الشريعة، ج 9، ص: 7

إنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. و فيه نظر [1].

و يدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم عليهم السّلام بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة، كما في الصحاح الأربع:

لزرارة «4»، و محمّد بن القاسم «5»، و الحلبي «6»، و محمّد «7»، و حسنة محمّد «8»، و الموثّقات الأربع: لعمر بن أبي شعبة «9»، و أبي بصير «10»،

______________________________

[1] وجه النظر: أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة، بل لطائفة خاصة.

______________________________

(1) التحرير 1: 57.

(2) الخصال 1: 93- 40، الوسائل 1: 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

(3) التوبة: 103.

(4) التهذيب 4: 26- 62، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8.

(5) الكافي 3: 541- 8، الفقيه 2: 115- 495، التهذيب 4: 30- 74، الوسائل 9:

84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4.

(6) الكافي 3: 540- 1، التهذيب 4: 26- 60، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 1.

(7) التهذيب 4: 26- 61، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 7.

(8) الكافي 3: 541- 3، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.

(9) التهذيب 4: 27- 64، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 10.

(10) الكافي 3: 541- 4، الوسائل 9: 84 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 13

و يونس «1»، و سماعة «2»، و روايات السمّان «3»، و مروان «4»، و محمّد بن الفضيل «5».

و في صحيحة زرارة و بكير: «ليس في مال اليتيم

زكاة، إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به ففيه الزكاة، و الربح لليتيم» «6»، و غير ذلك من الروايات.

و لا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له، لعدم القول بالفصل بينه و بين سائر الأطفال.

و لا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي، فهاهنا أولى.

و على انتفائها في مال المجنون كذلك: صحيحة البجلي «7»، و رواية موسى بن بكر «8».

و لا يظنّ اختصاصهما بالنقدين- من حيث تضمّنهما العمل و التجارة في المال- لتأتّيهما في غير النقدين أيضا.

______________________________

(1) الكافي 3: 541- 7، التهذيب 4: 27- 66، الاستبصار 2: 29- 84، الوسائل 9: 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5.

(2) التهذيب 4: 28- 69، الاستبصار 2: 30- 87، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5.

(3) الكافي 3: 541- 6، التهذيب 4: 27- 65، الاستبصار 2: 29- 83، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 2.

(4) التهذيب 4: 27- 63، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.

(5) التهذيب 4: 27- 67، الاستبصار 2: 29- 85، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 4.

(6) الفقيه 2: 9- 27، الوسائل 9: 89 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 8.

(7) الكافي 3: 542- 2، التهذيب 4: 30- 75، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 1.

(8) الكافي 3: 245- 3، التهذيب 4: 30- 76، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في

أحكام الشريعة، ج 9، ص: 14

و على انتفائها في خصوص غلّات اليتيم: صحيحة أبي بصير: «و ليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة» «1».

و حملها على نفي الاستغراق بعيد جدّا، سيّما بملاحظة صدر الرواية و ذيلها.

خلافا في غير النقدين- من الغلّات و المواشي- للمحكيّ عن الشيخين «2»، و القاضي «3»، و الحلبي «4»، بل نسبه في الناصريّات إلى أكثر أصحابنا «5»، و جعله في النافع الأحوط «6»، فأوجبوا الزكاة فيها.

أمّا في غلّات الأطفال، فلصحيحة محمّد و زرارة، عن الصادقين عليهما السّلام: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي ء، و أمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» «7».

و الجواب عنها: أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة، كما ذكره في المنتهى «8».

بل تدلّ عليه رواية مروان: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم،

______________________________

(1) التهذيب 4: 29- 73، الاستبصار 2: 31- 91، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11.

(2) المفيد في المقنعة: 238، و الشيخ في النهاية: 174، و المبسوط 1: 190.

(3) المهذب 1: 168.

(4) الكافي في الفقه: 165.

(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 205.

(6) المختصر النافع: 53.

(7) الكافي 3: 541- 5، التهذيب 4: 29- 72، الاستبصار 2: 31- 90، الوسائل 9: 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2.

(8) المنتهى 1: 472.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 15

ليس عليه زكاة» «1».

مع أنّه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات و الأصل، و هما مع النفي.

مع أنّ في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا، لأنّ

الوجوب في اللغة: الثبوت، و المسلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه- لو سلّم- هو الوجوب الواقع على المكلّفين، و هو هنا واقع على الصدقة.

و أمّا في مواشيهم و مواشي المجانين و غلّاتهم، فلعموم قوله سبحانه:

فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ «2».

و عموم الأخبار المثبتة للنصب و ما يخرج منها، كقوله: «في ما سقت السماء العشر» «3».

و الجواب، أمّا عن الآية: بأنّ الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال و المجانين أولا.

و بعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.

و بعدم ثبوت كون الحقّ المعلوم الزكاة ثالثا، بل في رواية سماعة:

«الحقّ المعلوم ليس من الزكاة، هو الشي ء تخرجه من مالك، إن شئت كلّ جمعة، و إن شئت كلّ شهر» «4».

و أمّا عن عموم الأخبار: فبأنّها مسوقة لبيان النصب و العدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة، و هو هنا أول المسألة، مع أنّه لو سلّم العمومان يجب تخصيصهما بما مرّ من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم و المجنون مطلقا.

______________________________

(1) التهذيب 4: 27- 63، الوسائل 9: 86 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 9.

(2) المعارج: 24.

(3) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلات ب 4.

(4) الفقيه 2: 25- 94، الوسائل 9: 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 16

زكاة، و إلّا وجبت، لعموم مثل قوله: «في ما سقت السماء العشر»، و:

«في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم» «3»، و نحوهما.

و استقرب في البيان أنّه يراعى بالانفصال «4»، (و هو الحقّ) [1].

فلو انفصل حيّا لم تجب فيه زكاة، لانكشاف كون المال للجنين، و لذا يكون نماؤه له، و لا زكاة في ماله، إمّا لصدق اليتيم، أو للأولويّة بالنسبة إلى المنفصل، أو للإجماع المركّب.

و يؤيّده ما يدلّ بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.

و إن انفصل ميّتا يعلم أنّ المال كان لغيره، و لذا يكون نماؤه له، و ينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير و لو قبل سقوط الحمل، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة- التي منها التمكّن من التصرّف- وجبت الزكاة فيه، لأدلّتها، و لعموم مثل: «في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم».

و لا ينافيه الإجماع المنقول في الإيضاح، لأنّا أيضا نقول بعدم وجوب

______________________________

[1] ليس في «ح».

______________________________

(1) التذكرة 1: 201.

(2) إيضاح الفوائد 1: 167.

(3) الوسائل 9: 142 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 2.

(4) البيان: 277.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 17

الزكاة قبل الانفصال.

ب:

يشترط الكمال بالبلوغ و العقل في تعلّق الزكاة بالنقدين و المواشي طول حول، فلا زكاة بعد (الكمال) [1] في ما حال حوله قبل الكمال، و لا بعد تمام الحول في ما حال بعض حوله قبله، بل يستأنف الحول من حين الكمال.

و تدلّ على الأول- بعد الإجماع- صحيحة أبي بصير السالفة «1»، فإنّ معنى «ما مضى»: ما سبق زمان تعلّق الزكاة به على زمان البلوغ، و يصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى.

و كذا قوله: «فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة» بأيّ معنى أخذ يدلّ على ذلك، إذ لولاه

لكان عليه زكوات عديدة للأحوال المتعدّدة.

و على الثاني: قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار- بعد السؤال عن الدين المقبوض- أ يزكّيه؟ قال: «لا، حتى يحول عليه الحول في يده» «2».

و في الأخرى- بعد السؤال عن ميراث الغائب- أ يزكّيه حين يقدم؟

قال: «لا، حتى يحول عليه الحول و هو عنده» «3».

و في ثالثة- بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا- أنّه إذا جاء هو أ يزكّيه؟ قال: «لا، حتّى يحول عليه الحول و هو في يده» «4».

و في رابعة- بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها- أ يزكّي ثمنها؟

______________________________

[1] بدل ما بين القوسين في «ق»: كمال زمان تعلق الزكاة.

______________________________

(1) راجع ص 14.

(2) التهذيب 4: 34- 87، الاستبصار 2: 28- 79، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

(3) الكافي 3: 527- 5، التهذيب 4: 34- 89، الوسائل 9: 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 3.

(4) الكافي 3: 524- 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 18

قال: «لا، حتى يحول عليه الحول و هو في يده» «1».

و في صحيحة الفضلاء الخمسة: «و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي ء عليه فيه» «2».

و في صحيحة عليّ بن يقطين: «كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة» «3».

و في حسنة زرارة و عبيد: «فلا شي ء عليه فيها حتى يحوّله مالا، و يحول عليه الحول و هو عنده» «4»، إلى غير ذلك.

و لا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ و المجنون و لا عنده.

و يدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف

فيه طول الحول، و هما غير متمكّنين. و كون تصرّف الولي تصرّفه و يده يده ممنوع، كما يأتي في زكاة المال الغائب.

و قد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة «5».

و في دلالتها عليه نظر، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم، و حمل قوله: «حتى يدرك» على «يحول عليه الحول عنده» غير متعيّن.

و لذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم «6». و لكنّه لا وجه له بعد

______________________________

(1) الكافي 3: 529- 6، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4.

(2) الكافي 3: 534- 1، التهذيب 4: 41- 103، الاستبصار 2: 23- 65، الوسائل 9:

121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1.

(3) الكافي 3: 518- 8، التهذيب 4: 8- 19، الاستبصار 2: 6- 13، الوسائل 9:

169 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 15 ح 3.

(4) الكافي 3: 515- 1، التهذيب 4: 40- 102، الوسائل 9: 194 أبواب زكاة الغلات ب 11 ح 1.

(5) في ص 14.

(6) الذخيرة: 421.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 19

دلالة غيرها عليه.

هذا حكم النقدين و المواشي.

و أمّا الغلّات، فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها، من بدو الصلاح و انعقاد الحبّ أو صدق الاسم، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة و إن كان قبل الحصاد، لقوله في صحيحة أبي بصير: «فليس عليه لما مضى زكاة»، لصدق المضيّ.

و للاستصحاب، حيث إنّه لم تجب في تلك الغلّة قبل كمال ربّها زكاة، فيستصحب. و لا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاة، لأنّه خرجت منها هذه الغلّة قبل كمال الرب، فعودها يحتاج إلى دليل.

ج:

المجنون الدوري إن بلغ دور إفاقته حولا، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول

إجماعا، كما أنّه لا تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.

و لو كان بعض الحول حين إفاقته و بعضه حين جنونه، أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا، فصرّح في التذكرة و النهاية «1» و جمع آخر من متأخّري المتأخّرين [1] بعدم وجوب الزكاة فيه، و وجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه.

و استقرب في المدارك تعلّق الوجوب حال الإفاقة «2»، و استحسنه في الذخيرة «3»، لعموم الأدلّة، و عدم مانع من توجّه الخطاب إليه حينئذ.

قال في الذخيرة: إلّا أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة، كما

______________________________

[1] كصاحب الحدائق 12: 28، و كاشف الغطاء: 345، و صاحب الرياض 1: 262.

______________________________

(1) التذكرة 1: 201، نهاية الإحكام 2: 300.

(2) المدارك 5: 16.

(3) الذخيرة: 421.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 20

إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.

و الحقّ هو الأول، لما مرّ من اشتراط حولان الحول عليه في يده و عنده، و ليس مال ذي الأدوار كذلك، لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون، و عدم تمكّنه من التصرّف فيه.

و بذلك تخصّص العمومات، إلّا أن يكون زمان جنونه قليلا جدّا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده، و عن كونه في ما عنده عرفا، فإنّ الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون، كمن جنّ طول الحول ساعة ثمَّ أفيق.

و منه يظهر ضعف القول الثاني، مع أنّه على فرضه لا وجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة، لأنّ حال الإفاقة و إن كانت قليلة جدّا، فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة و واقعا، و لذا تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرها، فلا يكون مانع من تعلّق الخطاب إليه. و إطلاق المجنون عليه أعمّ من الحقيقة،

بل صحّة السلب أمارة المجاز.

هذا حكم غير الغلّات، و أمّا هي فالمعتبر فيها وقت تعلّق وجوب الزكاة، فإن كان فيه مجنونا لا تجب، و إن كان مفاقا تجب.

د:

قال في التذكرة: تجب الزكاة على الساهي و النائم و المغفّل، دون المغمى عليه، لأنّه تكليف و ليس من أهله «1».

و تنظّر فيه جمع ممّن تأخّر عنه [1]، و هو كذلك، لأنّه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول، ففيه:

أولا: إنّ النائم و الساهي أيضا ليسا من أهل التكليف، فالفرق غير واضح، و القياس على قضاء الصلاة- حيث لا يجب على المغمى عليه و يجب على أخويه- باطل، لأنّه من جهة النصوص، مع أنّ ذلك ليس قضاء.

______________________________

[1] كصاحبي المدارك 5: 16، و الذخيرة: 421.

______________________________

(1) التذكرة 1: 201.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 21

و ثانيا: إنّه و إن لم يكن حينئذ من أهله، و لكنّه مكلّف بعد رفع الإغماء. و لا يلزم من عدم تكليفه في أن تمام الحول عدمه مطلقا.

و إن أراد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول و لزم استئنافه، فإن كان له وجه- كما مرّ- و تمَّ الفرق من جهة استحالة خلوّ الآدمي عن النوم و السهو طول حول، فيكون استثناؤهما ضروريّا، بخلاف الإغماء.

إلّا أنّه يرد عليه: أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا، و لا شكّ أنّه (لا ينتفي) [1] الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة.

نعم، لو فرض حصول الإغماء مدّة مديدة، كشهر أو شهرين، بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا، نسلّم انقطاع الحول، بل و كذا النوم و السهو لو لا الإجماع على خلافه فيهما.

و قد يجاب عن

الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه، لأنّ هذه الأمور من موانع التكليف، و الموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. و فيه نظر ظاهر.

ه:

المشهور عند النافين لوجوب الزكاة على الطفل و المجنون في الزرع و الضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما.

و منهم من خصّ الاستحباب بزرع الأطفال، و نفاه عن مواشيهم و مواشي المجانين و زرعهم «1».

و عن الحلّي: نفي الاستحباب مطلقا «2».

______________________________

[1] في «س»: ينبغي.

______________________________

(1) كما في المدارك 5: 22.

(2) السرائر 1: 441.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 22

دليل القائلين بالاستحباب مطلقا: التفصّي عن خلاف الموجبين، و صحيحة زرارة و محمّد المتقدّمة «1».

و يضعف الأول: بأنّ فيه دخولا في خلاف المحرّم، و التفصّي عنه أيضا احتياط.

و الثاني: بأنّه إنّما يتمّ لو ردّت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادة الوجوب، و أمّا بعد ردّها بالمرجوحيّة بموافقة العامّة فلا تبقى دلالة فيها على الاستحباب.

و دليل من خصّه بزرع الطفل: اختصاص الصحيحة به، و خلوّ غيره عن المستند.

و حجّة الحلّي: ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مرّ، أو عدم حجّية الآحاد، و عدم مستند آخر للزرع و لا لغيره.

أقول: لمّا ثبت التسامح في أدلّة السنن و لو بالتعويل على مجرّد فتوى الفقهاء، فيمكن الاستناد في الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب و الاستحباب، فالأقرب هو القول المشهور.

و:

تستحبّ الزكاة في مال الصبيّ و المجنون إذا اتّجر به لهما، وفاقا للأكثر، بل عن المعتبر و المنتهى و الغنية و نهاية الإحكام: إجماع علمائنا عليه «2».

و ظاهر المقنعة الوجوب «3»، إلّا أنّ في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب، استنادا إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل، فغيره

______________________________

(1) في ص: 14.

(2) المعتبر 2: 487، و المنتهى 1: 472، و الغنية (الجوامع الفقهية): 569، و

نهاية الإحكام 2: 299.

(3) المقنعة: 238.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 23

أولى «1».

و عن الحلّي: نفي الوجوب و الاستحباب «2»، و مال إليه بعض المتأخّرين [1].

لنا على نفي الوجوب: الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم و المجنون «3»، و الآتية النافية لها عن مال [التجارة] [2] مطلقا «4».

و على الاستحباب: الإجماعات المحكيّة، و المعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة، كصحيحتي الحلبي، و زرارة و بكير، و حسنة محمّد، و موثّقتي ابن أبي شعبة، و يونس، و رواية السمّان «5».

و رواية أبي العطارد: مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال: «إذا حرّكته فعليك زكاته» «6».

و قويّة محمّد بن الفضيل: عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: «لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» «7»، كلّ ذلك في الأطفال.

و تدلّ عليه في المجنون: صحيحة البجلي، و رواية موسى بن بكر

______________________________

[1] كصاحب المدارك 5: 18.

[2] أضفناها لاقتضاء السياق.

______________________________

(1) التهذيب 4: 27.

(2) السرائر 1: 441.

(3) راجع ص 12 و 13.

(4) في ص 241.

(5) في ص 12 و 13.

(6) الكافي 3: 540- 2، التهذيب 4: 28- 68، الاستبصار 2: 29- 86، الوسائل 9:

88 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3.

(7) تقدمت مصادرها في ص 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 24

المتقدّمة إليها الإشارة «1».

و مقتضى بعض تلك الأخبار صريحا و بعضها ظاهرا و إن كان الوجوب، إلّا أنّ ما سيأتي من الأخبار النافية لوجوبها في مال التجارة مطلقا، أو للبالغ العاقل، أوجب حملها على الاستحباب.

دليل النافي للوجوب [و الاستحباب ] [1]: قصور الروايات دلالة، من جهة

ظهورها في الوجوب المنفيّ هنا، و من جهة دلالة بعض النصوص أنّ الحكم في هذه الروايات وارد مورد التقيّة، فلا يكون دليلا على الاستحباب.

و يردّ بعدم دلالة بعضها على الوجوب، و عدم ضير انتفاء الوجوب في ما دلّ عليه في ثبوت مطلق الرجحان، و عدم ثبوت الورود مورد التقيّة كما يأتي.

مع أنّه على فرض تسليم الجميع تكفي الشهرة العظيمة و الإجماعات المحكيّة في إثبات الاستحباب.

و له التصرّف فيه كيف شاء.

و هو اجتهاد في مقابلة النصّ.

و مقتضى إطلاق هذه الأخبار و فتاوى الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيّد له في التصرّف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا، وفاقا للشرائع و الدروس و البيان «6» و غيرها «7».

و يحكى قول بالتقييد بعدم الإذن «8»، لارتفاع الحجر بالإذن، و للمرويّ عن قرب الإسناد: «ليس على المملوك زكاة إلّا بإذن مواليه» «9».

______________________________

(1) انظر الخلاف 2: 41، و التذكرة 1: 201.

(2) الكافي 3: 542- 4، الوسائل 9: 92 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 5.

(3) الكافي 3: 542- 1، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1.

(4) الفقيه 2: 19- 62، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 3.

(5) المعتبر 2: 489، و المنتهى 1: 472.

(6) الشرائع 1: 140، و الدروس 1: 230، و البيان: 277.

(7) كما في الرياض 1: 263.

(8) حكاه في الحدائق 12: 28.

(9) قرب الإسناد: 228- 893، الوسائل 9: 91 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 26

و الجواب عن الأول: بأنّه يتمّ لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر، و ليس كذلك.

و عن الثاني: بضعف السند الخالي عن الجابر أولا، و بضعف الدلالة ثانيا، لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاة عن السيّد.

و كما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملّكه، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيّده أيضا، كما نصّ به في المنتهى و البيان «1»، للأصل، و لأنّه غير مالك و لا تجب على أحد زكاة مال غيره.

و عن ظاهر التحرير و القواعد: وجوبها

على المولى «2»، لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا، و لأنّه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.

و فسادهما في غاية الظهور.

و على القول بعدم تملّك العبد، فهل تجب الزكاة على سيده في ما تركه السيّد في يد المملوك لانتفاعه، أم لا؟

قيل: نعم [1]، لأنّه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.

و قيل: لا [2]، لأنّه غير متمكّن من التصرّف فيه.

و فيه: أنّه أخصّ من المدّعى، لإمكان تمكّنه من التصرّف.

و أمّا تنزيله على عدم التمكّن من جهة المروءة و الوفاء بالعهد فغير مفيد، لأنّهما لا ينفيان جواز التصرّف.

نعم، يمكن أن يستدلّ على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان

______________________________

[1] قال به العلّامة في المنتهى 1: 473.

[2] قال به المحقق في المعتبر 2: 489.

______________________________

(1) المنتهى 1: 473، و البيان: 277.

(2) التحرير 1: 57، و القواعد 1: 51.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 27

الأولى «1»، حيث صرّحت بعدم وجوب الزكاة على السيّد.

و لا يوجب التعليل المذكور فيها تخصيص الانتفاء بصورة عدم تمكّن السيّد من التصرّف ببعده عن المملوك أو جهله، لجواز أن يكون المعنى:

لأنّه لم يفد وصوله لسيّده، و لا ينتفع هو به، حيث تركه للمملوك، فيجري التعليل في جميع الصور.

بل هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة في هذا المقام.

فرع: لو قلنا بعدم ملكيّة المملوك شيئا فلا شكّ في اشتراط الحرّية في وجوب الزكاة على أنعامه و أثمانه على طول حوله.

و وجهه ظاهر ممّا يأتي من اشتراط الملكيّة في الحول.

و إن قلنا بملكيّته فكذلك لو لم يكن مأذونا في التصرّف، لما يأتي أيضا من اشتراط التمكّن من التصرّف طول الحول.

و إن كان مأذونا فيه متمكّنا فأعتق في أثناء

الحول ففيه إشكال.

و الظاهر البناء على الحول السابق إلّا أن يثبت الإجماع على خلافه.

أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.

(2) الكافي 3: 521- 12، الوسائل 9: 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 2.

(3) الشرائع 1: 141.

(4) التذكرة 1: 201، و القواعد 1: 51.

(5) البيان: 278.

(6) المعتبر 2: 490.

(7) المدارك 5: 26.

(8) كما في الذخيرة: 423.

(9) البيان: 278.

(10) المدارك 5: 26، و الذخيرة: 423.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 29

و صرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحقّقين [1]، و لكن خصّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا، و مثّل للأول بخيار البائع، و للذي لا يوجبه بخيار المشتري.

و جعله بعض مشايخنا الأعمّ من التزلزل و من غيره ممّا يوجب نقصا في الملكيّة، باعتبار عدم التمكّن من جميع التصرّفات فيه، من جهة ضعف الملكيّة و قصور فيها، لا من جهة العوارض الخارجيّة كالغصب و الغيبة، و مثّل له بالمنذور صدقة بعينه، و بالوقف على البطون، و بالغنيمة قبل القسمة و نحوها.

و اعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم، و على إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الأخر.

و لا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه، و إنّما المهمّ بيان اشتراطه و عدمه بأيّ معنى أخذ.

فنقول: لا شكّ في اشتراطه بالمعنى الأول، لما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف.

و لا بالمعنى الثاني، لأنّ الملكيّة المعتبرة قطعا تتوقّف عليه.

و يتفرّع عليه أنّه لا يجري الموصى به في الحول إلّا بعد حصول القبول عن الموصى له و بعد وفاة الموصي.

و أمّا المعنى الثالث- و هو عدم كونه متزلزلا- فقد عرفت أنّ منهم من قال باشتراطه.

و يمكن أن يستدلّ له بوجوه:

منها: الإجماع المنقول في التذكرة «1».

______________________________

[1] المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

______________________________

(1) التذكرة 1: 201.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 30

و منها: ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكّن من التصرّف [1]، فإنّ التمكّن من التصرّف ربّما ينتفي من جهة عدم تماميّة الملك، و ربّما ينتفي مع تماميّته.

فالأول مثل: المبيع في زمن الخيار للبائع، و الموهوب قبل القبض، و الغنيمة قبل القسمة، و المنذور بصدقة في أثناء الحول.

و الثاني مثل: المال المفقود و المغصوب و الغائب. و هذا القسم هو مرادهم في الشرط الآتي.

و الأول هو المراد عند اشتراط تماميّة الملك، حيث إنّ الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرّف فيه، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل، و لا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.

و قد صرّح بعدم نقله جماعة، منهم: الفاضل الهندي، و صاحب الذخيرة «1»، و بعض مشايخنا المحقّقين [2]، بل هو ادّعى عليه البداهة، و نقل عن المدارك أيضا «2».

فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال، لأنّه تصرّف فيه، و لا من غيره، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال، مع أنّ الزكاة تتعلّق بالأعيان.

و منها: أنّه لا شكّ في اعتبار الملكيّة و الماليّة، كما ثبت بالإجماع، و دلّت عليه الأخبار، كالمكاتبة و الصحيحة المتقدّمتين «3»، و المتبادر من الملكيّة: التامّة.

______________________________

[1] قال به السبزواري في الذخيرة: 423.

[2] المحقق البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

______________________________

(1) الذخيرة: 424.

(2) المدارك 5: 37.

(3) في ص 27، 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 31

أقول: يرد على الأول- مع عدم حجّية الإجماع المنقول- عدم تعيّن إرادته الإجماع على اشتراط هذا المعنى من تماميّة الملك، فلعلّه أراد أحد المعاني الأخر.

كما أنّ الشهيد أطلق في البيان اشتراط التمكّن من التصرّف، و حصر المانع منه في الثلاثة

المذكورة، و عدّ خيار البائع ممّا جعله بعضهم مانعا، و ليس بمانع «1».

و على الثاني: أنّه لو سلّم عدم تمكّن المالك من جميع التصرّفات أولا فإنّه مختلف فيه، و قد جوّز نقل المبيع في زمن الخيار بعض متأخّري المتأخّرين، فمن أين يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من هذا النوع من التصرّفات؟ و ما الدليل عليه؟ و لا يثبت ممّا سيأتي اشتراط التمكّن من جميع أنحاء التصرّفات.

فإن قلت: إعطاء الزكاة نقل الملك إلى الفقير، فإذا لم يتمكّن المشتري- مثلا- من نقل الملك فكيف يجوز له إعطاء الزكاة؟! قلت: لا نسلّم أنّ إعطاء الزكاة نقل المالك الملك إلى الفقير، و إنّما هو تعيين لمال الفقير، و الناقل في الزكاة هو اللّه سبحانه، فهو بالإعطاء يعيّن ما نقله اللّه إلى الفقير.

و لذا قال في الذخيرة- مع منعه من تصرّف المتّهب في الموهوب قبل القبض ببيع و نحوه-: لو رجع الواهب بعد وجوب الزكاة و قبل أدائها، فالظاهر تقديم حقّ الفقراء، لتعلّقه بالعين و لا يضمنه المتّهب «2». انتهى.

فإنّ التعلّق بالعين لم يحصل من جهة المتّهب، بل من جهة اللّه سبحانه.

______________________________

(1) البيان: 278 و 279.

(2) الذخيرة: 423.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 32

و على الثالث: المنع من تبادر الملكيّة التامّة بهذا المعنى- أي عدم كونه متزلزلا- فإنّ من البديهيّات أنّه يقال في العرف: إنّ الحيوان قبل انقضاء الثلاثة مال المشتري و ملك له، و كذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن، و كذا الموهوب قبل القبض.

و من ذلك ظهر أنّ الحقّ عدم اشتراط تماميّة الملكيّة بذلك المعنى، أي عدم التزلزل.

و أمّا بالمعنى الرابع [1]، فقد عرفت الحال في أحد قسميه، و هو ما كان ضعف

الملكيّة و قصورها باعتبار التزلزل.

و أمّا القسم الآخر، فالظاهر أنّه لا يضبطه عنوان خاصّ، و لذا ترى بعضهم يدرج الوقف و المنذور و الغنيمة تحت ما لا يمكن التصرّف فيه [2]، و بعض آخر يعنون كلا منها على حدة.

و لك أن تضبطه ب: ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه في مصرف معيّن، أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل عينه، لا من المالك، و لا من غيره.

و بالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الزكاة في ذلك القسم، لأنّه ليس ملكا له عرفا، بل يقال لمن نذر إعطاء شي ء معيّن للفقير:

أنّه أخرجه من ملكه، و كذا الوقف الخاص، و كذا الغنيمة قبل القسمة، و لا يتبادر من المال و الملك شي ء منها.

مع أنّه تتعارض عمومات وجوب الزكاة مع عمومات عدم جواز التصرّف فيها أو عدم جواز صرف عينها في غير مصرف معيّن، فيبقى أصل

______________________________

[1] و هو كون المراد بتمامية الملكية الأعم من التزلزل و غيره المتقدمة الإشارة إليه في ص 29.

[2] كالشهيد في الروضة 2: 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 33

عدم وجوب الزكاة بلا معارض.

و لعلّه يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.

ثمَّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تماميّة الملك- بمعنى: عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة- لا يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء التزلزل.

نعم، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.

و كذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك، بعد ما عرفت من عدم تعلّق وجوب الزكاة به.

فرع: المشروط: الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول، بالإجماع، و لأنّه المراد من

حولان الحول، لا حولانه على وجوده.

و تدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه و في يده «1».

حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين» «7».

و حسنة سدير: في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلمّا

______________________________

(1) راجع ص 17 و 18.

(2) التهذيب 4: 31- 78، الوسائل 9: 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6.

(3) الكافي 3: 544- 1، التهذيب 4: 99- 279، الوسائل 9: 172 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 17 ح 1.

(4) الكافي 3: 544- 2، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 17 ح 2.

(5) الكافي 3: 544- 3، الفقيه 2: 15- 43، التهذيب 4: 99- 280، الوسائل 9:

173 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 17 ح 3.

(6) الكافي 3: 519- 2، التهذيب 4: 31- 79، الاستبصار 2: 28- 82، الوسائل 9: 94 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 4.

(7) التهذيب 4: 31- 77، الاستبصار 2: 28- 81، الوسائل 9: 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 35

حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمَّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: «يزكّيه لسنة واحدة؛ لأنّه كان غائبا عنه، و إن كان احتبسه» «1».

و ما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه، كرواية عمر بن يزيد: «ليس في الدين زكاة، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره، فإذا كان لا يقدر

على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» «2».

و رواية عبد العزيز: «كلّ دين يدعه هو، إذا أراد أخذه، فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» «3».

و صحيحة الخراساني: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما، ثمَّ يأخذهما، متى تجب عليه الزكاة؟ قال: «إذا أخذهما ثمَّ يحول عليه الحول يزكّي» «4».

و منهم من لم يذكر هذا الشرط، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة، و لم يذكر القاعدة الكلّية، كالشيخ في الخلاف و الفاضل في الإرشاد «5»، و غيرهما [1].

______________________________

[1] كصاحب الذخيرة: 42.

______________________________

(1) الكافي 3: 519- 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3: 519- 3، التهذيب 4: 32- 81، الوسائل 9: 97 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7.

(3) التهذيب 4: 32- 82، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5.

(4) التهذيب 4: 34- 88، الاستبصار 2: 28- 80، الوسائل 9: 95 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 1.

(5) الخلاف 2: 31، و الإرشاد 1: 278.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 36

و اعترض على اشتراط القاعدة الكلّية بوجهين:

أحدهما: أنّ العمدة في اعتبارها الروايات، و هي إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب- الذي لا يقدر مالكه على أخذه- لا على اعتبار التمكّن من التصرّف «1».

و ثانيهما: أنّه إن أريد به التمكّن من التصرّف من جميع الوجوه، يخرج المملوك في زمن خيار البائع، و مال المريض إذا حجرنا عليه في ما زاد من الثلث، و المحجور عليه لردّة أو سفه أو فلس.

و إن أريد

التمكّن في الجملة، ورد تحقّقه في الغائب و المغصوب و نحوهما، إذ يجوز بيعها ممّن يتمكّن من استخلاصها، و يجوز هبة المغصوب لغاصبه، و نحو ذلك «2».

و أجيب عن الأول: بأنّه مع أنّ الإجماع المنقول و الدليل المذكور بعده يثبت القاعدة، أنّ كلّ واحد من الأخبار و إن كان أخصّ من المدّعى إلّا أنّ ضمّ بعضها مع بعض يفيد القاعدة من باب الاستقراء.

مع أنّ الموثّقات الأربع و الصحيحة التي بعدها غير مختصّة بالمال الغائب، بل تدلّ على سقوط الزكاة عن كلّ ما ليس في يد المالك أو عنده.

و صحيحة ابن سنان متضمّنة لحكم الدين أيضا «3».

و حسنة سدير لحكم المال المفقود، بل المستفاد من الروايات الثلاثة الأخيرة اقتضاء عدم القدرة على الأخذ مطلقا لسقوط الزكاة.

أقول: أمّا الإجماع المنقول فقد عرفت عدم حجّيته مرارا، مع أنّ مراد

______________________________

(1) كما في المدارك 5: 33.

(2) كما في الذخيرة: 423.

(3) تقدّمت في ص 34.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 37

المدّعي له من التمكّن من التصرّف لا يخلو عن إجمال.

و أمّا الدليل الذي بعده ففيه: أنّ غاية ما يدلّ عليه- لو سلّم- عدم التكليف بالإخراج حال عدم التمكّن لا مطلقا.

و أمّا الأخبار و إن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب، و لكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرة على الأخذ كلّما شاء، و كون المال عنده و في يده عرفا.

أمّا التمكّن من مطلق التصرّف من نقل الملك و نحوه فلا، فلا يثبت الحكم في مثل الوقف و المنذور صدقة و نحوهما.

فإن أرادوا بالتمكّن من التصرّف هذا المعنى، فهو صحيح ثابت بالأخبار، و إن أرادوا الزائد عنه، فلا دليل عليه، بل لا يعلم إرادة المدّعي للإجماع معنى زائدا على الأول.

و من

ذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا، فيقال: إنّ المراد من التمكّن من التصرّف كونه في يده عرفا، أو قادرا على أخذه كلّما شاء، و وضعه أينما أراد، فلا يرد النقض بالمملوك في زمن الخيار و ما عطف عليه، و لا بالغائب و المغصوب و نحوهما.

و لا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندي، حيث قال: و لعلّه يندفع بأنّهم إنّما أرادوا به ما يرفعه الأسباب التي ذكروها خاصّة، لأنّ في ذلك ردّا للقاعدة و تخصيصا ببعض الأفراد. فتأمّل.

ثمَّ مقتضى الأخبار المذكورة- بل كثير من الإجماعات المنقولة و فتاوي الأصحاب- اشتراط جريان الحول- فيما يعتبر فيه الحول- على هذا الشرط، و لا يكفي مجرّد تحقّقه حال تعلّق الوجوب.

و هو كذلك، لما ذكر، و به يقيّد بعض الإطلاقات، كصحيحة

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 38

ابن سنان المتقدّمة «1» المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على اليد مطلقا.

يجب قدر الحصّة من زكاة ما يتمكّن من أخذه، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ و ملكيّة النصاب؟

أو لا يجب، لعدم استجماعه الشرائط، التي منها: القدرة على أخذ النصاب؟

الظاهر: الأول، إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر، و أمّا عدم وجوبه في غيره فلا، و لم يثبت من أدلّة النصاب سوى اشتراط تملّكه.

فإنّ مثل قوله: «في أربعين شاة شاة» أو: «ما بلغ خمسة أوسق ففيه

______________________________

(1) في ص 34.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 39

العشر» أو: «لا يجب في أقلّ من أربعين أو خمسة أوسق» و نحو ذلك، مطلق، فمقتضاه ثبوت الشاة و العشر في كلّ أربعين شاة و خمسة أوساق.

و لكن قيّد ذلك بالأربعين و الخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم و الزرع، و أمّا تقييدهما بالتمكّن من التصرّف في جميعهما فلا دليل عليه.

ب:

اشتراط تعلّق الزكاة بالأجناس الزكويّة بالتمكّن من التصرّف، و سقوط الزكاة عنها- لما مضى- بدونه (مطلقا) [1]، إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول.

و أمّا غيره من الغلّات فلا، لاختصاص جميع الأخبار الموجبة لاشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر فيه الحول.

نعم، إذا كانت الغلّة ممنوعة من التصرّف فيها، أو غائبة، لا يجب على المالك الإخراج حين عدم التمكّن و الغيبة، لأنّه تكليف بما لا يطاق، و أمّا بعد وصولها إلى يده تجب زكاتها لما مضى، كما تدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة «1».

و سيجي ء بيان ذلك أيضا في بيان حكم المغصوب.

الأخبار السقوط إذا لم يتمكّن المالك من الأخذ و إن كان في يد وكيله أو وليّه، إذا لم يتمكّن من الأخذ من الوكيل لبعده و عدم وصول اليد إليه، أو انقطاع خبره، أو عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل.

بل مقتضى عموم موثّقة إسحاق- الحاصل بترك الاستفصال- السقوط إن كان في يد الولي، حيث إنّه بعد السؤال عن رجل مات و بعض ولده غائب، و أنّه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه، قال: «يعزل حتى يجي ء» قلت: فعلى ماله زكاة؟ فقال: «لا، حتى يجي ء»، قلت: فإذا جاء هو أ يزكّيه؟ قال: «لا، حتى يحول عليه الحول في يده» «1».

فإنّه أعمّ من أن يكون المعزول في يد وليّ الغائب، و من أن يكون الولد صغيرا و يعزل في يد وليّه.

بل في موثّقته الأخرى- المتقدّمة في صدر هذا الشرط «2»- تصريح به، حيث قال: رجل خلّف عند أهله نفقة سنتين، فإنّ الأهل يكون حينئذ وكيلا في ضبطه مع أنّه أسقط الزكاة عنه. و كذا مرسلة ابن أبي عمير، و موثّقة أبي بصير «3».

فالتحقيق: أنّ المناط تمكّن المالك بنفسه، إلّا أن يثبت الإجماع على قيام يد الوكيل مقام يده، و هو عندي غير ثابت.

ب:

المرجع في الغيبة، و عدم القدرة على الأخذ، و عدم الكون في اليد، هو العرف، مثلا: إذا كان له داران بينهما فرسخ أو فرسخان، و كان هو في دار و المال في أخرى، فلا شكّ أنّه غائب عنه حينئذ و لا يقدر على الأخذ في تلك الساعة، و لكن نحو ذلك لا يضرّ في الصدق العرفي، و لا يقال لمثل ذلك: إنّه غائب، و إنّه على الأخذ غير قادر، و إنّه ليس في يده.

______________________________

(1) الكافي 3:

524- 1، الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 2.

(2) راجع ص 34، 35.

(3) راجع ص 34، 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 42

فالمناط في الصدق هو العرف، و كذلك في الضالّ و المفقود.

و ربّما يتفاوت ذلك فيما قبل الحول و في أثنائه، فإنّه لو ورث مالا و كان غائبا و حضر بعد يوم، يبتدئ الحول من ذلك اليوم الذي قدم، بخلاف ما لو غاب عن ماله في أثناء الحول يوما، فإنّه لا ينقطع به الحول، و الفارق العرف.

ج:

قد صرّح جماعة- منهم: المحقّق في الشرائع و النافع «1» و الفاضل في المنتهى و الإرشاد «2» و غيرهما [1]-: أنّه لو مضت على الغائب و المفقود أعوام ثمَّ عاد استحبّت زكاة سنة واحدة، و عن المنتهى: الإجماع عليه، و في المدارك: إنّه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا «3»، لموثّقة زرارة، و صحيحة رفاعة، و حسنة سدير، المتقدّمة «4».

و في المنتهى أطلق استحباب زكاة سنة، و لم يقيّد بمضيّ السنين، و مال إليه في الذخيرة «5». و هو الأظهر، للإطلاق في الموثّقة.

و قيل: في إطلاقها نظر، لظهورها في مضيّ السنين، كما يظهر من آخرها. و فيه منع ظاهر.

و ألفاظ الأخبار جمل خبريّة، فلا تفيد أزيد من الرجحان، فالقول بإفادتها الوجوب غير سديد.

د:

منع الغيبة عن وجوب الزكاة إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول دون الغلّات، كما يأتي وجهه في المال المغصوب.

______________________________

[1] كصاحب الرياض 1: 263.

______________________________

(1) الشرائع 1: 142، و المختصر النافع: 53.

(2) المنتهى 1: 475، و إرشاد الأذهان 1: 278.

(3) المدارك 5: 37.

(4) في ص 34.

(5) الذخيرة: 425.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 43

مبدأ الحول من حين التخلّص، إجماعي، و عليه الإجماع عن الخلاف و التذكرة و المنتهى «1».

و تدلّ عليه الموثّقات و الصحيحة المتقدّمة «2»، بل أكثر الأخبار المذكورة، لاشتراط القدرة على الأخذ طول الحول.

هذا في الأموال التي يعتبر فيها الحول.

و أمّا الغلّات، فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك و لم تعد إليه أبدا، و لا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب- أي بدوّ الصلاح- (و لا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت) [1].

و إنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب و عادت بعد زمان تعلّق الوجوب، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا [2]، و عن المسالك التصريح به «3».

و استشكل فيه في المدارك، و نفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ «4»، و استحسنه في الذخيرة «5»، و اختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.

و هو الأظهر، لصدق نموّها في ملكه، و عموم الأخبار الموجبة للزكاة

______________________________

[1] ما بين القوسين ليس في «ق»، «س».

[2] كالمحقق في الشرائع 1: 141.

______________________________

(1) الخلاف 2: 31، و التذكرة 1: 201، و المنتهى 1: 475.

(2) في ص 17، 18.

(3) المسالك 1: 51.

(4) المدارك 5: 34.

(5) الذخيرة: 424.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 44

فيها، نحو قوله: «فيما سقت السماء العشر» «1».

و في صحيحة محمّد و أبي بصير: «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» «2».

و لا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عمّا لا يقدر عليه، لاختصاصها بما

فيه الحول، مع أنّ في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط.

كقوله في صحيحة ابن سنان: «و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك» «3».

و في رواية عمر بن يزيد: «فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه» «4».

دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل، فيبقى الباقي.

فإن خلّصه به فلا شكّ في وجوب الزكاة في المستخلص.

و إنّما الكلام في أنّه هل يجري إمكان التخليص به مجرى التمكّن من التخليص، حتى تجب عليه زكاته لو لم يخلّصه، و ابتدأ الحول من بدو زمان الإمكان، أم لا؟

تردّد فيه في البيان «4». و الأظهر الأول، لصدق القدرة على الأخذ.

و وجه الثاني: أنّ القدرة إنّما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخر، فهو أولا قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص، و تحصيل القدرة على

______________________________

(1) البيان: 279.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 9    46     فروع: ..... ص : 44

(2) المتقدمة في ص 34، 35.

(3) المتقدمة في ص 34، 35.

(4) البيان: 279.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 46

القدرة غير واجب، لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بين شرطه و شرط شرطه.

و فيه: أنّ المرجع في صدق القدرة العرف، و لا شكّ في أنّ مثل ذلك يعدّ قادرا عرفا، لا أنّه يصير قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر.

و نحوه الكلام فيما إذا توقّف التخليص في المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة البيّنة و تمكّن منها، فإنّه تجب عليه الزكاة فيما يمكن تخليصه بالبيّنة، كما حكي التصريح به عن التذكرة و نهاية الإحكام و القواعد «1».

نعم، لو احتاج التخليص إلى دعوى و شقّت عليه أمكن السقوط، لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقّة، و أمكن عدمه، لصدق القدرة.

و الأولى ملاحظة حال المالك و الجاحد و قدر المال، فإنّه تختلف مراتب المشقّة باختلافها، فيحكم بالسقوط فيما كانت المشقّة فيه كثيرة بحيث لا يجوّز أهل العرف تحمّلها.

و منه يظهر الحال فيما إذا توقّف التخليص على اليمين، أو على الاستعانة بشخص يشقّ على المالك التوسّل

به، سيّما إذا توقّف على نوع تعظيم له شاقّ عليه.

و المنتهى 1: 478، و التحرير 1: 59.

(2) المبسوط 1: 208.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 48

و منهم من فصّل، فقال بالأول مع عدم قدرة الراهن على الفكّ، و بالثاني مع القدرة عليه [1].

و الحقّ: هو الثاني؛ لأنّه ماله و استجمع جميع الشرائط إلّا ما يتوهّم من عدم تمكّن التصرّف فيه، و هو ممنوع؛ لأنّ الشرط هو كونه في يده و قادرا على أخذه، و هو كذلك و إن لم يكن قادرا على إتلافه و نقل ملكه، و لكنه ليس بشرط.

و تدلّ على وجوب الزكاة فيه العلّة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاثة أو ما شاء اللّه، على من الزكاة، على المقرض أو على المقترض؟ فقال: «على المقترض؛ لأنّ له نفعه و عليه زكاته» «1».

و في صحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض، و فيها- بعد أن حكم بأنّ من كان المال في يده زكّاه- قال: «يا زرارة، أرأيت وضيعة [2] ذلك المال أو ربحه لمن هو و على من هو؟» قلت: للمقترض، قال: «فله الفضل و عليه النقصان، و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه، فإنّه عليه جميعا» «2».

و لا شكّ أنّ وضيعة المرهون و ربحه للراهن، بل له أن ينكح من ربحه و يلبس منه و يأكل منه.

ح 5.

(2) الكافي 3: 520- 6، التهذيب 4: 33- 85، الوسائل 9: 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 49

تصرّفه فيه.

و الأولى أن يستدلّ له بعدم صدق المملوكيّة كما مرّ، و بتعارض أدلّة وجوب الزكاة و وجوب الوفاء بالنذر.

هذا إذا كان النذر قبل تمام الحول أو تعلّق الوجوب، سواء كان النذر مطلقا من حيث وقت الأداء أو مؤقّتا، و سواء كان وقته بعد الحول أو تعلّق الوجوب أو قبله، و سواء وفى في المؤقّت بالنذر في وقته أو لم يف به.

و أمّا إذا كان بعده، فتجب الزكاة فيه فيزكّيه، و يتصدّق بالباقي إن كان متعلّق النذر الجميع، أو بقدر يستوعب ما سوى القدر الواجب في الزكاة، و إلّا فيزكّي و يتصدّق بالقدر المنذور.

هذا كلّه إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل قبل الحول أو تعلّق الوجوب.

و أمّا إذا كان مشروطا بشرط غير متحقّق في الحول أو قبل تعلّق الوجوب، فإن كان شرط تحقّقه في أثناء ذلك الحول، أو في زمان هو قبل تعلّق الوجوب، فلا شكّ في وجوب الزكاة فيه؛ لعدم تعلّق النذر به من جهة عدم تحقّق الشرط.

و إن كان شرطه مطلقا و لم يحصل بعد، أو مؤقّتا بما بعد الحول أو وقت تعلّق الوجوب، احتمل وجوب الزكاة؛ لعدم تعلّق النذر به بعد، فلو حصل الشرط يتصدّق بما بقي، و يكون القدر المخرج كالتالف.

و يحتمل عدم الوجوب؛ لتعلّق النذر في الجملة، و الممنوعيّة من التصرّف.

و يحتمل البناء على حال الشرط، فإن كان تحقّقه مقتضى الأصل- كعدم حصول الأمر الفلاني- تسقط الزكاة، و إن كان عدمه مقتضى الأصل تجب الزكاة. و الأقرب الأول.

مستند الشيعة في

أحكام الشريعة، ج 9، ص: 50

ما عليه من الدين، إنّما الزكاة على صاحب المال» «2».

فلا تفيدان أزيد من الرجحان، فعليه يحملان، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال، أو على التقيّة، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة [2].

و على الثاني، ففيه قولان:

الأول: عدم وجوب الزكاة على المالك، و هو المحكيّ عن القديمين «3» و الاستبصار «4» و الحلّي «5» و السيّد «6» و القاضي «7» و الفاضلين «8» و فخر المحقّقين «9»، و عامّة المتأخّرين. و نسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.

______________________________

[1] كذا في النسختين، و في المصدر: يعيّن. قال في المصباح المنير: 441: عيّن التاجر تعيينا و الاسم: العينة بالكسر، و فسرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثمَّ يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا، و قيل لهذا البيع:

عينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ..

[2] حكاه عنهما في المختلف: 74.

______________________________

(1) الكافي 3: 521- 8، الوسائل 9: 98 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 8.

(2) الكافي 3: 521- 12، الوسائل 9: 103 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 9 ح 1.

(3) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1: 272، و ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 2: 638.

(4) الاستبصار 2: 28.

(5) السرائر 1: 444.

(6) نقله عنه في الإيضاح 1: 168.

(7) شرح الجمل: 242.

(8) المحقق في المختصر النافع: 53، و الشرائع 1: 142، و العلامة في المنتهى 1: 476.

(9) إيضاح الفوائد: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 52

و الثاني: للشيخين «1» و جمل السيّد «2». و استظهره بعض مشايخنا الأخباريّين [1].

حجّة الأول: الأصل، و الموثّقات الأربع، و صحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في

يده، و حسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات و الصحيحة «3»، و صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط «4»، و موثّقة سماعة المتقدّمة.

و موثّقة الحلبي: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ قال: «لا» «5».

و موثّقة إسحاق بن عمّار: الدين عليه الزكاة؟ فقال: «لا، حتى يقبضه»، قلت: فإذا قبضه أ يزكّيه؟ قال: «لا، حتى يحول عليه الحول في يده» «6».

و صحيحة أبي بصير: عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال: «يزكّي العين و يدع الدين» «7».

و صحيحة زرارة: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال:

______________________________

[1] كصاحب الحدائق 12: 34.

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 239، و الشيخ في المبسوط 1: 211، و الجمل و العقود (الرسائل العشر): 205.

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 74.

(3) راجع ص 18.

(4) في ص 34.

(5) التهذيب 4: 32- 80، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.

(6) التهذيب 4: 34- 87، و الاستبصار 2: 28- 79، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

(7) الكافي 3: 523- 6، الوسائل 9: 96 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 53

«لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شي ء، لأنّه ليس في يده شي ء، إنّما المال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده زكّاه» الحديث «1».

و يظهر من قوله: «لا يزكّى المال من وجهين ..» دلالة رواية

الحسن ابن عطيّة أيضا: إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي، أ فعليّ فيها زكاة؟ فقال: «لا تقضي و لا تزكّي؟! زكّ» «2».

و يدلّ عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة «3»، و ما دلّ على اشتراط الملكيّة، فإنّ الدين غير مملوك للمدين فعلا إلّا بعد قبضه له.

و يصرّح به المرويّ في قرب الإسناد المنجبر ضعفه- لو كان- بدعوى الشهرة: عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه، هل على صاحبه زكاة؟ قال: «لا، حتى يقبضه و بحول عليه الحول» «4».

و دليل القول الثاني: موثّقة زرارة، و روايتا عمر بن يزيد و عبد العزيز المتقدّمة جميعا «5».

و الرضويّ: «و إن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلّا أن يرجع إليك، و يحول عليه الحول و هو في يدك، إلّا أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه، فعليك زكاته» «6».

______________________________

(1) تقدمت في ص 48.

(2) التهذيب 4: 33- 86، الوسائل 9: 102 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 6.

(3) راجع ص 49.

(4) قرب الإسناد: 228- 895، الوسائل 9: 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 15.

(5) في ص 34، 35.

(6) فقه الرضا (ع): 198 بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 7: 52 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 54

و إطلاق صحيحة الكناني و رواية عبد الحميد المتقدّمتين «1».

و لا يخفى ضعف دلالة الموثّقة، لأنّ مرجع الضمير في قوله: «يدعه» هو المال الغائب، و الدين- لعدم تشخّصه، بل هو أمر كلّي في الذمّة- ليس مالا، و كذلك ليس غائبا، فموضوع الموثّقة غير موضوع المسألة.

و الرضويّ ضعيف قاصر عن الاستناد.

و الأخيرتان

غير ناهضتين لإثبات الوجوب، مع أنّ رواية عبد الحميد مختصّة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين، فهي خارجة عن المورد.

فلم تبق إلّا الروايتان.

و أجيب عنهما أيضا بضعف السند «2». و هو عندي ليس بمعتمد.

و بمعارضتهما مع مثل موثّقتي سماعة و الحلبي «3»، و لا تفيد أخصّيتهما، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض، و هو فيما يتضمّن السؤال غير جائز، لإيجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

و فيه: منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.

نعم، إنّهما يعارضان المرويّ في قرب الإسناد بالتباين للزكاة «4»، فإمّا يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية، أو يطرحان لموافقة العامّة في الجملة، أو يرجع إلى الأصل، و هو أيضا مع عدم الوجوب.

في باب القرض من النهاية «6»، فأوجبها بالشرط على المقرض، للصحيحة الأخيرة.

و ضعّف بأنّ مقتضاها جواز أداء المقرض، لا لزومها عليه.

و حملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرّع.

مع أنّ الزكاة تابعة للملك و هو للمقترض، فلا يجوز اشتراطها على الغير، لأنّه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه.

______________________________

[1] قال به الشيخ في الخلاف 2: 111.

[2] منهم الصدوق في المقنع: 53، و المفيد في المقنعة: 239.

[3] منهم العلامة في المنتهى 1: 477، و فخر المحققين في الإيضاح 1: 171.

______________________________

(1) المتقدمتين في ص 48.

(2) في ص 53.

(3) الكافي 3: 521- 7، الوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 3.

(4) الكافي 3: 521- 9، الوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 4.

(5) الكافي 3: 520- 5، التهذيب 4: 32- 83، الوسائل 9: 101 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2.

(6) النهاية: 312.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 56

و يمكن أن يجاب عن الأول بأنّه لا شكّ في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته و لو تبرّعا، و حيث جاز صحّ اشتراطها و لزم، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.

هذا، مع ما ورد في الأخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير و لزومه، كما في صحيحة ابن سنان: «باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا و كذا ألف دينار، و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين» «1»، و قريبة منها صحيحة الحلبي «2».

و في الفقه الرضويّ: «فإن بعت شيئا و قبضت ثمنه و اشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه

يلزمه ذلك دونك» «3»، و حكي الفتوى به عن الصدوقين «4».

ثمَّ مع الشرط المذكور، هل يسقط عن المقترض بمجرّد الشرط فيه، أم لا؟

صرّح في الذخيرة بالثاني «5»، و هو كذلك، لعمومات وجوب الزكاة على المقترض.

و لا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا، كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرط، فإنّه لا يسقط الوجوب عن المديون، فإن وفى سقط عنه، و إلّا وجبت عليه.

______________________________

(1) الكافي 3: 524- 2، علل الشرائع: 375- 2، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 18 ح 1.

(2) الكافي 3: 524- 1، الوسائل 9: 174 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 18 ح 2.

(3) فقه الرضا (ع): 198 مستدرك الوسائل 7: 84 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 12 ح 1.

(4) الصدوق في المقنع: 53، و حكي عن والده في المختلف: 174.

(5) الذخيرة: 426.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 57

و الحاصل: أنّه تجب حينئذ على كلّ منهما بدلا، فكلّ أدّاها يسقط عن الآخر.

أمّا عن المقترض، فلأنّ الوفاء بالشرط إنّما يجب مع إمكانه، و بعد أداء المقترض لا تكون زكاة حتى يمكن له أداؤها، إذ لا تجب زكاة في مال في عام مرّتين.

هذا، ثمَّ إنّ مقتضى الصحيحة [1] جواز تبرّع المقرض بأداء الزكاة، و أنّه لو أدّاها لسقط عن المستقرض، و هو كذلك.

و هل هو مطلق أو مقيّد بما إذا أذن المقترض؟

مقتضى الإطلاق: الأول، فهو الأقرب.

بالمبيع في زمن الخيار، و مال المحجور عليه لردّة أو سفه أو فلس.

و كذا هو الظاهر منهم في مسألة عدم منع الدين من الزكاة و لو استوعب الدين المال، من غير استثنائهم المحجور عليه.

و يدلّ عليه أيضا عموم الأخبار الآتية المصرّحة بعدم منع الدين للزكاة و لو كان الدين أكثر ما في يده «3»، الحاصل من ترك الاستفصال.

______________________________

[1] أي صحيحة منصور المتقدمة في ص 55.

______________________________

(1) البيان: 278.

(2) الذخيرة: 427.

(3) في ص 59، 60.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 58

إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ أدلّة اشتراط الاقتدار من التمكّن في التصرّف في ما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه، لعدم صدق كون المال في يده و عنده، و عدم القدرة على أخذه.

و أمّا في الغلّات، فالأقرب وجوب الزكاة فيها، لعدم دليل على السقوط.

و منع المحجور عليه إنّما هو في التصرّف في ماله، و ليس ذلك ماله، بل مال الفقراء، مع أنّ دليل منعه و حجره الإجماع، و تحقّقه في المورد غير معلوم.

و لا دليل على نفي شي ء من ذلك.

و عفا لهم عمّا سوى ذلك» «3».

و صحيحة الفضلاء الخمسة: «فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسعة أشياء و عفا عمّا سواهن: في الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا

______________________________

(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 204، و الانتصار: 75، و الخلاف 2: 54 و 61، و الغنية (الجوامع الفقهية): 566، و المنتهى 1: 473.

(2) كالدروس 1: 228.

(3) الكافي 3: 497- 2، الفقيه 2: 8- 26، الوسائل 9: 53 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 63

رسول اللّه عمّا سوى ذلك» «1».

و قريبة منها رواية الحضرمي «2»، و رواية زرارة «3»، و رواية الطيّار «4»، و موثّقة الحسن بن شهاب «5».

و في موثّقة زرارة: عن صدقات الأموال، فقال: «في تسعة أشياء ليس في غيرها شي ء: في الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة، و هي الراعية، و ليس في شي ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي ء، و كلّ شي ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج» «6»، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.

خلافا لشاذّ، فأوجبها في كلّ ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن «7»، و لآخر مثله، فأوجبها في مال التجارة [1]. و سيأتي الكلام مع الفريقين في

______________________________

[1] نسبه إلى ابني بابويه في المختلف: 179. و الموجود في المقنع: 52: إذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع

برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول.

______________________________

(1) الكافي 3: 509- 1، التهذيب 4: 3- 5، الاستبصار 2: 3- 5، الوسائل 9: 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4.

(2) التهذيب 4: 3- 6، الاستبصار 2: 3- 6، الوسائل 9: 55 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 5.

(3) التهذيب 4: 2- 1، الاستبصار 2: 2- 1، الوسائل 9: 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 8.

(4) التهذيب 4: 4- 9، الاستبصار 2: 4- 9، الوسائل 9: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12.

(5) التهذيب 4: 3- 3، الاستبصار 2: 2- 3، الوسائل 9: 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10.

(6) التهذيب 4: 2- 2، الاستبصار 2: 2- 2، الوسائل 9: 57 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 9.

(7) نقله عن ابن الجنيد في المختلف: 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 64

بحث ما تستحبّ فيه الزكاة.

يزكّى من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه

______________________________

[1] الطسوق: جمع الطسق، و هو الوظيفة من خراج الأرض- الصحاح 4: 1517.

[2] الدواجن: جمع الداجن. دجن بالمكان: أقام به، و شاة داجن: إذا ألفت البيوت و اسنأنست- الصحاح 5: 2111.

[3] العوامل: جمع عاملة، و هي التي يستقى عليها و تحرث و تستعمل في الاشتغال- مجمع البحرين 5: 430.

______________________________

(1) التهذيب 4: 21- 54، الاستبصار 2: 20- 58، الوسائل 9: 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 3.

(2) الكافي 3: 534- 1، التهذيب 4: 24- 57، الوسائل 9: 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2 و ص 121 ب 8 ح 1.

(3) التهذيب 4: 42- 108، الاستبصار 2: 23- 63، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 67

الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» «1».

و في صحيحة زرارة في الزكاة: «و كذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلّا ما حلّ عليه الحول» «2».

و في صحيحة محمّد الحلبي: عن الرجل يفيد المال، قال: «لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول» «3».

و في صحيحة زرارة و محمّد: «أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه»، قيل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: «ليس عليه شي ء إذن» «4».

و حسنة عمر بن يزيد: الرجل يكون عنده المال، أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: «لا، و لكن حتى يحول عليه الحول و يحلّ عليه» «5».

و صحيحة زرارة: أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: «لا، أ يصلّي أحدكم قبل الزوال؟!» «6».

64، الوسائل 9: 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 2.

(2) الكافي 3: 525- 4، التهذيب 4: 35- 92، الاستبصار 2: 8- 8، الوسائل 9:

161 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 5، و فيها: حال عليه الحول.

(3) الكافي 3: 525- 2، التهذيب 4: 35- 91، الوسائل 9: 169 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 15 ح 1.

(4) الكافي 3: 525- 4، الفقيه 2: 17- 54، التهذيب 4: 35- 92، الوسائل 9:

163 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 12 ح 2.

(5) الكافي 3: 523- 8، التهذيب 4: 43- 110، الاستبصار 2: 31- 9، الوسائل 9:

305 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.

(6) الكافي 3: 524- 9، التهذيب 4: 43- 111، الوسائل 4: 166 أبواب المواقيت ب 13 ح 2، بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 68

بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و الإيضاح الإجماع عليه «1»، و في الذخيرة: لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب «2»، و في الحدائق: و الظاهر أنّه لا خلاف فيه «3».

و استدلّ له- مع الإجماع المنقول- بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» إلى أن قال:

«إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»، و اختصاصها بالنقد غير ضائر، لعدم الفاصل.

و المستفاد من تحديدهم و المتبادر من الصحيحة: أنّ الحول الذي اعتبره الشارع في وجوب الزكاة هو حولان اثني عشر هلالا، و بعبارة أخرى:

هو دخول الثاني عشر.

و مقتضى ذلك أنّه بدخول الثاني عشر مستجمعا للشرائط تجب الزكاة، و لا يضرّ اختلال بعض الشروط بعده، و لا يجوز التأخير على القول بالفوريّة، و

لو أخّر كان ضامنا، إلى غير ذلك من آثار الوجوب.

و هذا هو معنى الوجوب المستقرّ، الذي ذكروه.

و منهم من قال: إنّ الوجوب بذلك المعنى إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر، و المتحقّق بدخوله إنّما هو الوجوب المتزلزل- و هو الذي اختاره في المسالك «4»- لأنّ الثابت من الإجماع ليس إلّا تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر، و هو أعمّ من المستقرّ و إن كان ظاهرا فيه. و مقتضى المعنى الحقيقي للحول المصرّح به في الروايات عدم تحقّق الوجوب المستقرّ إلّا بتمام الثاني عشر.

______________________________

(1) المعتبر 2: 507، و المنتهى 1: 487، و التذكرة 1: 205، و الإيضاح 1: 172.

(2) الذخيرة: 428.

(3) الحدائق 12: 73.

(4) المسالك 1: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 69

و أمّا صحيحة زرارة، ففي سندها كلام يضعّف الاعتماد عليها [1]، بل قيل: في بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها [2].

مع أنّا لو قلنا بصحّة الخبر- كما هو الأصحّ- و بعدم ضير تشابه بعض أجزائه في العمل بما لا تشابه فيه- كما هو الوجه- لم يستفد منه مع ملاحظة سائر الأخبار أيضا أعمّ من مطلق الوجوب المحتمل للمتزلزل.

و ذلك لأنّ الظاهر من الوجوب المذكور فيه و إن كان المستقرّ، إلّا أنّ ما دلّ على اشتراط سائر الشروط طول الحول أوجب صرفه عنه، لأنّه مقتضى العمل بهما. كما أنّه ورد وجوب الصلاة بدلوك الشمس، و لكنّه لا ينفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلّة أخرى، و كما أنّ ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرّد انقطاع الدم على العادة، و لكنه لا ينافي اشتراط عدم رؤية الدم إلى العاشر.

فإن قيل: الخبر كما يدلّ على تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر، كذلك يدلّ على حولان الحول به أيضا، حيث

قال: «فقد حال الحول» و لازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلك أيضا، فلا يبقى معارض لظهور الوجوب في المستقرّ أصلا.

قلنا: الحول حقيقة- لغة و شرعا كتابا و سنّة- في تمام الاثني عشر، و حمله على الأحد عشر مجاز لا يصار إليه إلّا بقرينة، و الخبر إنّما يصلح قرينة لو لا احتمال المجاز فيه بحمل قوله: «حال الحول» على المقرب [3] منه أو غيره، فإنّ باب المجاز واسع.

______________________________

[1] لعلّ منشأه: أنّ من جملة رجالها إبراهيم بن هاشم، قال العلّامة في الخلاصة ص 4: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، و لا على تعديله بالتنصيص. و الروايات عنه كثيرة، و الأرجح قبول قوله.

[2] قد عبّر عنها الفيض الكاشاني بالحسن المتشابه. المفاتيح 1: 196.

[3] في «ق»، «س»: المقرر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 70

و هذا الاحتمال قائم، بل راجح، لأنّ ارتكاب التجوّز في خبر أولى من ارتكابه في السنّة المتواترة و الكتاب.

و لو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين، فيرجع إلى حكم الأصل، و هو عدم استقرار الوجوب.

قيل: يرد عليه أنّ مقتضى حقيقة أدلّة سائر الشروط عدم تحقّق وجوب أصلا قبل تمام الاثنى عشر و عدم وجوب شي ء قبله، فالقول بتحقّق وجوب قبله صرف لها عن حقائقها أيضا، فهذا القول يوجب ارتكاب التجوّز فيها و في الخبر، بخلاف حمل الخبر على المستقرّ.

مع أنّه لو سلّمنا تعارض المجازين، و فقدان المرجّح من البين، فالجمع- بحمل أحدهما على الوجوب المتزلزل، و الآخر على المستقرّ- جمع بلا دليل، إذ لا شاهد عليه و لا سبيل.

و القياس على دلوك الشمس و انقطاع دم ذات العادة باطل، لوجود الشواهد فيهما.

فيجب إمّا نفي مطلق الوجوب بدخول

الثاني عشر، أو القول بالوجوب المستقرّ به، و الأول باطل إجماعا، فبقي الثاني.

أقول: يمكن أن يقال: إنّ تحقّق مطلق الوجوب- الذي أقلّه المتزلزل بدخول الثاني عشر- إجماعي، فالتعارض إنّما هو في الوجوب المستقرّ، و إذ لا مرجّح لأحد المجازين يجب الرجوع إلى أصالة عدم الاستقرار.

و الترجيح الذي ذكر- من إيجاب القول بالمستقرّ ارتكاب التجوز في أحدهما، و بالمتزلزل أيضا- لا يصلح للترجيح، لأنّ المجاز خلاف الأصل، واحدا كان أو متعدّدا، فلا يصار إلى شي ء منهما ما لم يتضمّن الأكثر للأقلّ إلّا بدليل.

إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّ الوجوب في كلّ من الخبر و أدلّة سائر

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 71

الشروط حقيقة في المستقرّ، و لكن الخبر أخصّ مطلقا من أدلّة سائر الشروط؛ لدلالتها على عدم تحقق الوجوب قبل حولان الحول مطلقا، سواء دخل الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر إلى آخر الشهور، أم لا، و الخبر يدلّ على تحقّقه بدخول الثاني عشر خاصّة، حيث قال: «وجبت الزكاة»، و الخاصّ مقدّم على العامّ قطعا، و الخبر معتبر سندا لصحّته، و معتضد بعمل الطائفة.

و لا يضرّ قوله في الخبر: «فقد حال الحول» لو سلّم احتمال تجوّز فيه؛ لأنّ الاستناد على قوله: «فقد وجبت الزكاة»، مع أنّ المفهوم من هذا عرفا: التجوّز في حول سائر الأدلّة، فإنّ المتبادر منه أنّ الحول الذي اشترط هو أحد عشر شهرا، و لا يلتفت في العرف إلى احتمال التجوّز فيه.

هذا، مضافا إلى أنّه على فرض الاحتمال و تكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين، و تبقى عمومات وجوب الزكاة مطلقا خالية من المقيّد، خرج ما دون أحد عشر شهرا بالإجماع، فيبقى الباقي.

و على هذا، فالحقّ ما هو المشهور من

استقرار وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر.

و لا تنافيه صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر المقام «1»؛ لاحتمال كون الوجوب المتحقّق بدخول الثاني عشر موسّعا إلى تمامه، فإنّ الوجوب حقيقة في المطلق.

عشر في تعلّق الوجوب أو استقراره. بل مراده من احتسابه من الأول: أنّ مبدأ الحول الثاني تمام اثني عشر شهرا من الأول، و مبدأ الثالث تمام اثني عشر من الثاني و هكذا.

فمرجع النزاع حقيقة في مبدأ الأحوال اللاحقة، و لا دلالة لاستقرار الوجوب

______________________________

(1) مجمع الفائدة 4: 31.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 73

بدخول الثاني عشر على أن مبدأ الثاني دخول هذا الشهر، بل لا دليل أصلا يدلّ على ذلك.

و لو سلّمنا كون حول الزكاة مطلقا أحد عشر، و أنّ أخبار الحول تدلّ على وجوب حولان أحد عشر في كلّ عام، فلا يثبت أنّ مبدأ الاثني عشر في أيّ وقت، و ليس قوله في الخبر «إذا رأى الهلال الثاني عشر فقد حال الحول» أنّ الثاني عشر مبتدئ من أيّ وقت.

فعلى هذا يجب الرجوع إلى الأصل، و هو ابتداء الحول الثاني من تمام الثاني عشر من الأول؛ لأصالة عدم وجوب الزكاة إلّا بعد مضيّ أحد عشر من ذلك المبدأ.

بل لو لا الإجماع على اتّحاد جميع الأعوام لكان مقتضى الأصل عدم الوجوب إلّا بمضيّ اثني عشر شهرا من ذلك المبدأ؛ إذ الخبر لا يدلّ على أزيد من أنّ الحول الأول يحول بمضيّ أحد عشر. إذ [1] يمكن أن يكون المراد إذا رأى الهلال الثاني عشر من حين التملّك أو استجماع الشرائط فقد حال الحول، فلا يدلّ على ما بعده.

هذا، مضافا إلى رواية الكرخي: عن الزكاة «انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض- يعني ما حصل في يدك من مالك- فزكّه، فإذا حال الحول و الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه» «1»، فإنّ

انتظار مثل الشهر يجتمع مع احتساب الثاني عشر مع الأول.

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لذلك القول.

و لكن يرد عليه: أنّ التمسّك بالأصل إنّما كان يتمّ لو كان دليل تكرار

______________________________

[1] في «س»: أو، و في «ح»: و.

______________________________

(1) الكافي 3: 522- 1، الوسائل 9: 166 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 13 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 74

الزكاة بتكرّر السنين مجرّد الإجماع، فيقال: لم يثبت أزيد من ذلك.

و لكن قد دلّت عليه الأخبار:

ففي موثّقة زرارة: «و إن كان يدعه متعمّدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به [من ] السنين» «1».

و في رواية عبد الحميد بن سعد [1]: قلت: لكم يزكّيه إذا أخذه؟ قال:

«لثلاث سنين» «2».

و في صحيحة ابن يقطين: «تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك» «3».

و على هذا فنقول: إنّه و إن لم يتعيّن مبدأ الأحوال، و لكن ظاهر أنّ بعد اشتراط الحول و السنة في الزكاة بالأخبار و جعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدّم «4» يفهم أن كلّ حول في الزكاة هو ذلك.

ثمَّ إذا قال [2]: ما مرّ به أحوال أو سنون، فكذا يتفاهم منه عرفا: أنّ مبدأ كلّ حول لا حق تمام الحول السابق، فإنّه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شي ء.

و لذا لو قيل: حول الآخرة خمسون عاما و يفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال، يفهم منه أنّ مبدأ كلّ حول لا حق بعد تمام الحول السابق، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.

______________________________

[1] في «س»: عبد الحميد بن سعيد.

[2] في «ح»: حال.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 34، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(2) تقدّمت في ص 50.

(3) الكافي 3: 518- 5، التهذيب 4:

7- 17، الاستبصار 2: 7- 15، الوسائل 9:

166 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 13 ح 1.

(4) أي صحيحة زرارة المتقدمة في ص 68.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 75

و أمّا رواية الكرخي فهي متشابهة غير صالحة للاستدلال؛ لأنّ المراد بقوله: «فإذا حال الحول و الشهر الذي زكّيت فيه» إن كان تمام الحول و الشهر، يلزم لزوم مرور ثلاثة عشر شهرا، و هو خلاف الإجماع.

و إن كان المراد بقوله: «حال»: دخل، لم يكن معنى لدخول الحول و الشهر معا؛ لأنّ هذا الشهر آخر الحول.

و حمله على «تمَّ»- بالنسبة إلى الحول و دخل بالنسبة إلى الشهر- يوجب استعمال اللفظ في معنييه.

و الظاهر أنّه نوع إرشاد لم يلاحظ فيه التحقيق، بل اكتفي بالتقريب.

و من ذلك يظهر أنّ الحقّ: احتساب الثاني عشر من الثاني، كما هو مذهب القطب الراوندي «1»، و فخر المحقّقين في حواشي القواعد «2»، و الفاضل الهندي في شرح الروضة.

فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول؛ لما صرّح: بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شي ء. و لا بعد تمام الحول؛ لما صرّح: بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شي ء.

و لو كان ناقصا أولا و بلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول؛ إذ بعضه لم يحلّ عليه الحول، و ما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه، و لا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول؛ لمثل قوله: «ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي ء» «1» و قوله: «ليس في ما دون الأربعين شاة شي ء» «2»، إلى غير ذلك.

و تدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة، و فيها: «إذا اجتمع مائتا درهم، فحال عليها الحول، فإنّ عليها الزكاة» «3».

و أمّا اشتراط سائر الشرائط من السوم و نحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء اللّه.

اختاره فخر المحقّقين في شرح الإرشاد، و قال: إذا عاوض أربعين سائمة في ستّة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.

و دليلهما صدق الاسم، فيصدق أنّ عنده أربعين شاة- مثلا- طول حول.

و هو ضعيف؛ لأنّ المراد بالموصول في مثل قوله: «ما لم يحل عليه الحول» الأعيان.

حلّ الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»، قلت: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: «جاز له ذلك»، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة، قال: «ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها» «4» الحديث.

و صحيحة عمر بن يزيد: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أ عليه فيه شي ء؟ فقال: «لا، و لو جعله حليّا أو نقرا [1] فلا شي ء عليه، و ما يمنع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه [الذي ] يكون فيه» «5».

و حسنة هارون: إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، و إنّه جعل ذلك حليّا أراد به أن يفرّ من الزكاة، أ عليه الزكاة؟

______________________________

[1] النقرة، و الجمع: النقر و النقار: القطعة المذابة من الفضة- المصباح المنير:

621.

______________________________

(1) المدارك 5: 74، و الذخيرة: 431.

(2) الحدائق 12: 96.

(3) راجع ص 67.

(4) راجع ص 68.

(5) الكافي 3: 559- 1، الفقيه 2: 17- 51، الوسائل 9: 159 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 1، و ما بين المعقوفين من الوسائل.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 79

قال: «ليس على الحليّ زكاة» «1».

و حسنة ابن يقطين، و فيه: «إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة شي ء من الزكاة» «2».

و المرويّ في العلل و المحاسن: «لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة» «3».

و تدلّ عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحليّ و السبائك «4».

و صحيحة ابن يقطين: عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب، قال:

«تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلّا أن يسبك» «5».

خلافا للمحكيّ عن المقنع و الفقيه و رسالة والده و

الانتصار و المسائل المصريّة الثالثة و الجمل و الاقتصاد و الخلاف و المبسوط و موضع من التهذيب و الوسيلة و الغنية و الإشارة «6»، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب و الفضّة بقصد الفرار، و زاد في الانتصار و الخلاف و المبسوط: إذا ناول

______________________________

(1) الكافي 3: 518- 7، التهذيب 4: 9- 26، الاستبصار 2: 8- 23، علل الشرائع: 370- 2، الوسائل 9: 160 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 4.

(2) الكافي 3: 518- 8، التهذيب 4: 8- 19، الاستبصار 2: 6- 13، الوسائل 9:

154 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 ح 2.

(3) علل الشرائع: 370- 3، المحاسن: 319- 52 بتفاوت يسير، الوسائل 9: 160 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 2، 3.

(4) الوسائل 9: 154 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 و ص 156 ب 9.

(5) الكافي 3: 518- 5، التهذيب 4: 7- 17، الاستبصار 2: 7- 15، الوسائل 9:

155 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 8 ح 4.

(6) المقنع: 51، و الفقيه 2: 9، و حكاه عن والده في المختلف: 173، الانتصار:

83، و حكاه عن المسائل المصرية في المختلف: 173، و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 75، الاقتصاد: 278، و الخلاف 2: 77، و المبسوط 1: 210، و التهذيب 4: 9، الوسيلة: 122، الغنية (الجوامع الفقهية):

567، و الإشارة: 109.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 80

جنسا بغيره أيضا، و في الأولين الإجماع عليه كما في المسائل المصريّة، و نسبه بعضهم إلى أكثر المتقدّمين [1]، و قوّاه بعض مشايخنا الأخباريّين [2].

للإجماع المذكور، و الروايات:

كموثّقة محمّد: عن الحلّي فيه زكاة؟ قال: «لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة»

«1».

و موثّقي معاوية و إسحاق، إحداهما: الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة، فعليه الزكاة؟ قال: «ليس عليه زكاة» قال: قلت: فإنّه فرّ به من الزكاة، فقال: «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة» «2».

و رواه الحلّي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمّار «3»، فتكون الرواية صحيحة.

و الأخرى: عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة؟ قال:

«إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة، و إن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة» «4».

و الرضويّ: «ليس في السبائك زكاة إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة،

______________________________

[1] كصاحب الرياض 1: 271.

[2] كصاحب الحدائق 12: 105.

______________________________

(1) التهذيب 4: 19- 25، الاستبصار 2: 8- 21، الوسائل 9: 162 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 7.

(2) التهذيب 4: 19- 25، الاستبصار 2: 8- 22، الوسائل 9: 157 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 9 ح 6.

(3) مستطرفات السرائر: 21- 2، الوسائل 9: 162 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ذيل الحديث 6.

(4) التهذيب 4: 94- 270، الاستبصار 2: 40- 122، الوسائل 9: 151 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 81

فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة» «1».

و الجواب عنها- مع ضعف الأخير، و أخصّية الأولين و الأخير عن مطلوب بعضهم؛ لاختصاصها بالسبائك و تحقّق القول بالفصل-: أنّ الأخبار المتقدّمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه، فهي محمولة على الاستحباب، كما قاله أكثر الأصحاب «2».

مع أنّ الاولى غير دالّة على الوجوب أصلا؛ إذ قوله: «فيه الزكاة» أعمّ من الوجوب و الاستحباب.

بل كذا

قيل في الموثّقتين الأخيرتين أيضا «3»؛ لاحتمال عود الضمير في «عليه» إلى المال، قال: و حينئذ لا فرق بين في و على. و هو كذلك.

مع أنّه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدّمة؛ لأصحّية السند و أكثريّة العدد، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى الأصل، و الاستصحاب مع القول الأول.

و قد يرجّح الثاني بمخالفة جميع العامّة، كما صرّح به في الانتصار «4».

و فيه: أنّه إنّما يحتاج إليه لو لا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار، مع أنّ الثانية أيضا موافقة لقول مالك «5» و أحمد «6»، و اشتهار مذهب الشافعي و أبي حنيفة «7» في تلك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة

______________________________

(1) فقه الرضا (عليه السلام): 199، مستدرك الوسائل 7: 81 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 6 ح 1.

(2) كما في الذخيرة: 432، و الرياض 1: 271.

(3) كما في الاستبصار 2: 8، و المدارك 5: 76.

(4) الانتصار: 83.

(5) الموطأ 1: 250.

(6) المغني و الشرح الكبير 2: 465، 534.

(7) أنظر: الأم للشافعي 2: 24، و بدائع الصنائع 2: 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 82

كلّ منهما لطائفة من العامّة.

و قد تحمل الثانية على قصد الفرار بعد الحول، و يستشهد له بموثّقة زرارة: إنّ أباك قال: «من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها»، قال: «صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي ء عليه منه» «1»، و نحوها حسنته «2».

و ردّه في الحدائق بأنّه لا يجري في الموثّقة الثانية؛ لأنّه متى خصّ بتمام الحول و جعل المقسم بعده اقتضى سقوط الزكاة عمّن فعله ليتجمّل به، و هو خلاف الإجماع، و حمل الفرار على ما بعد الحول

و قصد التجمّل عليها قبله يجعل الكلام متهافتا «3».

أقول: يمكن أن يقال: إنّ المراد حمل الفرار من الزكاة على ما إذا فعله بعد الحول، فيكون المقسم عامّا و يقسّمه الإمام على قسمين:

قسم يفعله بعد الحول، و هو الذي عبّر عنه بقوله: «فإن كان فرّ به من الزكاة».

و قسم يفعله قبله و هو المذكور بقوله: «ليتجمّل به».

و إنّما عبّر بما بعد الحول بالفرار لأنّ الفرار عن الشي ء [بعد] [1] وجوده، فالاستشهاد إنّما هو في التجوّز دون التخصيص المستلزم للتهافت.

و إلى هذا ينظر كلام الشيخ؛ حيث ذكر بعد ذلك الحمل: أنّ معه لا يستقيم الاستثناء في الموثّقة الاولى، و أجاب بأنّ «لا» في جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلي اقتضى أنّ كلما يقع عليه اسم الحلي لا يجب

______________________________

[1] أضفناه لاستقامة المعنى.

______________________________

(1) الكافي 3: 525- 4، الاستبصار 2: 8- 24، التهذيب 4: 10- 27، الوسائل 9:

161 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 11 ح 5.

(2) المتقدّمة في ص 68.

(3) الحدائق 12: 100.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 83

عليه الزكاة، سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله؛ لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك تخصيص البعض من الكلّ، و هو ما صنع بعد حلول الوقت «1». انتهى.

يعني: أنّه أراد من قوله «إلّا ما فرّ» ما حال عليه الحول، فتجوّز عن حلول الحول بذلك، و به حصل التخصيص في المستثنى منه.

و على هذا يظهر جواب آخر عن الأخبار الثانية؛ إذ يكون الخبران المذكوران «2» قرينتين على التجوّز، فيجب ارتكابه.

الفرار و غيره، فمع استقلال أحدهما فالحكم له، و مع تساويهما يشكل.

ج:

لو فرّ و بدّل فهل الزكاة متعلّقة بالمبدل، أو المبدل منه، أو ينتقل إلى الذمّة؟ فيه احتمالات.

و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة

______________________________

[1] أخبارها مذكورة في طي شرط السوم (منه رحمه اللّه).

[2] الوسائل 9: 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9؛ و السخال: جمع سخل، ولد الشاة من المعز و الضأن ذكرا كان أو أنثى. لسان العرب: 332.

______________________________

(1) الذخيرة: 432، الحدائق 12: 77.

(2) المدارك 5: 76.

(3) انظر: مفتاح الكرامة 3: 37.

(4) انظر: الوسائل 9: 121 أبواب زكاة الأنعام 8.

(5) الكافي 3: 527- 1، الوسائل 9: 171 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 16 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 85

المستقبلة» «1».

و ما يتضمّنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستّة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة، و ما يستفاد في الستّة الأخرى عند الفراغ منها جميعا، فليس على وجه الوجوب إجماعا، و إنّما هو إرشاد لتسهيل الضبط.

و رواية أبي بصير: عن رجل كون نصف ماله عينا و نصفه دينا، أ تحلّ عليه الزكاة؟ قال: «يزكّي العين و يدع الدين»، قلت: فإن اقتضاه بعد ستّة أشهر، قال: «يزكّيه حين اقتضاه»، قلت: فإن هو حال عليه الحول و حلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستّة أشهر؟ قال: «يزكّي الذي مرّت عليه سنة، و يدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة»، قلت: فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال: «ما أحسن ذلك» «2».

و رواية عبد الحميد: في الرجل يكون عنده المال، فيحول عليه الحول، ثمَّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول، قال: «إذا حال على المال الحول زكّاهما جميعا» «3»، أي إذا حال على كلّ مال حوله زكّاه.

و يحتمل غير ذلك المعنى أيضا، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول، فيقدّم

زكاة الثاني، أو الأخير فيؤخّر زكاة الأول، و على هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.

دلالة فيها على أنّه ليس لما دونه شي ء حتى يعارض العمومات و الروايات المتقدّمة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 9    87     فرع: ..... ص : 85

لا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة؛ لنقصانها عن النصاب، فإمّا يزكّي حينئذ لمجموعهما، أو يؤخّر إلى الحول الثاني لأصلها و يزكّي المجموع.

الأول باطل؛ لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرّتين في عام واحد،

______________________________

(1) في ص 84، 85.

(2) الوسائل 9: 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 87

و هو بصريح الأخبار باطل، فتعيّن الثاني.

فإن قيل: يعارض ما دلّ على أنّه لا يزكّى مال في عام مرّتين مع ما دلّ على أنّ النصاب اللّاحق بعد حولان الحول عليه تجب فريضته.

قلنا: التعارض بالعموم من وجه، و المرجع معه أيضا أصالة عدم وجوب الزكاة.

و الثاني: كأن يضمّ مع ست و عشرين من الإبل خمس، أو مع أربعين من الغنم أو مائة و إحدى و عشرين أربعون، و يزكّي أصله بعد حولان حوله.

و في إخراج زكاة الضميمة بعد حولها، ثمَّ زكاة الأصل بعد حول الثاني أيضا، و هكذا؛ لعمومات زكاة النصاب، و ظاهر الروايات الأربع المتقدّمة «1».

أو إسقاط الضميمة من البين و البناء على حول الأصل؛ لأدلّة العفو، ثمَّ زكاة الضميمة بعد حوله الثاني.

احتمالان، أظهرهما: الثاني، وفاقا للأكثر [1]؛ لما ذكر.

مضافا إلى الأصل، و اختصاص الروايات الأربع بما استجمعت شرائط وجوب الزكاة إجماعا، و منها: عدم كونه عفوا، و به تخصّص عمومات وجوب الزكاة في النصاب، مع أنّه على التعارض يرجع إلى الأصل.

و الثالث: كأن يضمّ مع ثلاثين من الإبل سبع، أو مع خمس و عشرين منها إحدى عشرة، أو مع ثمانين من الغنم اثنان

و أربعون.

ففي بناء زكاتهما على الحول الأول للأصل، فيزكّيان جميعا عند تمام حوله، فتحصل الفائدة للفقير.

أو على الحول الأول للضميمة، فيزكّيان عنده و يسقط من حول

______________________________

[1] منهم صاحب المدارك 5: 77، و الذخيرة: 432، و الرياض 1: 267.

______________________________

(1) في ص 84 و 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 88

الأصل ما زاد للأصل ما تقدّم من حوله على حول الضميمة من البين، فتحصل الفائدة للمالك.

أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثمَّ البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل و يسقط للضميمة من حوله على [1] تمام الحول الأول للأصل.

أو بناء زكاة كلّ منهما على حوله دائما.

احتمالات أربعة.

يبطل: أولها: بأدلّة اشتراط الحول و لم يجر على الضميمة بعد، و بظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع.

و ثانيها: بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعيّن بعد حولان الحول عليه «1» الخالية عن معارضة أدلّة العفو، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث «2» (الأول من الأربع) [2].

و ثالثها: بالعمومات المذكورة أيضا، و رواية أبي بصير «3».

فلم يبق إلّا الأخير، و لا أدري له مبطلا.

و ما ورد في حكم العدد المركّب من الأصل و الضميمة فالمتبادر [منه ] [2] ما اتّحد الجميع في سائر الشرائط.

و لا يضرّ عدم ظهور مصرّح بهذا الاحتمال؛ لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.

و إن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل، فهو على قسمين:

______________________________

[1] كذا، و الأنسب: إلى.

[2] ما بين القوسين من «س».

[3] أضفناه لاستقامة العبارة.

______________________________

(1) راجع ص 86.

(2) المتقدمة في ص 84، 85.

(3) المتقدمة في ص 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 89

لأنّه إمّا لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب- الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا- أو تبلغ.

فالأول: كأن يضمّ مع أربعين من

الغنم مائة و اثنان و عشرون، فإنّ الضميمة مستقلّة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل و لكن لا يصلان مع النصاب الثالث و هو إحدى و مائتان، و حكمه سقوط زكاة الأصل بأدلّة العفو، فإنّ ما زاد عن المائة و إحدى و عشرين و نقص عن الإحدى و المائتين، عفو، ثمَّ البناء على حول الضميمة.

و الثاني: كأن يضمّ مع مائة من الغنم مائة و اثنان و عشرون، و الظاهر فيه بناء كلّ على حوله كما مرّ، و اللّه يعلم.

الرعي، كما هو معناه اللغوي، و المصرّح به في الأخبار.

اللحظة أيضا، و يأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.

بين ما إذا استأجر الأرض المنبتة للعلف أو اشتراها. و التفرقة بينهما كما في كلام جماعة غير جيّدة [2].

و لا فرق أيضا في العلف بين أن يكون لعذر كثلج أو لغير عذر؛ و لا بين أن تعتلف الدابّة بنفسها من العلف المنقول، أو أعلفها المالك، أو غيره، من دون إذن المالك أو بإذنه، من مال المالك أو غيره، وفاقا لجماعة «2».

و خلافا للمحكيّ عن التذكرة «3» و غيره، فاستقرب وجوب الزكاة

______________________________

[1] الباغ: كلمة فارسية، و تعني البستان.

[2] منهم الشهيد الأول في الدروس 1: 233، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 22.

______________________________

(1) السبزواري في الذخيرة: 432.

(2) كما في الدروس: 1: 233، و المدارك 5: 70، و كشف الغطاء: 352، و الرياض 1: 266.

(3) التذكرة 1: 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 93

لو علفها من ماله؛ لعدم المؤنة.

و فيه: أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.

ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول

______________________________

[1] منهم السبزواري في الذخيرة: 432، و الكفاية: 36.

______________________________

(1) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 175، و قاله الشيخ في المبسوط 1: 198، و هو في الروضة 2: 26.

(2) المختلف: 175، المسالك 1: 52.

(3) في ص 63.

(4) في ص 66.

(5) الكافي 3: 533- 3، الوسائل 9: 122 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.

(6) راجع ص 89.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 94

قطعا.

فيكون مقتضى مفهوم الغاية: وجوب الزكاة في الأولاد الحوليّة الغير السائمة تمام الحول البتّة.

و مقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة: عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها، سواء كانت من الأولاد الحوليّة أو غيرها، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.

بل و كذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا، كما قد يتوهّم من جهة شمول: ما مضى حول من يوم نتاجه، لما مضى أكثر من حول أيضا؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه، فلو رجّحنا الأول بقوّة الدلالة و الأكثريّة، و إلّا فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام «1».

و تدلّ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير: «كان عليّ عليه السّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول، و لا يأخذ من جمال العمل صدقة» «2».

و رواية زرارة: «ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شي ء إلّا ما حال عليه الحول عند الرجل، و ليس في أولادها شي ء حتى يحول عليه الحول» «3».

و الأخرى: «لا يزكّي من الإبل و البقر و الغنم إلّا ما حال عليه الحول» «4» إلى غير ذلك.

و لا ينافي ما ذكرنا موثّقة إسحاق بن عمّار: السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع» «5»؛ لأنّ معنى

أجذع- على ما في الوافي- تمّت

______________________________

(1) الوسائل 9: 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8.

(2) الكافي 3: 531- 7، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 2.

(3) تقدمت في ص 66.

(4) تقدمت في ص 66.

(5) الكافي 3: 535- 4، الفقيه 2: 15- 39، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 95

له سنة «1»، فيوافق ما ذكرنا.

نعم، يستشكل فيها على ما فسّر الجذع في الغنم بما كمل له سبعة أشهر، و استشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول، و لا شكّ في مرجوحيّته بالنسبة إليها.

خلافا للفاضلين، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول «2». و يلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع؛ لاشتراط السوم بالنصوص و الإجماع، و لا سوم حين الارتضاع.

و الإجماع ممنوع في موضع النزاع، و العامّ يخصّص مع وجود الأخصّ؛ مع أنّ العمومات معارضة بمثلها، كقوله في صحيحة الفضلاء:

«و إذا حال عليه الحول وجب عليه» «3».

و استقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول، أو المعلوفة فالثاني «4»، جمعا بين الدليلين.

و يندفع بأنّ الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول، دون مثل ذلك ممّا لا شاهد له.

ثمَّ إنّ استثناء السخال إنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع؛ لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض و مخصّص.

و الظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول، و لا يشترط اتّصال السوم من مدّة الاستغناء عن الأمّهات إلى الحول؛ لعدم الدليل، و إنّما

______________________________

(1) الوافي 10: 99.

(2) المحقّق في المعتبر 2: 510، و الشرائع 1: 144، العلّامة في التذكرة 1: 205.

(3) راجع ص 66.

(4) البيان:

286.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 96

يخصّص ما ذكر ما دلّ على اشتراطه طول الحول.

لأجل تقديم الحقيقة العرفيّة على اللغويّة؛ بل لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق العرفيّة.

فالمراد بالسائمة: ما تسمّى في العرف سائمة و إن أعلفت في آن الإطلاق، فإنّ الراعية طول دهرها لو اعتلفت لحظة يقال: إنّها سائمة حينئذ أيضا، و العاملة طول حولها لو سكنت يوما يقال: إنّها عاملة حينئذ أيضا.

ثمَّ إنّك تراهم اختلفوا في ما يتحقّق به السوم و ينقطع، و كذلك العمل، و كلامهم إمّا في صدق كونها سائمة أو معلوفة أو عاملة أو عدم صدقها بالإطلاق، أو في صدقها و عدمه في الحول، و الظاهر من اعتبار بعضهم الأغلب: أنّ المراد صدق المعلوفة و العاملة و ضدّهما في الحول.

و كيف كان، فإن كان الكلام في الأول، فلا شكّ في وجوب الرجوع إلى المصداق العرفي، فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفا، و كذا العاملة و ضدّهما.

و لا شكّ في اشتراط وجوب الزكاة بصدق كونها سائمة و غير عاملة حال تعلّق وجوب الزكاة، فلو لم يصدقان عليها حال التعلّق لا يتعلّق.

و إن كان الكلام في الثاني- أي ما تصدق معه السائمة أو غير العاملة في الحول- فمرادهم من اشتراط ذلك في الحول.

إمّا أنّه يجب أن تكون في تمام الحول سائمة و غير عاملة، بحيث لم يصدق في جزء منه أنّها غير سائمة أو عاملة.

أو مرادهم منه: أنّه يجب أن تكون بحيث يصدق عليها أنّها سائمة

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 98

في الحول، أو غير عاملة فيه، و إن لم يصدق عليها ذلك في يوم أو يومين من الحول.

فإن كان المراد الأول، فاللازم تحقيق معنى السائمة و غير العاملة مطلقا كما مرّ، و لا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول و غير العاملة في الحول، بل إذا

علم ما يتحقّق به السوم المطلق و ينقطع به- و كذا العاملة- يكفي لفهم ذلك أيضا .. و يقال: إنّه يجب أن تكون بحيث لا يصدق عليها في جزء من الحول و لو لحظة: غير السائمة و العاملة، كما كان كذلك في اشتراط الملكيّة و النصاب و البلوغ و العقل و التمكّن من التصرّف، فإنّه يشترط تحقّق هذه الأمور في جميع أجزاء الحول؛ لأنّه مدلول: «و ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي ء عليه» .. لا أن لا تعمل لحظة و لا تعلف لحظة؛ لأنّهما لا يوجبان صدق العامليّة و العلف في هذه اللحظة، بل غير عاملة و سائمة في هذه اللحظة أيضا ما لم تعمل و لم تعلف مدّة تصدق معها العاملة و المعلوفة في تلك اللحظة.

و إن كان المراد الثاني، فاللازم تحقيق معنى السائمة و غير العاملة في الحول، فإنّه يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض أيّام الحول.

و الظاهر [حينئذ] [1] عدم منافاة صدق المعلوفة أو [غير] [2] السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.

و ظاهر قولهم: إنّ بعضهم اعتبر الأغلب، إرادة الثاني؛ لأنّه الذي يمكن اعتبار الأغلب و غيره فيه دون المعنى الأول.

و لكن يخدشه: إنّه لو كان مرادهم ذلك يجب أن لا يضرّ عدم صدق

______________________________

[1] في النسخ: حين، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] أضفناه لاستقامة المعنى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 99

السائمة و غير العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفي، من غير تفاوت بين طرفي الحول و أثنائه.

مع أنّ الظاهر أنّه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم و

ترك العمل، و لا يحسب ما كان معلوفة أو عاملة في الابتداء من الحول و لو كان يوما أو يومين، و كذلك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة و العاملة في يوم أو يومين في آخر الحول.

و كيف كان، فالمفيد لنا: تحقيق أنّ اشتراط استمرار السوم و عدم العمل في الحول هل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟

الظاهر أنّه لا دليل على الأول، أمّا في اشتراط عدم العامليّة في الحول فلأنّ دليله الإجماع فقط، و لم يثبت الإجماع على ذلك.

و أمّا في اشتراط السوم فلأنّه و إن دلّ عليه قوله: «المرسلة في مرجها عامها» في صحيحة زرارة «1»، و لكن إرادة كونها كذلك في جميع أجزاء الحول غير معلوم، بل إرادة انتفاء ما ينتفي معه صدق السوم الحولي معلوم، و غيره منتف بالأصل.

فتعيّن المعنى الثّاني- أي يجب أن يصدق عليها السائمة حولا و غير العاملة حولا- و إن انتفى الصدق في نحو يوم من الحول.

و الظاهر انتفاء ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما، و أمّا في ما دون ذلك فمشكل، و الأصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة؛ لعمومات وجوب الزكاة، فيقتصر في التخصيص على ما علم خروجه.

لا يقال: إذا كان الدليل الإجماع و الاقتصار على المتيقّن، يجب اشتراط أغلبيّة السوم و عدم العامليّة أو مع التساوي، و ما سواهما ليس مورد

______________________________

(1) المتقدمة في ص 89.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 100

الإجماع و اليقين.

لأنّا نقول: إنّ المجمع عليه و المتيقّن اشتراط سوم الحول و عدم عامليّته، و من عيّن الأغلب فإنّما هو لتعيين معنى سوم الحول و عدم عامليّته؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه، لا أن يكون لنفس الغلبة

أو التساوي مدخليّة و يكون محطّا للخلاف، فتأمّل جدّا، و اللّه العالم.

حداثة سنّها. و قيل: لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها «1»- أي يسقط- و ردّه بعضهم.

ثمَّ هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر، و هو ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.

إلى أن تبلغ الحادي عشر، و هو إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.

إلى أن تبلغ الثاني عشر، و هو مائة و إحدى و عشرون، و حينئذ ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون.

و إنّما كلّ ذلك على المشهور المنصور، بل عليه الإجماع عن الخلاف و الانتصار و الغنية «2».

و أمّا ما في المبسوط و الجمل و الوسيلة و التذكرة- من أنّ النصب ثلاثة عشر و جعل الثالث عشر في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون «3»-

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 265.

(2) الخلاف 2: 6 و 7، الانتصار: 80، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(3) المبسوط 1: 191، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 199، الوسيلة: 124، التذكرة 1:

205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 102

فالتعبير لفظي؛ لرجوعه إلى المشهور، بل الظاهر أنّ الإجماع محقّق، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.

منها: صحيحة البجلي المتضمّنة لجميع هذه النصب، و قدر زكاتها كما ذكر، إلى أن بلغ عشرين و مائة قال: «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّه» «1».

و صحيحة أبي بصير، و هي قريبة من سابقتها «2».

و صحيحة زرارة: و هي نحو سابقتها إلى قوله عشرين و مائة، ثمَّ قال:

«فإن زادت على العشرين و مائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين ابنة لبون» «3».

و نحو الصحيحة الأخيرة موثّقة ابن بكير و زرارة «4».

خلافا للمحكيّ عن العماني، فجعل النصاب أحد عشر «5»، بإسقاط سادس المشهور، و هو ستّ و عشرون، و أوجب بنت

المخاض في خمس و عشرين، فخلافه معهم في عدد النصب و زكاة نصاب الخامس.

لصحيحة الفضلاء الخمسة، و هي مثل ما مرّ من الأخبار إلى قوله:

«إلى أن يبلغ خمسا و عشرين»، قال: «فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، و ليس فيها شي ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين»، و أسقط فيها الواحدة من كلّ

______________________________

(1) الكافي 3: 532- 2، التهذيب 4: 21- 53، الاستبصار 2: 19- 57، الوسائل 9: 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 4: 20- 52، الاستبصار 2: 19- 56، الوسائل 9: 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 2.

(3) الفقيه 2: 12- 32، الوسائل 9: 108 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1.

(4) التهذيب 4: 21- 54، الاستبصار 2: 20- 58، الوسائل 9: 109 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.

(5) حكاه عنه في المختلف: 175.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 103

نصاب إلى عشرين و مائة.

ثمَّ قال: «فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون» «1».

و الجواب عنها: بتضعيفها؛ لمخالفتها عمل الأصحاب كلّا، حتى العماني في النصب المتأخّرة عن الخامس، و موافقتها لمذهب العامّة في النصاب الخامس «2»؛ حيث إنّ ما تضمّنه موافق للعامّة، كما صرّح به الأصحاب «3».

و تدلّ عليه الصحيحة الأولى، فإنّ فيها- على ما في الكافي- بعد قوله: «و في ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين» قال: و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس «4».

مع أنّ صحيحة الفضلاء مرويّة في الوسائل «5» عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار.

و للمحكيّ عن

الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس، فإنّه قال:

في خمسة و عشرين ابنة مخاض، فإن تعذّر فابن لبون، فإن لم يكن فخمس شياه، فإن زادت على خمس و عشرين ففيها ابنة مخاض «6».

______________________________

(1) الكافي 3: 531- 1، التهذيب 4: 22- 55، الاستبصار 2: 20- 59، معاني الأخبار: 327- 1، الوسائل 9: 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.

(2) انظر: المغني و الشرح الكبير 2: 441، و بداية المجتهد 1: 259، و كتاب الام 2: 5.

(3) انظر: التهذيب 4: 23.

(4) الكافي 3: 532- 2، الوسائل 9: 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.

(5) الوسائل 9: 112 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7.

(6) حكاه عنه في المختلف: 175، و الانتصار: 80.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 104

و لم نعثر له على مستند تامّ له في الأخبار، نعم قال في الانتصار: إنّ ابن الجنيد عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا «1».

و لا يخفى أنّ مثل ذلك لا يصير حجّة لنا.

و للمحكيّ عن الصدوق في الهداية، و والده في الرسالة، في النصاب العاشر، فبدّلاه بالإحدى و الثمانين، و قالا: إنّ فيها شيئا «2»؛ و مستندهما عبارة الفقه الرضوي، فإنّها مصرّحة بذلك «3».

و الجواب عنها: بضعفها بنفسها، و بمعارضتها للأخبار الصحيحة، و مخالفتها لعمل معظم الطائفة.

و للانتصار في النصاب الأخير، فجعله مائة و ثلاثين، و قال: فيها حقّة و ابنتا لبون؛ مستدلا عليه بالإجماع «4».

و هو غير حجّة في مقام النزاع، سيّما مع دعواه الإجماع على خلافه في الناصريّات «5».

ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب؟

______________________________

[1] منهم المحقق في المختصر النافع: 54، و العلّامة في التبصرة: 44، و صاحب المدارك 5: 58.

______________________________

(1) الانتصار: 81.

(2) الهداية: 42، و نقله عن والده في المختلف: 176.

(3) فقه الرضا (ع): 196، مستدرك الوسائل 7: 59 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 3.

(4) الانتصار: 81.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 105

أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخيّر، و إن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع، فيجب تقدير أول هذا النصاب، و هو المائة و إحدى و عشرين بالأربعين، و المائة و الثلاثين و المائة و الأربعين بهما، و المائة و الخمسين بالخمسين، و يتخيّر في المائتين، و في الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما و بكلّ واحد منهما، كما هو صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و الوسيلة و النهاية و التذكرة و المنتهى «1»، و ظاهر المحقّق «2»، بل في الخلاف: إنّه مقتضى المذهب، و في السرائر: إنّه المتّفق عليه، و في المنتهى نسبه إلى علمائنا، و كلام التذكرة يشعر بكونه اتّفاقيّا عندنا؟

دليل الأول: الأصل؛ لانحصار القول فيه و في الثاني و عدم الترجيح، فيجب الاكتفاء بمقتضى الأصل.

و إطلاق قوله: «ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين ابنة لبون» في صحيحتي الفضلاء و زرارة و موثّقة زرارة و ابن بكير «3»، و باعتبار التقدير بالخمسين خاصّة في صحيحة البجلي «4»، و لو كان التقدير بالمستوعب تعيّن أربعين في المائة و إحدى و عشرين.

و فيهما نظر، أمّا في الأول: فلمنع كون التخيير مقتضى الأصل، بل الأصل عدم تعلّق الحكم بالفرد الآخر في موضع الانطباق

على أحد الفردين.

و أمّا الثاني: فلأنّ الاستدلال بما في الصحيحين إنّما يتمّ لو جعلت

______________________________

(1) المبسوط 1: 192، الخلاف 2: 7، السرائر 1: 449، الوسيلة: 125، نهاية الإحكام 2: 333 و 322، التذكرة 1: 207، المنتهى 1: 481.

(2) المعتبر 2: 501.

(3) المتقدّمة في ص 102.

(4) المتقدمة في ص 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 106

لفظة الواو في قوله: «و في كلّ أربعين» بمعنى أو، و كما أنّه محتمل يحتمل أن يخصّ قوله: «في كلّ خمسين حقّة» بما يعدّه الخمسون خاصّة، و قوله:

«و في كلّ أربعين» بما يعدّه الأربعون مع الأربعين الزائدة على الخمسين، و إذ لا ترجيح فلا دلالة للإطلاق.

و أمّا ما في صحيحة البجلي من قوله: «في كلّ خمسين حقّة» يحتمل معنيين، أحدهما: أنّه يكفي في كلّ خمسين حقّة، و ثانيهما: أنّه يجب في كلّ خمسين حقّة، و يختصّ حينئذ بكلّ ما يعدّه الخمسون، أو يكون الخمسون أقلّ عفوا؛ لعدم الوجوب العيني في غيره إجماعا.

و الاستدلال إنّما يتمّ على الأول، و لا دليل على تعيّنه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور، و يعالج ذلك بالتخصيص، و هو و إن كان خلاف الأصل إلّا أنّ الحمل على الكفاية أيضا كذلك.

حجّة القول الثاني: الاحتياط.

و مراعاة حقّ الفقراء.

و الإجماع المحكيّ.

و أنّ التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقّتين في النصاب الأخير مع أنّهما واجبتان في ما دونه، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.

و استدلّ له أيضا في المبسوط بعموم الأخبار «1»، و وجّه بأنّها دلّت على أنّ في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، فيشمل العموم الأول كلّ ما يطابق الخمسين دون الأربعين فلا بدّ من عدّه بها، و العموم الثاني كلّ ما يطابق الأربعين دون

الخمسين فيجب عدّه بها.

و نجيب عن الأولين: بعدم وجوبهما.

و عن الثالث: بعدم حجّيته.

______________________________

(1) المبسوط 1: 192.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 107

و عن الرابع: بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.

و عن الخامس: بما مرّ من أنّ ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.

و يمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّي فريضة العدد المطابق، و لا دافع له.

و لكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد، و إذ لا دليل على شي ء منهما معيّنا فيحكم العقل في مثله بالتخيير؛ لعدم قول بتعيّن الأقلّ، الذي هو موافق الأصل، و لا مرجّح لشي ء منهما، فتعيّن التخيير.

ب:

لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا؛ لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة.

ج:

هل الواحدة الزائدة على المائة و العشرين جزء من النصاب؟

أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شي ء، كما لا يسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء؟

وجهان، بل قولان:

الأول: للنهاية «1»؛ لاعتبارها في النصّ، و هو موجب للجزئيّة.

و الثاني: لجملة من المتأخّرين [1]؛ لإيجاب الفريضة في كلّ من الخمسين و الأربعين الظاهر في خروجها.

و لتكافؤ الدليلين توقّف في البيان «2»، و هو في موقعه، و إن كان الأخير أظهر؛ لما مرّ، حيث إنّه أثبت الفريضة في الخمسين و الأربعين دون المجموع، و اللّه العالم.

______________________________

[1] منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 18، و صاحب الرياض 1: 265.

______________________________

(1) نهاية الإحكام 2: 333.

(2) البيان: 287.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 108

الحكم كذلك في ما بعد أحدهما أيضا، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد و بزيادة أحدهما على الزائد فريضته، و هكذا.

فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها، و لو بلغت أربعين تجب فريضتها، و لو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين، و لو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون، فتجب فريضة الثلاثين و فريضة الأربعين، و لو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين، و إذا بلغت تسعين تزيد على الستّين ثلاثون، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين، و إذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين، و هكذا.

و ما يعدّه العددان كالمائة و العشرين، يتخيّر في تكرير فريضة أيّ من العددين.

كلّ ذلك بالإجماع المحقّق، و المحكيّ مستفيضا «1»، و النصّ، و هو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلك «2»، إلّا أنّ المصرّح به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة و العشرين تعيّن تكرير فريضة الأربعين، و لكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردي المخيّر.

ثمَّ فريضة الأربعين: مسنّة- و هي بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 265.

(2) الكافي 3: 534- 1، الوسائل 9: 114 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 109

ثلاث- إجماعا محقّقا، و محكيّا في المنتهى «1» و غيره «2»، و نفى عنه الخلاف جدّي الفاضل- قدّس سرّه- في رسالته الزكويّة؛ له، و للتصريح به في الصحيحة، و إن كان في دلالتها على الوجوب و التعيين نظر.

و فريضة الثلاثين: تبيع حوليّ- أي بقرة ذكر تتبع أمّها في المرعى و لها حول كامل- للصحيحة المذكورة.

و هل يتعيّن التبيع، كما

عن العماني «3» و ابني بابويه، حيث خصّوه بالذكر اتباعا للنصّ «4»؟

أو يتخيّر بينه و بين التبيعة، كما هو المشهور، بل يظهر من جماعة الإجماع عليه [1]؟

و في المنتهى: لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين «5»؛ لأولويّتها من التبيع، و لما رواه في المعتبر و النهاية من الرواية المصرّحة بالتخيير «6» المنجبرة بالشهرة العظيمة، بل لإشعار الصحيحة المذكورة بأنّ ذكر التبيع ليس على التعيين، حيث قال: «في التسعين ثلاث تبايع» [بتذكير] [2] الثلاث الظاهر في إرادة الأنثى.

بل الظاهر أنّ مراد المخالفين أيضا ليس التعيّن، انظر إلى كلام الصدوق في الهداية و المقنع حيث قال: إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي

______________________________

[1] منهم الشيخ في الخلاف 2: 18، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

[2] في النسخ: بتأنيث، و الصحيح ما أثبتناه.

______________________________

(1) المنتهى 1: 487.

(2) كما في التذكرة 1: 209.

(3) حكاه عنه في المختلف: 177.

(4) كما في المقنع: 50، و حكاه عن أبيه في المختلف 1: 177.

(5) المنتهى 1: 487.

(6) المعتبر 2: 502، النهاية: 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 110

- إلى أن قال:- فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعتان بالتأنيث «1».

مع أنّ دلالة الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب، و اللّه العالم.

المنتهى و التحرير «3» و الإيضاح لولده «4» و البيان و اللمعة و الذخيرة «5»، و اختاره جدّي الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.

بل هو الأشهر، كما في الشرائع و النافع و الروضة «6» و عن المعتبر «7»،

______________________________

(1) الهداية: 42، المقنع: 50، و فيهما: تبيعان، بالتذكير.

(2) المقنعة: 238، الشيخ في المبسوط 1: 198، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 177، الحلبي في الكافي في الفقه: 167، القاضي في شرح جمل العلم: 254، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، ابن حمزة في الوسيلة: 126.

(3) كالتذكرة 1: 210، و القواعد 1: 53.

(4) الإيضاح 1: 177.

(5) البيان: 291، اللمعة (الروضة 2): 19، الأخيرة: 435.

(6) الشرائع 1: 143، النافع: 55، الروضة 2: 19.

(7) المعتبر 2: 503.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 111

بل في الخلاف: الإجماع عليه مطلقا «1»؛ كما عن جماعة الإجماع على النصب الثلاثة الأولى.

لصحيحة الفضلاء الخمسة: «في الشاة: في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس في ما دون الأربعين شي ء، ثمَّ ليس فيها شي ء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان على كلّ مائة شاة، و سقط الأمر الأول، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي ء و ليس في النيف شي ء» «2».

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في

الفقيه و المقنع، بل عن أبيه في النصاب الأول، حيث جعلاه واحدة و أربعين «3»؛ لما في الفقه الرضوي «4».

و هو- مع ضعفه بنفسه جدّا، بل ظنّي أنّه ليس إلّا رسالة والد الصدوق- شاذّ واجب الطرح؛ لمخالفته عمل الطائفة، سيّما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.

و أمّا ما في الفقيه من قوله: و روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

قال: قلت له: في الجواميس شي ء؟ قال: «مثل ما في البقر، و ليس على الغنم شي ء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة و زادت واحدة

______________________________

(1) الخلاف 2: 21.

(2) الكافي 3: 534- 1، الوسائل 9: 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1، و رواها في التهذيب 4: 25- 58، و الاستبصار 2: 22- 61.

(3) الفقيه 2: 14، المقنع: 50، و حكاه عن أبيه في المختلف: 177.

(4) فقه الرضا عليه السّلام: 196، المستدرك 7: 63 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 112

ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه و اخرج من كلّ مائة شاة» «1».

فالظاهر أنّ الكلّ ليس من الخبر، بل من قوله: «و ليس في الغنم شي ء» من كلام الصدوق، و يؤيّده أنّ خبر زرارة مرويّ في الكافي و ليست فيه هذه الزيادة «2».

و للمحكيّ عن الصدوق و العماني و الجعفي و السيّد و الديلمي و الحلّي و المنتهى و التحرير «3»، و نسبه الحلّي إلى المفيد، و أنكره في المختلف و تعجّب منه و قال: إنّ المفيد قد صرّح في المقنعة بالأول «4».

أقول: قال

المفيد: و إذا كملت مائتين و زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدّة و اخرج من كلّ مائة شاة «5».

انتهى.

و لا يخفى أنّ ظاهر هذه العبارة: أنّه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين و للقولين، بل يجعل النصاب أربعة و يجعل الرابع ثلاثمائة، فيكون ذلك قولا ثالثا، و نسب في المختلف و المهذّب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا «6».

______________________________

(1) الفقيه 2: 14- 36، الوسائل 9: 115 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1.

(2) الكافي 3: 534- 2، الوسائل 9: 115 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1.

(3) الصدوق في الفقيه 1: 14، حكاه عن العماني في المختلف: 177، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 77، الديلمي في المراسم:

131، الحلّي في السرائر 1: 436، المنتهى 1: 489، التحرير 1: 61.

(4) المختلف: 177.

(5) المقنعة: 238.

(6) المختلف: 177، المهذّب البارع 1: 511.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 113

أقول: قال ابن حمزة: النصاب فيها أربعة، و العفو كذلك، و الفريضة جنس واحد، و هو في كلّ نصاب واحد من جنسه، و باختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم، و النصاب الأول أربعون، و الثاني مائة و إحدى و عشرون، و الثالث مائتان و واحدة، و الرابع ثلاثمائة و واحدة، فإذا زاد على ذلك تغيّر هذا الحكم و كان في كلّ مائة شاة «1». انتهى.

و حصره النصب في الأربعة و إن كان يوهم موافقته للقول الثاني، إلّا أنّ الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة و واحدة، كما هو القول الأول، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة، إلّا أنّه أجمل الزائد على

الثلاثمائة و واحدة، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة «2».

و لذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا، قال: و فيها قول ثالث، قاله ابن زهرة في الغنية، و هو أنّ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار و اخرج من كلّ مائة شاة، و نقل عليه إجماع الفرقة «3».

و الظاهر أنّ مرادهما من الزائد زيادة مائة، و إلّا فيكون قولهما قولا ثالثا.

و نسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده «4»، و ما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.

و كيف كان، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ، عن محمّد بن قيس،

______________________________

(1) الوسيلة: 125.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 568.

(3) الذخيرة: 435.

(4) الإيضاح 1: 178.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 114

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي ء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة» «1».

و أجيب عنها: بأنّها ضعيفة السند؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف، فلعلّه إيّاه «2».

و ردّ: بأنّ المستفاد من كلام الشيخ و النجاشي أنّه البجلي، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عنه، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى «3».

فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح، فمنهم من رجّح الثاني بالسند و المتن و الخارج.

أمّا الأول: فلأنّه الصحيح و الأولى حسنة.

و أمّا الثاني، فلما في متن الاولى ممّا يخالف الأصحاب طرّأ في النصاب الثاني، و ذلك ممّا يضعّف الحديث.

و أمّا الثالث: فلموافقته

للأصل.

و يرد على الأول: أنّ حسن الأولى إنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم، و الحقّ أنّه لا يقصر عن الصحّة، سيّما مع ما في صحّة الثانية من التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس.

و على الثاني: أنّ مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب

______________________________

(1) التهذيب 4: 25- 59، الاستبصار 2: 23- 62، الوسائل 9: 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 2.

(2) كما في المختلف: 177.

(3) انظر: المدارك 5: 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 115

الثاني إنّما هي على ما نقله الفاضل في المنتهى وفاقا لبعض نسخ التهذيب، حيث قال: «فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها شاتان».

و أمّا على الوجه الذي أوردنا الخبر نقلا عن الكافي- و عليه أورده الشيخ في الاستبصار، و الفاضل في التذكرة، و صاحب المنتقى، و يوافقه بعض نسخ التهذيب- فلا يلزم محذور أصلا.

مضافا إلى أنّه يرد مثل ذلك على الرواية الثانية؛ لتصريح آخرها باختيار المصدّق في أخذ الهرمة و ذات العوار، فهو مخالف لما عليه الأصحاب، مع أنّ ردّ جزء من الخبر لا يؤثّر في الجزء الآخر.

مع أنّ مثل هذين الوجهين ليس من المرجّحات الشرعيّة عند أهل التحقيق من الفقهاء.

و أمّا الثالث: فلأنّ الأصل ليس مرجّحا حقيقة، بل هو المرجع لو لا الترجيح، فاللازم أولا ملاحظة وجوه التراجيح.

و منهم من رجّح الاولى بأكثريّة الرواة و فضلهم و لو في بعض المراتب، و روايتها عن إمامين، فإنّ احتمال السهو من الراوي حينئذ أبعد.

و التحقيق: أنّ مثل ذلك أيضا لا يصلح للترجيح، بل الصواب في الجواب أن يقال: إنّ بين الروايتين عموما و خصوصا مطلقا؛ لأنّ قوله في الثانية: «فإذا كثرت الغنم» و مفهوم الغاية- و هو ما تجاوز عن ثلاثمائة-

أعمّ من أن يبلغ الأربعمائة أو لا، و الأولى مخصوصة مفصّلة فيجب التخصيص بها، غاية الأمر أنّ حكم ما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية، تركه لمصلحة، و مثله ليس في الأخبار بعزيز، سيّما مع ظهور المصلحة و هي التقيّة، فإنّ عمومها موافق للعامّة، كما صرّح به جماعة، منهم: المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرة و الذخيرة «1» و جدّي

______________________________

(1) المعتبر 2: 503، المختلف: 177، المنتهى 1: 489، التذكرة 1: 210، الذخيرة: 435.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 116

الفاضل طاب ثراه، و غيرهم [1].

و منه يظهر أنّه لو تحقّق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للأولى؛ لأنّ مخالفة العامّة من المرجّحات المنصوصة.

و أمّا ما قيل من أنّ صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامّة «1» في النصاب الخامس للإبل فكيف يصرّح بخلافهم فيها؟! ففيه: أنّ أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الأصول، و ما في كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم في وقت واحد، فلعلّهم أخذوا صدرها في زمان يقتضي التقيّة دون ما بعده.

ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا أنّ في المسألة قولين آخرين أيضا:

أحدهما: ما تثبته عبارة المفيد، و هو كون نصاب الرابع ثلاثمائة، و أنّ فيها يرجع إلى المئات «2».

و يحتمله كلام الصدوق و السيّد أيضا، حيث إنّهما قالا: ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر ففي كلّ مائة شاة «3».

و يمكن أن يكون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة، بل إرادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة، و توافق كلامهما الرواية الثانية، فتكون هي دليلا لهم.

و الجواب ما مرّ أيضا، مع ما يحصل لها حينئذ من الإجمال المانع عن الاستدلال؛ إذ يكون قوله فيها:

«فإذا كثرت الغنم» محتملا لوجهين:

______________________________

[1] كصاحب الرياض 1: 266.

______________________________

(1) كما في المدارك 5: 63، و الحدائق 12: 61.

(2) المقنعة: 238.

(3) الصدوق في المقنع: 50، و السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 117

إرادة بلوغ الثلاثمائة، أو التجاوز عنها.

و ثانيهما: ما نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة «1»، و مثله كلام ابن حمزة «2»، و هو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة و واحدة مطلقا، لا خصوص أربعمائة.

و هو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ و عدم الدليل، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل.

ثمَّ إنّ ها هنا سؤالا، و هو: أنّه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة و واحدة، فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟

و أجيب: بأنّها تظهر في محلّ الوجوب و الضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط، فإنّه لو تلفت واحدة من الأربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة، و لو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة و واحدة باقية «3».

و أورد على ذلك: بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع، و مقتضاه توزيع التالف على المجموع و إن كان الزائد على النصاب عفوا «4».

و ردّه في الحدائق: بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب و الزائد، فالتعلّق بعينه و الإشاعة فيه ممنوع، و إن أريد عين النصاب فمسلّم، و لكن لا يلزم منه سقوط شي ء، و اختلاط النصاب بالعفو و عدم تميّزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا و إن كان النصاب شائعا فيه «5».

______________________________

(1) الذخيرة: 435.

(2) الوسيلة: 126.

(3) انظر: الشرائع 1: 143.

(4) كما في الذخيرة: 435.

(5) الحدائق 12: 64.

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 118

و فيه ما لا يخفى؛ إذ شيوع الحقّ في النصاب و شيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحقّ في المجموع، و لازمه تقسيط التالف.

ألا ترى أنّه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه، و بعبارة أخرى: واحدة من مائة من ثلاثمائة من أغنامه و تلفت واحدة من أربعمائة، يقسّط التالف على المجموع قطعا.

نعم، لو منعت الإشاعة مطلقا و قيل: إنّ الواجب إخراج واحد غير معيّن من النصاب و العفو كما هو الظاهر، لم تظهر الفائدة كما يجي ء بيانه في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 119

ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع

______________________________

(1) التذكرة 1: 208، المنتهى 1: 483.

(2) كما في مجمع الفائدة 4: 82.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 120

معها شيئا» «1».

و نحوها رواية محمّد بن مقرن، عن جدّه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام «2»، و ضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر، مع أنّه بالعمل أيضا منجبر.

و أمّا قول الصدوقين- بأنّ التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة «3»؛ استنادا إلى الرضوي «4»- شاذّ، و مستندهما ضعيف.

ب 2 ح 3.

(5) الذخيرة: 438.

(6) كالرياض 1: 268.

(7) التذكرة 1: 208.

(8) تقدمت مصادرها في ص 102.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 121

و هل يجزئ عنها مع وجودها؟

الأظهر: لا؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ و الفتوى، و هو الإجزاء بشرط عدمها؛ مع أنّه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدّمة.

و ظاهر إطلاق الفاضل في الإرشاد و صريح المحكيّ عن التنقيح:

الإجزاء اختيارا و اضطرارا؛ لكونه أكبر منها سنّا «1».

و فيه: أنّه لا دليل على اعتبار الأكبريّة، و إنّما المعتبر الفريضة الشرعيّة، أو ما يقوم مقامها في الشريعة، و هو ابن اللبون مع فقدها.

نعم، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها، إن جوّزنا إخراج القيمة مطلقا، و هو أمر آخر غير مفروض المسألة.

و لو لم يوجدا معا تخيّر في ابتياع أيّهما شاء، كما عن الخلاف و الفاضلين، بل عنهما إنّه موضع وفاق بين علمائنا «2»؛ لجواز اشتراء كلّ منهما بالأصل، و بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له، و لأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق في النصّ.

و حكي عن مالك القول بتعيّن شراء بنت المخاض «3»، بل عن الشهيد الثاني تحقّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا «4»؛ استنادا إلى أنّ مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمّة، و لأنّهما استويا في العدم، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.

______________________________

(1) الإرشاد 1: 281، التنقيح 1: 306.

(2) الخلاف 2: 11، المحقق في المعتبر 2: 515، العلّامة في المنتهى 1:

484، و التذكرة 1: 208.

(3) انظر: الموطأ 1: 258، و بداية المجتهد 1: 261.

(4) المسالك 1: 53.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 122

و الثاني: قياس مردود، و الأول: مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون، و عدم تعلّق بنت المخاض بالذمّة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما، بل يتعلّق أحدهما بها.

و يمكن أن يقال: إنّ مقتضى مفهوم صحيحة زرارة و رواية ابن مقرن المتقدّمتين «1» اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه، و هو و إن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير و رواية زرارة «2»، إلّا أنّ بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.

إلّا أنّه يمكن أن يقال: بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له و يخرج عن تحت المفهوم.

و منه يظهر أنّه لو كان عنده بنت مخاض و ابن لبون بعد الحول و ماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.

ب:

اكتفى العلّامة في التذكرة في الجبر بشاة و عشرة دراهم «3»، و به قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه «4»؛ لمساعدة الاعتبار له.

و هو ضعيف؛ لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.

و منه يظهر أيضا أنّ الجبر إنّما هو في صورة فقد السن المفروض؛ لأنّها المنصوص عليها.

ج:

لو فقد السنّ المفروض و وجد كلّ من الأدنى و الأعلى تخيّر

______________________________

(1) في ص 119 و 120.

(2) المتقدّمتين في ص 102.

(3) التذكرة 1: 208.

(4) انظر: المسالك 1: 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 123

بينهما؛ لثبوت كلّ منهما في النصّ مطلقا بعد فقد الفرض.

د:

قالوا: الخيار في دفع الأعلى و الأدنى و في الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى العامل و الفقير «1».

و هو كذلك في الأدنى و الأعلى فيما إذا كان المالك هو الدافع للضميمة؛ لظهور الخبرين المتقدّمين في ذلك.

و

أمّا لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك؛ لأنّ ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدّق، فهو الأظهر.

ه:

مقتضى ظاهر إطلاق النصّ و الفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقيّة مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور، أم زائدة عليها، أم ناقصة عنها.

و استشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي أخذ منها، بل عن التذكرة عدم الإجزاء هنا «2».

و استوجهه في المدارك «3»، و نفى عنه البعد في الذخيرة «4».

و هو كذلك؛ لأنّ النصّ و إن كان مطلقا بظاهره، إلّا أنّه ينصرف إلى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الأزمان، فإنّ ندرة الفرض بل فقده قرينة حاليّة على إرادة غير هذه الصورة، فتبقى تلك باقية تحت الأصل.

______________________________

(1) كما في الذخيرة: 438، و الحدائق 12: 53.

(2) التذكرة 1: 208.

(3) المدارك 5: 84.

(4) الذخيرة: 438.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 124

و:

مورد النّص و الفتاوى ما إذا كان التفاوت في الأسنان بدرجة واحدة، فلو كان بأكثر من سنّ لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعيّ بقدر تفاوت الدرجات؛ اقتصارا فيما خالف الأصل- الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان و بدلها مع العدم و هو القيمة السوقيّة كائنة ما كان- على مورد النصّ.

و للشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران «1»، و هو المحكيّ عن الحلبي «2» و الفاضل في عدّة من كتبه «3»، فإنّ المساوي للمساوي مساو.

و فيه: منع التساوي من جميع الجهات، حتى في تعلّق الحكم الشرعيّ به.

و منه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة في النصّ- أي ما فوق الجذع

مع الجبران- بل لا يجزئ من غير جبر أيضا، و لا بنت المخاض عن خمس شياه، بل و لا عن شاة إلّا بالقيمة.

ز:

و لو حال الحول على النصاب، و هو فوق الجذع، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلّق التكليف بها، فلا يجزئ غيرها إلّا بالقيمة.

و لو حال الحول على نصاب، و هي دون فريضة، يجب تحصيل الفريضة من غيرها؛ لما مرّ.

و لو كان تفاوته مع فريضة بدرجة، جاز الدفع منه مع الجبر.

ح:

الحكم مختصّ بالإبل؛ للأصل، فلا يثبت في غيرها الجبر، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم و وجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة، و اللّه العالم.

______________________________

(1) المبسوط 1: 195.

(2) الكافي في الفقه: 167.

(3) كالتذكرة 1: 208، و المختلف: 177.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 125

و سلّم و قال:

نهينا أن نأخذ المراضع، و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية [1].

و برواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة: السخل متى يجب فيه الصدقة؟

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 9    126     المسألة الثالثة الشاة التي تؤخذ في الزكاة يجب أن يكون أقله جذعا ..... ص : 125

ل: «إذا أجذع» «1»؛ حيث إنّ الحمل على إرادة ابتداء الحول من حين الأجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الأدلّة، فينبغي أن يراد منه بيان ما يصلح للإخراج.

و بتعلّق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال، فلا يكون مع الأمرين، إلّا وجوب شاة سنّها سنة لا أقلّ منها، و لكن لمّا لم تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا تعيّن ما يقرب منها سنّا.

و بعدم انصراف الإطلاقات، بل عدم معلوميّة صدق الشاة على أدنى ممّا عليه المشهور.

و يردّ الأول: بعدم الحجّية.

و الثاني: به أولا أيضا؛ لعدم كونه من روايات أصحابنا. و لا يفيد الانجبار بالشهرة؛ لأنّه إنّما هو في الضعيف من روايات أصحابنا. إلّا أن يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهيّة لأصحابنا من غير تصريح منه بكونه عامّيا.

و ثانيا: بأنّ الأمر فيها غير معلوم فلعلّه بعض أصحاب الرسول، و لا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا، من أنّ المعلوم من حال الراوي

______________________________

[1] لم نجد الحديث باللفظ المذكور في ما بأيدينا من كتب العامة، نعم أورده الشيخ في الخلاف 2: 24، و هو مرويّ بالمضمون في سنن النسائي 5: 30، و سنن أبي داود 2: 102- 1579 و 1581.

______________________________

(1) الكافي 3: 535- 4، الفقيه 2: 15- 39، الوسائل 9: 123 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 127

أنّه

لا يروي إلّا عن المعصوم؛ لعدم معروفيّة حال المصدّق.

و ثالثا: بعدم الدلالة؛ لإجمال الرواية من وجهين:

أحدهما: عدم وجوب الجذع و الثنية إجماعا، بل هما أقلّ ما يجزئ عند المشهور، و الحمل على ذلك المعنى مجاز لا قرينة على تعيّنه، و إذا انفتح باب المجاز اتّسعت دائرته، فيصير مجملا.

و ثانيهما: أنّها لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها و لا إطلاق، فلا يعلم أنّه كان مصدّق الإبل أو الغنم أو كليهما، فلا يعلم أنّه أقلّ الواجب من زكاة أيّهما.

و القول بعدم الفرق غير مقبول، بل الفرق موجود، كيف؟! و خصّ المحقّق الثاني في حواشي القواعد و الشرائع و الإرشاد- على ما حكي- التقدير المذكور بزكاة الإبل، و قال: أمّا الغنم فلا بدّ من مراعاة المماثلة فيها أو اعتبار القيمة.

هذا كلّه، مع أنّها على التفصيل المشهور- من كون الجذع للضأن و الثنية للمعز- غير دالّة.

و الثالث: بعدم دليل على الحمل المذكور، فالرواية مجملة؛ مع أنّها على فرض الدلالة لا تثبت حكم الثنية، بل تنفيه.

و الرابع: بأنّ بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه- أي ما جرى عليه إحدى عشر شهرا- لا دليل على تعيين ما يقرب سنّها منه أصلا، لا في جهة الدنوّ، كما في الجذع، و لا في جهة العلوّ، كما في الثنية، بل يجب الرجوع إلى الإطلاق.

و الخامس: بأنّه على فرض تسليم عدم صدق الشاة و عدم انصراف الإطلاقات إلى أقلّ من الجذع و الثنية، فمقتضاه الرجوع إلى الصدق العرفي،

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 128

و هو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين، كما يختلف به صدق الجذع و الثنية، فيسقط اعتبارهما و يجب الرجوع إلى العرف .. و مقتضاه كفاية ما يسمّى

شاة سواء كان جذعا أو ثنية، أم لا.

نعم، لمّا كان صدقها على السخلة و ما يقرب منها سنّا غير معلوم، و يجب تحصيل البراءة اليقينيّة، فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.

أصل البراءة مع الأقلّ [1]، و أصل الاشتغال و الاحتياط مع الأكثر، و اللّه الموفّق.

«و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق» في صحيحتي أبي بصير و محمّد بن قيس «3».

و فيه نظر؛ لعدم صراحته في الحرمة، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّة المصدّق، بكسر الدال، كما هو المشهور، أو بفتحها، كما ذكره الخطابي، قال: و كان أبو عبيدة يرويه: إلّا أن يشاء المصدّق، بفتح الدال، يريد صاحب الماشية «4»، و احتمله في الذخيرة «5».

و المرجع في صدق الأصناف إلى العرف.

و يشترط في العور ما ثبت فيه الإجماع و جرت فيه الآية، فإنّ مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن و نحوهما لم يثبت فيه الإجماع و لم يعلم شمول الآية؛ لأنّ الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأردأ، و أمّا كلّ ردي ء و لو قليلا فغير معلوم.

______________________________

(1) الكافي 4: 48- 9، الوسائل 9: 205 أبواب زكاة الغلّات ب 19 ح 1.

(2) الكافي 4: 48- 10، الوسائل 9: 465 أبواب الصدقة ب 46 ح 1.

(3) المتقدّمتين في ص 102 و 113.

(4) النهاية لابن الأثير 3: 18، لسان العرب 10: 197.

(5) الذخيرة: 437.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 131

و حيث كان المستند فيها منحصرا بالإجماع و الآية، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الإجماع و دلّت الآية، و هو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي، فلو كان كلّه مريضا- مثلا- لم يكلّف شراء الصحيح، و لعلّه إجماعيّ أيضا، كما يظهر من المنتهى «1» و غيره «2»، فإنّه لا إجماع ها هنا و لا دلالة للآية؛ لأنّ قوله تعالى مِنْهُ يدلّ على أنّ الخبيث بعض المال، و كذا يظهر من قوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا،

فإنّ القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.

الفقيه 2: 14- 37، الوسائل 9: 124 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 133

للصدقة، و لاشتمالها على الربيّ و شاة اللبن المعدّان اتّفاقا.

و لقرينة موثّقة سماعة: «لا تؤخذ الأكولة- و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- و لا والدة، و لا كبش الفحل» «1».

مع أنّ الرواية مع صحّتها غير صالحة للحجّية؛ لمخالفة الشهرة.

و يردّ الأول: بكونه خلاف الظاهر جدّا.

و الثاني: بأنّ مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه، مع أنّ الاتفاق المدّعى غير ثابت، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا [1].

و الثالث: بعدم صلاحيّته للقرينة؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ و عدم العدّ.

و الرابع: بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية، كيف؟! و اقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد و ابن فهد في المحرّر و الموجز، و قال: و نقل في الدروس قولا بالعدّ أيضا «2»، و بعدّ الفحل عن الحلّي و المختلف «3».

و الأولى ردّ الصحيحة بالإجمال:

أمّا في الأكيلة؛ فلأنّها مفسّرة بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء «4»، و فسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا، و فيها: و قيل: هي الخصيّ

______________________________

[1] كصاحب الحدائق 12: 70.

______________________________

(1) الكافي 3: 535- 3، الفقيه 2: 14- 38، الوسائل 9: 125 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 2.

(2) الدروس 1: 235.

(3) الحلّي في السرائر 1: 437، المختلف: 177.

(4) كما في الذخيرة: 437، و الرياض 1: 268.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 134

و الهرمة و العاقر من الغنم «1».

و في القاموس: الأكولة العاقر من الشياة تعزل للأكل كالأكيلة «2».

و فسّرها في الموثّقة بالكبيرة، و

هي أيضا مجملة؛ لإمكان إرادة الكبير في السنّ، فيوافق تفسيرها بالهرمة، و الكبير في الجسم فيوافق السمينة.

و على التقديرين، تعارضها صحيحة محمّد بن قيس، و فيها: «و يعدّ صغيرها و كبيرها» «3».

و أمّا في الفحل؛ فلأنّ إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى «اللام»، فيراد به فحل الضراب؛ لأنّه الفحل الذي يكون للغنم، و أن يكون بمعنى «من»، و حينئذ فإطلاقه يخالف الإجماع، و تقييده يوجب تخصيص الأكثر.

إلّا أنّه يحصل الإجمال حينئذ في المطلقات أيضا، و العامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.

و على هذا، فيقوى القول الأول، و هو عدم عدّ الصنفين، بل لا يبعد عدم عدّ الربيّ بالمعنى المفسّر به في الصحيحة و شاة اللبن- أي المعدّة للبن- بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا، لو لا الاتّفاق على عدّ ما عدا المعدّة للأكل و فحل الضراب.

إلّا أنّ الاتّفاق في غيرهما- و لا أقلّ من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له- يمنع من العمل بها في غيرهما، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا و عدّ الجميع.

عن الفريضة لا بالقيمة، أم لا؟

صرّح بعضهم- و منهم: الفاضل في التذكرة- بالأول في الجميع «3»، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى «4».

و قيل بالثاني في الربيّ و الفحل خاصّة «5».

و ذهب جدّي الفاضل- قدّس سرّه- إلى الثاني في الأول- أي الربيّ- و إلى الأول في الثاني و الثالث.

و لعلّ منشأ الخلاف: الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال و نحوه ممّا يتضرّر به المالك، أو المرض و فساد اللحم؟

و الحقّ عدم صلاحيّة شي ء منهما للاستناد، بل المستند الموثّقة، و هي و إن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك و عدمه، إلّا أنّها لا تثبت أزيد من

______________________________

[1] كالعلامة في المنتهى 1: 485، و صاحب الحدائق 12: 70.

[2] كصاحب الرياض 1: 268.

______________________________

(1) في ص 133.

(2) كما في الرياض 1: 268، و الحدائق 12: 70.

(3) التذكرة 1: 215.

(4) المنتهى 1: 485.

(5) كما في المسالك 1: 54.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 136

المرجوحيّة، فعليها الفتوى، و لكن بتبديل الربيّ بالوالدة، كما هو مورد الرواية.

و الظاهر أنّ المراد من الوالدة ذات الولد المشتغلة بإرضاعه و تربيته، فإنّها التي تستعمل فيها الوالدة، و على هذا فتطابق الربيّ على بعض تفاسيرها، و أمّا الربيّ بالتّفسير المذكور في الصحيحة «1» فلا، إلّا من جهة صدق الوالدة عليها أيضا.

و قال الأموي: هي ما بين الولادة إلى شهرين «3»، و قيل: عشرون يوما «4».

و في النهاية الأثيريّة: إنّها التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن «5».

ثمَّ إنّه تطلق الربيّ و الأكولة في كلام الفقهاء تارة فيما لا يؤخذ، و اخرى فيما لا يعدّ.

______________________________

[1] كالشيخ في المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلّامة في المنتهى 1: 485.

______________________________

(1) المتقدّمة في ص 132.

(2) حكاه في المبسوط 1: 199.

(3) الصحاح 1: 131؛ و حكاه عن الأموي أيضا.

(4) حكاه ابن الأثير في النهاية 2: 181.

(5) النهاية الأثيرية 2: 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 137

و أمّا الأخبار فلم تذكر فيها الاولى في الأول، بل ذكر مقامها الوالدة.

و التحقيق: أنّ المحكوم بعدم أخذه من الربيّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين، سواء سمّيت ربّي أو الوالدة؛ للمسامحة في مقام الكراهة، فيكفي قول الفقيه فيه، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثّقة.

و من الأكولة هي المعدّة للأكل؛ لفتوى الجماعة [1]، و إن كان المراد منها في الموثّقة غير ظاهر.

و المحكوم بعدم العدّ من الربيّ- لو قلنا به- هي ما تربّي الاثنين؛ لأنّه الوارد في الصحيحة «1».

و من الأكولة أيضا المعدّة للأكل؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها ممّا قد يطلق عليه الأكولة.

المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلّامة في المنتهى 1: 485.

[2] منهم الشيخ في المبسوط 1: 199، و المحقق في الشرائع 1: 149، و العلّامة في التذكرة 1: 213.

______________________________

(1) المتقدّمة في ص 132.

(2) الخلاف 2: 25.

(3) المختلف: 192.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 138

و ردّ بأنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلّا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها، و هي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق، و هو يصدق على الذكر و الأنثى لغة و عرفا.

و فيه: أنّه نفى تعلّق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه، و يرجعه إلى إرادة تعلّق الزكاة بجنس المال، و هو غير مرادهم قطعا، بل خلاف مقتضى أدلّة تعلّق الزكاة بالعين كما يأتي.

و الحقّ- كما يأتي- تعلّقها ببعض آحادها بخصوصها.

و على هذا، فالحقّ إجزاء الذكر عن النصاب الذكر و الأنثى عن النصاب الأنثى، و كلّ منهما عن الملفّق منهما، و أمّا الذكر عن الأنثى و بالعكس فلا يجزئ إلّا بالقيمة؛ لما يأتي من تعلّق الزكاة أصالة بالعين.

و من هذا يظهر أنّه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلّق بالعين إلّا مع اعتبار القيمة، فلا يدفع غير غنم البلد بل و لا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلّا بالقيمة.

الإبل فليس فيها صدقة» «4»،

______________________________

(1) المدارك 5: 66.

(2) الخلاف 2: 35، السرائر 1: 451، المنتهى 1: 504.

(3) كالرياض 1: 269.

(4) صحيح البخاري 3: 249.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 139

و نحوه المرتضويّ الخاصّي «1».

و المرويّ في العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم، أ تجب عليهم زكاتها؟ قال: «لا، هي بمنزلة تلك- يعني جوابه في الحرث- ليس عليهم شي ء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم»، قلت: و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال؟ قال: «نعم» «2». و ضعف السند- لو كان- ينجبر بالعمل.

و قد يستدلّ أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامّية و الخاصّية، و فيها الصحيح: «لا يفرّق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرّق» «3» بالحمل على المجتمع و المتفرّق في الملك، على ما فهمه أصحابنا.

و لكن للخصم أن يردّه بعدم تعيّن إرادة الملك.

و خالف في ذلك جمع من العامّة، و قالوا: إنّ الخلطة تجمع المالين مالا واحدا، سواء كان خلطة أعيان، كأربعين بين شريكين، أو خلطة أوصاف، كالاتّحاد في المرعى و المشرب و المراح مع تميّز المالين «4».

و هو باطل؛ لانتفاء الدليل عليه.

و الاستدلال بقوله: «لا يفرّق بين مجتمع» مردود بما مرّ.

و الشرح الكبير 2: 476.

(5) المنتهى 1: 505، التذكرة 1: 212.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 140

«في أربعين شاة شاة» «1»، فتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة و إن اختلفت في وقت الإدراك إذا كانا لعام واحد و إن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر، و في التذكرة: إجماع المسلمين على ذلك أيضا «2»، و في الذخيرة: إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه «3».

و على هذا، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثمَّ يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر. و إن كان دون النصاب يتربّص إلى أن يدرك محلّ الوجوب ما يكمّل به نصابا، فيؤخذ منه ثمَّ من الباقي.

______________________________

(1) الوسائل 9: 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6.

(2) التذكرة 1: 212.

(3) الذخيرة: 444.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 141

حتى تبلغ الأربعين، و كذلك الدنانير على هذا الحساب» «4».

و في صحيحة البزنطي: عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي ء؟ قال: «ليس عليه شي ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» «5».

______________________________

(1) الكافي 3: 515- 3، التهذيب 4: 6- 13، الاستبصار 2: 12- 35، الوسائل 9: 138 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 5.

(2) الكافي 3: 515- 1، التهذيب 4: 12- 31، الوسائل 9: 138 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 4 و ب 2 ح 4.

(3) الكافي 3: 516- 6، الوسائل 9: 138 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 3 و ب 2 ح 3.

(4) التهذيب 4: 7- 15، الاستبصار 2: 12- 37، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 9 و ب 2 ح 6.

(5) التهذيب 4: 138- 391، الوسائل 9: 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 143

و موثّقة ابن أبي العلاء: «في عشرين دينارا نصف دينار» «1».

إلى غير ذلك من الروايات المتكثّرة، كموثّقتي زرارة و بكير «2» و رواية زرارة «3» و صحيحة الحلبي «4» و حسنة محمّد «5» و غيرها «6». و التعبير في البعض بالدينار و في البعض بالمثقال لاتّحادهما كما يأتي.

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين «7»- بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر «8»، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف «9»- أنّ النصاب الأول أربعون دينارا.

احتجاجا بموثّقة الفضلاء الأربعة: «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي ء،

و ليس في أقلّ من مائتي درهم شي ء، و ليس في النيف شي ء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد» «10».

______________________________

(1) التهذيب 4: 6- 14، الاستبصار 2: 12- 36، الوسائل 9: 139 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 1 ح 8.

(2) الاولى في: التهذيب 4: 12- 33، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 11.

الثانية في: التهذيب 4: 6- 12، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 1 ح 12.

(3) التهذيب 4: 12- 30، الوسائل 9: 140 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 10.

(4) الكافي 3: 516- 7، الوسائل 9: 137، أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 1 و ب 2 ح 1.

(5) الكافي 3: 516- 5، التهذيب 4: 10- 28، الاستبصار 2: 13- 38، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 2.

(6) الوسائل 9: 137 و 142 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 و ب 2.

(7) الصدوق في المقنع: 50، و حكاه عن والده في المختلف: 178.

(8) المعتبر 2: 523.

(9) الخلاف 2: 84.

(10) التهذيب 4: 11- 29، الاستبصار 2: 13- 39، الوسائل 9: 144 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 2 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 144

و صحيحة زرارة: رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا، أ يزكّيها؟ قال: «ليس عليه شي ء من الزكاة في الدراهم، و لا في الدنانير حتى يتمّ أربعين، و الدراهم مائتي درهم» «1».

و يردّان بعدم حجّيتهما؛ لشذوذهما.

مع أنّه على التعارض مع ما تقدّم، الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية و فتوى، و الموافقة للإطلاقات كتابا و

سنّة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالإجماع و بقي الباقي.

مع أنّ الثانية مرويّة في الفقيه «2» بمتن يوافق المشهور، حيث بدّل فيه: تسعة و ثلاثون دينارا، في السؤال ب: تسعة عشر دينارا، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتمّ.

و على هذا، فلا يبقى حجّية في الطريق الأول.

الدينار هو ذلك، حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة، و هو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي «1». انتهى.

و به صرّح في المجمع في مادّة الثقل، حيث قال: فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي «2». انتهى.

و الذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران؛ حيث إنّ فيهما شكل الصنم، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له: باج اغلو، و ما في طرفيه يسمّى ب: دوبتي، أي ذو الصنمين.

و بما ذكرنا يعلم أنّ الدينار هو الذهب، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أو هذان الذهبان، و كلّ منهما أيضا ثلاثة أرباعه، و لا أقلّ من استعماله في ذلك.

و الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا، و بضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.

مع أنّه صرّح جماعة- منهم: العلّامة في النهاية «3» و الرافعي في شرح الوجيز-: أنّ الدينار لم يختلف في جاهليّة و لا إسلام «4».

و قال في الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب- بل و غيرهم أيضا- أنّ

______________________________

(1) النهاية الأثيرية 1: 217.

(2) مجمع البحرين 5: 331.

(3) نهاية الإحكام 2: 340.

(4) شرح الوجيز (المجموع للنووي 6): 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 147

الدنانير لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة و لا إسلام، صرّح بذلك جماعة من علماء الطرفين «1». انتهى.

و قال جدّي- قدّس سرّه- في بعض ما ذكر: إنّه لا اختلاف فيه بين العلماء.

ثمَّ إنّ المثقال الصيرفي- على ما اعتبرناه مرارا و وزنّاه و أمرنا جمعا من المدقّقين باعتباره- يساوي تقريبا ثلاث و تسعين حبّة من حبّات الشعير المتوسّطات، فيكون الدينار على ذلك سبعين حبّة تقريبا،

و هو يطابق حبّات الذهب الصنمي المذكور، فإنّا وزنّاه مرارا فكان سبعين حبّة.

و أمّا على الثاني، فصرّح الأصحاب- منهم: المحقّق في الشرائع و المعتبر «2» و الفاضل في المنتهى و التذكرة و التحرير «3» و الشهيدان في البيان و الروضة «4»، و غيرهم [1]-: بأنّ الدينار درهم و ثلاثة أسباع درهم، و الدرهم نصف دينار و خمسه.

بل هو متّفق عليه بين الأصحاب، مقطوع به في كلماتهم، بل كلمات اللّغويين أيضا، و قال المحدّث المجلسي: إنّه ممّا اتّفقت عليه العامّة و الخاصّة «5»، و نفى عنه الاختلاف جدّي الأمجد أيضا.

ثمَّ الدرهم- كما به صرّحوا جميعا أيضا- ستّة دوانيق، و الدانق:

ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير.

و تدلّ عليه- بعد الاتّفاق المحقّق، و المحكيّ مستفيضا «6»- أصالة

______________________________

[1] كصاحب المدارك 5: 114، و صاحب الرياض 1: 270.

______________________________

(1) الحدائق 12: 89.

(2) الشرائع 1: 150، المعتبر 2: 525.

(3) المنتهى 1: 493، التذكرة 1: 215، التحرير 1: 62.

(4) انظر: البيان: 302، الروضة البهية 2: 30.

(5) رسالة المقادير الشرعية (المخطوط).

(6) انظر: المفاتيح 1: 50.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 148

الاستعمال، بضميمة أصالة عدم النقل.

و يوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحبّات، فإنّ مقتضاه كون الدرهم ثمان و أربعين حبّة تقريبا، كما صرّحوا به.

و من ذلك يعلم قدر الدرهم بالنسبة إلى الدينار أيضا، و كذلك بالنسبة إلى المثاقيل الصيرفيّة المتعارفة الآن في أكثر البلاد، التي كلّ واحد منهما ثلاث و تسعون حبّة تقريبا، و يعلم أنّ كل درهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره.

و أمّا ما في بعض الأخبار الضعيفة- ممّا يدلّ على أنّ الدرهم ستّة دوانيق، و الدانق: اثنا عشر حبّة- فهو مخالف لتصريح الجميع، بل للاعتبار الصحيح، فهو بالشذوذ مردود.

و

منه يعلم أيضا ما في مجمع البحرين من أنّ المثقال الشرعيّ ستّون حبّة من حبّات الشعير، فإنّه يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين و أربعين حبّة، و هو مخالف لتصريح الأصحاب و الاعتبار.

ثمَّ بعد ما ذكرنا تعلم أنّ النصاب الأول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي، و الثاني ثلاثة مثاقيل. و النصاب الأول للفضّة مائة و خمسة مثاقيل، و الثاني واحد و عشرون، و اللّه أعلم.

و النقص ممّا يتسامح به في ذلك الوزن «4».

و هو قوي؛ لأنّه علّق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب، فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب.

و لا يضرّ الاختلاف اليسير في بعض آخر؛ لأنّه ممّا جرت به العادة، و مثل ذلك لا ينفي الصدق العرفيّ كما لا يخفى.

______________________________

(1) الكافي 3: 516- 7، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 516- 5، الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 1 ح 2.

(3) الخلاف 2: 75.

(4) المعتبر 2: 524، المنتهى 1: 493، التحرير 1: 62، التذكرة 1: 215، نهاية الإحكام 2: 340، المسالك 1: 55.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 150

و أيضا بناء كلام الشارع على طريقة المحاورات، فيبتني النصاب على الأوزان المعتبرة في المعاملات، و مثل ذلك ممّا يتسامح به فيها.

على أنّ غاية تحقيق الأوزان اعتبارها بأوساط الشعير، و لا شبهة في اختلافها.

«3».

و ذلك و إن كان أيضا أعمّ من المدّعى في الجملة- لعدم اختصاص النقش بسكّة المعاملة- إلّا أنّه خرج غير المسكوك بسكّة المعاملة بموثّقة جميل: «ليس في التبر زكاة، إنّما هي على الدنانير و الدراهم» «4».

______________________________

(1) الانتصار: 80، المدارك 5: 115، الذخيرة: 439.

(2) كالرياض 1: 269.

(3) الكافي 3: 518- 8، التهذيب 4: 8- 19، الاستبصار 2: 6- 13، الوسائل 9:

154 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 8 ح 2.

(4) التهذيب 4: 7- 18، الاستبصار 2: 7- 16، الوسائل 9: 156 أبواب زكاة الذهب و الفضّة ب 8 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 151

و التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، على ما ذكره الجوهري، و صاحب المغرب «1» .. فخرج جميع غير الدنانير و الدراهم، و بقيت الزكاة واجبة فيهما.

و هي و إن اقتضت اختصاص الزكاة بالدينار و الدرهم، اللذين هما اسمان لمسكوك بوزن خاصّ، إمّا مطلقا أو بسكّة خاصّة أيضا، كما مرّ في الدينار .. إلّا أنّ الإجماع اقتضى التعدّي إلى كلّ مسكوك بسكّة المعاملة، بأيّ سكّة و أيّ وزن كان.

و لمّا كان التعدّي بالإجماع يجب الاقتصار على ما ثبت فيه، فلا يجب في سكّة لم تقع المعاملة عليها بين الناس، كمن نقش ذهبا أو فضّة باسمه، و لم يكن من شأنه ذلك و لم تقبل سكّته.

و الحاصل: أنّه يشترط وقوع المعاملة بنحو هذه السكّة؛ لا صلاحيّتها لها بأن يصير الناقش ممّن تقبل سكّته، و لا فيما انمحت سكّته بكثرة الاستعمال، بحيث لم يبق فيه نقش أصلا.

و لا يفيد الاستصحاب؛ لعدم صدق الدينار و الدرهم و إن تعومل به، و لا بغير المنقوش من السبائك و إن جرت به المعاملة.

نعم، لا

يتعيّن التعامل بها في جميع البلدان إجماعا، بل يكفي جريانه في بعض الأصقاع.

و تدلّ عليه أيضا رواية زيد الصائغ: إنّي كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها درهما يعمل، ثلث فضّة و ثلث مسّ و ثلث رصاص، و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم»، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول و عندي منها ما يجب فيه الزكاة أزكّيها؟ قال: «نعم إنّما

______________________________

(1) الصحاح 2: 600، المغرب 1: 55.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 152

هو مالك»، قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها [مثلها]، فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول، أزكّيها؟ قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة و دع ما سوى ذلك من الخبث»، قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة، إلّا أني أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة، قال: «فاسبكها حتى تخلص الفضّة، و يحترق الخبث، ثمَّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة» «1» [1].

و هل تشترط فعليّة المعاملة و لو في بعض البلدان، أو لا، بل تكفي السكّة و لو هجرت المعاملة بها في بعض الأزمان مطلقا؟

نصّ الفاضلان «2» و الشهيدان على الثاني «3»، بل قيل: لم أعثر فيه على خلاف «4».

و هو كذلك، لا لما قيل من دلالة رواية الصائغ المتقدّمة «5»؛ لعدم دلالة فيها أصلا.

بل لإطلاق الدنانير و الدراهم، الشامل لما هجرت المعاملة به أيضا، الموافق لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش، و إطلاق ما دلّ على ثبوتها

في الذهب و الفضّة مطلقا، خرج ما علم خروجه و بقي غيره.

و إرادة مطلق الردي ء منه- حتى يصدق على مثل ذلك- غير معلوم.

و أولى بالجواز إخراج الأدنى بالقيمة.

و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون- مثل: أن يخرج نصف دينار جيّد عن دينار أدون- فالمشهور كما قيل عدم الجواز «4»؛ لأنّ الواجب عليه دينار، فلا يجزئ الناقص عنه.

و احتمل في التذكرة الإجزاء «5»، و مال إليه في الحدائق «6»، بل نفى الإشكال عنه على القول بعدم وجوب التقسيط؛ إذ متى جاز أخذ دينار من النصاب لنفسه و جاز إخراج القيمة يلزمه جواز ذلك.

و هو حسن، إلّا أنّه يمكن أن يقال بعدم ثبوت جواز دفع القيمة من أدلّته حتى من نفس النصاب، بل يظهر منه الخدش في جواز دفعها من

______________________________

[1] كالعلّامة في التذكرة 1: 216.

______________________________

(1) الشرائع 1: 151، الإرشاد 1: 283.

(2) البقرة: 267.

(3) المبسوط 1: 209.

(4) انظر: الحدائق 12: 94.

(5) التذكرة 1: 216.

(6) الحدائق 12: 94.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 155

جنس النصاب أيضا من غير ما تعلّقت به الزكاة، فالأجود المشهور.

للبراءة اليقينيّة.

و لو لم يعلم قدره مع علمه بالبلوغ، فإن أخرج المالك ربع عشر المجموع مع تساوي قدر الغشّ في الكلّ، أو أخرج من الخالصة أو المغشوشة ما يحصل معه اليقين بالبراءة، فهو، و إن ماكس وجب عليه تصفيتها و سبكها.

لا لما قيل من وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة، و هو موقوف بالسبك «1»؛ لأنّ الواجب منه تحصيل البراءة اليقينيّة عمّا قد علم الشغل به يقينا، و لم يعلم الشغل بالأزيد من فريضة القدر المتيقّن وجوده من الخالص، فيعمل في الزائد بأصل البراءة.

و ما قيل من عدم جريانه إلّا فيما لم يثبت فيه تكليف أصلا، أمّا ما ثبت فيه مجملا فلا بدّ فيه من تحصيل البراءة اليقينيّة؛ عملا بالاستصحاب «2».

مردود بمنع عدم الجريان، كيف؟! مع أنّ الأزيد ممّا لم يثبت فيه تكليف أصلا، و المجمل الواجب فيه تحصيل البراءة اليقينيّة هو ما لم يكن فيه قدر مشترك.

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 270.

(2) كما في الرياض 1: 270.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 157

و الاستصحاب لا يفيد؛ لأنّ ما علم به الشغل أوتي به، و ما لم يعلم كيف يستصحب؟! و استصحاب أصل الشغل- مع العلم بمتعلّقه المعلوم و زواله- لا وجه له.

بل للأمر بالسبك في رواية الصائغ السابقة.

خلافا للمحكيّ عن الفاضلين «1» و جماعة [1]، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمّة به و طرح المشكوك فيه؛ عملا بأصل البراءة.

و فيه: إنّه يتمّ لو لا الرواية.

ب:

لو كان المغشوش النقدين معا و شكّ في بلوغ كلّ منهما النصاب، يعمل فيهما بالأصل.

و لو تيقّن بلوغ أحدهما معيّنا و شكّ في الآخر، يعمل فيه خاصّة بالأصل.

و لو لم يعلم البالغ، وجب تحصيل البراءة اليقينيّة، بإخراج الأعلى قيمة، أو ربع

عشر المجموع، أو السبك؛ لاستصحاب الشغل، و فقد القدر المشترك.

و كذا لو علم بلوغ كلّ منهما و لم يعلم قدر كلّ واحد.

و لا يجوز له العمل بالأصل في واحد منهما؛ لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر، و حصول التعارض.

الكفاية: 35.

[2] نقله في مفتاح الكرامة 3: 25 عن تخليص التلخيص.

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 239، و الطوسي في المبسوط 1: 213، و النهاية: 178.

(2) المحقق في الشرائع 1: 152، و المعتبر 2: 530، و العلّامة في المختلف:

178، و التحرير 1: 58.

(3) الوسائل 9: 93 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 5 ح 1.

(4) راجع ص 34 و 35.

(5) في ص 34.

(6) السرائر 1: 443.

(7) المدارك 5: 127.

(8) كما في الرياض 1: 271.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 159

و لكن يرد على الأول: أنّ قصور السند- مع وجود الخبر في الأصول المعتبرة سيما الكتب الأربعة- غير ضائر، و لو سلّم فإنّما هو مع عدم الجابر، و ما مرّ من الشهرة المحكيّة كاف في الجبر.

مع أنّ القصور ممنوع؛ لكون اثنين منها من الموثّقات، و واحدة من مراسيل ابن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه، و المحكوم بكون مراسيله في حكم المسانيد.

هذا، مع عدم انحصار الدالّ بهذه الثلاث، بل تدلّ عليه جميع الروايات العشر المذكورة أيضا.

و على الثاني: منع الرجحان بما ذكر؛ لأنّ ما يدلّ على وجوب الزكاة في المال الغائب- الذي يقدر على أخذه- منحصر بموثّقة زرارة، و روايتي عمر بن يزيد و عبد العزيز، المتقدّمة في المسألة المذكورة، بل في الأولى منها؛ لقصور شمول الأخيرتين لغير الدين.

و الشهرة المفيدة إنّما هي التي كانت في المورد، و هي مع الأول.

فالظاهر عدم الترجيح من هاتين الجهتين، و لا من جهة أخرى مقبولة، و لازمه تعارضهما و رفع اليد عنهما؛ لبطلان التخيير- الذي هو المرجع عند عدم الترجيح- بالإجماع، فتبقى عمومات سقوط الزكاة- عن مطلق المال الغائب، و ما ليس في

يده، و لا عنده- سالمة عن المعارض.

و منه يظهر أنّ الترجيح للأول، فهو الأقوى و المعوّل.

في شي ء من هذه الأربعة أشياء شي ء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعا، و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ، فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شي ء و إن قلّ فليس فيه شي ء، و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب، أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع، فليس فيه شي ء» «4» الحديث.

و مرسلة ابن بكير: «في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس في ما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، و الوسق ستّون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ» «5»، إلى غير ذلك.

و أمّا رواية إسحاق بن عمّار: عن الحنطة و التمر عن زكاتهما، فقال:

«العشر و نصف العشر، العشر ممّا سقت السماء، و نصف العشر ممّا سقي

______________________________

(1) التهذيب 4: 14- 36، الاستبصار 2: 15- 42، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 11.

(2) التهذيب 4: 18- 48، الاستبصار 2: 18- 54، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 6.

(3) التهذيب 4: 19- 49، الاستبصار 2: 18- 55، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 9.

(4) التهذيب 4: 19- 50، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 8.

(5) التهذيب 4: 14- 35، الاستبصار 2: 14- 41، الوسائل 9: 179 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 163

بالسواقي»، فقلت: ليس عن هذا أسألك، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا، إله حدّ يزكّى ما خرج منه؟ فقال: «يزكّى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحدا، و من كلّ عشرة نصف واحد»

«1» الحديث.

فحملها في التهذيبين على القليل، و الكثير على ما زاد على الخمسة أوساق، أو على الاستحباب «2».

و الأول مقتضى حمل العامّ على الخاصّ، و الثاني موافق للجملة الخبريّة.

و يمكن الحمل على التقيّة أيضا، و لو لا ما ذكر لوجب طرحها؛ لشذوذها من وجهين، و اللّه يعلم.

ثمَّ حدّ النصاب خمسة أوساق؛ بالإجماع المحقّق، و المحكي مستفيضا في الناصريّات و الخلاف و الغنية و المنتهى «3» و غيرها «4»، و يدلّ عليه- مع الإجماع- أكثر النصوص المتقدّمة.

و أمّا صحيحة الحلبي: في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: «في ستّين صاعا» «5».

و رواية ابن سنان: عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير؟

فقال: «في وسق» «6».

______________________________

(1) التهذيب 4: 17- 42، الاستبصار 2: 16- 45، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 6 و ب 3 ح 2.

(2) التهذيب 4: 17، الاستبصار 2: 16.

(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 205، الخلاف 2: 58، الغنية (الجوامع الفقهية): 567، المنتهى 1: 496.

(4) كما في الرياض 1: 272.

(5) تقدّمت في ص 162.

(6) التهذيب 4: 18- 45، الاستبصار 2: 18- 51، الوسائل 9: 181 أبواب زكاة الغلّات ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 164

و رواية أبي بصير: «لا تكون في الحبّ و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، و الوسق ستّون صاعا» «1».

فتحمل إمّا على شدّة الاستحباب بقرينة ما مرّ، أو تترك؛ لمخالفتها الإجماع و الصحاح المتكثّرة.

و الوسق ستّون صاعا، كما في المعتبر و التذكرة و المنتهى «2»، و كثير من النصوص المتقدّمة من غير معارض به ناطقة، فهذه ثلاثمائة صاع.

و الصاع قدّر في الأخبار و

كلام الأصحاب بالأمداد، و الأرطال، و الدراهم.

أمّا الأول: فهو أربعة أمداد باتّفاق علمائنا، كما عن الخلاف و الغنية و المعتبر و المنتهى و التذكرة؛ له «3»، و لصحيحة ابن سنان الواردة في قدر الفطرة، و فيها: «و الصاع أربعة أمداد» «4»، و نحوها في صحيحة الحلبي الواردة في الفطرة أيضا «5».

و صحيحة زرارة، و فيها: «و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال» «6».

و الرضويّ: «و الوسق ستّون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف» «7».

______________________________

(1) التهذيب 4: 17- 44، الاستبصار 2: 17- 50، الوسائل 9: 181 أبواب زكاة الغلّات ب 3 ح 3.

(2) المعتبر 2: 532، التذكرة 1: 218، المنتهى 1: 497.

(3) الخلاف 2: 59، الغنية (الجوامع الفقهية): 567، المعتبر 2: 532، المنتهى 1: 497، التذكرة 1: 218.

(4) التهذيب 4: 81- 234، الاستبصار 2: 47- 155، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ذيل الحديث 12.

(5) التهذيب 4: 81- 233، الاستبصار 2: 47- 154، الوسائل 9: 336 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 12.

(6) التهذيب 1: 136- 379، الاستبصار 1: 121- 409، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 1.

(7) فقه الرضا «ع»: 197، مستدرك الوسائل 7: 87 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 165

و تدلّ عليه أيضا رواية الهمداني الآتية.

و أمّا رواية المروزي: «الغسل بصاع من ماء، و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خمسة أمداد، و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهما، و الدرهم وزن ستّة دوانيق، و الدانق وزن ستّ حبّات، و الحبّة وزن حبّتي

شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره و لا من كباره» «1».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 9    165     الشرط الأول: النصاب، ..... ص : 161

تصلح لمعارضة ما مرّ؛ لأكثريّته عددا، الموجبة لأشهريّته رواية، و هي من المرجّحات المنصوصة؛ و لأصحّيته سندا، و هي أيضا من المرجّحات؛ و لموافقته لعمل الأصحاب و مخالفتها، بل في الحدائق ظاهر الأصحاب الاتّفاق على طرح هذا الخبر «2».

و قد يوجّه بأنّ الصاع مكيال معيّن، و من البديهيّات أنّ الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معيّن، و لا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة و الشعير و شبههما، فيكون الصاع من الماء- كما هو مورد الرواية الأخيرة- أثقل من الصاع من الطعام، كما هو مورد الصحاح و الروايتين السابقة .. و لذا فرّق الصدوق في معاني الأخبار بين صاع الماء و صاع الطعام «3».

أقول: هذا التوجيه كان حسنا لو لا أنّ المدّ أيضا كالصاع مكيال معيّن، و لكنّ الظاهر- كما صرّح به في الحدائق، ناقلا عن بعض مشايخه- أنّ كلا من المدّ و الرطل و الصاع مكيال معيّن «4»، فلا يختلف.

______________________________

(1) التهذيب 1: 135- 374، الاستبصار 1: 121- 410، الوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50 ح 3.

(2) الحدائق 12: 114.

(3) معاني الأخبار: 249.

(4) الحدائق 12: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 166

هذا، مع أنّ صحيحة زرارة المتقدّمة واردة في صاع الماء أيضا.

و منه يظهر ما في التوجيه بحمل الاختلاف على تعدّد الصاع للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فإنّ كلا من صحيحة زرارة و رواية المروزي واردة في صاع غسل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فتأمّل.

ثمَّ

إنّه قد ظهر ممّا ذكر أنّ النصاب ألف و مائتا مدّ.

و أمّا الثاني: فهو ستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة بالبغدادي، بلا خلاف، بل بالإجماع، كما عن الانتصار و الناصريات و الخلاف و الغنية «1»؛ لرواية عليّ بن بلال: كم الفطرة و كم يدفع؟ قال: فكتب: «ستّة أرطال من تمر بالمدني، و ذلك تسعة أرطال بالعراقي، فإنّ قدر الفطرة صاع» «2».

و تدلّ عليه أيضا صحيحة أيّوب بن نوح، المتضمّنة لإرسال الراوي عن كلّ رأس من عياله درهما قيمة تسعة أرطال، و تقرير المعصوم إيّاه «3».

و رواية الهمداني، و فيها: «الصاع ستّة أرطال بالمدنيّ و تسعة بالعراقي» و أخبرني: «أنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة» «4».

و أمّا ما فسّر الصاع بستّة أرطال «5»، فمحمول على المدني؛ لوجوب حمل المجمل على المبيّن؛ و تدلّ عليه رواية أخرى للهمداني تأتي.

و أمّا موثّقة سماعة: «و كان الصاع على عهده خمسة أرطال، و كان

______________________________

(1) الانتصار: 88، الناصريات (الجوامع الفقهية): 206، الخلاف 2: 156، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(2) الكافي 4: 172- 8، التهذيب 4: 83- 242، الاستبصار 2: 49- 162، الوسائل 9: 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.

(3) كما في الكافي 4: 174- 24، الوسائل 9: 346 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3.

(4) الكافي 4: 172- 9، الفقيه 2: 115- 493، التهذيب 4: 83- 243، الاستبصار 2: 49- 163، الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

(5) الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 167

المدّ قدر رطل و ثلاث أواق» «1».

فمع شذوذها، غير منضبطة؛ لاختلاف النسخ فيها؛ لأنّ في الاستبصار: «خمسة أمداد» مكان: «خمسة أرطال»، و هو

المناسب لتقدير المدّ بعده.

و أمّا الثالث: فهو ما تضمّنته رواية الهمداني المتقدّمة، و فيها و إن عبّر عن الدرهم بالوزنة و لكنّه قد روى هذا الخبر في عيون الأخبار و ذكر الدرهم موضع الوزنة «2». و على هذا، فيكون النصاب ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسون ألف درهم، و يكون على التقدير الأول ألفا و مائتا مدّ، و على الثاني ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي.

و مرجع الثلاثة واحد؛ و ذلك لأنّ المدّ رطلان و ربع بالعراقي، و الرطل مائة و ثلاثون درهما.

أمّا الأول، فظهر وجهه ممّا مرّ من تقدير الصاع بأربعة أمداد و تسعة أرطال، و عليه الإجماع عن الخلاف و الغنية «3»، و عن البزنطي: أنّه رطل و ربع «4».

و استدلّ له بموثّقة سماعة المتقدّمة، و هي لا تلائمه إن فسّرت الأوقية بأربعين درهما، كما ذكره الجوهري «5»، أو بعشرة مثاقيل و خمسة أسباع درهم، كما عند الأطباء .. فتكون الرواية مردودة بمخالفة الإجماع، أو

______________________________

(1) التهذيب 1: 136- 376، الاستبصار 1: 121- 411، الوسائل 1: 482 أبواب الوضوء ب 50 ح 4.

(2) عيون أخبار الرضا «ع» 1: 241- 73، الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.

(3) الخلاف 2: 59، 156، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(4) نقله عنه في البيان: 293.

(5) الصحاح 6: 2527.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 168

بحمل المدّ و الرطل فيها على مكيال بعض البلاد الغير الشائعة اليوم.

نعم، إن فسّرت الأوقية بسبعة مثاقيل- التي هي عشرة دراهم، كما في العين «1»- يقرب من ربع الرطل، و يطابق قول البزنطي تقريبا، و على هذا يمكن حمل الرطل في الموثّقة على المكّي- الذي هو ضعف العراقي- فيوافق المشهور تقريبا أيضا.

و منه

يظهر إمكان تطبيق قول البزنطي على المشهور، بحمله على المكّي.

و من ذلك يظهر أنّ ألفا و مائتي مد يكون ألفين و سبعمائة رطل بالعراقي.

و أمّا الثاني- و هو كون كلّ رطل عراقي مائة و ثلاثين درهما- فهو ممّا ذهب إليه الأكثر، و منهم: الصدوق «2» و الشيخان «3».

و تدلّ عليه رواية الهمداني المتقدّمة؛ لأنّ الحاصل من ضرب التسعة- التي هي عدد أرطال الصاع بالعراقي- في مائة و ثلاثين: ألف و مائة و سبعون.

و تدلّ عليه أيضا رواية أخرى للهمداني، و فيها بعد أن كتب: «إنّ الفطرة صاع» إلى أن قال: «يدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة، و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما، تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما» «4».

خلافا للتحرير و موضع من المنتهى «5»، فوزنه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، و لم أعثر على مستنده.

______________________________

(1) العين 5: 240.

(2) من لا يحضره الفقيه 1: 115.

(3) المفيد في المقنعة: 251، الطوسي في المبسوط 1: 241.

(4) التهذيب 4: 79- 226، الاستبصار 2: 44- 140، الوسائل 9: 342 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 4.

(5) التحرير 1: 62، المنتهى 1: 497.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 169

و أمّا رواية المروزي- المقدّرة للمدّ بمائتين و ثمانين درهما- فهي لا توافق شيئا من القولين، فتكون مخالفة للإجماع، مردودة بالشذوذ.

ثمَّ حاصل ضرب الألفين و سبع مائة في مائة و ثلاثين هو: ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسون ألفا، و هو بعينه عدد دراهم الصاع.

و ظهر به رجوع التقديرات الثلاثة إلى واحد، و أنّ دراهم النصاب ثلاثمائة الاف و واحد و خمسون ألف درهما.

و لمّا عرفت أنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل

شرعيّة، يكون النصاب مائتي ألف و خمسة و أربعون ألفا و سبع مائة مثقالا شرعيّا.

و لكون المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفي، يكون النصاب مائة ألف و أربعة و ثمانين ألفا و مائتين و خمسة و سبعين مثقالا صيرفيا.

أو نقول: لكون كلّ درهم نصف مثقال صيرفي و ربع عشره، يكون ثلاثمائة آلاف و واحد و خمسين ألف درهما، العدد المذكور من المثاقيل الصيرفيّة.

و لكون كلّ منّ تبريزي- بالوزن المتعارف في بلادنا هذه و ما يقربها في هذه الأزمنة، و هي سنة ألف و مائتان و سبع و ثلاثون من الهجرة- ستّ مائة و أربعين مثقالا صيرفيّا، يكون النصاب بالمنّ التبريزي مائتين و سبع و ثمانين منّا و نصف منّ، و مائتين و خمسة و سبعين مثقالا صيرفيّا.

و بعبارة أخرى: مائتين و ثمانية و ثمانين منّا إلّا خمسة و أربعين مثقالا.

و لمّا كان المنّ الشاهي المتعارف في بلادنا في هذه الأزمان ضعف التبريزي، يكون النصاب مائة و أربعة و أربعين منّا شاهيّا إلّا خمسة و أربعين مثقالا.

و كان المنّ التبريزي في الأزمنة السابقة علينا ستمائة مثقال، و الشاهيّ- الذي ضعفه- ألف و مائتي مثقال، و هو المشهور بالمنّ الشاهي العبّاسي،

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 170

سمّي باسم الشاه عبّاس الصفوي .. فيكون النصاب عليه بالمنّ الشاهيّ مائة و ثلاثة و خمسين منّ و نصف منّ و خمسة و سبعين مثقالا.

و إلى هذا ينظر كلام جدّي- قدّس سرّه- و من حذا حذوه، حيث قال: إنّ الاحتياط في نحو هذه الأعصار- و هي سنة ألف و مائة و اثنين من الهجرة- إن اعتبر النصاب بالمنّ المتعارف فيه أن يجعل ثلاثمائة منّ بالمنّ التبريزي.

الغلّة النصاب بالكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعا، و كذا لو بلغت بالوزن دون الكيل .. و لو بلغت بالكيل دون الوزن- كالشعير، فإنّه أخفّ من الحنطة مثلا- لم تجب الزكاة على الأقوى «1».

أقول: البلوغ بالوزن دون الكيل يتصوّر بأن يصنع وعاء يسع ألفا و مائة و سبعين درهما من الشعير، فهو صاع، و لكنّه يسع من الحنطة أكثر من ذلك قطعا، فيكون نصاب الحنطة بالوزن أقلّ من ثلاثمائة صاع من ذلك الصاع. أو يصنع ما يسع هذا الوزن من الحنطة و لكن لتقريبيّة مل ء الصاع كيل وزن النصاب بأقلّ من ثلاثمائة صاع و لو ببعض الصاع.

ثمَّ أقول: إنّ ما ذكره عندي محلّ نظر، و إن تبعه جمع ممّن عنه تأخّر «2».

بيان ذلك: إنّ المعلوم بنقل الأصحاب و تصريح أهل اللغة- بل بالأخبار- أنّ الصاع اسم لمكيال معيّن كانوا يكيلون به الغلّات و غيرها.

و من البديهيّات أنّ الوعاء و المكيال الذي يسع الألف و نحوه إذا قدّر

______________________________

(1) المنتهى 1: 497.

(2) انظر: البيان: 293، و المدارك 5: 136.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 171

بالدراهم و المثاقيل لا يمكن إرادة التحقيقيّة؛ لأنّ الاختلاف بنحو الدرهم و المثقال بديهيّ محسوس، فقد يزيد درهم و قد ينقص.

نعم، لو كان الصاع اسما لألف و مائة و سبعين درهما لا للمكيال لتمّ ما ذكره، و لكنه ليس كذلك، فالمراد أنّ الصاع بهذا الوزن تقريبا، كما يتعارف في هذه الأزمنة في مكيال يسمّى في بعض بلادنا بالكيلة .. و كلّ أحد يقول: إنّه منّ تبريزي، و المنّ ستمائة مثقال و أربعون؛ مع أنّهم يكيلون به و قد يزيد بمثاقيل و قد ينقص، و لو باع أحد مائة كيلة حنطة و

كالها للمشتري فوزنها و كان تسعة و تسعين منّا، لا يحكم بالتسلّط على مطالبته من آخر.

و على هذا، فنقول: لو صنع صاع يسع ألفا و مائة و سبعين درهما عرفا، وكيل و بلغ النصاب بهذا المقدار بالكيل، يصدق بلوغ ثلاثمائة صاع، فلم لا تجب فيه الزكاة؟! مع التصريح بالوجوب في النصوص، سواء بلغ بالوزن التحقيقيّ ذلك أو لم يبلغ، أو جهل الحال؛ إذ المراد بالوزن: التقريبي، و قد بلغ.

و لو بلغ الوزن بالوزن التحقيقي و لم يعلم بلوغ الكيل، أو كيل و علم عدم البلوغ، فمقتضى القاعدة عدم الوجوب، كما صرّح به في صحيحة زرارة و ابن بكير المتقدّمة «1». إلّا أنّ الظاهر الإجماع على اعتبار الوزن أيضا؛ و يدلّ عليه: أنّ الظاهر أنّ كلّ من [علّق ] [1] حكما على مكيال له وزن تقريبيّ يعتبر ذلك الوزن تحقيقا أيضا، فالحقّ اعتبار كلّ من الكيل و الوزن وحده أيضا.

و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المدارك، حيث قال- بعد نقل ما سبق عن المنتهى-: و مرجعه إلى اعتبار الوزن خاصّة، و هو كذلك؛ إذ التقدير

______________________________

[1] في النسخ: تعلّق، و الصحيح ما أثبتناه.

______________________________

(1) في ص: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 172

الشرعيّ إنّما وقع به لا بالكيل، و مع ذلك فهذا البحث لا جدوى له في هذا الزمان؛ إذ لا سبيل إلى معرفة قدر الصاع إلّا بالوزن «1». انتهى.

و فيه: منع وقوع تقدير النصاب شرعا بالوزن، بل قدّر بثلاثمائة صاع، و هي الكيل، غاية الأمر تقدير الكيل في مقام آخر بوزن معيّن، و المراد أنّه كذلك تقريبا.

و أمّا منع الجدوى لما ذكر، ففيه: أنّ بعد معرفة الصاع بالوزن تقريبا يحصل مكيال الصاع أيضا.

ثمَّ إنّه لمّا ورد

في سائر الأخبار أنّ الصاع يسع ألفا و مائة و سبعين درهما «2»، و لم يقيّده بالماء أو الحنطة، و من الظاهر اختلاف سعة هذه الأشياء، فنقول: المراد أنّ الصاع من كلّ شي ء ما يسع ذلك المقدار منه، فتختلف الصيعان ضيقا وسعة.

ب:

قال في المدارك: هذا التقدير تحقيق لا تقريب، فلو نقص عن المقدار المذكور و لو قليلا فلا زكاة «3».

و صرّحت به جماعة أخرى، منهم: الفاضل في التذكرة و المنتهى أيضا «4»، بل عنهما الإشعار بعدم الخلاف فيه؛ و استدلّ عليه بصحيحة زرارة و ابن بكير المتقدّمة.

و في التذكرة عن بعض العامّة قولا بأنّ هذا التقدير تقريب، فتجب الزكاة لو نقص قليلا؛ لأنّ الوسق في اللغة الحمل، و هو يزيد و ينقص، ثمَّ ردّه بأنّا اعتبرنا التقدير الشرعيّ دون اللّغوي «5».

______________________________

(1) المدارك 5: 136.

(2) الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7.

(3) المدارك 5: 135.

(4) التذكرة 1: 218، المنتهى 1، 497.

(5) التذكرة 1: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 173

أقول: إن أريد أنّ عدد الصاع تحقيقيّ و لا تكفي ثلاثمائة تقريبا، فهو كذلك إن اعتبر الكيل، و يصرّح به في الصحيحة .. و كذلك إن أريد تحقيقيّة الوزن إن اعتبر بالوزن؛ للأصل .. و أن أريد أنّ وزن النصاب غير مختلف أبدا، بل هو واحد حقيقة دائما، فهو ليس كذلك، و ظهر وجهه من الفرع السابق؛ إذ لو اعتبر بالكيل يتحقّق التقريب في الوزن.

ج:

عن التذكرة و المنتهى: الإجماع على أنّ النصاب المعتبر إنّما يعتبر وقت جفاف التمر و يبس العنب و الغلّة «1»، فلو كان الرطب أو العنب أو الغلّة نصابا و لو جفّ تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا نقص، فلا زكاة

و إن كان وقت تعلّق الوجوب نصابا.

و تدلّ عليه صحيحتا سليمان و الحلبي، المتقدّمتان في صدر الفصل «2».

و ما دلّ من المستفيضة- على نفي الزكاة عن الأقلّ من النصاب من التمر و الزبيب- فإنّه يشمل ما لو كان الأقلّ نصابا حال الرطوبة.

و يتعدّى الحكم إلى الحنطة و الشعير بعدم القول بالفصل، مع أنّ المفهوم المتبادر من تعليق حكم على وزن معيّن من الغلّة إنّما هو ذلك الوزن عند التصفية، التي هي بعد الجفاف لا غيره.

و ما يؤكل من الرطب و العنب رطبا و لا يجفّ مثله تجب فيه الزكاة إذا بلغ تمرة أو زبيبة النصاب و إن كان يقلّ كثيرا على القول بوجوب الزكاة في الرطب و العنب.

د:

لا تقدير فيما زاد على النصاب، بل تجب في الزائد الزكاة و إن

______________________________

(1) التذكرة 1: 219، المنتهى 1: 497.

(2) راجع ص: 161 و 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 174

قلّ، بلا خلاف نصا و فتوى، و في المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين العلماء «1».

و يدلّ عليه- مع الإجماع المحقّق- الأصل، و رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة «2» و غيرها «3».

الإطلاقات.

و أمّا الثاني- و هو عدم الوجوب لو ملكها بعد زمان تعلّق الوجوب- فلعدم تعلّق زكاتين بمال واحد في عام واحد، و ذلك قد تعلّقت به الزكاة في بدو زمان تعلّق الوجوب قبل الانتقال إلى الثاني، فالمنتقل إليه لا تجب فيه زكاة.

نعم، لو انتقل جميع الزرع بعد زمان الوجوب إلى أحد و لم يعلم

______________________________

(1) المنتهى 1: 498.

(2) في ص: 162.

(3) الوسائل 9: 137 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 1.

(4) انظر: المعتبر 2: 538، و المنتهى 1: 497.

(5) الوسائل 9: 175 أبواب زكاة الغلّات ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 175

ضمان المالك الأول لزكاته يجب عليه إخراج الزكاة من جانب المالك الأول، كما إذا مات أحد عن زرع بعد زمان تعلّق الوجوب قبل التصفية و الإخراج، و اللّه يعلم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 176

الأنهار أو كان بعلا فالصدقة، و هو العشر، و ما سقي بالدوالي أو بالقرب فنصف العشر» «5».

و مرسلة ابن بكير: «فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، و الوسق ستّون صاعا، و ذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر في ما سقي بالقرب و النواضح» «6».

______________________________

(1) التهذيب 4: 19- 50، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 8.

(2) التهذيب 4: 16- 40، الاستبصار 2: 15- 43، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 5.

(3) التهذيب 4: 13- 34، الاستبصار 2: 14- 40، الوسائل 9: 176 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 5.

(4) الكافي 3: 513- 3، الوسائل 9: 183 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 2.

(5) التهذيب 4: 14- 36، الاستبصار 2: 15- 42، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 7.

(6) التهذيب 4: 14- 35، الاستبصار 2: 14- 41، الوسائل 9: 179 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 12.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 178

و حسنة ابن شريح: «في ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر، و أمّا ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر»، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء و تسقى سيحا، فقال: «إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟!» قلت: نعم، قال: «النصف و النصف، نصف بنصف العشر و نصف بالعشر»، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا، قال: «و في كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟» قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة، و قد مكثت

قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: «نصف العشر» «1»، إلى غير ذلك من الأخبار «2».

و المستفاد من هذه الروايات: أنّ مناط الفرق بين وجوب العشر و نصفه احتياج الماء في ترقّيه إلى الأرض إلى أنّه من دولاب أو حبل و دلو أو نحوها، و عدمه، و لا عبرة بغير ذلك من الأعمال، كحفر الأنهار و السواقي و إن كثرت مئونتها؛ لإطلاق النصوص.

و لو سقي الزرع بالأمرين فسقي بالسيح مثلا تارة، و بالدولاب اخرى، قالوا: فإن تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر، و إلّا فالحكم للأغلب منهما.

و عن المعتبر و المنتهى و نهاية الإحكام: الإجماع على الأول «3»، و عن الأولين و التذكرة و الخلاف على الثاني «4»؛ و استند فيهما إلى الإجماع، و إطلاق الحسنة المتقدّمة المنجبرة.

______________________________

(1) الكافي 3: 514- 6، التهذيب 4: 16- 41، الاستبصار 2: 15- 44، الوسائل 9: 187 أبواب زكاة الغلّات ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلّات ب 4.

(3) المعتبر 2: 539، المنتهى 1: 498، نهاية الإحكام 2: 348.

(4) التذكرة 1: 219، الخلاف 2: 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 179

ثمَّ اختلفوا في ما يعتبر التساوي أو الغلبة بالنسبة إليه أنّه هل هو العدد أو الزمان أو النفع و النمو؟

فمنهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد بشرط التساوي في النفع و إلّا فبالنفع.

و منهم من اعتبر بالنسبة إلى الزمان بشرط المذكور، و إلّا فبالنفع.

و منهم من اعتبر بالنسبة إلى العدد مطلقا.

و منهم من قال: إنّ العبرة بالزمان كذلك، و هو المحكيّ عن ابن زهرة «1»، و المنتهى و المسالك «2» و حواشي القواعد للشهيد الثاني.

و منهم من اعتبر النفع مطلقا،

قوّاه الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد، و استقربه في القواعد و التذكرة و الإيضاح «3»، بل في حواشي القواعد: أنّه الأشهر.

دليل اعتبار العدد- على ما قيل- أنّ الكثرة حقيقة في الكمّ المنفصل، و اللفظ يحمل على حقيقته، و أنّ السبب في التفرقة هي المؤنة، و هي إنّما تكثر بكثرة العدد «4».

و يمكن إرجاع الحسنة إليه بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثر.

و دليل اعتبار الزمان: ظاهر الحسنة، و أنّه ربّما لا يمكن اعتبار العدد، كما لو شرب بالعروق أو بمطر متّصل و نحوه.

و دليل اعتبار النفع: أنّ الزكاة تابعة للنموّ، و أنّ ظاهر الحسنة أنّ النظر

______________________________

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(2) المنتهى 1: 498، المسالك 1: 57.

(3) القواعد 1: 55، التذكرة 1: 219، الإيضاح 1: 183.

(4) انظر: المسالك 1: 57، المدارك 5: 149.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 180

إلى نفع الزرع.

و ضعف غير دليل اعتبار الزمان ظاهر، و هو أيضا عن إثبات الإطلاق المطلوب قاصر.

و التحقيق أن يقال: إنّ المستفاد من المستفيضة المتقدّمة ليس إلّا حكم ما تفرّد بأحد الأمرين.

و أمّا ما اجتمع فيه الأمران فهو غير داخل فيها، فاللازم فيه إمّا الرجوع إلى أصل البراءة عن الزائد عن نصف العشر، أو الرجوع إلى مطلقات العشر، و هو الأظهر، فمقتضى إطلاقات العشر ثبوته فيه.

إلّا أنّ الحسنة المذكورة دلّت بجزئها الأول على ثبوت ثلاثة أرباع العشر فيما اجتمع فيه الأمران مطلقا، سواء كانا متساويين، أم مختلفين عددا، أو زمانا، أو نفعا .. فيجب أن يكون ذلك هو الأصل و يحكم به إلّا فيما أخرجه دليل آخر، و ليس إلّا جزؤها الأخير، و هو لا يخرج إلّا إذا كان زمان العلاج

بالآلة أكثر، أو مع أكثريّة العدد أيضا؛ بناء على ما مرّ من أنّ الغالب في الزمان الأكثر الاحتياج إلى العدد الأكثر، و يبقى الباقي بجميع أقسامه تحت الأصل المذكور، و هو ثبوت ثلاثة أرباع العشر مع اجتماع الأمرين.

إلّا أنّ الظاهر- كما ذكره بعض المتأخّرين [1]- أنّ اعتبار الكثرة الزمانيّة في العلاج بالآلة إنّما هو إذا كانت كثرة معتدّا بها، و أمّا إذا كان التفاوت قليلا جدّا فلا يدخل في الحسنة، و الإجماع أيضا لا يفيد أكثر ممّا ذكر.

ثمَّ إنّه لو اشتبه الحال و لم يعلم أغلب أحدهما على الآخر أم لا، ففي وجوب العشر؛ لعموماته الخالية عن المعارض.

أو نصفه؛ لأصالة البراءة.

______________________________

[1] كالمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 118، و صاحب الحدائق 12: 123.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 181

أو الإلحاق بالتساوي؛ لصدر الحسنة، و لتحقّق تأثيرهما، و الأصل عدم التفاضل.

أوجه، أقواها: الأخير، لما ذكر.

و لو علمت الغلبة و اشتبه الأغلب، ففي أحد الاحتمالات الثلاثة أو القرعة احتمالات، أظهرها: الثالث أيضا؛ لما مرّ.

و نفيه عمّا سوى ذلك «4»، و لا شكّ أنّ البسر و الرطب و الحصرم و العنب ما سوى الأجناس الأربعة.

و يؤيّده تعقيب الحنطة و الشعير في جميع تلك الروايات بالتمر و الزبيب، و لو تعلّقت بالرطب و العنب لما كان وجه لتركهما و عدم ذكرهما.

و ربّما تؤيّده- بل تدلّ عليه أيضا- صحيحة علي: عن البستان لا تباع

______________________________

(1) النهاية: 182، و الديلمي في المراسم: 127، و حكاه عن الإسكافي في المختلف: 178.

(2) المعتبر 2: 268، و الشرائع 1: 153.

(3) الروضة 2: 33.

(4) كما في الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الغلّات ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 182

غلّته و لو بيعت بلغت غلّتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال: «لا، إذا كانت تؤكل» «1».

خلافا للمحكيّ عن الشيخ في غير النهاية و الحلّي و الفاضل «2»، بل هو المشهور كما ذكره جماعة، فقالوا: الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح [1]، و فسّروه: باشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير، و انعقاد الحصرم في الكرم، و الاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل.

و استدلّ له: بأنّه إذا اشتدّ الحبّ يسمّى حنطة و شعيرا، و البسر و الرطب تمرا، فإنّ أهل اللّغة نصّوا على أنّ البسر نوع من التمر، و الرطب نوع من التمر «3».

و بالروايات الآتية، الدالّة على وجوب الزكاة في العنب.

و بصحيحة سعد بن سعد: عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم و إذا خرص» «4»، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسرا أو عنبا.

و بعموم قوله عليه السّلام: «في ما سقت السماء العشر».

و يردّ الأول: بأنّ ما ذكره و إن كان مسلّما

في الحنطة و الشعير، و لكنّه في البسر و الرطب و الحصرم ممنوع؛ أمّا الأخير فظاهر، و أمّا الأولان فلعدم معلوميّة التسمية حقيقة، و لو سمّي يكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه؛ لصحّة السلب سيّما في البسر.

______________________________

[1] منهم العلّامة في المختلف: 178، و فخر المحققين في الإيضاح 1: 175.

______________________________

(1) التهذيب 4: 19- 51، الوسائل 9: 190 أبواب زكاة الغلّات ب 8 ح 1.

(2) الشيخ في المبسوط 1: 214، الحلّي في السرائر 1: 453، الفاضل في التحرير 1: 63، و المختلف: 178.

(3) كما في المختلف: 178.

(4) الكافي 3: 523 الزكاة- 4، الوسائل 9: 194 أبواب زكاة الغلّات ب 12 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 183

و تصريح أهل اللّغة بكونه تمرا غير معلوم، بل المعلوم من الصحاح و المصباح المنير و المغرب و المجمع خلافه «1»، و أنّ البسر لا يسمّى تمرا إلّا عند اليبس و الجفاف، بل في المصباح ادّعاء إجماع أهل اللّغات عليه.

و لم يوجد في كلام غيرهم إلّا ما يحكى عن العين و القاموس «2»، فإنّ فيهما ما ربّما يومئ إليه و يشعر به، لكن فيهما أيضا ما يخالفه.

قال في الأول: في الحديث: «لا تبسروا» أي لا تخلطوا التمر بالبسر للنبيذ.

و مع ذلك، فغاية ما يستفاد منهما الإطلاق، و هو أعمّ من الحقيقة.

ثمَّ لو سلّم ما ذكروه، فلا يفيد في الزبيب؛ لوضوح عدم إطلاقه على الحصرم بل العنب، فلا يتمّ المدّعى، و الإتمام بالإجماع المركّب فرع ثبوته، و هو ممنوع كما يأتي.

و ردّ في الذخيرة الإجماع المركّب بالمعارضة بالمثل «3».

و فيه نظر؛ إذ الحكم في الطرف الآخر يكون ثابتا بالأصل أو العموم، فلا يفيد ضمّ الإجماع المركّب معه، لمعارضة الطرف الذي

يثبت فيه الحكم بالدليل الخاصّ، و إلّا لم يتمّ إجماع مركّب أصلا.

و الثاني: بأنّ الروايات غير دالّة كما يأتي، و لو دلّت فإنّما يثبت الحكم في العنب دون الحصرم، كما هو المدّعى.

و بذلك يرد الثالث أيضا، مضافا إلى أنّ المستتر في صرم و خرص راجع إلى التمر و الزبيب، فلا يفيد في البسر و العنب.

______________________________

(1) الصحاح 2: 589، المصباح المنير 1: 76، المغرب 1: 38، مجمع البحرين 3: 221.

(2) العين 7: 250، القاموس 1: 386.

(3) الذخيرة: 427.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 184

و القول- بأنّ الخرص يكون في وقت البسريّة و العنبيّة- ممنوع، و لو سلّم فإنّما هو وقت خرص البسر و العنب دون خرص التمر و الزبيب، فيمكن أن يكون المراد خرصهما إذا تركا في النخل و الكرم حتى يصير تمرا أو زبيبا، كما يترك الأول غالبا و الثاني في بعض البلاد، فيتركون العنب حتى يصير زبيبا في الكرم.

و على هذا، فيكون المراد: أنّ وقت وجوب الإخراج وقتان: صرم التمر و الزبيب، و خرصهما، فالأول لمن لا يريد تصرّفا في بعضه قبل أوان الصرم، و الثاني لمن يريد.

مع ما في الرواية من الخلل؛ لأنّ المسئول عنه إن كان وقت وجوب الإخراج، فلا شك في عدم وجوبه عند الخرص على شي ء من القولين.

و إن كان وقت تعلّق الوجوب، فلا شكّ في مغايرته لوقت الصرم على القولين، و عدم انطباقه على شي ء منهما.

و أيضا لو كان وقت الخرص ما ذكروه لما كان معنى لقوله: «إذا صرم»؛ لما بين البسريّة و العنبيّة و بين الصرم من المدّة.

و من بعض ما ذكر يظهر ضعف ما يستأنس به للقول المشهور من بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله

و سلّم الخارص على الناس؛ إذ على تقدير ثبوته لم يثبت في غير النخل، و لا فيه في حال البسريّة و الرطبيّة.

و قول بعض- بأنّه كان في حال البسريّة- لا يثبت منه شي ء، مع أنّه يمكن أن يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا أو زبيبا، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم.

و الرابع: بأنّه عامّ يجب تخصيصه بالأخبار النافية للوجوب عن غير الأجناس الأربعة.

و قد يظهر من بعضهم قول آخر، و هو القول بتوقّف تعلّق الوجوب

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 185

في التمر على اليبس، و أمّا في العنب فلا، بل يتوقّف على العنبيّة.

و فيه مخالفة للمشهور من وجهين، أحدهما: في البسر و الرطب، و الآخر: في الحصرم، و للمختار من وجه، و هو الوجوب في العنب.

و إليه مال صاحب المدارك و الذخيرة «1»، و نسبه في البيان إلى الإسكافي و المحقّق «2».

و هو غير جيّد، كما أشار إليه في الروضة «3»؛ فإنّ المحقّق يصرّ [1] في كتبه على التسمية بالزبيب «4»، و هو المحكيّ عن الإسكافي في غيره من الكتب «5».

و دليل هذا القول صحيحة سعد: و هل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال: «نعم، إذا خرصه أخرج زكاته» «6».

و صحيحة سليمان: «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا» «7»، و نحوها صحيحة الحلبي «8».

و رواية أبي بصير: «لا تكون في الحبّ و لا في النخل و لا في العنب

______________________________

[1] في «ق» و «ح»: يظن ..

______________________________

(1) المدارك 5: 138، الذخيرة: 427.

(2) البيان: 297.

(3) الروضة 2: 38.

(4) كما في المعتبر 2: 535، و الشرائع

1: 153.

(5) حكاه عنه في المختلف: 178.

(6) الكافي 3: 514- 5، الوسائل 9: 195 أبواب زكاة الغلّات ب 12 ح 2.

(7) التهذيب 4: 18- 46، الاستبصار 2: 18- 52، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 7.

(8) التهذيب 4: 14- 36، الاستبصار 2: 15- 42، الوسائل 9: 178 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 186

زكاة حتى يبلغ وسقين» «1».

و يرد على الجميع: أنّه ليس في شي ء منها دلالة على الوجوب أصلا، فيمكن إرادة الاستحباب، سيّما الاولى على ما في بعض نسخ الكافي من تبديل «أو» بالواو.

مضافا إلى ما في الاولى من دلالتها على عدم الوجوب عند عدم الخرص، و هو ينافي الوجوب المطلق.

و من عدم الوجوب بالخرص إجماعا.

و من احتمال أن يكون التصديق للجملة الأخيرة- أي يجب إذا صيّره زبيبا- و الضمير المنصوب راجع إلى الزبيب، و أن يكون حرصه- بالحاء المهملة- بمعنى: حرسه، كما ورد: أنّ للخارص العذقان «2»، أي الحارس، يعني: إذا حرسه حتى صار زبيبا أخرج زكاته.

و ما في الثانيتين من احتمالهما معنيين، أحدهما: إناطة الوجوب بحالة يثبت له البلوغ خمسة أوساق حال كونه زبيبا.

و ثانيهما: إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصف.

و الاستدلال يتمّ على الثاني، مع أنّ الأظهر الأول؛ إذ اعتبار التقدير خلاف الظاهر.

و لا ينافي الأول [1] زوال العنبيّة حينئذ؛ لأنّ مثله شائع، مثل: لا تجب الصلاة على الصبيّ حتى يبلغ.

و ما في الرابعة من عدم الوجوب عند بلوغ الوسقين بالإجماع، فهي

______________________________

[1] في النسخ: الثاني، و الصحيح ما أثبتناه.

______________________________

(1) التهذيب 4: 17- 44، الاستبصار 2: 17- 50، الوسائل 9: 181 أبواب زكاة الغلّات ب 3 ح 3.

(2) الكافي 3: 514- 7،

التهذيب 4: 18- 47، الوسائل 9: 176 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 187

إمّا مطروحة، أو على الاستحباب محمولة.

في حصّته زكاة؟ قال:

«لا» «1».

و حسنة محمّد و أبي بصير: «كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، إنّما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» «2».

و في صحيحة صفوان و البزنطي: «و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم» «3».

و في الأخرى: «و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خيبر، و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر» «4».

و في الخراج: رواية رفاعة: عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان، هل عليه عشر؟ قال: «لا» «5».

______________________________

(1) التهذيب 7: 202- 889، الوسائل 9: 190 أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 5.

(2) التهذيب 4: 36- 93، الاستبصار 2: 25- 70، الوسائل 9: 188 أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 1.

(3) الكافي 3: 512- 2، التهذيب 4: 38- 96، الاستبصار 2: 25- 73، الوسائل 9: 188 أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 2.

(4) التهذيب 4: 119- 342، الوسائل 9: 189 أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 3.

(5) الكافي 3: 543- 3، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلّات ب 10 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 189

و صحيحته: عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها، هل عليه فيها عشر؟ قال: «لا» «1».

و رواية سهل: حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال: «إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي ء، و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها» «2».

و رواية أبي كهمش: «من

أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه» «3».

وجه الاستدلال: أنّها دلّت على انتفاء الزكاة عمّا يؤخذ منه الخراج مطلقا، خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالإجماع، فيبقى الباقي.

و السلطان في هذه الأخبار و إن كان أعمّ من المخالف و المؤالف، إلّا أنّ المعهود في أزمنة الأئمّة لما كان سلطان المخالفين، فتنصرف الروايات إليه.

أقول: لا يخفى أنّ انحصار السلطان في عهد في المخالف لا يقيّد إطلاقات الأخبار به، كما لا يقيّد إطلاق المسلم و المؤمن في الأخبار النبويّة بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم، بل الظاهر إطلاق السلطان.

إلّا أنّ في دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر؛ إذ الظاهر من هذه الأخبار ورودها في الأراضي المملوكة، و المراد من الخراج فيها غير معلوم، و الحقيقة الشرعيّة فيه غير ثابتة، و إرادة ما يأخذونه من الزكاة ممكنة، بل هي الظاهرة من سائر الأخبار، فتكون غير دالّة على مورد الكلام.

______________________________

(1) التهذيب 4: 37- 94، الاستبصار 2: 25- 71، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلّات ب 10 ح 2.

(2) الكافي 3: 543- 5، الوسائل 9: 192 أبواب زكاة الغلّات ب 10 ح 1.

(3) التهذيب 4: 37- 95، الاستبصار 2: 25- 72، الوسائل 9: 193 أبواب زكاة الغلّات ب 10 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 190

و على هذا، فاللازم في الخراج الاكتفاء بالمجمع عليه، و هو خراج السلطان المخالف من الأراضي الخراجيّة.

و أمّا المقاسمة، فالظاهر استثناؤها مطلقا، سواء كان السلطان منّا أو من المخالفين و إن لم تكن الأراضي خراجيّة، كالأراضي التي غصبها السلطان من الموقوفات، أو المجهول مالكها، أو إذا ضرب شيئا على ملك شخص و أخذه منه، و نحو ذلك. فما يأخذ منه إمّا حصّة

من الحاصل، أو شي ء آخر.

فعلى الأول: فإن كانت حصّة الحاصل ملكا للسلطان، كأن يكون البذر منه و زرع المالك بقصد الاشتراك، أو اشترى البذر له و للسلطان، أو غير ذلك من الوجوه الموجبة لشركة السلطان شرعا، فلا شكّ في استثناء حصّته مطلقا، مخالفا كان أو مؤالفا.

و كذا إن لم تكن ملكا شرعيّا له، و لكن لم يتمكّن المالك من ممانعة السلطان أو إخفائه كلّا أو بعضا منه؛ لتعلّق الزكاة بالعين، و إن تمكّن و فرّط فلا يستثنى شي ء.

و إن كان ما يأخذه السلطان غير حصّة الحاصل فلا يستثنى مطلقا؛ لعدم دليل عليه أصلا و إن أخذه لأجل الزراعة؛ إذ لا دليل على وضع جميع المؤن، كما يأتي.

و الشيخ في النهاية و الاستبصار و الاقتصاد و المصباح و السيّدين في الجمل و الغنية «5» و الفاضلين و الشهيد في أكثر كتبه و المحقّق الثاني و الأردبيلي «6»، بل هو المشهور، كما صرّح به جماعة [2].

______________________________

[1] كصاحب المدارك 5: 142، السبزواري في الذخيرة: 442، صاحب الرياض 1:

274.

[2] كالعلّامة في المختلف: 179، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 35.

______________________________

(1) المبسوط 1: 217، الخلاف 2: 67.

(2) الجامع للشرائع: 134.

(3) اللمعة (الروضة) 2: 35، الروضة 2: 35.

(4) المدارك 5: 142، الذخيرة: 442، المفاتيح 1: 201، الحدائق 12: 125.

(5) الصدوق في الفقيه 2: 18، و المقنع: 48، المفيد في المقنعة: 239، النهاية:

178، الاستبصار 2: 26، الاقتصاد: 281، مصباح المتهجد: 787، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 78، الغنية (الجوامع الفقهية): 567.

(6) المحقق في المعتبر 2: 541، و الشرائع 1: 153؛ العلّامة في التحرير 1: 63، و التبصرة: 47؛ الشهيد في الدروس 1: 237، و البيان: 293؛ المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 21 و 22، الأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 109.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 192

و الحقّ: هو الأوّل؛ لصريح رواية سهل المتقدّمة «1»، و لعموم الأخبار الدالّة على العشر و نصف العشر في الغلّات الأربع من غير استثناء للمؤن.

ففي الأخبار الغير العديدة- من الصحيحة و غيرها بعبارات متفاوتة- ورد أنّ في ما سقت السماء العشر، و في ما سقت الدوالي فنصف العشر «2».

و في مرسلة ابن بكير: «فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة» إلى أن قال: «و الزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا، أو نصف العشر في ما سقي بالقرب و النواضح» «3».

و ما مرّ في حسنة

محمّد و أبي بصير من قوله: «إنّما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» «4».

و ما مرّ في صحيحة البزنطي من إثبات العشر و نصف العشر في حصصهم.

و في صدر هذه الصحيحة: «من أسلم طوعا تركت أرضه في يده، و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشا في ما عمروه منها» «5».

و ما سبق في موثّقة إسحاق: عن الحنطة و التمر عن زكاتهما، فقال:

«العشر و نصف العشر، العشر في ما سقت السماء، و نصف العشر ممّا سقي بالسواني» إلى أن قال: «يزكّي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحد، أو من كلّ عشرة نصف واحد» «6».

______________________________

(1) في ص: 189.

(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلّات ب 4.

(3) تقدمت في ص: 177.

(4) راجع ص: 188.

(5) راجع ص: 188.

(6) التهذيب 4: 17- 42، الاستبصار 2: 16- 45، الوسائل 9: 184 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 193

و الأخبار المتقدّمة في صدر البحث الدالّة على أنّ الغلّة إذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة «1»، و هي بإطلاقها شاملة لما إذا بلغت قبل وضع المؤن أيضا.

و مرسلة حمّاد بن عيسى في الأرض المفتوحة عنوة، و الحديث طويل، و فيه: «فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح» «2».

و يؤيّده الإجماع المنقول، و ما مرّ في كلام جدّي من تفرقة الشارع بين الأمرين.

و رواية النيسابوري: عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ ممّا يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكراره، و ذهب

منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرّا، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك؟ فوقّع عليه السّلام:

«منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته» «3».

و المناقشة في دلالة العمومات، بأنّها واردة لبيان حكم آخر، و هو التفصيل بين ما يجب فيه العشر و نصفه، و لذا لم يستثن في كثير منها ما وقع الاتّفاق على استثنائه، كحصّة السلطان.

مردودة، أولا: بمنع ورودها لذلك فقط، بل كثير منها يتضمّن هذا التفصيل و قدر النصاب و بيان ما فيه الزكاة من الأجناس و ما ليست فيها.

فيمكن أن تكون متضمّنة لذلك الحكم أيضا، أي وجوب العشر و نصف

______________________________

(1) الوسائل 9: 175 أبواب زكاة الغلّات ب 1.

(2) الكافي 1: 541- 4، التهذيب 4: 128- 366، الوسائل 9: 183 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح 3.

(3) التهذيب 4: 16- 39، الاستبصار 2: 17- 48، الوسائل 9: 186 أبواب زكاة الغلّات ب 5 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 194

العشر في جميع ما سقي من غير استثناء شي ء منه، فإنّه لو كان مراده عليه السّلام بيان ذلك الحكم في ضمن ما ذكر أيضا لم يزد شيئا على ذلك الكلام ..

فمن أين علم أنّها واردة لبيان حكم آخر؟! بل لعلّها واردة لبيان ذلك الحكم أو مع غيره أيضا.

نعم، قد يقال ذلك في موضع كان الإطلاق جوابا عن سؤال خاصّ، فيكون ذلك قرينة على إرادة بيان جواب ذلك السؤال، لا في مثل المقام الخالي عن هذا السؤال.

و ثانيا: إنّا سلّمنا ورودها لبيان ذلك، و لكنّه لا ينافي استفادة حكم آخر منه أيضا إذا كان اللفظ مقتضيا له، و مقتضى الإطلاق أو العموم ثبوت هذا التفصيل في مطلق ما سقي

من غير استثناء شي ء ..

ألا ترى أنّه لو قيل: ما في يد زيد نصفه مغصوب من عمرو و نصفه مغصوب من بكر، يصحّ أن يستدلّ به على عدم كون كلّ جزء جزء منه حلالا لزيد.

و لا يرد أنّه في مقام تفصيل قدر المغصوب من كلّ شخص لا بيان عموم ما في يد زيد.

و أمّا عدم استثناء بعض ما أجمعوا على استثنائه فلا يضرّ في العموم بالنسبة إلى غيره.

و أضعف منها المناقشة فيها بعدم صراحة العموم في وجوب عشر الجميع، فلعلّه عشر ما يبقى بعد المؤنة، فإنّ المعلوم أنّ العشر إذا نسب إلى شي ء فالمراد عشره، سواء كانت النسبة بالإضافة، أو بلفظة في أو من أو نحوها، فإذا قيل: يجب الخمس في مال زيد، يتبادر خمس ماله، مع أنّ في موثّقة إسحاق المتقدّمة «1» العشر ممّا سقت السماء، و في رواية سهل

______________________________

(1) في ص: 192.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 195

عشر ما يكون فيها «1».

و في دلالة الحسنة [1]، بأنّ دلالتها على الاستثناء أظهر؛ لأنّ مقاسمة السلطان لا تكون عادة إلّا بعد إخراج المؤن من نفس الزرع، و على هذا فالحاصل في يده حينئذ ليس إلّا ما بعد المؤن.

مردودة بأنّ المقاسمة و إن كانت بعد المؤن، و لكن لا بعد إخراج المؤن من الزرع، فإنّ (ما قبل انعقاد الحبّ- من) [2] من اجرة البقر و العملة و غيرها و كذا كثير ممّا بعده- لا يخرج من نفس الزرع، فيكون ما بإزائه داخلا في ما يحصل في يده بعد المقاسمة، و بضميمة الإجماع المركّب يتعدّى الحكم إلى الجميع.

و لا يمكن العكس، إذ لا يقطع بإخراج شي ء من نفس الزرع في زمان الصدور قبل المقاسمة.

على أنّ لنا

أن نقول: بأنّ معنى ما حصل في يده ما صار ماله و إن صرفه في دين و نحوه، و لا شكّ أنّ المؤن من قبيل الدين؛ إذ لا يتعلّق بعين الزرع، فكلّ ما عدا المقاسمة إنّما حصل في يده.

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما قيل من أنّ الحاصل في يد المالك إنّما هو ما بعد المؤن لأنّ المؤن لا تحصل في يد المالك بل يخرج عنها «2»؛ فإنّ المؤن و إن خرجت عنها إلّا أنّ الحاصل حصل فيها و إن كان يحتاج حصوله إلى مؤن.

مع أنّه لا سبيل لهذه المناقشة في صحيحتي البزنطي المثبتة للعشر في

______________________________

[1] يعني: و المناقشة في دلالة الحسنة .. مردودة.

[2] ما بين القوسين ليس في «س»، «ح».

______________________________

(1) راجع ص: 189.

(2) كما في الرياض 1: 275.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 196

حصص الزارع؛ إذ لا شكّ أنّ المؤن أيضا من حصّته.

و في دلالة الموثّقة [1]، بأنّها نافية للنصاب فيجب حملها على التقيّة.

مردودة بأنّه إنّما هو مع إبقائها على إطلاقها، و أمّا لو خصّ بما بعد النصاب فلا، و التخصيص في الأخبار ليس بأمر جديد.

و في أكثر ما ذكر [2]، بعدم الدلالة على الوجوب؛ لاشتماله إمّا على مثل قوله: «فيه العشر»، و هو غير صريح في الوجوب، أو الإخبار في مقام الإنشاء.

مردودة بعدم قول باستحباب الزكاة قبل المؤن بنفسه، و إن أمكن من باب الاحتياط، و لكنّه غير مفيد لحمل الرواية عليه، كما أنّ من يصلّي الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا لا يجوز له حمل رواية أمره بالظهر على الاستحباب.

مع أنّ رواية سهل و حسنة محمّد و أبي بصير و صحيحة البزنطي «1» تتضمّن لفظة «على» الدالّة على الوجوب، و في مرسلة

ابن بكير: «وجبت فيه الزكاة» «2» و في صدر الصحيحة: «أخذ منه العشر»، و مقتضاه أنّه يؤخذ منه، سواء أعطى بالرضا أو لا، و ذلك ينافي الاستحباب.

نعم، قد يناقش في المؤيّدات المذكورة أخيرا بوجوه لا بأس بها، و لكنّها لا تخرجها عن التأييد و إن نفت دلالتها.

احتجّ الأكثر بوجوه، منها: الأصل.

و منها: الرضويّ- المنجبر ضعفه بالشهرتين-: «و ليس في الحنطة

______________________________

[1] يعني: و المناقشة في دلالة الموثقة .. مردودة.

[2] يعني: و المناقشة في أكثر ما ذكر .. مردودة.

______________________________

(1) المتقدمة في ص: 188، 189.

(2) تقدمت في ص: 177.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 197

و الشعير شي ء إلى أن يبلغ خمسة أوساق» إلى أن قال: «فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا، و إن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر، و في التمر و الزبيب مثل ما في الحنطة و الشعير» [1].

و منها: حسنة الفضلاء الثلاثة: في قول اللّه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ «1»، «هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، و من الجداد [2] الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ، و يترك للخارص [3] قدرا معلوما، و يترك من النخل معافأرة و أمّ جعرور [4]، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه له» «2».

و حسنة محمّد: أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال: «خمسة أوساق، و يترك معافارة و أمّ جعرور لا يزكّيان و إن كثرا، و يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله» «3».

و أخصّيتهما من المدّعى مجبورة بعموم التعليل في الأولى بل الثانية أيضا، مع

عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس و غيرها، كما صرّح به في المنتهى «4».

______________________________

[1] فقه الرضا عليه السّلام: 197، إلّا أنّ فيه: و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة للقرية. و قد أشار إلى ذلك المصنّف في ص: 199، مستدرك الوسائل 7: 91 أبواب زكاة الغلّات ب 6 ح 1.

[2] الجداد: صرام النخل و هو قطع ثمرتها- النهاية الأثيرية 1: 244.

[3] في التهذيب و الوسائل: يترك للحارس أجرا معلوما، و في الكافي: يعطي الحارس أجرا معلوما.

[4] معافارة و أمّ جعرور: ضربان رديّان من التمر- مجمع البحرين 3: 409.

______________________________

(1) الأنعام: 141.

(2) الكافي 3: 565- 2، التهذيب 4: 106- 303، الوسائل 9: 195 أبواب زكاة الغلّات ب 13 ح 1 و ص: 191 ح 4.

(3) الكافي 3: 514- 7، الوسائل 9: 176 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 3.

(4) المنتهى 2: 500.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 198

و منها: أنّ النصاب مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختصّ أحدهم بالخسارة عليه، كغيره من الأموال المشتركة.

و منها: أنّ الزكاة في الغلّات إنّما تجب في النماء و الفائدة، و هو لا يتناول المؤنة.

أمّا أنّ الزكاة في النماء فتدلّ عليه حسنة محمّد و أبي بصير المتقدّمة، فإنّ قوله: «فتاجرته فيها» شاهد على إرادة المنافع لا رأس المال، و كذا قوله: «في ما أخرج اللّه» فإنّ ما يصرف في المتاجرة لا يقال إنّه أخرجه اللّه من هذه المعاملة، بل قوله: «في ما يحصل في يدك» «1» كما مرّ؛ و قوله في مرسلة حماد المتقدّمة: «فإذا خرج منها نماء» «2».

و منها: أنّ ذلك حيف و ضرر و عسر و حرج، و كلّ ذلك منفيّ بالكتاب و السنّة، سيّما إذا كانت

الضيعة مستأجرة بأجرة كثيرة، فربّما لا يحصل منها أزيد من الأجرة.

و منها: أنّه يستفاد من الأخبار أنّ العلّة في الزكاة هي المواساة، و عدم وضع المؤن ينافي ذلك غالبا.

و منها: أنّه لا بدّ من القول بعدم تعلّق الزكاة بما قابل البذر؛ ضرورة عدم تكرّر [1] الزكاة في الغلّات، و حيث ثبت استثناء البذر ثبت غيره؛ لعدم القائل بالفرق.

و في الكلّ نظر.

أمّا الأول، فلاندفاعه بما مرّ.

و أمّا الثاني، فلإجمال مئونة العمارة و القرية أولا، فإنّ إرادة مؤن

______________________________

[1] في «ح»: تكرار ..

______________________________

(1) راجع ص: 188.

(2) راجع ص 193.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 199

الزراعة منها غير معلومة، بل يصدق على ما لا يستثنى [1] إجماعا أيضا، و لا يعلم المراد.

و لا يتوهّم أنّه يلزم تخصيص العمومات بالمجمل، و هو مخرج لها عن الحجيّة؛ لأنّ الرواية بنفسها ضعيفة غايته، و حجيّتها إنّما هي إذا انجبرت بالشهرة، و هو إذا كان المراد منها معلوما.

سلّمنا صدق مئونة العمارة و القربة على بعض مؤن الزراعة، و لكن لا شكّ في عدم صدقها على الجميع، كأجرة الحصاد و الحمّال و نحوهما، فلا يفيد.

و ضمّ عدم القول بالفصل ينعكس؛ لأنّه يدلّ على ثبوت العشر في جميع ما عدا الخراج و مؤن العمارة و القرية، مع أنّ إثبات الإجماع على عدم الفصل في هذه المسائل شطط من الكلام.

و لعدم الدلالة على المطلوب ثانيا؛ لأنّ المطلوب إثبات أنّ المخرج عشر ما بقي بعد الخراج و المؤن، و مدلول الرواية أنّه إذا بلغ النصاب بعدهما يخرج منه العشر، و أمّا أنّه عشر ما عداهما أو عشر الجميع فلا.

نعم، يكون دالّا على أنّ اعتبار النصاب إنّما هو بعد المؤن، و هو بعض المطلوب، و الإجماع المركّب

في أمثال المقام غير ثابت.

هذا كلّه، مع أنّ نسخ الرواية مختلفة، و الموجود في نسختي- التي هي من النسخ المصحّحة غاية الصحّة-: «بغير خراج السلطان و مئونة العمارة» مكان: «بعد خراج السلطان»، و هكذا نقله بعض مشايخنا المحقّقين في شرحه على المفاتيح عن نسخته «1»، و كذا وجد منقولا في بعض نسخ رسالة كتبها بعض الفضلاء في المسألة.

______________________________

[1] في «ق» و «ح»: ما يستثنى ..

______________________________

(1) شرح المفاتيح (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 200

و على هذا، فيمكن أن يكون قوله: «بغير» إلى آخره، متعلّقا بقوله فيما بعد: «اخرج منه العشر»، يعني: إذا بلغ النصاب و حصل اخرج منه بغير الخراج و المؤنة العشر، فيكون تقييدهما دفعا لتوهّم أنّه إذا أخرج منه الخراج أو المؤنة لا يخرج منه العشر، كما ورد في بعض الروايات في خصوص الخراج «1».

و على هذا، فيكون المراد: أنّ الخراج أو المؤنة لا توجب إسقاط العشر، بل يجب هو معهما.

و أمّا الثّالث، فلاختصاصه بالحارس و بالعذق و العذقان له، فالتعدّي إلى غيره باطل، و عدم القول بالفصل غير ثابت، كيف؟! و صرّح في المدارك و الذخيرة بعدم ثبوته «2»، بل في الأخير: إنّ هذا الحكم منصوص فيه ثابت عند الجميع حتى من لا يعتبر المؤنة.

و أمّا التمسّك بعموم التعليل فعليل جدّا؛ لأنّ العلّة المذكورة هو الحفظ، و هو غير متحقّق في غير الحارس، فإنّه لا يجري في البذر و الحصادة و الحمالة و اجرة الأرض و غير ذلك.

نعم، لو كانت العلّة تضرّر المالك أو صرف المؤنة و نحوهما لكان له وجه. و لكنّه ليس كذلك.

مع أنّ هذا التعليل منحصر بالأولى، و أمّا الثانية فخالية عن التعليل.

و لو سلّم كون الجملة الأخيرة

تعليليّة فغاية ما تثبته أنّ نظر الحارس علّة للترك له، أي لمّا كان ينظره و يراه فكان طبعه يميل إليه و يتمنّاه لعياله فلذلك يترك له، و أين تلك العلّة ممّا هو بصدده؟! نعم، لو جعل النظر بمعنى الحفظ لكان مثل الرواية الاولى، و لكنّه

______________________________

(1) الوسائل 9: 192 أبواب زكاة الغلّات ب 10.

(2) المدارك 5: 144، الذخيرة: 443.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 201

غير معلوم.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لم يعلم أنّ ترك العذق و العذقين إنّما هو من باب المؤنة و وجه الأجرة، بل الظاهر أنّه من باب حقّ الحصاد و الجداد، كما يستفاد من عدم تعيين المقدار، و لذلك رواه الكليني في باب حقّ الحصاد و الجداد «1».

و أيضا غاية ما يستفاد من الروايتين ترك هذا القدر للحارس، لا أنّه لا يزكّى ذلك، فيمكن أن يكون المراد أنّه كما يخرج حقّ الحصاد أو العشر يترك ذلك للحارس أيضا من غير تعرّض لإخراج العشر منه و عدمه.

بل لا دلالة و لا إشعار في الرواية الاولى إلى كون الترك لعدم إخراج العشر أصلا.

و أمّا الرابع، فلأنّ الزكاة و إن تعلّقت بالعين، و لكن تعلّقها ليس على وجه الإشاعة حتى يكون الفقير شريكا في كلّ جزء كما يأتي، بل القدر الثابت وجوب إخراج المالك عشرا واحدا من المال من أيّ جزء شاء.

و لا نسلّم أنّ مثل تلك الشركة تقتضي الشركة في النفع و الخسارة، كما يأتي، و لذا لو نذر أحد أن يعطي عشر هذا الزرع للفقراء لا نقول باستثناء البذر و سائر المؤن، بل نقول: يجب إعطاء عشر الجميع.

سلّمنا الاشتراك و كونه كسائر الأموال المشتركة، و لكن تشريك اللّه سبحانه للفقراء إنّما هو بعد

الزرع و صرف البذر و مؤن كثيرة، و هو حين صدق الاسم.

فإذا كان التشريك حينئذ فلم تستثن المؤن التي قبل ذلك، و هل هذا إلّا مثل أن يبيع أحد نصف زرعه حين صدق الاسم لغيره مطلقا، فهل يجوّز أحد استثناء شي ء منه ممّا صرفه قبل ذلك؟!

______________________________

(1) الكافي 3: 564 الزكاة ب 46.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 202

و أمّا ما بعده، فمقتضى الشركة و قياسه على سائر الأموال أن يكون الفقير شريكا في التلف و الخسارة المتلفة، دون مئونة الحصاد و الحمّال و نحوهما ممّا يكون الكلام فيه؛ إذ لم يقل أحد بأنّ لأحد الشريكين توزيع هذه الإخراجات على الشريك الآخر لو فعله بدون إذنه، و ليس مقتضى قاعدة الشركة الشركة في أمثال تلك المؤن و لو تحمّلها أحد الشريكين بدون إذن الآخر، و هذا فعله بدون إذن الفقير، فأيّ تسلّط له على حصّته؟! غاية الأمر أنّه لو أذن الفقير في التصرّف قبل ذلك كان ذلك له، مع أنّ فيه أيضا كلاما؛ لأنّا نقول: إنّ أوامر إخراج الزكاة إيجاب من الشارع للمالك إعطاء العشر للفقير، و لتوقّفه على الحصاد و نحوه يجب عليه من باب المقدّمة، إلّا أن يبذله للفقير قبل الحصاد، فإنّه لا كلام حينئذ، و لا تكون المئونة على ربّ المال إذا رضي الفقير، و أمّا لو لم يرض فليس للمالك إجباره؛ لأنّه ليس حقّا لفقير معيّن.

و أمّا الخامس، فظاهر؛ لأنّ تمام الزرع نماء ليس غيره، و صرف شي ء في تنميته و تصفيته و تحصيله لا يخرجه عن كونه نماء.

نعم، لو دلّ دليل على أنّ الزكاة إنّما هي في المنافع لكان لما ذكره وجه، و لكن لم نعثر على مثل ذلك.

و أمّا

ما ذكره من حسنة محمّد و أبي بصير «1»، فالموجود في أكثر النسخ المصحّحة: «فما حرثته فيها» و ليس: «فتاجرته فيها»، مع أنّه ليس في المتاجرة أيضا دلالة.

و أمّا قوله: «فما أخرج اللّه» فلا شكّ أنّ جميع محصول الزرع ممّا أخرجه اللّه، و أمّا حمله على ما جعله اللّه نفعا لك زائدا على رأس مالك فممّا لا يفهمه منه أحد.

______________________________

(1) راجع ص: 188.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 203

و أمّا السادس، فلمنع كون مثل ذلك ضررا و حيفا، فإنّ ما بإزائه ثواب موعود، سيّما ما يضاعف إلى سبعمائة ضعف لا يكون ضررا و حيفا.

سلّمنا، و لكن تخصّص عمومات نفي الضرر و الضرار «1» و العسر و الحرج بأدلّة العشر «2» كما بيّنا في موضعه، كيف؟! مع أنّه إذا خصّص بها ضرر عشر ما بعد المؤنة فلم لا يخصّص بها ضرر عشر الجميع؟! فإنّه لو فرض أنّ الحاصل مائة كرّ، فالمؤن التي تستثنى منها على القول به لا تزيد غالبا على ثلاثين كرّا، بل الأدلّة التي يذكرونها على فرض تماميّتها لا تثبت الأزيد؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب و لا الشهرة الجابرة في غيرها .. فعلى الاستثناء تجب سبعة كرور و على عدمه عشرة، فما يصلح لتخصيص السبعة يصلح لتخصيص العشرة أيضا.

و أمّا مثل أجرة الأرض و نحوها، فالظاهر أنّ القائل بالاستثناء لا يقول باستثنائها، و لذا ترى صاحب التنقيح يصرّح بعدم استثناء دين أجرة الأرض و دين البذر «3»، فمثل ذلك الضرر مشترك بين القولين؛ مع أنّ للمستأجر دفع هذا الضرر عن نفسه بجبر ذلك بنقص الأجرة حين الاستئجار.

و أمّا السابع، فلمنع منافاة إخراج العشر من الجميع للمواساة، بل هو أقرب إليها غالبا.

و أمّا الثامن،

فلعدم وجود عين البذر في الحاصل أصلا، بل الحاصل ليس إلّا نماؤه.

و لو منع من تحقق الزكاة على ما نمى و حصل من البذر لزمه عدم تعلّق الزكاة بشي ء من الحاصل؛ لأنّ كل حبّة فإنّما هي من نماء البذر.

______________________________

(1) الفقيه 3: 147- 648، الوسائل 25: 428 أبواب إحياء الموات ب 12 ح 3.

(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلّات ب 4.

(3) التنقيح 1: 313.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 204

سلّمنا وجود البذر، و لكن نمنع عدم تكرّر الزكاة في الغلّات مطلقا، و إنّما هو في غير البذر، و أمّا فيه فهو عين النزاع.

ثمَّ إذا عرفت أنّ الحقّ عدم وضع المؤن مطلقا، فلا فائدة في التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعها، من بيان المؤن، و اعتبار النصاب قبله أو بعده، و نحو ذلك.

5: 151، و الذخيرة: 444.

(3) المبسوط 1: 215.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 205

تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منها بشي ء، و في ذلك نزل وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » «1» الحديث.

و لكن في جريان ذلك في مطلق الردي ء و الجيّد إشكالا؛ فإنّ للجودة و الرداءة عرضا عريضا، و هما أمران نسبيّان. و الخبيث لا يصدق على الكلّ و لو بضميمة الموثّقة؛ إذ المذكور فيها: إنّهم كانوا يجيئون بأردأ التمر.

و على هذا، فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم إجزائه، و هو المعيوب من الأجناس أو الردي ء جدّا بحيث يطلق عليه الردي ء مطلقا أو الأردإ، لا مجرّد الرداءة بالنسبة إلى بعض الأصناف الأخر.

زمان تعلّق الوجوب، فتجب الزكاة عليه.

و للبحث في ما قالوه مجال واسع؛ إذ لا يلزم من عدم وجوب الزكاة على الميّت بخصوصه و لا على الوارث انتفاؤها، كما إذا كان لأحد زرع و كان الزارع غائبا لا يتمكّن من التصرّف فيه حين تعلّق الوجوب، فإنّه لا يجب عليه و لكن يتعلّق حقّ الفقراء بالمال.

و التحقيق: أنّ بعض الأخبار المثبتة للعشر و نصف العشر مطلق، مثبت للعشر للفقراء في المال، و مثبت لوجوب إخراج العشر، و لا يلزم من عدم وجوبه على شخص معيّن عدم وجوبه أصلا، بل يكون حين عدم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 208

التعيين وجوبا كفائيّا.

و على هذا، فالظاهر تعلّق الزكاة و لو لم نقل بالانتقال إلى الوارث أيضا، فيخرجها من يتصرّف في المال، و لو لم يجب لزم عدم الوجوب لو مات بعد تعلّق الوجوب و قبل الحصاد؛ لعدم الأمر بالإخراج حينئذ للمالك، و موته حين إمكان الإخراج.

و إن قلنا بانتقالها إليه فتجب عليه الزكاة؛ للإطلاقات و العمومات و إن قلنا بأنّه ممنوع من التصرّف في التركة؛ لعدم مانعيّة مثل هذه الممنوعيّة من وجوب الزكاة كما عرفت.

و لا يتعلّق الدين بما يقابل الزكاة؛ لأنّه صار ملكا للفقراء بأدلّة وجوب الزكاة الخالية عمّا يصلح للمعارضة في المقام.

و لا غرامة على الوارث، إلّا إذا أمكن للوارث صرف الزرع إلى الديّان قبل زمان تعلّق الوجوب و فرّط فيه، فإنّه يمكن أن يقال بوجوب غرامة العشر للديّان على الوارث.

و على هذا، فلو بذل الوارث عين التركة للديّان لم يكن لهم مطالبة غرامة العشر منه بدون تفريطه، و لو بذل بدلها بالقيمة لم يكن لهم مطالبة غرامة بدل العشر، بل ليس لهم مطالبة بدل ما يقابل

النماء الحاصل بعد الموت، لأنّه للوارث على هذا القول.

و على التفريط، يطالب ما يقابل العشر حين الموت، لا حينما يقابل نماءه الحاصل في ملك الوارث.

و لا فرق في جميع ما ذكر بين ما إذا كان الموت قبل ظهور الثمرة أو بعده، كما صرّح به في البيان «1»، و في المدارك و كذا الذخيرة تبعا للمدارك

______________________________

(1) البيان: 295.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 209

التفصيل بين ظهورها و عدمها «1»، و لم أعرف وجهه.

و على الثاني [1]: فإن قلنا بعدم انتقال شي ء من التركة إلى الوارث كان كالأول على القول بعدم الانتقال.

و إن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالأول على القول بالانتقال.

و إن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصّة، فإن لم يبلغ الزائد حدّ النصاب فكالأول، و إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه.

المحقق في المعتبر 2: 537، المنتهى 1: 501، التحرير 1: 63.

(6) كما في صحيح البخاري 3: 268، و صحيح مسلم 4: 1785- 1392.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 210

و بين غير دالّة على الخرص في الزكاة، بل في الأراضي الخراجيّة في حصّة النبيّ و الإمام، و بين غير صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي وقع عليه الخرص.

و بالجملة: لا دليل على ذلك أصلا، و الإجماع غير ثابت؛ مع أنّ أكثر فروع الخرص إنّما تترتّب على المشهور من تعلّق الوجوب حين بدو الصلاح.

و أمّا على ما اخترناه- من تعلّقه حين صدق التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير- فلا تترتّب أكثر الفروع، و حيث إنّ جواز أصله غير ثابت- سيّما في الزروع- فلا فائدة في التعرّض لذكر فروعه.

مجمع الفائدة 4: 121.

(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 602.

(4) التهذيب 4: 38- 97، الاستبصار 2: 26- 74، الوسائل 9: 189 أبواب زكاة الغلّات ب 7 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 211

الحديث.

و ضعف دليله الأول ظاهر، و كذا المرسلة؛ لشذوذها بمخالفتها عمل معظم الطائفة، مع أنّها واردة في ما قبّله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الإمام، فالتعدّي إلى الغير يحتاج إلى الدليل، و الإجماع المركّب غير ثابت.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 212

قرب الإسناد: 49- 159، الوسائل 9: 168 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 213

و الطعام؛ إذ ذلك لا يحتاج إلى السؤال، بل يلغو قوله: و أرى أنّ ذلك خير لهم، و ضعفه منجبر بالعمل.

و تدلّ عليه أيضا روايات جواز احتساب الدين من الزكاة، كصحيحة البجلي: عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم و لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال «نعم» «1».

و موثّقة سماعة: عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، إلى أن قال،: «فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها» «2».

و لا تنافيها رواية سعيد: يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطّيخ فيقسّمه، قال: «لا يعطيهم إلّا الدراهم كما أمر اللّه تعالى» «3» ..

لعدم دلالتها على الوجوب، و التشبيه يمكن أن يكون لتعيين القدر، أي يستحبّ أن يعطى من الدراهم بقدر أمر اللّه؛ مع أنّ إعطاء الدراهم من مطلق الزكاة غير واجب ضرورة، بل و لا مستحبّ، بل لا يجب من زكاة الدراهم أيضا إجماعا.

و الحقّ: الاجتراء بها في الأنعام أيضا، وفاقا للشيخ و ابن زهرة و السيّد و الحلّي و الفاضلين و الشهيدين «4»، بل الأكثر كما صرّح به

______________________________

(1) الكافي 3: 558- 1، الوسائل 9: 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

(2) الكافي 3: 558- 2، الوسائل 9: 296 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3.

(3) الكافي 3: 559- 3، الوسائل 9: 168 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 14 ح 3.

(4) الشيخ في

الخلاف 2: 50، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 568، السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 75، الحلّي في السرائر 1: 451؛ المحقق في الشرائع 1: 147، و المختصر النافع: 56، العلّامة في التذكرة 1: 225، و التحرير 1: 64، و المختلف: 186، الشهيد في اللمعة (الروضة 2): 28، الشهيد الثاني في الروضة 2: 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 214

جماعة [1]، بل قيل: إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع «1»، بل عن صريح الأولين و ظاهر الثالث و الرابع الإجماع عليه.

لا لبعض الاعتبارات الضعيفة؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة، و الصحيحة و الموثّقة الواردتين في الدين، المتقدّمتين، الشاملتين لزكاة الأنعام؛ لترك الاستفصال.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي و المفيد، فأوجبا فيها العين «2»، و عن المعتبر: الميل إليه «3»، و قوّاه في المدارك و الحدائق «4»، و جعله في الذخيرة متّجها «5».

لتعلّق الوجوب بالفرائض، فلا يعدل إلّا بدليل، و لا دليل؛ و بعض الأخبار.

و يردّ الأول بما تقدّم من الدليل، و الثاني بعدم الدلالة.

المعتبر من القيمة قيمة وقت الإخراج مطلقا، كما اختاره في المدارك و الذخيرة «4»؟

أو يقيّد ذلك بما إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه و لو قوّمها على نفسه و ضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه، زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض، كما ذهب إليه في التذكرة «5»؟

دليل الأول: أنّ وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.

و دليل الثاني: أنّه متى كان التقويم جائزا و الضمان صحيحا فإنّ المستقرّ في ذمّته هو القيمة.

أقول: التحقيق: أنّ الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت، و لم يثبت من النصوص المتقدّمة إلّا جوازه حين الإخراج، و أمّا جواز الانتقال و لو بالذمّة مطلقا فلم يثبت، فإذن الأظهر الأول.

و لكن الإخراج أعمّ من أن يسلّمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك، فلا يضرّ تفاوت القيمة إن أخرجه و إن كان مودعا عنده.

______________________________

(1) الذخيرة: 447.

(2) الوافي 10: 152، الحدائق 12: 139.

(3) المدارك 5: 92.

(4) المدارك 5: 92، الذخيرة: 447.

(5) التذكرة 1: 225.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 216

ج:

قال في البيان: لو أخرج في الزكاة منفعة من العين- كسكنى الدار- فالأقرب الصحة، و تسليمها بتسليم العين .. و يحتمل المنع؛ لأنّها تحصل تدريجا «1».

قال في الذخيرة- بعد نقل ذلك-: و لا يبعد ترجيح هذا القول؛ لفقد الدليل الصالح للدلالة على الصحّة «2». انتهى.

و ما ذكره جيّد. و الأولى إذا أراد ذلك أن يوجر العين و يحتسب مال الإجارة من الزكاة، و اللّه العالم.

د:

لا ريب أنّ إخراج الجنس مطلقا أفضل، كما صرّح به الحلّي و المحقّق «3» و غيرهما [1]؛ لفتواهم.

و قد يستدلّ أيضا برواية سعيد المتقدّمة «4»، بحمل الزكاة المسؤول عنها على زكاة

الدراهم، و حمل الأمر على الاستحباب. و لا بأس به.

و يتأكّد الإخراج من الجنس في النعم خروجا عن شبهة الخلاف فيها، بل هو فيها الأحوط.

لا تعلّقها بالعين و اشتراك الفقراء فيها لما ساغ ذلك، بل في قوله أوّلا: «فإنّ أكثره له» دلالة واضحة على أنّ تمامه ليس له بل له شريك آخر.

و صحيحة البصري: رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: «نعم، تؤخذ زكاتها و يتبع بها البائع، أو يؤدّي زكاتها البائع» «3».

______________________________

(1) البيان: 303.

(2) الكافي 3: 536- 1، التهذيب 4: 96- 274، الوسائل 9: 130 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1.

(3) الكافي 3: 531- 5، الوسائل 9: 127 أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 218

و لو لا التعلّق بالعين لما ساغ الأخذ من المشتري أصلا.

و الإيراد- بأنّ التخيير المستفاد من قوله: «أو يؤدّي زكاتها البائع» ينافي التعلّق بالعين- مردود بعدم المنافاة بعد ثبوت جواز أدائه الفريضة من غير النصاب أو قيمتها، فإنّ جواز ذلك أوجب عدم تعيّن الأخذ من المشتري، و محلّ الاستدلال جواز الأخذ منه، و هو باق بحاله.

و رواية أبي المغراء: «إنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» «1».

و لو كانت متعلّقة بالذمّة لما تحقّقت الشركة؛ إذ لم تتعلّق بغير النصاب إجماعا.

قيل: يمكن أن يقال: إنّها و إن تعلّقت بالذمّة، لكن يجب إخراجها من الأموال التي تدخل تحت ملكه، فتحصل الشركة بهذا الاعتبار «2».

قلنا: إذا تعلّقت بالذمّة ففي كلّ آن يجوز له أن يخرجها عمّا ليس بعد تحت يده بتحصيله من اتّهاب أو نحوه، فأين الشركة؟! و منه يظهر جواز الاستدلال بقوله عليه السّلام: «إنّ اللّه فرض في أموال الأغنياء للفقراء» كصحيحة ابن سنان «3»، أو قوله:

«جعل للفقراء في أموال الأغنياء» كحسنة ابن مسكان «4».

و تؤيّده أيضا، بل تدلّ عليه الأخبار الغير المحصورة، المتضمّنة للفظ إخراج الزكاة من المال، فإنّ الإخراج من شي ء يكون مع دخوله فيه، كما

______________________________

(1) الكافي 3: 545- 3، الوسائل 9: 215 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 4.

(2) كما في الذخيرة: 446.

(3) الكافي 3: 498- 7، الفقيه 2: 2- 1، الوسائل 9: 10 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 1 ح 3.

(4) الكافي 3: 497- 4، الوسائل 9: 13 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 1 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 219

في صحيحة أبي بصير: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله» «1»، و غيرها «2».

و تدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان: «باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين؛ و إنّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي» «3».

فإنّ شرطه عليه السّلام لأنّ الولاة يومئذ لا يزكّون أموالهم، فأراد عليه السّلام أن يحلّ له عن أرضه مجملا، فاشترط على هشام زكاته ليحلّ.

و قد يستدلّ أيضا بقوله: «في أربعين شاة شاة. و في ثلاثين من البقر تبيع».

و بأنّها مطهّرة للمال، فكانت في عينه.

و بأنّها لو وجبت في الذمّة لتكرّرت الفريضة في النصاب الواحد بتكرّر الحول، و لم تقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، و لم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك، و التوالي باطلة بأسرها اتّفاقا.

و في الكلّ نظر:

أمّا في الأول، فلأنّ لفظة «في» هنا غير ظاهرة في الظرفيّة، بل

استعمالها في السببيّة شائع، كما في قوله عليه السّلام: «في قتل الخطأ مائة من الإبل»، «و في العينين الدية»، «و في الوطء في الحيض كفّارة»، بل في قوله «في خمس من الإبل شاة».

و يمكن أن يقال: إنّ حقيقتها الظرفيّة و استعمالها في بعض المواضع في معنى آخر لا يقتضي حملها عليه في سائر المواضع، و الاحتياج إلى

______________________________

(1) الكافي 3: 553- 2، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

(2) الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(3) الكافي 3: 524- 2، الوسائل 9: 173 أبواب زكاة الذهب و الفضة ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 220

التقدير مشترك.

فإنّ المراد على الظرفيّة: أنّ في أربعين شاة شاة واجبة الإخراج، أو شاة من مال الفقراء.

و على السببيّة: أنّ بسببها شاة كذلك، فتبقى أصالة الحقيقة خالية عن المعارض.

مع أنّ في بعضها لا تحتاج الظرفيّة إلى تقدير، بخلاف السببيّة، مثل:

الأخبار المتضمّنة لمثل قوله: «الزكاة في تسعة أشياء» أو: «على تسعة أشياء» «و في المال الفلاني الزكاة»، بل هي في نفسها ظاهرة في كون الزكاة متعلّقة بالعين.

و أظهر منها مثل ما في صحيحة زرارة: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» «1».

و أمّا في الثاني، فلجواز أن يكون الإخراج من غير المال أيضا مطهّرا للمال.

و أمّا في البواقي، فلمنع بطلان التوالي، و إنّما هي مبنيّة على القول بالتعلّق بالعين، و لولاه لم يسلّم البطلان.

و حكى في البيان عن ابن حمزة أنّه نقل عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمّة؛ إذ لو وجبت في العين لجاز إلزام المالك بالأداء منها، و لمنع من التصرّف حتى يخرج الفرض «2».

و يضعّف بأنّه كان كذلك لو لا الدليل من

الخارج لجواز الإخراج من مال آخر، و جواز التصرّف في النصاب مع ضمان الزكاة.

______________________________

(1) الكافي 3: 510- 2، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 5.

(2) البيان: 303.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 221

و يحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 222

منها صحيحة أبي بصير: «إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت، أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شي ء عليه» «1».

و صحيحة زرارة: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها» «2»، إلى غير ذلك «3».

و أمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية، فللأصل، و صدق إخراج الشاة مثلا.

و أمّا عدم جواز مزاحمة الفقير و المصدّق فلذلك أيضا.

و أمّا ما في حسنة العجلي- المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليه السّلام لمصدّقه و أمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة «4»- فهو ليس بواجب إجماعا.

و ذهب جماعة- منهم الشيخ- إلى استعمال القرعة عند التشاحّ «5»، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا «6». و لا دليل لهما.

د:

قالوا: الفريضة و إن تعلّقت بالعين، إلّا أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب و إن اشتمل عليها «7»، بالإجماع على ما نقله جماعة [1]؛ و تدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة «8».

______________________________

[1] كالمحقّق في المعتبر 2: 516، العلّامة في التذكرة 1: 224، الكاشاني في المفاتيح 1: 202.

______________________________

(1) تقدّمت في ص: 219.

(2) الكافي 3: 553- 3، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

(3) الوسائل 9: 285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39.

(4) راجع ص: 217.

(5) المبسوط 1: 195.

(6) انظر: التذكرة 1: 215.

(7) انظر: المعتبر 2: 522، التذكرة 1: 224، المسالك 1: 54.

(8) في ص: 217.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 223

و قد تنسب المخالفة إلى شاذّ «1».

أقول: المخالفة إن كانت في الإخراج من غير النصاب مطلقا و لو بالقيمة فهي ضعيفة؛ للصحيحة «2»،

و سائر روايات القيمة الآتية.

و إن كانت في إخراج جنس النصاب عن غيره بدون اعتبار القيمة فهي قويّة؛ إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب، فإنّ الإطلاقات «3» كلّها ممّا يستدلّ بها على التعلّق بالعين، كقولهم: «في أربعين شاة شاة» و نحوه، و لا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق ممّا في العين.

و أمّا المطلق من غيره فلا دليل عليه، و لو فرض وجود إطلاق فيجب حمله على المقيّد ممّا يدلّ على التعلّق بالعين.

فالحقّ: جواز الإخراج من غير النصاب، و لكن مع اعتبار القيمة.

ه:

يجوز إعطاء القيمة أيضا كما مرّ.

و:

لو باع المالك جميع المال الذي تعلّقت به الزكاة نفذ في الزائد عن الفريضة قولا واحدا، و كذا في قدر الفرض إن أخرجه من غيره أو بقيمته أو ضمن القيمة إن قلنا بجوازه.

و يبطل البيع في مساوي الفريضة إن لم يخرجه من غيره أو بقيمته؛ لما مرّ من شركة الفقراء. و يتخيّر المشتري من باب تبعّض الصفقة.

و لا يقع فضوليّا يصحّ بالإجازة و لو قلنا بصحّة البيع الفضولي؛ لعدم ثبوتها فيما لم يتعيّن المالك المخيّر أيضا.

و لو أخرج الزكاة بعد البيع لم يصحّ البيع في الجميع، كما ذكره

______________________________

(1) انظر: التذكرة 1: 224.

(2) المتقدّمة في ص: 218- 219.

(3) الوسائل 9: 116 أبواب زكاة الأنعام ب 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 224

المحقّق «1»؛ لأنّ الفريضة حينئذ ملك مستأنف.

و عن الشيخ قول بصحّة البيع في الجميع حينئذ «2»، و لا وجه له.

و للفاضل في التذكرة قول بصحّة البيع مطلقا و لو لم يخرج بعده أيضا «3»، و قول آخر في موضع آخر منه بالصحّة عند الضمان أو الشرط على المشتري، و احتمل الصحّة

و البطلان عند عدمهما. و الأصحّ ما ذكرناه.

ز: و إذ عرفت أنّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كلّ جزء، و أنّ لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين، فيجوز للمالك التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء، و يجوز القبول منه و الأكل من ماله و إن علم أنّه لا يزكّي، ما لم يزد ذلك على جميع النصاب.

و كذا لا يسقط عن الفريضة شي ء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة، و اللّه العالم.

تخلطها بشي ء، و أعطها كيف شئت» قال: قلت: [فإن ] [1] أنا كتبتها و أثبتّها يستقيم لي؟ قال: «نعم، لا يضرّك» «1».

و صحيحة ابن سنان: في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال: «لا بأس» «2».

و رواية أبي حمزة: عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها، قال: «اعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت ضامن لها، و لها الربح، و إن نويت في حال عزلها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، و إن لم تعزلها و اتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها» «3».

______________________________

[1] لا توجد في النسخ، أثبتناها من المصدر.

______________________________

(1) الكافي 3: 522- 3، التهذيب 4: 45- 119، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2.

(2) الكافي 3: 523 الزكاة- 7، التهذيب 4: 45- 118، الوسائل 9: 308 أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.

(3) الكافي 4: 60- 2، الوسائل 9: 307 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 226

و يدلّ إطلاق غير الأخيرة- بل ظاهر صدر الموثّقة الثانية- على جواز العزل و صحّته مع وجود المستحقّ أيضا كما هو الأظهر، وفاقا للفاضلين و الدروس؛ لما ذكر «1».

و خلافا للمحكيّ عن الشهيد الثاني، فمنعه حينئذ «2»؛ لأنّ الزكاة كالدين، و هو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو من في حكمه.

و هو اجتهاد في مقابلة النصّ.

و دعوى تبادر صورة فقد المستحقّ من النصوص ممنوعة، بل خلافها من بعضها ظاهر، كما مرّ.

أو بدونه يأتي في المسألة الآتية.

ب:

هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل، أم لا؟

المحكيّ عن الشهيد: الثاني «3».

و ظاهر بعض المتأخّرين: الأول [1]. و هو الأظهر.

لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي: «اصدع المال صدعين» إلى أن قال: «حتى يبقى وفاء لحقّ اللّه في ماله فاقبض حقّ اللّه منه و إن استقالك فأقله» «4» كما استدلّ به للتبديل.

______________________________

[1] كصاحب المدارك 5: 275.

______________________________

(1) المحقق في المعتبر 2: 588، العلّامة في التحرير 1: 66، الشهيد في الدروس 1: 247.

(2) المسالك 1: 62، الروضة 2: 40.

(3) حكاه عنه في المسالك 1: 62.

(4) راجع ص: 217.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 227

لمنع دلالته عليه بوجه؛ أمّا أولا: فلأنّ الاستقالة من الساعي غير التبديل بنفسه، فإنّ الساعي بمنزلة الفقير، و الاستقالة طلب منه.

و أمّا ثانيا: فلأنّه ليس صريحا في أنّ الاستقالة بعد القبض، بل هي بعد الصدع، فلعلّ المراد: استقالة كيفيّة التقسيم.

بل لإطلاق بعض أخبار جواز دفع القيمة المذكورة في مسألة جواز دفعها.

و لاستصحاب جواز دفع القيمة، و لا يتصوّر بغير الموضوع؛ حيث إنّه ابتداء كان دفع قيمة جزء مشاع، و حينئذ يكون دفع قيمة جزء معيّن، فإنّ المستصحب جواز دفع قيمة ما يجب إعطاؤه، و لا نسلّم تعيين وجوب دفع المعيّن و إن أخرجه، إلّا مع ثبوت عدم جواز دفع القيمة.

ج:

إذا تحقّق العزل يكون النماء المتّصل تابعا للمعزول، فيكون للفقراء؛ لتبعيّته للأصل، و كذا المنفصل على الأظهر، وفاقا لجماعة من متأخّري المتأخّرين [1]؛ للرواية الأخيرة.

و خلافا للمحكيّ عن الدروس، فجعله للمالك «1». و لم أعرف له مستندا.

أداء الزكاة و من غير تفريط، أو مع التمكّن و التفريط، أو مع التمكّن بدون التفريط، أو بالعكس.

فعلى الأول: لا ضمان عليه و لا زكاة بالإجماع؛ له، و للأصل، و لما عرفت من تعلّق الزكاة بالعين، فيكون المال في يده بمنزلة [الأمانة] [2]، فلا

______________________________

[1] كصاحب المدارك 5: 275، و صاحب الحدائق 12: 242.

[2] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

______________________________

(1) الدروس 1: 247.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 228

يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط.

و على الثاني: يضمن بالإجماع؛ له، و لإطلاق مفهوم صحيحة أبي بصير و حسنة عبيد الآتيتين، بل فحوى ما يأتي ممّا يدلّ على الضمان مع التمكّن من الأداء بعد الإخراج.

و كذا على الثالث و الرابع؛ لإطلاق المفهومين، الشامل لصورة عدم التمكّن و التفريط أيضا، خرجت منه هذه بالإجماع، فيبقى الباقي.

و إن تلف بعض المال، فإمّا يكون بعد إفراز الزكاة و إخراجها منه قبل تسليمها إلى الفقير، أو قبله.

فعلى الأول: فإمّا يكون التالف هو البعض الذي أفرزه لنفسه، فلا ينقص من الزكاة شي ء؛ لأنّه كان مختارا في التقسيم و قسّم و تلفت قسمة نفسه.

أو يكون هو البعض الذي أفرزه للزكاة، و فيه الأقسام الأربعة المتقدّمة.

فعلى أولها: لا يضمن إجماعا و برئت ذمّته؛ له، و للأصل، و لصحيحة محمّد: رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ قال: «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأنّها قد خرجت من يده» «1».

و صحيحة زرارة: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت، فقال: «ليس على الرسول و لا على المؤدّي ضمان»، قلت: فإن

لم يجد أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ قال: «لا، و لكن إن عرف لها أهلا

______________________________

(1) الكافي 3: 553- 1، الفقيه 2: 15- 46، التهذيب 4: 47- 125، الوسائل 9:

285 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 229

فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» «1».

و على الثاني و الثالث: يضمن، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل في التذكرة: أنّه قول علمائنا أجمع «2»؛ لصحيحتي محمّد و زرارة.

و لا يضرّ إطلاق بعض الأخبار بعدم الضمان، كصحيحة أبي بصير:

«إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي ء عليه» «3».

و حسنة عبيد: «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها» «4».

و حسنة بكير: عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: «ليس عليه شي ء» «5».

و موثّقة وهب و فيها: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: «قد أجزأت عنه» «6».

لأنّ هذه مطلقة و الصحيحتان مقيّدتان، و المطلق يحمل على المقيّد.

و لا فرق في الضمان مع إمكان الأداء بين أن يكون التأخير لأجل توقّع درك فضيلة أم لا.

______________________________

(1) الكافي 3: 553- 4، التهذيب 4: 48- 126، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.

(2) التذكرة 1: 225.

(3) الكافي 3: 553- 2، التهذيب 4: 47- 123، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.

(4) الكافي 3: 553- 3، الوسائل 9: 286 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.

(5) الكافي 3: 554- 5، التهذيب 4: 47- 124، الوسائل 9: 287 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 5.

(6) الكافي 3: 554- 9، الوسائل 9:

287 أبواب المستحقين للزكاة ب 36 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 230

و على الرابع: لا يضمن؛ لإطلاق جميع تلك الروايات.

و المراد بالتفريط- الذي لا يضمن معه إذا لم يتمكّن من الأداء-: أن يقصّر في حفظها من غير أن يكون سببا لتلفها، و أمّا لو أتلفها بنفسه بالمباشرة أو التسبيب فيضمنها إجماعا.

و إن كان تلف بعض المال قبل إفراز الزكاة، فالحقّ- وفاقا للمحكيّ عن الشهيد الثاني- الضمان مطلقا، بمعنى: وجوب إخراجه الزكاة عن الباقي؛ للاستصحاب، و لمفهوم الصحيحة و الحسنة [1].

و لا ينافيه تعلّق الزكاة بالعين؛ إذ قد عرفت أنّ تعلّقها بها ليس على سبيل الإشاعة، بل تعلّق بالواحد لا بعينه، فتجب الزكاة ما دام قدر الفريضة باقيا.

نعم، لو نقص عن قدر الفريضة أيضا فحكم ما نقص منها حكم ما تلف [2] في ضمن جميع المال كما سبق، و اللّه العالم.

و شرطهما:

العلم بكونه معروفا أو منكرا، و في صورة ادّعاء البراءة أنّها لا تعلم غالبا إلّا من قبله، و جاز احتسابه من دين و غيره ممّا يتعذّر الإشهاد عليه، بل لا يزاحم مع الظنّ بعدم الأداء.

نعم، لو علم تعلّق الزكاة على ماله و عدم إخراجه إيّاه، كان لمن من شأنه ذلك أن يكلّفه الأداء أو يأخذ منه.

و هل تقوم شهادة الشاهدين على تحقّق الشرائط أو عدم الأداء، على

______________________________

(1) تقدّمت في ص: 217.

(2) الكافي 3: 538- 4، الوسائل 9: 132 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 232

نحو يقبل بأن يرجع إلى الإثبات بحصر المالك الإخراج في صورة تمكّن الشهادة على نفيها مقام العلم، أم لا؟

صرّح في الشرائع بالأول «1»، و لا يحضرني دليله، و الأصل يثبت الثاني.

و لا تسمع الشهادة على عدم الأداء مطلقا قطعا؛ لكونها شهادة على النفي.

______________________________

(1) الشرائع 1: 164.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 233

«كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»، قال:

«و جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الصدقة في كلّ شي ء أنبتته الأرض إلّا الخضر و البقول و كلّ شي ء يفسد من يومه» «3».

و حسنة زرارة الموثّقة: «الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» «4».

و ثالثها:

انتفاء الوجوب في غير الأربع، و هو المشهور بين أصحابنا، بل عليه نقل الإجماع مستفيضا، كما مرّ في صدر الباب الثاني.

و تدلّ عليه جميع العمومات النافية للزكاة عمّا سوى التسعة المتقدّمة في الصدر المذكور.

و خصوص رواية الطيّار، و فيها- بعد قوله عليه السّلام: «عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمّا سوى ذلك»-: فقلت: أصلحك اللّه، فإنّ عندنا حبّا كثيرا، قال: فقال:

______________________________

(1) الكافي 3: 510- 1، التهذيب 4: 65- 175، الاستبصار 2: 3- 7، الوسائل 9: 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 4.

(2) الكافي 3: 511- 6، التهذيب 4: 4- 8، الاستبصار 2: 4- 8، الوسائل 9: 62 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما يستحب فيه ب 9 ح 3.

(3) الكافي 3: 510- 2، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 6.

(4) التهذيب 4: 65- 177، الوسائل 9: 64 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 235

«و ما هو؟» فقلت: الأرز، قال: «نعم، ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ قال:

فزبرني، قال: ثمَّ قال: «أقول لك: إنّ

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي: إنّ عندنا حبّا كثيرا، أ فيه الزكاة؟!» «1».

و صحيحة زرارة و بكير: «ليس في شي ء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه» الحديث «2».

و صحيحتهما الأخرى المتقدّمة في زكاة الغلّات، و فيها: «و أمّا ما أنبتت الأرض من شي ء من الأشياء فليس فيه زكاة، إلّا في الأربعة أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب» «3».

و صحيحة زرارة، و فيها- بعد ذكر الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب-:

«و ليس في ما أنبتت الأرض شي ء إلّا في هذه الأربعة أشياء» «4».

و مرسلة القمّاط المرويّة في معاني الأخبار: عن الزكاة، فقال: «وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الزكاة على تسعة و عفا عمّا سوى ذلك» إلى أن قال: فقال السائل: فالذرة؟ فغضب عليه السّلام، ثمَّ قال: «و اللّه كان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دائما السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك»، فقال: إنّهم يقولون: إنّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و إنّما وضع على تسعة لمّا لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: «كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شي ء

______________________________

(1) التهذيب 4: 4- 9، الاستبصار 2: 4- 9، الوسائل 9: 58 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 8 ح 12. و الزبر: الزجر و المنع- الصحاح 2: 667.

(2) التهذيب 4: 6- 12، الاستبصار 2: 6- 12، الوسائل 9:

63 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 9.

(3) التهذيب 4: 19- 50، الوسائل 9: 177 أبواب زكاة الغلّات ب 1 ح 8.

(4) التهذيب 4: 13- 34، الاستبصار 2: 14- 40، الوسائل 9: 63 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 9 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 236

قد كان؟! و لا و اللّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» «1».

و رابعها:

انتفاء الاستحباب في الخضر و الثمار و الفواكه و مثل الباذنجان، و عليه الإجماع عن المفيد و المنتهى «2».

و تدلّ عليه- بعد الأصل، و بعض ما مرّ من الأخبار- موثّقة سماعة:

«ليس على البقول و لا على البطّيخ و أشباهه زكاة» «3».

و حسنة الحلبي: ما في الخضر؟ قال: «و ما هي؟»، قال: القصب و البطّيخ و مثله من الخضر؟ قال: «ليس عليه شي ء» «4».

و حسنة محمّد: في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال، هل فيه الصدقة؟ قال: «لا» «5».

و صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه عن الخضر»، قلت: و ما الخضر؟

قال: «كلّ شي ء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه، و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد» «6»، إلى غير ذلك.

خلافا في الثالث للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن و الإسكافي «7»،

______________________________

(1) معاني الأخبار: 154- 1، الوسائل 9: 54 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 8 ح 3.

(2) المفيد في المقنعة: 245، المنتهى 1: 510.

(3) الكافي 3: 511- 1، الوسائل 9: 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 11 ح 7.

(4) الكافي 3: 512- 3،

التهذيب 4: 67- 182، الوسائل 9: 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 11 ح 2.

(5) الكافي 3: 512- 6، الوسائل 9: 67 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 3.

(6) التهذيب 4: 66- 180، الوسائل 9: 68 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9.

(7) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي 3: 509، و عن الإسكافي في المختلف: 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 237

و نسبه في الوافي إلى الكافي «1». و فيه نظر.

للمستفيضة المتقدّمة في إثبات الرجحان، و قوله عليه السّلام في روايات كثيرة: «في ما سقت السماء العشر» «2».

و بعض الآيات، نحو قوله تعالى وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ إلى قوله وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ «3».

و قوله سبحانه أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ «4»، فإنّ الأمر للوجوب و لا وجوب في غير الزكاة.

و قوله سبحانه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً «5».

و قوله سبحانه فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ «6».

و الجواب عن الأخبار:

أولا: بعدم دلالة شي ء منها على الوجوب أصلا، أمّا ما لا يتضمّن لفظة «على» فظاهر، و أمّا ما تضمّنها فلأنّ المسلّم دلالة ما يتضمّنها على الوجوب إذا دخلت على الأشخاص المكلّفين نحو على فلان كذا، لا ما دخلت على الأعيان.

و لا يتوهّم تعيّن رجوع الضمير في الأخيرة إلى مكلّف؛ لاحتمال رجوعه إلى ما كيل، يعنى: على ما كيل في ما بلغ الأوساق الزكاة، و يؤكّده عدم ذكر شخص في الكلام.

و ثانيا: بأنّه لو كانت ظاهرة في الوجوب يتعيّن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية.

______________________________

(1) الوافي 10: 59.

(2) الوسائل 9: 182 أبواب زكاة الغلّات ب 4 ح

1.

(3) الأنعام: 141.

(4) البقرة: 267.

(5) التوبة: 103.

(6) المعارج: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 238

و ثالثا: بأنّها تعارض جميع الأخبار النافية، و الترجيح للأكثريّة و الأشهريّة و مخالفة العامّة، فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين، فإنّ أبا حنيفة و زفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب و الحشيش و القصب [1]، و الشافعي أوجبها في كلّ ما يصان و يدّخر «1»، و أحمد في جميع الثمار و الحبوب التي تكال و تدّخر إلّا الجوز «2»، و أبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية «3»، و مالك في الحبوب كلها «4».

فهي خارجة مخرج التقيّة، و تشعر به رواية معاني الأخبار «5»، بل صحيحة ابن مهزيار «6».

و رابعا: بأنّه لو لا الترجيح لكان المرجع الأصل، و هو مع عدم الوجوب.

القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و الزبيب» «1».

تثبتا أزيد من الاستحباب، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعيّن حملهما عليه؛ للإجماع، بضميمة الأخبار المتواترة، النافية للوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة.

التهذيب 4: 70- 191، الاستبصار 2: 9- 26، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 2.

(7) التهذيب 4: 35- 90، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 3.

(8) التهذيب 4: 69- 188، الاستبصار 2: 11- 31، الوسائل 9: 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 14 ح 4.

(9) الصدوق في الفقيه 2: 11، و حكاه عن والده في المختلف: 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 242

نسبته إلى طائفة من الشيعة «1»، و عن الخلاف و المبسوط و النزهة «2» و السرائر حكايته عن جماعة من أصحابنا «3».

لروايات غير عديدة جدّا، منها: الواردة في مال اليتيم يتّجر له، و قد مرّت الإشارة إلى كثير منها في الباب الأول.

و منها: حسنة محمّد «4»، و موثّقة سماعة «5»، و الروايات الأربع: لأبي الربيع، و إسماعيل بن عبد الخالق، و خالد بن الحجّاج، و أبي بصير، الآتية أكثرها، و أكثرها صريحة أو ظاهرة في الإيجاب.

و الجواب عنها: بالمعارضة مع ما مرّ، فإمّا يجعل ما مرّ قرينة على الاستحباب، أو يبنى على التعارض، فيجب إمّا الترجيح، و هو للنافية؛ لأنّ الوجوب مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أحمد «6»، فأخباره محمولة على التقيّة، كما يومئ إليه ما تقدّم من الصحيحة و الموثّقة أيضا .. أو الرجوع إلى الأصل، و هو أيضا مع النفي، فهو الحقّ.

الخلاف 2: 91، المبسوط 1: 220، نزهة الناظر: 50.

(3) السرائر 1: 445.

(4) الكافي 3: 541- 3، الوسائل 9: 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4: 28- 69، الاستبصار 2: 30- 87، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 2 ح 5.

(6) انظر: بدائع الصنائع 2: 20، الأم للشافعي 2: 46، المغني و الشرح الكبير 2:

623.

(7) انظر: الشرائع 1: 156، القواعد 1: 56، الدروس 1: 238.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 243

بالمعاوضة المحضة، فيخرج الصداق عوض الخلع، و الصلح عن عوض الجنايات.

فلا زكاة في ما يملك بغير عقد، كالإرث و الاحتطاب و غيره، و حيازة المباحات و إن قصد به الاكتساب.

أو بعقد غير معاوضة، كالهبة.

أو بعقد معاوضة لا بقصد الاكتساب بل مع الذهول.

أو بقصد القنية [1] أو الصدقة أو نحوها.

أو بقصد الاكتساب لا عند التملّك، بل طرأ ذلك القصد بعد التملّك.

و يدلّ على اشتراط جميع هذه الشروط- مضافا إلى الإجماع المحقّق في أكثرها، و قد حكي في المعتبر و المنتهى على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك «1»، و في المدارك و الذخيرة: نفي الخلاف عن اشتراط نيّة- الاكتساب «2»- الأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص أدلّة ثبوت الزكاة هنا بما يتضمّن رأس المال أو ما يتّجر به أو ما عمل فيه، و لا يصدق شي ء من هذه الأمور بدون تحقّق التجارة في المال، و لا تتحقّق هي ما لم تتحقّق فيه معاوضة بقصد التجارة.

و إلى ذلك يشير قول صاحب الذخيرة، حيث استدلّ على اشتراط عقد المعاوضة باختصاص الأدلّة بذلك و عدم شمولها لغيره «3».

بل يدلّ على الجميع أيضا مفهوم قوله في رواية موسى بن

بكر: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه الزكاة» «4»، فإنّ الاتّجار لا يتحقّق بدون جميع

______________________________

[1] إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة- الصحاح 6: 2467.

______________________________

(1) المعتبر 2: 548، المنتهى 1: 508.

(2) المدارك 5: 165، الذخيرة: 449.

(3) الذخيرة: 449.

(4) الكافي 3: 542- 3، التهذيب 4: 30- 76، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 244

الشروط المذكورة، و لا يكفي فيه مجرّد النيّة قطعا.

و إلى هذا يشير من استدلّ على اشتراط نيّة الاكتساب عند التملّك، بأنّ التجارة عمل، فلا تكفي فيه النيّة.

و يدلّ عليه قوله في صحيحة البجلي: «إن كان عمل به فعليها الزكاة، و إن لم يعمل به فلا» «1»، فلا تثبت [1] الزكاة ما لم يتحقّق العمل، و لا يتحقّق هو بدون الشروط المذكورة.

و كذا قوله في صحيحة محمّد بن الفضيل: «لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل وجبت الزكاة» «2».

و أمّا ما في المدارك «3»، من الاستدلال على اعتبار عقد المعاوضة برواية أبي الربيع: في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكّى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» «4».

و حسنة محمّد: عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة

______________________________

[1] في «ح»: يترتب.

______________________________

(1) الكافي 3: 542- 2، التهذيب 4: 30- 75، الوسائل 9: 90 أبواب من تجب

عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 3 ح 1.

(2) التهذيب 4: 27- 67، الاستبصار 2: 29- 85، الوسائل 9: 88 أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ب 2 ح 4.

(3) المدارك 5: 165.

(4) الكافي 3: 527- 1، التهذيب 4: 68- 185، الاستبصار 2: 10- 28، الوسائل 9: 71 أبواب من تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 245

بعد ما أمسكه بعد رأس المال» «1».

فضعيف؛ لأنّ الجواب في الخبرين وقع على وفق السؤال، فلا يدلّ على اختصاص الحكم بالمسئول عنه و عدم شموله لغيره.

و قد خالف في اشتراط مقارنة نيّة الاكتساب للتملّك جماعة، كالمحقّق في المعتبر «2» و الشهيد في الدروس «3» و الشهيد الثاني في جملة من كتبه «4» و الفاضل الهندي في شرح الروضة و صاحب الحدائق «5»، و نفي عنه البأس في المدارك «6».

فلو تملّك أولا بقصد القنية ثمَّ قصد به التجارة تتعلّق به الزكاة؛ نظرا إلى أنّ المال بإعداده للربح يصدق عليه أنّه مال تجارة، فتتناوله الروايات، و بإطلاق الروايتين المذكورتين فإنّه لو اشترى أولا لا بنيّة التجارة ثمَّ قصدها و حبسه بعد ما يجد رأس ماله يكون مصداقا للروايتين.

قال في المعتبر: و قولهم: التجارة عمل. قلنا: لا نسلّم أنّ الزكاة تتعلّق بالفعل، الذي هو الابتياع، بل لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! و ذلك يتحقّق بالنيّة «7».

و فيه: أنّه إن أريد بإعداد المال للربح تملّكه بنيّة الربح فهو لا يفيد له، و إن أريد قصد الاسترباح منه بعد تملّكه بقصد آخر فلا نسلّم كونه أعدادا

______________________________

(1) الكافي 3: 528- 2، التهذيب 4: 68- 186، الاستبصار 2: 10- 29، الوسائل

9: 71 أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه ب 13 ح 3.

(2) المعتبر 2: 549.

(3) انظر الدروس: 1: 240.

(4) كالروضة 2: 37، المسالك 1: 57.

(5) الحدائق 12: 146.

(6) المدارك 5: 166.

(7) المعتبر 2: 549.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 9، ص: 246

للربح، و لا يصدق عليه مال التجارة.

و أمّا الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح، كما يشعر به قوله: «فكسد عليه».

و أمّا ما ذكره أخيرا من منع تعلّق الزكاة بسبب الفعل ففيه: أنّ تعلّقها خلاف الأصل، فعليه الإثبات، مع أنّ الأعداد للربح ليس إلّا تملّكه له دون قصد الاسترباح.