في: الكافي 4: 348- 3، الوسائل 12: 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 5.

(2) الكافي 4: 348- 2، الوسائل 12- 489 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 4.

(3) التهذيب 5: 72- 239، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 3.

(4) الكافي 4: 348- 1، التهذيب 5: 72- 238، الوسائل 12: 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 2.

(5) التهذيب 5: 70- 228، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 1.

(6) الفقيه 2: 218- 997، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 7.

(7) الكافي 4: 348- 1، الوسائل 13: 158 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 8 ح 4.

(8) الكافي 4: 346- 1، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 5.

(9) الكافي 4: 347- 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 3.

(10) الكافي 4: 347- 6، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 7

و لكن الكلّ قاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبريّة أو المحتملة لها، أو ما يحتمل أن يكون المفهوم فيه انتفاء الإباحة بالمعنى الأخصّ، فالمناط فيها الإجماع، إلّا أن يجعل الإجماع قرينة على إرادة الحرمة، و هو كذلك، فتكون تلك الأخبار أيضا مثبتة للحرمة.

نعم، ينحصر دليل الأخير في الإجماع.

و لا دلالة في شي ء من الأخبار على تحريم المخيط مطلقا، كما اعترف به جماعة- منهم الشهيد في الدروس «1»- و على هذا، فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع.

فالمنع عن مسمّى الخياطة و إن قلّت- كما اشتهر بين المتأخّرين- غير جيّد و إن كان أحوط.

و استفادة ذلك عن المنع عن لبس المزرّر بإطلاقه

في بعض تلك الأخبار، حيث إنّ خياطة الأزرار قليلة البتّة.

مردودة باحتمال أن يكون المنع لنفس الأزرار لا لخياطتها، مع أنّ المنع عن المزرّر أيضا و إن كان مطلقا في بعض الأخبار، إلّا أنّه صرّح في صحيحتي الحلبي «2» و يعقوب بن شعيب «3» بأنّ المنع إنّما هو في عقد الأزرار دون وجودها.

و منه يستفاد عدم المنع في مطلق الخياطة، لأنّه مقتضى الأصل، و عموم صحيحة زرارة: عمّا يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: «يلبس كلّ

______________________________

(1) الدروس 1: 485.

(2) الكافي 4: 340- 8، الفقيه 2: 217- 995، و في العلل 2: 408- 1 عن عبيد اللّه بن علي الجعفي، الوسائل 12: 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 3.

(3) الكافي 4: 340- 7، الوسائل 12: 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 8

ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه» «1».

و أمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد و المتبادر.

332.

(4) الكافي 4: 340- 9، التهذيب 5: 69- 227، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 1.

(5) انظر الرياض 1: 376.

(6) الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، التحرير 1: 114، المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.

(7) انظر المنتهى 2: 782.

(8) المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 326.

(9) الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 10

و المراد بالنكس و القلب: جعل أسفله أعلاه.

و لا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد، حيث إنّه لازم النكس بذلك المعنى، لجواز عطف اللوازم، بل صرّح في رواية المثنى بذلك المعنى، حيث قال: «و ليجعل أعلاه أسفل» «1».

نعم، في صحيحة محمّد «2» و مرسلة الكافي «3»: «و يقلّب ظهره لباطنه»، و مقتضى القاعدة: الجمع بين الأمرين، إلّا أنّ إثبات وجوب الثاني من الأخبار مشكل، و الجمع أحوط «4»، و لعلّ الأول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الأخبار «5»، و الثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر «6».

و هل يختصّ جواز لبس القباء بحال الاضطرار، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟

ظاهر الأصحاب- كما في الذخيرة-: الثاني «7»، و هو كذلك، لصحيحة محمّد و رواية عمر بن يزيد «8»، و لا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الأخبار «9»، لأنّ غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.

الأظهر.

(5) انظر الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

(6) كما في الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

(7) الذخيرة: 580.

(8) التهذيب 5: 70- 229، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44 ح 2.

(9) الوسائل 12: 486 أبواب تروك الإحرام ب 44.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 11

جميع ما ذكر وفاقا للأكثر، بل غير الشاذّ النادر، بل للمجمع عليه كما عن السرائر و المنتهى و التذكرة و المختلف و التنقيح «1»، للأصل، و اختصاص الأدلّة المانعة فتوى و رواية بالرجل، و مع ذلك، الأخبار للجواز لهنّ مستفيضة:

كصحيحة العيص: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» الحديث «2».

و رواية النضر: عن المرأة المحرمة أيّ شي ء تلبس من الثياب؟ قال:

«تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفّازين» الحديث «3».

و رواية أبي عيينة: ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب و هي محرمة؟

قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير» الحديث «4».

و القفّاز: كرمّان، شي ء يعمل لليدين يحشّى بالقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحليّ لليدين و الرجلين.

و الروايات المجوّزة للبس السراويل و القميص بخصوصهما لهنّ «5».

خلافا للمحكيّ عن النهاية، فمنع عمّا عدا السراويل و الغلالة «6»،

______________________________

(1) السرائر 1: 544، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 783، المختلف: 267، التنقيح 1: 469.

(2) الكافي 4: 344- 1، التهذيب 5: 73- 243، الاستبصار 2: 308- 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.

(3) الكافي 4: 344- 2، التهذيب 5: 74- 244، الوسائل 12: 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 2.

(4) الكافي 4: 345- 6، التهذيب 5: 75- 247، الاستبصار 2: 309- 1101، الوسائل 12: 367

أبواب الإحرام ب 33 ح 3.

(5) انظر الوسائل 12: 402 أبواب تروك الإحرام ب 50

(6) النهاية: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 12

و هي- بالكسر-: شعار يلبس تحت الثياب.

و هو- مع شذوذه و رجوعه عنه في المبسوط «1»، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل «2» في المنع و تصريحه فيه: بأنّ الترك أفضل- غير ظاهر الحجّة، عدا ما قيل من عموم الأخبار المحرّمة لهن «3»، و هو ممنوع، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر، و التغليب مجاز، و القرينة مفقودة، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.

نعم، يحرم عليهنّ القفّازان كما هو المشهور، بل عليه الإجماع عن الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة «4»، لرواية أبي عيينة المتقدّمة، المعتضدة بالروايتين السابقتين عليها.

و تجويز بعض المتأخّرين «5» إباحتهما- للعمومات- ضعيف، لوجوب تقديم الخاص.

إلّا أنّ إجمالها- للاختلاف في تفسير هما كما مرّ، ففسّره في لسرائر و مجمع البحرين و الصحاح و المنتهى و التذكرة بالأوّل «6»، و في القاموس «7» و جماعة من أهل اللغة بالثاني «8»- ينفي الفائدة في المنع، لإباحة كلّ من

______________________________

(1) المبسوط 1: 320.

(2) انظر الرياض: 1- 375.

(3) انظر الرياض 1: 375.

(4) الخلاف 2: 294، الغنية (الجوامع الفقهية): 575، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333.

(5) انظر الرياض 1: 375.

(6) السرائر 1: 544، مجمع البحرين 4: 31، الصحاح 3: 892، المنتهى 2:

783، التذكرة 1: 333.

(7) القاموس 2: 194.

(8) كما في النهاية لابن الأثير 4: 90، لسان العرب 5: 395، أقرب الموارد 2: 1024.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 13

المعنيين بالأصل، إلّا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.

خصوص صحيحة يعقوب في المنطقة و الهميان «2»، و صحيحة أبي بصير في الأول «3»، و موثّقة يونس في.

الأخير «4»، و صحيحة عمران الحلبي في العمامة «5»، و رواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة «6».

(نعم، يحرم عقد الإزار، لما مرّ في لبس ثوبي الإحرام) [1].

و أمّا منع عقد الرداء على العنق في موثّقة الأعرج المتقدّمة «7»، و منع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة، و منع شدّها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير، فلا يفيد الحرمة، لورود الكلّ بالجملة الخبريّة، (و إن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردّي، و هو أمر آخر) [2].

المفاتيح «2»، و صرّح في شرحه بالاختصاص بهما، و هو ظاهر الذخيرة «3»، بل المدارك أيضا «4».

أو هو مع الشمشك «5»، كما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع «6».

أو بكلّ ما يستره باللبس، كالفاضلين «7»، و عامّة المتأخّرين، كما صرّح به جماعة «8»، بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب «9»، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه «10».

و الأخبار الواردة في المسألة: صحيحتا ابن عمّار، و فيهما: «و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار، و لا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان» «11».

و رواية أبي بصير، و فيها: «له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك،

______________________________

(1) المقنع: 72، التهذيب 5: 384.

(2) المفاتيح 1: 331.

(3) الذخيرة: 594.

(4) المدارك 7: 337.

(5) الشمشك: قيل: إنّه المشاية البغدادية- مجمع البحرين 5: 277.

(6) المبسوط 1: 320، الخلاف 2: 296، الجامع 1: 184.

(7) المحقق في الشرائع 1: 250، العلّامة في التذكرة 1: 332.

(8) انظر الحدائق 15: 443.

(9) المدارك 7: 337.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.

(11) الاولى في: التهذيب 5: 69- 227، الوسائل 12: 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 340- 9، الفقيه 2: 218- 998، الوسائل 12: 473 أبواب تروك الإحرام ب 35 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 15

و ليشقّه عن ظهر القدم» «1».

و حمران في المحرم: «و يلبس الخفّين إذا لم يكن له نعل» «2».

و صحيحة محمّد في المحرم: «يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل و لكن يشقّ ظهر القدم» «3».

و صحيحة الحلبي: «و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ

إلى لبسهما» «4».

و صحيحة رفاعة: عن المحرم يلبس الخفّين و الجوربين، قال: «إذا اضطرّ إليهما» «5».

و لا يخفى أنّ تلك الأخبار مخصوصة بالخفّ و الجورب، و عن ذكر غيرهما أو ما يعمّ الغير خالية، فالتعدّي إليه ممّا لا وجه له أصلا.

و التمسّك بالشهرة المتأخّرة و نفي الخلاف في الغنية «6» ضعيف غايته، لعدم الحجّية.

و بجواز خروج الخفّ و الجورب مجرى الغالب أضعف، لعدم جواز التمسّك بالاحتمال و الجواز.

فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى، بل بلبس الجورب أيضا،

______________________________

(1) الكافي 4: 346- 1، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.

(2) الكافي 4: 347- 6، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الإحرام ب 50 ح 3.

(3) الفقيه 2: 218- 997، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5، و فيهما: قال: نعم، و لكن يشقّ.

(4) التهذيب 5: 384- 1341، الوسائل 12: 500 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 2.

(5) الكافي 4: 347- 2، الفقيه 2: 217- 996، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 4.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 16

لقصور الخبرين المتضمّنين له عن إفادة الحرمة، لكون المفهوم فيهما بطريق الأخبار، الذي هو أعمّ من إفادة التحريم.

و أمّا الخفّ و إن كان كذلك أيضا إلّا أنّه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه في الصحيحتين الأوليين على السراويل، الذي النهي فيه للحرمة.

و عن الأمر في رواية أبي بصير بالشقّ الذي هو للوجوب البتّة، و لو لا حرمة التستّر به لم يكن له وجه.

و عن مفهوم قوله في رواية أبي بصير و صحيحة الحلبي: «له أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ»، حيث إنّ المتبادر من هذا التركيب الحلّية و

نفيها منطوقا و مفهوما.

مضافا إلى مظنّة الإجماع فيه. فالتحريم فيه خاصّة أقوى، و إن كان الاجتناب عن الجورب- بل عن مطلق لبس ما يستر الظهر- أحوط و أولى.

و كيف كان، فالمحرّم ستر تمام الظهر، فلا يحرم ستر البعض، للأصل، و عدم استفادته من النصّ، لأنّ الخفّ و الجورب الممنوعين منهما ساتران للكلّ عادة، و الشهرة و نفي الخلاف مخصوصان به، بل صرّح جمع بعدم المنع في البعض «1»، بل يشعر بعض كلماتهم بالإجماع عليه «2».

و كذا يختصّ التحريم باللبس، فلا منع في الستر بغيره، كالجلوس عليه، و إلقاء طرف الإزار، و الجعل تحت الثوب عند النوم، و الغمس في الماء، و التستّر باليد، و غير ذلك، لعين ما ذكر، بل جوّز في الذخيرة التخصيص بما له ساق «3»، لما ذكر، و لا بأس به.

______________________________

(1) كما في المدارك 7: 338، الحدائق 15: 443، الرياض 1: 376.

(2) كما في الرياض 1: 376.

(3) الذخيرة: 594.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 17

و منه و ممّا ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك أيضا بالرجل، كما هو مختار جماعة- منهم: العماني و الشهيد الثاني «1»- مؤيّدا بالعمومات «2» المتقدّمة في لبس المخيط، و الأخبار المصرّحة: بأنّ إحرامها في وجهها «3».

و كذا يختصّ بحال الاختيار، فلو اضطرّ إلى اللبس جاز، بلا خلاف فيه يعلم، كما عن المنتهى «4»، بل بالإجماع، كما عن السرائر و المختلف «5»، لتصريح الأخبار «6» المتقدّمة به.

و هل يجب حينئذ شقّ ظهر القدم، كما عن الشيخ «7» و أتباعه «8»، و اختاره المحقّق الشيخ عليّ «9»، لرواية أبي بصير و صحيحة محمّد المتقدّمتين؟

أو لا يجب، كما عن الحلّي و المحقّق و الشهيد [1]، لضعف

الروايتين، و قوّة احتمال ورودهما مورد التقيّة، لموافقتهما لمذهب أكثر العامّة و منهم أبو حنيفة كما قيل «10»، و لخلوّ بعض المطلقات عنه مع وروده

______________________________

[1] الحلي في السرائر 1: 543، المحقق في الشرائع 1: 250، و قال الشهيد في الدروس (1: 376): و يجب شقّه عن ظهر القدم على الأصح.

______________________________

(1) حكاه عن العماني في المختلف: 267، الشهيد الثاني في المسالك 1: 109.

(2) الوسائل 12: 473 أبواب تروك الإحرام ب 35.

(3) انظر الوسائل 12: 505 أبواب تروك الإحرام ب 55.

(4) المنتهى 2: 782.

(5) السرائر 1: 543، المختلف: 270.

(6) الوسائل 12: 500 أبواب تروك الإحرام ب 51.

(7) في المبسوط 1: 320.

(8) كابن حمزة في الوسيلة: 163.

(9) جامع المقاصد 3: 185.

(10) انظر الرياض 1: 376.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 18

في مقام البيان؟

أو يستحبّ، كما في الذخيرة «1»، جمعا بين الأخبار؟

أو يحرم كما قيل «2»، لأنّ فيه إتلافا للمال المحترم؟

الحق هو: الأول، لما مرّ، و ضعف الرواية عندنا غير ضائر.

و الحمل على التقيّة إنّما هو مع اختلاف الأخبار و لا اختلاف هنا، مع أنّه يمكن القلب في ذلك، لموافقة عدم الشقّ لبعض الروايات العامّية الدالّة على المنع «3».

و إطلاق بعض الأخبار غير مضرّ، لوجوب حمل المطلق على المقيّد.

و وروده في مقام البيان ممنوع إن أريد بيان جميع أحكامه- أي مقام الحاجة- و إن أريد في الجملة فغير ناهض.

و الجمع- بحمل المطلق على المقيّد- مقدّم على الحمل على الاستحباب.

و كون ذلك إتلافا ممنوع، و لو سلّم فبعد أمر الشارع به واجب كشقّ القميص.

صحيحة ابن سنان: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي

______________________________

(1) الذخيرة: 594.

(2) انظر الرياض 1: 376.

(3) انظر سنن الدار قطني 2: 272- 170.

(4) المنتهى 2: 789، التذكرة 1: 336، المدارك 7: 353، المفاتيح 1: 332.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 19

و شكى إليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به و قال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك» «1»، دلّت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس- الذي هو العذاب- مع إصابة الرأس.

و صحيحة عبد اللّه بن ميمون: «المحرمة لا تتنقّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» «2».

المعتضدتين بمستفيضة اخرى، المانعة للرجل عن تغطية الرأس، و الآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبريّة.

كصحيحة زرارة، و فيها: «و لا يخمّر رأسه، و المرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه عند النوم» «3»، و قريبة منها صحيحة السرّاد «4»، و صحيحة حريز «5»، و صحيحة الحلبي «6».

و أمّا رواية زرارة في المحرم: «له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام» «7».

فشاذّة مطروحة، و بمخالفتها للعمل عن حيّز الحجيّة خارجة، أو على

______________________________

(1) الفقيه 2: 227- 1068، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.

(2) الكافي 4: 345- 7، الفقيه 2: 219- 1009، المقنعة: 445، الوسائل 12:

505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2.

(3) الكافي 4: 349- 1، الوسائل 12: 510 أبواب تروك الإحرام ب 59 ح 1.

(4) التهذيب 5: 307- 1051، الاستبصار 2: 184- 614، الوسائل 12: 506 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 5.

(5) الفقيه 2: 227- 1071، التهذيب 5: 307- 1050، الاستبصار 2: 184- 613، الوسائل 12:

505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 3.

(6) الفقيه 2: 227- 1070، الوسائل 12: 506 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 6.

(7) التهذيب 5: 308- 1052، الاستبصار 2: 184- 615، الوسائل 12: 507 أبواب تروك الإحرام ب 56 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 20

حال الضرورة محمولة، و لا ينافيها قوله: «إذا أراد أن ينام» كما توهّم «1».

و المتاع؟

أو يعمّ المنع التغطية بأيّ شي ء كان؟

ظاهر المدارك: الأوّل «5»، و إن جعل الأحوط تركه. و استشكل فيه بعضهم «6».

______________________________

(1) المنتهى 2: 790.

(2) كالتذكرة 1: 336.

(3) الوسائل 12: 533 أبواب تروك الإحرام ب 73.

(4) الفقيه 2: 227- 1069، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 5.

(5) المدارك 7: 354.

(6) كالسبزواري في الذخيرة: 599، صاحب الرياض 1: 378.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 23

و صرّح في المبسوط: بأنّ من خضّب رأسه أو طيّنه لزمه الفداء «1»، فهو رجّح الثاني، و عن بعضهم: نفي الخلاف فيه إلّا من العامّة «2».

وجه الأوّل: بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد، مضافا إلى انصراف الأوامر و النواهي إلى الأمور المعتادة.

و دليل الثاني: صدق الستر و التغطية، و بعض الأخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة «3»، مع ما ورد أنّ إحرامها في وجهها و إحرامه في رأسه، و يؤيّده المنع عن الارتماس.

و الكلّ يقبل الخدش، لعدم دليل تامّ على حرمة مطلق الستر و التغطية، و بطلان القياس على المحرمة و الارتماس، إلّا أنّ الأحوط الترك البتّة.

بالجمل الخبريّة مع الأمر بالفداء لو ظلّل أو بدونه.

و منها: ما يدلّ على ثبوت الفداء فيه.

و القسمان الأخيران و إن لم يكونا بنفسهما ناصّين في التحريم، إلّا أنّه تتمّ دلالتهما عليه بضميمة الإجماع و القسم الأول.

فمن الأول: موثقة عثمان بن عيسى: إنّ علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و هو يريد أن يحرم، فقال: «إن كان كما زعم فليظلّل، و أمّا أنت فأضح لمن أحرمت له» «2».

و صحيحة ابن المغيرة: عن الظلال للمحرم، فقال: «أضح لمن أحرمت له». الحديث «3».

و صحيحة حفص و هشام بن الحكم، و فيها: «أضح لمن أحرمت له» «4».

و صحيحة هشام بن سالم: عن المحرم يركب في الكنيسة [1]، فقال:

______________________________

[1] الكنيسة: شبه هودج، يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظلّ به الراكب و يستتر به- المصباح المنير: 542.

______________________________

(1) الانتصار: 97، الخلاف 2: 318، المنتهى 2: 791، التذكرة 1: 337.

(2) الكافي 4: 351- 7، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13.

(3) الكافي 4: 350- 2، الوسائل 12: 518 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 11.

(4) الفقيه 2: 226- 1067، الوسائل 12: 512 أبواب تروك الإحرام ب 61 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 26

«لا، و هو للنساء جائز» «1»، فإنّ التفصيل بين النساء و الرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.

و الخبر: أ يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال: «لا يجوز ذلك مع الاختيار» «2».

و من الثاني: صحيحة ابن المغيرة: أظلّل و أنا محرم؟ قال: «لا»، قلت: فأظلّل و أكفّر؟ قال: «لا»، قلت: فإن مرضت؟ قال: «ظلّل و كفّر» «3».

و صحيحة محمّد: عن المحرم يركب القبّة، فقال: «لا»، قلت:

فالمرأة المحرمة؟

قال: «نعم» «4».

و صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: هل يستتر المحرم عن الشمس؟

قال: «لا، إلّا أن يكون شيخا كبيرا أو ذا علّة» «5».

و رواية محمّد بن منصور: عن الضلال للمحرم، قال: «لا يظلّل إلّا من علّة مرض» «6».

و صحيحة الأشعري: عن المحرم أ يظلّل على نفسه؟ فقال: «أمن

______________________________

(1) التهذيب 5: 312- 1072، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 4.

(2) الاحتجاج 2: 394، إرشاد المفيد 2: 235، الوسائل 12: 523، أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6.

(3) الفقيه 2: 225- 1059، التهذيب 5: 313- 1075، الاستبصار 2: 187- 627، العلل: 452- 1، الوسائل 12: 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3.

(4) التهذيب 5: 312- 1070، الوسائل 12: 515 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 1.

(5) الكافي 4: 351- 8، التهذيب 5: 310- 1062، الاستبصار 2: 186- 622، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 9، بتفاوت يسير.

(6) الكافي 4: 351- 6، و في التهذيب 5: 309- 1060، و الاستبصار 2: 186- 621، و الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 8: من علّة أو مرض.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 27

علّة؟» فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم، فقال: «هي علّة يظلّل و يفدي» «1».

و موثقة ابن عمّار: عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم، فقال: «إلّا مريض، أو من به علّة و الذي لا يطيق الشمس» «2».

و رواية المعلّى: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن يستر بعضه ببعض» «3».

و رواية البجلي في المحرم، و فيها: «هو أعلم بنفسه، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها» «4».

و رواية جعفر بن المثنّى،

و فيها: ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل؟ فقال: «لا»، فقال: يستظلّ في الخباء؟ فقال له: «نعم» إلى أن قال:- «كان رسول صلّى اللّه عليه و آله يركب راحلته فلا يستظلّ عليها، و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، و ربّما يستر وجهه بيده، و إذا نزل استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار» «5».

و بمضمونها رواية أخرى لمحمّد بن الفضيل «6».

______________________________

(1) التهذيب 5: 310- 1064، الاستبصار 2: 186- 624، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 309- 1057، الاستبصار 2: 185- 618، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 7، بتفاوت.

(3) الكافي 4: 352- 11، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2.

(4) التهذيب 5: 309- 1059، الاستبصار 2: 186- 620، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6.

(5) الكافي 4: 350- 1، التهذيب 5: 309- 1061، الوسائل 12: 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1، بتفاوت.

(6) الكافي 4: 352- 15، الوسائل 12: 521 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 28

و رواية أبي بصير: عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟

قال: «نعم»، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: «نعم إذا كانت به شقيقة [1]، و يتصدّق لكلّ يوم بمدّ» «1».

و من الثالث صحيحة ابن بزيع: هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب: «نعم»، قال: و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى «2»، و قريبة من ذيلها الأخرى «3» و الثالثة «4».

و صحيحة

إبراهيم بن أبي محمود: المحرم يظلّل على محمله و يفتدي إذا كانت الشمس و المطر يضرّان به؟ قال: «نعم»، قلت: كم الفداء؟ قال:

«شاة» «5» [2].

______________________________

[1] الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدّم الرأس و إلى أحد جانبيه- نهاية ابن الأثير 2: 492.

[2] في «ح» و «ق» زيادة: و صحيحة ابن بزيع: عن الظلّ للمحرم في أذى من مطر أو شمس، أو قال: من علّة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى، و قال: «نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا».

______________________________

(1) الكافي 4: 351- 4، الفقيه 2: 226- 1062، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 8.

(2) الكافي 4: 351- 5، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 1، و أورد ذيل الحديث في ج 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 6.

(3) التهذيب 5: 334- 1151، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 3.

(4) الفقيه 2: 226- 1063، التهذيب 5: 311- 1065، الاستبصار 2: 186- 625، الوسائل 13: 155 أبواب كفارات الإحرام ب 6 ح 7.

(5) الكافي 4: 351- 9، التهذيب 5: 311- 1066، الاستبصار 2: 187- 626، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 29

و رواية علي بن محمّد: المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا، فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا؟ فكتب: «يظلّل على نفسه و يهريق دما» «1» إلى غير ذلك من الأخبار «2».

و لا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي: عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: «ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضا» «3».

و

صحيحة علي: سألت أخي أظلّل و أنا محرم؟ فقال: «نعم، و عليك الكفّارة»، فقال: رأيت عليّا إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ «4».

و صحيحة جميل «لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال» «5».

لأنّ عدم الإعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا، و الثانيتان أعمّان مطلقا من كثير ممّا مرّ، لشمولهما لحال الضرورة، مع أنّ الثانية قضية في واقعة، و الرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا و اذن فيه للضرورة.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي، فاستحبّ الإضحاء «6»، و للذخيرة فاستشكل في المسألة «7»، للروايات الثلاث الأخيرة، و قد مرّ جوابها، مع

______________________________

(1) التهذيب 5: 310- 1063، الاستبصار 2: 186- 623، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6.

(3) التهذيب 5: 309- 1058، الاستبصار 2: 185- 619، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 5.

(4) التهذيب 5: 334- 1150، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 2.

(5) التهذيب 5: 312- 1074، الاستبصار 2: 187- 628، الوسائل 12: 518 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 10.

(6) حكاه عنه في المختلف: 285.

(7) الذخيرة: 598.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 30

أنّه على فرض الدلالة لا حجّية فيها، لشذوذها و خروجها عن الحجّية، و مخالفتها الشهرة العظيمة، بل الإجماع، لعدم تحقّق قدح مثل تلك المخالفة فيه.

يستظلّ في المحمل، و الفرق أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة»، قال: صدقت جعلت فداك «2».

و بهذه الأخبار المنجبرة تقيّد المطلقات المقيّدة.

و كذا مخصوصة بحال الركوب، فيجوز له المشي في الظلال و تحتها كظلّ المحمل و الحمل و الدابّة و الثوب و نحوه ينصبه فوق رأسه، وفاقا لجماعة، منهم: الشيخ و الشهيدان «3»، و غيرهم «4»، لصحيحة ابن بزيع المتقدّمة «5».

______________________________

(1) كما حكاه في المنتهى 2: 792.

(2) الفقيه 2: 225- 1060، المقنع: 74، الوسائل 12: 522 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 3، بتفاوت يسير.

(3) الشيخ في المبسوط 1: 321، الشهيد الأوّل في الدروس 1: 377، الشهيد الثاني في الروضة 2: 244.

(4) كصاحب الحدائق 15: 484، و صاحب الرياض 1: 379.

(5) الكافي 4: 351- 5، الوسائل 12: 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 31

و في خبر آخر: يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال:

«لا يجوز ذلك مع الاختيار»، فقيل: أ فيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال عليه السلام: «نعم» «1».

و يؤكّده تضمّن كثير من الأخبار المانعة «2» لقوله: «لا يستظلّ في المحمل» أو: «على المحمل» أو: «في الكنيسة» أو: «القبّة».

و نسب إلى المنتهى «3»، اختصاص جواز الاستظلال حال المشي بما إذا لم يكن من فوق رأسه، و استدلّ له ببعض المطلقات، و أيّد أيضا بأنّ المتعارف من المشي في ظلّ المحمل أن يكون الحمل على أحد جانبيه، و العموم بالنسبة إلى غير الأفراد المتعارفة غير واضح.

و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ إذا كان اللفظ عاما أو مطلقا، و أمّا صحيحة ابن بزيع فمتضمّنة لقوله: «تحت المحمل»، فليس المشي في أحد الجانبين

من أفراده، فتقيّد المطلقات بها.

مع أنّ لي في هذه النسبة إلى المنتهى نظرا، لأنّه قال: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصّة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم. انتهى.

فإنّ تصريحه بجواز المشي تحت الظلال أولا و جعله السائر قسيم النازل ينبئ عن أنّ مراده بالسائر الراكب، و غرضه أنّ تحريم التظليل للراكب

______________________________

(1) الاحتجاج: 394، الإرشاد 2: 235، الوسائل 12: 523 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6.

(2) الوسائل 12: 515 أبواب تروك الإحرام ب 64.

(3) المنتهى 2: 792.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 32

إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه، و تؤكّده نسبة ذلك إلى جميع أهل العلم.

و هل يختصّ تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه، أو يحرم التظليل عليه مطلقا؟

فعن المنتهى و الخلاف: الأول «1»، نافيا في الأخير الخلاف فيه، و عن الدروس: التردّد فيه «2».

و استدلّ للأول بالأصل.

و اختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبّة و الكنيسة «3».

و بصحيحة ابن سنان «4» المتقدّمة في صدر مسألة التغطية.

و الأوّل: يدفع بالمطلقات.

و الثاني: لا يعارضها.

و الثالث: مخصوص بحالة الأذيّة، و هي من الضرورة، و لا نزاع في الجواز معها.

فالحقّ: حرمة التظليل حال الركوب مطلقا و لو لم يكن راكب المحمل و نحوه، بل الظاهر أنّه يجب حينئذ البروز للشمس، إذا تحولت إلى جهة أخرى، ليتحقّق الإضحاء المأمور به، و ينتفي التستّر عن الشمس المنهي عنه.

و كما يجب ترك التستّر عن الشمس، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء أيضا، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقّف في الليل و لا

______________________________

(1) المنتهى 2: 792، الخلاف

2: 318.

(2) الدروس 1: 379.

(3) الوسائل 12: 515 أبواب تروك الإحرام ب 64.

(4) الفقيه 2: 227- 1068، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 33

في يوم الغيم، و كذا في يوم الصحو في أول النهار و آخره إذا جلس مواجها للشمس.

لأنّ المراد من التظليل أعمّ منهما- كما تفصح عنه طائفة من الأخبار «1» المتقدّمة، المتضمّنة للاستظلال من المطر- و لأنّ الإضحاء المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الإبراز للسماء و للإبراز للشمس، و قاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين.

أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 10.

(2) الكافي 4: 351- 4، الفقيه 2: 226- 1062، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 8.

(3) الكافي 4: 351- 10، الفقيه 2: 226- 1064، التهذيب 5: 312- 1071، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الإحرام ب 65 ح 1.

(4) المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3: 187، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1:

332، المفاتيح 1: 334.

(5) الذخيرة: 598.

(6) التهذيب 5: 310- 1064، الاستبصار 2: 186- 624، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 4.

(7) الاولى في: الفقيه 2: 226- 1063، التهذيب 5: 311- 1065، الاستبصار 2:

186- 625، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 7.

الثانية في: الكافي 4: 351- 5، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 6.

(8) الكافي 4: 351- 9، التهذيب 5: 311- 1066، الاستبصار 2: 187- 626، الوسائل 13: 155 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 35

و رواية عليّ بن محمّد «1».

و منهم من اشترط التضرّر به لعلّة أو كبر أو ضعف أو شدّة حرّ أو برد، و هو المحكيّ عن الشيخين و الحلّي «2»، و به أفتى طائفة من المتأخّرين، منهم: الروضة «3» و بعض مشايخنا «4».

لرواية البجلي «5» و موثقة [ابن عمّار «6»] «7» السابقتين المقيّدتين للتجويز بعدم الإطلاقة و الاستطاعة، و الخبر «8» المتقدّم النافي للجواز مع الاختيار، و موثّقة عثمان بن عيسى «9» السالفة المقيّدة بقوله: «إن كان كما زعم»، و هذه مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الأذيّة، فيجب التقييد بها.

أقول: هذا كان بالنسبة إلى مطلق الأذيّة، فيجب التقييد بها.

أقول: هذا كان حسنا لو

أفادت الجمل الخبريّة في الرواية و الموثقة للتحريم بدون الإطاقة و الاستطاعة، أو منع صدق الأذيّة الواردة في الصحاح بدون حصول التضرّر، و كلاهما ممنوعان، و لذا أطلق الأذيّة في رواية جعفر «10» على ما يندفع بالستر باليد.

______________________________

(1) التهذيب 5: 310- 1063، الاستبصار 2: 186- 623، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 1.

(2) المفيد في المقنعة: 432، الطوسي في المبسوط 1: 321، الحلي في السرائر 1: 547.

(3) الروضة 2: 245.

(4) الحدائق 15: 479.

(5) التهذيب 5: 309- 1059، الاستبصار 2: 186- 620، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6.

(6) التهذيب 5: 309- 1057، الاستبصار 2: 185- 618، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 7.

(7) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.

(8) الاحتجاج: 394، الإرشاد 2: 235، الوسائل 12: 523 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 6.

(9) الكافي 4: 351- 7، الوسائل 12: 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13.

(10) الكافي 4: 350- 1، التهذيب 5: 309- 1061، الوسائل 12: 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 36

و لو سلّم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلّة نفي العسر بالعموم من وجه، فيجب تقديمه، لاستفادتها من الكتاب العزيز.

فالأقوى هو الأول، و لكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقّة شديدة زائدة عمّا يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر، لتصدق الأذيّة و العسر، و يحصل العموم من وجه.

أحمد بن محمّد: «مرّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها» «6».

______________________________

(1) الذخيرة: 599.

(2) المنتهى 2: 790، المدارك 7: 359.

(3) التذكرة 1: 337، المفاتيح 1: 333.

(4) الكافي 4: 344- 3، التهذيب 5: 74- 245، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.

(5) الكافي 4: 345- 7، الفقيه 2: 219- 1009، المقنعة: 445، الوسائل 12:

505 أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2.

(6) الكافي 4: 346- 9، الفقيه 2: 219- 1010 بتفاوت يسير، قرب الإسناد:

363- 1300، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 38

و رواية ابن عيينة: ما يحلّ للمرأة أن تلبس من الثياب و هي محرمة؟

قال: «الثياب كلّها ما خلا القفّازين و البرقع و الحرير» «1».

و صحيحة عيص: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين، و كره النقاب»، و قال: «تسدل الثوب على وجهها»، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف قدر ما تبصر» «2».

و رواية يحيى بن أبي العلاء: «كره للمحرمة البرقع و القفّازين» «3».

و أمّا صحيحتا زرارة و السرّاد المتقدّمتين «4» في مسألة تغطية الرأس، فظاهر بعض المتأخّرين «5» حملهما على الإسدال المجوّز لها كما يأتي، و يمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول.

و أكثر هذه الروايات و إن كانت متضمّنة للنقاب و البرقع إلّا أنّ العلّتين المصرّحتين بهما في الصحيحتين الأوليين تقتضيان التعميم.

و كذا الأمر بالأسفار في الاولى، و إماطة المروحة في الثالثة، و قوله في رواية سماعة الواردة في المحرمة: «و لا تستتر بيدها من الشمس» «6».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 12    39     القسم

الثالث ما يختص بالمرأة ..... ص : 37

لذا ذكر جماعة من الأصحاب أنّه لا فرق في التحريم بين التغطية بثوب و غيره «7».

______________________________

(1) الكافي 4: 345- 6، التهذيب 5: 75- 247، الاستبصار 2: 309- 1101، الوسائل 12: 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3.

(2) الكافي 4: 344- 1، التهذيب 5: 73- 243، الاستبصار 2: 308- 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.

(3) الفقيه 2: 219- 1012، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 9.

(4) في ص: 19.

(5) انظر مجمع الفائدة 6: 350.

(6) الفقيه 2: 220- 1017، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 10.

(7) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 331، و صاحب الرياض 1: 378.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 39

و احتمل بعضهم التخصيص بالنقاب «1»، و استشكل آخر في التغطية بغير الثوب «2»، و هما و إن لم يناسبا مع العلّتين، [و لكن يناسب الأول ] «3»، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.

نعم، يستثنى منها إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها، بلا خلاف فيه يعلم، كما في المنتهى «4»، و بالإجماع كما في التذكرة «5».

و تدلّ عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي «6» و العيص «7» المتقدّمتين، و صحيحة ابن عمّار: «تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة» «8».

و صحيحة حريز: «المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن» «9» «10».

و روي عن عائشة: كان الركبان يمرّون بنا و نحن محرمات مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،

______________________________

(1) كصاحب المدارك 7: 361، و صاحب الرياض 1: 379.

(2) كصاحب المدارك 7:

360.

(3) بدل ما بين المعقوفين في «س» و «ق»: لا يناسب الأول، و في «ح»: لا يناسب العلّة الاولى، و الصحيح ما أثبتناه.

(4) المنتهى 2: 791.

(5) التذكرة 1: 337.

(6) الكافي 4: 344- 3، التهذيب 5: 74- 245، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 3.

(7) الكافي 4: 344- 1، التهذيب 5: 73- 243، الاستبصار 2: 308- 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.

(8) الفقيه 2: 219- 1008، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 8.

(9) الفقيه 2: 219- 1007، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 6.

(10) في «س»: زيادة: و زرارة المتقدمة: «تسدل ثوبها إلى نحرها» و لم تتقدم، و هي في الفقيه 2: 227- 1074، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الإحرام ب 48 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 40

فإذا جاوزونا كشفنا «1».

و هذه الروايات و إن كانت مختلفة في التحديد، إلّا أنّ مقتضى الجمع جواز السدل إلى النحر، لعدم معارضة [بعض ] «2» هذه الأخبار مع بعض.

و كذا لا يختصّ بحال الركوب كما اشترط في صحيحة ابن عمّار، إذ لا يثبت من مفهومها الحرمة في غير تلك الحالة.

و ظاهر تلك الأخبار عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، كما قطع به في المنتهى «3» و صرّح به جمع من المتأخّرين «4»، للإطلاقات «5»، و عدم انفكاك السدل من إصابة البشرة.

و اشترط في القواعد عدم الإصابة «6»، و أوجب في المبسوط و الجامع المجافاة بخشبة و نحوها لئلّا يصيب البشرة «7»، و عن الشيخ: إيجاب الدم لو أصاب البشرة و لم تزل بسرعة «8»، و لا أرى مستندا لشي ء من ذلك.

إلّا أنّ المسألة بعد

عندي من المشكلات، لأنّ مقتضى العلّتين المذكورتين حرمة التغطية مطلقا، و مقتضى تجويز السدل مطلقا رفع اليد عن العلّتين و جواز التغطية بالسدل، فتبقى حرمة النقاب و البرقع خاصّة أو بغير السدل.

و الأولى هو الأخير، و حمل العلّة الأولى على الأولوية و الثانية على الإحرام بترك غير السدل ممّا يغطّي، و الأحوط مراعاة المجافاة أيضا، و اللّه العالم.

______________________________

(1) سنن البيهقي 5: 48 بتفاوت يسير.

(2) ليست في النسخ، أضفناها لاستقامة العبارة.

(3) المنتهى 2: 791.

(4) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 111، و صاحب الرياض 1: 379.

(5) الوسائل 12: 493 أبواب تروك الإحرام ب 48.

(6) القواعد 1: 80.

(7) المبسوط 1: 320، الجامع للشرائع: 187.

(8) المبسوط 1: 320.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 41

محمّد: «يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران، و لا ورس» «8».

______________________________

[1] الحضض: بضم الضاد الاولى و فتحها، دواء معروف، و هو صمغ مرّ كالصبر- الصحاح 3: 1071.

______________________________

(1) الكافي 4: 357- 4، الوسائل 12: 470 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 9.

(2) الفقيه 2: 221- 1029، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 12.

(3) التهذيب 5: 301- 1026، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 5.

(4) الكافي 4: 357- 3، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 7.

(5) التهذيب 5: 302- 1028، الوسائل 12: 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 1، بتفاوت يسير.

(6) الفقيه 2: 221- 1029، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 13.

(7) التهذيب 5: 301- 1024 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 468 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 3.

(8) الفقيه 2: 221- 1030، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 43

و رواية الغنوي: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي» «1».

و الثلاثة الباقية مكروهة على الأقوى من حيث الاكتحال و إن حرم ثانيها من جهة الطيب، وفاقا في الأول للصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و المحقق في النافع بل الشرائع- حيث نسب الحرمة إلى قول- و الذخيرة «2»، و في الخلاف: الإجماع عليه.

أمّا الجواز: فللأصل الخالي عن المعارض.

و أمّا الكراهة: فلما مرّ من المطلقات و المقيّدات بالأسود القاصرة عن إفادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر أيضا كصحيحتي حريز:

إحداهما: «لا تنظر في المرأة و أنت محرم، لأنّه من الزينة، و

لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة» «3»، و ثانيتهما «4» كذيل الاولى.

و في الثانيين لجمع من الأصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، و صريح القاضي في الأول منهما «5».

و خلافا للمشهور فيهما، و في التذكرة: الإجماع على تحريم الثاني «6»، لما مرّ من الأخبار بجوابه.

______________________________

(1) التهذيب 5: 301- 1027، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 6.

(2) المقنع 1: 73، الخلاف 2: 313، الغنية (الجوامع الفقهية): 577، النافع: 85، الشرائع 1: 250، الذخيرة: 592.

(3) الكافي 4: 356- 1، الوسائل 12: 472 أبواب تروك الإحرام ب 34 ح 3.

(4) التهذيب 5: 301- 1025، العلل: 456- 2، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الإحرام ب 33 ح 4.

(5) المهذّب 1: 221.

(6) التذكرة 1: 333 و 335.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 44

نعم، يحرم الثاني لأجل الطيب إن كان فيه طيب محرّم، لأدلّته.

الأصحاب «1»، فإن ثبت الإجماع و إلّا فلا دليل تامّا على الحرمة، و أمر الاحتياط واضح.

سال منه الدم فلا بأس» «6».

و أمّا المرجوحيّة فلموثّقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه» «7».

و للأخبار المستفيضة «8» المانعة عن الاحتجام مطلقا أو بدون الضرورة أو الحكّ المدمي أو السواك كذلك، بالجمل الخبريّة الغير الناهضة لإثبات

______________________________

[1] الكافي 4: 359- 5، الوسائل 12: 530 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 5، و فيهما: و يربط على القرحة، قال: «لا بأس».

______________________________

(1) انظر الدروس 1: 386، 387.

(2) المدارك 7: 367.

(3) المدارك 7: 367، الذخيرة: 595، المفاتيح 1: 383.

(4) الفقيه 2: 222- 1033، التهذيب 5: 306- 1046، الاستبصار 2: 183- 610، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 5.

(5) الكافي 4: 366- 6، الفقيه 2: 222- 1032، العلل: 408- 1، الوسائل 12:

532 و 561 أبواب تروك الإحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.

(6) الكافي 4: 367- 12، الوسائل 12: 532 أبواب تروك الإحرام ب 71 ح 3.

(7) التهذيب 5: 306- 1045، الاستبصار 2: 183- 609، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الإحرام ب 62 ح 4.

(8) كما في الوسائل 12: 512، 533 أبواب تروك الإحرام ب 62 و 73.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 47

الزائد عن المرجوحيّة.

خلافا للمفيد و السيّد و النهاية و الديلمي و القاضي و الحلبي و الحلّي «1»، و نسب إلى ظاهر الإسكافي و إلى ظاهر الصدوق أيضا «2»، فحرّموه، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها.

و رواية الصيقل: في المحرم يحتجم- إلى أن قال:- «و إذا آذاه الدم فلا بأس به» «3»، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذيّة.

و تردّ بالمعارضة مع صحيحة حريز «4» المتقدّمة، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذيّة، بقرينة قوله فيها: «ما لم يحلق أو يقطع

الشعر»، فإنّه لو وجدت الأذيّة للغى التقييد، لأنّ مع الأذيّة يجوز مع القيد أيضا.

الأولى.

خلافا للمحكيّ عن المختلف و الشهيد الثاني، فحرّماه «4»، و تبعهما بعض مشايخنا «5»، للتعليلات، و هي- كما ذكرنا- عن إفادة التحريم قاصرة.

______________________________

[1] بدل ما بين المعقوفين في «ق» و «س»: فإنّها بنفي، و في «ح»: فإنها تبقى، و الأولى ما أثبتناه.

______________________________

(1) منهم الطوسي في التهذيب 5: 300، العلّامة في الإرشاد 1: 318، السبزواري في الذخيرة: 603.

(2) الكافي 4: 356- 18، الفقيه 2: 224- 1052، التهذيب 5: 300- 1019، الاستبصار 2: 181- 600، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 1.

(3) الفقيه 2: 223- 1042، التهذيب 5: 300- 1020، الاستبصار 2: 181- 601، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الإحرام ب 23 ح 2.

(4) المختلف: 269، المسالك 1: 111.

(5) انظر الرياض 1: 381.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 49

و كما يكره بعد الإحرام كذا يكره قبله حين إرادة الإحرام، لرواية الكناني المتقدّمة، و قيل: إذا بقي أثره «1»، و الرواية عن إفادة ذلك قاصرة.

211- 963، الوسائل 12: 388 أبواب الإحرام ب 42 ح 2، و فيهما:

«الجنب» بدل: «المجيب».

(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 268 لكنه صريح في الحرمة، و اختارها العلّامة أيضا، الشيخ في النهاية: 219، الحلي في السرائر 1: 545، المحقّق في الشرائع: 252، الفاضل في الإرشاد 1: 318، التبصرة: 63، التذكرة 1: 344.

(3) كالشهيد في الدروس 1: 388، السبزواري في الذخيرة: 603، كاشف الغطاء: 452.

(4) التهذيب 5: 297- 1007، الاستبصار 2: 178- 591، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 11.

(5) الكافي 4: 353- 2، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 6.

(6) الكافي 4: 355- 12، التهذيب 5: 307- 1048، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الإحرام ب 18 ح 3.

(7) المفيد في المقنعة: 432، المختلف: 268.

(8) المدارك 7: 380.

(9) انظر الرياض 1: 381.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 51

فيهما على معنى واحد، لئلّا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحيّة، و لا بعد فيه، مع أنّ في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مرّ.

مع أنّه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمّار: «لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و أشباهه و أنت محرم» «1».

إلّا أنّ التعارض ليس كلّيا، بل إنّما هو في أمور معدودة لا بعد في استثنائها.

و أمّا لفظ «أشباهه» فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعلّه في عسر التحرّز عنه ممّا يثبت في براري الحرم، و لكنّ الأمر بعد قصور دلالة المحرّم في ذلك سهل.

في الدروس «2»، لرواية حمّاد بن عثمان: «يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام» «3».

762، الوسائل 13: 375 أبواب الطواف ب 38 ح 5.

(4) الكافي 4: 420- 2، التهذيب 5: 116- 379، الاستبصار 2: 222- 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(5) الكافي 4: 414- 2، التهذيب 5: 118- 384، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.

(6) الفقيه 2: 250- 1203، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 2.

(7) الكافي 4: 420- 4، التهذيب 5: 117- 381، الاستبصار 2: 222- 765، قرب الإسناد: 234- 917، الوسائل 13: 375 أبواب الطواف ب 38 ح 4.

(8) الفقيه 2: 250- 1201، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 1.

(9) التهذيب 5: 117- 383، الاستبصار 2: 222- 767، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 9.

(10) التهذيب 5: 470- 1649، الوسائل 13: 377 أبواب الطواف ب 38 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 54

و حمل الأخيرة على السهو أو الفريضة ليس بأولى من حمل الأولى على الكراهة لو لا الإجماع، مضافا إلى عدم دلالة الأوليين إلّا على رجحان عدم الاعتداد، و الأخيرة إلّا على تحقّق نوع فرق، و لعلّه استحباب الإعادة في الفريضة.

و أمّا المندوب، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه، كما هو المشهور، لخصوص الأخبار، كصحيحتي محمّد و حريز «1»، و قويّة عبيد «2»، و موثّقتي عبيد «3»، الخالية عن المعارض المخصوص، اللازم تخصيص العمومات بها.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي «4»، و لعلّه للإطلاقات. و جوابه ظاهر.

و يستباح بالترابيّة مع تعذّر المائيّة، لعموم البدليّة كما مرّ.

هو في الطواف، قال: «ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم [فيعرفه ]، ثمَّ يخرج فيغسله، ثمَّ يعود فيتمّ طوافه» «7»، و قريبة منها الأخرى «8».

______________________________

(1) التهذيب 5: 118- 385، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 7.

(2) الفقيه 2: 250- 1203، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 2.

(3) التهذيب 5: 117- 382 و 383، الاستبصار 2: 222- 766 و 767، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 8 و 9.

(4) الكافي في الفقه: 195.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(6) سنن الدارمي 2: 44.

(7) التهذيب 5: 126- 415، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(8) الفقيه 2: 246- 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 55

و الأول: غير حجّة.

و الثاني: غير دال، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.

و الثالث: و إن كان- على ما في النهاية «1»- واردا بطريق الأمر الدالّ على الوجوب، دون ما في التهذيب «2»، إلّا أنّه- مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب- معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: «أجزأه الطواف فيه، ثمَّ ينزعه و يصلّي في ثوب طاهر» «3».

و حمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الأولى على الاستحباب، و لذا قال الإسكافي و ابن حمزة و المدارك و الذخيرة و الكفاية بعدم الوجوب و الاشتراط «4»، و حكاه بعضهم عن جماعة من المتأخّرين «5»، و هو الأقرب، لما مرّ بضميمة الأصل.

و لو قلنا بالوجوب لاتّجه عدم التفرقة بين المعفوّ في الصلاة و

غيره، لإطلاق الدليل.

ب 33.

(3) الذخيرة: 627، الكفاية: 66.

(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1: 393، و انظر السرائر 1: 574.

(5) الشيخ في الخلاف 2: 322، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(6) كالمنتهى 2: 690، و التذكرة 1: 361.

(7) تفسير القمي 1: 282، الوسائل 3: 400 أبواب الطواف ب 53 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 57

قال: «لا يطوفنّ بالبيت مشرك و لا عريان» [1]، و مثله العامّي المروي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله «1».

خلافا لظاهر الأكثر- حيث لم يذكروه- و صريح جمع من المتأخّرين، و هو الأظهر، لمنع عموم التشبيه، و ضعف الروايات سندا و دلالة، لخلوّها عن الأمر.

و أمر النبيّ الوليّ صلوات اللّه عليهما عن اللّه أن لا يطوف إلى آخره، يحتمل أن يكون المراد الأمر بذلك القول، فلا يفيد الوجوب إلّا إذا كان أصل القول مفيدا له، و ليس هنا كذلك.

أ يجزئه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزئه، لأنّه إنّما دخل بوضوء» «6».

و لا فرق في الدلالة بين أن تجعل لفظة: «لا» نفيا للإعادة أو للإجزاء، مع

______________________________

(1) الكافي 4: 398- 1، التهذيب 5: 97- 317، المحاسن: 67- 129، الوسائل 13: 195 أبواب مقدّمات الطواف ب 1 ح 1.

(2) الكافي 4: 398- 2، الوسائل 13: 196 أبواب الطواف ب 1 ح 2.

(3) الكافي 4: 400- 4، التهذيب 5: 97- 319، الوسائل 13: 197 أبواب مقدّمات الطواف ب 2 ح 2.

(4) الكافي 4: 400- 3، التهذيب 5: 98- 322، الوسائل 13: 200 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح 3.

(5) الكافي 4: 400- 5، التهذيب 5: 99- 323، الوسائل 13: 200 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح 1.

(6) الكافي 4: 400- 8، التهذيب 5: 99- 325، الوسائل 13: 201 أبواب مقدّمات الطواف ب 6 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 59

أنّ الظاهر من صحيحة أخرى له- تأتي في غسل طواف الحجّ- أنّه نفي للإجزاء.

و رواية عجلان: «إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليك و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار» «1».

و ممّا يدلّ عليه الثالث: صحيحة عليّ بن أبي حمزة: «إن اغتسلت بمكّة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» «2».

و قد زاد الفاضل «3» و جمع آخر «4» رابعا، هو: الغسل لدخول المسجد، و لا شاهد له من الاخبار، إلّا أنّ فتواهم تكفي لإثباته، لأنّه مقام التسامح، و يحتمل أن يكون الغسل المأمور به من منزله بمكّة في صحيحة ابن عمّار لأجله.

و من جميع ما ذكر ظهر فساد ما في المدارك من أنّ مقتضى هذه الأخبار: استحباب غسل

واحد إمّا قبل دخول الحرم أو بعده «5»، و كأنّ نظره إلى قوله في صحيحة ابن عمّار: «و إن تقدّمت» إلى آخره.

و لا يخفى أنّه لا منافاة فيها لما ذكرنا، لجواز أن يكون المراد: إن تقدّمت و لم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكّة أو للطواف، لا أنّه يتخيّر أولا في ذلك.

و كذا لا تنافيه صحيحة ذريح: عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو

______________________________

(1) الكافي 4: 400- 6، التهذيب 5: 99- 324، الوسائل 13: 200 أبواب مقدّمات الطواف ب 5 ح 2.

(2) الكافي 4: 400- 7، التهذيب 5: 99- 326، الوسائل 13: 202 أبواب مقدّمات الطواف ب 6 ح 2.

(3) المنتهى 2: 689.

(4) كالمحقّق في الشرائع 1: 266، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 339، و صاحب الحدائق 16: 80.

(5) المدارك 8: 121.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 60

بعد دخوله، قال: «لا يضرّك أيّ ذلك فعلت، و إن اغتسلت بمكّة فلا بأس، و إن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس» «1»، لعدم ضرر و لا بأس في ترك المندوب.

ثمَّ لا يخفى أنّ المستفاد من تلك الأخبار استحباب الإتيان بهذه الأفعال مغتسلا، فلا يلزم قصد الغاية في كلّ غسل، كما مرّ في بحث النيّة من الوضوء و الغسل، و لا يخفى أيضا أنّ تعدد الغسل إنّما هو إذا لم يكن على غسله السابق، و إلّا فيكفي، للتداخل.

أن تقبّله فاستلمه بيدك، و إن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه و قل: اللّهم أمانتي أدّيتها» إلى آخر الدعاء، إلى أن قال:

«فإن لم تستطع أن تقول هذا كلّه فبعضه، و قل: اللّهم إليك» إلى آخره «2».

و ما ذكرنا من استحباب الاستلام و التقبيل هو الحقّ المشهور بين الأصحاب، و عن الديلمي أنّه أوجبهما «3»، و تدفعه الأخبار المستفيضة، كصحيحة ابن عمّار «4»، و صحيحة ابن شعيب «5»، و غير ذلك «6».

و ما ذكرنا من أنّ استلام الحجر مسّه بالتقبيل أو اليد تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة، و يحتمل أن لا يكون التقبيل فيها تفسيرا للاستلام، بل يكون هو مستحبّا برأسه و يكون الاستلام هو المسّ باليد،

______________________________

(1) الكافي 4: 407- 4، الوسائل 13: 336 أبواب الطواف ب 21 ح 2.

(2) الكافي 4: 402- 1، التهذيب 5: 101- 329، الوسائل 13: 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1.

(3) حكاه عنه في المختلف: 290، و هو في المراسم: 110.

(4) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.

(5) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.

(6) انظر الوسائل 13: 326، 323 أبواب الطواف ب 13 و ب 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 64

و يكون المعنى: استلم و قبّل، فإن لم تستطع التقبيل فاكتف بالاستلام خاصّة الذي هو باليد، و هو أوفق بسائر الأخبار الآمرة بالاستلام باليد «1».

و يستأنس له أيضا بموثّقة معاوية بن عمّار، و فيها- بعد ذكر تمام الطواف-: «ثمَّ يأتي الحجر الأسود فيقبّله و يستلمه أو يشير إليه، فإنّه لا بدّ من ذلك» «2».

و رواية الشحّام: كنت أطوف مع أبي عبد اللّه

عليه السلام و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قبّله، الحديث «3».

و كذا تدلّ على حصول استلام الحجر بالمسّ باليد مرسلة حريز المذكورة بعضها: «ثمَّ ادن من الحجر و استلمه بيمينك، ثمَّ تقول: بسم اللّه و باللّه و اللّه أكبر» إلى آخر الدعاء «4».

و في رواية محمّد الحلبي: عن الحجر إذا لم أستطع مسّه و كثر الزحام، قال: «أمّا الشيخ الكبير [و الضعيف ] و المريض فمرخّص، و ما أحبّ أن تدع مسّه إلّا أن لا تجد بدّا» «5».

و في رواية عبد الأعلى: رأيت أمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، الحديث «6».

______________________________

(1) الوسائل 13: 316 أبواب الطواف ب 13.

(2) الكافي 4: 430- 1، التهذيب 5: 144- 476، الوسائل 13: 472 أبواب السعي ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4: 408- 10، الوسائل 13: 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3 و فيه: كنت أطوف مع أبي، و كان إذا ..

(4) الكافي 4: 403- 3، الوسائل 13: 315 أبواب الطواف ب 12 ح 4.

(5) الكافي 4: 405- 6، الوسائل 13: 326 أبواب الطواف ب 16 ح 7، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(6) الكافي 4: 428- 6، الوسائل 13: 323 أبواب الطواف ب 14 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 65

و رواية السكوني: كيف يستلم الأقطع؟ قال: «يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله» «1».

و أمّا في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن استلام الركن، قال:

«استلامه أن تلصق بطنك به، و المسح أن تمسحه بيمينك» «2»، فهي إنّما تفسّر استلام الركن دون الحجر.

فما عن الشهيد «3» و بعض من تأخّر عنه

«4»، بل جمع آخر ممّن تقدّم عليه «5»- أنّه يستحبّ استلام الحجر بالبطن و بجميع البدن و إن تعذّر فباليد- لم يظهر لي وجهه، إلّا ما حكي عن الخلاف «6» من حكاية الإجماع عليه.

و بعد ما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامّة من اللغويين، و قد ظهر من الأخبار المذكورة أنّ الاستلام هو: المسّ باليمين، و أنّه يستحبّ التقبيل من حيث هو أيضا، بل و كذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا، للإتيان بهما في روايتي الشّحام و ابن عمّار.

و عن الديلمي: إيجابه «7»، للأمر به في صحيحة ابن عمّار «8»، و يدفعه

______________________________

(1) الكافي 4: 410- 18، التهذيب 5: 106- 345، الوسائل 13: 343 أبواب الطواف ب 24 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2 و فيهما:

بيدك، بدل: بيمينك.

(3) الدروس 1: 398.

(4) كما في المسالك 1: 122.

(5) انظر الاقتصاد: 303، و المنتهى 2: 693.

(6) الخلاف 2: 320.

(7) المراسم: 110.

(8) الكافي 4: 402- 1، التهذيب 5: 101- 329، الوسائل 13: 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 66

ظاهر الإجماع، و صحيحة أخرى لابن عمّار «1»، المتضمّنة لترك أبي عبد اللّه عليه السلام له.

و يستحبّ أيضا تقبيل اليد بعد مسّ الحجر بها، كما حكي عن الفقيه و المقنع و المقنعة و الاقتصاد و الكافي و الجامع و التحرير و التذكرة و المنتهى و الدروس «2»، و تثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرّك و التعظيم و التحبّب.

و ما في صحيحة ابن عمّار الواردة في زيارة البيت يوم النحر: «ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه و تقبّله،

فإن لم تستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك» الحديث «3».

و ما في مرسلة الفقيه: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استلم الحجر بمحجنه «4» و قبّل المحجن» «5».

و أمّا ما ذكرناه من الإشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه من الأصحاب، و تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار المتقدّمة «6»، و رواية محمّد بن عبيد اللّه: عن الحجر الأسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟

______________________________

(1) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.

(2) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، المقنعة: 401، الاقتصاد: 303، الكافي في الفقه: 209- 210، الجامع: 197، التحرير 1: 98، التذكرة 1: 363، المنتهى 2: 694، الدروس 1: 398.

(3) الكافي 4: 511- 4، التهذيب 5: 251- 853، الوسائل 14: 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

(4) المحجن: عصا في رأسها اعوجاج، كالصولجان، أخذا من الحجن بالتحريك، و هو الاعوجاج- مجمع البحرين 6: 231.

(5) الفقيه 2: 251- 1209، الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2، بتفاوت يسير.

(6) في ص 63.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 67

قال: «إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك» «1».

و يستحبّ تقبيل اليد حينئذ أيضا، كما عن الفقيه و المقنع و الجامع «2»، لبعض ما مرّ.

و كما يستحبّ استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار المذكورة «3» و صحيحته: «كنّا نقول: لا بدّ أن نستفتح بالحجر و نختم به، فأمّا اليوم فقد كثر الناس» «4»، فإنّ المراد:

استلامه لا الابتداء و الختم، لأنّه واجب مع الكثرة أيضا.

و يدلّ عليه أيضا المرويّ في قرب الإسناد للحميري «5».

بل عن الاقتصاد و الجمل و

العقود و الوسيلة و المهذّب و الغنية و الجامع و المنتهى و التذكرة بل الفقيه و الهداية: استحبابه في كلّ شوط «6».

و تدلّ عليه رواية الشّحام المتقدّمة «7»، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي «8»، المتضمّنة لطواف أبي عبيد اللّه مع سفيان الثوري.

و مرسلة حمّاد بن عيسى، و فيها: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما من طائف

______________________________

(1) الكافي 4: 405- 7، التهذيب 5: 103- 336، الوسائل 13: 326 أبواب الطواف ب 16 ح 5.

(2) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، الجامع: 197.

(3) في ص: 64.

(4) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.

(5) قرب الإسناد: 316- 1226، الوسائل 13: 348 أبواب الطواف ب 26 ح 10.

(6) الاقتصاد: 303، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 231، الوسيلة: 172، المهذّب 1: 233، الغنية (الجوامع الفقهية): 578، الجامع: 197، المنتهى 2:

695، التذكرة 1: 363، الفقيه 2: 316، الهداية: 57.

(7) في ص: 64.

(8) الكافي 4: 404- 2، الوسائل 13: 325 أبواب الطواف ب 16 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 68

يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و يغضّ بصره و يستلم الحجر في كلّ طواف [من غير أن يؤذي أحدا] و لا يقطع ذكر اللّه عن لسانه إلّا كتب اللّه له بكلّ خطوة» الحديث «1».

______________________________

(1) الكافي 4: 412- 3، الوسائل 13: 306 أبواب الطواف ب 5 ح 1، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 69

فيه و لو خطوة.

و اختلفوا- لذلك- في تعيين أول جزء البدن، هل هو الأنف، أو البطن، أو إبهام الرجلين، و اضطرّوا لأجل ذلك إلى تدقيقات مستهجنة، بل قد يحتاج بعض الأشخاص إلى ملاحظة أنفه مع بطنه أو إبهامه.

و لا دليل لهم على شي ء من ذلك سوى الاحتياط، و توقّف صدق الابتداء و الاختتام عليه، و لا يخفى أنّه إلى الوسواس أقرب منه إلى الاحتياط.

و من الأخبار ما لا يجامع ذلك أصلا، كما في رواية محمّد: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه» «3»، و الألفاظ تحمل على المصداقات العرفيّة.

و ما أدري من أيّ دليل استنبطوا اعتبار أول جزء الحجر و أول جزء

______________________________

(1) التذكرة: 361.

(2) كالشهيد في الدروس 1: 394، الشهيد الثاني في المسالك 1: 120.

(3) الفقيه 2: 251- 1209، الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 71

البدن، و لو أمر المولى عبده بأنّه: امش مبتدئا من هذه الأسطوانة و مختتما بتلك، فهل يتصوّر أحد أن يريد ملاحظة الأنف أو البطن أو الإبهام أو أول نقطة من الأسطوانة؟! و من فعل ذلك يستهزأ به و يستهجن فعله.

و بالجملة: هذا أمر لا دليل عليه و لا شاهد، و لا يناسب تسميته احتياطا، بل اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط.

مع أنّه لو فرض لزوم تحقّق البدأة الحقيقي فيتحقّق بالتأخّر عن الحجر قليلا بحيث يعلم تأخّر جميع أجزاء البدن عن جميع أجزائه قليلا و قصد جعل الزائد من باب المقدّمة.

و كذا في الاختتام كما قالوا في نظائرها، و لا حاجة إلى تلك التدقيقات المرغوبة عنها، سيّما في مقام التقيّة و ازدحام الناس.

نفي عنه الخلاف «1»، بل ادّعي عليه الإجماع في كلام جماعة «2»، بل هو إجماعي، و هو الدليل عليه، و ربّما تؤيّده صحيحة ابن يقطين: عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و الحجر، أو يدع ذلك؟ قال: «يترك اللزوم و يمضي» «3».

و يؤيّده أيضا فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله بضميمة قوله: «خذوا عني مناسككم» «4»، و جعله دليلا عليل، لعدم ثبوت كون ذلك منسكا منه، فيحتمل أن يكون أحد وجوه الفعل.

______________________________

(1) كما في المفاتيح 1: 369.

(2) انظر الخلاف 2: 325، و المدارك 8: 128، و الرياض 1: 406.

(3) التهذيب 5: 108- 350 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 349 أبواب الطواف ب 27 ح 1.

(4) كما في مسند أحمد 3: 318 بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 72

ثمَّ على ما ذكر، لو جعله على يمينه لم يصحّ و وجبت عليه الإعادة، سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا و لو بخطوة على ما صرّح به بعضهم «1»، و لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفا.

فيها: «يعيد ذلك الشوط» «6».

______________________________

[1] الكافي 4: 419- 1، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 2، ما بين المعقوفين، أثبتناه من الوسائل، و بدله في نسخة من الكافي: فاختصر.

______________________________

(1) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 248، و صاحب الحدائق 16: 102.

(2) الذخيرة: 628.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 578، الخلاف 2: 324، المدارك 8: 128 المفاتيح 1: 410.

(4) الكافي 4: 419- 2، الفقيه 2: 249- 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

(5) الفقيه 2: 249- 1197، مستطرفات السرائر: 34- 41، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

(6) التهذيب 5: 109- 353، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 73

و رواية إبراهيم بن سفيان: امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر و صلّت ركعتي الفريضة وسعت و طافت طواف النساء ثمَّ أتت منى، فكتب عليه السلام «تعيد» «1».

و ليس ذلك لكون الحجر من البيت- كما قيل «2»، بل نسبه في الدروس إلى المشهور «3»، و عليه في الجملة رواية عامّية «4»- لأنّه خلاف الأصحّ، كما دلّ عليه الصحيح «5» و غيره «6».

و هل يجب على من اختصر شوطا إعادة ذلك الشوط خاصّة، أو الطواف رأسا؟

الأصحّ: الأول، وفاقا لجماعة «7»، للأصل، و صحيحة البختري، و صحيحتي الحلبي.

و لا تنافيه صحيحة ابن عمّار، لأنّ الظاهر منها الاختصار في جميع الأشواط، و لا أقلّ من احتماله الكافي في مقام الرد، مع احتمال إرادة خصوص الشوط من الطواف، كما في صحيحة الحلبي الأولى، حيث قال:

«الطواف الواحد».

و لا رواية إبراهيم، لجواز إرادة إعادة الشوط.

______________________________

(1) الفقيه 2: 249- 1199، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف

ب 31 ح 4.

(2) في التذكرة 1: 361.

(3) الدروس 1: 394.

(4) انظر سنن الترمذي 2: 181- 877.

(5) الكافي 4: 419- 2، الفقيه 2: 249- 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.

(6) كما في الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31.

(7) انظر المدارك 8: 129، و الحدائق 16: 108، و الرياض 1: 406.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 74

و لا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البدأة من الحجر الأسود، لصحيحة ابن عمّار، و لأنّه المتبادر من إعادة الشوط.

اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت، فكان الحدّ موضع المقام اليوم، فمن جازه ليس بطائف، و الحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين [البيت من ] نواحي البيت [كلها]، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له» «3».

و إضمارها غير ضائر، و ضعف سندها- لو كان- فالعمل له جابر.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي، فجوّزه خارج المقام مع الضرورة «4»، و عن المختلف و المنتهى و التذكرة الميل إليه «5».

و استدلّ له بموثّقة محمّد الحلبي: عن الطواف خلف المقام، قال:

«ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا، فلا تفعله إلّا أن لا تجد منه بدّا» «6».

______________________________

(1) الرياض: 406.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(3) الكافي 4: 413- 1، التهذيب 5: 108- 351، الوسائل 13: 350 أبواب الطواف ب 28 ح 1، ما بين المعقوفين ليس في النسخ، أضفناه من المصادر.

(4) حكاه عنه في المختلف: 288.

(5) المختلف: 288، المنتهى 2: 691، التذكرة 1: 362.

(6) الفقيه 2: 249- 1200، الوسائل 13: 351 أبواب الطواف ب 28 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 76

و لا يخفى أنّ مقتضى الرواية: الجواز مطلقا و لو اختيارا، و لكن مع الكراهة و أنّها ترتفع بالضرورة.

و ظاهر الصدوق الإفتاء به حيث روى الموثّقة «1»، و مال إليه المدارك و الذخيرة و شرح المفاتيح «2».

و لو لا شذوذ القول به- و مخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صريح به أصلا و لا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع- لكان حسنا، إلّا أنّ ما ذكرناه يمنع المصير

إليه، و يخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة.

فالقول الأول هو المفتي به و المعوّل.

ثمَّ- كما أشير إليه- تجب مراعاة المسافة ما بين المقام و البيت من جميع نواحي البيت، كما صرّح به في الرواية المذكورة، و مقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت.

و ذكر جماعة من المتأخّرين: أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه و إن كان خارجا عن البيت «3»، و علّلوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.

و كذا مقتضاها عدم جواز المشي على أساس البيت المسمّى ب: شاذروان، لكونه من لكونه من البيت على ما ذكره الأصحاب، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت، و لأنّه لا يكون ما بين البيت و المقام.

و هل يجوز للطائف مسّ جدار البيت بيده؟

______________________________

(1) الفقيه 2: 132.

(2) المدارك 8: 131، الذخيرة: 628.

(3) انظر التذكرة 1: 362، و المسالك 1: 121، و الروضة 2: 249.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 77

قيل: لا «1»، لأنّه لا يكون حينئذ بجميع أجزاء بدنه خارجا عن البيت.

و قيل نعم «2»، لأنّ من هذا شأنه يصدق عليه عرفا أنّه طائف بالبيت.

و هو أقرب، لذلك، و للأصل، و أمر الاحتياط واضح.

و ليعلم أنّ المقام حقيقة هو: العمود من الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يصعد عليه عند بنائه البيت، و عليه اليوم بناء، و المتعارف الآن إطلاق المقام على جميعه.

و هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و بين البناء الذي على المقام الأصلي، أم بينه و بين العمود؟

فيه وجهان، و الأقرب: الثاني، للأصل، و الرواية المذكورة.

و المستفاد منها أيضا أنّ المقام- أعني العمود- تغيّر عما كان في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و أنّ الحكم في

الطواف منوط بمحلّه الآن، و كذا في الصلاة خلفه.

و تدلّ عليه أيضا رواية إبراهيم بن أبي محمود: أصلّي ركعتي الطواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة، أو حيث كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟ قال: «حيث هو الساعة» «3».

1238، الوسائل 13: 351 أبواب الطواف ب 29 ح 1.

(7) المبسوط 1: 356، القواعد 1: 83، الإرشاد 1: 325.

(8) الصحاح 4: 1713، القاموس 3: 398.

(9) الدروس 1: 399.

(10) حكاه عنه في الذخيرة: 633، و هو في التهذيب 15: 207.

(11) الذخيرة: 633.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 79

و المشي في الأربعة الباقية في طواف القدوم خاصّة، و هو أول طواف يأتي به القادم إلى مكّة مطلقا.

و قيل: هو الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا إذا دخل مكّة قبل الوقوف، كما هو مصطلح العامّة «1».

و عن ابن حمزة: استحباب الرمل في الثلاثة الأشواط الاولى و المشي في الباقي و خاصّة في طواف الزيارة «2».

و مستنده- على ما ذكر في المنتهى «3»- ما روي عن جابر: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رمل ثلاثا و مشى أربعا «4»، و كذا عن ابن عبّاس عنه «5».

و فيه: أنّ استحباب التأسّي إنّما هو إذا لم يعارض فعله القول و لم تكن لفعله مصلحة و سبب منتف في حقّنا، و الذي يظهر من جملة من الروايات المرويّة في علل الصدوق «6»، و نوادر ابن عيسى «7» أنّ فعله صلّى اللّه عليه و آله ذلك و كذلك أصحابه كان لمصلحة مخصوصة بهم يومئذ، و لذا أنّهم عليهم السلام- بعد نقلهم ذلك عنه- أظهروا له المخالفة.

ب 29 ح 2.

(7) فقه الرضا (الحجري): 73، الوسائل 13: 352 أبواب الطواف ب 29 ح 5.

(8) في ص: 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 80

و صحيحة ابن عمّار: «طف بالبيت سبعة أشواط، تقول في الطواف:

اللّهم إنّي أسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء» إلى آخر الدعاء، فقال: «و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على محمّد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و تقول فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ، و قل في الطواف: اللّهمّ إنّي إليك فقير و إنّي خائف مستجير فلا تغيّر جسمي و لا تبدّل اسمي» [1].

و رواية محمّد بن فضيل: «و طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه إلّا بالدعاء و ذكر اللّه و قراءة القرآن» «1».

و أيّوب: القراءة و أنا أطوف أفضل، أو ذكر اللّه؟ قال: «القراءة» «2».

و عبد السلام: دخلت طواف الفريضة و لم يفتح لي شي ء من الدعاء إلّا الصلاة على محمّد و آل محمّد، و سعيت فكان كذلك، فقال: «ما اعطي أحد ممّن سأل أفضل ممّا أعطيت» «3».

13: 403 أبواب الطواف ب 55 ح 1.

(3) الكافي 4: 407- 3، الوسائل 13: 336 أبواب الطواف ب 21 ح 1.

(4) الكافي 4: 411- 5، التهذيب 5: 107- 349، الوسائل 13: 345 أبواب الطواف ب 26 ح 4.

(5) التهذيب 5: 104- 339، الوسائل 13: 347 أبواب الطواف ب 26 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 81

و يدعو بالمأثور فيهما و في صحيحة ابن سنان «1»، و يقرّ للّه عنده بذنوبه و يعدّدها مفصّلة و يستغفر اللّه لها، للصحيحة و الموثّقة المذكورتين، و صحيحة أخرى لابن عمّار، المتضمّنة لفعل أبي عبد اللّه عليه السلام «2».

و لو نسي الالتزام و تجاوز عن الملتزم، قيل: رجع و التزم «3»، لعموم جملة من النصوص «4»، و عدم لزوم زيادة في الطواف، لأنّه لا ينوي بالزائد الطواف.

و قيل: لا يرجع «5»، لمنع العموم المذكور، و لزوم الزيادة المنهيّ عنها، لعدم تقييد النهي عنها بالنيّة.

أقول: صحيحة ابن عمّار و موثّقته و إن لم تكونا عامّتين و لا مطلقتين- لتعليق الحكم فيهما بما إذا انتهى إلى الملتزم فلا يشمل ما إذا تجاوز عنه، و الرجوع عودا و قضاء محتاج إلى دليل- و لكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لإثبات الحكم، و لا يعارضها لزوم الزيادة، إذ يأتي في بحث الأحكام أنّ المنهيّ عنها ما كان بقصد الطواف.

إلّا أنّه تعارضها صحيحة ابن يقطين: عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، أ يصلح أن يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر، أو يدع ذلك؟ قال: «يترك اللزوم» «6».

______________________________

(1) الكافي 4: 410- 3، التهذيب 107- 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.

(2) الكافي 4: 410- 4،

الوسائل 13: 346 أبواب الطواف ب 26 ح 5.

(3) المختصر النافع: 94.

(4) الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26.

(5) كما في التهذيب 5: 108.

(6) التهذيب 5: 108- 350 و فيه: «يترك الملتزم»، الوسائل 13: 349 أبواب الطواف ب 27 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 82

دلّت على رجحان ترك اللزوم المنافي لاستحبابه المستفاد من إطلاق صحيحة ابن سنان، فيقيّد الإطلاق بما إذا لم يتجاوز.

نعم، هي مقيّدة بصورة التجاوز عن الركن، فترجيح ترك اللزوم المستفاد منها إنّما هو في هذه الصورة، فلا معارض للإطلاق فيما دونه، و لذا استحسن في الدروس و المدارك الرجوع إذا لم يبلغ الركن «1»، و هو جيّد.

4.

(4) الكافي 4: 410- 3، التهذيب 5: 107- 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 83

اليماني و الشامي [و العراقي ] و الغربي؟ قال: «نعم» «1».

و جميل بن صالح، و فيها: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يستلم الأركان كلّها «2».

و حسنة الكاهلي: «طاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على ناقته العضباء [1]، و جعل يستلم الأركان بمحجنه و يقبّل المحجن» «3».

و الخلاف هنا في موضعين:

أحدهما: في استلام الركنين الآخرين، فلم يستحبّهما الإسكافي «4» [1]، لرواية غياث بن إبراهيم المصرّحة بأنّه: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم إلّا الركن الأسود و اليماني» «5».

و صحيحة جميل بن صالح، و فيها- بعد ذكر عدم استلام رسول اللّه لهما-: «إنّ رسول اللّه استلم هذين و لم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما، إذ لم يعرض لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «6».

______________________________

[1] الناقة العضباء: مشقوقة الاذن، أو هو علم لها- مجمع البحرين 2: 123، النهاية الأثيرية 3: 251.

[2] في «ق» و «س» زيادة: بل منعه، و عليه الفقهاء الأربعة.

______________________________

(1) التهذيب 5: 106- 343، الاستبصار 2: 216- 743، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 25 ح 2، و ما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

(2) الكافي 4: 408- 9، التهذيب 5: 106- 342، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

(3) الكافي 4: 429- 16، الوسائل 13: 441 أبواب الطواف ب 81 ح 1.

(4) حكاه عنه في المختلف: 290.

(5) الكافي 4: 408- 8، التهذيب 5: 105- 341، الاستبصار 2: 216- 744، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 2.

(6) الكافي 4: 408- 9،

التهذيب 5: 106- 342، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 84

و أجيب عنهما: بأنّهما حكاية فعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله فلعلّه لأقلّية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين، و لم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه «1».

و فيه: أنّ الأخيرة تتضمّن قوله للسائل: «فلا تعرض لهما»، و هو إمّا يفيد الحظر أو الكراهة، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق، و ترجيح ما سبق بمخالفة العامّة.

و الثاني: في استحباب استلام الركن اليماني، فأوجبه الديلمي «2»، للأمر به من غير معارض.

و أجيب بعدم الأمر به، بل غايته بيان فعلهم عليه السلام، و هو أعمّ من الوجوب «3».

و فيه: أنّ صحيحة ابن سنان متضمّنة للأمر المفيد للوجوب، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدالّ على الوجوب، فلا ينهض حجّة إلّا لإثبات الرجحان.

و المراد باستلام الأركان: التزامها و إلصاق البطن عليها، كما صرّح به في صحيحة يعقوب بن شعيب «4» المتقدّمة في استلام الحجر، فإنّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن- حيث يطلق في الأخبار «5»- الالتزام، و تؤكّده رواية الشحّام «6» المتقدّمة.

و يستحبّ الدعاء عند الركن اليماني و طلب الحاجات.

______________________________

(1) الرياض 1: 414.

(2) المراسم: 110.

(3) كما في الرياض 1: 414- 415.

(4) الكافي 4: 404- 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.

(5) الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22.

(6) الكافي 4: 408- 10، الوسائل 13: 338 أبواب الطواف ب 22 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 85

ففي رواية السندي: «إنّه ما من مؤمن يدعو عنده إلّا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه و بين اللّه حجاب» «1».

و في روايتي العلاء بن المقعد: «إنّ

اللّه عزّ و جلّ وكّل بالركن اليماني ملكا هجيرا يؤمّن على دعائكم» «2».

و يستحبّ أن يدعو عنده بعد استلامه بما في رواية أبي مريم المتقدّمة، و أن يصلّي على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كلما بلغه، لحسنة البختري «3».

آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ، لصحيحتي ابن سنان «2» و ابن عمّار «3».

لا يكون إلّا بين أسبوعين، و لو كان فيكون هذا مستثنى بالنصّ، و أمّا مطلق الزيادة فكراهته في النقل «1» غير ثابتة، فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبّة.

و قال ابن زهرة «2»: يضمّ أربعة أشواط أخر، لتكمل الثلاثة الأخيرة أيضا أسبوعا و لم تحصل الزيادة و لا القران.

و استدلّ برواية أبي بصير الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على صحّة ما يصحّ عنه: «يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام، فذلك اثنان و خمسون أسبوعا» «3»، بحمل الروايتين الأوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.

و فيه: أنّ هذه الرواية لا تخلو عن إجمال، حيث دلّ صدرها على عدد أيّام السنة، و حملها على السنة الشمسيّة بعيد، مع أنّها أيضا لا تطابق الثلاثمائة و الأربعة و الستّين في الأكثر، فيحتمل نوع تجوّز في ذيلها، فتأمّل.

النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلّم عليه و يحدّثه بالشي ء من أمر الدنيا و الآخرة لا بأس به» «3».

لكن مقتضى الأخيرة اختصاص الكراهة بالفريضة، و قد يعمّم، لحكم العقل بمساواة النافلة للفريضة في الكراهة، و لكراهة مطلق التكلّم في المسجد.

و فيهما نظر، و يمكن الحمل بتفاوت مراتب الكراهة، و اللّه يعلم.

______________________________

(1) التهذيب 5: 127- 418، الاستبصار 2: 227- 784، الوسائل 13: 402 أبواب الطواف ب 54 ح 1.

(2) سنن الدارمي 2: 44 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 127- 417، الاستبصار 2: 227- 785، الوسائل 13: 403 أبواب الطواف ب 54 ح 2 بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 89

«فليتمّه طوافين ثمَّ يصلّي أربع ركعات، أمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط» «3».

و أمّا الاستدلال بصحيحة أبي بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: «يعيد حتى يثبته» «4».

بالثاء المثلّثة و الباء المفردة و التاء المثنّاة الفوقانيّة- من الإثبات- كما في بعض النسخ.

و بالتاء المثنّاة الفوقانيّة و الباء المفردة و الياء المثنّاة التحتانيّة و النون أخيرا- على صيغة التفعّل- كما في بعض آخر.

______________________________

(1) التهذيب 5: 151- 498، الاستبصار 2: 239- 831، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 11 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 418- 10 و فيه صدر الحديث، التهذيب 5: 113- 367، الاستبصار 2: 219- 753، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3، 4.

(3) الكافي 4: 417- 6، التهذيب 5: 114- 371، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 2.

(4) الكافي 4: 417- 5، الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 91

و: «حتى يستتمّه»- كما في التهذيب بإسناده المختصّ به من الاستتمام- فغير جيّد، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخر، بل هو الظاهر من قوله «حتى يستتمّه»، مضافا إلى عدم دلالة «يعيد» على الوجوب.

و الإيراد على الأوليين بأنّ مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر، و ذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف، و على الثانيتين بقصور السند.

مردود بأنّ المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا كلام فيه، و إن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة، فإنّه لا يصدق الختم بالحجر، سيّما مع قصد كون الزيادة جزءا من الأول، كما هو المفروض.

و بأنّ ضعف السند غير ضائر، مع أنّ ما ذكر له جابر.

و ظاهر

المدارك و الذخيرة الميل إلى عدم التحريم «1»، للأصل.

مضافا إلى الأخبار المصرّحة بأنّ من زاد شوطا يضيف إليه ستّة و يجعلهما طوافين، من غير تفصيل بين السهو و العمد، إمّا مطلقا، كصحيحة محمّد «2» و رفاعة «3»، أو في خصوص الفريضة، كصحيحتي محمّد «4» و الخزّاز «5»، و لو كانت الزيادة محرّمة لما جاز ذلك، لاقتضاء النهي

______________________________

(1) المدارك 8: 138، 139، الذخيرة: 636.

(2) التهذيب 5: 472- 1661، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 12.

(3) التهذيب 5: 112- 363، الاستبصار 2: 218- 749، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9.

(4) التهذيب 5: 152- 502، الاستبصار 2: 240- 835، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10.

(5) الفقيه 2: 248- 1191، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 92

فساد الزائد لا أقلّ منه، و حملها على الساهي حمل بلا دليل.

و الاستشهاد برواية أبي كهمش المتقدّمة، و صحيحة ابن سنان: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا، ثمَّ يصلّي ركعتين» «1».

غير سديد، لأنّهما تدلّان على أنّ الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.

و إلى ما دلّ على زيادة علي عليه السلام- مع كونه معصوما عن السهو و النسيان- كصحيحتي ابن وهب و زرارة:

الاولى: «إنّ عليّا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّة، ثمَّ ركع أربع ركعات» «2».

و الثانية: «إنّ عليّا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على واحد و أضاف إليها ستّة، ثمَّ صلّى ركعتين خلف المقام، ثمَّ خرج إلى الصفا و المروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول» «3».

و

حمل فعله عليه السلام على التعليم بارد، و على التقيّة فاسد، لعدم داع عليها.

أقول: يمكن الجواب عن الأخيرتين بأنّ فعل علي عليه السلام لعلّه من باب القران، إمّا بين النافلتين- كما تحتمله أولاهما- أو الفريضة و النافلة- كما

______________________________

(1) التهذيب 5: 112- 364، الاستبصار 2: 218- 750، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 5، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 112- 365، الاستبصار 2: 218- 751، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 6.

(3) التهذيب 5: 112- 366، الاستبصار 2: 218- 752، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 93

تحتمله ثانيتهما- و هما جائزان كما يأتي، و من أين علم أن قصده الزيادة في الطواف الواحد حتى يكون من مفروض المسألة؟! و أمّا البواقي فلو قطع النظر عن ظهورها في الساهي- كما لا يخفى على من تأمّلها، سيّما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان و رواية أبي كهمش المتقدمتين- فغايتها التعارض مع ما مرّ.

فإن رجّحنا ما مرّ بالأشهرية فتوى و الأتميّة دلالة و الأحدثية في بعضه رواية، و إلّا- فلعدم قول بالتخيير- يرجع إلى الأصل، و هو مع القول الأول، لأنّ الطواف عبادة محتاجة إلى التوقيف، و لم يثبت الطواف الزائد عن السبعة أو الناقص عنها.

فإذن الحقّ هو القول الأول، سواء نوى الزيادة في بدو الطواف أو في أثنائه قبل إكمال السبعة أو بعده، لإطلاق الأدلّة، و سواء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة حتى خطوة، لما ذكر.

نعم، يشترط أن ينوي بالزيادة كونها من الطواف، و إلّا فلا يضرّ، لعدم صدق الزيادة في الطواف معه.

هذا كلّه إذا كانت الزيادة عمدا، سواء كان مع العلم بالحكم أو الجهل.

و لو كانت

سهوا، فإن لم يبلغ الركن الأول فليقطع الشوط وفاقا للأكثر، كما نصّ عليه بعض من تأخّر «1»، لرواية أبي كهمش المتقدّمة.

و إطلاق بعض العبارات «2»، يقتضي عدم الفرق بين بلوغه و عدم بلوغه في وجوب الإتمام أربعة عشر، لقوله في صحيحة ابن سنان السابقة: «حتى

______________________________

(1) كصاحب الرياض 1: 410.

(2) انظر النهاية: 237، و النافع: 93.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 94

يدخل في الثامن»، و لا يخفى أنّه أعمّ مطلقا من الأولى، فيجب التخصيص بها.

و إن بلغه أتمّها أربعة عشر شوطا و يجعلهما طوافين، للأخبار المتقدّمة المشار إليها.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق «1»، و بعض مشايخ والدي «2»- رحمه اللّه- فحكما هنا أيضا بالبطلان، لبعض ما مرّ دليلا للقول الأول، سيّما رواية أبي بصير المقيّدة بالناسي، و لصحيحة ابن سنان المتقدّمة المكتفية بذكر ركعتين الدالّة على بطلان أحد الطوافين، و إلّا كان يأمر بأربع ركعات.

و أظهر منها صحيحة رفاعة المتقدّمة الإشارة إليها: «إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر»، قلت: يصلّي أربع ركعات؟ قال: «يصلي ركعتين» «3».

و يحملان جميع أخبار الإتمام أربعة عشر شوطا إمّا على النافلة أو على البطلان.

و يجاب: أمّا عمّا مرّ فبالإطلاق الشامل للعمد و السهو الواجب تخصيصه بغير الأخير، لخصوص رواية أبي كهمش المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل، التي لا يمكن حملها على البطلان، للأمر فيها بأربع ركعات.

و أمّا عن صحيحة ابن سنان فبأنّ عدم ذكر الركعتين لأخيرتين لا يدلّ على انتفائهما، فلعلّه لم يذكرهما لعدم وجوبهما، حيث إنّ أحد الطوافين يكون نفلا قطعا، أو المراد الركعتين قبل السعي أو عند المقام- كما صرّح به في بعض تلك الروايات- أو لكلّ طواف.

و منه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة، مع أنّهما معارضتان بأصرح

______________________________

(1) المقنع:

85.

(2) كصاحب الحدائق 16: 186.

(3) التهذيب 5: 112- 363، الاستبصار 2: 218- 749، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 95

منهما دلالة على الأمر بأربع ركعات، كرواية أبي كهمش، و رواية عليّ بن أبي حمزة «1»، و صحيحتي الخزّاز و ابن وهب، و بعضها صريحة في الفريضة «2».

و منه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه أيضا، سيّما مع التصريح في رواية عليّ بن أبي حمزة و مرسلة الفقيه «3»، بأنّ أحد الطوافين فريضة و الآخر تطوّع.

و أمّا إبطال ذلك الحمل- بأنّه يقتضي الأمر بخمسة عشر شوطا دون الأربعة عشر، كما في أكثر هذه الأخبار، لبطلان الثامن على ذلك أيضا- فضعيف، لجواز عدم قولهم ببطلان الزيادة في صورة السهو و إن قالوا ببطلان ما زيد عليه.

ثمَّ إنّه هل يكون الفريضة هو الطواف الأول، كما حكي عن الفاضل و الشهيدين «4»، لأصالة بقاء الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النيّة، و لظهور بعض الأخبار في ذلك «5»؟

أو الثاني، كما حكي عن الصدوق و الإسكافي «6»، و هو ظاهر النافع «7»، لمرسلة الفقيه و الرضوي «8» الناصّين على ذلك؟

الأظهر: الثاني، لما ذكر، و به يخرج عن الأصل. و تظهر الفائدة في

______________________________

(1) الفقيه 2: 248- 1193، التهذيب 5: 469- 1644، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 15.

(2) المتقدمة في ص: 91 و 92.

(3) الفقيه 2: 248- 1192، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 14.

(4) الفاضل في المختلف: 289، الشهيد الأول في الدروس 1: 407، الشهيد الثاني في الروضة 2: 250.

(5) انظر الهامش رقم 1 أعلاه.

(6) الصدوق في الفقيه 2: 248، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 289.

(7) النافع:

93.

(8) فقه الرضا (عليه السلام): 220، المستدرك 9: 399 أبواب الطواف ب 24 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 96

جواز قطع الثاني و عدمه، و في أحكام الشك.

و يصلّى للطوافين أربع ركعات: اثنتان قبل السعي و اثنتان بعده ندبا على الأظهر، وفاقا لبعض من تأخر «1».

و قيل: وجوبا «2»، لفعل علي عليه السلام لذلك «3»، و رواية عليّ بن أبي حمزة، و المروي في السرائر «4»، و الرضوي.

و غير الأخير لا يدلّ على الوجوب أصلا، و الأخير و إن دلّ عليه إلّا أنّه ضعيف لم يعلم انجباره.

3.

(3) في «س»: لمرسلة يونس، و قد تقدّمت أيضا، و هي في الفقيه 2:

246- 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.

(4) التهذيب 5: 126- 415، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 98

و رواية حبيب بن مظاهر: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثمَّ جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: «بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما إنّه ليس عليك شي ء» [1].

و إطلاق الأول- كنصّ الثاني- يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقّفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف و عدمه، و لا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله.

خلافا للمحكيّ عن الشهيدين «1»، فجزما بوجوب الاستئناف مع التوقّف المذكور و عدم إكمال أربعة أشواط.

لثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف.

و لعموم ما دلّ على أنّ قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف «2».

و الأول: قياس مردود.

و الثاني: بما مرّ مخصوص، مع أنّ في العموم المذكور- بحيث يشمل محل النزاع- نظرا، بل و كذلك في وجوده، إذ لم نعثر على عامّ يشمل ذلك المورد أيضا دالّ على الإعادة قبل النصف.

و مفهوم التعليل- الآتي في مسألة قطع الطواف- غير مثبت إلّا بإعانة الأصل الغير الصالح لمقاومة شي ء، و لو سلّم فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما فعل و عدم وجوب الاستئناف.

______________________________

[1] الفقيه 2: 247- 1188، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2 و فيه:

لأبي عبد اللّه الحسين عليه السلام، و فيهما بتفاوت يسير.

______________________________

(1) الشهيد الأول في الدروس 1: 405، الشهيد الثاني

في المسالك 1: 122.

(2) الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 99

الحلبي: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: «نقص طوافه

______________________________

(1) الفقيه 2: 247- 1187، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 4 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 413- 1، التهذيب 5، 119- 3، الاستبصار 2: 223- 770، الوسائل 13: 380 أبواب الطواف ب 41 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 101

و خالف السنّة فليعد طوافه» «1».

و نحوها مرسلة ابن مسكان «2»، و قريبة منها صحيحة الحلبي «3»، إلّا أنّها غير مقيّدة بالفريضة، بل مطلقة.

و يتعدّى إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط و لم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل.

و بهذه الأخبار يخصّص ما دلّ على جواز القطع و البناء في الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف:

كقويّة أبان: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الطواف، فجاءني رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته، ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السلام، فقال:

«يا أبان، من هذا الرجل؟» قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته، فقال: «يا أبان، اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته»، فقلت:

إنّي لم أتمّ طوافي، قال: «أحص ما طفت و انطلق معه في حاجته»، فقلت:

و إن كان في فريضة؟ قال: «نعم، و إن كان في فريضة» «4».

و قريبة منها رواية أبي أحمد «5»، إلّا أنّه ليس فيها: «أحص ما طفت».

لأعمّيتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مرّ، مضافا إلى أنّهما قضيّتان في

______________________________

(1) الكافي 4: 414- 3، الوسائل 13: 381 أبواب الطواف ب 41 ح 9، بتفاوت.

(2) التهذيب 5: 118- 387، الاستبصار 2: 223- 769، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 4.

(3) التهذيب 5: 118- 386، الاستبصار

2: 223- 768، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 3.

(4) التهذيب 5: 120- 392، الوسائل 13: 380 أبواب الطواف ب 41 ح 7، بتفاوت يسير.

(5) الكافي 4: 414- 7، التهذيب 5: 119- 391، الاستبصار 2: 224- 773، الوسائل 13: 383 أبواب الطواف ب 42 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 102

واقعة، فلعلّ موردهما كان بعد الأربعة، مع أنّ الثانية لا تدلّ إلّا على جواز قطع الطواف للحاجة، و هو أعمّ من الإعادة و البناء.

و كذا يخصّص بها ما دلّ على جواز القطع و البناء مطلقا بغير الفريضة.

كمرسلة ابن أبي عمير المرويّة في الفقيه: في الرجل يطوف ثمَّ تعرض له الحاجة، فقال: «لا بأس أن يذهب في حاجته و حاجة غيره و يقطع الطواف، و إن أراد أن يستريح و يقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه و إن كان أقلّ من النصف» «1».

و نحوها مرسلة جميل و النخعي، إلّا أنّه قال- بعد قوله: «بنى على طوافه»-: «و إن كان نافلة بنى على الشوط و الشوطين، و إن كان طواف فريضة ثمَّ خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا في حاجة نفسه» «2».

و صحيحة الجمّال: الرجل يأتي أخاه و هو في الطواف، فقال:

«يخرج معه في حاجته ثمَّ يرجع و يبني على طوافه» «3».

و ابن رئاب: الرجل يعيي في الطواف، إله أن يستريح؟ قال: «نعم، يستريح، ثمَّ يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه» «4»، و قريبة منها صحيحة ابن أبي يعفور «5».

و يمكن تخصيص غير الأولى بما بعد النصف أيضا، مع أنّ

______________________________

(1) الفقيه 2: 247- 1185، الوسائل 13: 381

أبواب الطواف ب 41 ح 8.

(2) التهذيب 5: 120- 394، الاستبصار 2: 224- 774، الوسائل 13: 381 أبواب الطواف ب 41 ح 8.

(3) الفقيه 2: 248- 1189، الوسائل 13: 382 أبواب الطواف ب 42 ح 1.

(4) الكافي 4: 416- 4، الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46 ح 1.

(5) الكافي 4: 416- 5، الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 103

الأخيرتين غير متضمنّتين لقطع الطواف، بل للاستراحة، و هي غير مورد المسألة.

و في الثاني:- و هو السابق إلّا أنّه بعد النصف- يجب عليه البناء على ما سبق و الإتمام على الأظهر، وفاقا للمحكي عن المفيد و الديلمي «1»، و بعض مشايخنا المتأخرين «2».

و تدلّ عليه قويّة أبان، و رواية أبي أحمد، و إطلاق صحيحة الجمّال، و مرسلة النخعي و جميل، المتقدّمة جميعا، و كذا إطلاق صحيحة البختري «3» المتقدّمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف، و روايتا أبي غرّة و أبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض و النفل:

الاولى: مرّ بي أبو عبد اللّه عليه السلام و أنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: «انطلق حتى نعود هاهنا رجلا»، فقلت له: إنّما أنا في خمسة أشواط فأتمّ أسبوعي، فقال: «اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه» «4»، و قريبة منها الثانية «5».

و يدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المصرحة بها في رواية الأعرج: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمَّ طمثت، قال: «تتمّ طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامّة، فلها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 440، الديلمي في

المراسم: 123.

(2) انظر الشرائع 1: 268، و المسالك 1: 122، و الرياض 1: 411.

(3) الكافي 4: 419- 1، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 2.

(4) الكافي 4: 414- 6، التهذيب 5: 119- 389، الاستبصار 2: 223- 771، و فيها: أبي عزّة، الوسائل 13: 382 أبواب الطواف ب 41 ح 10.

(5) التهذيب 5: 119- 390 الاستبصار 2: 223- 772، الوسائل 13: 38 أبواب الطواف ب 41 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 104

لأنّها زادت على النصف» الحديث «1».

و في رواية إسحاق: في رجل طاف طواف الفريضة ثمَّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف، قال: «إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمَّ طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط لا يقدر على الطواف فهذا ممّا غلب اللّه عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما أو يومين، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أسبوعا، فإذا طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعا، و يصلّي هو الركعتين و يسعى عنه و قد خرج من إحرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار» «2».

فإنّ قوله: «فقد تمَّ طوافه» في قوّة التعليل للحكم بالإتمام، كذا قيل «3».

و فيه نظر، لجواز أن يكون قوله: «فقد تمَّ» تفريعا على الأمر بالطواف عنه، و حينئذ لا يكون تعليلا.

و تدلّ عليه أيضا- فيما إذا بقي الشوط الواحد- صحيحتا الحلبي «4» المتقدّمتين في مسألة إدخال الحجر.

و صحيحة الحسين بن عطيّة: عن رجل طاف بالبيت ستّة أشواط، قال أبو عبد اللّه عليه السلام «و كيف طاف ستّة أشواط؟» قال: استقبل الحجر

______________________________

(1) التهذيب 5: 393- 1371، الاستبصار 2: 313- 112، الوسائل 13: 456 أبواب الطواف

ب 86 ح 1.

(2) الكافي 4: 414- 5، التهذيب 5: 124- 407، الاستبصار 2: 226- 783، الوسائل 13: 386 أبواب الطواف ب 45 ح 2.

(3) انظر الرياض 1: 411.

(4) الاولى في: الفقيه 2: 249- 1197، مستطرفات السرائر: 34- 41، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1. الثانية في: التهذيب 5: 109- 353، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 105

و قال: اللّه أكبر و عقد واحدا، فقال: «أبو عبد اللّه عليه السلام: «يطوف شوطا»، قال سليمان: فإنّه فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: «يأمر من يطوف عنه» «1».

و تؤيّدها الأخبار الواردة في الحائض، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف و عدمها «2».

و لا معارض لشي ء مما ذكر، سوى إطلاق صحيحة البختري الاولى «3»، و صحيحة الحلبي: «إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثمَّ اشتكى أعاد الطواف، يعني الفريضة» «4».

و هي و إن وردت في الاشتكاء لكنّها تجري في العمد بالأولويّة، اللازم تقييده بالنصف و ما دونه، لما مرّ.

و لا ينافي ما مرّ أيضا قوله في مرسلة النخعي و جميل: «و إن كان طواف فريضة» إلى آخره «5»، لأنّ المراد أنّه لم يبن في الشوط و الشوطين، و لا أقلّ من احتماله.

خلافا للآخرين، فأوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ أيضا، لأصالة وجوب الموالاة، و استصحاب الاشتغال، و إطلاق الصحيحتين الأخيرتين.

و يضعّف الأولان: بعدم ثبوت الموالاة مطلقا، و لا الاشتغال بغير مطلق الطواف، و مع التسليم يندفع الأصل و الاستصحاب بما مرّ.

______________________________

(1) الكافي 4: 418- 9، الفقيه 2: 248- 1194، التهذيب 5: 109- 354، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 32 ح 1، و في الجميع: عن الحسن بن عطية.

(2)

كما في الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85.

(3) المتقدمة في ص: 100.

(4) الكافي 4: 414- 4، الوسائل 13: 386 أبواب الطواف ب 45 ح 1.

(5) راجع ص: 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 106

و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب أو لا.

و الرابع: بعدم ثبوت الحكم في الأصل للمعارض كما يأتي، مع أنّ الإطلاقين معارضان بإطلاق البناء في غيرهما كما مرّ، فلو لا الترجيح يلزم الرجوع إلى أصالة بقاء صحّة ما مرّ و عدم وجوب الاستئناف، مع أنّ الترجيح للبناء، لخصوصيّة كثير منها مطلقا، و أكثريّة أخباره «1».

و الثالث و الرابع، السابقان. إلّا أنّهما يكونان عن سهو أو نسيان، و الحكم فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في أولهما، و على الأظهر الأشهر، كما صرّح به بعض من تأخّر في ثانيهما «2».

إلّا إذا كان التذكّر بعد الدخول في السعي، فيبني مطلقا، سواء كان قبل النصف أو بعده.

أمّا الأول: فلظاهر الإجماع، و ظاهر إطلاق صحيحة البختري الاولى، و صحيحة أبان بن تغلب «3»، الخالي عن المعارض، بضميمة الإجماع المركّب في الزائد عن الشوطين إلى الثانية.

و أمّا الثاني: فلثبوته في العمد بما مرّ بضميمة الأولويّة، و الإجماع المركّب، و إطلاق صحيحة البختري السابقة في إدخال الحجر «4»، و العلّة المنصوصة في رواية الأعرج، الخالية جميعا عن المعارض، المؤيّدة بثبوتها في الحائض و المحدث و المريض كما يأتي.

و تدلّ عليه أيضا صحيحتا الحلبي المشار إليهما «5»، و صحيحة

______________________________

(1) كما في الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.

(2) انظر الرياض 1: 411.

(3) المتقدمتان في ص: 100.

(4) راجع ص: 72.

(5) في ص: 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 107

الحسين بن عطيّة، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا.

خلافا للتهذيب و

النهاية و التحرير و التذكرة و المدارك و الذخيرة، فاقتصروا هنا في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصّة «1»، لصحاح الحلبي و ابن عطيّة، و حكموا بالاستئناف في غيره، لأصالة وجوب الموالاة، و استصحاب الاشتغال، و الأخبار المتقدّمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت «2».

و جواب الأولين قد مرّ. و الثالث وارد في العمد و جوابه قدر مرّ. مع أنّ أكثرها وارد في الأقلّ من النصف.

و أمّا الثالث: فوفاقا للمحكيّ عن التهذيب و النهاية و السرائر و التحرير و النافع و المنتهى و التذكرة «3»، و بعض المتأخّرين ناسبا له إلى المشهور «4»، لموثّقة إسحاق: رجل طاف بالكعبة ثمَّ خرج فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه، ثمَّ يرجع الى الصفا و المروة فيتمّ ما بقي» «5»، و مثلها الأخرى «6».

خلافا للمحكيّ عن المبسوط و القواعد و اللمعتين و في الشرائع

______________________________

(1) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، التحرير 1: 99، التذكرة 1: 364، المدارك 8: 149، الذخيرة: 637.

(2) كما في الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.

(3) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، السرائر 1: 575، التحرير 1: 99، النافع:

94، المنتهى 2: 697، التذكرة 1: 364.

(4) المفاتيح 1: 376.

(5) الكافي 4: 421- 1، الفقيه 2: 252- 1217، و في التهذيب 5: 130- 328 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.

(6) الكافي 4: 418- 8، الفقيه 2: 248- 1190، التهذيب 5: 109- 355، الوسائل 13: 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 108

و الإرشاد، فقيّدوا البناء بصورة التجاوز عن النصف، و

أوجبوا مع عدمه الاستئناف «1»، لبعض ما مرّ.

و فيه نظر، لكون الموثّقة أخصّ مطلقا.

و الخامس و السادس، السابقان. إلّا أنّه يكون عن عذر، كحدث أو مرض، و الحكم فيهما كالأولين بعينه، فيعيد قبل مجاوزة النصف و يبني بعدها، و لا أعلم فيه خلافا، بل عن المنتهى: الإجماع في الحدث «2»، و قيل في المرض: إنّه ممّا قطع به الأصحاب «3».

و تدلّ عليه من الأخبار روايتا الأعرج و إسحاق المتقدّمتين «4»، و مرسلة ابن أبي عمير في المحدث في أثناء الطواف «5»، و روايات أبي بصير «6» و أحمد بن عمر «7» و إسحاق بيّاع اللؤلؤ «8» و إبراهيم بن إسحاق في الحائض فيه «9»، و الرضوي في الحائض و المعتلّ «10».

______________________________

(1) المبسوط 1: 357، القواعد 1: 83، الروضة 2: 251، الشرائع 1: 268، الإرشاد 1: 326.

(2) المنتهى 2: 697.

(3) كما في الذخيرة: 637.

(4) في ص: 103 و 104.

(5) الكافي 4: 414- 2، التهذيب 5: 118- 384، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.

(6) الكافي 4: 448- 2، التهذيب 5: 395- 1377، الاستبصار 2: 315- 1118، الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1.

(7) الكافي 4: 449- 3، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2.

(8) الكافي 4: 449- 4، التهذيب 5: 393- 1370، الاستبصار 2: 313- 1111، الوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2.

(9) الفقيه 2: 241- 1155، الوسائل 13: 455 أبواب الطواف ب 85 ح 4.

(10) فقه الرضا (عليه السلام): 231، مستدرك الوسائل 9: 405 أبواب الطواف ب 31 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 109

خلافا للفقيه، فيجوّز للحائض البناء في القسمين و إن جوّز الإعادة

في الأول «1»، لصحيحة محمّد: عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمَّ رأت دما، قال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدّت بما مضى» «2».

و يجاب عنه: بالشذوذ أولا، و بأخصّية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا، لاختصاصها بالفريضة بقرينة إيجاب الاستئناف المختصّ بالفرض، فتبقى الصحيحة في النفل خاصّة.

و للمدارك، فجعل الاستئناف مطلقا أولى «3»، لإطلاق صحيحة الحلبي المتقدّمة «4» الواردة في الاشتكاء.

و يجاب عنها: بالأعميّة المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا، و ضعف الروايات الفارقة- سيّما بعد الانجبار بما ذكر- غير مضرّ.

و السابع و الثامن، السابقان. إلّا أنّه يكون لدخول وقت الفريضة و إن لم يتضيّق، و الحكم فيهما البناء مطلقا، تجاوز النصف أم لا، وفاقا للمحكيّ عن الإصباح و النهاية و الجامع و السرائر و المهذّب و الغنية و النافع و الحلبي و التحرير و المنتهى و التذكرة «5»، و عنهما دعوى الإجماع.

______________________________

(1) الفقيه 2: 241.

(2) الفقيه 2: 241- 1153، التهذيب 5: 397- 1380، الاستبصار 2: 317- 1121، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3.

(3) المدارك 8: 155.

(4) في ص: 105.

(5) النهاية: 239، الجامع للشرائع: 198، السرائر 1: 573، المهذّب 1: 232، الغنية (الجوامع الفقهية): 579، النافع: 93، الحلبي في الكافي في الفقه: 195، التحرير 1: 99، المنتهى 2: 698، التذكرة 1: 364.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 110

و تدلّ عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف «1»، و حسنة هشام في الفريضة منه «2».

بل و كذلك صلاة الوتر إذا خيف طلوع الفجر، لصحيحة البجلي «3»، و لا يعارضها فيما قبل النصف مفهوم التعليل المتقدّم، إذ لا يعتبر مفهوم العلّة إلّا بواسطة الأصل اللّازم دفعه بما ذكر.

خلافا للّمعتين

و الدروس، ففرّقا بين المجاوز عن النصف و عدمه «4»، و لعلّه لتعارض المفهوم المذكور ردّه.

و التاسع و العاشر، السابقان .. إلّا أنّه يكون لمشاهدة خبث في الثوب أو البدن، و الظاهر أنّهما كالثامن، كما صرّح به بعضهم «5»، لموثّقتي يونس ابن يعقوب «6»، المتقدّمتين في مسألة اشتراط إزالة الخبث، و رواية حبيب «7» المتقدّمة في مسألة من طاف ثمَّ علم في ثوبه أو بدنه نجاسة.

الأقسام العشرة الباقية، الأقسام المتقدّمة، إلّا أنّها تكون في الطواف النافلة.

______________________________

(1) الكافي 4: 415- 3، الفقيه 2: 247- 1184، التهذيب 5: 121- 396، الوسائل 13: 384 أبواب الطواف ب 43 ح 2.

(2) الكافي 4: 415- 1، التهذيب 5: 121- 395، الوسائل 13: 384 أبواب الطواف ب 43 ح 1.

(3) الكافي 4: 415- 2، الفقيه 2: 247- 1186، التهذيب 5: 122- 397، الوسائل 13: 385 أبواب الطواف ب 44 ح 1.

(4) الروضة 2: 251، الدروس 1: 395.

(5) انظر الحدائق 16: 198.

(6) الاولى في: التهذيب 5: 126- 415. الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.

الثانية في: الفقيه 2: 246- 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.

(7) الفقيه 2: 247- 1188، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 111

قال بعضهم: لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه «1».

و منهم من أطلق في التفصيل المذكور «2» و لم يقيّد بالواجب إلّا في بعض الأقسام المذكورة.

و صريح صحيحة أبان «3» و مرسلة النخعي و جميل «4»، البناء في الأقلّ من النصف في النافلة في الخروج للحاجة، و الظاهر كون السهو أيضا كذلك، للأولويّة، و الإجماع

المركب، بل و كذلك الحدث و العلّة، لاختصاص الأمر بالإعادة في الأقلّ من النصف في أخبارهما بالفريضة، بل و كذلك الحائض كما أشرنا إليه، فتبقى النافلة تحت أصالة بقاء صحّة ما فعل و عدم الأمر بالاستيناف.

إرادة الشكّ بعد الانصراف، و يكون الحكم بالإعادة للاستحباب و إن لم يظهر قائل به، لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.

أقول: لا يخفى أنّ في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله: «فلم يدر»، و تجوّزا في قوله: «فليعد».

و يمكن الحمل على الأثناء و ارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك الاستفصال عمّا فعل من الاكتفاء بما فعل أو الإتيان بشوط آخر.

______________________________

(1) الكافي 4: 416- 1، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 8.

(2) التهذيب 5: 110- 356، الوسائل 13: 359 أبواب الطواف ب 33 ح 1.

(3) الكافي 4: 417- 3، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10، بتفاوت يسير.

(4) الفقيه 2: 249- 1196، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 115

و لا شكّ أنّ التخصيص فقط أولى منه و من التجوّز، سيّما مع ظهور أنّه لم يكتف بما فعل، بل يبني على الأقلّ، كما هو الأصل في أمثال ذلك المحل، و المركوز في الأذهان عند العمل.

بل بيّنته صحيحة أخرى لابن حازم: إنّي طفت فلم أدر ستّة طفت أو سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: «هلّا استأنفت؟» قلت: قد طفت و ذهبت، قال: «ليس عليك شي ء» «1».

و لو سلّم فلا شكّ في أنّه من المحتمل لا أقلّ، فيدخل الأخبار في باب المجمل.

و إن كان في الأثناء، فإن تيقّن السبعة و شكّ في الزيادة فقط قطع طوافه و صحّ بلا خلاف، لأصالة عدم الزيادة، و لصحيحة الحلبي، عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أو ثمانية؟ فقال: «أمّا السبعة فقد استيقن، و إنّما وقع و همه على الثامن، فليصلّ ركعتين» «2».

و

موثّقته: رجل طاف فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال: «يصلّي ركعتين» «3».

قيل: هذا إذا كان على منتهى الشوط، و أمّا لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردّده بين محذورين: الإكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة «4».

______________________________

(1) التهذيب 5: 110- 358، الوسائل 13: 359 أبواب الطواف ب 33 ح 3.

(2) التهذيب 5: 114- 370، الاستبصار 2: 220- 756، الوسائل 13: 368 أبواب الطواف ب 35 ح 1.

(3) التهذيب 5: 113- 368، الاستبصار 2: 219- 754، الوسائل 13: 368 أبواب الطواف ب 35 ح 2.

(4) كما في المسالك 1: 123، الرياض 1: 417.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 116

و فيه أولا: منع كون الزيادة المحتملة محذورا، و إلّا للزم في منتهى الشوط أيضا، مع أنّها لا تكون عمدا.

و ثانيا: منع التردّد بين الاثنين، لجواز إتمام الشوط، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة، فلا يحتمل النقص.

و لذا ذهب في المدارك و الذخيرة إلى أنّه كمنتهى الشوط «1»، و معهما الأصل قطعا و الروايتان احتمالا، حيث إنّه يصحّ إطلاق قوله: طاف سبعة، إذا كان في أثناء السابع، كما وقع في أخبار الشكّ بين ركعات الصلاة، و إن كان الظاهر منه إتمامه.

فإن قيل: الأصل يفيد لو لم يكن له معارض، و هو هنا موجود، و هو رواية أبي بصير: عن رجل شكّ في طواف الفريضة، قال: «يعيد كلّما شكّ»، قلت: جعلت فداك، شكّ في طواف نافلة، قال: «يبني على الأقلّ» «2».

و المرهبي: رجل شكّ في طوافه ستّة طاف أم سبعة، قال: «إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه، و إن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ»

«3».

قلنا: هما غير ناهضين لإثبات وجوب الإعادة.

و أمّا الجواب باحتمال جعل «ما» موصولة و كونها في الكتابة عن لفظ «كلّ» مفصولة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه.

فغير صحيح، لإيجابه عدم تحقّق فرق بين شقّي الترديد.

______________________________

(1) المدارك 8: 178، الذخيرة: 639.

(2) الكافي 4: 417- 4، التهذيب 5: 113- 369، الاستبصار 2: 219- 755، الوسائل 13: 417- 362، أبواب الطواف ب 33 ح 12.

(3) التهذيب 5: 110- 359، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 4، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 117

و إن كان الشكّ في الأثناء في النقيصة- كأنّ شكّ بين ستّة و سبعة- وجبت إعادة الطواف في الفريضة، وفاقا للصدوق و الشيخ و القاضي و الحلّي و الفاضلين «1»، بل هو المشهور، كما في المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه «2»، بل عن الغنية الإجماع عليه «3».

لا للصحاح الأربع الأولى المتقدّمة، لما عرفت من إجمالها، بل استدلّ [بها] «4» بعضهم على عدم وجوب الإعادة «5»، كما يأتي.

و لا لروايتي أبي بصير و المرهبي السابقتين.

و صحيحتي الحلبي «6»، و ابن عمّار «7»: في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: «يستقبل».

و موثقة أبي بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: «يعيد طوافه حتى يحفظ» «8».

لقصور الكلّ عن إفادة الوجوب.

بل لصحيحة رفاعة: في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة، قال:

______________________________

(1) الصدوق في المقنع: 85، الشيخ في التهذيب 5: 110، القاضي في المهذب 1: 238، الحلي في السرائر 1: 572، المحقق في الشرائع 1: 270 و المختصر النافع: 94، العلّامة في المختلف: 289 و القواعد 1: 83.

(2) المدارك 8: 179، الذخيرة: 639، المفاتيح

1: 371.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

(5) انظر الرياض 1: 416.

(6) الكافي 4: 416- 2، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9.

(7) الكافي 4: 417- 3، الوسائل 13: 361 أبواب الطواف ب 33 ح 10.

(8) الكافي 4: 417- 6، التهذيب 5: 114- 371، الوسائل 13: 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 118

«يبني على يقينه»، و سأله رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال:

«طواف نافلة أو فريضة؟» قال: أجبني فيهما جميعا، قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف» «1».

و لا يضرّ صدرها، لوجوب تخصيصها بالنافلة، أو إرادة الإعادة من البناء على اليقين لخصوص ما بعده.

و صفوان: عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:

تحفظوا الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، و قال الآخر: معي ستّة أشواط، و قال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: «إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، و إن لم يشكّوا و علم كلّ واحد ما في يده فليبنوا» «2».

و موثقة حنّان: ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال: طفت أربعة، و قال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أيّ الطوافين كان طواف نافلة أو طواف فريضة؟» ثمَّ قال: «إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة فاستيقن الثلاث و هو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث، فإنّه يجوز له» «3».

خلافا للمحكيّ عن المفيد و والد الصدوق و الإسكافي و الحلبي «4»

______________________________

(1) الفقيه 2: 249- 1195 و 1196، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب

33 ح 5 و 6.

(2) الكافي 4: 429- 12، التهذيب 5: 134- 441، الوسائل 13: 419 أبواب الطواف ب 66 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4: 417- 7، التهذيب 5: 111- 360، الوسائل 13: 360 أبواب الطواف ب 33 ح 7.

(4) المفيد في المقنعة: 440، و حكاه عن والد الصدوق و الإسكافي في المختلف:

289، الحلبي في الكافي: 195.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 119

و جماعة من المتأخّرين- منهم: المدارك و المفاتيح «1»- فقالوا بالبناء على الأقلّ و إن استحبّ الإعادة.

و احتجّوا له بالصحاح الأربع الأولى- حيث إنّ نفي الشي ء عليه بعد الفوات يدلّ على استحباب الأمر بالإعادة- و بصدر صحيحة رفاعة المذكورة، و بصحيحة ابن حازم الثانية.

أقول: أمّا الصحاح الأربع فتضعّف بما مرّ من الإجمال، فإنّ لكلّ منها أربعة احتمالات: الحمل على ما بعد الفراغ مع حمل الأمر على الاستحباب، و على الأثناء مع الحمل على الاستحباب أيضا، و مع حمله على الوجوب و تخصيص نفي الشي ء بما بعد فوات الوقت، كما جوّزه بعض شرّاح المفاتيح.

و عليه يكون في المسألة قول ثالث، إلّا أنّ الظاهر أنّه خرق للإجماع، و إبقاء نفي الشي ء على ظاهره و القول بأنّ عدم العلم بتأويل جزء من الحديث لا يضرّ في الاستدلال بالآخر.

و على هذا، فلا يمكن الاستدلال بها لشي ء من القولين أو الأقوال.

هذا، مع أنّ الأخيرة من الأربع محتملة كونها من كلام الصدوق دون جزء الحديث، كما قيل «2».

و أمّا الأخيرتان فلا شكّ في عمومهما مطلقا بالنسبة إلى ما ذكرنا، لشمولهما للنافلة و اختصاص أكثره بالفريضة، فيجب التخصيص. و حمل الخاص على التجوّز و إن كان ممكنا إلّا أنّ التخصيص مقدّم في نحو هذه الصورة من التعارض.

______________________________

(1) المدارك

8: 179- 181، المفاتيح: 1: 372.

(2) انظر الرياض 1: 417.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 120

ثمَّ لا يخفى أنّ الدالّ من هذه الأخبار على وجوب الإعادة مخصوص بما إذا كان الشكّ في النقص خاصّة.

و هنا صورة أخرى: هي الشكّ في النقص و الزيادة معا، كأنّ يشكّ بين الستّة و السبعة و الثمانية، أو الستة و الثمانية، بأن يعلم زوجية الشوط و لكن لا يعلم أنّه السادس أو الثامن، و لا يظهر حكمها من غير روايتي أبي بصير و المرهبي و موثّقة أبي بصير، و هي- كما مرّ- غير صريحة في الوجوب.

و كلام القوم أيضا مخصوص بالشكّ في النقص خاصّة على الظاهر و إن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص، و لكنّه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الإجماع المركب.

و على هذا، فيكون مقتضى الأصل- و هو البناء على الأقلّ الثابت بقاعدة عدم نقض اليقين بالشكّ- باقيا فيها على حاله، فيلزم الحكم به، إلّا أنّ احتمال الإجماع المركّب و دلالة الأخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف و كونه موافقا للاحتياط يرجّح الأخذ به.

هذا كلّه في طواف الفريضة.

و أمّا النافلة، فيجوز فيها البناء على الأقلّ مطلقا بلا خلاف، و تدلّ عليه صحيحة رفاعة، و موثّقة حنّان، و روايتا أبي بصير و المرهبي، جميعا.

و يجوز البناء على الأكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة، وفاقا للمنتهى و التذكرة و التحرير و الشهيد الثاني «1» و بعض آخر «2»، لصحيحة

______________________________

(1) المنتهى 2: 699، التذكرة 1: 365، التحرير 1: 99، الشهيد الثاني في الروضة 2: 252، المسالك 1: 123.

(2) انظر الحدائق 16: 239.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 121

رفاعة الخالية عن المعارض رأسا.

لأنّ الموثّقة و إن

أمر بالبناء على الأقلّ، إلّا أنّ قوله بعده: «فإنّه يجوز له» قرينة على ارادة الجواز منه. و الروايتان خاليتان عن الدالّ على الوجوب.

و التشكيك- في كون قوله: «فابن على ما شئت» من صحيحة رفاعة و جعله خبرا مرسلا آخر، كما احتمله جمع «1»- خلاف الظاهر، و لو سلّم فلا يضرّ، لحجّيته عندنا أيضا.

حكي عن الشيخ و الأكثر «6»، و أفتى به جمع ممّن تأخر «7»، و هو الأظهر، لما مرّ.

و بعض الأخبار النافية لها على المواقع جهلا، و هو صحيحة ابن عمّار: عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا، و قد

______________________________

(1) منهم العلّامة في المنتهى 2: 703، السبزواري في الذخيرة: 625، الفيض في المفاتيح 1: 365.

(2) كما في النافع: 94، و الجامع للشرائع: 199، و كفاية الأحكام: 66.

(3) التهذيب 5: 127- 420، الاستبصار 2: 228- 787، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 1.

(4) التهذيب 5: 127- 419، الاستبصار 2: 228- 786، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 2 بتفاوت يسير.

(5) الفقيه 2: 256- 1240، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 2.

(6) التهذيب 5: 127، و الاستبصار 2: 228، و حكاه عن الأكثر في المدارك 8:

174، و المفاتيح 1: 366.

(7) منهم الكركي في جامع المقاصد 3: 201، السبزواري في الذخيرة: 625، صاحب الرياض 1: 416.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 123

خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فليس عليه شي ء» «1».

فالمراد به: العالم و الجاهل بحرمة المواقعة من غير إرادة ترك الطواف، أو تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الحجّ، و لا أقلّ من احتمالها لذلك.

خلافا للمحكيّ عن التنقيح، فظاهره عدم الوجوب «2»، للأصل، و شذوذ الروايتين، لعدم قائل بمضمونهما و ضعف سندهما.

و الكلّ فاسد، و الوجه واضح، و تعلّق البدنة لا يتوقف على المواقعة، و كذا لا يختصّ بطواف الحجّ، للإطلاق، و إن قيّدوه بهما في الناسي كما يأتي.

و إن كان نسيانا قضاه متى ذكره، و لا يبطل النسك

الذي أتى به إلّا السعي، فإنّه تجب إعادته لو تذكّر بعده قبل سائر النسك كما يأتي، بلا خلاف في الصحّة و القضاء، إلّا عن نادر يأتي، بل بالإجماع كما عن صريح الخلاف و الغنية «3» و ظاهر غيرهما «4».

أمّا الأول- أي الصحّة- فلصحيحة هشام: عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله، فقال: «لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه» «5».

و علي: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء،

______________________________

(1) الكافي 4: 378- 3، التهذيب 5: 321- 1104، الوسائل 13: 121 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 1.

(2) التنقيح 1: 506.

(3) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، الغنية (الجوامع الفقهية): 578.

(4) كما في المدارك 8: 177.

(5) الفقيه 2: 245- 1173، التهذيب 5: 282- 961، الوسائل 14: 291 أبواب العود إلى منى ب 19 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 124

كيف يصنع؟ قال: «يبعث بهدي، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و وكّل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه» «1».

و حمل الأولى على طواف الوداع و الثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصّص.

خلافا فيه للمحكيّ عن التهذيب و الاستبصار و الحلبي، فأبطلا الحجّ به «2»، للأصل، و الخبرين المتقدّمين في الجاهل.

و الأصل مدفوع بما مرّ، و الجاهل غير موضوع المسألة، و القياس باطل، مع أنّه قول شاذّ يمكن دعوى مخالفته للإجماع، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتأخرة، كالخلاف و المبسوط و النهاية «3».

و أمّا الثاني- أي القضاء- فللصحيحة الثانية، و لكن في دلالتها على الوجوب نظرا، إلّا أنّ الظاهر أنّ وجوب القضاء إجماعي، فهو

يكفي في إثباته.

و يمكن الاستدلال له بالعلّة المنصوصة في صحيحة ابن عمّار: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت و يطوف، فإن مات فليقض عنه وليّه، فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه، و إن نسي رمي الجمار فليسا بسواء، الرمي سنّة و الطواف فريضة» «4».

______________________________

(1) التهذيب 5: 128- 421، الاستبصار 2: 228- 788، قرب الإسناد: 244- 969، مسائل علي بن جعفر: 106- 9، الوسائل 13: 405 أبواب الطواف ب 58 ح 1.

(2) التهذيب 5: 127، الاستبصار 2: 228، الحلبي في الكافي في الفقه: 195.

(3) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، المبسوط 1: 359، النهاية: 240.

(4) التهذيب 5: 253- 857، الاستبصار 2: 233- 807، الوسائل 13: 406 أبواب الطواف ب 58 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 125

يعني: إن نسي رمي الجمار جاز قضاؤه عنه و إن كان حيّا، لأنّه سنّة لم يجر له ذكر في القرآن، و ذلك بخلاف طواف البيت، فإنّه فريضة مذكورة في القرآن، فهما ليسا بسواء في الحكم، بل يجب عليه القضاء بنفسه.

و تجوز له مباشرة القضاء بنفسه إجماعا، بل يجب ذلك عليه على الأظهر الأشهر، إلّا إذا تعذّر الرجوع أو تعسّر فيستنيب من يقضي عنه، فإن مات و لم يقض يقضي عنه وليّه إمّا بنفسه أو بالاستنابة.

أمّا الأول- أي جواز مباشرته- فبالإجماع و الصحيحين الأخيرين، أمّا أولهما فمن جهة أنّ التوكيل لا يكون إلّا فيما يجوز للموكّل مباشرته، و أمّا ثانيهما فظاهر.

و أمّا الثّاني- أي وجوب مباشرته- فللصحيحة الأخيرة، فإنّ عدم الصلاحية يقتضي الفساد، كما بيّناه في موضعه.

و قد يستدلّ عليه أيضا بفحوى ما دلّ

على وجوب المباشرة في نسيان طواف النساء كما يأتي، و فحوى ما مرّ على وجوب قضاء ركعتي الطواف، اللتين هما من فروع الطواف و توابعه بنفسه.

و فيهما نظر، لمنع ثبوت الأولوية مع منع أصل الحكم في الأول.

خلافا فيه لبعض المتأخّرين، فجوّز الاستنابة مطلقا و لو مع القدرة على المباشرة «1»، لإطلاق صحيحة عليّ المتقدّمة.

و فيه: أنّه معارض بعموم العلّة المنصوصة في الصحيحة الأخيرة، فإنّها تدلّ على عدم جواز الاستنابة ما دام حيّا مطلقا، خرجت عنه صورة التعذّر بالصحيحة الأولى فيبقى الباقي.

______________________________

(1) كما في المدارك: 464.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 126

نعم، مقتضاها كفاية التعذّر الحاصل بسبب العود من البلد، و لا بأس به، كما اختاره بعض المتأخّرين «1»، بمعنى: كفاية هذا القدر من العذر.

و الأكثر اعتبروا فيه الامتناع أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة، لأنّه المتيقّن من إطلاق الصحيحة، حيث إنّه الفرد الغالب.

و فيه: منع الغلبة، فإنّ البلاد القريبة إلى مكّة كثيرة و من لا تشقّ عليه المعاودة فيها كثير.

و منهم من اعتبر في العود استطاعة الحجّ المعهودة «2». و هو ضعيف في الغاية.

و أمّا الثالث- أي جواز الاستنابة مع التعذّر أو التعسّر- فلا خلاف فيه من القائل بصحّة الحجّ، و عن الغنية: الإجماع عليه «3»، و تدلّ عليه صريحا صحيحة علي، و صريحها تساوي طوافي الحجّ و العمرة في ذلك، كما هو مقتضى إطلاق كلام جماعة، و لكن عن الأكثر الاقتصار على طواف الحجّ، و لا وجه له بعد عموم الحجّ.

و أمّا الرابع «4»، فللصحيحة الأخيرة.

قضاء الولي عنه بنفسه أو بالاستنابة إن مات و لم يقض.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 127

و هو يكون في طواف الحجّ بخروج ذي الحجّة قبل فعله.

و في طواف عمرة التمتّع بضيق الوقت عنها و عن الإحرام، بالحجّ و الوقوف.

و في طواف العمرة المجامعة لحجّ القران و الإفراد بخروج السنة، بناء على وجوب إيقاعها فيها.

و لكن في المدارك: أنّه غير واضح «1»، و في العمرة المجرّدة إشكال، إذ يحتمل وجوب الإتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقّت، و البطلان بالخروج عن مكّة بنيّة الإعراض عن فعله.

و عن الشهيد الثاني تحقّق ترك الطواف في الجميع بنيّة الإعراض عنه «2».

و لا يخفى أنّ مع بقاء الوقت يمكن الإتيان بالمأمور به على وجهه، فينتفي مقتضى البطلان.

المحرم يأتي أهله ناسيا، قال:

«لا شي ء عليه، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس» «6».

بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكر، أو بحملها على الاستحباب.

قولان، أجودهما: الأخير.

لا لما ذكر، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسألة، فإنّه من ترك الطواف نسيانا، و ظاهرهما من نسي كونه محرما.

بل للأصل الخالي عن المعارض الصريح، لكون الأخبار المتقدّمة قاصرة عن إفادة الوجوب.

ثمَّ إيجاب الكفّارة على الناسي- على القول به- إنّما هو مع المواقعة دون ترك الطواف، كما كان في الجاهل، لاختصاص أدلّته على فرض

______________________________

(1) الكافي 4: 379- 4، التهذيب 5: 321- 1105 الوسائل 13: 122 أبواب كفارات الاستمتاع ب 9 ح 2.

(2) السرائر 1- 574، الشرائع 1: 270، النافع: 94، التذكرة 1: 364، المختلف:

292، المنتهى 2: 703، الشهيد في الدروس 1: 405، الشهيد الثاني في المسالك 1: 123.

(3) كالرياض 1: 417.

(4) انظر كفاية الأحكام: 67، و الرياض 1: 417.

(5) الفقيه 2: 213- 969، الوسائل 13: 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5.

(6) علل الشرائع: 455- 14، الوسائل 13: 109 أبواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 130

التماميّة، و كذا قيّده الأكثر بطواف الحجّ، و لا وجه له بعد إطلاق الصحيحة الاولى و تصريح الثانية لو تمّت دلالتهما، و لذا حكي عن الجامع التعميم «1».

الطائف به عن نفسه المثبتة للمطلوب بالتقرير «5».

و منها: صحيحة أخرى لحريز: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه» «6».

و صحيحة ابن عمّار: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار» «7».

______________________________

(1) التهذيب 5: 268- 919، الوسائل 13: 390 أبواب الطواف ب 47 ح 5، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 422- 1، التهذيب 5: 122- 398، الوسائل 13: 391 أبواب الطواف ب 47 ح 8 و فيه: شهدت أبا عبد اللّه الحسين عليه السلام.

(3) الفقيه 2: 251- 1211، الوسائل 13: 392 أبواب الطواف ب 47 ح 10.

(4) التهذيب 5: 123- 402، الاستبصار 2: 225- 778، الوسائل 13: 389، أبواب الطواف ب 47 ح 3.

(5) انظر الوسائل 13: 395 أبواب الطواف ب 50.

(6) التهذيب 5: 123- 403، الاستبصار 2: 225- 779، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف 49 ح 1.

(7) الكافي 4: 422- 2، التهذيب 5: 124- 404، الاستبصار 2: 226- 780، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف ب 49 ح 3، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 132

و الأخرى: «الكسير يحمل فيرمي الجمار، و المبطون يرمى عنه و يصلّى عنه» «1».

و الثالثة ما روي أيضا: «رخصة في الطواف و الرمي عنهما» «2».

و الرابعة: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها».

و الخامسة: «إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، و عليها ما يتّقى على المحرم، و يطاف بها أو يطاف عنها و يرمى عنها» «3».

و السادسة: «الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلّى عنه» «4».

و صحيحة حبيب الخثعمي: «أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يطاف عن المبطون و الكسير» «5».

و

مرسلة الفقيه: و قد روى حريز رخصة في أن يطاف عنه- أي عن المريض و المغلوب- و عن المغمى عليه و يرمى عنه «6».

و صحيحة يونس: سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه و أسعى؟ قال: «لا، و لكن دعه، فإن برئ قضى هو، و إلّا فاقض أنت عنه» «7».

______________________________

(1) الفقيه 2: 252- 1215، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7.

(2) الفقيه 2: 252- 1216، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8.

(3) الرابعة و الخامسة نصّان لرواية واحدة كما في: التهذيب 5: 398- 1386، الوسائل 13: 390 أبواب الطواف ب 47 ح 4 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 125- 409، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6.

(5) التهذيب 5: 124- 405، الاستبصار 2: 226- 781، الوسائل 13: 394 أبواب الطواف ب 49 ح 5.

(6) الفقيه 2: 252- 1214، الوسائل 13: 393 أبواب الطواف ب 49 ح 2، بتفاوت.

(7) التهذيب 5: 124- 406، الاستبصار 2: 226- 782، الوسائل 13: 387 أبواب الطواف ب 45 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 133

و لا يخفى أنّ الأخبار الخمسة الأولى مع الأخبار التقريريّة ناصّة على جواز الطواف بالمريض بقول مطلق و لو كان مغلوبا.

(و كذا تدلّ صحيحة ابن عمّار السادسة على جواز الطواف بالكسير كذلك، و صحيحة حريز الثانية تدلّ على جواز الطواف عن المريض المغلوب و المغمى عليه) [1].

و كذا تدلّ صحيحة ابن عمّار الاولى و صحيحة الحبيب عن الكسير كذلك، و تدلّ صحيحتا ابن عمّار الاولى و الثانية و رواية الحبيب على الطواف عن المبطون.

و مقتضى الاستدلال: أن يخصّ المبطون بالطواف عنه، لخصوصيّة أخباره و عدم جواز إدخاله المسجد،

و أمّا غيره فإن أمكن الطواف به تعيّن، لدلالة الأخبار الأولى على جوازه مطلقا.

و أمّا الأخبار الأخر الدالّة على الطواف عنه فأمّا محمولة على غير المتمكّن، كما تشعر به صحيحتا ابن عمّار الثانية و السادسة، و تحتمله صحيحتاه الرابعة و الخامسة، بحمل لفظة «أو» على التقسيم.

أو محمولة على التخيير، كما هو الظاهر من الخبرين المتضمّنين للرخصة، و تحتمله الصحيحتان أيضا، بحمل لفظة «أو» على التخيير، و لكن على التقديرين تبرأ الذمّة بالطواف به.

و لا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلك من خبري الرخصة أيضا، لأنّ تنكير الرخصة لا يفيد أزيد من نوع رخصة، فلعلّها في غير المتمكّن، فمقتضى أصل الاشتغال الطواف به، و تصرّح به موثّقة إسحاق، و فيها:

______________________________

[1] ما بين القوسين ليس في «ح» و «ق».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 134

قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا، و لكن يطاف به» «1»، و إن لم يتمكّن تعيّن الطواف عنه، لدلالة الأخبار الأخر على إجزائه مطلقا، سواء حملت على التخيير أو التقسيم و عدم إمكان الطواف به.

و اللّازم التربّص فيمن يطاف عنه، فإن حصل اليأس عن برئه في الوقت طيف عنه، كما صرّح به في صحيحة يونس، بل و كذلك من يطاف به.

المعروف من مذهب الأصحاب، كما صرّح به جماعة «1»، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا «2»، و عن الخلاف: الإجماع على وجوبه «3».

و تدلّ عليه- بعد الآية المباركة «4»- الأخبار المتواترة:

منها: صحيحة ابن عمّار: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين و اجعله امامك، و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد- قل هو اللّه أحد- و في الثانية قل يا أيّها الكافرون، ثمَّ تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و سله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما» «5»، قوله: «ساعة تطوف» متعلّق بقوله: «فصلّهما».

______________________________

(1) كصاحب المدارك 8: 133، و الحدائق 16: 134 و الرياض 1: 406.

(2) المفاتيح 1: 372 و فيه ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا.

(3) الخلاف 2: 327.

(4) و هي قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى البقرة: 125.

(5) الكافي 4: 423- 1، التهذيب 5: 286- 973، الوسائل 13: 300 أبواب الطواف ب 3 ح 1، بتفاوت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 137

و قريبة منها موثّقته إلى قوله: «و أثن عليه» «1».

و صحيحة محمّد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: «وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلّهما قبل المغرب» «2».

و منصور بن حازم: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: «لا تؤخّرها ساعة، إذا طفت فصلّ» «3».

و رواية ميسر: «صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر» «4»، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في

طي المسائل.

و في الخلاف و السرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الأصحاب «5»، و هو- مع شذوذه- مردود بالآية و الأخبار.

و ها هنا مسائل:

مشتملة على هذا اللفظ.

و يردّ بأنّه أعمّ من الخلف، فيجب تخصيصه به.

و أمّا من قال بوجوبه في مقام إبراهيم- كما في الشرائع و النافع و الإرشاد و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المراسم و التذكرة و التبصرة و التحرير و المنتهى «6».

______________________________

(1) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2): 250، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 7: 87، و صاحب الحدائق 16: 135.

(2) التهذيب 5: 42- 124، الوسائل 11: 218 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 5: 137- 451، الوسائل 13: 425 أبواب الطواف ب 72 ح 1، الآية:

البقرة: 125.

(4) الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74.

(5) الاقتصاد: 303، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 230، جمل العلم و العمل:

109، شرح الجمل: 227، الجامع: 199.

(6) الشرائع 1: 236، النافع: 93، الإرشاد 1: 324، النهاية: 242، المبسوط 1:

360، الوسيلة: 172، المراسم: 110، التذكرة 1: 362، التبصرة: 68، التحرير 1: 98، المنتهى 2: 703.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 139

و غيرها «1»- فهو لا يخرج عن القولين، للقطع بأنّ أصل الصخرة- الذي هو المقام- لا يصلح للصلاة فيه، فالمراد: إمّا كونه عنده فيرجع إلى القول الثاني، أو في البناء المعدّ للصلاة، الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل- كما قيل «2»- فيرجع إلى الأول. و لو أريد غير ذلك فلا دليل عليه أصلا.

نعم، في روايتين أنّه قال: «يرجع إلى مقام إبراهيم فيصلّي» «3»، و هو غير مفيد، لأنّ بعد العلم بأنّه ليس المراد نفس المقام يراد التجوّز، و لتعدّده يدخله الإجمال، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.

و كذا لا تنافيه صحيحة حسين: رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا

من ظلال المسجد لكثرة الناس «4».

لجواز أن تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتّصل، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت، مع أنّ الحيال يمكن أن يكون خلف المقام.

و لمن قال باستحبابه خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأ، كما عن الخلاف مدّعيا عليه الإجماع «5».

______________________________

(1) كالدروس 1: 396، و الرياض 1: 406.

(2) انظر جامع المقاصد 3: 196.

(3) الاولى في: الكافي 4: 426- 6، التهذيب 5: 138- 455، الاستبصار 2:

234- 810، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 5.

الثانية في: الفقيه 2: 254- 1228، التهذيب 5: 140- 462، الاستبصار 2:

234- 812، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12.

(4) الكافي 4: 423- 2، الوسائل 13: 433 أبواب الطواف ب 75 ح 2، بتفاوت يسير.

(5) الخلاف 2: 327.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 140

و لمن جعل محلّهما المسجد مطلقا، كما عن الحلبي «1». أو في خصوص طواف النساء، كما عن الصدوقين «2».

و لا دليل لهما سوى الأصل.

و عدم تماميّة دلالة الآية على تعيين عند المقام.

و إطلاق بعض الأخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه «3».

و الرضوي المطابق لقول الصدوقين «4».

و الأول: مدفوع بما مرّ.

و الثاني: بأنّها مجملة يحكم عليها المفصّل.

و الثالث: بمعارضته مع أقوى منه كما يأتي.

و الرابع: بالضعف الخالي عن الجابر.

إمكان الخلف،

______________________________

(1) المفاتيح 1: 373.

(2) كما في الشرائع 1: 268.

(3) كما في الرياض 1: 406.

(4) انظر كشف اللثام 1: 339، و الدرّة النجفية: 183، و الرياض 1: 407.

(5) كما في الوسائل 13: 426 أبواب الطواف ب 73.

(6) كما في الرياض 1: 407.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 142

و أمّا بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الأقرب و لا المسجد.

وجوبا من الأخبار مشكل، إلّا أنّه لم نعثر على مجوّز لإيقاعها خارج المسجد، فالأحوط عدم التعدّي عن المسجد.

عدم التكليف بما لا يطاق و يشقّ.

[و] [1] لرواية الكناني: عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم في طواف الحجّ و العمرة، فقال: «إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ، و إن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع» «3».

و صحيحة ابن عمّار: رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكّة، قال: «فليصلّهما حيث ذكر، فإن ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما» «4».

و الروايات الآمرة بإيقاعهما في منى لمن نسيهما حتى أتى منى، كرواية ابن المثنّى و حنّان «5»، و رواية عمر بن البرّاء «6»، و موثّقة عمر بن

______________________________

[1] ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.

______________________________

(1) الفقيه 2: 254- 1228، التهذيب 5: 140- 462، الاستبصار 2: 234- 812، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 12.

(2) انظر الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74.

(3) الكافي 4: 425- 1، التهذيب 5: 139- 458، الاستبصار 2: 235- 815، الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 16.

(4) الكافي 4: 425- 2، الفقيه 2: 253- 1226، التهذيب 5: 471- 1653، الوسائل 13: 432 أبواب الطواف ب 74 ح 18.

(5) الكافي 4: 426- 8، الوسائل 13: 432 أبواب الطواف ب 74 ح 17.

(6) الفقيه 2: 254- 1229، التهذيب 5: 471- 1654، الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 145

يزيد «1».

و الآمرة بإيقاعهما في مكانه بقرن المنازل لمن نسيهما حتى أتاه، كموثّقة حنّان «2»، و في صحيحة ابن المثنّى: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى

مكّة فصلّيتهما، فذكرنا ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: «ألّا صلّاهما حيث ذكر» «3».

بحمل تلك الروايات على صورة التعذّر أو المشقّة بشهادة صحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ، حتى ارتحل، فقال: «إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث يذكر» «4».

أقول:

لا يخفى أنّ أخبار إيقاعهما حيث يذكر أخصّ مطلقا من جميع الروايات المتقدّمة الآمرة بإيقاعهما في المقام، من جهة اختصاص الاولى بالناسي ثمَّ بالمرتحل، فتخصيص الثانية بها لازم.

و أمّا الأخبار الآمرة للناسي بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدّا، لكون غير اثنتين منها خالية عن الدالّ على الوجوب، بل غايتها الرجحان.

و أمّا الاثنتان الباقيتان، فإحداهما: رواية ابن مسكان، و هي- من

______________________________

(1) التهذيب 5: 139- 459، الاستبصار 2: 235- 816، الوسائل 13: 429 أبواب الطواف ب 74 ح 8.

(2) التهذيب 5: 138- 457، الاستبصار 2: 234- 814، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 11.

(3) الكافي 4: 426- 4، التهذيب 5: 139- 460، و في الاستبصار 2: 235- 817، و الوسائل 13: 429 أبواب الطواف ب 74 ح 9 بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 5: 140- 461، الاستبصار 2: 235- 818، الوسائل 13: 430 أبواب الطواف ب 74 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 146

حيث تضمّنها لاشتراط التجاوز عن الميقات في الرجوع، الذي هو غير شرط إجماعا- يدخلها الإجمال و احتمال السقوط كما قيل «1»، مع أنّ محلّ الرجوع فيها غير معلوم، فلعلّه الحرم، كما عن الدروس «2».

و أمّا الأخرى- و هي موثّقة عبيد- فغايتها وجوب الصلاة في المقام

عند الرجوع، و أمّا وجوب الرجوع فلا، لمكان الخبريّة، مع أنّه لو قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض.

و ليس حمل أخبار الإيقاع حيث تذكّر على صورة التعذّر أو المشقّة أولى من حمل أخبار الرجوع على الأفضليّة، بل الأخير أولى، لفهم العرف و صلاحيّة التجويز حيث أمكن، للقرينة لحمل الأمر بالرجوع على الاستحباب، بخلاف العكس، فإنّه جمع بلا شاهد.

و أمّا صحيحة أبي بصير فلا تدلّ إلّا على أنّ مطلق مشقّة الرجوع- التي لا ينفكّ عنها مرتحل- تمنع عن الأمر بالرجوع، و حينئذ يصير النزاع لفظيّا، إذ هذا القدر من المشقّة يتحقّق مع الارتحال قطعا، و لا دليل على اعتبار الزيادة، سيّما مع ملاحظة عدم الاستفصال في صحيحة ابن المثنّى المتقدّمة.

و تظهر من ذلك قوّة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الإيقاع حيث تذكّر، مع أفضليّة الرجوع مع الإمكان، كما احتملهما الشيخان في الفقيه و الاستبصار «3»، و مال إليه في الذخيرة «4»، و بعض مشايخنا الأخباريين «5».

______________________________

(1) انظر الوافي 13: 916.

(2) الدروس 1: 396.

(3) الفقيه 2: 254، الاستبصار 2: 236.

(4) الذخيرة: 630.

(5) و هو صاحب الحدائق 16: 145.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 147

و قد رجّح بعض مشايخنا الجمع المشهور بأولويّة التخصيص من المجاز، و أكثريّة أخبار الرجوع و أصحّيتها و أصرحيّتها، و أشهريّة هذا الجمع «1».

و يضعّف بمنع أولويّة هذا النوع كما حقّقناه في الأصول، و كذا منع الأكثريّة و الأصحّية و الأصرحيّة، بل الأمر بالعكس في الجميع كما لا يخفى عن الناظر في أخبار الطرفين، و عدم صلاحية مطلق الأشهريّة للترجيح، مع أنّ مذهب أكثر القدماء في هذه المسألة غير معلوم.

نعم، لا شكّ في اختصاص ذلك بالمرتحل عن مكّة، و أمّا

قبله فيجب العود إلى المقام قطعا، لعدم معارض لمطلقات الأمر بالإيقاع في المقام، إلّا مع التعذر أو المشقّة، فيوقعهما في مكانه، لأدلّة نفي العسر و الحرج النافية لإيجاب الرجوع.

و في المسألة قول آخر اختاره في الدروس، و هو: إيجاب الرجوع إلى المقام إلّا مع التعذّر خاصّة، ثمَّ يجب معه الإيقاع في الحرم إلّا مع التعذّر، فحينئذ يوقعهما حيث أمكن من البقاع «2».

و لا أرى له مستندا، بل الظاهر من الأدلّة خلافه، فيعمل بمطلقات الأمر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان و لو خارج الحرم و عدم تعذّر العود إليه، بل و لو مع إمكان العود إلى المسجد بدون المشقّة و تعسّر العود إلى المقام، لإطلاق الأخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم و المسجد، و لو مع التمكن منهما و صورة المشقّة من غير تعذّر في العود إلى المقام، بل صراحة صحيحة ابن المثنى و غيرها.

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 407.

(2) الدروس 1: 396.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 148

نعم، لا شكّ أنّ هذا القول أحوط، و الأحوط منه الرجوع إلى المسجد إن أمكن و لم يمكن إلى المقام، و الأحوط من الجميع العود إلى المقام مع الإمكان و إن تضمّن المشقّة.

ثمَّ إنّه كما تجوز للخارج المرتحل الصلاة حيث تذكّر، تجوز له الاستنابة في الإيقاع في المقام أيضا، للمستفيضة المصرّحة به:

كصحيحة عمر بن يزيد: «إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلّهما، أو يأمر بعض الناس فليصلّهما عنه» «1».

و الأخرى: «من نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليّه، أو رجل من المسلمين» «2».

و محمّد: عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين، قال: «يصلّى عنه» «3».

و مرسلة ابن مسكان:

عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: «يوكّل» «4».

و لا يضرّ عدم التعرّض في الأخيرتين للصلاة بنفسه، لعدم دلالتهما على وجوب الاستنابة، بل على الجواز الغير المنافي لجواز غيره أيضا، كما أنّ كثيرا من أخبار الإيقاع بنفسه لا تنافي جواز الاستنابة لذلك.

مع أنّه- على فرض الدلالة على الوجوب ظاهرا في الطرفين أو في أحدهما كما في بعض أخبار الإيقاع بنفسه- يجب الحمل على التخيير بشهادة صحيحتي عمر بن يزيد.

______________________________

(1) الفقيه 2: 254- 1227، الوسائل 13: 427 أبواب الطواف ب 74 ح 1.

(2) التهذيب 5: 143- 473، الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 13.

(3) التهذيب 5: 471- 1652، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 4.

(4) التهذيب 5: 140- 463، و في الاستبصار 2: 234- 813، و الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 14 بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 149

و جوّز في التحرير و التذكرة الاستنابة مع المشقّة في الرجوع أو التعذّر «1»، و هو مبنيّ على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقّة أو التعذّر.

و أوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ «2»، للأخبار المذكورة. و هو ضعيف.

العجب كلّ العجب من بعض مشايخي بالإجازة «1»، أنّه استجود ما ذكره صاحبا المدارك و الذخيرة من قرب بطلان الأفعال المتأخّرة عن الركعتين جميعا- التي منها: السعي و الوقوفان- في طواف العمرة.

و مع ذلك، لمّا شاهد ما ذكره والدي العلّامة المحقّق في التحفة الرضويّة: أنّ من قصّر في تصحيح وضوئه و قراءته و ركوعه و سجوده

______________________________

(1) و هو صاحب الرياض 1: 408.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 151

- و لأجله بطلت صلاته- يحصل الإشكال في صحّة حجّة من جهة بطلان ركعتي طوافه.

اعترض عليه: بأنّه لا وجه لبطلان العمرة و الحجّ ببطلان الركعتين، مع أنّهما ليستا من أركان الحجّ.

و لمّا وصلت إلى خدمته في الحائر الحسيني عليه السلام عند مسافرتي إلى بيت اللّه- بعد انتقال والدي إلى جوار اللّه- قال لي: إنّه قد ذكر الوالد المعظّم كذا في التحفة، و يلزم عليك إخراج ذلك منه، لئلّا يتوهّم بعد ذلك وقوع الخلاف في بطلان الحجّ ببطلان الركعتين، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد.

و لم يتيسّر لي- بعد ملاحظة المسألة- بيان الحال له و العرض عليه.

و قال: «يأمر

______________________________

(1) التهذيب 5: 143- 473، الوسائل 13: 431 أبواب الطواف ب 74 ح 13.

(2) التهذيب 5: 471- 1652، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 4.

(3) كما في الوسائل 8: 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 152

من يقضي عنه إن لم يحجّ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره» «1».

و هو و إن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يتعدّى إلى طواف العمرة و الزيارة بالطريق الأولى، أو الإجماع المركّب.

الأخبار الدالّة على أنّهم قرنوا.

______________________________

(1) الكافي 4: 418- 2، التهذيب 5: 115- 374، الاستبصار 2: 220- 759، الوسائل 13: 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3.

(2) التهذيب 5: 115- 375، الاستبصار 2: 221- 760، الوسائل 13: 371 أبواب الطواف ب 36 ح 6.

(3) التهذيب 5: 116- 376، الاستبصار 2: 221- 761، الوسائل 13: 371 أبواب الطواف ب 36 ح 7.

(4) مستطرفات السرائر: 73- 12، الوسائل 13: 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14.

(5) الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34.

(6) الحلي في السرائر 1: 572، المدارك 8: 140، الذخيرة: 635 و 636.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 154

و الأول: بما مرّ مدفوع.

و الثاني:- لو كان- بما سبق مجبور.

و الثالث: بأعميّة الكراهة عن الحرمة في اللغة و الشرع مردود.

و الرابع: لما مرّ غير معارض، لكونه إخبارا عن الفعل، فلعلّه كان في النافلة، أو الفريضة لحال التقيّة، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة «1».

و هل هو مبطل، أم لا؟

لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الأول، لانتفاء المقتضي له رأسا، لعدم تعلّق نهي به أصلا، و إنّما تعلّق بالقران الذي لا يصدق إلّا بالإتيان بالطواف الثاني، فهو المنهيّ عنه لا الأول، و لا هما معا.

نعم، الظاهر بطلان الثاني، لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بين كلّ أسبوعين في الرواية الثالثة، المستلزم للنهي عن ضدّه، و إلى الأخبار الدالّة على فوريّة صلاة الطواف و أنّها تجب ساعة الفراغ منه و لا تؤخّر «2»، حيث يستحيل الأمر بشيئين متضادّين في وقت مضيّق و لو لأحدهما.

و أمّا القران بين النافلتين فالظاهر كراهته، لفتوى جمع من الأصحاب «3»، و إطلاق طائفة من الأخبار المذكورة «4»، و

خصوص ظاهر المرويّ في السرائر المتقدّم.

و لا تنافيها صحيحة زرارة: «إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين.

______________________________

(1) في ص: 152.

(2) الوسائل 13: 434 أبواب الطواف ب 76.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 12    155     المسألة الثالثة: اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين ..... ص : 152

(3) منهم المحقّق في المختصر النافع: 93، صاحب المدارك 8: 140، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 335.

(4) في ص: 152.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 155

و الطوافين في الفريضة، و أمّا النافلة فلا بأس به» «1».

لأنّ غايتها نفي الحرمة، لأعميّة الكراهة.

و هل القران بين الفريضة و النافلة كالفريضتين، أو النافلتين؟

الظاهر: الثاني، للشكّ في دخوله تحت قوله في الأخبار: «في الفريضة»، فيبقى تحت الأصل.

فإن قيل: يشكّ في دخوله تحت قوله: «في النافلة» أيضا، فيبقى تحت العمومات الناهية.

قلنا: كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالّة، و ليست كذلك.

و للأخبار المتقدّمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض، الآمرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض و المندوب «2».

و صحيحة زرارة الناصّة على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة حتّى تمّت أربعة عشر شوطا «3».

بالمنع «1» محمولة إمّا على التقيّة- كما صرّح به شيخ الطائفة «2»- أو على النافلة، لكراهة ركعتيها على الأشهر، و إن كانت هي أيضا محلّ نظر، فتدبّر.

أبي حمزة:

الاولى: «لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» «2».

و الثانية: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت، فإنّ فيه صلاة» «3».

و الثالث: أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟ قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت، فإنّ فيه صلاة» «4»، و مثلها الرابعة «5».

و بجواز خصوص السعي كذلك، كصحيحة الأزرق، و رواية الشحّام «6».

خلافا للمحكيّ عن العماني، فأوجبها «7»، لما مرّ بجوابه.

______________________________

(1) انظر الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89.

(2) الفقيه 2: 250- 1201 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 154- 509، الاستبصار 2:

241- 841، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.

(3) التهذيب 5: 154- 510، الاستبصار 2: 241- 838، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 2.

(4) الكافي 4: 420- ذ ح 2، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(5) الكافي 4: 420- 2، التهذيب 5: 116- 379، الاستبصار 2: 222- 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(6) التهذيب 5: 154- 507، الاستبصار 2: 241- 837، الوسائل 13: 494 أبواب السعي ب 15 ح 4.

(7) حكاه عنه في المختلف: 293.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 159

يقول ذلك و هو مستقبل الكعبة، ثمَّ قال لأصحابه: ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر، فاستلمه ثمَّ خرج إلى الصفا، ثمَّ قال: ابدأ بما بدأ اللّه به، ثمَّ صعد إلى الصفا فقام عليها مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة» «1».

و ابن عمّار: «إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله و استلمه أو أشر إليه، فإنّه لا بدّ من ذلك»، و قال: «إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل و تقول حين تشرب: اللّهم اجعله علما نافعا» إلى آخر ما مرّ «2».

و عليهما و على الثالث: صحيحة الحلبي: «إذا فرغ الرجل من طوافه و صلّى ركعتين فليأت زمزم و يستق منه ذنوبا [1] أو ذنوبين فليشرب منه و ليصبّ على رأسه [و ظهره ] و بطنه و يقول: اللّهم اجعله علما نافعا» إلى آخر ما مرّ، ثمَّ قال-: «ثمَّ يعود إلى الحجر الأسود» «3».

و منه يظهر دليل الرابع أيضا.

و تدلّ عليه و على غير الأول ممّا مرّ صحيحة أخرى للحلبي:

«يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه و تصبّ على رأسك و جسدك، و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر» «4».

______________________________

[1] الذنوب: الدلو الملأى ماء و قيل: فيها ماء قريب من المل ء- الصحاح 1: 129.

______________________________

(1) الكافي 4: 249- 7، الوسائل 11: 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.

(2) الكافي 4: 430- 1، التهذيب 5: 144- 476، الوسائل 13: 472 أبواب السعي ب 2 ح 1.

(3) الكافي 4: 430- 2، التهذيب 5: 144- 477، الوسائل 13: 473 أبواب السعي ب 2 ح 2، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(4) التهذيب 5: 145- 478، الوسائل 13:

474 أبواب السعي ب 2 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 161

و لا يخفى أنّه لا تدلّ تلك الأخبار على أنّ هذه الأمور مستحبّة للسعي و من مقدّماته- كما ذكره الأكثر «1»- بل يمكن أن تكون من مستحبّات الطواف أو الركعتين و من خواتيمه، كما استظهره في الدروس، قال:

و الظاهر استحباب الاستلام و الإتيان عقيب الركعتين و لو لم يرد السعي «2».

و تدلّ عليه صحيحة ابن مهزيار: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء و صلّى خلف المقام، ثمَّ دخل زمزم، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الأسود، فشرب منها و صبّ على بعض جسده، ثمَّ اطلع في زمزم مرتين، و أخبرني بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك «3».

و يمكن أن يكون هو مستحبّا بنفسه، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الأخيرة، و صحيحة ابن سنان المتقدّمة.

و لا يخفى أيضا أنّ ظاهر أكثر الأصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم «4»، و المدلول عليه في صحيحتي ابن سنان و الحلبي الأولى عكس ذلك، فهو الأولى، و لا يظهر من صحيحة ابن عمّار الأخيرة الأول- كما ذكره في الذخيرة «5»- كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

الباب الموازي لهما «5».

______________________________

(1) التذكرة 1: 366، المنتهى 2: 704.

(2) الكافي 4: 431- 1، التهذيب 5: 145- 481، الوسائل 13: 475 أبواب السعي ب 3 ح 2.

(3) التهذيب 5: 145- 480، و في الكافي 4: 432- 4، و الفقيه 2: 256- 1243، و الوسائل 13: 475 أبواب السعي ب 3 ح 1 بتفاوت.

(4) كما في المدارك 8: 205.

(5) الدروس 1: 409.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 163

على المروة و هو لا يزيد على حرفين:

______________________________

(1) الكافي 4: 245- 4، و في التهذيب 5: 454- 1588 و الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 433- 6، الوسائل 13: 479 أبواب السعي ب 5 ح 2.

(3) الفقيه 2: 135- 578، الوسائل 13: 479 أبواب السعي ب 5 ح 2.

(4) التهذيب 5: 147- 483، الاستبصار 2: 238- 827، الوسائل 13: 479 أبواب السعي ب 5 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 164

«اللّهمّ إنّي أسألك حسن الظنّ بك على كلّ حال، و صدق النيّة في التوكّل عليك» «1».

إذ لعلّه عليه السلام كان يكرّر هذين الحرفين بقدر يطول الوقوف.

و له أن يقتصر على بعض ما مرّ من الأذكار المأثورة، كما صرّح به في آخر صحيحة ابن عمّار المتقدّمة، قال: «فإن لم تستطع هذا فبعضه» «2».

و له أن يدعو بغيرها ممّا جرى على لسانه، كما صرّح به في رواية أبي الجارود: «ليس على الصفا شي ء موقّت» «3».

______________________________

(1) الكافي 4: 433- 9، التهذيب 5: 148- 486، الاستبصار 2: 238- 828، الوسائل 13: 481 أبواب السعي ب 5 ح 6.

(2) الكافي 4: 431- 1، التهذيب 5: 145- 481، الوسائل 13: 476 أبواب السعي ب 4 ح 1.

(3) الكافي 4: 433- 7، التهذيب 5: 147- 485، الوسائل 13: 480 أبواب السعي ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 165

مقارنتها و لو بالنيّة الحكميّة لأوله و استدامة حكمها إلى الفراغ إن أتى به متّصلا إلى الآخر، فإن فصل جدّدها ثانيا فيما بعده.

و الوجه في الكلّ ظاهر ممّا حقّقناه في أمر النيّة.

اللّه و اللّه أكبر، و صلّى اللّه على محمّد و أهل بيته، اللّهم اغفر و ارحم و تجاوز عمّا تعلم إنّك أنت الأعزّ الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المنّ و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثمَّ امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما

______________________________

(1) الكافي 4: 436- 1، التهذيب 5: 151- 496، العلل: 581- 18، الوسائل 13: 488 أبواب السعي ب 10 ح 4.

(2) الكافي 4: 436- 4، التهذيب 5: 151- 497، الوسائل 13: 488 أبواب السعي ب 10 ح 5.

(3) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(4) الكافي 4: 248- 6، العلل: 412- 1، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 14.

(5) يقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع- النهاية لابن الأثير 3: 423.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 167

صنعت على الصفا و طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة» «1»، و قريبة منها موثّقته «2».

و يمكن إتمام دلالة القسم الأول من الأخبار على الحكمين أيضا بتقريب استلزام البدأة بالصفا و السعي على الطريق المذكور فيه للختم بالمروة.

و إنّما قيّدنا البدأة بأول السعي و الختم بآخره لئلّا يتوهّم أنّه كذلك في كلّ شوط، فإنّه غير جائز، بل اللازم البدأة بالصفا و الختم بالمروة في كلّ شوط فرد، و العكس في كلّ زوج.

فلو بدأ بالصفا إلى المروة، ثمَّ عاد إلى الصفا من غير أن يحسب عوده سعيا، ثمَّ

يبدأ من الصفا أيضا إلى المروة و يعدّه ثاني الأشواط، و هكذا إلى أن يتمّ، بطل السعي، لأنّ غير الطريق المعهود من الحجّ المأمور بأخذ المناسك عنهم، بل يخالف المدلول عليه ظاهرا من كثير من الأخبار المذكورة.

تصريح

______________________________

(1) الفقيه 2: 257- 1249، و في الكافي 4: 437- 5، و التهذيب 5: 156- 517، و الوسائل 13: 498 أبواب السعي ب 17 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) في ص: 171.

(3) المنتهى 2: 704، التذكرة 1: 366.

(4) انظر الذخيرة: 644.

(5) انظر الحدائق 16: 266.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 169

الصحاح بجواز السعي على الإبل و وقوعه من الحجّ، و لا شكّ أنّه لا تقع معه هذه الدقّة، إلّا أنّ ظاهر الاتّفاق يمنع من الجرأة على الفتوى به.

و لا يخفى أنّ ذلك مع عدم الصعود إلى الصفا و المروة، و أمّا معه فلا يحتاج إلى الإلصاق في شي ء من الموضعين، لتحقّق الواجب و الزائد بدونه.

نعم، يجب استحضار النيّة عند الصعود من الدرج و النزول.

و لا يخفى أيضا أنّ الظاهر في صورة الإلصاق كفاية إلصاق عقب احدى الرجلين و أصابعها، لصدق البدأة و الختم و الاستيفاء بذلك، و عدم مظنّة الإجماع في الرجلين.

أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي و امش مشيا، فإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا، و إنّما السعي على الرجال و ليس على النساء سعي» «2»، إلى غير ذلك «3».

و أمّا عدم وجوبه فعلى الأظهر الأشهر، بل وفاقا لغير من شذّ و ندر، بل عليه الإجماع في كلام جماعة «4».

لصحيحة الأعرج: عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: «لا شي ء عليه» «5»، و الرمل- محرّكة-: بين العدو و المشي، و هو بمعنى الهرولة.

و هي بإطلاقها تشمل الترك عمدا و سهوا مع التذكّر بعد السعي و في أثنائه، فلا يكون واجبا.

______________________________

(1) في ص: 166، 167.

(2) الكافي 4: 434- 1، و في التهذيب 5: 148- 488، و الوسائل 13: 482 أبواب السعي ب 6 ح 4 بتفاوت يسير.

(3) الوسائل 13: 481 أبواب السعي ب 6.

(4) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579، العلّامة في المنتهى 2:

705، صاحب المدارك 8: 208، 209، الفيض في المفاتيح 1: 375.

(5) الكافي 4: 436- 9، التهذيب 5: 150- 494، الوسائل 13: 486 أبواب السعي ب 9 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 173

و لا يتوهّم أنّ المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل و هو لا ينافي وجوب مطلقة، لأنّا نجيب عنه: أنّ ظاهر الأوامر في الأخبار المتقدّمة متعلّقة بالرمل بين المنارتين- أي تمام موضعه- فإذا ثبت عدم وجوب الكلّ تصرف تلك الأوامر عن حقيقته، فلا يبقى دليل على وجوب

البعض أيضا، فيعمل فيه بالأصل.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي، فأوجبه، لظاهر الأوامر «1». و جوابه- بعد ما ذكر- ظاهر، مع أنّ كلامه- كما قيل «2»- عن إفادة الوجوب قاصر.

ثمَّ استحباب الهرولة مخصوص بالرجال، فلا يستحبّ للنساء بلا خلاف ظاهر، للموثّقة المتقدّمة، و صحيحة أبي بصير: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و لا دخول البيت، و لا سعي بين الصفا و المروة»، يعني: الهرولة «3».

و بالماشي، و أمّا الراكب فيسرع دابّته بين حدّي الهرولة، إجماعا، كما عن التذكرة «4» و غيره «5»، و صرّحت به صحيحة ابن عمّار «6».

السعي عنه.

و بصحيحة ابن عمّار: رجل نسي السعي بين الصفا و المروة، قال:

«يعيد السعي»، قلت: فاته ذلك حتى خرج، قال: «يرجع فيعيد السعي، إنّ هذا ليس كرمي الجمار، إنّ الرمي سنّة و السعي بين الصفا و المروة فريضة» «3»، و نحوها الأخرى «4».

و فيها قصور من حيث الدلالة، لمكان الجملة الخبريّة.

و على الثاني بصحيحة محمّد: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة، فقال: «يطاف عنه» «5».

و رواية الشّحام: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى

______________________________

(1) منهم الفيض في المفاتيح 1: 374، صاحب الرياض 1: 423.

(2) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(3) الكافي 4: 484- 1، الوسائل 13: 485 أبواب السعي ب 8 ح 1.

(4) التهذيب 5: 15- 492، الاستبصار 2: 238- 829، الوسائل 13: 485 أبواب السعي ب 8 ح 1.

(5) الفقيه 2: 256- 1244، التهذيب 5: 472- 1658، الوسائل 13: 486 أبواب السعي ب 8 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 176

يرجع إلى أهله، فقال: «يطاف عنه» «1».

بحملهما على صورة المشقّة و التعسّر، جمعا بينهما و بين ما مرّ، و لإشعار قوله في الثاني: حتى يرجع إلى أهله، بذلك، و لأنّ أدلّة نفي العسر و الحرج تعارض ما مرّ، فيبقى خبر الاستنابة حينئذ بلا معارض.

أقول: الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كلّ من الأمرين، بل هو ليس جمعا حقيقة، بل مقتضى الروايات، لورود الكلّ بالجمل الخبريّة، و بعد الحمل على الجواز لا تكون أدلّة نفي العسر و الحرج معارضة لما مرّ أيضا.

و بالجملة: فإثبات وجوب المباشرة في الصورة الاولى من الخبرين المتقدّمين مشكل، إلّا أنّه يمكن أن يستدلّ عليه بالعلّة المنصوصة في صحيحة ابن عمّار

«2» المتقدّمة في نسيان الطواف، بضميمة التصريح بكون السعي أيضا فريضة في صحيحتيه المتقدّمتين آنفا، و هي كافية في إثباته، و مقتضاها و إن كان عدم جواز الاستنابة ما دام حيّا، إلّا أنّه خرجت صورة التعذّر برواية الشّحام المعتضدة بعمل الأعلام، و مقتضاها كفاية العسر الحاصل من العود بعد الرجوع إلى الأهل، كما مرّ في الطواف.

ثمَّ الجهل هل هو مثل العمد أو السهو؟

الظاهر: الأول، للأصل، حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه.

الاعتداد بالسبعة، و ليس إلّا البطلان إجماعا.

و تخصيص الصحيحة بصورة النسيان و حملها على من استيقن الزيادة و هو على المروة لا الصفا- فيبطل سعيه على زيادة شوط، لظهور ابتدائه من

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 423.

(2) المدارك 8: 213، الذخيرة: 646.

(3) التهذيب 5: 151- 498، الاستبصار 2: 239- 831، الوسائل 13: 490 أبواب السعي ب 12 ح 2.

(4) التهذيب 5: 153- 503، الاستبصار 2: 240- 836، الوسائل 13: 489 أبواب السعي ب 12 ح 1.

(5) الكافي 4: 436- 2، و في الفقيه 2: 257- 1246 بتفاوت يسير، التهذيب 5:

152- 4990، الاستبصار 2: 239- 832، الوسائل 13: 491 أبواب السعي ب 13 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 178

المروة، و لا يبطل على زيادة الشوطين، لأنّه يظهر كونه بادئا من الصفا، و يكون ابتداء التاسع أيضا منه، فيبطل الأول للزيادة، و يصحّ الثاني- فتخصيص و حمل لا موجب لهما أصلا، بل بعيد غايته.

فالأولى تخصيص إطلاقها بصورة العمد، لما ذكرنا، و يكون في صورة زيادة الشوط باطلا، أمّا السبعة الأولى فللزيادة عليها، و أمّا الثامن فلابتدائه من المروة.

و أمّا في صورة زيادة الشوطين يكون ما تقدّم على التاسع باطلا، لما مرّ، و يصحّ التاسع فيضاف إليه و يستتمّ. و لا يلزم أن ينوي به أولا أنّه ابتداء عبادة مستقلّة، إذ لم يثبت في اشتراط النيّة الزائد على اشتراط قصد الفعل و القربة، و هما متحقّقان، و لزوم قصد الفعل الكامل المستقلّ أولا لا دليل عليه، بل يكفي قصده في الأثناء، فتأمّل.

و إن كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصّا و فتوى، و عليه الإجماع في كلام بعضهم «1»، و تدلّ عليه الصحاح المستفيضة، كصحيحة

هشام المتقدّمة «2» في مسألة وجوب السعي سبعا، و البجلي المتقدّمة آنفا.

و ابن عمّار: «من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتدّ بسبعة» «3».

و جميل: حججنا و نحن صرورة، فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: «لا بأس، سبعة لك

______________________________

(1) كما في الذخيرة: 646، و الرياض 1: 423.

(2) في ص: 170.

(3) الكافي 4: 437- 5، الوسائل 13: 491 أبواب السعي ب 13 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 179

و سبعة تطرح» «1».

و محمّد: «إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة و استيقن ثمانية أضاف إليها ستّا، و كذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّا» «2».

ثمَّ إنّه هل يطرح الزائد و يعتدّ بالسبعة، كما هو مقتضى غير الأخيرة من الصحاح المذكورة، و مال إليه بعض المتأخّرين «3»؟

أو يكمل الزائد أسبوعين، كما هو صريح الأخيرة، و محكيّ عن ابن زهرة «4»؟

أو مخيّر بين الأمرين، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين، و منقول عن أكثر الأصحاب «5»؟ و هو الأقوى، لما ذكر، بل عدم دلالة شي ء من القسمين على التعيّن، و الوجوب يعيّن المصير إلى ذلك، و أكثريّة أخبار القسم الأول لا توجب رفع اليد عن الثاني بالمرّة بعد حجّيته بل صحّته.

و الاستشكال فيه- بأنّ السعي ليس مثل الطواف عبادة برأسها ليكون الثاني مستحبّا- مردود بأنّ هذه الصحيحة تكفي في إثبات مشروعيتها في هذا المقام.

و بأنّ اشتراط البدأة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن،

______________________________

(1) الكافي 4: 436- 3، التهذيب 5: 152- 500، الاستبصار 2: 239- 833، الوسائل 13: 492 أبواب السعي ب

13 ح 5.

(2) التهذيب 5: 152- 502، الاستبصار 2: 240- 835، الوسائل 13: 366 أبواب الطواف ب 34 ح 10.

(3) كصاحب الرياض 1: 423.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(5) كما في الرياض 1: 423.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 180

فلا يصحّ السعي الثاني مطلقا.

مردود بأنّه يمكن أن يكون اشتراط البدأة مخصوصا بالسعي المبتدأ دون المنضم، فإنّ الثابت لزوم كون مبدإ أصل السعي الصفا بحيث لا تتقدّمه البدأة بالمروة، لا كلّ سعي.

و حمل الأخيرة على كون مبدإ الأشواط فيها المروة دون الصفا، و كون الأمر بإضافة الست إنّما هو لبطلان السبعة الأولى، لوقوع البدأة فيها بالصفا، بخلاف الشوط الثامن.

فهو بعيد غايته، بل خلاف مقتضى حقيقة الكلام.

و لا يخفى أنّه ينبغي الاقتصار حينئذ في الإضافة بمورد النصّ، و هو إكمال الشوط الثامن، لمخالفته للأصول، فلو نقص عنه يطرح الزائد و يعتدّ بالسبعة، بل لو لا الإجماع المركّب كان ينبغي الاقتصار بخصوص الثامن و إضافة الستّ، دون ما إذا تجاوز عنه.

إلى أهله فعليه أن يرجع ليسعى تمامه، و ليس عليه شي ء، و إن كان لم يعلم ما نقص فعليه أن يسعى سبعا» «1».

و سعيد بن يسار: رجل متمتّع سعى بين الصفا و المروة ستّة أشواط، ثمَّ رجع إلى منزله و هو يرى أنّه قد فرغ منه، و قلّم أظافيره و أحلّ، ثمَّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي: «يحفظ أنّه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتمّ شوطا و ليرق دما»، فقلت: دم ما ذا؟ قال: «دم بقرة، و إن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة» «2».

و رواية ابن مسكان: عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستّة أشواط و هو يظنّ أنّها سبعة، فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف ستّة أشواط، فقال: «عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر» «3».

أمّا الإتيان بالنقيصة مع المكنة لو كانت أقلّ من النصف فبالإجماع أيضا، و تدلّ عليه الأخبار المتقدّمة عموما و خصوصا.

و أمّا الإتيان بها لو كانت النصف أو أكثر فعلى الأظهر الأشهر، كما صرّح به الشهيد الثاني «4»، لإطلاق الصحيحة الأولى الخالية عمّا يصلح للمعارضة، المعتضدة بما يأتي من جواز القطع و البناء بعد شوط أو ثلاثة

______________________________

(1) التهذيب 5: 153- 503، الوافي 2: 142 أبواب أفعال العمرة و الحج و مقدماتها و لواحقها ب 117.

(2) التهذيب 5: 153- 504، الوسائل 13: 492 أبواب السعي ب 14 ح 1.

(3) الفقيه 2: 256- 1245، التهذيب 5: 153- 505، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 14 ح 2.

(4) المسالك 1: 125.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 12، ص: 182

لصلاة أو حاجة.

خلافا للمحكيّ عن المفيد و الديلمي و الحلبيين «1»، و عن الغنية الإجماع عليه، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف.

و احتج لهم برواية أبي بصير: «إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلّمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علّمته، و إن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله» «2»، و قريبة منها رواية الحلّال «3».

و الجواب عنهما- مع عدم كونهما من مفروض المسألة- أنّهما معارضتان مع صحيحة ابن عمّار «4»، و غيرها «5»، المصرّحة بإتمام السعي لو حاضت في أثنائه، و مع ذلك فهما غير دالّتين على الوجوب، فتحتملان الأفضليّة لو طهرت قبل فوات الوقت، كما حملهما عليه في التهذيبين «6».

و أمّا الإتيان بنفسه مع المكنة فوجهه واضح، و الأخبار به مصرّحة «7».

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 441، الديلمي في المراسم: 123، الحلبي في الكافي في الفقه: 196، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 579.

(2) الكافي 4: 448- 2، التهذيب 5: 395- 1377، الاستبصار 2: 315- 1118، الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85 ح 1.

(3) الكافي 4: 449- 3، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 2.

(4) الكافي 4: 448- 9، الفقيه 2: 240- 1144، التهذيب 5: 395- 1376، الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89 ح 1.

(5) الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89.

(6) التهذيب 5: 396، الاستبصار 2: 316.

(7) انظر الوسائل 13: 453 أبواب الطواف ب 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 183

و أمّا الاستنابة مع عدم المكنة فاستدلّ له بأنّ الحكم كذلك لو ترك الكلّ كما مرّ،

فترك بعضه أولى بذلك.

و فيه تأمّل، لعدم وضوح دليل الأولويّة، فإنّه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة و لم يثبت في بعض أجزائها المنسيّة، إلّا أن تعارض أدلّة وجوب المباشرة بعمومات نفي العسر و الحرج، فيتردّد الأمر بين الاستنابة و عدم الإتيان، و الثاني باطل بالإجماع، فيبقى الأول.

«3»، أو الاتّفاق كما في شرحه.

لا لما قيل من وقوع التردّد بين محذوري الزيادة و النقصان و كلّ منهما مبطل «4»، لمنع كون الزيادة أو النقيصة المحتملة محذورا، مع أنّ الأصل عدم الزيادة.

بل لصحيحتي ابن عمّار و ابن يسار المتقدّمتين في المسألة الثالثة «5»، و مقتضاهما عدم الفرق في وجوب الإعادة بين ما إذا كان الشكّ حال الاشتغال بالسعي أو الفراغ منه، كما هو مقتضى كلام الأصحاب أيضا، و به

______________________________

(1) كالسبزواري في الذخيرة: 648.

(2) المدارك 8: 215.

(3) المفاتيح 1: 376.

(4) انظر الرياض 1: 424.

(5) في ص: 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 185

تخصّص عمومات «1» عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ عن العمل.

ح 1.

(6) الفقيه 2: 258- 1254، التهذيب 5: 156- 518، الوسائل 13: 499 أبواب السعي ب 18 ح 2.

(7) الفقيه 2: 258- 1253، التهذيب 5: 157- 520، الوسائل 13: 500 أبواب السعي ب 19 ح 1، 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 186

الصحيحين في البناء على ما سعى، فتأمّل.

و يظهر من بعض المتأخّرين نوع ميل إلى وجوب الموالاة، للتأسّي، و الأخذ بالمتيقن «1».

و يردّ الأول: بعدم وجوبه، إذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب، بل يمكن منع ثبوت مواظبتهم على الموالاة.

و الثاني: بأنّه إنّما يتمّ لو لم تكن الإطلاقات.

فلا يرجع لو ترك عمدا.

كلّ موضع تجب فيه إعادة الطواف لو أعاده بعد السعي.

______________________________

(1) الكافي 4: 421- 2، التهذيب 5: 129- 426، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 2.

(2) التهذيب 5: 129- 427، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 1.

(3) الاولى في: الكافي 4: 421- 1، الفقيه 2: 252- 1217، التهذيب 5: 130- 328، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.

الثانية في: الكافي 4: 418- 8، الفقيه 2: 248- 1190، التهذيب 5:

109- 355، الوسائل 13: 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.

(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الرابعة، و الصحيح ما أثبتناه.

(5) الدروس 1: 408.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 189

نعم، لو قدّمه على بعض الطواف سهوا لم يستأنف، بل يتمّ السعي بعد إتمام الطواف، كما مرّ في المسألة المشار إليها.

وجوب المأمور به فيهما بخصوصه قطعا من الأخذ من شعر الرأس من جوانبه و اللحية.

و لا لصحيحة ابن سنان، لقصورها عن إفادة الوجوب.

بل لرواية عمر بن يزيد و صحيحة ابن عمّار «إذا أحرمت فعقصت [1] رأسك أو لبّدته [2] فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحجّ، و ليس في المتعة إلّا التقصير» «4».

و تدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في صفة أصناف الحجّ و الاقتصار فيها

______________________________

[1] عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه- مجمع البحرين 4: 175.

[2] تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شي ء من صمغ أو خطمي و غيره عند الإحرام لئلا يشعث و يقمل اتّقاء على الشعر- مجمع البحرين 3: 140.

______________________________

(1) التهذيب 5: 157- 523، الوسائل 13: 506 أبواب التقصير ب 1 ح 3.

(2) الخلاف 2: 330.

(3) حكاه عنه في المختلف: 294.

(4) التهذيب 5: 160- 533، الوسائل 14: 224 أبواب الحلق و التقصير ب 7 ح 8، و فيهما: فعقصت شعر رأسك.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 192

في عمرة التمتّع على التقصير «1»، و الأخبار المتضمّنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير «2»، و لبطلان العمرة إذا أهلّ بالحجّ قبل التقصير، و الأخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير و على الحالق.

هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده. و أمّا معه، فحكي في المنتقى عن المفيد: وجوب الحلق خاصّة كما في إحرام الحجّ، و نسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك، و مال هو نفسه إليه أيضا «3».

و استحسنه في الذخيرة «4»، و استدلّ له بصحيحة ابن عمّار الأخيرة، بجعل قوله: «في الحجّ» قيدا للحكم

الأخير، و بصحيحة أخرى له، و صحيحة للعيص و رواية أبي سعد الآتيتين في بحث تحليل الحجّ، الدالّتين على تعيّن الحلق على المعقّص و الملبّد مطلقا، و بصحيحة هشام الآتية فيه أيضا، الدالّة عليه في الحجّ أو العمرة.

قال في المنتقى: إنّ هذه أخصّ ممّا مرّ، لاختصاصها بالمعقّص و الملبّد، فيجب حمل العامّ على الخاصّ «5».

أقول:

إنّ ما ذكره في الأولى محض احتمال، و بمجرّده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا: «و ليس في المتعة إلّا التقصير».

و الأربعة الباقية و إن اختصّت بالمعقّص و الملبّد إلّا أنّ الأوليين أعمّان من الحجّ و العمرة، و الأخيرة من العمرة المتمتّع بها و المبتولة، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق، و لكن لا مرجّح لأحدهما على الظاهر،

______________________________

(1) الوسائل 14: 221 أبواب الحلق و التقصير ب 7.

(2) انظر الوسائل 13: 117 أبواب كفارات الاستمتاع ب 5.

(3) المنتقى 3: 332.

(4) الذخيرة: 649.

(5) المنتقى 3: 333.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 193

و الترجيح بالشهرة فتوى عندي غير ثابت، و الأصل بالنسبة إليهما على السواء.

و المسألة قويّة الإشكال، و إن كان مقتضى الاستدلال التخيير حينئذ إلّا أنّه لا أعلم به قائلا، بل يتأتّى هذا الإشكال في حقّ الصرورة أيضا، لتعارض أخبارها الآتية في تحليل الحجّ مع أخبار التقصير بالعموم من وجه، إلّا أنّه لم ينقل عن أحد القول بتعيّن الحلق في حقّه.

و يمكن رفع الإشكال فيه بذلك، حيث إنّ مخالفة الشهرة القويّة لا أقلّ موهنة للخبر مخرجة له و لو لعمومه عن الحجيّة.

بل بذلك يمكن دفع الإشكال في المعقّص و الملبّد أيضا، سيّما و أنّ كلام الشيخ «1» ليس صريحا و لا ظاهرا في ذلك.

نعم، سكت هو عن ردّ قول المفيد،

و ذلك ليس بظاهر في المخالفة، بل في ظهور قول المفيد في ذلك أيضا كلام، فتأمّل.

فيها أصلا.

ثمَّ على القول بالتحريم، فهل المحرّم حلق جميع الرأس، أو يحرم بعضه أيضا؟

______________________________

(1) كالصدوق في الفقيه 2: 238، و حكاه في الرياض 1: 436.

(2) الكافي 4: 438- 1، الفقيه 2: 236- 1127، التهذيب 5: 157- 521، الوسائل 13: 506 أبواب التقصير ب 1 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 195

استوجه في المنتهى «1»، و حكي عن جمع أيضا «2»: عدم تحريم البعض، و لا أرى وجها للتفرقة بين الكلّ و البعض.

و عليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير، أم لا؟

قيل: نعم مطلقا «3». و قيل: بإجزاء حلق البعض «4». و الحقّ: عدم الإجزاء، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق و التقصير.

ثمَّ لو حلق فهل عليه دم، أم لا؟

المشهور- كما قيل «5»-: الأول، بل ربّما يلوح من كلام بعضهم مظنّة كونه إجماعا «6»، و في النافع اختصاصه بما قبل التقصير «7». و ظاهر طائفة من المتأخّرين التأمّل فيه «8».

و ما يدلّ عليه رواية إسحاق: عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه، قال: «عليه دم يهريقه» «9».

و صحيحة جميل: عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شي ء، و إن تعمّد ذلك في أول أشهر الحجّ بثلاثين يوما فليس

______________________________

(1) المنتهى 2: 711.

(2) حكاه في الرياض 1: 436.

(3) كما في المنتهى 2: 711.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 12    196     المسألة الثانية: و حيث عرفت وجوب التقصير عليه، فهل يجوز له معه الحلق مطلقا، أو بعد التقصير، أم لا؟ ..... ص : 193

(4) كما في الدروس 1: 415.

(5) انظر المدارك 8: 461.

(6) انظر الرياض 1: 436.

(7) النافع: 108.

(8) كما في المدارك 8: 461، الذخيرة: 649، الرياض 1: 436.

(9) الفقيه 2:

238- 1133 و فيه: عن أبي بصير، و في التهذيب 5: 158- 525 و الاستبصار 2: 242- 842 و الوسائل 13: 510 أبواب التقصير ب 4 ح 3: عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 196

عليه شي ء، و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه» «1».

و يرد على الاولى: أنّها ظاهرة في الناسي، و ظاهرهم الإجماع- كما قيل «2»- أيضا على عدم الوجوب عليه، و لكن كلام المحقّق مطلق «3»، و لكنّه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجّية، و مع ذلك مخصوص بما قبل التقصير، فلا يصلح حجّة للتعميم.

و على الثانية: أنّه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الإحرام، كذا قيل «4».

و فيه نظر، بل ظاهر التعليق على المتمتّع و على كونه بمكّة كونه بعده و إن احتمل بعيدا كونه قبله.

نعم، يرد عليها: أنّه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الإحرام، و إلّا لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه، فلعلّه للإخلال بتوفير الشعر المستحبّ عند الأكثر و الواجب عند بعضهم «5»، بل عن المفيد: إيجاب الإخلال به للدم «6».

و ظهر من ذلك أنّه لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.

______________________________

(1) الكافي 4: 441- 7، الفقيه 2: 238- 1137، التهذيب 5: 158- 526، الاستبصار 2: 242- 843، الوسائل 13: 510 أبواب التقصير ب 4 ح 5.

(2) انظر الرياض 1: 436.

(3) الشرائع 1: 302.

(4) انظر الرياض 1: 436.

(5) كالشيخ في النهاية 1: 206.

(6) المقنعة: 391.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 197

و أمّا مع التقديم، فظاهر الرواية الأولى الوجوب على الناسي، و هو خلاف

المعروف بين الأصحاب، و به تخرج الرواية عن الحجّية، فلا تكون دليلا في صورة التقديم أيضا.

و لو احتيط حينئذ- مع العمد، لمظنّة الإجماع، و مع النسيان، للرواية، بل في صورة التأخير، للشهرة حتى في حلق البعض، لصدق حلق الرأس الوارد في الرواية- كان أولى.

يهلّ بالحجّ، قال: «عليه دم يهريقه» «6».

و خلافا للفقيه و الديلمي و الحلّي و القواعد، فلا دم عليه وجوبا «7».

لصحيحة ابن سنان: في رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم

______________________________

(1) السرائر 1: 581.

(2) التهذيب 5: 159- 529، الاستبصار 2: 243- 846، الوسائل 12: 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 5.

(3) التهذيب 5: 90- 296، الاستبصار 2: 175- 580، الوسائل 12: 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 4.

(4) الذخيرة: 649.

(5) حكاه عن علي بن بابويه في الذخيرة: 649، الشيخ في النهاية: 246، القاضي في المهذب 1: 225، الإرشاد 1: 328.

(6) التهذيب 5: 158- 527، الاستبصار 2: 242- 844، الوسائل 12: 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 6.

(7) الفقيه 2: 237، الديلمي في المراسم: 124، الحلّي في السرائر: 136، القواعد 1: 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 199

بالحجّ، قال: «يستغفر اللّه و لا شي ء عليه» «1».

و ابن عمّار: عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ، قال: «يستغفر اللّه و لا شي ء عليه و تمّت عمرته» «2».

و البجلي: عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة، فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحلّ و نسي أن يقصّر حتى خرج إلى عرفات، قال:

«لا بأس به، يبني على العمرة و طوافها، و طواف الحجّ على أثره» «3».

فيحملون الموثّقة على الاستحباب، لهذه الأخبار.

و فيه: أنّ هذه الأخبار عامّة، لأنّ نفي الشي ء أعمّ من الذمّ و العقاب و غيرهما، و الموثقة خاصّة، و التخصيص مقدّم على التجوّز) [1].

______________________________

[1] بدل ما بين القوسين في «ح»: و قد مرّت المسألة مفصّلة في بحث أحكام الإحرام.

______________________________

(1) الكافي 4: 440- 1، الفقيه 2: 237- 1129، التهذيب 5: 90- 297، الاستبصار

2: 175- 577، الوسائل 12: 410 أبواب الإحرام ب 54 ح 1.

(2) الكافي 4: 440- 2، التهذيب 5: 91- 299، الاستبصار 2: 175- 579، الوسائل 13: 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.

(3) الكافي 4: 440- 3، التهذيب 5: 90- 298، الاستبصار 2: 175- 578، الوسائل 13: 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 200

بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن يتخلّف؟ قال: «ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى» «5».

و قويّة يعقوب بن شعيب: «لا بأس للمتمتّع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يحسّ فوات الموقفين» «6».

______________________________

(1) الذخيرة: 650، المنتهى 2: 714.

(2) التذكرة 1: 370.

(3) الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20.

(4) الوسيلة: 176، و قد حكاه عنه في المختلف: 296.

(5) التهذيب 5: 175- 587، الاستبصار 2: 252- 887، الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.

(6) الكافي 4: 444- 4، التهذيب 5: 171- 568، الاستبصار 2: 247- 863، الوسائل 11: 292 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 5، و في الجميع: إن لم يحرم ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 202

و رواية محمّد بن ميمون: قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتّعا ليلة عرفة، فطاف و أحلّ و أتى بعض جواريه، ثمَّ أهلّ بالحجّ و خرج «1».

و رواية عمر بن يزيد المتقدّمة في المسألة المذكورة، و فيها: «و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» «2».

مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مرّ وجهه في المسألة المتقدّمة.

و أفضل أوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الأخبار «3».

و أمّا أنّ الأفضل كونه بعد الصلاتين، أو بعد صلاة الظهر خاصّة، أو قبلهما، فقد مرّ في بحث إحرام العمرة.

و يظهر ممّا يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى، و أنّ الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين و الباقون بالخيار.

______________________________

(1) الكافي 4: 443- 2، الفقيه 2: 242- 1157، التهذيب 5: 172- 572، الاستبصار 2:

247- 867، الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2 و فيه: ثمَّ أحرم بالحجّ و خرج.

(2) التهذيب 5: 169- 561، الاستبصار 2: 252- 886، الوسائل 12: 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 3.

(3) الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 203

لإثبات الوجوب، فإنّ الأخبار الثلاثة الاولى و إن تضمّنت الأمر إلّا أنّها في الخروج بعد الزوال، الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، و كذا سائر الأخبار الآتية، و موثّقة إسحاق و إن لم تتقيّد بالزوال إلّا أنّها لكونها جملة خبريّة لا تفيد التحريم، فيمكن أن يكون السؤال عن الإباحة.

______________________________

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، و الصحيح ما أثبتناه.

______________________________

(1) كما في الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2.

(2) الكافي 4: 460- 1، التهذيب 5: 176- 589، الاستبصار 7: 253- 889، الوسائل 13: 522 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 1.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 296، الشيخ في التهذيب 5: 175.

(4) المنتهى 2: 714.

(5) التذكرة 1: 370.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 205

ثمَّ إنّ ما ذكر من رجحان الخروج يوم التروية لغير ذوي الأعذار، و أمّا هم فلهم التقدّم بيوم أو يومين أو ثلاثة، بلا خلاف يعرف، للموثقة المذكورة، و مرسلة البزنطي الآتية و غيرهما.

و الأحوط عدم تقدّم ذوي الأعذار على الثلاثة، كما تنطق به الأخبار المتقدّمة، كما أنّ الأحوط لغيرهم عدم التقدّم على التروية.

ثمَّ الراجح أن يكون الخروج يوم التروية بعد الزوال، و الظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، و يدلّ عليه غير موثّقة إسحاق من الأخبار المذكورة طرّا.

و هل هو على سبيل الوجوب لغير ذوي الأعذار؟ كما يحكى عن الشيخ «1»، للأخبار المذكورة المتضمّنة أكثرها للأمر، و لصحيحة عليّ بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: «إذا زالت الشمس»، و عن الذي يريد أن يتخلّف بمكّة عشيّة التروية إلى أيّ ساعة يسعه أن

يتخلّف؟ قال: «ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى» «2».

أو الاستحباب؟ كما هو المشهور، بل ظاهر الفاضل كونه إجماعيّا «3»، حيث حمل قول الشيخ على شدّة الاستحباب، لرواية رفاعة: هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: «نعم، إلى غروب الشمس» «4»، و ضعفها- لو كان- منجبر بالاشتهار، و هي قرينة صارفة لسائر الأخبار عن ظاهرها، مضافة إلى أنّ الدالّ على الوجوب لو ابقي و ظاهره لخرج عن الحجيّة

______________________________

(1) حكاه عنه في الحدائق 16: 350.

(2) التهذيب 5: 175- 587، الاستبصار 2: 252- 887، الوسائل 13: 520 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.

(3) المنتهى 2: 715.

(4) الكافي 4: 460- 3، التهذيب 5: 176- 588، الاستبصار 2: 253- 888، الوسائل 13: 522 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 206

بالشذوذ، و لم يفد سوى الاستحباب المحتمل للتسامح.

ثمَّ في الوقت الراجح فيه الخروج بعد الزوال من جهة التقديم على الصلاة و التأخير عنها اختلفوا على أقوال:

ففي الشرائع و النافع و عن المبسوط و النهاية: أنّه بعد صلاة الظهرين بمكّة «1».

و استدلّ له بصحيحة الحلبي و ابن عمّار المذكورة «2».

و هي عن الدلالة على ذلك قاصرة، إذ ليس فيها الظهرين و غايته المكتوبة، فيحتمل الظهر خاصّة، كما عليه جماعة «3».

و بأنّ المسجد الحرام أفضل من غيره، فيستحبّ إيقاع الفرضين فيه.

و فيه ما فيه، لأنّه أمر آخر غير جهة الخروج إلى عرفات.

و عن المفيد و السيّد: أنّه قبل الظهرين، و الراجح إيقاعهما بمنى.

و يدلّ عليه ظاهر موثّقة أبي بصير و رواية عمر المتقدّمتين «4»، و صحيحة ابن عمّار الطويلة المتضمّنة لبيان حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،

و فيها:

«فلمّا كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلّوا بالحجّ، فخرج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه مهلّين بالحجّ حتى أتوا منى، فصلّى الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، ثمَّ غدا و الناس معه» الحديث «5».

______________________________

(1) الشرائع 1: 252، النافع: 86، المبسوط 1: 364، النهاية: 247.

(2) في ص: 203.

(3) منهم الطوسي في المبسوط 1: 365، العلّامة في المنتهى 2: 715، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 204.

(4) في ص: 203.

(5) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 207

و صحيحة جميل: «على الإمام أن يصلّي الظهر بمنى، ثمَّ يبيت بها و يصبح حتى تطلع الشمس، ثمَّ يخرج إلى عرفات» «1»، و قريبة منها الأخرى «2».

و صحيحة محمّد: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر [يوم التروية] إلّا بمنى و يبيت بها إلى طلوع الشمس» «3».

و صحيحة ابن عمّار: «على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلّي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام» «4».

و الأخرى: «و إذا انتهيت إلى منى فقل: اللّهم هذه منى و هذه ممّا مننت به علينا من المناسك فأسألك أن تمنّ عليّ بما مننت به على أنبيائك، فإنّما أنا عبدك و في قبضتك، ثمَّ تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الإمام يصلّي بها الظهر لا يسعه إلّا ذلك، و موسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر، ثمَّ تدركهم بعرفات»، ثمَّ قال: «و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر [1]» «5».

______________________________

[1] محسّر: بكسر

السين و تشديدها، و هو واد معترض الطريق بين جمع و منى، و هو إلى منى أقرب، و هو حد من حدودها- مجمع البحرين 3: 268.

______________________________

(1) الكافي 4: 460- 2، الفقيه 2: 280- 1373، الوسائل 13: 525 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 6.

(2) التهذيب 5: 177- 592، الاستبصار 2: 254- 892، الوسائل 13: 523 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 2.

(3) التهذيب 5: 176- 591، الاستبصار 2: 253- 891، الوسائل 13: 523 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 1، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(4) التهذيب 5: 177- 593، الاستبصار 2: 254- 893، الوسائل 13: 524 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 3.

(5) الكافي 4: 461- 1، التهذيب 5: 177- 596، الوسائل 13: 525 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 208

و عن الشيخ في التهذيب: الفرق بين الإمام- أي أمير الحاجّ- و غيره، فالأول للثاني و الثاني للأول «1»، و هو مذهب المحقّق في النافع «2»، بل ظاهر كلام الشيخ عدم جواز الصلاتين للإمام إلّا بمنى، أمّا الأول فلصحيحة الحلبي و ابن عمّار و موثّقة أبي بصير و رواية عمر، و أمّا الثاني فلصحيحة جميل و ما بعدها من الأخبار.

و ذهب الحلّي إلى الفرق أيضا، إلّا أنّه رجّح لغير الإمام الخروج بعد صلاة الظهر خاصّة «3»، و لعلّه لظاهر صحيحة الحلبي و ابن عمّار.

و ذهب جماعة من المتأخّرين- منهم: المدارك و المفاتيح و شرحه- إلى التفصيل أيضا، و لكن قالوا في غير الإمام بالتخيير بين الخروج قبل الصلاة و بعدها «4»،

للجمع بين الأخبار، و لإطلاق موثّقة أبي بصير المذكورة، و تصريح صحيحة ابن عمّار الأخيرة.

و مرسلة البزنطي: يتعجّل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين لأجل الزحام و ضغاط الناس؟ فقال: «لا بأس، و موسّع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنّه لا يفوته الوقت» [1].

______________________________

[1] التهذيب 5: 176- 590، و في الاستبصار 2: 253- 890 و الوسائل 13: 523 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 3 الى قوله: «لا بأس»، و الظاهر أن ما بعده من كلام الشيخ. و الرواية في الفقيه 2: 280- 1371 إلى قوله: «لا بأس»، عن إسحاق بن عمّار.

______________________________

(1) التهذيب 5: 175.

(2) النافع: 86.

(3) السرائر 1: 585.

(4) المدارك 7: 388، المفاتيح 1: 343.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 209

أقول: لا ينبغي الريب في استحباب خروج الإمام قبل صلاة الظهر، للأخبار المذكورة التي هي أخصّ مطلقا من غيرها، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الإمام، فلا يكون لأخبار الإمام معارض و لو على سبيل العموم.

و ظاهر أكثر تلك الأخبار و إن كان الوجوب على الامام- كما هو ظاهر الشيخ «1» و محتمل الحلّي «2»- إلّا أنّ الأكثر حملوها على الاستحباب، بل عن الفاضل: حمل كلام الشيخ أيضا على شدّة الاستحباب «3»، فلا ينبغي الريب في سقوط القول الأول.

و أمّا غير الإمام، فظاهر الموثّقة و صريح، رواية عمر أنّه أيضا كالإمام، كما هو القول الثاني.

و لكن مقتضى صحيحة الحلبي و ابن عمّار غير ذلك، بل رجحان تأخيره إمّا عن الصلاتين، كما هو القول الثالث، أو عن الظهر خاصّة، كما هو القول الرابع.

فإن قدّمنا الموثّقة و الرواية بالأكثريّة و الأصرحيّة فالترجيح

للثاني.

و إن رجّحنا الصحيحة بالصحّة و بمخالفة العامّة- حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج إلى منى قبل الظهرين- فالترجيح للقول الثالث إن حملنا المكتوبة في الصحيحة على مطلق الوجوب الشامل للظهرين.

و للرابع إن اكتفينا بالقدر المتيقّن رجحانه منها، و هو صلاة الظهر خاصّة.

و إن لم يلتفت إلى تلك المرجّحات، فالترجيح للقول الخامس، و هو الأقوى، لما ذكر من عدم الالتفات إلى المرجّحات.

______________________________

(1) التهذيب 5: 175.

(2) السرائر 1: 585.

(3) المنتهى 2: 175.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 210

أمّا الأكثرية و الأصحيّة فلمنع كونهما مرجّحتين، و أمّا الأصرحية فلمنعها رأسا، و أمّا مخالفة العامّة فلعدم ثبوتها.

فعلى ذلك القول الفتوى، فيتساوى لغير الإمام الخروج قبل الصلاتين و بعده، و يجوز له التأخير إلى الغروب، لرواية رفاعة «1» المتقدّمة، بل إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لصحيحة ابن يقطين «2» السابقة، بل إلى ما يتضيّق وقت الوقوف بعرفات، لمرسلة البزنطي السالفة، المعتضدة كلّها بالأصل و بظاهر الإجماع، و كذلك الإمام، لما ذكر.

و يستثنى من ذلك المضطرّ الذي له الإحرام قبل يوم التروية، فإنّ له الخروج أيضا قبله بلا مرجوحية، كما مرّ في بحث الإحرام.

الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.

(3) الكافي 4: 461- 1، التهذيب 5: 177- 596، الوسائل 13: 524 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 5.

(4) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(5) في ص: 207.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 211

و ليس بواجب، للأصل و قصور تلك الأخبار عن إثباته.

خلافا للمحكيّ عن القاضي و الحلبي، فأوجباه «1». و هو ضعيف.

أبواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1.

(2) الكافي 4: 463- 1، الوسائل 13: 534 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 11 ح 2.

(3) كما في الصحاح 2: 837، كشف اللثام 1: 353.

(4) القاموس المحيط 2: 154، و: ج 4: 75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 214

و خلف الجبل موقف» «1».

و فيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف و عرفة، و لكن فيها إشكالا من حيث تفسيرها النمرة ببطن عرنة أولا، ثمَّ عطف الأول على الثاني في آخر الحديث ثانيا الدالّ على التعدّد، و الطاهر أنّ النمرة التي يضرب فيها الخباء هي أسفل الجبل، و هو بطن عرنة، و التي جعلت قسيما له هي أصل الجبل.

و كذا لا يجوز الوقوف بعرنة- بضمّ العين المهملة و فتح الراء و النون كهمزة-: واد بعرفات، قاله المطرّزي «2». و قال السمعاني: واد بين عرفات و منى «3». و قيل: عرينة بالتصغير «4».

و لا بثويّة، بفتح الثاء المثلّثة و كسر الواو و تشديد الياء المثنّاة تحتها.

و لا بذي المجاز، قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب «5».

و لا بالأراك- كسحاب-: موضع قريب بنمرة.

فإنّ كلّ هذه المواضع الخمسة من حدود عرفات، أي تنتهي العرفات إليها، فلا يجزئ الوقوف بها، بالإجماعين «6»، و الأخبار، منها: الصحيحة

______________________________

(1) الكافي 4: 461- 3، التهذيب 5: 179- 600، الوسائل 13: 529 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9 ح 1.

(2) المغرب 2: 40.

(3) الأنساب 4: 182.

(4) كما في مجمع البحرين 6: 282، لسان العرب 13: 283، المغرب 2: 40.

(5) انظر كشف اللثام 1: 353.

(6) انظر الغنية (الجوامع الفقهية): 518، و المنتهى 2: 722، و المدارك 7: 395، و الرياض 1: 386.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 215

المتقدّمة.

و في موثّقة سماعة: «و اتّق الأراك و نمرة- و هي بطن عرنة- و ثويّة و ذي المجاز، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه» «1».

و في صحيحة الحلبي «2» و غيرها «3»: «إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم».

بالغروب و عدم الوقوف بعده، أو أنّ الأولى استمرار الوقوف متّصلا إلى الغروب و إن أجزأ لو خرج في الأثناء ثمَّ عاد قبل الغروب «8».

سرائره و الفاضل في المنتهى «7».

و هذا المعنى هو الذي يستفاد من الأخبار، و عليه عمل الحجج الأطهار:

ففي صحيحة ابن عمّار المتضمّنة لصفة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ثمَّ غدا

______________________________

(1) الدروس 1: 419، الروضة 2: 269.

(2) الذخيرة: 651.

(3) المدارك 7: 393.

(4) المدارك 7: 393، الذخيرة: 651.

(5) كالحدائق 16: 377.

(6) الذخيرة: 652.

(7) الفقيه 2: 322، النهاية: 250، المبسوط 1: 366، المراسم: 112، السرائر 1: 587، المنتهى 1: 718.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 218

و الناس معه» إلى أن قال: «حتى انتهى إلى نمرة- و هو: بطن عرنة بحيال الأراك- فضرب قبّته و ضرب الناس أخبيتهم عندها، فلمّا زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثمَّ صلّى الظهر و العصر بأذان و إقامتين، ثمَّ مضى إلى الموقف فوقف به» الحديث «1».

و صحيحة أبي بصير: «لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام: تروّ من الماء، فسمّيت التروية، ثمَّ أتى منى فأباته بها، ثمَّ غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرنة، فبنى مسجدا بأحجار بيض، و كان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلّي الإمام يوم عرفة، فصلّى بها الظهر و العصر، ثمَّ عمد به إلى عرفات، فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسكك و اعترف بذنبك، فسمّي عرفات» الحديث «2».

و موثقة ابن عمّار: «و إنما تعجّل الصلاة و تجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء، فإنّه يوم دعاء و مسألة، ثمَّ تأتي الموقف» «3»، و صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في الفائدة الثانية «4»، إلى غير

ذلك.

و هذه الأخبار و إن كانت قاصرة عن إفادة وجوب الوقوف تمام ذلك

______________________________

(1) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1558، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(2) في الكافي 4: 207- 9: «دون عرفة» بدل: «دون عرنة»، الوسائل 11: 230 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 24.

(3) التهذيب 5: 182- 611، الوسائل 13: 538 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 14 ح 1.

(4) في ص: 213.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 219

الوقت، إلّا أنّه يمكن إتمامها بضميمة قوله صلّى اللّه عليه و آله: «خذوا عنّي مناسككم».

و يستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمّى الوقوف، قال: إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة و لو مجتازا مع النيّة «1».

و نسبه بعضهم إلى السرائر «2». و هو ليس منه بظاهر، لأنّه قال أولا:

فإذا زالت اغتسل و صلّى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين لأجل البقعة، ثمَّ يقف بالموقف- إلى أن قال:- و الوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره، و ليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد الزوال، و أمّا الدعاء و الصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب، و إنّما الواجب الوقوف و لو قليلا «3». انتهى.

و كأنّه أخذ هذه النسبة من قوله: و لو قليلا، و هو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف في سفح الجبل، و لذا نسب في الذخيرة إليه وجوب الوقوف بسفح الجبل «4»، خلافا للمشهور.

و قرّب الاكتفاء بمسمّى الوقوف بعض مشايخنا أيضا «5»، للأصل النافي للزائد، بعد الاتّفاق على كفاية المسمّى في حصول الركن منه، و عدم اشتراط شي ء زائد فيه مع سلامته

عن المعارض.

و هو حسن لو لا ما مرّ من الأمر بأخذ المناسك عنه و عدم اكتفائه بالمسمّى أبدا، سيّما في الجزء الأخير من اليوم، اللّازم كونه هو الواجب، لما مرّ من وجوب الانتهاء إلى الغروب، و لكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء

______________________________

(1) التذكرة 1: 372.

(2) انظر الرياض 1: 383.

(3) السرائر 1: 587.

(4) الذخيرة: 652.

(5) انظر الحدائق 16: 377.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 220

بالمسمّى، سيّما مع ندرة القول به، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيّا.

الوقوف بعرفة ب 11.

(6) كما في الكافي في الفقه: 197.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 221

و نحوه، فيستحبّ الجلوس.

و أن يدعو له و لوالديه و للمؤمنين بالمأثور، و هو كثير جدّا، منقول في الأخبار و كتب الأدعية «1».

و يكره الوقوف في أعلى الجبل، و قيل بتحريمه «2». و ترتفع الكراهة مع الضرورة. و أن يقف راكبا و قاعدا على ما قيل «3».

كلّ ذلك للأخبار، كما في أكثرها، و للاعتبار كما في كثير منها، و للاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها.

و من المستحبّات: أن يكون متطهّرا حالة الوقوف، لرواية عليّ: عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: «لا يصلح له إلّا و هو على وضوء» «4».

و ظاهرها و إن كان الوجوب، إلّا أنّه يلزم حمله على الاستحباب، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح، لصحيحة ابن عمّار: «لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء، إلّا الطواف، فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل» «5».

و أن يجمع بين صلاتي الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، للأخبار «6».

______________________________

(1) انظر الوسائل 13: 538، 544 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 14 و 17.

(2) انظر المهذب 1: 251، و السرائر 1: 578.

(3) كما في الإرشاد 1: 329.

(4) التهذيب 5: 479- 1700، الوسائل 13: 555 أبواب إحرام الحج ب 20 ح 1.

(5) الفقيه 2: 250- 1201، التهذيب 5: 154- 509، و في الاستبصار 2:

241- 841: و الوضوء أفضل على كل حال، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.

(6) الوسائل 13: 529 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 222

«4».

و أمّا في الصورة الثانية فالمشهور- كما في شرح المفاتيح- سقوط الكفّارة، و قوّاه بعض مشايخنا «5»، للأصل، و اختصاص النصوص المتقدّمة المثبتة لها- بحكم التبادر و غيره- بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.

و نفى في المدارك البعد عن وجوب الكفّارة حينئذ أيضا «6». و ظاهر الذخيرة التردّد «7».

و الأقوى وجوبها، لإطلاق النصوص المتقدّمة المندفع به الأصل، و تخصيصها بصورة الرجوع لا وجه له، و التبادر المتقدّم ذكره لا أفهم وجهه.

قيل: و يستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الأيّام في السفر و عدم وجوب المتابعة فيها، تصريحا في الأول و إطلاقا في الثاني كما فيما عداها «8».

أقول: جعل الأول تصريحا غير جيّد، لأنّ الطريق أعمّ ممّا نوى فيه

______________________________

(1) التهذيب 5: 480- 1702، الوسائل 13: 558 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 23 ح 2.

(2) حكاه عنهما في المختلف: 299.

(3) الجامع للشرائع: 207.

(4) سنن الدار قطني 2: 244- 39، بتفاوت يسير.

(5) انظر الرياض 1: 384.

(6) المدارك 7: 399.

(7) الذخيرة: 653.

(8) انظر الرياض 1: 384.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 224

العشرة المخرجة له عن السفر، فالاستفادة في الأمرين بالإطلاق، و هو كاف في إثباتهما مع أصالة عدم حرمة الصوم في السفر و عدم وجوب المتابعة.

ارتفعوا عن بطن عرنة، و قال: أصحاب الأراك لا حجّ لهم» «1».

فإنّ موقفه صلّى اللّه عليه و آله كان في الوقت الاختياريّ قطعا، فالأمر بالارتفاع حينئذ و نفي الحجّ عن أصحاب الأراك فيه ظاهر فيما قلناه.

و أمّا مرسلة ابن فضّال: «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنّة» «2» فالمراد بالسنّة فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.

و مقتضى القاعدة المذكورة و إن كان البطلان بترك جزء من الوقوف الواجب الاختياريّ عمدا، إلّا أنّهم خصّوه بمن تركه بجميع أجزائه، أي ترك المسمّى، و الدليل عليه الإجماع.

و قد يستدلّ عليه أيضا بالأخبار المتقدّمة المتضمّنة لإيجاب الكفّارة على من أفاض قبل الغروب. و هو غير جيّد، لأنّ وجوب الكفّارة أعمّ من بطلان الحجّ، إلّا أن تستقيم الدلالة بالإجماع المركّب، فتأمّل.

فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، فقد تمَّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل» «1».

و صحيحة ابن عمّار: في رجل أدرك الإمام و هو بجمع، فقال: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم بجمع فقد تمَّ حجّه» «2».

و الأخرى: «كان رسول صلّى اللّه عليه و آله في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول اللّه، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها، و قد تمَّ حجّه» «3».

و رواية إدريس: عن رجل أدرك الناس بجمع و خشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها، فقال: إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات، و إن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس، و قد تمَّ حجّه» «4».

______________________________

(1) التهذيب 5: 289- 981، و في الاستبصار 2: 301- 1076، و الوسائل 14: 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 476- 2، الفقيه 2: 284- 1394، الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1.

(3) التهذيب 5: 290- 983، الاستبصار 2: 303- 1081، الوسائل 14: 37 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 4.

(4) التهذيب 5: 289- 982، الاستبصار 2: 301-

1077، الوسائل 14: 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 227

و هذه الروايات و إن كانت ظاهرة فيمن لم يتمكّن من إدراك الاختياريّ قاصرة عن التصريح بالناسي، إلّا أنّه مستفاد من التعليل المصرّح به في الصحيحة الأولى، إذ لا شكّ أنّ النسيان من أقوى الأعذار، بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل أيضا- كما هو ظاهر الذخيرة و الدروس «1»- إذا كان الجهل ساذجا غير مشوب بتقصير أصلا.

و تؤيّد حكم المضطرّ و الناسي و الجاهل جميعا المستفيضة من الأخبار الصحيحة و غيرها «2» الآتية، المصرّحة بأنّ من أدرك جمعا فقد أدرك الحجّ.

النار» يكرّرها حتى أفاض الناس، فقلت: ألا تفيض، فقد أفاض الناس؟ قال: «إنّي أخاف الزحام و أخاف أن أشرك في عنت إنسان» «3».

أقول: الوجيف و الإيضاع كلاهما بمعنى الإسراع. و توأّدوا من التؤدة و هي: التأنّي. و العنت: المشقّة.

فنزل فصلّى المغرب و صلّى العشاء بالمزدلفة» «2».

و استدلّ برواية محمّد بن سماعة أيضا: للرجل أن يصلّي المغرب و العتمة في الموقف؟ قال: «قد فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلّاهما في الشعب» «3».

أقول: الشعب بالكسر: يقال للطريق في الجبل، و لمسيل الماء في بطن أرض، و لما انفرج بين جبلين.

و هذا الحديث ليس نصّا على أنّ السائل أراد بالموقف عرفات، فيجوز أن يحمل على المشعر، و يراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الأمر بالنزول به.

خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف و النهاية و العماني و ابن زهرة، فأوجبوا التأخير «4»، لما مرّ بجوابه.

______________________________

(1) التهذيب 5: 189- 629، الاستبصار 2: 255- 898، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 3.

(2) التهذيب 5: 189- 628، الاستبصار 2: 255- 897، الوسائل 14: 12 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 4.

(3) التهذيب 5: 189- 627، الاستبصار 2: 255- 896، الوسائل 14: 13 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5 ح 5.

(4) الخلاف 2: 340، النهاية: 251، 252، حكاه عن العماني في المختلف:

299، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 580.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 234

بل بالإجماع كما حكاه جمع آخر «3»، و تدلّ عليه موثّقة سماعة «4».

و في جواز الارتفاع إليه اختيارا مع الكراهة و عدمه، قولان، و الأحوط الترك.

لم يكن قرينة على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازها و لو لم يذكر غيره، بل هو بنفسه كاف في الإشعار بعدم الجواز عند الأكثر، و صحّة الحجّ مع الإفاضة لا تنافي الإثم، مع أنّ في الصحّة كلاما يأتي.

و يشبه أن يكون النزاع لفظيّا، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصّة الوقت الاختياريّ ما يحرم ترك الوقوف فيه، و من ضمّ معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحجّ.

______________________________

[1] ثبير: جبل بين مكّة و منى و يرى من منى و هو على يمين الداخل منها إلى مكّة- المصباح المنير: 80.

______________________________

(1) في الكافي 4: 469- 4 و الوسائل 14: 20 أبواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 191- 635.

(2) الكافي 4: 474- 3، التهذيب 5: 194- 645، الاستبصار 2: 257- 905، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.

(3) الدروس 1: 424.

(4) كما في الرياض 1: 387.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 238

و كيف كان، فاستدلّ لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم: «و التقدّم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار و يصلّون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس» «1».

و إطلاق رواية مسمع: في رجل وقف مع الناس بجمع ثمَّ أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: «إن كان جاهلا فلا شي ء عليه، و إن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة» «2»، و لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع.

و إطلاق الأخبار بأنّ من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ.

و يردّ الأول: بكونه أعمّ مطلقا ممّا مرّ، لاختصاص ما مرّ بغير المضطرّ، فيجب التخصيص به.

و الثاني: بأنّ عدم الذكر لا يدلّ على

العدم، و لذا سكت في أخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس «3» عن العود، و اكتفى بذكر الكفّارة فقط- كما مرّ- مع وجوبه.

و الثالث: بأنّ إدراك الحجّ بشي ء لا ينافي وجوب غيره أيضا، مع أنّه أيضا كالأول أعمّ مطلقا ممّا مرّ.

نعم، روى عليّ بن عطية، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا و هشام ابن عبد الملك الكوفي، و كان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شي ء أحدثنا في حجّتنا، فنحن كذلك إذ لقينا

______________________________

(1) التهذيب 5: 193- 643، الاستبصار 2: 256- 903، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 8.

(2) الكافي 4: 473- 1، الفقيه 2: 284- 1393، التهذيب 5: 193- 642، الاستبصار 2: 256- 902، الوسائل 14: 27 أبواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.

(3) الوسائل 13: 558 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 239

أبو الحسن موسى عليه السلام و قد رمى الجمار و انصرف، فطابت نفس هشام «1».

إلّا أنّها قضيّة في واقعة، فلعلّه عليه السلام كان ذا عذر، مع أنّ المراد إدراك الوقوف و المراد الشرعيّ، و كونه وقوفا شرعيّا ممنوع.

و أمّا الثاني فهو أيضا ثابت بالإجماعين «2»، و نسبه في المنتهى إلى كلّ من يحفظ عنه العلم «3».

و تدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع، و مطلقات إدراك الحجّ بإدراك قبل المشعر طلوع الشمس، حيث إنّ ما مرّ من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعمّ النساء قطعا، بل مخصوص بالرجال- المستفيضة من الصحاح و غيرها، كصحيحة ابن عمّار الطويلة، المتضمّنة لصفة حجّ الرسول صلّى اللّه عليه و آله «4»، و مرسلة جميل المتقدّمة، و رواية أبي بصير [و

صحيحتيه ] [1] و رواية سعيد السمّان، و صحيحة الأعرج، و رواية عليّ بن أبي حمزة:

الأولى: «لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثمَّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة، ثمَّ يصبرن ساعة، ثمَّ ليقصّرن و ينطلقن إلى مكّة فيطفن، إلّا أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن، فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن» [2].

______________________________

[1] في النسخ: و صحيحته، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] الكافي 4: 474- 6، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7 بتفاوت يسير، عبّر الماتن عنها بالرواية، باعتبار ضعفها بمحمد بن سنان بسند الكافي، و لكنها صحيحة بسند الصدوق في الفقيه 2: 283- 1392.

______________________________

(1) التهذيب 5: 263- 897، الوسائل 14: 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 3.

(2) انظر المدارك 7: 427، و الذخيرة: 657.

(3) المنتهى 2: 726.

(4) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 240

و الثانية: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل، و أن يرموا الجمار بليل، و أن يصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكّة و وكّلن من يضحّي عنهن» «1».

و الثالثة: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهم» «2».

و الرابعة: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهنّ هدي أن ترمي و لا تبرح حتى

تذبح، و من لم يكن عليها منهنّ هدي أن تمضي إلى مكّة حتى تزور» «3».

و الخامسة: «أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع، ثمَّ أفض بهنّ حتى تأتي بهنّ الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهن، ثمَّ يمضين إلى مكّة في وجوههن، و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة، ثمَّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثمَّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجّهن» و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أرسل أسامة معهن» «4».

و السادسة: «أيّ امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة، ثمَّ ليمض و ليأمر من يذبح عنه، و تقصّر المرأة

______________________________

(1) الكافي 4: 474- 5، التهذيب 5: 194- 646، الاستبصار 2: 257- 906، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.

(2) الكافي 4: 475- 8، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6.

(3) الكافي 4: 473- 2، الوسائل 14: 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.

(4) الكافي 4: 474- 7، التهذيب 5: 195- 647، الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 241

و يحلق الرجل، ثمَّ ليطف بالبيت و بالصفا و المروة، ثمَّ ليرجع إلى منى، فإن أتى منى و لم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، و ليحمل الشعر إذا حلق بمكّة إلى منى، و إن شاء قصّر إن كان حجّ قبل ذلك» «1».

و لا كفّارة عليهنّ إجماعا، للأصل.

و هذا الحكم شامل للنساء مطلقا، كما وقع التصريح بهنّ في أكثر الأخبار المتقدّمة، و

كذا الصبيان و الرجل الخائف، كما وقع به التصريح في مرسلة جميل، و الضعفاء مطلقا، كما صرّح بهم في صحيحة ابن عمّار الطويلة و إحدى صحاح أبي بصير.

و منها يظهر شمول الحكم لكلّ ذي عذر، لصدق الضعف، بل يدلّ عليه ما في ذيل صحيحة الأعرج من إرسال الرسول صلّى اللّه عليه و آله أسامة مع النساء.

و هل يشمل الحكم الجاهل و الناسي؟

فيه تردّد، و عدم الشمول أظهر.

و أمّا الثالث فهو أيضا إجماعي، تدلّ عليه صحيحة الحسن العطّار:

«إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، و ليلحق الناس بمنى و لا شي ء عليه» «2».

و رواية ابن عمّار أو «3» صحيحته: ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال: «فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و إن كان الناس قد

______________________________

(1) الكافي 4: 474- 4، التهذيب 5: 194- 644، الاستبصار 2: 256- 904، الوسائل 14: 29 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4.

(2) التهذيب 5: 292- 990، الاستبصار 2: 305- 1088، الوسائل 14: 44 أبواب الوقوف بالمشعر ب 24 ح 1.

(3) في «س»: و صحيحته.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 242

أفاضوا من جمع» «1».

و موثّقة يونس: رجل أفاض من عرفات فمرّ فلم يقف حتى انتهى إلى منى و رمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: «يرجع إلى المشعر فيقف به، ثمَّ يرجع فيرمي الجمرة العقبة» «2».

و موثّقة ابن عمّار: «من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و إن كان وجد الناس أفاضوا من جمع» «3».

و مرسلة ابن أبي عمير: «تدري لم جعل ثلاث هنا؟»

قال: قلت: لا، قال: «من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحجّ» «4».

فإنّ الجعل هو التوقيف الشرعي، و ليس الثالث للمختار، فهو للمضطرّ قطعا.

و الأخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرّحة بأنّ من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ، فإنّ إدراك الحجّ لمن أحرم به واجب، و ما يتوقّف عليه الواجب واجب.

و نسب الحلّي إلى السيّد امتداد هذا الاضطراريّ إلى غروب الشمس من يوم النحر «5»، و أنكره في المختلف، و نسب إلى الحلّي الوهم «6». و كيف كان، فهو نادر خال عن الدليل.

______________________________

(1) الكافي 4: 472- 3، الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 2.

(2) الكافي 4: 472- 4، الفقيه 2: 283- 1389، التهذيب 5: 288- 979، الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 3.

(3) التهذيب 5: 288- 978، الوسائل 14: 34 أبواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 1.

(4) الكافي 4: 476- 6، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 12.

(5) السرائر 1: 619.

(6) المختلف: 300.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 243

و الاستدلال له بإطلاقات: «من أدرك المشعر» عليل، لأنّ الكلام في الإدراك الشرعي.

و ها هنا قول آخر محكيّ عن ابن زهرة، و هو: أنّ الاختياريّ ليلة النحر و الاضطراريّ من طلوع فجره إلى طلوع شمسه «1». و هو غريب، و عن الدليل عري.

يؤخّر الإفاضة فيه عن زوال الليل، كما صرّح به في الصحيحة المذكورة، و ظاهرها و إن كان عدم جواز الإفاضة قبل زواله، إلّا أنّ عدم القول به أوجب حمله على المرجوحيّة.

و في الاضطراريّ الثاني قوله: «فليقف قليلا» في صحيحة العطّار.

و على الأقوى الموافق للسرائر و التذكرة و المنتهى و الدروس في الاختياري «4»، بل عليه الإجماع عن التذكرة و المنتهى «5».

و يدلّ عليه الأصل، و إطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمّار «6».

______________________________

(1) حكاه عنه في الرياض 1: 387، و هو في الغنية (الجوامع الفقهية): 580.

(2) الكافي 4: 474- 6، الفقيه 2: 283- 1392، الوسائل 14: 30 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7.

(3) الوسائل 14: 28 أبواب الوقوف بالمشعر ب 17.

(4) السرائر 1: 589، التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726، الدروس 1: 423.

(5) انظر التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726.

(6) في ص: 241.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 12، ص: 244

المتقدّمة، المتحقّق بالمسمّى.

و حسنة محمّد بن حكيم: الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة يكونان مع الجمّال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم- كما هو- إلى منى و لم ينزل بهم جمعا، فقال: «أ ليس قد صلّوا بها؟ فقد أجزأهم»، قلت: فإن لم يصلّوا بها؟ [قال:] «ذكروا اللّه فيها، فإن كانوا ذكروا اللّه فيها فقد أجزأهم» [1].

و رواية أبي بصير: إنّ صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال:

«يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة»، قلت: فإنّه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثمَّ قال: «أ ليسا قد صلّيا الغداة بالمزدلفة؟» قلت: بلى، قال: «أ ليسا قد قنتا في صلاتهما؟» قلت: بلى، قال: «تمَّ حجّهما» «1»، إلى غير ذلك.

و رواية جميل: