بيعها و هبتها.

ثمَّ الأول و إن انقسم باعتبار أقسام الثانيين إلى أقسامهما و الثاني باعتبار الثالث إلى أقسامه، إلّا أنّ المتعارف تقسيم كلّ منها إلى أقسامه الحاصلة له مع قطع النظر عن الآخر.

و قد وقع في هذا المقام خلط و تخليط و اختلاف كثير في كثير من كتب الأصحاب من وجوه عديدة:

فترى منهم من يعنون كتاب الكسب و يذكر فيه بعض آدابه و أقسام أنواعه، ثمَّ يذكر فيه ما يتعلّق بعقد البيع و أحكامه، و يعنون للصلح و الإجارة و غيرها من المعاوضات كتابا على حدة، مع أنّ نسبتها إلى مطلق الكسب كنسبة البيع إليه، فلا وجه للتفرقة، على أنّ البيع كغيره من المعاوضات أعمّ من وجه من مطلق الكسب، فجعله من أفراده غير جيّد.

و منهم من ذكر آدابا لمطلق الكسب، و ترى بعضها مخصوصا ببعض أنواعه، مع أنّه قد يذكر في باب هذا النوع بعض ما يختصّ به من الآداب، بل قد يذكر فيه بعض ما هو آداب للمطلق.

و أيضا ترى منهم من خلط بين كثير من أقسام أنواع الكسب و أقسام ما يكتسب به، مع أنّه عنون لكلّ منهما عنوانا على حدة.

و أيضا ترى منهم من يذكر بعض أقسام ما يكتسب به في عنوان

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 11

مطلق الكسب، و بعضها في عنوان نوع خاصّ منه، مع اشتراكهما في الاختصاص أو العموم.

و قد ترى منهم من خلط بين أقسام الكسب و بين آدابه، فجعل بعض ما يحرم ارتكابه أو يكره في مطلق الكسب أو نوع منه من أنواع الكسب المحرّم أو المكروه أو بالعكس، إلى غير ذلك من الوجوه الظاهرة للمتتبّع.

و الأولى أن يعنون لمطلق الكسب كتابا، و لكلّ من

عقود المعاوضات كتابا على حدة، و يذكر ما يرد على المطلق من الآداب و الأقسام في كتابه، و ما يرد على نوع خاصّ منه في كتابه الخاصّ، و نحن معنونون كذلك، إلّا أنّا نذكر آداب مطلق الكسب و البيع في عنوان واحد اتباعا للأكثر و حفظا عن التشتّت، و نذكرها مع ما يجري مجراها في مقاصد

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 13

غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى «7».

و هو قد يجب إن اضطرّ إليه في إبقاء مهجته و مهجة عياله و من يجري مجراها، قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ملعون من ألقى كلّه على الناس» «8».

و في مرسلة الفقيه: «ملعون ملعون من ضيّع من يعول» «9».

______________________________

[3] الذرّ: صغار النمل، و الواحدة ذرّة، القاموس المحيط 2: 35.

______________________________

(1) الفقيه 3: 95- 363، الوسائل 17: 60 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح 8.

(2) الخصال 2: 621- 10، الوسائل 17: 11 أبواب مقدمات التجارة ب 1 ح 6.

(4) الفقيه 3: 95- 366، الوسائل 17: 30 أبواب مقدمات التجارة ب 6 ح 4.

(5) الكافي 5: 84- 5، التهذيب 6: 323- 885، الوسائل 17: 27 أبواب مقدمات التجارة ب 5 ح 7.

(6) الكافي 5: 85- 4، الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب 18 ح 1، بتفاوت يسير.

(7) الوسائل 17: 58 أبواب مقدمات التجارة ب 18.

(8) الكافي 5: 72- 7، التهذيب 6: 327- 902، الوسائل 17: 31 أبواب مقدمات التجارة ب 6 ح 10.

(9) الكافي 4: 12- 9، الفقيه 3: 103- 417، الوسائل 17: 68 أبواب مقدمات التجارة ب 23 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 15

و عن الصادق عليه السّلام: «كفى بالمرء إثما أن يضيّع من يعول» «1».

و كذلك إذا توقّفت عليه الواجبات المطلقة، كالحجّ بعد فقد الاستطاعة مع التقصير، و الماء للطهارة، و الساتر للعورة، و نحوها.

و يستحبّ للتوسعة في المعاش بلا خلاف ظاهر، و في الأخبار دلالة عليه:

ففي رواية أبي حمزة: «من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس و سعة على أهله و تعطّفا على جاره لقي اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و

وجهه مثل القمر ليلة البدر» «2».

و مثل التوسعة تحصيل ما يتوقّف عليه من العبادات المستحبّة، كالبرّ، و الصدقة، و الحجّ المستحبّ، و العتق، و بناء المساجد و المدارس، و أمثالها، و في الأخبار المستفيضة تصريح به:

ففي الصحيح: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أعتق ألف مملوك من كدّ يده» «3».

و في الحسن: قال رجل لأبي عبد اللّه عليه السّلام: و اللّه إنّا لنطلب الدنيا و نحبّ أن نؤتى بها، فقال: «تحبّ أن تصنع بها ما ذا؟» قال: أعود بها على نفسي و عيالي، و أصل بها، و أتصدّق، و أحجّ و أعتمر، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:

______________________________

(1) الكافي 4: 12- 8، الفقيه 3: 103- 416، الوسائل 17: 68 أبواب مقدمات التجارة ب 23 ح 8.

(2) الكافي 5: 78- 5، التهذيب 6: 324- 890، الوسائل 17: 21 أبواب مقدمات التجارة ب 4 ح 5، بتفاوت يسير.

(3) أمالي الصدوق: 232- 14، الوسائل 1: 88 أبواب مقدمة العبادات ب 20 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 16

«ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة» «1».

و يكره لمجرّد إكثار المال و جمعه و زينة الدنيا و سائر ما يكون مكروها، كما يحرم إذا كان سببا لترك واجب، و يباح فيما سوى ذلك.

______________________________

(1) الكافي 5: 72- 10، التهذيب 6: 327- 903، الوسائل 17: 34 أبواب مقدمات التجارة ب 7 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 17

ح 1.

(2) الكافي 5: 81- 8، التهذيب 6: 322- 882، الوسائل 17: 48 أبواب مقدمات التجارة ب 13 ح 3.

(3) الكافي 5: 82- 10، التهذيب 6: 323- 884، الوسائل 17: 48 أبواب مقدمات التجارة ب 13 ح 1.

(4) الكافي 5: 81- 9، التهذيب 6: 323- 883، الوسائل 17: 49 أبواب مقدمات التجارة ب 13 ح 4.

(5) الكافي 5: 151- 4، التهذيب 7: 5- 15، الوسائل 17: 385 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 19

من جبر قلب المسلم، سيّما في البيع، لخصوص رواية أبي حمزة «أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة» «1».

و التقييد بالنادم- مع إطلاق بعض الأخبار- لأنّ استحبابها إنّما هو بعد الاستقالة، و لا استقالة لغير النادم، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.

و منها: التسوية بين كلّ الناس في البيع و الشراء، فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس [2]، و غير البصير بمنزلة البصير، و المستحيي بمنزلة المداقّ.

لرواية ميسر: «إن ولّيت أخاك فحسن، و إلّا فبع بيع البصير المداقّ» «3»، و دلالتها إنّما هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.

و رواية ابن جذاعة: في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه فباعه بذلك السعر و من ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده، قال: «لو كان يزيد الرجلين و الثلاثة لم يكن بذلك بأس، و أمّا أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني» «4».

و استحباب التسوية إنّما هو لأجل ما ذكر.

و أمّا لو كان التفاوت من جهة أخرى- كالفضل و الإيمان و الورع و القرابة- فلعلّه لا مانع منه كما ذكره

جماعة «5»، و لكن يكره للآخذ قبوله،

______________________________

[2] المماكسة في البيع: انتقاص الثمن و استحطاطه- مجمع البحرين 4: 108.

______________________________

(1) الكافي 5: 153- 16، الفقيه 3: 122- 526، التهذيب 7: 8- 26، الوسائل 17: 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5: 153- 19، التهذيب 7: 7- 24، الاستبصار 3: 70- 234، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.

(4) الكافي 5: 152- 10، التهذيب 7: 8- 25، الوسائل 17: 398 أبواب آداب التجارة ب 11 ح 1، بتفاوت يسير.

(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 286، و صاحبي مفتاح الكرامة 4: 133 و الرياض 1: 519.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 20

و لقد كان السلف يوكّلون في الشراء ممّن لا يعرف هربا من ذلك.

و منها: ذكر اللّه سبحانه في السوق، و الدعاء بالمأثور عند دخول السوق، و الجلوس في مكانه، و عند الشراء و بعده، و عند شراء الدابّة أو الرأس «1».

و منها: أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا بحيث لا يؤدّي إلى الجهالة، للأمر بإيفاء الكيل و الوزن، مع ما ورد من أنّه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان «2».

و في رواية السكوني: «مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب و هي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: زدها، فإنّه أعظم للبركة» «3»، و كانت الجارية أمة للغير، فلا ينافي ذلك استحباب الأخذ ناقصا.

و في صحيحة ابن عمّار: «من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا، و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا» «4».

قيل: إنّ هذه الزيادة و النقصان غير ما يجب من

باب المقدّمة «5». و لا يخفى أنّ وجوبها من باب المقدّمة ممنوع، إذ ليس الواجب المساواة

______________________________

(1) انظر الوسائل 17: 401- 409 أبواب آداب التجارة ب 18.

(2) الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7.

(3) الكافي 5: 152- 8، الفقيه 3: 122- 524، التهذيب 7: 7- 20، الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1.

(4) الكافي 5: 159- 2، الفقيه 3: 123- 534، التهذيب 7: 11- 46، الوسائل 17: 393 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5.

(5) انظر الرياض 1: 519.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 21

الحقيقيّة، بل العرفيّة، المتحقّقة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا، سيّما مع حصول التراضي، و مع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة و النقصان.

و مع التشاحّ في درك الفضيلة، قيل: يقدّم من بيده المكيال و الميزان «1».

و هو لا يقطع التشاحّ إذا وقع في المباشرة.

و قيل: البائع، لأنّ الوزن عليه «2».

و هو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.

و قيل بالقرعة «3».

و منها: تقديم الاستخارة- أي طلب الخيرة من اللّه سبحانه- و الوضوء و التكبير في طلب الرزق، و كونه سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، للأخبار و فتاوى الأصحاب.

و أمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري و إن أعطى الجزيل «4» فمحمول على الجواز، أو على ما رواه السكوني: «أنزل اللّه تعالى على بعض أنبيائه عليهم السّلام: للكريم فكارم، و للسمح فسامح، و عند الشكس فالتو» [5].

______________________________

[5] الفقيه 3: 121- 522، الوسائل 17: 388 أبواب آداب التجارة ب 4 ح 3، و الشكس: الاختلاف و التنازع- مجمع البحرين 4: 78.

______________________________

(1) انظر الروضة 3: 291، المفاتيح 3: 20.

(2) انظر

مفتاح الكرامة 4: 133.

(3) انظر مفتاح الكرامة 4: 133.

(4) الفقيه 3: 122- 530، الوسائل 17: 455 أبواب آداب التجارة ب 45 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 22

قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الربا، و اربح و لا ترب» «4» و رواية ميسر «5» المتقدّمة، و لسائر عمومات المرابحة «6».

و لا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ، لاختصاصه بالمؤمن، و لمكان الاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.

و لا يخفى أنّ دليل المنع أخصّ، لاختصاصه بالمؤمن، و لمكان الاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص

______________________________

(1) المحاسن: 101- 73، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 3.

(2) عقاب الأعمال: 239- 1، الوسائل 17: 398 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 5.

(3) انظر الرياض 1: 520.

(4) الفقيه 3: 176- 793، التهذيب 7: 18- 78، الاستبصار 3: 72- 238، الوسائل 17: 447 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 1.

(5) الكافي 5: 153- 19، التهذيب 7: 7- 24، الاستبصار 3: 70- 234، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.

(6) الوسائل 17: 447 أبواب آداب التجارة ب 40.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 25

أيضا.

فالأولى أن يستند في الجواز إلى الإجماع، و برواية سالم- بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أنّ ربح المؤمن ربا-: «ذاك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيت، فأمّا اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن و يربح عليه» «1»، بل يمكن نفي الكراهة اليوم- كما قيل «2»- بذلك.

و قد تضعّف الكراهة أيضا بعمل المسلمين و المؤمنين في الأعصار و الأمصار من دون التزام ذلك، بل و لا مراعاته أصلا.

و يكره الربح على من يعده بالإحسان في البيع، لقول الصادق عليه السّلام:

«إذا قال الرجل للرجل: هلمّ أحسن بيعك، حرم عليه الربح» «3»، و الحمل على الكراهة للإجماع.

و الاستدلال بأنّ أقلّ الإحسان إليه

التولية، ضعيف.

الجذام، و العمى، و العرج، و نحوها.

و الأكراد، و هم معروفون.

كلّ ذلك للأخبار «6»، إلّا أنّ المنهيّ عنه في الأخير المخالطة دون المعاملة.

______________________________

[1] الفقيه 3: 124- 539، الوسائل 17: 468 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 1، و فيه بتفاوت. و القفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، و هو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك- مجمع البحرين 4: 31.

______________________________

(2) أمالي الطوسي: 144، الوسائل 17: 469 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 2.

(3) الفقيه 3: 100 ذيل الحديث 392.

(4) مستطرفات السرائر: 49- 10، المستدرك 13: 269 أبواب آداب التجارة ب 19 ح 2.

(5) منهم المحقق في الشرائع 2: 20، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 293.

(6) الوسائل 17: 415 و 416 و 417 أبواب آداب التجارة ب 22 و 23 و 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 28

و كذا تكره معاملة المحارف، و هو المحروم الممنوع، و هو خلاف المبارك.

و خصوص الاستقراض، بل مطلق طلب الحاجة ممّن لم يكن فكان، أي من أصاب ماله حديثا.

و مشاركة الذمّي، و إيضاعه، و إيداعه.

و الاستعانة بالمجوس و لو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد ذبحها، كما في المرسل «1».

تصحيح ما يصح عنه-: أشتري الطعام فأوضع في أوله و أربح في آخره، و أسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا و كذا، فقال: «هذا لا خير فيه، و لكن يحطّ عنك

______________________________

(1) الأعراف: 85.

(2) الكافي 5: 286- 1، الفقيه 3: 145- 641، التهذيب 7: 233- 1017، الاستبصار 3: 73- 243، الوسائل 17: 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5: 286- 2، الفقيه 3: 147- 646، التهذيب 7: 80- 346، الوسائل 17: 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 6، و في الجميع بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 30

جملة»، قلت: فإن حطّ عنّي أكثر مما وضعت؟ قال: «لا بأس» «1».

و رواية معلّى: الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع، قال: «لا بأس»، و أمرني فكلّمت له رجلا في ذلك «2».

و رواية يونس بن يعقوب: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره، قال: «لا بأس به» «3». و قريبة منها روايته الأخرى «4».

و روايتي أبي الأكراد، و فيهما: فأشارط النقّاش على شرط، و إذا بلغ الحساب فيما بيني و بينه استوضعه على الشرط، قال: «فبطيبة نفس منه؟» قلت: نعم، قال: «نعم، لا بأس» «5».

و هذه الأخبار و إن كان أكثرها ضعيفة سندا، و لكن ذلك غير ضائر عندنا، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

و قد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب، و فيه ما فيه.

ثمَّ المستفاد من الصحيحة: كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط

______________________________

(1) الكافي 5: 179- 6، التهذيب 7: 38- 159، الوسائل 17: 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 5.

(2) التهذيب 7: 233- 1018، الاستبصار 3: 73- 244، الوسائل 17: 453 أبواب آداب

التجارة ب 44 ح 3.

(3) الفقيه 3: 146- 645، الوسائل 17: 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7 و فيهما: يوسف بن يعقوب.

(4) التهذيب 7: 233- 1019، الاستبصار 3: 74- 245، الوسائل 12: 334 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4.

(5) الاولى في: التهذيب 7: 234- 1020، الوسائل 17: 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 2، بتفاوت.

الثانية في: الكافي 5: 274- 2، التهذيب 7: 211- 928، الوسائل 19:

132 كتاب الإجارة ب 23 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 31

أيضا، و لا بعد فيه.

بين اثنين- سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه

______________________________

(1) الفقيه 4: 3- 1، الوسائل 17: 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 3.

(2) الشيخ في النهاية: 374، الحلي في السرائر 2: 235، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 51.

(3) المسالك 1: 176.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 32

معا قبل محلّ النهي- لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهما، لصدق دخول السوم.

و لا كراهة فيما يكون في الدلالة، لأنّها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلّال يطلبها، فإذا حصل الاتّفاق تعلّقت الكراهة.

و لا كراهة في طلب المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقّن من النصّ، إلّا أن يستلزم لجبر الوجه، فيكره، لعدم الرضا في نفس الأمر.

و لا كراهة أيضا في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربّما استحبّ، لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.

قيل: و يحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه، لإعانته على المكروه «1».

و فيه: منع كراهة كلّ إعانة على المكروه، مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك، و قد حصل من الطالب من دون إعانة من الملتمس.

و هل يختصّ الدخول في المبايعة، أو يعمّ سائر المعاوضات أيضا و لو كانت جائزة؟

صرّح في التنقيح بالثاني «2»، و الظاهر هو الأول، إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع.

نعم، لا بأس بالتعميم من جهة كسر القلب.

و الأولى بالكراهة ممّا ذكر ما إذا تحقق البيع و لكلّ من المتبايعين خيار المجلس، فيعرض آخر للمشتري سلعة خيرا من الأولى أو بأقلّ منها ليفسخ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به.

______________________________

(1) الروضة 3: 296.

(2) التنقيح 2: 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 33

و قيل بالحرمة «1»، و الأولى ما ذكرنا.

ثمَّ

على القول بالحرمة في ذلك و في دخول السوم لا يبطل البيع لو دخل، لتعلّق النهي بالخارج.

سمسارا «1».

و ظاهر الأخيرتين و إن كان الحرمة- كما في الخلاف و مهذّب القاضي و المنتهى و شرح القواعد مطلقا، و المبسوط و السرائر و الوسيلة «2»، مقيّدا في الأول بما لا يضطرّ إليه، و في الثاني بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، و في الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في الحضر- و لكنّهما غير ناهضتين لإثباتها.

أمّا الأول، فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الإمام، بل ظاهره أنه من يونس.

و أمّا الثاني، فلكونه عامّيا غير حجّة.

و أمّا روايتا عروة و المجالس، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لإثبات الحرمة، لعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة، و إنّما هو إخبار في مقام الإنشاء، و لا يفيد عندنا أزيد من الطلب، مع ما في الأخيرة من عدم الحجّيّة أيضا، فلا يمكن التمسّك في إثبات الحرمة بقوله: «دعوا» فيها أيضا.

و أمّا قوله: «ذروا» في الأولى فهو- لاختصاصه ببعض النسخ- غير ثابت، و على هذا فالقول بالكراهة- كما هو مذهب الأكثر- أقوى.

و يؤكّده أيضا عموم الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس «3».

______________________________

(1) صحيح مسلم 3: 1157- 19.

(2) الخلاف 3: 172، نقله عن القاضي في المختلف: 247، المنتهى 2: 1005، جامع المقاصد 4: 52، المبسوط 2: 160، السرائر 2: 236، الوسيلة: 260.

(3) الوسائل 18: 74 أبواب أحكام العقود ب 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 35

و قد يؤيّد أيضا بصحيحة أبي بصير: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير، فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا، قال: «لا بأس، إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره» «1» الحديث.

و هو حسن في نفي

الحرمة فيما إذا التمس البدوي من الحاضر و يعرضه عليه، و لذا نفاها كثير من المحرّمين في هذه الصورة، بل ظاهر أكثر القائلين بالكراهة انتفاؤها حينئذ أيضا، و هو كذلك، لعمومات استحباب قضاء حوائج الناس «2». و تعارضها مع ما ذكر غير ضائر، إذ لو رجّحنا الأول بالأشهريّة و الأكثريّة و موافقة السنّة و الكتاب فهو، و إلّا فيرجع إلى الجواز الأصلي. لا للصحيحة، لعدم منافاة نفي البأس للكراهة. و لا لأنّه لو لا ذلك لم تجز السمسرة بحال، و قد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد «3»، كما في شرح القواعد «4»، لأنّ الكلام في المجلوبة من القرى و البادية دون البلد، فإنّ بيع الحضري فيها جائز مطلقا كما هو ظاهر الأكثر، للأصل، و اختصاص روايات المنع «5» بغيرها، و أكثرها و إن اختصّت بالبدوي، و لكن ذكر القرى في رواية يونس «6» كاف للتعدّي إلى القروي أيضا بملاحظة التسامح في أدلّة

______________________________

(1) التهذيب 6: 203- 461، و ج 7: 157- 695، الوسائل 18: 356 أبواب الدين و القرض ب 19 ح 10.

(2) الوسائل 16: 357 و 363 و 365 أبواب فعل المعروف ب 25 و 26 و 27.

(3) الدروس 3: 182.

(4) جامع المقاصد 4: 52.

(5) الوسائل 17: 444 أبواب آداب التجارة ب 37.

(6) المتقدمة في ص: 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 36

السنن، مضافا إلى تصريح جماعة من الفقهاء «1»، و نظرا إلى التعليل، بل لا يبعد التعدي لأجله إلى البلدي أيضا كما قاله المحقّق الثاني «2».

و لا يضرّ اختصاص الرواية بالفاكهة و الغلّات، لعدم القول بالفصل في ذلك، و إن خصّ بعض المتأخّرين

النهي بها لذلك «3»، و هو ضعيف، نظرا إلى إطلاق سائر الروايات بل عمومها، و التفاتا إلى عموم التعليل، و حملا للمفسّر على الغالب، مع أنّه لا حجّيّة في ذلك التفسير كما مرّ.

هذا، ثمَّ إنّهم شرطوا في تحريمه أو كراهته شروطا:

الأول: ما مرّ من أن يعرض الحضري ذلك على البدوي، و قد عرفت وجهه.

الثاني: علم الحاضر بالنهي، و ذلك إنّما يتمّ على القول بمعذوريّة الجاهل بتفاصيل الأحكام بعد العلم بالإجمال، و هو مشكل، و تخصيصه من بينها يحتاج إلى مخصّص.

الثالث: أن تظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، و إن لم تظهر- لكبر البلد، أو لعموم وجوده- فلا تحريم و لا كراهة، لأنّ المقتضي للنهي تفويت الربح على الناس، كما يدلّ عليه التعليل، و لم يوجد هنا.

و فيه: أنّه لا يشترط حصول الربح لأكثر أهل البلد، بل يكفي حصوله و لو لواحد، و هو قد يتحقّق مع ما ذكر.

الرابع: أن يكون المتاع ممّا تعمّ الحاجة به، و لا دليل على ذلك، إلّا

______________________________

(1) كالفاضل في المنتهى 2: 1005، المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 52، الشهيد الثاني في الروضة 3: 297.

(2) جامع المقاصد 4: 52.

(3) انظر الحدائق 18: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 37

أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس «1» بالنوعين.

الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما لا بأس به. و لا بأس به، لاستفادته من العلّة.

هذا حكم البيع.

و أمّا الشراء للبادي، فقيل: لا بأس به «2»، للأصل، و اختصاص النصوص بالبيع.

و ضعّف بعموم التعليل «3»، و لا بعد فيه.

و منه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح «4».

ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع، أم

لا؟

المصرّح به في كلام الأكثر: الثاني، لتعلّق النهي بالخارج.

و هو غير جيّد، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 33.

(2) كما في المنتهى 2: 1005.

(3) انظر الرياض 1: 521.

(4) التنقيح 2: 39.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 38

الجلب، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» [2].

و ظاهر هذه الأخبار التحريم، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و الإسكافي و القاضي و الحلّي و الحلبي و الفاضل في المنتهى و المحقّق الثاني و ظاهر الدروس «6» و غيره «7»، و اختاره بعض مشايخنا «8»،

______________________________

[1] السرائر 2: 237 و فيه: السلع، بدل: المبلغ.

[2] المنتهى 2: 1005، و هو في صحيح مسلم 3: 1157- 19، و الجلب بفتحتين:

ما تجلبه من بلد الى بلد، فعل بمعنى مفعول، مجمع البحرين 2: 24.

______________________________

(1) الكافي 5: 169- 4، التهذيب 7: 158- 699، الوسائل 17: 442 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 1.

(2) الكافي 5: 168- 3، التهذيب 7: 158- 698، الوسائل 17: 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 4.

(4) السرائر 2: 237.

(6) المبسوط 2: 160، الخلاف 3: 172، حكاه عن الإسكافي و القاضي في المختلف: 346، الحلي في السرائر 2: 237، الحلبي في الكافي: 360، المنتهى 2: 1005، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 37، الدروس: 179.

(7) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 17 و صاحب الحدائق 18: 55.

(8) كصاحب الرياض 1: 521.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 40

و في الخلاف الإجماع عليه.

خلافا لأكثر المتأخّرين، فذهبوا إلى الكراهة «1»، للأصل، و ضعف الأخبار.

و ضعفهما ظاهر ممّا مرّ، فالقول بالتحريم أقوى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 14    40     الأول: القصد إلى الخروج للتلقي ..... ص : 40

حدّ التلقّي عند الأصحاب- بلا خلاف كما في الخلاف و المنتهى و التذكرة «2»-: أربعة فراسخ فما دونه، فلا نهي فيما زاد عنها، و يدلّ عليه رواية منهال الأخيرة.

و عن ابن حمزة: أنّ حدّه ما دون أربعة

فراسخ «3»، و تساعده روايته الثالثة.

و رجّح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب.

و يمكن الجمع بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود، فينتهي النهي في الحدّ، و به يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا، مع أنّ الأمر في ذلك هيّن جدّا، و الثمرة فيه منتفية غالبا.

ثمَّ إنّهم ذكروا للتلقّي المنهيّ عنه شروطا:

الركب به لم يجز.

نعم، لو لم يقصدوا بلدا معيّنا للمعاملة، بل كان معهم سلع يريدون بيعها كلّما اتّفق، و عرضوها على أهل كل بلد مرّوا به، جاز لهم بيعها و إن لم يدخلوا البلد بل نزلوا خارجه، للإجماع.

نعم، لا يجوز لأحد من أهل تلك المنازل السبق إليهم قبل نزولهم.

ثمَّ لو خرج و باع عليهم أو اشترى منهم فهل ينعقد البيع، أو يقع فاسدا؟

الأول- و هو الأقوى- للأكثر، لتعلّق النهي بالخارج.

و قد يستدلّ على الصحّة أيضا بإثبات الخيار في بعض الروايات المتقدّمة، حيث إنّ الخيار لا يكون إلّا في البيع الصحيح.

و فيه نظر، لأنّه إنّما يكون لو كان المعنى خيار الفسخ، و هو غير

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 43

معلوم، و لم تثبت حقيقة شرعيّة في الخيار، فيمكن أن يكون المراد بالخيار أنّ الأمر بيده، فإن شاء أخذ منه و إن شاء باع عليه.

و الثاني: للإسكافي «1»، و هو ضعيف.

نعم، يحرم أكل ما تلقّى و شراؤه، للخبرين الثانيين «2»، و قد يجعل ذلك دليلا على الفساد.

و فيه: أنّه يجوز أن يكون من باب التعبّد لا لأجل الفساد.

الوسائل 17: 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 2.

و الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثمَّ يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر.

و قد وشمت تشم وشما فهي واشمة. و المستوشمة و الموتشمة: التي يفعل بها ذلك- نهاية ابن الأثير 5: 189.

______________________________

(1) حكاه عنه في المختلف: 346.

(2) و هما صحيحة منهال و مرسلته، المتقدمتان في ص: 38.

(3) المنتهى 2: 1004، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 39.

(4) المهذب البارع 2: 366.

(6) معاني الأخبار: 284، الوسائل 17: 459 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 4.

(7) التذكرة 1: 584.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 44

ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.

نعم، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع «1».

و على التقديرين يكون خداعا و غشّا أيضا، و الأخبار في تحريمهما مستفيضة، فالقول بالكراهة- كما نقله في الدروس عن قوم «2»- لا وجه له.

و منه يظهر التعدّي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشتري بالثمن القليل، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.

ثمَّ مع وقوع البيع معه، فهل يصحّ و لا خيار، كما عن المبسوط «3»؟.

أو يصحّ و له الخيار مطلقا، كما عن القاضي؟.

أو مع الغبن، كالفاضلين و الثانيين «4»؟.

أو يبطل البيع إن كان من البائع، كالإسكافي «5»؟.

الأقوى هو: الثالث.

346، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 39، الشهيد الثاني في المسالك 1: 177.

(5) حكاه عنه في المختلف: 346.

(6) النهاية 1: 417.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 45

و أما من خصّه بالطعام فالظاهر أنّه أراد الممنوع منه شرعا.

و هو حرام، وفاقا للصدوق في المقنع و الشيخ في الاستبصار و القاضي و الحلّي و الحلبي في أحد قوليه و المنتهى و التحرير و التنقيح و الدروس و المسالك و الروضة «1».

و خلافا للشيخين في المقنعة و الفقيه و المبسوط و الديلمي و الحلبي في قوله الآخر و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و اللمعة، فقالوا بالكراهة «2».

لنا: المستفيضة، منها: رواية حذيفة بن منصور، و فيها: «ثمَّ قال- يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله-: يا فلان، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيئا عندك، فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه» «3».

و صحيحة الحلبي: «الحكرة: أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل»، قال: و سألته عن الزيت، فقال: «إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه» «4»، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس- الذي هو العذاب- عند عدم الشرط.

و صحيحة الحنّاط: قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ما عملك؟»

______________________________

(1) المقنع: 125، الاستبصار 3: 115، نقله عن القاضي في المختلف: 346، الحلبي في الكافي: 360، المنتهى 2: 1006، التحرير 1: 160، التنقيح 2:

42، الدروس 3: 180، المسالك 1: 177، الروضة 3: 298.

(2) المقنعة: 616، الفقيه 3: 168، المبسوط 2: 195، الديلمي في المراسم:

182، الحلبي في الكافي: 283، الشرائع 2: 21، النافع 1: 120، المختلف:

345، اللمعة

(الروضة 3): 298.

(3) الكافي 5: 164- 2، التهذيب 7: 159- 705، الاستبصار 3: 114- 407، الوسائل 17: 429، أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.

(4) الكافي 5: 164- 3، الفقيه 3: 168- 746، الاستبصار 3: 115- 409، الوسائل 17: 427- 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 1 و 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 46

قلت: حنّاط، و ربّما قدمت على نفاق، و ربّما قدمت على كساد فحبست، قال «فما يقول من قبلك فيه؟» قلت: يقولون: محتكر، قال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا، قال: «لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، و كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: يا حكيم بن حزام، إيّاك أن تحتكر» «1».

و رواية القدّاح: «الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» «2».

و رواية السكوني: «الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في البلاء و الشدة ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون» «3» و رواية أخرى: «نهى أمير المؤمنين عليه السّلام عن الحكرة في الأمصار» «4».

و ثالثة: «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ» «5».

و المرويّ في نهج البلاغة في عهد كتبه أمير المؤمنين عليه السّلام للأشتر:

«فامنع من الاحتكار، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منع منه، و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل و أسعار لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل و عاقب» «6».

______________________________

(1) الكافي 5: 165- 4، الفقيه 3: 169- 747، التهذيب 7: 160- 707، الاستبصار 3:

115- 410، الوسائل 17: 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 3.

(2) الكافي 5: 165- 6، الفقيه 3: 169- 751، التهذيب 7: 159- 702، الاستبصار 3: 114- 404، الوسائل 17: 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 3.

(3) الكافي 5: 165- 7، الفقيه 3: 169- 753، التهذيب 7: 159- 703، الاستبصار 3: 114- 405، الوسائل 17: 423 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1.

(4) الفقيه 3: 169- 752، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 9.

(5) الفقيه 3: 169- 749، الوسائل 12: 314 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 8.

(6) نهج البلاغة (محمد عبده) 3: 110، الوسائل 17: 427 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 47

و في الخصال: «و لأن يلقى اللّه العبد سارقا أحبّ إلى اللّه من أن يلقاه و قد احتكر طعاما» «1».

و في مجالس الشيخ بسند معتبر: «أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين، ثمَّ باعه فتصدّق بثمنه، لم يكن كفّارة لما منع» «2».

و في قرب الإسناد: إنّ عليّا عليه السّلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، و قال: «ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن» «3».

و في كتاب ورّام: عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن جبرئيل قال: «اطّلعت في النار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:

المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين» «4».

و في طرق العامّة: «من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من اللّه و برئ اللّه منه» «5».

و أيضا: «من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه اللّه بالجذام و الإفلاس» «6».

و يؤيّده

أيضا الإجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.

و بعض تلك الروايات و إن كان قاصرا سندا أو دلالة، إلّا أنّ فيها ما لا يقصر بشي ء منهما، فالإيراد بالقصور ضعيف.

______________________________

(1) الخصال 1: 288، الوسائل 17: 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4.

(2) أمالي الطوسي: 687، الوسائل 17: 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6.

(3) قرب الاسناد: 135، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7.

(4) الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11.

(5) الجامع الصغير 2: 556- 8332.

(6) سنن ابن ماجه 2: 729- 2155.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 48

حجّة القول بالكراهة: الأصل، و عموم السلطنة على المال، و خصوص صحيحة الحلبي: عن الرجل يحتكر الطعام و يتربّص به، هل يجوز ذلك؟

فقال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، و إن كان قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكره و يترك الناس ليس لهم طعام» «1».

و فيه: أنّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة في الكراهة ممنوع، و هي في اللغة أعمّ من التحريم، و العدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة، و الأصل و العمومات مندفعة بما ذكرنا من الأدلّة.

فهد في مهذّبه: السمن «5».

______________________________

[1] انظر مجمع الفائدة 8: 26 و فيه: و لعلّه لا خلاف في وجوده فيها.

______________________________

(1) الكافي 5: 165- 5، التهذيب 7: 160- 708، الاستبصار 3: 115- 411، الوسائل 17: 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 2.

(3) المقنعة: 616.

(4) الكافي في الفقه: 360.

(5) النهاية: 374، الحلي في السرائر 2: 238، نقله عن القاضي في المختلف:

346، المحقق في الشرائع 2: 21، و النافع: 120، المنتهى 2: 1007، المختلف: 346، التحرير 1: 160، ابن فهد في المهذب البارع 2: 370.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 49

و زاد الصدوق في المقنع على الخمسة: الزيت «1».

و في الدروس و اللمعة على الستّة: الملح «2».

و جعله ابن حمزة و المبسوط و القواعد و الإرشاد بدلا عن الزيت «3».

و الأقوى قول الصدوق، لموثّقة غياث بن إبراهيم المرويّة في الفقيه:

«ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت» «4»، و بها تقيّد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.

و يدلّ على الثبوت في الستّة أيضا المرويّ في الخصال: «الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت» «5».

و في خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدّمة «6».

يحتاجون الى الشراء، و بمضمونها عمل جماعة، منهم: المحقّق في الشرائع و النافع «8».

______________________________

(1) نقله عنه في المختلف: 346.

(2) الدروس 3: 180، اللمعة (الروضة 3): 299.

(3) ابن حمزة في الوسيلة: 260، المبسوط 2: 195، القواعد 1: 122، الإرشاد 1: 356.

(4) الفقيه 3: 168- 744، الوسائل 17: 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4.

(5) الخصال: 329- 23، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 10.

(6) في ص 45.

(7) الشيخ في النهاية: 374، نقله عن القاضي في المختلف: 346.

(8) الشرائع 2: 21، النافع: 120.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 50

و من صحيحته الأخيرة: أنّها تكون مع قلّة الطعام و عدم سعته للناس، بأن يحتاجون كلّا أو بعضا إلى طعامه، و بها صريح فتوى جماعة من المتأخّرين «1»، و الظاهر اتّحاده مع الثاني.

و الرواية الاولى و إن كانت أخصّ مطلقا من الثانيتين، إلّا أنّ ضعفها- باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة- يمنع من تخصيصهما بها، فالأقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلّا أو بعضا إلى ما احتكره، و إن كان قول الشيخ أحوط.

709، الوسائل 17: 436 أبواب آداب التجارة ب 32 ح 1.

(3) الاولى في: الكافي 5: 166- 2، التهذيب 7: 161- 710، الوسائل 17: 436 أبواب آداب التجارة ب 31 ح 2.

الثانية في: الكافي 5: 166- 3، التهذيب 7: 161- 711، الوسائل 17:

437 أبواب آداب التجارة ب 31 ح 3.

(4) المهذّب البارع 2: 370، التنقيح 2: 42.

(5) منهم صاحبي الحدائق 18: 64 و الرياض 1: 522.

(6) الكافي 5: 164- 2، التهذيب 7: 159- 705، الاستبصار 3: 114- 407، الوسائل 17: 429 أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 52

عليهم؟! إنّما السعر إلى اللّه عزّ و جلّ، يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء» «1».

فضعيف، لأنّ أمره صلّى اللّه عليه و آله بالبيع لا يدلّ على وجوب الأمر على غيره، بل و لا على وجوبه عليه أيضا.

و إذ قد عرفت أنّ وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّا بالإمام، بل يجب على الكلّ.

و هل يسعّر السعر عليه، أم لا؟

ذهب المفيد و الديلمي إلى الأول «2»، فيسعّر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة، و المشهور الثاني، لروايتي حذيفة و ضمرة.

و قال ابن حمزة و الفاضل و الشهيد في اللمعة «3» و جمع آخر «4» بالتسعير مع إجحاف المالك، و عدمه بدونه.

و قيل بالأمر بالنزول مع الإجحاف حتى يرتفع و تركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه «5»، و هو الأقوى.

أمّا الأمر بترك الإجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحف، لما نقلناه من نهج البلاغة «6»، و به تخصّص الروايتان، فيجب الأمر به من باب الأمر بالمعروف، و لأنّه لولاه لانتفت فائدة الإجبار على البيع.

و أمّا تركه يبيع كيف شاء

مع عدمه فللأصل و الروايتين.

______________________________

(1) الفقيه 3: 168- 745، التهذيب 7: 161- 713، الاستبصار 3: 114- 408، الوسائل 17: 430 أبواب آداب التجارة ب 30 ح 1.

(2) المفيد في المقنعة: 616، الديلمي في المراسم: 182.

(3) ابن حمزة في الوسيلة: 260، الفاضل في المختلف: 346، اللمعة (الروضة 3): 299.

(4) منهم الشهيد في الدروس 3: 180، الفاضل المقداد في التنقيح 2: 43، الكركي في جامع المقاصد 4: 42.

(5) الروضة 3: 299.

(6) راجع ص: 46.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 53

جميع الأعصار و الأمصار.

قيل: و ظاهر هذه الأخبار كغيرها اختصاص الكراهة باتّخاذ ذلك حرفة و صنعة، دون أن يصدر منه ذلك أحيانا «1».

و هو كذلك، أمّا في غير بيع الرقيق فظاهر، و أمّا فيه فقد يناقش من جهة عموم العلّة.

و فيه: أنّ المذكور في العلّة كراهة بيع الناس، الذي هو اسم الجمع المحلّى المفيد للعموم، و هو و إن كان غير مراد و لكن لم يثبت إرادة من يبيعه أحيانا، فيقتصر على القدر المتيقّن.

ثمَّ بعد اختصاص الكراهة بما ذكر لا يحتاج إلى تقييد المكروه بعدم احتياج الناس إليه، لئلّا يلزم اجتماع المكروه مع الواجب العيني أو الكفائي، لعدم مماسّة الحاجة إلى اتّخاذ ذلك حرفة.

و الظاهر أنّ المراد ببيّاع الطعام: بيّاع الحنطة، لأنّ الطعام في لغة العرب هو الحنطة، كما بيّنوه في بيان حلّية طعام أهل الكتاب، و يؤكّده التعليل بعدم السلامة من الاحتكار، و التخصيص بالحنّاط في الرواية الثانية.

و المراد ببيّاع الحنطة- كما مرّ-: من اتّخذ ذلك حرفة، فلا بأس ببيع الزارع للحنطة ما يفضل عن قدر حاجته، و لو تكرّر ذلك منه، بل اتّخذ حرفته الزراعة و يبيع الفاضل، لأنّ ذلك يسمّى زارعا لا بيّاع الحنطة.

التذكرة، حيث عطف النساجة على الحياكة «4».

قيل: الكراهة و الرذالة مختصّتان بوقت كونهما حرفة، فلو تركهما زالتا «5». و به تشعر رواية الصيقل.

أحبّ أن أسألك عنه، فإن كان مكروها انتهيت عنه- إلى أن قال-: «و ما هو؟» قال:

حجّام، قال: «كل من كسبك يا ابن أخ، و تصدّق و حجّ منه، و تزوّج، فإنّ نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد احتجم و أعطى الأجر، و لو كان حراما ما أعطاه»، قال:

جعلني اللّه فداك، إنّ لي تيسا [1] أكريه فما تقول في كسبه؟ قال: «كل من كسبه فإنّه لك حلال و الناس يكرهونه»، قال حنّان: قلت: لأيّ شي ء يكرهونه و هو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضا» «3».

لإجمال الرواية من حيث المراد من الكراهة، إذ يحتمل أن يكون المراد بالكراهة فيها المعنى المصطلح، و بالحرام الكراهة، و يحتمل العكس، و يؤيده التعليل كما قيل.

ثمَّ كراهة التكسّب و إن اختصّت بصورة الشرط لما مرّ، إلّا أنّه يمكن

______________________________

[1] التيس: الذكر من المعز، و الجمع: أتياس و أتيس، و الجمع الكثير: تيوس- لسان العرب 6: 33.

______________________________

(1) اللمعة (الروضة 3): 219.

(3) الكافي 5: 115- 2، التهذيب 6: 354- 1009، الاستبصار 3: 58- 191، الوسائل 17: 105 أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 59

القول بكراهة الأكل من كسبه مطلقا، لإطلاق صحيحة الحلبي: عن كسب الحجّام، فقال: «لك ناضح [1]؟» فقال: نعم، فقال: «اعلفه إيّاه و لا تأكله» «2».

و الحكمان مخصوصان بالحجّامة، فلا يتعدّيان إلى الفصد [2]، للأصل.

الأجر مطلقا بجعل و إجارة، و التخصيص بالأجرة غير ظاهر.

أجرا» قلت: الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: «نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض» «2».

و رواية الأعشى: إنّي أقرئ القرآن فتهدى إليّ الهديّة فأقبلها؟ قال:

«لا» قلت: إن لم أشارطه؟ قال: «أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تقبله» «3».

______________________________

(1) الكافي 5: 128- 8، التهذيب 6: 367- 1057، الوسائل 17: 163 أبواب ما يكتسب به ب 33 ح 1.

(2) الكافي 5: 121- 1، التهذيب 6: 364- 1045، الاستبصار 3: 65- 214، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 1.

(3) الفقيه 3: 110- 462، التهذيب 6: 365- 1048، الاستبصار 3: 66- 219، الوسائل 17: 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 4، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 61

و رواية زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليه السّلام: «أنّه أتاه رجل فقال له:

يا أمير المؤمنين، و اللّه إنّي لأحبّك للّه، فقال له: و لكن أنا أبغضك للّه، فقال:

و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا، و سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظّه يوم القيامة» «1».

و رواية إسحاق بن عمّار: إنّ لنا جارا يكتّب و قد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: «مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّما أنا أعلّمه الكتاب و الحساب و اتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه» «2»، و المراد بالكتاب: الكتابة.

و لا تنافيها رواية الفضل بن قرّة: إنّ هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء اللّه،

إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، و لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان حلالا» «3»، لأنّ غايتها انتفاء الحرمة، و هو لا ينافي الكراهة، مع أنّ المستفاد منها انتفاء الحرمة في مطلق التعليم دون تعليم القرآن، فتأمّل.

و يجوز قبول الهديّة لمعلّم القرآن إذا لم يكن أجرا و شرطا، لرواية المدائني: «المعلّم لا يعلّم بالأجر، و يقبل الهدية» «4».

______________________________

(1) الفقيه 3: 109- 461، التهذيب 6: 376- 1099، و أورد صدره في الاستبصار 3: 65- 215، الوسائل 17: 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1.

(2) التهذيب 6: 364- 1044، الاستبصار 3: 65- 217، الوسائل 17: 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 3.

(3) الكافي 5: 121- 2، الفقيه 3: 99- 384، التهذيب 6: 364- 1046، الاستبصار 3: 65- 216، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.

(4) التهذيب 6: 365- 1047، الاستبصار 3: 66- 218، الوسائل 17: 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 62

و ربّما يقال بكراهة أخذ الهديّة أيضا، لرواية الأعشى المتقدّمة.

و فيه: أنّها إنّما تدلّ على كراهة قبول الهديّة على قراءة القرآن دون تعليمه.

ثمَّ إنّه يظهر من هذه الرواية كراهة التكسّب بقراءة القرآن.

و قد يقال بكراهة التكسّب بكتابة القرآن أيضا، لما دلّ على كراهة أخذ الأجرة على تعليمه.

و لا دلالة فيه عليها.

و لما روي: أنّه ما كان المصحف يباع، و لا يؤخذ الأجر على كتابته في زمانه صلّى اللّه عليه و آله، بل كان يخلّى الورقة في المسجد عند المنبر، و كلّ من يجي ء يكتب سورة «1».

و لا دلالة فيه على الكراهة، إذ لعلّه كان لعدم التعارف، كما

يستفاد من رواية روح: ما ترى أن اعطى على كتابته أجرا؟ قال: «لا بأس، و لكن هكذا كانوا يصنعون» «2»، يعني: يخلّى عند المنبر كما مرّ.

______________________________

(1) الكافي 5: 121- 3، التهذيب 6: 266- 1052 و 1053، الوسائل 17:

159 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 4 و 8.

(2) الكافي 5: 121- 3، التهذيب 6: 266- 1052 و 1053، الوسائل 17:

159 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 63

رواية أبي بصير، و فيها: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّ على الصعيد» «2».

و مرسلة يزيد بن خليفة الطويلة، و فيها: «انظر شرابك هذا الذي تشربه، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله» «3».

و صحيحة ابن أذينة: عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر من يعلم أنّه يجعله خمرا أو مسكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الإبّان [4] الذي يحلّ شربه و أكله، فلا بأس ببيعه» «5»، علّل حلّية البيع بحلّية الأكل و الشرب، فينتفي حين انتفائها.

و رواية عمر بن حنظلة الآتية في المسألة الآتية «6».

و المرويّ في تحف العقول، و رسالة المحكم و المتشابه للسيّد، و الفصول المهمّة للشيخ الحرّ: «كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه

______________________________

[1] إبّان الشي ء- بالكسر و التشديد-: وقته- مجمع البحرين 6: 197.

______________________________

(1) الكافي 5: 232- 13، التهذيب 5: 138- 612، الوسائل 17: 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2.

(2) التهذيب 7: 135- 599، الوسائل 17: 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6، و فيهما: فصبّت في الصعيد.

(3) الكافي 6: 411- 16، الوسائل 25: 340 أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 9.

(5) الكافي 5: 231- 8، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5.

(6) انظر ص: 71.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 65

من جهة أكله و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو هبته، أو عاريته، أو إمساكه، أو شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، و البيع للميتة و الدم و لحم الخنزير و لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شي ء من

وجوه النجس، فهذا كلّه حرام محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام» الحديث «1».

و الرضويّ: «و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد، مثل: الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و الربا، و جميع الفواحش، و لحوم السباع، و الخمر، و ما أشبه ذلك، حرام ضارّ للجسم» الحديث «2».

و المرويّ في التنقيح و [الخلاف ] [1] و المنتهى: «لعن اليهود، حرّمت عليهم الشحوم فباعوها» «4».

و فيهما: «إن اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» «5».

و في الغوالي: «إن اللّه إذا حرّم على قوم أكل شي ء حرّم ثمنه» «6».

و في تفسير القمّي عن الباقر- بعد ذكر الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ

______________________________

[1] بدل ما بين المعقوفين في «ح» و «ق»: المهذّب، و الظاهر أنّه تصحيف و الصواب ما أثبتناه، حيث إنّ الحديثين غير موجودين فيه، و لكنّهما موجودان في الخلاف.

______________________________

(1) تحف العقول: 333، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(2) فقه الرضا «ع»: 250، مستدرك الوسائل 13: 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(4) التنقيح 2: 5، الخلاف 1: 588، المنتهى 2: 1010، بتفاوت.

(5) التنقيح 2: 5، الخلاف 1: 587.

(6) الغوالي 2: 110- 301، مستدرك الوسائل 13: 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 66

وَ الْأَزْلامُ و بيانها-: «كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللّه محرّم» «1».

و ضعف بعض تلك الأخبار- لانجبارها بالعمل- غير ضائر.

و أمّا حرمة سائر

أنواع التكسّب بها و التصرّف فيها و إمساكها، ف- بعد الإجماع- للآية؛ حيث إنّ الأمر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.

و مرسلة يزيد بن خليفة، لمثل ذلك أيضا.

و رواية يونس، حيث إنّ النهي عن الإمساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرّفات.

و رواية أبي بصير، حيث إنّ إيجاب الصبّ يقتضي النهي عن جميع أضداده.

و المرويّ في تحف العقول، و الرضوي، و رواية القمي المتقدّمة.

و رواية الحسين بن عمر بن يزيد: «يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة:

صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن» [1].

و من هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت بيده، و على كلّ أحد كفاية- لو لم يهرق- من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و أمّا حرمة بيع سائر الأشربة المسكرة و التصرّف فيها و التكسّب بها و حفظها و إمساكها فلأكثر ما ذكر، بل جميعه، لكون كلّ نبيذ مسكر خمرا لغة- كما صرّح به في القاموس «3»- و شرعا، كما دلّت عليه الروايات

______________________________

[1] الكافي 6: 436- 10، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.

و المشاحن: صاحب البدعة- القاموس 4: 241.

______________________________

(1) تفسير القمي 1: 180، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12.

(3) القاموس 2: 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 67

المتكثّرة:

منها: رواية عطا: «كلّ مسكر خمر» «1».

و الصحيح: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع [1] من العسل، و المزر [2] من الشعير، و النبيذ من التمر» «4».

و المرسل: «الخمر من خمسة أشياء: من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و العسل» «5».

و رواية أبي الجارود: «عن النبيذ أ خمر هو؟ فقال: ما زاد على الترك

جودة فهو خمر» «6».

و في تفسير القمّي عن الباقر عليه السّلام في آية إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ «7» الآية: «أمّا الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر» إلى أن قال:

«و إنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البسر و التمر، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقعد في المسجد فدعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلّها و قال: هذه كلّها خمر» إلى أن قال: «فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي ء» الحديث «8».

______________________________

[1] البتع و البتع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة- لسان العرب 8: 4.

[2] المزر: نبيذ الشعير و الحنطة و الحبوب- لسان العرب 5: 172.

______________________________

(1) الكافي 6: 408- 3، التهذيب 9: 111- 482، الوسائل 25: 326 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 ح 5.

(4) الكافي 6: 392- 1، التهذيب 9: 101- 442، الوسائل 25: 279 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 1.

(5) الكافي 6: 392- 2، الوسائل 25: 279 أبواب الأشربة المحرّمة ب 1 ح 2.

(6) الكافي 6: 412- 5، الوسائل 25: 343 أبواب الأشربة المحرّمة ب 19 ح 4.

(7) المائدة: 90.

(8) تفسير القمي 1: 180، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 68

و أمّا ما في بعض الأخبار- من تخصيص الخمر بما يكون من العنب- فالمراد منه الخمرة الملعونة، كما صرّح به في الرضويّ: «و لها خمسة أسامي، فالعصير من الكرم و هي الخمرة الملعونة» «1».

و أمّا حرمة بيع الجامد من المسكر فلصحيحة ابن أذينة، و ما تأخّر عنها من الروايات «2».

و قد يخصّ ذلك خاصّة بما إذا لم يقصد ببيعه المنفعة

المحلّلة، و إطلاق الصحيح و غيره يضعّفه.

نعم، الظاهر عدم حرمة التصرّف فيه بالانتفاع به بالمنافع المحلّلة أو إمساكه لذلك، لعدم دليل عليه إلّا المرويّ في تحف العقول و الرضوي «3»، و هما- لضعفهما و عدم انجبارهما بالعمل إلّا مدلولا- لا ينهضان حجّة إلّا في كلّ حكم ثبت اشتهاره، و لم يثبت ذلك هنا.

و مثل الجامد من المسكر: العصير العنبي بعد الغليان و إن قلنا بطهارته، لرواية أبي كهمش: لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي، قال: «لا بأس به، و إن غلا فلا يحلّ بيعه» «4».

و يستثنى من التصرّف و التكسّب المحرّمين في الخمر جعله خلّا و إمساكه لذلك، كما صرح به الحلّي و الفاضل «5» و غيرهما «6»، و تدلّ عليه

______________________________

(1) فقه الرضا «ع»: 280، مستدرك الوسائل 17: 37 أبواب الأشربة المحرمة ب 1 ح 2.

(2) راجع ص 64.

(3) راجع ص: 64، 65.

(4) الكافي 5: 232- 12، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6.

(5) الحلي في السرائر 2: 218، الفاضل في التحرير 1: 160.

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 235.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 69

الروايات المتكثّرة «1».

و هل يجوز بيعها لذلك؟

الظاهر: لا، لظاهر الإجماع و إطلاق النصوص.

و أمّا موثّقة عبيد بن زرارة: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا، قال: «لا بأس به» «2».

و رواية جميل: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: «خذها ثمَّ أفسدها» «3» و زيد في رواية: «و اجعلها خلّا».

فلا تنهضان حجّتين للتخصيص، لعدم ظهور الأخذ في كونه على سبيل البيع و الشراء، بل هما أمران زائدان على الأخذ، فإثباتهما يحتاج إلى الدليل.

و يستثنى

أيضا منه التصرّف فيه بالتداوي في حال الضرورة، لمحافظة النفس كما يأتي في محلّه، و يظهر منه جواز إمساكه لذلك، و لكن يشترط في التصرّف و الإمساك العلم بالضرورة أو الظنّ المعتبر شرعا، فلا يجوز إمساكها لتجويز الاحتياج إليها و احتماله، و لا التصرّف فيها مع إمكان دفع الضرورة بغيرها.

و أمّا اقتناؤها لفائدة محلّلة غير ذلك فلا، لما مرّ، و إن أشعرت بجوازه كلمات بعضهم «4».

أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما جميعا و يتيمّم» «5».

و الأخرى: «و إن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي ء من المني، و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه» «6».

و موثّقة أبي بصير: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الإناء

______________________________

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 586، المنتهى 2: 1010، المسالك 1: 164.

(2) الحلبي في السرائر 2: 219، التهذيب 1: 248، الخلاف 1: 175، النهاية: 5 و 364 و 588.

(3) في ص: 63.

(4) راجع ص: 64.

(5) الكافي 3: 10- 6، التهذيب 1: 249- 713، الاستبصار 1: 21- 48، الوسائل 1: 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.

(6) التهذيب 1: 308- 102، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 71

و فيها شي ء من ذلك فأهرق الماء» «1».

و صحيحته: عن الجنب يجعل الركوة [1] أو التور [2] فيدخل إصبعه فيه، قال: «إن كانت يده قذرة فليهرقه» «4».

و صحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال:

«يكفئ الإناء» «5».

و صحيحة البقباق، و فيها: فقال: «رجس نجس- أي الكلب- لا تتوضّأ بفضله و أصبب ذلك الماء» الحديث «6».

و رواية عمر بن حنظلة: في قدح من المسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره، فقال: «لا و اللّه، و لا قطرة يقطر منه في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ» «7».

و تلك الروايات و إن اختصّت

بالماء إلّا أنّه يثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل، مضافا إلى الأمر بإهراق المرقة المتنجّسة بموت الفأرة و دفن

______________________________

[1] الركوة- مثلّثة-: زورق صغير و رقعة تحت العواصر- القاموس 4: 338. الركوة بالفتح: هي دلو صغير من جلد. و بالضم: زقّ يتخذ للخمر و الخلّ- مجمع البحرين 1: 194- 195.

[2] التور بالفتح فسكون: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يتوضأ فيه و يتوكل- مجمع البحرين 3: 234.

______________________________

(1) الكافي 3: 11- 1، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.

(4) التهذيب 1: 308- 103، الاستبصار 1: 20- 46، مستطرفات السرائر: 27، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

(5) التهذيب 1: 39- 105، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7.

(6) التهذيب 1: 225- 646، الاستبصار 1: 19- 40، الوسائل 1: 226 أبواب الأسآر ب 3 ح 4.

(7) الكافي 6: 410- 15، التهذيب 9: 112- 485، الوسائل 25: 341 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 72

العجين النجس.

و يظهر من تلك الروايات و رواية تحف العقول السابقة «1» عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا، و لا اقتنائها، لذلك، و هو كذلك، لذلك.

وفاقا لظاهر الحلّي، قال: و كلّ طعام أو شراب حصل فيه شي ء من الأشربة المحضورة أو شي ء من المحرّمات و النجاسات، فإنّ شربه و عمله و التجارة فيه و التكسّب به و التصرّف فيه حرام محظور «2».

بل الأكثر فيما لا يقبل التطهير، كما يظهر من تخصيصهم جواز الانتفاع بالدهن النجس بالاستصباح، و نسبة القول بتجويز اتّخاذ الصابون منه و طلي الأجرب و الدواب إلى نادر [1].

خلافا للفاضل في أكثر

كتبه «4»، و يضعّف بما مرّ.

و يستثنى من ذلك الدهن بجميع أصنافه، فيجوز الاستصباح به و بيعه لذلك، للإجماع، و المستفيضة من الصحاح و غيرها:

ففي صحيحة زرارة: «إذا وقعت الفأرة في السمن و ماتت، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» «5».

و في صحيحة ابن وهب: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال:

«أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به»،

______________________________

[1] حكاه في الحدائق 18: 90 عن بعض الأصحاب.

______________________________

(1) راجع ص: 64، 65.

(2) السرائر 2: 219.

(4) كنهاية الإحكام 2: 464، و التحرير 1: 160، و القواعد 1: 120.

(5) الكافي 6: 261- 1، الوسائل 17: 97 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 73

و قال في بيع ذلك الزيت: «يبيعه و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «1».

و موثّقته: في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك الزيت؟

قال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «2».

و صحيحة أبي بصير: عن الفأر تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، قال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته» «3».

و قريبة من بعض هذه الأخبار صحيحتا الحلبي «4» و الأعرج «5».

و ليس في شي ء منها تقييد الاستصباح بتحت السماء كما عن الأكثر [1]، و في المسالك و الروضة: أنّه المشهور «7»، و عن الحلّي: الإجماع عليه «8».

و مستنده غير واضح سواه.

و ما ادّعاه في المبسوط «9» من رواية الأصحاب الصريحة في التقييد.

و كونه

أظهر أفراد الاستصباح.

و يضعّف الأول: بعدم ثبوته.

و الثاني: بعدم حجّيته، مع أنّ المدّعي اختار خلافه هنا.

______________________________

[1] قال في كشف اللثام 2: 269: قطع به الأصحاب.

______________________________

(1) التهذيب 9: 85- 359، الوسائل 17: 85 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 7: 129- 563، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 4.

(3) التهذيب 7: 129- 562، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3.

(4) التهذيب 9: 86- 361، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 3.

(5) التهذيب 9: 86- 362، الوسائل 24: 195 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 43 ح 4.

(7) المسالك 1: 164، الروضة 3: 207.

(8) السرائر 3: 122.

(9) المبسوط 6: 283.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 74

و الثالث: بالمنع، بل الغالب عكسه.

و قد يعلّل بنجاسة دخان النجس، أو بتصاعد شي ء من أجزائه مع الدخان، فينجس السقف.

و فيه: منع نجاسة الدخان أو العلم بتصاعد شي ء من أجزاء الدهن أولا، و منع حرمة تنجيس المالك ملكه ثانيا.

و أمّا القول: بأنّ ذلك يوجب أن ينجس غالبا ما يشترط فيه الطهارة في الصلاة من الثوب و البدن.

ففيه- بعد تسليمه- أنّه إن لم يعلم فينفى بالأصل، و إلّا فاللازم إزالة النجاسة.

فالتعميم- كما في المبسوط و الخلاف، و عن الإسكافي و جماعة من المتأخّرين «1»- هو الأقوى.

ثمَّ الحقّ الاقتصار في الاستثناء على الاستصباح أو بيعه، لرواية تحف العقول «2» المنجبرة بالشهرة، و يؤيّده- بل يدلّ عليه- التعليل في الصحيحة و الموثّقة المتقدّمتين بقوله: «ليستصبح».

خلافا لشاذّ، فألحق به عمل الصابون و تدهين الأجرب «3»، و آخر، فاحتمل لحوق كلّ انتفاع لم يوجب محرّما «4»، بل عن الشهيد في بعض حواشيه «5»

التصريح باللحوق.

______________________________

(1) المبسوط 6: 283، الخلاف 2: 543، حكاه عن الإسكافي في المختلف:

685، و انظر المسالك 1: 164، و كفاية الأحكام: 85، و الحدائق 18: 89.

(2) المتقدمة في ص: 64، 65.

(3) المسالك 2: 246.

(4) جامع المقاصد 4: 13.

(5) نقله عنه في جامع المقاصد 4: 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 75

استنادا إلى الأصل.

و الخبر المرويّ عن نوادر الراوندي «1».

و حملا للنصوص على النفع الغالب، أو جعل الإسراج كناية عن استعمال لم يوجب المباشرة.

مع عدم دلالة الأخبار على المنع من غير الاستصباح.

و يندفع الأول: بعموم ما دلّ على المنع من التكسّب به، خرج المجمع عليه.

و الثاني: بالضعف.

و الثالث: بعدم دلالته على التعميم.

و الرابع: بعدم دليل عليه.

و هل يجب في بيعه الإعلام بالنجاسة، أم لا؟

المصرّح به في كلامهم «2» هو: الأول، و هو كذلك، للموثّقة و الصحيحة المتقدّمتين «3».

ثمَّ لو تركه هل يقع البيع صحيحا، أم فاسدا؟

الظاهر هو: الأول، لعدم دليل على فساده.

و قد يوجّه الفساد بأنّ الإعلام إمّا شرط جواز البيع أو صحّته أو مشكوك في شرطيّته، و الفساد على الأولين ظاهر، و كذا على الثالث، لحصول الإجمال في تخصيص عمومات الصحّة، فلا تكون حجّة في

______________________________

(1) نوادر الراوندي: 50.

(2) منهم المحقق في الشرائع 3: 226، و الشهيد الثاني في المسالك 2: 246، و صاحب الكفاية: 85.

(3) في ص: 73.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 76

موضع الإجمال.

و يضعّف: بأنّ تجويز البيع في الصحيحة مطلق و الأصل عدم الاشتراط، و عطف قوله: «و يبيّنه» لا يثبته «1»، فلا إجمال.

و في حكم المائعات النجسة: الجوامد المتنجّسة الغير القابلة للتطهير، كالعسل و السمن الجامدين، بلا خلاف ظاهر، لعموم الأخبار المتقدّمة، و الأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدّمة بعضها.

و أمّا

القابلة له- كالثوب المتنجس و الحبوب- فيجوز بيعها و التكسّب بها، بالإجماع، بل الضرورة، و في الأخبار عليه الدلالة.

اللّه- و هو الأقوى، لما ذكر.

______________________________

(1) كالمجلسي في البحار 77: 77.

(2) مستطرفات السرائر: 55- 8، قرب الإسناد: 268- 1066، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6.

(3) الآتية في ص: 79، 80.

(4) الكافي 6: 422- 1، التهذيب 9: 119- 512، الوسائل 25: 358 أبواب الأشربة المحرّمة ب 26 ح 1.

(5) التهذيب 1: 414- 1305، الاستبصار 1: 29- 76، الوسائل 1: 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1.

(6) المدارك 2: 369.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 78

خلافا للشيخ في التهذيب، حيث قال- بعد ذكر المرسلة المذكورة، و نقل مرسلة أخرى، هي: «أنّه يدفن و لا يباع»-: و بهذا الخبر نأخذ دون الأول «1». انتهى.

و الجواب عن المرسلة الأخيرة: أنّها غير صريحة في النهي.

و الظاهر أنّه يختصّ جواز البيع بمن يستحلّه، لاختصاص الحكم في المرسلة و السؤال في الرواية.

و هل يجب البيان لهم؟

مقتضى إطلاق المرسلة: العدم، و لا يقيّدها ذكر البيان في سؤال الرواية كما لا يخفى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 14    78     و منها: الميتة ..... ص : 78

يظهر من الرواية أيضا جواز إطعام المتنجّس للكلاب، فيستثنى أيضا، و يأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب المشارب إن شاء اللّه سبحانه.

و الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، و الجمع أهب- الصحاح 1: 89.

______________________________

(1) التهذيب 1: 414.

(2) التذكرة 1: 464.

(3) المنتهى 2: 1008.

(4) المنتهى 2: 1008.

(5) الكافي 6: 259- 7، الوسائل 24: 184 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 79

عصب [1]» «2».

و صحيحة الكاهلي على طريق الفقيه: عن قطع أليات الغنم، فقال: «لا بأس بقطعها يصلح بها مالك»، ثمَّ قال: «إنّ في كتاب عليّ: أنّ ما قطع منها ميتة لا ينتفع به» «3».

و المستفاد ممّا ذكرنا [عدم ] [2] اختصاص التحريم بالبيع، بل يعمّ جميع وجوه الانتفاع، كما أنّ المستفاد من الأوليين أنّ حكم جميع أجزاء الميتة حكمها، كما هو المعروف من مذهبهم.

و يدلّ على جميع ذلك ما مرّ في المسكر من الرضوي، و رواية تحف العقول «5»، كما يدلّ على حرمة بيعها أكثر الروايات المتقدّمة هناك، و المستفيضة المصرّحة بأنّ ثمن الميتة من السحت «6».

و يستفاد من الثالثة أنّ حكم الأجزاء المبانة من الحيّ أيضا حكمها، و لا خلاف فيه ظاهرا.

و يدلّ عليه أيضا كثير ممّا مرّ في المسكر، و رواية أبي بصير: في أليات الضأن تقطع و هي أحياء: «إنّها ميتة» «7».

و صحيحة الوشّاء: إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال «حرام، هي ميّت» فقلت: جعلت فداك، فيستصبح بها؟ فقال:

______________________________

[1] العصبة: واحد العصب و الأعصاب، و هي أطناب المفاصل- الصحاح 1: 182.

[2] في النسخ: من، و الصواب ما أثبتناه.

______________________________

(2) الكافي 6: 258- 6، الوسائل 24: 185 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 2.

(3) الفقيه 3: 209- 967، الوسائل 24: 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1.

(5) المتقدمتين في ص: 64، 65.

(6) الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب

به ب 5.

(7) الكافي 6: 255- 2، الوسائل 24: 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 80

«أما علمت أنّه يصيب اليد و الثوب، و هو حرام» «1».

و بعض الروايات الدالة بظاهرها على جواز بيع ما يتّخذ من جلودها للسيوف و شرائها.

كموثّقة سماعة: عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه، و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» «2».

و مكاتبة الصيقل: إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمير الميتة فيصيب ثيابي أ فأصلي فيها؟ فكتب إليّ: «اتّخذ ثوبا لصلاتك» «3».

و اخرى: إنّا قوم نعمل السيوف، ليس لنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرّون إليها، و إنّما علاجنا من جلود الميتة البغال و الحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا، و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها، فكتب عليه السّلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة» «4».

أو على جواز الانتفاع بها بجعل الماء و مثله فيها.

كرواية الحسين بن زرارة: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: «نعم» و قال: «و يدبغ فينتفع به و لا يصلّى فيه» «5».

______________________________

(1) الكافي 6: 255- 3، الوسائل 24: 178 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 32 ح 1، بتفاوت.

(2) التهذيب 9: 78- 333، الاستبصار 4: 90- 344، الوسائل 24: 186 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 8.

(3) الكافي 3: 407- 16، التهذيب 2: 358- 1483، الوسائل 3: 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 1.

(4) التهذيب 6: 376- 110، الوسائل 17: 173 أبواب ما يكتسب به ب 38 ح 4.

(5) التهذيب 9: 78-

332، الاستبصار 4: 90- 343، الوسائل 24: 186 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 81

و مرسلة الفقيه: عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت» الحديث «1».

فهي [1] شاذّة جدّا خارجة عن حيّز الحجّية.

مع أنّ الاولى معارضة بموثّقة أخرى لسماعة: عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الغراء، قال: «لا بأس بما لم تعلم أنّه ميتة» [2].

و الترجيح للثانية، لموافقة الأولى للعامّة و الثانية للكتاب.

و الثانيتان ضعيفتان دلالة، لأنّها ليست إلّا بالتقرير، و حجّيته إنّما هي إذا لم يكن هناك مانع عن المنع، و التقية أقوى الموانع سيّما في المكاتبات.

مع أنّ في الثالثة إشعارا بها، حيث عدل عن الجواب إلى الإجمال.

و الأخيرتان متروكتان عند أصحابنا طرّا، و مخالفتان لإجماعهم.

و تستثنى من الميتة أجزاؤها العشرة التي لا تحلّها الحياة، فيحلّ الانتفاع بها كما يأتي في كتاب المطاعم، و مرّ في بحث الطهارة أيضا.

و كذا يستثنى منها بيعها ممّن يستحلّ الميتة إذا اختلطت بالذكيّ و لم يميّز، لصحيحتي الحلبي:

أحدهما: «إذا اختلط الذكيّ و الميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه» «4».

______________________________

[1] خبر لقوله: و بعض الروايات الدالة ..

[2] التهذيب 9: 78- 331، الاستبصار 4: 90- 342، الوسائل 24: 185 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 34 ح 5. الغراء ككتاب: شي ء يتّخذ من أطراف الجلود يلصق به- مجمع البحرين 1: 315.

______________________________

(1) الفقيه 1: 9- 15، الوسائل 3: 463 أبواب النجاسات ب 34 ح 5.

(4) الكافي 6: 260- 2، التهذيب 9: 48- 199، الوسائل 24: 187 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 36 ح 1، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 82

و ثانيهما: الميتة و الذكيّ اختلطا فكيف يصنع؟ فقال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به» «1».

و قد يستثنى أيضا الاستقاء بجلدها لغير مشروط الطهارة، و مرّ الكلام فيه في كتاب الطهارة، و يأتي الكلام في سابقة في كتاب المطاعم.

الفاضل في المنتهى و القواعد بالأول «1».

و ظاهر الحلّي: الثاني، قال في السرائر: و جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها و التكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و روث ما لا يؤكل لحمه و بوله «2».

و الأصل مع الأول، و روايتا الرضوي و تحف العقول «3» مع الثاني، إلّا أنّ ضعفهما و عدم ثبوت انجبارهما في المورد- و إن ثبت في غيره- يمنعهما عن دفع الأصل، فالأول هو الأقوى، و لكن مع الكراهة كما في المنتهى «4»، للروايتين.

و أمّا ممّا يؤكل لحمه فيجوز الاكتساب بها مطلقا، وفاقا للأكثر، بل عن السيّد الإجماع عليه «5»، لطهارتها و عظم الانتفاع بها، فيشملها الأصل و العمومات.

و خلافا للمفيد و النهاية و الديلمي و ظاهر الإرشاد «6»، فمنعوا عنه، للاستخباث و عدم الانتفاع، إلّا بول الإبل للاستشفاء مع الضرورة إليه، للإجماع، و النصوص.

______________________________

(1) المنتهى 2: 1010، القواعد 1: 120.

(2) السرائر 2: 219.

(3) مرّتا في ص: 64، 65.

(4) المنتهى 2: 1010.

(5) الانتصار: 201.

(6) المفيد في المقنعة: 587، النهاية: 364، الديلمي في المراسم: 170، الإرشاد 1: 357.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 84

و يضعّف دليل المنع في المستثنى منه بمنع ملازمة الأول للمنع بعد إمكان الانتفاع به، و منع الثاني وجدانا.

«ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» «5».

و مرسلة الفقيه: «و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت» «6».

و يستفاد من الأخيرتين- تقييدا- و من سابقتها- صريحا- اختصاص المنع بما عدا كلب الصيد.

و تدلّ عليه أيضا رواية أبي بصير: عن ثمن كلب الصيد، فقال: «لا بأس

______________________________

(1) منهم الشيخ في المبسوط 2: 166 و العلامة في التحرير: 160 و صاحب الرياض 1: 498.

(2) التهذيب 7: 136- 600، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 4.

(3) لم نعثر على كذا نصّ لحريز، و ما في الكافي 5: 126- 2، التهذيب 6:

368- 1061، تفسير القمّي 1: 170، الخصال: 329- 25، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 مرويّ عن السكوني.

(4) التهذيب 7: 367- 1060، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به 14 ح 7.

(5) التهذيب 6: 356- 1017، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3، و فيه: عن العماري.

(6) الفقيه 3: 105- 435، الوسائل 17: 94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 85

به» «1».

و رواية ليث: عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: «نعم، و يؤكل ثمنه» «2».

و هو إجماعيّ أيضا، كما في المنتهى و الغنية و المسالك «3»، و في المهذّب قريب من الإجماع، و قال: و فيه قول بالمنع متروك «4». و هذا صريح في وجود الخلاف، كما أنّ في التذكرة و القواعد «5» إشعارا به، و لكنّه غير مضرّ في الإجماع.

و بذلك يقيّد ما أطلق فيه المنع عن ثمن الكلب، و ليس في النصّ و الفتوى التقييد بالسلوقي كما في المبسوط «6»، و الأصل يدفعه.

و في كلب الماشية و

الحائط و الدار و الزرع قولان:

المنع، و هو للشيخين و القاضي و الغنية و الشرائع «7» و اختاره من المتأخّرين جماعة «8»، و عن الخلاف الإجماع عليه «9»، لإطلاق الأخبار المانعة عموما، أو خصوص الكلب و عدم المخصّص.

و الجواز، و هو للإسكافي و الحلّي و ابن حمزة و أبي علي و الفاضل

______________________________

(1) الفقيه 3: 105- 434، التهذيب 6: 356- 1016، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5.

(2) التهذيب 9: 80- 343.

(3) المنتهى 2: 1009، الغنية (الجوامع الفقهية): 586، المسالك 1: 167.

(4) المهذب البارع 2: 347.

(5) التذكرة 1: 464، القواعد 1: 120.

(6) المبسوط 2: 166.

(7) المفيد في المقنعة: 589، الطوسي في النهاية: 364، نقله عن القاضي في المختلف: 341، الغنية (الجوامع الفقهية): 586، الشرائع 2: 12.

(8) منهم يحيى بن سعيد في نزهة الناظر: 76 و صاحب الحدائق 18: 81.

(9) الخلاف 3: 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 86

و التنقيح و المهذّب «1» و اختاره كثير ممّن تأخّر «2».

للأصل، و العمومات.

و الاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه.

و لأنّ لها ديات مقدرة.

و لجواز إجارتها، و لا فارق.

و الأولان: مخصّصان بما مرّ.

و الثالث: قياس باطل.

و الرابع: غير دالّ على جواز البيع، لعدم الملازمة، بل ربّما يجعل- كما في المهذب و المسالك «3»- دليلا على المنع.

و الخامس: بثبوت الفارق، و هو وجود المنفعة المحلّلة المصحّح للإجارة.

نعم، قال الشيخ في المبسوط: و روي جواز بيع كلب الماشية و الحائط «4».

و هو و إن كان أخصّ من المطلوب، إلّا أنّه يتمّ بعدم الفصل، فالجواز هو الأقوى، و إن كان المنع أحوط.

و كيف كان، فلا ينبغي الريب في جواز اقتناء هذه الكلاب للحراسة،

______________________________

(1) حكاه عن الإسكافي

في المختلف: 341، الحلي في السرائر 2: 215- 220، ابن حمزة في الوسيلة: 249، الفاضل في القواعد 1: 120، التنقيح 2: 7، المهذب البارع 2: 348.

(2) منهم العلامة في التحرير: 160 و الشهيد في الدروس 3: 168 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 14.

(3) المهذب البارع 2: 348، المسالك 1: 167.

(4) المبسوط 2: 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 87

لما مرّ.

و للصحيح: «لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو ماشية» «1».

و المرويّ في الغوالي: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتل الكلاب في المدينة- إلى أن قال:- فجاء الوحي باقتناء الكلاب التي ينتفع بها، فاستثنى صلّى اللّه عليه و آله كلاب الصيد، و كلاب الماشية، و كلاب الحرث، و أذن في اتّخاذها «2».

و لثبوت الدية لها بالإجماع، و الأخبار.

ففي رواية أبي بصير: «دية الكلب السلوقي أربعون درهما، و دية كلب الغنم كبش، و دية كلب الزرع جريب من بر، و دية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله» «3».

و في رواية السكوني: فيمن قتل كلب الصيد، قال: «يقوّمه، و كذلك البازي، و كذلك كلب الغنم، و كذلك كلب الحائط» «4».

و في مرسلة ابن فضّال: «دية كلب الصيد أربعون درهما، و دية كلب الماشية عشرون درهما، و دية الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطيه، و على صاحبه أن يقبل» «5».

و إثبات الصاحب لها مثبت للملكيّة الموجبة لجواز الاتّخاذ، بل المستفاد

______________________________

(1) الكافي 6: 552- 4، الوسائل 11: 530 أبواب أحكام الدواب ب 43 ح 2.

(2) غوالي اللئالي 2: 148- 414 مستدرك الوسائل 8: 293 أبواب أحكام الدواب في السفر و غيره ب 35 ح 2.

(3)

الكافي 7: 368- 6، التهذيب 10: 310- 1155، الوسائل 29: 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 2.

(4) الكافي 7: 368- 7، التهذيب 10: 310- 1156، الوسائل 29: 226 أبواب ديات النفس ب 19 ح 3.

(5) الفقيه 4: 126- 442، الوسائل 29: 227 أبواب ديات النفس ب 19 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 88

من الأخيرة- مضافة إلى رواية الغوالي- اتّخاذ مطلق الكلب إذا كان له منفعة، إلّا الكلب العقور، و أنّه خرج بالإجماع و ما دلّ على جواز قتله من الروايات.

و أمّا ما روي في المنتهى من أنّه: «من ربط إلى جنب داره كلبا نقص من عمله كلّ يوم قيراط، و القيراط كجبل احد» «1»، و قريب منه المرويّ من طرق العامّة «2»، مع استثناء كلب الماشية و الزرع و الصيد.

فلضعفهما قاصران عن إثبات التحريم مع عدم ظهورهما فيه، سيّما مع المعارضة لما سبق [1].

الرياض 1: 499.

(5) المتقدم في ص: 64، 65.

(6) المائدة: 90.

(7) الفصول المهمة 2: 242 أبواب التجارة ب 12 ح 2، و نقله في الوسائل 17: 315 أبواب ما يكتسب به ب 100 ح 15 عن أمالي الشيخ الطوسي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 89

و رواية جابر: «لمّا أنزل اللّه عزّ و جلّ على رسوله إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ الآية، قيل: يا رسول اللّه، ما الميسر؟ قال: ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز» «1».

و صحيحة معمّر: «و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر» «2».

و ما في تفسير القمّي: عن الباقر، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: «فأمّا الميسر: فالنرد و الشطرنج و كلّ قمار ميسر، و أمّا الأنصاب: فالأوثان التي كان يعبدها المشركون، و أمّا الأزلام: فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهليّة، كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللّه محرّم» «3».

و المرويّ في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي [بها] معصية كبيرة موبقة، و الخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير» «4».

و المرويّ في الفصول المهمّة: «إنّما حرم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها، التي يجني منها أنواع الفساد محضا، نظير: البرابط و المزامير و الشطرنج، و كلّ ملهوّ به، و الصلبان و الأصنام، و ما أشبه ذلك من صناعات

______________________________

(1) الكافي 5: 122- 2، الفقيه 3: 97- 374، التهذيب 6: 371- 1075، الوسائل 17: 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4.

(2) الكافي 6: 435- 1، الوسائل 17: 323 أبواب

ما يكتسب به ب 104 ح 1.

(3) تفسير القمي 1: 181، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12، و ليس فيهما: عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

(4) مستطرفات السرائر: 59- 29، الوسائل 17: 323 أبواب ما يكتسب به ب 103 ح 4، و ما بين المعقوفين من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 90

الأشربة الحرام، و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شي ء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع الحركات كلّها، إلّا أن تكون صناعة قد تتصرّف إلى بعض وجوه المنافع» [1].

و ضعف بعض تلك الأخبار بالشهرة منجبر، و مقتضى إطلاقها- كإطلاق الفتاوى- حرمة بيعها مطلقا، سواء قصد به المنفعة المحرّمة أو منفعة محلّلة، و في المسالك نفى البعد عن الجواز في الثاني، و قال: إلّا أنّ هذا الفرض نادر، و قد يجعل ندوره سببا لإخراجه عن الإطلاقات «2».

أقول: و في الندور مطلقا منع، فإن الدفّ يمكن الانتفاع به في كثير ممّا ينتفع فيه بالغربال و نحوه، لحفظ المتاع و نقل الغلّات و نحوها، و كذا الجوز.

و التحقيق: أنّ الإجماع- الذي هو أحد الأدلّة- تحقّقه فيما يقصد كثيرا فيه المنفعة المحلّلة و شاعت فيه هذه- كالجوز و الدفّ- غير معلوم، و انجبار الأخبار الغير المعتبرة بالنسبة إليه غير ثابت أيضا، و دلالة المعتبرة فيها على إطلاق الحرمة و حرمة المطلق حتى ما شاعت فيه بهذا القصد غير واضحة، بل الإجماع على خلافه في الجملة واضح كما في الجوز، فالجواز بهذه القصد فيما شاع فيه ذلك أظهر.

و

أمّا ما لا يقصد منه ذلك إلّا نادرا، فإن قلنا بخروجه عن تلك

______________________________

[1] تحف العقول: 245- 250، الوسائل 17: 85 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.

و البربط: شي ء من ملاهي العجم يشبه صدر البط، معرّب بربت، أي: صدر البط، لأنّ الصدر يقال له بالفارسية: بر، و الضارب به يضعه على صدره- مجمع البحرين 4: 238.

______________________________

(2) المسالك 1: 165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 91

المطلقات- للندور- لجرى مثله في مطلقات التملّك و البيع أيضا، فيخرج منهما جميعا، فلا يكون بيعه صحيحا، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا يكون بذلك القصد محرّما، فتأمّل.

و من هذا يظهر حال الابتياع للكسر، و يأتي إن شاء اللّه زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات.

نعم، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا.

و كما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى «1»، للآية «2»، و المرويّين في تحف العقول و الفصول المهمّة «3».

و يحرم أيضا اتّخاذها و اقتناؤها كما صرّح به في التذكرة «4»، للآية، و المرويّين.

مضافا في خصوص الشطرنج إلى المرويّ في المستطرفات و رواية الحسين بن عمر المتقدّمة في المسكر «5».

و في الجميع إلى الرضويّ: «من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة و الشطرنج و أشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من اللّه، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار، و بئس المصير» «6».

و الكلام في الاقتناء للمنفعة المحلّلة يظهر ممّا مرّ.

______________________________

(1) المنتهى 2: 1011.

(2) المائدة: 90.

(3) راجع ص: 64، 65.

(4) التذكرة 1: 582.

(5) راجع ص: 66.

(6) فقه الرضا «ع»: 283، مستدرك الوسائل 13: 218 أبواب ما يكتسب

به ب 79 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 92

3: 57- 186، الوسائل 17: 102 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 4.

(5) الحلي في السرائر 2: 216، النافع: 116، المختلف: 340، التحرير: 160، المنتهى 2: 1011، الدروس 3: 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 93

و التذكرة «1»- إلى إطلاق المنع، اتّباعا لبعض النصوص:

كالصحيح المرويّ في الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر، و في قرب الإسناد للحميري: عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: «إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس» «2».

و المرويّ في الفقيه في وصيّة النبيّ لعليّ عليه السّلام: «كفر باللّه العظيم من هذه الأمّة عشرة أصناف»، و عدّ منهم بائع السلاح لأهل الحرب «3».

و أجيب: بأنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما مرّ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر رواية الصيقل: إنّي رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟ فكتب: «لا بأس به» «4».

أقول: الروايتان مطلقتان واردتان في المشركين و أهل الحرب، و اختصاص الأول بالكفّار ظاهر، و كذا الثاني، لأنّهم المراد من أهل الحرب، كما يظهر من المهذّب و غيره.

و يدلّ عليه إطلاق الفقهاء طرّا الحربيّ على غير الذمّي من الكفّار، و لذا يقال لبلاد المشركين: دار الحرب.

و على هذا، فلا تعارض بين هذه و بين الأوليين من الروايات المتقدّمة، لتباين الموضوعين.

و أمّا الثالثة و إن كان موضوعها أعمّ من وجه من موضوع هذه، و لكن

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 588، الطوسي في النهاية: 365، الديلمي في المراسم:

170، الحلبي في الكافي: 282، الشرائع 2: 9، التذكرة 1: 582.

(2) قرب الإسناد: 264- 1047 بتفاوت يسير، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 6.

(3) الفقيه 4: 257- 821، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8

ح 7.

(4) التهذيب 6: 382- 1128، الوسائل 17: 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 94

لا تعارض بينهما حقيقة، إذ المنع عن البيع في حال الفتنة لا يدلّ على الجواز في غيرها.

و على هذا، فالمنع مطلقا في الكفّار و في حال المباينة في أعداء الدين من المسلمين أقوى و أظهر.

و صرّح في المهذّب بأنّ التفصيل إنّما هو في ذلك، قال: بيع السلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا، و أمّا أعداء الدين- كأصحاب معاوية- هل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصّة «1»؟ انتهى.

هذا، و أمّا غير أعداء الدين من فرق المسلمين المحاربين للمسلمين فلا شكّ في عدم لحوقهم بالكفّار، فيجوز البيع منهم في حال عدم الحرب.

و الظاهر من جماعة إلحاقهم بأعداء الدين من فرق المسلمين «2»، لتعميم المنع في كلّ فتنة في المرسلة، و لاستلزامه معونة الظالم و الإعانة على الإثم المحرّمين.

أقول: الظاهر من الروايات المنع عن البيع من أعداء الدين في حال المباينة مطلقا، سواء تهيّؤا للحرب و أرادوا الشراء لخصوص المحاربة معهم أو لا، و سواء كان البيع بقصد المساعدة أم لا.

و أمّا غيرهم من فرق المسلمين فلا دليل فيهم على هذا التعميم، بل و كذلك في سائر فرق الشيعة المباينين للإماميّة، فالتخصيص فيهم- بما إذا قصد المتبايعين حرب المسلم حتى تصدق المعونة على الظلم و الإثم، أو كان حال الحرب و الفتنة- هو الصواب.

______________________________

(1) المهذب البارع 2: 350.

(2) انظر الحدائق 18: 208.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 95

و هل يحرم بيع ما يعدّ جنّة لهم أيضا- كالسلاح- أم لا؟

قيل بالأول، لظاهر رواية هند «1».

و قيل بالثاني «2»، لصحيحة محمّد بن

قيس: عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنّهما، الدرع و الخفّين» «3».

و دلالة الأولى مختصّة بما إذا علم به الاستعانة علينا، و الثانية بما إذا كان حين التقاء الفئتين الباطلتين، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحفظ عن القتل، فإنّه من الباطل غير جائز، و لكن الأصل مع الثانية.

و هو- في غير مورد الاولى، و غير ما إذا قصد به محافظتهم عن المسلمين- خال عن المعارض، فالصحيح الجواز، إلّا مع العلم بأنّهم يريدون الاستعانة على المسلمين أو قصد حفظهم عنهم.

و يحرم بيع السرج أيضا حال المباينة.

عنهما-: عن بيع التوت [1] أبيعه يصنع به الصليب و الصنم؟

قال: «لا» «3».

و صحيحة ابن أذينة، و فيها: عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ صلبانا، قال: «لا» «4»، و اختصاصها بموارد خاصّة غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

و فيه: أنّ هذه الروايات تتعارض مع إطلاق الروايات الآتية، و لا ترجيح، و ترجيح هذه الثلاث في بعض صورها- و هو صورة الشرط- بموافقة الكتاب لا يصلح ترجيحا لأصل الرواية.

و توهّم كونها أخصّ مطلقا من الآتية- لاختصاص الآتية بغير صورة الشرط إجماعا- فاسد، لأنّه لا يجعل الرواية خاصّة، كما بيّنا في كتاب عوائد الأيام.

______________________________

[1] التوت: شجر معروف- مجمع البحرين 4: 8.

______________________________

(1) الكافي 5: 227- 8، التهذيب 6: 371- 1077، الاستبصار 3: 55- 179، الوسائل 17: 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 1 و فيه: عن صابر.

(3) الكافي 5: 226- 5، و فيه: عمر بن جرير، التهذيب 6: 373- 1084، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 2، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 5: 226- 2، التهذيب 2: 373- 1082، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 97

و إن لم يشترطا ذلك و لم يتّفقا عليه، فإمّا لا يعلم أنّه يعمل منه المحرّم، أو يعلم.

فإن لم يعلم، فإمّا ليس المشتري من عهد منه عمل ذلك، أو يكون كذلك.

فإن لم يكن فلا يحرم البيع منه و لا يكره مع عدم الظنّ إجماعا، و معه على الأصحّ، و إن كان فيكره.

خلافا للمحكيّ عن بعضهم، فحرّمه.

أمّا عدم الحرمة في جميع ما ذكر فبعد الإجماع في البعض، بل في الجميع كما هو الظاهر عن المنتهى «1»، و الأصل، المستفيضة

من الأخبار:

كصحيحة رفاعة: عن بيع العصير ممّن يخمّره، فقال: «حلال، أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا؟!» «2».

و صحيحة ابن أبي عمير: عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا، فقال:

«بعه ممّن يطبخه أو يجعله خلّا أحبّ إليّ، و لا أرى بالأول بأسا» «3».

و صحيحة محمّد الحلبي: عن بيع العصير ممّن يجعله حراما، فقال:

«لا بأس به، تبيعه حلالا و يجعله ذلك حراما» «4».

و صحيحة أبي المعزى: كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيما، و لي أخ يلي ضيعة لنا، و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا، و يؤاجر

______________________________

(1) المنتهى 2: 1010.

(2) التهذيب 7: 136- 603، الاستبصار 3: 105- 370، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 8.

(3) التهذيب 7: 137- 605، الاستبصار 3: 106- 375 و فيهما: أو يصنعه ..، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 9.

(4) الكافي 5: 231- 6، التهذيب 7: 136- 604، الاستبصار 3: 105- 371، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 4، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 98

الأرض بالطعام، فأمّا ما يصيبني فقد تنزّهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟

- إلى ان قال:- «و أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمرا فليس به بأس، خذ نصيب اليتيم منه» «1» و صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يؤاجر سفينته و دابّته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، فقال: «لا بأس» «2».

و صحيحته الأخرى: عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط، فقال: «لا بأس به» «3».

و رواية يزيد بن خليفة: إنّ لي الكرم، قال: «تبيعه عنبا»، قال: فإنّه يشتريه من يجعله خمرا، قال: «بعه إذن عصيرا» قال: إنّه

يشتريه منّي عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال: «بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللّه» «4».

و رواية سماعة: قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج، فأمّا بيعه فلا بأس به» «5» و تدلّ عليه أيضا الروايات المجوّزة لبيع المائع النجس و العجين النجس ممّن يستحلّ الميتة «6».

______________________________

(1) التهذيب 7: 196- 866، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 7.

(2) الكافي 5: 227- 6، التهذيب 6: 372- 1078، الاستبصار 3: 55- 180، الوسائل 17: 174 أبواب ما يكتسب به ب 39 ح 2.

(3) الكافي 5: 226- 2، التهذيب 6: 373- 1082، الوسائل 17: 176 أبواب ما يكتسب به ب 41 ح 1.

(4) التهذيب 7: 137- 610، الاستبصار 3: 106- 373، الوسائل 17: 231 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 10.

(5) التهذيب 7: 135- 598، الوسائل 17: 302 أبواب ما يكتسب به ب 97 ح 1.

(6) انظر الوسائل 1: 242 أبواب الأسآر ب 11 ح 1، و الوسائل 17: 99 أبواب ما يكتسب به ب 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 99

و هذه الروايات و إن كانت معارضة للثلاث الأولى، إلّا أنّ لعدم الترجيح يرجع إلى التخيير أو الأصل، و هما يفيدان الجواز.

و أمّا الكراهة في الأخير فلصحيحة ابن أبي عمير المتقدّمة «1».

و إن علم أنّه يعمل منه المحرّم فالمشهور- كما قيل- عدم الحرمة، و يدلّ عليه الأصل و إطلاقات الروايات المتقدّمة.

و صحيحة البزنطي: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس» «2».

و رواية أبي كهمش: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» «3».

و صحيحة ابن أذينة المتقدّمة في التكسّب بالمسكر «4».

و صرّح في المبسوط و

المختلف و المسالك بالحرمة «5»، لإطلاق رواية جابر و تالييها «6».

و لكونه مساعدة و إعانة على الإثم المحرّم قطعا.

و للزوم النهي عن المنكر، فإذا علمنا بعمله يجب علينا زجره عنه.

و يمكن أن يجاب عن الأول: بأنّها معارضة مع الأخبار الأخيرة، فلو

______________________________

(1) في ص 97.

(2) الكافي 5: 230- 1، و في التهذيب 7: 138- 611، و الاستبصار 3:

106- 374: خمرا حراما، الوسائل 17: 229 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 1.

(3) الكافي 5: 232- 12، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 6، و فيهما: عن أبي كهمس.

(4) راجع ص: 64.

(5) المبسوط 2: 138، المختلف: 388، المسالك 1: 165.

(6) راجع ص: 96.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 100

فرضنا عدم الترجيح للأخيرة- بكثرتها و صحّتها و ظهور دلالتها و معاضدتها بالشهرة، بل بعموم: «أحلّ اللّه البيع»- يتساقطان، فيرجع إلى عموم حلّية البيع.

و عن الثاني: بمنع كونه إعانة على الإثم، و إنّما هي إذا كان مقصود البائع منه أيضا ذلك العمل، كما بيّنا في موضعه، و صرّح به الفاضلان الأردبيلي و السبزواري «1».

و عن الثالث: بأنّ الثابت عن النهي عن المنكر هو المنع قولا، لأنّه حقيقة النهي، أو ما ثبت وجوبه زائدا عليه أيضا- كالضرب و نحوه- و ليس ما نحن فيه نهيا عن المنكر حقيقة، و لم يثبت وجوب غيره بحيث يشمل المورد أيضا.

و إذن، فالأقوى هو الجواز.

فإن قيل: إنّ من صورة العلم أن يعلم أنّ المشتري يشتريه لأجل ذلك و إن لم يكن البيع كذلك، و لا شكّ أنّ الشراء بهذا القصد محرّم و النهي موجب لفساده المستلزم لفساد البيع.

قلنا: لمّا كانت دلالة النهي في المعاملات على الفساد عندنا شرعيّة، فيحصل

التعارض بين دليله و بين تلك الروايات المصحّحة للبيع المستلزم لصحّة الشراء، و لكون تلك الروايات أخصّ مطلقا تخصّص بها أدلّة الفساد.

و ممّا ذكر ظهر الحكم في مثل: بيع الحرير للرجل و بيع أواني الذهب و الفضّة، و كذلك صنعتها و الأجر لصنعتها، لعدم ثبوت حرمة أصل صنعتها.

نعم، يحرم إعطاء الأجر لعمل الصور المجسّمة، لأنّه بنفسه حرام.

______________________________

(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 51، السبزواري في كفاية الاحكام: 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 101

و منها: المسوخ و السباع، أمّا الأولى فأكثر الأصحاب على عدم جواز التكسّب بها «1»، إمّا لتحريم اللحم كما قيل «2»، أو عدم الانتفاع، أو النجاسة.

و الكلّ ضعيف، لمنع الملازمة في الأول.

و منع الملزوم في الثانيين، فإنّ منها ما ينتفع به نفعا بيّنا، كالفيل للانتفاع بعظمه و الحمل عليه، بل كذلك جميعها لو قلنا بوقوع التذكية عليها، فيشملها الأصل و العمومات.

فالحقّ فيها- وفاقا لأكثر المتأخّرين من أصحابنا «3»- جواز التكسّب بها مع الانتفاع المعتدّ به عند العقلاء.

نعم، في رواية مسمع: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يباع أو يشترى» «4»، و إطلاقها يشمل ما لو قصد به الانتفاع المحلّل أيضا، كحفظ المتاع.

و الأقرب: المنع فيها خاصّة مطلقا، و الرواية و إن كانت ضعيفة سندا إلّا أنّه غير ضائر عندنا، و الإجماع المركّب غير ثابت، مع إمكان القول بأنّ النفع المحلّل من القردان نادر، فإطلاق المنع إليه غير منصرف.

و أمّا الثانية، ففيها أقوال:

______________________________

(1) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 2: 166 و الخلاف 3: 184، المحقّق في النافع: 116.

(2) الخلاف 3: 184 و انظر التنقيح 2: 10.

(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 165.

(4) الكافي 5: 227-

7، التهذيب 7: 134- 594، الوسائل 17: 171 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 4، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 102

المنع مطلقا، و هو منقول عن العماني «1».

و المنع في غير الفهود، نقله في المهذّب عن أكثر المتقدّمين و النهاية و الخلاف و الديلمي «2».

و في غير الفهد و سباع الطير، و هو محكي عن المفيد «3».

و الجواز مطلقا، و هو مذهب الحلّي و الفاضلين «4» و أكثر المتأخّرين «5».

و الجواز إلّا فيما لا ينتفع به، كالسبع و الذئب، حكي عن المبسوط «6».

و يظهر من التذكرة أنّ استثناء الهرّ إجماعيّ بين العلماء «7» و كيف كان، فالحقّ الجواز مطلقا، لطهارتها و الانتفاع بها نفعا معتدّا به، فتشملها الأصول و العمومات.

مضافا إلى صحيحة عيص: عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: «نعم» «8».

و صحيحة محمّد و البصري: «لا بأس بثمن الهرّ» «9».

و قد يستدلّ على الجواز في الأولى أيضا بالروايات المجوّزة لبيع

______________________________

(1) حكاه عنه في المختلف: 340.

(2) المهذب البارع 2: 351.

(3) المقنعة: 589.

(4) الحلي في السرائر 2: 220، المحقق في الشرائع 2: 10 و النافع: 116، العلّامة في القواعد 1: 120 و التذكرة 1: 464.

(5) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1: 404 و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 10 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 19.

(6) المبسوط 2: 166.

(7) التذكرة 1: 464.

(8) الكافي 5: 226- 4، التهذيب 6: 373- 1085، الوسائل 17: 170 أبواب ما يكتسب به ب 37 ح 1.

(9) التهذيب 6: 356- 1017، الوسائل 17: 119 أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 103

عظام الفيل و العاج «1»،

و في الثانية بالأخبار المصرّحة بجواز بيع جلود النمر و السباع «2».

و هو حسن من جهة أنّ أقوى مستند المانع عدم الانتفاع، و هي مثبتة له، و إلّا فلا دلالة لجواز بيع بعض الأجزاء على جواز بيع الكلّ، كما في الميتة بالنسبة إلى أجزائها العشرة.

و إن أريد المعنى المصدري يكون مخالفا لما فسّر الميسر به في غيرها، فإن حكمنا بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز لم يمكن حمل الآية عليهما، لعدم استعمال اللفظ في المعنيين، و لا على أحدهما، لعدم التعيين، و كذا إن حكمنا بالتعارض.

ثمَّ الظاهر أنّ القمار يكون في كلّ لعب جعل للغالب أجر مطلقا، أو إذا كان بما أعدّ لذلك عند اللاعبين، و قد وقع التصريح ببعض أنواعه في الروايات المتقدّمة و الآتية.

ثمَّ ما يترتّب عليه من الأجر لا يملك، بل هو سحت و إن وقع من غير المكلّف، لرواية إسحاق بن عمار: الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: «لا تأكل منه، فإنّه حرام» «4».

______________________________

(1) الكافي 5: 122- 2، الفقيه 3: 97- 374، التهذيب 6: 371- 1075، الوسائل 17: 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 4.

(2) الكافي 6: 435- 1، الوسائل 17: 323 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5: 124- 9، الوسائل 17: 165 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 3.

(4) الكافي 5: 124- 10، التهذيب 6: 370- 1069، الوسائل 17: 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 105

و رواية السكوني: كان ينهى عن الجوز يجي ء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: «هو سحت» «1».

فيجب ردّه إلى المالك إن عرف، و التصدّق إن جهل، و الصلح إن انحصر بين معيّنين.

و هل يحرم اللعب بالآلات المعدّة له من غير قمار؟

لا إشكال في تحريم الشطرنج و النرد كما صرّح به الصدوق «2»، بل لا خلاف فيه.

ففي رواية الشحّام: «الرجس من الأوثان: الشطرنج» «3».

و في رواية عمر بن يزيد:

«يغفر اللّه في شهر رمضان إلّا لثلاثة» «4» و عدّ منها صاحب الشاهين، و فسّره في روايته الأخرى بالشطرنج «5».

و في رواية أبي بصير: «الشطرنج و النرد هما الميسر» «6».

و في رواية عبد الملك القمّي- بعد السؤال عن الميسر-: «هي الشطرنج»، قال: فقلت: إنّهم يقولون إنّها النرد، قال: «و النرد أيضا» «7».

و قال في الفقيه- بعد جعله النرد أشدّ من الشطرنج-: فأما الشطرنج فإنّ اتّخاذها كفر، و اللعب بها شرك، و تعليمها كبيرة موبقة، و السلام على

______________________________

(1) الكافي 5: 123- 6، الفقيه 3: 97- 375، التهذيب 6: 370- 1070، تفسير العياشي 1: 322- 116، الوسائل 17: 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6.

(2) المقنع: 154.

(3) الكافي 6: 435- 2، الفقيه 4: 41- 135، الوسائل 17: 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 1.

(4) الكافي 6: 436- 10، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.

(5) الكافي 6: 435- 5، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4.

(6) الكافي 6: 435- 3، الوسائل 17: 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 2.

(7) الكافي 6: 436- 8، الوسائل 17: 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 106

اللاهي بها معصية، و مقلّبها كمقلّب لحم الخنزير، و الناظر إليها كالناظر [إلى ] فرج امّه [1]. انتهى.

و بهذه الأحكام صرّح في الأخبار.

و أمّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم، بل الأصل مع عدمه.

كذا الكركي و نفى الريب عنه «2»، و في [الكفاية] [2] نفى العلم بالخلاف فيه.

و تدلّ عليه أيضا المستفيضة، منها: الصحيح المرويّ في المحاسن:

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر، فقال: «لا بأس، ما لم يكن شيئا من الحيوان» «4».

و تضعيف دلالته- بأنّ ثبوت البأس أعمّ من الحرمة- ضعيف، لأنّ البأس حقيقة في الشدّة و العذاب، و هما في غير الحرام منفيّان.

و المرويّ في الخصال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من صوّر صورة عذّب و كلّف أن ينفخ فيها و ليس بفاعل» «5».

و فيه و في ثواب الأعمال صحيحا عن عبد اللّه بن مسكان- المجمع

______________________________

[1] الفقيه 4: 42، و ما بين المعقوفين في النسخ: في، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] بدل ما بين المعقوفين في «ح»: لف، و في «ق»: يق، و الظاهر أنّه تصحيف:

كف- رمز الكفاية-، حيث إن العبارة غير موجودة في المختلف و الحدائق، لكنها موجودة في الكفاية: 85.

______________________________

(2) جامع المقاصد 4: 23.

(4) المحاسن: 619- 54، الوسائل 17: 296 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 3.

(5) الخصال 1: 109- 77، الوسائل 17: 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 107

على تصحيح ما يصحّ عنه- بإسناده عن الصادق عليه السّلام: قال: «ثلاثة يعذّبون يوم القيامة: من صوّر صورة من الحيوان يعذّب حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ» «1».

و مرسلة ابن أبي عمير: «من مثّل تمثالا كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح» «2».

و حسنة حسين بن المنذر: «ثلاثة معذّبون يوم القيامة» و عدّ منهم:

«رجل صوّر تماثيل يكلّف أن ينفخ فيها و ليس بنافخ» «3».

و قريب

منها المرويّ في الفقيه في حديث المناهي، و فيه أيضا:

«نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن التصاوير» «4».

و المرويّ في تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للسيّد:

«و صنعة صنوف التصاوير ما لم يكن فيه مثال الروحاني فحلال تعلّمه و تعليمه» «5»، و يقربه الرضوي «6».

و في الفقيه: «من حدّد قبرا أو مثّل مثالا خرج عن الإسلام» «7».

______________________________

(1) الخصال 1: 108- 76، ثواب الأعمال: 223، الوسائل 17: 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 7.

(2) الكافي 6: 527- 4، المحاسن: 615- 42، الوسائل 5: 304 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 2.

(3) الكافي 6: 528- 10، المحاسن: 615- 44، الوسائل 5: 305 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 5.

(4) الفقيه 4: 3- 1، الوسائل 17- 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 6.

(5) تحف العقول: 335، المحكم و المتشابه: 46- 49، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(6) فقه الرضا عليه السّلام: 301، مستدرك الوسائل 13: 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(7) الفقيه 1: 120- 579، الوسائل 3: 208 أبواب الدفن ب 43 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 108

و تلك الأخبار و إن كان بعضها ضعيفا دلالة- [كالرابعة] [1]، حيث إنّ بمجرد التكليف بالنفخ لا يثبت التحريم. و الأخيرة، حيث إنّ الخروج فيها ليس باقيا على حقيقته بالإجماع- و لكنّها صالحة مؤيّدة للبواقي، و ضعف بعضها سندا غير ضائر عندنا، كما بيّنا مرارا.

و أمّا البواقي، فقد وقع الخلاف فيها، فالثانية محرّمة عند الحلّي و القاضي و شيخنا الشهيد الثاني «2» و بعض آخر «3». و جوّزها جماعة «4»، بل قيل: إنّه

الأشهر «5».

و الأول هو الأظهر، لإطلاق النصوص المتقدّمة، و خصوص حديث المناهي المرويّ في الفقيه: «و نهى عن نقش شي ء من الحيوان على الخاتم» «6».

و رواية أبي بصير: «يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام و ينهى عن تزويق البيوت» فقال أبو بصير: فقلت: و ما تزويق البيوت؟ فقال: «تصاوير التماثيل» «7».

و ظاهر أنّ التزويق إنّما هو في النقوش، للمجوّز الأصل، و الروايات

______________________________

[1] في النسخ: كالثالثة، و الظاهر ما أثبتناه، و هي مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة في ص 107.

______________________________

(2) الحلي في السرائر 2: 215، القاضي في المهذب 1: 344، الشهيد الثاني في الروضة 3: 212 و المسالك 1: 165.

(3) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 281 و صاحب الحدائق 18: 100.

(4) منهم السبزواري في الكفاية: 85 و صاحب الرياض 1: 501.

(5) الرياض 1: 501.

(6) الفقيه 4: 5- 1، الوسائل 17: 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 6.

(7) الكافي 6: 526- 1، المحاسن: 614- 37، الوسائل 5: 303 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 109

المعتبرة المرخّصة للجلوس و الوطء على الفرش المصوّرة «1».

و الأصل مندفع بما مرّ. و الروايات غير دالّة، لعدم الملازمة بين رخصة الجلوس و جواز العمل، مع احتمال حملها على غير ذوات الأرواح، و معارضتها بالموثّق: يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل، فقال: «الأعاجم تعظّمه و إنّا لنمقته» «2».

و لا يشترط في صدق صورة الحيوان أو ذي الروح وجود ما يطابقها عرفا شخصا أو نوعا في الخارج، بل يكفي كونها بحيث يقال عرفا أنّها صورة الحيوان، لأنّ معنى صورة الحيوان أو ذي الروح: الصورة المختصّة به، و المراد شيوع الاختصاص و تعارفه و جريان

العادة به، فلو صوّر صورة حيوان لم يعلم وجود نوعه، و لكن كان بحيث لو فرض وجود مطابقه لكان من الحيوان بحسب العادة، كان محرّما.

و البواقي مجوّزة عند الأكثر، و هو الأقوى، للأصل، و اختصاص أكثر الأخبار المتقدّمة صريحا أو ظاهرا بذوات الأرواح، مضافا إلى تصريح صحيح المحاسن و المرويّ في التحف و أخويه بحلّية غيرها.

و في الموثّق: في قول اللّه عزّ و جلّ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ «3» فقال: «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنّها الشجر و شبهه» «4».

______________________________

(1) الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4.

(2) الكافي 6: 477- 7 و فيه: لنمتهنه، بدل: لنمقته، الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 1.

(3) سبأ: 12.

(4) الكافي 6: 527- 7، المحاسن: 618- 53، الوسائل 17: 295 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 110

و في المحاسن في الصحيح: «لا بأس بتماثيل الشجر» «1».

و بهذه الأخبار يقيّد بعض المطلقات، الذي هو الحجّة لمن خالف و حرّم، كما حكي عن الحلبي «2».

و هل يحرم إبقاء ما يحرم عمله فتجب إزالته، أم لا؟

الظاهر هو: الثاني، سيّما فيما توجب إزالته الضرر، للأصل، و عدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء، و الروايات المطلقة الدالّة على استحباب تغطّي التماثيل الواقعة تجاه القبلة، و نافية البأس عن الواقعة يمينا و شمالا، و المكرهة عن مصاحبتها في الصلاة «3».

و خصوص صحيحة الحلبي: قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «ربّما قمت فأصلّي و بين يديّ الوسادة، و فيها تماثيل طير، فجعلت عليها ثوبا» «4».

و أمّا حسنة زرارة: «لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا

غيّرت رؤوسها منها و ترك ما سوى ذلك» «5».

و رواية السكوني: قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته» «6».

______________________________

(1) المحاسن: 619- 55، الوسائل 17: 269 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 2.

(2) الكافي في الفقه: 281.

(3) الوسائل 5: 170 أبواب مكان المصلي ب 32.

(4) التهذيب 2: 226- 892، الوسائل 5: 170 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 2.

(5) الكافي 6: 527- 8، المحاسن: 619- 56، الوسائل 5: 308 أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 3.

(6) الكافي 6: 528- 14، المحاسن: 613- 34، الوسائل 5: 306 أبواب أحكام المساكن ب 3 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 111

فمحمولتان على الاستحباب جمعا، مع أنّ اللّازم- على فرض بقاء التعارض و عدم المرجّح- الرجوع إلى الأصل، و هو مع الجواز، و المستفاد من الحسنة انتفاء كراهة الإبقاء بتغيّر الرأس، و لا بأس به.

و هل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك؟

الأقوى: نعم، للأصل، إلّا إذا كان إعانة على عمله، فيحرم.

و أمّا أجر عمل المحرّم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة، فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع، و إلّا ففي تحريم أخذه نظر، و إن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم.

«ساحر المسلمين يقتل»، و فيها: «السحر و الشرك مقرونان» «4».

و في أخرى: «يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أمّ رأسه» «5».

و في ثالثة: «حلّ دمه» «6».

______________________________

(1) كالعلامة في المنتهى 2: 1014 و السبزواري في الكفاية: 87.

(2) كما في الإيضاح 1: 405، التنقيح 2: 12.

(3) الخلاف 2: 434.

(4) الكافي 7: 260- 1، الفقيه 3: 371- 1752، التهذيب 10: 147- 583، العلل: 546- 1، الوسائل 17: 146 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 2 و ج 18:

576 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1.

(5) الكافي 7: 260- 2، التهذيب 10: 147- 584 بتفاوت يسير، الوسائل 28:

366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3.

(6) التهذيب 10: 147- 585، الوسائل 28- 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 112

و في رابعة: «من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل» «1».

و في خامسة: «الساحر كافر» «2».

و ظاهرها التحريم مطلقا.

و قد استثني السحر للتوقّي و دفع المتنبّي، بل في الدروس و الروضة «3» و غيرهما «4»: أنّه ربما وجب كفاية لذلك.

و استدلّوا عليه بضعف الروايات، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه.

و بقول الصادق عليه السّلام في رواية عيسى بن سيف- بعد اعترافه بالسحر و التوبة و استفساره عن المخرج-: «حلّ و لا تعقد» «5».

و روايتي العلل و العيون، ففي الأولى: «توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد» «6».

و في الثانية: «كان بعد نوح قد كثرت السحرة و المموّهون، فبعث اللّه تعالى ملكين إلى نبيّ ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة، و ذكر ما يبطل به سحرهم و يردّ به كيدهم، فتلقّاه النبيّ من الملكين و أدّاه

إلى عباد اللّه بأمر اللّه [فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر و أن يبطلوه، و نهاهم أن يسحروا به

______________________________

(1) التهذيب 10: 147- 586، الوسائل 28: 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2.

(2) دعائم الإسلام 2: 482، المستدرك 13: 107 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 6.

(3) الدروس 3: 164، الروضة 3: 215.

(4) كالحدائق 18: 171.

(5) الكافي 5: 115- 7، الفقيه- 3: 110- 463، التهذيب 6: 364- 1043، الوسائل 17: 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1، بتفاوت في السند.

(6) العلل: 546- ذ. ح 1، الوسائل 17: 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 113

الناس» الحديث «1».

و بأنّ الضرورات تبيح المحظورات كما ورد، و يثبته نفي الضرر و الحرج في الدين.

و فيه: أنّ الروايات و إن كانت ضعافا، إلّا أنّها أيضا حجّة عندنا كالصحاح. و تلك الأخبار لا تدلّ على جواز السحر، لإمكان الحلّ و الإبطال بغير السحر من القرآن و الذكر و التعويذ، كما استفاضت به الروايات، و يرشد إليه قوله في الأخيرة: «و نهاهم أن يسحروا» على سبيل الإطلاق. و عدم تأثير القرآن و الدعاء في بعض الأوقات لقصورنا، فلا يوجب حرجا لو منعنا من الحلّ بالسحر.

و بهذا يظهر أنّه لا ضرورة مبيحة للسحر و لا يتوقّف دفع الضرر و رفع الحرج عليه، كذا قيل.

و يمكن أن يخدش فيه: بأنّه قد لا يحلّ ببعض الآيات و الأدعية، و كما يمكن أن يكون ذلك لقصورنا يمكن أن يكون لعدم صحّة الرواية، و حجّيّة الآحاد في الأحكام لا توجب حجّيتها و ثبوتها في أمثال ذلك أيضا، فلا يكون بدّ من الحلّ بالسحر، و لو

لم تبح الضرورات لأجل ذلك لم يحلّ محرّم بضرورة.

ثمَّ السحر عرّف تارة بكلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله.

و اخرى به، مع زيادة العمل في الجنس و تبديل الضرر بالأثر و إضافة القلب.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 208- 1، الوسائل 17: 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 4، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 114

و ثالثة بالثاني، مع اشتراط عدم المباشرة له.

و رابعة بالثالث، مع زيادة العقد و الرقى في الجنس.

و خامسة بأنّه عمل يستفاد منه حصول ملكة نفسانيّة يقتدر بها على أفعال غريبة و أسباب خفيّة.

و سادسة باستحداث الخوارق، سواء كان بالتأثير النفساني، أو الاستعانة بالفلكيّات فقط، أو بتمزيج قواها بالقوى الأرضيّة، أو بالاستعانة بالأرواح الساذجة.

و لا يخفى أن كلّا منها منتقضة إمّا في الطرف أو العكس أو فيهما، لورود النقض بما يؤثّر في متعلّقات المسحور- كداره أو ولده أو ماله- أو ما يوجب حدوث أمر غريب من غير تأثير في شخص، و بالسحر عملا، و بالدعوات المستجابة و التوسّل بالقرآن و الأدعية، و بالمعجزة و التوصّل إلى الأمور الغريبة باستعمال القواعد الطبيعيّة، إلى غير ذلك.

و لم أعثر على حدّ تامّ في كلماتهم.

و المرجع في معرفته و إن كان هو العرف- كما هو القاعدة و صرّح به في المنتهى «1»- إلّا أنّه فيه أيضا غير منقّح.

و الذي يظهر من العرف و التتبّع في موارد الاستعمال أنّه عمل يوجب حدوث أمر منوط بسبب خفي غير متداول عادة، لا بمعنى أنّ كلّما كان كذلك هو سحر، بل بمعنى أنّ السحر كذلك.

و توضيح ذلك: أنّ ذلك تارة يكون بتقوية

النفس و تصفيتها حتى يقوى على مثل ذلك العمل، كما هو دأب أهل الرياضة و عليه عمل أهل

______________________________

(1) المنتهى 2: 1014.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 115

الهند.

و أخرى باستعمال القواعد الطبيعيّة أو الهندسيّة أو المداواة العلاجيّة، و هو المتداول عند الافرنجيّين.

و ثالثة بتسخير روحانيّات الأفلاك و الكواكب و نحوها، و هو المشهور عن اليونانيّين و الكلدانيّين.

و رابعة بتسخير الجنّ و الشياطين.

و خامسة بأعمال مناسبة للمطلوب، كتماثيل أو نقوش أو عقد أو نفث أو كتب منقسما إلى رقية [1] و عزيمة [2] أو دخنة [3] في وقت مختار، و هو المعروف عن النبط.

و سادسة بذكر أسماء مجهولة المعاني و كتابتها بترتيب خاصّ، و نسب ذلك إلى النبط و العرب.

و سابعة بذكر ألفاظ معلومة المعاني غير الأدعية.

و ثامنة بالتصرّف في بعض الآيات أو الأدعية أو الأسماء، من القلب أو الوضع في اللوح المربع، أو مع ضمّه مع عمل آخر من عقد أو تصوير أو غيرهما.

و تاسعة بوضع الأعداد في الألواح.

و لا شكّ في عدم كون الأولين سحرا، كما أنّ الظاهر كون الخامس سحرا، و البواقي مشتبهة، و الأصل يقتضي فيها الإباحة، إلّا ما علمت حرمته من جهة الإجماع، كما هو الظاهر في التسخيرات.

______________________________

[1] الرقية بالضم: العوذة- القاموس المحيط 4: 338.

[2] عزيمة: العزائم- الرقى- مجمع البحرين 6: 115.

[3] دخنة: ذريرة تدخّن بها البيوت- القاموس 4: 223.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 116

ذكر عجائب ليلة ولادة الرسول صلّى اللّه عليه و آله-: «و لم تبق كاهنة في العرب إلّا حجبت عن صاحبها» «4».

و عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ «5» كان في الجاهلية كهنة و مع كلّ واحد شيطان، و كان يقعد من السماء مقاعد للسمع، فيستمع من الملائكة ما هو كائن في الأرض، فينزل و يخبر به الكاهن، فيفشيه الكاهن إلى الناس «6». فهو قريب من السحر أو أخصّ منه.

و الأصل في تحريمه- بعد الإجماع الثابت المصرّح به في كلام جماعة «7»- النصوص المستفيضة:

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 14    116     و منها: الكهانة ..... ص : 116

ها: المرويّ في نهج البلاغة: «المنجّم كالكاهن و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر، و الكافر في النار» «8».

و الخبران العادّان أجر الكاهن من السحت «9».

______________________________

(1) المسالك 1: 166.

(2) كما في الروضة 3: 215 و الحدائق 18: 184.

(3) كالعلامة في التحرير: 161 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 31.

(4) أمالي الصدوق: 235.

(5) الحجر: 18.

(6) مجمع البيان 3: 332.

(7) كالسبزواري في الكفاية: 87 و صاحب الرياض 1: 503.

(8) نهج البلاغة (محمّد عبدة) 1: 125.

(9) الأول في: الكافي 5: 126- 2، التهذيب 6: 368- 1061، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5.

الثاني في: الفقيه 4: 262- 821، تفسير العياشي 1: 322- 117، الوسائل 17:

94 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 117

و ما روى الصدوق عن أبي بصير: «من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد»، قلت: فالقيافة؟ قال: «ما أحبّ أن تأتيهم» «1» و يؤيّده المرويّ في مستطرفات السرائر: «من

مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّه تعالى من كتاب» «2».

هو «5»، لدلالة الأخبار «6» على تحريمه.

و يمكن أن يكون التحريم أيضا لأجل الإخبار بما لم يقع، فيشبه الكهانة.

و صرّح كثير من أصحابنا- منهم ابن طاوس «7»- بجوازه إذا لم يعتقد منافيا للشرع، بل هو الظاهر من الأكثر «8»، حيث قيّدوا التحريم بما إذا اعتقد

______________________________

(1) منهم العلّامة في المنتهى 2: 1014.

(2) نقله عن السيّد في فرج المهموم: 43، الفاضل في المنتهى 2: 1014 و التحرير: 161.

(3) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 46.

(4) كما في الدروس 3: 165.

(5) كالحر العاملي في الوسائل 11: 370 ب 14 أبواب آداب السفر، و ج 17: 144 ب 24 أبواب ما يكتسب به.

(6) الوسائل 17: 141 أبواب ما يكتسب به ب 24.

(7) فرج المهموم: 81.

(8) كما في الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 32.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 119

التأثير.

أقول: أمّا تحريمه لأجل فساد المذهب فممّا لا وجه له، إذ لا مدخليّة للمذهب و اعتقاد التأثير من الكواكب في التنجيم، لأنّ غاية ما يترتّب عليه أنّه يحدث كذا عند وضع كذا.

و أمّا أنّه هل هو من تأثير النجم مستقلّا أو اشتراكا، حتى يكون اعتقاده حراما.

أو من باب العلامات و الأمارات على ما أجراه اللّه تعالى بعادته عقيبها، حتى لم يحرم اعتقاده، على ما صرّح به الأكثر، كالسيّد و المفيد و الكراجكي و ابن طاوس و المحقّق الثاني و شيخنا البهائي و المجلسي «1» و غيرهم «2».

أو من قبيل تسخين النار و تبريد الماء. أو غير ذلك.

فليس من مسائل النجوم و لا من متفرّعاتها، بل هو من المسائل الطبيعيّة.

و ليس التنجيم إلّا كالطب، فكما لا يبتني الطبّ على اعتقاد أنّ تأثير الدواء هل هو من جهة نفسه أو من

اللّه سبحانه، فكذلك النجوم، و الظاهر أن فساد اعتقاد بعض المنجّمين أوجب توهّم بعضهم أنّه ناشئ من جهة التنجيم.

و أمّا من حيث كونه قولا بما لا يعلم، فمع أنّه لا يحرم التعليم و لا

______________________________

(1) حكاه ابن طاوس عن السيّد و المفيد و قال به في فرج المهموم: 81، و المجلسي عنهما و البهائي و قال به في البحار 55: 278 و 281، الكراجكي في كنز الفوائد 2: 227 عن فرج المهموم، المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4: 32.

(2) كالشهيد في الدروس 3: 165 و القواعد و الفوائد 2: 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 120

يختصّ بالتنجيم، يوجب التحريم إذا كان الحكم بالبتّ مع ظنيّته، فلا يحرم إذا حكم بالظنّ كما هو الطريقة، أو بالقطع إذا حصل من تكرّر التجارب.

و أمّا من جهة أنّه الإخبار بما لم يقع، ففيه: أنّ تحريمه مطلقا ممنوع، فبقي أن يكون الوجه فيه هو الروايات، و هي كثيرة:

منها: المرويّ في النهج المتقدّم أوله: «إيّاكم و تعلّم النجوم إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر، فإنّها تدعو إلى الكهانة، المنجّم كالكاهن، و الكاهن كالساحر، و الساحر كالكافر، و الكافر في النار» «1».

و رواه في المجالس و الاحتجاج أيضا «2»، و في آخره في رواية ابن أبي الحديد مخاطبا للمنجّم الذي نهاه عن السير في الوقت المعيّن: «أما و اللّه إن بلغني أن تعمل بالنجوم لأخلدنّك السجن أبدا ما بقيت، و لأحرمنّك العطا ما كان لي سلطان» «3».

و منها: رواية عبد الملك بن أعين، و فيها- بعد قوله للصادق عليه السّلام:

إنّي قد ابتليت بهذا العلم-: «تقضي؟» قلت: نعم، قال: «أحرق كتبك» «4»، و مثلها في دعوات الراوندي «5».

و رواية نصر بن

قابوس المرويّة في الخصال: «المنجّم ملعون، و الكاهن ملعون، و الساحر ملعون، و المغنّية ملعونة» «6».

قال الصدوق: المنجّم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك، و لا يقول

______________________________

(1) نهج البلاغة 1: 125 خطبة 77، الوسائل 11: 373 أبواب آداب السفر ب 14 ح 8.

(2) أمالي الصدوق: 338- 16، بتفاوت، الاحتجاج: 240.

(3) البحار 55: 264- 265.

(4) الفقيه 2: 175- 779، الوسائل 11: 370 أبواب آداب السفر ب 14 ح 1.

(5) دعوات الراوندي: 112.

(6) الخصال: 297- 67، الوسائل 17: 143 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 121

بمفلّكه و خالقه.

و فيه أيضا بسنده عن السجّاد: أنّه قال: «نهى رسول اللّه عن خصال» إلى أن قال: «و عن النظر في النجوم» «1».

و عن الصادق عليه السّلام: يقول: «سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن الساعة، قال:

عند إيمان بالنجوم و تكذيب بالقدر» «2».

و رواية هشام بن الحكم المرويّة في الاحتجاج: إنّ زنديقا قال للصادق عليه السّلام: ما تقول في علم النجوم؟ قال: «هو علم قلّت منافعه، و كثرت مضارّه» إلى أن قال: «و المنجّم يضادّ اللّه في علمه بزعمه أنّه يردّ قضاء اللّه عن خلقه» «3».

و رواية الكابلي المرويّة في معاني الأخبار: «الذنوب التي تظلم الهواء: السحر و الكهانة و الإيمان بالنجوم» «4».

و قال الفاضلان و الشهيدان: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما أنزل اللّه على محمّد» «5».

و في دعاء الاستخارة المرويّة عن الصادق عليه السّلام: «اللّهمّ إنّك خلقت أقواما يلجئون إلى مطالع النجوم لأوقات حركاتهم و سكونهم و تصرّفهم و عقدهم، و خلقتني أبوء إليك من اللجإ إليها و من طلب

الاختيارات بها،

______________________________

(1) الخصال: 417- 10 و فيه: عن الباقر عن آبائه عليهم السّلام، الوسائل 17: 143 أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 9.

(2) الخصال: 62- 87، الوسائل 17: 143 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 6.

(3) الاحتجاج: 348، الوسائل 17: 143 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 10.

(4) معاني الأخبار: 270- 2، الوسائل 11: 372 أبواب آداب السفر ب 14 ح 6.

(5) المحقّق في المعتبر 2: 688، العلامة في التذكرة 1: 271، الشهيد الثاني في المسالك 1: 76. و هو في الوسائل 17: 144 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 122

و أتيقّن أنّك لم تطلع أحدا على غيبك في مواقعها و لم تسهّل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها، و أنّك قادر على نقلها في مداراتها عن السعود العامّة و الخاصّة إلى النحوس، و عن النحوس الشاملة و المفردة إلى السعود» إلى أن قال: «و ما أسعدت من اعتمد على مخلوق مثله و أستمدّ الاختيار لنفسه «1»» [1] إلى آخر الدعاء، إلى غير ذلك.

و لكن تلك الأخبار مع ضعف دلالة أكثرها- لأنّ الإيمان بالنجوم غير التنجيم، و الأمر بإحراق الكتب لعلّه لما أجاب من أنّه يقضي بذلك الظاهر في القطع، و كثرة مضارّه يمكن أن يكون لأجل عدم إمكان التحرّز عمّا ظنّ مساءته و تعويق الحاجات و غيرهما، و مضادّة المنجّم بزعمه ردّ قضاء اللّه مسلّم إذا زعم ذلك، فالمحرّم هذا الزعم- معارضة بمثلها، بل أصرح منها من النصوص:

كرواية عبد الرحمن بن سيابة: قال: قلت لأبي عبد اللّه: جعلت فداك، إنّ الناس يقولون: إنّ النجوم لا يحلّ النظر فيها و هي تعجبني، فإن كانت تضرّ

بديني فلا حاجة لي في شي ء يضرّ بديني، و إن كانت لا تضرّ بديني فو اللّه إنّي لأشتهيها و أشتهي النظر فيها، فقال: «ليس كما يقولون، لا تضرّ بدينك» ثمَّ قال: «إنّكم تنظرون في شي ء منها كثيره لا يدرك و قليله لا ينتفع به، تحسبون على طالع القمر» الحديث «3».

قال ابن طاوس: روى هذا الحديث أصحابنا في الأصول «4».

و المرويّ في كتاب التجمّل: إنّ الصادق عليه السّلام قال: «يحلّ النظر في

______________________________

[1] في النسخ زيادة: و هم أولئك. و هي ليست في الوسائل.

______________________________

(1) فتح الأبواب: 198، الوسائل 17: 144 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 12.

(3) الكافي 8: 195- 233، الوسائل 17: 141 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 1.

(4) فرج المهموم: 86.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 123

النجوم» «1».

و في كتاب نزهة الكرام و بستان العوام تأليف محمّد بن الحسين الرازي: إنّ الكاظم عليه السّلام قال لهارون- بعد قوله: إنّ الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم و فقهاء العامّة يروون ذمّه-: «هذا حديث ضعيف و إسناده مطعون فيه، و اللّه تبارك و تعالى قد مدح النجوم، و لو لا أنّ النجوم صحيحة ما مدحها اللّه عزّ و جلّ، و الأنبياء عليهم السّلام كانوا عالمين بها» إلى أن قال: «و بعد علم القرآن ما يكون أشرف من علم النجوم، و هو علم الأنبياء و الأوصياء و ورثة الأنبياء» الحديث «2».

و في فقه الرضا عليه السّلام: اعلم يرحمك اللّه إنّ كلّ ما يتعلّمه العباد من أنواع الصنائع، مثل: «الكتاب و الحساب و التجارة و النجوم و الطب» إلى أن قال: «فحلال تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه» «3».

و في الرسالة

الذهبيّة للرضا عليه السّلام: «اعلم أنّ الجماع و القمر في برج الحمل أو الدلو من البروج أفضل، و خير من ذلك أن يكون في برج الثور، لكونه شرف القمر» «4» و تؤيّدها الروايات الدالّة على أنّه علم الأنبياء و أهل بيت بالهند و أهل بيت في العرب، و أنّ عليّا عليه السّلام أعلم الناس به، و أنّه حق، كروايات الخفّاف «5» و المعلّى «6» و جميل بن صالح «7»، و ما رواه ابن طاوس عن

______________________________

(1) راجع البحار 55: 250- 35.

(2) البحار 55: 252- 36.

(3) فقه الرضا عليه السّلام: 301، مستدرك الوسائل 13: 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(4) البحار 55: 268- 52.

(5) الكافي 8: 351- 549، الوسائل 17: 141 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 2.

(6) الكافي 8: 330- 507، الوسائل 17: 142 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 3.

(7) الكافي 8: 330- 508، الوسائل 17: 142 أبواب ما يكتسب به ب 24 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 124

يونس بن عبد الرحمن «1»، و ما رواه ابن شهرآشوب في مناقبه «2»، و غيرها.

و تقرير الكاظم عليه السّلام ابن أبي عمير عليه، كما في مرسلته المرويّة في الفقيه: كنت أنظر في النجوم و أعرفها و أعرف الطالع، فيدخلني من ذلك شي ء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السّلام، فقال: «إذا وقع في نفسك شي ء فتصدّق على أول مسكين ثمَّ امض، فإنّ اللّه تعالى يدفع عنك» «3» إلى غير ذلك.

و حمل الأخبار المانعة على اعتقاد التأثير أو الحكم بالبتّ و العمل في غيرهما بمقتضى الأصل متعيّن.

من اللغويين و الأدباء و الفقهاء مختلفة في تفسير الغناء.

ففسّره بعضهم بالصوت المطرب.

و آخر بالصوت المشتمل على الترجيع.

و ثالث بالصوت المشتمل على الترجيع و الإطراب معا.

و رابع بالترجيع.

و خامس بالتطريب.

و سادس بالترجيع مع التطريب.

و سابع برفع الصوت مع الترجيع.

و ثامن بمدّ الصوت.

______________________________

(1) البحار 55: 235- 15.

(2) البحار 55: 249- 32.

(3) الفقيه 2: 175- 783، الوسائل 11: 376 أبواب آداب السفر ب 15 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 125

و تاسع بمدّه مع أحد الوصفين أو كليهما.

و عاشر بتحسين الصوت.

و حادي عشر بمدّ الصوت و موالاته.

و ثاني عشر- و هو الغزالي- بالصوت الموزون المفهم المحرّك للقلب «1».

و لا دليل تامّا على تعيين أحد هذه المعاني أصلا.

نعم، يكون القدر المتيقّن من الجميع المتّفق عليه في الصدق- و هو:

مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب الأعمّ عن السارّ و المحزن المفهم لمعنى- غناء قطعا عند جميع أرباب هذه الأقوال، فلو لم يكن هنا قول آخر يكون هذا القدر المتّفق عليه غناء قطعا.

إلّا أنّ بعض أهل اللغة فسّره بما يقال له بالفارسية: سرود، أيضا.

و حكي عن الصحاح أنّه قال: الغناء هو ما يسمّيه العجم ب: «دو بيتي».

و قال بعض الفقهاء «2»: إنّه يجب الرجوع في تعيين معناه إلى العرف.

و لا يخفى ما في معنى الأولين من الخفاء، فإنّ «سرود» و «دو بيتي» ليس بذلك الاشتهار في هذه الأعصار بحيث يتّضح المراد منها، و يمكن أن يكون هذا متّحدا مع أحد المعاني المتقدّمة.

و يحتمل قريبا أن يكون للّحن و كيفيّة الترجيع مدخليّة في صدقهما، و يشعر به ما في رواية عبد اللّه بن سنان الآتية «3» الفارقة بين لحن العرب

______________________________

(1) إحياء علوم الدين 2: 270.

(2) منهم الفاضل المقداد في

التنقيح 2: 11، الشهيد الثاني في الروضة 3: 212، صاحب الرياض 1: 502.

(3) في ص 148 و 149.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 126

و لحن أرباب الفسوق و الكبائر.

و يؤيّده أيضا ما قد يفسّر به «سرود» من أنّه ما يقال له بالفارسية «خوانندگى»، و قد يفسّر الغناء بذلك أيضا، فإنّ التعبير ب: «خوانندگى» في الأغلب إنّما يكون بواسطة الألحان و النغمات.

و كذا الثالث، فإنّ فيه خفاء أيضا، فإنّه لا عرف لأهل العجم في لفظ الغناء، و مرادفه من لغة الفرس غير معلوم، و عرف العرب فيه غير منضبط، و قد يعبّر عنه أيضا ب: «خوانندگى»، و هو غير ثابت أيضا.

و لأجل هذه الاختلافات يحصل الإجمال غايته في معنى الغناء، و لكنّ الظاهر أنّ القدر المتيقّن المذكور من المعاني الاثنى عشريّة- سيّما إذا ضمّ معه اللحن الخاصّ المعهود الذي يستعمله أرباب الملاهي و يتداول عندهم و يعبّر عنه الآن عند العوام ب: «خوانندگى»- يكون غناء قطعا، سواء كان في القرآن و الدعاء و المراثي أو في غيرها.

و لعلّ إلى اعتبار هذا اللحن في مفهومه قال صاحب الوافي: لا وجه لتخصيص الجواز بزفّ العرائس و لا سيّما و قد وردت الرخصة في غيره، إلّا أن يقال: إنّ بعض الأفعال لا يليق بذوي المروّات و إن كان مباحا «1».

فإنّ غير اللائق للمروّة هو هذه الألحان المعهودة.

و أمّا الثاني، فلا خلاف في حرمة ما ذكرنا أنّه غناء قطعا- و هو: مدّ الصوت المفهم المشتمل على الترجيع و الإطراب، سيّما مع الضميمة المذكورة- في الجملة، و لعلّ عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض، بل هو إجماع محقّق قطعا، بل ضرورة دينيّة.

______________________________

(1) الوافي 17: 220.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14،

ص: 127

و إنّما الكلام في أنّه هل هو حرام مطلقا من غير استثناء فرد منه، أو يحرم في الجملة- يعني: أنّه يحرم بعض أفراده- إمّا لاستثناء بعض آخر بدليل أو لاختصاص تحريم الغناء ببعض أفراده؟

فالمستفاد من كلام الشيخ في الاستبصار: الثاني، حيث قال- بعد نقل أخبار حرمة الغناء و كسب المغنّية-: الوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا يتكلّم بالأباطيل، و لا يلعب بالملاهي و العيدان و أشباهها، و لا بالقصب و غيره، بل كان ممّن يزفّ العروس و يتكلّم عندها بإنشاد الشعر، و القول البعيد عن الفحش و الأباطيل ..

و أمّا ما عدا هؤلاء- ممّن يتعيّن لسائر أنواع الملاهي- فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها «1». انتهى.

و هو ظاهر الكليني، حيث ذكر كثيرا من أخبار الغناء في أبواب الأشربة «2»، لاشتماله على الملاهي و شرب المسكر. و يظهر من كلام صاحب الكفاية أيضا أنّ صاحب الكافي لا يحرّم الغناء في القرآن «3».

و محتمل الصدوق، كما يظهر من تفسيره للمرسلة الآتية «4»، بل والده في الرسالة «5»، حيث عبّر فيها بمثل ما عبّر في الرضويّ الآتي بيانه.

بل ذكر صاحب الكفاية في كتاب التجارة- بعد نقل كلام عن الشيخ أبي عليّ الطبرسي في مجمع البيان-: إلّا أنّ هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن و التغنّي به مستحبّ عنده، و أنّ خلاف ذلك لم يكن معروفا

______________________________

(1) الاستبصار 3: 62.

(2) الكافي 6: 431.

(3) الكفاية: 86.

(4) الفقيه 4: 42- 139.

(5) حكاه عنه في المقنع: 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 128

عند القدماء، قال: و كلام السيّد المرتضى في الدرر و الغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك «1».

و يشعر به كلام الفاضل في

المنتهى أيضا «2»، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدّمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمه بحرمة الغناء.

و كذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخّري أصحابنا، منهم المحقّق الأردبيلي «3»، حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليه السّلام أحوط.

و منهم صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: و في عدّة من الأخبار الدالّة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا، و صدق ذلك في القرآن و الدعوات و الأذكار المقروءة بالأصوات الطيّبة المذكّرة للآخرة المهيّجة للأشواق في العالم الأعلى محلّ تأمّل.

إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوها، ثمَّ إن ثبت إجماع في غيره كان متّبعا، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة «4».

و قال في كتاب الشهادات: و استثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السّلام، إلى أن قال: و هو غير بعيد «5».

و منهم صاحب الوافي، قال في باب ترتيل القرآن: و لعلّه كان نحوا

______________________________

(1) الكفاية: 86، و فيه: لا يخلو عن إشكال ..، و هو في مجمع البيان 1: 16.

(2) المنتهى 2: 1012.

(3) مجمع الفائدة 12: 338.

(4) الكفاية: 86.

(5) الكفاية: 281.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 129

من التغنّي مذموما في شرعنا «1».

و قال في باب كسب المغنّية و شرائها: لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة و النار، و التشويق إلى دار القرار، و وصف نعم اللّه الملك الجبار، و ذكر العبادات، و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات، و نحو ذلك «2». انتهى.

و قال في المفاتيح ما ملخّصه: و الذي يظهر لي- من مجموع الأخبار الواردة في الغناء و يقتضيه التوفيق

بينهما- اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلّق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أميّة، من دخول الرجال عليهنّ، و استماعهم لقولهنّ، و تكلّمهنّ بالأباطيل، و لعبهنّ بالملاهي، و بالجملة: ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك. انتهى «3».

و المشهور بين المتأخّرين- كما قال في الكفاية «4»- الأول، و لا بدّ أولا من بيان أدلّة حرمة الغناء، ثمَّ بيان ما يستفاد من المجموع، ثمَّ ملاحظة أنّه هل استثني منه شي ء يثبت من أدلّة الغناء حرمته.

فنقول: الدليل عليها هو الإجماع القطعي- بل الضرورة الدينيّة- و الكتاب، و السنّة، أمّا الإجماع فظاهر، و أمّا الكتاب فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسّرة لها:

الاولى: قوله سبحانه فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «5».

______________________________

(1) الوافي 9: 1743.

(2) الوافي 17: 221.

(3) المفاتيح 2: 21.

(4) الكفاية: 85.

(5) الحج: 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 130

بضميمة رواية أبي بصير: عن قول اللّه تعالى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قال: «هو الغناء» «1».

و رواية الشحّام و مرسلة ابن أبي عمير، و فيهما- بعد السؤال عن الآية: «و قول الزور: الغناء» «2».

و الثانية: قوله سبحانه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ «3».

بضميمة ما في تفسير عليّ القمّي عن الباقر عليه السّلام: «إنّه الغناء و شرب الخمر و جميع الملاهي» «4».

و المرويّ في معاني الأخبار عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام: عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ، قال: «منه الغناء» «5».

و في صحيحة محمّد: «الغناء ممّا قال اللّه تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ -

الآية-» «6».

و قريبة منها رواية مهران بن محمّد «7».

______________________________

(1) الكافي 6: 431- 1، الوسائل 17: 305 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 9.

(2) رواية الشحّام في: الكافي 6: 435- 2، الوسائل 17: 303 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 2.

مرسلة ابن أبي عمير في: الكافي 6: 436- 7، الوسائل 17: 305 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 8.

(3) لقمان: 6.

(4) تفسير القمي 2: 161.

(5) معاني الأخبار: 349- 1، الوسائل 17: 308 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 20.

(6) الكافي 6: 431- 4، الوسائل 17: 304 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.

(7) الكافي 6: 431- 5، الوسائل 17: 305 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 131

و رواية الوشّاء: عن الغناء، قال: «هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ » «1».

و رواية الحسن بن هارون: «الغناء مجلس لا ينظر اللّه إلى أهله، و هو ممّا قال اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النَّاسِ - الآية-» «2».

و في الصافي عن الكافي، عن الباقر عليه السّلام: «الغناء ممّا أوعد اللّه عليه النار» و تلا هذه الآية «3».

و في الرضويّ: «إنّ الغناء ممّا قد وعد اللّه عليه النار في قوله وَ مِنَ النَّاسِ - الآية-» «4».

و الثالثة: قوله سبحانه وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ «5».

بضميمة ما في تفسير القمّي عن الصادق عليه السّلام وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ : «الغناء و الملاهي» «6».

و الرابعة: قال اللّه سبحانه وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ «7».

بضميمة صحيحة محمّد و الكناني في قول اللّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، قال: «هو الغناء» «8».

و

أمّا السنّة فكثيرة جدّا:

______________________________

(1) الكافي 6: 432- 8، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 11.

(2) الكافي 6: 433- 16، الوسائل 17: 307 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 16.

(3) الكافي 6: 431- 4، تفسير الصافي 4: 140، الوسائل 17: 304 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 6.

(4) فقه الرضا عليه السّلام: 281، مستدرك الوسائل 13: 213 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 9.

(5) المؤمنون: 3.

(6) تفسير القمي 2: 88.

(7) الفرقان: 72.

(8) الكافي 6: 433- 13، الوسائل 17: 304 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 132

ففي صحيحة الشحّام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، و لا تجاب فيه الدعوة، و لا يدخله الملك» «1».

و روايته: «الغناء عشّ النفاق» «2».

و رواية يونس: إنّ العبّاسي ذكر أنّك ترخّص في الغناء، فقال:

«كذب الزنديق ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السّلام فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال: قد حكمت» «3».

و في جامع الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم» «4».

و فيه عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ما رفع أحد صوته بغناء إلّا بعث اللّه شيطانين على منكبه يضربون بأعقابهما على صدره حتى يمسك» «5».

و في الخصال عن الصادق عليه السّلام: «الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر» «6».

و مرسلة الفقيه: سأل رجل عليّ بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت، فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة- يعني

بقراءة القرآن- و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء، و أمّا الغناء فمحظور» «7».

______________________________

(1) الكافي 6: 433- 15، الوسائل 17: 303 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 1.

(2) الكافي 6: 431- 2، الوسائل 17: 305 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 10.

(3) الكافي 6: 435- 25، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 13.

(4) جامع الأخبار: 154، مستدرك الوسائل 13: 219 أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 17.

(5) جامع الأخبار: 154، مستدرك الوسائل 13: 214 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 15، و فيهما: «منكبيه» بدل: «منكبه».

(6) الخصال 1: 24- 84، الوسائل 17: 309 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 23.

(7) الفقيه 4: 42- 139، الوسائل 17: 122 أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 133

و تدلّ عليه المستفيضة المانعة عن بيع المغنّيات و شرائهنّ و تعليمهنّ:

كرواية الطاطري: عن بيع الجواري المغنّيات، فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام، و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق» «1».

و رواية ابن أبي البلاد، و فيها: «و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت» «2».

و يستفاد من الأخيرتين حرمة استماع الغناء أيضا، كما هو مجمع عليه قطعا.

و إطلاق المنع عن الاستماع منهنّ- حتى من المحارم- يأبى عن كون المنع لحرمة استماع صوت الأجانب، مضافا إلى ظهور العطف على تعليمهنّ و التعليق بالوصف في إرادة استماع الغناء.

و يدلّ على حرمة الغناء و استماعه أيضا المرويّ في المجمع عن طريق العامّة، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيّين يوم القيامة» قيل: و ما الروحانيّون

يا رسول اللّه؟

قال: «قرّاء أهل الجنّة» «3».

و رواية عنبسة: «استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» «4».

و مرسلة إبراهيم بن محمّد المدني: سئل عن الغناء و أنا حاضر،

______________________________

(1) الكافي 5: 120- 5، التهذيب 6: 356- 1018، الاستبصار 3: 61- 201، الوسائل 17: 124 أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 7.

(2) الكافي 5: 120- 7، التهذيب 6: 357- 1021، الاستبصار 3: 61- 204، الوسائل 17: 123 أبواب ما يكتسب به ب 16 ح 5.

(3) مجمع البيان 4: 314.

(4) الكافي 6: 434- 23، الوسائل 17: 316 أبواب ما يكتسب به ب 101 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 134

فقال: «لا تدخلوا بيوتا اللّه معرض عن أهلها» «1».

و قد يستدلّ عليها برواية مسعدة بن زياد: إنّي أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود، فربّما أطلت الجلوس استماعا لهنّ، فقال: «لا تفعل»، فقال الرجل: و اللّه ما آتيهنّ، و إنّما هو سماع أسمعه بأذني، فقال: «للّه أنت، أمّا سمعت اللّه يقول إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «2»» فقال: بلى و اللّه لكأنّي لم أسمع بهذه الآية، إلى أن قال: «قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك، فإنّك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو متّ على ذلك» الحديث «3».

أقول: أمّا الإجماع فظاهر أنّ الثابت منه ليس إلّا حرمة الغناء في الجملة، و لا يفيد شيئا في موضع الخلاف.

و أمّا الكتاب فظاهر أنّه لا دلالة للآيتين الأخيرتين على الحرمة أصلا، مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير الغناء ممّا يباينه أو يعمّه.

و أمّا الآية

الثانية، فلا شكّ أنّه لا دلالة للأخبار المفسّرة لها بنفسها على الحرمة، بل الدالّ عليها هو الآية بضميمة التفسير، فيكون معنى الآية:

و من الناس من يشتري الغناء ليضلّ عن سبيل اللّه و يتّخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فمدلولها حرمة الغناء الذي يشترى ليضلّ عن سبيل اللّه و يتّخذها هزوا، و هو ممّا لا شكّ فيه، و لا تدلّ على حرمة غير ذلك ممّا

______________________________

(1) الكافي 6: 434- 18، الوسائل 17: 306 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 12.

(2) الإسراء: 36.

(3) الكافي 6: 432: 10، الفقيه 1: 45- 177، التهذيب 1: 116- 304، الوسائل 3: 331 أبواب الأغسال المندوبة ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 135

يتّخذ الرقيق القلب لذكر الجنّة، و يهيج الشوق إلى العالم الأعلى، و تأثير القرآن و الدعاء في القلوب، بل في قوله لَهْوَ الْحَدِيثِ إشعار بذلك أيضا.

مع أنّ رواية الوشّاء محتملة لأن تكون تفسيرا للغناء بلهو الحديث، لا بيانا لحكمه، فلا تكون شاملة لما لا يصدق عليه لهو الحديث لغة و عرفا.

مضافا إلى معارضة هذه الأخبار مع ما روي في مجمع البيان عن الصادق عليه السّلام: «أنّ لهو الحديث في هذه الآية: الطعن في الحقّ و الاستهزاء به» «1».

و رواية أبي بصير: عن كسب المغنّيات، فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي «2»- الآية-»، فإنّها تدلّ على أنّ لهو الحديث هو غناء المغنّيات التي يدخل عليهنّ الرجال، لا مطلقا.

و إلى أنّ الظاهر من رواية الحسن بن هارون «3»: أنّ الغناء- الذي أريد من لهو الحديث- مجلس، و هو

ظاهر في محافل المغنّيات.

و إلى أنّ مدلول سائر الأخبار المفسّرة أنّ الغناء فرد من لهو الحديث، و أنّه بعض ما قال اللّه سبحانه، فيشعر بأنّ المراد من لهو الحديث معناه اللغوي و العرفي الذي فرد منه الغناء، و هو لا يصدق إلّا على الأقوال الباطلة الملهية لا مطلقا.

______________________________

(1) مجمع البيان 4: 313.

(2) الكافي 5: 119- 1، التهذيب 6: 358- 1024، الاستبصار 3: 62- 207، الوسائل 17: 120 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 1.

(3) المتقدّمة في ص: 131.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 136

فلم تبق من الآيات الكريمة إلّا الآية الاولى، و سيجي ء الكلام فيها.

و أمّا الأخبار، فظاهر أنّ الروايات المانعة عن بيع المغنّيات و شرائهنّ و الاستماع لهنّ لا دلالة لها على حرمة المطلق، إذ لا شكّ انّ المراد منهنّ ليس من من شأنه أن يتغنّى و يقدر على الغناء، لعدم حرمة بيعه و شرائه قطعا. بل المراد: الجواري اللّاتي أخذن ذلك كسبا و حرفة، كما هو ظاهر الأخبار المانعة عن كسبهنّ و أجرهنّ.

و على هذا، فتكون إرادتهنّ من المغنّيات- الموضوعة لغة لمن يغنّي مطلقا إمّا مع بقاء المبدأ أو مطلقا- مجازا، فيمكن أن يكون المراد بهنّ اللّاتي كنّ في تلك الأزمنة، و هنّ اللّاتي أخذنها كسبا و حرفة في محافل الرجال و الأعراس، بل الظاهر أنّه لم يكن يكسب بغيرهما، و في رواية أبي بصير المتقدّمة- المقسّمة لهنّ إلى اللّاتي يدخل عليهن الرجال و اللّاتي تزفّ العرائس- دلالة على ذلك.

و أمّا سائر الروايات، فبكثرتها و تعدّدها خالية عن الدلالة على الحرمة أصلا، إذ لا دلالة- لعدم الأمن من الفجيعة، و عدم إجابة الدعوة، و عدم دخول الملك، و كونه عشّ النفاق

أو مورثه أو منبته، أو كونه مع الباطل، أو الحشر أعمى و أصمّ و أبكم، أو بعث الشيطان للضرب على الصدر، أو تعقيب الفقر، أو عدم سماع صوت الروحانيّين، أو أعراض اللّه عن أهله- على إثبات الحرمة، لورود أمثال ذلك في المكروهات كثيرا.

مع أنّ روايتي جامع الأخبار و رواية المجمع «1» عن طريق العامّة لا حجّية فيها أصلا.

______________________________

(1) المتقدّمة جميعا في ص: 132 و 133.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 137

و أمّا مرسلة الفقيه «1»، فإنّما تفيد الحرمة لو كان التفسير من الإمام، و هو غير معلوم، بل خلاف الظاهر، لأنّ الظاهر أنّه من الصدوق، مع أنّه لو كان من الإمام أيضا إنّما يفيد حرمة المطلق لو كان قوله: «التي ليست بغناء» وصفا احترازيّا للقراءة، و هو أيضا غير معلوم.

و أمّا رواية مسعدة «2»، فمع اختصاصها بغناء الجواري المغنّية، مشتملة على ضرب العود أيضا، فلعلّ المعصية كانت لأجله.

فإن قيل: إنّ تكذيبه عليه السّلام لمن نسب إليه الرخصة في الغناء يدلّ على انتفاء الرخصة، فيكون حراما.

قلنا: التكذيب في نسبة الرخصة لا يستلزم المنع، لأنّ عدم ترخيص الإمام أعمّ من المنع، بل كلامه عليه السّلام: ما هكذا قلت، بل قلت كذا، صريح في أنّ التكذيب ليس للمنع، بل لذكره خلاف الواقع، مع أنّه يمكن أن يكون التكذيب لأجل أنّه نسب الرخصة في المطلق، و هو كذب صريح.

و لا يتوهّم دلالة كونه مع الباطل على الحرمة، إذ لا يفيد ذلك أزيد من الكراهة، لعدم معلوميّة أنّ المراد بالباطل ما يختصّ بالحرام، و لذا يصحّ أن يقال: التكلّم بما لا يعني يكون من الباطل.

مضافا إلى أنّ [في ] [1] تصريح السائل بكونه مع الباطل- بحيث يدلّ على شدّة ظهور

كونه معه عنده- إشعارا ظاهرا بأنّ المراد منه ما كان مع التكلّم بالأباطيل.

فإن قيل: هذه الأخبار و إن لم تثبت التحريم، إلّا أنّ الروايتين

______________________________

[1] أضفناه لاستقامة العبارة.

______________________________

(1) المتقدّمة في ص: 132.

(2) المتقدّمة في ص: 134.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 138

المذكورتين في تفسير الآية الثانية المتضمّنتين لقوله: «إنّ الغناء ممّا أوعد اللّه عليه النار» «1» تدلّان على حرمته، بل كونه من الكبائر.

قلنا: لا دلالة لهما إلّا على حرمة بعض أفراد الغناء، و هو الذي يشترى ليضلّ به عن سبيل اللّه و يتّخذها هزوا، ألا ترى أنّه لو قال أحد: أمر الأمير بضرب البصري، في قوله: اضرب زيد البصري، يفهم أنّه مراده من البصري دون المطلق، و لو أبيت الفهم فلا شكّ أنّه ممّا يصلح قرينة لإرادة هذا الفرد من المطلق، و معه لا تجري فيه أصالة إرادة الحقيقة، التي هي الإطلاق.

فلم يبق دليل على حرمة مطلق الغناء سوى قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «2» بضميمة تفسيره في الأخبار المتقدّمة «3» بالغناء.

إلّا أنّه يخدشه: أنّه يعارض تلك الأخبار المفسّرة ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن الصادق عليه السّلام: قال: سألته عن قول الزور، قال: «منه قول الرجل للذي يغنّي: أحسنت» «4»، فإنّ الأخبار الأولة باعتبار الحمل تدلّ على أنّ معناه الغناء، و ذلك يدلّ على أنّه غيره أو ما هو أعمّ منه، بل فيه إشعار بأنّ المراد من الزور هو معناه اللغوي و العرفي- أي الباطل و الكذب و التهمة- كما في النهاية الأثيريّة «5». و عدم صدق شي ء من ذلك على مثل القرآن و الأدعية و المواعظ و المراثي واضح و إن ضمّ معه نوع ترجيع.

بل يعارضها ما رواه في الصافي عن

المجمع، قال: «و عن

______________________________

(1) راجع ص 131.

(2) الحج: 30.

(3) في ص: 130.

(4) معاني الأخبار: 349- 2، الوسائل 17: 309 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 21.

(5) النهاية 2: 318.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 139

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه» ثمَّ قرأ هذه الآية «1». فإنّه يدلّ على أنّ المراد بقول الزور: شهادة الزور.

و بملاحظة هذين المتعارضين- المعتضدين بظاهر اللفظ، و باشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل- يوهن دلالة تلك الآية أيضا على حرمة المطلق.

مضافا إلى معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين: حرام و حلال.

كالمرويّ في قرب الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح- كما في الكفاية «2»- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه: قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح يكون؟ قال: «لا بأس ما لم يعص به» «3».

و المرويّ في تفسير الإمام عليه السّلام، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- في حديث طويل، فيه ذكر شجرة طوبى و شجرة الزقّوم و المتعلّقين بأغصان كلّ واحدة منهما-:

«و من تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلّق بغصن منه» «4» أي من الزقّوم.

فإنّ الأول صريح في أنّ من الغناء ما لا يعصى به، و الثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين: حرام و حلال.

و صحيحة أبي بصير: «أجر المغنّية التي تزف العرائس ليس به بأس،

______________________________

(1) تفسير الصافي 3: 377.

(2) الكفاية: 86.

(3) قرب الإسناد: 294- 1158، الوسائل 17: 122 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 5.

(4) تفسير الإمام العسكري عليه السّلام: 648.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 140

ليست بالتي يدخل عليها الرجال»

«1»، فإنّها ظاهرة في أنّه لا حرمة في غناء المغنّية التي لا يدخل عليها الرجال.

المؤيّدة بروايته الأخرى المتقدّمة «2» المقسّمة للمغنّيات على قسمين:

ما يدخل عليهنّ الرجال و ما يزفّ العرائس، و الحكم بحرمة الاولى و نفي البأس عن الثانية، و بأنّ الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول، كما يظهر من كلام الطبرسي.

و على هذا فنقول: إنّ المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [إمّا] [1] هو ما يتكلّم بالباطل و يقترن بالملاهي و نحوهما، و حينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.

أو يكون غيره و يكون المراد غناء نهى عنه الشارع، و لعدم كونه معلوما يحصل فيه الإجمال، و تكون الآية مخصّصة بالمجمل، و العام المخصّص أو المطلق المقيّد بالمجمل ليس بحجّة.

و يؤكّد اختصاص الغناء المحرّم بنوع خاصّ ما يتضمّنه كثير من الأخبار المذكورة، من نحو قوله: «الغناء مجلس» كما في رواية الحسن بن هارون «4»، أو: «بيت الغناء» كما في صحيحة الشحّام «5»، أو: «صاحب الغناء» كما في رواية جامع الأخبار «6»، أو: «لا تدخلوا بيوتا» بعد السؤال

______________________________

[1] في النسخ: ما، و الأنسب ما أثبتناه.

______________________________

(1) الكافي 5: 120- 3، الفقيه 3: 98- 376، التهذيب 6: 357- 1022، الوسائل 17: 121 أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 3.

(2) في ص: 135.

(4) الكافي 6: 433- 16، الوسائل 17: 307 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 16.

(5) الكافي 6: 433- 15، الوسائل 17: 303 أبواب ما يكتسب به ب 99 ح 1.

(6) جامع الأخبار: 154.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 141

عن مطلق الغناء، كما في مرسلة إبراهيم المدني «1».

و قد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة

الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناء لغويا، و هو ترجيع الصوت مع الإطراب في الجملة، و لا دليل على حرمته بالكلّية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع، و هو ما كان في غير ما استثنوه، و هي أمور

الأخبار للروايات المحرّمة للغناء أو كسبه أو لشراء المغنّيات و بيعهنّ و تعليمهنّ، حيث إنّه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع و الشرى و التعليم.

أو لضعف سندها.

أو لضعف دلالتها، إذ غايتها نفي البأس عن الأجرة، و هو غير ملازم لنفي الحرمة.

و يمكن الجواب: بأنّ المعارضة بقسميها مطلقة، فيجب حملها على المقيّد.

و ضعف السند غير ضائر، مع أنّ فيها الصحيح.

و الملازمة ثابتة، لعدم القول بالفرق، و الاستقراء الحاصل من تتبّع الأخبار الدالّة على الملازمة في كثير من الأمور المحرّمة، مع أنّ المنفيّ عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس الكسب، و حمله على المكتسب تجوّز.

هذا، ثمَّ إنّه يشترط في الحلّية عدم دخول الرجال عليهنّ، و إلّا فيحرم و إن كانوا محارم، كما احتمله المحقّق الثاني «2»، للإطلاق.

و كذا يشترط عدم التكلّم بالباطل، و عدم سماع الأجانب من الرجال،

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 588، الحلبي في الكافي في الفقه: 281، الحلي في السرائر 2: 215، الديلمي في المراسم: 170، التذكرة 2: 581، الإرشاد 1:

357.

(2) جامع المقاصد 4: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 143

و الوجه ظاهر.

و أمّا اشتراط عدم العمل بالملاهي فلا وجه له، لأنّه ليس نفس الغناء، و لا عارضا له، و لا من مشخّصاته كما في السابقين، بل هو حرام مقارن له، فلا يحرم به، و لذا خصّ بعضهم الأولين بالذكر «1».

و هل يتعدّى إلى المغنّي و إلى غير الزفاف- و هو إهداء العروس إلى زوجها حتى يدخله عليها- بل و غير الأعراس؟

الظاهر: نعم، [لا] [1] لإطلاق قوله عليه السّلام في الرواية: «التي تدعى إلى الأعراس»، لعدم ثبوت صدق العرس على غير ما ذكر في زمان الشارع.

بل لقوله في الصحيحة «ليست بالتي

يدخل عليها الرجال» يدلّ على علّيّة عدم دخول الرجال للجواز، فيتحقّق كلّما لم يدخلوا عليهن.

و ردّ: بأنّ عدم الجواز في بعض صور عدم الدخول أيضا إجماعيّ، و منه يعلم عدم ثبوت العلّيّة الحقيقيّة لعدم دخول الرجال للجواز، فيكون تجوّزا، فلا يعلم منه ثبوت الحكم في غير محلّ التصريح.

و فيه نظر ظاهر، لأنّه يكون حينئذ من باب تخصيص عموم العلّة، و هو لا يخرجها عن الحجّيّة في غير موضع التخصيص.

هذا، مضافا في المغنّي إلى الأصل المعتمد عليه، حيث لم تثبت الحرمة بالإطلاق.

الزيارات: 104، الوسائل 14: 594 أبواب المزار و ما يناسبه ب 104 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 145

و نرى أنّا نبكي من تعزية بعض الناس دون بعض، بل نرى أنّه ربّما يذكر أحد واقعة و لا يؤثّر في قلب، و يذكر غيره هذه الواقعة و تحصل منه الرقّة بحيث يشرف بعض الناس على الهلاكة، بل ربّما يبقى التأثير بعد تمام تعزيته، بحيث تسيل الدموع بمجرّد تذكّر ما ذكره من الوقائع بعد مدّة طويلة.

و بالجملة: إعانة الألفاظ و العبارات و الألحان و الأصوات على البكاء على شخص أمر مقطوع به، و ليس البكاء فيه على شي ء غير وقائع هذا الشخص، فإنّ المشاهد أنّ بتعزية بعض الناس و ذكر بعض الألفاظ تحصل حرقة خاصّة للقلب على الحسين عليه السّلام و أصحابه ما لا يحصل بتعزية غيره و لا بلفظ آخر مرادف.

و التحقيق: أنّ الصوت و اللفظ و اللحن من الأمور المرقّقة للقلب، المعدّة للتأثير، و بترقيقها و إعدادها يحصل البكاء بتذكّر الأحوال، فكون الصوت و اللفظ معينا على البكاء ممّا لا يمكن إنكاره.

و أمّا قول المعترض-: مع أنّ عموم رجحانه، إلى آخره- ففيه: أنّه ليس مراد المستدلّ تجويز إعانة البرّ بالحرام، بل يمنع الحرمة حين كون الغناء معينا على البكاء، استنادا إلى تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الإعانة بالبرّ و عدم المرجّح، فيبقى محلّ التعارض على مقتضى الأصل.

و منع عموم الإعانة على البرّ أو ترجيح عمومات الغناء بأظهريّة العموم أو الأكثريّة أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض، ليس بشي ء، لأنّ عموم إعانة البرّ مطلقا أمر ثابت كتابا و سنّة.

مع أنّ الأحاديث الواردة في أنّ من أبكى أحدا على الحسين كان

له

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 146

كذا و كذا بلغت حدّ الاستفاضة، بل التواتر، و كثير منها مذكور في ثواب الأعمال للصدوق «1»، فمنع التعارض ضعيف جدّا، كترجيح عمومات حرمة الغناء، فإنّ عمومات الإعانة على البرّ و خصوص الإبكاء «2» أكثر بكثير، مذكورة في الكتاب و السنّة، مجمع عليه بين الأصحاب.

و ترجيح جانب الحرمة على الجواز لم يثبت عندنا، إلّا على وجه الأولويّة و الاستحباب، و هو أمر آخر، بل لا يبعد ترجيح عمومات الإعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا.

و أمّا ما يجاب عن التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقا، لأنّ المعين عليه هو الصوت، و أمّا نفس الترجيع الذي يتحقّق به الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلا، لا على الحسين عليه السّلام و لا مطلقا.

ففيه أولا: أنّ من البيّن أنّ لنفس الترجيع أيضا أثرا في القلب، كما يدلّ عليه ما في كلام جماعة «3» من توصيف الترجيع بالمطرب مع تفسيرهم الإطراب، فإنّ حزن القلب من معدّات البكاء، مع أنّه قيل: إنّ الغناء المحرّم هو الصوت «4».

ذلك غير الغناء.

مردود بأنّه- بعد ذكر الرواية الآتية الآمرة بالتغنّي بالقرآن- ذكر تأويل بعضهم بأنّ المراد منه: الاستغناء بالقرآن، ثمَّ قال: و أكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت و تحزينه «1».

و لا نعني أنّ المراد بالتغنّي هنا هو ما تحصل به زينة الصوت و تحزينه، و هو في مقام بيان معنى التغنّي ليس إلّا ما يحصل به الغناء.

ثمَّ إنّه يدلّ على استثنائها و جواز التغنّي فيها ما مرّ من الأصل، مضافا إلى المعتبرة الآمرة بقراءته بالحزن و بالصوت الحسن، و الدالّة على جوازها، بل رجحانها، و على حسن الصوت الحسن مطلقا:

كمرسلة ابن أبي عمير، و فيها: «إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن» «2».

و الروايات الأربع لعبد اللّه بن سنان «3»، و روايتي أبي بصير «4»، و روايات حفص «5» و عبد اللّه التميمي «6» و دارم بن قبيصة «7» و سماعة و موسى

______________________________

(1) مجمع البيان 1: 16.

(2) الكافي 2: 614- 2، الوسائل 6: 208 أبواب قراءة القرآن ب 22 ح 1.

(3) الكافي 2: 614 و 615- 3 و 6 و 7 و 9، الوسائل 6: 208 و 210 و 211 أبواب قراءة القرآن ب 22 و 24 ح 2 و 1 و 3.

(4) الكافي 2: 615 و 616- 8 و 13، الوسائل 6: 211 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 5.

(5) أمالي الطوسي: 544، الوسائل 6: 210 أبواب قراءة القرآن ب 22 ح 3.

(6) الوسائل 6: 212 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 6.

(7) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2: 68- 322، الوسائل 6: 212 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 148

السمري، و صحيحة معاوية بن عمّار «1»،

و غيرها.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ هذه الأخبار تعارض مع أدلّة المنع، و التعارض بالعموم من وجه، و لا ترجيح، فيرجع إلى الأصل.

و منع التعارض، لأنّ الغناء هو الترجيع، و هو وصف عارض للصوت الحسن، يوجد بإيجاد آخر مغاير لإيجاد الصوت، فلا يدلّ الترغيب فيه على الترغيب فيه أيضا.

مدفوع بعدم ثبوت كون الغناء هو الترجيع، بل يقال: هو الصوت المشتمل على الترجيع، كما في كلام جماعة من أهل اللغة «2».

مع أنّ الوارد في بعض الأخبار المذكورة الأمر بالقراءة بالحزن أو بصوت حزين، و في بعضها تحسين الصوت، و لا شكّ أنّ الترجيع أحد أفراد القراءة بالحزن و التحسين أيضا، فيحصل التعارض على التقديرين، و يرجع إلى الأصل المقتضي للجواز.

و تدلّ على الجواز أيضا رواية أبي بصير الصحيحة عن السرّاد- المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه- و فيها: «و رجّع بالقرآن صوتك، فإنّ اللّه يحبّ الصوت الحسن يرجّع به ترجيعا» «3».

و العامي المرويّ في المجمع: «فإذا قرأتموه- أي القرآن- فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا و تغنّوا به، فمن لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا» «4».

و تردّ بمعارضتها لرواية عبد اللّه بن سنان «اقرءوا القرآن بألحان العرب

______________________________

(1) مستطرفات السرائر: 97، الوسائل 6: 209 أبواب قراءة القرآن ب 23 ح 2.

(2) راجع ص: 124 و 125.

(3) الكافي 2: 616- 13، الوسائل 6: 211 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 5.

(4) مجمع البيان 1: 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 149

و أصواتها، و إيّاكم و لحون أهل الفسوق و الكبائر، فإنّه سيجي ء بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، و قلوب من يعجبه شأنهم».

مضافا إلى عدم الدلالة، أمّا الأول فلمنع كون

مطلق الترجيع غناء.

فإن قلت: إذا ضمّ معه الحزن المأمور به في الروايات يحصل الغناء.

قلنا: المأمور به هو حزن القارئ، و المعتبر في الغناء حزن المستمع، و شتّان ما بينهما.

و أمّا الثاني، فلجواز أن يكون المراد طلب الغناء و دفع الفقر.

و فيه: أنّ الرواية ليست معارضة لما ذكر، بل مؤكّدة له، للأمر بالقراءة بألحان العرب، و اللحن هو التطريب و الترجيع.

قال في النهاية الأثيريّة: اللحون و الألحان جمع لحن، و هو التطريب، و ترجيع الصوت، و تحسين القراءة، و الشعر و الغناء «1».

و قال في الصحاح: و منه الحديث: «اقرءوا القرآن بلحون العرب»، و قد لحن في قراءته: إذا طرب و غرد، و هو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة و غناء «2». و قال أيضا: الغرد- بالتحريك- التطريب في الصوت، و الغناء «3».

و أمّا النهي عن لحون أهل الفسوق و الكبائر و ذمّ أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة، فلا يدلّ إلّا على النهي عن نوع خاصّ من الترجيع، و هو ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة، و لعدم معلوميّته يجب العمل

______________________________

(1) النهاية 4: 242.

(2) الصحاح 6: 2193.

(3) الصحاح 2: 516.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 150

في كلّ ما لا يعلم بالأصل.

و لا يتوهّم أنّه يلزم تخصيص العام بالمجمل إذا دلّت الرواية على أنّ الترجيع المجوّز هو ترجيع العرب، و المنهيّ عنه هو ترجيع الغناء و النوح و الرهبانيّة و ترجيع أهل الفسوق و الكبائر، غاية الأمر أنّه لا يعلم تعيين أحدهما، و مثل ذلك ليس تخصيصا بالمجمل.

و أمّا منع كون مطلق الترجيع غناء ففيه: أنّه بعد ضمّ حسن الصوت المرغّب فيه مع الترجيع لا يمكن الخلوّ عن نوع من الإطراب،

فيكون غناء. و تحزين القارئ يستلزم تحزين المستمع غالبا.

و أمّا تأويل قوله: «تغنّوا» بطلب الغناء فهو ما يستبعد عن سياق الكلام غاية الاستبعاد.

إنّ الغناء فسّر في المشهور بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب «6».

بل هو الظاهر من الأخبار المفسّرة لقول الزور و لهو الحديث بالغناء، لأنّهما غير الترجيع.

و فيه: أنّ مع هذا الاختلاف و عدم تعيّن المعنى يرجع الى مقتضى

______________________________

(1) الصحاح 2: 516.

(2) راجع ص: 124 و 125.

(3) القاموس 4: 374.

(4) النهاية الأثيريّة 3: 391.

(5) لم نعثر عليه في الصحاح.

(6) انظر المفاتيح 2: 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 152

الأصل، و هو الإباحة.

هذا، ثمَّ إنّه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني، يحرم استماعه أيضا بالإجماع و الروايات المتقدّمة.

و كذا يحرم التكسّب بالمحرّم منه و الأجرة عليه بلا خلاف أجده، و ظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين «1»، و في المنتهى: تعلّم الغناء و الأجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف «2».

و تدلّ [عليه ] [1] روايات أبي بصير و الطاطري و ابن أبي البلاد المتقدّمة «4».

و رواية نصر بن قابوس: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها» «5».

و مرسلة الفقيه: «أجر المغنّي و المغنّية سحت» «6».

و قد يستدلّ عليه أيضا بالأصل، إذ الأصل عدم صحّة المعاملة و عدم الانتقال.

و هو ضعيف غايته، لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.

ص: 153

و قال تعالى وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا «1» و الركون المحرّم هو الميل القليل، فكيف بالإعانة؟! و في حسنة أبي بصير: عن أعمالهم، فقال: «لا، و لا مدّة بقلم، و إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلّا أصابوا من دينه مثله» «2».

و موثّقة يونس: «لا تعنهم على بناء مسجد» «3».

و موثّقة عمّار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل، قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شي ء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة» «4».

و رواية عذافر: «ما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟!» «5».

و رواية ابن أبي يعفور، و فيها- بعد السؤال عن الرجل يدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسنّات يصلحها-: «ما أحب أنّي عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء و أنّ لي ما بين لابتيها، لا و لا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار» [1].

و صحيحة أبي حمزة: «إيّاكم و صحبة الظالمين و معونة الظالمين» «7».

و رواية طلحة بن زيد: «العامل بالظلم و المعين له و الراضي به

______________________________

[1] الكافي 5: 107- 7، التهذيب 6: 331- 919، الوسائل 17: 179 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 6. و المسنّات: ضفيرة تبنى للسيل لتردّ الماء، سمّيت مسنّاة لأنّ فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه ممّا لا يغلب، انظر لسان العرب 1: 406.

______________________________

(1) هود: 113.

(2) الكافي 5: 106- 5، التهذيب 6: 331- 918، الوسائل 17: 179 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 5.

(3) التهذيب 6: 338- 941، الوسائل 17: 180 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 8.

(4) التهذيب 6: 330- 915، الوسائل 17: 202 أبواب ما يكتسب

به ب 48 ح 3.

(5) الكافي 5: 105- 1، الوسائل 17: 178 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 3.

(7) الكافي 8: 14- 2، الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 154

شركاء» «1».

و في عقاب الأعمال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين أعوان الظلمة، و من لاق لهم دواة، أو ربط لهم كيسا، أو مدّ لهم مدّة قلم، فاحشروهم معهم» «2».

و في تفسير العيّاشي عن الرضا عليه السّلام- بعد السؤال عن أعمال السلطان- «الدخول في أعمالهم و العون لهم و السعي في حوائجهم عديل الكفر، و النظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحقّ بها النار» «3».

و في كتاب ورّام: قال عليه السّلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة و أعوان الظلمة و أشباه الظلمة حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة» قال: «فيجتمعون في تابوت من حديد ثمَّ يرمى بهم في جهنّم» «4».

و فيه أيضا أنّه قال: «من مشى إلى ظالم ليعينه، و هو يعلم أنّه ظالم، فقد خرج من الإسلام» «5»، إلى غير ذلك.

و المستفاد من غير الآية الاولى من تلك الأدلّة و إن كان حرمة إعانة الظالمين و لو في المباحات و الطاعات- و لذا يظهر الميل إليها من بعض أصحابنا «6»- إلّا أنّ ظاهر الأكثر «7»- بل كما قيل: بغير خلاف يعرف «8»-

______________________________

(1) الكافي 2: 333- 16، الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 2.

(2) عقاب الأعمال: 260، الوسائل 17: 180 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 11.

(3) تفسير العياشي 1: 238- 110، الوسائل

17: 191 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 12.

(4) تنبيه الخواطر 1: 54، الوسائل 17: 182 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 16.

(5) تنبيه الخواطر 1: 54، الوسائل 17: 182 أبواب ما يكتسب به ب 42 ح 15.

(6) انظر الحدائق 18: 119 و الرياض 1: 504.

(7) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 213، السبزواري في الكفاية: 86، صاحب الرياض 1: 505.

(8) كما في الرياض 1: 505.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 155

اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم.

و علّل تارة بقصور الأخبار المطلقة سندا.

و أخرى بعدم صراحتها دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات و الطاعات ما عرضها التحريم بغصب و نحوه، كما هو الأغلب في أحوالهم.

و ثالثة بالحمل على الكراهة، جمعا بينها و بين قوله عليه السّلام في رواية ابن أبي يعفور: «ما أحبّ» الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا، مع أنّ بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم، كالأول و الثالث، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله: «لا» إنّه لا يحسن، أو لا أحبّ.

و في الأول: المنع، كيف؟! و فيها الصحيح و الموثّق و الحسن، مع أنّ بعد إطلاق الآية الثانية لا يضرّ ضعف سند الخبر.

و في الثاني: عدم الدليل على هذا التقييد البعيد، و الغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.

و في الثالث: بأنّ قوله: «ما أحبّ»، لا تنافيه الحرمة لغة، و ظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع، و الأصل تأخّره، مع أنّ مقتضى التعليل المعقّب له الحرمة، و عدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.

فالأولى أن يعلّل بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثّرة، الواردة في الموارد العديدة في الحثّ على إعانة المسلمين و قضاء حوائجهم

و مودّتهم و الاهتمام بأمورهم «1»، المعاضدة بالكتاب «2» و بعمل كافّة الأصحاب.

______________________________

(1) الوسائل 12: 26 و 203 أبواب أحكام العشرة ب 14 و 122.

(2) المائدة: 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 156

و إذ لا مرجّح فالعمل على الأصل المقطوع به، و هو جواز إعانة الظالم و قضاء حوائجه في غير المحرّم، لخروج المحرّم عن مطلقات الإعانة بالإجماع و ضرورة العقل .. و لكن مقتضى ذلك عدم رجحانه استحبابا أو وجوبا، بل يختصّ الرجحان بغير الظالم، و هو كذلك، و يلزمه عدم رجحان إعانة العاصي للّه، بل من صدرت عنه معصية و لم [يتب ] [1]، لصدق الظالم عليه لغة و إطلاقه عليه في غير موضع من الكتاب العزيز.

و اختصاص بعض الأخبار «2» بالظالمين من خلفاء الجور لا يخصّص غيره، و يؤكّده الحثّ على بغض الفسّاق، و الأمر بالبغض في اللّه، و النهي عن مجالسة أهل المعصية في أخبار كثيرة «3».

و أمّا من تاب عن ذنب فهو كمن لا ذنب له، ضرورة إعانة النبيّ و الأئمّة لمن سبق كفره و عصيانه بعد رجوعه، و محبّتهم له و مصادقتهم إيّاه، فمثله خارج عن مطلقات النهي عن إعانة الظالم قطعا، فيدخل في معارضها بلا معارض، و مثله من لم يعلم صدور ظلم و معصية منه، لعدم العلم بصدق الظالم.

و هل يلحق بهما من لم يعلم بالقرائن ركونه إلى الذنب من أهل العصيان، و احتملت في حقه التوبة؟

فيه إشكال من حيث دلالة الأخبار على وجوب عدم اتّهام المسلم في أمر دينه، و التوبة أمر واجب من الدين، و من جهة أنّ ما يدلّ على خروج التائب عن الظالم- من معاملة المعصومين مع أصحابهم- لم تعلم دلالته

______________________________

[1] في النسختين

يثبت، و الظاهر ما أثبتناه.

______________________________

(2) الوسائل 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب 42.

(3) الوسائل 12: 27 أبواب أحكام العشرة ب 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 157

على خروج مثله أيضا، فتأمّل.

و النهي ب 16 ح 2.

(3) تحف العقول: 245- 250، المحكم و المتشابه: 46- 48، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.

(4) كما في المسالك 1: 166، و الرياض 1: 503.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 158

الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته» «1».

و مقتضى ذلك و إن كان استثناء كلّ ما إذا ترتّب عليه مقصد صحيح- كتحصيل البصيرة بالاطّلاع على الآراء و المذاهب، و تمييز الصحيح من الفاسد، و الاستعانة على التحقيق، و تحصيل ملكة البحث و النظر، و غير ذلك، كما ذكره المحقّق الثاني و صاحب الكفاية «2»- إلّا أنّ ضعف الرواية و عدم انجبارها إلّا في النقض و الاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما.

و لو اشتمل الكتاب على الضلال و غيره جاز حفظ غير موضع الضلال بعد طرحه، للأصل.

و المراد بالضلال: ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري، أو بحسب علم المكلف خاصّة، و أمّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا.

و هل تلحق بكتب الضلال كتب السحر و القيافة و أمثالهما من المحرّمات؟

الظاهر من رواية التحف ذلك، و لكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة، فالأصل ينفيه إلّا مع قصد التوصّل إلى المحرّم.

فرع: مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب و عدم لزوم غرامة على من أتلفه من غيره، إلّا إذا احتمل الغرض المستثنى في حقّه مع ادّعائه.

يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً «1».

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من آذى مؤمنا فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللّه، فهو ملعون في التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان» «2»، و منه و ممّا يأتي من جواز غيبة المخالف و سبّه يظهر وجه التخصيص.

و أمّا رواية السكوني: «من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة ذلك اليوم، و من تمثّل بالليل لم تقبل منه الصلاة تلك الليلة» [1] فعن إفادة الحرمة قاصرة.

و الغيبة أعمّ من وجه منه، و هي أن يذكر إنسان من خلفه بما هو فيه من السوء، فلو لم يكن من خلفه لم يكن غيبته، كما هو مقتضى مادّة اللفظ.

و في رواية أبان: عن رجل لا يعلمه إلّا يحيى الأزرق «من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس فقد اغتابه، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته» «4»، و يستفاد منها وجه اشتراط كونه ممّا هو فيه أيضا.

مضافا إلى حسنة عبد الرحمن بن سيابة: «الغيبة: أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه، و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا، و البهتان:

______________________________

[1] التهذيب 2: 240- 952، الوسائل 7: 403 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 51 ح 2، و الخنا: الفحش من القول- مجمع البحرين 1: 132.

______________________________

(1) الأحزاب: 58.

(2) جامع الأخبار: 147، مستدرك الوسائل 9: 99 أبواب أحكام العشرة ب 125 ح 1.

(4) الكافي 2: 358- 6، الوسائل 12: 289 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح

3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 160

أن تقول فيه ما ليس فيه» «1».

و ما رواه في مكارم الأخلاق: قلت: يا رسول اللّه، و ما الغيبة؟ قال:

«ذكرك أخاك بما يكره»، قلت: يا رسول اللّه، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال: «اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، و إذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته» «2».

و ما رواه في مجمع البيان: «إذا ذكرت الرجل بما فيه ممّا يكرهه اللّه فقد اغتبته» «3».

و يظهر من ذلك و سابقة- مضافا إلى الإجماع- وجه اشتراط كونه مؤمنا، فلو لم يكن كذلك لم يكن غيبة.

و هل يشترط فيه أن يكون ممّا يكره المغتاب و يغمّه لو سمعه؟

الأظهر: لا، لإطلاق الأوليين، و صحيحة داود بن سرحان: عن الغيبة، قال: «هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمرا قد ستره اللّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ» «4».

و لا تنافيه رواية المكارم، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم، مع أنّا نرى كراهة بعض الناس ممّا ليس بسوء عرفا، بل ممّا هو حسن شرعا، و هو ليس بغيبة إجماعا.

و منهم من أخذ فيها قصد الذمّ [1]، فإن أراد في صدق الغيبة فالإطلاق

______________________________

[1] قال في جامع المقاصد 4: 27: و ضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكّه به.

______________________________

(1) الكافي 2: 358- 7، الوسائل 12: 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 2.

(2) مكارم الأخلاق 2: 378.

(3) مجمع البيان 5: 137.

(4) الكافي 2: 357- 3، الوسائل 12: 288 أبواب أحكام العشرة ب 154 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 161

ينفيه، و إن أراد في التحريم ففيه تفصيل

يأتي.

ثمَّ إنّه لا ريب في حرمة الغيبة، و يدلّ عليها الإجماع، و الكتاب، و السنّة.

قال اللّه سبحانه مخاطبا للذين آمنوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً «1».

و عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إيّاكم و الغيبة، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا، فإنّ الرجل قد يزني فيتوب اللّه عليه، و إنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» «2».

و عن الصادق عليه السّلام: «الغيبة حرام على كلّ مسلم» «3».

و في مرسلة ابن أبي عمير: «من قال في مؤمن ما رأته عيناه و سمعته أذناه فهو من الذين قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ» «4».

و رواية السكوني: «الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه» «5».

و رواية الحسين بن زيد: «و نهى عن الغيبة، و قال: من اغتاب إمرءا مسلما بطل صومه و نقض وضوءه، و جاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة، يتأذّى بها أهل الموقف، فإن مات قبل أن يتوب مات

______________________________

(1) الحجرات: 12.

(2) أمالي الطوسي: 548، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 9.

(3) مصباح الشريعة: 204، و عنه في البحار 72: 257- 48.

(4) الكافي 2: 357- 2، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 6، و الآية: النور: 19.

(5) الكافي 2: 356- 1، الوسائل 12: 280 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 162

مستحلّا لما حرّمه اللّه تعالى» «1».

و في خطبة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «معاشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه، لا تغتابوا المسلمين، و لا تتّبعوا عوراتهم» «2».

و في رواية: «كذب من زعم أنّه ولد حلال

و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة» «3».

و المستفاد من إطلاق رواية السكوني و ما بعدها و ما في معناها و إن كان حرمة غيبة المخالف أيضا، إلّا أنّ صريح جماعة التخصيص بالمؤمن «4»، بل نفى بعضهم الريب عنه «5»، فتجوز غيبة المخالف، و هو كذلك.

لصحيحة داود بن سرحان: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم، كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، و يحذرهم الناس و لا يتعلّموا من بدعهم، يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة» «6».

و الوقيعة: الغيبة، قال في مجمع البحرين: وقع في الناس وقيعة:

______________________________

(1) الفقيه 4: 8- 1، الوسائل 12: 282 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 13.

(2) الكافي 2: 354- 2، المحاسن: 104- 83، عقاب الأعمال: 241، الوسائل 12: 275 أبواب أحكام العشرة ب 150 ح 3، بتفاوت في الجميع.

(3) أمالي الصدوق: 174- 9، الوسائل 12: 283 أبواب أحكام العشرة ب 152 ح 16.

(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 10 و العلامة في المنتهى 2: 1013 و الشهيد الثاني في المسالك 1: 166.

(5) كما في الرياض 1: 503.

(6) الكافي 2: 375- 4، الوسائل 16: 267 أبواب الأمر و النهي ب 39 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 163

اغتابهم «1».

و يؤيّده اختصاص أكثر الأخبار الواردة في طرقنا بالمؤمن أو الأخ في الدين «2»، و دعوى الإيمان و الأخوّة للمخالف ممّا يقطع بفساده.

و تؤكّده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم و لعنهم و تكفيرهم، و أنّهم شرّ من اليهود و النصارى و أنجس

من الكلاب «3».

فتأمّل نادر ممّن تأخّر ضعيف كتمسّكه بإطلاق الكتاب «4»، لاختصاص الخطاب بأهل الإيمان، و كون المخالفين منهم ممنوع، و اقتضاء التعليل بما تضمّن الاخوّة اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة.

مضافا إلى أنّ تعدية خطاب المشافهة إلى الغائبين تحتاج إلى اتّحاد الوصف، و لا ريب في تغايره.

و هو الأظهر.

عند ذلك: إنّ من شرار عباد اللّه من يكره مجالسته لفحشه» «1».

و لكن جواز كون المنفيّ بالمفهوم في الأولى مجموع الأربعة، و الرجل في الثانية كافرا أو بالفسق مجاهرا، يمنع من إثباتهما الحكم.

بالأصل مدفوع، فإثبات الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز.

و مقتضى الروايتين و الصحيحة المتقدّمة و إن كان اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به، و عدم التعدّي إلى غيره من الأسواء- كما هو المصرّح به في كلام جماعة «2»- إلّا أنّ مقتضى البواقي التعميم، فعليه الفتوى.

أخفاه بإبداء وصف يستره، أو عدم إظهاره

______________________________

[1] الفقيه 3: 172- 770، الكافي 5: 160- 6، التهذيب 7: 13- 54- و وجه كونها حسنة فيهما وجود إبراهيم بن هاشم في السند و هو إمامي ممدوح- الوسائل 17:

280 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 3.

______________________________

(1) الكافي 5: 160- 4، التهذيب 7: 12- 51، الوسائل 17: 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 7.

(2) الفقيه 3: 173- 776، 777، الوسائل 17: 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.

(3) الفقيه 3: 173- 776، 777، الوسائل 17: 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 10.

(4) الفقيه 3: 173- 775، الوسائل 17: 281 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 6.

(5) عقاب الأعمال: 284، الوسائل 17: 283 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 170

مع كونه مستورا.

و قد يكون بتغييره عمّا هو في الواقع إلى الأدنى لمصلحة نفسه، كبلّ اليابس لزيادة الوزن.

و قد يكون بالتباس السلعة بأن يزعم الردي ء الجيّد، كأن يبيع لبن البقر مكان لبن المعز.

ثمَّ على جميع التقادير: إمّا يكون النقص خفيّا حال المعاملة عرفا، أو غير خفيّ، بل يكون ممّا يعرف غالبا.

و على الأول: إمّا يكون ممّا يظهر النقص حال المعاملة بالفحص، و يكون خفاؤه لتقصير المشتري، أو لا يظهر بالفحص.

و على الثاني: إمّا يعلم تفطّن المشتري به، أو عدم تفطّنه، أو لا يعلم.

و على التقادير: إمّا يبيعه على ما هو المتعارف في الخالي عن النقص من السعر، أو على ما يتعارف مع النقص.

و على التقادير: إمّا يكون حصول النقص بفعل البائع بقصد الغشّ، أو لا.

و على التقادير: إمّا يظهر من البائع عدم النقص قولا أو

فعلا، أو يظهر النقص، أو لا يظهر شي ء منهما.

فإن أظهر عدم النقص ارتكب المحرّم مطلقا، لكونه كذبا مطلقا، و غشّا أيضا في صور عدم تفطّن المشتري.

و إن أظهر النقص لم يرتكب محرّما أصلا، بالإجماع و المستفيضة.

و إن لم يظهر شيئا منهما فلا حرام مع تفطّن المشتري، بل مع عدم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 171

العلم بعدم تفطّنه، و إن علم عدم تفطّنه فالظاهر الحرمة أيضا، لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار المستفيضة، إلّا إذا باعه بسعر الردي ء و لم يتضرّر به المشتري.

ثمَّ البيع صحيح في جميع تلك الصور، لتعلّق النهي بالغشّ، و هو غير البيع، لأنّه يتحقّق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح، و كلاهما غير البيع.

و لا يضرّ ظنّ المشتري اتّصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك، لأنّ ثبوت خيار الرؤية بالأخبار «1» و الإجماع يدلّ على عدم اعتبار ذلك في الصحة.

الشريعة، ج 14، ص: 172

لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول اللّه، أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي، فقال: افعلي، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنّه يذهب بماء الوجه، و لا تصلي الشعر بالشعر» «1».

و رواية سعد الإسكاف: عن القرامل التي تضع النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهن، فقال: «لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها»، قال: فقلت له: بلغنا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة، فقال:

«ليس هناك، إنّما لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الواصلة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة» «2».

و مضمرة عبد اللّه بن الحسن: عن القرامل، قال: «و ما القرامل؟» قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن، قال: «إذا كان صوفا فلا بأس، فإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة» «3».

و مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، و أمّا شعر المعز فلا بأس بأنّ يوصل بشعر المرأة» «4».

بل يستحبّ تزيين المرأة لزوجها، كما يستفاد من كثير من المعتبرة.

ثمَّ المستفاد من المرسلتين حرمة وصل شعر المرأة بشعر امرأة

______________________________

(1) الكافي 5: 119- 2، التهذيب 6: 359- 1031، الوسائل 17: 131 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 2، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 5: 119- 3 بتفاوت يسير، التهذيب 6: 360- 1032، الوسائل 17:

132 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 3.

(3) التهذيب 6: 361- 1036، الوسائل 17: 132 أبواب ما يكتسب به ب 19 ح 5.

(4) الفقيه 3: 98- 378، الوسائل 17: 133 أبواب ما يكتسب

به ب 19 ح 6، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 173

اخرى، و حمل على الكراهة، أو على ما إذا كان فيه تعريض للشعر إلى غير ذات محرم، فإن ثبت إجماع، و إلّا فلا وجه للحمل، و ثبوت الإجماع مشكل، فالتعميم أظهر.

و تجويز وضع القرامل في رواية سعد، و إنكار لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مطلق الواصلة و الموصولة للقرامل، لا يفيد، لكون القرامل أعمّ، فيجب التخصيص، سيّما مع التصريح بذلك التخصيص في رواية عبد اللّه.

و هل يلحق به وضع شعر الغير على الرأس من غير وصل؟

فيه تأمّل، و عدم اللحوق أظهر.

لا قائل بالفرق.

نسبه إليه في شرح جمل العلم و العمل: 148.

(3) منهم صاحب الرياض 1: 505.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 177

و على الأول: إمّا تجب فيه النيّة، أو لا.

فإن كان واجبا مطلقا على الأجير لا ترد عليه الإجارة، و لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا، لأنّ هذا الفعل إمّا ليس فيه منفعة للمستأجر، أو تكون فيه منفعة له.

فإن لم تكن فيه منفعة فلا معنى للإجارة و الأجر فيه، لأنّ الأجر عبارة عمّا يؤخذ عوضا عن شي ء ينتقل إلى المستأجر، فإذ لا منفعة له فيه فلا نقل، فلا أجر و لا إجارة.

و كذلك إن كانت فيه منفعة له، كإنقاذ ولده الغريق، لأنّ إيجاب اللّه سبحانه هذا الفعل على الأجير و طلبه منه تمليك للمستأجر لهذه المنفعة من الأجير، و لا تجوز الإجارة و لا أخذ الأجرة عن شخص بعوض أداء ما يملكه.

و هذا ظاهر، و فيما تجب فيه النية أظهر، لأنّ منافع العبد بأسرها ملك اللّه سبحانه، و هو و إن أذن له في التصرّف فيها بأنحاء التصرّفات، إلّا أنّ إيجابه سبحانه لفعل له عزّ شأنه يوجب عدم الإذن للعبد في التصرّف في تلك المنفعة و أخذ العوض عنها و نقلها إلى الغير. بل الإيجاب تفويت تلك المنفعة و إخراجها من يده، لأنّ إيجاب المنفعة طلب من اللّه سبحانه هذه المنفعة لنفسه و عدم كونها مملوكة للعبد، فلا يجوز أخذ العوض عنها.

ثمَّ لا فرق في ذلك بين ما كان وجوبه عينا أم كفاية، لأنّ الواجب الكفائي أيضا واجب مشروط على كلّ أحد، و شرطه عدم العلم بفعل غيره، و هو متحقّق فيما نحن فيه.

و يدلّ على المطلوب أيضا: أنّ عموم أدلّة الإجارة بحيث يشمل المورد غير

معلوم، و الأصل في المعاملات الفساد، إلّا أنّ ذلك لا يثبت إلّا

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 178

فساد عقد الإجارة في غير ما دلّ الدليل على صحّتها فيه، نحو الصنائع و ما يشبهها من الواجبات الكفائيّة، أو الحجّ و الصلاة و نحوهما من الغير. و أمّا عدم جواز أخذ الأجرة و حرمتها فلا، بخلاف الأول، فإنّ نقل ما هو ملك للغير إليه أو إلى غيره و أخذ العوض عنه غير جائز.

نعم، لو أعطاه ذلك الغير، مع علمه بأنّه ليس عوضا له و لا يستحقّ العوض، يكون ذلك إباحة محضة لا عوضا و اجرة، فيكون مباحا.

و لنا أن نستدلّ أيضا بأنّ المتبادر عن إيجاب شي ء طلبه مجانا، و لذا لو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الأجر من شخص و لو كان له فيه نفع يذمّ عرفا، إلّا أن تكون قرينة على جواز الأخذ.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو في الواجب المعيّن، أمّا المخيّر فلا حرمة في أخذ الأجرة على أحد أفراده المعيّن إذا كان في التعيين نفع للمستأجر.

و إن لم يثبت وجوبه مطلقا- بل احتمل كونه واجبا بشرط الإجارة أو معها- فلا يحرم أخذ الأجرة.

و به تتّضح الإجارة في أكثر الصنائع- التي هي واجبات كفائيّة- مضافا إلى الإجماع بل الضرورة على الجواز فيها.

و إن كان واجبا على المستأجر، فإن كان واجبا توقيفيا فلا شكّ أنّ الأصل عدم صحّته إذا صدر عن غيره، لأنّ الصحّة في مثله موافقة الأمر، و بعد توجّه الأمر إلى شخص لا يكون ما أتى به غيره موافقا للمأمور به، فلا يكون العمل صحيحا، فلا تكون منفعة، و لا إجارته صحيحة، و لا أخذ الأجرة عليه جائزا.

نعم، إن دلّ دليل على جواز

فعل الغير عنه نيابة فيخرج به عن الأصل، و يحكم بصحّة العمل و الإجارة بهذا الدليل.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 179

و من هذا القبيل استئجار الغير للعبادة عن الميّت، كالصلاة و الحجّ و الصوم، فما وجد له دليل على جواز الإجارة يحكم به فيه، و ما لم يوجد لا يحكم.

و أمّا أنّه هل يوجد دليل على جواز استئجار العبادات مطلقا أو عبادة خاصّة، فهو ليس من وظيفة المقام.

نعم، قد يستشكل فيما ثبت فيه ذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ صحّة الإجارة موقوفة على قابليّة المنفعة و كونها محلّلة، و لا ريب أنّ الصلاة- مثلا- عن الغير قبل الإجارة في غير التبرّع غير صحيحة، فصحّتها بالإجارة توجب الدور، إذ صحّة الصلاة عن الغير موقوفة على الإجارة الصحيحة المتوقّفة على صحّة الصلاة عن الغير.

و دفعه: أنّ وقوع الإجارة الصحيحة موقوف على إمكان الصلاة عن الغير بالإجارة، و إمكانها موقوف على دليل شرعيّ عليها، لا على الإجارة الصحيحة، و إنّما يتوقّف عليها وقوع الصلاة المؤدّاة صحيحة، و صحّة الإجارة غير موقوفة عليها.

و ثانيهما: أنّ الصلاة و نحوها عبادة يجب فيها إخلاص النيّة، و هو مع الإجارة غير متحقّق، لأنّ الفعل حينئذ يكون بقصد أخذ الأجرة.

و دفع: بأنّ بعد ثبوت صحّة الإجارة بدليل يكون ذلك دليل على جواز تشريك ضميمة أخذ الأجرة مع القربة في القصد، كالجنّة، و الخلاص من النار، و أمثالهما.

و لا يخفى أن مبنى ذلك على عدم إمكان الإخلاص مع الإجارة، و إلّا لم يدلّ دليل جوازها على جواز التشريك، و الظاهر إمكانه كما مرّ، فإنّ الفعل بالإجارة يصير واجبا شرعا و تتمّ نيّة التقرّب، و عدم استحقاق تمام

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 180

الأجرة

قبل العمل لا يوجب عدم وجوبه.

قيل: المتصوّر من نيّة التقرّب من جهة الإجارة إنّما هو من جهتها لا من جهة أنّه عبادة مخصوصة، و لا ريب أنّ المعتبر في الصلاة و الصوم و نحوهما نيّة التقرّب بها إلى اللّه من حيث إنّها هي.

قلنا: لم يثبت من أدلّة وجوب الإخلاص أزيد من وجوب قصد كون الفعل للّه سبحانه، و لأجل إطاعته و امتثال أمره، أمّا وجوب نيّة الإطاعة- من حيث إنّ الفعل هذا الفعل، أو لأجل الإيجاب من هذه الجهة- فلا، و لو وجب ذلك لم يبرأ من نذر واجبا أصليّا أبدا، فاندفع الإشكال.

بل الحقّ: عدم ورود الإشكال ابتداء أيضا، لأنّ القدر المسلّم وجوب الإخلاص في كلّ عبادة على من يتعبّد بها، و كون ما يلزم بالإجارة ممّا هو في الأصل عبادة للأجير ممنوع، و كونه عبادة لمن وجب عليه بأصل الشرع لا يقتضي كونه عبادة للأجير أيضا، و وجوبه بالإجارة لا يجعله عبادة كسائر الأفعال الواجبة بالإجارة.

نعم، يشترط فيه قصد ما يميّزه عن غيره من الأفعال إن لم يميّز بغيره، و قصد كونه أداء لما وجب بالإجارة، كما هو شرط في أداء كلّ حقّ لازم، و يجب الخلوص في ذلك بحيث ينصرف إليه، و أمّا وجوب ما سوى ذلك فلا دليل عليه.

فإن قيل: لا شكّ أنّ الصلاة الفائتة التي تتدارك بالاستئجار- مثلا- كان قصد القربة جزءا لها، فتجويز تداركها بالاستئجار أو الأمر به يقتضي تدارك جميع أجزائها.

قلنا: فيه- مع أنّ هذا مخصوص بما يتدارك به الفائتة لا مطلقا- أنّ كون قصد الإخلاص جزءا الماهيّة الصلاة ممنوع، و إنّما هو شرط في صحّتها

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 181

في الجملة، أي حين التعبّد بها. و

لو سلّم فلا نسلّم جزئيّته لمطلق الصلاة، و إنّما هو جزء للصلاة الصادرة ممّن يتعبّد بها.

ثمَّ بما ذكرنا- من عدم كونها عبادة للأجير- يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة، و الرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة، بل يندفع ذلك مع كونها عبادة أيضا، كما في قصد التقرّب.

و إن كان واجبا توصّليّا على المستأجر خاصّة فتجوز الإجارة و أخذ الأجرة عليه، و الوجه ظاهر.

قائل به، فيلزم ارتكاب مجازين.

و يمكن أن يقال: إنّ التجوّز لا ينحصر في الأمرين، لإمكان ارتكابه في القاضي و السلطان و القضاء، سيّما مع ما تعارف في زمان الإمام من الثلاثة، مع أنّ الإجماع على [عدم ] [1] كراهة الارتزاق ممنوع، كيف؟! و هو مذهب الحلّي و الشيخ في النهاية «2».

و خلافا للمفيد و النهاية و القاضي «3»، فيجوز مع الكراهة.

و للشرائع و المختلف «4»، فالتفصيل بتعيّنه عليه فالأول، و إلّا فالثاني، إمّا مطلقا كالثاني، أو بشرط الحاجة- و إلّا فكالأول- كالأول.

كلّ ذلك لوجوه ضعيفة.

لا يكون مستحبّا. و إن أراد نفس الفعل كيف ما كان فهو عن المقام خارج، و بمقتضى الأصل جائز، إلّا أن يوجب ارتكاب حرام من بدعة أو تشريع أو غيرهما.

دين اللّه، و في مصلحة ما ينويه من تقوية الإسلام و الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه

______________________________

(1) الكافي 8: 36- 7، الوسائل 16: 275 أبواب الأمر و النهي ب 41 ح 6.

(2) الفقيه 1: 184- 870، التهذيب 2: 283- 1129، الوسائل 5: 447 أبواب الأذان و الإقامة ب 38 ح 1.

(3) الفقيه 3: 109- 461، التهذيب 6: 376- 1099، الاستبصار 3: 65- 215، الوسائل 17: 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1، بتفاوت.

(4) الكافي 5: 121- 2، الفقيه 3: 99- 384، التهذيب 6: 364- 1046، الاستبصار 3: 65- 216، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.

(5) التذكرة 1: 109.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 185

مصلحة العامّة» «1».

و المراد بالارتزاق منه: أن يعطيه الحاكم منه و إن كان لكونه مؤذّنا، بل و إن ارتزق منه للأذان و يكون ذلك من جهة أذانه، و لكن لا يجوز الأذان لذلك بأن يوقفه عليه و يؤذّن لذلك، لصدق الأجر المحرّم بالأخبار عليه لغة و عرفا و إن لم يكن فيه و لا في المدّة و العمل تقدير و لم يجر صيغة.

فالتفرقة بين الارتزاق و الأجر بعدم التقدير و الصيغة في الأوّل- كما في المسالك «2»- غير صحيح، بل الصحيح في الفرق ما ذكرنا.

و يجوز له أيضا الارتزاق من الموقوفات على المؤذّنين و المنذورات لهم أو ما يعمّهم إن لم يوقف العمل عليه و لم يكن الأذان لأخذه و إن كان أخذه للأذان، للأصل، و عدم صدق الأجر.

و إن أوقفه عليه لم يجز، لأنّه يكون أجرا.

و هل يشترط في ارتزاقه منهما أو من بيت المال الخلوص في النيّة، أم لا؟

الظاهر:

العدم، و به صرّح في المسالك في الأوّل «3»، إذ به يقوى الإسلام و يظهر شعاره، فيكون من المصالح، و يتصحّح به قصد الواقف و الناذر القربة. و بطلان الأذان حينئذ ممنوع، لعدم اشتراط النيّة فيه.

ثمَّ لو أخذ أجرا و ارتكب ذلك المحرّم فهل يحرم أذانه أيضا، أم لا؟.

الظاهر: العدم، للأصل.

______________________________

(1) الكافي 1: 539- 4، الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2.

(2) المسالك 1: 166.

(3) المسالك 1: 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 186

و البدعة و التشريع إنّما يكونان لو اعتقد مشروعيّة مثل ذلك أيضا، مع أنّ في الحرمة مع ذلك الاعتقاد أيضا نظرا، إمّا لإمكان إثبات مشروعيّته [1] بالعمومات، و تقييدها مطلقا بما فيه الإخلاص مخالف للأصل، أو لأنّ اللازم حرمة ذلك الاعتقاد دون العمل.

و ثانيهما: الصلاة بالناس جماعة، و يحرم في الجملة أخذ الأجر عليها أيضا، وفاقا لجماعة «2»، بل قيل بعدم مخالف ظاهر فيه، لصحيحة محمّد المتقدّمة «3».

و يجوز للإمام الارتزاق ممّا ذكر، لما ذكر.

في التنقيح 2: 16، صاحب الرياض 1: 507.

(6) الحلي في السرائر 2: 223، حكاه عن القاضي في المختلف: 341، النهاية: 367.

(7) الكافي في الفقه: 283.

(8) الاستبصار 3: 65.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 187

أرادوا أن لا تعلّموا القرآن أولادهم، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا» «1»، و الأخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا «2».

و أمّا الكراهة فلرواية زيد المتقدّمة «3»، و رواية حسّان: «لا تأخذ على التعليم أجرا» «4».

و رواية إسحاق بن عمّار: «مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنّي أعلّمه الكتاب و الحساب و اتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه» «5».

و في الفقه الرضوي: «أمّا معلّم لا يعلّمه إلّا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط» «6».

و هذه الأخبار مستند المحرّم، و هو حسن لو لا المعارض، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.

الرضا «ع»: 253 بتفاوت، مستدرك الوسائل 13: 116 أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 1.

(7) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 166، صاحب الرياض 1: 506.

(8) جامع المقاصد 4: 37.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 188

لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة، و لا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر كما مرّ.

هذا، مع أنّه لو سلّم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق، فيمكن أن يكون مطلقا، أي و لو مع الأجرة.

عدم التخصيص في اللفظ العام، كما هو المفروض.

و بموثّقة سعيد بن يسار: الرجل يعطى الزكاة يقسّمها بين أصحابه، أ يأخذ منها شيئا؟ قال: «نعم» «2».

و حسنة الحسين بن عثمان: في الرجل اعطي مالا يفرّقه في من يحلّ له، إله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسمّ له؟ قال: «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره» «3».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها، و هو ممّن تحلّ له الصدقة، قال: «لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره»، قال: «و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعه في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه» «4».

و يرد على الأول: منع الأصل، بل الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير حتى يثبت المجوّز.

و على الثاني: منع العموم، إذ المتبادر من هذا الخطاب تغاير الدافع و المدفوع إليه حقيقة، مع انّ دعوى كون تلك الهيئة موضوعة في اللغة لما

______________________________

(1) كما في التنقيح 2: 21، مفتاح الكرامة 4: 110.

(2) الكافي 3: 555- 1، الوسائل 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 1.

(3) الكافي 3: 555- 2، التهذيب 4: 104- 295، الوسائل 9: 288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 2.

(4) الكافي 3: 555- 3، التهذيب 4: 104- 296، المقنعة: 261، الوسائل 9:

288 أبواب المستحقين للزكاة ب 40 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 190

يشمل المدفوع إليه ممنوعة. و لو سلّم فجريان أصالة عدم التخصيص ممنوع، لما أثبتنا في الأصول من أنّ العمل بأصالة الحقيقة إذا كان مع اللفظ ما يصلح قرينة للتجوّز مشكل، و وجوده في المقام ظاهر.

و على الرواية الاولى: أنّ القبيل فيها أصحاب

الدافع و ليس هو منهم، فهي عن المفروض خارجة، بل على ظاهرها غير باقية، و حملها على ما يصدق على المفروض ليس بمتعيّن.

و على الأخيرتين: أنّ اللفظ المذكور فيهما التفريق و الوضع فيهم، فالتعدّي إلى غيرهما من الألفاظ- سيّما الدفع و ما بمعناه- مع كونه محلّ الخلاف غير جائز.

و استدلّ المانعون بأصالة عدم الجواز كما مرّ.

و بصحيحة عبد الرحمن الحجّاج: عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في محاويج أو مساكين و هو محتاج، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال: «لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه» «1».

و يرد على الأول: أنّ الأصل مدفوع بالروايتين الأخيرتين فيما دلّتا عليه.

و على الثاني: قوله: «لا يأخذ» نفي، و هو قاصر عن إفادة التحريم على الأصحّ، مع أنّه أعمّ مطلقا من الحسنة، لأنّه يدلّ على عدم جواز الأخذ ما لم يأذن مطلقا، و هي جواز الأخذ بدون التسمية و الإذن مثل ما يعطي غيره، فيخصّ بها.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ هو التفصيل، فالجواز في مثل «فرّقه» [1]

______________________________

[1] في «ق» زيادة: وضعه.

______________________________

(1) التهذيب 6: 352- 1000، الاستبصار 3: 54- 176، الوسائل 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 191

للروايتين «1»، و المنع في غيره للأصل.

و لأجل ذلك الأصل نقول بعدم جواز الأخذ زائدا على ما أعطاه غيره، كما عليه دعوى الإجماع- من كلّ من جوّز الأخذ عليه- في كلام جماعة من أصحابنا «2»، لاحتمال إرادة المماثلة في المعطى من الروايتين، لا في جواز الإعطاء.

ثمَّ الظاهر أنّ المراد بالمماثلة في المعطى ليس مساواة ما أخذه لما أخذه غيره قدرا، حتى تدلّ على عدم جواز التفاضل بين الفقراء و

وجوب التسوية، كما قيل «3».

بل المراد: أنى يجعل نفسه كأحدهم في ملاحظة الاحتياج و العيال، و انقطاع الوسائل، و تقسيم المال مع هذه الملاحظة، و لا يفضّل نفسه على أحدهم بلا جهة.

و هذه المماثلة تتحقّق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصها، و الأحوط اختيار الأنقص و لو كان يستحقّ الأزيد.

هذا، ثمَّ إنّ المصرّح به في كلام جماعة: عدم الخلاف في جواز إعطائه لعياله و أقاربه إذا كانوا بالوصف «4»، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: في رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه في المساكين، و له عيال محتاجون، أ يعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: «نعم» «5».

______________________________

(1) المتقدّمتين في ص: 189.

(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 167، السبزواري في الكفاية: 88، صاحب الرياض 1: 509.

(3) الحدائق 18: 240.

(4) منهم صاحب الحدائق 18: 241، صاحب الرياض 1: 509.

(5) التهذيب 6: 352- 1001، الوسائل 17: 17: 277 أبواب ما يكتسب به ب 84 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 192

و قد يتأمّل فيه، نظرا إلى أنّ الأخذ للعيال أخذ لنفسه، أو إلى عدم تبادره من اللفظ، فالأصل مع العدم. و هو كذلك في غير مورد النصّ، و هو ما كان بلفظ القسمة و نحوه فيما يجب عليه من النفقة و الكسوة، و أمّا غيره فلا.

على خيط عنقي- إلى أن قال- فكتب إليّ: «قد فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمَّ تصيّر أعوانك و كتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شي ء و آسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا، و إلّا فلا» «3».

فلا تنافيه، لأنّه يمكن أن يكون إخبارا منه عليه السّلام بعدم الخوف على النفس عليه.

و كما يجب القبول حينئذ كذلك يجب أن ينفّذ أمر الجائر و نهيه و جميع ما يحكم به و لو كان محرّما إجماعا، متحرّيا الأسهل فالأسهل، و متدرّجا من الأدنى إلى الأعلى، اقتصارا في فعل المحرّم على أقلّ ما تندفع به الضرورة.

______________________________

(1) الكافي 2: 219- 12، الوسائل 16: 204 أبواب الأمر و النهي ب 24 ح 3.

(2) مستطرفات السرائر: 68، الوسائل 17: 190 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 9.

(3) الكافي 5: 111- 4، التهذيب 6: 335- 928، الوسائل 17: 201 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 194

و لو انحصر في الأعلى وجب، إلّا في قتل المسلم المحقون الدم، فلا يجوز إجماعا، للصحيح: «إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة» «1»، و نحوه الموثّق «2».

و قيل: و ظاهر الإطلاق يشمل الجرح أيضا، كما عن الشيخ «3». و في ثبوت الإطلاق في مثل هذا التركيب نظر.

و لزوم الاقتصار في الخروج عن عمومات التقيّة على المتيقّن- بل المتبادر- يقتضي جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّ القتل، و لذا اقتصر عليه في الاستثناء جماعة «4»، بل- كما قيل

«5»- هو الأشهر.

و قيل: ينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه، و يحتاط بتركه في غيره «6». و هو جيّد.

و هل المسلم يشمل المخالف أيضا، أم لا؟

فيه إشكال، و الاحتياط يقتضي المصير إلى الأول إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال و سيّما القليل منه، و أمّا إذا كان على النفس المؤمنة فلا يبعد المصير إلى الثاني، فلا شي ء يوازي دم المؤمن كما يستفاد من النصوص.

______________________________

(1) الكافي 2: 220- 16، المحاسن: 259- 310، الوسائل 16: 234 أبواب الأمر و النهي ب 31 ح 1.

(2) التهذيب 6: 172- 335، الوسائل 16: 234 أبواب الأمر و النهي ب 31 ح 2.

(3) حكاه عنه في المسالك 1: 168 و الرياض 1: 510.

(4) منهم الشيخ في النهاية: 357 و المحقق في النافع: 118 و العلّامة في القواعد 1:

122.

(5) انظر الرياض 1: 510.

(6) انظر الرياض 1: 510.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 195

مع أنّ من الظواهر ما يدلّ على ارتفاع الحرمة، كمرسلة الفقيه:

«كفّارة خدمة السلطان قضاء حوائج الإخوان» «4».

و في رواية زياد بن أبي سلمة: «لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة أحب إليّ من أن أتولّى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه» إلى أن قال: «فإن ولّيت

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 510.

(2) منهم الشيخ في النهاية: 356 و المحقق في الشرائع 2: 12 و النافع: 118 و العلّامة في نهاية الإحكام 2: 525.

(3) كما في المسالك 1: 168، و الحدائق 18: 126.

(4) الفقيه 3: 108- 453، الوسائل 17: 192 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 196

شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة» الحديث «1». و رواية الأنباري المتقدّمة.

و استدلّ القائل بالاستحباب بأنّ بعد ثبوت الجواز يثبت الرجحان، لأنّ الأمر و النهي المذكورين عبادة، و العبادة لا تكون إلّا راجحة.

و فيه: أنّه إن أريد الجواز الثابت بالأصل- كما هو مقتضى الدليل الأوّل- فهو ليس جوازا شرعيّا، بل هو عقلي، فإذا لم يمكن تحقّقه في العبادة فنسبة الحرمة و الرجحان إليه على السواء، مع أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من الواجبات التوصّلية الغير المتوقّفة على النيّة، و عدم كون مثل ذلك إلّا راجحا ممنوع.

نعم، ما يترتّب عليه الثواب منه كذلك.

و منه يعلم عدم تماميّة المطلوب إن أريد الجواز الشرعي كما هو مقتضى الاستدلال بالظواهر، مع أنّ مقتضاها عدم اختصاص الجواز بصورة التمكّن من الأمر و النهي المذكورين، بل يعمّ غيرهما من قضاء دين الإخوان و الإحسان إليهم.

و قد يستدلّ أيضا بصحيحة عليّ بن يقطين: «للّه

عزّ و جلّ مع السلطان أولياء يدفع عن أوليائه» «2».

و فيه: أنّ الكون مع السلطان أعمّ من الدخول في عمله و الولاية منه.

و منه يظهر ضعف الاستدلال بما هو في ذلك المعنى، كحسنة ابن

______________________________

(1) الكافي 5: 109- 1، التهذيب 6: 333- 924، الوسائل 17: 194 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 9.

(2) الكافي 5: 112- 7، الفقيه 3: 108- 451، الوسائل 17: 192 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 1، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 197

أبي عمير «1»، و مرسلة المقنع «2»، و رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع المرويّة في كتب الرجال «3».

نعم، يمكن ان يستدلّ على الرجحان بما في آخر مكاتبة محمّد بن عليّ بن عيسى المتقدّمة «4»: فكتبت إليه أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل إلى إدخال المكروه على عدوّه، و انبساط اليد في التشفّي منهم بشي ء به أتقرّب به إليهم، فأجاب: «من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما، بل أجرا و ثوابا».

و المروي في قرب الإسناد عن عليّ بن يقطين: أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام: إنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان- و كان وزيرا لهارون- فإن أذنت جعلني اللّه فداك هربت منه، فرجع الجواب:

«لا آذن لك بالخروج من عملهم» «5».

و لكن الثابت منهما رجحان التولية إذا كان المقصود منها الفعل الراجح، لا إذا علم ترتّبه عليها و إن كان مقصوده أمرا مباحا أو مكروها، و هذا يثبت مع ثبوت الجواز أيضا، لصيرورة الجائر بالقصد راجحا.

دليل الموجب: أنّ مقتضى أخبار الرجحان أو الجواز- مع التمكّن عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- اختصاص المنع بما عدا ذلك،

فيبقى وجوب مقدّمة الواجب خاليا عن المعارض، فيكون واجبا.

______________________________

(1) الكافي 5: 107- 9، الوسائل 17: 188 أبواب ما يكتسب به ب 45 ح 4.

(2) المقنع: 122، الوسائل 17: 193 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 5.

(3) رجال النجاشي: 331.

(4) في ص: 193.

(5) قرب الاسناد: 305- 1198، الوسائل 17: 198 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 198

و هو حسن، و لكن يختصّ بما إذا كان حين قبول الولاية معروفا واجبا متروكا أو منكرا حراما موجودا و توقّف الأمر و النهي على قبول التولية، لا إذا كان قبولها سببا للتمكّن من النهي عن المنكر لو وجد و الأمر بالمعروف لو ترك، إذ لم يثبت وجوب مقدّمة مثل ذلك أيضا.

و الظاهر أنّ مرادهم ما يشمل الثاني أيضا.

هذا، ثمَّ إنّ ظاهر الأكثر اختصاص الجواز أو الرجحان مطلقا أو مع المنع من الترك بصورتي الاستثناء، و أنّ التولية في غيرهما حرام و إن علم عدم ارتكاب المآثم.

و هو فيما هو ظاهر كلامهم- من التولية عن السلطان الجائر مطلقا من المخالفين أو الشيعة في زمن الحضور أو الغيبة- مشكل، لعدم دليل على ذلك العموم، فإنّ الأخبار المانعة عن التولية عنهم غير متضمّنة لما يعمّ الجميع، كما لا يخفى على الناظر فيها، و ما أمكن التعميم فيه قاصر عن إثبات الحرمة، كموثّقة عمّار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل، قال:

«لا، إلّا أن لا يقدر على شي ء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» «1»، حيث إنّ جواب السؤال ليس إلّا «لا يخرج» و هو لكونه نفيا لا يفيد سوى المرجوحيّة.

نعم،

يصحّ ما ذكروه في التولية عن سلاطين عهدهم من بني أميّة و بني العبّاس لعنهم اللّه.

فالقول الفصل أن يقال: إنّ الكلام إمّا في التولية عنهم، أو عن غيرهم من سلاطين الجور.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 14    199     و ثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرم ..... ص : 195

____________________________________________________________

(1) التهذيب 6: 330- 915، الوسائل 17: 202 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 199

أمّا الأول، فالأصل فيه الحرمة و إن انفكّ عن العمل و ارتكاب المآثم، لإطلاق المستفيضة.

و تجوز مع الإكراه على التفصيل المتقدّم، و مع الأمن عن ارتكاب المحرّم، و القدرة على جعل الولاية وسيلة لابتغاء مرضاة اللّه سبحانه و قصد ذلك، بل يكون حينئذ راجحا و يجب مع الأمن و الاقتداء بها على الأمر بمعروف مهمل أو دفع منكر متحقّق.

و أمّا الثاني، فلا تحرم نفس التولية إلّا إذا كانت إعانة على محرّم آخر، للأصل، و قد تستحبّ، و قد تجب، كما مرّ. و أمّا نفس العمل المترتّب على الولاية فحكمه ظاهر.

به ب 47 ح 1.

(2) التهذيب 7: 132- 582، الوسائل 17: 221 أبواب ما يكتسب به ب 53 ح 3.

(3) التهذيب 6: 337- 938، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 4.

(4) التهذيب 6: 337- 937، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 3.

(5) الكافي 5: 228- 2، التهذيب 6: 375- 1094، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 200

و أمّا الاستدلال بالروايات المجوّزة لقبول جوائز العمّال- كصحيحة محمّد و زرارة «1»، و صحيحة أبي ولّاد «2»، و صحيحة أبي المغراء «3»- فهي غير دالّة، لعدم دلالتها على العلم بأنّ في ماله حراما، بل السؤال فيها إنّما هو لأجل كونهم متصرّفين في الخراج و المقاسمة، و هما حلالان كما يأتي.

و الأفضل التورّع عنها في غير ما علم حلّه إجماعا، لصدق الشبهة المأمور باجتنابها، إلّا مع إخبار المخبر بالإباحة، فلا تكره كما قيل «4»، بل نفي عنه الخلاف «5».

و هو مشكل، لعدم خروجه عن الشبهة إذا احتمل كذبه، و وجوب حمل قول المسلم على الصدق إن كفى في رفع الشبهة لكفى وجوب حمل فعله على الصّحة في رفعها بمجرّد الإعطاء أيضا، فلا يكون مكروها مطلقا.

و صرّح في المنتهى بزوال الكراهة بإخراج الخمس أيضا «6»، و ربّما أسند إلى المشهور، لكونه مطهّرا للمختلط بالحرام، فلما لم تعلم حرمته أولى، و لموثّقة عمّار: عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل، قال: «لا، إلّا أن لا يقدر على شي ء يأكل و لا يشرب، و لا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت» «7».

______________________________

(1) التهذيب 6: 336- 931،

الوسائل 17: 214 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 5.

(2) الفقيه 3: 108- 449، التهذيب 6: 338- 940، الوسائل 17: 213 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 1.

(3) الفقيه 3: 108- 450، التهذيب 6: 338- 942، الوسائل 17: 213 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 2.

(4) الرياض 1: 509.

(5) الرياض 1: 509.

(6) المنتهى 2: 1025.

(7) التهذيب 6: 330- 915، الوسائل 17: 202 أبواب ما يكتسب به ب 48 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 201

و الأولويّة ممنوعة، و الموثّقة غير دالّة، إذ لا دلالة فيها على أنّه صار في يده شي ء من المشتبه بالحرام، لجواز أن يكون من ارتفاع الأراضي الخراجيّة الذي هو مباح و خمسه للإمام، مع أنّه يكون هذا كسبا، و ما صار بيده ربحا، فإخراج خمسه من حيث هو واجب، و لا يدلّ على أنّه يطهّره.

ثمَّ إنّ ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوى: الحلّية مع عدم العلم بالحرمة و إن لم يعلم أنّ للمخبر مالا حلالا، و الأصل و إن يساعد خلافه و لكن لا أثر له مع إطلاق الرواية.

و أمّا المروي في الاحتجاج للطبرسي و كتاب الغيبة للشيخ، و فيها- بعد أن سئل الصاحب عن أكل مال من لا يتورّع المحارم-: «و إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا» «1» فلا نافيه، لأنّ معنى قوله: «و إلّا» أي و إن لم يكن له مال غير الحرام الذي في يده، لا أنّه إن لم يعلم له مال، فيكون حكمه مسكوتا عنه فيه، فيعمل بمقتضى الإطلاق.

و الزكاة عن الأموال.

و المراد بالمقاسمة: الحصّة المعيّنة من حاصل الأرض يؤخذ عوضا عن زراعتها.

و بالخراج: المال المضروب عليها أو على [الشجر حسبما] [1] يراه الحاكم. و قد يطلق الثاني على الأول.

______________________________

[1] في النسخ: البحر حيث ما، و الظاهر ما أثبتناه.

______________________________

(1) الاحتجاج 2: 485، الغيبة: 235، الوسائل 17: 217 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 202

و الكلام في المقام تارة في دفع هذه الثلاثة إلى الجائر، و اخرى في الأخذ منه، و ثالثة في براءة ذمّة الدافع إذا دفعها إليه.

أمّا الأول، فظاهر جماعة من أصحابنا وجوب دفع الأولين إليه «1»، فلا يجوز للزارع جحد شي ء منهما و لا منعه و لا سرقته، و نقله المحقّق الشيخ علي في رسالته الخراجيّة عن كثير من معاصريه «2»، و في كفاية الأحكام عن بعض الأصحاب الاتّفاق عليه، و تأمّل هو فيه «3».

و نقل بعضهم عن جماعة من أصحابنا عدم براءة الذمّة بالدفع اختيارا، و مقتضاه عدم جوازه مع التمكّن، و بذلك صرّح الشيخ إبراهيم القطيفي في نقض الخراجيّة للشيخ علي «4»، بل ظاهره دعوى الضرورة الدينيّة على العدم.

و لا يخفى أنّ ذلك مقتضى الأصل، لأنّهما- كالزكاة- حقّ لجماعة خاصّة ليس الجائر منهم و لا قيّما عليهم، فالأصل عدم جواز دفع حصّتهم إليهم- سيّما مع ما هو عليه من الفسق الواضح- ما دام يتمكّن من عدم الدفع.

و تدلّ عليه صحيحة العيص: في الزكاة فقال: «ما أخذه منكم بنو أميّة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم» «5»، و صحيحة الشحّام الآتية «6».

______________________________

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 155، المحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 11، صاحب الرياض 1: 496.

(2)

انظر رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج (رسائل المحقّق الكركي 1):

274.

(3) كفاية الأحكام: 80.

(4) انظر السراج الوهّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج (كلمات المحققين): 307.

(5) الكافي 3: 543- 4، التهذيب 4: 39- 99، الاستبصار 2: 27- 76، الوسائل 9: 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 3.

(6) في ص 204.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 203

و لم أعثر إلى الآن على حجّة واضحة دافعة للأصل.

و ما ذكره بعضهم- من أنّ المستفاد من الظواهر: أنّ حكم تصرّف الجائر في الأراضي الخراجيّة حكم تصرّف الإمام العادل- غير مسلّم، و لو سلّم فإنّما هو في الجملة.

فوجوب منعها عن الجائر مع التمكّن أظهر، و في بعض الروايات تأييد له أيضا، كما في رواية علي بن عطيّة المذكورة في باب شراء السرقة و الخيانة و متاع السلطان، المانعة من إعطاء قيمة الأرز لابن أبي هبير [1]، و رواية علي بن يقطين «2» المصرّحة: بأنّه كان يجبي أموال الشيعة علانية و يردّ عليهم سرّا، و أمّا بدون التمكّن فهو أمر آخر.

و أمّا الثاني- و هو جواز الأخذ من الجائر بعد أخذه من المالك قهرا، أو لكونه متديّنا بدين الجائر- فالظاهر عدم الخلاف بل الإجماع فيه في الجملة، بل في المسالك و التنقيح و شرح القواعد للمحقّق الثاني و رسالته الخراجيّة دعوى الإجماع عليه «3»، و هو الحجّة في المقام، و إلّا فالأخبار التي استدلّوا بها لا تخلو عن مناقشة في الدلالة، مع أنّ ما يمكن إتمام دلالتها- و لو بقطع النظر عن بعض الاحتمالات- لا يثبت أزيد ممّا يثبته الإجماع، و هو جواز شراء هذه الثلاثة من الجائر في الجملة.

بل الظاهر وقوع الإجماع على جواز الأخذ في الجملة، سواء كان

______________________________

[1]

التهذيب 6: 337- 936، الوسائل 17: 218 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 2، و فيهما: هبيرة، بدل: ابن أبي هبير.

______________________________

(2) الكافي 5: 110- 3، التهذيب 6: 335- 927، الوسائل 17: 193 أبواب ما يكتسب به ب 46 ح 8.

(3) المسالك 1: 168، التنقيح 2: 19، جامع المقاصد 1: 207، انظر رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج (رسائل المحقق الكركي 1): 276.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 204

بالشراء أو غيره، فيجب الحكم به، و لكن نقتصر على موضع الإجماع، و هو السلطان المخالف، كما صرّح به الشهيد الثاني، و أمّا الشيعة فلا، و التعدّي إليهم بواسطة بعض التعليلات قياس مستنبط العلّة، مردود عند الشيعة، و يقتصر في الأخذ بدون الشراء على من يستحقّه.

و أمّا الثالث، فالحقّ عدم البراءة مع التمكّن من عدم الدفع، للأصل، و صحيحة الشحّام: إنّ هؤلاء المصدّقين يأتونا فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها، أ يجزئ عنّا؟ فقال: «لا، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم» أو قال: «ظلموكم أموالكم، و إنّما الصدقة لأهلها» «1».

و أمّا صحيحة سليمان: «إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه عمّا يأخذه السلطان، فرقّ لهم و إنّه ليعلم أنّ الزكاة لا تحلّ إلّا لأهلها، فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا و اللّه لهم» «2».

و صحيحة يعقوب بن شعيب: عن العشور التي تؤخذ من الرجل، أ يحتسب بها من زكاته؟ قال: «نعم، إن شاء» «3».

و صحيحة الحلبي: عن صدقة المال يأخذها السلطان، فقال: «لا آمرك أن تعيد» «4».

______________________________

(1) التهذيب 4: 40- 101، الاستبصار 2: 27- 78، الوسائل 9: 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 6.

(2) الكافي 3: 543- 1، التهذيب 4: 39- 98، الاستبصار 2: 27- 75، الوسائل 9: 252

أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 4، بتفاوت.

(3) الكافي 3: 543- 2، الفقيه 2: 15- 41، الوسائل 9: 251 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 1.

(4) التهذيب 4: 40- 100، الاستبصار 2: 27- 77، الوسائل 9: 253 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 205

و مرسلة الفقيه: عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه؟ فقال: «نعم» «1».

فمحمولة على صورة عدم التمكّن، لصحيحة العيص: في الزكاة، فقال: «ما أخذ منكم بنو أميّة فاحتسبوا به، و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم» «2»، فإنّها تدلّ على عدم الاحتساب في صورة استطاعة عدم الدفع، لأنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، و هي أخصّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة، فيجب تخصيصها بها، كما يجب تخصيص صحيحة الشحّام بها أيضا.

و منه يظهر وجه البراءة في صورة عدم التمكّن.

ثمَّ إنّ ما ذكر و إن كان في الزكاة، إلّا أنّه يثبت الحكم في الخراج و المقاسمة أيضا بعدم القول بالفصل.

حجّة المجوّزين للدفع مطلقا: الأخبار المذكورة. و جوابها قد ظهر.

و استلزام عدم الاحتساب العسر و الحرج على الشيعة. و هو بالتفصيل الذي ذكرنا مدفوع.

و صحيحة الحذّاء: الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أنّهم يأخذون أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم، قال:

فقال: «ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه»، قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات

______________________________

(1) الفقيه 2: 23- 84، الوسائل 9: 254 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 7.

(2) الكافي

3: 543- 4، التهذيب 4: 39- 99، الاستبصار 2: 27- 76، الوسائل 9: 252 أبواب المستحقين للزكاة ب 20 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 206

أغنامنا، فنقول: فيبيعناها، فما ترى في شرائها منه؟ قال: «إن كان قد أخذ بها و عزلها فلا بأس»، قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان ما أقبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل» «1».

و أورد عليها أولا: بمنع دلالتها على إباحة شراء الصدقة، لعدم تعيّن إرجاع الضمير في قوله: «لا بأس به» إلى شراء إبل الصدقة، بل يمكن رجوعه إلى الإبل و الغنم المذكورين أخيرا، و يكون إشارة إلى الأصل المقرّر- و هو أصالة الإباحة- يعني: لا بأس بالشراء حتى تعرف أنّه من إبل الصدقة، و أدّى بهذه العبارة من باب التقيّة.

و ثانيا: بمنع الدلالة على إباحة الخراج و المقاسمة.

و ثالثا: باحتمال كون المصدّق من قبل العدل.

و رابعا: باحتمال الشراء فيه للاستنقاذ، بناء على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصّة.

و ردّ الأول: بأنّ وجوب مطابقة الجواب للسؤال يعيّن رجوع الضمير إلى شراء إبل الصدقة، و تحديد الإباحة بعدم معروفيّة الحرمة لما تضمّنه السؤال من أخذ الزائد على الحقّ، فيكون حاصل الجواب نفي البأس عن شراء الصدقة ما لم تعلم فيها الزيادة المحرّمة بظهور لفظ القاسم في أنّ المأخوذ مال المقاسمة، سيّما في مقابلة لفظ المصدّق.

مع أنّه مرّت الإشارة إلى حكم زكاة الحنطة و الشعير في صدر الرواية،

______________________________

(1) الكافي 5: 228- 2، التهذيب 6: 375- 1094، الوسائل 17: 219 أبواب ما يكتسب به

ب 52 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 207

فيلزم التكرار لو حمل عليها.

و الثاني و الثالث: ببعده بملاحظة حال الأئمّة في زمان صدور الرواية.

و الرابع: بالبعد، مضافا إلى كون صدر الرواية كالصريح في كون البيع من غير المشتري.

أقول: ما ردّ به الأول و إن كان كذلك و كان الصحيح الاعتراض عليه بلزوم التخصيص بصورة عدم التمكّن لما مرّ، إلّا أنّ في البواقي كلاما، لأنّ ظهور لفظ القاسم فيما ذكره ممنوع، لتحقّق القسمة في صدقات الغلّات أيضا، لأنّها أيضا كمال المقاسمة تؤخذ بالنسبة، و المقابلة للمصدّق غير مفيدة، لجواز اختصاص استعمال المصدّق عندهم بأخذ صدقات الأنعام.

و أمّا لزوم التكرار ففيه: أنّ ما مضى هو حكم أصل البيع، و المسؤول عنه البيع اكتفاء بالكيل الأول، و لذا سئل عن الغنم ثانيا مع كونه في السؤال الأول أيضا.

و لو سلّم الظهور فكون المأخوذ مال مقاسمة السلطان ممنوع، لجواز أن تكون الأرض ملك القاسم قاسمها للزارع، كما يشعر به قوله: حظّه، و يكون المراد بالقاسم من قاسم الملك، و يكون السؤال من جهة بيع حظّه بلا كيل اعتمادا على الكيل الأول، كما يدلّ عليه الجواب.

و أمّا بعد كون المصدّق من جانب العدل فهو و إن كان كذلك، إلّا أنّه يمكن المراد به الفقير الذي هو آخذ الصدقة لا من يأخذه من جانب السلطان.

و أمّا كون صدر الرواية كالصريح في مخالفة المشتري للمأخوذ منه فهو و إن كان في الصدقة كذلك، و لكن الظاهر في عجز الرواية الذي يستدلّ به على المقاسمة بعكس ذلك، إلّا أنّ اشتراط الإقباض بالكيل و حضور

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 208

المشتري يأبى عن حمل ذلك أيضا على إرادة الاستنقاذ.

و حسنة الحضرمي:

«ما يمنع ابن أبي سمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس» ثمَّ قال للراوي: «لم تركت عطاءك؟» قال: مخافة على ديني، قال: «ما منع ابن أبي سمال أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك في بيت المال نصيبا؟!» «1».

حيث جوّز أولا لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له، و من جملة ما يعطيهم وجوه الخراج و المقاسمة.

و ثانيا للراوي أخذ العطاء من بيت المال الغالب فيه اجتماع وجوههما فيه.

و في دلالتها تأمّل، لعدم معلوميّة ما يعطيه ابن أبي سمال للمعينين له، فيجوز أن يكون من غير وجوههما، و نصيبه من بيت المال يمكن أن يكون من غير جهة الخراج و المقاسمة.

و بالجملة: الاستدلال مع هذا النوع من الإجمال في غاية الإشكال.

و الأخبار المجوّزة للشراء «2» ما لم يظلم فيه أحدا من العامل بعد السؤال عنه، من جهة ترك الاستفصال ممّا يشترى منه، فيفيد العموم لجميع أمواله التي منها ما نحن فيه.

و لا يخفى ما فيه، فإنّا ندّعي أنّ ما نحن فيه ما علم أنّه ظلم فيه، كما هو مقتضى الأصل، مع أنّ باشتراط المالكيّة في المبيع يخرج جواز شراء ذلك، لعدم كونه ملكا للعامل قطعا، فالتجويز إنّما هو لجواز كونه من مال العامل نفسه [1]، كما في سائر أموال الظلمة.

______________________________

[1] في «ح»: بعينه.

______________________________

(1) التهذيب 6: 336- 933، الوسائل 17: 214 أبواب ما يكتسب به ب 51 ح 6.

(2) الوسائل 17: 218 أبواب ما يكتسب به ب 52.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 209

و منه يعلم و هن الاستدلال بإطلاق المجوّزات للشراء من الظلمة و أخذ جوائزهم، مع أنّ المتبادر منها: أنّ السؤال و التجويز

لما يعرض في أموالهم من الشبهة و الاختلاط.

و رواية الهاشمي: عن الرجل يتقبّل خراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام [1] و المصائد و السمك و الطير، و هو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبدا أو يكون، أ يشتريه و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل منه؟ فقال: «إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل منه» «2»، و قريبة منها روايته الأخرى «3».

و موثّقة سماعة: عن شراء الخيانة و السرقة، قال: «إذا عرفت أنّه كذلك فلا، إلّا أن يكون شيئا يشتريه من العمّال» «4»، و بمضمونها روايات كثيرة «5».

وجه الدلالة: عموم المستثنى الشامل للمفروض، و إن خرج غيره بالإجماع.

و في دلالتهما نظر:

أمّا الأول، فلوروده في بيان حكم تقبّل ما يدرك، و في اعتبار إطلاق مثل ذلك تأمّل.

______________________________

[1] الأجمة: الشجر الملتف، و الجمع أجمات، و الآجام جمع الجمع- مجمع البحرين 6: 6.

______________________________

(2) الفقيه 3: 141- 621، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 2 ح 4.

(3) الكافي 5: 195- 12، التهذيب 7: 124- 544، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4.

(4) الفقيه 3: 143- 630، التهذيب 6: 337- 934، الوسائل 17: 336 أبواب عقد البيع ب 1 ح 1.

(5) الوسائل 17: 333 أبواب عقد البيع ب 1 ح 1 و 4 و 7 و 9 و 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 210

و أمّا الثاني، فلعدم صدق الخيانة و السرقة على المفروض إلّا بضرب من التجوّز، و إذا انفتح بابه فليس ذلك أولى من غيره.

و لا وقفها، و لا صلحها، و لا هبتها.

و لا بدّ من ذكر نبذة من الأخبار الواردة فيها و المناسبة لها أولا، فهي كثيرة جدّا:

الأولى: صحيحة الحلبي: عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد»، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: «لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يجعلها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها»، قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: «يردّ إليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها» [1].

الثانية: رواية الشامي: «لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو في ء للمسلمين» «2».

الثالثة: رواية محمّد بن شريح: عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه، و قال: «إنّما أرض الخراج للمسلمين»، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل و عليه خراجها، فقال: «لا بأس، إلّا أن يستحيي عن عيب ذلك» «3».

______________________________

[1] التهذيب 7: 147- 652، الاستبصار 3: 109- 384، الوسائل 17: 369 أبواب عقد البيع ب 21 ح 4، بتفاوت.

و الدهقان: رئيس القرية، و مقدّم أصحاب الزراعة- مجمع البحرين 6: 250.

______________________________

(2) الفقيه 3: 152- 667، التهذيب 7: 147- 653، الوسائل 17: 369 أبواب عقد البيع ب 21 ح 5.

(3) التهذيب 7: 148- 654، الاستبصار 3: 109- 386، الوسائل 17: 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 211

الرابعة: رواية أبي بردة: كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال «من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين؟» قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: «و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟» ثمَّ قال: «لا بأس أن يشتري حقّه منها و يحوّل

حقّ المسلمين عليه، و لعلّه يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه» «1».

الخامسة: رواية صفوان و البزنطي: قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج- إلى أن قال:- «و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، قبّل سوادها و بياضها» يعني:

أرضها و نخلها، إلى أن قال: «إنّ أهل مكّة دخلها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم، فقال: اذهبوا أنتم الطلقاء» «2».

السادسة: صحيحة البزنطي، و فيها: «و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، قبّل أرضها و نخلها» الحديث «3».

السابعة: مرسلة حمّاد الطويلة، و فيها: «و الأرضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها، على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحقّ النصف و الثلث و الثلاثين على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّهم، فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح» إلى أن قال: «و يؤخذ بعد ما

______________________________

(1) التهذيب 4: 146- 406، الاستبصار 3: 109- 387، الوسائل 15: 155 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 1.

(2) الكافي 3: 512- 2، التهذيب 4: 118- 341، الوسائل 15: 157 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 1.

(3) التهذيب 4: 119- 342، الوسائل 15: 158 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 212

بقي من العشر فيقسّم بين الوالي و

بين شركائه الذين هم عمّار الأرض و أكرتها، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه، و يؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه عزّ شأنه، و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد، و غير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير» إلى أن قال: «و الأنفال إلى الوالي، و كلّ أرض فتحت أيّام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا بدعوة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من أهل الجور و أهل العدل، لأنّ ذمّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الأولين و الآخرين ذمّة واحدة» الحديث «1».

الثامنة: صحيحة محمّد: عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين» «2».

التاسعة: صحيحة عمر بن يزيد، و فيها: «و كلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون، كلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا، فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم، و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم» [1].

______________________________

[1] الكافي 1: 408- 3، الوسائل 9: 548 أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام ب 4 ح 12، بتفاوت. و الطسق: الوظيفة من خراج الأرض- الصحاح 4: 1517، مجمع البحرين 5: 206.

______________________________

(1) الكافي 1: 539- 4، التهذيب 4: 128- 366، أورد شطرا منه في الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 و شطرا في ج 9: 266 أبواب المستحقين للزكاة

ب 28 ح 3، و في الجميع بتفاوت.

(2) الفقيه 2: 29- 104، التهذيب 4: 118- 340، الوسائل 15: 153 أبواب جهاد العدو ب 69 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 213

العاشرة: رواية يونس أو المعلّى: ما لكم في هذه الأرض؟ فتبسّم- إلى أن قال:- «فما سقت أو استقت فهو لنا، و ما كان لنا فهو لشيعتنا» «1».

الحادية عشرة: رواية ابن المغيرة، و فيها: «و كلّ من والى آبائي فهم في حلّ مما في أيديهم من حقّنا، فليبلغ الشاهد الغائب» «2».

الثانية عشرة: رواية البرقي: «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» «3».

الثالثة عشرة: رواية أبي حمزة: «إنّ اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء» إلى أن قال: «و قد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، و اللّه يا أبا حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمّس فيضرب على شي ء منه إلّا كان حراما على من يصيبه، فرجا كان أو مالا» «4».

الرابعة عشرة: مرسلة حمّاد: «يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه و يقسّم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه» إلى أن قال: «و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر» الحديث «5».

الخامسة عشرة: حسنة معاوية بن وهب: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسّمون؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام

______________________________

(1) الكافي 1: 409- 5، الوسائل 9: 550 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 4 ح 17.

(2) التهذيب 4: 143- 399، الوسائل 9: 547 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 4 ح 9.

(3) الفقيه 2: 24- 90، التهذيب 4: 138-

388، الاستبصار 2: 59- 193، علل الشرائع: 377- 3، الوسائل 9: 456 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 4 ح 7.

(4) الكافي 8: 285- 431، الوسائل 9: 552 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 4 ح 19.

(5) الكافي 1: 539- 4، الوسائل 15: 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 214

عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسّم بينهم ثلاثة أخماس، و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام، يجعله حيث أحبّ» «1».

السادسة عشرة: موثّقة سماعة: عن الخمس، فقال: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير» «2».

السابعة عشرة: مرسلة أحمد: «الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز و المعادن و الغوص و الغنم الذي يقاتل عليه» الحديث «3».

الثامنة عشرة: مرسلة الورّاق: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام كان للإمام الخمس» «4».

التاسعة عشرة: رواية الهاشمي: عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج، فبنى فيها أو لم يبن، غير أنّ أناسا من أهل الذمّة نزلوها، إله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟ قال: «يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» «5».

العشرون: صحيحة زرارة: «رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: له ما لنا و عليه ما علينا، مسلما كان أو كافرا، له ما لأهل اللّه و عليه ما عليهم» «6».

______________________________

(1) الكافي 5: 43- 1، الوسائل 9: 524 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 1 ح 3.

(2) الكافي 1: 545- 11، الوسائل 9: 503 أبواب ما

يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.

(3) التهذيب 4: 126- 364، الوسائل 9: 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11.

(4) التهذيب 4: 135- 378، الوسائل 9: 529 أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ب 1 ح 16.

(5) التهذيب 7: 149- 663، الوسائل 17: 370 أبواب عقد البيع ب 21 ح 10.

(6) التهذيب 4: 147- 411، الوسائل 15: 157 أبواب جهاد العدو ب 71 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 215

الحادية و العشرون: صحيحة ابن سنان: إنّ لي أرض خراج و قد ضقت بها ذرعا، قال: فسكت هنيئة فقال: «إنّ قائمنا عليه السّلام لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها» «1».

الثانية و العشرون: موثّقة زرارة: «لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمّة إذا عمّروها و أحيوها، فهي لهم» «2».

الثالثة و العشرون: حسنة زرارة: «من أحيا مواتا فهو له» «3».

الرابعة و العشرون: حسنة الفضلاء، و هي مثل سابقتها «4».

الخامسة و العشرون: رواية السكوني و مرسلة الفقيه: «من غرس شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له، قضاء من اللّه عزّ و جلّ و رسوله صلّى اللّه عليه و آله» «5». و بمضمونهما أخبار كثيرة أخرى «6».

السادسة و العشرون: رواية أبي بصير: «كلّ شي ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإنّ لنا خمسه» «7».

السابعة و العشرون: صحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها من السلطان»، و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث، قال:

______________________________

(1) التهذيب 7: 149- 660، الوسائل 15: 159 أبواب جهاد العدو ب 72

ح 3.

(2) الكافي 5: 282- 2، الوسائل 17: 368 أبواب عقد البيع ب 21 ح 2.

(3) الكافي 5: 279- 3، الوسائل 25: 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 6.

(4) الكافي 5: 279- 4، التهذيب 7: 152- 673، الاستبصار 3: 108- 382، الوسائل 25: 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5.

(5) الكافي 5: 280- 6، الفقيه 3: 151- 665، التهذيب 7: 151- 670، الاستبصار 3: 107- 379، المقنع: 132، الوسائل 25: 413 أبواب إحياء الموات ب 2 ح 1.

(6) الوسائل 25: 411 أبواب إحياء الموات ب 1.

(7) المقنعة: 280، الوسائل 9: 542 أبواب الأنفال ب 3 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 216

«نعم، لا بأس به، قد قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر أعطاها اليهود» الحديث «1».

الثامنة و العشرون: رواية عبد اللّه بن محمّد: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمَّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك» الحديث «2».

ثمَّ تحقيق الحال في تلك الأراضي يستدعي بيان

قالوا: إنّها لهم.

و في كتاب إحياء الموات من الكفاية إنّ المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه، لا أنّ من

______________________________

(1) التهذيب 7: 201- 888، الوسائل 19: 42 و 59 في أحكام المزارعة ب 8 ح 8 و ب 18 ح 3.

(2) الكافي 5: 272- 2، التهذيب 7: 203- 896، الاستبصار 3: 129- 465، الوسائل 19: 127 أبواب أحكام الإجارة ب 21 ح 3 و 4 بتفاوت يسير.

(3) كما في المنتهى 2: 934 و الكفاية: 75 و الرياض 1: 495.

(4) المتقدمة في ص: 210 و 211.

(5) كالعلّامة في المنتهى 2: 936 و المحقق الأردبيلي في المجمع 7: 470.

(6) انظر الدروس 2: 41 و جامع المقاصد 3: 403.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 217

شاء من المسلمين له التسلّط عليها أو على بعضها بلا خلاف «1».

و التحقيق: أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على الملكيّة، إذ غاية ما فيها إمّا الإضافة و يكفي فيها أدنى الملابسة، أو اللام، و كونها حقيقة في الملكيّة خاصّة غير ثابتة، بل أحد معانيها: الاختصاص و الاستحقاق، فيحتمل اختصاص الارتفاع و استحقاقه، و لذا ذكر في الخامسة «2» أنّها للإمام مع أنّه ليس له إلّا اختصاص إقبالها و استحقاقها، كما صرّح به في سائر الأخبار.

مع أنّ الملكيّة لا يمكن ان تكون لغير المعيّن، إذ لا معنى لها.

و لا لطائفة معيّنة من المسلمين، لأنّها خلاف الإجماع و الأخبار، بل في الأولى: أنّها «لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد» «3».

و لا لجميعهم إلى يوم القيامة، إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع، كما

هو مقتضى الملكيّة.

فإن قيل: يجري مثل ذلك في نوع الاختصاص الذي أنت تقول به أيضا.

قلنا: نوع الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها في مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كلّ واحد، بل مصالح المسلم من حيث الإسلام في الجملة واحدا كان أو أكثر، و التعميم لأجل بيان استواء الجميع و عدم اختصاص طائفة كاختصاص الأصناف الثمانية بالصدقات، و لا يجري مثل ذلك في الملكيّة.

فإن قيل: يلزم بقاء رقبتها بلا مالك.

______________________________

(1) الكفاية: 239.

(2) المتقدمة في ص: 211.

(3) تقدمت في ص: 210.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 218

قلنا: لا محذور فيه، كما في الزكاة قبل تسليمها إلى مستحقّها، و هو أحد محتملات قوله: «موقوفة» في السابعة «1»، أي عن الملكيّة، مع أنّه يمكن أن يكون ملكا للّه سبحانه، كما في الأعيان الموقوفة على رأي «2»، و مقتضى قوله سبحانه إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ «3»، بل يمكن أن تكون رقبتها و ملكيّتها للإمام أيضا، بل هو مقتضى الأصل الثابت بالعمومات المصرّحة بأنّ الأرض كلّها للإمام «4».

و بالجملة: إن قلنا بإفادة اللام للملكيّة يحصل التعارض بين الخامسة و بعض ما تقدّم عليها، و يجب الرجوع إلى الأصل المذكور.

و لو لم نقل بإفادتها لها لا تثبت الملكيّة من هذه الأخبار، و يرجع إلى الأصل، إذ ليست هي أملاكا لعمّارها قطعا، لخروجها عن ملكيّة أربابها بالإجماع، فتدخل تحت العمومات.

فلو قلنا: بأنّ ملكيّتها للإمام، كان أظهر في الفتوى و أوفق بالأدلّة و إن تعيّن صرف منافعها إلى مصالح خاصّة من مصالح رعاياه، كما في الموقوف على القول بملكيّة اللّه سبحانه، فتصرف منافعه في مصالح عباده.

و ارتفاعها فهي للمسلمين، بمعنى: أنّها تصرف في المصالح العامّة بلا خلاف، بل بالإجماع، و هو الدليل عليه، مضافا إلى صريح الرواية السابعة، بل سائر الروايات المتضمّنة لأنّها للمسلمين.

ج 14، ص: 220

و الحقّ أنّ الأصل فيما فتح بغير إذن الإمام و إن كان كونه من الأنفال- كما دلّت عليه الرواية الثامنة عشرة «1»- إلّا أنّ حكم الأراضي المفتوحة بعد زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأجمعها حكم المفتوحة عنوة بإذن الإمام.

بمعنى: أنّ الإمام- الذي هو مالك الأنفال- أجرى عليها حكمها، كما تدلّ عليه الرواية الثامنة «2» بضميمة الاولى و الثانية «3».

و لا تعارض بينها و بين الثامنة عشرة، لأنّ مدلول الثامنة عشرة: أنّ ما اغتنم بغير إذن الإمام كلّه للإمام، و مدلول هذه: أنّ الإمام سار في الأراضي التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سيرة المفتوحة عنوة.

مع أنّه لو قلنا بالتعارض كانت هذه بملاحظة أصالة عدم الإذن أخصّ مطلقا من الثامنة عشرة، فتخصّصها قطعا.

و بما ذكرنا ظهر وجه ما قاله الأكثر من كون أرض السواد مفتوحة عنوة «4»- أي أنّها بحكمها- و يريدون ذلك المعنى.

و أمّا الحكم بكونها مفتوحة بإذن الإمام فليس هو مراد الأكثر و إن ذكره بعضهم نظرا إلى ما نقل من أنّ الحسنين عليهما السّلام كانا مع العسكر، و أنّ عمّار ابن ياسر كان أميرا، مؤيّدا بقبول سلمان تولية المدائن، و مشاورة عمر للصحابة خصوصا أمير المؤمنين عليه السّلام في الأكثر سيّما الحروب «5».

و في ثبوت جميع ما ذكر ثمَّ ثبوت إذن الإمام في الجميع نظر ظاهر.

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 214.

(2) المتقدمة في ص: 212.

(3) راجع ص: 210.

(4) منهم الشيخ في الخلاف 2: 68، العلّامة في المنتهى 2: 937، السبزواري في الكفاية: 79.

(5) انظر الحدائق 18: 308.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 221

محياة وقت الفتح.

و أمّا الموات منها حينئذ فقالوا: إنّها مال الإمام خاصّة، و حكمها حكم سائر الموات، لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الإمام مع حضوره، و مع عدمه فيملكها من أحياها «1».

و قيل: إنّ الظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك «2»، و في الكفاية: بلا خلاف «3».

أقول: لو ثبت الإجماع على جميع ما ذكروه فهو، و إلّا ففي ثبوت كونها من الأنفال نظر، من جهة التعارض بين الأخبار «4» الدالّة على أنّ منافع جميع الأراضي الميّتة للإمام بالعموم من وجه و عدم المرجّح.

نعم، لا إشكال في ثبوت حكم الأخير- أي ثبوت التملّك لمن أحياها- للرواية الثانية و العشرين و الثلاث المتعقّبة لها «5» و ما بمضمونها.

و لا يتوهّم معارضتها مع الأخبار الدالّة على أنّ الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين «6»، إذ لا كلام لنا حينئذ في كونها لهم أولا و إن كانت مواتا قبل الفتح.

بل الكلام في أنّ الموات منها هل خرجت عن كونها كذلك بالإحياء و دخلت في ملكيّة المحيي، أم لا؟

______________________________

(1) انظر المبسوط 3: 278، الشرائع 1: 322، المسالك 1: 155.

(2) انظر الرياض 2: 318.

(3) الكفاية: 239.

(4) الوسائل 9: 523 أبواب الأنفال ب 1.

(5) المتقدمة في ص: 215.

(6) الوسائل 25: 435 أبواب إحياء الموات ب 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 222

مقتضى أخبار إحياء الموات «1» الخروج و الدخول، و أمّا عدمهما فليس إلّا مقتضى الاستصحاب و أصل العدم، و لا عمل عليهما مع دلالة عموم الأخبار المتكثّرة على خلافهما.

صلّى اللّه عليه و آله: أنّ توليه هذه الأراضي و النظر فيها إلى الإمام، يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممّن يريد كيف يريد.

و ظاهر ذلك- بل صريح قوله: «و ذلك للإمام» أو: «إليه»، و مقتضى أصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير بدون إذنه، على ما ذكرنا من ملكيّة هذه الأراضي للّه سبحانه أو للإمام- عدم جواز التصرّف لأحد فيها إلّا بإذنه.

و هو كذلك مع ظهوره و استقلاله.

و أمّا بدونهما فقد وقع الخلاف في من له التصرّف فيها:

فظاهر الشيخ في التهذيب: جواز التصرّف فيها و إباحته لكلّ أحد من الشيعة، قال: و أمّا أراضي الخراج و أراضي الأنفال و التي قد انجلى أهلها منها فإنّا قد أبحنا أيضا التصرّف فيها ما دام الإمام مستترا «3». انتهى.

و هو الظاهر من الكفاية، حيث قال- بعد نقل كلام عن بعضهم دالّ على أنّ المتولّي هو السلطان الجائر-: و يحتمل جواز التصرّف مطلقا «4». انتهى.

______________________________

(1) الوسائل 25: 411 أبواب إحياء الموات ب 1.

(2) راجع ص: 214.

(3) التهذيب 4: 144.

(4) الكفاية: 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 223

و قيل: لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذن السلطان الجائر و لو أمكن التصرّف فيها بدون إذنه «1»، بل نقل بعضهم على ما في الكفاية اتّفاق الأصحاب عليه «2».

و قال في المسالك في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة: و هل يتوقّف التصرّف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكّنا من صرفها في وجهها، بناء على كونه نائبا عن المستحقّ عليه السّلام مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟

الظاهر ذلك، و حينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، و مع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

و أمّا

جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين فبعيد جدّا، بل لم أقف على قائل به، لأنّ المسلمين بين قائل بأولويّة الجائر و توقّف التصرّف على إذنه، و بين مفوّض الأمر إلى الإمام العادل، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه.

و ليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا عليهم السّلام لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة، لأنّ ذلك حقّهم، فلهم الإذن فيه مطلقا.

بخلاف المفتوحة عنوة، فإنّها للمسلمين قاطبة، و لم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع «3». انتهى.

و خلاصته: أنّ النظر في هذه الأراضي في زمان الغيبة للنائب العام، و مع عدم تمكّنه للجائر، دون غيرهما.

______________________________

(1) لعل المراد منه ما في الرياض 1: 496.

(2) الكفاية: 79.

(3) المسالك 1: 155.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 224

أقول: قوله: و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين، إلى آخره، إن أراد منهم الشيعة و غيرهم فهو كذلك، و إن أراد الشيعة خاصّة فقد عرفت أنّه الظاهر من كلام التهذيب، و تشعر به كلمات بعض آخر أيضا [1]، فالقول به متحقّق ظاهرا.

و الظاهر أنّه الأقرب، أي يكون لكلّ واحد من الشيعة التصرّف في هذه الأراضي و النظر فيها و تقبيلها و إجارتها في زمان عدم تسلّط الإمام.

و الدليل عليه: عموم الرواية التاسعة «2»، حيث تدلّ على أنّ الشيعة محلّلون في ذلك التصرّف.

و العاشرة «3»، حيث تدلّ على أنّ ما كان لهم فهو ثابت لشيعتهم، و التصرّف في تلك الأراضي كان لهم.

و الحادية عشرة «4»، فإنّ التصرّف في تلك الأراضي و تقبيلها حقّ للإمام، فيكون حلالا للشيعة.

و الثانية عشرة «5»، فإنّ تقبيل الناس لتلك الأراضي أيضا مظالم للأئمّة، فيكون حلالا

للشيعة.

و من ذلك يظهر فساد ما تقدّم من المسالك من أنّ هذا ليس من باب الأنفال، فإنّ ذلك حقّهم، فلهم الإذن فيه، إلى آخره. فإنّ ما للمسلمين هو منافع هذه الأرضين أو مع رقبتها، و أمّا التصرّف و التقبيل فحقّ للإمام،

______________________________

[1] كصاحب الحدائق 18: 301، و يشعر بذلك أيضا كلام صاحب كشف الغطاء:

359.

______________________________

(2) المتقدمة في ص: 212.

(3) المتقدّمة في ص: 213.

(4) المتقدمة في ص: 213.

(5) المتقدمة في ص: 213.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 225

فيكون له الإذن فيه للشيعة.

و كذا يظهر فساد ما ذكره من عدم نقل الإذن. فإنّه و إن لم ينقل في خصوص تلك الأراضي، و لكن يثبت بالعمومات ما ثبت بالخصوص ما لم يكن له معارض، كما في المسألة.

و ظهر ممّا ذكرنا عدم توقّف جواز التصرّف و التقبيل لآحاد الشيعة على إذن النائب العام أو السلطان الجائر.

و هل يجوز التقبيل من السلطان الجائر- أي المخالف- أم لا؟

ظاهر الأكثر ذلك «1».

و قيل: الثابت من الأدلّة و الأخبار الواردة في هذه المسألة و مسألة الخراج و المقاسمة هو حلّيّة أخذها من الجائر بالبيع و الشراء و الحوالة و غيرها، و حلّيّة التصرّف في تلك الأراضي بإذنهم و أمرهم و تقبيلهم إذا كانوا متسلّطين عليها بحيث لا يمكن الاستنقاذ من أيديهم و التخلّص من أذيّتهم و ضررهم.

و أمّا لو أمكن التصرّف في الأراضي الخراجيّة بدون مظنّة ضرر من قبلهم، و أمكن التصرّف في المقاسمة و الخراج كذلك، فلم يظهر وجوب استئذانهم، بل و لا جوازه أيضا من الأدلّة. انتهى.

و المستفاد منه جواز التصرّف بإذن الجائر مع عدم إمكانه بدونه، و التردّد في الجواز به مع الإمكان بدونه.

و قال صاحب الكفاية- بعد نقل القول باشتراط

إذن الجائر-: و قد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب، و قال: لا دليل عليه من الكتاب

______________________________

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 169 و صاحب الرياض 1: 507.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 226

و لا من السنّة، بل قد يستنبط منهما خلافه، إذ هذا معاونة على الإثم و معونة للظالم، و قول بأنّ له ولاية و عهدا من اللّه عزّ و جلّ، إذ من لا سلطنة له من اللّه و رسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر، و الكتاب و السنّة قاطعتان بالنهي عن هذه الأمور.

و أيضا لو كان الأمر على ما ذكر لم يكن على الجابي و العامل و أمثالهما من الجور شي ء، نظرا إلى أنّ أخذهم و جمعهم إنّما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه، و هو نوع برّ و إحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه، و معاونة على إبراء ذمّته من الواجب.

و هذا- مع كونه فتح باب لإقامة الباطل و خمول الحقّ المنفيّين عقلا و نقلا- مردود بخصوص ما رواه الشيخ، و نقل روايات دالّة على المنع من الدخول في أعمالهم.

قال: و فيه نظر، لأنّ كون ذلك إثما إنّما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأيّ غرض كان، و هو ممنوع، و قد مرّت الإشارة إليه، و تقوية الظالم إنّما يسلّم تحريمه في الظلم، و في مطلقه إشكال «1». انتهى.

أقول: لا ينبغي الريب في كون تصرّف الجائر المخالف و تقبيله لتلك الأراضي محرّما منهيّا عنه، كيف؟! و قد صرّح في الرواية التاسعة «2» بكون تصرّف غير الشيعة فيها حراما، و خصّص في غير واحد من الأخبار «3» تحليل الحقّ بالشيعة، و كيف لا يكون حراما؟! و هو

تتمّة غصب منصب الولاية، و هذا الجائر هو الغاصب و هو المانع عن استقلال الإمام في زمان

______________________________

(1) الكفاية: 80.

(2) المتقدّمة في ص: 212.

(3) انظر الوسائل 9: 543 أبواب الأنفال ب 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 227

الحضور.

و قوله: و قد مرّت الإشارة إليه، إشارة إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرّف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين.

و لا يخفى أنّ بعد ثبوت كون الجمع و التقبيل وظيفة شخص معيّن و حقّه يكون عمله حراما، سيّما إذا كان مانعا لوليّ الأمر [من ] [1] التصرّف، مع أنّ العلم بغرضه ذلك و الوفاء به- مع ما هو عليه من الفسق الظاهر، و صرف أموال المسلمين في غير مصارفها- غير ممكن الحصول.

فإن قلت: قد ورد في بعض الأخبار جواز التقبيل من السلطان الجائر، كما مرّ في الرواية الحادية و العشرين و السابعة و العشرين و الثامنة و العشرين «2»، و على هذا فلا يكون تقبيل السلطان الجائر حراما، أو يكون هذا النوع من الإعانة على الحرام مستثنى.

قلنا: على الأول: تكون تلك الأخبار معارضة مع ما يدلّ على حرمة تصرّف المخالف في تلك الأراضي كما مرّ.

و على الثاني: مع الأخبار الناهية عن المعاونة على الإثم و الدخول في أعمال الظلمة «3».

و تعارضها مع الفريقين بالعموم من وجه، لكون السلطان في تلك الأخبار أعمّ من الحقّ و غيره، كما يصرّح به الاستشهاد بتقبيل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله

______________________________

[1] في «ق»: مع، و في «ح»: منع، و الظاهر ما أثبتناه.

______________________________

(2) المتقدّمة في ص: 215 و 216.

(3) الوسائل 16: 55 أبواب جهاد النفس ب 80 و ج 17: 177 أبواب ما يكتسب به ب

42.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 228

في السابعة و العشرين، و كون الأرض فيها أيضا أعمّ من الخراجيّة و غيرها، و احتمال كون تصرّف الراوي في الحادية و العشرين من غير إذن السلطان أيضا، و الترجيح للمعارض، للمخالفة لمذهب العامّة و الموافقة للكتاب، مع أنّه لو لا الترجيح على الأول كانت قضيّة الأصل أيضا الحرمة.

هذا، مضافا إلى أنّه لا دلالة للحادية و العشرين أصلا كما لا يخفى.

و المقصود من السابعة و العشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض، حيث إنّها كانت ممّا يشكّك فيها، و البأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة السلطان، بل يمكن أن تكون الأرض من أملاك السلطان دون الأراضي الخراجيّة.

و في الثامنة و العشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل، و لذا أجاب فيها بما أجاب.

فلا يدلّان على حكم التقبيل من السلطان أصلا.

و قد يستدلّ أيضا على الجواز بأخبار أخر، كروايتي الهاشمي، إحداهما: في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال [1] و خراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شي ء أبدا أو يكون، قال: «إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به» «2»، و قريبة منها الأخرى «3».

و لا يخفى ما فيه، فإنّه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج، سيّما

______________________________

[1] في «ق» و «ح»: الجبال، و ما أثبتناه من المصادر.

______________________________

(2) الكافي 5: 195- 12، التهذيب 7: 124- 544، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4، بتفاوت.

(3) الفقيه 3: 141- 621، الوسائل 17: 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 229

عن الجائر من حيث هو، بل نفي البأس عن تقبّله

قبل أن يدرك، و لا عموم في أصل الخراج. و ترك الاستفصال يفيد لو كان السؤال عن حكم نفس الخراج.

و صحيحة ابن سرحان: في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربّما زاد و ربّما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السنة، قال: «لا بأس» «1».

و فيه: أنّ السؤال فيها ليس عن التقبيل، بل عن حكم فضل ما تقبّل، و أيضا الكلام في التقبّل من السلطان، لا في أن يكون لأحد أرض خراج يتصرّف فيها فيأخذ السلطان منه خراجا ظلما، و لا يقول إنّه يجب حينئذ ترك تلك الأرض.

و الحاصل: أنّه لا يثبت منها أزيد من نفي البأس عن أداء الخراج، لا عن التقبّل من السلطان.

و منه يظهر عدم دلالة ما بمضمونها، كروايتي يعقوب بن شعيب «2»، و رواية أبي بردة «3»، و موثّقة سماعة «4»، و رواية إبراهيم بن ميمون «5».

______________________________

(1) الكافي 5: 265- 5، الفقيه 3: 154- 678، التهذيب 7: 196- 868، الوسائل 19: 57 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 17 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الاولى في: الكافي 5: 268- 2، التهذيب 7: 198- 876، الوسائل 19: 45 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 10 ح 2.

الثانية في: التهذيب 7: 201- 886، الوسائل 19: 59 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 18 ح 2.

(3) التهذيب 7: 209- 918، الوسائل 19: 58 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 17 ح 3.

(4) الكافي 5: 269- 4، الفقيه 3: 155- 679، التهذيب 7: 199- 880، الوسائل 19: 59 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 18 ح 1.

(5) الكافي 5: 270- 5، التهذيب 7: 199- 878، الوسائل 19:

57 أبواب أحكام المزارعة و المساقاة ب 17 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 230

و كرواية اخرى للهاشمي: عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثمَّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر، و له في الأرض بعد ذلك فضل، أ يصلح له ذلك؟ قال: «نعم، إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك» «1».

و فيه- مضافا إلى ما مرّ- أنّا لا ننكر أنّه إذا ارتكب المحرّم و تقبّل فيكون تصرّفه و إجارته بعد ذلك حلالا، إنّما الكلام في أصل التقبّل، كمن دخل دار قوم بغير إذنهم و أخذ مال نفسه منها، إلى غير ذلك.

و بعد الإحاطة بما ذكرنا تقدر على ردّ سائر ما أورد في هذا المقام من الأخبار.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكر عدم جواز التقبّل من السلطان المخالف، سواء في ذلك إمكان التصرّف بدون إذنه و عدمه، إلّا أنّه يمكن أن يمنع كون التقبيل منه لأجل الحاجة أو استيفاء الحقّ أو نحو ذلك إعانة على الإثم أو على الظلم أو دخولا في أعمال الظلمة، فإنّ للقصد مدخليّة في تحقّق الإعانة، كما بيّنا في موضعه.

و على هذا فيمكن أن يقال: بأنّ الثابت من الأدلّة و إن كان حرمة تقبيل الجائر، و لكنّ الأصل- بضميمة ما مرّ من جواز تصرّف آحاد الشيعة فيها- يقتضي جواز تقبيل الشيعة منه، إذ لا دليل على حرمته إلّا كونه معاونة على الإثم أو للظالم أو دخولا في عمله، و الكلّ ممنوع، فيجوز لهم التقبيل منه.

و يدلّ عليه تقريرهم عليهم السّلام جماعة من الشيعة على ذلك. فعليه الفتوى.

______________________________

(1) الكافي 5: 272-

2، التهذيب 7: 203- 896، الاستبصار 3: 129- 465، الوسائل 19: 127 أبواب أحكام الإجارة ب 21 ح 3 و 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 231

و ظهر أيضا جواز التقبيل من سلاطين الشيعة إذا كان شيئا من تلك الأراضي في أيديهم و جاز لهم التصرّف فيها، بأن لم يكونوا أخرجوها من يد شيعة اخرى قهرا، حيث إنّ المتصرّف أولى من غيره، بل معه أيضا، لأنّ غايته حرمة الإخراج لا حرمة التصرّف بعده، و هؤلاء السلاطين لكونهم من الشيعة يكونون محلّلين ممّا في أيديهم.

ز: ما ذكر كان حكم تقبيل نفس الأرض. و أمّا طسقها [1]، فقضيّة الأصل الثابت من بعض الأخبار المتقدّمة وجوب صرفه إلى مصالح المسلمين، و لا مخرج عنها، بل هو مقتضى اختصاصها بالمسلمين، و تحليل الإمام كان مختصّا بحقوقهم و ما كان لهم، لا لحقوق المسلمين، و لم يثبت تحليل الجميع، فعلى كلّ متصرّف- و لو من آحاد الشيعة- صرفه فيها، و لا شكّ أنّه لا يجب في صرفه فيها إذن السلطان الجائر، لعدم دليل عليه، إلّا إذا لم يمكن دونه و اتّقى من تركه.

و هل يتوقّف على إذن النائب العام؟

الأحوط ذلك، و إن كان الحكم بالوجوب محلّ النظر.

و لو تقبّله من سلطان الشيعة فلا شكّ في وجوب دفع الزائد من الطسق إليه، لأنّه حقّه، و أمّا الطسق فالظاهر أنّه كذلك، إلّا إذا علم عدم صرفه إيّاه في مصارفه.

المحقق في الشرائع 1: 322، العلّامة في التذكرة 1: 427.

(3) كالشهيد في الدروس 2: 41 و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 403.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 232

نوعا من التفصيل «1».

و الحقّ: أنّه لا يجوز بيع نفس رقبتها و لا نقلها بعقد آخر، و يجوز بيع الآثار المملوكة الكائنة فيها، من شجر أو بناء أو نحوهما، و بتبعيّتها يملك المشتري حقّ التصرّف فيها إذا بيعت الآثار كائنة فيها و كان مقصودهما بقاء الآثار فيها، بمعنى: أنّه إذا بيعت تلك الآثار يحقّ للمشتري التصرّف في نفس الأرض أيضا تبعا لها. و كذا يصحّ صلح حقّ التصرّف- أي أولويّته- و إن لم تكن فيها آثار.

أمّا عدم جواز بيع نفس الرقبة أو نقلها بعقد آخر فلعدم كونها ملكا لأحد بخصوصه حتى يصحّ نقلها كما عرفت، مع أنّه لو قلنا بكونها ملكا للمسلمين فهي تكون ملكا لجميعهم من الموجودين و غيرهم، كما صرّح به في الرواية الاولى «2»، و يكون كلّ جزء مشتركا بين الجميع، و لا يعلم قدر حصّة أحد، فكيف يصحّ بيع أرض معيّنة أو نقلها كما هو المطلوب؟! و يدلّ عليه أيضا نفي صلاحيّة شرائها في الرواية الاولى، و أمّا ما استثناه فهو ليس شراء حقيقيّا قطعا- أي تملّك رقبتها- و إلّا لم يجز لوليّ الأمر أخذها منه، و لم يجب عليه جعلها للمسلمين، فهما قرينتان على عدم إرادة الشراء الحقيقي من المستثنى، فالمراد منه: إمّا صورة الشراء لإخراجها من أيدي الدهاقين، أو شراء حقّ التصرّف مجازا، إذ لا يتعيّن معناه المجازي، فيكون مجملا غير مفيد.

و يدلّ عليه إنكاره جواز بيعها في الرواية الرابعة «3». و نفي البأس فيها

______________________________

(1) كالحلي في السرائر 1: 478،

الشهيد الثاني في المسالك 1: 155.

(2) المتقدمة في ص 210.

(3) المتقدمة في ص: 211.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 233

عن شراء حقّه منها غير مفيد لتجويز اشتراء نفس الرقبة، لتوقّفه على ثبوت الحقّ فيها، و هو غير ثابت، بل المراد جواز شراء الآثار أو بيع حقّ التصرّف و أولويّته مجازا.

بل تدلّ عليه أيضا الرواية الثانية الناهية عن اشتراء أرض السواد «1».

و أمّا جواز بيع الآثار فظاهر.

و أمّا انتقال أولويّة حقّ التصرّف بنقل الآثار مع قصد ثبوت الآثار و بقائها فلأنّ أولويّة التصرّف حقّ مملوك للبائع يجوز له نقله إلى غيره بما يتحقّق به النقل و يصلح له، و بيع الآثار بقصد البقاء متضمّن لاشتراط تصرّف المشتري- من حيث كونها محلا لما اشتراه من الآثار- فيها، و الشرط الذي يتضمّنه عقد لازم لازم.

و أمّا جواز صلح هذه الأولويّة فلعمومات الصلح المذكورة في مظانّها.

و استدلّ من جوّز بيعها مطلقا بأخبار لا دلالة لأكثرها على كونها واردة في خصوص أرض الخراج أو ما يعمّها، و ما كان له دلالة عليه فيعارض ما تقدّم من الروايات، و حينئذ فإمّا يتساقطان و يرجع إلى الأصل- الذي هو عدم جواز الشراء لعدم ثبوت الملكيّة- أو يحمل الشراء فيه على ما تشهد له الروايتان من المعنى المجازي أو شراء الحقّ.

ثبوت حجّيّته، و الأصل عدم ثبوت أحكام المفتوحة عنوة لها.

و على هذا فنقول: كلّ أرض شكّ في كونها من الأراضي المفتوحة عنوة إمّا تكون عليها يد مسلم أو مسالم، أو لا.

فعلى الأول: إمّا يقرّ بكونها مفتوحة عنوة و يعمل فيها معاملتها، أو لا.

فعلى الأول: يحكم بما يقرّ به.

و على الثاني: فإمّا لا يدّعي ملكيّة نفسه لها و يقول بعدم كونها ملكا له و إن لم يعيّن حالها، فيكون مجهول المالك و يلزمها حكمه.

أو يدّعي الملكيّة، لا بمعنى أنّه يدّعي العلم بعدم كونها مفتوحة عنوة، بل بمعنى أنّه يدّعي عدم العلم بحقيقتها و يقول: إنّي لا أعلم الحقيقة و يدي عليها يد التملّك كاليد في سائر المملوكات، فيحكم بملكيّتها له، لأنّ الأصل الثابت من الأدلّة في اليد الملكيّة.

و إن لم تكن عليها يد مسلم أو من في حكمه يلزمها حكم مجهول المالك عندنا.

ثمَّ ما ذكرنا أعمّ من أن تكون الأرض في بلدة لم يعلم كونها مفتوحة عنوة، أو علم كون أصل البلدة أولا كذلك و لكن لم يعلم خصوص تلك الأرض، و ذلك لأنّ كون بلدة مفتوحة عنوة لا يوجب كون كلّ أرض فيها كذلك، لاحتمال كون هذه الأرض مواتا حين الفتح فتملّكها أحد بالإحياء.

و الأصل و إن كان عدم التغيير- أي كون العامرة وقت الفتح باقية على كونها معمورة، و الميتة على كونها ميتة، و يلزمها كون تلك الأرض عامرة وقت الفتح- و لكن تعارض هذا الأصل أصالة تأخّر الحادث، الذي هو

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 235

إحياء تلك الأرض، فيتساقطان و يبقى أصل اليد خاليا عن المعارض، و هذا جار في جميع أراضي تلك البلدة.

و كون أصل البلدة مفتوحا عنوة لا يثبت الحكم

في شي ء من هذه الأراضي، لأنّ البلدة اسم للقدر المشترك بين ما يصدق على هذا الموجود بأجمعه و بعضه و على ما يقرب منه، فيمكن أن يكون العامر وقت هذا الفتح من الموات حينئذ، و العامر حينئذ من الموات قبل الفتح، و أصالة تأخّر الحادث ترجّح ذلك.

نعم، لو علم قطعا وجود العامر وقت الفتح في تلك الأراضي و لم يعلم التعيين لم يجز شراء الجميع و بيعه، و إن جاز في كلّ قطعة قطعة، كما في الأرض التي علم نجاسة موضع منها.

ثمَّ إنّ منهم من اعتبر مطلق الظنّ، قال في الكفاية- بعد نقل الأخبار الدالّة على كون أرض السواد مفتوحة عنوة-: فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك، و ما لم يعلم فيه ذلك و كان مشتبها فالظاهر أن يعمل بالظنّ فيه.

بيان ذلك: أنّا نعلم أنّ بعض البلاد كان مفتوحا عنوة و بعضها صلحا، و ما كان صلحا اشتبه أمره في أنّ الصلح وقع على أن تكون الأرض لهم، أو على أن تكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوحة عنوة، فهذا البلد المشتبه إمّا يكون على سبيل الأول أو الثالث فيكون للمسلمين و عليه الخراج، أو على سبيل الثاني فلم يكن عليه خراج.

فإمّا أن يجري عليه خصوص حكم بلا أمر دالّ عليه أو أمارة ظنّية ففيه ترجيح حكم بلا مرجح، أو يرجع فيه إلى الظنّ، و إذا بطل الأول تعيّن الثاني.

و أيضا إذا كان المظنون فيه أمرا كان خلافه مرجوحا، فإمّا أن يعمل

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 236

فيه بالراجح، أو بالمرجوح، أو لا يعمل فيه بشي ء منهما، لا وجه للثالث و هو ظاهر، و لا للعمل بالمرجوح، فتعيّن الأول «1». انتهى كلامه طاب

ثراه.

أقول: قوله: فهذا البلد المشتبه، إلى آخره. فيه احتمالات أخر:

أحدها: أن تكون أرض من أسلم أهله طوعا.

و ثانيها: أن تكون مواتا أحياها المسلمون.

و ثالثها: أن يكون من خمس الإمام فنقلها بأحد وجوه النقل.

قوله: فإمّا أن يجري عليه، إلى آخره.

أقول: يعمل فيه بما يعمل فيه لو لم تكن هناك أمارة ظنيّة أيضا.

و الحاصل: أنّه يحكم في أراضيه بمقتضى اليد إن كانت أو بمقتضى الجهل بالمالك، و ليس شي ء منهما حكما بلا دليل، و هو ظاهر.

و منه ظهر فساد قوله: و إذا بطل الأول تعيّن الثاني، لعدم الحصر، لجواز جريان حكم بدليل دالّ عليه، كاليد و أصالة تأخّر الحادث و نحوها.

قوله: و إذا كان المظنون فيه أمر، إلى آخره.

فيه: أنّ المرجوح باعتبار الظنّ قد يصير راجحا باعتبار آخر، كانضمام اليد و نحوها معه، فلا يكون ترجيحا للمرجوح.

و المراد: أنّ ذلك المرجوح و إن كان مرجوحا بكونه مفتوحا عنوة واقعا، لكن يمكن أن يصير راجحا بكونه مملوكا على الظاهر، كما إذا حصل من إنكار المدّعى عليه ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من شهادة عدلي المدّعي، و كالظنون في الأحكام الشرعيّة، فإنّ هذا القائل لا يعمل بمطلق الظنّ فيها.

______________________________

(1) الكفاية: 79.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 237

ثمَّ قال بعد كلام: لا يقال: إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوما بكونه ملكا لهم، و القول بخلاف ذلك يحتاج إلى أمر مفيد للعلم، و لا يكفي الظنّ في ذلك.

فإنّا نقول: نحن نعلم أنّ تلك الأراضي كانت تحت يد الكفّار ثمَّ طرأ عليها دخولها تحت يد المسلمين، إمّا على وجه كونها ملكا لجميع المسلمين و الآن لصاحب اليد أولويّة التصرّف فيها، و إمّا على وجه كونها ملكا لصاحب اليد، فإذا

اشتبه الأمر لم يكن لنا أن نحكم بشي ء من ذلك إلّا بحجّة، و لا يعرف أنّ اليد في أمثال هذه الأراضي تقتضي الحكم باختصاصها بصاحب اليد على وجه الاختصاص الملكي، و إن سلّمنا ذلك في المنقولات و الأشجار و الأبنية و أمثالها. و من المعلوم أنّ المتصرّف أيضا لا يدّعي ذلك و لا يعلمه، و لو ادّعى شيئا من ذلك لا نصدّقه، لأنّا نعلم أنّه لا يعلم. و لا يمكن دعوى الإجماع فيما نحن فيه، و لا دعوى نصّ يدلّ على أكثر ممّا ذكرنا.

و إذا علم كون بلد مفتوحا عنوة و حصل الاشتباه في بعض مزارعه و قراه فسبيل تحصيله ما ذكرنا، و كذلك السبيل في معرفة كون الأرض عامرة وقت الفتح أو مواتا، فإنّه يعوّل عليها بالأمارات الظنّيّة عند تعذّر العلم «1». انتهى.

قوله: نحن نعلم أنّ تلك الأراضي كانت تحت يد الكفّار، إلى آخره.

فيه منع، لجواز عدم دخولها تحت أيديهم بكونها محياة للمسلمين.

قوله: و لا نعرف أنّ اليد، إلى آخره.

______________________________

(1) الكفاية: 79.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 238

فيه: أنّ مطلق اليد دليل على الملكيّة، سواء كانت على الأراضي أو غيرها، كما صرّح به في كتاب إحياء الموات «1»، و دلّت عليه الأخبار العامّة للأرضين أيضا، بل منها الواردة في خصوص الأرض، كما ورد في ردّ أمير المؤمنين عليه السّلام على أبي بكر، حيث طلب البيّنة عن سيدة النساء عليها السّلام لأجل فدك «2».

قوله: من المعلوم أنّ المتصرّف أيضا، إلى آخره.

أقول: لا يشترط في دلالة اليد على الملكيّة علم ذي اليد بالواقع، لأنّ كلّ من في يده شي ء لا يعلم حقيقة الأمر، فإنّ العبد الذي ورثه أحد أو اشتراه يمكن أن يكون في الواقع

حرّا، أو مسروقا، أو نحو ذلك.

قوله: و لا يمكن دعوى الإجماع، إلى آخره.

بل يمكن دعوى الإجماع، و النصّ الدالّ على الأكثر موجود، كما أشرنا إليه.

قوله: فسبيل تحصيله ما ذكرنا.

فيه منع، بل يعمل فيه بالأصول و القواعد.

و قد يستدلّ على اعتبار مطلق الظنّ هنا بانسداد باب العلم و بقاء التكليف، و كون الأمر في التكاليف على الظنّ سيّما في الموضوعات، و لا فرق في ذلك بين الرجوع إلى أهل الخبرة في الأرض [1]، و إلى العرف و اللغة في فهم المعنى، و إلى الهيئة في القبلة.

أقول: أمّا دليل انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه في كتبنا الأصوليّة

______________________________

[1] في «ق» و نسخة من «ح»: الأرش.

______________________________

(1) الكفاية: 240.

(2) تفسير القمّي 2: 155.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 239

مستوفى، و كون البناء على مطلق الظنّ في الأحكام و الموضوعات ممنوع، و الرجوع إلى أهل الخبرة و اللغة و الهيئة فإنّما هو لأدلّة خاصة بها، فهي الفارقة، و إن لم يكن فيها دليل فيمنع الرجوع فيها أيضا.

و ممّا قد يجعل دليلا على كون الأرض مفتوحة عنوة ضرب الخراج من الحاكم و إن كان جائرا، عملا بأنّ الأصل في تصرّفات المسلم الصحّة.

و اعترض عليه: بأنّه إنّما يتمّ إذا كان الحكم بكونه خراجيّا مصحّحا لتصرّفه و تسلّطه على الأخذ، و أمّا إن قلنا: إنّ فعله- كتسلّطه و ضربه و أخذه- حرام و إن حكمنا بكونها خراجيّة، فلا.

و ردّ: بأنّ المراد من أصالة صحّة فعل المسلم إنّما هو صحّة فعله على ما يعتقده صحيحا، فإذا انحصر عندهم جواز أخذ الخراج في الأراضي الخراجيّة فإذا رأيناهم يأخذون الخراج من أحد يحكم بصحّة فعله عندهم، و إن كان أصل الفعل باطلا عندنا.

مع أنّا

إذا رأينا المسلمين في الأعصار يأخذون منهم خراج تلك الأراضي فحمل أفعالهم على الصحيح قد دلّنا على أنّ الأرض كانت خراجيّة.

أقول: فيه- مضافا إلى أنّ الحمل على الصحّة لو سلّم فإنّما هو في أفعال الشيعة خاصّة، و مع التسليم مطلقا لا يثبت إلّا كون الأرض خراجيّة عند من يأخذ الخراج أو مع من يقبله عنه، و ذلك غير كاف للثبوت عند مجتهد آخر، إذ معتقد طائفة لا يفيد لغيرهم- أنّ تلك الأراضي التي يؤخذ منها الخراج لا تخلو إمّا تكون في يد السلطان، يتقبّلها و يؤجرها لمن يشاء، و يأخذ طسقها باسم الخراج، فهذا اعتراف من صاحب اليد بكونها خراجيّة، و هذا كاف في الثبوت، و لا حاجة إلى الحمل على الصحّة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 240

أو تكون في يد الرعيّة، و هم أيضا يعطون الخراج معترفين بكونه حقّا، فهذا أيضا كالأول، أو يأخذ منهم الخراج كرها لهم مع عدم اعترافهم بالحقّيّة، بل مع تصريحهم بعدمها، و في هذا كما أنّ حمل فعل السلطان على الصحّة يثبت الخراجيّة، حمل إكراه الرعيّة على الصحّة أيضا يدلّ على عدمها، فيتعارضان.

نعم، لو اعترف الرعيّة المتصرّف لها لم يتحقّق التعارض، و لكن لا يفيد أيضا لسائر ما ذكر.

شدّة اختلافها في الأكثر.

قال بعض أصحابنا: إنّ ما وجدنا في بعض كتب التواريخ- و كأنّه من الكتب المعتبرة في هذا الفنّ- أنّ الحيرة- و كأنّها من قرى العراق بقرب الكوفة- فتحت صلحا، و إنّ نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا، و قيل: عنوة، و بلخ منها و هراة و قوشج و التوابع فتحت صلحا، و بعض آخر منها فتح صلحا، و بعض عنوة.

و بالجملة: حكى حال بلاد خراسان مختلفا في كيفيّة الفتح.

و أمّا بلاد شام و نواحيه، فحكي أنّ حلب [1] و حمص و طرابلس

______________________________

[1] في «ق» زيادة: و حمى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 241

فتحت صلحا، و أنّ دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره، و أنّ أهالي طبرستان صالحوا أهل الإسلام، و أنّ آذربايجان فتح صلحا، و أنّ أهل أصفهان عقدوا أمانا، و الريّ فتح عنوة.

و قد حكى في المنتهى عن الشافعي: أنّ مكة فتحت صلحا بأمان قدّم لهم قبل دخوله، و هو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و مجاهد، و نسب إلى الظاهر من المذهب: أنّها فتحت بالسيف ثمَّ آمنهم بعد ذلك، و نقل عن مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي.

و حكى عن التذكرة عن بعض الشافعيّة: أنّ سواد العراق فتح صلحا، قال: و هو منقول عن أبي حنيفة، و عن بعض الشافعيّة: أنّه اشتبه الأمر عليّ، و لا أدري أفتح صلحا أم عنوة.

و حكم العلّامة في المنتهى و التذكرة بأنّ السواد فتحه عمر بن الخطاب، و حدّه في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتّصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبّادان من

شرقي دجلة، و أمّا الغربي الذي يليه البصرة فإنّه إسلامي، مثل شطّ عثمان بن أبي العاص، و ما والاها كانت أسباخا و مواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص [1]. انتهى.

نقلناه بطوله لما فيه من بعض الفوائد.

______________________________

[1] حكاه في الحدائق 18: 309، 310 عن بعض الفضلاء.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 243

سيأتي من أنّه ما يدلّ على نقل المالك ملكه به إلى آخر بعوض معلوم بالطريق المعهود- قد يقع الخلاف في الدالّ.

فقد يقال: باختصاص الدالّ الصريحي بالصيغة المخصوصة، فلذا يقول باختصاص تحقّق البيع بها. و إلى هذا نظر طائفة من المشترطين للصيغة.

و قد لا يقال بالاختصاص، فيعمّم.

و إذ عرفت ذلك تعلم أنّ وظيفتنا أولا الفحص عن أنّه هل للبيع معنى لغوي أو عرفي نعلمه، و أنّه ما هو؟

فنقول: إنّ من البديهيّات التي لا شكّ فيها: أنّ لفظي البيع و الشراء ممّا يستعمله عامّة الناس من أهل الأسواق و البوادي و الخارجين عن شريعتنا- بل عن مطلق الشريعة- استعمالا خارجا عن حدّ الإحصاء، و ليسوا شاكّين في معناه، و لا متردّدين، و لا محتاجين في فهمه إلى القرينة، فهذا يقول: بعت و اشتريت، و ذاك: أبيع و أشتري، و ثالث: هل يبيع و هل يشتري، إلى غير ذلك، و يفهم المخاطب مراده من غير قرينة أصلا، و لو لم يعلم القدر المجمع عليه شرعا، و لم يفهم إجماعا أو شرعا، و لم تقرع سمعه صيغة، فيقطع بذلك أنّ ما يتحقّق به البيع عرفا أمر مضبوط معلوم عند أهل العرف مع قطع النظر عن الشرع، و هو ما يدلّ عرفا على نقل المالك ملكه به إلى آخر بعوض بقصد المبايعة، إذ عند حصول ذلك

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 249

يستعمل لفظ البيع عندهم، و يتبادر عنه حصوله، و لا يجوّزون سلب الاسم معه، سواء كان ذلك بقبض كلّ من العوضين و هو المسمّى بالمعاطاة، أو بقبض أحدهما مع ضمان الآخر، أو بألفاظ دالّة على ذلك.

و على هذا، فلا تشترط في تحقّق البيع عرفا صيغة مخصوصة من حيث

إنّها هي، و إن وجب كون الفعل أو اللفظ دالا على النقل المذكور عرفا.

و هذا هو الذي يظهر من كلمات الأكثر «1»، و إليه ينظر قول المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد تارة: إنّ المعاطاة بيع بالاتّفاق، و اخرى: إنّه المعروف من الأصحاب «2».

و أمّا ما يظهر من بعضهم «3»- من الخلاف في تسمية المعاطاة بيعا، و هو بين شاكّ فيها و ناف لها، بل عن الغنية الإجماع على العدم «4»، و في الروضة: اتّفاقهم على أنّها ليست بيعا «5»- فالظاهر أنّ المراد: البيع الشرعي، أي ما يوجب الانتقال شرعا، حيث يزعم اشتراط صيغة خاصّة و انعقاد الإجماع عليه، فلا تخالف بين دعوى الإجماعين.

و لو أرادوا نفي البيع العرفي ففساده ظاهر لوجوه:

منها: الاستعمال، فإنّه يقال: ابتعت الخبز و اللحم و بعته، و لو لم يتحقّق أمر سوى المعاطاة، و الأصل فيه الحقيقة، و أعميّته إنّما هو مع تعدّد المستعمل فيه، و هو هنا غير ثابت، و استعماله فيما كان مع الصيغة بدون

______________________________

(1) كالعلّامة في التذكرة 1: 462 و صاحب الرياض 1: 510.

(2) جامع المقاصد 4: 58.

(3) كصاحب الحدائق 18: 375.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 586.

(5) الروضة 3: 222.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 250

التقابض لا يثبته، لجواز كون المستعمل فيه هو القدر المشترك، و هو النقل المذكور. بل هو كذلك، و لذا لو فرض استقرار عرف على المبايعة بعمل أو لفظ آخر يصحّ استعمال البيع و الشراء بعد تحقّقه.

و منها: عدم صحّة السلب، فإنّه إذا اتّخذ أحد حرفته بيع الكرابيس [1] أو الرقيق أو غيرهما، و كان يبيعها مدّة بالمعاطاة، يقال: إنّه بيّاع الكرباس- مثلا- و لو لم يتلفّظ بصيغة أبدا، و لا يجوز أن

يقال ليس كذلك، كما نشاهد في أهل السوق و أرباب الحرف.

و لو أمر أحد ببيع كرباس فباعه بالمعاطاة أو بلفظ غير الصيغ المخصوصة لا يجوز له أن يقول: ما بعته، و لو عاتبه لعدم الامتثال لذمّ، و هذا ظاهر جدّا.

و منها: التبادر، فإنّه يجاوز ذكر البيع و الشراء حدّ الإحصاء عند أهل القرى و البوادي و يفهمون معناه و يتبادر عندهم، مع أنّهم لا يعرفون صيغة، بل لم يسمعوها في الأكثر، و يدلّ عليه أيضا قول القائل: بعت متاعي و لكن ما أجريت الصيغة، و صحّة الاستفسار بعد قوله ذلك أنّه هل أجريت صيغته.

و يجري أكثر تلك الوجوه أو جميعها في قبض أحد العوضين مع ضمان الآخر في التلفّظ بالألفاظ المفهمة عرفا لنقل المالك ملكه بها بالقصد المذكور، فيتحقّق البيع بجميع ذلك عرفا.

ثمَّ إنّ بما ذكرنا كما يثبت أنّ البيع يتحقّق عرفا بحصول ما يدلّ على النقل المتقدّم مطلقا، سواء كان لفظا أو غير لفظ، كذلك يثبت عدم انحصار الدالّ على ذلك النقل في اللفظ [2] المخصوص، بل و لا في مطلق اللفظ،

______________________________

[1] الكرابيس: جمع كرباس، و هو القطن- مجمع البحرين 4: 100.

[2] في «ق» زيادة: المذكور.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 251

و جميع ما ذكرنا يدلّ عليه.

و بعد ثبوت تحقّق البيع بما ذكر عرفا يثبت لغة و شرعا أيضا بضميمة الأصل، و إذ ثبت كونه بيعا شرعيّا يكون جائزا و يباح به التصرّف لكلّ من الطرفين فيما نقل إليه و لو لم يتلفّظ بالصيغة، بعمومات الكتاب و السنّة الدالّة على حلّية البيع و جوازه.

مضافة إلى الإجماع القطعي المستفاد من عمل الناس في الأعصار و الأمصار حتى زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

من غير نكير، و من فتاوى العلماء بالنسبة إلى المعاطاة.

و قول العلّامة في النهاية- بكون المعاطاة بيعا فاسدا، فيلزمه عدم جواز التصرّف «1»- شاذّ، مع أنّه أيضا قد رجع عنه «2».

و يلزم من جوازه شرعا و إمضاء الشارع إيّاه زوال ملكيّة المبيع من البائع و حصولها للمشتري شرعا، إذ لا معنى لتحليل الشارع و إمضائه نقل الملك الذي هو معنى البيع- بل قوله في موارد متكثّرة: بع و بيعوا و أمثالهما- إلّا تحقّق النقل شرعا.

و يدلّ عليه أيضا جواز بيع السلعة للمشتري و لو بالمعاطاة بالإجماع، و إطلاق الأخبار في جواز بيع ما ابتيع الشامل لما ابتيع عرفا.

و في الصحيح- بعد السؤال عن بيع كذا و كذا [1] بكذا كذا درهما فباعه المشتري بربح قبل القبض و إعطاء الثمن-: «لا بأس بذلك الشراء، أ ليس قد كان ضمن لك الثمن؟» قلت: نعم، قال: «فالربح له» «4»، و هو يدلّ على

______________________________

[3] في «ح» زيادة: حدّه.

______________________________

(1) نهاية الاحكام 2: 449.

(2) كما في المختلف: 348.

(4) الكافي 5: 177- 16، الوسائل 18: 64 أبواب أحكام العقود ب 15 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 252

جواز البيع بمجرّد ضمان الثمن و إن لم يجر صيغة خاصّة، و إذ جاز للمشتري بيعه يكون ملكا له، إذ لا بيع [1] إلّا فيما هو ملك للبائع، كما نطقت به الأخبار:

ففي صحيحة الصفّار المكاتبة: رجل له قطاع من أرضين، فحضره الخروج إلى مكّة، و القرية على مراحل من منزله، و لم يؤت بحدود أرضه، و إنّما عرف حدود القرية، فقال للشهود: اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا، و الثاني و الثالث و الرابع، و إنّما له

بعض هذه القرية، و قد أقرّ له بكلّها، فوقّع عليه السّلام: «لا يجوز بيع ما ليس بملك، و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك» «2».

و في صحيحة محمّد- بعد السؤال عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك، فابتاعه الرجل من أجله-: «ليس به بأس، إنّما يشتريه بعد ما يملكه» «3».

و يدلّ على التملّك الشرعيّ أيضا- من غير حاجة إلى الصيغة- إطلاق ما دلّ على أنّ من ابتاع شيئا فهو له، كما في صحيحة جميل الواردة في من اشترى طعاما و ارتفع أو نقص- أي في القيمة- و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلّم له ما بقي و قال: إنّما لك ما قبضت، حيث قال:

«إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي» «4».

و في صحيحة العلاء: إنّي أمرّ بالرجل فيعرض عليّ الطعام- إلى أن

______________________________

[1] في «ق»: يقع.

______________________________

(2) الكافي 7: 402- 4، الفقيه 3: 153- 674، التهذيب 7: 150- 667، الوسائل 17: 339 أبواب عقد البيع و شروطه ب 2 ح 1، بتفاوت.

(3) التهذيب 7: 51- 220، الوسائل 18: 51 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 8.

(4) الكافي 5: 181- 2، التهذيب 7: 34- 143، الوسائل 18: 84 أبواب أحكام العقود ب 26 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 253

قال-: فأقول له: اعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله، فيزيد و ينقص، و أكثر ذلك ما يزيد، لمن هو؟ قال: «هو لك» الحديث «1».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 14    253     المسألة الثانية: ..... ص : 253

الأخير ظاهر في عدم جريان الصيغة، و لو منع الظهور يكفي العموم المستفاد من

ترك الاستفصال.

عيب: أنّ البيع لازم» «4».

و في الخبر: الرجل يشتري زقّ [1] زيت فيجد فيه درديّا، قال: «إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس له أن يردّه» «6».

و في الموثّق: عن رجل باع جارية على أنّها بكر، فلم يجدها على ذلك، قال: «لا يردّ عليه، و لا يجب عليه شي ء، إنّه يكون يذهب في حال

______________________________

[1] الزقّ بالكسر: السقاء أو جلد يجزّ و لا ينتف للشراب أو غيره- مجمع البحرين 5:

177. و الدردي من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله- مجمع البحرين 3: 45.

______________________________

(1) الكافي 5: 170- 7، الفقيه 3: 126- 550، التهذيب 7: 20- 86، الاستبصار 3: 72- 241، الوسائل 18: 6 أبواب الخيار ب 1 ح 4.

(2) التهذيب 7: 20- 87، الاستبصار 3: 73- 242، الوسائل 18: 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.

(3) الكافي 5: 215- 6، التهذيب 7: 61- 264، الوسائل 18: 103 أبواب العيوب ب 4 ح 4.

(4) التهذيب 7: 61- 263، قرب الاسناد: 10، الوسائل 18: 104 أبواب العيوب ب 4 ح 7.

(6) الكافي 5: 229- 1، الفقيه 3: 172- 767، التهذيب 7: 66- 283، الوسائل 18: 109 أبواب أحكام العيوب ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 255

مرض أو أمر يصيبها» «1».

و رواية هذيل بن صدقة: عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله، و لم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه، هل ينبغي ذلك له؟ قال: «لا، إلّا أن تطيب نفس صاحبه» «2».

و مكاتبة جعفر بن عيسى: المتاع يباع في من يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق

إلّا نقده الثمن فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا و أنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت فيها، فيقول المشتري:

لم أسمع البراءة منها، أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب: عليه السّلام: «عليه الثمن» «3»، إلى غير ذلك.

احتجّ المشهور بالإجماع المنقول «4»، و الأصول، و بأنّ اللزوم إنّما يكون في البيع، و هو إنّما يتحقّق بتحقّق ما يدلّ على نقل الملك به، أي إنشاؤه بالطريق المتقدّم صريحا، و الدالّ صريحا على ذلك منحصر في الصيغة المخصوصة.

و بعض الظواهر، كالصحيح: الرجل يجيئني فيقول: اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا، فقال: «أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟» قلت: بلى،

______________________________

(1) الكافي 5: 215- 11، التهذيب 7: 65- 279، الاستبصار 3: 82- 277، الوسائل 18: 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 2.

(2) التهذيب 7: 59- 255، الوسائل 17: 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 3 بتفاوت يسير فيه.

(3) التهذيب 7: 66- 285، الوسائل 18: 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1.

(4) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 586، الرياض 1: 510.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 256

قال: «لا بأس، إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» «1».

و الخبر: رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة، و الأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ، فقال المشتري: قد قبلت و اشتريت و رضيت- إلى أن قال:- و أصبحوا و قد وقع النار في القصب [فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ و بقي عشرة آلاف، فقال: «العشرة آلاف التي بقيت

للمشتري» [1].

و الموثّق: «لا تشتر كتاب اللّه عزّ و جلّ، و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفّتين، و قل: اشتريت منك هذا بكذا و كذا» «3».

و المرسل «لا تشتر كتاب اللّه، و لكن اشتر الحديد و الجلود، و قل:

اشتري هذا منك بكذا و كذا» «4»، و مثله رواية أخرى أيضا «5».

و الجواب عن الأول: بمنع الحجّية.

و عن الثاني: باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.

مضافا إلى أنّه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.

و إن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة، لأنّ قبل ملك المشتري لم

______________________________

[1] التهذيب 7: 126- 549، الوسائل 17: 365 أبواب عقد البيع ب 19 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر. و الطنّ: حزمة من حطب أو قصب- مجمع البحرين 6: 278.

______________________________

(1) الكافي 5: 201- 6، التهذيب 7: 50- 216، الوسائل 18: 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.

(3) الكافي 5: 121- 2، التهذيب 6: 365- 1049، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 2.

(4) التهذيب 6: 365- 1049، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 3.

(5) الكافي 5: 121- 1، الوسائل 17: 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 257

يكن لزوم و لا عدم لزوم، و بعده فلا يعلم المتحقّق منهما، و ليس أحد الفصلين أوفق بالأصل من الآخر.

و عن الثالث: بأنّه إن أريد بالدالّ صريحا الدالّ بحسب الوضع الحقيقي فمع تحكّم التخصيص ليست الصيغة المخصوصة أيضا كذلك، و إن أريد مطلقا فالانحصار ممنوع.

و عن الرابع: بأنّه ليس ظاهرا في مطلوبهم، بل لا محتملا له، لأنّه لا يلائم جعل

قوله: «إنّما يحرّم» تعليلا لسابقه، بل المراد: أنّه إن كان بحيث إن شاء أخذ و إن شاء ترك و لم يقل ما يوجب البيع لا بأس و إلّا ففيه بأس، لأنّه يحرّم و يحلّل بكلام، فإن أوجب البيع يحرم و إلّا فيحلّ، كما ورد في صحيحة يحيى بن الحجّاج: عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب أو هذه الدابّة و بعينها أربحك فيها كذا و كذا، قال: «لا بأس بذلك»، قال: «ليشتريها و لا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها» «1».

و قد ورد بهذا المعنى في أحاديث أخر، كصحيحة الحلبي: عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا، و للبقر ثلثا، قال: «لا ينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يحرّم الكلام» «2»، و نحوه في صحيحة سليمان بن خالد «3»، و رواية أبي الربيع الشامي «4».

______________________________

(1) الكافي 5: 198- 6، التهذيب 7: 58- 250، الوسائل 18: 52 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 13، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 5: 267- 6، الوسائل 19: 41 أبواب أحكام المزارعة ب 8 ح 4.

(3) الكافي 5: 267- 5، التهذيب 7: 197- 873، الوسائل 19: 41 أبواب أحكام المزارعة ب 8 ح 6.

(4) الفقيه 3: 158- 691، التهذيب 7: 194- 857، المقنع: 130، الوسائل 19:

43 أبواب في أحكام المزارعة ب 8 ح 10، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 258

و عن الخامس: بأنّه لا يدلّ إلّا على اللزوم مع الصيغة، و أين هذا من الحصر؟! و [عن السادس ] [1]: بمنع الدلالة على توقّف الصحّة أو اللزوم على القول المذكور من جهة تحقّق البيع، بل إنّما هو لأجل تعيين المبيع في مقام لا يمكن تعيّنه إلّا باللفظ، فالمراد ذكر المبيع لفظا،

مع أنّ اللفظ مختلف في الروايات أيضا.

لو كان القبول بلفظ «قبلت» إذا أضاف إليه باقي الأركان، و التفرقة غير جيّدة.

أراده لمصلحة و امتنع صاحبه؟

الظاهر: نعم، لأصالة عدم اللزوم. و لصاحب الموجودة الرجوع إليها، لذلك أيضا على الأقوى، ثمَّ الآخر يرجع إلى قيمة التالفة أو مثله.

كذا قالوا، و هو بإطلاقه مشكل، بل الموافق للقواعد أن يقال: لو كان التلف لا من جهة صاحب الموجودة فلا يرجع إليه بشي ء، لأصل البراءة، و عدم دليل على الاشتغال.

و إن كان منه، فإن قصد الرجوع قبل الإتلاف فعليه المثل أو القيمة، إذ كونه مأذونا في الإتلاف إنّما كان مع عدم قصده الرجوع، فمعه يكون غاصبا، فيعمل فيه بقاعدة الغصب.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 261

و إن لم يقصده قبله، فمقتضى الأصول و إن كانت براءة ذمّته عن المثل أو القيمة لعدم كونه غاصبا، و جواز رجوعه إلى عينه للأصل، إلّا أنّ الإجماع و نفي الضرر يمنعان عن الأمرين معا، فلا بدّ من أحدهما، و لكن تعيين أحدهما مشكل.

و تعيين الاشتغال مطلقا أو على كون المعاطاة إباحة محضة لقاعدة الغصب كعدم الرجوع على كونها تمليكا لئلّا يلزم الجمع بين المالين باطل، لمنع صدق الغصب، و تسليم جواز جمع المالين إذا اشتغلت ذمّته بمثل أحدهما أو قيمته، إلّا أن تعيّن الاشتغال بإثبات جواز الرجوع بمثل: «الناس مسلّطون على أموالهم» «1» و: «على اليد ما أخذت» «2».

و لو كان التالف بعض أحدهما أو كليهما ففيه احتمالات قد تختلف باختلاف كونهما مثليّين أو قيميّين، أو التالف بعضه في صورة التلف من أحدهما مثليّا و الآخر قيميّا أو بالعكس، و كون التالفين متساويين أو مختلفين في صورة التلف منهما.

و لو لم تتلف العين و لكن وقع التصرّف فيها، فإن كان بنقل الملك اللازم فكالتلف، لأنّه سلّطه على ذلك.

و إن كان بالمتزلزل فيحتمل اللزوم

أو الإلزام بالاسترداد أو بالمثل أو القيمة.

و التصرّف فيه بالإباحة للغير كالموجود، و بمثل اللبس و الركوب لا يمنع الرجوع في العين.

و هل يجوّزه بالأجرة؟ يحتمل الجواز، لنفي الضرر. و العدم،

______________________________

(1) عوالي اللئالي 1: 222- 99.

(2) عوالي اللئالي 1: 389- 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 262

للأصل و استناد الضرر الى تقصير مالكه في التحفّظ بإيجاب البيع، و لعلّه الأظهر، إلّا إذا قصد الرجوع قبل التصرّف فيصير غصبا.

و كذا لا يمنع الرجوع تغيير العين، كطحن الحنطة و قصّ الثوب.

و ليس للمغيّر الرجوع إلى أجرة العمل، إلّا إذا كان الرجوع من الآخر على إشكال، و مثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدّد في العين كصبغ الثوب، و كذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث (لم يمكن) التمييز، و امتناع الرادّ بعينه غير ضائر، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأ، و لا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف، و يرجع به مع بقائه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 263

أيضا قوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ «2».

حيث إنّ المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليط على التصرّف قطعا، و البيع و الشراء و لو بمجرّد الصيغة تصرّف، لأنّه تمليك أو تملّك. و يؤيّد المطلوب بعض الظواهر الأخر أيضا.

و بما ذكر تخصّص عمومات البيع و إطلاقاته، و لا حاجة إلى بعض التمحّلات التي قد ترتكب للتفصّي عنها.

و يظهر منه أيضا وجه التفصّي عن بعض ما يتوهّم منه الجواز، من الروايات الواردة في أحكام الصبي «3»، فإنّها بين شاملة للمبحث بعموم أو إطلاق يجب تخصيصه، أو مخصوصة بغيره.

دليل الشيخ- على ما قيل «4»-: بعض الظواهر الدالّة على جواز عتق الصبيّ أو تصدّقه أو وصيّته «5». و جوابه ظاهر.

______________________________

(1) الكافي 5: 208- 1، الفقيه 4: 161- 564، التهذيب 7: 68- 294، الوسائل 17: 361 أبواب عقد البيع و شروطه ب 15 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) النساء: 6.

(3) الوسائل 17: 360 أبواب عقد البيع و شروطه ب 14.

(4) انظر الرياض 1: 511.

(5) الوسائل 19: 360 أبواب أحكام الوصايا باب 44، و ج 23: 91 أبواب العتق ب 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 14، ص: 265

و حجّة التحرير: الآية، لشمول الاختبار للبيع و الشراء.

و فيها- بعد تسليم الشمول و إفادتها الأمر بالعموم- أنّها مخصّصة بما مرّ.

و مستند المجوّز في الدون و فيما كان آلة: دفع العسر، و جريان العادة بحيث يعطي الإجماع.

و فيه: أنّهما لا يثبتان إلّا إباحة التصرّف دون ترتّب أحكام البيع، مضافا إلى منعهما.

و قد يزاد في دليل الثاني: أنّ مع كونه آلة يكون البائع و المشتري حقيقة من له الأهليّة.

و فيه: أنّه إن أريد