اعتباره فيه.

و قد يقال بتساويهما بإرادة ما يشمل غير المقدّر من الفرائض و لو بالتغليب. و هذا إنّما يفيد لو أُريد منها ما يشمل غير المالية أيضاً، و إطلاقها عليه غير متعارف.

و أما الأصل في ثبوتهما سوى الضرورة الدينية و الإجماع القطعي الآيات المتكاثرة:

قال اللَّه سبحانه لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ «1».

و قال سبحانه يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ «2» الآيتين.

و قال إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ «3» الآية.

و الأخبار المتضافرة التي يأتي ذكرها في طيّ بيان تفاصيل الأحكام.

و روى في المبسوط، عن ابن مسعود، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: «تعلّموا الفرائض، و علّموها الناس، فإنّي امرؤ مقبوض، و العلم سيقبض، و تظهر الفتن حتّى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» «4».

______________________________

(1) النساء: 7.

(2) النساء: 11.

(3) النساء: 176.

(4) المبسوط 4: 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 9

قيل: و ذلك لابتناء مسائل الفرائض على أُصول غير عقلية و عدم اشتمال القرآن على جميعها «1».

و روى فيه أيضاً عنه (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: «تعلّموا الفرائض، فإنّها من دينكم، و إنّه نصف العلم، و إنه أوّل ما ينتزع من أُمتي» «2».

و مصداق ما ذكره بقوله: «و إنّه أوّل ما ينتزع» ما شاع و ذاع من قصة غصب فدك، و خيبر، و وضع حديث لا نورث.

و يمكن إرجاع الضمير إلى العلم. و كونه أوّل ما ينتزع، لكونه الخلافة التي يوجب انتزاعها انتزاع العلم و التعليم.

و توجيه كون العلم بالفرائض نصف العلم باختصاصه بإحدى حالتي الإنسان من الحياة و الممات، أو بكونه أحد سببي الملك من الاضطراري و الأعمّ، أو أحد قسمي

العلم مما يكون المقصود بالذات فيه التعليم و التعلم و العمل تابع و عكسه، أو باعتبار ثوابه، أو لإيجابه وضع الإمامة «3» في موضعها الموجب لتمامية العلم، أو لتوقّفه على مشقّة عظيمة.

تكلّف «4» لا تقبله الأذهان السليمة، و إن كان أخيرها أولاها.

و يمكن أن يراد بالفرائض ما يجب فعله، فيكون إشارة إلى الحكمة العملية التي هي أحد قسمي العلم، و التخصيص بالفرائض لكونها أهم.

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 334.

(2) المبسوط 4: 67، بتفاوت.

(3) في «ق»: الأمانة.

(4) قوله «تكلف» خبرٌ لقوله «و توجيه» المتقدم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 10

يمنع بعضاً يجامع آخر أيضاً، و أنّ البعض الذي

______________________________

(1) في «ق»: عادةً.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 11

يمنعه هذا البعض على قسمين «1»: قسم لا يمنعه البعض الذي يجامع الأوّل و يمنع سائر من يمنعه، و قسم يمنعه أيضاً.

و أيضاً رأوا أنّهم إمّا متحدون في جهة النسبة، أو متباينون؛ و الأوّل إمّا لا يجامع بعضه من يمنعه البعض الآخر، أو يجامع.

فجعلوا كل نسيبين متباينين في جهة النسبة يجامعان في الإرث منضمّاً مع من يجامع أحدهما و يمنع سائر من يمنعانه و إن لم يجامع الآخر، أو متّحدين فيها غير مجتمع «2» أحدهما مع من يمنعه الآخر و إن لم يجتمعا في الإرث في طبقة واحدة.

و بتقرير آخر: الأنسباء إمّا متناسبون في جهة النسبة، أو متباينون؛ و الأوّلون إمّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر أو لا؛ و الآخرون إمّا يجتمعون في الإرث أولا.

فجعلوا كل نسيبين متناسبين لا يجتمع أحدهما مع من يمنعه الآخر، أو متباينين مجتمعين في الإرث في طبقة واحدة.

و لأجل ذلك حصل للنسب طبقات ثلاث.

الأُولى : الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد و إن نزلوا.

الثانية: الإخوة و الأخوات لأب أو لُام أو لهما، و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدات لأب أو لُام أو لهما و إن علوا.

الثالثة: الأخوال و الخالات و الأعمام و العمات و إن علوا، و أولادهم

______________________________

(1) فالقسم الأول كأولاد الأولاد الذين يمنعهم الأولاد، فإنه لا يمنعهم الأبوين اللذين يجامعان الأولاد، و يمنعون سائر من يمنعه الأولاد، و القسم الثاني كالأجداد «منه قدس سره».

(2) هذا القيد لتصحيح جعلهم الجد و الأب في طبقتين مع اتحادهما في جهة النسبة (منه قدس سره).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص:

12

و إن سفلوا.

ثمّ لمّا كان في كلّ طبقة أنسباء متفرقين باعتبار النسبة جعلوا كل طائفة متحدة فيها صنفاً واحداً، و باعتبار ذلك حصل له خمسة أصناف. تشتمل الاولى على صنفين: أصل محصور و هو الأبوان، و فرع غير محصور و هو الأولاد. و كذلك الثانية، و صنفاها غير محصورين عروجاً و نزولًا، و هما الإخوة و الأجداد. و لا تشمل الثالثة إلّا على واحد غير محصور.

و لمّا كان أنسباء كل صنف متفاوتة باعتبار القرب و البعد إلى الميت جعلوا كلّ طائفة متساوية قرباً و بعداً درجة واحدة، فحصل له درجات، و هي غير محصورة إلّا أنّ للصنف الأوّل من الأُولى درجة واحدة.

و قد تجعل «1» الطبقات أكثر بجعل الأعمام و الأخوال و أولادهم طبقة ثالثة، و أعمام كل من الأبوين و أخواله و أولادهم رابعة، و أعمام كل من الجدين و أخواله و أولادهم خامسة، و هكذا فتتصاعد طبقات إلى غير النهاية. و لا بأس به.

و هذه الطبقات مترتّبة في الإرث، فلا يرث أحد من اللاحقة مع وجود واحد من سابقتها خالٍ من الموانع و إن كان أُنثى. كما أنّ درجات كل طبقة كذلك أيضاً، فلا ترث الثانية مع وجود واحدٍ من الاولى و هكذا. و لكن لا يمنع أحدٌ من صنفٍ و إن كان أقرب أحداً من صنف آخر في طبقته و إن كان أبعد.

و أمّا السبب فقسمان: زوجيّة و ولاء «2».

و للولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، و ولاء تضمّن الجريرة، و ولاء الإمامة.

و أوّل قسميه يجامع النسب، فيرث من له الزوجيّة مع كل من

______________________________

(1) جعلها صاحب المفاتيح أكثر (منه رحمه اللَّه).

(2) الولاء بالفتح و المد و هو في اللغة القرب (منه رحمه اللَّه).

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 13

الأنسباء، و إن كان في أوّل الدرجات من الطبقة الأُولى . دون ثانيهما، فلا يرث أحدٌمنه و إن كان في أوّل المراتب مع واحدٍ منه و إن كان في آخر الطبقات.

و لا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء من له الزوجيّة، إلّا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي.

و مراتب الولاء مرتّبة، فيقدّم العتق على ضمان الجريرة المقدّم على الإمامة.

بالفرض إذا اجتمع مع الولد، قال تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ «2».

و بالقرابة إذا انفرد، قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ «3».

فرض للُام على تقديري وجود الولد و عدمه، و لم يجعل للأب على الأخير فرضاً فيرث حينئذٍ بالقرابة.

و البنت و البنات، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر، قال عزّ من قائل يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «4».

فلم يجعل لهن حينئذٍ فرضاً.

و بالفرض إذا انفردن، قال سبحانه فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . «5»

و الأُخت من قبل الأبوين أو الأب، اتّحدث أم تعدّدت، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب، قال سبحانه وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «6».

و بالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأُم، قال عزّ شأنه إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ «7».

______________________________

(1) النساء: 12.

(2) النساء: 11.

(3) النساء: 11.

(4) النساء: 11.

(5) النساء: 11.

(6) النساء: 176.

(7) النساء: 176.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 15

الثالث: ذو قرابة لا غير، و هم الباقون.

ثم إنّ ما ذكرنا من التقسيم هو الموافق للدروس «1»، و هو أحسن ما ذكر في هذا المقام، و لكنّه يصحّ إذا لم يجعل الردّ داخلًا في القرابة، أو قطع النظر عنه، و هو بعيد، بل خلاف مدلول كلمات القوم.

و لذا قسّمه «2» بعضهم بأنّه إمّا ذو فرض أو قرابة، و الأوّل إمّا ذو فرض دائماً، أو في حالة دون

أُخرى، أو ذو فرض و قرابة معاً كما في صورة الرد.

و هذا و إن كان أتم من الأوّل إلّا أنّه يخرج منه قسم رابع: و هو من يرث بالفرض في حالة، و بالقرابة في أُخرى، و بهما معاً في ثالثة، كالأب يرث بالفرض مع مجامعة الذكر من الولد، و بالقرابة إذا انفرد أو جامع الام، و بهما معاً مع مجامعة البنت أو البنات.

و بالجملة ما عثرت في عباراتهم في هذا المقام على كلام خالٍ عن القصور و الخلل، إما استقصاءً، أو تعبيراً، أو تمثيلًا، أو معنى. و أكثرها خللًا كلام المسالك «3»، كما لا يخفى على المتدبر فيه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 19    16     الأولى: ..... ص : 13

الأولى في التقسيم أن يقال: الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة؛ و على الأوّل إمّا يكون كذلك دائماً، أو في حال دون حال؛ و على الأوّل إمّا لا يرث إلّا بالفرض، أو لا يرث إلّا به و بالقرابة معاً، أو يرث به في حال و بهما في أُخرى، و كذلك على الثاني فيما يرث به.

و هذه الأقسام و إن جرت فيمن يرث بالقرابة أيضاً، إلّا أنّ غير واحد من أقسامها يرجع إلى أقسام ذي الفرض.

______________________________

(1) الدروس 2: 333، 334.

(2) أي الوارث (منه قدس سره).

(3) المسالك 2: 309.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 16

أو يقال: إنّ الوارث إما ذو فرض دائماً أو قرابة كذلك، أو ذو فرض في حالة و قرابة في أُخرى؛ فالأوّل إمّا ذو فرض محض دائماً، أو مع القرابة كذلك، أو محض في حال و معها في أُخرى؛ و الثاني أيضاً إمّا قرابة محضة دائماً أو مع الفرض كذلك، أو محضة

في حال و معه في أُخرى.

و إن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين «1».

عدم الأقرب مطلقاً، و لكن تركنا بيانها لوضوحها عند من أحاط بالصور الثمانية و الأربعين.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 18

و يرث المسلم اليهودي و النصراني» «5».

و رواية الحسن بن صالح: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه» «6».

و رواية أبي العباس: «لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، و هذا هذا، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر، و الكافر لا يرث المسلم» «7».

______________________________

(1) الفقيه 4: 244، 781، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5.

(2) الكافي 7: 143، 3، التهذيب 9: 366، 1304، الإستبصار 4: 190، 708، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5.

(3) التهذيب 9: 365، 1302، الإستبصار 4: 189، 706، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14.

(4) الكافي 7: 142، 1.

(5) الكافي 7: 143، 2، الفقيه 4: 244، 786، التهذيب 9: 366، 1303، الإستبصار 4: 190، 707، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 7.

(6) الكافي 7: 143، 5، الفقيه 4: 244، 783، التهذيب 9: 366، 1307، الإستبصار 4: 190، 711، الوسائل 26: 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2.

(7) التهذيب 9: 367، 1313، الإستبصار 4: 191، 717، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 20

و قول الباقر و الصادق (عليهما السّلام) في روايتي ابني أعين «1» بعد سؤالهما عن النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟: «نعم، إنّ اللَّه لم يزده بالإسلام إلّا عزّاً، فنحن نرثهم و لا يرثونا» «2».

و قريب منه قول الأوّل في رواية أُخرى «3» لأحدهما «4».

و روايته عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم و لا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلّا شدة»

«5».

و قريب منه روايته الأُخرى «6».

و رواية أبي خديجة «7»: «لا يرث الكافر المسلم، و للمسلم أن يرث الكافر» «8».

______________________________

(1) عبد اللَّه بن أعين و عبد الرحمن بن أعين، و الأول روى عن الباقر و الثاني عن الصادق (عليهما السّلام) (منه قدس سره).

(2) الموجود في المصادر قول الباقر (عليه السّلام) فقط في كلتي الروايتين: رواية عبد اللَّه بن أعين في الكافي 7: 143، 4، و التهذيب 9: 366، 1305، رواية عبد الرحمن بن أعين في الفقيه 4: 243، 780، و الاستبصار 4: 190، 709، و رواهما في الوسائل 26: 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4.

(3) و هو قول أبي جعفر (عليه السّلام) لعبد الرحمن بن أعين، التهذيب 9: 370، 1321، الإستبصار 4: 192، 719، الوسائل 26: 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 19.

(4) أي أحد ابني أعين و هو عبد الرحمن (منه قدس سره).

(5) الفقيه 4: 244، 782، الوسائل 26: 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6. و فيهما «عزّاً» بدل «شدّة».

(6) التهذيب 9: 367، 1312، الإستبصار 4: 191، 716، الوسائل 26: 15 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 17.

(7) أبي خديجة هذا هو سالم بن مكرم، و لا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة، إذ ليس في رجاله من يتوقف في شأنه دونه (منه قدس سره).

(8) الفقيه 4: 244، 785، التهذيب 9: 372، 1329، الوسائل 26: 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 21

و الرضوي: «و اعلم أنّه لا يتوارثان أهل الملّتين، نحن نرثهم و لا يرثونا، و لو أنّ رجلًا مسلماً أو ذميّاً ترك ابناً مسلماً و ابناً ذميّاً لكان الميراث من الرجل

المسلم و الذمي للابن المسلم» «1».

و فيه أيضاً: «و لو مات مسلم و ترك امرأة يهوديّة أو نصرانيّة لم يكن لها ميراث، و إن ماتت هي ورثها الزوج المسلم» «2» إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة «3».

و عدم شمول الجميع لجميع أصناف الكفّار لا يضرّ؛ لعدم القول بالفصل. مع كون كثير منها عاما شاملًا للجميع. و ضعفها بعد الانجبار بالعمل و الاعتضاد بالإجماعين غير ضائر.

و يدلّ على المطلوب أيضاً الأخبار الآتية «4» الدالّة على أنّ من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له، كما لا يخفى .

و قد يستدلّ عليه أيضاً بوجوه ضعيفة أُخرى لا فائدة في ذكرها.

حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله، و أمّا المسلم فلأيّ جرم و عقوبة يُحْرَم الميراث «1»؟! و أشار إلى ذلك الاعتبار في بعض ما تقدّم من الأخبار بمثل قوله (عليه السّلام): «لم يزده الإسلام إلّا عزّاً».

احتجّوا

بما رووه عن أُسامة عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم» «2».

و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله): «لا يتوارث أهل ملّتين» «3».

قلنا

: ثبوت الرواية عنه ممنوع، على أنّه يمكن حمل الأخيرة على نفي التوارث من الجانبين كما هو مقتضى التفاعل، و هو لا ينافي ثبوته من طرف، و قد فسّر التوارث بهذا المعنى في كثير من الروايات المتقدّمة، و بهذا يحمل ما ورد في روايات أصحابنا أيضاً من نفي التوارث بين أهل ملّتين على الإطلاق، كموثقتي ابن سدير «4» و جميل «5»، و رواية ابن حمران «6».

______________________________

(1) الفقيه 4: 243.

(2) صحيح مسلم 3: 1233، 1614.

(3) سنن البيهقي 6: 218.

(4) التهذيب 9: 366، 1308، الإستبصار 4: 190، 712، الوسائل 26: 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 20.

(5) التهذيب 9: 367، 1309، الإستبصار 4: 190، 713، الوسائل 26: 17 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 21.

(6) التهذيب 9: 367، 1310، الإستبصار 4: 190، 714، الوسائل 26: 17 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 21.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 23

و يمكن حملها على التقية أيضاً، كما تحمل عليها موثّقة البصري قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة، أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أنّ بضعها في يد زوجها النصراني، و أنّها لا

ترثه و لا يرثها» «1».

و رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، و لا ميراث بينكما» «2».

و يؤكد هذا الحمل في الأخير كون بعض رجاله من العامّة، فإن منهم أُميّ الصيرفي أبو ربيعة المرادي، و هو منهم، و وثّقه ابن حجر في تقريبه، و منهم عبد الملك المذكور، و هو أيضاً منهم، ذكره فيه أيضاً و طعن في حفظه، و ظهر منه مفاسد كثيرة «3».

أبي طالب في آخر باب صفة أهل الجنة و النّار بواسطتين، و مع ذلك كلّه كان مشهوراً بسوء الولادة أيضاً (منه قدس سره).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 24

جريرة دون الكافر و إن قرب كالولد. و ادّعى عليه الإجماع في المفاتيح «1»، و نفى عنه الخلاف في السرائر و المسالك «2» و غيرهما «3».

و تدلّ عليه رواية الحسن بن صالح المتقدّمة «4».

و رواية مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن نصراني مات و له ابن أخ مسلم و ابن أُخت مسلم، و للنصراني أولاد و زوجة نصارى قال، فقال: «أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك، و يعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا» قيل له: كيف ينفقان؟ قال، فقال: «يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم» قيل له: فإن أسلم الأولاد و هم صغار؟ قال، فقال: «يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم، و إن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه و ابن أُخته المسلمَين، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك، و يدفع إلى ابن أُخته ثلث ما ترك» «5».

و حكم في الدروس بكون الرواية صحيحة «6».

و مرفوعة ابن رباط، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «لو أنّ رجلًا ذمّيا

______________________________

(1) المفاتيح 3: 312.

(2) السرائر 3: 266، المسالك 2: 311.

(3) الرياض 2: 335.

(4) في ص: 17.

(5) الكافي 7: 143، 1، الفقيه

4: 245، 788، التهذيب 9: 368، 1315، الوسائل 26: 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1.

(6) الدروس 2: 345.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 25

أسلم و أبوه حي و لأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئاً» «1».

و ما تقدّم من قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه «2». و فيه أيضاً: «و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من أهل ذمّة ممّن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، و لو كان الذمّي ولداً و كان المسلم أخاً أو عمّاً أو ابن أخ أو ابن عم، أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، كان الميت مسلماً أو ذمّيا» «3».

و يدلّ عليه أيضاً ما سيأتي من أخبار من أسلم على الميراث قبل قسمته «4»، كما لا يخفى .

و بما ذكرنا ظهر ضعف ما في المسالك من حصر المستند في خبر ابن صالح «5».

ثمّ بعد تحقّق الشهرة العظيمة الّتي كادت أن تكون إجماعاً لا يضرّ ضعف المستند، مع أنّ في روايات من أسلم على الميراث ما ليس بضعيف، هذا.

و أمّا ما رواه التميمي مرسلًا عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال: «هم على

______________________________

(1) الكافي 7: 146، 1، التهذيب 9: 371، 1326، الإستبصار 4: 193، 723، الوسائل 26: 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 1.

(2) راجع ص: 19.

(3) فقه الرضا (عليه السّلام): 290، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 17: 141 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1.

(4) انظر ص 18.

(5) المسالك 2: 311.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 26

مواريثهم» «1». فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحقّوا من المواريث، و استحقاق غير المسلمين محل الكلام. و جوّز في التهذيبين حمله على التقية أيضاً «2».

الإسلام و له أولاد و مال فقال: «ماله لولده المسلمين» «1».

حيث إنّ تقييد الولد بالمسلمين يدلّ بمفهوم القيد على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع أو فحوى الخطاب، فانحصر الميراث للإمام.

و يضعّف الأوّل: بالمعارضة بالنجاسة، و الدعوة أو القتل، و عدم توريثه من المسلم، و غيرها. و بعدم ثبوت حجّية مثل هذا التنزيل.

و الثاني: بأنّ هذه الحيثيّة لا توجب كونه في حكمه.

و الثالث: بأنّ الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلم، و المفهوم مفهوم وصف لا حجيّة فيه، سيّما مع احتمال كونه وارداً مورد الغالب كما قيل «2».

للمقنع: موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما في الفقيه «3»، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده النصارى» و مسلم تنصّر ثمّ مات، قال: «ميراثه لولده المسلمين» «4».

و صحيحة محمّد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المرتد فقال: «يقسّم ما ترك على ولده» «5».

______________________________

(1) الفقيه 3: 92، 342، الوسائل 26: 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.

(2) انظر رياض المسائل 2: 339.

(3) فإن في الفقيه روى عن ابن أبي عمير و طريقه إليه صحيح عن إبراهيم، عن الصادق (عليه السّلام)، و أما على ما في التهذيب حيث روى فيه عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، عن رجل فيكون الحديث مرسلًا (منه قدس سره).

(4) الفقيه 4: 245، 789، التهذيب 9: 377، 1346، الإستبصار 4: 193، 724، الوسائل 26: 25 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.

(5) الكافي 7: 153، 4، التهذيب 9: 373، 1333، الوسائل 26: 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19،

ص: 28

و موثقة الساباطي، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام» إلى أن قال: «و يقسّم ماله على ورثته» «1».

و صحيحة الحنّاط عنه (عليه السّلام)، قال: سألته عن رجل ارتدّ عن دين الإسلام، لمن يكون ميراثه؟ قال: «يقسم ميراثه على ورثته على كتاب اللَّه» «2».

و عموم آيات الإرث و رواياته، خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.

و أُجيب «3» عن الموثّقة: بالحمل على الصغير من الولد تارة.

و لا يخفى ما فيه.

و على التقية أُخرى «4»، لموافقته لمذهب العامّة.

و فيه: أنّها غير ثابتة، مع أنه لا موجب للحمل.

و عن الصحاح: بكونها مبنيّة على الغالب، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين «5».

و فيه: أنّه لو سلّم فإنّما هو في الفطري دون الملي.

و المسألة محلّ إشكال، حيث إنّ الحدس «6» يأبى عن ذهاب فحول العلماء و معظم الفقهاء إلى قول بلا مستند، مع دلالة الأخبار على خلافه.

______________________________

(1) الكافي 7: 257، 11، الفقيه 3: 89، 333، التهذيب 10: 136، 541، الإستبصار 4: 253، 957، الوسائل 28: 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3.

(2) الكافي 7: 152، 2، الفقيه 4: 242، 771، التهذيب 9: 374، 1334، الوسائل 26: 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3.

(3) انظر الرياض 2: 339.

(4) كما في النهاية: 667.

(5) انظر الرياض 2: 339.

(6) في «س»: العقل.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 29

و إنّ جواز الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة و الموثقة و العمومات الكثيرة بمجرد هذا الاستبعاد و عدم ثبوت الإجماع و فقد المخرج غير معلوم.

و قول المقنع لا يخلو عندي من قوّة. و اللَّه العالم.

و لو رفعنا اليد من هذه الأخبار الخاصّة بمخالفة

الشهرة العظيمة للقدماء و الشذوذ فلا يمكن رفعها عن عمومات الكتاب و السنّة، و مع ذلك مظنة انعقاد الإجماع على ما ذهبوا إليه متحقّقة. و اللَّه العالم.

فإنّ ميراثه له، و إن لم يسلم من قرابته أحدٌ فإنّ ميراثه للإمام» «1».

و حسنة ابن مسكان: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، و إن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له» «2».

و في حسنة ابن مسلم: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له، و من أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له» «3».

و موثقة البقباق: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له» «4».

و موثقة ابن مسلم: في رجل يسلم على الميراث قال: «إن كان قسّم فلا حقّ له، و إن كان لم يقسّم فله الميراث» «5». إلى غير ذلك.

و كذا لو كان الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له، و لا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت. و لا أعرف فيه أيضاً خلافاً، و في

______________________________

(1) الكافي 7: 144، 2، الفقيه 4: 244، 787، التهذيب 9: 369، 1316، الوسائل 26: 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1.

(2) الكافي 7: 144، 3، التهذيب 9: 369، 1317، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2.

(3) الكافي 7: 144، 4، التهذيب 9: 369، 1318، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.

(4) التهذيب 9: 370، 1320، الوسائل 26: 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5.

(5) الفقيه 4: 237، 758، التهذيب 9: 336، 1211، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 31

السرائر و التنقيح ادّعى الإجماع عليه «1».

و وجهه أنّه قد استحقّ المال عند الموت و انتقل إليه و حصل في ملكه، فالانتقال منه يحتاج إلى دليل. و أخبار من أسلم قبل القسمة لا

توجب الانتقال، لأنّ القسمة إنّما تتصوّر إذا كان بين نفسين فصاعداً، و لا تتأتى في الواحد على حال، فلا قبليّة مع الوحدة و لا بعديّة، إذ القبليّة من الأُمور الإضافيّة فهي لا تتحقق إلّا فيما أمكن له البعديّة و هي منتفية هنا، فهي ظاهرة في صورة إمكان القسمة.

و لو كان الواحد هو الإمام فالمسلم أولى وفاقاً للأكثر؛ لصحيحة أبي بصير المتقدّمة الخاصّة الناصّة.

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي ولّاد، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل ذمّته من قرابته فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره» الحديث «2».

و قيل: الإمام أولى ؛ لأنّه واحد فلا قسمة. و نسب إلى النهاية «3»، و لم أجده فيها، و إلى المبسوط «4»، و الحلي «5»، و ظاهر النافع أيضاً «6».

______________________________

(1) السرائر 3: 268، التنقيح 4: 133.

(2) الكافي 7: 359، 1، الفقيه 4: 79، 248، التهذيب 10: 178، 697، علل الشرائع: 581، 15، الوسائل 29: 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1.

(3) كما في التنقيح 4: 133.

(4) المبسوط 4: 79.

(5) حكاه عنه في التنقيح 4: 133. و الموجود في السرائر 3: 268، إذا كان الوارث المسلم واحداً استحق بنفس الموت الميراث و لا يرد على من أسلم بعد الموت من الميراث شي ء على حال لأن هاهنا لا تتقدر القسمة.

(6) المختصر النافع: 264.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 32

و قيل:

المسلم أولى إن كان إسلامه قبل النقل إلى بيت المال، و الإمام أولى إن كان بعده. و هو مختار المبسوط و الوسيلة و الإيجاز و الإرشاد «1» و الإيضاح «2».

و الكل ضعيف، بعد ورود النصّ الصحيح المنجبر «3» بخلافه.

و لو كان أحد الزوجين فيبنى على الأقوى على أنّ الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يردّ الفاضل عليهما، أم لا يردّ على أحدهما أصلًا، أم يردّ على الزوج دون الزوجة؟

فعلى الأوّل لا يؤثّر الإسلام أصلًا، للوحدة المنافية للقسمة الموجبة لتوريث المسلم قبلها.

و على الثاني اعتبرت المقاسمة مع أحدهما و الإمام قبل الإسلام و بعده فيهما، لإمكانها.

و على الثالث اعتبرت فيمن يردّ عليه دون الآخر.

و الشيخ في النهاية كالقاضي شارك المسلم مع الزوج مع اختيار الردّ عليه «4».

و نصره في النكت محتجّاً بأنّ الردّ إنّما يستحقّه الزوج إذا لم يوجد وارث محقّق أو مقدر أي من يصلح أن يكون وارثاً و المقدر هنا موجود.

و بأن استحقاق الزوج الفاضل ليس أصليّاً، بل لفقد الوارث و كونه أقوى من الإمام، فيجري في الفاضل مجراه، و هو ممنوع إذا أسلم «5».

______________________________

(1) المبسوط 4: 79، الوسيلة: 394.

(2) الإيضاح 4: 175، الموجود فيه اختيار القول الأول، و لكن الذي نسبه إليه هو الصيمري في غاية المرام كما في مفتاح الكرامة 8: 29.

(3) كذا في جميع النسخ، و الصحيح لا يحتاج إلى الانجبار.

(4) النهاية: 664. و القاضي في المهذب 2: 157.

(5) نكت النهاية 3: 235.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 33

و يضعّف الأول أولًا: بمنع وجود المقدّر هنا، فإنّه عين المتنازع فيه.

و ثانياً: بأن استحقاق الزوج للتركة و انتقالها إليه إنّما هو بعد الموت كلّها فرضها و ردّها إذا لم يكن

وارث و الوارث حقيقة في المحقق، و اعتبار المقدّر لا دليل عليه. مع أنّ في اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه، لوجود التقدير و عدم دليل على زواله في حال، و بعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إلّا بناقل، و هو غير متحقق، لتحقق الوحدة المذكورة.

و الثاني: بأنّ الفرق بين الاستحقاق الأصلي و غيره لا دخل له في الحكم، بعد ثبوته في الجملة عند عدم الوارث حين انتقال الإرث.

شكّ في أنّه لا يجبر غير المرتد على الإسلام من أهل الذمّة بل يترك، و حكم فيهما بجبر صبيّ اختار الكفر بعد البلوغ إذا أسلم أحد أبويه على الإسلام، فيكون مرتداً، و لا ارتداد إلّا بسبق الإسلام.

و لو ارتد الأبوان و هو طفل لم يرتدد، لسبق إسلامه فيستصحب، و إيجاب ارتدادهما لارتداده غير ثابت.

و في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان، و الظاهر الإلحاق إن لم يكن الواسطة حيّاً، و أمّا إذا كان حيّاً ففيه إشكال. و قوّى

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 337.

(2) التهذيب 8: 236، 852، الوسائل 23: 107 أبواب العتق ب 70 ح 1.

(3) الفقيه 3: 91، 341، الوسائل 28: 326 أبواب حد المرتد ب 2 ح 2.

(4) الكافي 7: 256، 4، التهذيب 10: 140، 553، الوسائل 28: 326 أبواب حد المرتد ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 35

الشيخ «1» كالشهيد في المسالك «2» الإلحاق، و ظاهر التحرير كالكفاية التردد «3».

و على هذا فلو مات مسلم أو كافر و له أولاد كفّار و أطفال أخ مسلم أو أُخت مسلمة، يرثه الأطفال دون الأولاد.

و لو مات مسلم و له أطفال أخ كافر و كانت أُمّهم أيضاً كافرة لم يرثوه.

و لو مات كافر و له ابن كافر و طفل ابن مسلم، ورثه الطفل دون الابن.

و لو مات مسلم و له ابن كافر يرثه طفل ابنه إن مات أبوه، و إلّا ففيه وجهان.

و لو مات الكافر و خلّف أباً و ابناً صغيراً كافرين، فأسلم الأب يرثان معاً.

و لو مات كافر و له جدّ كافر و ابن صغير فأسلم الجدّ قبل القسمة اختصّ الابن بالإرث.

(عليه السّلام) كما سبق أنّه لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً و ابن أخ و ابن أُخت مسلمَين كان لابن الأخ ثلثا التركة، و لابن الأُخت ثلثها، و ينفقان على الصغار بنسبة حقهما، و إن أسلموا و هم صغار دفعت التركة إلى الإمام، فإن بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بها، و إلّا فتعطى الوارثين «4».

و أفتى بمضمونها معظم القدماء و جمع من المتأخّرين، منهم الشيخان و الصدوق و القاضي و ابن زهرة و الحلبي و الكيدري و نجيب الدين

______________________________

(1) حكاه عنه في التحرير 2: 171.

(2) المسالك 2: 312.

(3) التحرير 2: 171، كفاية الأحكام: 289.

(4) راجع ص: 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 36

و الدروس «1»، و نسبه جماعة إلى أكثر المتقدمين أيضاً «2»، و في النكت و الدروس و المسالك نسبته إلى الأكثر و المعظم مطلقاً «3».

و كثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً، كما طردوه إلى الكافر كذلك، و قالوا: إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا، فان أسلموا دفعت إليهم التركة، و إلّا استقرّ ملك المسلمين عليها.

و ردّها الحلّي و المحقق و العلّامة و التنقيح و المسالك «4» و سائر المتأخرين، و أقرّوا الإرث على المسلمين، و أنكروا وجوب الإنفاق، محتجّين بوقوع الإجماع على تبعيّة الولد لأبويه في الكفر، و اختصاص المسلم بالإرث إلّا أن يسلم الكافر قبل القسمة، و حرمانه لو لم يسلم قبلها، صغيراً كان أو كبيراً كما ثبت.

و أجاب في الدروس بأن الخروج عن الأُصول جائز إذا قام عليه دليل «5». قيل «6»: إنّ قيام الدليل ممنوع، كيف؟! و هو يتوقّف على صحة الرواية، و هي ممنوعة، و إن قال بها في المختلف و التحرير

و الدروس

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 701، الطوسي في النهاية: 665، الصدوق في المقنع: 176، القاضي في جواهر الفقه: 167، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الحلبي في الكافي في الفقه: 375، نجيب الدين في الجامع للشرائع: 502، الدروس 2: 345، 346.

(2) كما في تحرير الأحكام 2: 171، و التنقيح 4: 135.

(3) حكاه عن نكت الإرشاد في الرياض 2: 337، الدروس 2: 346، المسالك 2: 312.

(4) الحلي في السرائر 3: 269، المحقق في الشرائع 4: 13، العلّامة في تحرير الأحكام 2: 172، التنقيح 4: 135، المسالك 2: 312.

(5) الدروس 2: 346.

(6) انظر رياض المسائل 2: 337.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 37

و الغاية و المهذب «1»، و تحقّق الشهرة الجابرة غير معلوم.

و فيه أوّلًا: عدم ضير ضعف السند بعد اعتبار الرواية.

و ثانياً: أنّه لو سلّم ينجبر بشهرة القدماء المحققة قطعاً، حتى قيل: إنّه لا يرى منهم مخالف عدا الحليّ «2»، أو بالشهرة المحكية مستفيضة، و هي كافية في الجبر، مع أنّها صحيحة عن السراد المجمع على تصحيح ما يصح عنه، و مثلها في قوّة الصحيحة، و مع ذلك وصفها كثير من الأصحاب بل أكثرهم كما عن التقي المجلسي «3» بالصحة، كما هي مقتضى بعض نسخ الفقيه، حيث أسندها إلى عبد الملك و مالك ابني أعين معاً، فالرواية معتبرة، و للخروج بها عن مقتضى الاصول صالحة، و مثله ليس بعزيز، فعليه الفتوى .

و أمّا القول بأنّها لا تخالف الأُصول، من حيث إنّ الولادة على الفطرة، فهم بحكم المسلمين إلّا أن يبلغوا و يعرفوا الكفر.

ففيه: أنّه خلاف الإجماع، لجواز استرقاقهم كما يسترقّ أبواهم، بل يخالف الرواية حيث حكم فيها بعدم استحقاقهم إلّا أن يسلموا و هم صغار.

ثمّ

إنّ الرواية لما كانت مشهورة بالاعتبار تصدّى العاملين بها و الرادّين لها لتوجيهها بوجوه لا فائدة في ذكرها.

و هل يختصّ الحكم بالمورد كما عن ظاهر الأكثر، أم يطرد بالاطرادين المتقدمين، أو أحدهما كما عن بعضهم «4»؟ الحق هو الأوّل.

و هم فرقة من فرق الإسلام يزعمون أنّ أهل القبلة كلّهم مؤمنون و يعتقدون أن اللَّه تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي، أي أخّره عنهم الصحاح 1: 52، القاموس 1: 16؛ راجع كتاب المقالات و الفرق: 5 فرقة 14، و مجمع البحرين 1: 177.

(2) انظر المقنعة: 701.

(3) الكافي في الفقه: 375، قال: لا يرث الكافر المسلم .. و يرث المسلم الكافر و إن بعد، كابن خال مسلم لموروث مسلم، أو كافر له ولد كافر بيهودية أو نصرانية أو جبر أو تشبيه أو جحد نبوة أو إمامة ميراثه لابن خاله المسلم.

(4) الكافي في الفقه: 375.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 39

و اختاره في التنقيح إن كان المراد كفر من أظهر كلمة الشهادة، محتجّاً بأنّ لهم خصوصية بذلك على غيرهم «1».

و فيه: أنّها لو سلّمت فإيجابها لمنع التوارث ممنوع، و قوله: «الإسلام يَعلو و لا يُعلى عليه» «2» لا يفيد، لكون الصغرى ممنوعة.

و أمّا ما في موثقة حنان من أنّه لا يتوارث أهل ملتين «3»، فمحمول على ملتي الإسلام و الكفر، كما يشعر به كثير من الأخبار المتقدّمة، و صرّح به غير واحد من الأصحاب «4». و لو سلّم عمومها فلا يفيد أيضاً، لجواز إرادة نفي التوارث من الجانبين، و لمّا لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كلّ منهما باقياً على مقتضى الأصل.

و قد يقال: بكون الكفر كلّه ملة واحدة فليس فيه ملّتان. و هو خلاف الظاهر، و ما ذكروا في بيانه ضعيف.

كان هناك وارث خاص مسلم.

و لمرسلة ابن أبي عمير: في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد غير

______________________________

(1) التنقيح 4: 138.

(2) الفقيه 4: 243، 778، الوسائل 26: 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 11.

(3) التهذيب 9: 366، 1308، الإستبصار 4: 190، 712، الوسائل 26: 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 20.

(4) كالطوسي في النهاية: 666، الشهيد الثاني في المسالك 2: 312.

(5) منهم السبزواري في الكفاية: 289.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 40

مسلمين، فقال: «هم على ميراثهم» «1».

و لما مرّ من النصوص في ميراث المجوسي «2».

و المستفاد من المرسلة أنّ طريق توريثهم إنّما هو على ملّتهم، و أنّه تجري على أهل الذّمة أحكام مواريثهم على دينهم، و ليست كغيره من الأحكام بأن يكون مخيراً في الحكم أو الردّ على أهل ملتهم.

و يمكن أن يكون المراد بميراثهم ميراث الأولاد على طريقة الإسلام. أو أنّ لهم إرثهم على التخيير المذكور، فلا يمكن الاستدلال به لشي ء من الطرفين، فيجري فيه على قاعدة سائر الأحكام من التخيير.

و في صحيحة أبي حمزة: «إنّ علياً (عليه السّلام) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام أنّه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه» «3».

و قريبة منها صحيحة محمد بن قيس «4».

و قد يستدل بها على أصل الحكم من توارث الكفّار.

و فيه نظر، لكونها مجملة ذات احتمالات ثلاثة، فلا يمكن الاستدلال بها على شي ء منها.

317 أبواب ميراث المجوس ب 1.

(3) الكافي 7: 144، 1، التهذيب 9: 370، 1324، الإستبصار 4: 192، 720، الوسائل 26: 23 أبواب موانع الإرث ب 4 ح 1.

(4) الكافي 7: 145، 2، التهذيب 9: 371، 1325، الإستبصار 4: 192، 721، الوسائل 26: 23 أبواب موانع الإرث ب 4 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 41

رجلًا تُقسّم تركته من حين ارتداده بين ورثته و إن كان حيّاً، بالإجماع.

لصحيحة محمد، عن الباقر (عليه السّلام): «من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل اللَّه على محمّد (صلّى اللَّه عليه و آله) بعد إسلامه فلا توبة، و وجب قتله، و بانت امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده» «1».

و موثّقة الساباطي، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام و جحد محمداً (صلّى اللَّه عليه و آله) نبوته و كذّبه فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته» الحديث «2»، و غيرهما «3».

و غيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً؛ للأصل، و عدم الدليل.

ثمّ لو مات المرتد فإن كان له وارث مسلم فالمال له، و لا شي ء لوارثه الكافر إن كان، فطريّاً كان المرتد أو مليّاً؛ للإجماع، و لما مرّ.

و إن لم يكن له وارث مسلم فالمشهور سيّما بين المتأخّرين أنّ تركته للإمام، و في بعض العبارات نسبة خلافه إلى الشذوذ «4».

لظاهر الاتّفاق. و لمرسلة أبان: في الرجل يموت مرتداً عن الإسلام و له أولاد و مال، قال: «ماله لولده المسلمين» «5».

______________________________

(1) الكافي 7: 153، 4، التهذيب 9: 373، 1333، الوسائل 26: 27 أبواب موانع

الإرث ب 6 ح 5.

(2) الكافي 7: 257، 11، الفقيه 3: 89، 333، التهذيب 10: 136، 541، الإستبصار 4: 253، 957، الوسائل 28: 324 أبواب حدّ المرتد ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 28: 323 أبواب حد المرتد ب 1.

(4) كما في المفاتيح 3: 312.

(5) الكافي 7: 152، 1، الفقيه 3: 92، 342، التهذيب 9: 374، 1335، الوسائل 26: 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 42

و الاتّفاق غير ثابت كما يأتي، و المرسلة غير دالّة، لظهورها بل صراحتها في وجود الأولاد المسلمين.

خلافاً للمحكي عن صريح المقنع و ظاهري الفقيه و الاستبصار في الملّي فميراثه لورثته الكفّار «1».

لعمومات الإرث مطلقاً، و عمومات ميراث ورثة المرتد و أنّه لورثته على كتاب اللَّه «2»، و خصوص موثقة إبراهيم عن عبد الحميد: في نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثم مات قال: «ميراثه لولده النصارى» الحديث «3».

و ردّ تارة: بالحمل على التقية، و أُخرى: بالطرح للشذوذ، و ثالثة: بالضعف بالإرسال، و رابعة: بالمخالفة للقاعدة الثابتة من أنّ المرتد بحكم المسلم، و خامسة: بعدم المقاومة للمرسلة المتقدّمة.

و الأوّل مردود: بأنّه فرع وجود المعارض، و الثاني: بكفاية العمومات الكتابيّة و الخبريّة، و الثالث: بأنّها في الفقيه مسندة، مع أنّها عن ابن أبي عمير صحيحة، و الرابع: بأنّ القاعدة كليّة غير ثابتة، و الخامس: بأنّ المرسلة كما مرّ غير دالّة.

فإذاً قول الصدوق هو الأقرب، بل مقتضى الإطلاقات ذلك في الفطري أيضاً، إلّا أنّ ظاهر الإجماع فيه يمنع عن القول به، بل ميراثه مع عدم المسلم للإمام.

______________________________

(1) المقنع: 179، الفقيه 4: 242، الاستبصار 4: 193.

(2) الوسائل 26: 25 أبواب موانع الإرث ب 6.

(3) الفقيه 4: 245،

789، التهذيب 9: 372، 1328، الاستبصار 4: 193، 724، التهذيب 9: 377، 1346، الوسائل 26: 25 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 43

جميل، و روايتي جميل و محمّد بن قيس الآتية «2».

و لو تعدّد القاتل مُنعوا جميعاً لو كانوا ورثة، و الوارث إن اختلفوا؛ للإطلاقات.

و لو كان بحقّ كحدّ أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.

و يدلّ عليه مضافاً إلى عمومات الإرث رواية حفص بن غياث: عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية و الأُخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه و هو من أهل البغي و هو وارثه، أ يرثه؟ قال: «نعم، لأنّه قتله بحقّ» «3».

و ضعفها غير ضائر؛ لانجبارها بالعمل، و اعتضادها بنقل الإجماع. كاختصاصها بالباغي؛ لإيجاب التعليل التعدّي إلى ما سواه.

و بها تقيّد إطلاقات القاتل المتقدمة. و دعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حقّ دعوى موهونة جدّاً.

و إن كان خطأً ففي إرثه و منعه أقوال:

الأوّل للمفيد على نقل و الديلمي و المحقّق و ظاهر المسالك «4»،

______________________________

(1) الكافي 7: 141، 10، التهذيب 9: 378، 1355، الوسائل 26: 30 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 4.

(2) في ص 44 و 45 و 50.

(3) الفقيه 4: 233، 748، التهذيب 9: 381، 1364، الوسائل 26: 41 أبواب موانع الإرث ب 13 ح 1.

(4) المفيد في المقنعة: 703، و الديلمي في المراسم: 218، و المحقق في الشرائع 4: 14، المسالك 2: 313.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 45

و اختاره بعض الثالثة «1» و نسبه المحقّق في الشرائع و الفاضل في التحرير و غيرهما في غيرهما إلى الأشهر «2»، و اختاره الشيخ في النهاية و إن عمل بالتفصيل لكونه أحوط «3».

و الثاني للعماني «4».

و الثالث و هو أنّه يرث مما عدا الدية للشيخ و المفيد على نقل

و الإسكافي و السيد و القاضي و الكيدري و الحلبي و ابني حمزة و زهرة و الحلّي و المختلف «5»، و استجوده في القواعد و شرحه «6»، كما استحسنه في التحرير «7»، و قرّبه في الإرشاد، و نسبه في المسالك و النكت و الكفاية إلى أكثر الأصحاب «8» و عن السيد و الشيخ و الحلبيين و الحلّي الإجماع عليه «9».

و ظاهر الدروس و التنقيح التردد مطلقاً «10»، كصريح الكفاية في

______________________________

(1) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 3: 314.

(2) الشرائع 4: 14، التحرير 2: 172، و أُنظر المفاتيح 3: 314.

(3) النهاية: 672.

(4) حكاه عنه في المختلف 2: 742.

(5) الشيخ في النهاية: 672، و حكاه عن المفيد في التهذيب 9: 380، و نقله عن الإسكافي في المختلف 2: 742، و السيد في الانتصار: 307، و القاضي في المهذب 2: 162، و الحلبي في الكافي في الفقه: 375، و ابن حمزة في الوسيلة: 296، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، و الحلّي في السرائر 3: 274، المختلف 2: 743.

(6) القواعد 2: 163، و أُنظر الإيضاح 4: 179، و كشف اللثام 2: 280.

(7) التحرير 2: 172.

(8) المسالك 2: 313، كفاية الأحكام: 290.

(9) السيد في الانتصار: 308، الشيخ في الخلاف 4: 28 30، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375 و ابن زهرة الحلبي في الغنية (الجوامع الفقهية): 608، الحلّي في السرائر 3: 274.

(10) الدروس 2: 347، التنقيح 4: 140.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 46

الدية «1».

للأوّل: عمومات الإرث كتاباً و سنة، و رفع المؤاخذة عن الخطاء.

و صحيحة ابن سنان: «عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: «إن كان خطأً يرثها، و إن كان عمداً لم يرثها»

«2».

و صحيحة محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل قتل امّه قال: «إن كان خطأً فإنّ له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّداً فلا يرثها» «3».

و حسنته عنه (عليه السّلام) قال: «إذا قتل الرجل امّه خطأً ورثها، و إن قتلها عمداً لم يرثها» «4».

و يؤيّد المطلوب انتفاء الحكمة الموجبة لنفي الإرث.

قيل: هذه الروايات قاصرة عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذة منه أو من العصبة، لاختصاصها بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة، على أنّ ما يرث منه غير مذكور، و القرينة على إرادة ما يشمل الدية مفقودة، فلا دلالة لها على إرث القاتل من الدية «5».

قلنا، لو سلّمنا ذلك نقول: إنّ استدلالنا بهذه الأخبار على الإرث من الدية أيضاً ليس باعتبار دلالتها وحدها على ذلك، بل ثبت بها كون القاتل

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 290.

(2) التهذيب 9: 379، 1358، الإستبصار 4: 193، 726، الوسائل 26: 34 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 2.

(3) التهذيب 9: 379، 1357، الإستبصار 4: 193، 725، الوسائل 26: 33 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1. و لكن الرواية فيها إما موثقة بعلي بن الحسن بن فضال أو ضعيفة بابن أبي المفضل أو ابن بطة.

(4) الفقيه 4: 232، 742، الوسائل 26: 33 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 1.

(5) الرياض 2: 340.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 47

وارثاً مطلقاً، أو وارثاً لسائر الأموال، ثمّ بانضمام الأحاديث المستفيضة من الصحاح و غيرها الآتية في المسألة السابعة «1»، الدالة على أنّ الدية كسائر الأموال، أو يأخذها من يأخذ سائر الأموال، أو يأخذها الورثة على كتاب اللَّه- أي ورثة سائر الأموال يتمّ المطلوب.

و الحاصل أنّه ليس المراد بالاستدلال بتلك

الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدها، بل يثبت بعضه بها، و بعضه بها و بغيرها، هذا.

على أنّ هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل مطلقاً بالعامد، فيبقى الخاطئ تحت عمومات الإرث بلا مخصص.

للثاني: العمومات، و خصوص رواية الفضيل: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأً» «2».

و أُجيب: بأنّ العمومات مخصصة. و الرواية مع كونها ضعيفة فإنّها رويت بطرق ثلاثة، اثنان منها يشتمل على محمد بن سنان و الآخر مرسلة «3»

______________________________

(1) في ص 53 و 54.

(2) الكافي 7: 141، 7 و فيه: لا يرث الرجل أباه، التهذيب 9: 379، 1359، الاستبصار 4: 193، 727، و قد وردت فيهما بسندين مرسلين في أحدهما محمَّد بن سنان، الوسائل 26: 34 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3، و فيه مثل ما في الكافي.

(3) الرواية مروية بخمسة طرق: ثلاثة منها عن الفضيل بن يسار و جميعها مرسلة و في أحدها محمد بن سنان تقدمت الإشارة إليها، و طريقان عن العلاء بن الفضيل و فيهما محمد بن سنان كما في التهذيب و الوسائل أو ابن سنان كما في الكافي. لاحظ الكافي 7: 298، 5، التهذيب 10: 237، 946، الوسائل 26: 35 أبواب موانع الإرث ب 9 ح 4. فيمكن أن يكون مراده من الطريقين اللذين فيهما محمد بن سنان هو طريقي رواية العلاء بن الفضيل، و من الآخر المرسل هو طرق رواية الفضيل بن يسار الثلاثة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 48

موافقة لمذهب أبي حنيفة و أصحابه، كما صرّح به في الانتصار، و التهذيبين «1»، فحملها على التقية ممكن؛ و مع ذلك حكم الشيخ في النهاية بشذوذها «2».

و للثالث: الجمع بين الدليلين.

و قوله

تعالى وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ «3» و لا يعقل تسليمه أو عاقلته إلى نفسه.

و ما روي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورّث من ماله و لا يرث من ديته» «4».

و الأخبار الآتية في أواخر المسألة السابعة «5»، الدالّة بإطلاقها على عدم إرث الزوج أو الزوجة القاتل من الدية شيئاً، سواء كان خطأً أو عمداً؛ و الاختصاص بالزوجين لا يضرّ، لعدم قائل بالفصل.

و ما روي في الصحيح: عن امرأة شربت دواءً و هي حامل و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها، قال: فقال: «إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه، و إن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً، أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه» قلت: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: «لا لأنّها قتلته» «6».

______________________________

(1) الانتصار: 307، التهذيب 9: 380، الاستبصار 4: 194.

(2) النهاية: 672.

(3) النساء: 92.

(4) سنن البيهقي 6: 221.

(5) في ص 56.

(6) الكافي 7: 141، 6، الفقيه 4: 233، 746، التهذيب 9: 379، 1356، الإستبصار 4: 301، 1130، الوسائل 26: 31 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 49

و الإجماع المنقول عن السيد و الشيخ و الحلبيين «1».

و يردّ الأوّل: بأنّه لا جمع إلّا مع وجود الدليلين، و هو ممنوع.

و الثاني: بأنّ عدم تعقل التسليم إلى القاتل محض استبعاد.

و الثالث: بأنّ الرواية

ضعيفة غايته، فإنّها و إن كانت خاصة بالنسبة إلى الأخبار الأُول حيث إنّها توجب ثبوت الإرث في الدية و غيرها، و هذه مخصصة بالغير، و لكنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص.

و أمّا الأخبار الآتية، فبالنسبة إلى دليلنا «2» عامّة أو مطلقة، فتخصّص أو تقيّد بقتل العمد.

و أمّا الصحيح فهو ظاهر بل صريح في العمد، حيث قال: «عليها دية» و لو كان خطأ لم يكن الدية عليها، و أيضاً «طرحته» مشعر بذلك، و على فرض العموم فالتخصيص لازم.

و أمّا الإجماع المنقول فلا حجّية فيه، سيّما في مثل هذا المقام الذي ادّعى جمع كثير الشهرة على خلافه. بل يمكن أن يقال: نقل الشهرة معارض لنقل الإجماع فيتساقطان، و لو لم يعارضه لإمكان اجتماعهما فلا أقلّ من تضعيفهما. على أنّ كلام السيّد الذي رأيناه ليس بصريح في نقل الإجماع، بل ظاهره أنّ الإجماع إنّما هو على أصل توريث القاتل خطأ، لا على مجموع الحكم الذي ذكره من توريثه من أمواله و عدم توريثه من الدية، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في الانتصار.

أقول

: كلّ ما ذكر للأقوال الثلاثة دليلًا و جواباً و رداً له وجه، إلّا

______________________________

(1) السيّد في الانتصار: 308، الشيخ في الخلاف 4: 28 30، أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 375 و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608.

(2) في «س»: أخبارنا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 50

ما قيل في ردّ الرواية النبويّة من أنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص، فإنّها و إن كانت ضعيفة و لكنها مرويّة في كتب أصحابنا الفقهية، منجبرة بدعوى الشهرة العديدة، و حكاية الإجماع المستفيضة، و مثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجّية.

و كذا ما ذكر في ردّ الأخبار

الآتية من كونها أعمّ مطلقاً من جميع ما تقدّم، فإنّها ليست كذلك، بل النسبة بينها و بين أخبار القول الأوّل بالعموم من وجه فيتعارضان، و يصلح النبوي للجمع بما تضمنه، بل هو أخص مطلقاً من الجميع فتخصص به.

فالحقّ هو القول الثالث.

و هل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟

قال في القواعد بالأوّل «1»، و حكي عن أبي علي «2». و بالثاني في التحرير و المختلف «3»، و حكي عن الديلمي «4».

و الأوّل هو الأظهر، لعمومات منع القاتل. و دعوى ظهورها في العامد المحض ممنوعة، و الاحتمال غير ضائر.

و الاستشكال في جواز تخصيص عمومات الإرث مع ذلك الاحتمال- كالأردبيلي لعدم جواز تخصيص القطعي بالظني غير جيد؛ لأنّ شمول عمومات الإرث للقاتل أيضاً ظنّي، بل المتبادر غيره.

و هل يختص المنع بالقتل بالمباشرة، أو يعمّ التسبيب أيضاً فعمدة يمنع و خطؤه لا يمنع؟

______________________________

(1) القواعد 2: 163.

(2) حكاه عنه في المختلف: 743.

(3) التحرير 2: 172، المختلف: 743.

(4) المراسم: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 51

الأوّل محكيّ عن الفضل بن شاذان و العماني «1»، لعدم صدق القاتل على المسبب. و الثاني للقواعد «2».

و لعل الأوّل أظهر، إذ يقال: إنّه صار سبباً للقتل، لا أنّه قتل، و لا أقلّ من الشك فيعمل بالعمومات.

إلّا الإخوة و الأخوات [من الأُم «9»]، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً» «10».

و صحيحة محمد بن قيس: «الدية يرثها الورثة على فرائض

______________________________

(1) الدروس 2: 348.

(2) المسالك 2: 314.

(3) كفاية الأحكام: 291.

(4) انظر الخلاف 2: 356، السرائر 3: 336.

(5) الخلاف 2: 356.

(6) التهذيب 9: 377، 1347، الوسائل 26: 41 أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1.

(7) الفقيه 4: 188، 657، التهذيب 9: 249، 964، علل الشرائع: 569، 4، الوسائل 26: 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 12.

(8) الكافي 7: 139، 2، الفقيه 4: 232، 744، التهذيب 9: 375، 1338، الوسائل 26: 35 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1.

(9) أثبتناه من المصدر.

(10) الكافي 7: 139، 4، التهذيب 9: 375، 1339، الوسائل 26: 36 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 55

المواريث، إلّا الإخوة من الأُم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً» «1».

و موثقة عبيد بن زرارة: «لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً» «2».

و رواية البقباق: هل للإخوة من الام من الدية شي ء؟ قال: «لا» «3».

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه قال: «و اعلم أنّ الدية يرثها الورثة على كتاب اللَّه، ما خلا الإخوة و الأخوات من الأُم، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً» «4».

و هذه الروايات و إن كانت مخصوصة إلّا أنّهم عمّموا الحكم، لمفهوم الموافقة، و عدم القول بالفصل.

و مستند الثالث غير معلوم، نعم يظهر من الصيمري أنّ فيه رواية «5»، و لم أقف عليها و لا نقله غيره.

أقول

: إنّ عموم آيات الإرث و أخباره و شمولها للدّية غير ظاهر، فإنّ الحكم فيها إمّا متعلق بالإرث و الميراث، أو بغيرهما نحو المال و ما

ترك و ما خلّف و غيرها، و عدم شمول الثاني للدّية حقيقة واضح. و أمّا الأوّل، فإمّا نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه أو لا، فإن قلنا به فنقول بثبوتها فيما كان مالًا للميت حين حياته، و أما في غيره فغير ثابت، فلا نقول به. و إلّا فيكون مجازاً، فيجب الحمل على الأقرب إن كان، و إلّا فعلى المتيقن، و اختصاصهما بغير الدية من أموال الميت ظاهر، على أنّه لو سلم العموم

______________________________

(1) الكافي 7: 139، 5، التهذيب 9: 375، 1340، الوسائل 26: 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 19    56     و الثالث: ..... ص : 54

(2) الكافي 7: 139، 6، التهذيب 9: 376، 1343، الوسائل 26: 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5.

(3) الكافي 7: 140، 8، التهذيب 9: 375، 1342، الوسائل 26: 37 أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6.

(4) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 290، مستدرك الوسائل 17: 147 أبواب موانع الإرث ب 7 ح 2.

(5) حكاه عنه في الرياض 2: 341.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 56

فيجب التخصيص، لوجود المخصص الشرعي، و هو ما تمسك به الأكثر من الأحاديث الصحيحة.

و كذا روايتا ابن عمار «1» و العبدي فلا وجه للحكم بالعموم.

و لكن المخصص لا يشمل غير الإخوة و الأخوات، و لذا حكم في الدروس بالقصر على موضع النص و إن قال بعده: و الأقرب منع قرابة الأُم مطلقاً «2»، و استوجهه في المسالك أيضاً «3»، و قال في الكفاية: فالوجه الاقتصار عليهما في الحكم «4».

فعدم التعدّي و الاقتصار على ما خصصه المخصص أولى و أظهر، إلّا أن يثبت عدم القول بالفصل و

هو غير معلوم، و الأولويّة المدعاة بل المساواة ممنوعتان. و دعوى أنّ العرف يفهم من هذه الأحاديث أنّ المراد كل من يتقرب بالامّ دعوى عجيبة.

و أمّا قسمتها على غيرهما من الورثة فليست لعموم آيات الإرث و أخباره، لما عرفت، بل للتصريح بها في صحاح أبناء خالد و سنان و قيس المتقدمة.

و أمّا رواية السكوني: «إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الام من الدية شيئاً» «5».

______________________________

(1) و قد يقالُ بعدم دلالة رواية ابن عمّار، فإنّ الثابت منها أنّها تصير مالًا فيحتمل أن يكون لمن يرث الدية. و فيه أنّ الظاهر من قوله «فهي ميراث» أنه يصير مالًا للميت فتأمل. (منه قدس سرّه).

(2) الدروس 2: 348.

(3) المسالك 2: 314.

(4) كفاية الأحكام: 291.

(5) التهذيب 9: 380، 1360، الإستبصار 4: 195، 731، الوسائل 26: 39 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 57

فمع ضعفها بالنوفلي و السكوني و عدم العامل بها و احتمال حملها على التقية كما ذكره الشيخ «1» معارضة بما هو أقوى منها، كحسنة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» «2».

و حسنة ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): هل للمرأة من دية زوجها شي ء؟ و هل للرجل من دية امرأته شي ء؟ قال: «نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر» «3».

و رواية عبيد بن زرارة عنه (عليه السّلام) قال: «للمرأة من دية زوجها، و للرجل من دية امرأته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه» «4».

و

غيرها من الأخبار الدالّة على أنّ المرأة المطلّقة إذا كانت في العدة الرجعيّة ترث من زوجها و يرث منها من الدية و غيرها، كموثقتي محمد بن مسلم، و محمد بن قيس، و رواية عبد اللَّه بن سنان الآتية في بحث ميراث الأزواج في مسألة ميراث المطلّقة «5».

فيجب اطراحها، على أنّ حملها على التقية ممكن، لموافقتها لمذهب العامّة، كما صرّح به في التهذيب.

و حملها على ما إذا قتل أحدهما صاحبه كما فيه أيضاً بعيد جدّاً.

______________________________

(1) التهذيب 9: 380، الإستبصار 4: 195.

(2) الكافي 7: 141، 8، التهذيب 9: 378، 1353، الإستبصار 4: 194، 728، الوسائل 26: 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 2.

(3) الكافي 7: 141، 9، التهذيب 9: 378، 1354، الإستبصار 4: 194، 729، الوسائل 26: 32 أبواب موانع الإرث ب 8 ح 3.

(4) الفقيه 4: 232، 743، الوسائل 26: 38 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 1.

(5) ستأتي موثقتا محمد بن مسلم و محمد بن قيس في ص 347، و أمّا رواية عبد اللَّه بن سنان فلم نعثر عليها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 58

ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد و الخطأ، لعموم الأدلة.

قريب منها صحيحته الأُخرى «4».

و صحيحته الأُخرى : عن رجل قتل و عليه دين، و أخذ أولياؤه الدية، أ يقضى دينه؟ قال: «نعم إنّما أخذوا ديته» «5».

و رواية أبي بصير: رجل قتل رجلًا متعمّداً أو خطأ و عليه دين و [ليس له «6»] مال، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل، فقال: «إن وهبوا دمه ضمنوا الدين» قلت: فإنّهم أرادوا قتله، فقال: «إن قتل عمداً قتل قاتله و ادّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين» قلت: فإن هو قتل عمداً و صالح أولياؤه

______________________________

(1) أي قضاء ديونه عنها (منه قدس سره).

(2) ذكرها الثلاثة المتوالية في الوافي في باب قضاء الدين (منه قدس سره).

(3) الكافي 7: 25، 6، الفقيه 4: 167، 584، التهذيب 9: 167، 681، و ج 9: 245، 952.

(4) الكافي 7: 139، 7، التهذيب 9: 375، 1341.

(5) التهذيب 6: 312، 862، و كل ذلك في الوسائل 18: 364 أبواب الدين و القرض ب 24 ح 1.

(6) أثبتناه من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 59

قاتلَه على الدية، فعلى من الدين، على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين؟ فقال: «بل يؤدّوا دينه من ديته الّتي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحقّ بديته من غيره» «1».

و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل قتل و عليه دين، و لم يترك مالًا، و أخذ أهله الدية من قاتله، أ عليهم أن يقضوا الدين؟ قال: «نعم» قلت: و هو لم يترك شيئاً؟! قال: «أما إنّه إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين» «2» و غيرها.

و قد يستدلّ عليه أيضاً بأنّه لو أتلف متلف ماله أو جنى عليه في بعض أطرافه فأخذ العوض أو الدية بعد الموت أو قتله يصرف

في ديونه وفاقاً، فصرف ما هو عوض نفسه فيها أولى .

و لمانع أن يمنع الأولويّة، متمسكاً بأنّ عوض المال و الأطراف قد انتقل إليه حال حياته و صار مالكاً له، فهو حقّ ثابت له بخلاف عوض النفس، فإنّه لا يجب على القاتل إلّا بعد الموت.

و ربّما قيل بعدم صرفها في ديونه، لأنّ الدين كان متعلقاً بالمديون في حال حياته و بماله بعدها، و الميت لا يملك بعد وفاته.

قلنا: اجتهاد في مقابلة النص. و الحاصل أنّ اختصاص تعلق الدين بالمديون أو ماله ممنوع، بل يتعلق بديته أيضاً.

______________________________

(1) لم نعثر على رواية بهذا النص عن أبي بصير، و لكن هناك رواية عنه بلفظ آخر في الفقيه 4: 119، 411، التهذيب 10: 180، 703. و هناك رواية بهذا النص مروية عن علي بن أبي حمزة في الفقيه 4: 83، 264، الوسائل 29: 122، 123 أبواب القصاص في النفس ب 59 ح 1، 2.

(2) التهذيب 6: 192، 416، الوسائل 18: 364 أبواب الدين و القرض ب 24 ذيل الحديث 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 60

أو نقول: إنّ الدية أيضاً في حكم ماله و لذا تقسّم كتقسيم سائر الأموال.

و لا فرق في الدية المأخوذة على المشهور بين قتل العمد و الخطأ.

و ربما قيل باختصاصه بالأخير، لأنّ العمد إنّما يوجب القود الذي هو حقّ للوارث، فإذا رضي بالدية فقد باذل حقه بغيره، فكان أبعد عن استحقاقها المقتول من الخطأ الذي يوجب الدية.

و يدفعه إطلاق النصوص، بل صريح روايتي ابن عمار «1»، و أبي بصير.

ثمّ لو أراد الوارث في العمد الاقتصاص لم يكن للديان منعه و إن لم يكن للميت مال آخر، وفاقاً للمشهور، و خلافاً للشيخ و الإسكافي و الحلبي

و القاضي و ابن زهرة مدعياً عليه الإجماع «2»، و يأتي تفصيله في كتاب القصاص «3».

و الثاني «4» يدلّ عليه بعد ظاهر الوفاق إطلاق رواية ابن عمار «5» «6»، و صحيحة محمّد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل أوصى

______________________________

(1) المتقدّمة في ص 53.

(2) الشيخ في النهاية: 309، و حكاه عن الإسكافي في الرياض 2: 341، الحلبي في الكافي في الفقه: 376، القاضي في المهذب 2: 163 قال: فإن كان على المقتول دين قضي عنه من ديته كما يقضى عنه من ميراثه سواء كان المقتول مقتولًا عمداً أو خطأ. و نقله عنه في المختلف: 413. و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 608.

(3) لا يوجد كتاب القصاص في النسخ المتوفرة.

(4) يعني: إخراج وصايا الميت من الدية.

(5) المتقدمة في ص 53.

(6) هذه الروايات الخمس المتوالية نقلها في الوافي في باب أن ثلث الدية داخل في وصيته (منه رحمه اللَّه).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 61

لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى» «1».

و روايته: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله، ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: «تُجاز لهذا الوصية من ميراثه و من ديته» «2».

و مثلها رواية محمد بن مسلم «3».

و رواية السكوني: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته» «4».

و مرسلة الفقيه: عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، فقال: «ثلث ديته داخل في وصيته» «5».

و أمّا عن القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.

و غيرها الدالّة على أنّه يورث من المكاتب بقدر ما عتق منه «3».

و اختصاص المورد في أكثر الروايات بالعبد لا يضرّ، لعدم القول بالفصل.

و الاستدلال على المطلوب بأنّه على القول بأنّ العبد يملك يكون الملك غير مستقر، يعود إلى السيّد إذا زال الملك عن رقبته لا يخلو عن مصادرة، كما لا يخفى. هذا و أما انتقال ماله إلى مولاه على القول بأنه يملك فليس من باب التوريث المتنازع فيه.

و في الثاني رواية الفضيل بن يسار: «العبد لا يرث» «4».

و صحيحة محمد و هي طويلة و فيها: «لا يرث عبد حراً» «5».

______________________________

(1) الكافي 7: 151، 5، التهذيب 9: 350، 1257، الإستبصار 4: 38، 128، الوسائل 26: 57 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 1.

(2) سنن النسائي 8: 46.

(3) انظر الوسائل 26: 47 أبواب موانع الإرث ب 19.

(4) الكافي 7: 150، 4، التهذيب 9: 336، 1209، الإستبصار 4: 178، 671، الوسائل 26: 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 3.

(5) ستأتي في ص: 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 64

و رواية مهزم الآتية.

و الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها الدالّة على أنّ المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمة «1» كما هو المطلوب.

و الدالّة على اشتراء الوارث و عتقه ثمّ إعطائه الإرث «2»، كما يأتي.

و الاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما «3» (عليه السّلام)، و موثقتي جميل «4»، و ابن جبلة «5»، و رواية محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: «لا يتوارث الحر و المملوك» «6».

لا يخلو عن مناقشة؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد؛ و لعدم تعيّنه و احتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال.

إن مُنع الواسطة، بلا خلاف يُعرف، و قال في الكفاية: لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب «7».

لما مرّ من وجود المقتضي و انتفاء المانع؛ و احتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها.

و لرواية مهزم: في عبد مسلم و له أُمّ نصرانيّة، و للعبد ابن حرّ، قيل

______________________________

(1) انظر الوسائل 26: 46 أبواب موانع الإرث ب 18.

(2) الوسائل 26: 49 أبواب موانع الإرث ب 20.

(3) الكافي 7: 150، 3، التهذيب 9: 335، 1206، الإستبصار 4: 177، 668، الوسائل 26: 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 1.

(4) الكافي 7: 149، 1، الوسائل 26: 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 4.

(5) التهذيب 9: 336، 1207، الإستبصار 4: 177، 669، الوسائل 26: 44 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 5.

(6) الكافي 7: 150، 2، التهذيب 9: 336، 1208، الإستبصار 4: 177، 670، الوسائل 26: 43 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 2.

(7) كفاية الأحكام: 290.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 65

أ رأيت إن ماتت أُمُّ العبد و تركت مالًا؟ قال: «يرثها ابن ابنها الحر» «1».

و ضعفها لانجبارها بالعمل، و اشتمال سندها على السراد الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير ضائر.

و صحيحة محمد: عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا» «2».

و موثقة البقباق: عن المملوك و المملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: «لا» «3».

و مثلها موثقة الفضل «4».

يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّي المدّعى و قسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، و إن أُعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه» «5».

و موثقة محمّد: في رجل يسلم على ميراث قال: «إن كان قُسّم

______________________________

(1) الكافي 7: 150، 1، التهذيب 9: 337، 1214، الوسائل 26: 45 أبواب موانع الإرث ب 17 ح 1.

(2) التهذيب 9: 284، 1027، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 1.

(3) الفقيه 4: 247، 798، الوسائل 26: 45 أبواب موانع الإرث ب 16 ح 9، وص 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 3.

(4) التهذيب 9: 282، 1021، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين ب 14 ح 2.

(5) الفقيه 4: 246، 794، التهذيب 9: 337، 1212، الوسائل 26: 46 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 66

فلا حقّ له، و إن كان لم يُقسّم فله الميراث» قال: قلت: العبد يعتق على ميراث؟ قال: «هو بمنزلته» «1».

و حسنته و فيها: «و من أُعتق على ميراث قبل أن يُقسّم الميراث فهو له، و إن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له» «2».

و رواية ابن مسكان: «من أُعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، و إن اعتق بعد ما يقسّم فلا ميراث له» «3».

و إن تأخّر عنها لم يرث، لما مرّ.

و لو قُسِّم بعض التركة ثمّ أُعتق، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصّة أو عدمه مطلقاً أوجه.

أظهرها الأوّل، وفاقاً للفاضل في الإرشاد «4» و غيره «5»؛ لأنّ المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.

و كذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحداً غير الإمام؛ لما سبق في الكفر. و الظاهر

أنّه إجماعيّ، و قال في الكفاية: لا أعرف فيه خلافاً «6».

و أمّا إذا كان إماماً فإن كان الرقّ ممّن يفكّ فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها، و إلّا فالظاهر إلحاقه بغيره، لانتقال المال إليه أولًا و عدم ما يدل على

______________________________

(1) الفقيه 4: 237، 758، التهذيب 9: 336، 1211، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.

(2) الكافي 7: 144، 4، التهذيب 9: 369، 1318، الوسائل 26: 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 9: 336، 1210، الوسائل 26: 47 أبواب موانع الإرث ب 18 ح 2.

(4) الإرشاد 2: 127.

(5) انظر القواعد 2: 162، و التحرير 2: 171، و مجمع الفائدة و البرهان 11: 488، و الرياض 2: 342.

(6) كفاية الأحكام: 290.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 67

الانتقال منه. و التفرقة في صورة كفر الوارث و إسلامه للنص، فلا يتعدّى عنه.

امه من ماله، و تدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في كتاب اللَّه» «4».

______________________________

(1) الانتصار: 308، السرائر 3: 273، الشرائع 4: 14، القواعد 2: 164، التنقيح 4: 143، الروضة البهية 8: 41، المسالك 2: 314، المفاتيح 3: 313.

(2) الكافي 7: 146، 1، التهذيب 9: 334، 1199، الإستبصار 4: 175، 661، الوسائل 26: 49 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 1.

(3) الكافي 7: 147، 2، التهذيب 9: 334، 1200، الإستبصار 4: 176، 662، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 2.

(4) الكافي 7: 147، 7، التهذيب 9: 333، 1196، الإستبصار 4: 175، 658، الوسائل 26: 51 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 68

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه: «و إذا مات رجل حرّ فترك أمّاً مملوكة، فإنّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها و تعتق و يورثها» «1».

و رواية ابن طلحة الآتية «2».

و ورودها بالجمل الخبريّة هنا غير ضائر في إثبات الوجوب، لأنّ الجواز هنا يستلزمه بالإجماع المركب، على انّ في رواية ابن طلحة الآتية في الفرع الرابع «3» دلالة على الوجوب، حيث قال: «ليس لهم ذلك».

و أمّا في الأب فمرسلة ابن بكير: قال: «إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أُمّه و هي مملوكة و الميت حرّ، اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال» «4».

و قريب منها مرسلته الأُخرى ، و زاد بعد قوله: «أو امّه و هي مملوكة»: «أو أخاه أو أُخته و ترك مالًا» «5».

و إرسالهما غير ضائر، لانجبارهما بعمل الأصحاب، و اعتضادهما بالإجماعات

المنقولة، على أنّ ابن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

______________________________

(1) فقه الرضا «ع»: 291، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 17: 149 أبواب موانع الإرث ب 11 ح 3.

(2) في ص 70.

(3) انظر ص 74.

(4) الكافي 7: 147، 3، التهذيب 9: 334، 1202، الإستبصار 4: 176، 664، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 3.

(5) التهذيب 9: 334، 1203، الإستبصار 4: 176، 665، الوسائل 26: 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 69

و يدلّ عليه أيضاً الإجماع المركب، فإنّه لا قائل بالفصل بين الأب و الأُم.

و قد يؤيّد أيضاً باستبعاد الفرق بين الامّ و الأب، بل بأولويّته منها.

و أمّا غيرهما فقد وقع الخلاف فيه على أقوال:

الأوّل: المنع من الاشتراء و العتق، و دفع التركة إلى الإمام. و هو مختار الديلمي «1» و ظاهر الصدوقين في المقنع و الرسالة «2»، بل كلامهما فيهما مخصوص بالامّ.

و الثاني: إضافة الأولاد للصلب إليهما خاصّة. ذهب إليه المفيد. و الحلّي و ابن حمزة و المحقّق «3» و جماعة «4»، و نسبه الحلي إلى الأكثر «5»، و في التحرير إلى السيّد «6»، و كلامه في الانتصار لا يفيده و إن لم ينفيه «7».

و الثالث: إضافة الأقارب النَّسبيّة إليهم مطلقاً دون السببيّة، و ذهب إليه الإسكافي و القاضي و الحلبي و صاحب التنقيح «8»، و قال في القواعد بعد ذكر الأبوين و الأولاد: و كذا الأقارب على إشكال «9».

______________________________

(1) الديلمي في المراسم: 219.

(2) المقنع: 178 و حكاه عن الرسالة أيضاً.

(3) المفيد في المقنعة: 695، الحلي في السرائر 3: 272، ابن حمزة في الوسيلة: 396، المحقق في الشرائع 4: 14، و النافع: 265.

(4)

منهم: الشهيد الثاني في الروضة 8: 41.

(5) الحلّي في السرائر 3: 272.

(6) التحرير: 172.

(7) قال في الانتصار: 308 من مات و خلف مالًا و أباً مملوكاً و أمّا مملوكة، فإن الواجب أن يشترى أبوه و أُمه من تركته و يعتق عليه و يورثا باقي التركة.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 741، القاضي في جواهر الفقه: 167، الحلبي في الكافي في الفقه: 375، السيوري في التنقيح 4: 145.

(9) القواعد 2: 164.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 70

و الرابع: تعميم الحكم إلى كل وارث قريب، نَسبّياً كان أو زوجاً و زوجة، و هو قول الشيخ في النهاية و الكيدري و ابن زهرة و الإرشاد و المحقّق الثاني و اللمعة و الدروس و المسالك و المفاتيح «1»، و احتمل في الكفاية إلحاق الزوج و تأمل في الزوجة «2»، و ظاهر المختلف و التحرير التوقّف «3».

و الأقوى هو الثالث.

لنا على ثبوت الحكم في الأولاد بعد ظاهر الإجماع كما ادّعاه في الروضة أيضاً «4»: صحيحة جميل: الرجل يموت و له ابن مملوك قال: «يشترى و يعتق و يدفع إليه ما بقي» «5».

و رواية سليمان، الصحيحة عن ابن أبي عمير: في رجل مات و ترك ابناً له مملوكاً، و لم يترك وارثاً غيره، و ترك مالًا فقال: «يشترى الابن و يعتق و يورث ما بقي من المال» «6».

و هما و إن اختصتا بالابن و لكن يلحق به البنت بالإجماع المركب، و لإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.

______________________________

(1) النهاية: 668، و حكاه عن الكيدري في المختلف: 741، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، الإرشاد 2: 128 و حكاه عن المحقّق الثاني في الرياض 2: 344، اللمعة (الروضة البهية 8):

41، الدروس 2: 343، المسالك 2: 315، المفاتيح 3: 313.

(2) كفاية الأحكام: 290.

(3) المختلف: 741، التحرير 2: 172.

(4) الروضة البهيّة 8: 41.

(5) الكافي 7: 147، 4، الفقيه 4: 246، 792، التهذيب 9: 334، 1221، الإستبصار 4: 176، 663، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 4.

(6) التهذيب 9: 335، 1205، الوسائل 26: 53 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 71

و تؤيّده موثقة إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي (عليه السّلام) فقال: «انظروا هل تجدون له وارثاً؟» فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثمّ دفع إليهما بقية المال «1».

و تدلّ عليه أيضاً صحيحة وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): قال: سألته عن رجل كان له أُمّ ولد إلى أن قال قلت: فولدها من الزوج قال: «إن كان ترك مالًا اشتري بالقيمة منه فأُعتق و ورث» «2».

فإنّ الولد يشمل الذكر و الأُنثى.

و على ثبوته في سائر الأقارب النَّسبية: مرسلتا ابن بكير، و رواية عبد اللَّه بن طلحة: عن رجل مات و ترك مالًا كثيراً، أو ترك امّاً مملوكة و أُختاً مملوكة قال: «يشتريان من مال الميت و يعتقان و يورثان» «3».

و ضعف الروايات الثلاثة بعد صحّة المرسلتين عن ابن بكير الّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و الانجبار بالعمل لا يضرّ.

و الجمع بين الامّ و الأُخت في الأخيرة لا يقدح، إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى «أو» تجوّزاً، لوجود القرينة، و هي الإجماع و الأخبار الناصّة بحرمان الاخت بالامّ.

و لنا على نفيه في الزوجين: الأصل، و عدم ما يصلح دليلًا للإثبات كما يأتي.

______________________________

(1) الكافي 7: 148،

8، التهذيب 9: 333، 1197، الإستبصار 4: 175، 659، الوسائل 26: 52 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 8.

(2) الفقيه 4: 246، 795، التهذيب 8: 153، 531، الوسائل 26: 54 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 12.

(3) الكافي 7: 147، 6، التهذيب 9: 333، 1198، الإستبصار 4: 175، 660، الوسائل 26: 50 أبواب موانع الإرث ب 20 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 72

للديلمي: الأصل.

قلنا: العمل به بعد فقد الدليل، و هو موجود.

للمفيد و تابعيه، أمّا في الأولاد فما مرّ، و أمّا في النفي في غيرهم فالأصل و ضعف المرسلتين و الرواية.

قلنا: ضعفهما سنداً غير ضائر.

و استدل من ضمّ الزوجين بصحيحة سليمان بن خالد: «كان علي (عليه السّلام) إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمّ ورّثها» «1».

دلّت على ثبوت الحكم في الزوجة، و يثبت في الزوج بالأولويّة، لأنّه أكثر نصيباً و أقوى سبباً منها.

قلنا: الثابت منه فعل عليّ (عليه السّلام) و يحتمل أن يكون تبرّعاً منه، لكون التركة ماله فيكون ممّا لم يعلم جهته، و حكمه لنا الاستحباب على الأقوى كما بيّن في موضعه، على أنّ ثبوته أيضاً هنا محل نظر.

و قوّى الشيخ هذا الاحتمال بتوريثها مطلقاً، مع أنّه ليس لها أكثر من الربع «2».

و ردّه في المختلف باحتمال أن يكون ثمنها أقلّ من الربع، فتشترى ثم تعطى بقية الربع «3».

______________________________

(1) الفقيه 4: 246، 793، التهذيب 9: 337، 1213، الإستبصار 4: 178، 674، الوسائل 23: 89 أبواب العتق ب 53 ح 1.

(2) انظر الاستبصار 4: 179. قال بعد نقل صحيحة سليمان: فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يفعل على طريق التطوع، لأنا قد بينا

أن الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للإمام، و إذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين (عليه السّلام) جاز أن يشتري الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعاً و ندباً دون أن يكون فعل ذلك واجباً لازماً.

(3) المختلف: 742.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 73

قال في التنقيح بعد نقل قول المختلف: و فيه نظر، لأنّ الشيخ لا ينفي هذا الاحتمال، و إنّما ذكر احتمال التبرع، لأنّ مع وجوده لا يلزم المطلوب «1».

أقول: غرض الفاضل ليس أنّ الشيخ ينفي هذا الاحتمال، بل يريد أنّ مع قيامه لا يصحّ التعليل للتبرع بما ذكر، فكلامه في التعليل دون الاحتمال كما صرّح به. نعم إن كان المراد نفي تعليل الشيخ بذلك لكان له وجه، و الظاهر من كلام الشيخ إرادة التعليل، هذا.

ثمّ إنّ إجراء الحكم في الزوج لو ثبت مشكل، لمنع الأولويّة، بل ظاهر صحيحة محمّد ينفي الحكم في الزوج، حيث قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضاً فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بني فلان، و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولاداً، ثمّ إن المرأة ماتت و تركت في يده مالًا وضيعة و ولدها، ثمّ إنّ سيده بعدُ أتى تلك الأرض فأخذ العبد و جميع ما في يديه و أذعن له العبد بالرقّ فقال: «أمّا العبد فعبده، و أمّا المال و الضيعة فإنّه لولد المرأة الميّتة، لا يرث عبد حراً» قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: «جميع ما

تركت لإمام المسلمين خاصّة» «2».

فإنّ هذه الصحيحة دلّت على خروج الزوج عن هذا الحكم.

و حملها على أنّ ذلك لخدعته المرأة كما في الوافي «3» مردود بأنه لا معارض لها ظاهراً حتّى تحمل عليه و يخرج عن ظاهرها، مع أنّ القائلين

______________________________

(1) التنقيح الرائع 4: 147.

(2) الفقيه 3: 288، 1371، الوسائل 21: 224 أبواب العيوب و التدليس ب 11 ح 3.

(3) الوافي 3 (الجزء 13): 134.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 74

بوجوب فك الزوجين لا يقولون باشتراطه بعدم الخدعة.

و احتمال استناد عدم الفكّ في هذه الصحيحة إلى عدم وقوع التزويج لوقوعه بدون إذن المولى، لا يلائم قوله: «لا يرث عبد حراً» حيث يظهر منه أنّ المانع من عدم الإرث هو العبوديّة لا عدم الزوجيّة.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ ظاهر حسنة محمد بن حكيم نفي الحكم في الزوجة أيضاً و هي: أنّه قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج. قال، فقال: «إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرة المتوفّى عنها زوجها، و لا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج» «1».

حيث دلّت بالتعليل على أنّ حريتها بعد موت الزوج مانعة عن التوريث، فتكون كذلك الحرّية المتعقبة للشراء، فتأمل.

في الباقي «2»، و نفى عنه البعد في المختلف «3»، و استوجهه في المسالك مطلقاً أوّلًا ثمّ قوّاه في الأبوين و استضعفه في غيرهما «4»، و اختاره في المفاتيح «5».

و استدلّ عليه: بأنّ هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حراً لكان وارثاً بالفعل بالإجماع في المبعّض، و كل مملوك لو كان حراً لكان وارثاً يشترى و يعتق، للنصّ، فهذا الجزء يشترى و يعتق.

و بأنّ عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأُمور المطلوبة شرعاً، فيساويه في الحكم.

______________________________

(1) كون فكّ الرقبة مخالفاً للأصل إنّما هو من وجوه، أحدها: أنّ لازم الفكّ حصول نوع تسلط على ملك الغير و الأصل عدمه، و ثانيها: أنّ كل ملك لأحد يستصحب إلى أن يثبت المزيل و الفك إزالته، فهو خلاف الأصل، و ثالثها: أنّ فكّه يوجب انتقال المملوك إلى غير مالكه الأوّل من نفسه أو غيره فهو خلاف الأصل، و رابعها: أنّ من لوازم هذا الفك التوريث و الإعتاق و هما في الرقّ خلاف الأصل. (منه رحمه اللَّه).

(2) الشيخ في النهاية: 668، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 742، القاضي في المهذب 2: 155.

(3) المختلف: 742.

(4) المسالك 2: 314.

(5) المفاتيح 3: 313.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 77

و بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» «1».

و بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

و الجواب أمّا عن الأوّل: فبمنع كلية الكبرى، لأنّا نقول باختصاص النص بغير الجزء.

و أمّا عن الثاني: فبأنّ مشاركة عتق الجزء لعتق الجميع في بعض الأُمور لا تقتضي مساواته له في وجوب الشراء، و إنّما هو قياس لا نقول به.

و أمّا عن الثالث: فبأنّ اللازم منه هو الإتيان بما استطاع من المأمور به لا

من غيره، و شراء الجزء ليس مأموراً به و إنّما هو شراء الكل، و لا يستطاع منه شي ء.

و بهذا يظهر الجواب عن الرابع أيضاً، فإنّ المراد بالميسور الميسور من المأمور به، على أنّه كسابقه معارض بعموم ما دلّ على أنّه لا ضرر و لا ضرار في الإسلام، و إجبار المالك على بيع مملوكه نوع ضرر، هذا.

و قال الفضل بن شاذان: يفكّ من قصرت التركة عن ثمنه، إلّا أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفكّ «2». و لم يظهر لي وجهه.

وجوب الفك، لا كلّ واحد.

قلنا أوّلًا: إنّ الوارث ليس هو المجموع من حيث هو بل كل واحد.

و ثانياً: إنّ الحكم في النصوص ليس معلقاً بالوارث، بل بالأُم و الأب و الابن و أمثالها، و ليس شي ء منها هو المجموع.

هذا إذا لم يكن البعض الذي تفي التركة بقيمته معيناً، و أمّا إذا تعيّن، كأن تفي بقيمة أحد الابنين دون الآخر تعيّن شراؤه، لوجود المقتضي فيه و انتفاء المانع و وجوده في الآخر.

و لو اختلفوا في النصيب، فإن و في نصيب كل بقيمته فالحكم واضح.

و لو قصر نصيب بعضهم عنها، فإن وَفَت التركة بشراء الجميع فيجب شراؤهم أجمع، إجماعاً، كما ادّعاه في الإيضاح «1»، سواء بقي منها شي ء أو لا، لتساويهم في أصل سبب الشراء؛ و أكثرية نصيب الأكثر نصيباً إنّما هي

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 4: 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 79

فيما بقي بعد الشراء.

و إن لم يف به و وفى بالبعض المعيّن يجب شراؤه دون غيره و إن كان أقلّ نصيباً، لما مرّ.

و إن وَفى بالبعض الغير المعيّن فقيل بعدم فكّه «1»، و قيل بتقديم الأكثر نصيباً «2».

و الأقوى وجوب الفكّ، لما سبق، و عدم وجوب تقديمه، للأصل. و أكثرية نصيبه بعد شرائه و عتقه لا توجب وجوب تقديمه، و لا يقتضي نفي المانع فيه و إثباته في غيره. و يحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً.

تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب الشراء، و لا يترتب التوريث و عدمه على العتق قبل القسمة و بعدها.

و الاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة «5» لا يخلو عن نظر، لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعقّب جُملًا متعاطفة كما بيّنا في الأُصول، و على هذا فلا يتمّ الاستدلال، لأنّ اشتراط انتفاء ذي القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقية المال لا للشراء.

______________________________

(1) كما في القواعد 2: 164، و كشف اللثام 2: 282.

(2) كما في المسالك 2: 314.

(3) التهذيب 9: 335، الاستبصار 4: 177.

(4) انظر الوسائل 26: 46 أبواب موانع الإرث ب 18.

(5) في ص: 66.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 80

و أمّا ما رواه السائي، قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في رجل توفي و ترك مالًا و له أُمّ مملوكة قال: «تشترى و تعتق و يدفع إليها بعدُ ماله إن لم تكن له عصبة، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة» «1».

فضعيف، على أنّه غير معمول به، لأنّه متى دخلت الام لا ترث العصبة، فجزؤه الذي يدلّ على خلاف المطلوب متروك بالإجماع، و لذا قال في الاستبصار: اللّهم إلّا أن نحمله على ضرب من التقية إذ ثبتت حرّية الأُم، لأنّ العامّة يورّثونها الثلث و الباقي يعطون العصبة «2».

و يظهر من بعض المتأخّرين الميل إلى وجوب الاشتراء و العتق لو كان له حرّ وارث بالولاء كمنعم أو ضامن جريرة. و هو مردود بما ذكرنا.

مواليه بالحصص» «6».

و صحيحة العجلي: عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم

______________________________

(1) جواهر الكلام 39: 56، المغني 7: 136.

(2) الكافي 7: 151، 1، الفقيه 4: 248، 802، التهذيب 9: 349، 1255، الوسائل 26: 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 3.

(3) المسالك 2: 315.

(4) الكافي 7: 151، 3، الوسائل 26: 47 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 1.

(5) الكافي 7: 151، 4، الفقيه 4: 248، 801، التهذيب 9: 349، 1254، الوسائل 26: 48 أبواب موانع الإرث ب 19 ح 2.

(6) الكافي 7: 152، 7، التهذيب 9: 352، 1262، الوسائل 26: 58 أبواب موانع الإرث ب 23 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 82

و لم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، و أنّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب و ترك مالًا و ترك ابناً له مدركاً، قال: «نصف ما ترك المكاتب من شي ء فإنّه لمولاه الذي كاتبه، و النصف الباقي لابن المكاتب، لأنّ المكاتب مات و نصفه حرّ و نصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ و نصفه عبد للذي كاتب أباه، فإن أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه» «1».

و هذه الأخبار و إن كانت مخصوصة بالمكاتب الا أنه غير ضائر، لأن العلة هي عتق البعض، كما صرح به في الأخيرة، و يشعر به حسنة ابن قيس أيضاً.

و أما ما في بعض الاخبار الصحيحة و غيرها، من ان ولد المكاتب إذا أدّى ما بقي على أبيه كان ما يبقى له «2» فلإطلاقه و احتمال ان يكون المراد ما

بقي من نصيبه يقيد و يحمل على انه إذا أدّى ما بقي على أبيه ممّا يخصّه ثم بقي بعد ذلك شي ء كان له، لوجود المقيّد، و بهذا صرّح في التهذيب «3».

الثلث، و إن نقص ما فيهما عن حرّ كامل ورثا بقدر ما فيهما من الحرّية و يكون الباقي لمن بعدُ.

و بالتنزيل و يسمّى تنزيل الأحوال أيضاً ضبط جميع الأحوال المتصورة للمشقص و تعيين سهمه على كل من تلك الأحوال، ثمّ أخذ سهم منتزع من مجموع تلك السهام على السواء، فلذي الحالين نصف ما حصل له فيهما، و لذي الأربع ربع ما حصل له فيها، و إذا زاد المشقص على اثنين لوحظ كل من الورثة مع كل منهم و يجمع ما حصل له في الأربعين أو الأربعات.

و بالخطاب أن يخاطب المشقص بحالاته و ينظر إلى ما يصل إليه.

و حاصله أنّ حرية بعض الوراث المشاركين تمنع البعض الآخر الذي لو انفرد لأخذ الكل عن قدر نصيبه المانع، فتمنع حرّية المشقّص جزء النسبة إلى ما يمنعه الكل كنسبة الجزء إلى الكل.

و توضيحه أنّه يخاطب من ثلثاه حرّ بأنّه: لو كنت وحدك و كنت حراً كاملًا أخذت المال كله، و لو كنتما حرين كاملين كان لكل منكما النصف فقد حجبك أخوك بحريته الكاملة عن النصف فثلثه يحجبك عن ثلث النصف و هو السدس فيبقى لك خمسة أسداس لو كنت حراً، فلك بثلثي الحرية ثلثا الخمسة أسداس و هما خمسة أتساع و هي عشرة من ثمانية عشر، و يقال لمن ثلثه حرّ: حجبك أخوك بثلثي حريته عن ثلثي النصف و هو ثلث الكل، يبقى لك ثلثاه لو كنت حراً، و لكن لك الآن بثلث حريتك ثلث ذلك و هو تُسعان أربعة من ثمانية عشر، و يبقى تسعان و هو الأربعة الباقية لمن بعد. (منه رحمه اللَّه).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 84

ثم بعد النسبة و التوريث يكون الزائد لمن

بعده من الطبقات إن اتفق، لوجود المقتضي و عدم المانع على ما سبق. و لو لم يتفق فلو اتفق وارث مملوك اشتري و ورث أن يفي الزائد بقيمته، و إلّا ففي شراء الجزء من المشقص أو توريث الامام وجهان، خيرهما أخيرهما.

و أمّا الإرث منه بنسبة الحريّة فذكروا في كيفيته وجهين:

أحدهما: أن يقسّط جميع ما كسبه بجزئه الحرّ بين مولاه و وارثه بالنسبة، فاذا كان نصفه حرا و نصفه رقاً فنصف ما ملكه بكسبه في أيّامه للمولى و نصفه للوارث.

و ثانيهما: أن يكون جميع ما كسبه بجزئه الحرّ ملكاً لوارثه من غير نصيب لمولاه فيه، لأنّه قد استوفى نصيبه بحقّ ملكيته، فما كسبه في أيّام رقيته فهو ملك لمولاه و لا سبيل له على ما كسبه في زمان حرّيته، فعلى هذا فالتقسيط بينهما بالنسبة إنّما هو مخصوص بما إذا كانت تركته مكتسبة بكل السعاية من دون مهاياة.

و الظاهر هو الوجه الأوّل، لأنّ ما اكتسبه في أيّام مولاه ملك لمولاه، و ملكه منحصر فيما اكتسبه في أيّامه، فلو اختص الوارث بذلك لم يصدق التوريث بالنسبة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الوجهين إنّما هو في غير المكاتب المشقّص، لانتفاء التقسيط و المهاياة فيه و اختصاص جميع أيامه به.

و إن اتّحد فلا يرث، لعدم صدق العتق قبل القسمة، لانتفائها مع الاتّحاد كما سبق، فيبقى على الأصل الثابت و هو عدم توريث المملوك، و لمقارنة انتقال التركة إلى الحرّ لانعتاقه، لكونهما معلولين لعلة واحدة هي موت المولى، و الانتقال منه ثانياً يحتاج إلى ناقل شرعي، و هو مفقود. و الاستدلال بمسبوقية الانعتاق بالانتقال- كما في المسالك «1» خطأ.

و مع ذلك قول المفيد مخصوص بميراث المفقود من مورّثه دون سائر أمواله لو كان له مال آخر.

إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّه لو كان مراده الإقراض أو الإيداع الذي يجوز للحاكم لم يكن وجه للتخصيص بورثة الميت ثمّ للاقتسام، فالظاهر أنّ مراده نقل ملكه إليهم و إن ضمنوا لو انكشفت حياته، كما هو المحتمل على القولين الأولين أيضاً لو قسّم بعد المدة التي لا يعيش، أو بعد أربع سنين ثمّ جاء المفقود، بل هو الأظهر كما يأتي. و على هذا يتّحد قول المفيد مع ذلك القول في التقسيم.

و يمكن أن يكون تخصيصه بورثة الميت، لفرض أنّهم ورثة المفقود أيضاً، كما هو مقتضى الأصل. و حينئذ فيتحد القولان إلّا في التقييد بطول المدة و عدمه، و لا بُعد أن يكون القيد أيضاً مراد القائل بذلك القول فيتحدان رأساً.

و كذا يتحدان مع القول الثاني، إلّا في تعيين طول المدة و الطلب- حيث إنّهما مذكوران في الثاني دون ذلك القول و في اشتراط الملاءة في الوارث.

دليل الأوّل: أصالة عدم الانتقال إلى الوارث، إلّا بناقلٍ قطعي. و أصالة بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت. و أصالة عصمة مال الغير عن التصرف

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 89

حتى يثبت المبيح له. و توقف العلم بالمشروط على العلم بالشرط. و العمومات الدالّة على عدم جواز التصرف في مال الغير.

و حسنة هشام: كان لأبي أجير، و كان له عندي شي ء، فهلك الأجير فلم يدع وارثاً و لا قرابة، و قد ضقت بذلك فكيف أصنع إلى أن قال-: إنّي قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال: «هو كسبيل مالك، و إن جاء طالب أعطيته» «1».

و رواية الهيثم أبي روح: إنّي أتقبّل الفنادق،

فينزل عندي الرجل فيموت فجأة لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به؟ و لمن ذلك المال؟ فكتب: «اتركه على حاله» «2».

أقول: الأُصول إنّما يعمل بها لولا الدليل المخرج عنها، و أمّا معه كما يدّعيه المخالف فلا أثر لها.

و أمّا الروايتان فهما خارجتان عن محل النزاع، لأنّ النزاع في مال عرف صاحبه و فقد، و موردهما إنّما هو فيما علم موت صاحبه و لم يعرف له صاحب آخر.

و القول بأنّه يمكن أن يثبت حكمه في المطلوب بالأولويّة، بأن يقال: إذا وجب الانتظار في مال لم تعلم حياة صاحبه و لا وجوده أوّلًا لوجب فيما

______________________________

(1) الفقيه 4: 241، 767، الوسائل 26: 301 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 10. و الرواية كاملةً هي: كان لأبي أجير و كان له عنده شي ء، فهلك الأجير فلم يدع وارثاً و لا قرابة، قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: جعلت فداك إني قد ضقت ..

(2) الكافي 7: 154، 4، التهذيب 9: 389، 1390، الاستبصار 4: 197، 738 و فيه هيثم بن روح صاحب الخان، الوسائل 26: 298 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 90

لم تعلم حياته مع العلم بوجوده أوّلًا بطريق أولى ، إذ ليست علته إلّا احتمال مجيئه أو حياته مطلقاً، و أيّهما كان يكون تحققه في الأخير أولى من الأوّل.

مردود، بمنع العلم بانحصار العلّة فيما ذكر و إنّما هي علّة مستنبطة لا عبرة بها.

هذا مع أنّ الاولى ليست واردة في مجهول المالك أيضاً، بل هي صريحة في أنّه مال من لا وارث له، حيث

قال: لم يدع وارثاً و لا قرابة، فهو مال الإمام قطعاً و ليس له مالك معروف و لا مجهول غيره.

و الظاهر أنّ المراد بالطالب فيها أيضاً الإمام نفسه أو من يوكّله في المطالبة، و ليس في الرواية دلالة على الحبس بالمال أيضاً.

و الثانية أيضاً كذلك، فإنّها واردة فيما لا يُعرف أنّه هل له مالك أو لا، و سبيل مثل ذلك أيضاً سبيل مال من لا وارث له، مع أنّ المأمور به فيها الترك على حاله، و لم يذكر فيها منتهى الترك هل هو حتّى يطلب الإمام أو أربع سنين أو عشر أو غير ذلك، غايته أنّها تكون عامّة تُخصَّص بالمخصصات الآتية.

هذا مع أنّهما و ما بمعناهما معارضة بأخبار أُخر، كمرسلة الفقيه و فيها: «إن لم تجد له وارثاً و علم اللَّه منك الجهد فتصدّق به» «1».

و رواية نصر بن حبيب: قد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك إلى أن قال-: «أعمل فيها وأُخرجها صدقة قليلًا قليلًا حتّى تخرج» «2».

______________________________

(1) الفقيه 4: 241، 770، الوسائل 26: 301 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 11.

(2) الكافي 7: 153، 3، التهذيب 9: 389، 1389، الإستبصار 4: 197، 740، إلّا أنفيه فيض بن حبيب صاحب الخان، الوسائل 26: 297 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 3. و في «ق»، «ح»: نضر بن حبيب، و هو المنقول عن بعض نسخ الكافي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 91

و صحيحة يونس: كنّا مرافقين لقوم بمكة و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم- إلى أن

قال فقال: «بعه و أعط ثمنه أصحابك» قال، فقال: جعلت فداك أهل الولاية؟ فقال: «نعم» «1».

و رواية هشام: كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «تدفع إلى المساكين» إلى أن قال بعد المسألة ثالثة: «تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً و إلّا فهو كسبيل مالك» إلى أن قال: «توصي بها فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل مالك» «2» إلى غير ذلك.

و قد يستدل عليه أيضاً بصحيحة ابن وهب عن الصادق (عليه السّلام): في رجل كان له على رجل حق، ففقده و لا يدرى اين يطلبه و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت، و لا يعرف له وارثاً و لا نسباً و لا ولداً، قال: «اطلب» قال: إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال: «اطلبه» «3».

و صحيحة هشام، قال: سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (عليه السّلام) و أنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر، ففقدناه و بقي له من أجره شي ء و لا نعرف له وارثاً، قال: «فاطلبه» قال: قد طلبناه و لم نجده

______________________________

(1) التهذيب 6: 395، 1189، الوسائل 25: 450 أبواب اللقطة ب 7 ح 2.

(2) التهذيب 7: 177، 781، الوسائل 26: 254 أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ب 4 ح 7.

(3) الكافي 7: 153، 2، الفقيه 4: 241، 769، التهذيب 9: 389، 1388، الإستبصار 4: 196، 737، الوسائل 26: 297 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 92

قال، فقال: «مساكين» و حرّك يديه، قال: فأعاد عليه قال: «اطلب و أجهد، فإن قدرت

عليه، و إلّا كسبيل مالك حتى يجي ء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه» «1».

و فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الخروج عن محل النزاع: أنّهما لا تدلان على مطلوبه، لأنّه أمر بالطلب، و لم يحكم في الأُولى على قدر الطلب، و على ما بعد اليأس و في الثانية حكم بأنّه كسبيل ماله بعد اليأس حتّى يجي ء طالب- أي من الإمام و لا أقلّ من احتماله.

هذا مع أنّه لو قطع النظر عن جميع ذلك فدلالتهما موقوفة على ان يكون المستتر في اطلب و البارز في اطلبه راجعين إلى المفقود دون الوارث، و لكنه يحتمل أن يكونا راجعين إليه دونه، و حينئذ فلا دلالة لهما على المطلوب، بل تكونان دالّتين على خلافه.

نعم يمكن أن يستدلّ لذلك القول بموثقتي إسحاق الآتيتين في دليل القول الخامس «2»، الآمرتين بعزل نصيب الغائب المفقود حتى يجي ء؛ و لا ينافيه حكمه فيهما بالاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم له، لأنّه نوع اقتراض لا ينكره أرباب هذا القول مع المصلحة.

إلّا أن فيه ما مرّ و يأتي من أنّه لو كان المراد الاقتراض لما كان وجه للتخصيص و التقسيم.

احتج الثاني «3» بالإجماع المنقول. و بأنّ التفحّص على هذا الوجه

______________________________

(1) التهذيب 9: 389، 1387، الإستبصار 4: 197، 739، الوسائل 26: 296 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 1.

(2) انظر ص: 94 و 95.

(3) كما في الانتصار: 307، الغنية (الجوامع الفقهية): 608.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 93

مقتضٍ لاعتداد زوجته عدّة الوفاء بالإجماع، و عصمة الفروج أهمّ من عصمة الأموال، فإذا جاز لزوجته أن تنكح غيره بعد انقضاء تلك المدّة مضافاً إلى العدّة

فلتجز قسمة أمواله بطريق أولى .

و بموثقة إسحاق بن عمار: «المفقود يُتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم» «1».

و موثّقة سماعة: «المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة» «2».

أقول: الدليلان الأوّلان و إن كانا ضعيفين: أمّا الأوّل فلأنّ الإجماع المنقول لا حجّية فيه عندنا أصلًا كما بيّنا في الأُصول، سيّما مع مخالفة أكثر الأصحاب، و معارضته بدعوى الشهرة من جمع أكثر من المدّعين للإجماع.

و أمّا الثاني فلأنّه إن أُريد به أنّه يدلّ على الحكم بموته فيجب تقسيم أمواله فهو ظاهر الفساد، لأنّه لو دلّ على ذلك لما احتاج إلى طلاق من الولي أو الوالي، مع أنّ المذكور في أكثر الأخبار «3» و المشهور بين الأصحاب الاحتياج إليه، و الاعتداد بعدّة الوفاة يمكن أن يكون بعيداً، بل هو كذلك.

و إن أُريد أنّ جواز فسخ نكاح زوجته و إن لم يكن للحكم بالموت يدلّ على جواز قسمة أمواله بطريق أولى فالأولويّة بل المساواة ممنوعة، لجواز أن يكونَ لجواز الفسخ داعٍ و ضرورة لم يكن للقسمة، كتضرر الزوجة لاحتياجها إلى النفقة و أمثالها، أ لا ترى أنه ينفسخ النكاح أو يجوز

______________________________

(1) الكافي 7: 154، 5، الفقيه 4: 240، 766، الوسائل 26: 298 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 5.

(2) الكافي 7: 155، 9، التهذيب 9: 388، 1386، الوسائل 36: 300 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 9.

(3) الوسائل 22: 156، أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ب 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 94

فسخه بأُمور لا يوجب شي ء منها قسمة الأموال.

و لكن الخبرين معتبران حجتان، لوجودهما في الأُصول المعتبرة، و كونهما

من الموثق الّذي هو بنفسه حجة، بل وصف الأوّل بعض الأجلّة بالصحة «1»، و مع ذلك منجبران بالإجماعين المنقولين و بعمل طائفة من أجلّة القدماء «2». و لا خفاء في دلالتهما أيضاً، و الجملة الخبرية فيها للإرشاد و إراءة الحكم، أي الحكم كذلك.

و احتج الثالث و الرابع بصحيحة علي بن مهزيار: عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و بنت، فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ أُمّها كانت صيّرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصاً منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريه لغيبة الابن و ما يتخوّف من أنّ لا يحلّ له شراؤها، و ليس يُعرف للابن خبر، فقال لي: «و منذ كم غاب؟» فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: «ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري» فقلت: فإن انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: «نعم» «3».

و الرواية و إن لم تدلّ على التفصيل الّذي ذكره، إلّا أنّه يمكن أن يكون وجهه الجمع بينها و بين روايتي سماعة و إسحاق.

و فيه: أنّه لا يلزم من جواز بيع حصّته من الدار بعد العشر جواز تقسيم تركته بعده، لجواز أن يكون تجويز بيعها لادّعاء البنت لها، مع عدم ظهور منازع في عشر سنين، فيمكن أن يكون تسويغ البيع لذلك و إن بقي الغائب على حجته.

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 373 و 374.

(2) راجع ص: 84 86.

(3) الكافي 7: 154، 6، التهذيب 9: 390، 1391، الوسائل 26: 299 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 95

و لا ينافيه الحكم بالتأخير إلى تلك المدّة، لاحتمال كونه

من باب الاحتياط كما قيل «1»، أو لأنّ الأرض التي تركها صاحبها في هذه المدّة يزول حقّه عنها و إن لم يكن مفقوداً. و يؤيد ذلك ما ورد في أخبار متكثرة من أنّ من ترك أرضاً في ثلاث سنين فلا حقّ له «2». أو يكون بيعها لصونها من البوار فيكون ثمنها للمفقود، كما قاله المفيد «3». فإنّه ليس فيها ما يدلّ على انتقالها إلى البنت، و للحاكم بيع مال الغائب للمصلحة، فكيف بالإمام (عليه السّلام).

على أنّه لو تمّ لم يثبت منه إلّا جواز بيع الدار بعد العشر دون التفصيل الذي ذكره، و لا دليل عليه. و الجمع لا يفيده.

و لو قطع النظر عن جميع ذلك و قلنا بدلالة الرواية تكون شاذّة غير صالحة للحجيّة.

حجة الخامس على ما ذكروه «4»: موثّقة إسحاق بن عمار: عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل، كيف يُصنع بميراث الغائب عن أبيه؟ قال: «يعزل حتّى يجي ء»، قلت: فُقد الرجل و لم يجي ء، فقال: «إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه» «5».

و قريبة منها موثقته الأُخرى «6».

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 374.

(2) الوسائل 25: 433 أبواب إحياء الموات ب 17.

(3) المقنعة: 706.

(4) كما في التنقيح 4: 206، المفاتيح 3: 319، كشف اللثام 2: 286.

(5) الكافي 7: 154، 7، التهذيب 9: 388، 1384، الوسائل 26: 298 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 6.

(6) الكافي 7: 155، 8، الفقيه 4: 241، 768، التهذيب 9: 388، 1385، الوسائل 26: 300 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 6 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 96

و فيه: أنّها

لا تدلّ على مطلوبه من تقسيمه بين وارث المفقود أصلًا، نعم تدلّ على جواز الاقتسام بين ورثة مورثه مع ضمانهم له، و مرجعه إلى الإقراض أو الإيداع. و من يقول بوجوب التربّص إلى زمان لا يعيش مثله فيه لا يشك في جواز إقراض ماله أو إيداعه للحاكم مع كون المستقرض و المستودع مليئاً، سيّما مع طول المدّة و خوف الضياع، و هذا أيضاً نوع إقراض أو إيداع فيكون جائزاً، و على هذا فيكون قوله «اقتسموا» في الروايات محمولًا على الإباحة أو الإرشاد.

إلّا أن يقال: إنّه لو كان الغرض الإقراض و نحوه لم يكن وجه للتخصيص بالورثة و لا للاقتسام، سيّما قد يكون المال من الضياع و العقار و الحيوان التي لها إجارة و غلة و منفعة و لم يحكم بردّها أيضاً، و هو خلاف مصلحة الغائب قطعاً، فالمراد التمليك و التقسيم لهم. و أمّا التخصيص بورثة المورث فيمكن أن يكون لأجل عدم وجود وارث آخر للابن أو يكون المراد بالرجل هو الابن. و أمّا الردّ حين مجي ء خبره فلا ينافي التمليك حينئذ كما يأتي.

و لكن بعض ما ذكر مجرد احتمال لا يكفي في مقام الاستدلال، فتأمّل.

ثمّ أقول: هذا غاية ما ذكر في المسألة من الاستدلال، و لتحقيق الحال فيها نقول: إنّه قد ظهر أنّ الأقوال فيها خمسة أو ستة بجعل قول المفيد قولًا سادساً، و أنّ الثالث و الرابع و الخامس منها ليس لها دليل أصلًا، و مع ذلك هي شاذة مخالفة لظاهر الإجماع، فالثلاثة ساقطة من البين قطعاً. و كذا السادس لما ذكر أخيراً، فالخبر الدالّ عليه لشذوذه ليس بحجّة، مع أنّه قد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة للاحتمالات المذكورة، مضافاً إلى أنّه

غير

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 97

مقيّد بطول المدّة، و لم يقل بإطلاقه أحد، و مخصوص بحصّته من ميراثه، فلا يفيد في غيرها، فبطلان هذا القول أيضاً ظاهر.

فبقي منها اثنان:

الأوّل: التربّص حتى يعلم موته عادة، و دليله التام كما صرّح به في الروضة أيضاً «1» منحصر في الأُصول المذكورة «2»، لما عرفت من حال الأخبار التي ذكروها دليلًا له. و الأُصول يجب رفع اليد عنها مع الدليل المخرج، و هو موجود، و هو موثقتا إسحاق و سماعة المذكورتان دليلًا للقول الثاني «3»، و جعلهما من الأخبار الموهونة المرجوحة كما في النافع «4» ممّا لا وجه له، كيف؟! و هما معتبرتان سنداً، واضحتان دلالة، معتضدتان بعمل أجلّاء الأصحاب، و بالإجماعين المنقولين «5»، و بما دلّ على حكم الزوجة، و ليست في الأدلّة التي يدفع بها الأُصول الكلية في كثير من الموارد أقوى منهما.

و الشهرة المدّعاة في كلام جماعة «6» ليست إلّا شهرة متأخرة، كما صرّح به جماعة منهم صاحب الكفاية «7»، و مثلها لا يوجب المرجوحيّة، سيّما إذا كان في مقابلها الإجماعات المحكيّة و عمل الأجلّة.

و أمّا موثقتا إسحاق اللتان أشرنا إليهما فقد عرفت ما فيهما من

______________________________

(1) الروضة البهية 8: 49.

(2) انظر ص 88.

(3) انظر ص: 92.

(4) المختصر النافع: 274.

(5) انظر ص: 93.

(6) انظر ص: 84 و 85.

(7) كفاية الأحكام: 291.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 98

الاحتمالات المنافية للاستدلال، مع أنّه لو قطع النظر عنها تدلّان بالمفهوم على أنّه إذا لم يجي ء حتّى مضت المدّة التي يعيش فيها عادة لم يردّ المال و إن علمت حياته بعد موت مورّثه و كان له وارث آخر، و لا يقول به أرباب القول بالتربّص. و مع قطع

النظر عن ذلك أيضاً تكونان أعمّين مطلقاً من الموثقتين اللتين هما دليلان للقول الثاني، لأنّ مفاد الأُوليين الإبقاء حتّى يجي ء، سواء مضت أربع سنين مع الطلب أو بدونه، و مقتضى الأخيرتين الإبقاء إلى أربع سنين ثمّ التقسيم، فيجب تخصيصهما بهما.

الثاني: التربّص أربع سنين ثمّ التقسيم، و دليله الموثقتان المذكورتان فيه، و لا معارض لهما يكافئهما، فيتعين العمل بهما، و بهما تندفع الأُصول المذكورة، و يخصّص ما يحتمل عمومه.

و منه يظهر أنّ الأقوى هو القول الثاني بلا إشكال.

مقتضاه الاقتصار في التقييد على ما علم الإجماع فيه.

عدم إمكان الإكمال أو حصول اليأس قبل الإكمال مجالٌ، إلّا أنّ الاحتياط في الطلب.

اليقين بالشك، مع أنّه لا ينقض اليقين بالشك أبداً.

و أيضاً: لو لم يوجب الاستصحاب طرد هذا الشك و دفعه و عدم الاعتناء به لزم عدم حجّيته في موضع أصلًا، إذ لو لم يوجبه لكان لأجل أنّه لا يوجب الحكم بالوجود و لا يترتّب الحكم، فإنّه لو استلزم أحدهما لما بقي للشك مجال، و إذا لم يوجب شيئاً منهما لما كان حجّة:

أمّا في الموضوعات، فلأنّ كلّ حكم معلّق على شي ء فإنّما هو معلّق على وجوده، فإذا لم يفد الاستصحاب الحكم بوجوده و لا ترتّب الحكم عليه لما أفاد فائدة أصلًا. و أمّا الحكم بعدم تحقّق ما اشترط على عدمه فإنّما

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 105

هو ليس لاستصحابه بل لعدم العلم بالشرط.

و أمّا في نفس الأحكام، فلأنّ معنى استصحابها الحكم بوجودها بعد الشك فيه، فإذا لم يفد الاستصحاب في ذلك فكيف يستصحب.

و أيضاً أصالة تأخّر الحادث تؤيّد تأخر موته عن موت مورّثه.

و يعلم ممّا ذكر أنّ القول بالانتقال إلى ورثة المفقود أقرب إلى الحقّ.

قال في التحرير: و كذا لو علمنا موته قبل الانقضاء و لم نعلم هل مات قبل المورّث أو بعده «1». و يعلم ضعفه ممّا ذكرنا.

بيّناً فإنّه يرث و يورث، فإنّه ربّما كان أخرس» «4».

______________________________

(1) التحرير 2: 173.

(2) الكافي 7: 155، 1، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 3.

(3) الكافي 7: 155، 2، التهذيب 9: 391، 1394، الإستبصار 4: 198، 742، الوسائل 26: 303 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 9: 392، 1398، الإستبصار 4: 198، 743، الوسائل 26: 304 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 106

و صحيحة الفضيل: قال: سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبي يسقط عن امّه غير مستهلّ، أ يورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: «إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث، فإنّه ربّما كان أخرس» «1».

و الروايات الآتية الدالّة على أنّ المستهلّ يرث و يورث.

و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من اشتراط إرثه باستهلاله كصحيحة ابن سنان: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ و لم يصِحْ، و لم يورث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه» «2».

و روايته: في المنفوس قال: «لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح و يسمع صوته» «3».

و رواية السكوني: «يورث الصبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً، فإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورث» «4».

و مضمرة ابن عون يقول: «إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يستهلّ و يسمع صوته» «5».

فلا تصلح لمعارضة ما مرّ، لشذوذها المخرج لها عن الحجيّة

______________________________

(1) التهذيب 9: 392، 1399، الإستبصار 4: 198، 744، الوسائل 26: 304 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 8.

(2) التهذيب 3:

199، 459، الوسائل 26: 303 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 5.

(3) الكافي 7: 156، 5، التهذيب 9: 391، 1397، الإستبصار 4: 198، 745، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 1.

(4) التهذيب 3: 331، 1035، الوسائل 3: 97 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3.

(5) الكافي 7: 156، 6، الوسائل 26: 302 أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ب 7 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 107

بالمرّة، حتّى قيل: إنّه أطبق الأصحاب على ترك العمل بها «1»، و هو كذلك، و مع ذلك فهي مرجوحة عند المعارضة، لموافقتها العامّة كما صرّح به الشيخ «2»، و كثير من الطائفة «3»، و يومئ إليه إعراضه «4» عن ابن عتيبة أوّلًا كما في صحيحة الفضيل المتقدّمة.

و يدلّ عليه أيضاً الأمر بالصلاة عليه في صحيحة ابن سنان و رواية السكوني المتقدّمتين، و كذا التعليل في الأخبار المتقدّمة بقوله «فإنّه ربّما كان أخرس» فإنّ المتبادر منه أنّه ردّ على جماعة يقولون باشتراط الصياح و الاستهلال.

و الجمع بين الأخبار بالتخيير ينافي ما يستفاد من الأخبار الأخيرة من عدم التوريث قبل الاستهلال. و بحمل الأخيرة على الإرث من الدية كما في الوافي «5» كان حسناً لولا صحيحة ابن سنان المصرّحة بعدم إرثه من الدية و لا من غيرها قبل الاستهلال، حيث إنّ روايته و المضمرة خاصتان بالنسبة إلى سائر أخبار الطرفين، و أمّا الصحيحة فلصراحتها في الدية و غيرها لا تلائم ذلك الجمع، و لعلّه لم يلتفت إليها، لما ذكره من اختلاف النسخ فيها، و أنّها في بعض النسخ و لم يورث من الدية و لا من غيرها، و لكن مع

ذلك أيضاً لا يمكن المصير إلى ذلك الجمع، لما عرفت من شذوذ تلك الأخبار، و عدم وجود قائل بذلك التفصيل.

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 372.

(2) التهذيب 3: 199، الاستبصار 1: 480.

(3) منهم العلّامة في المختلف: 119، و الشهيد الأول في الدروس 2: 355، و صاحب الرياض 2: 372.

(4) و إنّما اعرض عليه السلام أوّلًا عن الحكم، لأنّه كان منافقاً مخالفاً غير مصدق له عليه السلام (منه قدس سرّه).

(5) الوافي 3 ج 13: 141.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 108

و أمّا الثاني فيدلّ عليه بعد ظاهر الإجماع أيضاً: مفاهيم الأخبار المتقدمة، و ما روي عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: «السقط لا يرث و لا يورث» «1» خرج المتحرّك بالدليل فبقي غيره.

و قد يستدلّ عليه أيضاً بعدم صلاحية الميّت للمالكية، و فيه كلام «2».

هو غير معلوم فيما نحن فيه، فلا يحكم بخروجه حتّى يثبت المخرج.

قلنا: نسلّم أن المخرج إنّما هو صورة الانفصال حيّاً، و لكن خروج هذه الصورة لا يختص بهذه الحالة أيضاً، بمعنى أن يكون غير الحمل وارثاً قبل الانفصال و خرج عن الوارثية بعده، بل في هذه الصورة ينكشف الخروج السابق، فقبل الكشف لا يعلم أنّ هذا هل هو من الفرد المخرج أم لا.

فإن قيل: الأصل عدم خروجه.

قلنا: هذا إنّما يصحّ فيما إذا شكّ في عروضه لفرد معيّن، و أمّا إذا علم عروضه لفرد معيّن و لم يعلم أنّ هذا الفرد هل هو الفرد المخرج أم لا فلا يصحّ بإطلاقه، بل يجب الرجوع إلى ما نيط به الخروج، فإن كان مخالفاً للأصل و الاستصحاب غير ثابتٍ بدليل آخر من ظاهر أو غيره يصحّ إجراء أصل العدم فيه و إلّا فلا، و الانفصال حيّاً لا يخالف الأصل كما لا يخفى .

و أمّا الحجب عن نصيب الذكرين فلاحتمال وجودهما، فلا يعلم انتقال قدر نصيبهما إلى وارث آخر؛ و أمّا الزائد عنهما و إن كان محتملًا عقلًا إلّا أنّ العادة تأبى عنه.

و لو اتّفق الزائد على الذكرين يستردّ من سائر الورثة على حسب ما يقتضيه الحال.

ثمّ بعد عزل نصيب الذكرين لا يخلو من احتمالات عشرة: لأنّه إمّا

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 112

يولد ذكراً، أو أُنثى، أو خنثى ، أو ذكرين، أو أُنثيين، أو خنثيين، أو ذكراً و أُنثى ، أو ذكراً و خنثى ، أو أُنثى و خنثى ، أو يسقط ميّتاً؛ فلو اجتمع مع الحمل ذكراً اعطي الثلث و عزل الثلثان، و لو اجتمعت معه الأُنثى أُعطيت الخمس إن ولد حيّاً كما فرض، و إلّا وزّعت التركة بينهم كما يقتضيه حال

الحمل.

الوصيّة، ثم الوصية على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية، فإنّ أوّل القضاء كتاب اللَّه تعالى » «3».

و خبر السكوني: «أول شي ء يبدأ به من المال: الكفن، ثمّ الدين، ثمّ الوصية، ثمّ الميراث» «4».

و قريب منه خبره الآخر «5».

احتجّ المخالف بأنّ بقاء الملك بلا مالك مستحيل، و الميّت غير مالك، و الديّان لا يملكه إجماعاً، فتعيّن الوارث. و حملوا الآية و الروايات على أنّ الملك المستقر الغير الممنوع معه من التصرف فيه بعد الدين و الوصية.

و الجواب: إنّ هذا اجتهاد في مقابلة النص، و استحالة بقاء الملك

______________________________

(1) النساء 11: 12.

(2) في ص: 53.

(3) الكافي 7: 23، 1، الفقيه 4: 143، 489، التهذيب 9: 165، 675، الإستبصار 4: 116، 441، الوسائل 19: 330 في أحكام الوصايا ب 28 ح 2.

(4) الكافي 7: 23، 3، الفقيه 4: 143، 488، التهذيب 9: 171، 698، الوسائل 19: 329 في أحكام الوصايا ب 28 ح 1.

(5) الفقيه 4: 143، 491، التهذيب 9: 171، 699، الوسائل 19: 329 في أحكام الوصايا ب 27 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 114

بلا مالك مطلقاً ممنوعة، نعم يستحيل لو لم يكن في حكم مال الميت، و أمّا معه فلا، كيف؟! و قد جوّزه جمع كثير من الأصحاب.

و الحاصل أنّ الملك يستحيل أن لا يكون لمالك و لا في حكم مال الميت، بل يجب تحقّق أحدهما، و الثاني فيما نحن فيه متحقّق.

و بعبارة اخرى لا ريب في أنّ المراد باستحالة بقاء الملك بلا مالك ليس استحالته عقلًا، إذ لا يترتّب عليه محال، و لا ينكره العقل أصلًا، فيكون المراد استحالته شرعاً، و الاستحالة الشرعيّة لا تثبت إلّا بدليل شرعي، و لا دليل من نصّ

أو إجماع على الاستحالة المطلقة.

و حمل الآية على الملك المستقر إنّما يصحّ لو ثبت ناقل موجب للملك المتزلزل، و هو غير ثابت. و ظهور اللام في المستقر لو سلّم لا يفيد أيضاً؛ لانتفاء ما يدلّ على المتزلزل حينئذ، لإمكان القول بهذا الظهور في جميع ما يدلّ على ثبوت الإرث، فيبقى المال على أصله، أي يكون في حكم مال الميّت.

و تظهر فائدة الخلاف في النماء المتجدّد بين الموت و أداء الدين، فعلى ما اخترناه يتبع العين في تعلّق الدين به، و تقديمه على حقّ الوارث لو لم تف التركة به، لأنّ النماء تابع للعين. و على القول الآخر يكون للوارث مطلقاً.

و قيل: إنّ الفائدة تظهر أيضاً فيما إذا أراد الوارث أخذ التركة و أداء الدين من غيرها، فعلى الأوّل ليس لهم ذلك بل يتعيّن عليه تسليمها إلى الديّان، و على الثاني له الخيار بين تسليمها و بين أداء الدين من غيرها «1».

______________________________

(1) انظر المسالك 2: 316.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 115

و هو حسن لو لم يثبت الإجماع على خيار الورثة.

و قد يقال بظهورها أيضاً فيما إذا كانت التركة داراً و لم يكن للوارث دار اخرى غيرها و لا شي ء آخر، فعلى الأوّل يكون الديّان مسلّطين على أخذها، و على الثاني ليس لهم ذلك، إذ بعد انتقالها إلى الوارث تكون سكناهم و لا تؤخذ السكنى بالدين.

و فيه أوّلًا: أنّ هذا إنّما يصحّ لو قيل بالملك المستقر، و أمّا المتزلزل فلا يمنع من الأخذ. و ثانياً: أنّ الإجماع متحقّق هنا على جواز الأخذ مطلقاً.

و لو كان الدين غير مستغرق للتركة فلا ريب في انتقال ما فضل عن الدين إلى الوارث.

و في منعه من التصرف مطلقاً، أو

فيما قابل الدين خاصّة وجهان، الأوّل للقواعد و الدروس «1» و بعض آخر «2» حيث جعلوا جميع التركة كالرهن. و الثاني للمسالك و الكفاية «3»، و هو الأجود، لثبوت الانتقال المقتضي لجواز التصرف و عدم المانع منه. و شركة الديّان كاحتمال تلف ما قابل الدين لا يصلح للمانعية، لأنّ إفراز حقّهم إنّما هو بيد الورثة إجماعاً، و احتمال التلف يجبر بالاسترداد عنهم لو تلف، و ليس المراد من كون الإرث بعد الدين و الوصية أنّه بعد ادائه و العمل بها، و لذا يجوز التصرف قبل العمل بالوصية، بل المراد أنّ أوّل ما يتعلق بالتركة هو الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث.

______________________________

(1) القواعد 2: 167، الدروس 2: 352.

(2) كما في إيضاح الفوائد 2: 63.

(3) المسالك 2: 316، الكفاية: 292.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 116

«إنّما عنى بذلك اولي الأرحام في المواريث، و لم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها» «2».

و صحيحة الخزاز في كتاب علي (عليه السّلام): «أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت» «3».

و موثقته، و فيها: «و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه» «4».

و مرسلة يونس: «إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه» «5».

و رواية البزاز: «المال للأقرب، و العصبة في فيه التراب» «6».

و رواية حمّاد بن عثمان: عن رجل ترك امّه و أخاه، فقال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال، قلت: نعم. قال: « [كان ] عليٌّ (عليه السّلام) يعطي

______________________________

(1) النساء: 33.

(2) الكافي 7: 76، 2، التهذيب 9: 268، 975، الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 1.

(3) الكافي 7: 77، 1، التهذيب 9: 269، 976، الإستبصار 4: 169، 640، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

(4) الكافي 7: 77، 1، التهذيب 9: 269، 976، الإستبصار 4: 169، 640، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

(5) الكافي 7: 77، 3، التهذيب 9: 269، 978 و فيه: إذا التقت، الوسائل 26: 69 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 3.

(6) الكافي 7: 75، 1، التهذيب 9: 267، 972، الوسائل 26: 64 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 3 إلّا أنّ الراوي فيه و في الكافي: حسين الرزّاز.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 119

المال الأقرب: فالأقرب» قال، قلت: فالأخ لا يرث شيئاً؟! قال: «قد أخبرتك أنّ عليّاً (عليه

السّلام) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب» «1».

و صحيحة البزنطي: عن ابن بنت و بنت ابن، قال: «إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب» «2».

ثمّ إنّ كثيراً منهم «3» فرّعوا على ذلك أنّ الولد للصلب يحجب أولاد الأولاد مطلقاً و يمنع الأقرب منهم الأبعد، كما يحجب من يتقرّب بالأبوين أو أحدهما، و لا يشاركه سوى الأبوين و الزوجين.

و الأبوين أو أحدهما يحجب من يتقرّب بهما أو به.

و إذا عدم الأولاد و الآباء فالميراث للإخوة و الأجداد، يحجب الأقرب منهم الأبعد، فالأخ و الأُخت يحجبان أولادهما و الأقرب منهم الأبعد، كما يحجبان من يتقرّب بالأجداد، و الجدّ يحجب أباه كما يحجب أبوه أباه، و هكذا.

و إذا عدم الإخوة و الأجداد فينتقل الإرث إلى الأعمام و الأخوال، يحجب الأقرب منهم الأبعد، فيحجب كل منهما الأبعد صعوداً و نزولًا، فيحجب أولادَه (و أولاد) «4» الآخر، كما يحجب أولاد كلّ منهما أولادهم، و هكذا، و يحجب أعمامُ أحدهما و أخوالُه أولادَهم، كما يحجبون أعمام

______________________________

(1) الكافي 7: 91، 2، التهذيب 9: 270، 981، الوسائل 26: 105 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 6.

(2) التهذيب 9: 318، 1144، الاستبصار 4: 168، 636، قرب الإسناد: 389، 1365، الوسائل 26: 113 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7 ح 9.

(3) كالعلامة في القواعد 2: 168، و الشهيد الثاني في المسالك 2: 309، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 287.

(4) في «س»: و أولاده، و في «ح»: أولاد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 120

الجدّ و أخواله و أولادهم، و هكذا إلّا في مسألة إجماعيّة.

و يحجب في الطبقتين الأخيرتين المتقرّب بالأبوين المتقرب بالأب مع التساوي في الدَّرَج.

و كلّ

من هؤلاء يحجب الوارث بالسبب سوى الزوجين، فيحجب النسب مطلقاً مولى النعمة، و هو ضامن الجريرة و الإمام (عليه السّلام).

أقول

: إنّ ما ذكروه من تفاصيل الحجب كثبوت حجب الأقرب للأبعد و إن كان صحيحاً كما يأتي بأدلّتها، و لكن في تفريع هذا التفصيل على حجب الأقرب للأبعد نظر.

بيانه: أنّ المراد بالأقرب إمّا ما كان أقرب عرفاً، فكون مثل ولد ولد ولد العم أقرب من عمّ الأب غير معلوم، و كذلك أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرب بالأب دون الأُمّ.

أو ما كانت واسطته إلى الميّت أقلّ كما صرّح به بعضهم، فينتقض بحجب ولد ولد الولد للأخ و عدم حجب الأب له، و كذلك حجب ولد ولد ولد العمّ لعمّ الأب، و بالفرق بين المتقرّب بالأب و بالأُمّ و غيرها.

أو تكون الأقربيّة ملحوظة بالنسبة إلى الصنف الواحد دون صنفين مختلفين، كما ذهب إليه آخر، فلا يكون لتفريع حجب أحد الصنفين للآخر عليها وجه.

أو بالنسبة إلى صنفين مختلفين دون صنف واحد، بجعل درجات كلّ صنف متساوية في القرب بالنسبة إلى غيرهم، لكون كل منهم بمنزلة الرحم الذي يجرّه إليه، فلا يكون تفريع حجب الأقرب من صنف للأبعد منه عليها صحيحاً.

و القول بأنّ المراد منه الأقرب شرعاً و هو ما قدّمه الشارع في الإرث

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 121

من قبيل جعل الضابط عين المطلوب، و فساده ظاهر، على أنّ في كون من قدّمه أقرب من غيره مطلقاً نظر، فإنّ الثابت من الأخبار و الإجماع هو أنّ كل أقرب حاجب للأبعد، و أمّا أنّ كل من هو حاجب لغيره فهو أبعد منه فلا، فالصواب في الضبط هو الرجوع إلى الطبقات و الدرجات، كما مرّ.

و أمّا القسم الثاني: فهو من

حيث المفهوم و إن لم يختصّ بمواضع معيّنة، لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه، كحجب الزوج للأولاد عمّا زاد عن ثلاثة أرباع، و الأب لهم عمّا زاد عن خمسة أسداس، و للأُمّ عمّا زاد عن الثلثين، و هكذا.

و تخصيصه بالحجب عن بعض الفرض كما في الشرائع «1» خطأٌ، لأنّ حجب الولد للأب عمّا زاد عن السدس ليس حجباً عن بعض الفرض، مع أنّه عدّه من أقسامه.

و لكنّهم خصّوا استعماله بمواضع مخصوصة، تنقسم أوّلًا إلى قسمين: حجب الولد، و حجب الإخوة.

و الأوّل على قسمين: حجب الأبوين، و حجب الزوجين. أمّا الأوّل: فالولد و إن نزل يحجبهما عمّا زاد عن السدسين و أحدهما عمّا زاد عن السدس، كما يأتي، إلّا مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للُامّ مطلقاً، أو أكثر من الواحدة مع أحدهما، فإنّ نصيبهما أو نصيبه يزيد على السدس بسبب الردّ على المشهور، و فيه خلاف للإسكافي يأتي «2». و أمّا الثاني: فالولد أيضاً يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض، فإنّ الزوج يرث لا معه النصف و معه الربع، و الزوجة لا معه الربع و معه

______________________________

(1) الشرائع 4: 18.

(2) في ص: 177.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 122

الثمن.

و الثاني فالإخوة يحجبون الامّ عمّا زاد عن السدس مطلقاً، سواء كان بالفرض أو الردّ، و حجبهم إيّاها عنه في الجملة ثابت بالإجماع و الكتاب و السنة،

أخوين أو أربع أخوات أو أخاً و أُختين، فللأُم السدس، و ما بقي فللأب» «3».

و الخبر المروي في الفقيه: «و لا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ و أُختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب و أُم، و أكثر من ذلك؛ و المملوك لا يحجب و لا يرث» «4».

و رواية العياشي في تفسيره: «لا يحجب عن الثلث الأخ و الأُخت حتى يكونا أخوين أو أخاً و أُختين» الحديث «5».

و يظهر من الروايات الأخيرة و المنزلة المستفادة من الصحيحة الثانية أنّ الحصر في الروايات إضافيّ، و يدلّ عليه الإجماع أيضاً.

______________________________

(1) الكافي 7: 92، 2، التهذيب 9: 281، 1015، الإستبصار 4: 141، 524، الوسائل 26: 120 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 11 ح 1، مع تفاوتٍ يسير.

(2) الكافي 7: 92، 3، التهذيب 9: 281، 1016، الإستبصار 4: 141، 525، الوسائل 26: 120 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 11 ح 2.

(3) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 288، مستدرك الوسائل 17: 170 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 10 ح 2.

(4) الفقيه 4: 198، 674، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 13 ح 1.

(5) تفسير العياشي 1: 226، 52، الوسائل 26: 122 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 11 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 124

و أمّا عدم حجب الأقلّ، فللأصل، و عدم الدليل، و الأخبار المتقدّمة.

إذا لم يرثا؟ قال: «لا» «4».

و خبر حسن بن صالح: «المسلم يحجب الكافر و يرثه، و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه» «5».

و رواية الفقيه المتقدمة.

و في خبر آخر: «الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون» «6».

و القول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.

مردود بأنّ الحجب مطلق، و نفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده،

______________________________

(1) الخلاف 4: 32، المسالك 2: 318، المفاتيح 3: 327.

(2) كالرياض 2: 353.

(3) التهذيب 9: 284، 1027، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 9: 282، 1021، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 14 ح 3.

(5) الكافي 7: 143، 5، الفقيه 4: 244، 783، الوسائل 26: 124 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 15 ح 1، مع تفاوت يسير.

(6) الفقيه 4: 243، 778، الوسائل 26: 125 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 15 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 125

و منها حجب الإخوة، لصدقه عليه لغة، و إطلاقه عليه شرعاً، فالتقييد يحتاج إلى الدليل. و دعوى شيوعه في غيره ممنوعة، و لو سلّم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة، بل فيها أولى ، لأنّها مطلقة و ليست بعامّة.

و يؤيّده في الرقّ ما في بعض الأخبار من أنّ الحجب لحصول التوفير على الأب، لأجل إنفاقه عليهم «1»، و الرقيق لا تجب نفقته عليه.

ثمّ المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة، و الشيخ في النهاية و الديلمي لم يتعرضا له، و الصدوقان و العماني قالوا بعدم اشتراطه «2»، و هو الظاهر من الشيخ في النهاية «3»، و من الديلمي «4»،

و هو الظاهر من المسالك «5»، و استقربه في الكفاية «6»، و نفى عنه البأس في المختلف «7»، و تردد في الشرائع و المفاتيح «8»، و إن قال في الأوّل بظهور الأوّل ثانياً.

و الحق عدم الاشتراط، لإطلاق الإخوة في الآية «9»، و الرواية «10»، و عدم المعارض.

قيل: لا عموم في الإخوة في الآية و الرواية، لكونه جمع منكّر في

______________________________

(1) الوسائل 26: 116 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 10.

(2) حكاه عنهم في المسالك 2: 318، و حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 743.

(3) النهاية: 629.

(4) المراسم (الجوامع الفقهية): 654.

(5) المسالك 2: 318.

(6) كفاية الأحكام: 293.

(7) المختلف: 743.

(8) الشرائع 4: 19، المفاتيح 3: 327.

(9) انظر ص: 121.

(10) انظر ص: 121 و 122.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 126

سياق الإثبات، فهو مطلق، و شموله لمثل الاخوة القتلة غير معلوم «1».

قلنا، أوّلًا: إنّه قد عبّر في رواية بكير الآتية في الشرط الثالث بالجمع المعرّف «2»، و هو يفيد العموم. و ثانياً: إنّه لا حاجة إلى عموم الإخوة، بل إطلاقه كافٍ. نعم يحتاج إلى ثبوت عموم تعليق الحكم بالمهية المطلقة، بأن يثبت أنّ هذا الحكم يترتّب على هذا المطلق في جميع أوقات وجوده؛ و هو هنا ثابت، لمكان أداة الشرط، سيّما في حسنة البقباق المتقدمة التي عبّر بلفظة «إذا» الظاهرة في العموم.

و دعوى عدم شمول الإخوة للإخوة القتلة بإطلاقه، بمعنى عدم صدقه عليه دعوى غريبة.

و يؤيّد [عدم «3»] الاشتراط أيضاً وجود العلّة المنصوصة، فإنّ الأخ لا يخرج بقتل أخيه عن عيال الأب.

للمشهور: نقل الإجماع في الخلاف «4»، و مشاركته لهما «5» في العلّة المقتضية، و هو وجود المانع من الإرث لو كان وارثاً.

قلنا: تحقّق الإجماع ممنوع، و

المنقول لا يفيد، لعدم كونه حجّة عندنا، كالشهرة؛ و العلّة غير صالحة للعلّية، و لو سلّم فمستنبطة لا يحكم بها من لا يقيس.

145، 545، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين ب 12 ح 3.

(6) الكافي 7: 103، 6، الوسائل 26: 117 أبواب ميراث الأبوين ب 10 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 128

و قد يستدلّ له بالآية. و فيه نظر؛ لأنّ غاية ما يستفاد منها هو الحكم في صورة وجود الأب، و أمّا اشتراط وجوده فلا.

و يحتجّ لعدم الاشتراط بإطلاق أدلّة الحجب، و برواية زرارة: امرأة تركت امّها و أخواتها لأبيها و أُمّها، و إخوة لُام، و أخوات لأب، قال: «لأخواتها لأبيها و أُمّها الثلثان، و لأُمّها السدس و لإخوتها من أُمّها السدس» «1».

و روايته الأُخرى : «امرأة تركت زوجها و أُمّها، و إخوتها لُامّها، و إخوتها لأبيها و أُمّها، فقال: «لزوجها النصف، و لأُمّها السدس، و للإخوة من الامّ الثلث، و سقط الاخوة من الامّ و الأب» «2».

و الجواب أمّا عن الأوّل، فبأنّ الإطلاق في الجميع ممنوع، فإنّ الآية سياقها ظاهر في ثبوت الحجب فيما لو ورثه أبواه، المستلزم لوجود الأب.

سلّمنا عدم الظهور، و لكن نقول: إنّ لفظة الفاء في الجملة الشرطيّة إمّا رابطة الجزاء بالشرط، على أن يكون مجموع جملتي الشرط و الجزاء جزاءً للشرط المحذوف الّذي يدلّ عليه الشرط الأوّل، أو عاطفة.

فعلى الأوّل يحتمل اشتراطها بانتفاء الولد فقط و به مع أن يرثه أبواه، فلا يثبت الإطلاق.

و على الثاني فإمّا أن يكون مدخولها معطوفاً على الجملة الجزائية المحذوفة، شرطيّة كانت أو معطوفة، فتكون مخصوصة بما لو ورثه أبواه،

______________________________

(1) التهذيب 9: 320، 1149، الإستبصار 4: 146، 550، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 1 ح 12.

(2) التهذيب 6: 321، 1152، الإستبصار 4: 146، 549، الوسائل 26: 150 أبواب ميراث الإخوة و

الأجداد ب 1 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 129

أو على الشرطيّة المذكورة، و حينئذ فيحتمل أن يكون تقديرها: فإن كان له إخوة و ورثه أبواه، فتكون مخصوصة أيضاً، و يحتمل عدم تقدير المعطوف فتكون مطلقة و إن كان الظاهر هو الأخير. و التخصيص بالأوّل كما في المجمع «1» لا وجه له؛ و لكن ظهوره في هذه الصورة مع جريان الاحتمالات المذكورة غير كافٍ في الاستدلال.

و أما الروايات «2» فالأخيرتان منها خاصّتان، و البواقي و إن كانت مطلقة إلّا أنّها مقيدة، لوجود المقيِّد.

و أمّا عن الروايتين، فبأنّهما لاشتمالهما على الحكم بتوريث الإخوة مع الامّ صريحتان في كونهما واردتين مورد التقية، فيلزم حمل الحكم بحجب الإخوة فيهما أيضاً عليها، لاتّفاق العامّة على عدم اشتراط وجود الأب، كما صرّح به في المجمع.

و أمّا حملهما على إلزام الأُم على معتقدها، فإنّما يصحّ لو كان السؤال فيهما عن واقعة محقّقة، و الظاهر أنّ السؤال عن المقدرة، فلا معنى للإلزام على المعتقد، مع عدم كون السائل منهم.

هذا، و لا يخفى أنّه لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة، لأنّ المخالف يخصّص الحجب حينئذ بالفرض دون الردّ، فعلى القولين ترث الامّ السدس مع الولد، و يردّ عليهما إذا كان هناك ردّ، و ترث الجميع مع عدمه؛ نعم يتفاوت الفرض في الأخير على القولين، فتظهر الفائدة فيما لو صالحت

______________________________

(1) قال في المجمع: قال أصحابنا إنما يكون لها السدس إذا كان هناك أب، و يدلُّ عليه ما تقدمه من قوله: و ورثه أبواه، فإنّ هذه الجملة معطوفة على قوله: فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأُمه الثلث، و تقديره فإن كان له إخوة و ورثه أبواه فلأُمه السدس (منه رحمه

اللَّه). راجع مجمع البيان 2: 15.

(2) عنى بها الروايات المتقدمة في ص 121 و 122.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 130

فرضها لغيرها أو نذرته، إلّا أن يقال: إنّ تخصيص المخالف الحجب بالفرض عند انتفاء الولد، و أمّا معه فتُحجب عنهما، لمكان من يُردّ عليه.

ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 131

و قول زرارة في موقوفته: «و أمّا الإخوة لأُم ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الامّ عن الثلث» «1».

و في أُخرى: «فأمّا الإخوة من الامّ فليسوا من هذا في شي ء، فلا يحجبون امّهم من الثلث» «2» إلى غير ذلك.

بقول الصادق (عليه السّلام) في رواية العلاء: «إنّ الطفل و الوليد لا يَحجب و لا يرث إلّا من اذن بالصراخ» «2».

و يضعّف الأوّل: بإمكان حصول اليقين بحصول العدد المعتبر كثيراً «3»، و بالانكشاف بعد الانفصال.

و الثاني: بمنع العلّية أوّلًا، و إلّا لما حجب الإخوة الأغنياء و حجب أولاد الإخوة الفقراء، و إنّما يتمسّك بها في مقام التأييد. و بمنع انتفائها ثانياً، كيف؟! و قد أفتى الشيخ بثبوت النفقة للحمل «4».

و الثالث: بأنّ القيد المتعقب للجمل المتعاطفة و إن كان راجعاً إلى الأخير على الأظهر، إلّا أنّ القرينة قائمة هنا على رجوع الاستثناء إلى الجملتين، و إلّا للزم عدم حجب الصبي ما لم يبلغ حدّ الكمال، و لم يقل به أحد؛ و إذا رجع إليهما يلزم ثبوت الحجب للحمل بعد انفصاله حيّاً، بمعنى أن يجعل الحجب مراعي إلى أن يظهر الحال، كما في إرثه، إلّا أن يقال: إنّ الثبوت في الإرث مستفاد من دليل آخر، فتأمل.

للمخالف: أصالة عدم اشتراط الانفصال. و عموم أدلّة الحجب.

قلنا: أصالة عدم الاشتراط إنّما تكون بعد ثبوت المقتضي، و ثبوته

______________________________

(1) أي مُخرج ما إذا لم يكن هناك ولد و لا حمل و لا إخوة. (منه رحمه اللَّه).

(2) الفقيه 4: 198، 674، التهذيب 9: 282، 1022، الوسائل 26: 123 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 13 ح 1.

(3) كما إذا كان هناك أربع نسوان حاملات، أو ثلاث نسوة مع وجود بنت، أو اثنتين مع وجود ابن أو بنتين، أو واحدة مع وجود ثلاث بنات (منه رحمه اللَّه).

(4) المبسوط 6: 21.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 133

غير ثابت. و عموم الأدلّة ممنوع.

وجهه ظاهر.

لا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة و المتعددة، فالمتعددة مطلقاً يرثن الربع أو الثمن، و تقسيمه بينهن على عددهن سواء.

و الثلثان لاثنين

: البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة. و هذا إما بناءً على ما ذهب إليه الأكثر «4»، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، و إلّا فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعداً.

و الأُختين فصاعداً لأب و أُم، أو لأب مع عدمهما، قال سبحانه فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ «5».

و هذا أيضاً بناءً على أنّ المراد في الآية اثنتان فأكثر، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب، و إلّا فالصواب التخصيص بالأُختين.

و الثلث لاثنين

: الامّ مع عدم الحاجب و الولد و إن نزل، قال تعالى شأنه فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ

______________________________

(1) النساء: 12.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 12.

(4) كما في الشرائع 4: 20، و القواعد 2: 168، و الدروس 2: 338، و المسالك 2: 319.

(5) النساء: 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 137

فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «1».

و الأكثر من واحد من ولدها، قال سبحانه فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ «2» و التخصيص للمخصّص.

و السدس لثلاثة

: الأب مع الولد.

و الأُمّ معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة، قال تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ «3».

و الواحد من كلالة الأُم مطلقاً، قال عزّ شأنه وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ «4».

و قد يجعل مواضع السهام خمسة عشر، بجعل كلّ من الأُخت و الأُختين قسمين: ما يتقرب بالأبوين و ما يتقرّب بالأُم خاصة

مع عدم المتقرّب بالأبوين.

ثمّ إنّ هذه الفروض منها ما يجتمع شرعاً، و منها ما لا يجتمع، إمّا لامتناع الوقوع، أو لاستلزامه العول. و الاجتماع يكون ثنائيّاً، أو ثلاثيّاً، أو رباعيّاً، و أمّا الأزيد فلا يمكن. ثمّ الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع أقسامها بل منها ما يمتنع و منها ما يجتمع.

و القانون الكلّي في معرفة الممكن و الممتنع هو أنّه إذا كانت السهام سهاماً لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثاً أو وجوداً أو سهماً مخصوصاً، أو لزم من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة يعني لو رفعت كسور السهام

______________________________

(1) النساء: 11.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 11.

(4) النساء: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 138

حصل الزائد عن الواحد امتنع الاجتماع، و إلّا جاز.

و أمّا الجائز من أقسام الثنائي و هي واحد و عشرون بعد حذف المكرّرات من الستّة و الثلاثين التي هي حاصل ضرب الستّة في نفسها، و هي خمسة عشر ثلاثة عشر، و الممتنع منها ثمانية. و المتكفل لبيانها هذا الجدول:

النصف النصف الثلثان الثلث الربع السدس الثمن النصف زوج و أُخت للأب مكرّر مكرّر مكرّر مكرّر مكرّر الثلثان ممتنع ممتنع مكرّر مكرّر مكرّر مكرّر الثلث زوج و أُم مع عدم الحاجب اختان للأب و أُختان للُام ممتنع مكرّر مكرّر مكرّر الربع زوج و بنت زوج و بنتان زوجة و أُم مع عدم الحاجب ممتنع مكرّر مكرّر السدس زوج و واحدة من ولد الأُم أُم و بنتان ممتنع زوج و أُم و ولد ذكر أب و أُم مع ولد مكرّر الثمن زوجة و بنت زوجة و بنتان ممتنع ممتنع زوجة و أُم و ولد ممتنع

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 139

و أمّا الجائز من أقسام الثلاثي و هي خمسة

و خمسون بعد حذف المكرّرات من مائتين و ستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة و الثلاثين سبعة:

1 اجتماع النصف و الربع و السدس، كزوجة و أُخت لأب و أُخت لُام.

2 النصف و السدس و السدس، كبنت و أُم و أب.

3 النصف و السدس و الثمن، كبنت و أحد الأبوين و زوجة.

4 الثلثين و السدس و السدس، كبنتين و أب و أُم.

5 الثلثين و السدس و الثمن، كبنتين و أحد الأبوين و زوجة.

6 الربع و السدس و السدس، كزوج و أب و أُم مع الولد.

7 السدس و السدس و الثمن، كأب و أُم و زوجة مع الولد.

و الممتنع منها ثمانية و أربعون.

و أمّا الجائز من أقسام الرباعي و هي ألف و مائتان و ستة و تسعون مع المكررات، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين و ستة عشر واحد، و هو اجتماع النصف و السدس و السدس و الثمن، كبنت، و أب، و أُم، و زوجة. و البواقي إمّا مكررة أو ممتنعة.

و لا يخفى أنّ المراد اجتماع هذه السهام فرضاً لا قرابة، و إلّا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة.

هذا، و اعلم أنّه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر، فإمّا يكون معه مساوٍ لا فرض له، أو لا يكون، و على التقديرين فإمّا تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام: اثنان منها ممتنعان وقوعاً، و هما: أن يكون مع ذوي الفروض مساوٍ لا فرض له و نقصت التركة عن فروضهم، أو ساوتها.

و حكم اثنين منها واضح، و هما: أن تزيد التركة عن الفروض و كان هنا مساوٍ لا فرض له فإنّ الزائد له بالقرابة بلا خلاف؛ أو

ساوتها و لم يكن

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 140

هناك مساوٍ، فيعطى كلّ ذي فرض فرضه.

بقي اثنان آخران، أحدهما: أن تزيد التركة عن الفروض و لم يكن مساوٍ لا فرض له: و ثانيهما: أن تنقص التركة عنها. و قد وقع الخلاف في حكمهما بين الفريقين و نحن نشير إلى حكمهما في مسألتين:

أحكام الشريعة، ج 19، ص: 141

و من النساء سبعة: الأُمّ، و البنت، و بنت الابن و إن سفلت، و الجدّة، و الأُخت، و الزوجة، و المعتقة. و لا يرث عندهم غيرهنّ من النساء، فلا ترث بنت بنت، و بنت أخ، و بنت أُخت، و بنت عمّ، و عمّة، و خالة.

ثمّ يقسّمون هؤلاء إلى قسمين: أصحاب الفروض، و العَصَبات. فمن كان له سهم مقدّر من السهام الستّة فهو من أصحاب الفروض، و من لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات، و من كان له سهم في حالة و لم يكن له في أُخرى فهو ذو الحالتين.

و الرجال كلّهم عندهم من العصبات، إلّا الأب و الجد، فإنّهما ذوا الحالتين؛ و الأخ من الام و الزوج، فإنّهما ذوا فرض دائماً.

و أمّا النساء فثلاثة منهنّ عندهم ذوات فرض دائماً، الام و الزوجة و الأُخت من الام؛ و واحدة عَصَبة كذلك و هي المعتقة؛ و البواقي ذوات فرض تارة و عصبات اخرى ، فالبنت عَصَبة إن كان لها أخ و ذات فرض إن لم يكن، و كذا بنت الابن و الجدّة عَصَبة مع الجد أو الأخ و ذات فرض منفردة، و الأُخت لا من الام عصبة مع البنت أو الأخ و ذات فرض بدونهما. و يقولون: إنّ هؤلاء النساء لسن بعصبة، بل يُعصَبن بغيرهنّ، فالابن يَعصب البنت، و ابن البنت بنت الابن، و الجد أو الأخ الجدّة، و البنت أو الأخ الأُخت.

فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام: العصبات بأنفسهم، و هم الذكور من العصبات. و العصبة بواسطة عصبة، و يسمّونه العصبة بغيره، و هي أربعة من النساء: البنت، و بنت الابن، و الأُخت من الأبوين، و الأُخت من الأب. و العصبة بواسطة غير

عصبة و يسمّونه العصبة مع غيره، و هي اثنتان منهنّ: الأُخت من الأبوين، و الأُخت من الأب.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 142

و أمّا طريق توريثهم هؤلاء: فهو أنّه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب، فيبدؤون بالابن أو هو و البنت، ثمّ ابن الابن أو هو و أُخته، ثمّ أبوه أو هو و الجدّة و الإخوة بدون الأخوات أو معها، ثمّ الأخ من الأبوين، ثمّ الأخ من الأب كلاهما مع الأُخت العصبة أو بدونها، ثمّ ابن الأخ من الأبوين، ثمّ ابن الأخ من الأب، ثمّ العمّ من الأبوين، ثم العمّ من الأب، ثمّ ابن العمّ من الأبوين، ثمّ ابن العمّ من الأب و إن سفل، ثمّ عمّ الأب من الأبوين، ثمّ من الأب، و هكذا، ثمّ المعتق أو المعتقة، ثمّ بيت المال إن انتظم، و إلّا فأُولو الأرحام، الذين ليسوا بذوي فرض و لا عصوبة.

و إن كان ذو فرض فيقدّم الأقرب منه على الأبعد و على جميع العصبات، و يأخذ فرضه. فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو، و إن نقص فيعطون الزائد على العصبة ذكراً كان أم أُنثى الأقرب فالأقرب، و لا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة، فإن لم يكن عصبة نقل إلى بيت المال إن انتظم، و إلّا فردّ إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين.

هذه خلاصة طريقتهم في الفرائض، و ظهر منها أنّ مخالفتهم مع الإماميّة في التوريث كلية في أمرين:

أحدهما: إعطاء الميراث للعصبة و أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، و حرمان جمع من الأقربين مع أقربيّتهم ذكوراً و أُناثاً من التركة مطلقاً، و يسمّى بالتعصيب، و الإماميّة لا يحرمون شيئاً

من الأقرباء، بل يقولون بكون الجميع وارثاً و إن كان بعضهم حاجباً لبعض، و الأقربيّة ملحوظة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 143

و ثانيهما: إعطاء الزائد من الفروض للعصبة، دون أصحاب الفروض. و الإمامية يذهبون إلى الردّ إليهم. و به قال: جمع من العامّة أيضاً «1»، و رووها عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ابن عباس و ابن مسعود «2».

و قد ذكر أصحابنا لبطلان كلّ من الأمرين وجوهاً كثيرة لا فائدة في ذكرها، و كثير منها ممّا يتطرّق الخدش فيها، و اعتمادنا في بطلانهما على الإجماع القطعي الكاشف عن قول الحجّة، بل الضرورة المذهبيّة، و الأخبار المستفيضة، بل المتواترة معنى عن أئمتنا الطاهرين، مضافة إلى أخبار مرويّة في طرقهم. و منها الأخبار المتكثرة الدالّة على لزوم تقديم الأقرب فالأقرب، و أنّ العصبة في فيه التراب. و خصوص الأخبار الواردة في جزئيّات المسائل، كما يأتي.

و قد يستدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ «3» الآية. و بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله): «من ترك مالًا فلأهله» «4» «5».

و هاهنا إشكال: و هو أنّ أخبار توريث الأقرب و إن أبطلت التعصيب، لدلالتها على توريث الأقرب مطلقاً و إن لم يكن عصبة، و لكنّها غير ملائمة لما ذهب إليه أصحابنا، و ذلك لأنّ المراد بالأقرب إن كان ما كان أقلّ واسطة كما قال بعضهم، يلزم أن لا يرث أولاد الابن مع الأب، و لا أولاد الإخوة مع الجدّ، و لا ابن ابن الأخ مع العمّ. و إن كان ما كان عرفاً يلزم حجب العمّ

______________________________

(1) كما في بداية المجتهد 2: 344.

(2) المغني و الشرح الكبير 7: 7.

(3) النساء: 7.

(4) مسند أحمد 2: 287، سنن

أبي داود 3: 137، 2954، سنن ابن ماجة 1: 17، 45.

(5) في «س» زيادة: و احتج الخصم بروايات العصبة الآتية، و يأتي جوابها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 144

لابن ابن ابن الأخ، و عمّ الأب لابن ابن ابن العمّ، و كذلك في أقربيّة المتقرّب بالأبوين عن المتقرّب بالأب دون الام. و لا يمكن أن يكون المراد الأقرب شرعاً، لفقد الحقيقة الشرعيّة، و إرادة من قدّمه الشارع في الإرث لا معنى محصل له، سيّما في بعض الأحاديث التي سأل فيه عمّن يرث، على أنّه لو كان المراد لما بطل التعصيب بها، إذ للخصم أن يقول: إنّ العصبة هي الأقرب، لتقديم الشارع إيّاها في الإرث.

و يمكن دفعه بوجهين، الأوّل: أنّ المراد بالأقرب أحد الأوّلين، و لكنّ العام يخصّ مع وجود المخصّص، فخصّت هذه الأخبار بما دلّ على حجب من ليس أقرب للأقرب. و الثاني: أنّه ثبت بنص الشارع أنّ أولاد كلّ صنف قائمون مقام آبائهم و بمنزلتهم، و لا شكّ أن آباء من ذكر أنّه أبعد ممّن حُجب به أقرب من المحجوب، و أولادهم بمنزلتهم، فيجب توريث الأولاد لا محالة.

و قد يوجّه أيضاً بأنّ أولاد كلّ صنف إنّما يرثون سهم آبائهم، فهم ورثة لآبائهم لا للميّت، و لا شكّ أنّهم أقرب إلى آبائهم من غيرهم.

و قد نقل في الكافي عن يونس وجهاً آخر «1» ما حصل لي منه معنى محصلًا، إلّا أن يرجع إلى الأخير.

و احتج الخصم «2»: بأنّه لو شرّع توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم و جاز إعطاء الجميع عند الانحصار و عدم القصر على الفرض لكانوا مثل غيرهم، فوجب بيان إرثهم على نحو يدلّ على ذلك دون القصر و الفرض كما في غيرهم،

و لمّا قصر و فرض دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه.

______________________________

(1) الكافي 7: 115.

(2) كما في الانتصار: 291، الخلاف 4: 64، المسالك 2: 321.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 145

و بأنّه لو ورث ذوو الفروض زيادة عن فروضهم لبيّنه اللَّه سبحانه.

و بأنّه لو لم يكن نصيبهم مقصوراً لما كان في القصر فائدة.

و بقوله تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ الآية «1»، حيث حكم بتوريث الاخت النصف، و الأخ الجميع، فلو ورثت الأُخت الجميع لم تكن للتفرقة ثمرة.

و بقوله تعالى فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي «2» حيث سأل الولي الذي هو الذكر مخافة توريث العصبة، فلو كانت الأُنثى تمنعها لما كان في التخصيص فائدة.

و ببعض روايات يروونها عن طريقهم.

و أُجيب عن الأوّل «3»: بأنّ الفرض لو دلّ على أنّه لا يجوز التعدّي عنه بالزيادة لدلّ على عدم جواز التعدّي عنه بالنقصان، لاشتراكهما في مخالفة الفرض، بل النقصان أولى ، لمنافاته الفرض، بخلاف الزيادة، لتحقق الفرض معها، ففيها إعمال الدليلين، و فيه طرح دليل الفرض، و لكن يجوز النقص باعتراف الخصم كما في العول، فما المانع من الزيادة؟

و بأنّ آيات الفرض معارضة بآية اولي الأرحام، فيجب الجمع، و هو يحصل بالردّ بالأقرب، لأنّ الاولى لا تدلّ صريحاً على المنع من الردّ، و إنّما تدلّ عليه بمفهوم اللقب، الذي هو من أضعف المفاهيم، و الثانية تدلّ على الردّ صريحاً، فيجمع بالأخذ بصريحتهما.

و بأنّه لا بد من ردّ الفاضل على شخص بدليل، و دليل الردّ على

______________________________

(1) النّساء: 176.

(2) مريم: 5 و 6.

(3) كما في كنز العرفان 2: 336، المسالك 2: 321.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 146

العَصَبة باطل، فتعيّن الردّ إلى ذوي الفروض بالإجماع المركب.

و

يرد على الأوّل: أنّ النقص إنّما هو ممّا لا بد منه، لأنّه لا يكون إلّا فيما لا تفي التركة بالفروض و حينئذ لا مفرّ منه، و الأمر بعدم النقص حينئذ أمر بما لا يطاق، فيعلم أنّ النقص جائز و لم يُردّ الفرض حينئذ، بخلاف الزيادة، فإنّها ليست كذلك.

و على الثاني: أنّه إنّما يتمّ لو سلّم الخصم أنّ المراد بآية اولي الأرحام الأقرب فالأقرب مطلقاً، و هو غير معلوم، فإنّ له أن يقول: إنّ المراد بالبعضين إمّا مطلق البعض، أي بعض اولي الأرحام أيُّ بعض كان أولى ببعض من غيرهم، كما في قوله تعالى وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً «1» و قول القائل: قتل الحِزبان بعضهم بعضاً، أو بعضاً خاصّاً. و على التقديرين لا تدلّ على أولويّة كلّ أقرب على الوجه المخصوص. و قول الخصم بمنع الأقرب من العصبة للأبعد لا يدلّ على قوله بمنع كلّ أقرب و لو لم يكن عصبة كالبنت و الأُخت له.

و القول بأنّهم يقولون في الوارث بآية اولي الأرحام إنّ الأقرب منهم يمنع الأبعد، إن أُريد أنّهم يقولون بمنع الأقرب من اولي الأرحام مطلقاً فهو ظاهر البطلان، لتصريحهم بخلاف ذلك في التعصيب، و إن أُريد أنّهم يقولون بمنع الأقرب منهم على وجه مخصوص عندهم فلا يفيد.

و على الثالث: أنّ بطلان دليل الردّ على العصبة إنّما يوجب عدم تعيين الردّ عليهم و لا يوجب الردّ على ذوي الفروض. على أنّ هذا لو تمّ لكان بالدليل على الردّ على ذوي الفروض أشبه من الجواب عن دليل

______________________________

(1) الحجرات: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 147

الخصم كما لا يخفى .

فالصواب أن يجاب: بأنّ شرعية توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم لا توجب كونهم مثل غيرهم

مطلقاً، لوجود الفرق في جانب النقص، فإنّهم لا ينقص عن نصيبهم شي ء بازدياد الورثة مهما أمكن، إلّا إذا خرج عن كونه ذا فرض، كالبنت و الأُخت، بخلاف غيرهم. و كونهم مثله في جانب الزيادة في بعض الصور لا يقتضي بيان الفرض و الزيادة بكلام واحد، فإنّهما حكمان يجوز بيان كلّ منهما منفرداً، فبيّن الفرض بآياته و الزيادة بغيرها كآية اولي الأرحام أو السنّة. و ذكر الفرض لا دلالة له على عدم جواز الزيادة إلّا بمفهوم اللقب الذي لا حجّية فيه أصلًا، نعم يدل على عدم جواز النقص مهما أمكن، و هو كذلك.

و بأنّه إذا كان لأمر أسباب متعددة تجتمع و تتفارق لا يلزم عند بيان سبب ذكر الآخر أيضاً، و لا من عدم ذكره عدم تأثيره إذا اجتمع مع الأوّل. و للإرث أسباب من التسمية و القرابة أو العصوبة، و منها الرد عندنا، و لا يلزم من ذكر التسمية في موضع دون الردّ مثلًا عدم تأثيره إذا اجتمع، كما تؤثّر القرابة أو العصوبة إذا اجتمعت مع التسمية، كما في زوج هو ابن عمّ.

و عن الثاني «1»: بأنّ اللَّه سبحانه بيّنه بآية اولي الأرحام، على أنّ بيانه سبحانه جميع الأحكام على نحو يظهر لنا من الكتاب غير لازم.

و عن الثالث: بأنّ الفائدة لا تنحصر في عدم جواز الزيادة، بل تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن، و في حصول النقص على نسبة الفروض

______________________________

(1) عطف على قوله: و أُجيب عن الأول.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 148

كما هو مذهب الخصم، فإنّ غير ذوي الفروض لا ينقص عن نصيبهم على نسبة فروضهم عندهم، بل يقع تمام النقص عليه، كما في زوج و أُختين من أُم و أخ

من الأبوين فيقع النقص على الأخ. و أيضاً تظهر الفائدة في الرد إذا اجتمع مع ذي فرض آخر و لم يكن هناك مساوٍ لا فرض له، فإنه يزيد نصيب غيره من ذوي الفروض حينئذ بسبب الردّ، و لو لا كونه ذا فرض لم يردّ على غيره.

و عن الرابع: بأنّه و إن لم يكن للتفرقة ثمرة في صورة الزيادة، و لكنّها تظهر في صورة النقصان على ما سبق، و كذا في الردّ على غيرها من ذوي الفروض المجتمع معها عندنا. و بأنّه قد عرفت أنّ للإرث أسباباً متعددة: التسمية و القرابة أو العصوبة و الردّ عندنا، و لكلٍّ تأثير خاص، فتكون فائدة التفرقة بيان أثر التسمية الحاصلة للبنت.

و قد يجاب أيضاً عنه بالوجوه الثلاثة المذكورة في الجواب عن الأوّل، و قد عرفت ضعفها، على أنّ الخصم استدلّ على مطلوبه بانتفاء فائدة التفرقة لولاه، فاللازم في الجواب إبداء الفائدة و لم يُبدَ بشي ء منها فائدة.

و عن الخامس: بالمنع من كون المسئول هو الذَّكَر، و الولاية لا تدلّ عليه، لاحتمال أن يكون المراد منها غير المعنى الذي علم اختصاصه بالذكَر شرعاً، و تذكير الوصف لا يثبته، لاحتمال أن يكون بمعنى المفعول، فيستوي فيه المذكّر و المؤنث، أو كان من باب التغليب و هو باب شائع.

سلّمنا، و لكنّه أيّ مانع من أن تكون إرادة الذَّكَر لأنّه أحبّ إلى طباع البشر، أو إنّما طلبه لأن يرث منه العلم و النبوة دون المال، بل لا بدّ و أن يكون هذا هو المراد من قوله يَرِثُنِي عندهم، كيف؟! و هم الذين

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 149

يروون عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) أنّه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث

ديناراً و لا درهماً و ما تركناه صدقة» «1» فكيف يمكن لهم حمل الإرث في الآية على إرث المال؟! و لذا ترى مفسّريهم بأجمعهم فسّروها بإرث العلم و النبوة «2»، و يشهد لذلك قوله وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ «3» فإنّه لو كان طلبه للولد لخوف توريث العصبة كيف لا يخافه على آل يعقوب.

و أيضاً: الأنبياء أعظم شأناً من أن يبخلوا على مواليهم من إرثه المال، و لأجل ذلك يطلبون من يمنعهم.

و عن السادس: بعدم حجّية الروايات العاميّة عندنا أوّلًا، و عدم دلالتها على مطلوبهم ثانياً، كما لا يخفى على الناظر المتأمّل فيها.

الكبير 7: 70.

(7) انظر المغني و الشرح الكبير 7: 70.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 150

و يقسّمون التركة على الحاصل، و يعطون كلّ ذي فرض فرضه منسوباً إلى المخرج من الحاصل، ففي المثال المتقدّم يأخذون اثنى عشر، و يجمعون ربعه و سدسيه و ثلثيه يحصل خمسة عشر، فيقسّمون التركة عليها، فيعطون الزوج ربع اثني عشر من خمسة عشر أي ثلاثة من خمسة عشر، و كلا من الأبوين سدسه منها أي اثنين منها، و البنتين ثلثيه منها أي ثمانية، و المجموع خمسة عشر فدخل النقص على الجميع بنسبة سهامهم.

و يسمّون هذا بالعول، و هو من لغات الأضداد جاء بمعنى الزيادة و النقصان و هو يتعدّى و لا يتعدّى ، كما صرّح به الجوهري «1»، سمّي به لأنّ العائل يزيد التركة عن المخرج، أو لأنّه ينقص سهم كل ذي سهم بعمله هذا، أو لأنّ السهام زادت على التركة، أو لأنّ التركة نقصت عن السهام، فعلى الأوّلين يكون فعلًا للعائل، و على الثانيين وصفاً للسهام، أو التركة.

لنا

: إجماع الطائفة المحقّة، بل هذا من ضروريات مذهبهم أيضاً. و أنّه لو صحّ العول لسمّى اللَّه تعالى هذه السهام المفروضة في صورة الاجتماع أيضاً، فإن كان مراده تعالى عدم جواز النقص لزم المحال، و إن كان جوازه لزم التناقض و الإغراء بالجهل.

و القول بورود الإيراد على النافي أيضاً مردود، فإنّه يقول بعدم عموم التسمية بجميع أفرادها لصورة الاجتماع الموجب للنقص، بل إمّا لا تسمية حينئذ أصلًا، أو يختصّ ببعض معيّن، فيرجع فيها إلى دليل آخر، و قد دلّ الدليل على الاختصاص بالبعض، كما يأتي.

و أنّ الظاهر من آيات التسمية شمولها لجميع الصور «2»، و لكن لضيق

______________________________

(1) انظر الصحاح 5: 1778.

(2) في

«س»: التركة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 151

التركة في بعضها لا مفرّ من ارتكاب تخصيص فيها، إمّا في التسمية، بأن يقال: إنّها مخصوصة بغير صورة الاجتماع، أو في نفس المسمّى، بأن يقال: إنّ المسمّى في صورة الاجتماع مخصوص ببعضه، فالمراد بالنصف تمام النصف إلّا الخمس مثلًا، و إثبات العول يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع الآيات و نفيه يقتضيه في البعض، و لا شكّ أنّ التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقلّه.

و الأخبار المستفيضة بل المتواترة معنىً عن أئمّتنا المعصومين (عليهم السّلام)، و إنكارهم على ذلك أشدّ الإنكار «1»، و احتجاجهم على بطلانه كما ورد في الأخبار، و لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا.

و يدلّ عليه أيضاً بعض الأخبار الواردة في طرقهم، و منها ما يصرّح بأنّ أوّل من عال الفرائض عمرهم «2». و قد يستدلّ أيضاً بوجوه أُخر كثيرة لا فائدة في ذكرها.

احتجّ المخالفون «3»: بأنّه لا بدّ من النقص، و إدخاله على البعض ترجيح بلا مرجّح، فيجب الإدخال على الجميع.

و بالقياس على الوصيّة لجماعة بما قصرت التركة عنها، حيث لا يجوز التقديم، لتصريح الموصي بجامع استحقاق الجميع، فإنّ منكري العول في الميراث يعولون «4» فيها.

و على الدين إذا كان لجماعة و لم يف المال به، فإنّهم يقسّمونه

______________________________

(1) الوسائل 26: 72 أبواب موجبات الإرث ب 6.

(2) كما في المغني و الشرح الكبير 7: 70.

(3) كما في المغني و الشرح الكبير 7: 71.

(4) في «ح»: يقولون.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 152

بالحصص.

و بما رووه: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجته؟ فقال عليّ

(عليه السّلام): «صار ثمن المرأة تسعاً» «1».

و بأنّ عمر حكم بالعول و لم ينكر عليه أحد.

و الجواب عن الأوّل: أنّ المرجح موجود، و هو ما قدّمنا من الأدلّة. سلّمنا و لكن بطلان الترجيح بلا مرجّح ينفي دخول النقص على البعض المعيّن، و أمّا المبهم «2» على سبيل التخيير فلا.

و عن الثاني: بأنّه قياس و لا نقول به، و لو سلّمنا فمع الفارق، لأنّ العول في الوصية عندنا لا يكون إلّا مع تصريح الموصي به، فيجب اتّباعه و لا محذور، لأنّ تصريحه به دَفَعَ المحال أو الإغراء بالجهل، و لا تصريح في الفرائض، و لو كان فيها لاتّبعناه؛ أو مع تصريحه بعدم الترتيب من غير ذكر العول، كما قيل «3»، فإن دلّ هذا التصريح على إرادته العول فكسابقه، و إن لم يدلّ عليها باحتمال جهله بالاستحالة أو أمره بالمحال فيجب الأخذ بالمقدور، لأنّ متابعة الموصي مهما أمكن واجبة، و لما صرّح بعدم الترتيب فلا يجوز تقديم البعض، و لما كانت السهام مفروضة لهم في هذه التركة فيجب النقص بنسبتها و لا يلزم محذور، لعدم قبح الجهل أو الإغراء به أو الأمر بالمحال في حقّه، بخلافه سبحانه تعالى شأنه عن ذلك علوّاً كبيراً.

و عن الثالث أيضاً: بأنّه قياس، و لو سلّمنا فمع الفارق، لأنّك قد

______________________________

(1) المغني و الشرح الكبير 7: 36.

(2) في «ح» و «ق»: السهم.

(3) انظر التهذيب 9: 258، المسالك 2: 323.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 153

عرفت أنّ ثبوت العول يتوقّف على اجتماع هذه الفروض في المال تسمية، و كان هذا محالًا، بخلاف الديون، فإنّها مجتمعة في الذمة دون المال، و اجتماع كلّ ما يتصوّر من الدين في الذمة ليس محالًا و إنّما عرض

تعلّقها بعين المال، و العارض هو القدر الذي يفي به دون الزائد، فإنّه تعلّق استحقاقٍ لا تعلّق انحصارٍ، و لهذا لا يعدّ أخذ أحد من الديان قسطه استيفاءً لجميع حقّه.

و لو فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله يجب عليه، و مع موته يبقى الباقي في ذمّته، و يصحّ احتسابه عليه و إبراؤه منه بخلاف الإرث. و لو سلّمنا تعلّقها بأجمعها بالمال، فنقول: إنّ الباعث له إنّما هو المديون، حيث استدان ما لم يكن عنده به وفاء، و أمّا الباعث لتعلق سهام الفرائض بالتركة إنّما هو اللَّه سبحانه، و لا يجوز عليه أن يوجب على مالٍ ما لا وفاء له به.

و عن الرابع: بعدم ثبوت الرواية، لضعف سندها، مع أنّها معارضة بخلافها مما رواه راويها كما في التهذيب «1» و الأئمة المعصومون، مع أنّ أهل البيت أدرى بما فيه، و مع ذلك فاحتمال التقيّة كإرادة التهجين أو الاستفهام الإنكاري قائم.

و عن الخامس: بأنّ حكم عمرهم ليس بحجّة، مع أنّه أيضاً لم يحكم به بل اعترف بالجهل، و عدم إنكار أحد غير مسلّم. و لو سلّم فلا يدلّ على الرضا.

______________________________

(1) التهذيب 9: 259، 971، الوسائل 26: 82 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 154

بن صالح: قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أُمّها و أخوين لها من أبيها و أُمّها وجداً لأُمّها و زوجها؟ قال: «يعطى الزوج النصف، و تعطى الأُمّ الباقي، و لا يعطى

______________________________

(1) الكافي 7: 83، 2، التهذيب 9: 251، 970، الوسائل 26: 80 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 8.

(2) الكافي 7: 114، 9، التهذيب 9: 310، 1112، الاستبصار 4: 161، 609، مستطرفات السرائر: 85، 33، الوسائل 26: 135 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 19 ح 3.

(3) المتقدمة في ص 126 و 127.

(4) التهذيب 9: 283، 1023، الإستبصار 4: 145، 546، الوسائل 26: 119 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 10 ح 6.

(5) التهذيب 9: 283، 1024، الإستبصار 4: 146، 547، الوسائل 26: 119 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 10 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 159

الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته أُم الميتة حجبته عن الميراث، و لا تعطى الإخوة شيئاً» «1».

و صحيحة عبد اللَّه بن جعفر: امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدّها و جدّتها، فكيف يقسّم ميراثها؟ فوقع (عليه السّلام): «للزوج النصف، و ما بقي فللأبوين» «2».

ثمّ إنّ في شي ء منها و إن لم يكن تصريحاً بمنع أولاد الجدّ و أولاد الإخوة، إلّا أنّ عموم الأُوليين يكفي له، بل تدلّ عليه البواقي أيضاً، فإنّه إذا منع الجدّ و الأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم.

و يدلّ على المطلوب أيضاً أنّ الأقرب يمنع الأبعد كما مرّ، و لا شكّ أنّ الأبوين أقرب من سائر الانسباء غير الولد، بأيّ معنى أُخذ.

و تدلّ عليه أيضاً الأخبار الآتية الواردة

فيمن مات و ترك أبويه «3»، حيث حكم فيها بأنّ للأُمّ الثلث و للأب ما بقي أو الثلثان، و الواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما و أحد الزوجين «4»، فإنّ إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضاً.

و أمّا رواية زرارة: قلت: امرأة تركت أُمّها و أخواتها لأبيها و أُمّها و إخوة لُام و أخوات لأب قال: «لأخواتها لأبيها و أُمّها الثلثان، و لأُمّها السدس،

______________________________

(1) الكافي 7: 113، 8، التهذيب 9: 310، 1111، الإستبصار 4: 161، 608، الوسائل 26: 134 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 19 ح 2. و كلمة «أُم الميتة» غير موجودة في المصادر.

(2) التهذيب 9: 310، 1113، الإستبصار 4: 161، 610، الوسائل 26: 135 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 19 ح 4.

(3) انظر ص 161 و 162.

(4) الوسائل 26: 125 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 160

و لإخوتها من أُمّها السدس» «1».

و الأُخرى: امرأة تركت زوجها، و أُمّها، و إخوتها لُامّها، و إخوتها لأبيها و أُمّها فقال: «لزوجها النصف، و لأُمّها السدس، و للإخوة من الامّ الثلث، و سقط الإخوة من الامّ و الأب» «2».

و موثقة فضيل بن يسار: في رجل مات و ترك امّه و زوجته و أُخته و جدّه قال: «للُامّ الثلث، و للمرأة الربع، و ما بقي بين الجدّ و الأُخت، للجدّ سهمان، و للأُخت سهم» «3».

و رواية أبي بصير: عن رجل مات و ترك امّه و زوجته و أُختين له و جدّه، فقال: «للُامّ السدس، و للمرأة الربع، و ما بقي نصفه للجدّ، و نصفه للأُختين» «4».

فهي لموافقتها لمذهب العامّة «5» و

مخالفتها لإجماع الطائفة المحقّة مردودة مطروحة؛ على أنّ بعضها يناقض بعضاً، حيث حكم في الأُولى بتوريث الإخوة من الأبوين، و في الثانية بسقوطهم. و حكم في الثالثة بأنّ للأُمّ الثلث، و في الرابعة بأنّ لها السدس، و هذا يوجب وهنها. و يجوز أن يكون إلزاماً للعامّة بما ألزموا به أنفسهم.

7: 82، 2، التهذيب 9: 250، 966، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 2.

(4) الكافي 7: 82، 4، التهذيب 9: 251، 968، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 4.

(5) الكافي 7: 82، 3، التهذيب 9: 250، 967، الوسائل 26: 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 3.

(6) راجع ص 121 و 122.

(7) الكافي 7: 77، 2، التهذيب 9: 269، 977، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 162

و الأحقيّة أعمّ من تقديم فريضته و ردّ ما يبقى بعد فريضته عليه.

و قول الباقر (عليه السّلام) في رواية بكير: «لأنّ اللَّه قد سمّى لهما، و من سمّى لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما» «1».

حيث علّل أحقيّة الباقي بالتسمية، و العلّة هنا متحقّقة.

و قد يستدلّ عليه، و على أمثاله من جزئيّات الردّ بآية اولي الأرحام أيضاً «2»، حيث تدلّ على أنّ بعض اولي الأرحام و هو الأقرب أولى ببعض من الأبعد، كما ورد في الروايات.

و هو إنّما يصحّ إذا كان المراد بقوله سبحانه بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ أنّ بعضاً منهم أي بعضاً خاصّاً أولى ببعض من بعض آخر منهم.

و يمكن أن يكون المراد مطلق البعض، أي بعض اولي الأرحام أيّ بعضٍ كان- أولى ببعض من غيرهم، و حينئذٍ فلا دلالة لها على الردّ.

و يمكن ترجيح إرادة الأوّل، بل تعيّنها، برواية الفضيل بن يسار، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال بعد ذكر أنّ عباسا و عليّاً (عليه السّلام) ما ورثا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و لا ورثه إلّا فاطمة (سلام اللَّه عليها) وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ 8: 75

«3».

فيشعر بأنّ المراد أولويّة بعض اولي الأرحام من بعضهم، لأنّ عبّاساً و عليّاً لم يكونا من غيرهم.

______________________________

(1) التهذيب 9: 273، 988، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 6.

(2) الأنفال: 75.

(3) الفقيه 4: 190، 660، الوسائل 26: 101 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4 ح 4، و الآية في الأنفال: 75، و الأحزاب: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 163

و رواية العياشي في تفسيره: في قول اللَّه سبحانه وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ 33: 6 «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به» «1». و هذا نصّ.

و أمّا المروي في العيون: عن قول اللَّه عزّ و جلّ النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الآية «2»، فيمن نزلت؟ قال: «نزلت في الإمرة، إنّ هذه الآية جرت في الحسين بن علي، و في ولد الحسين من بعده، فنحن أولى بالأمر و برسوله» «3».

و في كتاب ابن الحجام عن الصادق (عليه السّلام): إنّه سئل عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ قال: «نزلت في ولد الحسين» قال، قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال: «لا» قلت: في المواريث؟ فقال: «لا» قال: «نزلت في الإمرة» «4».

فهما واردتان في التأويل و البطون، مع أنّ الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر، و معارضة بأخبار معتبرة أُخر، دالّة على نزولها في الميراث، كما يأتي شطر منها.

ب 8 ح 11.

(2) و الأحزاب: 6.

(3) لم نعثر عليها في العيون، و هي موجودة في علل الشرائع: 206، 4.

(4) تأويل الآيات الظاهرة 2: 447، 4، و نقله عنه و عن كنز جامع الفوائد في البحار 23: 257، 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 164

فيهما.

و يدلّ على حكم الأُم في الصورتين صريح الكتاب «1»، و عليه و على حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات، أمّا الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة: في رجل مات و ترك أبويه، قال: «للأب سهمان، و للأُمّ سهم» «2».

و الأُخرى: في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم، للأُمّ سهم، و للأب سهمان» «3».

و رواية أبان بن تغلب: في رجل مات و ترك أبويه، قال: «للُامّ الثلث، و ما بقي فللأب» «4».

و رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه، قال: «هي من ثلاثة أسهم، للأُمّ سهم، و للأب سهمان» «5» إلى غير ذلك.

و هذه الروايات و إن كانت مطلقة، إلّا أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة «6».

و على حكم الأُمّ في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة «7».

______________________________

(1) انظر النساء: 11.

(2) الكافي 7: 91، 1، التهذيب 9: 270، 980، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 9 ح 1.

(3) الكافي 7: 91، 3، التهذيب 9: 269، 979، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 9 ح 2.

(4) التهذيب 9: 273، 989، الوسائل 26: 116 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 9 ح 4.

(5) الكافي 7: 91، 3، التهذيب 9: 269، 979، الوسائل 26: 115 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 9 ح 2.

(6) أي: بالإجماع و الكتاب و السنّة.

(7) في ص 121 و

122.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 165

و على حكمهما فيها رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه و إخوته، قال: «للُامّ السدس، و للأب خمسة أسهم، و سقط الإخوة، و هي من ستة أسهم» «1».

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه، المتقدم في مسألة حجب الإخوة.

و على حكمهما فيهما، صحيحة زرارة الموقوفة، و فيها: «إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللأُمّ الثلث، و للأب الثلثان، في كتاب اللَّه، فإن كان له إخوة» يعني للميّت، يعني إخوة لأب و أُمّ، أو إخوة لأب «فلأُمّه السدس، و للأب خمسة أسداس» «2».

و ضعف بعضها سنداً بعد اعتضادها بعمل الكلّ غير ضائر.

فللأب» «1».

و الأُخرى: رجل مات و ترك امرأة و أبويه، قال: «لامرأته الربع، و للأُمّ الثلث، و ما بقي فللأب» «2».

و رواية عقبة بن [بشير «3»]: في رجل مات و ترك زوجته و أبويه، قال: «للمرأة الربع، و للأُم الثلث، و ما بقي فللأب» و عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها، قال: «للزوج النصف، و للأُم الثلث مع جميع المال، و ما بقي فللأب» «4».

و صحيحة محمد: إنّ أبا جعفر (عليه السّلام) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و خطّ علي (عليه السّلام) بيده، فقرأت فيها: «امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأُمّ الثلث تاماً سهمان، و للأب السدس سهم» «5».

و موثقة أبي بصير: في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أُمّها و أباها، قال: «هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للأُمّ الثلث سهمان، و للأب السدس سهم» «6».

______________________________

(1) الكافي 7: 98، 2، التهذيب 9: 284، 1029، الإستبصار 4: 142، 530، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 2.

(2) الفقيه 4: 195، 671، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 2.

(3) في «ح»: كثير، و في «ق» و «س»: بشر، و الصحيح ما أثبتناه موافقاً للمصادر، حيث إنّ عقبة بن كثير، و عقبة بن بشر غير مذكورين في كتب الرجال.

(4) التهذيب 9: 286، 1039، الإستبصار 4: 143، 536، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 8.

(5) الكافي 7: 93، 1، الفقيه 4: 192، 668، التهذيب 9: 270، 982، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين و

الأولاد ب 17 ح 1.

(6) الكافي 7: 98، 5، التهذيب 9: 285، 1032، الوسائل 26: 126 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 167

و رواية زرارة: عن امرأة تركت زوجها و أبويها، فقال: «للزوج النصف، و للأُمّ الثلث، و للأب السدس» «1».

و صحيحة صفوان: في زوج و أبوين: «أنّ للزوج النصف، و للأُم الثلث كاملًا، و ما بقي فللأب» «2» إلى غير ذلك.

و هذه الروايات و إن كانت مطلقة إلّا أنّها مقيدة بصورة عدم الإخوة، للإجماع، و روايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى «3»، و عموم قوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ «4» و عموم روايات الحجب.

كما أنّ رواية أبان بن تغلب: في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها، قال: «للزوج النصف، و للأُمّ السدس، و للأب ما بقي» «5» مقيدة بصورة وجودهم. و حملها في التهذيبين على التقية «6»، لموافقتها للعامّة «7».

و على الثاني: فلأحدهما نصيبه الأعلى، و للأب الباقي. أمّا الأوّل، فبالإجماع، و الكتاب و السنّة، أمّا الأوّلان فظاهران، و أمّا الثالث فصحيحة الجعفي، و فيها: «فإن تركت زوجها و أباها فللزوج النصف، و ما بقي فللأب» «8».

______________________________

(1) التهذيب 9: 286، 1034، الإستبصار 4: 143، 533، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 5.

(2) التهذيب 9: 286، 1035، الإستبصار 4: 143، 534، الوسائل 26: 127 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 7.

(3) في ص: 155 و 156.

(4) النّساء: 11.

(5) التهذيب 9: 287، 1040، الإستبصار 4: 143، 537، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 16 ح 9.

(6) التهذيب 9: 287، الإستبصار 4: 144.

(7) انظر المغني

و الشرح الكبير 7: 21.

(8) الفقيه 4: 195، 671.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 168

و أمّا الثاني، فبها أيضاً، أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثاني، فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ «1» وجه الاستدلال: أنّه يدلّ على أنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم في الميراث، كما يظهر من الروايات، كصحيحة ابن سنان: «كان علي (عليه السّلام) إذا مات مولى له و ترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئاً، و يقول أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ 8: 75 «2»».

و صحيحته الأُخرى : «اختلف أمير المؤمنين (عليه السّلام) و عثمان بن عفّان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السّلام): ميراثه لهم، يقول اللَّه تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ 8: 75 و كان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين» «3».

و حسنة محمد بن قيس: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ 8: 75 فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط المولى» «4» إلى غير ذلك.

و إذا ثبت أنّ اولي الأرحام أولى من غيره فلا يرث غيره معه شيئاً، فيجب أن لا يرث مع الأب زوج و لا زوجة شيئاً، خرج النصف أو الربع

______________________________

(1) الأنفال: 75.

(2) الكافي 7: 135، 5، التهذيب 9: 328، 1181، الإستبصار 4: 171، 647، الوسائل 26: 234 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 5.

(3) التهذيب 9: 396، 1416، الوسائل 26: 191 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 5 ح 1.

(4) الكافي 7: 135، 2، التهذيب 9: 329، 1183،

الإستبصار 4: 172، 649، الوسائل 26: 190 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 169

بالدليل، فيبقى الباقي.

و أمّا الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.

و على الثالث: فلأحدهما النصيب الأعلى أيضاً، و للأُمّ الباقي، الثلث بالفرض، و الباقي بالردّ. أمّا الأوّلان فظاهران. و أما الثالث «1»، فللإجماع، و قضيّة الأقربيّة، و آية اولي الأرحام على ما مرّ، و قول الصادق (عليه السّلام) في صحيحة الجعفي: «فإن تركت امرأة زوجها و أُمّها فللزوج النصف، و ما بقي فللأُم» «2» و رواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الاولى «3»، و موثقة جميل عنه (عليه السّلام)، قال: «لا يكون الردّ على زوج و لا على زوجة» «4».

و أمّا عموم علّية التسمية للردّ الواردة في رواية بكير «5» فمخصّص.

______________________________

(1) أي أنّ الباقي بالردّ. منه رحمه اللَّه.

(2) الفقيه 4: 195، 671.

(3) في ص: 156.

(4) التهذيب 9: 296، 1061، الإستبصار 4: 149، 563، الوسائل 26: 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 10.

(5) المتقدّمة في ص: 159.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 170

بينهنّ بالسوية، الثلثان بالفرض و الثلث بالردّ.

أمّا الدليل على كون المال كله لهنّ بعد الإجماع بل الضرورة فحديث الأقربيّة، و موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في ميراث المملوك «7».

و رواية ابن أبي حمزة: عن جار لي هلك و ترك بنات، فقال: «المال لهنّ» «8».

و رواية أبي بصير: «إنّ رجلًا مات على عهد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و كان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، و كان له بنات، فأتت امرأته النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فأعلمته، فأنزل اللَّه تعالى عليه، فأخذ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) التمر من العمّ، فدفعه إلى البنات» «9».

______________________________

(1) الكافي 7: 86، 1، الفقيه 4: 190، 659، التهذيب 9: 277، 1003، بصائر الدرجات: 294، 6، الوسائل 26: 100 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4 ح 1.

(2) الفقيه 4: 191، 661، الوسائل 26: 107 ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 11.

(3) الكافي 7: 87، 6، التهذيب 9: 278، 1007، الوسائل 26: 104 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 3.

(4) الكافي 7: 87، 4، التهذيب 9: 278، 1006، الوسائل 26: 104 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 2.

(5) الكافي 7: 87، 8، التهذيب 9: 278، 1009، الوسائل 26: 105 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 5.

(6) الكافي 7: 86، 3، التهذيب 9: 277، 1004، الوسائل 26: 101 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4 ح 3.

(7) راجع ص: 69.

(8) الفقيه 4: 191، 662، الوسائل 26: 102 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 4 ح 5.

(9) التهذيب 9: 279، 1011، الوسائل 26: 106 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 5 ح 8.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 173

و أمّا على كون ثلثيه بالفرض فصريح الكتاب «1»، و لكنّه يختصّ بما إذا كنّ فوق اثنتين، و أمّا فيهما فينحصر المستند بالإجماع، و النقل الذي ادّعاه في المسالك «2» ما عثرت عليه.

و استدلّ عليه جمع من الأقدمين «3» بقوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «4».

وجه الدلالة: أنّه ليس المراد منه أنّ للذّكر حالة الانفراد مثل حظّهما، لأنّ له تمام المال ان اتّحد و لهم جميعه بالسوية إن تعدّد، بل المراد حالة اجتماعه مع الأُنثى ؛ و كذا ليس المراد أنّ له حظّهما حالة اجتماعهما مع الذكر، لأنّ لهما في أول صوره النصف، و ليس نصيب الابن النصف في أوّل صور اجتماعه مع الأُنثى ، و هو أن يخلّف ابناً و بنتاً، فيكون المراد أنّ نصيب الابن في حالة الاجتماع مثل نصيب البنتين في حالة الانفراد (و نصيب الابن في أوّل صور الاجتماع الثلثان، فكذا نصيب البنتين في حالة الانفراد) «5».

و ردّه والدي العلّامة طاب ثراه في مشكلات العلوم: بأنّ قوله سبحانه لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بيان لإرث الذكور و الإناث مع اجتماعهما، و المراد أنّهم إذا اجتمعوا يقسّم المال بينهم على هذا النحو، أي يأخذ كلّ ذكر ضعف كلّ أُنثى و كلّ انثى نصف كلّ ذكر، سواء كان الوارث ذكراً و أُنثى ، أو ذكراً و أُنثيين أو أناثي، أو ذكوراً و إناثاً كثيرة، فالآية بيان

______________________________

(1) النساء: 11.

(2) المسالك 2: 319.

(3) انظر الخلاف 4: 44، و السرائر 3: 233.

(4) النّساء: 11.

(5) ما بين القوسين ليس في «ق» و «س».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 174

لكيفيّة القسمة، و ليس فيها بيان لتعيين سهم الذكر أو سهم الأُنثيين، فإنّ الذكر ليس من ذوي

السهام و لم يقدّر له سهم، بل المعيّن بالآية أنّه في الإرث ضعف الانثى و هو يختلف باختلاف أعداد الورثة، فربّما كان نصيبه العُشر، و ربما كان نصف العشر، و ربّما كان أقلّ أو أكثر، و ليس فيها دلالة على أنّ حظّه ثلثان حتّى يفهم منه أنّ حظّ الأُنثيين أيضاً كذلك، غاية الأمر أنّه يستفاد من عموم الآية أنّ الورثة إذا انحصرت في ذكر و أُنثى ، يكون حظّ الذكر ثلثين و حظّ الأُنثى ثلثاً، كما يستفاد منه أنّ الذكور لو كانوا ثلاثة و الإناث أربعاً كان حظّ كلّ ذكر خُمساً و حظّ كلّ أُنثى عُشراً و هكذا في سائر فروض الاجتماع، فمجرّد استفادة كون سهم الذكر ثلثين إذا اجتمع مع أُنثى واحدة لا يفيد في المطلوب.

نعم لو كان المراد من الآية أنّ الذكر الواحد لو اجتمع مع أُنثى واحدة فحظّ الذكر كالحظّ المقرّر المعلوم بدليل آخر للُانثيين إذا لم يكن معهما ذكر ظهر كون سهمهما ثلثين، إلّا أنّه لا يعلم ذلك من هذه الآية، بل لا بدّ أن يكون ثابتاً بدليل آخر.

و بنات، فللزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما بقي فللبنين و البنات، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين» «3».

و الروايات الواردة في علّة تفضيل الرجال، كرواية ابن سنان: لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال: «لما يجعل لها من الصداق» «4».

و رواية يونس: كيف صار الرجل إذا مات و ولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال و هنّ أضعف من الرجال و أقلّ حيلة؟ فقال: «لأنّ اللَّه تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة، و لأنّ النساء يرجعن عيالًا على الرجال» «5» و غيرها.

______________________________

(1) انظر مجمع البيان 2: 14، التفسير الكبير 9: 404، مجالس التأويل 5: 50، الكشاف 1: 480، التبيان 3: 129، تفسير أبي السعود 2: 148.

(2) التهذيب 9: 274، 990، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 7.

(3) الكافي 7: 96، 1، التهذيب 9: 288، 1041، و في الفقيه 4: 193، 669 ذيله، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 1.

(4) الفقيه 4: 253، 815، التهذيب 9: 398، 1421، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 5.

(5) الكافي 7: 84، 1، التهذيب 9: 274، 991، الوسائل 26: 94 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 176

في موثقة جميل المتقدمة: «لا يكون الردّ على زوج و لا على زوجة» «4».

و رواية سويد بن غفلة، قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السّلام) في ابنة و امرأة و موالي، فاعطى البنت النصف، و أعطى المرأة الثمن، و ما بقي ردّه على البنت، و لم يعط الموالي شيئاً «5».

______________________________

(1) النّساء: 12.

(2) الكافي 7: 82، 1، الوسائل 26: 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1.

(3) الأنفال: 75.

(4) راجع ص: 168.

(5) التهذيب 9: 332، 1193، الوسائل 26: 237 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 177

أصاب سهماً فللأب، و الفريضة من أربعة أسهم: للبنت ثلاثة أرباع و للأب الربع» «3».

و روايتي بكير و حمران الآتيتين.

الأولويّة، فتعيّن الجميع على النسبة، كما في الفاضل في غيرهم.

و فيه نظر: فإنّ عدم الأولويّة لا يعيّن الجميع و لا التقسيم بالنسبة، لإمكان التخيير أو التقسيم بنحو آخر، إلّا أن يتمّ بالإجماع المركب.

مع أنّ ادّعاء الإجماع البسيط المحقّق أيضاً ممكن؛ لعدم قدح مخالفة النادر و هو الإسكافي «5»، حيث خصّ الفاضل بالبنتين أو البنات، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين، و لموثّقة أبي بصير: في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه، قال: «للأب السدس، و للابنتين الباقي» «6».

______________________________

(1) التهذيب 9: 273، 988، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 6.

(2) التهذيب 9: 272، 985، الوسائل 26: 129 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 3.

(3) الكافي 7: 81، 7، الوسائل 26: 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8.

(4) كما في المختلف: 750.

(5) حكاه عنه في المختلف: 750.

(6) التهذيب 9: 274، 990، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 180

و يردّ الأوّل: بأنّه نوع قياس لا نقول به، على أنّه إنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشي ء آخر غيره، مع أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا خاصّة لا دنيا، فيكون النقص لهما بمنزلة الدنيا للأبوين، فيتساويان من جميع الوجوه.

و الثاني: بأنّها لمخالفتها عمل المعظم عن حيّز الحجيّة خارجة بالمرّة، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ، مضافاً إلى ما يخدشها من كلام صاحب الوافي، حيث قال: و الصواب «ابنيه» بدل «ابنتيه» كما يظهر من بعض النسخ أنّه كان كذلك فغُيّر، و كذا قوله «و للابنتين» الصواب: «و للابنين» «1».

أو لهنّ الثلثان، يقسّم بينهم بالسويّة، و الوجه في الكلّ ظاهر.

و إذا اجتمعا مع بنت فلكلّ منهما السدس و لها النصف، بقي سدس، يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم، لكلّ منهما خُمسه، و لها ثلاثة أخماسه، فتقسّم التركة على ثلاثين.

و الدليل بعد الإجماع الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد: «رجل ترك أبويه و ابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس، لكلّ واحد منهما سهم، يقسّم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت، و ما أصاب سهمين فللأبوين» «2».

و قريبة منها صحيحته الأُخرى «3».

______________________________

(1) الوافي 25: 753.

(2) الكافي 7: 93، 1، الفقيه 4: 192، 668، التهذيب 9: 270، 982، الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 1.

(3) الكافي 7: 96، 2، التهذيب 9: 288، 1042، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 181

و رواية زرارة: «رجل مات و ترك ابنته و أبويه: للابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكلّ واحد منهما سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، و ما أصاب جزأين فللأبوين» «1».

و في فقه الرضا (عليه السّلام): «فإن ترك أبوين و ابنةً فللابنة النصف و للأبوين السدسان، يقسّم المال على خمسة، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين» «2».

و لكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. و أمّا مع وجودهم فالامّ محجوبة عن الردّ، و هو مخصوص بالبنت و الأب.

و المخصِّص الإجماع المحقق و به أيضاً صرّح في المسالك «3»، و قال في الكفاية: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب «4».

و قد يعلّل ذلك بقوله تعالى فَإِنْ

كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ «5».

و في دلالته نظر؛ لأنّ سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد، و لا أقلّ من احتمالها، فلا يصحّ الاستدلال.

نعم يمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ «6».

______________________________

(1) الكافي 7: 94، 2، التهذيب 9: 272، 984، الوسائل 26: 129 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 2.

(2) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 287، مستدرك الوسائل 17: 172 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 13 ح 3.

(3) المسالك 2: 324.

(4) الكفاية: 295.

(5) النّساء: 11.

(6) النّساء: 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 182

حيث يدلّ على أنّ لكلّ منهما مع الولد ليس إلّا السدس، خرج ما خرج بالدليل، فيبقى الباقي.

و أمّا الاستدلال عليه بالقياس بطريق الأولى، بأن يقال: إنّ وجود الإخوة يوجب حرمانها عن أصل الفريضة العليا فيوجب حرمانها عن الردّ بطريق أولى .

فلا يخفى ما فيه؛ لمنع الأولويّة، لأنّها إنّما تُعلم لو كانت العلّة معلومة و كانت في الفرع أولى ، و هي غير معلومة هنا، على أنّه صرّح في الأخبار بأنّ التوفير لكون الإخوة عيال الأب، و ذلك في الأصل و الفرع سواء من غير أولويّة، نعم يمكن تأييد المطلوب بوجود العلّة المنصوصة فيما نحن فيه أيضاً.

ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ ما حجب منه الام من نصيبه من الردّ هل يقسّم بين الأب و البنت على نسبة سهامهم أو يخصّ بالأب؟

المشهور هو الأوّل، فيقسّم الزائد أرباعاً. و ذهب الشيخ معين الدين المصري إلى الثاني، فيقسّمه أخماساً خمساه له و ثلاثة أخماسه لها «1»، و ما عثرت لشي ء من القولين له على دليل يمكن الركون إليه.

نعم لا يبعد دعوى الإجماع على أوّلهما،

بل التشبث بقوله (عليه السّلام): «فيردّ عليهما بقدر سهامهما» بعد قوله: «فهما أحقّ بهما» في رواية بكير المتقدمة «2»، حيث رتّب الردّ بقدر السهام على الأحقيّة، فتدل على علّيتها له، و أحقيّة الأب و البنت هنا متحقّقة، فيترتّب عليها الردّ بالنسبة.

______________________________

(1) حكاه عنه في المسالك 2: 324.

(2) في ص: 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 183

عليها و على الأب خاصّة أرباعاً، و تكون مقسومة على ستة و تسعين. و في الرابع عليها و على أحدهما أرباعاً، فيقسّم أيضاً على ستة و تسعين، و لا يكون ردّ على أحد الزوجين.

______________________________

(1) الكافي 7: 96، 1، الفقيه 4: 193، 669، التهذيب 9: 288، 1041، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 1، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 184

و الدليل على ذلك كلّه بعد الإجماع، و عدم الردّ على الزوج الزوجة بالنصّ، رواية زرارة و فيها: «و إن ترك الميت امّاً أو أباً و امرأة و بنتاً، فإنّ الفريضة من أربعة و عشرين سهماً: للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة و عشرين، و لأحد الأبوين السدس أربعة أسهم و للابنة النصف اثنا عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهم، و لا يردُّ على المرأة شي ء. و إن ترك أبوين و امرأة و بنتاً فهي أيضاً من أربعة و عشرين سهماً: للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد أربعة أسهم، و للمرأة الثمن ثلاثة أسهم، و للبنت النصف اثنا عشر سهماً، و بقي سهم واحد مردودٌ على الابنة و الأبوين على قدر سهامهم، و لا يردّ على المرأة شي ء. و إن ترك أباً و زوجاً و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر و هو السدس، و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر، و بقي سهم واحد مردودٌ على الابنة و الأب على قدر سهامهما، و لا يردُّ على الزوج شي ء» الحديث «1».

و على الثاني «2» يأخذ أحد الزوجين و الأبوان أو

أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص، و الباقي للبنت أو البنتين؛ للإجماع، و بطلان العول، و الأخبار المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس أبداً و الزوج و الزوجة من الربع و الثمن كذلك «3»، فيختصّ النقص بالبنت أو البنتين.

و رواية زرارة و فيها: عن امرأة تركت زوجها و أُمّها و ابنتيها، فقال: «للزوج الربع، و للأُم السدس و للابنتين ما بقي» «4».

______________________________

(1) الكافي 7: 97، 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 3.

(2) أي: إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض.

(3) الوسائل 26: 128 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17.

(4) الكافي 7: 97، 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 185

و صحيحة محمد: في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها، قال: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة» إلى أن قال: «لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئاً» «1».

و صحيحة محمد و بكير: في زوج و أبوين و ابنة: «للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، و بقي خمسة أسهم فهي للابنة» إلى أن قال: «و إن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً» الحديث «2».

______________________________

(1) الكافي 7: 96، 2، التهذيب 9: 288، 1042، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 2.

(2) الكافي 7: 96، 1، الفقيه 4: 193، 669، التهذيب

9: 288، 1041، الوسائل 26: 131 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 186

و الزوجة عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب، و يحجبون ما يحجب ولد الصلب» «1».

و صحيحة البجلي: «بنات الابنة يرثن، إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات» «2».

و روايته، قال: «ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن» قال: «و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت» «3».

دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن و ابنة البنت يقومان مقام الابن و البنت عند عدمهما دائماً، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً، و التخصيص يحتاج إلى المخصّص، و القول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى . و أيضاً لو كان قيامهما مقامهما مشروطاً بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه، لأنّ عدم الولد حينئذٍ يكون جزءاً للشرط و هو غيره.

فإن قيل: الشرط ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود، و جزء الشرط أيضاً كذلك، فهو أيضاً شرط فلا محذور في جعله

______________________________

(1) الكافي 7: 97، 3، الوسائل 26: 132 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 18 ح 3.

(2) الكافي 7: 88، 3، التهذيب 9: 317، 1138، الإستبصار 4: 166، 630، الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7 ح 1.

(3) التهذيب 9: 317، 1141، الوسائل 26: 112 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 188

شرطاً، و لا يلزم قيام غير الشرط مقامه.

قلنا: هذا إنّما هو فيما إذا جعل شي ء شرطاً لوجود شي ء آخر فلا يلزم من وجوده الوجود، و أمّا إذا حكم بوجود شي ء بشرط شي ء آخر فيلزم في صدقه

من استلزام وجوده الوجود، و إلّا لزم الكذب، و ما نحن فيه كذلك.

و تؤيّده أيضاً رواية إسحاق بن عمّار: «ابن الابن يقوم مقام الابن» «1».

و قد يستدلّ أيضاً: بأنّ الآية و الأخبار مصرّحة بإرث الولد مع الأبوين «2»، و هو يصدق على ولد الولد حقيقة.

و فيه: أنّ الصدق ممنوع كما يأتي.

للصدوق: صحيحة البجلي عن الصادق (عليه السّلام): قال: «بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ» «3».

دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابنة و الابن على انتفاء الوارث مطلقاً، خرج غير الأبوين و الأولاد بالإجماع.

و صحيحة الخزّاز: «كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث للميّت أقرب منه» «4».

______________________________

(1) الكافي 7: 88، 2، التهذيب 9: 317، 1139، الاستبصار 4: 167، 631 و فيها: مقام أبيه، الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7.

(3) الكافي 7: 88، 4، التهذيب 9: 316، 1136، الإستبصار 4: 166، 628، الوسائل 26: 111 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7 ح 4.

(4) الكافي 7: 77، 1، التهذيب 9: 269، 976، الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 189

و كون الأبوين أقرب منه.

و كون نسبته كنسبة الجد، و هو لا يرث مع أحدهما، فكذلك ذلك.

و كونهما متساويي النسبة مع الولد، و هو يحجب ولد الولد، فهما أيضاً كذلك.

و الجواب أمّا عن الأوّل: بعدم الدلالة أوّلًا، لاحتمال أن يكون المراد: و لا يرث

معهن غيرهن، كما لا يرث مع الابن و الابنة غيرهما، فيكون قوله: «و لا وارث غيرهن» معطوفاً على بنات الابنة «1». و بعدم الحجيّة ثانياً، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة و الجديدة، بل الإجماع في الحقيقة. و بلزوم التخصيص، للإجماع و لكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً.

و بالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضاً.

و أمّا عن الثالث: فبالمعارضة بأولاد الأخ و الجدّ و أمثالهما. و الحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص. و أجاب في الكفاية بمنع الأقربيّة «2»، و لعلّه لم يلاحظ فيها قلّة الوسائط، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.

و أمّا عن الرابع: فبأنّه [قياس «3»] و هو باطل عندنا.

و أمّا عن الخامس: فبأنّه إن أُريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع، و إن أُريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.

______________________________

(1) بأن يخصّ قوله «لا وارث غيرهنّ» المذكور أوّلًا بالذكور، و المذكور ثانياً بالإناث. (منه (رحمه اللَّه)).

(2) الكفاية: 296.

(3) في النسخ: مناسب، و هو تصحيف.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 190

العماني في قوله الآخر «7»، و السيد و المصري «8»، و الحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به، فللذكر منهم مثل حظ الأُنثيين و إن كان الذكر من الأُنثى و الأُنثى من الذكر «9»،

______________________________

(1) الصدوق في المقنع: 171، المفيد في المقنعة: 688، الطوسي في النهاية: 634.

(2) حكاه عنه في المختلف: 729.

(3) الحلبي في الكافي في الفقه: 368، القاضي في المهذب 2: 132، ابن حمزة في الوسيلة: 387.

(4) كالمحقق في الشرائع 4: 24، و العلّامة في القواعد 2: 170، و الشهيد الثاني في الروضة 8: 102.

(5) كنز العرفان 2: 328.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 607.

(7) حكاه عنه في السرائر 3: 240.

(8) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 222، حكاه عن المصري في كشف الرموز 2: 448 و المختلف: 732.

(9) السرائر 3: 232 240.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 191

و قال في المفاتيح: و لا يخلو من قوّة «1»، و في الكفاية: و لا يبعد ترجيحه «2»، و جعله الأردبيلي قريباً.

لنا: رواية زرارة المتقدمة «3»، و هي نص في المطلوب، و ضعفها سنداً غير ضائر من وجوه.

و صحيحة سليمان بن خالد: قال: «كان علي (عليه السّلام) يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث، و يجعل الخالة بمنزلة الأُم، و ابن الأخ بمنزلة الأخ» قال: «و كلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو» «4».

و صحيحة الخزّاز عنه (عليه السّلام): قال: «إنّ في كتاب علي (عليه السّلام) أنّ العمّة بمنزلة الأب، و الخالة بمنزلة الأُم، و بنت الأخ بمنزلة الأخ، و كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه» «5».

وجه الاستدلال: أنّ المراد

بكون العمّة و الخالة و كلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث، و إلّا لم يكن لهذا التفصيل وجه، و لا في الحاجبيّة و المحجوبيّة، لانتفاء التنزيل فيهما، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث، أو في جميع الأحكام إلّا ما خرج بالدليل، إذ ليس شي ء آخر يصلح للتقدير سواهما.

______________________________

(1) المفاتيح 3: 322.

(2) الكفاية: 296.

(3) في ص: 185.

(4) التهذيب 9: 326، 1171، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 2 ح 7.

(5) التهذيب 9: 325، 1170، الوسائل 26: 188 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 2 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 192

و قد يستدل أيضاً بصحيحتي البجلي و روايته المتقدمة «1».

و ردّ باحتمال أن يكون المراد بقيامهنّ مقام الابن و البنت قيامهنّ مقامهما في الإرث، أو في حجب الأبوين و الزوجين عن أعلى فروضهم، لا في قدر النصيب.

و هو و إن كان محتملًا إلّا أنّه بعيد، لمكان التفصيل.

احتج المخالف «2»: بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ «3» و سائر عمومات قسمة الأولاد «4»، قال: إنّ ولد الولد ولد حقيقة، فيكون للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

و الجواب أولًا: أنّه لو سلّم الصدق تكون الآية و ما بمعناها عامّة فتخصّص بما ذكر.

و ثانياً: أنّه إن أُريد صدقه عليه لغةً فممنوع، فإنّ ولد الشي ء في اللغة ما يتولّد عنه «5»، و لا يصدق على ولد ولد الشخص أنّه تولّد عنه، و أمّا الاستعمال فلا يفيد، لكونه أعمّ من الحقيقة.

و إن أُريد الصدق الشرعيّ، فيتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه؛ و ثبوتها إمّا بتصريح الشارع بالوضع، أو بكثرة الاستعمال و غلبته بحيث يهجر المعنى الأوّل؛ و شي ء منهما

لم يتحقّق، فإنّه لم ينقل من كتاب و لا سنّة، و لم يثبت إجماع على الوضع، و الاستعمال لا يفيد، و الغلبة هنا ممنوعة، كيف؟! مع أنّهم يستعملون الولد في الولد للصلب أكثر من

______________________________

(1) في ص 185 و 186.

(2) انظر السرائر 3: 232 240.

(3) النساء: 11.

(4) الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7.

(5) انظر لسان العرب 3: 467، المصباح المنير: 671.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 193

استعماله في ولد الولد أو في القدر المشترك. و أمّا ذِكر الولد أحياناً و التصريح بإرادة ولد الولد منه فلا يثبت الحقيقة الشرعيّة، على أنّ في بعض الأخبار دلالة على خلافه كما يأتي.

و إن أُريد العرفيّ، فثبوته فرع حصول التبادر عند أهل العرف، و هو ممنوع، كيف؟! و قد ذهب الأكثر إلى خلافه، و هم من أهل العرف. و أمّا التبادر في بعض المواضع فإنّما هو لأجل القرينة.

و يدلّ على عدم الصدق أيضاً الأخبار النافية لصدق الولد على ولد الولد و سلبه عنه، و الأخبار الجاعلة ولد الولد بمنزلة الولد، كرواية زرارة «1»، و صحيحتي البجلي «2»، و روايته المتقدمة «3»، حيث إنّ فيها قوله: «إذا لم يكن ولد» «و لم يكن بنات» فسُلب الولد و البنات، و لو كان الولد صادقاً على ولد الولد لما جاز السلب، و لما كان بمنزلته، بل كان هو هو.

و استدلّوا على الصدق بوجوه:

منها: الآيات، كقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ «4».

فإنّه لا خلاف في أنّه تحرم بهذه الآية زوجة الجدّ، فتدلّ على أنّ أب الأب و الأُم أبٌ حقيقة، فيكون ولد الابن و البنت ولداً حقيقة للتّضايف.

و قوله سبحانه وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ «5».

فإنّه لا خلاف في

أنّ بهذه الآية يحرم نكاح زوجة ولد الولد، لصدق الابنيّة و البنتيّة.

______________________________

(1) في ص: 185.

(2) في ص: 185 و 186.

(3) في ص: 185.

(4) النساء: 22.

(5) النساء: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 194

و قوله تعالى أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ «1».

فإنّه يحلّ بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدّته، أو زوجة جدّه.

و قوله تعالى فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ و فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ «2» و لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ «3».

فإنّ الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد، و الأحكام المذكورة مترتّبة عليه بلا خلاف، و من الظاهر أنّه لولا الصدق حقيقة لما ترتّب.

و يجاب عنه: بأنّ غاية ما ثبت منه الاستعمال و هو أعمّ من الحقيقة.

و منها: الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات، كالأخبار التي استدلّ فيها على حرمة زوجات النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) على الحسنين (عليهما السّلام) بقوله تعالى وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ و غيرها «4».

و الجواب: أنّ الاستدلال بها لا يدلّ على كونها حقائق، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة، أو تسليم الخصم، و الخصم يدّعي أنّ القرينة في هذه الآيات موجودة و إن لم يكن غير الإجماع.

و منها: الأخبار الواردة في تسمية الحسنين (عليهما السّلام) و أولادهما أولاد الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله)، و هي كثيرة «5».

______________________________

(1) النور: 31.

(2) النساء: 12.

(3) النساء: 11.

(4) انظر الوسائل 26: 110 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 7.

(5) الاحتجاج: 324، الوسائل 20: 416 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح

12، و قد وردت رواية أُخرى في الدعائم 2: 367، 1332.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 195

و الجواب ظاهر بعد ما مرّ.

و منها: مدحهما بأنّهما ابنا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و هما يفضّلان بذلك، و لا فضيلة و لا مدح في وصف مجاز مستعار.

و الجواب: أنّه كيف لا مدح في المجاز، مع أنّ أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات و الأدعية من باب المجاز، و إنّ المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح.

و منها: أنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد، و الأصل في الاستعمال الحقيقة.

و الجواب: أنّ أصالته في مثل ذلك ممنوعة، و إنّما هي مسلّمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر.

و منها: الإجماع، ادّعاه السيّد و الحلّي «1».

و الجواب: أنّه ممنوع، و المنقول منه غير حجّة.

و منها: اقتسام المال بين أولاد الأنثى «2» للذكر مثل حظ الأنثيين، مستدلًا بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فلولا الصدق لما صحّ الاستدلال.

قلنا: انحصار الدليل فيه ممنوع، بل المناط الإجماع و غيره، و لو انحصر فلا نقول به، على أنّه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم.

و ممّا يمكن أنّ يستدلّ به على أنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد، الأخبار الواردة في علّة تفضيل الرجال، كما رواه الفقيه في الصحيح، عن هشام: إنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد و للرجل القوي الموسر سهمان؟ قال

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى 3: 257 265، الحلي في السرائر 3: 240، 257.

(2) في «ق»: الأولاد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 196

فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: «إنّ المرأة ليس لها عاقلة، و لا عليها نفقة، و

لا جهاد» و عدّ أشياء غير هذا «و هذا على الرجل، فلذلك جعل له سهمان و لها سهم» «1».

و حسنة مؤمن الطاق، قال: قال لي ابن أبي العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين؟! قال: فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: «لأنّ المرأة ليس عليها جهاد، و لا نفقة، و لا معقلة، و إنّما ذلك على الرجال، فلذلك جعل للمرأة سهم و للرجل سهمان» «2».

و ما كتب الرضا (عليه السّلام) إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: «علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي» «3».

و رواية عبد اللَّه بن سنان: قال، قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال: «لما يجعل لها من الصداق» «4» إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة «5».

و جوابه: أنّ عمومها لو سلّم مخصّص بما مرّ، و علل الشرائع معرّفات

______________________________

(1) الفقيه 4: 253، 816، الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 1.

(2) الكافي 7: 85، 3، التهذيب 9: 275، 993، المحاسن: 329، 89، الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 1.

(3) الفقيه 4: 253، 814، التهذيب 9: 398، 1420، العلل: 570، 1، العيون 2: 96، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 4.

(4) الفقيه 4: 253، 815، التهذيب 9: 398، 1421، الوسائل 26: 95 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2 ح 5.

(5) كما في الوسائل 26: 93 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص:

197

يجوز التخلّف عنها لمانع، و أصالة عدم المانع مندفعة بما مرّ.

ثمّ إن السيّد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار، و زعم أنّه لا مخلص منها.

منها: لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين، كما في رجل خلّف بنت ابن و أبناء بنت، و هو غير جائز، كما نطقت به حسنة محمد و بكير، و رواية زرارة المتقدمتان «1».

و منها: لزوم تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها، فإن كلّاً منهما يرث جميع التركة.

و منها: لزوم توريث البنت و البنتين الجميع، مع أنّ لها النصف و لهما الثلثان، بظاهر القرآن.

و منها: لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد، إذ لا دليل عليه سوى الآية، و هي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.

و لا يخفى أنّ هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات، فما يجيب به عنه نجيب به، على أنّه لا تشنيع في شي ء منها:

أمّا الأوّل: فلأنّه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين، نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها، كما في الأخبار، أي فيما إذا لم تكن البنت و كان الابن مكانها متقرّباً على وجه تتقرّب هي به، و ليس موضع الإلزام من هذا القبيل.

و أمّا الثاني: فلأنّه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن و البنت

______________________________

(1) في ص 172 و 175.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 198

لغير الصلب.

و أمّا الثالث: فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت و البنتين اللتين هما من الأولاد، و قد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.

و أمّا الرابع: فقد سبق دفعه.

الأُنثيين.

و هو المشهور في أولاد البنت أيضاً، و عليه الإجماع عن التنقيح و ظاهر الشرائع «1».

و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولًا بأنّهم يقتسمون بالسويّة «2»، و اختاره القاضي «3»، و نقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال: لا يخلو من قوة «4».

و الحقّ هو الأوّل؛ لا لقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ «5» لعدم صدق الولد.

بل للإجماع، و أخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة «6».

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه: «و جعل الأموال بعد الزوج و الزوجة

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 19    199     المسألة الثالثة اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين: ..... ص : 198

____________________________________________________________

(1) التنقيح 4: 164، الشرائع 4: 25.

(2) النهاية: 634.

(3) المهذب 2: 133.

(4) التنقيح 4: 163.

(5) النساء: 11.

(6) في ص: 194.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 199

و الأبوين للأقرب فالأقرب، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين» «1».

خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

احتجّ القاضي باقتسام المتقرّبين بالأُنثى نصيبهم بالسويّة «2»، كما يأتي.

قلنا: عمومه ممنوع، و دليله خاصّ، و لذا اعترف باقتسام أولاد الأُخت للأبوين و الأب بالتفاوت، مع الاشتراك في التقرّب بالأُنثى .

و استدلّ «3» أيضاً: بأنّ القول بأنّهم يأخذون نصيب آبائهم يستلزم بطلان اقتسامهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و لكنّ الأول حقّ، فالثاني باطل، و بالإجماع المركّب يثبت تمام المطلوب؛ أمّا الاستلزام، فلأنّ القول بكون نصيبهم نصيب آبائهم فرع عدم صدق الولد حقيقة على ولد الولد، فلا تشمله الآية، فلا تكون دليلًا على وجوب الاقتسام للذكر مثل حظّ الأُنثيين.

قلنا: أوّلًا لا يلزم من عدم شمول الآية له بطلان الاقتسام المذكور، لجواز الاستناد إلى دليل آخر، كما بيّنا.

و ثانياً: أنّ كون القول بأخذه نصيب أبيه فرع عدم صدق

الولد عليه ممنوع، لجواز اجتماعه مع القول بالصدق و ارتكاب التخصيص في الآية، كما ذهب إليه جماعة «4».

و ثالثاً: أنه لو سلمنا عدم دليل آخر لا يلزم منه ثبوت القول الثاني، لاستواء القولين حينئذ في عدم الدليل، إلّا أن يتمسّك بعدم إمكان الترجيح

______________________________

(1) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 286، مستدرك الوسائل 17: 159 أبواب موجبات الإرث ب 5 ح 2.

(2) حكاه عنه في المسالك 2: 325.

(3) كما في التنقيح 4: 163.

(4) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 449.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 200

بلا مرجح، و فيه هنا كلام.

الأوّل.

لنا: موثقة الفضلاء: «الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما» «9».

______________________________

(1) حكاه عن المفيد في الإيضاح 4: 216 و انظر المقنعة: 684، الطوسي في النهاية: 633، القاضي في المهذب 2: 132، الحلي في السرائر 3: 258، ابن حمزة في الوسيلة: 387، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 509، المحقق في الشرائع 4: 25.

(2) كالتحرير 2: 164.

(3) الشهيد الأول في الدروس 2: 362، الشهيد الثاني في الروضة 8: 107، السوراوي و هو الفاضل المقداد في التنقيح 4: 168، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص 138.

(4) كالفاضل الآبي في كشف الرموز 2: 451، و صاحب الرياض 2: 349.

(5) السيد في الانتصار: 299، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 732.

(6) حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2: 291، الغنية (الجوامع الفقهية): 607، انظر الوافي 25: 725 729، المختلف: 733، الكفاية: 297.

(7) الكافي في الفقه: 371.

(8) المسالك 2: 325، المفاتيح 3: 329.

(9) التهذيب 9: 276، 998، الإستبصار 4: 144، 542، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 203

و صحيحة ربعي: «إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور» «1».

و الأُخرى: قال: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه» «2».

و موثقة العقرقوفي: عن الرجل يموت، ما له من متاع بيته؟ قال: «السيف» و قال: «الميت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده» «3».

و قريب منها صحيحته «4».

و صحيحة حريز: «إذا هلك الرجل و ترك بنين فللأكبر

السيف و الدرع و الخاتم و المصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم» «5».

و مرسلة ابن أُذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير: «الرجل إذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه، و إن كان له بنون فهو لأكبرهم» «6».

______________________________

(1) الكافي 7: 86، 4، الفقيه 4: 251، 805، التهذيب 9: 275، 997، الإستبصار 4: 144، 541، الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 1.

(2) الكافي 7: 86، 3، التهذيب 9: 275، 996، الإستبصار 4: 144، 540، الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 2.

(3) التهذيب 9: 276، 999، الإستبصار 4: 145، 544، الوسائل 26: 99 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 7.

(4) الفقيه 4: 251، 806، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 5.

(5) الكافي 7: 85، 1، التهذيب 9: 275، 994، الإستبصار 4: 144، 538، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 3.

(6) الكافي 7: 85، 2، التهذيب 9: 275، 995، الإستبصار 4: 144، 539، الوسائل 26: 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 204

فإنّ الظاهر الشائع المتبادر من كون المال لفلان لزوم اختصاصه به.

و التوضيح: أنّه لا تصلح اللام فيها من معانيها إلّا الملكية، أو الاستحقاق، أو الاختصاص، أو القدر المشترك بينها، و هو الاختصاص أيضاً؛ و على التقادير يثبت المطلوب.

أمّا على الأوّلين، فلأنّ مقتضى الملكيّة و الاستحقاق لشي ء أن لا يجوز لغيره مزاحمته فيه، و لأنّ مقتضى الاستحباب ليس إلّا أولويّة الإعطاء و هي لا توجب الملكيّة و الاستحقاق.

و أمّا على الأخيرين، فلأنّ معنى اختصاص مال بشخص

اختصاص ملكيّته، أو جواز الانتفاع به، و لذا صرّح بعضهم برجوع الاختصاص إلى الملكيّة «1»، و لو كانت مستحبّة لما اختص شي ء منهما بأكبر الأبناء.

و لو قلنا بجواز توصيف المال بالاختصاص أيضاً من غير احتياج إلى تقدير- كما هو الظاهر و الموافق للأصل لأفاد الوجوب أيضاً، لمنافاة الاستحباب لاختصاصه، فإنّ مقتضى الاختصاص أن لا يشارك المختصّ غيره في المختصّ به.

و أمّا إرادة اختصاص استحباب التخصيص فخلاف الأصل، لا يصار إليه إلّا مع الاقتضاء، و اقتضاء الكلام له غير معلوم، و لو سلّم فيقدّر ما قام عليه قرينة أو شاع تقديره و استبق الذهن إليه، و قرينة الظاهر تدلّ على إرادة الملكيّة و الاستحقاق، و هي الشائع و المتبادر، و لذا استدلّوا لملكيّة السهام للورثة بآيات الإرث و أخباره المشتملة على مجرّد اللام، من غير استناد و اعتضاد بإجماع أو غيره، و لذا اكتفوا في الأقارير و الوصايا و الجعائل،

______________________________

(1) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 325، و صاحب الرياض 2: 350.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 205

بقولهم: لفلان كذا.

احتجّ المخالف: بالأصل.

و عموم آيات الإرث و رواياته و سائر أدلّته، خرج أولويّة الاختصاص بالإجماع فيبقى الباقي.

و عدم دلالة الاختصاص المذكور في الروايات على أكثر من الاستحباب.

و الاختلاف في الأخبار.

و الجواب: أنّ الأصل مندفع بما مرّ.

و عمومُ كثير من الآيات و الروايات ممنوع، و ما كان منها عامّاً لا دلالة فيه على وجوب إعطاء الجميع أو سهم كلّ واحد للورثة بناءً على قول المخالف، لمكان اللّام، و هو لا يقول بدلالته على الوجوب. و الحاصل: أنّ آيات الإرث و رواياته بين ما لا عموم فيه و ما لا دلالة فيها على وجوب تقسيم جميع التركة، لاشتماله على

اللّام الغير المفيد لوجوب الإعطاء عنده. و أمّا الإجماع فهو غير منعقد على الأمر العام، بل مخصوص بغير الحبوة من التركة. و لو سلّمنا عمومها و دلالتها على الوجوب لوجب التخصيص، لوجود المخصّص؛ على أنّ هذا إنّما يرد لو قلنا بالإعطاء مجّاناً و أمّا على القول باحتساب القيمة فلا منافاة بين وجوب الحبوة و عمومها، و لا حاجة إلى تخصيص.

و عدمُ دلالة الروايات على الأكثر من الاستحباب مردود بما ذكرنا؛ على أنّها لو لم تدلّ على الأكثر لما دلّت على الاستحباب أيضاً، لعدم إفادة اللّام له أصلًا، و تقديره تقدير بلا مقدّر، بل تكون مجملة.

و اختلاف الأخبار لا دلالة له على الاستحباب، مع أنّ الاختلاف الذي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 206

قد يؤيّد به الاستحباب هو الاختلاف في السلب و الإيجاب دون المقدار.

الربع و الثمن من جميع ما تركه الميّت، و عدم الاحتساب يستلزم أن يكون لهم هذه من بعضه.

و الروايات المتقدّمة المصرّحة بأنّ الأبوين لا ينقصان من السدس شيئاً، و الزوجين لا ينقصان من الربع و الثمن كذلك «5». و بأنّ أربعة لا يدخل

______________________________

(1) الروضة 8: 109، المفاتيح 3: 329.

(2) النّساء: 11.

(3) النّساء: 12.

(4) النّساء: 12.

(5) في ص: 182 و 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 208

عليهم ضرر في الميراث: الوالدان و الزوجان «1»، و عدم الاحتساب يوجب النقص و الضرر.

و موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) و فيها: «و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً» قلت له: فإن ترك بنات و بنين و أُمّاً، قال: «للُام السدس، و الباقي يقسّم لهم للذكر مثل حظ الأُنثيين» «2».

و غيرها مما يضاهيها، حيث دلّت على أنّ غير السدس يقسّم للذكر مثل حظ الأُنثيين، و عدم الاحتساب يوجب زيادة نصيب بعض الذكور عن حظهما.

و بتقرير أحسن: لا ريب في أنّ الآيات و الروايات المذكورة عامة، فلا يخصص إلّا بمخصص يقيني، و لا شي ء ها هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة، و التخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقيناً، و هي لا تدل على أكثر من الاختصاص و التملك، و هما كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضاً، و لا يلزمهما عدمه، فوجود المخصص غير معلوم، فيجب إبقاء العام على عمومه.

و بتقرير ثالث: لا شك في أنّ المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص، و لا شك أيضاً في أنّ نفس الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاحتساب، لاجتماعها معه؛ نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفاً للأصل يصلح دليلًا على

نفيه، و لكن العمل بالأصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه، و العمومات دليل عليه.

______________________________

(1) الوسائل 26: 76 أبواب موجبات الإرث ب 7.

(2) التهذيب 9: 274، 990، الوسائل 26: 130 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 17 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 209

فإن قيل: الثابت من العمومات استحقاق الأبوين و من شابههما نصيبهم، كالسدس مثلًا من جميع التركة مشاعاً، و منها الحبوة، فإذا علم بدليلٍ اختصاصها بواحد من الورثة يعلم عدم استحقاقهم السدس منها، فيبقى سدس غيرها، و لا دلالة على وجوب أخذ سدس الحبوة من غيرها.

قلنا: لا دلالة في قوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و غيره من العمومات على الإشاعة، بل يدل على اشتراكهم في التركة بالسدس مثلًا، و الاشتراك أعم من الإشاعة و غيرها، و إنما يحكم بالإشاعة لدليل من خارج، و هو عدم المرجح. أ لا ترى أنّ قول القائل: نصف هذه الدار لزيد، يحتمل الإشاعة و عدمها، و لذا يصح الاستفسار بأنّ هل له النصف مشاعاً أو مفروزاً. ثم أخبار الحبوة دلت على ترجيح غير الحبوة، في وجوب أخذ نصيبهم منه فيأخذون منه؛ على أنّ العمومات لو دلت على الإشاعة تكون أخبار الحبوة كالمقسّم لبعض التركة.

احتج المشهور بعد الإجماع الذي ادعاه الحلي «1»:

بأنّ الثابت من النصوص اختصاص الحبوة به، و احتسابها من سهمه أمر خارج عن حقيقة الاختصاص، و لا دلالة له عليه مطلقاً، فالأصل عدم وجوبه.

و أنّ إطلاقها يدل على استحقاقه لها من غير شرط، فلو كان مشروطاً بالاحتساب لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب و الحاجة.

و أنّ قوله «سيفي لفلان» يوجب ملكه بغير عوض، فكذا هنا، للاشتراك في المانع و المقتضي. و

أنّ الوارث يخصّ بسهمه من غير عوض

______________________________

(1) السرائر 3: 258.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 210

بآيات الإرث و رواياته، المشتركة مع هذه النصوص في وجه الدلالة.

قلنا: أما الإجماع المنقول فلا حجية فيه، سيما مع مخالفة جمع كثير.

و أما الأصل فمندفع بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعي.

و أما تأخير البيان، فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليها، و معها فلا تأخير، مع أنّ ورود أخبار الحبوة في وقت الحاجة لا دليل عليه.

و أما تملك السيف بغير عوض، فلعدم المقتضي للعوض، و هنا موجود، فالاشتراك المدعى ممنوع، و كذا في تملك كل وارث سهمه.

و قد يستدل لكل من القولين بوجوه ضعيفة جدّاً.

الأول، فيلزم أن يكون العين ملكاً لأحد و مختصّة به دون قيمتها.

فإن قيل: جاز أن يكون تملّكه تملّكاً متزلزلًا.

قلنا: الملك المتزلزل أيضاً يعتبر قيمته عند حصوله.

فإن قيل: إذا نقصت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب، فالأصل براءة الذمة عن الزائد، فأين المخرج.

قلنا: المخرج ما ذكرنا، على أنّها لو زادت عندهما لكان الأصل براءة الذمّة عن الزائد أيضاً.

قيل: ذلك معارضة و قيمة المعوّض إنما تعتبر عند دفع العوض.

قلنا: ممنوع، بل المعتبر حين الانتقال و إن لم يدفع العوض.

قيل: الانتقال مشروط بالاحتساب على هذا القول، فلا يتحقق المشروط قبل الشرط.

قلنا: الاشتراط ممنوع، بل الاحتساب أمر لازم في الواقع، كما أنّ دفع الثمن ليس شرطاً لانتقال المبيع.

لا يقول به الأكثر، بل قد يقال: بعدم معلومية ذلك أيضاً كما يظهر وجهه ممّا يأتي.

و إنّما الإشكال فيما هو المشهور من الاقتصار عليها مع عدم الاقتصار عليها في رواية بخصوصها ليمكن أن يوجّه بانحصار المعلوم صحتها عندهم فيها، أو بغير ذلك بل الروايات بين مقتصرة على بعضها و مشتملة على غيرها، فيجب إما الاقتصار على الاولى إن لم يعلم صحة الأخيرة، أو عدم الاقتصار على الأربعة إن علمت، بل المقتصرة على البعض يشمل الغير أيضاً.

و قد يعلّل بأنها معلومة الإرادة، و أما غيرها فمشكوك فيه،

______________________________

(1) الانتصار: 299، الغنية (الجوامع الفقهية): 607.

(2) الكافي: 371.

(3) الخلاف 4: 115.

(4) بل ليست رواية من الروايات مقتصرة على بعضها فقط أيضاً، و ما اقتصر فيها على بعض الأربعة زيد فيها بعض من غيرها أيضاً كما لا يخفى . (منه (رحمه اللَّه)).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 214

و الاختصاص خلاف الأصل، فاقتصر فيه على موضع اليقين «1».

أما كون السلاح مشكوكاً فيه، فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيداً و تفسيراً للسيف، فإنه أحد معانيه كما في القاموس «2»، على أنّه لم يذكر إلّا في المرسلة، و موثقة الفضلاء «3»، و الأولى لإرسالها لا تصلح للحجيّة، و الثانية عطفته بلفظه «أو» المفيدة للترديد، فيمكن أن يكون الترديد من الراوي.

و أمّا الرحل، فلاشتراكه بين المسكن، و ما يستصحبه الإنسان من الأثاث، و رحل البعير، و لا قرينة على التعيين، فيجب التوقّف. و يمكن أن يكون المراد به الثاني، و به الكِسوة «4»، و يكون عطفهما للتأكيد.

و أمّا الراحلة، فلعدم ذكرها في بعض نسخ الفقيه، مع ما في معناها من الإجمال.

و أمّا الكتب، فلاحتمال كونها تأكيداً للمصحف، أو كان المراد الكتب السماويّة، و تكون الحبوة

كالإرث غير مختصّة بالملة الحنيفة.

و أمّا الدرع، فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب، لإطلاقه عليهما و إن كان في الرحل مجازاً، و القرينة عدم ذكر الثوب المجمع عليه فيما اشتمل عليه، بل قيل: إنه مشترك بين ما ذكر و بين درع الحديد لغة «5»، و ورد بمعنى القميص في الأخبار كثيراً.

و لا يخفى ضعف هذا التعليل و بُعده، و لو جاز فتح باب هذه

______________________________

(1) انظر رسائل الشهيد الثاني: 223.

(2) القاموس 1: 237.

(3) المتقدمتين في ص 200 و 201.

(4) أي: و المراد بالثاني الكسوة.

(5) انظر الرياض 2: 350.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 215

الاحتمالات لبطلت الاستدلالات رأساً، على أنّ بعضها مما لا يحتمله الكلام، كما لا يخفى على المتأمل.

و الأولى أن يقال: لعلّ مستندهم الإجماع.

و ما في المسالك من أنّه لا بدّ للإجماع من مستند و المستند هنا غير ظاهر «1» غير صحيح؛ فإنّ اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفي علينا؟ و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

و القدح في الإجماع بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتياً و لا حجية فيه غير جيد؛ لأنّ كونه سكوتياً لنا لا يوجب كونه سكوتياً لهم أيضاً.

و يمكن أن يكون المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. و أما نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب، و شذوذ القول بالتعدي عن الأربعة، الموجب لخروج المتضمّن للزائد عن الحجيّة في الزائد.

«4».

______________________________

(1) المسالك 2: 326.

(2) المسالك 2: 326، و الروضة 8: 112.

(3) كالسبزواري في الكفاية: 297، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 292.

(4) القواعد 2: 171.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 216

و مال في الكفاية إلى عموم الجميع «1». و هو الأقرب.

أما عموم الثياب، فلأنّ الجمع المعرّف يفيده، بل المفرد المضاف عند عدم القرينة على التخصيص.

و أما عموم البواقي، فلظهوره من قوله: «إذا ترك سيفاً» «2»، و لأنه يصدق على كل سيف من سيوفه أنّه سيف أبيه، و كذا البواقي. و لأنّ المفرد المعرّف يفيد العموم شرعاً عند عدم العهد و إن لم يفده لغة، كما بيّنا في موضعه، و كذا المفرد المضاف. نعم من لا يقول بإفادته له شرعاً فله المنع.

احتجّ الشهيد، بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين، و إفادة الجمع للعموم يقينية دون غيره «3». و جوابه ظاهر.

عليه القرينة، و الإجماع قرينة على إرادة المحيطة و الملبوسة و المعدّة، فلا يحمل على غيرها، بل هي أقرب بالنسبة إلى غيرها أيضاً. و كذا إضافة الكسوة إلى الميت و نسبتها إليه إما نسبة ملكية، أو اكتسائية، و كل محتمل، و لكن الثانية مرادة بالإجماع، فتنفى الأُولى بالأصل.

و الحلبي خصّ الثياب بثياب الصلاة «1»؛ و مستنده غير ظاهر. و الحلّي بما يلبسه و يديمه «2»؛ و كأنّ نظره إلى الإضافة، و هي لا تفيده.

و كذا السيوف و المصاحف و الخواتيم التي تحبى بأجمعها هي التي أعدّها للاستعمال، و لخاصّة نفسه، دون ما أعدّه للتجارة و نحوها؛ لشهادة ظاهر لفظ سيفه و مصحفه و خاتمه بذلك.

نعم يشكل الأمر فيها من حيث ورودها في بعض النصوص بالتعريف دون الإضافة، إلّا أن يتمسّك في تخصيصها بالإجماع، و لكن إثباته لا يخلو عن إشكال.

العجم، فإنّ دخولها أقرب.

و في الشبه بالبسط الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد و المطر تردد، و الخروج أظهر، و الوجه في الجميع يظهر مما مرّ.

و لا يدخل لباس الحرب، كالدرع و المغفر، لعدم الصدق.

راجع ص 201.

(3) الوسائل 26: 97 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3.

(4) المتقدّمة في ص 201.

(5) حكاه عنه الشهيد الثاني في رسائله: 234.

(6) قد تقدّمت الروايات في ص 200 و 201.

(7) المسالك 2: 326.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 223

لا كلّي.

و لو تعدّد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوية سنّاً، فيشتركون فيها على المشهور، و أسقطها ابن حمزة هناك «1»، و حكي عن النهاية و المهذب أيضاً «2»، و نفى بعض مشايخنا المعاصرين عنه البعد «3».

و استدلّ للمشهور: بالأصل، و بأنّ الأكبر اسم جنس يقع على القليل و الكثير.

و يرد على الأوّل: أنّ الأصل الثابت هو ثبوت الحبوة للابن الواحد أو المتعدد مع وجود الأكبر لا مطلقاً.

فإن قيل: قد صرّحت موثقة العقرقوفي بثبوتها للابن الشامل للمتنازع فيه أيضاً.

قلنا: الابن فيها و إن كان مطلقاً إلّا أنّه يقيّد بالواحد أو الأكبر مع التعدّد، لوجوب حمل المطلق على المقيّد، إلّا أن يقال: بأنّ وجوب الحمل إنّما هو فيما إذا وجد المقيّد لا مطلقاً.

و على الثاني: أنّ الأكبر و إن صدق على المتعدّد لغة، إلّا أنّه ظاهر في الواحد عرفاً، و أيضاً فرض وجود بنين متساوين في السنّ نادر جدّاً، و المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع، و أيضاً لو تمّ ذلك، فإنّما يصحّ فيما لو كان هناك ولد أصغر منهم أيضاً. و أمّا مع الانحصار في المتساويين مثلًا فلا يصدق الأكبر عليهما.

و احتجّ لابن حمزة: بأنّه يجب الوقوف فيما خالف الأصل على

______________________________

(1) الوسيلة: 387.

(2) النهاية: 633، المهذّب 2: 132.

(3) انظر: الرياض 2: 350.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 224

موضع اليقين، و بظهور الأكبر المصرّح به في الأخبار في الواحد، و بأنّه مع التعدّد لا يصدق

استحقاق كلّ واحد ما حكم باستحقاق واحد منه كالسيف و الخاتم، لأنّ بعض الواحد ليس هو «1».

و لا يخفى أنّه لا يبعد ترجيح هذا القول، سيّما مع ما أُشير إليه من ندرة هذا الفرض، بحيث يشكّ في اندراجه تحت الإطلاقات، هذا.

ثمّ إنّه على المشهور تقسّم الحبوة بينهم كما صرّح به الشيخ «2» و غيره «3»، و الوجه ظاهر. و قد يجوّز احتمال القرعة هاهنا، و هو ضعيف.

الحمل يرث.

و استحقاقه نصيبَه من غير الحبوة.

و صدق كونه ذكراً في نفس الأمر و إن لم يظهر بعدُ، و من ثَمّ أجمعوا على استحقاقه بحسب ما يظهر من ذكوريّته و أُنوثيّته.

و يرد على الأوّل: أنّ اللازم من أخبار توريث الحمل هو ثبوت التوريث المطلق له لا جميع أنواعه التي منها الإحباء.

و يمكن أن يقال: إنّ الثابت مطلق التوريث و هو يشمل الحبوة.

و على الثاني: أنّه قياس لا نقول به، مع أنّ الفارق موجود، و هو أنّ استحقاقه لغيرها ليس من حيث كونه ذكراً، بل من حيث كونه ولداً، و هو معلوم في جميع الأحوال.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 227

و على الثالث: أنّ الأحكام منوطة بالظاهر دون الواقع و نفس الأمر.

و يمكن دفع ذلك: بأنّ الأحكام و إن كانت منوطة بالظاهر، و لكن لا بما كان ظاهراً بالفعل، بل بالظاهر و لو بعد تحقّق الكاشف، فتحقّق الذكوريّة في نفس الأمر و لو كان مشتبهاً علينا بالفعل يكفي في إثبات الأحكام المعلّقة عليها بعد ظهورها.

فإن قيل: فاللازم الحكم بالحبوة بعد الظهور لا قبله.

قلنا: لا يحكم بها قبله، بل يبقى مراعى حتّى ينكشف الحال.

فإن قيل: لا دليل على لزوم الإبقاء مراعى، بل يجب الحكم بها للورثة فيستصحب.

قلنا: الدليل موجود، و هو أنّ الحبوة حقّ للذّكر الظاهر ذكوريّته بالفعل، أو بعدتحقّق الكاشف، فالحكم بها للورثة مشروط بانتفاء ذكر كذلك، و الشرط غير معلوم فكذلك المشروط، فيجب إبقاؤها مراعى.

و من هذا يظهر أنّ الترجيح مع القول بعدم الاشتراط إذا كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة. و أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا لم يتمّ للحمل أربعة أشهر، حيث صرّح في صحيحة زرارة المروية في كتاب العقيقة من

الكافي «1»، و رواية ابن الجهم المرويّة فيه أيضاً «2»: بأن الذكوريّة و الأُنوثيّة تحصل بعد تمام أربعة أشهر، فالحكم بذلك مشكل، لعدم صدق الوصف مطلقاً لا في الواقع و لا في الظاهر، و الصدق المتأخر لا يفيد.

و صاحب الرياض 2: 350.

(3) المسالك 2: 326.

(4) كشف اللثام 2: 292.

(5) رسائل الشهيد الثاني: 248.

(6) كالفيض في مفاتيح الشرائع 3: 330.

(7) الدروس 2: 362، المسالك: 326.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 232

ثم على المشهور فالظاهر هو العدم؛ لإطلاق النصوص، و فقد المقيّد.

احتجّ المشترط: بلزوم الإضرار و الإجحاف بالورثة لولاه. و إيذان لفظ الحبوة ببقاء شي ء آخر. و وجوب الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن. و انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، و الشائع تخلّف مال آخر.

قلنا: لزوم الإضرار و الإجحاف ممنوع، و لو سلّم فلا ضير فيه، لأنّ الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار و الإجحاف بغير المستحق، و له نظائر كثيرة «1». و لا إشعار في لفظ الحبوة، على أنّه غير وارد في النصوص. و الإطلاق ممنوع، بل الأخبار عامّة، لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم، كقوله: «إذا ترك» و «إذا مات» و «إذا هلك» «2» و لو سلّم فوصول الشيوع إلى حدّ يجب حمل المطلق عليه ممنوع.

ثمّ على الاشتراط ففي كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلامهم، أو اشتراط كونه كثيراً يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم، احتمالان.

و على الثاني لو تعدّد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كلّ واحد و اندفع بالجملة، ففي اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان. و على تقدير اعتبار ذلك كلّه ففي اعتبار بلوغ نصيب كلٍّ قدر الحبوة قولان.

منه (رحمه اللَّه).

(2) الوسائل 26: 97 و 98 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 3 ح 1 و 3 و 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 233

استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى . و لم أعثر في ذلك على مخالف، و كلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده «1».

و الوجه فيه أنّ الحبوة ليس إلّا اختصاص في الإرث، و انتقالها ليس بسبب إلّا التوريث، و قد تقدّم أنّ الدين مقدّم على الإرث، بل لو قيل بعدم كونها إرثا أيضاً، يمكن إثبات المطلوب بصحيحتي زرارة «2»، و أبي ولّاد «3»، و خبر السكوني المتقدّم في بحث استغراق الدين للتّركة «4»، كما لا يخفى .

لا تسلّم الحبوة لأحد، و هو مناف لإطلاق إثباتها فيهما. و ردّ العموم بالتخصيص و البواقي بأنّها مجرد استبعاد، لا يعارض ما سبق «3».

أقول

: لا ريب في أنّ تعلّق الدين إنّما هو بالشياع، و لكنّ الشياع ليس ثابتاً بالنّص، بل إنّما يحكم به لعدم المرجّح و فقد ما يوجب تخصيصه ببعض، و لكن أخبار الحبوة تخصّصه بغيرها فلا يوزّع.

فإن قيل: ما الوجه في تخصيصه بغيرها بهذه الأخبار؟

قلنا: شهادة العرف بذلك، أ لا ترى أنّه إذا قال قائل: نصف هذه الدار

______________________________

(1) المسالك 2: 326.

(2) رسائل الشهيد الثاني: 251.

(3) انظر رسائل الشهيد الثاني: 251.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 235

لزيد، يحكم له به مشاعاً، فإذا أشار إلى بيت معيّن و قال: إنّه لعمرو، يحكم بالنصف المشاع من غير هذا البيت [لزيد «1»].

فإن قيل: إنّ هذا إنّما يتمّ لو دلّت الأخبار على اختصاص المحبوّ بالحبوة من بين جميع ذوي الحقوق، لم لا يجوز أن يكون المراد اختصاصه من بين الورثة؟

قلنا: تخصيص بلا مخصّص.

فإن قيل: التبادر يخصّص.

قلنا: التبادر ممنوع.

فإن قيل: فيلزم تقدّم الحبوة على الدين و لو استغرق.

قلنا: لا يلزم لتعلّق الدين حينئذٍ بجميع التركة التي منها الحبوة، على أنّه يقع التعارض حينئذ بين وفاء الدين و إخراج الحبوة، فيقدّم الأوّل، لكون أوامر الوفاء أقوى و أكثر من روايات الحباء، مع أنّه قد نطقت الأخبار بتقديم الدين على الإرث «2»، و الحبوة إرث مخصوص.

فإن قيل: مقتضى تقديم الدين عدم اختصاص الحبوة بالمحبوّ أوّلًا فيبقى الدين مشاعاً.

قلنا: تقديمه إنّما هو عند التزاحم و التعارض أي الاستغراق كلا أو بعضاً وأمّا بدونه فيتعلقان بالتركة معاً.

ثمّ إنّه يؤيّد ما ذكرناه أوّلًا من التخصيص، أنّه لو أوصى الميّت بعين لواحد لا يوزّع

الدين عليها بل يخصّص بما عداها، فتخصيصها بشخص خَصّص تعلّق الدين بغيرها.

______________________________

(1) في النسخ: لعمرو، غيّرناه لتصحيح المتن.

(2) كما في الوسائل 19: 329 أبواب أحكام الوصايا ب 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 236

و بهذا يظهر أنّ الترجيح لما عليه ظاهر الأصحاب.

الأخبار. و إن لم يكن هناك راجح بل تساوى المجتهدان، أو لم يمكن تعيين الراجح فالظاهر حينئذ نفوذ حكم كلّ من حكمَ أوّلًا بعد مطالبة أحد المتنازعين الحكم منه، لأنّه حاكم منصوب من الإمام حكم بحكمه، فينفذ لكلّ من حكم له و على كلّ من حكم عليه.

______________________________

(1) الكافي 1: 67، 10، الفقيه 3: 5، 18، التهذيب 6: 301، 845، الوسائل 27: 106 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 239

سهام ذوي الفروض، أو أعم منهما و من الصورة التي لا تشتمل على رد، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله، كما يأتي، فحينئذ ينفي بعض صور ما اختاره بهذه الروايات، و يمكن حينئذ نفي البواقي أيضاً بالإجماع المركب.

و لنا أيضاً: الأخبار المستفيضة الدالة على أنّه لا يرث مع الأب أو الأُم أو الولد أحد إلّا الزوج و الزوجة، كصحيحتي محمد و زرارة المتقدمة في المسألة المذكورة «2»، و رواية العبدي المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني «3»، و غيرها.

______________________________

(1) في ص: 156.

(2) في ص: 155.

(3) في ص: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 241

و لنا أيضاً: الأخبار الواردة في بيان فريضة الأبوين مع الولد و بدونه، فإنّها ظاهرة في انقسام التركة بينهما و بينه خاصة على الأول، و بينهما خاصة على الثاني مطلقاً من دون تقييد بما إذا لم يكن هناك جد.

و قد يستدل لنا أيضاً «1»: بالأدلة الدالة على أنّ الأجداد و الجدّات في مرتبة الإخوة لا يرثون إلّا حيث يرثون، و لا ريب في أنّ الإخوة لا يرثون مع الأبوين فكذلك الأجداد.

و بالنصوص الآتية في الطعمة، الدالة على أنّ اللَّه تعالى لم يفرض للجد شيئاً، و إنما أطعمه رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و أجازه اللَّه تعالى .

و فيهما نظر:

أما في الأُولى، فلخلو الأخبار عن كون الأجداد و الجدّات بمنزلة الإخوة مطلقاً، بل هي دالة على أنّهم بمنزلة واحد منهم في النصيب إذا اجتمعوا. نعم إن كان نظره إلى الإجماع المنقول على ذلك فله وجه عند القائلين بحجية الإجماع المنقول.

و أما في الثانية، فلأنّ عدم فرض اللَّه سبحانه إنما يفيد لو لم يعقبه إطعام الرسول

و إجازة اللَّه، و أمّا بعد إطعامه و إجازته فلا يفيد، لاحتمال كونه على سبيل الوجوب.

فإن قيل: فعل النبي إذا لم يعلم جهته يحمل على الندب على الأصحّ، فيستفاد من هذه النصوص استحباب الطعمة، فيبطل التشريك وجوباً كما هو قول المخالف.

قلنا: إذا لم يعلم جهة فعله فلا يحكم بكونه ندباً في الواقع، بل نقول

______________________________

(1) انظر: الرياض 2: 351.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 242

بكونه مستحباً لنا، لثبوت الرجحان و عدم تيقّن الزيادة، فهذا إنّما يصلح دليلًا على إثبات الرجحان لا على نفي الوجوب، كما لا يخفى .

و أمّا الأخبار الدالة على اجتماع الجدّة مع الأبوين أو أحدهما، كرواية أبي بصير الأخيرة، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول «1»، و صحيحة البصري قال: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و عنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللَّه إنّ ابنتي هلكت و أُمي حيّة؟ فقال أبان: ليس لأُمّك شي ء، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «سبحان اللَّه أعطها السدس» «2».

و رواية إسحاق بن عمّار: في أبوين و جدّة لُام قال: «للُام السدس، و للجدّة السدس، و ما بقي و هو الثلثان للأب» «3».

و مرفوعة ابن رباط: «الجدّة لها السدس، مع ابنها و ابنتها» «4».

فهي لعدم قائل بها من جهة التوريث لعدم انطباقها على مذهب عن درجة الحجية ساقطة، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ البتة. و لو انطبق بعضها على بعض صور مذهب المخالف في المسألة فلشذوذه لا يصلح للحجيّة أيضاً، فكيف بالأخبار المعتبرة التي منها الصحاح الموافقة لعمل الأصحاب مع أنّ منها ما يوافق العامّة أيضاً.

______________________________

(1) في ص: 158.

(2) الكافي 7: 114، 15، الفقيه 4: 204، 681، التهذيب 9: 310، 1114، الإستبصار 4: 162، 613،

الوسائل 26: 138 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 6.

(3) الفقيه 4: 205، 684، التهذيب 9: 312، 1119، الإستبصار 4: 163، 617، الوسائل 26: 140 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 10.

(4) الفقيه 4: 205، 685، التهذيب 9: 312، 1120، الإستبصار 4: 163، 618، الوسائل 26: 140 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 243

مع أنّها أعمّ من أن يكون السدس من جهة الميراث، لجواز أن يكون من جهة الطعمة، أي الأرزاق المأمور به في قوله سبحانه وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ «1». و هي غير المتنازع.

بل في الأخبار ما يصرّح بأنّ السدس من باب الطعمة، كما يأتي.

و أمّا روايات الطعمة فسيأتي عدم منافاتها للمسألة، فهي بحمد اللَّه ظاهرة. هذا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 19    243     المسألة الاولى: لا يرث الجد و لا الجدة مع أحد الأبوين مطلقا ..... ص : 239

ّ إنّي لم أقف للمخالف الأوّل على حجّة. و أمّا الروايات المتقدمة فمنها ما هو أخص من مدّعاه، و منها ما لا ينطبق على مذهبه، و مع ذلك عرفت ما فيه.

و أما الثاني فاستدل على ما نقل بمشاركة الجد و الجدة للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم، و هي الأُبوّة و الأُمومة. و بالروايات المتقدمة. و بأخبار الطعمة.

و الجواب عن الأوّل: بمنع مشاركتهما لهما في التسمية، فإنّ الجد لا يدخل في اسم الأب حقيقة، بدليل صحّة السلب و تبادر الغير، و كذا الجدّة بالنسبة إلى الأُم، على أنّه لو ثبتت التسمية لم تدل على مطلبه الذي هو جعل نصيب

الجد و إن تعدّد الفاضل من السهام، و لزم توريثهما في صور كثيرة لا يقول به فيها.

و عن البواقي: بما مرّ و يأتي، مع أنّها لا تطابق مذهبه في القسمة.

جدّ، فقال: «للجد السدس، و الباقي لبنات البنت» «1».

و الجواب أمّا عن حديث التساوي: فبأنّ الثابت أنّ الأقرب يمنع الأبعد، أمّا اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت، مع أنّه لو صح إنما يتبع لولا دليل على خلافه.

و أما عن الصحيحة فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية-: بعدم صراحتها في المطلوب أوّلًا، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت أي أب البنت، لا جد البنت، فيكون الميّت هي البنت، و يكون السؤال عن أب و بنات.

و بأخصّيتها عن مدّعاه ثانياً.

و بمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثاً.

و بدعوى ابن فضّال الإجماع على ترك العمل بها رابعاً «2».

و بإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة خامساً.

و بالحمل على التقية كما احتمله العلّامة المجلسي «3» و الحرّ العاملي «4» سادساً.

و الإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت، لقوله

______________________________

(1) التهذيب 9: 314، 1128، الإستبصار 4: 164، 622، الوسائل 26: 141 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 15.

(2) حكاه عنه في التهذيب 9: 315.

(3) المجلسي الأول في روضة المتقين 11: 248.

(4) الوسائل 26: 141 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ذيل الحديث 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 246

«و الباقي لبنات البنت» فإنّه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [لهنّ «1»] لمكان الرد، و الحمل على الباقي من الرد و الفرض خلاف الأصل و الظاهر.

مردود، بأنّ الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاً، و ظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في منع ولد الولد للجد، بل هنا أقوى، حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً «2» و تعاضد بالعمومات الكثيرة، فلو كانت

أدلّة الردّ على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا، فتكون أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد، فيبقى الاحتمالان متساويين.

التي هي في اللغة بمعنى الهبة، و هي غير الإرث «5»؛ لعدم ثبوت أنها معناها، و لو فرض فلا دلالة للهبة على الاستحباب و إن قلنا أنها غير الإرث.

بل لما ثبت في محله، من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فيستحب لنا التأسي و لا يجب.

فإن قيل: إطعامه (صلّى اللَّه عليه و آله) قضية في واقعة، يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه، و عدم ظهور الجهة إنّما هو في الأول، و أما في الثاني

______________________________

(1) الكافي 7: 114، 12، الوسائل 26: 136 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 1.

(2) الفقيه 4: 204، 680، التهذيب 9: 311، 1118، الإستبصار 4: 162، 616، الوسائل 26: 139 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 9.

(3) الكافي 7: 114، 13، الفقيه 4: 205، 683، التهذيب 9: 311، 1116، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 3.

(4) الكافي 7: 114، 14، التهذيب 9: 311، 1117، الإستبصار 4: 162، 615، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 4.

(5) انظر الرياض 2: 352.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 248

فيكون الإطعام واجباً قطعاً، إذ لا يستحب لأحد إعطاء مال الغير بدون رضاه.

قلنا: لمّا كان ذلك الاحتمال غير معلوم أيضاً، فيكون فعله ممّا لم تُعلم جهته حينئذ أيضاً، مع أنه لا قائل بوجوب الإطعام، بل كل من قال به، فقال باستحبابه، فالإجماع قرينة على تعيينه.

و من ذلك يظهر لزوم حمل الأخبار الآمرة بالإعطاء أو الدالة على الاختصاص و الملكية الظاهرة في الوجوب كصحيحة البصري و روايتي ابن عمار و ابن رباط المتقدمة «1»

على الاستحباب أيضاً، لأنّ السدس المذكور فيها محمول على الإطعام بقرينة الموثقة و الرواية الأخيرتين، و الإطعام ليس إلّا مستحبّاً. مع أنّ القول بالسدس مطلقاً في الصور المذكورة في الروايات على جهة التوريث إمّا لا قائل به، أو شاذ لا اعتبار به، كما مرّ، فهذه الروايات أيضاً أدلة على الإطعام، فقد عرفت وجه التفصّي عنها.

ثم إنّ القدر المجمع عليه الثابت من هذه الأخبار هو استحباب الطعمة في الجملة، و قد وقع فيها مواضع خلاف كما نبيّنها في مسائل:

يذكر الجدّ و لم يفرض له فرضاً، و إنّما جعل له رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) سهماً كما في بعضها «7»، أو أطعمه سهماً كما في آخر «8»، أو أطعم من دون ذكر السهم

______________________________

(1) المتقدمتين في ص: 244.

(2) المتقدمتين في ص: 240.

(3) المتقدمة في ص: 245.

(4) المتقدمة في ص: 240.

(5) الكافي 7: 114، 10، الوسائل 26: 136 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 19 ح 5.

(6) في ص: 242.

(7) التهذيب 9: 311، 1117، بصائر الدرجات: 379، 4، الوسائل 26: 137 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 5.

(8) بصائر الدرجات: 378، 3، الوسائل 26: 142 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 250

كما في ثالث «1»، فأجاز اللَّه تعالى له ذلك.

و يمكن منع الأولوية: و يحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجدّ كما في البعض الأول هو ما يرثه عند عدم الأبوين و الأولاد، فإنه أيضاً ممّا لم يذكره اللَّه سبحانه، دون ما يطعم استحباباً عند وجودهما.

سدس الأصل مطلقاً بقي الأب أو الأُم في بعض الفروض بلا شي ء، أو بأقل من نصيبهم،

______________________________

(1) بصائر الدرجات: 381، 13، الوسائل 26: 142 أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ب 20 ح 17.

(2) في ص: 240.

(3) حكاه عنه في المسالك 2: 327.

(4) القواعد 2: 170.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 251

مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الأُم لا تنقص من السدس أبداً «1».

و فيه: أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع، سيّما مع الاستحباب. و أما بعض الأخبار الذي ذكره فإنه عام يجب تخصيصه، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة: «الام لا تنقص من الثلث أبداً إلّا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيّاً» «2».

مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض، لا الأقل الذي ذكره؛ إذ لا دليل على إطعام الأقل، فتأمّل.

الجدّ السدس مع الأب، و لم يعطه مع وجود الولد «2».

و من هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ.

بلا مرجّح، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات.

و توضيح ذلك: أنّ هاهنا يتصوّر صور، إحداها: اختصاص أحدهما بالسدس. و الثانية: الاشتراك مع اختصاص أحدهما بزيادة. و الثالثة: الاشتراك مع التسوية. و الرابعة: التخيير بين الاختصاص و الاشتراك.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 256

الخامسة: التخيير في الاختصاص بين كلّ واحد منهما. السادسة: التخيير بين التسوية و التفاوت. السابعة: التخيير في الزيادة بين كلّ واحد منهما.

و المحذور الذي هو الترجيح بلا مرجّح إنّما يلزم لو قلنا بالأُولى أو الثانية، دون البواقي، فاختيار واحد منها لا وجه له.

نعم يمكن إثبات أصل الاشتراك بالإجماع. و أمّا التسوية فمحلّ تردد و إشكال.

و ما ذكرنا في إبطال التمسّك بالترجيح بلا مرجح هنا يجري في غير ذلك الموضع من أمثاله، مما تمسكوا به فيه، فليكن في ذكر منك.

و إن كان من طرفين، فظاهر الأكثر أنّ لكل من يتقرّب من طرف واحد السدس، فيستحب إطعام السدسين للأبوين.

و لا دلالة في الأخبار على ذلك، و مرسلة الجميل صريحة في خلافه، فالأخذ بمضمونها متّبع، إلّا أن يدّعى الإجماع على خلافه، و هو غير محقّق عندي.

و قول الشيخ في التهذيب: إنّ هذا الخبر غير معمول عليه «1»، فإنّما هو لأجل ما يستفاد من ظاهره، أنّ الجدّة تستحق الطعمة مع عدم وجود ولدها، كما يشعر به كلمات الشيخ «2»، لا لأجل كون السدس بينهما. و بعد ما ذكرنا من أنّ المراد ليس الانحصار فلا يكون هذا الخبر غير معمول عليه من هذه الجهة أيضاً.

و كلام صاحب المفاتيح ظاهر في الاكتفاء بالسدس «3»، و على هذا

______________________________

(1) التهذيب 9: 313.

(2) التهذيب 9: 313.

(3) الوافي 3 الجزء 13: 129.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19،

ص: 257

فيقسّم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سويّة.

و لا ولد الولد، و لا شي ء من الإخوة؛ لأنّ تمام التركة حينئذ للجدّتين. فإمّا يكون مع بعض من الإخوة بحيث يكون إرث الجدّتين السدس، و لكنه خلاف الظاهر من قوله أطعم. أو مع الولد أو ولد الولد و حينئذ فتكون منافية لما ذكر في الرابعة و السادسة.

و تحتمل الرواية محامل أُخرى أيضاً، و بعد قيام تلك الاحتمالات الكثيرة فتكون مجملة غير ناهضة لإبطال شي ء من الأحكام المذكورة.

و لو أبيت عن جميع الاحتمالات المذكورة أو المتصوّرة غير أنْ يكون المراد أطعمهما معاً عند عدم أب الميّت و أُمّه، لأجل كون البواقي موجبة لارتكاب خلاف ظاهر أو أصل من تقديرٍ أو تجوّزٍ، فنقول: إنّ إطعامهما عند عدمهما يمكن أن يكون مع وجود الولد أو ولد الولد، فلا يمكن أن يخرج عن مقتضى الأصل في شي ء من الصورتين بهذه الرواية، لإمكان كون القضيّة واقعة في الصورة الأُخرى ، هذا، مع ما في هذه الرواية من كونها متروك العمل بها، كما صرّح به الشيخ في التهذيب «1».

______________________________

(1) التهذيب 9: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 259

أنه خرج المتقرب بالأُمّ بالكتاب و السنة كما

______________________________

(1) الكافي 7: 102، 4، الفقيه 4: 202، 677، التهذيب 9: 291، 1046، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 3 ح 3.

(2) التهذيب 9: 293، 1048، الوسائل 26: 154 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 3 ح 1.

(3) الكافي 7: 104، 7، التهذيب 9: 319، 1148، الوسائل 26: 152 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 261

يأتي، و المروي في تفسير علي الآتي.

و إذا كانوا متعدّدين كان لهم المال بالسوية. أما الأول فللإجماع، و الأقربية، و الأحقية، و لأنه لما كان المال كله للواحد فالتعدّد أولى بذلك. و أما الثاني فللإجماع.

و لو كانت معه أو معهم أُخت أو أخوات من الأبوين فالمال كله للكل، للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ للإجماع، و قوله سبحانه وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ «1».

و إطلاق الإخوة مقيّد بما ذكرنا، بالأخبار، كما يأتي، و صحيحة بكير و فيها: قال «و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أُختاً لأُمّ و أب أو أُختاً لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون» الحديث «2».

و قريبة منها صحيحة محمد «3».

و لو انفردت أُخت لأب و أُم كان لها النصف فرضاً و الباقي ردّاً.

أما الأول: فللإجماع، و قوله تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ «4».

______________________________

(1) النساء: 176.

(2)

الكافي 7: 101، 3، الفقيه 4: 202، 676، التهذيب 9: 290، 1045، الوسائل 26: 154 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 3 ح 2.

(3) الكافي 7: 103، 5، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.

(4) النساء: 176.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 262

و إطلاق الأُخت مقيّد بما ذكر بالنسبة، كما مرّ.

و أمّا الثاني: فللإجماع و منع الأقرب للأبعد، و أحقيّة السابق، و رواية سليمان بن خالد المتقدمة: «إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحقّ بالمال» «1».

و قول الباقر (عليه السّلام) في رواية بكير المتقدمة مكرراً «لأنّ اللَّه قد سمّى لهم».

و خصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السّلام): قال: «إذا مات الرجل و له أُخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، و النصف الباقي يردّ عليها بالرحم، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأُخت أخ أخذ الميراث كله بالآية، لقول اللَّه وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية و الثلث الباقي بالرحم» الحديث «2».

و لو كانوا أُختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان و الباقي يردّ عليهما أو عليهنّ. أما الأول فبعد الإجماع لقوله تعالى فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ «3» و أما الثاني فلما مر.

القمي 1: 159، الوسائل 26: 153 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 2 ح 5.

(3) النساء: 176.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 263

و يدلُّ على الأول قوله تعالى وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ «1».

و يدلُّ على أنّ المراد بالأخ و الأُخت في الآية ما كان من الأُم خاصة- بعد الإجماع أخبار كثيرة، منها صحيحة محمد، و فيها: «و الذي عنى اللَّه في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأُم خاصة» «2».

و على الثاني ما مر في الرد على الأُخت و الأُختين للأبوين.

و يدلُّ على أنّ الأخ للأُم يجمع المال كلّه مضافاً إلى ما مرّ صحيحة ابن سنان: عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره، قال: «المال له» «3».

و لو كان المتقرّب بالأُم متعدداً سواء كانوا اثنين أو أكثر، ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً و إناثاً، كان المال لهما أو لهم، الثلث بالفرض، و الباقي بالردّ، بالإجماع.

و يدلّ على الأول قوله تعالى فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ «4».

و على الثاني ما سبق.

______________________________

(1) النساء: 12.

(2) الكافي 7: 103، 5، الوسائل 26: 155 أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب 3 ذيل الحديث 3.

(3) الكافي 7: 111، 1، الفقيه 4: 206، 688، التهذيب 9: 307، 1096، الإستبصار 4: 159، 600، الوسائل 26: 172 أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب 8 ح 1.

(4) النساء: 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 264

و يقتسمون

المال بالسوية، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً و إناثاً، بالإجماع القطعي، و نقله جمع كثير أيضاً، منهم الكليني في الكافي «1»، و صاحب مجمع البيان، قال: و لا خلاف بين الأُمة في أنّ الإخوة و الأخوات من قبل الام متساوون في الميراث «2».

و هو الحجة في ذلك، مضافاً إلى ما رواه مسمع: عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لُام وجداً، فقال: «الجد بمنزلة الأخ من الأب، له الثلثان، و للإخوة و الأخوات من الام الثلث، فهم فيه شركاء سواء» «3».

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه: «فإن ترك أُختين أو أخوين أو أخاً أو أُختاً لأُم أو أكثر من ذلك و جدّاً، فللإخوة و الأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، و ما بقي فللجدّ» «4».

و المرسلة المروية في المجمع، و فيها: «و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأُم الثلث بينهم بالسوية، و الباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين» «5».

و صحيحة محمد الآتية في المسألة الحادية عشرة «6».

إلّا أنّ هذه الروايات و إن كان بعضها مختصاً بصورة وجود الجد

______________________________

(1) الكافي 7: 111.

(2) مجمع البيان 2: 17.

(3) الكافي 7: 111، 3، التهذيب 9: 307، 1098، الإستبصار 4: 159، 602، الوسائل 26: 173 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 8 ح 4.

(4) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 289، مستدرك الوسائل 17: 182 أبواب ميراث الاخوة و الأجداد ب 7 ح 3.

(5) مجمع البيان 2: 18، الوسائل 26: 65 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 5.

(6) انظر ص: 276.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 265

و بعضها بصورة وجود قرابة الأب إلّا أنّ بالإجماع المركب يتم

المطلوب.

و قد يستدل للتعميم بعدم مدخلية وجودهم في التسوية بين الإخوة. و قد تنفى المدخلية بأصالة عدمها.

و فيه: أنّ للتسوية علة لا محالة، فيحتمل أن تكون هي التقرب بالأُم أو وجود الجدّ أو غيرهما، و كما أنّ الأصل يجري في وجود الجد و قرابة الأب يجري في غيره أيضاً.

و تدلّ على ذلك أيضاً رواية أبي عمر العبدي، عن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، و فيها: «و لا تزاد الإخوة من الام على الثلث، و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الأُنثى» الحديث «1».

و قال الفضل: هذا حديث صحيح «2».

و شهادته هذا كافية في حجيته، و لكنها مخصوصة بالثلث و السدس، و إن كان الإجماع المركب كافياً للتعدية.

و قد يستدلّ على التسوية ببطلان الترجيح بلا مرجح.

و فيه ما مرّ «3»، فإن بعد ثبوت الاشتراك يحتمل التسوية و الاختلاف و التخيير بينهما، ثمّ على الاختلاف يحتمل اختصاص واحد معيّن بالزيادة أو التخيير، و لزوم المحذور إنّما هو على القول باختصاص الواحد المعيّن دون غيره. على أنّ عموم أخبار تفضيل الرجال على النساء يرجّح تخصيص الرجال بالزيادة، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح.

______________________________

(1) الفقيه 4: 188، 657، التهذيب 9: 249، 964، العلل: 569، ذ. ح 4، الوسائل 26: 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 12.

(2) حكاه عنه في الفقيه 4: 189.

(3) في ص 253.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 266

و قد يستدل عليها أيضاً باقتضاء إطلاق الشركة التسوية فيما اشترك فيه.

و لا يخفى أنّ المراد إمّا اقتضاؤه لغةً أو عرفاً أو باعتبار دليل يدل عليه. و الاقتضاء اللغوي مفقود؛ لكونه موضوعاً للقدر المشترك بين التسوية و التفاوت. و كذا العرفي؛ لاستعماله عرفاً

في المعنيين، و صحّة الاستفهام عن كيفيّة الشركة.

نعم إن أُريد الاقتضاء في عرف الشرع باعتبار أنّ التسوية هو المراد من الشركة حيث أُطلقت، لكان له وجه؛ و لكن تحقق الحقيقة الشرعية فيها غير معلوم، بل انتفاؤها معلوم، و مجرد أكثرية الاستعمال لا توجب جواز الحمل عند الإطلاق. و أمّا فهم الأصحاب من المفسرين و العلماء منها التسوية فيما نحن فيه فيمكن أن يكون باعتبار القرينة.

و أمّا الدليل على وجوب حمل الشركة المطلقة على التسوية فلم أعثر عليه، و لزوم الترجيح بلا مرجّح لا يفيدها كما مرّ.

فإن قيل: الأصل عدم اختصاص أحدهما بالزيادة.

قلنا: لو لم يختصّ لكانت الزيادة بينهما سويّة، فيلزم اختصاص كلّ منهما بنصفه، و الأصل عدمه أيضاً.

و بالجملة لا دليل على التسوية سوى الإجماع المعلوم تحقّقه قطعاً بالتتبّع و النقل، المؤيّد بالأخبار المذكورة «1»، و هو كافٍ في إثبات المطلوب.

و الثانية النصف بها و الباقي بالتسمية. و كذا الإخوة و الأخوات المتعدّدون، لكن فريضتهنّ الثلثان و الباقي بالقرابة، و يقتسمون بالسويّة مع التساوي في الذكورة و الأُنوثة، و بالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

أبا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أخو أبي طالب لأبيه و أُمّه» «6».

و رواية الحارث عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): قال: «أعيان بني الأُم يرثون دون بني العَلّات» «7».

______________________________

(1) انظر الكافي 7: 105.

(2) الانتصار: 301.

(3) الكافي 7: 76، 1، التهذيب 9: 268، 974، الوسائل 26: 63 أبواب موجبات الإرث ب 1 ح 2.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من البحار 104: 343، 12.

(5) فقه الرضا « (عليه السّلام)»: 288، مستدرك الوسائل 17: 178 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 3 ح 4.

(6) التهذيب 9: 326، 1172، الإستبصار 4: 170، 644، الوسائل 26: 192 أبواب ميراث الأعمام و الأخوال ب 5 ح 2؛ و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(7) التهذيب 9: 327، 1174، الوسائل 26: 182 أبواب الإخوة و الأجداد ب 13 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 269

و مرسلة الفقيه عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): «أعيان بني الأُم أحقّ بالميراث من ولد العَلّات» «1».

أقول: و العَلّة كالضرّة زِنةً و معنًى، مأخوذ من العلّ، و هو شرب الإبل مرّة بعد أُخرى ، يقال لها: نَهَل محرّكة فيقال: علّ بعد نهل، و النَّهَل أن يشرب أوّلًا ثمّ يترك، حتّى يسري الماء في عروقه ثمّ يشرب، فكأنّ من تزوج بامرأة بعد اخرى نهل بالأُولى ثمّ علّ بالثانية.

قال في النهاية: و فيه «الأنبياء أولاد عَلّات» أولاد العَلّات الذين [أُمَّهاتهم «2»] مختلفة و أبوهم واحد، أراد أنّ إيمانهم واحد و شرائعهم مختلفة، و منه حديث علي (عليه السّلام): «يتوارث بنو الأعيان من الإخوة دون بني العَلّات» أي يتوارث الإخوة من الأب و الأُم و هم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم، مأخوذ من عين

الشي ء و هو النفيس منه. و بنو العَلّات الإخوة لأب واحد و أُمّهاتهم شتّى. فإذا كانوا لأُمّ واحدة و آباء شتّى فهم الأخياف «3»، انتهى .

و على ما ذكره من تفسير الأعيان بالإخوة تكون الإضافة في قوله: «أعيان بني الام» بيانيّة. و أمّا ما رواه من حديث علي من قوله «بنو الأعيان من الإخوة» فهو لا يلائم ذلك؛ لأنّ فيه فسّر بني الأعيان بالإخوة؛ إلّا أن يجعل قوله: «من الإخوة» بياناً للأعيان.

و بالجملة بعد تفريعه (عليه السّلام) في رواية ابن عمار أولوية عبد اللَّه و بملاحظة تفسير اللغويين «4» يعلم أنّ المراد هو تقديم المتقرّب بالأبوين

______________________________

(1) الفقيه 4: 199، 675، الوسائل 26: 183 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 13 ح 4. و فيهما: بني العلّات.

(2) في النسخ: آبائهم، و ما أثبتناه موافق للمصدر.

(3) النهاية الأثيرية 3: 291 و 333.

(4) انظر الصحاح 5: 1773، لسان العرب 11: 470.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 270

على المتقرب بالأب، فيدلّ على المطلوب.

و ضعف أسنادها بعد انجبارها بالشهرة و شهادة الصدوق في المقنع: بأنّه خبر صحيح وارد عن الأئمّة «1» غير ضائر، و مراده من الصحة هي الصحة بطريقة القدماء.

و استدل في الشرائع على ذلك تبعاً للمفيد في مثله: بأنّ المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان و بالأب يتقرب بسبب واحد، و المتقرب بالسببين أحقّ من المتقرب بسبب «2». و استدل المفيد على أحقيته بآية أُولي الأرحام «3».

و لا يخفى ما فيه: أمّا أولًا، فلعدم دليل على أحقيّة المتقرّب بالسببين، و لا دلالة للآية. و أما ثانياً، فبالانتقاض بالمتقرب بالأُم، و غير ذلك.

ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يستدلّ على مانعية المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده، بمنع الأقرب للأبعد، و

المراد من الأقرب ما صدق عليه الأقرب عرفاً، سواء كان لأجل أقلية الواسطة أو لأشدية الارتباط و الانتساب، و لا شكّ أنّ المتقرب بالأبوين أقرب عرفاً و أشد ارتباطاً، بل جهة قربه إلى الميّت أيضاً أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه له، خرج المتقرب بالأُم وحدها بالإجماع، فيبقى الباقي.

و على هذا فتكون المسألة باقية على مقتضى الأصل الثابت المخصِّص لعمومات الإرث سالمة عن المعارض، و يمكن أن يكون نظر المحقّق

______________________________

(1) لم نعثر عليه في المقنع و هو موجود في الفقيه 4: 212.

(2) الشرائع 4: 26.

(3) المقنعة: 693.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 271

و المفيد إلى ذلك أيضاً.

يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة؟

أو يردّ عليهما على قدر نصيبهما، فيردّ أخماساً إذا كان أخ أو أُخت

______________________________

(1) الوسائل 26: 68 أبواب موجبات الإرث ب 2.

(2) ما بين القوسين ليس في «س».

(3) في النسخ: الأب، و الظاهر هو سهو.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 272

لأُم و أُختان فصاعداً للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لأُمّ و أُخت للأبوين؛ و أرباعاً إذا كان أخ أو أُخت للأُم و أُخت للأبوين؟

الأوّل هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامّة المتأخرين، بل سوى الفضل و العماني كما في الكفاية «1»، و في السرائر «2» بل في كلام جماعة كما في المسالك «3» بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف: الإجماع عليه «4»، و هو الحقّ.

و الثاني للفضل «5»، و العماني «6».

لنا: قول علي (عليه السّلام) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مرّ: «و لا تزاد الإخوة من الام على الثلث» «7».

و قول الرضا (عليه السّلام) في فقهه المتقدم «8».

و قول الصادق (عليه السّلام) في صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها «9»، مشيراً إلى كلالة الأبوين و الأب «فهم الذي يزادون و ينقصون» الدال على الحصر.

______________________________

(1) الكفاية: 298.

(2) السرائر 3: 260.

(3) المسالك 2: 327.

(4) المختلف: 738.

(5) حكاه عنه في الكافي 7: 106.

(6) حكاه عنه في المختلف: 738.

(7) راجع ص: 263.

(8) في ص: 266.

(9) راجع ص: 259.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 273

و يؤكد ذلك قول الكليني في باب بيان الفرائض: و الإخوة و الأخوات من الام لا يزادون على الثلث و لا ينقصون عن السدس، و الذكر و الأُنثى فيه سواء، و هذا كلّه مجمع عليه «1»، انتهى .

و قد يستدل على المطلوب: بأنّ كلالة الأبوين

يتقرب بسببين دون كلالة الأُم، فتكون وصلته أقوى، فهو أولى بالردّ «2».

و فيه نظر، إلّا أن يكون مراده أنّ التقرب بالسببين يوجب الأقربيّة عرفاً، فيمنع المتقرب بالسبب الواحد، خرج فرضه بالدليل، فيبقى الباقي تحت المنع، و له وجه.

و لم أعثر للمخالف على حجة سوى ما يتوهّم من التساوي في القرب و عدم أولوية البعض.

و فيه: أنّ عدم الأولوية ممنوع، فإنّ النّص يفيد أولوية البعض.

و يمكن أن يحتجّ له بما احتجّوا به على الردّ على البنتين و أحد الأبوين من رواية بكير المتقدّمة في مسألة ميراث أحد الأبوين و البنتين، و وجه الاستدلال و الجواب ما مرّ فيها «3».

«5».

لنا: أنّ النقص يدخل على كلالة الأب فيلزم أن تكون الزيادة له.

أمّا دخول النقص عليها فلما يأتي.

و أمّا لزوم كون الزيادة لمن عليه النقصان فلحسنة ابن أُذينة: قال، قال زرارة: إذا أردت أن تلقي العول «6» فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الإخوة من الأب، و أمّا الزوج و الإخوة من الأُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً «7».

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 690، الطوسي في النهاية: 638، الصدوق في المقنع: 172، القاضي في المهذب 2: 135، 136، 138، التقي في الكافي في الفقه: 372، ابن حمزة في الوسيلة: 389، نجيب الدين في الجامع للشرائع: 513.

(2) كالمختلف: 738.

(3) المسالك 2: 327، الكفاية: 298.

(4) المبسوط 4: 73، نقله عن الإسكافي و العماني في المختلف: 738، و حكاه عن الفضل في المسالك 2: 327، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 607، الحلّي في السرائر 3: 260، المحقق في الشرائع 4: 27 و النافع: 269، و نقله عن الكيدري في الكفاية: 298، التحرير 2: 164.

(5) القواعد 2: 172.

(6) في «ق» و «س»: القول.

(7) الكافي 7: 82، 1، التهذيب 9: 250، 965، الوسائل 26: 76 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 275

وجه الدلالة: أنّها تدلّ على أنّ النقص منحصر بمن له الزيادة، فكلّ من يكون عليه النقصان يلزم أن تكون له الزيادة.

و اعترض عليه: بالنقص بالبنت مع الأبوين، فإنّ الزيادة للجميع مع أنّ النقصان ليس إلّا على البنت «1».

و أجاب في الكفاية: بأنّ الأبوين أيضاً يدخل النقص عليهما، لأنّ فريضتهما مختلفة «2».

و يرد عليه: أنّه إن أردت بدخول النقص بأن كان له فريضة أنقص من فريضة اخرى فليست

كلالة الأب كذلك، و إن أردت مطلق النقص فكلالة الام أيضاً كذلك، إذ يدخل عليهم النقص بدخول الجدّ و الجدّة للُام.

فالمراد بالنقص: اللازم عند تحقق العول كما تشعر به الحسنة أيضاً، و لا شكّ أنّ الأبوين لا يدخل عليهما هذا النقص.

و لنا أيضاً: موثقة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام): في ابن أُخت لأب و ابن أُخت لأُم قال: «لابن الأُخت للأُم السدس، و لابن الأُخت للأب الباقي» «3».

وجه الاستدلال: أنّه قد وقع التصريح في أخبار كثيرة بأنّ كلّ ذي رحم لم تكن له فريضة فهو بمنزلة قريبه، فتدلّ هذه الأخبار بعمومها أنّ ابن الأُخت للأب بمنزلة الاخت له، و قد بيّنا سابقاً و نبيّن بعد ذلك أيضاً أنّه بمنزلته في قدر الميراث، فيعلم بذلك أنّ قدر ميراث ابن الأُخت للأب هو

______________________________

(1) انظر المسالك 2: 328.

(2) الكفاية: 298.

(3) التهذيب 9: 322، 1157، الإستبصار 4: 168، 637، الوسائل 26: 162 أبواب ميراث الإخوة و الأجداد ب 5 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 19، ص: 276

قدر ميراث الأُخت، فيلزم من ذلك أن يكونا متساويين في الميراث، إذ لو كان لأحدهما ما ليس للآخر لم يكن هذا بمنزلته، فإذا كان لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت له الفرض و الردّ مع ابن الأُخت للأُم الذي بمنزلة الأُخت لها فيكون كذلك الأُخت له مع الأُخت لها.

و لنا أيضاً: رواية العبدي المتقدمة «1»، و الحصر المستفاد من الصحيحة و غيرها «2»، و قول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة يزيد الكناسي: «و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك» «3» حيث دلّ على أولويّته منه في جميع المال، خرج المجمع عليه، فيبقى الباقي.

و المرسلة المرويّة في المجمع

و فيها: «و يصحّ اجتماع الكلالتين معاً، لتساوي قرابتهما، و إذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب و الأُم، أو الأب، دون كلالة الام» «4».

احتجّ المخالف بما احتجّ به المخالف في المسألة السابقة. و الجواب الجواب.