لصحّة تعليل رجحان السعي إلى الصلاة- التي هي من أفراد الذكر- بأمر اللَّه سبحانه بالسعي إلى مطلقه.

بل في المروي في الكافي إشعار على خلافه، حيث قال: قلت له: قول اللَّه عز و جل فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ قال: «اعملوا و عجّلوا فإنّه يوم مضيّق على المسلمين» «2» الحديث.

فإنّ ظاهره الأمر بالتعجيل إلى مطلق العمل.

و الثالث: بعدم لزوم حمل الأمر على الوجوب

؛ لأنّ ارتكاب التجوّز في الذكر ليس بأولى منه في السعي، فيحمل على الاستحباب و يكون ترتّبه على النداء لكثرة ما رغب فيه من الوظائف و الأعمال فيما بعد الزوال.

مع أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة؛ لجواز أن يراد به أذان الفجر، الذي هو أيضا للصلاة من يوم الجمعة- كما نقل بعض المتأخّرين في رسالته في صلاة الجمعة عن بعض المفسرين، و هو ظاهر من حمل الذكر على وظائف يوم الجمعة كما مرّ- لعدم دليل على إرادة الصلاة المعهودة، سيّما عند نزول الآية.

فيكون إشارة إلى ما ورد في الروايات من كثرة أعمال يوم الجمعة، حتى إنّ أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه و آله كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم

______________________________

(1) قد روي بهذا المضمون رواية في تفسير القمي 2: 367.

(2) الكافي 3: 415 الصلاة ب 71 ح 10، الوسائل 7: 353 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 31 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 11

مضيّق، لكثرة وظائفه و أعماله «1».

سلّمنا أنّ المراد بالذكر صلاة الجمعة، و لكن لا تدلّ الآية على وجوبها إلّا بعد ثبوت ترجيح التجوّز في مادّة فاسعوا على التجوّز في الهيئة؛ ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير بالتعجيل.

الإمام المعصوم، أو من ينصبه بخصوصه- عموما أو لصلاة الجمعة- و تمكّنه من إقامتها، و إنّما الخلاف في صورة عدم حضوره و لا حضور منصوبه المذكور، أو عدم تمكّنه- كزمان الغيبة- في انتفاء الوجوب العيني، و ثبوته.

فالأوّل مختار كلّ من شرط في وجوبه أو جوازه، الإمام أو نائبه، أو جعله منصب الإمام.

و منهم: العماني و المفيد في الإرشاد «2»، و الشيخ في الخلاف و المبسوط و الجمل و النهاية و المصباح و التبيان «3»، و السيد في الناصريّات في المسألة الحادية عشرة و المائة و الميافارقيات «4»، و الفقه الملكي، و الديلمي في المراسم و رسالته و القاضي و الكفعمي «5»، و الوسيلة و السرائر و الغنية و المجمع و الجامع و المعتبر و الشرائع

______________________________

(1) انظر: الوسائل 7: 353 أبواب صلاة الجمعة ب 31.

(2) حكاه عن العماني في المختلف: 108، الإرشاد: 347.

(3) الخلاف 1: 626، المبسوط 1: 143، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 190، النهاية: 103، المصباح: 324، التبيان 10: 8.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 203 قال في المسألة الحادية عشرة بعد المائة: و الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة العيدين بأنّهما فرض على الأعيان مع تكامل الشروط التي يلزم معها صلاة الجمعة مع حضور السلطان العادل. منه رحمه اللَّه تعالى. الميافارقيات (رسائل السيّد المرتضى) المجموعة الأولى: 272.

(5) المراسم: 77، القاضي في المهذب 1: 100، الكفعمي في المصباح: 410.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 12

و النافع «1»، و الموجز و شرحه للصيمري، و المنتهى و التذكرة و التحرير و الإرشاد و القواعد و النهاية و المختلف «2»، و الإيضاح و المهذّب و التنقيح «3»، و الذكرى و النكت و الدروس و البيان و اللمعة «4»،

و روض الجنان و الروضة و شرح القواعد للمحقق الثاني «5».

و جماعة من المتأخرين منهم: المحقق الخوانساري و والده، و الشيخ البهائي، و سلطان العلماء، و المدقّق الشيرواني، و مولانا خليل القزويني، و المولى عبد اللَّه الشوشتري، و رفيع الدين النائيني، و صالح الجيلاني، و الفاضل الهندي «6»، و التوني، و الكاظمي، و والدي العلامة أخيرا، و أكثر مشايخنا «7»، و معاصرينا «8».

و هو ظاهر الكراجكي، و محتمل الحلبي «9»، و نسبه صريحا في الإيضاح و النكت و البيان و روض الجنان إلى الأخير «10».

بل هو ظاهر الشيخين الجليلين الصدوق و الكليني «11»، بل مذهب كافة

______________________________

(1) الوسيلة: 103، السرائر: 1: 290 و 1: 303، الغنية (الجوامع الفقهية): 560، مجمع البيان 5: 288، الجامع للشرائع: 94، المعتبر 2: 279، الشرائع 1: 94 و 98، المختصر النافع: 35 و 36.

(2) المنتهى 1: 317 و 336، التذكرة 1: 144 و 145، التحرير 1: 43 و 185، مجمع الفائدة و البرهان 2: 333 و 360، القواعد 1: 36، نهاية الإحكام 1: 14، المختلف: 109.

(3) الإيضاح 1: 119، المهذب البارع 1: 413، التنقيح 1: 231.

(4) الذكرى: 230، الدروس 1: 186، البيان: 188، اللمعة (الروضة 1): 299.

(5) روض الجنان: 290، الروضة 1: 299 و 301، جامع المقاصد 1: 371.

(6) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 241 و 244 و 245.

(7) كالسيّد بحر العلوم في الدرّة النجفية: 165، و صاحب كشف الغطاء: 252، و صاحب الرياض 1: 184 و 190.

(8) كالمحقق القمي في غنائم الأيام: 100، و صاحب مفتاح الكرامة 1: 72.

(9) الحلبي في الكافي في الفقه: 151.

(10) الإيضاح 1: 119، البيان: 188، روض الجنان: 291.

(11) انظر ص 16.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 6، ص: 13

القدماء ظاهرا، حيث لم ينقل أحد مع بذل جهد طائفة من المتأخرين في نقل الأقوال في هذه المسألة و الفحص عن القائل بالوجوب العيني إلّا عن ثلاثة أو أربعة منهم «1»؛ و هو أيضا ليس كذلك كما يأتي.

و توهّم عدم صراحة كلام العماني و إرشاد المفيد و الخلاف- كما اتّفق لبعض المتأخرين- فاسد غايته:

لتخصيص الأوّل فرضية الحضور إلى صلاة الجمعة بالبلد الذي فيه الإمام، أو المكان الذي فيه امراؤه، و لو لا انتفاء الوجوب بدونه لما كان للتخصيص وجه.

و استدلال الثاني على وجوب وجود الإمام في كلّ عهد بأن يجمع الجمعات و العيدين، و لو وجب مع غيره أيضا، لما كان للدليل معنى. و ذكره بعض أمور أخر قد تصدر من الفقهاء أيضا، ممنوع؛ إذ كلّ ما ذكره بعمومه الذي هو مقتضى ألفاظه لا يمكن صدوره إلّا من إمام مبسوط اليد.

و تصريح الثالث بعدم انعقاد الجمعة بدون الإمام أو أميره، و بأنّه لم يفعله من زمان النبي إلى زماننا غيرهما، و بأنّ الإماميّة أجمعوا على اشتراط الإمام فيه بقول مطلق.

و أمّا ما ذكره في أثناء كلامه من أنّ ما روي من جواز الجمعة لأهل القرى و السواد فهو مأذون فيه فجرى مجرى نصب الإمام.

فهو توجيه للأخبار المروية بحملها على الاستحباب؛ لحصول ما يجري مجرى النصب و إن لم يحصل حقيقة النصب الّذي هو شرط الوجوب. ففي الحقيقة هو تأويل لتلك الأخبار، و هو لا يدل على أنّه فتواه، كما ارتكب في التهذيب كثيرا، مع أنّه لو كان فتواه أيضا لم يضر، هذا.

ثمَّ إنّه على اشتراط الإمام أو نائبه- في وجوبها أو جوازها- الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب، كما في الخلاف و

السرائر و الغنية و كلام القاضي و الديلمي

______________________________

(1) انظر ص 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 14

و المعتبر و المنتهى و التحرير و النهاية «1»، و ثلاثة مواضع من التذكرة «2»، و مثلها من الذكرى «3»، و موضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني «4»، و مثلهما من رسالته و كنز العرفان و روض الجنان و الروضة «5»، و شرحي الألفيّة و الجعفريّة، و عيون المسائل للسيّد الداماد، و الرسالتين للفاضل التوني و المحقق الخوانساري، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.

و في شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام عليه السّلام، و دعوى تواتر الأخبار بالإجماع، بل قيل:

قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب «6». و صرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق «7»، إلى غير ذلك.

و التشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع- لمنعه إيّاه في المختلف «8»- ليس في محلّه قطعا؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا، لا خصوص العيني.

و كذلك لا يضرّ في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة «9»؛ إذ لا منافاة بين التخيير و نفي العينية. و استلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية- لو سلّم- لا يوهن في دعوى الإجماع؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو

______________________________

(1) راجع ص 11.

(2) التذكرة 1: 144 و 145 و 443.

(3) الذكرى: 230 و 231.

(4) جامع المقاصد 2: 371 و 379.

(5) كنز العرفان 1: 168، روض الجنان: 290، الروضة 1: 30.

(6) حكاه في مفتاح الكرامة 3: 60 عن عيون المسائل للمحقق الداماد.

(7) مجمع الفائدة و

البرهان 2: 363.

(8) المختلف: 109.

(9) انظر ص 53.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 15

ثبوت مطلق المشروعية بدليل آخر.

و الثاني لشيخنا الشهيد الثاني «1»، و تبعه أولاده «2»، و تلاميذه «3»، و جماعة ممّن تأخر عنهم، كالمجلسيين «4»، و صاحب الذخيرة «5»، و أكثر الأخباريين اللاحقين لهم «6»، و إليه كان يذهب والدي العلامة أوّلا، و ألّف فيه رسالة مبسوطة لم أر أحسن منها، و قد كتب عليها التصديق جمع من الأخباريين من معاصريه.

و نسب هذا القول إلى ظاهر المفيد في الإشراف و الحلبي في الكافي، و الصدوق في الهداية و المقنع و الأمالي بل الفقيه، و الكليني «7»، و أبي الفتح الكراجكي و عماد الدين الطبرسي «8».

أقول:

ظاهر الأوّلين و إن كان ذلك. إلّا أنّ ذهاب الأوّل إلى خلافه في الإرشاد بل المقنعة «9»، حيث شرط كون الإمام مأمونا، و ليس إلّا المعصوم أو نائبه. و قال أيضا: صادقا في خطبته، و لا يعلم ذلك إلّا من الإمام أو من ينصبه.

و تركه لصلاة الجمعة- و إلّا لنقل قطعا و لم يخف على تلامذته المدّعين للإجماع على حرمته- مع وفور الشيعة في عهده، و رفعه ستر التقية، و مجادلته في المذهب مع المخالفين، و تصريحه في كتبه بما ينافي التقية، و تسلّط سلاطين الديالمة الذين هم من الشيعة في بلده.

______________________________

(1) رسائل الشهيد: 51.

(2) منهم صاحب المدارك 4: 21، و نقل في الحدائق 9: 389 عن الحسن بن الشهيد في الاثني عشرية و عن ابنه محمّد في شرحها.

(3) منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي، نقله عنه في الحدائق 9: 387.

(4) روضة المتقين 2: 574، بحار الأنوار 86: 146.

(5) الذخيرة: 308.

(6) كالفيض الكاشاني في المفاتيح

1: 17، و البحراني في الحدائق 9: 355.

(7) الإشراف (مصنفات الشيخ المفيد 3): 25، الكافي في الفقه: 151، الهداية: 34، المقنع:

45، الأمالي: 513، الفقيه 1: 267، الكافي 3: 418 عنوان الباب.

(8) حكاه عنهما في الحدائق 9: 381 و 382.

(9) الإرشاد: 347، المقنعة: 163.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 16

مضافا إلى ما قيل: من أنّ نسبة كتاب الإشراف إلى المفيد غير ثابتة، و في الإجازات غير منقول، و لم ينقل إلّا في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني و من تبعه بعده.

و نسبة خلافه إلى الثاني في الإيضاح و النكت و البيان «1».

ممّا «2» يقدح في النسبتين جدّا؛ لعدم ثبوت الكتابين بعينهما منهما بأقوى ممّا يخالفهما، أو يحكم لهما بالقولين معا.

مع أنّ ما نقل عن الحلبي في المختلف «3» لا يدلّ إلّا على انعقاد الجمعة بإمام الجماعة أيضا، لا وجوبه. و أمّا ذيل كلامه الظاهر في ذلك فهو غير مذكور، و إنّما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني «4».

و أمّا البواقي فلا ظهور لكلماتهم في هذه النسبة أصلا:

أمّا الهداية و المقنع، فلتصريحهما باشتراط الإمام، و سيأتي ظهوره في المعصوم، سيّما في الأوّل، حيث عطف عليه قوله: و قاضيه، و لا أقلّ من احتماله.

و أمّا الأمالي، فلعدم ذكره فيه إلّا وجوب الجمعة، و هو ممّا لا كلام فيه، كما يقولون بوجوب الجهاد أيضا، بل يعدّونه من فروع الدين، مع أنّه مشروط بالإمام.

و منه يظهر عدم ظهور كلام الفقيه أيضا، مع أنّه ذكر فيه صحيحة محمّد الآتية المتضمّنة لذكر الإمام و قاضيه «5»، و سائر أخبار اشتراط الإمام، و أخبار من يخطب، و سيأتي إجمالها، و نقل في ذلك الباب صحيحة عبد الرحمن: «لا بأس أن يدع

الجمعة في المطر» «6» و لا شك أنّ هذا ليس شأن الواجب، و حمله على ما يستلزم

______________________________

(1) الإيضاح 1: 119، البيان: 188.

(2) خبر لقوله: إلّا أنّ ذهاب الأوّل ..

(3) المختلف: 108.

(4) رسائل الشهيد: 79.

(5) انظر: ص 24.

(6) الفقيه 1: 267- 1221، التهذيب 3: 241- 645، الوسائل 7: 341 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 23 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 17

الحرج لا وجه له. و كذا كلام الكليني.

مع أنّ الصدوق لو أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ و الاحترام عند سلاطين الشيعة و وزرائهم، و لو فعلها لنقل البتة، و لم يقل الشيخ: إنّ إلى زماننا هذا لم يصلّها إلّا الخلفاء و الأمراء «1».

و أمّا الكراجكي، فلتصريحه باشتراط الإمام المرضي المتمكّن. و شيوع إطلاق الإمام المرضي على الإمام المعصوم- كما صرّح به المحقق الخوانساري- واضح، و لا أقلّ من الاحتمال؛ مع أنّ كتاب تهذيب المسترشدين الذي نقل عنه ليس موجودا و لم ينقل عبارته إلّا في الرسالة الشهيدية التي أنكر جماعة كونها منه، و نقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار الرسالة، و لا بعد فيه، كما يظهر لمن تأمل فيها و في سائر ما ذكره الشهيد الثاني في سائر كتبه في صلاة الجمعة.

و أمّا الطبرسي، فلعدم ذكره إلّا وجوب الجمعة عند الإمامية، و كونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين، و لا دلالة له على عدم اشتراط الإمام بوجه أصلا.

و من هذا يظهر سرّ ما ذكرناه سابقا، من عدم ظهور مخالف من القدماء في انتفاء الوجوب العيني.

و قد نسب بعض الأخباريين القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين، استنادا إلى مواظبتهم على هذه الصلاة «2»، مع أنّه لا دلالة لها عليه

أصلا.

و الحقّ هو الأوّل.

لنا

: اشتراط الوجوب العيني بالإمام المعصوم أو نائبه الخاص، و إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثاني فظاهر.

لميرزا مخدوم الشريفي.

(2) المختلف: 108.

(3) مجمع الفائدة 2: 363.

(4) كما في كشف الغطاء: 251، و الرياض 1: 183.

(5) قاله المحقق الداماد في كتاب عيون المسائل، على ما حكاه في مفتاح الكرامة 3: 60.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 19

و عشرين من دعاوي الإجماع عليه «1»، و عدّ بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه «2»، و في بعضها: أجمع علماؤنا قاطبة، و في آخر: أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا عليهم السلام إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة «3»، و في ثالث: غبّ دعوى الإجماع و عمل الطائفة على عدم الوجوب في سائر الأعصار و الأمصار، و في رابع: بلا خلاف بين أصحابنا «4»، و في خامس:

و ذلك إجماع أهل الأعصار، فإنّ من عهد النبي صلّى اللَّه عليه و آله إلى زماننا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء «5». إلى غير ذلك.

مضافا إلى كون ظهوره عندنا بحيث عدّه النواصب من معايبنا، قال صاحب نواقض الروافض: من هفواتهم لزوم ترك الجمعة.

و إلى إطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثاني مع تمكنّهم من الإتيان به في كثير من الأزمنة، كأزمنة الصفارية، و الديالمة، و سلاطين المغول لا سيّما الجايتو و ما بعده، و أزمنة آل مظفّر، و غيرها، بل في كثير من الأمكنة مطلقا، كسبزوار و قم و الحلّة، سيّما مع عدم تقاعدهم عمّا هو أعظم و أشدّ من ذلك بكثير، حتى ظهر منهم و شاع، كسبّ الشيخين، و تحليل المتعتين، و مسح الرجلين.

و لو لا ثبوت الإجماع في ذلك لما ثبت إجماع في الفروع أصلا و أبدا؛ و لا سيّما مع أنّه لو لا اشتراط الإمام أو منصوبه،

لشاع فعله بدونهما في زمن النبي و الولي و الحسن، حيث إنّهم لم يعيّنوا أميرا لكلّ بلدة بلدة، و قرية قرية، و كان يتخلّل بين عزل المنصوب و قيام الآخر زمان كثير لا محالة، فلو لا الشرط لفعله الفاقدون للمنصوب، و لو فعلوه لم يخف بهذه المثابة جدّا.

______________________________

(1) راجع ص 14.

(2) انظر: شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط).

(3) حكاه عن المحقق الثاني في مفتاح الكرامة 3: 60

(4) كما في السرائر 1: 303.

(5) كما في الخلاف 1: 627.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 20

في الأمصار، كما هو ظاهر.

و منها:

موثقة ابن بكير- الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه-:

______________________________

(1) التهذيب 3: 23- 81، الوسائل 7: 339 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 20 ح 1.

(2) أحدهما حذف العاطف، و الآخر التعليق على الشرط. منه رحمة اللَّه.

(3) التهذيب 3: 248- 679، الاستبصار 1: 420- 1618، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 21

عن قوم في قرية ليس من يجمّع، أيصلّون الظهر يوم الجمعة جماعة؟ قال:

«نعم إذا لم يخافوا» «1».

أي من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة، صرّحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة. و ليس التغاير في مجرّد القدرة على الخطبة، لتلازم القدرة على الجماعة و على أقلّ الواجب من الخطبة غالبا، بل دائما كما ذكرنا. فلم يبق إلّا العصمة أو النيابة بالإجماع. و لو منع، فيحصل الإجمال في الشرط، الموجب للإجمال في مخصص عمومات الجمعة، و العام المخصص بالمجمل ليس بحجّة.

و منها:

مرسلة الكافي: عن صلاة الجمعة [فقال ]: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة» «2».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 6    22     الثالث: المستفيضة من الأخبار: ..... ص : 20

التقريب ما تقدّم، و معنى قوله وحده أي: بدون الإمام.

و منها:

موثقة سماعة: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب، و أمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة» «3».

وجه الاستدلال: أنّ من المعلوم أنّ المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة، بل

من من شأنه ذلك، و لا يمكن أن يكون المراد شأنه بواسطة القدرة، لما عرفت من التلازم، فلا يكون إلّا باعتبار الصلاحية شرعا، و إطلاق مثل ذلك شائع، و ليس بعد القدرة و سائر ما يشترط في إمام الجماعة ما ينفي الصلوح إلّا فقد

______________________________

(1) التهذيب 3: 15- 55، الاستبصار 1: 417- 1599، قرب الاسناد: 169- 619، الوسائل 7: 327 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 1.

(2) لم نعثر عليها في الكافي و إنّما الموجود فيه موثقة سماعة الآتية، و قال في الرياض 1: 184 و جواهر الكلام 11: 160 إن تلك الموثقة وردت بنحو آخر في نسخة من الكافي، و أوردها أيضا في الوسائل 7: 314 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8.

(3) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 4، التهذيب 3: 19- 70، الوسائل 7: 310 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 22

العصمة أو النيابة، و لو لم نقل بذلك فلا أقلّ من حصول الإجمال، المستلزم لوجوب الاقتصار على المتيقّن.

و منها:

صحيحة زرارة الآتية: «إنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا كالظهر في سائر الأيّام» «1».

أي في غير جماعة خاصة كما في شرح الروضة للهندي، أو في غير صلاة الجمعة كما في الوافي «2»، فتكون في الجمعة جماعة معتبرة غير المعهودة، و ليس إلّا مع الإمام، أو يكون مجملا.

و منها:

موثقة البقباق: «إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر» «3».

و التقريب ما مرّ، مع أنّ في الإتيان

بقوله: «لهم من يخطب» الدالّ على نوع اختصاص دون: فيهم من يخطب، إشعارا بعدم شمول من يخطب لكلّ من يقدر عليه.

و منها:

صحيحة محمّد: عن أناس في قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟

قال: «نعم، يصلّونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب» «4».

وجه الاستدلال ما مرّ أيضا، هذا إذا جعلت لفظة «نعم» تصديقا لما قبلها و يجعل جملة «يصلّونها» مستأنفة، و أريد بالجمعة صلاة الجمعة. و لو جعلت تصديقا لقوله: «يصلّونها» بأن يراد بالجمعة الظهر دلّت الرواية بتقريب آخر مرّ

______________________________

(1) الكافي 3: 271 الصلاة ب 3 ح 1، الفقيه 1: 124- 600، الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 1.

(2) الوافي 8: 1121.

(3) التهذيب 3: 238- 634، الاستبصار 1: 420- 1614، الوسائل 7: 306 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 3: 238- 633، الاستبصار 1: 419- 1613 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 306 أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 23

أيضا، و هو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة و الجماعة.

و منها:

رواية طلحة: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود» «1».

و ليس ذلك إلّا فيما كان فيه الإمام أو نائبه. و حمله على التقية لأجل اشتراط المصر، مردود بأنّه لأجل أنّ الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلّا فيه؛ على أنّ إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة، و كونه مجازا- لو سلّم- لا يضرّ، لأولويّته عن الحمل على التقية.

و منها:

الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام، كموثقة سماعة، و صحيحة زرارة، و مرسلة الكافي المتقدّمة «2».

و صحيحة زرارة: «لا يكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط، الإمام و أربعة» «3».

و الأخرى:

«صلاة الجمعة فريضة، و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام» «4».

و صحيحة محمّد: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، و معنى ذلك إذا كان إمام عادل» «5».

و الأخرى: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، و لا يجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الّذي

______________________________

(1) التهذيب 3: 239- 639، الاستبصار 1: 420- 1617، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 3 ح 3.

(2) في ص 21 و 22.

(3) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 4، التهذيب 3: 240- 640، الاستبصار 1:

419- 1612، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 2.

(4) المحاسن: 85- 23، أمالي الصدوق: 392- 13، الوسائل 7: 297 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 8.

(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 23- 80، الاستبصار 1: 421- 1620، الوسائل 7: 315 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 7 ح 2؛ و لا يخفى انّ ذيل الحديث غير مذكور في الكافي و الاستبصار، و إنّما ذكر في التهذيب، و يحتمل قويا كونه من كلام الشيخ.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 24

يضرب الحدود بين يدي الإمام» «1».

و صحيحة ابن عمّار في قنوت الجمعة: «إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع» «2».

و المروي في رجال الكشي بسنده المتصل من أصحابنا الإمامية إلى النبي صلّى اللَّه عليه و آله: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا» «3».

دلّ بالمفهوم على نفي الجواز بدون الإمام، إلى غير ذلك.

دلّت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام،

و المتبادر منه حين أطلق: المعصوم، كما صرّح به جماعة منهم التوني و الخوانساري. و لذا ترى جماعة من علماء العرب- منهم الفاضل في المنتهى «4»- قد حملوه عليه، و جماعة أخرى كالعماني و السيّد و الشيخ و الحلي أطلقوه «5» و أرادوا به إمام الأصل. و لذا لو فرض وجود المعصوم في بلد فقال أحد: كان الإمام في بيتي، يتبادر هو قطعا، و أمّا عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية، و لذا لو قال أحد: رأيت الإمام في المنام يتبادر المعصوم، انظر إلى أنّه لو حكي عن زمان الظهور حكايات فقيل: قال الإمام وجاء الإمام و ذهب الإمام، لم يتبادر غير المعصوم.

و الظاهر- كما صرح به بعضهم «6»- أنّ الإمام لا يطلق على غيره إلّا بالقرينة، فيقال: إمام المسجد، و إمام الصلاة، و إمام البلد، و لذا ترى يطلق على

______________________________

(1) الفقيه 1: 267- 1222، التهذيب 3: 20- 75، الاستبصار 1: 418- 1608، الوسائل 7:

305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 9.

(2) الكافي 3: 427 الصلاة ب 77 ح 2، التهذيب 3: 16- 59، الاستبصار 1: 417- 1603، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح 1.

(3) رجال الكشي 1: 389- 279 الوسائل 7: 306 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 11.

(4) المنتهى 1: 317.

(5) حكاه عن العماني في المختلف: 108، السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 41، الشيخ في النهاية: 103، الحلي في السرائر 1: 303.

(6) كصاحب مفتاح الكرامة 3: 69.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 25

الاثنا عشرية الإمامية، و لذا ورد في الأحاديث أنّ الإمام إمامان: إمام هدى و إمام ضلالة «1».

و قد أريد منه ذلك في الأخبار بحيث

يثبت منه تبادره عنه في تلك العهود، كما في صحيحة محمّد المتقدّمة «2» حيث أطلقه و أراد به إمام الأصل بقرينة قوله «و قاضيه».

و في رواية ابن سيابة: «و على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد، و يرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردّهم إلى السجن» «3».

و في رواية الرقّي: «إنّ الحجّة لا تقوم للَّه على خلقه إلّا بإمام، حتى يعرف» «4».

و رواية إسحاق: «إنّ الأرض لا تخلو إلّا و فيها إمام» «5».

و في صحيحة ابن أبي العلاء: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: «لا» «6».

و في رواية أبي حمزة: «لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت» «7».

و في رواية أبي هراسة: «لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها» «8».

و في رواية يونس: «لو لم يكن في الأرض إلّا اثنان لكان الإمام أحدهما» «9».

______________________________

(1) الكافي 1: 215 الحجّة ب 25 ح 1.

(2) في ص 23.

(3) التهذيب 3: 285- 852، الوسائل 7: 340 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 21 ح 1.

(4) الكافي 1: 177 الحجّة ب 4 ح 1.

(5) الكافي 1: 178 الحجّة ب 5 ح 2.

(6) الكافي 1: 178 الحجّة ب 5 ح 1.

(7) الكافي 1: 179 الحجّة ب 5 ح 10.

(8) الكافي 1: 179 الحجّة ب 5 ح 12.

(9) الكافي 1: 180 الحجّة ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 26

و في الحديث المشهور: «من مات و لم يعرف إمام زمانه ..» «1».

بل في الآية الشريفة وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً «2».

و قال في حق إبراهيم إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً «3».

بل صرّح بعض العلماء

أنّ الإمام في مقابل الرعية.

سلّمنا عدم تبادر مطلق الإمام، و لكن لا شكّ أنّ المراد من الإمام العادل- المذكور في صحيحة محمّد «4»- حيث يطلق في الأخبار هو إمام الأصل، كما لا يخفى على المتتبع في الأخبار.

ففي التهذيب عن الباقر عليه السلام: فيمن قتل ناصبيّا غضبا للَّه تعالى [و لرسوله، أ يقتل به؟] قال: «أما هؤلاء فيقتلونه، و لو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به» «5».

و في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السلام: في امرأة قتلت من قصدها بحرام إنّه: «ليس عليها شي ء، و إن قدّمت إلى إمام عادل هدر دمه» «6».

و في الكافي عن الرسول صلّى اللَّه عليه و آله: «ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة، و حدّ يقام في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا» «7».

______________________________

(1) المحاسن: 153- 78.

(2) القصص: 5.

(3) البقرة: 124.

(4) راجع ص 23، الهامش رقم (5)، و قد ذكرنا أنّ جملة: «و معنى ذلك إذا كان إمام عادل» يحتمل كونها من كلام الشيخ في التهذيب.

(5) التهذيب 10: 213- 843، الوسائل 29: 132 أبواب القصاص في النفس ب 68 ح 1. و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(6) الكافي 7: 291 الديات ب 4 ح 2، الفقيه 4: 75- 232، الوسائل 29: 61 أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1.

(7) الكافي 7: 175 الحدود ب 1 ح 8، الوسائل 18: 12 أبواب مقدمات الحدود ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 27

و في الكافي أيضا، عنه: «لا غزو إلّا مع إمام عادل» «1».

و في التهذيب في باب قتال أهل البغي، عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّه قال: «إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم،

و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم» «2».

و في التهذيب في باب حدّ السرقة: «إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، فإذا كان من إمام عادل عليه القطع» «3».

و في المحاسن عن الباقر عليه السلام: «من دان اللَّه بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول» «4».

و في رواية ثواب زيارة الحسين عليه السلام: «من أتى الحسين عارفا بحقّه» إلى قوله: «و عشرين حجّة مقبولة و عمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل» «5».

و في رواية أبي بصير: «إنّ اللَّه أجّل و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» «6».

سلّمنا عدم تبادر الإمام في إمام الأصل، و لكن لا شك في وجوب الحمل عليه مع القرينة، و أيّ قرينة أقوى و أدلّ ممّا ذكر من فهم الأصحاب، و الإجماعات المنقولة متواترة، و الأخبار المتقدّمة الظاهرة أو المشعرة بذلك، و سائر ما تقدّم.

مع أنّ قوله في صحيحة محمّد: «الإمام و قاضيه» صريح في إمام الأصل، و هذه الصحيحة بنفسها كافية في إثبات المطلوب. و لا يضرّ اشتمالها على غير الإمام ممّن لا نقول باشتراطه؛ لأنّ خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجيّة لا

______________________________

(1) الكافي 5: 20 الجهاد ب 5 ح 1، الوسائل 15: 43 أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 10 ح 2.

(2) التهذيب 6: 145- 252، الوسائل 15: 80 أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ب 26 ح 3.

(3) التهذيب 10: 628- 510، الوسائل 28: 289 أبواب حد السرقة ب 24 ح 5.

(4) المحاسن: 92- 47.

(5) الكافي 4: 580 الحجّ ب 20 ح 1، الفقيه 2: 346- 1586، التهذيب 6: 46- 101، الوسائل 14: 459

أبواب المزار و ما يناسبه ب 49 ح 1.

(6) الكافي 1: 178 الحجّة ب 5 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 28

يوجب خروج الباقي. مع أنّ المحكي عن صاحب نوادر الحكمة و الفقيه و الهداية الفتوى بمضمون الجميع «1».

سلّمنا عدم القرينة، فيكون الإمام مجملا، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، مضافا إلى أنّه بعد الإجمال- فحيث خصّ وجوب الجمعة به- تخرج أخبار الوجوب في غير موضع الإجماع عن الحجيّة.

فإن قيل:

لا إجمال فيه، بل المراد منه من يقتدى به و يتّبع أو يقصد، و هذا أمر معلوم.

قلنا:

من أين علم انحصار معناه في ذلك لغة حتى يجب الأخذ به فيما لا قرينة فيه، و الأصل يجزي لو لم يعلم استعماله في غير ذلك المعنى أيضا، مع العلم بالوضع لذلك، و قد فسّره في القاموس بمعان، منها: قيّم الأمر المصلح له، و النبي، و الخليفة، و الدليل «2»، و قد فسّر اللغويّون الامّ بالأصل «3»، فيمكن أن يكون مأخوذا منه.

سلّمنا، و لكن لا شك أنّه لم يوضع لكلّ متبّع و مقصود و لو لأمر سهل، كمن قصد رؤيته أو التكلّم معه، أو من يتّبع و يقتدى به في جلوس في مكان، أو التكلّم بكلام و نحو ذلك؛ بل يلزم فيه شي ء آخر إمّا اتّباع أكثريّ بل مع وجوبه، أو غير ذلك، فمن أين ثبت إطلاقه حقيقة في عهد المعصومين على من يتّبع في ركوع و سجود و تسليم؟.

فإن قيل:

استعمل لفظ الإمام في الأخبار في إمام الأصل و الجماعة، و الأصل عدم التجوّز، فيكون للقدر المشترك.

قلنا:

فيكون مجازا في الخصوصيات مع استعماله فيها، فالتجوّز لازم على ذلك أيضا، و هذا ليس بأولى من التجوّز في إمام الجماعة خاصّة.

______________________________

(1) الفقيه

1: 267- 1222، الهداية: 34.

(2) القاموس المحيط 4: 78.

(3) انظر: القاموس المحيط 4: 77، و مجمع البحرين 6: 9، و أقرب الموارد 1: 19.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 29

و منها:

المروي في العلل و العيون: فإن قال قائل: فلم صارت الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين و إذا كان بغير إمام ركعتين و ركعتين؟ قيل: لعلل شتّى- إلى أن قال-: و منها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ و أكمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله- إلى أن قال-: فإن قال قائل: فلم جعلت الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم، و ترغيبهم في الطاعة، و ترهيبهم عن المعصية، و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم، و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق- إلى أن قال-: و ليس بفاعل غيره ممن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة. فإن قال: فلم جعلت خطبتين؟- إلى أن قال-: و الأخرى للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و ما يريد به أن يعلمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد «1».

جعل عليه السلام أوّلا علّة الركعتين علم الإمام وفقهه و فضله، و ظاهر أنّ مجرّد كونه كذلك في بعض الأوقات لا يصلح علّة للسقوط دائما، فلا بدّ من اشتراط هذه الأوصاف في الإمام، و لا يشترط في إمام الجماعة اتّفاقا، فيكون إمام الجمعة غيره، فهو إمّا الفقيه أو إمام الأصل، لعدم الفصل، ثمَّ بملاحظة ما يلحقه من الكلام يتعيّن الثاني.

و ثانيا علّة الخطبة حصول سبب للأمير، و ليس هو إلّا الإمام أو نائبه الخاص، ثمَّ قال: «و توقيفهم على ما أراد» و ليس هذا شأن كلّ

إمام جماعة. ثمَّ قال: «و ليس بفاعل غيره» ثمَّ قال: «و ما يريد أن يعلمهم من أمره و نهيه».

و إثبات شي ء من العلم و الفقه و الفضل لكلّ إمام جماعة- مع أنّه ممنوع- يجعل العلّة لغوا.

و كون العلل الشرعيّة معرّفات إنّما هي في الأدلّة و الأسباب، دون ما يعلّل به الأحكام، فإنّ الأصل فيها العلّية الحقيقية التامّة.

______________________________

(1) العلل: 264، العيون 2: 109، الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 6 ح 3 و 39 ب 25 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 30

و تعميم الأمير لكلّ من يصلح لأمر و لو للأمر بالمعروف، خلاف الظاهر، بل هو جدّا بارد.

و ضعف بعض هذه الأخبار- لو سلّم- بما مرّ مجبور.

و هنا أمور أخر، كلّ منها يؤيّد المطلوب قويّا، بل باجتماعها يحصل العلم به، كعبارة الصحيفة السجّادية في دعاء الجمعة و الأضحى «1».

و ما روي عن أهل البيت عليهم السلام: «أنّ في كلّ جمعة وعيد يتجدّد حزن لآل محمّد صلّى اللَّه عليه و آله، لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم» «2».

فإنّه لو لا أنّ صلاة اليومين من حقّ الإمام فأيّ حقّ يرى في اليومين لا يرى في غيرهما من الأيّام. و تداول إبراز الأمراء عظمتهم و شوكتهم فيهما لا يفيد؛ لأنّ الشوكة ليست حقّا لشخص، مع أنّها ترى في سائر الأيّام أيضا.

فذلك صريح في المطلوب، إلّا أنّه لما كان المرويّ في التهذيب بدون لفظ الجمعة، و إنّما روي معه في طائفة من كتب الأصحاب جعلناه مؤيّدا.

و النبويّين «3»: أحدهما: «أربع إلى الولاة: الفي ء، و الحدود، و الجمعة، و الصدقات» و الآخر: «إنّ الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين».

و استمرار عمل النبيّ و الوليّ و غيرهما

من المتمكّنين في تعيين إمام الجمعة.

و صحيحة زرارة: حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: «لا، إنّما عنيت عندكم» «4».

و موثقّة عبد الملك: قال: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه تعالى»

______________________________

(1) و هي: «اللّهم إنّ هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها، قد ابتزّوها ..».

(2) التهذيب 3: 289- 870، الوسائل 7: 475 أبواب صلاة العيد ب 31 ح 1.

(3) لم نجدهما في الكتب الحديثية التي بأيدينا، و أورد النبوي الأول في المنتهى 1: 317 عن الجمهور، و أوردهما في الرياض 1: 183 معبّرا عنهما بالنبويين المشهورين.

(4) التهذيب 3: 239- 635، الاستبصار 1: 420- 1615، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 31

فقلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة» «1».

دلّتا على ترك زرارة و عبد الملك لها، و مثلهما لا يتركان الفريضة الكذائية لو لا لها شرط لم يتمكّنا منه، سيّما مع قراءتهما سورة الجمعة، و رواية زرارة أكثر أخبار وجوبها. و لا يمكن أن يكون تركهما للتقيّة؛ لأنّها إن أمكن لهما بدونها فلا معنى للتقيّة، و إلّا فلا معنى للحثّ على ترك التقيّة.

مع أنّ في قول زرارة: حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، دلالة واضحة على المطلوب، إذ لو لا أنّها منصبه لما كان لذلك الظنّ و قوله: «نغدو عليك» وجه، بل كان المناسب أن يقول: حتّى ظننت أنّه يجوز فعلها عقيب الفاسق أيضا.

و أظهر منه قول عبد الملك: فكيف أصنع، حيث تحيّر و اضطرب، و لو لا اشتراط إذن الإمام

لم يكن لذلك وجه. و ظاهر أنّه لم يكن مراده كيف أصنع مع وجود التقيّة، إذ لم يكن جوابه حينئذ «صلّوا جماعة».

و حسنة محمّد و زرارة: «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين» «2».

و نحوها حسنة محمّد، و زاد فيها: «فإن زاد على ذلك فليس عليه شي ء» «3».

و غيرهما ممّا دلّ على أنّها لا تجب على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين؛ فإنّه لو لا كون الجمعة منصب شخص معيّن لم يكن لها موضع معيّن، و لم يكن لنفي وجوبها عمّن بعد عنها بالزائد عن الفرسخين على الإطلاق وجه.

و أيضا: من الأمور البديهيّة وقوع الاختلاف بين الفقهاء في نفس العدالة، و موجباتها، و نواقضها، و الكبائر، و أصالة الفسق و العدالة، بحيث لا يكاد يتحقّق فقيهان متفقان في جميع ذلك. و لا شكّ أنّ الفاقد للمرتبة العليا فاسق عند المشترط

______________________________

(1) التهذيب 3: 239- 638، الاستبصار 1: 420- 1616، الوسائل 7: 310 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 5 ح 2.

(2) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 2، التهذيب 3: 240- 643، الاستبصار 1:

421- 1620، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 5.

(3) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 3، التهذيب 3: 240- 641، الاستبصار 1:

421- 1619، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 32

لها في العدالة، و الأغلب في البلاد سيّما الكبيرة و ما حواها وجود فقهاء كثيرة، و لا أقلّ من فقيهين، أو وجود مقلّدي فقهاء أخر.

و على هذا فنقول: لو لم يشترط الإمام، و وجب عينا على الأعيان، فلا يخلو إمّا يجب على

الجميع الائتمام بواحد، و لو كان فاسقا عنده، أو لا.

و الأوّل باطل.

و على الثاني فإمّا يجب على الجميع الائتمام بصاحب المرتبة العليا، أو لا.

و الأوّل فاسد؛ للإجماع القطعيّ على عدم اشتراط ذلك الشرط.

و على الثاني فإمّا تجب على كلّ إقامة جمعة مع مقلّديه، أو مع من يقلّد مجتهده في بلد واحد، أو لا.

و الأوّل غير جائز إجماعا، و كذا الثاني؛ للإجماع على عدم الاشتراط بعدم إقامة جمعة ممنّ ليس هو بعادل عنده، فلم يبق إلّا انتفاء الوجوب العينيّ.

و لو قلنا بعدم جواز ائتمام المجتهد أو مقلّده بمجتهد آخر أو مقلّده، المخالف له في بعض مسائل الصلاة- كما اختاره بعضهم- سيّما مع ظهور أنّه لا يتفق مجتهدان متفقان في جميع مسائل الصلاة و مقدّماتها، يصير المحذور أشدّ، و المطلوب أوضح.

و أيضا: من البديهيّات وجود عدول عديدة صالحين لإمامة الجماعة و الخطبة في أكثر البلاد و ما يقربها إلى فرسخين، حتّى نشاهد إقامة قريب من مائة صلاة الجماعة في المدن الكبيرة و قرأها.

و على هذا فنقول: لو وجبت الجمعة عينا، و لم تكن منصبا لمعيّن يجب على الكلّ الحضور إلى جمعته، فإمّا أن يكون بناء أحد هؤلاء العدول على إمامة الجمعة، أم لا.

فعلى الأوّل إمّا يجب على الباقين الحضور إلى جماعته، أم لا.

و الأوّل باطل قطعا؛ ضرورة عدم دليل على أنّ إرادة واحد لها و بناءه يوجب تعيينه و عدم جواز إمامة غيره ممّن هو مثله.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 33

و على الثاني- و كذا على عدم بناء واحد منهم على الإمامة- إمّا لا يجب عليهم تعيين إمام لها قبل الزوال، أو يجب.

و الأوّل باطل؛ لأنّه إذا لم يجب عليهم ذلك، فإذا دخل الزوال إمّا

تجب إمامة الجمعة على كلّ هؤلاء العدول، أو على واحد مع عدم إمكان درك الجميع جمعته من رأس الفرسخين أو الفرسخ، بل الأقلّ أيضا سيّما مع عدم الاطّلاع و القسمان باطلان.

و على الثاني، أي وجوب التعيين قبل الزوال- فمع عدم دليل عليه، و استلزامه مفاسد لو اختلفوا في التعيين، و لا دليل على ما يرفع شيئا منها- إمّا يجتمعون على تعيين واحد، أو لا، بل يتركون ذلك الواجب.

فعلى الأوّل إمّا لا يتعيّن شرعا بهذا التعيين، أو يتعين.

و الأوّل باطل؛ لاستلزامه انتفاء فائدة وجوب التعيين، بل عود المحذورات اللازمة على عدم وجوب التعيين.

و إن تعيّن شرعا فإمّا لا تبطل جمعة غيره لو شرع فيها بعد التعيين، أو تبطل.

و الأوّل ينفي فائدة وجوب التعيين، و تعود المحذورات، و الثاني يوجب زيادة شرط في إمام الجمعة لم يقل به أحد.

و إن لم يجتمعوا على التعيين حتّى دخل الزوال، فإمّا تجوز لكلّ منهم إقامة الجمعة، أو لواحد منهم.

و القسمان باطلان كما مرّ.

فلم يبق إلّا عدم وجوب الجمعة إلّا مع من عيّنه اللَّه سبحانه.

و أيضا: من الضروريّات اشتراط العدالة في إمام الجمعة، و على هذا فإمّا يجب على كلّ من في البلد و ما دون الفرسخ من القرى تحصيل العلم بعدالة واحد معيّن شرعا، أو لا.

و الأوّل باطل، سيّما في المدن الكبيرة الكثيرة القرى، كأصبهان و شام

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 34

و قسطنطنية و نحوها؛ إذ حصول ذلك ليس اختياريا، سيّما مع اختلاف العلماء في العدالة و منافياتها، فالتكليف به تكليف بغير الاختياريّ.

فتعيّن الثاني، و حينئذ فإذا لم تظهر عدالة الإمام لجماعة بل للأكثر، كما هو الأغلب، فإمّا تجب عليهم إقامة جمعة أخرى، أو تسقط الجمعة عنهم.

و القسمان

باطلان، أمّا الأوّل، فللزوم إقامة جمعتين فيما دون فرسخ، بل في مسجد و هو باطل، سيّما مع عدم العلم ببطلان جمعة اخرى، و أمّا الثاني فظاهر.

فإن قيل:

يجب عليهم الخروج إلى ما فوق الفرسخ.

قلنا

- مع أنّه لا دليل عليه، و أنّه في الأكثر يورث الفتنة-: قد لا يمكن الخروج لحرّ أو برد أو خوف، أو تقام الجمعة أيضا من مجهول لهؤلاء فيما فوق الفرسخ، أو لم ييأسوا من ظهور عدالة الأوّل إلى أوّل الزوال، أو لم يعيّن الإمام إلّا حينئذ، مع أنّ اجتماع جميع هؤلاء على واحد أيضا قد لا يتيسّر، فيلزم خروج جماعات إلى أطراف، إلى غير ذلك من المفاسد. فيلزم أن يكون منصب إمامة الجمعة معيّنا من جانب اللَّه سبحانه.

و الإنصاف أنّ هذه الوجوه من الأدلة القويّة على نفي الوجوب العينيّ في زمن الغيبة.

و ممّا يؤكّد نفيه: أنّه كان النبيّ و الخلفاء بعده يعيّنون لصلاة الجمعة، كما كانوا يعيّنون للأمارة و الحكومة.

و ممّا يؤكّده أيضا: كثرة الأخبار الدالّة على الوجوب بزعم الموجبين، مع ذهاب أكثر المتقدّمين و المتأخّرين إلى نفيه، و عدم العمل بها مع اطّلاعهم على هذه الأحاديث.

و أيضا:

يحكم العرف و العادة بأنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبة كصلاة العصر، و سائر الصلوات اليوميّة لشاع ذلك، بحيث لا يشكّ فيه أحد، بل صار من الضروريّات كسائر الصلوات، و لم يكن بهذه المثابة حتّى إنّه لم يفعلها من العلماء الإمامية في قريب من ألف سنة إلى زمن الشهيد الثاني، و لم يشتهر وجوبها،

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 35

بل ذهب كثير منهم إلى حرمتها.

فإن قيل:

لعلّ التقيّة كانت مانعة.

قلنا:

هل التقيّة فيه كانت أشدّ منها في أمر المتعة؟ مع كونها مستحبّة، و مع ذلك صار

ضروريّا. و كذا مسح الرجلين، و السجود على الأرض، و عدم جواز التكفير، إلى غير ذلك.

صلاة الجمعة مطلقا، ثمَّ على ثبوت أنّ صلاة الجمعة صادقة على ما يقتدى فيه بغير إمام الأصل، و سيأتي عدم التماميّة.

و ثانيا:

أنّ الأصل إنّما يعمل به إذا لم يكن هناك دليل يخرج عنه، و إنّا قد بينّا الدليل على اشتراط إمام الأصل أو نائبه، و لو منع صراحة ما مرّ فيه فغايته الإجمال، و به تخرج مطلقات وجوب الجمعة عن الحجيّة.

سلّمنا حجيّة المخصّص بالمجمل، و لازمه حجيّة مطلقات الظهر أيضا، كالمروي في الكافي في باب التفويض: إنّ الرسول زاد ركعتين في الظهر و العصر و العشاء، فلا يجوز تركهنّ إلّا في سفر، و لم يرخّص رسول اللَّه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما، بل ألزمهم إلزاما واجبا، و لم يرخّص لأحد في شي ء من ذلك إلّا للمسافر «1».

و صحيحة زرارة: «عشر ركعات: ركعتان من الظهر، و ركعتان من

______________________________

(1) الكافي 1: 266 الحجّة ب 52 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 37

العصر، و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب، و ركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن»- إلى أن قال-: «و هي الصلاة التي فرضها اللَّه على المؤمنين في القرآن، و فوض إلى محمّد صلّى اللَّه عليه و آله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات» «1».

و موثّقة سماعة: «إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات، ثمَّ صلّ الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك، قصرت أو طوّلت، فصلّ العصر» «2».

و صحيحة محمّد بن أحمد: «إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، و بين يديها سبحة، و هي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت و إن شئت قصرت، ثمَّ صلّ الظهر» «3» إلى غير ذلك.

فتتعارضان بالعموم من وجه، و يرجع في مورد التعارض إلى التخيير.

على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة [واحدة] «4» فرضها اللَّه عزّ و جلّ في جماعة، و هي الجمعة» «5».

و صحيحة أبي بصير و محمّد: «إنّ اللَّه فرض في كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة» «6».

و اخرى لزرارة: على من تجب الجمعة؟ قال: «على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم

______________________________

(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 4: 49 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 12.

(2) التهذيب 2: 245- 976، الاستبصار 1: 249- 895، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 11.

(3) التهذيب 2: 249- 990، الاستبصار 1: 254- 913، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 13.

(4) في النسخ: واجبة، و ما أثبتناه موافق للمصادر.

(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 6، الفقيه 1: 266- 1217، التهذيب 3: 21- 77، الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 1.

(6) الكافي 3: 418 الصلاة ب 73 ح 1، الوسائل 7: 299 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 38

يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم» «1».

و ثالثة له قد تقدّمت «2»: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة».

و رابعة له قد تقدّمت أيضا «3»: «صلاة الجمعة فريضة، و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل ثلاث جمع من غير علّة فقد ترك ثلاث فرائض».

و صحيحة منصور: «يجمّع القوم إذا كانوا

خمسة فما زاد»- إلى أن قال-:

«الجمعة واجبة على كلّ أحد، و لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة» «4».

و صحيحة زرارة أيضا: «الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة» «5».

و صحيحة عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، و ليلبس البرد و العمامة» «6».

و صحيحة أخرى لأبي بصير و محمّد: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع اللَّه على قلبه» «7» و قريبة منها روايات أخر.

______________________________

(1) الفقيه 1: 267- 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 4.

(2) في ص 23.

(3) في ص 23.

(4) التهذيب 3: 239- 636، الاستبصار 1: 419- 1610، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 2 ح 7.

(5) التهذيب 3: 240- 642، الاستبصار 1: 421- 1621، الوسائل 7: 307 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 1.

(6) التهذيب 3: 245- 664، الاستبصار 1: 418- 1607، الوسائل 7: 341 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 24 ح 2.

(7) التهذيب 3: 238- 632، المحاسن: 85- 22، الوسائل 7: 299 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 39

و النبوي المروي في بعض الكتب: «كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة» «1».

و الآخر: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمنّ اللَّه على قلوبهم» «2».

و الثالث خطبته عليه السلام: «إنّ اللَّه فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي و له إمام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللَّه شمله، و لا بارك له في أمره» «3» الحديث.

و صحيحة محمّد المتقدّمة: «تجب الجمعة على من كان منها على رأس

فرسخين، و معنى ذلك إذا كان إمام عادل» «4».

و صحيحة زرارة السابقة أيضا، المصدّرة بقوله: حثّنا أبو عبد اللَّه ..» «5».

و موثّقات البقباق، و سماعة، و عبد الملك المتقدمة جميعا «6»، و غير ذلك ممّا هو بمضمون ما مرّ أو قريب منه.

و الجواب عنها

- مع أنّ بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة، و لا يثبت العموم فيها- إمّا بالخصوص أو الكلّية.

أمّا الأوّل:

فأمّا عن الاولى:

فبعدم دلالتها على أزيد من أنّ بعضا من الخمسة و الثلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة الجمعة، و هو أعمّ من أن يكون واحدا منها، أو فردا من واحد، فإنه إذا كانت الجمعة واجبة في بعض

______________________________

(1) المعتبر 2: 277، الوسائل 7: 301 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 1 ح 22، و قريب منه في كنز العمّال 7: 721- 21092.

(2) صحيح مسلم 2: 591- 865.

(3) سنن ابن ماجه 1: 343- 1081.

(4) راجع ص 23.

(5) راجع ص 30.

(6) راجع ص 22، 21، 31.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 40

الأوقات، و الظهر في بعض، أو الأوّل على بعض الأشخاص- كما في زمن الغيبة على من يحضر عند الإمام الغائب من أولاده و أصحابه- و الثاني على بعض آخر، فلا محالة تكون الجمعة بعضا من الخمسة و الثلاثين.

و لو لم تصدق البعضيّة على مثل ذلك، لم تصدق على صلاة الجمعة أصلا؛ لعدم وجوبها في شي ء من الأزمنة على قرية ليس فيها من لا يصلح للإمامة، أو طائفة كذلك، و لا على المرأة و المسافر، و المملوك و المريض و غير ذلك.

و الحاصل: أنّا نسلم وجوب الخمسة و الثلاثين صلاة في كلّ جمعة إلى الجمعة على الناس، و أنّ بعضا منها صلاة واجبة تجب فيها

الجماعة، و لكن لا نسلّم أنّ هذا البعض واجب على الكلّ؛ لصدق البعضيّة بوجوبه «1» في الجملة.

بل لا يمكن أن يراد أنه واجب على الكلّ؛ ضرورة عدم وجوبه على كثير من الناس. و لا يمكن أن يقال: خرج ما خرج بالدليل؛ لأنّ هذا إنّما هو على تقدير وجود لفظ عامّ، كأن يقول: منها صلاة واجبة على الكلّ، و ليس كذلك، بل يجب التقدير، فلا يقدّر إلّا ما علم وجوب تقديره، فمن أين يقدّر ما يعمّ فاقد الإمام أيضا؟.

مع أنّ في كثير من النسخ هكذا: «فرض اللَّه تعالى على أولئك الناس» و على هذا، فيسقط الاستدلال رأسا؛ لجواز أن يكون إشارة إلى أهل زمانه عليه السلام.

و أمّا عن الثانية:

فبأنّا نسلّم أنّ بعضا من الخمسة و الثلاثين ممّا يجب على كلّ مسلم أن يشهدها و يحضرها، و لكن بيّن لنا ذلك البعض، هل هو الركعتان الصادرتان من مطلق إمام الجماعة، أو من إمام الأصل؟.

و وجوبه على كلّ مسلم لا يدلّ إلّا على وجوبه عليهم عند تحقق شرائطه، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال: إنّ الصلوات الواجبة كثيرة، منها ما يجب على كلّ

______________________________

(1) في «ق»: بوقوعه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 41

مسلم، و هو صلاة الزلزلة، مع أنّه قد لا تتحقّق الزلزلة في مائة سنة إلّا مرّة واحدة، و لا تقع في بعض الأصقاع أصلا.

مع أنّ قوله: «كلّ مسلم» متعلّق بقوله: «أن يشهدها» و الشهود يتوقّف على التحقّق، فالمعنى: يجب على كلّ مسلم أن يشهدها لو تحقّقت. و لا نزاع في ذلك.

و تفسير «يشهدها» بأن يفعلها خلاف الحقيقة.

و أمّا عن الثالثة و الرابعة و الخامسة:

فبتعليق الوجوب فيها على الإمام و هو لو لم يكن ظاهرا في إمام

الأصل، يكون محتملا له قطعا، فلا يعلم الوجوب بدونه.

و لا يفيد إطلاق البعض في قوله: «أمّهم بعضهم» في أولاها؛ إذ ظاهر أنّ الإضافة فيه للعهد، إذ هذا البعض هو الإمام الذي ذكره بقوله: «أحدهم الإمام» مضافا إلى احتمال كون الذي من كلام الصدوق.

مع أنّ ما يدلّ على الوجوب في الاولى و هو قوله: «على سبعة نفر» لا عموم فيه، و ما فيه العموم و هو قوله: «فإذا اجتمع ..» لا دلالة فيه على الوجوب.

و في الثانية لا دلالة إلّا على نفي الوجوب على الأقلّ من خمسة، و أمّا الوجوب على كلّ خمسة فلا.

و أمّا عن السادسة:

فبعدم دلالة صدرها على وجوب أصلا؛ لخلوّه عن الدالّ عليه، مع ما فيه من إجمال التجميع، لما يأتي.

و أمّا ذيلها فلم يوجب إلّا الجمعة، و هي حقيقة في اليوم المعهود مجاز في غيره، و المعنى المجازي المراد له عليه السلام غير معلوم لنا، فكما يمكن أن يكون الركعتين مع إمام الجماعة، يمكن أن يكون ما كان مع إمام الأصل، أو ما كان يصلّى في زمان الظهور، و هو ما كان مع الخلفاء و الولاة. و ظهورها في هذا الزمان في مطلق صلاة الجمعة- لو سلّم- لا يفيد؛ لأصالة عدم الظهور في زمان الصدور.

و منه يظهر الجواب عن السابعة أيضا

، مضافا إلى أنّ الوجوب فيها غير باق

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 42

على معناه الحقيقي؛ ضرورة عدم الوجوب على كلّ من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة.

و تخصيص الوجوب بمن كان على أقلّ من فرسخين، ليس أولى من التجوّز في الوجوب، مع أنّه لا يلائم تتمّة الحديث حيث قال عليه السلام: «و كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و

آله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل».

فإنّ مع التخصيص المذكور لم يكن الرجوع موقوفا على التأخير.

و أمّا عن الثامنة:

فبعدم عموم فيها أصلا؛ لعدم تعيّن المرجع في قوله:

«كانوا» و «ليلبس» عندنا، فلعلّه كان من فيهم إمام الأصل، و إرجاعه إلى المسلمين أو الناس لا دليل عليه، مضافا إلى أنّ عطف ما ليس بواجب قطعا على قوله «فليصلّوا» يوهن في وجوبه أيضا.

و أمّا عن التاسعة و ما بمعناها:

مع ضعف أكثرها سندا، فبعدم الدلالة على الوجوب أصلا؛ إذ قد تحصل من ارتكاب المكروه أو ترك المستحب كدرة في القلب أيضا، و لذا ورد أشدّ من ذلك في ترك بعض المستحبات أيضا، سيّما مع أنّه رتّب الطبع و ما بمعناه على ترك ثلاث جمع المتّصفة بالمتوالية، و سيّما مع التقييد في بعض تلك الروايات بتركها تهاونا بها.

مضافا إلى أنّ إرادة الركعتين مع الخطبتين من لفظ الجمعة- الحقيقة في اليوم- غير معلومة بل إرادتهما مع صدورهما عن الإمام ممكنة، بل يمكن أن يكون المراد غسل الجمعة أيضا.

و منه يظهر الجواب عن العاشرة و الحادية عشرة

، مع أنّهما خاليتان عن العموم جدّا، بل ذكر الودع في الثانية صريح في حصوله، فهو مخصوص بأيّام حياته.

و عن الثانية عشرة:

مع ما مرّ، أنّ فيه قيد الإمام العادل، و قد عرفت ظهوره في المعصوم، و قيد الاستخفاف و الجحود، و هو مسلّم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 43

و أمّا عن الثالثة عشرة:

فبما مرّ أيضا، من قيد الإمام العادل.

و أمّا عن البواقي:

فبأنّها على نفي الوجوب أدلّ، و لذا النافي له بها استدلّ، كما مرّ في

دليل القول الأوّل.

مع أنّ شيئا منها لا يدلّ على الوجوب على الجميع:

أمّا الثلاثة الأولى، فلخلوّها عن لفظ الوجوب، أو الأمر الدالّ عليه، بل أولاها متضمّنة للفظ «الحثّ» الظاهر في الاستحباب.

و أمّا الأخيرة، فلعدم دلالتها على عموم الوجوب، فلعلّه على من كان يتمكّن من الائتمام بإمام الأصل، أو الاستئذان منه.

و ممّا ذكر يظهر الجواب عن سائر ما لم يذكر أيضا، فإنّها بين ضعيفة و خالية عن الدالّ على الواجب أو عمّن تجب عليه، و متضمّنة للفظ الجمعة المحتملة لأن يكون تجوّزها ما وقع مع الإمام أو نائبه و نحو ذلك.

و أمّا الثاني

- أي: الجواب عن الجميع كلّيا- فتارة

بعدم حجيّة شي ء منها على فرض الدلالة؛ لمخالفتها الشهرة القديمة الموجبة لخروجها عن الحجيّة.

و اخرى:

بخروجها عن الحجيّة لتخصيصها بما مرّ من الأخبار الدالّة على اشتراط الإمام، أو من يخطب زائدا على من يصلح للجماعة، و قد عرفت احتمالهما لإمام الأصل لو لا تعيّنهما له، و المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في مقام الإجمال قطعا، فيعمل فيه بأصالة عدم الوجوب.

و ثالثة:

بعدم إفادتها لمطلوبهم؛ إذ غايتها وجوب صلاة الجمعة (على كلّ أحد) «1» عينا و هو ممّا لا شكّ فيه، و إنّما الكلام في صلاة الجمعة إنّها ما هي؟.

و الخصم يقول: إنّها ما وقع مع الإمام، أو بإذنه، و لا تفيد هذه الأخبار في ردّه.

أمّا على القول بكون العبادات أسامي للصحيحة فظاهر.

و أمّا على القول بالأعمّ فبعد بيان مقدمة، هي:

______________________________

(1) ما بين القوسين يوجد في «ح» فقط.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 44

أنّ أجزاء العبادات على القول بكونها أسامي للأعم على قسمين: ما يعلم انتفاء المسمّى بانتفائه قطعا، كالركوع و السجود بالنسبة إلى الصلاة، و ما يعلم عدم انتفائه بانتفائه كذلك،

كذكر الركوع.

و قد يكون هنا قسم ثالث، و هو: ما يشكّ في كونه ممّا ينتفي المسمّى بانتفائه أم لا، كما إذا لم ينضبط المعنى العرفي في لفظ في زمان، أو انضبط فيه و شكّ في معناه في الزمان السابق و لم تجر أصالة الاتّحاد، كما في ما نحن فيه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ صلاة الجمعة، لو سلّم فيها الحقيقة المتشرعة في هذا الزمان في الأعمّ ممّا كان مع الإمام.

فما كان من القسمين الأولين فحكمه ظاهر.

و ما كان من الثالث فتجري فيه أصالة عدم الجزئية بواسطة أصالة عدم الوجوب إن لم يكن موقوفا عليه لوجوب سائر الأجزاء، و أصالة الجزئية بواسطة أصالة عدم وجوب السائر بدونه إن كان موقوفا عليه له، كما في ما نحن فيه.

و الحاصل: أنّ الوضع للأعمّ إنّما هو في ما إذا لم يكن الجزء ممّا احتمل كونه سببا للتسمية، و أمّا معه فلا.

ألا ترى أنّه إذا وضع اسم لعبد، ثمَّ تغيّر لون العبد، و اصفرّ بعد الحمرة، لا يتغيّر الموضوع له؟ بخلاف ما إذا وضع لفظ لعبد أحمر من جهة أنه أحمر، فلا يطلق اللفظ بعد زوال الحمرة، و كذا لو شك أنّه هل هو موضوع لمطلق العبد أو للأحمر منه. نعم لا يختلف الإطلاق لو تغيّر حمرة يده مثلا.

فإنّا نعلم أنّ إطلاق الصلاة على الأركان المخصوصة و الأجزاء المعلومة ليس لأجل خصوص السورة أو ذكر الركوع مثلا، و لكن نعلم أنه موضوع لمعنى هما جزءان له، فيختلف في أنّه هل المعنى القدر المشترك أو مع هذا الجزء، فالحقّ القدر المشترك.

و الملخّص:

أنّ النزاع في الوضع للصحيح أو الأعمّ إنّما هو فيما إذا علم وضع لفظ لشي ء أو استعماله

فيه مجازا، و شكّ في أنّ المستعمل فيه أو الموضوع له

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 45

هو بتمام أجزائه أو لا؛ و أمّا لو شكّ في أنّ الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو هذا الشي ء لأجل هذا الجزء أو الشرط فلم يقل أحد بأنه للأعم.

و لو شئت التوضيح فانظر إلى لفظ وضع لكتاب، فإنّه لا تتغيّر التسمية لو وجد فيه أغلاط و تروك و لا يقال إنّه موضوع للصحيح، بخلاف ما إذا وضع لفظ له من جهة أنّه صحيح غاية الصحة.

إذا عرفت ذلك نقول: إنّا لو سلّمنا كون صلاة الجمعة حقيقة في الأعم مما كان مع الإمام في هذا الزمان، فلا نسلّمه في زمان الشارع؛ لجواز أن يكون معناه حينئذ ما كان معه، و لم تثبت فيها الحقيقة الشرعية حتّى يحكم باتحادها مع عرف هذا الزمان بأصالة عدم النقل، فلا نعلم أنّها هل هي ما كان مع الإمام أم لا، و لا بعد في ذلك، كما أنّ صلاة الجماعة لا تصدق إلّا مع الائتمام بإمام و لو تحقق جميع الأجزاء من إقامة الصفوف و غيرها، بل قد ينتفي المسمّى بانتفاء أقلّ من ذلك، كمجرد قصد الصلاة، فإنّ بانتفائه ينتفي المسمّى و لو تحقّق جميع سائر الأجزاء.

و الحاصل: أنّه يمكن أن يكون المستعمل فيه ما كان مع الإمام لأجل أنه كذلك، و على هذا فلا يدلّ ما دلّ على وجوب صلاة الجمعة على وجوب ما لا إمام فيه أو نائبه أصلا؛ إذ لا نسلّم أنه صلاة جمعة.

و رابعة:

بأنّه لا دخل لهذه الأخبار بالمطلوب أصلا؛ إذ لا نزاع لأحد في وجوب صلاة الجمعة، بل هو من ضروريات الدين، و لا في عدم اختصاصه بزمان دون

زمان من حيث هو زمان، بل الكلّ قائلون بوجوبها في كلّ زمان من حيث هو هذا الزمان، و إنّما الاختلاف في شرط من شرائطها أنّه هل هو الاقتداء بالمعصوم أو نائبه، أم لا.

و هل الاستدلال بهذه الأخبار على مطلوبكم إلّا كمن استدلّ على عدم اشتراط العدالة في إمام الجماعة بعمومات مرغّبات الجماعة؟ أو كمن استدلّ بعمومات وجوب الحجّ على وجوبه مع سدّ الطريق أيضا؟ ألا ترى أنّا نقول

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 46

بوجوب الحجّ إلى يوم القيامة، و لا ينافيه لو فرض سدّ الطريق أو منع التقية عن الحج في ألف سنة.

و الحاصل أنا نقول: إنّ اللَّه سبحانه جعل لنا إماما بعد إمام إلى يوم القيامة، بحيث لم يخل زمانا عنه، و نهى عباده عن الإتيان بما يقتضي غيبته و استتاره، و أمرنا بصلاة معه كذلك؛ و حصول الحرمان عن خدمته بعصيان الأمّة و إيجابه تعطيل واجب مشروط به بسوء أعمالنا لا ينافي دوام وجوبه، و لا أدري ما يقول الموجب في حقّ عدم وجوبها في بلاد التقية- التي هي أكثر بلاد الإسلام- و أزمنتها.

فإن قيل:

لا شكّ أنّ مفاد تلك الأخبار وجوبها في كلّ جمعة و على كلّ مسلم، سواء حضر المعصوم أم لا، و مقتضى الاشتراط اختصاص الوجوب بحال الحضور، فعموم الروايات يدفع الاشتراط.

قلنا:

هذا اشتباه نشأ من الخلط بين شرط الوجوب و شرط الصحّة، و كذا بين كون الشي ء مخصّصا للعامّ أم لا، و كونه من أفراد مخصّصة القطعي أم لا.

بيان ذلك: إنّ الشي ء إن كان شرطا لوجوب شي ء يكون موجبا لتخصيص عمومات وجوبه و مقيّدا لإطلاقاته لا محالة، بخلاف ما إذا كان شرطا لصحته، فإنّه لم يقل أحد بأنّ قوله تعالى

إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا .. مخصّص لقوله سبحانه أَقِيمُوا الصَّلاةَ 2: 43 نعم لما كان انتفاء شرط الصحة مستلزما لانتفاء المشروط الصحيح، فبانتفائه ينتفي التمكّن عن الإتيان بالمطلوب، و وجوبه مخصوص بحال التمكّن قطعا، فيكون انتفاء الشرط من أفراد عدم التمكن الذي خصّ العامّ به عقلا و شرعا قطعا.

و الحاصل: أنّا لا ندعي أزيد من أنّ الائتمام بالمعصوم أو نائبه شرط لصحّة الجمعة، فإذا لم يتمكن المكلف منه فنقول: إنّ عمومات وجوب الجمعة مخصّصة- باعترافك- بحال التمكّن من صحيحها قطعا، و لذا لا يقول بوجوبهها عند فقد إمام عادل أو من يخطب أو العدد اللازم و نحوها، و نحن أيضا لا ندّعي أزيد من

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 47

ذلك.

نعم نحن نقول: إنّه يشترط في صحتها الائتمام بالمعصوم، فإذا لم يتمكن منه ينتفي التمكن من الجمعة الصحيحة، و أنت لا تقول به.

فليس النزاع إلّا في انتفاء إمكان الائتمام بالمعصوم، هل هو من أفراد عدم التمكّن من الجمعة المخصوصة عموماتها بغيره قطعا أم لا؟ و ليس ذلك نزاعا في التخصيص أصلا، فلا وجه للتمسك بالعمومات في دفعه.

فنحن و أنتم متفقون في اختصاص العمومات بحال التمكّن من الجمعة الصحيحة، و مختلفون في أنّ حال عدم إمكان الائتمام بالمعصوم هل هي حال التمكن أم لا؟ فأنت تقول بالتمكن، لعدم اشتراط الصحة به، و نحن نقول بعدمه، للاشتراط، و ليس في يدك شي ء يتمسّك به سوى أصالة عدم الاشتراط، و قد عرفت حالها.

و الحاصل: أنّ الأخبار المتقدمة و ما لم يذكر منها بأجمعها- على فرض الحجّية و الدلالة على الوجوب- بين دالّة على وجوب الجمعة في الجملة، أو على وجوبها المطلق، أو على وجوبها على كلّ أحد،

أو وجوبها أبدا.

و الاحتجاج بالأولى إنّما يصحّ في مقابلة من ينفي وجوبها رأسا.

و بالثانية في مقابلة من قال: إنّها واجبة مقيدة، نحو: إن كنت متوضئا فتجب عليك الصلاة.

و بالثالثة في مقابلة من قال: إنّها واجبة على طائفة خاصة، نحو: تجب الصلاة على المتطهرين.

و بالرابعة في مقابلة من قال: إنّها واجبة في زمان، ثمَّ نسخ، أو كان وجوبها مخصوصا ببعض الأزمنة، نحو: تجب الصلاة في زمان النبي.

و نحن لا نقول بشي ء من ذلك، بل نقول: إنّها واجبة مطلقة على كلّ أحد إلى يوم القيامة، و لكنّه مثل الصلاة بالنّسبة إلى الوضوء، حيث خلق اللَّه سبحانه الماء ثمَّ أمر كلّ أحد إلى يوم القيامة بالصلاة، و شرط فيها الوضوء، أي: أمر به

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 48

عندها، و نفى صحّتها بدونه، فكذلك جعل اللَّه سبحانه للأمة إماما بعد إمام إلى يوم القيامة و أمر الناس بطاعته و الاجتناب عمّا يوجب غيبته و استتاره. ثمَّ أمر كلّ أحد إلى يوم القيامة بصلاة الجمعة، و شرط فيها الاقتداء بذلك الإمام، و نفى صحتها بدونه.

بل نسبته إلى صلاة الجمعة كنسبة الترتيب في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة؛ لاتّفاق الكلّ على اشتراط الإمام، و إنّما النزاع في وصف منه، فكما لا يعقل عن العالم الاحتجاج بأوامر الصلاة على من يقول بوجوب الترتيب في الوضوء، فكذا ها هنا. و هل يصحّ الردّ على الخصم هنا إلّا بنصّ يصرّح بعدم وجوب الترتيب، أو بأصالة عدم وجوبه؟.

و ليس هنا نصّ يصرّح بعدم وجوب الائتمام بالإمام أو نائبه، فلم يبق إلّا أصالة عدم وجوب الائتمام به. و هل يصحّ من فاضل الاستدلال في مقابل ذلك الخصم بالآيات و الروايات؟!.

نعم كما أنّه لو لم يتمكن

أحد من الطهارة المائية، أو من الترتيب فيها، و لم تثبت بدلية التيمم عنها، ينتفي التمكن من الصلاة المأمور بها، و لذا يسقط وجوبها، كذلك نقول: لو لم يتمكّن أحد من الائتمام بالإمام أو نائبه، ينتفي التمكن من صلاة الجمعة المأمور بها، و لذا تسقط. و هذا ليس من باب تخصيص مخصوص بعموماتها، بل هو من التخصيص بالتمكّن و القدرة الثابت باعتراف الخصم شرعا و عقلا فيها و في كلّ أمر.

فليس شي ء ينفع للخصم هنا إلّا أن يقول: إنّه لم يثبت الأمر بالاقتداء بالإمام أو نائبه، و هو أصل عدم اشتراط الصحّة؛ إذ عدم الثبوت لا يفيد بدون ضمّ الأصل. أو يقول: إنّه ثبت الأمر بالاقتداء بغير الإمام، و ليس له شي ء يدلّ على ذلك.

و بعبارة أخرى في أصل الجواب: المراد من هذه الأخبار و معناها:

إمّا وجوب الجمعة في الجملة، فهو مما لا كلام فيه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 49

أو وجوبها بشرائطها مجملة، فلا ينفع لك أصلا؛ إذ الواجب حينئذ الكلام في الشرائط، و ليس لك شي ء في ردّ هذا الشرط إلّا الأصل.

أو وجوبها بشرط عدم شرط، مطلقا أو إلّا بعض الشروط المذكورة، فيكون منافيا لمطلوبك من اشتراط كثير من الشرائط الغير المذكورة فيها، سيّما انتفاء التقية «1» و نحوها، فكيف لا يضرّ ذلك و يضرّ عدم ذكر شرط واحد آخر؟! فإنّ الفريقين قائلان بالوجوب و الكلّ يشترطون شروطا إلّا أنّا نشترط شرطا واحدا آخر، فكيف تصير هذه الأخبار ردّا علينا دون الباقين؟! و كيف يمنع شرط واحد عن الشمول دون شروط كثيرة؟!.

فإن قيل:

سلّمنا جميع ذلك، و لكن نقول: إنّه لا شكّ أنّ بواسطة عدم التمكّن من الشرط في غير زمان النبي و

الولي و قليل من زمان مولانا الحسن عليه السلام و أزمنة ظهور القائم، على القول بالاشتراط ينتفي التمكّن عن صلاة الجمعة المأمور بها، فيسقط وجوبها في جميع تلك الأزمنة التي هي أكثر بكثير من زمان التمكّن، فهل تحسن تلك التسديدات و التعميمات مع وجود مثل هذا التخصيص؟!.

قلنا؛

بعد النقض بأوامر الجهاد و عموماته، و الحدود، و وجود الإمام في كلّ عصر لدفع الشبهات و إقامة الحجج و الردع عن الباطل و نحو ذلك؛ أولا: أنّك تقول باشتراط الإمام العادل و العدد و المذكورة و الحريّة و الحضر و الصحّة، مع أنّه ليس الجامع لجميع هذه الشرائط مساويا للفاقد لها البتة، بل تقول باشتراط انتفاء التقية، و تسند عدم وقوع الجمعة من العلماء في جميع الأزمنة السالفة إلى التقية، مع أنّ التقية كانت قائمة في غير زمان النبي و الولي و قليل من زمان الحسن إلى قريب من هذه الأزمنة في جميع البلاد، بل إلى هذا الزمان في معظم بلاد الإسلام، بل غير شرذمة من ولايات العجم، فكيف لا يضرّ هذا التخصيص لك و يضرّ لنا؟!.

______________________________

(1) في جميع النسخ: انتفاء عدم التقية، و الظاهر زيادة كلمة «عدم».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 50

مع أنّا نقول:

إنّه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه السلام أكثر بكثير من جميع تلك الأزمنة، بل هو الظاهر من الأخبار، بل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة الغيبة للإمام بلاد و أصحاب كثيرة يقيمون الجمعة، كما يستفاد من بعض الحكايات «1».

هذا كلّه مع أنّ كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم. و لكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة، كما هو مذهب كثير من الأصحاب، أو قلنا

بأنّ خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام، كما عن القاضي و بعض آخر، و هو المحتمل، فلا ينفع الاستدلال بالآية و الأخبار أصلا، بل اللازم إبطال هذين الأمرين، و يكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل، و سكوتا عمّا يقول الخصم.

و قد يستدل أيضا بروايات أخر بيّنة الوهم لا فائدة في التعرض لها.

كلام العماني و التبيان و الغنية و الموجز و شرحه و المجمع و المراسم «4»، و إليه ذهب الفاضل الهندي من متأخري المتأخرين «5»، و نقله في الحدائق عن بعض علماء البحرين «6»، و اختاره غير واحد من مشايخنا «7».

لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه:

أحدها:

أنّه كان واجبا على كلّ أحد قبل إسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة؛ لعدم تشريع الجمعة قبلها. و بتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام حضور الإمام و تمكنه، بالإجماع، و انتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه.

و لا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكّن الإمام؛ لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع.

و ثانيها:

استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على رأس فرسخين أو أدون من جمعة المعصوم و إن كان له إمام الجماعة و الخطيب، و يتمّ المطلوب بعدم الفصل.

و ثالثها:

استصحاب وجوب الظهر على هذا الشخص، لو فرض بقاؤه إلى زمان انتفاء تمكّن الإمام، كما كان كذلك، و يتمّ المطلوب بالإجماع على المشاركة أو

______________________________

(1) الحلّي في السرائر 1: 303، حكاه عن الديلمي في الرياض 1: 190، ابن حمزة في الوسيلة:

103، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 123.

(2) المنتهى 1: 317، التحرير 1: 43.

(3) في «س» زيادة: و الشيخ إبراهيم القطيفي.

(4) حكاه عن العماني في المختلف: 108، التبيان 10: 8، الغنية (الجوامع الفقهية): 560، مجمع البيان 5: 288، المراسم: 77.

(5) كشف اللثام 1: 245.

(6) الحدائق 9: 442.

(7) كصاحب الرياض 1: 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 52

عدم الفصل.

و رابعها:

استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة، و هو وجوب الظهر على جميع المكلفين، و بعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك الحكم إلّا

بالنسبة إلى بعضهم، و كوننا منهم أول الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم.

و الحاصل: أنّ اللَّه سبحانه ما أوجب الجمعة إلّا بعد مدة مديدة من البعثة، و كانت الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلفين في تلك المدة هي الظهر بالضرورة، ثمَّ بعد تلك المدة تغيّر التكليف بالنسبة إلى بعض المكلّفين، بالإجماع و الضرورة و الأخبار المتواترة، فمن ثبت تغيّر حكمه فلا نزاع، و من لم يثبت فالأصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة إليه حتّى يثبت خلافه، و لم يثبت.

و التوضيح: أنّا نعلم علما ضروريا أنّ الظهر كانت ثابتة قبل تشريع الجمعة على كلّ أحد، و كانت بحيث لو لم تشرع الجمعة كانت واجبة عليهم إلى يوم القيامة، و يعلم أنّ الموجودين في هذا الزمان كانوا يعلمون وجوبها عليهم و على من بعدهم إلّا مع ناسخ أو مسقط، و كانت بعينها كصلاة العصر و الفجر و غيرهما، يعتقدون وجوبها إلّا بناسخ أو مسقط، و يستفاد ذلك من أخبار الظهر المتقدمة أيضا، و تدلّ عليه مرسلة الفقيه: «إنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام» «1» فإنّ الوضع فرع الثبوت.

ثمَّ بالإجماع و الأخبار علم سقوط الظهر عمّن أدرك الإمام أو نائبه متمكنا، و لم يعلم سقوطه من غيره فيستصحب، ثمَّ إنّه لم يعلم من أدلّة وجوب الجمعة- كما مرّ- سقوط الظهر عنّا، فيكون واجبا عينيا علينا، فلا تكون الجمعة مشروعة إجماعا؛ إذ شرعيّة الجمعة مسقطة للظهر قطعا.

و يدلّ عليه أيضا أصل الاشتغال، فإنّ كلّ أحد مكلّف بأحد الأمرين من الظهر و الجمعة قطعا، و بعد انتفاء الوجوب العيني للجمعة بما مرّ يكون الظهر مبرئا

______________________________

(1) الفقيه 1: 267- 1219، الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة

و آدابها ب 6 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 53

للذمة قطعا، بخلاف الجمعة؛ لأنّها إمّا جائزة أو محرّمة، فلا تحصل البراءة اليقينية إلّا بالظهر، فيتعيّن وجوبه، و يستلزمه عدم مشروعيّة الجمعة؛ إذ مع مشروعيتّها لا يتعيّن وجوب الظهر.

و يدلّ عليه أيضا أنّ جوازها متوقف على التوقيف، و الأصل عدمه؛ لأنّ المسلّم من الموقّف ما كان مع الإمام أو نائبه، إذ عرفت احتمال كون الجمعة اسما لما كان معه، مضافا إلى ما مرّ من سقوط إطلاقاتها بعروض الإجمال لها، كما مرّ.

و يدلّ عليه أيضا أنّ جميع ما مرّ من الأخبار المستدلّ بها على الاشتراط أو أكثرها يدلّ على اشتراط الشرعية به، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

خلافا للشيخ في المصباح و المعتبر و الشرائع و النافع و النكت و الروضة و ظاهر الخلاف «1»، و هو مختار والدي العلامة- رحمه اللَّه- أخيرا:

فتجوز الجمعة بمعنى أنّها أحد فردي الواجب مطلقا، فقيها كان الإمام أم لا، بل تستحب، فهي أفضل الفردين.

و نسب إلى نهاية الشيخ و الحلبي و المختلف و التذكرة «2»، و ليس كذلك، و منهم من نسبه إلى المشهور، و فيه نظر.

أمّا الجواز بالمعنى المذكور، فللجمع بين أدلة الاشتراط و عمومات الجمعة.

و لأوامر الجمعة؛ فإنّ مقتضاها الوجوب، و هو أعمّ من العيني أو التخييري، و لمّا انتفى الأوّل بالإجماع أو أدلة الاشتراط أو بالأصل تعيّن الثاني.

و لحصول التعارض بين عمومات الظهر و الجمعة و أصولهما فيرجع إلى التخيير.

و لمرسلة الكافي و موثقة سماعة و صحيحة زرارة المتتالية المتقدمة في أدلة المختار في المسألة السابقة «3»، الدالة على أنّ من صلّى الصلاة يوم الجمعة في جماعة أو مع

______________________________

(1) مصباح المتهجد: 324، المعتبر 2: 297، الشرائع

1: 98، المختصر النافع 1: 36، الروضة 1: 301، الخلاف 1: 626.

(2) نسب إليهم في غاية المراد كما في مفتاح الكرامة 3: 63.

(3) راجع ص 21 و 22.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 54

من يخطب لا تجب أربع ركعات فتجب الجمعة، و لما انتفى الوجوب العيني بما مر ثبت التخييري.

و أمّا أفضلية الجمعة، فلصحيحة زرارة، و موثقة عبد الملك المتقدمتين «1»، المصدرة أولاهما بقوله: «حثّنا» و الثانية بقوله: «مثلك يهلك» حيث إنّ ظاهرهما يشعر بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة، و لم يقع من الإمامين إنكار عليهما، فلا تكون واجبة، و لكن ترغيبه إياهما يدلّ على الاستحباب.

و بعض أخبار أخر مرّت، و كانت قاصرة عن إفادة الوجوب، إمّا لاشتمالها على الجملة الخبرية، أو التحذير بما يحذر بمثله في ترك المستحبات.

و المروي في مصباح المتهجد: «إنّي لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع و لو مرة، و أن يصلّي الجمعة في جماعة» «2».

و روي في أمالي الصدوق أيضا بزيادة قوله: «و لو مرة» بعد قوله «في جماعة» أيضا «3».

و يضعف الأول:

بأنه جمع بلا شاهد.

و الثاني:

بمنع أعميّة الوجوب المستفاد من الأمر؛ لاختصاصه- بحكم التبادر- بالعيني، بل و كذا في مطلق الوجوب، و لأنّ مئال التخيير إلى وجوب شي ء آخر غير الفرد و هو أحدهما لا على التعيين.

سلّمنا الأعمية و لكن غير الإجماع من أدلة الاشتراط يدلّ على اشتراط الوجوب المستفاد من تلك الأوامر، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط سواء كان وجوبا عينيا أو تخييريا.

و الثالث:

بأنه إنما يصحّ لو تمت دلالة أدلّة الجمعة على الوجوب، ثمَّ على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مرّ من أدلّة الاشتراط، أو عدم خروجها

______________________________

(1) في ص 30 و 31.

(2) مصباح

المتهجد: 324، الوسائل 21: 14 أبواب المتعة ب 2 ح 7.

(3) لم نجده في الأمالي، و قد نقله عنه في الوافي 8: 1115، و فيه: «و يصلي الجمعة و لو مرة».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 55

عن الحجية بواسطة إجمال دليل الاشتراط.

فإن قلت:

إجماله يوجب الإجمال في أدلة الظهر أيضا.

قلنا:

فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة.

و الرابع

- أي الأخبار الثلاثة-: بما مرّ من تقيّدها بالإمام أو بمن يخطب، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.

و الخامس:

أولا:

بأنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام: «إنّما عنيت عندكم» و قوله عليه السلام: «صلّوا جماعة» إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّا، و لا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.

و ثانيا:

بأنّه يمكن أن يكون حثّا على حضور جماعة المخالفين، حيث كان الرجلان من معاريف أصحابهما و كان عدم حضورهما مظنة للضرر، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية، و هو الذي يظهر من المقنعة، حيث قال:

يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا، روى هشام بن سالم عن زرارة قال: «حثنا أبو عبد اللَّه» الحديث.

انتهى «1».

و السادس:

بأنه إنما يتمّ لو تعيّن المراد من صلاة الجمعة، و سلمت تلك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.

و منه يظهر ضعف السابع أيضا.

مضافا إلى أنّ قوله: «في جماعة» مقيّد قطعا، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة و العدد و غيرهما، و على هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة، يمكن أن تكون مقيدة بجماعة المخالفين، بل هي الغالب في زمانهم عليهم السلام.

و إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعة ظهرها؛ لعدم ثبوت الحقيقة

______________________________

(1) المقنعة: 164.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 56

الشرعية،

و لذا أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار، كما في صحيحة البقباق السابقة: «إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات» «1» بل هو الظاهر؛ إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا، و لم يكن وجه لقوله: أحبّ أن يصليها في جماعة، فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.

و إلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطب، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة و مرسلة الكافي المتقدّمتين، فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.

و لظاهر نهاية الشيخ و المختلف و الذكرى «2»، و [البيان ] «3» و أحد احتمالات كلام العماني و المبسوط و التبيان «4»، بل يحتمله كلام جمع آخر، كالغنية و الموجز و شرحه للصيمري و المجمع و المراسم «5»:

فتجوز من غير ذكر الأفضلية؛ لبعض ما مرّ بجوابه.

و للمحقق الثاني زاعما أنّه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة، بل قال: لا نعلم أنّ أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه «6»، و هو أحد احتمالات اللمعة و الدروس «7»:

فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لا تجوز بدونه.

أما انتفاء العيني، فللإجماع المنقول «8»، بل المحقق.

______________________________

(1) تقدمت في ص 22 بعنوان موثقة البقباق.

(2) النهاية: 107، المختلف: 109، الذكرى: 231.

(3) في النسخ: التبيان، و الصحيح ما أثبتناه، راجع البيان: 188.

(4) حكاه عن العماني في المختلف: 108، المبسوط 1: 151، التبيان 10: 8.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 560، مجمع البيان: 288، المراسم: 77.

(6) رسائل المحقق الكركي 1: 163.

(7) اللمعة (الروضة 1): 299، الدروس 1: 186.

(8) راجع ص 19.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 57

و

أمّا ثبوت التخييري، فللأخبار المثبتة للوجوب لها عموما، و الوجوب ماهيّة كلية صادقة على جميع أفرادها.

و أمّا اشتراط الفقيه، فلما دلّ على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين، و النائب شامل للفقيه أيضا.

و بعبارة أخرى: ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه، و الوجوب أعمّ من التخييري و العيني، و النائب من الخاصّ و العامّ، و العيني منفي في الغيبة، و النائب الخاص غير موجود، فيتعين التخيير و النائب العام.

و يضعف- بعد منع شمول الوجوب للتخييري كما مرّ- بمنع دليل على كفاية النائب العامّ؛ إذ الأخبار إنّما كانت متضمنة للإمام، و النائب ادخل بالإجماع، و هو في العامّ غير متحقق.

إن قيل:

الفقيه نائب من الإمام بصريح الروايات في جميع ما كان له، و منه الجمعة، فتكون له.

قلنا:

النيابة في الجميع ممنوعة، و لا دليل عليه، و الثابت من الروايات ليس إلّا في الجملة أو في بعض الأمور.

و لظاهر نهاية الإحكام «1»، و أحد احتمالات اللمعة و الدروس، فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه.

و لظاهر التنقيح و المهذب «2»، و صريح المحقق الثاني في حواشي الإرشاد، فكسابقه بزيادة ذكر أفضلية الجمعة.

و للمحكي في شرح الجعفرية للجواد، و يشعر به كلام الذكرى «3»، فالجواز مع الفقيه إن أمكن، و بدونه إن لم يمكن.

و لظاهر الإرشاد و القواعد و جهاد التذكرة بل صلاته «4»، و ظاهر

______________________________

(1) نهاية الإحكام 2: 14.

(2) التنقيح 1: 231، المهذب البارع 1: 413.

(3) الذكرى: 231.

(4) الإرشاد 1: 257، القواعد 1: 36، التذكرة 1: 145 و 443.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 58

الأردبيلي «1»، و التوني، فتردّدوا.

و يظهر أدلة هذه الأقوال، و جوابها مما ذكر.

ثمَّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا- من عدم

جواز الجمعة في زمان الغيبة و حرمتها- إنّما هو إذا فعلت بدلا عن الظهر، و أمّا بدون ذلك فهل يجوز فعلها أم لا؟.

صريح النافين لمطلق وجوبها: الثاني؛ إذ عدم جوازها بدلا ليس إلّا لعدم ثبوت توقيفها و تشريعها بدون الشرط، فإنّ الجمعة الموقّفة هي التي تكون بدلا عن الظهر، فتنتفي بانتفاء البدلية قطعا، و العبادة إذا لم تكن موقّفة مشروعة كانت محرّمة، لكونها تشريعا و إدخالا في الدين.

أقول:

من الأمور الضرورية الثابتة بالأخبار المتواترة المنضمّة بالإجماع و الاعتبار: مشروعية الاحتياط، و ثبوته ندبا من الشارع، و تعلق التوقيف به.

و يلزمه كون كلّ ما كان من أفراد الاحتياط مشروعا ندبا موقّفا، و لا شكّ أنّ الإتيان بالجمعة مع الظهر من أفراد الاحتياط؛ لكونها مبرئة للذمّة قطعا، و ليس الاحتياط إلّا ذلك، فتثبت مشروعيّتها ندبا من الاحتياط، فتكون بهذا القصد جائزة و مستحبة.

فإن قيل:

فعلها أيضا يحتمل التشريع، فيكون حراما، فلا يكون موافقا للاحتياط.

قلنا:

التشريع فعل شي ء لم يثبت من الشرع، و فعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بأدلّة الاحتياط، فلا يكون تشريعا، كما في سائر موارد الاحتياط، فإنّها أيضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها، و إلّا لم يكن احتياطا، و ثبوتها و استحبابها إنّما هو بمجرّد أدلّة الاحتياط.

و التوضيح: أنّ العبادة التي لم تثبت بخصوصها لا يمكن أن تفعل بقصد أنّها عبادة ثابتة بخصوصها؛ لأنّ القصد ليس أمرا اختياريا، فما لم تثبت لا يمكن ذلك القصد.

______________________________

(1) مجمع الفائدة 2: 363.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 59

فإذا فعلت فأمّا يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة (و لا بأن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها) «1» كالحمية في يوم الفطر بقصد الإمساك، و لا حرمة فيه قطعا؛ للأصل، و عدم الدليل.

أو

يؤتى لا بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها، و لكن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها، و هذا هو التشريع المحرم.

أو يؤتى بها لاحتمال أن تكون موقّفة واجبة فيما يتأتى فيه هذا الاحتمال، كما في المسألة، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب، و لا يظهر للناس إلّا أنّ فعلها لذلك. و هذا ليس دليل على حرمته أصلا، بل لا يحتملها، بل مقتضى أدلّة الاحتياط، و قوله: «لكل امرئ ما نوى» «2» حسنه و استحبابه و ترتب الثواب عليه.

و على هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا، و يكون مع الجماعة؛ إذ لا جمعة بدونها، فإنّ ما يحتاط به هو بهذه الهيئة، لا أنّ الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة و الجماعة أمر زائد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 6    60     الشرط الثاني: العدد، ..... ص : 60

على هذا تكون الجمعة مستحبة لا وجوب فيها أصلا، و يكون الواجب هو الظهر و يجوز مع الجماعة أيضا بل يستحب.

______________________________

(1) ما بين القوسين ليس في «ق».

(2) الوسائل 1: 48 أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 60

الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.

المؤيّدين بصحيحة متقدمة لزرارة: على من تجب الجمعة؟ قال: «على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا، أمّهم بعضهم و خطبهم» «3».

فإنّ في إثباتها الوجوب- الظاهر بل الحقيقة في العيني- للسبعة أولا، و نفيها حقيقة الجمعة- الشاملة للعيني و التخييري- ثانيا عن [الأقل من ] «4» الخمسة، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.

و احتمال كون قوله: «و لا جمعة ..» من كلام الصدوق بعيد غاية البعد.

نعم هو محتمل في قوله: «فإذا اجتمع ..» كما مرّ، و لذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجيّة مفهومه.

مع أنّ جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية؛ إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة- الظاهر في السؤال عن أقلّ الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال- كاف في التأييد، بل يصلح للاستدلال

______________________________

(1) التهذيب 3: 245- 664، الاستبصار 1: 418- 1607، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.

(2) الفقيه 1: 267- 1222، التهذيب 3: 20- 75، الاستبصار 1: 418- 1608، الوسائل 7:

305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 9.

(3) الفقيه 1: 267- 1218، الوسائل 7: 304 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 4.

(4) أضفناه لاقتضاء المعنى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 62

أيضا.

و يؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس: «أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه» «1».

و متعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها، أي: أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر، و الآخر في الآخر، و لا يستلزم تفكيكا. و يكون

أدناه أمّا: خبرا لمبتدأ محذوف، أي هي، أي:

الخمسة أدناه، أو صفة للخمسة، فتكون الخمسة أدنى الأدنى، و بذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.

و تؤيده أيضا صحيحة الحلبي: «في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة» «2».

و مما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.

خلافا للمحكي عن القديمين «3»، و المفيد و السيد و الحلي و الفاضلين و المحقق الثاني «4»، بل الأكثر، كما صرّح به جمع ممن تأخر «5»، فأوجبوا على الخمسة عينا.

لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كلّ عدد، خرجت [ما دون ] «6» الخمسة بالاتفاق، فينفى الزائد بالأصل.

______________________________

(1) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 5، التهذيب 3: 21- 76، الاستبصار 1: 419- 1609، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 1.

(2) الفقيه 1: 331- 1489، الوسائل 7: 303 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 3.

(3) ابن جنيد و العماني، حكاه عنهما في المختلف: 103.

(4) المفيد في المقنعة: 164، السيد في الانتصار: 53، الحلي في السرائر 1: 290، المحقق في المعتبر 2:

282، و الشرائع 1: 94، العلّامة في نهاية الإحكام 2: 19، و المنتهى 1: 317، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 383.

(5) انظر: المدارك 4: 27، و الذخيرة: 298.

(6) أضفناه لاقتضاء المعنى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 63

و لتعلّق الأمر في الآية بالسعي بالجميع، و أقله ثلاثة، و المنادي و الإمام خارجان عنهم، فأقله الخمسة.

و للمستفيضة من الأخبار، كصحيحة منصور، و صحيحة زرارة المشتملة على خمسة رهط: الإمام و أربعة، و موثّقة البقباق، المتقدمة كلها «1».

و موثقة ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما

لم يكن القوم خمسة» «2».

و المروي في رجال الكشي بسنده المتصل عن النبي: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا» «3».

و ضعف الكل ظاهر؛ لاندفاع الأصل بما مر، و لخلوّ الجميع عن الدالّ على الوجوب جدا، غايتها الرجحان كما هو الثابت من الجملة الخبرية، مع أنّ دلالة الثانية ليست إلّا بمفهوم ضعيف غايته، و الأخيرتين لا تدلّان إلّا على أنّ مع الخمسة تكون الجمعة، أولهم التجميع، و أين هما من احتمال الوجوب؟!.

ثمَّ لو دلّ بعضها على الوجوب العيني بالخمسة لتعارض مع ما ذكرنا، و كان المرجع أيضا التخيير؛ لأنّه المرجع عند التعارض مهما أمكن، سيّما مع وجود الشاهد له و هو صحيحة زرارة المذكورة «4».

ثمَّ إن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة، بلا خلاف ظاهر بيننا، كما صرّح به غير واحد منّا «5»، بل عن الشيخ جعله قضية المذهب «6».

فلو نقص العدد بعد الدخول في الصلاة و لو بالتكبيرة لم يسقط الوجوب، بل يتمّها الباقي إماما كان أو مأموما أو كليهما؛ لاستصحاب الصحة الخالي عن

______________________________

(1) راجع ص 22 و 23 و 38.

(2) التهذيب 3: 239- 637، الاستبصار 1: 419- 1611، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 8.

(3) رجال الكشي 1: 389- 279، الوسائل 7: 306 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 11.

(4) في ص 61

(5) انظر: المدارك 4: 29، و الحدائق 10: 77، و الرياض 1: 185.

(6) الخلاف 1: 600.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 64

مكاوحة ما دلّ على اشتراط الوجوب بالعدد «1»، لظهوره- بحكم التبادر، و ندرة النقص بعد الاجتماع و الدخول في الصلاة جدا، بل كأنه لم يتحقق إلى الآن- في الابتداء، بل بل مدلول بعضه عدم تعلق

الوجوب بدون العدد الظاهر أو الصريح في عدم مسبوقيته بالوجوب، و هو غير السقوط.

و تدلّ على عدم السقوط لو نقص العدد بعد تمام الركعة: رواية جابر في صلاة الجمعة: «و من أدرك ركعة فليضف إليها أخرى» «2».

و صحيحة البقباق: «من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة» «3».

و لا يدلّ مفهوما هما على السقوط لو انفضّوا قبل الركعة، كما عن محتمل نهاية الإحكام و التذكرة «4»؛ لعدم ثبوت كون الباقي بعد الانفضاض غير مدرك الركعة إلّا بعد ثبوت اشتراط بقاء العدد في الإدراك.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من الاستصحاب و إن كان عدم الاشتراط و لو نقص عددهم بعد الشروع في الخطبة قبل الصلاة، إلّا أنّه خارج بالإجماع.

يخطب، و احتمال إرادة الوجوب من الجملة، فيكون مفهومها نفي الوجوب دون الصحة.

و بأخبار أخر تأتي في عدد الخطبة و كيفيتها و آدابها.

العقود، و المراسم و الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع «1»، و غيرهم، في الرابع؛ لقوله عليه السلام في صحيحة محمّد في الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة: «ثمَّ اقرأ سورة من القرآن» «2» و للمعتبر و النافع «3»، و جماعة أخرى «4»، في الخامس؛ للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ، لاختصاص الأمر بالأولى، و عدم توقف صدق الخطبة على القراءة قطعا.

خلافا لمن زاد في الأولى الثناء و الشهادة بالرسالة أيضا، كالسيد «5»، و في الثانية الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الصلاة على أئمّة المسلمين، كالنافع و حكي عن السيد أيضا «6»؛ لورود الجميع في بعض الأخبار الخالي عن الدالّ على الوجوب جدّا «7»، مضافا إلى جواز اتحاد الثناء مع الحمد، كما عن ظاهر الخلاف «8».

______________________________

(1) المبسوط 1: 147، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 190، المراسم: 77، الوسيلة: 103، السرائر 1: 292، الشرائع 1: 95، المختصر النافع: 35.

(2) الكافي 3: 422 الصلاة ب 75 ح 6، الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1.

(3) المعتبر 2: 284، المختصر النافع: 35.

(4) منهم صاحب المدارك 4: 34، و الذخيرة: 300، و الحدائق 10: 93.

(5) حكاه عنه في المعتبر 2: 284.

(6) المختصر النافع: 35، و حكاه عن السيد في المعتبر 2: 284.

(7) انظر: الوسائل 7: 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25.

(8) الخلاف 1: 616.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 67

و فيهما القراءة أيضا، كالمحكي عن الأكثر «1»؛ لدعوى الإجماع في الخلاف «2» المردود بعدم الحجية، مضافا إلى أنّها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا، فلا ينطبق على المدّعى، إلّا مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين «3» الممنوع ثبوته جدا.

و لمن نقص الثانية عن

الاولى كالنافع و الحلّي و السيد «4»، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير «5»، و عن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا «6»، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي «7» و لمن اكتفى عن الرابعة بآية تامّة الفائدة، كما عن الخلاف و جماعة «8».

كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا.

و لمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط، كما عن الاقتصاد و المهذب و الإصباح و الجامع «9»؛ للصحيح: «يخرج الإمام بعد الأذان، فيصعد المنبر، فيخطب، و لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو اللَّه أحد، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته» «10».

و هو غير دالّ على مطلوبهم.

______________________________

(1) حكاه عنهم في الرياض 1: 186.

(2) الخلاف 1: 617.

(3) انظر: الرياض 1: 186.

(4) المختصر النافع: 35، السرائر 1: 295، حكاه عن السيد في المعتبر 2: 284.

(5) حكاه عنه في المعتبر 2: 284.

(6) حكاه عنه في نهاية الإحكام 2: 34.

(7) الكافي في الفقه: 151.

(8) الخلاف 1: 616، انظر: جامع المقاصد 2: 395 و الذخيرة: 300.

(9) المهذب 1: 103، الجامع للشرائع: 94.

(10) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 7، التهذيب 3: 241- 648، الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 68

الصلاة لو عكس؟.

الظاهر: نعم؛ لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.

و لو لم يعد عمدا أو لعذر، فهل يبطل ما فعل و تجب الظهر، أم لا؟.

الظاهر: الأوّل؛ لأنّ وجوب الإعادة و لو في الجملة يدلّ على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به، و لأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهي عن ضدّه الذي هو الصلاة قبل الخطبة، و النهي يوجب الفساد.

لكونها بدلا من الركعتين، خلاف الأصل و الظاهر.

كتأويل الخطبة في الصحيحة بالتأهّب لها كما عن التذكرة «2».

أو تأويل الظلّ الأوّل بأوّل الفي ء كما عن المنتهى «3»، أو بما قبل المثل من الفي ء، و الزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف «4».

أو حملها على أنّه إذا أراد تطويل الخطبة كان يشرع فيها قبل الزوال، و لم ينوها خطبة الصلاة، حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة، ثمَّ ينزل فيصلّي.

و لا ينافي المطلوب تصريح الصحيحة بأنّ الصلاة كانت حين تزول الشمس قدر شراك، فلا تكون أوّل الزوال بل بعده؛ لأنّ قدر الشراك كناية عن غاية القلّة. و حمله على طوله أو موضع القدم منه خلاف الظاهر جدّا. مع أنّ النزول عن المنبر بعد الخطبتين و تسوية الصفوف يستدعي هذا القدر من الوقت أيضا، فلا تكون الخطبة إلّا قبل الزوال، بل لا يحصل العلم بالزوال قبله. مع أنّ ما بعد هذا اللفظ من قوله: «في الظلّ الأوّل» و قول جبرئيل: «قد زالت الشمس فانزل» صريح في وقوعها قبله.

و القول «5»: بأنّ الأوّلية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه.

و أنّه لا بدّ من تقدير شي ء مع الظلّ الأوّل، و ليس تقدير ابتدائه مثلا أولى من تقدير انقضائه.

______________________________

(1) التهذيب 3: 12- 42، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 4.

(2) التذكرة 1: 151.

(3) المنتهى 1: 325.

(4) المختلف 104.

(5) انظر: جامع المقاصد 2: 393.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 72

و أنّ معنى قول جبرئيل: «أنّه قد زالت»: قدر شراك، بقرينة ما قبله.

ساقط جدّا:

أمّا الأوّل

، فلأنّ الظلّ مستعمل مقابل الفي ء، و الأوّل قبل الزوال، و الثاني بعده، و قد يوصف بالأوّل لتأكيد بيان قبليّة الزوال- كما في

طائر يطير بجناحيه- حيث قد يطلق الظلّ على ما بعد الزوال أيضا.

و أمّا الثاني

، فلمنع الاحتياج إلى التقدير، فإنّ المراد إيقاع الخطبتين قبل الزوال، و أمّا كونه آخر الظل الأوّل أو قبله فلا، بل يحصل المراد بمجرد ظرفيته لهما، و الظرف لا تجب مساواته للمظروف.

و أمّا الثالث

، فلمنع كون المعنى ذلك، بل المراد أنّه قد حصل الزوال.

و إنّما كان يصلي قدر الشراك، لما مرّ من إخبار جبرئيل، و النزول و التقدّم و تسوية الصفوف.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة في الأوّل، فأوجب تقديمهما على الزوال «1»؛ و لعلّه لما مرّ من الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة بمجرد الزوال و تضيّق وقتها.

و هو كان حسنا لو لا الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال، كما هو المحقّق ظاهرا- لعدم قدح مخالفة واحد فيه- و المصرّح به في كلام جماعة. مضافا إلى أنّ الأمر بفعل في وقت و إرادته مع مقدماته شائعة، خصوصا مثل الخطبة التي هي كجزء من الصلاة.

و للسيّد و العماني و الحلبي و الحلّي و الفاضل «2»، و جمع آخر «3»، و نسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب «4»، و عن روض الجنان و التذكرة شهرته «5»، في

______________________________

(1) الوسيلة: 104.

(2) حكاه عن مصباح السيّد في السرائر 1: 296، و عن العماني في المختلف: 104، الحلبي في الكافي في الفقه: 151، الحلّي في السرائر 1: 296، الفاضل في نهاية الإحكام 2: 35، و المختلف: 104، و التذكرة 1: 151.

(3) كصاحبي الحدائق 10: 11، و الرياض 1: 187.

(4) الذكرى: 236.

(5) روض الجنان: 293، التذكرة 1: 151.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 73

الثاني، فأوجبوا إيقاعهما بعد الزوال.

لأصل الاشتغال.

و ما دلّ على أنّ الخطبة بعد الأذان من الآية «1»

و الرواية «2».

و على أنّ الخطبتين عوض من الركعتين «3»، فإنّ البدل وقته وقت المبدل منه.

و رواية ابن ميمون: «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون» «4».

و استحباب التنفّل بركعتين عند الزوال، فلو وقعت الخطبة قبله لزم تخلّل النافلة بينها و بين الصلاة.

و يضعّف الأوّل:

باندفاعه بالإطلاقات و بما مرّ.

و الثاني:

بعدم دلالته على التعيّن و الوجوب، بل غايته الرجحان. مضافا إلى ابتنائه في الآية و الروايات على وجوب كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال، و عدم جواز الأذان للخطبة قبله، و هو- كما قيل «5»- ممنوع. و في الآية على إرادة الأذان للصلاة من النداء، و الخطبة من الذكر، و هما ممنوعان.

و الثالث:

بمنع البدليّة أوّلا، و وجوب الاتّحاد في الوقت ثانيا سيّما إذا علم تغاير الوقتين في الجملة، فإنّهما لو كانا بدلا لكانا عن الركعتين الأخيرتين، فلا يكون وقتهما أوّل الزوال قطعا؛ لوجوب تأخيرهما عن الأوليين، مع أنّه يجوز.

و الرابع:

باحتمال أن يكون القعود بعد الخطبة، مضافا إلى عدم دلالته على الوجوب.

______________________________

(1) الجمعة: 9.

(2) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 7، التهذيب 3: 241- 648، الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.

(3) انظر: الوسائل 7: 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6.

(4) التهذيب 3: 244- 663، الوسائل 7: 349 أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 2.

(5) انظر: الذخيرة 312.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 74

و الخامس:

بجواز اختصاص التنفّل بمن لم يقدّم الخطبة.

الأخبار، كصحيحتي معاوية بن وهب «4»، و عمر بن يزيد «5»، و المروي في تفسير القمي: عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال: «يخطب قائما إنّ اللَّه تعالى يقول:

وَ تَرَكُوكَ قائِماً.» «6».

و قد يستدلّ له بهذه الأخبار. و في دلالتها على الوجوب نظر.

كما قد يستدل أيضا بما ورد أنّهما صلاة حتى ينزل [الإمام ] «7» فإنّ دلالته إنّما يتمّ على ثبوت عموم المنزلة، أو التشبيه، و هو ممنوع، مع أنّ جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.

ثمَّ لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته، و صلاة من علم بذلك من المأمومين؛ و يعلم وجهه ممّا سبق، فيما إذا أخّرهما عن الصلاة.

و أمّا من لم يعلمه فصلاته صحيحة، و إن رآه جالسا، و إن انكشف له عدم العذر؛ لإتيانه بما كان مأمورا به له على وجهه حينئذ، و لأنّ المستند التامّ ينحصر في الإجماع المنتفي هنا.

و منه يعلم أنّه يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام؛ للأصل، و اختصاص

______________________________

(1) انظر: مجمع الفائدة 2: 341، و الحدائق 10: 84، و الرياض 1: 186.

(2) المدارك 4: 38.

(3) التذكرة 1: 151، روض الجنان: 285، جامع المقاصد 2: 398.

(4) التهذيب 3: 20- 74، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1.

(5) التهذيب 3: 245- 664، الاستبصار 1: 418- 1607، الوسائل 7: 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10.

(6) تفسير القمّي 2: 367، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 16 ح 3.

(7) أضفناه من المصدر، انظر: الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 75

الإجماع بحال الإمكان، فلا تجب الاستنابة.

و هل تجب فيه الطمأنينة؟.

صريح الفاضل و غيره: نعم «1»؛ للتأسي،

و عموم التشبيه و البدلية، و أصل الاشتغال.

و الكلّ ضعيف، يظهر وجهه ممّا سبق. و الأصل ينفيه.

مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله «يخطب».

يتكلّم فيها».

و حمله على النهي عن التكلّم بالخطبة «5»، خلاف مقتضى عمومه.

و لا يجب ذلك وفاقا لبعضهم «6»؛ للأصل.

و قيل بالوجوب؛ للنهي المذكور «7».

و يردّ بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.

و في اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول «8»، ينفيه الأصل.

و لو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة «9»، و بضجعة على

______________________________

(1) الفقيه 1: 275- 1261، الوسائل 7: 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.

(2) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 7، التهذيب 3: 241- 648، الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.

(3) المهذب 1: 103، النهاية: 105.

(4) النافع: 35، المعتبر 2: 285، المنتهى 1: 327.

(5) كما في جامع المقاصد 2: 399.

(6) كصاحبي الحدائق 10: 88، و الرياض 1: 186.

(7) كما في الذكرى: 236.

(8) كما في التذكرة 1: 151، و الروض: 294، و المدارك 4: 39.

(9) انظر: المنتهى 1: 327، و جامع المقاصد 2: 399، و المدارك 4: 40.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 78

ما احتمله في التذكرة «1».

و لا دليل على شي ء منهما، إلّا أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت، و ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

و يردّ: بمنع وجوب السكوت، فيجوز الفصل بدعاء و نحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويّا، إلّا أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل، و فيه نظر.

ظاهر التذكرة «4»، و غير واحد من المتأخرين «5».

للتأسي.

و الاحتياط.

و عموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة، في صحيحة ابن سنان: «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» «6».

و اقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة و الصلاة له.

______________________________

(1) التذكرة 1: 151.

(2) السرائر 1: 291، المختصر النافع: 35، الشرائع 1: 95، المعتبر 2: 285، المختلف: 103، التبصرة: 31، الذخيرة: 315، القواعد 1: 37.

(3) انظر: مجمع الفائدة 2: 384، و كشف اللثام 1: 251.

(4) الخلاف 1: 618، المبسوط 1: 147، الوسيلة: 103، المنتهى 1: 327، الروضة 1: 298، الروض: 296، جامع المقاصد 2: 401، التذكرة 1: 151.

(5) كصاحبي المدارك 4: 41، و الرياض 1: 186.

(6) التهذيب 3: 12- 42، الوسائل 7: 313 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 79

و قضية البدلية.

و يردّ الأوّل

- على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما، و هو ممنوع- بعدم وجوبه، كما بيّنا في موضعه.

و كذا الثاني

إن أريد من حيث إنّه احتياط؛ و إن أريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.

و الثالث:

بمنع عمومه، و عدم دليل على الحمل على أقرب المجازات، كما بيّن الحكمان في موضعهما.

مضافا إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي من الصلاة؛ لتقدّم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي. و احتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.

و إن ضعّف الأوّل منهما: بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أوّلا، و عدم إمكان إرادة الحقيقة اللغويّة- لعدم كون الخطبة دعاء فقط- ثانيا، و عدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. و الثاني: بانتفاء ذلك الاحتمال؛ لما في الرواية من الغاية، مع معارضة الوحدة بالقرب، و توسّط الضمير بين اسمين،

فتجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة.

و الرابع:

بمنع وجوب الموالاة أوّلا، و منع اقتضائه لاشتراط الطهارة؛ لجواز التطهّر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر و المحراب ثانيا.

و الخامس:

بمنع البدليّة أوّلا، و منع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام ثانيا، و لذا لم يشترط فيهما القبلة و التسليم و التكبير و نحوها. هذا حكم الحدث.

و لا تشترط الطهارة من الخبث أيضا؛ لما مرّ. و يظهر من بعضهم أنّ عدم اشتراطها مسلّم عند المشترطين للطهارة من الحدث.

و ظاهر المنتهى و بعض آخر اشتراطها «1»؛ لعين ما مرّ بجوابه.

و ممّا ذكر يظهر عدم اشتراط شي ء من الطهارتين في السامعين أيضا، كما هو ظاهر الأكثر، حيث قيّدوا بالخطيب أو الإمام.

______________________________

(1) المنتهى 1: 327، و انظر: البيان: 189.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 80

و يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين الميل إلى اشتراطها فيهم «1»، و هو ضعيف غايته.

يقولون بذلك، بل لا دليل عليه. فما يجعلونه فائدة لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة.

و كذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذّر رفع الصوت بهذا القدر، و فائدته

______________________________

(1) انظر: الذخيرة: 315، و الحدائق 10: 102، و الرياض 1: 186.

(2) الشرائع 1: 95.

(3) القواعد 1: 37، جامع المقاصد 2: 399.

(4) صحيح مسلم 2: 592- 43 بتفاوت يسير.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 81

لحضور الأصمّ، و لذا اشترط بعضهم فيهما العربية و لو لم يفهمها العدد «1»، فيمكن أن تكون تعبدا كالصلاة و القنوت بالعربي و الإنصات للقرآن بالنسبة إلى من لا يفهم العربية.

و أمّا رواية العلل المتقدّمة «2» فلا تدل إلّا على أن شرّع الخطبة لأن يكون سبب للأمير للترغيب و التحذير، و مقتضاه أنّه إذا أراد ذلك كان له باعث، و لم يقل أن شرّعها للترغيب و التحذير.

نعم يستحبّ الرفع بحيث يسمع كلّ من يمكن قطعا.

البيان 2: 515، و تفسير الفخر الرازي 5: 102.

(7) راجع ص 78.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 82

و النصوص الكثيرة الآتية الناهية عن الكلام في أثناء الخطبة «1»؛ لظهور أنّ وجه النهي فيها إنّما هو وجوب الإصغاء.

و بعض الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لقوله: «خطبهم» و «يخطب بهم» فإنّه لا يتحقّق بدون الإصغاء.

و يضعّف ما مرّ:

بما مرّ، سيّما ما ذكروه من انتفاء الفائدة، فإنّ استماع الكلّ- سيّما في المدن الكبيرة مع ذلك الاجتماع العظيم- ممتنع عادة، ففائدة حضور من لا يمكنه السماع- مع وجوب الجمعة عليه قطعا- هي الفائدة في المطلق.

و الثاني:

بمنع ورودها في الخطبة، و ضعف مستنده، و معارضته مع ما عن بعض التفاسير أنّها في الصلاة المكتوبة «2»، و عن تفسير القمي: «أنّها في صلاة الإمام الذي يأتمّ به» «3» و عن التبيان: أنّ فيها أقوالا «4».

و القول بكفاية إطلاقها؛ لشمولها للقراءة في الخطبة، فيتمّ المطلوب بالإجماع المركب.

مردود بأنّ الإجماع المركّب إنّما يفيد لو كان الإنصات حال القراءة لأجل أنّها جزء من الخطبة، و أمّا لأجل أنّها قرآن فلا إجماع أصلا. مع أنّه على الإطلاق يرد عليه عدم وجوب الإنصات في المطلق، و التخصيص بالبعض ليس أولى من الحمل على الاستحباب.

و الثالث:

بما مرّ، مضافا إلى أنّه لا يدلّ على أزيد على أنّ الخطيب في الصلاة، دون السامعين، سلّمنا و لكن لا يجب الإصغاء في الصلاة.

و الرابع

- بعد تسليم حرمة الكلام-: بمنع انحصار وجهها في الإصغاء، مع أنّ الإصغاء ممكن مع الكلام أيضا، كما أنّ عدمه يكون مع عدمه، و يمكن أن يكون وجهها كونها صلاة كما يقولون هؤلاء به.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 7: 330 أبواب صلاة الجمعة ب 14.

(2) انظر: مجمع البيان 2: 515.

(3) تفسير

القمي 1: 254.

(4) التبيان 5: 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 83

و الخامس:

بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.

نعم يستحب الإصغاء إجماعا؛ له، و لبعض ما مرّ، و للمروي في الدعائم:

«يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم و يصغون إليه» «1».

ج 6، ص: 84

و النبوي: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، و الإمام يخطب، فقد لغوت» «1».

و هل يحرم ذلك؟ كالمشهور، و منهم: الشيخ في النهاية و الخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليها «2».

أو لا؟ كالمبسوط و موضع من الخلاف «3»، على ما قيل «4»- و إن أنكره بعضهم، و هو كذلك، فإنّ كلامه في هذا الموضع الذي صرّح فيه بالكراهة و عدم الحظر إنّما هو في الكلام ما بين الخطبة و الصلاة، كما يظهر من دليله- و المحقق و الذخيرة «5».

ألحقّ هو الأوّل، لا للمستفيضة الأخيرة؛ لعدم دلالتها على الحرمة، مع كون النهي عن الصلاة أخصّ من المدّعى. و لا لقوله: «هي صلاة حتّى ينزل» لما مرّ.

بل لصحيحة محمّد: «لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين أن تقام الصلاة» «6».

دلّت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلّم قبل الفراغ.

و المروي في مجالس الصدوق في مناهي النبي: «أنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة و الإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، و من لغا فلا جمعة له» «7».

و في دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام: «إذا قام الإمام يخطب،

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 1: 352- 1110، سنن أبي داود 1: 290- 1112، سنن الدارمي 1: 364.

(2) النهاية: 105، الخلاف 1: 615.

(3) المبسوط 1: 148، الخلاف 1: 625.

(4) انظر: المهذّب البارع 1: 409، و الذخيرة: 315، و الحدائق 10: 96.

(5) المحقق في الشرائع 1: 97 و 99، و المختصر: 36، و المعتبر 2: 294، الذخيرة: 315.

(6) الفقيه 1: 269- 1229، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 3.

(7) أمالي الصدوق: 347، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة

ب 14 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 85

فقد وجب على الناس الصمت» «1».

و فيه أيضا: عنه عليه السلام: «إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلّا ما يحلّ في الصلاة» «2».

و ضعف هذه بالشهرة المحكيّة «3»، بل المحقّقة، بل الإجماع المنقول في الخلاف «4»، منجبر.

احتجّ المخالف: بالأصل الخالي عن المخرج؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة، و ضعف الباقي.

و بقوله: لا ينبغي و يكره، في الروايات السابقة.

و بعض الروايات العاميّة «5».

و جواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.

و يجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين، فيشملان الحرام أيضا.

و عن الثالث بعدم الحجية.

الرخصة «1».

و أن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة، و يستقبله الناس؛ لمرسلة الفقيه:

«كلّ واعظ قبلة، و كل موعوظ قبلة للواعظ» يعني في الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام، و يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته» «2».

و قريبة منها رواية السكوني «3».

و أن يجلس أمام الخطبة؛ لبعض ما مرّ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر «4».

و أن يسلّم على الناس إذا استقبلهم؛ لمرفوعة عمرو بن جميع «5».

خلافا للخلاف «6»؛ لأصالة البراءة.

و هو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام، و عموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.

و لذا عن الفاضل في النهاية و التذكرة: استحبابه مرّتين، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم لكلّ وارد، و اخرى إذا صعده، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود «7».

هل اشتراطها إنّما هو في الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة «1»، بل لعلّهم الأكثر.

أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى و البيان «2»، و نسب إلى محتمل الشرائع و القواعد «3».

مقتضى الاستصحاب المتقدّم في العدد: الأوّل، و ظاهر إطلاق بعض الأخبار: الثاني.

المصطلح من النية في العبادات من قصد القربة بها.

و على هذا، فالتنظّر فيها فاسد البتّة، بل يتعيّن القول باشتراطها.

على الأظهر الأشهر، بل عليه كافة من تأخّر، كما في الذكرى و غيره «1»، و في السرائر نسبه الى باقي الفقهاء غير الشيخ، مدّعيا تواتر الأخبار به «2»، و في الخلاف الإجماع عليه «3».

لأنّ الجمعة تدرك بإدراك الركعة، و إدراكها يتحقّق بإدراك الركوع.

أمّا الأوّل

، فلما تقدم من المعتبرة.

و أمّا الثاني

، فللأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي: «إذا أدركت الإمام و قد ركع، فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه، فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» «4».

و صحيحة سليمان: «في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع، فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة» «5».

و مضمرة الشحّام: عن الرجل انتهى إلى الإمام و هو راكع، قال: «إذا كبّر و أقام صلبه، ثمَّ ركع، فقد أدرك» «6».

و رواية ابن شريح: «إذا جاء الرجل مبادرا و الإمام راكع، أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة و الركوع» «7».

______________________________

(1) الذكرى: 275، و انظر: الذخيرة: 311، و الرياض 1: 183.

(2) السرائر 1: 285.

(3) الخلاف 1: 622.

(4) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 5، الفقيه 1: 254- 1149، التهذيب 3: 43- 153، الاستبصار 1: 435- 1680، الوسائل 8: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 2.

(5) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 6 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 43- 152، الاستبصار 1:

435- 1679، الوسائل 8: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1.

(6) الفقيه 1: 254- 1150، الوسائل 7: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 3؛ بتفاوت يسير.

(7) الفقيه 1: 265- 1214، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6،

ص: 93

و تدلّ عليه أيضا رواية الجعفي «1»، و مرسلة الفقيه «2»، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.

و صحيحة البصري «3»، الواردة فيمن ظنّ أنّه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.

و المروي في الاحتجاج عن الحميري: عن مولانا الصاحب عليه السلام:

«إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، اعتدّ بتلك الركعة» «4».

خلافا للمحكي عن المقنعة و الشيخ في النهاية و التهذيب و الاستبصار و القاضي «5»، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.

لحسنة الحلبي: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، فقد أدركت الصلاة، و إن أنت أدركته بعد ما ركع، فهي الظهر أربعا» «6».

و قريبة منها صحيحته «7».

و الصحاح الأربع لمحمّد: الاولى: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة» «8».

و الثانية: «لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» «9».

______________________________

(1) التهذيب 3: 48- 167، الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.

(2) الفقيه 1: 255- 1151، الوسائل 8: 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2.

(3) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 5، الفقيه 1: 254- 1148، التهذيب 3: 44- 155، الاستبصار 1: 436- 1682، الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

(4) الاحتجاج: 488، الوسائل 8: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 5.

(5) حكاه عن المقنعة في الذخيرة. 312 و لم نجده فيها، النهاية: 114، التهذيب 3: 44، الاستبصار 1: 435، القاضي في المهذّب 1: 103.

(6) الكافي 3: 427 الصلاة ب 78 ح 1، التهذيب 3: 243- 656، الاستبصار 1:

421- 1622، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 3.

(7) الفقيه

1: 270- 1233، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 1.

(8) التهذيب 3: 43- 149، الاستبصار 1: 434- 1676، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(9) التهذيب 3: 43- 150، الاستبصار 1: 435- 1677، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 94

و الثالثة: «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع، فلا تدخل معهم في تلك الركعة» «1».

و الرابعة: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة» «2».

و يضعّف هذه الأخبار؛ مضافا إلى قصورها عن المقاومة لما مرّ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة، و لاستفاضته و كثرته، و انتفائهما فيها حيث إنّ الأصل في أكثرها محمّد؛ بأنّ ما مرّ أخصّ مطلقا من هذه الأخبار، فيجب تخصيصها به، لاختصاصه بالراكع الغير الرافع رأسه، و شمولها له و لغيره ممن رفع رأسه، كما في حسنة الحلبي، و صحيحته، أولهما و لمن كبّر، فلم يدخل في الركوع أيضا كما في البواقي، فيجب التخصيص بغير الرافع رأسه.

مع أنّ لأعمية غير الأوليين- أي: الصحاح الأربع- وجها آخر أيضا، و ذلك لأنّ مدلولها عدم الدخول و عدم إدراك الصلاة و عدم الاعتداد ما لم يدرك التكبير. و ظاهر أنّه لا يعارض ما دلّ على إدراك الركعة فقط ممّا مرّ؛ لعدم المنافاة.

و إنّما يعارض هذه منضما مع ما دلّ على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ممّا مرّ، و هو كان مخصوصا بصلاة الجمعة، فيكون أخصّ مطلقا عن البواقي، فتخصّ به، و يعمل بمدلولها في غير صلاة الجمعة، فإنّ مدلول الثلاثة الاولى ليس زائدا عن مرجوحية الدخول و الاعتداد، و هما و إن لم يمكن ارتكابهما في صلاة الجمعة لوجوب الدخول-

و منه يظهر فساد الجواب بحمل هذه الروايات على الكراهة مطلقا- إلّا أنّهما يجريان في غيرها. و مدلول الأخيرة عدم إدراك الصلاة، و هو أيضا مسلّم؛ لأنّ الثابت ممّا مرّ ليس أزيد من إدراك ما يجزئ عن الجماعة.

______________________________

(1) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 2، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

(2) التهذيب 3: 43- 151، الاستبصار 1: 435- 1678، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 95

هذا كلّه مضافا إلى أنّ مع التعارض يجب العمل بما مرّ أيضا؛ إذ من المرجّحات المنصوصة تقديم الأحدث، و لا شكّ أنّ رواية الاحتجاج أحدث من الجميع.

له ذلك، فلمّا سجد في الثانية، فإن كان نوى أنّ هذه السجدة للركعة الأولى، فقد تمّت الاولى، و إذا سلّم الإمام قام، فصلّى ركعة يسجد فيها، ثمَّ يتشهّد و يسلّم، و إن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى و لا الثانية، و عليه أن يسجد سجدتين، و ينوي أنّهما للركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها» «2».

و ضعفها- إن سلّم- لم يضرّ؛ للانجبار في هذا الحكم بما مرّ.

و لو لم ينو بهما للأولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية، أو لم ينو شيئا منهما، وفاقا لنهاية الشيخ و الفاضل «3»، و جماعة «4» فيهما، و للحلّي و القاضي و الفاضلين «5»، و غيرهما «6»، في الأوّل خاصّة بل قيل: إنّه المشهور بين

______________________________

(1) المعتبر 2: 299، المنتهى 1: 333، التنقيح 1: 232، الذكرى: 234، الحدائق 10: 114.

(2) الكافي 3: 429 الصلاة ب 80 ح 9، الفقيه 1: 270- 1235، التهذيب 3: 21- 78، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 17 ح 2.

(3) النهاية: 107، نهاية الإحكام 2: 28.

(4) منهم صاحب الحدائق 10: 117 و 118؛ و نقله في مفتاح الكرامة 3: 158 عن غاية المرام و الموجز و كشف الالتباس.

(5) الحلي في السرائر 1: 300، القاضي في المهذّب 1: 104، المحقق في الشرائع 1: 98، و العلّامة في المنتهى 1: 333.

(6) كالشهيد الأوّل في الدروس 1: 191، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 306.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 97

المتأخرين «1».

لعدم إجزائهما للأولى و لا للثانية، بصريح الرواية التي هي في نفسها معتبرة، و مع ذلك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا «2»،

و غيره اشتهارها بين المتأخرين منجبرة. فلو لم يأت بسجدتين أخريين لزم خلوّ الركعتين عن السجدة رأسا، و إن أتى بهما للأولى، ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، و إن أتى للثانية نقص من الاولى السجدتين لما مرّ، مضافا إلى أنّ الأعمال بالنيّات فيما إذا نوى بما أتى للثانية.

خلافا في الأوّل للمحكي عن مصباح السيد و المبسوط و الخلاف «3»، بل عن الأخير الإجماع عليه، فلا تبطل، بل يحذف السجدتين، و يسجد أخريين للأولى، و يتمّ الصلاة؛ للإجماع المنقول، و الرواية المنقولة.

و الأوّل مردود: بعدم الحجية، سيّما مع كثرة المخالفة.

و الثاني: بعدم الدلالة؛ لعدم تعيّن أن يكون قوله: «و عليه أن يسجد» معطوفا على جواب الشرط، بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا مؤكّدا لما تقدم، و يكون المعنى: أنّه إذا لم ينو للأولى لم تجزء عنها و لا عن الثانية، بل كان الواجب عليه أن ينوي بهما للأولى، و عليه بعد ذلك ركعة ثانية.

مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال: إنّ على البطلان رواية «4»، فإنّه في حكم رواية مرسلة.

و في الثاني للحلّي و البيان و الدروس و روض الجنان و الروضة و المدارك و شرح القواعد و الذخيرة «5»، فحكموا بالصحة؛ لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة، بل

______________________________

(1) كما في الحدائق 10: 117.

(2) الذكرى: 235.

(3) حكاه عن المصباح في المعتبر 2: 299، المبسوط 1: 145، الخلاف 1: 603.

(4) المبسوط 1: 145.

(5) الحلّي في السرائر 1: 300، البيان 194، الدروس 1: 191، الروض: 298، الروضة 1:

298، المدارك 4: 81، جامع المقاصد 2: 430، الذخيرة: 316.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 98

هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية

مخالفة، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمّة.

و يضعّف: بأنّه اجتهاد في مقابلة النص، مضافا إلى أنّ عدم افتقار الأبعاض إلى النية و الانصراف إلى ما في الذمّة إنّما هو في مقام الإتيان بالفعل في محلّه على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة، لا فيما يحتمل وجهين، كما في المسألة.

و لو زوحم عن ركوع الاولى و سجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما، ثمَّ يفعلهما، و يلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية؛ لصحيحة عبد الرحمن «1» و لو زوحم عن ركوعها خاصّة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية، فيركع معه للأولى، و يتم الصلاة؛ و إن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه، و يسجد في الثانية للأولى، فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق، فكما مرّ.

و إن لم يلحقه أيضا إلّا بعد رفع الرأس من الثانية:

ففي إدراك الجمعة، كجمع من الأصحاب منهم: الذكرى و شرح القواعد «2»، استنادا إلى عموم الصحيحة، و صدق إدراك الركعة، و إطلاقات وجوب الجمعة، و عدم اشتراط استدامة الجماعة.

و عدمه، كبعض آخر «3»؛ للتوقّف على درك ركوع في صدق إدراك الركعة.

قولان، و لعلّ أوّلهما أظهرهما؛ لبعض ما ذكر.

و كذا إن لم يدرك إلّا بعد الرفع من السجدة الأخيرة، فقد يقال بإدراك الجمعة؛ لجميع ما ذكر.

______________________________

(1) الفقيه 1: 270- 1234، التهذيب 3: 161- 347، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 17 ح 1.

(2) الذكرى: 235، جامع المقاصد 2: 434.

(3) انظر: المعتبر 2: 300، و الروضة 1: 306.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 99

و قد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.

و لعلّ الأخير أظهر؛ لعدم انطباقه على

الصحيحة، لعدم إمكان القيام في الصفّ هنا لانتفاء حالة قيامهم. و لا على روايات درك الركعة؛ لكونها حقيقة في الركوع، و عدم معلوميّة عدم اشتراط الاستدامة في الجماعة.

الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء، و لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال» «3».

دلّتا بالمفهوم على ثبوت البأس- الذي هو العذاب- بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال، مضافا إلى نفيهما أقلّ هذه المسافة بين الجماعتين بأن يبقى النفي على ظاهره و حملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة، أو يحمل على النهي تجوّزا.

مفهوم الجملة الشرطية، و منطوق الجملة المنفيّة.

أمّا الأوّل:

فهو أنّه إذا لم يكن بين الجماعتين ثلاثة أميال ففي تجميع الطائفتين بأس و عذاب، أي إذا كان أقلّ من ثلاثة أميال فيحرم تجميعهما. و لا شكّ أنّه لا يمكن إبقاؤه على مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة حتّى يكون المعنى: إذا كان في الواقع أقلّ يحرم ذلك سواء جزمت الطائفتان بانتفاء الواقع أو لم تعلما به و لو بعد الفحص ما أمكن؛ لإيجابه تكليف ما لم يعلم، و اقتضائه إخراج من لم يعلم وقوع جمعة اخرى و لو بعد الفحص- و إن احتملها بل أو ظنّها- بدون مخصّص إن قلنا بعدم وجوب الجمعة عليه حال الاحتمال؛ إذ معه لا يعلم وقوع جمعة أخرى في الأقل واقعا حتّى يكون هو المخصص.

______________________________

(1) روض الجنان: 294.

(2) كما في المدارك 4: 46، و الحدائق 10: 130.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 102

و القول بأنّه لا يحرم حينئذ بل بعد كشف الواقع يكون معاقبا يلزم العقاب على فعل الواجب؛ و بأنّه لا يعاقب و لكن تبطل جمعته يلزم الإبطال بدون دليل إذا كان سببه النهي و الحرمة المنتفيين هنا حينئذ، و لا باعث له غيرهما. فانحصر أن يكون إذا علم أنّ بينهما أقلّ و لو بعد الفحص يحرم، فيكون هو المانع، و الشرط عدمه و أمّا الثاني:

فمع عدم تحصيل معنى لهذه الجملة في الصحيحة؛ إذ لا يظهر معنى لقوله: «إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال» و تكون محتملة.

إمّا تكون الجمعة و الجماعة فيهما باقيتين على إطلاقهما، و تكون الجملة محمولة على الإنشائيّة تجوّزا، فيكون خطابا شرعيّا و حكما اقتضائيا، حالها حال الأوّل.

أو تكون الجملة باقية على خبريّتها، و تقيّد الجمعة و

الجماعة بالصحيحتين، فيكون خطابا وضعيّا، و إخبارا عن الواقع.

و إذ لا مرجّح لأحد الحملين يكون مجملا لا تقيّد به الإطلاقات، و لا تزال به الأصول.

مع أنّه على الحمل على الصحيحتين أيضا يكون كالأوّل؛ إذ الصحّة هي موافقة المأمور به، فيكون المعنى: لا يكون بين جماعتين مأمور بهما أقلّ من ثلاثة أميال، فما كان أقلّ لا يكون من المأمور به.

و لا شكّ أنّه لا يمكن أن يكون المعنى: فما كان أقلّ واقعا سواء جزم بالأكثريّة أم لا ليس مأمورا به؛ ضرورة تحقّق الأمر حينئذ و شمول الإطلاقات له.

بل و كذلك إذا لم يعلم الأقليّة بعد الفحص و إن احتملها؛ لعين ما مرّ. فالمعنى:

فما علم أقليّته لا يكون مأمورا به.

و ممّا ذكر طهر فساد ما حكي عن بعضهم من جعل الحكم هنا من باب خطاب الوضع، و قوله بأنّ خطاب الوضع ممّا يستوي فيه الغافل و المتذكّر؛ فإنّه ليس الأمر هنا من باب خطاب الوضع، و لو كان لكان ممّا يتضمّن الاقتضاء

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 103

و الحكم الشرعيّ، و مثله لا يستوي فيه الغافل و المتذكّر.

هذا كلّه مع أنّه لو كان الشرط عدم التعدّد واقعا أو معلوما و المانع التعدّد الواقعيّ أو عدم العلم بالوحدة، لزم سقوط الجمعة غالبا في المدن الكبيرة على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه؛ إذ قلّما يحصل العلم بعدم التعدّد، لجواز تجميع خمسة في بيت، إمّا لعدم علمهم بهذا التجميع أو لعدم اعتنائهم بهذه الجمعة.

فسقه على القول الآخر.

و المناط فسق هذا الإمام عند نفسه و من يقتدي به، فلو كان فاسقا على رأي إمام آخر لا على رأيه أو رأي مجتهده- كأن يرتكب عملا لم يكن كبيرة عنده و كان كبيرة عند الآخر- لم يضرّ.

و كذا إذا كان فاسقا في نفس الأمر و لكن كان عادلا عند من يقتدي به و لو واحدا منهم لم تصحّ جمعة اخرى؛ لصدق تحقق الجمعة الصحيحة.

106

«1».

و هما و إن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة، إلّا أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشقّ معه الحضور- لا أقلّ- من الإجماع- بل قيل «2»: يشعر به سياق عبارة المنتهى «3»- يضعّف الانجبار في غير ما يشقّ، فتخصيص السقوط به أولى.

من النصّ، و يؤكّده حصول الكبر و الشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة، فالتقييد بإيجابه المشقّة لازمة.

و العيون «7»، و الدعائم «8»، و الأمر في ذلك سهل.

و عن العماني: الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة يدرك الجمعة «9»، و عن الإسكافيّ: وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه «10»، و هو مناسب لسابقة.

و تدلّ عليهما صحيحة زرارة المتقدّمة «11»، و هي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذّة، و مع ذلك بجميع ما مرّ معارضة، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعيّن.

______________________________

(1) الوسيلة: 103.

(2) المفيد في المقنعة: 164، الطوسي في النهاية: 103، حكاه عن السيّد في المعتبر 2: 290، الحلبي في الكافي في الفقه: 151، الحلّي في السرائر 1: 293، الديلمي في المراسم: 77، المحقق في المعتبر 2: 291، و الشرائع 1: 96، العلّامة في القواعد 1: 37، و المختلف: 106.

(3) كما في الرياض 1: 188.

(4) الخلاف 1: 594، الغنية (الجوامع الفقهية): 560، المنتهى 1: 323.

(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 3، التهذيب 3: 240- 641، الاستبصار 1:

421- 1619، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 4 ح 6.

(6) العلل: 266 ب 182.

(7) العيون 2: 111، الوسائل 7: 308 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 4.

(8) الدعائم 1: 181، المستدرك 6: 12 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1.

(9) حكاه عنه في المعتبر 2: 290، و المختلف: 106.

(10) حكاه عنه في المختلف: 106.

(11) في ص 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 112

يحتمل الرجحان، فإنّ أدلّة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب، و منها ما لا يدلّ على أزيد من الرجحان و المشروعيّة، و لا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثاني.

نعم لو كان أخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب، أمكن أن يقال إنّ بانتفائه و وضعه ينتفي الرجحان؛ لأنّ ثبوته حينئذ يكون تبعيّا، كثبوت الجنس بثبوت فصله، فيرتفع بارتفاع متبوعه، و لكن ليست منحصرة، فيبقى ما دلّ على مطلق مشروعيّته أو رجحانه خاليا عن المعارض.

مضافا في المسافر، إلى المرويّ في ثواب الأعمال و الأمالي: «أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها و حبّا لها، أعطاه أجر مائة جمعة [للمقيم ]» «2».

و في المرأة، إلى صحيحة أبي همام: «إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، و إن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل» «3».

و المريض و الكبير و الأعرج و من هو على رأس أزيد من فرسخين «7»، و في التذكرة: على المريض و الممنوع للمطر و الخوف «8»، و في المنتهى: على المريض «9»، و في المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد «10».

لعمومات وجوب الجمعة.

و اختصاص ما دلّ على وضعها عنهم- بعد ضمّ بعضها إلى بعض- بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها، لا مطلقا، و إلّا لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر، و هو باطل إجماعا.

و خبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة و المحكيّة: إنّ اللَّه عزّ و جلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين و المؤمنات، و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرخصة، و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم «11».

______________________________

(1) النهاية: 103.

(2) حكاه عنه في المدارك 4: 54.

(3) المعتبر 2: 292، النافع 1: 36، الشرائع 1: 96.

(4) المدارك 4: 54.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(6) الإيضاح 1: 124.

(7) جامع المقاصد 2: 388.

(8) التذكرة 1: 144.

(9) المنتهى 1: 323.

(10) لم نعثر عليه في المدارك، و حكى في الرياض 1: 188، عن المدارك نفي الخلاف في العبد، و لم نعثر عليه أيضا فيه.

(11) الكافي 3: 429 الصلاة ب 80 ح 9، الفقيه 1: 270- 1235، التهذيب 3: 21- 78، الوسائل 7: 337 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 114

و يؤيّده في المرأة: المرويّ في قرب الإسناد: عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين و الجمعة ما على الرجال؟ قال: «نعم» «1» بحمله على صورة الحضور.

و يضعّف الأوّل:

بتخصيص العمومات بالمسقطات.

و الثاني:

بالمنع، غايته تصريح بعض ما دلّ على الوضع بوضع لزوم الشهود، و

لكنّه صرّح في بعض آخر بوضع وجوب الجمعة أو نفسها، و لا يدلّ الأوّل على تقييد الثاني أيضا. و جواز الفعل بدلا عن الظهر إجماعا- لو سلّم- لا يدلّ على الوجوب العينيّ.

و الرواية مخصوصة بثلاثة.

فالحكم بالوجوب بالحضور في الثلاثة متّجه. و كذا في البعيد؛ لأنه مع الحضور يخرج من عنوان البعيد و يدخل في العنوان الآخر. و في الأعرج أيضا إذا كان السقوط عنه بواسطة الإجماع أو الانجبار المفقودين في المقام جدّا. بل في المحبوس بالمطر على الظاهر؛ لتبادر أنّ المراد التحرّز عن المطر، فبعد الحضور لا يكون في المطر. و كذا في كلّ من كان السقوط عنه للحرج أو الضرر دون النصّ.

فإن ثبت الإجماع المركّب في البواقي، و هم: الكبير و المريض و الأعمى، فيتمّ الحكم بالوجوب فيهم أيضا، و إلّا فلا.

خلافا لمن لم يوجبها عينا على شي ء منهم كالمدارك «2»؛ لعموم المسقطات و ضعف الروايات.

أو على المرأة و العبد و المسافر كبعضهم؛ لذلك أيضا، و للزوم الاقتصار في تخصيص المسقطات بالمجمع عليه و هو غير الثلاثة.

أو على الأوّلين خاصّة، كبعض آخر؛ لما مرّ مع ظنّ الإجماع على الوجوب

______________________________

(1) قرب الإسناد: 224- 871، الوسائل 7: 338 أبواب صلاة الجمعة ب 18 ح 2.

(2) المدارك 4: 55.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 115

على البواقي.

أو على الاولى خاصّة، كما عن المبسوط «1»، بل نسب إلى الأكثر أيضا.

للأصل.

و الاتّفاق، كما في المعتبر «2».

و اختصاص انجبار الخبر بغيرها.

و إطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.

و يردّ الأوّل:

باندفاعه بما مرّ.

و الثاني:

بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.

و الثالث:

بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة، مضافا

إلى فتوى الأجلّة و منهم التهذيب و الكافي و المقنعة و النهاية و الإرشاد و التحرير و المنتهى و غيرهم بمضمونها «3».

و الرابع:

بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة، و لذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر، و هو الصلاة أربعا في البيت.

و ممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.

في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 117

فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود» «4».

و المرويّين في العلل و العيون في صلاة الجمعة: فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة، و لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة»؟ «5» الحديث.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافيّ و المفيد و المختلف و المدارك، فقالوا: إنّ قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع «6»؛ لظواهر المستفيضة، كصحاح ابن عمّار «7»،

______________________________

(1) الخلاف 1: 631

(2) التهذيب 2: 90- 334، التهذيب 3: 17- 62، الاستبصار 1: 339- 1275، الاستبصار 1: 418- 1606، الوسائل 6: 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12.

(3) الفقيه 1: 266- 1217، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 4.

(4) التهذيب 3: 245- 665، الوسائل 6: 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.

(5) العلل: 260 ب 182، العيون 2: 105، الوسائل 6: 262 أبواب القنوت ب 1 ح 5.

(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 106، المفيد في المقنعة: 164، المختلف: 106، المدارك 3: 447.

(7) الكافي 3: 427 الصلاة ب 77 ح 2، التهذيب 3: 16- 59، الاستبصار 1: 417- 1603، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 119

و سليمان «1»، و عمر بن يزيد «2»، و موثّقتي أبي بصير «3»، و رواية عمر بن حنظلة «4».

و أكثرها لا يدلّ إلّا على ثبوت القنوت في الاولى، و هو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر، و لا دلالة له على الاختصاص، و ما دلّ منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.

و للمحكيّ عن الصدوق و الحليّ، فقالا بأنّه

واحد في الثانية «5»، كسائر الصلوات؛ لعمومات القنوت المتقدّمة في محلّه، الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة و مخالفة العامّة، كما يستفاد من الصحيحة الاولى.

ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقا، كما عن ظاهر الأكثر، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه «6»، أم يختصّ بالإمام، كما عن جماعة «7».

الظاهر الأوّل؛ لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة.

احتجّ الثاني بظواهر جملة أخرى منها.

و يجاب بأنّها مثبتة للقنوتين للإمام، لا نافية لهما عن غيره، مع أنّ الظاهر من سياقها أنّ المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد و من يصلّي أربعا، لا المأموم أيضا.

______________________________

(1) التهذيب 3: 16- 56، الاستبصار 1: 417- 1600، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 6.

(2) التهذيب 3: 245- 664، الوسائل 6: 272 أبواب القنوت ب 5 ح 11.

(3) الأولى: الكافي 3: 426 الصلاة ب 77 ح 1، التهذيب 3: 18- 64، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح 2.

الثانية: التهذيب 3: 16- 58، الاستبصار 1: 417- 1602، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 7.

(4) الكافي 3: 327، الصلاة ب 77 ح 3، التهذيب 3: 16- 57، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 5.

(5) الهداية: 34، السرائر 1: 299.

(6) الخلاف 1: 631

(7) انظر: المعتبر 2: 244، و التذكرة 1: 128.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 120

الوقت بالأصالة للصلاة و إن وجب تأخيرها عن الخطبتين، كما أنّ بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.

ثمَّ إنّ كون أوّل وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف و روض الجنان و شرح القواعد «1»، بل المحقّق عند المحقّق؛ لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه، و الأخبار المتكثّرة من الصحاح و غيرها، كصحاح عليّ و ابن أبي عمير و الفضيل و زرارة و الحلبيّ و ابن سنان و مرسلتي الفقيه و موثّقتي سماعة و الساباطي و رواية القسري، الآتية كثير منها، «2»، و غير ذلك.

و الاستدلال بأصالة عدم المشروعيّة قبل الزوال، و توقّف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف؛ لاندفاع الأوّل، و حصول الثاني بالمطلقات.

خلافا للمحكيّ في الخلاف عن بعض أصحابنا، و عزاه إلى السيّد أيضا «3»، فيجوز فعلها عند قيام الشمس.

و هو شاذّ جدّا، مع أنّه قال الحلّي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ: و لعلّ

______________________________

(1) الخلاف 1: 620، الروض: 284، جامع المقاصد 2: 366.

(2) في ص 123 و 124 و 125، و رواية القسري في التهذيب 2: 284- 1137، الوسائل 5: 379 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 3.

(3) الخلاف 1: 620.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 121

شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة، فإنّ الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور «1»؛ و مع ذلك لا دليل عليه سوى روايات عاميّة لا حجيّة فيها «2».

آله أنّه يصلّي في ذلك الوقت «5».

و الأوّلان ليسا بحجّة، سيّما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه «6»، و عدم كون ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت؛ لما في كلامه من نوع إجمال. قال: و الوقت شرط في الجمعة و هو أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثله، و هو مذهب علمائنا أجمع، إلّا ما نقله الشيخ قدّس سرّه عن السيّد المرتضى، قال: و في أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة و هو اختيار المرتضى. انتهى «7».

و الثالث لا دلالة فيه؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا، و لم يقل أحد بالتوقيف بذلك الناقص، كذا في الذكرى «8».

______________________________

(1) السرائر 1: 296.

(2) صحيح مسلم 2: 588- 32، سنن أبي داود 1: 284- 1035، سنن ابن ماجه 1: 350.

(3) كالشهيد الثاني في الروض: 284، و السبزواري في الذخيرة: 298.

(4) كالشهيد الأول في الذكرى: 235، و الشهيد الثاني في الروض: 284، و السبزواري في الذخيرة: 298.

(5) المنتهى 1: 318.

(6) انظر: ص 122.

(7) المنتهى 1: 318.

(8) الذكرى: 235.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 122

و هو غير جيّد؛ لأنّ مراد المستدلّ أنّ فعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في هذا الوقت يدلّ على بقاء الوقت إليه فينفى التضيّق، و ينفى ما زاد عنه بعدم ثبوت التوقيف. و لا يضرّ فعله في الناقص غالبا في ذلك؛ لأنّ فعل النادر كاف في نفي التضيّق، كما أن عدم ثبوت التوقيف كاف في نفي الزائد.

فالصواب أن يردّ بعدم ثبوت فعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله في هذا الوقت

أوّلا، و حصول التوقيف بالمطلقات ثانيا.

و قد يستند تحديدهم هذا إلى أخبار دلّت على أنّها مضيّقة بالنسبة إلى الظهر «1»، و لا بدّ حينئذ من أن ينضبط آخره، و لا ينضبط بقدر الفعل و لا بساعة، فاستنبطوا ممّا دلّ من الأخبار على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام هذا التحديد؛ لأنّ نهاية أوّل وقت الظهر إنّما هو المثل، فغاية ما يؤخّر المتنفّل الظهر أن يؤخّرها عن المثل في الغالب، فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دلّ على انتهاء وقت الجمعة حينئذ.

و ضعفه ظاهر؛ لمنع عدم الانضباط بقدر الفعل بأن يشرع في أوّل الوقت حتّى يتمّ، و لو سلّم فما الضرر فيه، و منع دلالة جعل ما بعد المثل وقت العصر على انتهاء وقت الجمعة حينئذ، فلعلّه ينتهي قبله بل أو بعده أيضا.

كصحيحة ابن أبي عمير: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: «نزل بها جبرئيل مضيّقة، إذا زالت الشمس فصلّها» «3».

فإنّ التضيّق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.

و من الأوّل ظهرت دلالة صحيحة الفضيل، و فيها: «و الجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول» «4».

و زرارة، و فيها: «فإنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة، إنّما لها وقت واحد حين تزول» «5».

و من الثاني دلالة صحيحة عليّ، و فيها: «فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة» «6».

و ابن سنان: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة» «7» هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من قوله: «إذا زالت فصلّ الفريضة» الفوريّة؛ لأنّ مقتضاه أنّ وقت تحقّق الزوال صلّها، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.

و إلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. و لا ينافيه لفظ الساعة؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل، لا الساعة النجوميّة.

______________________________

(1) كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 94، و الشهيد الأوّل في الدروس 1: 188، و البيان 187، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 296.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(3) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 4، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 16.

(4) الكافي 3: 274 الصلاة ب 4 ح 2، الوسائل 7: 315 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 1.

(5) التهذيب 3: 13- 46، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 3.

(6) قرب الإسناد: 214- 840، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ملحق بالحديث 16.

(7) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 2، الوسائل 7: 319

أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 124

و منه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا: «وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس، و وقتها في السفر و الحضر واحد، و هو من المضيّق» «1».

و في الثالثة «2» بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.

و تدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي: «وقت الجمعة زوال الشمس» «3».

و لمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.

و ابن سنان: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال» «4».

و موثّقة الساباطيّ: «وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف» «5».

و سماعة: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس» «6».

و رواية إسماعيل: جعل اللَّه لكلّ صلاة وقتين، إلّا الجمعة في السفر و الحضر، فإنّه قال: «وقتها إذا زالت الشمس» «7».

و موثّقة الأعرج: عن وقت الظهر، هو إذا زالت الشمس؟ فقال: «بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت» «8».

و يؤيّده الاحتياط، و أصالة الاشتغال، و إجماع المسلمين على المبادرة إليها

______________________________

(1) الفقيه 1: 267- 1220، الوسائل 7: 318 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 12.

(2) أي: مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة ..

(3) الفقيه 1: 269- 1227، الوسائل 7: 318 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 11.

(4) التهذيب 3: 13- 43، الوسائل 7: 317 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 5.

(5) التهذيب 2: 273- 1086، الوسائل 4: 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.

(6) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 1، التهذيب 3: 12- 41، الوسائل 7: 317

و 318 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 8 و 14.

(7) مصباح المتهجّد: 324، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 18.

(8) التهذيب 2: 244- 970، الاستبصار 1: 247- 884، الوسائل 4: 145 أبواب المواقيت ب 8 ح 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 125

حين الزوال.

و لا يرد على هذا القول ما قيل: من أنّه لو صحّ لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، مع أنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله: «كان يخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس، فانزل فصلّ» «1». و هو دليل على جواز التأخير بقدر قول جبرئيل و نزوله.

لأنّ الوقت على هذا القول بقدر ما يسع الخطبتين أيضا، و النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله لمّا قدّمهما كانت له الوسعة، مع أنّه ليس المراد الحصر الحقيقيّ بل العرفيّ.

و لا أنّه ينافي الأخبار الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة «2»؛ لمعارضتها مع أكثر منها عددا و أصحّ سندا من الروايات الدالّة على وجوب تأخير الركعتين عن الزوال كما يأتي.

و لا مرسلة الفقيه: «أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة» «3».

لأنّ المراد بالساعة الزمان القليل. و لو أنكرته فيكون مجملة؛ لأنّ النجوميّة من الاصطلاحات الطارئة.

نعم يرد على صحيحة الحلبيّ و ما تأخّر عنها: أنّه لا شكّ أنّه ليس المراد أنّ تمام وقتها الزوال أو عنده أو حينه أو إذا زالت؛ بل المراد أنّه أوّل وقتها. و وقت الفعل ما يجوز فيه فعله لا ما يجب، كما يقال: أوّل وقت الظهر الزوال.

فالاستدلال بها غير سديد، بل بالوجوه المتقدّمة عليها أيضا:

أمّا الوجه المتقدّم عليها من جعل وقتها

واحدا، فلأنّه لا تدلّ الوحدة على الانطباق على الفعل و التضيّق، ألا ترى أنّه جعل لغيرها من الصلوات وقتين، مع

______________________________

(1) التهذيب 3: 12- 42، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 4.

(2) انظر: الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11.

(3) الفقيه 1: 267- 1223، الوسائل: 318 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 126

أنّ كلا منهما موسّع، و ورد في الأخبار أنّ لصلاة المغرب وقتا واحدا؟! فيمكن أن يكون المراد أنّ لها وقتا واحدا من وقتي الفضيلة و الإجزاء، أو الاضطرار و الاختيار، أو غيرهما، و إن كان ذلك الوقت الواحد متسعا.

و أمّا ما تقدّم على ذلك الوجه من جعل وقتها ساعة تزول، فلما مرّ أوّلا.

و أمّا ما تقدّم عليه فلمنع استفادة الفوريّة؛ إذ ليس معنى قوله: إذا ضربك زيد اضربه، أنّه اضربه حين ضربه؛ لجواز أن يقال: اضربه بعد ساعة، و إذا جاز ذلك التقييد من غير لزوم تجوّز و لم يكن الأمر بنفسه للفوريّة فما الدليل على تقييده بهذا الوقت؟ ألا ترى أنّه يقال: إذا مات زيد فانكح زوجته، و لا تجوّز فيه؟! و يقال: إذا تزوّجت امرأة فأنفق عليها، و ليس المراد أنفق حين التزوّج.

و أمّا ما تقدّم عليه، فللخلاف في إفادة الفاء الجزائيّة للتعقيب، سلّمناه و لكن مفادها تعقيب الجزاء الشرط دون متعلق الجزاء و الجزاء هو وجوب الصلاة لا فعلها؛ لعدم ترتّبه على الشرط. و حصول الوجوب بالزوال مسلّم و لكن ليس فوريّا.

و أمّا ما تقدّم عليه، فلعدم ملازمة بين التضيّق في صلاة الجمعة و توقيتها بهذا القدر؛ لأنّ استعمال الواجب المضيّق فيما انطبق الفعل على الوقت

اصطلاح جديد للأصوليّين، و أمّا العرف و اللغة فلم يعلم ذلك منهما بل هو أمر إضافيّ، و لذا ورد أنّ وقت صلاة المغرب مضيّق و هو من الغروب إلى غروب الحمرة، مع أنّه يتّسع أضعاف صلاة المغرب؛ فإذا جاز الإتيان بصلاة الظهر في سائر الأيّام من الزوال إلى قريب الغروب، و حدّ صلاة الجمعة ما بين الزوال و صيرورة الظلّ مثله يصدق التضيّق عرفا و لغة.

هذا مضافا إلى أنّ صلاة يوم الجمعة في الصحيحة الأولى شاملة لظهرها أيضا.

و قد ورد في موثّقة الأعرج أنّ وقتها عند الزوال، و في بعض الأخبار أنّ وقت الظهر يوم الجمعة مضيّق، و هو محمول على الأفضليّة قطعا، فيمكن أن يكون هي المراد في الصحيحة أيضا. و حمل الصلاة على الجمعة ليس بأولى من حمل التضيّق على

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 127

الأفضليّة إلّا أن يراد أولويّة التقيّد و التخصيص من التجوّز إن كان ذلك مجازا.

و من هذا يظهر ضعف كلّ هذه الوجوه أيضا.

إلّا أن يقال: إنّ كلّ واحد واحد و إن كان كذلك، إلّا أنّه يستفاد من تعليل قوله في الصحيحة الأولى: «إذا زالت الشمس فصلّها» بكونها مضيّقة، و تفريع «كون وقتها ساعة تزول» عليه، في الثانية، و ترتّب «وحدة وقته و كونه حين تزول» عليه، في الثالثة، وجوب الفعل حين الزوال و عدم جواز التأخير عنه.

و منه تظهر قوة هذا القول و ضعف سابقة.

من أنّ وقتها إذا زالت الشمس قدر شراك أو نصف.

فلا ينافي ما مرّ؛ لعدم تحقّق الزوال لنا قبل ذلك، مع أنّ مثل ذلك التأخير لا ينافي أوّليّة الزوال عرفا.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 6    128     و الثالث قول الحلي بامتداد وقتها إلى وقت الظهر ..... ص : 127

منه يظهر عدم منافاة ما في صحيحة [ابن سنان ] «5» أيضا: من أنّ «رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك».

و كذا لا تنافيه رواية الشيخ في المصباح: عن صلاة الجمعة، فقال: «وقتها إذا زالت الشمس فصلّ ركعتين قبل الفريضة، و إن أبطأت حتّى يدخل الوقت

______________________________

(1) السرائر 1: 296.

(2) الدروس 1: 188، البيان 186.

(3) المبسوط 1: 147.

(4) في ص 124.

(5) في النسخ: زرارة، و لم نعثر على رواية منه بذلك المضمون، و الظاهر أنه سهو، انظر: التهذيب 3: 12- 42، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 128

هنيئة فابدأ بالفريضة» «1».

لعدم صراحتها في فعل الركعتين بعد الزوال، بل ما بعده ظاهر في فعله قبله.

و لا مرسلة الفقيه: «أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضي ساعة» «2».

لجواز أن يكون الانتهاء انتهاء ما يجوز فعل الصلاة فيه و إن وجب الشروع في الأوّل.

7: 346 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 6.

(2) الفقيه 1: 270- 1232، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 2.

(3) انظر: الوسائل 4: 217 أبواب المواقيت ب 30.

(4) الشيخ في المبسوط 1: 147، المحقق في المعتبر 2: 277، الفاضل في القواعد 1: 36.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 130

و الثالث:

بأنّ استكمال الشرائط بحسب ظنّه لا يوجبه واقعا، نعم يتعبّد بظنّه لو لم يظهر خلافه، و وجوب الإتمام أوّلا ممنوع، بل الواجب عليه الإتمام لو صادف الواقع ظنّه، كما يجب الشروع في الصلاة على ظانّ البقاء. و الحاصل أنّ المشروط بشي ء يجب إتمامه مع بقاء الشرط لا مطلقا.

و بما ذكر يظهر ضعف قول آخر اختاره بعض مشايخنا الأخباريين من الفرق بين المتلبّس بظنّ البقاء فأوجب الإتمام، و بدون ظنّه فلا يجب «1».

و ذهب جمع آخر، منهم: الشهيد، و الفاضل في التحرير، و المحقّق الثاني و صاحبا المدارك و الذخيرة، إلى فوات الجمعة «2».

و هو الحقّ؛ لمفهوم الأخبار المتقدّمة، بل صريح ذيل الصحيحة الثانية، و لأنّ توقيت الفعل بوقت يجعل صحّته مشروطا به، فإذا خرج الوقت انتفى الشرط فينتفي المشروط.

ثمَّ لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة على القول بتحديد وقتها بالقدمين أو المثل أو وقت الظهر ظاهر.

و أمّا على قول الحلبيّ «3»- الذي هو المختار- فقد يتوهّم عدم جريان المسألة فيه؛ لعدم تحديد لآخر الوقت، حيث إنّه يجب الشروع بالزوال حتّى يتمّ فلا يشمله قوله: «من أدرك ركعة في الوقت».

و ذلك إنّما كان صحيحا لو كان مراد القائل أنّه يجب الشروع في أوّل الزوال، و يجوز التطويل إلى أيّ قدر شاء؛ بل يحدّ الآخر إمّا بالتعارف، أو القدمين،

أو وقت الظهر، فتشمله الروايات أيضا.

و على هذا، فعلى ما هو الظاهر من جواز التطويل إلى تضيّق وقت العصر و ملاحظة شمول أحاديث الركعة للمضطرّ و المختار، لا يكون فارق بين قولي الحلّي

______________________________

(1) الحدائق 10: 141.

(2) الذكرى: 235، التحرير 1: 43، جامع المقاصد 2: 367، المدارك 4: 16، الذخيرة: 298.

(3) راجع ص 122.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 131

و الحلبيّ إلّا في مجرّد الإثم بالتأخير عن أوّل الوقت لو كان عن عمد. فتأمّل.

تخرج حتّى تشهد ذلك العيد» «2».

و إذا حرم السفر لتفويت العيد حرم لتفويت الجمعة بطريق أولى.

و أنّه بعد الزوال مأمور بالصلاة، و الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه الخاصّ عند المحققين من العلماء.

لضعف الأوّل أوّلا، و عدم دلالته على الحرمة ثانيا؛ لشيوع ورود مثل ذلك في المكروهات أيضا، مع أنّه لو سلّم تردّد الأمر بين تخصيص اليوم بما بعد الزوال قبل الصلاة، أو الحمل على الكراهة، و ليس الأوّل بأولى، سيّما مع كونه تخصيصا للأكثر.

و هو وجه الضعف في الثلاثة المتعقبة له، مضافا إلى التضمّن للجملة الخبريّة في الأوّل منها، و للفظ الكراهة في الثالث.

و الخامس: بمنع دلالة الفحوى؛ لجواز أن يكون لنفس البيع مدخليّة سيّما مع أنّه ليس مسقطا لوجوب الجمعة بخلاف السفر.

و السادس: بمنع الأولويّة، مضافا إلى عدم دلالته أيضا على الحرمة.

و السابع أوّلا: بمنع الأمر بالجمعة حينئذ إلّا بعد ثبوت حرمة السفر، و هو أوّل الكلام، فإنّه بعد ما ثبت سقوطها عن المسافر فيكون وجوبها مقيّدا بعدم السفر و ما دام حاضرا، فإذا دخل الزوال نقول: إنّها تجب عليه لو لم يسافر، و أمّا معه فلا نسلّم الوجوب. و ثانيا: بمنع كون السفر ضدّا مطلقا؛ لجواز إمكان إقامتها في السفر، فالسفر لا يكون حينئذ ضدّا خاصّا.

قيل:

لا تجب الجمعة على المسافر قطعا، فيكون السفر مجوّزا لتفويت

______________________________

(1) الجمعة: 9.

(2) الفقيه 1: 323- 1480، التهذيب 3: 286- 853، الوسائل 7: 471 أبواب صلاة العيد ب 27 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 136

الواجب، و تجويز تفويت الواجب منفيّ، فجواز السفر منفيّ.

قلنا

- بعد تسليم عدم وجوبها على مثل هذا المسافر أيضا الذي وجب عليه أوّل الوقت-: إنّ بطلان تجويز تفويت الواجب ممنوع، إنّما الباطل تفويته،

و أمّا تجويز التفويت فهو الإتيان بما يسقط وجوبه معه شرعا، و لا دليل على بطلانه.

و قد يردّ الأخير أيضا بأنّه لو حرم السفر لم تسقط الجمعة؛ لوجوبها على العاصي بسفره. فلو حرم السفر لم يحرم السفر، و ما كان كذلك فهو باطل.

و فيه: إنّما يتمّ في صورة إمكان جمعة اخرى، و عدم الحرمة حينئذ مسلّم، و أمّا في صورة عدم الإمكان فالمحرّم يكون هو الفوات دون السفر.

على وجوب الجمعة على الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا.

و فيه: أنّ الظاهر المتبادر من الوجوب على الحاضر وجوبها عليه ما دام حاضرا، أي أن يفعلها في الحضر.

خلافا لبعضهم فحرمه أيضا «1»؛ لعموم الأخبار. و قد عرفت أنّه لا عموم.

و لاستلزامه تجويزه الدور؛ لأنّ جوازه موقوف على وجوب صلاة الجمعة على هذا المسافر، و هو على حرمة السفر عليه، إذ لا تجب في السفر المباح قطعا، و هي على عدم وجوب صلاة الجمعة إذ لو وجبت لم يحرم، و هو على جواز السفر لوجوبها في السفر المحرّم.

و فيه: منع المقدّمة الأولى أوّلا؛ لما مرّ. و الثانية ثانيا؛ لإمكان تخصيص أدلّة الحرمة بمن لم تجب عليه أوّل الوقت.

و لثالث، فاحتمل التفصيل بالجواز لو كانت الجمعة الأخرى قبل محلّ الترخّص إن أمكن، و عدمه إن كانت فيه «2». و دليله مع جوابه ظاهر.

«3».

و قيل: ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال «4».

و قال في المجمع في معنى قوله إِذا نُودِيَ : إذا أذّن لصلاة الجمعة، و ذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، و لم يكن على عهد رسول اللَّه نداء سواه- إلى أن قال-: فكان إذا جلس الإمام على المنبر أذّن على باب المسجد، فإذا نزل أقام الصلاة، ثمَّ كان أبو بكر كذلك، حتّى إذا كان عثمان و كثر الناس و تباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأوّل على سطح دكّة له بالسوق، و كان يؤذّن عليها، فإذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذّنه، فإذا نزل أقام الصلاة.

انتهى «5».

و إذا كان الأمر كذلك فالبحث عن المسألة قليل الفائدة.

مع أنّه لا دليل على الحرمة سوى الرواية، و أنّه بدعة.

و الأوّل ضعيف بإمكان إرادة أذان العصر.

و الثاني بعدم اختصاصه بنوع خاصّ من الأذان، بل و لا بالأذان و لا بيوم الجمعة، بل كلّ عبادة فعلت تشريعا بأن يظهر للناس أنّها من الشريعة فهي حرام.

و على هذا يمكن أن يقال في المسألة: إنّ كلّ أذان وقع ثانيا في الوقت من مؤذّن واحد بإظهار أنّه ثان مشروع- بل مؤذنّين بهذا القصد- فهو حرام، و ما عداه

______________________________

(1) كما في الروض: 295، و الرياض 1: 189.

(2) كما في المسالك 1: 35.

(3) كما في مجمع الفائدة 2: 376، و الحدائق 10: 182.

(4) كما في السرائر 1: 295.

(5) مجمع البيان 5: 288.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 140

ليس بحرام و لا مكروه؛ للأصل.

تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ «1» حيث إنّ ظاهره عموم ذلك الفعل حتّى في زمان النبيّ و الوليّ، و هما قرّرا المنادي على قوله، و تقريرهما حجّة.

لمثل ما مرّ في الآية، فإنّ تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوّز في الحرمة.

بل للإجماع المحقق و المحكيّ «2»، و كون الأمر بالشي ء مستلزما للنهي عن ضدّه.

و مقتضى الأخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة و في زمان وجبت، كما أنّ الثابت من الأوّل أيضا ليس الزائد عنه.

و كذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها، و لا المانع من إدراك الصلاة و لو بعد الأذان.

و كذا مقتضى الثاني حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك، بل قبل الزوال لو لا الإجماع على عدمها فيه مطلقا، و كذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.

و هل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة و كان الآخر ممّن تجب عليه؟.

قيل: نعم؛ لأنّه معاون على الإثم «3».

______________________________

(1) الفقيه 1: 195- 914، الوسائل 7: 408 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 53 ح 4.

(2) انظر: التذكرة 1: 156، و المدارك 4: 76، و المفاتيح 1: 23، و كشف اللثام 1: 256، و الرياض 1: 190.

(3) كما في نهاية الإحكام 2: 54، و الروض: 296، و المدارك 4: 78.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 141

و فيه نظر؛ لمنع كونه معاونا.

ثمَّ لو وقع البيع أو غيره، فهل ينعقد و يصحّ و إن كان حراما؟.

يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد و عدمه، و لمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.

ألجأته التقيّة أو الضرورة إلى الصلاة معه- بين الصلاة أربعا قبل الفريضة، ثمَّ يصلّي معه نافلة، كما في روايتي الحضرمي «1» و ابن سنان «2»، و بين أن يصلّي معه ثمَّ يتمّها بركعتين بعد فراغه، كما في روايات أخر «3»، و في الأفضل منهما تردّد.

و روي وجه ثالث أيضا، و هو: الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها «4». و الكلّ جائز.

______________________________

(1) التهذيب 3: 246- 671، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 29 ح 3.

(2) الفقيه 1: 265- 1210، الوسائل 8: 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 و 3.

(3) الوسائل 7: 349 أبواب صلاة الجمعة ب 29.

(4) كما في الكافي 3: 374 الصلاة ب 55 ح 6، التهذيب 3: 266- 756، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 29 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 142

أو زالت صلّيت ركعتين، ثمَّ صلّيت الظهر، ثمَّ صلّيت بعدها ستّا» «2» و في مرسلة رواها الشيخ: «صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة و عشرا بعدها» «3».

و المرويّ في السرائر نقلا من كتاب حريز، عن الباقر عليه السلام: «إن قدرت يوم الجمعة أن تصلّي عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشمس، و ستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، و افصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم، و ركعتين قبل الزوال و ستّ ركعات بعد الجمعة» «4».

و في العلل: «إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم» «5».

و ستّ ركعات عند الإسكافي «6»، حتّى يكون المجموع اثنتي و عشرين ركعة.

و يدلّ عليه ما تقدّم من نوادر ابن عيسى، و صحيحة الأشعريّ: عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: «هي ستّ ركعات بكرة،

______________________________

(1) الفقيه 1: 267- ذ ح 1223.

(2) الكافي 3: 428 الصلاة ب 79 ح 2، التهذيب 3: 11- 35، الاستبصار 1: 410- 1566، الوسائل 7: 325 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 12؛ و بتفاوت في عبارة: ارتفع.

(3) التهذيب 3: 247- 673، الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 4.

(4) مستطرفات السرائر: 71- 1، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

(5) العلل: 266 ب 182، الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

(6) حكاه عنه في المختلف: 110.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 144

و ستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة» «1».

و الأربع المتقدّمة

عند الصدوقين كما في المشهور، إن فرقت النوافل و صلّيت بعضها قبل الفريضة و بعضها بعدها، و إن قدّمت النوافل أو أخّرت فهي ستّ عشرة ركعة كسائر الأيام «2».

و يدلّ عليه الرضويّ: «لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهما، و في نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمّها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار و تأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات، و إذا انبسطت ستّ ركعات، و قبل المكتوبة ركعتين، و بعد المكتوبة ستّ ركعات، فافعل، و إن صلّيت نوافلك كلّها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخّرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك و هي ستّ عشرة ركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها، و إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصلّ إلّا المكتوبة» «3».

و ورد في بعض الأخبار أنّها ستّ عشرة مطلقا، ففي صحيحة سليمان بن خالد: النافلة يوم الجمعة، قال: «ستّ ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها، و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين، و بعد الفريضة ثمان ركعات» «4».

و في صحيحة الأعرج: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: «ستّ عشرة

______________________________

(1) التهذيب 3: 246- 669، الاستبصار 1: 411- 1571، الوسائل 7: 323 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 5.

(2) الفقيه 1: 267 نقلا عن رسالة أبيه.

(3) فقه الرضا «ع»: 129، مستدرك الوسائل 6: 21 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 1.

(4) التهذيب 3: 11- 37، الاستبصار 1: 410- 1568، الوسائل 7: 324 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 145

ركعة قبل العصر، ثمَّ قال: كان

عليّ عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير، و قال إن شاء رجل أن يجعل فيها ستّ ركعات في صدر النهار و ستّ ركعات نصف النهار و يصلّي الظهر و يصلّي معها أربعة ثمَّ يصلّي العصر» «1».

أقول: و لعلّ المشهور لمّا رأوا كراهة التنفّل بعد العصر، و تعارض أدلّتها مع رواية الركعتين بعده، و ترجيح الأوّل بالاشتهار. و رأوا قصور الرضويّ مقاومة لما مرّ، و دلالة لأنّ صدره يصرّح بتجويز تقديم العشرين على الزوال و تأخيرها عن العصر، فغاية ما يثبت من قوله «أجزأك و هي ستّ عشرة ركعة» كفاية الستّ عشرة لو قدّم أو أخّر، و هذا غير التفصيل الذي قاله الصدوق من أنّه في الصورتين يقتصر عليها، و سندا لضعف الرواية، و عدم كون هذا المعنى التفصيليّ الذي تضمّنه من المستحبّات التي تتحمل التسامح. و رأوا عدم منافاة الصحيحين الأخيرين لاستحباب العشرين، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الاولى أنّ الستّ عشرة ركعة من النوافل يستحبّ أن يفعل بالترتيب الذي فيها، و الثانية تضمّنت قوله «ما زاد فهو خير».

أسقطوا قولي الإسكافي و الصدوق، و لم يلتفتوا إلى الصحيحين، و قالوا بالعشرين مطلقا. و لا بأس به.

إلّا أنّه لمّا كانت الكراهة في العبادات بمعنى أقليّة الثواب و المرجوحيّة الإضافية لا تدلّ أدلّة كراهة التنفّل بعد العصر على عدم استحباب الركعتين، فلو قيل بهما أيضا مع أقليّة ثوابهما عن سائر الركعات كان حسنا.

ثمَّ إنّه يستحبّ فعل العشرين كلّها قبل الفريضة، وفاقا للنهاية و المبسوط و الخلاف و المقنعة «2»، و كافّة المتأخّرين، بل الأكثر مطلقا، بل في المنتهى: وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا «3».

______________________________

(1) التهذيب 3: 245- 667، الاستبصار 1: 413- 1580، الوسائل 7:

323 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 7.

(2) النهاية: 104، المبسوط 1: 150، الخلاف 1: 632، المقنعة: 165.

(3) المنتهى 1: 337.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 146

لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أوّل الزوال، و الجمع بين الفرضين فيه، و نفي التنفل بعد العصر، و صحيحة علي بن يقطين: عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال: «قبل الصلاة» «1».

و الرواية: «إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة» «2».

و خلافا للمحكيّ عن والد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل «3».

للرضويّ المتقدّم، و رواية ابن مصعب: أيّما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلّيها بعد الفريضة؟ قال: «لا، بل تصلّيها بعد الفريضة» «4».

و سليمان بن خالد: أقدّم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: «نعم ستّ ركعات» قلت: فأيّهما أفضل أقدّم الركعات يوم الجمعة أم أصلّيها بعد الفريضة؟

قال: «تصليها بعد الفريضة أفضل» «5».

و حملها على ما إذا زالت الشمس و لم يتنفّل- كما قيل «6»- بعيد.

و يضعّف بالشذوذ.

مضافا إلى مناقضة قوله في الاولى «و إذا زالت الشمس ..» لما قبله ممّا يدلّ على أفضليّة التأخير.

و إجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الستّ، و من حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين، فلا يصلح استنادا لشي ء منهما.

______________________________

(1) التهذيب 3: 12- 38، الاستبصار 1: 411- 1570، الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 3.

(2) أمالي الشيخ 705، الوسائل 7: 329 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 5.

(3) حكاه عنه في المختلف: 110.

(4) التهذيب 3: 246- 670، الاستبصار 1: 411- 1572، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 3.

(5) التهذيب 3:

14- 48، الاستبصار 1: 411- 1573، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 13 ح 1.

(6) انظر التهذيب 3: 14 ذ. ح 48، و المعتبر 2: 302.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 147

و عن السيّد و الإسكافي و العماني «1»، فيستحبّ ستّ منها بين الظهرين؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة عليه.

و ردّ: بمعارضتها مع ما دلّ على أفضليّة الجمع بين الفرضين، و على أنّه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة، فتبقى صحيحة الأشعريّ «2» خالية عن المعارض.

مضافا إلى أنّها لا تدلّ على أزيد من كون ذلك مستحبّا موجبا للثواب، و لا كلام فيه و إنّما الكلام في الأفضل، و صرّح في صحيحة ابن يقطين بأفضليّة تقديم الكلّ و لا معارض لها، فتتّبع.

ثمَّ المشهور في كيفيّة التقديم: أن يصلّي الست عند انبساط الشمس، و الستّ عند ارتفاعها، و الستّ قبل الزوال، و ركعتان عنده. و هو حسن.

أمّا في توزيع الثماني عشرة، فلدلالة كثير من الأخبار المتقدّمة على فعل الستّ عند الارتفاع و الستّ قبل الزوال بلا معارض. نعم ورد الستّ بعد الطلوع أو البكرة، و هما و إن كانا أعمّين إلّا أنّ الشهرة و ما دلّ على كراهيّة التنفّل ما بين الطلوعين و عند الطلوع و رواية ابن خارجة «3» تعيّن ما ذكروه.

و أمّا في الركعتين، فلتظافر الأخبار به.

ثمَّ المراد ب: عند الزوال فيهما هو حال الزوال، عند ظاهر كلام السيّد و الإسكافي و الحلبيّ «4»، و الشيخ في النهاية و المبسوط «5»، بل المفيد و القاضي «6».

لما ورد في بعض ما مرّ من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة، و في بعضه إذا زالت الشمس.

______________________________

(1) حكاه عنهم في المختلف: 110.

(2) المتقدمة في ص 143.

(3)

المتقدمة في ص 143.

(4) نقل كلام السيد و الإسكافي في المختلف: 110، الحلبي في الكافي في الفقه: 152.

(5) النهاية: 104، المبسوط 1: 150.

(6) المفيد في المقنعة: 165، القاضي في المهذب 1: 103.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 148

إلّا أنّهما يعارضان ما دلّ على أنّ وقت الفريضة يوم الجمعة أوّل الزوال، و أنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مرّ، و المرويّ في السرائر المتقدّم «1»، و المروي فيه أيضا: «إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، و إذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول» «2».

و فيه أيضا: عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: «أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة» «3».

و المرويّ في مجالس الشيخ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: و كان لا يرى صلاة عند الزوال إلّا الفريضة، و لا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس «4».

و صحيحة عليّ: عن الزوال يوم الجمعة، قال: «إذا قامت الشمس صلّ الركعتين، فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة» «5».

و رواية ابن أبي عمير في الصلاة يوم الجمعة و فيها: قلت: إذا زالت الشمس صلّيت الركعتين ثمَّ صلّيتها، قال: فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أمّا أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشي ء قبل المكتوبة» «6».

و المرويّ في قرب الإسناد: «إذا قامت الشمس صلّ الركعتين، فإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما و ابدأ بالفريضة» «7» إلى غير ذلك.

و لذا ذهب العماني إلى أنّهما قبل الزوال «8» بترجيح هذه الأخبار؛ لأكثريتّها،

______________________________

(1) في ص 143.

(2) مستطرفات السرائر: 54- 6، الوسائل أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 11 ح 16.

(3) مستطرفات السرائر: 29- 19، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 15.

(4) أمال الطوسي:

704، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة ب 13 ح 4.

(5) قرب الإسناد: 214- 840 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 16.

(6) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 4، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 16.

(7) قرب الإسناد: 214- 840.

(8) حكاه عنه في المختلف: 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 149

و أصرحيّتها، و أوفقيّتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة، و غير ذلك.

و جمع جمع من المتأخّرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحقّقه «1» بشهادة رواية ابن عجلان: «إذا كنت شاكّا في الزوال فصلّ ركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة» «2».

و هو أيضا يرجع إلى مذهب العماني.

و لا يخفى أنّ بعد إيقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما و إسقاطهما، تبقى عمومات: لا نافلة بعد الزوال، و أنّ وقت الفريضة أوّل الزوال، و ما ضاهاهما ممّا تقدّم، خالية عن المعارض، و به تظهر قوة قول العماني، و يتعيّن حال قيام الشمس و الآن المتّصل بالزوال ببعض ما مرّ أيضا.

ممّن تأخّر «5»، بل عن الخلاف الإجماع عليه «6»؛ لصحيحة عمران الحلبيّ: عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ فقال: «نعم» «7».

و حسنة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم» «8»

______________________________

(1) الفقيه 1: 266- 1217، الوسائل 6: 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2.

(2) التهذيب 3: 244- 659، الاستبصار 1: 422- 1625، الوسائل 7: 346 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 26 ح 5.

(3) التهذيب 3: 15- 54، الاستبصار 1: 422- 1625، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.

(4) التهذيب 3: 15- 53، الاستبصار 1: 416- 1597، الوسائل 6: 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.

(5) انظر: المدارك 4: 89، و الحدائق 8: 189.

(6) الخلاف 1: 633.

(7) التهذيب 3: 14- 50، الوسائل 6: 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1.

(8) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 5، التهذيب 3: 14- 49، الاستبصار 1: 416- 1593، الوسائل 6: 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 151

و صحيحة محمّد: «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة» فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: «اجهروا بها» «1».

و رواية محمّد بن مروان: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصلّيها في السفر؟ قال: «تصلّيها في السفر ركعتين و القراءة فيها جهرا» «2».

و بهذه الأخبار يخصّص ما لعلّه دلّ بعمومه على الجهر في مطلق الظهر، مع أنّه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجري هنا.

و لكن في دلالة غير الأخيرتين على الرجحان نظرا؛ لاحتمال إرادة

الجواز.

و أمّا الأخيرتان فمخصوصتان بالسفر، و لذا ترى الصدوق ظاهره الجواز في الظهر في غير ما إذا صلّيت في السفر جماعة و الاستحباب فيه «3».

و هو و إن كان حسنا بمقتضى ظواهر الأخبار إلّا أنّ اشتهار الرجحان مطلقا، بل نقل الإجماع عليه، مع عدم دليل على المنع، كاف في إثبات المطلوب في مقام المسامحة.

خلافا لبعض الأصحاب- على ما نقله في المعتبر قائلا أنّه الأشبه بالمذهب «4»- فمنع من الجهر بالظهر مطلقا، و عن بعض المتأخّرين استقرابه «5»؛ لصحيحتي محمّد و جميل.

و يردّ: بعدم دلالتهما على الحرمة، مضافا إلى احتمالهما التقيّة، كما صرح به جمع من الطائفة «6»، و صحيحة أخرى لمحمّد المتقدمة.

______________________________

(1) التهذيب 3: 15- 51، الاستبصار 1: 416- 1595، الوسائل 6: 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6.

(2) التهذيب 3: 15- 52، الاستبصار 1: 416- 1596، الوسائل 6: 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 7.

(3) الفقيه 1: 269.

(4) المعتبر 2: 209.

(5) كالشهيد في الذكرى: 193، و الدروس 1: 175، و البيان: 162.

(6) كالشيخ في الاستبصار 1: 417، و صاحب المدارك 4: 90، و السبزواري في الذخيرة: 317، و صاحب الرياض 1: 192.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 152

و للمحكي عن الحليّ، فمنعه إذا صلّيت فرادى «1»؛ للمروي في قرب الإسناد: عن رجل صلّى العيدين وحده و الجمعة، هل يجهر فيهما؟ قال: «لا يجهر إلّا الإمام» «2».

و يردّ: بعدم الحجيّة أوّلا، و المعارضة مع الأقوى منه ممّا مرّ ثانيا، و عدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر، إلّا أن يكون «وحده» قيدا للجمعة أيضا و هو غير معلوم، فيكون المعنى: أنّ في الجمعة لا يجهر غير الإمام، و هو كذلك

إذ لا قراءة على غير الإمام.

و الظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الأوليين؛ لانصراف القراءة إليهما.

عليك عشرون يوما، و ليس عندك فاستقرض على اللَّه» «7».

و يكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما، و للنساء فوق عشرين، روي عن الصادق عليه السلام: قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: من كان يؤمن باللَّه و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، و لا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما» «8».

______________________________

(1) الفقيه 1: 68- 267، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 4.

(2) الفقيه 1: 68- 268، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 38 ح 5.

(3) الكافي 6: 505 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 6، الوسائل 2: 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 4.

(4) الكافي 6: 505 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 4، الوسائل 2: 70 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 6.

(5) الكافي 6: 506 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 8، الفقيه 1: 67- 258، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمام ب 33 ح 3.

(6) الكافي 6: 506 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67- 259، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمّام ب 33 ح 2.

(7) الكافي 6: 506 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67- 259، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمّام ب 33 ح 2.

(8) الكافي 6: 506 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 11، الفقيه 1: 67- 260، الوسائل 2:

139 أبواب آداب الحمام ب 86 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 154

و طلي الإبطين أفضل من حلقهما، كما أنّ حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية «1».

و

روي عن الصادق عليه السلام: «إنّه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة و يجعله على طرف أنفه و يقول: اللّهم ارحم سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة، فإنّه لا تحرقه النورة» «2».

و يستحبّ بعد النورة الطلي بالحنّاء و روي: «أنّه من دخل الحمّام فاطلى ثمَّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه، كان أمانا من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة، إلى مثله من النورة» «3».

و في رواية اخرى «أنّه ينفي الفقر» «4».

و في رواية عبدوس: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام و قد خرج من الحمّام و هو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحنّاء «5».

و كذا يستحبّ أخذ الحنّاء بالأظافير بعدها، ففي رواية الحكم بن عتيبة:

«إنّ الأظافير إذا أصابتها النورة غيّرها حتّى تشبه أظافير الموتى، فغيّرها بالحنّاء» «6».

بل لا يختصّ بما بعد النورة، ففي المرويّ في الخصال: «أربع من سنن المرسلين: العطر، و النساء، و السواك، و الحنّاء» «7».

و إطلاقه يقتضي استحباب الحنّاء في اليدين و الرجلين أيضا، و قد ورد في

______________________________

(1) كما في الوسائل 2: 136 أبواب آداب الحمام ب 85.

(2) الكافي 6: 506 الزيّ و التجمّل ب 45 ح 13، الوسائل 2: 66 أبواب آداب الحمام ب 29 ح 1.

(3) الكافي 6: 509 الزيّ و التجمّل ب 47 ح 1، الوسائل 2: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 1.

(4) الكافي 6: 509 الزيّ و التجمّل ب 47 ح 3، الوسائل 2: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 2.

(5) الكافي 6: 509 الزيّ و التجمّل ب 47 ح 4، الوسائل 2: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 3.

(6) الكافي 6: 509 الزيّ و التجمّل ب 47

ح 2، الوسائل 2: 75 أبواب آداب الحمام ب 36 ح 2.

(7) الخصال: 242- 93، الوسائل 2: 10 أبواب السواك ب 1 ح 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 155

الأخبار أخذ الإمام الحنّاء بيديه «1» و أمّا ما في بعض الأخبار من خلافه «2» فإن دلّ فعلى التقيّة محمول؛ لأنّ تركه من عادة العامّة.

و كذا يستحبّ خضاب اللحية بالحنّاء و بالسواد، و استفاضت بهما الروايات «3».

19، الوسائل 2: 61

(8) الوسائل 2: 62 أبواب آداب الحمام ب 26 ح 1.

(9) انظر: الوسائل 2: 62- 63 أبواب آداب الحمام ب 26 ح 2 و 4 و 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 156

الفقيه 1: 73- 308، الوسائل 2: 114 أبواب آداب الحمام ب 66 ح 3.

(6) الكافي 6: 491 الزيّ و التجمّل ب 38 ح 9، الفقيه 1: 73- 304، التهذيب 3: 237- 627، الوسائل 7: 362 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 35 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 157

و في رواية أبي كهمش بعد ذكر زيادة الرزق بالجلوس بعد صلاة الفجر:

«أ لا أعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟» قال، قلت: بلى، قال: «خذ من شاربك و أظفارك في كلّ جمعة» «1».

و قريبة منها رواية أخرى و فيها: «و لو بحكّها» «2» إلى غير ذلك.

و يستحبّ أيضا أخذ شعر الأنف، و روي أنّه يحسن الوجه «3».

و قطع الزائد من اللحية عن القبضة، كما ورد في المستفيضة «4». و الظاهر ابتداء القبضة من آخر الذقن كما قيل؛ للأصل، و لأنّه المتبادر.

الزيّ و التجمّل ب 37 ح 1، الوسائل 2: 118 أبواب آداب الحمام ب 68 ح 1.

(4) الوسائل 2: 112 أبواب آداب الحمام ب 65.

(5) الكافي 6: 490 الزيّ و التجمّل ب 38 ح 2، الفقيه 1: 73- 302، الوسائل 7: 355 أبواب صلاة الجمعة ب 33 ح 1.

(6) الفقيه 1: 73- 303، الوسائل 7: 355 أبواب صلاة الجمعة ب 33 ح 2.

(7) الكافي 6: 491 الزيّ و التجمّل ب 38 ح 13، الوسائل 7: 360 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 158

و في مرسلة الفقيه: «من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد هو و ولده» «1».

و يستحبّ في قصّ الأظافير أن يبدأ بالخنصر الأيسر ثمَّ يختم بالخنصر الأيمن، كما في مرفوعة ابن أبي عمير «2»، و مرسلة الفقيه «3»، و غيرهما.

و يستحبّ دفن الظفر بعد قطعه، و كذا الشعر و الدم، كما في مرسلة الفقيه «4»، و غيرها.

«7».

و روي: «أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يسرّح تحت لحيته أربعين

______________________________

(1) الفقيه 1: 74- 312، الوسائل 7: 360 أبواب صلاة الجمعة ب 34 ح 3.

(2) الكافي 6: 492 الزيّ و التجمّل ب 38 ح 16، الوسائل 2: 135 أبواب آداب الحمام ب 83 ح 1.

(3) الفقيه 1: 73- 305، الوسائل 2: 135 أبواب آداب الحمام ب 83 ح 2.

(4) الفقيه 1: 74- 317 و 318، الوسائل 2: 128 أبواب آداب الحمام ب 77 ح 3 و 4.

(5) الكافي 6: 510 الزيّ و التجمّل ب 48 ح 4، الفقيه 1: 274- 1255، الوسائل 7: 364 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 37 ح 1.

(6) الفقيه 1: 75- 322، الوسائل 2: 126 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 1.

(7) روضة الواعظين: 308، الوسائل 2: 126 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 159

مرّة و من فوقها سبع مرّات» «1».

و يستحبّ التمشّط عند كلّ صلاة فريضة و نافلة، كما في رواية أبي بصير «2».

و يبدأ في التسريح من تحت اللحية إلى الفوق، و يقرأ إنّا أنزلناه، ثمَّ يسرّح من الفوق إلى التحت، و يقرأ و العاديات «3».

و يكره التمشّط قائما؛ للمستفيضة من الأخبار، و ورد أنّه يورث الفقر، و يوجب الدين و ضعف القلب «4».

و يستحبّ أيضا السواك و روي: أنّه من سنن المرسلين و أخلاق الأنبياء، و مطهرة للفم، و مرضاة للربّ، و مفرّحة للملائكة، و هو من السنّة، و يجلو البصر، و يشدّ اللثة، و يذهب بالبلغم و بالحفر «5» و هو صفرة الأسنان أو تقشير فيها أو بثرة تحت أصولها «6» و قد مرّ في

بحث الوضوء.

و ممّا يستحبّ في كل ليلة الاكتحال، و استفاضت به الأخبار «7».

و الأفضل أن يكون المجموع وترا بأن يكتحل في اليمنى أربعا و في اليسرى ثلاثا، أو اليمنى ثلاثا و اليسرى ثنتين، أو يكون كلّ واحد وترا، و قد روي كلّ ذلك «8».

و يستحبّ أن يكون ذلك عند المنام، و أن يكون الميل من الحديد، و الكحل من الإثمد، و هو حجر معروف يؤتى به الآن من مكّة، كذا قيل.

______________________________

(1) روضة الواعظين: 308، الوسائل 2: 127 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 3.

(2) تفسير العياشي 2: 13- 25، الوسائل 2: 122 أبواب آداب الحمام ب 71 ح 5.

(3) انظر: الوسائل 2: 126 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 4 و 5.

(4) انظر: الوسائل 2: 125 أبواب آداب الحمام ب 74.

(5) انظر: الوسائل 2: 5 أبواب السواك ب 1.

(6) البثر و البثور: خراج صغار، واحدتها: بثرة، و الخراج بضمّ المعجمة و كسرها و خفّة راء: ما يخرج في البدن من القروح و الورم. الصحاح 2: 584، مجمع البحرين 2: 294.

(7) انظر: الوسائل 2: 98 أبواب آداب الحمام ب 54.

(8) انظر: الوسائل 2: أبواب آداب الحمام ب 57 و 58.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 161

ليتطيّب بما وجد و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في الجماعة» «7» و إن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه ممّا يأتي، إلى

______________________________

(1) الفقيه 1: 320- 1457، الاستبصار 1: 443- 1711، الوسائل 7: 483 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 2.

(2) التهذيب 3: 127- 270، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 3: 127- 269، الاستبصار 1: 443- 1710، الوسائل 7: 420 صلاة العيد ب 1 ح 4.

(4) الفقيه 1: 320- 1461، التهذيب 3: 135- 294، الاستبصار 1: 446- 1724، الوسائل 7: 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 1.

(5) فقه الرضا «ع»: 132، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(6) الفقيه 1: 323- 1481، التهذيب 3: 288- 867، الاستبصار 1: 447- 1727، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3.

(7) الفقيه 1: 320- 1463، التهذيب 3: 136- 297، الاستبصار 1: 444- 1716، الوسائل 7: 424 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 165

غير ذلك.

و أمّا ما في صحيحة زرارة: «صلاة العيدين مع الإمام سنّة» «1».

فالمراد بها مقابل الفرض الثابت بالكتاب، و المعنى أنّ كونها مع الإمام سنّة، فلا ينافي ما مرّ من ثبوتها بالكتاب أيضا.

و هل يختصّ وجوبها بحال حضور الإمام أو من ينصبه، أو يعمّ حال الغيبة أيضا؟

الأوّل مذهب الأكثر، و في الذخيرة: عدم ظهور مصرّح بالوجوب في زمن الغيبة «2»، بل في روض الجنان و شرح الألفيّة الإجماع على انتفائه «3»، و عن الانتصار و الناصريّات و الخلاف و المعتبر و المنتهى و النهاية و التذكرة و غيرها:

الإجماع، أو عدم الخلاف في

اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم «4».

للمعتبرة المستفيضة المصرّحة باعتبار الإمام، الظاهر في إمام الأصل، أو المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجيّة في موضع الإجمال كما مرّ، كصحيحة زرارة في صلاة العيدين: «و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له، و لا قضاء عليه» «5».

و الأخرى: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام» «6».

______________________________

(1) الفقيه 1: 320- 1458، التهذيب 3: 134- 292، الاستبصار 1: 443- 1712، الوسائل 7: 419 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2.

(2) الذخيرة: 318.

(3) روض الجنان: 299.

(4) الانتصار: 56، الناصريات (الجوامع الفقيه): 203، الخلاف 1: 251، المعتبر 2: 308، المنتهى 1: 342، نهاية الإحكام 2: 55- 56، التذكرة 1: 157، و انظر: الغنية (الجوامع الفقيه): 561، و التنقيح 1: 234، الرياض 1: 192.

(5) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129- 276، ثواب الأعمال 79، الوسائل 7: 423 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 10.

(6) ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 166

و الثالثة: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه» «1».

و صحيحة محمّد: عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، فقال: «ليس صلاة إلّا مع إمام» «2».

و أبان: «إنّما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا مع إمام» «3».

و موثّقة سماعة: «لا صلاة في العيدين إلّا مع إمام، فإن صلّيت وحدك فلا بأس» «4».

و في الفقه الرضويّ: «فإنّ صلاة العيدين مع الإمام مفروضة و لا تكون إلّا بإمام و خطبة» «5» إلى غير ذلك.

و لا دلالة

بل و لا إشعار في تنكير الإمام و لا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة، مع أنّه في بعض منها عرّف باللام.

و مع ذلك معارض بموثّقة سماعة: متى يذبح؟ قال: «إذا انصرف الإمام» قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ فقال: «إذا استقلّت الشمس» و قال: «لا بأس أن تصلّي وحدك و لا صلاة إلّا مع إمام» «6». حيث أثبتت الجماعة مع نفي الإمام.

مضافا إلى بعض ما مرّ في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 6    167     المسألة الثانية: و هي واجبة في الجملة ..... ص : 163

____________________________________________________________

(1) التهذيب 3: 128- 273، الاستبصار 1: 444- 1714، ثواب الأعمال 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.

(2) التهذيب 3: 128- 275، الاستبصار 1: 444- 1715، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 4.

(3) التهذيب 3: 387- 862، الوسائل 7: 422 أبواب العيد ب 2 ح 7.

(4) الفقيه 1: 320- 1459، التهذيب 3: 128- 274، الاستبصار 1: 445- 1719، ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5.

(5) فقه الرضا «ع»: 131، مستدرك الوسائل 6: 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.

(6) التهذيب 3: 287- 861، الوسائل 7: 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 167

الأصول، و عبارة الصحيفة «1»، و رواية عبد اللَّه بن دينار: «ما من عيد للمسلمين أضحى و لا فطر إلّا و هو يجدّد لآل محمّد فيه حزنا» قلت: و لم ذلك؟ قال: «لأنّهم

يرون حقّهم في يد غيرهم» «2».

و يمكن القدح: أمّا في روايات اعتبار الإمام، فبأنّها ظاهرة في نفي المشروعيّة بدونه و هم لا يقولون به، و الأخبار- كما تأتي- مصرّحة بخلافه، بل الإجماع منعقد على المشروعيّة. و الحمل على نفي الوجوب تجوّز ليس بأولى عن الحمل على نفي الكمال. و أقربيّته عن نفي الحقيقة و وجوب الحمل على الأقرب ممنوع.

و أمّا في عبارة الصحيفة فبعدم الصراحة.

و أمّا في رواية ابن دينار، فبأنّ الحقّ كما يمكن أن يكون اختصاص الوجوب بالحضور بجماعة الإمام، يمكن أن يكون اختصاص الكمال به، فإنّهم إذا رأوا حضور الناس بصلاة المخالف معتقدا أنّه الأكمل يرون حقّهم في يد غيرهم.

و الثاني- كما قيل «3»- لجماعة من متأخّري المتأخرين، و مال إليه في البحار «4»، و استظهره في الكفاية «5»، و اختاره شيخنا صاحب الحدائق، و عزاه الى كل من يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا في زمن الغيبة «6» و فيه نظر.

و استدلّوا بالإطلاقات المتقدّمة.

و المروي في ثواب الأعمال: في صلاة العيد: «فأمّا من كان إمامه موافقا لمذهبه و إن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتّى تزول

______________________________

(1) راجع ص 30.

(2) الكافي 4: 169 الصيام ب 28 ح 2، الفقيه 1: 324- 1484 رواها مرسلة، التهذيب 3:

289- 870 و فيه عن عبد اللَّه بن ذبيان، الوسائل 7: 475 أبواب صلاة العيد ب 31 ح 1.

(3) في الحدائق 10: 203، و الرياض 1: 193.

(4) البحار 87: 354.

(5) الكفاية: 21.

(6) الحدائق 10: 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 168

الشمس» «1».

و أجابوا عن أخبار اعتبار الإمام: بشمولها لإمام الجماعة.

و يردّ: بمنع الإطلاق، فإنّ غاية ما دلّت عليه الأخبار كون صلاة العيد

فريضة، و لا كلام فيه، و أمّا وجوبها على كلّ أحد في كلّ حال فلا. ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال: الجهاد فريضة، مع أنّه ليس بواجب على الإطلاق، و كذا الزكاة مع أنّها مشروطة بشروط.

و اقتران صلاة العيد في بعضها بصلاة الكسوف- الواجبة مطلقا- لا يفيد؛ لأنّ وجوبها مطلقا أيضا بدليل خارج.

و القول بأنّ حمل الطبيعة الكليّة يقتضي اتّصاف كلّ فرد منها بالوجوب- كما في الذخيرة «2»- فاسد جدّا بوجوه شتّى.

نعم ظاهر روايات ابن المغيرة و سعد و ابن سنان «3» الإطلاق، و لكنّها ليست للوجوب قطعا؛ لعدم وجوبها على المنفرد و المسافر إجماعا.

و أمّا المنقول عن ثواب الأعمال فهو من كلام الصدوق لا جزء الرواية، و مع ذلك لا دلالة له على الوجوب مع إمام غير مفترض الطاعة، فيمكن أن يكون الإتيان بها معه من باب الاستحباب، مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون ذلك الإمام منصوب السلطان لصلاة العيد و الجمعة.

أقول: و بما ذكرنا ظهر ضعف مستند الفريقين، و إن كان الحقّ مع الأوّل، لا لما ذكروه، بل للأصل السالم عن المعارض المعلوم في غير موضع الإجماع، فلا تجب إلّا مع الإمام أو منصوبه الخاصّ.

و يؤيّده بل يدلّ عليه: استئذان الناس عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في أن يخلّف رجلا أو يأمره بأن يصلّي لبقيّة الناس و عدم قبوله كما في صحيحة

______________________________

(1) ثواب الأعمال: 78.

(2) الذخيرة: 318.

(3) راجع ص 164.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 169

محمّد «1»، و المرويّات عن دعائم الإسلام «2»، و [المحاسن ] «3» و كتاب عاصم بن حميد «4».

المبسوط و التهذيب و الناصريّات و جمل العلم و العمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و الخلاف و الحلبيّ «6»، و جماعة من متأخّري المتأخّرين «7»، و إن جوّز بعض المتأخّرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبيّ الوحدة عن الإمام «8»، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا. و قيل: مرادهم الفرق بينها و بين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة، كما نصّ به في المراسم «9».

أو لا تستحبّ مطلقا؟ كما عن المقنع و العمانيّ «10».

الحقّ هو الأوّل.

______________________________

(1) التهذيب 3: 137- 302، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9.

(2) دعائم الإسلام 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 2.

(3) في النسخ: المجالس، و الظاهر هو سهو من النساخ، انظر: المحاسن: 222.

(4) حكاه عنه في البحار 87: 373- 26.

(5) السرائر 1: 315.

(6) المقنعة: 194، المبسوط 1: 171، التهذيب 3: 135، الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44، الاقتصاد: 270، المصباح: 598، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 74، الخلاف 1: 664، الحلبي في الكافي في الفقه: 154.

(7) كصاحبي المدارك 4: 97، و الحدائق 10: 220.

(8) الرياض 1: 193.

(9) المراسم: 78.

(10) المقنع: 46، حكاه عن العماني في المختلف 1: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 170

أمّا استحباب الجماعة، فلعمل الأكثر، و دعوى الإجماع صريحا من الحليّ «1»، و ظاهرا من الراونديّ و المختلف «2»، و هما كافيان في مقام الاستحباب.

و تقرير الإمام في موثّقة سماعة الثانية «3»، و عموم رواية الحلبيّ: «في صلاة العيدين، إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»

«4».

و قد يستدلّ أيضا بمرسلة ابن المغيرة السابقة «5».

و فيه: أنّه إنّما يتمّ إذا علم أنّ المقصود بالذات فيها قيد في جماعة و غير جماعة، لا قيد ركعتين. مع أنّه لو لم يحمل على ذلك لكان إطلاقها مخالفا للإجماع؛ لأنّ التخيير المستفاد منه حينئذ مخصوص بصورة فقد الشرائط، و إلّا فمع اجتماعها تجب الجماعة إجماعا، فلا بدّ فيه من مخالفة للظاهر، و هي كما تحتمل أن تكون ما ذكر، تحتمل أن تكون ما مرّ.

و أمّا استحباب الانفراد فللشهرة، و المرسلة، و صحيحة ابن سنان، و موثّقتي سماعة المتقدّمة «6»، و موثّقة الحلبيّ: عن الإمام لا يخرج يوم الفطر و الأضحى، أ عليه صلاة وحده؟ فقال: «نعم» «7».

احتجّ للثاني: بصحيحتي زرارة المتقدّمتين النافيتين للصلاة بدون الإمام في جماعة «8»، بل ما ينفيها بدون الإمام مطلقا.

______________________________

(1) السرائر 1: 316.

(2) المختلف: 113، و حكاه عن الراوندي أيضا.

(3) المتقدّمة في ص 166.

(4) الفقيه 1: 331- 1489، الوسائل 7: 482 أبواب صلاة العيد ب 39 ح 1.

(5) في ص 164.

(6) في ص 164- 166.

(7) التهذيب 3: 136- 299، الاستبصار 1: 444- 1717، الوسائل 7: 424 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 2.

(8) راجع ص 165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 171

و رواية ابن قيس: «إنّما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبّانة، و من لم يخرج فليس عليه صلاة» «1».

و الغنويّ و فيها: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلّي في بيته؟

قال: «لا» «2».

و الجواب عن الأوّل بما يأتي، مع أنّه لو حمل الإمام على المعصوم نفي الجماعة أيضا.

و عن الثاني: بأنّه يدلّ على نفي الوجوب عن المنفرد و هو مسلّم، مع أنه نفى الصلاة

عن غير الخارج إلى الجبّانة و إن كانت جماعة، و هو لا يقول به، فالحمل على ما ذكرنا متعيّن.

و عن الثالث: بأنّه محتمل لإرادة نفي الوجوب، حيث إنّه ليس سؤالا عن الوقوع الذي هو حقيقته، و مجازه كما يمكن أن يكون جواز الصلاة يمكن أن يكون وجوبها، مع أنّ المسؤول عنه أعمّ من الجماعة و الانفراد، و التخصيص بالأخير ليس بأولى ممّا ذكرنا.

و للثالث «3»: بروايات نفي الصلاة بدون إمام الأصل، خرج الانفراد بأدلّته فيبقى الباقي.

و بأصالة عدم جواز الجماعة في النوافل لأخبار المنع «4».

و بمفهوم قوله «فإن صلّيت وحدك» في موثّقة سماعة الاولى «5».

و بعدم جوابه بقوله: نعم، و الاكتفاء ببيان وقت الذبح بعد ما سئل فيها

______________________________

(1) التهذيب 3: 285- 851، الاستبصار 1: 445- 1720، الوسائل 7: 423 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 9.

(2) الفقيه 1: 321- 1464، التهذيب 3: 288- 864، الوسائل 7: 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 8.

(3) أي: احتجّ للقول الثالث، و هو استحباب صلاة العيدين فرادى خاصّة.

(4) انظر: الوسائل 8: 45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 و ص 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20.

(5) المتقدّمة في ص 166.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 172

عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل [في موثّقة الثانية] «1».

و الاقتصار على الأمر بالانفراد في صورة عدم شهود جماعة الناس في صحيحة ابن سنان المتقدّمة «2».

و النهي في موثّقة الساباطي: هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: «لا يؤمّ بهنّ و لا يخرجن و ليس على النساء خروج» «3». و لا قائل بالفرق بين الإمامة للأهل و غيرهم.

و الجواب عن الأوّل:

بخروج الجماعة أيضا بأدلّتها السابقة.

فإن

قلت:

لو خرج معه الانفراد أيضا، لزم خروج جميع الأفراد، و إلّا لزم ترجيح المرجوح؛ لأظهريّة أدلّة خروج الانفراد و أكثريّتها و أصرحيّتها.

قلت

- مع أنّه يمكن أن يكون المراد بالصلاة وحده صلاتها مع غير الإمام و لو في جماعة، كما مرّ في توجيه قول القائلين بهذا القول، فتشمل أدلّة الانفراد للجماعة أيضا، و تزيد الجماعة بأدلّتها، و لا يلزم ترجيح المرجوح-:

إنّ على تقدير إخراج الانفراد خاصّة أيضا يلزم خروج الأكثر؛ لخروجه و خروج الجماعة مع منصوب الإمام، و لا شكّ أنّهما أكثر بكثير من الصلاة مع إمام الأصل، و هو أيضا غير جائز، فيتعيّن إخراج الكلام عن الحقيقة الّتي هي نفي الصلاة، بل عن حمله على نفي الصحّة أيضا و الحمل على نفي الوجوب أو الكمال، فلا ينافي استحباب شي ء من الجماعة أو الانفراد.

و عن الثاني:

بأنّ أدلّة المنع عن الجماعة في النوافل- لو سلّم شمولها لهذه أيضا- لكانت عامّة بالنسبة إلى ما ذكرنا، فتخصّص به، كما خصّصت صلاة الاستسقاء أيضا.

و عن الثالث:

مع ما ذكر من احتمال شموله للجماعة أيضا، بأنّه مفهوم

______________________________

(1) أضفناه لاقتضاء السياق، راجع ص 166.

(2) في ص 164.

(3) التهذيب 3: 289- 872، الوسائل 7: 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 173

وصف لا حجيّة فيه. و إن كان نظره إلى عموم مفهوم «إن صلّيت» فلا يمكن إبقاء البأس حينئذ على معناه؛ لأنّه لا يقول بثبوت العذاب مع عدم الصلاة.

و عن الرابع:

بمنع كونه سؤالا عن فعلها جماعة، بل هو إخبار عنه كما هو حقيقته. مع أنّه على ما ذكرنا من احتمال شموله للجماعة المنفردة عن الإمام أيضا لما كان اكتفاء ببيان وقت الذبح خاصّة.

و عن الخامس:

مع ما ذكر

من احتمال الشمول، بعدم منافاة استحباب أمر لاستحباب غيره، و عدم وجوب التعرض لكلّ مستحبّ في كلّ خبر، مع أنّ جماعة الناس أعمّ من الواجب و المستحبّ، فيدلّ على استحباب الجماعة أيضا.

و عن السادس:

بجواز أن يكون المراد نفي الجماعة بهنّ إذا اجتمعت الشرائط الموجبة على الرجل، فإنّه يجب حينئذ عليه حضور الجماعة. أو يكون المراد المرجوحيّة الإضافية التي هي أحد مجازات الجملة المنفيّة؛ لجواز أن يكون الخروج إلى الصحراء و شهود عيد الناس أرجح من ذلك. أو نفي تأكّد الجماعة في حقّ النسوة كما عن الذكرى «1»، و يشعر به التعرض في ذيله لخروجهنّ أيضا.

و للرابع «2»: بالنصوص المتقدّمة المتضمّنة لأنّه لا صلاة إلّا مع إمام «3»، و رواية الغنويّ السابقة «4»، و قد مرّ جوابهما.

اشتراطه أيضا؛ لإطلاق الأوّلين و إن كان ظاهر بعض المتأخّرين اشتراطه مع الاستحباب في الجماعة أيضا.

______________________________

(1) كالشيخ في المبسوط 1: 169، و الخلاف 1: 664، و الحلي في السرائر 1: 315، و المحقّق في الشرائع 1: 100، و المعتبر 2: 309.

(2) كالعلامة في القواعد 1: 39، و التذكرة 1: 157.

(3) انظر: ص 170.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 176

و لا يضرّ مفهوم الرواية؛ لاحتمال كون الجملة الخبريّة للوجوب، فيكون المنفيّ في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب. و لا التشبيه بالجمعة فيها؛ لعدم ثبوت عمومه حتّى بالنسبة إلى الشرائط الخارجيّة.

كما لا يضرّ في المسافر: صحيحة أبان المتقدّمة «1»، و الفضيل: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا أضحى» «2».

و لا في المرأة: موثّقة الساباطيّ السابقة «3»، و صحيحة ابن سنان: «إنّما رخص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» «4».

و رواية محمّد بن شريح: عن خروج النساء في العيدين، فقال: «لا، إلّا عجوز عليها منقلاها» يعني الخفّين «5».

و لا في المريض: رواية الغنويّ المذكورة «6».

و لا في الخمسة: الرضويّ: «و صلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلّا على خمسة: المريض، و المملوك، و المرأة، و الصبيّ، و المسافر» «7».

لظهور بعضها في نفي الوجوب، و احتمال بعض آخر له.

و لا في تعدّدها فيما دون الفرسخ: عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلّي بمن بقي في البلد من الضعفاء، معتذرا بأنّي لا أخالف السنّة «8»؛ لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.

______________________________

(1) في ص 166.

(2) التهذيب 3: 289- 868، الاستبصار 1: 446- 1726، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4.

(3) في

ص 172.

(4) التهذيب 3: 287- 858، الوسائل 7: 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.

(5) الكافي 5: 538 النكاح ب 86 ح 1، الوسائل 7: 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3.

(6) في ص: 171.

(7) فقه الرضا «ع»: 132، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(8) راجع ص 169. الرقم (1).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 177

و لا بالنسبة إلى الخطبة: المرويّ في العلل و العيون: «إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة، و جعلت في العيدين بعد الصلاة» «1».

و الرضويّ: «صلاة العيد مع الإمام فريضة، و لا تكون إلّا بإمام و خطبة» «2».

و ذكرهم الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة، حيث إنّ ظاهر ذكر شي ء في بيان كيفيّة شي ء جزئيته له أو شرطيته.

لأنّ الجعل في الأولى أعمّ من الشرطيّة، فيصحّ أن يقال: جعل التعقيب بعد الصلاة و الأذان قبلها.

و النفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال، كما مرّ.

و منع ذكر الخطبتين في بيان كيفيّة الصلاة، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها، و ما تعرّض فيه لها لم يزد على أن قال: الخطبة بعد الصلاة.

هذا كلّه مضافا إلى التصريح بالثبوت- مع انتفاء بعض الشروط- في الأخبار، كصحيحة سعد المتقدّمة المصرّحة بثبوتها للمسافر «3».

و المرويّ في قرب الإسناد: عن النساء هل عليهنّ صلاة العيد؟ قال:

«نعم» «4».

و في الذكرى، عن كتاب إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، بإسناده إلى عليّ عليه السلام: أنّه قال: «لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهنّ واجب» «5».

الدالّين على ثبوتها للمرأة.

و صحيحة منصور: «مرض أبي يوم الأضحى، فصلّى في بيته ركعتين ثمَ

______________________________

(1) العلل: 265، العيون 2: 110، الوسائل 7: 443 أبواب صلاة العيد

ب 11 ح 12.

(2) فقه الرضا «ع»: 131، مستدرك الوسائل 6: 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.

(3) راجع ص 164.

(4) قرب الإسناد: 224- 871 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 473 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6.

(5) الذكرى: 239.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 178

ضحّى» «1».

و دلالة بعض هذه الأخبار على الوجوب غير مفيد للقائل به؛ لأنّه بين معارض بمثله المانع عن إثباته الحكم، و ضعيف غير صالح لدفع الأصل.

______________________________

(1) الفقيه 1: 320- 1462، التهذيب 3: 136- 300 و 288- 865، الاستبصار 1:

445- 1718، الوسائل 7: 425 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 179

قد لا يمتدّ زمان الخروج إلى وقت الانبساط-: أنّها لا تدلّ على عدم جواز الصلاة أوّل الطلوع لمن لا يخرج بوجه.

و أمّا الثاني «5»، فلمثل ما مرّ أيضا، مضافا إلى الاستصحاب، بإخراج ما بعد الزوال و قطع الاستصحاب فيه بالإجماع. بل إلى الإجماع «6»؛ لعدم قدح مخالفة من سيأتي فيه.

و قد يستدلّ لذلك بصحيحة محمّد بن قيس: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار «7» في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار في ذلك

______________________________

(1) انظر: الوسائل 7: 452 أبواب صلاة العيد ب 18 و ص 473 أبواب صلاة العيد ب 29.

(2) كصاحب الرياض 1: 194.

(3) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129- 276، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 261، فتمسّك هو بالأخبار الدالة على أنّ الطلوع وقت الخروج إلى الصلاة، للقول الثاني، و هو: أول وقتها انبساط الشمس

(5) أي: الجزء الثاني من أصل المسألة، و هو: آخر وقتها زوال الشمس في يوم العيد.

(6) أي: بل مضافا إلى الإجماع.

(7) زاد في الكافي: «و صلّى».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 181

اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد» «1».

قيل: دلّت على الفوات بعد الزوال، و إلّا لما كان للتأخير إلى الغد وجه.

و على الامتداد إليه؛ لظهور الشرطيّتين فيها في سقوط قوله: و صلّى بهم بعد قوله «في ذلك اليوم» في الشرطيّة الاولى، و إلّا للغتا طرّا، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار «2».

و يرد على الأوّل: أنّ المراد بالفوات بعد الزوال فوات وقتها

مطلقا، لا وقتها في ذلك اليوم فقط، فالصحيح دالّ على خلاف المطلوب. مع أنّ الصلاة في الغد غير معمول به عند المستدلّ، فهذا الجزء في حكم السقوط عنده، فلا يصلح دليلا لشي ء، و دلالته التبعيّة على ترك الصلاة بعد الزوال فرع بقاء متبوعه.

و على الثاني: أنّ مقتضى ذكر الشرطيّتين سقوط شي ء في الشرطيّة الاولى، و أمّا أنّه هو: و صلّى بهم فلا دليل عليه، فلعلّه: و صلّى بهم بعد الزوال، أو:

و سقطت الصلاة، أو: و قضى الصلاة «3». و دعوى الإجماع المركّب هنا باطلة جدّا.

و يحتمل أن يكون قوله: «و أخّر الصلاة» مستأنفة، و كان حكما للصورتين، لا معطوفة على الجزائيّة الثانية، و تكون فائدة التفصيل أمرا غير معلوم لنا سقط من البين.

و عليهما: أنّه لأحد أن يقول: إنّ غاية ما يدلّ عليه، الامتداد إلى الزوال و الفوات به في الصورة المذكورة فيها، فيجوز أن ينتهي بما قبل الزوال، أو يبقى بعد الزوال في غير هذه الصورة، فلا يثبت بها الحكم كليّا. فتأمّل.

خلافا لبعض مشايخنا، فقال بعدم امتداد وقتها إلى الزوال، بل اختصاصه

______________________________

(1) الكافي 4: 169 الصيام ب 27 ح 1، الفقيه 2: 109- 267، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1.

(2) انظر: الرياض 1: 194.

(3) قد ذكرنا أنّ في الكافي زيادة «و صلّى» في الشرطية الاولى، فلا وجه لهذه الاحتمالات.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 182

بصدر النهار «1»، و عزاه إلى ظاهر الشيخين «2».

للأخبار المشار إليها المتضمّنة لأنّه إذا طلعت الشمس خرجوا «3»، و أنّ الغدوّ إلى الصلاة بعد الطلوع «4»، و أنّ الحجج خرجوا بعده «5».

و إطلاق المرفوعة: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال، و جاء قوم

عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم» «6» خرج عنه أوّل النهار بالإجماع، فيبقى الباقي.

و المرويّ في الدعائم: في القوم لا يرون الهلال، فيصبحون صياما، حتى مضى وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: «يفطرون و يخرجون من غد، فيصلّون صلاة العيد من أوّل النهار» «7».

و يردّ الأوّلان:

بأنّ مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع، لا انحصار وقته بالزمان المتّصل به أو القريب منه.

و الثانيان:

بعدم الحجيّة؛ لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة و القديمة، مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه، و احتمال أوّل النهار فيه نصفه الأوّل لا جزأه الأوّل.

لإرادة الظهر محتملة و إن كانت بعيدة.

و من لا يجب القضاء عليه لا يستحبّ أيضا؛ للأصل السالم عن المعارض حتّى فتوى الحلّي «4»، و إن نسب استحباب القضاء إليه «5»، و لكن كلامه ليس صريحا فيه، كما يظهر للمتأمّل فيه «6». و عمومات قضاء النوافل بين ظاهرة و صريحة في اليوميّة، فلا تفيد فيمن تستحبّ له الصلاة.

إلّا إذا كان الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إلّا بعد خروج الوقت، فيستحبّ القضاء في الغد، سواء كان ممّن تجب عليه الصلاة أو تستحبّ؛ لصحيحة محمّد بن قيس و المرفوعة و الدعائميّ، المتقدّمة «7»، وفاقا للمحكيّ عن الصدوق و الكلينيّ و الإسكافيّ «8».

______________________________

(1) في ص 165- 166.

(2) التهذيب 3: 135- 295، الاستبصار 1: 446- 1725، الوسائل 7: 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(3) انظر: بداية المجتهد 1: 224، و مغني المحتاج 2: 244، و الإنصاف 2: 433.

(4) السرائر 1: 318.

(5) كما في الحدائق 10: 231.

(6) قال في السرائر: و ليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء واجب و إن استحبّ له أن يأتي بها منفردا.

(7) في ص 181- 182.

(8) الصدوق في الفقيه 2: 109، الكليني في الكافي 4: 169، حكاه عن الإسكافي في المختلف:

114.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 184

و مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين، بل ظاهرهم الوجوب «1».

و لكن الروايات عن إفادته قاصرة: أمّا غير المرفوعة فظاهر؛ لمكان الجملة الخبريّة، مع ضعف الدعائميّ. و أمّا هي فلأنّها و إن تضمّنت الأمر، و لكن الخروج ليس بواجب إجماعا، فيتردّد بين التجوّز في المادة أو الهيئة، و لا ترجيح.

و لكن الظاهر اختصاص ذلك بعيد الفطر؛ لاختصاص الروايات. و لا يلزم خرق إجماع؛ إذ ظاهر الشيخين الكلينيّ

و الصدوق أيضا الاختصاص «2».

و إلّا إذا كان ممّن تجب عليه و لحق خطبة الإمام، فيستحبّ له الجلوس حتّى يسمع الخطبة، ثمَّ يقوم فيصلّي و إن كان بعد الزوال؛ لإطلاق صحيحة زرارة:

أدركت الإمام على الخطبة، قال: «تجلس حتّى يفرغ من خطبته، ثمَّ تقوم فتصلّي» «3».

و التخصيص بمن تجب عليه للفظ الإمام، و الحكم بالاستحباب لمقام الجملة الخبريّة.

خلافا في الأوّل في صورة وجوب الصلاة لمحتمل المحكيّ في الروضة عن بعضهم، فحكم بالقضاء «4». و قائله كمستنده غير معلوم، إلّا أن يستند إلى عمومات القضاء. و يجاب بما مرّ.

و للمحكيّ عن عليّ بن بابويه، و الإسكافي و المقنعة و الوسيلة، فحكموا بوجوب القضاء إذا لحق الخطبتين «5»؛ للصحيح المتقدّم. و هو على الوجوب غير دالّ، كما أنّ كلام هؤلاء في القضاء غير صريح.

______________________________

(1) انظر: الذخيرة: 320، و الحدائق 10: 231، و الرياض 1: 194.

(2) الكليني في الكافي 4: 169، الصدوق في الفقيه 2: 109.

(3) التهذيب 3: 136- 301، الوسائل 7: 425 أبواب صلاة العيد ب 4 ح 1.

(4) الروضة 1: 307.

(5) حكاه عن علي بن بابويه في الحدائق 10: 231، و عن الإسكافي في المختلف: 114، المقنعة:

200، الوسيلة: 111.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 185

و في الثاني للمحكيّ عن الحليّ «1». و لا مستند له مع أنّ فتواه ليست صريحة في ذلك.

و في الثالث للأكثر، فلم يثبتوا الصلاة في الغد؛ للأصل، و مخالفة الصحيح و الروايات الثلاث لنقل الإجماع على انتفاء القضاء مطلقا، و الشهرة المحقّقة.

و يردّ: بعدم صلاحيّة الإجماع المنقول لمعارضة الخبر سيّما الصحيح منه، و عدم ثبوت تحقّق الشهرة القديمة الموجبة لدخول الخبر في حيّز الشذوذ.

و في الرابع للمشهور، فلم يثبتوا الصلاة إذا كان

فراغ الإمام عن الخطبة بعد الزوال.

لاحتمال كون المراد من الصحيح إن لم تزل الشمس.

و عدم صراحته في القضاء.

و عموم نافيات القضاء هنا.

و يردّ الأوّل:

بأنّ الاحتمال لا يدفع الإطلاق بل العموم المستفاد من ترك الاستفصال.

و الثاني:

بأنّ مرادنا من القضاء ما يفعل بعد الوقت استدراكا له، سواء ينوي القضاء أم لا.

و الثالث:

بأنّها تنفي وجوبه دون استحبابه.

______________________________

(1) السرائر 1: 318.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 186

الشريعة، ج 6، ص: 187

و أمّا كون الزائد خمسا في الاولى و أربعا في الثانية، فعلى المشهور المنصور، بل عليه الإجماع عن الانتصار و الاستبصار و الناصريّات و الخلاف و السرائر و المختلف «1»؛ للمعتبرة المستفيضة كمرسلة ابن المغيرة السابقة، و صحيحة الشحّام: عن التكبير في العيدين، قال: «سبع و خمس» «2».

و جميل: عن التكبير في العيدين، قال: «سبع و خمس» و قال: «صلاة العيدين فريضة» و سألته: ما يقرأ فيهما؟ قال: «و الشمس و ضحاها، و هل أتاك حديث الغاشية، و أشباههما» «3».

و معاوية: عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء، و ليس فيهما أذان و لا إقامة، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ بتكبير و يفتتح الصلاة، ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ و الشمس و ضحاها، ثمَّ يكبّر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر فيركع فيكون يركع بالسابعة، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم» قال: «و كذلك صنع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله، و الخطبة بعد الصلاة» «4».

و الكنانيّ: عن التكبير في العيدين، قال: «اثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الاولى و خمس في الأخيرة» «5».

______________________________

(1) الانتصار: 56، الاستبصار 1: 448، الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، الخلاف 1:

658، السرائر 1: 316، المختلف 1: 112.

(2) التهذيب 3: 127- 269، الاستبصار 1: 443- 1710، الوسائل 7: 437 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 12.

(3) التهذيب 3: 127- 270، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.

(4) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 3، التهذيب 3: 129- 278، الاستبصار 1:

448- 1733، الوسائل 7:

434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2.

(5) الفقيه 1: 324- 1485، التهذيب 3: 130- 280، الاستبصار 1: 447- 1728، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 188

و رواية عليّ بن أبي حمزة: في صلاة العيدين، قال: «يكبّر ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبّر خمسا و يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمَّ يكبّر السابعة و يركع بها، ثمَّ يسجد ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، ثمَّ يكبّر أربعا يقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمَّ يكبّر و يركع بها» «1».

و سليمان بن خالد: في صلاة العيدين: «كبّر ستّ تكبيرات و اركع بالسابعة، ثمَّ قم في الثانية فاقرأ، ثمَّ كبّر أربعا و اركع بالخامسة، و الخطبة بعد الصلاة» «2».

و أبي بصير: «التكبير في الفطر و الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبّر في الأولى واحدة، ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، و السابعة يركع بها، ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، ثمَّ يكبر أربعا و الخامسة يركع بها» «3».

و يعقوب بن يقطين بل صحيحته: التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ و كم عدد التكبير في الاولى و في الثانية و الدعاء بينهما؟ و هل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: «تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ و يكبّر خمسا و يدعو بينها، ثمَّ يكبّر اخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثمَّ يكبّر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ ثمَّ يكبّر أربعا و يدعو بينهنّ، ثمَّ يكبّر التكبيرة الخامسة» «4».

و إسماعيل الجعفيّ: في صلاة العيدين، قال: «يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمَّ يقرأ أمّ الكتاب و سورة، ثمَّ يكبّر خمسا يقنت بينهنّ، ثمَّ يكبّر واحدة

______________________________

(1) الكافي 3:

460 الصلاة ب 93 ح 5، التهذيب 3: 130- 279، الاستبصار 1:

448- 1734، الوسائل 7: 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 3؛ بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 3: 130- 281، الاستبصار 1: 448- 1735، الوسائل 7: 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 9.

(3) التهذيب 3: 131- 286، الاستبصار 1: 449- 1736، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 7.

(4) التهذيب 3: 132- 287، الاستبصار 1: 449- 1737، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 189

و يركع بها، ثمَّ يقوم فيقرأ أمّ القرآن و سورة، يقرأ في الأولى سبّح اسم ربّك الأعلى، و في الثانية و الشمس و ضحاها، ثمَّ يكبّر أربعا و يقنت بينهنّ، ثمَّ يركع بالخامسة» «1».

و محمّد: عن التكبير في الفطر و الأضحى، فقال: «ابدأ فكبّر تكبيرة، ثمَّ تقرأ، ثمَّ يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثمَّ تركع بالسابعة، ثمَّ تقوم فتقرأ، ثمَّ تكبّر أربع تكبيرات، ثمَّ تركع بالخامسة» «2» إلى غير ذلك.

و لا تنافيه صحيحة محمّد: «الصلاة قبل الخطبتين و التكبير بعد القراءة سبع في الاولى و خمس في الثانية» «3» حيث يستفاد منها أنّ التكبير في الأولى ثمانية، التكبيرة للإحرام و السبع بعد القراءة.

لأنّه إنّما هو إذا جعل «سبع» خبرا للتكبير و ليس كذلك، بل خبره قوله:

«بعد القراءة» و ما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا.

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين و العمانيّ «4»، فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات.

و عن محتمل السيّد و المفيد «5»، بل الديلميّ و الحلبيّ و القاضي و ابن زهرة «6»، فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للأولى و ثلاثا للثانية حيث قالوا: إنّه إذا نهض للثانية

______________________________

(1) التهذيب 3: 132-

288، الاستبصار 1: 449- 1738 و فيه: إسماعيل الجبلي، الوسائل 7:

436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.

(2) التهذيب 3: 132- 289، الاستبصار 1: 449- 1739، الوسائل 7: 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 11.

(3) التهذيب 3: 287- 859، الوسائل 7: 441 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2؛ بتفاوت يسير.

(4) نسب ذلك إلى ابن بابويه و العماني في المنتهى 1: 340. و في المختلف: 112 أنّ العماني قائل بالمشهور، و نسب إلى ابني بابويه ثمان تكبيرات، و لكن المستفاد من عبارات الفقيه 1: 324، و المقنع: 46، و الهداية: 53 الطريق المشهور أيضا، فراجع.

(5) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، و الانتصار: 56، المفيد في المقنعة: 195.

(6) الديلمي في المراسم: 78، الحلبي في الكافي في الفقه: 153، القاضي في المهذّب 1: 122، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 190

كبّر و قرأ ثمَّ كبّر أربعا يركع بالأخيرة منها، فإن جعلت الأولى تكبيرة القيام يكون الزائد في الثانية ثلاثا، و إن جعلت تكبيرة صلاة العيد يكون موافقا للمشهور.

و مستندهما- كما قيل «1»- غير ظاهر، إلّا أن يستند للثاني إلى ثبوت الخمس للثانية بالأخبار، و لاستحباب التكبير للقيام و الركوع لم يبق إلّا ثلاثا.

و الى موثّقة سماعة و فيها: «ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعا و يركع بها» «2».

و رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة «3»، على ما في بعض نسخ التهذيب، فإنّ فيه في الثانية «ثمَّ يركع بها» بإسقاط قوله «يكبّر».

و يردّ الأوّل: بعدم ثبوت التكبير للقيام، و بدلالة الأخبار على كون الخمس بعد القراءة.

و الثانيتان باحتمال إرادة الأربع الزائدة الواجبة، و لم

يذكر الخامسة لعدم وجوبها، فلا ينافي ثبوت استحبابها بدليل آخر.

و أمّا كون التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القراءة فعلى الحقّ الموافق للأكثر، بل عن الانتصار و الخلاف: الإجماع عليه «4»؛ لأكثر ما مرّ من الأخبار.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي و هداية الصدوق، فجعلاه في الأولى قبل القراءة «5»؛ لروايات كثيرة كصحاح ابن سنان «6»، و إسماعيل بن سعد «7»، و هشام

______________________________

(1) الرياض 1: 195

(2) التهذيب 3: 130- 283، الاستبصار 1: 450- 1742، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19.

(3) في ص 188

(4) الانتصار: 56، الخلاف 1: 658.

(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 111، الهداية: 53.

(6) التهذيب 3: 131- 284، الاستبصار 1: 450- 1740، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 18.

(7) التهذيب 3: 131- 285، الاستبصار 1: 450- 1741، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 191

ابن الحكم «1»، و الكنانيّ «2»، و موثّقة سماعة «3».

و يجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدّمة؛ لموافقتها لمذهب العامّة، لأنّهم بين قائل بالتقديم في الركعتين، و نقله في المنتهى عن الشافعيّ، و أبي هريرة، و الفقهاء السبعة، و عمر بن عبد العزيز، و الزهريّ، و مالك، و الليث، و أحمد في إحدى الروايتين، و قائل بالتقديم في الأولى خاصّة، و نقله عن ابن مسعود، و حذيفة، و أبي موسى، و الحسن، و ابن سيرين، و الثوريّ، و أصحاب الرأي، أي أبي حنيفة و أتباعه «4».

مضافا إلى أنّ في الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة و هو ممّا لم يقل به أحد؛ لأنّ تكبيرة الركوع بعدها قطعا، فإمّا تحمل هذه السبع على السبع الافتتاحيّة، و أهمل

فيها ذكر تكبيرات العيد تقيّة، أو المعنى: بعض السبع قبل القراءة، و حينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح.

و للمنقول عن علي بن بابويه، فجعلها قبلها في الركعتين «5». و لم أعثر على مستنده.

و عن السيّد و المفيد و الصدوق و الديلميّ و الحلبيّ و القاضي و ابن زهرة، ففرّقوها في الثانية، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة و الباقية بعدها «6».

و هذا إنّما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه

______________________________

(1) التهذيب 3: 284- 847، الاستبصار 1: 450- 1744، الوسائل 7: 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16.

(2) الفقيه 1: 324- 1485، التهذيب 3: 130- 280، الاستبصار 1: 447- 1728، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6.

(3) تقدّمت في الصفحة السابقة.

(4) انظر: المنتهى 1: 342.

(5) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3: 172.

(6) السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44، المفيد في المقنعة: 195، الصدوق في الفقيه 1: 324، الديلمي في المراسم: 78، الحلبي في الكافي في الفقه: 154، القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 131، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 192

الصلاة؛ و حينئذ فيردّ قولهم بعدم الدليل و المخالفة لما مرّ.

و أمّا لو جعلت الاولى للقيام، و الثلاثة لصلاة العيد فليست لهم مخالفة مع المشهور في ذلك المقام، و إنّما يكون خلافهم في المقام السابق خاصّة، و قد مرّ جوابه.

و أمّا كون التكبيرات الزائدة على سبيل الاستحباب دون الوجوب، فوفاقا للمحكيّ عن المفيد و التهذيب و الخلاف و في المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و التحرير و الذكرى «1»، و طائفة من متأخّري

المتأخّرين «2».

للأصل السالم عن معارضة الدالّ على الوجوب؛ لورود أكثر الأخبار بالجملة الخبريّة الغير الدالّة عليه سوى مرسلة ابن المغيرة و رواية سليمان بن خالد المتقدّمتين «3».

و الواردة فيهما و إن كانت بلفظ الأمر إلّا أنّهما تعارضان صحيحة زرارة:

عن الصلاة في العيدين فقال: «الصلاة فيهما سواء يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثمَّ يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، إن شاء ثلاثا و خمسا، و إن شاء خمسا و سبعا، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر» «4».

______________________________

(1) حكاه عن المفيد في المقنعة في الحدائق 10: 242، و لم نجده فيها، التهذيب 3: 134، حكاه عن الخلاف في الذخيرة: 321، المعتبر 2: 312، الشرائع 1: 101، النافع: 38، المنتهى 1 341، التحرير 1: 46، الذكرى: 241.

(2) لم نجد فيهم من صرّح بالاستحباب و قال في المدارك 4: 104 إنّ الوجوب أصحّ، و في البحار 78:

351: الاحتياط في الإتيان بهما، و في الكفاية: 21، و كشف اللثام 1: 263، و الحدائق 10:

243: الأقرب الوجوب.

(3) في ص 164، 188.

(4) التهذيب 3: 134- 291، الاستبصار 1: 447- 1732، الوسائل 7: 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 193

المؤيّدة برواية الغنويّ: عن التكبير في الفطر و الأضحى، قال: «خمس و أربع، فلا يضرّك إذا انصرفت على وتر» «1».

و الرضويّ: «روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام صلّى بالناس صلاة العيد فكبّر في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات، و في الثانية خمس تكبيرات، و قرأ فيهما سبّح اسم ربّك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية» «2».

فإنّ التعليق في الأولى على المشيّة، و

نفي الضرر إذا انصرف على الوتر مطلقا في الثانية، و فعل عليّ عليه السلام في الثالثة، قرائن على عدم إرادة الحقيقة من الأمر في الخبرين، و لولاها لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل.

و ترجيح الدالّ على الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامّة- على ما في الاستبصار «3»- غير جيّد؛ إذ لا يعلم هذا الكثير هل كانوا في زمان صدور الرواية أو بعده، و هل كان المخالفون لهم أكثر أم لا.

مضافا إلى عدم إمكان حمل الأمر في المرسلة على حقيقته؛ لقوله: «و غير جماعة» مع عدم وجوب الصلاة فرادى إجماعا فلا يكون تكبيرها واجبا، و الوجوب الشرطيّ مجاز كالندب. و أيضا: أمر بالسبع و الخمس، و فيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا.

خلافا للسيّد و الإسكافي و الحلّي و الحلبي و الاستبصار و القواعد و شرحه «4»، بل الأكثر كما في المختلف و الذكرى و النكت و روض الجنان و شرح الألفية

______________________________

(1) التهذيب 3: 286- 854، الوسائل 7: 437 أبواب صلاة ب 10 ح 14.

(2) فقه الرضا «ع»: 132- 133، مستدرك الوسائل 6: 126 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4.

(3) الاستبصار 1: 448.

(4) السيد في الانتصار: 56، و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44- 45، و الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 112، الحلي في السرائر 1: 316، الحلبي في الكافي في الفقه: 153- 154، الاستبصار 1: 447، القواعد 1: 39، جامع المقاصد 2: 455.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 194

و غيرها «1»، بل ظاهر الاستبصار الإجماع عليه «2»، فأوجبوها لما أشير إليه بجوابه.

و أمّا القنوت فبالإجماع و الأخبار، و أمّا استحبابه فوفاقا لكلّ من قال

باستحباب التكبيرات و بعض من قال بوجوبها؛ للأصل السالم عن معارضة غير الجمل الخبريّة الغير المفيدة للوجوب، مضافا إلى كونه لازم استحباب التكبيرات.

خلافا للمحكيّ عن الأكثر «3»، و عن الانتصار الإجماع عليه «4»؛ لما ذكر بجوابه.

و قد يستدلّ له و لوجوب بعض ما مرّ أيضا بالتأسي و أصل الاشتغال، و جوابهما ظاهر.

و أمّا كونه خمسة في الاولى و أربعة في الثانية، فلصحيحة الكنانيّ المفصّلة «5»، و موثّقة سماعة «6»، و روايتي جابر «7»، و محمّد بن عيسى بن أبي منصور «8»، المصرّحة بأنّ بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيد الدعاء، خرج ما بين تكبيرة الافتتاح و غيره بالإجماع، فيبقى الباقي.

و أمّا ما تضمّن ذكر الدعاء بين كلّ تكبيرتين من الخمس و الأربع فلا ينافي ذلك؛ إذ لا منافاة بين استحبابه بين كلّ اثنتين منها و بين استحباب غيره أيضا، مع أنّ إرادة بين كلّ تكبيرتين من الخمس و الأربع و تكبيرة الركوع أيضا ممكنة.

______________________________

(1) المختلف: 112، الذكرى: 241، روض الجنان: 301، و انظر: جامع المقاصد 2: 455، و المدارك 4: 104.

(2) الاستبصار 1: 448.

(3) كما في التنقيح 1: 237، و الروض: 301، و المفاتيح 1: 149، و الرياض 1: 197.

(4) الانتصار: 57.

(5) الفقيه 1: 324- 1485، التهذيب 3: 132- 290، الاستبصار 1: 450- 1743، الوسائل 7: 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

(6) التهذيب 3: 131- 283، الاستبصار 1: 450- 1742، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19.

(7) التهذيب 3: 140- 315، الوسائل 7: 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 3.

(8) التهذيب 3: 139- 314، الوسائل 7: 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6،

ص: 195

و لا في أفضليّة السور الثلاث: الأعلى و الشمس و الغاشية.

و إنّما الخلاف في الأفضل منها في كلّ من الركعتين.

فعن الخلاف و السيّد و المفيد و الحلبيّ و القاضي و ابن زهرة و المدارك و غيرهم:

أنّه الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية «1»؛ لصحيحتي معاوية و جميل المتقدمتين «2». إلّا أنّ في الثانية زاد «و أشباههما» فليست صريحة في أفضليّتهما، و مع ذلك لم تعيّن فيها وظيفة كلّ ركعة إلّا بترتيب الذكر الضعيف دلالته.

و عن المبسوط و النهاية و المقنع و الفقيه و النافع و القواعد و الإرشاد و جمع آخر:

أنّه الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية «3»؛ لرواية الجعفيّ السابقة «4»، و صحيحة الكناني و فيها: «و تقرأ الحمد و سبّح اسم ربك الأعلى، و تكبّر السابعة، و تركع و تسجد، و تقوم، و تقرأ الحمد و و الشمس و ضحاها» «5» الحديث.

و عن عليّ بن بابويه: أنّه الغاشية في الاولى و الأعلى في الثانية «6»، و عن العمانيّ: نحوه في الاولى و الشمس في الثانية «7»؛ للرضويّ: «و اقرأ في الركعة الأولى

______________________________

(1) الخلاف 1: 662، السيّد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44، المفيد في المقنعة: 194- 195، الحلبي في الكافي في الفقه: 153، القاضي في المهذّب 1: 122، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 561، المدارك 4: 108، و انظر كشف اللثام 1: 258.

(2) في ص 187.

(3) المبسوط 1: 170، النهاية: 135، الهداية: 52، الفقيه 1: 324، النافع: 37، القواعد 1:

38، الإرشاد 1: 259- 260؛ و انظر السرائر 1: 316، و المراسم: 78، و الجوامع للشرائع:

107.

(4) في ص 188.

(5) الفقيه 1: 324- 1485، التهذيب 3: 132- 290،

الوسائل 7: 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

(6) حكاه عنه في المختلف: 112.

(7) حكاه عنه في المختلف: 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 197

هل أتاك حديث الغاشية، و في الثانية و الشمس أو سبّح اسم» «1».

و لا يخفى أنّه لا يوافق تعينّهما في الثانية، نعم المرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرضويّ السابق يعيّن الأعلى فيها «2».

أقول:

الظاهر التخيير بين مفاد هذه الأخبار و إن كان القولان الأوّلان أولاها؛ لأشهريتهما و أصحيّة أخبارهما. و كان الأولى منهما ثانيهما؛ لأكثريّة أخباره، فتأمّل.

من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «1».

و هل يقضي المنسيّ بعد الصلاة على الوجوب؟.

قيل: نعم «2»؛ لصحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمَّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا» «3».

و قيل: لا «4»، و هو الحقّ؛ للأصل، و ضعف دلالة الصحيحة، للزوم تخصيصها إمّا بالتذكّر في الصلاة قبل فوات المحلّ، أو بغير الركوع و السجودين و تكبيرات الصلوات اليوميّة، لأنّها بين مستحبّة و بين مبطل تركها للصلاة. و الأول أولى بل متعيّن؛ لكون الثاني تخصيصا للأكثر.

و لو زاد التكبير فلا يضرّ على المختار. و على الآخر يبطل مع العمد؛ لأصالة بطلان الصلاة بالزيادة فيها كما مرّ. دون السهو؛ للإجماع على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا.

مراده تأكّد الاستحباب «3».

و مقتضى المرفوعة و رواية أخرى «4» استثناء مكّة- كما صرّح به أكثر الأصحاب أيضا «5»- فإنّ أهلها يصلّون في المسجد الحرام. و لتكن فيه أيضا تحت السماء؛ للعمومات السابقة.

و ألحق بها الإسكافيّ المدينة؛ للحرمة «6». و عن الحلّي حكايته عن طائفة أيضا «7».

و يردّه العمومات و خصوص رواية المراديّ «8».

و يستثنى أيضا حال الضرورة المانعة عن الخروج، و وجهه ظاهر. بل الموجبة لمشقّة، كمطر أو وحل أو برد أو حرّ أو خوف؛ لعمومات نفي العسر و الحرج، و عدم إرادة اللَّه سبحانه العسر من العباد، و في بعض الأخبار إشعار به أيضا.

نسب إلى ظاهر جوامع الجامع للطبرسي أيضا «8»، و لا ظهور له فيه.

إلى غير ذلك.

و عن العمانيّ: أنّه يقال: الصلاة جامعة «3»، و لم نقف على مستنده.

و هل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادي عند الخروج، أو بالدخول فيها فينادي عند القيام إليها؟.

الظاهر تأدّي السنّة بكلّ منهما كما قيل «4».

و الظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة، فلا نداء في الانفراد.

فتزعزعت مرو بالبكاء و الضجيج و الصياح لمّا نظروا إلى أبي الحسن عليه السلام، و سقط القوّاد عن دوابهم و رموا بخفافهم «2» الحديث.

و منه يثبت استحباب ذلك للمأمومين أيضا، و تدلّ عليه حكاية الإجماع على الإطلاق عن التذكرة و نهاية الإحكام «3»، و المروي في المعتبر و التذكرة: أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: «من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه تعالى حرمهما على النار» «4».

و هذا أيضا سبيل اللَّه، كما يدلّ عليه المروي في الدعائم: عن عليّ عليه السلام أنّه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلّق نعليه بيده اليسرى، و كان

______________________________

(1) الدعائم 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 130 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1.

(2) الكافي 1: 488 الحجّة ب 11 ح 7، العيون 2: 147- 21، الوسائل 7: 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.

(3) التذكرة 1: 159، نهاية الإحكام 2: 64.

(4) المعتبر 2: 317، التذكرة 1: 160، و الحديث عامي موجود في مسند أحمد 3: 479.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 206

يقول: إنّها مواطن للَّه فأحبّ أن أكون فيها حافيا، يوم الفطر، و يوم النحر، و يوم الجمعة، و إذا عاد مريضا، و إذا شهد جنازة «1».

بل يستفاد من إطلاق الإجماع و ما بعده استحبابه للمنفرد.

و كذا يظهر من رواية صلاة مولانا استحباب التعمّم لكلّ من الإمام و المأموم، و يدلّ عليه بعض روايات أخر «2».

موسى بن عمر: قلت للرضا عليه السلام: إنّ الناس رووا أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان؟

قال: فقال: «نعم فأنا أفعل كثيرا» ثمَّ قال لي: «أما إنّه أرزق لك» «4».

و نحوه روي في الإقبال، و في آخره: «و هكذا فافعل فإنّه أرزق لك» «5».

الأوّل الحلو، لفتوى جماعة- منهم: المبسوط و السرائر و المهذّب و المنتهى و التحرير و التذكرة «1»- به.

و أفضل الحلو التمر أو الزبيب أو السكّر، للمرويّين في الإقبال و الفقه الرضويّ:

الأوّل: «كل تمرات يوم الفطر، فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك» «2».

و الثاني: «و الذي يستحبّ الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و أروي عن العالم الإفطار على السكّر» «3».

و في الثاني أضحيته إن كان ممّن يضحى، للأخبار، منها: صحيحة زرارة:

«لا تخرج يوم الفطر حتّى تطعم شيئا، و لا تأكل يوم الأضحى إلّا من هديك و أضحيّتك إن قويت عليه، و إن لم تقو فمعذور» «4».

و أمّا الإفطار بالتربة الحسينيّة فقد ورد في بعض الروايات «5»، و لكن لشذوذه- كما صرّح به في الروضة و غيرها «6»- يشكل تخصيص أخبار الحرمة به «7»، فالترك

______________________________

(1) المبسوط 1: 169، السرائر 1: 318، المهذّب 1: 121، المنتهى 1: 345، التحرير 1: 46، التذكرة 1: 159.

(2) الإقبال: 281، الوسائل 7: 445 أبواب صلاة العيد ب 13 ح 2.

(3) فقه الرضا «ع»: 210، مستدرك الوسائل 6: 130 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2.

(4) الفقيه 1: 321- 1469، الوسائل 7: 443 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 1.

(5) انظر: الوسائل 7: 445 أبواب صلاة العيد ب 13 ح 1.

(6) الروضة 1: 308، و انظر: مجمع الفائدة 2: 409.

(7) كما في الوسائل 24: 220 و 226 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 و 59.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 208

أحوط.

قول الأكثر، بل قال بإمكان ادّعاء الإجماع عليه «1»، بل عن المنتهى عليه الإجماع «2».

للأصل، و رواية النقّاش: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون» قال، قلت: و أين هو؟ قال: «في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الآخرة و في صلاة الفجر و في صلاة العيد، ثمَّ يقطع» قال، قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: «اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه، و اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر «3»، و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا، و هو قول اللَّه تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ- يعني الصيام- وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ » «4».

و صحيحة عليّ: عن التكبير أيّام التشريق أ واجب هو أم لا؟ قال:

«يستحبّ، و إن نسي فلا شي ء عليه» «5».

و المرويّ في مستطرفات السرائر: عن التكبير بعد كلّ صلاة، قال: «كم شئت، إنّه ليس بمفروض» «6».

______________________________

(1) جامع المقاصد 2: 448- 449.

(2) المنتهى 1: 247.

(3) التكبير الثالث لا يوجد في المصادر، و هو موافق لنسخة الوافي 9: 1341.

(4) الكافي 4: 166 الصيام ب 35 ح 1، الفقيه 2: 108- 464، التهذيب 3: 138- 311، الوسائل 7: 455 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2.

(5) التهذيب 5: 488- 1745، قرب الإسناد: 221- 862، الوسائل 7: 461 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 10.

(6) مستطرفات السرائر: 30- 27، الوسائل 7: 465 أبواب صلاة العيد ب 24 ذ. ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 209

و حمل السنة في الأولى على الوجوب النبويّ دون الكتابيّ- مع عدم مناسبته للاستدراك فيه- ينافي ذيلها المصرّح بالوجوب الكتابيّ، كما دلّ عليه بعض نصوص أخر، و صرّح به جمع من المفسرين منهم: التبيان و المجمع و

فقه القرآن للراونديّ «1»، و كذا ينافي قوله سبحانه وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ «2» فإنّها أيّام التشريق، و الذكر فيها التكبير كما في الخبر الصحيح «3».

و منه يظهر عدم إمكان حمل الفرض المنفيّ في الأخير على الكتابيّ أيضا، مع أنّه غير ملائم لجعله النفي علّة للتفويض إلى المشيّة.

كما أنّ العدول إلى الجواب بقوله «يستحبّ» في الثانية لا يلائم حمل الاستحباب فيها على المعنى الشامل للوجوب أيضا، بل هو صريح في أنّ المراد به المعنى المصطلح.

نعم يمكن الخدش في دلالة الأخيرة بعدم صراحتها في التكبيرات المطلوبات، فيحتمل المسنون في التعقيب.

خلافا للمنقول في الفطر خاصّة عن متشابه القرآن لابن شهرآشوب «4»، و في الأضحى كذلك مطلقا عن جمل السيّد «5»، و على من كان بمنى عن التبيان و المبسوط و الاستبصار و الجمل و العقود و روض الجنان للشيخ أبي الفتوح و فقه القرآن للراونديّ و القاضي و ابن حمزة «6»، و فيهما عن السيّد و الإسكافيّ «7».

______________________________

(1) التبيان 2: 125، مجمع البيان 1: 277، فقه القرآن 1: 160.

(2) البقرة: 203.

(3) انظر: الوسائل 7: 457 أبواب صلاة العيد ب 21.

(4) متشابهات القرآن 2: 177.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 45.

(6) التبيان 2: 125، المبسوط 1: 170، الاستبصار 2: 299، الجمل و العقود (الرسائل العشر):

248، فقه القرآن 1: 160، القاضي في المهذّب 1: 261، ابن حمزة في الوسيلة: 112.

(7) السيّد في الانتصار: 57، حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 210

للإجماع، حكاه في الانتصار «1».

و طريقة الاحتياط.

و الأمر به في الآيات الثلاثة الواردة في هذه التكبيرات «2»، كما صرّحت به الروايات و الأخبار كالمرويّ في الخصال: «و

التكبير في العيدين واجب، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبتدئ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، و هو أن يقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، و للَّه الحمد، اللَّه أكبر على ما هدانا، و الحمد للَّه على ما أبلانا، يقول اللَّه عزّ و جلّ:

وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ «3».

و في العيون: «و التكبير في العيدين واجب، في الفطر دبر خمس صلوات و يبدأ في دبر المغرب ليلة الفطر» «4».

و نحوه المرويّ في تحف العقول «5».

و موثّقة عمّار: «التكبير واجب دبر كلّ فريضة أو نافلة أيّام التشريق» «6».

و اخرى: عن الرجل ينسى أن يكبّر أيّام التشريق، قال: «إن نسي حتّى قام من موضعه فليس عليه شي ء» «7».

دلّت بمفهوم الشرط على وجوب شي ء لو لم ينتبه حتى قام من موضعه.

______________________________

(1) الانتصار: 58.

(2) البقرة: 185 وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ البقرة: 203 وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ الحج: 28 وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ .

(3) الخصال: 609، الوسائل 7: 457 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 6.

(4) العيون 2: 124، الوسائل 7: 456 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 5.

(5) تحف العقول: 422، الوسائل 7: 456 أبواب صلاة العيد ب 20 ذ. ح 5.

(6) التهذيب 5: 270- 923، الاستبصار 2: 299- 1070، الوسائل 7: 466 أبواب صلاة العيد ب 25 ح 1.

(7) التهذيب 5: 270- 924، الاستبصار 2: 299- 1071، الوسائل 7: 465 أبواب صلاة العيد ب 23 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 211

و رواية حفص: «على الرجال و النساء أن يكبّروا

أيّام التشريق في دبر الصلاة، و على من صلّى وحده و من صلّى تطوّعا» «1».

و صحيحة عليّ المتقدّمة و في ذيلها: عن النساء هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق؟ قال: «نعم و لا يجهرن» «2».

و حسنة معاوية: «يكبّر ليلة الفطر و صبيحة الفطر كما يكبّر في العشر» «3».

و يجاب عن الجميع: بتعيّن حمل الدالّ على الوجوب على الاستحباب، بقرينة ما مرّ من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع، المؤيّدة باختلاف النصوص و الفتاوى في كيفيّة التكبير، و بترك عامّة الناس له مع عموم البلوى.

مضافا إلى ردّ الأوّل: بمنع الحجيّة.

و الثاني: بمنع الوجوب.

و آية الفطر: بعدم صراحتها في الأمر إلّا أن يجعل اللام فيها لام الأمر، و هو- كما صرّح به بعض الأجلّة «4»- غير معلوم، و دخولها- كما قيل- على صيغة الخطاب نادر، و بعدم التصريح فيها بالتكبير المراد، فلعلّه هو إجلال اللَّه الواجب في كلّ حال.

نعم فسّره في رواية النقّاش بذلك، و لكن فيها التصريح بعدم الوجوب، و مع ذلك معارضة بالمرويّ في العلل الدالّ على أنّ المراد به التكبيرات الزائدة في الصلاة، حيث قال: فلم جعل التكبير فيها- أي في عيد صلاة الفطر- أكثر منه في غيرها من الصلوات؟ قيل: لأنّ التكبير إنّما هو تعظيم للَّه و تمجيده على ما هدى و عافى، كما قال اللَّه عزّ و جلّ:

______________________________

(1) التهذيب 3: 289- 869، الوسائل 7: 463 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 2.

(2) قرب الإسناد: 224- 872، الوسائل 7: 463 أبواب صلاة العيد ب 22 ح 3.

(3) الكافي 4: 167 الصيام ب 35 ح 2، الوسائل 7: 455 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 1.

(4) انظر: جامع المقاصد 2: 449، و كشف اللثام

1: 261.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 212

وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ «1».

و الآيتين الأخريين: باختلاف التفاسير و الروايات فيهما، ففي بعضها أنّ المراد بالأيّام المعدودات أيّام التشريق، و بالمعلومات عشر ذي الحجّة المستحبّ فيها التكبير قطعا، و في بعض آخر بالعكس «2». و إذا لم يتعيّن الدالّ على المطلوب، مع عدم صراحة آية الأيّام المعلومات في الوجوب- لعدم تعيّن كونها أمرا- يسقط الاستدلال.

و رواية الخصال و الثلاثة المتعقّبة لها: بأنّه إن ثبت الحقيقة في المعنى المصطلح في الوجوب فكذا في الاستحباب و السنّة الواردين فيما مرّ، فيجب حمل أحد الفريقين على المجاز بقرينة الآخر، و لعدم التعيّن يرجع إلى الأصل. و إن لم يثبت في شي ء منهما فالاستدلال باطل.

مع أنّ التكبير المحكوم بوجوبه في رواية الخصال منفيّ الوجوب في غيرها كرواية النقّاش، حيث لم يذكر فيها بعض الفقرات.

و مع أنّ بقاء الوجوب في رواية عمّار على حقيقته غير ممكن، لتضمّنها النافلة المنفيّ وجوبه عقيبها في صحيحة داود: «التكبير في كلّ فريضة، و ليس في النافلة تكبير أيّام التشريق» «3».

و الروايات المتضمّنة للفظة «على»: باستعمالها في المستحبّ كثيرا.

و الحسنة: بعدم صراحتها في الوجوب.

ص: 213

و عشائه، و فجره، و صلاة العيد، على المشهور، و تدلّ عليه رواية النقّاش السابقة.

و عن المقنع و الأمالي بل الفقيه «1»: زيادة ظهره و عصره أيضا. و هو الأظهر، لمرسلة الفقيه حيث قال بعد ذكر الرواية المذكورة: و في غير رواية سعيد: في الظهر و العصر.

و الرضويّ: «و كبّر بعد المغرب، و العشاء الآخرة و الغداة، و صلاة العيد، و الظهر، و العصر» «2».

و المرويّ في تفسير العيّاشيّ و فيه: «في الفطر تكبير و لكنّه مسنون: في المغرب، و العشاء، و الفجر، و الظهر، و العصر، و ركعتي العيد» «3».

و لا يضرّ ضعف هذه الروايات، للتسامح، مع أنّ بعضها معتبر.

و لا ينافيه قوله «ثمَّ يقطع» في رواية النقّاش، لجواز كون مجازه معنى مفاده خفّة الاستحباب فيما بعد.

و لا ما مرّ من كونه عقيب خمس صلوات يبدأ من المغرب إلى العصر، لأنّه لا يفيد قصر الاستحباب، و لا يجب ذكر جميع ما يستحبّ في كلّ خبر، فاكتفى فيه بالخمس و هي المغرب و العشاء و الفجر و العيد و الظهر، و يقطع في العصر، إذ هي الفرائض الخمس اليوميّة، و يستفاد الزائد من غيره.

و لا يستحبّ عقيب النوافل غير صلاة العيد تطوّعا في الفطر، للأصل.

و بعض الأخبار المثبتة له- مع ماله من المعارض- مخصوص بأيّام التشريق «4»، و الإجماع المركّب غير ثابت.

______________________________

(1) المقنع: 46، الأمالي: 517، الفقيه 2: 108.

(2) فقه الرضا «ع»: 209.

(3) تفسير العياشي 1: 82- 195، مستدرك الوسائل 6: 137 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 4.

(4) انظر: الوسائل 7: 466 أبواب صلاة العيد ب 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 214

و عن الإسكافي استحبابه. «1»، و لم نقف له على

مستند.

و أمّا في الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة فريضة لمن كان بمنى، و عقيب عشر صلوات مفروضة لمن كان في غيرها. مبدؤهما ظهر يوم العيد، على الحقّ المعروف من مذهب الأصحاب، بل قيل: بلا خلاف أجده «2»، للأخبار المستفيضة الآتية بتحقيقها في كتاب الحجّ إن شاء اللَّه تعالى.

و ظاهر الأكثر اختصاص الاستحباب هنا أيضا بالفرائض، لصحيحة داود المتقدّمة.

و عن الشيخ و الإسكافي: استحبابها عقيب النوافل أيضا «3»، لموثقة عمّار و رواية حفص المتقدمتين «4».

و يردّ بالمعارضة مع ما مرّ، فيرجع إلى الأصل. و حمل ما مرّ على نفي الوجوب غير ممكن، لانتفائه في الفريضة أيضا.

و عن البزنطيّ و الإسكافي و المفيد: استحباب الخروج بالتكبير إلى صلاة العيدين «5»، و استحسنه في المنتهى «6»، و قوّاه بعض الأجلّة «7». و هو الأظهر، لحديث خروج مولانا الرضا عليه السلام «8»، و لما روي عن عليّ عليه السلام: إنّه خرج يوم العيد، فلم يزل يكبّر حتّى انتهى إلى الجبّانة «9».

______________________________

(1) حكاه عنه في المختلف: 115.

(2) الحدائق 10: 289.

(3) الشيخ في الخلاف 1: 670، حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 115.

(4) في ص 210- 211.

(5) حكاه عن جامع البزنطي في المعتبر 2: 320، لم نعثر- فيما بأيدينا من الكتب الفقهية- على ما حكاه عن الإسكافي، المفيد في المقنعة: 202.

(6) المنتهى 1: 348.

(7) كشف اللثام 1: 260.

(8) الكافي 1: 488 الحجّة ب 11 ح 7، عيون أخبار الرضا «ع» 2: 147- 21، الوسائل 7: 453 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.

(9) المغني لابن قدامة 2: 231.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 215

و التكبير فيهما و إن احتمل مطلقه دون التكبير المخصوص، إلّا أنّه أيضا من أفراد المطلق، فلا

بأس به سيّما مع احتمال إرادته في المقام.

السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة، قال: يصلي في مسجد الرسول في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى، ليس ذلك إلّا بالمدينة» «7».

______________________________

(1) الكافي 4: 516 ب 91 ح 2، التهذيب 3: 139- 313، الوسائل 7: 458 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 2.

(2) جامع المقاصد 2: 457، الخلاف 1: 665، المنتهى 1: 346.

(3) التهذيب 3: 129- 277، الوسائل 7: 419، 420 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2- 3.

(4) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129- 276، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 5.

(5) الفقيه 1: 322- 1474 و فيه: عن حريز، الوسائل 7: 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 2.

(6) التهذيب 3: 128- 271، ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 429 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 7.

(7) الكافي 3: 461 الصلاة ب 93 ح 11، الفقيه 1: 322- 1475، التهذيب 3: 138- 308، الوسائل 7: 430 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 217

و حمل الثلاثة الأولى على نفي التوظيف غير ضائر، إذ يدلّ على أنّه لا صلاة موظّفة من الشارع مشروعة منه قبل صلاة العيد و بعدها، أعمّ من أن يكون توظيفها بالخصوص أو بالعموم، فلا تكون صلاة أصلا، و لا تكون عمومات الصلوات من ذوي الأسباب و غيرها شاملة ليوم العيد.

إلّا أن يكون مراده من التوظيف جعلها وظيفة هذا اليوم، أو وظيفة قبل صلاة العيد أو بعدها، حتّى يكون المعنى: لا صلاة قبل صلاة العيد من حيث إنّها قبلها.

و هذا و إن كان محتملا بحسب الظاهر إلّا أنّه ينفيه قيد «ذلك اليوم» و التفريع بقوله «فإن

كان» في الاولى، و يتعيّن منهما التوظيف بمعنى التوقيف مطلقا، فلا تكون صلاة موقّفة و مشروعة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال.

و لكن مقتضى ذلك عدم المشروعيّة، فهو الأظهر، كما هو مذهب جماعة من القدماء كما قيل «1»، و هو ظاهر الكلينيّ «2»، و الصدوق في ثواب الأعمال «3»، و المحكيّ عن ابني حمزة و زهرة و الحلبيّ «4».

و اشتهار الكراهة بين المتأخّرين- المعتضد بالإجماع المنقول و أصل البراءة- لا يصلح لردّ الأخبار المعتبرة الموافقة لفتوى جمع من قدماء الطائفة.

و معارضتها مع عمومات النوافل ذوات الأسباب إنّما هي بالعموم من وجه، فيرجع في موضع التعارض إلى الأصل، و هو معنا، إذ مرادنا عدم ثبوت شرعيّتها دون تحريمها. و الرجوع إلى عمومات الأمر بالصلاة مطلقا فاسد، لأنّها أعمّ مطلقا من الأخبار المانعة فتخصّ بها قطعا. و تقديم التعارض مع الفرقة الأولى تحكّم.

______________________________

(1) الرياض 1: 197.

(2) الكافي 3: 459.

(3) ثواب الأعمال: 78.

(4) ابن حمزة في الوسيلة: 111، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562، الحلبي في الكافي في الفقه: 155.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 218

مع أنّه يمكن القول بتعارض الأخبار المانعة مع كلّ من الفريقين بالخصوص المطلق، للتصريح بالمنع عن قضاء الوتر بضميمة الإجماع المركّب.

فالقول باستثناء صلاة تحيّة المسجد- لو صلّيت العيد فيه- للتعارض المذكور ضعيف.

و أمّا ما رواه الصدوق في ثواب الأعمال من صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد «1»، فيحتمل بعد الزوال. و لو سلّم فهذا يكون مستثنى، كصلاة ركعتين قبلها في مسجد النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله، فإنّها أيضا تستثنى بالنصّ المعتضد بعمل الأصحاب من غير تعدّ إلى غيره من الأمكنة الشريفة، لاختصاص النصّ بل تصريحه بعدم التعدّي «2»، فالقول

به ضعيف.

ثمَّ إنّ كراهة التنفّل أو حرمتها تعمّ حال وجوب صلاة العيد و استحبابها، و لمن يصلّيها جماعة أو فرادى، بل لمن لم يصلّها، لإطلاق الأخبار.

لأجلها، ضعيف.

ج 6، ص: 224

و كذا تجب لزلزلة الأرض، و كأنّه أيضا إجماعيّ، كما في شرح الإرشاد «1» بل في المنتهى «2»، و عن الخلاف و المعتبر و التذكرة: الإجماع عليه و كلّ مخوف «3».

نعم، لم يتعرّض الإسكافي و ابن زهرة و الحلبي لها، بل الأخير لم يتعرض لغير الكسوفين «4»، و لكن الأوّلين ذكرا كلّ مخوف سماويّ «5»، و اندراجها تحته محتمل.

و في الحدائق عن المفاتيح حكاية القول باستحباب صلاة الزلزلة «6»، و ليس كذلك، بل حكاه في الرياح و نحوها «7».

و تدلّ على وجوبها لها رواية الديلميّ: «إنّ اللَّه تعالى و كلّ بعروق الأرض ملكا، فإذا أراد اللَّه أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن يحرّك عرق كذا و كذا إلى أن قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: «صلّ صلاة الكسوف» «8».

و الرضويّ: «و إذا هبّت الريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصلّ لها صلاة الكسوف، و كذلك إذا زلزلت الأرض فصلّ صلاة الكسوف» «9».

و صحيحة محمّد و العجليّ: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّيتها ما لم تتخوّف أن تذهب وقت الفريضة، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة، و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت، و احتسب ما مضى» «10».

______________________________

(1) مجمع الفائدة 2: 413.

(2) المنتهى 1: 349.

(3) الخلاف 1: 682، المعتبر 2: 329، التذكرة 1: 163.

(4) الحلبي في الكافي في الفقه: 155.

(5) حكاه عن الإسكافي في المختلف 1: 116، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

(6) الحدائق 10: 300.

(7) الموجود في المفاتيح 1: 30 حكاية القول باستحباب الصلاة في الزلزلة و الرياح و غيرها من أخاويف السماء. فراجع.

(8) الفقيه 1: 343- 1517، العلل:

556- 7، الوسائل 7: 486 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.

(9) فقه الرضا «ع»: 135، مستدرك الوسائل 6: 165 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 1.

(10) الفقيه 1: 346- 1530، الوسائل 7: 491 أبواب صلاة الكسوف ب 5 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 225

فإنّ «بعض هذه الآيات» يشمل الزلزلة أيضا، و قوله «فارجع» يدلّ على وجوبها و إن لم يدلّ قوله «صلّيتها» عليه.

و إن أمكن الخدش في الأوّل: بمنع الشمول، لعدم تعيّن المشار إليه أوّلا، و عدم تحقّق معنى الآية ثانيا. و في الثاني: بأنّ لعلّ وجوبها حينئذ لتتميم العمل، فتأمّل.

ثمَّ مقتضى الأخيرة- إن تمّت دلالتها- وجوب الصلاة لكلّ مخوف سماويّ من ريح عاصف، أو ظلمة عارضة، أو حمرة شديدة، أو صاعقة عظيمة، أو رعد شديد، أو صوت قويّ، كما هو مذهب المفيد و السيّد و الصدوقين و العمانيّ و الإسكافيّ و الحلّي و الديلميّ و القاضي و الخلاف «1»، و جمهور المتأخّرين، بل عن الخلاف إجماع الفرقة عليه «2».

و هو المختار، لما ذكر، و لصحيحة زرارة و محمّد: أرأيت هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلّى لها؟ قال: «كلّ أخاويف السماء- من ظلمة أو ريح أو فزع- فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن» «3».

و يؤيّده الصحيح المرويّ في الفقيه: «إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات اللَّه تبارك و تعالى» «4» الحديث.

و المرويّ في الدعائم: «يصلّى في الرجفة و الزلزلة، و الريح العظيمة، و الظلمة، و الآية تحدث، و ما كان مثل ذلك، كما يصلّى في صلاة كسوف الشمس

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 210، السيّد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3): 46، الصدوق في المقنع: 44 حكاه عن العماني

و الإسكافي في المختلف: 116، الحلي في السرائر 1: 321، الديلمي في المراسم: 80، القاضي في المهذّب 1: 124، الخلاف 1: 682.

(2) الخلاف 1: 682.

(3) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 3، الفقيه 1: 346- 1529، التهذيب 3: 155- 330، الوسائل 7: 486 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 1.

(4) الفقيه 1: 342- 1513، الوسائل 7: 483 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 226

و القمر سواء» «1».

و إنّما جعلناهما مؤيّدين، مع كون مفهوم التعليل في الأوّل حجّة، و الآية في الثاني- سيّما مع قوله «و ما كان مثل ذلك»- لجميع المطلوب شاملة، و ضعفه بما ذكر مجبورا، لعدم صراحة الجعل في الأوّل و الجملة في الثاني في الوجوب.

و لمثل ذلك لم يستدلّ هنا ببعض ما استدلّ به بعض آخر أيضا. مع كفاية ما ذكر في المطلوب، لكونه صريحا صحيحا، و بعمل معظم الطائفة، و دعوى الإجماع و الشهرة معتضدا.

و لا يضرّ قوله فيه: «حتّى يسكن» حيث إنّه لا يجب فعل الصلاة إلى هذه الغاية.

لأنّ لفظة «حتّى» إمّا للتعليل أو الغاية، و على الثاني إمّا لغاية الوجوب أو الصلاة بمعنى أن يصلّي متّصلا حتّى يسكن، و عدم الوجوب- إن كان قائما- هو على الأخير خاصّة و هو احتماليّ، و بمحضه لا يرفع اليد عن حقيقة الأمر.

فالقول باستحباب الصلاة لغير الثلاثة الأولى كما نقله في الشرائع «2»، أو الترديد في وجوبه له كما فيه و في المعتبر و النافع «3»، أو عدم وجوبه كما هو محتمل من لم يتعرّض له كلا أو بعضا كجماعة من الأصحاب، لا وجه له.

أي الناشئ من جهة العلوّ. و شموله للأخاويف الأرضيّة كالصوت الشديد الخارج من الأرض، و الخسف المجرّد عن الزلزلة إن أمكن، و سقوط جبل و نحوها، في الأخبار

______________________________

(1) الدعائم 1: 202، مستدرك الوسائل 6: 165 أبواب صلاة الكسوف ب 2 ح 2.

(2) الشرائع 1: 103.

(3) الشرائع 1: 103، المعتبر 2: 330، النافع: 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 227

غير معلوم، و لو سلّم ظهورها في ذلك فإنّما هو في بعض عبارات الفقهاء «1»، فالقول بعدم الوجوب لها- كما هو ظاهر بعض الأجلّة «2»، بل المفيد و الخلاف «3»- متعيّن.

يجزي الرجل يصلّي وحده» «1».

وجه الدلالة: أنّه لا يعلم كليّة الكسوف أو جزئيّته أبدا، و لا يظنّ غالبا سيّما لعامّة الناس، سيّما عند الأعراب الّذين لا منجّم عندهم قبل الشروع في الانجلاء، فلو تمَّ الوقت به- كما هو القول الآخر- لما كان لهذا التفصيل الوارد في ذلك الحديث مورد و كان لغوا.

و تؤيّده موثّقة الساباطيّ: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإنّ ذلك أفضل، و إن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» «2».

و صحيحة الرهط، و فيها: «صلّاها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و الناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها» «3».

فإنّ الذهاب و الانجلاء حقيقتان في تمام الانجلاء، و لو كان الوقت يخرج قبل تمام الانجلاء لم يجز التطويل إليه.

و صحيحة ابن عمّار: «إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد» «4».

و لو كان الوقت يخرج قبل الانجلاء لم تشرع الإعادة وجوبا و لا استحبابا.

و إنّما جعلنا الثلاثة الأخيرة مؤيّدة لاحتمال أن يقال: إنّ المراد بانتهاء وقتها بالأخذ في الانجلاء وجوب الشروع و الدخول فيها قبله، و إن جاز التطويل بعد الدخول إلى تمام الانجلاء، و إنّ وجوب الإعادة أو استحبابها قبل تمام الانجلاء لا ينافي وجوب فعلها قبل الأخذ فيه.

______________________________

(1) التهذيب 3: 292- 881، الوسائل 7: 503 أبواب صلاة الكسوف ب 12 ح 2.

(2) التهذيب 3: 291- 876، الوسائل 7: 489 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 5.

(3) التهذيب 3: 155- 333، الوسائل 7: 489 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 4.

(4) التهذيب 3: 156- 334، الوسائل 7: 498 أبواب صلاة الكسوف ب

8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 231

و دعوى الإجماع على انتفاء الأمرين- كما قيل «1»- مشكلة جدّا، فإنّه غير ثابت البتّة.

خلافا للمحكيّ عن الشيخين و ابن حمزة و الحلّي و النافع «2»، و الفاضل في جملة من كتبه منها القواعد و الإرشاد «3»، و عليه دعوى الشهرة في كلام جماعة «4»، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا «5»، و عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين إلى الإماميّة، مؤذنين بإجماعهم عليه، فقالوا: إنّ آخره الشروع في الانجلاء.

لزوال العذر الموجب.

و حصول ردّ النور.

و صحيحة حمّاد: ذكرنا انكساف القمر و ما يلقى الناس من شدّته، قال:

فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا انجلى منه شي ء فقد انجلى» «6».

و ضعف الأوّلين ظاهر.

و يضعّف الثالث: بأنّه إنّما يفيد إذا كان هناك دليل على ذهاب الوقت بمطلق الانجلاء، و ليس كذلك، مع أنّه لا يعلم أنّ المراد تساوي الحالتين، في ما ذا و لا يعلم أنّ مراد السائل من الشدّة ما ذا.

و يمكن أن يستدلّ لهم بصحيحة جميل السابقة حيث صرّحت بأنّ «وقتها في الساعة التي تنكسف» و هي تصدق ما دامت لم تشرع في الانجلاء، إذ تنكسف

______________________________

(1) الرياض 1: 198.

(2) الشيخ الطوسي في النهاية: 137، حكاه عن المفيد في المعتبر 2: 33، الحلي في السرائر 1: 322، النافع: 39.

(3) القواعد 1: 39، الإرشاد 1: 261.

(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 36، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 471، و صاحب الرياض 1: 198.

(5) التذكرة 1: 163.

(6) الفقيه 1: 347- 1535، التهذيب 3: 291- 877، الوسائل 7: 488 أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 232

شيئا فشيئا، و لا تصدق بعده،

بل هو ساعة تنجلي. و ظاهر الكلام الحصر، لحمل الخبر الخاصّ على المبتدأ المعرفة. و الحمل على وقت الوجوب خلاف الظاهر بل الحقيقة.

و يجاب عنها: بأنّ دلالتها على عدم وقت غيرها بعموم مفهوم الحصر، و يجب تخصيصه بما دلّت عليه رواية ابن أبي يعفور من بقاء وقت بعد هذه الساعة أيضا، و ليس إلّا إلى تمام الانجلاء إجماعا.

و إجماعا في الثاني و هو: عدم جواز التأخير عن تمام الانجلاء، على الظاهر.

و هو الدليل عليه- و به يدفع الاستصحاب- مع بعض الأخبار الآتية المتضمّنة لمثل قوله «إذا فاتتك صلاة الكسوف» إذ لو لا توقيته بوقت محدود لم يتحقّق فوت، و ليس بعد تمام الانجلاء حدّ إجماعا.

و صحيحة جميل السابقة الدالّة على انحصار الوقت بالساعة التي تنكسف، خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

و مكاتبة الواسطيّ السابقة «1»، فإنّه لو لا التوقيت لما كان وجه لوجوب الصلاة راكبا.

و تؤيّده أخبار القضاء «2»، المستلزم للتوقيت الغير المتجاوز عن تمام الانجلاء بالإجماع.

و إنّما جعلناها مؤيّدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للقضاء في المعنى المصطلح، و إن كان هو الظاهر من بعض أخبار المقام.

و قد يستدلّ له أيضا بمثل قوله عليه السلام في الأخبار: «إذا انكسفتا أو إحداهما فصلّوا» «3» حيث أوجب الصلاة وقت الانكساف.

و يضعّف: بأنّه يفيد السببيّة دون التوقيت كما في قوله عليه السلام «إذا

______________________________

(1) في ص 223.

(2) الآتية في ص 237- 238.

(3) انظر: الوسائل 7: 485 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 233

زالت الشمس فصلّ» و ليس معناه إذا انكسفت فصلّ وقت الكسوف.

في وقت يقصر عنها. و قضاء، إذ لا قضاء فيما لا يجب أصله «1».

و مقتضى ذلك أنّه لو شرع فيها ابتداء الوقت، ثمَّ تبيّن ضيقه عنها لم يجب الإتمام، بل يقطعها لانكشاف عدم الوجوب.

قال في الذخيرة بعد ذكر ذلك: و الظاهر أنّ الأدلّة غير دالّة على التوقيت، بل ظاهرها سببيّة الكسوف لإيجاب الصلاة، و مقتضى ذلك عدم تقدير الوجوب بمقدار إدراك الصلاة أو ركعة منها، فإن ثبت إجماع على شي ء من ذلك تعيّن المصير إليه، و إلّا لم يكن معدل عن إطلاق الأدلّة «2». انتهى.

و يظهر ضعفه ممّا ذكرنا من أدلّة التوقيت.

و أضعف منه ما ذكره في الحدائق بعد نقل السقوط بدليل الاستحالة المذكورة من أنّ التعويل على مثل هذه القواعد العقليّة في مقابل إطلاق الأخبار فاسد «3».

فإنّ استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها من البديهيّات التي لا تقبل الارتياب، فإنّه تكليف بما لا يطاق، و لو عزل العقل عن أمثال هذه الأحكام فبأيّ شي ء تثبت حجيّة الأخبار؟.

نعم لو منع التوقيت، لم يكن ظاهر الفساد بهذه المثابة، و رجع إلى كلام الذخيرة، أو أراد عدم ثبوت ترتّب عدم وجوب القضاء أو الفعل بعده على ذلك، كما لا يترتّب على عدم وجوب الحجّ على من مات عام الاستطاعة في الطريق عند

______________________________

(1) انظر: الدروس 1: 195، و مجمع الفائدة 2: 418، و المدارك 4: 130.

(2) الذخيرة: 325.

(3) الحدائق 10: 308.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 234

جماعة، فله أيضا وجه.

ثمَّ أقول:

إنّ مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاة بمجرّد حصول السبب الذي هو الانكساف، سواء اتّسع زمانه زمان الصلاة أم لا، و مقتضى دليل التوقيت وجوب التلبس بالصلاة في الوقت المعيّن، فإن كان الوقت بقدر يفي بتمامها يتمها فيه،

و إلّا فيتمّها فيما بعده، سيّما إذا كان هناك دليل على وجوب الإتمام لو لم يتمّ في الوقت، كما في المورد، لصحيحة زرارة و محمّد الآتية، فيجب التلبّس بالصلاة في ساعة الانكساف.

سلّمنا اقتضاء التوقيت للتمام فيه، فيتعارض الإطلاق و دليل التوقيت في صورة عدم الاتّساع، و تعارضهما بالعموم من وجه، و محلّ التعارض صورة عدم اتّساع الوقت، و اللازم فيها الرجوع إلى المرجّح إن كان، و إلّا فالتخيير، فالحكم بالسقوط و وجوب القطع لا وجه له.

مع أنّ التخيير أو السقوط إنّما يكون إذا لم يكن دليل آخر على الحكم في صورة عدم اتّساع الوقت عموما أو خصوصا، و الدليل الخارجيّ هنا موجود، و هو صحيحة زرارة و محمّد و فيها: «و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي» «1».

فإنّها بعمومها تشمل ما إذا لم يتّسع زمانه الصلاة أيضا، و حكم فيها بوجوب الإتمام.

فإن قيل:

مدلول الصحيحة وجوب الإتمام لو شرع فيها كما هو مختار المنتهى «2»، و أمّا وجوب فعلها لو لم يشرع فمن أين؟.

قلنا:

نحن نقول بوجوب التلبس في الوقت الذي هو الساعة التي

______________________________

(1) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156- 335، الوسائل 7: 494 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.

(2) المنتهى 1: 352.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 235

تنكسف، للأمر في الإطلاقات، و تعيين الوقت في صحيحة جميل «1».

مع أنّ من يقول بوجوب القضاء في صورة العلم باحتراق البعض و الترك حينه، له أن يقول بأنّه لو لم يشرع يجب عليه الفعل بعده، لأدلّة وجوب القضاء.

فإنّه لا يجب فيه وجوب أداء كما في النائم عن اليوميّة. و إطلاق القضاء على ما كان له وقت يسعه البتّة-

يجب فيه أو لم يجب- اصطلاح جديد.

مع أنّ ها هنا كلاما آخر، و هو: إنّا لو سلّمنا أنّ التوقيت يقتضي وجوب انطباق تمام الفعل على الوقت، فمقتضى أدلّة التوقيت أنّ التوقيت بهذا الوقت لوجوب الصلاة منحصر بصورة الاتّساع، و عند عدمها أمّا ينتفي التوقيت، أو الوجوب، و لا يعلم أحد الأمرين، فتبقى الإطلاقات بلا معارض معلوم.

فالوجوب مطلقا و لو لم يتّسع زمان الكسوف- كما اختاره في الحدائق «2»، و يميل إليه كلام الذخيرة «3»، و احتمله الفاضلان «4» كما قيل- قويّ جدّا.

و لكن المسألة قليلة الفائدة، لأنّ مثل هذا الكسوف إمّا لا يحسّ به حتّى يعلم و تجب صلاته، أو يحسّ و لا يحسّ بانجلائه التامّ قبل أخفّ صلاة يفعل، فيجب الاستصحاب.

الانتصار: 58، الخلاف 1: 678.

(5) السرائر 1: 321.

(6) التذكرة 1: 163.

(7) انظر: شرح جمل العلم و العمل: 136.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 237

الجميع باليوميّة لا وجه له، و دعوى تبادرها ممنوعة.

مضافا في صورة العلم بالكليّة، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في صورة الجهل، و مرسلة حريز: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصلّ فليغتسل من غد و ليقض الصلاة، و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء من غير غسل» «1».

و الجزء الأخير من موثقّة الساباطيّ الآتية.

و في صورة الجهل بها، إلى ذيل تلك المرسلة، و الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة و محمّد: «إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم، ثمَّ علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّها فليس عليك قضاء» «2».

و الفضيل و محمّد: أ يقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، و إذا أمسى فعلم؟ قال: «إن كان القرصان احترقا كلّهما قضيت، و إن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه» «3».

و رواية حريز: «إذا انكسف القمر، و لم تعلم به حتّى أصبحت، ثمَّ بلغك، فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء، و إن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء عليك» «4».

و بهذه يقيّد إطلاق موثّقة الساباطيّ: «و إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف

______________________________

(1) التهذيب 3: 157- 337، الاستبصار 1: 453- 1758، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 5.

(2) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 6، التهذيب 3: 157- 339، الاستبصار 1:

454- 1759، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 2.

(3) الفقيه 2: 346- 1532، الوسائل 7: 499 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 1.

(4) التهذيب

3: 157- 336، الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 238

ثمَّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثمَّ غلبتك عيناك فلم تصلّ فعليك قضاؤها» «1».

و صحيحة عليّ: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: «إذا فاتتك فليس عليك قضاء» «2».

و قريبة منها رواية الحلبيّ «3».

و لنا على الثاني:

عمومات القضاء.

و إطلاق صدر مرسلة حريز، و ذيل الموثّقة.

و خصوص مرسلة الفقيه «4»: «إذا علم الكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء، و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه».

قيل:

هي و إن اختصّت بالنسيان إلّا أنه يلحق به العمد بالفحوى، مع عدم قائل بالفرق بينهما «5».

و قوله في الرضويّ الآتي: «و إن لم يحترق القرض فاقضها».

خلافا في ذلك للمحكيّ عن جمل السيّد و مصباحه و مسائله المصريّة

______________________________

(1) التهذيب 3: 291- 876، الاستبصار 1: 454- 1760، الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 10.

(2) التهذيب 3: 292- 884، الاستبصار 1: 453- 1756، قرب الإسناد: 219- 858، الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 7.

(3) التهذيب 3: 157- 338، الاستبصار 1: 453- 1757، الوسائل 7: 501 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 9.

(4) كذا في النسخ، و لكن لم نعثر عليها فيه، بل وجدناها في الكافي 3: 465 ذ. ح 6، و عنه في الوسائل 7: 500 أبواب صلاة الكسوف ب 10 ح 3.

(5) انظر: الرياض 1: 199.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ص: 239

الثالثة «1»، و الشيخ في التهذيب، و الحلّي «2»، و قوّاه في الروضة «3»، و رجّحه في