و الكركي في جامع المقاصد 2: 217. و الشهيد الثاني في المسالك 1: 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 12

المتميّزين إلّا بالقصد- يستلزم الأمر بقصد المميّز قطعا، تحصيلا للامتثال و الإجزاء و البراءة، فالخالي عن ذلك القصد لا يكون موافقا لتمام المأمور به، فلا يكون صحيحا.

مع أن لزوم قصد المميّز في مثل ذلك قد يستفاد من الأخبار أيضا، كالأخبار الآمرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته «1»، أو التهجّد بعد طلوع الصبح أو الحمرة «2»، و نحوها، فإنه لا يحصل التقديم و التأخير إلّا بواسطة القصد.

و كالأخبار الواردة في العدول من صلاة إلى أخرى، يصرّح به موثّقة عمّار: في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات أ يحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: «لا، إلّا أن يصلّيها عمدا، فإن لم ينو ذلك فلا» «3».

فإن قيل: قد مرّ في بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد المميّز على واحد معيّن باختيار المكلّف بعد الفعل، فلا يثبت لزوم قصده أولا.

قلنا: الجواز لا يستلزم التعيّن و التحقق، و الأصل بقاء الاشتغال و عدم البراءة الحاصل قبل القصد المتأخر، و لا دليل على حصول البراءة بذلك القصد قطعا، و تجويز ذلك عقلا لا يفيد في دفع الاستصحاب، فيجب ضمّ القصد حال الفعل.

و هل يجب ضمّه في ابتداء الفعل، أو يكفي الانضمام في الأثناء- كأن يدخل في صلاة متردّدا بين أن يتنفّل بها للصبح أو يؤدّي فريضتها ثمَّ قصد إحداهما في الأثناء-؟.

الظاهر: الثاني، إذ ما بعد النيّة يكون من المنويّ قطعا و ينصرف ما قبلها

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51.

(2) انظر: الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48.

(3) التهذيب 2: 343- 1421، الوسائل

6: 7 أبواب النية ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 13

إليه أيضا، و ذلك لأنّ وجود المركّب من أجزاء- كفريضة الصبح مثلا- ليس إلّا تحققه في الخارج منضمّة الأجزاء بعضها مع بعض، و قد تحقّق ذلك، فيكون آتيا بالمأمور به، فيكون ممتثلا، و به يدفع الأصل و الاستصحاب المتقدّمان.

نعم لما كان يلزم انصرافه إلى هذا المركّب بخصوصه قطعا يجب وجود ما يعيّنه، و قصد الباقي معيّن قطعي له، و كذا ضمّ الباقي مع ما تقدّم، بخلاف النية اللاحقة للمجموع فإن كونها معيّنة ليس قطعيا.

نعم يشترط عدم مانع من انصراف المتقدّم إلى المنوي، كقصده أوّلا لغيره، فإنه لا يفيد حينئذ، كما يأتي في مسألة أصالة عدم جواز العدول، و ستأتي زيادة تحقيق للمقام في مسألة قصد السورة قبل البسملة.

و لو كان هناك مميّز خارجي كان كافيا في الترجيح و لم يحتج إلى قصد، بل مع وجود المميّز الخارجي لا يكون المنوي و المقصود إلّا ذلك المميّز و إن لم يخطره بباله مفصّلا، لعدم إتيان العاقل بفعل بلا قصد، فإذا فعله مع المميّز يكون المقصود في خزينة خياله هو المميّز- بالفتح- البتة.

ثمَّ إنّ المميّز كما يكفي وجوده أولا، كذلك يكفي لحوقه في الأثناء، فلو شرع في صلاة متردّدا بين صلاة الآيات و الظهر مثلا و ضمّ بعد قراءة الفاتحة تتمّة صلاة الآيات كانت صحيحة، نعم لو قصد الظهر أولا لم يفد ذلك بل يبطل به، و ظهر وجهه ممّا مرّ، و يأتي في بحث السورة.

و كذلك لم يحتج إلى قصد المميّز إذا لم يكن في المأمور به تعدّد حتى يحتاج إلى مميّز.

و القول بأنّ عدم التعدّد بحسب الشريعة لا يوجب عدمه مطلقا، فإنّ

صلاة الظهر مثلا و إن لم تكن شرعا إلّا واحدة واجبة و لكن يمكن وقوعها على جهة الندب بحسب قصد المكلّف إمّا عمدا أو سهوا أو جهلا، و كذا إذا لم يكن في الذمة قضاء صلاة الظهر شرعا و لكن يمكن وقوعها بحسب قصده قضاء، و لا ريب أنها بهذه الجهة غير مأمور بها في الشريعة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 14

مردود بأنّ غير المأمور به من الأفراد خارج بقصد القربة، مع أنّ مثل هذه الأفراد غير محصورة، فكلّما اعتبر مميّز يكون له فرد آخر غير مأمور به أيضا.

و لا يعتبر في النيّة شي ء سوى ما ذكر و لو كان الوجه، أو الأداء و القضاء، أو القصر و الإتمام، أو نحو ذلك، للأصل، و عدم الدليل، إلّا إذا توقف التميز عليه فيجب لما ذكر.

و ابتداء وقتها الشروع في مقدّمات الصلاة، و يتضيّق عند أول جزء من التكبير بحيث يكون آخر جزء منها عند أول جزء منه.

و تجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة، كما مرّ تحقيق جميع ذلك في الوضوء.

1: 307، الشرائع 1: 79.

(2) المختلف: 91، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37، نهاية الإحكام 1: 449، المنتهى 1:

267.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 15

فاسدا فلا يرجع بعده إلى الصحة.

و يجاب عن الأول: بأنّ الثابت من دليل الاستدامة ليس إلّا وجوب البقاء على حكم النيّة عند ما يفعل من أجزاء الصلاة، فلا يضرّ عدمها في حالة لا يشتغل فيها بشي ء من الصلاة.

و عن الثاني: بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم الدليل على وجوب الزائد على ما أتى به.

و عن الثالث: بمنع منافاة تلك النيّة لصدق الامتثال، فإنّه لو أمر المولى عبده بفعل ففعله امتثالا له يعدّ ممتثلا و لو نوى في الأثناء ترك الفعل ثمَّ ندم عن ذلك القصد و أتمّ الفعل بقصد الإطاعة.

و عن الرابع: بمنع تأثير هذه النية في ما فعل و عدم فساده بها إلّا مع إيجابها بطلان الصلاة، و هو أول الكلام.

و هل يختصّ عدم البطلان بها بصورة عدم الإتيان بشي ء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النيّة؟

صريح بعضهم نعم، لعدم الاعتداد به لخلوّه عن النيّة، و استلزام إعادته الزيادة في الصلاة [1].

أقول: هذا إنّما يتمّ فيما تستلزم زيادته البطلان، فلا يجري فيما ليس.

كذلك، كذكر الركوع و السجود، و التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، و السورة في الصلاة المستحبة، بل في كثير من الأفعال- كالركوع و السجود- إذا خصّصنا الزيادة المبطلة بما إذا كانت بقصد الصلاة.

نعم يتجه البطلان في مثله أيضا إذا كان ما فعله قبل تجديد النيّة فعلا كثيرا مبطلا للصلاة.

و كذا الحكم لو نوى القطع بعد ذلك، فلا تبطل إلّا مع الإتيان بشي ء

______________________________

[1] كما في المدارك: 3: 315.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 16

يوجب زيادته البطلان، أو الفعل الكثير

المبطل بعد تلك النيّة و قبل التجديد.

و كذا لو علّق القطع على أمر قطعي الثبوت و لم يوجد بعد.

و لو علّقه على أمر محال أو ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل وجوده أصلا، بل و كذا غير الموجب له، و أما بعد الوجود فمع رفض تلك النيّة فلا بطلان أيضا، و مع البقاء عليها فكنيّة القطع.

و الشكّ و التردّد في القطع في جميع ما مرّ كالقطع.

ب:

الأصل عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى مطلقا، إذ مقتضى العدول جعل ما تقدّم عليه بالنيّة السابقة- الموافق للأمر المنوي بسبب نيّته، المجزي عن الأمر التبعي بأجزائه لو لا طروّ المفسد، لما عرفت من حصول التعيين بالنية- موافقا لأمر آخر و خارجا عن الأمر الأول، و لا شك أن الأصل و الاستصحاب يقتضيان عدمه، إذ الأصل عدم امتثال الأمر الآخر و عدم تأثير النيّة المتأخرة في الموافقة، و المستصحب كفايته عن الأمر الأول، و أيضا: الاشتغال اليقيني مستصحب حتى تحصل البراءة اليقينيّة، و لا تحصل مع العدول في النيّة.

ثمَّ مقتضى ذلك الأصل، الحكم بعدم جواز العدول و عدم كونه مؤثرا إلّا في موضع ثبت فيه العدول، و قد ثبت في مواضع يجي ء بيانها في محالّها، فيحكم فيها به و ينفى عن غيرها.

ج:

لا يشترط القيام و لا سائر الشرائط في النيّة، للأصل، و عدم ثبوت الجزئية.

إلّا أن لاشتراطها في التكبيرة، الواجبة مقارنة النية لها و لو مجرد الحكمية، تنتفي في المسألة الفائدة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 17

لكل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به، لإيجاب تركه و لو جهلا أو سهوا عدم الإتيان به، و مخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال و إن لم يكن المكلف مقصّرا في بعض الصور، فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.

و للصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا «2» المستلزم له مع العمد بالأولوية.

و ما في شواذّها- ممّا ينافي بظاهره ذلك- من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض «3»، أو إذا كبّر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر «4»، أو قضائها قبل القراءة أو بعدها كما في ثالث «5»، أو قبل الركوع و إلّا فيمضي كما في رابع «6».

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 و ص 12 ب 2.

(2) انظر: الوسائل 6: 12 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2.

(3) الفقيه 1: 226- 999، التهذيب 2: 144- 565، الاستبصار 1: 352- 1330، الوسائل 6: 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.

(4) الفقيه 1: 226- 1000، التهذيب 2: 144- 566، الاستبصار 1: 353- 1334، الوسائل 6: 16 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 2.

(5) الفقيه 1: 226- 1001، التهذيب 2: 145- 567، الاستبصار 1: 352- 1331، الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.

(6) التهذيب 2: 145- 568، الاستبصار 1: 352- 1332، الوسائل 6: 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 18

لا يصلح لمعارضتها، لشذوذه المخرج له عن الحجيّة، و لموافقته للمنقول عن جملة من المخالفين منهم الزهري و الأوزاعي و الحكم و الحسن و قتادة و ابن المسيب «1»، فيحتمل التقية.

مع احتمال الحمل على

غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح، بل تعيّنه، لعمومها بالنسبة إليه، أو على صورة عدم اليقين بالترك، و إرادة نسيان الفعل و عدمه من النسيان المصرّح به.

و أما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها أيضا عمدا أو سهوا فإثباتها بالأصل المتقدم، كما ذكره بعضهم و أصرّ عليه «2»، فغير صحيح، لأنّ زيادة شي ء لا توجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، و الأصل عدم شرطية عدم الزيادة.

نعم تثبت أصالتها في جميع أجزاء الصلاة- التي منها التكبيرة- بحسنة زرارة و بكير: «إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، و استقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا» «3» و رواية أبي بصير: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» «4».

و تخصيصهما بزيادة الركعة- كما قيل «5»- لا وجه له، و عدم إمكان إبقائهما على إطلاقهما لا يوجب التقييد بما لم يعلم تقييده به بل يقيّد بالقدر المعلوم.

مع أن الظاهر الإجماع على أن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته أيضا، فالترديد في إبطال زيادة التكبيرة- كما في المدارك «6»- باطل.

______________________________

(1) حكاه عنهم في المغني و الشرح الكبير 1: 541.

(2) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194- 763، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.

(4) التهذيب 2: 194- 764، الاستبصار 1: 376- 1429، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.

(5) انظر: الذخيرة: 359.

(6) المدارك 3: 318.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 19

و بما ذكر يخصص عموم قوله في صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود»

«1».

و ستجي ء زيادة تحقيق لذلك في بحث الخلل.

يقصد الاستفهام، أو إشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الألف، أو فتحة الباء، أو مدّ الألف الثانية في «اللَّه» أو إظهار إعراب «أكبر» و إن كان بعضها موافقا للغة العرب.

خلافا في الأول للمنقول عن بعض المتأخرين [1] فجوّز الوصل حين تلفّظ المصلّي قبلها بما يوصلها به، عملا بظاهر القانون العربي.

و يردّ بأن الموافقة له لا تدل على جوازه و تعلق الأمر تخييرا به أيضا.

و قد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير أصلا:

بأنه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدّي، لتوقيفيّة العبادة.

و فيه: أنه إن أريد أنه ورد عنه الأمر به بخصوصه، فلا نعرف فيه نقلا، و إن أريد أنه تلفّظ كذا، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه أحد أفراد المخيّر.

مع أنه من أين عهد عنه أنه لم يدرج همزة «اللَّه» مع تكلّمه عليه السلام قبله بأدعية التكبيرات، أو لم يمدّ ألفه الثانية قليلا، أو لم يشبع فتحة «أكبر» و ما الذي يدلّ على ذلك؟.

و هل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في التكبيرة و لو بظهور إعرابها أصلا كقوله: اللَّه أكبر و أجلّ و أعظم، أو اللَّه أكبر من كل شي ء، أو اللَّه أكبر تعالى و تقدّس؟.

صريح بعضهم عدم الجواز [2].

______________________________

[1] لم نعثر على شخصه، و نقل في روض الجنان: 259، و كشف اللثام 1: 213 عن بعض المتأخرين أيضا.

[2] كما في جامع المقاصد 2: 237، و شرح المفاتيح (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 21

و لا أرى له وجها وجيها، لحصول التكبيرة بالنحو المجمع عليه، و عدم كون الزيادة بنفسها مبطلة و لا موجبة للتغيير في التكبير.

على التلفظ بها، و من بحكمه من العاجز عن النطق لعارض، ينطق على قدر الإمكان.

و مع العجز عن النطق أصلا يقصد هذا اللفظ مع الإشارة بالإصبع، بلا خلاف في اعتبارها- كما صرّح به بعضهم «1»- من دون ضمّ شي ء معها، كما عن المبسوط و المعتبر و المنتهى و التحرير «2».

أو منضمّا معها عقد القلب بمعناها المطابقي أو غيره من كونها ثناء على اللَّه سبحانه، كما في الشرائع و النافع «3»، و عن الإرشاد و النهاية [1].

أو هو مع تحريك اللسان، كما في القواعد و البيان و شرح الجعفرية و روض الجنان «4».

و لا دليل على شي ء منها إلّا ما مرّ في الأول من حكاية نفي الخلاف.

و ما قيل للثاني من أنه لولاه لما تشخصت الإشارة [2].

و للثالث من وجوبه على غير الأخرس [3]، و ما لا يدرك كله لا يترك كله «5»، و الميسور لا يسقط بالمعسور «6».

______________________________

[1] الإرشاد 1: 252، النهاية: 75 و قال فيها: و قراءة الأخرس .. إيماء بيده مع الاعتقاد بالقلب.

[2] كما في الرياض 1: 154.

[3] كما في نهاية الإحكام 1: 455 و 479، و جامع المقاصد 2: 238، و روض الجنان: 259، و كشف اللثام 1: 213.

______________________________

(1) انظر: الرياض 1: 154.

(2) المبسوط 1: 103، المعتبر 2: 154، المنتهى 1: 268، التحرير 1: 37.

(3) الشرائع 1: 79، المختصر النافع 1: 29.

(4) القواعد 1: 32، البيان: 155، روض الجنان: 259.

(5) عوالي اللئالي 4: 58.

(6) عوالي اللئالي 4: 58.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 22

و للطرفين من رواية السكوني: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» «1».

و يردّ الأول: بعدم حجيته.

و الثاني: بأنه فرع وجوب

الأول، مع أن التشخص يحصل بالقصد إلى اللفظ الذي هو غير عقد القلب بالمعنى، و منه يظهر بطلان ما قيل من أنه ممّا لا بدّ منه فيتحد قول من ذكره مع قول من تركه «2».

و الثالث: بعدم الدلالة كما هو مبيّن في موضعه.

و الرابع: بخروجه عن المفروض، و دلالته عليه بالفحوى أو تنقيح المناط ممنوعة.

فالقول بسقوط التكبيرة عنه- كما احتمله في المدارك «3»- قريب، إلّا أن اعتبار ما ذكره الأصحاب سيّما الأول بل مع الثاني أولى و أحوط.

و غير الأخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ- و إن قدر على غيره- يتعلّمه ما أمكن إجماعا، لتوقف الواجب عليه.

و مع تعذّر التعلّم فالمشهور- بل المدّعى عليه إجماع علمائنا «4»- أنه يتلفظ بترجمته بلغته، أو مطلقا مع المعرفة بها. و لا يتعيّن عند الأكثر [1] السريانيّة و العبرانيّة، و لا الفارسيّة بعدهما- و إن قيل بتعيّن الثلاثة مرتبا بينها «5»- لعدم وضوح مستنده.

______________________________

[1] منهم العلامة في نهاية الإحكام 1: 455، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 256، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 267، و صاحب الرياض 1: 154.

______________________________

(1) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 17، التهذيب 5: 93- 305، الوسائل 12: 381 أبواب الإحرام ب 39 ح 1.

(2) كما في الرياض 1: 154.

(3) المدارك 3: 321.

(4) انظر: مجمع الفائدة 2: 195، و المدارك 3: 320، و الرياض 1: 154.

(5) نقله في مفتاح الكرامة 2: 338 عن الموجز الحاوي و كشف الالتباس و المقاصد العلية.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 23

و استدل لأصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية.

و إبراز المعاني بالألفاظ المعروفة، و بتعذّر تلك الألفاظ يجب إبراز المعاني بما أمكن، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

و

يردّ الأول: بحصول البراءة اليقينية عمّا قطع بالاشتغال به، و أصالة عدم الاشتغال بغيره.

و الثاني: بعدم الدلالة، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير التفات إلى المعنى و إن كان بعيدا، و لذا احتمل بعض المتأخرين.

سقوط التكبيرة حينئذ «1». و هو حسن لو لا الإجماع على خلافه، و لا شك أن متابعة المشهور أحوط.

و الظاهر أن الاكتفاء بالترجمة إنما هو مع ضيق الوقت إلّا إذا قطع بعدم إمكان التعلّم مع السعة فيجوز فيها أيضا، و لعلّه مراد من خصّه بالضيق مطلقا بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي.

و في وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو أمكن و الاكتفاء في الترجمة بما يتعذر تعلمه- لو علم البعض- احتمال.

البهائي في بعض حواشيه، و السيد نعمة اللَّه الجزائري «4»، لصحيحة الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثمَّ ابسطها بسطا، ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات» إلى أن قال: «ثمَّ تكبّر تكبيرتين» الحديث «5».

فإنّ الافتتاح لا يطلق حقيقة إلّا على تكبيرة الإحرام، و ما يقع قبلها ليس من الافتتاح في شي ء و إن سمّي ما عداه تكبيرات الافتتاح بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التي يقع بها الافتتاح.

و صحيحة زرارة، الواردة في علّة استحباب السبع بإبطاء الحسين عليه السلام عن الكلام، و فيها: «فافتتح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله الصلاة فكبر الحسين، فلمّا سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله تكبيره أعاد، فكبّر الحسين عليه السلام، حتى كبّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله سبع تكبيرات و كبّر الحسين عليه السلام، فجرت السنّة بذلك» «6».

فإنها تدل على أنّ التكبير الأول هو تكبيرة الإحرام، لإطلاق الافتتاح

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 20 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7.

(2) كما في الحدائق 8: 21.

(3) الوافي 8: 638.

(4) نقله عنهما صاحب الحدائق 8: 21.

(5) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67- 244، الوسائل 6: 24 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.

(6) الفقيه 1: 199- 918، علل الشرائع: 332- 2، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 25

عليها، و كون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام.

و صحيحته الأخرى، الآمرة بإعادة الصلاة بنسيان أوّل تكبيرة من الافتتاح «1»، و لو لا أنه تكبيرة الإحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه.

و الثالثة، الواردة في صلاة الخوف، و فيها: «و لكن يستقبل بأول تكبيرة حين يتوجّه» «2».

و يردّ الأوّلان: بمنع كون الافتتاح

حقيقة في تكبيرة الإحرام، بل يطلق على الجميع، و على خصوص تكبيرة الإحرام مجازا.

و قد أطلق على الجميع كثيرا، كما ورد في بعض الأخبار أنه: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا» «3».

و في بعض الصحاح: الافتتاح؟ قال: «تكبيرة تجزيك» قلت: فالسبع؟

قال: «ذلك الفضل» «4».

و في آخر: «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل كلّه» «5».

و في الموثق: «استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء» «6».

و يكون إطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة

______________________________

(1) التهذيب 2: 145- 567، الاستبصار 1: 352- 1331، الوسائل 6: 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.

(2) الفقيه 1: 295- 1348، التهذيب 3: 173- 383، الوسائل 8: 441 أبواب صلاة الخوف و المطاردة ب 3 ح 8.

(3) التهذيب 2: 66- 239، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3.

(4) التهذيب 2: 66- 241، علل الشرائع: 332- 3، الوسائل 6: 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 2.

(5) التهذيب 2: 66- 242، الوسائل 6: 10 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 4.

(6) التهذيب 2: 287- 1152، الخصال: 347- 17، الوسائل 6: 21 أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 26

التي منها التكبيرات و دعواتها، و على الأخيرة باعتبار كونها افتتاحا لواجباتها.

و الثالثة: بأنها إنما تفيد لو كان المعنى: ينسى أول التكبيرات من تكبيرات الافتتاح، و لكن يمكن أن يكون المعنى: ينسى أول تكبيرة من التكبيرات الداخلة في الصلاة، و هي التي من الافتتاح أي بعضه حيث إنه يحصل به و بالنية، أو التي لأجله حتى تكون

لفظة: «من» بمعنى اللام، أو المسببة عن الافتتاح حتى تكون سببيّة.

و الرابعة: بمنع الدلالة، إذ لا يثبت منها إلّا رجحان الاستقبال، و هو ثابت في غير تكبيرة الإحرام أيضا.

مضافا إلى ما في الاولى من أن المراد بقوله فيها: «افتتحت» ليس بالتكبيرة قطعا، للأمر بسبع تكبيرات بعده متراخيا، فمعناه: أردت الافتتاح، فلا يفيد شيئا.

و في الثانية أنّ افتتاحه صلّى اللَّه عليه و آله بالأولى لا ينافي التخيير، و ليس المراد بجريان السنّة بذلك جريانها بجعل الاولى افتتاحا بل بالسبع، و أيضا المستفاد منها أنّ السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الاولى افتتاحا قطعا و تكون خارجة عن المقام. و الاستصحاب- كما قيل «1»- لا يفيد، إذ المشروع قبل ذلك كما كان أولا كان آخرا أيضا، للانحصار فيه. و استصحاب فعل النبي لا معنى له.

و مع ذلك كلّه يعارضها الرضوي: «و اعلم أن السابعة هي الفريضة، و هي تكبيرة الإحرام، و بها تحرم الصلاة» «2».

فإنها تدلّ على تعيّن الأخيرة للإحرام كما حكي عن ظاهر المراسم و الكافي و الغنية «3».

إلّا أنه- لضعفه- عن إثبات الحكم قاصر، و انجباره بعمل القوم غير

______________________________

(1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) فقه الرضا (ع): 105 بتفاوت يسير.

(3) المراسم: 70، الكافي في الفقه: 122، الغنية (الجوامع الفقهية): 559.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 27

ظاهر، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر «1»، نعم لثبوت التسامح في أدلّة الفضل لإثباته صالح.

فالقول بالتخيير لما مرّ، مع أفضلية جعلها الأخيرة كما عن المبسوط و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الذكرى و الروضة و روض الجنان و شرح القواعد «2»، لأجل الرضوي، و للخروج عن خلاف من ذكر، أقوى.

و الاستقبال، فلا تجزي التكبيرة لو كبّر مع انتفاء واحد مما ذكر، لأن ذلك مقتضى الجزئيّة و الركنيّة الثابتتين بالإجماع و غيره.

مضافا في اشتراط القيام- الموجب لعدم الإجزاء و لو كبّر هاويا إلى الركوع- إلى الموثّقة: «و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته و يقوم، فيفتتح الصلاة و هو قائم، و لا يعتدّ بافتتاحه و هو قاعد» «3».

و مفهوم الصحيحة: «إذا أدرك الإمام و هو راكع فكبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الركعة» «4».

خلافا للمحكي عن المبسوط و روض الجنان فقالا: إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض التكبير منحنيا صحّت صلاته «5».

و استدل له بأصالة عدم البطلان، و احتياجه إلى الدليل.

______________________________

(1) راجع ص 23.

(2) المبسوط 1: 104، الاقتصاد: 261، مصباح المتهجد: 33، الذكرى: 179، الروضة 1:

281، روض الجنان: 260، جامع المقاصد 2: 239.

(3) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 5: 503 أبواب القيام ب 13 ح 1.

(4) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 6، التهذيب 3: 43- 152، الاستبصار 1: 435- 1679، الوسائل 8: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1.

(5) المبسوط 1: 105، روض الجنان: 258 و 259.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 28

و يردّ بوجوده كما عرفت.

و قد يردّ بتوقيفيّة العبادة، و توقّف الصحة على الدلالة، و استصحاب عدم البراءة «1»، و فيه نظر.

من السبع هو تكبيرة الإحرام يجعلها صريحة فيها، مع أنّ الواحدة التي تجزي ليست إلّا هي.

و عموم موثقة أبي بصير: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و للمأموم أن لا يسمع الإمام شيئا ممّا يقول» «4» خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.

و يستفاد من الأخيرة ما صرّح به بل بعدم الخلاف فيه- الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمّل المقام للمسامحة- جماعة منهم المنتهى «5»، من استحباب إسماع الإمام جميع المأمومين إيّاها.

و هو كذلك، لذلك. إلّا أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلوّ المفرط، لما دلّ على المنع منه في الصلاة «6».

______________________________

(1) انظر: كشف اللثام 1: 214، و الرياض 1: 155.

(2) التهذيب 2: 287- 1151، الخصال: 347- 18، الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 1 و 3.

(3) انظر: الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12.

(4) التهذيب 3: 49- 170، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

(5) المنتهى 1: 269.

(6) انظر: الوسائل 6: 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 29

و كذلك يستفاد منها حكم آخر صرّح به الأكثر [1]، و هو استحباب الإسرار بها للمأموم.

و أما غيرهما فيتخير، لإطلاق النصوص، و أصالة البراءة عن أحد الأمرين.

خلافا للمحكي عن الجعفي، فأطلق استحباب رفع الصوت بها «1».

و لا مستند واضحا له عدا إطلاق بعض النصوص بأنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله كان يكبّر واحدة يجهر بها و يسرّ ستّا «2».

و لكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.

رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا «4».

و الجمّال: رأيت أبا عبد اللَّه إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه «5».

و ابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح «6».

و حمّاد: ثمَّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه «7».

______________________________

[1] منهم صاحب المدارك 3: 324، و صاحب الحدائق 8: 36، و صاحب الرياض 1: 155.

______________________________

(1) حكاه عنه في الذكرى: 179.

(2) الخصال: 347- 16، الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 2.

(3) كما في الخلاف 1: 319، و المعتبر 2: 156.

(4) التهذيب 2: 65- 234، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 2.

(5) التهذيب 2: 65- 235، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1.

(6) التهذيب 2: 66- 236، الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 3.

(7) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 30

و من الثانية مرسلة الفقيه، و فيها: «و ارفع يديك بالتكبير إلى نحرك، و لا تجاوز بكفيك أذنيك حيال خدّيك، ثمَّ ابسطهما بسطا و كبّر ثلاث تكبيرات- إلى أن قال-: ثمَّ كبّر تكبيرتين في ترسّل ترفع بهما يديك» الحديث «1».

و حسنتا زرارة، إحداهما: «ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا ترفعهما كلّ ذلك» «2».

و الأخرى: «إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك، و لا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خدّيك» «3».

و رواية ابن حازم: رأيت أبا عبد اللَّه افتتح الصلاة، فرفع يديه حيال وجهه

و استقبل القبلة ببطن كفيه «4».

و الرضوي: «فإذا افتتحت الصلاة فكبّر و ارفع يديك بحذاء أذنيك، و لا تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك» «5».

استحبابا بالإجماع المصرّح به في أمالي الصدوق و المنتهى و شرح القواعد «6»، بل في كلام جماعة كما قيل «7»، و صريح الأخير أنه إجماع المسلمين.

لا لأجل معارضة الدالّ على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي: «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» «8» حيث إنها تدلّ على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالإجماع المركّب.

______________________________

(1) الفقيه 1: 197- 917.

(2) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 1، الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 1.

(3) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 2، الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10 ح 2.

(4) التهذيب 2: 66- 240، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6.

(5) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

(6) أمالي الصدوق: 511، المنتهى 1: 269، جامع المقاصد 1: 240.

(7) انظر: الرياض 1: 155.

(8) التهذيب 2: 287- 1153، قرب الاسناد: 208- 808، الوسائل 6: 27 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 31

لدلالتها على الوجوب على الإمام المستلزم لوجوبه مطلقا أيضا بما ذكر.

و القول «1» بأنها نصّ في رفع الوجوب على غير الإمام، و ظاهر في وجوبه عليه لجواز إرادة شدة الاستحباب منه، و صرف الظاهر إلى النصّ لازم حيث لا يمكن الجمع بينها بإبقاء كلّ منهما على حاله هنا للإجماع المركب.

مردود بمنع النصوصية في الأول، لجواز إرادة خفّة الوجوب منه، فإنّ

للوجوب مراتب كالاستحباب.

بل «2» لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدّا كما في الجميع، أو بعدم ثبوت الحجية كما في الرضوي، مع القصور عن إفادة الوجوب دلالة أيضا باعتبار عدم اشتمال الحجّة منها غير المرسلة و إحدى الحسنتين على الأمر المفيد للوجوب، و هما و إن اشتملتا عليه إلّا أنّ إطلاقهما بالنسبة إلى جميع التكبيرات السبع- بل تصريح الاولى بها- و عدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها، يوجب دوران الأمر بين حمل الأمر على الاستحباب أو تقييد التكبير بالإحرام، و لا ترجيح بينهما عندنا، مع أنّ الأول في الأولى- لما قلنا- متعيّن، مضافا إلى مفهوم الحصر في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع «3».

خلافا للانتصار فأوجبه «4».

لادّعائه الإجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجّة، سيما مع معارضته مع الإجماعات العديدة و مخالفته لفتوى معظم الطائفة.

و لظاهر بعض الأخبار المتقدّمة بجوابه.

و لقوله سبحانه فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ «5» بملاحظة الأخبار المفسّرة للنحر

______________________________

(1) انظر: الرياض 1: 155.

(2) عطف على قوله: لا لأجل معارضة ..

(3) لعلّ مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليه السلام، انظر ص 216.

(4) الانتصار: 44.

(5) الكوثر: 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 32

فيها برفع اليدين بالتكبير في الصلاة «1».

و يجاب عنه- مع خلوّ الحجّة من تلك الأخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة- بمعارضتها مع ما يفسّره بغير ذلك، و هو مرسلة حريز: قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قال: «النحر هو الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره» «2».

و إمكان تفسير الآية بالأمرين- كما قيل «3»- لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض، كلام خال عن التحصيل، لأن المراد أنّه يمكن حمله على معان كثيرة،

لا أن يستدل بالجميع.

إلى «4» أن يصل أسفل الوجه قليلا، كما في الصحيحة الاولى، و هو الموافق للنحر المصرّح به في المرسلة، فيتحد ذلك مع قول من ندب الإيصال إلى المنحر «5»، بل و كذا المنكب «6»، لأنهما أسفل الوجه.

أو يصل حيال الوجه، لأكثر الروايات المتقدّمة، و هو شحمتا الأذنين المذكورة في بعض الروايات «7»، المصرّح بها في طائفة من العبارات كما هو المعلوم و تدل عليه الحسنة الأخيرة أيضا من حيث التفسير بقوله «أي حيال خدّيك».

مخيرا بين الغايتين و إن كان الأولى بل الأقوى تعيين الأخيرة، لكون رواياتها أخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه، سواء بلغ إلى الحدّ أو تجاوز عنه، فيحمل الأخيرة على الاولى، و هو منتهى الرفع اتفاقا نصّا و فتوى، فيكره ما زاد عليه كما صرّح به في طائفة من الأخبار «8».

______________________________

(1) انظر: مجمع البيان 5: 550.

(2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84- 309، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 3.

(3) انظر: الحدائق 8: 45.

(4) تحديد لرفع اليد.

(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في الذكرى: 179.

(6) الصدوق في الفقيه 1: 198.

(7) انظر: الوسائل 6: 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 و ص 31 ب 10.

(8) انظر: الوسائل 6: 31 أبواب تكبيرة الإحرام ب 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 33

مضمومتي الأصابع كلّها، كما عليه الأكثر، و منهم الخلاف مدّعيا عليه الإجماع «1».

أو ما عدا الإبهام، كما في السرائر «2»، و عن الإسكافي و السيّد و المفيد و القاضي «3».

أو ما عدا الخنصر.

و يدل على الأول ما في صحيحة حمّاد في وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث

قال: فقام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه «4» باستصحاب تلك الحالة إلى الرفع.

و على الثاني ما في الذكرى «5» من أنه منصوص، و مثله كاف في المقام.

و على الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي، عن أبي الحسن الأول:

أنه رآه يصلّي، فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه، الإبهام و السبابة و الوسطى و التي تليها، و فرّج بينها و بين الخنصر «6».

و يردّ الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر.

و الآخر بأنه مخالف للإجماع لاتفاقهم على استحباب ضمّ الخنصر، فبقي الثاني و هو الأقوى.

مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه، لخبر منصور المذكور «7».

______________________________

(1) الخلاف 1: 321.

(2) السرائر 1: 216.

(3) نقله عن الإسكافي و السيد في المعتبر 2: 156، المفيد في المقنعة: 103، القاضي في المهذب 1:

92.

(4) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(5) الذكرى: 179.

(6) البحار 81: 225- 12.

(7) في ص 30.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 34

مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير، منتهيا له بانتهائه على المشهور، بل في المعتبر و المنتهى «1» الإجماع عليه، و هو الحجّة فيه.

مضافا إلى أنه مقتضى الرفع حين الافتتاح كما في الصحيحين الأول و الثالث «2»، إذ لو تقدّم أحدهما على الآخر لم يتّحدا في الحين. بل هو مقتضى الصحيح الثاني «3» الدال على كون الرفع وقت التكبير، و الحسن الأول «4» المصرّح بالرفع في الافتتاح، و المرسلة «5» المصرّحة بالرفع بالتكبير.

و لا ينافيه الحسن الآخر و الرواية المتعقبة له «6» الظاهران في كون الرفع بعد التكبير، لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما في الرضوي «7»، للإجماع على

خلافه، مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له.

نعم ظاهر المرسل المنافاة، لاقتضائه- لمكان ثمَّ- لكون التكبير بعد الرفع قبل الإرسال، كما هو القول الثاني في المسألة «8»، أو مقارنا له كما هو القول الآخر «9».

و يدفعها وجوب إخراج لفظة: «ثمَّ» عن معناها الحقيقي الذي هو التعقيب المقيّد بالمهلة بالإجماع، لعدم استحباب الإمهال، سيّما إمهال بعد إمهال. و مجازها كما يمكن أن يكون التعقيب المطلق يمكن أن يكون المعيّة ليكون بمعنى لفظة الواو، فلا يعلم المنافاة.

______________________________

(1) المعتبر 2: 200، المنتهى 1: 285.

(2) المتقدمين في ص 29.

(3) المتقدم في ص 29.

(4) المتقدم في ص 30.

(5) المتقدمة في ص 30.

(6) المتقدمان في ص 30.

(7) المتقدم في ص 30.

(8) نسبه في التذكرة 1: 113 إلى ظاهر الشافعي.

(9) حكاه عن البعض في نهاية الإحكام 1: 457، التذكرة 1: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 35

ثمَّ إنّ ظاهر بعض الأخبار- سيّما الواردة في رفع اليد للركوع و السجود «1»- كون رفع اليدين بنفسه مستحبا غير موقوف على التكبير، كما صرّح به بعض الأصحاب أيضا «2».

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2.

(2) كصاحب الحدائق 8: 261.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 36

العامي المنجبر و هو قوله عليه السلام لرافع: «صلّ قائما» «3» الموجب له في غير ما أخرجه الدليل من أجزاء الصلاة.

و صحيحة جميل: ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعدا؟- إلى أن قال-: «إذا قوي فليقم» «4» و التقريب ما مرّ.

و الاستدلال بقوله سبحانه وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ «5» بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول عليه بالأمر في غير الصلاة ضرورة. و قوله تعالى:

______________________________

(1) راجع ص 27.

(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(3) مسند أحمد 4: 426.

(4) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 3، التهذيب 2: 169- 673، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 3.

(5) البقرة: 238.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 37

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَ قُعُوداً «1» بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة أبي حمزة في هذه الآية، قال: «الصحيح يصلّي قائما، و قعودا: المريض يصلّي جالسا» الحديث «2».

و قريب منها غيرها «3». و بما ورد في الصحاح من قوله: «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له» «4».

غير جيّد، لعدم أولويّة تخصيص القنوت في الأول بالصلاة عن حمل الأمر على الاستحباب، و عدم دلالة الثاني على الوجوب و على تعيين القيام أيضا، و الثالث على القيام فإنّ إقامة الصلب أعمّ منه لتحققها مع الجلوس أيضا إذا لم ينحن فيه، و لذا أمر في صحيحة زرارة «5» بها حين الركوع أيضا، مع أنهما على فرض الدلالة لا تفيدان إلّا في الجملة، فتأمّل «6».

و الأصل فيه الركنيّة مطلقا، لما مرّ في التكبيرة، خرج منه المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقصه

بالدليل الخارجي.

و قيل بركنيته في الجملة «7». و قيل: في حال التكبيرة و المتصل بالركوع «8».

و قيل: تابع لما وقع فيه «9»، ينقسم بانقسامه في الركنية و الوجوب و الاستحباب «10».

و مئال الكل واحد، فلا تترتب على ما ذكرنا من الأصل ثمرة، لاتفاقهم على

______________________________

(1) آل عمران: 191.

(2) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176- 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.

(3) انظر: الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1.

(4) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 4، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 2.

(5) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(6) إشارة إلى إمكان استنباط الأصل منهما. منه رحمه اللَّه تعالى.

(7) كما في الحدائق 8: 60.

(8) كما في المفاتيح 1: 120، و الرياض 1: 156.

(9) كما في جامع المقاصد 2: 199، و المدارك: 326، و كفاية الأحكام: 18.

(10) اتصافه بالاستحباب انما هو في حال القنوت، و القول بأنه متصل بالقراءة فهو في الحقيقة قيام

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 38

البطلان بتركه عمدا في جميع ما ذكر، و سهوا في حال التكبيرة و قبل الركوع، و بزيادته عمدا في غير موضعه، و على عدم البطلان بنقصانه في القراءة و أبعاضها نسيانا، و بزيادته في غير المحل سهوا.

و منه يظهر تخلف مقتضى الأصل في غير حال التكبيرة و القيام المتّصل بالركوع، و بقاؤه و الحكم بالركنية في الحالين، و ثمرتها فساد الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.

و القول بأن تركه في الحالة الأخيرة مقترن بترك الركوع و معه يستغنى عن القيام، لأنّ

ترك الركوع مستقل في الإبطال.

باطل، لمنع قوله: مقترن بترك الركوع، إذ لا تلازم بين ترك القيام قبل الركوع و تركه، للتخلف فيما لو أتى به عن جلوس، لأنه ركوع حقيقة و عرفا، و لا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلّا ترك القيام. إلّا أن يمنع كون الإتيان بالركوع عن الجلوس ركوعا حقيقة كما هو الظاهر، فإنّ الظاهر اعتبار الانحناء عن القيام فيه كما يأتي.

و أما النيّة فلعدم ثبوت جزئيتها للصلاة فلا يعلم وجوب القيام فيها، مع أن النيّة هي الحكمية الواجب تحققها مع التكبيرة الواجب معها القيام قطعا فلا ثمرة في الكلام في قيام النيّة.

الأخيرين نظر، لعدم وجوب القول في الأول، و اشتمال الثاني على غير الواجب الموجب للتجوّز إمّا في قوله: «هكذا» أو في «صلّ».

و إذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء و لو لم يصل حدّ الركوع، و لا الميل إلى أحد الجانبين، إلّا إذا كان قليلا جدّا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب بإقامة الصلب في العرف.

و أما إطراق الرأس فهو غير مناف له و لا لصدق القيام، فهو ليس بمخلّ و إن كان الأولى تركه، لفتوى جماعة «6» بأولويّته، مضافا إلى تفسير قوله سبحانه:

______________________________

(1) الفقيه 1: 197- 917 عن الصادق عليه السلام، و رواه في موضع آخر (ص 180- 856) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، و في الوسائل 5: 488 أبواب القيام ب 2 ح 1.

(2) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

(3) انظر: ص 199.

(4) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(5) المتقدمة في ص 36.

(6) منهم صاحب المدارك 3: 328، و صاحب الحدائق 8: 65، و صاحب الرياض 1: 156.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 40

وَ انْحَرْ «1» بإقامة الصلب و النحر في الخبر «2»، و إن لم تخل دلالته عن نظر.

و عن الحلبي «3»: استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للإطراق، و لعلّه لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به، و لا بأس به.

القطع بالبراءة عليه.

و قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» «6».

و صحيحة ابن سنان: «لا تستند بخمرك و أنت تصلّي، و لا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا» «7».

و مفهوم المروي في دعوات الراوندي: «فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة و ليصلّ قائما» «8».

______________________________

(1) الكوثر: 2.

(2) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84- 309، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 3.

(3) الكافي في الفقه: 142.

(4) انظر: الرياض 1: 156.

(5) المختلف: 100.

(6) عوالي اللئالي 1: 197- 8، صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارقطني 1: 273.

(7) التهذيب 3: 176- 394، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 2، و فيهما: لا تمسك بخمرك. و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين: ما واراك من شجر. منه رحمه اللَّه تعالى.

(8) دعوات الراوندي: 213- 576، المستدرك 4: 117 أبواب القيام ب 1 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 41

و المرويّ في قرب الإسناد: عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال: «لا» «1».

و صحيحة حمّاد الواردة في تعليمه.

مضافا إلى أن المتبادر من القيام المأمور به إنما هو الخالي عن السناد، كما صرّح به المحقّق الثاني حيث قال: إنّ المتبادر من أوامر القيام وجوب قيام المصلّي بنفسه، و لا يعدّ المعتمد على شي ء قائما بنفسه «2». و هو الظاهر من المنتهى «3»، و غيره «4».

و لذا ترى أنّ راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظّهر لا يقال: إنه قائم، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين، و كذا من تعلّق بشي ء و لم يعتمد على رجليه و إن كانتا على الأرض،

فهو حقيقة فيه مجاز في غيره، كما هو الظاهر من فخر المحقّقين حيث قال: و القيام:

الاستقلال «5».

خلافا للمحكي عن الحلبي «6»، و قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين منهم شيخنا صاحب الحدائق «7» فقالوا بجواز الاستناد و لو مع الاعتماد مع كراهته، للأصل، و لصحيحة علي: عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة؟ فقال: «لا بأس» و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف و لا

______________________________

(1) قرب الإسناد: 171- 626، الوسائل 5: 487 أبواب القيام ب 1 ح 20.

(2) جامع المقاصد 2: 203.

(3) المنتهى 1: 265.

(4) كالمختلف: 100.

(5) إيضاح الفوائد 1: 99.

(6) الكافي في الفقه: 125.

(7) الحدائق 8: 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 42

علّة؟ فقال: «لا بأس» «1».

و موثقة ابن بكير: عن الرجل يصلّي متوكئا على عصا أو على حائط، فقال:

«لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط» «2».

و رواية ابن يسار: عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا، فقال:

«لا بأس» «3».

و الاتكاء إنما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد، كما صرّح به أهل اللغة «4».

و أجيب عنها بأنها أعمّ مطلقا من أدلّة الأول باعتبار اختصاص أدلّته بالفرض- بالإجماع- و بالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد كذلك، و عموم هذه بالاعتبارين، مع اختصاص الأول بغير المريض أيضا إجماعا و عموم أكثر الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة إليه، و أمّا صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد إلى غير الجملة الأخيرة يكون قوله: «من غير مرض

و لا علّة» قيدا لوضع اليد دون الاستناد، فيجب تخصيصها بها.

مضافا إلى أنّ هذه الأخبار لشذوذها، كما يستفاد من كلام فخر المحققين «5»، و الصيمري «6»، و غيرهما «7»، بل من كلام الأكثر- حيث لم يسندوا الخلاف إلّا إلى الحلبي القائل بالكراهة، مع احتمال إرادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام القدماء- مضافا إلى ضعف سند بعضها، ليست بحجّة.

و على فرض الحجية و التعارض فالترجيح مع أخبار الأول، لموافقة الشهرة

______________________________

(1) الفقيه 1: 237- 1045، التهذيب 2: 326- 1339، قرب الإسناد: 204- 792، الوسائل 5: 499 أبواب القيام ب 10 ح 1، مسائل علي بن جعفر: 235- 547.

(2) التهذيب 2: 327- 1341، قرب الإسناد: 171- 626، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 2: 327- 1340، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 3.

(4) مجمع البحرين 1: 454، معجم مقاييس اللغة 6: 137، لسان العرب 1: 200.

(5) إيضاح الفوائد 1: 99.

(6) نقله عنه في الرياض 1: 156.

(7) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 43

و الكتاب و السنّة النبويّة، و مخالفة العامّة كما صرّح به فخر المحقّقين، و الكل من المرجّحات المنصوصة.

هذا مع أن نفي البأس في تلك الأخبار عن الاستناد يقتضي نفي الكراهة التي هي أيضا نوع بأس، و لا يقول به المجوّز، و هو أيضا وجه آخر لضعف تلك الأخبار و عدم حجيتها.

و يردّ هذا الجواب:

أولا: بأنّ تماميته إنما هي على فرض تمامية أدلة القول الأول، و هي ممنوعة.

لما في الأول من منع وجوب التأسي.

و في الثاني من عدم حجية الإجماع المنقول.

و في الثالث من حصول القطع بالبراءة بحصول القيام المأمور به، و هو

يحصل مع عدم الاستقلال أيضا كما يأتي، و الأصل عدم وجوب الزائد.

و في الرابع من عدم معلومية كيفية صلاته صلّى اللَّه عليه و آله، فلعلّه كان مستندا على شي ء.

و في الخامس من احتمال كون قوله: «لا تستند» نفيا فلا يفيد التحريم، و دعوى ظهوره فيه ممنوعة، مع أنه لو سلّم لأوجب تخصيص الصلاة بالفريضة و هو ليس بأولى من التجوّز في الظهور المذكور.

و منه يظهر ما في السادس و السابع.

و في الثامن مما مرّ في المسألة الاولى.

و في التاسع من منع التبادر المذكور، لعدم صحة سلب القائم عمّن كان منتصبا و إن كان معتمدا على شي ء، و لذا لا يقال لمن قام معتمدا على عصاه: إنه ليس بقائم، و كذا من اعتمد منتصبا على جدار.

و أما راكب الخيل فعدم صدق القائم عليه لوضع مقعده على السرج، و لا شك في أن صدق القيام يتوقف على عدم وضع المقعد على شي ء، مع أنّ صريح المروي في الدعوات المتقدّم إطلاق القائم على المعتمد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 44

و ثانيا: بأنّ عموم أدلّة الثاني باعتبار الاستناد و الاتكاء ممنوع، بل المتبادر منهما هو الذي يسقط مع رفع السناد.

و شذوذها المخرج إيّاها عن الحجية غير معلوم، كيف؟! و لم يتعرض للاستقلال في كثير من كتب القدماء منها نهاية الشيخ و سرائر الحلّي.

و موافقة الشهرة ليست من المرجحات المعتبرة.

و مطابقة الكتاب ممنوعة، لعدم دلالته على القيام فضلا عن الاستقلال.

و مخالفة العامة غير ثابتة، إذ لم يثبت جواز الاعتماد منهم، و لم يصرّح فخر المحققين به و إنما حمل روايات الجواز على التقية، فلعلّه لما ورد من أن إيقاع الاختلاف بين الشيعة من باب التقية.

و البأس هو الشدّة و

العذاب كما صرّح به أهل اللغة «1»، فنفيه لا ينفي إلّا الحرمة.

و ممّا ذكر ظهر قوّة القول الثاني، و لكن الاحتياط في الأول، و هو طريق النجاة و مطلوب في كلّ الحالات سيّما في الواجب من الصلاة.

و على أيّ حال فالظاهر جواز الاستناد و الاعتماد على شي ء في حال النهوض ليستعين به عليه، كما صرّح به بعض مشايخنا «2»، و دلّ عليه الأصل و صحيحة علي.

و حكي عن بعضهم عدمه «3»، و لا دليل له.

السلام في فناء الكعبة في الليل و هو يصلّي، فأطال القيام حتى جعل مرّة يتكئ على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى «5».

و هل يجوز رفع إحدى الرجلين؟.

صريح جماعة عدمه «6»، بل صرّح في الحدائق بأنه لا خلاف في بطلان الصلاة به، و باتفاق الأصحاب على وجوب القيام على الرجلين، و استدل له بوقوعه على خلاف الوجه المتلقّى من صاحب الشريعة أمرا و فعلا «7».

______________________________

(1) البحار 81: 342: المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين. منه رحمه اللَّه تعالى.

(2) فقه الرضا (ع): 101، مستدرك الوسائل 4: 118 أبواب القيام ب 2 ح 1.

(3) النفلية: 20 و الذكرى: 182: استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة. منه رحمه اللَّه تعالى.

(4) كصاحب الحدائق 8: 63.

(5) الكافي 2: 579 الدعاء ب 60 ح 10، الوسائل 5: 490 أبواب القيام ب 3 ح 1.

(6) لم نعثر على من صرّح بذلك إلا صاحب الحدائق (ره)، نعم يمكن أن يستفاد من حكمهم بوجوب الاعتماد على الرجلين. راجع الهامش (4) ص 44.

(7) الحدائق 8: 64.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 46

و يمكن أن يستدل له بالرضوي المتقدّم المنجبر بدعوى نفي الخلاف، بل عمل الأصحاب الخالي عن المعارض المعلوم في المقام، لعدم معلوميّة كون اتكاء السجّاد على ذلك النحو، و بأنه الفرد النادر من القيام الغير المنصرف إليه عند الإطلاق.

و أمّا ما في قرب الإسناد للحميري من أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله كان يصلّي و هو قائم، فرفع إحدى رجليه حتى أنزل اللَّه تعالى طه ما أَنْزَلْنا إلى آخره «1»، الموجب لجوازه بالاستصحاب حيث إنه لم يدل على انتفاء الجواز بنزول الآية.

فلضعفه غير صالح للحجية، و مع ذلك معارض بما روي

أيضا في تفسير الآية المذكورة: «أنه صلّى اللَّه عليه و آله كان يقوم على أصابع رجليه في الصلاة حتى تورّمت قدماه فأنزل اللَّه تعالى: طه» إلى آخره «2».

و لأجل ذلك التعارض مع ضعف الرواية الثانية أيضا لا يمكن أن يستدل على جواز القيام على الأصابع بها أيضا، فهو أيضا غير جائز، لعدم انصراف القيام المطلق إليه، بل ينصرف إلى ما هو الشائع المعتاد من القيام على الرّجلين.

و لأجل ذلك الانصراف يحكم أيضا بعدم جواز تباعد الرّجلين فاحشا بحيث يخرج عن المعتاد، بل الظاهر كما صرّح به بعضهم «3» خروجه بذلك عن حدّ القيام، بل يمكن أن يستدل عليه أيضا ببعض الأخبار الدالة على أن غاية التباعد بينهما قدر شبر «4».

ثمَّ الظاهر أنّ غير الجائز من رفع إحدى الرّجلين أو القيام على الأصابع هو ما كان بقدر معتدّ به، فلو فعل واحدا منهما يسيرا في آن يسيرة لم يضرّ.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 171- 626، الوسائل 5: 491 أبواب القيام ب 3 ح 4.

(2) انظر: تفسير القمي 2: 57، الوسائل 5: 490 أبواب القيام ب 3 ح 3.

(3) انظر: الحدائق 8: 65.

(4) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 47

ثمَّ لو تجاوز عن اليسير فهل تبطل به الصلاة أم ارتكب المحرّم خاصة؟.

مقتضى ما ذكرنا- من انصراف القيام الذي هو جزء الصلاة إلى غيره- البطلان، لعدم موافقته المأمور به.

و كذا لو ترك الاستقلال بناء على وجوبه لأجل كونه حقيقة القيام كما قيل «1»، و أما على وجوبه لا لأجل ذلك ففي البطلان به إشكال، لأصالة عدم جزئيته للصلاة بل يكون واجبا فيها، فتأمّل.

عدم الفصل بين أنواع العجز و استصحاب جواز الاعتماد له بعد رفع المرض و وجود الضعف، و لعمومات جواز الاستناد الخارج عنها صورة التمكن بالدليل.

و قد يستدل باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم، و بنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «3».

و هما يتمّان على تقدير عدم كون الاستقلال مأخوذا في معنى القيام و إلّا فلا، كما بيّنّا وجهه في كتاب عوائد الأيّام «4».

و لو عجز عن الانتصاب، أو الاعتماد على الرّجلين على وجوبه، أو عن القيام عليهما، أو تقاربهما، صلّى منحنيا مقدّما أقلّ الانحناء على الأكثر، معتمدا على رجل واحدة قائما عليها، مساعدا بينهما مقتصرا فيه على أقلّ ما يمكن، لظاهر الإجماع في الجميع، و إلّا فلا دليل تامّا غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الأمور مأخوذة في معنى القيام المأمور به، نعم لولاه لدلّ عليه الاستصحاب،

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 99 و 156.

(2) التهذيب 3: 176- 394، الوسائل 5: 500 أبواب القيام ب 10 ح 2.

(3) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

(4) عوائد الأيام: 90.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 48

و نحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور».

و لو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخيّر على الأظهر، و قد يقدّم الانتصاب لقوله: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» «1».

و فيه: أنه يعارض أدلة وجوب غيره الموجب لانتفاء الصلاة بانتفائه، فتأمل.

و لو عجز عن بعض هذه الأمور أو كلّها في بعض الحالات دون بعض أتى بها في حال المكنة إجماعا، له، و لما يأتي في القيام.

ارتباط بعضه و لا اشتراطه ببعض، فلا يسقط وجوبه في شي ء من مواقعه بسقوطه في بعض آخر.

و يدل عليه أيضا عموم صحيحة جميل: ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال: «إن الرجل ليوعك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم» «3».

و على هذا فيقوم عند التكبيرة و يستمرّ قائما إلى أن يعجز فيجلس.

و لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة و الركوع معا.

ففي أولويّة القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا كما عن نهاية الإحكام «4».

أو لزوم الجلوس ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 5    49     المسألة الخامسة: و لو عجز عن القيام في البعض أتى بالممكن منه، ..... ص : 48

____________________________________________________________

(1) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 4، التهذيب 2: 78- 290، الوسائل 5: 489 أبواب القيام ب 2 ح 2، بتفاوت يسير.

(2) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 261، و صاحب الحدائق 8: 66، و صاحب الرياض 1:

156.

(3) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 3، التهذيب 2: 169- 673، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 3.

(4) نهاية الإحكام 1: 439.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 49

يركع من قيام، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذّب و الوسيلة و الجامع «1»، مع احتمال إرادة تجدّد القدرة في الثلاثة الأخيرة.

وجهان، أوجههما الأول، لأنه حال القراءة غير عاجز عمّا يجب عليه فيجب، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا فيأتي بالممكن.

و للثاني: أنّ الركوع عن قيام- للركنية- أهم من إدراك القراءة قائما، و أنه ورد في النصوص: أنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحتسب

له صلاة القائم «2».

و يضعّف الأول: بأنه غير صالح لتجويز ترك واجب، و الثاني: بأنه مختصّ بما إذا كان الجلوس جائزا إجماعا، و الكلام بعد فيه.

و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لم يسقط عنه بالإجماعين، لعدم المقتضي- فإنّ كلا منهما واجب برأسه فلا يسقط بتعذر غيره- و لصحيحة جميل السابقة، فيقوم، و يركع و يسجد بما هو وظيفة العاجز عنهما.

و لو تعارض القيام مع الركوع و السجود بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للركوع، ففي لزوم القيام و الاكتفاء عنهما بالإيماء، و الجلوس و الإتيان بهما، وجهان، أقواهما بل المدعى عليه الاتفاق في كلام جماعة «3»: الأول، لما مرّ في تعارض قيام القراءة و قيام الركوع.

بعض الأخبار.

مضافا إلى تصريح بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة، و صحيحة ابن أذينة: ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه، و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، قال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه» «6».

و قريبة منها موثّقة زرارة، إلّا أنّ في آخرها: «هو أعلم بما يطيقه» «7» بدل قوله: «هو أعلم بنفسه».

و في حكم عدم التمكن المشقّة العظيمة التي لا يتحمّل مثلها عادة، أو

______________________________

(1) كما في المعتبر 2: 159، و المنتهى 1: 265، و كشف اللثام 1: 210، و الحدائق 8: 67.

(2) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).

(3) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176- 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.

(4) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الفقيه 1: 235- 1033، التهذيب 3: 176- 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(5) الفقيه 1: 235- 1033 و 236- 1037، 1038، الوسائل 5: 484، 485 أبواب القيام ب 1 ح 13، 15، 16.

(6) الكافي 4: 118 الصيام ب 39 ح 2، التهذيب 3: 177- 399، الوسائل 5: 494 أبواب القيام ب 6 ح 1.

(7) الفقيه 2: 83- 369، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 51

خوف حدوث مرض أو زيادته، أو بطء برئه، أو عسر علاجه، لأدلة نفي العسر و الضرر «1».

خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه، فقال بأنّ حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة «2».

و للشيخ في النهاية، فقال بأنّ حدّه الأمران: أمّا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما، أو لا يقدر على المشي

زمان صلاته «3»، لرواية المروزي:

«المريض إنما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما» «4».

و ردّ بالضعف في السند، لجهالة الراوي.

و المخالفة للاعتبار، فإنّ المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة و لا يتمكن من المشي بمقدار زمانها، و قد يكون بالعكس.

و يردّ الأول: بعدم قدح ذلك في الحجية.

و الثاني: بعدم اعتبار الاعتبار بعد نصّ الأطهار، و إن هو إلّا اجتهاد في مقابلة النص، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلّي إلى هذا الحدّ و إن قدر على القيام.

نعم تردّه المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم: «المريض يصلّي قائما، و إن لم يقدر على القيام صلّى جالسا» «5» و نحوه مرسلة الفقيه «6» بتبديل: «و إن لم

______________________________

(1) البقرة: 185، الحج: 78، و انظر: الوسائل 25: 427 أبواب إحياء الموات ب 12.

(2) المقنعة: 215.

(3) النهاية: 129.

(4) التهذيب 3: 178- 402، الوسائل 5: 495 أبواب القيام ب 6 ح 4.

(5) الفقيه 1: 235- 1033، التهذيب 3: 176- 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(6) الفقيه 1: 236- 1037، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 52

يقدر» بقوله: «فإن لم يستطع».

فإنه يدل منطوقا و مفهوما على وجوب القيام مع التمكّن و إن لم يقدر على المشي أصلا.

فيعارض تارة منطوق الأول- الدالّ على الجلوس مع القدرة على القيام إذا لم يتمكّن من المشي- مع منطوق قوله في الثاني: «يصلّي قائما» و مفهوم قوله فيه:

«و إن لم يقدر»- الدالّ على القيام مع القدرة عليه- بالعموم من وجه، لأنّ عدم التمكّن من المشي الذي هو موضوع الأول أعمّ من التمكّن

من القيام ساكنا و من عدمه، و التمكّن من القيام الذي هو موضوع الثاني أعم من التمكن من المشي و عدمه.

و محل التعارض هو التمكّن من القيام ساكنا، فيدل الأول على الجلوس معه و الثاني على القيام.

فإن رجّحنا الثاني بالشهرة فتوى و رواية و اعتبار روايتها سندا فهو، و إلّا فيرجع إلى عمومات وجوب القيام و استصحابه، فيجب تقديم الثاني بهذا الاعتبار، و يحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه و إن لم يقدر على المشي بقدرها.

و يعارض تارة أخرى مفهوم الأول- الدالّ على عدم الجلوس مع التمكّن من المشي- مع منطوق الثاني- الدالّ على الجلوس مع عدم التمكّن على القيام على أن يجعل القيام حقيقة فيما معه السكون- بالعموم من وجه أيضا، لأنّ التمكّن من المشي أعمّ من التمكّن من القيام السكوني و من عدمه، كما أنّ عدم التمكن من القيام- على الجعل المذكور- أعمّ من التمكّن من المشي و عدمه.

و محل التعارض هو التمكن من المشي دون القيام السكوني، فالأول يدلّ على عدم الجلوس فيه و الثاني على الجلوس.

فإن رجّحنا الثاني بأكثرية الرواية يتعيّن الجلوس، و إن لم نجعلها من

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 53

المرجّحات- كما هو الحقّ- فمقتضى القواعد وفاقا لبعض مشايخنا المحقّقين «1» التخيير بين الصلاة ماشيا- كما عن ابن نما و الفاضل و الشهيد الثاني «2»- و جالسا كما عن المحقّق الثاني «3».

و لكن هذا على جعل القيام حقيقة في المستقر، و كذا إذا تردّدنا في اختصاصه به أو أعميّته فيستصحب وجوب الهيئة القياميّة المتحققة في ضمن المشي أيضا، و يعارضه استصحاب وجوب الاستقرار المتحقق مع الجلوس فيحكم بالتخيير.

و لو قلنا بأنه أعمّ منه و ممّا في

ضمن المشي- كما هو الظاهر و مقتضى الاستعمال في قول العرف: يمشي جالسا و يمشي قائما- فلا يكون بينهما تعارض من هذه الجهة كما لا يخفى، و يكون الحكم للأول، و تتعيّن الصلاة ماشيا كما هو المحكي عمّن ذكر، و اختاره بعض مشايخنا الأخباريين «4».

و لا يعارضه دليل وجوب الاستقرار، لعدم دليل عليه سوى الإجماع، و هو منفي في المقام، و استصحابه لا يعارض الخبر.

و تؤكّده حينئذ أدلة وجوب القيام أيضا.

و منه يظهر أنّ الأحوط الصلاة ماشيا، لكونها إمّا معيّنة أو أحد فردي المخيّر.

و الأتمّ منه احتياطا الجمع.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ حدّ العجز- الموجب للجلوس في الصلاة- على كون القيام أعم ممّا معه الاستقرار: ما هو المشهور من عدم التمكّن من القيام بحسب علمه.

و على اختصاصه بما فيه الاستقرار هو: عدم التمكّن منه و من المشي، كما هو قول كلّ من جوّز الصلاة ماشيا مع العجز عن الاستقرار، و يحتمله كلام النهاية

______________________________

(1) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) الفاضل في التذكرة 1: 110، الشهيد الثاني في المسالك 1: 29.

(3) جامع المقاصد 2: 205.

(4) صاحب الحدائق 8: 71.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 54

بجعل لفظة: «أو» بمعنى الواو «1»، بل كلام المفيد «2» بجعل العجز عن المشي بهذا المقدار كناية عن العجز عن القيام مستقرا، لتلازم العجزين و القدرتين غالبا كما نبّه عليه في الذكرى «3».

جماعة منهم: الفاضل في النهاية و القواعد و التحرير «6»، و الصيمري «7»، للأصل، و عدم وجوبها أولا حتى يستصحب. و ما كان واجبا أولا إنما كان لأجل القراءة، لأصالة عدم الوجوب بنفسها.

و قد يحتمل الوجوب، لأصل الاشتغال، المندفع بالإتيان بما ثبت به الاشتغال.

و لاستصحاب وجوبها السابق على العجز، المندفع بمنعه، و كونها لازمة للقراءة لا يدلّ على وجوبها بنفسها، و الوجوب التبعي يسقط بسقوط متبوعه.

و لضرورة تحقّق سكون بين الحركتين المتضادّتين الصعودية و الهبوطية، المردودة بأنها غير محلّ النزاع، لأنه سكون حقيقة لا يلزم الإحساس به، و الكلام

______________________________

(1) راجع ص 51- 52.

(2) راجع ص 51.

(3) الذكرى: 180.

(4) المتقدمة في ص 48.

(5) المنتهى 1: 265.

(6) نهاية الاحكام 1: 442، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37.

(7) نقله عنه في شرح المفاتيح (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 55

فيما يحسّ به، مع أنه لو صحّ لدلّ على الوجوب العقلي دون الشرعي.

و كذا مقتضى الأصل و الصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكّن منه بعد الركوع، و وجوب الطمأنينة في هذا القيام و عدمه مبني على وجوبها أولا و عدمه.

و كذا مقتضى الأصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكّن منه بعد القراءة دون الانتصاب، لثبوت وجوبه كذلك، و أصالة عدم الارتباط فيستصحب.

و لا تجب في شي ء مما ذكر إعادة ما تقدّم عليه جالسا من القراءة أو الركوع، لأصالة الصحّة و البراءة.

ب: يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع، و هو مبرئ للذمة، للأصل.

و قد ذكروا في ركوع الجالس وجهين:

أحدهما: أن ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم.

و ثانيهما: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، و أدناه أن ينحني بحيث يحاذي جبهته

قدّام ركبتيه.

و الظاهر أن كلّا منهما محصّل ليقين البراءة.

و عن بعض كتب الشهيد «1» إيجاب رفع الفخذين من الأرض، استنادا إلى وجوبه حال القيام، و الأصل بقاؤه.

و فيه: أنه غير مقصود فيه لأجل الركوع، بل إنما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك الحالة المنفيّة هنا قطعا.

وجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن، صلّى

______________________________

(1) المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265، المدارك 3: 330، الحدائق 8: 75.

(2) كالذخيرة: 262، كشف اللثام 1: 211، و الرياض 1: 157.

(3) آل عمران: 191.

(4) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176- 396، الوسائل 5: 481 أبواب القيام ب 1 ح 1.

(5) التهذيب 3: 306- 944، الوسائل 5: 482 أبواب القيام ب 1 ح 5.

(6) الفقيه 1: 236- 1037، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 15.

(7) التهذيب 3: 175- 392، الوسائل 5: 483 أبواب القيام ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 57

مستلقيا و رجلاه ممّا يلي القبلة يومئ إيماء» «1».

و بهذه الروايات يخصّص ما دلّ على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمّد بن إبراهيم و فيها: «فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا» «2».

و قريبه منها مرسلته الأخرى «3».

و المروي في العيون و فيه: «فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء» «4».

فالروايات- لكونها دالة على عدم الاستلقاء إلّا بعد العجز عن الاضطجاع- أخصّ مطلقا من الثلاثة الأخيرة فتخصص بها.

مضافا إلى أنّ عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب و أبي ثور و أصحاب أبي حنيفة «5»، و مخالف لعمل علمائنا، بل لإجماعهم، بل و للكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه، فلو لا تخصيصها لكان طرحها متعيّنا.

و يتخيّر بين الجنبين، وفاقا للمحكي عن موضع من المبسوط و ظاهر الشرائع و النافع و التذكرة و نهاية الإحكام و الإرشاد و اللمعة و المدارك «6»، للأصل، و إطلاق الأوليين الخالي عن الدافع كما يأتي، مع

أفضليّة تقديم الأيمن لما سنذكر.

و خلافا للأكثر، فقالوا بتعيّن الأيمن.

إمّا مطلقا و مع تعذّره يستلقي كجماعة، لرواية الدعائم.

______________________________

(1) الدعائم 1: 198، مستدرك الوسائل 4: 116 أبواب القيام ب 1 ح 5.

(2) الفقيه 1: 235- 1033، التهذيب 3: 176- 393، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 13.

(3) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ذيل حديث 13.

(4) عيون اخبار الرضا 2: 67- 316، الوسائل 5: 486 أبواب القيام ب 1 ح 18.

(5) المغني و الشرح الكبير 1: 815.

(6) المبسوط 1: 100، الشرائع 1: 80، المختصر النافع: 30، التذكرة 1: 110، نهاية الإحكام 1: 440، الإرشاد 1: 252، اللمعة (الروضة 1): 251، المدارك 3: 331.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 58

أو مقدّما على الأيسر، فلا يجوز الأيسر إلّا مع تعذّر الأيمن «1» كما عن الجامع و السرائر «2»، للمرسلة و الموثقة مع ضعف الرواية.

و يردّ الجميع بعدم الدلالة على الوجوب و التعيّن، للخلو عن الدالّ عليه فلا يفيد، غايته الرجحان، و هو مسلّم، لأجل ذلك و للإجماع المنقول عن المعتبر و المنتهى «3» على تعيّن الأيمن المثبت للرجحان، للمسامحة فيه، حيث لا حجّيّة في حكاية الإجماع.

و أما دعوى تبادر الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.

و يجب أن يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد، للموثّق، و رواية الدعائم، و عدم دلالتهما على الوجوب لا يضرّ في المورد، للإجماع المركّب.

للقبلة «4».

و لا بأس به.

الفائدة 2: 191، و الذخيرة: 263، و الحدائق 8: 84.

(2) المعتبر 2: 161، المنتهى 1: 265.

(3) انظر: الوسائل 5: 343 أبواب ما يسجد عليه ب 1.

(4) الفقيه 1: 238- 1052، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 11.

(5) الفقيه 1: 236- 1039، التهذيب 2: 311- 1264، الوسائل 5: 364 أبواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 و 2.

(6) التهذيب 3: 177- 397، الوسائل 5: 483 أبواب القيام ب 1 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 60

و الرابعة:

«و يضع في الفريضة بوجهه على ما أمكنه من شي ء» «1».

و بها تقيّد مطلقات الإيماء بالرأس للسجود في المريض، فيخصّ بصورة عدم إمكان الرفع.

و هل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما أمكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم يصل حدّا يسلب اسم السجود؟.

فيه نظر، و الاحتياط معه.

و لو تعذّر الوضع سقط و هل يسقط معه الانحناء؟.

مقتضى القاعدة ذلك، إذ لا سجدة بدون الوضع، و أمر الاحتياط واضح.

و لو تعذّر الانحناء الذي يصدق معه الركوع و السجود يومئ بالرأس لهما إجماعا، للمرسلة المتقدّمة و غيرها، و بها تقيّد مطلقات الإيماء فيحمل على الإيماء بالرأس مع إمكانه.

و هل يجب عليهما الانحناء للركوع و السجود إذا لم يصل حدّا يصدق معه الركوع أو السجود؟.

الأصل يقتضي العدم، و إثباته بنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «2» باطل، إلّا أن يدّعى الإجماع عليه فيتّبع إن ثبت.

و الظاهر أنه يجب مع الإيماء للسجود وضع الجبهة على شي ء يرفعه، لموثّقة سماعة المتقدّمة «3» بضميمة الإجماع المركّب المؤيّدة بالصحيحة، و الموثقتين السابقتين.

و قيل: لا، للأصل، و خلوّ كثير من الأخبار و الفتاوي عنه.

______________________________

(1) التهذيب 3: 308- 952، الوسائل 4: 325 أبواب القبلة ب

14 ح 1.

(2) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

(3) في ص 56.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 61

و يندفعان بما مرّ.

و هل يجب جعل السجود حينئذ أخفض من الركوع؟.

ظاهر الأكثر نعم، بل قيل: إنّه قطعي «1»، لما يأتي في المضطجع و المستلقي بضميمة عدم الفرق.

و فيه: أنّ ما يأتي فيهما غير دالّ على الوجوب، بل غايته الرجحان و هو مسلّم.

و لو لم يتمكّنا من الإيماء بالرأس يومئان بالعين لهما بالإجماع، و هو الحجّة فيه، مضافا إلى وجوب الركوع و السجود عليهما إجماعا و عدم القول بالإتيان بهما بوضع آخر، و بعض مطلقات إيماء المريض.

و يضعان شيئا على الجبهة وجوبا، لما مرّ.

و المضطجع إن تمكّن من السجود بوضع الجبهة على الأرض وجب، لأدلّته، و استصحابه، و اختصاص أدلّة الإيماء بحال عدم الإمكان كما هو الغالب في غير الجالس، و يشعر به قوله: «و لن يكلّف اللَّه ما لا طاقة له به» في ذيل موثّقة سماعة «2».

و إن لم يتمكّن منه يومئ- هو و المستلقي- بالرأس مع إمكانه، لإطلاق المرسلة المتقدّمة «3»، و المرسلة الأخرى و فيها: «إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه و إلّا فوجّهوه إلى القبلة، و مروه فليومئ برأسه، و يجعل السجود أخفض من الركوع» «4».

و بدونه يومئان بالعين، لمرسلة محمّد بن إبراهيم: في المستلقي، قال: «فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثمَّ يسبّح، ثمَّ يفتح عينيه، و يكون فتح عينيه رفع رأسه

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 157.

(2) المتقدمة في ص 56.

(3) في ص 56.

(4) الفقيه 1: 236- 1038، الوسائل 5: 485 أبواب القيام ب 1 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 62

من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثمَّ يسبّح، فإذا سبّح

فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود» «1».

و قريبة منها مرسلته الأخرى «2».

و هما و إن كانتا مطلقتين و لكن يجب تقييدهما بعدم إمكان الإيماء بالرأس، للمرسلتين المتقدّمتين المقيّدتين بحال الإمكان قطعا، فيكون أخصّ منهما. و لا يضرّ ورود الأخيرتين في المستلقي، لعدم الفصل. و لا عدم دلالتهما على الوجوب، لذلك.

و في وجوب وضع شي ء على الجبهة في السجود و جعله أخفض من الركوع في حالتي الإيماء بالرأس و العين، وجهان.

الأظهر: الأوّل في الأوّل، لموثّقة سماعة في المضطجع- مع عدم الفصل في المستلقي- المؤيّدة بسائر الأخبار المتقدّمة. و في الثاني: الثاني، للأصل، و عدم الدافع، إلّا قوله: «و يجعل سجوده أخفض من الركوع» في إحدى المراسيل المتقدّمة «3».

و هو- مع اختصاصه بالإيماء بالرأس و عدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده- لا يثبت الوجوب. و ورود: «ليجعل» في بعض النسخ لا يفيد، لوروده في الأكثر بقوله: «و يجعل».

و الظاهر أنّ الأعمى العاجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعصر العينين، لعدم سقوط الركوع و السجود عنه إجماعا، و عدم قول بغير هذا النحو.

و عن الانحناء جلس، و عنه اضطجع، و عنه استلقى.

ثمَّ لو كان العجز عن القيام قبل القراءة أو في أثنائها، فهل يقرأ حال الانتقال أم يؤخّرها إلى الجلوس؟

المشهور: الأول، للاستصحاب، و للمحافظة على القراءة في المرتبة العليا مهما أمكن، و حالة الهويّ أعلى من القعود.

و قيل بالثاني «2»، لاشتراط القراءة بالاستقرار كما ينبّه عليه رواية السكوني:

«في المصلّي يريد التقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم ثمَّ يقرأ» «3».

و يضعّف بمنع كون الاستقرار من شرائط القراءة و وجوبه فيها- و الرواية واردة في مورد خاص- بل هو من واجبات الصلاة المنتفية هنا قطعا و كان لازم وجوبه لها مقارنته للقراءة أيضا، و الحاصل أنّ وجوبه حال القراءة إنّما كان لأجل الصلاة و هو منتف هنا، لا لأجل القراءة.

كما يضعّف دليل الأول بأنّ الاستصحاب لا يدل على وجوب القراءة، لعدم وجوبها أوّلا متّصلا بل كان يجوز يسير فصل، و قد يحصل الانتقال في آن يسيرة لا تنافي توالي القراءة عرفا.

و وجوب المحافظة عليها في المرتبة العليا مطلقا ممنوعة، نعم يجب كونها في حال القيام مهما أمكن، و ليس تمام حالة الهويّ و الانتقال قياما.

فإن كان مراد المشهور الجواز فهو كذلك، و يدل عليه الأصل و الاستصحاب، و إن أريد الوجوب فهو فيما يصدق عليه القيام كذلك، و أمّا بعده

______________________________

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 192، و الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 122.

(2) كما في مجمع الفائدة 2: 192، و المدارك 3: 334.

(3) الكافي 3: 316 الصلاة ب 21 ح 24، التهذيب 2: 290- 1165، الوسائل 6: 98 أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 64

من حالات الهويّ فلا.

و

إن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا.

و مع التمكّن من الانحناء و الطمأنينة فيه و الذكر، ينحني مطمئنّا ذاكرا فيه للركوع، ثمَّ يجلس فيسجد.

و إن تمكّن من الانحناء دون الطمأنينة و الذكر، ينحني للركوع و يهوي منحنيا حتى يجلس كذلك، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا، لئلّا يزيد في الركن، حيث إنّ الطمأنينة و الذكر خارجان عن حقيقة الركوع. و كذا إذا لم يتمكّن من الذّكر خاصة.

و منه يظهر حال تجدّد العجز بعد الانحناء أيضا.

و إن لم يتمكّن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع و سقوط الطمأنينة و الذكر، أو الركوع جالسا، أو قائما منحنيا ثمَّ الجلوس منتصبا ثمَّ الانحناء فيه لدرك الطمأنينة و الركوع، أوجه.

القاموس المحيط 3: 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 66

منها: ما رواه في الكافي في جلسة الطعام و فيها: «و لا يضع إحدى رجليه على الأخرى، و لا يتربّع فإنها جلسة يبغضها اللَّه و يبغض صاحبها» «1».

و منها: رواية أخرى في جلسة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله: و لم ير متربّعا قطّ «2».

بل «3» لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان «4» باستحباب التربع بهذا المعنى، بل تصريح المنتهى بالإجماع على استحبابه «5»، و فيه و إن لم يفسّره بهذا المعنى و لكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم، و هو صريح في أنه المراد.

و لا يعارضه الخبران المذكوران، لما عرفت من الإجمال، مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق عليه السلام و أكله متربّعا «6».

و أن يثنّي رجليه حال ركوعه، بأن يفترشهما تحته و يقعد على صدرهما، بالإجماع كما عن الخلاف «7»، له، و لرواية حمران المتقدّمة.

و أن يتورّك حال تشهّده وفاقا للشيخ «8»، و جماعة من الأصحاب «9»، و لعموم

______________________________

(1) الكافي 6: 272 الأطعمة ب 23 ح 10، الوسائل 24: 257 أبواب آداب المائدة ب 9 ح 2، و فيه بتفاوت يسير.

(2) الكافي 2: 661 العشرة ب 21 ح 1، الوسائل 12: 106 أبواب أحكام العشرة ب 74 ح 1.

(3) عطف على قوله: لا لرواية حمران ..

(4) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 206، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 29.

(5) المنتهى 1: 266، و فيه ادعاء الإجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب، فراجع.

(6) الكافي 6: 272 الأطعمة ب 23 ح 9، الوسائل 24: 249 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 3، و فيه بتفاوت يسير.

(7) لم نعثر عليه

في الخلاف، و قال في الرياض: و في الخلاف الإجماع على أفضلية التربّع، و في المدارك الإجماع عليها فيه و في تثنية الرجلين. راجع الرياض 1: 157.

(8) المبسوط 1: 100، الخلاف 1: 363.

(9) منهم الكركي في جامع المقاصد 2: 207، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 192، و صاحب المدارك 3: 335، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 211.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 67

ما دلّ على استحبابه فيه «1» و عدم المخصّص.

خلافا لظاهر الشرائع و النافع فتردّد «2»، و لعلّه لإطلاق الرواية السابقة.

و يدفعه أنّ الظاهر من قوله: «صلّى جالسا» ما يقابل القيام في حالة الاختيار.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.

(2) الشرائع 1: 81، المختصر النافع: 30.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 68

بن حي في الخلاف 1: 327، و كذا حكاه النووي في المجموع 3:

330.

(2) انظر: الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1.

(3) الخلاف 1: 334.

(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 1، التهذيب 2: 146- 569، الاستبصار 1:

353- 1335، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 2.

(5) الفقيه 1: 227- 1005، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 1.

(6) الفقيه 1: 225- 991، التهذيب 2: 152- 597، الوسائل 6: 91 أبواب القراءة ب 29 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 69

إذا كان نسيانا» «1».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

خلافا للمحكي في المبسوط عن بعض الأصحاب «2» و في التنقيح عن ابن حمزة «3» فقالا بالركنيّة.

لعمومات نفي الصلاة بانتفاء الفاتحة «4».

و كون القراءة فريضة، لدلالة قوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ «5» بضميمة الإجماع على عدم وجوب القراءة في غير الصلاة عليه، و كلّ ما كان فريضة فهو ركن كما صرّح به جماعة «6»، و تشير إليه الصّحاح الثلاثة المتقدّمة.

و يضعّف الأول: بوجوب تخصيص العام بالخاص.

و الثاني: بمنع الفريضة أولا، كما صرّح به في الصّحاح الثلاثة، و منه تبطل دلالة الآية، لأنّهم عليهم السلام أعلم بمواقعها، مع أنّ فيها محلّ كلمات أخر، منها عدم أولويّة تخصيص عموم: «ما تيسّر» بالحمد و السورة، و تقييد إطلاق القراءة بحالة الصلاة، عن حمل الأمر على الاستحباب.

و منع الكليّة ثانيا، و الصحاح لا تدلّ على أزيد من أنّ السنّة ليست بركن، و أمّا أنّ كلّ فريضة ركن فلا.

و هاهنا مسائل:

المبسوط 1: 105.

(3) التنقيح 1: 197.

(4) انظر: الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1.

(5) المزمل: 20.

(6) منهم صاحب الحدائق 8: 92، و قال الوحيد في شرح المفاتيح (المخطوط): كل جزء من أجزاء العبادة يكون الأصل ركنيته لها حتى يثبت من الشرع عدم الركنية.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 70

مستفيضا «1»، له، و لعمل الحجج «2»، و المستفيضة من النصوص.

منها: صحيحة محمّد: عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال:

«لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو إخفات» «3».

و رواية أبي بصير: عن رجل نسي أمّ القرآن، قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» «4».

و موثّقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال:

«فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتى يبتدئ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه» «5».

و المروي في كتاب المجازات النبويّة: «كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج» «6» إلى غير ذلك.

و كذا في النافلة على الأشهر الأقرب، للصحيحة المتقدّمة، و الرواية الأخيرة المنجبرة، و لأنّ الصلاة كيفية متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل.

______________________________

(1) كما في الخلاف 1: 327، الغنية (الجوامع الفقهية): 557، التذكرة 1: 114، الحدائق 8:

91.

(2) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.

(3) التهذيب 2: 146- 573، الاستبصار 1: 354- 1339، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 27 ح 4.

(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة 28 ح 1.

(5) التهذيب 2: 147- 574، الاستبصار 1: 354- 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(6)

المجازات النبوية: 111- 79، الوسائل 6: 39 أبواب القراءة ب 1 ح 6. و الخداج أي نقصان، وصفت بالمصدر للمبالغة يقال: خدجت الناقة فهي خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام و إن كان تام الخلق- مجمع البحرين 2: 290.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 71

خلافا للمحكي عن التذكرة فلا تجب، للأصل «1».

و يضعّف بما مرّ، إلّا أن يريد بالوجوب المنفي الشرعي. فهو مسلّم، لانتفائه في أصل النوافل فكيف بأجزائها. إلّا أن تثبت حرمة القطع فيها أيضا فيثبت لأجزائها الوجوب الشرعي بعد الإحرام بها.

لم ترد في لسان العجم- و هي الثاء، و الذال، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء و القاف، و لذا لا يعرفون مخارجها و لا يميّزونها في التكلّم عن السين، و الزاي، و الغين- عرف العرب، فيجب أداؤها بحيث لو سمعها العرب حكم بكونها هذه الحروف، فالعجم لا يميّز في التكلّم بين ألفاظ:

ذلّ، و زلّ، و ضلّ، و ظلّ، فيجب في التكلّم بواحد منها أن يكون بحيث لو سمعها العرب حكم بأنه أيّها، و لا يتحقّق ذلك إلّا بإخراجها من مخارجها المقرّرة عند العرب، و لا تكفي التفرقة بينها بفرق اختراعي، فاللازم تعلّم مخارجها من أهلها و منهم القرّاء، فيلزم الأخذ منهم قطعا لو لم يتمكّن من التعلم من العرب.

ثمَّ إنّ من الحروف ما يظهر بمجرّد وصول الهواء الصوتي بمخرجه و هي غير الحروف المتقلقلة، كالخاء «1» و العين و غيرهما، فلا يلزم فيها غير الإيصال المذكور.

و منها ما لا يكفي فيه ذلك، بل يلزم في ظهوره بحيث يصدق التكلّم به عرفا من مجاوزة الهواء الصوتي عن مخرجه بعد الوصول إليه و هو المراد بالتقلقل، و هي الحروف المتقلقلة، فالظاهر لزوم التقلقل فيها، فلو اكتفى بوضع اللسان على مخرج الدال مثلا من غير رفعه عنه لم يكف في أدائها بل يلزم التقلقل.

و ما ذكر هو القدر اللازم في مادة الحروف.

______________________________

(1) في «ق» و «س»: كالحاء.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 73

و أمّا أوصافها فلا شك في وجوب مراعاة التشديد، أي قراءة الحرف الواحد المشدّد مشدّدا. و التشديد هو غير الإدغام اصطلاحا، لأنه يستعمل فيما كان الثابت في اللفظ حرفين نحو: يدرككم و يوجهه.

و الدليل على وجوبه و بطلان الصلاة بالإخلال به إجماع

الفقهاء عليه، مضافا إلى أنّ الإخلال به إمّا بإظهار الحرفين المخفّفين أو حرف واحد مخفّف، و الأوّل موجب لزيادة حرف غير القرآن في الصلاة و به تخرج الكلمة عن القرآنية بل عن العربيّة في الأكثر، و الثاني لخروج اللفظ عن العربيّة و القرآنيّة و عمّا هو هو، بل يتغيّر فيهما المعنى في الأغلب.

و أمّا المدّ المتصل و الإدغام الصغير- و هو إدغام حرفين متجانسين أو متناسبين أوّلهما ساكن في كلمة أو كلمتين في الآخر، و لو كان أوّلهما متحركا فهو الإدغام الكبير الذي حكم الأكثر من القرّاء بعدم وجوبه «1»- فقد حكم جماعة من الفقهاء منهم الشهيد و المحقّق الثاني بوجوب مراعاتهما «2»، بل يخطر ببالي ادّعاء الإجماع على الأوّل.

و الأصل يقتضي عدم وجوبهما أيضا، لعدم دليل عليه، فإنّه لا يخرج بالإخلال بهما اللفظ عن كونه لفظا عربيّا و قرآنا عرفا، و لا يتغيّر به المعنى، و لا الحرف عن كونه ذلك الحرف أصلا.

غاية الأمر ثبوت اتفاق القرّاء- أو مع العرب- على مراعاتهما، بل على وجوبهما في التكلّم، و لذا يثبتون علامة المدّ المتّصل في المصاحف، و لا يثبت منه إلّا توقف اللهجة العربيّة و الأداء على نحو العرب عليه و أنّ العرب لا يتلفّظ إلّا كذلك، و لم يثبت وجوب ذلك، و لذا لا يحكمون بوجوب إمالة الألف في مواضعه و لا إشباع الحركات و تفخيم الراء مثلا مع أنا نعلم قطعا أن العرب لا يؤدّي إلّا

______________________________

(1) و وجوب الإدغام فيه مذهب يعقوب و أبي يوسف من القرّاء، و أوجبه عاصم أيضا في كلمتين من القرآن ما مَكَّنِّي في سورة الكهف، لا تَأْمَنَّا في سورة يوسف. منه رحمه اللَّه تعالى.

(2) الشهيد في البيان: 157،

المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 245.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 74

كذلك ألا ترى أن أهل الفرس لا يميلون ألفا و لا يفخّمون الراء و لا يشبعون حركة و لا يخرجون الغين المعجمة من مخرجها، بل لو فعل ذلك أحد في لسانهم يضحكون منه، و مع ذلك لا يخرج اللفظ بشي ء منها- لو فعله أحد- عن الفارسية، و لو أمر أحد بقراءة نظم أو نثر فارسي فقرأ بهذا النحو لا يقال: لم يمتثل، و إن قيل: لم يقرأ باللهجة الفارسية.

و بالجملة: القدر الثابت شرعا ليس إلّا وجوب أداء اللفظ المنزل من غير إخلال بحرف منه عرفا، و أما وجوب أدائه على نحو أداء العرب و هيئته و لهجته و كيفيته فلا دليل عليه أصلا و أبدا، بل لو قال العرب: هذا ليس بعربي أو غلط، لم يضرّ، كما يقول الفارسي لمن فخّم الراء أو أمال أو أخرج الغين من مخرجه في لفظ فارسي: إنه غلط و ليس بفارسي، فإن المراد نفي العربية في اللهجة و الأداء و التغليظ فيه، و لم يثبت وجوب الموافقة فيهما، نعم لو ثبت الإجماع الشرعي على وجوب مراعاة واحد منهما لوجب، و لكن الشك فيه، و مع ذلك فالمحتاط لا يتركهما البتّة.

و أمّا ما ورد في بعض الأخبار- من الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس «1»، أو كما تعلّمتم «2»- فلا يفيد العموم، مع أنه إنما ورد في مقام السؤال عمّا وجد في مصاحف الأئمّة من بعض الآيات و الكلمات الخالية عنها سائر المصاحف و أنهم لا يحسنون قراءة ذلك.

و أما سائر الأوصاف من الإمالة، و الإخفاء، و الغنّة، و التفخيم، و الترقيق، و الاستعلاء، و الإطباق، و المدّ

المنفصل، و نحوها فلا دليل على وجوب شي ء منها، و لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بوجوبه و إن جعل نادر الاحتياط في مراعاته «3».

و هل يستحب؟ لا دليل شرعيا عليه أيضا كما صرّح به الأردبيلي «4»، و غيره،

______________________________

(1) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة ب 74 ح 1.

(2) الكافي 2: 619 فضل القرآن ب 12 ح 2، الوسائل 6: 163 أبواب القراءة ب 74 ح 2.

(3) كما في مجمع الفائدة 2: 219.

(4) مجمع الفائدة 2: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 75

إلّا أنه صرّح كثير من الفقهاء فيها بالاستحباب «1»، و لا بأس به لأجل فتواهم ما لم يبلغ حدّا يخلّ بالاسلوب أو يوجب الاستهجان كما يشاهد في بعض، بل قد يبلغ حدّا يقطع بأنّ العرب لا يقرأ هكذا و يستقبحه.

و أما حركاتها و سكناتها: فما كان من غير الإعرابيّة و البنائيّة، أي غير ما في أواخر الكلمات كفتح حاء الحمد، و عين أنعمت، و سكون ميمهما، فلا شكّ في وجوب مراعاتها بالكيفيّة المنزلة، و بطلان الصلاة بالإخلال بها، للإجماع. و لأنّ القرآن و الفاتحة ليسا اسمين للأجزاء المادية أي الحروف فقط قطعا، بل للمركّب منها و من الجزء الصوري الذي هو الهيئة، فمع انتفائه لا يكون فاتحة و لا قرآنا.

و لأنّ القرآن ليس إلّا هذا المنزل، فكلّ كلمة لم يكن منزلا لم يكن قرآنا، و لا شكّ أنّ المنزل هو الكلمة بالحركة و السكون المخصوصين و بغيرهما ليس منزلا، فتبطل بها الصلاة.

و منه يظهر وجوب مراعاتها في كل حرف، و بطلان الصلاة بالإخلال بها عمدا و لو نادرا لا يخرج المجموع بالإخلال به عن

اسم الفاتحة عرفا.

و ما كان في أواخر الكلمات فإمّا سكون أو حركة، و الأوّل تبطل الصلاة بالإخلال به أيضا قطعا، للإجماع، و عدم معلومية كون الكلمة المتحرّكة آخرها من القرآن، فإنه لو قال في سورة التوحيد لَمْ يَكُنْ لَهُ بضمّ النون تبطل صلاته، إذ ليس «لم يكن» كلمة قرآنية، و لو سئل عنها يسلب عنها القرآنية.

و منه يظهر وجوب مراعاة الثاني، و البطلان بالإخلال به أيضا، لو كان بإبداله بحركة أخرى مضادّة، سواء كان مغيّرا للمعنى كضمّ تاء «أنعمت» أو لا كضمّ باء «رب العالمين» إذ «أنعمت، و للَّه ربّ العالمين» مضمومة التاء و الباء ليس قرآنا.

مع أنّ البطلان في الأول إجماعي، بل في الثاني أيضا، لعدم ثبوت ما حكي

______________________________

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 265، و صاحب المدارك 3: 337، و صاحب الحدائق 8: 114.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 76

عن السيّد في بعض مسائله «1» من القول بعدم البطلان مع عدم تغيّر المعنى، و عدم قدحه في الإجماع لو ثبت.

مع أنّ تغيّر الحركة يوجب تغيّر المعنى قطعا، فإنّ استفادة الوصفيّة من «الرّب» المكسورة باؤه معنى غير الخبريّة للمبتدإ المحذوف المستفادة منه مضمومة الباء، و كذا إذا قال: «الحمد» بفتح الدال، فإنّ المعنى المستفاد منه مضمومة الدال لا يستفاد منه مفتوحة قطعا و إن علم المراد بقرينة الحال و المقام، و اللازم استفادة المعنى من نفس اللفظ و لا شك أنّ «الحمد» المفتوحة لا يفيد المعنى الابتدائي.

مع أنّ عدم تغيّر المعنى- لو سلّم- غير كاف في كون اللفظ قرآنا، فإنّ اللفظ أيضا له مدخليّة فيه.

و أما الإخلال بالثاني بالإسكان و حذف الإعراب، فقد صرّح في المنتهى بالبطلان به «2».

و هو بإطلاقه غير صحيح

قطعا، للإجماع بل الضرورة على جواز الوقف، و ليس هو إلّا حذف الإعراب و إسكان المتحرّك إمّا مطلقا أو مع قطع النفس.

ثمَّ بملاحظة عدم اختصاص جواز الوقف أصلا و إجماعا بموضع معيّن- سوى ما وقع الاتفاق على عدم جوازه، كالوقف في خلال الكلمة الواحدة و ما في حكمها كالحرف و مدخولها، بل المضاف و المضاف إليه على ما هو المظنون، حيث إنّ الظاهر الاتفاق على عدم جوازه، مع إيجابه خروج اللفظ عن العربيّة بل القرآنيّة بل عدم إفادة المعنى في الأغلب- يظهر جواز حذف الإعراب و الإسكان في كلّ غير ما ذكر. و هذا التغيير لا يخرج الكلمة عن القرآنيّة، إذ لم يعلم نزول القرآن متّصلا متحرّكا كلّه. و لا عن العربيّة، لأنّ بناء العرب على الوقف فهو يجوز

______________________________

(1) حكاه عن السيد المرتضى في المدارك 3: 338.

(2) المنتهى 1: 273.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 77

قطعا.

و هل يشترط فيه قطع النفس، أو يجوز الإسكان من غير فصل بتوقف أو تنفّس؟

الظاهر: الثاني، للأصل، و عدم دليل على وجوب التحريك أو التوقف أو بطلان الصلاة بدونهما، فإنّ المناط في إيجاب مراعاة الحركات و السكنات و البطلان بالإخلال بها- كما عرفت- هو الإجماع، أو خروج اللفظ عن القرآنيّة أو العربيّة، و لا يعلم شي ء منهما في المقام، بل نرى أنه لو قرأ أحد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ بإسكان القاف من غير توقف لا يقال: «ما خلق» ليس بقرآن، بخلاف ما لو قال: «خلق» بضمّ الخاء.

و أمّا ما قيل من اتفاق القرّاء و أهل العربيّة على عدم جواز الوقف بالحركة و الوصل بالسكون «1».

فلو ثبت لم يضرّ، لما أشير إليه من أنّ الواجب هو

قراءة القرآن العربي دون القراءة على نحو العرب، و هذا كيفيّة في القراءة، غاية الأمر أنه لا يكون قراءة عربيّة بل يكون قراءة عربيّ، و لم يثبت أزيد من وجوب الأخيرة.

مع أنّ ذلك الاتفاق ممنوع، فإنّا رأينا العرب يسكنون كثيرا من غير توقّف، فينادون: يا علي يا علي، يا حسين يا حسين، يا محمّد يا محمّد، بإسكان الياء و النون و الدال من غير تنفّس و توقّف. و أيضا: لو كان هذا مبطلا لم يجوّزوه في الأذان و الإقامة مع أنّ منهم من صرّح فيه بالجواز، ففي روض الجنان: و لو ترك الوقف أصلا سكّن أواخر الفصول أيضا «2».

غاية الأمر أنه لا يكون وقفا لغة، و عدم وقفيته لا يستلزم عدم الجواز.

مع أنّ إطلاق الوقف على هذا النوع من التوقف مجاز قطعا، فيحتمل أن

______________________________

(1) حكاه المجلسي في البحار 82: 8 عن والده.

(2) روض الجنان: 244.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 78

يكون المعنى المجازي هو مطلق الإسكان فيما من شأنه التحريك، مع أنّ منهم من أطلق الوقف على مجرّد الإسكان، ففي شرح الإرشاد للأردبيلي في مستحبات الأذان و الإقامة: و الوقف بمعنى إسكان أواخر الفصول هنا «1». إلى غير ذلك ممّا مرّ.

فإن قيل: يلزم أن لا يكون فرق بين الكلمات اللّازمة الجزم و غيرها نحو: لم يفعل و يفعل، بل بين النفي و النهي.

قلنا: الفرق في المعنى و اللفظ، أمّا الأول فظاهر، و أمّا الثاني فبجواز التحريك و عدمه، و يحصل الامتياز حين الإسكان بالقصد، و بما هو في الواقع من وجود سبب الجزم و عدمه واقعا، و هو كاف في التفرقة.

و بذلك يظهر جواز الإسكان و الوقف حال جهل الإعراب من غير إشكال، لوجود

الامتياز الواقعي.

و تردّد فيه في المنتهى «2». و ليس بشي ء، إذ لا دليل على وجوب العلم بالإعراب، بل لو كان كذلك لزم بطلان صلاة أكثر العجم، بل العرب، لتعلّمهم مواضع الوقوف من الحمد و السورة موقوفة من غير علمهم بإعرابها.

ثمَّ بما ذكرنا ظهر أيضا جواز الوقف بالحركة فيما يجوز فيه الوقف، للأصل، و عدم الخروج عن العربيّة، و عدم وجوب القراءة العربيّة لو ثبت عدم قراءة العرب هكذا.

و لو كان بعده همزة الوصل يظهرها، لأنّ الثابت وصلها عند اتصال المتحرّك معها، و كذا لو أسكن ما قبلها من غير توقف لعدم الحركة الموجبة لوصلها، كما في فصول الأذان و الإقامة عند عدم التوقف.

هذا كلّه في أصل الإعراب. و أمّا وصفه من الإشباع كما يفعله القرّاء بل العرب أيضا، فلا يجب و إن واظب عليه العرب، لصدق الضمّة و أخواتها على غير

______________________________

(1) مجمع الفائدة 2: 172.

(2) المنتهى 1: 273.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 79

المشبع أيضا، و كون المشتمل عليه قرآنا و عربيّا عرفا.

و إيجاب بعض القرّاء له لا يوجبه، بل الكلّ أيضا كذلك كما مرّ، و لذا ترى الفقهاء في مواضع عديدة ربما يقولون: فلان غير واجب و إن أجمع القرّاء على وجوبه، لعدم وجوب تقليدهم.

ثمَّ الواجب من الحركات و السكنات هو ما وافق إحدى القراءات دون مطلق العربيّة، لما يأتي.

بقي هاهنا شي ء و هو: إنه قد ثبت بما ذكر عدم جواز الإخلال بحرف و لا إعراب و أنه يجب الإتيان بكلّ من الحروف و الإعرابات صحيحا، فهل الصحيح المجزي قراءته هو ما وافق العربية مطلقا، أو إحدى القراءات كذلك و لو كانت شاذّة، أو العشر، أو السبع، أو بالجميع عند الاختلاف؟

ليس الأول و

لا الأخير بالإجماع القطعي، و أمرهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ الناس «1»، و كما تعلّموا «2»، و لا شك أنّ الناس لا يتجاوزون القراءات.

و منه يظهر بطلان الثاني أيضا.

فالحق جواز القراءة بإحدى العشر.

و التخصيص بالسبع لتواترها أو إجماعيّتها غير جيّد، لمنع التواتر، و عدم دلالة الإجماعيّة على التعيّن، لما عرفت من أنّ مستند التزام جميع الكلمات و الحروف و الإعرابات- مع صدق قراءة القرآن و أم الكتاب عرفا لو وقع الإخلال ببعضها- الإجماع و الخروج عن القرآنية و العربيّة، و شي ء منهما في كل من العشر غير لازم.

و لزوم التكلم بغير ما يعلم أنه قرآن أو تجوز قراءته في غير السبع إذا كان الاختلاف بحرفين فصاعدا، فلا يجوز لإطلاقات النهي عن التكلم، و يتعدّى إلى غيره بعدم الفصل.

______________________________

(1) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23.

(2) الكافي 2: 619 فضل القرآن ب 12 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 80

يعارض بجواز القراءة بغير السبع إذا كان الاختلاف بأقلّ من حرفين، لصدق قراءة الفاتحة و القرآن عرفا، و يتعدّى إلى غيره بعدم الفصل، فيبقى الأصل بلا معارض.

كالشهيد الثاني في المسالك 1: 30.

(9) انظر: الوسائل 5: 163 أبواب مكان المصلي ب 27.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 82

و المروي في قرب الإسناد للحميري: عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي، قال: «لا يعتدّ بتلك الصلاة» «1».

و يردّ أصل الاشتغال بما مرّ من الإطلاق و الرواية، و تخصيص الإطلاق بالسورة لا وجه له.

و عدم التبادر بعدم المضرّة، و إنّما المضرّ تبادر الغير و هو ممنوع، كيف؟! مع أنه لو نذر أحد أن يقرأ سورة يحكمون بالبراءة بالقراءة عن المصحف قطعا، بل يحملون مطلقات مرغّبات التلاوة و القراءة على الأعمّ، و لو رأوا حديثا أنه يستحب قراءة القرآن كلّ يوم كذا و كذا آية، يحملونها على الأعمّ، بل يجعلون القراءة من المصحف أولى و أتمّ.

و أما المنع عن النظر إلى المصحف المفتوح، فإنّما هو على الكراهة و هي في المقام مسلّمة، مع أنّ النظر إليه لغير القراءة ربما يشوّش القراءة و يختلط معها، ففيه من المنع ما ليس فيما كان للقراءة.

و رواية قرب الإسناد بالضعف الخالي عن الجابر، مع أنّ في دلالتها على الوجوب نظرا ظاهرا، لخلوّها عن الدالّ عليه. نعم تدل على المرجوحية و الكراهة و هي مسلّمة.

هذا كلّه مع الاختيار، و أما بدونه فيجوز قطعا، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

أحكام الشريعة، ج 5، ص: 83

تعيّنه لعدم إمكان الأخيرين غالبا سيّما في كلّ صلاة، فهما غير مقدوران كلّية عادة، فانحصر في الأول «1».

و فيه نظر، لأنه قد يعلم الاقتدار على الائتمام في الصلاة الحاضرة.

فإن تعذّر لضيق وقت أو نحوه فإمّا يعلم بعض الفاتحة أو لا يعلم.

فإن علم بعضها فإمّا يكون آية تامة أو غير تامة.

فإن كانت تامة وجبت قراءتها بلا خلاف كما في الذخيرة و الحدائق «2»، بل إجماعا كما في المدارك «3»، لإطلاقات الأمر بالقراءة و قراءة القرآن «4» الصادقة مع ذلك قطعا.

و تقييدها بالفاتحة بأخبارها مخصوص بالإمكان البتّة، لعدم التكليف بما لا يمكن، و لنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» «5».

إلّا أنّ الأول لا يدل على تعيين ما يعلم من الفاتحة، و الثاني غير دالّ كما مرّ مرارا.

فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركّب كما هو الظاهر، و إلّا فالاكتفاء بمطلق القرآن قويّ جدّا.

و هل يجب التعويض عن الباقي؟ كما عن نهاية الإحكام و في شرح القواعد «6»، و عن روض الجنان نسبته إلى أكثر المتأخرين «7»، أم لا؟ كما عن ظاهر

______________________________

(1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) الذخيرة: 272، الحدائق 8: 110.

(3) المدارك 3: 343.

(4) من الأخبار الآمرة بقراءة القرآن صحيحة ابن سنان و فيها: «لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي». منه رحمه اللَّه تعالى. و الرواية في التهذيب 2:

147- 575، الاستبصار 1: 310- 1153، الوسائل 6: 42 أبواب القراءة ب 3 ح 1.

(5) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

(6) نهاية الاحكام 1: 475، جامع المقاصد 2: 251.

(7) روض الجنان: 262.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 84

المعتبر و المنتهى «1»، و في صريح المدارك

«2»، و المعتمد.

الحقّ هو الثاني، للأصل.

دليل الأول: توقف اليقين بالبراءة عليه.

و دلالة الأمر بالحمد على وجوبه و وجوب هذا القدر، و لا يسقط الثاني لسقوط الأول.

و قوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ «3».

و قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «4» خرج منه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي و منه ما لا عوض فيه.

و يجاب عن الأول: بأنه مع التعذر لم يعلم الاشتغال بالأزيد.

و عن الثاني: بأنّ الدلالة التبعيّة منتفية بانتفاء المطابقة.

و عن الثالث: بعدم الدلالة كما مرّ.

و عن الرابع: بأنه لا يعلم أنّ المراد منه نفي الذات الذي هو الحقيقة، لمعارضته مع إطلاق الصلاة على الفاقدة لها في صحيحة ابن سنان الآتية «5»، و في أخبار سهو القراءة «6»، و لا يتعيّن كون مجازه نفي الصحة.

مع أنه على فرض تسليم الحقيقة تكون غاية ما يدل عليه نفي الصلاتية، و لا بأس بتسليمه في المورد و لو مع التعويض، و يلزمه عدم وجوب الصلاة عليه لعدم إمكانها- على ذلك- في حقّه، و يكون ما يجب عليه- بالإجماع و غيره- بدلا عن الصلاة، و وجوبه بل مع تسميته في لسان المتشرّعة صلاة لا يستلزم كونه صلاة حقيقة. فلا يفيد قوله: «لا صلاة» للمورد.

______________________________

(1) المعتبر 2: 170، المنتهى 1: 274.

(2) المدارك 3: 341.

(3) المزمل: 20.

(4) عوالي اللئالي 1: 196- 2 و ج 2: 218- 13 و ج 3: 82- 65.

(5) في ص 86.

(6) انظر: الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 و ص 88 ب 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 85

أو نقول: بعد إثبات صحة الفاقدة للعوض بالأصل تثبت صلاتيته بعدم الفصل، فإنّ كلّ ما يصح من هذه الأفراد فهو صلاة قطعا.

ثمَّ على القول بالتعويض هل يجب

أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدّما على غيره من القرآن أو الذّكر- لأقربيته إلى الفاتحة كما في التذكرة «1»-؟ أو بغيره من القرآن؟ أو مطلق الذكر مقدّما على التكرار- كما في شرح القواعد «2»، لئلّا يكون شي ء واحد بدلا و أصلا-؟ أو بأحد الأوّلين و إلّا فبالثالث؟ أو بأحد الثانيين و إلّا فبالأول؟ أو التخيير بين الجميع؟.

أوجه، مقتضى بعض أدلّة التعويض: الثالث، و مقتضى الأصل: الأخير.

و اعتبار الأقربيّة ممنوع. و استلزام التكرار لوحدة الأصل و البدل غير مسلّم، لأن المكرّر غير الأصل.

و قيل: و على التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل و المبدل منه، فإن علم الأول أخّر البدل، أو الآخر قدّمه، أو الطرفين وسّطه بينهما، أو الوسط حفّه بهما «3».

و لا دليل تاما على وجوبه، و الأصل ينفيه.

و إن كانت غير تامة ففي وجوب قراءتها [مطلقا] «4» أو عدمه كذلك، أو التفصيل بين تسميته قرآنا و عدمها.

أقوال، أقواها: الثاني، إذ الإجماع الذي هو الدليل في الآية التامة منتف هنا قطعا، فالاكتفاء هنا بمطلق القراءة قويّ «5».

و إن لم يعلم شيئا منها فإمّا يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا.

______________________________

(1) التذكرة 1: 115.

(2) جامع المقاصد 2: 250.

(3) انظر: الروضة البهية 1: 267، و الرياض 1: 158.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

(5) في «ه»: أقوى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 86

فإن علمه وجبت عليه قراءته على الأشهر الأظهر، بل قيل: إنه لا خلاف فيه «1»، للنبوي المنجبر الآمر بقراءة القرآن بعد العجز بقوله: «و إن كان معك قرآن فاقرأ و إلّا فاحمد اللَّه و كبّره و هلّله» «2».

و للإطلاقات المتقدمة.

و صحيحة ابن سنان: «إن اللَّه فرض من الصلاة الركوع و السجود،

ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام ثمَّ لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي» «3».

و ظاهر الشرائع التخيير بينه و بين مطلق الذكر «4». و هو ضعيف لا أعرف وجهه.

و إن لم يعلم يجب عليه الذّكر، للإجماع. لا للنبوي و منطوق الصحيح، لدلالة الأول على وجوب ذكر خاص لم يثبت الانجبار فيه، و عدم صراحة الثاني في الوجوب.

و هل الواجب مطلق الذكر كما ذهب إليه طائفة «5»؟ أو التسبيح و التكبير كما هو ظاهر بعض مشايخنا «6»؟ أو بضمّ التهليل معهما كجماعة منهم الشرائع «7»؟ أو التحميد مع الثلاثة كبعضهم «8»؟ أو مطلق الذكر و التكبير كما عن الخلاف «9»؟

______________________________

(1) كما في كشف اللثام 1: 217.

(2) سنن البيهقي 2: 380.

(3) التهذيب 2: 147- 575، الاستبصار 1: 310- 1153، الوسائل 6: 42 أبواب القراءة ب 3 ح 1.

(4) الشرائع 1: 81.

(5) منهم الشهيد الأول في اللمعة (الروضة 1): 268، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 1: 268

(6) انظر: الحدائق 8: 112.

(7) الشرائع 1: 82، و منهم الشيخ في المبسوط 1: 107، و العلامة في الإرشاد 1: 253 و الفيض في المفاتيح 1: 129.

(8) كالعلامة في نهاية الإحكام 1: 474.

(9) الخلاف 1: 343.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 87

أو تعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح كما في الذكرى «1» و جعله في المدارك «2» الأحوط؟.

أقوال، أقواها: الأول، للإجماع على ثبوته، و أصالة عدم وجوب الزائد، إذ لا دليل على سائر الأقوال إلّا النبوي لبعضها، و الصحيح لبعض آخر، و ثبوت بدلية التسبيح عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر بدل الحمد في الأوليين منهما، للأخير.

و قد عرفت عدم ثبوت

الوجوب من الأوّلين، و الأخير ضعيف غايته، لمنع البدلية في الأخيرتين أوّلا، و منع إيجابها لوجوب التبديل به في الأوليين ثانيا.

ثمَّ إنّه هل تجب مساواة البدل من القرآن أو الذكر للفاتحة أم لا؟.

المشهور بين المتأخرين الأول، و لا دليل عليه سوى مثل ما مرّ من أدلّة التعويض، و قد عرفت ضعفها.

و الأصل يقتضي العدم، فهو الأقوى وفاقا للمعتبر «3» و جمع آخر «4».

ثمَّ على القول بوجوب المساواة ففي وجوبها في الآيات أو الحروف أو فيهما معا، أقوال، أظهرها بل- كما قيل «5»- أشهرها أيضا الثاني.

و الظاهر عدم وجوب كون الذكر بالعربيّة، للأصل.

نعم يتّجه الوجوب على القول بوجوب الأذكار الخاصّة المتقدّمة، لأصل الاشتغال، حيث إنّ المعنى المراد من التكبير و التسبيح و نحوهما مجازا- لعدم إرادة معناها الحقيقي المصدري قطعا- متعدّد و لا يعلم التعيّن.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 5    88     المسألة السابعة: من لم يعلم الفاتحة أو شيئا منها يجب عليه أحد الأمور الثلاثة: ..... ص : 82

م لو عجز عن العربيّة يحتمل جواز غيرها بل وجوبه، و يحتمل العدم على

______________________________

(1) الذكرى: 187.

(2) المدارك 3: 343.

(3) المعتبر 2: 169.

(4) انظر المبسوط 1: 107، و مجمع الفائدة 2: 216، و المدارك 3: 343، و المفاتيح 1: 129.

(5) انظر: الروضة البهية 1: 267.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 88

تلك الأقوال، لعدم ثبوت التوقيف.

ثمَّ إنّ هذا كلّه في الذي لا يعلم الفاتحة كلا أو بعضا بالمرّة.

هاهنا قسم آخر و هو الذي يعلمها كلا و لكن مع غلط و تبديل في الحروف و الكلمات.

و هو على قسمين: لأنه إمّا يمكنه التعلّم و التصحيح، أو لا يمكنه.

و الأول على قسمين:

أحدهما:

أن يقصّر حتى ضاق الوقت.

و ثانيهما:

أن لا

يقصّر بل يشتغل بالتصحيح حتى ضاق الوقت و لكن لم يصحّحه حتى ضاق.

و الثاني- و هو الذي لا يمكنه التعلّم- أيضا على قسمين: لأنه إمّا لأجل نقصان في لسانه كالذي يبدّل بعض الحروف ببعض كالفأفاء «1» و التمتام «2» و الألثغ «3» و بعض من نشاهد أنه ليس له مخرج الخاء «4» أو العين.

أو ليس لأجل ذلك و لا نقصان في لسانه و لا في مخارجه، بل لا ينطلق لسانه بأداء كلمة و إن تكلّم بجميع حروفها صحيحة في لغته كما نشاهد كثيرا.

و حكم الأخيرين- على ما صرّح به في الذكرى «5»، و هو ظاهر المنتهى و شرح القواعد «6»، و غيره «7»، بل لعلّه إجماعي- هو القراءة بمقدوره، أي بما يعلمه و عليه جرى لسانه، كما يدلّ عليه الحديث المشهور: «إنّ سين بلال عند اللَّه شين» «8».

______________________________

(1) الفأفاء على فعلال هو الذي يتردد في الفاء إذا تكلّم. الصحاح 1: 62.

(2) التمتام هو الذي يتردد في التاء. الصحاح 5: 1878.

(3) الألثغ هو الذي يصيّر الراء غينا أو لاما، و السين ثاء. الصحاح 4: 1325.

(4) في «ق» و «س»: الحاء.

(5) الذكرى: 188.

(6) المنتهى 1: 274، جامع المقاصد 2: 252.

(7) كالذخيرة: 273.

(8) عدة الداعي: 21، مستدرك الوسائل 4: 278 أبواب قراءة القرآن ب 23 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 89

و رواية السكوني: «إنّ الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه الملائكة على عربيته» «1».

و المروي في قرب الإسناد للحميري: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول: «إنك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما أشبه

ذلك، فهذا بمنزلة العجم المحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، و لو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به و ينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطيّة و الفارسية لحيل بينه و بين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه و عقله، [قال:] و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرّم ففعل فعال الأعجمي و الأخرس على ما وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا للشي ء من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم» «2».

و أما الأوّلان فالظاهر أنّ وجوب قراءة ما يعلمه حسنا إجماعي. و أمّا ما لا يعلمه كذلك فالظاهر- كما هو مقتضى الأصل- عدم وجوب قراءته، لأنّ الغلط ليس بقرآن بل هو كلام غير القرآن موجب للبطلان.

ثمَّ إذا تركه هل يترك ما يتعلق به لفظا أو معنى و إن أحسنه، أم لا؟

الظاهر: نعم، لخروج الباقي حينئذ عن كونه قرآنا، بل ذكرا.

و الأحوط تكرير الصلاة بترك الغلط و ما يتعلّق به تارة و قراءته اخرى.

الأصل ينفيه.

«قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب و سورة، فإن لم يدرك سورة تامة أجزأته أمّ الكتاب» الحديث «5».

أو معاوية: «من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللَّه أحد ثمَّ ليركع» «6».

أو ابن سنان: «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار» «7».

أو محمّد بن إسماعيل: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في موضع يكون فيه الأعراب، أ نصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال: «إذا خفت فصلّ على الراحلة

______________________________

(1) انظر: الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1.

(2) صحيح البخاري 1: 162.

(3) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 12، التهذيب 2: 69- 253، الاستبصار 1:

314- 1167، الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4 ح 2.

(4) فقه الرضا (ع): 105، مستدرك الوسائل 4: 160 أبواب القراءة ب 3 ح 3.

(5) الفقيه 1: 256- 1162 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 45- 158، الاستبصار 1:

436- 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

(6) التهذيب 2: 295- 1187، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 43 ح 1.

(7) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 9، التهذيب 2: 70- 256، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 92

المكتوبة و غيرها، فإن قرأت الحمد و السورة أحبّ إليّ» «1».

حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام و الاستقرار الواجبين.

أو الحلبي: «لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا أعجلته حاجة أو تخوّف شيئا» «2».

حيث دلّ

المفهوم على ثبوت البأس- الذي هو العذاب و الشدّة- في ترك السورة مع عدم الخوف أو الحاجة.

أو محمّد: عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ قال: «لا، لكلّ سورة ركعة» «3».

أو المروي في علل ابن شاذان: «و إنما بدئ بالحمد دون سائر السور» الخبر «4».

حيث إنّه لو لا وجوب السورة لما صحّ إطلاق لفظ البدأة.

أو الأخبار الناهية عن القران بين السورتين في الفريضة «5»، حيث إنّه لا وجه له إلّا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا.

أو عن العدول من سورتي التوحيد و الجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة و المنافقين «6»، حيث إنّه لو لا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما و لم يجب

______________________________

(1) الكافي 3: 457 الصلاة ب 91 ح 5، التهذيب 3: 299- 911، الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 2: 71- 261، الاستبصار 1: 315- 1172، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 2.

(3) التهذيب 2: 70- 254، الاستبصار 1: 314- 1168 و فيه: لكل ركعة سورة، الوسائل 6:

44 أبواب القراءة ب 4 ح 3 و ص 50 ب 8 ح 1.

(4) عيون اخبار الرضا 2: 105، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 3.

(5) انظر: الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8.

(6) الوسائل 6: 152 أبواب القراءة ب 69.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 93

إتمامهما.

لضعف الأوّل: بعدم الحجّية.

و الثاني: بعدم الدلالة كما مرّ.

و الثالث: بعدم الوجوب.

و الرابع: بعدم إثباته للوجوب كما مرّ مرارا، و عدم ثبوت اشتمال ما قال بعده: «صلّوا» للسورة.

و الخامس «1»: بعدم صراحته في الوجوب، لجواز كون قوله: «لا تقرأ» نفيا و هو غير مثبت للتحريم. و لو كان نهيا لما

أفاد التحريم، لجواز قراءة الأكثر بالعدول، فيجب الحمل على المرجوحيّة لئلّا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.

و إمكان تخصيص الأكثر بغير العدول لا يفيد، لعدم ثبوت أولويته من التجوّز في نحو ذلك المقام.

و السادس: بما مرّ أيضا، لكونه إخبارا.

و منه يظهر ضعف السابع أيضا، و أمّا مفهوم قوله فيه: «فإن لم يدرك» فلا يفيد، لأنّ عدم الإجزاء يكون في المستحب أيضا.

و الثامن: بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعيّن الذي هو حقيقته، و مجازه كما يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا- و منه يظهر عدم دلالة سائر الأخبار المتضمّنة للأمر بقراءة سورة معيّنة «2»- مع أنه معارض بصحيحة زرارة «3».

و التاسع: بأنه استدلال بمفهوم الوصف، و هو غير ثابت الاعتبار، و لا دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا.

______________________________

(1) و قد يضعف الخامس بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة. و فيه: أنّ ذكره الأكثر يعيّن إرادته. منه رحمه اللَّه تعالى.

(2) انظر: الوسائل 6: 43 أبواب القراءة ب 4.

(3) المتقدمة في ص 91.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 94

و العاشر: بعدم صراحته في أنّ الأمر بالصلاة على الراحلة وجوبا أو تخييرا لأجل المحافظة على السورة، بل لعلّة اخرى.

و ظهور سوق السؤال في قطع السائل بوجوب السورة ممنوع، و لو سلّم فتقريره إنما هو على الاعتقاد، و في حجيته بإطلاقه نظر.

و منه يظهر ضعف الاستدلال بالتقرير على الاعتقاد في صحيحة أخرى:

قلت: أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟

قال: «فاتحة الكتاب» «1».

و الحادي عشر: بدلالة منطوقه على نفي البأس في ترك السورة مع مطلق الحاجة و لو كانت يسيرة، و به يثبت عدم الوجوب مطلقا بالإجماع

المركّب، فيعارض المفهوم، و تخصيصه ببعض الحاجات ليس بأولى من إرادة المرجوحيّة من البأس.

و الثاني عشر: بعدم الدلالة و إنّما كان دالا لو قال: لكلّ ركعة سورة، مع أنّ في دلالته أيضا خدشة.

و الثالث عشر: بأنّ البدأة يمكن أن تكون بالنسبة إلى الركوع و السجود دون السورة، مع أنه لو كانت بالنسبة إليها أيضا لما دلّ على وجوبها، و لذا يصحّ أن يقال: إنّما بدئ بالقراءة قبل القنوت لأجل الفلان.

و الرابع عشر: باحتمال كون الوجه لزوم التشريع، فإنّ الزيادة في المستحب بدون التوقيف أيضا غير جائزة.

و الخامس عشر: بأن تحريم العدول لا يوجب الإتمام، لاحتمال الترك، فيجوز أن يكون نفس العدول عن سورة مستحبّة حراما.

بل «2» لرواية يحيى بن أبي عمران- المنجبر ضعفها لو كان- بل صحيحته

______________________________

(1) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 28، التهذيب 2: 147- 576، الاستبصار 1:

310- 1152، الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1 ح 1.

(2) عطف على قوله: لا للإجماعات المنقولة .. (في ص 90).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 95

كما قيل «1»: ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه: «يعيدها مرّتين على رغم أنفه» العبّاسي «2».

و لو لا وجوب السورة الكاملة لم يكن في ترك البسملة البأس- الذي هو العذاب- كما قال العبّاسي فلم يكن وجه لرغم أنفه.

و تؤيّده رواية عمر بن أبي شعبة في حكم من يصلّي خلف من لا يقتدى به:

أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته، قال: «فأتمّ السورة و مجّد اللَّه و أثن عليه حتى يفرغ» «3».

و

جعلها مؤيّدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للسورة في غير الفاتحة.

خلافا للمحكي عن الإسكافي «4»، و نهاية الشيخ «5»، و الديلمي «6»، و المعتبر و المنتهى «7» و مال إليه في المدارك و الذخيرة «8»، و جمع آخر من المتأخرين «9»، فلم يوجبوا إتمامها كما عن الأول، أو مطلقا كالباقين، للصحيحين المصرّحين بجواز أمّ الكتاب وحدها في الفريضة «10»، و الأخبار الدالة على جواز

______________________________

(1) انظر: المنتهى 1: 272، و غنائم الأيام: 184.

(2) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 2، التهذيب 2: 69- 252 و فيه: يحيى بن عمران، الاستبصار 1: 311- 1156، الوسائل 6: 87 أبواب القراءة ب 27 ح 3.

(3) التهذيب 3: 38- 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

(4) حكاه عنه في المختلف: 91.

(5) النهاية: 75.

(6) المراسم: 69.

(7) المعتبر 2: 173، المنتهى 1: 272.

(8) المدارك 3: 347، الذخيرة: 268.

(9) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1: 198، و المحقق السبزواري في الكفاية: 18، و الفيض في المفاتيح 1: 131.

(10) الأول: التهذيب 2: 71- 259، الاستبصار 1: 314- 1169، الوسائل 6: 39 أبواب القراءة ب 2 ح 1.

الثاني: التهذيب 2: 71- 260، الوسائل 6: 40 أبواب القراءة ب 2 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 96

تبعيض السورة في الصلاة أو الفريضة «1».

و يجاب عنها بكونها أعمّ مطلقا من دليل الوجوب، لاختصاصه بعدم الاضطرار إجماعا و عمومها بالنسبة إليه، و الخاص مقدم على العام قطعا.

مع أنهما لو تعارضا أيضا لكان الترجيح لدليل الوجوب، لمخالفته للعامة «2»، و موافقته للشهرة العظيمة، بل كما قيل: الإجماع من القدماء «3»، لتشويش كلام النهاية، و إيجاب الإسكافي بعض السورة، فلم يبق إلّا الديلمي، و

هو واحد معروف لا يقدح خلافه في الإجماع. كما لا يقدح خلاف الإسكافي، لكونه منفردا فيما ذهب إليه.

و منه يظهر وجه آخر لردّ الصحيحين، و هو: مخالفتهما لشهرة القدماء المخرجة لهما عن الحجيّة.

و لردّ دلالة أخبار التبعيض على [عدم ] «4» وجوب السورة الكاملة، و هو:

توقف دلالتها عليه على عدم الفصل، و هو غير ثابت.

هذا، مضافا إلى ما في كثير من أخبار التبعيض من عدم الدلالة على جواز الاكتفاء بالبعض:

كصحيحة ابن يقطين «5»، لتضمنها للفظ الكراهة الأعمّ لغة من الحرمة.

و صحيحة سعد بن سعد «6»، لعدم نفيها لقراءة سورة أخرى زائدة على

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 46 أبواب القراءة ب 5. و سيشير المصنف (ره) إلى بعض منها في الصفحة الآتية.

(2) انظر: الام 1: 109، و المجموع 3: 388، و المغني 1: 568.

(3) انظر: الرياض 1: 159.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.

(5) التهذيب 2: 296- 1192، الاستبصار 1: 316- 1178، الوسائل 6: 44 أبواب القراءة ب 4 ح 4.

(6) التهذيب 2: 295- 1191، الاستبصار 1: 316- 1177، الوسائل 6: 45 أبواب القراءة ب 4 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 97

قراءة ما بقي من السورة الاولى. و أمّا تقريره عليه السلام على قراءة النصف في الركعة الأولى فغير حجّة في المقام، لأنّ حجّيّته إنّما هي مع عدم المانع المنفي بالأصل الغير الجاري هنا، لوجود مانع التقية.

و صحيحة عمر بن يزيد المقيّدة لجواز التبعيض بما إذا زادت عن ثلاث آيات «1»، لعدم صراحتها في إرادة البعض، بل و لا ظاهرة، لاحتمال إرادة قراءة سورة واحدة في كل من الركعتين.

و استبعاده- من جهة أنه لو أريد ذلك لم تكن للتقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة- مردود

بجواز كراهة التكرير حينئذ تعبّدا، و عدم القول به مشترك الورود.

مع أنّ روايات التبعيض تعارض بعضها بعضا من حيث الإطلاق و التقييد بما إذا كانت ستّ آيات أو زائدة على ثلاث، و إن أمكن دفعه بمرجوحيّة المقيّد منها بعدم القائل، و رجحانه لتقييده لو كان به قائل.

فظاهر.

و أمّا الأوّل فللأمر بقراءة الحمد مقدّمة على السورة و تضادّها قراءة السورة قبله، أو للأمر بتقديم الحمد المضادّ لتأخيره، و الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه.

______________________________

(1) التهذيب 2: 147- 574، الاستبصار 1: 354- 1340، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 2 و ص 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(2) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 28، التهذيب 2: 146- 573، الاستبصار 1:

354- 1339، الوسائل 6: 37 أبواب القراءة ب 1 ح 1.

(3) في ص 91 و 92.

(4) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312- 1، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

(5) القواعد 1: 33، المنتهى 1: 272، جامع المقاصد 2: 255، الذكرى: 188، الدروس 1:

171 البيان: 157، المسالك 1: 30.

(6) انظر: الحدائق 8: 124.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 99

مع أنّ المستفاد من الروايتين الأوليين أيضا البطلان.

و يضعف الأول: بأنّ المأمور به هو تقديم الحمد على السورة التي تجب في الصلاة- و هو يتحقق بقراءة سورة أخرى بعده- لا على مطلق السورة.

و الثاني: بأنه لا شك في عدم بقاء الابتداء في الروايتين على معناه الحقيقي، لتقدّم التكبيرة و دعاء الافتتاح على الحمد، و ليس الابتداء عامّا أو مطلقا حتى يقتصر فيه على القدر الثابت، بل المراد الابتداء الإضافي، و يمكن كون المضاف إليه السورة الواجبة في الصلاة.

و ظاهر الشرائع و صريح المدارك الصحة «1»، للأصل.

و قيل بالأول مع اعتقاد كون السورة الأولى هي الواجبة، لكونه بدعة.

و بالثاني مع عدمه «2».

و فيه: أنه لا اعتقاد إلّا مع دليل، و معه لا بدعة.

و التحقيق: أنّه يجب بناء المسألة على مسألة القران بين السورتين، فإن

حرّمناه مطلقا بطلت الصلاة، و إلّا فلا.

و إن كان سهوا و لم يتذكر حتى ركع صحّت الصلاة، و إن تذكّر قبله قرأ سورة بعد الحمد، لبقاء وقتها.

و هل يعيد الحمد لو كان التذكّر بعد قراءته؟.

ظاهر القواعد: نعم «3»، و صريح شرحه: لا «4»، و هو الأقوى للأصل.

و كذا في صورة العمد على القول بالصحة لو أراد إعادة السورة بعد الحمد قبل قراءته. و كذا لو أرادها بعده مع قراءة الحمد بقصد القربة كمن لا يعلم البطلان بالإخلال بالترتيب. و إن قرأه على وجه لا تتأتى فيه القربة فيعيده.

______________________________

(1) الشرائع 1: 82، المدارك 3: 351.

(2) انظر: مجمع الفائدة 2: 219.

(3) القواعد 1: 33.

(4) جامع المقاصد 2: 255.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 100

و أمّا على البطلان فيعاد جميع ما فعل من أجزاء الصلاة.

أحد الأمرين: إمّا الإخلال بالسجود، أو زيادة سجدة في الصلاة، و كلاهما محذوران:

______________________________

(1) الانتصار: 43، النهاية: 77، الخلاف 1: 426، الغنية (الجوامع الفقهية): 558، شرح الجمل: 86، نهاية الإحكام 1: 466، التذكرة 1: 116.

(2) مجمع الفائدة 2: 231 و 232.

(3) كصاحب الحدائق 8: 155، و صاحب الرياض 1: 160.

(4) حكاه عنه صاحب الرياض 1: 160.

(5) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 6، التهذيب 2: 96- 361، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1.

(6) التهذيب 2: 292- 1174، الاستبصار 1: 320- 1191، الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 101

أمّا الأول، فلفوريّة السجود بالإجماع- على الظاهر- المصرّح به في حملة من كلمات الأصحاب «1»، و الأخبار «2» حتى روايات المسألة الظاهرة في المخالفة، لتضمّنها الأمر بالسجود بعد الفراغ من الآية بلا فاصلة، و لو لا الفوريّة لما كان له وجه بالمرّة.

و أمّا الثاني، فلما مرّ من الخبرين الدالّين على بطلان الصلاة بالزيادة فيها في بحث التكبيرة «3»، مع إشعار به في رواية زرارة، بل لعلّه إجماعي كما صرّح به بعض الأجلّة «4».

لضعف «5» الأوّلين بعدم صراحتهما في النهي، لاحتمال كون الجملة خبرية.

و أمّا التعليل في أولاهما بزيادة السجدة فهو غير دالّ على الحرمة، لجواز أن يكون تعليلا لمطلق المرجوحية و لو قلنا بكون الزيادة مطلقا محرّمة، بأن يكون المراد أنه تكره القراءة، لأنّ السجدة لها غير جائزة لكونها زيادة، فلم يبق إلّا ترك السجدة فورا و هي مكروهة.

و الثالث بمنع كون الأمرين معا مسبّبين للقراءة، لترك السجدة مع عدم قراءة العزيمة أيضا. و إنّما هي سبب لحرمة ذلك الترك، و المسلّم حرمة سبب الحرام دون

سبب الحرمة، إلّا أن يقال: المحذور الأوّل هو الإخلال بالواجب، و إنّ ملزوم الحرام مطلقا حرام و لو لم يكن سببا له.

مضافا إلى إمكان منع فوريّة السجدة، و منع الإجماع على الكلّية حتى في المسألة كما هو ظاهر المدارك «6» و إن ادّعاه على الجملة، و لذا تترك في الفريضة لو

______________________________

(1) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 313، و صاحب المدارك 3: 421، و البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).

(2) الوسائل 6: 239 أبواب قراءة القرآن ب 42.

(3) راجع ص 18.

(4) الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 216.

(5) تعليل لقوله: لا غيره مما ذكروه ..

(6) المدارك 3: 353.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 102

قرأت العزيمة فيها للنسيان أو التقيّة فيومئ لها حتى يفرغ من الصلاة.

مع أنه لا خلاف في عدم الفورية مع المانع و الضرورة، و المانع الشرعي كالعقلي، و لذا تنتفي الفورية لو قرأت السجدة في مكان ينهى مالكه عن السجدة فيه. فلو لم تجز هذه الزيادة في الفريضة لكان المانع الشرعي متحققا.

و أمّا الأخبار فعلى الفوريّة الكليّة قاصرة الدلالة، و لو سلّمت فشمولها لمن في الفريضة ليس إلّا بالعموم، فيعارض- في حق من قرأ في الفريضة- مع أدلّة منع الزيادة في المكتوبة، فيخصّص بها أو يعكس، فيرتفع أحد المحذورين.

و لأجل ضعف هذه الأدلّة يشعر كلام بعض من تأخر بالجواز «1»، لكونه موافقا للأصل، المندفع بالإجماع. و بعض الأخبار «2»، الخارجة عن الحجية، للشذوذ. و القاصرة في الدلالة، لتضمّن أكثرها للسؤال عن حكم من قرأها، الدالّ على حكم المورد بالعموم الحاصل من ترك الاستفصال، المحتمل كونه للتقية، لأنّ الجواز مذهب العامة «3» كما صرّح به الجماعة و يستنبط من الرواية «4».

العزيمة تامّة في الفريضة عمدا بطلت- للنهي الموجب للفساد- إن اكتفى بها، و إلّا فكذلك إن قلنا ببطلان الصلاة بالتكلّم بغير ما ثبت جوازه، كما هو الحقّ، و إن خصّصناه بالتكلّم بغير القرآن و الدعاء مطلقا فلا تبطل إلّا أن أبطلناها بالقران.

و هل تبطل بمجرّد الشروع فيها أم لا؟

الثابت من الإجماع- بل سائر الأدلة التي ذكروها- اختصاص التحريم بما

______________________________

(1) كصاحب المدارك 3: 353، و الفيض في المفاتيح 1: 132.

(2) الوسائل 6: 102 و 104 أبواب القراءة ب 37 و 39.

(3) بدائع الصنائع 1: 180، مغني المحتاج 1: 216.

(4) الوسائل 6: 102 و 103 أبواب القراءة ب 37 و 38.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 103

إذا بلغ موضع السجدة.

و لكن على القول بوجوب السورة الكاملة و عدم جواز القران مطلقا يلزمه أحد المحرّمين إمّا القران، أو إتمام العزيمة. و ملزوم الحرام حرام، فالحقّ على ذلك البطلان.

و أمّا مع جواز القران بين سورة و بعض من اخرى فلا تبطل.

و تظهر الفائدة فيما لو حصل بعد الشروع وجه لجواز القراءة كالنسيان أو التقيّة أو العدول إلى النافلة.

ب:

لو قرأها سهوا فإن لم يتذكّر حتى تمّت صحّت صلاته و إن لم يدخل الركوع و لا يجب استئناف سورة غيرها، لصدق قراءة سورة غير منهي عنها، إذ لا نهي مع السهو.

و قيل: يستأنف سورة أخرى ما لم يركع، لوجوب قراءة سورة غير العزيمة قبل الركوع و لم يقرأها و لم يخرج وقتها و لم يحصل مسقط لها «1».

و يضعّف بأنّ مطلقات قراءة السورة شاملة للعزيمة أيضا، خرجت هي حال العمد بالدليل فيبقى الباقي.

و كذا لو تذكّر بعد قراءة آية السجدة، لما عرفت من اختصاص الإجماع و سائر الأدلّة بتعمّد قراءتها

إلى موضع السجدة، فإذا وقعت قراءتها جائزة فلا منع فيما بعدها.

و لو تذكّر قبلها ففي وجوب العدول مطلقا، أو ما لم يتجاوز النصف، أو عدم جوازه مطلقا، وجوه بل أقوال.

و التحقيق: أنه على ما ذكرنا من اختصاص حجّة المنع بالإجماع المنفي في المورد يتعيّن الإتمام مع التجاوز عن النصف و عدمه على القول بعدم جواز القران

______________________________

(1) انظر: البيان: 163.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 104

مطلقا، و في صورة التجاوز خاصة على القول بجوازه بالعدول قبل التجاوز، و يتخيّر بينه و بين العدول فيهما إن جوّزنا العدول مطلقا.

و أمّا من يتمسك للمنع بغير الإجماع ممّا مرّ أيضا فإن لم يوجد للمنع عن العدول مطلقا أو مع التجاوز دليل- كما اعترف به بعضهم «1»- يتعيّن عنده العدول، و إن وجد يتعارض الدليلان، فإن لم يكن لأحدهما ترجيح يحكم بالتخيير.

ج:

لا يسجد في الصلاة في صورة الصحّة، بل يومئ لها بعد قراءتها، و يسجد بعد الصلاة.

أما الأول فلما دلّ على أنّها زيادة، مع ما دلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطل، و أنّ إبطال الصلاة محرّم.

و لا ينافيه وجوب السجدة، لعدم ثبوت فوريته حتى في المورد.

و أمّا بعض الأخبار «2» الآمرة بالسجود في الصلاة فخاصّها ضعيف لا يصلح للحجية، لعدم ثبوته من الأصول المعتبرة. و عامّها محمول على النافلة، لتعارضها مع ما مرّ من عمومات حرمة الزيادة، بل خصوص التعليل في رواية زرارة «3»، حيث دلّ على أنّ زيادة السجدة في المكتوبة محرّمة.

إلّا أن يقال: إنّه لا مرجّح لتقديم العمومات الثانية، و يمنع دلالة التعليل على الحرمة، فيرجع إلى التخيير بين السجدة و تركها إلى الفراغ. و يحمل بعض ما نهى عن السجدة مع إمام لا يسجد على التقية،

مع أنّ في ذكر عدم سجدة الإمام أو توصيفه بأنه لا يسجد إشارة إلى جوازها في المكتوبة.

فهو الأجود لو لم يثبت الإجماع على خلافه كما ادّعاه فخر المحقّقين في

______________________________

(1) كصاحب الحدائق 8: 159.

(2) انظر: الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37.

(3) المتقدمة في ص 100.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 105

الإيضاح «1»، و حكي عن التنقيح أيضا «2».

و أما الثاني فلأنه مقتضى فحوى ما دلّ على وجوب الإيماء إذا صلّى مع إمام لا يسجد كروايتي أبي بصير «3»، و سماعة «4»، إذا قلنا بتحريم السجدة.

و أمّا الثالث فلمطلقات وجوب السجدة الخالية عن دليل السقوط هنا.

في الرياض 1: 160.

(6) التهذيب 3: 276- 803، الوسائل 6: 111 أبواب القراءة ب 44 ح 2.

(7) التهذيب 2: 295- 1189 و فيه: الحواميم، الوسائل 6: 111 أبواب القراءة ب 44 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 106

و عدمه، فالبناء عليه- كما قيل «1»- فاسد. نعم يصحّ البناء في الحكم بتحريم الشروع فيها.

و إدراك ركعة في الوقت لا ينفي التحريم، إذ لا يجوز تأخير شي ء من الصلاة عن الوقت اختيارا، و أمّا إدراك الصلاة بإدراك الركعة في الوقت «2» فهو مع الاضطرار.

و المحرّم إنما هو إذا علم الفوات بقراءتها، لا إذا ظنّه أو احتمله، للأصل، و عدم العلم باللزوم.

و قيل بالتحريم مع الظن أو الاحتمال أيضا «3»، لعدم تأتّي نية القربة، للتردد بين الواجب و الحرام.

و فيه: منع احتمال الحرمة، لأنها إنما هي مع العلم بالفوات بالقراءة لا بالفوات بها واقعا، و لا علم هنا، فمن رأى مطلقات أوامر السورة و لم يعلم فوات الوقت بسورة و لا حرمة ما يحتمله أو يوجب الظن به، يقرؤها قربة إلى اللَّه سبحانه.

و لو شرع في سورة بظن طول الوقت ثمَّ تبيّن الضيق، فإن ضاق عن غيرها أيضا يترك السورة مطلقا، و إلّا عدل إلى غيرها ممّا يسعه الوقت.

14.

(5) انظر: الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 107

للعمومات «1»، و خصوص الأمر به في موثّقة سماعة المتقدّمة «2»، و صحيحة الحلبي:

عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال: «يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد» «3».

و به يخصّ ما دلّ على المنع من الزيادة في الصلاة إن لم نقل باختصاصه بالمكتوبة، لكون موجبات هذه حينئذ بالنسبة إليها خاصة.

و قيل: يجوز السجود «4»، و لعلّه لخبر وهب: «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها» «5».

و يردّ بعدم الدلالة، لجواز أن يكون المراد عدم وجوب الركوع بالفاتحة في مقابل ما مرّ من الأمر بقراءتها حتى يركع بها.

ثمَّ إذا سجد قام، للروايتين، و وجوب كون الركوع من القيام.

و أتمّ السورة إن شاء، إن كانت السجدة في الأثناء، لعدم المانع. و لا يعيد الفاتحة حينئذ، لعدم المقتضي.

و إن كانت في آخر السورة أعاد الفاتحة- للروايتين- استحبابا وفاقا لظاهر الأكثر، لعدم دليل على الوجوب سوى ما قيل من ظاهر الأمر في الخبرين «6».

و يجاب عنه بأنّه مجاز، لعدم تحقق حقيقته- التي هي الوجوب الشرعي في المقام- إلّا على القول بحرمة قطع النوافل، و الوجوب الشرطي ليس بأولى من الاستحباب، مع أنّ دلالة الصحيحة على الوجوب غير ثابتة، مضافا إلى أنّ ظاهر

______________________________

(1) الوسائل 6: 107، 110، أبواب قراءة القرآن ب 42 و 43.

(2) في ص 100.

(3) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 5، التهذيب 2: 291- 1167، الاستبصار 1:

319- 1189، الوسائل 6: 102 أبواب القراءة ب 37 ح 1.

(4) كما في الخلاف 1: 430.

(5) التهذيب 2: 292- 1173، الاستبصار 1: 319- 1190، الوسائل 6: 102 أبواب القراءة

ب 37 ح 3.

(6) كما في الرياض 1: 165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 108

خبر وهب دالّ على عدم لزوم الفاتحة.

و لا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية، للأصل.

خلافا للمحكي عن الشيخ «1»، و لا أعرف مستنده.

النافلة فلا بأس» «1».

بل رواية عمر بن يزيد: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم» قلت: أ ليس يقال أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال: «ذلك في الفريضة و أمّا في النافلة فلا بأس» «2».

و ضعفها- لو كان- منجبر بما مرّ و بتأيّدها بمؤيّدات أخر، كصحيحتي منصور و محمّد المتقدّمتين في مسألة وجوب السورة «3».

و موثّقة زرارة: عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة، فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّا، فأعطها حقّها من الركوع و السجود» «4».

و المروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليه السلام: «لا قران بين سورتين في ركعة» «5».

و المروي في المعتبر و المنتهى عن جامع البزنطي، و في المجمع عن العيّاشي عن الصادق عليه السلام: «لا تجمع بين السورتين في ركعة إلّا الضحى و ألم نشرح، و الفيل و لإيلاف» «6».

و الرضوي: «و لا تجمع بين السورتين في الفريضة» «7».

و الاستدلال بهذه غير جيّد: أمّا الأوّلان فلما مرّ، و أمّا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إلّا مع التخصيص بالفريضة و لا أولويّة، و أمّا البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرّة.

______________________________

(1) الهداية: 31.

(2) التهذيب 2: 70- 257، الاستبصار 1: 316- 1179، الوسائل 6: 51 أبواب القراءة ب 8 ح 5.

(3) راجع ص 91- 92.

(4) التهذيب 2: 73- 268، الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8 ح 3.

(5) مستطرفات السرائر: 73- 12، الوسائل 6: 53 أبواب القراءة ب 8 ح 12.

(6) المعتبر 2: 188، المنتهى 1: 276، مجمع البيان 5: 544.

(7) فقه الرضا (ع): 125، مستدرك الوسائل 4: 163 أبواب القراءة ب 6 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 110

و عن الاستبصار «1»، و الحلّي

و المحقّق «2»، و أكثر المتأخرين «3»: الجواز، و اختاره في شرح القواعد و الدروس و الذكرى و البيان و المدارك «4»، و صريح المنتهى و ظاهر التذكرة التردّد «5».

للأصل، و صحيحة ابن يقطين: «عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: «لا بأس» و عن تبعيض السورة، قال: «أكره و لا بأس» «6».

و المروي في المستطرفات: «لا تقرن بين سورتين في الفريضة فإنّ ذلك أفضل» «7».

و موثقة زرارة: «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، و أمّا في النافلة فلا بأس» «8».

و يجاب عنها بمرجوحيتها عمّا مرّ بموافقتها للعامة، كما يظهر من الانتصار «9»، و حكي عن البحار «10»، و نقله في التذكرة عن الشافعي «11».

مضافا إلى أنّ الثالثة على الجواز غير دالّة، لأعمية الكراهة في اللغة عن الحرمة.

______________________________

(1) الاستبصار 1: 317.

(2) الحلي في السرائر 1: 220، المحقق في الشرائع 1: 82.

(3) نسب إليهم في الذخيرة: 273.

(4) جامع المقاصد 2: 248، الدروس 1: 173، الذكرى: 190، البيان: 158، المدارك 3: 354.

(5) المنتهى 1: 276، التذكرة 1: 116.

(6) التهذيب 2: 296- 1192، الاستبصار 1: 316- 1178، 317- 1181، الوسائل 6: 52 أبواب القراءة ب 8 ح 9.

(7) مستطرفات السرائر: 73- 8، الوسائل 6: 52 أبواب القراءة ب 8 ح 11.

(8) الكافي 3: 314 الصلاة ب 21 ح 10، التهذيب 2: 72- 267، الاستبصار 1:

317- 1180، الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8 ح 2.

(9) الانتصار: 44.

(10) البحار 82: 13.

(11) التذكرة 1: 116، و نقله عن الشافعي في عمدة القارئ 6: 43.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 111

المبطل قراءة السورتين التامّتين، لأنّ التامّتين معنى السورتين، و يؤيّده بل يدلّ عليه عدم الخلاف في جواز القنوت ببعض الآيات- كما صرّح به جماعة [1]، و ورد في قنوتات الأئمة سيّما كلمات الفرج «1»- و في جواز الإعلام بالآيات، و العدول ما لم يتجاوز النصف، فلا منع في سورة و بعض غيرها.

و المتغايرتين، لأنه المتبادر من قراءة السورتين، فلا حظر في تكرار سورة واحدة و لا الفاتحة.

و لا يرد في الموردين أنه الزيادة في المكتوبة و هي لها مبطلة، لعدم ثبوت كونهما من الزيادة، لدخولهما في مطلقات القراءة الشاملة لغير ما أخرجه الأدلة، و هو السورة التامّة المغايرة، كما يظهر مما يأتي في معنى الزيادة في بحث خلل الصلاة.

ج:

صرّح جماعة- منهم فخر المحقّقين «2»- بأنّ المحظور هو القران بقصد الجزئيّة للصلاة. و النصّ أعمّ منه، فالتقييد يحتاج إلى دليل، و ليس د:

لا ريب في جواز القران في النوافل، و عليه اتفقت كلمة الأفاضل، و استفاضت أخبار الأطايب «3».

ه:

مقتضى أكثر الروايات حرمة قراءة السورتين سواء كانتا متّصلتين أو

______________________________

[1] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 274، و المجلسي في البحار 82: 13.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 274 أبواب القنوت ب 7.

(2) إيضاح الفوائد 1: 109.

(3) انظر: الوسائل 6: 50 أبواب القراءة ب 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 112

أحدهما قبل الفاتحة و الأخرى بعدها.

الصادق عليه السلام: «من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمَّ رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الآخر [1] إلّا أن يكون بدأ بقل هو اللَّه أحد فإنّه لا يقطعها، و كذلك سورة الجمعة و المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، و إن بدأ بقل هو اللَّه أحد قطعها و رجع إلى سورة الجمعة و المنافقين يجزيه في صلاة الجمعة خاصة» «3».

و صحيحة عمرو بن أبي نصر: الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فقرأ قل هو اللَّه أحد أو قل يا أيّها الكافرون، فقال: «يرجع من كل سورة إلّا قل هو اللَّه أحد و قل يا أيها الكافرون» «4».

و هي بعمومها شاملة لمن أراد سورة أولا و قرأ غيرها مع القصد و الرجوع عن الإرادة الاولى، فلا يرد أنّه لعلّه لعدم قصد السورة في البسملة و غير ذلك ممّا يذكر بعضه.

______________________________

[1] في الدعائم: «ما لم يبلغ نصف السورة»، و ما في المتن موافق للنسخ و المستدرك.

______________________________

(1) جامع المقاصد 2: 279، مجمع الفائدة 2: 245.

(2) التهذيب 2: 190- 753، الوسائل 6: 99 أبواب القراءة ب 35 ح 2.

(3) دعائم الإسلام 1: 161، مستدرك الوسائل 4: 200 أبواب القراءة ب 27 ح 1.

(4) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 25، التهذيب 2: 190- 752، الوسائل 6: 99 أبواب القراءة ب 35 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 113

و لا ينافيه قوله تعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ «1» لعدم كون ذلك إبطالا للعمل و إن كان إخراجا لما قرأ عن الجزئية. و لا النهي عن القران بين السورتين، لعدم كونه قرانا كما مرّ.

و كذلك

إذا بلغ النصف و لم يتجاوز عنه، وفاقا للشيخين «2»، و المعتبر و المنتهى و التذكرة و القواعد «3»، و جملة من الأصحاب، بل في الذخيرة و البحار: إنّه المشهور «4»، لما ذكر من الأصل، و العمومات، و خصوص المروي في قرب الإسناد:

عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمَّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: «نعم ما لم يكن قل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون» «5».

و في مسائل عليّ عن أخيه عليه السلام مثل ما ذكر، إلّا أنّ في السؤال:

هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع «6».

و المروي في الذكرى عن نوادر البزنطي: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: «يرجع إلى التي يريد و إن بلغ النصف» «7».

و ضعفها منجبر بالشهرة المحكية.

خلافا للمحكي عن الإسكافي، و الجعفي «8»، و الفقيه و نهاية الفاضل و روض الجنان «9»، و في السرائر و شرح القواعد و الدروس و الذكرى «10»، بل في الأخير نسبه إلى الأكثر، فمنعوه مع البلوغ إلى النصف.

______________________________

(1) محمّد: 33.

(2) المفيد في المقنعة: 147، الطوسي في النهاية: 77، المبسوط 1: 107.

(3) المعتبر 2: 191، المنتهى 1: 280، التذكرة 1: 116، القواعد 1: 33.

(4) الذخيرة: 280، البحار 82: 16.

(5) قرب الإسناد: 206- 802، الوسائل 6: 100 أبواب القراءة ب 35 ح 3.

(6) مسائل علي بن جعفر: 164- 260.

(7) الذكرى: 195، الوسائل 6: 101 أبواب القراءة ب 36 ح 3.

(8) حكاه عنهما في الذكرى: 195.

(9) الفقيه 1: 201، نهاية الإحكام 1: 478، روض الجنان: 270.

(10) السرائر 1: 222، جامع المقاصد 2: 279، الدروس 1: 173، الذكرى: 195.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 5، ص: 114

للنهي عن إبطال العمل فيقتصر فيه على مورد الإجماع. و قد عرفت ضعفه.

و للرضوي: «و اقرأ في صلاتك كلّها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبّح اسم ربّك الأعلى، و إن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، و إن لم تذكرها إلّا ما بعد قراءة نصف سورة فامض في صلاتك» «1».

و يضعّف بالمعارضة مع ما مرّ فيرجع إلى الأصل.

مع أنّ ظاهر روايتي قرب الإسناد و المسائل الاختصاص بالنصف فيكون أخصّ مطلقا من الرضوي، لشموله لبلوغ النصف و ما بعده، مع أنّ المخرج فرد نادر جدّا يتأمّل في شمول العموم له.

و لا يجوز العدول مع التجاوز عن النصف بالإجماع على الظاهر، و ادّعاه في روض الجنان و شرح الإرشاد للأردبيلي «2»، للرضوي، و رواية الدعائم، المنجبرين في المقام قطعا.

و أمّا موثّقة عبيد: في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال: «له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها» «3» فهي بالشذوذ مردودة.

خلافا لبعض مشايخنا الأخباريين، فجوّز في حدائقه العدول مطلقا «4»، للعمومات. و دفعها ظاهر مما مرّ.

هذا في غير سورتي التوحيد و الجحد، و أمّا فيهما فلا يجوز العدول إلى غير الجمعة و المنافقين و لو قبل النصف، بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما، على الأظهر، الموافق للشيخين، و السيّد، و الحلّي، و الفاضل- في غير المنتهى و التذكرة-

______________________________

(1) فقه الرضا (ع): 130، مستدرك الوسائل 4: 223 أبواب القراءة ب 53 ح 1.

(2) روض الجنان: 270، مجمع الفائدة 2: 245.

(3) التهذيب 2: 293- 1180، الوسائل 6: 101 أبواب القراءة ب 36 ح 2.

(4) الحدائق

8: 215.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 115

و الشهيدين «1»، بل للأكثر، و عليه الإجماع في الانتصار و شرح الإرشاد للأردبيلي «2».

لصحيحة الحلبي المثبتة للبأس- الذي هو العذاب- في الرجوع عنهما «3»، و روايتي قرب الإسناد و المسائل المنجبرتين، النافيتين لصلاحية العدول عنهما المثبت للفساد.

و رواية الحلبي: «إذا افتتحت صلاتك بقل هو اللَّه أحد و أنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها و لا ترجع، إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة و المنافقين منها» «4».

و يؤيّده غيرها ممّا سبق، كصحيحة عمرو و رواية الدعائم، أو لم يسبق كموثقة عبيد [1]. و إنما لم نجعلها دالّة لاحتمالها نفي إباحة الرجوع، الغير المنافية للكراهة.

خلافا للمحكي عن المعتبر، فكره العدول عنهما قبل النصف «5»، و ظاهر المنتهى و التذكرة و الذخيرة التوقّف «6»، لقوله سبحانه فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ «7» و ضعفه ظاهر. و لضعف دلالة الروايات على التحريم، و هو ممنوع.

و أمّا إلى الجمعة و المنافقين فيجوز العدول عنهما على الحقّ المشهور، و في

______________________________

[1] صدرها: عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى، قال: «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ ب قل هو اللَّه أحد» و سيأتي ذيلها. انظر: الرقم (2) من الصفحة الآتية.

______________________________

(1) المفيد في المقنعة: 147، الطوسي في النهاية: 77، السيد في الانتصار: 44، الحلي في السرائر 1:

221، الفاضل في نهاية الإحكام 1: 478، الإرشاد 1: 254، الشهيد الأول في البيان:

157، و الذكرى: 195، الشهيد الثاني في روض الجنان: 270.

(2) الانتصار: 44، مجمع الفائدة 2: 245.

(3) المتقدمة في ص 112.

(4) التهذيب 3: 242- 650، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69 ح 2.

(5) المعتبر 2: 191.

(6) المنتهى 1:

280، التذكرة 1: 116، الذخيرة: 280.

(7) المزمل: 20.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 116

شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه «1»، لرواية الدعائم و رواية الحلبي المتقدّمتين، و موثقة عبيد: رجل صلّى الجمعة و أراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو اللَّه أحد، قال: «يعود إلى سورة الجمعة» «2».

و صحيحة محمّد: الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللَّه أحد، قال: «يرجع إلى سورة الجمعة» «3».

و المروي في قرب الإسناد و المسائل: عن القراءة في الجمعة ما يقرأ؟ قال:

«سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و إن أخذت في غيرهما و إن كان قل هو اللَّه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع إليهما» «4».

في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين، لرواية الحلبي. دون ليلتها، لعدم الدليل.

سواء كان قراءة الجحد و التوحيد سهوا أو عمدا، وفاقا للحدائق «5»، و الأردبيلي «6»، بل الأكثر كما في الحدائق، لإطلاق روايتي الدعائم و قرب الإسناد، بل سائر الروايات، لأنّ إرادة قراءة الجمعة أوّلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا، لجواز تغيّر القصد.

إن لم يتجاوز النصف، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق «7» و محتمل الإجماع كما في شرح الإرشاد، لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دلّ على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه و لا مرجّح، فتبقى مطلقات منع

______________________________

(1) مجمع الفائدة 2: 246.

(2) التهذيب 3: 242- 651، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69 ح 3.

(3) الكافي 3: 426 الصلاة ب 76 ح 6، التهذيب 3: 242- 652، الوسائل 6: 152 أبواب القراءة ب 69 ح 1.

(4) قرب الإسناد: 214- 839، الوسائل 6: 153 أبواب القراءة ب 69

ح 4، مسائل علي بن جعفر:

245- 580.

(5) الحدائق 8: 220.

(6) مجمع الفائدة 2: 247.

(7) الحدائق 8: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 117

العدول عنهما بلا مخصّص يقيني.

و قد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز و صحيحة ابن صبيح «1».

و فيه نظر من وجوه.

خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة، فلم يجوّز العدول عنهما مطلقا «2»، و هو ظاهر الانتصار «3» و المحكي عن الإسكافي «4»، و لعلّه لإطلاق روايات المنع.

و يجاب بوجوب حمل المطلق على المقيّد.

و للحدائق، فلم يجوّزه في الجحد، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد «5».

و يجاب بعدم القول بالفصل، و عموم الرضوي و رواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو، و عدم الخلاف المحكي كما مرّ، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه، و يرجع في المورد إلى الأصل.

و في الثاني لنهاية الشيخ «6»، و المحقّق [1]، و السرائر و التذكرة و المنتهى و شرح القواعد «7»، فخصّوه بصلاة الجمعة و ظهرها- و تخصيص بعضهم الظهر بالذكر لإطلاقه على الجمعة- لاختصاص الأدلّة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا، و حمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.

______________________________

[1] لا يوجد في كتب المحقق الموجودة و لكن نسبه اليه صاحب الحدائق 8: 221.

______________________________

(1) التهذيب 3: 8- 22، الاستبصار 1: 415- 1589، الوسائل 6: 159 أبواب القراءة ب 72 ح 2.

(2) الشرائع 1: 99.

(3) الانتصار: 44.

(4) حكاه عنه في الذكرى: 195.

(5) الحدائق 8: 218.

(6) النهاية: 77.

(7) السرائر 1: 297، التذكرة 1: 115، المنتهى 1: 280، جامع المقاصد 2: 280.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 118

و في الشمول منع، و في الحمل تحكّم.

و للروض، فخصّه بهما و بالعصر «1»، و للجعفي، فأثبته في صلاة الجمعة

و الصبح و العشاء «2»، و أطلق طائفة- منهم: القواعد و الدروس «3»- جواز العدول منهما إليهما من غير تعيين، و كأنّ دليل هؤلاء كون تجويز العدول إليهما لأفضليّتهما فيدور مدار استحبابهما، و كلّ يقول باستحبابهما فيما ذكر.

و في المقدّمتين نظر.

و في الثالث للثانيين «4»، فخصّا جواز العدول بكون قراءة الجحد و التوحيد سهوا، لدلالة إرادة قراءة الجمعة أو المنافقين- كما في الروايات- على ذلك. و قد عرفت جوابه.

و في الرابع لظاهر السرائر و نهاية الشيخ، فقيّدا بعدم بلوغ النصف «5»، و دليلهما و جوابه يظهر مما سبق.

و لمستقرب شرح الإرشاد «6»، و محتمل الحدائق، فجوّزا العدول مطلقا، للمطلقات «7». و جوابه ظاهر.

من أثنائها يجوز العدول عنها إلى غيرها قبل تجاوز النصف في غير الجحد و التوحيد قطعا.

و هل يجوز بعد النصف و في السورتين أيضا؟

الظاهر: نعم، لأنّ الظاهر من الأخبار المانعة عن الرجوع إرادة الإتمام الغير الممكن في المقام، بل صدق الرجوع على ذلك و شمول إطلاقه له محلّ كلام، فيبقى الأصل خاليا عن المعارض.

مع أنّ حجية أخبار المنع عن العدول بعد النصف كانت بواسطة الانجبار الغير المعلوم في المورد.

و هل ذلك على الوجوب، أو يجوز الاكتفاء بما علم من السورة؟

يحتمل الأمران:

من جهة وجوب السورة الكاملة المتوقفة على العدول.

و من جهة عدم شمول ما ذكرنا من دليل وجوب السورة الكاملة بل جميع أدلّته لمثل المورد.

مضافا إلى رواية ابن وهب: أقرأ سورة فأسهو فأنتبه في آخرها، فأرجع إلى

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 120

أول السورة أو أمضي؟ قال: «بل امض» «1».

فإنّها شاملة لما إذا تركت آية منها سهوا، فإذا جاز الاكتفاء ببعض السورة حينئذ جاز فيما نحن فيه أيضا، لعدم الفرق.

و الثاني أظهر، و الأول أحوط.

و لو غلط في كلمة أو حرف أو آية، بمعنى أنه يتردّد فيه أنّه هل هو على هذا النحو أو هذا، أو تردّد في وجود كلمة و عدمها، ففي وجوب تكرار المحتملات، أو التخيير بينها، أو العدول، أو قراءة الباقي من السورة و ترك مكان الغلط، احتمالات.

أظهرها: التخيير بين الأخيرين، فإن شاء يقرأ الباقي، و إن شاء يعدل، لما مرّ، مضافا إلى صحيحة زرارة: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحوّل عنها إلى غيرها؟ فقال:

«كلّ ذلك لا بأس به» «2».

و لا تنافيه صحيحة ابن عمّار: «من

غلط في سورة فليقرأ قل هو اللَّه أحد ثمَّ يركع» «3».

لأنّ الأمر فيها ليس للوجوب قطعا، لعدم تعيّن التوحيد بالإجماع.

هذا مع منافاة الاحتمالين الأوّلين لأصالة عدم جواز التكلّم في الصلاة إلّا بما علم جوازه.

و الأحوط العدول أيضا سيّما في غير الجحد و التوحيد قبل تجاوز النصف.

د:

لا شك في عموم الحكم بجواز العدول- فيما يجوز- للفرائض و النوافل، و هل يعمّهما الحكم بعدم جوازه فيما لا يجوز، أم يختصّ بالفريضة؟

______________________________

(1) التهذيب 2: 351- 1458، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة ب 32 ح 1.

(2) التهذيب 2: 293- 1181، الوسائل 6: 100 أبواب القراءة ب 36 ح 1.

(3) التهذيب 2: 295- 1187، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 43 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 121

ظاهر الشيخ في النهاية بل صريحه: الثاني [1]، و نسب إلى ظاهر الأصحاب من جهة إيرادهم الحكم في طيّ أحكام الفرائض «1».

و قد يحتاط بالمنع في النوافل، و هو كذلك إلّا أنّه غير الفتوى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 5    121     فروع: ..... ص : 118

الظاهر فيها المنع على القول بتحريم قطع النوافل، لعموم الأخبار المتقدّمة. و الجواز على القول بجوازه، لأنّ دلالة أخبار المنع بعد التجاوز عن النصف و في الجحد و التوحيد إنّما هي من حيث الأمر بالإمضاء في الصلاة أو إثبات البأس في الرجوع و نحوهما ممّا يتوقف ثبوته في النوافل على عدم جواز قطعها، فتأمّل.

ه: لو قرأ البسملة بقصد الجحد أو التوحيد لا يجوز الرجوع، لصدق الشروع، لاختصاص الأجزاء المشتركة بين أمور بأحدها مع قصده عرفا، فإنّ من كتب البسملة و الحمد للَّه رب العالمين بقصد كتابة القرآن يصدق أنه شرع فيها مع اشتراك كتب

كثيرة معه فيهما، و كذلك في الإمساك بقصد الصوم، و غسل العضو بقصد الوضوء أو الغسل، و غير ذلك.

و: العدول المحرّم فيما زاد على النصف أو من الجحد أو التوحيد إنّما هو إذا شرع في السورة بقصد الجزئية للصلاة. و أمّا لو قرأها لا بذلك القصد فيجوز الترك و الشروع إلى الغير مطلقا، للأصل، و اختصاص الروايات- كما يشهد به قرينة المقام، و لفظ الرجوع، و سياق الكلام- بسورة الصلاة.

ز: لو عدل إلى ما لا يجوز تبطل الصلاة، لأنّ العدول ليس إلّا قراءة المعدول

______________________________

[1] قال الوحيد البهبهاني (ره) في شرح المفاتيح: بل في النهاية صرّح بذلك حيث قال (ص 77): و إذا قرأ الإنسان في الفريضة سورة بعد الحمد و أراد الانتقال إلى غيرها جاز ذلك ما لم يتجاوز نصفها، إلّا سورة الكافرين و الإخلاص، فإنه لا ينتقل عنهما إلّا في صلاة الظهر يوم الجمعة.

______________________________

(1) شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط).

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 122

إليها، فيكون منهيّا عنها، فيكون النهي متعلّقا بالجزء للصلاة، و هو مفسد.

بعدها سائر الآيات.

و لأنّ المأمور به قراءة سورة معيّنة، و لا تتعيّن إلّا بتعيين جميع أجزائها لها، و لا تتعيّن أجزاؤها المشتركة في الواقع و نفس الأمر إلّا بقصد كونها منها.

و يرد على الأول: أنّ ما علم الشغل به و هو قراءة سورة مع بسملة فقد علم الإتيان به، و ما لم يعلم البراءة عنه لم يعلم الشغل به أيضا.

و على الثاني: منع توقف صيرورتها جزءا من سورة مخصوصة على القصد، بل يتحقق بما يعقبها أيضا من المميّزات أي تتمة السورة.

ألا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بكتابة سورتي التوحيد و الفاتحة و عيّن لكلّ منهما أجرا فكتب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، متردّدا في أن يبدأ بأيّ من السورتين،

______________________________

(1) انظر: الحدائق 8: 228.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 123

ثمَّ ظهر له أن يبدأ بكتابة التوحيد، بل و لو أراد حين كتابة البسملة أن يبدأ بالفاتحة ثمَّ بدا له الابتداء بالتوحيد فكتبه، يعدّ ممتثلا عرفا و يقال: كتب تمام التوحيد، و يستحقّ الأجر المعيّن. و لو عاقبه مولاه و لم يعطه الأجر معتذرا بأنّه لم يكتب السورة الكاملة، لعدم تعيّن السورة في قصده عند كتابة البسملة، يلام و يقبّح.

و كذا لو أمره بقراءة السورتين فقرأهما يستحقّ الأجر، و لا يتأمّل في أنه هل كان قاصدا قبل البسملة لتعيين السورة حتى تكون السورة كاملة أم لا، بل و كذلك لو علم عدم التعيين قبلها كما إذا قرأ البسملة ثمَّ قال لمولاه: بأيتهما أبدا؟

و هذا أمر ظاهر جدّا، نعم لمّا كان يتوقف صدق الامتثال على قصد الإطاعة فلو قرأ البسملة أولا بقصد آخر غير إطاعة أمر المولى لم يكن كافيا، لذلك.

و التوضيح: أنّ وجود السورة أمّا وجود

كتبي، و هو صورتها المرقومة، أو قولي، و هو السورة المقروءة، أو ذهني، و هو صورتها الذهنية، و ليس لها وعاء واقع و نفس أمر سوى أحد الثلاثة، و لا أفهم لجزئية البسملة لها في أحد هذه الأوعية معنى إلّا ضمّها مع سائر أجزائها في ذلك الوعاء، فإذا كانت معها تكون السورة كاملة و البسملة لها جزءا كائنا ما كان قصد الكاتب أو القارئ أو المتصوّر.

نعم لو تعلّق أمر بالكتابة أو القراءة يجب قصد الإطاعة في كتابة البسملة أو قراءتها في صدق الامتثال لا في جزئية البسملة للسورة، فإنّه لو قصد المصلّي في قراءة آية من الفاتحة الرياء تبطل صلاته، لا لعدم قراءة الفاتحة الكاملة، بل لعدم قصد القربة في جميع اجزائها.

و على الثالث: منع التبادر المذكور جدّا، بل لا يخطر ببال السامع قصد المأمور أصلا.

و على الرابع: منع توقف تحقق الامتثال على قصد التعيين أبدا، و منع عدم امتثال القارئ لآية الحمد من غير قصد الفاتحة إذا قصد القربة كما إذا تردّد بينها و بين غيرها ثمَّ عزم عليها، و أمّا عدم امتثال من قصد بها الشكر فهو لأجل قصد الغير لا عدم قصد الفاتحة، و هو أمر آخر يأتي.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 124

و على الخامس: منع عدم تعيّن السورة إلّا بتعيّن جميع أجزائها لها إن أريد تعيّن كلّ جزء قبل قراءته أو حينها، بل يكفي تعيّنه بعدها أيضا، و منع عدم تعيّن الأجزاء المشتركة إلّا بالقصد إن أريد مطلق التعيّن، بل يتعيّن بما يتعقّب له.

و لضعف هذه الأدلّة ذهب جماعة من الأجلّة من متأخري متأخري الفرقة إلى عدم لزوم القصد [1]. و هو الحقّ، للأصل، و صدق الامتثال.

و هل يجب

عدم قصد سورة أخرى غير ما قرأها، حتى لو قصد بالبسملة سورة و قرأ غيرها عمدا وجب الرجوع إلى الأولى أو البسملة ثانيا قبل الركوع و بطل بعده، أم لا؟

الظاهر: نعم، إذ لا شك في تخصيص المشتركات و تميّزها بالنيّات كما مرّ في بحث نيّة الصلاة، و لذا ترى أنّه لو كتب أحد البسملة بقصد سورة يقال: إنه شرع في كتابة السورة، فمع قراءة البسملة بقصد سورة تكون جزءا منها، فلو قرأ غيرها بدون البسملة كان قارئا لبعضها. و تعقّب المميّز هنا يعارض القصد فلا يفيد.

مع أنه بقصد السورة الأولى صارت جزءا منها فيستصحب حتى علم خروجه عن هذه الجزئية و صيرورته جزءا لأخرى، و ذلك مع ممانعة القصد غير معلوم، فيكون قارئا لبعض كلّ من السورتين لا لسورة تامة.

و لكن ذلك إذا دخل البسملة بقصد السورة المعيّنة، أما لو أراد قبل الشروع فيها قراءة سورة، ثمَّ ذهل عن هذا القصد حتى دخل البسملة بلا قصد فلا ضير فيه.

ثمَّ إنّه لا ينافي ما ذكرناه من الحكمين شيئا من الأخبار الواردة في هذا المضمار، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.

______________________________

[1] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 248، و صاحب الحدائق 8: 228.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 125

نوع توال عرفا بمعنى أنّه المتبادر من التركيب، فلو أخلّ بها لم يأت بالمأمور به، و لذا لو نذر أن يقرأ الحمد مثلا لا يمتثل بقراءة كلّ يوم بل ساعة آية منها.

ثمَّ الإخلال بها تارة يكون بقراءة شي ء آخر في خلالها، و اخرى بالسكوت.

و الأول: إمّا يكون بمزج كلمات اخرى بين كلمات الحمد مثلا بحيث يفهم الارتباط و يتوهّم السامع الجزئية و الاتحاد، كأن يقول: الحمد و الشكر للَّه رب العالمين، الرحمن المنّان الكريم الرحيم، مالك يوم الحشر و الجزاء و الدين، إياك نعبد و عليك نتوكّل و إيّاك نستعين، اهدنا الطريق القويم و الصراط المستقيم، و هكذا.

أو بدون المزج، كأن يقول بعد مالك يوم الدين: جلّ جلاله.

فإن كان من الأول تبطل به القراءة قطعا و لو كان بكلمة، لا للإخلال بالموالاة الواجبة، بل لأنّ المقروء يخرج عن كونه حمدا، فهو المخلّ بكونه حمدا مثلا دون قراءته.

و إن كان من الثاني، فإن زاد المتخلّل بحيث يخلّ بالمعنى المنصرف إليه الأمر بقراءة الحمد عرفا بطلت القراءة، و إلّا لم تبطل. فلا تبطل بتخلل كلمة أو كلمتين

______________________________

[1] منهم العلامة في نهاية الإحكام 1: 463، و الشهيد في الذكرى: 188، و الفيض في المفاتيح 1:

129.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 126

أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية، إلّا أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.

و إن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني، و الظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلّا بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا، و سيجي ء بيانه في بحث المبطلات.

ثمَّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.

و إن كان بغيره فقبل

الركوع يستأنف القراءة- عمدا كان أو سهوا- لوجوب الامتثال و بقاء المحلّ. و لا تبطل الصلاة مطلقا، للأصل. إلّا إذا كان المتخلل غير القرآن و الدعاء.

و قيل بالبطلان مع العمد «1»، للنهي المستلزم للفساد، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن و الدعاء.

و يضعّف الأول بانتفاء النهي، و الأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. و الثاني بما يأتي في محلّه.

لا تفصل بينهما، و كذلك ألم تر كيف و لإيلاف» «6».

و مرسلة الصدوق المروية في الهداية: «و موسّع عليك أيّ سورة قرأت في قراءة فرائضك إلّا أربع و هي: و الضحى و ألم نشرح في ركعة، لأنّهما جميعا سورة واحدة، و لإيلاف و ألم تر كيف في ركعة، لأنّهما جميعا سورة واحدة، و لا تنفرد بواحدة من هذه الأربع السور في ركعة فريضة» «7».

و المروي في المجمع و الشرائع مرسلا: «إنّ الضحى و ألم نشرح سورة

______________________________

[1] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 269، و الروضة البهية 1: 269، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 279.

______________________________

(1) النهاية: 78، التهذيب 2: 72، الاستبصار 1: 317.

(2) انظر: المنتهى 1: 276، و التنقيح الرائع 1: 203، و الحدائق 8: 202.

(3) المختصر النافع: 31، الشرائع 1: 83، نهاية الإحكام 1: 468، التحرير 1: 39، التذكرة 1: 115.

(4) أمالي الصدوق: 510.

(5) الاستبصار 1: 317.

(6) فقه الرضا (ع): 112، مستدرك الوسائل 4: 164 أبواب القراءة ب 7 ح 3.

(7) الهداية: 31، البحار 82: 45- 34.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 128

واحدة، و كذا سورة ألم تر كيف و لإيلاف» «1».

و في تفسير العيّاشي عن أحدهما عليهما السلام: «ألم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة» قال: «و روي أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه» [1].

و في كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار بسندين عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: «الضحى و ألم نشرح سورة واحدة» و «ألم تر و لإيلاف سورة واحدة» «2».

و تؤيّدهما صحيحة الشحّام: صلّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة «3».

و جعلها دليلا على الوحدة- باعتبار أنّه لولاها

لزم تخصيص أخبار النهي عن القران و الأصل عدمه- مردود بأنّ الوحدة أيضا مستلزمة للنقل في لفظ السورة المستعملة في هذه الأربع، إذ لا تكون الواحدة منها سورة، مع أنّها يصدق عليها سورة الضحى حقيقة، للتبادر. و الأصل عدم النقل أيضا.

و على هذا فتجوز قراءتهما معا في ركعة من فريضة و لا يجوز الاكتفاء بواحدة منها، لأنّ أصالة هذين الحكمين مقتضى الحكم الأول و هو الوحدة، مع دلالة الروايتين الأوليين عليهما، و الأخيرة على أولهما، حيث إنّ الصلاة كانت فريضة بقرينة قوله: «صلّى بنا».

______________________________

[1] الموجود بأيدينا من تفسير العياشي من أول القرآن إلى سورة الكهف، و قد رويت هذه الرواية عن العياشي في مجمع البيان ج 10- 544. و الظاهر أن قوله: و روي أنّ ابيّ بن كعب .. من المجمع لا من تفسير العياشي، فهي رواية مستقلة، و قد رواهما في الوسائل 6: 55 أبواب القراءة ب 10 ح 6 و 7 عن مجمع البيان.

______________________________

(1) مجمع البيان 5: 507، الشرائع 1: 83، الوسائل 6: 55، 56 أبواب القراءة ب 10 ح 4 و 9.

(2) مستدرك الوسائل 4: 163 أبواب القراءة ب 7 ح 1 و 2.

(3) التهذيب 2: 72- 266، الاستبصار 1: 317- 1182، الوسائل 6: 54 أبواب القراءة ب 10 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 129

خلافا لجماعة من المتأخرين [1] في الأول، فمنعوا الوحدة تمسّكا- بعد تضعيف غير الصحيحة من الروايات و منع دلالتها إلّا على جواز الجمع و هو أعمّ من الوحدة- بأصالة عدم النقل التي سبق ذكرها.

و تواتر اثنينيّتهما في المصاحف.

و رواية المفضّل المتقدّمة في مسألة القران «1»، حيث إنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال.

و صحيحة الشحّام: صلّى بنا

أبو عبد اللَّه عليه السلام فقرأ في الاولى و الضحى، و في الثانية ألم نشرح «2».

و يردّ الأول- بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق- باندفاع الأصل بما ذكر.

و الثاني بمنع التواتر، و إنّما المتواتر تخلل البسملة، و هو غير المدّعى، مع أنّ في حجية هذا التواتر كلاما طويلا.

و الثالث بالحمل على متعارف الناس، مع أنّ الرواية ضعيفة و في هذا الحكم من الجابر خالية.

و الرابع بالحمل على النافلة، و بعدم الدلالة على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع.

مضافا في الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة «3».

مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين- كما هو المصرّح به

______________________________

[1] كالشهيد الثاني في روض الجنان: 269، و المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 243، و صاحب المدارك 3: 378.

______________________________

(1) راجع ص 109، و هي رواية البزنطي عن المفضّل.

(2) التهذيب 2: 72- 265، الاستبصار 1: 318- 1184 بتفاوت يسير، الوسائل 6: 54 أبواب القراءة ب 10 ح 3.

(3) كما في غرائب القرآن (جامع البيان 30): 114، و التفسير الكبير 32: 2، و روح المعاني 30:

165.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 130

في كلام الثانيين [1]- انتفت ثمرة نزاع البين كما أشار إليه، و لكن يرد عليهما عدم دلالة الخبرين إلّا على الجواز، و تظهر الثمرة حينئذ في الاكتفاء بأحدهما.

و مما ذكر يظهر دليل من خالف في الأحكام الثلاثة أيضا، إلّا أنّ ظاهر بعض مشايخنا عدم القول به بين أصحابنا «1».

ثمَّ على المختار هل تعاد البسملة بينهما؟ كالحلّي و الفاضل «2»، و كثير من المتأخرين [2]، لثبوتها بينهما متواترا، و كتبها في المصاحف إجماعا، و لحصول البراءة اليقينية به.

أو لا؟ كالنافع «3»، و

عن الشيخ «4»، لاقتضاء الوحدة ذلك، و دعوى المجمع أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها «5»، و قوله في الرضوي المتقدم: «و لا تفصل بينهما» و ما روي أنّ ابيّ لم يفصل بينهما بها.

الظاهر هو الأول، لا لما ذكر، لعدم حجية هذا التواتر لانتهائه إلى عمل الخلفاء الثلاث، و عدم العلم بالاشتغال بأزيد ممّا علم منه البراءة.

بل للأمر في رواية سالم بن سلمة بالقراءة كقراءة الناس «6»، و لا شك أنّهم يقرؤون كذلك. و اقتضاء الوحدة لترك البسملة ممنوع، لجواز تخللها بين السورة

______________________________

[1] المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 262، الشهيد الثاني في روض الجنان: 269، و لا يخفى أن المراد بالروايتين هنا هو صحيحة الشحام الاولى و رواية المفضل المتقدّمتان في الصفحة السابقة، كما صرّح به في جامع المقاصد و روض الجنان.

[2] منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 204، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 269، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 244، و الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 276.

______________________________

(1) شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط).

(2) الحلي في السرائر 1: 221، الفاضل في التحرير 1: 39.

(3) المختصر النافع: 31.

(4) التبيان 10: 371.

(5) مجمع البيان 5: 507.

(6) الكافي 2: 633 فضل القرآن ب 14 ح 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 131

كما في النمل. و عدم حجيّة دعوى الإجماع. و عدم دلالة الرضوي، لجواز أن يكون المراد عدم التفرّد بواحدة منها.

من شذّ و ندر و هو- كما قيل «3»- الشيخ في الخلاف «4»، و لكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة، بل احتجاجه بإجماع الفرقة و تعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر في عدمه، بل يريد الأولويّة و الاستحباب كما صرّح هو به في المبسوط «5»، و تبعه جماعة من الأصحاب [1].

لما مرّ من الإطلاق، بل عموم كثير من نصوص التخيير و عدم وجوب القراءة في الأخيرتين و إجزاء التسبيح فيهما.

و للأصل.

و استصحاب التخيير.

و صحيحة ابن عمّار: في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في

______________________________

[1] منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 80، و صاحب الحدائق 8: 422، و صاحب الرياض 1: 161.

______________________________

(1) كما في المختلف: 92، و المهذب البارع 1: 371 و الذكرى: 188، و جامع المقاصد 2: 256، و روض الجنان: 261، و مدارك الاحكام 3: 344، و الذخيرة: 270، و كشف اللثام 1: 218.

(2) كما في الرياض 1: 161.

(3) انظر: الرياض 1: 161.

(4) الخلاف 1: 341.

(5) المبسوط 1: 106.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 132

الأخيرتين، قال: «أتمّ الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» «1».

و موثقتي أبي بصير و سماعة، الأولى: «إذا نسي أن يقرأ في الاولى و الثانية أجزأه تكبير الركوع و السجود» «2».

و الثانية: عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: «فليقل- إلى أن قال:- فإذا ركع أجزأه إن شاء اللَّه» «3».

و خبر أبي بصير: عن رجل نسي أمّ القرآن، قال: «إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن» «4».

فإنها ظاهرة في إجزاء الركوع و تسبيحه عن القراءة إذا شرع فيهما، و لو وجبت القراءة في الأخيرتين تداركا لما صدق عليه الإجزاء.

و

يضعّف الأول: بكونه إمّا أعمّ مطلقا ممّا صرّح بأنّه: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» «5» كما صرّح به بعض مشايخنا [1] فيخصّص به، أو من وجه كما ذكره بعض آخر منهم [2] و هو الأظهر، فيتساقطان و يرجع إلى الأصل و هو مع قراءة الفاتحة، لثبوت الاشتغال بشي ء إجماعا و لا يتعين بعد التساقط فيستصحب الاشتغال.

______________________________

[1] كصاحب الحدائق 8: 422.

[2] كصاحب الرياض 1: 161.

______________________________

(1) التهذيب 2: 146- 571، الاستبصار 1: 354- 1337، الوسائل 6: 92 أبواب القراءة ب 30 ح 1.

(2) التهذيب 2: 146- 572، الاستبصار 1: 354- 1338، الوسائل 6: 90 أبواب القراءة ب 29 ح 3.

(3) التهذيب 2: 147- 574، الاستبصار 1: 354- 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(4) الكافي 3: 347 الصلاة ب 35 ح 2، الوسائل 6: 88 أبواب القراءة ب 28 ح 1.

(5) عوالي اللئالي 1: 196- 2، المستدرك 4: 158 أبواب القراءة ب 1 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 133

و منه يظهر ضعف الثاني أيضا.

و الثالث: بمنع التخيير أوّلا، لأنه فرع عدم النسيان في الأوليين.

و الرابع: بمنع الدلالة، لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد و السورة كما تؤكّده بل تدل عليه مرسلة أحمد: «أيّ شي ء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان؟» قلت: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و السورة، فقال: «هذا يقلب صلاته فيجعل أوّلها آخرها!!» فقلت: ما يصنع؟

قال: «يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة» «1».

و لا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع و السجود على عدم إرادة ذلك أصلا.

و البواقي: بأنها إنما تفيد لو كان مراد من يوجب القراءة في الأخيرتين أنها عوض عنها في

الأوليين، و هو غير معلوم، و لا منافاة بين إجزاء الركوع عن ركعته و بين وجوب قراءة أخرى بدليل آخر.

احتجّ الشيخ: بإجماع الفرقة.

و ما مرّ من أصل الاشتغال.

و من قولهم: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب».

و رواية ابن حمّاد: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: «اقرأ في الثانية» قلت: أسهو في الثانية، قال: «اقرأ في الثالثة» قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: «إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمّت صلاتك» «2».

و صحيحة زرارة: رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين، فقال: «يقضي القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين، و لا شي ء عليه» «3».

______________________________

(1) الكافي 3: 383 الصلاة ب 61 ح 10، الفقيه 1: 263- 1203 بتفاوت يسير، الاستبصار 1:

437- 1686، التهذيب 3: 46- 160، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.

(2) الفقيه 1: 227- 1004، التهذيب 2: 148- 579، الاستبصار 1: 355- 1342، الوسائل 6: 93 أبواب القراءة ب 30 ح 3.

(3) الفقيه 1: 227- 1003، الوسائل 6: 94 أبواب القراءة ب 30 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 134

و ردّ الأول: بمنع الإجماع، بل الظاهر تحققه على خلافه.

و الثاني: باندفاعه بما مرّ.

و الثالث: بما ذكر من التعارض مع العموم الأول الراجح بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع بل لعلّها إجماع. مضافا إلى ضعف العموم الثاني و قصوره عن الشمول لما نحن فيه، لاختصاصه بحكم التبادر- الحاصل من تتبّع النصوص و الفتاوي- بالفاتحة في محلّها المقرّر لها شرعا، و هو الركعتان الأوليان خاصة.

و الرابع: بالضعف في السند و الدلالة، لظهوره في القراءة في الأخيرتين، و المراد بها حيث يطلق الحمد و السورة معا، و هو

مخالف للإجماع.

و منه يظهر ما في الخامس، مضافا إلى ظهوره في كون الإتيان بها قضاء عمّا فات في الأوليين لا أداء لوظيفة الأخيرتين كما هو المطلوب، مع أنّه صرّح فيه بقضاء التكبير و التسبيح الفائتين في الأوليين و هو أيضا مخالف للإجماع، مع أنّه- كسابقه- موافق لرأي أبي حنيفة «1» و إن كان رأيه مطلقا شاملا لما كان الترك عمدا.

و في الجميع- غير الأول- نظر:

أمّا الثاني، فلما عرفت من ضعف الدافع.

و أما الثالث، فلمنع إيجاب الشهرة في الفتوى للرجحان، و بمنع التبادر جدّا.

و أمّا الرابع، فلأن ضعف السند غير ضائر، و إرادة الحمد و السورة من مطلق القراءة ممنوعة، و لو سلّم فالإجماع على عدم إرادتهما معا قرينة.

و أمّا الخامس، فلذلك، و لعدم خروج جزء من الحديث عن الحجية بخروج جزء آخر منه عنها.

و لأجل ما ذكر نفى بعض مشايخنا المحدّثين البعد عن هذا القول «2»،

______________________________

(1) انظر: المبسوط للسرخسي 1: 18، و المجموع للنووي 3: 361، و الاستذكار 1: 170.

(2) انظر: الحدائق 8: 422.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 135

و جعله بعض آخر الأحوط [1].

إلّا أنّ شذوذ هذا القول جدّا- حتى نفى بعضهم وجود القائل به- يوجب عدم حجية ما دلّ عليه من الرواية و الصحيحة أصلا، مضافا إلى ما في الثانية من عدم الدلالة على الوجوب رأسا.

و أما عمومات نفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيه، فهي و إن كانت مقبولة عند القوم في غير ذلك المقام، مستندا لهم في غير واحد من الأحكام، و لم تتحمّل الشذوذ المخرج لها عن الحجية، إلّا أنّه قد عرفت تعارضها مع عمومات إجزاء التسبيح في الأخيرتين و ما بمعناها بالعموم من وجه، و لو لا ترجيح الثانية

بما مرّ لتكافأتا و وجب الحكم بالتخيير الذي هو المطلوب. و أمّا التساقط و الرجوع إلى الأصل فإنّما هو فيما كان التخيير منفيّا بإجماع و نحوه و ليس هاهنا منه. فيتعيّن الحكم بالتخيير حينئذ أيضا، و به يندفع أصل الاشتغال.

و جلّ فقال: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر».

و جعلهما خاصّتين بالإمام لاقتداء الملائكة حينئذ غير جيّد، لأنه غير الإمامة المتنازع فيها، و إلّا لكان المنفرد أيضا إماما، حيث ورد: إنّ من صلّى مثلا بأذان صلّى معه صفوف من الملائكة «5». و نحو ذلك.

و رواية الفقيه المعللة لجعل القراءة في الأوليين و التسبيح في الأخيرتين بالفرق بين ما فرضه اللَّه عز و جل و بين ما فرضه رسول اللَّه «6».

و صحيحة محمّد بن قيس المصرّحة بأنّ أمير المؤمنين كان يسبّح في الأخيرتين «7».

و المروي في العيون المصرّح بأنّ مولانا الرضا عليه السلام كان يسبّح فيهما

______________________________

(1) الكافي 3: 273 الصلاة ب 3 ح 7، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 6.

(2) الفقيه 1: 256- 1162، التهذيب 3: 45- 158، الاستبصار 1: 436- 1683، الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4، و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(3) الفقيه 1: 202- 925، الوسائل 6: 123 أبواب القراءة ب 51 ح 3.

(4) علل الشرائع: 322- 1، الوسائل 6: 123 أبواب القراءة ب 51 ملحق بالحديث 3. و قد ضبط اسم الراوي فيهما محمد بن حمزة.

(5) انظر: الوسائل 5: 381 أبواب الأذان و الإقامة ب 4.

(6) الفقيه 1: 202- 924، الوسائل 6: 38 أبواب القراءة ب 1 ح 4.

(7) التهذيب 2: 97- 362، الوسائل 6: 125 أبواب القراءة ب 51 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 137

يقول: «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» ثلاث مرّات، من المدينة إلى المرو «1». إلى غير ذلك.

أو بالخصوص، كصحيحة زرارة: «لا تقرأنّ

في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أم غير إمام» قال: قلت: فما أقول؟

قال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات» «2».

و رواية أبي خديجة و فيها: «فإذا كان- أي الاقتداء- في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب و على الإمام التسبيح» الحديث «3».

و قد يستدل «4» أيضا بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة «5»، و صحيحة الحلبي: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للَّه و سبحان اللَّه و اللَّه أكبر» «6».

و فيهما نظر: أمّا في الأولى فلما مرّ، و أمّا في الثانية فلاحتمال كون قوله: «لا تقرأ» جملة حاليّة فلا دلالة فيها على المطلوب، بل و كذا لو كانت وصفيّة و يكون المعنى: الركعتين اللتين لا تجب القراءة فيهما، نعم لو كانت الجملة إنشائيّة لكانت لها دلالة، و لكن لا يتمّ الاستدلال بالاحتمال.

و الأفضل له القراءة عند الشيخ في الاستبصار «7»، و الحلبي «8»، و الشرائع

______________________________

(1) عيون اخبار الرضا 2: 178- 5، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 42 ح 8.

(2) الفقيه 1: 256- 1158، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.

(3) التهذيب 3: 275- 800، الوسائل 6: 126 أبواب القراءة ب 51 ح 13.

(4) كما في المختلف: 92، و الحبل المتين: 232، و الحدائق 8: 397.

(5) راجع ص 131.

(6) التهذيب 2: 99- 372، الاستبصار 1: 322- 1203، الوسائل 6: 124 أبواب القراءة ب 51 ح 7.

(7) الاستبصار 1: 322.

(8) الكافي في الفقه: 144.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 138

و القواعد و المنتهى و التذكرة

و اللمعة و البيان و الدروس و شرح القواعد «1»، و الأردبيلي «2»، و المدارك «3».

لما دلّ عليه إمّا بالعموم، كرواية محمّد بن حكيم: أيّما أفضل، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: «القراءة أفضل» «4».

أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم: «إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و إن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل» «5».

و صحيحة معاوية بن عمّار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، و إذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح» «6».

و رواية جميل: عمّا يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين في آخر الصلاة، فقال «بفاتحة الكتاب و لا يقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل وحده إذا صلّى فيهما بفاتحة الكتاب» «7».

و التوقيع المروي في الاحتجاج و كتاب الغيبة للشيخ بسند قويّ و هو: أنه كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات، فبعض يرى أنّ قراءة الحمد فيهما أفضل، و بعض يرى أنّ فيهما التسبيح أفضل، فالفضل لأيّهما

______________________________

(1) الشرائع 1: 82، القواعد 1: 33، المنتهى 1: 275، التذكرة 1: 116، اللمعة (الروضة 1):

259، البيان: 160، الدروس 1: 175، جامع المقاصد 2: 259.

(2) مجمع الفائدة: 208.

(3) المدارك 3: 345.

(4) التهذيب 2: 98- 370، الاستبصار 1: 322- 1201، الوسائل 6: 125 أبواب القراءة ب 51 ح 10.

(5) التهذيب 2: 99- 371، الاستبصار 1: 322- 1202، الوسائل 6: 126 أبواب القراءة ب 51 ح 11.

(6) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 1، التهذيب 2: 294- 1185، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 2.

(7) التهذيب 2: 295- 1186، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42

ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 139

لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: «قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام: كلّ صلاة لا قراءة فيها خداج، إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو، فيتخوّف بطلان الصلاة عليه» «1».

و لعلّ وجه النسخ بالقول المذكور أنّه دلّ على كثرة مناسبة و فضيلة و اهتمام للفاتحة في الصلاة، أو لأنّه إذا كان كذلك فالأفضل أن يكون في جميع الصلاة لتكون أحفظ من البطلان.

و يمكن أن يكون قوله: «فيتخوّف» متعلقا بذلك أيضا، أي نسخ بهذا القول، لخوف بطلان الصلاة بالسهو في القراءة في الأوليين.

و يمكن أن يكون المراد بالنسخ أنّه بني على أفضلية التسبيح بعد مقدمة ليلة المعراج، و كان البناء عليها لأجلها حتى صدر ذلك القول من العالم، فرفعت اليد عن تلك المقدمة و نسخت.

و أجاب الأوّلون عن هذه الروايات بأنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى، لأنّها أكثر و أشهر، و في الدلالة أظهر، و مع ذلك مخالفة للعامة و هذه موافقة لها «2»، و يجب تقديم المخالف عند التعارض.

و يرد عليه: منع الأكثرية أوّلا، فإنّ العمومات و إن كانت كذلك إلّا أنّ خصوصات أفضليّة القراءة للإمام أكثر، مع أنّ بعد تحقّق الكثرة من الطرفين- سيّما مع اعتبار السند بل صحّته بل مع تعدّد الصحاح- لا يوجب نوع كثرة في أحد الطرفين ترجيحا.

و الأشهرية ثانيا، كيف؟! و القائلون بأفضليّة القراءة للإمام أكثر.

و الأظهرية ثالثا، و هو ظاهر جدّا.

و مخالفة الأولى لجميع العامّة رابعا، كيف؟! و المنقول عن سفيان كراهة

______________________________

(1) الاحتجاج: 491، كتاب الغيبة: 229 و لكن لم يذكر فيه السؤال، الوسائل 6: 127 أبواب القراءة ب 51 ح 14.

(2) انظر:

الام 1: 107، و المغني 1: 561.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 140

القراءة في الأخيرتين كما يظهر من كتب السيّد و الفاضل «1»، و عن الشافعي و الأوزاعي و أحمد روايتان «2»، إحداهما و إن كانت وجوب القراءة و لكن الأخرى غير معلومة لنا، فلعلّها موافقة لها.

و موافقة هذه خامسا، كيف؟! و صحيحتا ابني حازم و عمّار مصرّحتان بالتفصيل الذي لم ينقل من أحد من العامة، فهما أيضا مخالفتان لهم قطعا، فإنّه يصدق عليهما أنّهما مخالفتان للعامة.

مع أنّه لم تثبت أفضلية القراءة أو تعيينها في الركعتين من أحد من العامة، إذ قد عرفت أنّ لمن ذكر روايتان، و سفيان يكرهها، و الحسن يوجبها في كلّ صلاة في ركعة واحدة «3»، و مالك لا يوجبها في مجموع الأخيرتين «4»، و المنقول عن أبي حنيفة في كتب أصحابنا التخيير «5»، من غير تعرّض للأفضلية أصلا.

نعم ذكرها ابن روزبهان العامي الكذّاب في كتابه أنه يقول بالأفضلية، و لا يثبت بمجرّد ذلك أنّ ذلك قول أبي حنيفة بحيث يصير منشأ لمرجوحية الأخبار.

ثمَّ مع تسليم ذلك الترجيح للأولى نقول: صرّح التوقيع بمرجوحية روايات أفضلية التسبيح، و هو أخصّ من روايات الترجيح بمخالفة العامة، فيجب تقديمه قطعا.

و الخدش في التوقيع- إمّا بالإجمال [1]، أو بعدم جواز النسخ في المورد، أو بعدم صلاحية ما ذكره ناسخا للنسخ- ليس بشي ء، كما لا يخفى على المتدبّر.

نعم المستفاد من التوقيع ليس إلّا نسخ التسبيح بالقراءة، و إذ ليس هو نسخ

______________________________

[1] في «ق»: بالإجماع.

______________________________

(1) كالتذكرة 1: 116.

(2) انظر: الأم للشافعي 1: 107، المغني 1: 561، المبسوط للسرخسي 1: 18.

(3) انظر: بداية المجتهد 1: 126، المجموع 3: 361، المغني 1: 561.

(4) انظر: بداية المجتهد 1: 126،

المغني 1: 561، المبسوط للسرخسي 1: 18.

(5) راجع الخلاف 1: 341، و التذكرة 1: 115، و المنتهى 1: 275، و انظر المبسوط للسرخسي 1: 19، عمدة القارئ 6: 8، المجموع 3: 361، المغني 1: 561، الشرح الكبير 1:

560، نيل الأوطار 2: 233.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 141

وجوبه و لا جوازه إجماعا فالمراد نفي أفضليته. و الناسخ أيضا ليس وجوب القراءة إجماعا و لا جوازها، لعدم إيجابه لنسخ الأفضلية، فيمكن أن يكون المراد نسخ فضيلتها لأفضليّته أو أفضليّتها لأفضليّته، و حيث لا دليل على تعيين أحد الأمرين فالقدر الثابت منه ليس إلّا نسخ أفضليّة التسبيح، و أمّا كون القراءة أفضل فلا يثبت منه.

و على هذا لا يثبت من التوقيع ترجيح روايات أفضلية القراءة، بل غايته عدم العمل بروايات أفضلية التسبيح، و لازمه عدم ثبوت الأفضلية لشي ء منهما الموجب للحكم بالتساوي.

ثمَّ بعد ملاحظة روايات أفضلية كلّ منهما و عدم مرجّح آخر لشي ء منهما، تعلم أنّه لا تثبت أفضلية شي ء منهما على الآخر، و أنّ الحكم التساوي في حق الإمام كما هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل «1»، بل نقله المحدّث المجلسي عن أكثر كتبه «2»، و هو ظاهر الفاضلين في المعتبر و الإرشاد و المختلف «3».

و هاهنا مذهب آخر، و هو: التفصيل بأفضلية القراءة له مع تجويزه وجود مسبوق و التسبيح مع عدم ذلك، نقل عن الإسكافي «4»، و اختاره والدي العلّامة- رحمه اللَّه- في المعتمد جمعا بين الأدلّة.

و يضعّفه خلوّ هذا الجمع عن الشاهد و البيّنة.

و كذا الحكم للمنفرد على الأقوى، وفاقا لمن مرّ من القائلين بالتخيير للإمام، و للاستبصار و الشرائع و القواعد و المنتهى و شرح القواعد و البيان

«5»، و المحقّق الأردبيلي «6».

______________________________

(1) النهاية: 76، المبسوط 1: 106، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 181.

(2) البحار 82: 91.

(3) المعتبر 2: 190، الإرشاد 1: 253، المختلف: 92.

(4) حكاه عنه في المختلف: 92.

(5) الاستبصار 1: 322، الشرائع 1: 82، القواعد 1: 33، المنتهى 1: 275، جامع المقاصد 2: 259، البيان: 160.

(6) مجمع الفائدة 2: 209.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 142

لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدّمة «1» مع عمومات أفضلية القراءة و عمومات المساواة السابقتين «2»، و تعارض خصوصات أفضلية الأول للمنفرد كصحيحتي زرارة المذكورتين «3»، و موثقة الساباطي الواردة في المسبوق و فيها: «فإذا سلّم الإمام ركع ركعتين يسبّح فيهما» «4» مع خصوصات المساواة له، كصحيحة معاوية بن عمّار السالفة «5» بل صحيحة منصور أيضا «6»، و عدم المرجّح، فيصار إلى التخيير.

و توهّم دلالة رواية جميل «7» على أفضلية القراءة له، فاسد، لوقوع قوله:

«و يقرأ الرجل وحده» عقيب النهي أو ما بمعناه، فلا يفيد سوى انتفاء الحظر، مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مرّ و يرجع إلى المساواة.

و خلافا لمن مرّ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام، فقالوا بأفضليته له أيضا، و التذكرة و الدروس «8»، لنحو ما مرّ في الإمام بجوابه.

و أمّا المأموم فالأفضل له التسبيح، وفاقا لكلّ من مرّ من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام، و للمنتهى «9»، لخصوص صحيحة معاوية و رواية جميل، الخاليتين عن المعارض المساوي، و أمّا المعارض العامّ فلا يقاوم الخاصّ بل يلزم تخصيصه به.

خلافا لمن قال بأفضلية القراءة له أو بالمساواة، لنحو ممّا مر مع دفعه،

______________________________

(1) في ص 136.

(2) في ص 136.

(3) في ص 135- 136.

(4) التهذيب 3: 247- 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح

2.

(5) في ص 138.

(6) المتقدمة في ص 138.

(7) المتقدمة في ص 138.

(8) التذكرة 1: 115، الدروس 1: 175.

(9) المنتهى 1: 275.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 143

و لرواية أبي خديجة السابقة «1».

و يدفع بعدم تعيّن المستتر في قوله: «كان» فلعلّه الائتمام كما احتمله في الوافي «2» بأن يكون المأمومون مسبوقين، فتخرج الرواية عن المسألة. و مع كونه غير ذلك مما يشملها أيضا فتكون عامة أيضا، لشمولها للمسبوق فلا يفيد.

الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» ثلاث مرّات ثمَّ يركع «1».

و المروي في صلاة السرائر عن كتاب حريز، عن أبي جعفر عليه السلام:

«لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قلت: فما أقول فيهما؟ قال: «إن كنت إماما فقل: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، ثلاث مرّات ثمَّ تكبّر و تركع» «2» الحديث.

قيل: و رواه الفقيه كذلك في باب كيفية الصلاة «3». و هو اشتباه، لأنّ المذكور فيه كلام الصدوق و ليس رواية.

و يضعّف الأول: باندفاع الاستصحاب بالإتيان بما علم الاشتغال به.

و الثاني: بعدم وجوب تحصيله.

و الثالث: بالضعف الخالي عن الجابر أوّلا، و بعدم الدلالة على الوجوب التعييني- لمقام الجملة الخبرية- ثانيا.

و أمّا قوله: «فسبّح» فإنّه و إن كان أمرا إلّا أنّه لا يدلّ إلّا على وجوب مجرد التسبيح فقط لأنّه حقيقة فيه، فيمكن أن يكون البيان بيانا للأفضل، فيكون الزائد على مطلق التسبيح مستحبا، كما تقول: اجلس و تقرأ القرآن، فإنّه لا يدلّ على وجوب القراءة أيضا.

و به يضعّف الرابع أيضا، إذ لا دلالة له على كونه على سبيل الوجوب أصلا، مضافا إلى ما في البحار من أنّ الموجود في النسخ القديمة المصحّحة من العيون بدون التكبير، و الظاهر أنّ الزيادة من النسّاخ «4». انتهى.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا 2: 180- 181 و ليس فيه: «ثمَّ يركع»، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 42 ح 8.

(2) السرائر 1: 219، الوسائل 6: 123 أبواب القراءة ب 51 ح 2.

(3) انظر: الرياض 1: 165.

(4) البحار 82: 88.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 145

كما أنّ بالأول [1] يضعّف الخامس،

فإنّ حال كتاب حريز عندنا غير معلوم، مع أنّ ناقله- الذي هو الحلّي- لم يعمل به و أفتى بالعشر «1»، و هو من مضعّفات الحديث جدّا.

مضافا إلى ما فيه من الاضطراب، حيث إنّه رواه في آخر السرائر بعينه عن كتاب حريز بإسقاط: «اللَّه أكبر» «2».

و لذا قال في البحار: إنّ الظاهر أنّ زيادة التكبير من قلمه أو قلم النسّاخ، و ذكر له مؤيدات منها: نسبة القوم إلى حريز الاكتفاء بالتسع «3». و لو لا الظهور فلا شك في سقوطه عن عرصة الاحتجاج. و ذكر التكبير في روايات أخر لا يدلّ على ترجيح النسخة المتضمنة له بوجه.

هذا، مع ما فيه من ضعف الدلالة، لعدم كون الأمر فيه لحقيقته التي هي الوجوب التعييني، لجواز قراءة الحمد أيضا. و حمله على التخييري ليس بأولى من الاستحباب.

و القول- بأنّ الأول أقرب إلى الحقيقة فيجب الحمل عليه- ضعيف غايته، لمنع وجوب الحمل على الأقرب، سيّما مع أنّ الثاني أشيع و أشهر.

مضافا إلى ما في الجميع من المعارضة مع ما يأتي.

و الثاني: أنه عشر بإسقاط التكبير في المرّتين الأوليين، و هو مختار المصباحين «4»، و الجملين «5»، و المبسوط و عمل اليوم و الليلة «6»، و ابني حمزة و زهرة،

______________________________

[1] أي: بالتضعيف الأوّل للدليل الثالث، و هو ضعف السند.

______________________________

(1) السرائر 1: 222.

(2) مستطرفات السرائر: 71- 2، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 51 ح 1.

(3) البحار 82: 87.

(4) حكاه عن مصباح السيد في المعتبر 2: 189، مصباح المتهجد: 44.

(5) نقله عن جمل السيد في شرحه للقاضي: 93، الجمل و العقود للشيخ (الرسائل العشر): 181.

(6) المبسوط 1: 106، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 146.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 146

و

الديلمي، و الحلّي، و القاضي [1].

قال جماعة: و لم نقف له على مستند «1».

و يحتمل أن يكون لصحيحة زرارة: قال: قلت: فما أقول [فيهما؟]- أي في الأخيرتين- قال: «إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه، ثلاث مرّات، تكمله تسع تسبيحات ثمَّ تكبّر و تركع» «2».

وجه الاستناد: إفادة قوله: «ثمَّ تكبّر» للوجوب، كما عليه جماعة في الجمل الخبريّة، فلا يمكن أن يكون تكبيرة الركوع، فيكون جزءا للتسبيح.

و هو حسن عند من يقول بتلك الإفادة، و لكنها عندنا غير ثابتة و لأجله يخرج عن الدلالة، مضافا إلى ما فيه من عدم أولوية الوجوب التخييري عن الاستحباب.

و قد تردّ أيضا «3» باضطراب الرواية، لاختلاف نسختها في الفقيه و كذا في السرائر فيشكل التمسك بها، سيّما و أنّ احتمال السقوط أرجح من الزيادة، سيّما مع وجود الزيادة في كثير من روايات المسألة و إن لم تكن لبعضها على الوجوب دلالة.

و فيه: منع الاختلاف في رواية الفقيه- التي هي الحجة- و إنّما هو في رواية السرائر خاصة «4»، و لا ضير في اختلافها، مع أنّ زيادة قوله فيها: «تكمله تسع تسبيحات» ترجّح جانب القلّة.

و الثالث: أنّه تسع بإسقاط التكبير في المرّات الثلاث، حكي عن حريز بن

______________________________

[1] لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 557، الديلمي في المراسم: 72، الحلّي في السرائر 1: 222، القاضي في شرح الجمل: 93.

______________________________

(1) كما في المدارك 3: 379، و كشف اللثام 1: 219، و البحار 82: 90، و الحدائق 8: 413، و الرياض 1: 165، و غنائم الأيام: 182.

(2) الفقيه 1: 256- 1158، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب

51 ح 1.

(3) كما في الرياض 1: 165.

(4) السرائر 1: 219، المستطرفات: 71- 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 147

عبد اللَّه السجستاني من قدماء الأصحاب «1»، و الصدوق «2»، و والده كما في المختلف «3»، و الحلبي كما قيل «4».

للصحيحة المتقدّمة، بجعل التكبيرة تكبيرة الركوع، لعدم دلالتها على وجوبها. و هو كذلك، بل في دلالتها على وجوب التسع أيضا ما مرّ من تعارض المجازين.

مع أنّ في النسبة إلى أكثر من ذكر أيضا كلاما، فإنّه و إن أسنده في المعتبر و المنتهى و الذكرى إلى حريز «5»، و في بعض الكتب إلى الصدوق و الحلبي «6»، و لكن عرفت رواية اثنتي عشرة عن حريز أيضا «7»، و مرّ تصريح الصدوق أيضا بها في الفقيه «8». و الظاهر أنّه لأجل روايته هذه الصحيحة في باب الجماعة، و لا يخفى أنّ نقلها بعد تصريحه بخلافها لا يثبت مذهبه. و صرّح في المنتهى بأنّ مذهب الحلبي ثلاث تسبيحات: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه «9».

و الرابع: أنّه أربع و هي التسبيحات الأربع، و هو مذهب المفيد «10»، و الشيخ في الاستبصار «11»، و المنتهى و التذكرة و القواعد و شرح القواعد «12»، و جمع

______________________________

(1) حكاه عنه في المعتبر 2: 189.

(2) الفقيه 1: 256.

(3) المختلف: 92.

(4) حكاه عنه في المختلف: 92.

(5) المعتبر 2: 189، المنتهى 1: 275، الذكرى: 188.

(6) كما في الذكرى: 188، و المنتهى 1: 275.

(7) راجع ص 144.

(8) راجع ص 144.

(9) المنتهى 1: 275.

(10) المقنعة: 113.

(11) الاستبصار 1: 321، و حكاه عنه في المنتهى 1: 275.

(12) المنتهى 1: 275، التذكرة 1: 115، القواعد 1: 33، جامع المقاصد 2: 256.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 5، ص: 148

آخر من المتأخرين [1]، و جوّزه الحلّي للمستعجل «1»، و جعله في المعتبر الأولى «2».

لصحيحة زرارة: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، و تركع» «3».

و رواية أبي خديجة: «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، و على الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر» إلى أن قال في الركعتين الأخيرتين: «و على الإمام التسبيح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأوليين» «4».

و غيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد، الظاهرة في كفاية الواحدة.

و ردّ باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد.

و فيه: أنّه يفيد لو تمّت أدلة الزائد عن الواحدة.

نعم يرد على الأول أنّه لا يدلّ على عدم إجزاء غيره إلّا بالأصل المندفع بسائر الأخبار، فإنّ أجزاء شي ء لا ينافي إجزاء غيره سيّما مع ثبوت إجزاء الحمد أيضا.

و على الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة، التي هي الوجوب التعييني كما مرّ.

و الخامس: أنّه ثلاث: التسبيح و التحميد و التهليل، عزاه في المنتهى إلى الحلبي «5»، و لم أعثر على دليله.

______________________________

[1] كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 205، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 261.

______________________________

(1) السرائر 1: 222.

(2) المعتبر 2: 190.

(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 2، التهذيب 2: 98- 367، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5.

(4) التهذيب 3: 275- 800 بتفاوت يسير، الوسائل 6: 126 أبواب القراءة ب 51 ح 13.

(5) المنتهى 1: 275.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 149

و السادس: أنّه الثلاث

المذكور لكن مع تبديل التهليل بالتكبير، نسب إلى الإسكافي «1»، لصحيحة الحلبي: «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للَّه و سبحان اللَّه و اللَّه أكبر» «2».

حيث إنّ الأمر فيها للوجوب قطعا، لأنّه إذا لم يقرأ يجب غيرها عينا، أو أنّ هذا التركيب مفيد للوجوب التخييري.

و يرد عليه ما مرّ سابقا من احتمال كون: «لا تقرأ» بمعنى لا تجب القراءة، أو إنشاء فالأمر حينئذ يكون مجازا قطعا.

و السابع: أنه مطلق الذكر، اختاره في البحار «3»، و احتمله صاحب الذخيرة «4»، لرواية عليّ بن حنظلة: عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟

فقال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر اللَّه، فهما سواء» قلت: فأيّهما أفضل؟ قال: «هما و اللَّه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت» «5».

و فيه: أنّه لا بدّ إمّا من حمل التسبيح في قوله: «سبّحت» على مطلق الذكر، أو المطلق في قوله: «فاذكر اللَّه» على التسبيح، و لا دليل على التعيين، فلا دليل على كفاية مطلق الذكر.

و الثامن: أنّ المصلّي مخيّر- اختاره المحقّق في المعتبر «6»، و صاحب

______________________________

(1) نسبه إليه في المختلف: 92.

(2) التهذيب 2: 99- 372، الاستبصار 1: 322- 1203، الوسائل 6: 124 أبواب القراءة ب 51 ح 7.

(3) البحار 82: 89.

(4) الذخيرة: 270.

(5) التهذيب 2: 98- 369، الاستبصار 1: 321- 1200، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 3.

(6) المعتبر 2: 190.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 150

البشرى «1»، و جملة من المتأخرين، منهم: المدارك و المنتقى و الذخيرة و المفاتيح و الحدائق «2»- بين جميع ما ذكر حتى مطلق الذكر كبعض من ذكر «3»، أو جميع ما روي كبعض آخر «4»، فإنّه قد

روي غير ما مرّ أيضا كثلاث تسبيحات، كما في مرسلة الفقيه: «أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه» «5».

أو التسبيح و التحميد و الاستغفار، كما في صحيحة عبيد: عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: «تسبّح و تحمد اللَّه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» «6».

أو مطلق التسبيح، كما في رواية ابن عمّار: عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: «الإمام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، و إذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و إن شئت فسبّح» «7».

أقول: بعد رفع اليد عن دليلي القولين الأولين لما عرفت، و عن القول الخامس لعدم الدليل، و عن رواية مطلق الذكر و التسبيح، لمرسلة الفقيه المثبتة لأدنى ما يجزي من القول، و لما مرّ من عدم ثبوت مطلق الذكر.

يبقى دليل التسع، و الأربع، و ثلاث الإسكافي، و ثلاث تسبيحات،

______________________________

(1) حكاه عنه في الذكرى: 189.

(2) المدارك 3: 381، المنتقى 2: 23، الذخيرة: 270، المفاتيح 1: 130، الحدائق 8: 416.

(3) الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 130.

(4) المحقق السبزواري في الذخيرة: 270.

(5) الفقيه 1: 256- 1159، الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 7.

(6) التهذيب 2: 98- 368، الاستبصار 1: 321- 1199، الوسائل 6: 107 أبواب القراءة ب 42 ح 1.

(7) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 1، التهذيب 2: 294- 1185، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة ب 42 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 151

و التسبيح و التحميد و الاستغفار.

و لا يمكن حمل هذه الأدلّة على الوجوب المعيّن، لانتفائه قطعا. و لا على الاستحباب المصطلح- بمعنى جواز الترك لا

إلى بدل مع الثواب على الفعل- لوجوب البدل إجماعا، و لأنه إنما كان لو ثبت وجوب غيره معيّنا و احتمل كون ضمّ ذلك مستحبا و لم يثبت ذلك في شي ء منها.

و القول باستحباب واحد منها من غير ضمّ غير لو كان فيكون هو من باب الوجوب التخييري و يكون أفضل أفراد المخيّر.

فالأوامر و نحوها في هذه الأدلّة يراد بها الوجوب التخييري إما مطلقا أو أفضل أفراده، و لا يحتمل مجاز آخر.

ثمَّ المراد بالتخيير فيها إمّا أنه أحد أفراد المخيّر من بين جميع ما روي، أو أنه أحد فردي المخيّر منه و من الفاتحة حتى يتعيّن أحدهما.

و على الأول لا يكون تعارض بين الأخبار، و يكون الحكم التخيير بين هذه المذكورات.

و على الثاني و إن حصل التعارض و لكن الحكم معه أيضا للتخيير بينها، فهو الحكم في المسألة.

باختلاله كالعطف في قوله عزّ شأنه لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ لا لتعداد المقول كما في قوله: اقرأ سورة كذا و سورة كذا. و الحاصل: أنّ خصوص حرف العطف أيضا جزء من المقول، و هو مجموع المعطوف و المعطوف عليه و العطف.

و لاختلاف الروايات في تعيينها، فبأيّ ترتيب ذكرت يوافق الرواية.

و ردّ بأنّه إنّما يتمّ على القول بالتخيير خاصة، و إلّا فكلّ من ذهب إلى قول استنادا إلى رواية مخصوصة فالواجب عنده الإتيان بما دلّ عليه دليله.

و فيه نظر، أمّا أوّلا: فلأنّ تماميته على التخيير إنّما هي لو لم يقصد أحد الأفراد أوّلا و لم يتعيّن بالقصد، و أمّا مع قصده و القول بتعيّنه به فلا بدّ من مراعاة الترتيب المستفاد من دليله.

و أمّا ثانيا: فلأن المخيّر فيه على القول بالتخيير أيضا لا يخلو من ترتيب، لتقديم التسبيح و الحمد على الباقيين على كلّ قول و دليل.

و أمّا ثالثا: فلأنّ وجوب الترتيب على سائر الأقوال و متابعة كلّ قائل دليله، إنّما هو إذا ترك سائر الروايات بالمرجوحية أو عدم الحجيّة.

و أما إذا لم يكن كذلك، بل سلّم حجية أخبار المسألة، و كان عمله بالأقلّ

______________________________

(1) المعتبر 2: 190، المدارك 3: 381، الذخيرة: 272.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 153

لحمله الزائد في أخباره على الاستحباب، أو بالزائد بحمل أخبار الناقص على عدم اشتمالها إلّا على بعض القدر الواجب، فلا تخرج عنده أخبار سائر الأقوال المخالفة لدليله عن الحجيّة فيما اشتمل عليه و منه الاختلاف في الترتيب.

فالصواب أن يجاب- على المختار- بأنّ اختلاف الرواية كما أوجب التخيير في أصل الذكر كذلك أوجبه في ترتيبه، و لكن في الترتيبات الواردة في أخبار الأقوال الثلاثة. فإن أريد من نفي

الترتيب ذلك فهو كذلك. و إن أريد مطلقه فهو فاسد، لخروج بعض الهيئات عن جميع النصوص.

ب:

لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟

الأظهر وفاقا لجماعة: نعم [1]، للأصل.

و قيل: لا «1»، للنهي عن إبطال العمل.

و فيه: منع النهي بحيث يشمل المورد- أوّلا- كما بيّنّاه في موضعه، و منع كونه إبطالا ثانيا.

و لإيجابه الزيادة في الصلاة.

و فيه: منع كونه زيادة مبطلة، كما يظهر وجهه ممّا سنذكره في بيان الزيادة المبطلة.

ج:

قال في شرح القواعد: تجوز قراءة الحمد في إحدى الأخيرتين و التسبيح في الأخرى، لانتفاء المانع «2». انتهى.

و يخدشه: أنّ انتفاء المانع إنما يفيد مع وجود المقتضي و لا مقتضي له.

و أمّا ما في المدارك- من أنّ التخيير في الركعتين تخيير في كلّ واحدة منهما «3»-

______________________________

[1] منهم صاحب المدارك 3: 382، و صاحب الحدائق 8: 438.

______________________________

(1) كما في الذكرى: 189.

(2) جامع المقاصد 2: 257.

(3) المدارك 3: 382.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 154

فإنّما يتمّ لو ورد مثل تلك العبارة و ليس. و ما ادّعاه من إشعار بعض الروايات به فلم نعثر عليه.

و استصحاب اشتغال الذمّة بذكر في الثانية بعد الأولى، يقتضي الإتيان بالمتيقّن، و هو ما أتى في الأولى، إلّا مع دليل على كفاية غيره، و لم نقف عليه.

د:

صرّح جمع من الأصحاب بأنّه لو شك في عدد التسبيح يبني على الأقل [1]. و هو كذلك، لأصالة عدم الزيادة. ثمَّ لو ذكرها فلا بأس.

ه:

تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة، للرضوي «1»، و روايتي العيون و السرائر «2»، و فتوى جمع من الأجلة [2].

و هل تستحب الزيادة؟ المشهور: لا، للأصل.

و عن العماني: أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا، و أدناه الثلاث في كلّ

ركعة «3». و نفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب «4». و هو كذلك، حيث إنّ المقام يتحمل التسامح.

و:

لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما، لأصالة عدم وجوب التعيين، و كفاية القصد الإجمالي إلى أجزاء الصلاة في نيّة القربة المعتبرة.

و لو كان قاصدا إلى أحدهما معيّنا، فسبق إلى لسانه الآخر، فله الإبقاء

______________________________

[1] منهم الشهيد في الذكرى: 189، و صاحب المدارك 3: 382، و المجلسي في البحار 82: 95، و صاحب الحدائق 8: 440.

[2] منهم الشيخ في النهاية: 76 و الاقتصاد: 261 و ابن أبي عقيل حكاه عنه في المدارك 3: 379 و العلامة في القواعد 1: 33.

______________________________

(1) راجع ص 143- 144.

(2) راجع ص 143- 144.

(3) حكاه عنه في المختلف: 92.

(4) الذكرى: 189.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 155

عليه، و العدول إلى غيره، لما مرّ.

و على الإبقاء هل يستأنفه أم لا؟.

استجود في الذكرى الأوّل، لأنّه عمل بغير نيّة «1».

و مال في الحدائق إلى الثاني «2». و هو الأقرب، لكفاية الاستدامة الحكمية في نيّة القربة المعتبرة فيه، و لا دليل على اعتبار الأزيد فإنّه لا يشترط في كلّ جزء قصده بخصوصه، بل يكفي كونه بحيث إذا التفت علم أنّه يصلّي للَّه، و هو كذلك، فهو في حال سبق اللسان إليه قاصد له إجمالا كمن يقرأ الفاتحة من غير التفات إليها.

و الحاصل: أنه لا شك في أنّ استباق لسانه إلى أحد المخيّرين ليس بحيث يكون فعله بلا قصد و شعور أصلا، بل هو قاصد في الجملة، و عمله للقربة و إن لم يكن ملتفتا إليها، و لم يثبت من دليل اشتراط النيّة أزيد من ذلك في أجزاء الفعل المركّب.

ز:

ليس في

التسبيح بسملة لا وجوبا و لا استحبابا، لعدم دليل عليها.

و لو أتى بها فإن كان لا بقصد جزئيتها فلا بأس قطعا. و كذا إن كان باعتقادها، على الأقرب، إذ اعتقاده إمّا ناش عن دليل شرعي دلّه إليها فهي جزء في حقه، أو عن تقصير في السؤال و استقرار ذلك في ذهنه، فغايته إثمه في التقصير أو في ذلك الاعتقاد أيضا، و أما حرمة البسملة حينئذ فلا دليل عليها أصلا. و توهّم كونها تشريعا «3» فاسد جدّا، كما بيّنّاه في موضعه.

ح:

صرّح في الذكرى بوجوب الموالاة الواجبة في القراءة في التسبيح أيضا «4».

______________________________

(1) الذكرى: 189.

(2) الحدائق 8: 439.

(3) كما في الحدائق 8: 439.

(4) الذكرى: 189.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 156

و نفاه في الحدائق «1». و هو جيّد، لعدم دليل عليه.

و لو قيل بالتفصيل، بأنه أمر مثلا بقراءة: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، فيجب أن لا يتخلل شي ء بين هذه الأذكار بحيث لم يصدق على المجموع قراءة هذا المركّب لو كان له اسم، و لا ضير في التخلل بين المرّات، كان أجود.

نعم لو سكت سكوتا مبطلا للصلاة بطلت لأجله.

ط:

ظاهر المدارك استحباب الاستغفار مع التسبيحات أيضا «2»، و لعلّه لصحيحة عبيد المتقدّمة «3»، و هي لا تدل عليه إلّا مع الاكتفاء بالتسبيح و التحميد على القول بكفاية كلّ ما روي، فلا يستحب في غير هذه الصورة، و لا يبعد وجوبه حينئذ، فتأمّل.

في الإخفاتية «6».

لا للشهرة أو الإجماع المنقول، لعدم حجيتهما.

و لا للتأسّي، لعدم وجوبه.

______________________________

(1) الحدائق 8: 439.

(2) المدارك 3: 381.

(3) في ص 150.

(4) المنتهى 1: 277، التذكرة 1: 116.

(5) الخلاف 1: 332، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(6) السرائر 1: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 157

و لا لصحيحتي زرارة: إحداهما: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه، فقال: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا شي ء» «1».

و الأخرى مثلها مع زيادة في السؤال و الاقتصار بالناسي و الساهي «2».

لعدم دلالة الأولى إلّا إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغي بما لا يجوز، عن التجوز في قوله: «نقض صلاته و عليه الإعادة» بالحمل على الاستحباب، أو مجاز آخر. و الثانية إلّا على حجية مفهوم الوصف. و الأمران ممنوعان.

و لا لصحيحة محمّد: عن صلاة الجمعة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في الظهر، و لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، و إنّما يجهر إذا كانت خطبة» «3».

لمكان الجملة الخبرية سيّما مع مقابلتها بقوله: «و إنّما يجهر» و هو للاستحباب إجماعا.

بل للصحيحين: أحدهما: عن القراءة خلف الإمام، فقال: «أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه» الحديث «4».

و ثانيهما: «إنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن

______________________________

(1) الفقيه 1: 227- 1003، التهذيب 2: 162- 635، الاستبصار 1: 313- 1163، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 1.

(2) التهذيب 2: 147- 577، الوسائل 6: 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2.

(3) التهذيب 3: 15- 54، الاستبصار 1: 416- 1598، الوسائل 6:

162 أبواب القراءة ب 73 ح 9.

(4) الكافي 3: 377 الصلاة ب 58 ح 1، التهذيب 3: 32- 114، الاستبصار 1: 427- 1649، علل الشرائع: 325- 1، الوسائل 8: 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 158

يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة» «1».

و رواية الفقيه المصرّحة بعلّة الجهر في صلاة الجمعة و المغرب و العشاء و الفجر: و إنّما أمر اللَّه سبحانه نبيّه صلى اللَّه عليه و آله بالإجهار في القراءة فيها و بالإخفاء في القراءة في صلاة العصر «2». و الأمر حقيقة في الطلب الحتمي لغة كلفظ الوجوب في مثل زمان الصادقين عليهما السلام بحكم الحدس و الوجدان.

و كونها أخصّ من المدّعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل.

و تؤيّد المطلوب: المستفيضة المصرّحة بانقسام الصلاة إلى الجهرية و الإخفاتيّة [1] في نحو صحيحتي ابن يقطين «3»، و صحيحة ابن سنان «4»، و روايتي الأزدي «5»، و محمّد بن أبي حمزة «6»، فإنّ ظاهرها التوظيف الظاهر في الوجوب، سيّما مع انضمام الأخبار بعضها مع بعض.

خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال بالاستحباب «7»، و نسب إلى السيّد، حيث قال: إنه من وكيد السنن. و ليس بصريح في المخالفة و لو مع ضمّ ما بعده و هو قوله: حتى روي أنّه من تركهما عمدا أعاد. كما نقله في المنتهى «8»، حيث

______________________________

[1] ذكرها البهبهاني في شرح المفاتيح. منه رحمه اللَّه تعالى.

______________________________

(1) الفقيه 1: 203- 927، علل الشرائع: 263، عيون أخبار الرضا 2: 108، الوسائل 6: 82 أبواب القراءة ب 25 ح 1.

(2) الفقيه 1: 202- 925، الوسائل 6: 83 أبواب القراءة ب 25 ح 2.

(3) الاولى: التهذيب 3: 34- 122، الاستبصار 1: 429-

1657، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11، الثانية: التهذيب 2: 296- 1192، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

(4) التهذيب 3: 35- 124، الوسائل 8: 357 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 9.

(5) الفقيه 1: 256- 1161، التهذيب 3: 276- 806، قرب الاسناد: 37- 120، الوسائل 8:

360 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.

(6) علل الشرائع: 322- 1، الوسائل 6: 83 أبواب القراءة ب 25 ح 2.

(7) حكاه عنه في المختلف: 93.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 5    159     المسألة الثانية و العشرون: يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح و أوليي المغربين، ..... ص : 156

(8) المنتهى 1: 277.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 159

إنّ ظاهره عدم قوله بالإعادة، لأنّ الوجوب لا يستلزم الإعادة بالترك عند جميعهم، و اختاره طائفة من متأخري المتأخرين- كصاحبي المدارك و الذخيرة «1»- و يميل إليه كلام الأردبيلي «2».

للأصل.

و قوله عزّ شأنه وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ الآية «3».

و صحيحة علي: عن الرجل يصلّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة فهل عليه أن لا يجهر؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر» «4».

و الأصل مندفع بما مرّ.

و الآية مجملة، مع أنّها على جميع تفاسيرها عليه غير دالّة، بل على بعضها تدل على المطلوب.

و الصحيحة ضعيفة، لمخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الجديدة، فهي بالشذوذ عن حيّز الحجية خارجة. و مع ذلك بالنسبة إلى معارضها مرجوحة، لموافقتها العامّة «5»، كما صرّح به الشيخ «6» و جماعة من الخاصة [1].

الذخيرة: 274، و الفيض في المفاتيح 1:

134، و صاحب الرياض 1: 161.

______________________________

(1) المدارك 3: 358، الذخيرة: 274.

(2) مجمع الفائدة 2: 226 و 227.

(3) الإسراء: 110.

(4) التهذيب 2: 162- 636، الاستبصار 1: 313- 1164، قرب الاسناد: 205- 796 و فيه:

هل عليه أن يجهر؟، الوسائل 6: 85 أبواب القراءة ب 25 ح 6.

(5) انظر: المغني لابن القدامة 1: 642، و عمدة القاري 6: 27، و مغني المحتاج 1: 162.

(6) التهذيب 2: 162، الاستبصار 1: 313.

(7) الحدائق 8: 437.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 160

تحتم الإخفات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.

للتسوية بينها و بين مبدلها.

و عموم الإخفات في الفرائض.

و صحيحة ابن يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ قال: «فلا بأس و إن صمت فلا بأس» «1».

حيث إنّ الظاهر من قوله: «يصمت» أي يخافت، ففيه إشارة إلى أنه السنّة فيهما.

و صحيحة زرارة المتقدّمة «2»، حيث أمر فيها بالإعادة بالجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه مطلقا، و المورد أيضا ممّا لا ينبغي الجهر فيه قطعا.

و ما في بعض الأخبار: إنّه عليه السلام أخفى ما سوى القراءة في الأوليين [1].

و يردّ الأول: بمنع البدليّة أولا، و وجوب التسوية ثانيا، و ثبوت الحكم في المبدل ثالثا.

و الثاني: بمنع عموم الإخفات، و أين هو؟ فإنّ ثبوته في خصوص الموارد بأمر النبي بالإخفات في القراءة في صلاة العصر، و بالإجماع المركّب، و هو في المقام غير ثابت.

و الثالث: بمنع إرادة الإخفات من الصمت، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا و يكون إشارة إلى مذهب العامة، حيث إنّ أبا حنيفة ذهب إلى الصمت فيهما «3»، يعني: الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما أو يكون

______________________________

[1]

روى المحقق (ره) في المعتبر 2: 176: «إن النبي صلّى اللَّه عليه و آله كان يجهر في هذه المواضع:

- أي في الصبح و أولتي المغرب و العشاء- و يسرّ ما عداها».

______________________________

(1) التهذيب 2: 296- 1192، الوسائل 8: 358 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 13.

(2) في ص 157.

(3) حكاه عنه في التفسير الكبير 1: 216، و عمدة القارئ 6: 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 161

تجوّزا عن ترك القراءة كما احتمله في الوافي «1»، فإنّه إذا تعيّن التجوّز فلا أولوية للأول. ثمَّ على المعنى الأول لا دلالة في الرواية على وجوبه فلعلّه على الأفضلية.

و الرابع: بما مرّ من تعارض المجازين فيه.

و الخامس: بعدم دلالته على الوجوب.

و لذلك ذهب الحلّي إلى انتفاء وجوب الإخفات و قال: يكون قياسه على القراءة باطلا «2». و هو جيّد، للأصل الخالي عن معارضة ما ذكر، كما ذكر، و إن كان الأحسن مراعاته، لدعوى الشهرة.

ب:

قيل: وجوب الإخفات في الأخيرتين على تقدير القراءة فيهما إجماعي «3». و لعلّه أراد عند القائلين بوجوب الجهر و الإخفات.

فإن ثبت و إلّا فالأصل ينفيه، إذ لا دليل عليه، فإنّ الإجماع المركّب غير جار هنا.

و أمر النبي بالإخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد، إذ لا يعلم قراءته في الأخيرتين، بل لا يعلم أنّه أتى بالأخيرتين أيضا، حيث إنّه ورد في المستفيضة بأنّ الصلاة المفروضة من اللَّه سبحانه كانت ركعتين ركعتين و زاد النبي الأخيرتين «4». و لم يعلم زيادتهما حينئذ.

و من هذا يظهر فساد التمسك بإطلاق القراءة أيضا، مع أنّ في إطلاقها في المورد- لكونها في مقام حكاية الحال- نظرا ظاهرا.

ج:

يعذر الجاهل و الناسي في الجهر و الإخفات في مواضعهما، فلا

______________________________

(1) الوافي 8: 1204.

(2) السرائر

1: 222.

(3) كما في السرائر 1: 218.

(4) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 162

تجب الإعادة عليهما بتركهما، إجماعا محقّقا، و محكيّا مستفيضا «1»، له، و لصحيحتي زرارة المتقدّمتين «2». و مقتضاهما عدم وجوب التدارك و لو قبل الركوع، و لا سجود سهو بالإخلال بهما، و عدم الفرق بين جاهل الحكم و موضوعه. و هو كذلك.

د:

صرّح جماعة- منهم: الحلّي، و الراوندي، و الفاضلان، و الشهيد «3»- أنّ أقلّ الجهر أن يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا أو تقديرا.

و الإخفات كما في القواعد و المنتهى و الشرائع «4»، أو أقلّه كما في النافع و التذكرة «5»، أو أعلاه كما في السرائر «6»: أن يسمعها نفسه فقط و لو تقديرا. و نسبه في التبيان إلى أصحابنا «7»، بل في المعتبر و المنتهى و التذكرة الإجماع عليه.

و قال المحقّق الثاني- بعد نقل قول الفاضل: أقلّ الجهر إسماع القريب، و حدّ الإخفات إسماع نفسه-: و ينبغي أن يزاد في الجهر قيد آخر و هو تسميته جهرا عرفا، و ذلك بأن يتضمّن إظهار الصوت على الوجه المعهود، إلى أن قال في الإخفات: و لا بدّ من زيادة قيد آخر و هو تسميته مع ذلك إخفاتا بأن يتضمّن إخفاء الصوت و همسه «8».

و قال في روض الجنان: أقلّ السرّ أن يسمع نفسه لا غير تحقيقا أو تقديرا،

______________________________

(1) كما في الحدائق 8: 143، و الرياض 1: 162.

(2) في ص 157.

(3) الحلي في السرائر 1: 223، الراوندي في فقه القرآن 1: 104، المحقق في المعتبر 2: 177، و الشرائع 1: 82، العلامة في التذكرة 1: 117، و المنتهى 1: 277، و التحرير 1:

39، الشهيد في الدروس 1: 173، و البيان: 158.

(4) القواعد 1: 33، المنتهى 1: 277، الشرائع 1: 82.

(5) المختصر النافع: 30، التذكرة 1: 117.

(6) السرائر 1: 223.

(7) التبيان 6: 534.

(8) جامع المقاصد 2: 260.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 163

و أكثره أن لا يبلغ أقلّ الجهر، و أقلّ الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان صحيح السمع مع اشتمال القراءة على الصوت الموجب للتسمية جهرا عرفا «1».

و بنحو ما ذكراه صرّح جماعة من المتأخرين [1]، بل كما قيل: كافّة من تأخّر عنهما «2».

فالجهر على الأول إسماع الغير مطلقا، و الإخفات إسماع نفسه فقط.

و على الثاني الجهر اشتمال الكلام على إظهار الصوت على النحو المعهود، إمّا مع إسماع الغير أيضا كما هو محتمل كلامهما، أو مطلقا كما هو ظاهر تفسير الجهر عرفا بتضمّن إظهار الصوت كما في كلام الأول، و جعل الاشتمال على الصوت موجبا للتسمية جهرا كما في كلام الثاني.

و به صرّح صاحب الحدائق، قال بعد نقل كلاميهما: فإن اشتمل الكلام على الصوت سمّي جهرا أسمع قريبا أو لم يسمع، و إن لم يشتمل عليه سمّي إخفاتا كذلك، و فسّره نفسه به أيضا، قال: و بالجملة المتبادر عرفا من الجهر ما اشتمل على هذا الهزيز الذي هو الصوت و إن كان خفيّا، و ما لم يشتمل عليه فإنّه يسمّى إخفاتا و إن أسمعه قريبا «3».

و الإخفات يتضمن إخفاء الصوت و همسه، إمّا مع عدم إسماع الغير كما هو المحتمل، أو مطلقا كما هو الظاهر.

ثمَّ دليل الأوّلين الإجماع المنقول، و متابعة اللغة، حيث إنّ الجهر هو الإعلان، أي الإظهار، و الإخفات هو الإسرار، أي الكتمان، كما صرّح بهما في الصحاح و القاموس «4»، و

لا شك أنّ الإظهار هو الإظهار للغير، و الكتمان الإخفاء عنه، فالجهر لا يتحقق إلّا مع إسماع الغير و معه يتحقق، و الإخفات لا يتحقق إلّا

______________________________

[1] منهم الفيض في المفاتيح 1: 134، و صاحب الحدائق 8: 140.

______________________________

(1) روض الجنان: 265.

(2) كما في الحدائق 8: 139.

(3) الحدائق 8: 139 و 140.

(4) الصحاح 1: 248 و ج 2: 618، القاموس المحيط 1: 152 و 409.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 164

مع عدم إسماعه و إن اشترط إسماع نفسه بدليل آخر.

و يضعّف الأوّل: بعدم حجيّة الإجماع المنقول، مع أنّه لا يتعين أن يكون على معنى الجهر و الإخفات، بل يمكن أن يكون المراد الإجماع على أنّ أقلّ ما يجهر به إسماع الغير و إن كان الجهر غير الإسماع، يعني لا يكفي في الجهر مجرده بل يجب إسماع الغير أيضا، كما أنّه لا يكفي في الإخفات مطلق الإخفاء بل يجب إسماع نفسه.

و الثاني: بأنّ تفسير الجهر و الإخفات بما ذكر معارض بتفسيرهما في الكتابين أيضا برفع الصوت و جعله عاليا، و الإخفات بالإسكان، و أنّ المتبادر من الإعلان و الكتمان العرفيان، و لا يتحقق الأول بمجرد إسماع القريب كيف كان و لو مع همس الصوت، كما لا ينافي الثاني ذلك أيضا، و لو سلّم فلا شك في استلزام إسماع النفس لإسماع الغير إذا قرّب اذنه الفم بقدر اذن المتكلّم أو أقرب منه.

و إرادة إسماع الغير في بعض الأوضاع في الجهر و عدمه كذلك في الإخفات تجوّز خارج عن متابعة اللغة.

و بالجملة: مطلق الإعلان و الكتمان غير مراد، و نوع خاص منهما خروج عن متابعة اللغة، مع عدم دليل عليه.

و دليل الآخرين وجوب الرجوع إلى العرف في تعيين معاني

الألفاظ، لأنّه المحكّم فيما لم يرد فيه توقيف. و لا ريب أنّ إسماع الغير لا يسمّى جهرا ما لم يتضمن صوتا، و ما لم يتضمن الصوت يسمّى إخفاتا و إن أسمعه الغير. و تقديم اللغة على العرف ممنوع سيّما مع التعارض.

مع أنّه روي في العيون أنّ أحمد بن علي صحب الرّضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات «1».

و يضعّف الأول: بأن الرجوع إلى العرف في تعيين معنى اللفظ إنما هو إذا

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا 2: 178- 5، الوسائل 6: 110 أبواب القراءة ب 42 ح 8.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 165

كان عرف المتكلّم أو مطلقا مع عدم العلم بتغايره للّغة، و أمّا عرف الزمان المتأخر عن زمانه المغاير للّغة فلا يرجع إليه أبدا. مع أنّ مساعدة العرف لما ذكروه غير معلومة، إذ موافقة عرف العرب فيهما له غير ثابتة، و مرادفهما من سائر اللغات غير معيّن حتى يرجع إليها.

و الثاني: بأنّ تماميته موقوفة على وجوب الإخفات في التسبيحات في الأخيرتين، و هو ممنوع.

و منه يظهر ضعف دليل الطرفين، و لكن نقول: إنّ الجهر المأمور به في الأخبار على هذا يكون مجملا بين معان ثلاثة: التصويت، أو إسماع الغير، أو هما معا، و الإخفات أيضا كذلك: الهمس، أو عدم إسماع الغير، أو هما معا.

و ليس قدر مشترك يحكم بوجوبه و يعمل في الزائد بأصل البراءة، و الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة و هو لا يحصل إلّا بأن يوجب في الجهر الوصفان:

التصويت و إسماع الغير، و في الإخفات: الهمس و عدم إسماعه، عملا بأصل الاشتغال، فيجبان معا.

و يظهر أنّ الواجب في الجهرية التصويت مع إسماع الغير، و في الإخفاتية الهمس مع

عدم إسماعه الكلام و القراءة، لا الهمهمة أو صفير بعض الحروف أو قلقلته و نحوهما، فإنّه لا حجر فيه قطعا.

فإن قيل: التصويت يستلزم إسماع الغير، كما أنّ عدم إسماعه لا ينفكّ عن الهمس، فيكون إسماع الغير في الجهر و الهمس في الإخفات واجبا على جميع الأقوال، فيتحقّق القدر المشترك.

قلنا: لو سلّم ذلك يعلم- بانضمام الإجماع على عدم جواز اجتماعهما في صلاة واحدة- لزوم تغاير آخر بينهما أيضا من التصويت في الجهر أو عدم الإسماع في الإخفات، و لا يتعيّن، فيعمل بأصل الاشتغال.

و المراد بالغير اللازم عدم إسماعه ليس الغير المتصل بالشخص، أو القريب بقدر لا يتعارف القرب بهذا القدر عادة، بل بقدر يتعارف من قرب الغير و بعده.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 166

ه:

لا جهر على المرأة في مواضعه إجماعا محقّقا، و محكيا مستفيضا «1»، للأصل، إمّا لأجل اختصاص النصوص الموجب له بحكم التبادر و مقتضى سياق أكثرها بالرجل- كما قيل «2»- و إن كان محل تأمل، أو لأجل عدم معلومية المأمور في الصحيحتين اللتين هما المعوّل عليهما في المقام «3»، و عدم إطلاق فيهما، و إطلاق الأمر و الوجوب لا يقتضي إطلاق المأمور. و الرواية مخصوصة بالنبي صلّى اللَّه عليه و آله «4»، و يتوقّف التعميم فيها على الإجماع المركّب المفقود في المقام.

و للمروي في قرب الإسناد: هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال:

لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع» «5».

و لا يعارضه ذيله، لضعف الرواية المحتاج رفعه إلى الجابر، و هو مختصّ بصدره.

و منه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضا، كما صرّح به جماعة [1]، و إن أوهم تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه، و

لا دليل له.

فيجوز لهنّ كل من الجهر و الإخفات في كلّ من الموضعين، إلّا أن تعلم بسماع صوتها الأجانب، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الإسماع.

و هل تبطل الصلاة حينئذ؟.

الظاهر: نعم، للنهي الموجب للفساد «6»، و هو و إن كان متعلّقا بالعارض

______________________________

[1] منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: 265، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 228، و صاحب الرياض 1: 162.

______________________________

(1) كما في المعتبر 2: 178، و التذكرة 1: 117، و الذكرى: 190.

(2) انظر: الرياض 1: 162.

(3) المتقدمتين في ص 157.

(4) المتقدمة في ص 158.

(5) قرب الإسناد: 223- 867، الوسائل 6: 95 أبواب القراءة ب 31 ح 3.

(6) انظر: الوسائل 20- 197 أبواب مقدمات النكاح ب 106، و المستدرك 14: 272 أبواب مقدمات النكاح ب 83.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 167

الأخصّ من وجه، إلّا أن الحقّ الفساد معه أيضا.

و:

يجب أن لا يبلغ الجهر العلوّ المفرط، كما صرّح به المحقّق الثاني «1»، و غيره [1]، لموثقة سماعة: عن قول اللَّه تعالى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها «2»، قال: «المخافتة ما دون سمعك، و الجهر أن ترفع صوتك شديدا» «3».

و المرويين في تفسير القمي: أحدهما: في قوله تعالى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها ذلك الجهر بها رفع الصوت، و المخافتة ما لم تسمع بإذنك» «4».

و ثانيهما: «الإجهار: رفع الصوت عاليا، و المخافتة: ما لم تسمع نفسك» «5».

و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة حين نزول الآية غير ضائر، لأن القراءة في الصلاة دعاء أيضا، مع تصريح صحيحة ابن سنان: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: على الإمام أن يسمع من خلفه و إن كثروا؟ فقال: «ليقرأ قراءة وسطا

يقول اللَّه تعالى وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها «6» بشمول الآية للصلاة، مضافا إلى إيجابها للقراءة الوسطى أيضا.

و لا الإخفات حدّا لا يسمع نفسه القراءة، أي الكلام و الحروف إجماعا، لما مرّ من الموثقة و الروايتين، إذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها و مع خروجها عنها يسمعها قطعا، و لأنّ ما لا تسمع حروفه لا يعدّ قراءة و لا فاتحة.

______________________________

[1] كالشهيد الثاني في روض الجنان: 265.

______________________________

(1) جامع المقاصد 2: 260.

(2) الاسراء: 110.

(3) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 21، التهذيب 2: 290- 1164، الوسائل 6: 96 أبواب القراءة ب 33 ح 2.

(4) تفسير القمي 2: 30، الوسائل 6: 98 أبواب القراءة ب 33 ح 6.

(5) تفسير القمي 2: 30، المستدرك 4: 199 أبواب القراءة ب 26 ح 5.

(6) الكافي 3: 317 الصلاة ب 21 ح 27، الوسائل 6: 97 أبواب القراءة ب 33 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 168

و صحيحة زرارة: «لا يكتب من القرآن و الدعاء إلّا ما أسمع نفسه» «1».

و أما صحيحة الحلبي: هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة» «2».

فإنّ الهمهمة الصوت الخفي كما في القاموس [1] من غير تقييد بتشخيص الحروف.

فلا تنافيها، لوجوب تقييدها بما إذا تضمن سماع الحرف أيضا بصحيحة زرارة، لأنّ الموصول فيها هو القرآن و الدعاء، و إسماعهما لا يكون إلّا بإسماع حروفهما.

أو بحال التقيّة، حيث إنّ الأدلة المذكورة مختصة بغيرها إجماعا و نصّا، كمرسلة محمّد بن أبي حمزة: «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس» «3».

و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام

يجهر بالقراءة، قال: «اقرأ لنفسك، و إن لم تسمع نفسك فلا بأس» «4».

و منه يظهر كون الأدلّة أخصّ من صحيحة علي أيضا: عن الرجل له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: «لا بأس أن [لا] يحرّك لسانه يتوهم توهما» «5» فتخصّ هي أيضا بها.

______________________________

[1] قال في القاموس 4: 194: الهمهمة: الكلام الخفي. و في لسان العرب 12: 622: الصوت الخفي.

______________________________

(1) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 6، التهذيب 2: 97- 363، الاستبصار 320- 1194، الوسائل 6: 96 أبواب القراءة ب 33 ح 1.

(2) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 15، التهذيب 2: 97- 364، الاستبصار 1:

320- 1195، الوسائل 6: 97 أبواب بالقراءة ب 33 ح 4.

(3) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 16، التهذيب 2: 97- 366، الاستبصار 1:

321- 1197، الوسائل 6: 128 أبواب القراءة ب 52 ح 3.

(4) التهذيب 3: 36- 129، الاستبصار 1: 430- 1663، الوسائل 6: 127 أبواب القراءة ب 52 ح 1.

(5) التهذيب 2: 97- 365، الاستبصار 1: 321- 1196، الوسائل 6: 128 أبواب القراءة ب 52 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصدر.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 169

ز:

وجوب الجهر و الإخفات في مواضعهما مختصّ بالقراءة خاصة دون غيرها من الأذكار، بلا خلاف كما قيل «1»، للأصل، و عدم ثبوت الزائد من أدلّتهما، و صحيحة علي: عن التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت للرجل أن يجهر به؟ قال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر» «2».

ح:

حكم القضاء- و لو عن الغير تبرّعا أو إجارة مع اتحاد القاضي و المقضيّ عنه ذكورية و

أنوثية- في الجهر و الإخفات حكم الأداء، بالإجماع، كما عن الخلاف و المنتهى «3». و هو الحجة فيه، دون عموم التشبيه في قوله: «فليقضها كما فاتته» «4» لمنع العموم. و دون أدلّة وجوب الجهر أو الإخفات، لعدم شمولها للمورد بعموم أو إطلاق.

و مع اختلافهما- كالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس- فقيل: المعتبر حال القاضي «5».

و الحقّ عندي: التخيير، لانتفاء الإجماع المقتضي للتعيين فيه.

ط:

القدر الواجب أن تسمّى القراءة جهرية أو إخفاتيّة عرفا، فلا يضرّ الجهر بحرف أو كلمة و كلمتين و نحوها في الإخفاتية و بالعكس، لبقاء التسمية.

ب 11 ح 1.

(5) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 20، الوسائل 6: 74 أبواب القراءة ب 21 ح 1.

(6) التهذيب 2: 288- 1155، الاستبصار 1: 311- 1157، الوسائل 6: 57 أبواب القراءة ب 11 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 171

السلام كان يجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 1: 1 في جميع صلواته بالليل و النهار «1» المنجبر ضعفه- لو كان- بما مرّ.

و عدم ثبوت قراءته في الأخيرتين حتى يجهر بالبسملة غير ضائر، لعدم ثبوت وجوب الإخفات فيهما، مع أنه على فرض تسليمه لا دليل على وجوب إخفات البسملة فيهما أيضا كما لا يخفى، فيعمل فيهما بالأصل.

و على الاستحباب: ما مرّ من الشهرة و الإجماع المنقول الكافيين هنا- للتسامح- مؤيّدين بما مرّ من جهر الإمام، و بالمستفيضة الناطقة بأنّ من علامات المؤمن أو الشيعة الجهر ببسم اللَّه الرّحمن الرحيم «2».

و جعلهما دليلين على المطلوب غير جيّد.

أمّا الأول، فلجواز كون جهر الإمام على الجواز، و عدم ثبوت رجحان متابعة غير النبي فيما لم يعلم وجهه، مضافا إلى اختصاص غير رواية العيون بحال الجماعة فلا يدل على غيرها.

و لا يرد النقض باختصاصه بإمام الأصل أيضا مع أنه لا يقال به، لأنّه لعدم قول به.

و أما الثاني، فلأنه لا عموم فيه بالنسبة إلى محلّ الجهر، بل هو إمّا مطلق في مقام الإثبات فيكتفى فيه بفرد، أو مجمل. و إرجاعه إلى العموم- كما قيل «3»- لا وجه له.

خلافا للمحكي عن الإسكافي، فخصّ الاستحباب بالإمام «4»، و الحلّي فخصّه بالركعتين الأوليين «5»، محتجّين بلزوم الاقتصار- فيما خالف لزوم الإخفات المجمع عليه- على المتيقن، و هو الإمام فقط عند الأول، و الأوليان عند الثاني.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا

2: 181، الوسائل 6: 76 أبواب القراءة ب 21 ح 7.

(2) انظر: الوسائل 14- 478 أبواب المزار ب 56.

(3) انظر: الرياض 1: 162.

(4) حكاه عنه في المختلف: 93.

(5) السرائر 1: 218.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 172

و يضعّفان بمنع كون الإخفات مطلقا مجمعا عليه، و إنّما هو في غير المسألة، و لا عموم و لا إطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه «1» العامة بالنسبة إلى ما تقدم فتخصّ به، مع أنّها- كما مرّ- لا تدلّ على لزوم الإخفات في الأخيرتين.

و هو وجه آخر لتضعيف الثاني، إذ اللازم الاقتصار- في وجوب الإخفات المخالف للأصل- على ما يشمله النصّ، و هو غير الأخيرتين.

و القاضي، فأوجب الجهر بها مطلقا «2»، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه «3»، بل جعله في الأمالي من دين الإماميّة «4».

و الحلبي، ففي الأوليين خاصة «5».

لمداومتهم عليهم السلام على ذلك.

و للاحتياط.

و دعوى الإجماع.

و المروي في الخصال: «و الإجهار ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب» «6».

و صحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها بدع الخلفاء، فقال: «قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم» إلى أن قال: «و ألزمت الناس الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم» الحديث «7».

و يدفع الأول: بالمنع، و عدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.

______________________________

(1) الفقيه 1: 202- 925.

(2) المهذب 1: 92.

(3) الفقيه 1: 202.

(4) أمالي الصدوق: 511.

(5) الكافي في الفقه: 117.

(6) الخصال: 604، الوسائل 6: 75 أبواب القراءة ب 21 ح 5.

(7) الكافي 8: 58- 21، الوسائل 1: 457 أبواب الوضوء ب 38 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 173

و الثاني: بمنع كونه احتياطا-

لوجود القول بالحرمة- و عدم وجوب الاحتياط.

و الثالث: بالمعارضة بنقل الحلّي الإجماع على صحة الصلاة بترك الإجهار مطلقا «1»، و عدم الحجية.

و الرابع- بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الأظهر- بوجوب تخصيصه بصحيحة الحلبيين المتقدّمة، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة إجماعا. مضافا إلى ضعفه، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.

و بهما يدفع الخامس أيضا.

مضافين إلى عدم عمومهما، فإرادة الأوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.

اللَّه عليه السلام المغرب، فتعوّذ بإجهار «أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ باللَّه أن يحضرون» «2».

و في تفسير الإمام: «أمّا قوله الذي ندبك اللَّه إليه و أنزل عند قراءة القرآن:

أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» «3».

و الرضوي: «ثمَّ افتتح الصلاة و ارفع يديك» ثمَّ ذكر تكبيرات الافتتاح إلى أن قال: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم» «4».

و في الدعائم: «تعوّذ- بعد التوجّه- من الشيطان الرجيم، تقول: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» «5».

و ظاهر الآية و بعض الروايات و إن كان الوجوب- كما عن ولد الشيخ «6»- إلّا أنّ الإجماع المحقّق على عدمه، مضافا إلى رواية الأحنف- المنجبر ضعفها لو كان بما ذكر-: «إذا قرأت بسم اللَّه الرحمن الرحيم فلا تبال أن لا تستعيذ» «7» و رواية حمّاد الطويلة المتضمّنة لصلاة الإمام عليه السلام «8»، يدفعه.

______________________________

(1) التهذيب 2: 147- 574، الاستبصار 1: 354- 1340، الوسائل 6: 89 أبواب القراءة ب 28 ح 2.

(2) قرب الاسناد: 124- 436، الوسائل 6: 134 أبواب القراءة ب 57 ح 5.

(3) تفسير الإمام العسكري (ع): 16، الوسائل 6: 197 أبواب قراءة القران ب 14 ح 1. بتفاوت يسير.

(4) فقه الرضا (ع): 104 و 105، مستدرك الوسائل 4: 213 أبواب القراءة ب 43 ح 1.

(5) دعائم الإسلام 1: 157، مستدرك الوسائل 4: 213 أبواب القراءة ب 43 ح 2.

(6) حكاه عنه في الذكرى: 191.

(7) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 3، الوسائل 6: 59 أبواب القراءة ب 11 ح 8، و فيهما:

عن فرات بن أحنف ..

(8) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2:

81- 301، الوسائل 5: 459 و 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 و 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 175

و المشهور أنّ محلّها الركعة الاولى من كل صلاة خاصة، و في المنتهى و شرح القواعد و عن ظاهر الذكرى الإجماع عليه «1».

فإن ثبت فهو، و إلّا فعموم الآية و الموثقة يثبته في كل ركعة يقرأ فيه، و هو الأقوى.

إلّا أن يراد استحبابه من جهة الصلاة فلا شك في انتفائه في غير الركعة الأولى، لعدم الدليل. و لكن لا دليل على ثبوته فيها أيضا، إذ لا يثبت من أدلّته الزائد على استحبابه، و هو ثابت لأجل ابتداء القراءة، و غيره غير معلوم، و كلام القوم أيضا غير ناصّ فيه بل احتجاجهم بالآية قرينة على عدم إرادته.

و الحاصل: أنّه إن أريد استحبابه من جهة أنّه دعاء أو ابتداء قراءة فلا دليل على تخصيصه بالأولى، و إن أريد من جهة الصلاة فلا دليل على ثبوته فيها أيضا.

و الظاهر كفاية كلّ ما يؤدّي الاستعاذة باللَّه من الشيطان.

و الأولى ذكر ما ورد في الروايات من قولهم عليهم السلام: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أو: أستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم إنّه هو السميع العليم، كما في الأخبار المتقدّمة.

أو: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، كما ذكرها في النفلية «2». و قال شارحها: و هذه الصيغة محل وفاق «3»، و بها رواية الخدري: إنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم» «4».

و يستحب الإسرار بها و لو في الجهرية، لأنه المشهور، بل عليه الإجماع عن

______________________________

(1) المنتهى 1: 270، جامع المقاصد 2: 271، الذكرى: 191.

(2) النفلية: 22.

(3) حكاه عنه في

الحدائق 8: 162.

(4) الذكرى: 191، الوسائل 6: 135 أبواب القراءة ب 57 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 176

الخلاف «1»، و قيل: بلا خلاف أجده «2»، و أمثال ذلك كاف في المقام.

و لا تنافيه رواية قرب الإسناد المتقدمة، لجواز الإجهار قطعا، و عدم وجوب المستحبات عليهم دائما.

2: 614 فضل القرآن ب 9 ح 1، الوسائل 6: 207 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 1، و فيهما: عن عبد اللَّه بن سليمان ..

(8) المغرب 1: 201، الكشاف 4: 637.

(9) القاموس المحيط 3: 392.

(10) نهاية الإحكام 1: 476.

(11) مجمع البيان 5: 377، الوسائل 6: 207 أبواب قراءة القرآن ب 21 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 177

و الغنّة و غيرها كما في النفلية «1»، و حفظ الوقوف كما في رواية ضعيفة منسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال فيها: «إنّه حفظ الوقوف و بيان الحروف» «2».

فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره في الترتيل و إن قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهة أخرى:

فنقول باستحباب الإشباع في الحركات، لإمكان إدخاله في لحن العرب المرغّب إلى القراءة به في بعض الأخبار «3».

و تحسين الصوت، باعتبار الرواية المتقدّمة للتسامح في أدلّة السنن و إن لم يتسامح من جهة تفسير الترتيل.

و حفظ الوقوف، لمثل ما ذكر أيضا. و المراد به إمّا المحافظة على الوقوف المثبتة في المصاحف أي أواخر الآيات، أو المحافظة على موضع الوقف بأن لا يقف إذا أراد الوقف إلّا في موضع يحسن فيه الوقف، فيقف على التامّ ثمَّ الحسن ثمَّ الجائز، فعلى الأول يكون الوقوف جمعا و اللام فيه للعهد، و على الثاني يحتمله و يحتمل المصدرية و اللام تكون جنسية.

و لا يتعيّن الوقف على موضع وجوبا، و لا يحرم في موضع ما لم يختلّ به النظم، للأصل، و الإجماع.

و كذا لا يتعيّن التنفّس في موضع و لا عدمه فيه، لما ذكر. و في صحيحة عليّ التصريح بجواز قراءة الفاتحة و سورة أخرى بنفس واحد «4».

الأخيرة بما مرّ «و هل أتيك» و شبهها «2».

لإمكان إدخال محلّ الاختلاف في الشبه، مع أنّها لا تدل على استحباب الجميع فلعلّ البعض على الجواز.

نعم ظاهر الرضوي: «اقرأ في صلاة الغداة: المرسلات، و إذا الشمس كوّرت، و مثلهما، و في الظهر: إذا السماء انفطرت، و إذا زلزلت، و مثلهما، و في العصر: و العاديات، و القارعة، و مثلهما، و في المغرب: و التين، و قل هو اللَّه أحد، و مثلهما، و في يوم الجمعة و ليلة الجمعة: بسورة الجمعة، و المنافقين» «3» ينافيها في

______________________________

(1) التهذيب 2: 95- 354، الوسائل 6: 117 أبواب القراءة ب 48 ح 2.

(2) التهذيب 2: 95- 355، الوسائل 6: 116 أبواب القراءة ب 48 ح 1.

(3) فقه الرضا (ع): 124، مستدرك الوسائل 4: 207 أبواب القراءة ب 36 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 179

العصر و المغرب.

و لم أعثر على مصرّح بمضمونه، و به مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا، فالعمل على ما مرّ، فيقرأ واحدة ممّا مرّ في الركعتين ممّا ذكر، أو كلّ واحدة في ركعة، لصدق الامتثال بالأمرين.

خلافا للمشهور، فقالوا باستحباب قراءة سور المفصّل و هي من سورة «محمّد» إلى آخر القرآن عند الأكثر «1»، و قيل من «الجاثية» «2»، و قيل من «الحجرات» «3»، و قيل من «الفتح» «4» و قيل من «ق» «5»، و قيل من «الأعلى» «6» و قيل من «الضحى» «7»، سمّيت به لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية.

فمطوّلاتها و هي من «محمّد» إلى «عمّ» في الصبح، و متوسطاتها و هي من «عمّ» إلى «الضحى» في العشاء، و قصارها و هي من «الضحى» إلى آخر القرآن في الظهرين و المغرب، و

خصوص «هل أتى» في الاولى من غداة الاثنين و الخميس، و زاد الصدوق «هل أتيك» في ثانيتها «8».

و لم أعثر على رواية من طرقنا تدلّ على حكم غير غداة اليومين، مع كونه مخالفة لوجوه كثيرة لما ورد في أخبارنا الصحيحة، سيّما في التفرقة بين الظهر و العشاء المصرّح في الصحيحة المتقدّمة بأنهما سواء.

نعم هو للعامّة موافق «9»، و به تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام المسامحة أيضا.

و أمّا حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآتية «10»، و هي عليه غير دالّة، لجواز كون ما فعل أحد أفراد ما يستحب.

______________________________

(1) منهم صاحب المدارك 3: 363، و صاحب الحدائق 8: 176.

(2) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(3) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(4) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(5) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(6) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(7) انظر الإتقان للسيوطي 1: 221.

(8) الفقيه 1: 201.

(9) انظر: المغني لابن قدامة 1: 568.

(10) في ص 181.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 180

نعم روى أبو عليّ ابن الشيخ في مجالسه، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: «من أحب أن يقيه اللَّه شرّ يوم الاثنين فليقرأ في أوّل ركعة من صلاة الغداة هل أتى على الإنسان» «1».

و الصدوق في ثواب الأعمال: «من قرأ سورة هل أتى على الإنسان في كلّ غدوة خميس زوّجه اللَّه من الحور العين ثمان مائة عذراء و أربعة آلاف ثيّب» «2».

و هما لا يدلّان إلّا على تعيين ثواب، و لا شك أنّ لغيرهما أيضا ثوابا و لم تثبت أقلّيته، فلا يفيدان، مع أنّ الأخير لا يثبت حكم الصلاة.

ثمَّ ما ذكر هو المستحب، و الأفضل منه- وفاقا للفقيه «3»- قراءة القدر و التوحيد في الجميع،

الاولى في الاولى، و الثانية في الثانية، لرواية أبي عليّ بن راشد: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللَّه أحد، و إنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال عليه السلام: «لا يضيق صدرك بها، فإنّ الفضل و اللَّه فيهما» «4».

و المروي في فلاح السائل: يسأله عمّا يقرأ في الفرائض، و عن أفضل ما يقرأ فيها، فكتب عليه السلام إليه: «إنّ أفضل ما يقرأ في الفرائض إنّا أنزلناه في ليلة القدر و قل هو اللَّه أحد» «5».

و التوقيع المروي في كتابي الغيبة و الاحتجاج: كتب إليه: إنّ العالم عليه السلام قال: «عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنّا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل

______________________________

(1) أمالي الطوسي: 228، مستدرك الوسائل 4: 210 أبواب القراءة ب 38 ح 2.

(2) ثواب الأعمال: 121، الوسائل 6: 122 أبواب القراءة ب 50 ح 2.

(3) الفقيه 1: 201.

(4) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 19، التهذيب 2: 290- 1163، الوسائل 6: 78 أبواب القراءة ب 23 ح 1.

(5) فلاح السائل: 162، مستدرك الوسائل 4: 190 أبواب القراءة ب 19 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 181

صلاته؟!» و روي: «ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو اللَّه أحد» إلى آخر السؤال.

التوقيع: «الثواب في السورة على ما قد روي، و إذا ترك سورة ممّا فيها الثواب و قرأ قل هو اللَّه أحد و إنّا أنزلناه لفضلهما اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك، و يجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامّة، و لكنّه يكون قد ترك

الأفضل» «1».

و تؤيّده بل تدل عليه رواية منصور: «من مضى به يوم واحد فصلّى فيه الخمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو اللَّه أحد قيل له: يا عبد اللَّه لست من المصلّين» «2».

و مرسلة الفقيه، و رواية رجاء بن ضحّاك، و رواية الصائغ المرويتان في العيون:

الاولى:

حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلاة في اليوم و الليلة في الركعة الأولى الحمد و إنا أنزلناه، و في الثانية الحمد و قل هو اللَّه أحد «3».

و الثانية:

كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد و إنّا أنزلناه، و في الثانية الحمد و قل هو اللَّه أحد، إلّا في صلاة الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها بالحمد و سورة الجمعة و المنافقين، و كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سبّح اسم ربّك الأعلى، و كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس في الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان، و في الثانية الحمد و هل أتيك حديث الغاشية «4».

______________________________

(1) الغيبة: 231، الاحتجاج: 482، الوسائل 6: 79 أبواب القراءة ب 23 ح 5.

(2) الكافي 2: 622 فضل القرآن ب 13 ح 10، المحاسن: 96- 56، ثواب الأعمال: 127، الوسائل 6: 80 أبواب القراءة ب 24 ح 2.

(3) الفقيه 1: 202- 923، الوسائل 6: 79 أبواب القراءة ب 23 ح 3.

(4) عيون اخبار الرضا 2: 180، الوسائل 6: 121 أبواب القراءة ب 50 ح 1 و ص 156 ب 70 ح 10، و فيهما: رجاء بن أبي

الضحاك.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 182

و الثالثة:

خرجت مع الرضا عليه السلام إلى خراسان، فما زاد في الفرائض على الحمد و إنّا أنزلناه في الاولى، و الحمد و قل هو اللَّه أحد في الثانية «1».

و أمّا الجمعة: فأمّا مغربها و عشاؤها فتستحب سورة الجمعة في الأولى منهما و الأعلى في الثانية.

كذلك عند الشيخ في النهاية و المبسوط «2»، و الصدوق و السيّد «3»، بل الأكثر كما قيل «4»، لرواية أبي بصير: «اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربك الأعلى، و في الفجر سورة الجمعة و قل هو اللَّه أحد» «5» و نحوه روى في قرب الإسناد «6».

و بتبديل الأعلى بالتوحيد في الثانية من الاولى عند الشيخ في المصباح و الاقتصاد «7»، لرواية الكناني: «إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللَّه أحد، و إذا كانت العشاء الآخرة فاقرأ بالجمعة و سبح اسم ربّك الأعلى، و إذا كانت صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللَّه أحد» «8».

و بتبديلها بالمنافقين في الثانية من الثانية عند العماني «9»، لمرفوعة حريز و ربعي: «إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا 2: 206.

(2) النهاية: 78، المبسوط 1: 108.

(3) الصدوق في الفقيه 1: 201، السيد في الانتصار: 54.

(4) انظر: المدارك 3: 364.

(5) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 2، التهذيب 3: 6- 14، الاستبصار 1: 413- 1582، الوسائل 6: 118 أبواب القراءة ب 49 ح 2.

(6) قرب الإسناد: 360- 1287، الوسائل 6: 156 أبواب القراءة ب 70 ح 11.

(7) مصباح المتهجد: 230، الاقتصاد: 262.

(8) التهذيب 3: 5- 13، الوسائل

6: 119 أبواب القراءة ب 49 ح 4.

(9) حكاه عنه في المختلف: 94.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 183

جاءك المنافقون، و في صلاة الصبح مثل ذلك، و في صلاة الجمعة مثل ذلك، و في العصر مثل ذلك» «1».

و الأول و إن كان أشهر إلّا أنّ لعدم التصريح في الروايتين بأنّه في الصلاة فيحتمل استحباب القراءة مطلقا، يكون العمل بالروايتين الأخيرتين، و القول باستحباب الجمعة في الأولى منهما و التوحيد في الثانية من الاولى، و التخيير بين الأعلى و المنافقين في الثانية من الثانية، أظهر و أولى.

إلّا أن يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الأولى بين التوحيد و الأعلى، و في ثانية الثانية بينها و بين المنافقين.

و أمّا في غداتها، فتستحب الجمعة في أولاها إجماعا نصّا و فتوى، و التوحيد في ثانيتها عند الأكثر كما قيل «2»، لروايتي أبي بصير و الكناني المتقدّمتين، و صحيحة الحسين بن أبي حمزة: ما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: «اقرأ في الأولى بسورة الجمعة و في الثانية بقل هو اللَّه أحد ثمَّ اقنت حتى تكونا سواء» «3».

و المنافقون فيها، عند الصدوق و السيّد «4»، للمرفوعة السابقة، و المروي في العلل صحيحا: «اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فإنّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر، فلا ينبغي لك أن تقرأ غيرهما في الظهر- يعني يوم الجمعة- إماما كنت أم غير إمام» «5».

و الرضوي: «و اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاولى و في

______________________________

(1) التهذيب 3: 7- 18، الاستبصار 1: 414- 1585، الوسائل 6: 119 أبواب القراءة ب 49 ح 3.

(2) انظر: جامع المقاصد 2: 274.

(3) الكافي 3: 425

الصلاة ب 76 ح 3، الوسائل 6: 121 أبواب القراءة ب 49 ح 10.

(4) الصدوق في الفقيه 1: 201، السيد في الانتصار: 54.

(5) علل الشرائع: 355- 1، الوسائل 6: 120 أبواب القراءة ب 49 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 184

الثانية المنافقين» الحديث «1».

و مقتضى الجمع التخيير، فهو كذلك.

و أمّا في صلاة الجمعة و ظهرها و عصرها، فبالجمعة في الاولى و المنافقين في الثانية إجماعا نصّا و فتوى في الجمعة، لما ذكر.

و على الأظهر الأشهر في الظهر، لرواية رجاء المتقدّمة، و صحيحة العلل السابقة، و صحيحة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: «نعم» و قال: «اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة» «2».

و من غير خلاف يعرف في العصر، للمرفوعة السالفة، و صحيحة الحلبي.

وجوبا عند الصدوق في الظهر و الجمعة «3»، و عند السيّد في الجمعة خاصة «4».

لأخبار دالّة عليه بظاهرها، يمكن الذبّ عنها بأدنى عناية. مع وجوب الحمل على الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة، و صحيحة علي: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا، قال: «لا بأس بذلك» «5».

و الأخرى: عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها؟ قال: «اقرأ بقل هو اللَّه أحد» «6».

______________________________

(1) فقه الرضا (ع): 128، مستدرك الوسائل 4: 207 أبواب القراءة ب 37 ح 1.

(2) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 5، التهذيب 3: 14- 49، الاستبصار 1: 416- 1593، الوسائل 6: 16 أبواب القراءة ب 73 ح 3.

(3) المقنع: 45.

(4) الانتصار: 54.

(5) التهذيب 3: 7- 19، الاستبصار 1: 414- 1586، الوسائل 6: 157 أبواب القراءة ب 71 ح 1.

(6) التهذيب 3: 8- 23، الاستبصار 1: 415- 1590، الوسائل

6: 157 أبواب القراءة ب 71 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 185

و صحيحة ابن سنان: في صلاة الجمعة «لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين إذا كنت مستعجلا» «1» و الاستعجال أعمّ من الضرورة المبيحة و غيرها.

و رواية الأزرق: رجل صلّى الجمعة، فقرأ سبّح اسم ربّك الأعلى و قل هو اللَّه أحد، قال: «أجزأه» «2» إلى غير ذلك.

و هذه الأخبار ما بين صريحة و ظاهرة في جواز الترك في الجمعة، فكذلك في الظهر، لعدم القول بالفرق إلّا ما توهّم من تخصيص الصدوق الوجوب بالظهر «3»، و هو ليس كذلك.

مع أنّ الصحيحة الثانية صريحة في الظهر، لأنّ جمعة السفر ظهر. بل يستفاد منها كون الظهر يطلق عليه الجمعة أيضا فيحتمل الاستناد إلى سائر الأخبار لعدم الوجوب في الظهر أيضا.

و هل الأفضلية المحكومة بها للقدر و التوحيد ثابتة في ليلة الجمعة و يومها أيضا أم لا؟

الظاهر: الاتفاق على العدم، فبه تخصّص أخبار أفضليتهما المطلقة. مضافا إلى ظاهر رواية رجاء في الغداة و الظهر و العصر، و صحيحة العلل في الظهر و المستفيضة الآمرة بالرجوع عن التوحيد في صلاة الجمعة أو يوم الجمعة «4».

النهار الإخفات، و السنّة في صلاة الليل الإجهار» «3».

لم يبلغ العلوّ المفرط.

أمّا الأول، فللإجماع، كما في المنتهى و المدارك «1»، و صحيحة أبي بصير:

«ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا ممّا يقول» «2».

خرج ما يجب إخفاته فبقي الباقي.

و يتأكد في الشهادتين، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة «3».

و أمّا الثاني، فلما مرّ من النهي عن العلوّ المفرط.

و التحرير و النهاية «4»، و نهج الحقّ «5».

لحسنة جميل: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد حتى فرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد للَّه رب العالمين، و لا تقل آمين» «6».

و المروي في الدعائم: و روينا عنهم عليهم السلام أن قالوا- إلى أن قال-:

و حرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما يقوله العامة «7».

و ضعفه منجبر بما مرّ.

و يؤيده رواية الحلبي: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: «لا» «8».

______________________________

(1) الانتصار: 42، المنتهى 1: 281.

(2) أمالي الصدوق: 512.

(3) المفيد في المقنعة: 105، الطوسي في الخلاف 1: 332- 334، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(4) التحرير 1: 39، نهاية الإحكام 1: 465.

(5) نهج الحق للعلّامة (ره): 424.

(6) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 5، التهذيب 2: 74- 275، الاستبصار 1: 318- 1185، الوسائل 6: 67 أبواب القراءة ب 17 ح 1.

(7) دعائم الإسلام 1: 160 و فيه: و كرهوا أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة، مستدرك الوسائل 4: 175 أبواب القراءة ب 13 ح 3.

(8) التهذيب 2: 74- 276، الاستبصار 1: 318- 1186، الوسائل 6: 67 أبواب القراءة ب 17 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 189

و الحسن المروي في العلل: «و لا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين» «1».

و الاحتجاج بهما لا يخلو عن شي ء، لاحتمال الأخير النفي المفيد لمطلق المرجوحية، و ما قبله نفي الرجحان.

و الأظهر بطلان الصلاة به أيضا كما هو المشهور، لأنّ الكلام مبطل إلّا ما ثبت جوازه، و المحرّم غير جائز و إن كان دعاء.

لا لمنع كونه دعاء- كما قيل «2»- من حيث إنّه اسم للدعاء، و مع ذلك مشترك

بينه و بين كونه من أسمائه سبحانه على قول بعض أهل اللغة «3»، أو من جهة أنّ الدعاء إنما يتحقق إذا قصد بالقراءة الطلب دون مطلق التعبّد، فما لم يقصده لم يكن دعاء، فيبطل و يتعدّى إلى صورة القصد بالإجماع المركّب.

و لا للإجماعات المنقولة على الإبطال.

و لا لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة فيستصحب الاشتغال.

أمّا الأوّل، فلأنّ المراد بكونه اسما للفعل- كما صرّح به نجم الأئمة «4»- أنه مفيد لمعناه و لا يتصرّف فيه تصرّف الفعل أي ليس فعلا، لا أنّ معناه لفظ الفعل كما يقال: إنّ فعل الماضي معناه لفظ مثل ضرب، لاستعماله في معناه، و الأصل عدم النقل، فإنّ لفظة «آمين» استعملت في معنى الفعل في الأدعية كثيرا، و كذا «صه» ورد لطلب السكوت في الأحاديث في موارد عديدة.

و الاشتراك- لو سلّم- لا ينفي الجواز عند قصد المعنى الدعائي كما في سائر المشتركات، مع أنّ ذكر اسمه سبحانه أيضا داخل في الذكر المستثنى.

و لا تتوقف دعائيته على قصد الطلب من القراءة، لأنه نفسه طلب حاجة و هي الاستجابة كلّما دعي.

______________________________

(1) علل الشرائع: 358- 1، الوسائل 5: 464 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 6.

(2) انظر: التحرير 1: 39.

(3) انظر: القاموس المحيط 4: 199، و المصباح المنير: 25.

(4) شرح الكافية: 178.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 190

و أمّا الثاني، فلمنع الحجية.

و أمّا الثالث، فلأنه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة، و هو عندنا غير صحيح.

و الظاهر اختصاص التحريم و الإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقا، وفاقا لظاهر نهاية الشيخ و الفقيه و الشرائع و النافع و القواعد «1»، للأصل، و اختصاص الروايات.

خلافا في الأول للمحكي عن الإسكافي و

الأردبيلي، فكرهاه «2»، و مال إليه في المعتبر «3»، و احتمله في المدارك «4»، لصحيحة جميل: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: «ما أحسنها و اخفض الصوت بها» «5».

بجعل «ما» نافية، و مدخولها فعل متكلّم، «و أخفض» فعل ماض و كلاما للراوي، و الضمير المجرور لكلمة ما أحسنها، حيث إنّ مثل ذلك القول لا يستعمل ظاهرا إلّا فيما يكون جائزا و مرجوحا فيدل على الكراهة.

أو بجعل «ما» استفهامية إنكارية، و البواقي كما ذكر بالتقريب المتقدم.

أو بجعلها تعجبية، و مدخولها فعل تعجب، «و اخفض» فعل أمر و كلاما للمعصوم أمر به للتخضع المطلوب في الدعاء سيّما طلب الإجابة، فيدلّ على الاستحباب، و يعارض ما دلّ على الترك، و يتردّد بين الحرمة و الاستحباب، و لا شكّ أنّ الاحتياط في مثله الترك فيكون مكروها.

و بهذا التقريب، أو لضعف روايات المنع، أو اشتهار استعمال الأمر في

______________________________

(1) النهاية: 77، الفقيه 1: 255، الشرائع 1: 83، المختصر النافع: 31، القواعد 1: 33.

(2) حكاه عن الإسكافي في الدروس 1: 174، الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 235.

(3) المعتبر 2: 186.

(4) المدارك 3: 374.

(5) التهذيب 2: 75- 277، الاستبصار 1: 318- 1187، الوسائل 6: 68 أبواب القراءة ب 17 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 191

الشريعة في الندب احتجّ بعضهم بأصالة الجواز أيضا «1».

و يجاب عن الأول- بعد الإغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات-: بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز، بل يستعمل في الحرام أيضا، فيقال لمدمن الخمر: ما أحسنه عندك؟! و مرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضة بموافقة العامة «2»، و مخالفة الإجماع، لعدم قول بالاستحباب، و مثل ذلك لا يصلح للاحتجاج.

و يجاب

عن الوجه الثاني: بمنع الضعف أوّلا، و جبره بما مرّ- لو كان- ثانيا.

و عن الثالث: بأنّه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.

و في الثاني للمدارك، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا، لتعلق النهي بالخارج «3».

و يجاب عنه: بأنّ الفساد ليس لمجرّد النهي بل مع ما ذكر.

و للخلاف و شرح القواعد «4»- بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدميّين و ليس دعاء كالانتصار و المنتهى «5»، و غيرهما «6»، بل هو المشهور كما قيل «7»- في الثالث، فقالوا بتحريمه و إبطاله للصلاة في أثنائها مطلقا، لظاهر بعض الإجماعات المنقولة.

و ضعفه عندنا ظاهر.

______________________________

(1) كما في مجمع الفائدة 2: 235.

(2) انظر: الأم للشافعي 1: 109، بدائع الصنائع 1: 207، نيل الأوطار 2: 244.

(3) المدارك 3: 374.

(4) الخلاف 1: 334، جامع المقاصد 2: 284.

(5) الانتصار: 43، المنتهى 1: 281.

(6) كالتنقيح الرائع 1: 202، جامع المقاصد 2: 284، روض الجنان: 267.

(7) انظر: كشف اللثام 1: 216.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 192

لعدم وجوبه.

و لا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه، لحصولها بما تيقّن الشغل به من الانحناء.

و هل الواجب وصول جزء من اليد و لو أطراف الأصابع إليها و الزائد مستحب؟ كما عن الشهيد الثاني «3»، و بعض آخر من المتأخّرين [1]، بل عن البحار أنّه مذهب الأكثر «4»، و إليه ذهب والدي المحقق العلامة- طاب ثراه- في المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا، بل هو محتمل كلّ من اكتفى بوصول اليدين إلى الركبتين كالمنتهى مدّعيا عليه الإجماع «5»، بل من قيّد بإمكان

______________________________

[1] كصاحب الرياض 1: 166.

______________________________

(1) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(2) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83- 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.

(3) المسالك 1: 31.

(4) البحار 82: 119- 120.

(5) المنتهى 1: 285.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 5    194     المسألة الأولى: يجب فيه الانحناء إجماعا و ضرورة، له، و لأنه معناه عرفا و لغة. ..... ص : 192

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 194

وضع اليدين أيضا، كالسرائر و الشرائع و القواعد و الذكرى «1»، لصدقه بوضع كلّ جزء من اليد و لو رأس الإصبع، بل من ذكر الكفّين أيضا، كالمعتبر و النافع و الدروس «2»، لأنّ الكفّ مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها، و يؤيّده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة «3» في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع.

أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد [1]، بل كلّ من ذكر الراحة بل الكفّ [2]، و مال إليه

في الذخيرة «4»، و قيل:

إنّه ظاهر عبارة الأكثر «5».

الحق هو الأوّل، للأصل، و منطوق قوله: «فإن وصلت» في الصحيحة، الخاليين عمّا يصلح للمعارضة سوى ما استدلّ به للقول الآخر من التأسي، و استصحاب الشغل، و الأمر بتمكّن الراحة و تبليع عين الركبة بأطراف الأصابع، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة «6»، و مل ء الصادق عليه السلام كفّيه من ركبتيه عند تعليم حمّاد كما في صحيحته «7»، و كونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدّعى عليه الإجماع «8».

______________________________

[1] جامع المقاصد 2: 283. إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس. منه رحمه اللَّه تعالى.

[2] كالشيخ في النهاية: 71، العلامة في التذكرة 1: 118، الشهيد الثاني في روض الجنان: 271.

______________________________

(1) السرائر 1: 224، الشرائع 1: 84، القواعد 1: 34، الذكرى: 197.

(2) المعتبر 2: 193، المختصر النافع: 31، الدروس 1: 176.

(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(4) الذخيرة: 281.

(5) الرياض 1: 166.

(6) المتقدمة في ص 193.

(7) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.

(8) كما في جامع المقاصد 2: 283.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 195

و تضعّف الثلاثة الأولى: بما مرّ.

و الرابعة- بعد تسليم كون التبليع بالمهملة-: بمنع توقّفه على وصول الزائد عن الأصابع أوّلا، و الإجماع على عدم وجوبه ثانيا.

و الخامسة: بعدم دليل فيها على الوجوب، لاشتمال الرواية على كثير من المستحبّات.

و السادسة: بمنع التبادر و عدم كفايته لو سلّم، لوقوع

هذا الكلام في كلام بعض الفقهاء. و أمّا الإجماع المدّعى بعده، فمع عدم حجيّته يحتمل تعلّقه بالتحديد المشترك بين التحديدين، و هو ملاقاة اليدين الركبتين إمّا بالبلوغ، أو الوضع ردّا على أبي حنيفة.

الخلقة؟.

مقتضى الأصل هو الأوّل، و المصرّح به في كلماتهم هو الثاني، قالوا: حملا لألفاظ النصوص على الغالب.

و فيه: أنّه لا نصّ على ذلك أصلا [2]، و إنّما الوارد التمكّن أو التبليع أو الوصول، الغير الواجبة عندهم إجماعا.

ه:

العاجز عن الانحناء بالقدر المعتبر ينحني بالمقدور، لأنّ الانحناء واجب ثابت بالنصوص «1»، و الزائد عن مطلقه واجب آخر يثبته الإجماع أو أخبار أخر، و سقوط أحدهما للعجز لا يوجب سقوط الآخر.

______________________________

[1] الانخناس أن يخرج ركبته و هو مائل منتصب. منه رحمه اللَّه تعالى.

[2] في شرح الإرشاد للأردبيلي، في طويل اليد: دليل الانحناء له بقدر مستوي الخلقة غير واضح، و لا يبعد القول بالانحناء حتى تصل إلى الركبتين مطلقا، نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك. (مجمع الفائدة 2: 256). منه رحمه اللَّه تعالى.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 334 أبواب الركوع ب 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 197

و عن مطلقه يومئ برأسه إجماعا، له، و لرواية الكرخي: «رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال: يومئ برأسه نحو القبلة إيماء» «1» بل للنصوص كما قيل «2».

و عن الإيماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.

و:

الراكع خلقة أو لعارض ينحني يسيرا، وجوبا عند المحقّق في الشرائع و الفاضل في جملة من كتبه «3»، تحصيلا للفرق بين حالتي القيام و الركوع.

و استحبابا عند الشيخ «4»، و المعتبر و المدارك «5»، لأنّ ذلك حدّ الركوع، فلا تلزم الزيادة عليه، و لا دليل على وجوب التفرقة على العاجز.

و لا يخفى أنّ الركوع لو كان مطلق الهويّ و لو من انحناء لكان للقول الأوّل وجه، و لكنّه ليس كذلك بل هو الانحناء من الانتصاب، و على هذا فالركوع

المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط، و تحصيل الفرق خال عن الدليل و إن استحبّ لفتوى الفقيه.

و لو قلنا بوجوب الإيماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا، و لو جمع بينه و بين يسير انحناء كان أحوط.

ز:

يجب أن يقصد بانحنائه الركوع و لو بالنيّة الاستمراريّة، فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به، لأنّ الأعمال بالنيّات، و لكلّ امرئ ما نوى «6».

______________________________

(1) الفقيه 1: 238- 1052، التهذيب 3: 307- 951، الوسائل 5: 484 أبواب القيام ب 1 ح 11.

(2) انظر: الرياض 1: 166.

(3) الشرائع 1: 85، الفاضل في التذكرة 1: 118.

(4) المبسوط 1: 110.

(5) المعتبر 2: 194، المدارك 3: 387.

(6) انظر: الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 198

و على هذا فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة، أو لقتل موذ أو لقضاء حاجة، فلمّا انتهى إلى حدّ الركوع أراد أن يجعله ركوعا، لم يجز، بل يجب عليه الانتصاب ثمَّ الهوي للركوع، و كذا لو هوى للسجود ساهيا فتذكّر في الأثناء، يجب عليه الانتصاب للركوع. و لا تلزم في شي ء من الصور زيادة ركوع للصلاة و إن زاد ركوع لغوي، و لكنّه غير مضرّ، إذ ليس هو زيادة في الصلاة، كما يأتي بيانه.

و به صرّح جماعة [1]، بل قيل: إنّه لا خلاف فيه «1»، و يدلّ عليه الخبر أيضا: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلّي قائما و إلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له، فأراد أن يتناولها، فانحطّ عليه السلام و هو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثمَّ عاد إلى صلاته «2».

و قد يستدلّ أيضا بإطلاق الموثّق: «لا

بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي» «3».

و هو غير جيّد.

نعم لو كان الهوي للسّجود عمدا أو سهوا تصدق الزيادة في الصلاة و إن لم تصدق زيادة ركوع للصلاة، و لكنّه غير مبطل مع السهو قطعا، كما يأتي في محلّه.

ح:

الظاهر الاتّفاق على عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في أقلّ الواجب من الانحناء في الركوع، و كذا في وجوب طمأنينة الركوع.

______________________________

[1] منهم الشهيد في الذكرى: 197، و صاحب الحدائق 8: 241، و صاحب الرياض 1: 166.

______________________________

(1) كما في الحدائق 8: 241.

(2) الفقيه 1: 243- 1079 و فيه: ثمَّ عاد إلى موضعه إلى صلاته، التهذيب 2: 332- 1369، الوسائل 5: 503 أبواب القيام ب 12 ح 1.

(3) التهذيب 2: 330- 1355، الوسائل 7: 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 199

ط: هل يجوز وضع اليد و الاعتماد حال الركوع على شي ء كعصا و نحوه؟.

لا ريب فيه مع الضّرورة، و كذا بدونها، للأصل.

الذكر الواجب فيه عليه، و بحسنة زرارة: «بينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم جالس في المسجد إذ دخل رجل، فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه و سجوده، فقال عليه السلام: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» «5».

فاسد، لمنع التّوقّف، لجواز الانحناء زائدا على أقلّ الواجب و الذكر في أثنائه.

و عدم دلالة الرواية، لإمكان كون عدم الإتمام بعدم الانحناء بالقدر

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 198، التذكرة 1: 118، المنتهى 1: 282، جامع المقاصد 2:

284.

(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 558، المعتبر 2: 194، الخلاف 1: 348.

(3) الذكرى: 196- 197.

(4) قرب الإسناد: 36- 118 بتفاوت يسير.

(5) الكافي 3: 268 الصلاة ب 2 ح 6، التهذيب 2: 239- 948، المحاسن: 79- 5، الوسائل 6:

298 أبواب الركوع ب 3 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 200

الواجب، أو عدم إتمام الذكر في الركوع و السجود، أو عدم الانتصاب بعدهما.

و أمّا التشبيه بالنّقر الظاهر في عدم الإتيان بالطمأنينة، فيحتمل أن يكون في السجود خاصّة، بل هو الظاهر فتفيد في إثبات الطمأنينة فيه.

و يجب كونها بقدر الذكر الواجب عند جماعة كالحلّي و الفاضلين و الشهيد «1»، بل ظاهر المعتبر و المنتهى الإجماع عليه «2»، و قيل: إنّه ممّا لا خلاف فيه «3».

فإن ثبت فهو، و إلّا فلا دليل عليه، لعدم تمامية ما استدلّوا به له من توقّف الذكر الواجب في الركوع عليه، و الأخبار المصرّحة بأنّ من نقص الذكر في الركوع لم يتمّ صلاته «4»، لما مرّ. و لذا لم يذكره جماعة منهم الناصريّات و النهاية و الجمل و المبسوط و الخلاف، و أمر الاحتياط واضح.

و من لم يتمكّن من الطمأنينة سقطت عنه

بلا خلاف.

و هل تجب عليه مجاوزة أقلّ الواجب من الانحناء لو تمكّن منها ليوقع الواجب من الذكر حال الركوع؟.

قيل: لا «5»، للأصل. و قيل: نعم «6»، لتوقف الذّكر في حال الركوع عليه.

و هو كذلك لو أرادوا من أقلّ الواجب من الانحناء أقلّه فيما يصدق الركوع لغة، و لو أريد ما تصل معه اليد الركبة ففيه تأمّل، لأنّ الثابت هو وجوب الذكر حال الركوع، إلّا أن يدّعى الحقيقة الشرعيّة فيه فيما تصل اليد الركبة، فتأمّل.

______________________________

(1) الحلي في السرائر 1: 224، المحقق في الشرائع 1: 85، العلامة في القواعد 1: 34، الشهيد في الدروس 1: 177.

(2) المعتبر 2: 194، المنتهى 1: 282.

(3) كما في الذخيرة: 283.

(4) الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4.

(5) كما في الذكرى: 197.

(6) كما في المدارك 3: 388.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 201

كما ورد في الأخبار «6». و كذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محلّه، لأنّهما ليسا بركن. و عن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه الإجماع «7». و هو شاذّ، و سيأتي الكلام فيه.

______________________________

(1) انظر: الخلاف 1: 351، و المعتبر 2: 197، و المدارك 3: 389، و المفاتيح 1: 139.

(2) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312- 1، الوسائل 6: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

(3) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 6، التهذيب 2: 78- 290، الوسائل 6: 321 أبواب الركوع ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 2: 325- 1332، الوسائل 6: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9.

(5) فقه الرضا (ع): 102، مستدرك الوسائل 4: 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

(6) انظر: الوسائل 8: 258 أبواب قضاء الصلوات ب 3.

(7) الخلاف 1: 351.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 202

و لا فرق في وجوب الرفع و الطمأنينة معه بين الفريضة و النافلة على ظاهر الإجماع، و إن كان الوجوب في الثانية شرطيّا، بل شرعيّا على القول بعدم جواز إبطال النافلة.

لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» «1».

نفى حقيقة الصلاة كما هو مقتضى حقيقة هذا التركيب. و لا ينافيه كون الصلاة حقيقة في الأعمّ، لأنّه إنّما هو فيما لم يكن نصّ من واضع اللفظ على انتفاء الحقيقة في فرد.

خلافا للمحكي عن الفاضل في النهاية، فقال: لو ترك الاعتدال في الركوع أو السجود في صلاة التنفّل عمدا لم تبطل صلاته، لأنّه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل «2».

و هو شاذّ، و استدلاله عجيب.

و لو افتقر الراكع في الانتصاب إلى الاعتماد وجب، لوجوب مقدّمة الواجب. و

كذا للرفع. بل الظاهر جواز الاعتماد له بلا عذر أيضا، للأصل. بل و كذا حال الانتصاب، لما مرّ في القيام «3».

أو قدرهنّ مترسّلا في الركوع و السّجود «6». و جعلهما مؤيّدتين لما فيهما من الإجمال، إذ لا يتعيّن قدرهنّ

______________________________

[1] نسب ذلك إلى جمل الشيخ في المنتهى 1: 282، و لكن الموجود فيه و كذا في جمل السيّد التسبيح في الركوع، انظر: الرسائل العشر: 180، و جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3):

32.

______________________________

(1) المبسوط 1: 111، السرائر 1: 224، المنتهى 1: 282، التذكرة 1: 119، إيضاح الفوائد 1:

112، جامع المقاصد 2: 286، المدارك 3: 392.

(2) المسالك 1: 31.

(3) السرائر 1: 224.

(4) الأولى: الكافي 3: 321 الصلاة ب 24 ح 8، التهذيب 2: 302- 1218، الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7 ح 2.

الثانية: التهذيب 2: 302- 1217، الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7 ح 2.

(5) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 5، مستطرفات السرائر: 96- 12، الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7 ح 1.

(6) الاولى: التهذيب 2: 77- 286، مستطرفات السرائر: 95- 10، الوسائل 6: 302 أبواب الركوع ب 5 ح 1.

الثانية: التهذيب 2: 79- 297، الاستبصار 1: 323- 1208، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 204

من مطلق الذكر، مع أنّ مطلق الذكر أعمّ من قدرهنّ، إذ قد يكون أقلّ منهنّ [1].

خلافا للسيد و ابني بابويه و المفيد و العماني و الإسكافي «1»، و التهذيب و الخلاف «2»، و النهاية [2]، و الجامع «3»، و الحلبي و القاضي و الديلمي و ابن حمزة «4»، و النافع و الشرائع و الدروس «5»، فأوجبوا التسبيح خاصّة، و عن الذكرى أنّه قول المعظم «6»، بل في الانتصار و عن الخلاف و الغنية الإجماع عليه «7»، و

الظاهر- كما قيل «8»- أنّه المشهور بين القدماء و إن اختلفوا في كيفيّته.

فمنهم من اكتفى بمطلق التّسبيح و لو واحدة صغرى، و مرجعه إلى التخيير بين جميع صور التّسبيح، و هو ظاهر الأوّل.

أمّا تعيينه، فلعلّه لأصل الاشتغال.

و رواية الحضرمي: «تدري أيّ شي ء حدّ الركوع و السجود؟» قلت: لا،

______________________________

[1] في الأقلّ خلاف منه رحمه اللَّه تعالى.

[2] النهاية: 81. اعلم أنّ الشيخ في النهاية قال أوّلا: و التسبيح في الركوع فريضة إلى أن قال: و لو قال بدلا من التسبيح: لا إله إلا اللَّه و اللَّه أكبر، كان جائزا. و هو و إن خصّ ببدليّة الذكرين إلّا أنّ الظاهر أنّ مراده مطلق الذكر، للإجماع المركّب، و التصريح بالبدليّة لا ينافي جواز مطلق الذكر. منه رحمه اللَّه تعالى.

______________________________

(1) السيد في الانتصار: 45، الصدوق في المقنع: 28، و الهداية: 32، المفيد في المقنعة: 105، و حكاه عن العماني في المعتبر 2: 195، و حكاه عن الإسكافي في المختلف: 95.

(2) التهذيب 2: 81، الخلاف 1: 348.

(3) الجامع للشرائع: 82.

(4) الحلبي في الكافي: 142، القاضي في المهذب 1: 97، الديلمي في المراسم: 69، ابن حمزة في الوسيلة: 93.

(5) المختصر النافع: 32، الشرائع 1: 85، الدروس 1: 177.

(6) الذكرى: 197.

(7) الانتصار: 45، الخلاف 1: 349، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(8) انظر: الحدائق 8: 246.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 205

قال: «تسبح في الركوع ثلاث مرّات: سبحان ربّي العظيم و بحمده، و في السجود: سبحان ربّي الأعلى و بحمده، ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، و من نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، و من لم يسبّح فلا صلاة له» «1».

حيث نفى حقيقة الصّلاة لمن لم يسبّح.

و الروايات المصرّحة بإجزاء التسبيح الظاهر

في عدم إجزاء غيره «2».

و رواية هشام الآتية المصرّحة بكون التسبيحة فريضة «3».

و أمّا كفاية مطلقه و التخيير بين أفراده، فلعلّه لأصل البراءة، و الجمع بين الأخبار المتضمّنة للتسبيحة الكبرى و الصغرى «4»، و صحيحتي ابن يقطين إحداهما: عن الركوع و السجود كم يجزئ فيه من التسبيح؟ فقال: «ثلاثة، و تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض» «5».

و الأخرى: عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه و سجوده؟

فقال: «ثلاث، و تجزئه واحدة» «6».

و لا كلام لنا معه في الجزء الثاني، أي كفاية مطلق التسبيح.

و أمّا الأوّل، فنجيب عن الأصل: بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدّم من الأخبار الصحيحة.

______________________________

(1) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 1، التهذيب 2: 157- 615، الاستبصار 1: 324- 1213، الوسائل 6: 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.

(2) انظر: الوسائل 6: 302 أبواب الركوع ب 5.

(3) انظر: ص 208.

(4) انظر: الوسائل 6: 299، 302 أبواب الركوع ب 4 ح 5.

(5) التهذيب 2: 76- 284، الاستبصار 1: 323- 1206، الوسائل 6: 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3.

(6) التهذيب 2: 76- 285، الاستبصار 1: 323- 1207، الوسائل 6: 300 أبواب الركوع ب 4 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 206

و أمّا عن رواية الحضرمي: بكونها أعمّ مطلقا ممّا مرّ، لدلالتها على أنّه لا صلاة لمن لم يسبّح سواء ذكر ذكرا آخر أم لا، و دلالة ما مرّ على صحّة صلاة الذاكر.

و لو جعل التعارض بالعموم من وجه باعتبار شمول الذكر للتسبيح أيضا، تعيّن تخصيص قوله «من لم يسبّح» بغير الذاكر، لعدم إمكان تخصيص الذاكر بالمسبّح، لوقوع السؤال عن غير المسبّح. مضافا إلى ترجيح ما مرّ

بالصحّة و الأكثريّة و الأصرحيّة.

بل ظاهر سوق الرواية نفي الفضيلة، لمقابلة عدم التسبيح مع نقص الواحدة و الثنتين و انتفاء [1] كلّ الصلاة بانتفاء ثلثها و ثلثيها مع أنّهما في الفضيلة قطعا، فإنّ المراد نقص ثلث الكمال و ثلثيه، فالمراد بعدم الصلاة أيضا انتفاء تمام الكمال و بقاء ماهيّة الصلاة، فتأمّل.

و عن الروايات: بأنّ إجزاء التسبيح الواحد أعمّ من الأمر به، و لا ينافي إجزاء غيره أيضا، نعم لا يحكم به مع عدم دليل، للأصل، و معه لا أثر للأصل.

و الحكم بلزومه و ظهوره في عدم إجزاء غيره ممنوع جدّا، سيّما مع ورود الإجزاء غالبا في السؤال.

و أمّا عن رواية هشام: فبأنّ الأصل في الأمر و لفظ الواجب و إن كان المعيّن و كان في المخيّر مجازا، إلّا أنّه يجب الحمل عليه مع القرينة، و ما ذكرنا من الأخبار قرينة عليه.

مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله: «من ذلك» التسبيحة الكبرى، و كونها واجبة معيّنة قول شاذّ تردّه الأخبار، فلا محيص فيه عن التجوّز إمّا بالحمل على المخيّر أو الندب، و لا أقلّ من احتمال إرادة الكبرى فلا يتمّ الاستدلال.

و منهم من عيّن ثلاث تسبيحات، أو التهليل أو التكبير أو الصلاة على النبي، بدلا عن التسبيحات، فجعل الأولى أصلا و أحد الثلاثة الأخيرة رخصه،

______________________________

[1] اي: و لمقابلة انتفاء كلّ الصلاة ..

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 207

و هو أحد الثانيين «1».

و لعلّه استند في أصالة التسبيحة و تعيينها ابتداء: بأخبارها مع حمل المطلق من التسبيح على المقيّد بالثلاث. و في بدليّة غيرها: بالجمع بينها و بين غيرها. و في التخصيص بالثلاثة: بالأمر بها في بعض الأخبار المتقدّمة مع التعبير فيه بالإجزاء، الظاهر في

البدليّة ممّا ذكر بما ذكرنا من أخبار مطلق الذكر.

و يضعّف: بأنّ الجمع لا يختصّ بذلك، بل يمكن بالتخصيص و الأفضلية و بيان بعض الأفراد و نحوها. مع أنّه لا تظهر لذلك فائدة إلّا كون الأصل أفضل، و أفضلية التسبيح مسلّمة مطلقا.

مضافا إلى أنّ تخصيص البدل مدفوع بما ذكرنا من عموم التعليل، و لو قطع النظر عنه فاللازم الاقتصار على التهليل و التكبير، لأنّهما المذكوران في الأخبار «2»، إلّا أن يكون لاستخراج الصلاة من رواية أخرى كما يأتي «3»، و لا بأس به.

و لذا اكتفى في النهاية و الجامع في البدل بهما «4»، و لكنه جعل ثلاث تسبيحات بدلا أيضا، و جعل الأصل تسبيحة واحدة كبرى، و هو أيضا قول آخر في المسألة، و مستنده و جوابه واضح ممّا مرّ، مضافا إلى أنّ المذكور في الأخبار المذكورة التحميد أيضا.

و منهم من أوجب تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات من غير ذكر تجويزه غيرها مع الضرورة، كما هو المنقول عن ظاهر التهذيب «5»، و ابني بابويه [1]، أو مع

______________________________

[1] قد نسب هذا القول إلى ابني بابويه في المدارك 3: 391، و الظاهر من الهداية ص 32 و الفقيه 1 ص 205 التخيير بين ثلاث كبريات و ثلاث صغريات و إجزاء واحدة للمريض و المستعجل. فراجع.

______________________________

(1) الصدوق في الأمالي: 512، و مراده من الثانيين ابنا بابويه، راجع ص 204.

(2) انظر: الوسائل 6: 307 أبواب الركوع ب 7.

(3) انظر: ص 225.

(4) النهاية: 81، الجامع للشرائع: 83.

(5) التهذيب 2: 80.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 208

التصريح بتجويز واحدة صغرى مع الضرورة كما في الشرائع و النافع و الدروس «1»، بل في المنتهى: الإجماع عليه «2»، و على هذا فعليه يحمل

إطلاق عبارات الأوّلين.

أو تجويز مطلق الذكر معها كما في اللمعة «3».

و مستندهم أمّا في كفاية التسبيحة الواحدة الكبرى فرواية هشام: عن التسبيح في الركوع و السجود، فقال: «يقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، و في السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع» «4».

و المروي في العلل، و فيها بعد ذكر أنّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ركع في ليلة الإسراء لما رأى من عظمة اللَّه و قال: سبحان ربّي العظيم و بحمده، و سجد و قال: سبحان ربّي الأعلى و بحمده: «فلذلك جرت به السنّة» «5».

و رواية عقبة بن عامر: لمّا نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 56: 74 «6» قال لنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «اجعلوها في ركوعكم» فلمّا نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى «7» قال لنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «اجعلوها في سجودكم» «8».

و أمّا في كفاية الثلاثة من الصغرى، فموثّقة سماعة و فيها: «أمّا ما يجزيك

______________________________

(1) الشرائع 1: 85، المختصر النافع: 32، الدروس 1: 177.

(2) المنتهى 1: 283.

(3) اللمعة (الروضة 1): 270.

(4) التهذيب 2: 76- 282، الاستبصار 1: 322- 1204، الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4 ح 1.

(5) علل الشرائع: 332- 4، الوسائل 6: 328 أبواب الركوع ب 21 ح 2.

(6) الواقعة: 74.

(7) الأعلى: 1.

(8) التهذيب 2: 313- 1273، علل الشرائع: 333- 6، الوسائل 6: 327 أبواب الركوع ب 21 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 209

من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، ثلاثا» «1».

و صحيحة ابن عمّار: أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: «ثلاث

تسبيحات مترسّلا، تقول: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه» «2».

و رواية أبي بصير: عن أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع و السجود، فقال: «ثلاث تسبيحات» «3».

فإنّ التسبيح صادق على الصغرى قطعا.

و أمّا في التخيير بينهما: فحسنة مسمع: «يجزئك من القول في الركوع و السجود ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ مترسّلا» «4».

و الأخرى: «لا تجزئ الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ» «5».

فإنّ الواحدة الكبرى بقدر ثلاث صغرى قطعا.

و صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في الركوع و السجود؟ فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّل، و واحدة تامّة تجزئ» «6».

و الظاهر أنّ المراد بالواحدة التامّة التسبيحة الكبرى، و بالثلاث

______________________________

(1) التهذيب 2: 77- 287، الاستبصار 1: 324- 1211، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 3.

(2) التهذيب 2: 77- 288، الاستبصار 1: 324- 1212، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 2.

(3) التهذيب 2: 80- 299، الاستبصار 1: 323- 1210، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 6.

(4) التهذيب 2: 77- 286، مستطرفات السرائر: 95- 10، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 1.

(5) التهذيب 2: 79- 297، الاستبصار 1: 323- 1208، الوسائل 6: 303 أبواب الركوع ب 5 ح 4.

(6) التهذيب 2: 76- 283، الاستبصار 1: 323- 1205 و فيه: في ترسل واحد و واحدة، الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 210

الصغريات، و جعل كلّ منهما في قالب الإجزاء يقتضي كونهما في مرتبة واحدة.

و بهذه الأخبار يرتفع الإجمال عمّا تضمّنت الثلاث تسبيحات و واحدة مطلقا، كصحيحتي ابن يقطين المتقدّمتين «1» بحمل الثلاث على الصغريات، و الواحدة على الكبرى، لأنّ المجمل يحمل على

المفصّل.

و لعلّ المصرّح بتجويز الصغرى الواحدة عند الضرورة يحمل التسبيح على مطلقه الصادق على الصغرى أيضا، و يخصّص إجزاء الواحدة بحال الضرورة، بشهادة المرسل المروي في الهداية: «سبّح في ركوعك ثلاثا، تقول: سبحان ربّي العظيم و بحمده ثلاث مرّات، و في السجود: سبحان ربّي الأعلى و بحمده ثلاث مرّات، لأنّ اللَّه عزّ و جل لما أنزل على نبيّه فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ 56: 96 قال النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: اجعلوها في ركوعكم، فلمّا أنزل اللَّه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قال: اجعلوها في سجودكم، فإن قلت: سبحان اللَّه، سبحان اللَّه، سبحان اللَّه أجزأك، و التسبيحة الواحدة تجزي للمعتل و المريض و المستعجل» «2».

كما أنّ المخصّص لتجويز مطلق الذكر بها يحمل أخباره عليها.

و أمّا في تعيين أحدهما و عدم كفاية غيره للمختار، فما مرّ دليلا لوجوب مطلق التسبيح، و بحمله على المقيّد.

و الأمر بالكبرى في الكتاب العزيز حيث أمر بالتسبيح باسم ربّك العظيم، و باسم ربك الأعلى، و لا وجوب في غير الصلاة إجماعا.

و في صحيحة ابن أذينة الطويلة في صفة صلاة النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ليلة المعراج: «فأوحى إليه و هو راكع قل: سبحان ربّي العظيم، تفعل ذلك ثلاثا» «3».

______________________________

(1) في ص 205.

(2) الهداية: 32، مستدرك الوسائل 4: 424 أبواب الركوع ب 4 ح 4.

(3) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312- 1، الوسائل 5: 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 211

و في روايتي هشام و عقبة.

و الأمر بالتسبيح كذلك في مرسلة الهداية، و في صحيحة زرارة و فيها: «ثمَّ اركع و قل: اللهمّ لك ركعت

و لك أسلمت- إلى أن قال-: سبحان ربّي العظيم و بحمده، ثلاث مرّات» «1».

و في الرضوي: «و قل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت» إلى أن قال: «سبحان ربّي العظيم و بحمده» ثمَّ ساق الكلام في السجود كذلك إلى أن قال: «سبحان ربي الأعلى و بحمده» «2».

و التصريح في الصغريات بأنّها أخفّ ما يكون، أو أدنى ما يجزئ، في صحيحه ابن عمّار، و رواية أبي بصير المتقدّمتين «3».

و لا كلام لنا معهم في كفاية أحد التسبيحين، و لا في التخيير بينهما، و لا في كفاية الواحدة الصغرى أو مطلق الذكر عند الضرورة.

و نجيب عن دليلهم على التعيين: أمّا عمّا مرّ دليلا لوجوب مطلق التسبيح، فبما مرّ.

و أمّا عن الأمر بالكبرى في الآية، فبمنع أنّ المراد أنّه قل هذا اللفظ، بل المراد نفس التنزيه و هو واجب في كلّ حال، و قول بعض المفسّرين ليس بحجة «4».

و أمّا عن صحيحة ابن أذينة، فبأنّ الأمر و إن كان حقيقة في الوجوب إلّا أنّه ليس باقيا على حقيقته هنا قطعا، لجواز غير الكبرى أيضا بصريح الأخبار و قول المعظم من الفقهاء. و الحمل على الوجوب التخييري غير متعيّن، إذ هو أيضا مجاز كالندب، بل هو أرجح، لشيوعه. غاية الأمر تكافؤ الاحتمالين، فتبقى أخبار

______________________________

(1) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(2) فقه الرضا «ع»: 106، مستدرك الوسائل 4: 423 أبواب الركوع ب 4 ح 2.

(3) في ص 209.

(4) انظر: مجمع البيان 5: 228، و الدرّ المنثور للسيوطي 6: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 212

مطلق الذكر خالية عن المعارض اليقيني. و حمل المطلق

على الرخصة، و المقيّد على الأصالة غير مفيد، لأنّ المقصود في المطلق الكفاية، من باب الرخصة كانت أو الأصالة.

و منه يظهر الجواب عن رواية عقبة.

و أمّا عن الأمر بها في رواية هشام، فبأنّه ليس أمرا. و أمّا قوله: «الفريضة من ذلك ..» فإن حمل على الكبرى فهي ليست بفرض حقيقي عنده و مجازه متعدّد، و إن حمل على المطلق فمع كونه خلاف الظاهر هو لا يقول به.

و أمّا عن صحيحة ابن عمّار، و رواية أبي بصير، فبعدم دلالتهما على الوجوب، لاحتمال كون ما ذكر أخفّ ما يكون في مرتبة الاستحباب، و أدنى ما يجزئ عن الأمر الندبي.

و يؤيّده منع كونهما أخفّ و أدنى من تسبيحة كبيرة سيّما إذا لم يكن معها:

و بحمده، كما في كثير من الأخبار «1»، فيتعيّن الحمل على الخفّة و الدنو في الرجحان.

على أنّ مدلولهما أنّ الثلاث أخفّ ما يكون من التسبيح و أدنى ما يجزئ منه لا من مطلق الذكر، و لا ينافي ذلك جواز مطلق الذكر أصلا.

مضافا إلى أنّه قد مرّ في صحيحة ابن يقطين إجزاء تسبيحة واحدة «2»، و حملها على الكبيرة ليس بأولى من حمل ذلك على الاستحباب. بل قيد الترسّل في الصحيحة قرينة على الندب، لعدم وجوبه قطعا. و مع ذلك إرادة تسبيح الركعتين الأخيرتين فيها ممكنة.

و أمّا عن مرسلة الهداية، فبالضعف الخالي عن الجابر، بل وجود المضعّف و هو شذوذ القول بوجوب ثلاث كبريات، مضافا إلى معارضتها مع بعض ما مرّ.

و منه يظهر الجواب عن صحيحة زرارة، مع أنّ الأمر فيها ورد أوّلا على

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 299 أبواب الركوع ب 4 و ص 304 ب 6.

(2) راجع ص 205.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص:

213

الدعاء الغير الواجب قطعا، فحمله على الندب متعيّن.

و منه يظهر الجواب عن الرضوي.

و منهم من أوجب ثلاث كبريات أو مثلها صغريات مخيّرا بينهما، مع أفضلية الكبرى، و هو ظاهر كلام الحلبي «1»، و نقل عنه في المختلف قولا آخر «2».

و منهم من أوجب ثلاث كبريات خاصّة، حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا «3».

و دليلهما يظهر ممّا مرّ كجوابهما، مع أنّه يكفي في ردّهما شذوذهما الموجب لدخولهما في خلاف المجمع عليه.

الكبرى. و أمّا على القول بوجوبها معيّنا أو مخيّرا فهل يجب أم لا؟.

صريح المحقق الثاني: نعم «1»، للأمر به في مرسلة الهداية، و صحيحة زرارة، و الرضوي «2»، و رواية حمّاد الطويلة المتضمنة لصلاته عليه السلام، و قوله في الآخر: هكذا صلّ «3»، و التصريح بجريان السنّة به في رواية العلل «4».

و لا ينافيه خلوّ بعض الأخبار عنه، لعدم وجوب ذكر كلّ واجب في كلّ خبر. مع أنّه يمكن أن يراد من «سبحان ربّي العظيم» ما تضمن قوله «و بحمده» كما يراد من بسم اللَّه «بسم اللَّه الرحمن الرحيم».

و صريح بعض آخر: لا «5». و هو الأقوى، للأصل، و عدم تمامية شي ء ممّا ذكر.

أمّا المرسلة، فلضعفها و خلوّها عن الدال على الوجوب.

و أمّا الصحيحة و الرضوي، فلعدم كون الأمر فيهما للوجوب قطعا كما مر.

و كذا رواية حمّاد، لاشتمالها على كثير من المستحبّات.

و أمّا رواية العلل، فلأنّ السنّة أعمّ من الواجب.

______________________________

(1) جامع المقاصد 2: 287.

(2) راجع ص 209 و 210 و 211.

(3) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.

(4) راجع ص 208.

(5) كما في المدارك 3: 393.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 215

نعم يستحبّ ضمّه معه على جميع الأقوال قطعا، و وجهه ظاهر.

ج:

لا يختصّ وجوب الذكر في الركوع و السجود بالفريضة، بل يجب في النافلة شرطا أيضا، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة.

و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب، و هو الحجة فيه، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة: «و من لم يسبّح فلا صلاة له» «1» خرج من خرج

عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا، فيبقى الباقي. و كون نقص الثّلث أو الثّلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة- الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها- عليه أيضا.

د:

يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا، فتوى و نصا.

و هل يجب كونه حال الطمأنينة؟ لا دليل عليه، و الأصل ينفيه.

بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين و قيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حدّ الركوع اللغوي، لم يكن بذلك البعد. و أمر الاحتياط واضح.

«9»- بلا حامل، و جعل الأمر بتكبيرة الركوع حاملا له ليس أولى ممّا قلنا، فيتعارض الاحتمالان و يرجع إلى

______________________________

(1) المدارك 3: 394.

(2) الحدائق 8: 256.

(3) المبسوط 1: 110.

(4) الذكرى: 198.

(5) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(6) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 3، التهذيب 2: 297- 1197، الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2 ح 1.

(7) التهذيب 2: 66- 238، الوسائل 6: 10 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 5.

(8) علل الشرائع: 251.

(9) انظر: الحدائق 8: 257.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 217

الأصل.

مع أنّه على القول بجواز قطع النافلة لو ابقي الأمر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة، و هو ليس بأولى من حمل الأمر على مطلق المطلوبية.

فالقول بالوجوب، كما عن العماني و الديلمي «1»، و يميل إليه كلام المدارك و الحدائق «2»، و لا يبعد كونه مذهب السيّد أيضا، حيث إنّه صرّح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا «3»، و إيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حتى يكون الوجوب تعليقيّا بعيد، للأمر به فيما مرّ، باطل.

و الاحتجاج بالرضوي: «و إنّ لها- أي للصلاة- أربعة آلاف حدّ، و إنّ فروضها عشرة: ثلاثة منها كبار و هي: تكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، و سبعة منها صغار و هي: القراءة و تكبيرة الركوع و تكبيرة السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد» «4».

بضعفة الخالي عن الجابر مردود، مع إمكان حمل الفرض على شدّة الرجحان بقرينة ما مرّ.

و يستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهويّ، لقوله في الصحيحة

الأولى: «فقل و أنت منتصب» و في صحيحة حمّاد المتضمّنة لصلاة الصادق عليه السّلام: ثمَّ رفع يديه حيال وجهه فقال: «اللَّه أكبر» و هو قائم، ثمَّ ركع «5».

و هل يشترط فيه القيام حتى لو كبّر حين الهوي لم يأت بالمستحب؟

الظاهر: لا، وفاقا للخلاف و المنتهى و التذكرة و شرح القواعد و الشرائع

______________________________

(1) حكاه عن العماني في الذكرى: 198، الديلمي في المراسم: 71.

(2) المدارك 3: 394، الحدائق 8: 258.

(3) الانتصار: 44.

(4) فقه الرضا (ع): 110 بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل 4: 427 أبواب الركوع ب 8 ح 1.

(5) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 و ص 461 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 218

و المدارك «1»، و الأردبيلي «2».

فهو مستحب في المستحب لا أنّ مجموع التكبير قائما مستحب واحد، لإطلاقات الأمر بالتكبير قبل الركوع، و أصالة عدم تقييده بحال.

و أمّا الصحيحتان فلا تفيدان أزيد من استحباب كونه في الانتصاب، و هو مسلّم، و أمّا الاشتراط و عدم الاستحباب بعده لو ترك فيه فلا، و لا يحمل المطلق على المقيّد في مقام الاستحباب، و لو حمل لا يفيد الاشتراط.

نعم، يشترط كونه قبل الركوع، للإجماع. فلو كبّر بعد الوصول حدّ الركوع أو ذكر جزءا منه فيه لم يأت بالمستحب.

و لكن الثابت من الإجماع وجوب كونه قبل وصول اليد إلى الركبتين دون الركوع اللغوي، فلو كبّر قبل هذا الحدّ أتى بالمستحب و إن صدق عليه الراكع لغة.

و أمّا التصريح في أكثر الأخبار «3» بقوله: «ثمَّ اركع» الصريح في كونه قبل الركوع الصادق على الركوع اللغوي، فلا يضرّ بعد

إطلاق صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر، و تكبّر و تركع» «4».

و منها:

رفع اليدين بالتكبير، و هو راجح اتّفاقا فتوى و نصّا.

و لا يجب على الأظهر الأشهر، بل وفاقا لغير السيّد، للإجماع الغير القادح فيه خلاف النادر، و للأصل السالم عن المعارض التام.

و قد يستدلّ بعدم ذكره في بعض الأخبار. و فيه نظر.

______________________________

(1) الخلاف 1: 347، المنتهى 1: 284، التذكرة 1: 119، جامع المقاصد 2: 291، الشرائع 1: 85، المدارك 3: 395.

(2) مجمع الفائدة 2: 257.

(3) انظر: الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 و ص 296 ب 2.

(4) الكافي 3: 319 الصلاة ب 23 ح 2، التهذيب 2: 98- 367، الاستبصار 1: 321- 1198 الوسائل 6: 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 219

احتجّ السيّد «1»: بالإجماع، و هو ليس بحجّة علينا. و الأمر، و هو للاستحباب، و لولاه لخرج المتضمّن له عن الحجيّة بالشذوذ.

و هل يختصّ استحبابه بكونه للتكبير أو لا: بل يستحبّ و لو لم يكبّر أيضا؟.

ظاهر جماعة: الثاني [1]، و هو الحق، لإطلاق الحكم باستحبابه في إحدى صحيحتي زرارة، و صحيحة ابن مسكان: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع و السجود و كلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: «هي العبودية» «2».

و الحكم باستحبابه مع التكبير في بعض الأخبار لا يوجب التقييد، فهنا ثلاثة أمور مستحبّة: التكبيرة، و رفع اليدين، و تقارنهما.

ثمَّ الظاهر من الأصحاب اتحاد كيفيّة الرفع و قدره في تكبيرة الافتتاح و في غيرها من حالات الرفع، فالأولى كونه كذلك و إن

اختصّ الدليل في البعض بالأولى.

ثمَّ إنّه يظهر من استحباب التكبير قائما و انتهاء الرفع بانتهاء التكبير أنّه ينبغي أن يكون الركوع بعد إرسال اليدين.

و منها:

أن يضع يديه على ركبتيه، مقدّما لوضع اليمنى، مالئا كفّيه منهما، مفرّجات الأصابع، قابضا بها الركبتين، رادّا ركبتيه إلى خلفه، مستويا ظهره بحيث لو صبّت عليه قطرة ماء لم تزل لاستوائه، مادّا عنقه، مستحضرا فيه: آمنت بك و لو ضربت عنقي، أو: آمنت بوحدانيّتك و لو ضربت عنقي، صافّا لقدميه، باعدا بينهما قدر شبر، ناظرا بينهما، مجنّحا يديه، متجافيا بهما، داعيا أمام التسبيح بالآتي، كلّ ذلك للروايات.

ففي صحيحة زرارة: «ثمَّ اركع و قل: اللهم لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكّلت، و أنت ربّي، خشع لك قلبي و سمعي و بصري

______________________________

[1] كالعلامة في التذكرة 1: 119، و صاحب المدارك 3: 396، و صاحب الحدائق 8: 259.

______________________________

(1) الانتصار: 44.

(2) التهذيب 2: 75- 280، الوسائل 6: 297 أبواب الركوع ب 2 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 220

و شعري و بشري و لحمي و دمي و مخّي و عصبي و عظامي و ما أقلّته قدماي، غير مستنكف و لا مستكبر و لا مستحسر، سبحان ربّي العظيم و بحمده، ثلاث مرّات في ترتيل، و تصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، و تمكّن راحتيك من ركبتيك، و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، و [بلّع ] بأطراف أصابعك عين الركبة، و فرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، و أقم صلبك، و مدّ عنقك، و ليكن نظرك بين قدميك» [1].

و في صحيحة حمّاد الواردة في التعليم: ثمَّ ركع و ملأ كفّيه من ركبتيه منفرجات، و ردّ

ركبتيه إلى خلفه، ثمَّ سوّى ظهره حتى لو صبّت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مدّ عنقه، و غمض عينيه، ثمَّ سبّح ثلاثا بترتيل فقال: «سبحان ربّي العظيم و بحمده» الحديث «1».

و فيها أيضا: و لم يضع شيئا من بدنه على شي ء منه في ركوع و لا سجود، و كان مجنّحا.

و قريبة منها صحيحته الأخرى [2].

و الرضوي: «و إذا ركعت فألقم ركبتيك راحتيك، و تفرّج بين أصابعك و اقبض عليهما».

و فيه أيضا: «فإذا ركعت فمدّ ظهرك و لا تنكس رأسك».

و فيه أيضا: «و ليكن نظرك في وقت القراءة إلى موضع سجودك، و في وقت

______________________________

[1] الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ و في الوسائل: بلّغ بالمعجمة، و قال في الحبل المتين ص 213: هو تصحيف. و في التهذيب: تلقم، و ما أثبتناه موافق للكافي.

[2] الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83- 308، الوسائل 5: 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3، و في الجميع: عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ..

______________________________

(1) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 221

الركوع بين رجليك» «1».

و صحيحة ابن بزيع: رأيت أبا الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، فكان إذا ركع جنّح بيديه «2».

و مرسلة الفقيه: ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال: «تأويله

آمنت باللَّه و لو ضربت عنقي» «3».

و نحوها في العلل إلّا أنّه قال: «آمنت بوحدانيّتك و لو ضربت عنقي» «4».

و إنّما رجّحنا النظر إلى بين القدمين، مع ورود التغميض في صحيحة حمّاد، و فتوى النهاية و الحلّي به «5»، و القول بالتخيير كما هو ظاهر المنتهى «6»، لأكثريّة روايات النظر و أشهريّة الفتوى بها، كما صرّح به جماعة [1]، و اعتضادها بما في رواية مسمع: «إنّ النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة» «7».

فيكون النظر موافقا لسنّة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم، و الموافق لها مقدّم على غيره عند التعارض، سيّما مع كون الرضوي المتضمّن للنظر أحدث، و مثله يقدّم. مضافا إلى عدم صراحة فعل الصادق عليه السلام في كونه على وجه الاستحباب، لجواز كونه اتفاقيّا.

______________________________

[1] منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 295، و المجلسي في البحار 81: 190، و صاحب الرياض 1: 176.

______________________________

(1) فقه الرضا (ع): 102 و 106، مستدرك الوسائل 4: 419 أبواب الركوع ب 1 ح 2 و 435 ب 15 ح 2.

(2) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 5، عيون أخبار الرضا 2: 7- 18، الوسائل 6: 323 أبواب الركوع ب 18 ح 1.

(3) الفقيه 1: 204- 928، الوسائل 6: 325 أبواب الركوع ب 19 ح 2.

(4) علل الشرائع: 320- 1، الوسائل 6: 325 أبواب الركوع ب 19 ح 2.

(5) النهاية: 71، الحلي في السرائر 1: 225.

(6) المنتهى 1: 301.

(7) التهذيب 2: 314- 1280، الوسائل 7: 249 أبواب قواطع الصلاة ب 6 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 222

و منها:

أن يكون ذكره تسبيحا، للخروج من الخلاف، و

الأمر به في كثير من الأخبار.

و أزيد منه في الفضل أن تسبّح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى، لما مرّ من الوجهين.

و الظاهر من الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير من الروايات، بخلاف الثلاث، فإنّها لم يؤمر بها بخصوصها و إنّما ورد إجزاؤها، مع أنّه ورد أنّه أخفّ ما يكون من التسبيح «1»، و الظاهر كما مرّ الخفّة في الرجحان.

و الأزيد منهما فضلا الكبريان، لقوله في رواية الحضرمي: «و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته» «2».

و الأزيد منهما ثلاث كبريات، للأمر بها في كثير من الروايات، و خصوص روايتي هشام و الحضرمي و مرسلة الهداية المتقدمة جميعا «3».

و الأفضل منها السبع، لرواية هشام.

و الأفضل منها التسع، للرضوي، قال بعد الأمر بقول سبحان ربّي العظيم ثلاث مرّات: «و إن شئت خمس مرّات، و إن شئت سبع مرّات، و إن شئت التسع فهو أفضل» «4».

و لا ينافيه قوله في رواية هشام: «و الفضل في سبع» كما هو الظاهر من الخلاف «5»، و الإسكافي «6»، و جماعة [1]، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة

______________________________

[1] منهم العلامة في المنتهى 1: 283، و صاحب المدارك 3: 397.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 6: 302 أبواب الركوع ب 5.

(2) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 1، التهذيب 2: 157- 615، الاستبصار 1: 324- 1213، الوسائل 6: 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7.

(3) راجع ص 204 و 208 و 210.

(4) فقه الرضا (ع): 106، مستدرك الوسائل 4: 423 أبواب الركوع ب 4 ح 2.

(5) الخلاف 1: 349.

(6) حكاه عنه في الذكرى: 198.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 223

على السبع و أنّها نهاية الكمال، إذ لا شك في

وجود الفضل في غيرها أيضا، فإمّا يحمل على الفضل الكامل أو الفضل بالنسبة إلى الثلاث، و الكلّ محتمل فلا منافاة، و لعلّ الشيخ و تابعيه حملوه على الأوّل.

و ليس بعض ما ذكر منتهى الفضل كما هو ظاهر جماعة، بل تستحبّ الزيادة على التسع أيضا لو اتّسع لها الصدر بقدر ما يتسع و لا تحصل معه السأمة كما ذكره طائفة [1]، لموثقة سماعة: «و من كان يقوى أن يطوّل الركوع و السجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح اللَّه و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس الضعيف و من له الحاجة، فإنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان إذا صلّى بالناس خفّف لهم» «1».

و يؤكّده تسبيح الصادق عليه السلام في الركوع و السجود ستّين تسبيحة كما في صحيحة ابن تغلب «2»، و ثلاثا أو أربعا و ثلاثين في صلاة الجماعة كما في رواية ابن حمران و الصيقل «3»، و في فلاح السائل عن المفضل بن صالح [2]، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام يركع فيسيل عرقه من طول الركوع» «4».

و مقتضى الموثّقة استحباب التطويل مع الاستطاعة مطلقا، و لكنّهم قيّدوه

______________________________

[1] كالمحقق في المعتبر 2: 202.

[2] في «ه» و «س» و «ح»: الفضل بن صالح.

______________________________

(1) التهذيب 2: 77- 287، الاستبصار 1: 324- 1211، الوسائل 6: 305 أبواب الركوع ب 6 ح 4.

(2) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 2، التهذيب 2: 299- 1205، الوسائل 6: 304 أبواب الركوع ب 6 ح

1.

(3) الكافي 3: 329 الصلاة ب 26 ح 3، التهذيب 2: 300- 1210، الاستبصار 1:

325- 1214، الوسائل 6: 304 أبواب الركوع ب 6 ح 2.

(4) فلاح السائل: 109، مستدرك الوسائل 4: 440 أبواب الركوع ب 19 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 224

بما مرّ من اتّساع الصدر، و كأنّه لما يستفاد من الأخبار من مطلوبيّة الرغبة و الميل في المندوبات «1». و لا بأس به، و إن أمكن القول بالاستحباب مطلقا، لإطلاق الموثّقة.

و قد يقال باستحباب تطويل كلّ من الركوع و السجود بقدر القراءة، لصحيحتي ابن وهب و ابن حمزة، الدالّتين على أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان يفعل كذلك «2»، و لكن الاولى صريحة و الثانية ظاهرة في الصلوات المندوبة، فالقول به فيها خاصّة جيّد.

و كذا مقتضاها عدم استحباب التطويل للإمام بل كراهته.

و هل هو مخصوص بما إذا لم يعلم من المأمومين حبّ الإطالة؟

قيل: نعم «3»، لظاهر التعليل.

و فيه كلام، لأنّه إنّما هو إذا حمل الناس على المأمومين، و أمّا إذا ابقي على عمومه يكون معناه أنّه لوجود الصنفين في الناس شرّع هذا الحكم لكلّ إمام، فالتعميم أولى. و أمّا تطويل المعصوم كما في رواية الصيقل فلا يعلم أنّه لحبّ المأمومين فلعلّه لعلّة أخرى، أو لمعارضة كثرة ميله مع عدم حبّ المأمومين، أو عدم العلم بحبّهم.

و هل يكره الزائد عن القدر الواجب من الذكر للإمام مع وجود من يضعف عنه، أو ذي الحاجة الطالب للاقتصار؟

مقتضى التعليل ذلك، و إن كان ظاهر بعضهم استحباب الثلاث له مطلقا «4».

______________________________

(1) انظر: الوسائل 1: 85 أبواب مقدمة العبادات ب 26، و المستدرك 1: 144 أبواب مقدمة العبادات ب 24.

(2) صحيحة ابن

وهب: التهذيب 2: 334- 1377، الوسائل 6: 333 أبواب الركوع ب 26 ح 2.

صحيحة ابن حمزة: التهذيب 2: 123- 468، الوسائل 6: 332 أبواب الركوع ب 26 ح 1.

(3) كما في الروضة 1: 273.

(4) انظر: الذكرى: 199.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 225

ثمَّ استحباب التطويل أعمّ من أن يسبّح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر. و أمّا الأعداد المتقدّمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح، بل الكبرى منه في غير الثلاث، للأصل و الاختصاص.

و منها:

أن يصلّي في ركوعه و سجوده على النبي و آله بعد التسبيح أو قبله.

لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان: عن الرجل يذكر النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و هو في الصلاة المكتوبة إمّا راكعا و إمّا ساجدا، فيصلّي عليه و هو على تلك الحال؟ فقال: «نعم، إنّ الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كهيئة التكبير و التسبيح» الحديث «1».

لأنّها إنّما تدلّ على الاستحباب من حيث ذكره صلّى اللَّه عليه و آله، و المدّعى استحبابها ابتداء.

أو رواية الحلبي: «كلّما ذكرت اللَّه عزّ و جل و النبي فهو من الصلاة» «2».

لأنّها لا تثبت إلّا الجواز و عدم فساد الصلاة بها.

بل للصحيحة و للرواية، الأولى: أصلّي على النبي و أنا ساجد؟ فقال:

«نعم هو مثل سبحان اللَّه و اللَّه أكبر» «3».

و الأخرى: «من قال في ركوعه و سجوده و قيامه: صلّى اللَّه على محمّد و آل محمّد، كتب اللَّه له مثل الركوع و السجود و القيام» «4».

و مثلها في ثواب الأعمال إلّا أنّ فيه: «اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد» «5».

و الظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين، و إن جاز غيرهما بل

______________________________

(1) الكافي 3: 322

الصلاة ب 25 ح 5، التهذيب 2: 299- 1206، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 1.

(2) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316- 1293، الوسائل 6: 327 أبواب الركوع ب 20 ح 4.

(3) التهذيب 2: 314- 1279، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 2.

(4) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 13، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.

(5) ثواب الأعمال: 34، الوسائل 6: 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 226

استحبّ من جهة كونه مطلق الذكر.

و منها:

أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، وفاقا للمحكي عن ابني بابويه و صاحب الفاخر [1]، و الذكرى «1»، و مال إليه شيخنا البهائي و صاحب المدارك «2»، لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة «3»، و ابن عمّار: رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام يرفع يديه إذا ركع، و إذا رفع رأسه من الركوع، و إذا سجد، و إذا رفع رأسه من السجود، و إذا أراد أن يسجد الثانية «4».

خلافا للعماني و الإسكافي و الفاضلين فنفوه «5»، و ظاهر المعتبر الإجماع عليه «6».

و لا وجه له بعد دلالة الصحيحين.

و في الذكرى: يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه «7».

انتهى. و لا بأس به.

و هل يكبّر مع ذلك الرفع أم لا؟

ظاهر الأصحاب: الثاني، للأصل، و روايات حصر التكبيرات في خمس و تسعين «8».

و قال بعض المتأخّرين من الأخباريين بالأوّل [2]، استنادا إلى التلازم بينه

______________________________

[1] الصدوق في الفقيه 1: 205، و نقله عن والده و عن صاحب الفاخر في الذكرى: 199.

[2] حكاه في الحدائق 8: 260 عن السيد نعمة اللَّه الجزائري و الشيخ

عبد اللَّه البحراني.

______________________________

(1) الذكرى: 199.

(2) الحبل المتين: 239، المدارك 3: 396.

(3) في ص 219.

(4) التهذيب 2: 75- 279، الوسائل 6: 296 أبواب الركوع ب 2 ح 2.

(5) حكاه عن العماني و الإسكافي في الذكرى: 199، المحقق في المعتبر 2: 199، العلامة في التذكرة 1: 120.

(6) المعتبر 2: 199.

(7) الذكرى: 199.

(8) انظر: الوسائل 6: 18 أبواب تكبيرة الإحرام ب 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 227

و بين الرفع، و هو ممنوع جدّا.

إلّا أنّ في رواية الاحتجاج الآتية في تكبيرات السجود «1» دلالة على استحبابه، و هو يعارض روايات الحصر بالعموم من وجه، و التخيير طريق الجمع.

و منها:

أن يقول بعد رفع الرأس من الركوع: «سمع اللَّه لمن حمده» لصحيحة حمّاد: فلمّا استمكن من القيام قال: سمع اللَّه لمن حمده، ثمَّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه، ثمَّ سجد «2».

و صحيحة زرارة: «ثمَّ قل: سمع اللَّه لمن حمده- و أنت منتصب قائم- الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء، و العظمة للَّه ربّ العالمين. تجهر بها صوتك، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير و تخرّ ساجدا» «3».

و صريح الروايتين استحباب السمعلة بعد الانتصاب كما هو المشهور، و في الذكرى عن ظاهر العماني و الحلّي و صريح الحلبيّين: استحبابها حال الارتفاع، و باقي الأذكار بعد الانتصاب «4». و لا مستند لهم.

و مقتضى إطلاق الصحيحة و سائر الأخبار الآتية استحباب السمعلة لجميع المصلّين كما هو المشهور، بل عن الخلاف و المعتبر و المنتهى: الإجماع عليه «5».

و قيل: المأموم لا يسمعل، بل يقول: الحمد للَّه ربّ العالمين، لصحيحة جميل: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده؟ قال: «يقول:

الحمد للَّه ربّ العالمين، و يخفض من

الصوت» «6».

______________________________

(1) انظر: ص 283.

(2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196- 916، التهذيب 2: 81- 301، الوسائل 5: 459، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1، 2.

(3) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77- 289، الوسائل 6: 295 أبواب الركوع ب 1 ح 1.

(4) الذكرى: 199.

(5) الخلاف 1: 350، المعتبر 2: 203، المنتهى 1: 285.

(6) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 2، الوسائل 6: 322 أبواب الركوع ب 17 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 228

و هو كان حسنا لو لم يحتمل إرجاع الضمير في قوله «إذا قال» إلى المأموم، و لكنّه محتمل. و أظهريّة إرجاعه إلى الإمام- لو سلّمت- تعارض الإجماعات المنقولة. مع أنّ استحباب الحمد له لا ينافي استحباب السمعلة، كما أنّ عدم ذكرها هنا أيضا- لو رجع الضمير إلى الإمام- لا ينفيه بعد ثبوتها بأخبار أخر «1».

و منها:

أن يقول بعد السمعلة: الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء، و العظمة للَّه ربّ العالمين، كما في الصحيحة المتقدمة.

و الظاهر أنّ العظمة مبتدأ و الكبرياء عطف على الجبروت، و يحتمل كون الكبرياء مبتدأ و العظمة عطفا عليه، و في بعض النسخ بعد قوله: و العظمة:

«الحمد للَّه ربّ العالمين» و عليه يكون الكبرياء و العظمة معا معطوفين على الجبروت.

أو يقول بعد السمعلة: «باللَّه أقوم و أقعد، أهل الكبرياء، و العظمة للَّه ربّ العالمين، لا شريك له و بذلك أمرت» كما في الرضوي [1].

أو: «أهل الجود و الكبرياء و العظمة» كما في المروي في المعتبر «2».

أو: «الحمد للَّه ربّ العالمين، أهل الكبرياء و العظمة و الجود و الجبروت» كما في المروي في

فلاح السائل «3».

أو: «الحمد للَّه ربّ العالمين، بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد، أهل الكبرياء و العظمة و الجبروت» كما في المروي في الذكرى «4».

الشريعة    ج 5    229     و أما مكروهاته: ..... ص : 228

دود بعدم ضير الأعمّية، و منع الأخصّية، إذ مع إزار أو سراويل لا يكون تحت جميع الثياب.

و إن أرادوا كراهة كونهما تحت ثوب مطلقا، و استحباب كونهما بارزتين، كما هو صريح المبسوط حيث قال: يستحب أن تكونا بارزتين أو في كمّه «3».

فلا شاهد له، إلّا أن يثبت بقول الشيخ، و لا بأس به.

______________________________

(1) معاني الأخبار: 280، الوسائل 6: 323، 324 أبواب الركوع ب 18 ح 3 و 4.

(2) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 10، التهذيب 2: 356- 1475، الاستبصار 1:

392- 1494، الوسائل 4: 432 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 4، و فيها بتفاوت يسير.

(3) المبسوط 1: 112.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 230

بل في صحيحة محمّد: عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه عن ثوبه، قال:

«إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس» «1».

فإنّ وصف الإخراج بالحسن و عدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الأوّل.

و لا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثاني لكراهته، لأنّ البأس هو العذاب، و الكراهة لا تنافي نفيه.

______________________________

(1) الفقيه 1: 174- 822، التهذيب 2: 356- 1474، الاستبصار 1: 391- 1491، الوسائل 4: 431 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 231

الركنيّة- بهذا المعنى- في كلّ جزء واجب من الصلاة، و صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «1».

و في الثاني إلى ما يأتي من القاعدة المستندة إلى الأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة.

و تؤيّده رواية زرارة: «لا يقرأ في المكتوبة شي ء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [1].

و قد يجعل ذلك دليلا «2»، و فيه نظر [2].

______________________________

[1] الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 6، التهذيب 2: 96- 361، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1 و في جميعها: «لا تقرأ في المكتوبة بشي ء من العزائم ..».

[2] أمّا أولا فلأنّ قوله: «لا يقرأ» إخبار بقرينة قوله: «شي ء» فيمكن أن يكون المعنى: يرجّح ذلك لأنّ السجود زيادة و هي مرجوحة. و أمّا ثانيا فلأنّه يحتمل أن يكون مخصوصا بالعمد، إذ قوله: «فإنّ السجود زيادة» يحتمل أن يكون المعنى: و الزيادة محرّمة أو الزيادة مبطلة، و على الأوّل يختصّ بالعامد، إذ لا حرمة على الناسي. منه رحمه اللَّه.

______________________________

(1) الفقيه 1: 225- 991، التهذيب 2: 152- 597، الوسائل 6: 313 أبواب الركوع ب 10 ح 5.

(2) كما في الرياض 1: 168.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 232

و جعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض- كما عن المبسوط «1»- باطل، كما يأتي في محلّه.

و أمّا الثالث و الرابع فعلى الحقّ المشهور، بل عن التذكرة و الذكرى: على أوّلهما الإجماع «2»، للمستفيضة في الأوّل، كصحيحة أبي بصير: عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم، قال: «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها و

ليس عليه سهو» «3».

و ابن جابر: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: «فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمَّ يسجدها، فإنّها قضاء» «4».

و قريبة منها موثّقة الساباطي «5»، و غيرها.

و لموثّقتي ابني حازم، و زرارة في الثاني:

الأولى: عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، فقال: «لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة» «6».

______________________________

(1) المبسوط 1: 120.

(2) التذكرة 1: 138، الذكرى: 200.

(3) التهذيب 2: 153- 602، و الاستبصار 1: 359- 1361، الوسائل 6: 364 أبواب السجود ب 14 ح 1.

(4) التهذيب 2: 153- 604، الاستبصار 1: 359- 1362، الوسائل 6: 364 أبواب السجود 14 ح 2.

(5) الفقيه 1: 228- 1008، التهذيب 2: 152- 598، الاستبصار 1: 358- 1360، الوسائل 6: 465 أبواب السجود ب 14 ح 4، في التهذيب و الاستبصار لا توجد كلمة (وحدها).

(6) الفقيه 1: 228- 1009، التهذيب 2: 156- 610، الوسائل 6: 319 أبواب الركوع ب 14 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 5، ص: 233

و الثانية: «و اللَّه لا تفسد زيادة سجدة» «1».

خلافا في أولهما، للمحكي عن الكليني «2»، و ظاهر العماني «3»، فتبطل بالإخلال مطلقا.

للأصل المتقدّم.

و اقتضاء الركنيّة لذلك.

و رواية معلّى، عن أبي الحسن الماضي: «في الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته و سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة» «4».

و يدفع الأصل: بما مرّ.

و اقتضاء الركنيّة: بمنعها بهذا المعنى، و المسلّم الركنيّة بالمعنى الّذي ذكرنا، كيف؟! و لم يرد لفظ الركن في