و القيح، و الصديد، و الضفادع، و نحوها.

______________________________

[1] الإهليلج: عقير من الأدوية معروف و هو معرّب- انظر لسان العرب 2: 392.

(2) ما بين القوسين ليس في «س».

______________________________

(1) المائدة: 4.

(2) منهم المحقّق الأردبيلي في زبدة البيان: 631 و الفاضل الجواد في مسالك الافهام 4: 146.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 11

و لكن في كون المراد من الخبائث في الآية مطلق ذلك نظرا؛ إذ لا دليل عليه من شرع أو لغة بل و لا عرف، ألا ترى تنفّر الطباع عن ممضوغ الغير، و ما خرج من بين أسنانه، مع أنّ حرمته غير معلومة.

و لذا قال المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد: معنى الخبيث غير ظاهر؛ إذ الشرع ما بيّنه، و اللغة غير مراد، و العرف غير منضبط، فيمكن أن يقال: المراد عرف أوساط الناس و أكثرهم- حال الاختيار- من أهل المدن و الدور، لا أهل البادية؛ لأنّه لا خبيث عندهم، بل يطيّبون جميع ما يمكن أكله، فلا اعتداد بهم «1». انتهى.

أقول: إنّ ما ذكره رحمه اللّه من إمكان الإحالة إلى عرف أوساط الناس و أكثرهم: إن أراد إحالة التنفّر و الاشمئزاز إلى عرفهم، فهو إنّما يتمّ لو علم أنّه معنى الخباثة، و هو بعد غير معلوم.

و إن أراد إحالة الخباثة، فلا عرف لها عند غير العرب؛ لأنّها ليست من لغتهم، و لا يتعيّن مرادفها في لغتهم.

هذا، مع أنّ طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضا مختلفة جدّا في التنفّر و عدمه، كما لا يخفى على من اطّلع على أحوال سكّان بلاد الهند و الترك و الإفرنج و العجم و العرب في مطاعمهم و مشاربهم.

و لذا خصّ بعض آخر بعرف بلاد العرب، و هو أيضا غير مفيد؛ لأنّ عرفهم

في هذا الزمان غير معلوم للأكثر- مع أنّه لو كان مخالفا للّغة لم يصلح مرجعا- و كذا عرفهم في زمان الشارع.

و بالجملة: لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه،

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 11: 156.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 12

فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا- كفضلة الإنسان، بل فضلة كلّ ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة، و كالميتات المتعفّنة و نحوها- و الرجوع في البواقي إلى الأصل الأول.

و لا يضرّ عدم حجّية بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل؛ إذ الأصل العقليّ و الشرعي في حلّية ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب.

«2»، بل لعلّ كلّها.

و منها: الأخبار المتضمّنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة و النهي عن أكلها، و غسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه، بضميمة الإجماع المركّب:

كصحيحة زرارة: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» [1].

و الأعرج، و فيها: عن الفأرة تموت في السمن و العسل، فقال: «قال علي عليه السّلام: خذ ما حولها و كل بقيّته»، و عن الفأرة تموت في الزيت، فقال:

«لا تأكله و لكن أسرج به» «3».

و ابن وهب: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: «أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به» «4».

و الحلبي: عن الفأرة و الدابة في الطعام و الشراب فتموت فيه، فقال:

«إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء

______________________________

[1] الكافي 6: 261- 1، التهذيب 9: 85- 360، الوسائل 24: 194 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 2. و استصبحت بالدهن: نوّرت به المصباح- المصباح المنير: 331.

______________________________

(1) ما بين القوسين ليس في «س».

(2) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1.

(3) التهذيب 9: 86- 362، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 4.

(4) الكافي 6: 261- 2، التهذيب 9: 85- 359، الوسائل 24: 194 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 14

فانزع ما حوله و كله، و إن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به، و إن كان بردا فاطرح الذي كان عليه» [1].

و موثّقة الساباطي: عن الدقيق يصيب فيه خرء

الفأرة هل يجوز أكله؟

قال: «إذا بقي منه شي ء فلا بأس، يؤخذ أعلاه فيرمى به» «1».

و يونس: عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير، قال: «إن قدروا على غسلها أكلت، و إن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل» «2».

و مرسلة سماعة: عن السمن تقع فيه الميتة، قال: «إن كان جامدا فألق ما حوله و كل الباقي» قلت: الزيت؟ فقال: «أسرج به» «3».

و مرسلة ابن أبي عمير: في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة» «4».

و اخرى: و هي مثلها، إلّا أنّ فيها: «يدفن و لا يباع» «5».

و رواية السكوني: عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة، قال: «يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل» «6».

______________________________

[1] التهذيب 9: 86- 361 و فيه: ثردا، بدل: بردا. و الثرد ما صغر من الثريد- مجمع البحرين 3: 19، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.

______________________________

(1) التهذيب 1: 284- 832، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 6.

(2) الكافي 6: 262، الوسائل 24: 203 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 50 ح 1.

(3) التهذيب 9: 85- 358، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 5.

(4) التهذيب 1: 414- 1305، الاستبصار 1: 29- 76، الوسائل 1: 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1.

(5) التهذيب 1: 414- 1306، الاستبصار 1: 29- 77، الوسائل 1: 243 أبواب الأسآر ب 11 ح 2.

(6) الكافي 6: 261- 3، التهذيب 9: 86- 365، الوسائل 24: 196 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 44 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 15

و جابر: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟

قال: فقال له

أبو جعفر عليه السّلام: «لا تأكله» إلى أن قال: «إنّ اللّه حرّم من الميتة كلّ شي ء» [1] إلى غير ذلك.

و لا ينافي ذلك بعض الأخبار الدالّة على نفي البأس عن أكل خبز العجين الذي عجن بماء وقعت فيه ميتة لملامسة النار «1»؛ لأنّه مبني على تطهّره «2» بالنار، و قد مرّ الجواب عنه في كتاب الطهارة.

و لا بعض آخر دالّ على جواز أكل المرق الذي وقع فيه دم «3»؛ لما ذكر، و لشمول الدم فيه للحلال و الحرام، فيجب التخصيص بالأول.

و كذا لا ينافي الإجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر الكرّ و إن لم يستهلك «4»، و نحو ذلك؛ لأنّه أيضا مبني على حصول الطهارة بذلك، و قد بيّنّا ضعفه في كتابها.

ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك» الحديث [1].

و مفهوم لفظ الكلّ في رواية محمّد بن سنان المرويّة في العلل: «إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ اللّه تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه، و وجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء و الهلاك» «1».

و الرضويّ: «و لم يحرّم إلّا ما فيه الضرر و التلف و الفساد، فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال، و كل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام» الحديث «2».

و الاستدلال بحديث نفي الضرر و الإضرار عليل «3»؛ لأنّ في الإباحة و التخيير لا يصدق الضرر و الإضرار، مع أنّ غايته- لو تمَّ- عدم الإباحة الشرعيّة، و هو غير التحريم.

و قد يستدلّ أيضا بما ورد في المنع من الطين من التعليل بأنّ فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها.

و هو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل في الأخبار «4»، و لكنّي

______________________________

[1] الكافي 6: 242- 1، المحاسن: 334- 104، الوسائل 24: 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ح 1. و البلغة: إذا اكتفى به و تجزّأ- المصباح المنير: 61.

______________________________

(1) علل الشرائع: 592- 43، الوسائل 25: 51 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 4.

(2) فقه الرضا «ع»: 254، المستدرك 16: 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ح 5.

(3) الكافي 5: 292- 2، الفقيه 3: 147- 648، التهذيب 7: 146- 651، الوسائل 25: 428 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 3.

(4) انظر الوسائل 24: 220 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 17

ما وجدته.

نعم، ورد في بعض الأخبار: أنّه يورث السقم في الجسد و يهيّج

الداء «1»، من غير جعل ذلك تعليلا للتحريم. و فيه أيضا: أنّه من أكل الطين و ضعف عن العمل- الذي كان يعمله قبل أن يأكله- يعذّب عليه «2». ثمَّ كما أشرنا إليه يعمّ التحريم القليل منه و الكثير إذا كان قليله مضرّا أيضا.

و أمّا ما يضرّ كثيره دون قليله- كالأفيون [1] و السقمونيا [2] و شحم الحنظل و غيرها- فالمحرّم منه ما بلغ ذلك الحدّ دون غيره، و كذا ما يضرّ منفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره و لو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضا، و ما يضرّ تكريره دون أكله مرّة يحرم التكرير خاصّة.

و الضابط في التحريم: ما يحصل به الضرر. و الضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة و فساد المزاج و العقل و القوّة و حصول المرض أو الضرر في عضو.

و بالجملة: كلّ ما يعدّ ضررا عرفا؛ للإجماع، و إطلاق رواية المفضّل «3».

و هل يناط التحريم بالعلم العاري الحاصل بالتجربة و قول جمع من الحذّاق و نحوهما، أو يحرم بغلبة الظنّ أيضا؟

صرّح في الكفاية بالثاني «4». و هو الأحوط، و إن كان الأصل يقوّي الأول.

______________________________

[1] الأفيون: عصارة لبنيّة تستخرج من الخشخاش- انظر المنجد: 13.

[2] السّقمونيا: نبات يستخرج من تجاويفه رطوبة دبقة و تجفف و تدعى باسم نباتها، و له خواصّ- انظر القاموس 4: 130.

______________________________

(1) انظر الوسائل 24: 220 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58.

(2) انظر الوسائل 24: 220 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58.

(3) المتقدّمة في ص: 15، 16.

(4) كفاية الأحكام: 251.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 18

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ «1».

و قال سبحانه فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «2» دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة، و يتعدّى إلى غير الزوجة بالفحوى و الإجماع المركّب.

و في النبويّ المشهور: «المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه» «3».

و في آخر: «المسلم أخو المسلم، لا يحلّ له ماله إلّا عن طيب نفس منه» «4».

و في رواية الحسين المنقري عن خاله: «من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار» «5».

و في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات اللّه عليه: «لا يحلّ

______________________________

(1) النساء: 29.

(2) النساء: 4.

(3) صحيح مسلم 4: 1986- 2564، و رواه الشهيد الثاني مرسلا في المسالك 2:

247.

(4) غوالي اللئالي 3: 473- 1، الوسائل 29: 10 أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3، بتفاوت.

(5) الكافي 6: 270- 2، التهذيب 9: 92- 398، الوسائل 24: 234 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 63 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 19

لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟!» «1»، إلى غير ذلك «2».

و قريب منه في آية أخرى «5».

و قال جلّ اسمه وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ «6».

و لأدلّة نفي العسر و الحرج «7»، و نفي الضرر و الضرار «8»؛ إذ لا حرج

______________________________

(1) كمال الدين: 521- 49، الاحتجاج: 480، الوسائل 24: 234 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 63 ح 3.

(2) انظر الوسائل 24: 234 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 63.

(3) المائدة: 3.

(4) النحل: 115.

(5) الأنعام: 145.

(6) الأنعام: 119.

(7) انظر عوائد الأيام: 57.

(8) انظر الفقيه 4:، 243- 777، الوسائل 26: 14 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 10، مسند أحمد بن حنبل 1: 313، سنن ابن ماجه 2: 784- 2340- 2341، عوائد الأيام: 16، القواعد الفقهية 1: 76.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 20

و لا ضرر أعظم من المنع حينئذ.

و لرواية المفضّل المتقدّمة في المسألة الرابعة «1».

و في مرسلة الصدوق: «من اضطرّ إلى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر» «2»، و رواها أحمد بن محمّد بن يحيى في نوادر الحكمة.

و في الدعائم: قال علي صلوات اللّه عليه: «المضطرّ يأكل الميتة و كلّ محرّم إذا اضطرّ إليه» «3».

و في تفسير الإمام: قال: «قال اللّه سبحانه: فمن اضطرّ إلى شي ء من هذه المحرّمات فإنّ اللّه غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء» «4»، إلى غير ذلك من الروايات «5».

ثمَّ إنّه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة، أو خوف زيادة المرض، أو بطء برئه كذلك، أو

خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف أو المرض؛ كلّ ذلك لصدق العسر و الحرج و الضرر و الاضطرار معه عرفا.

______________________________

(1) انظر ص: 15، 16.

(2) الفقيه 3: 218- 1008، الوسائل 24: 216 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 3.

(3) دعائم الإسلام 2: 125- 435.

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السّلام: 585، مستدرك الوسائل 16: 201 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 40 ح 5.

(5) انظر الوسائل 24: 214 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 21

و الظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا؛ لما ذكر.

و عن الشيخ في النهاية و الفاضل في المختلف «1» و جماعة «2»:

التخصيص بخوف تلف النفس؛ استنادا إلى الآيات السابقة. و إفادتها للتخصيص ممنوعة.

ثمَّ الاضطرار- كما ذكر- يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر و الظنّ؛ لصدق العسر و الحرج بالترك مع الظنّ، و كذا الاضطرار و الضرورة.

و أمّا مجرّد الوهم و الاحتمال فهو غير كاف في التحليل.

في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 22

و مرسلة العلل: «و شرب الخمر جائز في الضرورة» «1».

و تؤيّده حلّية الميتة و الدم و لحم الخنزير- التي هي أشدّ حرمة و أغلظ من الخمر- عند الضرورة، و أهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.

خلافا للمحكي عن المبسوط و الخلاف، فقال: لا يجوز دفع ضرورة العطش و الجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا «2».

استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب، و عدم معارضة آيات الاضطرار لها؛ لتصدّرها بحرمة الميتة و الدم و لحم الخنزير، فهي المباحة للمضطرّ.

و لا مقاومة [1] أخبار الحلّية لها؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.

و لرواية أبي بصير المرويّة في العلل: «المضطرّ لا يشرب الخمر، فإنّه لا تزيده إلّا شرها، و لأنّه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة» قال:

و روي: «لا تزيده إلّا عطشا» «3».

و الجواب أولا: بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة، و كذا آيات نفي العسر و الحرج.

و ثانيا: أنّ خاصّ السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب، و لذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا مطلقا، كما في المقام؛ إذ الموثّقة و رواية الدعائم خاصّان مطلقان، و كذا مرسلة العلل. و لا تعارضها رواية العلل؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.

و للمحكيّ عن بعض الأصحاب، فقال بعدم جواز دفع الضرورة

______________________________

[1] في «ح»: و لا تقاومه، و لعل الأنسب: و لا مقاومة لأخبار الحلّية لها.

______________________________

(1) علل الشرائع: 478- 1، الوسائل 25: 379 أبواب الأشربة المحرّمة ب 36 ذيل الحديث 4.

(2) المبسوط 6: 288، الخلاف 2: 545.

(3) علل الشرائع: 478- 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 23

بالطين الأرمني، و الطين المختوم؛ لعموم أدلّة حرمة الطين «1». و جوابه

ظاهر.

إلى أصل الجواز.

فالأظهر: الثاني، و الأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.

و على الثاني: فلا شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره، و لرواية السكوني المتقدّمة.

و رواية فرات بن أحنف: «أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه، و هو قادر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه اللّه يوم القيامة مسودّا وجهه، مزرقّة عيناه، مغلولة يده إلى عنقه، فيقال: هذا الخائن الذي خان اللّه و رسوله، ثمَّ يؤمر به إلى النار» «2»، و غير ذلك من الروايات «3».

و بها يخصّص عموم مثل: «الناس مسلّطون على أموالهم» «4».

و الروايتان و إن اختصّتا بالمسلم و المؤمن، و لكنّ المعروف من

______________________________

(1) التهذيب 6: 175- 351، الوسائل 15: 141 أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 59 ح 1.

(2) الكافي 2: 367- 1، المحاسن: 100- 71، الوسائل 16: 387 أبواب فعل المعروف ب 39 ح 1.

(3) انظر الوسائل 16: 387 أبواب فعل المعروف ب 39.

(4) غوالي اللئالي 1: 222- 99، و 2: 138- 383.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 26

كلامهم- كما في الكفاية «1»- ثبوت الحكم في الذمّي و المستأمن أيضا.

و هو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما، و إلّا ففي الحكم بالوجوب إشكال، و أشكل منه ما إذا أدّى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.

و كما يجب على الغير البذل يجب على المضطرّ القبول، و الوجه ظاهر، بل له الأخذ قهرا لو

امتنع المالك و لو بالسرقة أو المقاتلة «2»؛ لأنّه مقدّمة الواجب الذي هو حفظ النفس، فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته، و يرجع إلى الأصل، و لعموم المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في صدر المسألة «3». بل يجب؛ للنهي عن المنكر، و يجب على غيرهما مساعدة المضطرّ و معاونته فيه.

ثمَّ على جميع التقادير المذكورة إمّا لا يكون المضطرّ قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا، أو يتمكّن منه.

فعلى الأول، يجب البذل على المالك و الأخذ على المضطرّ مجّانا.

و على الثاني، فإن بذله المالك مجّانا فلا كلام، و إلّا فلا يجب عليه البذل مجّانا و لا للمضطرّ الأخذ كذلك، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الآجل على حسب المقدور.

و لو بذله بثمن مؤجّل بأجل يعلم المضطرّ عدم القدرة في ذلك الأجل يجب عليه القبول، و إن لم يجب عليه الأداء في الأجل إلّا مع القدرة.

و هل الثمن الجائز للمالك أخذه و الواجب على المضطرّ بذله هو ثمن

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 254.

(2) في «س»: المقابلة.

(3) راجع ص: 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 27

المثل، فلو أراد المالك الزائد عليه المقدور للمضطرّ لم يكن له ذلك و لم يجب على المضطرّ البذل؟

أو مطلقا، فللمالك مطالبة الزائد و يجب على المضطرّ بذله؟

الأقرب- كما في الكفاية «1» و غيره «2»، بل هو المشهور كما في شرح المفاتيح-: الثاني؛ لدفع الاضطرار بالتمكّن على الابتياع بثمن مقدور.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط، فقال: لو طلب منه المالك ما زاد عن ثمن مثله كان ظالما و لم يجب على المحتاج بذل الزائد؛ لأنّه مضطرّ إلى دفع الزيادة، فهو كمن اجبر على بذل ماله لغيره، فعلى المالك بذله بثمن المثل، و للمحتاج أخذه منه جبرا إن امتنع

بثمن مثله «3».

و فيه: أنّ اضطراره مع التمكّن من بذله ممنوع، فظلم المالك بمطالبته الزائد مدفوع بتسلّط الناس على أموالهم.

و لو أعطى المالك الطعام من غير ذكر العوض و الثمن، فالظاهر أنّه بغير عوض؛ للأصل، و الظاهر من العادة في بذل الطعام و الماء للمضطرّ.

و ينبغي ملاحظة القرائن و الحال من الطرفين و الطعام، فإن لم يكن فالمرجع الأصل.

و لو ادّعى المالك ذكر العوض و أنكره المحتاج فعلى المالك الإثبات؛ لحصول الإباحة قطعا، و أصالة عدم الذكر.

و إن ادّعى أنّه قصده و لم يظهره لم يجب على المحتاج العوض؛ لتسليطه على الإتلاف، و عدم تحقّق ما يوجب لزوم العوض، فإنّ القدر

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 254.

(2) كما في الشرائع 3: 330، الروضة البهية 7: 355.

(3) المبسوط 6: 286.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 28

الثابت لزومه مع الإظهار دون القصد.

و منه يظهر عدم لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره، فإنّ إعطاء المالك مجوّز للإتلاف، و الأصل عدم توقّفه على شي ء آخر و لو قصده من غير إظهار، و معه فالأصل عدم الاشتغال بشي ء آخر.

و لو قدر المحتاج على الثمن و الزائد و لم يبذله المالك و أخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على المحتاج إلّا ثمن المثل، و الوجه ظاهر.

و يشعر كلام بعضهم بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ؛ لأنّه ليس بغاصب و لا مشتر، بل أكل ما يجوز له أكله، بل يجب من غير تقويم، و الأصل عدم اشتغال الذمّة بالثمن.

و فيه نظر؛ إذ لا نصّ على إباحة الإتلاف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما في الصورة السابقة، بل المبيح الإجماع و الضرورة، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن.

و لا يتوهّم أنّه على ذلك يجب عليه

ما يرضى به المالك أو يقدر عليه دون ثمن المثل؛ لأنّه ينافي أدلّة الضرر، كما يأتي في ذيل الفرع اللاحق.

الغير، فهو إن كان مضطرّا تباح له الميتة كالمذكّى، فلا يكون مضطرّا إلى مال الغير، و إن لم يكن مضطرّا فلا يباح له شي ء منهما، و مع

______________________________

(1) غوالي اللئالي 1: 222- 99، و ج 2: 138- 383، البحار 2: 272- 7.

(2) النحل: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 30

ذلك فليس في أكل الميتة إلّا حقّ اللّه الساقط بإباحته، و في أكل مال الغير حقّ اللّه و حقّ الناس و لزوم الثمن المخالف للأصل.

و فيه: أنّ مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة، فلا يشمله نصّ القرآن، بل هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين، فيباح أحدهما مخيّرا؛ بالإجماع و الضرورة، و يسقط حقّ الناس بلزوم الثمن، و مخالفة الأصل لازم على كلّ حال، و الأكثريّة في طرف لا يؤثّر في التعيين عندنا.

و قد يرجّح أكل مال الغير، بتضمّن أكل الميتة؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة، و للضرر الذي هو علّة تحريمها، و لأكل النجس، و حرمتها بنفسها، بخلاف مال الغير، فإنّه لا يتضمّن إلّا الأخير.

و فيه: أنّ أكثريّة سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما؛ مع أنّه أيضا قد يوجب الإضرار بالغير المنفيّ شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن، أو بالمضطرّ كما إذا قدر عليه، و قد تكون الميتة ممّا لا تنفّر فيها، و الضرر فيها بمرّة واحدة احتمالي و في مال الغير قطعي.

ز: قد خصّ الكتاب العزيز إباحة المحرّم للمضطرّ بما إذا لم يكن باغيا و لا عاديا «1».

و قد اختلفوا في تفسيرهما، و قد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطرّ مثله، و الثاني بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع، أو الزائد عن

قدر الضرورة.

و فسّر الأول في مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام، و الثاني بقاطع

______________________________

(1) انظر النحل: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 31

الطريق «1».

و في روايتي عبد العظيم «2» و حمّاد «3» فسّر الأول بالذي يبغي الصيد بطرا و لهوا، و الثاني بالسارق.

و المرويّ في المجمع الأول بالباغي، و الثاني بالعادي بالمعصية طريق المحقّين «4».

و في تفسير الإمام الأول بالباغي، و الثاني بالقول بالباطل في نبوّة من ليس بنبي و إمامة من ليس بإمام «5».

و في معاني الأخبار الأول بباغي الصيد، و الثاني باللّص «6».

و في المرويّ في تفسير العيّاشي الأول بالخارج على الإمام، و الثاني باللّص. و فيه أيضا الأول بالظالم، و الثاني بالغاصب «7».

و لا تنافي بين الروايات؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلّا، فيحملان عليها جميعا، و لا يضرّ ضعف الروايات بعد وجودها في الأصول المعتبرة. و أمّا غير المعنيين الواردين في النصّ فلا اعتبار به.

و أمّا غير المتجانف لإثم فمعناه- كما أشير إليه-: غير مائل إلى إثم في

______________________________

(1) الكافي 6: 265- 1، معاني الأخبار: 213- 1، الوسائل 24: 216 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 5.

(2) الفقيه 3: 216- 1007، التهذيب 9: 83- 354، الوسائل 24: 214 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 1.

(3) التهذيب 9: 78- 334، الوسائل 24: 215 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 2.

(4) مجمع البيان 1: 257، الوسائل 24: 216 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 6.

(5) تفسير الإمام العسكري عليه السّلام: 585، مستدرك الوسائل 16: 201 أبواب الأطعمة المحرمة ب 40 ح 5.

(6) معاني الأخبار: 214.

(7) تفسير العياشي 1: 74- 154 و 151، المستدرك 16: 200، 201 أبواب الأطعمة المحرمة ب 40 ح 1،

2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 32

الأكل؛ بأن يأكل زيادة على الحاجة، أو للتلذّذ، أو يتعمّد في الأكل من غير حاجة. و يحتمل أن يكون المعنى: غير عاص بسفره.

موقوف على عدم جريانها في الطرف الآخر أيضا، فتأمّل.

كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.

و منع جماعة عن التداوي بالخمر، بل كلّ مسكر، و نسبه المحقّق الأردبيلي و في الكفاية و المفاتيح و شرحه إلى المشهور «2»، و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه «3»، بل ذكر الأول الخلاف و المنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.

و فصّل الفاضل في المختلف و الشهيد الثاني و صاحب المفاتيح و شارحه، فجوّزوا التناول و المعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا، و منعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم «4».

دليل الأول: صدق الاضطرار و الضرورة المجوّزين للتناول- كما مرّ- مع توقّف العلاج عليه، و أدلّة نفي العسر و الحرج و الضرر و الضرار، و رواية

______________________________

(1) القاضي في المهذب 2: 433، الحلّي في السرائر 3: 132 لكن ظاهر كلامه الاختصاص بخوف تلف النفس فراجع، الدروس 3: 25، كفاية الأحكام: 254.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 11: 319، كفاية الأحكام: 254، المفاتيح 2: 228.

(3) الخلاف 2: 545.

(4) المختلف: 687، الشهيد الثاني في المسالك 2: 251، المفاتيح 2: 227.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 35

المفضّل و الرضوي المتقدّمة «1»، و فحوى موثّقة الساباطي السابقة «2»، و رواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة: عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول، فقال: «لا يشربه» فقلت: إنّه مضطرّ إلى شربه، [قال: «إن كان مضطرّا إلى شربه ] و لم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، و أمّا بول غيره فلا» «3».

و حجّة الثاني: عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا «4» و سنّة «5»، و خصوص المستفيضة:

كصحيحة الحلبي: عن دواء عجن بالخمر، فقال: «لا و اللّه، ما أحبّ أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير» أو لحم

الخنزير «و إنّ أناسا ليتداوون به» «6»، و قريبة منها الأخرى «7».

و رواية أبي بصير، و فيها- بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق-: «لا و اللّه، لا آذن لك في قطرة منه، فلا تذوقي منه قطرة، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا»، و أومأ بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: «أ فهمت؟» قالت: نعم «8».

______________________________

(1) في ص: 15 و 16.

(2) في ص: 21.

(3) طب الأئمّة: 61، الوسائل 25: 346 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 8. و ما بين المعقوفين من المصدر.

(4) البقرة: 219، المائدة: 90 و 91.

(5) انظر الوسائل 24: 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1، و أيضا ج 25: 296 أبواب الأشربة المحرّمة ب 9.

(6) الكافي 6: 414- 4، التهذيب 9: 113- 490، الوسائل 25: 345 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 4.

(7) طب الأئمّة: 62، الوسائل 25: 346 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 10.

(8) الكافي 6: 413- 1، الوسائل 25: 344 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 36

و رواية ابن أسباط: إنّ بي- جعلت فداك- أرواح البواسير و ليس يوافقني إلّا شرب النبيذ، فقال له: «مالك و لما حرّم اللّه و رسوله» الحديث [1].

و صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير و يشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة و إنّما يريد به الدواء، فقال: «لا و لا جرعة» ثمَّ قال: «إن اللّه لم يجعل في شي ء ممّا حرّم شفاء و لا دواء» [2].

و رواية قائد بن طلحة: عن النبيذ يجعل في الدواء، قال: «ليس لأحد أن يستشفي بالحرام» «1».

و المرويّ

في رجال الكشّي عن ابن أبي يعفور: قال: إذا أصابته هذه الأوجاع، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه، فدخل على أبي عبد اللّه عليه السّلام فأخبره بوجعه و أنّه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه، فقال له: «لا تشربه» فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب، فساعة شرب عنه سكن، فعاد إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام

______________________________

[1] الكافي 6: 413- 3، التهذيب 9: 113- 489، الوسائل 25: 344 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 3.

و الأرواح: جمع ريح و تجمع على أرياح قليلا و على رياح كثيرا- انظر النهاية 2:

272.

[1] الكافي 6: 413- 2، الوسائل 25: 343 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 1.

و السكرّجة: إناء صغير يؤكل فيه الشي ء القليل من الأدم، و هي فارسية- انظر مجمع البحرين 2: 310.

______________________________

(1) الكافي 6: 414- 8، طب الأئمّة: 62، الوسائل 25: 345 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 37

فأخبره بوجعه و شربه، فقال: «يا ابن أبي يعفور، لا تشرب فإنّه حرام، إنّما هو الشيطان موكّل بك و لو قد يئس منك ذهب» فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه، فقال لهم: و اللّه ما أذوق منه قطرة أبدا، فآيسوا منه أهله، و كان يهمّ «1» على شي ء و لا يحلف، فلمّا سمعوا آيسوا منه و اشتدّ به الوجع أيّاما ثمَّ أذهب اللّه به عنه، فما عاد إليه حتى مات رحمه اللّه [1].

و مستند الثالث: أدلّة الأول، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة و قتلها.

قال اللّه سبحانه وَ لا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ «2».

و قال وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ «3».

و وجوب حفظها عقلا و نقلا، و كون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.

أقول: لا شكّ أنّ أخبار المنع- التي هي حجّة الثاني- كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار و العسر و الضرر و عدمها، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه و عدمها.

و أدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك، من جهة اختصاصها بالضرورة و الخمر، كالموثّقة و رواية الدعائم و مرسلة العلل «4»، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ «5» و ما نفى

______________________________

[1] رجال الكشي 2: 516- 459. و الحسوة: الجرعة من الشراب- مجمع البحرين 1: 99.

______________________________

(1) في النسخ: يتهم، و ما أثبتناه من المصدر.

(2) النساء: 29.

(3) الإسراء: 33.

(4) المتقدّمة في ص: 21 و 22.

(5) الأنعام: 119.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 38

العسر و الحرج. فيجب تخصيص أدلّة المنع بها.

و منها ما يختصّ بالمضطرّ و إن عمّ المسكر و غيره، فيتعارضان بالعموم من وجه، فلو لم ترجّح أدلّة الجواز بالأكثريّة و موافقة الاعتبار و الأصرحيّة يرجع إلى الأصل الأولي، و هو مع الجواز، فإذن الحقّ هو الأول.

و قد يجمع بين الأخبار بحمل المجوّزة على حال الضرورة و توقّف السلامة، و المانعة على جلب المنفعة و طلب التقوية و بقاء الصحّة و رفع الأمراض الجزئيّة، و هو راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

بقي الكلام فيما صرّح بأن اللّه سبحانه لم يجعل فيما حرّم شفاء و لا دواء، فإنّه يدلّ على انتفاء حصول الاضطرار للتداوي بالمحرّمات، و يستلزم انتفاء موضوع أدلّة القولين الآخرين.

قلنا: هذا كلام في الموضوع دون المسألة، فإنّها فرضت فيما إذا أدّى الاضطرار إليه.

و لتحقيق الموضوع نقول: إنّه و إن ورد

في الأخبار ذلك، إلّا أنّه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع في بعض المحرّمات، و تطابقت عليه كلمات الأطبّاء الحذّاق.

و جمع بعضهم بينهما بأنّ التحريم مرتفع مع الضرورة، فيصدق أنّ اللّه سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء؛ لأنه حينئذ حلال «1».

و فساده ظاهر؛ لتوقّف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه، و النصّ يدلّ على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطرّ إليه.

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 4: 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 39

و قيل: إن الشفاء المنفيّ عن المحرّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحانيّة «1».

و هو تأويل بعيد غايته؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمانيّة.

و يمكن الجمع بأن يقال: لا شفاء في المحرّم، و ما نشاهده إنّما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم.

و لكنّه أيضا بعيد، سيّما مع أقوال الأطبّاء المستندة إلى آثار الطبائع و الخواصّ، و ظاهر قوله سبحانه وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما «2».

و الأولى في الجمع أن يقال: إنّ المراد- و اللّه أعلم- أن اللّه لم يجعل في الحرام شفاء و لا دواء، أي لم يجعله و لم يقرّره للشفاء حتى انحصر الأمر فيه و كان الشفاء و الدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا و مقرّرا لذلك، بل لكلّ مرض يداوي بالمحرّم له علاج آخر أيضا، و لكنّه لا ينفي الاضطرار إلى المحرّم؛ لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الآخر و لا نهتدي إليه، فنضطرّ إلى الحرام.

ثمَّ إنّه- كما ذكرنا- لا بدّ في جواز التداوي بالمحرّم من أمور ثلاثة:

أحدها: العلم بحصول العلاج به.

و ثانيها: العلم بانحصار المعلوم من العلاج و الدواء فيه. و الظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما؛ لحصول العسر و الضرر بالترك. و المعتبر علم المريض أو ظنّه،

سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطبّاء، دون علم غيره أو ظنّه و لو كان طبيبا.

و ثالثها: كون المرض ممّا يعدّ ضررا و تحمّله كان شاقّا و حرجا، عرفا

______________________________

(1) كما في المفاتيح 2: 227.

(2) البقرة: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 40

و عادة.

أحوط.

و كيف كان، فلا يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوى، وفاقا لتصريح جمع من المتأخّرين «1»، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر، حيث قال: و قيّدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم؛ لإطلاق الكتاب و السنّة المستفيضة، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن، الشامل لصورة الظنّ بعدمه «2».

و احتمل المحقّق الأردبيلي اشتراط عدم الظنّ القوي أيضا، بل جعله ظاهرا «3».

و لا أرى له دليلا، و إن كان بالاحتياط أوفق.

و لا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم و عدمه على الأقوى، وفاقا للأكثر؛ عملا بالإطلاقات.

خلافا للحلّي، فقيّد الدخول بالإذن، و حرّم الأكل مع الدخول بدونه «4». و مال إليه صاحب التنقيح «5».

لأنّ الأكل يستلزم الدخول، الذي هو بغير الإذن غير جائز، و النهي عن اللازم نهي عن ملزومه.

و للأصل، فيقتصر فيه على المتيقّن.

و لأنّ إذن الدخول قرينة على إذن الأكل، و حيث لا إذن لا قرينة

______________________________

(1) منهم المحقّق السبزواري في الكفاية: 253 و صاحب الرياض 2: 297.

(2) انظر الوسائل 24: 280 أبواب آداب المائدة ب 24.

(3) مجمع الفائدة 11: 305.

(4) كما في السرائر 3: 124.

(5) التنقيح 4: 60.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 42

فلا يجوز.

و يردّ الأول: بمنع الاستلزام أولا، و إنّما هو إذا كان يقول: في بيوتكم، الآية. و منع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا، و إنّما هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون التوقّف.

و الثاني: بأنّ الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.

و الثالث: بأنّه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.

و كذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه و بين غيره؛ لما ذكر،

مضافا إلى بعض المعتبرة:

كرواية زرارة: «هؤلاء الذين سمّى اللّه تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا» [1].

و المرويّ في المحاسن: ما يحلّ للرجل من بيت أخيه؟ قال:

«المأدوم و التمر» الحديث «1». و لا شكّ أنّ التمر ممّا لا يخشى فساده.

و الرضوي: «و لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه و أبيه و امّه و صديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه، مثل: البقول و الفاكهة و أشباه ذلك» «2».

______________________________

[1] الكافي 6: 277- 2، التهذيب 9: 95- 413، المحاسن: 416- 175، الوسائل 24: 281 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 2.

و الإدام: ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا، و أدمت الخبز و أدمته باللغتين: إذا أصلحت إساغته بالإدام- مجمع البحرين 6: 6.

______________________________

(1) المحاسن: 416- 173، الوسائل 24: 282 أبواب آداب المائدة ب 24 ح 6.

(2) فقه الرضا «ع»: 355، المستدرك 16: 242 أبواب آداب المائدة ب 21 ح 1 و فيهما: ما لا يخشى عليه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 43

خلافا للمحكيّ عن شاذ «1»؛ و مستنده غير واضح، سوى ما في تفسير علي: لمّا هاجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و آخى بين المسلمين من المهاجرين و الأنصار، قال: فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين و يقول له: خذ ما شئت و كل ما شئت، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربّما فسد الطعام في البيت، فأنزل اللّه سبحانه لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ

أَشْتاتاً يعني: إن حضر صاحبه أو لم يحضر «2».

و لا يخفى أنّه لا دلالة له على التخصيص، و مع ذلك لم يسنده إلى رواية.

يدلّ عليه ما مرّ من تفسير علي.

و قيل: هو بيت العبد؛ لأنّه و ماله لمولاه «4».

و قيل: من له عليه ولاية «5».

و لا بأس بهما؛ لصدق اللفظ، و عدم منافاة الروايتين، فيكون الجميع مرادا.

و قيل: ما يجد الإنسان في داره و لا يعلم به.

و قيل: بيت الولد «6».

و المرجع في الصديق إلى العرف.

______________________________

(1) التهذيب 5: 15- 44، الوسائل 11: 91 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 36 ح 1.

(2) مستدرك الوسائل 13: 9 أبواب مقدمات التجارة ب 1 ح 12، بتفاوت يسير.

(3) راجع ص: 43.

(4) كما في الروضة البهية 7: 344.

(5) كما في المسالك 2: 247، الرياض 2: 298.

(6) انظر المسالك 2: 247.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 46

على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة» قال: «و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة» «8».

______________________________

(1) منهم الصدوق في المقنع: 124، الشيخ في النهاية: 370 و المبسوط 6: 288، ابن إدريس في السرائر 3: 126.

(2) كما في الشرائع 2: 55، التذكرة 1: 510، كفاية الأحكام: 253.

(3) انظر الرياض 1: 558.

(4) كما في الرياض 1: 558.

(5) الخلاف 2: 546، السرائر 3: 126.

(6) التهذيب 7: 93- 393، الاستبصار 3: 90- 306، الوسائل 18: 226 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 3.

(7) الفقيه 3: 110- 464، الوسائل 18: 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 8.

(8) الكافي 3: 569- 1، الوسائل 9: 203 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 1، و ج 18: 229 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 48

و مثلها رواية أبي الربيع، إلّا أن زاد فيها: «و لا يحمل» بعد قوله:

«لا يفسد» «1».

و رواية محمّد بن مروان: أمرّ بالثمرة فآكل منها، قال: «كل و لا تحمل» قلت: فإنّهم قد اشتروها، قال: «كل و لا تحمل» قلت: جعلت فداك، إنّ التجّار اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: «اشتروا ما ليس لهم» «2».

و مرسلة يونس: عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره، ليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة و له ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ و هل له أن يأكل منه من جوع؟

قال: «لا بأس أن يأكل و لا يحمله و لا يفسده» «3».

و ذهب السيّد و

الفاضل في الإرشاد «4» و بعض آخر «5» إلى المنع.

و مستندهم: قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه شرعا و عقلا، المعتضد بنصّ الكتاب على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض «6».

و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحلّ له أن يتناول منه شيئا و يأكل من غير إذن من صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره

______________________________

(1) الكافي 3: 569- 1، الوسائل 9: 204 أبواب زكاة الغلات ب 17 ح 2.

(2) التهذيب 6: 383- 1134، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 4.

(3) التهذيب 6: 383- 1135، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 5.

(4) نقله عن المسائل الصيداويّة للسيّد المرتضى في المسالك 1: 207، الإرشاد 2: 113.

(5) منهم يحيى بن سعيد الحلي في نزهة الناظر: 71، العلّامة في المختلف 2: 343 و القواعد 1: 122، ولده في الإيضاح 4: 162.

(6) النساء: 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 49

القيّم فليس له؟ و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا» «1».

و مرسلة مروان: الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة، قال:

«لا» قلت: أيّ شي ء السنبلة؟! قال: «لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شي ء» «2».

و صحيحة محمّد الحلبي: عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي ء، أ يتناول الرجل من بستانه؟ فقال: «إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن يأخذ منه شيئا» «3».

و أجاب هؤلاء عن

الأخبار الأول تارة بضعف السند.

و اخرى بعدم صراحة الدلالة؛ لإمكان حملها على حال الضرورة، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم، أو على الأكل اليسير جدّا للذوق و الامتحان، أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقا، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها و زروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم.

و ثالثة بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة، و رجحان الأخيرة بموافقة الكتاب و مطابقة الأصول العقليّة و النقليّة.

أقول: يردّ الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا.

و انجبار تلك الأخبار بالشهرة العظيمة القديمة و الجديدة المحكيّة و المحقّقة و الإجماعات المنقولة ثانيا.

______________________________

(1) التهذيب 7: 92- 392، الاستبصار 3: 90- 307، الوسائل 18: 228 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 7.

(2) التهذيب 6: 385- 1140، الوسائل 18: 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 6.

و في المصادر: مروك، بدل: مروان.

(3) التهذيب 6: 380- 1117، الوسائل 17: 271 أبواب ما يكتسب به ب 82 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 50

و كون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد «1»، و صحّة المرسلة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه «2»، و كذا رواية أبي الربيع، ثالثا.

و الثاني بأنّها تأويلات بعيدة بلا مأوّل، و تخصيصات بلا مخصّص يمنع عنها العرف و اللغة؛ مع أنّ أكثرها خلاف صريح النصّ؛ للتصريح فيه بغير حال الضرورة و بغير الإذن، و بكون الأكل للجوع و الشهوة.

و أما الثالث فحسن، إلّا أنّ الأخيرتين من الروايات الأخيرة غير دالّتين على الحرمة، بل الأخيرة منهما ظاهرة في الكراهة، و مع ذلك هما أخصّان عن المدّعى؛ لاختصاص أولاهما بالسنبل و ثانيهما بالبستان.

فلم تبق إلّا الاولى، و هي لمخالفتها للشهرة العظيمة من

القدماء خارجة عن حيّز الحجّية جدّا، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ قطعا؛ مع أنّ دلالتها على المطلوب غير واضحة؛ لاحتمال أن يكون قوله: «لا يحلّ أن يأخذ منه شيئا» جوابا عن السؤال الأخير، أي قوله: و كم الحدّ الذي يسعه أن يتناوله، فأجاب بأنّه لا يحل له الأخذ- أي الحمل- فيجوز غيره الذي هو الأكل، و يشعر بذلك عدوله عن لفظ الأكل الواقع في السؤال إلى الأخذ.

و يؤكّده اختصاص أخبار المنع طرّا بالأخذ، و أخبار الجواز كلّا بالأكل، و هذا مراد الشيخ «3» و أتباعه «4» من حمل أخبار المنع على الأخذ. و لو قطع النظر عن ذلك فلا شكّ في أنّ للأخذ أفرادا كثيرة يشملها من الأخذ للأكل

______________________________

(1) انظر عدّة الأصول: 387.

(2) كما في رجال الكشي 2: 830.

(3) كما في التهذيب 7: 92.

(4) انظر المختلف: 343.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 51

و للحمل و لإعطاء الغير و للبيع، فتكون تلك الأخبار أعمّ مطلقا من أخبار الجواز؛ لاختصاصها بالأكل، فيجب تخصيصها بها قطعا. و أيضا نفي البأس- الذي هو العذاب- في أخبار الجواز قرينة لحمل عدم الحلّيّة في رواية المنع على المرجوحيّة، فيتعيّن حملها عليها، سيّما مع شهادة قوله: «فما أحبّ» الظاهر عرفا فيها في الأخيرة.

و بجميع ما ذكر يجاب عن الأخيرتين أيضا على فرض الدلالة.

و يظهر منه الجواب عن الأصول و الآية، مع أنّ القبح العقلي ممنوع؛ لأنّ ما في الأرض كلّه للّه سبحانه، فله الرخصة لمن شاء و أراد من العباد، فيما شاء و أراد، و ملكيّة الغير أمر شرعيّ، فيثبت منها ما ثبت شرعا، و لا مدخليّة للعقل فيها، بل يدلّ قوله في رواية محمّد بن مروان: «اشتروا ما ليس لهم»

أنّ قدر حقّ المارّة ليس ملكا للصاحب.

و دلالة الآية أيضا ممنوع؛ إذ بعد دلالة الأخبار لا يكون ذلك باطلا، فالقول الأول هو الحقّ، و عليه المعوّل.

أثرا بيّنا، و هو أمر يختلف بكثرة

______________________________

(1) كصاحب الرياض 1: 558.

(2) كالشيخ في المسائل الحائريات (الرسائل العشر): 330.

(3) المتقدمة في ص: 48.

(4) المتقدمة في ص: 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 53

الثمرة و المارّة و قلّتهما؛ لقوله: «لا يفسد» في روايتي ابن سنان و أبي الربيع و في مرسلة يونس «1»- كان حسنا لو صدق الإفساد على ذلك لغة أو عرفا، و هو بعد غير معلوم.

فيشكل الأمر في العمل بمدلول تلك الأخبار، إلّا أن يقال: إنّ تلك الأخبار و إن كانت مطلقة إلّا أنّها غير باقية على إطلاقها قطعا إجماعا، و الحدّ الذي يقطع بانتهاء التقييد و التخصيص إليه غير معيّن البتّة إذا تجاوز عمّا يؤثّر أثرا بيّنا، فيعلم تخصيصه و لا يعلم القدر المخصّص حينئذ، فيكون من باب التخصيص بالمجمل، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال، و هو ما إذا تجاوز عن القدر الذي لا يستبين أثره و لا يعدّ في العرف ضررا بيّنا، فلا يجوز التجاوز عن ذلك الحدّ، فعليه الفتوى.

أخبار التجويز طرّا بالمرور، الذي هو العبور عن شي ء

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 47 و 48.

(2) في النسخ: اللاحق، و الصحيح ما أثبتناه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 54

لا يقصده أصالة و إن قصده تبعا، أي لم يقصده لشغل به و إن قصده لأن يمرّ عنه، فالشرط عدم قصدها لأن يأكل منها؛ إذ معه لا يعلم صدق المرور، و لا يضرّ قصدها لأن يمرّ منها.

و على ما ذكرنا من معنى المرور، يعلم عدم منافاة قوله في روايتي ابن سنان و أبي الربيع «1» لذلك الاشتراط، و لا حاجة إلى تضعيفهما و تفسيرهما بأن المعنى: أنّه لا بأس بالأكل بعد المرور اتّفاقا.

ثمَّ المراد بالمرور بها: عبوره عمّا يقرب منها عرفا و عادة بحيث يعدّ مرورا عرفا، لا أن يعبر ملاصقا بها قريبا عنها قربا حقيقيّا لا يحتاج إلى التخطّي إليها و لو بخطوات قلائل.

و ثالثها: أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه، و الظاهر اتّفاقيّة ذلك أيضا؛ و تدلّ عليه جميع أخبار المنع بالتقريب الذي قدّمناه، و قوله:

«و لا يحمل منها» و «لا يحمله» في مرسلتي الفقيه و يونس «2»، فلا يجوز الحمل و لو لأجل الأكل بعد المضي.

و رابعها: أن لا يكون النخل أو السنبل أو الثمرة محاطا عليها بسور مبوّبة بباب، فلو كان كذلك لم يجز صعود السور أو خرقه، و لا فتح الباب أو كسره؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه، و لا إذن من الشارع.

و لا يدلّ نهي الرسول عن الحيطان- أو خرق حيطان نخله كما في رواية ابن سنان- على جواز التصرّف لو كان محاطا غير مخروق، مع أنّ النهي ليس للتحريم؛ لكون نخله محاطا عليه و يخرقه

إذا بلغ، و خرقه حيطان نخله صلّى اللّه عليه و آله لا يدلّ على وجوب ذلك على غيره أيضا.

______________________________

(1) المتقدمتين في ص: 47 و 48.

(2) المتقدمتين في ص: 47 و 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 55

و ممّا ذكرنا يظهر عدم جواز دخول ملك الغير أيضا لو كان الثمر في ملكه.

و لا يتوهّم أنّ الإذن في الأكل يستلزم الإذن في الدخول من الشارع أيضا حيث توقّف عليه؛ لأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الإذن في المرور أيضا، و ليس كذلك، بل عرفت أنّه تشترط اتّفاقيّة المرور، و لا يجوز المرور في ملك الغير بغير إذنه إجماعا.

و يمكن أن يقال: إنّ صدق المرور على الثمرة و السنبل إذا كان في ملكه لا يتوقّف على دخول الملك؛ لكفاية القرب العرفي في صدق المرور، فلو مرّ من قرب أرضه يصدق المرور على الثمرة، فإذا جاز أكلها جاز دخول الأرض أيضا؛ لتوقّفه عليه.

و لكن فيه: أنّ شرط المباح لا يلزم أن يكون مباحا أيضا.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو خرج غصن من الشجرة عن السور أو سنبل من الزرع عن الملك يجوز أكل ثمره.

و قد يعتبر أمران آخران أيضا:

أحدهما: عدم علم كراهة المالك، بل قيل: عدم ظنّها أيضا «1».

و ثانيهما: كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة.

و الأخبار بالنسبة إليهما مطلقة، بل في نهي النبيّ عن الحيطان، و في قوله: «اشتروا ما ليس لهم» «2» دلالة على عدم اشتراط الأول، فالحقّ عدم اعتبارهما.

ثمَّ إنّه لو تخلّف عن أحد الأمور الأربعة المعتبرة، فإن كان الأول

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 559.

(2) المتقدّم في ص: 48.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 56

يحرم الإكثار دون القدر المجوّز أكله، فلا ارتكاب لمحرّم

أولا و لو قصد الإكثار.

و إن كان الثاني حرم الأكل مطلقا؛ لأنّ المعلوم تجويزه إنّما هو في صورة المرور الاتّفاقي دون ما إذا قصد به الأكل، فيبقى تحت أصل المنع.

و لو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل و النقل، إذ لم يثبت إلّا جواز الأكل عند الثمرة، و لو أكل شيئا و حمل شيئا لم يحرم ما أكل و لو قصد الحمل بعده أيضا.

و لو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرّم و مرّ بملك الغير لا بقصد الأكل، أو دخله بقصده بعد تحقّق المرور قبل الدخول.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 57

هو جيّد.

و لا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة لخصوصيّة أخرى، كما بيّنّاه في العوائد، و يشعر به جعلها في الأخبار قسيمة للمذكّى مقابلة لها، و في الكتاب «4» لما أهلّ لغير اللّه و للمنخنقة و ما بعدها.

و لو سلّمنا الشمول فيخصّص لا محالة بما لم يذكر اسم اللّه عليه، و يعارض بما يأتي من مقتضيات الحلّية، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.

و يمكن أن يستدلّ له بموثّقة الساباطي: عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها،

______________________________

(1) الكافي 3: 399- 11، التهذيب 2: 211- 828، الوسائل 4: 359 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 4. و الخزّ: دابّة من دواب الماء تمشي على أربع، تشبه الثعلب و ترعى من البرّ و تنزل البحر، لها وبر يعمل منه الثياب، تعيش بالماء و لا تعيش خارجه- مجمع البحرين 4: 18.

(2) التهذيب 2: 368- 1530، الوسائل 3: 491 أبواب النجاسات ب 50 ح 4، و ج 4: 356 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 2.

(3) تفسير الإمام العسكري (عليه السّلام): 585- 349، مستدرك الوسائل 16: 141 أبواب الذبائح ب 17 ح 1.

(4) المائدة: 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 61

فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار» «1».

دلّت بالعلّة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك. و لكن يضعّفها عدم صراحة قوله: «لا تأكلها» في الحرمة أولا، و تعارضها مع ما يصرّح بحلّية الربيثا ثانيا «2»، و لذا يظهر من جماعة من المتأخّرين- منهم:

الأردبيلي و صاحب الكفاية و المفاتيح «3» و شرحه- التأمّل فيه، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة، و الظاهر أنّه مذهب الصدوق في الفقيه «4».

و يدلّ عليه الأصل، و

عمومات حلّ صيد البحر «5»، و إطلاقات الاسم.

و صحيحة زرارة: «و يكره كلّ شي ء من البحر ليس له قشر، مثل:

الورق، و ليس بحرام، إنّما هو مكروه» «6».

و مرسلة الفقيه: «كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله، و كلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله» «7».

و رواية ابن أبي يعفور: عن أكل لحم الخزّ، قال: «كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، و إلّا فاقربه» «8».

______________________________

(1) التهذيب 9: 80- 345، الاستبصار 4: 91- 348، الوسائل 24: 140 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 12 ح 4.

(2) انظر الوسائل 24: 139 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 12.

(3) انظر مجمع الفائدة و البرهان 11: 190، المفاتيح 2: 184، كفاية الأحكام:

248.

(4) الفقيه 3: 215- 998 و 999.

(5) المائدة: 96، النحل: 14.

(6) التهذيب 9: 5- 15، الاستبصار 4: 59- 207، الوسائل 24: 135 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 19.

(7) الفقيه 3: 214- 994، الوسائل 24: 159 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 22 ح 2.

(8) التهذيب 9: 49- 205، الوسائل 24: 191 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 39 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 62

و دفع الأصل بالإجماعات المنقولة ضعيف، لعدم حجّيتها.

و ردّ العمومات بمنع العموم، لوجوب حملها على السمك المتبادر، أو لأنّه لولاه لزم خروج الأكثر من أفراد العامّ الموجب لعدم حجّيّته، لأنّ أكثر حيوانات البحر محرّمة إمّا لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.

أضعف، لمنع التبادر، و منع لزوم خروج الأكثر، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة؟! و منه تظهر قوّة أدلّة الحلّية، إلّا أنّ إخبارها- للمخالفة

القطعيّة للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن إجماعا- لإثبات الحكم غير صالحة، فلم يبق إلّا الأصل، و هو و إن كان كافيا إلّا أنّ اتّباعه في المقام خلاف الاحتياط.

هذا هو الأصل، و إلّا فمن الحيوان البحري ما يحرم البتّة كما يأتي.

فاتّقوا اللّه عزّ و جلّ و لا تأكلوا من السمك إلّا ما كان له قشر، و مع القشر فلوس» الحديث «4».

و مرسلة حريز: إنّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه كان يكره الجرّيث و قال: «لا تأكلوا من السمك إلّا شيئا له فلوس» و كره المارماهي [1].

______________________________

[1] الكافي 6: 219- 3، التهذيب 9: 2- 2، الوسائل 24: 128 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 3.

و الجرّيث: ضرب من السمك يشبه الحيّات. و عن ابن الأثير: يقال له بالفارسيّة: مارماهي، و عن ابن عبّاس: نوع من السمك يشبه المارماهي- مجمع البحرين 2: 243- 244.

______________________________

(1) الكافي 6: 219، الفقيه 3: 215- 1001، التهذيب 9: 3- 4، الوسائل 24:

137 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 10 ح 1.

(2) انظر الوسيلة: 355، المراسم: 207، الشرائع 3: 217، القواعد 1: 155.

(3) الانتصار: 187، الخلاف 2: 524، السرائر 3: 99.

(4) الكافي 6: 243- 1، علل الشرائع: 460- 1، الوسائل 24: 107 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 64

و صحيحة ابن سنان: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: ألا لا تأكلوا و لا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك» «1»، و مثلها رواية مسعدة «2».

و المرويّ في العيون فيما كتب الرضا عليه السّلام للمأمون: «يحرم الجرّي و السمك الطافي و المارماهي و الزمّير و كلّ سمك لا يكون له فلس» «3».

المؤيّدة بأخبار أخر، كصحيحة محمّد، و فيها: «كل ما له قشر من السمك، و ما ليس له قشر فلا تأكله» «4».

و مرسلة الفقيه: «كل من السمك ما له فلوس، و لا تأكل

منه ما ليس له فلس» «5».

و حسنة حنّان: عن الجرّي، فقال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السّلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها»، ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه» «6»، إلى غير ذلك «7».

و إنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال الجملة الخبريّة التي لا تفيد عندنا

______________________________

(1) الكافي 6: 220- 6، التهذيب 9: 3- 3، الوسائل 24: 128 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 4.

(2) الكافي 6: 220- 9، التهذيب 9: 3- 5، المحاسن: 477- 492، الوسائل 24: 129 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 6.

(3) عيون أخبار الرضا «ع» 2: 125، الوسائل 24: 132 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 9.

(4) الكافي 6: 219- 1، التهذيب 9: 2- 1، الوسائل 24: 127 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8 ح 1.

(5) الفقيه 3: 206- 943، الوسائل 24: 129 أبواب الأطعمة المحرمة ب 8 ح 7.

(6) الكافي 6: 220- 7، الوسائل 24: 131، أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 4.

(7) انظر الوسائل 24: 127 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 65

الحرمة.

خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجرّي «1»، و نسبه في الكفاية إلى جماعة «2»، و ظاهر المحقّق و الشهيد الثاني في المسالك التردّد كالأردبيلي «3»، لأخبار ظاهرة في الحلّية، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى «4».

و صحيحة ابن مسكان: «لا يكره شي ء من الحيتان إلّا الجرّي» «5».

و رواية حكم، و هي مثل الأولى إلّا أنّ فيها الجرّيث مقام الجرّي «6».

و صحيحة محمّد: عن الجرّي و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي: «يا محمّد، اقرأ هذه

الآية التي في الأنعام:

قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً «7»» قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: «إنّما الحرام ما حرّم اللّه و رسوله في كتابه، و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها» «8».

و الجواب عن الكلّ بأعمّيتها ممّا مرّ مطلقا، أمّا الأولى فلشمولها

______________________________

(1) التهذيب 9: 5، الاستبصار 4: 59.

(2) الكفاية: 248.

(3) المحقق في الشرائع 3: 217، المسالك 2: 237، مجمع الفائدة و البرهان 11:

189.

(4) في ص: 61.

(5) التهذيب 9: 5- 13، الاستبصار 4: 59- 205، الوسائل 24: 134 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 17.

(6) التهذيب 9: 5- 14، الاستبصار 4: 59- 206، الوسائل 24: 135 أبواب الأطعمة المحرمة ب 9 ح 18.

(7) الأنعام: 145.

(8) التهذيب 9: 6- 16، الاستبصار 4: 60- 208، الوسائل 24: 136 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 66

للحيتان و غيرها.

و أمّا الثانيتان، فلشمولهما لما له قشر و ما ليس له قشر.

و أمّا الرابعة، فظاهرة، إذ ليس جواب الإمام إلّا أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام، و عموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.

مضافا إلى أنّ الأخيرة موافقة للعامّة كما قالوا «1»، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا، و مع ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة، خارجة عن حيّز الحجّية.

و أمّا الجمع- بحمل الاولى على الكراهة- فموقوف على المكافاة، و هي مفقودة بالمرّة.

المعجمة فالهاء الساكنة- على الأقوى الأشهر، سيّما في الأول، و دعوى الإجماع على حرمته مستفيضة «3»، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة «4».

لكون الكلّ ممّا ليس له قشر كما قالوا، و صرّح به في الأخير في رواية الجعفري «5».

______________________________

(1) كالعلامة في المختلف: 677 و صاحب الوسائل 16: 404 و صاحب الرياض 2: 280.

(2) انظر الرياض 2: 280.

(3) انظر الانتصار: 186، الخلاف 2: 524.

(4) كما في الرياض 2: 280.

(5) الكافي 6: 221- 10، التهذيب 9: 3- 6، الوسائل 24: 138 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 11 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 67

مضافا في خصوص الجميع- غير الأخير- إلى كونها مسوخة، كما صرّح به في رواية الكلبي النسّابة «1»، فتشملها أدلّة حرمة المسوخات «2»، و إلى المرويّ في العيون المتقدّمة.

و إلى صحيحة محمّد: أقرأني أبو جعفر عليه السّلام شيئا من كتاب علي عليه السّلام، فإذا فيه: «أنهاكم عن الجرّي و الزمّير و المارماهي و الطافي و الطحال» «3».

و في الأولين خاصّة إلى موثّقة سماعة: «لا تأكل الجرّيث و لا المارماهي و لا طافيا و لا طحالا» «4».

و رواية سمرة: «لا تشتروا الجرّيث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه» «5».

و مرسلة ابن فضّال: «الجرّي و المارماهي و الطافي حرام في كتاب علي عليه السّلام» «6».

و في الأول خاصّة إلى حسنة حنّان السابقة، و صحيحة الحلبي:

______________________________

(1) الكافي 6: 221- 12، الوسائل 24: 131 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 5.

(2) انظر الوسائل 24: 104 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2.

(3) الكافي 6: 219- 1، التهذيب 9: 2- 1، الوسائل 24: 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 1.

(4) الكافي 6: 220-

4، التهذيب 9: 4- 8، الاستبصار 4: 58- 200، الوسائل 24: 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 2.

(5) التهذيب 9: 5- 11، الاستبصار 4: 59- 203، المحاسن: 477- 491، الوسائل 24: 133 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 14.

(6) التهذيب 9: 5- 12، الاستبصار 4: 59- 204، الوسائل 24: 134 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 68

«لا تأكلوا الجرّي و لا الطحال، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كرهه» و قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام ينهى عن الجرّي» الحديث «1».

و أبي بصير: «أمّا في كتاب عليّ عليه السّلام فإنّه نهى عن الجرّيث» «2».

و عليّ: «لا يحل أكل الجرّي و لا السلحفاة و لا السرطان» الحديث «3».

إلى غير ذلك.

خلافا لشاذّ «4»، لبعض ما ذكر في المسألة السابقة بجوابه.

ثمَّ المستفاد من الروايات تغاير الجرّي و المارماهي، إلّا أنّه قال في حياة الحيوان: إن الجرّي يسمّى بالفارسيّة مارماهي «5». و كذا ظاهر الأخبار اتّحاد الجرّي و الجرّيث، و قال في حياة الحيوان: الجرّيث سمك يشبه الثعبان «6».

أبو بحر، و هو من خلق الماء، و يعيش في البرّ أيضا، و هو جيّد المشي سريع العدو ذو فكّين و مخاليب و أظفار حداد، كثير الأسنان صلب الظهر، من رآه رأى حيوانا بلا رأس و لا ذنب، عيناه في كتفيه و فمه في صدره، له ثمان أرجل، و هو يمشي على جانب واحد، و يستنشق الماء و الهواء معا- حياة الحيوان 1: 553.

(4) كما في الكفاية: 248.

(5) حياة الحيوان 1: 274.

(6) حياة الحيوان 1: 274.

(7) منهم الشيخ في الخلاف 2: 525، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 618، الفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 204.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 69

و غيرها المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة، و عمومات الكتاب «1» و السنّة «2» في تحريم الميتة.

و الحرمة تعمّ ما مات في الشبكة و الحظيرة و نحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة أيضا، كما ذكر في باب الصيد و الذبيحة.

السرائر 3: 113، المختلف: 684.

(6) كالسبزواري في الكفاية: 248.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 71

و أمّا عمومات حلّية صيد البحر «1» المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا، لأنّ المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.

و لو اشتبه المحلّل منه بالمحرّم، فقالوا بحلّية الخشن منه دون الأملس «2»، و ظاهرهم الاتّفاق عليه، فإن ثبت و إلّا فللتأمّل فيه مجال، و مقتضى: «كلّ شي ء فيه حلال و حرام» «3» الحلّية مطلقا، كما أنّ مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.

و منهم من لم يقيّد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عمّمه «4»، و الروايتان تدفعانه.

______________________________

(1) المائدة: 96.

(2) كما في الشرائع 3: 218، التبصرة: 166، الروضة 7: 266.

(3) الكافي 5: 313- 39، الفقيه 3: 216- 1002، التهذيب 9: 79- 337، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.

(4) انظر الكافي في الفقه: 277.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 72

أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا شيئا [منها] تصلّون فيه» «3»، و في النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.

و في موثّقة أخرى لسماعة: «يا سماعة، السبع كلّه حرام و إن كان سبعا لا ناب له» «4».

أو حرمة كلّ ذي مخلب من الطير، كصحيحة ابن أبي عمير «5»، و مرسلة الفقيه: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: «كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام» «6»، و نحوها رواية داود بن فرقد «7».

و موثّقة سماعة المتقدّم بعضها: «حرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلّ ذي مخلب

______________________________

(1) الكافي 6: 245- 3، الوسائل 24: 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.

(2) التهذيب 9: 43- 178، الوسائل 24: 115 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 5.

(3) التهذيب 9: 79- 338، الوسائل 24: 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 4، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(4) الكافي 6: 247- 1، التهذيب 9: 16- 65، الوسائل 24: 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 3.

(5) الكافي 6: 245- 3، التهذيب 9: 38- 162، الوسائل 24: 114 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 2.

(6) الفقيه 3: 205- 938، الوسائل 24: 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

(7) الكافي 6: 244- 2، التهذيب 9: 38- 161، الوسائل 24: 113 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 74

من طير و كلّ ذي ناب من الوحش».

و قد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا، ففي موثّقة سماعة المتقدّم بعضها: «و كلّ ما صفّ و هو ذو مخلب فهو حرام، و الصفيف كما يطير البازي و الصقر

و الحدأة و ما أشبه ذلك».

و في رواية سليمان بن جعفر الهاشمي: قال: حدّثني أبو الحسن الرضا عليه السّلام قال: «طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة و هارون بالمدينة فقال: إنّ هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة و قد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا» فقال: «إنّ هذا شي ء لا نأكله و لا ندخله بيوتنا، و لو كان عندنا ما أعطيناه» «1».

و أمّا صحيحة محمّد-: عن سباع الطير و الوحش- حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل- فقال: «ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه، و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير» الحديث «2»- فلا تدلّ على الحلّية، لاحتمال دخول السباع و القنافذ و الوطواط في الخبائث، و الوطواط في الميتة، لعدم قبوله التذكية.

و لم؟ قال: «لأنّه مثلة و قد حرّم اللّه الأمساخ و لحم ما مثّل به في صورها» «1».

و رواية الجعفري الآتية المعلّلة لحرمة الطاوس بأنّها مسخ.

و رواية المفضّل، و فيها: «و أمّا لحم الخنزير فإنّ اللّه تعالى مسخ قوما في صور شتّى شبه الخنزير و القردة و الدّبّ و ما كان من المسوخ، ثمَّ نهى عن أكله للمثلة، لكي لا ينتفع الناس بها و لا يستخفّ بعقوبتها» «2».

و المرويّ في العيون: «حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير» الحديث «3».

و الرضوي: «و العلّة في تحريم الجرّي و ما يجري مجراه من سائر المسوخ البرّية و البحريّة ما فيها من الضرر للجسم، و لأنّ اللّه سبحانه تقدّست أسماؤه مثّل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخفّ بمثله» «4»، دلّت بالتعليل على حرمة كلّ مسوخ.

ثمَّ من مسوخات الطيور المحرّم أكله: الطاوس، لرواية الجعفري:

«الطاوس مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمَّ راسلته بعد فمسخهما اللّه طاووسين أنثى و ذكر، فلا يؤكل لحمه

______________________________

(1) الكافي 6: 245- 4، التهذيب 9: 39- 165، المحاسن: 335- 106، علل الشرائع 2: 485- 5، الوسائل 24: 104 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 2.

(2) الكافي 6: 242- 1، المحاسن: 334- 104، الوسائل 24: 100 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ح 1.

(3) عيون أخبار الرضا «ع» 2: 94، الوسائل 24: 102 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ح 3.

(4) فقه الرضا «ع»: 254، المستدرك 16: 166 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 76

و بيضه» «1».

و قد نصّ على تحريمه في رواية أخرى للجعفري: قال: «الطاوس لا يحلّ أكله و لا بيضه» «2».

و منها: الوطواط- و

يقال له الخشّاف و الخفّاش، صرّح به في القاموس و الصحاح «3»، كرمّان أيضا- لرواية الأشعري: «و الوطواط مسخ، كان يسرق تمور الناس» «4».

و في المرويّ في العلل: «المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا» «5» و عدّ منها الخفّاش مكان الوطواط.

و عن الكنز: أنّ الوطواط الخطّاف، و نقله في الصحاح أيضا «6». و في القاموس: الوطواط: الخفّاش و ضرب من الخطاطيف «7».

و الأول أصحّ، لأنّ الخطّاف ليس مسوخا و لا حراما كما يأتي.

و منها: الزّنبور، لما في الرواية المذكورة: «و الزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان».

و عدّ في الفقيه النعامة أيضا من المسوخات «8»، و لم يثبت عندي بعد.

______________________________

(1) الكافي 6: 247- 16، التهذيب 9: 18- 70، الوسائل 24: 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 6.

(2) الكافي 6: 245- 9، الوسائل 24: 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 5.

(3) القاموس 2: 406، الصحاح 3: 1168.

(4) الكافي 6: 246- 14، التهذيب 9: 39- 166، الوسائل 24: 106 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 7.

(5) علل الشرائع 2: 487- 4، الوسائل 24: 109 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 12.

(6) الصحاح 3: 1168.

(7) القاموس 2: 406.

(8) الفقيه 3: 213- 988.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 77

كانت له قانصة فكل، و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل» «3».

و رواية ابن أبي يعفور: إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ فقال: «كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ» قلت: إنّي اؤتى به مذبوحا، فقال: «كل ما كانت له قانصة» «4».

و ليس المراد بكونه ممّا صفّ أو دفّ كونه كذلك دائما فيصفّ و لا يدفّ قطّ و بالعكس، إذ لا طير كذلك قطعا، بل كلّ ما يصفّ يدفّ أيضا و بالعكس، كما يعلم ذلك بالعيان و المشاهدة.

و لا ما صفّ في الجملة أو دفّ كذلك، و إلّا لغت الأخبار و تعارضت، إذ كلّما يصفّ في الجملة يدفّ كذلك.

بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو بالعكس، كما تطابقت عليه

______________________________

(1) الكفاية: 249.

(2) كصاحب الرياض 2: 284.

(3) الكافي 6: 247- 3، الفقيه 3: 205- 936، التهذيب 9: 16- 63، الوسائل 24: 105 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 2.

(4) الكافي 6: 248- 6، التهذيب 9: 16- 64، الوسائل 24: 153 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 78

كلمات علمائنا الأخيار.

و دلّت عليه من الأخبار مرسلة الفقيه: «إن كان الطير يصفّ و يدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل» «1».

(و الرضوي: «يؤكل من الطير ما يدفّ بجناحيه و لا يؤكل ما يصفّ، و إن كان الطير يدفّ و يصفّ و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل» «2») «3».

و الضعف منجبر بعمل الأصحاب.

و لو تساوى الصفّ و الدفّ يرجع إلى سائر العلامات، و مع فقدها إلى أصل

الإباحة، و كذا لو اشتبهت الغلبة.

مسعدة: «كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له» قال: و سألته عن طير الماء، فقال: «مثل ذلك» «6».

______________________________

(1) الكفاية: 249.

(2) انظر الرياض 2: 284.

(3) نقله عنه في الرياض 2: 284، و هو في مجمع الفائدة 11: 177.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(5) الكافي 6: 248- 5، التهذيب 9: 17- 68، الوسائل 24: 151 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 5.

(6) الكافي 6: 248- 4، التهذيب 9: 17- 66، الوسائل 24: 151 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 80

و مفهوم صحيحة ابن سنان: الطير ما يؤكل منه؟ فقال: «لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة» «1».

و منطوق الأخرى: ما تقول في الحبارى؟ قال: «إن كانت له قانصة فكل» و سألته عن طير الماء، فقال: «مثل ذلك» «2».

و في القانصة و الصيصيّة: مرسلة الفقيه، و فيها: «و يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة، و لا يؤكل ما ليست له قانصة و لا صيصيّة» «3».

و في القانصة و الحوصلة: موثّقة سماعة، و فيها: «فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان»، إلى أن قال: «و الحوصلة و القانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول» «4».

و المستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الأخيرة و إن كان اختصاص الحوصلة بالطير البرّي و القانصة بالبحري، إلّا أنّ صريح قوله فيها: «كقانصة الحمام» و رواية مسعدة و صحيحة ابن سنان و بعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري، فلعلّ انتفاء الشركة إنّما هو في الحوصلة خاصّة،

و انتفاءها للبحري، فتأمّل.

و به يمكن دفع التعارض بين ما دلّ على حلّية ما كانت له الحوصلة

______________________________

(1) الكافي 6: 247- 2، الوسائل 24: 149 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 1.

(2) التهذيب 9: 15- 59، الوسائل 24: 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 21 ح 3.

و الحبارى: طائر طويل العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض الطول- حياة الحيوان 1: 321.

(3) الفقيه 3: 205- 937، الوسائل 24: 153 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 4.

(4) الكافي 6: 247- 1، التهذيب 9: 16- 65، الوسائل 24: 150 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 18 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 81

خاصّة، و بين مرسلة الفقيه المقتضية لحرمة ما لم تكن له قانصة و لا صيصيّة من طير الماء، فتأمّل.

نعم، يبقى التعارض ظاهرا بين ما دلّ على كفاية إحدى الثلاث في الحلّية كرواية ابن بكير، و ما دلّ على كفاية الحوصلة أو الصيصيّة فقط كموثّقة سماعة و مرسلة الفقيه، و بين ما دلّ منطوقا أو مفهوما على حرمة ما لم تكن له القانصة، و يجب تخصيص عموم الثاني بخصوص الأول، أو يتعارضان فيرجع إلى الأصل، و هو الإباحة، كما عليها فتوى الجماعة.

و أمّا الجمع بين أخبار هذه العلامات الثلاث و بين أخبار الصفّ و الدفّ و المخلب و المسخ فإنّما هو بما مرّ من موثّقة سماعة المصرّحة بأنّ الامتحان بهذه العلامات إنّما هو فيما لا يعرف طيرانه و كلّ طير مجهول، و أمّا ما عرف- كذوي المخالب و المسوخ و الصافّات- فلا يرجع فيه إلى تلك العلامات.

و أمّا بين أخبار الدفّ و أخبار المخلب و المسخ المتعارضين بالعموم من وجه فتخصّص المرجوحة منهما بالراجحة مع وجود المرجّح، و الرجوع

إلى الأصل بدونه، و لكن الإجماع على حرمة ذوي المخالب و المسوخ و الصافّات مطلقا يرجّح الثانية.

و حاصل الجميع: حرمة ذوي المخالب و المسوخ و الصافّات مطلقا، سواء كان لها سائر العلامات أولا، و حلّية الدافّات من غير ما ذكر كذلك، و حرمة ما انتفت فيه العلامات الثلاث إذا كان مجهولا من حيث الطيران و السبعيّة، و حلّية ما وجد فيه إحداها كذلك.

هذا مقتضى قاعدة الجمع بين الأخبار على فرض انفكاك العلامات بعضها عن بعض.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 82

و لكن صرّح بعض المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك «1»، و قال الأردبيلي: بأنّ الانفكاك غير معلوم «2»، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية، و لا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة، و هو المستفاد من كلام الحجج عليهم السّلام و لا ينبئك مثل خبير.

ثمَّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.

و قد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلّا أو حرمة، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر، لخصوصيّتها.

و منها ما وقع الإجماع على حلّيته و حرمته، و اختلفت في بعضها الأخبار و الأقوال، و ها هي نذكرها في طيّ بعض المسائل الآتية.

7: 277.

(2) المبسوط 6: 281.

(3) المصباح المنير: 260.

(4) السرائر 3: 103.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 15    84     المسألة السادسة: اختلفوا في الغراب على أقوال: ..... ص : 82

(5) تحرير الأحكام 2: 160، اللمعة (الروضة 7): 274- 275، الإرشاد 2: 110

(6) كما في المفاتيح 2: 186.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 84

في الأخيرين، نسب إلى المبسوط و بعض كتب الفاضل «1».

و بتقسيمها إلى ثلاثة: غراب الزرع، و الأبقع، و الأسود الكبير الذي يسكن الجبال. و الحكم بالحلّ في الأول، و الحرمة في الثاني.

دليل الأول: الأصل، و العمومات «2»، و خصوص موثّقة زرارة الصحيحة، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه، و لكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا» «3».

و جعل هذه الموثقة شاذّة، لتضمّنها الحكم بحلّ كل ما لم يحرّمه القرآن و هو فاسد إجماعا.

فاسد جدّا، إذ كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ و أن يكون في القرآن أيضا و إن لم نعرفه، لأنّ فيه تبيان كلّ شي ء، و ما فرّطنا فيه من شي ء، و لكن علمه عند الراسخين فيه، فإذا حكم الإمام بحلّية شي ء يعلم أنّه ليس في القرآن [تحريمه ] «4» سلّمنا غايته أن يكون عامّا مخصوصا بالسنّة، و مثله ليس بعزيز، و لا يلزم خروج الأكثر، لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث «5» الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها، و الرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل «6»، و مال الغير بدون التراضي «7»،

______________________________

(1) المبسوط 6: 281، الفاضل في قواعد الأحكام 2: 156.

(2) انظر الوسائل 24: 125 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7.

(3) التهذيب 9: 18-

72، الاستبصار 4: 66- 237، الوسائل 24: 125 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 1.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(5) الأعراف: 157.

(6) المائدة: 90.

(7) النساء: 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 85

و مال اليتيم «1»، و الميتة و الدم و لحم الخنزير «2»، و الخمر «3»، و ما أهلّ لغير اللّه و ما لم يذكر اسم اللّه عليه و المنخنقة و ما تعقّبها «4»، و لم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات، سلّمنا و لكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.

و دليل الثاني: المستفيضة من الروايات:

كصحيحة علي: عن الغراب الأبقع و الأسود أ يحلّ أكلهما؟ قال:

«لا يحلّ أكل شي ء من الغربان زاغ و لا غيره» «5».

و النبويّ: إنّه صلّى اللّه عليه و آله اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال: «و اللّه ما هو من الطيّبات» «6».

و مرسلة الفقيه: «لا يؤكل من الغربان زاغ و لا غيره» «7».

و رواية أبي يحيى الواسطي: عن الغراب الأبقع، فقال: «إنّه لا يؤكل» و قال: «من أحلّ لك الأسود؟!» «8».

و رواية أبي إسماعيل: عن بيض الغراب فقال: «لا تأكله» «9».

______________________________

(1) الإسراء: 34.

(2) المائدة: 3.

(3) المائدة: 90.

(4) المائدة: 3.

(5) الكافي 6: 245- 8، مسائل علي بن جعفر: 174- 310، الوسائل 24: 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 3.

(6) غوالي اللئالي 3: 468- 27.

(7) الفقيه 3: 221- 1027.

(8) الكافي 6: 246- 15، التهذيب 9: 18- 71، الاستبصار 4: 65- 235، الوسائل 24: 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 4.

(9) الكافي 6: 252- 10، التهذيب 9: 16- 62، الوسائل 24: 126 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 7 ح 5.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 86

مع ما يدلّ على تبعيّة بيض الحيوان للحمه في الحلّ و الحرمة «1».

و دليل المفصّلين: إمّا الجمع بين الأخبار، أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.

أقول: أمّا الجمع بين الأخبار بذلك فهو كما صرّح به في المسالك «2» غير متّجه، لأنّه جمع بلا وجه و لا شاهد.

و أمّا العدّ من الخبائث فهو في حيّز المنع، و أكل الجيفة لا يوجبه، و مطلق تنفّر النفس لا يستلزمه، كما يستفاد من موثّقة زرارة المذكورة.

و أمّا جعل بعضها من السباع دون بعض و التفصيل لأجله فإنّما يتمّ لو لا تماميّة دليل أحد القولين الأولين، و إلّا فيكون دليله أخصّ مطلقا، فيجب الحكم إمّا بحلّية الجميع أو حرمته، مضافا إلى أنّه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعيّة و عدمها، بل يجب الرجوع إلى جميع العلامات المتقدّمة.

و منه يظهر سقوط الأقوال المفصّلة و بقي الأولان، أمّا الثاني فغير الصحيحة من أدلّته و النبوي غير دالّة على الحرمة، لاحتمال الكلّ للجملة الخبريّة، و النبويّ- لكونه ضعيفا- ليس بحجّة، مع أنّه لا عموم فيه البتّة، لكونه قضية في واقعة، فلم تبق إلّا الصحيحة، و هي تعارض الموثّقة التي هي للأولين حجّة، فالمحرّمون رجّحوا الاولى بالأصحّية و الاعتضاد بالروايات المتأخّرة و الإجماعات المحكيّة و احتمال الثانية للحمل على التقيّة، و المحلّلون رجّحوا الثانية بالأصرحيّة، لأنّ عدم الحلّية في الأولى

______________________________

(1) الوسائل 25: 81 أبواب الأطعمة المباحة ب 40، و ج 24: 154 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20.

(2) المسالك 2: 240.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 87

أعمّ من الحرمة، لصدقه أيضا مع الكراهة، و لو سلّم الاختصاص فالموثّقة قرينة

لها على إرادة الكراهة، سيّما مع اشتمالها على تنزّه الأنفس، و القرينة الأخرى موثّقة غياث: إنّه كره أكل الغراب لأنّه فاسق «1».

أقول: مرجّحات الأولين ضعيفة، لأنّ الأصحّية و المطابقة لحكاية الإجماع لم يثبت كونهما من المرجّحات، سيّما مع كون المعارض أيضا ممّا صحّ عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و الروايات الأخر- بعد عدم دلالتها على الحرمة- لا تصلح للمعاضدة، و الحمل على التقيّة فرع ثبوت مذهب العامّة في المسألة، و هي بعد عندنا غير معلومة، بل و لا مظنونة، مع أنّ في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامّة «2».

و كذا المرجّح الأخير للطائفة الثانية، لأنّ الكراهة في الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة.

نعم، ما ذكروه- من صلاحيّة [الموثقة] «3» للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلّية مساوقة للحرمة- في غاية الجودة.

فإذن الأجود: عموم الحلّية، و لكنّ الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة و متابعة العلامات المتقدّمة من المخلب و الطيران و الحوصلة و القانصة و الصيصيّة.

لقد أخبرني أبي عن جدّي: أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل الستّة، منها: الخطّاف» الحديث «2».

و نحوها الأخرى، إلّا أنّ فيها مكان قوله: «منها الخطّاف»: «النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطّاف» «3».

و صحيحة جميل الواردة في الخطّاف: «يا بنيّ لا تقتلهنّ و لا تؤذهنّ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا» «4».

و المرويّ في الخصال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: نهي عن أكل الصرد و الخطّاف» «5».

و عن المفيد و النافع «6» و عامّة المتأخّرين «7» بل أكثر الأصحاب مطلقا:

______________________________

(1) النهاية: 577، القاضي في المهذب 2: 429، الحلّي في السرائر 3: 104.

(2) الكافي 6: 223- 1، الوسائل 23: 392 أبواب الصيد ب 39 ح 2.

(3) التهذيب 9: 20- 78، الاستبصار 4: 66- 239، الوسائل 24: 147 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 1.

(4) الكافي 6: 224- 3، الوسائل 23: 391 أبواب الصيد ب 39 ح 1.

(5) الرواية طويلة، و هي في الخصال: 208- 30 مقطوعة، و نقلها الصدوق كاملة في عيون أخبار الرضا «ع» 1: 188- 1، الوسائل 24: 148 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 3.

(6) حكاه عن المفيد في المختلف 2: 678، المختصر النافع: 252.

(7) منهم المحقق في الشرائع 3: 221، العلّامة في المختلف 2: 678، الشهيد الأول في اللمعة 7: 282، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7: 283، صاحب الرياض 2: 285.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 89

الحلّية.

للأصل، و العمومات «1»، و كونه من الدافّات غير ذي مخلب، كما يدلّ عليه قوله في صحيحة جميل: «فإنّهنّ لا يؤذين شيئا»، و كون ذرقه طاهرا «2»، و إلّا لحصل الإيذاء، لعموم البلوى بهنّ، و هو يستلزم

الحلّية عند جماعة.

و موثّقة الساباطي: عن الخطّاف قال: «لا بأس به، و هو ممّا يحلّ أكله، لكن كره لأنّه استجار بك و وافى منزلك، و كلّ طير يستجير بك فأجره» «3».

و الأخرى: عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله؟

فقال: «هو ممّا يؤكل»، و عن الوبر يؤكل؟ قال: «لا، هو حرام» «4».

و المرويّ في المختلف عن كتاب عمّار: «خرء الخطّاف لا بأس به، و هو ممّا يحلّ أكله، و لكن كره لأنّه استجار بك» «5».

و هو الأقوى، لما ذكر، و ضعف أدلّة الحرمة، لأنّ النهي عن القتل في الصحيحة إنّما هو في الحرم كما هو صريح صدرها، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم. و في الرواية للمرجوحيّة قطعا، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في

______________________________

(1) الوسائل 25: 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.

(2) كذا في النسخ، و الظاهر لزوم تقديم قوله: «و كون ذرقه طاهرا» على قوله: كما يدلّ عليه ..

(3) التهذيب 9: 80- 345، الوسائل 23: 393 أبواب الصيد ب 39 ذ. ح 5.

(4) التهذيب 9: 21- 84، الاستبصار 4: 66- 240، الوسائل 23: 394 أبواب الصيد ب 39 ح 6، و ج 24: 148 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 17 ح 2.

(5) المختلف: 679.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 90

الحقيقة و المجاز. و كذا في رواية الخصال، مع أنّ حرمة القتل لا تستلزم حرمة الأكل إلّا إذا قلنا بأنّ النهي في مطلق المعاملات يدلّ على الفساد.

نعم، قد تستفاد حرمة الأكل من صدر الرواية، حيث إنّه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها و إلقاؤها على الأرض، لأنّه إتلاف لمال محترم.

و لكن يمكن أن

يقال: مطلق الأخذ و الإلقاء ليس إتلافا و منعا عن الأكل، و لعلّه فعل ذلك ابتداء حتى ينبّهه على مرجوحيّة القتل و الأكل و إن أخذها مالكها بعد من الأرض و أكلها، فهذا القدر هو لأجل الكراهة.

و على هذا، فلا معارض لأخبار الحلّية، و على فرض التعارض يرجع إلى أصل الإباحة.

نعم، يكره وفاقا للجماعة، للتصريح بها في بعض الأخبار المتقدّمة.

رواية مسمع: عن الحبارى، قال: «وددت أن يكون عندي منه فآكل حتى أتملّأ» «1».

و رواية نشيط: «لا أرى بأكل الحبارى بأسا» «2».

و أمّا الكراهة فلفتوى الجماعة و الشهرة.

مضافة في القبّرة إلى رواية الجعفري: «لا تأكلوا القبّرة و لا تسبّوها و لا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح للّه سبحانه، و تسبيحها:

لعن اللّه مبغضي آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله» «3».

و في رواية أخرى: «لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها» «4».

______________________________

(1) الفقيه 3: 206- 940، التهذيب 9: 17- 69، الوسائل 24: 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 21 ح 2.

(2) الكافي 6: 313- 6، الوسائل 24: 157 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 21 ح 1.

(3) الكافي 6: 225- 1، التهذيب 9: 19- 77، الوسائل 23: 395 أبواب الصيد ب 41 ح 1.

(4) الكافي 6: 225- 3، الوسائل 23: 396 أبواب الصيد ب 41 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 92

و في الصرد إلى رواية الخصال المتقدّمة، و في غير الأخيرين إلى النهي عن القتل «1».

و في ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص «2» و أبي بصير «3» الدالّتين على شؤمها و دعائها على أرباب البيت.

الحمام الأحمر.

و الورشان- بالتحريك- و هو الحمام الأبيض.

و تدخل فيه الفواخت أيضا، و الحبارى، و الحجل- بفتح الحاء المهملة ثمَّ الجيم- و في القاموس: إنّه الذكر من القبح، بسكون الباء

______________________________

[1] الكافي 6: 311- 2، الفقيه 3: 213- 990، التهذيب 9: 49- 204، الاستبصار 4: 79- 291، الوسائل 24: 189 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 38 ح 1.

و المسرولة: أي في رجليها ريش- مجمع البحرين 5: 396.

______________________________

(1) الوسائل 23: 394، 397 أبواب الصيد ب 40 و 43.

(2) الكافي 6: 551- 1، الوسائل 11: 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 1.

(3) الكافي 6: 551- 3، الوسائل 11: 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 2.

(4) الكافي 6: 312- 2، المحاسن: 475- 477، الوسائل 25: 46 أبواب الأطعمة المباحة ب 16 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 93

الموحّدة بعد القاف المفتوحة و قبل الجيم، معرّب: كبك «1»، و في المهذّب:

إنّ الحجل نوع من القبح.

و يدخل فيه أيضا الدرّاج كرمّان.

و القطاة، و هي بالفارسيّة: صفر، و فسّره في كنز اللغة ب: سنگخواره.

و الطيهوج، طائر من طيور الماء طويل الرجلين و العنق، كذا قاله الشهيد الثاني «2»، و في الكنز: إنّه تيهو.

و الدجاج- بتثليث الدال، و الفتح أشهر- و هو معروف.

و الكروان- بفتح الكاف و الراء- ما يقال له بالفارسيّة: ما هي خواره.

و الكركي- بضمّ الكاف- و هو بالفارسيّة: كلنگ.

و الصعوة- بفتح الصاد و سكون العين- و اشتهرت بالفارسيّة ب:

برف چين.

و يدلّ على حلّ بعض هذه بعض الأخبار أيضا، ففي رواية محمّد بن حكيم: «أطعموا المحموم لحم القباج، فإنّه يقوّي الساقين و يطرد الحمّى طردا» «3».

و في مرفوعة السيّاري: «من سرّ أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج» «4».

و في

رواية عليّ بن مهزيار: تغدّيت مع أبي جعفر عليه السّلام فأتي بقطاة، فقال: إنّه مبارك و كان أبي يعجبه، و كان يقول: أطعموه صاحب اليرقان

______________________________

(1) القاموس المحيط 3: 366.

(2) كما في الروضة البهية 7: 288.

(3) الكافي 6: 312- 4، الوسائل 25: 49 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 1.

(4) الكافي 6: 312- 3، المحاسن: 475- 478، الوسائل 25: 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 94

يشوى له، فإنّه ينفعه» «1».

و روى الطبرسي في المجمع: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يأكل الدجاج «2».

و ورد: أنّ الدجاج الجلّالة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل، و البطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل «3».

و صرّح الشهيد الثاني بورود النصّ على الحجل و الطيهوج و الكروان و الكركي و الصعوة أيضا «4»، إلّا أنّا لم نقف على نصّ فيها بعد.

241.

(5) في ص: 79 و 80.

(6) راجع ص: 61.

(7) الفقيه 3: 206- 941، الوسائل 24: 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 5.

(8) في النسخ: جنّة، و الصحيح ما أثبتناه، كما في التهذيب و الوسائل.

(9) الفقيه 3: 206- 939، التهذيب 9: 17- 68، الوسائل 24: 158 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 22 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 95

و مقتضاها: حلّية مطلق طير الماء و إن كان مثله حراما في البرّ، إلّا أنّه يقيّد بما مرّ، و كذا مقتضاها حلّية ما يأكل منه السمك.

قيل: الظاهر أنّها محمولة على التقيّة، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب «1».

فإن أراد به حكمها بحلّية مطلق الطير فلا بأس به.

و إن أراد حكمها بحلّية ما يأكل السمك، فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام عند الأصحاب ففيه نظر، لما عرفت في الصرد و أنّه يصيد العصافير.

و إن كان أنّ الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.

الفقهية): 618.

(4) في ص: 70.

(5) الكافي 6: 248- 1، التهذيب 9: 15- 57، الوسائل 24: 154 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 96

و زرارة: البيض في الآجام، فقال: «ما استوى طرفاه فلا تأكل، و ما اختلف طرفاه فكل» «1».

و رواية مسعدة: «كل من البيض ما لم يستو رأساه» و قال: «ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج و على خلقته أحد رأسيه مفرطح، و إلّا فلا تأكل منه» «2».

أقول: المفرطح ماله عرض في استدارة.

و صحيحة ابن سنان: عن بيض طير الماء، فقال: «ما كان منه مثل بيض الدجاج» يعني على خلقته «فكل» «3».

فهي و إن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كلّ طير، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنّه من أيّ طير لا مطلقا، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين.

و صريح رواية أبي الخطّاب: عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال:

«إنّ فيه علما لا يخفى، انظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل، و ما سوى ذلك فدعه» «4».

______________________________

(1) الكافي 6: 249- 2، الفقيه 3: 205- 936، التهذيب 9: 16- 60، الوسائل 24: 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 4.

(2) الكافي 6: 249- 4، التهذيب 9: 16- 61، قرب الإسناد: 49- 160، الوسائل 24: 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 5.

(3) الفقيه 3: 206- 942، التهذيب 9: 15- 59، الوسائل 24: 154 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 2.

(4) الكافي 6: 249- 3، التهذيب 9: 15- 58، الوسائل 24: 155 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح

3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 97

و ابن أبي يعفور: إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه؟ فقال: «كل منه ما اختلف طرفاه» «1».

و ظاهر الروايتين اعتقاد السائل الكلّية الأولى انتفاء و ثبوتا، و أنّ المشتبه له حكم البيض المشتبه، فهاتان الروايتان- مضافتين إلى ظاهر الإجماع المحقّق و المحكيّ- شواهد على الحمل المذكور، مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلّية الأولى أخصّ مطلقا من تلك الإطلاقات أو العمومات، لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضة و عموم غيرهما له و للمشتبه، فمقتضى القاعدة التخصيص.

هذا على تقدير انفكاك الضابطين و إمكان تعارضهما، و أمّا على تقدير ثبوت التلازم بينهما- كما يستفاد من رواية أبي الخطّاب- فيرتفع الإشكال رأسا.

و ممّا ذكر ظهر حكم المشتبه من البيض أيضا، فيرجع إلى الكلّية الثانية من ملاحظة الطرفين، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا كما صرّح به بعضهم «2»، و عليه الإجماع عن الغنية «3»، و تدلّ عليه الروايات المذكورة.

______________________________

(1) الكافي 6: 249- 5، الوسائل 24: 156 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 20 ح 6.

(2) كصاحب الرياض 2: 286.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 98

أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة «8»، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.

______________________________

(1) الكفاية: 248.

(2) انظر الرياض 2: 283.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 11: 166.

(4) الخلاف 2: 538، الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(5) كما في كشف اللثام 2: 83.

(6) في ص: 73.

(7) انظر الوسائل 25: 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.

(8) انظر المغني و الشرح الكبير 11: 67، صحيح مسلم بشرح النووي 13: 82.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 99

ثمَّ السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في القاموس «1»، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان و يفترسه، و قد يوجدان معا في السبع، كما في الأسد و السنّور.

و الناب من الحيوان: السنّ الذي يفترس به، و من الإنسان ما يلي الرباعيّات.

و قد يقال: إنّ السبع هو الذي يأكل اللحم «2». و الكلّ متلازمة على الظاهر.

ثمَّ من السباع من غير الطيور: الأسد و النمر و الفهد و الذئب و الكلب و الدبّ، و هي من أقويائها، و الثعلب و الضبع و السنّور و ابن آوى، و هي من ضعفائها، و يصرّح بكون السنّور سبعا بعض الروايات: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام أنّ الهرّ سبع» «3».

و منهم من عدّ منها الأرنب، و تدلّ عليه رواية العلل: «و حرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنّور، و لها مخالب كمخالب السنّور و سباع الوحش فجرت مجراها» إلى أن قال: «لأنّها مسخ أيضا» «4».

4، التهذيب 1: 227- 655، الوسائل 1: 227 أبواب الأسآر ب 2 ح 2.

(4) علل الشرائع: 482- 1، الوسائل 24: 109 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 11.

(5) الكفاية: 248.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 100

المتواترة معنى المتقدّمة كثيرة منها في مسألة مسوخ الطير «1».

ثمَّ من المسوخات: الفيل و الذئب و الأرنب و الوطواط و القردة و الخنازير و الجرّيث و الضبّ و الفأرة و العقرب و الدبّ و الوزغ و الزنبور و الدبى- و هو شي ء يشبه الجراد- ذكرها كلّا سوى الأخير في رواية محمّد بن الحسن الأشعري «2».

و تدلّ عليه في الفيل رواية الحسين بن خالد، و في القردة و الخنزير و الدبّ رواية المفضّل، و في القرد رواية العيون المتقدّمة جميعا في مسألة مسخ الطير «3»، و في الأرنب رواية العلل المذكورة في المسألة السابقة، و في الضبّ و الفأرة و القردة و الخنازير حسنة الحلبي «4»، و في القردة و الخنازير و الوبر و الورل رواية الكلبي النسّابة «5».

و الوبر- بسكون الباء- دويبة على قدر السنّور، غبراء أو بيضاء، حسنة العينين، لا ذنب لها، شديدة الحياء، حجازيّة.

و الورل- محرّكة- دابّة كالضبّ أو العظيم من أشكال الوزغ، طويل الذنب، صغير الرأس.

و في الأخير: موثّقة الساباطي: في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمّى الدبى، ليس له جناح يطير به إلّا أنّه يقفز قفزا أ يحلّ أكله؟ قال:

«لا يؤكل ذلك، لأنّه مسخ» «6».

______________________________

(1) راجع ص: 74.

(2) المتقدمة في ص: 76.

(3) في ص: 75.

(4) الكافي 6: 245- 5، التهذيب 9: 39- 163، الوسائل 24: 104 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 1.

(5) المتقدمة في ص: 67.

(6) التهذيب 9: 82- 350، الوسائل 24: 89

أبواب الذبائح ب 37 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 101

و في رواية أبي سهل القرشي: عن لحم الكلب، قال: «هو مسخ» «1».

و بعض الروايات- المشعرة بحلّية بعض أفراد ما ذكر أو من السبع أو الحشار «2»- مطروحة أو على التقيّة محمولة.

و قد ظهر منها أنّ المسوخ من حيوانات البرّ- غير الطير- أربعة عشر:

الفيل و الذئب و الأرنب و الكلب و القردة و الخنازير و الضبّ و الفأرة و العقرب و الدبّ و الوزغ و الوبر و الورل و الدبى، و مع الطيور الثلاثة- الطاوس و الوطواط و الزنبور- تصير ستّة عشر، و مع الثلاثة البحريّة المصرّح بمسخها في رواية الكلبي «3» ترتقي إلى تسعة عشر، و جميعها أمساخ.

و زاد فيها في الفقيه سبعة اخرى: النعامة و الدعموص و السرطان و السلحفاة و الثعلب و اليربوع و القنفذ «4». و لجواز أن يكون ذلك من كلامه دون تتمّة رواية محمّد- كما صرّح به بعضهم «5»- لا حجّية فيه.

نعم، ذكر بعض المتأخّرين- بعد نقل ذلك عن الصدوق-: و يؤيّده بعض الأخبار. و لكن لم نعثر عليه، فلا يفيد.

و في ذيل رواية أبي سعيد الخدري الطويلة: «إنّ اللّه مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة منهم برّا و ثلاثمائة بحرا» «6».

______________________________

(1) الكافي 6: 245- 7، التهذيب 9: 39- 164، الوسائل 24: 105 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 4.

(2) انظر الوسائل 24: 104 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2.

(3) الكافي 6: 221- 12، الوسائل 24: 131 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 5.

(4) الفقيه 3: 213- 988.

(5) و هو الفيض الكاشاني في الوافي 19: 33.

(6) الكافي 6: 243- 1، علل الشرائع: 460- 1، الوسائل

24: 107 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 2 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 102

و يحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

و يحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ و لكن لم يبق للجميع مثال، كما روى الصدوق في الفقيه: إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام و أنّ هذه مثل لها «1».

تحصر، و منها: الفأرة، و الحيّة، و العقرب، و الجرذ و هي نوع من الفأرة.

و اليربوع، و هي أيضا نوع من الفأرة قصير اليدين جدّا، طويل الرجلين، لونه كلون الغزال.

و الخنفساء، بضمّ الأول و فتح الثالث أو ضمّه على لغة مع المدّ.

و الصراصر، و هي التي يقال لها بالفارسيّة: زنجرة.

و القنفذ، و يسمّى بالفارسيّة: خارپشت.

و سام أبرص، و يقال بها: سوسمار، و هو الضبّ.

و العظاية- بالظاء المعجمة بعد المهملة- دويبة أكبر من الوزغة، قاله الجوهري «3». و في القاموس: أنّها دويبة كسام أبرص «4».

و اللّحكة- كهمزة- دويبة زرقاء تشبه العظاية، و ليس لها ذنب طويل كذنبها، و في السرائر: إنّها دويبة كالسمك تسكن الرمل، فإذا رأت الإنسان

______________________________

(1) انظر المسالك 2: 239.

(2) الحاشية غير موجودة، لكن في متن المسالك 2: 232: المراد بالحشرات ما سكن باطن الأرض من الدواب.

(3) انظر الصحاح 6: 2431.

(4) القاموس المحيط 4: 366.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 104

غاصت و تغيّبت فيه، و هي صقيلة تشبه أنامل العذارى «1».

و بنات وردان- بفتح الواو مبنيّا على الفتح- و هي دويبة تتولّد في الأماكن النديّة، و أكثر ما تكون في الحمّامات و السقايات.

و الديدان بأنواعها، و العناكب، و الرّتيلاء، و ما يقال له بالفارسيّة:

هزارپا، و البرغوث، و غير ذلك.

و في كثير منها أيضا نصوص خاصّة محرّمة، كالحيّة و العقرب و الفأرة و اليربوع و القنفذ و الضبّ «2».

للمحكيّ عن الحلبي في البغال، فحرّمها «8»، لبعض الأخبار المشار إليها، و هي- مع ما فيها ممّا ذكر- متضمّنة للخيل و الحمير أيضا، و هو لا يقول بحرمتهما، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا.

نعم، تكره هذه الثلاثة، حملا للأخبار الناهية على الكراهة، و الظاهر عدم الخلاف فيها و إن اختلفوا فيما هو أشدّ كراهة من الحمير و البغال، و الأمر فيه سهل.

الفقيه: في إيّل اصطاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال: «ليس فيه نهي و ليس به بأس» «6».

و الايّل- بكسر الهمزة و ضمّها- بقر الجبل، و قيل: هو- بالكسر فالفتح- ذكر الأوعال، و يقال: هو الذي يسمّى بالفارسيّة: گوزن «7»، و في كنز اللغة: إيل بز كوهي نر و گوزن.

______________________________

(1) قال في لسان العرب 4: 215 هو دابة تشبه العنز.

(2) لم نعثر عليه في عجائب المخلوقات و هو موجود في حياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 434.

(3) القاموس المحيط 2: 14.

(4) كما في المسالك 2: 239، كشف اللثام 2: 83، رياض المسائل 2: 283.

(5) مفاتيح الشرائع 2: 182.

(6) الفقيه 3: 204- 930، الوسائل 23: 365 أبواب الصيد ب 17 ح 4.

(7) انظر لسان العرب 11: 35 و 36.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 108

و في الثالث و الرابع: موثّقة سماعة: عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه- إلى أن قال-: فقال عليه السّلام: «إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل، و إلّا فلا يأكل» «1».

و في الرابع: رواية أبي بصير: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن لحوم الحمر الأهليّة، و ليس بالوحشيّة بأس» «2».

و في الخامس: المرويّ في محاسن البرقي: عن الآمص فقال عليه السّلام:

«و ما هو؟» فذهبت أصفه فقال: «أ ليس اليحامير؟» قلت: بلى، قال:

«أ ليس تأكلونه بالخلّ و الخردل و الأبزار «3»؟» قلت: بلى، قال: «لا بأس به» «4».

و قال الصدوق في الفقيه: و لا بأس بأكل الآمص، و هو اليحامير «5».

و كلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه، المرويّ عن محمّد، و أن

يكون من كلامه، كذا قيل «6».

ثمَّ المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل: عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.

______________________________

(1) الكافي 6: 210- 4، التهذيب 9: 34- 136، الوسائل 23: 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

(2) التهذيب 9: 42- 177، الوسائل 24: 124 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 5 ح 7.

(3) كذا في «ح» و المصدر، و أمّا في سائر النسخ: و الأرز.

(4) المحاسن: 472- 470. الآمص و الآميص طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، انظر القاموس 2: 306.

و الأبزار جمع البزر و هو التابل يقال لها بالفارسية: ادويه جات، انظر لسان العرب 4: 56.

(5) الفقيه 3: 213.

(6) قاله الفيض في الوافي 19: 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 109

و عن الحلّي و التحرير و الدروس: كراهته «1». قيل: و له وجه، لإطلاق بعض أخبار كراهة الحمار «2»، و خصوص رواية نصر بن محمّد: في لحوم حمر الوحش أنّه: «يجوز أكله لوحشته، و تركه عندي أفضل» «3».

و لا بأس به و إن كان في الدليلين كلام.

ثمَّ تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمّا لشيوع صيدها، أو لورودها في الأخبار المذكورة. و قال الأردبيلي: و كأنّه للتمثيل و التبيين في الجملة «4». و إلّا فلا تختصّ الحلّية بها، بل كلّ غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة و عمومات الحلّية.

______________________________

(1) الحلّي في السرائر 3: 101، تحرير الأحكام 2: 159، الدروس 3: 5.

(2) كما في الوسائل 24: 117 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 4.

(3) الكافي 6: 313- 1، الوسائل 25: 50 أبواب الأطعمة المباحة ب 19 ح 1.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 11: 165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 110

خلاف يذكر، إلّا من شاذّ ممّن تأخّر كما ستعرف، إذ لا ينسب الخلاف إلّا إلى الخلاف و المبسوط و الإسكافي، حيث تنسب إليهم الكراهة «1».

و حاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها، و الجلل يختصّ بالأخير «2». و كلام الخلاف ظاهر في ذلك «3».

و كيف كان، فالأقوى هنا: الحرمة، للمستفيضة:

منها صحيحة أبي حمزة: «لا تأكلوا لحوم الجلّالات، و إن أصابك من عرقها فاغسله» «4».

و مفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط: في الجلّالات، قال: «لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن» «5».

______________________________

(1) نسبه إليهم الفاضل المقداد السيوري في التنقيح 4: 37 و المحقق السبزواري في الكفاية: 249.

(2) منهم فخر المحققين في الإيضاح 4: 149، صاحب الرياض 2: 282.

(3) الخلاف 2: 541.

(4) الكافي 6: 250- 1، الاستبصار 4: 76- 281، الوسائل 24: 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 1.

(5) الكافي 6: 252- 7، الاستبصار 4: 78- 288، التهذيب 9: 47- 195، الوسائل 24: 164 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 111

و مفهوم الغاية في مرسلة النميري: في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت، قال: فقال: «يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به، و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة، و الجلّالة: التي يكون ذلك غذاؤها» «1».

و في مرسلة الفقيه: نهى عليه السّلام عن ركوب الجلّالات و شرب ألبانها، و قال: «إن أصابك شي ء من عرقها فاغسله، و الناقة الجلّالة تربط أربعين يوما ثمَّ يجوز بعد ذلك نحرها و أكلها، و البقرة تربط ثلاثين يوما» «2».

المؤيّدة بأخبار أخر متضمّنة للجمل الخبريّة، كما يأتي بعضها.

و لا تنافيها صحيحة سعد: عن

أكل لحوم دجاج الدساكر و هم لا يمنعونها من شي ء تمرّ على العذرة مخلّى عنها، و عن أكل بيضهنّ، فقال:

«لا بأس به» [1]، إذ لم يصرّح السائل فيها بأكل العذرة، و الأصل يقتضي عدمه، و على تقدير الأكل لم تعلم الأكثريّة أو الدوام الموجب للجلل، فالقول بالكراهة- كما في الكفاية- «3» ضعيف جدّا.

ثمَّ إنّه يشترط في حصول الجلل أمور ثلاثة: الاغتذاء بعذرة الإنسان، محضا، في مدّة يحصل فيها الجلل.

أمّا الأول، فلمرسلة النميري المتقدّمة، حيث قال فيها: «التي يكون

______________________________

[1] الكافي 6: 252- 8، التهذيب 9: 46- 193، الاستبصار 4: 77- 286، الوسائل 24: 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 4.

الدسكرة: القرية و الصومعة و الأرض المستوية و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب و الملاهي- القاموس 2: 30.

______________________________

(1) الكافي 6: 251- 5، التهذيب 9: 47- 194، الاستبصار 4: 78- 287، الوسائل 24: 160 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 24 ح 2.

(2) الفقيه 3: 214- 991، الوسائل 24: 165 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 27 ح 6.

(3) الكفاية: 249.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 112

ذلك غذاؤها»، فإنّ المشار إليه هو العذرة، مضافا إلى وجوب الاقتصار في التحريم على المعلوم، و لم يعلم صدق الجلل في الاغتذاء بغير العذرة.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات «1».

و هو شاذّ مندفع بما مرّ.

و أمّا الثاني، فللأصل المذكور أيضا، مضافا إلى مرسلتي النميري و ابن أسباط المتقدّمتين، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف. خلافا للمحكيّ عن المبسوط، فلم يعتبر التمحّض «2». و هو أيضا شاذّ ضعيف و إن كان النزاع يرجع لفظيّا، لأنّه يقول فيه بالكراهة.

و أمّا الثالث، فظاهر، و لكنّهم اختلفوا في المدّة التي يحصل بها الجلل، فقدّرها بعضهم بأن

ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا «3»، و آخر بيوم و ليلة «4»، و ثالث بأن يظهر النتن، أي رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه و جلده «5»، و رابع بأن يسمّى في العرف جلّالا «6».

و غير الأخير خال عن المستند و الدليل، و الأخير و إن كان المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إلّا أنّ العرف فيه غير منضبط جدّا، خصوصا عند أهل تلك الأزمنة، سيّما تلك البلاد العجميّة، فإنّه لا عرف لهم في لفظ الجلّال، إلّا أن يقال: إن معناه آكل العذرة المعبّر عنه بالفارسيّة: نجاست خوار، و هذا يحتمل معنيين:

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 278.

(2) المبسوط 6: 282.

(3) كالشهيد الثاني في الروضة 7: 290.

(4) كالمقداد السيوري في التنقيح 4: 36.

(5) كالشهيد الثاني في المسالك 2: 238.

(6) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 249 و صاحب الرياض 2: 283.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 113

أحدهما: أنّه لا يحترز و لا يتوقّى من أكل النجاسة، و لا شكّ أنّه يصدق بأكل مرّة و مرّتين، بل بميله إلى الأكل و إن منع عنه.

و ثانيهما: أنّ مأكوله العذرة من غير تقييد بوقت، و مرادفه في الفارسيّة: خوراك آن نجاست است، و لا شكّ أنّ هذا بالإطلاق لا يصدق إلّا إذا اغتذى بالنجاسة مدّة طويلة، كشهر أو نصف شهر أو نحوهما، و لا أقلّ من أسبوع أو ثلاثة أيّام، فصدق الجلّال في الأقلّ غير معلوم، و الأصل أقوى متّبع، و الإجماع المركّب في أمثال المقام غير معلوم، و لو أبيت عنه فخذ بأكثر ما قيل من ظهور النتن، و لو احتطت فخذ بيوم و ليلة، و هو طريق السلامة.

ثمَّ لو انتفى التمحّض، و لكن كان أكل

العذرة أكثر، كره على المشهور، فهو الحجّة فيه، لتحمّله المسامحة.

هذه الرواية بأربعين، و عشرة الشاة بخمسة.

و في رواية الجوهري المرويّة في الفقيه: «إنّ البقرة تربط عشرين يوما، و الشاة تربط عشرة أيّام، و البطّة تربط ثلاثة أيّام» «4» قال: و روي ستّة أيّام، و الدجاجة تربط ثلاثة أيّام «5».

و المرويّ في الدعائم: «الناقة الجلّالة تحبس على العلف أربعين يوما، و البقرة عشرين يوما، و الشاة سبعة أيّام، و البطّ خمسة أيّام،

______________________________

(1) الكافي 6: 252- 9، الوسائل 24: 167 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 5.

(2) الكافي 6: 253- 11، التهذيب 9: 46- 190، الاستبصار 4: 77- 283، الوسائل 24: 167 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 3.

(3) الكافي 6: 253- 12، التهذيب 9: 45- 189، الاستبصار 4: 77- 282، الوسائل 24: 166 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 2.

(4) الفقيه 3: 214- 992، الوسائل 24: 168 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 6.

(5) الفقيه 3: 214- 993، الوسائل 24: 168 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 28 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 115

و الدجاجة ثلاثة أيّام، ثمَّ يؤكل بعد ذلك لحومها، و تشرب ألبان ذوات الألبان منها، و يؤكل بيض ما يبيض منها» «1».

ثمَّ أكثر أخبار الباب و إن كانت خالية عن الدالّ على وجوب تعيين هذه المدّة، إلّا أنّ مفهوم المرسلة الاولى يدلّ على انتفاء الجواز قبلها، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل.

فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل «2» غير جيّد، لأنّه لا يستلزم الحلّ بعد عروض الحرمة، فيمكن أن يكون الجلّال حراما مؤيّدا و إن انتفى جلله، فالمتّبع دليل التحليل و رفع الحرمة في مدّة معيّنة، و هي- كما عرفت- في الإبل أربعون يوما.

و أمّا البقرة، فقد عرفت أنّ أقلّ

ما ورد في الروايات في مدّة استبرائها عشرون يوما، و عليه المشهور المدّعى عليه في الخلاف الإجماع «3»، و أوسطه الثلاثون، و هو المحكي عن الصدوق و الإسكافي «4»، و أكثره الأربعون، و هو المنقول عن المبسوط «5» و القاضي «6».

فالحقّ: هو الأول، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب و اختصاص رواية العشرين بالانجبار «7»، لمنع الضعف عندنا.

بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدها، و عدم دلالة غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيها، غايتها الرجحان و الاستحباب.

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2: 174، المستدرك 16: 187 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 19 ح 3.

(2) قاله في الروضة 7: 293.

(3) الخلاف 2: 542.

(4) المقنع: 141، حكاه عنهما في المختلف: 676.

(5) المبسوط 6: 282.

(6) حكاه عنه في الرياض 2: 283.

(7) الرياض 2: 283.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 116

و دليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر ممّا ذكر، مع أنّ الأخبار- التي هي حجّة أربابهما- مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.

و أمّا الشاة، فأقلّ ما ورد فيها خمسة، و لا قائل بها، و أوسطه عشرة، و هو المشهور المدّعى عليه الإجماع «1»، و أكثره أربعة عشر، و هو المحكيّ عن الإسكافي «2»، و قيل فيها بسبعة، و هو المنقول عن المبسوط «3» و القاضي «4»، و عن الصدوق بعشرين «5»، و لا أعرف مستنده، فهو ساقط، و كذا السبعة و الخمسة، لضعف روايتهما، أمّا الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر، و أمّا الثانية فلعدم العامل بها، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة. فبقي القولان الآخران، و الترجيح للعشرة البتّة، لما مرّ في البقرة، مضافا الى أكثريّة الرواية.

و أقلّ مدّة البطّة في الروايات ثلاثة،

و هي المحكيّة عن الصدوق في المقنع «6»، و أوسطها الخمسة، و هي المشهورة فيها، بل عن الغنية الإجماع عليها «7»، و أكثرها السبعة، و هي مختار الخلاف مدّعيا عليها الإجماع «8»، و لو لا ضعف رواية الثلاثة- بمخالفة الشهرة العظيمة- لكنّا نقول بها، لما مرّ في البقرة، و لكنّه يمنعنا فنقول بأقلّ ما فوقها، و هو الخمسة، لما ذكر.

______________________________

(1) الرياض 2: 283.

(2) حكاه عنه في المختلف: 676.

(3) المبسوط 6: 282.

(4) نقله عنه في الرياض 2: 283.

(5) المقنع: 141.

(6) حكاه عنه في المختلف: 676.

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 618.

(8) الخلاف 2: 542.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 117

و أمّا الدجاجة، فالروايات متفقة فيها على الثلاثة، فهي المدّة المعيّنة لها، و أمّا الخمسة- كما عن الحلبي «1»- أو السبعة- كما عن المبسوط «2»- فلا نعرف لهما حجّة.

ثمَّ طرح جميع الروايات- للضعف و الرجوع الى زوال الجلل عرفا، كما احتمله بعض المتأخّرين «3»- ضعيف غايته، لأنّه- مع عدم اعتبار ضعف السند بعد اعتبار الأصل عندنا- خرق للإجماع المركّب أولا، و طرح للضعيف المنجبر- الذي هو في حكم الصحيح- ثانيا، و رجوع إلى ما لا دليل على مرجعيّته ثالثا، إذ غاية ما علت مرجعيّته من الدليل استلزام الجلل للحرمة، و أمّا إيجاب رفعه للحرمة المستصحبة فمن أين يعلم؟! إلّا بتخريج عامّي ضعيف!! و منه يعلم ضعف ما قيل فيما لا تقدير له من الرجوع إلى زوال الجلل «4»، و قيل بالرجوع فيه الى ما يستنبط من المقدّرات بالفحوى «5»، و لا بأس به فيما أمكن فيه ذلك، و الرجوع الى أكثر ما يمكن أن يكون مدّة مقتضى الاستصحاب.

مردود.

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 277.

(2) المبسوط 6: 282.

(3) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 11: 254.

(4) انظر إيضاح الفوائد 4: 150، مسالك الافهام 2: 239.

(5) انظر الرياض 2: 283.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 118

و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق و تدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها و جلد دون الحدّ [و أخرجها] «2» من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها» «3»، دلّ التعليل بالإفساد على الحرمة و إلّا لم يكن فيه إفساد.

و يؤيّده أيضا ما دلّ على ذبحها و إحراقها:

كصحيحة محمّد بن عيسى: عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: «إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها» «4».

و المرويّ في تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن

______________________________

(1) الكافي 7: 204- 3، التهذيب 10: 60- 218، الاستبصار 4: 222- 831، الوسائل 28: 357 أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ب 1 ح 1.

(2) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: و أخرجت، و ما أثبتناه من المصدر.

(3) الكافي 7: 204- 1، الفقيه 4: 33- 99، التهذيب 10: 61- 220، الاستبصار 4: 223- 833، علل الشرائع: 548- 3، المقنع: 147، الوسائل 28: 358 أبواب نكاح البهائم ب 1 ح 4.

(4) التهذيب 9: 43- 182، الوسائل 24: 169 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 30 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 121

رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت في الغنم، كيف يذبح؟ و هل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السّلام فقال: «إنّه إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم

يعرفها قسّم الغنم نصفين و ساهم بينهما، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم» «1».

في المسالك 2: 239 و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2:

85.

(2) نقله عنه في لسان العرب 12: 56.

(3) المسالك 2: 239.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 124

ذلك، إذ لا دليل على النفي سوى حسنة سدير، و هي ظاهرة في تغاير المالك و الواطئ، إلّا أنّ بعضهم نفى الخلاف فيه «1».

و قد يتوهّم شمول التعليل بعدم التعيير في الحسنة لصورة الاتّحاد أيضا.

و فيه نظر، لأنّ مثل ذلك يستحقّ التعيير، بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير، حيث أراد الشارع أن لا يعيّر به عار بفعل غيره، فإن ثبت الإجماع و إلّا فالأصل يقتضي العدم، و هو الأقوم خصوصا في أخذ الثمن منه، سيّما في التصدّق به المخالف لاستصحاب ملكيّته.

و على الثالث: تذبح و تحرق بالنار، و يغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكها، للروايات و الحسنة و الصحيحة و رواية تحف العقول، المتقدّمة جميعا من غير معارض.

و على الرابع: تخرج البهيمة من البلد و تغرم قيمتها، ثمَّ تباع في البلد المخرجة إليه، للحسنة المخصّصة للروايات بغير ما يركب ظهرها.

و لا يضرّ ورود تلك الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتة للزائد عن الرجحان، لاستلزامه الوجوب في المقام بالإجماع المركّب، و كذا فيما يأتي من التقسيم و الإقراع.

ثمَّ القيمة- التي أغرمها الواطئ- للمالك، لأنّه معنى الإغرام.

و أمّا الثمن الحاصل بالبيع فقد قيل بتصدّقه «2»، و لا دليل عليه أصلا.

و قيل بالرجوع إلى المالك «3»، لأصالة بقاء ملكيّته، و عدم دلالة

______________________________

(1) انظر الرياض 2: 498.

(2) المقنعة: 790.

(3) الرياض 2: 499.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 125

الإغرام على خروجها عنها.

و لزوم الجمع بين العوض و المعوّض باطل، لمنع التعويض، فإنّه إنّما هو إذا كان دليل على التعويض.

و احتمل بعضهم الرجوع إلى

الواطئ، لتملّكه لها بالإغرام «1».

و فيه منع ظاهر، قيل: لأنّ المالك لا يملكها لأخذه القيمة، و عدم جواز كون الملك بلا مالك «2».

قلنا: مجرّد الأخذ لا يدلّ على الخروج.

ثمَّ لو كانت الدابّة ممّا يقصد منها الأمران- كالناقة، سيّما عند العرب- يحتمل فيها التخيير، لعدم المرجّح، و يحتمل ملاحظة الغالب فيها.

الملاقاة مع اللحم غير معلومة، و الأصل يقتضي عدمه.

______________________________

(1) الكافي 6: 251 ح 4، التهذيب 9: 43- 181، الوسائل 24: 160 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 24 ح 1، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(2) في ص: 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 127

و الاستناد إلى مرسلة النميري فاسد، لاختصاصها بالبول، و دلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم، و مع ذلك كلّه خالية عن الدالّ على الحرمة، و لذا ذهب الحلّي إلى كراهة ما في البطن «1»، و استقر به في الكفاية «2»، و حكي عن المسالك «3»، و مال إليه الأردبيلي «4». و هو الأقوى.

و أمّا الثانية، فهي أيضا على الوجوب غير دالّة، و الإجماع غير ثابت و إن لم يظهر المخالف.

نعم، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال، كما صرّح بالاختصاص به جماعة «5»، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.

و منه يعلم أنّه لو دلّت الرواية على الوجوب أيضا لم يدلّ على نجاسة البواطن، مضافا الى احتمال كونه تعبّديّا.

انظر الوسائل 24: 163 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 128

«2».

و أخبار القطع بالسيف، كمرسلة النضر بن سويد: في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان، فقال: «لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر، لأنّه ميتة» «3»، و غير ذلك.

و كما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها- كما مرّ في المكاسب- حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة.

خلافا فيه لجماعة «4»، و هم محجوجون بما مرّ.

ذكر طهارتها حال الحياة مع انفصالها يدلّ عليها بعد الموت أيضا و إن احتاجت إلى الغسل بالملاقاة.

ثمَّ ما ذكر في البحث المذكور إنّما هو طهارة تلك الأمور المعدودة، و أمّا حلّيتها فالظاهر- المقتضي للأصل المصرّح به في بعض العبارات، كالشرائع و النافع «2» و غيرهما «3»- الحلّية، و على هذا فهي حلال أيضا إذا لم تحرم من جهة أخرى، من إيجاب ضرر أو خباثة معلومة أو نصّ، كبيض ما لا يؤكل لحمه، و قد مرّ في البحث المذكور ما يدلّ على حلّ بعضها.

و تدلّ عليه أيضا روايتا ابن أبي يعفور و داود المتقدّمتين في المسألة الثامنة من الفصل الأول «4»، مضافا إلى الأصل و العمومات السليمة عن المعارض، لعدم صدق الميتة عليها، إذ لا روح لها حتى تصير بخروجه ميتة.

______________________________

[1] هنا زيادة لفظ: طهارة، في جميع النسخ، و لم نعرف له وجها.

[1] البعرة: و هي من البعير و الغنم بمنزلة العذرة من الإنسان- مجمع البحرين 3: 227.

______________________________

(1) انظر الروضة 7: 301، المسالك 2: 243، كشف اللثام 2: 85.

(2) الشرائع 3: 222، المختصر النافع: 253.

(3) انظر المسالك 2: 242، الكفاية: 250.

(4) في ص: 70.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 131

و منها: اللبن، و حلّيته هي الأشهر، كما يظهر من صريح اللمعة «1»، و ظاهر الدروس، حيث نسب رواية الحرمة إلى الندرة «2»، و عن الخلاف الإجماع عليه «3»، و حكي عن الغنية أيضا «4»، و تدلّ عليه طائفة من الأخبار المشار إليها «5» المعتضدة بالشهرة العظيمة.

خلافا للحلّي و الديلمي و الصيمري و الشرائع و النافع و التنقيح و جملة من كتب الفاضل، فحرّموه «6»، لنجاسته بملاقاته للنجس بالرطوبة، و لرواية وهب بن وهب «7» المتقدّمة

في بحث الطهارة.

و الأول مدفوع بمنع النجاسة كما مرّ. و الثاني بمعارضته مع الأخبار المتكثرة و موافقته للعامّة «8».

و منها: البيض قبل اكتسائها القشر الأعلى الصلب، و لا يضرّ فيها رواية غياث «9» المتقدّمة في ذلك البحث المثبتة لبأس فيها قبله، لعدم معلوميّة البأس، و إجماله و إن كان مضرّا للعمومات و لكن لا يضرّ

______________________________

(1) اللمعة (الروضة البهية 7): 306.

(2) الدروس 3: 15.

(3) الخلاف 2: 533.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 619.

(5) انظر الوسائل 3: 513 أبواب النجاسات ب 68.

(6) الحلّي في السرائر 3: 112، الديلمي في المراسم: 211، حكاه الصيمري في الرياض 2: 288، الشرائع 3: 223، المختصر النافع 2: 253، التنقيح 4: 44، الفاضل في التحرير 2: 161 و القواعد 2: 157.

(7) التهذيب 9: 76- 325، الاستبصار 4: 89- 340، قرب الإسناد: 135- 474، الوسائل 24: 183 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 11.

(8) المغني و الشرح الكبير 1: 90، مغني المحتاج 1: 80.

(9) الكافي 6: 258- 5، التهذيب 9: 76- 322، الوسائل 24: 181 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 33 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 132

الأصل.

الواسطي: مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال، و النخاع، و الخصى، و القضيب. الحديث «4».

و رواية ابن مرّار: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل و البقر و الغنم و غير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و باطنه، و القضيب، و البيضتان، و المشيمة و هو موضع الولد، و الطحال لأنّه دم، و الغدد مع العروق، و المخّ الذي يكون في الصلب، و المرارة، و الحدق و الخرزة التي تكون في الدماغ، و الدم» «5».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد: «حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة» «6».

______________________________

(1) الخصال: 433- 18، الوسائل 24: 172 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 4.

(2) في المصدر: عشرة.

(3) المحاسن: 471- 464، الوسائل 24: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 20.

(4) الكافي 6: 253- 2، التهذيب 9: 74- 315، الخصال: 341- 4، الوسائل 24: 171 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 2.

(5) الكافي 6: 254- 4، التهذيب 9: 74- 317، الوسائل 24: 172 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 3.

(6) الكافي 6: 253- 1، التهذيب 9: 74- 314، المحاسن: 471- 463، الوسائل 24: 171 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 134

و في الثلاثة الأولى إلى المرويّ في الخصال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكره أكل خمسة: الطحال، و القضيب، و الأنثيين، و الحياء و آذان القلب «1».

و في الأولين موثّقة سماعة: «لا تأكل الجرّيث و [لا] المارماهي،

و لا طافيا، و لا طحالا لأنّه بيت الدم» «2».

و عمّار: عن الطحال أ يحلّ أكله؟ قال: «لا تأكله فهو دم» «3».

و المرويّ في العيون: «و حرّم الطحال لما فيه من الدم» «4»، دلّت بالتعليل على حرمة الدم أيضا.

و في الدم خاصّة إلى الآيات «5» و الأخبار الغير العديدة «6».

و في الطحال خاصّة إلى صحيحة محمّد: «أنهاكم عن الجرّي و الزمّير و المارماهي و الطافي و الطحال» «7».

و قصور بعض الأخبار عن إفادة الحرمة غير ضائر بعد تصريح بعض آخر بالتحريم، فهو قرينة على إرادة الحرمة من البواقي أيضا.

ثمَّ قول الإسكافي بكراهة الطحال «8» ليس صريحا في المخالفة، لأنّها

______________________________

(1) الخصال: 283- 32، الوسائل 24: 174 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 10.

(2) الكافي 6: 220- 4، التهذيب 9: 4- 8، الاستبصار 4: 58- 200، الوسائل 24: 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 2.

(3) التهذيب 9: 80- 345، الاستبصار 4: 91- 348، الوسائل 24: 202 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 49 ح 2.

(4) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 93، الوسائل 24: 201 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 48 ح 2.

(5) البقرة: 173، المائدة: 3، النحل: 115.

(6) الوسائل 24: 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1.

(7) الكافي 6: 219- 1، التهذيب 9: 2- 1، الوسائل 24: 130 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 9 ح 1.

(8) حكاه عنه في المختلف: 682.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 135

في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.

و أمّا المختلف فيه فكثيرة:

منها: النخاع- مثلّثة النون- و هو: الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر، منظّم خرزة، و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

و المثانة، و هو: مجمع البول.

و الغدد، و هي: كلّ عقدة في

الجسم يطاف بها شحم، و كلّ قطعة صلبة بين القضيب، و هي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.

و المرارة- بفتح الميم- و هي: التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.

و المشيمة، و هي: موضع الولد يخرج معه.

و هي حرام على الأقوى الأشهر، كما صرّح به في المختلف و التحرير «1»، و بعض من تأخّر «2».

لمرفوعة الواسطي المتقدّمة، و المرويّ في العلل: قال: قلت له: كيف حرّم اللّه النخاع؟ قال: «لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر و أنثى، و هو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر» «3» في الأول.

و ضعفهما- لو كان- ينجبر بما ذكر، و بضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.

و لرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية و الرابعة.

و للمرفوعة و رواية المحاسن المتقدّمتين و رواية مسمع: «إذا اشترى

______________________________

(1) المختلف 2: 682، التحرير 2: 161.

(2) كصاحب الرياض 2: 288، غير أنّ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.

(3) العلل: 562- 1، الوسائل 24: 175 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 136

أحدكم لحما فليخرج منه الغدد» «1» في الثالث.

و لرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.

خلافا للمحكيّ عن جماعة، فبين غير متعرّض لها، و بين مصرّح بالكراهة «2»، لأصالتي البراءة و الإباحة، و عمومات الكتاب و السنّة، اللازم رفع اليد عن الأوليين و تخصيص الثاني بما مرّ.

و منها: الفرج، و العلباء، بكسر العين المهملة، ثمَّ اللام الساكنة، ثمَّ الباء الموحّدة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.

و ذات الأشاجع، و هي: أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.

و خرزة الدماغ، و هي في المشهور: المخّ الكائن

في وسط الدماغ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا، يخالف لونها لونه، و هي تميل إلى الغبرة.

و حبّة الحدق، و هو: الناظر من العين لا جسم العين كلّه.

حرّم هذه الخمسة جماعة «3»، بل نسب إلى الشهرة «4»، و كرهها آخرون «5»، و هو الأقوى فيها، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة، و قصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.

______________________________

(1) الكافي 6: 254- 5، العلل: 561- 1، الوسائل 24: 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 6.

(2) كالمحقق السبزواري في الكفاية: 251.

(3) منهم العلّامة في التحرير 2: 141 و الشهيد في الدروس 3: 14.

(4) الرياض 2: 288.

(5) منهم المحقق في الشرائع 3: 223 و الشهيد الثاني في المسالك 2: 243.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 137

و قد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى: أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة:

الدم، و الفرث، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و النخاع، و المثانة، و الغدد، و المرارة، و المشيمة.

و المكروه خمسة: الفرج، و العلباء، و ذات الأشاجع، و خرزة الدماغ، و حبّة الحدقة.

و تكره أيضا الكليتان- و تسمّى الكلوتين أيضا- لما في مقطوعة سهل: إنّه كره الكليتين، و قال: «لأنّهما مجمع البول» «1».

و في الصحيحة الرضويّة عن آبائه عليهم السّلام، قال: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما، لقربهما من البول» «2».

و كذا تكره إذنا القلب، و العروق، لبعض الروايات المتقدّمة. و تعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة، لعدم قول بها فيها.

و بضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها «3» تصير المكروهات ثمانية.

الكافي 6: 254- 6، التهذيب 9: 75- 318، الوسائل 24: 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 5.

(2) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 40- 131، الوسائل 24: 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 18.

(3) يعني وجوب الاجتناب عنها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 138

فلا يحرم منه غير الرجيع و الدم البتّة، للأصل، و عمومات الحلّ، سيّما مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، و اختصاص ما يثبت منه التحريم من الأخبار المتقدّمة بغيرهما. و أمّا رجيعهما، فالأصل يقتضي الحلّية، و الخباثة غير معلومة، و ما يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة أو كون أكله خلاف العادة، و أمّا دم السمك فيأتي حكمه.

7: 311.

(2) الرياض 2: 288.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 139

فلا يحلّ المخلوط به، و لا دم غير الذبيحة و إن كان ممّا لا نفس له و لو من السمك.

فيحرم ما عدا ما ذكر مطلقا، للأصل، لا للاستخباث، لمنعه جدّا، فإنّ الدم لو كان خبيثا لكان كلّه كذلك، مع أنّه لا يستخبث المتخلّف من الذبيحة.

نعم، تثبت حرمة بعض أفراد الغير المتخلّف بواسطة النجاسة أيضا.

و من الأصحاب من توقّف في حرمة الدم المتخلّف في غير المأكول، و منهم من حكم بحلّية ما عدا المسفوح من الدماء، كدم الضفادع و القراد و السمك ممّا لا نفس له «1»، و ظاهر المعتبر و الغنية و السرائر و المختلف و المنتهى و النهاية: حلّية دم السمك «2»، بل ظاهر الأول دعوى الإجماع عليها.

و لا أعرف لهم دليلا سوى الأصل، و العمومات، و قوله سبحانه في سورة الأنعام قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً «3» حيث قيّد الدم المحرّم بالمسفوح.

و الأولان بما ذكر مندفعان. و الثالث لا يدلّ إلّا على عدم الوجدان فيما اوحي إليه، أو فيما أوحي إليه حين نزول الآية، فلا ينافي تحريم المطلق

______________________________

(1) انظر السرائر 1: 174.

(2) المعتبر 1: 117، الغنية (الجوامع الفقهية): 550، السرائر 1: 175، المختلف: 59، المنتهى 1: 163، نهاية الإحكام 1: 268.

(3) الأنعام: 145.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 141

بعد ذلك، فإنّ آية الحلّ مكّية و آيتا الحرمة مدنيّتان، فهما نازلتان بعد الاولى، فلا تنافي بينهما أصلا، و حمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.

مع أنّه لو لم تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا و حملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إمّا بنسخها، فلا تكون حجّة، أو

تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام، و هو يخرج عن الحجّية.

ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر حرمة العلقة و دم البيضة، لصدق الدم، مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما في بحث الطهارة.

شربه، و كذلك بول الإبل و الغنم» «2».

و في الكلّ نظر، أمّا الأول فلمنع الخباثة جدّا، و تنفّر بعض الطباع أو جلّها غير الخباثة المحرّمة، فإنّ تنفّرها عمّا تغسل فيه اليد الدنسة- أو يوطأ بالرّجل الدنسة، أو تمرس فيه اللحية الكثّة، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثمَّ تخرج- أكثر بكثير من ذلك، مع أنّه ليس بحرام قطعا و لا يعدّ من الخبائث شرعا، مع أنّه لو كان [لكان ] «3» لعدم الاعتياد أو مظنّة الحرمة، و لولاهما لم أر فرقا بين لبنها و بولها بالمرّة، كيف؟! و صرّح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت، و ما أظنّ فيها تنفّرا إلّا من إحدى الجهتين المذكورتين.

و أمّا الثاني، فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم، و لولاه لزم التكليف بما لا يعلم، فإنّه يصير المفاد حينئذ: حرّمت

______________________________

(1) و هو صاحب الرياض 2: 295.

(2) الوسائل 25: 113 أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 1.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 143

عليكم الخبائث، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شي ء منهما، و هذا باطل قطعا، و يلزم الإثم بأكل ما ظنّ طيّبا و كان خبيثا واقعا و هو خلاف الإجماع.

سلّمنا أنّه ليس مشروطا بالعلم، و لكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه، إذ لا دليل على ذلك الوجوب و اجتناب المحتمل مقدّمة لذلك.

و أمّا الثالث، فلمنع الأولويّة، و كون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها، و إلّا لزم حرمة الكليتين المصرّح في الرواية بأنّهما مجمع البول «1».

و أمّا الرابع، فلأنّ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة، مع أنّ الاحتياج للتداوي أعمّ من الضرورة المبيحة للأشياء

المحرّمة.

و قد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة.

طعمه إلى الحموضة.

و الأتن: جمع أتان: الأنثى من الحمير- راجع المصباح المنير: 3: 309.

______________________________

(1) الوسائل 25: 115 أبواب الأطعمة المباحة ب 60.

(2) و هو صاحب الرياض 2: 295.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 145

- كالمقدّس الأردبيلي، و صاحب الكفاية «1»- في موقعه جدّا، و لو لا مظنّة الإجماع لحكمنا بالحليّة قطعا، و لكنّها تخوّفنا من الحكم الصريح.

عليه و آله و أنّه نشأ من لعاب فمه «1»، و أنّ الحسين عليه السّلام مصّ لسان عليّ بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف «2».

و وردت نصوص ظاهرة في حلّ بصاق المرأة و البنت «3»، فالحكم بحلّيّته- كما هو ظاهر الأردبيلي «4»، و صاحب الكفاية- قويّ جدّا، و كذا العرق.

و أمّا السابع- فيما كان ممّا لا يؤكل ممّا له نفس- فنجس محرّم قطعا، و أمّا في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة، و إثباتها بالكلّية مشكل غايته، سيّما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه و البطائخ و نحوها، و لكن لا يبعد ظهورها في البعض، كذرق الدجاجة و السلحفاة و الضفادع، فالوجه الإناطة بها فيها، و الحكم بالحلّية فيما لم تعلم خباثته منها.

______________________________

(1) الكافي 1: 465 ذيل الحديث 4، البحار 44: 198- 14.

(2) البحار 45: 43.

(3) الوسائل 10: 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ب 34.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 11: 214.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 147

منه مشاهدة و لا اسما، و لم يعلم أنّ الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.

و الفرق بين ذلك و سابقة في مجرّد تعيّن الحيوان، الذي هو منه شخصا أو اسما و عدمه.

و إن شئت جعلت الأقسام قسمين، لانّ الجهل إمّا يتعلّق بنفس التذكية و عدمها، و هو القسم الأول، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه، و له الأقسام الثلاثة الأخيرة.

______________________________

(1) كذا، و الظاهر زيادتها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 148

ثمَّ على التقادير المذكورة يكون البحث عنها إمّا للشكّ في الطهارة و النجاسة- و هذا إنّما يكون فيما تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان خاصّة- أو للشكّ في جواز الصلاة و عدمه، أو للشكّ في حلّية الأكل و عدمها.

ثمَّ إنّه قد تقدّم الكلام في البحث في الأول عن القسم الأول في بحث الجلود من كتاب الطهارة، و هو و إن كان مخصوصا بالجلود إلّا أنّه يتعدّى إلى غيرها من الأجزاء الموقوفة طهارتها على التذكية بالإجماع المركّب، كما أشير إليه في البحث المذكور، مع أنّ كثيرا من أدلّتها شامل للّحم و غيره أيضا.

و ممّا ذكر هناك يعلم حقّ الكلام فيما يتعلّق بالبحث في الثاني عن القسم الأول، بل يعلم الحكم بما يتعلّق بالبحث في الثالث أيضا عن هذا القسم، و أنّه يحكم فيه بالتذكية و الحلّية في كلّ ما عرفت أنّه يحكم فيه بالطهارة، و أمّا فيما عداه فلا.

و الحكم بأصالة الحلّية هنا في جميع الموارد ما لم تعلم الحرمة، لعمومات أصالة الحلّية، مثل قوله: «كلّ شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» «1» و نحوه، و مثل ما دلّ على جواز الصلاة في كلّ شي ء ما لم

يعلم أنّه ميتة، و غير ذلك.

غير مفيد، لأنّ دلالة جميع هذه الأدلّة من باب الأصل الذي يندفع و يزال البتّة باستصحاب عدم التذكية، الموجب للعلم الشرعيّ بكونه ميتة، فالمناط إنّما هو الأدلّة المذكورة المزيلة للاستصحاب في مواردها.

______________________________

(1) الفقيه 3: 216- 1002، التهذيب 9: 79- 337، مستطرفات السرائر:

84- 27، الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1، و ج 24: 236 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 64 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 149

و كذا تقدّم الكلام فيما يتعلّق بالبحث في الأول و الثاني عن القسم الثاني في بحث اللباس من كتاب الصلاة، و قد عرفت أنّ الأصل فيه الطهارة و جواز الصلاة، و يلزم الثاني الحلّية و جواز الأكل أيضا، و تدلّ عليه جميع أدلّة الحلّية من الأصول و العمومات و الأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة.

فلم يبق إلّا الكلام في القسم الثالث و الرابع، و هو أن يكون الجزء من حيوان معيّن، أو كان هناك حيوان معيّن و لم يعلم أنّه هل هو حلال قابل للتذكية أو لا، أو يكون الجزء من حيوان غير معيّن إلّا أنّه يعلم أنّه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلة للتذكية و غير القابلة.

و الحقّ فيهما أيضا: الحلّية و الطهارة بالتذكية الواقعيّة أو الشرعيّة المحكوم بها شرعا من الموارد التي يحكم بها فيها في القسم الأول، و يلزمهما جواز الصلاة، لجميع الأدلّة المذكورة من الأصول و العمومات الخالية عن المعارض رأسا.

و لا يتوهّم معارضة أصالة عدم ورود التذكية عليها، حيث إنّها أمر توقيفي شرعي يقتصر فيه على ما علم، لأنّ عمومات حصول التذكية كافية في إثبات أصالة عموم ورود التذكية، مثل قوله سبحانه فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ «1».

و قوله وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ «2».

و ما في الأخبار من قولهم: «ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا من صيدهنّ» «3».

______________________________

(1) المائدة: 4.

(2) الأنعام: 119.

(3) الكافي 6: 203- 5، التهذيب 9: 23- 90، الوسائل 23: 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 150

و قوله في صحيحة البصري: «كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه» «1».

و في صحيحة محمّد: «كل من الصيد ما قتل السيف و السهم و الرمح» «2»، إلى غير ذلك.

نعم، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا، و أمكن الفحص عن حلّيته و حرمته بالعلامات المتقدّمة المحلّلة أو المحرّمة، لم يجز الحكم بالأصل و العمومات قبل الفحص الممكن، و الوجه ظاهر.

الكافي 6: 261- 1، التهذيب 9: 48- 200، الوسائل 24: 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 37 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 151

و ضعفها- لو كان- غير مضرّ، لانجباره بما ذكر، مضافا إلى صحّتها عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.

ثمَّ لا يخفى أنّ مقتضى الرواية حصول معرفة المذكّى و الميّت بذلك، و ذلك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها في مواردها، و أصالة الحلّية و عموماتها في مظانّها.

و العمل في الأولى على الرواية، لكونها للأصل دافعة.

خلافا للمحكيّ عن الإرشاد و القواعد و الإيضاح و التنقيح و الصيمري و أبي العبّاس و الروضة «1»، للأصل المذكور المندفع بالرواية.

و كأنّ في الثانية كذلك لو كان المناط هو الأصل خاصّة، و لكن يحصل التعارض بين الرواية و بين مثل ما دلّ على حلّية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم «2» و نحو ذلك بالعموم من وجه، و المرجع أصل الإباحة.

بل يمكن أن يقال: إنّ موارد الحكم بالحلّية ممّا تعلم فيه التذكية لأجل أدلّة الحلّية، فلا تكون من مورد الرواية.

إلّا أن يقال: إنّ موارد الحلّية أيضا من باب الأصل، لأنّ بعض أدلّتها و إن كان عامّا إلّا أنّ بعضها مقيّد بمثل قوله: «حتى تعلم أنّه ميتة» «3» و به تقيّد المطلقة أيضا، فيجب تقديم الرواية، بل الفحص بمقتضى الرواية في

______________________________

(1) الإرشاد 2: 113، القواعد 2: 159، الإيضاح 4: 161، التنقيح 4: 57، حكاه عن الصيمري و أبي العبّاس في الرياض 2: 296، الروضة 7: 337.

(2) الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.

(3) الكافي 3: 403 ح 28، التهذيب 2: 234- 920، الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2.

مستند الشيعة في

أحكام الشريعة، ج 15، ص: 152

كلّ واقعة، لأنّ العمل بالأصل إنّما هو بعد الفحص.

و لكن يجاب عنه: بأنّ هذا من باب إجراء الأصل في الموضوعات و لا يجب الفحص فيه، مع أنّه صرّح في بعض الأخبار المعتبرة الواردة في موارد الحلّية أنّه: «ليس عليكم المسألة» «1» فالإشكال منتف بالمرّة، إلّا إذا امتحن شخص اتّفاقا بمقتضى الرواية و ظهرت المخالفة فيشكل الأمر حينئذ، و الإجماع على الحلّية أيضا غير معلوم، و لا يبعد الحكم بالحرمة حينئذ.

و لو تعدّد قطعات اللحم تختبر كلّ قطعة على حدة ما لم يعلم اتّحاد حكمها من جميع الوجوه، كما إذا أمكن أن تكون من حيوانات متعدّدة، أو من حيوان واحد و احتمل قطع بعض أجزائه قبل التذكية، و إلّا فتكفي الواحدة، إذ بها يعلم حكم الباقي، فلا يصدق عدم الدراية، كما في الرواية.

و هل الاختبار عند الاشتباه في الذبح و عدمه، أو يجري فيما إذا شكّ مثلا في التسمية أو الاستقبال أو كون الذابح مسلما مثلا، أم لا؟

ظاهر بعضهم: الثاني «2»، و هو مشكل جدّا، إذ الظاهر أنّ السؤال عن الميّت حتف أنفه.

جوابه و أنّ الثابت وجوب اجتناب ما علم أنّه ميتة دون العلم باجتنابها.

و ربّما يستأنس له بصحيحة الكناسي: عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين بالروم أ نأكله؟ فقال: «أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكله، و أمّا ما لا تعلم فكله حتى تعلم أنّه حرام» «2».

و فيه: أنّها ظاهرة في المزج، و لو شملت غيره أيضا فدالّة على خلاف مطلوبهم، لأنّ بعد إبقاء ما يساوي الميتة من الأفراد لا يعلم حرمة الباقي، فيجوز أكله.

و قد يستدلّ له أيضا بصحيحتي الحلبي، إحداهما: أنّ الميتة و المذكّى اختلطا فكيف يصنع؟ قال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به» «3»، و قريبة منها الأخرى «4».

و فيه: أنّهما غير مفيدتين للوجوب، غايتهما الرجحان، و لا كلام فيه، مع أنّه لا يمكن أن يكون للوجوب، إذ لا شكّ في عدم وجوب بيعه، بل

______________________________

(1) كما في الرياض 2: 297.

(2) التهذيب 9: 79- 336، مستطرفات السرائر: 78- 4، الوسائل 24: 235 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 64 ح 1.

(3) الكافي 6: 260- 1، التهذيب 9: 47- 198، الوسائل 24: 187 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 36 ح 2.

(4) الكافي 6: 260- 2، التهذيب 9: 48- 199، الوسائل 24: 187 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 36 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 154

تجوز هبته و صلحه للكافر و دفنه و طرحه.

سلّمنا الوجوب، و لكن لا يدلّ وجوب بيعه على حرمة أكله لو لم يبع، فلعلّه لأجل الانتفاع بقدر ثمن الميتة و عدم تضييعه.

فالحقّ- وفاقا للأردبيلي و صاحب الكفاية «1»، و غيرهما من المتأخّرين «2»-: عدم وجوب اجتناب الجميع، بل يجب الاجتناب عن القدر المعلوم كون الميتة

بهذا القدر مخيّرا بين الأفراد، و يجوز تناول الباقي، كما مرّ في نظائره كثيرا، و الأصل و العمومات عليه دليل محكّم.

ثمَّ إنّ ما دلّت عليه الصحيحتان- من جواز البيع لمستحلّي الميتة- مذهب جماعة، منهم الشيخ في النهاية و ابن حمزة «3»، و هو الأقوى، للصحيحين المذكورين، المخصّصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا و عن بيعها «4»، لأخصّيّتهما المطلقة منها من وجوه.

خلافا للحلّي و القاضي «5» و جمع آخر «6»، فمنعوه، للأخبار المذكورة بجوابها، و لما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم، بناء على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما هو المذهب.

و فيه: منع كونه إعانة، كما يظهر وجهه ممّا ذكرناه في بيان الإعانة

______________________________

(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 11: 271، الكفاية: 251.

(2) كالعلّامة المجلسي في البحار 62: 144.

(3) النهاية: 586، ابن حمزة في الوسيلة: 362.

(4) الوسائل 3: 501 أبواب النجاسات ب 61، و ج 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5، و ص 172 ب 38.

(5) الحلي في السرائر 3: 113، القاضي في المهذّب 2: 442.

(6) منهم الشهيد في المسالك 2: 242 و صاحب الرياض 2: 297.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 155

على الإثم في كتاب العوائد «1»، مع أنّها أيضا ليست إلّا قاعدة كلّية للتخصيص صالحة.

و قد يعتذر المانعون للصحّة عن الصحيحين ببعض الوجوه الغير التامّة، التي لا فائدة في ذكرها بعد العمل بظاهرهما.

______________________________

(1) عوائد الأيّام: 26.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 157

فرق في حرمته بين قليله و كثيره.

ثمَّ الطين- كما صرّحوا به-: هو التراب المخلوط بالماء، و قالوا: إنّه معناه لغة و عرفا. قال في القاموس: الطين معروف، و الطينة: قطعة منه، و تطين: تلطّخ به «5». و عن الراغب الأصفهاني في مفرداته: الطين: التراب و الماء المختلط به «6».

______________________________

(1) الكافي 6: 265- 4، التهذيب 9: 89- 380، المحاسن: 565- 973، علل الشرائع: 532- 1، الوسائل 24: 221 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 5.

(2) الكافي 6: 266- 5، التهذيب 9: 90- 381، المحاسن: 565- 977، الوسائل 24: 222 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 6.

(3) كامل الزيارات: 286- 4، الوسائل 24: 228 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 4.

(4) علل الشرائع: 533- 4، الوسائل 24: 225 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 15.

(5) القاموس المحيط 4: 247.

(6) غريب القرآن: 312.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 161

و الظاهر- كما صرّح به جماعة «1»- عدم اشتراط بقاء الرطوبة بعد الامتزاج أولا، فيحرم رطبه و يابسه.

و تدلّ عليه صحيحة معمّر: ما يروي الناس في أكل الطين و كراهته؟

قال: «إنّما ذاك المبلول و ذاك المدر» «2» و المدر: هو الطين اليابس، كما صرّح به أهل اللّغة «3».

و منه تظهر حرمته بعد اليبوسة أيضا.

و يمكن إثباتها باستصحابها أيضا و إن أمكن الخدش فيه. فما لم يمتزج أولا بالماء أو لم يعلم فيه ذلك لم يكن حراما، كما صرّح به المحقّق الأردبيلي، ثمَّ قال: و المشهور بين المتفقهة أنّه يحرم التراب و الأرض كلّها حتى الرمل و الأحجار «4». انتهى.

و قد يستدلّ على حرمة التراب بما في الأخبار من استثناء طين قبر الحسين عليه السّلام، فإنّ المراد منه ترابه فكذا

المستثنى منه، و بأنّ التراب أيضا مضرّ بالبدن قطعا، فيكون لا محالة حراما.

و فيهما نظر، أمّا الأول فلأنّ في القبر المقدّس أيضا طينا كما نشاهد من التربة الشريفة المأخوذة، فإنّ ما رأيناه من المدر في الأغلب، فيمكن أن يكون هو المراد من المستثنى، مع أنّ في تقديرها بالحمّصة و رأس الأنامل إشعارا بالمدريّة أيضا.

______________________________

(1) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11: 235، المحقق السبزواري في الكفاية: 251، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 87.

(2) الكافي 6: 266- 7، التهذيب 9: 89- 379، معاني الأخبار: 262- 1، الوسائل 24: 220 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 1.

(3) لسان العرب 5: 162، القاموس المحيط 2: 136.

(4) مجمع الفائدة 11: 235.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 162

و أمّا الثاني، فلأنّه يختصّ التحريم حينئذ بما يوجب الضرر، فلا يحرم نصف مثقال منه مرّة، بل في كل سنة مثقال، و المطلوب أعمّ من ذلك.

و بالجملة: القدر الثابت هو تحريم الطين و المدر، و أمّا التراب و الرمل و الحجارة و أنواع المعادن فلا دليل على حرمة الغير المضرّ منها، و الأصل مع الحلّية، و القياس باطل، فلا بأس في تراب الدبس و ما تستصحبه الحنطة و ما يقع على الثمار، مع أنّ هذه مستهلكة.

ضعفه بالاشتهار: «من أكل من طين قبر الحسين عليه السّلام غير مستشف به فكأنّه أكل لحومنا» الحديث «2».

المؤيّد بتعليل التحليل في أكثر الأخبار بأنّ فيه شفاء من كلّ داء و أمانا من كلّ خوف، و لا يصلح ذلك دليلا للاشتراط، كما أنّ قوله في مرسلة الواسطي: «و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء» لا يدلّ عليه أيضا، لأخصّيّة الأكل بالشهوة عن الاشتراط، و عدم دلالته على الحرمة.

______________________________

(1) كامل الزيارات: 275- 4، مستدرك الوسائل 10: 330 أبواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 3.

(2) مصباح المتهجد: 676، الوسائل 24: 229 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 163

خلافا للمصباح، فجوّز الأكل منه تبرّكا «1»، و لكن رجع عنه في سائر كتبه.

و قد يستدلّ له برواية النوفلي المروية في الإقبال: إنّي أفطرت يوم الفطر بطين و تمر، فقال: «جمعت ببركة و سنّة» «2».

و فيه: أنّه قضيّة في واقعة، فلعلّه كان مستشفيا أيضا، إلّا أن يعمّم بترك الاستفصال، و لكن مع ذلك لا يفيد، لضعف الرواية.

كما لا تضرّ رواية الحسين بن أبي العلاء: «حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السّلام» «3»، لأنّ التحنيك لا يستلزم الأكل.

كذا لا يثبت جواز الأكل للأمان من الخوف بالتعليل به في كثير من الأخبار، إذ ليس فيها إلّا أنّه أمان، و أمّا أنّه في أكله أو استصحابه فلا، بل في رواية الحرث بن المغيرة- المرويّة في أمالي الشيخ- تصريح بالأخير، حيث قال فيها- بعد قوله عليه السّلام: «إنّ فيه شفاء من كلّ داء و أمنا من كلّ خوف» و بيان كيفيّة أخذه- قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كلّ داء فكيف الأمن من كلّ خوف؟

فقال: «إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجنّ من منزلك إلّا و معك من طين قبر الحسين عليه السّلام» الحديث «4».

الثاني: أن لا يتجاوز قدر الحمّصة المتوسّطة المعهودة، كما صرّح به المحقّق «5» و جماعة «6».

______________________________

(1) مصباح المتهجد: 713.

(2) الإقبال: 281، الوسائل 7: 445 أبواب صلاة العيد ب 13 ح 1.

(3) كامل الزيارات: 278- 2، الوسائل 14: 524 أبواب المزار و ما يناسبه ب 70 ح 8.

(4) أمالي الشيخ الطوسي: 325.

(5) الشرائع 3: 224.

(6) منهم الشهيد الثاني في الروضة 7: 326، المسالك 2: 244، صاحب الرياض 2: 290.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 164

للمرويّ في مكارم الأخلاق: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن كيفية تناوله، قال: «إذا تناول التربة أحدكم فليأخذ بأطراف أصابعه، و قدره مثل الحمّصة، فليقبّلها و ليضعها على عينيه و ليمرّها على سائر جسده و ليقل:

اللّهمّ بحقّ هذه التربة، و بحقّ من حلّ بها و ثوى فيها، و بحقّ أبيه و امّه و أخيه و الأئمّة من ولده، و بحقّ الملائكة الحافّين به إلّا جعلتها شفاء من كلّ داء، و برءا من كلّ مرض، و نجاة من كلّ آفة، و حرزا ممّا أخاف و أحذر.

ثمَّ ليستعملها» «1».

و في كامل الزيارة و مصباح المتهجّد: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السّلام؟ فقال: «يحرم على الناس أكل لحومهم و يحلّ لهم أكل لحومنا، و لكنّ اليسير منه مثل الحمّصة» «2».

و في المرويّ في مصباح الزائر في رواية طويلة: «و يستعمل منها وقت الحاجة مثل الحمّصة» «3».

و المرويّ في مصباح المتهجّد: إنّي سمعتك تقول: «إنّ تربة الحسين عليه السّلام من الأدوية المفردة، و إنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته» فقال: «قد

كان ذلك أو قد قلت ذلك، فما بالك؟» قال: إنّي تناولتها فما انتفعت، قال: عليه السّلام:

«أما إنّ لها دعاء فمن تناولها و لم يدع به لم يكد ينتفع به» فقال له: ما أقول إذا تناولتها؟ قال: «تقبّلها قبل كلّ شي ء و تضعها على عينيك و لا تناول منها أكثر من حمّصة، فإنّ من تناول منها أكثر من ذلك فكأنّما أكل لحومنا

______________________________

(1) مكارم الأخلاق 1: 361- 1179.

(2) كامل الزيارة: 286، مصباح المتهجد: 676، التهذيب 6: 74- 145، الوسائل 14: 528 أبواب المزار و ما يناسبه ب 72 ح 1.

(3) مصباح الزائر: 97.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 165

و دماءنا، فإذا تناولت فقل: اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها، و أسألك بحقّ النبيّ الذي خزنها، و أسألك بحقّ الوصيّ الذي حلّ فيها أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تجعله شفاء من كلّ داء و أمانا من كلّ خوف و حفظا من كلّ سوء. فإذا قلت ذلك فاشددها في شي ء و أقرأ عليها سورة إنّا أنزلناه، فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان عليها، و قراءة إنّا أنزلناه ختمها» «1».

إلّا أنّ في رواية أخرى مرويّة في كامل الزيارة بسنده المتّصل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لو أنّ مريضا من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليهما السّلام و حرمته و ولايته أخذ من طين قبر الحسين عليه السّلام مثل رأس أنملة كان له دواء» «2».

و لكنّه لا يدلّ على أكل قدر رأس الأنملة، فالأحوط- بل الأظهر- عدم التجاوز عن الحمّصة.

المروية في كامل الزيارة و في مصباح المتهجّد و عن مصباح الزائر أنّه:

______________________________

(1) مصباح المتهجّد: 677، الوسائل 24: 229 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 7.

(2) كامل الزيارات: 277- 278- 8، الوسائل 14: 530 أبواب المزار ب 72 ح 4.

(3) الكافي 4: 588- 5، مستدرك الوسائل 10: 333 أبواب المزار و ما يناسبه ب 53 ذيل الحديث 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 166

«يؤخذ طين قبر الحسين عليه السّلام من عند القبر على سبعين ذراعا» «1».

و في رواية أخرى مرويّة في الكامل أيضا أنّه: «يؤخذ على سبعين باعا» «2».

و في أخرى مرويّة فيه أيضا، و في المكارم: «إنّ طين قبر الحسين عليه السّلام فيه شفاء و إن أخذ على رأس ميل» «3».

و كذا أخرى في الكامل، قال: «لو أنّ مريضا من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد اللّه عليه السّلام و حرمته و ولايته أخذ من طينه على رأس ميل كان له دواء و شفاء» «4».

و في أخرى مرويّة فيه أيضا: «يستشفى بما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال» «5»، و قريبة منها مرسلة أخرى فيه أيضا، و فيه: و روي فرسخ في فرسخ «6».

و في بعض كتب الأصحاب: و روي إلى أربعة فراسخ، و روي ثمانية «7». و لم أعثر على حديث يدلّ عليهما.

______________________________

(1) مصباح المتهجد: 676، مصباح الزائر: 96، الوسائل 14: 511 أبواب المزار و ما يناسبه ب 67 ح 3، و لم نعثر عليها بهذا النص في كامل الزيارات.

(2) كامل الزيارات: 279- 2، و الباع: هو مسافة ما بين الكفّين إذا بسطهما يمينا و شمالا- المصباح المنير: 66.

(3) كامل الزيارات: 275- 5، مكارم الأخلاق 1: 360- 1175، الوسائل 14: 513

أبواب المزار ب 67 ح 9.

(4) كامل الزيارات: 279- 6، مستدرك الوسائل 10: 331 أبواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 7.

(5) كامل الزيارات: 280- 5، مستدرك الوسائل 10: 332 أبواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 9.

(6) كامل الزيارات: 271- 2، الوسائل 14: 510 أبواب المزار و ما يناسبه ب 67 ح 2.

(7) انظر الرياض 2: 290.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 167

نعم، ورد في الحائر الشريف أنّه خمس فراسخ «1».

و في إثبات الحلّية بهذه الأخبار الضعيفة الغير المنجبرة إشكال جدّا، و الاقتصار على المفهوم العرفي هو مقتضى الأصل، إلّا أنّه يشكل حينئذ أيضا بأنّه يوجب عدم بقاء شي ء من تلك البقعة المباركة، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة و سيؤخذ إن شاء اللّه تعالى إلى يوم القيامة.

قيل: إلّا أن يؤخذ من المواضع المذكورة و يوضع على القبر أو الضريح، فيقوى احتمال جوازه «2».

و لكن في صدق طين القبر عليه مع ذلك نظر، و عليه يشكل الأمر، للعلم بتغيّر طين القبر في تلك الأزمنة المتطاولة التي تناوبت عليه أيدي العامرين له، و اللّه أعلم.

و روى في الكافي و كذا الكامل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ عند رأس الحسين بن عليّ عليهما السّلام لتربة حمراء فيها شفاء من كلّ داء إلّا السام» قال الراوي: فاحتفرنا عند رأس القبر فلمّا حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر شبه السهلة حمراء قدر درهم. الحديث «3».

ثمَّ إنّه يشكل أيضا الاكتفاء بما يأتون به كثير من الزوّار و أخذوه من بعض أهل تلك الديار، إلّا أن يقبل فيه قول ذي اليد إذا أخبر بكونه التربة المقدّسة. و لو احتاط من لم

يأخذه بنفسه أو بواسطة ثقة أخذه كذلك أو مطلقا فحلّه في ماء أو شربة اخرى بحيث يخرج عن صدق الطين و يشرب

______________________________

(1) انظر البحار 86: 89.

(2) الرياض 2: 290.

(3) الكافي 4: 588- 4، كامل الزيارات: 279- 1، مستدرك الوسائل 10: 331 أبواب المزار و ما يناسبه ب 53 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 168

كان أولى، فقد روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا، فيه إرسال أبي جعفر عليه السّلام له شربة لوجعه فشرب و برئ، و قال: «يا محمّد، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي، و هو أفضل ما أستشفي به، فلا تعدلنّ به، فإنّا نسقيه صبياننا و نساءنا و نرى فيه كلّ خير» الحديث «1».

72 ح 2.

(3) علل الشرائع: 533- 4، الوسائل 24: 225 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 15.

(4) كامل الزيارات: 280- 5، الوسائل 24: 227 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 3.

(5) البحار 57: 156 ذ. ح 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 169

و أمّا ما في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة من قوله: «من طين قبور آبائي» فمع أنّ آخرها يدلّ على أنّه من قبر أبي عبد اللّه عليه السّلام لا يضرّ لدخوله في التربة.

سيّما مع كونه نافعا، و تعليل حرمة الطين في بعض الأخبار بالضرر «1».

و منه يظهر جواز استثناء الطين المختوم أيضا، مضافا فيهما إلى عدم تيقّن كونهما طينا و إن سمّيا به، كما يستفاد من آثارهما و خواصّهما، و لصوقهما باللسان، و قول الأطبّاء بأنّ الأول حارّ، مع أنّ كلّ طين بارد.

العلماء الأخيار أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيرة، فما أسكر كثيره حرم قليله و لو قطرة منه و إن مزجت بغيره و غلب الغير عليها، كما صرّحت به صحيحة ابن وهب.

و في صحيحة البجلي: «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: فأكسره بالماء، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا، و ما للماء يحلّ الحرام، اتّق اللّه و لا تشربه» «5».

و رواية عمر بن حنظلة: ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه

______________________________

(1) الكافي 6: 409- 8، الوسائل 25: 338 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 5.

(2) الكافي 6: 408- 3، التهذيب 9: 111- 482، الوسائل 25: 326 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 ح 5.

(3) الكافي 6: 408- 4، التهذيب 9: 111- 481، الوسائل 25: 336 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 1.

(4) الكافي 6: 408- 6، الوسائل 25: 337 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 2.

(5) الكافي 6: 409- 11، الوسائل 25: 339 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 173

الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره؟ فقال: «لا و اللّه و لا قطرة تقطر منه في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» «1».

و يلحق بالمسكر: الفقّاع قليله و كثيره مطلقا و إن لم يكن مسكرا، بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه الإجماع عن الغنية و السرائر و التحرير و القواعد و الدروس و المسالك «2»، و غيرها من كتب الجماعة «3»، بل هو إجماع محقّق، فهو الحجّة، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالإسكار.

ففي صحيحة الوشّاء: «كلّ مسكر حرام، و كلّ مخمّر حرام، و الفقّاع حرام» «4».

و في المستفيضة: أنّه يقتل بائعه و يجلد

شاربه «5».

على الثلث فهو حرام» «7».

______________________________

(1) الكافي 6: 419- 1، التهذيب 9: 119- 513، الوسائل 25: 287 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 6: 419- 3، التهذيب 9: 120- 514، الوسائل 25: 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 3.

(3) الكافي 6: 419- 4، التهذيب 9: 120- 515، الوسائل 25: 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 4.

(4) الكافي 6: 419- 1، التهذيب 9: 120- 516، الوسائل 25: 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1.

(5) الكافي 6: 420- 1، الوسائل 25: 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 6.

(6) الكافي 6: 420- 2، الوسائل 25: 288 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 1.

(7) الكافي 6: 420- 3، التهذيب 9: 120- 519، الوسائل 25: 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 175

و رواية عقبة: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء، ثمَّ طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال، أ يصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال: «ما طبخ على ثلثه فهو حلال» «1».

و رواية محمّد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» «2».

و مقتضى إطلاق أكثر هذه الأخبار و فتاوى الأصحاب و صريح جماعة- كالشرائع و التحرير و المسالك و الروضة «3» و غيرها «4»- عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.

و يدلّ عليه صريحا الرضوي: «اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه

النار فهو خمر، و لا يحلّ شربه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» «5»، و ضعفه بالعمل مجبور.

و لا يضرّ عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الأولى، لأنّه مفهوم وصف لا حجّية فيه.

و كذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلاثين بين الأمرين.

______________________________

(1) الكافي 6: 421- 11، التهذيب 9: 121- 521، الوسائل 25: 295 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8 ح 1.

(2) الكافي 6: 419- 2، التهذيب 9: 120- 517، الوسائل 25: 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 7.

(3) الشرائع 3: 225، التحرير 2: 161، المسالك 2: 244، الروضة 7: 320.

(4) كالكفاية: 251 و المفاتيح 2: 220.

(5) فقه الرضا عليه السّلام: 280، مستدرك الوسائل 17: 39 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 176

و لا يعارضه مفهوم الشرط في رواية أبي بصير، لأنّ الطّلاء لا يكون إلّا مطبوخا.

نعم، يعارضه مفهوم صحيحة ابن سنان الأخيرة بالعموم من وجه، و مقتضاه الرجوع إلى استصحاب الحرمة.

و توهّم عدم اعتبار المفهوم- لأنّ التقييد من جهة أنّ الغالب أنّ ذهاب الثلاثين لا يكون إلّا بالنار، بل هو المتبادر منه- يوجب الخدش في الإطلاقات أيضا، لانصرافها إلى الذهاب بالنار.

فالقول بالتفرقة في التثليث- كما هو ظاهر التحرير، حيث قال بعد التصريح بعدم التفرقة في الغليان: فإن غلى بالنار و ذهب ثلثاه فهو حلال- «1» كان جيّدا لو لا مظنّة انعقاد الإجماع على خلافه لندرة القائل.

مع احتمال كون كلامه أيضا واردا مورد الغالب، بل احتمال كون ذهاب الثلاثين في كلامه مطلقا و يكون التقييد للغليان، يعني: إذا حصل الغليان الناري- الذي هو أحد سببي التحريم- و ذهب الثلثان بأيّ نحو كان فهو حلال.

و لكنّه بعيد. و الأحوط اعتبار

الذهاب الناري في الجملة.

و قد يتوهّم تصريح رواية ابن سنان بكفاية غير الناري، حيث قال:

«العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثمَّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه» «2»، لأنّ تتمّة الثلاثين في الرواية قد ذهبت بعد الترك.

و فيه: أنّ الطبخ و إن ترك و لكنّ الحرارة النارية باقية، و هي أوجبت

______________________________

(1) التحرير 2: 161.

(2) التهذيب 9: 120- 518، الوسائل 25: 291 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 177

ذهاب تتمّة الثلاثين.

ثمَّ إنّ ما ذكر من التبادر و الغلبة جاريان في الغليان أيضا، إلّا أنّ عدم ظهور قائل بالفرق- بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه «1»، و كون الاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة- يوهن التفرقة فيه جدّا.

و أمّا ما ذكره بعضهم «2» من أنّ مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب و إن كان تخصيص الغليان بالناري أيضا، إلّا أنّ تصريح موثّقة ذريح المتقدّمة و تنصيصها بالتحريم بغير الناري أيضا أوجب عدم الفرق فيه.

و ليت شعري من أين فهم تصريحها بذلك؟! مع أنّ كلّا من النشيش و الغليان مطلقان، بل قيل: إنّ النشيش هو الصوت الحاصل بالغليان «3». إلّا أن يستند إلى ما قيل من أنّ النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث «4»، و لكنّه غير ثابت.

و كذا مقتضى الإطلاقات كفاية مجرّد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخر، و هو ظاهر فتاوى الأكثر.

خلافا للفاضل في الإرشاد، فاشترط أيضا الاشتداد «5»، و هو الغلظة و الثخن و القوام الغير الحاصلة إلّا مع تكرار الغليان، فالقول بالتلازم- كما عن الشهيد «6»- غير سديد، كما أنّ اشتراط الإرشاد خال عن السداد، لعدم المقتضي

له.

و يمكن أن يستدلّ له بمرسلة محمّد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في

______________________________

(1) الرياض 2: 291.

(2) الرياض 2: 291.

(3) المفاتيح 2: 220، الرياض 2: 292.

(4) الرياض 2: 293.

(5) الإرشاد 2: 111.

(6) الذكرى: 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 178

النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه»، فإنّه لا تغيّر في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا.

و فيه: أنّ الظاهر أنّ قوله: «و غلى» بيان لتغيّر الحال، فالمراد بالتغيّر:

تأثّره بحيث يصير أعلاه الأسفل و بالعكس، و لا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.

و كذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير- وفاقا لظاهر الكفاية «1»- قصر التحريم على ما إذا صدق عليه العصير عرفا.

و أمّا بدون ذلك- كما إذا كان الماء في الحبّ و لم يعصر بعد- فلا وجه للحكم بتحريمه- كما هو ظاهر بعضهم «2»، بل ظاهر قول الأردبيلي أنّه قول كثير، حيث عبّر بلفظ: قالوا «3»- لعدم صدق العصير عليه، و إرادة ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الأصل، مع أنّ في صدق الغليان عليه أيضا نظرا، و لو سلّم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.

فالظاهر حلّية حبّة العنب الداخلة في الماء أو المرق و لو غلى الماء أو المرق و طبخت فيه، و كذا الزبيب الداخل فيه، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان أيضا، إلّا أن يعلم انشقاق الحبّة و خروج مائها و مزجها مع المرق مثلا و غليانه، بل في حصول التحريم حينئذ أيضا نظر، لأنّ باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير، فتأمّل.

و دعوى الإجماع البسيط أو المركّب في أمثال المقام مجازفة جدّا.

______________________________

(1) الكفاية: 251.

(2)

حكاه في الحدائق 5: 153 عن بعض مشايخه و هو الشيخ سليمان البحراني.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 11: 200.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 179

بل قيل: إنّ في رواية رواها الحلّي في السرائر- عن كتاب مسائل محمّد بن علي بن عيسى: عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، و ربما جعل فيه العصير من العنب و إنّما هو لحم يطبخ به، و قد روي عنهم عليهم السّلام في العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، و أنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، و قد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك، فكتب بخطّه: «لا بأس بذلك» «1»- دلالة على أنّه إذا صبّ العصير في الماء و غلى الجميع حلّ أكله، و لا يشترط فيه ذهاب الثلاثين «2».

انتهى.

و هو حسن، إلّا أنّه تعارضها الأخبار العديدة المشترطة للذهاب، مع تضمّنها لمزج العصير بالماء من غير استهلاك، فتأمّل.

ثمَّ إنّه قد عرفت تصريح الأخبار بحصول الحلّية بذهاب الثلاثين، و هو أيضا إجماعي، بل ضروري.

و لو انقلب العصير المذكور دبسا أو خلّا قبل الذهاب فهل يحلّ، أم لا؟

قال المحقق الأردبيلي- بعد ذكر كلام-: فقد ظهر المناقشة في حصول الحلّ بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلّا، فإنّ الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلاثين، إلّا أن يدّعى الاستلزام، أو الإجماع، أو أنّه إنّما يصير خلّا بعد أن يصير خمرا، و قد ثبت بالدليل أنّ الخمر يحلّ إذا صار خلّا، أو يقال: إنّ الدليل الدالّ على أنّ الدبس و الخلّ مطلقا حلال يدلّ

______________________________

(1) مستطرفات السرائر: 69- 16، الوسائل 25: 288 أبواب الأشربة المحرّمة ب 4 ح 1.

(2) البحار 63: 504.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 15، ص: 180

عليه «1». انتهى.

و ظاهر كلامه: كون عروض الحلّ بالخلّية أو الدبسيّة مظنّة الإجماع.

و صرّح بعض سادة مشايخنا المحقّقين بأنّه مذهب بعض الأصحاب، و لكنّه نسب عدم الحلّ إلى المشهور، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طيّ بعض مطالبه: هذا إن اشتراطنا في حلّية العصير ذهاب ثلثيه مطلقا كما هو المشهور، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا يخضب الإناء- كما ذهب إليه بعض الأصحاب- زال الإشكال من أصله. انتهى.

و كيف كان، فاحتمال الحلّية قويّ جدّا، لما أشير إليه من عمومات حلّية الخلّ المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلاثين بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الإباحة و عمومها.

و لا يتوهّم الرجوع إلى استصحاب النجاسة، لتغيّر موضوعها، فإنّ النجاسة ثابتة في الأخبار للعصير، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي، التي لا تستصحب معها النجاسة، دون المتنجّس، الذي يستصحب على التحقيق، مع أنّه لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضا.

فإنّ في رواية سفيان بن السمط: «عليك بخلّ الخمر فاغمس فيه الخبز فإنّه لا يبقى في جوفك دابّة إلّا قتلها» «2».

و في حسنة سدير: ذكر عنده خلّ الخمر، فقال: «إنّه ليقتل دوابّ البطن و يشدّ الفم» «3».

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 11: 201، و فيه: .. إلّا أن يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع ..

(2) الكافي 6: 330- 11، المحاسن: 487- 551، الوسائل 25: 93 أبواب الأطعمة المباحة ب 45 ح 3.

(3) الكافي 6: 330- 8، المحاسن: 487- 549، الوسائل 25: 93 أبواب الأطعمة المباحة ب 45 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 181

قال في الوافي في بيان الحديث: خلّ الخمر: هو عصير العنب المصفّى الذي يجعل فيه مقدار من الخلّ و يوضع

في الشمس حتى يصير خلّا «1». فإنّه لا شكّ أنّ بالوضع في الشمس- خصوصا في الحجاز و نحوه- يحصل الغليان و صيرورته خلّا قبل ذهاب الثلاثين قطعا.

و يمكن أن يستدلّ على الحلّية أيضا بصحيحة عمر بن يزيد الواردة في البختج- و هو العصير المطبوخ-: «إذا كان يخضب الإناء فاشربه» «2».

و لا يعارضها مفهوم صحيحة ابن وهب: عن البختج، فقال: «إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه: قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث، فاشربه» [1]، إذ ليس باقيا على ظاهره قطعا، إذ قول الصاحب إن كان مثبتا لذهاب الثلاثين فلا معنى لاشتراط الحلاوة و خضب الإناء إجماعا، و إن لم يكن مثبتا مطلقا أو بإطلاقه فلا وجه لاشتراطه، بل يثبت المطلوب، فلا بدّ إمّا من جعل الواو بمعنى: أو، فيثبت المطلوب، أو حمل الشرط الأخير على الأولويّة، فكذلك أيضا، أو حمل الأول عليها، فلا ينافي المطلوب.

كلّ على حدة.

الظاهر: هو الوسط، لأنّ الحاصل بعد الخلط عصير واحد، فبعد الغلي و ذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة و الحلّية عليه، و لأنّ الاحتمال

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 183

الأول مدفوع باستصحاب الحرمة، و الثاني «1» بعدم إمكان تحقّق ذلك العلم، مع ما يعلم قطعا من صبّ الأعصرة بعضها على بعض، مع تفاوتها في اللطافة و الغلظة، الموجبتين لسرعة الذهاب و بطئه، فإنّ أنواع العنب متفاوتة في ذلك قطعا، بل قد يعصر بعضها في زمان غلي بعض آخر، و في مرّ الزمان مدخليّة في سرعة الذهاب و عدمه أيضا.

و تؤيّده موثّقتا الساباطي و رواية الهاشمي الآتية، الآمرة بإذهاب ثلثي المجتمع بعد غلي سابق للبعض، بل تدلّ عليه على القول بتحريم العصير الزبيبي بالغليان أيضا.

و تدلّ عليه أيضا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة «2»، المتضمّنة لضمّ الماء مع العصير و كفاية ذهاب ثلثي المجتمع، مع اختلافهما في سرعة قبول الذهاب و عدمه.

الناصريات (الجوامع الفقهية): 181.

(5) الأردبيلي في مجمع الفائدة 11: 202، السبزواري في الكفاية: 251، حكاه عن الصيمري في الرياض 2: 291.

(6) المسالك 2: 245.

(7) راجع الرياض 2: 291.

(8) اللمعة و الروضة 7: 321.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 185

بل حكي عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه «1»، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة الإجماع على عدم إلحاق التمري.

دليلنا: أصل الإباحة، و استصحاب الحلّ، و العمومات الكتابيّة و السنّية الدالّة على حلّية الأشياء السليمة عن المعارض و المخصّص- إلّا ما يستدلّ به للتحريم، و هو غير دالّ كما يأتي- و ما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبي في الأعصار و الأمصار بحيث انعقد الإجماع عليه، مع أنّه لا يكاد يتحقّق التثليث في العصير الزبيبي إلّا بانعقاده و احتراقه و خروجه عن الدبسيّة و تغيّر طعمه إلى المرارة، و لا يفيد في ذلك ازدياد الماء و تليين النار إذ الماء يحترق. إلّا أنّ فيه: أنّه مبنيّ على عدم حصول الحلّية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلاثين و قد عرفت أنّ الأقوى حصولها.

هذا، مع ما صرّح به في رواية الهاشمي و موثّقتي الساباطي الآتية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو متساويا له.

و تدلّ على المطلوب في التمري أيضا رواية محمّد بن الحسن [و علي ابن محمّد بن ] بندار جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، و هي طويلة، و فيها: فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

«و ما النبيذ؟ صفوه لي» فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء، ثمَّ يصبّ عليه الماء

حتى يمتلئ و يوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر، ثمَّ صبّوا عليه ماء، ثمَّ يمرس، ثمَّ صفّوه بثوب، ثمَّ يلقى في إناء، ثمَّ يصبّ عليه من عكر ما كان قبله، ثمَّ يهدر و يغلي، ثمَّ يسكن على عكرة،

______________________________

(1) انظر الحدائق 5: 125.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 186

فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا هذا، قد أكثرت، أ فيسكر؟» قال: نعم، قال:

«فكلّ مسكر حرام» الحديث «1».

وجه الدلالة واضح جدّا، فإنّه لو كان الهدر و الغلي كافيين في التحريم لم يسأل عن الإسكار و عدمه لذكرهما في الكلام، بل أهل العرف كلّا يفهم من هذا الكلام عدم التحريم بدون الإسكار.

و تؤيّد المطلوب أيضا النصوص الواردة في علّة تحريم العصير، فإنّها ظاهرة في أنّ العلّة إنّما هي شركة إبليس في شجرة الكرم و ثمرته بالثلثين، و أنّه إذا ذهب نصيبه منها حلّ الباقي «2»، و لا ريب أنّ الزبيب قد ذهب ثلثاه و زيادة بالشمس.

و ما قيل «3» من أنّ ذهاب الثلاثين بالشمس إنّما يفيد إذا كان قد غلى حتى يحرم ثمَّ يحلّ بعد ذلك بذهاب الثلاثين، و الغليان بالشمس غير معلوم، بل قد يجفّ الزبيب بغير الشمس أيضا و لا غليان فيه البتّة، فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج إلى التحليل بذهاب الثلاثين.

فيأتي ما يردّه في مطاوي أدلّة المحرّمين، و ملخّصه: أنّه مبنيّ على دلالة تلك النصوص أو غيرها على اعتبار كون ذهاب الثلاثين بعد الغليان و حصول التحريم، و أنّه لو ذهبا قبله لا يعبأ به. و هي ممنوعة، إذ لا أثر له فيها، بل ظاهرها اعتبار ذهاب الثلاثين مطلقا، بعد الغلي كان أم لا.

و يؤيّد المطلوب أيضا

بعض الروايات الأخر، كرواية مولى حرّ بن

______________________________

(1) الكافي 6: 417- 7، الوسائل 25: 355 أبواب الأشربة المحرّمة ب 24 ح 6، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(2) الوسائل 25: 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2.

(3) رياض المسائل 2: 292.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 187

يزيد الآتية في الدليل الثاني من أدلّة المحرّمين، فإنّ ترك الاستفصال فيها عن أنواع الأشربة و طريق صنعتها يقتضي ثبوت الحلّية لكلّ نوع منه و إن غلى و لم يذهب ثلثاه، خرج العنبي فيبقى الباقي.

و رواية إسحاق بن عمّار الآتية في الدليل التاسع منها، فإنّ المستفاد من قوله عليه السّلام فيها: «أ ليس هو حلوا؟» «1» كون العلّة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير متغيّر بما يوجب الإسكار، فيطّرد فيما كان كذلك و إن لم يذهب منه الثلثان، لحجّية العلّة المنصوصة.

و كصحيحة أبي بصير: قال: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام يعجبه الزبيبة «2».

و روى الراوندي في الخرائج و الجرائح عن صفوان أمر أبي عبد اللّه بإطعام امرأة غضارة مملوّة زبيبا مطبوخا «3».

و ظاهر أنّ طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب و لا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب و اكتسب منه الحلاوة.

و احتمال كون الزبيبة ما فيه قليل زبيب مخلوط مع أشياء أخر- يستهلك الزبيب و ماؤه فيها- فاسد، كما يستفاد من حديث الراوندي.

و تؤيّده بل تدلّ عليه أيضا المستفيضة الكثيرة الدالّة على دوران الحكم في النبيذ- حرمة و حلّا- مدار السكر و عدمه، كما تأتي جملة منها، و لو كان مجرّد الغليان يوجب التحريم و إن لم يبلغ حدّ الإسكار لجرى له ذكر أو إشارة و لو في بعضها، سيّما مع ورودها في مقام

الحاجة.

______________________________

(1) الكافي 6: 426- 4، الوسائل 15: 291 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 5.

(2) الكافي 6: 316- 7، المحاسن: 401- 92، الوسائل 25: 62 أبواب الأطعمة المباحة ب 27 ح 1.

(3) الخرائج و الجرائح 2: 614- 13، البحار 47: 98- 116.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 188

و توهّم أنّ بمجرّد الغليان يحصل منه السكران ففاسد، يشهد بفساده العيان.

و لو سلّم فيخرج عن المفروض، لأنّه إنّما هو فيما لم يسكر.

و توهّم حصول الإسكار الخفي أو مبادئه أيضا كذلك، لمنعه.

و لو سلّم فغير مفيد، لأنّ الإسكار المعلّق عليه الحكم في الأخبار هو الظاهر منه، لأنّه الإسكار العرفي الذي يجب حمل اللفظ عليه.

لكنّه غير مفيد] «6».

و أمّا تسليم المخالف تبادر العنبي و ردّه بتجويز كونه إطلاقيّا فلا يكون

______________________________

(1) انظر الذخيرة: 155.

(2) الحدائق 5: 127.

(3) الرياض 2: 293.

(4) الحدائق 5: 125.

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 190

علامة للحقيقة- كما وقع لبعضهم- فيرد عليه أنّ ذلك و إن أخدش في إثبات كونه حقيقة في العنبي و لكنّه يخدش في عمومه الذي عليه بناء الاستدلال أيضا فيبطل.

و القول- بأنّه إذا تعارض الاحتمالان يرجع إلى الأصل، الذي هو بقاء العموم- إنّما يصحّ لو كان مراد الرادّ: إثبات الحقيقة الطارئة بالتبادر، و لكن له أن يمنع أصالة العموم و أراد الحقيقة الأوليّة.

و دعوى أنّ مقتضى الوضع الاشتقاقي العموم- فلو ثبت حقيقة في الخصوص لكانت طارئة- يأتي جوابها.

كما أنّ تسليم الموافق لنا إطلاقيّة التبادر الحاصل بسبب الشيوع و جعله كافيا في إثبات المطلوب لأنّ المطلق يحمل على الأفراد الشائعة دون الخفيّة النادرة، يرد عليه: أنّ الحمل على الشائع إنّما يكون إذا كان غيره نادرا خفيّا، و هو في المقام غير ثابت، فإنّ انصراف المطلق يستدعي الظهور الذي يقابل الندرة، دون الأظهريّة و الأشهريّة، مع أنّ من أخبار المقام ما يشتمل على لفظ العموم الاستغراقي، و حمل مثله على الشائع ممنوع.

و ردّ الثاني: بمنع استعمال العصير في الخاصّ أولا و إن دلّت القرائن على إرادته في بعض المواضع، فإنّ إرادة الخاصّ لا تستلزم استعمال اللفظ فيه بعينه، لجواز فهم الخصوصيّة من الخارج دون اللفظ.

و منع كون الأصل في الاستعمال الحقيقة مطلقا، ثانيا، و إنّما هو إذا اتّحد المستعمل فيه، و المورد ليس كذلك، لاستعماله في الأعمّ في اللغة و العرف و

الأخبار أيضا، و على هذا فللخصم قلب الدليل و إثبات الحقيقة في الأعمّ بالاستعمال فيه.

و ردّ الثالث: بأنّه إن أريد بثبوت إطلاق العصير على الخاصّ حقيقة

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 191

إطلاقه عليه لكونه موضوعا له بالخصوص فهو أول النزاع، و إن أريد ثبوت إطلاقه عليه حقيقة و لو لوضعه للمعنى العام فهو غير مفيد.

و ردّ الرابع: بأنّ النبيذ و النقيع و إن تحقّقا في التمر و الزبيب و لكن يحصل العصير بعدهما أيضا، و لأجل ذلك يطلق على عصيرهما النقيع و النبيذ.

و الحاصل: أنّه إن أريد اختصاص العصير بالعنب فنمنع، و إن أريد تحقّق النبيذ و النقيع في التمر و الزبيب فنسلّم، و لكن لا يلزمه انتفاء العصير فيهما، إلّا أن يخصّ العصير بما لم يتوقّف على نبذ و نفع، و حينئذ يكون الكلام متوجّها كما يأتي.

بل لأنّ لفظ العصير: فعيل، و هو إمّا بمعنى الفاعل، فهو بمعنى العاصر، أو بمعنى المفعول، و هو الشي ء الذي وقع عليه العصر دون ما خرج من العصر، و إنّما يسمّى ذلك عصارا و عصارة.

صرّح بذلك في القاموس، قال: و عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصير، و اعتصره استخرج ما فيه، و عصره ولي ذلك بنفسه، و اعتصره عصر له و قد انعصر و تعصّر، و عصارته و عصارة ما يحلب منه «1».

انتهى.

صرّح بأنّ العصير هو نفس العنب و أنّ ماءه عصارة و عصار، و على هذا فإطلاق العصير على الماء المستخرج لا يكون مقتضى وضعه الاشتقاقي حتى يستدعي عموما، بل هو معنى مجازي له، فيمكن أن يكون ذلك المعنى المجازي هو خصوص ماء العنب، أو هو و نحوه ممّا لا يحتاج إلى

______________________________

(1) القاموس

المحيط 2: 93.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 192

ضمّ ماء خارجي، فلا يعلم العموم.

سلّمنا كون لفظ العصير حقيقة في الماء المستخرج، كما هو ظاهر كلام صاحب المصباح المنير، حيث قال: عصرت العنب و نحوه عصرا- من باب ضرب- استخرجت ماءه فانعصر، و اعتصرته كذلك، و اسم ذلك الماء العصير: فعيل، بمعنى: مفعول، و العصارة بالضمّ ما سيل عن العصر «1».

انتهى.

و لكنّه حقيقة طارئة، إذ حقيقة الاشتقاقيّة هو ما وقع عليه العصر- أي الجسم الذي استخرج ماؤه- كما صرّح به في القاموس، و تلك الحقيقة الطارئة يمكن أن تكون ما لا يصدق على مثل ما يستخرج من التمر و الزبيب، بل يختصّ بما كان ماء نفسه، و لذا لا يقال لما يخرج من الثوب و نحوه بعد العصر: عصير، و كذا ما يخرج من اليد الرطبة بعد عصرها.

و لا عموم في كلام المصباح، لأنّه قال: العنب و نحوه، فيمكن أن يكون مراده ب: نحوه: ما كان الماء من نفسه، بل هو الظاهر من قوله:

استخرجت ماءه، حيث أضاف الماء إلى الضمير الراجع إلى نفس الشي ء، و لم يقل: الماء الذي فيه.

و يؤكّد ذلك عدم وقوع تصريح في كلام لغوي باستعمال العصير في غير ما كان الماء المستخرج من نفسه، و إنّما استعملوه في ما كان الماء من نفسه، كالعنب و الرطب و النخيل و الأعناب، أو نحو العنب و غير ذلك.

و على هذا، فلا دلالة لتقييد بعض اللغويين و غيرهم العصير بالعنب على استعماله في التمري و الزبيبي أيضا.

______________________________

(1) المصباح المنير: 413.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 193

نعم، يدلّ على استعماله على غير ماء العنب أيضا كماء الرطب و الحصرم و الرمّان، و لكنّه غير

مفيد.

و الحاصل: أنّ مقتضى الوضع الاشتقاقي و المطابق لحقيقته الأصليّة كون العصير هو ما وقع عليه العصر، كنفس العنب و الثوب و غيرهما، دون ما خرج من العصر، فيكون استعماله في الخارج كلّا أو بعضا إمّا مجازا- كما هو ظاهر القاموس، و حينئذ فيتكثّر المجاز و يتّسع باب الاحتمال- أو حقيقة طارئة، كما هو ظاهر المصباح، و لا يعلم أنّ حقيقته الطارئة هل هي الماء الذاتي المستخرج، أو مطلقا فيبطل معه أيضا الاستدلال.

فإن قلت: قول صاحب المصباح: فعيل بمعنى مفعول، يدلّ على أنّه وضعه الاشتقاقي، فيكون عامّا لكلّ ما يصدق فيه مبدأ اشتقاقه.

قلنا: مع أنّه لا حجّية في قوله فقط أنّه لو كان حجّة لكان في تعيين المعاني، و أمّا في غير ذلك فلا، و كون ذلك فعيلا بمعنى المفعول ممّا نعلم انتفاءه، فإنّ المعصور- الذي هو المفعول- هو ما وقع عليه العصر، و ليس هو إلّا نفس العنب و نحوه دون ما استخرج منه، و أمّا إرادة المستخرج من شي ء آخر فهو حقيقة ليس مفعولا يكون الفعيل بمعناه، فإنّه ليس مفعولا للعصر أصلا.

سلّمنا، و لكن يحتمل أن يكون إطلاق العصير على الماء من باب الفعيل بمعنى المفعول إذا كان ذلك الماء أيضا جزءا من حقيقة المسمّى بالاسم حتى يصدق عليه المفعول من تلك الجهة، دون ما إذا ضمّ الماء مع شي ء آخر و ادخل فيه، كما في الثوب و نحوه.

و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا المحقّقين، حيث قال: عموم لفظ العصير باعتبار وضعه اللغوي الأصلي أمر بيّن يجب القطع

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 194

به، فإنّ العصير فعيل من العصر، فهو كغيره من المشتقّات موضوع بالوضع النوعيّ للذات المبهمة

المتّصفة بالمبدإ على وجه مخصوص، و من المعلوم أنّ ليس للفظ العصير من بين المشتقّات في أصل اللغة وضع يخصّصه ببعض الذوات كالعنب، فإذن العصير- بمقتضى وضعه الأصلي- عامّ صادق على كلّ شي ء معصور مطلقا، عنبا كان أو تمرا أو زبيبا أو غير ذلك.

انتهى.

فإنّا نقول: إنّا نسلّم عمومه باعتبار وضعه الأصلي، و مقتضاه صدق العصير على كلّ ما وقع عليه العصر من عنب و تمر و زبيب و ثوب و لبد و لحاف و غيرها، و أمّا صدقه على الماء المستخرج مطلقا فبأيّ وضع؟

نوعي أو شخصيّ أو اشتقاقي؟ و دلالته عليه ليس بالوضع الأصلي الاشتقاقي، و إنّما هو أمر طار عارضي، يجب الفحص عن معروضه عموما و خصوصا، و ليس في كلام أهل اللغة و نحوهم من الأدباء تصريحا أو استعمالا مطلقا ما يدلّ على التعميم، و إنّما هو محض استعمال في كلام الفقهاء لبيان المسألة، و لو كان ذلك مقتضى الوضع الاشتقاقي للزم صحّة استعماله في الماء المستخرج من عصر الثوب و اللبد و اليد و الشعر، فيقال:

عصير الثوب و اليد و الشعر إلى غير ذلك، و بطلانه ظاهر جدّا.

بل في كلام المصباح إشارة إلى أنّه ليس وضعا اشتقاقيّا، حيث قال:

و اسم ذلك الماء العصير، ثمَّ قال: و العصارة ما سيل من العصر.

فإنّه لا يقال للضارب: إنّه اسم ذلك الشخص، و لذا فرّق بين العصير و العصارة، فالأول ليس مقتضى الوضع الوصفي الاشتقاقي، و إنّما هو علميّ عارضي، و هذا ظاهر جدّا.

و تؤكّد بعض ما ذكرنا صحيحة البجلي: «الخمر من خمسة: العصير

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 195

من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ

من التمر» «1».

فإنّها دالّة على اختصاص العصير بماء العنب و عصارته إن جعلنا العصير بيانا للخمسة، يعني: أنّ الخمر يحصل من خمسة أشياء: من العصير و هو من الكرم، و من النقيع الذي هو من الزبيب، إلى آخره. أو اختصاصه بالخمر العنبيّة إن جعلناه بيانا لأقسام الخمر.

و أمّا الثاني: فلأنّ العصير في تلك الأخبار لو كان عامّا لزم تخصيص الأكثر، بل إلّا الأندر، و هو هذه الثلاثة، و خروج سائر أفراده التي لا تحصى من الكثرة، و ذلك غير جائز على التحقيق، فيكون العصير إمّا مخصوصا بالوضع، أو مستعملا في بعض الأفراد تجوّزا لا من باب تخصيص العامّ، و على التقديرين لا تكون إرادة الزائد عن العنبي عنه معلومة.

و أورد عليه بوجهين:

الوجه الأول: منع عدم جواز تخصيص الأكثر، لوقوعه في الكتاب العزيز، قال سبحانه إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ «2».

مع قوله تعالى وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ «3».

فإنّ المخلصين لو كانوا أقلّ كان الغاوون أكثر و قد استثنوا من الاولى، و إن كانوا أكثر فقد استثنوا من الثانية، و يلزم استثناء الأكثر.

______________________________

(1) الكافي 6: 392- 1، التهذيب 9: 101- 442، الوسائل 25: 279 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 1.

(2) الحجر: 42.

(3) الحجر: 39 و 40.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 196

و لأنّ المقتضي له موجود و المانع مفقود.

أمّا الأول: فللوضع لما يصحّ منه الإخراج تجوّزا، و وجود علاقة مصحّحة، هي علاقة العموم و الخصوص، دون المشابهة المنتفية في المقام.

و أمّا الثاني: فإذ ليس إلّا قبح مثل قول القائل: أكلت كلّ رمّانة في البستان، و فيه آلاف و لم يأكل إلّا واحدة أو ثلاثة. و: كلّ

من جاءك فأكرمه، ثمَّ قال: أردت زيدا أو هو مع عمرو. و ذلك القبح ليس كلّيا حتى يكون مستندا إلى اشتراط الواضع بقاء الأكثر من العامّ، بل لأمر عارض يزول إذا روعيت فيه الجهات المحسّنة و الاعتبارات اللائقة و تصرّف المتكلّم فيه تصرّفا يخرجه عن الضعة و الابتذال، بل قد يلتحق به الكلام بالبليغ الذي يتنافس به الأعلام، و ذلك كما في: عليّ واحد و واحد و واحد إلى عشرة، فإنّه يستقبح مع كونه موافقا للّغة، و إذا كانت هناك نكتة يرتفع القبح كما في بنت سبع و أربع و ثلاث، و كما أنّ التكرار ممّا تستقبحه الطباع، و قد يستحسن بمراعاة بعض النكات كما في سورتي: الرحمن و المرسلات، و كتوجّه الخطاب الموضوع للموجود أو الحاضر أو ذوي العقول إلى المعدوم أو الغائب أو غير ذوي العقول أو عكس ذلك بملاحظة بعض اللطائف و الأحوال، و بهذا الاعتبار يحسن استعمال أدوات العموم في قليل من أفراد العامّ، كأن ينظر في المثالين المتقدّمين إلى أنّ ما عدا المراد بمنزلة المعدوم لنوع امتياز للمراد من بين الأفراد فكأنّه لا فرد لذلك العام سوى المراد.

أو إلى أنّه لمّا أكل أحسن الرمّانات و أراد أفضل الجائين فكأنّه أكل الكلّ و أكرم الجميع، فيطلق لفظ العموم نظرا إلى ما وقع عليه الفعل من

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 197

القليل بمنزلة الكثير، كقوله: زيد كلّ الرجل، يريد بذلك معادلته للجماعة. أو إلى أنّ القليل المأكول مثلا لمّا كان قدر كفايته فكأنّه أكل الكلّ، فيقصد المبالغة دون الحقيقة، و بمثل تلك الاعتبارات يزول القبح الثابت له قبل ذلك.

و من ذلك يعلم أنّ القبح لم يكن مستندا إلى مخالفة اللغة أو

الخروج عن قوانين العربيّة، و إلّا لاستمرّ مع اللفظ و لم يكن يزول أبدا و إن روعيت فيه أنواع اللطائف أو اختلفت الأحوال و المقامات.

و فيه أولا: أنّ الاستثناء في الآية الأولى منقطع، لأنّ من اتّبعه من الغاوين ليس داخلا في العباد، لأنّ العبد من أقرّ بالعبوديّة و تلبّس بآداب العبادة، قال اللّه سبحانه فَادْخُلِي فِي عِبادِي. وَ ادْخُلِي جَنَّتِي «1»، فلا تخصيص فيها. و المخرج في الآية الثانية قليل بالنسبة إلى الباقين.

و ثانيا: أنّه لا يعلم أنّ من اتّبع الشيطان من الغاوين- الذي عليه سلطانه- يكون أكثر من غيره من العباد أو مساويا له، لأنّهم بين تابع للّه و مستضعف من الدين لم تقرع إسماعهم شريعة أو لم يعلموا غير طريقتهم طريقة حقّة، و بين تابع للشيطان.

و بتقرير آخر: بين ذوي النفوس المطمئنّة و ذوي النفوس اللوّامة و ذوي النفوس الأمّارة و المستضعفين الخالين عن النفوس الثلاث الذين هم أكثر الناس، و من سلّط عليه الشيطان هو الثالث، و من أين علم أنّه أكثر العباد أو مساو لغيره؟! و من أحاط بعباد اللّه سبحانه من بدو خلقهم إلى انقراضهم في شرق الدنيا و غربها و برّها و بحرها؟!

______________________________

(1) الفجر: 29، 30.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 198

و أمّا الآية الثانية فمعناها: إنّي أكون بصدد إغواء الجميع إلّا العباد المخلصين الذين هم الأنبياء و أوصياؤهم- كما ورد في الأخبار- فإنّي لست بصدد إغوائهم. و لا يريد أنّي اغوي غير المخلصين، إذ ليس جميع غيرهم غاويا من جانب الشيطان، فإنّ منهم المؤمنين الأبرار، و المتوسّطين التابعين للشريعة التائبين بعد المعصية، و المستضعفين، و أمّا المخلصون فهم الذين جزاؤهم فوق أعمالهم و يصفون اللّه سبحانه بما

يليق بجلاله.

قال اللّه سبحانه وَ ما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ «1».

و قال سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ «2».

فليس كلّ غير المخلصين غاويا من إغواء الشيطان، فأراد: إنّي أكون بصدد إغواء غير المخلصين.

و على هذا، فلا يفيد ضمّ الآية الثانية مع الأولى لإثبات مطلوبه، لأنّا نقول: إنّ كلّا ممّن اتّبع الشيطان و له عليه السلطان و من المخلصين أقلّ أفراد العباد، و لا ضير، إذ ليس كلّ من أراد إغواءه ممّن اتّبعه.

و ثالثا: أنّا لا نسلّم وجود المقتضي، إذ هو- كما اعترف به- العلاقة المصحّحة، و هي هنا غير موجودة.

قوله: و هي العموم و الخصوص.

قلنا: نعم، و لكن لا كلّ خصوص، إذ لم تثبت لنا صلاحيّة كلّ خصوصيّة حتى الأكثر للعلاقة، كيف؟! و قد منعه أكثر المحقّقين و لم يدلّ عليه شاهد من الواضع، و العلاقات أيضا أمور توقيفيّة يجب ثبوتها من

______________________________

(1) الصافات: 39- 40.

(2) الصافات: 159- 160.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 199

الواضع، و هذا هو سبب القبح الذي يلاحظ في العرف و ادّعاه المحقّقون، و هو أمر مستمرّ لا ينفكّ أبدا، و ليس القبح لأجل أمر خارجي يزول بزواله و يعدّ من الموانع.

و أمّا ما ذكره- من زوال قبحه أحيانا بمراعاة بعض النكات و اللطائف- فهو خطأ محض و اشتباه بيّن يقضى منه العجب سيّما من هذا الجليل الشأن الذي ذكره، فإنّ الاستعمالات التي ذكرها مراعيا فيها النكات و اللطائف ليس من باب التخصيص و لا علاقة العموم و الخصوص، و إنّما هو تجوّز آخر و علاقة أخرى. و لذا لا يرتفع القبح لو صرّح بالتخصيص، فيقول: أكرم كلّ من جاء دارك إلّا غير زيد

العالم، أو: و لا تكرم غير زيد العالم، أو:

أكلت كلّ رمّانة إلّا غير الرمّانة الفلانيّة الحسنة. و لذا لو علم السامع بذلك، و لكن لم يعلم خصوص مراده عددا، لا يحمله على غير ما علم عدم إرادته، كما هو شأن التخصيص.

و لو تنزّلنا عن الحكم- الباتّ بكون ذلك تجوّزا آخر- فلا أقلّ من احتماله المسقط للاستدلال، لثبوت التوقيف و ارتفاع القبح عن التخصيص.

و رابعا: أنّا سلّمنا أنّ القبح يرتفع بمراعاة اللطائف و النكات، فما اللطيفة التي رفعته في تلك الأخبار و النكتة التي أزالته فيها؟! فإنّ قلت: النكتة هو شيوع هذه الثلاثة و تعارفها و تداولها.

قلنا: مع أنّ كفاية مجرّد ذلك لرفع القبح غير معلوم، إنّه إن أريد الشيوع وجودا- أي أنّ هذه العصيرات الثلاثة أكثر وجودا من غيرها- فهو ممنوع جدّا، كيف؟! مع أنّ عصارة الزيت و سائر الحبوبات التي يستضاء بعصارتها و عصير الحصرم و الرمّان و الأترج و الليمون و غير ذلك ليس بأقل من عصارة الزبيب قطعا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 200

و إن أريد شيوع إغلائها و أكثريّة غليانها فكذلك أيضا، فإنّ تحقّق الغليان في العصارات التي يستضاء بها و في ماء الحصرم و الرمّان و الأترج و السماق و الإجاص في الطبائخ و الرّبوب ليس أقل وقوعا من تحقّق الغليان في عصارة الزبيب و التمر أصلا، و قد وقع السؤال في الأخبار العديدة عن ربّ الرمّان و التفّاح و السفرجل و التوت و غيرها «1».

و إن أريد شيوع جعله دبسا فلا مدخليّة له في ذلك، كما أنّ لشيوع بعض الحالات الأخر لبعض العصارات الأخرى لا مدخليّة له في ذلك أيضا.

الوجه الثاني: عدم اقتضاء امتناع تخصيص الأكثر إرادة العصير

العنبي من اللفظ و لا وضعه له، لجواز إرادة الثلاثة بتوجّه الخطاب إلى الأفراد دون الأنواع، فإنّ أفراد هذه الثلاثة أكثر من أفراد غيرها.

و فيه: منع أكثريّة أفراد هذه الأنواع الثلاثة جدّا و لو سلّمت أكثريّة مقدارها، مع أنّها أيضا ممنوعة، مضافا إلى أنّ الإرجاع إلى الأفراد خلاف الظاهر.

قيل: سلّمنا وضعه للخاصّ أو استعماله تجوّزا فيه، و لكن الخاص الموضوع له أو المستعمل فيه لا يجب أن يكون خصوص ماء العنب، بل الظاهر أنّه ما يتّخذ منه الدبس، لقربه من المعنى الأصلي و مطابقته لما يقتضيه ظاهر كلام الفقهاء، حيث يطلقون العصير على العصارات الثلاث دون غيرها.

قلنا: الظهور ممنوع لا وجه له، بل و ليس مطلق الماء المستخرج

______________________________

(1) الوسائل 25: 366 أبواب الأشربة المحرّمة ب 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 201

معناه الأصلي كما عرفت، حتى تكون الثلاثة أقرب إليه من الواحدة، و إطلاق بعض الفقهاء لا يجدي نفعا، و نحن لا نقول،: إنّ العصير حقيقة في العنبي خاصّة وضعا أوليّا أو ثانويّا، و لا إنّه مستعمل فيه كذلك، بل نقول: إنّا نعلم أنّه موضوع أو مستعمل في معنى يصدق على العنبي قطعا، و لا نعلم غيره.

و ممّا ذكرنا يظهر دفع بعض ما قيل في ذلك المقام من أنّ اختصاصه بالعنبي يحتاج إلى هجر غيره و هو غير معلوم، أو إلى ارتجال و عدمه معلوم، و أنّه لو سلّم أحدهما فأصالة تأخّر الحادث تقتضي تأخّره عن صدور الروايات، و نحو ذلك ممّا لا يصلح للركون إليه بعد ما ذكرنا، و إن صلح بعضها لتأيّد بعض المطالب لو تمَّ أصلها و مبناها.

أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال: «لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا» «1»، و روى مثله في قرب الإسناد «2».

و موثقة الساباطي: عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: «إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب» «3».

و الجواب عنه- مضافا إلى ما مرّ من إيجابه تخصيص الأكثر لو جعل من باب العموم و الخصوص- أنّ الأولى غير دالّة على عدم جواز التصديق،

______________________________

(1) التهذيب 9: 122- 528، الوسائل 25: 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 7.

(2) قرب الإسناد: 271- 1078، الوسائل 25: 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 7.

(3) التهذيب 9: 116- 502، الوسائل 25: 294 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 202

لمكان الجملة الخبريّة.

و لو سلّم فغايته عدم التصديق في الطبخ على الثلث، و هو لا يستلزم التحريم، إذ لعلّه للحكم بالكراهة- كما حكي عن جماعة- فلا يجوز الحكم بالإباحة بالمعنى الخاصّ.

و هما معارضتان مع الأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد، و ائتمان الصانع في عمله، و جواز الأخذ من سوق المسلمين، و عدم وجوب التفتيش و السؤال «1»، و نفي الحرج في الدين «2»، بل لإجماع المسلمين، حيث يأخذون الدبس في الأسواق خلفا و سلفا، مع أنّ صنّاعه غالبا ليسوا ورعين مأمونين، و لا يتفحّصون عن حال الصانع.

و أمّا ما حكي عن جماعة من أصحابنا- من عدم جواز أخذ العصير من المتّهم باستحلاله قبل التثليث- فهو مخصوص بالمتّهم بالاستحلال لا مطلقا، كما هو مورد الروايتين، و سائر الأخبار الواردة في الباب أيضا مخصوص بالمستحل، فالروايتان مطروحتان من هذه الجهة.

و كذا تعارضان بمثل رواية مولى حرّ بن يزيد:

إنّي أصنع الأشربة من العسل و غيره و أنّهم يكلّفونني صنعتها فأصنعها لهم، فقال: «اصنعها و ادفعها إليهم و هي حلال من قبل أن يصير مسكرا» «3».

هذا كلّه مع أنّ السؤال و الجواب في الروايتين مسوقان لحكم قبول قول مثل ذلك الشخص و عدمه، دون حكم اشتراط ذهاب الثلاثين و عدمه،

______________________________

(1) الوسائل 25: 292 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7، و ص 381 ب 38 ح 3، الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.

(2) الحجّ: 78.

(3) التهذيب 9: 127- 548، الوسائل 25: 381 أبواب الأشربة المحرّمة ب 38 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 203

و مثل ذلك لا يفيد في إطلاق حكم الشراب عند جمع من المحقّقين.

و أيضا إنّا نعلم قطعا أنّ علي بن جعفر و عمّار الساباطي كانا يعلمان أنّ الشراب على قسمين: قسم تتوقّف حلّيته على ذهاب الثلاثين، و قسم لا تتوقف، فسؤالهما إنّما هو عن القسم الأول قطعا، يعني: أنّ الشراب الذي تتوقف حلّيته على ذهاب الثلاثين هل يكفي قول ذي اليد فيه، أم لا؟

فلا عموم في الروايتين.

النبيذ الذي أذنت لأبي مريم أيّ شي ء هو؟ فقال: «أمّا أبي عليه السّلام فإنّه كان يأمر الخادم فيجي ء بقدح و يجعل فيه زبيبا و يغسله غسلا نقيّا ثمَّ يجعله في إناء ثمَّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثمَّ يجعله بالليل و يشربه بالنهار و يجعله بالغداة و يشربه بالعشي، و كان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام لئلّا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ» «2».

و رواية أيّوب بن راشد: عن النبيذ، فقال: «لا بأس به» فقال: إنّه يوضع فيه العكر، فقال عليه السّلام: «بئس الشراب، و لكن انبذوه غدوة و اشربوه بالعشي» قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

«أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك» [1].

دلّت تلك الروايات على أنّ الذي يحلّ من النقيع و الزبيب هو ما ينقع

______________________________

[1] الكافي 6: 415- 2، الوسائل 25: 274 أبواب الأشربة المباحة ب 30 ح 1.

و العكر: درديّ الزيت و درديّ النبيذ و نحوه مما خثر و رسب- مجمع البحرين 3: 411.

______________________________

(1) الكافي 6: 408- 7، التهذيب 9: 111- 484، الوسائل 25: 337 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 3.

(2) الكافي 6: 415- 1، الوسائل 25: 352 أبواب الأشربة المحرّمة ب 22 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 205

عشيّة و يشرب غدوة أو بالعكس، و أنّ ما عدا ذلك حرام، و ظاهر أنّ مضيّ هذه المدّة لا يقتضي تحريما، فهو إمّا لكونه مظنّة للنشيش و الغليان، أو لحصول الإسكار، و بمجرّد هذا المكث لا يحصل إسكار بيّن، فوجب كونه للنشيش، فإنّه كثيرا ما يحصل معه ذلك في البلاد الحارّة.

و الجواب عنه:

أولا: أنّ غاية

ما تدل عليه تلك الأخبار أنّ ما ينقع غدوة و يشرب عشيّة أو بالعكس فهو حلال، و أنّ ما عدا ذلك حرام مطلقا، فلا تدلّ عليه بوجه.

فإنّ الأولى تدلّ على أنّ ما تعدّوا فيه هؤلاء فهو حرام، و أمّا أنّ تعدّيهم في أيّ شي ء و بأيّ قدر فلا. قال في الوافي: إنّ الجبابرة تعدّوا و غيّروه بإكثار الزبيب و التمر فيه، و إطالة مدّة النقع، حتى صار نبيذا مسكرا «1».

فيمكن أن يكون تعدّيهم إلى حدّ الإسكار.

و أمّا ما ذكره بعض مشايخنا في رسالته المعمولة في هذه المسألة، من أنّه لا يمكن أن يكون ذلك التعدّي بالغا حدّ الإسكار، إذ من المستبعد جدّا- بل المستحيل عادة- تظاهر الناس بشراب النبيذ المسكر في زمن الصحابة و التابعين في المسجد الحرام بفناء الكعبة مع فتاوى الفقهاء و أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله على الحظر، و أنّ ما يسكر كثيره فقليله حرام.

ففيه- مع أنّه لم يكن في زمن الصحابة بل و لا التابعين إلّا ما شذّ منهم و ندر، و مع أنّهم قد تظاهروا على أمور كثيرة هي أشدّ ممّا ذكر و أشنع

______________________________

(1) الوافي 20: 626 أبواب المشارب ب 156.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 206

و أفضح-: أنّه يظهر من أخبارنا أنّهم كانوا متظاهرين بشرب النبيذ المسكر، ففي رواية عمرو بن مروان: إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيّ، فكيف أصنع؟

قال: «اكسره بالماء» قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: «لا» «1».

و لعلّ معنى جزئه الأخير: إنّي إذا كسرته أشربه مطلقا و لو من غير ضرورة أيضا. و ظاهر أنّ المراد بكسره: كسر شدّته و

إسكاره، كما صرّح به في أخبار أخر، كرواية عمر بن حنظلة «2»، و رواية كليب الآتية.

و يظهر من قوله: خفت أن يقولوا: فلانيّ، أنّ فتاوى فقهائهم أيضا كانت على الحلّية.

بل يظهر من أخبارنا أنّ من أصحابنا أيضا من كان يزعم حلّية النبيذ المسكر إذا انكسر سكره بالماء، فيمكن أن يكون المتظاهر عليه في المسجد النبيذ المنكسر، ففي رواية كليب: كانوا أبو بصير و أصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، فحدّثت بذلك أبا عبد اللّه عليه السّلام، فقال لي:

«و كيف صار الماء يحلّل المسكر؟! مرهم لا يشربوا منه قليلا و لا كثيرا» قلت: إنّهم يذكرون أنّ الرضا من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله يحلّه لهم، قال: «و كيف كان يحلّون آل محمّد المسكر؟!» الحديث «3».

و يظهر من بعض أخبارنا الأخر أنّهم كانوا يقولون بحلّية قليل ما يسكر كثيره، فلعلّهم كانوا متظاهرين بشرب القدر الذي لا يسكر، كما ورد

______________________________

(1) الكافي 6: 410- 13، الوسائل 25: 342 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 3.

(2) الكافي 6: 410- 15، التهذيب 9: 112- 485، الوسائل 25: 341 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 1.

(3) الكافي 6: 411- 17، الوسائل 25: 341 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 207

في رواية يزيد بن خليفة، المتضمّنة لحكاية دعوة جماعة كلّ جمعة و شربهم النبيذ مصلّيا على محمّد و آل محمّد، حتى بلغ ذلك أبا عبد اللّه عليه السّلام و نهاهم لأجل أنّ ما يسكر كثيره فقليله حرام «1».

و في صحيحة البجلي: إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و

آله: كلّ مسكر حرام» فقال الرجل: أصلحك اللّه، فإنّ من عندنا بالعراق يقولون: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إنّما عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» «2».

و في رواية مسعدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ، فقال بعضهم: القدح الذي يسكر فهو حرام، و قال قوم: قليل ما أسكر و كثيره حرام» الحديث «3».

و أمّا الثانية، فغاية ما تدلّ عليه أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يشرب نقيع الليل بالنهار و بالعكس، و لا دلالة لها على انحصار الحلال في ذلك، بل في العدول عن الجواب عمّا أذن فيه إلى بيان فعل أبيه عليهما السّلام دلالة واضحة على عدم الانحصار، فإنّه لو كان يقول: إنّ المأذون فيه هو ذلك، ربّما كان يوهم الانحصار.

و أمّا قوله: «فإن كنتم تريدون النبيذ» فلا يفيد الحصر، بل مثل ذلك الكلام متداول في العرف في مقام التنبيه على فساد النيّة، فإنّ من يريد

______________________________

(1) الكافي 6: 411- 16، الوسائل 25: 340 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 9.

(2) الكافي 6: 409- 11، الوسائل 25: 339 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7.

(3) الكافي 6: 430- 6، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: 244، الوسائل 25: 338 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 208

ابتياع فرس و يردّ ما يعرض عليه فيؤتى له بفرس حسن، و يقال: إن كنت تريد الفرس الحسن فهذا الفرس الحسن، و إن كنت تريد أمرا آخر فأنت و شأنك، و لا دلالة لذلك على انحصار الفرس الحسن، و مقصود الإمام: أنّه

إن كنت تريد النبيذ الذي نحن نشربه أو ينفع بعد الطعام فهذا هو، و إن كنت تريد أمرا آخر من نشاط و إطراب أو متابعة الناس في أنبذتهم فهو أمر آخر.

و أمّا الثالثة، فغاية ما تدلّ عليه: أنّ في الأنبذة ما لا يحلّ شربه، و ظاهرها أنّ ما يوضع فيه العكر، و سيأتي أنّه مسكر، فلا يفيد.

و ثانيا: أنّا لو سلّمنا النهي عن غير ما ذكر و لكنّه لا يعلم كونه لأجل الغليان، فلعلّه كان لأجل الإسكار، بل هو الظاهر من صدر صحيحة الجمّال و حسنة حنّان، و أظهر منه قوله في حسنة أخرى لحنّان- بعد قوله: و يزعم أنّك أمرته بشربه- فقال: «معاذ اللّه أن أكون آمر بشرب مسكر» «1».

قول المستدلّ: مضيّ تلك المدّة لا يوجب إسكارا.

قلنا: إن أراد أنّه على سبيل الإطلاق لا يستلزم الإسكار فهو مسلّم، و لكن الغليان أيضا كذلك، فإنّ مجرّد مضيّ تلك المدّة لا يوجب الغليان، سيّما في الخريف و الشتاء، سيّما في البلاد الغير الحارّة، سيّما إذا كان الماء كثيرا و ما نبذه فيه قليلا، كما ذكر في حسنة حنّان «2»: أنّ الماء أربعة أمثال الزبيب.

بل في رواية الكلبي النسّابة أكثر من ذلك بكثير، و هي: عن النبيذ، فقال: «حلال» قلت: إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك، فقال:

«شه شه تلك الخمرة المنتنة» قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني؟ فقال:

«إنّ أهل المدينة شكوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تغيّر الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن

______________________________

(1) الكافي 6: 410- 12، الوسائل 25: 351 أبواب الأشربة المحرّمة ب 22 ح 3.

(2) المتقدّمة في ص: 204.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 209

ينبذوا، فكان الرجل منهم يأمر

خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كفّ من تمر، فيلقيه في الشنّ، فمنه شربه و منه طهوره» فقلت: و كم كان عدد التمرات التي كانت تلقى؟ قال: «ما يحمل الكفّ» قلت: واحدة و اثنتين؟ فقال:

«ربّما كانت واحدة و ربّما كانت اثنتين» فقلت: و كم كان يسع الشنّ ماء؟

قال: «ما بين الأربعين إلى الثلاثين إلى ما فوق ذلك» فقلت: بأيّ الأرطال؟

فقال: «أرطال بمكيال العراق» «1».

و إن أراد أنّه يمكن حصول الغليان بمضيّها، فلا شكّ أنّ مجرّد الإمكان أو الحصول في بعض الأحيان لا يوجب التحريم المطلق، مع أنّ الإسكار أيضا كذلك، فإنّه ربّما يحصل بذلك الإسكار سيّما في الهواء الحارّ و الإكثار في الزبيب أو التمر.

و الظاهر أنّ التخصيص بما نقع أو نبذ غدوة و عشيّا لأجل أنّه مع فتح باب الإنباذ و النقيع مطلقا يؤدّي إلى ما يحصل معه المحرّم من الغليان أو الإسكار بتكثير المنقوع و المنبوذ و تطويل المدّة، فلذا خصّ ذلك بالذكر، و لا يعلم أنّه مظنّة التعدّي حتى يحصل الغليان، بل لعلّه مظنّة التعدّي حتى يحصل الإسكار.

بل يظهر من بعض العامّة استلزام ذلك الغليان للإسكار، فإنّه روى مسلم في صحيحه عن عائشة: إنّا كنّا ننبذ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غدوة فيشربه عشيّا، و ننبذه عشيّا فيشربه غدوة «2».

و روى فيه أيضا عن ابن عبّاس: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان ينقع له

______________________________

(1) الكافي 6: 416- 3 و فيه: «ما بين الأربعين إلى الثمانين»، الوسائل 1: 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2. و الشنّ: القربة الخلق- مجمع البحرين 6: 272.

(2) صحيح مسلم 3: 1590- 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 210

الزبيب، فيشربه اليوم

و الغد و بعد الغد إلى مساء الثالثة، ثمَّ يأمر به فيسقى أو يهراق «1».

قال ابن حجر بعد ذكر الروايتين: الشراب في المدّة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا، و أمّا القضيّة التي ذكرها ابن عبّاس فقد ينتهي إلى الشدّة و الغليان، لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنّه لم يبلغ ذلك و لكن قرب منه، لأنّه لو بلغ ذلك لأسكر، و لو أسكر لحرم تناوله مطلقا، و قد تمسّك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره «2». انتهى.

و أمّا جعل سبب النهي عن شرب ما مضت عنه أزيد من تلك المدّة الإسكار الخفيّ الغير البيّن، و جعل كاشفة الغليان، فهو ممّا لا يصلح الإصغاء إليه في الأحكام الشرعيّة.

فقال: «و ما نبيذهم؟» قال: قلت:

يؤخذ التمر فينقى و تلقى عليه القعوة، قال: «و ما القعوة؟» قلت:

اللاذي «1»، قال: «و ما اللاذي؟» قلت: حبّ يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي و يسكن ثمَّ يشرب، فقال: «هذا حرام» «2».

و الجواب عنه: أنّ النسخ في الحديثين مختلفة، ففي طائفة منها:

«و يسكر» بدل: «يسكن» فيخرج عن محل النزاع، و مع الاختلاف لا يبقى الاعتماد على النسخة الأخرى، مع أنّ في بعض الأخبار تصريحا بكون ذلك مسكرا، كرواية عبد اللّه بن حمّاد المتقدّمة في أدلّة الحلّ «3»، و كصحيحة البجلي: عن النبيذ، فقال: «حلال» فقال: أصلحك اللّه إنّما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكن، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ مسكر حرام» «4».

ب 2 ح 5، في النسخ: سعد بن يسار، و الصحيح ما أثبتناه.

(7) الكافي 6: 393- 1، الوسائل 25: 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 212

ابن نافع «1» و إبراهيم «2» المرويّة جميعا في الكافي، و روايات محمّد بن مسلم «3» و وهب بن منبّه «4» و أبي الربيع «5» المرويّة في العلل، و رواية سعيد ابن يسار المرويّة في تفسير العيّاشي «6».

وجه الاستدلال: أنّ المذكور في تلك الأخبار هو الحبلة و الكرم و ما في معناهما، و المراد منها: ما يحصل منها دون نفس الشجرة، كما يقتضيه تثليث الحاصل، و لا ريب أنّ الحاصل يعمّ الزبيب أيضا.

و الجواب عنه: أنّ الثلاثين اللذين هما نصيب الشيطان قد ذهبا في الزبيب بالجفاف فلا يبقى بعده.

و القول- بأنّ ذهاب الثلاثين المعتبر في حاصل الكرم إنّما هو بعد حصول الغليان المحرّم- فقد مرّ جوابه في طيّ أدلّة الحلّية.

و الحاصل: أنّه إن أريد أنّ ذهاب ثلثي الشيطان يعتبر فيه ذلك فلا دليل عليه و لا تصريح به في تلك الأخبار، بل [مطلقا] «7».

نعم، في رواية وهب بن منبّه: «فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس و هو حظّه» و لكن الضمير في: «طبخها» لحبلة العنب أو لعصيرها، فإنّهما المذكوران في الكلام، و ظاهر أنّه ليس المراد طبخ الحبلة و لا عصير الحبلة، بل طبخ عنبها أو طبخ عصير عنبها، فلا يشمل الزّبيب.

و جعل المقدّر طبخ حاصلها أو عصير حاصلها لا دليل عليه، مع أنّ العصير

______________________________

(1) الكافي 6: 393- 1، الوسائل 25: 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 2.

(2) الكافي 6: 393- 2، الوسائل 25: 283 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2

ح 3.

(3) العلل: 477- 2، الوسائل 25: 286 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 10.

(4) العلل: 477- 3، الوسائل 25: 286 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 11.

(5) العلل: 476- 1، الوسائل 25: 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 2.

(6) تفسير العياشي 2: 262- 40.

(7) في النسخ: مطلق. و الصحيح ما أثبتناه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 213

المطلق أيضا لا يعلم صدقه على المستخرج من الزبيب كما عرفت.

و منه يظهر حال ما تضمّن لفظ العصير من تلك الأخبار، كصحيحة زرارة.

و الحاصل: أنّ تلك الأخبار بين أربعة أقسام:

قسم يصرّح بذهاب الثلاثين بنار روح القدس، و عدم فائدته للمخالف ظاهر.

و قسم يدلّ على أنّ الثلاثين مطلقا نصيب الشيطان، و عدم دلالته على حال الزبيب- لكونه أنقص من الثلث- أيضا واضح.

و قسم يدلّ على حرمة عصير الحبلة (أو عصير عنب الحبلة) «1» بعد الطبخ قبل ذهاب الثلاثين.

و قسم يدلّ على حرمة مطلق العصير كذلك.

و حالهما أيضا قد ظهر.

و قد عرفت استدلال بعض المحلّلين على الحلّية بتلك الأخبار كما مرّ.

أين قيّده بذلك؟! بل كان عليه أن يسأل عن كيفيّة حلّه، و أيضا لو كان لذلك لما ذكر شرب السنة.

______________________________

(1) الكافي 6: 392- 1، التهذيب 9: 101- 442، الوسائل 25: 279 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 6: 421- 10، التهذيب 9: 121- 522، قرب الإسناد: 271- 1077، الوسائل 25: 295 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 215

و التخصيص بذهاب الثلاثين في عدم التغيّر في السنة- مع أنّه يحصل ذلك المطلوب بذهاب الأقل من الثلاثين و الأكثر- فلعلّه لوقوع الطبخ على الثلاثين لأجل كراهته قبل ذلك.

و اتّصال هذه الرواية في قرب الإسناد «1» بما مرّ في صدر الدليل الثاني من أدلّة المحرّمين و كونه سؤالا عن الحلّية لا يدلّ على أنّ ذلك أيضا كذلك، لأنّ ذلك الاتّصال إنّما هو من الحميري دون علي، و لو كان منه أيضا لا يفيده، لأنّه مسألة أخرى.

و القول بأنّ مثل علي بن جعفر العارف بالأحكام لو لم يعلم أنّ هذا شرط في الحلّية لم يقيّده في سؤاله.

فيه: أنّه لو علم ذلك و علم حصوله فمن أيّ شي ء سؤاله؟! سلّمنا أنّ تقييد السائل إنّما هو لذلك، و لكنّه لا حجّيّة في اعتقاده، و تقرير الإمام له لا يفيد، إذ لا دليل على حجّية التقرير على مثل تلك الاعتقادات، كما بيّنّا في الأصول.

و أمّا الثاني، فظاهر جدّا، لأنّ إرجاع الضمير إلى المسؤول عنه المقيّد لا يدلّ بوجه على التقييد في الجواب أصلا، و قد وقع مثل ذلك السؤال و الجواب بعينه في ماء السفرجل الذي لا يحرم بالغليان قطعا في رواية خليلان بن هشام، فسأله عن ماء السفرجل يمزج بالعصير المثلّث فيطبخ

حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه أ يحلّ شربه؟ فكتب: «لا بأس به ما لم يتغيّر» «2».

______________________________

(1) قرب الإسناد: 271- 1077، الوسائل 25: 295 أبواب الأشربة المحرّمة ب 8 ح 2.

(2) الكافي 6: 427- 3، الوسائل 25: 367 أبواب الأشربة المحرّمة ب 29 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 216

عبد اللّه عليه السّلام قراقر تصيبني في معدتي و قلّة استمرائي الطعام، فقال لي: «لم لا تتّخذ نبيذا نشربه نحن و هو

______________________________

[1] الكافي 6: 424- 1، الوسائل 25: 289 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 2.

روّقه: الترويق: التصفية- القاموس المحيط 3: 247.

______________________________

(1) الكافي 6: 425- 2، الوسائل 25: 290 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 217

يمرأ الطعام و يذهب بالقراقر و الرياح من البطن؟» قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، فقال: «تأخذ صاعا من زبيب فتنقي حبّه و ما فيه، ثمَّ تغسل بالماء غسلا جيّدا، ثمَّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها و في الصيف يوما و ليلة، فإذا أتى عليه ذلك القدر صفّيته و أخذت صفوته و جعلته في إناء و أخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل و تأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلا و خولنجانا و دار صيني و الزعفران و قرنفلا و مصطكى تدقّه و تجعله في خرقة رقيقة و تطرحه فيه و تغليه معه غيلة، ثمَّ تنزله، فإذا برد صفّيته و أخذت منه على غذائك و عشائك» قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجد و هو شراب طيّب لا يتغير إذا بقي إن شاء اللّه «1».

و الجواب عنها- مع ما في الثانية من التعقيد و الإجمال في المتن، و في الأخيرة من عدم الدلالة على توقّف الحلّيّة على ذهاب الثلاثين و التحريم بدونه أصلا-: أنّه لا يلزم من الأمر بطبخه على الثلث أن يكون ذلك

لأجل حلّيّته بعد حرمته بالغليان، بل يجوز أن يكون لئلّا يصير مسكرا، كما يدلّ عليه قوله في آخر الرواية الأخيرة: و هو شراب لا يتغيّر إذا بقي.

و لا ينافيه قوله في آخر الثانية: «و إن أحببت أن يطول مكثه» إلى آخره، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم فساده بنحو آخر غير الإسكار، أو أن يكون المراد بطول المكث: المكث في المدّة الطويلة، و بقوله: إذا بقي، في

______________________________

(1) الكافي 6: 426- 3، الوسائل 25: 290 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 218

الأخيرة أقلّ من ذلك.

و يجوز أن يكون لأجل أنّ الخاصيّة و النفع المترتّب عليه لا يحصل إلّا بطبخه على الوجه المذكور، كما ورد مثله في رواية خليلان المتقدّمة، المتضمّنة لطبخ ماء السفرجل على الثلاثين، مع أنّه ليس للحلّيّة قطعا.

و يدلّ عليه الأمر بالطبخ حتى يذهب العسل الزائد في رواية الهاشمي المتقدّمة، مع أنّه غير محتاج إليه في الحلّية البتّة، بل يدلّ عليه أمر الأطبّاء بذلك، كما ورد في رواية إسحاق بن عمّار: شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام بعض الوجع و قلت: إنّ الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب و أصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث فقال: «أ ليس حلوا؟» قلت: بلى، فقال: «اشربه» و لم أخبره كم العسل «1».

و كذا يدلّ عليه ما ورد في النضوح- كما يأتي- مع أنّه للتطيّب لا للأكل.

و القول- بأنّ وظيفة الإمام بيان ما له مدخليّة في الأحكام دون غيرها- معارض بأنّ وظيفة الطبيب بيان ما له مدخليّة في الآثار دون غيرها، مع أنّ أكثر ما ورد في تلك الأخبار

الثلاثة ممّا ليس له تعلّق بالأحكام، بل الأخيرة مسوقة لبيان الفوائد.

فإن قيل: إنّ قوله: كيف يطبخ حتى يصير حلالا، في الثانية، أو:

حتى يشرب حلالا، في الأولى يدلّ على التحريم بدونه، و كذا قوله في الثانية: «و إذا كان في أيّام الصيف و خشيت أن ينشّ جعلته في تنوّر» إلى

______________________________

(1) الكافي 6: 426- 4، الوسائل 25: 291 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 219

آخره، فإنّ النشيش: هو صوت الغليان، و الظاهر من المحافظة عليه بأن لا ينشّ ليس إلّا لخوف تحريمه بالغليان.

قلنا: مع أنّ قوله: حتى يصير، أو: يشرب حلالا، من قول الراوي في سؤاله- و لا حجّيّة فيه إلّا من حيث تقرير المعصوم له على فهمه، و قد بيّنّا في موضعه أنّه ليس بحجّة- أكثر ما ذكر في الكيفيّة، بل كلّه- عدا الغلي حتى يذهب الثلثان- لا دخل له في الحلّية قطعا، فلا بدّ في الكلام من ارتكاب تجوّز إمّا في كلام السائل بمثل إرادة أنّه كيف يطبخ حتى يبقى على الحلّية و لا يصير مسكرا، أو حتى تحصل فيه فوائد النبيذ و خواصّه المطلوبة منه من دون عروض إسكار، أو غير ذلك من المعاني، بل الأول هو الظاهر من قوله: حتى يشرب حلالا.

و القول: بأنّ العدول عن الظاهر في غير ذهاب الثلاثين لوجود الصارف القطعي لا يقتضي العدول عنه في الذهاب أيضا مع انتفاء الصارف عنه، بل يجب إبقاؤه على ظاهره.

مردود بأنّ هذا ليس من باب تخصيص العامّ حتى يقتصر فيه على المتيقّن، بل من باب ارتكاب أحد التأويلين أو التجوّزين، و عدم وجود مرجّح لأحدهما، بل وجوده لما يخالف مطلوب المستدلّ.

و أمّا قوله: «حتى لا ينشّ»

فإنّ فيه: أنّ بعد ذلك أمر بغليانه حتى يذهب ثلثاه فهو و إن حرم بالنشيش فلا مانع منه، لتعقّبه بالغليان الموجب للتحليل بعد ذلك، و حينئذ فلعلّ المحافظة عليه من النشيش إنّما هو لغرض آخر، لا لأنّه يحرم بعد ذلك، فإنّه و إن حرم لكن لا منافاة فيه بعد غلية إلى ذهاب الثلاثين المأمور به ثانيا، و حينئذ فلا فرق في حصول التحريم فيه في وقت النشيش و لا وقت الغليان أخيرا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 220

فإنّه مهجور في تلك الأزمنة المتطاولة.

و من ذلك يندفع ما قيل من تضعيف حكاية الصدوق و شيخه و معارضتها بتغليط ابن الغضائري لابن بابويه «3».

تلك الأجزاء المائيّة، فإذا ذهب أمن من صيرورته خمرا.

و يؤيّد ذلك قوله: النّضوح المعتق، على صيغة اسم المفعول، أي

______________________________

(1) التهذيب 9: 123- 531، الوسائل 25: 379 أبواب الأشربة المحرّمة ب 37 ح 1، في المصدر: يمتشطن.

(2) التهذيب 9: 116- 502، الوسائل 25: 373 أبواب الأشربة المحرّمة ب 32 ح 2.

(3) الرياض 2: 291.

(4) مجمع البحرين 1: 419.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 222

الذي يراد جعله عتيقا بأن يحفظ زمانا حتى يصير عتيقا.

و يؤيّده أيضا قوله: «يتمشّطن» الظاهر في أنّ الغرض منه التمشّط، و هو: الوضع في الرأس، فالمراد من السؤال في الروايتين من كيفيّة عمله هو التحرّز عن صيرورته بزيادة المكث خمرا نجسا يمتنع الصلاة فيه و لا يحلّ إذا تمشّطن به، و إلّا فهو ليس بمأكول. و لا الغرض من السؤال عن كيفيّة عمله حلّ أكله، حتى يكون الأمر بغلية على ذلك الوجه لأجله، بل حلّ استعماله، فمعنى قوله: حتى يحلّ، أن يحلّ استعماله، مع أنّه في كلام الراوي، و قد عرفت مرارا ما فيه.

تعالج بالملح و غيره لتحول خلّا، قال: «لا بأس بمعالجتها» «6».

______________________________

(1) التهذيب 9: 117- 506، الاستبصار 4: 93- 357، الوسائل 25: 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 5.

(2) الكافي 6: 428- 3، التهذيب 9: 117- 505، الاستبصار 4: 93- 356، الوسائل 25: 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 3.

(3) الكافي 6: 428- 2، التهذيب 9: 117- 504، الوسائل 25: 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 1، و في الكافي: العقيقة بدل العتيقة.

(4) التهذيب 9: 118- 508، الاستبصار 4: 93- 358، الوسائل 25: 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 6.

(5) التهذيب 9: 118- 509، الاستبصار 4: 93- 359، الوسائل 25: 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 8.

(6) مستطرفات السرائر: 60- 31، الوسائل 25: 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 224

و موثّقتي أبي بصير، إحداهما: عن الخمر تصنع فيها الشي ء حتى تحمض، قال: «إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» «1» و في بعض النسخ: يضع، و وضع من الوضع، و في بعض آخر بترك لفظة: «فيه».

ثمَّ تقريب الاستدلال: أن يراد بالغلبة: الغلبة في الكيفيّة، أي الشي ء القاهر على كيفيّتها، الجاعل لها خلّا، كالملح و غيره، دون الغلبة في الكمّيّة الموجبة لترك العمل بالرواية و شذوذها، كما يأتي.

و أمّا احتمال إرادة الخمر من الغالب كمّيّة- كما جوّزه بعض مشايخنا «2» حاكيا عن العلّامة المجلسي في بعض حواشيه- فبعيد غايته، بل لا تحتمله العبارة من حيث التركيب اللفظي.

و الأخرى: عن الخمر يجعل خلّا، قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها» «3» بالغين المعجمة كما في نسخ الكافي،

بل التهذيب على ما يظهر من الوافي «4»، و إن نقل بعضهم عنه و عن الاستبصار بالقاف «5».

ثمَّ الإجماع و الأخبار كما يثبتان ارتفاع الحرمة الخمريّة و إثبات الحلّية الخلّية، كذلك يثبتان الحلّية المطلقة أيضا، حتى من جهة الطهارة أيضا،

______________________________

(1) الكافي 6: 428- 1، التهذيب 9: 119- 511، الوسائل 25: 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 2.

(2) الرياض 2: 299.

(3) الكافي 6: 428- 4، التهذيب 9: 117- 506، الاستبصار 4: 94- 361، الوسائل 25: 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 4، و في الاستبصار: عن عبيد ابن زرارة.

(4) الوافي 20: 677 ب 165.

(5) كالهندي في كشف اللثام 2: 89، و صاحب الرياض 2: 299.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 225

فلا ينجس ذلك الخلّ بنجاسة الآنية المشتملة عليه، إمّا لتطهّر الآنية تبعا أيضا كما ذكره جمع من الأصحاب «1»، أو لعدم سراية نجاستها إلى الخلّ، كما هو الحقّ عندي، إذ الثابت ليس إلّا طهارة الخلّ الحاصلة بأحد الأمرين، فتستصحب نجاسة الآنية، مضافا إلى منع وجود خصوص أو عموم دالّ على تنجس أحد المتلاقيين بنجاسة الأخرى مطلقا بحيث يشمل مثل المورد أيضا.

و المناقشة في دلالة الروايات- بأنّ غايتها انتفاء العذاب و الإثم في ذلك الجعل و المعالجة، دون حلّية الخلّ و طهارته من جميع الجهات- و إن أمكن في بعضها جدلا، إلّا أنّه بعيد عن الإنصاف، مخالف لفهم الأصحاب، مع أنّه غير جار في الجميع، كالموثّقة الاولى النافية لجميع أنواع البأس بما تحوّل عن اسم الخمر لا عن الجعل و العلاج، و الصحيحة الثانية المجوّزة لأخذ الخمر عوض الدراهم و جعلها خلّا و لو كان حراما و لو بسبب التنجّس الحاصل بملاقاة الآنية الغير

المنفكّ عنه البتّة لما تترتّب فائدة على جعلها خلّا، بل الموثّقتين الأخيرتين، فإنّه لو لا إرادة الحلّية للغا الاشتراط، إذ لا إثم حينئذ مع غلبة الخمر أيضا.

و على الثاني: فإمّا يكون العلاج بشي ء لا يدخل في الخمر- بل بنحو تدخين أو مجاورة شي ء و نحو ذلك- أو بجسم يدخل فيها و يلاقيها.

فعلى الأول: فالظاهر أيضا عدم الخلاف في الحلّية، فإنّ الشهيد الثاني المتوقّف في الحلّية بالعلاج خصّه بالعلاج بالأجسام «2»، فيحلّ أيضا،

______________________________

(1) منهم الشهيد في الروضة 7: 347، المحقق الكركي في جامع المقاصد 1: 19، و الهندي في كشف اللثام 2: 89.

(2) المسالك 2: 248.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 226

لصدق الاسم، و عموم أكثر الأخبار المتقدّمة.

و على الثاني: فإمّا يكون العلاج بما يذهب عينه قبل صيرورة الخمر خلّا، كقليل خلّ أو ملح يدخل في الخمر فيستهلك و يضمحلّ، و بالجملة:

يكون بقدر يطلق على المجموع خمرا أيضا و ليس شي ء غير الخمر عرفا.

أو بما لا يذهب، بل تكون باقية إلى أن يصير الخمر خلّا، كحديدة محماة يدخل فيها أو سفرجلة أو تفّاحة أو نحوها.

فعلى الأول: يحلّ الخلّ و يطهر أيضا على الأقوى الأشهر، لعموم بعض ما تقدّم من الأخبار، و خصوص بعض آخر، حيث إنّ الخلّ و الملح المصبوبين في الخمر ينقلبان إلى الخمر أولا غالبا، من جهة اشتراط قلّة الخلّ أو الملح- كما يأتي- ثمَّ ينقلب المجموع خلّا.

مضافا إلى أنّ بعد انقلاب المصبوب خمرا و انقلاب تلك الخمر أيضا خلّا لا يبقى وجه للتشكيك في الحلّية لأجل بقاء النجاسة.

و التشكيك بأنّ القدر المعلوم ارتفاع النجاسة الخمريّة الذاتيّة بالانقلاب خلّا، و أمّا ارتفاع النجاسة العارضيّة و لو كانت خمريّة بالانقلاب خلّا فغير معلوم كما

قاله الأردبيلي «1»، فالخلّ و الملح و إن انقلبا خمرا ثمَّ خلّا إلّا أنّهما تنجّسا بنجاسة عارضيّة بملاقاة الخمر أولا، و لا دليل على ارتفاع تلك النجاسة.

غير جيّد، لأن الخلّ و الملح و إن تنجّسا بالخمريّة قبل الانقلاب خمرا إلّا أنّ بعد انقلابهما إليها ليسا بنجسين من جهتين، لأنّ النجاسة الخمريّة أمر واحد، فتأمّل.

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 11: 201.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 227

و على الثاني: فالمشهور- كما في الكفاية «1» و غيرها «2»- الحلّية أيضا.

و قد يناقش فيها حينئذ نظرا إلى تنجّس ما دخل فيه و عدم مطهّر له، و بنجاسته ينجس الخلّ أيضا.

و أجيب عنه: بإمكان اغتفار ذلك، نظرا إلى عموم الأدلّة المتقدّمة، أي بعضها، لأنّ الكل لا يعمّ مثل ذلك.

و يمكن المناقشة في تنجّس الخلّ حينئذ مع قطع النظر عن عموم الأدلّة أيضا، لما أشير إليه من منع ما يدلّ على تنجّس أحد المتلاقيين بنجاسة الأخرى مطلقا، حتى فيما إذا كانا نجسين فيتطهّر أحدهما، فتأمّل.

و ربّما يناقش في الحلّية بمطلق العلاج، لرواية أبي بصير: عن الخمر يجعل فيها الخلّ، فقال: «لا، إلّا ما جاء من قبل نفسه» «3».

و فيها: أنّها- لمقاومة ما يعارضها من الأخبار المتكثّرة الموافقة لعمل الطائفة- قاصرة، و مع ذلك لإرادة أنّ مجرّد جعل الخلّ في الخمر لا يكفي في الاستحالة أو الحلّية- بل لا بدّ أن يترك حتى ينقلب ذلك خلّا بنفسه ردّا على أبي حنيفة «4»- محتملة.

و للموثّقة الأخيرة على نسخة القاف.

و فيها: أنّ اختلاف النسخة يمنع عن الاستدلال.

______________________________

(1) الكفاية: 253.

(2) المسالك 2: 248.

(3) التهذيب 9: 118- 510، الاستبصار 4: 93- 360، الوسائل 25: 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 7.

(4) راجع المغني

و الشرح الكبير 10: 338.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 228

المحرّمين

______________________________

[1] الكافي 6: 421- 7، التهذيب 9: 122- 526، الوسائل 25: 293 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 4، و البختج: العصير المطبوخ. و أصله بالفارسية ميبخته- النهاية (لابن الأثير) 1: 101.

______________________________

(1) النهاية: 591.

(2) الحلي في السرائر 3: 129، فخر المحقّقين في الإيضاح 4: 159.

(3) الدروس 3: 17.

(4) التنقيح 4: 63.

(5) انظر القواعد 2: 159.

(6) الكافي 6: 420- 4، التهذيب 9: 122- 524، الوسائل 25: 292 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 231

للعصير الزبيبي و التمري «1».

و يرد على الأوليين: عدم الدلالة على الحرمة، لاحتمال الجملة الخبريّة، مع أنّ الثانية مخصوصة بمن يستحلّ المسكر دون مطلق ما لم يذهب ثلثاه.

و على الثالثة: أنّها أخصّ من المدّعى، إذ قد يكون الرجل مسلما ورعا مأمونا و لكن يستحلّ العصير قبل ذهاب الثلاثين لمسألة اجتهاديّة، كصيرورته دبسا، أو كونه ممّن لا يشترط الذهاب في غير العنبي و يطبخ لمن يشترطه فيه.

و على المجموع: بالمعارضة بعموم صحيحة علي المتقدّمة في الدليل الثاني المذكور أيضا «2»، و صحيحة ابن وهب المتقدّمة في المسألة الثالثة «3»، و بالأخبار الدالّة على أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله، و أنّ قول ذي اليد مقبول مطلقا، و أنّ ما في أسواق المسلمين حلال لا يسأل عنه «4».

فإذن القول بالجواز و الحلّية- كما ذهب إليه جماعة، منهم: المحقّق في الشرائع و النافع و الفاضل في الإرشاد و صاحب الكفاية «5»- هو الأقوى و إن كان مكروها، لفتوى الجماعة.

______________________________

(1) في ص: 201.

(2) في ص: 201.

(3) في ص: 181.

(4) انظر الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50، و ج 25: 292 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7، و ص 381

ب 38 ح 3.

(5) الشرائع 3: 228، المختصر النافع: 255، إرشاد الأذهان 2: 111، الكفاية: 253.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 233

ب 10 ح 3.

(2) الكافي 6: 396- 1، الوسائل 25: 307 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 1.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: 283.

(4) منهم المحقّق في الشرائع 3: 228، العلامة في التحرير 2: 161، و الشهيد في الدروس 3: 17.

(5) الكفاية: 253.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 236

أقول: تكفي فتوى جمع من الفقهاء دليلا على الكراهة، و لا فرق بين غلبة الظن بالنجاسة و عدمها على الأصحّ.

في الفقيه: و أمّا ماء الحمات فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التوضّؤ بها «5».

______________________________

(1) الكافي 6: 389- 1، المحاسن: 579- 47، الوسائل 1: 221 أبواب الماء المضاف ب 12 ح 3.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 11: 289.

(3) الكفاية: 253.

(4) كصاحب الرياض 2: 300.

(5) الفقيه 1: 13- 24 ذ. ح.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 238

الحديثين 12، 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 239

و في سابع: بأنّهما يثبتان النعمة «1».

و في ثامن: بأنّهما شفاء في الجسد و يمن في الرزق «2».

و في تاسع: بأنّهما ينفيان الفقر و يزيدان في العمر «3».

و إطلاق النصوص و الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا، و بين كونه ممّا يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.

و يستحبّ أن يبدأ في الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده، ثمَّ يبدأ بعده بمن على يمينه، ثمَّ على من يمينه، إلى أن يتمّ الدور بمن على يساره، و في الغسل الثاني يبدأ بمن على يسار صاحب البيت، ثمَّ بمن على يساره، و هكذا إلى أن يختم به.

و دليل ذلك: روايتان في الكافي، إحداهما مرسلة «4»، و الأخرى رواية محمّد بن عجلان «5»، و لكنّهما لا تفيان بتمام المطلوب، لأنّ الاولى و إن تضمّنت حكم البدأتين- كما مرّ- و حكم من بعدهما، إلّا أنّها لا تتضمّن حكم من بعد البعد، و لكنّ الظاهر منها أنّ المراد ما ذكر، و الثانية و إن تضمّنت حكم البدأة الاولى و لكنّها لا تتضمن غيرها، و قال في الغسل الثاني: «يبدأ بمن على يمين الباب»، و مقتضى الجمع التخيير في البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل و من عن يمين الباب.

و الظاهر أنّ المراد بيمين الباب: يمين الداخل، و المراد بالباب: باب

______________________________

(1) المحاسن: 424- 218، الوسائل 24: 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 7.

(2) المحاسن 424- 222، الوسائل 24: 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 8.

(3) المحاسن: 425- 225، الوسائل 24: 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 10.

(4) الكافي 6: 290- ذيل الحديث 1، الوسائل 24:

340 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 3.

(5) الكافي 6: 290- 1، الوسائل 24: 339 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 240

المجلس الذي جلسوا فيه- أي طريقه- و إن لم يكن له باب، أو كانت له أبواب متعدّدة.

و هل المراد بصاحب البيت و المنزل هو صاحب الطعام كما فهمه الأصحاب، أو خصوص صاحب المنزل و إن كان الطعام من غيره؟

مقتضى وضع اللفظ: الثاني، إلّا أنّ ظاهر التعليل في الرواية الثانية بقول: «لئلّا يحتشم أحد» هو ما فهمه الأصحاب، فعليه العمل.

و أمّا رواية الفضل: لمّا تغدّى عندي أبو الحسن عليه السّلام و جي ء بالطست بدئ به عليه السّلام و كان في صدر المجلس، فقال عليه السّلام: «ابدأ بمن على يمينك» فلمّا أن توضّأ واحد و أراد الغلام أن يرفع الطست فقال له أبو الحسن عليه السّلام:

«دعها و اغسلوا أيديكم فيها» «1» فلا تنافي ما مرّ، لأنّ الظاهر أنّه الغسل الثاني، و معنى قوله: بدئ به: أراد أن يبدأ به، فأمر الغلام بالبدأة بمن على يمينه و هو يمين الباب.

و أمّا حملها على أنّ أبا الحسن عليه السّلام كان صاحب الطعام فبدأ به ثمَّ بمن على يساره الذي هو يمين الغلام فينافي ما مرّ- كما وقع للمحقّق الأردبيلي «2»- فلا وجه له، لأنّ الظاهر من قوله: تغدّى عندي، أنّه كان ضيفا للفضل، مع أنّه على فرض ذلك يمكن أن يكون المراد: أنّه أراد أن يبدأ به فأمر بالبدأة بمن على يساره، و هو يمين الغلام، فيوافق الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكرناه.

و هل المستحبّ غسل اليدين معا في الغسلين، أو يكفي إحداهما المباشرة للطعام؟

______________________________

(1) الكافي 6: 291- 3، التهذيب

9: 98- 425، المحاسن: 425- 228، الوسائل 24: 341 أبواب آداب المائدة ب 51 ح 2.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 11: 341.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 241

قال المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه باحتمال الأمرين «1».

و الظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب، لورود الترغيب في أكثر الأخبار المتقدّمة بغسل اليد، الصادق على غسل إحداهما و إن كان غسلهما مستحبّا في مستحبّ.

لرواية أبي بصير المشار إليها، فإنّ فيها: «غسل اليدين قبل الطعام و بعده زيادة في العمر و إماطة للغمر عن الثياب و يجلو البصر» «2».

و لما في محاسن البرقي: إنّ أبا جعفر عليه السّلام يوم قدم المدينة تغدّى معه جماعة، فلمّا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه و وجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل، و قال: «اللّهمّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر و لا ذلّة» «3».

و لا يتوهّم أنّ بتقييدهما تقيّد المطلقات، إذ لا منافاة بين الأمرين هنا.

و يستحبّ ترك المسح بالمنديل في الغسل الأول و المسح به في الثاني، لمرسلة أبي محمود: «إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنّه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد» «4».

و رواية مرازم: رأيت أبا الحسن عليه السّلام إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل، و إذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل «5».

و يستحبّ مسح الوجه و العينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل،

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 11: 341.

(2) الكافي 6: 290- 3، المحاسن: 424- 220، الوسائل 24: 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 6.

(3) المحاسن: 426- 234، الوسائل 24: 345 أبواب آداب المائدة ب 54 ح 3.

(4) الكافي 6: 291- 1، المحاسن: 424- 216، الوسائل 24: 343 أبواب

آداب المائدة ب 52 ح 2.

(5) الكافي 6، 291- 2، التهذيب 9: 98- 426، المحاسن: 428- 244، الوسائل 24: 343 أبواب آداب المائدة ب 52 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 242

لما مرّ في المرويّ عن المحاسن، و فيه أيضا: «إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك و عينيك قبل أن تمسح بالمنديل، و تقول: اللّهمّ إنّي أسألك المحبّة و الزينة، و أعوذ بك من المقت و البغضة» «1».

و مسح الحاجبين بعد الغسل الثاني، داعيا بالمأثور لرفع الرّمد، لرواية المفضّل: شكوت إليه الرّمد، فقال لي: «أو تريد الطريف؟» ثمَّ قال لي: «إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك و قل ثلاث مرّات: «الحمد للّه المحسن المجمل المنعم المفضل» قال: ففعلت ذلك فما رمدت عيني بعد ذلك «2».

و غسل الجميع في إناء واحد، لرواية الفضل المتقدّمة، و رواية عمرو ابن ثابت: «اغسلوا أيديكم في إناء واحد يحسن أخلاقكم» «3».

و منها: غسل الفم بعد الطعام، سيّما بالسّعد، فإنّه قد ورد أنّ من غسل فمه بالسّعد بعد الطعام لم يصب علّة في فمه «4».

و منها: التسمية إذا وضعت المائدة، بأن يقول: بسم اللّه، لروايات السكوني «5»، و يونس بن ظبيان «6»، و أبي بصير «7»، و أبي خديجة «8»،

______________________________

(1) المحاسن: 426- ذ. ح 234، الوسائل 24: 346 أبواب آداب المائدة ب 54 ح 4.

(2) الكافي 6: 292- 5، الوسائل 24: 345 أبواب آداب المائدة ب 54 ح 2.

(3) الكافي 6: 291- 2، المحاسن: 426- 229، الوسائل 24: 341 أبواب آداب المائدة ب 51 ح 1.

(4) الكافي 6: 378- 3، الوسائل 24: 427 أبواب آداب المائدة ب 107 ح 2.

و السّعد: طيب معروف بين الناس- مجمع البحرين

3: 69.

(5) الكافي 6: 292- 1، الفقيه 3: 224- 1047، التهذيب 9: 98- 427، المحاسن: 431- 258، الوسائل 24: 351 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 1.

(6) الكافي 6: 295- 21، المحاسن: 437- 284، الوسائل 24: 359 أبواب آداب المائدة ب 59 ح 8.

(7) الكافي 6: 292- 2، التهذيب 9: 99- 428، المحاسن: 433- 262، الوسائل 24: 352 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 2.

(8) الكافي 6: 292- 3، المحاسن: 431- 255، الوسائل 24: 352 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 243

و محمّد بن مروان «1».

و لو كان حينئذ جماعة و سمّى واحد منهم أجزأت هذه التسمية للجميع، لصحيحة البجلي «2».

و إذا أراد الشروع في الأكل، للمستفيضة، بل المتواترة.

و لو قال حينئذ: «بسم اللّه على أوله و آخره» كما في رواية أبي بصير، أو: «في أوله و آخره» كما في مرسلة حسين بن عثمان «3»، كان أحسن.

بل تستحبّ التسمية عند إرادة أكل كلّ نوع من الطعام، لروايات غياث «4»، و العرزمي «5»، و كليب «6».

و مرسلة الفقيه، و فيها: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: ضمنت لمن سمّى على طعامه أن لا يشتكي منه، فقال له ابن الكوّاء: يا أمير المؤمنين، لقد أكلت البارحة طعاما فسمّيت عليه و آذاني، قال: فلعلّك أكلت ألوانا فسمّيت على بعضها و لم تسمّ على بعض يا لكع» «7».

______________________________

(1) الكافي 6: 293- 4، المحاسن: 432- 260، الوسائل 24: 348 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 2.

(2) الكافي 6: 293- 9، التهذيب 9: 99- 429، المحاسن: 439- 293، الوسائل 24: 356 أبواب آداب المائدة ب 58 ح 2.

(3) الكافي 6: 294- 11، المحاسن: 432- 259،

الوسائل 24: 349 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 5.

(4) الكافي 6: 293- 5، المحاسن: 434- 265، الوسائل 24: 349 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 3.

(5) الكافي 6: 294- 14، المحاسن: 434- 270، الوسائل 24: 353 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 5.

(6) الكافي 6: 293- 7، المحاسن: 435- 273، الوسائل 24: 348 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 1.

(7) الفقيه 3: 224- 1050، الوسائل 24: 362 أبواب آداب المائدة ب 61 ح 3. و لكع، صغير العلم- مجمع البحرين 4: 388.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 244

و في مرسلته الأخرى: قال الصادق عليه السّلام: «ما اتّخمت قطّ، و ذلك أنّي لم أبدأ بطعام إلّا قلت: بسم اللّه، و لم أفرغ من طعام إلّا قلت: الحمد للّه» «1».

بل عند الأكل من كلّ آنية و لو اتّحدت أطعمتها، لصحيحة داود بن فرقد «2».

و لو نسيها عند بعض الألوان أو بعض الأواني فليقل إذا ذكر: بسم اللّه على أوله و آخره، كما في صحيحة داود، و مرسلة الفقيه «3».

و لو تكلّم في أثناء طعام سمّي عليه أعاد التسمية، لرواية مسمع «4»، و صرّح فيها بأنّ إضرار الطعام إنّما هو إذا لم يعد التسمية بعد الكلام.

و منها: قول: الحمد للّه، بعد الفراغ من الطعام، لمرسلة الفقيه، و روايات مسمع «5»، و يونس بن ظبيان، و جرّاح «6»، و العرزمي، و السكوني.

و في بعضها: «قل: الحمد للّه الذي يطعم و لا يطعم».

و في آخر: «الحمد للّه هذا منك و من محمّد صلّى اللّه عليه و آله»، و زاد في بعض آخر عليهما.

______________________________

(1) الفقيه 3: 225- 1052، الوسائل 24: 354 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 7.

(2) الكافي

6: 295- 20، التهذيب 9: 99- 431، الوسائل 24: 361 أبواب آداب المائدة ب 61 ح 1.

(3) الفقيه 3: 224- 1051، الوسائل 24: 357 أبواب آداب المائدة ب 58 ح 3.

(4) الكافي 6: 295- 19، المحاسن: 438- 287، الوسائل 24: 361 أبواب آداب المائدة ب 61 ح 2.

(5) الكافي 6: 296- 25، الوسائل 24: 353 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 6.

(6) الكافي 6: 294- 13، المحاسن: 434- 268، الوسائل 24: 353 أبواب آداب المائدة ب 57 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 245

و بعد رفع المائدة، لروايات أبي خديجة، و أبي بصير، و الصنعاني «1»، و مرسلة إبراهيم بن مهزم «2»، و زاد فيها فقرات أخر.

و يستحبّ تكرار الحمد في الأثناء أيضا، كما في رواية سماعة:

«يا سماعة أكلا و حمدا، لا أكلا و صمتا» «3».

و يستحبّ رفع الصوت بالحمد بعد الفراغ، لما روي في تحف العقول: «يا كميل، إذا استوفيت طعامك فاحمد اللّه على ما رزقك، و ارفع بذلك صوتك يحمده سواك، فيعظم بذلك» «4».

و منها: الأكل باليد اليمنى، إلّا مع العذر، لما يأتي من كراهة الأكل باليسار.

و منها: الأكل من بين يديه من غير أن يتناول من عند غيره من هذا الظرف و هذا الظرف، لروايات أبي خديجة، و القدّاح «5».

و الكرخي، و فيها: «و أمّا التأديب فالأكل ممّا يليك، و تصغير اللقمة، و تجويد المضغ، و قلّة النظر في وجوه الناس» «6».

و المرويّ في الخصال، و فيها: «و أمّا السنّة فالجلوس على الرّجل

______________________________

(1) الكافي 6: 294- 12، المحاسن: 433- 263، الوسائل 24: 358 أبواب آداب المائدة ب 59 ح 4.

(2) الكافي 6: 294- 15، المحاسن: 436- 277، الوسائل 24: 358

أبواب آداب المائدة ب 59 ح 5.

(3) الفقيه 3: 224- 1049، الوسائل 24: 350 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 8.

(4) تحف العقول: 115، و فيه زيادة: أجرك، في آخر الحديث.

(5) الكافي 6: 297- 3، المحاسن: 448- 348، الوسائل 24: 369 أبواب آداب المائدة ب 66 ح 1.

(6) الفقيه 3: 227- 1067، الوسائل 24: 431 أبواب آداب المائدة ب 112 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 246

اليسرى، و الأكل بثلاث أصابع، و أن يأكل ممّا يليه، و مصّ الأصابع» «1».

و المرويّ في مكارم الأخلاق: «كان صلّى اللّه عليه و آله إذا أكل سمّى و أكل بثلاث أصابع و ممّا يليه، و لا يتناول من بين يدي غيره، و يشرع قبل القوم» «2».

و منها: ابتداء صاحب الطعام بالأكل و تأخيره في الامتناع و رفع اليد، لرواية القدّاح «3».

و منها: أن يأكل بثلاث أصابع أو الأربع أو الخمس لا أقلّ منها.

ففي رواية الكرخي: «و أمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، و الجلوس على الجانب الأيسر، و الأكل بثلاث أصابع، و لعق الأصابع».

و في رواية أبي خديجة: أنّه كان يجلس جلسة العبد و يضع يده على الأرض، و يأكل بثلاث أصابع، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، أحدهم يأكل بإصبعيه «4».

و في مكارم الأخلاق- بعد ما تقدّم ذكره-: «و يأكل بأصابعه الثلاث:

الإبهام و التي تليها و الوسطى، و ربما استعان بالرابعة، و كان صلّى اللّه عليه و آله يأكل بكفّه كلّها و لم يأكل بإصبعين، و يقول: هو أكلة الشيطان».

و في مرفوعة عليّ بن محمّد: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يستاك عرضا و يأكل هرتا، و قال: الهرت:

أن يأكل بأصابعه أجمع «5».

______________________________

(1) الخصال: 485- 61، الوسائل 24: 432 أبواب آداب المائدة ب 112 ح 2.

(2) مكارم الأخلاق 1: 70- 88، الوسائل 24: 435 أبواب آداب المائدة ب 112 ح 12.

(3) الكافي 6: 285- 2، المحاسن: 448- 349 و 449- 354، الوسائل 24: 320 أبواب آداب المائدة ب 41 ح 1.

(4) الكافي 6: 297- 6، الوسائل 24: 372 أبواب آداب المائدة ب 68 ح 1.

(5) الكافي 6: 297- 5، الوسائل 24: 372 أبواب آداب المائدة ب 68 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 247

و منها: لعق الأصابع و مصّها.

و منها: تجويد المضغ.

و منها: تصغير اللقمة.

و منها: أن يعتمد على يساره بوضع يده اليسرى على الأرض عند الأكل، للمرويّ في المحاسن و فعل الصادق عليه السّلام الآتيين في المسألة الآتية.

و منها: لطع القصعة و لحسها.

كلّ ذلك للأخبار «1»، و ورد في الأول: «أنّ اللّه سبحانه يقول: بارك اللّه فيك» «2».

و أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إنّي ألحس أصابعي من الأدم حتى أخاف أن يراني خادمي فيرى أنّ ذلك من التجشّع و ليس ذلك كذلك» الحديث «3».

و في الأخير: أنّه كأنّما تصدّق بمثلها «4».

و منها: طول الجلوس على الموائد و طول الأكل، روي الأول في مكارم الأخلاق «5»، و الثاني في تحف العقول «6». و علّل الأول بأنّها ساعة لا تحسب من أعماركم، و الثاني: بأنه يستوفي من معك، و يظهر منه أنّ

______________________________

(1) الوسائل 24: 370 أبواب آداب المائدة ب 67.

(2) الكافي 6: 297- 7، المحاسن: 443- 315، الوسائل 24: 370 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 2.

(3) الكافي 6: 301- 1، المحاسن: 586- 85، الوسائل 24: 382 أبواب آداب المائدة

ب 78 ح 1.

(4) الكافي 6: 297- 4، المحاسن: 443- 318، الوسائل 24: 370 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 1.

(5) مكارم الأخلاق 1: 305- 968، مستدرك الوسائل 16: 233 أبواب آداب المائدة ب 13 ح 1.

(6) تحف العقول: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 248

استحبابه إذا كان معه غيره.

و منها: الكفّ عن الطعام مع اشتهائه، ففي مكارم الأخلاق: «من أكل الطعام على النقاء و أجاد الطعام تمضّغا و ترك الطعام و هو يشتهيه و لم يحبس الغائط إذا أتى و لم يمرض إلّا مرض الموت» «1».

و في طبّ الأئمّة: «من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل حتى يجوع، فإذا أكل فليقل: بسم اللّه، و ليجد المضغ، و ليكفّ عن الطعام و هو يشتهيه، و ليدعه و هو يحتاج إليه» «2».

و زاد في رواية أخرى: «و يعرض النفس على الخلاء عند النوم» قال:

«فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطبّ» «3».

و في تحف العقول: «يا كميل، لا توفّرنّ معدتك طعاما» إلى أن قال:

«و لا ترفع يدك عن طعام إلّا و أنت تشتهيه، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه، فإنّ صحّة الجسم من قلّة الطعام و قلّة الماء» [1].

و منها: الاستلقاء بعد الطعام واضعا الرجل اليمنى على اليسرى، لرواية البزنطي «4»، و روايته الأخرى المرويّة في المحاسن «5»، و في دعوات

______________________________

[1] تحف العقول: 115، مستدرك الوسائل 16: 219 أبواب آداب المائدة ب 2 ح 14. و مرء الطعام مراء فهو مري ء: أي صار لذيذا. و أمرأني الطعام: إذا لم يثقل على المعدة و انحدر عليها طيبا- مجمع البحرين 5: 391.

______________________________

(1) مكارم الأخلاق 1: 314- 1003.

(2) طبّ الأئمّة عليهم السّلام: 29، الوسائل 24: 433 أبواب آداب المائدة ب

112 ح 4.

(3) الخصال: 228- 67، دعوات الراوندي: 74- 173، الوسائل 24: 245 أبواب آداب المائدة ب 2 ح 8، البحار 59: 267- 42.

(4) الكافي 6: 299- 21، التهذيب 9: 100- 435، الوسائل 24: 376 أبواب آداب المائدة ب 74 ح 1.

(5) المحاسن: 449- 352، الوسائل 24: 377 أبواب آداب المائدة ب 74 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 249

الراوندي: «الاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن و يمرأ الطعام و يسلّ الداء» «1».

و منها: إحضار البقل و الخضر على المائدة، لرواية موفّق المدائني، عن أبيه، عن جدّه، و فيها: أنّه عليه السّلام قال: «إنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة» «2».

و في حسنة حنّان: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام لم يؤت بطبق إلّا و عليه بقل» و قال: «لأنّ قلوب المؤمنين خضرة، و هي تحنّ إلى إشكالها» «3».

و منها: الخلال [1] بعد الطعام، للروايات المستفيضة، و في بعضها:

«إنّه يطيب الفم» «4».

و في آخر: «إنّه مصلحة للفم أو اللّثة، مجلبة للرزق» «5».

و في ثالث: «إنّه ينقي الفم و مصلحة للّثة» «6».

و يكره الخلال بعود الريحان و قضيب الرمّان، فإنّهما يهيّجان عرق

______________________________

[1] الخلال: العود يخلّل به الثوب و الأسنان و خلّل الشخص أسنانه تخليلا: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها- المصباح المنير: 180.

______________________________

(1) الدعوات: 80- 200، المستدرك 16: 289 أبواب آداب المائدة ب 66 ح 1.

(2) الكافي 6: 362- 1، المحاسن: 507- 651، الوسائل 24: 419 أبواب آداب المائدة ب 103 ح 2.

(3) الكافي 6: 362- 2، المحاسن: 507- 652، الوسائل 24: 419 أبواب آداب المائدة ب 103 ح 1.

(4) الكافي 6: 376- 3، المحاسن: 559- 931، الوسائل 24: 420 أبواب آداب المائدة ب

104 ح 1.

(5) الكافي 6: 376- 4، المحاسن: 563- 962، الوسائل 24: 421 أبواب آداب المائدة ب 104 ح 7.

(6) الكافي 6: 376- 5، الوسائل 24: 421 أبواب آداب المائدة ب 104 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 250

الجذام «1».

و كذا بالخوص و القصب، ففي رواية ابن سنان: «كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يتخلل بكلّ ما أصاب، ما خلا الخوص و القصب» «2».

أقول: الخوص: ورق النخل.

و يستحبّ تهيئة الخلال للضيف، كما في مرسلة الفقيه «3».

ثمَّ ما يخرج بالخلال فيكره أكله، لمرسلة الفقيه: «ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، و ما أخرجته بالخلال فارم به» «4».

و في مرفوعة أحمد: «لا يزدردنّ أحدكم ما يتخلّل به، فإنّه يكون من الدّبيلة» [1].

و في صحيحة ابن سنان: «ما يكون على اللّثة فكله، و ما يكون بين الأسنان فارم به» «5».

بل يكره أكل كلّ ما يخرج من بين الأسنان، سواء خرج بالخلال أو الإصبع أو غيرهما.

و أمّا قوله في المرسلة: «ما أدرت عليه لسانك» فالمراد ما ألصق باللّثة

______________________________

[1] الكافي 6: 378- 4، الوسائل 24: 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 4، و الدّبيلة هي خراج و دمّل كبير، تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا: النهاية 2: 99.

______________________________

(1) الكافي 6: 377- 7، المحاسن: 564- 966، العلل: 533- 1، الوسائل 24:

423 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 1.

(2) الكافي 6: 377- 10، المحاسن: 564- 965، الوسائل 24: 424 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 4.

(3) الفقيه 3: 226- 1058، الوسائل 24: 319 أبواب آداب المائدة ب 40 ح 4.

(4) الفقيه 3: 226- 1059، الوسائل 24: 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 5.

(5) الكافي 6: 377- 2،

المحاسن: 559- 936، الوسائل 24: 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 251

و نحوها، كما صرّح في الصحيحة، و لأنّه الذي يدار عليه اللسان و يخرج بإدارته، دون ما دخل بين الأسنان، و تدلّ عليه أيضا رواية الفضل الآتية، المصرّحة بأنّ ما بقي في الفم منها ما يدار عليه اللسان، و منها ما يستكن فيخرج بالخلال.

نعم، الظاهر: استثناء ما استكن في الثنايا- أي مقاديم الأسنان- فيؤكل و إن اخرج بالخلال، لرواية إسحاق بن جرير: عن اللحم الذي يكون في الأسنان، فقال: «أمّا ما كان في مقدّم الفم فكله و ما كان في الأضراس فاطرحه» «1».

فإنّ هذه الرواية أخصّ مطلقا من روايات الطرح، و لو خصّ ما يؤكل باللحم الداخل في المقاديم- كما في الرواية- كان أولى.

ثمَّ الأمر بالرمي و الطرح فيها محمول على الكراهة، للإجماع، و رواية الفضل بن يونس: «كلّ ما بقي في فمك، فما أدرت عليه لسانك فكله، و ما استكن فأخرجه بالخلال، و أنت فيه بالخيار إن شئت أكلته و إن شئت طرحته» «2».

و منها: الافتتاح بالملح و الاختتام به، للمستفيضة من الصّحاح و غيرها:

كصحيحة هشام معلّلة بأنّ فيهما المعافاة عن اثنين و سبعين نوعا من البلاء، منه: الجذام و الجنون و البرص «3».

______________________________

(1) الكافي 6: 377- 1، المحاسن: 559- 935، الوسائل 24: 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 3.

(2) الكافي 6: 377- 3، المحاسن: 559- 934، الوسائل 24: 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 2.

(3) الكافي 6: 326- 2، المحاسن: 593- 108، الوسائل 24: 403 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 252

و في موثّقة زرارة:

إنّ فيهما دفع سبعين نوعا من البلاء أيسرها الجذام «1».

و في مرسلة الفقيه: «ابدؤا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق المجرّب» [1].

و في رواية الجعفري «لا يخصب خوان لا ملح عليها، و أصحّ للبدن أن يبدأ به في أول الطعام» [2].

و في رواية فروة: «أوحى اللّه تعالى إلى موسى بن عمران مر قومك أن يفتتحوا بالملح و يختموا به، و إلّا فلا يلوموا إلّا أنفسهم» «2».

و أمّا ما في رواية محمّد بن علي الهمداني، من افتتاح الرضا عليه السّلام بالخلّ، و قوله: إنّه مثل الملح «3».

و ما في رواية إسماعيل من قوله: «إنّا لنبدأ بالخلّ كما تبدؤن بالملح

______________________________

[1] الفقيه 3: 225- 1056، الوسائل 24: 403 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 3، و في الفقيه: الترياق و هو أيضا بمعنى الدرياق، و المراد به: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية و المعاجين- مجمع البحرين 5: 142.

[2] الكافي 6: 326- 5، المحاسن: 591- 101، الوسائل 24: 404 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 4، و في النسخ: لا يحضر خوان .. و ما أثبتناه من المصدر، و المراد به: النماء و البركة- مجمع البحرين 2: 50، و الخوان: ما يؤكل عليه، معرّب- المصباح المنير: 184.

______________________________

(1) الكافي 6: 325- 1، المحاسن: 593- 109، الوسائل 24: 403 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 2.

(2) الكافي 6: 326 ح 6، المحاسن: 592- 103، الوسائل 24: 404 أبواب آداب المائدة ب 59 ح 6.

(3) الكافي 6: 329- 4، المحاسن: 487- 554، الوسائل 24: 407 أبواب آداب المائدة ب 96 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 253

عندكم» «1».

فمعارض بما في رواية الديلمي:

«نحن نستفتح بالملح و نختم بالخلّ» «2».

و مرسلة الفقيه: «إنّ بني أميّة يبدءون بالخلّ في أول الطعام و يختمون بالملح، و إنّا نبدأ بالملح في أول الطعام و نختم بالخلّ» «3».

و الترجيح للأول، لموافقة الثاني لبني أميّة، مع أنّه على فرض التكافؤ لا يعلم ما كانوا يبدءون به للتعارض، فتبقى الأخبار السابقة خالية عن المعارض.

نعم، يعارض الخبران الأخيران للصحيح و الموثّق الأولين في الختم بالملح أو الخلّ، فالظاهر فيه التخيير.

و في مرفوعة يعقوب بن يزيد: «من ذرّ على أول لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه» [1].

و منها: التقاط ما يسقط من الخوان، للمتواترة معنى من الأخبار، كالأخبار التسعة التي بعضها من الصحاح لأبي بصير «4»، و داود بن كثير «5»،

______________________________

[1] الكافي 6: 326- 8، المحاسن: 593- 112، الوسائل 24: 404 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 5، و النّمش محرّكة: نقط بيض و سود تقع في الجلد يخالف لونه لونه- مجمع البحرين 4: 156.

______________________________

(1) الكافي 6: 329- 5، المحاسن: 485- 539، الوسائل 24: 407 أبواب آداب المائدة ب 96 ح 1.

(2) الكافي 6: 330- 12، الوسائل 24: 408 أبواب آداب المائدة ب 96 ح 3.

(3) الفقيه 3: 225- 1055، الوسائل 24: 408 أبواب آداب المائدة ب 96 ح 4.

(4) الكافي 6: 299- 1، المحاسن: 444- 323، الوسائل 24: 378 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 3.

(5) الكافي 6: 300- 2، المحاسن: 443- 319، الوسائل 24: 378 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 254

و وهب «1»، و عبد اللّه بن صالح «2»، و إبراهيم بن مهزم «3»، و عبد اللّه الأرجاني «4»، و معمّر «5»، و الكرماني

«6»، و عمر بن قيس «7».

و في بعضها: «إنّه شفاء من كلّ داء إذا قصد الاستشفاء به».

و في بعضها: «إنّه يدفع وجع الخاصرة».

و في ثالث: «إنّه ينفي الفقر و يكثر الولد».

و المستفاد من تلك الأخبار: أنّ المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة و الطبق و المائدة، لا ما يقع خارج الصّحفة [1] و القصعة على السفرة أو الطبق.

ثمَّ المستحبّ التقاط ما يسقط منه في البيت و نحوه، دون ما يسقط في الصحراء و نحوها، لروايتي معمّر و الكرماني، و في الاولى: إنّ في الصحراء يترك للطير و السبع. و في الثانية: «إنّ ما كان في الصحراء فدعه و لو فخذ شاة».

و منها: الأكل غداء و عشاء و عدم الأكل بينهما. و الغداء صدر النهار،

______________________________

[1] الصّحفة: كالقصعة الكبيرة، منبسطة تشبع الخمسة- مجمع البحرين 5: 77.

______________________________

(1) الكافي 6: 300- 4، المحاسن: 444- 326، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 4.

(2) الكافي 6: 300- 3، المحاسن: 444- 324، الوسائل 24: 378 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 1.

(3) الكافي 6: 300- 7، المحاسن: 444- 325، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 5.

(4) الكافي 6: 301- 9، المحاسن: 444- 321، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 6، في النسخ: الأرمني، بدل: الأرجاني، و الصحيح ما أثبتناه.

(5) الكافي 6: 300- 8، المحاسن: 445- 327، الوسائل 24: 375 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 1.

(6) الفقيه 3: 225- 1054، الوسائل 24: 376 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 2.

(7) الفقيه 3: 225- 1053، الوسائل 25: 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص:

255

و العشاء أول الليل.

و يستحبّ أن يكون التعشّي بعد العتمة، فإنّ في رواية محمّد: «عشاء الأنبياء [بعد العتمة] فلا تدعوه» «1» و أولها عند سقوط نور الشفق.

و في رواية زياد بن أبي الحلال: «العشاء بعد العشاء الآخرة عشاء النبيّين» «2».

و في رواية اللهبي: «ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل؟» قلت: إنّهم ينهونا عنه، قال: «و لكنّي آمركم به» «3».

و في مرسلة ثعلبة: «طعام الليل أنفع من طعام النهار» «4».

و منها: غسل الثمار بالماء قبل أكلها، لرواية فرات: «إنّ لكلّ ثمرة سمّا، فإذا أتيتم بها فمسّوها بالماء أو اغمسوها في الماء» يعني:

اغسلوها «5».

و منها: جمع العيال و الأكل معهم، لرواية مسمع: «ما من رجل جمع عياله و يضع مائدة و يسمّي و يسمّون في أول الطعام و يحمدون اللّه في آخره فترتفع المائدة حتى يغفر لهم» «6».

______________________________

(1) الكافي 6: 288- 1، المحاسن: 420- 197، الوسائل 24: 331 أبواب آداب المائدة ب 47 ح 1، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(2) الكافي 6: 289- 7، المحاسن: 421- 198، الوسائل 24: 332 أبواب آداب المائدة ب 47 ح 3.

(3) الكافي 6: 289- 10، الوسائل 24: 331 أبواب آداب المائدة ب 47 ح 2.

(4) الكافي 6: 289- 11، الوسائل 24: 332 أبواب آداب المائدة ب 47 ح 4.

(5) الكافي 6: 350- 4، المحاسن: 556- 913، الوسائل 25: 147 أبواب الأطعمة المباحة ب 80 ح 1.

(6) الكافي 6: 296- 25، الوسائل 24: 263 أبواب آداب المائدة ب 12 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 256

ألقى من الأوجاع و التخم، فقال لي: «تغدّ و تعشّ و لا تأكل بينهما شيئا، فإنّ فيه فساد البدن» «1».

و منها: الأكل متّكئا، للمستفيضة، كصحيحة الشحّام: «ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متّكئا منذ بعثه اللّه إلى أن قبضه، و كان يأكل أكل العبد و يجلس جلسة العبد تواضعا للّه تعالى» «2».

و رواية أبي خديجة: «ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يأكل متّكئا على يمينه و على يساره، و لكن كان يجلس جلسة العبد» «3».

و رواية المعلّى: «ما أكل نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو متكئ منذ بعثه اللّه تعالى، و كان يكره أن يتشبّه بالملوك، و نحن لا نستطيع أن نفعل» «4».

و موثّقة سماعة: عن الرجل يأكل متّكئا، فقال: «لا، و لا منبطحا» «5».

أقول: الانبطاح: الاستلقاء على الوجه.

______________________________

(1) الكافي 6: 288- 2، المحاسن: 420- 196، الوسائل 24: 327 أبواب آداب المائدة ب 45 ح 1.

(2) الكافي 6: 270- 1، المحاسن: 457- 390، الوسائل 24: 251 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 7.

(3) الكافي 6: 271- 7، المحاسن: 457- 389، الوسائل 24: 251 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 6، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 6: 272- 8، المحاسن: 458- 396، الوسائل 24: 249 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 2.

(5) الكافي 6: 271- 4، المحاسن: 458- 393، الوسائل 24: 250 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 257

و المرويّ في المحاسن: «ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متّكئا و لا نحن» «1» إلى غير ذلك.

و قد اختلفوا في المراد من الاتّكاء في هذا المقام، قال ابن الأثير: «لا

آكل متّكئا» المتّكي في العربيّة: كلّ من استوى قاعدا على وطاء متمكّنا، و العامّة لا تعرف المتّكي إلّا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقّيه، و معنى الحديث: أنّي إذا أكلت لم أقعد متمكّنا فعل من يريد الاستكثار، و من حمل الاتّكاء على الميل إلى أحد الشقّين تأوله على مذهب الطب «2».

و في المصباح: اتّكأ: جلس متمكّنا «3».

و في فتح الباري لابن حجر: اختلف في صفة الاتّكاء، فقيل: أن يتمكّن في الجلوس للأكل على أيّ صفة كان. و قيل: أن يميل على أحد شقّيه. و قيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض. ثمَّ فسّر الحديث نحوا من النهاية. و عن أبي الجوزاء: الجزم في تفسير الاتّكاء أنّه الميل إلى أحد الشقّين «4».

أقول: المستفاد من كلماتهم أنّ للاتّكاء معاني:

أحدها: الجلوس على البساط متمكّنا، مسندا ظهره إلى الوسائد، من دون ميل إلى جانب.

و ثانيها: الاتّكاء باليد.

و ثالثها: الميل إلى أحد الشقّين كما هو المتعارف عند العامّة.

______________________________

(1) المحاسن: 458- 392، الوسائل 24: 252 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 8.

(2) النهاية (لابن الأثير) 1: 193.

(3) المصباح المنير: 671.

(4) فتح الباري 9: 446. و فيه: ابن الجوزي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 258

ليس المراد- في ذلك المقام- الثاني قطعا، لأنّ المستفاد من أخباره:

أنّه صلّى اللّه عليه و آله يجتنب عنه لأنّه كان يجلس جلسة العبد، و الاتّكاء ينافيه و أنّه تشبّه بالملوك.

مع أنّه ورد في رواية أبي خديجة: أنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام كان يجلس جلسة العبد و يضع يده على الأرض و يأكل بثلاث أصابع، و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يأكل هكذا «1»، فإنّها تدلّ على أنّ في وضع

اليد على الأرض تواضعا و انكسارا.

و أيضا صرّح في رواية أبي خديجة المتقدّمة أولا: أنّه لم يأكل متّكئا على يمينه و على يساره، و ظاهر أنّه في الأكل لا يتحقّق الاتّكاء على اليمين غالبا، لأنّ اليمين يد الأكل.

و أيضا في رواية المعلّى علّله بكراهة أن يتشبّه بالملوك، و الملوك يأكلون متّكئين على الوسائد. قال بعض المتأخّرين: الأكل كذلك من دأب الملوك «2».

و أيضا عطف الانبطاح عليه يؤكّد إرادة أحد المعنيين الآخرين.

و أيضا روى في المحاسن بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يقول: «إذا أكلت فاعتمد على يسارك» «3».

و أيضا في رواية الفضيل الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه وضع أبي عبد اللّه عليه السّلام يده على الأرض عند الأكل، و اعتراض عباد عليه و رفعها، ثمَّ وضعها، ثمَّ اعتراضه، ثمَّ رفعه إيّاها، ثمَ

______________________________

(1) المحاسن: 441- 307، الوسائل 24: 256 أبواب آداب المائدة ب 8 ح 6.

(2) انظر البحار 63: 391.

(3) المحاسن: 441- 306، الوسائل 24: 254 أبواب آداب المائدة ب 7 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 259

وضعها، ثمَّ اعتراضه، ثمَّ عوده عليه السّلام، و قوله بعد اعتراضه ثالثا: «و اللّه ما نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن هذا قطّ» «1».

مع أنّه قد مرّ عن المحاسن قوله: «ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متّكئا و لا نحن». و التنافي بينهما ظاهر.

و قوله: «لا نستطيع أن نفعل» في رواية المعلّى لا يدلّ على أنّهم كانوا يتّكئون، لإجمال ما لا يستطيعون فعله، فلعلّه الاتّكاء دون تركه، بل هو الظاهر.

فتعيّن أحد المعنيين الأول أو الثالث، مع أنّه على فرض عدم التعيّن و احتمال ذلك المعنى أيضا

لا ينبغي ترك الرواية الآمرة بالاعتماد على اليسار- المعتضدة بفعل الإمام و يمينه عليه السّلام على عدم نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنه- قطّ بمجرّد الاحتمال.

ثمَّ إنّ الاحتمال الأول يرجّح بتشبّهه بجلسة الملوك، و الثالث بقوله:

على يمينه و على يساره، في رواية أبي خديجة، و يمكن كراهته بالمعنيين و ترك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لهما معا، كما هو الظاهر.

و منها: الأكل على الشبع، للأخبار المستفيضة «2».

و منها: التملّي عن الطعام، فإنّه ورد في رواية أبي الجارود: «ما من شي ء أبغض إلى اللّه من بطن مملوء» «3».

و في رواية أبي بصير: «كثرة الأكل مكروه» «4».

______________________________

(1) الكافي 6: 271- 5، الوسائل 24: 253 أبواب آداب المائدة ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 24: 243 أبواب آداب المائدة ب 2.

(3) الكافي 6: 270- 11، المحاسن: 447- 339، الوسائل 24: 248 أبواب آداب المائدة ب 4 ح 2.

(4) الكافي 6: 269- 2، التهذيب 9: 92- 394، الوسائل 24: 239 أبواب آداب المائدة ب 1 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 260

و في اخرى: «إنّ البطن ليطغى من أكله، و أقرب ما يكون البعد إلى اللّه إذا خفّ بطنه، و أبغض ما يكون العبد إلى اللّه إذا امتلأ بطنه» «1».

و في رواية السكوني: «أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في الآخرة» [1].

و في مرسلة ابن سنان: «كلّ داء من التخمة ما خلا الحمّى، فإنها ترد ورودا» «2».

و في المرويّ في المحاسن: «لو أنّ الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم» «3».

و ربّما كان الإفراط في الأكل حراما إذا أحسّ منه الضرر.

و منها: الأكل باليسار، للمستفيضة «4»، و في موثّقة سماعة: «لا يأكل بشماله، و

لا يشرب بشماله، و لا يتناول بها شيئا» «5».

و منها: أكل سؤر الفأر: لقوله عليه السّلام في حديث المناهي الطويل:

«و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن أكل سؤر الفأر» «6».

______________________________

[1] الكافي 6: 269- 5، التهذيب 9: 92- 395، المحاسن: 447- 345، الوسائل 24: 246 أبواب آداب المائدة ب 3 ح 1، و الجشاء كغراب: صوت مع ريح يخرج من الفم عند شدة الامتلاء- مجمع البحرين 1: 87.

______________________________

(1) الكافي 6: 269- 4، المحاسن: 446- 337، الوسائل 24: 239 أبواب آداب المائدة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 6: 269- 8، المحاسن: 447- 341، الوسائل 24: 247 أبواب آداب المائدة ب 4 ح 1.

(3) المحاسن: 439- 296، الوسائل 24: 241 أبواب آداب المائدة ب 1 ح 7.

(4) الوسائل 24: 258 أبواب آداب المائدة ب 10.

(5) الكافي 6: 272- 3، التهذيب 9: 93- 404، المحاسن: 455- 381، الوسائل 24: 258 أبواب آداب المائدة ب 10 ح 1.

(6) الفقيه 4: 2- 1، الوسائل 1: 240 أبواب الأسئار ب 9 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 261

و منها: النظر إلى وجوه الناس عند الأكل، لرواية الكرخي المتقدّمة «1».

و منها: تقشير الثمرة، لرواية القدّاح: إنّه كان يكره تقشير الثمرة» «2».

و منها: رمي بقيّة الثمرة قبل الاستقصاء في أكلها، لرواية ياسر: أكل الغلمان يوما فاكهة و لم يستقصوا أكلها و رموا بها، فقال أبو الحسن عليه السّلام:

«سبحان اللّه إن كنتم استغنيتم فإنّ أناسا لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه» «3».

و منها: المبالغة في أكل اللحم الذي على العظام، لرواية الفضيل:

صنع لنا أبو حمزة طعاما و نحن جماعة، فلمّا حضرنا رأى رجلا ينهك عظما، فصاح به: و قال: «لا

تفعل، فإنّي سمعت عليّ بن الحسين عليهما السّلام يقول: «لا تنهكوا العظام، فإنّ فيها للجنّ نصيبا، و إن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك» [1].

و منها: أكل طعام أو شراب حارّ، للمستفيضة:

فمنها: «أقرّوا الحارّ حتى يبرد» «4».

و منها: «الطعام الحارّ غير ذي بركة» «5».

______________________________

[1] الكافي 6: 322- 1، المحاسن: 472- 466، الوسائل 24: 402 أبواب آداب المائدة ب 94 ح 1. و المراد ب: «لا تنهكوا العظام» ألّا تبالغوا في أكلها من قولهم:

نهكت من الطعام أي بالغت في أكله- مجمع البحرين 5: 296.

______________________________

(1) في ص: 245.

(2) الكافي 6: 350- 3، المحاسن: 556- 912، الوسائل 25: 147 أبواب الأطعمة المباحة ب 80 ح 2.

(3) الكافي 6: 297- 8، المحاسن: 441- 304، الوسائل 24: 372 أبواب آداب المائدة ب 69 ح 1.

(4) الكافي 6: 321- 1، المحاسن: 406- 118، الوسائل 24: 399 أبواب آداب المائدة ب 91 ح 4.

(5) الكافي 6: 322- 3، المحاسن: 407- 119، الوسائل 24: 398 أبواب آداب المائدة ب 91 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 262

و منها: «أقرّوه حتى يبرد و يمكّن، فإنّه طعام ممحوق البركة و للشيطان فيه نصيب» «1».

و في المرويّ في العيون: «اتي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطعام، فأدخل إصبعه فيه فإذا هو حارّ، قال: دعوه حتى يبرد، فإنّه أعظم بركة» «2».

و منها: النفخ على طعامه أو شرابه، للمرويّ في كتاب الخصال في حديث الأربعمائة: «لا ينفخ الرجل في موضع سجوده و لا في طعامه و لا في شرابه» «3».

و منها: القيام عن الطعام قبل الفراغ منه، لرواية ياسر و نادر: «إن قمت على رؤوسكم و أنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا»

الحديث «4».

و ظاهر الحديث عمومه لمطلق القيام حتى لتواضع الغير.

و منها: إظهار الصوت عند الأكل، لرواية محمّد: «اذكروا اللّه على الطعام و لا تلغطوا» الحديث «5».

و اللّغطة محرّكة: الصوت أو الأصوات المبهمة، فيمكن أن يكون المراد: صوت المضغ، و يمكن أن يراد: صوت الحلق حين البلع.

و منها: الأكل ماشيا، لصحيحة ابن سنان: «لا تأكل و أنت تمشي، إلّا

______________________________

(1) الكافي 6: 322- 2، المحاسن: 406- 116، الوسائل 24: 399 أبواب آداب المائدة ب 91 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 15    263     المسألة الثانية: يكره في الأكل أمور: ..... ص : 256

(2) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 39- 124، المستدرك 16: 308 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 4.

(3) الخصال 2: 613- 10، الوسائل 6: 352 أبواب السجود ب 7 ح 9.

(4) الكافي 6: 298- 10، المحاسن: 423- 214، الوسائل 24: 266 أبواب آداب المائدة ب 14 ح 2، في النسخ: إن قمتم ..، و ما أثبتناه من المصادر.

(5) الكافي 6: 296- 23، المحاسن: 434- 266، الوسائل 24: 350 أبواب آداب المائدة ب 56 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 263

أن تضطرّ إليه» «1».

إلّا أنّ في رواية السكوني: «خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الغداة و معه كسرة قد غمسها في اللّبن، و هو يأكل و يمشي، و بلال يقيم الصلاة، فصلّى بالناس صلّى اللّه عليه و آله» «2».

و في رواية العرزمي: «لا بأس أن يأكل الرجل و هو يمشي، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يفعل ذلك» «3».

و يمكن أن يكون فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله للضرورة- كخوف طلوع الصبح في يوم

الصوم- أو لبيان الجواز، و نفي البأس لا ينافي الكراهة.

و هل المشي يعمّ حال الركوب أيضا، أو يختصّ بالراجل؟

كلّ محتمل، و الأول أظهر.

و منها: تكليف أخيه المسلم على التكلّف له في الأكل، أو التكلّف له فيه و لو كان ضيفا، لما روي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «إنّي لا أحبّ المتكلّفين» «4».

و في صحيحة جميل: «المؤمن لا يحتشم من أخيه، و لا يدرى أيّهما أعجب: الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له، أو المتكلّف لأخيه» «5».

______________________________

(1) الفقيه 3: 223- 1044، المحاسن: 459- 400، الوسائل 24: 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 1.

(2) الكافي 6: 273- 1، التهذيب 9: 94- 406، المحاسن: 458- 398، الوسائل 24: 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 2.

(3) الكافي 6: 273- 2، التهذيب 9: 93- 405، المحاسن: 458- 397، الوسائل 24:

261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 3، و في المحاسن و الكافي: العزرمي بدل العرزمي.

(4) الكافي 6: 275- 1، المحاسن: 415- 168، الوسائل 24: 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 2.

(5) الكافي 6: 276- 2، المحاسن: 414- 164، الوسائل 24: 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 264

و في صحيحة صفوان: «هلك امرؤ احتقر لأخيه ما يحضره، و هلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدّم إليه» «1».

و في صحيحة السرّاد: «هلك المرء المسلم أن يستقلّ ما عنده للضيف» «2».

و ينبغي تخصيص ذلك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة، لصحيحة هشام: «إذا أتاك أخوك فأته ممّا عندك، و إذا دعوته فتكلّف له» «3».

و منها: أن يوضع الخبز تحت إناء و وضع الإناء عليه، للمستفيضة.

ففي

صحيحة أبان: «لا يوضع الرغيف تحت القصعة» «4».

و في موثّقة أبي بصير: كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة «5».

و في رواية الفضل: تغدّى عندي أبو الحسن عليه السّلام فجي ء بقصعة و تحتها خبز، فقال: «أكرموا الخبز أن يكون تحتها» قال لي: «مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة» «6».

______________________________

(1) الكافي 6: 276- 3، المحاسن: 414- 166، الوسائل 24: 276 أبواب آداب المائدة 21 ح 2.

(2) الكافي 6: 276- 5، المحاسن: 415- 167، الوسائل 24: 276 أبواب آداب المائدة ب 21 ح 1، و في الجميع: عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ..

(3) الكافي 6: 276- 6، الوسائل 24: 278 أبواب آداب المائدة ب 22 ح 2، و في المصدر: فأته بما عندك ..

(4) الكافي 6: 303- 3، المحاسن: 589- 90، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 1.

(5) الكافي 6: 304- 12، المحاسن: 589- 91، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 3.

(6) الكافي 6: 304- 11، المحاسن: 589- 89، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 265

و منها: قطع الخبز بالسكّين، للروايات «1»، و فيها: أنّه يستحبّ إكرامه، و من إكرامه: أن لا يوطأ و لا يقطع و لا ينتظر به غيره إذا وضع.

و منها: انتظار غير الخبز إذا وضع، لما مرّ.

و منها: شمّ الخبز، ففي رواية السكوني: «إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما تشمّه السباع، فإنّ الخبز مبارك» «2».

و يكره إحصاء الخبز في البيت أيضا، لرواية الكناني: «دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على عائشة و هي تحصي الخبز، فقال: يا عائشة، لا تحصي الخبز فيحصى

عليك» «3».

و يستحبّ تصغير الأرغفة، فإنّه ورد في الرواية المعتبرة: «صغّروا رغفانكم، فإنّ مع كلّ رغيف بركة» «4».

25: 241 أبواب الأشربة المباحة ب 7 ح 5.

(3) الكافي 6: 534- 8، الوسائل 25: 240 أبواب الأشربة المباحة ب 7 ح 4.

(4) التهذيب 9: 95- 412، الاستبصار 4: 92- 353، الوسائل 25: 241 أبواب الأشربة المباحة ب 7 ح 6.

(5) الوافي 20: 569.

(6) الكافي 6: 383- 2، المحاسن: 572- 17، الوسائل 25: 240 أبواب الأشربة المباحة ب 7 ح 2.

(7) الفقيه 3: 223- 1037، 1038، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر، الوسائل 25: 241 أبواب الأشربة المباحة ب 7 ح 7 و 8.

(8) الكافي 6: 383- 7، الفقيه 3: 223- 1040، المحاسن: 576- 29، الوسائل 25: 248 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 17.

(9) التهذيب 9: 94- 410، المحاسن: 576- 33، الوسائل 25: 245 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 267

المعلّى «1» و أبي بصير «2».

نعم، ورد في مرسلة الفقيه أنّه: «إذا ناولك الماء حرّ فاشربه بنفس واحد» «3»، فينبغي التخصيص به، لأخصّيته.

و منها: التسمية عند الشروع و الحمد عند الفراغ، لرواية الماصر «4».

و منها: أن يشرب ثلاثة أنفاس و يحمد اللّه بعد القطع في النفسين الأولين، لصحيحة ابن سنان «5».

بل في الأنفاس الثلاث مع التسمية عند الشروع في النفس الأول، لرواية أبي بصير «6».

بل مع التسمية في أول كلّ نفس، لرواية عمر بن يزيد «7».

و في الروايتين الأوليين: إنّ اللّه سبحانه يدخله بذلك الجنّة.

و في الأخيرة أن: «يسبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه».

و منها: أنّه إذا شرب الماء بالليل حرّك الماء و يقول: يا ماء ماء زمزم و ماء فرات يقرءانك السّلام «8».

______________________________

(1) الكافي 6: 383- 8، المحاسن: 575- 28، الوسائل 25: 248

أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 18.

(2) التهذيب 9: 94- 411، الوسائل 25: 245 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 2.

(3) الفقيه 3: 223- 1039، الوسائل 25: 245 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 3.

(4) الفقيه 3: 225- 1053، الوسائل 25: 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3.

(5) الكافي 6: 384- 1، المحاسن: 578- 44، معاني الأخبار: 385- 17، الوسائل 25: 249 أبواب الأشربة المباحة ب 10 ح 1.

(6) المحاسن: 578- 44، الوسائل 25: 251 أبواب الأشربة المباحة 10 ح 3.

(7) الكافي 6: 384- 3، المحاسن: 578- 45، الوسائل 25: 251 أبواب الأشربة المباحة ب 10 ح 4.

(8) الكافي 6: 384- 4، المحاسن: 572- ذ. ح 17، الوسائل 25: 251 أبواب الأشربة المباحة ب 10 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 268

و منها: أن يذكر الحسين الشهيد عليه السّلام و أهل بيته بعد شرب الماء و لعن قاتله.

فإنّ في رواية الرقّي: «ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السّلام و أهل بيته و لعن قاتله إلّا كتب اللّه له مائة ألف حسنة، و حطّ عنه مائة ألف سيّئة، و رفع له مائة ألف درجة، و كأنّما أعتق مائة ألف نسمة، و حشره اللّه تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد» «1».

و منها: أن يشرب ماء السماء، فإنّ في رواية أبي بصير: «أنّه يطهّر البدن و يدفع الأسقام» «2».

و منها: أن يشرب من اليد اليمنى، و قد مرّ ما يدلّ عليه.

مادّة لكلّ داء» «3».

______________________________

(1) الكافي 6: 391- 6، كامل الزيارات: 106- 1، الأمالي: 122- 7، الوسائل 25: 272 أبواب الأشربة المباحة ب 27 ح 1.

(2) الكافي 6: 387- 2، المحاسن: 574- 25، الوسائل 25: 266 أبواب الأشربة المباحة ب 22 ح 2.

(3) الكافي 6: 382- 4، الوسائل 25: 238 أبواب الأشربة المباحة ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 269

و في رواية أحمد بن عمر الحلبي: «أقلل من شرب الماء فإنّه يمدّ كلّ داء» «1».

و في حسنة ياسر: «لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، و لا تكثر منه على غيره» «2»، و يستفاد منها استثناء كراهة الإكثار عنه عند الأكل.

و ورد في الأخبار الأمر بشرب الماء عند الأكل و لو أكل قليلا، و فيها أنّ: «عجبا لمن أكل و لم يشرب عليه الماء كيف لا تنشقّ معدته» «3».

و منها: أن يشرب من عند كسر الكوز إن كان فيه كسر، و من عند عروته «4».

صلّى اللّه على عروته الوثقى و حبله المتين محمّد خاتم النبيين و آله الطاهرين.

تمَّ كتاب المطاعم و المشارب من كتاب مستند الشيعة في أحكام الشريعة، على يد مؤلّفه العاصي أحمد بن محمّد مهدي النراقي، في العشر الآخر من شهر جمادي الأول من شهور سنة 1242 من الهجرة النبويّة، على هاجرها ألف سلام و تحيّة.

______________________________

(1) الكافي 6: 382- 2، المحاسن: 571- 11، الوسائل 25: 238 أبواب الأشربة المباحة ب 6 ح 1.

(2) الكافي 6: 382- 3، المحاسن: 572- 16، الوسائل 25: 236 أبواب الأشربة المباحة ب 4 ح 1.

(3) الكافي 6: 382- 4، الوسائل 25: 236 أبواب الأشربة المباحة ب 4 ح 2.

(4) انظر الوسائل 25: 256 أبواب الأشربة

المباحة ب 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 271

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 15، ص: 273