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان....
561 = 43/6 - صفوان [بن بيى]، عن معاوية بن وهب... . (معلّق)
ص: 341
566 = 46/1 - عط¨ّ بن إبراهر، عن أبيه، عن چّاد بن عيى ك، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأض¨ عبد اللّه عليه السلام .... 566 = 46 / ذيل 1 - قال: وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
567 = 46/2 - حريز، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» ذيل الحديث 1 يرجع إلى حريز.
567 = 46/3 (حيلولة)
ص: 342
ص: 343
ص: 344
2 = 1/2 (حيلولة)
9 = 5/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني الجهم بن الحكم....
9 = 5/3 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه... . (معلّق)
10 = 5/4 - قال: و حدّثني عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر... . (معلّق)
توضيح: يروي عن عليّ بن حسّان جماعة: منهم: أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، و قد مرّ ذكره في السند السابق بعنوان أحمد بن محمّد. و عليه: يرجع الضمير المستتر إلى أحمد بن محمّد.
11 = 7/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا، عن [الحسن] بن محبوب....
11 = 7/2 - [و] عنهما، عن [الحسن] بن محبوب... (معلّق)
ص: 345
توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، فالسند معلّق.
11 = 7/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر... .
12 = 7/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه....
12 = 7/7 - سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: الحديث 7 معلّق على الحديث 5، ولا يكون معلّقا على الحديث 6، إذ لا يروي عليّ بن إبراهيم ولا أبوه عن سهل بن زياد.
12 = 7/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الأنصاري.... 12 = 7/ذيل 9 - أحمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: قد سقطت هذه الرواية من النسخة المطبوعة.
13 = 8/3 - سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق، و ليس بقربه ذكر لسهل بن زياد إلّا في الباب السابق، الحديث 5، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وسنفصّل الكلام عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.
14 = 10/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع....
14 = 10/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الصلت... . (معلّق)
14 = 10/3 - أچد بن تمّد، عن تمّد بن عط¨ّ... . (معلّق)
ص: 346
15 = 11/5 - عط¨ّ بن تمّد بن عبد اللّه، عن أچد بن أض¨ عبد اللّه، عن أبيه....
15 = 11/6 - أحمد [بن محمد]، عن أبيه... . (معلّق)
18 = 15/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....
18 = 15/2 - قال: و حدّثنا بكر بن صالح، عن بندار بن محمّد الطبري... . (معلّق)
توضيح: يروي عن بكر بن صالح جماعة: منهم: أحمد بن محمّد بن خالد (1) و هو مذكور في السند السابق. وعليه: يرجع الضمير المستتر إليه.
26 = 21/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد اللّه جميعا، عن محمّد بن خالد.... 26 = 21/ذيل 3 - ورواه أحمد بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)
30 = 25/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد....
30 = 25/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... . (معلّق).
ص: 347
34 = 29/2 (حيلولة)
34 = 29/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....
34 = 29/5 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)
36 = 31/1 (حيلولة)
41 = 34/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان....
41 = 34/15 - سهل بن زياد، عمّن حدّثه... . (معلّق)
42 = 35/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعا، عن [الحسن] بن محبوب....
42 = 35/2 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
43 = 35/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر....
43 = 35/6 - أحمد بن محمّد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني... . (معلّق)
43 = 35/7 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه، عن سعدان... . (معلّق)
توضيح: الحديث 6 معلّق على أوّل السندين من الحديث 5، و الظاهر أنّ
ص: 348
المراد من أحمد [بن محمّد] في الحديث 7 هو ابن خالد؛ لرواية محمّد بن خالد عن سعدان بن مسلم في عدّة موارد (1) مضافا إلى مساعدة السياق لذلك، فهو أيضاً معلّق على أوّل السندين من الحديث 5.
44 = 36/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير....
44 = 36/3 - أحمد [بن محمّد]، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
45 = 36/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....
45 = 36/5 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم... .
45 = 36/6 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة... . (معلّق)
45 = 36/7 - أحمد [بن محمّد]، عن شريف بن سابق... . (معلّق)
توضيح: الحديث 3 معلّق، كما هو ظاهره. و أمّا الحديثان 6 و 7، فلا ريب في كونهما معلّقين؛ لعدم رواية أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - عن محمّد بن عليّ، و لا عن شريف بن سابق. و الراوي عن محمّد بن عليّ - الذي يروي عن أبي جميلة - و عن شريف بن سابق هو أحمد بن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي - الذي يروي الكليني عنه بطريق العدّة - ، وسنفصّل الكلام عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني، فالحديثان 6 و 7 معلّقان على الحديث 4.
48 = 37/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن
ص: 349
عثمان بن عيسى....
49 = 37/12 - أحمد [بن محمّد]، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
50 = 38/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ....
51 = 38/5 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
52 = 38/11 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....
52 = 38/12 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه... . (معلّق)
53 = 39/10 (حيلولة)
54 = 40/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .
55 = 40/2 - [و] عنه، عن أبيه... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
55 = 40/7 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن النضر بن سويد....
56 = 40/8 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
57 = 41/5 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن
ص: 350
يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد....
58 = 41/6 - أحمد [بن محمّد]، عن ابن فضّال... . (معلّق)
58 = 42/1 (حيلولة)
59 = 42/6 (حيلولة)
60 = 42/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن النوفلي....
60 = 42/9 - [و] عنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.
ص: 351
ص: 352
64 = 1/13 (حيلولة)
67 = 2/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
67 = 2/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
68 = 3/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....
68 = 3/3 - أحمد، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
73 = 5/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط....
توضيح: عليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة روايته عن عليّ بن أسباط (1) ويروي عنه أحمد بن محمّد العاصمي - بهذا
ص: 353
العنوان وبعنوان عليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيمي (1) - وأحمد بن محمّد العاصمي - المعبّر هنا ب «أحمد بن محمّد» - من مشايخ الكليني، فليس في السند تعليق.
74 = 5/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار....
74 = 5/5 - يونس، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)
74 = 5/6 (حيلولة)
75 = 5/7 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، جعفر بن محمّد....
توضيح: عليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة روايته عن جعفر بن محمّد، الذي هو جعفر بن محمّد بن حكيم (2) ، وقد عرفت آنفا أنّ أحمد بن محمّد - الراوي عن عليّ بن الحسن بن فضّال - هو العاصمي، الذي هو من مشايخ الكليني، فليس في السند تعليق.
76 = 6/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد [بن عثمان]، عن الحلبي... . (حيلولة)
76 = 6/2 - حمّاد، عن الحلبي... . (معلّق، حيلولة)
ص: 354
77 = 6/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .
(معلّق، حيلولة)
77 = 6/6 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
77 = 6/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى....
77 = 6/9 - أحمد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى... . (معلّق)
توضيح: كذا ورد الحديث 9 في بعض النسخ المعتبرة. وعليه: ربما يخطر بالبال كون المراد من أحمد هو أحمد بن إدريس، و قد أكثر من الرواية عن محمّد بن عبد الجبّار - المتّحد مع محمّد بن أبي الصهبان - فلا تعليق في السند. لكن سيأتي عند التكلّم عن الحديث المذكور في هذا المجلّد 82:4 عدم صحّة هذا الكلام؛ لعدم تعبير أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان، إلّا بتعبير محمّد بن عبد الجبار، فلاحظ. فالظاهر كون المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد بن عيسى المتقدّم، و السند معلّق. و يؤكّد ذلك: أنّ الشيخ الطوسي قدس سره روى الخبر في التهذيب 4:159/447 عن محمّد بن الحسن الصفّار - و قد عبّر عنه بالضمير - ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر، عن حفص بن (عن خ.ل) عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى....
ص: 355
و أحمد بن محمّد في مشايخ الصفّار هو أحمد بن محمّد بن عيسى - على الظاهر - ، و احتمال إرادة البرقي بعيد، خصوصا في المقام؛ بقرينة ما في الكافي، حيث صرّح في الحديث 8 بكونه أحمد بن محمّد بن عيسى. هذا، و إنّ نسخ الكافي في هذا السند مختلفة، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد عن بكر... ، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم، و في نسخة: أحمد بن محمّد بن بكر، و هو سهو بلا ريب - كتبديل «حفص» ب «جعفر» في بعض النسخ - و في نسخة: بكير بدل بكر. و الخبر رواه في التهذيب 4:180/501: معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن (عن خ.ل) عمر بن سالم.... و رواه في الاستبصار 2:77/233 هكذا: وما رواه محمّد بن يعقوب - أيضاً - عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن عمر بن سالم.... و هو كما ترى يشهد على أنّ الشيخ حسب الخبر غير معلّق، و هو سهو، و الصواب: ما في التهذيب من زيادة «عدّة من أصحابنا» في السند. و في ترجمة هارون بن خارجة من جامع الرواة 2:305 - حاكيا عن التهذيب - أحمد بن محمّد، عن بكير (بكر خ.ل)، و في بعض نسخه: أحمد بن محمّد بن بكير (بكر خ.ل). قال سيّدنا «دام ظلّه» - بعد نقل اختلاف النسخ و المصادر في إثبات السند - : «و بعد ردّ المختلف إلى المؤتلف و المتشابه إلى المحكم يكون الصواب: محمّد بن بكر و حفص بن عمر، و إن كان تعدد رواية بكر بن صالح عن ابن
ص: 356
أبي عمير (1) ، و غرابة رواية محمّد بن بكر عنه ربما يرجّح - ذاتا - نسخة بكر، لكن لا يقاوم مرجّح نسخة محمّد بن بكر. و عليه: فالظاهر: أنّ «محمّد بن زياد» عطف على «حفص»، و لمزيد الاطلاع راجع الوافي 11:114/10515 و وسائل الشيعة 10:256/13352 و 299/13464 [و] ترتيب التهذيب 1:485 و 492 [و] جامع الرواة، تراجم حفص بن سالم [1:262] و أخيه عمر [1:635] و محمّد بن بكر بن جناح [2:81] و هارون بن خارجة [2:305] و الطبعة القديمة من التهذيب 1:403» انتهى. إن قلت: لم لم نعطف محمّد بن زياد بن عيسى على محمّد بن بكر: بأن يكون في السند تحويل، و العطف عطف طبقة على طبقتين، فينحلّ مشكلة عدم رواية محمّد بن بكر عن ابن أبي عمير، و يؤكّد ذلك: كثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - بهذا التعبير و بتعبير أحمد بن محمّد و أحمد - عن ابن أبي عمير بهذا التعبير، و بتعبير محمّد بن أبي عمير و محمّد بن زياد. قلنا: قد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير بالواسطة أيضاً، و المتوسّطون غالبا هم: أبوه و الحسين بن سعيد و محمّد بن عيسى، و قد يتوسّط غيرهم: كالبرقي و معاوية بن حكيم و موسى بن عمر و موسى بن عمران - لاحظ - و عليّ بن الحكم و عليّ بن أحمد بن أشيم و ابن أبي نجران و عليّ بن النعمان و العبّاس بن معروف و العبّاس بن موسى الورّاق و أبي طالب عبد اللّه بن الصلت و الحسن بن ظريف.
ص: 357
بل قد وقع في بعض الأسناد رواية أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن ابن أبي عمير... .
(1) هذا ما في الكتب الأربعة، و لعلّ المتتبّع يجد في غيرها توسّط غيرهم أيضاً. وعليه: فبعد كثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير بالواسطة - أيضاً - ، و غرابة عطف طبقة على طبقتين - ذاتا - من غير قرينة ظاهرة عليه، و عدم وجود إشكال في رواية ابن أبي الصهبان عن ابن أبي عمير (2) ، لا وجه للالتزام بوقوع التحويل، خصوصا مع كون السند ذا جهات غريبة، منها: وقوع حفص بن عمر بن سالم في السند و لم نجده في غيره، فلتكن رواية محمّد بن بكر عن ابن أبي عمير - أيضاً - من الجهات الغريبة، فافهم. و كيف كان، فما ذكر - على فرض تماميته - لا يكون دليلاً على وقوع التحويل، بل يمكن أن يجعل دليلاً على صحّة نسخة بكر، و قد تكرّرت رواية
ص: 358
بكر بن صالح عن ابن أبي عمير. فتحصّل: عدم وجود دليل معتدّ به على وقوع التحويل، و اللّه أعلم.
78 = 7/1 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان.... 78 = 7/ذيل 1 - و عنه، عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان....
توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن محمّد - كما هو الظاهر من السند - ، و قد أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 4:508 و يؤيّده الكافي 1:512/24.
82 = 9/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عليّ بن الحسن بن رباط....
82 = 9/5 - أحمد [بن محمّد]، عن [محمّد] بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر بن جناح... . (معلّق)
توضيح: لو كان الصواب نسخة «أحمد بن محمّد» فلا تأمّل في كون السند معلّقاً على ما قبله، و قد حذف عدّة من أصحابنا من السند اتّكاءً عليه. و أمّا لو كان الصواب نسخة «أحمد»، فربما يحتمل - بدوا - كون المراد من أحمد هو أحمد بن إدريس، الذي قد أكثر من الرواية عن محمّد بن أبي الصهبان، المتّحد مع محمّد بن عبد الجبّار، فلا تعليق في السند. لكن فيه - مضافا إلى عدم التعبير عن أحمد بن إدريس بأحمد في مورد من الكافي من دون سبق أحمد بن إدريس (1) - أنّ روايات محمّد بن أبي الصهبان -
ص: 359
الواردة في الكافي عن طريق أحمد بن إدريس أو أبي علي الأشعري، و هما واحد - كلّها بلفظ محمّد بن عبد الجبّار. نعم، ورد في التهذيب 8:249/902 عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أبي الصهبان... ، و كذا في مشيخة الفقيه في طريقه إلى راويين (1) . لكن نظير ذلك مفقود في الكافي: فإمّا أنّ أحمد بن إدريس لا يعبّر عن محمّد بن عبد الحبّار بعنوان محمّد بن أبي الصهبان، و الموارد المتقدّمة عن التهذيب و مشيخة الفقيه لا يسلّم كونها من تعبير أحمد بن إدريس نفسه. و إمّا أنّ الكليني لا يعبّر عن محمّد بن عبد الجبّار عند رواية أحمد بن إدريس بمحمّد بن أبي الصهبان (2) . و كيف كان، ففي الحديثين 4 و 5 غرابة منشؤها عدم رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي الصهبان، إلّا هنا و في التهذيب 4:63/169 (3) ، لكنّ الظاهر:
ص: 360
أنّ أحمد بن محمّد لم يدرك عليّ بن الحسن بن رباط، فلذلك يروي عنه بواسطة (1) .
ص: 361
فتحصّل: أنّ الحديث 5 معلّق على سابقه - كما فهم في وسائل الشيعة 10:21/12732 - و أحمد بن محمّد فيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى. ثمّ إنّ الشيخ الطوسي أورد الخبر في التهذيبين (1) من دون إيراد «عدّة من أصحابنا» فيه، و هو ناشٍ من عدم الالتفات إلى تعليق السند. (2)
82 = 9/7 - سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
توضيح: السند معلّق، و ليس بقربه ذكر لسهل بن زياد، إلّا في الباب السابق، الحديث 4، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وسنفصّل الكلام عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.
91 = 12/6 (حيلولة)
91 = 13/1 (حيلولة)
92 = 13/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
92 = 13/4 - أچد بن تمّد، عن اگسغ بن سعيد... . (معلّق)
ص: 362
95 = 16/1 - عدّة من أصحابنا، عن أچد بن تمّد، عن عط¨ّ بن اگكم....
95 = 16/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)
96 = 16/3 (حيلولة)
97 = 17/4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى....
97 = 17/5 - صفوان [بن يحيى]، عن إسحاق بن عمّار... (معلّق)
98 = 18/3 (حيلولة)
98 = 18/4 (حيلولة)
100 = 20/2 (حيلولة)
101 = 21/1 (حيلولة)
102 = 22/2 (حيلولة)
104 = 23/1 (حيلولة)
104 = 23/2 (حيلولة)
105 = 24/1 (حيلولة)
105 = 24/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
105 = 24/4 - أحمد بن محمّد، عن الحجّال... . (معلّق)
108 = 27/1 (حيلولة)
ص: 363
108 = 27/2 (حيلولة)
109 = 28/1 (حيلولة)
116 = 37/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب....
116 = 37/5 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
118 = 39/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
119 = 39/7 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
119 = 40/2 (حيلولة)
120 = 41/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم....
120 = 41/2 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
120 = 41/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
120 = 41/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....
توضيح: قال في منتقى الجمان 2:542 حول الحديث 3: «اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندى من نسخ الكافي... ، و الذي يقوي في خاطري:
ص: 364
أنّ ما بين قوله: «عن أبيه» و قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة» مزيد سهوا من الطريق الآخر [أي من الحديث 4]، و لم يتسّر له مصلح. و يحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة»، فيكون الإسناد مشتملاً على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، و لا يخلو من بعد؛ بالنظر إلى المعهود في مثله، و إن ظنّ قربه؛ من حيث اقتضائه تقليل الغلط» انتهى. قوله: «بالنظر إلى المعهود في مثله» كأنّه إشارة إلى لزوم الإتيان بكلمة «جميعاً» عند التحويل، لكن هذا غير صحيح؛ لعدم لزومه دائما، فلعلّ المراد: عدم معهودية رواية إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة في ضمن روايته عن طريق آخر بإيقاع التحويل بينهما، و بتعبير آخر: لم نعهد مثل هذا السند المحوّل في روايات إبراهيم بن هاشم في موضع. ثمّ إنّ قوله قدس سره: «و إن ظنّ قربه...» غير تامّ؛ حيث إنّ سقوط الواو من السند ليس أقرب و أشيع من زيادة قطعة من سند في سند آخر، كما لا يخفى على الممارس في الأسناد، و مجرّد تقليل الغلط غير موجب للظنّ ما لم يكن مطابقا للغلبة و الشيوع. فالظاهر ما قوّاه أوّلاً، وليس في السند تحويل، و يؤكّده خلوّ بعض نسخ الكتاب عن هذه القطعة، حيث حكى سيّدنا «دام ظلّه» عن نسخة معتبرة من الكتاب: «انّه ضرب على هذه القطعة، أعني: عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي».
122 = 42/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
ص: 365
122 = 42/3 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف... . (معلّق)
122 = 42/4 (حيلولة)
122 = 42/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب....
122 = 42/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
122 = 42/7 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
123 = 44/1 (حيلولة)
125 = 45/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....
125 = 45/3 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
127 = 48/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران (عمير خ.ل)....
127 = 48/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
127 = 48/4 - أحمد بن محمّد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)
توضيح: لا إشكال في وقوع التعليق في السندين، لكن رواية أحمد بن محمّد - المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي -
ص: 366
عن أبان بن تغلب بواسطة واحدة في غاية البعد. و ما ورد نظيره في بعض الأسناد، فمن تحريف النسخة، و قد بحثنا عن ذلك مفصّلاً في رسالة حول أبي سعيد القمّاط، و قلنا: إنّه لا ريب في وقوع سقط هنا، و أقوى الاحتمالات كون الساقط هو إسماعيل بن مهران بين أحمد بن محمّد و صالح بن سعيد؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد (بن خالد البرقي)، عن إسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد أو أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب.... وعلى هذا الاحتمال، فالمراد من أحمد بن محمّد في هذه الأسناد هو أحمد بن محمّد بن خالد.
128 = 49/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....
128 = 49/3 - صفوان [بن يحيى]، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)
128 = 50/1 (حيلولة)
130 = 51/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... .
130 = 51/4 - أحمد بن محمّد، عن المرزبان بن عمران... . (معلّق)
133 = 54/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....
ص: 367
133 = 54/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل... . (معلّق)
134 = 54/3 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
135 = 55/3 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....
135 = 55/4 - صفوان [بن يحيى]، عن عبد الرحمان بن الحجّال... . (معلّق)
137 = 55/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
137 = 55/9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
137 = 55/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ....
137 = 55/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
138 = 56/1 (حيلولة)
141 = 58/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....
141 = 58/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، قال كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام ....
141 = 58/3 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من
ص: 368
الحبس....
توضيح: كذا ورد الحديث 3 في النسخ، و قد نقله كذلك في وسائل الشيعة 10:20/12729. لكن لا يخفى ما في السند من الاختلال؛ إذ لا يروي عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد اللّه مباشرةً، و الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن عليه السلام هو الكاظم عليه السلام (1) ، كما يشهد له ما ورد في التهذيب 4:330/1030: معلّقاً عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد اللّه، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّ أخي حبس، فجعلت على نفسي صوم شهر... فأورد ما يقرب من مضمون الخبر، و من القويّ اتّحاد الخبرين، و وقوع التحريف في أحدهما: في جعل المحبوس أخ الراوي أو عمّه. إذا عرفت ذلك، يظهر لك قوّة الإشكال في المقام؛ إذ رواية عليّ بن إبراهيم عن أصحاب الكاظم عليه السلام بعيدة جدّاً، بل الظاهر كون صالح بن عبد اللّه من أصحاب الصادق عليه السلام ؛ بناءً على كون المراد منه صالح بن عبد اللّه الخثعمي بشهادة أنّ له روايات في باب الصيام قريبة المضمون إلى الخبر (2) - وقد عدّ صالح بن عبد اللّه الخثعمي من أصحاب الصادق عليه السلام (3) - و يبعد جدّاً رواية
ص: 369
عليّ بن إبراهيم - الذي كان حيّا سنة 307 - عن أصحاب الصادق عليه السلام ، المتوفّى سنة 148. و يؤكّد الإشكال: أنّ جميع رواة صالح بن عبد اللّه في طبقة متقدّمة على طبقة عليّ بن إبراهيم بكثير. (1) و لم نجد وجها يوضح الصواب في السند على نحو يصحّ الركون إليه، لكن هنا احتمالات: منها: كون الصواب «عليّ» بدل عليّ بن إبراهيم، و المراد من عليّ هو عليّ بن أحمد بن أشيم - المذكور في الحديث 2 - فالسند معلّق، وأضيف «بن إبراهيم» إلى عنوان الراوي توهّما. و يضعّفه - مضافا إلى عدم بدء السند المعلّق باسم ابن أشيم في الكافي في موضع - أنّه لم نجد رواية ابن أشيم عن صالح بن عبد اللّه في موضع. منها: كون الصواب «عنه»، ثمّ صحّف ب «علي»، ثمّ أضيف «بن إبراهيم»، و الضمير راجع إلى ابن أبي عمير في الحديث 1. و يبعّده: أنّ لازمه اجتماع تصحيف و زيادة و إرجاع للضمير إلى وسط السند المتقدّم، مع الفصل بين الضمير و مرجعه بسند آخر.
ص: 370
منها: وقوع سقط في السند، و هذا أولى الاحتمالات، لكنّ الكلام في الساقط، فيحتمل كونه «أبيه عن ابن أبي عمير»؛ فإنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن ابن أبي عمير بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم فيما لا يحصى كثرةً من الروايات، و قد تقدّمت الإشارة إلى ورود الحديث - المظنون الاتّحاد مع هذا الحديث - في التهذيب عن طريق هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد اللّه. و أمّا احتمال كون الساقط هو «هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير» فبعيد بعد عدم توسّط هارون بن مسلم بين عليّ بن إبراهيم و ابن أبي عمير في موضع. و الحاصل: أنّ وقوع الاختلال في السند ظاهر، و أمّا أصل السند فغير معلوم، و اللّه أعلم.
143 = 59/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل....
143 = 59/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد... . (معلّق)
146 = 61/4 - الحسن بن عليّ الهاشمي، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن [الحسن بن عليّ] الوشّاء، قال: حدّثني نجبة بن الحارث العطّار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام .... 146 = 61/ذيل 4 - قال نجبة: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)
146 = 61/5 - [و] عنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد....
ص: 371
147 = 61/6 - [و] عنه، عن محمّد بن عيسى....
147 = 61/7 - [و] عنه، عن محمّد بن الحسين....
توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى الحسن بن عليّ الهاشمي، كما نقل الشيخ الحديثين 5 و 6 عن الكليني (1) ، و قد أرجع الضمير إلى الحسن بن عليّ الهاشمي، و مثله في معجم رجال الحديث 5:74، و كذلك الإمام البروجردي في 1:134 من تجريد أسانيد الكافي.
149 = 63/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا....
149 = 63/3 - سهل بن زياد، [عن عبد الوهّاب]، عن عبد الرحمان بن سالم... . (معلّق)
153 = 67/2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى....
154 = 67/3 - صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم... . (معلّق)
154 = 68/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في شهر رمضان؟
ص: 372
فقال: لشهر رمضان حرمة و حقّ لا يشبهه شيء من الشهور، صلّ ما استطعت في شهر رمضان... فصلّ يا أبا محمّد زيادةً في رمضان، فقلت: كم، جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلةً تصلّي في كلّ ليلة عشرين ركعةً...
توضيح: الظاهر زيادة «عن أبي بصير» كما يشهد له السياق، و قد روى الخبر في التهذيب 3:63/215: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير:... فصلّ - يا أبا محمّد - زيادةً في رمضان، فقال: كم، جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلةً تمضي، في كلّ ليلة عشرين ركعةً.... و قد نبّه على ذلك في الأخبار الدخيلة 4:129. ثمّ الظاهر: أنّ قوله: «فقلت: كم، جعلت فداك؟» في الكافي تصحيف «فقال: كم، جعلت فداك؟» كما في التهذيب - مع تأمّل يأتي وجهه في ذيل الحديث 2 من: 156 - و قوله: «تمضي» في التهذيب تصحيف «تصلّي» في الكافي، يعرف جميع ذلك بالتأمّل في متن الخبر. ثمّ إنّ المصنّف روى في 2:618/5: بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام - و أنا حاضر - فقال له: جعلت فداك، أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: لا... فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا، فقال: في ليلتين؟ فقال: لا، فقال: في ثلاث؟ فقال ها - و أومأ بيده - نعم، شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ و حرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت. و أورد في 2:617/2 بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك، أقرأ القرآن في شهر رمضان
ص: 373
في ليلة... ثمّ أورد نظير ذيل الخبر المتقدّم مع كلام في كيفيّة قرائة القرآن لا يناسب ذكره هنا، فلاحظ. و الظاهر اتّحاد هذين الخبرين مع ما نحن فيه، و هما لا يخلوان من تأييد لما ذكرناه، فلاحظ.
155 = 68/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....
155 = 68/4 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
156 = 69/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....
156 = 69/2 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
157 = 69/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
توضيح: ينتهي الحديث 2 إلى عليّ بن أبي حمزة (1) ، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، قلت: فربما رأينا الهلال عندنا، و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث و عشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال،
ص: 374
قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمّد، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر... قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك و أنا قائم؟ قال: فصلّ و أنت جالس، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك.... و الظاهر - بدوا - من قوله: «قلت: فربما رأينا الهلال...» أنّ القائل هنا إلى آخر الخبر هو: عليّ بن أبي حمزة، لكن خطاب الإمام عليه السلام إليه بأبي محمّد - و هو كنية أبي بصير و إنّما يكنّى عليّ بن أبي حمزة بأبي الحسن - دليل على كونه من كلام أبي بصير، و قد أورد الخبر في التهذيب 3:58/201: - معلّقاً عن الحسين بن سعيد، معبّرا عنه بالضمير - عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ... (1) . و كذا في أمالي الشيخ الطوسي: 690/1467= المجلس 39/10: بسنده عن الحسين بن سعيد... و كذا في الفقيه 2:159/2029، و فيه: روى عن عليّ بن أبي حمزة... و لا يبعد أخذ الفقيه من الكافي، و قد زيد في جميع هذه المصادر «قال» قبل «قلت»، و هو الأنسب - أي: قال أبو بصير - و كأنّ عليّ بن أبي حمزة لم يقدر على سماع جميع سؤالات أبي بصير و أجوبة الإمام عليه السلام له مباشرةً، فنقلها بتوسّط أبي بصير. و كيف كان، فقد مرّ - آنفا - في الحديث 1 من: 159 أنّ الظاهر كون «فقلت» مصحّفا من «فقال»، لكن يحتمل كون الصواب: «قال: فقلت»، فيأض¨ فيه ما قلنا هنا، فتأمّل.
ص: 375
160 = 70/1 - عط¨ّ بن إبراهر، عن أبيه، عن ابن أض¨ عمف...، عن أض¨ عبد اللّه عليه السلام قال: تقول ص¨ العلا الأواخر من ءكر رمضان....
160 = 70/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن (الحسين خ.ل)، عن محمّد بن عيسى، عن أيّوب بن يقطين أو غيره، عنهم عليهم السلام دعاء العشر الأواخر: تقول في الليلة الأولى... تقول في الليلة الثانية... تقول في الليلة الثالثة....
161 = 70/3 - ابن أبي عمير، عن محمّد بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الدعاء في شهر رمضان في كلّ ليلة تقول: «اللّهمّ إنّي أسألك...». (معلّق)
162 = 70/4 - محمّد بن عيسى بإسناده عن الصالحين عليهم السلام ، قال: قال: تكرّر في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذا الدعاء.... و تقول في الليلة الرابعة.... و تقول في الليلة الخامسة... . (معلّق)
توضيح: الظاهر - بدوا - تعليق الحديث 3 على الحديث 1، و تعليق الحديث 4 على الحديث 2، لكن بالتأمّل في الحديث 3 يقوى احتمال كونه مزيدا في الكتاب؛ فإنّ مضمون هذا الحديث لا ينسجم مع عنوان الباب، و لا ربط له بليلة الثالث و العشرين من شهر رمضان، كما ذكر الحديث 4 بهذه الملاحظة بين قطعتين من الحديث 2، و لا يوجد في الحديث 3 ما يتوهّم ارتباطه بالباب، اللّهمّ إلّا اشتمال الدعاء على ذكر ليلة القدر، و لكن ذكر الدعاء بهذه المناسبة في الباب في غاية الغرابة، كغرابة توسّط هذا الخبر بين السند المعلّق و السند المعلّق عليه، فينحلّ هذا الإشكال أيضاً بالقول بزيادة
ص: 376
الحديث 3 رأسا. نعم، قد ذكر ابن طاوس دعاءً قريبا من هذا الدعاء في «إقبال الأعمال» 1:211 - في ضمن أدعية ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان - بإسناده إلى عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، و قال: هذا الدعاء ذكره ابن أبي قرّة في دعاء ليلة ثلاث و عشرين... ، عنه بحار الأنوار 98:165. لكن هذا لا يبرّر ذكر هذا الدعاء هنا مع عدم إشارة في نفس الدعاء إلى ارتباطه بليلة القدر أصلاً.
170 = 74/5 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)
توضيح: الظاهر كون السند معلّقاً - كما سنبحث عنه في الفصل الثالث من الباب الثاني - و في متن وسائل الشيعة 7:446/9824: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن زياد...، و في هامشه: و في هامش الأصل عن نسخة: «محمّد بن عليّ، عن سهل بن زياد» انتهى، و في كلتا النسختين إشكال واضح لا يخفى.
171 = 75/3 (حيلولة)
172 = 75/13 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري....
توضيح: مرّ الخبر في الكافي 3:541/8: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل...، و صاحب المنتقى 2:392 - بعد ما أورده متّصلاً كما هناك - قال: «و الكليني أورده في باب الفطرة أيضاً مخالفا لما
ص: 377
هنا في المتن، و الطريق مرسل عن محمّد بن الحسين، و الظاهر اتّصاله بمحمّد بن يحيى، كما هنا و إن تركه عن سهو، و الأمر في ذلك على كلّ حال سهل، كما لا يخفى» انتهى، ثمّ أشار إلى ذلك أيضاً في: 430. أقول: الأقرب من احتمال الإرسال وقوع سقط في النسخ، فقد جاز عين الناسخ من «محمّد» في محمّد بن يحيى إلى «محمّد» في محمّد بن الحسين، فسقط محمّد بن يحيى من السند.
173 = 75/17 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....
173 = 75/18 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
176 = 78/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد....
176 = 78/2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد [بن أبي نصر].... (معلّق)
177 = 79/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....
177 = 79/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
177 = 79/3 - [أحمد بن محمّد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)
177 = 79/4 - [أحمد بن محمّد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)
ص: 378
184 = 1/1 (حيلولة)
189 = 3/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي زرارة التميمي، عن أبي حسّان، عن أبي جعفر عليه السلام .... 190 = 3/ذيل 7 - و رواه أيضاً [عن] سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله. (معلّق)
توضيح: الضمير في «رواه» يرجع إلى عليّ بن الحكم، و السند معلّق. هذا، لو كان في العبارة لفظة «عن»، و أمّا لو لم يكن، فتعليق السند بالبناء على صدره غير معلوم؛ لجواز أن يكون السند من الأسناد الذيلية، و إن كان المظنون وقوع التعليق بالبناء على صدره حينئذٍ أيضاً.
ص: 379
194 = 4/5 - محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد... .
توضيح: مرّ توضيح السند و حلّ إشكال رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد بالواسطة في ذيل الكافي 3:542/3، و أشرنا هناك إلى احتمال كون الحسين بن سعيد تصحيف الحسن بن سعيد.
عدم التحويل في السند وإن قلنا بوقوع التصحيف فيه
و كيف كان، فلا دليل على كون «عن» قبل الحسين بن سعيد تصحيف الواو حتّى يكون السند محوّلاً، بل السند خالٍ عن التحويل و إن قلنا بوقوع التصحيف فيه.
201 = 7/1 (حيلولة)
205 = 7/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و الحسين بن محمّد، عن عبدويه بن عامر و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير... . (حيلولة)
206 = 7/ذيل 4 - و ذكر عن أبي بصير انّه سمع... . (معلّق، حيلولة)
الأظهر قراءة «ذكر» معلوماً ورجوع ضميره إلى أبان بن عثمان
توضيح: يحتمل - بدواً - قراءة «ذكر» بصيغة المجهول، و الأظهر كونه بصيغة المعلوم، و رجوع الضمير المستتر فيه إلى أبان بن عثمان؛ فقد يأتي بعد أسناد قليلة بنفس الأسناد الثلاثة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير.
ص: 380
206 = 7/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
207 = 7/7 - و عنه، عن سعيد بن جناح.... (معلّق)
207 = 7/8 - و روى عن ابن أبي نصر... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الحديث 7 راجع إلى أحمد بن محمّد، و روايته عن سعيد بن جناح كثيرة.
وأما الحديث 8 ، فإن قرى ء بصيغة المعلوم، فالضمير يرجع إلى أحمد بن
الأظهر قراءة «روى» معلوماً ورجوع ضميره إلى أحمد بن محمّد
محمّد، و يكون السند معلّقاً، و إن قرء بصيغة المجهول - كما قد يوهمه نقل وسائل الشيعة 13:214/17587: قال الكليني: و روى عن ابن أبي نصر، و هو ظاهر معجم رجال الحديث 22:342 - فالخبر مرسل، و لعلّ الاحتمال الأوّل أظهر، فافهم.
207 = 7/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد والحسين بن محمّد، عن عبدويه ابن عامر جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير... . (حيلولة)
209 = 7/ذيل 9 - وذكر أبان، عن أبي بصير... . (معلّق، حيلولة)
210 = 7/17 (حيلولة)
214 = 8/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران... .
214 = 8/8 - أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)
ص: 381
226 = 12/4 (حيلولة)
227 = 14/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)
227 = 14/2 - ابن أبي عمير، عن معاوية... . (معلّق، حيلولة)
227 = 14/4 (حيلولة)
231 = 19/4 (حيلولة)
232 = 21/2 (حيلولة)
233 = 21/4 (حيلولة)
233 = 21/6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] و مثنّى بن عبد السلام، عن كرب الصيرفي، قال: كنّا جماعةً فاشترينا طيراً، فقصصناه و دخلنا به مكّة، فعاب ذلك علينا أهل مكّة، فارسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله فقال... .
في المطبوعة تصحيف «و» ب «عن» قبل مثنّى
توضيح: في مطبوعة الكافي: «عن» بدل «و» قبل مثنّى، و الظاهر صحّة ما أثبتناه عن بعض مخطوطاته الموافقة لنسخة وسائل الشيعة 13:34/17173؛ فقد ورد الخبر في التهذيب 5:348/1208 بسند آخر عن صفوان، عن مثنّى، عن كرب الصيرفي، قال: كنّا جميعاً فاشترينا طائراً... إلى آخر الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ، و قد ورد الخبر في الفقيه 2:260/2362 -
ص: 382
معلّقاً عن مثنّى - عن كرب الصيرفي... ، و كأنّه مأخوذ من الكافي.
الكلام في قائل «قال: كنّا» وبيان احتمالاته
و كيف كان، فالكلام يقع في قائل «قال: كنّا»؛ إذ رجوع الضمير إلى كرب ينافي قوله: «فأرسل كرب»، و رجوعه إلى أحد الراويين المذكورين قبله لا يتمّ؛ اذ لازمه نقصان السند للراوي الآخر منهما.
و غاية ما يمكن في توجيه الخبر: إمّا القول بكون «قال» مصحّف «قالا»، و إمّا القول برجوع الضمير إلى عنوان «أحدهما»، و إمّا القول برجوعه إلى مثنّى؛ لكون لفظ الخبر عنه، و إنّما روى منصور بن حازم مضمونه،(1) و اللّه أعلم.
234 = 21/10 (حيلولة)
234 = 21/12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى... .
234 = 21/13 - صفوان [بن يحيى]، عن زياد أبي الحسن الواسطي... . (معلّق)
235 = 21/14 (حيلولة)
ص: 383
235 = 21/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .
235 = 21/16 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
237 = 21/21 (حيلولة)
237 = 21/22 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
237 = 21/23 - أحمد، عن الحسين [الحسن خ. ل]... . (معلّق)
239 = 23/1 (حيلولة)
240 = 23/2 (حيلولة)
244 = 27/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... .
244 = 27/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
245 = 27/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
245 = 27/4 (حيلولة)
248 = 27/6 (حيلولة)
250 = 27/9 (حيلولة)
ص: 384
251 = 27/10 (حيلولة)
251 = 27/11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... .
251 = 27/12 - سهل، عن ابن فضّال... . (معلّق)
252 = 27/13 (حيلولة)
255 = 28/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .
255 = 28/11 - أحمد، عن أبي محمّد الحجّال... . (معلّق)
المراد من أحمد في السند مردّد بين ابن عيسى و ابن خالد
توضيح: المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد في السند السابق، لا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و أحمد بن محمّد في هذه الطبقة: إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى - كما هو الظاهر - أو أحمد بن محمّد بن خالد، و كلاهما يرويان عن الحجّال - و هو أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الحجّال - بكثرة، كما أكثر أحمد بن محمّد من الرواية عن الحجّال(1)، و أمّا ابن أبي نصر البزنطي، فلا يروي عن الحجّال.
255 = 28/14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح... .
255 = 28/15 - و عنه، عن المؤمن، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)
ص: 385
256 = 28/16 - و عنه، عن المؤمن، عن داود بن أبي سليمان الجصّاص، عن عذافر، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)
في المطبوعة تصحيف «عن المؤمن» ب «عبد المؤمن» في السندين
توضيح: في النسخة المطبوعة «عبد المؤمن» في السندين، و الظاهر كون الصواب: ما في بعض النسخ الأخرى و هو: المؤمن، و المراد به: زكريّا المؤمن، فحينئذٍ لا إشكال في رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى، المتقدّم في الحديث 14.
هذا، و أمّا لو أخذنا بنسخة عبد المؤمن، فلا يمكن الجزم بمرجع ضمير «عنه»؛ و ذلك لأنّ المعروف في الرواة باسم عبد المؤمن هو أبو مريم الأنصاري عبد المؤمن بن القاسم، و هو من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، توفّي سنة سبع و اربعين و مأة، و هو ابن إحدى و ثمانين سنة(1) ويبعد جدّاً رواية هذا عن عليّ بن أبي حمزة - الذي كان من رؤوس الواقفة، أي: إنّه كان حيّاً في سنة 183 - و يبعد - أيضاً - روايته عن الصادق عليه السلام بواسطتين، و يوجد بعض المسمّين بعبد المؤمن من أصحاب الصادق عليه السلام، و لا يعلم انطباقه على ما هنا.
وعليه: فلا يعلم مرجع ضمير «عنه».
الإبهام في مرجع الضمير - بناءً على النسخة المطبوعة - يشهد بعدم صحّتها
نعم، عدم تشخيص عبد المؤمن في هذه الطبقة و بالتالي عدم التعرّف على مرجع الضمير من الشواهد على صحّة نسخة المؤمن و كون عبد المؤمن مصحّفاً.
256 = 28/22 (حيلولة)
ص: 386
257 = 28/24 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام... .
258 = 28/ذيل 24 - قال: وزاد غير الثمالي... . (معلّق)
توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى أبي أيّوب.
258 = 28/25 (حيلولة)
261 = 28/37 (حيلولة)
262 = 28/40 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)
262 = 28/41 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم... . (معلّق، حيلولة)
264 = 28/47 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد... .
264 = 28/48 - أحمد، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)
265 = 29/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)
265 = 29/4 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق، حيلولة)
ص: 387
265 = 29/5 (حيلولة)
270 = 32/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
270 = 32/3 - أحمد بن محمّد، عن الحجّال... . (معلّق)
276 = 38/9 (حيلولة)
276 = 38/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .
276 = 38/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
277 = 38/13 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى... .
277 = 38/14 - عنه، عن صفوان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.
279 = 40/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .
279 = 40/2 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
279 = 40/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .
279 = 40/4 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام... . (معلّق)
ص: 388
279 = 40/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه... .
279 = 40/6 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي... . (معلّق)
توضيح: الحديث 6 معلّق على الحديث 3.
280 = 41/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي... .
280 = 41/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
284 = 46/2 (حيلولة)
287 = 47/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي... .
287 = 47/8 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
287 = 48/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .
287 = 48/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .
287 = 48/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .
288 = 48/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
288 = 48/5 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)
توضيح: لا إشكال في وقوع التعليق في الحديث 5، فقد يوهم كون السند معلّقاً على الحديث 4: بأن كان المراد من أحمد بن محمّد فيه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.
ص: 389
المراد من أحمد بن محمّد بعد «العدّة» في كتاب الحجّ من الكافي هو «ابن عيسى»
لكنّ الأولى جعل السند معلّقاً على الحديث 1؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد - الذي روى الكليني عنه بتوسّط العدّة في كتاب الحجّ - هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد حقّقنا ذلك في رسالتنا المبسوطة حول أحمد بن محمّد، فجعل التعليق بالبناء على الحديث 1 يوجب إبقاء الحديث 4 على ظاهره، من إرادة أحمد بن محمّد بن عيسى من أحمد بن محمّد الواقع فيه.
289 = 49/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)
290 = 49/3 - عليّ بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجّ شوّال... .
كلام المنتقى حول «باسناده» واحتماله أنّه مرسل
توضيح: قال في منتقى الجمان 3:143: «لا يخلو حال هذا الطريق من نظر؛ لأنّه يحتمل أن يكون قوله: «و بإسناده» [كذا، و الصواب: بإسناده ]إشارة إلى طريق غير مذكور، فيكون مرسلاً، و يحتمل كون الإضافة فيه للعهد، و المراد إسناده الواقع في الحديث قبله، و هذا أقرب، و لكنّه لقلّة استعماله ربما يتوقّف فيه» انتهى.
الظاهر: أنّ «بإسناده» من كلام عليّ بن إبراهيم
أقول: ورد في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 1:67 - ذيل آية 189 من سورة البقرة - مضمون هذا الخبر مع تفاوت، من دون إسناده إلى رواية، و الظاهر أنّه من كلام عليّ بن إبراهيم، و كأنّ المصنّف أخذ الخبر من تفسير القمّي(1)، و حيث إنّ عليّ بن إبراهيم لا يعتمد إلّا على الروايات، جعله
ص: 390
المصنّف روايةً غير مذكورة الإسناد، فلو صحّ ما ذكرنا، لم يكن قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و يؤيّد ذلك عدم تكرّر «قال»، فافهم.
292 = 51/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
292 = 51/8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)
293 = 51/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
293 = 51/14 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
295 = 52/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي عمير ]ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان [بن يحيى ]جميعاً، عن معاوية بن عمّار... . (حيلولة)
295 = 52/3 (حيلولة)
295 = 53/1 (حيلولة)
296 = 53/2 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان... .
297 = 53/3 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)
ص: 391
299 = 56/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... .
299 = 56/3 - أحمد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
303 = 58/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .
303 = 58/2 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم... . (معلّق)
308 = 62/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن [محمّد بن ]أبي نصر... .
308 = 62/4 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
توضيح: أحمد بن محمّد هذا: إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد أكثرا من الرواية عن ابن محبوب، بخلاف أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ فإنّا لم نجد روايته عن ابن محبوب، فيكون المحذوف هو «العدّة» فقطّ.
310 = 65/1 - محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّدعليه السلام... .
310 = 65/2 - إبراهيم، قال: وكتب إليه عليّ بن محمّد الحصيني... . (معلّق)
توضيح: المراد من إبراهيم هو إبراهيم بن مهزيار، فالسند معلّق، والضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّدعليه السلام.
ص: 392
316 = 72/6 (حيلولة)
317 = 73/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
318 = 73/3 - أحمد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
318 = 73/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
318 = 74/1 (حيلولة)
325 = 76/9 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان [بن يحيى]... .
325 = 76/10 - صفوان، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
326 = 77/1 (حيلولة)
327 = 78/1 (حيلولة)
329 = 79/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
330 = 79/5 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
331 = 80/2 (حيلولة)
ص: 393
333 = 80/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة... .
333 = 80/9 - أحمد، عن عليّ بن سيف... . (معلّق)
333 = 80/11 (حيلولة)
335 = 81/3 (حيلولة)
336 = 81/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز رفعه، قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله... .
336 = 81/ذيل 5 - قال: قال جابر بن عبد اللّه... . (معلّق)
توضيح: الظاهر: أنّ الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى حريز، و حيث لا يروي حريز عن جابر بلا واسطة، فالسند في ذيل الحديث - أيضاً - مرفوع.
337 = 82/3 (حيلولة)
339 = 83/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
340 = 83/6 - محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان بن سدير... .
توضيح: كذا ورد الحديث 6 في التهذيب 5:67/216 تلو عدّة روايات
ص: 394
مأخوذة من الكافي(1)، فالظاهر أخذه - أيضاً - من الكافي.(2)
في وقوع «محمّد بن أحمد» في أوّل السند 6 إبهام
لكن محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني هو محمّد بن أحمد بن الصلت(3)، و لم تقع روايته في الكافي إلّا عن عمّه عبد اللّه بن الصلت، و لم نجد روايته عن محمّد بن إسماعيل - و هو ابن بزيع بقرينة روايته عن حنّان بن سدير - و لا يناسبها الطبقة أيضاً كما لا يخفى، ففي السند إبهام.
ما فهمه صاحب الوسائل من السند
و قد ورد الخبر في وسائل الشيعة 12:361/16512: نقلاً عن الكتاب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل... ، و كأنّه فهم كون السند معلّقاً، فأضاف محمّد بن يحيى إليه.
لكن يرد عليه:
ما يرد على صاحب الوسائل
أوّلاً: أنّ المعهود في تعليقات الكافي ورود صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، فيجب وجود محمّد بن أحمد في السند المتقدّم، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
و ثانياً: أنّ محمّد بن أحمد في مشايخ محمّد بن يحيى: إمّا محمّد بن أحمد بن يحيى - صاحب نوادر الحكمة كما هو الأكثر - ، أو محمّد بن أحمد النهدي، و
ص: 395
كلاهما ليسا من رواة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و لا يناسب ذلك طبقتهما أيضاً.
الصواب: وقوع تصحيف في السند
ففي السند تصحيف، والصواب: إمّا محمّد عن أحمد - و المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، و أحمد هو أحمد بن محمّد - ، و إمّا أحمد بن محمّد، فالسند معلّق، و لا اختلاف بين الاحتمالين في المعنى، و قد كثرت رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (بن عيسى)، عن محمّد بن إسماعيل (بن بزيع)، عن حنّان (بن سدير).
341 = 83/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .
341 = 83/14 - أحمد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
342 = 83/15 - أحمد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
342 = 83/16 - أحمد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
342 = 83/17 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
342 = 83/18 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
347 = 86/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .
347 = 86/3 - سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعري... . (معلّق)
347 = 86/4 - سهل، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)
ص: 396
350 = 90/1: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن المثنّى الخطيب، عن محمّد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل، قال: قال لي محمّد [بن إسماعيل]: أ لا أسرّك يا ابن مثنى؟
ما أفاده صاحب المرآة حول الحديث ووجه ما أفاده قدس سره
توضيح: قال في مرآة العقول 17:301: «كذا في أكثر النسخ، و في التهذيب: «قال محمّد: ألا أسرّك الخ» كما في بعض نسخ الكتاب، و هو الصواب» انتهى.
و وجه ما أفاده: أنّ الظاهر كون المراد من محمّد هو محمّد بن الفضيل، و قد قال لجعفر بن المثنّى الخطيب: ألا أسرّك...، فمرجع الضمير في «قال» قبل «قال لي محمّد» هو: جعفر بن المثنّى الخطيب.
تفسير «بشر بن إسماعيل» في السند
يبقى الكلام في أنّه إذا كان الأصل، كما ذكر فما معنى قوله: «و بشر بن إسماعيل»، و ما دخالته في نقل الحديث؟
و الجواب: أنّ الظاهر أنّ ابن المثنّى يروي الخبر بطريقين: أحدهما بطريق محمّد بن الفضيل و اللفظ له(1)، و الآخر طريق بشر بن إسماعيل و هو قد روى مضمون الخبر، و المناسب في أمثال المقام أن يصرّح بأنّ اللفظ لأيّهما.
و منه يظهر النظر في ما ذكره في الأخبار الدخيلة 4:42 من المناقشة في الخبر بعدم المعنى لقوله: «و بشر بن إسماعيل»، فلاحظ.
351 = 90/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .
ص: 397
351 = 90/6 - أحمد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم... . (معلّق)
351 = 90/7 - أحمد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)
351 = 90/8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
351 = 90/9 - أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود... . (معلّق)
353 = 92/1 (حيلولة)
354 = 92/5 (حيلولة)
355 = 92/12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان... .
355 = 92/13 - صفوان، عن أبي المغراء... . (معلّق)
359 = 94/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
359 = 94/7 - أحمد، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
361 = 95/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
361 = 95/11 - أحمد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
363 = 97/2 (حيلولة)
ص: 398
364 = 97/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
364 = 97/10 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
364 = 97/11 - أحمد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
365 = 97/12 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان... .
توضيح: لا إشكال في كون الحديثين 10 و 11 معلّقين على الحديث 9، و المراد من أحمد فيهما هو أحمد بن محمّد (بن عيسى).
كلام حول اختلاف النسخ في الحديث 12، وهل هو معلّق أم لا؟
و أمّا الحديث 12، فالنسخ مختلفة في إثباته، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد... .
و لا ريب في كون أحمد بن الوليد مصحّفاً من محمّد بن الوليد، و قد وقع على الصواب في بعض مخطوطات الكتاب - كما حكاه عنها سيّدنا «دام ظلّه» و مصحّح الوافي في هامشه - و نسخة وسائل الشيعة 13:169/17505 و الوافي 12:650/12843.
و قد ورد السند في الوافي هكذا: أحمد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد ... . و لا ريب في صحّة محمّد بن أحمد القلانسي أيضاً، كما في نسخة وسائل الشيعة أيضاً و بعض المخطوطات.
و أمّا ما ورد في الوافي - من بدء السند بأحمد، من دون اسم الأب - ، فربما يوهم ذلك كون المراد من أحمد، هو أحمد - المذكور في الحديثين 10 و 11 - فيكون الحديث 12 أيضاً معلّقاً، فيكون المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد (بن عيسى) المتقدم.
ويردّ هذا الوهم أوّلاً: أنّ من المحتمل كون الاقتصار على أحمد في الوافي
ص: 399
من جهة الاختصار، فقد ذكر في أوّل الوافي في جدول الاختصارات المعمولة في الوافي - في «المحذوف أسماء آبائهم» - أنّ أحمد في أوائل السند هو ابن محمّد.
بحث حول المراد من أحمد بن محمّد في السند 12
وثانياً: أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن محمّد بن أحمد القلانسي، و أحمد بن محمّد الراوي عن محمّد بن أحمد القلانسي هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي، شيخ الكليني(1)، فيبدو كون الصواب: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، كما في وسائل الشيعة(2).
و قد ورد في بعض الأسناد رواية أحمد بن محمّد (الكوفي)، عن حمدان القلانسي - و هو متّحد مع محمّد بن أحمد القلانسي - عن محمّد بن الوليد، عن أبان (بن عثمان)(3)... .
حصيلة الكلام: أنّ المراد من أحمد بن محمّد في السند 12 هو العاصمي ولا تعليق فيه
فقد يخطر بالبال كون الصواب هنا: أحمد بن محمّد، عن حمدان القلانسي... ، فصحّف حمدان بأحمد في بعض النسخ، كما في المطبوعة.
و عليه: فلا ينبغي الإشكال في كون السند مبدوّاً بأحمد بن محمّد (العاصمي)، و لا تعليق فيه.
ص: 400
369 = 101/2 (حيلولة)
369 = 101/3 (حيلولة)
370 = 101/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر... .
371 = 101/7 - سهل، عن ابن أبي نصر... . (معلّق)
372 = 102/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .
372 = 102/2 - أحمد، عن صفوان بن يحيى... . (معلّق)
372 = 102/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
372 = 102/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
373 = 102/7 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
373 = 102/8 - أحمد بن محمّد، عن البرقي... . (معلّق)
373 = 103/3 (حيلولة)
375 = 104/1 (حيلولة)
376 = 104/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .
376 = 104/4 - سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد
ص: 401
جميعاً، عن ابن محبوب... . (معلّق، حيلولة)
توضيح: أوّل السندين من الحديث 4 معلّق على الحديث 3.
379 = 105/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد [جميعاً]، عن ابن محبوب... .
379 = 105/7 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي... . (معلّق)
381 = 106/1 (حيلولة)
381 = 106/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (حيلولة)
381 = 106/3 - ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق، حيلولة)
384 = 108/1 (حيلولة)
385 = 109/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد... .
386 = 109/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... . (معلّق)
386 = 109/4 (حيلولة)
ص: 402
386 = 109/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .
386 = 109/7 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)
387 = 109/8 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام... . (معلّق)
387 = 109/9 - سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب... ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق، حيلولة)
387 = 109/10 (حيلولة)
391 = 111/1 (حيلولة)
392 = 111/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن [الحسن] بن محبوب... .
392 = 111/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)
394 = 113/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .
394 = 113/3 - ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه... . (معلّق)
395 = 114/4 (حيلولة)
399 = 117/1 (حيلولة)
ص: 403
400 = 118/6 (حيلولة)
401 = 119/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً... ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و السلام على أنبياء اللّه و رسله، و السلام على رسول اللّه... . (حيلولة)
402 = 119/2 - و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تقول - و أنت على باب المسجد - : بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و على ملّة رسول اللّه صلى الله عليه وآله، و خير الأسماء للّه، و الحمد للّه، و السلام على رسول اللّه صلى الله عليه وآله... . (معلّق)
402 = 120/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا دنوت الحجر الأسود فارفع يديك، و أحمد اللّه و أثن عليه... ، ثمّ استلم الحجر فقبّله... . (حيلولة)
403 = 120/2 - و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود، فتستقبله و تقول: الحمد للّه الذي هدانا لهذا... و تسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثمّ تقول: اللّهمّ إنّي أومن بوعدك و أوفي بعهدك» ثمّ ذكر كما ذكر
ص: 404
معاوية. (معلّق)
المراد من قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية»
توضيح: قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية» في الحديث الثاني من الباب 120 إشارة إلى ما في رواية معاوية بن عمّار من الاستلام و التقبيل و الدعاء كما نبّه عليه في الوافي، و هذا ممّا لا إشكال فيه.
البحث عن حديثي أبي بصير: هل هما معلّقان أم لا؟
و إنّما الإشكال في أنّ حديثي أبي بصير: هل هما معلّقان مبنيّان على السند السابق: بأن يكون معاوية بن عمّار يروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أو هما سندان غير مرتبطين بما تقدّم؟ و إنّما ذكر في ذيلهما لما بينهما من القرابة في المضمون، فهما مقطوعا الأوّل، و قد كثر القطع في الروايات الذيلية، منها: ما في الكافي 3:490/3 - في ذيل رواية صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس... - و في رواية أبي بصير: مسجد بني السيّد... .
إشارة إلى رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ وما يرتبط بها
و التحقيق في الجواب: أنّ روايتي معاوية بن عمّار المذكورتين هنا قطعتان من رواية مبسوطة لمعاوية يتضمّن أفعال الحجّ و تروكه و مقدّماته و مؤخّراته بصيغة الخطاب، منذ أن يخرج الرجل من بيته يريد الحجّ أو العمرة إلى أن يصل إلى الميقات، فيحرم، ثمّ يصير إلى مكّة، فيأتي بأعماله، ثمّ يخرج منها إلى المدينة، فيدخل فيها، فيزور قبر النبيّ صلى الله عليه وآله و سائر المشاهد، ثمّ يخرج منها، و قد وقع التقطيع في هذا الخبر، و تفرّق على الأبواب، و في هذا الخبر يخاطب الإمام عليه السلام معاوية، و يذكر له ما ينبغي له أن يفعل أو يترك، و هنا رواية أخرى لأبي بصير يتضمّن بعض أعمال الحجّ بنفس الأسلوب بصيغة
ص: 405
الخطاب.
الارتباط بين روايتي معاوية بن عمّار وأبي بصير في سياق مناسك الحجّ
و الظاهر وجود نوع ربط بين روايتي معاوية بن عمّار و أبي بصير؛ فقد اتّحد بعض فقراتهما(1)، أو كان بينهما شباهة كثيرة(2)، و قد ورد في ذيل رواية معاوية الإشارة إلى نقل أبي بصير في موارد:
منها:ما نحن فيه.
منها: ما في الكافي 4:454/1 و 2، فقد ورد في الحديث 1 بسنده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية - إن شاء اللّه - فاغتسل، و ألبس ثوبيك، و ادخل المسجد حافياً... .
و في الحديث 2 رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، و خذ من شاربك... ، و اغتسل و البس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام... .
و قد وردت روايتا معاوية و أبي بصير في جملة من الموارد متواليتين(3).
و من أهمّ ما يرتبط ببحثنا هذا، ما ورد في التهذيب 5:104/339؛ فقد روى معلّقاً عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي السمّال، عن معاوية بن عمّار، قال: ثمّ تطوف بالبيت سبعة أطواف و تقول في الطواف: اللّهمّ إنّي أسألك... .
ص: 406
- قال أبو إسحاق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله، و تقول في الطواف: اللّهمّ إنّى إليك فقير... ، و في هذا السند بحث سنتعرّض له في محلّه.
الظاهر وقوع التعليق في حديثي أبي بصير وبيان المؤيّدات له
و الظاهر من مجموع ما مرّ: أنّ حديثي أبي بصير هنا معلّقان على ما سبقه، فمعاوية بن عمّار كان يضيف عند نقله عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما سمعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و يؤيّد ذلك ما ورد في المحاسن 1:35/30 بسنده عن حمّاد [بن عيسى ]و صفوان و ابن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن(1) أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قال العبد «يا اللّه، يا ربّي» حتّى ينقطع النفس، قال له الربّ: سل ما حاجتك، و في رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، فأورد خبراً آخر.
و في الرقم 31 رواية أخرى قريبة المضمون منه بسند آخر عن أبي بصير.
و في الرقم 32 بسند آخر عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار الدهني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قال: يا ربّ يا ربّ، حتّى ينقطع نفسه قيل: ما حاجتك؟(2)
ص: 407
و كأنّ قوله: «و في رواية أبي بصير» - في ذيل الرقم 30 - من كلام معاوية بن عمّار.
و في الكتاب المطبوع باسم نوادر القمّي: 137/357 - في أوّل مناسك الحجّ - : صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في قوله تعالى:«اذكروا اللّه ذكراً كثيراً...» - ...(1) ثم أورد قطعات مختلفةً في مناسك الحجّ و ما يرتبط به.
و في التهذيب 5:104/338 - فيما قبل رواية إبراهيم بن أبي السمّال الماضية - بسنده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال له أبو بصير: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود... .
و من المحتمل عدم حضور معاوية بن عمّار عندما قال أبو بصير له عليه السلام هذا الكلام، بل إنّما سمعه من أبي بصير، و ليس قوله: «معاوية بن عمّار عن أبي
ص: 408
عبد اللّه عليه السلام» صريحاً في نفيه.
و كيف كان، فمن ملاحظة مجموع ما ذكرنا يقوى في النظر كون معاوية بن عمّار راوياً عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السندين المذكورين هنا و فيما يأتي في: 454/2.
نعم، ربما ينافي ذلك ظاهر قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية» في الكافي 4:403/ذيل 2 - عنه التهذيب 5:102/330 - ؛ إذ يظهر منه أنّ راوي الخبر عن أبي بصير غير معاوية، لكن يحتمل كون تغيير العبارة من رواة الخبر عن معاوية بن عمّار؛ فإنّ تغيير عبائر الكتاب من جهة الرواة كثيرة، مثل ما ورد في أسناد المحاسن من قوله: «عنه» مع رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مصنّف الكتاب، و معلوم أنّ البرقي لم يعبّر عن نفسه بالضمير، و كذا ما ورد من ذكر اسم ابن طاوس و الصدوق و غيرهما من أرباب الكتب في كتبه، مع عبارات بليغة في الثناء على المصنّف و ذكر ألقابه، ممّا لا شبهة في كونها من صنيعة الراوي لا المؤلّف.
وعليه: فالأقوى كون خبري أبي بصير معلّقين مبنيّين على روايتي معاوية، و هو الراوي لهما عن أبي بصير، و اللّه أعلم.
تذييل:
إشارة إلى موارد نقل رواية معاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ
قد أشرنا في ضمن البحث إلى وجود رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار تتضمّن سياق مناسك الحجّ، و قد جمعنا هذه الرواية، و رتّبناها على ترتيب المناسك، و نرجو أن يوفّقنا اللّه لنشرها مع دراسة موسّعة حولها، و لنكتف هنا بذكر قطعات هذه الرواية أخذاً من الكافي في الأصل مع الإشارة بين
ص: 409
المعقوفتين إلى نقل هذه القطعة في سائر الكتب، و الزيادات التي لم تذكر في الكافي جعلناها بين القوسين في موضعها في وسط صفحات الكافي مع جعل علامة * في أوّلها:
فاُنظر الكافي:
4:284/2 [عنه التهذيب 5:50/154، و في الفقيه 2:526 إشارة إليه ]286/3، 318/1 [عنه التهذيب 5:54/166، 283/964، و في علل الشرائع 2:434/2 بسنده عن معاوية]، لاحظ: 319/4، 321/10 (*الفقيه 2:304/2524)، 326/1 [التهذيب 5:61/193 عن موسى بن القاسم، و في الفقيه 2:307/2533 معلّقاً عن معاوية ](*الفقيه 2:310/2539)، 331/2 [عنه التهذيب 5:77/253، و في: 78/258 عن موسى، الفقيه 2:318/2558 معلّقاً، و في: 320/2562 ما ينبغي أن يلاحظ ]، 334/14، 331/1 [التهذيب 5:78/256 عن موسى ]، 335/3 [التهذيب 5:91/300 عن الحسين بن سعيد، و في 5:284/967 عن الكافي، الفقيه 2:529]، 338/3 [التهذيب 5:296/1003 عن الحسين]، 340/9 [التهذيب 5:69/227 عن موسى، الفقيه 2:340/2617 معلّقاً ]348/3 [التهذيب 5:71/232، 72/237 عن موسى]، 353/1 [التهذيب 5:297/1006: عن موسى، 304/1039 عن الحسين بن سعيد]، 355/14 [التهذيب 5:305/1041 عن الحسين، الفقيه 2:352/2673 معلّقاً]، 357/5 [التهذيب 5:302/1028 عن الحسين]، (*التهذيب 5:299/1013 عن موسى)، 363/2 [التهذيب 5:365/1273 عن
ص: 410
موسى، علل الشرائع 2:458/2 بسنده عن معاوية ]و في: 364/5 ما يشبه القطعة المتقدّمة من بعض الجهات.
:381/3 [التهذيب 5:315/1085 عن الكافي ظاهراً، 370/1288 عن موسى] 382/10، و قريب منه في:393/5 [لاحظ التهذيب 5:355/1232، ذيل الرواية ]395/4، 400/4 [عنه التهذيب 5:97/319]، 398/4، 399/1 [التهذيب 5:94/309 عن موسى]، 401/1 [عنه التهذيب 5:101/329]، 406/1 [التهذيب 5:104/339 عن موسى(1)]، (*التهذيب 5:154/509، و «يقضي» فيه مصحّف «تقضي» كما في الاستبصار 2:241/841 و الفقيه 4:358/5762).
:411/5 [عنه التهذيب 5:107/349 - و عن التهذيب في السرائر: 631 - و 104/ذيل الحديث 339 عن موسى]، 423/1 [عنه التهذيب 5:136/450، 286/973، و صدره في 5:136/448، و أكثره في: 104/ذيل الحديث 339 عن موسى]، (*التهذيب 5:143/475 عن موسى، و في: 285/970 إشارة إليه)، 429/14 [عنه التهذيب 5:135/445، الفقيه 2:411/2840 معلّقاً، الخصال 2:602/8 بسنده عن معاوية]، (*الفقيه 2:412/2846)، 430/1 [عنه التهذيب 5:144/476]، (*الفقيه 2:406/2829 و 460/2968)، 431/1، 434/6 [التهذيب 5:148/487 عن موسى]، 438/1 [عنه التهذيب 5:157/521، الفقيه
ص: 411
2:375/2741 معلّقاً]، 454/1 [عنه التهذيب 5:167/557].
:460/4 [عنه التهذيب 5:177/595]، 461/1 [عنه التهذيب 5:177/596]، 461/3 [عنه التهذيب 5:179/600]، (*التهذيب 5:181/608 عن موسى)، 462/2، 463/3 [ذيله في التهذيب 5:182/15 عن موسى بزيادة يسيرة ]467/2 [التهذيب 5:187/623 عن الحسين]، 468/1 [عنه التهذيب 5:188/626]، 469/4 [عنه التهذيب 5:191/635 و ذيله في: 192/637 عن موسى]، 470/3 [التهذيب 5:192/14 عن موسى، الفقيه 2:468/2987 معلّقاً]، 477/1 [عنه التهذيب 5:195/650] ، 478/1 [عنه التهذيب 5:198/661]، 491/14 [التهذيب 5:204/679 عن موسى]، و قد وردت قطعة منه في: 490/9، 498/6(1)، 501/2 [التهذيب 5:228/771 عن الحسين]، (*التهذيب 5:223/751، و قد ورد ذيله في الكافي 4:500/6 ، 226/766، 160/533 - و عنه في مستطرفات السرائر: 631، و قد ورد صدر الخبر في الكافي 4:502/6 - و لفظه ليس بصيغة الخطاب، فلاحظ).
:511/4 [عنه التهذيب 5:251/853] ، 514/1، 480/1 [عنه التهذيب 5:261/888] ، 517/4 [التهذيب 5: 256/868، 269/922 عن موسى، 258/878 عن الحسين، لاحظ الخصال 2:502/5] ، 519/4 [التهذيب 5:274/939 عن موسى]، 520/3 [عنه التهذيب 5:271/926،
ص: 412
الفقيه 2:479/3015 معلّقاً، و ذيله في التهذيب 5:275/941 عن موسى، و كذا في مستطرفات السرائر: 553، و هو ممّا استطرفه من كتاب معاوية بن عمّار].
:521/7 [عنه التهذيب 5:272/930]، 528/3 [التهذيب 5:276/945 عن الحسين]، 530/11 [التهذيب 5:278/952 عن الكافي من غير تصريح]، 530/1 [التهذيب 5:280/1، و في أخذه عن الكافي كلام]، 563/1 [الفقيه 2:560/3145 معلّقاً، لاحظ التهذيب 6:16/36 أيضاً]، 550/1 [عنه التهذيب 6:5/8، و كامل الزيارات، الباب 3/1 بسنده عن معاوية]، 553/1 [عنه التهذيب 6:7/12، كامل الزيارات، الباب 3/2 بسنده]، 557/1 [عنه التهذيب 6:8/17]، 558/5 [التهذيب 4:232/682، 6:16/35 عن موسى باختلاف في اللفظ]، 560/1 [عنه التهذيب 6:17/38، كامل الزيارات، الباب 6/1 بسنده] ، 563/1، عنه التهذيب 6:11/20، كامل الزيارات، الباب 7/1.
عدم اشتمال رواية أبي بصير على جميع مناسك الحجّ
هذا، و إنّ لأبي بصير رواية تفرقّت أجزاؤها على الأبواب تكون نظير رواية معاوية بن عمّار في استعمال صيغة الخطاب من غير سبق سؤال، و هذه الرواية لم تشتمل إلّا على قليل من المناسك، بخلاف رواية معاوية بن عمّار المشتملة على جميع مناسك الحجّ، لاحظ:
الكافي 4:230/2، 398/3 [عنه التهذيب 5:98/320]، 402/2 [التهذيب 5:100/328 عن عليّ بن مهزيار]، 403/2 [عنه التهذيب 5:102/330]، 454/2 [التهذيب 5:168/559]، 463/2 [عنه التهذيب
ص: 413
5:287/975]، 477/4 [عنه التهذيب 5:197/657]، 481/3، 533/2.
لاحظ التهذيب 5:78/257، 181/605، 187/622، 235/794، 274/940.
و الفقيه 2:298/2506، 541/3135، 543/3137.
و قد ورد نظير ذلك في رواية غير أبي بصير - أيضاً - كالحلبي، لكنّها تتّفق مع رواية أبي بصير في عدم اشتمالها على جميع المناسك، لاحظ مثلاً الكافي 4:232/1، 329/2، 336/6، 381/1، 462/4 و غير ذلك من الموارد، و قد عطف على الحلبي معاوية بن عمّار في الكافي 4:331/1.
404 = 112/2 (حيلولة)
406 = 123/1 (حيلولة)
407 = 123/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
407 = 123/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
408 = 123/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
408 = 123/8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... . (معلّق)
408 = 123/9 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
ص: 414
408 = 123/10 - أحمد بن محمّد، عن البرقي... . (معلّق)
408 = 123/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن ربعي... . (معلّق)
409 = 123/16 (حيلولة)
411 = 114/5 (حيلولة)
412 = 126/1 (حيلولة)
414 = 129/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
414 = 129/7 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... . (معلّق)
417 = 131/3 (حيلولة)
420 = 134/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .
420 = 134/2 - سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)
421 = 135/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
421 = 135/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
ص: 415
423 = 137/1 (حيلولة)
425 = 138/2 (حيلولة)
426 = 138/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
426 = 138/8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن(1) زعلان... . (معلّق)
427 = 139/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .
427 = 139/4 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)
429 = 139/16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
429 = 139/17 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
430 = 140/1 (حيلولة)
431 = 141/1 (حيلولة)
432 = 141/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن
ص: 416
سعيد... .
432 = 141/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين [بن سعيد]... . (معلّق)
432 = 141/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)
434 = 142/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
434 = 142/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... . (معلّق)
437 = 143/5 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [و صفوان بن يحيى]، عن معاوية بن عمّار، قال: ... .
437 = 144/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .
437 = 144/2 - معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)
437 = 144/3 - ابن أبي عمير، عن حمّاد... . (معلّق)
الكلام حول كيفية التعليق في الحديثين 2 و 3 وبيان إشكالاته
توضيح: لا إشكال في وقوع تعليق في الحديثين 2 و 3؛ بداهة عدم رواية المصنّف عن معاوية بن عمّار و ابن أبي عمير مباشرةً، لكنّ الكلام في كيفيّة التعليق.
أمّا الحديث 2، فيمكن أن يكون معلّقاً على الحديث 1، كما يمكن أن يكون معلّقاً على الحديث 5 من الباب السابق، لكن في كلا الوجهين مخالفة للمعهود.
أمّا تعليقه على الحديث 1، فلأنّ المعهود المتكرّر ورود الراوي المبدوّ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و معاوية بن عمّار لم يرد في الحديث 1.
ص: 417
و أمّا تعليقه على الحديث 5 - من الباب السابق - فهو و إن سلم من هذا الإشكال، لكن فيه مخالفة للمعهود؛ من جهة أنّ دأب المصنّف الجمع بين السند المعلّق و المعلّق عليه في باب واحد، و كذا دأبه اتّصالهما من دون فصل بينهما بسند آخر، و لعلّه لذلك احتمل في منتقى الجمان 3:324 الإرسال، و إن رجّح التعليق بالبناء على السند السابق.
و أمّا الحديث 3، فلو جعلناه معلّقاً على الحديث 1، جرى فيه إشكال الفصل بين المعلّق و المعلّق عليه، و إن جعلناه معلّقاً على الحديث 2، جرى إشكال عدم ورود من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه.
الأظهر في حلّ الإشكالات القول بسقوط «ابن أبي عمير» في الحديث الثاني
فالظاهر - بملاحظة ما ذكرنا - وقوع خلل في المقام، و أظهر الوجوه في ذلك القول بسقوط ابن أبي عمير من صدر الحديث 2، فينحلّ جميع الاشكالات، و يكون الحديثان 2 و 3 معلّقين على الحديث 1 من دون إشكال.
437 = 144/5 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .
437 = 144/6 - و عنه، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
توضيح: يرجع الضمير إلى صفوان بن يحيى، و يكون السند معلّقاً؛ فقد أكثر صفوان بن يحيى من الرواية عن معاوية بن عمّار، و لم نجد رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عن معاوية، فلا يكون عبد الرحمان مرجعاً للضمير.
438 = 146/1 (حيلولة)
ص: 418
443 = 148/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .
443 = 148/4 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (معلّق)
443 = 149/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
443 = 149/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)
445 = 151/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح كلّهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت... .
446 = 151/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم... . (معلّق)
446 = 151/3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم، كيف تصنع؟ قال تسعى بين الصفا و المروة... قال: و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن عليه السلام، فخرج إليّ، فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية
ص: 419
عجلان، فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان.
446 = 151/4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن رباط، عن عبيد اللّه بن صالح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف، ثمّ طمثت، قال: تسعى بين الصفا و المروة و تقضي متعتها.
447 = 151/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف... .
بحوث حول الحديثين الأوّل والثالث
توضيح: الظاهر رجوع الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 إلى حديث واحد في الأصل، كما أنّ ارتباط الحديث 4 بهذا الحديث غير بعيد، و كيف كان ، فالحديثان الأوّل و الثالث يحتاجان إلى توضيح:
و أمّا الحديث 3، فالكلام في مرجع الضمير المستتر في قوله: «قال: و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح...»، و الظاهر كونه «درست بن أبي منصور» كما هو ظاهر العبارة، و يشهد له الحديث 6، و هذا ظاهر، و العمدة الحديث 1، ففي السند أبحاث:
البحث الأوّل: في كون «العلاء بن صبيح» محرّفاً
البحث الأوّل: أنّه لم نجد ذكراً عن العلاء بن صبيح في موضع آخر في الأسناد، و لم يرد له ذكر في كتب الرجال، فلا يبعد وقوع التصحيف فيه، و كون الصواب: عجلان أبي صالح؛ فإنّ هذه الرواية نقلت بعدّة طرق عن عجلان أبي صالح كما في الأرقام 2 و 3 و 6، و قد نقل محمّد بن إسماعيل بن بزيع هذه الرواية لأبي الحسن الرضاعليه السلام(1)، و قد روى حفص بن البختري
ص: 420
عن عجلان في بعض الأسناد، ففي الكافي 6:397/7: بسنده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و درست و هشام بن سالم جميعاً، عن عجلان أبي صالح، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول....
إمكان تبديل عجلان أبي صالح بعلاء بن صبيح
و لا بعد في تبديل عجلان أبي صالح بعلاء بن صبيح؛ فإنّ كتابة «ج» قد تكون على نحو لا يراها الناسخ عند سرعة الأخذ و رداءة الخطّ المأخوذ عنه، كما أنّ كتابة «ن» بهذه الصورة «ر» - كما كان شائعاً في الخطوط القديمة - توجب شباهتها ب «ء»، فلا غرابة في تبديل عجلان ب «علاء».
و أمّا تبديل «أبي» ب «بن» فكثير منشؤه تعارف ذكر اسم الأب بعد اسم الراوي و غرابة ذكر الكنية بعد ذكر الاسم، و أمّا لفظ صالح، فقد كان حذف الألف منه في الكتابة متداولاً، كما كان وصل الألف باللام - أيضاً - كذلك، و على كلا التقديرين يمكن أن يشتبه صالح ب «صبيح» بعد إهمال الحروف في الكتابة، و الواقف على المخطوطات و ما وقع فيها من التصحيف و التحريف لا يستغرب ما ذكرناه.
البحث الثاني: في كون الصواب - بعد عليّ بن رئاب - الواو أو «عن»
البحث الثاني: ورد في سند هذا الحديث عطف عبد اللّه بن صالح على عليّ بن رئاب، و كذا ورد السند في جملة من مخطوطاته المعتبرة، كما نقله كذلك في وسائل الشيعة 13:448/18186 و الوافي 13:983/13588.
لكن في جملة من المخطوطات المعتبرة ورد السند هكذا: عليّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح... ، و قد أشار إلى هذه النسخة في هامش وسائل الشيعة أيضاً، وبناءً على هذه النسخة يلزم القول بوقوع تحويل في السند؛ كي يصحّ التعبير ب «كلّهم يروونه»، و سنعود إلى تحقيق الكلام في ذلك في البحث الخامس.
ص: 421
البحث الثالث: في غرابة رواية محمّد بن أبي عمير عن شيخيه مع الواسطة
البحث الثالث: ظاهر السند كون محمّد بن أبي عمير راوياً عن عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب بتوسّط حفص بن البختري، مع أنّ عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب كلاهما من مشايخ ابن أبي عمير، و قد روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمان بن الحجّاج(1)، وروايته عنه كثيرة،
التحريف في ما ورد من رواية ابن أبي عمير عن شيخه عبد الرحمان بن الحجّاج مع الواسطة
ولم يثبت توسّط راوٍ بينهما.(2)
ص: 422
هذا، مضافاً إلى عدم رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمان بن الحجّاج في موضع.(1)
و قد روى ابن أبي عمير عن عليّ بن رئاب في عدّة أسناد و لم تثبت
عدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن ابن رئاب مع الواسطة
المراد من «روى عنهما» في باب أصحاب الصادق عليه السلام من رجال الشيخ
روايته عنه بواسطة.(2)
وعليه: فيمكن القول بوقوع تحويل في السند: بأن يكون «عبد الرحمن بن الحجّاج» عطفاً على «حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح»، و كذا يكون «عليّ بن رئاب» معطوفاً عليه عطف طبقة واحدة على طبقتين، و السياق
ص: 423
يقتضي عطف «عبد اللّه بن صالح» - أيضاً - كذلك، فيكون الراوي عنه ابن أبي عمير، و تحقيق الكلام في ذلك موقوف على إيضاح عنوان عبد اللّه بن صالح، و سنبحث عنه في البحث الآتي.
البحث الرابع: في عنوان عبد اللّه بن صالح
البحث الرابع: ورد في هذا الحديث ذكر عن عبد اللّه بن صالح، و في الحديث 3 إشارة إلى سماع عبيد اللّه بن صالح لهذا الحديث، و من القريب اتّحادهما و وقوع التصحيف في أحد العنوانين، توضيح ذلك:
أنّه عدّ الشيخ في رجاله: 235/3198=107 في أصحاب الصادق عليه السلام في عداد المسمّين بعبيد اللّه: عبيد اللّه بن صالح الخثعمي الكوفي أبو الحجّاج، و العنوان مأخوذ من رجال ابن عقدة؛ لما حقّقناه في محلّه، و في أواخر باب العين من هذا الباب:265/3798=707: عبد اللّه بن صالح الخثعمي روى عنهما(1)، و في رجال البرقي: 23 في باب أصحاب الصادق عليه السلام:
ص: 424
عبيد اللّه بن صالح الخثعمي، و قد عدّ الشيخ في رجاله: 341/5073=34
ص: 425
عبد اللّه بن صالح، و احتمال كون المراد منه الخثعمي غير بعيد.(1)
اختلاف النسخ والمصادر في إثبات عبد اللّه أو عبيد اللّه في «عبد اللّه بن صالح»
هذا، و قد ورد عبد اللّه بن صالح في جملة من الأسناد اختلفت النسخ أو المصادر في أكثرها في إثبات عبد اللّه أو عبيد اللّه(2)، و لا يبعد كون
ص: 426
الصواب: عبيد اللّه كما في أكثر الأسناد(1)؛ فإنّ تبديل «عبيد اللّه» ب «عبد اللّه»
ص: 427
أسهل من العكس؛ إذ الأغلب تبديل الأغرب بالأشهر، و احتمال كونه مسمّى بعبد اللّه و عبيد اللّه أبعد من احتمال وقوع التحريف في مواضع السند.
و الحاصل: أنّه لا يبعد كون الصواب في السند: عبيد اللّه بن صالح.
البحث الخامس: قد ذكرنا في البحث الثالث: أنّ المستفاد من السند - بقرينة السياق - كون ابن أبي عمير راوياً عن عبد اللّه بن صالح مباشرةً، لكن لم نجد رواية ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن صالح - الظاهر عبيد اللّه بن صالح كما مرّ آنفاً - ، بل يروي عنه ابن أبي عمير بواسطة أبي زياد النهدي أو إبراهيم بن عبد الحميد(1)، فربما يمكن أن يستدلّ بهذا على صحّة ما في بعض النسخ من تبديل الواو بعد عليّ بن رئاب ب «عن»، فيكون ابن أبي عمير راوياً عن عبيد اللّه بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب.
لكنّ الإنصاف: أنّ هذا القدر من البيان غير كافٍ لترجيح هذه النسخة، خصوصاً بعد عدم رواية عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن صالح أو
عبيد اللّه بن صالح في موضع آخر ؛ فإنّ طبقة ابن أبي عمير لا تأبى عن الرواية عن عبيد اللّه بن صالح مباشرةً؛ إذ عبيد اللّه بن صالح من أصحاب
ص: 428
الكاظم عليه السلام - كما ورد التصريح بذلك في الحديثين 3 و 4 من الأحاديث المبحوث عنها - و رواية ابن أبي عمير عن أصحاب الكاظم عليه السلام شائعة متكرّرة، و مجرّد ورود ثلاث روايات لابن أبي عمير عن عبيد اللّه بن صالح بالواسطة لا ينفي روايته عنه مباشرةً.
و للبحث تتمّة تأتي بعد التعرّض لإشكال في السند و البحث عنه.
البحث السادس: ظاهر الحديث 3: أنّ عبيد اللّه بن صالح روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتوسّط عجلان، لا مباشرةً، و هذا مخالف لما في الحديث 1.
و في حلّ هذا الإشكال وجوه من الاحتمالات:
الاحتمال الأوّل: القول بسقوط «عن عجلان أبي صالح» بعد «عبد اللّه بن صالح»، ومنشؤ السقط انتقال نظر الناسخ من «صالح» في «عبد اللّه بن صالح» إلى «صالح» في كنية «عجلان»، فيختلف مفاد السند بناءً على النسختين الواردتين في الحديث.
وبناءً على نسخة «عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح» يكون مفاد السند رواية ابن أبي عمير للحديث بأربعة طرق:
الطريق الأوّل: حفص بن البختري، عن عجلان أبي صالح، المحرّف ب «العلاء بن صبيح»، كما تقدّم في البحث الأوّل.
الطريق الثاني: عبد الرحمان بن الحجّاج.
الطريق الثالث: عليّ بن رئاب.
الطريق الرابع: عبيد اللّه بن صالح، عن عجلان أبي صالح.
و أمّا احتمال وقوع عجلان أبي صالح في طريق عبد الرحمان بن الحجّاج أو
ص: 429
عليّ بن رئاب، فيردّه عبارة «كلّهم يروونه» كما لا يخفى.
و أمّا بناءً على نسخة عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن صالح، فتكون طرق ابن أبي عمير ثلاثة: الطريق الأوّل و الثاني، كالنسخة المتقدّمة.
و الطريق الثالث: عليّ بن رئاب، عن عبيد اللّه بن صالح، عن عجلان أبي صالح، فالطريق الأوّل بواسطتين، و الثاني بواسطة واحدة، و الثالث بثلاث وسائط، و لا يخفى بعده، فهذا يشهد بصحّة نسخة العطف.
و الحاصل: أنّ الأظهر - بناءً على هذا الاحتمال - عطف عليّ بن رئاب على عبد اللّه بن صالح، فيكون لابن أبي عمير طرق أربعة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام: اثنان منها بواسطتين، و اثنان منها بواسطة واحدة.
الاحتمال الثاني: القول بسقوط «عن أبي صالح» قبل أبي عبد اللّه عليه السلام ، منشؤه انتقال النظر من «أبي» في «أبي صالح» إلى «أبي» في «أبي عبد اللّه عليه السلام».
و المراد من أبي صالح هو عجلان، و قد عبّر عنه في بعض الأسناد بكنيته.(1)
و لازم هذا الاحتمال: أنّ ابن أبي عمير يروي عن عجلان أبي صالح بتوسّط حفص بن البختري(2) و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح، فحينئذٍ يشكل هذا الاحتمال: بأنّه كان المناسب جعل هؤلاء الأربعة في نسق واحد في السند، فلا يرى وجه للتفرقة بين سند حفص بن البختري و سند غيره، و لا لجعل التحويل في السند و تكرار
ص: 430
«عجلان أبي صالح» فيه.
و هذا الإشكال و إن أمكن الإجابة عليه ببعض الوجوه(1) لكن هذا لا يرفع غرابة السند، فالالتزام بوقوع تحريف في السند - مع إيراثه غرابةً في السند - غير جيّد.
الاحتمال الثالث: القول بوقوع تقديم و تأخير في السند: بأن يكون الأصل في السند: محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح، كلّهم يروونه عن عجلان أبي صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، فسقط «عجلان أبي صالح» من السند، ثمّ أدرج في المتن في غير موضعه بعد حفص بن البختري، مع تحريف عجلان أبي صالح ب «العلاء بن صبيح»، كما مرّ في البحث الأوّل.
أظهر الاحتمالات الاحتمال الثالث
و لعلّ هذا الاحتمال هو أظهرها و أبعدها من التكلّف.
وعليه: فلا تحويل في السند.
لكنّ الإنصاف: أنّ استظهار هذا الاحتمال - أيضاً - مشكل، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.
ص: 431
452 = 156/1 (حيلولة)
454 = 157/1 (حيلولة)
454 = 157/2 - و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
توضيح: لاحظ ما مرّ في ذيل السند المذكور في هذا المجلّد 401:119/1.
458 = 159/3 (حيلولة)
461 = 162/1 (حيلولة)
461 = 163/3 (حيلولة)
463 = 165/4 (حيلولة)
464 = 165/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر و من تشتّت الأمر... يا خير من سئل و يا أجود من أعطى، جلّلني برحمتك و ألبسني عافيتك و اصرف عني شر جميع خلقك».
قال عبد اللّه بن ميمون: و سمعت أبي يقول: «يا خير من سئل و يا أوسع من أعطى و يا أرحم من استرحم»، ثمّ سل حاجتك.
توضيح: قوله: «قال عبد اللّه بن ميمون» مبنيٌّ على صدر السند، فالطريق
ص: 432
إلى عبد اللّه بن ميمون هو الطريق المتقدّم في صدره.
ثلاثة بحوث حول تصحيح السند5 :
الأوّل: فيما سقط بعد «قال: عبد اللّه بن ميمون»
ثمّ إنّ في العبارة غرابة ظاهرة، و قد جزم في الأخبار الدخيلة 4:221 بسقوط «قال أبو عبد اللّه عليه السلام» بعد «قال عبد اللّه بن ميمون»، و لم يستدلّ عليه بشي ء، مع أنّ في تصحيح السند وجوهاً أخرى: كالقول بسقوط «قال أبو جعفر» أو «قال أبو عبد اللّه» بعد «سمعت أبي يقول».
و ميمون القدّاح - والد عبد اللّه بن ميمون - من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام(1) بل لو صحّ ما صنعه الشيخ - من عدّه من أصحاب السجادعليه السلام أيضاً - جاء احتمال آخر.
الثاني: في الإمام المروي عنه
و هنا بحث آخر، و هو: أنّ الحميري أورد في قرب الاسناد: 21/72: بسنده عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، قال: دعا النبيّ صلى الله عليه وآله يوم عرفة حين غابت الشمس - فكان آخر كلامه هذا الدعاء - و هملت عيناه بالبكاء، ثمّ قال: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر... ، فأورد نظير ما ذكرناه عن الكافي مع اختلافات في التعبير.
فيظهر: أنّ أصل هذه الرواية مرويّة من أبي جعفرعليه السلام، لا من أبي عبد اللّه عليه السلام.
و يؤيّد ذلك ما رواه في فلاح السائل: 221 - عنه بحار الأنوار 86:266/37 - : بإسناده عن سلام بن أبي عمرة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله إذا احمرّت الشمس على قلّة الجبل هملت عيناه دموعاً، ثمّ
ص: 433
قال: أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك... ، فأورد دعاءً يشبه كثيراً هذا الدعاء.
الثالث: في المعطوف عليه لقوله: «ثمّ سل حاجتك»
و في رواية الكافي بحث ثالث ، و هو: أنّه لا يعلم لقوله: «ثمّ سل حاجتك» معطوفاً عليه؛ لعدم تقدّم جملة طلبية يصحّ أن يكون هذا عطفاً عليها، و قد وقع نظير هذا الإشكال في رواية أخرى لعبد اللّه بن ميمون أيضاً، ففي الكافي 2:527/16: بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول إذا أصبح: سبحان اللّه الملك... ثمّ سل حاجتك، و أورده في البلد الأمين - كما في بحار الأنوار 86:283/46 - و فيه: ثمّ تسأل حاجتك تقضى إن شاء اللّه تعالى.
قال في مرآة العقول 12:253: «قوله: «ثمّ سل حاجتك» قيل: هو عطف على المفهوم من السابق؛ فإنّ النقل عن أمير المؤمنين عليه السلام متضمّن لأمر المخاطب بقول مثله، فكأنّه قال: فقل هذا ثمّ سل حاجتك» انتهى.
و أشار إليه في بحار الأنوار في ذيل نقل الخبر عن البلد الامين.
الحاصل: في السند خلل، وإن خفي علينا تفصيله
و كيف كان، فالظاهر وقوع خلل في السند و إن خفي علينا تفصيله، و اللّه أعلم.
467 = 166/2 (حيلولة)
467 = 166/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن [الحسن] بن محبوب... .
468 = 166/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
ص: 434
468 = 166/6 - وعنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
468 = 167/1 (حيلولة)
469 = 167/4 (حيلولة)
470 = 168/3 (حيلولة)
471 = 168/6 - محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ المزدلفة من محسّر إلى المأزمين.
كلام حول المراد من محمّد بن إسماعيل في السند
توضيح: محمّد بن إسماعيل في السند إن كان هو ابن بزيع، فهو شيخ أحمد بن محمّد - المراد به هو ابن عيسى - و لا يروي هو مقروناً به - أي: معطوفاً عليه - ، فلذلك قد يتوهّم كون محمّد بن إسماعيل هو شيخ الكليني، ففي السند تحويل.
و يردّه: أنّ المصنّف يروي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في عامّة الموارد.
فيحتمل كون المراد من محمّد بن إسماعيل هو محمّد بن إسماعيل بن عيسى، الذي وقع مقروناً بأحمد بن محمّد بن عيسى في بعض الموارد(1) و هو المراد من محمّد بن إسماعيل عند الرواية عن عليّ بن الحكم و محمّد بن عمرو الزّيات، و
ص: 435
قد روى عنه محمّد بن يحيى في مواضع(1).
لكن لم نجد رواية محمّد بن إسماعيل بن عيسى عن عليّ بن النعمان في موضع، و الظاهر إرادة ابن بزيع من محمّد بن إسماعيل عند روايته عن عليّ بن النعمان.
و على هذا: إمّا سقطت الواسطة بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل، أو كان الصواب: «عن محمّد» بدل «و محمّد»، و قد روى أحمد بن محمّد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل أو عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان في غير موضع(2)، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه».
الظاهر كون الصواب «عن محمّد بن إسماعيل» بدل «ومحمّد بن إسماعيل»
و الظاهر كون الصواب: «عن محمّد»؛ فقد ورد في الكافي 4:462/6: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
و في الكافي 4:555/6: بهذا السند عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال، و حدّ المسجد إلى الاُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.
و من القريب اتّحاد الروايات الثلاث في الأصل و وقوع التقطيع في السند.
ثمّ إنّ لأبي بصير روايات عديدة حول حدود الأشياء وردت متفرقةً في أبواب الكتب(3)، و يحتمل كون جميعها وردت عقيب ما سمعه عن أبي
ص: 436
عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ليس شي ء إلّا و له حدّ(1).
و كيف كان، فليس في السند تحويل.
471 = 168/7 (حيلولة)
474 = 170/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
474 = 170/6 - أحمد بن محمّد، عن [محمّد] بن سنان... . (معلّق)
474 = 170/7 - [و] عنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.
476 = 171/2 (حيلولة)
476 = 171/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال... .
476 = 171/5 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
477 = 172/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ص: 437
جميل... .
477 = 172/6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم... . (معلّق)
479 = 173/4 (حيلولة)
480 = 174/1 (حيلولة)
481 = 174/4 (حيلولة)
481 = 174/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
482 = 174/7 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام... . (معلّق)
482 = 174/8 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
483 = 175/2 (حيلولة)
483 = 175/5 (حيلولة)
484 = 176/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
484 = 176/3 - و عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، كما عليه الشيخ قدس سره
توضيح: الضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد - كما فهمه الشيخ في التهذيب 5:263/898 والاستبصار 2: 296/1058 - ؛ فقد نقله عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب... ، و تبديل «عدّة من أصحابنا» ب «محمّد بن يحيى» كأنّه
ص: 438
سهو، و يحتمل - بعيداً - كونه من جهة الاقتصار على أحد العدّة.(1)
ص: 439
و كيف كان، فلا وجه لإرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد(1).
و قد نقله في وسائل الشيعة 14:261/19147 عن الكافي - كسند التهذيب و كأنّه فهم من نقل التهذيب كون نسخة الشيخ من الكافي مغايرةً للنسخ الموجودة، فأورد السند كما في التهذيب، فافهم.
485 = 177/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .
486 = 177/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء... . (معلّق)
486 = 177/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفرعليه السلام... . (معلّق)
486 = 177/ذيل 5 - قال: و حدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، عن الحسن بن صالح... . (معلّق)
توضيح: في مرجع الضمير المستتر في «قال» في ذيل حديث 5 إبهام؛ حيث لم نجد رواية أحمد بن محمّد - و المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى(2) - و لا
ص: 440
عليّ بن مهزيار عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي في موضع.
الاستشهاد بسندين من الكافي لرفع الإبهام عن مرجع ضمير «قال» والخدشة فيه
نعم، ورد في الكافي 6:224/1: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام... .
و في الرقم 3: و عنه، عن عليّ بن محمّد، عن أبي أيّوب المديني... .
و مثل السند الأوّل في: 225/1. فيمكن أن يستظهر منها رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد في ما نحن فيه.
لكن لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد بن سليمان في غير هذا الموضع، و قد ورد في طريق الصدوق إلى عليّ بن محمّد النوفلي في مشيخة الفقيه 4: 491 رواية أحمد بن محمّد بن خالد بتوسّط أبيه عنه.
و الظاهر كون الراوي عن أبي أيّوب المديني هو عليّ بن محمّد القاساني؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدائني في مصادر(1).
ص: 441
و روى عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري في الكافي 6:360/6.
وعليه: فمن المحتمل زيادة «بن سليمان» في السندين - أي: الكافي 6:224/1، 225/1 - كما لم يرد ذلك في: 224:3، ففسر عليّ بن محمّد ب «ابن سليمان»، ثمّ دخل التفسير في المتن، كما هو شائع في النسخ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد، عن أبي أيّوب المديني في بعض الأسناد(1).
كما يحتمل كون «سليمان» مصحّف «شيرة»؛ فإنّ سليمان بعد حذف الفه قد يشتبه ب «شيرة»، و عليّ بن محمّد بن شيرة هو عليّ بن محمّد القاساني.
و كيف كان، فلا ينبغي التأمّل في كون عليّ بن محمّد بن سليمان في السندين غير النوفلي - الذي نبحث عنه - فلا يفيدان في البحث عن هذا السند.
وتحقيق السند موقوف على تعيين طبقة عليّ بن محمّد النوفلي، وهو لا يحصل بمراجعة كتب الرجال والتراجم، بل يجب الرجوع إلى الأسناد، فنقول:
قد يخطر بالبال كون عليّ بن محمّد النوفلي في طبقة مشايخ عليّ بن مهزيار؛ من جهة أنّ الكليني يروي عن عليّ بن محمّد النوفلي في الأكثر بثلاث وسائط(2)، بينما يروي عن عليّ بن مهزيار بواسطتين في الأكثر مثل: «الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر» أو «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد» أو «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه» أو «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد» و...،
ص: 442
بل قد روى عنه في موضع(1) بواسطة واحدة، فيظهر منها كون عليّ بن محمّد بن سليمان متقدّم على عليّ بن مهزيار بطبقة.
لكنّ المستفاد من مجموع أسناد عليّ بن محمّد النوفلي كونه في طبقة عليّ بن مهزيار، بل قد بقي بعده ؛ فإنّه كان من أصحاب الهادي عليه السلام - على ما عدّه الشيخ و البرقي في رجالهما(2) - و قد روى عن أبي الحسن صاحب العسكر أو أبي الحسن عليه السلام في بعض الأسناد(3)، و قد روى عن أبي جعفر الثاني في مورد(4)، و عليّ بن مهزيار - أيضاً - كان من أصحابهماأيضاً(5)، و قد روى عن الرضاعليه السلام أيضاً(6)، و عليّ بن محمّد بن سليمان - أيضاً - قد أدرك زمن الرضاعليه السلام، فقد ذكر أبو الفرج في الأغاني 18:209: بسنده عن عليّ بن محمّد النوفلي، قال: «رأيت ابن مناذر في الحجّ سنة ثمان و تسعين و مأة».
و أمّا من جهة الرواة فقد روى عن عليّ بن محمّد النوفلي: محمّد بن الحسن بن شمّون (7) - م 258(8) - و عمر بن شبه(9) - م 262(10) - و حبيب بن
ص: 443
النصر المهلّبي (1) - م 307(2) - .
و ممّن أكثر من الرواية عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي: أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن عمّار الثقفي؛ فقد ترجم له في تاريخ بغداد 4:252 و قال: له مصنّفات في مقاتل الطالبيين و غير ذلك و كان يتشيّع... توفّي أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار الثقفي في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع عشرة و ثلاث مائة.
و ذكره المرزباني في معجم الشعراء و ذكر وفاته في سنة عشر و ثلاث مأة، و عنه نقل في معجم الأدباء 3:241.
و ترجم له في فهرست ابن النديم: 212 بعنوان ابن عماد (عمّار ظ) الثقفي و قال: أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عماد (عمّار ظ) الثقفي الكاتب... توفي سنة تسع عشرة و ثلاث مأة، و له من الكتب كتاب المبيضّة في أخبار مقاتل آل أبي طالب... .
لكن يظهر من بعض الأسناد بقاء ابن عمّار الثقفي بعد سنة 319 أيضاً، ففي أمالي الشيخ الطوسي: 463/1031 = المجلس 16/37 بسنده: عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن عمّار الثقفي سنة إحدى و عشرين و ثلاث مأة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين و مأتين... .
و في: 574/1187=المجلس 23/1 بسنده: عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا
ص: 444
أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار الثقفي، قال: حدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمس و أربعين و مأتين... .
و ممّن يروي عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي: أحمد بن عبد العزيز الجوهري(1)، و قد نقل في كشف الغمّة 1:480: «و نقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبّة - تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري - من نسخة قديمة مقروءة على مؤلّفها المذكور، قرأت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين و عشرين و ثلاث مأة».
فيظهر منه حياته في هذه السنة.
و أنت ترى أنّ في رواة عليّ بن محمّد النوفلي من كان في طبقة أحمد بن محمّد بن عيسى: كعمر بن شبّة، و من كان في طبقة تلاميذه أو متأخّراً عنه: كحبيب بن النصر المهلّبي - م 307 - ، و في هذه السنة كان محمّد بن يحيى العطّار - تلميذ أحمد بن محمّد بن عيسى - حيّاً، وأمّا أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار و أحمد بن عبد العزيز الجوهري، فهما متأخّران عن تلامذة ابن عيسى.
هذا، و قد عرفت في سندي أمالي الشيخ حياة عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي في سنة 245 أو 250، و أكثر مشايخ ابن عيسى قد ماتوا قبل هذه السنين بكثير؛ فإنّه يروي نادراً عن حمّاد بن عيسى - م 208 أو 209 - أو صفوان بن يحيى - م 210 - ، و يروي كثيراً عن ابن أبي عمير - م 217 - و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي - م 221 - و الحسن بن عليّ بن فضّال - و
ص: 445
في تاريخ وفاة البزنطي و ابن فضّال إشكال معروف - و الحسن بن محبوب - م 224 - و غيرهم ممّن وقع في هذه الطبقة.
فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّ عليّ بن محمّد النوفلي و إن عاصر عليّ بن مهزيار(1) لكن بقي بعده حتّى لقيه بعض من كان متأخّراً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.(2)
حصيلة البحث: رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد
وحينئذ: فلا محيص عن إرجاع الضمير في «قال» إلى أحمد بن محمّد (بن
ص: 446
عيسى) - كما لعلّه ظاهر السند - ، و كأنّ لظهور السند أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 12:147، فجعل أحمد بن محمّد راوياً عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، و كذا صنع في وسائل الشيعة 14:64/18595.
487 = 179/2 (حيلولة)
490 = 181/7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص... .
490 = 181/8 - أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)
491 = 181/14 (حيلولة)
493 = 183/2 (حيلولة)
497 = 185/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... .
497 = 185/4 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي... .
497 = 185/5 - وعنه، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير، فالسند معلّق: إمّا على الحديث 4 - وإن لم يذكر فيه معاوية بن عمّار - اعتماداً على ظهور رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، أو على الحديث 3، الذي وقع الفصل بينه وبين السند المعلّق، والأمر سهل.
ص: 447
498 = 185/6 (حيلولة)
499 = 186/1 (حيلولة)
499 = 186/4 (حيلولة)
500 = 186/6 - عليّ به إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير ]و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار... . (حيلولة)
501 = 186/10 (حيلولة)
501 = 187/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... .
501 = 187/2 - و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .
في السند الثاني احتمالان: التعليق و الإرسال
توضيح: في السند احتمالان:
أحدهما: كونه معلّقاً على ما سبق، و الراوي عن معاوية بن عمّار هو ابن أبي عمير، و قد اكتفى على ما هو المعلوم من روايته عنه، خصوصاً في كتاب الحجّ.
الثاني: أن يكون مرسلاً مأخوذاً من كتاب معاوية بن عمّار، و على هذا - أيضاً - لا يبعد كون طريق الكليني إلى كتاب معاوية بن عمّار هو عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، كما يظهر للممارس في الأسناد خصوصاً في باب الحجّ.
ص: 448
و لعلّ الاحتمال الأوّل أقوى، بأن يكون «في رواية معاوية بن عمّار» من كلام ابن أبي عمير.
502 = 188/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة... .
502 = 188/5 - و بإسناده، عن عليّ بن أبي حمزة... .
توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و قد روى الشيخ في التهذيب 5:241/813 هذا الخبر عن المصنّف بالسند المتقدّم، فلاحظ.
503 = 188/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى... .
503 = 188/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)
503 = 188/12 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر... . (معلّق)
505 = 190/1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه... ، قال: نعم... ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاث، قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها، فقال: نعم... .
رجوع الضمير المستتر في «قال: وسألت» إلى سعيد بن يسار
توضيح: الضمير المستتر في «قال: و سألت» راجع إلى سعيد بن يسار، كما هو ظاهر السند، و لا وجه للعدول عنه بمجرّد رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام - و هو الكاظم عليه السلام على الظاهر - ، و قد روى صفوان عن سعيد بن
ص: 449
يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام...(1)، و قد صرّح النجاشي في رجاله: 181/478 برواية سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام.
506 = 190/4 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .
506 = 190/5 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)
506 = 191/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى... .
507 = 191/2 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو... . (معلّق)
سقوط أحمد بن محمّد بن أبي نصر من السند الأوّل
توضيح: حكى الخبر الأوّل في التهذيب 5:38/114 عن محمّد بن يعقوب مطابقاً لما في الكافي، و قد أفاد سيّدنا «دام ظلّه» في هامش أسناد أصحاب الإجماع: «لا ريب في سقوط أحمد بن محمّد بن أبي نصر من سند الخبر الأوّل؛ بقرينة سند الخبر الثاني، الذي هو معلّق على ما قبله، و الطبقة - أيضاً - تدلّ على سقوط الواسطة» انتهى.
و قد أشار صاحب مرآة العقول 18:193 - أيضاً - إلى سقوط الواسطة. و عليه: يكون الخبر الثاني معلّقاً على ما قبله.
507 = 191/3 (حيلولة)
ص: 450
509 = 191/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير... .
509 = 191/9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير... . (معلّق)
511 = 192/4 (حيلولة)
513 = 193/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان... .
513 = 193/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين... . (معلّق)
514 = 194/1 (حيلولة)
516 = 196/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... .
516 = 196/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه... . (معلّق)
517 = 196/4 (حيلولة)
519 = 197/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)
ص: 451
519 = 197/5 - معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)
519 = 198/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن داود بن النعمان... .
520 = 198/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
520 = 198/3 (حيلولة)
524 = 200/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن يقطين... .
524 = 200/4 - يونس، عن زياد بن مروان... . (معلّق)
524 = 200/5 - يونس، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
525 = 201/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
526 = 201/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)
526 = 201/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي سلمة... . (معلّق)
526 = 201/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان... .
527 = 201/10 - فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)
ص: 452
528 = 202/3 (حيلولة)
528 = 202/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
529 = 202/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
529 = 202/6 - وعنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)
529 = 202/7 - وعنه، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)
529 = 202/8 - وعنه، عن إسماعيل بن همّام... . (معلّق)
530 = 202/9 - وعنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
530 = 202/10 - وعنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)
530 = 202/11 - وعنه، عن صفوان بن يحيى... . (معلّق)
توضيح: الضمير في الأسناد الستّة يرجع إلى أحمد بن محمّد، فيكون كلّها معلّقةً على الحديث 4.
530 = 203/1 (حيلولة)
532 = 203/3 (حيلولة)
533 = 204/1 (حيلولة)
534 = 206/2 (حيلولة)
535 = 207/3 (حيلولة)
540 = 211/3 (حيلولة)
545 = 212/26 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .
ص: 453
545 = 212/27 - بإسناده، عن ابن أبي عمير... .
توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم عن ابن أبي عمير.
546 = 212/30 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... .
546 = 212/31 - سهل، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)
546 = 212/32 - سهل، عن منصور بن العبّاس... . (معلّق)
548 = 213/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران... .
548 = 213/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حريز... . (معلّق)
548 = 213/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)
550 = 216/1 (حيلولة)
553 = 217/1 (حيلولة)
554 = 217/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
554 = 217/4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى... .
554 = 217/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)
توضيح: الحديث 5: إمّا معلّق على الحديث 3، أو معلّق على الحديث 4،
ص: 454
وكلاهما خلاف المتعارف، وعلى كلّ حال يروي محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
555 = 217/9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عثمان... . (حيلولة)
556 = 217/10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان... . (معلّق)
توضيح: الحديث 10 معلّق على ثاني السندين من الحديث 9.
556 = 217/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
556 = 217/12 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)
557 = 218/1 (حيلولة)
557 = 219/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .
557 = 219/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)
558 = 219/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبي... .
558 = 219/5 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)
الظاهر سقوط «عن ابن أبي عمير» من السند4
توضيح: المعهود المتكرّر في أسناد الكتاب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ص: 455
ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر سقوط «عن ابن أبي عمير» من الحديث 4، كما يشهد له الحديث 5؛ حيث إنّه معلّق، و المعهود في أسناد الكليني أن يكون التعليق بالبناء على السند السابق بتقدّم ذكر من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه، نبّه على ذلك المحقّق صاحب المنتقى.(1)
560 = 221/1 (حيلولة)
564 = 223/3 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان... .
564 = 223/ذيل 3 - قال صفوان: قال ابن مسكان... . (معلّق)
564 = 223/4 - وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير... . (معلّق)
توضيح: الظاهر كون «وفي رواية ابن مسكان» من تتمّة كلام صفوان، فذيل الحديث 3 والحديث 4 معلّقان على صدر الحديث 3.
565 = 223/6 (حيلولة)
565 = 224/1 (حيلولة)
565 = 224/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال و الحسن بن عليّ [الكوفي]، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا: أنّه لم
ص: 456
يعرّس، فأمره الرضاعليه السلام أن ينصرف فيعرّس.
565 = 224/3: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن أسباط(1)، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنّ جمّالنا مرّ بنا و لم ينزل المعرّس، فقال: لابدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.
566 = 224/4 - و عنه، عن ابن فضّال، قال: قال عليّ بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام - و نحن نسمع - : إنّا لم نكن عرّسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرّس، و أنّه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه، فقال: نعم، فقال له: فإنّا انصرفنا فعرّسنا، فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي فيه و تضطجع، و كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي بعد العتمة فيه، فقال له محمّد: فإن مرّ به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد العصر. قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا، فقال: ما رخّص في هذا إلّا في ركعتي الطواف؛ فإنّ الحسن بن عليّ عليه السلام فعله، و قال: يقيم حتّى يدخل وقت الصلاة. قال: فقلت له جعلت فداك، فمن مرّ به بليل أو نهار: يعرّس فيه، أو إنّما التعريس بالليل؟ فقال: إن مرّ به بليل أو نهار فليعرّس فيه. (معلّق)
توضيح: الظاهر إشارة الأحاديث الثلاثة إلى واقعة واحدة، و كون المراد من بعض أصحابنا في الحديث 2 هو محمّد بن القاسم بن الفضيل، المعبّر عنه بابن القاسم بن الفضيل في الحديث 4.
ص: 457
ثمّ إنّ المراد من أبي الحسن في الحديث 4 - في أوّله - هو الرضاعليه السلام و كذا في الحديث 3، و في أواسط الحديث 4 هو الكاظم عليه السلام؛ فإنّ الشيخ الطوسي و الحميري 0 في التهذيب و قرب الاسناد أوردا الواقعة بسندين آخرين يختلفان قليلاً عن نقل الكافي و بينهما - أيضاً - اختلاف، فينبغي أن ننقلهما حتّى يتبيّن وجه الصواب:
قال في التهذيب: و عنه [أي: عن موسى بن القاسم]، عن عليّ بن أسباط، قال: قلت لعليّ بن موسى عليهما السلام: إنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك، و أخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرّس، و لم نكن عرّسنا فرجعنا إليه، فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي و تضطجع قليلاً، و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد، قال محمّد بن عليّ بن فضّال: فإن مررت فيه في غير وقت صلاة، بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: صلّ فيه، فقال له الحسن بن عليّ بن فضّال: إن مررت به ليلاً أو نهاراً، نعرّس(1)، أو إنّما التعريس بالليل؟ فقال: نعم، إن مررت به ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.(2)
و في قرب الاسناد: 389/1366 أورد روايةً سندها هكذا: محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سمعت الرضاعليه السلام:... .
و بعده: 389/1367 قال: و سأله الحسين بن أسباط - و أنا أسمع - ... .
و بعده: 390/1368 - رواية مشوّشة جدّاً متكوّنة من ثلاثة أحاديث
ص: 458
مختلطة لا يعرف صحيحها من سقيمها - : و سألته، فقلت: رأيتك... .
و بعده: 391/1369: قلت له: إنّ الفضيل بن يسار أخبرنا عنك أنّك أمرته بالرجوع إلى المعرّس، و لم نكن نحن عرّسنا، فرجعنا أيضاً فعرّسنا، قال: نعم، فقال له عليّ: فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي و تضطجع، و قد كان أبو الحسن عليه السلام صلّى العتمة، فقال له محمّد بن عليّ بن فضّال: فإن مررت في غير وقت؟ قال: بعد العصر، قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخّص في هذا إلّا لطواف الفريضة؛ فإنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام فعله، قال: تقيم حتّى يدخل وقت الصلاة، فقال الحسن بن عليّ بن فضّال: فإن مررت به ليلاً أو نهاراً، أ نعرّس فيه، و انّما التعريس بالليل؟ قال: إن كان ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه.
و بالمقارنة بين هذه الروايات يظهر وقوع التحريف في مواضع منها، فيجب التدقيق فيها، و لننقل هنا جملةً من اختلافاتها:
الأولى: يظهر من نقل قرب الاسناد أنّ من سأل الرضاعليه السلام أوّلاً فأمره بالرجوع إلى المعرّس هو: الفضيل بن يسار، و هو سهو واضح؛ فإنّ الفضيل بن يسار لم يدرك الرضاعليه السلام؛ فإنّه مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام (1)، فالصواب: ابن الفضيل بن يسار، كما في نقل التهذيب، و المراد حفيده «ابن القاسم بن الفضيل» كما في نقل الكافي.
الثانية: أنّ الظاهر من نقل الكافي: أنّ ابن فضّال لم يسأل الرضاعليه السلام أوّلاً،
ص: 459
بل إنّما كان حاضراً عندما كان عليّ بن أسباط يسأله عليه السلام عن ذلك، و يظهر كون السائل هو عليّ بن أسباط من نقل التهذيب أيضاً، فما في نقل قرب الاسناد - من كون السائل هو الحسن بن عليّ بن فضّال - كأنّه سهو، و هذا لا يناسب مع ذيل نقل قرب الاسناد أيضاً، حيث ذكر: «فقال: الحسن بن عليّ بن فضّال...»؛ فانّ ظاهره عدم كونه سائلاً في أوّل الخبر، و إلّا لقال: «قلت» بصيغة المتكلّم، كما في نقل الكافي، فافهم.
الثالثة: أنّ نقل التهذيب في جواب السؤال عن حكم ما لو مرّ في غير وقت الصلاة، يختلف عن نقلي الكافي و قرب الاسناد كاملاً، و لعلّ في نقل التهذيب خطأ؛ لتوافق نقلي الكافي و قرب الاسناد مع رواية أخرى، و هي ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصلّ ركعتين و امضه(1)، فافهم.
بيان مواضع الإبهام في الحديث 4 ورفعها:
ثمّ إنّ في نقل الكافي نقاطاً من الإبهام ترتفع بالتدقيق في سائر النقول، و الإبهام وقع:
الأوّل: في المراد من ابن فضّال في السند
أوّلاً: في المراد من ابن فضّال في سند الحديث.
و المراد منه الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة التهذيب و قرب الاسناد، و يؤكّده أنّ إطلاق ابن فضّال - خصوصاً في الكتب الأربعة - منصرف إليه، و إرادة غيره منه في غاية القلّة.
وثانياً: في المراد من «فقال له محمّد» في أواسط الحديث.
و الظاهر من سائر النقول أنّ المراد هو محمّد بن عليّ بن فضّال، دون
ص: 460
محمّد بن القاسم بن الفضيل، الذي ظاهر الروايات عدم حضوره عندما كان عليّ بن أسباط يسأل الرضاعليه السلام .
و لعلّ المراد من محمّد بن عليّ بن فضّال هنا نفس ما روى عنه معاوية بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام في التهذيب 3:280/824(1)، فكأنّه أخ للحسن بن عليّ بن فضّال كان قد حجّ معه، و يحتمل - بعيداً - كون المراد من محمّد في الكافي هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، ففي نسبه سقط أو اختصار، فافهم.
وثالثاً: في مرجع الضمير في «قال: بعد العصر».
فقد ذكر في مرآة العقول: 18/282 أنّه محمّد بن القاسم و تبعه في هامش المطبوعة، و هو سهو، كأنّه نشأ من تخيّل كون المراد من «محمّد» قبله هو محمّد بن القاسم، و قد عرفت عدم صحّة هذا التخيّل و كون محمّد هو: محمّد بن عليّ بن فضّال.
و الظاهر زيادة «قال»، كما لم يرد في التهذيب، و من ملاحظة قرب الاسناد يظهر منشؤ الزيادة؛ حيث وردت فيه كلمة «قال» قبل «بعد العصر»، و لم ترد الكلمة بعده، مع أنّ من الواضح لزوم الكلمة هناك، فلعلّ كلمة «قال» - التي موضعها كانت بعد «بعد العصر» - سقطت من النسخة فأدرجت سهواً قبله - كما في نقل قرب الاسناد - و جمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحفّة في الكافي، فوقع فيه الزيادة، و بالتالي وقع الإبهام في مرجع الضمير، و لم نحصل على تفسير آخر لمرجع الضمير من دون تكلّف، و
ص: 461
اللّه أعلم.
تحقيق الكلام في الأمرين
يبقى الكلام في أمرين(1) في أسناد الكتاب هنا:
الأوّل: في مرجع الضمير «عنه» في الحديث 4 في صدر السند.
الثاني: في كيفيّة العطف في الحديث 2.
أمّا الأمر الأوّل، فالظاهر بدواً رجوع الضمير إلى أبي على الأشعري، و هذا غير مراد جزماً؛ لعدم رواية أبي على الأشعري - م 306 - عن ابن فضّال - و هو الحسن بن عليّ بن فضّال - م 224 - و لا عن طبقته، و لذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 5:321 و 23:211 إلى الحسن بن عليّ الكوفي، و كذلك صنع سيّدنا «دام ظلّه» في مجموعة أسناد أصحاب الإجماع - قسم أسناد ابن فضّال - و هو الظاهر من ترتيب أسانيد الكافي - أسناد أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ - ، و وجه ما صنعه هؤلاء الأجلاّء هو رواية الحسن بن عليّ الكوفي - بهذا العنوان و بعنوان الحسن بن عليّ بن عبد اللّه و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي - عن ابن فضّال أو الحسن بن عليّ بن فضّال.
لكنّ الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في حديث 2؛ و ذلك لعدم
ص: 462
رجوع الضمير إلى الحسن بن عليّ الكوفي في شي ء من الأسناد، بخلاف أحمد بن محمّد، الذي قد كثر جدّاً رجوع الضمير إليه، و قد راجعت ما ورد في أوّل أسناد الكافي بلفظة «عنه، عن ابن فضّال» فرأيت أنّ مرجع الضمير في أكثرها هو أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد اللّه(1)، و في كثير منها: أحمد بن محمّد(2)، و في جملة منها: أحمد بن محمّد بن عيسى(3)، و لم نجد الرجوع إلى غير من يسمّى بأحمد بن محمّد إلّا في ثلاثة موارد(4)، و هذه - أيضاً - كانت مقرونة بقرينة واضحة عليه.
لا يقال: يبعّد هذا الاحتمال الفصل بين الضمير و مرجعه.
فإنّه يقال: هذا صحيح، لكن في رجوع الضمير إلى الحسن بن عليّ الكوفي - أيضا - إشكال، و هو رجوع الضمير إلى وسط السند من دون قرينة ظاهرة عليه.
لا يقال: هذا الإشكال مشترك الورود.
فإنّه يقال: ليس الأمر كذلك؛ فإنّ «أحمد بن محمّد» في الحديث 2 بحكم صدر السند؛ لعدم صحّة رجوع ضمير المفرد إلى «عدّة من أصحابنا».
ص: 463
هذا، و احتمال وقوع خلل في الأسناد - كالتقديم و التأخير في ترتيب الأحاديث، أو إضافة المصنّف لحديث 3 بعد التأليف؛ غافلاً عن إيراثه الإبهام في مرجع الضمير - غير منفيّ، فلعلّه السبب في وقوع الفصل بين الضمير و مرجعه.
الثاني: في كيفية العطف في الحديث 2
أمّا الأمر الثاني - و هو كيفيّة العطف في الحديث 2 - : فإمّا أن نبني على ثبوت «الكوفي» - و هو الوارد في بعض المخطوطات، و تؤيّده رواية الحسن بن عليّ الكوفي عن عليّ بن أسباط في الحديث 3(1) - فالسند مختلّ؛ إذ لو كان الراوي عنه هو أحمد بن محمّد - كما هو ظاهره - لأشكل السند بعدم رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الكوفي في مورد، و هما في طبقة واحدة، يروي عن كليهما الكليني بواسطة واحدة.
كيفية العطف بناءً على ظاهر السند
و لو قلنا بوقوع تحويل في السند - بعطف «الحسن بن عليّ الكوفي» على «أحمد بن محمّد» - لأشكل - مضافاً إلى عدم قرينة على التحويل - بعدم رواية الكليني عن الحسن بن عليّ الكوفي بتوسّط عدّة من أصحابنا.
فالظاهر: زيادة «الكوفي»، و كأنّه زيد في السند هنا لتشابهه مع الحديث 3، فلاحظ.
فحينئذٍ لم يبق إشكال في السند من جهة الراوي عن الحسن بن عليّ؛ إذ يروي أحمد بن محمّد عن عدّة رواة بهذا الإسم: كالحسن بن عليّ الوشّاء و
ص: 464
الحسن بن عليّ بن النعمان و الحسن بن عليّ بن يقطين و الحسن بن عليّ بن فضّال.
لكن حيث لم نعثر على رواية للحجّال عن عليّ بن أسباط في غير هذا السند، لاحتمل في السند التحويل: بأن كان «الحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط» معطوفاً على «الحجّال» عطف طبقتين على طبقة واحدة، فيكون كلّ من الحجّال و عليّ بن أسباط راوياً عن بعض أصحابنا.
و يؤيّده: أنّ الحجّال روى عن بعض أصحابه في موارد(1) و قد ورد في الكافي 4:470/2 و التهذيب 5:195/649 رواية الحجّال عن بعض أصحابنا، قال: مرّ رجل بوادى محسّر، فأمره أبو عبد اللّه عليه السلام - بعد الانصراف إلى مكّة - أن يرجع فيسعى.
و الخبر - كما ترى - يشابه الخبر المبحوث عنه من بعض الجهات.
ما احتمله سيّدنا دام ظلّه في كيفيّة العطف في السند
لكن لو عدلنا عن ظاهر السند، لكان الأقوى احتمالاً ما ذكره سيّدنا «دام ظلّه» في السند، فقال: «لم أجد رواية الحجّال عن عليّ بن أسباط في غير هذا المورد، بل روى عليّ بن أسباط [عن الحجّال في مستطرفات السرائر: 564، و قد روى عليّ بن أسباط] عن عبد اللّه بن محمّد صاحب الحجّال في المحاسن 2:328/84، و الظاهر اتّحاد صاحب الحجّال مع عبد اللّه بن محمّد الحجّال، الذي يراد بالحجّال حيث أطلق.
فعليه: فيحتمل كون «عن» قبل «عليّ بن أسباط» محرّفاً من الواو، و الحجّال و الحسن بن عليّ بن فضّال [و غيره ممّن يروي عنه ابن عيسى باسم الحسن بن عليّ] و عليّ بن أسباط في طبقة واحدة يروي عنهم أحمد بن
ص: 465
محمّد بن عيسى (=أحمد بن محمّد) كثيراً»، انتهى.
قلت: يؤيّد ما احتمله، تعاطف ابن فضّال و الحجّال في جملة من الأسناد(1)، و كذا وقع في مستطرفات السرائر: 564 عليّ بن أسباط و عبد الرحمان بن أبي نجران و ابن بنت إلياس حسن بن عليّ - و هو الوشّاء، كما نبّه عليه ابن إدريس صاحب السرائر - ، و قد تعاطف عليّ بن أسباط و الحجّال في عيون أخبار الرضاعليه السلام 2:12/28 على ما هو ظاهر السند.
ما يلاحظ على ما ذكره سيّدنا دام ظلّه من احتمال التحريف
لكنّ الحكم بوقوع التحريف مشكل؛ لعدم البعد في رواية المعاصر عن المعاصر نادراً، خصوصاً إذا كان للمروي عنه خصوصية بالمورد - كما في المقام - ؛ حيث كان لعليّ بن أسباط شأن في هذه القضيّة؛ بأنّه سمع خبراً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، ثمّ سأل الرضاعليه السلام عمّا سمعه - كما هو مبيّن في أحاديث الباب - و لعلّه لذلك لم يستظهر سيّدنا «دام ظلّه» احتمال التحريف، بل اكتفى بمجرّد إبداء الاحتمال.
الظاهر إرادة ابن فضّال من الحسن بن علي بناءً على احتمال التحريف في السند
و كيف كان، لو قلنا بوقوع تحريف في السند - كما احتمله «دام ظلّه» - فلا يبعد كون المراد من الحسن بن عليّ في السند هو ابن فضّال؛ لكثرة روايته عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا.(2)
و أمّا سائر من يسمّى بالحسن بن عليّ في مشائخ أحمد بن محمّد (بن
ص: 466
عيسى) فروايتهم عن بعض أصحابنا - مثلاً - قليلة أو غير ثابتة.(1)
و أمّا لو بنينا على ظاهر السند و لم نقل بالتحريف فيه، فيشكل تعيين الحسن بن عليّ؛ إذ يروي أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أسباط في التهذيب 2:197/75، و قد روى الحسن بن عليّ بن النعمان عن عليّ بن أسباط في أمالي الصدوق، المجلس 42/8، الخصال 1:131/137، و عليّ بن أسباط يروي فيه عن بعض أصحابنا.
و أمّا الحسن بن عليّ بن فضّال - الذي يراد من الحسن بن عليّ في أسناد أحمد بن محمّد في كثير من الموارد(2) - فلم نجد روايته عن عليّ بن أسباط إلّا في بصائر الدرجات: 497/7، فابتدأ السند بقوله: حدّثنا الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن أسباط... .
لكن لم نجد رواية الصفّار - المتوفّى 290 - عن الحسن بن عليّ بن فضّال - المتوفّى 221 - مباشرةً في موضع،(3) بل يروي الصفّار عن ولد الحسن - أعني:
ص: 467
أحمد بن الحسن - كثيراً:(1) و عن أخيه عليّ بن الحسن في مواضع(2).
و قد روى في بصائر الدرجات: 480/1: عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن أسباط... ، و كذا روى الصفّار بتوسّطه عن عليّ بن أسباط في الأمالي للصدوق، المجلس 52/2، معاني الأخبار: 46/2.
فلا يبعد كون الصواب في بصائر الدرجات: 497/7 - أيضاً - هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و يحتمل - على بعد - كون الصواب: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ لرواية الصفّار عنه في مواضع كما مرّ، و روايته عن عليّ بن أسباط كثيراً.(3)
وجه بعد هذا الاحتمال: عدم توسّط عليّ بن الحسن بن فضّال بين الصفّار و عليّ بن أسباط في موضع.
هذا، و قد ورد في التهذيب 5:209/704: رواية محمّد بن الحسين (بن أبي الخطّاب)، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن سوادة القطّان و عليّ بن
ص: 468
أسباط، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام... ، فيوهم رواية ابن فضّال عن عليّ بن أسباط.
لكن علّق سيّدنا «دام ظلّه» على السند: «بأنّ عليّ بن أسباط عطف على الحسن بن عليّ بن فضّال، و الراوي عنه هو محمّد بن الحسين، الذي يروي كتابه و كثيراً في الأسناد» انتهى.
و على أيّة حال، فاحتمال وقوع التحويل في السند المبحوث عنه - أي: الحديث 2، بأن يكون «الحسن بن عليّ عن عليّ بن أسباط» معطوفاً على «الحجّال» - أضعف من احتمال وقوع التحريف فيه، و من احتمال رواية الحجّال عن عليّ بن أسباط على خلاف المعهود، و اللّه أعلم.
581 = 232/3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .
581 = 232/4 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)
581 = 232/5 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
582 = 232/11 (حيلولة)
585 = 235/3 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام - أو حكي لي عن رجل عن أبي جعفرعليه السلام... - قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت أيّوب بن نوح... .
توضيح: في أوّل السند حيلولة، و الضمير في «قال» راجع إلى حمدان - كما هو ظاهر السند - و به صرّح في كامل الزيارات، الباب 101/3.
ص: 469
587 = 236/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .
588 = 236/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .(معلّق)
588 = 236/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)
588 = 236/5 - أحمد بن محمّد، عن رزق اللّه بن أبي العلاء، عن سليمان بن عمر السّراج... . (معلّق)
أحمد بن محمّد في هذه الأسناد هو أحمد بن محمّد بن عيسى
توضيح: أحمد بن محمّد في الحديث 3 هو أحمد بن محمّد بن عيسى؛ بقرينة روايته عن ابن فضّال - الذي هو الحسن بن عليّ بن فضّال - ، و أحمد بن محمّد قد مرّ ذكره في السند السابق.
و روى الحديث 5 في التهذيب 6:74/144: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رزق بن العلاء، عن سليمان بن عمر السّراج... ، و رزق بن العلاء هو رزق اللّه بن أبي العلاء، و أحد الاسمين محرّف.
وعليه: يكون الحديثان 3 و 5 معلّقين على الحديث 2، و أخذاً بوحدة السياق نحكم بتعليق الحديث 4 عليه أيضاً، لأنّ أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني، الذي هو المراد عند إطلاق الكليني لأحمد بن محمّد في طبقة مشايخه - لم نجد روايته عن الحسن بن عليّ، أمّا أحمد بن محمّد - الذي هو شيخ مشايخ الكليني - فيروي عن عدّة أفراد باسم الحسن بن عليّ: كابن فضّال و الحسن بن عليّ الوشّاء و الحسن بن عليّ بن يقطين.(1)
ص: 470