ب 4.

(9) الذخيرة: 549.

(10) السرائر 1: 515.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 13

للقاضي و شرح القواعد للمحقّق الثاني «1» و غيرها «2»، بل بالإجماع المحقّق، له، و للأخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي «3» و المحاربي «4»، و غيرهما «5» من الروايات الكثيرة.

ثم لو عصى و أخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك و هكذا، بالإجماع.

و لو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات- من سفر و غيره- وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك، لوجوب مقدّمة الواجب.

و لو تعدّدت الرفقة في العام الواحد، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا، و إن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير، وفاقا للمدارك «6»، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.

و قيل: يجب السير مع أولاها، فإن أخّر عنها و أدركه مع الثانية و إلّا كان كمؤخّره عمدا، اختاره في الروضة «7». و قال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها «8». و لا دليل لهما.

______________________________

(1) المنتهى 2: 642، التذكرة 1: 296، المدارك 7: 15، المفاتيح 1: 294، الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الخلاف 2: 257، الروضة 2: 161، شرح جمل العلم العمل: 207، لم نعثر عليه في جامع المقاصد.

(2) كما في كشف اللثام 1: 275.

(3) التهذيب 5: 18- 54، 403- 1405، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 6 ح 3.

(4) الكافي 4: 268- 1، الفقيه 2: 273- 1333، التهذيب 5: 17- 49، الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح 1.

(5) كما في الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 6.

(6) المدارك 7: 18.

(7) الروضة 2: 161.

(8) الدروس 1: 314.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 14

نعم، يتمّ الأول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء، لعموم ما دلّ على وجوبه «1» السليم عن المعارض، و أمّا بالنسبة إلى الإثم و العصيان فلا.

______________________________

(1) كما في الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 15

فقالت:

يا رسول اللَّه، أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره» «3».

و صحيحة زرارة: «إذا حجّ الرجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه»، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: «يذبح [عن] الصغار و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب، و إن قتل صيدا فعلى أبيه» «4».

أقول: يفرض الحجّ- أي يوجبه على نفسه- بعقد الإحرام و التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، فإنّ الصبيّ في تلك الأخبار أعمّ من المميّز و غيره، بل في الأخيرة تصريح بكلّ منهما.

______________________________

(1) الكافي 4: 276- 9، الفقيه 2: 266- 1297، الوسائل 11: 55 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 20 ح 2.

(2) الفقيه 2: 267- 1298، الوسائل 11: 49 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 16 ح 2.

(3) التهذيب 5: 6- 16، الإستبصار 2: 146- 478، الوسائل 11: 54 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 20 ح 1.

(4) الكافي 4: 303- 1، الفقيه 2: 265- 1291، التهذيب 5: 409- 1424، الوسائل 11: 288 أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 5، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: من، و ما أثبتناه من المصادر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 17

و لا ينافيه قوله: «يحرم به» و: «حجّ به»، لأنّه أعمّ من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا، بقرينة قوله في الثانية: «و العبد إذا حجّ به» و كذا قوله في الأخيرة: «حجّ بابنه» ثم قوله: «يأمره» إلى آخره.

ثم كيفية حجّ الأول: أن يباشر بنفسه ما يباشره الحاجّ من المناسك.

و حجّ الثاني: أن يباشر به، أي

يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذلك من الأفعال، و تولّى «1» عنه ما لم يمكن من النيّات و الأقوال.

و تدلّ على الأول: العمومات المشار إليها، و قوله في صحيحة زرارة:

«يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ»، بضميمة الإجماع المركّب في تتمة المناسك.

و على الثاني: قوله في الصحيحة: «فإن لم يحسن» إلى آخره.

و صحيحة معاوية بن عمّار: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة [1] أو إلى بطن [مرّ] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم، يطاف بهم و يسعى بهم و يرمى عنهم، و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه» [2].

و البجلي، و فيها- بعد السؤال عن مولود صبي-: «إذا كان يوم التروية فجرّدوه و غسلوه كما يجرّد المحرم، ثم أحرموا عنه، ثم قفوا به في الموقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه، ثم زوّروه بالبيت،

______________________________

[1] كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكّة على أربع مراحل، و هي ميقات أهل مصر و الشام إن لم يمرّوا على المدينة- معجم البلدان 2: 111.

[1] الفقيه 2: 266- 1294 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 409- 1423، الوسائل 11: 287 أبواب أقسام الحجّ ب 17 ح 3 بتفاوت يسير، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: مرو، و ما أثبتناه موافق للمصادر، و هو من نواحي مكّة، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران واديا واحدا- معجم البلدان 1: 449.

______________________________

(1) في «ح» و «س»: و يؤتى ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 18

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت و بين الصفا و المروة» «1».

و لا يتوهّم شمول هذه الكيفيّة للمميّزين أيضا، لظهورها في غيرهم، مع أنّه على فرض الشمول يجب التقييد بما في

صحيحة زرارة المتقدّمة.

بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد، و إن أريد مطلقا فلا نسلّم.

و لو استدلّ له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» «9» لكان أقرب، و إن كان في شموله للمورد نظر،

______________________________

(1) المبسوط 1: 297، الخلاف 2: 378.

(2) الوسيلة: 195، الإرشاد 1: 310.

(3) منهم صاحب المدارك 7: 22، و السبزواري في الكفاية: 56، و صاحب الحدائق 14: 60.

(4) الخلاف 2: 379، التذكرة 1: 299.

(5) المسالك 1: 87.

(6) الشرائع 1: 225، المنتهى 2: 649، التحرير 1: 90.

(7) كصاحب الحدائق 14: 61، و المفاتيح 1: 296.

(8) كما في الوسائل 11: 52 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 17.

(9) رجال الكشي 2: 680- 716، الوسائل 14: 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13، و انظر ص 57 ب 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 22

سيّما في حجّ التمتع، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف و لم يثبت إدراك العمرة بذلك.

و لا شك أنّ الأحوط بل الأظهر: الإعادة بعد الاستطاعة.

ثم على القول بالإجزاء، ففي اشتراط استطاعته من البلد، أو الميقات، أو حين التكليف، أقوال، أظهرها: الأخير، كما يظهر مما سنذكره في المملوك و نفقته الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به، لعدم ثبوت جواز التصرّف في القدر الزائد في مال الطفل.

حجّة الإسلام كذلك لو استجمع الشرائط بعد العتق.

و أمّا بعض الروايات الظاهرة في الإجزاء فمؤوّلة، أو مخصّصة بما هو أخصّ منها، أو مطروحة، للمعارضة مع الأكثر و المخالفة للإجماع، إلّا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، فيجزئه عنها إجماعا و نصّا.

ففي صحيحة ابن عمّار: مملوك أعتق يوم عرفة، قال: «إذا أدرك أحد

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 337.

(2) الوسائل 11: 47 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 15.

(3) كما في المبسوط 1: 297، و الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المعتبر 2: 749.

(4) كما في الحدائق 14: 71.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 23

الموقفين فقد أدرك الحجّ» «1».

و شهاب: في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا، أ يجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم» «2».

و هل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟

الظاهر: نعم، إن أريد الاستطاعة البدنيّة، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد و الراحلة من الموقف إلى إتمام الحجّ، لإطلاق الآية «3» و النصوص «4»، فلو لم يكن كذلك و أتمّ الحجّ بجهد و مشقّة لم يجز عن حجّة الإسلام.

و لا، إن أريد الأزيد من ذلك، للأصل السالم عن المعارض.

و قيل: لا يشترط أصلا، لإطلاق النص «5».

و فيه نظر، لأنّ الإطلاق لا عموم فيه، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في المورد، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.

و لو سلّم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب و السنّة بالعموم من وجه، و الأخير أرجح، لموافقة الكتاب، مضافا إلى الأكثريّة و الأصرحيّة و الأشهريّة، بل يظهر من بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة «6».

265- 1290، التهذيب 5: 5- 13، الإستبصار 2: 148- 485، الوسائل 11: 52 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 17 ح 2.

(2) الكافي 4: 276- 8، التهذيب 5: 5- 12، الإستبصار 2: 148- 484، الوسائل 11: 53 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 17 ح 4.

(3) آل عمران: 97.

(4) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

(5) قاله صاحب المدارك 7: 31.

(6) انظر كشف اللثام 1: 288.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 24

كان على سيّده، وفاقا لصريح المعتبر «1»، و ظاهر التهذيب «2»، و قوّاه في المدارك «3»، لصحيحة حريز: «كلّما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» «4».

و لا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران: عن عبد أصاب صيدا و هو محرم، هل على مولاه شي ء من الفداء؟ فقال: «لا شي ء على مولاه» «5»، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الإحرام.

و القول بأنّ الثانية أيضا متضمّنة له، لأنّ قول السائل: «و هو محرم» بقرينة تقريره عليه في الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.

مردود بمنع حجّية مثل ذلك التقرير أولا، و تحقّق الصحّة بالإذن بالعموم، بأن يقول له: افعل ما تشاء، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام، ثانيا.

أبواب كفّارات الصيد و توابعها ب 56 ح 3.

(6) آل عمران: 97.

(7) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 25

في أربعة أمور: الاستطاعة الماليّة، و السربيّة، و البدنيّة، و الزمانيّة، و تفصيلها يقع في أربعة مقامات:

26

بعدم احتياجه في ضروريّ ملبسه إلى مثل ذلك.

و أمّا ما يكنّ به، فاشتراط التمكّن منه إنّما يتمّ مع الحاجة إليه لا مطلقا، كما إذا كانت من وطنه إلى مكّة خمسة منازل- مثلا- و كان الهواء بحيث لا يحتاج إلى كنّ، أو كان الشخص ممّن لا تضرّه الشمس و لا يشقّ عليه أيضا انتفاء الكنّ.

نعم، يشترط وجوده مع الحاجة للضرورة أو المشقّة بدونه، و لكن مع ذلك في إدخاله في الزاد تأمّل، و إن دخل فيما يستطاع به.

ثم ظاهر الكتاب و السنّة و إن لم يقتض اعتبار الزاد في العود أيضا، إلّا أنّ أكثر الأصحاب اعتبروه «1»، بل عن الشهيد الثاني: الإجماع عليه «2».

و التحقيق أن يقال: إنّه لا شكّ في عدم دخول زاد العود في استطاعة سبيل الحجّ، و لكن إن كان الشخص ممّن له أهل أو ملك في الوطن، أو يشقّ عليه مفارقته، فلا محيص من اعتباره، دفعا للضرر و الحرج المنفيّين.

و إلّا فلا- كما قيل- لعدم الدليل، و إن استضعفه في التذكرة «3»، لأنّ النفوس تطلب الأوطان.

و فيه: أنّ الطلب إن كان بحدّ يشقّ معه الترك فكذلك، و إلّا فلا يوجب الاشتراط، مع أنّ من الأشخاص من تساوى عنده البلاد.

ثم المعتبر في وجدان الزاد: أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول و المشروب بقدر الحاجة، إمّا بالقدرة على حملهما، أو تحصيلهما في المنازل، من غير فرق في ذلك بين المأكول و المشروب و علف الدابّة.

______________________________

(1) كالعلّامة في التذكرة 1: 301، و الكاشاني في المفاتيح 1: 297.

(2) المسالك 1: 92.

(3) التذكرة 1: 301.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 27

و عن المنتهى و التذكرة: التفرقة، فأوجب حمل المأكول دون الماء و العلف، فإذا فقدا في

المواضع المعتادة يسقط الحجّ و لو أمكن الحمل «1».

و كأنّه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقد، بناء على الغالب. و هو ليس بجيّد.

و لو لم يجد الزاد، و لكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه، و ظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة، وجب الحجّ، لصدق الاستطاعة.

و عن التذكرة: سقوطه إن كان السفر طويلا، لما في الجمع بين الكسب و السفر من المشقّة، و لإمكان انقطاعه من الكسب «2».

و هو منازعة لفظيّة، لأنّ المفروض إمكان الجمع و جريان العادة بعدم الانقطاع، و إلّا فالزاد أيضا قد يسرق.

و أمّا الراحلة، فعلى اشتراطها و توقّف الاستطاعة عليها الإجماع، كما عن الناصريات و الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة و السرائر «3».

و يدلّ عليه- مضافا إلى الإجماع- ظاهر الكتاب- حيث إنّه لا استطاعة بدون الراحلة- و الأخبار المتكثّرة:

كصحيحة الخثعمي: عن قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ إلى آخره، ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ» الحديث «4».

______________________________

(1) المنتهى 2: 653، التذكرة 1: 301.

(2) التذكرة 1: 302.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الخلاف 2: 246، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، المنتهى 2: 652، التذكرة 1: 301، السرائر 1: 508.

(4) التهذيب 5: 3- 2، الإستبصار 2: 139- 454، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 28

و المرويين في توحيد الصدوق «1» و تفسير العيّاشي «2»: في تفسير الآية مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحا في بدنه مخلّى في سربه له زاد و

راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ».

و في خبر السكوني: «إنّما يعني بالاستطاعة: الزاد و الراحلة، ليس استطاعة البدن» «3».

و المرويّ عن العلل: «إنّ السبيل: الزاد و الراحلة مع الصحّة» «4».

و هل اشتراط الراحلة مختصّ بصورة الاحتياج إليها- لعدم القدرة على المشي- أو للمشقّة مطلقا، أو الشديدة منها و إن كان قادرا على المشي، أو لمنافاة المشي لشأنه و شرفه و نحو ذلك، أو يعمّ جميع الصور و إن ساوى عنده المشي و الركوب سهولة و صعوبة و شرفا و ضعة؟

ظاهر المنتهى: الأول، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها «5»، و هو ظاهر الذخيرة و المدارك «6»، و صريح المفاتيح و شرحه «7»، و نسبه في الأخير إلى الشهيدين «8»، بل التذكرة «9»، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيّدوها

______________________________

(1) التوحيد: 350- 14، الوسائل 11: 35 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 7، بتفاوت يسير.

(2) تفسير العياشي 1: 192- 111، الوسائل 11: 36 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 10، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 4: 268- 5، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 5.

(4) نسبه إليه في الرياض 1: 337، و لكنّا لم نجده في العلل، و هو موجود في عيون أخبار الرضا 2: 120- 1، الوسائل 11: 35 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8 ح 6.

(5) المنتهى 2: 652.

(6) الذخيرة: 559، المدارك 7: 36.

(7) المفاتيح 1: 297.

(8) الشهيد الأول في الدروس 1: 310، الشهيد الثاني في المسالك 1: 88.

(9) التذكرة 1: 301.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 29

بالاحتياج أو الافتقار «1»، و استشكل في الكفاية «2».

و يدلّ عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة، و

لذا صرّح جماعة بعدم اعتباره للمكّي و القريب إلى مكّة و المسافر من البحر «3»، و الأخبار العديدة عموما أو خصوصا.

فمن الأول: صحيحة الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللَّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» الحديث «4».

و المحاربي: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا» «5».

و من الثاني: صحيحة ابن عمّار: عن رجل عليه دين، أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و لقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ مشاة» الحديث «6».

و الحلبي: في قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الآية، ما السبيل؟

______________________________

(1) كالمحقق في المعتبر 2: 752.

(2) الكفاية: 56.

(3) كالعلّامة في التذكرة 1: 301، و صاحب المدارك 7: 37، و السبزواري في الذخيرة: 557.

(4) التهذيب 5: 18- 54، 403- 1405، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6 ح 3.

(5) الكافي 4: 268- 1، الفقيه 2: 273- 1333، التهذيب 5: 17- 49، الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح 1، بتفاوت يسير.

(6) التهذيب 5: 11- 27، الإستبصار 2: 140- 458، الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 11 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 30

قال: «أن يكون له ما يحجّ به» إلى أن قال: «فإن كان يطيق أن يمشي [بعضا] و يركب بعضا فليحجّ» «1».

و رواية أبي بصير: قول اللَّه عزّ و جلّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الآية، قال: «يخرج و يمشي

إن لم يكن عنده»، قلت: لا يقدر على المشي، قال:

«يمشي و يركب»، قلت: لا يقدر على ذلك، قال: «يخدم القوم و يخرج معهم» [1]، و صحيحة محمّد الآتية «2».

و صرّح بعض المتأخّرين بالثاني «3»، بل نسب إلى الأكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ، و استشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.

و بقول صاحب المدارك- بعد ذكر أنّ اللازم منه، أي ممّا سبق ذكره، عدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة-: و لا نعلم به قائلا «4».

و قول صاحب الذخيرة، بعد نقل الأخبار المتقدّمة، حيث قال:

و المسألة لا تخلو من إشكال، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد و الراحلة في الاستطاعة «5». انتهى.

و استدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا، المتضمّنة لذكر الزاد

______________________________

[1] التهذيب 5: 10- 26، الإستبصار 2: 140- 457 و فيه: إن لم يكن عنده ما يركب ..، الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 11 ح 2.

______________________________

(1) الكافي 4: 266- 1، التهذيب 5: 3- 3، الإستبصار 2: 140- 455، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 10 ح 5، ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(2) في ص: 33.

(3) انظر الرياض 1: 337.

(4) المدارك 7: 36.

(5) الذخيرة: 557

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 31

و الراحلة على الإطلاق، و رجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب، و الإجماعات المحكية، و الأصل، و الشهرة العظيمة، و ظاهر الآية من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فيها إلّا إلى المستطيع ببدنه، فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إلّا لأمر آخر و ليس إلّا الزاد و الراحلة بإجماع الأمّة.

و بمخالفة قول مالك من العامّة، حيث نقل في المنتهى عنه عدم

اعتباره الزاد و الراحلة «1».

و بشذوذ تلك الأخبار الأخيرة.

أقول: أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب، و هو احتياج البعيد إلى الراحلة و لو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس و نحوهما، و لو سلّم عدم الانصراف و البقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة، إمّا بالعموم و الخصوص من وجه، أو مطلقا.

و لا نسلّم رجحان الأولى بما ذكر، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة «2»، و لذا لم يشترطوها للقريب و راكب السفينة.

و منه يظهر حال الإجماعات المحكيّة، مع أنّ كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج، و كذا حال الشهرة، مع أنّ الترجيح بهذه الأمور ممّا لم يثبت اعتباره.

و أمّا شذوذ الأخيرة، فإن أريد بالنسبة إلى الإطلاق و الوجوب على الماشي- و لو بالمشقّة- فلا ننكره و لا نقول به، بل يخالف ذلك ظاهر آيات الاستطاعة و نفي العسر.

______________________________

(1) الرياض 1: 337، و في المنتهى 2: 652.

(2) كالمحقق في المعتبر 2: 752، و العلّامة في المنتهى 2: 652، و السبزواري في الكفاية: 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 32

و إن أريد بالنسبة إلى غير المحتاج بوجه فلا نسلّم الشذوذ أصلا.

و أمّا ظاهر الآية، فلا يوافق إطلاقها أصلا، لصدق الاستطاعة بدون الراحلة في غير المحتاج، و لا يلزم من اعتبار أمر آخر وراء صحّة البدن في الاستطاعة اعتبار الزاد و الراحلة معا مطلقا، بل يكفي اعتبارهما في حقّ المحتاج و اعتبار تخلية السرب.

و أمّا قول مالك فهو أنّه لا يعتبر الراحلة مطلقا و لو مع المشقّة.

و ممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ هو: الأول، و عليه الفتوى و العمل.

و الكلام في

العود و إمكان التحصيل بالكسب في السفر هنا كما مرّ في الزاد.

و هل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله بحسب العزّة و الشرف، فيعتبر المحمل أو نحوه عند علوّ منصبه؟

ظاهر التذكرة: اعتباره «1».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 11    32     المقام الأول: في الاستطاعة المالية. ..... ص : 25

عن الدروس: العدم «2».

و اختاره في الذخيرة إلّا مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرّر «3»، و هو كذلك.

لقوله عليه السّلام في صحيحة ابن عمّار: «فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلّا أن يخرج و لو على حمار أجدع أبتر» «4».

و الحلبي: من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك أ هو ممّن

______________________________

(1) التذكرة 1: 301.

(2) الدروس 1: 312.

(3) الذخيرة: 559.

(4) التهذيب 5: 18- 52، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 10 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 33

يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي؟! يحجّ و لو على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ» «1».

و أبي بصير: «من عرض عليه الحجّ و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب [فأبى] فهو مستطيع» «2».

و محمد: فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: «هو ممّن يستطيع و لم يستحي و لو على حمار أجدع أبتر» قال: «فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» «3».

و بها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا و لم نقل أنّه من الخيلاء و خداع النفس الخبيثة.

و يدخل في الاستطاعة المالية: ما يضطرّ إليه من الآلات و الأوعية التي يحتاج إليها المسافر، من القرب و الجواليق [1] و ثياب

المركوب و ما شابهها بالإجماع، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.

نحوه المرويّ عن الخصال، و فيها: «إنّها الزاد و الراحلة مع صحّة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه» «4».

و المرويّ في المقنعة: «هلك الناس إذا كان من له زاد و راحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه، لقد هلك إذن»

______________________________

(1) حكاه في الرياض 1: 339.

(2) الكافي 4: 267- 3، التهذيب 5: 2- 1، الإستبصار 2: 139- 453، الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

(3) مجمع البيان 1: 478، الوسائل 11: 39 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9 ح 5.

(4) الخصال: 606، الوسائل 11: 38 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 35

فقيل له عليه السّلام: فما السبيل عندك؟ فقال: «السعة في المال، و هو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه و يبقى بعض يقوت به نفسه و عياله» «1».

و ضعف بعض هذه الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرّا و الإجماعات المحكيّة مستفيضة.

و يدلّ عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة الآتية، و بعض هذه النصوص و إن لم يقيّد العيال بواجبي النفقة و لا ما يمون به إلى وقت الرجوع، إلّا أنّ الأول مصرّح به في رواية المجمع، و مع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقّن، و الثاني مفهوم من السياق، بل هو أيضا اقتصار على المتيقّن، لأنّ الظاهر منه اعتبار ما يستغنى به عن الناس مطلقا، و هو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.

فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحجّ إلى السؤال بعد العود، وفاقا للشيخين و الحلبي و القاضي و بني زهرة و حمزة و سعيد «2»، و هو ظاهر الصدوق أيضا «3»، و في المسالك: أنّه مذهب أكثر المتقدّمين «4»، و في الروضة: أنّه المشهور بينهم «5»، و في المختلف و المسالك:

______________________________

(1) المقنعة: 384، الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) المفيد في المقنعة: 385، الطوسي في الخلاف 2: 245، الحلبي في الكافي في الفقه:

192، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 205، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 573، ابن حمزة في الوسيلة: 155، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 173.

(3) الفقيه 2: 259.

(4) المسالك 1: 92.

(5) الروضة 2: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 36

نقله السيّد عن الأكثر «1»، و عن الخلاف و الغنية إجماع الإماميّة عليه «2».

لما مرّ من روايات المجمع و الخصال و المقنعة، فإنّ قوله في الأخيرة: «ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه» يدلّ على اشتراط الكفاية، و كذا قوله: «و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله» يعني: وقت رجوعه، و إلّا فكيف يقوت نفسه بذلك البعض الباقي مع أنّه خرج إلى الحجّ؟! و الإيراد: بأنّ أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شي ء بعد الحجّ و الرجوع، و هو غير دالّ على كونه بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه، فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له و لعياله، إذ ذلك كاف في عدم السؤال، إذ به يحصل الغناء الشرعي، كما في المدارك و الذخيرة «3».

مردود بأنّ بعد اعتبار ذلك يثبت المطلوب بالإجماع المركّب.

و يدلّ على المطلوب أيضا ما مرّ من

الإجمال في العمومات و المطلقات، الموجب للرجوع إلى الأصل في غير ما ثبت معه الوجوب، و ضعف سند ما ذكر مجبور بما مرّ من حكايات الشهرة و الإجماع.

و قد يستدلّ أيضا للمطلوب بظاهر الآية، حيث إنّ الاستطاعة لغة و عرفا ليست هي مجرّد القدرة و الطاقة، بل ما تكون فيه السهولة و ارتفاع المشقّة، كما ذكره السيّد في المسائل الناصريّة مستدلّا بالاستعمال في مواضع كثيرة «4».

و هو غير جيّد، لأنّه إنّما يتمّ على أصله من كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، مضافا إلى أنّه يفيد لو كانت الاستطاعة في الآية مطلقة، و لكنّها

______________________________

(1) المختلف 2: 256، المسالك 1: 92.

(2) الخلاف 2: 246، الغنية (الجوامع الفقهية): 573.

(3) المدارك 7: 79، الذخيرة: 559.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 208.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 37

باستطاعة السبيل مقيّدة، فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقا، فتأمّل.

خلافا للمحكي عن القديمين و جمل السيّد و الحلّي و في النافع و الشرائع «1» و أكثر المتأخّرين «2»، بل مطلقا كما عن المعتبر و التذكرة «3»، لظاهر الآية، و للأخبار المتقدّمة المصرّحة بحصول الاستطاعة بوجود ما يحجّ به، أو الزاد و الراحلة.

و يجاب عن الكلّ: بوجوب تخصيصه بما ذكرنا، لأخصيّة المطلقة الموافقة للشهرة القديمة و الملّة السهلة الحنيفة، و مخالفة عمل العامّة.

إجماعا، لأنّ من ذكرنا هو المراد من روايات اعتبار الكفاية- كما هو ظاهر من سياقها «4»- لا من يتكفّف، سواء حجّ أو لم يحجّ، مع أنّ انجبارها الموجب لحجّيتها

______________________________

(1) حكاه عن الإسكافي و العماني في المختلف: 256، السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 62، الحلي في السرائر 1: 508، النافع: 76، الشرائع 1: 225.

(2) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 168، و صاحب الرياض 1: 340.

(3) المعتبر 2: 756، التذكرة 1: 302.

(4) الوسائل 11: 37 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 38

مخصوص بما ذكر أيضا.

و كذا صحيحة ابن عمّار «1» و الغنوي «2»- الموجبتان للإجمال- واردتان فيمن يحجّ من مال نفسه.

و مع ذلك كلّه فروايات وجوب الحجّ على مدرك الموقفين و المبذول له نفقة الحجّ و نحوهما «3» تعارض الروايات المذكورة، و لا تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمال، فتأمّل.

318- 1127، و في الوسائل 11:

46 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2: 270- 1315، الوسائل 11: 46 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 14 ح 1.

(3) الوسائل 11: 39 و 52 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 10 و 17.

(4) كما في المعتبر 2: 753، و التذكرة 1: 302.

(5) في ص: 29.

(6) مرّت الإشارة إليهما أعلاه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 39

وجه التقريب: أنّهما دلّتا على عدم كفاية نفقة الحجّ في الاستطاعة و استقرار الحجّ في الذمّة، بل لا بد من الزائد عليها، و لعدم تعيّن الزائد يدخل الإجمال في العمومات و الإطلاقات، فلا يحكم بالوجوب إلّا في موضع اليقين، و هو بعد استثناء نفقة العيال و الأمور المذكورة طرّا.

و منه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه و مكانه في العزّ و الشرف، و يجب الاقتصار في هذه الأشياء على قدر الضرورة مع المناسبة.

و لو زادت أعيانها على قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحجّ.

و لو أمكن بيعها و شراء ما يليق بحاله بأقلّ من ثمنها، فقيل: الأقرب وجوب البيع و شراء الأدون «1»، و كذا لو أمكن تحصيل ما تحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة و نحوها من غير مشقّة عاديّة، فالظاهر الاكتفاء به، و ما ذكره أحوط.

و من لم تكن له المستثنيات تستثنى له أثمانها إذا دعت الضرورة العاديّة إليها.

كما في الذخيرة: 560.

(2) الشرائع 1: 226، المنتهى 2: 654.

(3) كالحدائق 14: 87، و الكفاية: 56.

(4) المدارك 7: 42، الذخيرة: 560.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 40

و قال في التذكرة: و عن المبسوط عدم الوجوب «1»، و قال في التذكرة:

فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه و إن تمكّن على إشكال «2».

و في التحرير: و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل، فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا، و إن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء «3». انتهى.

و مراده من التضرّر إمّا إهلاك النفس و العيال، أو الوقوع في ذلّ المسكنة و السؤال، فلا يجب مع مثل ذلك و يجب بدونه، أو المراد ما يعدّ ضررا عرفا و لو كان ماليّا- أي لم تكن الزيادة شيئا لا يعدّ بالنسبة إليه ضررا- و هذا هو مراده من قوله في التذكرة: تجحف بماله.

أقول: دليل الأكثر: عمومات «4» وجوب الحجّ بالاستطاعة، أو بوجدان الزاد و الراحلة، و لا شكّ أنّ مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.

و يدلّ عليه أيضا المرويّ في الدعائم المتقدّم في بحث التيمّم: فيمن يجد الماء بثمن غال، قال: «إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده» «5».

و دليل النافين للوجوب- الذي يمكن التعويل عليه-: أدلّة نفي الضرر و الضرار و العسر و الحرج، بجعلها معارضا للأولى و تقديم الثانية، أو الرجوع إلى الأصل.

و منه يظهر دليل المفصّل بين الإجحاف و التضرّر و عدمه.

و الحقّ على الظاهر مع المفصّل، لما ذكر، بل النافي للوجوب مطلقا،

______________________________

(1) التذكرة 1: 301، و هو في المبسوط 1: 300.

(2) التذكرة 1: 301.

(3) التحرير 1: 92.

(4) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8.

(5) دعائم الإسلام

1: 121، مستدرك الوسائل 2: 549 أبواب التيمم ب 20 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 41

لصدق الضرر على بذل الزائد على الثمن مطلقا، كما يظهر من استدلال بعضهم لخيار الغبن مطلقا بنفي الضرر. «1» إلّا أنّ في صدق الضرر على مثل ذلك نظرا، لما يقع بإزائه من تحصيل مقدّمات الحجّ بملاحظة العلّة المنصوصة في صحيحة صفوان الواردة في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم من قوله: «و ما يشتري بذلك مال كثير» «2»، فإنّه علّل وجوب الشراء بأنّه يشتري بإزائه مالا كثيرا، و هو هنا أيضا متحقّق.

و تؤيّده الأخبار الأخر المتضمّنة لشراء ماء الوضوء بمائة ألف أو ألف أو مائة دينار «3»، فالأقرب هو مذهب الأكثر.

و منه يظهر وجوب بيع المتاع أو الضياع بأقلّ من ثمن المثل و لو كثيرا إذا لم يمكن البيع بالثمن، للعلّة المنصوصة، و لأنّه يجب البيع لو كان ثمنه الزاد أو الراحلة و يتعدّى إلى ثمنهما بالإجماع المركّب، مع أنّ العلّة المنصوصة جارية هنا أيضا.

المنتهى بالعدم «1»، و في الدروس و المدارك بالوجوب «2».

دليل الأول: الأصل، و عدم الاستطاعة من ماله.

و دليل الثاني: صدق التمكّن من الحجّ، فيكون مستطيعا.

و ردّ: بأنّ المراد الاستطاعة من ماله، و قبل الاقتراض ليس كذلك، فلا يجب عليه، و لو كان مطلق التمكّن استطاعة لوجبت الاستدانة لو لم يكن له مال أيضا، بل طلب البذل إذا علم أنّه يبذل له لو طلب، و هو خلاف الإجماع، و منّة القبول و ذلّ الطلب حاصلان في الاستدانة أيضا.

و فيه: منع التقييد بالاستطاعة من ماله أولا، و حصولها بالتمكّن من تحصيل المال ثانيا.

و منه يعلم ردّ دليل الأول و تماميّة دليل القول الثاني، فهو الأقرب، و خرجت الاستدانة من غير مال و السؤال بالأخبار و الإجماع، مع أنّه لو صحّ الأول لزم عدم إجزاء حجّ من فقد ماله في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف «3» و احتاج إلى الاقتراض، و الظاهر أنّهم لا يقولون به.

للوفاء بعد الرجوع أم لا، و إن تردّد بعضهم في بعض صوره «1».

بل قيل: إنّ الظاهر عدم الجواز مع المطالبة «2».

و كذا لا إشكال في الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضي به دينه زائدا على نفقة الحجّ مطلقا، و كذا قيل: الظاهر عدم الوجوب مع التأجيل و عدم سعة الأجل للحجّ و العود.

أقول: الظاهر دخول الإشكال و الخدش في أكثر الصور المذكورة، لأنّ المديون- الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحجّ و الدين- داخل في الخطابين: خطاب الحجّ و خطاب أداء الدين، و إذ لا مرجّح في البين فيكون مخيّرا بين الأمرين.

فالوجه أن يقال: إنّ مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخيّر بين الحجّ و وفاء الدين، سواء علمت المطالبة أم لا.

نعم، لو علم رضى الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء، فيبقى خطاب الحجّ خاليا عن المعارض، فيكون واجبا.

و أمّا إذا كان مؤجّلا بأجل يسع الحجّ و العود- سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا- فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة، و كذا كثير من المتأخّرين.

نعم، تعرّض لها جماعة منهم، و هم بين مصرّح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقة الحجّ، من غير تعرّض للمعجّل أو المؤجّل، كما في

______________________________

(1) انظر المدارك 7: 42، الذخيرة: 560، و الكفاية: 56.

(2) قاله في مجمع الفائدة 6: 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 44

الشرائع «1» و بعض كتب الفاضل «2».

و مصرّح بعدمه مع التعجيل و التأجيل، كالمنتهى و التحرير و الدروس «3».

و ظاهر المدارك و الكفاية و الذخيرة التردّد في بعض الصور «4».

و عن المحقّق الأردبيلي: الوجوب «5»، و الظاهر أنّه مذهب القدماء، حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين.

و

هو الحقّ، لصدق الاستطاعة عرفا، و المستفيضة المصرّحة: بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به، كصحاح ابن عمّار «6» و محمد «7» و الحلبي «8» و الخثعمي «9»، و الدالّة على وجوب الحجّ على من له ما يحجّ به من المال، كمرسلة الصدوق «10» و صحيحة ابن عمّار «11» و غيرهما «12».

______________________________

(1) في «ق»: اللوامع.

(2) الشرائع 1: 226، إرشاد الأذهان 1: 310.

(3) المنتهى 2: 653، التحرير 1: 91، الدروس 1: 311.

(4) المدارك 7: 42، الكفاية: 56، الذخيرة: 560.

(5) كما في مجمع الفائدة 6: 73.

(6) التهذيب 5: 18- 52، الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6 ح 1.

(7) التهذيب 5: 3- 4، الإستبصار 2: 140- 456، الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 1.

(8) الكافي 4: 266- 1، التهذيب 5: 3- 3، الإستبصار 2: 140- 455، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 3.

(9) الكافي 4: 267- 2، التهذيب 5: 3- 2، الإستبصار 2: 139- 454، الوسائل 11: 34 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 8 ح 4.

(10) الفقيه 2: 273- 1331، الوسائل 11: 27 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6 ح 8

(11) التهذيب 5: 18- 52، الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6 ح 1

(12) الوسائل 11: 25 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 45

و لا شكّ أنّ من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له، فيصدق عليه أنّ عنده مال و له ما يحجّ به، للاتّفاق على أنّ ما يقرض ملك للمديون، و لذا جعلوا من إيجاب صيغة

القرض: ملّكتك، و صرّحوا بجواز بيعه و هبته و غير ذلك من أنحاء التصرّفات.

و الأخبار المتضمّنة لوجوب الحجّ على من عليه دين بقول مطلق:

كصحيحة الكناني: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام، و ليس يشغله عنه إلّا التجارة أو الدين؟ فقال: «لا عذر له متى يسوّف الحجّ إن مات و قد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» «1».

و ابن عمّار: عن رجل عليه دين، أ عليه أن يحجّ؟ قال: «نعم، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين» «2».

و موثّقة البصري: «الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين» «3».

و المصرّحة بوجوبه على من عليه دين و ليس له ما يقضيه به لو حجّ ممّا في يده، كصحيحة العطّار: يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزّعتها بينهم لم يقع شيئا، أ فأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرماء؟ فقال:

«حجّ بها و ادع اللَّه أن يقضي عنك دينك» «4»، و رواها الكليني، و فيها: لم

______________________________

(1) الكافي 4: 269- 4، الوسائل 11: 26 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 6 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 11- 27، الإستبصار 2: 140- 458، الوسائل 11: 43 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 11 ح 1.

(3) التهذيب 5: 462- 1611، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 4.

(4) الفقيه 2: 268- 1304، الوسائل 11: 142 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 46

يبق شي ء «1»، بدل: لم يقع شيئا.

دليل القائل بعدم الوجوب: عدم صدق الاستطاعة.

و توجّه الضرر المنفي.

و الأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال

يفي بالقرض، كرواية الواسطي «2»، و موثّقة عبد الملك «3».

و لرواية أبي همام: الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشي ء، أ يقضي دينه أو يحجّ؟ قال: «يقضي ببعض و يحجّ ببعض»، قلت: لا يكون إلّا بقدر نفقة الحجّ، قال: «يقضي سنة و يحجّ سنة» «4».

و الجواب عن الأول: بالمنع، لأنّه ماله يجوز له إتلافه، فكيف لا يستطيع به؟! و عن الثاني أولا: بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.

و ثانيا: بمنع كون ما بإزائه الثواب و الدرجات الرفيعة ضررا، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين، و أنّ من حجّ سيقضي اللَّه دينه «5».

و ثالثا: بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان، و الضرر

______________________________

(1) الكافي 4: 279- 5.

(2) الكافي 4: 279- 6، التهذيب 5: 442- 1536، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 7.

(3) الكافي 4: 279- 3، الفقيه 2: 267- 1300، التهذيب 5: 442- 1535، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 5.

(4) الكافي 4: 279- 4، الفقيه 2: 267- 1302، الوسائل 11: 141 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 6.

(5) الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 47

الناشئ من عمل المكلّف لا يمنع الأحكام التكليفيّة.

و رابعا: إنّ الضرر ممّا يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي، كما في المقام.

و خامسا: أنّه إن أريد توجّه الضرر على المديون، ففيه: أنّه ليس أكثر ضررا ممّا لو لم يكن عليه دين و كان له ذلك المال، فإنّه إذا حجّ به يعدّ ماله و لا تسلّط لأحد عليه، و هذا

أيضا كذلك، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفّيه و قد حجّ من ماله، و إلّا فلا تسلّط عليه، لوجوب النظرة.

و إن أريد توجّهه على من له الدين، ففيه: أنّه لو كان كذلك لزم منع المديون عن صرفه في حوائجه و بيعه و هبته و عتقه، مع أنّه لا خلاف في جواز ذلك، بل في جواز الحجّ أيضا، و إنّما النزاع في الوجوب.

و عن الثالث: أنّه غير المتنازع فيه، لأنّ السؤال فيها وقع عن أن يستقرض و يحجّ، و كلامنا فيما إذا استقرض، فإنّ الفرق بين قولك:

استقرضت فهل يجب عليّ الحجّ؟ و قولك: هل يجب عليّ الاستقراض للحجّ؟ كما بين قولك: استطعت فهل يجب عليّ الحجّ؟ و قولك: هل يجب علي أن أستطيع و أحجّ؟

مع أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر و أوضح و أصرح، كصحيحتي ابن أبي عمير «1»، و يعقوب «2»، و مرسلة الفقيه «3»، و رواية

______________________________

(1) التهذيب 5: 441- 1533، الإستبصار 2: 329- 1168، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 1.

(2) الكافي 4: 279- 1، الفقيه 2: 267- 1299، الوسائل 11: 142 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 8.

(3) الفقيه 2: 267- 1303، الوسائل 11: 140 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 50 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 48

عقبة «1».

و عن الرابع أولا: أنّ الظاهر منه أنّ الدين معجّل.

و ثانيا: أنّه لا دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين.

و ثالثا: أنّه غير المتنازع فيه، لأنّ المستفاد من قوله: «يقضي سنة و يحجّ سنة» أنّ هذا الشي ء الحاضر ممّا يعتاد أن يحضر كلّ سنة، كغلّة ضياع، أو

ربح تجارة، و أمثالهما.

و على هذا، فإن كان الدين معجّلا يجب قضاؤه و لا يجب الحجّ و ليس من المتنازع فيه، و إن كان مؤجّلا- فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل- يجب عليه الحجّ إجماعا، و لا نزاع فيه أيضا.

الذخيرة و المفاتيح «5» و غيرها «6»:

الثالث، و هو الأصحّ، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا و لا لغة، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها- كمفهوم «7» الآية و غيره- مع الإطلاق بالعموم من وجه، و يرجع إلى الأصل، و لاستلزام الوجوب بدونه العسر و الحرج المنفيّين، مضافا إلى عدم معلوميّة انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا، لأنّ المتبادر منه ما يكون معه الوثوق.

و لا يشترط في الوثوق العلم، بل تكفي مظنّة الوفاء، لانتفاء المقيّدات المذكورة معها، و لأنّه لا يزيد على ملكيّة مال الاستطاعة، و بقاؤه ليس بعلميّ، فقد يفقد و يسرق و ينهب.

و لو سكت قولا و فعلا.

و إن كان تحقّق الملكية و اللزوم، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.

و أيضا قوله: فلا يجب تحصيله، إن أريد أنّه إجماعي، فهو في موضع النزاع ممنوع، و إن أريد أنّه مقتضى القاعدة، فهو يكون من باب الأصل اللّازم طرحه بعد إطلاق النصوص.

و منه يظهر وجوب الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.

بناقصة، و إن أيسر فليحجّ» «1».

و رواية أبي بصير: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ» «2».

و الجواب عنهما: بعدم صلاحيّتهما لإثبات حكم مخالف للأصل، لشذوذهما، و مخالفتهما للشهرتين العظيمتين، بل للإجماع المحقّق، فإنّ مخالفة الإستبصار لا تضرّ في تحقّقه، سيّما مع رجوع الشيخ عنه في سائر كتبه «3».

مضافا إلى أنّ تشبيه الناصب- المجمع على عدم الوجوب عليه- أقوى قرينة على إرادة الاستحباب، فيجب الحمل عليه، و أمّا الحمل على من حجّ عن غيره فبعيد غايته.

من لا يقدر على نفقة العيال و لا يتكفّلهم يتّجه القول بعدم اشتراط وجودها.

تصدق معه الاستطاعة العرفيّة فنسلّم الوجوب و لا يصدق وجوب تحصيل الاستطاعة، و لا ضير فيه، و إلّا فلا دليل على وجوب الاكتساب، لأنّ ما نقول بوجوبه هو ما اجتمع مع صدق الاستطاعة العرفيّة.

فإن قيل: الاستطاعة على ما فسّرت في الأخبار المستفيضة: أن يكون له زاد و راحلة، فلا تحصل إلّا بوجودهما، و لا يوجدان لمثل ذلك الشخص إلّا بعد الكسب.

قلنا: المراد بوجودهما ليس وجود عينهما، بل أعمّ منها و ممّا بإزائها، و المنفعة البدنيّة إنّما هي موجودة له، و هي بإزاء العين، فمن يصدق عليه أنّه واجد لما بإزاء الزاد و الراحلة- إمّا بالبذل أو الإباحة الصريحين، أو الضمنيّين كما في الهبة، أو بعوض يملكه كمنفعة بدنيّة أو ملكيّة- يجب عليه الحجّ.

و أمّا من لم يصدق عليه ذلك و سهل عليه التحصيل- كمن يتمكّن من

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 56

أن يشتري متاعا بألف نسية إلى خمسة أيّام و يبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا- ففيه إشكال، لأنّه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد و الراحلة.

و التحقيق: أنّه يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى و تفريع أمثال تلك المسائل عليها، و هي بيان معنى الاستطاعة الماليّة.

و تحقيقه: أنّه قد مرّ في المسألة الثانية: أنّه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد و الراحلة، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما، و هو إجماعي، بل ضروري من الدين.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون ما يصلح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة، فلو كانت له ضيعة لم يتمكّن من بيعها و يمكن إجارتها في مدّة بما يكفي لمئونة الحجّ و ما يتبعه،

يجب الحجّ، لصدق الاستطاعة.

و هل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمئونة عينا أو منفعة، أو يكفي الاقتدار و التمكّن على تحصيله من غير مشقّة، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط؟

ظاهر كثير من كلماتهم: الأول، حيث نفوا الوجوب إذا توقّف على الاكتساب مطلقا «1»، حتى بمثل قبول الهبة و قبول إجارة النفس.

و لعلّه للأخبار- المتقدمة كثير منها- المفسّرة للاستطاعة: بأن يكون له أو عنده زاد و راحلة «2»، أو أنّها وجود الزاد و الراحلة، كما في المرسلة المتقدّمة «3».

______________________________

(1) انظر الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، الروضة 2: 166.

(2) الوسائل 11: 33 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 8.

(3) مجمع البيان 1: 478.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 57

و ظاهر بعض كلماتهم: الثاني، ككلام من أوجب الحجّ للمتمكّن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق، و من أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن الحال من بيعه، و من أوجب قبول الهبة، و من استدلّ لهذه الأمور بالاقتدار و التمكّن و الاستطاعة، و من قيّد الاستطاعة بالعرفيّة.

و لعلّه لوجوب حمل الاستطاعة على العرفيّة و تحقّقها مع التمكّن بالسهولة، و للأخبار الموجبة للحجّ بمجرّد القدرة على ما يحجّ به، أو بمجرّد عدم الحاجة المجحفة، أو مانع آخر، كصحيحتي الحلبي «1» و المحاربي «2» المتقدّمتين. و هو الأظهر، لما ذكر.

و لا تضرّ الأخبار المفسّرة للاستطاعة، إذ ليس المراد بوجود الزاد و الراحلة فيها معناه الحقيقي، و هو وجوب عينهما إجماعا، و مجازه كما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين و الثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما، التي هي حقيقة الاستطاعة، فلا نعلم إرادة معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة، فيجب الرجوع

إليه، مع أنّ صحيحتي الحلبي و المحاربي تعيّنان «3» هذا المعنى، فيجب الأخذ به.

ثم إنّه يتفرّع عليه كثير من مسائل المقام:

منها: ما مرّ من وجوب الحجّ على الكسوب إذا تمكّن من كسبه في الطريق.

و منها: وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن من

______________________________

(1) الكافي 4: 266- 1، التهذيب 5: 3- 3، الإستبصار 2: 140- 455، الوسائل 11: 40 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 10 ح 5.

(2) الكافي 4: 268- 1، الفقيه 2: 273- 1333، التهذيب 5: 17- 49، الوسائل 11: 29 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 7 ح 1.

(3) في «ق»: يعنيان ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 58

بيعه في الحال.

و منها: وجوب قبول الهبة و إجارة النفس لمعونة السفر و نحوها.

و منها: من تقدّم ممّن يتمكّن من شراء المتاع بألف و بيعه بألفين إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط، كأن يكون وقت المسافرة و حضور الرفقة و نحوهما.

و منه يرتفع إشكال وجوب التكسّب للحجّ مطلقا، إذ قبل الأوان لا يجب، و معه لا تحصل المئونة من الكسب غالبا.

نعم، يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال و لا السؤال و لا الاستيهاب، للإجماع، و الأخبار، و العسر و الحرج.

ثم قال: «إنّ مال الولد لوالده» الحديث «5».

______________________________

(1) كما في الشرائع 1: 226، التذكرة 1: 302، مجمع الفائدة 6: 76، المدارك 7: 53.

(2) النهاية: 204، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 250، القاضي في المهذّب 1: 267.

(3) الذخيرة: 561.

(4) الخلاف 2: 250.

(5) التهذيب 5: 15- 44، الوسائل 11: 91 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 36 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 59

و فيه: أنّه لا تدلّ الصحيحة على أزيد من جواز الحجّ من مال الابن الصغير الذي ولايته بيد الأب، و هو غير دالّ على عدم إعطاء العوض، فلعلّه معه حتى يكون قرضا.

و الحاصل: أنّ المستفاد منها جواز هذا النوع من التصرّف أيضا، و هو أعمّ من القرض و نحوه، فلا يعارض ما دلّ على عدم جواز صرفه في غير مصلحة الصغير، و أمّا جزؤه الأخير فمخالف للإجماع و الأخبار.

لجاز تخصيص عموم كلّ ما يدفع به ذلك من ترك الواجبات

______________________________

(1) الحدائق 14: 107.

(2) الذخيرة: 560، المنتهى 2: 653.

(3) الوسائل 11: 7 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 60

و فعل المحرّمات، و لا يقولون به، بل يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا «1» بهذه العمومات.

و فساد ذلك ظاهر جدّا، بل نقول: إنّه يجب عليه الأمران: الحجّ و ترك الزنا، و الخشية إنّما هي لأجل غلبة نفسه، التي هو مأمور بدفعها.

ثم إنّ ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلها، و لذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة، و الأكثر لم يذكروه و إن قالوا به هنا. و يلزمه عدم جواز وقفه و هبته و بيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة، و أنّه لو فعله لبطل الوقف، بل الهبة و البيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد، كما هو التحقيق. و كذا تلزمه هذه الأمور في صورة اشتغال الذمّة بالدين المعجّل المتوقّف أداؤه على ذلك المال كما نقول به.

ب 1.

(2) كما في المعتبر 2: 754.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 61

و ها هنا مسائل:

الثالث: بالفرق و منع الأصل.

و دليل الثاني: حصول الاستطاعة و القدرة، فتتناوله الآية و الأخبار.

و حجّة الثالث: حصول الضرر المنفيّ مع الإجحاف.

أقول: حمل الأولون تخلية السرب المأخوذة في الاستطاعة على كونه خاليا عمّا يخاف معه الضرر على النفس أو البدن أو البضع أو المال.

و حملها الرادّون على كونه بحيث يتمكّن من المسير منه بلا مشقّة شديدة، و إن كان التمكّن لتحمّل ضرر مالي.

و لا شكّ أنّه يرد على الطائفة الأخيرة: أنّ تقييد التمكّن بعد المشقّة إن كان لآيات نفي العسر و الحرج فيجب تقييده بعدم الضرر أيضا، لأخبار نفي الضرر و الضرار، بل لأدلّة نفي العسر أيضا، فإنّ تحمّل الضرر عسر غالبا.

و إن كان لفهم العرف و اللغة فلا شكّ أنّهم يفهمون منها التمكّن من المسير بلا ضرر يعتدّ به، و أمّا معه فلا.

فالصواب: تفسير تخلية السرب بكونه بحيث يتمكّن من المسير منه

______________________________

(1) الإرشاد 1: 311.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 63

بلا مشقّة شديدة، و لا ضرر يعتدّ به زائدا عمّا هو لازم قطع المسافة من المشقّة و الضرر.

هذا، مع أنّ أدلّة نفي الضرر بنفسها أدلّة مستقلّة معارضة مع عمومات الاستطاعة و القدرة- لو لم يؤخذ في معناهما تخلية السرب- بالعموم من وجه، موجبة للرجوع إلى الأصل.

فإذن الأظهر هو القول الأول إن كان مرادهم من المال المعتدّ به الموجب لصدق الضرر عرفا، و القول الثالث إن كان مطلقا.

ثم إنّه لا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرّر به قهرا و نهبا، أو صلحا و هدية- بأن يتصالح العدو و يرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال- أو سلطانا و رئاسة، بأن يقرّر أخذ مال لمن يحجّ، أو يعبر عن تحت

ولايته أو بمصاحبته.

و سواء كان الأخذ لأجل العبور للحجّ، أو العبور مطلقا.

و سواء كان بلا مستند أو كان لأجل دفعه عدوّا آخر و محافظة الطرق عمّا فيها من الأعداء، متعدّيا عن قدر ما يلزم في الدفع، أو لا، إذا كان المأخوذ ضررا و إجحافا على المأخوذ منه.

و منه يظهر أنّه لو اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر في استصحاب عسكر لم يجب.

متسكّعا إلى الميقات و لكن لم يحتج إلى التسكّع منه إلى الفراغ من المناسك يجب عليه و يجزئه عن حجّة الإسلام، و كذا الحال في سائر الاستطاعات، و كذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا و حصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ و العود.

أو بلغ إلى موضع الأمن قبل الميقات، و غير ذلك- يجزئ عن حجّة الإسلام، و لأجل ذلك يشبه أن يكون خلاف الدروس مع المشهور لفظيا.

و منه يظهر أنّه لو اقترض ما يكفيه لنفقة الحجّ و العيال و حجّ يكون مجزئا عنه، إذ بعد الاقتراض يصير مستطيعا.

و هل يشترط في الوجوب و الإجزاء لمن حصلت له الاستطاعة قبل الميقات- بالسؤال أو وجود قليل من المال أو الاقتراض- نفقة العيال، أو الكفاية، أو نفقة العود، أم لا؟

الظاهر أنّه لو لم يتفاوت الحال للعيال و الكفاية و العود بصرف ما في

______________________________

(1) منهم صاحب الرياض 1: 338.

(2) انظر المفاتيح 1: 299.

(3) حكاه في المفاتيح 1: 299، و هو في الدروس 1: 314.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 68

يده إلى الحجّ يجب الحجّ و يجزئ، و إن توقّف أحد الثلاثة عليه لا يجب.

مع ما مرّ، و الرجوع إلى الأصل.

و ثالثا: بعدم الصراحة و لا الظهور في خلاف ما مرّ، لاحتمال رجوع الضمير في: يجزئه، في الأولى، إلى الغير و كان ممّن تتعيّن الاستنابة عنه، و في: «عنهما» في الثالثة إلى المنوب عنه و المحجوج به.

مع أنّ الإجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الإيجابي الثابت بالاستئجار، و لم تثبت الحقيقة الشرعيّة في لفظ حجّة الإسلام. فما في الذخيرة- من أنّ المسألة محلّ إشكال «4»، و ما في بعض شروح المفاتيح أنّها من المتشابهات- غير جيّد.

مثلها صحيحة ابن عمّار «5».

و لا ينافيهما التعليق على المشيّة في روايتي القدّاح و أبي حفص:

الأولى: «إنّ عليّا عليه السّلام قال لشيخ كبير لم يحجّ قطّ: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه أن يحجّ عنك» «6».

و الثانية: «إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ حتى كبر سنّي، قال: فتستطيع الحجّ؟ قال: لا، فقال له عليّ عليه السّلام: إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه حتى يحجّ عنك» «7».

______________________________

(1) المسالك 1: 90، الروضة 2: 167، المفاتيح 1: 298.

(2) كالذخيرة: 562.

(3) الكافي 4: 273- 4، التهذيب 5: 14- 40، الوسائل 11: 64 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 5.

(4) الكافي 4: 273- 2، الفقيه 2: 260- 1263، التهذيب 5: 460- 1601، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 6.

(5) التهذيب 5: 14- 38، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 1.

(6) الكافي 4: 272- 1، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 8.

(7) التهذيب 5: 460- 1599، الوسائل 11: 64 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 71

لإجمال متعلّق المشيّة، فلعلّه براءة الذمّة أو الخلاص من العذاب، و أيضا هذه قضايا في وقائع و لم يعلم اتّحادها، فلعلّ الرجل في الأخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر، إمّا من جهة المال، أو من جهة مانع آخر من عدوّ أو غيره.

و صحيحة الحلبي: إن كان رجل موسر حال بينه و بين الحجّ مرض يعذره اللَّه فيه، قال: «عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال

له» «1»، و قريبة منها رواية عليّ بن أبي حمزة «2».

و بالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت «3»، فحين الحياة مع اليأس أولى، لجواز الاستنابة حيّا، اتّفاقا فتوى و نصّا.

و يمكن الخدش في جميع تلك الأدلّة:

أمّا الإجماعات المحكيّة، فبعدم الحجّية.

و أمّا الصحيحة الأولى، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة:

من تعلّق التجهيز على إرادة الحجّ، الدالّة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها، و الإجماع المركّب يجري من الطرفين.

نعم، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة و عدمها، فيستحبّ- و لو مع عدم وجوب الحجّ- مع الإرادة و عروض المانع دون

______________________________

(1) الكافي 4: 273- 5، التهذيب 5: 403- 1405، الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 2، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 273- 3، التهذيب 5: 14- 39، الوسائل 11: 65 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24 ح 7.

(3) كما في الوسائل 11: 71 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 72

حال عدم الإرادة، من جهة أنّ من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.

و من الأمر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا، لكفاية بعثه و لو تبرّعا.

و من شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحجّ أولا، كمن حجّ قبل ذلك، أو استقرّ الوجوب في ذمّته قبل ذلك أم لا، و حصل له اليأس أم لا، بل ظهور عدم اليأس منهما، حيث إنّ كون المرض العارض أو السقم المخالط ممّا لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدّا. و بعض هذه الأفراد ممّا لا تجب الاستنابة فيه إجماعا، و بعضها ممّا ادّعي فيه الإجماع على عدم الوجوب، و بعضها ممّا وقع الخلاف فيه، و الحكم بأولويّة

التخصيص عن التجوّز في الأمر مشكل.

و من كون الأمر- كما قيل- واردا مورد توهّم الحظر، إمّا من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحيّ، أو من جهة قول بعض العامّة به، كما في الخلاف و المنتهى «1».

و أمّا الثانيتان، فبكثير ممّا ذكر أيضا، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشيّة في الروايتين الأخيرتين.

و جعل متعلّق المشيّة غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.

و احتمال تعدّد الوقائع و عدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدّا، بل الظاهر- كما قيل «2»- الاتحاد.

مع أنّ ظاهر قوله في الأخير: «فرّطت» حصول الاستطاعة، و إلّا لم يكن تفريطا [1]، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا

______________________________

[1] في «س» زيادة: هذا مع أنّ الأخيرة ليست في قضية واقعة بل متضمّنة للسؤال ب التي ترك ..

______________________________

(1) الخلاف 2: 249، المنتهى 2: 655.

(2) قاله في الرياض 1: 339.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 73

لو لم نقل بالاختصاص، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال و التقصير، و على اليأس من جهة الكبر.

و منه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.

و أمّا الرابعتان، فلبعض ما مرّ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة، و لم يقل أحد بوجوب استنابته، و حمله- بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما و من الوجوب- ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب، إلّا على القول بجواز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته و مجازه في استعمال واحد، و هو خلاف التحقيق.

و أمّا السادسة، فبمنع الأولويّة، لعدم معلوميّة العلّة، سيّما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق زوال العذر، لقيام الفارق حينئذ، و هو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل و عدمه في الفرع، لاحتمال زوال

العذر.

و من جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تامّ لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.

و لذا حكي التردّد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة، و هو الظاهر من الذخيرة، بل من الشرائع و النافع و الإرشاد «1»، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور، من غير تفصيل بين الاستقرار و عدمه، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة و النافين لها عن هذا التفصيل «2».

و لم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة، و منهم الحلّي، حيث اقتصر على ردّ وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة،

______________________________

(1) الذخيرة: 562، الشرائع 1: 227، النافع: 76، الإرشاد 1: 311.

(2) انظر الرياض 1: 340.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 74

و حكم بوجوبها إذا استقرّت و مات المستطيع «1».

و على هذا، فليس في المسألة مظنّة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحبّ.

و من ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول، كما عن المفيد و الحلّي و الجامع و القواعد و المختلف و الإيضاح «2»، و اختاره بعض مشايخنا «3».

خلافا لآخرين، كالشيخ في النهاية و التهذيب و المبسوط و الخلاف- مدّعيا فيه الإجماع «4»- و القديمين و الحلبي و القاضي و التحرير «5»، و كثير من المتأخّرين «6»، بل الأكثر مطلقا كما قيل «7»، لجميع ما مرّ مع ردّه.

و الأولى من الأولى: عدم الوجوب في صورة عدم اليأس، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي، بل عن المنتهى: الإجماع على العدم «8»، و لعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.

______________________________

(1)

السرائر 1: 641.

(2) المفيد في المقنعة: 442، الحلّي في السرائر 1: 641، الجامع للشرائع: 173، القواعد: 75، المختلف: 257، الإيضاح 1: 270.

(3) كما في الرياض 1: 340.

(4) النهاية: 203، التهذيب 5: 14، المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 248.

(5) حكاه عن الإسكافي و العماني في المختلف: 257، الحلبي في الكافي في الفقه:

218، القاضي في المهذّب 1: 267، التحرير 1: 92.

(6) كصاحبي المدارك 7: 55، و الحدائق 14: 129.

(7) انظر الرياض 1: 339.

(8) المنتهى 2: 655.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 75

خلافا للمحكيّ عن الدروس «1»، لإطلاق بعض ما مرّ بردّه.

و الأولى من الأولى: عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار و عدم اليأس، و الوجه ظاهر.

نعم، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور، لما مرّ.

41، الوسائل 11: 72 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28 ح 4.

(7) الكافي 4: 306- 6، الفقيه 2: 272- 1328، التهذيب 5: 416- 1448، الوسائل 11: 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 77

كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك، فإن شاءوا أكلوا، و إن شاءوا حجّوا عنه» «1»، جعل الحجّة من جميع المال معلّلا بأنّه بمنزلة الدين الواجب، و ليس ذلك لأجل الوصيّة، لأنّها لا تكون إلّا من الثلث.

و هنا أخبار كثيرة أخر أيضا متواترة معنى، كالصحاح الثمان لابن عمّار «2»، و محمّد «3»، و رفاعة «4»، و العجلي «5»، و الحلبي «6»، و ضريس «7»، و موثّقة رفاعة «8»، إلّا أنّ الأكثر- لتضمّنها الجملة الخبريّة، أو ما يحتملها، أو ما لا يجب قطعا كاستنابة الصرورة- عن إفادة الوجوب قاصرة، إلّا أنّ يجعل

______________________________

(1) الكافي 4: 305- 1، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 4.

(2) الأولى: التهذيب 5: 404- 1409، الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 1.

الثانية: الكافي 7: 18 الوصايا 13 ح 7، الفقيه 4: 158- 551، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 6.

(3) الفقيه 2: 270- 1320، التهذيب 5: 492- 1769، الوسائل 11: 72 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28 ح 5.

(4) الكافي 4: 277- 15، الوسائل 11: 73 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28 ح

6.

(5) الكافي 4: 276- 11، الفقيه 2: 269- 1314، التهذيب 5: 407- 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 26 ح 2.

(6) التهذيب 5: 403- 1405، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 3.

(7) الكافي 4: 276- 10، الفقيه 2: 269- 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 26 ح 1.

(8) الكافي 4: 277- 16، الوسائل 11: 73 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 28 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 78

الإجماع و الأخبار الأولى على إرادته قرينة.

في المنتهى 2: 871، المسالك 1: 92، الروضة 2: 173، المدارك 7: 84، الذخيرة: 563.

(2) انظر الإيضاح 1: 273، كشف اللثام 1: 293، كفاية الأحكام: 57.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 604، و الموجود فيه: و يستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام بدليل إجماع الطائفة.

(4) الشرائع 1: 229.

(5) كما في المدارك 7: 87، و الذخيرة: 563، و الرياض 1: 342.

(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 92.

(7) النهاية: 203، المقنع: 164، الحلّي في السراء 1: 516، القاضي في المهذّب 1: 267، الجامع للشرائع: 174، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3:

136، الدروس 1: 316.

(8) اللمعة (الروضة 2): 172.

(9) في «س» و «ق»: فيكون ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 80

القضاء إنّما هو بأمر جديد، و هو إنّما قام على وجوب قضاء الحجّ خاصّة.

و لم أعثر للقول الثاني على دليل.

و دليل الثالث: ما احتجّ به في السرائر من أنّه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده، فلمّا مات سقط الحجّ من بدنه و بقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مئونة الطريق من بلده «1». و الظاهر أنّ مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله أيّام حياته بعد ثبوته، فإنّه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه، سقط الأخير فيستصحب الأول.

و من تواتر أخبارنا بذلك «2».

و ما ذكره في الروضة «3» و غيره «4» من الروايات الدالّة على ذلك التفصيل في صورة الوصيّة بمال معيّن أو مطلقا بالحجّ «5».

و الجواب عن الأول: أنّ الحكم الأول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مئونة بدنه، و بعد موته تغيّر الموضوع من وجهين، فلا يجب على الغير صرفه في مئونة

بدن الغير.

مع أنّا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في أيّام حياته مطلقا، بل كان الواجب عليه الحجّ، و يتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة إليه في الحجّ، و الواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.

و عن الثاني: بما في المعتبر و المختلف «6» من أنّا لم نقف على خبر

______________________________

(1) السرائر 1: 516.

(2) السرائر 1: 516.

(3) الروضة 2: 172.

(4) كالحدائق 14: 181.

(5) كما في الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 25.

(6) المعتبر 2: 760، المختلف: 257.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 81

شاذّ فكيف بدعوى التواتر؟! و يمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصيّة.

و عن الثالث: بأنّ إجراء حكم الوصيّة- لو سلّم- في غيرها قياس باطل، فلعلّ للوصيّة مدخليّة في ذلك، سيّما مع قرب احتمال قيام القرائن الحاليّة يومئذ على إرادة الحجّ من البلد، كما هو الظاهر من إطلاق الوصيّة في زماننا هذا.

مضافا إلى خلوّ روايات الوصيّة عن الدالّ على الوجوب أيضا، بل في بعضها: أنّه أوصى ببقيّة المال للإمام، فحكمه عليه السّلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.

الطواف.

و إن قصر عن أجرة الأمرين من الحجّ و العمرة و وفى بأحدهما، فعن جمع من الأصحاب وجوبه، و تقديم العمرة، لتقدّمها، أو الحجّ، لأهمّيته في نظر الشرع، أو التخيير، لعدم الأولويّة «1».

______________________________

(1) انظر الشرائع 1: 229، المسالك 1: 92، كشف اللثام 1: 293.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 82

و في المدارك: أنّه يحتمل قويّا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمتّع، لدخول العمرة في الحجّ «1».

أقول: إن كان الحجّ اسما لهما معا تعيّن ما احتمله في المدارك، إذ بعد سقوط الكلّ ليس دليل على وجوب الجزء، و إلّا- كما هو مقتضى الأصل، حيث إنّه لم تعلم الحقيقة الشرعيّة فيهما و لم يرد مجرّد اللغويّة- فيقتصر على المتيقّن، فيتعيّن تقديم الحجّ، لأنّه المأمور بقضائه في الروايات، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع الوفاء بهما أيضا.

إلّا أن يقال: بأنّ وجوبه حينئذ إجماعيّ كما هو كذلك، فالأقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما، و الحجّ مع اختصاص الوفاء به، إلّا أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحجّ، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.

المسالك 1: 91، و المدارك 7: 68.

(3) نسبه إليه في الذخيرة: 563.

(4) الذخيرة: 563.

(5) المدارك 7: 68.

(6) المفاتيح 1: 300.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 84

القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط «1».

لإطلاقات وجوب القضاء، بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمة «2»، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.

و كذا صحيحة العجلي: عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق، فقال: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ [عنه] حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام» الحديث «3».

و كون القضاء تابعا للأداء ممنوع.

لا يقال: لو بني الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء و لو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكّن من المسافرة، أي لم يتوجّه إليه الخطاب الظاهري.

لأنّا نجيب عنه: بخروج ذلك بالإجماع، و بمفهوم مثل صحيحة الحلبي: «فإن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللَّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» «4».

85

سابقا على المشهور، و مطلقا على الأقرب المنصور كما مرّ.

و إن كان بعدهما برئت ذمّته و لم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف، و في المدارك: أنّه مذهب الأصحاب «1»، و في المفاتيح و شرحه و عن المسالك، و المنتهى و التنقيح «2» و غيرها «3»: الإجماع عليه.

لصحيحتي ضريس و العجلي المتقدّمتين في المسألة السابقة، و إطلاقهما- كإطلاق كلام الأصحاب- يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة، و لا بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلّا كما لو مات بين الإحرامين، و بهذا التعميم قطع المتأخّرون «4»، و هو كذلك.

و إن كان بعد الإحرام و قبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته، و كان كما قبل الإحرام على الأظهر الأشهر، للأصل، و منطوق الصحيح الأول، و مفهوم صدر الثاني.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف و السرائر، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام «5»، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.

و فيه: أنّه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الأول، و لو لا ترجيح الأخيرين لوجب التمسّك بالأصل الموافق للقول الأول أيضا، مع احتمال أن يكون معنى قوله: «قبل أن يحرم» قبل أن يدخل الحرم، فقد جاء بمعناه.

______________________________

(1) المدارك 7: 64.

(2) المفاتيح 1: 300، المسالك 1: 95، المنتهى 1: 863، التنقيح 1: 426.

(3) كالرياض 1: 346.

(4) كالشهيد في الدروس: 86، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 91، و صاحب المدارك 7: 65.

(5) الخلاف 2: 390، السرائر 1: 628.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 86

و ربّما يعضده السياق أيضا، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أنّ الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه «1»، فلو لا أنّ المراد من الإحرام في كلامه ما ذكرنا لكان

بعيدا، فإنّ الخلاف مشهور لو أريد منه غيره.

و لا يخفى أنّ كلام الخلاف و السرائر وارد في النائب دون الحاجّ لنفسه، و نقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط أيضا «2»، و استدلّ له بعموم الأخبار. و النائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتي، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاجّ لنفسه، و الإجماع المركّب بعد غير معلوم لي. و حينئذ فلا معاضدة في كلام الخلاف لما ذكر، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.

عن الإسكافي في المختلف: 258، القاضي في المهذّب 1: 268.

(3) الأولى في: التهذيب 5: 9- 23، الإستبصار 2: 145- 472، الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 23 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 275- 4، التهذيب 5: 10- 25، الإستبصار 2:

146- 475، الوسائل 11: 61 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 23 ح 2.

(4) المعتبر 2: 765، المنتهى 2: 860، التحرير 1: 125، الدروس 1: 315.

(5) المسالك 1: 91، الروضة 2: 177، المدارك 7: 74.

(6) كالحدائق 14: 162، و الذخيرة: 564، و الرياض 1: 244.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 88

للإعادة قطعا.

فالقول الثاني أقوى، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة و نحوها، و الفرق غير واضح.

و ما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها و القضاء بأمر جديد «1».

غير جيّد، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت، بالعمومات، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده، فالسقوط فيها ليس إلّا لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.

ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين- كالناصبي و غيره- لإطلاق الصحاح «2»، بل صريح بعضه، لتضمّنه له.

2 و فيه: تخرج مع غير ولي، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 4.

(7) التهذيب 5: 401- 1396، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 89

و كذا الثالثة، و فيها: تخرج إلى مكّة بغير وليّ، قال: «لا بأس تخرج مع قوم ثقات» «1».

و صحيحة سليمان: في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم، هل يصلح لها الحجّ؟ قال: «نعم إذا كانت مأمونة» «2».

و موثّقة البجلي: عن المرأة تحجّ بغير محرم، فقال «إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك» «3».

و صحيحة صفوان: تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم، قال: «فاحملها، فإنّ المؤمن محرم للمؤمن» [1].

و قويّة أبي بصير: عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال: «نعم، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم» «4».

و الظاهر أنّ المراد بقوله في بعض تلك الأخبار: «إذا كانت مأمونة» أي كانت غير خائفة على عرضها و آمنة عليه، لا أن تكون هي بنفسها، محلّ الاطمئنان غير متّهمة، لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها، و لا يعلّق

______________________________

[1] التهذيب 5: 401- 1395، و في الفقيه 2: 268- 1310، و الوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 1: قد عرفتني بعملي و تأتيني أعرفها بإسلامها و حبها إيّاكم، و ولايتها لكم، ليس لها محرم، قال: «إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة».

______________________________

(1) الكافي 4: 282- 5 و فيه: عن المرأة الحرّة تحجّ ..، الفقيه 2: 268- 1308، الوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 3.

(2) الكافي 4: 282- 4

و فيه: ليس معها ..، الفقيه 2: 268- 1309، الوسائل 11: 153 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 2.

(3) التهذيب 5: 401- 1394، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 6.

(4) التهذيب 5: 400- 1393، الوسائل 11: 154 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 58 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 90

تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر.

و يحتمل أن يكون الحكم لأوليائها، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم.

ثم بعض هذه الأخبار و إن كانت مطلقة إلّا أنّ مقتضى بعض آخر أنّه مقيّد بصورة الأمن على العرض و ظنّ سلامته، كما قيّده جماعة من الأصحاب «1»، و يدلّ عليه أيضا استلزام التكليف بالحجّ مع عدمهما العسر و الحرج المنفيّين عليها أو على أوليائها.

و أمّا ما يدلّ عليه مفهوم الموثّقة- بأنّ عدم اشتراط المحرم إنّما هو مع عدم القدرة و إلّا فيشترط- فمحمول على الاستحباب و الأولويّة، لعدم توقّفه على عدم القدرة إجماعا.

ثم لو لم يحصل ظنّ السلامة إلّا بالمحرم اعتبر وجوده، و يتوقّف وجوب الحجّ عليها على سفره معها.

و كذا لو كانت ممّن يشقّ عليها مخاطبة الأجانب و إركابهم إيّاها، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها، على احتمال قويّ ذكره بعض الأصحاب «2».

و من ذلك يعلم عدم استطاعة أكثر النسوان الشابّة، سيّما من الأشراف و المخدّرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل، التي فيها أصناف الناس بدون محرم، أو قريب ثقة، أو مؤمن متديّن ثقة، يتحمّل مالها و عليها.

ثم في صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه إجابته لها تبرعا و لا

______________________________

(1) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 169، صاحب المدارك 7: 90، صاحب الحدائق 14:

143.

(2) المدارك 7: 90.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 91

بأجرة، و لو احتاج إلى الأجرة وجبت، لتوقّف الواجب عليها، و يكون حينئذ جزءا من استطاعتها.

عليه.

المؤيّد بموثّقة إسحاق: عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، أ له أن يمنعها؟ قال: «نعم» «4»، و جعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلّا على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.

و كذا يؤيّده فحوى ما دلّ على عدم حجّ المعتدّة حجّ التطوّع أو الحجّ مطلقا «5»، المخرج عنه حجّة الإسلام و المأذون فيه إجماعا و نصّا، فيبقى الباقي.

بفحواهما، حيث إنّ الإحجاج الذي

______________________________

(1) المدارك 7: 96.

(2) انظر الحدائق 14: 236.

(3) الحلّي في السرائر 1: 120، الشرائع 1: 230، الإرشاد 1: 312.

(4) نقله عن الإسكافي في المختلف: 321، الصدوق في الفقيه 2: 263، النهاية:

284، التهذيب 5: 406، المبسوط 1: 306، المعتبر 2: 774، النافع 1: 78، الجامع: 176.

(5) الفقيه 2: 263- 1280، التهذيب 5: 406- 1413، الوسائل 11: 74 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 1.

(6) التهذيب 5: 406- 1414، الوسائل 11: 75 أبواب وجوب الحجّ ب 29 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 95

ليس إلّا بذل المال قطعا إذا لم يجب إلّا من الثلث فحجّ نفسه أولى.

مردود بمنع الحكم في الأصل أولا، إذ- كما قيل «1»- لم يفت به فيه أحد، بل أخرجوه من الأصل، لما دلّ على وجوب الحقّ الماليّ من الأصل، و نزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت، و أخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة، و ثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر، و يكون الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث و كونه من الثلث رعاية لجانبه.

و ثانيا: بمنع الأولويّة، لعدم معلوميّة العلّة.

و ممّا ذكر ظهر ضعف دليل القولين و عدم وجود على أصل القضاء، فكيف بالقضاء من الأصل؟! و لذا استشكل في أصله في المدارك و الذخيرة «2»، و بعض آخر «3»، و هو في موقعه جدّا، إلّا أنّ لمظنّة الإجماع يكون الأحوط القضاء، و لأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.

النذر. و إن كان مطلقا توقّع المكنة، و مع اليأس يبطل.

و لا تجب الاستنابة في الصورتين إلّا أن لاحظ في نذره الاستنابة،

______________________________

[1] المعضوب: الزمن الذي لا حراك به- القاموس المحيط 1: 109.

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 349.

(2) المدارك 7: 154، الذخيرة: 565.

(3) كصاحب الرياض 1: 350.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 96

فتجب قطعا.

و لو حصل العضب بعد النذر و التمكّن من الفعل، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة «1»، و طالبهم في المدارك بالدليل «2»، و هي مطالبة حقّة، و إذ ليس فينفى بالأصل.

في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 97

و إن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعيّة، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصّة.

خلافا للمحكيّ عن الدروس فيشترط أيضا «1». و لا وجه له.

و إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة، فإن كانت مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجّة الإسلام، لما مرّ، وفاقا لجماعة «2».

و خلافا للمحكيّ عن الدروس، فقدّم المنذورة «3»، و لا أعرف وجهه.

و إن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان، أجودهما: الأول، وفاقا للمختلف و المسالك و المدارك «4» و غيرها «5»، لعدم تحقّق الاستطاعة، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و على هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

و على الثالث: ففي التداخل مطلقا، فتجزئ نيّة كلّ منهما عن الآخر، كما في الذخيرة «6»، و مال إليه في المدارك «7»، و عن الشيخ «8».

أو عدمه كذلك، كما عن الخلاف و السرائر و الناصريّات و الغنية

______________________________

(1) الدروس 1: 318.

(2) كصاحب المسالك 1: 93، و الحدائق 14: 222، و الرياض 1: 343.

(3) الدروس 1: 318.

(4) المختلف: 322، المسالك 1: 93، المدارك 7: 100.

(5) كالحدائق 14: 222، و الرياض 1: 343.

(6) الذخيرة: 566.

(7) المدارك 7: 101.

(8) التهذيب 5: 406.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 98

و الفاضلين و الشهيدين «1»، و غيرهم «2»، بل الأكثر كما قيل «3»، بل الإجماع كما في الناصريّات.

أو تداخل حجّة الإسلام في قصد النذر دون العكس، كما عن النهاية و التهذيب و الإقتصاد «4»، و جمع آخر «5».

أقوال، الحقّ هو: الأول، لأصالة التداخل- كما بيّنا في موضعه- و صدق الامتثال، مضافا في

صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمّد «6» و رفاعة «7».

احتجّ الثاني بحكاية الإجماع.

و بأصالة عدم التداخل.

و بما في الخلاف من قوله- بعد نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات «8»-: و في بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه «9». و هو و إن كان ضعيفا إلّا أنّه منجبر بما ذكر.

______________________________

(1) الخلاف 2: 256، السرائر 1: 518، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية):

209، الغنية (الجوامع الفقهية): 583، و المحقق في الشرائع 1: 231، و العلّامة في المنتهى 2: 875، و الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية (الروضة البهية 2):

178، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 93.

(2) كالعلّامة في القواعد 1: 77، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 296، و صاحب الرياض 1: 343.

(3) كما في المدارك 7: 100، و الذخيرة: 566، و الرياض 1: 343.

(4) النهاية: 205، التهذيب 5: 406، الإقتصاد: 298.

(5) حكاه عن جماعة في المسالك 1: 93، الرياض 1: 343.

(6) التهذيب 5: 459- 1595، الوسائل 11: 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 1.

(7) التهذيب 5: 406- 1415، الوسائل 11: 70 أبواب وجوب الحج ب 27 ح 3.

(8) النهاية: 205.

(9) الخلاف 2: 256.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 99

و الأول: ليس بحجّة.

و الثاني: ممنوع، مع أنّ الأصل في أحد شقّي المسألة مدفوع بالصحيحين.

و الثالث: بعدم معلوميّة مرجع الضمير المجرور عندنا.

دليل الثالث في الجزء الأول: الصحيحان، و في الثاني: أصالة عدم التداخل.

و الأول مقبول، و الثاني- كما مرّ- ممنوع.

الحالات و إن تمكّن في بعضها.

و ما ورد في بعض النصوص من أنّه إذا عجز يركب فإنّما هو في العجز المتجدّد، و لا تلزم من صحّة النذر مع القوّة و تجدّد العجز صحّته مع العلم بالعجز أيضا، و لا يجب الحجّ مطلقا حينئذ، و إن اقتضاه ما ذكره بعضهم «3» من أنّ العجز إنّما حصل عن الصفة لا عن أصل الحجّ، و النذر إنّما يتعلّق بأمرين، و لا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر، لمنع كون النذر متعلّقا بأمرين، بل المنذور أمر واحد، و هو الحجّ على الصفة المخصوصة لا الحجّ مع الصفة، فلا يمكن الإتيان بالمنذور عند العجز.

و إن كان متمكّنا عنه انعقد و وجب على المعروف من مذهب

______________________________

(1) في «س» زيادة: عنه.

(2) في «س» زيادة: فيه.

(3) كالعلّامة في المختلف: 323، و الفاضل المقداد في التنقيح 1: 422.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 100

الأصحاب، و عن المعتبر: اتّفاق العلماء عليه «1»، و عمومات النذر و خصوص نصوص نذر الحجّ من الصحاح و غيرها «2» عليه دالّة.

و أمّا صحيحة الحذّاء «3»- الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر- فلا تنافي ذلك، لأنّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحجّ ماشيا مع الحفاء، و هو لا يخالف المدّعى، و جعله بعيدا عن السياق لا وجه له، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالإركاب دون لبس النعل، و لعلّه لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء، فلا يبقى المشي واجبا.

و كونه مخالفا لأدلّة انعقاد نذره حافيا عموما و خصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا، لأنّه أيضا مخالف لأدلّة انعقاد النذر ماشيا، مع أنّ وجود خصوص في ذلك ممنوع.

و ما ذكر من المرويّ عن نوادر ابن

عيسى: عن رجل نذر أن يمشي «4» حافيا إلى بيت اللَّه تعالى، قال: «فليمش» «5» لا يثبته، لأنّه أوجب المشي دون الحفاء. هذا، مع أنّه حكاية حال، فلعلّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله علم منها العجز، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.

و القول: بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.

______________________________

(1) المعتبر 2: 763.

(2) الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج ب 34.

(3) التهذيب 5: 13- 37، الإستبصار 2: 150- 491، الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 4.

(4) في «س»، «ق»: يجي ء.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 47- 81، الوسائل 11: 88 أبواب وجوب الحج ب 34 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 101

مردود بأنّه لعلّ كان مقتضى المقام الإجمال في الجواب، و مع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الإطلاق و العموم.

و عن الفاضل في بعض كتبه «1» و ولده في الإيضاح «2»: توقّف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب، و إلّا فلا ينعقد، لاشتراط رجحان المنذور.

و فيه:- مع مخالفته للإطلاقات- أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه، بل المعتبر رجحانه في نفسه، و لا ريب في ثبوته و إن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.

مقتضى اللفظ لغة، و هو في لفظة أحجّ ماشيا [أول الأفعال] «5» الذي هو الإحرام.

______________________________

(1) كالقواعد 2: 142.

(2) الإيضاح 4: 66.

(3) كما في القواعد 2: 142، الدروس 1: 319، الحدائق 14: 225.

(4) كما في المدارك 7: 103.

(5) في «س»، «ق»: أوان الأفعال، و في «ح»: أول أفعال، و الأولى ما أثبتناه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 102

و أمّا الثاني، فقيل: رمي الجمار «1».

و قيل: طواف النساء «2».

و روي في قرب الإسناد للحميري: أنّه إذا أفاض من عرفات «3».

و المعوّل فيه أيضا: قصد الناذر مع اليقين، و إلّا فعرفه مع معلوميّته، و إلّا فمقتضى اللغة، و هو فيما ذكر آخر أفعال الحجّ الواجبة، و هو رمي الجمار، كما استفاضت به الروايات أيضا، كصحيحتي جميل «4» و ابن همام «5»، و رواية ابن أبي حمزة «6». و الأولى القطع بطواف النساء، و أمّا رواية الحميري فشاذّة، أو على بعض المحامل محمولة.

4: 457- 7، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 3.

(6) الكافي 4: 456- 6، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 4.

(7) الكافي 7: 455- 6، الفقيه 3: 235- 1113، التهذيب 5: 478- 1693، الإستبصار 4: 50- 171، الوسائل 11: 92 أبواب وجوب الحج ب 37 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 103

مطلقا قائما أو جالسا، لأنّ هذا القدر لا يضرّ عرفا في صدق المشي إلى مكّة، و لكن لدلالة الرواية على وجوب القيام فيه يحكم به، و لا يضرّ ضعفها.

باعتبار عدم تعرّض الأولين لليأس و تعرّض الأخيرين. و الظاهر: الاتّحاد، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقّع المكنة قطعا، أمّا الأول فظاهر، و أمّا الثاني فلأنّ العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.

من السياق و عدمه- هو الأقوى، و الأصول المقتضية للقول الأول بها تندفع.

و قد يورد على النصوص بعدم صراحتها في مفروض المسألة- و هو نذر الحجّ ماشيا- بأن يكون أحدهما مشروطا بالآخر، لأنّ مورد صحيحتي الحلبي و رفاعة نذر المشي إلى بيت اللَّه، و هو لا يستلزم نذر الحجّ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لإيجابه عليه مضيّقا سابقا بالاستطاعة و نحوها. و مورد الآخرين و إن كان المفروض، إلّا أنّه يحتمل أن يكون المراد نذر المشي خاصّة منضمّا إلى الحجّ الواجب مضيّقا سابقا، و حينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إلّا من جهة الإطلاق أو العموم. و في رفع اليد عن الأصول و تخصيصها بمجرّدهما إشكال، بل يمكن العكس، بصرفهما إلى نذر المشي خاصّة في سنة الوجوب مضيّقا.

و فيه:- مضافا إلى ظهور إرادة نذر الحجّ ماشيا من نذر المشي إلى بيت اللَّه- أنّ إطلاق الخبرين الآخرين- اللذين أحدهما الصحيح «4»، و الآخر أيضا حجة على الصحيح «5»- أو عمومهما كاف في دفع الأصل.

______________________________

(1) إيضاح الفوائد 1: 276.

(2) كصاحب الحدائق 14: 235.

(3) الشرائع 1: 231، النافع: 76.

(4) و هو صحيح الحذاء، المتقدم في ص: 100.

(5) المروي عن نوادر ابن عيسى، المتقدم في ص: 100.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 107

سلّمنا أنّ الأصل- لكونه مؤسّسا أيضا من العموم أو الإطلاق- يعارض ذلك، و مقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقّع المكنة أيضا، و هو المطلوب.

و القول: بأنّ صرف النصوص إلى الأصول أولى، لكونها مقطوعا بها، بخلاف النصوص، فإنّها آحاد.

باطل، لأنّ الآحاد بعد حجّيتها تكون قطعيّة، مع أنّ مأخذ تلك الأصول أيضا لا يخرج عن الآحاد.

بقي الكلام في أنّه هل يجب سياق الهدي، كما هو القول الثاني و مقتضى

الصحيحين الأولين «1»؟

أو يستحبّ، كما هو القول الثالث و مقتضى الرواية «2» المعتضدة بظاهر الصحيحة «3»؟

و لو لا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معيّنا، و لكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين في الوجوب، لتصريحها بعدمه و الاستحباب، فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا.

و القول بضعف الرواية مع وجودها في الأصول المعتبرة عندي ضعيف.

فإذن الأصحّ هو: القول الثالث، و عليه الفتوى.

______________________________

(1) المتقدمين في ص: 101- 104.

(2) المتقدمة في ص: 104.

(3) المتقدمة في ص: 104.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 108

عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه» قال: «نعم» «5».

و صحيحة ابن عمّار: «حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» «6».

______________________________

(1) الكافي 4: 306- 3، التهذيب 5: 15- 42، الوسائل 11: 71 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 28 ح 1.

(2) الكافي 4: 276- 10، الفقيه 2: 269- 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 1.

(3) الكافي 4: 276- 11، الفقيه 2: 269- 1314، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 26 ح 2.

(4) في «ق» و «ج»: المنصوص ..

(5) الكافي 4: 277- 13، التهذيب 5: 404- 1407، الوسائل 11: 77 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 31 ح 2.

(6) التهذيب 5: 411- 1432، الإستبصار 2: 320- 1136، الوسائل 11: 55 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 21 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 110

و رواية محمّد: «لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة» «1».

و أمّا الثّاني، فلمنع خروج عبادات الصبيّ عن الشرعيّة بإطلاقها، و إنّما هي خارجة عن الواجبة على نفسها.

سلّمنا التمرينيّة، لكنّه مخصوصة بأوامر اللَّه سبحانه لا ما يستأجر للغير، و لا نسلّم ما رتّبه على تمرينيّة عباداته من عدم إجزائه عمّن تجب عليه أو تندب، و لا يلزم من عدم وجوبها أو ندبها على نفسه عدم إجزائها عمّن تجب عليه أو تندب.

فإن قيل: إذا لم تكن واجبة و لا مندوبة فلا تكون مأمورا بها، فلا تكون صحيحة، لأنّ الصحّة موافقة الأمر.

قلنا: لا نسلّم أنّ الصحّة فيما يستأجر للغير موافقته للمأمور به للأجير، بل هي الموافقة للمأمور به لمن استؤجر له.

و من ذلك يعلم ما في الثالث أيضا.

و أمّا الرابع، فلعدم إيجاب العلم بعدم

المؤاخذة لعدم الركون بأفعاله، إذ قد يكون الشخص في نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة.

سلّمنا، و لكن عدم المؤاخذة عنه إنّما هو في حال الصغر، و لكنّه يعلم بكونه مؤاخذا بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه في حال الصغر عن حقّ الغير، و ذلك منه.

و من ذلك يعلم ضعف جميع تلك الأدلّة.

و لذا ذهب جمع من المتأخّرين إلى جواز نيابة المميّز، كالمحقّق

______________________________

(1) التهذيب 5: 411- 1429، الإستبصار 2: 320- 1133، الوسائل 11: 173 أبواب النيابة في الحجّ ب 6 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 111

الأردبيلي و المدارك و المفاتيح و شرحه «1»، و مال إليه في الذخيرة «2».

إلّا أنّ في الفقيه عن بشير النبّال: قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ، قال: «يحجّ عنها رجل أو امرأة»، قلت: أيّهم أحبّ إليك؟ قال: «رجل أحبّ إليّ» «3».

و في المستفيضة المتقدّمة- الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه-:

«فليجهّز رجلا» «4»، و لا شكّ أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ.

و لكنّ الاستدلال بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب، و بالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير، و قد عرفت أنّ الأظهر عدمه، فلا يتمّان عندنا.

نعم، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة و الصوم المتقدّمة في كتاب الصلاة «5»، إمّا من جهة الإجماع المركّب و عدم الفصل بينهما و بين الحجّ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا، المؤيّدين بقوله عليه السّلام: «الطواف بالبيت صلاة» «6».

و من ذلك يظهر أنّ الأظهر: عدم صحّة إجارة غير المكلّف.

لمنعه أولا، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير، و عدم اشتراط القربة في

______________________________

(1) الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 6: 128، المدارك 7: 112، المفاتيح 1: 302.

(2) الذخيرة: 568.

(3) الفقيه 2: 270- 1319، الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8.

(4) الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 24.

(5) راجع ج 7 ص 328.

(6) سنن الدارمي 2: 44.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 112

عمل الأجير ثانيا.

بل للإجماع، و لكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقّف بعض أعمال الحجّ عليه، و لروايتي مصادف:

إحداهما: أ تحجّ المرأة عن الرجل؟ قال: «نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت» «1»، و قريبة منها الأخرى «2».

و لا يضرّ في الاشتراط شرط كونها قد حجّت مع أنّه غير شرط، لأنّه قرينة على أنّ المراد المرأة المستطيعة.

الكاشاني في المفاتيح 1: 302، و صاحب الحدائق 14: 240.

(4) كالمحقق في المعتبر 2: 766، و العلّامة في المنتهى 2: 863، و التذكرة 1:

309، و الشهيد في الدروس 1: 319.

(5) في ص: راجع ج 7: 344.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 113

1: 302.

(2) منهم صاحب المدارك 7: 109، و الفيض في المفاتيح 1: 302.

(3) الحجرات: 6.

(4) كما في المدارك 7: 109، و الذخيرة: 567، و المفاتيح 1: 302.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 114

فلا دليل عليه، و الأصل ينفيه، بل المصرّح به في المستفيضة: أنّ بالاستنابة تبرأ ذمّة المنوب عنه، أتى النائب بالأفعال أم لا، كان في حجّه نقص أم لا «1».

ففي مرسلة ابن أبي عمير- التي هي في حكم الصحاح-: في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحجّ عنه و مات و لم يخلّف شيئا، قال: «إن كان حجّ الأجير أخذت حجّته و دفعت إلى صاحب المال، و إن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ» «2».

و في مرسلة الفقيه: الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: «أجزأت عن الميّت، و إن كانت له عند اللَّه حجّة أثبتت لصاحبه» «3».

و في موثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه: في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال: «هي للأول تامّة، و على هذا ما اجترح» «4».

و في أخرى كذلك أيضا: فإن ابتلي بشي ء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزئ عن الأول؟ قال: «نعم»، قلت: لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال: «نعم» «5».

______________________________

(1) كما في الوسائل 11: 185 و 194 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 و 23.

(2) الكافي 4: 311- 3، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 23 ح 1.

(3) الفقيه 2: 261- 1269، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 23 ح 2.

(4) الكافي 4: 544- 23، التهذيب 5:

461- 1606، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 2.

(5) الكافي 4: 306- 4، التهذيب 5: 417- 1450، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 115

و صحيحة الحسين: في رجل أعطاه رجل مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه، فقال: «هي عن صاحب المال» «1».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 11    115     و منها: العدالة، ..... ص : 113

مكاتبة أبي علي بن مطهّر: إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحجّوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض و ذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و إنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب عليه السّلام: «لا تعرض لمن لم يأتك و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به، و الأجر قد وقع على اللَّه» «2».

و هذه الأخبار ناطقة بأنّه يثبت الحجّ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا، فأيّ حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟! و الأصل عدم اشتراطها، و لا كونه مظنون الصدق، و هو الأظهر.

نعم، لو كان المستنيب وصيّا أو وكيلا و دلّت القرائن على إرادة الموصي أو الموكّل لاستنابة العدل أو الثقة- كما هو الظاهر في الأكثر- تجب استنابته، كما مرّ في كتاب الصلاة.

النيابة في الحجّ ب 22 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2: 260- 1266، الوسائل 11: 180 أبواب النيابة في الحج ب 10 ح 4.

(3) في النسخ: المتقدّمة، و الأنسب ما أثبتناه. و قد تقدمتا في ص 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 116

مقتضى الروايتين: الأول، فهو المعمول و إن لم نقل به في استئجار الصلاة، لأنّ الصلاة واجبة على كلّ أحد، و مقتضى معاملة العلماء- بل الحجج عليهم السّلام- مع الناس اكتفاؤهم في حقّهم في تكاليفهم بعدم العلم بالعدم، و بناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم، و إن أمكن الخدش في الصلاة أيضا، فتأمّل.

و اللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الإتيان به من أعمال الحجّ، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشكّ، و السهو، و قدر الكفّارات، و الأحكام المفروضة احتياجه إليها.

و كذا اللازم هو المعرفة حال كلّ فعل، فلو لم يعلم الجميع مفصّلا أولا و لكن كان معه أصل يرجع إليه عند كلّ عمل كان كافيا، و لو كان بتعليم مرشد عادل يحجّ معه.

و أمّا ما احتمله الشهيد في الدروس «1»- من كفاية العلم الإجمالي بذلك- فلا أفهم حقيقته، فإنّه إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال فلا يشترط العلم مطلقا، لا التفصيلي و لا الإجمالي، و إن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الإجمالي.

أبواب النيابة في الحجّ ب 5.

(3) و هو الحلّي في السرائر 1: 626.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 118

تمام الاستطاعة للمانع الشرعي.

و يتفرّع عليه: أنّه لو أوصى أحد بولده نيابة الحجّ بنفسه لوالده أول عام وفاته، و لم يكن للولد مال بنفسه، و لكن يستطيع بالميراث بعد فوت أبيه، يجوز له قبول الوصيّة، و بعده لا يكون مستطيعا في العام الأول.

و لو كان له مال قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصيّة مقيّدا بحجّة لنفسه قبل فوت أبيه، فلو لم يحجّ قبله لا يجوز له الحجّ نيابة.

و لو ظنّ تمكّنه من الحجّ لنفسه قبل وفاة أبيه، فقبل الوصيّة، فلم يتمكّن أو مات أبوه في ذلك العام، بطلت الوصيّة و عاد المال إلى الورثة.

2، الوسائل 11: 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 2.

(3) الكافي 4: 309- 1، الفقيه 2: 262- 1273، التهذيب 5: 414- 1441، الوسائل 11: 192 أبواب النيابة في الحجّ ب 20 ح 1.

(4) منهم القاضي في المهذب 1: 269، و الحلّي في السرائر 1: 632.

(5) كالشيخ في النهاية: 280، و العلّامة في القواعد 1: 77، و الكاشاني في المفاتيح 1: 303.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 120

الصحّة عنه الإجماع المنتفي في ذلك الصنف.

1.

(4) الكافي 4: 311- 2، الفقيه 2: 262- 1376، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحجّ ب 22 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 121

الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص «1».

و لو كان المنوب عنه متعدّدا- بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين- يجب تعيين المنوب عنه أيضا، و لا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم، يستحبّ، كما يأتي.

موت الحاجّ لنفسه، لعدم حجّية الأول، و كون الثانيين قياسا، و عدم ثبوت الإجماع المركّب.

بل للإجماع المحقّق، و موثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه: عن الرجل يموت فيوصي بحجّة، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه، فيموت قبل أن يحجّ، ثم أعطى الدراهم غيره، قال: «إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأول» «7».

______________________________

(1) التنقيح 1: 426، المفاتيح 1: 300، الحدائق 14: 254.

(2) الذخيرة: 568.

(3) المسالك 1: 95، المنتهى 2: 863.

(4) انظر المدارك 7: 118.

(5) الكافي 4: 276- 10، الفقيه 2: 269- 1313، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 26 ح 1.

(6) الكافي 4: 276- 11، الفقيه 2: 269- 1314، التهذيب 5: 407- 1416، الوسائل 11: 68 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 26 ح 2.

(7) الكافي 4: 306- 4، التهذيب 5: 417- 1450، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 123

و مرسلة الحسين بن عثمان الصحيحة أيضا: في رجل أعطى رجلا ما يحجّه، فحدث بالرجل حدث، فقال: «إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلّا فلا» «1».

وجه الاستدلال: أنّها دلّت على الإجزاء في الطريق مطلقا، خرج عنها قبل الإحرام بالإجماع، و بقي الباقي.

و القول بأنّه تخصيص بعيد- كما في الذخيرة «2»- غفلة عن حال بلد السؤال الذي هو المدينة، فإنّ محلّ الإحرام فيها قريبة منها معدودة من حدودها.

بل يمكن أن يقال: إنّه ما لم يصل إلى مسجد الشجرة- الذي هو الميقات- لم يخرج من المنزل عرفا، فتأمّل.

و تضعيف تلك الروايات- بعد وجودها في الأصول المعتبرة و

صحّتها عمّن ذكر- لا وجه له.

و لا تعارضها موثّقة الساباطي: في رجل حجّ عن آخر و مات في الطريق، قال: «قد وقع أجره على اللَّه و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل» «3».

لعدم صراحتها في الوصيّة بالحجّ للمنوب عنه أولا، بل يحتمل أن يراد الوصيّة بما بقي من الأجرة ليستعاد، كما هو أحد القولين كما يأتي، و يكون قوله: «فإن قدر» إلى آخره، على الاستحباب، و لعدم صراحتها في

______________________________

(1) الكافي 4: 306- 5، التهذيب 5: 418- 1451، الوسائل 11: 186 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 3.

(2) الذخيرة: 568.

(3) التهذيب 5: 461- 1607، الوسائل 11: 186 أبواب النيابة في الحجّ ب 15 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 124

الوجوب ثانيا، فلعلّه مستحبّ.

و إن مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر، وفاقا للشيخ في المبسوط و الخلاف «1» و الحلّي في السرائر «2»، بل في الخلاف: إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك، للأخبار المذكورة «3» بالتقريب المذكور بعينه.

و المسالك و الروضة و المدارك و الذخيرة «5»، و غيرهم من المتأخّرين «6»، لأنّ الحجّ اسم للأفعال

______________________________

(1) المبسوط 1: 323، الخلاف 2: 390.

(2) السرائر 1: 628.

(3) الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحجّ ب 15.

(4) في س: و الحج.

(5) المبسوط 1: 323، السرائر 1: 629، المختلف: 313، التذكرة 1: 315، المسالك 1: 95، الروضة 2: 188، المدارك 7: 119، الذخيرة: 569.

(6) كصاحب الرياض 1: 346.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 125

المخصوصة، و مفهومه لا يتناول غيره أصلا، و لم يأت الأجير بشي ء ممّا تعلّقت الإجارة به و إن أتى بمقدّماته، و وجه الأجرة إنّما يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه، و المقدّمات خارجة عن ذلك.

خلافا للمحكيّ عن النهاية و الكافي و المقنعة و المهذّب و الغنية «1»، فقالوا: بأنّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه و من أفعال الحجّ. و في الشرائع و القواعد و الإرشاد «2» و غيرها: فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا.

و ضعفه ظاهر ممّا ذكر، سيّما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة و لا في المقدّمات.

قيل: و يمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف و العادة بدخول قطع المسافة في الإجارة و إن لم يذكر في صيغتها، فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام، و لهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحجّ من الميقات «3».

و فيه: أنّه إن أريد بدخول قطع المسافة في الإجارة كونه مرادا من لفظ الحجّ مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه و في الأفعال، فتصحّ النسبة حينئذ، و لكن يكون مذكورا في الصيغة، لأنّ المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا، و

لا معنى لتناول اللفظ حينئذ بالالتزام أيضا، بل يكون مستعملا فيه، و مع ذلك تنزيل الإطلاق عليه بعيد جدّا. و جعل إعطاء

______________________________

(1) النهاية: 278، الكافي في الفقه: 220، المقنعة: 443، المهذّب 1: 268، الغنية (الجوامع الفقهية): 583.

(2) الشرائع 1: 232، القواعد 1: 77، الإرشاد 1: 313.

(3) قاله في الرياض 1: 346.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 126

الأجرة الكثيرة قرينة عليه فاسد، لعدم دلالته على التجوّز في لفظ الحجّ أصلا.

نعم، لكون الحجّ المحتاج إلى المقدمات الصعبة و المئونة الكثيرة أشقّ يعطى الأجرة عليه أكثر.

و إن أريد به إرادة الإتيان به للتوصّل إلى المعنى الحقيقي للحجّ فهو كذلك، و لكن كلّما كان بين الأجير و الميقات مسافة يراد قطعها، و لا معنى للتخصيص بقوله: إذا شهدت، و لا تنزيل الإطلاق، و مع ذلك لا يكون داخلا فيما استؤجر له لا صريحا و لا التزاما، فإنّ كلّ من يستأجر بنّاء لبناء داره يريد خروجه من بيته و مجيئه إلى موضع العمل، و ليس ذلك ممّا استؤجر له قطعا لا عرفا و لا عادة. و على هذا، فإن كان مراده من تناول اللفظ لها بالالتزام استلزامه لإرادة المستأجر الإتيان به فمسلّم، و لكن لا يدخل بذلك فيما استؤجر له.

و إن أريد استلزام الإجارة للحجّ للإجارة لقطع المسافة فممنوع، و لذا لو آجر نفسه لأحد لأن يحجّ عنه في العام القابل بالإطلاق، ثم آجر نفسه لآخر لأن يقطع المسافة و يحجّ عنه في العام الحاضر، فقطعها له و مكث في مكّة إلى القابل و حجّ عن الأول، أجزأ عنه.

و بالجملة: إطلاق الإجارة للحجّ ينصرف إلى مجرّد الأفعال، إلّا أن تكون قرينة على وقوع الإجارة على قطع المسافة أيضا، فيكون

من القسم الآتي.

و إن كان الاستئجار على الحجّ و على الذهاب أو عليهما و على العود أيضا استحقّ منها بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.

و على الثاني:

فالمشهور أنّه يستحقّ الجميع و لا يستعاد منه شي ء،

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 127

و عن الغنية: أنّه لا خلاف فيه عندنا «1»، و عن الخلاف: إجماع أصحابنا عليه، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحجّ «2».

و ردّه في المدارك: بأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة، أمّا لو تعلّق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الأجرة و إن كان ما أتى به مبرئا للذمّة، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه «3».

و استحسنه في الذخيرة «4»، و كذا بعض آخر إن لم يثبت نصّ أو إجماع على استحقاق الجميع، و إذ لم يثبت عندنا و المنقول منه ليس بحجّة فالأظهر أنّه كالأول أيضا. (إلّا أنّه مع الاستئجار للحجّ مخصوصا أو مطلقا يستحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها) «5».

و على الثالث:

فمع إطلاق الحجّ أو التخصيص به أو ضمّ الذهاب أيضا يستحقّ الجميع و لا يستعاد منه شي ء، و لو ضمّ العود أيضا فبنسبة الذهاب و الأفعال إلى العود.

و على الرابع:

فكالثالث، إلّا أنّه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا، و الدليل على كلّ ما ذكر- من النسبة و الاستعادة بحسبها فيما لم يفعل- الإجماع على ذلك، و أنّ الأجير إنّما يستحقّ بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.

فإن قيل: مقتضى عقد الإجارة تملّك الأجير لمال الإجارة بمجرّد

______________________________

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.

(2) انظر الخلاف 2: 390.

(3) المدارك 7:

119.

(4) الذخيرة: 569.

(5) ما بين القوسين ليس في «ق» و «س».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 128

العقد، و صرّح به في موثّقة الساباطي، و فيها: «إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ و عليه حجّة» «1»، فالاستعادة مخالفة للأصل، يجب الاقتصار فيها على موضع الإجماع في جميع ما ذكر، و منه ما إذا أحرم أو دخل الحرم، فيجب عدم استرداد شي ء، لأنّه موضع للإجماع.

قلنا: المستند هنا الإجماع الواقع على أنّ الأجير لا يستحقّ ما لم يفعله من المستأجر له، و هذا الإجماع مسلّم، و عليه بناء الاستدلال، و لا حاجة إليه في كلّ جزئيّ جزئي، و لذا لا يحسبون الذهاب في صورة الإطلاق.

إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة، مع أنّ أنواعهما غير محصورة.

______________________________

(1) المدارك 7: 120.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 130

و إن وقعت على الطريق الثاني- بأن يستأجره للحجّ خاصّة، أي تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصّة- فلا شكّ في اشتراط التعيين، لاختلاف العمل و الكيفيّة و زمان كلّ منهما، فلا يتحمّل التخيير، للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع.

و تحصّل ممّا ذكر- أنّه إن وقعت الإجارة على الشخص- أي جميع منافعه و إن كان ذلك لأجل العمل الخاصّ- لا يجب تعيين النوع، و إن وقعت على العمل- أي على الشخص لأجل العمل، أي على منفعة مخصوصة منه- يجب التعيين، لعدم جواز نقل منفعة غير معيّنة.

و الأول: من قبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أو للمسافرة بأمره أو للخدمة، فإنّها تصحّ مع عدم تعيين نوع العمل.

و الثاني: من قبيل إجارته لسفر غير معيّن أو خدمة غير معيّنة، فإنّها لا تصحّ.

قال: «نعم، إنّما خالف إلى الفضل و الخيرة» «1».

لأنّ المراد منها: الفضل للمنوب عنه لا مطلقا، و لا شكّ أنّه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعيّن عليه من المرجوح، و إلّا لم يكن فضلا له، بل يكون حراما عليه.

و لأنّ سياق التعليل مفهم لكون الفضيلة موجبة لرضا المستأجر و لو احتمل تعلّق غرض له بفعل المرجوح لا يعلم رضاه.

و جوازه في غير الصورتين، للصحيحة المذكورة، التي هي- بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور- أخصّ مطلقا من الرواية المتقدّمة، فتخصّص بها و بشهادة الحال برضا المستأجر و إذنه في العدول، و أنّ ما ذكر في العقد للرخصة إلى الأدنى، و لا شكّ أنّ مع علمه بالإذن في العدول يجوز له ذلك، لأنّه أمر منوط برضاه.

ثم إنّه إذا عدل إلى غيره، ففي صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوب عنه لقصد النيابة، و لا يستحقّ الأجير شيئا من الأجرة، و الوجه واضح.

و في صورة الجواز، قالوا: يستحقّ تمام الأجرة، إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده، فكان كالمنطوق به.

و عندي فيه نظر، إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأجرة، و ذلك لأنّ من الأمور ما يكفي فيه العلم برضا المالك و لو بشاهد الحال، كالتصرّف في ملكه.

و منها ما لا يكفي فيه ذلك، بل يتوقّف على ثبوت التوقيف من

______________________________

(1) الكافي 4: 307- 1، الفقيه 2: 261- 1272، التهذيب 5: 415- 1446، الوسائل 11: 182 أبواب النيابة في الحجّ ب 12، ح 1، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 132

الشرع، كبيع ماله بعنوان اللزوم، فإنّ من اشترى متاعا بعشرة للتجارة و علم غاية رضاه ببيعه بخمسة عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب محرّما، إلّا أنّه لا يلزم البيع،

لتوقّفه على بيع المالك أو وليّه أو وكيله المصرّح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولي على قول.

و جواز العدول من الأول، و استحقاق الأجرة من الثاني، إذ لم يثبت من جواز الإتيان بعمل لشخص استحقاق الأجرة عليه، بل هو يتوقّف على ذكر العمل في متن العقد، و لا يكفي مجرّد الرضا.

نعم، لو دلّت قرينة على أنّ المراد من المرجوح الأعمّ منه و من الراجح مجازا يكون في حكم المذكور.

موجبا لتوهّم وجوب الحجّ منه، كما في الذخيرة «1».

أو كونه صفة لقوله: «رجلا»، كما في المدارك «2».

أو وقوع الشرط خارج العقد و عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء، كما ذكره السيّد نعمة اللَّه الجزائري.

أو كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة، كما في المنتقى «3»، و هو ظاهر الرواية.

أو كون المراد حصول الإجزاء بذلك، و نفي البأس عنه للمستأجر بعد وقوع الفعل، لا جواز ذلك للأجير، كما في الذخيرة «4» أيضا.

و إن كان غير الأول و الأخيرين بعيدا.

ثم لو خالف الشرط و حجّ من الغير يصحّ حجّه و إن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن، لأنّه بعض العمل المستأجر عليه و قد امتثل بفعله، و الأصل عدم ارتباطه بالطريق، إلّا أن يصرّح بالارتباط و الاشتراط فلم تبرأ ذمّة النائب عن الحجّ أيضا، و أمّا الأجرة فالظاهر توزيعها على الحجّ و الطريق المشترك مع الطريق المخالف فيه بالنسبة. و مع الارتباط لا يستحقّ شيئا منها.

______________________________

(1) الذخيرة: 569.

(2) المدارك 7: 123.

(3) منتقى الجمان 3: 84.

(4) الذخيرة: 569.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 134

عليه من جهة الإجارة و استحقاقه لمال الإجارة.

و منه يعلم أنّه لو أوصى أحد باستئجار واحد للتمتّع لا يجوز للوصيّ شرط العدول مع العذر، لعدم استفادة الإذن فيه من الوصيّة.

نعم، لو أذن له الموصي جاز و يجزئ أيضا عمّا يجب عليه من الحجّ.

ثم لو حصل للأجير العذر و عدل مع عدم الشرط المجوّز للعدول، فإن وسع عام إجارته يؤخّر الحجّ الاستئجاري إلى العام القابل، و إلّا فيكون كمن لم يتمكّن من الحجّ أصلا، فيعمل في الأجرة بالتوزيع على الطريق و الحجّ إن كانت بإزائهما، و لا يستحقّ منها شيئا إن كانت بإزاء الحجّ فقط.

حينئذ.

و لا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام و دخول الحرم، أو بعدهما، أو بينهما، لعموم ما دلّ على استعادة ما بإزاء المتخلّف من العمل، و إلحاقه بالموت قياس مع الفارق، لعدم الإجزاء مع الصدّ بعد الإحرام و دخول الحرم عن نفسه، فكيف عن غيره؟! خلافا لبعضهم، فألحقه بالموت «3»، و لا وجه له.

و إن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحجّ بعد الصدّ، لعدم انفساخها به.

و هل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟

الظاهر: لا، للأصل. و قيل: نعم «4».

و على تقدير الفسخ، له أجرة ما فعل و استعيد بنسبة ما تخلّف.

______________________________

(1) السرائر 1: 629، النهاية: 278، المبسوط 1: 323، القواعد 1: 77، الحلبي في الكافي في الفقه: 220.

(2) قال به في الرياض 1: 348.

(3) كما في الخلاف 2: 390، و الشرائع 1: 233.

(4) انظر الدروس 1: 323 و 325.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 137

و متى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكان، إلّا أن يكون عن مكّة فمن الميقات، لوجوب إنشاء الحجّ منه.

لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة» «6»، دلّ التعليل أنّه لو لا الضيق على النفس لكان الردّ أولى، إذ لولاه لم يحسن التعليل.

و مرسلة المقنعة: قال: و قد جاءت رواية: «أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة، و إن كان قتّر على نفسه لم يردّه» «7».

و يستفاد وجه القيد من الروايتين، مضافا إلى رواية محمّد بن عبد اللَّه القمّي: عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها و يوسّع على نفسه ففضل منها،

______________________________

(1) الكافي 4: 310- 1، الفقيه 2: 278- 1365، التهذيب 5: 418- 1452، الإستبصار 2: 324- 1147، الوسائل 11: 187 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 2.

(2) الكافي 4: 311- 3، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 3.

(3) الفقيه 2: 145- 634، الوسائل 11: 189 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 6.

(4) الفقيه 2: 279- 1367، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 5.

(5) الفقيه 2: 279- 1368، التهذيب 5: 419- 1454، الإستبصار 2: 324- 1149، الوسائل 11: 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 4.

(6) التهذيب 5: 414- 1442، الوسائل 11: 179 أبواب النيابة في الحجّ ب 10 ح 1.

(7) المقنعة: 442.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 141

أ يردّها عليه؟ قال: «لا، هو له» «1».

و لا ينافي استحباب الردّ موثّقة الساباطي: عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال: «إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ و عليه حجّة» «2»، إذ غايتها جواز عدم الردّ، و هو غير مناف للاستحباب.

و يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو

أعوز به الأجرة، لفتوى الأصحاب «3»، و لما فيه من المساعدة للمؤمن و الرفق به.

و يكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة، لرواية صالح «4» و الشحّام «5»، القاصرتين عن إفادة الحرمة، لاحتمال الجملة الخبريّة، فالقول بالحرمة- كما قيل «6»- ضعيف، بل تكره نيابة المرأة مطلقا، لروايتي عبيد بن زرارة «7» و النبّال «8».

عنه لو احتمل وجدانه، لما ذكر.

و كذا لو لم يوص من يجب الحجّ عنه، و أخذ الأجرة من صلب ماله.

ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حجّة الإسلام، و من الثلث إن كان غيرها، بلا خلاف يعرف، لصحيحتي معاوية بن عمّار «2» و غيرهما «3».

و لو عيّن القدر، فإن لم يكن زائدا عن أجرة المثل كان كما سبق، إلّا في الاقتصار على الأقلّ مع وجدان من يأخذه، فإنّه لا يجب حينئذ، بل يؤخذ الأقلّ من الأصل حينئذ و الزائد من الثلث.

و إن كان زائدا على أجرة المثل فتؤخذ الأجرة من الأصل و الزائد من الثلث مع كون الحجّ حجّة الإسلام، و الكلّ من الثلث إن كان غيرها،

______________________________

(1) الرياض 1: 349.

(2) الأولى في: التهذيب 5: 404- 1409، الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 305- 1، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25 ح 4.

(3) الفقيه 2: 270- 1316، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج و شرائطه ب 25 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 143

و الأجرة المأخوذة من الأصل هي الأجرة الميقاتيّة، كما يأتي بيانه في كتاب الوصيّة.

الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار و قالوا: لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرّة، و إن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه، و إلّا فبالمرّتين، و إن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين «3».

و لا يخفى أنّ ذلك طرح لهما رأسا و عمل بمقتضى القواعد، و لا وجه له مع عدم ظهور رادّ لهما من المتقدّمين سوى شاذّ، و قد أفتى بمضمونهما في التهذيب «4»، إلّا عند من لا يعمل بغير الصحاح و نحوها، و أمّا نحن ففي

______________________________

(1) التهذيب 5: 408- 1420، الإستبصار 2: 319- 1129، الوسائل 11: 171 أبواب النيابة في الحجّ ب 4 ح 2.

(2) التهذيب 5: 408- 1419، الإستبصار 2: 319- 1130، الوسائل 11: 171 أبواب النيابة في الحجّ ب 4 ح 1، و ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(3) انظر التحرير: 128، الدروس 1: 326، و الرياض 1: 349.

(4) التهذيب 5: 408.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 144

توسعة من ذلك، فالوجه العمل بمضمونهما و متابعة قصده إن كان مفهوما، و التكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما.

ربعها لك في كلّ سنة حجّة بعشرين دينارا، و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة من مواليك حجّتهم، فكتب عليه السّلام: «يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللَّه» «3».

و الثانية: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة، فليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السّلام: «يجعل حجّتين حجّة، إنّ اللَّه عالم بذلك» «4».

______________________________

(1) المدارك 7: 144، الحدائق 14: 297.

(2) الرياض 1: 349.

(3) الكافي 4: 310- 1، الفقيه 2: 272- 1326، التهذيب 9: 226- 890، الوسائل 11: 170 أبواب النيابة في الحجّ ب 3 ح 2.

(4) الكافي 4: 310- 2، الفقيه 2: 272- 1327، التهذيب 5: 408- 1418، الوسائل 11: 169 أبواب النيابة في الحجّ ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 145

و قد يستدلّ له أيضا بخروج المال عن الإرث، و وجوب أمرين:

الحجّ، و كونه بقدر مخصوص، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأول، و مرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، و هي عندي ضعيفة جدّا.

حتى في الحجّ الذي دلّت المستفيضة المتقدّمة عند ذكر اشتراط العدالة على براءة ذمّة المنوب عنه بعد الإجارة، و وردت أخبار أخر «3» فيمن أنفق مال إجارة الحجّ [أو مات] «4» و لم يترك شيئا، و لم يحكم في شي ء منهما بالضمان.

و المسألة محلّ إشكال، و الاحتياط للوصيّ و نحوه أن يشترط عدم التسليم أو إلّا بوثيقة في ضمن العقد.

و ربّما يستأنس له بقوله: و ليس للورثة شي ء.

أقول: لا شكّ أنّه إذا علم المستودع- أو ظنّ ظنّا مقبولا شرعا- أنّ الورثة قد أدّوه، ليس له ذلك، لبراءة ذمّة الميّت و عدم وجوب حجّ عنه،

______________________________

(1) الأولى في: الكافي 4: 306- 6، الفقيه 2: 272- 1328، التهذيب 5:

416- 1448، الوسائل 11: 183 أبواب النيابة في الحجّ ب 13 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: عنهم، و ما أثبتناه من المصادر.

الثانية في: التهذيب 5: 460- 1598.

(2) النافع: 78، الشرائع: 235.

(3) كما في الحدائق 14: 278.

(4) السرائر 1: 630.

(5) الوسائل 11: 66 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 147

و أمّا قبل أدائهم فلا شكّ أنّ مقدار الأجرة لم ينتقل إليهم، لأنّ الإرث بعد الدين الذي منه الحجّ، كما صرّح به في النصوص «1»، و نسبة الوارث و غيره في وجوب صرف ذلك في الحجّ وجوبا كفائيّا مشروطا بعدم العلم ببراءة ذمّة الميّت من طريق آخر بتبرّع أو مال غيره أو أقلّ من أجرة على السواء، فما دام عدم العلم بالبراءة و تحقّق الشرط يكون الاقتطاع واجبا كفائيا على المستودع، و ما لم يعلم أداءهم لا يجوز له تركه، بل يجب عليه عينا، كما هو شأن الواجبات الكفائيّة، و وجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل، و كونه مخيّرا في جهات القضاء لا يدلّ عليه، لأنّ المسلّم منه أنّ ما دام بقاء المال و عدم صرفه في الاستئجار يتخيّر هو في الجهات، و هو مسلّم، لكون وجوب الصرف- كما مرّ- مشروطا بعدم الأداء من جهة أخرى، فتخييره أيضا مشروط بالبقاء، و أمّا التخيير على الإطلاق فلا نسلّمه حتى في المقام

المتضمّن للنصّ المنافي بعمومه له.

و الحاصل: أنّ المسلّم أنّ الوارث مخيّر بشرط بقاء المال و عدم صرفه في الحجّ، و للمستودع الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو غيره من هذه الجهة أو جهة أخرى، فيعمل بعموم الصحيح، و يحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقا، إلّا ما خرج عنه بالإجماع، و هو ما إذا علم أداء الحجّ، و عليه الفتوى.

أو هو الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين، مقتضى الأخبار «5»- المتواترة معنى، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن- وجوبه على كلّ مكلّف كفاية، و هو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا، فالتوقّف على الإذن يحتاج إلى دليل.

و على هذا، لو كان هذا الأمر من الإمام عليه السّلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة حصول الإذن، و هو غير معلوم.

ثبوتها على الإنشاء اللفظي، و لا يتحقّق بشاهد الحال بل و لا الفحوى، لأنّها أمور توقيفيّة لم يثبت التوقيف في غير المذكور، فلا يفيد في وجوب العمل بالوصيّة العلم بتعلّق غرض الموصي بشي ء، إلّا أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقي، و ما نحن فيه ليس كذلك.

و إن لم يعيّن الأجرة و كان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضى بأن يحجّ به و إن كان زائدا عن الأجرة، إلّا أنّ الزائد يخرج من الثلث، و لو زاد عن الثلث أيضا و لم يرض بما يفي به و لم يجز الورثة بطلت الوصيّة،

______________________________

(1) المدارك 7: 149.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 153

و يستأجر غيره بأقلّ ما يوجد.

و قيل: يجب استئجاره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه «1».

و عن الدروس: احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتّسع الثلث «2».

و على هذين القولين تبطل الوصيّة لو لم يرض الموصى له بالأقلّ أو الأجرة، و لا وجه له.

و لو امتنع الموصى له من الحجّ مطلقا تبطل الوصيّة، و يستأجر من يحجّ بالأقلّ، لأجل وجوب القضاء من الأصل.

و إن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا، و إن زاد عن الثلث و لم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة رأسا، و لا يجب استئجاره.

و الحجّ في جميع هذه الصور من الميقات، إلّا أن تدلّ قرينة على إرادة الموصي من البلد، فيستأجر منه، و يخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.

و لو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد و لم يجز الورثة فالحق بطلان الوصيّة و عدم وجوب الاستئجار بحسب الإمكان، لأنّ الموصى

به هو الحجّ البلدي، و هو غير ممكن.

نعم، يستأجر للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.

ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل- أو مع بطلان الوصيّة- هو حجّة الإسلام دون غيره، بل هو في حكم المندوب كما مرّ سابقا.

______________________________

(1) المدارك 7: 149.

(2) الدروس 1: 325.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 154

في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 155

و دخولها ضمنا إنّما يتمّ على قاعدة من لا يترك الميسور بالمعسور، و قد بيّنا بطلانها في موضعه.

و دليل الثالث: صحّة الوصيّة ابتداء، فخرج عن الوارث لنفوذ الوصيّة المعيّنة، فلا يعود إليه إلّا بدليل، و لم يثبت، غاية الأمر أنّه قد تعذّر صرفه في الوجه المعيّن، فيكون كمجهول المالك، فيصرف في وجوه البرّ.

و يرد عليه أولا: أنّ عدم دليل على عوده إلى الوارث لا يوجب صرفه في وجوه البرّ أيضا، لعدم الدليل عليه أيضا، و مجهول المالك الذي يصرف فيها إنّما هو غير ذلك، بل هو على النحو المعهود، و قياس ذلك عليه باطل.

و ثانيا: أنّ لنا أن نقول: إنّ الموصى به على هذا الوجه إنّما هو مثل المبيع بشرط الخيار، أو المبيع الذي يثبت فيه خيار الغبن للمشتري، أو المؤجر به الذي ثبت للمستأجر خيار الفسخ بعد فوت المؤجر، لحصول نقصان في منفعته أو عينه، فإنّ العين في الأولين و المنفعة في الأخير لم تنتقل بالموت إلى الوارث، و لكن كان للميّت في العين و المنفعة المذكورتين حقّ، هو كونه بحيث لو فسخ العقد ينتقل إليه، و هذا الحقّ قد انتقل إلى الوارث، لانتقال جميع حقوق مورّثه إليه و لازم ذلك انتقال العين أو المنفعة إليه بعد الفسخ، فكذا فيما نحن فيه، فنقول: إن الموصى به إنّما هو بحيث لو بطلت الوصيّة فيه ابتداء أو لعارض لصار كما كان ملكا للموصي، و هذا حقّ له ينتقل إلى الوارث، و يلزمه انتقال الموصى به إليه.

فإن قيل: من أين علم ثبوت هذا الحقّ للموصي حتى ينتقل إلى الوارث؟

قلنا: لأنّ الموصى به كان ملكا له فالأصل بقاؤه عليه، إلّا بقدر علم

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 156

خروجه منه، و لم يعلم إلّا هذا القدر، يعني: علم أنّه خرج عن ملكه ما دامت الوصيّة واجب العمل بها، و أمّا الزائد عنه فلا.

فإن قيل: بالوصيّة خرج عن ملكه، فيستصحب ذلك.

قلنا: بالوصيّة صار واجب الصرف في الوصيّة و لزمه الخروج عن ملكه، فإذا انتفى الملزوم لا يمكن استصحاب اللازم.

11: 139 أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ب 49 ح 2.

(6) كما في الإرشاد 1: 313، و كفاية الأحكام: 57.

(7) الذخيرة: 571.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 158

للواجب المضيّق، فيكون منهيّا عنه.

و قال في الذخيرة: إنّه لا يبعد أن يقال: النهي متعلّق بأمر خارج، فلا يلزمه فساد الحجّ «1».

و عن المبسوط: صحّته و وقوعه عن حجّة الإسلام «2».

و عن الخلاف: صحّته تطوّعا و بقاء حجّة الإسلام في ذمّته «3».

و يشترط فيه أيضا: إذن الزوج و المولى، كما مرّ.

و لا يشترط البلوغ، و قد مرّ أيضا.

______________________________

(1) الذخيرة: 571.

(2) المبسوط 1: 302.

(3) الخلاف 2: 256.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 159

أقسام الحج ب 2.

(4) كما في المنتهى 2: 876.

(5) الكافي 4: 533- 1، التهذيب 5: 433- 1503، الإستبصار 2: 325- 1150، الوسائل 14: 305 أبواب العمرة ب 5 ح 1.

(6) التهذيب 5: 433- 1504، الإستبصار 2: 325- 1151، الوسائل 14: 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 161

و في رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر: عن العمرة واجبة هي؟

قال: «نعم»، قلت: فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال: «نعم» «1».

و في رواية أبي بصير: «فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة» «2».

ما يكون بينهما عشرة أيّام، و هو منقول عن الإسكافي و الشيخ في أحد قوليه و المهذّب و الجامع و الإصباح و التحرير و التذكرة و المنتهى و الإرشاد «5».

لرواية عليّ بن أبي حمزة، و فيها: قال: «و لكلّ شهر عمرة»، فقلت:

يكون أقلّ؟ فقال: «يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة» «6».

و منهم من قال: إنّ أقلّه شهر، و هو القول الآخر للشيخ و ابن حمزة و الحلبي و ابن زهرة و النافع و المختلف «7»، و إن احتمل كلام الأخيرين

______________________________

(1) السيّد في الناصريات: 208، الحلي في السرائر 1: 541، الديلمي في المراسم: 104.

(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1: 526، و الشهيد في اللمعة (الروضة 2): 375.

(3) الناصريات: 208.

(4) الوسائل 14: 295 أبواب العمرة ب 1.

(5) نقله عن الإسكافي في المختلف: 319، الشيخ في المبسوط 1: 309. المهذّب 1: 211، الجامع للشرائع: 179، التحرير 1: 129، التذكرة 1: 401، المنتهى 2: 877، الإرشاد 1: 338.

(6) الكافي 4: 534- 3، الفقيه 2: 278- 1363، التهذيب 5: 434- 1508، الإستبصار 2: 326- 1158، الوسائل 14: 308 أبواب العمرة ب 6 ح 3.

(7) الشيخ في المبسوط 1: 304، ابن حمزة في الوسيلة: 157، الحلبي في الكافي في الفقه 1: 221، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 583، النافع: 99، المختلف: 320.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 163

للتوقّف و للتردّد بين الشهر و السنة.

لصحيحتي الحلبي «1» و ابن عمّار «2»، و موثّقتي يونس «3» و إسحاق «4»، و رواية عليّ بن أبي حمزة، المتضمّنة لقوله عليه السّلام: «لكلّ شهر عمرة» كما في بعضها، أو: «في كلّ شهر عمرة» كما في بعض آخر.

و عن العماني: أنّه لا يكون في السنة

إلّا عمرة واحدة، فأقلّ ما يكون بينهما السنة «5».

لصحيحتي الحلبي و زرارة: «لا يكون عمرتان في سنة» «6» كما في إحداهما، «و العمرة في كلّ سنة» «7» كما في الأخرى.

أقول: لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير و إن صحّت روايتاه، لشذوذهما، كما صرّح به غير واحد «8»، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد، و احتمالهما التقيّة، لموافقتهما لبعض العامّة كما قيل «9»،

______________________________

(1) التهذيب 5: 435- 1511، الإستبصار 2: 326- 1156، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(2) التهذيب 5: 435- 1509، الإستبصار 2: 326- 1154، الوسائل 14: 308 أبواب العمرة ب 6 ح 4.

(3) الكافي 4: 534- 1، التهذيب 5: 434- 1507 الوسائل 14: 307 أبواب العمرة ب 6 ح 2.

(4) الفقيه 2: 278- 1362، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 8.

(5) نقله عن العماني في المختلف: 319، التنقيح 1: 526، الحدائق 16: 319.

(6) التهذيب 5: 435- 1512، الإستبصار 2: 326- 1157، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(7) التهذيب 5: 435- 1511، الإستبصار 2: 326- 1156، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 7.

(8) انظر: الرياض 1: 435.

(9) انظر: الوافي 12: 477.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 164

و عمومهما بالنسبة إلى المتمتّع بها و المفرد، و اختصاص معارضتهما بالأخيرة قطعا.

و من بعض ما ذكر يظهر جواب أدلّة القول الثالث أيضا، فإنّها غير دالّة على المنع عن الزائد، بل غايتها الدلالة على جواز الاعتمار في كلّ شهر و أنّ لكلّ شهر عمرة، و هو لا يدلّ على النهي عن الزيادة- كما اعترف به من المتأخّرين جماعة «1»- بل يؤكّد عدم الدلالة رواية عليّ

بن أبي حمزة المتقدّمة، فلا معارض لذيل هذه الرواية المجوّزة لها في كلّ عشرة، و ضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة، فلا وجه لردّها بالمرّة، و هو دليل القول الثاني، و لكن في دلالتها على ما هو مرادهم- من المنع من الزائد أيضا- ما مرّ من المنع، و سبيلها سبيل الأخبار السابقة، و اقتضاء سوق السؤال له ممنوع غايته.

فلم يبق إلّا دليل القول الأول، و هو في غاية الجودة و المتانة.

و الإيراد عليه: بأنّ الإطلاقات بالنسبة إلى تحديد المدّة بينهما مجملة غير واضحة الدلالة، و إنّما هي مسوقة لبيان الفضيلة.

مردود بكفاية الفضيلة، لحسنها في كلّ مرّة، و لا يحتاج إلى تحديد المدّة، مع أنّ المقام مقام الاستحباب المتحمّل للمسامحة، فتكفي فيه فتوى الأجلّة و ظاهر الإجماع المحكيّ «2»، و اللَّه العالم.

______________________________

(1) كصاحبي المدارك 8: 466، و الرياض 1: 435.

(2) حكاه في الرياض 1: 436.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 165

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله

______________________________

(1) الكافي 4: 319- 2، الفقيه 2: 198- 903، التهذيب 5: 55- 167، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 166

بذلك الحكم «1»، و بذلك عرف، و لا حكم له غير ذلك، و كما أنّ من لم يذكر الفخّ لأنّه ليس ميقاتا لحجّ واجب أو عمرة واجبة، و هكذا.

و بالجملة

عن الأزهري «1» و القاموس «2»، سمّيت بها لزحمة الناس فيها.

و آخره: ذات عرق، بالمهملة المكسورة، ثم المهملة الساكنة، و هو:

الجبل الصغير، سمّيت بها لأنّه كان بها عرق من الماء، أي قليل، و قيل: إنّها كانت قرية فخربت «3».

ثم كون العقيق ميقاتا لمن ذكر ممّا لا خلاف فيه، بل نقل عليه الإجماع مستفيضا «4»، و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة:

كصحيحة ابن عمّار: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، لا تجاوزها إلّا و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق- و لم يكن يومئذ عراق- بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفة، و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله» «5».

و صحيحة الحلبي: «الإحرام من مواقيت خمسة، وقّتها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة يصلّى فيه و يفرض الحجّ، و وقّت لأهل الشام الجحفة، و وقّت لأهل نجد العقيق، و وقّت لأهل الطائف

______________________________

(1) نقله عنه في لسان العرب 5: 33، و هو في تهذيب اللغة 8: 129.

(2) القاموس 2: 108.

(3) المنتهى 2: 671.

(4) كما في التذكرة 1: 320، و كشف اللثام 1: 304، و الرياض 1: 358.

(5) الكافي 4: 318- 1، التهذيب 5: 54- 166 و 283- 964، العلل: 434- 2، الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص:

168

قرن المنازل، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله» «1».

و قريبة منها الأخرى لعبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، و فيها- بعد قوله:

و يفرض الحجّ-: «فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم» «2».

و الخزّاز: حدّثني عن العقيق أ وقت وقّته رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أو شي ء صنعه الناس؟ فقال: «إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت» «3».

أقول: الإنجاد: الدخول في أرض نجد، أي وقّته لمن دخل أرض نجد.

و رفاعة: «وقّت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله العقيق لأهل نجد، و قال: هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم، و وقّت لأهل الشام الجحفة، و يقال لها:

المهيعة» «4».

أقول: «و أنتم منهم»، أي ممّن دخل أرض نجد.

______________________________

(1) الكافي 4: 319- 2، التهذيب 5: 55- 167، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

(2) الفقيه 2: 198- 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4 و فيه:

يجازي، بدل: يحاذي.

(3) الكافي 4: 319- 3، التهذيب 5: 55- 168، الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.

(4) الفقيه 2: 198- 904، الوسائل 11: 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 169

و عليّ: عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصر، من أين هو؟ قال:

«أمّا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السند من البصرة» [يعني]: ميقات أهل البصرة «1».

و عمر بن يزيد: «وقّت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفة، و لأهل اليمن يلملم» «2».

قال في الوافي: البعث- بالموحّدة ثم المهملة ثم المثلّثة-: أول العقيق، و هو بمعنى الجيش، كأنّه بعث الجيش من هناك، و لم نجده في اللغة اسما لموضع، كذلك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابنا، فما يوجد في بعض النسخ على غير ذلك لعلّه مصحّف «3».

و مرسلة الفقيه: «وقّت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لأهل العراق العقيق، و أوله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و أوله أفضل» «4»، و نحوها الرضوي «5».

و أمّا ما في صحيحة عمر بن يزيد المذكورة- من أنّ الميقات لأهل

______________________________

(1) التهذيب 5: 55- 169، الوسائل 11: 309 أبواب المواقيت ب 1 ح 5، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: أي، و ما أثبتناه من المصدر.

(2) التهذيب 5: 56- 170، الوسائل 11: 309 أبواب المواقيت ب 1 ح 6 و فيه:

نحوا من بريد.

(3) الوافي 12: 483.

(4) الفقيه 2: 199- 907، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 9.

(5) فقه الرضا «ع»: 216، مستدرك الوسائل 8: 104 أبواب المواقيت ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 170

نجد قرن المنازل- فقد فسّره بعضهم بأهل

الموضع المرتفع، و أريد الطائف «1»، و قيل: لعلّ لنجد طريقين، لكلّ طريق ميقات «2».

و أمّا أنّ حدّ العقيق من المسلخ إلى ذات عرق فتدلّ عليه المرسلة و الرضويّ المتقدّمين.

و رواية أبي بصير: «حدّ العقيق أوله المسلخ و آخره ذات عرق» «3».

و تدلّ على مبدئه أيضا رواية أخرى عن أبي بصير: «حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة» «4».

و الظاهر عدم خلاف في ذلك التحديد و كون ما ذكره عقيقا و أنّه ليس غيره بعقيق يحرم منه.

نعم، في صحيحة ابن عمّار: «أول العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا، بريدان» «5».

و مقتضاها تقديم مبدأ العقيق على المسلخ بستّة أميال، و لكنّها شاذّة، بل فيها: أنّها خلاف ما اتّفقت عليه كلمة الأصحاب و الأخبار.

و يمكن الجمع بأنّ المراد في الصحيحة مطلق العقيق، و في باقي الأخبار الميقات من العقيق.

و قيل: إنّ هذه الستّة أميال و إن كانت من العقيق و لكنّها خارجة عن

______________________________

(1) انظر مجمع الفائدة 6: 181.

(2) انظر الحدائق 14: 439.

(3) التهذيب 5: 56- 171، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 7.

(4) الكافي 4: 320- 5، الوسائل 11: 312 أبواب المواقيت ب 2 ح 5.

(5) الكافي 4: 321- 10، التهذيب 5: 57- 175، الوسائل 11: 312 أبواب المواقيت ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 171

بطنه الذي هو الميقات، كما نصّ عليه في صحيحة ابن عمّار الأولى «1».

و كيف كان، فلا يجوز تقديم الإحرام على المسلخ، و كأنّه لا خلاف فيه، بل الظاهر أنّه إجماعي، و ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه أيضا «2»، و تدلّ عليه

الأخبار الثلاثة المذكورة، و لا تضرّ معارضة الصحيحة، إذ غايتها حصول الإجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البراءة الغير المعلوم إلّا بالتأخير إلى المسلخ.

و لا تأخيره عن ذات عرق، و هو أيضا إجماعيّ نصّا و فتوى.

و هل يجوز التأخير إلى ذات عرق، كما هو المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا «3»، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب و إلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل عن الخلاف و الناصريّات و الغنية الإجماع عليه «4»؟

أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلّا لمرض أو تقيّة، كما عن الشيخ في النهاية و والد الصدوق، بل عن الصدوق في المقنع و الهداية، و تبعهما الشهيد في الدروس «5»، و مال إليه بعض متأخري المتأخّرين «6»؟

دليل المشهور: المرسلة، و الرضوي، و إحدى روايتي أبي بصير

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 167.

(2) كصاحب الرياض 1: 358.

(3) الرياض 1: 358.

(4) الخلاف 2: 283، الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الغنية (الجوامع الفقهية): 574.

(5) النهاية: 210، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 262، المقنع: 69، الهداية: 55، الدروس 1: 340.

(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 305.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 172

المتقدّمة، المؤيّدة برواية مسمع: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكّة فليحرم من منزله» «1»، المنجبرة بما مرّ ذكره.

و حجّة النافين: صحيحة عمر بن يزيد، و الرواية الأخرى لأبي بصير، و صحيحة ابن عمّار الأخيرة الراجحة على ما تقدّم بصحّة السند و موافقة أصل الاشتغال و مخالفة العامّة.

كما تدلّ عليه الصحيحة المرويّة في الإحتجاج عن صاحب الأمر عليه السّلام:

عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم، يحجّ و يأخذ عن الجادّة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ؟ فكتب

إليه في الجواب: «يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره» «2».

و أجيب عنها «3»: بعدم تكافئها- و لو كانت صحيحة- للمرسلة و أخويها، لشهرة المرسلة و شذوذ الصحيحة.

مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شي ء بالكلّية، و تضمّنها ما لم يقل به أحد من أنّ أول العقيق ما دون المسلخ. و دلالة الأخريين على خروج الغمرة أيضا، لخروج الغاية عن المغيّا، بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلك، و هما باطلان اتّفاقا.

و منه يظهر وجه مرجوحيّة لرواية أبي بصير الثانية، لموافقتها من هذه الجهة للعامّة، و وجه راجحيّة للمرسلة و أخويها، لمخالفتها العامّة من تلك الجهة، و من جهة التصريح: بأنّ العقيق من المواقيت المنصوصة عن

______________________________

(1) التهذيب 5: 59- 185، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.

(2) الإحتجاج: 484، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 10.

(3) كما في الرياض 1: 358.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 173

رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و هو أيضا ممّا لا يقول به العامّة.

و على هذا، فتعيّن الجمع بحمل الصحيحتين و الرواية على أنّ المراد:

أنّ ذات عرق و إن كانت من العقيق، إلّا أنّها لمّا كانت ميقات العامّة و كان الفضل فيما تقدّم عليها فالتأخير إليها و ترك الفضل إنّما يكون لعلّة و عذر أو تقيّة، كما يشير إليه كلام الحلّي في السرائر «1»، بل يحتمله كلام المخالفين في المسألة أيضا، و لعلّه لذلك لم يجعلهم الفاضل و الشهيد مخالفين صريحا، بل نسباهما بالإشعار و الظهور «2».

أقول: كلّما ذكر و إن كان كذلك، إلّا أنّ الشذوذ المخرج عن الحجّية

غير ثابت بعد فتوى مثل الصدوقين و الشيخ و الشهيد، بل الكليني أيضا «3»، حيث اقتصر في التحديد على رواية أبي بصير الثانية و صحيحة ابن عمّار، فيبقى دليلا الطرفين متكافئين، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال، و لذا لم يجترئ أكثر المتأخّرين المرجّحين لأدلّة المشهور على الفتوى به، و جعلوا الأخير أحوط، و هو كذلك لو لم يكن أظهر، مع أنّه الأظهر أيضا، لما مرّ، فتدبّر.

ثم إنّهم ذكروا أنّ المسلخ أفضل من الغمرة، و هي من ذات عرق على دخولها في العقيق، و هو كذلك، لفتوى الأصحاب الكافية في مقام التسامح.

مضافا في الأول إلى المرسلة، و الرضوي، و موثّقة يونس: الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم؟ فقال: «من أوله فهو أفضل» «4».

______________________________

(1) السرائر 1: 528.

(2) الفاضل في المنتهى 2: 666، الشهيد في الدروس 1: 340.

(3) الصدوق في المقنع: 69، نقله عن والد الصدوق في المختلف: 262، الشيخ في المبسوط 1: 312، الشهيد في الدروس 1: 340، الكليني في الكافي 4: 321.

(4) الكافي 4: 320- 7، الوسائل 11: 314 أبواب المواقيت ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 174

و موثّقة إسحاق: عن الإحرام من غمرة، قال: «ليس به بأس أن يحرم منها، و كان بريد العقيق أحبّ إليّ» «1».

أقول: أي البريد الذي في أوله.

و في الثاني إلى مرسلة الكافي: «إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك» «2».

و أول بريد بعد المسلخ هو بريد غمرة، كما يستفاد من الأخبار.

و قد يقال: إنّ أفضل مواضع العقيق: بركة الشريف، و هي: بركة مربّعة في يمين من يذهب من العراق إلى مكّة، في حواليها أشجار الشوك الكثيرة.

و لا دليل على تلك الأفضليّة، و احتمل

بعضهم أن يكون ذلك مبنيّا على أفضليّة أول كلّ من المسلخ و الغمرة و ذات العرق و كونها في أول المسلخ، و لكن لم يظهر لي ذلك بعد الفحص.

خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول، فصفّ الناس له سماطين، فلبّى بالحجّ مفردا» الحديث «1».

و ابن سنان الواردة في حجّ رسول صلّى اللَّه عليه و آله أيضا، و فيها: «فلمّا نزل الشجرة أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في إزار و رداء» الحديث «2».

و ابن وهب: سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام- و نحن بالمدينة- عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «أطل بالمدينة و تجهّز بكلّ ما تريد و اغتسل، و إن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة» «3».

و مرسلة الكافي: «يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء» «4».

و رواية رباح، و فيها: «فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله

______________________________

(1) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 249- 7، الوسائل 11: 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.

(3) التهذيب 5: 62- 196، الوسائل 12: 324 أبواب الإحرام ب 7 ح 1، و رواها في الفقيه 2: 200- 915.

(4) الكافي 4: 321- 9، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 176

بثيابه إلى الشجرة» «1»، و نحوها رواية أبي بصير «2».

و مرسلة النضر: رجل دخل مسجد الشجرة فصلّى و أحرم، ثم خرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أ له ذلك؟

فكتب: «نعم» [أو]: «لا بأس به» «3»، و قريبة منها مرسلة جميل «4»، و رواية عليّ بن عبد العزيز «5»، و صحيحتا ابن عمّار «6» و البجلي «7».

و صحيحة الحلبي: «إذا صلّيت في

مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلبّه» «8».

و صحيحة عمر بن يزيد: «إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبّيت من مكانك إلى المسجد» الحديث «9».

و المرويّ في قرب الإسناد: «و لأهل المدينة و من يليها الشجرة» «10».

______________________________

(1) التهذيب 5: 59- 187، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5.

(2) الفقيه 2: 199- 909، الوسائل 11: 232 أبواب المواقيت ب 11 ح 2.

(3) الكافي 4: 331- 9، الفقيه 2: 208- 950، الوسائل 12: 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 12، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: و، و ما أثبتناه من المصادر.

(4) التهذيب 5: 82- 273، الوسائل 12: 335 أبواب الإحرام ب 14 ح 5.

(5) الكافي 4: 330- 6، الفقيه 2: 208- 947، التهذيب 5: 83- 276، الوسائل 12: 335 أبواب الإحرام ب 14 ح 6.

(6) التهذيب 5: 82- 272، الإستبصار 2: 188- 631، الوسائل 12: 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 1.

(7) الفقيه 2: 208- 948، التهذيب 5: 82- 275، الإستبصار 2: 188- 633، الوسائل 12: 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 3.

(8) الكافي 4: 333- 11، الفقيه 2: 207- 943، الوسائل 12: 373 أبواب الإحرام ب 35 ح 3.

(9) التهذيب 5: 92- 301، الوسائل 12: 383 أبواب الإحرام ب 40 ح 3.

(10) قرب الإسناد: 244- 970، الوسائل 11: 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 177

و في العلل: لأيّ علّة أحرم رسول اللَّه من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال:

«لأنّه لما أسري به إلى السماء» الحديث «1».

و لا تنافي تلك الأخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها المتقدّمة أكثرها الجاعلة لميقات أهل المدينة ذا الحليفة «2»، لأنّه مسجد الشجرة كما صرّح به في الإشارة «3»، و من تأخّر ذكره عنه من الكتب المتقدّمة «4».

و تدلّ عليه صحيحتا الحلبيّين السابقتين «5»، و المرويّ في قرب الإسناد: «و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هي الشجرة» «6».

و صحيحة ابن عمّار، و فيها: «و مسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد، ثم اليوم ليس شي ء من السقائف منه» «7».

و بذلك يجمع بين الأخبار، و كذلك بين فتاوى من أطلق المسجد- كالكتب المتقدّمة على الإشارة «8»- أو ذا الحليفة، كما عن الدروس و اللمعة و الوسيلة و المحقّق الثاني «9».

______________________________

(1) العلل: 433- 1، الوسائل 11: 311 أبواب المواقيت ب 1 ح 13.

(2) كما في الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1.

(3) الإشارة: 125.

(4) في ص: 174.

(5) الأولى في: الكافي 4: 319- 2، التهذيب 5: 55- 167، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

الثانية في: الفقيه 2: 198- 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4.

(6) قرب الإسناد 164- 599، الوسائل 11: 309 أبواب المواقيت ب 1 ح 7.

(7) الكافي 4: 334- 14، الوسائل 11: 315 أبواب المواقيت ب 4 ح 1.

(8) انظر ص: 174.

(9) الدروس 1: 340، اللمعة (الروضة 2): 224، الوسيلة: 160، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 158.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 178

إلّا أنّ بعض هؤلاء صرّح بأفضليّة المسجد و أحوطيّته «1»، و ظاهرها عدم تعيّن المسجد، و صرّح الأخير بأنّ جواز الإحرام من الموضع كلّه ممّا

لا يكاد يدفع «2».

و يدفعه ما سبق ذكره من تصريح الصحيحين و غيرهما: بأنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، و الأمر في طائفة من الأخبار المتقدّمة بالإحرام منها، و أنّها التي وقّتها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، المؤيّدة بعمل الأكثر، بل الإجماع المحكيّ عن الناصريّات و الغنية «3»، و بروايات غير ما ذكر أيضا، كصحيحة ابن سنان: «من أقام بالمدينة- و هو يريد الحجّ- شهرا أو نحوه، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها» «4»، و قريبة منها صحيحته الأخرى «5».

و كذا لا تنافي ما ذكرناه صحيحة عبيد اللَّه الحلبي المتقدّمة، حيث قال: «فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم» «6».

حيث إنّ ظاهرها جواز الإحرام من خارج المسجد، كما فهمه صاحب الذخيرة «7»، لأنّ هذا إنّما هو إذا أريد من الإحرام معناه الحقيقي،

______________________________

(1) كما في الدروس 1: 340.

(2) جامع المقاصد 3: 158.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الغنية (الجوامع الفقهية): 574.

(4) الفقيه 2: 200- 913، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

(5) الكافي 4: 321- 9، التهذيب 5: 57- 178، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.

(6) الفقيه 2: 198- 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4.

(7) الذخيرة: 576.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 179

و ليس كذلك قطعا، لمنافاته لصدرها.

بل المراد: التلبية، كما تدلّ عليه صحيحة ابن وهب: عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و قد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى

البيداء جنب الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول: لبّيك اللَّهمّ لبّيك» «1» إلى آخره، حيث جعل الإحرام هو التلبية.

و صحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: «نعم، إنّما لبّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله على البيداء، لأنّ الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيفيّة التلبية» «2».

و في صحيحته الأخرى: «إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء» «3».

و في صحيحة ابن حازم: «إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّي حتى تأتي البيداء» «4».

و دلّت عليه صحيحة ابن عمّار و مرسلة النضر و صحيحة [الحلبي] «5»

______________________________

(1) التهذيب 5: 84- 277، الإستبصار 2: 169- 599، الوسائل 12: 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 3.

(2) الكافي 4: 334- 12، التهذيب 5: 84- 280، الإستبصار 2: 170- 562، الوسائل 12: 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 84- 279، الإستبصار 2: 170- 561، الوسائل 12: 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 5.

(4) التهذيب 5: 84- 278، الإستبصار 2: 170- 560، الوسائل 12: 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 4.

(5) في النسخ: البجلي، و الظاهر ما أثبتناه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 180

المتقدّمة «1» أيضا.

هذا، ثم إنّه يجوز إحرام أهل المدينة أيضا من الجحفة- بالجيم المضمومة ثم المهملة الساكنة ثم الفاء المفتوحة فتاء- على سبع مراحل من المدينة و ثلاث من مكّة، كما عن بعض أهل اللغة، و عنه: أنّ بينها و بين البحر نحو ستّة أميال، و عن غيره: ميلان، قيل: و لا تناقض، لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة «2».

و قيل: كانت مدينة فخربت، سمّيت بها

لإجحاف السيل بها، أي ذهابه بها «3».

و سمّيت مهيعة، بفتح الميم و سكون الهاء و فتح الياء المثنّاة التحتانيّة، و معناها: المكان الواسع.

و في القاموس: كانت قرية جامعة على اثنين و ثمانين ميلا من مكّة تسمّى مهيعة، فنزل بها بنو عبيد و هم إخوة عاد، و كان أخرجهم العماليق من يثرب، فجاءهم سيل فاجتحفهم فسمّيت جحفة «4».

و عن المصباح المنير: منزل بين مكّة و المدينة قريب من رابغ بين بدر و خليص «5».

و جواز إحرامهم منها ممّا لا خلاف فيه، كما صرّح به جماعة «6»، بل

______________________________

(1) جميعا في ص: 176.

(2) انظر كشف اللثام 1: 305.

(3) انظر الذخيرة: 576، الحدائق 14: 435.

(4) القاموس المحيط 3: 125.

(5) المصباح المنير: 91.

(6) منهم السبزواري في الذخيرة: 576، و صاحبي الحدائق 14: 444، و الرياض 1: 359.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 181

نقل بعضهم عليه الإجماع «1»، و تدلّ عليه المستفيضة من الأخبار.

كصحيحة عليّ المتقدّمة، و فيها: «و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة» «2».

و ابن عمّار: عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، قال: «لا بأس» «3».

و الحلبي: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال: «من الجحفة، و لا يجاوز الجحفة إلّا محرما» «4».

و أبي بصير: خصال عابها عليك أهل مكّة، قال: «و ما هي؟» قلت:

قالوا: أحرم من الجحفة و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أحرم من الشجرة، فقال:

«الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا» «5».

و رواية الحضرمي، و فيها: «و قد رخّص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة» «6».

و هل جواز الإحرام منها مقيّد بحال الضرورة، أي المشقّة التي يعسر

تحمّلها، كما فعله الأصحاب من غير خلاف ظاهر إلّا من نادر، عملا بالأدلّة الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة في عدم جواز العدول عنها بالمرّة، خرجت عنها حال الضرورة بالإجماع و المعتبرة، فبقي الباقي تحتها مندرجة؟

______________________________

(1) كما في المدارك 7: 219.

(2) التهذيب 5: 55- 169، الوسائل 11: 309 أبواب المواقيت ب 1 ح 5.

(3) الفقيه 2: 199- 908، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 1.

(4) التهذيب 5: 57- 177، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

(5) التهذيب 5: 57- 176، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 6 ح 4.

(6) الكافي 4: 324- 3، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 182

أو مطلق، كما عن الجعفي و الوسيلة «1»، لإطلاق الصحاح الثلاثة؟

الظاهر هو: الأول، لأنّ الصحاح و إن كانت مطلقة، إلّا أنّها من هذه الحيثيّة شاذّة، للحجّية غير صالحة، و مع ذلك يجب تقييدها بالرواية الأخيرة، لأنّها لمعنى الشرط متضمّنة، فتدلّ بالمفهوم على اختصاص الرخصة بالمريض و الضعيف، و مثلهما في المشقّة.

هذا، مع ما في الصحاح من قصور الدلالة على العموم، سيّما الأولى، إذ ليس المراد: أنّ أهل المدينة يحرمون من الموضعين، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ، فمجازه يمكن أن يكون التوقيت في الجملة و لو في حال الضرورة.

بل و كذا الثانية، لجواز أن يكون السؤال عن رجل من أهل المدينة- أي ساكنيها- مرّ على طريق الشام، و كأنّ السائل توهّم أنّ الشجرة ميقات أهل المدينة مطلقا و إن مرّ على طريق آخر.

بل و كذا الثالثة، إذ لا شك أنّ بعد التجاوز عن الشجرة يكون العود إليها و الإحرام منها مشقّة و ضرورة، سيّما مع

إيجابه التخلّف عن الرفقة.

ثم على ما ذكرنا من تقييد جواز التأخير بحال الضرورة، فهل يجوز سلوك طريق لا يؤدّيه إلى الشجرة اختيارا فيحرم من الجحفة، كما اختاره في الدروس و المدارك «2» و غيرهما «3»، للأصل و عموم جواز الإحرام من أيّ ميقات اتّفق المرور عليه و لو لغير أهله، و كون المراد بأهل كلّ ميقات من يمرّ عليه؟

______________________________

(1) حكاه عن الجعفي في الدروس 1: 493، الوسيلة: 160.

(2) الدروس 1: 341، المدارك 7: 220.

(3) كالرياض: 359.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 183

و أيضا على ما ذكرنا، لو عصى من لا ضرورة له و ترك الإحرام من الشجرة، هل يصحّ له الإحرام حينئذ من الجحفة، كما عن الدروس و المدارك؟ أو لا، كما يظهر من بعض «1»؟

الوجه: التفصيل بالإمكان و عدم المشقّة فلا يصحّ، و إلّا فيصح.

و تدلّ عليه مرسلة الصدوق المتقدّمة، و ما روي عن

______________________________

(1) التهذيب 5: 59- 184، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.

(2) التهذيب 5: 59- 185، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.

(3) التهذيب 5: 59- 186، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.

(4) التهذيب 5: 59- 187، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5.

(5) الفقيه 2: 199- 911، الوسائل 11: 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6.

(6) الفقيه 2: 200- 912، الوسائل 11: 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.

(7) منهم المحقّق في المعتبر 2: 786، الشهيد الثاني في المسالك 1: 104، الروضة 2: 225.

(8) كما في الرياض 1: 360.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 187

النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله أنّه قال: «فمن كان دونهنّ فمهلّه من أهله» «1».

بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمّار المشار إليها أيضا، إذ معناها: أنّ من كان منزله خلف هذه المواقيت من طرف مكّة، و لا شكّ أنّ أهل مكّة أيضا كذلك.

بل يمكن الاستدلال بجميع الأخبار المتقدّمة سوى المرسلة الأخيرة، بأن يفسّر نحو قوله: «من كان منزله دون الميقات إلى مكّة» بأنّ المراد: من كان منزله في جميع ذلك الموضع المبتدأ بدون الميقات المنتهي بمكّة.

و استشكل بعضهم فيهم من جهة أنّ الأقربيّة إلى مكّة تقتضي المغايرة، و من جهة الصحيحين الواردين في المجاور أنّه يحرم من الجعرانة «2»، سواء انتقل فرضه إلى أهله أم لا «3».

و لا يخفى أنّ الأقرب إنّما ورد في كلام الأصحاب دون أخبار الأطياب، و الصحيحان واردان في حكم المجاور، فلعلّ هذا مختص به، مع أنّه يأتي شذوذ تلك الأخبار أيضا.

حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، و منه طريق البحر. و كونها ميقاتا لمن ذكر مشهور بين الأصحاب، بل نسبه

______________________________

(1) صحيح مسلم 2: 838- 1181، سنن البيهقي 5: 29.

(2) الأول: صحيح البجلي، رواه في: الكافي 4: 300- 5، الوسائل 11: 267 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5.

الثاني: صحيح سماعة بن مهران، رواه في: الفقيه 2: 274- 1335، الوسائل 11: 270 أبواب أقسام الحج ب 10 ح 2.

(3) انظر الرياض 1: 360.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 188

بعضهم إلى الشهرة العظيمة «1».

لصحيحة ابن سنان: «من أقام بالمدينة- و هو يريد الحجّ- شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها» «2».

و صحيحته الأخرى، و فيها: «فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» «3».

و يتعدّى إلى سائر المواقيت بالإجماع المركّب.

و لا تعارضها مرسلة الكافي: «يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أيّ طريق شاء» «4»، لعدم دلالتها على الوجوب أولا، و شذوذها ثانيا، و إيجابه الحرج في بعض الأحيان ثالثا.

و هل الميقات- الذي يحرم ذلك من محاذاته- هو الميقات الأقرب إلى الطريق، كما هو مذهب الأكثر، و إليه ذهب الفاضل في المنتهى و التذكرة «5»؟

أو إلى مكّة، كما عن القواعد «6» و غيره «7»؟

أو أيّ ميقات كان، كما عن الإسكافي و الحلّي «8»، و اختاره في

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 360.

(2) الفقيه 2: 200- 913، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

(3) الكافي 4: 321- 9، التهذيب 5: 57- 178، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.

(4) الكافي 4: 321- ذ ح

9، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.

(5) المنتهى 2: 671، التذكرة 1: 322.

(6) القواعد 1: 79.

(7) كالروضة 2: 227، المسالك 1: 104.

(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 263، الحلي في السرائر 1: 529.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 189

الإرشاد «1»؟

و مقتضى الصحيحين: الأول، فهو المختار في العمل، و تكفي المحاذاة التقريبيّة، لعدم إمكان التحقيق غالبا، و لأنّها المتحقّقة في ستّة أميال.

قالوا: و يكفي الظنّ بالمحاذاة، لعدم حصول غير الظنّ إمّا مطلقا أو غالبا، فلا يكون متعلّق التكليف إلّا الظنّ.

و من لم يكن له سبيل إلى الظنّ أيضا يحرم من أول موضع يحتمل المحاذاة، و يجدّد النيّة إلى آخر موضع كذلك، و لا حرج فيه.

و منع تقديم الإحرام على الميقات إنّما هو لا فيما كان بنيّة الاحتياط.

و اختلفوا في حكم من سلك طريقا لا يحاذي شيئا منها، و هو خلاف لا فائدة فيه، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب، و لو فرض إمكان فالمختار الإحرام من أدنى الحلّ، لأصالة البراءة عن الزائد.

و يمكن أن يقال بذلك فيمن لا سبيل له إلى الظنّ أيضا، لما ذكر، بضميمة أنّ المتبادر من الصحيحة غير ذلك الشخص.

غير ذلك من الأخبار «2».

و إطلاقها يشمل كلّ من أراد العمرة المفردة من مكّة أيضا و إن لم يكن مفردا أو قارنا، بل أراد التقرّب بالعمرة و التحلّل من الحجّ الفاسد، و هو كذلك.

ب 1 ح 3.

(7) الكافي 4: 322- 4، التهذيب 5: 52- 157، الإستبصار 2: 162- 529، الوسائل 11: 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 3.

(8) الكافي 4: 321- 2، التهذيب 5: 51- 155، الإستبصار 2: 161- 527، الوسائل 11: 323 أبواب المواقيت ب 11 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 192

و في رواية إبراهيم الكرخي: عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الميقات الذي وقّته رسول صلّى اللَّه عليه و آله، قال: «ليس إحرامه بشي ء، فإن أحبّ أن يرجع إلى أهله فليرجع، فإنّي لا أرى عليه شيئا» «1».

و المرويّ في العلل: «لا يجوز الإحرام دون الميقات» «2»، إلى غير ذلك.

و استثنيت من ذلك صورتان:

إحداهما: من نذر الإحرام من موضع معيّن قبل أحد هذه المواقيت فيصحّ، بشرط أن يقع في أشهر الحجّ لو كان للحجّ أو عمرة يتمتّع بها، و مطلقا للعمرة المفردة على الأقوى، وفاقا للشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و التهذيبين و المفيد و الديلمي و القاضي و ابن حمزة «3»، و أكثر المتأخّرين «4»، بل الأكثر مطلقا كما قيل «5».

لصحيحة الحلبي «6»، و موثّقة أبي بصير «7»، و رواية عليّ بن أبي

______________________________

(1) الكافي 4: 321- 1، التهذيب 5: 52- 159، الإستبصار 2: 162- 530، العلل: 455- 12 بتفاوت يسير، الوسائل 11: 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 2.

(2) لم نعثر عليه في العلل، لكنّه موجود في عيون أخبار الرضا «ع» 2: 122، الوسائل 11: 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4.

(3) النهاية: 209، المبسوط 1: 311، الخلاف 2: 286، التهذيب 5: 53، الإستبصار 2: 164، نقله عن المفيد في المدارك 7: 229، الديلمي في المراسم:

108، القاضي في

المهذّب 2: 412، ابن حمزة في الوسيلة: 159.

(4) كما في الرياض 1: 360.

(5) انظر الرياض 1: 360.

(6) التهذيب 5: 53- 162، الإستبصار 2: 163- 534، الوسائل 11: 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 1.

(7) التهذيب 5: 54- 164، الإستبصار 2: 163- 536، الوسائل 11: 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 193

حمزة «1»، المنجبرة ضعف بعضها أو الجميع على ما قيل «2» بما مرّ.

و خلافا للحلّي و المختلف، فمنعا عن الاستثناء، لأنّه نذر غير مشروع «3».

و فيه: أنّه شرّع بالنصوص المذكورة، و إبداء بعض الاحتمالات البعيدة فيها غير ضائر.

و لو احتاط بالجمع بين الإحرام عن الموضع المنذور و الميقات المقرّر كان أولى و أفضل، و حكم باستحباب الجمع بعضهم «4»، و منهم من أوجبه إذا كان النذر في الإحرام الواجب «5».

و ثانيتهما: أن يعتمر في شهر رجب إذا خاف خروجه قبل الوصول إلى أحد المواقيت، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات ليدرك فضل الشهر، بلا خلاف فيه يعرف، و اتّفاقهم عليه منقول في كلامهم، و تدلّ عليه صحيحة ابن عمّار «6»، و موثّقة إسحاق «7»، و الاحتياط فيه أيضا تجديد الإحرام من الميقات.

المواقيت ب 12 ح 1.

(7) الكافي 4: 323- 9، التهذيب 5: 53- 160، الإستبصار 2: 162- 532، الوسائل 11: 326 أبواب المواقيت ب 12 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 194

الثانية «1»، و صحيحة ابن أذينة «2»، و المرويّ في العلل «3».

[و في رواية الفضيل] [1]: «و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم» «4».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام- يعني الإحرام من الشجرة- فأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: «لا» و هو مغضب «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة» «5».

أقول: أراد من المدينة: ميقات أهلها.

و في بعض الصحاح: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من الميقات الذي وقّته رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» «6»، و في آخر: «لا يجاوز الجحفة إلّا محرما» «7».

177، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

(8) في النهاية: 209.

(9) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 160.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 195

الحرم» «1».

و منعه الحلّي و الفاضل في جملة من كتبه «2»، و حملوا قول الشيخ [على] «3» تجويز تأخير صورة الإحرام و إظهاره، من التعرّي و لبس الثوبين، و قالوا: إنّ المرض و التقيّة لا يمنعان النيّة و التلبية.

و أيّد ذلك بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «4»، و ببعض الحديث المتضمّن لحكم من مرّ على المسلخ مع العامّة بأنّه يحرم من الميقات من غير تلبّس الثياب و إظهار له، ثم يظهره من ميقاتهم «5».

أقول: أمّا حديث المسلخ فغير ما نحن فيه، لتصريح بالإحرام خفيّا، و لكنّه يلبس الثياب بعده، و هذا لا كلام فيه.

و لا يتمّ الاستدلال بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور» كما بيّناه في موضعه، فلا معارض للصحيح و المرسل.

نعم، يمكن أن يقال بلفظيّة النزاع، لأنّ مرادنا: ما إذا لم يتمكّن من الإحرام أصلا، و مرادهما: ما إذا تمكّن منه باطنا و إن لم يتمكّن من استدامته أو إظهاره.

و بالجملة: لو لم يتمكّن أصلا- و إن كان فرضا نادرا- أخّر، و لو تمكّن باطنا يجب الإتيان به و يؤخّر الإظهار، و إن تمكّن من بعض واجباته دون بعض فالأولى الإتيان بما أمكن، بل الظاهر الوجوب، لعدم ثبوت الارتباط.

______________________________

(1) التهذيب 5: 58- 182، الوسائل 11: 333 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.

(2) الحلي في السرائر 1: 527، الفاضل في المختلف 263، و المنتهى 2: 671.

(3) أضفناها لاستقامة العبارة.

(4) غوالي اللئالي 4: 58- 205.

(5) انظر الإحتجاج: 484- 485، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 11، ص: 196

مكانه أو مكّة أو المسجد كذلك، كموثّقة زرارة «3»، و موثّقة سورة بن كليب «4».

فيجب حملها على صورة عدم التمكّن من الخروج إلى الميقات كما هو الغالب، فيحمل الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد، و اقتصارا في الإطلاق على المتيقّن.

نعم، في المرويّ عن قرب الإسناد «5» ما لا يمكن الحمل عليه، إلّا أنّه- لشذوذه مع عدم وضوح سنده- لا يكافئ ما مرّ.

من موضعه، بلا خلاف فيه يوجد كما قيل «2»، لصحيحتي الحلبي المتقدّمتين، اللّازم تقييد إطلاقهما- بالنسبة إلى داخل الحرم و غيره- بما يأتي.

و إن كان داخل الحرم، فإن أمكن الخروج إلى أدنى الحلّ خرج وجوبا و أحرم منه، لذيل صحيحتي الحلبي، و صحيحة ابن سنان: عن رجل مرّ على الوقت الذي أحرم منه الناس، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكّة، فخاف إن يرجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ، فقال: «يخرج من الحرم و يحرم و يجزئه ذلك» «3»، و قريبة منها رواية الكناني في الجاهل.

و بتلك الأخبار تقيّد مطلقات الإحرام من مكانه أو من مكّة أو المسجد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 11    199     المسألة الثامنة: ذو المانع من الإحرام في الميقات في الحرم ..... ص : 199

لو تعذّر الخروج من الحرم أحرم في موضعه، لما مرّ من الأخبار، مضافا إلى رواية سورة بن كليب.

______________________________

(1) المدارك 7: 487.

(2) انظر الرياض 1: 361.

(3) الكافي 4: 324- 6، التهذيب 5: 58- 181، الوسائل 11: 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 199

و جماعة من متأخّري المتأخّرين «3»، لإطلاق صحيحة الحلبي الأولى. و دعوى عدم انصرافه إلى العامد ممنوعة.

و خلافا للأكثر، فحكموا بفوات الحجّ عنه، لعدم ثبوت الإذن له من الشارع، و للإطلاقات المتقدّمة النافية للإحرام عمّن أحرم دون الميقات.

و يردّ بثبوت الإذن بما مرّ، و شمول الإطلاقات لما قبل الميقات أيضا، فتكون أعمّ مطلقا، فيجب تخصيصها بما مرّ قطعا.

(الجمل و العقود): 233، الإقتصاد: 305، الوسيلة: 159، المهذّب 1: 143، الجامع: 180، المعتبر 2: 810، القواعد 1: 79، التحرير 1: 97، المنتهى 2: 715، التنقيح 1: 451.

(2) كالرياض 1: 362.

(3) الرياض 1: 362.

(4) الدروس 1: 350.

(5) التهذيب 5: 476- 1678، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

(6) التهذيب 5: 175- 586، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 201

و إن لم يهلّ» [1].

و المشار إليه في قوله: «ذلك» كلّ المناسك على الظاهر، أو الحجّ بجميع أجزائه جملة كما ذكره في المدارك «1».

أو المراد من النيّة: العزم المتقدّم على الإحرام كما ذكره الشيخ «2»، و ليس المراد منه نيّة الإحرام، لأنّ نيّته من الجاهل به و الناسي له غير متعقّل.

و اختصاص الصحيحين بإحرام الحجّ غير ضائر، لأنّ الظاهر عدم الفاصل، و كذا اختصاصها بالجاهل، لأنّ الظاهر شمول معناه الحقيقي اللغوي للناسي أيضا كما صرّح به بعضهم «3»، و للتصريح بالناسي أيضا في المرسلة، و ضعفها- لو كان- بما ذكر و بصحّتها عن جميل منجبر.

خلافا للمحكيّ عن الحلّي، فأوجب القضاء «4»، لوجوه ضعيفة، أقواها: عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، و هو حسن لو لا الروايتان، و أمّا معهما فلا.

و دعوى الإجمال في قوله: «إذا كان قد نوى ذلك» و به تخرج الروايتان عن الحجّية، لتخصيصها بالمجمل.

ففيها:- مع أنّ الصحيحة تكون مخصّصة بالمنفصل، و هو لا يخرج عن الحجّيّة على التحقيق- أنّه لا إجمال كما عرفت.

______________________________

[1] الكافي 4: 325- 8، التهذيب 5: 61- 192، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في «ح» و «ق»: أو طاف و سعى، قال:

يجزئه عنه، و ما أثبتناه من المصادر.

______________________________

(1) المدارك 7: 237.

(2) في المبسوط 1: 314.

(3) في كشف اللثام 1: 310.

(4) السرائر 1: 529 و 530.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 202

ج 11، ص: 206

و بذلك تتمّ العمرة.

كلّ ذلك فيهما بالإجماع، بل الضرورة في أكثرها.

و تدلّ عليه متفرّقات الأخبار الواردة في أبواب الحجّ، و أخبار حجّ الأنبياء و حجّ نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله، كروايتي أبي إبراهيم «1» و عبد الرحمن بن كثير الهاشمي «2» الواردتين في حجّ أبينا آدم عليه السّلام، و صحيحتي ابني عمّار «3» و سنان «4» الواردتين في حجّ نبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله و عمرته.

ثم الحجّ على ثلاثة أقسام: تمتّع، و قران، و إفراد، بالإجماع المحقّق، و المحكيّ مستفيضا في كلام جماعة «5»، و المستفيضة من النصوص.

منها: صحيحة ابن عمّار على الأصحّ: «الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحجّ، و بها أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها» «6».

و رواية الصيقل: «الحجّ عندنا على ثلاثة أوجه: حاجّ متمتّع، و حاجّ مقرن سائق الهدي، و حاجّ مفرد للحجّ» «7».

______________________________

(1) الكافي 4: 190- 1، الوسائل 11: 226 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 20.

(2) الكافي 4: 191- 2، الوسائل 11: 227 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 21.

(3) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، مستطرفات السرائر: 23- 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4.

(4) الكافي 4: 249- 7، الوسائل 11: 223 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 15.

(5) منهم العلّامة في التذكرة 1: 317، صاحب المدارك 7: 155، الفيض في المفاتيح 1: 304، صاحب الحدائق 14: 311.

(6) الكافي 4: 291- 1، التهذيب 5: 24- 72، الإستبصار 2: 153- 504، الوسائل 11: 211 أبواب أقسام الحجّ ب 1 ح 1.

(7) الكافي 4:

291- 2، الفقيه 2: 203- 926، التهذيب 5: 24- 73، الإستبصار 2: 153- 505، الوسائل 11: 211 أبواب أقسام الحجّ ب 1 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 207

أمّا حجّ التمتّع: فهو ما تقدّمت العمرة عليه و ارتبطت به، فيعتمر أولا ثم يحلّ منها، ثم يحجّ.

فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها.

ثم يمضي إلى مكّة و يطوف سبعا بالبيت، ثم يصلّي ركعتيه.

ثم يسعى بين الصفا و المروة.

ثم يقصّر. و حينئذ قد أحلّ من كلّ شي ء أحرم منه.

ثم ينشئ إحراما آخر للحجّ من مكّة.

ثم يأتي عرفات فيقف بها.

ثم يفيض إلى المشعر و يقف به إلى وقته.

ثم إلى منى فيحلق و يهدي و يرمي العقبة.

ثم يأتي بمكّة فيطوف و يصلّي ركعتيه.

ثم يسعى.

ثم يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه.

ثم يعود إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث.

و تسمّى هذه العمرة بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، و هذا الحجّ حجّ التمتّع، لأنّ معنى التمتّع: الانتفاع و التلذّذ، و هذا الحاجّ يتحلّل بين عمرته و حجّه، فيجوز له الانتفاع و التلذّذ بما كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه، حتى إنّهما كالشي ء الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحجّ.

و صورة حجّ الإفراد:

أن يحرم بالحجّ من حيث يصحّ له.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 208

ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها.

ثم يأتي بمناسك حجّه كما مرّ في التمتّع.

و عليه في بعض أفراده أن يأتي بعمرة مفردة عن الحجّ بعده، و بعد الإحلال منه في أيّ وقت شاء يأتي بها من أدنى الحلّ.

و سمّي إفرادا لانفصاله عن العمرة و عدم ارتباطه بها.

و صورة القران كالإفراد، إلّا أنّه يضيف إلى إحرامه

سياق الهدي، و لذلك سمّي بالقران.

و العمرة على قسمين: المتمتّع بها كما مرّ، و المفردة، و صورتها: أن يحرم من ميقاتها، ثم يطوف، ثم يصلّي، ثم يسعى، ثم يحلق أو يقصّر، ثم يطوف طواف النساء، ثم يصلّي ركعتيه.

و يدلّ على ذلك كلّه الإجماع القطعي، بل الضرورة، و الأخبار الواردة في الموارد المتكثّرة.

فمن الأخبار المبيّنة للتمتّع: صحيحة زرارة، و فيها: قلت: و كيف يتمتّع؟ قال: «يأتي الوقت فيلبّي بالحجّ، و إذا أتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كلّ شي ء و هو محتبس، و ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ» «1».

و منها: الأخبار «2» الواردة في إحرام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مع الناس بالحجّ، ثم أمرهم بعد الفراغ عن السعي بجعله عمرة و الإحلال، ثم الإحرام بالحجّ و الإتيان بمناسكه، و قوله لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس».

______________________________

(1) التهذيب 5: 31- 93، الوسائل 11: 254 أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحجّ ب 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 209

و التصريح بأنّ ذلك حجّ التمتّع، كما في صحيحة الخزّاز: أيّ أنواع الحجّ أفضل؟ فقال: «التمتّع، و كيف يكون شي ء أفضل منه و رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما فعل الناس؟!» «1».

و منها صحيحة ابن عمّار: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة، فعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم و سعي بين الصفا و المروة، ثم يقصّر و قد أحلّ، هذا

للعمرة، و عليه للحجّ طوافان و سعي بين الصفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم» «2».

و رواية أبي بصير: «المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، و طوافان بين الصفا و المروة، و قطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة، و يحرم بالحجّ يوم التروية، و يقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس» «3».

و صحيحة ابن حازم: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سعيان بين الصفا و المروة» «4».

و صحيحة زرارة: قلت: و ما المتعة؟ فقال: «يهلّ بالحجّ في أشهر

______________________________

(1) الكافي 4: 291- 3، الفقيه 2: 204- 935، التهذيب 5: 29- 89، الإستبصار 2: 154- 507، الوسائل 11: 250 أبواب أقسام الحجّ ب 4 ح 16، بتفاوت.

(2) الكافي 4: 295- 1، التهذيب 5: 35- 104، الوسائل 11: 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 8.

(3) الكافي 4: 295- 2، التهذيب 5: 35- 105، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 11.

(4) الكافي 4: 295- 3، التهذيب 5: 36- 106، الوسائل 11: 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 210

الحجّ، فإذا طاف بالبيت و صلّى الركعتين و سعى بين الصفا و المروة قصّر و أحلّ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ و نسك المناسك و عليه الهدي» الحديث «1».

و صحيحة أخرى لابن عمّار في القارن: «لا يكون قران إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف بعد الحجّ، و هو طواف النساء، و أمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف

بالبيت، و سعيان بين الصفا و المروة» إلى أن قال:

«فعلى المتمتّع إذا قدم مكّة طواف بالبيت، و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، ثم يقصّر و قد أحلّ، هذا للعمرة، و عليه للحج طوافان، و سعي بين الصفا و المروة، و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم، و أمّا المفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة، و هو طواف النساء» «2».

و صحيحة الحلبي: «إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلّا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت، و صلاة ركعتين خلف المقام، و سعي واحد بين الصفا و المروة، و طواف بالبيت بعد الحجّ» الحديث «3».

و أخرى لابن حازم: «لا يكون القارن قارنا إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافان بالبيت، و سعي بين الصفا و المروة» «4».

______________________________

(1) التهذيب 5: 36- 107، الوسائل 11: 255 أبواب أقسام الحجّ ب 5 ح 3.

(2) التهذيب 5: 41- 122، الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 1 و 2.

(3) التهذيب 5: 42- 124، الوسائل 11: 218 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 6.

(4) الكافي 4: 295- 1، التهذيب 5: 42- 123، الوسائل 11: 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 10، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 211

و صحيحة الفضيل: «القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، و سعي واحد بين الصفا و المروة» «1».

و أخرى لابن عمّار: «المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم، و سعي بين الصفا و المروة، و طواف الزيارة و هو

طواف النساء، و ليس عليه هدي و لا أضحية» «2».

و رواية أبي بصير: «العمرة المبتولة: يطوف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يحلّ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل» «3». و المراد بالعمرة المبتولة: المفردة.

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة الواردة في الموارد المختلفة.

و قد اختلف بعض روايات الباب في بعض أحكام القارن و المفرد، و كذا وقع الخلاف في بعض مواردهما كما يأتي بيانه، و تحقيق الحال فيه في بيان أحكام هذه الأقسام و عند ذكر الأفعال، و اللَّه هو الموفّق للصواب في جميع الأحوال.

______________________________

(1) التهذيب 5: 43- 125، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 3.

(2) الكافي 4: 298- 1، التهذيب 5: 44- 131، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13.

(3) الكافي 4: 537- 5، الوسائل 13: 443 أبواب الطواف ب 82 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 213

المستفيضة الآمرة بالتمتّع مطلقا:

فمنها: صحيحة صفوان الواردة في حجّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و فيها: «إنّ هذا جبرئيل يأمرني أن آمر من لم يسق منكم هديا أن يحلّ، و لو استقبلت

______________________________

[1] الكافي 4: 299- 1، التهذيب 5: 492- 1765، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 6. و سرف: و هو موضع على ستّة أميال من مكة، و قيل: سبعة و تسعة و اثني عشر- معجم البلدان 3: 212. و مرّ:- و يقال مرّ ظهران- موضع على مرحلة من مكة- معجم البلدان 5: 104.

______________________________

(1) المدارك 7: 159.

(2) التهذيب 5: 32- 97، الإستبصار 2: 157- 515، قرب الإسناد: 244- 967، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 2.

(3) التهذيب 5: 33- 98، الإستبصار 2: 157- 516، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 217

من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، و لكنّي سقت الهدي و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه» إلى أن قيل له: «فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه و قال: دخلت العمرة في الحجّ هكذا إلى يوم القيامة» الحديث «1».

و بمضمونها صحيحة الحلبي، و فيها: «و أحرم الناس كلّهم بالحجّ لا ينوون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله مكّة طاف بالبيت و طاف الناس» إلى أن قال: «فلمّا قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة، و هو

شي ء أمر اللَّه عزّ و جلّ به، فأحلّ الناس» إلى أن قيل له: «أ رأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكلّ عام؟

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: لا، بل للأبد» «2».

و منها: صحيحة الحلبي: «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، لأنّ اللَّه تعالى يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ» الآية «فليس لأحد إلّا أن يتمتّع، لأنّ اللَّه أنزل ذلك في كتابه و جرت به السنّة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله» «3».

و أخرى: عن الحجّ، فقال: «تمتّع» الحديث «4».

______________________________

(1) الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 248- 6، العلل: 412- 1، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 14.

(3) التهذيب 5: 25- 75، الإستبصار 2: 150- 493، الوسائل 11: 240 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 5: 26- 76، الإستبصار 2: 150- 494، الوسائل 11: 240 أبواب أقسام الحجّ ب 3 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 218

و منها: صحيحة ابن عمّار: «من حجّ فليتمتّع، إنّا لا نعدل بكتاب اللَّه و سنّة نبيّه صلّى اللَّه عليه و آله» «1».

و أخرى: «لا نعلم للّه حجّا غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا: ربّنا عملنا بكتابك و سنّة نبيّك» «2».

و منها: رواية محمّد بن الفضل الهاشمي: إنّا نريد الحجّ و بعضنا صرورة، فقال: «عليكم بالتمتّع، فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطانا، و اجتناب المسكر، و المسح على الخفّين» «3»، إلى غير ذلك من الأخبار المتجاوزة حدّ الإحصاء.

وجه الدلالة: أنّها دلّت على وجوب التمتّع مطلقا، خرج منه غير النائي بالإجماع

و ما مرّ من الأخبار و ما يأتي، فبقي النائي، مع أنّ مورد أكثر تلك الأخبار و المخاطب بها الناءون عن مكّة.

ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان و ذات عرق» «4».

و تدلّ عليه أيضا رواية الأعرج السابقة «5»، و مثلها صحيحة الحلبي و سليمان بن خالد و أبي بصير «6»، و رواية أبي بصير: قلت: لأهل مكّة متعة؟ قال: «لا، و لا لأهل البستان، و لا لأهل ذات عرق، و لا لأهل عسفان» «7».

وجه الدلالة: أنّها تدلّ على انتفاء المتعة عن أهالي تلك المنازل التي بينها و بين مكّة أزيد من اثني عشر ميلا، فيبطل بها ذلك القول، فيتعيّن به

______________________________

(1) كابن فهد في المهذب 2: 145.

(2) المعتبر 2: 785.

(3) التهذيب 5: 33- 98، الإستبصار 2: 157- 516، الوسائل 11: 259 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 3.

(4) التهذيب 5: 492- 1766، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 7.

(5) الكافي 4: 299- 1، التهذيب 5: 492- 1765، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 6.

(6) التهذيب 5: 32- 96، الإستبصار 2: 157- 514، الوسائل 11: 258 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 1.

(7) الكافي 4: 299- 2، الوسائل 11: 262 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 220

القول المختار، للإجماع المركّب.

بل تدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي: في حاضري المسجد الحرام، قال: «ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام، و ليس لهم متعة» «1».

و كذا صحيحة حمّاد بن عثمان: في حاضري المسجد الحرام، قال:

«ما دون الأوقات إلى مكّة» «2» بالتقريب المذكور.

و لا يضرّ كون بعض المواقيت على مسافة أكثر من ثمانية و أربعين، لأنّ التعارض يكون حينئذ مع أخبار ثمانية و أربعين بالعموم و الخصوص المطلقين، اللّازم تقديم الدالّ على الخاص، كما هو القاعدة

المجمع عليها.

خلافا للسرائر و الشرائع و الإرشاد و المحكيّ عن الإقتصاد و المبسوط و التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و روض الجنان و الجمل و العقود و الغنية و الكافي و الوسيلة و الجامع و الإصباح و الإشارة و القواعد «3»، فاثني عشر ميلا.

و لعلّه لظهور الآية في أنّ غير حاضري المسجد فرضه التمتّع، بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضيّة التمتّع مطلقا، خرج ما دون اثني عشر ميلا

______________________________

(1) التهذيب 5: 33- 99، الإستبصار 2: 158- 517، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 4.

(2) التهذيب 5: 476- 1683، الوسائل 11: 260 أبواب أقسام الحجّ ب 6 ح 5.

(3) السرائر 1: 519، الشرائع 1: 237، الإرشاد 1: 309، الإقتصاد: 298، المبسوط 1: 306، التبيان 2: 161، مجمع البيان 1: 291. فقه القرآن 1:

266، و نسبه إلى روض الجنان في كشف اللثام 1: 277، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 224، الغنية (الجوامع الفقهية): 573، الكافي في الفقه:

191، الوسيلة: 157، الجامع: 177، إصباح الشيعة للكيدري البيهقي: 149، الإشارة: 124، القواعد 1: 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 221

بالإجماع، فيبقى الباقي، و هذا حسن على طريقة الحلّي و من يحذو حذوه في عدم العمل بأخبار الآحاد، حيث إنّ الدالّ على الزائد على اثني عشر ليس غير الآحاد، سيّما مع زعم احتمال إرادة توزيع الثمانية و الأربعين ميلا الواردة في رواياتها على أربع جوانب.

و أمّا من يقول بحجّية تلك الأخبار- كما هو الثابت من الأئمّة الأطهار- فلا وجه لذلك أصلا، و احتمال إرادة التوزيع فاسد جدّا، سيّما مع التنصيص بما دون عسفان و ذات عرق.

و قد يستدلّ لهم أيضا بنصّ الآية على أنّ التمتّع

فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، و مقابل الحاضر المسافر، و حدّه أربعة فراسخ.

و ضعفه ظاهر، لمنع كون ذلك حدّ المسافر، و منع كون المسافر مقابل الحاضر، و إنّما هو اصطلاح طارئ بعد نزول الآية، هذا، مع وجود النصوص الكثيرة الصريحة في خلاف ذلك.

و أمّا صحيحة حريز «1»- المصرّحة بأنّ من كان منزله من كلّ من الأربع جوانب ثمانية عشر ميلا فلا متعة له- فلا تنافي ما ذكرنا بمنطوقها أصلا، إذ منطوقها عدم المتعة على من كان منزله ثمانية عشر.

نعم، ينافيه عموم مفهومها اللّازم تخصيصه بما مرّ، لكونه أخصّ مطلقا من المفهوم.

بل صرّح بالاتّفاق عليه أيضا «3».

و يدلّ عليه القدر المشترك من الأخبار الآتية، إلّا أنّه قد اختلفوا في حدّ ذلك الضيق إلى أقوال:

فقد حلّ لها كلّ شي ء ما عدا فراش زوجها» الحديث «2».

و المراد من قوله في الصحيحة: فقال: «لا»- بعد ذكر الراوي رواية عجلان- يعني: ليس مطلق يوم التروية و إنّما هو زوال شمسه.

و رواية عجلان المذكورة، و صحيحة البجلي و العلاء و ابن رئاب و ابن صالح: «المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية، فإن طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة، و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت و سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا

______________________________

(1) التهذيب 5: 391- 1366، الإستبصار 2: 311- 1107، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 14.

(2) الكافي 4: 445- 3، التهذيب 5: 392- 1369، الإستبصار 2: 312- 1110، الوسائل 13: 450 أبواب الطواف ب 84 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 224

للحجّ، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شي ء يحلّ منه المحرم إلّا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حلّ لها فراش زوجها» «1».

و لا يضرّ عدم توثيق العلاء و ابن صالح مع وثاقة البجلي و ابن رئاب، فعدّ الخبر غير صحيح- كما في الذخيرة «2»- غير صحيح.

و صحيحة جميل: عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة، ثم تقيم حتى تطهر و تخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة» «3».

صحيحة العيص: عن المتمتّع يقدم مكّة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ قال: «لا، له ما بينه و بين غروب الشمس» قال:

«و قد صنع ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله» «5».

و صحيحة عليّ بن يقطين: عن الرجل و المرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحجّ ثم يدخلان مكّة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: «يجعلانها حجّة مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية» «6».

______________________________

(1) الكافي 4: 445- 1، الوسائل 13: 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1 و فيه:

طوافا، بدل: أسبوعا.

(2) الذخيرة: 553.

(3) الفقيه 2: 240- 1146، التهذيب 5: 390- 1363، الوسائل 11: 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

(4) المقنع: 85، المقنعة: 431.

(5) التهذيب 5: 172- 574، الإستبصار 2: 248- 869، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 10.

(6) التهذيب 5: 173- 582، الإستبصار 2: 249- 877، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 225

و رواية إسحاق بن عبد اللَّه: عن المتمتّع يدخل مكّة يوم التروية، فقال: «للمتمتّع ما بينه و بين الليل» «1».

و قريبة منها رواية عمر بن يزيد «2»، و رواية أخرى منه: «إذا قدمت مكّة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجّك» «3».

و أخرى من إسحاق: «المتمتّع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة، يجعلها حجّة مفردة، إنّما المتعة إلى يوم التروية» «4»، و قريبة منها رواية موسى بن عبد اللَّه «5».

و تدلّ عليه أيضا رواية زكريّا بن عمران: عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة، قال: «لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة» «6»، حيث إنّه لا قائل بما بين غروب التروية و زوال عرفة.

______________________________

(1)

التهذيب 5: 172- 575، الإستبصار 2: 248- 870، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 11.

(2) التهذيب 5: 172- 576، الإستبصار 2: 248- 871، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 12.

(3) التهذيب 5: 173- 583، الإستبصار 2: 249- 878، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 12.

(4) التهذيب 5: 173- 580، الإستبصار 2: 249- 875، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 9.

(5) التهذيب 5: 173- 581، الإستبصار 2: 249- 876، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 10.

(6) التهذيب 5: 173- 579، الإستبصار 2: 249- 874، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 8، و فيها: عمرة مفردة، بدل: حجّة مفردة، و في التهذيب و الوسائل: عن زكريا بن آدم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 226

أنّ التحديد بالزوال أيضا لأجله.

و احتجّ «1» له بالأصل، و صدق الامتثال، لرواية الميثمي: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية [1] ما لم يخف فوات الموقفين» «2».

و صحيحة الحلبي: عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثم قدم مكّة و الناس بعرفات فخشي هو إن طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، فقال: «يدع العمرة، فإذا تمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه» «3».

و صحيحة زرارة: عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكّة ثلاثة أميال و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: «يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكّة حتى يعتمر عمرة الحجّ و لا شي ء عليه» «4».

و رواية محمد بن سرو [2]، و فيها- بعد السؤال عمّن لم يواف ليلة

______________________________

[1] في المصادر زيادة: متى ما تيسّر له.

[1] قال في المنتقى 3: 340: الذي تحققته من عدّة قرائن أنّ راوي هذا الحديث محمّد بن جزك.

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 351.

(2) الكافي 4: 444- 4، التهذيب- 5: 171- 568، الإستبصار 2: 247- 863، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 5.

(3) التهذيب 5: 174- 584، الإستبصار 2: 250- 879، الوسائل 11: 297 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 6.

(4) التهذيب 5: 174- 585، الإستبصار 2: 250- 880، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحجّ ب 21 ح 7، و فيها: عمرة المحرم، بدل: عمرة الحجّ.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 228

التروية-: «ساعة يدخل مكّة إن شاء اللَّه، يطوف و يصلّي ركعتين، و يسعى و

يقصّر، و يخرج بحجّته و يمضي إلى الموقف، و يفيض مع الإمام» «1».

و الأخبار المعتبرة المتضمّنة لإدراك المتعة ما أدرك الناس بمنى، كمرسلة ابن بكير «2»، و صحيحتي الحلبي «3» و مرازم «4»، و غيرها «5»، بناء على أنّ ظاهرها إدراكهم بمنى قبل مضي عرفات.

و ما دل على إدراكها بإدراك الناس مطلقا، كرواية أبي بصير: المرأة تجي ء متمتّعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: «إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل» «6».

غيرها المتضمّنة ل: أنّ من يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات و يدركها ليلة النحر فقد تمّ حجّه.

كصحيحة ابن عمّار: رجل أدرك الإمام و هو بجمع، فقال: «إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، و إن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، و ليقم بجمع فقد تمّ حجّه» «1»، و غيرها من الصحاح المتكثّرة «2».

أقول: لا شكّ في أنّ الأصل بقاء الاشتغال بالتمتّع إلى أن يعلم عدمه المتحقّق هنا بعدم إمكان دركه الحاصل بالإتيان بجميع واجبات عمرته و حجّه، و لازمه أصالة وجوبه ما لم يعلم عدم إمكان درك الوقوف الواجب بعرفات، إذ مع دركه يدرك جميع أفعال العمرة و الحجّ الواجبة.

و لا شكّ أيضا أنّ- بعد درك جميع أفعالهما الواجبة- الأصل: براءة الذمّة، لصدق الامتثال، و للإتيان بالمأمور به المستلزم للإجزاء.

و لا شكّ أيضا أنّ الأصل: بقاء الاشتغال و عدم البراءة لو لم يؤت بجميع أفعالهما الواجبة، ركنا كان ما لم يؤت به أو غير ركن، لأنّ عدم الركنية لا يخرجه عن الوجوب و إن لم يكن تركه مبطلا في بعض الصور أو مطلقا بعوض أو بدونه بدليل.

ثم لازم ذلك وجوب الإتيان بالتمتّع بعد ذلك في عام آخر، إلّا أن يدلّ دليل على قيام غيره من إفراد أو غيره مقامه.

و المتحصّل من جميع ذلك أصلان:

______________________________

(1) الكافي 4: 476- 2، و في الفقيه 2: 284- 1394، و الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1 بتفاوت يسير.

(2) كما في الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 230

أحدهما: براءة الذمّة مع الإتيان بجميع أفعالهما الواجبة، إلّا

بدليل يعارضه في مورد «1».

و ثانيهما: عدم البراءة مع عدم درك بعض واجباته، إلّا بالإتيان بفعل آخر يقوم مقامه بدليل شرعي.

و لازم الأول: صحّة التمتّع ما دام يدرك الوقوف الواجب بعرفات، كما هو القول الرابع.

و لازم الثاني: عدم إدراك التمتّع بعدم إدراكه كذلك، إلّا أن يخرج عن أحد الأصلين بدليل.

و القولان الأولان مخالفان للأصل الأول، و الخامس للثاني، و الثالث كالأولين إن لم نقل بوجوب الوقوف من أول الزوال، و كالرابع إن قلنا به، فاللازم حينئذ هو ملاحظة تمامية أدلّة تلك الأقوال و عدمها، فنقول:

أمّا دليل القول الأول فكان حسنا لو لا معارضته مع الأكثر منه عددا، و أوضح دلالة، و الأشهر فتوى، و لكنّه معارض مع جميع أدلّة الأقوال المتأخّرة عنه المتقدّمة ذكرها، مضافا إلى غيرها من المستفيضة:

كرواية محمّد بن ميمون: قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتّعا ليلة عرفة، فطاف، و أحلّ، و أتى بعض جواريه، ثم أهلّ بالحجّ و خرج «2».

و صحيحة محمّد: إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: «إلى السحر من ليلة عرفة» «3».

______________________________

(1) في «ح»: مورده.

(2) الكافي 4: 443- 2، الفقيه 2: 242- 1157، التهذيب 5: 172- 572، الإستبصار 2: 247- 867، الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 2.

(3) التهذيب 5: 172- 573، الإستبصار 2: 248- 868، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحجّ ب 20 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 231

و مرسلة التهذيب: «أهلّ بالمتعة بالحجّ- يريد يوم التروية- إلى زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء ما بين ذلك كلّه واسع» «1»، فلو لا ترجيح الأخيرة بما ذكر يجب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.

هذا، مع ما في ذلك القول من الشذوذ

المسقط لأدلّته عن الحجّية، و مع ذلك أخباره مختصّة بالحائض، و التعدّي إلى غيرها كما- هو المطلوب- يحتاج إلى الدليل، و الإجماع المركّب غير ثابت، كيف؟! و صرّح صاحب الذخيرة بالفصل «2».

و محتملة لإرادة حجّ التطوع و إرادة الأفضل فيه، كما يشعر به قوله عليه السّلام في صحيحة ابن بزيع: «أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة» إلى آخره «3».

و إذن فسقوط ذلك القول جدّا واضح.

و كذا القول الثاني، لنحو ما مرّ من الشذوذ و المعارضات الموجبة للرجوع إلى الأصل.

و كذا القول الخامس، لمخالفته للأصل الثاني، مع قصور أدلّته عن النهوض لإثبات المطلوب.

أمّا الأول: فلظهور إدراك الموقف في الاختياري منه جدّا و تبادره منه، سيّما مع تصريح طائفة من أخبار درك الموقف بدرك الناس فيه «4»، و هو إنّما يكون في الاختياري، و مع ذلك تعارضه أخبار إدراك الناس بمنى «5»،

______________________________

(1) التهذيب 5: 172- 578، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 13.

(2) الذخيرة: 552.

(3) التهذيب 5: 391- 1366، الإستبصار 2: 311- 1107، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14.

(4) انظر الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.

(5) كما في الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحجّ ب 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 232

اللّازم حمله على إدراكهم قبل عرفات بالإجماع.

و أمّا الثاني: فلأنّ غاية ما تدلّ عليه تلك الأخبار: أنّ من أدرك الاضطراري فقد تمّ حجّه، و لا كلام فيه، بل هو كذلك، و إنّما الكلام في تمامية التمتّع المركّب من العمرة المتقدّمة و الحجّ، و أين هو من ذلك؟! فلم يبق إلّا القول الثالث و الرابع.

فإن قلنا: إنّ الموقف هو جميع ما بين الزوال إلى الغروب، فيتّحد

القولان و لا يكون اختلاف بينهما، و يتميّز القول الحقّ.

و إن قلنا: بأنّه المسمّى، فيتعارض أدلّة القولين، و ظاهر أنّ ما يعارض دليل القول الثالث من أدلّة الرابع منحصر برواية الميثمي «1»، و أمّا البواقي فبين غير مناف له و بين معاضد له، كأخبار إدراك الناس بمنى.

و لا شك أنّ رواية الميثمي- مع مرجوحية سندها بالنسبة إلى دليل الثالث، و عدم ظهور عامل بها أو غير نادر من القدماء- أعمّ مطلقا من أخبار القول الثالث، فتعيّن تخصيصها بها، مع أنّ المصرّح به في رواية الميثمي أنّه ما لم يخف فوات الموقفين.

و لا شك إن لم يتحلّل من العمرة قبل الزوال يخاف الفوت البتّة، كما صرّح به الشيخ في التهذيبين «2».

فإذن القول الحقّ هو: القول الثالث و عليه الفتوى.

و الوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2: ثم حاضت، بدل: ثم رأت الدم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 234

لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر» «1».

2: 239- 1143، الوسائل 13: 452 أبواب الطواف ب 84 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 235

الناس إلى منى، فقال: «أ و ليس هي على عمرتها و حجّتها؟! فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحجّ» «1».

و صحيحة الحلبي: «ليس على النساء حلق و عليهنّ التقصير، ثم يهللن بالحجّ يوم التروية، و كانت عمرة و حجّة، فإن اعتللن كنّ على حجّتهنّ و لم يضررن بحجّتهن» «2».

و صحيحة الكاهلي: عن النساء على إحرامهن؟ فقال: «يصلحن ما أردن أن يصلحن» إلى أن قال: «فإذا قضين طوافهنّ و سعيهنّ قصّرن و جازت متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحجّ، فكانت عمرة و حجّة، و إن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يفردن حجّهن» «3».

ما قبل أربعة أشواط يجعلها حجّة، و إن كان ما بعدها يتمّها عمرة، كما هو الأصحّ الأشهر، كما يأتي.

و منه يظهر سقوط الثالث أيضا.

و أمّا الرابع: فمع عدم قائل به من المتقدّمين و المتأخّرين الموجب لشذوذه الباعث على طرح ما يدلّ عليه، لا تصلح روايته للجمع الذي ذكره، لصريح المرسلتين المتضمّنتين للعدول إلى الإفراد في كون الحيض بعد الإحرام. بل و كذا صحيحة ابن بزيع، لعطف الحيض بالفاء الدالّة على الترتيب و كون الحيض بعد دخول مكّة، و هو لا يكون إلّا بعد الإحرام. بل و كذا صحيحة البجلي و ابن رئاب المتقدّمة.

هذا، مع عموم تلك الرواية في حكمها بعدم العدول بالنسبة إلى ما

______________________________

[1] الكافي 4: 447- 5، و في التهذيب 5: 394- 1375، و الإستبصار 2: 315- 1116، و الوسائل 13: 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5: و قد تمّت متعتها، بدل: و قد قضت متعتها.

______________________________

(1) المتقدمتين في ص 233.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 237

قبل أربعة أشواط و ما بعدها، و لذا حملها الشيخ على ما بعدها، بل استشهد بها عليه فقال- بعد حمل الأخبار السابقة على ذلك-: و يدلّ عليه ما رواه- ثم ساق الرواية- و قال بعدها: فبيّن عليه السّلام في هذا الخبر صحّة ما ذكرنا، لأنّه قال: «إن هي أحرمت و هي طاهر» جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيّها في النصف منه، فحينئذ جاز لها تقديم السعي و قضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت و هي حائض لم يكن لها سبيل إلى شي ء من الطواف، فامتنع لأجل ذلك السعي «1». انتهى.

و منه يظهر أنّ الحقّ هو القول الأول.

و حكي في المسألة

قول خامس، و هو: أنّها تستنيب من يطوف عنها، و لا نعرف قائله و لا مستنده، فهو ضعيف غايته.

حمزة و الفاضلين «1»، و غيرهم «2»، بل هو الأشهر كما صرّح به في المدارك و الذخيرة «3» و غيرهما «4»، لمرسلتي إسحاق و إبراهيم المتقدمتين «5»، و قريبة

______________________________

(1) الصدوق في المقنع 1: 84، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 316، المفيد في المقنعة: 440، الطوسي في النهاية: 275، القاضي في المهذب 1:

231، ابن حمزة في الوسيلة: 173، المحقق في الشرائع 1: 268، العلّامة في التحرير 1: 99.

(2) كالشهيد في الدروس 1: 405.

(3) المدارك 7: 181، الذخيرة: 643.

(4) كالحدائق 14: 347، رياض المسائل 1: 411.

(5) في ص 233.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 239

منهما رواية الأعرج «1».

خلافا للمحكيّ عن الصدوق، فالأول «2»، لصحيحة محمّد: عنه امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثم رأت دما، قال: «تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيّته و اعتدّت بما مضى» «3».

و تضعّف بأنّها أعمّ مطلقا من الأخبار المتقدّمة، باعتبار شمولها لطواف النافلة و الفريضة المتمتّعة و غيرها، و اختصاص الأخبار بالمتمتّعة، فيجب تخصيصها بها.

و تضعيف الأخبار- بعد الانجبار و صحّتها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه- ضعيف.

بل لنا أن نقول أيضا: إنّ إتمام بقيّة هذا الطواف بعد الطهر أعمّ من جعله من التمتّع أو الحجّ أو كونه أمرا تعبديّا، فلا يعارض ما مرّ أصلا.

و للحلّي، فالثاني «4»، و تبعه بعض المتأخّرين «5» على ما قيل، للأصل و صحيحة ابن بزيع المتقدّمة، و تضعيفه كسابقه، فإنّ ما مرّ يدفع الأصل و يخصّص الصحيحة، لأخصّيته منها.

و هو في الفقيه 2: 241- 1153.

(3) الفقيه 2: 241- 1153، التهذيب 5: 397- 1380، الإستبصار 2:

317- 1121، الوسائل 13: 454 أبواب الطواف ب 85 ح 3، بتفاوت يسير.

(4) السرائر 1: 623.

(5) انظر المدارك 7: 182.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 240

الطهارة، و للأخبار المستفيضة «1» من الصحاح و غيرها، و إطلاقها بل عمومها يشمل ما إذا كان قبل الركعتين أيضا كما هو الأصحّ الأشهر، و دلّت عليه خصوصا رواية الكناني «2» المنجبرة، المؤيدة بصحيحة محمد العامّة للمتمتّعة و غيرها أيضا، فالاستشكال فيه- كما في المدارك «3»- غير جيّد.

و أمّا بعض الأخبار الناهية عن سعي الحائض «4» فشاذّة، و مع الأكثر منها الأوضح دلالة معارضة، و مع ذلك عن الدالّ على الحرمة خالية، و اللَّه العالم.

أو يتمتّع، أيهما أفضل؟

فكتب إليه: «التمتّع أفضل» «1».

و رواية عبد الملك: عن التمتّع، فقال: «تمتّع»، قال: فقضى أنّه أفرد الحجّ ذلك العام أو بعده، فقلت: أصلحك اللَّه، سألتك فأمرتني بالتمتّع و أراك قد أفردت الحجّ العام، فقال: «أما و اللَّه الفضل لفي الذي أمرتك به، و لكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا و المروة، فلذلك أفردت الحجّ العام» «2».

و صحيحة ابن سنان: إنّي قرنت العام و سقت الهدي، قال: «و لم فعلت ذلك؟ التمتّع و اللَّه أفضل، لا تعودن» «3».

و صحيحة ابن عمّار: إنّي اعتمرت في رجب و أنا أريد الحجّ، أسوق الهدي أو أفرد الحجّ أو أتمتّع؟ فقال: «في كلّ فضل و كلّ حسن»، فقلت:

أيّ ذلك أفضل؟ فقال: «تمتّع، هو و اللَّه أفضل» «4»، إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.

كما في كشف اللثام 1: 313.

(3) التهذيب 5: 86- 285، الإستبصار 2: 172- 567، الوسائل 12: 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 4.

(4) التهذيب 5: 86- 286، الإستبصار 2: 172- 568، الوسائل 12: 349 أبواب الإحرام ب 21 ح 4.

(5) التهذيب 5: 80- 264، و في الإستبصار 2: 168- 544، و الوسائل 12: 351 أبواب الإحرام ب 22 ح 1: ينوي العمرة ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 243

الحجّ، يقول بعضهم: أحرم بالحجّ مفردا، و بعضهم يقول: أحرم و انو المتعة بالعمرة إلى الحجّ، أيّ هذين أحبّ إليك؟ قال: «انو المتعة» «1».

و تدلّ عليه أيضا الأخبار «2» المتضمّنة لمثل قولك: اللَّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، أو الاكتفاء بإضمار ذلك.

و لا ينافي ذلك جواز تجديد النيّة إلى وقت التحلّل إن فات أولا، كما لا يضرّ في اشتراط الصوم بالنيّة جواز تجديدها إلى الزوال إن فات أول الوقت.

و كذا لا تنافيه قضية إهلال عليّ عليه السّلام بما أهلّ به النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، لأنّها قضية في واقعة لا عموم لها، فيمكن أن يكون عالما بكيفية إهلاله أو لم يكن عالما بحكم الواقعة، حيث إنّه كان نزل في غيبته.

بيان كيفية أقسام

______________________________

(1) الكافي 4: 333- 5، التهذيب 5: 80- 265، الإستبصار 2: 168- 555، الوسائل 12: 348 أبواب الإحرام ب 21 ح 1، بتفاوت يسير.

(2) قرب الإسناد: 123- 433، الوسائل 12: 355 أبواب الإحرام ب 23 ح 3.

(3) السرائر 1: 526.

(4) الكافي 4: 289- 1، التهذيب 5: 51- 155، الإستبصار 2: 161- 527، الوسائل 11: 272 أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 244

الحجّ، و لا يضرّ وقوعه بالجملة الخبرية، لأنّها جواب عن سؤال الماهية.

و موثّقة سماعة: «من حجّ معتمرا في شوّال و من نيّته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن أقام هو إلى الحجّ فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحجّ: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، من اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحجّ فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بعمرة إلى الحج» الحديث «1».

و صحيحة عمر بن يزيد: «لا تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ» «2».

و على هذا، فلو أحرم بالعمرة المتمتّع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها.

ثم أشهر الحجّ هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، كما عليه الإسكافي و الصدوق و الشيخ في النهاية «3»، بل الأكثر كما قيل، و عليه كافة المتأخرين «4»، و به استفاضت الروايات «5».

و قال السيّد و العماني و الديلمي: هي

الأولان مع عشرة من ذي الحجّة «6».

______________________________

(1) الفقيه 2: 274- 1335، الوسائل 11: 270 أبواب أقسام الحجّ ب 10 ح 2.

(2) التهذيب 5: 435- 1513، الوسائل 14: 312 أبواب العمرة ب 7 ح 5، بتفاوت يسير.

(3) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 260، الصدوق في الفقيه 2: 278، النهاية: 207.

(4) انظر الرياض 1: 350.

(5) الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11.

(6) السيّد في الإنتصار: 91، حكاه عن العماني في المختلف: 260، الديلمي في المراسم: 104.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 245

و قال الشيخ في الجمل و الإقتصاد و القاضي في المهذّب: مع تسعة منه «1».

و عن الحلبي: مع ثمان منه «2».

و عن الخلاف و المبسوط: مع تسعة منه و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره «3».

و عن الحلّي: إلى طلوع شمسه «4».

و لا فائدة في هذا النزاع، بل في الحقيقة هو لفظي، للاتّفاق على خروج وقت بعض الأفعال بمضي العشرة، و بقاء وقت البعض إلى ما بعدها أيضا.

و كذا لا تنافي بين الأخبار المستفيضة المصرّحة بأنّها الثلاثة كملا «5» و النادر المتضمّن للأولين و العشر «6»، إذ ليس المراد في الأولى أنّه يصحّ وقوع جميع الأفعال في كلّ وقت من الثلاثة، و لا أنّه يجب إيقاعها في المجموع من حيث المجموع. و لا المراد في الثاني: أنّ الأولين مع العشر هي الأشهر.

بل معنى الأولى: أنّ أفعالها يجب أن تكون في تلك الثلاثة، و يصحّ إطلاق شهر عمل على ما يكون العمل في جزء منه، كما يقال يوم صلاة الجمعة: يوم الجمعة. و معنى الثاني: أنّه بانقضاء العشر و عدم التلبّس

______________________________

(1) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 226، الإقتصاد: 300، المهذّب 1: 213.

(2) الحلبي في الكافي

في الفقه: 201.

(3) الخلاف 2: 258، المبسوط 1: 308.

(4) السرائر 1: 524.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 11    246     الثالث: أن يأتي بالحج و عمرته في سنة واحدة، ..... ص : 246

(5) الوسائل 11: 271 أبواب أقسام الحجّ ب 11.

(6) الكافي 4: 290- 3، الوسائل 11: 273 أبواب أقسام الحجّ ب 11 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 246

ينقضي الوقت.

و تبعه بعض مشايخنا المعاصرين، فقال بعد ما قال:

فما ذكره الشهيد من الإجزاء محتمل- إلى أن قال-: و كيف كان فلا ريب في أنّ الإتيان بهما في سنة واحدة أحوط «2».

أقول: الأدلّة المذكورة و إن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلّا أنّه تدلّ عليه الأخبار المتكثّرة المصرّحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة، و الآمرة بجعلها حينئذ حجّة مفردة، المتقدّمة أكثرها في المسألة الثانية.

و لو لم يعتبر في المتعة اتّحاد سنة النسكين لم يصحّ ذلك النفي و الحكم بالذهاب و الأمر بالعدول على الإطلاق، بل مطلقا.

و التقييد بمن أراد الحجّ في سنة العمرة أو من لم يتمكّن من البقاء إلى عام آخر تقييد بلا دليل، مع أنّ في جواز التقييد بالإرادة من أصله نظر.

و يظهر من ذلك صحّة القول المشهور و تماميته، و عدم تأتّي الاحتمال المذكور، و وجوب كون الحجّ مع عمرته في عام واحد.

في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ ثم امض و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الروحاء [1] دون الردم [2] فلبّ، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح [3] فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى» «1».

و موثقة أبي بصير: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين تحرم، خذ من شاربك و من أظفارك و أطل عانتك إن كان لك شعر و انتف إبطيك و اغتسل و البس ثوبيك، ثم ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم» إلى أن قال: «ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، تقول: لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك، فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس و إلّا فمتى تيسّر لك من يوم التروية» «2».

______________________________

[1] في الكافي و الوسائل: الرفضاء، و في التهذيب: الرقطاء، و لم نعثر عليهما في معجم البلدان و غيره. قال في المعجم 3: 76: لمّا رجع تبّع من قتال أهل المدينة يريد مكّة نزل بالروحاء فأقام بها و أراح فسمّاها الروحاء.

[2] الردم: و هي ردم بني جمح بمكّة، و سمّي كذلك بما ردم منهم يوم التقوا بني محارب و اقتتلوا قتالا شديدا- معجم البلدان 3: 40.

[3] الأبطح: يضاف إلى مكّة و إلى منى، لأنّ المسافة بينه و بينهما واحدة، و ربّما كان إلى منى أقرب، و نقل بعضهم أنّه إنّما سمّي أبطح لأنّ آدم عليه السّلام بطّح فيه- معجم البلدان 1: 74.

______________________________

(1) الكافي 4: 454- 1، التهذيب 5: 167- 557، الوسائل 12: 408 أبواب الإحرام ب 52 ح

1، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 5: 168- 559، الإستبصار 2: 251- 881، الوسائل 12: 409 أبواب الإحرام ب 52 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 249

و رواية عمر بن يزيد: «إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة، ثم صلّ ركعتين خلف المقام، ثم أهلّ بالحجّ، فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام، و إن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، و صلّ الظهر إن قدرت بمنى، و اعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار» «1».

و صحيحة الحلبي: عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف، قال: «يهلّ بالحجّ من مكّة، و ما أحبّ له أن يخرج منها إلّا محرما، و لا يجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة» «2».

و الأخرى، و فيها: «فإذا أقاموا [شهرا] فإنّ لهم أن يتمتّعوا»، قلت:

من أين؟ قال: «يخرجون من الحرم»، قلت: من أين يهلّون بالحجّ؟

فقال: «من مكّة نحوا ممّا يقول الناس» [1].

و صحيحة حمّاد، و فيها: فإن مكث [الشهر]؟ قال: «يتمتّع»، قلت:

من أين؟ قال: «يخرج من الحرم»، قلت: من أين يهلّ بالحجّ؟ قال: «من مكّة نحوا ممّا يقول الناس» [2].

و هذه الأخبار و إن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب و التعيين الذي هو المطلوب، إمّا لكونها متضمّنة للجملة الخبرية، أو لما لا يجب قطعا من

______________________________

[1] التهذيب 5: 35- 103، الوسائل 11: 266 أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 3، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: أشهرا، و ما أثبتناه من المصدر.

[2] الكافي 4: 300- 4، الوسائل 11: 268 أبواب أقسام الحجّ ب 9 ح 7، بتفاوت يسير، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: أشهرا، و ما أثبتناه من

المصدر.

______________________________

(1) التهذيب 5: 169- 561، الإستبصار 2: 252- 886، الوسائل 12: 397 أبواب الإحرام ب 46 ح 2، و أورد ذيله في ص 338 أبواب الإحرام ب 15 ح 2.

(2) الكافي 4: 443- 3، التهذيب 5: 164- 547، الوسائل 11: 303 أبواب أقسام الحجّ ب 22 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 250

الإحرام من المسجد، أو في يوم التروية، و أيضا كانت غير الأخيرة منها مخصوصة بالمسجد الحرام أو موضع خاصّ منه و المطلوب أعمّ منه.

إلّا أنّ الأوّل يتمّ بضميمة أصل الاشتغال، حيث إنّه لا إطلاق يدلّ على جواز الإحرام من أيّ موضع كان، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، مع أنّ الإجماع قرينة على إرادة الوجوب من الجملة الخبرية أيضا.

و الثاني بإطلاق الأخيرة الخالي عن المعارض، لأنّ المقيّد غير دالّ على الوجوب، لما عرفت.

و بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي: من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال:

«إن شئت من رحلك، و إن شئت من الكعبة، و إن شئت من الطريق» «1»، و في بعض الطرق: «من المسجد» بدل قوله: «من الكعبة».

و موثّقة يونس: من أيّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: «من أيّ المسجد شئت» «2»، أي: أيّ موضع من المسجد.

ثم المراد ببطن مكّة: ما دخل على شي ء من بنائها، لصدق الاسم الذي أطلقته صحيحة الحلبي، فيجوز الإحرام من كلّ ما كان داخلا عليه.

و لكنّ الأفضل أن يحرم من المسجد اتّفاقا، كما في المدارك و الحدائق «3» و غيرهما «4»، و هو الحجّة فيه، لكونه مقام التسامح، مضافا إلى كونه أشرف الأماكن.

______________________________

(1) الكافي 4: 455- 4، التهذيب 5: 166- 555، الوسائل 11: 339 أبواب المواقيت ب 21 ح 2.

(2) الكافي 4: 455- 5، التهذيب 5: 166- 556،

الوسائل 11: 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 3.

(3) المدارك 7: 169، الحدائق 14: 359.

(4) كرياض المسائل 1: 351.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 251

و استحباب الإحرام عقيب الصلاة و هي في المسجد أفضل، و الأمر به في الأخبار المتقدّمة الذي ليس بأقلّ من الاستحباب، و أفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيّرا بينهما، وفاقا للهداية و المقنع و الفقيه و المدارك «1»، لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة «2».

و لا ينافيها الأمر بالمقام في رواية عمر بن يزيد، لأنّه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الإضافي أو أحد فردي المستحب، لأنّهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالإجماع.

و في النافع و عن الكافي و الغنية و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس و موضع من القواعد: التخيير بين المقام و تحت الميزاب «3».

و في الشرائع و عن النهاية و المبسوط و المصباح و مختصره و المهذّب و السرائر و المختلف: الاقتصار على المقام «4».

و في الإرشاد: على تحت الميزاب «5».

252

و لو تعذّر العود إليها- لخوف أو ضيق وقت أو غيرهما- أحرم من موضعه و لو كان بعرفات، لصحيحة عليّ: عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: «يقول اللَّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه» «1».

و كذا لو تركه جهلا، لكونه عذرا، و لفحوى ما دلّ على الإحرام من موضعه لو جهل الإحرام من المواقيت الأخر، كما في موثّقة زرارة، و فيها- بعد السؤال عن امرأة تركت الإحرام جهلا حتى قدمت مكّة- «إنّها تحرم من مكانها، قد علم اللَّه بنيّتها» «2».

بل يثبت المطلوب بالعلّة المذكورة في هذه الموثّقة أيضا.

و يستفاد من صحيحة عليّ: أنّه لو نسي الإحرام بالحجّ حتى يرجع إلى بلده صحّ حجّه، و هو المحكي عن الشيخ في طائفة من كتبه و عن ابن حمزة «3»، و هو الأقوى، لما ذكر.

خلافا للحلّي «4»، لأنّه ترك نيّة الإحرام، و ردّ الصحيحة بأنّه أخبار آحاد، و هو يتمّ على أصله من عدم حجّية الآحاد، مع أنّ ترك الإحرام لا يستلزم ترك النيّة، مع أنّه يمكن أن تكون نيّة العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ في قوّة نيّة إحرام الحجّ.

و لو أحرم من غير مكّة جهلا أو نسيانا ثم علم أو تذكّر و لم يمكن

______________________________

(1) التهذيب 5: 175- 586، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.

(2) الكافي 4: 324- 5، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 6.

(3) الشيخ في النهاية: 211، ابن حمزة في الوسيلة: 177.

(4) السرائر 1: 529، 530.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 253

العود،

فهل يجتزئ بما فعل، أو يستأنف متى ما علم أو تذكّر؟

فيها قولان، الاستئناف الأحوط، بل لعلّه الأظهر، تحصيلا للبراءة اليقينية، فإنّه مبرئ قطعا، إمّا للإجماع عليه- كما قيل «1»- أو لجمعه بين الاحتمالين، بخلاف الإحرام السابق، فإنّه لا دليل على حصول البراءة به.

صلّى و قال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، و إنّما يكون عاقدا للحجّ و العمرة، فإنّما يدخل في أن يكون محرما إذا لبّى «1».

و استدلّ له بالأخبار المستفيضة المجوّزة لكلّ فعل يشاء قبل التلبّي «2»، و هو الذي يطابق كلام الأكثر المصرّحين بعدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية، بل عليه الإجماع عن الإنتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و التذكرة و المنتهى «3» و غيرها «4»، و هو الذي تستأنسه الصحاح المستفيضة الآتية، المجوّزة لكلّ فعل يحرم على المحرم قبل التلبّي، الموافقة لعمل الأصحاب، و هو الذي يستفاد من أخبار مستفيضة.

كصحيحة ابن وهب: عن التهيّؤ للإحرام، فقال: «في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و قد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول:

______________________________

(1) التهذيب 5: 83، و ورد مؤدّاه في الإستبصار 2: 189.

(2) الوسائل 12: 333 أبواب الإحرام ب 14.

(3) الإنتصار: 102، الخلاف 2: 289، 290، جواهر الفقه: 41، الغنية (الجوامع الفقهية): 574، التذكرة 1: 327، المنتهى 2: 679.

(4) كالمفاتيح 1: 313، الرياض 1: 366.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 258

لبّيك اللَّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك، لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ» «1».

و عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي، و فيها: «وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو مسجد الشجرة يصلّي فيه و يفرض الحجّ، فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم» «2»، حيث صرّحت بأنّ ما يعمل في المسجد هو عزم الحجّ، و

أنّ الإحرام هو ما يعمل في البيداء، و هو التلبية.

و البزنطي: عن رجل متمتّع كيف يصنع؟ قال: «ينوي المتعة و يحرم بالحجّ» «3».

فإنّ المراد بالإحرام هنا: التلبية، كما تصرّح به صحيحة أحمد: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: «لبّ بالحجّ و انو المتعة» «4».

و لكن لا يلائم ذلك أخبارا مستفيضة أخرى مصرّحة بمغايرة الإحرام و التلبّي و أنّه قبله، كصحيحة ابن عمّار: «صلّ المكتوبة ثم أحرم بالحجّ أو بالمتعة و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ» «5».

______________________________

(1) التهذيب 5: 84- 277، الإستبصار 2: 169- 559، الوسائل 12: 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 3، و أورد ذيله في ص 382 أبواب الإحرام ب 40 ح 1.

(2) الفقيه 2: 198- 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4.

(3) التهذيب 5: 80- 264، الإستبصار 2: 168- 554، الوسائل 12: 351 أبواب الإحرام ب 22 ح 1.

(4) التهذيب 5: 86- 285، الإستبصار 2: 172- 567، الوسائل 12: 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 4.

(5) الكافي 4: 334- 14، الوسائل 12: 370 أبواب الإحرام ب 34 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 259

و أخرى، و فيها: «صلّيت ركعتين و أحرمت في دبرهما، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد اللَّه» إلى أن قال: «و يجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم، ثم قم فامش هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا أو راكبا فلبّ» «1».

و في ثالثة: «إذا كان يوم التروية فاغتسل و البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار، ثم صلّ ركعتين» إلى أن قال:

«ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، و أحرم بالحجّ، ثم امض و عليك السكينة و الوقار، فإذا انتهيت إلى الروحاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهيت إلى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية» الحديث «2».

و في صحيحة هشام: «إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صلّيت و قلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، و إن شئت لبّ من موضعك، و الفضل أن تمشي قليلا ثم تلبّي» «3»، إلى غير ذلك من الأخبار «4».

و كذا لا يلائمه ما صرّحوا به جميعا- طباقا للأخبار «5»- من وجوب الإحرام من الميقات و عدم جواز تأخير الإحرام عنه، مع تصريح الأخبار المستفيضة بجواز تأخير التلبية عنه «6» و اختلاف الأصحاب فيه كما يأتي.

______________________________

(1) الكافي 4: 331- 2، الوسائل 12: 340 أبواب الإحرام ب 16 ح 1.

(2) الكافي 4: 454- 1، التهذيب 5: 167- 557، الوسائل 12: 408 أبواب الإحرام ب 52 ح 1.

(3) الفقيه 2: 208- 944، الوسائل 12: 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 1.

(4) انظر الوسائل 12: 372 أبواب الإحرام ب 35.

(5) الوسائل 11: 319 أبواب المواقيت ب 9.

(6) كما في الوسائل 12: 369، 372 أبواب الإحرام ب 34، 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 260

و كذا لا يناسبه قول كثير منهم: لو عقد الإحرام و لم يلبّ لم تلزمه كفّارة بما فعله «1».

و كذا عدّهم التلبية أحد واجبات الإحرام «2»، و قولهم: إنّها تجب فيه «3».

و كذا حكمهم بوجوب النيّة للإحرام «4»، إذ لا نيّة على حدة للتلبية، و لذا لا يذكرون لتكبيرة الإحرام نيّة سوى نيّة الصلاة.

و كذا جعلهم الإحرام- وفاقا للأخبار- فعلا على حدة من أفعال

الحجّ، و التلبية فعلا آخر على حدة أو من أجزاء الإحرام، كما لا يجعلون إحرام الصلاة فعلا و التكبيرة فعلا آخر.

و الثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مرّ من منافيات كون التلبية وحدها هو الإحرام، و لكن لا يلائمه شي ء ممّا ذكرنا من ملائمات كونه هو التلبية.

و قد يرجّح الأول و يجمع بينه و بين منافياته بأنّ ما يجوز تأخيره من التلبية هو الإجهار بها و رفع الصوت بها.

و قد يرجّح الثاني و يجمع بينه و بين منافياته بحمل عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية- في الفتاوى و إطلاق الإحرام عليها في الأخبار- على أنّه ما لم يلبّ له ارتكاب المحرّمات على المحرم، و لا كفارة عليه و إن لم يجز له فسخ النيّة.

أقول: أمّا الجمع الأول: فهو ممّا لا تقبله أكثر أخبار جواز تأخير

______________________________

(1) كما في الشرائع 1: 246، و الذخيرة: 578، و الرياض 1: 367.

(2) كما في الشرائع 1: 245، المدارك 7: 263، كشف اللثام 1: 312.

(3) كما في القواعد 1: 80، و الذخيرة: 577.

(4) كما في الذخيرة: 577، المفاتيح 1: 313، الرياض 1: 366.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 261

التلبية إلّا بتكلّف بعيد كما يأتي.

و أمّا الثاني: فلا مانع عنه، بل هو الصحيح، و لكن بأن يقال: إنّه قد عرفت أنّ الإحرام بالصلاة هو الدخول في أول جزء منه، أو الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلّي، و إنّ المعنيين فيها يتحقّقان بالتكبيرة، و ليس لها جزء مقدّم على التكبيرة لا يجوز معه ارتكاب المحرّمات.

و لكن العمرة و الحجّ يفترقان عن الصلاة في ذلك و في أمر آخر، هو:

أنّ الواجب في نيّة الصلاة على التحقيق نيّة فعلية واحدة

متحققة لمن يريد الصلاة قطعا، و وقتها موسّع من بدو الشروع في مقدّماتها إلى الشروع في التكبيرة، و ليس لها وقت معيّن آخر في ذلك الأثناء يجب الإتيان بها على التحقيق، و بعد تحقّقها الابتدائي تكفي الحكمية إلى آخر الصلاة.

بخلاف العمرة و الحجّ، فإنّهما و إن يستلزمان عقلا نيّة فعلية في بدو الشروع إلى مقدماتهما- من غسل الإحرام و صلاته، بل من الخروج من البيت و المسافرة- و لكن تجب نيّة فعلية أخرى عند الميقات، و هي المأمور بها بقوله في الأخبار: «و انو المتعة» و: «يفرض الحجّ» و نحو ذلك «1».

فيمتازان عن الصلاة و نحوها بلزوم هذه النيّة الفعليّة في ذلك الموضع، كما يمتازان عنها و عن سائر الواجبات باستحباب التلفّظ بالمنويّ فيهما، كما يأتي.

و هذه النيّة أول الأفعال الواجبة للحجّ و العمرة، و ثانيها: لبس الثوبين، و ثالثها: التلبية، و لكن الفعلين الأولين لا يحرّمان شيئا من المحظورات على المحرم، و إنّما هي تحرم بالثالث، فيتحقّق الإحرام بأحد المعنيين: بالنيّة و لبس الثوبين- و هذا الذي يجب الإتيان به في الميقات و لا يجوز التجاوز

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 258.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 262

عنه بدونه- و بالآخر: بالتلبية، و قبلها لا تحرم المحرّمات.

فهذا هو التحقيق التامّ في المقام، و لكن لا يترتّب عليه كثير فائدة في العمل، إذ الكلّ قائلون بوجوب النيّة و اللبس في الميقات و عدم جواز التجاوز عنه بدونهما، و أنّه لا تحرم المحرّمات إلّا بالتلبية، و أنّه لا يضرّ جواز تأخيرها عن الميقات على القول به في ذلك، لأنّه يكون المراد بالإحرام- الذي لا يجوز تأخيره على ذلك القول- هو الأولان، و إنّما فائدته تشريح المقام و

فهم الأخبار و الجمع بين كلمات العلماء الأخيار.

إذا عرفت تلك المقدمة فاعلم: أنّهم ذكروا أنّ للإحرام أفعالا واجبة و مستحبّة و تروكا، و ظهر لك من التحقيق الذي ذكرناه أنّه ليس المراد أنّ الإحرام بنفسه من حيث هو هو فعل آخر من أفعال الحجّ و العمرة و هذه الأفعال أجزاؤه، بل المراد: أنّ هذه الأفعال من أفعالهما ممّا تحقّق به الإحرام و سبب لتحقّق الإحرام بالمعنيين، كالتكبيرة التي هي فعل من الصلاة يتحقق بها الإحرام.

و معنى مستحبّات الإحرام: أنّها أفعال مستحبّة للدخول في الحجّ أو العمرة و الشروع في أحدهما، أو مستحبّ لكلّ فعل من أفعاله بخصوصه، و الأوّل: هو مقدمات الإحرام التي تذكر قبل ذكر أفعاله. و الثاني: يذكر في ذيل كلّ فعل.

و معنى واجباته: أنّها ممّا لا بدّ منها في الدخول فيهما.

و معنى تعدّد الأفعال: أنّ بالمجموع يتحقّق الإحرام بالمعنيين، فبالأول يتحقّق الإحرام بالمعنى الأول ثم يجب الثاني، و بالثالث المسبوق بالأولين- بل المقارن لهما، و لو كانت النيّة حكمية- يتحقّق المعنى الثاني، فبالثلاثة يتحقّق معنيا الإحرام.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 263

من محقّقي المتأخّرين «4»، فالتخصيص بالمتمتّع- كما في عبارات جماعة «5»- لا وجه له، و الإسناد في التخصيص إلى بعض الروايات الآتية- المثبتة للدم على المتمتّع الحالق لرأسه- ضعيف جدّا، لظهوره في حال الإحرام [أولا، و لوقوع] «6» التمتّع- الذي هو أحد أفراد المسألة- في السؤال ثانيا.

و كذا أكثرها عامّة لشعر الرأس و اللحية، بل بعضها مصرّح بالأمرين، فالتخصيص بالرأس- كما في كلام جمع منهم «7»- لا وجه له، و كأنّه

______________________________

(1) الكافي 4: 317- 2، التهذيب 5: 47- 140، الإستبصار 2: 160- 523، الوسائل 12: 319 أبواب الإحرام ب 4 ح 1.

(2) الكافي 4: 318- 5، الوسائل 12: 316 أبواب الإحرام ب 2 ح 5.

(3) التهذيب 5: 47- 141، الإستبصار 2: 160- 524، الوسائل 12: 316 أبواب الإحرام ب 2 ح 2.

(4) منهم الشهيد في الدروس 1: 343، و اللمعة (الروضة 2): 228، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 6: 246.

(5) منهم الطوسي في النهاية: 206، المبسوط 1: 309، المحقّق في الشرائع 1: 244.

(6) في النسخ: و لا لوقوع، و الظاهر ما أثبتناه.

(7) كالمحقق في المختصر النافع: 81، و العلّامة في الإرشاد 1: 316، و السبزواري في الكفاية: 59، و صاحب الحدائق 15: 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 265

للروايات المشار إليها المثبتة للدم على الحالق، المذكور ضعف دلالتها.

أو لصحيحة الكناني: عن الرجل يريد الحجّ، أ يأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: «لا، و لا من لحيته، و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره، و ليطل إن شاء» «1».

و فيها:- مع أخصّيتها عن المدّعى، و عدم صراحتها في ما بعد دخول ذي القعدة- عدم منافاتها للكراهة و استحباب الترك.

ثم مقتضى الثلاثة الأخيرة من

الروايات المتقدّمة «2» وجوب التوفير، كما حكي عن المقنعة و الإستبصار و الفقيه «3»، استنادا إليها و إلى صحيحة جميل: عن متمتّع حلق رأسه بمكّة- إلى أن قال-: «و إن تعمّد بعد الثلاثين التي توفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه» «4».

و يجاب عن الأول:- مضافا إلى المخالفة لشهرة القدماء- بالمعارضة لما يدلّ على خلافه، كصحيحة الكناني المتقدّمة، و موثّقة سماعة: عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحجّ، فقال: «لا بأس به و السواك و النورة» «5».

و رواية محمد بن خالد الخزّاز: «أمّا أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكّة للإحرام» «6».

______________________________

(1) التهذيب 5: 48- 148، الإستبصار 2: 161- 526، الوسائل 12: 320 أبواب الإحرام ب 4 ح 4.

(2) في النسخ زيادة: و إن كان.

(3) المقنعة: 391، الإستبصار 2: 161، الفقيه 2: 197.

(4) الكافي 4: 441- 7، الفقيه 2: 238- 1137، التهذيب 5: 158- 526، الإستبصار 2: 242- 843، الوسائل 12: 321 أبواب الإحرام ب 5 ح 1.

(5) الفقيه 2: 198- 902، التهذيب 5: 47- 145، الإستبصار 2: 160- 522، الوسائل 12: 319 أبواب الإحرام ب 4 ح 3.

(6) التهذيب 5: 48- 147، الإستبصار 2: 161- 525، الوسائل 12: 320 أبواب الإحرام ب 4 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 266

و رواية إسماعيل بن جابر: أوفّر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال:

«أعفه شهرا» «1».

و المروي صحيحا عن كتاب عليّ: الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: «لا بأس» «2»، و ضعفه- إن كان- بالعمل منجبر.

و إمكان الجمع بين هذه و بين الأولى- بتخصيص هذه بغير ذي القعدة- معارض بإمكان تخصيص

الأولى بالمحرم، فيرجع إلى الأصل.

و قيل: يتأكّد الاستحباب إذا أهلّ ذو الحجّة «3»، و لا بأس به، لفتوى الفقيه، و قيل: لصحيحة جميل السابقة «4»، و لا دلالة لها.

العمل بالأخبار «6» أن يقال باستحباب الطلي للإحرام مطلقا، سواء مضى خمسة عشر يوما أو لم يمض، لعموماته. إلّا أن يطلي للإحرام قبله و لم تمض المدة المذكورة، للخبر الأخير. أو لم يثبت له بعد شعر، لموثّقة أبي بصير في إحرام الحجّ، و فيها: «و أطل عانتك إن كان لك شعر» «7»، فعليه الفتوى.

و منهم من زاد في المستحبّات تنظيف الجسد من الأوساخ و إزالة

______________________________

(1) كما في القواعد 1: 79، المنتهى 2: 672، اللمعة (الروضة 2): 228، المسالك 1: 106.

(2) النهاية: 211، المبسوط 1: 314، المنتهى 2: 672.

(3) الكافي 4: 327- 6، التهذيب 5: 62- 199، الوسائل 2: 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 5، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(4) كما في الشرائع 1: 244، قواعد الأحكام 1: 79.

(5) الكافي 4: 326- 3، الفقيه 2: 201- 917، التهذيب 5: 62- 198، الوسائل 12: 325 أبواب الإحرام ب 7 ح 4.

(6) الوسائل 12: 324 أبواب الإحرام ب 7.

(7) الكافي 4: 454- 2، التهذيب 5: 168- 559، الإستبصار 2: 251- 881، الوسائل 12: 409 أبواب الإحرام ب 52 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 268

الشعر منه مطلقا «1»، و لا بأس به بعد فتوى الفقيه و إشعار تعليل الإطلاق في بعض الأخبار بأنّه طهور.

و عليّ بن أبي

______________________________

(1) كما في الشرائع 1: 244، و المختصر النافع: 82، و الرياض 1: 364.

(2) الأولى في: الكافي 4: 326- 1، الفقيه 2: 200- 914، الوسائل 12: 323 أبواب الإحرام ب 6 ح 4.

الثانية في: الكافي 3: 40- 1، الوسائل 3: 303 أبواب الأغسال المسنونة ب ح 1.

الثالثة في: الكافي 4: 245- 4، التهذيب 5: 454- 1588، الوسائل 11:

213 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 4.

(3) الفقيه 2: 200- 915، التهذيب 5: 62- 196، الوسائل 12: 324 أبواب الإحرام ب 7 ح 1.

(4) الكافي 4: 328- 7، الفقيه 2: 201- 918، الوسائل 12: 326 أبواب الإحرام ب 8 ح 1.

(5) الكافي 3: 40- 2، الفقيه 1: 45- 176، التهذيب 1: 104- 270، الوسائل 3: 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.

(6) التهذيب 1: 105- 271، الإستبصار 1: 98- 316، الوسائل 2: 174 أبواب الجنابة ب 1 ح 4.

(7) التهذيب 5: 71- 232، الوسائل 12: 332 أبواب الإحرام ب 13 ح 1.

(8) الكافي 4: 328- 3، التهذيب 5: 65- 206، الإستبصار 2: 164- 537، الوسائل 12: 329 أبواب الإحرام ب 10 ح 1.

(9) الكافي 4: 329- 8، التهذيب 5: 65- 210، الوسائل 12: 331 أبواب الإحرام ب 11 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 11، ص: 269

حمزة «1» الآمرة بإعادة الغسل لمن لبس قميصا بعده، و غير ذلك من الأخبار «2».

و مقتضى تلك الأخبار جميعا وجوبه، كما عن العماني «3» و ظاهر الإسكافي «4»، إلّا أنّ شذوذ قولهما- بل مخالفته لظاهر الإجماع المحكوم به بالحدس، مضافا إلى عدّه في بعض الأخبار «5» في طي الأغسال المسنونة و إلى جواز الإحرام للحائض و النفساء