شرائطها و آدابها و لوازمها، أو في أحكامها.

يا محمّد، إنّ ربك يقرئك السلام و أهدى إليك هديّتين. قلت: ما تلك الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات و الصلاة الخمس في جماعة. قلت: يا جبرئيل، ما لأمّتي في الجماعة؟ قال:

يا محمّد، إذا كانا اثنين كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة مائة و خمسين صلاة، و إذا كانوا ثلاثة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ستّمائة صلاة، و إذا كانوا أربعة كتب اللّه لكلّ واحد بكلّ ركعة ألفا و مائتي صلاة، و إذا كانوا خمسة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ألفين و أربعمائة صلاة، و إذا كانوا ستّة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف و ثمانمائة صلاة، و إذا كانوا سبعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة آلاف و ستّمائة صلاة، و إذا كانوا ثمانية كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألفا، و مائتي صلاة، و إذا كانوا تسعة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة ستّة و ثلاثين ألفا و أربعمائة صلاة، و إذا كانوا عشرة كتب اللّه لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سبعين ألفا و ألفين و ثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتّابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمّد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة و عمرة و خير من الدنيا و ما فيها بسبعين ألف مرّة، و ركعة يصلّيها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها على المساكين، و سجدة يسجدها

______________________________

(1) الكافي 3: 490 الصلاة ب 107 ح 1، التهذيب 3: 250- 688، المحاسن: 56- 86، الوسائل 5: 252 أبواب

أحكام المساجد ب 44 ح 3؛ بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 1: 246- 1098، الوسائل 8: 295 أبواب صلاة الجماعة ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 9

المؤمن مع الإمام في جماعة خير من مائة عتق رقبة» «1».

و المروي في النفليّة عن الصادق عليه السلام: «الصلاة خلف العالم بألف ركعة و خلف القرشي بمائة» «2» إلى غير ذلك.

و لا يخفى أنّه إذا اجتمعت الجماعة- التي هي بنفسها تجعل الواحدة خمسا و عشرين- مع العالم تصير خمسا و عشرين ألفا، ثمَّ إذا كانت في مسجد السوق الذي الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة تصير ثلثمائة ألف صلاة، و إذا كانت في مسجد القبيلة الذي الصلاة فيه بخمسة و عشرين تصير ستّمائة و خمسة و عشرين ألف صلاة، و إذا كانت في المسجد الأعظم في بلدة أو قرية أي ما هو مجتمع القبائل الذي تعدل الصلاة فيه مائة صلاة تصير اثنتي ألف ألف صلاة و خمس مائة ألف صلاة، على الروايات المشهورة من أنّ الصلاة الواحدة في الجماعة بخمس و عشرين صلاة «3».

و أمّا على الرواية الطويلة المصرّحة بأنّ ركعة منها تعدل مائة و خمسين صلاة حتّى تكون صلاة واحدة رباعية ستّمائة صلاة، تصير مع العالم ستّمائة ألف، و معه في المسجد الأعظم ستّين ألف ألف، و إذا كان الإمام مع ذلك قرشيا تصير ستّ ألف ألف ألف. هذا كلّه إذا كان المأموم واحدا، و إذا زاد زاد بزيادته الثواب إلى ما لا يبلغه الحساب.

و من الثاني صحيحة زرارة و الفضيل: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ قال:

«الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلّها، و لكنّها سنّة من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من

غير علّة فلا صلاة له» «4».

______________________________

(1) روض الجنان: 362، المستدرك 6: 443 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 3.

(2) النفلية: 39.

(3) الوسائل 8: 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1.

(4) الكافي 3: 372 الصلاة ب 54 ح 6، التهذيب 3: 24- 83، الوسائل 8: 285 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 10

و صحيحة محمّد: «لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلّا مريض أو مشغول» «1».

و رواية ابن أبي يعفور: «همّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم و لا يصلّون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال:

يا رسول اللّه إنّي ضرير البصر و ربما أسمع النداء و لا أجد من يقودني إلى الجماعة و الصلاة معك، فقال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: شدّ من منزلك إلى المسجد حبلا و احضر الجماعة» «2».

و مرسلة الفقيه: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقوم: «لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم» «3».

و صحيحة ابن سنان: «إنّ أناسا كانوا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أبطؤوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب يوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق بيوتهم» «4».

و مشهورة ابن أبي يعفور و فيها: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، و لا غيبة لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته، و سقطت بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا دفع إلى إمام المسلمين

أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته» «5».

و المروي في مجالس الصدوق و محاسن البرقي و ثواب الأعمال: «قال رسول

______________________________

(1) الفقيه 1: 245- 1091، الوسائل 8: 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 3.

(2) التهذيب 3: 266- 753، الوسائل 8: 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 9.

(3) الفقيه 1: 245- 1092، الوسائل 8: 291 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 4.

(4) التهذيب 3: 25- 87، الوسائل 8: 293 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 10.

(5) التهذيب 6: 241- 596، الاستبصار 3: 12- 33، الوسائل 27: 392 أبواب الشهادات ب 41 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 11

اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذّن، ثمَّ آمر رجلا من أهل بيتي- و هو عليّ- فليحرقنّ على أقوام بيوتهم لأنّهم لا يأتون الصلاة» «1».

و في مجالس الشيخ: «رفع إلى أمير المؤمنين أنّ قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال: ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة أو ليحولنّ عنا و لا يجاورونا و لا نجاورهم» «2».

و فيه أيضا: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أنّ قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إنّ قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا و لا يشاربونا و لا يشاورونا و لا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، و إنّي لأوشك [أن آمرهم] بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال:

فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتّى حضروا لجماعة المسلمين» «3» إلى غير ذلك.

ثمَّ المستفاد من كثير من هذه الأخبار و إن كان وجوبها و حرمة تركها كما عن

أكثر العامة فإنّ منهم من فرضها على الأعيان «4»، و منهم من قال إنّها فرض كفاية في الصلوات الخمس «5»، إلّا أنّه لم يقل به أحد من علمائنا و أجمعوا على عدم وجوبها و به صرفت تلك الأخبار عن ظواهرها.

مضافا إلى التصريح به في صحيحة زرارة و الفضيل المتقدّمة. و لا يمكن حمل السنّة فيها على ما لم يثبت من الكتاب؛ لثبوت الجماعة به أيضا كما مرّ.

______________________________

(1) مجالس الصدوق: 392- 14، المحاسن: 84- 20، ثواب الأعمال: 276- 2؛ الوسائل 8:

292 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 6.

(2) مجالس الشيخ: 705، الوسائل 5: 195 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 7.

(3) مجالس الشيخ: 705، الوسائل 5: 196 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 9. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(4) انظر بداية المجتهد 1: 141، و بدائع الصنائع 1: 155.

(5) انظر نيل الأوطار 3: 151.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 12

و كذا في صحيحة محمّد السابقة حيث جعل الشغل عذرا، و لا يترك الواجب بالشغل.

فالأخبار المذكورة محمولة على تأكّد الاستحباب و شدّته، أو على من تركها استخفافا كما يشعر به التقييد بالرغبة عنه في جملة منها.

و تحمل تارة أيضا على الجماعة الواجبة، و اخرى على الحضور مع المعصوم، و ثالثة بأنّها لعلّها كانت واجبة فنسخت، و لم أر قائلا بهما.

و كيف كان، فطريقة الإيمان عدم الترك من غير عذر سيّما مع الاستمرار عليه، فإنّه- كما ورد- لا يمنع الشيطان من شي ء من العبادات منعها «1»، و يعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة و نحوها حيث لا يمكنهم إنكارها، لأنّ فضلها من ضروريّات ديننا.

______________________________

(1) لم نعثر على رواية بهذا المضمون، و الظاهر أنه من كلام

المجلسي (ره) في البحار 85: 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 13

كما في المدارك و الذخيرة و الحدائق «3»- غير جيّد.

ثمَّ إنّه يتأكّد الاستحباب في الفرائض الخمس اليومية بالإجماع و الأخبار «4»، و منها في الغداة و العشاء كما يظهر من بعض الروايات «5».

لو كان لكان إمّا في مطلق النوافل سوى التراويح، أو في مجرّد الاستسقاء و الغدير. و أمّا المنع في النوافل الليلية من رمضان و التجويز في البواقي فإحداث قول ثالث.

خلافا للمحكي عن الحلبي بل المفيد و اللمعة و المحقّق الثاني «5»، و بعض متأخّري المتأخرّين في رسالته الصلاتية «6»، فجوّزوها في نافلة الغدير، و نفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي «7».

______________________________

(1) التهذيب 3: 64- 217، الاستبصار 1: 464- 1801، الوسائل 8: 32 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 6. بدل ما بين المعقوفين في النسخ: في، و ما أثبتناه موافق للمصادر.

(2) الخصال: 606، الوسائل 8: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 5.

(3) لم نجده في العيون، و هو موجود في التهذيب و الاستبصار في ضمن حديث طويل، راجع التهذيب 3: 64- 217، و الاستبصار 1: 464- 1801.

(4) الفقيه 2: 87- 394، التهذيب 3: 69- 266، الاستبصار 1: 467- 1807، الوسائل 8:

45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 1.

(5) الحلبي في الكافي: 160، المفيد في المقنعة: 204، اللمعة (الروضة 1): 377، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 502، و فيه: و في الغدير خلاف.

(6) حكاه صاحب الحدائق 11: 87 عن شيخه أبي الحسن في رسالته في الصلاة، و الظاهر ممّا ذكره في الحدائق 10: 17 أنّه الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني.

(7) مجمع الفائدة 3: 243.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 16

لما يظهر من الأوّل في كافيه أنّ به رواية، و ما علّله به في الروضة من ثبوت الشرعية في صلاة العيد و هو عيد «1»، و ما ذكره الأخير من انحصار دليل المنع بالإجماع و هو في المقام مفقود.

و الرواية لنا غير

معلومة فلعلّها غير تامّة الدلالة، بل انفهام ورودها من عبارته (الّتي فهموه منها) «2» غير معلومة.

قال: و من وكيد السنن الاقتداء برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاة .. إلى آخره.

و يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى ما ورد من حكاية الرسول في غدير خم دون رواية أخرى، بل هو الظاهر من آخر كلامه حيث قال: و ليصعد المنبر قبل الصلاة، و يخطب خطبة مقصورة على حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على محمّد و آله و التنبيه على عظم حرمة يومه و ما أوجب اللّه فيه من إمامة أمير المؤمنين- إلى أن قال-: فإذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانئوا و تفرّقوا «3».

و شرعيّة الجماعة في مطلق صلاة العيد ممنوعة، مع أنّ العيد في عهدهم إلى اليومين منصرف.

و انحصار المانع بالإجماع غير مسلّم كما مرّ.

إلّا أنّ المقام مقام المسامحة، فالاكتفاء فيه بفتوى هؤلاء ممكن. و لكن العدول عن ظاهر الإجماع و عمومات التحريم بذلك جدّا مشكل.

و للمحكي في المفاتيح «4» عن بعضهم، فجوّزها في النافلة مطلقا، و ربما استفيد وجود القول به عن الشرائع بل الذكرى «5». و صريح الذخيرة و ظاهر

______________________________

(1) الروضة 1: 378.

(2) ما بين القوسين غير موجود في «ق» و «ه».

(3) الكافي في الفقه: 160، و قوله: تهانئوا، غير موجود فيه، و قد ورد بدله في المختلف: 128:

تعانقوا.

(4) المفاتيح 1: 159.

(5) الشرائع 1: 123، و راجع الذكرى: 266.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 17

المدارك «1» التوقف.

لإطلاق بعض الروايات باستحباب الجماعة في الصلاة من غير تقييد بالفريضة.

و خصوص صحيحة هشام: عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: «تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة

فلا» «2».

و البصري: «صلّ بأهلك في رمضان الفريضة و النافلة، فإنّي أفعله» «3».

و أجيب عن الأوّل: بمنع الإطلاق بالنسبة إلى النافلة؛ لاختصاصه- بحكم التبادر و الغلبة- بالفريضة، مع أنّه منساق لإثبات أصل استحبابها في الجملة من دون نظر إلى شخص، فيكون بالنسبة إلى الأفراد كالقضيّة المهملة يكفي في صدقها الثبوت في فرد «4».

و فيه: منع الغلبة بالنسبة إلى الفريضة، كيف؟! و الأمر بالعكس جدّا. بل و كذا التبادر سيّما مع شيوع الجماعة في النافلة في تلك الأعصار. و اختصاص الانسياق المذكور- لو كان- بالمطلقات، و في الأخبار المرغّبة عمومات كما مرّ، فلا يجري فيها ذلك.

فالصواب أن يجاب عن الإطلاق: بوجوب التقييد بما مرّ.

و عن الصحيحين: بعدم صلاحيّتهما للمقاومة مع ما مرّ؛ للشذوذ، و مرجوحيّتهما عنه بالموافقة القطعيّة للعامّة «5»، كيف؟! مع أنّهم بعد منع الأمير عليه السلام عنها رفعوا أصواتهم بوا عمراه و وا رمضاناه و ضجّوا و قالوا: يا أهل الإسلام

______________________________

(1) الذخيرة: 389، المدارك 4: 316.

(2) الفقيه 1: 259- 1176، التهذيب 3: 205- 487، الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

(3) التهذيب 3: 267- 762، الوسائل 8: 337 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 13.

(4) الرياض 1: 229.

(5) انظر المغني 1: 811، و الأم 1: 142.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 18

غيّرت سنّة عمر «1».

مضافا إلى أنّهما غير دالّتين على ذلك أصلا:

أمّا الأولى: فلعدم دلالتها إلّا على جواز إمامتها في النافلة لا على جوازها في مطلق النافلة، فيحتمل إرادة النافلة المشروع فيها الجماعة.

و أمّا الثانية: فلاحتمال كون المراد من الصلاة بالأهل الصلاة معهم أو فيهم أي في البيت لا في الخارج، فإنّ الصلاة بالأهل ليست حقيقة و لا ظاهرة في

الايتمام لهم. و حينئذ يكون الأمر بذلك لأجل ردع الراوي عن الابتلاء بالدخول في البدعة حيث إنّ الصلاة في الخارج في شهر رمضان جماعة في الفريضة و النافلة كانت توجب البدعة، و في الفريضة خاصّة توجب البليّة. و يؤكّده التخصيص برمضان الذي هو زمان البدعة، و ذكر الفريضة مع أنّها في المسجد تتضمّن ما لا يحصى من الفضيلة.

مع أنّه يرد عليهما ما أورده بعض المجوّزين على الأخبار الناهية عن الاجتماع بالنوافل في ليل شهر رمضان من الأخصّية من المدّعى؛ فإنّ الأولى منهما مخصوصة بالنساء، و الثانية برمضان. و الدفع بالإجماع المركّب مشترك كما مرّ.

و الترجيح مع الناهية بوجوه عديدة.

______________________________

(1) الكافي 8: 58- 21، الوسائل ج 8: 46 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 4. مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 8    19     الأول: العدد. و أقل ما تنعقد به الجماعة في غير العيدين و الجمعة اثنان ..... ص : 19

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 19

بالصلاة تمرينا؛

______________________________

(1) الرياض 1: 229.

(2) الوسائل 8: 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4.

(3) الفقيه 1: 246- 1095؛ لم نعثر عليه في الوسائل، و لعلّه من كلام الصدوق.

(4) الكافي 3: 371 الصلاة ب 54 ح 2، التهذيب 3: 265- 749، الوسائل 8: 296 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2.

(5) الفقيه 1: 246- 1095.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 20

لإطلاق الأخبار، و ظاهر خبر الجهني «1»، و خصوص رواية أبي البختري «2».

قرّرا على الموافقة فنيته إن كانت على المتابعة على فرض التوافق فهو ترديد في نيّة الاقتداء و تعليق، و إن كان

______________________________

(1) راجع رقم (4) من ص 19.

(2) التهذيب 3: 56- 193، قرب الإسناد 156- 575، الوسائل 8: 298 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 8.

(3) المعتبر 2: 423، المنتهى 1: 365، النهاية 2: 125، الذكرى: 271.

(4) الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

(5) الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 21

مطلقا امتنع.

فلو نوى الايتمام بالاثنين و أتمّ الصلاة جماعة إمّا بأنّ يتّفق الاثنان في الأفعال كأن يكونا إماما و مأموما، أو بأن يتابع أحدهما بطلت صلاته؛ لتركه الواجبات «1» في غير الجماعة المشروعة.

و كذا لو أتى بالأفعال معتقدا عدم مشروعيّتها؛ لانتفاء القربة فيها.

و لو أتى بها معتقدا مشروعيّتها جهلا أو تقليدا لمن يجوّزه، فالظاهر صحّة الصلاة- و إن بطلت الجماعة- إذا قصد بأصل الصلاة القربة؛ إذ غايته زيادة نيّة فاسدة، و إفسادها الفعل غير معلوم.

و يجب أيضا كون الواحد معيّنا حال النية.

فلو لم يتعيّن مطلقا كأحد هذين، أو تعيّن بعد ذلك كالسابق بالركوع أو الجاهر صوته بالذكر بعد ذلك، لم تصحّ الجماعة.

لا لما قيل من عدم دليل على الصحّة حينئذ «2»؛ لكفاية المطلقات أدلّة.

بل للأدلّة المذكورة.

و الكلام في صلاته كما مرّ في تعدّد الإمام.

و القدر اللازم في التعيين هو التعيّن في الواقع مع إمكان المتابعة من المأموم و لو لم يتعيّن على المأموم ظاهرا؛ لأنّه القدر المسلّم من الإجماع.

فلو نوى الاقتداء بزيد و لم يعرفه بعينه من بين الأشخاص المتعدّدة، صحّت صلاته إذا أمكن متابعته بأن يكون هو إماما أو علم توافقهم. بخلاف

ما لو كان بين جماعة منفردين؛ لعدم إمكان المتابعة.

و كذا لو نوى الاقتداء بإمام هذه الجماعة إذا علم استجماعه للشرائط و إن لم يعرفه بعينه أو المصلّي جهرا إذا صلّى جماعة في ظلمة و جهر أحدهم بالصلاة.

و منه تظهر كفاية الإشارة الذهنيّة، كما إذا اقتدى خلف صفوف عديدة لا

______________________________

(1) في «ق»: الواجب.

(2) الرياض 1: 233.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 22

يرى الإمام. و الخارجية بطريق أولى؛ للتعيّن الواقعي و الظاهري.

و يظهر أيضا مراد القوم من قولهم بلزوم التعيين اسما أو وصفا أو ذهنا أو إشارة، فإنّ مرادهم من الأوّلين ما إذا لم يتعيّن في الذهن أو الخارج عنده و إلّا لم يحسن المقابلة و أمكن المتابعة و هو ظاهر، فما عبّرنا به أحسن.

و لو اقتدى بمعيّن جامع للشرائط على أنّه زيد فبان أنّه عمرو، ففي الروضة: البطلان «1»، و في الذخيرة: الصحّة «2»، و في الحدائق: التردّد «3».

و الوجه: التفصيل بأنّه إن نوى الاقتداء و المتابعة لهذا الحاضر و إن ظنّ أنّه زيد من غير قصد زيد و «4» لهذا الحاضر الّذي هو زيد، صحّ الايتمام؛ للمطلقات، و عدم ثبوت إيجاب هذا الاختلاف للفساد.

و إن نوى الاقتداء بزيد و إن ظنّ أنّه الحاضر لم يصحّ؛ لأنّ من اقتدى به لم يتابعه و من تابعه لم يقتد به.

و لو شكّ في أثناء الصلاة أو بعدها فيما نوى من هذه الأقسام صحّت صلاته؛ للشك في تحقّق ما يجب عليه بعد الانتقال عن المحلّ.

هذا في المأموم.

و أمّا الإمام فإن كانت الجماعة واجبة تجب عليه نيّتها كما مرّ في صلاة الجمعة.

و إن كانت مندوبة فلا تشترط في صحّة صلاته بالإجماع كما في التذكرة «5» و كلام بعض الأجلّة؛

للأصل، و عدم تفاوت أفعاله مع المنفرد، و لجواز الاقتداء به في أثناء الصلاة و هو لا يعلم اتّفاقا، و اقتداء الخثعميّة الّتي رأت النبي صلّى اللّه

______________________________

(1) الروضة 1: 382.

(2) الذخيرة: 399.

(3) الحدائق 11: 119.

(4) في «ق» و «ح»: أو.

(5) التذكرة 1: 174.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 23

عليه و آله مصليا وحده و عدم اطّلاعه صلّى اللّه عليه و آله إلّا بعد غشيتها بقراءته صلّى اللّه عليه و آله آية من سورة الحجر «1».

و لا في إمامته؛ لما ذكر أيضا، لأنّها أمر لا يتوقّف تحقّقها منه على النيّة.

و لا في دركه ثواب الجماعة، وفاقا لجماعة، منهم: الفاضل و الشهيدان و الأردبيلي «2»؛ لمطلقات ترتب الثواب عليها، و إنّما المتوقّف حصوله على النيّة ما توقف صحّته على القربة، أو كان ذا وجهين و لم يرد الثواب على مطلقه كالأكل و الشرب.

و قيل بالاشتراط فيه؛ لقوله: «لكلّ امرئ ما نوى».

و فيه: أنّه لا يدلّ على أنّه ليس له ما لم ينو.

نعم لو قصد بالايتمام جاها أو مالا أو كان مكرها فيه فالظاهر الإجماع على عدم الثواب، و يدل عليه أيضا الخبر المذكور أيضا في الجملة.

و هل تصح صلاته و صلاة المأمومين إذا اطّلعوا على قصده؟

الظاهر نعم إذا قصد بأصل صلاته القربة؛ لكون الجماعة خارجة عن الصلاة بالمرّة.

و لو صلّى اثنان و قال كلّ منهما بعد الفراغ: كنت مأموما لك، أعادا الصلاة وجوبا. و لو قال: كنت إماما، صحّت صلاتهما؛ لرواية السكوني «3» المصرّحة بالقسمين، المنجبرة بعمل الأصحاب كافّة، كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه «4»، و المعتضدة بالاعتبار.

______________________________

(1) انظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 10: 31.

(2) الفاضل في نهاية الاحكام 2: 127، الشهيد الأوّل

في الذكرى: 271، الشهيد الثاني في روض الجنان: 376، الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 318.

(3) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 3، الفقيه 1: 250- 1123 مرسلا، التهذيب 3:

54- 186، الوسائل 8: 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

(4) روض الجنان: 375، و مجمع الفائدة 3: 319، و الذخيرة: 399، و الحدائق 11: 121.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 24

و استشكال بعضهم في الأوّل لبعض التعليلات «1»، غير صحيح بعد النصّ الكذائي.

______________________________

(1) انظر جامع المقاصد 2: 500.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 25

دلّت لدلت على النهي عن الايتمام بمن علم تعدّيه دون المجهول حاله و هو أخصّ من المدّعى.

و لا الأخبار؛ إذ لم نعثر إلى الآن على خبر يتضمّن ذكر اشتراط العدالة فيه أو مانعيّة الفسق، حتّى يمكن إثبات اشتراط العدالة بها بضميمة أصالة الفسق أو توقّف العلم بعدم المانع على ثبوت العدالة.

و إنّما المستفاد من الأخبار المنع عن الايتمام بالعاقّ للأبوين القاطع كما في صحيحة عمر بن يزيد «2»، أو المجاهر بالفسق و المجهول المحتمل لمجهول المذهب و الاعتقاد بل فسّره به جماعة «3» كمرسلتي حمّاد «4» و الفقيه «5»، أو المقارف للذنوب كرواية سعد بن إسماعيل عن أبيه «6»، أو المحدود كالمستفيضة «7»، أو شارب الخمر المحدود كالمروي في تفسير العيّاشي «8»، أو من لا يثق بدينه و أمانته كرواية أبي عليّ ابن راشد «9»، أو من لا يثق به من غير قيد كرواية المرافقي و النصري «10»، أو من لا

______________________________

(1) الطلاق: 1.

(2) الفقيه 1: 248- 1114، التهذيب 3: 30- 106، الوسائل 8: 313 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 1.

(3) منهم الفيض ره في الوافي 8: 1182، و المجلسي ره في البحار 85- 24.

(4) التهذيب 3: 31- 109، الوسائل 8: 310 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 6.

(5) الفقيه 1: 248- 1111، الوسائل 8: 310 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 4.

(6) الفقيه 1: 249- 1116، التهذيب 3: 31- 110، الوسائل 8: 316 أبواب صلاة الجماعة ب 11 ح 10؛ بتفاوت يسير.

(7) الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6، و ص 324 ب 15 ح 3، و 6.

(8) لم نجد الرواية في تفسير العياشي.

(9) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح

5، التهذيب 3: 266- 755، الوسائل 8: 309 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 2؛ بتفاوت يسير.

(10) التهذيب 3: 33- 120، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 28

لا يثق بدينه و تديّنه كالرضوي المنجبر «1»، أو غير المأمون على قراءته الإخفاتية كصحيحة ابن سنان «2».

و لا تثبت مانعيّة الفسق مطلقا من حسنة زرارة: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى خلف فاسق فلمّا سلّم و انصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم» الحديث «3».

و لا من المروي عن أبي ذر: إمامك شفيعك إلى اللّه، فلا تجعل إمامك سفيها و لا فاسقا «4».

لمنع العموم أو الإطلاق في الفاسق في الأول حتّى يشمل الفاسق بواسطة الأصل أيضا فإنّه قضيّة في واقعة فلعلّه المجاهر أو المقارف للذنب، مضافا إلى عدم صحّة صلاة من يتقدّم الحجّة.

و منع إرادة إمام الجماعة من الإمام و النهي من قوله: «فلا تجعل» في الثاني.

مع أنّه قول أبي ذر و لا حجّية فيه إلّا إذا أخبر، و إن ورد أنّه ليس أصدق لهجة منه «5».

و لا من رواية زيد بن علي: «الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها» «6».

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السلام: 144، مستدرك الوسائل 6: 462 أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.

(2) التهذيب 3: 35- 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(3) الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 6، التهذيب 3: 266- 756 الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح 4.

(4) الفقيه 1: 247- 1103، التهذيب 3: 30- 107، الوسائل 8: 314 أبواب

صلاة الجماعة ب 11 ح 2.

(5) البحار 22: 329.

(6) الفقيه 1: 248- 1107، التهذيب 3: 30- 108، الوسائل 8: 320 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 29

حيث إنّ عموم التعليل يقتضي عدم جواز إمامة كلّ من ضيّع السنّة و منه الفاسق.

لمنع الدلالة على الحرمة أوّلا، و تقيّدها بتضييع أعظم السنّة ثانيا.

و لا من رواية إبراهيم بن شيبة: عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السلام و هو يرى المسح على الخفّين، أو خلف من يحرّم المسح و هو يمسح، فكتب إليّ: «إن جامعك و إيّاهم موضع فلم تجد بدّا من الصلاة فأذّن لنفسك و أقم فإن سبقك إلى القراءة فسبّح» «1». حيث دلّت على عدم جواز الصلاة خلف من يحرّم المسح على الخفّين و هو يمسح لقلّة «2» مبالاته بالدين.

لجواز أن يكون ذلك لبطلان صلاته ببطلان طهارته.

و لا اشتراط العدالة «3» من مرسلة الفقيه: «إمام القوم وافدهم فقدّموا أفضلكم» «4».

و الأخرى: «إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم» «5».

و صحيحة زرارة: أصلّي خلف الأعمى؟ قال: «نعم إذا كان [له] من يسدّده و كان أفضلهم» «6». حيث دلّت على وجوب تقديم الأفضل و الخيار و منع التقديم مع عدم الأفضليّة، خرج ما أجمعوا فيه على عدم الوجوب فيبقى الباقي و منه العادل الّذي هو أفضل من المجهول و الفاسق.

لتوقّف تماميّته على ترجيح التخصيص من حمل الأمر على الندب و هو ممنوع.

مع ما في الأوّل من الإجمال في معنى الإمام، و ما في الثاني من عدم الصراحة في

______________________________

(1) التهذيب 3: 276- 807، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 2.

(2) في ه: لعدم.

(3) أي: و لا يثبت

اشتراط العدالة ..

(4) الفقيه 1: 247- 1100، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 2.

(5) الفقيه 1: 247- 1101، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 3.

(6) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 339 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 5؛ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 30

الوجوب المطلق، للتعليق على ما يمكن منع وجوبه. مع أنّه قد يكون المجهول أو الفاسق أعلم و أقرأ، و مفضوليّته عن العادل الفاقد للوصفين غير مسلّم.

و لا مانعيّة الأوّل و اشتراط الثاني بوجوب الاقتصار فيما يخالف أصالة عدم وجوب المتابعة و سقوط القراءة و نحوها بالقدر المتيقن، و باقتضاء الشغل اليقيني بالصلاة البراءة اليقينيّة الغير الحاصلة من الاقتداء بغير العادل، و بورود المنع عن إمامة بعض المبتلين بالعيوب الجسمية فالمبتلى بالنفسانية منها أولى بالمنع.

لزوال الأصل و حصول اليقين بالمطلقات بل العمومات، و منع الأولويّة المدّعاة.

و الحاصل: أنّه لا يثبت من الأخبار سوى اشتراط انتفاء عقوق الوالدين و قطيعة الرحم و المجاهرة بالفسق و المقارفة للذنوب، و وجود الوثوق بالدين و التديّن به و الأمانة.

و مساوقة الأخير للعدالة- كما قيل «1»- غير ثابتة؛ إذ المعلوم منه الاطمئنان بمذهبه و بتمسّكه به و بالأمانة دون الزائد منه.

فلم يبق إلّا الإجماع، و الثابت منه أيضا ليس إلّا ما هو المتّفق عليه بين الكلّ في اشتراطه في العدالة دون ما هو معنى ذلك اللفظ؛ إذ لم يثبت الاتّفاق على اشتراط ما هو معناه، و لم يذكر أكثر المتقدّمين خصوص ذلك اللفظ سيّما في هذا المقام.

و من جميع ما ذكر يظهر أنّه لا تترتّب ثمرة على تحقيق معنى

العدالة و ما به تعرف في ذلك المورد و إن أثمر في موضع آخر، بل اللازم الأخذ بالمجمع على اشتراطه. و الظاهر تحقّقه بمن جمع فيه ما مرّت استفادته من الأخبار، فهو الشرط في إمام الصلاة، كما صرّح به بعض المتأخّرين منّا بل جعله الحزم في الدين، قال:

و الحزم أن لا تصلّي خلف من لا تثق بدينه و أمانته «2». انتهى.

______________________________

(1) انظر مجمع الفائدة 2: 357.

(2) المفاتيح 1: 19.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 31

و حاصله أن لا يكون مجاهرا بالفسق، أي معلنا بالمعصية من ترك واجب أو فعل محرّم عاصيا جهرا. و لا مقارفا للذنوب أي جنسها المتحقّق بمقارفة ذنوب متعدّدة، ضرورة أنّ المراد منها ليس ما هو معنى الجمع المحلّى من مقارفة جميع الأفراد، لعدم الإمكان، و اشتهار استعمال مثل ذلك اللفظ فيمن يصدر عنه معاصي متعددة. و لا غير موثوق به أصلا أي لم يتحقّق نوع من الوثوق به. و لا غير موثوق بدينه و أمانته بخصوصه. و مأمونا على قراءته.

و الشرط عدم العلم بالمجاهرة و لا المقارفة و لو بعد الفحص، و حصول الوثوق بما يحصل به.

و لا تنافيه رواية القصير: «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس و يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتدّ بصلاته» «1».

لأنّ شهادة لسان حال المأمومين كافية في تعريفه و توثيقه.

و لا ما دلّ على الاكتفاء في الشاهد أو معرفة العدالة بأقلّ من ذلك؛ لعدم الملازمة.

و لا يخفى أنّ ما ذكرناه لا يقصر عن العدالة سيّما ببعض معانيها الّذي اعتبره أكثر الطبقتين الاولى و الثالثة من ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق كالأولى «2»، أو حسن الظاهر كالثانية «3». بل يزيد بعد اشتراط الفحص

الممكن. و غرضنا أنّه لا حاجة إلى تحقيق معنى العدالة و ما تعرف به في هذا المقام. و طريق الاحتياط واضح و قد أفلح من سلكه.

كان- بما مرّ: «لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم،

______________________________

(1) الفقيه 1: 247- 1105، الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 4.

(2) مستطرفات السرائر: 145- 17، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 6. بتفاوت يسير.

(3) تفسير العياشي 2: 148- 28، مستدرك الوسائل 6: 465 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 5.

(4) كما في التذكرة 1: 177، و نهاية الأحكام 2: 143، و الذكرى: 231، و المدارك: 4: 70.

(5) المنتهى 1: 324.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 33

و لا يؤمّ حتى يحتلم، فإن أمّ جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» «1».

و يؤيّده اشتراط بعض الصفات الغير المعلوم تحقّقه في الصبي، و نزول مرتبته عن القيام بهذا المنصب الجليل، و عدم شرعيّة صلاته على المشهور.

خلافا للمحكي عن الخلاف و المبسوط «2»، فأجاز إمامته إذا كان مراهقا عاقلا، مدّعيا عليه الإجماع، و عن التنقيح حكاية القول به عن السيّد «3»، و اختاره في الحدائق «4»، و مال إليه الأردبيلي و السبزواري «5» بعض الميل.

للإجماع المنقول، و المطلقات، و لرواية غياث: «لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم» «6». و طلحة: «لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم [و] أن يؤمّ» «7».

و موثّقه سماعة: «يجوز صدقة الغلام، و عتقه، و يؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين» «8».

و إجماعهم موهون بالمعارضة بالمثل و مصير الأكثر حتّى الشيخ في التهذيبين و النهاية و الاقتصاد إلى الخلاف «9» مع أنّه ليس بحجّة.

و المطلقات بما مرّ مقيّدة، مع أنّ المتبادر منها البالغ.

و الأخبار بالشذوذ فلا تصلح لمقابلة ما مرّ.

______________________________

(1) الفقيه 1: 258- 1169، التهذيب 3: 29- 103، الاستبصار 1: 423-

1632، الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.

(2) الخلاف 1: 553، المبسوط 1: 154.

(3) التنقيح 1: 274.

(4) الحدائق 10: 4.

(5) الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 244، السبزواري في الكفاية: 28.

(6) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 6، الوسائل 8: 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 3.

(7) التهذيب 3: 29- 104، الاستبصار 1: 424- 1633، الوسائل 8: 323 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 8؛ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(8) الفقيه 1: 358- 1571، الوسائل 8: 322 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 5.

(9) التهذيب 3: 29، الاستبصار 1: 424، النهاية: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 34

مع أنّ المذكور في الأوليين الغلام الغير المحتلم، و هو لا يستلزم عدم البلوغ، لجواز حصوله بالإنبات أو السنّ. و هذا و إن كان جاريا في رواياتنا إلّا أنّها محمولة على غير البالغ إجماعا.

و أيضا المذكور فيهما نفي البأس فلعلّه عن الغلام إذ ليس عليه تكليف، و الإمامة في الثانية مطلقة فلعلّها للأطفال.

و الثالثة مخالفة للإجماع؛ إذ لم يقل أحد منّا بهذا التقدير فلا يفيد. بل و كذا عموم الأوليين؛ لتقييد المخالف بالمراهق.

و للمحكي عن القواعد و الدروس و الذكرى «1»، فأجازا إمامته في النوافل خاصّة لبعض الوجوه الاعتبارية. و عموم النصّ يدفعه.

و هل تجوز إمامته لمثله؟

جوّزه جماعة «2»، و لا بأس به.

و عن الإسكافي و فخر المحقّقين في إشكالاته «3» و ابن فهد في موجزه: أنّ غير البالغ إذا كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما و ليس لأحد أن يتقدّمه فتجوز إمامته.

قيل: لأنّ هذا الصبي يكون بمنزلة الإمام و هو صالح للرئاسة العامّة و هو معصوم، فلأن

يكون إماما في الصلاة أولى، و كأنّ من لم يستثنه عوّل على الظهور.

انتهى.

و لا يخفى أنّه غير المتنازع فيه، فإنّ الكلام في الرعيّة، و ليس علينا التكلّم في أحكام الإمام.

1: 236.

(4) سنن البيهقي 3: 90 بتفاوت يسير.

(5) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 468 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1، (بتفاوت يسير).

(6) الشيخ في الخلاف 1: 562، الشهيد الثاني في روض الجنان: 367، البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(7) العلّامة في المختلف: 154، الشهيد الأوّل في البيان: 231، الشهيد الثاني في روض الجنان: 367.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 36

و التذكرة و ظاهر المعتبر و المنتهى الإجماع عليه «1».

للمطلقات، و المستفيضة الصريحة أو الظاهرة في خصوص المسألة:

منها: النبوي العامي: إنّه صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ ورقة أو تؤمّ أهل دارها و جعل لها مؤذّنا «2».

و رواية الصيقل: كيف تصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل؟

قال: «يقمن جميعا في صفّ واحد و لا تتقدّمهنّ امرأة» قيل: ففي صلاة مكتوبة أ يؤمّ بعضهنّ بعضا؟ قال: «نعم» «3».

و مرسلة ابن بكير: عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «نعم تقوم وسطا بينهنّ و لا تتقدّمهنّ» «4».

و موثقة سماعة: عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا بأس به» «5».

و صحيحة علي: عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفعها صوتها بالقراءة؟ قال:

«قدر ما تسمع» «6».

و نحوها رواية ابن يقطين «7»، و المروي في قرب الإسناد و زاد فيه: عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة و النافلة؟ قال: «لا إلّا أن تكون امرأة تؤمّ

______________________________

(1) الخلاف 1: 562، التذكرة 1: 171، المعتبر 2: 427، المنتهى 1: 368.

(2) كنز العمال 8: 306- 23044.

(3) الفقيه 1: 103- 479، الوسائل 3: 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 2.

(4) التهذيب 3: 31- 112، الاستبصار 1: 426- 1645، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 10.

(5) التهذيب 3: 31-

111، الاستبصار 1: 426- 1644، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.

(6) الفقيه 1: 363- 1201، التهذيب 3: 267- 761، الوسائل 8: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7؛ بتفاوت يسير.

(7) التهذيب 3: 267- 760، الوسائل 6: 94 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 37

النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» «1».

خلافا للمحكي عن الإسكافي و الجعفي و السيّد «2»، فمنعوا فيها- و قد ينسب إلى الأخيرين المنع مطلقا «3»- و اختاره بعض الأجلّة كما قيل، و هو ظاهر الصدوق بل الكليني «4»، و عن المختلف نفي البأس عنه «5»، و في المدارك نوع ميل إليه «6»، و في الاستبصار احتماله «7».

و هو المختار؛ للمستفيضة من الأخبار كصحيحة هشام: عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ فقال: «تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، و لا تتقدّمهنّ، و لكن تقوم وسطهنّ» «8».

و بمضمونها صحيحة سليمان بن خالد «9».

و رواية الحلبي: «المرأة تؤمّ النساء في الصلاة تقوم وسطا منهنّ و يقمن عن يمينها و شمالها، تؤمّهنّ في النافلة و لا تؤمّهنّ في المكتوبة» «10».

و صحيحة زرارة: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: «لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها» «11».

______________________________

(1) قرب الاسناد: 223- 867، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة في الصلاة ب 31 ح 3.

(2) حكاه في المختلف: 154، عن الإسكافي و السيد، و في المفاتيح 1: 160 عن الجعفي.

(3) انظر الكفاية: 30 للمحقّق السبزواري.

(4) الصدوق في الفقيه 1: 259، الكليني في الكافي 3: 376 الصلاة ب 57.

(5) المختلف: 154.

(6) المدارك 4: 353.

(7) الاستبصار 1: 427.

(8) الفقيه 1: 259- 1176، التهذيب 3: 205- 487، الوسائل 8:

333 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 1.

(9) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 2، التهذيب 3: 269- 768، الاستبصار 1: 426- 1646، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.

(10) التهذيب 3: 268- 765، الاستبصار 1: 427- 1647، الوسائل 8: 336 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 9.

(11) التهذيب 3: 268- 766، الوسائل 8: 334 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 38

و المروي في الدعائم: «لا تؤمّ المرأة بالرجال و لا تصلّي بالنساء» «1».

و حملها على الكراهة فاسد؛ لعدم تعقّلها بالمعنى المصطلح في العبادة بل عدم قول بها بالمرّة، لأنّ المجوّزين يستحبّونها كلا كما صرّح به في الخلاف و المنتهى «2».

و إرادة المرجوحيّة الإضافيّة أو أقليّة الثواب في المقام بعيدة، بل هي عند الذهن السليم غير محتملة، فإنّ السؤال عن مثل ذلك غير معهود.

و جعل النافلة و المكتوبة صفة للجماعة خلاف الظاهر المتبادر بل بعيد غايته، مع أنّه في الأخيرين غير محتمل أصلا.

فهذه لما مرّ معارضة و هي من غير الأوليين منه خاصّة مطلقة سواء قلنا فيه بالإطلاق أو العموم من جهة ترك الاستفصال، فتخصيصه بها لازم. مع أنّ الثلاثة الأخيرة منه ليس بمطلق أيضا كما لا يخفى، بل و كذا السابقتين عليهما، لعدم اشتمالهما على لفظ الصلاة حتى تكون مطلقة بالنسبة إلى النافلة و الفريضة بل جوّز الإمامة و هي بالنسبة إليهما مجملة فيحكم بالمفصّلة.

و جعل الزيادة في الأخير مشعرة أو دالّة على العموم- كما قيل «3»- باطل؛ إذ لا إشعار فيها أصلا، فإنّ السؤال عن جهرهنّ في الفريضة و النافلة، و الجواب بنفيه إلّا إذا كان إماما لا يشعر بجواز الإمامة فيهما

بوجه.

و نفي أعمّية أخبار الجواز و إجمالها لظهورها في الفريضة لكونها أظهر الأفراد فتختصّ بها، مردود بأنّه إنّما هو إذا تضمّنت لفظ الصلاة حتى ينصرف إلى أظهر أفرادها و ليس كذلك.

سلّمنا، و لكن نمنع الظهور المدّعى، كيف؟! و النافلة أكثر من الفريضة.

______________________________

(1) الدعائم 1: 152 و فيه: لا تؤم المرأة الرجال و تصلّي بالنّساء .. و رواها في المستدرك 6: 468 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

(2) الخلاف 1: 562 و فيه: يستحلّ للمرأة ..، و لكن بدله في الطبعة المحقّقة ج 1 ص 562:

يستحبّ ..؛ المنتهى 1: 368.

(3) الرياض 1: 236.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 39

و ممّا ذكر ظهر رفع توهّم عدم جواز هذا التخصيص لإيجابه خروج أكثر الأفراد، حيث إنّه لا يبقى إلّا النافلة المجوّزة فيها الجماعة كالعيدين و الاستسقاء و الغدير على قول. مع أنّ بطلان خروج الأكثر عن المطلق ليس بمعلوم.

ثمَّ مع تسليم الجميع غايته التعارض بالتساوي. فإن رجّحنا المانعة بالأصحيّة سندا و الأصرحيّة دلالة و المخالفة للعامة كما يأتي، و إلّا فيرجع إلى الأصول. و هي مع المنع دون الجواز؛ لمنع عموم شامل للامرأة أيضا، بل المذكور في الأخبار إمّا الرجل أو ما بمعناه أو الإمام المتوقّف صدقه على المرأة على جواز إمامتها.

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالمطلقات.

كما أنّ منه و من سابقة يظهر الجواب عن الأوليين، فإنّ غايتهما التعارض مع دليل المنع و الرجوع إلى الأصل لعدم الترجيح أو تحقّقه للمانع.

و ترجيح المجوّز بالاعتضاد بالشهرة، و الإجماعات المنقولة، و المخالفة لأكثر العامّة، و اتّصاف المانع بالشذوذ و الندرة، و دلالته على تجويز الجماعة في مطلق النافلة و هي باطلة إلّا بالتخصيص بما تجوز فيه الجماعة و

هي نادرة غاية الندرة، باطل.

لعدم صلاحيّة الأوّلين للترجيح.

و منع الثالث، بل الأمر بالعكس، لأنّ الجواز قول الأئمّة الأربعة «1»، و نقل عن عائشة و أمّ سلمة و عطاء و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أبي ثور و نافع و عمر بن عبد العزيز «2»، إلّا أنّ بعضهم قال بالكراهة و هي للجواز و نفي البأس غير منافية بل المنع ينافيها؛ و لم ينقل المنع في الفرائض إلّا عن الشعبي و النخعي و قتادة «3»، فمن يتّقى عنه في طرف الجواز مع الكراهة أو بدونها.

______________________________

(1) انظر الام 1: 164، و بداية المجتهد 1: 145، و بدائع الصنائع 1: 157.

(2) كما في المغني 2: 36، و الام 1: 164.

(3) المغني 2: 36.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 40

و منع الرابع جدّا، كيف؟! مع أنّ مثل الفحول المذكورين إمّا يفتون بمقتضاها أو يجوّزون الفتوى به، و مثل ذلك بعيد عن حيّز الشذوذ بمراحل عديدة، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر أكثر منهم.

و لزوم الخامس لو كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة، و ليس كذلك، بل هي شارحة لمن يصلح للإمامة، فلا حكم فيها لإطلاق النافلة.

هذا كلّه مع ما في النبوي من الضعف لأجل العامية- و الانجبار بالعمل لا يفيد إلّا في أخبارنا المروية- و كونه قضيّة في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة و لعلّها كانت في صلاة العيد. و جعل المؤذّن لها لا يفيد؛ لأنّ الأذان لغة الإعلام، و ثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم، فلعلّ المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذّن: «الصلاة» ألا ترى أنّه ورد في الأحاديث و كلمات الفقهاء أنّ المؤذّن

يقول: «الصلاة» ثلاثا «1»، و أنّ المؤذّنين يمشون بين يدي الإمام في الاستسقاء «2».

بل يمكن منع العموم أو الإطلاق في رواية الصيقل أيضا؛ لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة للعهد و إرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدّم السؤال عنها، حيث إنّه عليه السلام لمّا أجاب بما يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنّها صلاة مكتوبة أي واجبة استدرك السائل و قال: أ في هذه الصلاة الواجبة؟

عن الذكرى «4».

و اخرى بالمروي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: «يتقدّم القوم أقرؤهم» «5».

______________________________

[1] اللّثغة في اللسان هو أن يصيّر الراء لاما.

[2] الليغ: أن لا يبيّن الكلام.

[3] الرتّة: حبسة في لسان الرجل.

[4] و هو: من يبدّل التاء و الفاء بغيرهما، كما قال في الحدائق 11: 195. و التفسير الآخر هو: من يتردّد في التاء و الفاء. انظر فقه اللغة للثعالبي: 106.

______________________________

(1) الفقيه 1: 249- 1119، الوسائل 8: 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.

(2) الوسائل 8: 345 أبواب صلاة الجماعة ب 25 عنوان الباب.

(3) الوسائل 4: 450 أبواب لباس المصلّي ب 51.

(4) الذكرى: 268.

(5) الكافي 3: 376 الصلاة ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31- 113، الوسائل 8: 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 42

و ثالثة بإخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية، و لا صلاة إلّا بالفاتحة، فكيف يضمن قراءة المأموم، مع أنّ الأصل عدم سقوطها.

و رابعة بعدم تبادر مثله، و لا معهوديّته من الشريعة.

و الأوّل إن ثبت فهو، و إلّا فمنقولة ليس بحجّة.

و الثاني قاصر في الدلالة بوجوه كثيرة.

و الثالث مردود بعدم إخلاله بما يجب عليه من القراءة، و ما قرأه هو في حقّه الفاتحة، فلا تكون صلاته عنها خالية. و لو سلّم فتوقّف الضمان على الأزيد من ذلك في شأنه ممنوع، و الأصل بالعمومات و المطلقات مدفوع.

و الرابع بمنع تبادر الغير أيضا، و عدم المعهودية غير مسلّمة، كيف؟! مع أنّ صلاة الجماعة بين الصحابة و التابعين و أصحاب الأئمّة و أهل أعصارهم كانت في غاية الشيوع و لا نعلم حال جميع أئمّتهم. و لو كان الأمر كما قالوه فكيف يجوّزونها للمثل كما

صرّح به الأكثر «1»؟. و بالجملة لو لم يثبت الإجماع لكان القول بالجواز متّجها.

و منه يظهر الجواز في اللاحن الغير المقصّر مطلقا كما عن الشيخ «2»، أو إذا لم يغيّر اللحن المعنى كما عن الحلّي بطريق أولى «3»، و كذا في التمتام و ألفا فاء بالتفسير الآخر و هو من لا يحسن تأدية التاء و الفاء إلّا بترديدهما مرّتين فصاعدا، كما صرّح غير واحد بجواز إمامتهما أيضا «4»، نعم كرهها بعض الأصحاب «5» و لا بأس به.

______________________________

(1) منهم الحلي في السرائر 1: 281، و المحقق في المعتبر 2: 438، و العلّامة في التذكرة 1: 178، و الشهيد في الذكرى: 268.

(2) المبسوط 1: 153.

(3) السرائر 1: 281.

(4) منهم المحقّق في المعتبر 2: 438، و العلامة في المنتهى 1: 372.

(5) كالعلّامة في نهاية الاحكام 2: 149.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 43

المتصوّرة هنا هي الإضافية و بمعنى أقلّية الثواب، و ليس قدر مشترك بينها و بين الحرمة، فيتعيّن حمل الجملة فيها على الحرمة لا غيرها، و تكون عليها حجّة.

إلّا أنّها معارضة مع ما دلّ على الجواز، كرواية عبد اللّه بن يزيد: عن

______________________________

(1) الانتصار: 50، الخلاف 1: 561.

(2) راجع ص 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 44

المجذوم و الأبرص يؤمّان المسلمين؟ فقال: «نعم» «1».

و نحوها المروي في محاسن البرقي «2».

و ضعفهما سندا غير ضائر؛ لانجبارهما بالشهرة المحكية و لو كانت من المتأخّرين. مع أنّ الأولى نفسها عندنا حجة.

و بعد تعارضهما إمّا يرجع إلى التخيير المثبت للجواز، أو التساقط الموجب للرجوع إلى مجوّزات إمامتهما من إطلاقات الكتاب و السنّة بل مرغّباتها، فتكون مستحبة، إلّا أنّه يحكم بالمرجوحيّة الإضافيّة للإجماع المتقدّم.

خلافا فيه للمحكي عن الجمل و المصباح للسيّد «3»، و غير التهذيبين للشيخ «4»، و الحلبي و ابني حمزة و زهرة «5»، بل عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه، فنفوا الجواز بل حرّموها.

للأخبار المذكورة إمّا بالتقريب الّذي ذكرنا، أو بجعل الجمل الخبرية مفيدة للحرمة، مع ردّ المعارض بالضعف في السند و عدم معلوميّة الجابر له، إذ ليس سوى شهرة متأخّرة، و كونها صالحة للجبران سيّما مع معارضتها لشهرة القدماء و الإجماعات المحكيّة غير معلوم. و أمّا دعوى الانتصار الإجماع على الكراهة «6»، فاحتمال الحرمة منها ممكن بل فيه ما تظهر منه إرادتها.

و هو حسن عند من يلاحظ السند في أخبار الكتب المعتبرة.

______________________________

(1) التهذيب 3: 27- 93، الاستبصار 1: 422- 1627، الوسائل 8: 323 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 1.

(2) المحاسن: 326- 76، الوسائل 8: 324 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 4.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل

الشريف المرتضى 3): 39، و حكاه عن المصباح في المعتبر 2: 442.

(4) الخلاف 1: 561، المبسوط 1: 155، النهاية: 112، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 191، الاقتصاد: 269.

(5) الحلبي في الكافي: 143، قال ابن حمزة في الوسيلة: 105: تكره إمامة .. المجذوم و الأبرص؛ ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) 560.

(6) الانتصار: 50.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 45

و للمحكي عن المقنعة و الحلّي، فمنعا عن إمامتهما في الجماعة الواجبة خاصة «1».

و لبعض آخر، فمنع عنها للأصحّاء «2».

و لا أعرف مستندهما، إلّا أن يستند في الثاني إلى تبادر ذلك من أدلّة المنع.

و لا بأس به.

7: 587.

(4) الوسائل 8: 321 أبواب صلاة الجماعة ب 14.

(5) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 39، و الحلبي في الكافي: 144، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560، الشيخ في النهاية: 112.

(6) و هي الأخبار التي تقدمت في ص 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 46

صلاة الجماعة ب 27 ح 6.

(8) المنتهى 1: 374.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 47

في الدين، و الكراهة إن كان لغير ذلك «1».

و هو حسن؛ لأنّ المتبادر الظاهر من الأخبار الثاني، فتختصّ الكراهة بمن لم يكن للمأمومين فيه مزيد اعتقاد و يرجّحون غيره عليه و يريدون الايتمام بغيره، و هو مع ذلك يحملهم على الايتمام به و يمنعهم من غيره.

مسجد وقفا- أو الواقف. نعم، الظاهر صدق أهل المسجد- الوارد في الدعائمي- على راتبة، فيتمّ الاستناد إليه.

و على الثاني: رواية الحذّاء الواردة في الأولى بالتقديم في الجماعة، و فيها:

«و لا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله» «1».

و ذكروا أيضا أنّ الهاشمي الجامع لشرائط جماعة الصلاة أولى من غيره.

و هو كذلك؛ لفتوى العظماء، و لأنّ فيه إكرام ذريّة النبي صلّى اللّه عليه و آله، و لما روي من قوله عليه السلام: «قدّموا قريشا و لا تتقدّموهم» [1].

و تحمّل ذلك المقام للمسامحة يجبر ما في هذه الوجوه من الضعف.

و أولويّته- كما صرّح به بعضهم «2»- إنّما هي بالنسبة إلى غير راتب المسجد و صاحب المنزل، و أمّا هما فيقدّمان عليه لأخصّية دليلهما.

و أيضا الأولى تقديم الأقرأ للقرآن أي الأكثر قراءة و أفصحها و الأكثر إتقانا للحروف و أحسن إخراجا لها من مخارجها، لا الأعرف بالأصول و القواعد المقرّرة عند القرّاء.

و الأكبر سنّا و أعلمهم بالسنّة و أفقههم في الدين؛ لرواية الحذّاء الواردة في صلاة الجماعة: «يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا، فإن كانوا في السنّ سواء فأعلمهم بالسنّة و أفقههم في الدين، و لا يتقدّمنّ أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه».

و مقتضى هذه الرواية تقديم صاحب المنزل على الثلاثة؛ لأنّه المتبادر من الأمر بتقديمه بعد ذكر الثلاثة، و قد عرفت تقديمه على الهاشمي أيضا. و لا يجتمع

______________________________

[1] رواها الشهيد في الذكرى: 270 عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، و صرّح بأنّها مرسلة أو مسندة بطريق غير معلوم، و نقلها السيوطي في الجامع الصغير 2: 253- 6108.

______________________________

(1) الكافي 3: 376 الصلاة

ب 56 ح 5، التهذيب 3: 31- 113، الوسائل 8: 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.

(2) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 45.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 49

مع راتب المسجد، لاختلاف المحلّ، فهو مقدّم على الجميع ثمَّ الثلاثة.

نعم يشكل الترجيح بين الراتب و أحد الثلاثة، و الظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما.

و أمّا الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الأقرأ ثمَّ الأسنّ ثمَّ الأفقه، إلّا أنّه قد ورد في الرضوي «1» و الدعائمي «2» تقديم الأقرأ ثمَّ الأفقه ثمَّ الأسنّ، فتتعارض الروايات حينئذ في الأفقه و الأسنّ، و لا يبعد ترجيح الروايتين الأخيرتين فيقدّم الأفقه، إذ توافقان الاعتبارات العقلية و العمومات القرآنية و الخبرية، كقوله عزّ شأنه هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ «3». و النبوي: «من صلّى خلف عالم فكأنّما صلّى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» «4» إلى غير ذلك.

و لأجل أمثال ذلك قد ذهب جمع من المتأخّرين، كصاحبي المدارك و الذخيرة و المحدّثين الكاشاني و العاملي «5»، تبعا للفاضل- قدّس سرّه- في المختلف [1]، إلى تقديم الأفقه على الأقرأ أيضا.

إلّا أنّ الروايات المذكورة متّفقة طرّأ على خلافه، و هي أخصّ مطلقا ممّا مرّ، و مع ذلك على مدلولها الشهرة القديمة و الجديدة، بل عليه الإجماع في كلمات طائفة

______________________________

[1] الظاهر من عبارة المختلف: 155 تقديم الأقرأ على الأفقه، كما صرّح به صاحب مفتاح الكرامة 3: 478.

______________________________

(1) المتقدم في ص: 47.

(2) المتقدم في ص 47.

(3) الزمر: 12.

(4) رواها الشهيد- مرسلا- في الذكرى: 265، و روى عنه في الوسائل 8: 348 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 5، و رواها عن لبّ اللباب في المستدرك 6: 473 أبواب صلاة الجماعة ب

23 ح 8 (بتفاوت يسير).

(5) المدارك 4: 359، الذخيرة: 391، الكاشاني في المفاتيح 1: 164، و أما العاملي فقال في عنوان الباب 26 من صلاة الجماعة: استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه، و لكنه اختار في الباب 28 تقديم الأقرأ على الأفقه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 50

من الأصحاب «1»، فالعمل عليها لازم.

مع أنّ في دلالة كثير ممّا ذكروه نظرا ظاهرا، كقبح تقديم المفضول؛ فإنّه لو سلّم فلا نسلّم في مثل ذلك، إذ يمكن أن يكون الأقرأ أفضل في الإمامة من الأفقه بعد تساويهما في فقه ما يلزم من أحكام الصلاة كما هو المفروض.

و نحو قولهم عليهم السلام: «من أمّ قوما و فيهم من هو أعلم منهم لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة» «2».

إذ ظاهره أنّ المراد إمام الدين لا الصلاة و لا أقلّ من الاحتمال، و صدقه لغة عليه غير معلوم، كما مرّ في بحث صلاة الجمعة.

و نحو ما مرّ في كراهة إمامة العبد من نفي البأس إذا لم يكن أفقه منه. و لا شكّ أنّه أخصّ من المدّعى.

و نحو قوله: «أئمتكم وفدكم فانظروا من توفدون في دينكم و صلاتكم» «3».

فإنّه لم يعيّن الوافد فلعلّه الأقرأ.

إلى غير ذلك ممّا ذكره بعض المتأخّرين و يظهر ما في الجميع ممّا ذكرنا، هذا.

و يستفاد من الرواية المتقدّمة تقديم صاحب السلطان في سلطانه أيضا. و لا يبعد شموله لكلّ من له إنفاذ الأحكام الشرعيّة و الرئاسة الدينيّة في محلّ، لصدق السلطنة اللغوية.

الفقهية): 560، و المنتهى 1: 375، و الرياض 1: 237.

(2) الفقيه 1: 247- 1102، التهذيب 3: 56- 194، الوسائل 8: 346 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 1.

(3) قرب الاسناد: 77- 250، الوسائل 8: 347 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 51

يستحبّ لهم الايتمام بالراجح، أو الجميع؟

الظاهر أنّه الإمام الراجح و غيره من الأئمّة، فيستحبّ له التقدّم و يستحبّ لهم تقديمه. و أمّا المأمومون فلا يستحبّ شي ء لهم إلّا من قبل الأمر بالمعروف.

و يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين أنّ الخطاب متوجّه إلى غير الإمام الراجح فيستحبّ للغير تقديمه.

و لا يخفى ما فيه؛ فإنّ ما يتضمّن قوله: «أهل المسجد أحقّ» يشمل ذلك الإمام أيضا، بل قوله: «يتقدّم أقرؤهم» خطاب إليه خاصة، نعم يستلزم ذلك خطاب غيره من الأئمة أيضا.

«2»، و الحضرمي «3» و أبي الربيع «4»، و غير ذلك.

الثاني: أن يصلّي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذّن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان.

و لا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة، و بدونها إذا تمكّن من الإتيان بجميع الواجبات بنفسه، و كذا مع عدم التمكّن إذا لم تكن له مندوحة عن تلك الصلاة و لم يمكنه الصلاة منفردا، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.

و إنّما الإشكال فيما إذا لم يتمكّن من الواجبات بأسرها و كانت له مندوحة من الصلاة معهم، أو لم تكن و لكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها.

و الظاهر الاجتزاء أيضا؛ لصحيحة أبي بصير «5»، و روايات البزنطي «6»، و أحمد بن عائذ «7»، و ابن أسباط «8»، و ابن عذافر «9»، و إسحاق بن عمّار «10»، و غيرها.

و لكن الظاهر أنّ ذلك إنّما هو فيما كان لذلك جهة رجحان، و لا أقلّ من أن

______________________________

(1) التهذيب 3: 273- 789، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 6.

(2) التهذيب 3: 270- 775، الوسائل 8: 304 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 7.

(3) التهذيب 3: 246- 671، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 3.

(4) التهذيب 3: 33- 120، الوسائل 8: 303 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 5.

(5) التهذيب 3: 275- 801، الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 1.

(6) التهذيب 3: 37- 132، الاستبصار 1: 431- 1665، الوسائل 8: 365 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 6.

(7) التهذيب 3: 37- 131، الاستبصار 1: 431- 1664.

(8) التهذيب 3: 36- 130، الاستبصار 1: 430- 1659، الوسائل 8: 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 5.

(9)

التهذيب 2: 296- 1194، علل الشرائع: 340- 2، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 3.

(10) التهذيب 3: 38- 133، الاستبصار 1: 431- 1666، الوسائل 8: 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 54

يكون في ولاية المخالف، أو موجبا لتأليف قلوبهم أو لرفع التهمة عن نفسه فيما تترتب عليهما فائدة، كما هو مورد تلك الأخبار، فلا يجزي في غير ذلك.

فلا يجوز الاجتزاء و ترك الواجب فيما إذا وجد مخالف ذليل في بلاد الشيعة، فاقتدى به شيعي لا مخالطة بينهما و لا يريد رفع تهمة عن نفسه، لأنّ مثل ذلك غير مورد تلك الأخبار.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 55

و بينها و بينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة».

ثمَّ المتبادر من الستر و الجدار ما كان جسما- كما صرّح به جماعة «2»- فلا ضير في حيلولة الظلمة و امتناع المشاهدة بالعمى، إذ لم يتعلّق الحكم بعدم المشاهدة.

و اللازم في المانع صدق الساتر أو الجدار، فلا بأس بغيره، و منه: الثوب

______________________________

(1) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 4، الفقيه 1: 253- 1143، 1144، الوسائل 8: 407 أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 1، و ص 410 ب 62 ح 1 و 2.

(2) كالشهيد الثاني في الروضة 1: 380، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 277، و السبزواري في الذخيرة: 393، و البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 56

الرقيق الحاكي للّون بل الشبح، لعدم صدق الستر.

و أيضا منه: الشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة.

خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض كتبه «1»، فقال بعدم جواز الصلاة وراءها، مستدلا عليه بالإجماع و الصحيحة المذكورة.

و الإجماع ممنوع سيّما مع أنّ الأكثر على خلافه.

و الصحيح غير دالّ؛ لأنّ موضع دلالتها إمّا النهي عن الصلاة خلف المقاصير، أو نفي الصلاة مع توسّط ما لا يتخطّى.

و يضعّف الأوّل: بمنع كون المقاصير مشبّكة، كما يستفاد من ذكر حكم المقاصير بعد اشتراط عدم حيلولة الستر و الجدار.

و الثاني: بأنّ المراد بما لا يتخطّى في الصحيحة ما كان كذلك بحسب البعد لا باعتبار الحائل، و لا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال. و ليس من باب الإطلاق أو العموم حتّى يكتفي به، كما يجي ء بيانه.

و يمكن أن يكون مراده من الشبابيك ما يمنع من المشاهدة، حيث إنّها في اللغة بمعنى ما يعمل من القصب و نحوه على نحو

عمل الحصر و البواري، من تشبيك القصبان و نحوها بعضها في بعض، سواء منعت المشاهدة أم لا، فيحمل كلامه على الأوّل كما هو صريح المبسوط «2». مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 8    57     منها: عدم وجود حائل أو جدار بين الإمام و المأموم ..... ص : 55

َّ المصرّح به في كلام جماعة «3» انتفاء البأس عن الحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة في جميع الأحوال و إن كان مانعا في بعضها، كالمانع حال الجلوس دون القيام أو بالعكس.

و لا يخفى أنّ مقتضى إطلاق قوله: «فإن كان بينهم ستر» إلى آخره مانعيّة الستر بينهم مطلقا سواء كان في تمام الصلاة أو في بعضها، و التخصيص بالمستمرّ

______________________________

(1) الخلاف 1: 557.

(2) المبسوط 1: 156.

(3) منهم الشهيد في البيان: 236، و السبزواري في الذخيرة: 394، و صاحب الحدائق 11: 96.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 57

في تمام الصلاة لا وجه له. و مقتضاه بطلان الصلاة بوجود الساتر في بعض الأحوال، فهو الأجود.

نعم، يشترط في مانعيّته ستره لجميع أجزاء الإمام، فلو لم يستر بعضه بحيث يصدق عرفا عدم ستره لم يضرّ و إن كان في جميع الأحوال. و تلزمه كفاية إمكان مشاهدة جزء معتدّ به من الإمام دائما، كما صرّح بكفايته بعض الأجلّة.

و يستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التامّ في بعض الأحوال دون بعض «1».

و من بعض آخر عدم البأس بما يمكن معه شهود جزء من الإمام مطلقا، لعدم معلوميّة صدق الساتر مع مشاهدة جزء.

و الأوّل غير سديد؛ لأنّه تقييد للإطلاق المذكور بلا مقيّد. نعم، يصحّ ذلك إذا كان بحيث لم يكن له استمرار أصلا كشخص عبر ما بينهما. و منع صدق الساتر

على الساتر في بعض الأحوال فاسد جدّا.

و الثاني صحيح لو شوهد جزء معتدّ به، فلا تكفي مشاهدة إحدى يديه أو جزء يسير من رأسه، لصدق الساتر عرفا معه.

مع أنّ الوارد في الصحيحة هو الساتر أو الجدار. و على هذا، فلو نسلّم عدم معلوميّة صدق الساتر على الساتر في بعض الأحيان أو [لبعض] «2» الأجزاء، و لكنّه قد يصدق عليه الجدار، كما إذا كان بقدر لا يرى وراءه إلّا رأس الإمام أو مع شي ء من جسده حال القيام، فإنّه يصدق عليه الجدار الممنوع عنه في الصحيحة قطعا، و الإجماع على تجويز مثل ذلك [غير] «3» معلوم.

نعم لو كان يسيرا بحيث يشكّ في صدق الجدار عليه كذراع بل أزيد منه بقليل، انتفى البأس من جهته و إن ثبت من جهة الستر حال الجلوس. و كأنّهم

______________________________

(1) كما في نهاية الاحكام 2: 122، و الذكرى: 272.

(2) في النسخ: لجميع، غيّرناه لتصحيح المتن.

(3) أضفناه لتصحيح المتن.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 58

بنوا الحكم على الساتر و الحائل و ظنّوا انتفاءه مع المشاهدة في الجملة، و غفلوا عن لفظ الجدار.

و أشكل منه ما لو كانت الواسطة جدارا رفيعا فيه ثقبة أو ثقبتان يرى منها بعض الإمام دائما أو في بعض الأحيان، لصدق الجدار. و لا يفيد إمكان المشاهدة، لعدم تعليق حكم عليها.

و أمّا على ما ذكرنا من مانعيّة الستر في بعض الأحيان أيضا و اشتراط شهود جزء معتدّ به في انتفاء الستر فلا يختلف حكم الساتر و الجدار، إذ ما يمنع من المشاهدة في جميع الأحيان مانع جدارا كان أو غيره، و ما لا يمنع عن مشاهدة الجزء المعتدّ به حتّى في حال الجلوس لا يصدق عليه الجدار. و كذا

لو كانت فيه ثقبة يشاهد فيها المعتدّ به من الإمام في جميع الأحيان لم يكن جدار بينهما أيضا، إذ موضع الثقبة ليس جدار. و لو كانت فيه ثقبات صغيرة كثيرة تجعله شباكا.

كذلك صحّت صلاة الجميع، لأنّ من يحاذي الجدار من أهل صفّ الوراء يشاهد أهل طرف الصفّ القدّام، إلّا مع حيلولة الجدار عن مشاهدته إيّاهم.

و يلزمه لو كان هناك باب يحاذي المسجد و صفّ جماعة خارجه فإن لم يحاذ الباب أحد و صفّوا عن يمينه و شماله بطلت صلاة الجميع إلّا إذا تباعد الصفّ عن جدار المسجد بحيث يرى من في طرفيه بعض أهل المسجد.

و لو صفّوا في محاذاة الباب و طرفيه صحّت صلاة المحاذي و من يليه ممّن يتمكّن من المشاهدة و تبطل صلاة الباقين. و لو صفّ بعد هؤلاء جماعة أخرى صحّت صلاة الجميع. هذا مقتضى الصحيحة، و يؤكّده قوله في ذيلها: «إلّا من كان بحيال الباب» بل هو صريح في ذلك.

و من الأصحاب جماعة «1» صرّحوا بصحة صلاة كلّ من في الصفّ الخارج الواقف حذاء الباب و طرفيه، و احتجّوا له بأنّ من تجاوز الباب و إن لم يشاهد من الصفّ المتقدّم أحدا و لكنّه يشاهد من بحذاء الباب عن يمينه أو عن يساره و المشاهدة المطلقة كافية.

و فيه: أنّه إنّما يصحّ لو ثبت تعليق الحكم على المشاهدة، و ليس كذلك، بل

______________________________

(1) منهم الشيخ في المبسوط 1: 156، و العلّامة في المنتهى 1: 365، و صاحب الحدائق 11: 98.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 60

هو معلّق بعدم الحائل بينه و بين الصفّ المتقدّم، فلا وجه للاحتجاج بكفاية المشاهدة المطلقة سيّما مع تصريح الصحيحة بعدم صحة صلاة غير من بحيال الباب.

و العجب من شيخنا صاحب الحدائق، حيث إنّه بعد ما نقل الاستشكال في صحّة صلاة من على يمين الباب و يساره عن الذخيرة استنادا إلى ظاهر الصحيحة، قال ما خلاصته: إنّ منشأ الشبهة

تخصيص المشاهدة الّتي هي شرط صحّة القدوة بمشاهدة من يكون قدّامه دون من على يمينه و يساره، و لازمه أنّه لو استطال الصفّ الأوّل على وجه لا يرى من في طرفيه الإمام تبطل صلاتهم حيث إنّهم لا يشاهدون الإمام و لا تكفي مشاهدة من على اليمين و اليسار. و كذلك لو استطال الصفّ الثاني أو الثالث زيادة على ما تقدّمه و كان في مقابل الزيادة جدار دون المأموم يلزم بطلان صلاة الزيادة لعدم وجود المأموم قدّامهم و لعلّه لا يقول به. و الظاهر من قوله: «إلّا من كان بحيال الباب» يعني من الصفوف لا من المأمومين بقرينة قوله: «و أيّ صف كان أهله» إلى آخره. و مثل الصورتين وقوف بعض المأمومين خلف الأساطين بحيث كانت الأسطوانة في قبلته فهو لا يرى من قدّامة من المأمومين و إنّما يرى من على يمينه و يساره، مع أنّ صحيحة الحلبي «1» دلّت على أنّه لا بأس بالصلاة بين الأساطين «2». انتهى.

و فيه: أنّه لم يثبت اشتراط صحّة القدوة بالمشاهدة من دليل، بل الثابت اشتراط انتفاء الحائل بين أهل صفّ و أهل الصفّ المتقدّم، فليس المنشأ تخصيصا في المشاهدة بل صدق الحائل.

و منه يظهر عدم لزوم بطلان الصلاة في الصفّ المستطيل الأوّل؛ لعدم الحائل. و عدم المشاهدة باعتبار طول المسافة غير ضائر كالظلمة.

______________________________

(1) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 6، الفقيه 1: 253- 1141، التهذيب 3: 52- 180، الوسائل 8: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 2.

(2) الحدائق 11: 99.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 61

و لا في زيادة الصفّ المستطيل الثاني إذا لم يكن الجدار الّذي فرضه حائلا بينه و بين جميع أهل الصفّ المتقدّم،

و إن كان حائلا يعترف ببطلان صلاتهم البتة.

و لا في الواقف بين الأساطين إذا يرى بعض من تقدّمه، و لو لم ير أحدا منهم نقول بالبطلان، و لا تنافيه صحيحة الحلبي كما لا يخفى.

و أمّا إرادة الصفّ من قوله: «من كان بحيال الباب» فبعيد غايته، و لا دلالة لقوله: «و أيّ صف» عليه أصلا، لتقييده بقوله: «أهله» فمعناه: إذا كان بين أهل صفّ و أهل صفّ تقدّمه ستر تبطل صلاتهم إلّا من كان بحيال الباب من أهل الصفّ، مع أنّه لا يصدق على جميع هذا الصفّ أنّه بحيال الباب، مع أنّه لو كان كما توهّم لم يحسن الاستثناء.

ثمَّ بما ذكرناه هنا يظهر الحكم في أكثر الفروع المتعلّقة بالمقام.

بالإطلاق مدفوع.

نعم يصحّ ذلك فيما إذا كان إمامها امرأة فيما يجوز؛ لاختصاص الموثّقة، و عموم الصحيحة.

و منها: عدم كون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم، فلو كان أعلى لم تصحّ صلاة المأموم، على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة «1»، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا «2» مؤذنا بالإجماع.

لعموم مفهوم موثقة عمّار المتقدّمة آنفا، خرجت منه صورة التساوي فيبقى العلوّ مبطلا.

و موثقته الأخرى: عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الّذي يصلّي فيه، فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم» «3».

خلافا للمحكي عن الخلاف، فقال بالكراهة مدّعيا عليها إجماع الطائفة «4»، و اختاره في المدارك «5»، و تردّد في المعتبر و الشرائع و النافع «6»، و هو ظاهر الكفاية و الذخيرة «7».

لدعوى الإجماع، و الأصل، و العمومات، مع ضعف الرواية سندا و تهافتها متنا و اختلافها نسخا.

______________________________

(1) منهم العلّامة في المختلف: 160، و الكاشاني في المفاتيح 1: 161، و السبزواري في الذخيرة:

394.

(2) التذكرة 1: 174.

(3) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 9، الفقيه 1: 253- 1146، التهذيب 3: 53- 185، الوسائل 8: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 1.

(4) الخلاف 1: 556.

(5) المدارك 4: 320.

(6) المعتبر 2: 420، الشرائع 1: 123، النافع: 46.

(7) الكفاية: 31، الذخيرة: 394.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 64

و الأوّل غير ثابت، و منقوله غير حجّة سيّما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه- كما صرّح به في المختلف «1»- إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأوّل محتملة، بل قيل: عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة «2». فلا يكون الشيخ مخالفا

في المسألة، و لا إجماعه منافيا للحرمة.

و الثانيان مندفعان بالموثقتين. و ضعفهما ممنوع، كيف؟! و هما من الموثّقات و هي في نفسها حجّة، و مع ذلك بالشهرة العظيمة من الجديدة و القديمة منجبرتان.

و التهافت و الاختلاف لو سلّم ففي الأخيرة، و الاولى عنهما سالمة، مع أنّهما فيها أيضا لا يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم، و إنّما هما في بيان قدر العلوّ، و هو غير المسألة.

عنه. و يؤكّده ما في التذكرة من الإجماع على عدم مانعيّة اليسير «3». و الأحوط بل الأظهر الاجتناب (عن ما بينهما) «4».

على الثاني حيث اعتبروا هذا القدر في العلوّ.

و ليس احتماله لهذه المعاني من باب الإطلاق الشامل للجميع حتّى تصحّ

______________________________

(1) التهذيب 3: 282- 835، الوسائل 8: 412 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 3.

(2) المدارك 4: 322، الذخيرة: 394.

(3) كالتذكرة 1: 173.

(4) في ص 55.

(5) دعائم الإسلام 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 499 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 67

إرادة الشامل للجميع في استعمال واحد، إذ ما لا يتخطّى على الأوّل معنى غيره على الأخيرين، فإنّه على الأوّل شي ء مانع عن التخطّي، و على الأخيرين شي ء لا يصير خطوة.

ثمَّ إنّ هذا اللفظ قد تكرّر في الصحيحة في أربعة مواضع:

أمّا الموضع الأوّل فعلى حمله على الحائل يكون معنى لا يتخطّى نحو: لا يمكن التخطّي أولا يصلح أو ليس من شأنه، و يلزم تقدير نحو لفظة: «منه» أي ما لا يتخطّى منه، و هو خلاف أصل.

و على حمله على العلوّ يفسّر إمّا كالسابق، أو يكون المعنى: ما لا تقطعه الخطوة و لا يصير محل التخطّي مطلقا لا بخطوة واحدة و لا أكثر، فإنّ العلوّ المفرط لا يتخطّى من حيث هو و إن أمكن تخطّيه بالدّرج، و هو أمر خارج عن نفس العلوّ، فالمرتفع كثيرا لا يصير محلا للتخطّي مطلقا إلّا بتقليله شيئا فشيئا و جعله مدرجا، كما أنّ الحائل لا يتخطّى منه كذلك إلّا برفعه. و على هذا لا يستلزم خلاف أصل.

و على حمله على البعد يكون المعنى: ما ليس من شأنه أن يتخطّى.

و يلزم حمل التخطّي على الخطوة الواحدة، أي ما لا يتخطّى بخطوة واحدة، ضرورة إمكان قطع المسافة و إن بعدت بخطوات كثيرة. و هذا مخالف للأصل؛ لأنّ التخطّي

هو قطع المسافة بالخطوة واحدة كانت أم متعددة.

و كذا يلزم التخصيص بالصفّ الأوّل، أو التجوّز في الإمام بإرادة من تقدّم على المأموم إماما كان أو مأموما آخر، ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بين كلّ مأموم و الإمام. و هذا خلاف أصل آخر.

و يلزم أيضا تخصيص أهل الصفّ الأوّل بمن في خلف الإمام خاصّة أو مع من يليه، أو إرادة محاذاة الإمام من لفظ: «الإمام» ضرورة عدم اشتراط انتفاء هذا البعد بينه و بين نفس الإمام في طرفي الصفّ. و هذا خلاف أصل ثالث، بل غير جائز، لاستلزامه عدم بقاء غير واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأفراد الغير العديدة بل من أزيد من عشرة آلاف في بعض الأوقات.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 68

فإرادة البعد من: «ما لا يتخطّى» في هذا الموضع مرجوح غايته.

و أمّا الموضع الثاني ففي حمله على أحد الأوّلين كالموضع السابق.

و أمّا في الثالث فينتفي المحذوران الآخران و يبقى الأوّل خاصة، و من هذه الجهة يساوي المعنى الأوّل، لأنّه أيضا يستلزم خلاف أصل واحد، إلّا أنّه يصير مرجوحا عنه بملاحظة قوله: «فإن كان بينهم ستر» إلى آخره، فإنّ الظاهر من لفظة: «الفاء» أنّه حكم مترتّب متفرّع على سابقة و لا يلائم غيره، فيكون المراد ما لا يتخطّى من الحائل و إن كانت إرادته مرجوحة هنا من جهة إقحام لفظ: «القدر» و لكن التأويل فيه أسهل منه في لفظة: «الفاء».

و منه يظهر عدم رجحان إرادة البعد في هذا الموضع أيضا.

و أمّا الموضع الثالث فهو أيضا كالثاني في انتفاء المحذورين عن المعنى الثالث بل محذور التفريع أيضا، و يلائم هذا المعنى ما تعقّبه من قوله: «و يكون قدر ذلك» بل هو بنفسه

كاف في إفادة هذا المعنى و لو كان جملة مستأنفة. إلّا أنّه عن دلالة الاشتراط خال، بل ظاهر لفظ: «ينبغي» الاستحباب، فلا يصلح حجّة للاشتراط.

و أمّا الموضع الرابع فيزيد المحذور فيه للمعنى الأوّل بعدم اشتراط انتفاء الحائل في المرأة و لكن المحذورات الثلاثة للمعنى الثالث فيه مجتمعة، و ليس ارتكابها بأسهل من حمل نفي الصلاة مع الحائل في المرأة على ضرب من الكراهة أو إرادة انتفاء العلوّ.

هذا كلّه مع ما في إرادة البعد من المخالفة للشهرة العظيمة حيث إنّه لم ينقل التحديد بهذا القدر إلّا عن الحلبي و ابن زهرة «1».

و المعارضة مع إطلاق موثقة عمّار المتقدّمة «2» في بيان جواز اقتداء المرأة مع الحائل، بل ظاهرها حيث إنّ الطريق يكون ممّا لا يتخطّى غالبا.

______________________________

(1) الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(2) في ص 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 69

و الإجمال من حيث المبدإ، فإنّ مبدأه لا يتعيّن هل هو من الموقف أو المسجد. و لا يفيد قوله: «إذا سجد» في الصحيحة؛ لاحتمال تعلّقه بقوله: «قدر ذلك» كما يحتمل التعلّق بالجسد.

مع ما في الأوّل من الاستبعاد الواضح- كما صرّح به في المعتبر «1»- بل الامتناع، إذ مع تقارب الموقفين بهذا القدر الّذي لا يزيد على شبرين غالبا لا يتمكّن المصلّي عن السجدة بل يكون مسجده محلّ ركبته أو ملاصقا معه.

و ما في الثاني من عدم القائل ظاهرا، فإنّ الظاهر أنّ من اعتبره اعتبره من الموقف. فتأمّل.

مع أنّ في الحمل على هذا المعنى إجمالا من جهة أخرى أيضا، فإنّ معنى:

«ما لا يتخطّى» ما لا يعتاد تخطّيه أو ما ليس من شأنه ذلك، و هذا كما يمكن أن يكون من جهة

الإفراط يمكن أن يراد من جهة التفريط و يكون المعنى: إذا كان بينهم ما لا يتخطّى من القلّة فلا صلاة لهم، لعدم إمكان السجدة.

و ظهر من جميع ذلك سرّ عدم اعتناء الأكثر في اعتبار مقدار البعد إلى الصحيحة.

و أمّا الثانية [1] فلعدم العلم بصحّة روايات الدعائم و عدم انجبار هذه الرواية أيضا، مضافا إلى قصور دلالتها أيضا لبعض ما تقدّم.

و إذ قد عرفت أنّ المستند في المسألة هو الإجماع خاصّة فاللازم فيما يتفرّع عليها الاقتصار على ما ثبت انعقاده عليه.

و منه: مقدار البعد المبطل، فيجب تحديده بما ثبت الإجماع على اشتراط انتفائه.

و لا يبعد انعقاده على ما يقال في العرف: إنّ هذا الصفّ بعيد كثيرا عن ذلك الصفّ، إذ لا خلاف في البطلان به، إلّا ما حكي عن المبسوط من حكمه

______________________________

[1] مراده (ره) من الثانية رواية الدعائم الّتي استدلّوا بها لمسألة عدم التباعد، راجع ص 66.

______________________________

(1) المعتبر 2: 419.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 70

بجواز التباعد بثلاث مائة ذراع «1»، و عن الخلاف من تحديده البعد الممنوع منه بما يمنع من مشاهدة الإمام و الاقتداء بأفعاله «2». و مجرّد ذلك غير قادح في حكم الحدس بالإجماع. مع أنّ كلامهما كما صرّح به جماعة «3» غير صريح بل و لا ظاهر في المخالفة، فيكون البطلان به مجمعا عليه.

و هو الدليل له، دون ما قيل من الأصل، و عدم مصحّح للعبادة معه؛ لأنّ الأصل يندفع بالإطلاقات، و هي أيضا كافية في التصحيح.

و القول بعدم انصرافها إلى من يبعد بهذه المثابة واه؛ لأنّ التحديد في ذلك موكول إلى الشرع و لا مدخليّة لغيره فيه، فلا انصراف إلى حدّ قبل تحديده.

و لا يبطل بما دونه؛ لما مرّ من

الأصل و الإطلاق المؤيّدين بالشهرة العظيمة الّتي- كما قيل- كادت أن تكون إجماعا «4».

خلافا للمحكي عن الحلبي و ابن زهرة «5»، فمنعا عن البعد بما لا يتخطّى؛ للصحيحة و الرواية المتقدّمتين «6».

و قد عرفت ما في الاستناد إليهما من الإجمال في هذا اللفظ.

و لو استندا في التقدير فيهما بمسقط جسد الإنسان لأجبنا بعدم دلالة الصحيحة على وجوبه؛ لإتيانه فيه بالجملة الخبرية. بل في الإتيان بقوله: «ينبغي» و ضمّه مع تواصل الصفوف و تماميّتها دلالة واضحة على الاستحباب، بل- كما قيل «7»- هي أظهر من دلالة: «لا صلاة» على الفساد. مع أنّه إذا جعل المبدأ المسجد فلا يكون لهما كثير مخالفة مع المختار- سيّما مع احتمال إرادة مسقط تمام

______________________________

(1) المبسوط 1: 156.

(2) الخلاف 1: 559.

(3) منهم الشهيد في الذكرى: 272، و صاحبا الحدائق 11: 105، و الرياض 1: 230.

(4) الرياض 1: 230.

(5) الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(6) في ص 55، و 66.

(7) الرياض 1: 230.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 71

جسد الإنسان حيث ينام مادّا رجليه- على أن يكون «إذا سجد» متعلّقا بالقدر.

و منه: ما ذكروه من أنّه هل يشترط ذلك مطلقا كما عن الشهيدين «1»، أم يختصّ بابتداء الصلاة خاصّة حتّى لو انتفى بخروج الصفوف المتخلّلة عن الاقتداء بظهور عدم اقتدائهم أوّلا أو عدولهم إلى الانفراد ثانيا أو انتهاء صلاتهم لم ينفسخ الاقتداء كما عليه جماعة «2»؟

فيحكم بالثاني، لأنّه المجمع عليه دون غيره.

و منه: أنّه هل يجب على البعيد من الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتّى يحرم بها قبله من يزول معه التباعد، أم لا، بل يجوز لكلّ أحد من المأمومين الإحرام قبل كلّ من تقدّمه؟

فالمختار وفاقا لصريح

جماعة «3» و ظاهر الأكثر: الثاني؛ لعدم ثبوت الإجماع على مضرّة مثل ذلك البعد المشغول بمن يريد الاقتداء و المظنون انتفاؤه قبل الركوع أيضا، مضافا إلى عدم تسميته بعدا عرفا، و عدم دلالة الصحيحة على اشتراط انتفاء مثل ذلك أيضا لصدق الصفّ كما مرّ في الحائل، و استمرار عمل الناس كلا سلفا و خلفا عليه و عدم انتظار كلّ لا حق من الصفوف لإحرام سابقة.

و منه: ما إذا تجاوز طرف الصفّ المتأخّر عن مقابلة المتقدّم، فيخلو مقابله عن المأموم إمّا مطلقا أو في مجرّد ذلك الصفّ، أو كان وسط المتقدّم منقطعا بحوض أو أسطوانة أو نحوهما، فهل تبطل صلاة من في طرف الصفّ أو مقابل الحوض من الصفّ المتأخّر؟

و الحكم عدم البطلان؛ لأنّ الثابت من الإجماع اشتراط انتفاء هذا البعد بين الصفّ المتأخّر و المتقدّم و لو كان المتقدّم أقلّ من المتأخّر، بل و لو كان شخصا واحدا فيكون حكمه حكم الإمام و يكون قرب بعض من الصفّ المتأخّر إليه

______________________________

(1) الشهيد الأول في البيان: 235، الشهيد الثاني في روض الجنان: 370.

(2) منهم السبزواري في الذخيرة: 394، و صاحبا المدارك 4: 323، و الحدائق 11: 108.

(3) منهم الشهيد في البيان: 235، و الشهيد الثاني في الروض: 370، و صاحب الرياض 1: 231.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 72

كافيا.

مضافا إلى ما مرّ من الصحيح «1» الدالّ على جواز الصلاة بين الأساطين الغير المنفكّة عن مثل ذلك غالبا، و استمرار الأمّة عليه من جهة تخلّل الأساطين بين الصفوف.

و منه: ما إذا توسّط بين الإمام و المأموم أو المأمومين بعضهم مع بعض ما يمنع التخطّي و كان أقلّ من البعد الممنوع، كنهر أو بئر، أو كان أحدهما في

سطح و آخر في سطح آخر فلا يضرّ على المختار.

إلى غير ذلك من الفروع.

و الأليتين حال الجلوس، و البطن و الصدر في الحالين بمعنى اعتبار الجميع. و يساعده العرف و العادة اللذان حكّمهما جماعة «2» في المقام للخلوّ عن البيان الشرعي، فتجب مجانبة المأموم عن التقدّم بمجموع هذه، و لا يضرّ التقدّم بالبعض.

و لا يضرّ تقدّم رأسه حالتي الركوع و السجود لطول قامته و استطالته في حال السجود، أو الأعقاب خاصّة أو الأصابع أو الركبتين أو الأليتين كذلك، أو تقدّم البطن أو الصدر.

خلافا لجماعة، منهم: الذكرى و البيان و الدروس و الروضة [1]، فاعتبروا الأعقاب خاصة.

و لأخرى، منهم: النهاية و المسالك و روض الجنان «3»، فاعتبروا الأعقاب و الأصابع معا من غير التفات إلى غيرهما.

و لا دليل على شي ء منهما و إن كان الأخير أقرب إلى العرف.

لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا «3» و الأخيرتان تبع للأوليين» «4».

و ثالثة: «إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت و سبّح في نفسك» «5».

و رواية المرافقي و أبي أحمد: «إذا كنت خلف الإمام تولّاه و تثق به فإنّه تجزيك قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه، فإذا جهر فأنصت، قال اللّه سبحانه وَ أَنْصِتُوا «6».

و القصير: «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته» «7».

______________________________

(1) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 1، التهذيب 3: 32- 114، الاستبصار 1: 427- 1649، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

(2) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 6، الفقيه 1: 255- 1155، التهذيب 3: 269- 770، المحاسن: 79- 3، مستطرفات السرائر: 75- 2، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 4.

(3) الأعراف: 204.

(4) الفقيه 1: 256- 1160، الوسائل 8: 355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 3.

(5) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 3، التهذيب 3: 32- 116، الاستبصار 1: 428- 1651، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.

(6) التهذيب 3: 33- 120، الوسائل 8: 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 15.

(7) التهذيب 3: 275- 798، الوسائل 8: 319 أبواب صلاة الجماعة ب 12 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 76

و في بعض النسخ: «فلا تقرأ و اعتدّ بقراءته» مكان قوله: «فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته» و الأوّل أصحّ.

و ابن بشير: عن القراءة خلف الإمام قال:

«لا، إنّ الإمام ضامن، و ليس الإمام يضمن صلاة الّذين خلفه و إنّما يضمن القراءة» «1».

و موثقة يونس و فيها: «من رضيت به فلا تقرأ خلفه» «2».

و صحيحة ابن سنان: «إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها حتّى تفرغ و كان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوليين» قال: «و يجزيك التسبيح في الأخيرتين» قلت: أيّ شي ء تقول أنت؟ قال: «أقرأ فاتحة الكتاب» «3».

و قتيبة: «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» «4».

و موثقة سماعة: عن الرجل يؤمّ الناس فيسمعون صوته و لا يفهمون ما يقول، فقال: «إذا سمع صوته فهو يجزيه، و إذا لم يسمع قرأ لنفسه» «5».

و رواية عبيد: «إن سمع الهمهمة فلا يقرأ» «6».

و الرضوي: «إذا صلّيت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها فلم تسمع فاقرأ» «7».

______________________________

(1) التهذيب 3: 279- 820، و في الفقيه 1: 247- 1104، و الوسائل 8: 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1.

(2) التهذيب 3: 33- 118، الاستبصار 1: 428- 1653، الوسائل 8: 359 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 14.

(3) التهذيب 3: 35- 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 4، التهذيب 3: 33- 177، الاستبصار 1: 428- 1652، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.

(5) التهذيب 3: 34- 123، الاستبصار 1: 429- 1656، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 10.

(6) الفقيه 1: 256- 1157، الوسائل 8:

355 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 2.

(7) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 477 أبواب صلاة الجماعة ب 27 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 77

و ما ذكره الديلمي مرسلا قال: و روي «أنّ ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب» «1». إلى غير ذلك.

و كذا لا قراءة راجحة في الأوليين منها مع سماع الصوت بالإجماع، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع «2». بل الظاهر عدم الخلاف في مرجوحيّتها أيضا، كما حكي عن التنقيح و روض الجنان «3».

و يدلّ عليه عموم صحيحة زرارة الاولى، و خصوص مرسلة الديلمي، و ضعفها منجبر بما ذكر، و إن كان في دلالة البواقي نظر يظهر وجهه.

و هل هي على الحرمة؟ كما هو صريح المقنع و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و الوسيلة و الغنية و آيات الأحكام للراوندي «4»، و ابن نما و المسائل المهنّائية للفاضل و تحريره و مختلفه و المدارك و الذخيرة «5»، و ظاهر السيّد و الخلاف و الواسطة لابن حمزة و القاضي و الحلّي و القواعد و التبصرة «6»، بل هي المشهور عند الطبقة الثالثة.

أم الكراهة؟ كما هي مختار الديلمي و المعتبر و الشرائع و النافع و الإرشاد «7» و الموجز و المحرّر و البيان و اللمعة و النفلية «8». و عن الدروس و الروضة «9» عليها

______________________________

(1) المراسم: 87.

(2) التذكرة 1: 184.

(3) التنقيح 1: 272، روض الجنان: 373.

(4) المقنع: 36، المبسوط 1: 158، النهاية: 113، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429، الوسيلة: 106، الغنية (الجوامع الفقهية): 560، آيات الأحكام 1: 141.

(5) المسائل المهنائية: 130، التحرير 1: 52، المختلف: 158، المدارك 4: 323، الذخيرة: 396.

(6) جمل العلم

و العمل (رسائل المرتضى 3): 40، الخلاف 1: 339، القاضي في المهذّب 1: 81، الحلي في السرائر 1: 284، القواعد 1: 45، التبصرة: 38.

(7) الديلمي في المراسم: 87، المعتبر 2: 420، الشرائع: 1: 123، النافع: 71، الإرشاد 1:

272.

(8) البيان: 226، اللمعة (الروضة 1): 381، النفلية: 41.

(9) الدروس 1: 222، الروضة 1: 381.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 78

دعوى الشهرة. و ظاهر الفاضل في النهاية و المنتهى و التذكرة «1» و ابنه في شرح الإرشاد و الشهيد في جملة من كتبه: التردّد.

الحقّ هو الثاني.

لا لما قيل من ظهور التعبير في موثّقة سماعة المتقدّمة بالإجزاء في عدم المنع عن القراءة أصلا، أو عدم كونه للحرمة، فهي قرينة مقرّبة لاحتمال إرادة الاستحباب ممّا ظاهره الوجوب «2»؛ لمنع الظهور المذكور. و لو سلّم فإنّما هو في مثل قوله: يجزيك أن تفعل كذا، لا في مثل: يجزيك فعل فلان.

و لا لصحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: «لا بأس إن صمت و إن قرأ» «3».

لكونها غير المسألة.

بل للأصل السالم عن معارضة ما يصلح لإثبات الحرمة بالمرّة؛ لضعف دلالة ما جعلوه عليها حجّة. و هو: ما استدلّ به المخالف القائل بالحرمة.

و هو: الأمر بالإنصات المنافي للقراءة في الآية الكريمة، و أربعة من الأخبار المتقدّمة.

و التصريح بأنّ القراءة موجبة للبعث على غير الفطرة في الصحيحة «4» و بوجوب تركها في المرسلة «5».

و النهي- الّذي هو حقيقة في التحريم- في باقي الأخبار السالفة.

و رواية ابن أبي خديجة الآتية الآمرة بالتسبيح.

المؤيّد كلّ ذلك بأدلّة الاحتياط و ضمان الإمام للقراءة.

______________________________

(1) نهاية الاحكام 2: 160، المنتهى 1: 378، التذكرة 1: 184.

(2) الرياض 1:

231.

(3) التهذيب 3: 34- 122، الاستبصار 1: 429- 1657، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11.

(4) و هي صحيحة زرارة الأولى، المتقدّمة في ص 75.

(5) و هي مرسلة الديلمي، المتقدّمة في ص 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 79

و وجه الضعف: أمّا في الأوّل: فلعدم منافاة وجوب الإنصات لجواز القراءة؛ لأنّه هو الاستماع للحديث، كما ذكره أهل اللغة، قال في الصحاح:

الإنصات: السكوت و استماع الحديث «1».

و قال الثعلبي في تفسيره: و قد يسمّى الرجل منصتا و هو قارئ أو مسبّح إذا لم يكن جاهرا به، ألا ترى أنّه قيل للنبي: ما تقول في إنصاتك؟ قال، أقول:

اللهم اغسلني من خطاياي. انتهى.

و أيضا فسّره به في الآية في الصحيحة «2».

و هو يتحقّق مع القراءة أيضا، سيّما إذا كانت خفيّة.

و لا ينافيه ما في صحيحة معاوية بن وهب: «إنّ عليّا كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّاء- و هو خلفه- آية، فأنصت عليّ (عليه السلام) تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الآية، ثمَّ عاد في قراءته، ثمَّ أعاد ابن الكوّاء فأنصت عليّ أيضا ثمَّ قرأ، فأعاد ابن الكوّاء فأنصت عليّ» «3».

فإنّه لو لم يكن الإنصات سكوتا لما كان يترك القراءة.

فإنّ القراءة لمّا كانت جهريّة لصلاة الصبح كانت منافية للاستماع، فلعلّه لذلك قطع القراءة.

و كذا لا تنافيه مقابلته مع الأمر بالقراءة مع عدم السماع في صحيحة البجلي، أو في الإخفاتية في رواية المرافقي، أو مقارنته مع النهي عن القراءة سيّما مع تعليل النهي عنها بالأمر به في إحدى صحاح زرارة، أو مع الأمر بالتسبيح في النفس في الأخرى، كما قاله بعض الأجلّة. و جعل بعض هذه الأمور قرينة على إرادة السكوت من الإنصات و ترك القراءة.

لأنّ

مقتضى المقابلة عدم وجوب القراءة أو رجحانها مع السماع و في

______________________________

(1) الصحاح 1: 268.

(2) و هي صحيحة زرارة الثانية، المتقدّمة في ص 75.

(3) التهذيب 3: 35- 127، الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 80

الجهريّة، لا عدم جوازها، فيكون المعنى: الراجح أو الواجب في الجهريّة مع السماع الاستماع سواء كان مع القراءة أو بدونها، و في الإخفاتيّة أو مع عدم السماع القراءة.

و المقارنة الأولى كانت مفيدة لو كان القرين نهيا مفيدا للحرمة، و هو غير معلوم، كما يأتي. فيمكن أن يكون المراد بيان كراهة القراءة أو عدم وجوبها و وجوب الإنصات. و كون التعليل للنهي غير معلوم، فلعلّه للأمر بالإنصات بل هو كذلك. مع أنّ تعليل كراهة القراءة بوجوب الإنصات المتوقّف كماله على السكوت لا ضير فيه.

و الثانية كذلك [1] لو كان الأمر بالتسبيح للوجوب، و هو ليس كذلك لعدم وجوبه إجماعا.

فيمكن جمع القراءة مع الإنصات من دون تضادّ و منافاة.

و يدلّ عليه أيضا ما يصرّح بجواز الذكر و الدعاء في الركعتين الأوليين، إمّا مطلقا كرواية أبي خديجة: «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين، و على الّذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» «1».

أو في خصوص الجهريّة كمرسلة الفقيه: أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة فأدعو و أتعوّذ؟ قال: «نعم فادع» «2».

فإنّه لا تفاوت بين الذكر و الدعاء و بين القراءة في المنافاة [2] و عدمها.

و لذا جعل من يظنّ منافاة الإنصات للقراءة أخباره معارضة لهاتين الروايتين و به أجاب عنها [3]، ثمَّ ردّ ضعفهما- لو كان- بأنّه ينجبر بما عن

التنقيح من نسبة

______________________________

[1] أي: و المقارنة الثانية- و هي مقارنة الإنصات مع الأمر بالتسبيح- كانت مفيدة لو كان ..

[2] في جميع النسخ توجد زيادة: للذكر و الدعاء.

[3] أي: و بهذا التعارض أجاب عن أخبار الإنصات.

______________________________

(1) التهذيب 3: 275- 800، الوسائل 8: 362 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

(2) الفقيه 1: 264- 1208، الوسائل 8: 361 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 81

وجوب الإنصات إلى ابن حمزة خاصّة، قال: و الباقون سنّوه «1». و هو ظاهر في دعوى الاتّفاق و صريح في ادّعاء الشهرة على عدم وجوبه، و بذلك تخرج أخباره عن صلاحيّة تأسيس الحكم. و قال: لا تفيد موافقتها للكتاب، للإجماع- على ما حكاه بعض الأصحاب- على عدم وجوب الإنصات للقراءة على الإطلاق كما هو ظاهر الآية، فإطلاقها للاستحباب قطعا، و به يخرج الأمر بالإنصات في الأخبار عن إفادة الوجوب أيضا، لتعليله بالأمر به في الآية، فيكون الأمران متوافقين.

و لكن يخدشه أنّ صحيحة زرارة الثانية صريحة في اختصاص الآية بالفريضة خلف الإمام، و لا إجماع على عدم الوجوب فيها، و الإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها، فيكون الأمر في الآية للوجوب و به يتقدّم موافقها على غيره، و لا تخرج الأخبار الآمرة بالإنصات عن حقيقتها بسبب التعليل.

و أمّا في الثاني [1]: فلأنّه ليس صريحا في الوجوب؛ لشيوع ورود أمثال ذلك في المكروهات. مع أنّه ليس باقيا على حقيقته قطعا، سيّما مع شمول الرواية للإخفاتية المصرّحة في الأخبار بجواز القراءة فيها، فهي على المبالغة محمولة.

و أمّا في الثالث: فلضعفه الخالي عن الجابر. مع أنّ الظاهر أنّه ليس رواية مخصوصة، بل نقل لما فهمه من الأخبار

المتضمّنة لمثل قوله: «لا تقرأ» و يأتي ضعف دلالتها.

و أمّا في الرابع: فلعدم صراحة غير رواية القصير «2»- على بعض النسخ الّذي لا يفيد لأجل الاختلاف- في النهي المفيد للحرمة، لاحتمال النفي أيضا، و هو لا يثبت سوى المرجوحيّة. بل في إثباتها هنا أيضا نظر؛ لكون المقام ممّا يحتمل أن يكون مجازه نفي الوجوب.

مع أنّ أكثر هذه الروايات شاملة للإخفاتية، المجوّزة فيها القراءة في الأخبار

______________________________

[1] أي: و أمّا وجه الضعف في الدليل الثاني على حرمة القراءة للمأموم، راجع ص 78.

______________________________

(1) التنقيح 1: 272.

(2) المتقدّمة في ص 75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 82

كما يأتي، و تخصيصه بالجهريّة ليس بأولى من الحمل على المرجوحيّة أو نفي الوجوب.

و منه يظهر ضعف رواية القصير على تلك النسخة أيضا.

هذا كلّه مع ما في النهي الوارد في مقام توهّم الوجوب و بعد ثبوته من كلام المشهور.

و أمّا في الخامس: فلعدم كون هذا التسبيح واجبا.

سماع الهمهمة، إذ الحكم الثابت لعدم سماع القراءة ثابت له أيضا و لا عكس، فعدم سماع الهمهمة مراد قطعا. مع أنّ المجمل يحمل على المفصّل. و جعل عدم السماع من باب الإطلاق غلط؛ إذ لا معنى لتعليق الحكم لمطلق عدم السماع و مهيّته، مع أنّه على فرضه يجب حمله على المقيّد.

______________________________

(1) نسبه صاحب الرياض 1: 231.

(2) جميعا في ص 75، 76.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 83

خلافا لظاهر المقنع و الخلاف و الحلّي و التبصرة «1»، حيث أطلقوا عدم جوازها في الجهريّة؛ و لعلّه لإطلاق روايات عدم القراءة خلف الإمام مطلقا أو في الأوليين أو في الجهريّة.

و يجاب عنها- مضافا إلى منع صراحتها في التحريم كما مرّ- بوجوب تقييد الكلّ، لأخصيّة ما مرّ عن جميع ما ذكر حتّى صحيحة الحلبي المتضمّنة لقوله:

«سمعت قراءته أو لم تسمع» «2» لشمولها الإخفاتية و سماع الهمهمة. مع أنّ الظاهر أنّ المراد فيها بقوله: «لم تسمع» الصلاة الإخفاتية بقرينة صحيحته الثانية «3»، فإنّها صريحة في أنّ المراد ب: «ما لم تسمع» السريّة.

و هل هو على الوجوب؟ كما هو ظاهر السيّد و المبسوط و النهاية و الوسيلة و الواسطة و صريح التهذيب و الاستبصار «4»، و محتمل جمع آخر.

أو الاستحباب؟ كالمعتبر و المختلف و التذكرة و النهاية و التحرير و الإرشاد و البيان و الموجز و المحرّر و شرح الإرشاد لفخر المحقّقين و النفلية «5» و محتمل بعض آخر.

أو الإباحة؟ كما هو ظاهر الراوندي و ابن نما و عن القاضي «6» و محتمل طائفة أخرى.

أو الكراهة؟ كما عن الديلمي «7».

______________________________

(1) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر 1: 284، التبصرة: 38.

(2) تقدمت في ص 74.

(3) المتقدمة في ص 74.

(4)

جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 40، المبسوط 1: 158، النهاية: 113، الوسيلة:

106، التهذيب 3: 32، الاستبصار 1: 429.

(5) المعتبر 2: 421، المختلف: 158، التذكرة 1: 184، نهاية الاحكام 2: 160، التحرير 1:

52، الإرشاد 1: 272، البيان: 226، النفلية: 41.

(6) الراوندي في فقه القرآن: 141، القاضي في المهذب 1: 81.

(7) المراسم: 87.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 84

الحقّ هو الأوّل؛ لصريح الأمر- الّذي هو حقيقة في الوجوب- به في الصحاح. و وروده في محلّ توهّم المنع ممنوع، كيف؟! و هو موقوف على ثبوت تقدّم المطلقات المانعة عن القراءة خلف الإمام بدون القرينة المقيّدة، على صدور الأخبار المفصّلة، و من أين علم ذلك؟! مع أنّ صرف الأمر عن حقيقته بوروده في المحلّ المذكور ممنوع عند أهل التحقيق و إن قال به جماعة.

دليل المخالف: صحيحة ابن يقطين السابقة «1»، الظاهرة في تساوي الطرفين في الراجحية و المرجوحيّة، فبها تخرج الأوامر عن حقيقتها لو أفادت الوجوب، مع أنّها- لما مرّ- ممنوعة.

و زاد القائل بالاستحباب أنّه يتحمّل المسامحة، فيثبت الرجحان باشتهاره و لو في ضمن الإيجاب عند الطائفة.

و يضعّف: بأنّ الصحيحة متضمّنة للفظ سماع القراءة الّذي هو بدون القرينة ظاهر في سماع الكلمات و الحروف بل حقيقة فيه، فعدمه أعمّ من سماع الهمهمة و عدمه، فهي أعمّ من أخبار الوجوب فتخصّص بها قطعا، و يحمل الجواز مع التساوي أو الرجحان على صورة عدم سماع القراءة و سماع الهمهمة خاصّة، كما فعله في المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار «2»، و الواسطة و الشيخ ابن نما.

و منع إفادتها الوجوب لما مرّ ضعيف، كما مرّ.

لا تجري أدلّة الجهر في جميع مواضعه الّتي منها هنا إلّا بالإجماع المركّب، و تحقّقه هنا غير معلوم.

47.

(5) المتقدمة في ص 75.

(6) الفقيه 1: 256- 1161، التهذيب 3: 276- 806، قرب الإسناد: 37- 120، الوسائل 8:

360 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

(7) المتقدمة في ص 75- 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 86

مضافا إلى معاضدته برواية المرافقي السابقة «1»، المنجبرة، المصرّحة بأنّه إن أحبّ أن يقرأ فيقرأ فيما يخافت فيه.

و صحيحة [ابن] «2» يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: «إن قرأت فلا بأس و إن سكتّ فلا بأس» «3».

و سليمان بن خالد: عن الرجل في الاولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ، فقال: «لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» «4».

حيث إنّ الظاهر من قوله: «لا ينبغي» و الشائع استعماله فيه هو الكراهة.

و لكن الاعتضاد بالأخيرتين محلّ نظر و إن قاله بعضهم «5»؛ لاحتمال الأوّل للأخيرتين، بأن يكون المراد بالصمت ترك القراءة، كما ذكره في الوافي «6»؛ و ظهور الثاني فيهما، لأنّهما اللتان لا يعلم بالقراءة فيهما.

33- 119، الاستبصار 1: 428- 1654، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 8.

(5) الرياض 1: 231.

(6) الوافي 8: 1204

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 41.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 87

يسبّح، و الأوّل أظهر «1». و اختاره بعض أجلّة المتأخّرين «2».

لعموم عشر من الروايات المصدّرة بها المسألة الاولى «3»، و خصوص واحدة منها و هي صحيحة زرارة الثانية، و مرسلتي السيّد و الحلّي المتقدّمتين آنفا، و صريح صحيحة [ابن] يقطين السالفة في المسألة السابقة، بل ظاهر صحيحة سليمان حيث إنّ سياقها- كما صرّح به بعضهم- صريح في أنّ المراد بالقراءة المنفيّة ما يعمّ التسبيح أيضا، و مفهوم صحيحة زرارة: «لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول؟ قال:

«إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه ثلاث مرّات» «4».

و لا يجوز إرجاع غير الواجب أو المستحب في المفهوم إلى العدد أو خصوص الذكر؛ للإجماع على اتّحاد الوظيفة في التسبيح أينما كانت وظيفة.

و تخصيص العمومات النافية للقراءة خلف الإمام بالقراءة المتعيّنة لا مطلقا- و ليست إلّا في الأوليين، لأنّ وظيفة الأخيرتين القراءة المخيّرة بينها و بين التسبيح- لا وجه له، و دعوى تبادرها ممنوعة.

نعم، يمكن أن يقال باختصاص دلالتها بانتفاء قراءة الفاتحة لا ما يعمّ التسبيح أيضا، كما يستفاد من تتبّع النصوص و الفتاوى.

و لكنّه غير ضائر؛ إذ الثابت أوّلا- الّذي هو الأصل- وجوب أحد الأمرين، فبعد انتفاء وجوب أحدهما يحتمل تعيّن الآخر و بدليّة السكوت عن الأوّل، و نسبة الأصل إليهما على السواء، فتبقى أصالة جواز السكوت خالية عن المعارض.

و بعبارة

أخرى: الثابت من أدلّة التسبيح وجوبه التخييري، فإذا انتفى

______________________________

(1) السرائر 1: 484.

(2) المحقق السبزواري في الكفاية: 31.

(3) المتقدّمة في ص 74، 75.

(4) الفقيه 1: 256- 1158، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 88

ذلك بهذه العمومات ينفى تعيّنه أيضا بالأصل.

و لا تعارضها رواية أبي خديجة و فيها: «فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الّذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب و على الإمام التسبيح» «1».

لأنّها ظاهرة في عدم إرادة الوجوب بقرينة مقابلته مع قوله: «و على الإمام» و بشهادة سائر الأخبار المتقدّمة. مع أنّه لا قائل بوجوب الفاتحة على المأموم قطعا، فعلى فرض دلالتها عليه تكون شاذّة مطروحة. و مع ذلك كلّه فهي مجملة، لاحتمال كون المستتر في: «كان» للايتمام و يكون بيانا لحكم المسبوق، كما مرّ في بحث القراءة.

خلافا للمقنع و الحلبي و ابن زهرة و المختلف و الذخيرة «2»، فأوجبوا أمّا التسبيح مطلقا كالأوّل؛ لصحيحة ابن عمّار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح» «3».

و صحيحة الأزدي السابقة «4». و هي و إن كانت ظاهرة في الأوليين من الإخفاتية، إلّا أنّ قوله: «فيقوم كأنّه حمار» ظاهر في مكروهيّة السكوت مطلقا.

و الكراهة و إن كانت إمّا مقابلة للحرمة أو أعمّ منها، إلّا أنّ الأمر بالتسبيح يعيّن إرادة الحرمة.

مضافا إلى صحيحة الحلبي: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر» «5».

______________________________

(1) التهذيب 3: 275- 800، الوسائل 8: 362 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 6.

(2) المقنع: 36، الحلبي في الكافي: 144، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560، المختلف:

158، الذخيرة:

271.

(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 1، التهذيب 2: 294- 1185، الوسائل 8: 361 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 5.

(4) راجع ص 85.

(5) التهذيب 2: 99- 372، الاستبصار 2: 322- 1203، الوسائل 6: 124 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 89

أو أحدهما كذلك كالثانيين؛ للأصل، و عموم ما دلّ على وجوب وظيفتهما.

أو الثاني [1] في الإخفاتية خاصّة كالرابع؛ لصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر المسألة الأولى «1»، حيث صرّحت في الأخيرتين من الإخفاتية بإجزاء التسبيح المشعر بوجوب أحد الشيئين و كفاية التسبيح و ليس الشي ء الآخر إلّا الفاتحة، مضافا إلى تصريحها أخيرا بأنّه عليه السلام كان يقرأ الفاتحة فيكون مخيّرا بينهما.

و صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفا حيث دلّت على وجوب أحد الأمرين من القراءة و التسبيح مطلقا.

أو الجهريّة كذلك كما نسب إلى الخامس؛ لثبوت حرمة القراءة في الإخفاتية مطلقا و عدمه في الجهريّة إلّا إذا سمع الهمهمة؛ فيبقى غيره تحت الأصل و العمومات.

و يضعّف دليل الأوّل: أمّا الصحيحان الأوّلان فلعدم دلالة قوله: «يسبّح» على الوجوب، غايته الجواز أو الاستحباب، و ليس كلامنا فيه. مع أنّه لو دلّ على الوجوب لزم إمّا حمله على ما ذكر لمعارضته مع ما سبق و ما دلّ على جواز قراءة الفاتحة أيضا، أو طرحه لشذوذ القول به و ندرته بحيث يخرج معه الخبر عن الحجّيّة.

و أمّا الصحيح الآخر باحتمال كون جملة: «لا تقرأ فيهما» حاليّة فلا يثبت وجوب التسبيح مطلقا.

و دليل الثاني: باندفاع الأصل و تخصيص العمومات بما مرّ.

و دليل الثالث: أمّا صحيحته الاولى فبجواز إرادة الإجزاء عن الأمر الاستحبابي، و لا دليل على إرادة الوجوبي منه. مع أنّ الظاهر

من التسبيح مطلقه لا خصوص التسبيح الّذي هو وظيفة الركعتين، و لم يقل أحد بوجوب غير الوظيفة، و تخصيصه ليس بأولى من التجوّز في الإجزاء لو كان ظاهرا فيما ظنّه.

______________________________

[1] أي: القول الثاني، و هو التخيير بين القراءة و التسبيح.

______________________________

(1) في ص 76.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 90

و أمّا قراءة الإمام عليه السلام فلا تصلح استنادا لشي ء، لأنّه لا يقتدي بمن يجوز الاقتداء به، و أمّا غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه الوظيفة قطعا.

و أمّا صحيحته الثانية فلجواز كون جملة: «لا تقرأ فيهما» وصفيّة، و حينئذ يكون الأمر بالتسبيح للجواز أو الاستحباب جزما.

و يظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر في الثاني.

و وفاقا في الثاني [1] لغير الحلّي؛ لأصالة عدم وجوب ضدّ القراءة و التسبيح، و عدم نهوض شي ء من الأخبار لإثبات الحرمة كما مرّ، و الأخبار المتقدّمة المصرّحة بجواز القراءة أو التسبيح في الأخيرتين، و فحوى الصحاح المستفيضة و غيرها المتقدّمة «1»، الدالّة على جواز القراءة بل استحبابها في أوليي الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة، و حيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح أيضا لعدم قول بالفرق من هذه الجهة.

خلافا لمن ذكر «2»، فظاهره وجوب ترك القراءة و التسبيح؛ لظواهر بعض الأخبار المتقدّمة مع ما يجيب عنها.

و منه يظهر عدم حرمة خصوص القراءة فيهما أيضا، كما هو مذهب المقنع و الخلاف و الحلّي و التبصرة «3» و غيرها، صريحا في بعض و ظاهرا في آخر؛ لقصور الأخبار عن إثباتها، مع دلالة بعضها على جوازها.

و هل تكره؟ كما عن الديلمي و الشرائع و النافع و الشهيد «4»، و ابن فهد و فخر المحققين.

أو تستحب؟ كما عن المبسوط و النهاية «5».

______________________________

[1] و هو:

عدم وجوب ترك القراءة و التسبيح في الركعة الثالثة و الرابعة، راجع ص 2342.

______________________________

(1) في ص 74 و 75- 77.

(2) و هو الحلّي في السرائر 1: 284.

(3) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر: 61، التبصرة: 38.

(4) الديلمي في المراسم: 87، الشرائع 1: 123، النافع: 71، الشهيد في البيان: 226.

(5) المبسوط 1: 158، النهاية: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 91

أو تباح؟ كما عن بعضهم «1».

الظاهر هو الأوّل؛ للعمومات النافية للقراءة، و خصوص صحيحة زرارة الثانية و سليمان و ابن عمّار و الأزدي السابقة «2»، و رواية جميل: عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال: «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الّذين خلفه» «3».

دليل المخالف الأوّل: قراءة الإمام الفاتحة كما صرّح به في صحيحة ابن سنان «4»، و رواية أبي خديجة السالفة «5». و مرّ دفعهما.

و عمومات أفضليّة القراءة للتسبيح، و لا يفيد للمقام إلّا بعد ثبوت أفضليّة التسبيح عن السكوت أو مساواتها له، مع أنّ العامّ لا يعارض الخاصّ.

و دليل الثاني: عمومات مساواة القراءة و التسبيح المتقدّمة في بحث القراءة.

و جوابها ظاهر.

6: 108 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4.

(4) المتقدمة في ص 76.

(5) في ص 88.

(6) منهم الشيخ في التهذيب 3: 32، و المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 302، و صاحب الحدائق 11: 136.

(7) مسائل علي بن جعفر: 128- 102، قرب الإسناد: 211- 826 الوسائل 8: 361، أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 92

و ذكر جمع من المتأخّرين «1» استحبابه في أوليي الجهرية أيضا. و هو كذلك؛ لإطلاق رواية أبي خديجة، و مرسلة الفقيه السابقة «2».

و لا ينافيه الأمر بالإنصات؛ لما مرّ من عدم منافاة الذكر للإنصات سيّما إذا كان خفيّا بل الظاهر عدم المنافاة و لو فسّر الإنصات بالسكوت؛ لأنّ المراد منه العرفي، و لا ينافي السكوت العرفي مع الذكر الخفي سيّما إذا كان بمثل تحريك اللسان في اللهوات.

و لا قوله: «سبّح في نفسك» «3» لعدم التعارض. مع أنّ الظاهر أنّ التسبيح في النفس هو التسبيح الخفي دون الذكر القلبي، أو يعمّ الأمرين معا.

1651، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6.

(4) منها السرائر 1: 284، و المنتهى 1: 378، و الرياض 1: 232.

(5) الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33.

(6) الوسائل 8: 367 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 2 و 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 93

عمّار في صلاة الجماعة معهم «1»، و عليّ بن يقطين «2» و داود بن زربي «3» في الوضوء ثلاثا، أو لشدّة التقية فحينئذ ينصت و يقرأ فيما بينه و بين نفسه سرّا.

و لا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهريّة؛ لصحيحة علي بن يقطين «4»، و مرسلة محمّد بن إسحاق «5» بل و لا سماع نفسه القراءة؛ لهاتين الروايتين.

و تجزيه الفاتحة وحدها مع تعذّر قراءة السورة و إن كانت واجبة، بلا خلاف، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه «6»؛ للمعتبرة من الأخبار.

و لو ركع الإمام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا؛ لمكان الضرورة، و تصريح المعتبرة. و وجوب إتمامها في الركوع- كما قيل «7»- لا مستند له.

و لو ألجأته التقيّة إلى ترك التشهد في محلّه يتركه و يتشهّد قائما، كما ورد في بعض الأخبار «8».

ثمَّ لا يخفى أنّ هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها و لم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أو إعادتها، و إلّا وجبت الصحيحة.

و الظاهر من الأخبار أنّ هذه تحسب له نافلة؛ أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة و لو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم؛ للأخبار الكثيرة «9»، و تأليف

______________________________

(1) التهذيب 3: 38- 133، الاستبصار 1: 431- 1666، الوسائل 8: 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4.

(2) إرشاد المفيد 2: 227، الوسائل 1: 444 أبواب الوضوء ب 32

ح 3.

(3) التهذيب 1: 82- 214، الاستبصار 1: 71- 219، الوسائل 1: 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 1.

(4) التهذيب 3: 36- 129، الاستبصار 1: 430- 1663، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1.

(5) الفقيه 1: 260- 1185، التهذيب 3: 36- 128، الاستبصار 1: 430- 1662، الوسائل 8: 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.

(6) كصاحب المدارك 4: 325.

(7) الرياض 1: 232.

(8) المحاسن: 325- 70، الوسائل 6: 392 أبواب التشهد ب 2 ح 1.

(9) الوسائل 8: 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 94

القلوب الشقيّة. بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا، و قد مرّ تحقيقه.

أحكام الشريعة    ج 8    95     و منها: متابعة المأموم للإمام. ..... ص : 94

عمر بن أبي شعبة: أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته، قال:

«فأتمّ السورة و مجّد اللّه و أثن عليه حتّى يفرغ» «3».

و اختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر؛ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.

و كذا تجب المتابعة في تكبيرة الإحرام إجماعا؛ له، و لأوّل النبويين، و المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يصلّي، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: «لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» «4».

و ضعفهما بما مرّ منجبر.

و كون الجواب في الثاني أخبارا غير ضائر؛ لأنّ قصد الوجوب منه ظاهر، لظهور كون السؤال عن الجواز، و بطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام لو لا بطلان الاولى.

و لا تجب المتابعة في سائر الأذكار من القراءة- حيث تجوز أو تجب- و ذكر الركوع و السجود و التشهد و الأذكار المستحبّة، على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخر «5»؛ للأصل، و حصول الامتثال، و التقرير في الموثّقتين المتقدّمتين،

______________________________

(1) انظر: ص 102.

(2) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 و فيه: فأبق آية، التهذيب 3: 38- 135، المحاسن:

326- 73، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.

(3) التهذيب 3: 38- 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

(4) قرب الإسناد 218- 854، الوسائل 3: 101 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1.

(5) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 306، و الكاشاني في المفاتيح 1: 162، و صاحب الرياض 1: 232.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 96

و إيجابها إمّا وجوب الجهر على الإمام مطلقا، أو تكليف المأمومين بتأخير الذكر إلى

أن يعلم وقوعه من الإمام و لم يقل بشي ء منهما أحد، و استلزامها لزوم اختيار ما يختاره الإمام من الأذكار و ليس كذلك، و المستفيضة من الصحاح و غيرها المصرّحة بجواز إتمام المأموم التشهد و التسليم قبل الإمام إذا أطال الإمام التشهد «1».

خلافا للمحكي عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا «2»؛ للنبوي الأوّل.

و يردّ بعدم انجباره في المقام بالعمل. مع أنّ مطلق الايتمام بالمتابعة في الأفعال قد حصل و لم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية و لا سائر الروايات المتضمّنة للايتمام و الاقتداء.

و المراد بالمتابعة الواجبة في الأفعال و التكبيرة عدم تقدّم المأموم على المشهور، بل لم أعثر على مصرّح بخلافه في الأفعال، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه فيها. فتجوز المقارنة و إن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم «3»، و نقصت عند آخر «4»، و لكن عن بعض آخر عدم النقص أيضا «5».

للأصل، و صدق الامتثال، و عدم ثبوت الزائد عنه من الإجماع و لا غيره من أدلّة المتابعة.

و تعاضده رواية السكوني «6» الواردة في مصلّيين قال كلّ منهما: كنت إماما أو مأموما، المصرّحة بصحّة صلاتهما في الصورة الأولى؛ إذ لو لا جواز المقارنة لما تصوّرت فرض المسألة غالبا.

______________________________

(1) الوسائل 8: 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64.

(2) البيان: 238.

(3) الشهيد الثاني في الروضة 1: 384.

(4) المحقق السبزواري في الذخيرة: 398.

(5) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 162.

(6) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 3، الفقيه 1: 250- 1123، التهذيب 3: 54- 186، الوسائل 8: 352 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 97

و رواية قرب الإسناد المتقدّمة، فإنّ ظاهر المعيّة المقارنة سيّما مع تفريع

التكبير قبله خاصّة بعده عليه. و إذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم القائل بالفرق بينهما جوازا فيها و منعا في غيرها و إن وجد القائل بالعكس.

و تدلّ عليه أخبار أخر مصرّحة بالركوع أو السجود مع الإمام لو رفع رأسه قبله، كما يأتي «1».

خلافا في تكبيرة الإحرام خاصّة للمحكي عن المنتهى و الشهيدين و المدارك و الذخيرة «2» فأوجبوا تأخّر المأموم فيها، و عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه، بل قيل: و لم أعرف القائل بخلافه منّا و إن أشعرت به عبارات جماعة «3».

و تردّد الفاضل في النهاية و التذكرة كما حكي «4».

للإجماع المنقول.

و للنبوي المذكور المجبور ضعفه في المقام أيضا بما عرفت، فإنّ الفاء تفيد التعقيب.

و لأنّ الائتمام إنّما يكون بالمصلّي، و لا يكون الإمام مصلّيا إلّا بعد أن يكبّر.

أو للشكّ في تحقّق الايتمام و الجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل اليقيني.

و يضعّف الأول: بعدم الحجية.

و الثاني: بجواز كون الفاء للمقارنة، كما في قوله سبحانه:

فَاسْتَمِعُوا «5». مع أنّ الفاء جزائيّة، و هي في العرف قد تمحّضت لربط الجزاء بالشرط.

______________________________

(1) في ص 101.

(2) المنتهى 1: 379، الشهيد في الذكرى: 276، الشهيد الثاني في الروضة 1: 384، المدارك 4:

327، الذخيرة: 398.

(3) الرياض 1: 232.

(4) نهاية الاحكام 2: 135، التذكرة 1: 185.

(5) الأعراف: 203.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 98

و الثالث: بأنّ اللازم كون الإمام مصلّيا حال كون المأموم مقتديا، و هو بعد فراغهما من التكبير، و حينئذ فهو مصلّ.

و الرابع: بمنع الشك، لصدقه عرفا.

و مع ذلك فالأحوط عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الأفعال أيضا، لأنّها في معرض المقارنة [1] غالبا. فالأولى تأخّر المأموم في التحريمة و الأفعال بمعنى شروعه

بعد شروعه و إن كان قبل فراغه و فراغه قبل فراغه. لا شروعه بعد فراغه كما قيل، لعدم الدليل.

المقام. مع أنّا نقول: إنّها قد قطعت شرعا، لأنّ إتمامها منهيّ عنه إذ ليس إلّا بارتكاب أحد المحرّمين.

و لعلّ هذا أيضا مراد ذلك القائل، و ترك ذكر هذه المقدّمة لظهورها، و أراد أنّ مع ارتكاب أحد الأمرين لا يعلم أنّها العبادة المطلوبة، لاستلزام أحدهما الزيادة و الآخر المخالفة.

و حينئذ يتمّ ما ذكره، إلّا أنّه يتوقّف على ثبوت المقدّمة الاولى، و هي وجوب المتابعة مطلقا حتّى في هذا الفعل الّذي تقدّم فيه سهوا أو عمدا بعد التقدّم بأن يرجع و يتابع.

و هو ممنوع جدّا؛ إذ عمدة أدلّتها الإجماع، و انتفاؤه هنا واضح. و صدق الايتمام و عدم انتفائه بمجرّد هذا التقدّم اليسير المتعقّب للمتابعة ظاهر. و خبرا المجالس «1» ضعيفان، و انجبارهما في المقام غير معلوم، مع أنّ ثانيهما لا يدلّ إلّا على حرمة التقدّم عمدا، و هو مسلّم، و الكلام في وجوب المتابعة فيما تقدّم بعده.

و الخبران الآخران «2» موردهما غير هذه الصورة، لأنّهما وردا لحكم من فرغ قبل الإمام عن القراءة و لم يركع بعد. بل الظاهر من النبوي الأوّل أيضا ذلك، فإنّ المتبادر عنه أنّه إن لم تركعوا فاركعوا مع الإمام. مع أنّ هذه الروايات لا تشمل الرفع و القيام في المسألة أيضا.

و بالجملة: لا دليل على وجوب المتابعة في فعل حصل فيه التقدّم أصلا،

______________________________

(1) راجع ص 94.

(2) و هما موثّقتا زرارة، و عمر بن أبي شعبة، راجع ص 95.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 100

و على هذا فلا يكون لفساد الصلاة وجه أصلا.

بل هاهنا كلام آخر، و هو: أنّ الظاهر الإجماع على عدم البطلان مطلقا، إذ صرّح الكل بصحة الصلاة و لم ينقل من أحد القول ببطلانها حينئذ إلّا ما حكي

عن المبسوط أنّه قال: من فارق الإمام من غير عذر بطلت صلاته «1».

و مراده ما إذا فارقه رأسا و أتمّ الصلاة مفارقا له؛ إذ هو معنى المفارقة، أو مع عدم تمام القراءة، لأنّه قال فيه بعد ذلك: و ينبغي أن لا يرفع رأسه عن الركوع قبل الإمام، فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه يكون رفعه مع رفع الإمام، و كذلك القول في السجود، و إن فعل ذلك متعمّدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتّى يلحقه الإمام «2». انتهى.

و مثله الصدوق «3».

و على هذا فلا يصحّ الحكم ببطلان الصلاة، بل اللازم الحكم بالتخيير بين العود و الاستمرار إن قلنا بوجوب المتابعة حتّى في المقام، و بوجوب الاستمرار إن قلنا بعدم ثبوته، كما هو كذلك.

و توضيح ذلك: إنّا لو سلّمنا هذه المقدّمة و ضممناها مع المقدّمة السابقة و هي حرمة الزيادة، فمقتضى المقدّمتين كما مرّ بطلان الصلاة مطلقا و وجوب الإعادة، إلّا أنّ الإجماع دلّنا على ارتفاع أحد المحذورين و وجوب أحد الأمرين من الاستمرار حتى يلحق الإمام أو العود للّحوق به، و لعدم تعيّنه علينا يحكم بالتخيير.

هذا في غير التقدّم في القيام. و أمّا فيه فالحكم التخيير مطلقا مع قطع النظر عن الإجماع أيضا، لعدم ثبوت البطلان بزيادته، كما يظهر وجهه ممّا ذكر في تحقيق الزيادة المبطلة في محلّه. و لا بهذا القدر من التقدّم فيه، لعدم ذكره في أخبار

______________________________

(1) المبسوط 1: 157.

(2) المبسوط 1: 159.

(3) لا يوجد في كتبه الموجودة بأيدينا، و انظر ما حكاه عنه في الذكرى: 279.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 101

المتابعة، و إنّما هو بالإجماع البسيط أو المركّب، و تحقّقه في المقام غير معلوم، و انتفاء صدق

الاقتداء بمجرّده ممنوع.

و إن لم نسلّم هذه المقدّمة، أي وجوب المتابعة حتّى في هذا الفعل الّذي حصل التقدّم فيه- كما هو كذلك أيضا- فمقتضى المقدّمة الأخرى حرمة العود؛ لاستلزامه الزيادة. و مقتضى حرمة قطع الصلاة إذا كانت مندوحة عنه كما في المقام- لجواز البقاء على الفعل- عدم جوازه، فلم يبق إلّا البقاء على الفعل حتّى يلحق الإمام، فيكون هو الواجب.

و لمّا كان الحقّ عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى في المورد، سيّما مع ما ذكرنا من الإجماع على عدم بطلان الصلاة مطلقا، فيكون الواجب هو الاستمرار مطلقا سواء كان التقدّم في الركوع أو السجود أو في الرفع، و سواء كان عمدا أو سهوا.

و يكون هذا هو الأصل لا يترك إلّا بدليل.

إلّا أنّه قد وردت أيضا في المسألة روايات ستّ:

الأولى: موثّقة ابن فضّال: في الرجل كان خلف إمام يأتمّ به، فركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمَّ أعاد الركوع مع الإمام، أ يفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: «يتمّ صلاته و لا يفسد ما صنع صلاته» «1».

الثانية: صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يركع مع إمام يقتدي به ثمَّ يرفع رأسه قبل الإمام، فقال: «يعيد ركوعه معه» «2».

الثالثة: رواية محمّد بن سهل الأشعري أو صحيحته، و هي أيضا نحوها «3».

______________________________

(1) التهذيب 3: 277- 811، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.

(2) التهذيب 3: 277- 810، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.

(3) الفقيه 1: 258- 1172، التهذيب 3: 47- 163، الاستبصار 1: 438- 1688، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 8، ص: 102

الرابعة: صحيحة ربعي و الفضيل: عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: «فليسجد» «1».

و الخامسة: رواية محمّد بن عليّ بن فضّال: أسجد مع الإمام و أرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: «أعد و اسجد» «2».

و السادسة: موثّقة غياث: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أ يعود فيركع إذا أبطأ الإمام و يرفع رأسه معه؟ قال: «لا» «3».

دلّت الاولى منها على جواز العود و عدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة. و الثانية و الثالثة على رجحانه. و الرابعة و الخامسة على وجوبه.

و لعدم المنافاة بين الجواز و الرجحان و بين الوجوب يحمل الجميع على الوجوب.

و السادسة على عدم وجوب العود بل جواز البقاء و الاستمرار. و أمّا رجحانه أو وجوبه- كما توهّم «4»- فلا، لعدم صراحة: «لا يعود» في الوجوب، بل و لا في الرجحان في المقام، لجواز كون تجوّزه الجواز، حيث إنّ المقام مقام توهّم الوجوب.

ثمَّ إنّ من يرى أنّ المتبادر من الخمسة الأولى صورة النسيان لأنّه الغالب في التقدّم، إذ قلّ من يتقدّم عمدا، و لأنّه مقتضى حمل فعل المسلم على الصحّة، و لأنّه مورد الأولى لأنّ ظنّ تقدّم الإمام أيضا سهو، و لذا استدلّ بها في المنتهى «5» للعود إلى الركوع في صورة النسيان خاصّة، فهي أيضا شاهدة للاختصاص. و مع ذلك يرى الأخيرة غير قابلة لإثبات حكم إمّا لعدم حجّية الموثّق بنفسها أو لضعفها عن مقاومة البواقي لأكثريّتها عددا و أصحّيتها سندا و أصرحيّتها دلالة و أشهريّتها

______________________________

(1) التهذيب 3: 48- 165، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1.

(2) التهذيب 3: 280- 824، الوسائل 8: 391

أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 5.

(3) الكافي 3: 384 الصلاة ب 61 ح 14 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 47- 164، الاستبصار 1:

438- 1689، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6.

(4) في الرياض 1: 233.

(5) المنتهى 1: 379.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 103

رواية.

يحكم بوجوب العود في صورة النسيان للروايات، و بوجوب البقاء حتّى يلحق الإمام في العمد، للأصل المتقدّم، كالمشهور.

و هذا هو مستندهم. لا ما قيل لهم من الجمع بين الروايات؛ لأنّه جمع بلا شاهد. و لا أنّ العود في العمد زيادة في الركن بلا عذر، و لا كذلك النسيان لأنّه عذر؛ لأنّ زيادة الركن عندهم مبطلة مطلقا، مع أنّ عدم جواز الزيادة في العمد لا يثبت وجوب الاستمرار، لأنّه إن كان مخالفة للإمام غير مجوّزة فلا يجوز حينئذ أيضا فيجب الحكم ببطلان الصلاة، و إلّا فيجب الحكم بجوازه في السهو أيضا.

و من يرى مع ما ذكر- من ضعف الأخيرة عن مقاومة البواقي- إطلاق البواقي أو عمومها لصورتي العمد و السهو، يحكم بوجوب العود مطلقا، كما عن المقنعة [1].

و من يرى حجّية الموثّق و صلاحيّته- مع ما ذكر من اختصاص الأخبار بصورة النسيان- للقرينة على نفي إرادة الوجوب من سائر الأخبار، سيّما مع عدم دلالة الثلاثة الأولى على الزائد على الجواز أو الرجحان فلا تعارض بينها و بينه، و مع عدم صراحة الباقيتين أيضا فيه لورودهما مورد توهم المنع.

يحكم في صورة العمد بمقتضى الأصل من وجوب الاستمرار، و في السهو باستحباب العود و جواز الاستمرار، كما عن التذكرة و النهاية «1».

و من يرى حجّية الموثّقة و كونها قرينة و إطلاق الروايات، يحكم باستحباب العود مطلقا، كالوافي و المفاتيح و شرحه

«2».

______________________________

[1] لا يوجد في باب جماعة المقنعة، و لكن نقل عنها في المدارك 4: 327 عبارة تدلّ على وجوب العود، و الصحيح أنها من كلام الشيخ (ره) في التهذيب 3: 47 كما نبّه عليه صاحب مفتاح الكرامة 3:

461.

______________________________

(1) التذكرة 1: 185، نهاية الإحكام 2: 136.

(2) الوافي 8: 1255، المفاتيح 1: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 104

و من المتأخّرين من يجعل الموثّق معارضا مع البواقي لا قرينة، و لأجله يحكم بالتخيير في بعض الصور «1»، كما هو الحكم عند التعارض و عدم المرجّح.

هذا على ما ذكرنا من ثبوت الإجماع على عدم البطلان مطلقا أو عدم ثبوت وجوب المتابعة حتّى في المقام.

و من المتأخّرين من لم يثبت عنده الإجماع لتوهّم الخلاف من المبسوط «2»، و ظنّ ثبوت عموم وجوب المتابعة.

فمنهم من عمل بالأخبار في صورة النسيان ظنّا اختصاصها به و حكم بالبطلان أو احتمله في العمد «3».

و منهم من ترك الأخبار للتعارض و استشكل في المسألة، مع احتماله البطلان مطلقا و أمره بالاحتياط «4».

و منهم من ترك الأخبار لما ذكر و لكن سلّم عدم ثبوت وجوب المتابعة في حقّ الناسي، فحكم بالاستمرار له و بالبطلان للعامد. و هو الظاهر من بعض عبارات المحقّق الأردبيلي «5».

هذا كلّه على عدم الفصل بين الهويّ و الرفع، و لا بين الركوع و السجود هويّا أو رفعا.

و من المتأخّرين من فصّل بين الأوّلين أو احتمل الفصل بينهما، فحكم في الثاني بالعود وجوبا أو استحبابا أو مخيّرا- على ما أدّاه إليه نظره من التعارض- مطلقا أو في صورة النسيان، على ما رأى من إطلاق الأخبار أو اختصاصها.

و حكم في الأوّل بالتفصيل بين العمد و النسيان بحمل الرواية الأولى على صورة النسيان،

مع الحكم بالبطلان في العمد لظنّه وجوب المتابعة مطلقا إلّا ما

______________________________

(1) الذخيرة: 398، الكفاية: 31.

(2) راجع ص 100.

(3) كما هو ظاهر الذكرى: 275.

(4) انظر الذخيرة: 398.

(5) انظر مجمع الفائدة 3: 307.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 105

أخرجه الدليل، أو بالاستمرار فيه لعدم ثبوت إطلاق وجوبها. و قد يترك الرواية الأولى لعدم صحتها و يعمل في جميع صور العمد بالبطلان أو الاستمرار «1».

و منهم من احتمل الفصل بين الأخيرين أيضا، فاحتمل اختصاص مقتضى الرواية الأولى بالهويّ إلى الركوع و مقتضى الأخيرة بالرفع منه.

و لذلك حصلت عندهم في المسألة احتمالات غير عديدة و إشكالات، كما يظهر طرف منها من الرجوع إلى المنتهى و المدارك و الذخيرة و شرح الإرشاد للأردبيلي «2» و بعض كتب الشهيدين «3» و غيرها «4». و للناس فيما يعشقون مذاهب.

و التحقيق في المسألة- بعد أن يعلم أوّلا أنّ الحقّ أصالة وجوب الاستمرار لما ذكرنا أوّلا، و أنّه لا فرق بين الركوع و السجود هويّا و لا رفعا لعدم الفرق بينهما قطعا فيتعدّى حكم أحدهما في المقام إلى الآخر بالتنقيح المناط القطعي، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما جزما، و تشكيك مثل صاحب الذخيرة لا يقدح في ثبوت الإجماع المركّب أصلا، و لكن لم يثبت الإجماع المركب بين الهوي و الرفع كما يظهر من المنتهى و غيره، و أنّ الموثق من الأخبار حجّة كالصحيح يصلح قرينة أو معارضا للبواقي، و أنّ تخصيص الأخبار بالنسيان تخصيص بلا بيان بل المتّجه اتّباع إطلاقها:

أنّ المتقدّم في الرفع سواء كان عمدا أو سهوا يتخيّر بين العود للأخبار الأربعة المتوسّطة، و بين الاستمرار للخبر الأخير بجعله قرينة لعدم إرادة الوجوب منها مع استحبابه سيّما في صورة النسيان لاشتهار

الرجحان.

و كذا المتقدّم في الهوي مع ظنّ تقدّم الإمام، لثبوت جواز الاستمرار بالأصل المذكور، و العود بالرواية الأولى فإنّ مفادها ليس إلّا جواز العود. و يجب

______________________________

(1) انظر الحدائق 11: 142.

(2) المنتهى 1: 379، المدارك 4: 328، الذخيرة: 398، مجمع الفائدة و البرهان 3: 307، 308.

(3) الشهيد الأول في الذكرى: 275، الشهيد الثاني في روض الجنان: 374.

(4) كالحدائق 11: 142.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 106

الاستمرار في سائر صور الهوي، للأصل المذكور، سواء كان من العمد أو النسيان.

و يوافقنا فيما ذكرناه- من العود في الرفع و الاستمرار في الهويّ- الفاضل في المنتهى «1»، إلّا أنّه قوّى ثانيا العود في الهويّ نسيانا للرواية الأخيرة، و خصّصناه بصورة المظنّة، لأنّها يمكن أن تعدّ عمدا و أن تجعل من السهو، فإنّها عمد من وجه و سهو من آخر فتتردّد بينهما. فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتين بخصوصها به مشكل، و إلحاق الظانّ مطلقا بالناسي- كما في الدروس و البيان و الروضة «2»- غير واضح الدليل جدّا.

و أمّا المتقدّم في القيام فكما في الرفع يكون مخيّرا بين الأمرين مطلقا، و ظهر وجهه ممّا ذكرنا أوّلا.

ممنوعة، غايته احتمال الأمرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.

هو التأخّر، و إبطاله لأحدهما غير ثابت، لكونه خارجا، و لا يستلزم وقوع فعل من الصلاة منهيّا عنه، لأنّ النهي إنّما تعلّق بالتأخّر و الفعل الموجب له، و أمّا ما بعده ممّا يفعله للالتحاق بالإمام فلا، فلو بقي قائما حتى يرفع الإمام رأسه يكون هذا البقاء أو القيام الزائد منهيا عنه و هو لم يكن مأمورا به، و أمّا الركوع فهو ليس تأخرا بل هو التحاق.

______________________________

(1) المنتهى 1: 379.

(2) الذكرى: 276.

(3) التذكرة 1: 185.

(4) الحدائق 11: 146.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 108

مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن: عن رجل يصلّي مع الإمام يقتدي به، فركع الإمام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه و انحطّ للسجود، أ يركع ثمَّ يلحق الإمام و القوم في سجودهم أو كيف يصنع؟

قال: «يركع ثمَّ ينحطّ و يتمّ صلاته معهم، و لا شي ء عليه» «1».

و في صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى: في رجل صلّى جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم يقدر على أن يركع و لا أن يسجد حتّى رفع القوم رؤوسهم، أ يركع ثمَّ يسجد ثمَّ يقوم في الصفّ؟ قال:

«لا بأس» «2».

ثمَّ إنّه هل يجوز التأخّر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر، أو لا كما صرّح به بعض مشايخنا الأخباريين و نقله عن المدارك أيضا؟ «3».

الحقّ هو الأوّل؛ للأصل السالم عن المعارض.

احتجّ المخالف بصحيحة معاوية بن وهب «4» المصرّحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إيّاه حتى يتمّها، و صحيحة زرارة «5» المصرّحة بجواز ترك المسبوق السورة لدرك الإمام.

و يجاب أوّلا: باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة و السورة هنا لدرك فضيلة

موافقة الإمام و اختصاص الوجوب بغير هذه الصورة، مع أنّ في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي.

______________________________

(1) التهذيب 3: 55- 188، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 1.

(2) الفقيه 1: 270- 1234، التهذيب 3: 161- 347، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.

(3) اختاره في الحدائق 11: 146، لكنّه لم ينقله عن المدارك و إنا لم نجد القول فيه.

(4) التهذيب 3: 47- 162، التهذيب 3: 274- 797، الاستبصار 1: 438- 1687، الوسائل 8:

388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5.

(5) الفقيه 1: 356- 1162، التهذيب 3: 45- 158، الاستبصار 1: 436- 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 109

و ثانيا: بعدم تصريح الروايتين بما لا يدركه المأموم مع الإمام لو أتمّ المأموم القراءة أو السورة، فلعلّ المراد أنّ الإمام يخرج من الصلاة لو قرأ الحمد أو السورة و هو غير المسألة.

نعم، يتّجه تقييد جواز التأخّر بما لم يكن كثيرا كأفعال كثيرة، لاحتمال إخلال ذلك عرفا بصدق الاقتداء. و لذا قيّد فخر المحقّقين في شرح الإرشاد جواز التأخّر حتّى فرغ الإمام عن فعل يصدق معه المتابعة.

و كذا يجب تقييد جواز التأخّر عن الركوع بما إذا أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام قبله، و إلّا فلو أدرك الإمام و هو راكع فلا يدرك الركعة إلّا بالركوع معه، كما مرّ في بحث صلاة الجمعة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 110

ميمون «4»، و روايات أبي البختري «5»، و الحسين بن سعيد «6»، و المدائني «7»، و المرويات في العلل «8»، و فقه الرضا «9»، و قرب الإسناد «10»، و المجالس للصدوق «11».

______________________________

(1) كما في الخلاف 1: 554، و التذكرة 1: 171، و الرياض 1: 234.

(2) الكافي 3: 271 الصلاة ب 54 ح 1، التهذيب 3: 24- 82 الوسائل 8: 286 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 3.

(3) الفقيه 1: 252- 1139، الوسائل 8: 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 3.

(4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 57 ح 3، الفقيه 1: 257، 1167، التهذيب 3: 268- 767، الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 6.

(5) التهذيب 3: 56- 193، قرب الإسناد: 156- 575، الوسائل 8: 341 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 2.

(6) الكافي 3: 387 الصلاة ب 62 ح 10، الوسائل 8: 344 أبواب صلاة الجماعة 24 ح 1.

(7) الفقيه 1: 258- 1174، التهذيب 3: 26- 90، الوسائل 8: 345 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 2.

(8) علل الشرائع: 325- 1، الوسائل 8: 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 10.

(9) فقه الرضا عليه السلام: 124، مستدرك الوسائل 6: 470 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 3.

(10) قرب الإسناد: 114- 395، الوسائل 8: 344 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 12.

(11) لم نجد الرواية في أمالي الصدوق.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 111

و في روايتي المدائني و ابن سعيد: أنّه إذا وقف في اليسار و الإمام علم به في الصلاة يحوّله إلى يمينه.

و على الأظهر الأشهر بل الإجماع المحقّق- لعدم انقداحه بمخالفة من شذّ و ندر- و المحكي عن ظاهر الخلاف

«1» و في صريح المنتهى «2»، في عدم وجوبه.

للإجماع المذكور، و الأصل، و الإطلاقات السالمة عن المعارض رأسا، إذ ليس إلّا ما مرّ من الأخبار، و هي بأسرها خالية عن الدالّ على الوجوب لورودها بنحو الجمل الخبرية الّتي لا تفيد عند المتأمّل أزيد من الرجحان، إلّا واحدة منها «3» آمرة للصبي بالقيام إلى الجنب. و هي غير ناهضة؛ لعدم تعلّق الوجوب بالصبي قطعا.

بل في روايتي المدائني و ابن سعيد دلالة على انتفاء الشرطية قطعا، و إلّا لبطلت صلاة الواقف على اليسار أوّلا و لم يفد التحويل في الأثناء. و به يسهل الأمر على من لا يجري الأصل في الأجزاء و الشروط أيضا، إذ ينتفي الاشتراط بهذه الرواية المنجبرة، و الوجوب التعبدي بالأصل.

مع أنّ في صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصفّ وحده، فقال: «لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد» «4» دلالة على نفي الوجوب أيضا. و حملها على ما بعد [من] «5» الصفوف خاصّة- كما في الحدائق «6» لا وجه له، لإطلاقها.

ثمَّ على فرض دلالة الأخبار المذكورة على الوجوب لا تصلح لإثباته؛ لشذوذه، و مخالفته الشهرة القديمة و عمل أرباب أصولها.

______________________________

(1) الخلاف 1: 554.

(2) المنتهى 1: 376.

(3) و هي صحيحة إبراهيم بن ميمون المذكورة آنفا.

(4) التهذيب 3: 280- 828، علل الشرائع: 361- 1، الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(6) الحدائق 11: 90.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 112

خلافا للمحكي عن الإسكافي فقال بالوجوب «1»، و قوّاه شيخنا صاحب الحدائق؛ لما مرّ بجوابه.

و لو كان المأموم امرأة وجب تأخّرها إن قلنا بتحريم المحاذاة. و إلّا- كما هو المختار- استحبّ ذلك و إن كانت واحدة؛

لروايتي أبي العباس «2» و ابن بكير «3» و غيرهما من الروايات الغير الدالّة شي ء منها على الوجوب لمكان الخبرية، سوى واحدة آمرة بإقامة الغلمان و لو كانوا عبيدا بين أيديهنّ «4». و عدم وجوب ذلك ظاهر؛ إذ لا صلاة على الصبي. و الوجوب الشرطي أو التخييري ليس بأولى من الاستحباب، فالاستدلال بها على الوجوب غير سديد.

و منها يظهر ضعف الاستدلال بما في صحيحة علي من قيام امرأة بحيال إمام تصلّي عصرها مؤتمّة- إلى أن قال-: «و تعيد المرأة صلاتها» «5». فإنّها ليست صريحة في وجوب الإعادة.

و أضعف منها الاستدلال بصحيحة الفضيل: «المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة و التطوّع و تأتمّ به في الصلاة» «6».

فإنّها لا وجه لدلالتها إلّا بمفهوم اللقب الذي هو من أضعف المفاهيم.

فالقول بالوجوب- كما عن جملة من كتب الفاضلين «7»- ضعيف. مع أنّ في إرادتهما الوجوب نظرا، و لو كانت فلعلّها لقولهما بحرمة المحاذاة. و فتواهما

______________________________

(1) نقله عنه في المختلف: 160.

(2) الكافي 3: 376 الصلاة ب 57 ح 1، التهذيب 3: 267- 757 الوسائل 8: 333 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 5.

(3) التهذيب 3: 31- 112، الاستبصار 1: 426- 1645، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 4.

(4) الفقيه 1: 259- 1179، الوسائل 8: 343 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 9.

(5) التهذيب 3: 49- 173، الوسائل 5: 130 أبواب مكان المصلّي ب 9 ح 1.

(6) التهذيب 3: 379- 1579، الوسائل 8: 332 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 1.

(7) المعتبر 2: 426، المختصر النافع: 47، نهاية الأحكام 2: 118، المنتهى 1: 376.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 113

بالكراهة في مواضع أخر لا تنافيه، لإمكان تغيّر الرأي.

فلا يكون وجوب التأخّر في الجماعة خاصة قولا. و على هذا فيتمّ المطلوب بالإجماع المركّب، لعدم القول بالفرق بين الجماعة و الانفراد، إلّا أنّ مع احتمال تفرقة الفاضلين يشكل التمسّك بالإجماع المركّب.

ثمَّ إن كانت المرأة واحدة يستحبّ لها مع التأخّر أن تقف على يمين الإمام؛ لصحيحة هشام: «الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه يكون سجودها مع ركبتيه» «1».

و رواية الفضيل: أصلّي المكتوبة بأمّ علي؟ قال: «نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك» «2».

و إن كان المأموم رجلا واحدا مع النساء وقف الرجل عن يمين الإمام و النساء خلفه، كما نصّ به في رواية القاسم بن الوليد «3».

هذا كلّه إذا كان الإمام رجلا. و لو كانت امرأة تؤمّ النساء وقفن معها صفّا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز بينهنّ مطلقا، بلا خلاف بين القائلين بجواز إمامتها، بل عن المعتبر و المنتهى «4» اتّفاقهم عليه. و هو الحجّة فيه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة «5» الدالّة على الرجحان الغير الناهضة لإثبات الوجوب.

أحكام الشريعة، ج 8، ص: 114

و مثله كاف في مقام المسامحة.

و لا ينافيه المروي في الكافي: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي بقوم و هو إلى زاوية من بيته يقرب الحائط، و كلّهم عن يمينه، و ليس على يساره أحد «1».

لأنّه واقعة في حادثة، فلعلّه لمانع من التوسيط كما في الذكرى «2».

7 ح 2.

(5) صحيح مسلم 1: 323- 123- 432 (بتفاوت).

(6) الفقيه 1: 252- 1140، الوسائل 8: 307 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 115

بأولى الفضل. فالظاهر أنّ هاهنا مستحبّين لا يمكن جمعهما لما دون أهل الفضل في جميع الأوقات، و إذ لم يثبت ترجيح لأحدهما فلهم اختيار أيّ منهما أرادوا.

و في الذكرى: و ليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأوّل؛ لما روي من أنّ: «الرحمة تنتقل من الإمام إليهم، ثمَّ إلى يسار الصفّ، ثمَّ إلى الثاني» «1».

و لا يخفى أنّه لا دلالة له على تخصيص الميامن بالأفضل. و رجحان الأفضل للأفضل معارض بأنّ الأفضل له الفضيلة، فيرجّح ازدياد فضل لمن ليس له ذلك.

نعم يدلّ على أفضلية ميامن الصفّ الأوّل. و هو كذلك. و تدل عليها أيضا رواية سهل: «فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد» «2».

و يظهر من ذلك و من قوله في ذيل الرواية: «إنّ أفضل أوّلها ما دنا من الإمام» أنّ أفضل الميامن ما قرب من الإمام.

و يظهر منهما أيضا تعارض الفضيلتين في أواخر الميامن و أوائل المياسر، فللاولى فضل الميمنة و للثانية فضل القرب من الإمام.

ثمَّ إنّ ما ذكر من أفضلية الصفّ الأوّل إنّما هو في غير صلاة الجنازة، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها كما نسب إلى الأصحاب جملة «3»، و دلّت عليه المعتبرة المستفيضة «4»، و بها تقيّد الإطلاقات المتقدّمة.

الرياض 1: 235، و فيه: و ربما عزي إلى الأصحاب جملة، و لا بأس به.

(4) الوسائل 3: 121 أبواب صلاة الجنائز ب 29.

(5) صحيح مسلم 1: 324- 128، سنن أبي داود 1: 178- 663، سنن النسائي 2: 89.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 116

و قال: «أقيموا صفوفكم» «1».

و قال: «سوّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة» «2».

و كان يمسح مناكبهم في الصلاة و يقول: «استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» «3».

و من الثانية: صحيحة محمّد: «أقيموا صفوفكم، فإنّي أراكم من خلفي كما أراكم من قدّامي و من بين يديّ» «4».

و المروي في التهذيب: «سوّوا بين صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم لئلّا يكون فيكم خلل» «5».

و في بصائر الصفّار: «لتقيمنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين قلوبكم» «6».

و فيه أيضا: «أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا» «7».

و فيه أيضا: «سوّوا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم» [1]. إلى غير ذلك.

فلا تكن منفّرا و لا مضيّعا، فإنّ في الناس من به العلّة و له الحاجة» «5».

و الرضوي: «و إذا صلّيت فخفّف بهم الصلاة» «6».

و لو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحبّ التخفيف أزيد من ذلك، كما يستفاد من صحيحة ابن سنان «7» الواردة في صلاة النبي و سماعه صراخ الصبي،

______________________________

(1) التهذيب 3: 38- 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

(2) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 (بتفاوت يسير)، التهذيب 3: 38- 135، المحاسن:

326- 73، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.

(3) الحدائق 11: 173.

(4) الفقيه 1: 255- 1152 (بتفاوت يسير)، التهذيب 3: 274- 795، الوسائل 8: 420 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 3.

(5) نهج البلاغة 3: 114 (شرح محمد عبده).

(6) فقه الرضا عليه السلام: 143، و 144، مستدرك الوسائل 6: 502 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

(7) التهذيب 3: 274- 796. الوسائل 8: 419 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 118

سيّما بزيادة ما في حديث آخر في عدّة الداعي حيث قال صلّى اللّه عليه و آله:

«خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه» «1».

و لا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حبّ التطويل من جميع المأمومين.

و أمّا إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب «2» نظرا إلى أنّ الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم. و لا بأس به، إلّا أنّ ظاهر بعض الأخبار الإطلاق.

ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة» «5» الحديث.

و البختري: «ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم» «6».

و موثّقة سماعة: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا صلاتهم» «7».

و مقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلّم أيضا.

و صحيحة أبي بصير: «أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم و لا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كلّ

______________________________

(1) عدة الداعي: 79، المستدرك 6: 503 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4.

(2) كالشهيد في البيان: 240.

(3) التهذيب 3: 49- 169، الوسائل 6: 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 4.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن.

(5) الكافي 3: 341 الصلاة ب 1 ح 1، التهذيب 2: 103- 386، الوسائل 6: 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 2.

(6) الفقيه 1: 260- 1189، الوسائل 6: 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 1.

(7) التهذيب 2: 104- 390، الوسائل 6: 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 119

إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقا، فإن علم أنّه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء» «1».

و مقتضى ذلك و إن كان الوجوب، إلّا أنّه حمل على الاستحباب؛ للإجماع على عدم وجوب الجلوس في مورد الرواية الذي هو المسبوق و إن قيل في الإمام المسافر كما يأتي، و لموثّقة الساباطي: عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته و سلّم أ يجوز له و هو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل

في صلاته؟ قال: «نعم» «2».

خلافا للمحكي عن السيّد و الإسكافي «3»، فأوجبا انتظار الإمام المسافر لتمام صلاة الحاضرين. و لم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة، و هي- كما عرفت- مخصوصة بالمسبوق و معارضة مع الموثّق.

أنّ الإمام أيضا يخافت في القراءة، سيّما صحيحة [ابن] يقطين المتضمّنة لقوله: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام و صحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها «2».

و بما لم يبلغ العلوّ المفرط، لأنّه قد يخرج المصلّي عن كونه مصلّيا، و لعدم معهوديّة مثله عن أحد من السلف و الخلف حتى الحجج عليهم السلام.

و أمّا في الركعتين الأخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهما، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الإمام فيهما؛ لعموم صحيحة أبي بصير. و لأجل ذلك أفتى بعضهم باستحبابه أيضا، حيث إنّه لا يرى وجوب الإخفات فيهما مطلقا، لا أنّه يوجبه فيهما في غير الإمام و لا يوجبه في الإمام.

المدارك 4: 345.

(7) الدعائم 1: 155، مستدرك الوسائل 6: 498 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 122

مضافا في الثاني إلى المروي في الدعائم: عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصفّ غيره و الصفّ الذي بين يديه متضايق، قال: «إذا كان كذلك صلّى وحده فهو معهم» و قال: «قم في الصفّ ما استطعت و إذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس» «1».

و قد يستدلّ له أيضا بصحيحة الأعرج «2» و موثقته «3»، و لا يخفى أنّهما لا تدلّان إلّا على الجواز الغير المنافي للكراهة.

خلافا في الأوّل للمحكي عن الإسكافي، فحرّم القيام وحده مع وجود موضع في الصفّ «4»؛ لظاهر رواية السكوني.

إلّا أنّ اتّفاق الأصحاب على عدم وجوبه ضعّفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحيّة إثبات الوجوب، سيّما مع معارضتها لعموم صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصفّ وحده، فقال: «لا بأس إنّما يبدو واحد بعد واحد» «5».

ثمَّ إذا لم يجد موضعا و قام وحده قام حذاء الإمام، كما في الرواية و موثّقة الأعرج. و المراد به أن يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا لموقف الإمام.

و منها: التنفّل بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة؛ لصحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له: إنّ الناس مختلفون في الإقامة، قال: «المقيم الذي تصلّي معه» «6».

______________________________

(1) الدعائم 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 497 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 و 3.

(2) التهذيب 3: 51- 179، الوسائل 8: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 1.

(3) الكافي 3:

385 الصلاة ب 62 ح 3، التهذيب 3: 272- 786، الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 3.

(4) نقل عنه الشهيد في الذكرى: 274.

(5) التهذيب 3: 280- 828، علل الشرائع 361- 1 (بتفاوت يسير). الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.

(6) الفقيه 1: 252- 1136، التهذيب 3: 283- 841. الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 123

كذا ذكروه. و لا يخفى أنّ مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الإقامة لا قوله: «قد قامت الصلاة» و كذا ظاهرها كراهة التنفّل في ذلك الوقت مطلقا و ظاهر كثير من الأصحاب كراهة الابتداء به، و اتّباع الرواية الصحيحة أولى، فيكره مطلق التنفّل عند الشروع في الإقامة بمعنى المرجوحية الإضافية و أقليّة الثواب، فلا تنافيها حرمة قطع النافلة أو كراهتها.

و قد حرّم التنفّل في الوقت المذكور الشيخ في النهاية و ابن حمزة على ما حكي عنهما «1». و لا مستند لهما، إذ الصحيحة لا تفيد أزيد من الكراهة.

مع المقيمين، قال: «فليصلّ صلاته ثمَّ يسلّم و ليجعل الأخريين سبحة» «7».

و صحيحة محمّد: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين و يسلّم، فإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخريين العصر» «8» إلى

______________________________

(1) التهذيب 2: 54- 187، الاستبصار 1: 301- 1114، الوسائل 5: 395 أبواب الأذان و الإقامة ب 10 ح 9.

(2) المدارك 4: 364.

(3) المعتبر 2: 441، المنتهى 1: 373، التذكرة 1: 179، نهاية الإحكام 2: 151.

(4) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 1، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.

(5) التهذيب 3: 165- 357 و 227- 576، الاستبصار 1: 425- 1641، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.

(6) الكافي 3: 439 الصلاة ب 86 ح 2، التهذيب 3: 165- 359، الوسائل 8: 331 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 7.

(7) التهذيب 3: 165- 356 و 227- 575، الاستبصار 1: 425- 1640، الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 5.

(8) الفقيه 1: 287- 1308، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 125

غير ذلك.

فغير جيّد؛ لأنّ هذه الروايات منساقة لبيان حكم آخر غير الجواز، و هو كيفيّة اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس لو اتّفق، ردّا على جماعة من العامّة القائلين بأنّه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام «1»، فليست صريحة الدلالة على الجواز. نعم تصلح للتأييد في تجويز إمامة الحاضر للمسافر بل في تجويز عكسه أيضا بضميمة عدم القول بالفرق.

إلّا أنّه يمكن أن يقال بمنع ظهور الروايات في السؤال عن كيفية الاقتداء خاصّة، بل الظاهر: السؤال عن مطلق ما يلزم المسافر المصلّي خلف

الحاضر الشامل للإجزاء و الكيفية، و مقتضى ترك الاستفصال عموم الحكم الذي ذكره المستلزم للجواز و الصحة، فيتمّ الاستدلال بالروايات أيضا.

و أمّا الكراهة فللشهرة الكافية في مقام التسامح، و صحيحة أبي بصير: «لا يصلّي المسافر مع المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين» «2».

و موثّقة البقباق: «لا يؤمّ الحضري المسافر و لا المسافر الحضري، فإذا ابتلى بشي ء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمَّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور» «3» إلى آخر ما في صحيحة محمّد.

و الرضوي: «اعلم أنّ المقصّر لا يجوز له أن يصلّي خلف المتمّم، و لا يصلّي المتمّم خلف المقصّر، فإن ابتليت بقوم لم تجد بدّا من أن تصلّي معهم فصلّ ركعتين و سلّم و امض لحاجتك» «4».

______________________________

(1) المغني 2: 130.

(2) التهذيب 3: 165- 358، الاستبصار 1: 426- 1642، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 3.

(3) التهذيب 3: 164- 355 و 226- 574، الاستبصار 1: 426- 1643، الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 163، مستدرك الوسائل 6: 466 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 126

خلافا في الأوّل للمحكي عن عليّ بن بابويه، فلم يجوّز إمامة المتمّم للمقصّر و لا عكسه «1»، و نسب إلى المقنعة موافقته له فيهما أيضا «2». و عن ولده فلم يجوّز الأصل في المقنع «3»؛ للروايات الثلاث الأخيرة التي هي أخصّ من العمومات السالفة، بل من الروايات المذكورة، لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدلّ عليه ذيل الموثّقة و الرضوي.

و يردّ: بعدم حجّيتها؛ لشذوذها، و معارضتها مع ظواهر الروايات المتقدّمة عليها.

مضافا إلى تضمّن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الإيجاب، و احتمال الثانية لها أيضا المانع عن الاستدلال بها للوجوب، و ضعف الثالثة بنفسها.

و لظاهر المختلف و النافع و جماعة «4»، و صريح الديلمي «5» في الثاني، فخصّوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر؛ للأصل، و بعض الوجوه الاعتبارية، المندفعين بالإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة و الأخبار الثلاثة المصرّحة. و لضعف روايات المنع، المردود بعدم ضيره في مقام الكراهة، مع أنّ منها الصحيحة و الموثقة اللتين هما بنفسهما حجّة سيّما مع اعتضادهما بالشهرة.

يعلم الإطلاق.

و منه يظهر أنّه تدخل في غير المقصورة: الرباعية الّتي يتمّها في أحد المواطن الأربعة كما صرّح به في التذكرة «2».

«6»، و المروي في قرب الإسناد «7».

فالقول بها مطلقا كما عن ابن حمزة «8»، أو إلّا لأهله كما عن المقنع «9»، أو إلّا لمواليه كما عن المبسوط و النهاية «10»، ضعيف.

______________________________

(1) الجمل و العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 39.

(2) الحدائق 11: 227.

(3) التهذيب 3: 29- 102، الاستبصار 1: 423- 1631، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 4.

(4) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1.

(5) التهذيب 3: 29- 99، 100، الاستبصار 1: 423- 1628، 1629، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2.

(6) التهذيب 3: 29- 101، الاستبصار 1: 423- 1630، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 3.

(7) قرب الإسناد: 156- 575، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 5.

(8) نقل عنه في الحدائق 11: 227.

(9) المقنع: 35.

(10) المبسوط 1: 155. النهاية: 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 129

نعم مفهوم بعض الصحاح المذكورة ثبوت البأس إذا كان في المأمومين من هو أفقه منه، و لكن لا قائل بالحرمة حينئذ، فيحمل على الكراهة.

و مقتضى الرواية المذكورة اختصاص الكراهة بالإمامة لغير أهله، فالتخصيص بها أولى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 130

«لا يعيدون» «2».

و المروي في الفقيه عن كتاب القندي و نوادر ابن أبي عمير: في رجل صلّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: «ليس عليهم إعادة» «3».

و على الثالث: صحيحة محمّد: عن رجل أمّ قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، قال: «يعيد هو و لا يعيدون» «4».

و الأخرى: عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي

______________________________

(1) الخلاف 1: 551.

(2) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 4. التهذيب 3: 40- 141، الوسائل 8: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.

(3) الفقيه 1: 263- 1200، الوسائل 8: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2.

(4) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 1، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 131

صلاته، فقال: «يعيد و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه كان على غير طهر» «1».

و رواية ابن أبي يعفور: عن رجل أمّ قوما و هو على غير وضوء، قال: «ليس عليهم إعادة، و عليه هو أن يعيد» «2».

و صحيحة زرارة: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر، أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع» «3».

و الحلبي: «من صلّى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك» قال، قلت:

كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان؟ و كيف يصنع بمن لا يعرف؟

قال: «هذا عنه موضوع» «4».

و موثقة ابن بكير: عن رجل أمّنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن لا نعلم، قال: «لا بأس» «5».

و على الرابع: صحيحة الحلبي: في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: «يصيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا» «6».

و صحيحة الحلبي: عن رجل يصلّي بالقوم ثمَّ يعلم أنّه صلّى بهم إلى غير

______________________________

(1) التهذيب 3: 39- 137، الاستبصار 1: 432- 1668، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 4.

(2) التهذيب 3: 39- 138، الاستبصار 1: 432- 1669، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 7.

(3) التهذيب 3: 39- 139، الاستبصار 1: 432- 1670، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5.

(4) الفقيه 1: 262- 1197، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1.

(5) التهذيب 3: 39- 136 الاستبصار 1: 432- 1667، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 8.

(6) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، التهذيب 3: 269- 771، الوسائل 8: 339 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 132

القبلة، فقال: «ليس عليهم إعادة شي ء» «1» و غير ذلك.

و على الخامس: صحيحة زرارة: رجل دخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، فأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدّمه فصلّى بهم، أ تجزيهم صلاتهم بصلاته و هو لا ينويها صلاة؟ فقال: «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم- إلى أن قال-: قد تجزي عن القوم صلاتهم و إن لم ينوها» «2».

خلافا للمحكي عن السيّد في المصباح في الأوّلين دون الثانيين «3»، بل صرّح فيه بعدم الإعادة

في الثالث، فنسبة الخلاف فيه أيضا إليه سهو.

و عن الإسكافي في الأوّلين مطلقا و في الثالث إن علم في الوقت «4».

لفوات الشرط الذي هو أهليّة الإمام، و للنهي عن الصلاة خلف الكافر و الفاسق.

و هما ممنوعان؛ لأنّ الشرط هو الأهليّة بحسب علم المأمومين أو ظنّهم لاستحالة التكليف بالواقع، و لأنّ النهي إنّما هو عن الصلاة خلف من يعلم كفره أو فسقه.

و لخبر العرزمي: «صلّى عليّ عليه السلام بالناس على غير طهر و كانت الظهر، ثمَّ دخل فخرج مناديه: أنّ أمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا» «5».

و المروي في نوادر الراوندي: «من صلّى بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس» «6».

______________________________

(1) التهذيب 3: 40- 142، الوسائل 8: 375 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1.

(2) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 8، الفقيه 1: 262- 1195، الوسائل 8: 376 أبواب صلاة الجماعة ب 39 ح 1.

(3) حكاه عنه في المختلف: 156.

(4) حكاه عنه في المختلف: 156.

(5) التهذيب 3: 40- 140، الاستبصار 1: 433- 1671، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 9.

(6) بحار الأنوار 85: 67- 19، و لم نجده في النوادر المطبوع.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 133

و خبر آخر مروي في الدعائم «1».

و يردّ الأوّل: بكونه باطلا، لمنع عصمته عليه السلام عمّا نسب إليه.

و الثانيان: بالضعف الخالي عن الجابر، مع موافقة الكلّ لمذهب أصحاب الرأي «2»، فيجب حملها على التقية.

و للمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الأوّل، فحكموا بالإعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة و عدمها فيما جهر بهم «3». و ظاهره الميل إليه بل فتواه به، لخبر يدلّ عليه كما يظهر من الفقيه.

و لكنّا لم نعثر عليه.

و للمحكي عن الشيخ في الرابع، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا، و في الوقت خاصّة مع الكون إلى يمين القبلة أو شمالها «4».

و عن الحلّي فيه، فحكم بوجوب الإعادة مطلقا في الوقت خاصّة، و نسبه إلى الشيخ أيضا «5».

و عن الإسكافي فأوجب الإعادة عليهم في الوقت مطلقا، و في خارجه إن لم يتحرّوا و تحرّى الإمام، و عليه خاصّة إن لم يتحرّ و تحرّوا «6». مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 8    134     المسألة الأولى: لو علم المأموم كفر الإمام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غير القبلة أو إخلاله بالنية بعد الصلاة لم يعدها مطلقا ..... ص : 130

الظاهر أنّ مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدلّ عليه تفصيل الإسكافي أيضا، و على هذا فيخرج عن مفروض المسألة و يدخل في مسألة من صلّى إلى غير القبلة و قد سبق حكمه.

و لا ينافيه الصحيحان، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا، فتبقى أدلّة الإعادة عليهم- مطلقا أو في بعض الصور- خالية عن المعارض.

______________________________

(1) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 485 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.

(2) المغني 2: 55.

(3) الفقيه 1: 263: ذيل الحديث 1200.

(4) المبسوط 1: 158.

(5) السرائر 1: 289.

(6) نقله عنه في المختلف: 157.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 134

نعم لو كان المراد مفروض المسألة، و هو ما إذا صلّى المأمومون إلى القبلة دون الإمام كما إذا صلّوا في مكان مظلم أو مع حائل كما إذا كان المأمومون نسوة، فالصحيحان يردان عليهم جميعا.

لرواية زرارة: عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمَّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال: «يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان» «1».

في الصلاة في الجملة، و هي مسألة أخرى غير ما نحن فيه؛ إذ الكلام هنا في جواز الاقتداء بالإمام قبل الوصول إلى الحدّ المجوّز شرعا؛ فإنّ هنا مسألتين: إحداهما: تقدّم المصلّي من

______________________________

(1) الرياض 1: 240.

(2) الخلاف 1: 555، المنتهى 1: 382.

(3) الفقيه 1: 257- 1166، التهذيب 3: 44- 154، الاستبصار 1: 436- 1681، الوسائل 8: 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 1.

(4) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 5، الفقيه 1: 254- 1148، التهذيب 3: 44- 155 الاستبصار 1: 436- 1682، الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

(5) الكافي 3: 384 الصلاة ب 62 ح 1، التهذيب 3: 272- 785، 281- 829 الوسائل 8: 384 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 136

مكانه إمّا لسدّ خلل الصفوف أو ضيق المكان أو إتمام الصفّ أو غيره، و الأخرى:

ما لو كان بين الداخل و بين أهل الصلاة أزيد ممّا يشترط في الاقتداء من المسافة.

و الكلام هنا في الثانية، و الصحيحة لا تدلّ عليها، لعدم كون الإمام عليه السلام مقتديا.

و منه: يظهر عدم صحة الاستدلال بصحيحة محمّد: الرجل يتأخّر و هو في الصلاة؟ قال: «لا» قلت: فيتقدّم؟ قال: «نعم ماشيا إلى القبلة» «1».

و كذا يظهر ما في كلام المنتهى في هذه المسألة حيث قال: و لو فعل ذلك من غير ضرورة و خوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامة، لأنّ للمأموم أن يصلّي في الصفّ منفردا أو أن يتقدّم بين يديه، و حينئذ يثبت المطلوب «2». انتهى.

فإنّ ما استدلّ به هو المسألة الاولى، و هي لا تثبت الثانية.

فالمناط هو الصحيحان. و مقتضى إطلاقهما جواز الاقتداء مع خوف

الفوات و لو كان بينه و بين أهل الصلاة مسافة كثيرة.

و لا معارض له أيضا؛ إذ- كما عرفت- دليل مانعيّة التباعد منحصر في الإجماع «3» المنتفي في المقام، بل المشهور هنا خلافه، و إنّما اشترط انتفاء ما لا يجوز من التباعد الفاضل المقداد و بعض آخر «4». و لا وجه له.

مع أنّه لو كان البعد بما لا يجوز له التباعد اختيارا مانعا شرعيا هنا لما كان الحكم هنا اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطّى مع أنّه لم ينقل الخلاف عنه هنا.

الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 4.

(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 445، و العلامة في المنتهى 1: 383، و صاحب الحدائق 11: 257.

(3) المتقدمة في ص 122.

(4) المختلف: 159.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 140

الصلاة فاقطعها و صلّ الفريضة مع الإمام» «1».

و ضعفه غير ضائر، لانجباره بما صرّح به بعض الأجلّة من قوله في بيان المسألة: من غير خلاف يظهر. بل بما ذكره أيضا من قوله: فالمستند لعلّه الإجماع، بل بما ذكره بعض مشايخنا من نسبته إلى الأكثر. بل بما قاله من أنّ استحباب القطع لعلّه متّفق عليه بين الجماعة «2».

و أمّا الثاني فللإجماع كما عن التذكرة و غيرها «3»، و المعتبرة من النصوص، كصحيحة سليمان بن خالد: عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلّي إذ أذّن المؤذّن و أقام الصلاة، قال: «فليصلّ ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، و لتكن الركعتان تطوّعا» «4».

و موثقة سماعة: عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمام و قد صلّى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، فقال: «إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى و ينصرف و يجعلهما تطوّعا و ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو» «5» الحديث.

و الرضوي: «و إن كنت في فريضتك و أقيمت الصلاة فلا تقطعها و اجعلها نافلة و سلّم في الركعتين ثمَّ صلّ مع الإمام» «6».

و عن المبسوط جواز قطع الفريضة من غير حاجة إلى العدول كالنافلة أيضا «7»، و قوّاه الشهيد الأوّل في الذكرى و البيان، و الثاني في الروضة «8»، إمّا مع

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

(2) الرياض 1: 241.

(3) التذكرة 1: 184، الذخيرة: 401

و فيه: و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.

(4) الكافي 3: 379، الصلاة ب 6 ح 3، التهذيب 3: 274- 792، الوسائل 8: 404 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.

(5) الكافي 3: 380 الصلاة ب 60 ح 7، التهذيب 3: 51- 177، الوسائل 8: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2.

(6) فقه الرضا عليه السلام: 145، مستدرك الوسائل 6: 496 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

(7) المبسوط 1: 157.

(8) الذكرى: 277، البيان: 130، الروضة 1: 383.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 141

خوف فوات الجماعة كبعضهم، أو مطلقا كآخر، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلّة حرمة إبطال الصلاة، بل الرضوي الأخير المنجبر بالعمل.

من صلاته و هي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلّا

______________________________

(1) المعتبر 2: 446، المنتهى 1: 383، التذكرة 1: 181، روض الجنان: 376 الرياض 1:

241.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 6: 491 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 5.

(3) الدعائم 1: 191، مستدرك الوسائل 6: 489 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 144

ركعة واحدة قرأت فيها و في التي تليها» «1». الحديث.

و على الثاني: صحيحة البجلي: عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: «اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوليان، و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها» «2».

و موثقة عمّار بن موسى: عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلّي أربع ركعات و قد صلّى الإمام ركعتين، قال: «يفتتح الصلاة فيدخل معه و يقرأ معه في الركعتين» «3».

و الدعائمي: «إذا أدركت الإمام و قد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ، و اجعلها أوّل صلاتك» «4».

و على الأوّل و الثاني: الرضوي: «فإن سبقك بركعة أو ركعتين فقرأ في الركعتين الأوليين من صلاتك الحمد و سورة، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد» «5».

و على الثاني و الثالث: صحيحة زرارة: «إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل ما أدرك أوّل صلاته، إن أدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب» إلى أن قال: «و إن أدرك ركعة

قرأ فيها خلف الإمام فإذا سلّم الإمام

______________________________

(1) الكافي 3: 381، الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271- 780 الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3.

(2) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 1، التهذيب 3: 46- 159، الاستبصار 1: 437- 1684، الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

(3) التهذيب 3: 247- 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

(4) الدعائم 1: 192، مستدرك الوسائل 6: 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 144.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 145

قام فقرأ بأمّ الكتاب و سورة، ثمَّ قعد فتشهّد، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة» «1».

و يظهر من هذه الصحيحة، بل من صحيحة البجلي و الدعائمي المتقدّمتين و رواية أحمد بن النضر: «أيّ شي ء يقول هؤلاء في الرجل الّذي تفوته مع الإمام ركعتان؟» قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد و سورة، فقال: «هذا يقلب صلاته، يجعل أوّلها آخرها» قلت: فكيف يصنع؟ قال: «يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة» «2».

أنّ مرادهم عليهم السلام من جعل ما أدرك مع الإمام أوّل الصلاة القراءة فيه، و معنى: «لا تجعل أوّل صلاتك آخرها» أنّه لا تترك فيه القراءة. بل الظاهر أنّه لا معنى له غير ذلك، إذ بالقراءة تفترق الأوليين عن الأخيرتين فلا يحصل التقليب إلّا بتقليب القراءة.

و على هذا فتدلّ على المطلوب في الجميع: صحيحة الحلبي: «إذا فاتك شي ء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها و لا تجعل أوّل صلاتك آخرها» «3».

و رواية طلحة: «يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته» «4».

ثمَّ إنّ هذه القراءة للمسبوق هل هي على الوجوب؟ كما

اختاره جماعة من مشايخنا «5»، و حكي أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين و النهاية و السيّد

______________________________

(1) الفقيه 1: 256- 1162، التهذيب 3: 45- 158، الاستبصار 1: 436- 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

(2) الكافي 3: 383 الصلاة ب 61 ح 10، الفقيه 1: 263- 1202 (مرسلا)، التهذيب 3:

46- 160 الاستبصار 1: 437- 1686، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.

(3) الفقيه 1: 263- 1198، الوسائل 8: 386 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1.

(4) التهذيب 3: 46- 161، الاستبصار 1: 437- 1685، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 6.

(5) منهم صاحب الحدائق 11: 247، و البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط)، و صاحب الرياض 1:

242.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 146

و الحلبي بل الصدوقين و الكليني «1». و إن قال شيخنا في الحدائق: و لم أقف على من صرّح بوجوب القراءة من المتقدّمين إلّا على كلام السيّد و الحلبي «2». و قال صاحب المدارك: و كلام أكثر الأصحاب خال عن التعرّض لذلك «3». و قال في المنتهى:

و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب «4»، و هو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من مشاهيرهم حيث نسبه إلى النقل.

أو على الاستحباب؟ كما ذهب إليه الحلّي، و الفاضل في جملة من كتبه كالمنتهى و التذكرة و المختلف، و المحقّق الأردبيلي و صاحب المدارك «5».

الحقّ هو الأوّل، للأمر بالقراءة- الّذي هو حقيقة في الوجوب- في صحيحة البجلي، و بجعل ما أدرك مع الإمام أوّل الصلاة- و معناه كما عرفت: القراءة- في صحيحة الحلبي.

و هما كافيان في إثبات المطلوب، فلا يضر كون غيرهما إمّا

ضعيفا أو خاليا عن الدالّ على الوجوب مع أنّه أيضا يؤيّد الوجوب جدّا.

و اختصاص الصحيحة الأولى بحكم الثاني- و هو ما إذا أدرك الركعتين خاصّة- غير ضائر، لعدم القول بالفصل قطعا. مع أنّ التعليل المذكور بقوله:

«فإنّهما لك الأوليان» يجري في الجميع، فيثبت به الحكم فيه، كما بالصحيحة الأخرى أيضا و عموم ما دلّ على وجوب القراءة.

______________________________

(1) التهذيب 3: 46، الاستبصار 1: 437، النهاية: 115، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3): 41، الحلبي في الكافي في الفقه: 145، الصدوق في الفقيه 1: 263، و لم نعثر على قول والده كما نسبه في الرياض 1: 242 إلى الصدوق فقط، الكليني في الكافي 3: 381.

(2) الحدائق 11: 242.

(3) المدارك 4: 383.

(4) المنتهى 1: 384.

(5) الحلي في السرائر 1: 286، المنتهى 1: 384، التذكرة 1: 182، المختلف: 159، المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 327، المدارك 4: 383.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 147

و قد يستدلّ أيضا بقوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «1».

و فيه نظر، إذ لا يتعيّن أن يكون ذلك في الأوليين. مع أنّ فاتحة الإمام و لو في اولييه كافية في صدق الكلام.

احتجّ من قال بالاستحباب: بالأصل، و عموم ما دلّ على سقوط القراءة خلف الإمام المرضي، المخصّص به عموم موجبات القراءة و المعارض به الأوامر المذكورة، فيدور الأمر بين تخصيص عمومات السقوط أو جمل تلك الأوامر على الندب و لا أولويّة، فيبقى الأصل خاليا عن المعارض.

مع أنّ قرينة الندبية لها موجودة، و هي انضمامها بما هو للندب قطعا كالتجافي و غيره، و بالأمر بالقراءة في النفس التي هي غير القراءة الحقيقة المختلفة في وجوبها، بل هي غير واجبة إجماعا.

و

يردّ الأصل بما مرّ.

و العموم- لو سلّم- بوجود المخصّص، و هو ما ذكر، فإنّه أخصّ مطلقا من هذه العمومات فيجب التخصيص به. و هو في مثل تلك الصورة أولى من التجوّز بحمل الأمر على الندب إجماعا، كما بيّن في الأصول. و لولاه لانسدّ باب التخصيص بالخاصّ المطلق، إذ ما من خاص إلّا و يحتمل ارتكاب تجوّز البتة.

و أمّا القرينتان المذكورتان فغير صالحتين لما راموه:

أمّا الاولى فلأنّ خروج بعض الأوامر مخرج الاستحباب بقرينة لا يقتضي انسحابه فيما لا قرينة له، و إنّما هو مسلّم إذا كان الأمر الواحد واردا على أمور متعدّدة بعضها كان غير واجب قطعا، و هاهنا ليس كذلك بل الأمر متعدّد. مع أنّه معارض بتضمّن بعض الأخبار لما هو للوجوب قطعا.

هذا كلّه، مع أنّ في صحيحة البجلي التي هي العمدة وقع الأمر بالقراءة فيها في سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الأمر بالتجافي، و ظاهر أنّ اشتمال الرواية على أسئلة متعددة عن أحكام متباينة شائع ذائع. مع أنّ في

______________________________

(1) العوالي 1: 169- 2، مستدرك الوسائل 4: 158 أبواب القراءة ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 148

استحباب التجافي خلافا أيضا.

و أمّا الثانية فلأنّ معنى القراءة في النفس لا يتعيّن أن يكون هو القراءة القلبيّة، إذ يمكن أن يكون المراد منها الإخفاء بها كما شاع التعبير به عنها في الأخبار، و منها: ما ورد في الصلاة خلف المخالف مع الاتّفاق على وجوب القراءة الحقيقية فيها.

مع أنّ القراءة في النفس بالمعنى الّذي فهموه ليست قراءة حقيقة، و ليس حملها على هذا المعنى و إخراج القراءة عن حقيقتها بأولى من حملها على الإخفاء.

و لو سلّم فيكون مقتضاها وجوب القراءة النفسية أو

استحبابها، و هذا ممّا لم يقل به أحد، و كيف يصير ذلك قرينة على استحباب القراءة اللفظية؟! و لو سلّم استحباب ذلك أو وجوبه فأيّ منافاة بينه و بين وجوب القراءة اللفظية حتّى يصير قرينة على استحبابها في سائر الأخبار؟! ثمَّ الواجب هل هو قراءة الحمد خاصّة- كما يقتضيه استدلال بعضهم بحديث: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»- أو مع السورة؟

الظاهر: الثاني و إن كانت القراءة في صحيحة البجلي مطلقة، لأنّ التعليل المذكور فيها يدل على أنّ المراد منها الحمد و السورة، و كذلك الأمر بجعل الركعتين أوّل الصلاة.

إلّا أن يقال بعدم ثبوت وجوب السورة في مطلق الأوليين حتّى في مثل المسألة، لما عرفت في بحث السورة من انحصار دليل وجوبها برواية مختصّة بصلاة المنفرد الموجبة لانضمام الإمام أيضا بالإجماع المركّب الغير المعلوم تحقّقه في المقام.

و على هذا فعدم الوجوب أظهر بل تكون مستحبة.

و لا ينافيه مفهوم قوله: «أجزأته أمّ الكتاب» في الصحيحة، لجواز كون المراد الإجزاء من الأمر الندبي.

و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام» «2».

تدلّ على استحباب قراءة البعض أيضا. و هو كذلك، لذلك.

و لا تنافيه الصحيحة، لأنّ الإجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة. نعم لو أريد الوجوب لحصلت المنافاة، و لكن لا دليل عليه، و لا تثبته الموثّقة أيضا، لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى أنّ متعلّقها قراءة بعض سورة الجمعة و المنافقين، و هو غير واجب البتّة.

و لو ضاق عن قراءة الحمد أيضا فهل يقرأ و إن فاته إدراك الركوع فيقرأ و يلحقه في السجود، أو يترك الفاتحة و يدرك الركوع؟

الحقّ: الأوّل، لوجوب القراءة بما مرّ، و عدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتي ضعفه.

و قيل بالثاني «3»، لوجوب المتابعة و انفساخ القدوة بالإخلال بها في ركن.

و لصحيحة ابن وهب: عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام و هي أوّل صلاة

______________________________

(1) راجع ص 107.

(2) التهذيب 3: 247- 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

(3) الرياض 1: 242.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 150

الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: «نعم» «1» فإنّ المراد بعدم الإمهال عدم درك الركوع.

و مفهوم الشرط في الدعائمي الثاني «2».

و يردّ الأوّل: بعدم ثبوت وجوب هذه المتابعة، كما مرّ في مسألتها.

و الثاني: بعدم دلالته على وجوب ترك الحمد و الالتحاق أوّلا، و عدم تعيّن ما لا يدركه المأموم بإتمام الحمد ثانيا، فلعلّه الركوع أو هو مع السجدتين أو هما مع بقية الصلاة، فلا يثبت شيئا نافعا، و عدم دلالتها على المطلوب إلّا بالتقرير على الاعتقاد ثالثا، و في حجّيتها كلام سيّما مع كون أكثر صلوات أصحابهم عليهم السلام مع المخالفين و

قد صرّحت الأخبار بأنّهم يجعلون أوّل صلاتهم آخرها فلا يقرؤون فيها، فكان في تقريرهم على ذلك الاعتقاد حقنا لدمائهم و حفظا لتقيّتهم، بل في الجواب إشعار بذلك حيث قرّره فيه على القضاء في الآخر الّذي من مذهب العامة و ليس في مذهبنا.

و الثالث: بعدم حجية رواية الدعائم، سيّما مع عدم ثبوت جابر لها أصلا.

المراد به الّذي يدركهما و لو مع كون الإمام في الركوع، إذ لا يتحقّق الإدراك حينئذ إلّا بإدراك الركوع و لا تتيسّر القراءة حينئذ غالبا سيّما بملاحظة الأخبار التي وردت في مقدار تطويل الإمام الركوع للمسبوقين «5».

فالمراد منه: الّذي يدركهما و تتيسر له القراءة فيهما قبل ركوع الإمام أو بعد إتمامه أيضا. فلو أدركت يسيرا قبل الركوع يأتمّ و يقرأ و إن لحق بعد إتمام الإمام

______________________________

(1) راجع ص 144.

(2) الحدائق 11: 248.

(3) الرياض 1: 242.

(4) تقدمت في ص 144.

(5) الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 152

الركوع، إذ وجوب إدراكه في الركوع إنّما هو إذا افتتح المأموم الصلاة حال ركوع الإمام. و لو أدركه في الركوع يأتمّ و يركع. و كذا الحال في سائر أخبار القراءة.

و بتقرير آخر: لو أدرك المأموم الإمام في ركوع إحدى الركعتين الأخيرتين أو في تكبيره فلا يخلو إمّا يمكنه شرعا إدراك الركعة، أو لا. و الثاني باطل بالإجماع و الأخبار المستفيضة، فبقي الأوّل. و عليه فإمّا يدركها مع وجوب القراءة عليه بأن لا يلحق في الركوع، أو مع عدم وجوبها. و الأوّل باطل، لصريح الأخبار سيّما ما دلّ على أنّه تجزيه تكبيرة واحدة للتحريمة و تكبيرة الركوع كرواية ابن شريح «1».

فتعيّن الثاني و هو المطلوب. و لا يمكن القول بعدم إدراك الركعة إذا أدرك الإمام في الركوع أو تكبيره، لمخالفته الإجماع بل المستفيضة من الصحاح.

فإن قلت: مدلول أخبار إدراك الركعة بإدراك الركوع أنّ كلّ من افتتح الصلاة حال ركوع الإمام و ركع معه أدرك الركعة مع أنّه لا تتيسر له القراءة، سواء كان الإمام في الركعتين الأوليين أو الأخريين، و لازمها بل صريحها

عدم وجوب القراءة. و مدلول أخبار القراءة أنّ كلّ مدرك للركعتين الأخيرتين تجب عليه القراءة سواء أدركه في الركوع أو غيره، و لكن في الأوّل لا يمكنه القراءة فيلزمه عدم كونه مدركا للركعة إذا كان ذلك في الركعتين الأخيرتين، فيتعارضان، فما وجه الترجيح؟

قلنا: لا شكّ أنّ وجوب القراءة مقيّد بالإمكان قطعا فلا يشمل ما إذا أدرك الإمام في الركوع إذ لا إمكان حينئذ فلا تعارض. مع أنّه على التعارض تترجّح أخبار إدراك الركعة بالإجماع على إدراكها لو أدرك الإمام في الركوع أو تكبيره و ركع معه.

يزيد: يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان، أ فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: «نعم فإنّما التشهد بركة» «1».

خلافا للمحكي عن جماعة، فمنعوا عن قول التشهد و أثبت بعضهم بدله التسبيح «2».

و لا وجه له بعد دلالة الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا.

هو في السجدة الأخيرة من صلاة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام» «4».

فإنّه إذا أدرك الفضل مع درك الإمام في السجدة الأخيرة ففي ما قبلها بالطريق الأولى.

و فيه: أنّه يمكن أن يكون المعنى أنّه إذا بادر أحد إلى صلاة الجماعة و لم يبلغها فله فضل الجماعة إن أدرك الإمام في السجدة الأخيرة و لو لم يدخل معه، و فحواه إدراك الفضيلة بدركه قبل ذلك أيضا لا أنّه يستحبّ الدخول معه. مع أنّه

______________________________

(1) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 3: 334، و صاحبا الحدائق 11: 251، و الرياض 1: 242.

(2) التهذيب 3: 48- 166، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.

(3) التهذيب 3: 48- 165، و فيه: «و قد رفع رأسه ..»، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ذ ج 1.

(4) التهذيب 3: 57- 197، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 156

على فرض إرادة الدخول فالأولويّة ممنوعة، إذ يمكن تجوّز التكبير و النيّة في السجدة الأخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوّزه بعضهم «1» لعدم زيادة الركن حينئذ.

خلافا للمحكي عن المختلف «2»، فتوقّف في استحباب الدخول معه، لصحيحتي محمّد:

الأولى: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة» «3».

و الأخرى: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة» «4».

و أجيب عنهما بالحمل على الكراهة «5»، و لعلّ المراد منها المرجوحيّة الإضافية، و إلّا فهي للاستحباب منافية.

و الأولى أن يجاب بأنّ المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة، و عدم جوازه مسلّم، و هو غير مجرّد المتابعة، و تفصح عنه

صحيحة ثالثة لمحمّد: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» «6».

ثمَّ بعد فراغ الإمام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنيّة و تكبيرة مستأنفة، مقتديا بالإمام إن شاء إن لم يكن ركعته الأخيرة، و منفردا إن كانت الأخيرة. فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للأكثر.

لعدم ثبوت التعبّد للصلاة بمثل ذلك، مع وجود المانع و هو حصول الزيادة عمدا في الصلاة و هي لها مبطلة.

______________________________

(1) الذخيرة: 401.

(2) المختلف: 158.

(3) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 2، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

(4) التهذيب 3: 43- 149، الاستبصار 1: 434- 1676، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(5) المدارك 4: 385.

(6) التهذيب 3: 43- 150، الاستبصار 1: 435- 1677، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 157

خلافا للمحكي عن الشيخ و الحلّي «1»- و إن ذكر في الذكرى أنّ كلام الشيخ ليس بصريح في عدم الاستئناف «2»- فينوي في الأوّل للصلاة و لا يستأنف الصلاة قيل: لاغتفار الزيادة في المتابعة «3».

و هو كان حسنا لو كان هناك دليل على كون ما فعل من الصلاة، و لم يوجد شي ء سوى الخبرين، و هما لا يدلّان إلّا على مطلوبيّة السجود مع الإمام، و هي لا تلازم كونه من الصلاة حتّى يستلزم اغتفار الزيادة.

قيل: السكوت عن الأمر بالاستيناف دليل على عدم لزومه، لورود النصّ مورد الحاجة «4».

قلنا: ممنوع، و أيّ حاجة في الأمر بالاستئناف إذا أمر بشي ء مستحبّ قبل الصلاة؟

مع احتمال عدم السكوت بعد الإتيان بقوله: «و لا تعتدّ بها» في الرواية الأولى، لاحتمال رجوع الضمير فيها إلى الصلاة، بل

استدلّ به على الاستئناف.

و لكنّه ضعيف، لاحتمال رجوعه إلى الركعة أيضا، فلا ينافي عدم الاستئناف. مع أنّ هذا الاحتمال أولى، لكون المرجع- عليه- مذكورا قبل الضمير صريحا، بخلاف الأوّل لعدم سبق ذكر له قبله إلّا ضمنا.

قيل: قوله: أدركته و أدرك في الروايتين يدلّان على أنّه يدخل في الصلاة فينوي و يكبّر تكبيرة الإحرام، لأن الإدراك كناية عنه، و بعد الدخول فيها يحتاج الخروج إلى الدليل، بل لو احتاج إلى استئناف لوجب بيانه حينئذ «5».

قلنا: لا نسلّم أنّ ذلك معنى الإدراك، ألا ترى قوله في آخر رواية ابن

______________________________

(1) الشيخ في المبسوط 1: 159، الحلي في السرائر 1: 285.

(2) الذكرى: 275.

(3) الرياض 1: 242.

(4) الرياض 1: 243.

(5) الحدائق 11: 253.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 158

شريح: «و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة» «1» و في موثقة الساباطي:

الرجل أدرك الإمام حين سلّم، قال: «عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصلاة» «2».

فإنّه لا أذان و لا إقامة و لا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الّذي ذكره.

و على الثاني- و هو أن يدركه بعد دخول السجود- فإمّا يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة، أو بعده.

فعلى الأوّل فالمشهور- كما قيل «3»- أنّ حكمه حكم السابق، لعموم الروايتين، و خصوص رواية ابن شريح و فيها: «و من أدرك الإمام و هو ساجد سجد معه و لم يعتدّ بها».

و المروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: «إذا جئتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا و لا تعتدّوها شيئا» «4».

و لعدم تعقّل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود و بعده.

و عن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر و بين التوقّف في مكانه «5»، و مال إليه

بعض مشايخنا الأخباريين «6». و لا بأس به.

للجمع بين ما ذكر و بين رواية البصري: «و إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه، و إن كان قاعدا قعدت و إن كان قائما قمت» «7».

و لا دلالة للخبر على وجوب الإثبات، لعدم صراحة قوله: «فاثبت» في

______________________________

(1) الفقيه 1: 265- 1214، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

(2) الفقيه 1: 258- 1170، التهذيب 3: 282- 836، الوسائل 5: 431 أبواب الأذان ب 25 ح 5.

(3) الذخيرة: 401.

(4) مجالس الطوسي: 398، الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7.

(5) روض الجنان: 378.

(6) الحدائق 11: 254.

(7) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271- 780، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 159

الأمر، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت و قمت، و لو سلّم فيجب الحمل على الاستحباب، لعدم وجوب أصل الاقتداء و المتابعة.

و ترجيح الأوّل بالشهرة بل الإجماع و صحّة المستند ضعيف، لمنع الإجماع بل الشهرة- لعدم تعرّض الأكثر لخصوص السجدة، و لو سلّمت فلا تصلح للترجيح- و تكافؤ السندين كما عرفت.

و على الثاني- و هو أن يدركه بعد السجدة الأخيرة- فالمشهور كما قيل «1»: أنّه يكبّر و يجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأوّل أو الأخير.

و تدلّ عليه المقطوعة: «إذا أتيت الإمام و هو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثمَّ اجلس، فإذا قمت فكبّر» «2».

و رواية البصري المتقدّمة.

و موثّقة الساباطي: في الرجل يدرك الإمام و هو قاعد للتشهد ليس خلفه إلّا رجل واحد عن يمينه قال: «لا يتقدّم الإمام و لا يتأخّر الرجل، و لكن يقعد

الّذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلّم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته» «3».

و لكن لا دلالة للأخيرين على التكبير إلّا أن يستنبط من قوله في الأخيرة:

«يدخل معه» و قوله: «فأتمّ الصلاة» إلّا أنّ في صلاحيّته للاستناد نظرا.

و رواية ابن شريح، و فيها: «و من أدرك و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة» «4».

و لكن في دلالتها على التكبير و الجلوس نظر. و استنباطهما من إدراك الإمام فيه ما مرّ، و من إدراك الجماعة غير [جائز] «5» إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة

______________________________

(1) الرياض 1: 243.

(2) الفقيه 1: 260- 1184.

(3) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 7، التهذيب 3: 272- 788، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 3.

(4) راجع ص 158.

(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: جماعة، و لم نفهم المراد منها.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 160

بالمسارعة إليها و اتّفاق عدم الوصول إلّا بعد السجدة و إن لم يتابع الإمام.

و منه يظهر عدم دلالة صحيحة محمّد المتقدّمة «1».

و مع ذلك تعارض هذه الأخبار على فرض الدلالة موثّقة الساباطي: عن رجل أدرك الإمام و هو جالس بعد الركعتين، قال: «يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الإمام حتّى يقوم» «2».

فالقول بالتخيير هناك أيضا أظهر، بل كان تعيّن الأخير أقرب لو لا دعوى الشهرة على الأوّل. و أمّا ترجيح الأوّل بها بل بالإجماع ضعيف، لمنع صلاحيّة الشهرة ما لم يبلغ خلافها حدّ الشذوذ للترجيح، و عدم ثبوت الإجماع.

و عدم معلوميّة القائل بالتخيير هنا غير ضائر، إذ المتبوع هو الدليل دون القائل ما لم يثبت الإجماع على عدم القول بمقتضى الدليل.

ثمَّ لو كبّر و جلس

هل يستأنف النيّة و التكبير للصلاة بعد القيام أو لا؟

الظاهر: الأوّل، لعدم الدليل على استمرار الصلاة، و وجود المانع و هو الزيادة. و جعل قوله: «أتمّ الصلاة» في بعض ما مرّ دليلا و إن كان ممكنا إلّا أنّه يعارضه قوله: «فكبّر» في بعض آخر. و كون الأخير مقطوعا غير ضائر سيّما مع عدم صراحة الأوّل، لإمكان إرادة الشروع في الصلاة و إتمامها من الأوّل.

و دعوى اغتفار المانع غير مسموعة، لعدم الدليل. و اغتفار زيادة الجلوس في المسبوق لا يدل على اغتفاره هنا أيضا.

و لو لم يجلس فهل يجوز له التكبير بنيّة الاقتداء و الاستمرار عليه قائما حتّى يقوم الإمام فيلحقه أو يتمّ صلاته إن كانت الركعة الأخيرة فيتمّها، أم لا؟

الظاهر: الأوّل، لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة و غيره عليه، و عدم مانع منه.

ينو الانفراد، كما نسبه في روض الجنان و الذخيرة «6» إلى ظاهر الأصحاب و الجماعة مشعرين بدعوى الإجماع عليه.

و هو الأقوى، لما ذكر، و لعدم ثبوت وجوب متابعة الإمام في الأقوال، فلا ينافي ذلك التقديم الايتمام.

خلافا لظاهر النافع و المحكي عن الذكرى «7»، فاعتبروا العذر أو نيّة الانفراد.

______________________________

(1) المدارك 4: 387، الذخيرة: 402.

(2) راجع المنتهى 1: 384 و 385.

(3) الفقيه 1: 261- 1191، التهذيب 3: 283- 842، قرب الإسناد 207- 803، الوسائل 8:

413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.

(4) التهذيب 3: 55- 189، الوسائل 8: 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.

(5) الفقيه 1: 257- 1163، التهذيب 3: 349- 1445، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.

(6) في روض الجنان: 379، الذخيرة: 402.

(7) النافع: 48، نقله عن الذكرى في الروض: 379.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 162

و ليس له وجه ظاهرا سوى وجوب المتابعة في الأقوال، و هو ممنوع. أو عدم جواز المفارقة من غير نيّتها في غير تلك الحال، و هو غير مفيد للمطلوب في ذلك المجال.

و يستفاد من إطلاق تلك الأخبار بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال سيّما الثانية: عدم توقّف جواز التقدّم على الإمام و التسليم قبله على كونه بعد السجدة الأخيرة، بل جوازه في أثناء الصلاة مطلقا من غير ضرورة، كما حكي عن الأكثر «1»، بل عن الخلاف و ظاهر المنتهى و صريح التذكرة و النهاية «2»: الإجماع عليه.

و استدلّ له أيضا: بالإجماعات المنقولة.

و بخروج النبي صلّى اللّه عليه و آله عن صلاته جماعة يوم ذات الرقاع و إتمامها منفردا «3».

و بعدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة.

و بأن الغرض من الايتمام تحصيل الفضيلة فتركه مفوّت

لها دون الصحّة.

و بأصالة عدم وجوب استمرار الايتمام.

و في الكلّ نظر:

أمّا الإطلاقات فلظهورها في التقدّم في التسليم خاصّة دون سائر الأفعال، فإنّ ذكر التقدّم فيه خاصّة مشعر بعدم التقدّم في غيره. مع أنّ جواز التقدّم في التسليم لا يدلّ على جواز التقدّم في غيره مع ثبوت وجوب المتابعة ممّا مرّ من أدلّتها سيّما أخبار الفراغ قبل قراءة الإمام.

______________________________

(1) الرياض 1: 243.

(2) الخلاف 1: 552، غير أنه لم يصرح فيه بالإجماع، المنتهى 1: 384، التذكرة 1: 175 نهاية الإحكام 2: 128.

(3) الكافي 3: 456 الصلاة ب 91 ح 2، الفقيه 1: 293- 1337، التهذيب 3: 172- 380، الوسائل 8: 435 أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 2 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 163

و أمّا الثاني فلعدم حجّيّتها.

و أمّا الثالث فلأنّه لو ثبت فإنّما هو للعذر و لا أقلّ من احتماله. و لا إطلاق له لكونه قضيّة في واقعة.

و أمّا الرابع فلكونه قياسا باطلا في مذهبنا.

و أمّا الخامس فلأنّ الايتمام كما يحصّل الفضيلة يحصّل الصحة أيضا. مع احتمال كون تركه أوّلا مفوّتا لأمر و آخرا لآخر.

و أمّا السادس فلاندفاعه باستصحاب الاشتغال بالصلاة الموقوفة البراءة عنها على الأخذ بالمتيقّن من أحد الأمرين المختلفين في أمور كثيرة- كوجوب المتابعة على الاقتداء، أو القراءة في الأوليين و التسبيح في الأخيرتين على الانفراد- و هو الايتمام.

و لذا ذهب بعضهم إلى عدم جواز المفارقة من دون عذر عن الإمام مطلقا الشامل لما إذا نوى المفارقة أم لا. و هو ظاهر الناصريّات و المبسوط «1»، و قوّاه في الذخيرة و الحدائق «2»، و هو الأقوى.

لا للأخبار الآمرة باستنابة الإمام الّذي عرض له حادث و تصريح بعض الصحاح منها بأنّه لو

لم يستنب لا صلاة لهم «3»، لأنّها- كما يأتي- محمولة على الفضيلة. مع أنّه مع عدم استنابته يكون من الأعذار المسوّغة للمفارقة بالإجماع سيّما إذا لم يمكن الاستنابة، كما إذا لم يوجد غير المأموم الواحد أو كان الجميع فسّاقا.

بل للاستصحاب المذكور، فإنّا نعلم قطعا وجوب أحد الأمرين عليه و ليس بينهما قدر مشترك لم يعلم الزائد عليه، فيجري أصل الاشتغال الغير المندفع إلّا باستمرار الايتمام. و شمول أخبار أحكام المنفرد لمثل ذلك الفرد النادر الملفّق من

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية) 201، المبسوط 1: 160.

(2) الذخيرة: 402، الحدائق 11: 240.

(3) الوسائل 8: 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 164

الأمرين غير معلوم. فالأقوى وجوبه و عدم جواز نيّة الانفراد إلّا لعذر. و التجويز مع العذر و إن كان أيضا مخالفا للأصل المذكور إلّا أن الإجماع حينئذ قد رفعه.

أحكام الشريعة، ج 8، ص: 166

فليجعل الأوليين الظهر و الأخيرتين العصر» «3».

و في الأخير إلى الأخيرتين، و سائر ما يدلّ على جواز اقتداء المسافر بالحاضر و عكسه.

احتجّ للصدوق في الأوّل بوجه اعتباري غير تامّ، و صحيحة علي «4» في اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلّي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.

و كذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل كائتمام من لم يصلّ بمعيد الصلاة، و عكسه كاقتداء الصبي بالبالغ و معيد الصلاة بمن لم يصلّ، بلا خلاف فيهما كما صرّح به غير واحد «5»، بل بالإجماع صرّح في الخلاف و المنتهى «6»، و تدلّ عليهما العمومات السليمة عن المعارض، بل النصوص المذكورة في مواضعها.

و كذا اقتداء المتنفّل بالمتنفّل في الاستسقاء و العيد مع فقد شرائط الوجوب.

______________________________

(1) التهذيب 3: 49- 172، الاستبصار 1: 439- 1691، و فيهما عن رجل يؤمّ بقوم .. الوسائل 8: 398 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1.

(2) التهذيب 3: 164- 355، 3: 226- 574، الاستبصار 1: 426- 1643 الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

(3) الفقيه 1: 287- 1308، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.

(4) التهذيب 3: 49- 173، الوسائل 8: 399 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

(5) منهم المحقّق في المعتبر 2: 425 و العلامة في التذكرة 1: 175، و صاحب الرياض 1: 234.

(6) الخلاف 1: 546، المنتهى 1: 367.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 168

كلّ ذلك مع توافق الصلاتين نظما و هيئة، و إلّا فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة و الكسوفين و العيدين، و لا العكس، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا و فتوى.

ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة «1»، بل بالإجماع كما حكي مستفيضا «2»، له، و للمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إنّي أحضر المساجد مع جيراني و غيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم- إلى أن قال-: فكتب: «صلّ بهم» «3».

و الحلبي: «إذا صلّيت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت صلّ بهم و اجعلها سبحة» «4».

و البختري: في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة» «5».

و نحوها صحيحة هشام إلّا أنّه زاد في آخرها: «إن شاء» «6».

و رواية أبي بصير: أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت،

______________________________

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 367، و صاحب الحدائق 11: 162.

(2) المدارك 4: 341، المعتبر 2: 428، المنتهى 1: 379، التذكرة 1: 175، الرياض 1: 234.

(3) الكافي 3: 380، الصلاة ب 60 ح 5، التهذيب 3: 50- 174، الوسائل 8: 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5.

(4) الفقيه 1: 265- 1212، التهذيب 3: 279- 821 (بتفاوت يسير) الوسائل 8: 402 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8.

(5) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 1، التهذيب 3: 50- 176، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11.

(6) الفقيه 1: 251، 1132، الوسائل 8: 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 169

فقال: «صلّ معهم، يختار اللّه تعالى أحبّهما إليه» «1».

و الساباطي: عن الرجل يصلّي الفريضة ثمَّ يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز له أن يعيد

الصلاة معهم؟ قال: «نعم و هو أفضل» قلت: فإن لم يفعل؟ فقال:

«لا بأس» «2».

و ورود الأمر الدالّ على الوجوب في بعض تلك الأخبار لا ينفع في إثباته، للإجماع على عدم الوجوب. مضافا إلى التصريح بالتخيير النافي للوجوب في بعضها. و ظاهره و إن كان إفادة الإباحة المحضة- كما لا يستفاد ممّا وقع فيه الأمر جوابا عن السؤال عنها أيضا أزيد من ذلك، لاحتمال كون السؤال عن أصل الرخصة- إلّا أنّ التصريح في الأخير بالأفضليّة يثبت الاستحباب. مضافا إلى ورود الأمر في بعضها خاليا عن السؤال أو ذكر التخيير. مع الأمر في البعض بجعلها سبحة فإنّه أيضا قرينة على الاستحباب. مع أنّ الرخصة في الإعادة مستلزمة لاستحباب المعادة، لأنّها عبادة و هي لا تكون إلّا بفضيلة.

و هل تتعيّن في المعادة نيّة الندب- على القول باشتراط نيّة الوجه- أو الوجوب، أو يتخيّر؟

الظاهر: الأوّل كما حكي عن الأكثر «3»، لخروجه بالأولى عن العهدة قطعا، فلا معنى لقصد الوجوب. مضافا إلى الأمر بجعلها سبحه في الصحيحة المتقدّمة، و في الرضوي و فيه بعد ذكر الاستحباب: «صلّ معهم تطوّعا و اجعلها تسبيحا» «4». مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 8    170     المسألة التاسعة: تستحب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة ..... ص : 168

فا للمحكي عن الشهيدين «5»، فجوّزا بنيّة الفرض أيضا، لصحيحتي

______________________________

(1) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 2، التهذيب 3: 370- 776، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 10.

(2) التهذيب 3: 50- 175، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 9.

(3) الرياض 1: 234.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 125.

(5) نقله عنهما صاحب الرياض 1: 234.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص:

170

البختري و هشام السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة، و رواية أبي بصير السابقة المصرّحة بأنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما.

و دلالة الأوليين ليست بواضحة، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد فيها الإعادة، أو المراد أنّه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلّاها أوّلا دون غيرها من الفرائض، أو المراد إدراك الجماعة في أثناء الأولى فيجعلها نافلة و الثانية المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الأخبار المعتبرة.

و لا دلالة للأخيرة أصلا، لأنّ اختياره سبحانه للأحبّ و الأفضل لا يجعلها فرضا تصحّ نيّته فيها.

و هل يختصّ استحباب الإعادة بالمنفرد، أو يشمل الجامع أيضا كمن صلّى فريضة جماعة ثمَّ وجدت جماعة أخرى سيّما إذا كانت الثانية متضمّنة لمزيّة أو مزايا؟

فيه قولان ناشئان من إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة، بل عمومه الحاصل من ترك الاستفصال، فيشمل الجامع أيضا.

و من ظهورها في المنفرد، لأنّ الظاهر من قوله: «و أقيمت الصلاة» أو:

«فتقام» أو: «ثمَّ يجد جماعة» عدم تحقّقها أوّلا فلا شمول في غير الاولى [1]، و أمّا هي و إن لم تتضمّن مثل تلك العبارة إلّا أنّها ظاهرة في كون صلاتها الاولى في البيت، و الشائع فيه الفرادى.

و ما ذكر في نفي الشمول لغير الاولى ليس ببعيد، و أمّا ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع ظهور كونها في البيت.

فلا بعد في القول الثاني، إلّا أنّ الأوّل أحوط، سيّما مع شهرته الجابرة لما روي عنهم من قولهم: «لا تصلّ صلاة في يوم مرّتين» «1».

و كذا الكلام فيما لو صلّى اثنان فرادى، فإنّ في استحباب الصلاة لهما جماعة

______________________________

[1] أي الرواية الاولى، و هي صحيحة ابن بزيع و فيها: «.. و قد صلّيت قبل أن آتيهم».

______________________________

(1) عوالي اللئالي 1: 60- 94، سنن البيهقي 2: 302، مسند

أحمد 2: 19، و 41.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 171

وجهين. أظهرهما العدم، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص، و توقّف العبادة على التوقيف.

الشريعة، ج 8، ص: 172

الباب للزم كون ذلك الجاهل آثما معاقبا، و هو خلاف الإجماع.

و إن أراد من قوله: من باب الأمر بالمعروف، كونه من باب الإرشاد فوجوبه بل رجحانه إنّما يسلّم في الأحكام دون الموضوعات.

و في الثاني للمحكي عن المحقّق الشيخ علي و بعض العلماء البحرانيين «1»، فمنعا من الايتمام و أوجبا الانفراد مبنيّا على صلاة الإمام، لأنّ طهارة الثوب و البدن واجبة في الصلاة و لا تصحّ الصلاة مع العلم بالنجاسة، و صلاة الإمام متّحدة مع صلاة المأموم، فتكون كأنّها في ثوبه أو بدنه.

و فيه: منع الاتّحاد. و كونه بمنزلة كون النجاسة في ثوبه و بدنه ممنوع. مع أنّ الثابت من أدلّة اشتراط الطهارة ليس إلّا اشتراطها في ثوبه و بدنه بنفسه، لا ما هو بمنزلته.

و قد يستدلّ أيضا بأنّ صلاة الإمام فاسدة واقعا صحيحة ظاهرا، و المأموم عالم بفساده الواقعي، فلا يصحّ الايتمام به.

و فيه: منع الفساد واقعا، إذ ليس الفساد إلّا عدم الموافقة للمأمور به، و لا أمر إلّا بالمعلوم.

الأخبار كما يظهر من أصولهم.

و لأنّها صلاة صحيحة عند الإمام و المأموم فالإمام يصلّي صلاة صحيحة باتّفاقهما، فتشمله عمومات الجماعة طرّا من غير مخصّص.

و لا يضرّ بطلان الصلاة في بعض الصور في حقّ المأموم بمعنى أنّه لو فعلها نفسها كذلك مع ما عليه من الرأي عليه تكون باطلة.

لأنّه بطلان فرضي، أي لو فرض صدورها من المأموم كذلك تكون باطلة، فإنّها لم تصدر حينئذ منه بل من الإمام، و الصلاة الواقعة صحيحة عندهما، فلا وجه لعدم جواز الاقتداء، و لذا لو نذر المأموم أن يعطي من صلّى صلاة صحيحة باعتقاد ذلك المأموم درهما يبرأ بإعطائه ذلك الإمام، لأنّ صلاته صحيحة باعتقاد المأموم و إن كان لو صدر مثل ذلك عن المأموم يكون باطلا.

و قيّد بعضهم الصحّة بما إذا لم تكن صلاة الإمام باطلة عند المأموم.

فإن أراد البطلان عنده في حقّ الإمام أيضا، كأن يزعم تقصيره في الاجتهاد أو عدم كون مجتهده جائز الاتّباع مع تقصير المقلّد في معرفة حاله، فهو كذلك و نحن نقول به و وجهه ظاهر.

و إن أراد البطلان عنده في حقّ نفسه لو فعلها كذلك فهو غير صحيح، لما ذكر، و ليست صلاة الإمام صلاة المأموم حقيقة بل و لا بمنزلتها حتّى تكون باطلة في حقّ المأموم حينئذ أيضا.

ثمَّ على ما ذكرنا لو كانت المخالفة فيما لا يجب على المأموم فعله أو تركه بل كان ساقطا عنه، فلا يفعله المأموم و لا شي ء عليه لو فعله الإمام، كما إذا كان مذهب الإمام عدم وجوب السورة و لم يقرأها، أو جواز القران في الفريضة و قرن، أو جواز قراءة العزيمة و قرأها، فلا شي ء على المأموم، و كذا لو رأى المأموم شيئا ناقضا للوضوء

أو الغسل و لم يره الإمام كذلك و بنى على الطهارة السابقة عليه فإنّ الإمام متطهّر عندهما.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 174

و لو كانت فيما يجب على المأموم فعله و لم يجب عليه البناء فيه على فعل الإمام، فيبني على اجتهاد نفسه أو مجتهده. فلو رأى الإمام جواز المسح بالبلّة الجديدة و لم يجوّزه المأموم يتوضّأ المأموم باجتهاد نفسه. و لو أوجب المأموم رفع اليدين بتكبيرة الإحرام دون الإمام يرفعهما المأموم و إن لم يرفعهما الإمام. و لو أوجب المأموم القنوت دون الإمام يقنت و لو لم يقنت الإمام، و يلحقه في الركوع، و هكذا.

و كذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات، فلو توضّأ بماء مغصوب عند المأموم دون نفسه صحّ الاقتداء، و لو تخالفا في القبلة يتوجّه كلّ منهما إلى قبلته.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 175

فراسخ، فهذا الشخص يتمّ الصلاة لعدم كونه قاصدا لها، نعم يقصر في الرجوع لتحقّق القصد.

أو المعنى: هذا الشخص لا يكون مسافرا حتى يسير ثمانية فراسخ، فإذا سار الثمانية و لو بدون القصد يكون مسافرا، فقبل ذلك يتمّ الصلاة.

و المعنى الأوّل يوجب جعل سير ثمانية فراسخ بمعنى قصده، و الثاني يوجب تخصيص الأمر بالإتمام بما قبل وصول هذا الرجل الثمانية.

و الأول أظهر، لشيوع إرادة قصد السير من السير في أخبار السفر.

و رواية البجلي، و فيها: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: «جرت السنّة ببياض يوم» فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف- إلى أن قال-: ثمَّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ «2».

و تدلّ الأخيرة من غير معارض على كون ثمانية فراسخ أربعة و عشرين ميلا، كما هو اتفاقي بين الفقهاء، على ما صرّح به غير واحد «3»، بل بين العلماء كافة كما في المدارك «4»، بل عليه كلّ اللغويين كما في المصباح المنير «5».

و تدلّ عليه أيضا مرسلة الفقيه: «لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له

______________________________

(1) التهذيب 4: 225- 661، الاستبصار 1: 226- 805، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3.

(2) التهذيب 4: 222- 649، الوسائل 8: 455 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15.

(3) انظر المعتبر 2: 467، و التذكرة 1: 188، و كفاية الاحكام: 32، و الحدائق 11: 301.

(4) المدارك 4: 429.

(5) المصباح المنير: 588.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 179

النبي: في كم ذلك؟ فقال: في بريد، قال: و كم البريد؟ قال: ما بين ظلّ عير إلى في ء و عير [1]، فذرعته بنو أمية ثمَّ جزّؤوه على اثني عشر ميلا، فكان كلّ ميل ألفا و خمس

مائة ذراع، و هو أربعة فراسخ» «1».

و رواية المروزي، و فيها: «فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ» «2» الحديث.

و على هذا فيدلّ على المطلوب ما تضمنت الأميال من الأخبار أيضا، كموثقة العيص: في التقصير «حدّه أربعة و عشرون ميلا» «3».

و حسنة الكاهلي: في التقصير في الصلاة، قال: «بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا» «4».

و صحيحة زرارة و محمّد، و فيها: «و قد سافر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ذي خشب، و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان، أربعة و عشرون ميلا، فقصر و أفطر، فصارت سنّة، و قد سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من صام حين أفطر: العصاة» «5». الحديث.

و يستفاد من الأخيرتين و المرسلة المتقدّمة كون أربعة و عشرين ميلا- التي هي ثمانية فراسخ- بريدين أيضا، بل في المرسلة تصريح باتّحاد البريدين و ثمانية فراسخ، كما دلّت عليه موثقة سماعة المتقدمة، و صحيحة زرارة: «التقصير في

______________________________

[1] عير و وعير جبلان بالمدينة انظر: مجمع البحرين 3: 418 و روضة المتقين 2: 638.

______________________________

(1) الفقيه 1: 286- 1303، الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16.

(2) التهذيب 4: 226- 664، الاستبصار 1: 227- 808، الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4.

(3) التهذيب 4: 221- 647، الاستبصار 1: 223- 788، الوسائل 8: 454 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 14.

(4) الفقيه 1: 279- 1269، التهذيب 3: 207- 493، 4: 223- 652 الاستبصار 1:

223- 787، الوسائل 8: 452 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 3.

(5) الفقيه 1: 278- 1266، الوسائل 8: 452 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح

4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 180

البريد، و البريد أربعة فراسخ» «1». و الأخرى: عن التقصير فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أتى ذبابا قصّر، و ذباب على بريد، و إنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» «2».

و أمّا ما في رواية المروزي: «التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا و جائيا، و البريد ستّة أميال، و هو فرسخان» «3». الحديث.

فمع ما فيها من الحكم المخالف للإجماع من التقصير في فرسخين، و احتمال كون تفسير البريد و ما بعده من الراوي كما في الوافي «4»، لا يعارض ما مرّ لشذوذها، كما صرّح به غير واحد «5»، مع أنّها مرجوحة عما مرّ بوجوه.

و على هذا فيدلّ على المطلوب ما دلّ على التقصير في البريدين أيضا، كصحيحة خزاز: عن التقصير، قال: «في بريدين أو بياض يوم» «6».

و نحوها صحيحة أبي بصير «7».

و مرسلة ابن بكير: في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا آخر له أو ضيعة له اخرى، قال: «إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤمّ بريدان قصّر، و إن كان دون ذلك أتمّ» «8».

______________________________

(1) الكافي 3: 432 أبواب السفر ب 2 ح 1، التهذيب 4: 223- 653، الاستبصار 1:

223- 790، الوسائل 8: 459 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1.

(2) الفقيه 1: 287- 1304، الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 14 و 15.

(3) راجع الرقم (3) من الصفحة السابقة.

(4) الوافي 7: 136.

(5) منهم الفيض في الوافي 7: 136، و الحر العاملي في الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ذيل الحديث 4.

(6) التهذيب 3:

210- 506، الاستبصار 1: 225- 802، الوسائل 8: 453 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7.

(7) التهذيب 4: 222- 651، الاستبصار 1: 223- 789، الوسائل 8: 454 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 11.

(8) التهذيب 4: 221- 648، الوسائل 8: 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 181

و يستفاد من رواية البجلي المتقدّمة اتّحاد بياض اليوم مع الأميال و الفراسخ، المتحدتين مع البريدين، فتكون لفظة، «أو» في صحيحة خزاز لبيان أفراد كيفية التقدير.

بل يستفاد منها أنّ بياض اليوم هو مسيرة يوم التي حدّ التقصير بها في كثير من الأخبار. فتكون هي أيضا متّحدة مع ثمانية، لذلك و لمعتبرة الفضل، و موثقة سماعة، و صحيحة زرارة و محمد، المتقدّمة جميعا.

و على هذا فيدلّ على المطلوب أيضا ما حدّ التقصير بمسيرة اليوم، كبعض ما مرّ، و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم، قال:

«يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم و إن كان يدور في عمله» «1».

و قد ظهر من جميع ذلك اتّحاد جميع هذه التقديرات و أنّ مرجعها إلى ثمانية فراسخ.

و أمّا ما يخالفها ممّا دلّ على أنّه مسيرة يوم و ليلة، أو ثلاثة برد، أو مسيرة يومين «2».

فمع قصوره عن المقاومة لما مرّ من وجوه منها الشذوذ فتوى و رواية، بل المخالفة للإجماع، محمولة على التقية، فإنّ لكلّ منها قائلا من العامّة «3».

ثمَّ إنّه يظهر من ذلك ما في كلام بعض المتأخّرين- كالروض و المدارك «4»، و غيرهما «5»- من اعتبار المسافة بمسيرة يوم و التقدير بالفراسخ معا، ثمَّ نفي الإشكال عن الاكتفاء بالسير و التقدير مع موافقتهما، و الاستشكال فيما لو اختلفا،

و ترجيح التخيير تارة بالتقصير ببلوغ المسافة بأحدهما، و تقديم السير أخرى، لأنّه

______________________________

(1) التهذيب 3: 209- 503، الاستبصار 1: 225- 799، الوسائل 8: 455 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 16.

(2) انظر الوسائل 8: 453 أبواب صلاة المسافر 1: ح 5 و 9 و 10.

(3) بدائع الصنائع 1: 93.

(4) الروض: 383، المدارك 4: 430.

(5) كالذخيرة: 407.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 182

أضبط و دلالة النص عليه أقوى، و التقدير ثالثة، لكونه تحقيقا، و الاحتياط بالقصر و الإتمام في مقام الاختلاف رابعة.

و ذلك لأنّ مسيرة يوم أمر مطلق، مختلفة الأفراد قطعا، لتفاوتها باعتبار اختلاف السير في كيفية السير، و نفس سير المراكب، و الأمكنة، و الأزمنة، و الراكب، و الأثقال، و اختلاف الأيام. و الأخبار المقيدة بثمانية فراسخ مقيدة.

و حمل المطلق على المقيّد واجب، فيتعين الحمل على الفراسخ. و أضبطيّة السير ممنوعة. مع أنّ الوارد في الأخبار المتقدّمة ضبط مسيرة يوم أيضا بالفراسخ، فيعلم أنها المراد منها، و إن كان ذلك لأجل علمهم بأنّها الأغلب للعامّة في مسيرة اليوم.

ألا ترى أنّه إذا أمر الشارع بالإطعام بقدر تشبع عامة الناس، ثمَّ عيّنه بالمدّ يحمل عليه؟! و لقد أجاد بعض بعض الأجلّة في شرحه على الروضة [1]، حيث قال- بعد ذكر ما نقلنا عن بعض المتأخّرين-: لا مجال لاعتبار السير إذا خالف التقدير، فإنّ الأخبار الناطقة بالتقدير ممّا لا تحصى كثرة، و الناطقة بالسير لا شكّ أنّها مطلقة بالنسبة إلى الأوّلة، و لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد، لا سيّما و بعضها مصرّح بتقييد ذلك المطلق بذلك القيد. هذا، مع أنّ تعليق الحكم الشرعي بالأمر المنضبط أولى من تعليقه بأمر مضطرب، و أنّ التقصير في أقلّ

ذلك مخالف للأصل من وجهين، فإنّ الأصل بقاء حكم الإتمام و عدم التقصير، و الأصل عدم تحقّق الشرط.

فالتقدير بثمانية فراسخ مما لا ينبغي الشك فيه. انتهى.

و على هذا فاللازم الرجوع إلى تعيين معنى الفرسخ بالفحص في الأخبار، فإن تعيّن [و إلّا] «1» فالرجوع إلى اللغة أو العرف.

فإن قلت: التقدير كما ورد بالفراسخ ورد بالبريد و الأميال أيضا، و مع ذلك يظهر من الأخبار اتحاد الثلاثة، فهلّا جعلت الحدّ أحد الأخيرين، و الرجوع إلى

______________________________

[1] الظاهر هو «المناهج السّوية في شرح الروضة البهية» للفاضل الهندي (مخطوط).

______________________________

(1) أضفناه لاستقامة العبارة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 183

الأخبار أو العرف أو اللغة في تعيين معناه؟

قلنا: لأنّ الوارد في الأخبار تفسيرهما بالفراسخ، و تعيين معناهما بها، فيعلم أنّ الفراسخ هي المرجع.

و من ذلك يعلم أنّ بعد تعيين معنى الفرسخ لا يضرّ إجمال معنى الآخرين أو الخلاف فيه، بل و لا مخالفته لغة للمعنى المعلوم للفرسخ، إذ بعد دلالة الأخبار على أنّ البريدين و أربعة و عشرين ميلا هو ثمانية فراسخ، و معلومية معنى الفرسخ، يعلم مراد الشارع من البريد و الميل، و إن كان مخالفا للمعنى اللغوي لهما، غاية الأمر كونه مجازا شرعيا.

نعم، لو لم يعلم معنى الفرسخ، و علم معنى لهما أو لأحدهما، يجب حمل الجميع عليه.

فاللازم الرجوع في وجوب التقصير إلى ثمانية فراسخ.

ثمَّ الفرسخ ثلاثة أميال، إجماعا محققا، و منقولا مستفيضا «1»، لغة و شرعا، كما دلّت عليه الأخبار المتقدمة.

و الميل يقدّر تارة بمدّ البصر من الأرض، و اخرى بالذراع.

و لا يمكن أن يكون المراد به في المقام المعنى الأوّل، لعدم انضباطه البتة، لاختلاف مدّ البصر باختلاف المبصر، و الباصرة، و الأرض، و رقّة الهواء و غلظته، بل

لا يكاد يوجد عشرة أشخاص لم يختلف مدّ أبصارهم غاية الاختلاف، بل يختلف في ثمانية فراسخ بقدر ضعفها.

مع أنّ المراد بمدّ البصر غير ثابت. و ما قيل من أنّه ما يمتاز فيه الراجل عن الراكب لا دليل عليه أصلا، و قد جرّبنا كثيرا من الناس، فمنهم من يميز بينهما في فرسخ، سيّما إذا كان في أرض لها انحدار، و منهم من لا يميّز في ألف ذراع. و مثل ذلك يستحيل أن يكون مناطا للأحكام الشرعية.

فتعيّن الثاني.

______________________________

(1) انظر الانتصار: 51، و الخلاف 1: 568، و الرياض 1: 248.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 184

و عدده أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، لأنه المشهور المعروف بين اللغويين، و الفقهاء، و العرف، كما صرّح به غير واحد «1»، بلا معارض أصلا، إذ ليس إلّا بعض الأخبار المحدّدة له بألف و خمسمائة ذراع «2»، أو ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع «3»، أو بعض كلمات أهل اللغة القائلة بأنّه ثلاثة آلاف ذراع «4»، و ليس الذراع في شي ء منها مقيّدا بذراع اليد، و للذراع إطلاقات كثيرة عند اللغويين، و لها اختلافات، كذراع القدماء، و ذراع المحدّثين، و الذراع الأسود، و بعضها اثنان و ثلاثون إصبعا، و بعضها أربعة و عشرون، و يحتمل أن يكون بعضها غير ذلك.

و بالجملة: لا يعلم مغايرة التحديد بالذراع المطلق للتحديد بذراع اليد، فيمكن أن يكون العدد الّذي حدّدوه به مطلقا هو بعينه أربعة آلاف ذراع اليد، فلا يعلم معارض للمشهور استعماله فيه. فيحمل عليه، لأصالة عدم التعدد في المستعمل فيه، و عدم استعمال الميل- المراد منه الذراع- في الأقلّ من أربعة آلاف ذراع اليد أو الأكثر.

مع أنّ استعمال الفرسخ في اثني عشر ألف ذراع بذراع

اليد مقطوع به، مشهور بين الفقهاء و اللغويين. بل الأزهري- بعد ما صرّح بأنّ الميل عند كلّ من القدماء و المحدّثين أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، و أنّ الاختلاف في الذراع لفظي- قال: و الكلّ متفقون على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال «5». و مقتضاه الاتفاق على أنّ الفرسخ اثني عشر ألف ذراع بذراع اليد.

فهذا الاستعمال مما لا ريب فيه، و الاستعمال في غيره غير معلوم، و الأصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون الفرسخ حقيقة في ذلك.

______________________________

(1) كالسيد بحر العلوم في رسالة صلاة المسافر المنقولة في مفتاح الكرامة 3: 507.

(2) انظر الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13.

(3) انظر الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16.

(4) المصباح المنير: 588 نقلا عن قدماء أهل الهيئة.

(5) نقله عن الأزهري في المغرب 2: 195.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 185

مع أنّه لو قطع النظر عن ذلك، و قلنا بعدم معلوميّة المراد من الميل، و عدم تعيّنه، يجب الرجوع في معنى الفرسخ- الذي به فسّر البريد و الأميال في الأخبار- إلى العرف، فيراد به ما يطلق عليه الفرسخ عرفا، و هو موافق لاثني عشر ألف ذراع، فإنّا قد سمعنا التقدير كثيرا، و التطابق بين ما يطلق عليه الفرسخ عرفا- أي المسافة المشهورة بالفرسخ- و بين هذا العدد تقريبا، و لم يوجد اختلاف أكثر ممّا يتحقّق بواسطة تفاوت الأذرع و التقريب «1» الحاصل باعتبار تفاوت مبادئ الذراع أو يسير انحراف في الطريق حين المساحة. فلا شكّ في لزوم تحديد الفرسخ بذلك.

ثمَّ إنّهم حدّدوا الذراع بالأصابع، و هي بالشعيرات، و هي بالشعرات.

و هو- مع أنّه ليس مستندا إلى دليل- لا فائدة فيه، إذ الاختلاف المتحقّق من

جهة اختلاف الشعيرات و الشعرات و الأصابع ليس بأقلّ من الحاصل بواسطة الأذرع، فلا يحصل بذلك تحقيق و انضباط أكثر.

فائدة: اعلم أنّه لا شكّ في أنّه لا حدّ حقيقيا للفرسخ لا يزيد عنه و لا ينقص، سواء يرجع فيه إلى العرف أو الأذرع، إذ إطلاق العرف لا يختلف باختلاف عشرة أذرع أو عشرين، بل بنحو من ألف ذراع في ثمانية فراسخ.

و كذا الأذرع، فإنّه و إن كان المرجع في تحديد الذرع إلى مستوى الخلقة، و لكن من ضروريات الحسّ و العيان تفاوت أذرع أكثر الناس، و لو بنصف إصبع أو إصبع، و من اجتماع التفاوت في أربعة فراسخ أو ثمانية ربما بلغ الاختلاف إلى نحو من ألف ذراع. و لا شكّ أيضا في صدق الفرسخ على كلّ من المختلفين.

و على هذا فيكفي في لزوم القصر أو جوازه تحقّق الأقلّ، للصدق. فكلّ ما علم صدق ثمانية فراسخ عليه عرفا، أو صدق ستة و تسعين ألف ذراع عليه يكون محلّ الحكم، و كذا في الأربعة، و لو كان القدر الأقلّ، إذا لم يختلف العرف فيه،

______________________________

(1) كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الأنسب: التقدير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 186

أو كان من أذرع المتعارف من أفراد الناس.

ثمانية فراسخ و الأربعة و البريدين و نحوها ألفاظ موضوعة لغة و عرفا لمسافة معينة ممتدّة امتدادا متّصلا في جهة واحدة، فالفرسخ اسم لاثني عشر ألف ذراع مبتدأة من مبدإ منتهية إلى موضع، حقيقة فيه، للتبادر، و صحة السلب، فإنه لو سمع الفرسخ يتبادر منه مسافة ممتدة، و كذا ثمانية فراسخ، و لا يسبق إلى الذهن من الأول ربع فرسخ متكرر أربع مرّات، و لا من الثاني فرسخ متكرر ثمان مرات، و يصحّ سلب الفرسخ من الأوّل و ثمانية فراسخ عن الثاني. و كذا بياض يوم و أربع و عشرون ميلا و البريدان و غيرها، و لا يقال لألف ذراع إنّه فرسخ، حيث يمكن الذهاب و الإياب فيه اثني عشر مرة، و كذا لا يقال له بريد من هذه الجهة، و لذا قال جماعة: إنّ المتبادر هو المسافة الذهابية «4».

و تدل عليه أيضا رواية المروزي المتقدّمة «5»، العاطفة «بريد ذاهبا و بريد جائيا» على البريدين، المقتضي لتغايرهما.

______________________________

(1) انظر، ص 206.

(2) نقله عنه في المختلف: 162.

(3) كالذخيرة: 406، و مفاتيح الشرائع 1: 25، و الحدائق 11: 325.

(4) المدارك 4: 438، الذخيرة: 407، الرياض 1: 249.

(5) في ص 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 187

احتجّ من عمّها بوجوه:

الأوّل: صدق الثمانية و البريدين و نحوهما على الملفّقة.

الثاني: أنّ المراد سير ثمانية فراسخ، و هو أعمّ من سيرها ممتدّة أو ملفّقة، بل صرّح في بعض الروايات بالسير، كموثّقة الساباطي المتقدمة «1»، و قوله في صحيحة أبي ولّاد الآتية: «فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت منه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير» «2».

الثالث: الأخبار الآتية الدالة على تحتّم القصر في الأربعة، فهي قرينة على إرادة الملفّقة.

الرابع:

صحيحة زرارة المتقدّمة «3»، المصدّرة بقوله: عن التقصير، فقال:

«بريد ذاهب و بريد جائي».

و هي تدل من وجهين: أحدهما قوله: «بريد ذاهب و بريد جائي» فإنه يدلّ على أنّ الثمانية ملفقة. و ثانيهما: تعليله تقصير الرسول في البريد بأنه إذا رجع كان بريدين.

و صحيحة معاوية بن وهب: أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ قال: «بريد ذاهبا و بريد جائيا» «4».

و رواية المروزي السابقة.

الخامس: رواية صفوان: عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟ قال: «لا يقصر و لا يفطر، لأنّه خرج من منزله،

______________________________

(1) في ص 178.

(2) التهذيب 3: 298- 909، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

(3) في ص 180.

(4) التهذيب 3: 208- 496، 4: 224- 657، الاستبصار 1: 223- 792، الوسائل 8: 456 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 188

و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، و لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار» «1».

دلّت على وجوب التقصير بالأربعة الذهابية و الإيابية، بل يدلّ قوله: «و لو أنّه خرج» بعد قوله: «لأنّه ليس يريد السفر ثمانية فراسخ» على أنّ الأربعة فراسخ ذاهبا و جائيا من أفراد السفر ثمانية فراسخ، فتكون الثمانية أعمّ من الملفقة.

السادس: تعليل وجوب القصر في البريد و الأربعة بأنّه إذا رجع كان سفره ثمانية في حديث العلل و المحاسن، و فيها بعد الأمر بالتقصير في الأربعة:

«هل تدري كيف صار هكذا؟» قلت: لا أدري، قال: «لأنّ التقصير في البريدين، و لا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير» «2».

و هذا صريح في إرادة الأعمّ من الملفقة.

و الجواب أما عن الأول: فبمنع الصدق كما مرّ.

و أما عن الثاني: فبمنع أعمية سير الثمانية، فإنّ لفظ الثمانية إذا كانت حقيقة في الممتدّة يكون سيرها حقيقة في سير الممتدّة، لأصالة عدم وضع آخر للهيئة التركيبيّة، و لذا لا يتبادر من قولك: أعطيته ألف درهم، إلّا إعطاء ألف متعدّدة دون المكرّرة، و كذا: رأيت ألف شخص، و قرأت ألف بيت.

مضافا إلى أنّ الأخبار المتضمّنة لمثل قوله: «التقصير في بريدين أو ثمانية فراسخ» لا يشتمل على لفظ «سير» فكما يمكن أن يكون المراد سير هذه المسافة يمكن أن يكون ذهابها، بل هو المتبادر الظاهر.

______________________________

(1) التهذيب 4: 225- 662، الاستبصار 1: 227- 806، الوسائل 8: 468 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.

(2) العلل: 367 ب 89 ح 1، المحاسن: 312- 29. الوسائل 8: 466 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 11 (بتفاوت يسير).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 189

و الموثّقة صريحة في الممتدّة، إذ لو أراد الملفّقة أيضا لوجب الحكم بالتمام في خمسة فراسخ الثانية، لقصده الذهاب إليها و الإياب، بخصوصه كما هو الظاهر، أو بالعموم الحاصل من ترك استفصال أنّ الخمسة الثانية هل كانت مقصودة بتمامها أوّلا أو لا. مع أنّ مقتضاها حصول السفر بسير ثمانية فراسخ، و لا دلالة لها على وجوب التقصير به، بل غايته أنّ بدونه لا يقصر، فيمكن أن يكون للقصر شرط غيره أيضا ككون السفر ذهابيا.

و

الصحيحة صريحة في أنّ سير البريد ذهابي لقوله بعده «حين رجعت» فلا دلالة لها من حيث إطلاق السير، و أمّا من حيث إيجاب التقصير في البريد فيأتي جوابه.

و أمّا عن الثالث: فبعدم دلالة أكثر أخبار الأربعة على التحتم، و يعارض ما دلّ منها عليه مع الأقوى منها، كما يأتي مفصلا، مع انّها لو تمّت دلالتها لدلّت على التقصير في الأربعة مطلقا و إن لم يكن فيها إياب قبل قطع السفر، فلا تكون قرينة على تلفيق الثمانية، بل تكون معارضة لأخبارها.

و أما عن الرابع: فبأنّه لا يدل على الأزيد من مشروعيّة التقصير و جوازه في بريد ذاهب و بريد جائي، و أنّ علّة المشروعية صيرورتها ثمانية ملفّقة كما يأتي، و لا دلالة فيه على أنّ الثمانية الموجبة أيضا هي أعمّ من الملفّقة، و يمكن أن تكون الثمانية الملفّقة صالحة لعليّة الجواز لا الوجوب.

و أمّا عن الخامس و السادس: فبأنّ الاستناد إليهما إنّما كان صحيحا لو لا ضعفهما بالشذوذ و المعارض، و لكن حكمهما عموما شاذّ، و مع ذلك يعارضان الرضوي الآتي المنجبر بالعموم المطلق، فيجب تخصيصهما بغير محلّ التعارض، كما يأتي في المسألة الرابعة.

المسألة.

أتمّ أم أقصّر؟ قال: «و كم هي؟» قال:

هي الّتي رأيت. قال: «قصّر» «3».

قال في المغرب: القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا «4».

دلّت بعمومها على وجوب التقصير في الأربعة الممتدّة، لم يعمل بها في غير الراجع ليومه لأجل المعارض و المضعف- كما يأتي- فبقي الباقي.

و خصوص الرضوي المنجبر ضعفه بما سبق، حيث قال: «فإن كان سفرك بريدا واحدا و أردت أن ترجع من يومك قصّرت، لأنّ ذهابك و مجيئك بريدان» إلى أن قال: «فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، و لم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار إن شئت أتممت و إن شئت قصرت» «5».

و لا يضرّ عدم صراحة قوله «قصرت» في الوجوب، لأنّه يصير صريحا بعد تذييله بما ذيّل به من إثبات الخيار لو لم يرجع، لأنّ التفصيل قاطع للشركة، بل مفهوم الذيل أيضا كاف في نفي الخيار و إثبات الوجوب مع الرجوع في اليوم.

و بذلك يدفع استصحاب وجوب التمام، و يخصّص عموم ما دلّ على أنّه لا قصر في أقلّ من الثمانية.

و قد يستدلّ أيضا بموثقة محمد: عن التقصير، فقال: «في بريد» قلت:

______________________________

(1) في ص 187.

(2) التهذيب 3: 208- 499، الاستبصار 1: 224- 795، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 5.

(3) التهذيب 3: 208- 497، الاستبصار 1: 224- 793، قرب الإسناد 170- 625 بتفاوت، الوسائل 8: 458 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 7.

(4) المغرب 2: 110.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 529 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 192

بريد؟! قال: «إنّه إذا ذهب بريدا و جاء بريدا شغل يومه» «1».

دلّت على أنّ كلّ بريد ذاهبا و

بريد جائيا شاغل لليوم، و أنّ كلّ شاغل لليوم يوجب التقصير، فكلّ بريد ذاهبا و بريد جائيا يوجبه، و ظاهر أنّ البريد الذاهب و البريد الجائي الشاغل ما كان في يوم واحد.

و ذلك حسن، إلّا أنّه لا يدلّ على أزيد من مشروعية التقصير، كما يأتي بيانه.

خلافا للمحكي في الذكرى عن الصدوق في كتابه الكبير، و عن التهذيب و المبسوط، و قواه نفسه «2»، فأثبتوا التخيير بين القصر و الإتمام لمن رجع من يومه في الأربعة، و الإتمام لمن كان غير راجع، جمعا بين روايات الثمانية و الأربعة، و تضعيفا للرضوي المتقدّم ذكره.

و فيه: أنّ وجه الجمع لا ينحصر بالتخيير، بل يمكن بإيجاب القصر مع العود و التخيير بدونه في الأربعة أيضا، و ضعف الرضوي مجبور بما مرّ.

مع أنّ في نسبة ما ذكر إلى المبسوط و التهذيب نظرا، بل الأول صريح في وجوب الإتمام في الأربعة مع العود «3»، و الثاني محتمل له «4»، كما يظهر من كلامه- طاب ثراه- فيهما.

الأقسام أيضا، و لا يضرّ مفهوم ذيل الرضوي السابق في هذه الأقسام، لعدم ثبوت انجباره فيه.

406، و مفاتيح الشرائع 1: 25، و الحدائق 11: 326، و الرياض 1: 257.

(10) راجع ص 191.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 195

رجع في يومه. و بما دلّ على أنّ القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم، حيث إنّ المستفاد منه أنّ القصر إنّما هو إذا كان يومه سائرا، و هو يتحقّق بأحد الأمرين: مسير ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع في اليوم.

أقول: في كلّ من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية و ما بمعناها، و الجمع و الاستشهاد نظر.

أمّا الأوّل فلأنّ من الأخبار المذكورة ما أناط تحتّم القصر على الثمانية و ما بمعناها كمعتبرة الفضل «1»، و صحيحة زرارة و محمد «2»، و صحيحة ابن يقطين «3»، و منها ما يحتمل ذلك حيث يبيّن الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب، كموثقة سماعة و رواية البجلي «4». و شي ء منهما لا ينافي جواز التقصير في الأقلّ من ذلك فلا ينافي التخيير.

و منها ما يحتاج إلى تقدير، و هو كلّ ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرة يوم، أو نحوهما، كحسنة الكاهلي «5»، و صحيحتي الخزاز و أبي بصير «6»، و موثقة العيص «7»، و غيرها، فإنّه لا شك في أنّها لا يستقيم إلّا بتقدير نحو قوله:

شرعيّة التقصير، أو جوازه، أو وجوبه، أو حدّ أحدها، فيحتمل أن يكون بيانا لحدّ الوجوب، فلا ينافي التخيير.

نعم يتمّ استدلالهم بموثّقة الساباطي و مرسلة ابن بكير المتقدّمتين «8».

أمّا الأولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة- المراد منها ما يشرع معه التقصير-

______________________________

(1) المتقدمة في ص 177.

(2) المتقدمة في ص 179.

(3) المتقدمة في ص 181.

(4) المتقدمتين في ص 177 و 178.

(5) المتقدمة في ص 179.

(6) المتقدمتين في ص 180.

(7) المتقدمة في ص 179.

(8) في ص 178،

و 180.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 196

ما لم يسر من منزله ثمانية فراسخ الّتي هي- كما مرّ- حقيقة في الممتدة، و على وجوب الإتمام على السائر ذهابا خمسة أو ستّة، الشامل لمن قصد تلك المسافة أو لا، لترك الاستفصال.

و أما الثانية فلأنّ قوله فيها: «و إن كان دون ذلك أتم» و إن كان متضمّنا للإخبار المحتمل بنفسه للجواز، إلّا أنّ الظاهر من ذكره بعد قوله «قصر» الذي هو للوجوب البتّة أنّ المراد منه الوجوب أيضا. و حمل أحدهما على الوجوب و الآخر على الجواز بعيد. و حملهما على الجواز- حيث إنّه جنس للوجوب أيضا- ينفيه التفصيل القاطع للشركة.

و يدلّ عليه أيضا صدر رواية البجلي السابقة «1»، و هو: إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة، و هي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها، أو يضرّني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها، لأنّي لا أدري أصوم أم أفطر. فقال لي: «فاخرج و أتمّ الصلاة و صم، فإنّي قد رأيت القادسية».

و أما وجه النظر في الجمع فلإباء بعض أخبار الأربعة عنه، و صراحته في غير الراجع ليومه كما يأتي.

و أما في الاستشهاد فلأنّ التعليل يمكن أن يكون للقصر في البريد ذاهبا خاصّة، فيكون معناه أنّه يقصّر في البريد، لأنّه إذا ذهب بريدا و جاء بريدا في يوم شغل يومه، و كلّما كان كذلك يجوز القصر في ذهابه خاصّة أيضا، حيث إنّه لو رجع لكان شاغلا. و أمّا ما دلّ على أنّ القصر في مسيرة يوم و نحوها، فلا يدل إلّا على أنّ قصد هذه المسافة أو سيرها يوجب القصر، لا أنّه يجب أن يكون في يوم واحد.

الثمانية الملفّقة، و لزوم ضمّ الإياب مع الذهاب كما مرّت أدلته.

______________________________

(1) في ص 178.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 197

و ثانيهما: الأخبار الدالّة على أنّ حدّ التقصير أربعة فراسخ، و هي مع كثرتها على قسمين.

القسم الأول: ما يدلّ على التقصير في أربعة فراسخ، الظاهر في الوجوب عند جماعة، و القاصر عن إفادته على الأظهر، بل لا يدلّ على الأزيد من المشروعية و الجواز، و هو مرسلة الفقيه، و صحيحتا زرارة، و رواية المروزي، المتقدمة كلها في صدر المسألة الاولى «1»، و صحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية «2»، و موثقة محمّد السالفة في المسألة الرابعة «3»، و مرسلة الخزاز «4»، و هي مثل مرسلة الفقيه، و صحيحته: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: «بريد» «5».

و صحيحة الشحام: «يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا» «6».

و صحيحة زرارة الطويلة، الواردة في تقصير النبي بمنى، حين أقام فيه ثلاثا، ثمَّ الخلفاء بعده إلى زمن عثمان و إتمامه، و أمره عليا عليه السلام بالإتمام و استنكافه منه «7». و لا يتوهّم دلالة استنكافه على وجوب التقصير، لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الإتمام.

و رواية الهاشمي: عن التقصير، فقال: «في أربعة فراسخ» «8».

______________________________

(1) راجع ص 179.

(2) راجع ص 187.

(3) راجع ص 191.

(4) الكافي 3: 432 الصلاة ب 2 ح 3، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13.

(5) الكافي 3: 432 أبواب السفر ب 82 ح 2، التهذيب 3: 207- 495، و 4: 223- 654 الاستبصار 1: 223- 791، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11.

(6) التهذيب 3: 208- 498، و 4: 223- 655، الاستبصار 1: 224- 794، الوسائل 8: 456

أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 3.

(7) الكافي 4: 518 الحج ب 92 ح 3، الوسائل 8: 456 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 9.

(8) التهذيب 3: 208- 500، الاستبصار 1: 224- 796، الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 198

و أبي الجارود: في كم التقصير؟ فقال: «في بريد» «1».

و القسم الثاني: ما يدلّ بظاهره على التحتّم، و هو رواية صفوان المذكورة في المسألة الثانية «2»، و موثّقتا ابني عمار و بكير، المتقدّمتان في المسألة الرابعة «3».

و مرسله ابن أبي عمير: عن حدّ الأميال الّتي يجب فيها التقصير، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ و عير» «4».

و صحيحة معاوية بن عمار: إنّ أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات، قال:

«ويلهم، أو: ويحهم، و أيّ سفر أشدّ منه؟! لا تتمّ» «5».

و رواية إسحاق بن عمار: في كم التقصير؟ فقال: «في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقصّروا» «6».

و اخرى: عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الّذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به، و أقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، و أقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا، و إن كانوا ساروا

______________________________

(1) التهذيب 3: 209- 501، الاستبصار 1: 224-

797، الوسائل 8: 458 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 6.

(2) راجع ص 187.

(3) راجع ص 191.

(4) الكافي 3: 433 أبواب السفر ب 82 ح 4، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 12.

(5) الكافي 4: 519 الحج ب 92 ح 5، الفقيه 1: 286- 1302، التهذيب 3: 210- 507 و 5:

487- 1740، الوسائل 8: 463 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1.

(6) التهذيب 3: 209- 502، الاستبصار 1: 225- 798، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 199

أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة أقاموا أم انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا» «1».

و رواها في العلل و المحاسن، و زاد فيها: «هل تدري كيف صار هكذا؟» إلى آخر ما مرّ في المسألة الثانية «2».

و صحيحة أبي ولّاد: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت في يومي ذلك، أقصر الصلاة، ثمَّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام- إلى أن قال-: فقال: «فإن كنت سرت في يومك الّذي خرجت فيه بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير، لأنّك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، و إن كنت لم تسر بريدا فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صليتها في يومك بالتقصير من قبل أن تريم من مكانك ذلك» «3».

و صحيحة [عمران بن محمد] «4»: إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا، خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟ قال: «قصّر

في الطريق، و أتمّ في الضيعة» «5».

بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل، أو حمل جزئها الأخير على التقية بمعنى حمل الأمر بالإتمام في الضيعة عليها، لكون الملك مطلقا من القواطع عند جماعة من العامة.

أقول: يظهر ما في الوجه الأول مما مرّ في المسألة الثانية.

و أمّا الوجه الثاني، أي أخبار الأربعة، فيرد عليه أنّ القسم الأول منها غير

______________________________

(1) الكافي 3: 433 أبواب السفر ب 82 ح 5، الوسائل 8: 466، أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 10.

(2) راجع ص 188.

(3) التهذيب 3: 298- 909، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

(4) في النسخ: محمد بن عمران، و الصحيح ما أثبتناه، كما يظهر من المصادر و كتب الرجال.

(5) التهذيب 3: 210- 509، الاستبصار 1: 229- 811، الوسائل 8: 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 200

دالّ على الوجوب، قاصر عن إفادته. نعم يدلّ على مشروعيّة التقصير في الأربعة.

و أمّا القسم الثاني منها فكثير من أخباره غير صالح للاستدلال أيضا، كرواية إسحاق بن عمار الأولى، فإنّها قاصرة عن إفادة الوجوب أيضا، لعدم معلومية سبب الويح، فهو كما يمكن أن يكون إنكارا على الإتمام، يمكن أن يكون على اعتقاد وجوبه، فيكون المعنى: في كم يجوز التقصير؟ فقال: في بريد، ويح لمن لا يجوز فيه. نعم ظاهر صحيحة ابن عمار كون الويح على الإتمام.

و مرسلة ابن أبي عمير، فإنّها و إن كانت دالة على الوجوب إلّا أنّ غايتها وجوب التقصير في الأربعة في الجملة، و لا يدلّ على الوجوب مطلقا و بلا شرط.

ألا ترى أنه يصحّ أن يقال: حدّ السنّ الّذي يجب فيه الصيام سنّ البلوغ، مع أنّ وجوب الصوم

فيه مشروط بدخول الوقت، و الخلوّ عن الحيض و المرض و السفر، و غيرهما. فيصحّ القول بأنّ حدّ وجوب التقصير الأربعة، و إن كان مشروطا بشرط كالرجوع في اليوم، أو المسبوقيّة بقصد الثمانية الممتدّة.

و الحاصل أنّها تدلّ على أنّ كلّ اثني عشر ميلا حدّ يجب فيه التقصير، و يصدق ذلك بوجوبه فيه عند الرجوع ليومه. مع أنّه لا بدّ فيها من تقدير، فكما يمكن أن يكون المعنى: يجب في سيرها التقصير، يمكن أن يكون: في سير خاصّ فيها التقصير، و لا إطلاق في السير فيها حتّى يحكم به.

و رواية إسحاق بن عمار الثانية، و صحيحة أبي ولّاد، فإنّهما أخصّان من المدّعى، لاختصاصهما بسير الأربعة، المسبوق بقصد الثمانية الممتدّة، الراجع عن قصدها بعد سير الأربعة، و الوجوب حينئذ مسلّم، و لا يدلّ على الوجوب في غير ذلك الفرد، و لذا قال بالوجوب فيه من لا يقول به في غيره، كما يأتي.

نعم تبقى خمسة أخرى من أخبار القسم الثاني- و هي: رواية صفوان، و الموثّقتان، و التعليل الوارد في رواية العلل، و صحيحة عمران بن محمد- دالّة على الوجوب ظاهرا.

لذلك.

مضافا إلى الرضوي المتقدّم في المسألة الرابعة «2».

أقول: يرد على وجه استدلالهم الأول: أنّ الجمع الّذي ذكروه إنّما يحسن مع وجود الشاهد عليه، و لا شاهد. و صلاحيّة كلّ منهما قرينة لحمل الآخر على الجواز ممنوع. نعم، يصلح تجويز الترك قرينة لحمل الدالّ على الوجوب على الاستحباب، و تجويز الفعل قرينة لحمل الدالّ على الحرمة على الكراهة، و أمّا تحتم الطرفين فليس بينهما إلّا التعارض.

و على وجه استدلالهم الثاني أولا: أنّ الرجوع إلى التخيير عند التعارض إنّما هو إذا كان بالتباين أو العموم من وجه، و أمّا إذا كان بالعموم المطلق، فيجب حمل العامّ على الخاصّ قطعا. و ما نحن فيه كذلك، لأنّ موثّقة الساباطي من الأخبار الثلاثة عامّة بالنسبة إلى قصد المسافة و عدمه، و أكثر الأخبار الخمسة خاصّة من هذه الجهة سيّما رواية صفوان، و لا جهة خصوصيّة أخرى للموثقة بالنسبة إليها.

و مرسلة ابن بكير أعمّ مطلقا من جميع الخمسة من جهة شمولها لما دون الأربعة أيضا. مضافا إلى إمكان الخدش في صراحتها في الوجوب، و رواية البجلي عامّة من جهة كون الضيعة وطنا للراوي، و كثير من الأخبار الخمسة خاصّة من

______________________________

(1) راجع ص 178، و 180، و 196.

(2) راجع ص 191.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 202

الجهتين، و كذا قوله في معتبرة الفضل: و لا يجب في أقلّ من ذلك [1]، فإنّه أعمّ مما دون الأربعة أيضا.

و ثانيا: أنّا سلّمنا التعارض، و لكن الترجيح مع أخبار الأربعة الخمسة، لموافقتها لعموم الكتاب [2]، فإنّ مقتضاه نفي الجناح عن التقصير فيما يصدق عليه الضرب في الأرض مطلقا، و المورد منه، و أخبار التمام يوجب الجناح فيه، و مخالفتها للعامّة، لأنّ غير شاذّ منهم

يوجبون التمام في المورد «1».

و على وجه استدلالهم الثالث و هو الرضوي: بضعفة المانع عن حجيّته.

به له، غير شاملة أو غير ظاهرة الشمول لما إذا تخلّل القاطع.

كما دلّ على وجوب تقصير الحاجّ أو أهل مكة في عرفة، لعدم وقوفهم فيها عشرة قطعية، أو ثلاثين متردّدة، إلّا نادرا لا يحمل الكلام عليه.

و كرواية إسحاق بن عمار الأخيرة، لندرة انتظارهم الرجل المذكور متردّدين بأزيد من ثلاثين يوما، بل استبعاده، بل القطع عادة بخلافه، بل المتيقّن إمّا مجيئه أو يأسهم عن مجيئه قبلها.

و كرواية العلل المتضمّنة لإرادة الانصراف، و رواية صفوان المشتملة على قوله «ذاهبا و جائيا» و صحيحة أبي ولّاد المصرّحة بإرادة الرجوع من الطريق.

أقول: يمكن القدح في بعض هذه الوجوه، كمنع الانصراف و الغلبة المذكورتين، و منع إشعار الموثّقة، و كمنع تعدّد السفر بتخلّل القاطع مطلقا، فإنّه لا وجه لتعدّد السفر عرفا بتخلّل العشرة مع نيّة الإقامة دون العشرين بدون النية، أو التسعة مع النية أيضا، و تضعيف الرضوي بعدم ثبوته، مع أنّ في صحيحة عمران دلالة على التقصير في الأربعة مع تخلّل القاطع «3».

ثمَّ أقول: إنّ بما ذكرنا ظهرت أدلّة جميع الأقوال الخمسة، و ما يرد على كلّ

______________________________

(1) راجع ص 188.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 159، مستدرك الوسائل 6: 528 أبواب صلاة المسافر 2: ح 1، و فيه صدر الحديث.

(3) راجع ص 199.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 204

منها، فيلزم علينا الآن المحاكمة بينها و ترجيح الراجح منها.

فنقول: قد عرفت أنّ ما يدلّ على تحتّم الإتمام فيما دون الثمانية الممتدّة دلالة تامة ينحصر في أخبار ثلاثة معارضة مع جميع أخبار القسمين من أخبار الأربعة، و هي راجحة بالأشهرية رواية جدّا، و الأصحية سندا، فيجب ترجيحها، مضافا إلى ما عرفت من أعمّية الثلاثة مطلقا عن كثير من أخبار الأربعة، فيجب

تخصيصها بها بالحمل على غير قاصد المسافة أو الأربعة، أو المتخلّل له دخول الوطن، و مع ذلك يصرّح الرضوي المنجبر بخلافها. و لو قطع النظر عن جميع ذلك فبعد حصول التعارض يجب الرجوع إلى التخيير.

و منه يظهر ضعف القول بالتمام وجوبا جدّا، و كذا القول بتحتّم القصر مطلقا، لما عرفت من أنّ ما تتمّ دلالته عليه منحصر في روايات خمس، و روايتا صفوان و العلل. و موثّقة ابن عمار- كما عرفت- غير شاملة لما لم يتخلّل القاطع، أو غير ظاهرة فيه.

فلم يبق إلّا عموم موثّقة ابن بكير، و خصوص صحيحة عمران، و لكنّهما غير صالحتين لإثبات الوجوب، لشذوذه جدا، فإنّه لم ينقل قائل به من القدماء و المتأخّرين مطلقا، و لا معروف من متأخّري المتأخّرين، و إنّما نسبه بعض مشايخنا إلى واحد منهم، و أمّا نسبته إلى الكليني فغير واضحة، بل نسب إليه القول المشهور كما مرّ «1»، فالخبر الدالّ عليه شاذّ نادر، بل للإجماع البتّة مخالف.

و مع هذا كلّه لا دلالة في الصحيحة على كون الأمر بالإتمام في الضيعة لأجل تخلّل القاطع، فلعله لأجل التقيّة، حيث كان في الضيعة من المخالفين جماعة، بخلاف الطريق.

فلم يبق إلّا عموم الموثّقة المعارضة بالرضوي المذكور، المخصوص، النافي لوجوب التقصير مع عزم المقام، المنجبر بالشهرة القديمة و الجديدة العظيمة بل الإجماع، فتخصيصها به لازم، و رفع اليد عن ذلك القول أيضا متحتّم، فبقيت

______________________________

(1) راجع ص 194.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 205

ثلاثة أخرى.

و قد عرفت ضعف ما استدلّوا به للتخيير بعد معارضته لأخبار التحتّم، و قوة أخبار التحتم، فلو خلّيا و أنفسهما لكان الترجيح للأخير، و كان جدّا قويا، إلّا أنّ القول بالتخيير يتقوّى بالرضوي المتقدّم في المسألة

الرابعة المصرّح بالخيار «1»، و هو و إن كان ضعيفا بنفسه، إلّا أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين و الشيخين و أتباعهما «2»، بل بالشهرة القديمة، كما صرّح به بعض مشايخنا «3»، بل بنقل الإجماع عن أمالي الصدوق عليه «4»، بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال:

على أنّ الّذي نقوله في ذلك: إنّما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، و إذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار «5».

و القول بالتحتّم يوهن بندور القول به و شذوذه، كما صرّح به جماعة «6»، و لم ينقل القول به عن الطبقتين الاولى و الثانية إلّا عن العماني «7»، و إنّما هو شي ء ذهب إليه طائفة ممن يقاربنا عهده «8»، و نفى المحقق الأردبيلي القول بتحتّم القصر فيما دون الثمانية لغير مريد الرجوع في يومه «9»، بل في السرائر: الإجماع على جواز التمام، و نفي الخلاف عن حصول البراءة به «10»، و هو المستفاد من المختلف أيضا «11»، و عن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته: بطلان لزوم القصر في الأربعة

______________________________

(1) راجع ص 191.

(2) راجع ص 194.

(3) انظر الرياض 1: 257.

(4) أمالي الصدوق: 514.

(5) التهذيب 2: 207.

(6) منهم صاحب الرياض 1: 257، و انظر مفتاح الكرامة 3: 503.

(7) حكاه عنه في المختلف: 162.

(8) راجع ص 194.

(9) مجمع الفائدة و البرهان 3: 361.

(10) السرائر 1: 130.

(11) المختلف: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 206

لغير مريد الرجوع في يومه إجماعا «1»، و كذا صرّح بالإجماع على عدم تحتّم التقصير في الأربعة بعض الأجلة في شرح الروضة، و صرّح بعض مشايخنا بإجماع من عدا العماني على عدم التحتم أولا، و بالإجماع المطلق ثانيا «2».

و لا شك أنّ بذلك يضعّف

أخبار التحتّم جدّا، فإنّ كلا من شهرة القدماء على خلاف خبر، و شذوذ القول بمضمونه ممّا يخرجه عن الحجّية، بل المخرج هنا حقيقة الإجماع، إذ لو لم يثبت الإجماع هنا لم يثبت إجماع لم يقدح فيه مخالفة معروف النسب و لا الشاذّ.

و على هذا فيبقى القول بالتحتّم بلا دليل صالح للحجية، مع أنّه على فرض وجوده يكون في إزائه الرضوي المذكور الّذي بما مرّ مجبور، و هو مع أنّه كاف في نفسه لإثبات التخيير يصلح قرينة لحمل الأوامر فيها على الجواز، سيّما مع ما في دلالة هذه الأوامر على الوجوب من الكلام، من جهة كونها في مقام توهّم الحظر بل مسبوقيّتها به.

مضافا إلى ما عرفت من ظهور أخبار الثمانية و البريدين و نحوهما في الممتدّة، و إلى عدم رجحان أخبار الأربعة عن الرضوي باعتبار موافقة الكتاب، و لا مخالفة العامة، لأنّ التخيير أيضا كذلك، مع أنّ في رجحانها عن أخبار تحتّم الإتمام بالأول أيضا نظرا، لأنّ الضرب في الأرض حقيقة في معنى لا يراد هنا قطعا، و يمكن أن يكون مجازه السفر، و صدقه على السير في الأربعة مطلقا محلّ نظر.

مع أنّ الرضوي أخصّ من الجميع باعتبار اختصاصه بغير مريد الرجوع ليومه، فيجب التخصيص به. و هذا هو وجه ردّ الدليلين الأخيرين لضمّ الإياب مع الذهاب المشار إليه في المسألة الثانية «3».

هذا كلّه مع دلالة جميع أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة على جواز

______________________________

(1) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): 172.

(2) انظر الرياض 1: 257.

(3) راجع ص 187، و 188.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 207

القصر من غير ثبوت التحتّم منها «1»، و هي مع كثرتها تشتمل على الصحاح، و يدلّ عليه ما مرّ في

المسألة الثالثة من ضمّ الإياب في الجواز «2».

و على هذا فيكون الترجيح للتخيير البتة، فعليه العمل، و به الفتوى، و هو الأصحّ.

و هل هو ثابت على الإطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء، أو مشروط بعدم تخلّل القاطع؟

الحق هو الأول، لإطلاق أكثر أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة، و بعض أخبار القسم الثاني، من غير معارض سوى الرضوي الدالّ على عدم التقصير مع العزم على المقام «3». و هو- مع ضعفه الغير المجبور في المورد- لا يدلّ على حرمة القصر، فلا ينافي المطلوب، و إن نافى إطلاق تحتّم القصر، و كان منجبرا فيه.

الأخبار و إن كان معلّقا على البريد أو البريدين أو نحوهما مجملا، إلّا أنّه في بعض الروايات نحو صحيحة أبي ولّاد «3»، و موثّقة الساباطي «4»، و رواية العلل «5»، معلّق على السير، و معناه معلوم

______________________________

(1) راجع ص 203.

(2) منهم الشهيد في الذكرى: 257، و ابن فهد في المهذب البارع 1: 482. و الشهيد الثاني في الروض: 283.

(3) المتقدّمة في ص 199.

(4) المتقدّمة في ص 178.

(5) المتقدّمة في ص 188.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 209

لا إجمال فيه، فاللازم منه اعتبار مبدأ السير، كما ذهب إليه بعضهم، و تحمل المجملات أيضا على المبيّن، فهو المعتبر لا غير، سيّما فيما إذا كان المسافر من أهل البوادي و الخيام.

نعم قد ظهر لك في المسألة الاولى أنّ الفرسخ و نحوه أمر تقريبي، سواء رجع فيه إلى العرف أو الأذرع، و لا يتفاوت في صدقه- سيّما في صدق أربعة فراسخ أو الثمانية- اختلاف نحو ألف ذراع بل أكثر، و على هذا فلا يختلف الحكم في البلاد الصغيرة أو المعتدلة، سواء اعتبر المبدأ من البيت الّذي هو مبدأ السير، أو البلد، لصدق المسافة المعتبرة على التقديرين.

و هذا هو السرّ في شيوع اعتبار البلد و تبادره، لا من جهة مدخليّة نفس آخره، و هو السرّ فيما ورد في الأخبار المتقدّمة من نسبة المسافة إلى المدينة في صحيحة زرارة و محمد «1»، و إلى الكوفة و بغداد في روايات أخر، فإنّ مسافة عشرين فرسخا أو بياض يوم لا تختلف في هذه البلاد باختلاف المبدأ لو اعتبر من آخر البلد أو الوسط، و لذا لو علّق حكم على مسافة قليلة كألف ذراع لا يتبادر آخر البلد.

نعم قد يختلف إذا اتّسع البلد كثيرا،

و حينئذ فيكون المرجع هو مبدأ السير، كما هو مقتضى الأخبار المثبتة.

فالتحقيق أن يقال: إنّ المعتبر مبدأ السير تقريبا مطلقا، لكنّه لمّا كان لا يختلف الحكم باعتباره في البلاد المعتدلة يكفي اعتبار مبدأ البلد، و أمّا في المتّسعة فلإمكان الاختلاف يناط حكمها بمبدإ السير.

و رواية العلل [2] و نحو ذلك، إلّا

______________________________

[1] الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، لأن الآية المذكورة لم ترد في مسألة القصر، بل وردت في مسألة الرهن (البقرة: 283) و في مسألة التيمّم (النساء: 43، و المائدة: 6). و كأنّ مراده (ره) قوله سبحانه وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة: 185، الوارد في الصوم، و يدلّ على جواز القصر أيضا كما ثبت في محله.

[2] لا يخفى أنّه علّق الحكم فيها على السير لا على السفر، فراجع ص 188.

______________________________

(1) في النسخ: النصّ، و ما أثبتناه موافق للمصدر.

(2) الذكرى: 257.

(3) المدارك 4: 432.

(4) انظر الحدائق 11: 306.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 211

أنّه علّق الحكم في بعض روايات أخر بالسير الذي هو أعمّ من صدق السفر.

و منه ينقدح الإشكال في اشتراطه، مع أنّه على فرض اشتراطه فانتفاء صدقه في الصورتين محل نظر، فيحصل الشك في دخولهما تحت الحكم. و لكن ندرة هذين الفردين من أفراد سير المسافة توجب الشك فيه أيضا، فإنّ القرائن الحالية الموجودة حال الخطاب تصرفه عن ظاهره، كما أنّها توجب الشك في دخولهما تحت حكم الحاضر أيضا، فالأظهر فيهما العمل بمقتضى اليقين السابق، كما ذكره في المدارك.

في الأثناء أنّ المقصد مسافة، يجب التقصير حينئذ و إن قصر الباقي عن المسافة، لظهور كونه قاصدا للمسافة أولا، لأنّه كان قاصدا لمسافة معيّنة، غايته عدم علمه بكونه مسافة و علمه حينئذ، فيعلم كونه قاصدا للمسافة أولا. و أمّا اشتراط علمه أولا بأنّ مقصوده مسافة أيضا فلا دليل عليه، و الأصل ينفيه. مع أنّ في مرسلة ابن بكير: «إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤمّ بريدان قصّر» «1» و هو صادق في المورد.

و لا تجب إعادة ما صلّى تماما قبل ذلك، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها، و الأحوط الإعادة مع بقاء الوقت، بل هو الأظهر فيه.

و هل يقوم الظنّ ببلوغ المسافة مقام العلم؟

ظاهر الدليل: لا، و لو كان حاصلا من شهادة العدل بل العدلين، لأنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ و عدم حجيّته إلّا ما قام عليه دليل، و لا دليل على اعتبار العدل أو العدلين في خصوص المورد أو كليا.

الأربعة الّتي لا تكون ملفّقة من الذهاب و الإياب أو تكون ملفّقة منهما فقط من غير أن يضمّ معهما عود ثالث، فيبقى الباقي، و لعموم قوله في مرسلة ابن بكير:

«و إن كان دون ذلك أتمّ» «2».

فالحكم بالتمام فيه لازم، و الخلاف فيه- كما عن التحرير «3»- ضعيف غايته.

و الاحتجاج بثبوت التلفيق باطل، لأنّ الثابت منه- وجوبا كما قيل، أو جوازا كما هو الأصح- تلفيق إياب مع ذهاب كما هو مورد دليله، لا تلفيق التكرار ثلاثا أو أربعا. و هو السرّ في عدم القصر في الفرسخ المتكرر فيه ثمان مرّات، لا عدم صدق السفر كما قيل «4»، و إلّا لما جاز في فرسخ حول بلده يدور في عمله أيضا، لعدم التفاوت.

الأخرى المتقدّمة «2» بالانتهاء أو مع الذهاب، على الخلاف.

و كذلك إرادة الرجوع في رواية صفوان تخصّ بحال البقاء، أو يبقى على حاله، لعدم دلالة على حرمة القصر و عدم وجوبه في الأربعة.

و في ضمّ بقية الذهاب مع الإياب ممّا هو أقلّ من المسافة احتمالات:

أولها: عدم الضمّ، فلا يقصر إلّا عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية، حكي عن الأكثر «3»، بل ادّعي عليه الإجماع.

و ثانيها: الضمّ، فيقصّر إذا بلغ مجموع البقية و الإياب مسافة، فإذا ذهب ستّة فراسخ بغير قصد، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع، يقصّر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا، و ظاهر الحدائق الميل إليه «4».

و ثالثها: الضمّ بشرط بلوغ الإياب وحده حدّ المسافة، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد، ثمَّ قصد فرسخا ثمَّ الرجوع، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين «5».

دليل الأول: عدم ضمّ الإياب مع الذهاب.

و دليل الثاني: لزوم ضمّه معه.

و حجّة الثالث: أنّ مع بلوغ الرجوع حدّ المسافة و قصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق، فإنّ التلفيق الباطل إنّما هو ما حصل به نفس المسافة

______________________________

(1) التهذيب 4: 226- 663، الاستبصار 1: 227- 807، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3.

(2) في ص 178.

(3) الرياض 1: 250، و حكى فيه الإجماع عليه.

(4) الحدائق 11: 332.

(5) الحدائق 11: 330.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 217

لا مطلقا، و هي في المقام من دونه حاصلة.

أقول: يرد على الأول: منع عدم الضمّ في جواز القصر.

و على الثاني: منع لزومه.

و على الثالث: أنّ اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.

و منه يظهر أنّ الحقّ جواز القصر في البقية إن بلغت مع الإياب

ثمانية فصاعدا، و وجوبه في الإياب خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية.

و تدلّ على الأول أيضا موثّقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط، حيث دلّت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ و إن بقيت بقيّة. و لا يضرّ اختصاصها بالثمانية، لأنها كانت في السؤال. و لا تعارضها موثّقته المتقدّمة «1»، لما عرفت من إجمال معناها.

على المطلوب، لأنّ مع تعقيبه بقوله «و إن كنت لم تسر ..» لم يبق له مفهوم غيره عرفا.

و أمّا الثانية فلأنّ محلّ دلالتها إمّا قوله «فعليه التمام» أو أمره بعده بإعادة الصلاة، و الأول لا يفيد، لأنّ الإتمام لعلّه لقصد المقام دون نيّة الرجوع، و كذا الثاني، لما مرّ في السابقة.

أقول: وجوب قضاء الصلاة مطلقا و إن كان مخالفا للإجماع، إلّا أنّ وجوبه في الوقت خاصّة ذكره الشيخ في الاستبصار «4»، و استحبابه مطلقا ممّا اختاره

______________________________

(1) في ص 198، و 199.

(2) التهذيب 4: 226- 664، الاستبصار 1: 227- 808، الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4.

(3) الفقيه 1: 281- 1272، التهذيب 4: 227- 665، 3: 230- 593، الاستبصار 1:

228- 809، الوسائل 8: 521 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1.

(4) الاستبصار 1: 228.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 219

بعضهم «1»، و ليس ببعيد كما يأتي، و كلّ منهما أيضا يستلزم المطلوب. مع أنّ في آخر الصحيحة الاولى: «و عليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتّى تصير إلى منزلك» و هو أيضا مثبت للمطلوب.

إن أريد بطلان الشخص.

الآبق و مستقبل المسافر إذا احتمل الوصول قبل المسافة مع أنّ الأصل عدم الوصول.

إذ لا معنى لعزم التردّد في الأثناء ثلاثين يوما، بل اقتصروا على عدم عزم دخوله الوطن أو موضعا يعزم فيه إقامة العشرة.

و امّا المعنى الثاني فقد ذكروه في مطاوي أحكام السفر، لأنّه ليس حقيقة من شروط التقصير بل شرط استمراره.

و نحن نذكر هنا الأمرين في مقامين:

الثابت في البلد في الأول و في أحد الموضعين في الثاني، مدّعيا أنّه ليس في إطلاق ما دلّ على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها، لاختصاصه- بحكم التبادر- بغيرها.

أقول: يضعّف الأول: بعدم حجية الإجماع المنقول.

و الثاني: بمنع تعدّد السفر عرفا، فإنّه لا وجه لكون المسافة المتخلّلة في أثنائها إقامة تسعة أيام و نصف سفرا واحدا و إقامة عشرة أيام سفرين عرفا، و كذا لا يفرّق العرف بين ما إذا مرّ بمنزلة الّذي يتوطّنه سيّما إذا مرّ راكبا سيما عن حواليه، و بين ما إذا لم يمرّ.

و الثالث: بعدم إمكان منع شمول أكثر أخبار التقصير لمثل ذلك، بل الظاهر شمول الأكثر، سيّما على القول بكون مطلق الملك وطنا حيث إنّه يكثر أفراده أيضا. و تسليم شمولها للمقيم في الأثناء تسعة أيام و منعه للمقيم عشرة لا وجه له.

و لذا قال في الذخيرة- بعد ذكر هذا الحكم و قوله: لا أعرف فيه خلافا- لكن إقامة حجّة واضحة عليه لا تخلو عن إشكال «2»، و هو كذلك.

إلّا أن يستدلّ للإتمام في المسافة التي بعد المنزل بعموم التعليل بقوله: «لأنّه خرج من منزله لا يريد السفر ثمانية فراسخ» في رواية صفوان السابقة «3»، و له في الّتي قبل ما يريد الإقامة فيه عشرة أيام بعموم نحو صحيحة الخزّاز: «إن حدث

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 250.

(2) الذخيرة: 408.

(3) في ص 187.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 225

نفسه بإقامة عشرة أيام فليتمّ الصلاة» «1» خرج عنه ما خرج فيبقى الباقي و منه المورد، و لتمام المطلوب بالإجماع المركب.

الآخر و سلك الطريق المشترك، ثمَّ رجع عن قصده و سلك في الباقي ما يمرّ بالوطن، أو لم يكن قاصدا لإقامة العشرة في رأس ثلاثة فراسخ مثلا، ثمَّ عزم عليها بعد الوصول إلى رأس الثلاثة، فلا شكّ في لزوم القصر ما لم يقصد الطريق المارّ بالوطن و لا الإقامة، و وجهه ظاهر. و كذا في لزوم الإتمام فيما بعد الوطن أو موضع الإقامة لو لم يكن مسافة مستأنفة، لما مرّ.

و أما فيما بعد قصد الوطن أو الإقامة و قبل دخول الوطن أو موضع الإقامة لو حصل القصد قبل الوصول إليهما ففيه إشكال.

و الظاهر هو الإتمام، لعموم صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج في سفر، ثمَّ تبدو له الإقامة و هو في صلاته، قال: «يتمّ إذا بدت له الإقامة» «2».

و نحوها رواية سهل «3»، إلّا أنّها خالية عن قوله «و هو في صلاته» فتأمّل.

لم يكن مجتازا و دخل دارا غير داره في المصر يقصّر.

و فيه: أنّ رجوع الضمير إلى المصر هو الظاهر، مع أنّ المراد من الوطن يمكن أن يكون التوطّن فينحصر المرجع بالمصر.

و كيف كان فالقولان شاذّان مردودان بما ذكر، و ينقطع السفر بالوصول إلى الوطن مطلقا.

وقت.

الثالث: أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه ستّة أشهر، فهو أخصّ من سابقة باعتبار المنزل دون مطلق الملك إن قلنا إنّ مرادهم بالمنزل المملوك، و إلّا فيكون أعمّ من وجه منه من هذه الجهة. اختاره في النافع و الروضة «5».

الرابع: أنه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه ستّة أشهر في السنة.

و هو مذهب الصدوق في الفقيه «6». و هو أخصّ من سابقة باعتبار الستّة أشهر، فإنّها في السابق مطلقة، و في ذلك مقيّدة بالسنة، و ظاهره أن تكون الستّة أشهر من سنة، فلا تكفي الستّة من سنين متعدّدة، بخلاف الأول. و قد فهم بعضهم منه ستّة أشهر من كلّ سنة «7»، و هو بعيد من ظاهره، بل هو غير مستقيم.

الخامس: أنّه ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه فعلا، فهو أعمّ من

______________________________

(1) المبسوط 1: 136، السرائر 1: 331، الشرائع 1: 133، الإرشاد 1: 274.

(2) المدارك 4: 443.

(3) الذخيرة: 408، الحدائق 11: 359.

(4) روض الجنان: 386، التذكرة 1: 190.

(5) المختصر النافع: 51، الروضة 1: 372.

(6) الفقيه 1: 288.

(7) انظر الذخيرة: 408، و الحدائق 11: 372.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 229

سابقيه باعتبار الاستيطان، فإنّه فيه مطلق، و فيهما مقيّد بستة أشهر، و يحتمل الاتّحاد باعتبار تفسير الاستيطان في بعض الصحاح الآتية بذلك، و أخصّ منه من جهة فعلية الاستيطان. و هو ظاهر الشيخ في النهاية «1»، و القاضي في الكامل، حيث عبّرا بقولهما: كان له فيها موضع يستوطنه و ينزل فيه. و لا شكّ أنّ ظاهره الفعلية.

السادس: ما يكون له فيه وطن مطلقا. و هو مذهب الحلبي «2»، و ظاهره أنّه ما كان وطنا له فعلا، و الظاهر اتحاده مع

السابق، لعدم انفكاك الوطن عن المنزل، سيّما إذا لم يشترط في المنزل الملكية.

السابع: ما يكون له فيه منزل مع استيطانه فيه عرفا. اختاره في الذخيرة و الكفاية «3»، و بعض آخر من متأخّري المتأخّرين «4»، فإن كان مراد سابقة من الوطن العرفي يتّحد معه، كما يتّحدان مع سابقهما إن كان مراده من الاستيطان ذلك، و إن كان سكنى ستّة أشهر حصل الاختلاف.

الثامن: أن يكون له فيه ملك أقام فيه ستّة أشهر، أو يكون وطنا له عرفا، و حاصله كفاية أحد الوطنين الشرعي أو العرفي. اختاره بعض متأخّري أصحابنا، و صرّح بعض مشايخنا بعدم الخلاف نصّا و فتوى في كفاية الأخير.

و محصّل الأقوال: أنّ بناء الأقوال الأربعة الأولى على الوطن الشرعي و إن اختلفوا فيما يتحقّق به، و بناء الخامس و السادس يحتمل أن يكون على الشرعي و على العرفي، و بناء السابع على العرفي، و بناء الثامن على كلّ منهما.

حجة الأول: المستفيضة من الأخبار، مثل صحيحة عمران بن محمد

______________________________

(1) النهاية: 124.

(2) الكافي في الفقه: 117.

(3) الذخيرة: 408، الكفاية: 34.

(4) كالعلامة المجلسي (ره) في البحار 86: 37 و نقله في الحدائق 11: 371 عن بعض مشايخه المحققين.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 230

المتقدمة «1»، و صحيحة الهاشمي: عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إنما نزل قراه و ضيعته، قال: «إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتمّ الصلاة، و إن كنت في غير أرضك فقصّر» «2».

و موثقة الساباطي: في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار، فينزل فيها، قال: «يتمّ الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة، و لا يقصّر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها» «3».

و رواية البزنطي:

عن الرجل يخرج إلى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة، أ يقصّر أو يتمّ؟ قال: «يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه» «4».

و رواية موسى بن الخزرج: أخرج إلى ضيعتي، و من منزلي إليها اثنا عشر فرسخا، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟ قال: «أتمّ» «5» يعني في الضيعة.

أقول: كانت الحجة تامة لو لا تعارضها مع غيرها، و لكنّه تعارضها مستفيضة أخرى، كرواية موسى بن حمزة: إنّ لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، أقصّر أم أتمّ؟ قال: «إن لم تنو المقام عشرا فقصّر» «6».

و رواية ابن سنان: «من أتى ضيعته ثمَّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر، و إن

______________________________

(1) في ص 199.

(2) الفقيه 1: 287- 1309، التهذيب 3: 210- 508، الاستبصار 1: 228- 810، الوسائل 8: 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2.

(3) التهذيب 3: 211- 512، الاستبصار 1: 229- 814، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5.

(4) الكافي 3: 437 الصلاة ب 85 ح 3، التهذيب 3: 214- 523، الاستبصار 1: 231- 823، الوسائل 8: 497 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 17.

(5) التهذيب 3: 210- 510، الاستبصار 1: 229- 812، الوسائل 8: 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 15.

(6) التهذيب 3: 211- 514 الاستبصار 1: 230- 816، المحاسن 371- 131، الوسائل 8:

499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 231

أراد المقام عشرة أيام أتمّ الصلاة» «1».

و مرسلة التهذيب: «إنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته» «2».

و الصحاح الثلاث لابن يقطين:

الاولى: عن الرجل يمرّ ببعض الأمصار، له بالمصر دار، و ليس المصر وطنه، أ يتمّ الصلاة

أم يقصّر؟ قال: «يقصّر الصلاة، و الضياع مثل ذلك إذا مرّ بها» «3».

و الثانية: إنّ لي ضياعا و منازل بين القرية و القرية الفرسخان و الثلاثة، قال:

«كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير» «4».

و الثالثة: الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أ يتمّ أم يقصّر؟ فقال: «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، فليس لك أن تتمّ فيه» «5».

و صحيحة سعد: عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها، قال:

«إن كان ممّا سكنه أتمّ الصلاة فيه، و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر» «6».

و صحيحة الحلبي: في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل [له] في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: «يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطّنه» «7».

______________________________

(1) التهذيب 3: 211- 513، الاستبصار 1: 229- 815، الوسائل 8: 499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 6.

(2) التهذيب 3: 213- ملحقة بحديث 520، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ذ ح 11.

(3) التهذيب 3: 212- 516، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7.

(4) التهذيب 3: 213- 519، الاستبصار 1: 230- 820. الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10.

(5) التهذيب 3: 212- 515، الاستبصار 1: 230- 817، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6.

(6) التهذيب 3: 212- 518، الاستبصار 1: 230- 819، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 9.

(7) التهذيب 3: 212- 517، الاستبصار 1: 230- 818، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8، و ما بين المعقوفين من المصادر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 232

و صحيحة ابن بزيع: عن الرجل يقصّر في ضيعته، قال: «لا بأس ما لم

ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» فقلت: و ما الاستيطان؟

فقال: «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها» «1».

و هذه الأخبار أكثر من الأولى. و طائفة منها تعارضها بالتباين كالروايتين الأوليين و المرسلة الأخيرة. و أكثرها أخصّ منها مطلقا من جهة اشتراط الاستيطان و السكنى. مضافا في صحيحتي الحلبي و ابن بزيع من جهة اشتراط المنزل أيضا.

هذا إذا حمل مطلق المنزل على المملوك، و إلّا فيكون التعارض مع الصحيحتين بالعموم من وجه، و مع البواقي- كما مرّ- بالعموم المطلق، فيجب تخصيص الأخبار الأولى بما نوى فيه العشرة، كما هو مقتضى الروايات الثلاث المعارضة للأولى، و بما فيه منزل يستوطنه، كما هو مقتضى البواقي، سيّما مع ندرة القائل بمضمونها و موافقته لمذهب جمع من العامة.

و منه يظهر سقوط ذلك القول جدّا.

دليل القول الثاني على اعتبار الملك: صحيحة الهاشمي، و مفهوم رواية البزنطي.

و على كفاية مطلقه من غير حاجة إلى المنزل: جميع الروايات الأربع الاولى، و صحيحة سعد المكتفية بالضيعة و السكنى فيها.

و على اعتبار الاستيطان: الصحاح الستّ الأخيرة.

و على اعتبار ستّة أشهر: اعتبارها في تحقّق الاستيطان شرعا، للصحيحة الأخيرة.

أقول: ما استدلّوا به للجزء الأول و إن لم تعارضه الروايات التسع الأخيرة،

______________________________

(1) الفقيه 1: 288- 1310، التهذيب 3: 213- 520، الاستبصار 1: 231- 821، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 233

إذ لا تدلّ الأربع الأولى منها إلّا على عدم كفاية مطلق الملك و هو لا ينافي اعتباره، و كذا السابعة.

و أمّا الخامسة فهي أيضا كذلك، إلّا أن يعتبر مفهوم الوصف في قوله: «كلّ منزل

من منازلك لا تستوطنه» و جعل المنزل أعمّ من المملوك و غيره، و الأول ممنوع، و الثاني محلّ خدشة و كلام.

و المستفاد من قوله: «فليس لك أن تتمّ فيه» تفريعا على قوله: «فليس لك بمنزل» في السادسة انتفاء الإتمام بانتفاء المنزل، لا وجوده مع وجوده مطلقا حتّى إذا لم يكن المنزل مملوكا، فلا ينافي اعتبار الملك أيضا.

و أمّا الثامنة فإنّما تفيد عدم اعتبار الملك إذا جعل المنزل أعمّ من المملوك، و جعلنا مرجع ضمير «هو» ما يتمّ الصلاة فيه. و الأول قد عرفت أنه محلّ كلام، و الثاني ممنوع، لاحتمال أن يكون المرجع ما يتوقف عليه الإتمام، فيدلّ على اشتراط منزل و هو لا ينافي اشتراط الملك أيضا.

مع أنّ فيها احتمالا آخر بعيدا، لجواز أن يكون المرجع المنزل الّذي في الطريق، فيكون المعنى: قال: يقصّر في ذلك المنزل، لأنّه المنزل الّذي يسكنه، لا الّذي يتمّ فيه الصلاة.

و أمّا التاسعة فموضوعها ما فيه الملك، حيث إنّ السؤال فيها عن الضيعة، و قيّدها في الجواب أيضا بقوله «فيها» أي في الضيعة في موضعين.

و لا يضرّه أيضا ما قيل من أنّ المذكور في الصحيحة و الرواية «أرضك» و «ضيعته» و يكفي في تحقّق الإضافة مطلق الانتساب و الاختصاص و لو بالاستئجار أو الاستيعار أو الاستيداع، فلا يفيدان اعتبار الملكية.

لأنّا نقول: إنّ المتبادر من أرض الشخص و ضيعته و قريته ما يكون ملكا له، و لا يصحّ السلب عن المملوك، و هما أمارتان للحقيقة. و لا يتبادر غيره من الأرض المستأجرة و نحوها، و يصحّ السلب عنها، و هما أمارتان للمجاز، و يجب حمل اللفظ على حقيقته.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 234

و لا ما قيل من أنّ

ما فسّره اللغويون به الوطن لا يتضمّن الملك أصلا، و لا يعتبره أهل العرف أيضا «1».

لأنّا نقول: ليس المراد اعتباره في معنى الوطن عرفا أو لغة بل و لا شرعا بل نقول: إنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الملك في إتمام الصلاة و إن اعتبر غيره فيه أيضا.

إلّا أنّه تعارضه الأخبار المستفيضة من الصحاح و غير الصحاح الآتية، المصرّحة بوجوب الإتمام في الدار و البيت و المنزل و الأهل و أنّ أهل كلّ بلد يتمّون فيه، بالعموم من وجه، و الترجيح للأخبار الآتية من جهة الأكثريّة و المخالفة للعامّة، لأنّهم يقولون بالإتمام في الملك دون غيره فعندهم يشترط الملك، و الموافقة لمفهوم قوله سبحانه وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ «2» إذ من يدخل وطنه العرفي الّذي لا ملك له فيه ليس على سفر.

هذا كلّه مع أنّ قوله «و إن كنت في غير أرضك» في الصحيحة لا يمكن إبقاؤه على حقيقته، و إلّا لوجب كونه في نفس الموضع المملوك دون غيره كالمسجد، و هو باطل إجماعا غير مراد قطعا، فلا بدّ من تجوّز إمّا في الكون في الأرض بأن يراد القرب منها، أو الكون في حواليها و نحوهما، أو في لفظ «أرضك» بأن يراد ماله علاقة فيها من نحو ملك أو توطّن أو منزل، كما يقال: أرض العدوّ و أرض الحبيب، و لم يتعيّن المجاز، فلا يمكن الاستناد إليه في الاشتراط.

و منه يظهر ما في الاستناد إلى مفهوم رواية البزنطي أيضا، مع أنّ اعتبار مفهومها أيضا محلّ نظر، إذ ليس من المفاهيم المعتبرة.

و منه يظهر سقوط الجزء الأوّل من ذلك القول و عدم اشتراط الملك أصلا.

و أمّا ما استدلّوا به للجزء الثاني فيرد عليه: أنّه

تعارضه صحيحة ابن بزيع المشترطة للمنزل، بل صحيحة الحلبي الدالّة على اشتراطه، بالخصوص المطلق،

______________________________

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).

(2) البقرة: 185.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 235

فيجب تخصيصه بهما قطعا. بل يعارضه كلّ ما دلّ على اشتراط الاستيطان و الأهل، لعدم انفكاك صدقهما عن وجود المنزل، سواء أريد الوطن العرفي أو الشرعي. بل و كذلك الّتي اشترطها في صحيحة سعد. فهي أيضا من أدلّة المخالفين في ذلك الجزء.

و منه يظهر سقوط ذلك الجزء أيضا و أنّه لا مناص عن اعتبار المنزل أيضا.

و أمّا ما استدلّوا به على الجزء الثالث من اعتبار الاستيطان فهو كذلك، لدلالة أكثر الأخبار المذكورة عليه.

و أمّا ما استدلّوا به على الجزء الرابع، و هو كفاية استيطان ستّة أشهر واحدة و لو ماضية في سوالف الأيام و تحقّق الاستيطان به، فيتمّ الصلاة مع تحقّق ذلك و لو ترك المنزل و الاستيطان فيه حينئذ للصحيحة الأخيرة، فيرد عليه: أنّ قوله «أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر» ليس باقيا على معناه الحقيقي الاستقبالي مجرّدا، لعدم العلم بالمستقبل، إلّا أن يضمّ معه القصد و العزم، فيكون إمّا بمعنى أقام، أو يعزم و يريد أن يقيم.

فهو على ذلك يحتمل معنيين:

الأول: أن يكون المعنى: منزل أقام فيه ستّة أشهر.

و الثاني: أن يكون المعنى: يعزم على إقامة ستّة أشهر.

و كلّ من المعنيين ممّا يصلح إرادته منه، بل الثاني أوفق بقوله «يستوطنه» المتبادر منه الفعلية، أي فعلية القصد و إن لم تكن الإقامة فعلية حتّى يلائم قوله «ما لم ينو ..».

و ليس الثاني مخالفا للإجماع، لاحتمال كونه مراد أرباب القولين الرابع و الخامس، و إن كان حمله على المعنى الاستقبالي مطلقا من غير تفسيره بالعزم

أي عزمه بأن يقيم في الزمان المستقبل و لو في برهة من الأزمنة الآتية- كما قيل- مخالفا له.

و على هذا فتكون الصحيحة مجملة غير صريحة في كفاية الماضي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 236

و قد يقال بدلالة قوله «توطّنه» و «سكنه» في الصحيحة بضميمة هذه الصحيحة عليه.

أو يقال: دلّتا على كفاية التوطّن و السكنى الماضيين مطلقا، خرج ما دون ستّة أشهر بالإجماع، فيبقى الباقي.

و يرد على الأول: أنّ لفظ «توطّنه» يمكن أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعل محذوفة منها إحدى التاءين، أو من باب التفعيل من دون حذف.

و على الثاني: أنه ليس المراد بقوله: «سكنه» معناه اللغوي قطعا، و مجازه يمكن أن يكون جعله مسكنا عرفا أو وطنه أو نحو ذلك، فلا يفيد شيئا.

و توهّم استدلالهم في كفاية الماضي بعدم اشتراط مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق و نحوه خطأ، إذ الخلاف في المشتقات ليس في صيغ الماضي و المضارع، و الألفاظ الدالّة على اشتراط الوطن هنا منهما، و لم يذكر الوطن إلّا في لفظ بعض السائلين فيما لا يترتّب عليه حكم.

و من ذلك يظهر سقوط هذا القول كسابقه أيضا.

دليل الثالث أمّا على لزوم المنزل: فدلالة الأخبار عليه، و اشتراط صدق الاستيطان به.

و أمّا على لزوم الاستيطان و تحقّقه بستّة أشهر فما مرّ.

و الجزء الأوّل تامّ لا بحث عليه، و كذا اشتراط الاستيطان.

و أمّا الاكتفاء بستّة أشهر و لو ماضية فقد عرفت ما فيه.

حجة الرابع أمّا على اعتبار المنزل و الاستيطان ستّة أشهر فما مرّ.

و أمّا على اعتباره في السنة، فإن أريد به اشتراط كون الستّة في سنة، و لا تفيد الستّة المتفرقة في السنين المتعدّدة بأن يقيم في كلّ سنة شهرا أو أقلّ،

و كان مرادهم ستّة أشهر في سنة و لو من السنين الماضية، فدليلهم على اعتبار كونها في السنة: أنّ المتعارف في ذكر الشهور كونها منسوبة إلى السنين، فيقال: إنّه أقام شهرا أي من السنة. و على كفاية الماضي: ما مرّ.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 237

و إن أريد إقامة ستّة أشهر من كلّ سنة فدليلهم: ورود اعتباره بصيغة المضارع المفيدة للتجدّد الاستمراري، فلا بدّ من استمرارها في كلّ سنة.

فإن كان مرادهم الأول، فاكتفاؤهم بالسنة الماضية و إن كان مردودا بما مرّ، و لكن اشتراطهم كون الستّة في السنة صحيح، بل الظاهر اعتبار كونها فيما دون السنة أيضا، إذ الستّة أشهر و إن صدقت على المتحققة في السنة أو الأكثر إلّا أنّ الظاهر من استيطان ستّة أشهر و سكون ستّة أشهر و نحوهما كونها متوالية، و لذا لو قال أحد: كنت ستّة أشهر في البلد الفلاني، و أقمت فيه كذا، تتبادر منه المتوالية.

و إن كان مرادهم الثاني، ففيه أولا: أنّ تقييد التجدّد بكلّ سنة أي بتجدّد إقامة ستّة أشهر في كلّ سنة تقييد بلا دليل، و إرادة تجدّد إقامة كلّ ستّة أشهر تفيد دوام الإقامة، و لا يقول به أحد.

و ثانيا: أنّه إن أريد من التجدّد الاستمراري تجدّدها مستمرّا دائما، فدلالة المضارع عليه غير مسلّمة، و إن أريد حصوله كذلك متكررا عرفا، فهو مسلّم و لكنّه غير التكرر كلّ سنة.

و ثالثا: أنّ المسلّم لزوم تكرّر المبدأ خاصّة دون متعلّقه، و لذا لو قال أحد:

فلان يكرم العلماء، يستفاد منه تكرّر الإكرام و لو بواسطة تعدّد العلماء، لا تكرّر إكرام العلماء حتّى يلزم إكرام كلّ عالم متكرّرا، فاللازم هنا تكرّر الإقامة و لو بتوسّط تعدّد أيّام ستّة

أشهر أو شهورها، و لا يلزم تكرّر إقامة ستّة أشهر.

و رابعا: يمنع كون مطلق صيغة المضارع مفيدا للتجدّد الاستمراري، و لذا لو قال أحد: إذا جاءك من يبيع حنطة فاشتر منه، يجب الاشتراء إذا تراه يبيع و لو مرّة، و هو أمر يختلف باختلاف القرائن و الموارد.

و التحقيق أنّه استعمل في المعنيين، و كونه حقيقة في التجدّد الاستمراري غير مسلّم جدّا.

حجة الخامس و السادس على اعتبار المنزل: ما تقدّم ذكره.

و على اعتبار الاستيطان بمعنى أن يقيم فيه ستّة أشهر أي يعزم على ذلك

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 238

صحيحة ابن بزيع بأحد معنييها، إن كان مرادهم من الاستيطان ذلك، و سائر الأخبار المتقدّمة المتضمّنة للاستيطان، و ما يأتي من الأخبار الدالّة على الإتمام في الأهل مع ضميمة رفع اليد عن الصحيحة لإجمالها، أو حملها على ما لا ينافي ذلك، إن كان مرادهم بالاستيطان العرفي.

و هو كان صحيحا لو لا إيجابه لطرح الصحيحة رأسا أو حملها على ما يوجب إخراجها عن ظاهرها.

حجة السابع: ما مرّ من الأخبار المتضمّنة للاستيطان، المحمولة على المعنى العرفي بعد عدم ثبوت معنى له شرعا أمّا لإجمال الصحيحة أو حملها على ما لا ينافيه، و الأخبار الدالة على إتمام أهل كلّ بلد فيه أو في الأهل، كصحيحة زرارة:

«من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكة» «1».

و موثّقة إسحاق: عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال:

«نعم» «2».

و اخرى فيها: «بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله» «3».

و صحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل عليّ وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي، فقال: «صلّ و أتمّ الصلاة» «4» الحديث.

و معنى أهل

بلد: المتوطّن فيه، كما أنّ الظاهر من أهله: وطنه الذي فيه أهله.

______________________________

(1) التهذيب 5: 488- 1742، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 3.

(2) التهذيب 5: 487- 1741، الوسائل 8: 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 6.

(3) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 5، الفقيه 1: 284- 1291، التهذيب 3: 222- 555، الاستبصار 1: 242- 863، الوسائل 8: 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3.

(4) الفقيه 1: 283- 1288، التهذيب 3: 163- 353، 3: 222- 558، الاستبصار 1:

240- 856، الوسائل 8: 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 239

أقول: هذا القول كان حسنا لو لا ما ذكر من رفع اليد عن الحسنة «1»، أو حملها على خلاف ظاهرها.

حجة الثامن أمّا على اعتبار الوطن العرفي و كفايته: فهذه الأخبار الأخيرة.

و أمّا على اعتبار الوطن الشرعي و هو ما أقام فيه ستّة أشهر: فالصحيحة المذكورة مع عدم تعارض بينهما كما يأتي.

و هو كان حسنا لو لا احتمال الصحيحة للمعنى الثاني المتقدّم.

و من هذا ظهر أدلّة جميع الأقوال و ما يرد عليها.

ثمَّ أقول لتحقيق الحال و بيان الحقّ من الأقوال:

إنّه قد ظهر لك مما مرّ ذكره بطلان كفاية الملك أو اشتراطه، و كذا ظهر عدم وضوح دليل على الاكتفاء بإقامة ستّة أشهر ماضية مطلقا، أو في السنة، أو اشتراط استيطانها في كلّ سنة مع الملك أو المنزل.

و منه ظهر سقوط جميع الأقوال الأربعة الاولى، بل الخامس و السادس على إرادتهما إقامة ستّة أشهر و لو فعلا بمعنى قصدها و العزم عليها.

و أمّا إن أرادا الاستيطان العرفي فقد عرفت دلالة أخبار الأهل على كفايته، بل سائر أخبار

الاستيطان لو لا الصحيحة، فلا مناص عن القول بكفايته، فهما يتمّان من هذه الجهة، إلّا أنّ عدم اعتبار غيره و عدم كفايته محلّ نظر، لأنّ الصحيحة و إن كانت مجملة باعتبار احتمال المعنيين، و لكنّه لا إجمال فيها من جهة القدر المتيقّن منهما و هو المعنيان معا، فإنّه تثبت منهما كفاية إقامة ستّة أشهر في الزمان الماضي، و قصدها و العزم عليه في المستقبل، سواء صدق معه التوطّن العرفي أم لا، فتركها و عدم اعتبارها أصلا ممّا لا وجه له.

و منه يظهر سقوط هذين القولين على ذلك المعنى، و كذا القول السابع من جهة عدم اعتبار الاستيطان بهذا المعنى أي المعنى الشرعي، و إن كانت الثلاثة صحيحة باعتبار الاكتفاء بالوطن العرفي.

______________________________

(1) كذا في النسخ الأربع، و الظاهر أن الصحيح: الصحيحة، و هي صحيحة ابن بزيع المذكورة آنفا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 240

فبقي القول الثامن المعتبر للوطنين العرفي و الشرعي، و هو الحقّ المطابق للجمع بين الأخبار، إلّا أنّ في تفسيره الوطن الشرعي بما أقام فيه ستّة أشهر و لو ماضية ما عرفت من عدم صراحة الصحيحة فيها، و أنّ القدر الثابت منها تحقّق الاستيطان الشرعي بتحقّق المعنيين جميعا بأن أقام ستّة أشهر في الزمان المتقدّم على حال الصلاة، و العزم على إقامتها بعد حال الصلاة أيضا متّصلة بها، أو غير متّصلة بشرط تحقّق العزم في الحال.

فالحقّ أن يقال بكفاية أحد الأمرين في انقطاع السفر:

أوّلهما: ما كان أهلا و وطنا عرفا، و المراد بالوطن العرفي مكان اتّخذه مسكنا، و هو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان و إرادة الاستقرار و الاستمرار و الكون في ذلك المكان، و الشروع في الاستقرار و التمكن و

إن لم يستمرّ بعد إلّا زمان قليل، بل لا يشترط قطع العلاقة الكليّة عن الغير أيضا.

و اعتبار ذلك المعنى ليس لأخبار الاستيطان المتقدّمة، لاحتمال إرادة الاستيطان الشرعي منها بل هو الظاهر، بل لأخبار الأهل الأخيرة، فإنّ كلّ ما كان وطنا و مسكنا عرفا و يعدّ وطن شخص، يصدق على هذا الشخص أنّه أهله و أنّه دخل على أهله.

و الثاني: ما كان وطنا شرعيا، و القدر المتيقّن منه ما تحقّق معه إقامة الستّة أشهر الماضية و العزم على إقامتها في الآتية، فيكفي كلّ من هذين المعنيين.

و لا تعارض بين أخبار الأهل و الصحيحة، لعدم المنافاة و التعارض بين كفاية كلّ من الأمرين.

و لا يتوهّم معارضة مفهوم الحصر في الصحيحة مع أحاديث الأهل، حتّى يدلّ على أنّه لا يقصّر فيما لم يكن له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر و إن كان وطنا عرفا.

و معارضة مفهوم الغاية في موثّقة إسحاق الثانية من أخبار الأهل مع الصحيحة، لدلالته على أنّه ما لم يدخل أهله يقصّر و إن دخل الوطن الشرعي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 241

لاندفاع الأول بأنّه قد عرفت عدم تعيين خصوص معنى للصحيحة، و أمّا ما انتفى فيه المعنيان فلم يقم فيه ستّة أشهر و لم يقصد إقامتها بعد ذلك أيضا لا يكون البتة وطنا عرفا حتّى يحصل التعارض.

و الثاني بمنع عدم صدق أهله على الوطن الشرعي بالمعنى الّذي ذكرنا، فإنّ أهل كلّ شخص ليس غير عياله و عشيرته، و كنّي هنا به عن وطنه، فيمكن أن يراد به الوطن الشرعي أيضا.

ثمَّ لا يخفى أنّه يشترط وجود المنزل على كلّ من الوطنين، و وجهه ظاهر.

و لا يتوهّم كفاية مطلقه من غير اعتبار الوطنية من جهة

دلالة أخبار كثيرة على الإتمام في المنزل و البيت و الدار، إذ لا شكّ أنّه يجب تقييدها بالوطن، لأخباره الّتي هي منها أخصّ، خصوصا صحيحة ابن يقطين الثالثة «1».

أيام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتمّ» «4».

و رواية أبي بصير: «إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتمّ، و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيام فأفطر ما بينك و بين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة و الصيام و إن قلت: أرتحل غدوة» «5» إلى غير ذلك.

و مقتضى صريح الثلاثة الأخيرة و مفهوم البواقي أنّه لو نوى دون العشرة قصّر و لو كان خمسة أيام أو أكثر، كما هو الأقوى الأشهر، بل عليه عامّة أصحابنا

______________________________

(1) التهذيب 3: 221- 552، الوسائل 8: 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.

(2) الكافي 3: 436 الصلاة ب 84 ح 3. التهذيب 3: 219- 548، الاستبصار 1: 238- 849 الوسائل 8: 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.

(3) الفقيه 1: 280- 1270، التهذيب 3: 220- 551، الوسائل 8: 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.

(4) الكافي 4: 133، الصيام ب 53 ح 2، الوسائل 8: 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.

(5) الكافي 4: 133 الصيام ب 53 ح 2، الوسائل 8: 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 245

كما عن المنتهى «1».

خلافا للإسكافي، فيتمّ في خمسة «2»، لذيل صحيحة الخزّاز المتقدّمة، القاصرة عن إفادة الحكم، لشذوذها و معارضتها مع ما هو أكثر و أصحّ و أصرح و أشهر منها، مع ما فيها من الاحتمالات الّتي ذكروها من الحمل على التقية، أو الاستحباب، أو التخصيص بالحرمين، أو إرجاع الإشارة في قوله «ذاك» إلى الإتمام في العشرة.

غيره، لإطلاق الفتاوى و النصوص. نعم يشترط في البادية أن يقصد الإقامة في موضع معيّن منها ممّا يعدّ موضعا واحدا عرفا، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معيّنة، و لم يثبت الحكم في أزيد من ذلك، كما يظهر وجهه ممّا نذكره في بيان معنى إقامة البلد.

حدّ المسافة؟

و الحاصل أنّه لا شكّ في تعليق الحكم على إقامة العشرة المتتالية في بلد، إنّما الكلام في معنى الإقامة في بلد.

فقيل: معناها أن لا يخرج عن محلّ الإقامة إلى حدّ الترخّص فما فوقه، كما عن الشهيدين «1».

و قيل: أن لا يخرج إلى المسافة فما فوقها، فلا يضرّ فيها أن يخرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه و ليلته، كما عن فخر المحققين «2».

و قيل: يناط ذلك إلى العرف، فيشترط فيه انتفاء ما يضرّ عرفا بإقامة البلد عرفا، و لا يشترط غير ذلك كما ذهب إليه جمع من أفاضل المتأخرين «3».

______________________________

(1) الشهيد الأول في البيان: 160، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 49، و نتائج الأفكار (الرسائل):

190.

(2) نقله عنه الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (الرسائل): 191.

(3) انظر المدارك 4: 460، و البحار 86: 43، و الذخيرة: 411، و الحدائق 11: 346، و الرياض 1: 259.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 8، ص: 247

دليل الأول: أنّ معنى الإقامة في البلد أن لا يخرج عن حدود ذلك البلد، و المستفاد من الأخبار أنّ الحدود الشرعية لكلّ بلد منتهى سماع أذانها و رؤية بيوتها و جدرانها، و هو الّذي يحصل به الترخّص من جميع أطرافها، فما دام يكون فيما دون حدّ الترخّص يكون في البلد، و إذا تجاوز عنه يكون خارجا عنه.

أو يقال: ليس المراد بالإقامة معناها اللغوي، و لم تثبت فيه حقيقة شرعية، فيقتصر فيه على موضع الإجماع، و هو ما لم يتجاوز حدّ الترخّص.

أو يقال: معنى الإقامة في البلد الإقامة فيه عرفا، و عدم الخروج عن حدّ الترخّص عن بلد أقام فيه عرفا، دون ما تجاوز عنه.