معانيها «1» لا يدلّ على حقيقتها، بل هي فيه حقيقة شرعية، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.

ثمَّ المعلوم كثرة الاستعمال فيه- الموجبة لحصول الحقيقة- هو الذي لا يصح إلّا مع الطهور و الركوع و السجود، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقة، وفاقا لصريح جماعة. [1]

للأصل، و نفي الصلاة في المستفيضة عمّا لا فاتحة فيها و لا طهور «2».

و الأصل في النفي تعلّقه بالماهية لا الخارج.

و خصوص الرضوي- المنجبر ضعفه بالعمل-: «و قد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة، لأنه ليس بالصلاة، إنما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع

______________________________

[1] كالمحقق في المعتبر 2: 9، و صاحب المدارك 3: 8، و السبزواري في الذخيرة: 182.

______________________________

(1) انظر: القاموس المحيط 4: 355، و معجم مقاييس اللغة 3: 300.

(2) انظر الوسائل 1: 365 أبواب الوضوء ب 1 و ج 6: 37 أبواب القراءة ب 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 8

و السجود» «1».

و دعوى: عدم صحة السلب عرفا عن صلاة الميت، ممنوعة. و لو سلّمت فعدمها في عرفنا لعرف الشارع- لأصالة تأخّر الحادث- غير نافع، و دلالة بعض النصوص على كونها صلاة غير مسلّمة، و إنّما المسلّم الاستعمال، و هو أعمّ من الحقيقة.

ثمَّ الكلام فيها إمّا في مقدماتها، أو ماهيتها و أفعالها، و فيه بيان أقسامها و أعدادها و كيفية كلّ منها، أو في منافياتها و مبطلاتها و أحكام الخلل الواقع فيها، أو في سائر ما يتعلّق بها من الجماعة و السفر و نحوهما، ففيه أربعة مقاصد:

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السلام: 179، مستدرك الوسائل 2: 269 أبواب صلاة الجنازة ب 8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 9

خمسة، تقدّم واحد منها و هو الطهور، و بقيت أربعة: المواقيت، و القبلة، و اللباس، و المكان، و يتبعها الأذان و الإقامة، فهاهنا خمسة أبواب

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 10

وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم» «1».

و في العدّة: عن الصادق عليه السلام، عن اختلاف أصحابنا في المواقيت، فقال: «أنا خالفت بينهم» «2».

و كذا لا ريب في كون آخر وقتهما الغروب للمعذور و المضطر و ذوي الحاجات، على الترتيب أو التشريك، وفاقا للمعظم من الأصحاب، بل لغير المحكي عن الحلبي «3»، فعليه الإجماع أيضا، و هو الحجة فيه، مضافا إلى أصالة عدم المنع من التأخير، و عمومات بقاء وقتهما إلى الغروب كما تأتي.

و خصوص رواية الكرخي، المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل، و فيها:

«وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و ذلك من علّة».

و فيها أيضا: «لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه» «4» دلّ بالمفهوم على القبول لو أخّر من علّة.

و بما مرّ يخصّ ما دلّ على انتهاء الوقت قبل ذلك.

______________________________

(1) الكافي 3: 276 الصلاة ب 5 ح 6، التهذيب 2: 252- 1000، الاستبصار 1: 257- 921، الوسائل 4: 137 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

(2) عدة الأصول 1: 343.

(3) الكافي في الفقه: 137.

(4) التهذيب 2: 26- 74، الاستبصار 1: 258- 926، الوسائل 4: 149 أبواب المواقيت ب 8 ح 32.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 14

خلافا لمن ذكر، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كلّ شي ء مثله «1»، لبعض العمومات المندفع بما تقدّم.

و هو الأقوى في غير المعذور و أخويه أيضا، وفاقا للإسكافي «2» و السيد و الحلّي و ابني زهرة و سعيد، و الفاضلين «3»، و معظم المتأخّرين «4»، و عليه دعوى الشهرة مستفيضة «5»، بل في السرائر و عن الغنية: الإجماع عليه «6».

للأخبار المستفيضة جدّا، كمرسلة الفقيه: «لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب

الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» «7».

و روايتي عبيد:

الاولى: عن وقت الظهر و العصر، فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين: الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل هذه. ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس» «8».

و الثانية، و فيها: «و منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى

______________________________

(1) الكافي للحلبي: 137.

(2) حكاه عنه في المختلف: 67.

(3) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 193، الحلي في السرائر 1: 197، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 60، المحقق في النافع: 21، العلامة في القواعد 1: 24.

(4) كالشهيد الأول في اللمعة (الروضة 1): 179، و الفيض في المفاتيح 1: 87، و السبزواري في الذخيرة: 185 و 186، و صاحب الرياض 1: 101.

(5) كما في الروضة البهية 1: 179، و الرياض 1: 101.

(6) السرائر 1: 197، و الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

(7) الفقيه 1: 232- 1030، الوسائل 4: 159 أبواب المواقيت ب 10 ح 9.

(8) الفقيه 1: 139- 647، التهذيب 2: 24- 68، الاستبصار 1: 246- 881، الوسائل 4:

126 أبواب المواقيت ب 4 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 15

غروب الشمس، إلّا أنّ هذه قبل هذه» «1».

و رواية زرارة: «أحبّ الوقت إلى اللّه [أوله ] حين يدخل وقت الصلاة، فصلّ الفريضة، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس» «2».

و صحيحة معمر: «وقت العصر إلى غروب الشمس» «3».

و مرسلة داود: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس

مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس» «4».

«و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي [ثلاث ] «5» ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» «6».

و المروي في السرائر عن الأئمّة عليهم السلام: «لا يخرج وقت صلاة ما لم

______________________________

(1) التهذيب 2: 25- 72، الاستبصار 1: 261- 938، الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(2) التهذيب 2: 24- 69، الوسائل 4: 155 أبواب المواقيت ب 9 ح 12، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(3) التهذيب 2: 25- 71، الاستبصار 1: 261- 937، الوسائل 4: 155 أبواب المواقيت ب 9 ح 13.

(4) التهذيب 2: 25- 70، الاستبصار 1: 261- 936، الوسائل 4: 127 أبواب المواقيت ب 4 ح 7.

(5) في النسخ: أربع، و الصحيح ما في المتن موافقا للمصادر.

(6) التهذيب 2: 28- 82، الاستبصار 1: 263- 945، الوسائل 4: 184 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 16

يدخل وقت أخرى» «1» إلى غير ذلك.

و الأخبار الدالّة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس «2»، و العشاءين إلى نصف الليل «3»، بضميمة الإجماع المركّب.

و القدح في بعض ما ذكر: بأنّ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور، فإنّ وقته لطائفة وقت له، مردود: بأنّ إطلاق صلاة الظهر و العصر و النهار و الليل و نحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي

الأعذار، فإنّه يدلّ على أنّ الوقت للماهية، و الأصل عدم التقييد.

خلافا للمحكي عن المفيد و العماني و المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و نهاية الشيخ و جمله و مصباحه و عمل اليوم و ليلته و الحلبي و القاضي و ابن حمزة «4»، و بعض المتأخّرين «5»، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب و إن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة [1].

______________________________

[1] فقيل بانتهاء وقت الظهر بصيرورة ظل كل شي ء مثله، و وقت العصر بصيرورته مثلين، اختاره الشيخ في المبسوط و الخلاف، و القاضي. و قيل في الأول بصيرورته أربعة أقدام، و هو لنهاية الشيخ و عمل اليوم و ليلته، و الحلبي. و قيل فيه بأحد الأمرين المتقدمين، و هو للاقتصاد و المصباح. و قيل فيه برجوعه الى القدمين، و هو للمفيد و العماني. و قيل في الثاني بالانتهاء بقدر الإتيان بها و بنوافلها بعد الظهر، و هو للنهاية، و قيل فيه بتغير لون الشمس باصفرارها، و هو للمفيد. و قيل فيه بأربعة أقدام، و هو للعماني. و قد ينقل فيهما أقوال أخر أيضا. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) السرائر 1: 198.

(2) انظر الوسائل 4: 207 أبواب المواقيت ب 26.

(3) انظر الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 17.

(4) المفيد في المقنعة: 93، حكاه عن العماني في المختلف: 69، المبسوط 1: 72، الخلاف 1: 82، 83، 87، الاقتصاد: 256، النهاية: 58 و 59، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 174، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 143، الحلبي في الكافي: 137، القاضي في شرح الجمل: 66، ابن حمزة في الوسيلة: 83.

(5) كصاحب الحدائق 6: 116.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 17

للروايات المتكثّرة جدّا، الدالّة على الانتهاء

قبل الغروب «1»، المختلفة في تحديد النهاية أيضا، أدنى ما تدلّ عليها انتهاء وقت كلّ منهما بالأربعة أقدام، و هي المراد بالذراعين، و أقصاه انتهاء وقت الظهر بصيرورة الظلّ قامة، و وقت العصر بصيرورته قامتين.

و تلك الأخبار و إن كانت في أنفسها متعارضة و لكنها بأجمعها مشتركة الدلالة على عدم كون ما بعد القامة و القامتين وقتا.

و الروايات المصرّحة بأنّه ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر «2»، و الناطقة بأنّ أول الوقت رضوان اللّه، و آخره عفو اللّه، و لا يكون العفو إلّا عن ذنب «3».

و روايتي الكرخي و الربعي، المتقدّمة أولاهما «4»، و الثانية: «إنا لنقدّم و نؤخّر، و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها» [1].

و صحيحتي ابن سنان و أبي بصير، بضميمة عدم الفصل:

الاولى: «وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام» «5» الحديث.

______________________________

[1] التهذيب 2: 41- 132، الاستبصار 1: 262- 939، الوسائل 4: 139 أبواب المواقيت ب 7 ح 7. و أدنف المريض: ثقل- الصحاح 4: 1361.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 140 أبواب المواقيت ب 8.

(2) انظر: الوسائل 4: 118 أبواب المواقيت ب 3.

(3) كما في مرسلة الفقيه 1: 140- 651، الوسائل 4: 123 أبواب المواقيت ب 3 ح 16.

(4) في ص 13.

(5) التهذيب 2: 39- 123، الاستبصار 1: 276- 1003، الوسائل 4: 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 18

و الثانية: عن الصائم، متى يحرم

عليه الطعام؟ فقال: «إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء» قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ قال: «إذا كان كذلك» قلت:

أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: «لا، إنما نعدّها صلاة الصبيان» [1].

و مثل الأولى حسنة الحلبي، إلّا أنه ليس فيها «أو سها» «1».

و نجيب أمّا عن غير الطائفة الاولى من الروايات: فبضعف الدلالة.

أمّا الثانية: فلأنّ فيها- مضافا إلى إجمال الوقتين، و عدم دلالتها على حرمة التأخير، لاحتمال إرادة نفي كونه حريا أو حسنا، كما يشعر به قوله: «لا ينبغي» في بعض الروايات- أنّ الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية، و لا شك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم، لو كان ذلك لعذر، بحيث أدرك ركعة في الوقت يجوز ذلك.

و على هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «2»، و دفعا لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.

بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدّر أولا لكلّ صلاة، و المقدّر ثانيا بقوله: «من أدرك ركعة» و مع قطع النظر عن اختصاص الآخر بذلك فلا شك في شموله له، فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلّي على نحو يتمّ صلاته بتمام النهار بحيث لا يخرج شي ء منها عن الوقت بالعموم و الخصوص المطلقين، فيجب تخصيصها بها.

______________________________

[1] التهذيب 2: 39- 122، الاستبصار 1: 276- 1002، الوسائل 4: 213 أبواب المواقيت ب 28 ح 2، و القبطية: ثياب بيض رقاق من كتان، تتخذ بمصر، و قد يضم- الصحاح 3:

1151.

______________________________

(1) الكافي 3: 283 الصلاة ب 7 ح 5، التهذيب 2: 38- 121، الاستبصار 1: 276- 1001، الوسائل 4: 207 أبواب المواقيت ب 26 ح 1.

(2)

قد ورد مؤداه في الوسائل 4: 217 أبواب المواقيت ب 30.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 19

بل يمكن دعوى ظهور أنّ ورود تلك الروايات لبيان ذلك المطلب.

و منه يظهر ضعف دلالة القسم الثالث من الروايات أيضا، بل الرابع، أي رواية الكرخي.

و أمّا الخامس: فلجواز كون قوله: «إنّما الرخصة» إلى آخره من تتمّة ما يقال.

و أمّا السادس: فلدلالة مفهوم غايتها على نفي وقتية ما بعدها مطلقا، فهي أعم مطلقا من الأخبار الدالّة على بقاء الوقت إلى طلوع الشمس، فيجب تخصيصها بها.

و لو خصّت بغير ذوي الأعذار- للأخبار المصرّحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع- يكون التعارض بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى استصحاب جواز التأخير، المزيل لأصالة الاشتغال.

و أمّا قوله: «لا ينبغي» فلا دلالة له على حرمة التأخير.

و أمّا قوله: «و لكنه وقت» فلا ينفي الوقتية عن غير المذكور.

و يمكن أن يكون الاختصاص بالذكر، لأفضلية عدم التأخير لغيرهم.

و أمّا الاستدراك الظاهر في الاختصاص، ففيه: أنّه إنما يصح إمّا بالتجوّز في الاستدراك، أو في «لا ينبغي» بجعل المراد منه الحرمة، مع كونه للأعم، أو في الوقت بإرادة الأفضلية، و لا ترجيح.

و أمّا السابع: فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شي ء ممّا بين تلك الساعة و طلوع الشمس وقتا، إذ الوقت الثاني الذي أتى به جبرئيل كان بعد ذلك «1»، و ورد في الصحيح: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي الغداة إذا أضاء الفجر حسنا» «2» فالمراد أنّ كلّ جزء منه ليس وقتا، و هو كذلك، لما مرّ في الثانية.

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.

(2) التهذيب 2: 36- 111، الاستبصار 1: 273- 990، الوسائل 4: 211 أبواب المواقيت ب 27 ح

5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 20

و أمّا الثامن: فلما مرّ في مثله.

و أمّا عن الطائفة الأولى: فبأنّا إن أغمضنا عن معارضة بعض من أخبارها بعضا، و اعتبرنا دلالة المجموع من حيث هو على نفي وقتية ما بعد القامة و القامتين، تعارض مع الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في إتيان جبرئيل بالأوقات للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و أنه أتى في الغد بالوقت للظهر حين زاد في الظلّ قامة، فأمره فصلّى الظهر، و قامتان، فأمره فصلّى العصر، و كذا في سائر الصلوات، حيث دلّت على عدم انتهاء الوقت بالقامة و القامتين، مع ظهورها في الاختيار، و كونه مقتضى أصالة عدم العذر.

و مع موثقة زرارة: «إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر» «1».

فلو رجّحت الأخيرة بموافقة الشهرة فهو، و إلّا فتتساقطان و تبقى أخبارنا مع أصالة عدم المنع من التأخير خالية عن المعارض.

و قد يجاب عن الطائفة الأولى أيضا: بأنها و إن تعارضت مع أخبارنا و لكن أخبارنا راجحة عليها بموافقة الكتاب، مع مرجوحيتها بعدم صراحة الدلالة، إذ كما تضمّنت جملة منها المنع عن التأخير، كذا تضمّنت ما هو صريح في الأفضلية.

و صرفها إلى ما يوافق المنع و إن أمكن، إلّا أنه ليس أولى من العكس، بل هو أولى مع تبديل النهي في بعضها ب «لا ينبغي» مع التصريح بعفو اللّه في بعض، و هو صريح في عدم العقاب على التأخير، فلا يجب التقديم، فالمراد تأكّد الاستحباب. و لا ينافيه الذنب، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات.

و فيه: عدم ظهور دلالة الكتاب فيما يوافق المطلوب، و منع اشتمال تلك الطائفة على ما يدلّ على أنّ المنع إنّما هو على

سبيل الأفضلية.

______________________________

(1) التهذيب 2: 22- 62، الاستبصار 1: 248- 891، الوسائل 4: 144 أبواب المواقيت ب 8 ح 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 21

نعم من الأخبار ما يدلّ على أنّ الوقت الأول أفضل من الثاني، و هو غير مناف للمنع عن التأخير للمختار.

و قوله: «لا ينبغي» و إن لم يدلّ على التحريم و لكنه لا ينافيه، هذا.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ فائدة هذا الخلاف إنما تظهر في النهي عن المنكر، و تحتّم الإتيان في الوقت الأول، و إلّا فالظاهر اتّفاق الفريقين على وجوب الفعل في الوقت الثاني أداء إن لم يفعل، فهو وقت ترتيبي، كما يدلّ عليه قوله: «فإن لم تفعل فإنك في وقت» «1» فلا تجب نية القضاء- على القول بوجوبها- للمختار. بل و لا إثم أيضا، للتصريح بالعفو، فإنّ قوله: «آخره عفو اللّه» ليس للمضطر، إذ لا ذنب عليه، فيكون للمختار.

لكلّ صلاة وقتين و أوّلهما أفضلهما، فلا يتعيّن أن يكون

______________________________

(1) راجع ص 15 رواية زرارة.

(2) في ص 13.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 22

المراد منه هذا الوقت المذكور في أخبار القامة و الذراع، فلعلّهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل، أو أوّل الوقت و آخره عرفا مطلقا، كما يستفاد من بعض الأخبار، أو الوقت المطابق للفعل، و المطابق لركعة منه، كما مرّ «1»، و كذا الكلام فيما ذكروه في وقت الفضيلة للعشاءين و الصبح.

ب: يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاة الظهر بها، تامة أو مقصورة، بل و لو بتسبيحتين، كما في الخوف، سريعة حركاتها أو بطيئة، بل- كما قيل «2»- مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لها، ثمَّ يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلك، ثمَّ يختص بها.

على الأشهر الأظهر في الجميع، بل بالإجماع، كما سيظهر وجهه، فهو الحجّة في المقام.

مضافا في الجميع إلى رواية داود، المتقدّمة «3».

و في الأول خاصة إلى رواية مسمع: «إذا صلّيت الظهر دخل وقت العصر» «4».

و المروي في العلل و العيون: «و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها» «5».

و الرضوي: «أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلّ قدمين، و أول وقت العصر الفراغ من الظهر» «6» الحديث.

و في الأخير فقط رواية الحلبي: فيمن نسي الظهر و العصر ثمَّ ذكر عند

______________________________

(1) في ص 18.

(2) المسالك 1: 19.

(3) في ص 15.

(4) الكافي 3: 277 الصلاة ب 5 ح 8، الوسائل 4: 132 أبواب المواقيت ب 5 ح 4.

(5) علل الشرائع: 263، عيون أخبار الرضا 2: 108 الوسائل 4: 159 أبواب المواقيت ب 10 ح 11.

(6)

فقه الرضا عليه السلام: 103، مستدرك الوسائل 3: 112 أبواب المواقيت ب 7 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 23

غروب الشمس، قال: «إن كان في وقت لا تفوت إحداهما، فليصلّ الظهر ثمَّ العصر، و إن خاف أن تفوته، فليبدأ بالعصر و لا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعا» «1».

و رواية إسماعيل بن همام: في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر:

«إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلّي الظهر» «2».

و نحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة [1]، بالإجماع المركّب، و خصوص بعض الروايات:

نحو: رواية داود، السابقة «3».

و صحيحة ابن سنان: «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء» «4».

و مرسلة الفقيه: «إذا صلّيت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل» «5».

و المروي في قرب الإسناد للحميري: عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: «يصلّي العشاء ثمَّ المغرب» «6».

و بما ذكرنا تقيّد إطلاقات نحو قولهم: «إذا زالت الشمس فقد دخل

______________________________

[1] التقييد بذلك لما يأتي من الاختلاف في آخر وقت المغرب و أول وقت العشاء. (منه رحمه اللّه تعالى).

______________________________

(1) التهذيب 2: 269- 1074، الاستبصار 1: 287- 1052، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18.

(2) التهذيب 2: 271- 1080، الاستبصار 1: 289- 1056، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 17.

(3) في ص 15.

(4) التهذيب 2: 270- 1076، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ملحق بحديث 4.

(5) الفقيه 1: 142- 662، الوسائل 4: 184 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.

(6) قرب الإسناد: 197- 752.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص:

24

الوقتان» «1» إذ المراد منه إمّا أن بعد الزوال يتحقّق الوقتان، أو أنه إذا زالت الشمس دخل أول وقتي الصلاتين، و كلّ منهما أعم من كون الوقتين على الترتيب أو التشريك، إذ كون قطعة من الوقت وقتا لشيئين أعم من تشريكهما أو ترتيبهما.

و بهذا يندفع ما يتوهّم من أنّ التعارض بالتساوي دون الإطلاق و التقييد.

و أمّا الاستدلال للحكم الأول: بما في عدّة من الأخبار من قولهم عليهم السلام: «إلّا أنّ هذه قبل هذه» [1] غير جيّد، لأنّ وجوب كون إحدى الصلاتين قبل الأخرى لا يدلّ على عدم صحة الأخرى في الوقت الأول مطلقا لأجل أنه وقته، كما هو مقتضى عدم الوقتية و إن دلّ على عدم الصحة من جهة وجوب الترتيب. و تظهر الفائدة فيما إذا سقط هذا الوجوب لنسيان أو مثله.

و ممّا ذكر ظهر عدم تمامية ما استدلّ به في المدارك من أنّ المراد بوقت الفعل ما جاز ذلك الفعل فيه و لو على بعض الوجوه، و لا يجوز فعل العصر أول الزوال عمدا إجماعا، و لا نسيانا على الأظهر «2».

(فإنه لقائل أن يقول: إنّ وقت الفعل ما صحّ فيه من جهة الوقت و إن بطل من جهة أخرى، و على هذا) [2] فوجوب تقديم الظهر لا ينافي كون أول الزوال وقتا لهما، فإنّ لازمه صحة العصر فيه من جهة الوقتية لا مطلقا و لو من جهة انتفاء الترتيب الواجب.

نعم يلزمه أنه لو سقط الترتيب بسهو أو نسيان يكون العصر صحيحا.

و كذا يظهر عدم تمامية ما في المختلف من أنه لو لم يختص أول الوقت لزم

______________________________

[1] الاستدلال في الرياض 1: 101 و قال: في هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة كما صرح به

جماعة.

[2] ما بين القوسين: ليس في «س».

______________________________

(1) انظر الوسائل 4: 125 أبواب المواقيت ب 4.

(2) المدارك 3: 36.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 25

إمّا خرق الإجماع، أو التكليف بما لا يطاق، إذ التكليف إمّا يكون بالفعلين، أو بالعصر، أو بواحد تخييرا، و الأول الثاني، و الثانيان الأول «1».

ثمَّ بما ذكر ظهر فساد القول بالاشتراك مطلقا، كما عن الصدوقين «2»، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص، كما يظهر من كلام السيد «3»، فيرتفع الخلاف كما في المختلف.

صحيحة ابن سنان «2»، و مرسلة داود «3»، و المرويات في مجالس الصدوق «4»، و قرب الإسناد «5».

أو إذا توارى القرص، كرواية عمرو بن أبي نصر «6»، فإنّ المفهوم من الغيبوبة و التواري عرفا هو الاستتار عن الأنظار، بل صرّح به في مرسلة علي بن الحكم: عن وقت المغرب، فقال: «إذا غاب كرسيها» قلت: و ما كرسيها؟ قال:

«قرصها» قلت: متى يغيب قرصها؟ قال: «إذا نظرت إليه فلم تره» «7».

و هذا الاستتار إنّما يتحقّق بالسقوط عن الأفق الترسي الذي هو الحسّي عرفا، المتأخّر عن السقوط عن الأفق الحقيقي، و الحسّي باصطلاح أهل الهيئة، و هو الحسّي للبصر الملاصق للأرض.

فالقول بأنّ المراد بغيبوبتها سقوطها عن الأفق الحقيقي قطعا، و هو إنّما يتحقّق بعد غيبوبتها عن الحسّ و لو بمقدار دقيقة- و حينئذ فيجب رفع اليد عن المفهوم اللغوي و العرفي، و اعتبار شي ء زائد عليه، و يسقط الاستدلال بالأخبار

______________________________

(1) الاولى: الفقيه 1: 140- 648، التهذيب 2: 19- 54، الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.

الثانية: الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 261- 1039، الاستبصار 2:

115- 376، الوسائل 4: 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.

(2) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 7، التهذيب 2: 28- 81، الاستبصار 1: 263- 944، الوسائل 4: 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 16.

(3) التهذيب 2: 28- 82، الاستبصار 1: 263- 945، الوسائل 4: 184 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.

(4) أمالي الصدوق: 74- 10، 11، 15.

(5) قرب الإسناد: 37- 119.

(6) التهذيب 2: 27- 77، الاستبصار 1: 262- 940، الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 16 ح 30.

(7) التهذيب 2: 27- 79، الاستبصار 1: 262-

942، الوسائل 4: 181 أبواب المواقيت ب 16 ح 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 27

المزبورة بالتقريب المذكور، مع أنّ مقدار الدقيقة لكونه مجهولا غير منضبط لا يمكن جعله مناط التكليف، سيما للعوام، فوجب التأصيل على الأمر المنضبط، و ليس هو إلّا ذهاب الحمرة- اشتباه واضح، لأنّ السقوط عن الأفق الحقيقي متقدّم على الغيبوبة عن الحسّ، التي هي تحصل بالسقوط عن الأفق الترسي باصطلاح الهيويين، الحسّي عرفا بمقدار دقيقة قطعا، و ليس تحته أفق آخر أصلا.

نعم، السقوط عن الأفق الحسّي باصطلاح أهل الهيئة، و هو أفق بصر يلاصق للأرض يتقدّم على السقوط عن الأفق الحقيقي، و هو ليس بغيبوبة أصلا، مع أنّ لزوم السقوط عن الأفق الحقيقي لا دليل عليه شرعا.

و تدلّ على المطلوب أيضا: رواية الخثعمي: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي المغرب و يصلّي معه حي من الأنصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلّون معه، ثمَّ ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع سهامهم» «1».

و المروي في مجالس الصدوق: كنّا بوادي الأخضر [1] إذا نحن برجل يصلّي و نحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي و نحن ندعو عليه و نقول: هو شاب من شباب المدينة، فلمّا أتينا فإذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السلام، فنزلنا و صلّينا معه و قد فاتتنا ركعة، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا له: جعلنا اللّه فداك، هذه الساعة تصلّي؟ فقال: «إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت» «2».

و حمله على التقية بلا دليل لا وجه له.

و صحيحة الأزدي: عن وقت المغرب، قال: «إنّ اللّه يقول في كتابه

______________________________

[1] في المصدر: الأجفر.

______________________________

(1) الفقيه 1: 142- 659،

الأمالي: 74- 14، الوسائل 4: 188 أبواب المواقيت ب 18 ح 5.

(2) أمالي الصدوق: 75- 16، الوسائل 4: 180 أبواب المواقيت ب 16 ح 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 28

لإبراهيم فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً «1» فهذا أول الوقت، و آخر ذلك غيبوبة الشفق» «2» حيث روي أنّ هذا الكوكب كان هو الزهرة «3»، و لا شك في أنه يرى بمجرد غيبوبة القرص مع بقاء الحمرة. [1]

و رواية الصباح و الشحام: عن المغرب، فقال بعضهم: جعلني اللّه فداك ننتظر حتى يطلع الكوكب؟ فقال: «خطابية» «4» الحديث، فإنّ الظاهر أنّ مع زوال الحمرة يظهر بعض الكواكب المضيئة بل يتقدّم عليه.

و تؤيّده بل تدلّ عليه أيضا: صحيحة الشحام: «صعدت مرّة جبل أبي قبيس و الناس يصلّون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، إنّما توارت خلف الجبل من الناس، فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام، فأخبرته بذلك، فقال لي: «و لم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجلّلها سحاب أو ظلمة تظلّها، فإنّما عليك مشرقك و مغربك، و ليس على الناس أن يبحثوا» «5».

و موثّقة سماعة: في المغرب، إنّا ربما صلّينا و نحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل، أو قد سترنا منها الجبل، فقال: «ليس عليك صعود

______________________________

[1] و مما ذكرنا يظهر فساد ما قيل من نفي هذا القول عن الفقيه لأجل نقله هذا الحديث. (منه رحمه اللّه).

______________________________

(1) الأنعام: 76.

(2) الفقيه 1: 141- 657، التهذيب 2: 30- 88، الاستبصار 1: 264- 953، الوسائل 4:

174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.

(3) تفسير علي بن إبراهيم القمي 1: 207.

(4) التهذيب 2: 258- 1027، الاستبصار 1: 262-

943 (بتفاوت)، الوسائل 4: 190 أبواب المواقيت ب 18 ح 16.

(5) الفقيه 1: 142- 661، التهذيب 2: 264- 1053، الاستبصار 1: 266- 961، أمالي الصدوق: 74- 12، الوسائل 4: 198 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 29

الجبل» «1».

خلافا للأكثر، كما في المنتهى و التذكرة و شرح القواعد «2»، بل في المعتبر: أنّ عليه عمل الأصحاب «3»، و اختاره الشيخ في النهاية «4»، فقالوا: إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.

للاستصحاب، و توقيفية العبادة، و لزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.

و المستفيضة من الأخبار، كموثّقة عمار: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب» «5».

و مرسلة ابن أشيم: «وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق- إلى أن قال-: فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا» «6».

و موثّقة يونس، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس:

متى تفيض من عرفات؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق «7».

و في الأخرى: متى الإفاضة من عرفات؟ قال: «إذا ذهبت الحمرة، يعني

______________________________

(1) الفقيه 1: 141- 656، التهذيب 2: 264- 1054، الاستبصار 1: 266- 962، أمالي الصدوق: 74- 13، الوسائل 4: 198 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.

(2) المنتهى 1: 203، التذكرة 1: 76، جامع المقاصد 2: 17.

(3) المعتبر 2: 51.

(4) النهاية: 59.

(5) التهذيب 2: 259- 1033، الاستبصار 1: 265- 960 و فيه: حين تغيب، الوسائل 4: 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 10.

(6) الكافي 3: 278 الصلاة ب 6 ح 1، التهذيب 2: 29- 83، الاستبصار 1: 265- 959، الوسائل 4: 173 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.

(7) التهذيب 5: 186- 618،

الوسائل 13: 557 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 30

من الجانب الشرقي» «1».

و رواية ابن شريح: عن وقت المغرب، قال: «إذا تغيّرت الحمرة، و ذهبت الصفرة، و قبل أن تشتبك النجوم» «2».

و رواية العجلي: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب- يعني من المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها» «3».

و موثّقة ابن شعيب: «مسّوا بالمغرب قليلا، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا» «4».

و مرسلة ابن أبي عمير: «وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة، و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار، و سقط القرص» «5».

و الرضوي: «و أول وقت المغرب سقوط القرص، و علامة سقوطه أن يسود أفق المشرق».

و فيه أيضا: «و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق».

و فيه أيضا: «و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص، و العمل

______________________________

(1) الكافي 4: 466 الحج ب 61 ح 1، الوسائل 13: 557 أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22 ح 3.

(2) التهذيب 2: 257- 1024، الوسائل 4: 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 12.

(3) الكافي 3: 278 الصلاة ب 6 ح 2، التهذيب 2: 29- 84، الاستبصار 1: 265- 956، الوسائل 4: 172 أبواب المواقيت ب 16 ح 1.

(4) التهذيب 2: 258- 1030، الاستبصار 1: 264- 951، الوسائل 4: 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 13.

(5) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 4، التهذيب 4: 185- 516، الوسائل 4: 173 أبواب المواقيت ب 16 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 4، ص: 31

في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس» «1».

و أجاب هؤلاء عن الأخبار الأوّلة تارة: بعدم تعارضها مع أخبارهم، إذ غاية ما دلّت عليه هو كون وقت المغرب غيبوبة الشمس و غروبها، و لا خلاف فيه، بل فيما يتحقّق به ذلك، و قد دلّت الأخيرة على أنه زوال الحمرة، فهذه مفسّرة للأولى، فيعمل بهما معا.

و أخرى: بأنهما لو تعارضتا لكانت الاولى من قبيل المطلق بالنسبة إلى الأخيرة، فيجب حملها عليها.

و نجيب: أمّا عن أدلّتهم، فعن الثلاثة الأولى: بزوال الاستصحاب، و حصول التوقيف، و تحقّق اليقين بما ذكرنا.

و عن الروايات: بعدم دلالة غير الأوليين و الأخيرة.

و أمّا الثالثة و الرابعة: فلأنّ- مع معارضتهما مع أخبار أخر، جاعلة وقت الإفاضة هو الغيبوبة- لا دلالة لهما على الوجوب، إذ أولاهما لا تدلّ إلّا على أنّ الإمام يفيض بعد ذهاب الحمرة، و هو لا يفيد الوجوب. و ثانيتهما إمّا سؤال عن وقت إفاضة الإمام أو القوم، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ، فعدم دلالتها واضحة، و إمّا عن زمان وجوب الإفاضة أو زمان أفضليتها، و لا يتعيّن أحدهما، فلا تتم الدلالة.

و أمّا الخامسة: فلأنّ تغيّر الحمرة و ذهاب الصفرة غير زوال الحمرة، بل لا ريب في تغيّر الاولى و ذهاب الثانية بمجرّد الغيبوبة في الأفق، فهي على خلاف مطلوبهم أدلّ.

و أمّا السادسة: فلأنّها لا تدلّ إلّا على أنها إذا غابت الحمرة غابت الشمس من شرق الأرض و غربها، و كون ذلك وقت وجوب المغرب ممنوع، بل هو غيبوبتها عنّا، فيحتمل أن يكون غرضه عليه السلام بيان الوقت الأفضل.

______________________________

(1) فقه الرضا عليه السلام: 73 و 104، مستدرك الوسائل 3: 130 أبواب المواقيت ب 13 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 4، ص: 32

و أمّا السابعة: فلأنّ- مع عدم دلالتها على زوال الحمرة- الظاهر منها أنّ تعليل الأمر بالإمساء قليلا بغيبوبة الشمس عندهم قبل غيبوبتها عندهم لأجل ما في أفقهم من الحائل، فلا دلالة على المطلوب، و ليس لمجرّد تفاوت الآفاق، و إلّا لزم التأخير مدّة مديدة تغيب عن جميع الآفاق، لبطلان وجوب التأخير عن بعض الآفاق دون بعض.

و أمّا الثامنة: فلأنّ غاية ما يدلّ عليها أنّ ذلك وقت سقوط القرص الذي يمكن أن يكون وقت الأفضلية و وجوب الإفطار الذي هو تأكّده، دون الوجوب الحقيقي.

فبقيت الثلاثة: الأوليان و الأخيرة، و مدلول الأولى: إيجاب الصلاة على أبي الخطاب بعد زوال الحمرة، سواء صلّى قبل الغروب أو بعده و قبل الزوال، أو لم يصلّ، فهي أعم مطلقا من الأخبار الأوّلة، لدلالتها على عدم الوجوب لو صلّى بعد الأول و قبل الثاني، فيجب التخصيص.

و كذلك الثانية و آخر الرضوي، إذ دلالتها على نفي وقتية ما قبلها بعموم مفهوم الحصر الدالّ على أنّه ليس شي ء من قبل الذهاب وقتا.

و أمّا أوّله فدلالته إنّما تتوقّف على لزوم الانعكاس في العلامة و الدليل، و هو غير لازم، سيما مع وجود الدليل على علامة و دليل آخر.

هذا، مع أنّ حمل الحمرة في بعض هذه الروايات على أشعّة الشمس، المائلة إلى الحمرة غالبا في حوالي الغروب، المرتفعة على أعالي الجبال الشرقية في مثل مكة و مدينة- اللتين هما بلد الأحاديث- ممكنة، كما يدلّ عليه أيضا قوله في مكاتبة عبد اللّه بن وضاح: «و ترتفع فوق الجبل حمرة» [1].

و يردّ أمّا جوابهم الأول عن الأخبار الأولة: فبعدم الإجمال في معنى غيبوبة

______________________________

[1] التهذيب 2: 259- 1031، الاستبصار 1: 264- 952 و فيه: عبد اللّه

بن صباح، و الصواب ما في المتن، الوسائل 4: 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 33

الشمس أصلا، بل هو معلوم لغة و عرفا، و لم يرد في أخبارهم ما يدلّ على أنّ معنى غيبوبة الشمس، أو المراد منها هو ذهاب الحمرة أيضا، حتى يكون دليلا على التجوّز في الغيبوبة، غاية ما في بعضها أنه علامة سقوط القرص.

و يحتمل أن يكون هو غير الغيبوبة، مع أنه- كما مرّ- لا يشترط الانعكاس في العلامة.

و أمّا قوله في بعض الأخبار: «وقت المغرب ذهاب الحمرة» فهو لا يدلّ على أنه المراد بالغيبوبة، بل يعارض مع ما دلّ على أنها وقته. و كون ذلك قرينة على التجوّز في الغيبوبة ليس أولى من العكس، من كون أحاديث الغيبوبة [قرينة] [1] على إرادة ضرب من التجوّز من جعل الوقت ذهاب الحمرة، كالأفضلية و الاستحباب و غيرهما.

و أمّا قوله في مرسلة ابن أشيم: «فإذا غابت الشمس ..» فلا يدلّ إلّا على أنها إذا غابت عن المغرب ذهبت الحمرة من المشرق، و ليس معنى غيبوبة الشمس غيبوبتها عن المغرب، بل عنّا، كما مرّ.

و لا يمكن أن يكون المراد من قوله: «إذا غابت هاهنا» غابت في المغرب، لعدم صلاحيته للتفريع على ما قبله من قوله: «إنّ المشرق مطلّ على المغرب» و نحوه قوله في رواية العجلي.

و أمّا قوله في الرضوي: «و الدليل على غروب الشمس» فهو لا يدلّ على أنّ المراد بالغيبوبة زوال الحمرة، بل غايته دلالته على حصر الدليل على الغروب فيه، و هو إنما يعمل به لو لا دليل على دليل آخر، و ما دلّ على معرفته بالغيبوبة، و بأنه إذا نظرت إليه فلم تره «1»،

دليل على دليل آخر.

هذا، مع أنه لا فرق بحسب الاعتبار بين غروب الشمس و طلوعها، فلو

______________________________

[1] أضفناها لاقتضاء العبارة.

______________________________

(1) راجع ص 26 مرسلة علي بن الحكم.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 34

كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الأفق الشرقي أيضا، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الأفق الغربي.

و القول بأنّ الغروب هو السقوط عن الأفق، و لمّا لم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة، فمعها لا يحصل القطع الذي هو المعيار في قطع استصحاب عدم الغروب، و لازمه حصول الشك بذلك في الطلوع، فينعكس الأمر «1»، مبني على ما عرفت فساده من تأخّر السقوط عن الأفق الحقيقي عن الغيبوبة عن الحس، و إلّا فالقطع بالغيبوبة حاصل.

مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع.

و أمّا جوابهم الثاني: فبمنع إطلاق الأوّلة بالنسبة إلى الأخيرة، بل الأمر بالعكس في البعض، كما عرفت.

و منه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة و مخالفة العامة، فإنه إنما هو في المتباينين كلّيّا أو من وجه.

مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله: «ليس عليك صعود الجبل» و «لم فعلت ذلك؟» و «بئس ما صنعت» في الصحيحة و الموثّقة المتقدّمتين «2».

مع أنّ في أشهرية القول الثاني كلاما، إذ من نقل الأول منه من المتقدّمين أكثر ممّن نقل عنه الثاني منهم، و ميل أكثر متأخّري المتأخّرين أيضا إليه «3»، مع أنّ عبارة المبسوط مشعرة بأنّ الثاني قول غير مشهور «4».

فرع: المراد بغروب الشمس و غيبوبتها و تواريها المتبادر منها- كما أشرنا إليه-

______________________________

(1) كما في الرياض 1: 107.

(2) في ص 28.

(3) راجع ص 25.

(4) المبسوط 1: 74.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 35

غروبها عن بلد المصلّي و أرضه، و هو إنّما يتحقّق بغيبوبتها عن كلّ مكان يعدّ منه عرفا و عادة، كرؤوس جباله و أعالي أماكنه، فمع بقاء شعاع الشمس و لو في رأس جبل شامخ لا يصدق شي ء من هذه الألفاظ، بل و كذا لو كان بحيث علم أنه لو كان هناك مكان أعلى ممّا هو موجود ممّا يمكن تحقّق مثله عادة يرى فيه الشعاع، و لذا صرّح بعضهم بعدم صدق الغيبة و الاستتار الواردين في الأخبار مع وجود الأشعّة على قلل الجبال قطعا «1».

و بالجملة: المراد من الغروب: الغروب عن أرض المصلّي و بلده، و من قوله: «إذا نظرت إليه فلم تره» «2» أي: إذا نظرت في أرضك و بلدك أعاليه و أسافله.

و بذلك ظهر ضعف ما قيل من أنه لو كان مجرّد الاستتار مغربا، لزم كون مغرب النائم قبل القاعد، و القاعد قبل القائم، و القائم قبل الراكب، و الراكب قبل الصاعد، و هكذا [1]، مع أنّ بقاء الشعاع على مكان يراه الصاعد ليس مغربا لأحد من أهل هذه الأرض قطعا.

ثمَّ إنه كما لا يتحقق الغروب مع بقاء الشعاع، كذا لا يتحقق باستتارها بغيم أو ظلمة أو نحوهما، إجماعا و نصّا، كما مرّ.

و أمّا الاستتار بالجبل بحيث ذهب الشعاع عن كلّ مكان مرتفع- و لو فرضا- في كلّ موضع ممّا يعدّ من تلك الناحية عرفا، فالمستفاد من الصحيحة و الموثّقة المتقدّمتين «3» تحقّق الغروب به، و إذ لا معارض لهما فالعمل بهما- مع زوال الشعاع و عدم ظهوره أصلا على النحو المقرّر- لا بأس به.

و أمّا الشعاع المذكور في رواية المجالس «4» فيمكن أن لا يكون هو ضوء

______________________________

[1]

شرح المفاتيح (المخطوط) للوحيد البهبهاني.

______________________________

(1) انظر: الرياض 1: 108.

(2) راجع ص 26.

(3) راجع ص 27 و 28.

(4) راجع ص 27 و 28.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 36

الشمس الواقع على المقابل لها، بل شعاعها المرئي في المغرب، الذي يقال له حواجب الشمس و ذوائبها.

258- 1029، الاستبصار 1: 263- 950، الوسائل 4: 182 أبواب المواقيت ب 16 ح 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 37

و في رواية زرارة: «و آخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة» «1».

و حمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.

و الاستشهاد بالأخبار الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّلهما أفضلهما «2»، و باختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة و الربع و خمسة أميال و ستة «3»، غير صحيح، لمنع شهادة الأول على أنّ ذلك أحد الوقتين، و لا على أنّ الوقتين للمختار كما مرّ، و عدم دلالة الاختلاف على الأفضلية و الاستحباب.

و قبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء، عند السيد في الجمل و الإسكافي «4» و الحلّي «5» و الحلبي [1]، و الإشارة و الجامع، و المحقّق «6»، و سائر المتأخّرين «7». و عليه الشهرة في كلام جماعة «8»، بل عن السرائر و الغنية الإجماع عليه «9» و إن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء «10».

للأصل، و للروايات الدالّة على أنّ وقت العشاءين من الغروب إلى نصف

______________________________

[1] قال في الكافي ص 137: و آخر وقت الإجزاء ذهاب الحمرة من المغرب و آخر وقت المضطر ربع الليل.

______________________________

(1) التهذيب 2: 262- 1045، الاستبصار 1: 269- 973، الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(2) انظر: الوسائل 4: 118 أبواب المواقيت ب 3.

(3) انظر: الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19.

(4) حكاه عنهما في المختلف: 69.

(5) الحلي في السرائر 1: 195.

(6) الإشارة: 85، الجامع للشرائع: 60، المحقق في الشرائع 1: 60.

(7) كالعلامة في المختلف: 69، و الشهيد في اللمعة (الروضة 1): 180، و صاحب المدارك 3: 54.

(8) كصاحب الحدائق

6: 175، و الرياض 1: 102.

(9) السرائر 1: 196، الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

(10) الناصريات (الجوامع الفقهية): 193.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 38

الليل، كمرسلة داود، المتقدّمة «1».

و روايتي عبيد:

إحداهما: «و منها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه» «2».

و الأخرى: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلّا أنّ هذه قبل هذه» «3».

و ما دلّ على أنّ فيما بين الزوال إلى غسق الليل- الذي هو انتصافه- أربع صلوات «4».

و ردّ المرسلة بضعف السند، و غيرها بضعف الدلالة، لأنّ كون وقت ظرفا لصلاتين، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع، بل هو بالتوزيع قطعا، لاختصاص أول الوقت بالأولى و آخره بالأخيرة، و ليس هذا التوزيع أولى من غيره، مردود: بعدم ضرر في ضعف السند، سيما مع التأيّد بالشهرة و لو من المتأخّرين، و بظهور كون مدّة ظرفا لهما [في ] [1] صلاحيتها لاجتماع كل منهما، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره، و التخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.

و قبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم «5»، استنادا إلى مرسلة الفقيه، المتقدّمة في المسألة الاولى «6»، و غيرها ممّا سيأتي، و حملا لسائر الأخبار على

______________________________

[1] أضفناها لاستقامة العبارة.

______________________________

(1) في ص 26.

(2) التهذيب 2: 52- 72، الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 2: 27- 78، الاستبصار 1: 262- 941 بتفاوت يسير، الوسائل 4: 181 أبواب المواقيت ب 16 ح 24.

(4) الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(5) حكاه في المبسوط 1: 75 عن بعض أصحابنا، و في المعتبر 2: 40 عن عطاء و طاوس.

(6) راجع

ص 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 39

الأفضلية.

و حين الغروب خاصة عند آخر «1»، لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد للمغرب «2»، فيعارض به سائر الأخبار، و يبقى أصل الاشتغال و عدم التوقيف في غيره سالما عن المعارض.

و الأول للمختار، و الثاني لذوي الأعذار، عند السيد في المصباح «3»، و الشيخ في المبسوط «4»، و اختاره في المفاتيح و الحدائق «5»، جمعا بين القسمين من الأخبار، بشهادة ما دلّ على جواز التأخير عن الغيبوبة لذوي الأعذار، كموثّقة جميل: ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: «لعلّة لا بأس» قلت: فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: «لعلّة لا بأس» «6».

و الأول للأول، و ربع الليل للثاني، عند الشيخ في أكثر كتبه «7»، و ابن حمزة و الحلبي «8»، لتخصيص القسم الأول بموثّقة جميل، المتقدّمة، و صحيحتي محمد ابن علي الحلبي و ابن يقطين، الدالّتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب الشفق «9»، و تقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرّحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار

______________________________

(1) حكاه في المهذب 1: 69 عن بعض أصحابنا.

(2) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.

(3) حكاه عنه في المنتهى 1: 203.

(4) المبسوط 1: 74.

(5) المفاتيح 1: 87، الحدائق 6: 188.

(6) التهذيب 2: 33- 101، الاستبصار 1: 268- 969، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 13.

(7) كالنهاية: 59، و الاقتصاد: 256.

(8) ابن حمزة في الوسيلة: 83، الحلبي في الكافي: 137.

(9) صحيحة الحلبي: التهذيب 2: 35- 108، الاستبصار 1: 272- 984، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 4، صحيحة ابن يقطين: التهذيب 2: 32- 97، الاستبصار 1:

267- 967، الوسائل 4: 197 أبواب المواقيت ب

19 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 40

مطلقا أو بعضهم- إلى الربع، كرواية عمر بن يزيد: عن وقت المغرب، فقال:

«إذا كان أرفق بك، و أمكن لك في صلاتك، و كنت في حوائجك، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» فقال: قال لي و هو شاهد في بلده «1».

و صحيحته قال: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» «2».

و بذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول و بين ما دلّ على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا، كرواية عمر بن يزيد أيضا، و فيها: «فإنك في وقت إلى ربع الليل» «3» بشهادة ما ذكر.

و عليه يحملون ما دلّ على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب، كموثّقة أبي بصير «4»، أو ستّة، كروايتي ابني جابر و سالم «5».

و يردّون القسم الثاني من الأخبار بما مرّ ذكره من ضعف السند و الدلالة.

و الأول في غير المسافر و المفيض من عرفات، و ربع الليل لهما، عند الصدوق «6» و المفيد «7» و الشيخ في النهاية «8»، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر، و لما دلّ على التعميم في القدر، في السند، و تخصيصا للقسم الأول بما دلّ على جواز التأخير لهما إلى الربع.

و الثاني للأول و الثالث للثاني، عند المعتبر و المدارك و الكفاية، و المحقّق

______________________________

(1) التهذيب 2: 259- 1034، الاستبصار 1: 267- 964، الوسائل 4: 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 8.

(2) الكافي 3: 281 الصلاة ب 6 ح 14، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 2.

(3) التهذيب 2: 30- 91، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11.

(4) التهذيب 3: 234- 611، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 6.

(5) رواية

ابن جابر: التهذيب 3: 234- 614، الوسائل 4: 195 أبواب المواقيت ب 19 ح 7. رواية ابن سالم: التهذيب 2: 258- 1028، الوسائل 4: 191 أبواب المواقيت ب 18 ح 17.

(6) الفقيه 1: 141 و الهداية: 61.

(7) المقنعة: 93- 95.

(8) النهاية: 59 و 252.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 41

الخوانساري في شرح الروضة «1»، جمعا بين القسم الثاني و ما دلّ على البقاء إلى طلوع الفجر، كمرسلة الفقيه، المتقدّمة في المسألة الأولى «2»، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الاولى «3» و رواية أبي بصير، و هي أيضا قريبة منها، إلّا أنها مختصة بالنائم «4».

و رواية ابن حنظلة: «إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب و العشاء» «5» و نحوها رواية الكناني «6».

و حملا للقسم الأول و روايات الربع على الأفضلية.

و الأول للمختار، و الثاني لذوي الأعذار غير النائم و الناسي و الحائض، و الثالث للثلاثة، عندي.

لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار، بما مرّ من الأخبار و غيره ممّا لم يذكر، كصحيحة عمر بن يزيد: «وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» «7».

و مرسلة الكافي: «إنه إلى نصف الليل» «8».

و رواية الصرمي، المصرّحة بأنّ أبا الحسن الثالث عليه السلام أخّر المغرب حتى غاب الشفق «9»، و غير ذلك.

______________________________

(1) المعتبر 2: 40، المدارك 3: 55، الكفاية: 15، الحواشي على شرح اللمعة: 169.

(2) راجع ص 14.

(3) راجع ص 23.

(4) علل الشرائع: 367- 2، الوسائل 4: 201 أبواب المواقيت ب 21 ح 6.

(5) التهذيب 1: 391- 1206، الاستبصار 144- 492، الوسائل 2: 364 أبواب الحيض ب 49 ح 12.

(6) التهذيب 1: 390- 1203، الاستبصار 2: 143- 489، الوسائل 2: 363

أبواب الحيض ب 49 ح 7.

(7) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 5، الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19 ح 1.

(8) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 5، الوسائل 4: 194 أبواب المواقيت ب 19 ح 3.

(9) التهذيب 2: 30- 90، الاستبصار 1: 264- 955، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 42

و بذلك يصير هذا القسم أخصّ مطلقا من القسم الثاني و ما دلّ على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقا، فيجب تخصيص الجميع به، لما دلّ على البقاء لذوي الأعذار، فلا يبقى له معارض في المختار، و يتعيّن الأول له. و يبقى الكلام في المعذور.

و لكون أخبار الربع (مع ما في أخبار توقيت السفر من التعارض) [1] لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعمّ مطلقا من أخبار النصف، فيجب تخصيص الأولى بالثانية قطعا، و مقتضاها توقيت النصف للمضطر.

و لكون ما مرّ من روايات النائم و الناسي و الحائض أخصّ مطلقا من أخبار النصف أيضا- للتقريب المتقدّم، و لخصوصية العذر- يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضا، فيكون الوقت لغير الثلاثة النصف، و لهم طلوع الفجر، و هو أيضا مقتضى أصالة جواز التأخير، التي هي المرجع لو فرض التعارض، فعليه الفتوى.

و لا ينافيه ما مرّ من إتيان جبرئيل بوقت واحد، إذ لا دلالة له على التخصيص أصلا.

و لا ما ورد من أنّ لكلّ صلاة وقتين، إذ يمكن كونهما وقتي الفضيلة و الإجزاء للمختار، أو وقتي الاختيار و الاضطرار و إن كان المضطرّون مختلفين في الوقت.

و لا ما ورد من ذم النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل «1»، و هو ظاهر.

و لا

ما ورد من الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاة العشاء إليه «2»، سيما مع استحبابه، كما هو الحقّ.

و لا مرسلة الفقيه: «من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل يقضي

______________________________

[1] انظر: الوسائل 4: 193 أبواب المواقيت ب 19. و ما بين القوسين ليس في «س» و «ح».

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 214 أبواب المواقيت ب 29.

(2) انظر: الوسائل 4: 214 أبواب المواقيت ب 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 43

و يصبح صائما» «1».

و مرفوعة ابن مسكان: «من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر اللّه» «2».

لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء، و لذا ورد في مرسلة ابن المغيرة: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلّا بعد انتصاف الليل، قال: «يصليها» «3».

11، الوسائل 4: 216 أبواب المواقيت ب 29 ح 8.

(4) حكاه عن السيد في المختلف: 69، الاستبصار 1: 263، الجمل و العقود (الرسائل العشر):

174، الصدوق في الفقيه 1: 142، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 69، الحلبي في الكافي:

137، الحلي في السرائر 1: 195، القاضي في المهذب 1: 69، الوسيلة: 83، الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

(5) المنتهى 1: 205.

(6) راجع ص: 14 و 15 و 23 و 36.

(7) الفقيه 1: 140- 648، التهذيب 2: 19- 54، الوسائل 4: 183 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.

(8) الكافي 3: 286 الصلاة ب 9 ح 1، التهذيب 2: 263- 1046، الاستبصار 1: 271- 981، الوسائل 4: 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 44

و الأخرى: عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال: «لا بأس» «1»، و قريبة منها موثّقة عبيد اللّه و عمران «2».

و رواية إسحاق: يجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال: «لا بأس» «3».

خلافا للهداية للصدوق «4»، و المبسوط و الخلاف و الاقتصاد و المصباح و عمل اليوم و الليلة «5»، كلّها للشيخ، فقالا: إنه غيبوبة الشفق، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق «6».

و لصحيحتي بكر و الحلبي:

الاولى: «و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل، نصف الليل» «7».

و الثانية: متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة» «8».

______________________________

(1) التهذيب 2: 34- 104، الاستبصار 1: 271- 978، الوسائل 4: 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 5.

(2) التهذيب 2: 34- 105، الاستبصار 1: 271- 979، الوسائل 4: 203 أبواب

المواقيت ب 22 ح 6.

(3) التهذيب 2: 263- 1047، الاستبصار 1: 272- 982، الوسائل 4: 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 8.

(4) الهداية: 30.

(5) المبسوط 1: 75، الخلاف 1: 262، الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 23، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 143.

(6) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.

(7) الفقيه 1: 141- 657، التهذيب 2: 30- 88، الاستبصار 1: 264- 953، الوسائل 4:

174 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.

(8) الكافي 3: 280 الصلاة ب 6 ح 11، التهذيب 2: 34- 103، الاستبصار 1: 270- 977، الوسائل 4: 204 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 45

و يجاب عن الأول: بأنه لعلّه للأفضلية.

و عن الثانية: بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية، الذي هو أول المغرب في كثير من الأخبار، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا، و لكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها: بأنّ دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلّا بمفهوم الزمان، الضعيف، و مع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها، و من بعضها إن خصّت بغير المسافر أو غير المعذور، فيخصّص بها.

و لو سلّم التعارض فالترجيح لنا قطعا، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية، التي هي من المرجحات المنصوصة، و بموافقة الشهرة العظيمة، و مخالفة العامة، فإنّ القول الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.

و للمقنعة و النهاية للشيخ و التهذيب، فالثاني للمختار، و الأول لذوي الأعذار، كما في الأولين «1»، أو لمن علم أو ظنّ أنه لا يتمكّن بعد الغيبوبة، كما في الثالث «2»، جمعا بين القسمين المتقدّمين، بشهادة

طائفة من الأخبار، كموثّقة جميل، المتقدّمة «3».

و صحيحة الحلبي: «و لا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق» «4».

و رواية البطيخي: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل «5».

فتلك الأخبار يخصّص القسم الثاني، و به يصير أخصّ من الأول،

______________________________

(1) المقنعة 93- 95، النهاية: 59.

(2) التهذيب 2: 33.

(3) في ص 39.

(4) التهذيب 2: 35- 108، الاستبصار 1: 272- 984، الوسائل 4: 202 أبواب المواقيت ب 22 ح 1.

(5) التهذيب 2: 34- 106، الاستبصار 1: 271- 980، الوسائل 4: 204 أبواب المواقيت ب 22 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 46

فتخصّصه.

و جوابه: أنه يصير أخصّ من وجه فيصار إلى الترجيح، و هو معنا.

مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور، فيكون أخصّ مطلقا بالتقريب السابق.

هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني، و عدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص.

5- 8.

(3) الفقيه 1: 141- 657، الوسائل 4: 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 4.

(4) التهذيب 2: 262- 1045، الاستبصار 1: 269- 973، الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(5) الهداية: 30.

(6) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى) 1: 274، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556، الحلبي في الكافي: 137.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 47

و أكثر المتأخّرين «1»، بل مطلقا.

لمرسلتي داود و الفقيه، المتقدّمتين في المسألة الاولى «2»، و روايتي عبيد، السالفتين في الثالثة «3»، و صحيحة بكر، السابقة في الرابعة «4»، و صحيحة زرارة و رواية عبيد، المتضمّنتين لتفسير الآية «5».

و موثّقة أبي بصير، و فيها: «و أنت في رخصة إلى نصف الليل» «6».

و رواية المعلى: «آخر وقت العتمة نصف الليل» «7» و نحوها الرضوي «8»، و غير ذلك.

و الأول للمختار، و الثاني للمضطر، عند المبسوط و ابن حمزة «9»، للجمع بين الصنفين من الأخبار.

و الثاني للأول، و طلوع الفجر للثاني، عند المحقّق و المدارك «10»، و جملة من

______________________________

(1) كالشهيد في الذكرى: 121، و صاحبي المدارك 3: 59 و فيه و هو مذهب الأكثر، و الرياض 1:

101.

(2) راجع ص 15 و 23.

(3) راجع ص 38.

(4) راجع ص 44.

(5) صحيحة زرارة: الكافي 3: 271 الصلاة ب 3 ح 1، الفقيه 1: 124- 600، التهذيب 2:

241- 954، الوسائل 4: 10 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1، رواية عبيد: التهذيب 2:

25- 72، الاستبصار 1: 261- 938، الوسائل 4: 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

(6) التهذيب 2: 261- 1041، الاستبصار 1: 272- 986، الوسائل 4: 185 أبواب المواقيت ب

17 ح 7.

(7) التهذيب 2: 262- 1042، الاستبصار 1: 273- 987، الوسائل 4: 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.

(8) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 133 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.

(9) المبسوط 1: 75، ابن حمزة في الوسيلة: 83.

(10) المحقّق في المعتبر 2: 43، و الشرائع 1: 60، المدارك 3: 60.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 48

متأخّري المتأخّرين «1»، منهم صاحب البحار «2».

و عن الخلاف: نفي الخلاف في بقائه إلى الطلوع للمضطر «3»، و هو الأقوى عندي، استنادا- بعد تضعيف رواية الهداية، و منع دلالة روايات نزول جبرئيل- إلى أنّ لدلالة الصنف الأول على نفي وقتية بعد الثلث مطلقا يكون أعم مطلقا من الثاني، فيخصّص الأول بالثاني.

مع أنّ على فرض التباين- كما يحتمله بعض الروايات- يكون الترجيح للثاني، لموافقة الكتاب، و الأصل.

ثمَّ يخصّص الصنف الثاني بما دلّ على بقاء وقت ذوي الأعذار إلى الفجر، كما تقدّم. و لأجل ذلك يصير هذا الصنف أخصّ من مرسلة الفقيه، الدالة على بقاء الوقت مطلقا إلى الفجر «4»، فتخصّص المرسلة به.

فرع: الأفضل المبادرة إلى العشاء بعد المغرب و نافلتها، لعمومات أفضلية أول الوقت، المعتضدة بالأمر بالاستباق إلى الخيرات و المسارعة إلى المغفرة.

و قد يقال بأفضلية التأخير إلى غياب الشفق «5»، للأخبار المتقدّمة، و هي على ذلك غير دالّة. و الاحتياط، و هو كان حسنا لو لا العمومات.

و قيل: ربما يظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بعد غياب الشفق أيضا «6».

و نظره إلى ما ورد من قول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل» و في بعض الأخبار «إلى ربعه» و في

______________________________

(1)

كالمحقق السبزواري في الكفاية: 15 و صاحب كشف الغطاء: 221.

(2) البحار 80: 53.

(3) الخلاف 1: 271.

(4) المتقدمة في ص 14.

(5) كما في الحدائق 6: 193.

(6) كما في المدارك 3: 60.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 49

آخر «إلى نصفه» «1» و ما ورد من أنه صلّى اللّه عليه و آله أخّرها ليلة من الليالي ما شاء اللّه حتى نام النساء و الصبيان «2».

و يردّ الأول: بأن غاية ما يدلّ عليه أنه لو لا خوف المشقّة لجعل فضيلة العشاء في التأخير، و لكنه لم يفعله، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه.

و حمل قوله: «أخّرت» على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة، أو على إرادة إني صليتها في الثلث أو النصف لو لا خوف مشقة المأمومين، لا دليل عليه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 4    49     المسألة السادسة: لا خلاف في أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني، ..... ص : 49

الثاني: بأنّ الظاهر أنّ تأخيره صلّى اللّه عليه و آله تلك الليلة دون سائر الليالي إنما كان للعذر دون الاستحباب.

أبواب المواقيت ب 21 ح 1.

(3) كما في المعتبر 2: 44، و المنتهى 1: 206، و الذكرى: 121.

(4) انظر الوسائل 4: 209 أبواب المواقيت ب 27.

(5) المقنعة: 94.

(6) الاقتصاد: 256، مصباح المتهجد: 24، عمل اليوم و الليلة (الرسائل العشر): 143، شرح الجمل 66، الكافي في الفقه: 138، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 70، الديلمي في المراسم: 62، القاضي في المهذب 1: 69.

(7) علاء الدين الحلبي في الإشارة: 85، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 50

و الجامع «1»، و سائر المتأخّرين: أنه طلوع الشمس.

للأصل المتقدّم، و مرسلة الفقيه، المتقدّمة في المسألة الاولى «2».

و رواية زرارة: «وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» «3».

و مقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح.

و ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة» «4» و حمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل، و ضعفه كضعف المتقدّمتين- لو سلّم- بالشهرة منجبر.

خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط و التهذيب و الاستبصار، و عن العماني، و الوسيلة «5» و الإصباح، فخصّوه بأولى الأعذار، و جعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية، كبعضهم «6»، أو الإسفار، كبعض آخر «7».

حملا للمطلقات المذكورة على المقيّدات، كرواية يزيد بن خليفة: «وقت

______________________________

(1) الحلي في السرائر 1: 195، الجامع للشرائع: 61.

(2) راجع ص 14.

(3) التهذيب 2: 36- 114، الاستبصار 1: 275- 998، الوسائل 4: 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

(4) التهذيب 2: 38- 119، الاستبصار 1: 275- 999، الوسائل

4: 207 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(5) الخلاف 1: 267، النهاية: 60، المبسوط 1: 75، التهذيب 2: 38 و 39، الاستبصار 1:

276، حكاه عن العماني في المختلف: 70، الوسيلة: 83.

(6) كما في المبسوط 1: 75.

(7) كما في الخلاف 1: 267.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 51

الفجر حين يبدو حتى يضي ء» «1».

و صحيحتي ابن سنان و أبي بصير، و حسنة الحلبي، المتقدّمة في المسألة الاولى «2».

و موثّقة عمّار: «في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، و ذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته» «3».

و الرضوي: «أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، و هو بياض كبياض النهار، و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى قبل طلوع الشمس» «4» و قريب منه المروي في الدعائم «5».

و يجاب عنها- بعد ردّ الأخيرين: بالضعف الخالي عن جابر في المقام، و سابقتهما: بعدم الدلالة جدّا، لخلوّها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر، و الأربع «6» المتقدّمة عليها: بما سبق في المسألة الاولى «7»، و سابقتها: بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل، و معارضتها مع الأخبار الآتية- أنّ شيئا منها لا يدلّ على مطلوب من قال: إنّ الانتهاء ظهور الحمرة، و لا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار.

______________________________

(1) الكافي 3: 283 الطهارة ب 7 ح 4، التهذيب 2: 36- 112، الاستبصار 1: 274- 991، الوسائل 4: 207

أبواب المواقيت ب 26 ح 3.

(2) راجع ص 17 و 18.

(3) التهذيب 2: 38- 120، الاستبصار 1: 276- 1000، الوسائل 4: 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 7.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 74، مستدرك الوسائل 3: 137 أبواب المواقيت ب 20 ح 1.

(5) دعائم الإسلام 1: 139، مستدرك الوسائل 3: 138 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.

(6) كذا في النسخ، و الصحيح: الثلاث كما يظهر بالتأمل.

(7) راجع ص و 17 و 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 52

مع منافاة الأخير لأخبار أخر أيضا، كأخبار إتيان جبرئيل بالأوقات. ففي بعضها: أنه أتى بالوقت الثاني حين أسفر الصبح «1»، بل لصحيحة أبي بصير، المذكورة، فإنّ إسفار الفجر هو بياضه.

و حسنة ابن عطية: «الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى» «2».

و صحيحة زرارة: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي ركعتي الصبح، و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا» «3».

و مرسلة الفقيه: «وقت الفجر إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا» «4».

و المروي في الهداية: عن وقت الصبح، فقال: «حين يعترض الفجر و يضي ء حسنا» «5».

و في الفردوس «6»: «صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر و أضاء حسنا».

إلّا أن يريدوا من الإسفار انتشار الضوء في أطراف السماء- كما قيل-

______________________________

(1) الوسائل 4: 158 أبواب المواقيت ب 10 ح 8.

(2) الكافي 3: 283 الصلاة ب 7 ح 3، الفقيه 1: 317- 1440، التهذيب 2: 37- 118، الاستبصار 1: 275- 997، الوسائل 4: 210 أبواب المواقيت ب 27 ح 2.

و سورى على وزن بشرى: موضع بالعراق من أرض بابل و هي مدينة السريانيين .. (معجم البلدان 3: 278) و قال في الحبل المتين ص 144: و

المراد ببياضها نهرها، كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام: و قد سأله عن وقت صلاة الصبح فقال: «حين يعترض الفجر كأنه نهر سورى».

(3) التهذيب 2: 36- 111، الاستبصار 1: 273- 990، الوسائل 4: 211 أبواب المواقيت ب 27 ح 5.

(4) الفقيه 1: 317- 1441، الوسائل 4: 210 أبواب المواقيت ب 27 ح 3.

(5) الهداية: 30.

(6) كذا في النسخ، و الظاهر أن الصواب: العروس للشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن علي القمي.

و قد نقل عنه في البحار 80: 74- 6، انظر: الذريعة 15: 253.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 53

و خصّ الضياء و الأسفار (في الأخبار) «1» بما دون ذلك.

فرع

: هل الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخّر حتى يتنوّر الصبح و يضي ء أطراف الأفق حسنا، أو يصلّي بدء طلوع الفجر؟ المستفاد من أكثر الروايات المتقدّمة: الأول، و لكن قد تضمّنت جملة من أخبار أخر: الثاني، و استحباب التغليس «2» بها، كالمروي في مجالس الشيخ: إن أبا عبد اللّه عليه السلام كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو و قبل أن يستعرض، و كان يقول وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحبّ أن تشهد ملائكة الليل و ملائكة النهار صلاتي» «3».

و رواية إسحاق: أخبرني عن أفضل الوقت في صلاة الفجر، فقال: «مع طلوع الفجر» إلى أن قال: «فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار» «4».

و مرسلة الفقيه: عن صلاة الفجر، لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلاة النهار، و إنما الجهر في

صلاة الليل؟ فقال: «لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يغلس بها يقرّبها من الليل» «5».

و في الذكرى: إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّي الصبح فتنصرف النساء و هن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس» «6».

______________________________

(1) لا توجد في «س».

(2) يقال: غلس بالصلاة يريد صلّاها بالغلس، و الغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل. مجمع البحرين 4: 90.

(3) أمال الطوسي: 704، الوسائل 4: 213 أبواب المواقيت ب 28 ح 3.

(4) الكافي 3: 282 الصلاة ب 7 ح 2، التهذيب 2: 37- 116، الاستبصار 1: 275- 995، علل الشرائع: 336- 1، ثواب الأعمال: 36، الوسائل 4: 212 أبواب المواقيت ب 28 ح 1.

(5) الفقيه 1: 203- 926، الوسائل 6: 84 أبواب القراءة ب 25 ح 3.

(6) الذكرى: 121 و المروط جمع مرط: كساء من صوف أو خزّ كان يؤتزر به مجمع البحرين 4: 273.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 54

فقد يقال بترجيح الأول، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني. و قد يرجّح الثاني، لصراحة أكثر أخباره في الأفضلية، و كونه معلّلا.

أقول: إطلاق أخبار الثاني بإطلاقه ممنوع، لمنع الإطلاق في الأولين، مع أنّ إرادة وضوح الصبح و تيقّنه- الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول- ممكنة. و لو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية، فالراجح هو الثاني.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 55

اللّه عليه و آله كان قامة، و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر، و إذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثمَّ قال: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟» قلت: لم جعل ذلك؟

قال: «لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «5».

و تضمّن صدرها القدمين و الأربعة، و أنهما مع الذراع و الذراعين بمعنى، كما صرّح به الأصحاب و جملة من الأخبار.

و قريبة منها موثّقتاه «6».

و موثّقة عمّار: «للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، و إن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة

______________________________

(1) كذا في النسخ، و الظاهر أن الصحيح هو النهاية للشيخ (ص 60) لأن العلامة قد تردد في نهاية الاحكام في نافلة الظهر بين القدمين و المثل، و في نافلة العصر بين أربعة أقدام و المثلين. نهاية الأحكام 1: 311.

(2) مصباح المتهجد: 24، الوسيلة 83، الشرائع 1: 62، المختصر النافع: 22.

(3) كالقواعد 1: 24 و المنتهى 1: 207.

(4) كما في الرياض 1: 103.

(5) الفقيه 1: 140- 653، التهذيب 2: 19- 55، الاستبصار 1: 250- 899، الوسائل 4:

141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3 و 4.

(6) الأولى: الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 1، التهذيب 2: 245- 974، الاستبصار 1:

249- 893، علل الشرائع: 349- 2، الوسائل 4: 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 20، الأخرى:

التهذيب 2: 250- 992، الاستبصار 1: 255- 915، الوسائل 4: 147 أبواب المواقيت ب 8 ح 27.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 57

حتى يصلّي تمام الركعات، و إن مضى قدمان

قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى و لم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك، و للرجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل» «1» الحديث «2».

و الأخبار الموقّتة للظهرين بالذراع و الذراعين، مع المصرّحة بأنّه إنّما جعل كذلك لئلّا يكون تطوّع في وقت الفريضة «3».

و يجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمد، المتقدّمة في وقت الظهرين «4»، و موثّقة أبي بصير، و فيها: «فإذا ذهبت ثلثا القامة بدأت بالفريضة» «5»: بعدم دلالة شي ء منها على الزائد على الرجحان، لمكان الجملة الخبرية.

______________________________

(1) التهذيب 2: 273- 1086، الوسائل 4: 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.

(2) اعلم أن الموثقة صريحة في نافلة العصر، و أما الظهر فيتم الحكم فيها بعدم القائل بالفرق، و أما قوله: «فإن مضى قدمان ..» و إن كان ظاهرا في حكمها و لكنه يحصل فيه الإجمال بملاحظة الشرطية الاولى، و هي قوله: «و إن كان بقي ..»، و من قال بصراحة الموثقة في الحكمين فقد اقتصر على الشرطية الثانية. و قد يفسر الأولى بأنه إن بقي من وقت الزوال، أي وقت نافلة الزوال قدر ركعة، أو من الوقت المبتدأ من الزوال إلى القدمين قدر ركعة. و على التقديرين قوله: «أو قبل أن يمضي قدمان» يعبّر عنه بعبارة أخرى للتوضيح، أو للترديد من الراوي. و قيل: يمكن أن يكون هناك سهو من النساخ، و تكون العبارة: قد صلّى، مكان: قد بقي، و يكون أو سهوا. و كل هذه الاحتمالات خلاف الظاهر.

نعم يمكن أن يقال: إن مفهوم الشرطية الأولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة ..

و ظاهر معناه أنه لم يبق فيها شي ء، فلا ينافي الثانية، بل يمكن أن يقال: إن منطوق الأولى يعاضدها أيضا، لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا. منه رحمه اللّه تعالى.

(3) انظر الوسائل 4: 140 أبواب المواقيت ب 8.

(4) راجع ص 12.

(5) التهذيب 2: 248- 985، الاستبصار 1: 253- 908، الوسائل 4: 146 أبواب المواقيت ب 8 ح 23.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 58

و أمّا مفهوم الغاية في قوله: «لك أن تتنفّل» و نحوه و إن كان ظاهره نفي الجواز في هذا العرف، إلّا أنّه ليس مقتضى معناه اللغوي، و الأصل تأخّر العرف الطارئ.

مضافا إلى أنّ بعد ما عرفت من دخول وقت الظهرين بالزوال تعلم أنه لم يرد الحقيقة من الأخبار الموقّتة لهما، و لا يتعيّن المجاز المثبت للمطلوب، هذا.

ثمَّ إنه على فرض دلالة جميعها فتعارض الروايتين بالتباين، و الحمل على الأفضل طريق الجمع.

و الشاهد له رواية الغساني «1»: صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال:

«ست عشرة، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّا أنك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل» «2».

مع أنه لو لا ذلك أيضا لكان الترجيح للروايتين، لموافقتهما الأصل و العمومات.

و القول بشذوذهما باطل، سيما مع ما ذكرنا من الاحتمال «3».

و لجماعة، فقالوا بالامتداد إلى المثل لنافلة الظهر، و المثلين للعصر، إمّا مطلقا، كالمحكي عن الحلّي و المعتبر و المنتهى و التحرير و التذكرة و النهاية «4»، أو غير مقدار الفرضين، كما عن الجمل و العقود و المهذّب و الجامع «5».

للصحيحة المذكورة و ما يقرب منها، بناء على أنّ الحائط كان ذراعا، لتفسير

______________________________

(1) هذا موافق للاستبصار و مورد من التهذيب، و أما في مورد

آخر منه و كذا في الوسائل: الغفاري.

(2) التهذيب 2: 9- 17 و كذا: 267- 1063، الاستبصار 1: 277- 1007، الوسائل 4: 51 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 18.

(3) أي احتمال كون ذلك مذهب القائلين بالمثل و المثلين. منه رحمه اللّه تعالى.

(4) الحلّي في السرائر 1: 199، المعتبر 2: 48، المنتهى 1: 207، تحرير الأحكام 1: 27، التذكرة 1: 76، نهاية الإحكام 1: 311، و قد ذكرنا أنه تردد فيها بين المثل و القدمين.

(5) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 174، المهذب 1: 70، الجامع للشرائع: 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 59

القامة به في النصوص.

و موثّقة زرارة: «إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر، و إذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر» «1» بناء على أنّ التأخير لأجل النافلة.

و للأخبار المصرّحة بالنافلة من غير تعيين مقدار لها.

و يردّ الأول: بعدم تفسير النصوص القامة في الصحيحة بذلك، فلا يحمل فيها عليه، لكونه معنى مجازيا، بل لا يصح، لقوله: «فإذا بلغ فيئك ذراعا و ذراعين» مع أنّ في الرضوي: «إنّما سمّي ظلّ القامة قامة لأنّ حائط مسجد رسول اللّه كان قامة إنسان» «2».

و الثاني: بمنع كون التأخير لما ذكر، مع المعارضة بأخبار كثيرة آمرة بأداء الفرضين قبل المثل و المثلين.

و الثالث: بعدم الدلالة، و لعلّ المستدل بذلك نظره إلى الاحتمال الذي ذكرناه.

كذا الأفضل تأخيرها بعدهما عن الفريضة، للأخبار المذكورة.

______________________________

(1) التهذيب 2: 22- 62، الاستبصار 1: 248- 891، الوسائل 4: 144 أبواب المواقيت ب 8 ح 13.

(2) فقه الرضا «عليه السلام»: 76.

(3) الحدائق 6: 215.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 60

و هل يكون مع التأخير أداء أو قضاء؟ الظاهر الثاني، إذ مقتضى النصوص المصرّحة بمثل قوله: «منها ثمان ركعات قبل الظهر، و أنها بين يديها» «1» أنّ وقتها المقدّر أولا هو ما قبل الفريضة.

ج: إذا تلبّس بإحدى النافلتين و لو بركعة، ثمَّ خرج الوقت المقدّر لها أو لفضلها- على الخلاف- أتمّها مقدمة على الفريضة، من غير خلاف بينهم مطلقا، كما في كلام بعضهم «2»، أو بين المتأخّرين، كما في كلام آخر «3»، لموثّقة عمّار، المتقدّمة «4».

و أمّا رواية إسماعيل بن عيسى: عن الرجل يصلّي الاولى ثمَّ يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخّرها حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: «يصلّي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر» «5» فمع ما في معناها إجمالا «6»، و عدم دلالتها على وجوب ذلك، أعم من التلبّس بأقلّ من ركعة، فتخصّ به.

ثمَّ صريح الأكثر، و منهم السرائر و المعتبر: اشتراط التخفيف في المزاحمة «7».

و المراد الاقتصار على أقلّ ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها، و تسبيحة

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 131 أبواب المواقيت ب 5.

(2) الحدائق 6: 215.

(3) الرياض 1: 109.

(4) في ص 56.

(5) التهذيب 2: 275- 1092، الاستبصار 1: 291- 1069، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 18.

(6) حاشية منه رحمه اللّه تعالى: إن الظاهر أن معناها إما أنه فهل يبطئ فريضة العصر حتى يقضي نافلته

بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة؟ أو أنه فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر، أ يقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها؟ و الجواب بقضاء النافلة في يوم آخر لكراهة التطوع بعد العصر. و يمكن تفسيرها بمعنى آخر أيضا.

(7) السرائر 1: 202، و لم نعثر عليه في المعتبر و لكنه مذكور في الشرائع 1: 62.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 61

في محلها، بل عن بعض المتأخّرين «1» أنه لو تأدّى التخفيف بالجلوس آثره.

و هو كذلك، لإطلاق النص، و هو رواية أبي بصير، قال: ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام أول الوقت و فضله، فقلت: كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال:

«خفّف ما استطعت» «2».

فإنه إن جعلنا المراد بالوقت فيها هو المخصوص بالفريضة حتما أو فضلا، بجعل اللام للعهد، فالدلالة واضحة.

و إن عمّمناه بحيث يشمل الوقت المشترك فنقول: خرج قبل القدمين و الأربع عن وجوب التخفيف بالإجماع و الأخبار القائلة بأنّه إن شئت قصّرت و إن شئت طوّلت، فيبقى الباقي، فالقول بانتفاء النص على التخفيف «3» فاسد.

و الاستناد إلى الموثّقة- و إن كانت مذيّلة باشتراط المزاحمة، بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر، و بعد الأربعة قدم في العصر- غير صحيح. و إلى المسارعة إلى فعل الواجب لإثبات حرمة النافلة بدون التخفيف- كما هو ظاهرهم- غير ناهض و إن قلنا بالمنع من تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا.

و لا يختلف حكم التلبّس بركعة في صلاة الظهر بالنسبة إلى يوم الجمعة و غيره، لعموم النص.

نعم، الظاهر اختصاصه بغير صلاة الجمعة بحكم التبادر و تكثّر الأخبار بضيقها.

و هل حكم غير المتلبّس مع بقاء قدر ركعة حكم المتلبّس؟ الظاهر لا، و كذا المتلبس بأقلّ من الركعة.

و ما في ذيل الموثّقة من قوله: «من نوافل الأولى شيئا» يحمل على الركعة، حملا للمطلق على المقيد.

د: في جواز تقديم نافلة الظهرين على الزوال مطلقا، و عدمه كذلك،

______________________________

(1) لم نعثر على شخصه.

(2) التهذيب 2: 257- 1019، الوسائل 4: 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 9.

(3) كما في الرياض 1: 109.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 62

و الأول مع خوف فواتها في وقتها و عدم التمكن من قضائها و الثاني مع عدمه، أقوال.

الأول ممّا استوجهه طائفة من متأخّري المتأخّرين «1»، للمستفيضة المصرّحة بأنّ النافلة أو التطوّع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت «2»، و روايتي ابن الحكم و الغساني، المتقدّمتين «3».

و صحيحة زرارة: «ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الضحى قط» قال: فقلت: ألم تخبرني أنه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: «بلى، إنه كان يصلّي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر» «4».

و الحمل على النافلة المبتدأة و الاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر، و ما يأتي من صحيح ابن جابر من الشهادة له- كما قيل- قاصر، مع أنه لو تمَّ لتمّ في صورة خوف الفوات، و أمّا مطلقا فلا، لأنّ قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.

و الثاني للمعظم، للمستفيضة المصرّحة بأنّ الثمان ركعات إذا زالت الشمس «5»، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و الولي كانا لا يصلّيان من النهار شيئا قبل الزوال «6».

و الثالث للشيخ في كتاب حديثه «7»، و للشهيد «8»، و الحدائق «9»، و والدي في

______________________________

(1) كالفيض في المفاتيح 1: 92، و السبزواري في الذخيرة: 199.

(2) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب

37.

(3) في ص 55 و 58.

(4) الفقيه 1: 358- 1567، الوسائل 4: 100 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 31 ح 1.

(5) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13.

(6) انظر: الوسائل 4: 229 أبواب المواقيت ب 36.

(7) الاستبصار 1: 278.

(8) الذكرى: 123.

(9) الحدائق 6: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 63

المعتمد، لرواية محمد: عن الرجل يشتغل عن الزوال، أ يعجّل من أول النهار؟

فقال: «نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار» «1».

و صحيحة ابن جابر: إني أشتغل، قال: «فاصنع كما نصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر- يعني ارتفاع الضحى الأكبر- و اعتدّ بها من الزوال» «2».

أقول: لا شك أنّ أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني، فيجب تخصيصها بها، و معه تصير أدلّة الثاني أخصّ من أدلّة الأول، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث، و لكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر، و العدم أظهر.

و الظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها و يؤخّر البعض.

الكافي في الفقه: 158، الشهيد في الدروس 1: 141، المدارك 3: 74.

(4) كالفيض في المفاتيح 1: 92، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 161، و المحقق السبزواري في الذخيرة: 199.

(5) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 2، التهذيب 2: 14- 35، الوسائل 4: 86 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 24 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 64

و في آخر: «لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر و لا حضر» «1».

و في ثالث: «و يصلّي بعد المغرب ركعتين» «2» و هكذا.

و كون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت، فلا يفيد إطلاقها فيه، ممنوع، كيف؟! و صرّحت فيها باستحباب بعد المغرب.

و احتمال كون قوله: «بعد المغرب» صفة لأربع غير ضائر، لأنّ الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت، مع أنّ هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.

و تدلّ أيضا رواية سماعة، المتقدّمة في المسألة السابقة «3»، و صحيحة ابن تغلب: صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب المزدلفة- إلى أن قال- فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات «4».

و لا يعارضها نحو الصحيحة: عن صلاة المغرب و العشاء بجمع، فقال:

«بأذان و إقامتين، لا تصلّ بينهما شيئا» «5» لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقة من وجهين «6»، مع أنّ النهي فيها غير باق على حقيقته.

و بما ذكر تقيّد إطلاقات النهي عن التطوّع وقت الفريضة، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالّة على الجواز «7». و لذا حمل جماعة الأولى على وقت تضيّق الفريضة.

مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أنّ المراد منها ليس ظاهرها، كما في صحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في

وقت

______________________________

(1) التهذيب 2: 15- 39، الوسائل 4: 89 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 24 ح 9.

(2) التهذيب 2: 7- 13، الوسائل 4: 59 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 14 ح 1.

(3) راجع ص 55.

(4) الكافي 3: 267 الصلاة ب 2 ح 2، الوسائل 4: 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 1.

(5) التهذيب 3: 234- 615، الوسائل 4: 225 أبواب المواقيت ب 34 ح 1.

(6) أحدهما باعتبار النافلة، و الثاني باعتبار ذهاب الحمرة و عدمه. منه رحمه اللّه تعالى.

(7) انظر: الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 65

فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم في الإقامة» فقال له: الناس يختلفون في الإقامة، فقال: «المقيم الذي يصلّى معه» «1».

و يؤيّد ذلك بل يبيّنه رواية محمد، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: «قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟» قال: «فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع» «2».

خلافا للمشهور، فقالوا: وقتها بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، بل ظاهر المعتبر و المنتهى و شرح القواعد و المدارك: عدم الخلاف فيه «3»، بل ظاهر الأولين الإجماع عليه.

لما مرّ بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوّع وقت الفريضة، خرج منها الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المعيّنة، و للمغرب إلى ذهاب الحمرة بالاتّفاق، فيبقى ما عداها.

و لعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين، و هو أن لا يزاحم الفريضة، و لا حدّ هنا لها إلّا ذهاب الحمرة.

و يظهر جوابها ممّا ذكر هنا و في المسألة السابقة «4».

و

لنقل الإجماع، و هو بمعزل عن الحجية، مع أن في الحدائق و المعتمد:

المناقشة في دلالته على هذا الحكم «5».

______________________________

(1) الفقيه 1: 252- 1136، التهذيب 3: 283- 841، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 9.

(2) التهذيب 2: 167- 661 و بسند آخر في ص 247- 982، و الاستبصار 1: 252- 906، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 3.

(3) المعتبر 2: 53، المنتهى 1: 207، جامع المقاصد 2: 20، المدارك 3: 73.

(4) راجع ص 57 و 58.

(5) الحدائق 6: 223.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 66

67

مضافا إلى مرسلة الفقيه: «وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره» «1».

و مفهوم موثّقة أبي بصير: «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل، أو كانت بك علّة، أو أصابك برد، فصلّ صلاتك و أوتر في أول الليل» «2».

و مثلها صحيحة الحلبي، إلّا أنّ فيها: «و كانت بك علّة» و زاد في آخره:

«في السفر» «3».

المؤيّدتين بغير واحد من الأخبار، المصرّحة بأنّ النبي و الولي صلوات اللّه عليهما ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل» «4».

و بخبر مرازم: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: «صلّها آخر الليل» «5».

و مفهوم رواية الحسين بن علي: كتبت إليه في وقت صلاة الليل، فكتب «عند الزوال- و هو نصفه- أفضل، فإن فات فأوله و آخره جائز» «6».

و جعل الأخيرين دليلين غير جيّد، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب، و كون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء، فالمراد- و اللّه سبحانه أعلم- أنّ الأفضل في الأداء نصف الليل، و أمّا القضاء فالكل جائز.

و منطوق الموثّق و الصحيح هو حجة الثاني، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة، مؤيّدة بالإجماع المحكي عن الخلاف «7»، مرخّصة للتقديم في السفر

______________________________

(1) الفقيه 1: 302- 1379، الوسائل 4: 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2.

(2) التهذيب 2: 168- 667، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 12.

(3) الفقيه 1: 289- 1315، التهذيب 3: 227- 578، الوسائل 4: 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 2.

(4) انظر: الوسائل 4: 248 أبواب المواقيت ب 43.

(5) التهذيب 2: 335- 1382، الوسائل 4: 256 أبواب المواقيت ب 45 ح 6.

(6) التهذيب 2: 337- 1392، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 13.

(7) الخلاف 1:

537.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 68

مطلقا، كرواية أبي جرير «1»، و موثّقة سماعة «2»، و رواية ابن سعيد على ما في الفقيه «3».

أو فيه مع تخوّف الجنابة، أو البرد، أو العلّة، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل، كرواية الحلبي «4»، و رواية ابن سعيد على ما في التهذيب «5».

أو فيه و في البرد، كصحيحة ليث المرادي «6»، و رواية يعقوب بن سالم «7».

أو فيه، و في المرض، بل كل شغل و ضعف، كالمروي في العلل: «قال:

فإن قال: فلم جاز للمسافر و المريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل:

لاشتغاله و ضعفه» «8» الحديث.

أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل، كصحيحتي ليث و يعقوب الأحمر «9».

و يظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط، بل يجوز مع العلّة و المرض و البرد و تخوّف الجنابة، و الاشتغال أيضا،

______________________________

(1) الفقيه 1: 302- 1384، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6.

(2) الفقيه 1: 289- 1317، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 5.

(3) الفقيه 1: 289- 1316، الوسائل 4: 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 4.

(4) الكافي 3: 441 الصلاة ب 87 ح 10، التهذيب 2: 168- 664، الاستبصار 1:

280- 1017، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 8.

(5) التهذيب 2: 169- 670، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ذ ح 5.

(6) الفقيه 1: 302- 1382، الوسائل 4: 249 أبواب المواقيت ب 44 ح 1.

(7) التهذيب 2: 168- 665، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 10.

(8) علل الشرائع: 267، الوسائل 4: 250 أبواب المواقيت ب 44 ح 3.

(9) صحيحة ليث: التهذيب

2: 168- 668، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 16، صحيحة يعقوب الأحمر: التهذيب 2: 168- 669، الوسائل 4: 254 أبواب المواقيت ب 44 ح 17.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 69

فعليه الفتوى و إن اقتصر جمع على الأول خاصة «1».

خلافا في الأول للمعتمد لوالدي طاب ثراه، فجوز التقديم في أول الليل مطلقا، و نفى عنه البعد في الذكرى و الدروس «2».

لرواية سماعة: «لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلّا أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل» «3».

و صحيحة ابن عيسى: يا سيدي، مرويّ عن جدك أنه قال: «لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل» فكتب «في أيّ وقت صلّى فهو جائز» «4».

و يجاب عنهما: بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدّم، بل من المرسلة أيضا، لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات، فيجب تخصيصهما بهما، مع أنّ شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لو لا التخصيص أيضا.

و لمن جوّز التقديم للمسافر مطلقا، كبعضهم «5»، لما أشير إليه من المرخّصات له في السفر كذلك.

و يجاب: بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبي.

و في الثاني للمحكي عن زرارة «6»، و الحلّي «7»، و الفاضل في طائفة من كتبه «8»، فمنعوا عن التقديم مطلقا.

______________________________

(1) لم نعثر على من اقتصر على خوف الفوت إلّا ما حكي عن المحقق الثاني في حاشيته على الإرشاد، كما في الجواهر 7: 206.

(2) الذكرى: 125، الدروس 1: 141.

(3) التهذيب 2: 337- 1394، الوسائل 4: 252 أبواب المواقيت ب 44 ح 9.

(4) التهذيب 2: 337- 1393، الوسائل 4: 253 أبواب المواقيت ب 44 ح 14.

(5) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 74.

(6) انظر: الوسائل 4: 256 أبواب المواقيت

ب 45 ح 7 (رواية محمّد بن مسلم) و في ذيلها: «كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها بعد نصف الليل».

(7) السرائر 1: 203.

(8) كالمختلف: 74، و التذكرة 1: 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 70

لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته.

و لظاهر صحيحة ابن وهب: إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام بالصلاة من الليل، فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع و الشهرين، أصبر على [ثقله ]؟ «1» قال:

«قرة عين له» و لم يرخّص له في الصلاة في أول الليل، و قال: «القضاء بالنهار أفضل» «2».

و يضعّف الأول: بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. و الثاني: بعدم الدلالة، إذ عدم الترخيص أعم من المنع و السكوت، مع أنّ في قوله: «القضاء بالنهار أفضل» دلالة على جواز التقديم.

و لو سلّمت دلالتها فمع ما مرّ معارضة، و لمخالفتها للأصل و الشهرة العظيمة مرجوحة.

و للعماني «3»، و الصدوق «4»، فلم يجوّزا التقديم إلّا للمسافر، لكثرة أخباره.

و جوابه ظاهر.

و للمنتهى و التذكرة، فلم يجوّزاه إلّا مع خوف القضاء أيضا «5»، لما في آخر صحيحة ابن وهب: قلت: فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير و أهله، و تحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، و ربما ضعفت عن قضائه، و هي تقوى عليه في أول الليل، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن

______________________________

(1) في النسخ الأربع: فعله، و ما أثبتناه موافق للمصادر.

(2) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 20، الفقيه 1: 302- 1381، التهذيب 2: 119- 447، الاستبصار 1: 279- 1015، الوسائل 4: 255 أبواب المواقيت ب 45 ح 1 و

2.

(3) حكاه عنه في المختلف: 74.

(4) الفقيه 1: 302.

(5) المنتهى 1: 212، التذكرة 1: 85.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 71

و ضيّعن القضاء «1».

و جوابه: ما مرّ من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوي عن المنع.

نعم، لو كانت الرخصة في كلام الإمام مشروطا، لأفاد مفهومه عدم الترخّص الظاهر في المنع عند انتفاء الشرط، بخلاف عدم الترخيص، فتأمّل.

قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ «1» الحديث.

ج: صرّح الأكثر بأنه كلّما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل. و هو كذلك.

لا لما ذكروه من الأخبار الدالّة على أنّ أفضل ساعات الوتر الفجر الأول، أو المرغّبة لصلاة الليل في آخر الليل أو في السحر، أو الواردة في فضل الثلث الأخير و استجابة الدعاء فيه «2»، لعدم دلالة شي ء منها:

لاختصاص الأول بالوتر، و عدم الفرق ممنوع، بل قد يستفاد الفرق من المدارك «3» و غيره «4»، و بالفجر الأول. كاختصاص الثاني بآخر الليل، و الثالث بالسحر، و الرابع بالثلث الأخير. و هو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقي «5» و ترتّبها في الفضل، مع أنّ آخر الليل- كما قيل- للنصف الأخير محتمل.

و أيضا لا دلالة لفضل جزء من الليل و استجابة الدعاء فيه على أفضلية كونه ظرفا لصلاة الليل، مع معارضتها مع ما دلّ على فضيلة السدس الرابع و استجابة الدعاء فيه بعد الصلاة، كصحيحة عمر بن يزيد «6»، و رواية السابوري «7».

و لأجلها حكم والدي- رحمه اللّه- في المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه و الوتر في

______________________________

(1) الكافي 3: 450 الصلاة ب 89 ح 35. التهذيب 2: 132- 510، الاستبصار 1:

283- 1028، الوسائل 4: 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 8.

(2) انظر الوسائل 4: 271 أبواب المواقيت ب 54.

(3) المدارك 3: 77.

(4) كالدروس 1: 141.

(5) في «ق»: الثاني.

(6) الكافي 3: 447 الصلاة ب 89 ح 19، التهذيب 2: 117- 441، الوسائل 7: 69 أبواب الدعاء ب 26 ح 1.

(7) التهذيب 2: 118- 444، أمالي الطوسي: 148، الوسائل 7: 70 أبواب الدعاء ب 26 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4،

ص: 73

قبيل الفجر، و يظهر ضعف الاستناد إليه ممّا ذكر.

بل لما مرّ من فتاوى الأكثر، بل الإجماع المنقول في المعتبر و المنتهى و عن الناصريات «1»، لحمل المقام المسامحة، و عدم منافاة ما مرّ من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.

كما لا ينافيها و لا أفضلية آخر الليل موثّقة زرارة: «إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم، فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثمَّ إن شاء جلس فدعا، و إن شاء نام، و إن شاء ذهب حيث شاء» «2» لعموم ما بعد النصف، مع خلوّها عن ذكر الأفضلية.

و لا الصحيحان المصرّحان بتوزيع النبي صلّى اللّه عليه و آله صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث، فيأتي بالأربع ثمَّ الأربع ثمَّ الثلاث مع توسيط النومتين «3»، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل، لعدم تصريح بالموزّع فيه فيهما، و كون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب و الأدعية كلّما قرب الفجر، و يمكن أن تكون النومتان منها نعم، ما مرّ من رواية الحسين بن علي «4» ينافي الكلية ظاهرا، فإنّ ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.

و قد يجمع بينها و بين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق و الثاني على مريد الجمع. و هو جمع بلا شاهد.

______________________________

(1) المعتبر 2: 54، المنتهى 1: 208، الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(2) التهذيب 2: 137- 533، الاستبصار 1: 349- 1320، الوسائل 6: 495 أبواب التعقيب ب 35 ح 2.

(3) صحيحة ابن وهب: التهذيب 2: 334- 1377، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1، صحيحة الحلبي: الكافي 3: 445 الصلاة ب 89 ح 13، الوسائل 4: 270 أبواب المواقيت ب 53 ح 2.

(4)

راجع ص 67.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 74

و لو جمع بحمل الكلية و ما دلّ على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي، و حمل ما دلّ على فضيلة نصف الليل و ما بمعناه، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات، و أوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات» «1» على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها، و تعقيباتها، و النومتين، و السواك، و غيرها، كان جمعا حسنا، يشهد له ذيل رواية المروزي: «و من أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فيطول، فذلك له» «2».

د: قضاء صلاة الليل و الوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم، اتّفاقا فتوى و نصا، و منه- مضافا إلى ما مرّ من صحيحة ابن وهب «3»- صحيحة محمد:

الرجل من أمره القيام بالليل، فتمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟ قال: «لا، بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة» «4» و غير ذلك.

الصدوق في المقنع: 41، التهذيب 2: 339، المعتبر 2: 60.

(6) المدارك 3: 84، منتقى الجمان 1: 449، الذخيرة: 200، المفاتيح 1: 93.

(7) و هو المعتبر و المدارك.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 75

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.

و صحيحة ابن عيسى، المتقدّمة في المسألة السابقة، في خصوص صلاة الليل «1» و خصوص صحيحتي عمر بن يزيد:

الاولى: عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر، فقال: «صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها، و لا تعمد ذلك في كل ليلة» و قال: «أوتر أيضا بعد فراغك منها» «2».

و الثانية: أقوم و قد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها، و إن بدأت بصلاة الليل و الوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال: «ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة» «3».

و صحيحة سليمان: قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «ربما قمت و قد طلع الفجر و أصلّي بصلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر، ثمَّ أصلّي الفجر» قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: «نعم، و لا يكون منك عادة» «4».

و رواية إسحاق: أقوم و قد طلع الفجر و لم أصلّ صلاة الليل، فقال: «صلّ صلاة الليل و الوتر و صلّ ركعتي الفجر» «5».

و صحيحتي إسماعيل بن سعد، و ابن سنان:

______________________________

(1) راجع ص 69.

(2) التهذيب 2: 126- 480، الاستبصار 1: 282- 1024، الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.

(3) التهذيب 2: 126- 477، الاستبصار 1: 281- 1022، الوسائل 4: 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 5.

(4) التهذيب 2: 339- 1403، الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 3.

(5) التهذيب 2: 126-

478، الاستبصار 1: 281- 1023، الوسائل 4: 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 76

الاولى، و فيها: سألته عن الوتر بعد فجر الصبح، قال: «نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح» «1».

و الثانية: «إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثمَّ صلّ الركعتين، ثمَّ صلّ الركعات إذا أصبحت» «2».

و احتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن، و في بعض آخر بعيد مخالف للظاهر.

خلافا للمشهور، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر.

للمستفيضة المانعة عن التطوّع وقت الفريضة «3».

و الروايات الدالّة على أنّ وقت ركعتي الفجر- اللتين وقتهما بعد صلاة الليل- قبل الفجر «4».

و صحيحة زرارة الآتية، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده، معلّلا بأنهما من صلاة الليل «5».

و صحيحة سعد بن سعد: عن الرجل يكون في بيته و هو يصلّي و هو يرى أنّ عليه ليلا، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: «يعيد إن صلّاها مصبحا» «6».

و الأخبار الدالّة على أنّ آخر الليل آخر وقت صلاة الليل، كمرسلة

______________________________

(1) التهذيب 2: 339- 1401، الوسائل 4: 261 أبواب المواقيت ب 48 ح 2.

(2) التهذيب 2: 340- 1407، الوسائل 4: 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 9.

(3) انظر: الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35.

(4) انظر: الوسائل 4: 263 أبواب المواقيت ب 50.

(5) انظر: ص 86.

(6) التهذيب 2: 339- 1404، الاستبصار 1: 292- 1070، الوسائل 4: 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 77

الفقيه «1»، و رواية سماعة، المتقدّمة «2»، و المستفيضة المتضمّنة لمثل

قوله: «و ثمان ركعات في آخر الليل و السحر» «3».

و صحيحة إسماعيل بن جابر: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال: «لا» «4» و المنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية و الإجماع المركّب.

و رواية المفضّل و فيها: «و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصلّ غيرها» «5» و مفهوم رواية مؤمن الطاق: «إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة، طلع أم لم يطلع» «6».

و تؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.

و يجاب عن الأولين: بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة، المجوّزة للتطوع وقت الفريضة «7»، و فعل ركعتي الفجر بعد الصبح «8»، الراجحة على المانعة.

و منه يظهر جواب الثالث أيضا.

و عن الرابع: بأنّ غايته استحباب الإعادة، و هو لا يثبت بطلان الأول، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح «9».

______________________________

(1) الفقيه 1: 302- 1379، الوسائل 4: 248 أبواب المواقيت ب 43 ح 2.

(2) في ص 69.

(3) انظر: الوسائل 4: 45 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13.

(4) التهذيب 2: 126- 479، الاستبصار 1: 281- 1021، الوسائل 4: 259 أبواب المواقيت ب 46 ح 6.

(5) التهذيب 2: 339- 1402، الوسائل 4: 262 أبواب المواقيت ب 48 ح 4.

(6) التهذيب 2: 125- 475، الاستبصار 1: 282- 1025، الوسائل 4: 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 1.

(7) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.

(8) انظر: الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52.

(9) كما في موثقة زرارة: الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 78

و عن البواقي: بأعميتها من أخبار الجواز، لعمومها بالنسبة إلى تضيق وقت

الفريضة و عدمه، و اختصاص الجواز بالأول «1» إجماعا، و بالنسبة إلى جعل ذلك عادة و عدمه، و اختصاص روايات الجواز بالثاني. و ذلك و إن تعارض اختصاص أخبار المنع بمن لم يدرك أربعا و بالأداء، و عموم أدلة الجواز بالنسبة إليهما، و لكن به يحصل العموم من وجه بين الصنفين، و لعدم الترجيح يرجع إلى الأصل، و إطلاقات التطوّع.

و ترجيح المانع بالشهرة و الاستفاضة القريبة من التواتر، مردود: بعدم صلاحية الشهرة في الفتوى للترجيح، سيما مع مطابقة المخالف لفتاوي جمع من الأعيان «2». و الاستفاضة التي هي الشهرة في الرواية حاصلة في الطرفين، بل في طرف الجواز أكثر.

هذا، مع عدم صراحة دلالة أكثر البواقي أيضا، لعدم إفادة رواية سماعة للتوقيت أصلا، و صحيحة ابن جابر للحرمة «3»، و لا نفي الاستحباب، لجواز إرادة المرجوحية الإضافية.

و كذا رواية مؤمن الطاق، لأنّ الأمر بالإتمام في منطوقها ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا، و مجازه كما يمكن أن يكون الاستحباب الذي لا يجتمع انتفاؤه المدلول عليه بالمفهوم مع مشروعية العبادة، يمكن أن يكون الراجحية الإضافية بالنسبة إلى التأخير، و انتفاؤها للمشروعية غير مناف.

و مع ذلك كله حمل المنع على الاستحباب بقرينة أخبار الجواز ممكن، فترجيح ما اخترناه من الجواز واضح، إلّا أنّه على ما نختاره من جواز التطوّع وقت الفريضة مطلقا و عدم اشتراط نية الأداء و القضاء لا يترتب كثير فائدة على ذلك

______________________________

(1) كذا.

(2) راجع ص 74.

(3) مع أن الأولوية المدعاة في صحيحة ابن جابر و الإجماع المركب فيها محلّان للمنع. منه رحمه اللّه تعالى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 79

الخلاف.

ما قبله- و إن طلع الأول- لغة و شرعا و عرفا، و لأنه المتبادر. و خالف فيه شاذ «1»، لوجه ضعيف.

ب: هل الأفضل- على القول بالجواز- البدأة بالفريضة بعد الطلوع، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول، لأخبار فضيلة أول الوقت.

ج: لو تلبّس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح، كان الأفضل إتمامها، بلا خلاف أجده، و في المدارك: إنه مذهب الأصحاب «2».

لخبر مؤمن الطاق المتقدّم «3»، المنجبر ضعفه- لو كان- بالعمل، و صدر خبر المفضّل السابق بعضه «4».

و لا ينافيهما ما في رواية يعقوب: أقوم قبل الفجر بقليل، فأصلّي أربع ركعات، ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: «لا، بل أوتر و أخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار» «5».

لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام و التلبّس بالفريضة، و موردها إن خشي الطلوع بعده، فيصير دائرا بين إتمام الثمان و الإيتار، لعدم سعة الوقت بزعمه، فأمر عليه السلام بتقديم

______________________________

(1) حكاه عن السيّد المرتضى في المختلف: 71.

(2) المدارك 3: 82.

(3) في ص 77.

(4) صدره هكذا: «أقوم و أشك في الفجر، فقال: صلّ على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صلّ الركعتين». و قد تقدم بعضه في ص 75.

(5) التهذيب 2: 125- 476، الاستبصار 1: 282- 1026، الوسائل 4: 260 أبواب المواقيت ب 47 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 80

الوتر ليدركه في أحب ساعاته، و نحن أيضا نقول به.

و أمّا قوله: «تقضيها في صدر النهار» فيمكن أن يكون المراد منه: تفعلها أول طلوع الفجر، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.

ثمَّ إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف «1».

و لا بأس به، لفتواهم.

و يمكن إثباته برواية أبي بصير، المتقدّمة في المسألة الاولى «2».

و قد يؤيّد برواية [إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان ] «3»: إنّي أقوم آخر الليل و أخاف الصبح، قال: «اقرأ الحمد و اعجل» «4».

و فيه نظر «5».

و الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها، لأنه مورد الخبر، فلا يتم في الأقل، إلّا أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.

د: لو تنبّه في وقت لا يسع الأربع، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها و ترك الباقي؟ أو تنبّه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيّق الفريضة- على الخلاف- فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لا، لعدم التوقيف.

و منه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا، و كذا في جميع

______________________________

(1) كما في الشرائع 1: 62، الدروس 1: 141، الحدائق 6: 233.

(2) راجع ص 61.

(3) في «ح»: محمّد بن يعقوب، و في النسخ المخطوطة يوجد بياض موضع اسم الراوي، و ما ضبطناه موافق للمصادر.

(4) الكافي 3: 449 الصلاة ب 89 ح 27، التهذيب 2: 124- 473، الاستبصار 1:

280- 1019، الوسائل 4: 257 أبواب المواقيت ب 46 ح 1.

(5) لجواز أن يكون الأمر بالتعجيل لوقوع مجموع صلاة الليل في وقتها الأفضل، و لا كذلك بعد خروجه منه رحمه اللّه تعالى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 81

النوافل اليومية و غيرها ممّا له عدد خاص، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض و قضاء الباقي، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظنّ السعة فلم يسع التمام.

ه: المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلّا عن

الوتر و ركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل «1»، ففي صحيحة محمد: عن الرجل يقوم من آخر الليل، و هو يخشى أن فاجأه الصبح، ابتدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: «بل يبدأ بالوتر» و قال: «أنا كنت فاعلا ذلك» «2».

و صحيحة ابن وهب: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح، و يوتر، و يصلّي ركعتي الفجر، و يكتب له بصلاة الليل؟» «3».

ثمَّ لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل، و يصلّي بعده صلاة الليل، و بين جعل وتره من صلاة الليل و يضيف إليه ما يتمّها، ثمَّ يوتر بعدها. و لو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية، و يضيف إليها ست ركعات، و يعيد الفجرية.

بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر، و منها ركعتا الفجر» «2». و موثّقته المتقدّمة في المسألة الرابعة «3»، و قبل النصف مع العذر، كرواية أبي جرير: «صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر» «4».

و لمن لم يصلّها: الليل مطلقا و لو في أوله و إن لم يخف الفوت، لظاهر الإطلاقات المرخّصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض. و تخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل، و توقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل و الوتر «5».

خلافا للمحكي عن السيد و المبسوط و المراسم و الشرائع و الإرشاد و القواعد «6»، فذهبوا إلى أنّ أول وقتهما طلوع الفجر الأول، و إن جوّز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله، و لكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.

لصحيحة [البجلي ] «7»: «صلّهما بعد ما طلع الفجر» «8». و قريبة منها رواية

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52.

(2) التهذيب 2: 262- 1045، الاستبصار 1: 269- 973، الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10 ح 3.

(3) راجع ص 73.

(4) الفقيه 1: 302- 1384، الوسائل 4: 251 أبواب المواقيت ب 44 ح 6.

(5) كما في صحيحة زرارة المتقدمة.

(6) حكاه عن السيّد في المختلف: 71، المبسوط 1: 76، المراسم: 81، الشرائع 1: 63، الإرشاد 1: 223، القواعد 1: 24.

(7) في النسخ: الحلبي، و الصواب ما في المتن، لأن المضبوط في المصادر: عبد الرحمن بن الحجاج، و هو البجلي كما يظهر من الكتب الرجالية.

(8) التهذيب 2: 134- 523، الاستبصار 1: 284- 1040، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام

الشريعة، ج 4، ص: 83

يعقوب «1».

و يضعّفان: بالإجمال من جهة مرجع الضمير، المحتمل كونه صلاة الصبح، بل هي الظاهر، لإطلاق الفجر المتبادر منه الثاني.

و منه يظهر تضعيف آخر لهما، إذ ليس الفجر الثاني أول وقتهما إجماعا، و طرق المجازات كثيرة، مع أن الأمر فيهما ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا، فمجازه يمكن أن يكون الرخصة، فلا تنافيان المجوّزة لفعلهما قبل الفجر.

و لظاهر الإسكافي، فجعل أولهما أول السدس الأخير «2»، و لعلّه لخبر محمد:

عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: «سدس الليل الباقي» «3».

و لضعفه سندا، و مخالفته لشهرة القدماء، و عمل صاحب الأصل لا يصلح للحجية، فيحمل على الأفضل، كما هو من كلام الإسكافي محتمل.

الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» «2».

لأنّ الإعادة فيهما لعلّهما لتوسيط النوم، بل صرّح بعض المتأخّرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما «3»، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني، كما هو المدّعى.

ب: لا يلزم كون الركعتين منضمّتين مع صلاة الليل، بل يجوز فعلهما بدونها، للأصل، و الإطلاقات.

نعم من يصلّي الجميع يلزم عليه الترتيب، فيؤخّرهما عن الوتر، بلا خلاف أجده، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه «4».

و تدلّ عليه رواية أبي بصير، و فيها: «و من السحر ثمان ركعات، ثمَّ يوتر، و الوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر» «5». و بمضمونها موثّقة سليمان «6».

ج: عن الشيخ و جماعة: استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو

______________________________

(1) التهذيب 2: 135- 527، الاستبصار 1: 285- 1044، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 8.

(2) التهذيب 2: 135- 528، الاستبصار 1: 285- 1045، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 9.

(3) كما في كشف اللثام 1: 162، و الحدائق 6: 253.

(4) قال في المعتبر 2 ص 55: أما أنهما بعد الوتر فهو مذهب أهل العلم.

(5) التهذيب 2: 6- 11، الاستبصار 1: 219- 777، الوسائل 4: 59 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 14 ح 2.

(6) التهذيب 2: 5- 8، الوسائل 4: 51 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 85

صلّاهما قبله «1». و لم أعثر على مستندهم، و لعلّ فتواهم- مع الخروج عن خلاف الشيخ و السيد- كاف في المستند له.

و أمّا الصحيحة و الموثّقة المتقدّمتان فغير صالحتين له، لأنّ ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا.

نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك.

د: يكره

النوم بعد صلاة الليل و قبل الصبح، لرواية سليمان المروزي:

«إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر، و لكن ضجعة بلا نوم، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته» «2».

و لا تنافيه الموثّقة السابقة، المصرّحة بنوم الإمام بعدها «3»، لأنّهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز.

و الظاهر أنّ المراد بصلاة الليل- المكروه بعدها النوم- هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة، لما مرّ من استحباب توسيط النوم بين الثمان و الوتر.

الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟

فقال: «قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل» «6» الحديث. و سائر ما دلّ على أنهما من صلاة الليل، و أمر بحشوهما فيها.

و حسنته: الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال: «قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة» «7».

و يردّ- بعد ردّ الأول بالمنع كما مرّ «8»- بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها و أشهر، كصحيحة سليمان، المتقدّمة في الخامسة «9».

______________________________

(1) التهذيب 2: 340- 1409، الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 4    87     السابعة: آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية، و الإسفار، ..... ص : 85

(2) حكاه عنه في الحدائق 6: 240.

(3) التهذيب 2: 6، الاستبصار 1: 284.

(4) الحدائق 6: 240.

(5) راجع ص 77.

(6) التهذيب 2: 133- 513، الاستبصار 1: 283- 1031، الوسائل 4: 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 3.

(7) الكافي 3: 448 الصلاة ب 89 ح 25، التهذيب 2: 132- 509، الاستبصار 1:

282- 1027، الوسائل 4: 265 أبواب المواقيت ب 50 ح 7.

(8) راجع ص 77.

(9) راجع ص 75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 87

و صحيحة إسحاق: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال: «قبيل الفجر، و معه، و بعده» قلت: و متى أدعهما؟ قال: «إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة» «1».

و رواية ابن أبي العلاء: الرجل يقوم و قد نور بالغداة، قال: «فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة، ثمَّ ليصلّ الغداة» «2».

و صحيحة محمد: «صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر، و معه، و بعده» «3».

و قريبة منها: صحيحة أخرى له «4»، و روايته «5»، و صحيحة ابن أبي يعفور «6»، و مرسلة الفقيه

«7».

و احتمال إرادة الفجر الأول منها- كما قيل «8»- مردود بمنعه، لتبادر الثاني من مطلقه، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.

و ردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى، لموافقتها لمذهب كثير من العامة، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلّا بعد طلوع الفجر الثاني «9»،

______________________________

(1) التهذيب 2: 340- 1408، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 5.

(2) التهذيب 2: 135- 525، الاستبصار 1: 285- 1042، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 4.

(3) التهذيب 2: 133- 518، الاستبصار 1: 284- 1035، الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 1.

(4) التهذيب 2: 134- 522، الاستبصار 1: 284- 1039، الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 3.

(5) التهذيب 2: 134- 520، الاستبصار 1: 284- 1037، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 4.

(6) التهذيب 2: 134- 519، الاستبصار 1: 284- 1036، الوسائل 4: 268 أبواب المواقيت ب 52 ح 2.

(7) الفقيه 1: 313- 1422، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 52 ح 6.

(8) انظر المعتبر 2: 56.

(9) انظر: البحار 80: 73، و الحدائق 6: 245.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 88

و تدلّ عليه رواياتهم «1»، و تصرّح به رواية أبي بصير: متى أصلي ركعتي الفجر؟

قال: فقال لي: «بعد طلوع الفجر» قلت له: إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: «يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين، فأفتاهم بمرّ الحق، و أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية» «2».

ضعيف، لأنّ مذهبهم- كما صرّحوا به- تحتم بعد الفجر، و عدم جواز فعلهما قبله و لا معه، و الأخبار الأوّلة أباحت الجميع، فالكلّ لمذهبهم

مخالف.

و إرادة تقية السائل في فعلهما بعده، بعيد غاية البعد، فيبقى الأصل- الذي هو المرجع- مع الاولى، مع إمكان ترجيحها بالخصوصية، حيث إنها مختصة بما لم تظهر الحمرة أو لم تتضيّق الفريضة، و نفي وقتية البعد في الأخبار الثانية أعم منها.

و لمحتمل الشرائع «3»، و مستقرب الذكرى «4»، و مختار المعتمد، فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة، لعمومات التوسعة في النوافل كما مرّ «5».

و رواية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله لهما قبل الغداة في قضاء الغداة «6»، فالأداء أولى.

و صحيحة سليمان بن خالد: عن الركعتين اللتين قبل الفجر، قال:

«تتركهما حين تترك الغداة» «7».

______________________________

(1) كما ورد عن حفصة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أذن المؤذن و طلع الفجر يصلي الركعتين (انظر: مسند أحمد 6: 284) منه رحمه اللّه تعالى.

(2) التهذيب 2: 135- 526، الاستبصار 1: 285- 1043، الوسائل 4: 264 أبواب المواقيت ب 50 ح 2.

(3) الشرائع 1: 63.

(4) الذكرى: 126.

(5) انظر الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.

(6) الذكرى: 134، و عنه في الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

(7) التهذيب 2: 133- 514، الوسائل 4: 266 أبواب المواقيت ب 51 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 89

و في الذكرى: إنّ بخط الشيخ: تركعهما، بدل تتركهما «1».

و في بعض النسخ: حين تنزل الغداة، من النزول.

و في رواية أخرى: حين تنور «2».

و يضعّف الأول: بعمومه الذي لا يفيد مع ما مرّ من المخصّص. و الثاني:

بمنع الأولوية جدّا. و الثالث: باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى، و عدم إفادته للمطلوب على بعض النسخ.

______________________________

(1) الذكرى: 126.

(2) الاستبصار 1: 283- 1032، الوسائل 4: 267 أبواب المواقيت ب 51 ح 3.

مستند

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 90

دعوى الإجماع عليه «1»، و في النسبة كلام [3].

و استندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان و صياح الديوك «2»، بحملها على عدم التمكن جمعا.

و المستفيضة المجوّزة للإفطار عن ظن الغروب «3»، لعدم القول بالفرق.

و موثّقة بكير: ربما صلّيت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صلّيت حين زوال النهار، فقال: «لا تعد و لا تعد» «4».

و خبر إسماعيل بن رباح: «إذا صلّيت و أنت ترى أنك في وقت [و لم يدخل الوقت ] فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» [4] فإنّ قوله: «و أنت

______________________________

[1] في النسخ: نهاية الإحكام، و ما أثبتناه هو الصواب، لأن الكلام المذكور يوجد في النهاية للشيخ، لا في نهاية الإحكام للعلامة، و قد ذكر رحمه اللّه نصّه في الهامش.

[2] قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول وقتها، أو يغلب على ظنه ذلك. (النهاية: 62) و الإرجاع بأن يجعل لفظة أو لبيان الأفراد. منه رحمه اللّه تعالى.

[3] فإنه ادعى الإجماع على الكبرى و هو العمل بالظن مع تعذر العلم، ثمَّ قال: و هو الفرض هنا، مع أنه رد العمل بالظن حينئذ. منه رحمه اللّه تعالى.

[4] الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 11، الفقيه 1: 143- 666، التهذيب 2: 141- 550، الوسائل 4: 206 أبواب المواقيت ب 25 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

______________________________

(1) التنقيح الرائع 1: 171.

(2) انظر: ص 95- 97.

(3) انظر: الوسائل 4: 172 أبواب المواقيت ب 16.

(4) التهذيب 2: 246- 979، الاستبصار 1: 252- 903، مستطرفات السرائر: 137- 5، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة،

ج 4، ص: 92

ترى» ظاهر في الظن.

و رواية سماعة: عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: «اجتهد برأيك و تعمد القبلة جهدك» «1».

و صحيحة زرارة: «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيت بعد ذلك و قد صلّيت فأعد الصلاة و مضى صومك» «2». فإنّها ظاهرة في صورة الظن، لأنها التي تتصوّر معها الرؤية بعدها، و مفهومها: أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة، و معلوم أنّ عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما.

و مفهوم المروي في تفسير النعماني: «إنّ اللّه عزّ و جلّ إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها اللّه دليلا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلاة، ليتبيّن لهم الوقت و يستيقنوا أنها قد زالت» «3».

هذا كلّه مضافا إلى أنّ مع بقاء التكليف و عدم التمكّن من العلم لا مناص عن العمل بالظن.

و يضعّف الأول: بأنّ تلك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إلّا مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم، و أمّا التقييد به ثمَّ التعدّي إلى كلّ ظن فلا، و القول باعتبار موردها مطلقا موجود [1]، بل قيل: لو ثبت اعتباره فيكون من العلم «4»، مع أنّ الجمع بهذا الطريق يتوقّف على الشاهد، و هو مفقود، و غيره ممكن.

______________________________

[1] توجد في «ه» و «ق»: فدعوى الإجماع على عدم اعتباره مع إمكان العلم غير مسموعة.

______________________________

(1) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46- 147، الاستبصار 1: 295- 1089، الوسائل 4: 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2.

(2) الكافي 3: 279 الصلاة ب 6 ح 5، التهذيب 2: 261- 1039، الوسائل 4: 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.

(3) رسالة

المحكم و المتشابه للسيّد المرتضى: 15، نقلا عن تفسير النعماني، الوسائل 4: 279 أبواب المواقيت ب 58 ح 2.

(4) كما في كشف اللثام 1: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 93

و الثاني- بعد تسليم دلالتها و خلوّها عن المعارض-: بأنّه لا ملازمة بين جواز الإفطار و جواز الصلاة.

و دعوى عدم القول بالفرق غريبة، كيف؟! مع أنّ صاحب المدارك- الذي نقل المنع عن الإسكافي هنا و اختاره- نفى الخلاف عن الجواز في الإفطار و اختاره، بل بعض الأخبار الذي استندوا إليه في الإفطار صريح في الفرق، و هو صحيحة زرارة المتقدّمة، حيث حكم فيها بإعادة الصلاة و مضيّ الصوم [1].

و الثالث: بعدم دلالة فيه على أنّه صلّى مع ظن، لاحتمال كونه عالما.

و النهي عن العود إلى مثله إمّا لأنّه فعل من لا يصلّي النوافل، و الاستمرار عليه مرجوح، أو لأنّ التعجيل إلى الصلاة في الغيم- و لو مع العلم- ربما يفضي إلى الصلاة قبل الوقت.

و الرابع: بمنع ظهور الرؤية في الظن لو لم ندّع ظهورها في العلم.

و الخامس: باختصاصه بالقبلة و منع شموله للوقت.

و السادس: بلزوم تجوّز في قوله: «غاب القرص» و هو إمّا الجزم به أو الظن، فالاستدلال به لأحدهما عن الاعتبار ساقط، بل الظاهر منه العلم، لأنه الأقرب إلى الغياب الواقعي.

و السابع: بالضعف الخالي عن الجابر كما يظهر وجهه، مع ما فيه من ضعف الدلالة، إذ معنى توسعة التأخير إمّا جوازه أو اتّساع مدته، و على التقديرين لا يفيد المفهوم مطلوبهم، و لذا جعله بعضهم دليلا على لزوم تحصيل العلم.

و الثامن: بأنّه لو سلّمت بدلية الظن عن العلم حين عدم التمكن منه، فإنما هو إذا لم يتمكن منه مطلقا، و أمّا مع التمكن

منه بالصبر فلا، بل ليس حينئذ من باب عدم التمكن من العلم أصلا.

نعم، لو لم يتمكن منه و لو بالصبر، كخوف طلوع الشمس و نحوه، فلا

______________________________

[1] هذا إن أريد بمضيه صحته، كما حمله المستدل عليها. منه رحمه اللّه تعالى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 94

مناص عن العمل بالظن أو فرد منه، و الظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حينئذ عليه، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب على ذلك، كما صرّح به المحقّق الخوانساري رحمه اللّه «1»، بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم.

و على هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة و الإجماع المنقول، لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل، بل الظاهر في تعذّره بالكلية.

و لأجل ضعف تلك الأدلّة خالف الإسكافي من القدماء «2»- بل السيد على ما يظهر من الكفاية «3»- في الاستثناء، و اختاره من المتأخّرين صاحب المدارك «4»، و المحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة، و بعض شرّاح المفاتيح [1]، و نفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد «5»، فلم يستثنوه إلّا مع اليأس المطلق عن حصول العلم، و احتمله الفاضل في نهاية الإحكام أيضا «6»، و هو الأقرب.

و من المستثنيات، في المعتبر و المعتمد: سماع أذان الضابط الثقة «7»، لقوله عليه السلام: «المؤذّن مؤتمن» «8». و مثله رواية الهاشمي «9».

و قوله: «خصلتان معلّقتان في أعناق المؤذّنين للمسلمين: صلاتهم،

______________________________

[1] قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط): الأقوى قول المشهور، و الأحوط ما قاله ابن الجنيد.

______________________________

(1) الحواشي على شرح اللمعة: 172.

(2) حكاه عنه في المدارك 3: 98.

(3) كفاية الأحكام: 15.

(4) المدارك 3: 99.

(5) مجمع الفائدة 2: 53.

(6) نهاية الإحكام 1: 328.

(7) المعتبر 2: 63.

(8)

مسند أحمد 2: 382، سنن الترمذي 1: 133- 207.

(9) التهذيب 2: 282- 1121، الوسائل 5: 378 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 95

و صيامهم» «1».

و مرسلة الفقيه: في المؤذّنين «إنهم الامناء» «2».

و الأخرى: «إنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة، منها: أن يكون تذكيرا للناسي، و منبّها للغافل، و تعريفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه» «3».

و ثالثة، و فيها: «فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: إنّ ابن مكتوم يؤذّن بليل، فإذا سمعتم بأذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال» «4».

و رابعة، و فيها: «المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم» «5».

و رواية خالد: أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: «إنّما ذلك على المؤذّنين» «6».

و صحيحة المحاربي: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشد شي ء مواظبة على الوقت» «7» و مقتضى تعليلها جواز الاعتماد على أذان كلّ من كان كذلك.

و المروي في قرب الإسناد: عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت، و أذّن المؤذّنون، و قعد فأطال الجلوس حتى شك، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر، قال: «أجزأه أذانه» «8».

و في تفسير العياشي: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و هو مغضب

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 1: 236- 712.

(2) الفقيه 1: 189- 898، الوسائل 5: 379 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 6.

(3) الفقيه 1: 195- 915، الوسائل 5: 418 أبواب الأذان و الإقامة ب 19 ح 14.

(4) الفقيه 1: 189- 905، الوسائل 5: 389 أبواب الأذان و الإقامة ب 8 ح 2.

(5) الفقيه 1: 189- 905،

الوسائل 5: 380 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 7.

(6) التهذيب 2: 284- 1137، الوسائل 5: 379 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 3.

(7) الفقيه 1: 189- 899، التهذيب 2: 284- 1136، الوسائل 5: 378 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 1.

(8) قرب الإسناد: 182- 674، الوسائل 5: 379 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 96

و عنده نفر من أصحابنا و هو يقول: «يصلّون قبل أن تزول الشمس» قال: و هم سكوت، فقلت: أصلحك اللّه ما نصلّي حتى يؤذّن مؤذّن مكة، قال: «فلا بأس، أما إنه إذا أذّن فقد زالت الشمس» «1».

خلافا للأكثر، فلم يعتبروه إمّا مطلقا، أو إلّا مع عدم التمكن من العلم، لعمومات اشتراط العلم، و خصوص رواية علي، المتقدّمة «2»، و كون روايات الاعتبار بين غير دالّ و ضعيف.

أقول: لا شك في ضعف كثير من رواياته، و عدم تمامية دلالة بعضها، إلّا أنّ أكثر مراسيل الفقيه و صحيحة المحاربي حجة ظاهرة الدلالة على المراد.

و لوجوب تخصيص العام منها بالعارف الضابط، للإجماع على عدم اعتبار غيره، و للتفرقة بين أذان ابن مكتوم و بلال، و التعليل المذكور في الصحيحة، و لموثّقة عمار: عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف، إلى أن قال: «فإن علم الأذان فأذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته، و لا يقتدى به» «3» و في بعض النسخ: «لا يعتد به» تصير أخص من رواية علي، فيجب تخصيصها به.

فقول المعتبر و المعتمد معتبر و معتمد.

و المراد بالعارف الثقة من يكون عارفا بالوقت موثوقا به عن التقديم و التأخير عمدا.

و لا بدّ من

إمكان علمه بالوقت، كما قيّد به في المدارك «4»، فلو كان السماء بحيث لم يتصوّر حصول العلم لا يعوّل عليه، لفقدان فائدة المعرفة التي رتّب

______________________________

(1) تفسير العياشي 2: 309- 140، الوسائل 5: 380 أبواب الأذان و الإقامة ب 3 ح 9.

(2) في ص 90.

(3) الكافي 3: 304 الصلاة ب 18 ح 13، التهذيب 2: 277- 1101، الوسائل 5: 431 أبواب الأذان و الإقامة ب 26 ح 1.

(4) المدارك 3: 98.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 97

التعويل عليها حينئذ، بل يكون مبنى أذانه على الظن و الاجتهاد، فلا يصلح للتعويل و الاعتماد.

ثمَّ بعد ملاحظة اعتبار أذان الثقة العارف يعلم بتنقيح المناط القطعي اعتبار إخبار العدل العارف الواحد، و أولى منه العدلان العارفان، و هما أيضا موضعان من مواضع الاستثناء، و استثناهما بعض من لم يستثن الأذان أو مطلق الظن أيضا و لو مع عدم التمكن من العلم «1».

و ممّا قد يستثنى: صياح الديوك لمعرفة الزوال، عن ظاهر الصدوق و الذكرى «2»، لروايتي أبي عبد اللّه الفراء «3»، و الحسين بن المختار «4».

و لا بأس به مع اشتراط تجاوب الديوك بعضها بعضا، كما في الرواية الاولى، و تحقّق ثلاثة أصوات ولاء، كما في الثانية.

و يشترط أن يكون ذلك حيث تشهد به العاد، كما في شرح القواعد «5»، للإجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلك.

و ظاهر إطلاق الجواب في الروايتين: عدم اشتراط عدم التمكن من العلم و إن اختص السؤال بيوم الغيم.

1: 144، الذكرى: 128.

(3) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 2، الفقيه 1: 143- 668، التهذيب 2: 255- 1010، مستطرفات السرائر: 109- 63، الوسائل 4: 171 أبواب المواقيت ب 14 ح 5.

(4) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 5، الفقيه 1: 144- 669، التهذيب 2: 255- 1011، الوسائل 4: 170 أبواب المواقيت ب 14 ح 2.

(5) جامع المقاصد 2: 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 98

فعلى الأول: فمقتضى الأصل صحة الصلاة و عدم وجوب القضاء، سواء ظهر وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت أو بعضها، لأنّه متعبّد بعلمه و ظنه، فيكون ما أتى مأمورا به، و هو يقتضي الإجزاء.

و القول بأنه يقتضيه لذلك المأمور به، لا للمأمور به في الوقت، مردود:

بالعلم بكون الأول بدلا عن الثاني، فإنّا نعلم أنه ليس ها هنا أمران، بل أمر واحد، و سبب التكليف و الدالّ عليه هو الأمر الواحد، فليس هنا إلّا سبب واحد، فلا تجري أصالة عدم تداخل الأسباب، و الحاصل هنا واحد و هو الأمر بالصلاة في الوقت، و ذلك الزمان وقت باعتبار علمه [1].

و لأنّ المراد بالوقت المضروب للصلاة: الظاهري، و هو ما علم أنه وقت، أو ظن بالظن المعتبر شرعا، دون النفس الأمري، فيكون إتيانه في وقته.

و تدلّ عليه في صورة وقوع بعضها خارج الوقت رواية ابن رباح، المتقدّمة في المسألة السابقة «1».

لكن خرج ما إذا وقع تمامها قبله بالدليل، و هو ليس- كما قيل «2»- أنه أدّى ما لم يؤمر به. أو موثّقة أبي بصير: «من صلّى في غير وقت فلا صلاة له» «3». أو صحيحة زرارة: في رجل صلّى الغداة بليل، غرّه من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس، فأخبر

أنه صلّى بليل، قال: «يعيد صلاته» «4» أو رواية سماعة: «إياك

______________________________

[1] و ذلك بخلاف ما يأتي في الجاهل، فإنه أمر بالصلاة في غير الوقت لأجل خطاب العقل كما يأتي.

و مما ذكر ظهر أن بدلية أحد الأمرين عن الآخر ليس بمحض الإجماع حتى يناقش فيه في بعض المواضع، بل باعتبار عدم التحقق إلّا لأمر واحد. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) راجع ص 91.

(2) انظر: المنتهى 1: 213.

(3) التهذيب 2: 254- 1005، الوسائل 4: 168 أبواب المواقيت ب 13 ح 7.

(4) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 4، التهذيب 2: 254- 1008، الوسائل 4: 167 أبواب المواقيت ب 13 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 99

أن تصلّي قبل أن تزول» «1».

لما في الأول من منع عدم كونه مأمورا به، فإنه متعبّد بظنه. و في الثاني من منع وقوع الصلاة في غير الوقت، لوقوعها في الوقت الظاهري الذي يجب أن يكون هو المراد من الوقت جدّا. و في الثالث من عدم دلالته على وجوب الإعادة. و في الرابع من أن المراد: قبل أن يعلم الزوال، و إلّا جاء التكليف بما لا يطاق.

بل للإجماع المحقّق و المحكي في المدارك «2»، و في السرائر: بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك «3»، و في شرح القواعد: لا خلاف فيه «4»، و صحيحة زرارة، المتقدّمة في المسألة السابقة «5»، و مفهوم الشرط في رواية ابن رباح [1].

و على الثاني فمقتضى الأصل الفساد، لأنّ ما بقي من صلاته غير مأتي به بعد، فلا مقتضي للإجزاء، و لم يعلم أن أول الوقت وقت لآخر الصلاة أيضا فلم يعلم الأمر به، فلا يكون صحيحا، و بفساده تفسد الأجزاء المتقدمة أيضا.

إلّا أن مقتضى رواية

ابن رباح الإجزاء، و لكن الثابت منها إنما هو في صورة العلم، لأنّه المتيقّن إرادته، مع أنه لو كان يرى بمعنى يظن- كما قيل- يثبت في صورة العلم أيضا بالأولوية، و لا عكس، بل في صورة الظهور في الأثناء حين دخول الوقت دون ما إذا ظهر الخطأ قبله، لعدم ظهور الرواية فيه.

و المتحصّل ممّا ذكر: وجوب الإعادة مع وقوع تمامها قبل الوقت مطلقا، أو

______________________________

[1] هذا على إرادة العلم من قوله «ترى» كما هو الظاهر، و فسّره به في الصحاح، فيدل على الحكم في صورة العلم و يتعدى إلى الظن بالأولوية. و إن كان بمعنى الظن- كما في النهاية الأثيرية- اختصت دلالتها بصورة الظن. و القول باستحالة حمله على العلم- كما في المعتبر و المنتهى- لا وجه له، لأن مرادنا من العلم الجزم، سواء طابق الواقع أم لا. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) التهذيب 2: 141- 549، الوسائل 4: 167 أبواب المواقيت ب 13 ح 6.

(2) المدارك 3: 100.

(3) السرائر 1: 200.

(4) جامع المقاصد 2: 28.

(5) راجع ص 91.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 100

بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت و إن علم أنه يدرك الوقت في الأثناء، أو بعده مع دخوله في الصلاة بظن الوقت دون علمه، و عدمه مع وقوع بعضها قبله و ظهور الخطأ بعد الصلاة، أو في الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله في الصلاة بالعلم بالوقت [1].

إجماعا في الأول، بل الثاني على الظاهر، و وفاقا للقديمين و السيد في المسائل الرسيات و المختلف و الأردبيلي و المدارك، في الثالث «1»، و للأكثر و منهم: الشيخان و الديلمي و الحلّي و القاضي و الحلبي و المنتهى، في الأخيرين «2».

و خلافا لهؤلاء

في الثالث، فجعلوه كالأخيرين، لرواية ابن رباح بجعل قوله: «ترى» ظاهرا في الظن.

و فيه منع ظاهر.

و لمن تقدّم عليهم في الأخيرين، فجعلوهما كالثالث، لضعف الرواية، و موثّقة أبي بصير، المتقدّمة، و النهي عن الصلاة قبل الوقت الموجب للفساد، و عدم الامتثال، للأمر بإيقاعها في الوقت، و وجوب تحصيل اليقين بالبراءة، و انتفاء الوقت الخاص الذي هو شرط الصحة.

و يضعّف الأول: بانجبار الضعف- لو كان- بالشهرة، مع صحة الرواية عن ابن أبي عمير الذي على تصحيح ما يصح عنه أجمعت العصابة.

______________________________

[1] و لا يضرّ عدم ظهور قول بالفصل بين العلم و الظن، و لا بين ظهور الخطأ في الأثناء و بعد الفراغ، لعدم العلم بالإجماع المركب. مع أن كلام الأكثر مخصوص بالظن، فلا يعلم قول القائلين بوجوب الإعادة في صورة العلم أيضا. إلّا أن في نسبة الخلاف إلى الإسكافي حينئذ إشكالا، لأنه لا يجوّز العمل بالظن مطلقا، فالصلاة مع الظن عنده فاسدة مطلقا. و لذا احتمل بعضهم أن يكون مورد الخلاف أعم من الظن و الجزم. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) العماني و الإسكافي، و حكاه عنهما في المختلف: 73، المسائل الرسيات (رسائل الشريف المرتضى 2): 350، المختلف: 73، الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 53، المدارك 3: 101.

(2) المفيد في المقنعة: 94، الطوسي في النهاية: 62، الديلمي في المراسم: 63، الحلي في السرائر 1:

201، القاضي في المهذب 1: 72، الحلبي في الكافي: 138، المنتهى 1: 213.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 101

و الثاني: بما مرّ سابقا، مضافا إلى عمومها بالنسبة إلى وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها [1]، و خصوص الرواية.

و بهما يضعّف الثالث أيضا، و البواقي بما ظهر وجهه ممّا ذكرنا، مع أنّ بعد

الدليل على كفاية العلم أو الظن نمنع اشتراط الوقت الخاص، بل يكون الشرط العلم به أو الظن.

أو في الناسي كما عنهما، و عن الكافي و في البيان «2»، لرفع النسيان، و تنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل، و لما تقدّم من خبر ابن رباح «3»، ضعيف غايته، و معنى رفع النسيان رفع الإثم، و التنزيل المذكور على الإطلاق ممنوع، و الخبر غير شامل للمطلوب.

و لو صادفت صلاة هؤلاء الوقت بتمامها، فإن كان من الثلاثة الأولى، أو المقصّر من الجاهل و الخاطئ، وجب عليه الإعادة و القضاء، لكون صلاته منهيا عنها.

و إن كان من الجاهل أو الخاطئ الغير المقصّر، أو الناسي، أو الغافل، فإن علم بالزوال- مثلا- تصح صلاته و لا يجب عليه الإعادة و القضاء و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا لوجوب مراعاته، لأصالة عدم اشتراط العلم بوقتية الزوال.

و إن جهل بالزوال، فالأصح وجوب الإعادة و القضاء، لمثل قوله: «لا يجزئك حتى تعلم أنه طلع» «4» و لأن الأمر بالصلاة في الوقت معناه حال العلم بالوقت و هو لم يمتثل ذلك، فيجب عليه امتثاله، و لا تنافيه معذورية الجاهل.

و هاهنا قسم آخر، و هو من صلّى في وقت مختلف فيه، كبعد الغروب قبل زوال الحمرة، أو سائر ما اختلف فيه في الاختيار و الاضطرار، من غير تقليد لمن يقول بالوقتية، و حكمه الصحة مع العلم بالوقتية من غير خطور خلاف، و البطلان بدونه، كما بيّن وجهه في الأصول.

وقت الحاضرة، فتقدّم حينئذ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرّح به في جملة من كلمات الأصحاب.

و هو الحجة، مضافا إلى الأصل، و العمومات السليمة عن المعارض، و خصوص النصوص الآتية في بحث القضاء و الصلوات الآتية.

و كذا يجوز التنفّل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة، على الأظهر، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي، و الذكرى و شرح القواعد و الدروس و روض الجنان و المدارك و الذخيرة و شرح الإرشاد للأردبيلي و المفاتيح «1»، و المعتمد. و في الدروس:

إنه الأشهر.

للأصل، و الأخبار المتكثرة، المصرّحة بالجواز عموما أو خصوصا.

فمن الأول: العمومات الناطقة بأنّ التطوّع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت، و هي كثيرة جدا «2». و بأنّ الفائتة- الشاملة لقضاء النوافل- تقضى في كلّ وقت أو ساعة أو حين ذكرها، كصحيحتي ابن أبي يعفور و أبي بصير «3»، و روايات زرارة و نعمان و ابن أبي العلاء و ابن عمار «4»، و غيرها. و بأنّ خصوص النوافل يقضى

______________________________

(1) المهذب 1: 71، الذكرى: 114، جامع المقاصد 2: 24، الدروس 1: 142، روض الجنان:

184، المدارك 3: 88، الذخيرة: 202، مجمع الفائدة 2: 42، المفاتيح 1: 97.

(2) انظر: الوسائل 4: 231 أبواب المواقيت ب 37.

(3) صحيحة ابن أبي يعفور: التهذيب 2: 174- 692، الاستبصار 1: 290- 1063، الوسائل 4:

243 أبواب المواقيت ب 39 ح 12، صحيحة أبي بصير: الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 1، التهذيب 2: 171- 682، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 5.

(4) رواية زرارة: الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278- 1265، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1، رواية نعمان: التهذيب 2: 171- 680، الوسائل 4: 244

أبواب المواقيت ب 39 ح 16، رواية ابن أبي العلاء: التهذيب 2: 173- 691، الاستبصار 1:

290- 1062، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13، رواية ابن عمار: الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172- 683، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 104

في كلّ وقت، كصحيحة حسان «1»، و مكاتبة محمد بن يحيى «2»، و رواية سليمان «3».

و بأنّ الفائتة تصلّى في وقت الفريضة أيضا، كحسنة الحلبي «4»، و خبر محمد «5»، بل صحيحتهما.

و من الثاني: خبر أبي بصير: «إن فاتك شي ء من تطوّع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس، و بعد الظهر عند العصر، و بعد المغرب، و بعد العتمة» «6» و نحوه المروي في قرب الإسناد [1].

و موثّقة إسحاق: قلت: أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال: «نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة» «7».

و الأخبار المتكثّرة المصرّحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين «8»، و أخرى في

______________________________

[1] قرب الإسناد: 211- 828، الوسائل 4: 234 أبواب المواقيت ب 37 ح 9 (بتفاوت).

______________________________

(1) التهذيب 2: 272- 1084، الاستبصار 1: 290- 1064، الوسائل 4: 242 أبواب المواقيت ب 39 ح 9.

(2) الكافي 3: 454 الصلاة ب 90 ح 17، التهذيب 2: 272- 1083، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 3.

(3) التهذيب 2: 173- 690، الاستبصار 1: 290- 1061، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(4) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 6، التهذيب 2: 163- 639، الوسائل 4:

241 أبواب المواقيت ب 39 ح 7.

(5) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 7، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6.

(6) التهذيب 2: 163- 642، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 10.

(7) الكافي 3: 289 الصلاة ب 11 ح 4، التهذيب 2: 264- 1052، الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 2.

(8) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 4، التهذيب 3: 310- 963، الوسائل 8: 117 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 105

ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة و آية السخرة «1»، و رواية الجعفري في ركعتين بين الأذان و الإقامة «2»، و روايات الغفيلة «3»، و في الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة، و صلوات الرغائب «4»، و كثير من نوافل شهر رمضان، و غير ذلك ممّا لا يعدّ كثرة.

خلافا لنهاية الإحكام و السرائر و القواعد و المعتبر و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و عن المقنعة و المبسوط و الجمل و العقود «5»، و الاقتصاد [1]، و الإصباح و الوسيلة و الجامع «6»، إلّا أنّ المذكور في كلام الثلاثة الأول هو: قضاء النوافل خاصة، بل المشهور، كما في شرح القواعد و الروضة «7»، و غيرهما. و ظاهر المعتبر:

نسبته إلى علمائنا «8».

لما مرّ من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع و الذراعين، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة «9»، و في عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر «10».

______________________________

[1] لم نعثر فيه على حكم فعل النافلة في وقت الفريضة، انظر ص 256.

______________________________

(1) الكافي 3: 468 الصلاة ب 97 ح 6، التهذيب

3: 188- 428، الوسائل 8: 118 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 16 ح 2.

(2) التهذيب 2: 64- 227، الوسائل 5: 397 أبواب الأذان و الإقامة ب 11 ح 2.

(3) انظر: الوسائل 8: 120 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 20.

(4) انظر: الوسائل 8: 98 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 6.

(5) نهاية الإحكام 1: 325، السرائر 1: 203، القواعد 1: 24، المعتبر 2: 60، الشرائع 1:

63، المختصر النافع: 23، المنتهى 1: 208، التذكرة 1: 82، المقنعة: 212، المبسوط 1:

128، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 175.

(6) الوسيلة: 84، الجامع للشرائع: 61.

(7) جامع المقاصد 2: 23، الروضة 1: 362.

(8) المعتبر 2: 60.

(9) راجع ص 56.

(10) راجع ص 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 106

مضافا إلى مستفيضة أخرى، منها: موثقات محمد، و نجية، و أديم: الاولى مرّت في نافلة المغرب «1»، و الثانية: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ فقال: «لا، ابدأ بالفريضة و اقض النافلة» «2». و الثالثة: «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة» قال: و قال: «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها» «3».

و روايتي زياد و الحضرمي:

الأولى: «إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل» «4».

و الثانية: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» «5».

و صحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى:

إحداهما: «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة» «6».

و الأخرى: أصلّي نافلة و عليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: «لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه»؟ قال: قلت: لا، قال: «فكذلك الصلاة» قال: فقايسني و ما كان يقايسني «7».

و المروي في السرائر صحيحا: «لا تصلّ من

النافلة شيئا في وقت فريضة،

______________________________

(1) راجع ص 65.

(2) التهذيب 2: 167- 662، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 5.

(3) التهذيب 2: 167- 663، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 6.

(4) التهذيب 2: 247- 984، الاستبصار 1: 253- 907، الوسائل 4: 227 أبواب المواقيت ب 35 ح 4.

(5) التهذيب 2: 167- 660، الاستبصار 1: 292- 1071، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 7.

(6) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.

(7) الذكرى: 134.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 107

فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» «1».

و في الخصال: «لا يصلّي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلّا من عذر، و لكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء» إلى أن قال: «لا تقضى نافلة في وقت الفريضة، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك» «2».

و الرضوي: «لا تصلّى النافلة في أوقات الفرائض إلّا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض [مثل ] ثمان ركعات بعد زوال الشمس» [1] الحديث.

و يجاب عنها- بعد ردّ الأولين بما مرّ في موضعهما «3»، و بأنّ الوقت في الأول غير محل النزاع، لأنّ الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد الذراع و الذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوب، مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التي هي غير المتنازع فيه، و كذا الموثّقة الثانية لمكان الحكم بالقضاء، بل الرواية الأولى كما هو الظاهر من قوله: «ما قبلها من النوافل» بل رواية الخصال لقوله: «و لكن يقضي».

مع ما في الموثّقة من إمكان إرادة تضيّق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك، بل هي ليس بأخفى من إرادة دخول الوقت، و ما

في الرواية الاولى من إمكان إرادة الثاني أو حضور الصلاة بشروع المؤذّن في الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة، و ما في رواية الخصال من أنّ جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر، المثبت للجواز مطلقا بالإجماع المركّب، و ردّ الرضوي باشتماله على النفي الغير الصريح في التحريم-:

أولا: بأنه يمكن إرادة الوقت المضيّق من الجميع، لكفاية أدنى الملابسة في

______________________________

[1] فقه الرضا عليه السلام: 111، و فيه «لا تصلّ» بصورة النهي، و ما أثبتناه موافق للنسخة الحجرية من فقه الرضا: 9، مستدرك الوسائل 3: 144 أبواب المواقيت ب 28 ح 1.

______________________________

(1) مستطرفات السرائر: 73- 7، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 8.

(2) الخصال: 628، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 10.

(3) راجع ص 57 و 77.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 108

الإضافة، بل الاختصاص الظاهر من الإضافة أنسب بها، و يرجّحها إيجابها سلامة الجميع عن تخصيص النافلة بغير الرواتب.

بل تشهد لها موثّقة سماعة: عن الرجل يأتي المسجد و قد صلّى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال: «إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة، و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حقّ اللّه، ثمَّ ليتطوّع بما شاء، الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أول وقت دخول الفريضة النوافل إلّا أن يخاف فوت الفريضة» «1» الحديث، بل لا وجه للعدول عن ذلك مع وجود مثل تلك القرينة و الشاهد.

و ثانيا: بأنه يمكن إرادة الأفضلية من الأمر بالبدأة بالفريضة، و المرجوحية من النهي عن النافلة، بل تتعيّن تلك الإرادة- بناء على تعميم الوقت- بشهادة ما مرّ من المستفيضة المجوّزة، و بقرينة قوله

في الموثّقة المذكورة بعد ما مرّ: «و الفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة، و ليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى آخر الوقت».

و أيّ قرينة أوضح من نفي الحظر عنه عن ذلك مع التصريح بالفضل فيها، و في صحيحة محمد: إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: «إنّ الفضل أن يبدأ بالفريضة» «2».

و المناقشة: بأنّ الفضل غير الأفضلية و هو يحصل في الواجب أيضا، باردة جدا، فإنّ مع التصريح بالجواز و نفي الحرمة- كما في الموثّقة- يصير صريحا في الاستحباب.

و أيضا: الفضل هو الزيادة في الثواب، و هي لا تكون إلّا مع شي ء من

______________________________

(1) الكافي 3: 288 الصلاة ب 11 ح 3، الفقيه 1: 257- 1165، التهذيب 2: 264- 1051، الوسائل 4: 226 أبواب المواقيت ب 35 ح 1.

(2) الكافي 3: 289 الصلاة ب 11 ح 5، الوسائل 4: 230 أبواب المواقيت ب 36 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 109

الثواب في غيره أيضا، مع أنّ المتبادر عرفا من إثبات الفضل لشي ء على آخر هو ثبوت الأقلّ للآخر أيضا، و لذا يقال للواجب: الفضل على النافلة، و لا يقال له:

الفضل على الحرام.

و نفي إمكان حمل جميع أخبار المنع على الكراهة، باعتبار اشتمال بعضها على المقايسة، و تنظير النافلة بمن عليه صوم الفريضة، المانعة عن التطوّع اتّفاقا، مدفوع- بعد تسليم الاتّفاق على المنع في النظير- بأنّ القياس على الممنوع ليس بأصرح من المنع، فكما يمكن إرادة الكراهة من صريحه يمكن من المنع المستفاد من القياس أيضا تجوّزا، بل إمكانها حينئذ أظهر، لأنّ مرجعه إلى التشبيه المستدعي لكون المشبّه به

أقوى.

مع أنّ إحدى الروايتين المشتملتين على المقايسة «1» غير واضحة الحجية، لخلوّ كتب الأحاديث عنها [1]، و الأخرى [2] غير صريحة في كون القياس من الإمام، لاحتمال أن يكون قوله: «أن تقايس» مبنيا للفاعل و يكون المعنى: أ تضمر القياس على تطوّعك لو كان عليك من شهر رمضان، و تريد أن تقيس عليه إن أجبت بالجواز؟ مع أنّ أكثر المانعين مجوّزون لفعل نافلة الفجر- التي هي المقيس عليه- في وقت الفريضة [3].

______________________________

[1] و يمكن أيضا أن يراد من بعض نفس شهر رمضان، و يكون المعنى: باقيا عليك منه، ليكون مضيقا و يكون قرينة على إرادة التضيّق في المقيس أيضا، و يكون «تقضيه» بمعنى تفعله. منه رحمه اللّه تعالى.

[2] و هي صحيحة زرارة و قد تقدم صدرها في ص 86، و إليك متنها بتمامه: «قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس؟! لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة».

[3] و يظهر مما ذكرنا أن لقوله: «أن تقايس» أربعة احتمالات: الأول: بالبناء للمفعول و المراد حينئذ:

و يصحّ أن أقايس لك. و الثاني: بالبناء للفاعل كما في المتن، و الثالث: كذا أيضا و يكون المراد أ تريد أن تقايس ذلك بنوافل الظهرين؟ و الرابع: أ تريد أن تقايس الخصم و أعلمك القياس؟ منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) و هي صحيحة زرارة المذكورة في الذكرى، المتقدمة في ص 106.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 110

و القول بأنّ هذين الحملين جمع، و هو فرع المكافأة، و هي في المقام مفقودة، لصحة أكثر أخبار

المنع، و استفاضتها، و اعتضادها بالشهرة، مردود: بأنّ وجه الحمل لا ينحصر في الجمع، بل القرينة عليه- كما مرّ- متحقّقة «1»، مع أنّ فقدان التكافؤ غير مسلّم، كما سيظهر وجهه.

مع أنّ مقتضى صحيحة عمر بن يزيد- المتقدّمة في بحث نافلة المغرب «2»- أنّ المراد بوقت الفريضة الذي منع عن التطوّع فيه غير ما هو مطلوب المانع، فيسقط الاستدلال بأخبار المنع رأسا.

و عدم القول بالحرمة في هذا الوقت غير ثابت، و لو ثبت فغير ضائر، لأنّ مدلول الصحيحة أنّ المراد بالوقت في أخبار المنع وقت الإقامة، و لا إجماع على نفي ذلك، بل لو كان لكان على عدم المنع حينئذ بخصوصه، و لازمه خروج أخبار المنع عن الحجّية و بقاء المنع بلا حجّة، مع أنّ القول بالكراهة في هذا الوقت بخصوصه مشهور، فلو سلّم الإجماع المذكور يصير قرينة على أنّ المنع في أخباره على الكراهة محمول، لا أنّ تلك الصحيحة عن الحجية خارجة.

و أمّا ما ردّ به أخبارنا من أنّ أخبار المنع أخص من القسم الأول من أخبار الجواز، فتخصيصها بها لازم. و القسم الثاني فما دلّ منه على جواز بعض النوافل بخصوصه لا يضر، لأنّه في حكم الاستثناء، و الباقي لقصوره إسنادا عن إثبات الحكم عاجز في مقابلة أخبار المنع، الواضحة الدلالة و الاستناد، المعتضدة بعمل الأصحاب، المخالفة للعامة على ما يستفاد من قوله: «يصنع الناس» في الموثّقة السابقة «3»، بل ربما تومئ إليه المقايسة المذكورة، فإنّ الظاهر أنّ المقصود منها الردّ

______________________________

(1) و هي موثقة سماعة المتقدمة في ص 108.

(2) راجع ص 64.

(3) راجع ص 65، موثقة محمّد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 111

على العامة.

فمجاب عنه أولا: بمنع أعمية القسم الأول مطلقا، حيث إنّ

تلك العمومات مخصّصة بغير وقت ضيق الفريضة قطعا، و أخبار المنع- على تسليم الدلالة- شاملة له أيضا، فغايته العموم من وجه الموجب للتساقط، و بقاء الأصل و جملة من العمومات خاليا عن المعارض.

و ثانيا: بعدم الضرر في قصور السند في الأخبار الموجودة في تلك الكتب المعتبرة، مع أنه منها الموثّق، و هو في نفسه حجة، و مع أنّ الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح و لا يعجز عن إثبات الحكم.

و ثالثا: بمنع ما ذكره من وضوح دلالة الأخبار المخالفة كما عرفت، و لو سلّم فأوضحيتها من دلالة أخبار الجواز ممنوعة.

و رابعا: أنّ وضوح اسناد أخبار المنع في حيّز المنع جدّا، كيف؟! و صحيحتا زرارة لا يعلم سندهما، و إنما يحكم فيهما بالصحة تقليدا لمن وصفه بها، لعدم ظهور السند، و كذا رواية السرائر.

و أمّا صحيحة زرارة، الواردة في ركعتي الفجر «1»، فهي لعدم عمل المجيب بها في موردها في غاية الضعف من الدلالة، و ليس في البواقي خبر صحيح و لا حسن.

و أمّا اعتضاد أخبار المنع بالعمل فغير محقّق، كيف؟! و شهرة المتأخّرين على الجواز قطعا، و أمّا القدماء و من يليهم فلم ينقل القول بالمنع إلّا عن طائفة قليلة منهم، و أقوال البواقي غير معلومة، بل الظاهر من عدم تصريحهم بالمنع القول بالجواز [1]، و قول أكثر المانعين أيضا مختص بقضاء الرواتب، فعدم الشهرة في

______________________________

[1] مع أن المحكي عن الإسكافي و الصدوق في المسألة الآتية الجواز، و قد صرّح في الروض و بعض من تأخر عنه أيضا بأنه لا فرق بين المسألتين، و القائل بالجواز في إحداهما يقول به في الأخرى و كذا المنع. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) راجع ص 109 هامش

3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 112

المطلق مقطوع به.

و أمّا الشهرة المدّعاة فمعارضة بادّعاء الشهيد الشهرة على الجواز «1»، و أمّا قول المحقّق فهو غير صريح بل لا ظاهر في دعوى الإجماع في محل النزاع [1].

و خامسا: أنّ كون الجواز مذهبا للعامة غير ثابت، و لم يدّعه من علمائنا أحد، و أمّا قوله: «كما يصنع الناس» فلا يدلّ على أنهم كانوا يتطوّعون بغير الرواتب كما هو المدّعى، فلعلّهم كانوا يتطوّعون بها حينئذ، و لكراهته- كما هي مذهبنا- لم يفعله الإمام، بل يمكن أن يستحب عندهم تطوّع خاص بين الأذان و الإقامة، كما أنّ لنا أيضا تطوّعات مستثناة بالإجماع، و لكراهتها وقت الفريضة كان الإمام لا يفعلها.

و أمّا المقايسة فمع ما عرفت فيه لا دلالة لها دلالة صالحة للتمسّك على كون الجواز مذهب العامة، كما لا يخفى.

طلعت الشمس، قال:

«يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة» «2».

و ما روي بطرق عديدة- منها الصحيح- من نومه صلّى اللّه عليه و آله عن صلاة الصبح حتى آذاه حرّ الشمس، ثمَّ استيقظ و ركع ركعتي الفجر، ثمَّ صلّى الصبح بعدهما «3».

و كونه أخص من المدّعى غير ضائر، لعدم القول بالفصل، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.

خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة، للروايات الدالّة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة «4»، و إذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى، و أولى منها غير نافلتها.

و صحيحة زرارة الثانية، المروية في الذكرى، المتقدّمة «5».

و صحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أ يصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: «يصلّي حين يستيقظ» قلت:

أ يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: «بل يبدأ بالفريضة» «6».

و قوله في صحيحة زرارة: «و لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة» «7».

______________________________

(1) التهذيب 2: 273- 1086، الوسائل 8: 257 أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 4.

(2) التهذيب 2: 265- 1057، الاستبصار 1: 286- 1048، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 2.

(3) راجع الوسائل 4: 283 أبواب المواقيت ب 61.

(4) انظر: الوسائل 4: 287 أبواب المواقيت ب 62.

(5) في ص 106.

(6) التهذيب 2: 265- 1056، الاستبصار 1: 286- 1047، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.

(7) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 2: 172- 685، الاستبصار 1: 286- 1046، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 114

و يضعّف الأول- بعد الإغماض عن الروايات

المعارضة لها و تسليم وجوب الترتب-: بمنع الأولوية.

و الثاني- مضافا إلى ما تقدّم-: بمنع الدلالة، لأنّ المتبادر من وقت الفريضة التي نفى صلاحية النافلة فيها هو وقت الأداء. و قول السائل و عليّ فريضة أو وقت فريضة، لا يدلّ على إرادة المعنيين عنه في الجواب، و ترك جوابه عن الأول لمصلحة كما ورد في الأخبار ليس بأبعد من حمل الوقت على المعنيين.

و البواقي: بعدم الدلالة على الحرمة، لخلوّها عن النهي الصريح فيها، سيما بملاحظة ما مرّ من المجوّزات.

عندها» «2».

و بهما تقيد الإطلاقات السابقة.

و بهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة، مضافين إلى الإجماع، و الإطلاقات، و النبويين.

أحدهما: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» «3».

و الآخر: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» «4».

و رواية ابن نباتة: «من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة» «5».

و ضعف بعضها سندا و اختصاصه موردا منجبر بالعمل و الإجماع المركّب.

بل يثبت من عموم أول النبويين، بل المتعقّبين له بضميمة الإجماع المركّب، بل عموم الثلاثة الاولى، و صحيحتي الحذّاء و عبيد الآتيتين، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف «6»، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو

______________________________

(1) التهذيب 1: 390- 1204، الاستبصار 1: 143- 490، الوسائل 2: 364 أبواب الحيض ب 49 ح 10.

(2) الكافي 3: 102 الحيض ب 16 ح 2، التهذيب 1: 389- 1198، الاستبصار 1: 141- 484، الوسائل 2: 362 أبواب الحيض ب 49 ح 3.

(3) مسند أحمد 2: 265، صحيح مسلم 1: 423- 161.

(4) مسند أحمد 2: 260، صحيح مسلم 1: 425- 165.

(5) التهذيب 2: 38- 119، الاستبصار 1: 275- 999، الوسائل 4: 217 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(6) الخلاف 1: 273.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 116

أدرك مقدار خمس ركعات مطلقا.

خلافا للمحكي عن طهارة المبسوط و الإصباح و المهذب، فقالوا باستحباب الظهرين و العشاءين «1».

كما يثبت من مفهوم النبويين و رواية ابن نباتة عدم وجوب إتمام الاولى لو أدرك أقلّ من ركعة منها و وجوب إتمام الأخيرة، و لا إتمام الأخيرة لو أدرك أقلّ من ركعة منها، و به يقيّد بعض الإطلاقات، فاحتمال بعضهم العمل به

ضعيف جدّا، كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال «2».

ثمَّ القضاء هنا تابع للأداء، فيجب فيما يجب لو ترك، إجماعا، و لعموم قضاء الفوائت. و لا يجب فيما لا يجب كذلك، للأصل.

و تدلّ عليه في الجملة أيضا صحيحتا الحذّاء و عبيد:

الأولى: «إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثمَّ أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها» «3».

و الثانية: «أيّما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء، و تصلّي الصلاة التي دخل وقتها» «4».

______________________________

(1) المبسوط 1: 45، المهذب 1: 36.

(2) النهاية: 27.

(3) الكافي 3: 103 الحيض ب 16 ح 3، التهذيب 1: 391- 1208، الاستبصار 1: 145- 496، الوسائل 2: 362 أبواب الحيض ب 49 ح 4.

(4) الكافي 3: 103 الحيض ب 16 ح 4، التهذيب 1: 392- 1209، الوسائل 2: 361 أبواب الحيض ب 49 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 117

و يستفاد من الأخيرة عدم كفاية مجرد الطهر و بقاء ركعة، بل يلزم بقاء قدر تتمكّن من الغسل و سائر الشرائط المفقودة أيضا، كما عن جماعة «1»، و في الروضة و الدروس و المسالك «2».

و تدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي: في المرأة تقوم في وقت الصلاة- يعني للغسل- فلا تقضي طهرها- أي لا تفرغ من غسلها- حتى تفوتها الصلاة و يخرج

الوقت، أ تقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: «إن كانت توانت قضتها، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي» [1].

قال:

«و لا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب» «3» و قريبة منها رواية ابن عمّار «4».

و صحيحة ابن بلال: كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى أن [تغيب الشمس ] فكتب: «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا غيره فلا» [1].

و المروي في مجالس الصدوق: «نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات: عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند استوائها» «5».

و في السرائر: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: «كذب- لعنه اللّه- على أبي» «6».

______________________________

[1] التهذيب 2: 175- 696، الاستبصار 1: 291- 1068، الوسائل 4: 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 3، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: يغيب الشفق، و ما أثبتناه من المصدر.

______________________________

(1) علل الشرائع: 343- 1، الوسائل 4: 237 أبواب المواقيت ب 38 ح 9.

(2) التهذيب 3: 13- 44، الاستبصار 1: 412- 1576، الوسائل 7: 317 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 6.

(3) التهذيب 2: 174- 694، الاستبصار 1: 290- 1065، الوسائل 4: 234 أبواب المواقيت ب 38 ح 1.

(4) التهذيب 2: 174- 695، الاستبصار 1: 290- 1066، الوسائل 4: 235 أبواب المواقيت ب 38 ح 2.

(5) أمالي الصدوق: 347، الوسائل 4: 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 6.

(6) مستطرفات السرائر: 63- 44، الوسائل 4: 239 أبواب المواقيت ب 38 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 119

و في المجازات النبوية: عن النبي: «إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تبرز، و إذا غاب حاجب الشمس

فلا تصلّوا حتى تغيب» «1».

ثمَّ إنّ ظاهر غير الأولين و إن كان التحريم إلّا أنه معارض مع غيره الدالّ على الجواز، كرواية ابن فرج: «صلّ بعد العصر من النوافل ما شئت، و صلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت» «2».

و رواية سليمان: عن قضاء الصلاة بعد العصر، قال: «نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت» «3» دلّت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.

و المروي في الفقيه مقطوعا [1]، و في الاحتجاج و إكمال الدين عن صاحب الزمان عليه السلام: «أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس، و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان، فما أرغم أنف الشيطان شي ء مثل الصلاة، فصلّها و أرغم الشيطان» «4».

و تؤكّده الروايات الكثيرة العامية «5»، المتضمّنة لفعل النبي ركعتين بعد

______________________________

[1] و هذه الرواية و إن لم تكن في الفقيه مسندة إلّا أنه أسندها إلى مشايخه، و هو يدل على استفاضتها، مع أن كونهم مشايخه كاف في اعتبار الرواية، و قد ذكر المشايخ في كتاب إكمال الدين. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) المجازات النبوية: 374- 290، المستدرك 3: 146 أبواب المواقيت ب 30 ح 2.

(2) التهذيب 2: 275- 1091، الاستبصار 1: 289- 1059، الوسائل 4: 235 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(3) التهذيب 2: 173- 690، الاستبصار 1: 290- 1061، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 11.

(4) الفقيه 1: 315- 1431، الاحتجاج: 479، إكمال الدين: 520- 49، الوسائل 4: 236 أبواب المواقيت ب 38 ح 8.

(5) انظر: سنن البيهقي 2: 458، و سنن أبي داود 2: 25- 1279، و سنن النسائي 1: 281، و صحيح

البخاري 1: 153.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 120

العصر، و في بعضها: إنه صلّى اللّه عليه و آله لم يتركهما سرّا و علانية.

ثمَّ إنّ تلك الروايات- مع موافقتها للشهرة العظيمة، بل للإجماع في التذكرة على أن هذه النواهي إنما هي للكراهة «1»، و المحكي في المختلف على الجواز «2»، بل المحقق على ما قيل من عدم نصوصية عبارات المحرّمين في التحريم «3»، و للعمومات و الإطلاقات- موافقة لقوله سبحانه أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى «4». و مخالفة لطريقة العامة، فإنهم في غاية التشديد في المنع، كما يستفاد من أخبار الأطياب، و به صرّح جملة من الأصحاب «5». و مع ذلك بعضها متأخّرة من جميع الروايات المخالفة و أحدث منها، و كل ذلك من المرجّحات المنصوصة.

هذا، مع أن الأخيرة من روايات المنع ضعيفة، و حجيتها غير ثابتة.

و السابقين عليها و إن كانتا في الأصول المعتبرة و هو عندنا عن اعتبار السند مجز، إلّا أنّهما لمخالفتهما لعمل الصدوق و الحلّي اللذين هما صاحبا الأصلين معزولان عن الحجية.

و السابقة عليهما خارجة عن محل النزاع، لورودها في قضاء النافلة الذي هو من ذوات الأسباب، فيعارض كلّ مجوّزاتها التي هي أكثر عددا و أصح سندا و أوضح دلالة منها. و تفسير المقتضي بالقاضي للنوافل حتى يصير من أخبار موضع النزاع و يتخلّص عن التعارض المذكور لا دليل عليه، و إطلاق المقتضي عليه غير معلوم، و إرادة الداعي المرجّح للفعل أو ذي الحاجة الذي أراد قضاءها ممكنة،

______________________________

(1) التذكرة 1: 80.

(2) المختلف: 76.

(3) الرياض 1: 112.

(4) العلق: 9 و 10.

(5) انظر المختلف: 76، التذكرة 1: 80، المدارك 3: 108.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 121

بل هي للمعنى اللغوي

أوفق، و لمرجع الإشارة في قوله: «ذلك» أنسب، غاية الأمر تساوي المعنيين و معه تنتفي الدلالة.

و الثلاثة السابقة عليها غير دالّة، إذ الظاهر منها نفي الصلاة الموظّفة بهذه الأوقات، ردّا في بعضها على العامة، و لو سلّم فإرادته مع نفي الجواز متساوية، فدلالتها على التحريم غير معلومة [1].

و بذلك يجاب عن ترجيح أخبار المنع على أخبار الجواز بكون الاولى باعتبار تخصيصها بالمبتدأة- كما يأتي- أخص من الثانية، فتقدّم عليها من غير ملاحظة وجوه التراجيح.

و من جميع ذلك يظهر ضعف مخالفة المشهور و القول بالتحريم- لبعض أخبار المنع- في الأول ممتدا منه إلى الزوال، و في الثاني كالناصريات «1»، أو في الثالث إلى الزوال كالانتصار «2»، أو فيه و في الثاني إلى الغروب كما عن العماني «3»، أو في الثلاثة الأخيرة كما عن الإسكافي «4»، و إليه يميل كلام بعض متأخّري المتأخّرين طاب ثراه [2]، أو في الثالث و الرابع كما عن ظاهر المفيد «5».

كما يظهر- من صراحة الأوليين من روايات المنع في المرجوحية، و كذا الثلاثة الأخيرة بضميمة التسامح في أدلة الكراهة، و خلوّها عن المعارض في ذلك، لعدم منافاتها للجواز بل في العبادات للرجحان الذاتي الذي هو معنى

______________________________

[1] بل لو أغمض النظر عن إرادة التوظيف فنفي الجواز الذي هو معنى مجازي لذلك التركيب ليس بأولى من مجاز آخر و هو الكراهة بأحد معانيها. منه رحمه اللّه تعالى.

[2] قال في كشف اللثام 1: 165: لمّا ورد النهي و لا معارض له كان الظاهر الحرمة.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(2) الانتصار: 103.

(3) حكاه عنه في المختلف: 76.

(4) حكاه عنه في المختلف: 76.

(5) المقنعة: 144.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 122

الاستحباب- ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة

رأسا، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال «1»، و عن الطبرسي في الاحتجاج «2»، و المفيد في كتابه المسمّى ب «افعل لا تفعل» «3»، و نقل عن طائفة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [1]، أو التوقّف فيها و في الإباحة، كما هو ظاهر الفقيه و السرائر «4»، لضعف أدلّة المرجوحية و موافقتها للعامة.

فإنّ الضعف- لو كان- بالتسامح يجبر، و التوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر.

و كما يظهر- من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة- ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث و الرابع، كالشيخ في النهاية «5»، أو مع الخامس، كما عن الجعفي «6».

ثمَّ مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها و إن كان كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا، إلّا أنّ الفرائض مستثناة منها أداء و قضاء، بالإجماع المحقّق، و المحكي في صريح المنتهى و السرائر «7»، و ظاهر

______________________________

[1] انظر الذخيرة: 204، و قال في الرياض 1: 112 بعد نقل قول المفيد في افعل لا تفعل: و مال إليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين، و هو غير بعيد، سيما مع إطلاق النصوص بنفل النوافل في الأخيرين، إلى أن قال: و لكن كان الأولى عدم الخروج عما عليه الأصحاب من الكراهة نظرا إلى التسامح في أدلتها كما هو الأشهر الأقوى.

______________________________

(1) الخصال: 71.

(2) الاحتجاج: 479.

(3) حكاه عنه في المدارك 3: 108.

(4) الفقيه 1: 315، السرائر 1: 201.

(5) النهاية: 62.

(6) حكاه عنه في الذكرى: 127.

(7) المنتهى 1: 215، السرائر 1: 203.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 123

الناصريات و التذكرة «1»، و نفى الأردبيلي- قدس سره- عنه الشك في شرح الإرشاد «2»، و هو الحجة فيه [1].

مضافا في الجميع: إلى صحيحة ابن أبي

خلف: «الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس» إلى أن قال: «فعليكم بالوقت الأول» «3». دلّت على رجحان أول وقت جميع الفرائض و لو كان أحد الأوقات المذكورة.

و في قضاء الفرائض: إلى حسنة زرارة: «فإن استيقنت- أي فوت الصلاة- فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت» «4».

و رواية نعمان الرازي: عن رجل فاته شي ء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها، قال: «فليصلّ حين ذكره» «5».

و رواية زرارة و غيره: عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها، قال: «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا» [2].

و في خصوص صلاة الميت: إلى صحيحة محمد، المتقدّمة «6».

______________________________

[1] و قد يستدل أيضا في بعضها بحسنة ابن عمار: «خمس صلوات لا تترك على كل حال» الحديث، و فيها مناقشة، فإن مطلوبية عدم الترك لا تنافي مطلوبية التأخير. منه رحمه اللّه تعالى.

[2] التهذيب 2: 266- 1059، الوسائل 4: 274 أبواب المواقيت ب 57 ح 1.

دلّت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا، على المضايقة، و على استحبابه، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما، على المواسعة. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، التذكرة 1: 80.

(2) مجمع الفائدة 2: 47.

(3) التهذيب 2: 40- 128، ثواب الأعمال: 36، الوسائل 4: 118 أبواب المواقيت ب 3 ح 1.

(4) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276- 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(5) التهذيب 2: 171- 680، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

(6) في ص 117.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4،

ص: 124

و فيما يفوت الوقت بتأخيره: إلى دليل تعيّنه.

و خصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة، لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة، فلو رجّح بموافقة الشهرة بل الإجماع، و إلّا فيرجع إلى الأصل.

و به يجاب عن خبر عبد الرحمن: «تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس و حين تطلع» «1». مع موافقته للعامة «2».

و أمّا صحيحة محمد: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: «وقتهما إذا فرغت من طوافك، و أكرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها» «3» فلا تنافيه، لرجوع الضمير إلى الطواف.

و به يدفع توهّم منافاة صحيحة أخرى له: عمّن يدخل مكة بعد الغداة، قال: «يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها» «4» مع شمولها للطواف المندوب أيضا.

و أمّا خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءان: «إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب و يدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها» «5» و حسنة زرارة، و فيها في قضاء المغرب و العشاء: «أيّهما ذكرت

______________________________

(1) التهذيب 3: 321- 1000، الاستبصار 1: 470- 1816، الوسائل 3: 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5.

(2) انظر: صحيح البخاري 1: 109، و سنن ابن ماجه 1: 486.

(3) التهذيب 5: 141- 467، الاستبصار 2: 236- 822، الوسائل 13: 435 أبواب الطواف ب 76 ح 7.

(4) التهذيب 5: 141- 468، الاستبصار 2: 237- 823، الوسائل 13: 436 أبواب الطواف ب 76 ح 8.

(5) التهذيب 2: 270- 1077، الاستبصار 1: 288- 1054، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 125

فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس» «1». فهما و إن دلّا على رجحان تأخير

قضاء العشاء من حين طلوع الشمس، إلّا أنّ لعدم القول بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازي، المتقدّمة و غيرها، و الترجيح لمعارضتهما، لمخالفة العامة.

و قد يستدلّ على نفي الكراهة في الفرائض: بوجوه أخر ضعيفة.

و أمّا النوافل ذوات الأسباب: فالمشهور استثناؤها أيضا، بل يستشمّ من الناصريات اتفاق أصحابنا عليه «2».

للجمع بين مطلقات الجواز و مطلقات المنع، و عموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولها، و عمومات قضاء الفوائت أو صلاة النهار أو خصوص قضاء النوافل في أيّ وقت شاء أو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو بعد العصر، و قضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر و بعد العصر و أنه من سرّ آل محمد المخزون، و ما دلّ على أن خمس صلوات تصلّى في كلّ حال و منها صلاة الإحرام و الطواف «3»، إلى غير ذلك.

و الكلّ ضعيف.

أمّا الأول: فلأنّه جمع بلا شاهد، مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة، سيما بالمعنى المراد في المقام من المرجوحية الإضافية.

و هو الوجه في ضعف دلالة البواقي، إذ لا منافاة بين الكراهة بذلك المعنى و بين شي ء منها أصلا، كما هو ظاهر.

و به صرّح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، و مال إلى ثبوت الكراهة إلّا

______________________________

(1) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158- 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(3) انظر الوسائل 4: أبواب المواقيت ب 39، 45، 49.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 126

في الصلوات الخمس المشار إليها [1]، و هو جيّد، إلّا أنّ في دلالة الروايات المتضمّنة للخمس على انتفاء الكراهة عنها أيضا نظرا.

نعم، في حسنة

زرارة: «صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها» «1». و هي تدلّ على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكّر كذلك على تركها حينئذ، و هو مناف للكراهة، فيتم استثناؤها و إن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة، و أمّا غيرها فلا وجه له.

و لذا قال بعض الأجلّة: و إن قيل: إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع- كالقضاء و التحية- لم تكره و إلّا كرهت، كان متّجها «2».

انتهى.

و نظره في استثناء التحية إلى قوله عليه السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين» «3» و في دلالته نظر.

و بالجملة: لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل، فالتعميم في الكراهة و الاقتصار في الاستثناء على قضاء النوافل- كما في المقنعة «4»، و الهداية [2]،

______________________________

[1] فإن المحقق الأردبيلي بعد أن استدلّ على الكراهة بمفهوم ما دلّ على أن خمس صلوات أو أربع تصلّى في كل وقت، و على عدمها في تلك الخمس أو الأربع بمنطوقه، و بعد أن صرّح بإرادة أقلية الثواب من الكراهة هنا، قال: على أنه لا منافاة بين الكراهة و جواز فعل ذات السبب، بل المطلق، إلّا أن يثبت نفي الكراهة و ليس بظاهر إلّا في الصلوات الخمس أو الأربع. نعم لو ثبتت المنافاة أو كانت الكراهة منتفية عن ذات السبب مطلقا و ثابتة للمطلق كان الجمع المشهور جيدا. و ليس ذلك بظاهر، بل الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا لعدم صحة الدليل الخاص و عدم حجية المفهوم، أو الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة. (مجمع الفائدة 2: 49). منه رحمه اللّه تعالى.

[2] الهداية: 38. اقتصر في الفقيه (ج 1: ص 278) على استثناء الأربع الواردة في حسنة زرارة: القضاء

مطلقا و ثلاثة من الفرائض.

______________________________

(1) الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278- 1265، الخصال: 247- 107، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.

(2) كشف اللثام 1: 166.

(3) ورد مؤداه في مكارم الأخلاق: 298، و عنه في البحار 81: 25- 17.

(4) المقنعة: 212.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 127

و الجمل و العقود و الوسيلة و الجامع «1»، إلّا أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام و الطواف من غير تقييد بالفرض، و الأخير صلاة التحية أيضا- أولى، و إن كان في استثناء القضاء أيضا تأمّل، بل الظاهر عدمه، كالشيخ في النهاية «2»، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا، بل هو محتمل كلّ من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء، احترازا عمّن دخل عليه تلك الأوقات و هو في الصلاة.

كراهة الفرضين و لا نافلتهما، لاستثنائهما بالنصوص و الإجماع، مع أنّ كراهة التطوّع في وقت الفريضة ثابتة

______________________________

[1] أي عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها.

[2] أي بعد الصبح و بعد العصر.

______________________________

(1) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 175، الوسيلة: 84، الجامع للشرائع: 69.

(2) النهاية: 62.

(3) راجع ص 118 صحيحة ابن بلال.

(4) المعتبر 2: 60، المختصر النافع: 23، الإرشاد 1: 244.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 128

قطعا.

ب: المستفاد من الأخبار أنّ منتهى الأولين طلوع الشمس و غروبها، و أمّا الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس في الانتصار «1»، و عنده في كلام الأكثر «2»، و هو مقتضى الروايات. و لا يبعد إرادة المعنى العرفي حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا.

و يدلّ عليه خبر المجازات إن فسّر الحاجب بالشعاع «3».

و منتهاه الزوال عند السيد «4»، و انتفاء حمرة الشمس و ذهاب شعاعها عند جماعة «5».

و يدلّ عليه بعض الروايات، كخبر أبي بصير و حسنة زرارة المتقدمتين «6»، و رواية عمّار، المتضمّنة للنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها «7». و أطلق آخرون.

و يستفاد من رواية العلل «8»، و أخرى عامية أصرح منها «9»: أنه ارتفاع الشمس، و هو مؤخّر عن زوال الحمرة. و لا بأس به للتسامح.

و مبدأ الخامس قرب الزوال، لصدق نصف النهار و الاستواء عرفا، و لعدم إمكان إرادة النصف الحقيقي، لعدم امتيازه عن الزوال الذي هو المنتهى إجماعا.

______________________________

(1) الانتصار: 50.

(2) كالمعتبر 2: 60، المنتهى 1: 214، الحدائق 6: 303.

(3) راجع ص 119.

(4) الانتصار: 50.

(5) كالعلامة في نهاية الإحكام 1: 320، صاحب المدارك 3: 105، صاحب الحدائق 6: 303.

(6) في ص 124.

(7) التهذيب 2: 353- 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في

الصلاة ب 32 ح 2.

(8) راجع ص 117.

(9) سنن البيهقي 2: 454، سنن ابن ماجه 1: 397.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 129

و مبدأ الرابع قرب الغروب، لما مرّ، و للعامي: «نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الصلاة إذا تضيّفت الشمس للغروب» «1» أي: مالت، و لآخر المتضمّن للتعليل بدنوّ قرن الشيطان، و فيه: «و إذا دنت للغروب قارنها» «2».

و منتهاه الغروب، المتحقّق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية. و حدّ في بعض الأخبار بصلاة المغرب «3». و لا بأس به، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.

ج: هل الكراهة مختصة بالشروع، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات و هو في النافلة؟

قيل بالأول «4»، لأنّ قطع النافلة مكروه، و لأنّ المنهي عنه الصلاة لا بعضها، و يؤكّده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.

130

«نعم يقضيها بالليل على الأرض» «1». فمحمولتان بشهادة ما قد ذكر على الأفضلية، و لولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية، مع إمكان تخصيص الأخيرة بالفريضة.

ثمَّ اختلفوا في الأفضل، فالأكثر- كما في المدارك و شرح القواعد «2»، و غيرهما- على أفضلية التعجيل و لو بقضاء النهارية في الليل و بالعكس، لآيتي المسارعة و الاستباق «3».

و خبر عنبسة: [سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ ]:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً «4»، قال:

«قضاء صلاة الليل بالنهار و صلاة النهار بالليل» «5».

و صحيحة أبي بصير: «إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل» «6».

و مرسلة الفقيه: «كلّ ما فاتك في الليل فاقضه بالنهار» «7».

و رواية إسحاق و فيها أنّ بعد أن رأى الصادق عليه السلام رجلا يقضي صلاة الليل بالنهار: «إنّ اللّه يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي [كيف ] يقضي ما لم أفترضه عليه» «8».

و موثّقة محمد: «إنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان إذا فاته شي ء من

______________________________

(1) التهذيب 2: 273- 1086، الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 2.

(2) المدارك 3: 109، جامع المقاصد 2: 38.

(3) آل عمران: 133، البقرة: 148، و المائدة: 48.

(4) الفرقان: 62.

(5) التهذيب 2: 275- 1093، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(6) التهذيب 2: 163- 641، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 9.

(7) الفقيه 1: 315- 1428، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 4.

(8) الذكرى: 137، الوسائل 4: 278 أبواب المواقيت ب 57 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 131

الليل قضاه

بالنهار، و إن فاته من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو الشهر» «1».

و في المرسل: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ، أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار، و إن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل» «2».

و لا يخفى أنّ تلك الأخبار لو تمّت دلالتها لدلّت على أفضلية قضاء الليلية بالنهار و بالعكس، لتكون الفضيلة لخصوصية النهار و الليل و إن نافى التعجيل [1].

و ليس ذلك بمطلوبهم البتة، كما صرّح به غير واحد منهم، و يدل عليه استدلالهم بالآيتين. و تخصيص النهار و الليل فيها بالمتصل بليلة الفوت و نهاره، و بما إذا لم يعجّل قضاء الليلية في هذه الليلة و النهارية في هذا النهار تقييد بلا دليل. و جعل الإجماع على عدم رجحان النهار الذي بعده على الليل السابق عليه و كذا على نهار الفوات دليله، ليس بأولى من حمل تلك الأخبار على بيان الجواز، مع أنّ الاولى لا تدلّ على الأزيد منه، و كذا الرابعة و ما بعدها. و أمّا المباهاة المذكورة فيها فيمكن أن يكون لمجرد القضاء دون خصوص كونه بالنهار و إن خصه بالذكر لكون الواقعة من ذلك القبيل، و يؤيّده بل يعينه ذيله من أن المباهاة على قضاء ما لم يفترض، من غير تقييد.

و أيضا تؤيّده صحيحة اخرى: «إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة، فيعجب الرب و ملائكته عنه و يقول: ملائكتي، يقضي ما لم أفترضه عليه» «3».

كما يمكن أن يكون عمل السجّاد عليه السلام لعلّة اخرى غير الأفضلية، كأن تكون لليلته وظائف و لأجلها لا تسع الليلة لقضاء.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الثابت منها- لو دلّت- ليس إلّا الفضل، و هو غير

______________________________

[1] كما إذا أمكن قضاء نافلة المغرب

في ليلتها، أو الظهرين في يومهما، أو انقضى النهار الأول و دار الأمر بين القضاء في الليل الحاضر أو النهار الآتي. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) التهذيب 2: 164- 644، الوسائل 4: 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 8.

(2) الخصال: 628، الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35 ح 10. (بتفاوت فيهما).

(3) الكافي 3: 488 الصلاة ب 105 ح 8، الفقيه 1: 315- 1432، التهذيب 2: 164- 646، الوسائل 4: 75 أبواب أعداد الفرائض ب 18 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 132

مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل، كما في ذلك المقام، حيث دلّت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة و قضاء الليلية في الليل و النهارية في النهار، كرواية الجعفي:

«أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاة النهار بالنهار» «1».

و صحيحة ابن عمّار: «اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، و ما فاتك من صلاة الليل بالليل» «2».

و صحيحة العجلي: «أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، و لا بأس أن تقضيها بالنهار و قبل أن تزول الشمس» «3».

و موثّقة زرارة: عن قضاء صلاة الليل، فقال: «اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه» «4».

و خبر إسماعيل: عن الرجل يصلّي الاولى، ثمَّ يتنفّل، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر، يقضي نافلته بعد العصر، أو يؤخّر حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: «يصلّي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر» «5».

و تخصيص الأوليين بليلة الفوات و نهاره و إن كان محتملا، بعد تعارضهما مع الآيتين و ما دلّ على أن اللّه عزّ شأنه يحب من الخير ما يعجّل، و لكن ذلك في البواقي غير ممكن، فبها تخصّص الآيتان

و ما يؤدّي مؤدّاهما، و تظهر قوة القول

______________________________

(1) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 5، التهذيب 2: 163- 643، الوسائل 4: 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 7.

(2) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 3، التهذيب 2: 162- 637، الوسائل 4: 276 أبواب المواقيت ب 57 ح 6.

(3) الفقيه 1: 316- 1433، الوسائل 4: 275 أبواب المواقيت ب 57 ح 3.

(4) التهذيب 2: 164- 645، الوسائل 4: 277 أبواب المواقيت ب 57 ح 11.

(5) التهذيب 2: 275- 1092، الاستبصار 1: 291- 1069، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 18.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 133

بأفضلية اعتبار المماثلة، كما عن الإسكافي و أركان المفيد «1»، و اختاره صاحب المدارك «2».

و ذهب والدي- رحمه اللّه- في المعتمد إلى تساوي التعجيل و المماثلة، قال- بعد الإشارة إلى روايات الطرفين-: و الأولى عندي الحمل على التخيير- كما هو صريح الخبر- و القول بترجيح كلّ منهما على الآخر بوجه، فإنّ العقل لا ينقص من اشتراك فعلين في أصل الفضيلة مع اختصاص كلّ منهما بنوع خاص منها، بأن تكون مزية كلّ منهما بوجه بحيث تتكافأ المزيتان في نظر العقل و لم يرجّح إحداهما على الأخرى، و حينئذ يتعيّن التخيير، و الحكم هنا كذلك، فإنّ قضاء الفائت في أحدهما في الآخر له مزية التعجيل و المبادرة إلى فعل الخير، و في مثله مزية مراعاة المماثلة في الوقت. انتهى.

و جوابه يظهر مما مرّ، و قوله- رحمه اللّه-: صريح الخبر، إشارة إلى رواية ابن أبي العلاء: «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء» «3».

و دلالتها على التخيير في المقام محل نظر، لجواز إرادة

تسوية الساعات في الجواز ردّا على القائلين بالحرمة في بعضها من العامة.

ثمَّ الظاهر اختصاص ما مرّ من أفضلية المماثلة و فضيلة التعجيل بغير حالة السفر.

و الأفضل فيها القضاء في الليل مطلقا، لرواية عمّار و موثّقته، المتقدّمتين في صدر المسألة «4».

______________________________

(1) حكاه عنهما في الذكرى: 137.

(2) المدارك 3: 111.

(3) التهذيب 2: 173- 691، الاستبصار 1: 290- 1062، الوسائل 4: 243 أبواب المواقيت ب 39 ح 13.

(4) راجع ص 129.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 134

ربع الليل» «4».

______________________________

[1] كما في المغرب عند القائل بأن أول وقته الغروب، و العشاء. منه رحمه اللّه تعالى.

[2] لم نعثر على صحيحة بتلك العبارة، نعم ورد في فقه الرضا عليه السلام: 71: «ما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة و قد دخل وقتها و هو فارغ» و الحدثان بالتحريك: الموت.

______________________________

(1) الكافي 3: 274 الصلاة ب 4 ح 8. التهذيب 2: 41- 130، مستطرفات السرائر: 72- 6، الوسائل 4: 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 10.

(2) التهذيب 2: 272- 1082، الوسائل 4: 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 3.

(3) التهذيب 2: 31- 92، الوسائل 4: 197 أبواب المواقيت ب 19 ح 14.

(4) التهذيب 2: 30- 91، الوسائل 4: 196 أبواب المواقيت ب 19 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 135

و المروي في قرب الإسناد في من غرقت ثيابه: «لا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، ينبغي ثيابا، فإن لم يجد صلى عريانا» «1».

و أوجبه السيد و الإسكافي «2»، و الديلمي [1]، لوجوب تحصيل الشروط مهما أمكن.

و التحقيق: أنه يجب الرجوع في كلّ شرط إلى أدلّة اشتراطه و أدلّة معذورية الفاقد له، و ينظر في كيفية تعارضهما في حق مثل ذلك الشخص. فإن لم تثبت المعذورية فيحكم بالوجوب، كما في فاقد ماء يظن حصوله في الوقت، و إلّا فلا.

و أمّا الاستحباب فلا دليل عليه إلّا رواية قرب الإسناد، و هو خاص بموضع لا دليل على التعدّي عنه و الخروج عن الخلاف، المعارض بأدلّة المسارعة.

إلّا أن يستند فيها إلى فتوى العلماء بالاستحباب، التي هي خاصة بالنسبة إلى دليل المسارعة، و لا بأس به.

و منها: المدافع لأحد الأخبثين إلى أن يقضي حاجته، لصحيحة هشام: «لا

صلاة لحاقب و لا حاقن، و هو بمنزلة من هو في ثيابه» [2].

و ظاهرها و إن كان وجوب التأخير إلّا أنهم حمولها على الاستحباب، للإجماع، و صحيحة البجلي، المتضمّنة لجواز الصبر عليه مع عدم خوف الإعجال «3».

______________________________

[1] لم نعثر عليه في المراسم، و حكاه عنه في الذكرى: 130.

[2] التهذيب 2: 333- 1372، المحاسن: 83- 15، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2، في المصادر: الحاقن و الحاقنة، و ما في المتن موافق لنسخة الوافي. و قال ابن الأثير في النهاية ج 1 ص 416: الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 142- 511، الوسائل 4: 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

(2) حكاه عنهما في الذكرى: 130.

(3) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 3، الفقيه 1: 240- 1061، التهذيب 2: 324- 1326، الوسائل 7: 251 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 136

و لا يخفى أنه يتعارض دليل التأخير مع أدلّة أفضلية أول الوقت بالعموم من وجه، و لازمه الرجوع إلى الأصل.

فإن أرادوا استثناء أفضلية أول الوقت فيتم الاستدلال، و إن أرادوا أفضلية التأخير فلا دليل له إلّا إذا أوجب التدافع فوات الحضور، فيرجع إلى الصورة المتعقبة لذلك.

و منها: ما إذا كان التأخير موجبا لإدراك صفة كمال، كاستيفاء الأفعال، و مزيد الإقبال، و اجتماع البال، و السعي إلى مكان شريف، و نحو ذلك، لروايتي عمر بن يزيد، المتقدمتين.

و لا يخفى أنهما مختصتان بإدراك الأذان و الإقامة و الأمكنية التي هي اجتماع البال، و التعدّي إلى غيرهما لا دليل عليه، و عدم الفصل غير ثابت.

فالتحقيق فيه: أنّ ما لا دليل فيه بخصوصه على

ترجيحه على أول الوقت من المكملات يعارض دليله مع أدلّة أول الوقت، فإن علم مزية إحدى الفضيلتين على الأخرى بالأخبار أو غيرها فالحكم له، و إلّا فالتساوي، إلّا أن يستند في ترجيح التأخير إلى الشهرة، و ليس ببعيد.

و منها: التأخير لإدراك فضيلة الجماعة، لرواية جميل، المصرّحة بأفضلية التأخير له «1».

و منها: تأخير المتنفّل كلا من الظهرين إلى أن يأتي بنافلتهما، للإجماع، و الأمر في المستفيضة بتقديم النافلتين عليهما «2».

أمّا غير المتنفّل لعذر- كالسفر أو الجمعة- أو بدونه، فالأفضل له الإتيان بالصلاة أول الوقت دون التأخير بقدر النافلة، على الأظهر الأشهر، بل يظهر من

______________________________

(1) الفقيه 1: 250- 1121، الوسائل 8: 308 أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1.

(2) انظر: الوسائل 4: 131 أبواب المواقيت ب 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 137

المنتهى اتّفاق أصحابنا عليه «1»، لأدلّة فضيلة أول الوقت.

و منها: تأخير الظهر إلى القدمين، و العصر إلى أربعة أقدام أو قامة، ذكره جماعة «2»، للروايات الدالّة على أنهما وقتهما، و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يصلّيهما كذلك، و أنّ جبرئيل أتى بالعصر في الوقت المذكور «3».

و صحيحة عبيد: عن أفضل وقت الظهر، قال: «ذراع بعد الزوال» «4».

و مكاتبة عبد اللّه، و فيها: و قد أحببت- جعلت فداك- أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب: «القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا» «5».

و لا يخفى أن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله غير ثابت، و لو ثبت فلعلّه للنافلة و التعقيب، و كذا إتيان جبرئيل.

و أمّا الأخبار فإنها معارضة مع أخبار أخر، كرواية يزيد بن خليفة: «فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك» «6».

و رواية أبي بصير: ذكر أبو عبد اللّه

عليه السلام أول الوقت و فضله، فقلت:

كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال: «خففت ما استطعت» «7».

و رواية محمد بن الفرج، و فيها: «و أحبّ أن يكون فراغك من الفريضة

______________________________

(1) المنتهى 1: 211.

(2) كالكركي في جامع المقاصد 2: 26، و الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 50، و السبزواري في كفاية الأحكام: 15.

(3) انظر: الوسائل 4: 156 أبواب المواقيت ب 10.

(4) التهذيب 2: 249- 988، الاستبصار 1: 254- 911، الوسائل 4: 147 أبواب المواقيت ب 8 ح 25.

(5) التهذيب 2: 249- 989، الاستبصار 1: 254- 912، الوسائل 4: 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 30.

(6) الكافي 3: 275 الصلاة ب 5 ح 1، التهذيب 2: 20- 56، الوسائل 4: 133 أبواب المواقيت ب 5 ح 6.

(7) التهذيب 2: 257- 1019، الوسائل 4: 121 أبواب المواقيت ب 3 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 138

و الشمس على قدمين، ثمَّ صلّ سبحتك، و أحبّ أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام» «1».

و موثّقة ذريح: «إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها» [فقال بعض القوم: إنا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام ] فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «النصف من ذلك أحب إليّ» [1].

و موثّقة الجمّال: العصر متى أصلّيها إذا كنت في غير سفر؟ قال: «على قدر ثلثي قدم بعد الظهر» «2». و قريبة منها صحيحته «3».

و بعد التعارض تبقى روايات أول الوقت و فضيلته عن المعارض خالية، مع أنه قد وقع التصريح في رواية محمد بن أحمد- المتقدّمة في وقت الظهرين «4»- بعدم اعتبار القدم و القدمين و الأربع و نحوها، مضافا إلى ما

يستفاد من المستفيضة أن جعل القدم و نحوه وقتا للظهر لأجل النافلة.

و المراد من التحديد بهذه الأخبار أن هذا القدر وقت أفضلية التنفّل، و بعده يكون الأفضل الاشتغال بالفريضة، ففي موثّقة زرارة: «أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان»؟ قلت: لم؟ قال: «لمكان الفريضة [2]، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة» «5» و نحوها

______________________________

[1] التهذيب 2: 246- 978، الاستبصار 1: 249- 897، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 12 و أورد ذيله في ص 146 ب 8 ح 22، و ما بين المعقوفين من المصدر.

[2] في الفقيه و التهذيب و الوسائل: النافلة.

______________________________

(1) التهذيب 2: 250- 991، الاستبصار 1: 255- 914، الوسائل 4: 148 أبواب المواقيت ب 8 ح 31.

(2) التهذيب 2: 257- 1020، الوسائل 4: 153 أبواب المواقيت ب 9 ح 5.

(3) الكافي 3: 431 الصلاة ب 81 ح 1، الوسائل 4: 143 أبواب المواقيت ب 8 ح 8.

(4) راجع ص 12.

(5) الفقيه 1: 140- 653، التهذيب 2: 19- 55، الاستبصار 1: 250- 899، علل الشرائع: 349- 2، الوسائل 4: 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 3، 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 139

غيرها.

فالمراد من جعل هذا القدر أفضل أنه بواسطة التنفّل، و لذا أسقطه عن غير المتنفّل، و به صرّح في رواية زرارة: «صلاة المسافر حين تزول الشمس، لأنه ليس قبلها في السفر صلاة، و إن شاء أخّرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير أن أفضل ذلك أن يصلّيها في أول وقتها حين تزول الشمس» «1».

على أنه لمّا كانت ملاحظة الذراع و الأقدام و القامة ممّا كان يهتم به

العامة، و كان عليها مدارهم، فلذلك ورد في الأخبار، و قد كان يأمرون أصحابهم بمراعاتها و يكرهون اتّخاذهم تركها عادة، كما يشعر به رواية زرارة: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي، ثمَّ صلّيت الظهر، ثمَّ صلّيت نوافلي، ثمَّ صلّيت العصر، ثمَّ نمت، و ذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال:

«يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، و لكن أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما» «2».

و في قوله: «لك» و التقييد بالدوام إشعار بكونه تقية، مع أنه يمكن أن يكون لأجل النوم بعد الظهر، أو يكون الضمير للزوال، و الوقت للظهر بترك النافلة.

و على ذلك تحمل رواية ابن ميسرة: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلّي الظهر و العصر؟ قال: «نعم، و ما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم» «3».

______________________________

(1) التهذيب 3: 234- 612، الوسائل 4: 135 أبواب المواقيت ب 6 ح 1.

(2) التهذيب 2: 247- 981، الاستبصار 1: 252- 905، الوسائل 4: 134 أبواب المواقيت ب 5 ح 10.

(3) التهذيب 2: 247- 980، الاستبصار 1: 252- 904، الوسائل 4: 128 أبواب المواقيت ب 4 ح 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 140

و موثّقة ابن بكير: إني صلّيت الظهر في يوم غيم، فانجلت، فوجدتني صلّيت الظهر حين زال النهار، قال: فقال: «لا تعد، و لا تعد» «1».

و يمكن أن يكون النهي عن العود في الأخيرة أيضا، لأنّ تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت.

و منها: تأخير العصر عن صلاة الظهر بقدر يتحقّق التفريق و لو لم يتنفّل.

و هذا هو التفريق المطلق، و يقابله مطلق الجمع، كما أن ما مرّ من تأخيرها إلى الأقدام

و القامة التفريق في الوقت، و يقابله الجمع فيه.

فقيل باستحباب ذلك «2»، لفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و تفريقه إلّا مع حاجة، و لروايتي زرارة و ابن ميسرة، المتقدّمتين، و لما في الذكرى من أنه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا علم منه استحباب التفريق بينهما، بشهادة النصوص و المصنفات بذلك «3».

و يضعف الأول: بأنه إنما هو لمكان النافلة و التعقيب، و التفريق لأجلهما مستحب إجماعا، و تفريقه بدونهما غير مسلّم.

مع أنه صرّح في الأخبار بأنه قد كان يجمع من غير علة أيضا، كما في صحيحة ابن سنان: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان و إقامتين» «4».

و حمل الجمع على الجمع في أحد الوقتين اللذين أتى به جبرئيل خلاف ظاهر

______________________________

(1) التهذيب 2: 246- 979، الاستبصار 1: 252- 903، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 16.

(2) كما في الذكرى: 119، و جامع المقاصد 2: 26.

(3) الذكرى: 119.

(4) الفقيه 1: 186- 886، الوسائل 4: 220 أبواب المواقيت ب 32 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 141

الكلام و ترك الأذان، و (في) [1] رواية ابن حكيم: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع، و إذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» «1».

و الروايتان: بما مرّ، و ما في الذكرى بأنه لا يثبت إلّا استحباب التنفل، كما يستفاد ممّا استشهد به.

فالأظهر عدم استحبابه، بل أولوية أول الوقت، لأخبارها، كما صرّح بها المحقّق الخوانساري في شرح الروضة و صاحب الحدائق «2».

و منها: تأخير المغرب حتى زالت الحمرة المشرقية،

لموثّقة ابن شعيب المتقدّمة في أول وقت المغرب «3».

و رواية جارود: «يا جارود، ينصحون فلا يقبلون- إلى أن قال:- قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلا، فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص» «4».

و مكاتبة ابن وضاح: يتوارى القرص و يقبل الليل، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنّا الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذّن المؤذّنون، فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إليّ:

«أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك» «5».

و رواية الساباطي: «إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت

______________________________

[1] ليس في «ق».

______________________________

(1) الكافي 3: 287 الصلاة ب 9 ح 3، التهذيب 2: 263- 1050، الوسائل 4: 224 أبواب المواقيت ب 33 ح 2.

(2) الحواشي على شرح اللمعة: 165، الحدائق 6: 151.

(3) راجع ص 30.

(4) التهذيب 2: 259- 1032، الوسائل 4: 177 أبواب المواقيت ب 16 ح 15.

(5) التهذيب 2: 259- 1031، الاستبصار 1: 264- 952، الوسائل 4: 176 أبواب المواقيت ب 16 ح 14.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 142

الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، فكان يصلّي حين يغيب الشفق» «1».

و رواية شهاب: «إني أحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكبا» «2».

و للفرار من خلاف من جعله أول الوقت «3».

و في الكل نظر:

أمّا الأول: فلأنّ الإمساء قليلا أعم من زوال الحمرة المشرقية، و يمكن أن يكون لتحصيل اليقين بغياب القرص، سيما في البلاد الجبالية كما هو الظاهر من الرواية.

و منه يظهر ما في الثاني.

و أمّا الثالث: فلأنّ المراد بالحمرة فيها يمكن أن تكون الحمرة الباقية من ضوء الشمس على الأعالي، بل

هو الظاهر من قوله: «ترتفع فوق الجبل».

و منه يظهر ما في الرابع.

و أمّا الخامس: فلأنّه لا يدلّ إلّا على مطلوبية رؤية كوكب بعد تمام الصلاة، فلعله لأجل استحباب التأنّي في صلاة المغرب، فإنّ الظاهر أن بأدائها مع تؤدة يرى الكوكب بعد الفراغ، سيما الزهرة و المشتري.

و أمّا السادس: فلأنّ مطلوبية الفرار عن خلاف المخالف إنما هي لأجل الاحتياط، و دليله أعم من وجه من أدلة أفضلية أول الوقت، مع ترجيح الأخيرة

______________________________

(1) التهذيب 2: 259- 1033، الاستبصار 1: 265- 960، الوسائل 4: 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 10.

(2) التهذيب 2: 261- 1040، الاستبصار 1: 268- 971، علل الشرائع: 350- 2، الوسائل 4: 175 أبواب المواقيت ب 16 ح 9.

(3) راجع ص 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 143

بموافقة آيتي المسارعة و الاستباق، و معاضدة ظاهر الإجماع المنقول في المنتهى، قال: لا يستحب تأخير المغرب عن الغروب في قول أهل العلم «1»، و مطابقة ما في مرسلة محمد بن أبي حمزة: «ملعون ملعون من أخّر المغرب طلب فضلها» «2».

و منها: تأخير الظهر في اليوم الحارّ حتى تسكن شدة الحرارة، لصحيحة ابن وهب: «كان المؤذّن يأتي النبي صلّى اللّه عليه و آله في صلاة الظهر فيقول له الرسول صلّى اللّه عليه و آله: أبرد أبرد» «3».

و المروي في العلل: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإن الحرّ من فيح جهنم» [1].

و لكن إرادة تأخير الصلاة حتى يسكن الحرّ من قوله: «أبرد» مجاز، كما أن إرادة السرور من البرد، أو التعجيل لذلك [2] مجاز آخر محتمل، بل الأخير هو الأظهر من المروي في الغوالي: «شكونا إلى رسول اللّه صلّى

اللّه عليه و آله الرمضاء، فقال: أبردوا بالصلاة، فإنّ شدّة الحر من فيح جهنم» «4». (بل يمكن أن يراد أنه لمّا كانت الحرارة من فيح جهنم تسكن بدخول الصلاة فحصلوا البرد بها. و اللّه يعلم) [3].

و يستأنف بعد صلاة العصر» «2».

و صحيحة زرارة، و فيها: «و إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر، فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغها فانوها الاولى، ثمَّ صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنك لم تصلّ الاولى و أنت في صلاة العصر و قد صلّيت منها ركعتين، فانوها الاولى فصلّ الركعتين الباقيتين، و قم فصلّ العصر» إلى أن قال: «و إن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، و إن كنت ذكرتها و قد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلّم، ثمَّ قم فصلّ العشاء الآخرة» «3».

و لا فرق بين أن يكون الاشتغال بالثانية في الوقت المشترك أو المختص

______________________________

(1) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 5، التهذيب 2: 269- 1071، الوسائل 4: 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

(2) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 7، التهذيب 2: 269- 1072، الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.

(3) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158- 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 145

بالأولى، للإطلاق، و صحة ما أتى به بنية الثانية، لتعبّده بظنه.

و إن ذكر عند تعذّر العدول أو عند الفراغ، فإن وقع الجميع في الوقت المختص بالأولى بطلت الثانية، لما مرّ في مسألة من صلّى قبل الوقت «1». و به يعارض بعض الإطلاقات فتقيّد بما إذا وقع في الوقت.

و إن وقع في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها، فقالوا بصحة ما فيه، و عليه الإتيان بالأولى بعده خاصة.

و الحكم فيما إذا ذكر بعد

التمام و إن كان موافقا للأصل، لأنّ المتصوّر إمّا بطلان ما أتى به، و هو مخالف لما علم قطعا بالإجماع و النصوص، من أنه لو لم يتذكر حتى خرج الوقت ليس عليه إلّا قضاء الاولى فقط. أو وقوعه صحيحا للأولى، و هو أيضا مخالف لما ذكر، و لعموم قولهم عليهم السلام: «لكل امرئ ما نوى» «2» أو العدول، و هو مخالف للأصل. أو صحته للثانية، و هو المطلوب. و مع ذلك فهو في العشاءين موافق لنصّ خال عن المعارض.

و لكنه مخالف في الظهرين لقوله في صحيحة زرارة: «و إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر ..» و لرواية الحلبي: عن رجل نسي أن يصلّي الاولى حتى صلّى العصر، قال: «فليجعل صلاته التي صلّى الاولى، ثمَّ ليستأنف العصر» «3» و الرضوي: عن رجل نسي الظهر حتى صلّى العصر، قال: «يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثمَّ يصلّي العصر بعد ذلك» «4».

و فيما إذا ذكر في الأثناء حال تعذّر العدول للأصل.

______________________________

(1) راجع ص 101.

(2) انظر: الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 10.

(3) التهذيب 2: 269- 1074، الاستبصار 1: 287- 1052، الوسائل 4: 292 أبواب المواقيت ب 63 ح 4.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 3: 162 أبواب المواقيت ب 48 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 146

إلّا أنّ الحكمين مقطوع بهما في كلام من تعرّض المسألة، بل قيل في الأول إنه متّفق عليه «1». فإن ثبت الإجماع فلا مفرّ عنه، و إلّا- كما هو الظاهر حيث إنه لا تعرض للمسألة في كلام كثير من الأصحاب، و غاية ما يتحقّق هنا عدم ظهور الخلاف و لا حجية فيه- فالخروج عن الأصل في

الثاني، و عن مقتضى النص الخالي عن المعارض في الأول بلا دليل مشكل.

و لذا قال في المفاتيح- بعد ذكر ورود جواز العدول بعد الفراغ في الصحيح-: و هو حسن [1]، و قال بعض شرّاحه: و لعله الصحيح، و قال الأردبيلي: و لو كان به قائل لكان القول به متعيّنا «2».

و أمّا جعله معارضا مع ما ورد في العشاء فلا وجه له، إذ لا يمكن جعل العشاء مغربا، و عدم القول بالفصل غير معلوم.

و أمّا صحيحة صفوان: عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس و قد كان صلّى العصر، فقال: «كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول: إن كان أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، و إلّا صلّى المغرب ثمَّ صلّاها» «3».

فهي و إن كانت معارضة لما دلّ على العدول بعد الفراغ، و لكن محل التعارض إنما هو إذا كان التذكّر بعد خروج وقت الصلاتين، و لازمه تخصيص دليل العدول بها، و أمّا قبله فلا دليل.

و المسألة قوية الإشكال، و القول بالعدول في الوقت بعد الفراغ أقوى، و الاحتياط لا يترك في كلّ حال.

______________________________

[1] لم نعثر على هذا التعبير في المفاتيح، و قال: يحتمل إجزاؤها عن الاولى في الظهرين، كما يدل عليه الصحيح و غيره .. المفاتيح 1: 96.

______________________________

(1) كما في كشف اللثام 1: 165.

(2) مجمع الفائدة 2: 56.

(3) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 6، التهذيب 2: 269- 1073، الوسائل 4: 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 7.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 147

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 148

الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 149

خط المشرق حينئذ، يقال: إنك مستقبل للقمر و متوجّه إليه، و كذا من قام جنبك موازيا لك، و من قام جنبه كذلك، و هكذا إلى أن يحصل صف طوله أكثر من عشرة فراسخ، فالكلّ له مواجهون و مستقبلون مع أنّ الفصل بين طرفي الصف أكثر من عشرة فراسخ.

و لكن لو انحرف أحد هذه الأشخاص قدرا يسيرا من المشرق إلى إحدى جهتي الجنوب أو الشمال و لو بقدر عشر الدور بل أقلّ، يقال: مال عن القمر و انحرف عنه، و ليس مستقبلا له.

و لو اختلج في صدرك شي ء لأجل سعة جرم القمر في الحقيقة، و قلت: إن الصدق مع الطول الكذائي لهذا السبب، فافرض منارة محاذية لنقطة المشرق على رأس جبل بينك و بينه خمسة فراسخ أو عشرة مثلا، فإنك إذا واجهت نقطة المشرق تكون مستقبلا للمنارة و متوجّها إليها، و كذا من قام بجنبك موازيا لك إلى نحو من ألف شخص، مع أن المحاذاة الحقيقية ليست إلّا لأربعة أو خمسة، و لكن إذا انحرف أحدهم عن نقطة المشرق و لو بقدر يسير، يخرج عن الاستقبال للمنارة.

فليس المراد باتّساع جهة التوجّه بالبعد أنّ المستقبل لا يخرج عن الاستقبال بالميل اليسير، بل المراد أنه يصدق الاستقبال و لو كان المستقبل خارجا عن المحاذاة الحقيقية بكثير، فإذا كانت المنارة على رأس فرسخ مثلا، يصدق الاستقبال لها على جميع أهل صف طوله مائة ذراع، و لا يصدق على جميع أهل صف طوله ألف ذراع مثلا، و إذا كانت على رأس عشرة فراسخ يصدق على جميع أهل صف طوله ألف ذراع أيضا، و هكذا ..

و تشريحه و السرّ فيه أنه إذا زاد البعد بين

المستقبل و المستقبل له، يعدّ المستقبل لما يقاربه مستقبلا له عرفا، و يكون المحاذي له محاذيا له عرفا، و ليس للفصل بين المتقاربين قدر محسوس مع البعد، فالمحاذي للمنارة المذكورة حقيقة محاذ لها عرفا، و كذا المحاذي لما يبعد عنها بذراع أو عشرة أذرع أو مائة، و يزيد ذلك بزيادة البعد، و ذلك بخلاف ما لو انحرف المستقبل عنها يسيرا، فإنه يزيد

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 150

البعد بين خط المحاذاة الأول و بين خط الانحراف شيئا فشيئا، حتى إنه قد يصير البعد بينهما عند محاذاة المنارة نحوا من فرسخ أو أكثر، بحيث لا يعدّ المتوجّه إلى جزء البعد متوجّها إلى المنارة.

و على هذا فالمستقبل إليه في كلّ حال هو العين، و لكن تتّسع جهة استقبالها عرفا بالبعد عنها.

و المراد بجهة استقبالها خط يخرج من جنبتي المستقبل له مقابلا للخط الخارج من جنبتي المستقبل المارّ على طرفي يمينه و يساره، بحيث يكون المحاذي حقيقة لكلّ جزء منه متوجّها و مستقبلا للمستقبل إليه عرفا.

و المراد باتّساعها، أنّه كلّما يزيد البعد يزيد خطّ الجهة طولا، فمن قام بعيدا عن المنارة بقدر ذراع مثلا، يكون خط الجهة بقدر قطر المنارة الذي هو ذراعان مثلا، فإذا بعد بقدر ميل عنها، يمكن أن يصير الخطّ بقدر خمسين ذراعا، فإنّ المواجه لكلّ جزء منه في بعد ميل، مواجه للمنارة عرفا، و إذا بعد فرسخا، يصير الخطّ أطول، و هكذا ..

و تلخّص ممّا ذكرنا: أنّ استقبال الشي ء عبارة عن التوجّه إليه و المواجهة له عرفا، بحيث يعدّ في العرف مستقبلا له، متوجّها إليه غير مائل و لا منحرف عنه، و أنّ العين و الجهة بالمعنى الذي ذكرنا و إن اختلفتا حقيقة،

و صارت الجهة أوسع من العين بزيادة البعد، إلّا أنه لا اختلاف في استقبال عين الشي ء و جهته عرفا، فإنّ مستقبل العين مستقبل للجهة، و مستقبل الجهة مستقبل للعين، سواء في ذلك القريب و البعيد، فإنّ من له غاية القرب بالمستقبل له و إن اشترط في استقباله المحاذاة الحقيقية، و لكنّ الجهة حينئذ أيضا هي الخط المساوي لقطر العين، و لذا يقال للقريب المتوجّه إليها: ملتفت إلى جهتها و جانبها و نحوها و سمتها و طرفها.

و الكلّ بمعنى واحد.

و لذا قال الشيخ الجليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل في رسالته في القبلة- التي عليها تعويل العلماء المتأخّرين منه، كما صرّح به في البحار-: إنّ من كان

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 151

بمكة خارج المسجد الحرام أو في بعض بيوتها وجب عليه التوجّه إلى جهة الكعبة مع العلم «1»، إلى آخر ما قال، فإنه استعمل التوجّه إلى الجهة في مقام استقبال العين.

إذا عرفت تلك المقدمة، فلنذكر قبلة المكلّفين في مسائل:

أن قال: «و بيته الذي جعله قياما للناس، لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره» «5».

و في الاحتجاج عن مولانا العسكري، و في تفسير الإمام في احتجاج النبي

______________________________

[1] في النسخ الأربع: المحاسن، و الظاهر أنه تصحيف، و الصحيح ما أثبتناه.

______________________________

(1) البحار 81: 72 و 82.

(2) انظر: سنن النسائي 5: 220.

(3) التهذيب 2: 383- 1598، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 1.

(4) علل الشرائع: 403- 4، التوحيد: 253- 4، أمالي الصدوق: 493- 4.

(5) رواها في الوسائل 4: 300 أبواب القبلة ب 2 ح 10، و كذا في البحار 81: 68- 22 عن قرب الإسناد، و لكنها لم توجد في النسخة المطبوعة منه.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 152

صلّى اللّه عليه و آله على المشركين: «قال: إنّا عباد اللّه- إلى أن قال-: أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة، أطعنا، ثمَّ أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان التي نكون بها فأطعنا» «1».

و لاستصحاب اشتغال ذمّة من صلّى إلى غيرها بالصلاة، أو الصلاة إلى القبلة.

و تؤيّده المستفيضة المصرّحة بتحويل وجه النبيّ في الصلاة إلى الكعبة حين تحويل القبلة و هو في المدينة، و هي كثيرة:

منها: موثّقة ابن عمّار: متى صرف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الكعبة؟ قال: «بعد رجوعه من بدر» «2» إلى غير ذلك.

و معنى كون الكعبة قبلة، أنّه يجب التوجّه إليها، بحيث يعدّ الشخص محاذيا مستقبلا لها، متوجّها إليها عرفا، سواء كان محاذيا حقيقة لعين الكعبة، أو لجزء من جهتها بالمعنى الذي ذكرنا، فإنه لا التفات إلى المحاذاة الحقيقية، فإنّ معاني الألفاظ هي المصداقات العرفيّة. ثمَّ إن شئت سمّيت ذلك استقبال العين أو الجهة، فإنّهما متحدان عرفا.

خلافا للمفيد «3»، و

ابني شهرآشوب و زهرة «4»، فقالوا: إنّ القبلة لأهل المسجد الكعبة، و لغيرهم المسجد، إمّا مقيّدا بالبعد عن الكعبة كالأول، أو بعدم مشاهدتها كالثانيين، لظاهر الآية الشريفة [1]، خرج القريب أو المشاهد بالإجماع،

______________________________

[1] فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2: 144 البقرة: 144.

______________________________

(1) الاحتجاج: 27، الوسائل 4: 302 أبواب القبلة ب 2 ح 14.

(2) رواها في الوسائل 4: 298 أبواب القبلة ب 2 ح 3، و البحار 81: 76 عن إزاحة العلة في معرفة القبلة لأبي الفضل شاذان بن جبرئيل القمي.

(3) المفيد في المقنعة: 95.

(4) حكاه عن ابن شهرآشوب في كشف اللثام 1: 173، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):

556.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 153

فيبقى الباقي.

و فيه: أنّ شطر المسجد في الآية مطلق شامل لما كان شطر الكعبة أيضا أم لا، و أخبار كون الكعبة قبلة سيما رواية الاحتجاج مقيّدة، و المقيّد و إن كان خبرا يحمل عليه المطلق و إن كان كتابا.

مع أنّه يحتمل أن يكون المراد بالمسجد الكعبة، و هو و إن كان مجازا إلّا أنه لو لم يرتكب لزم تخصيص الآية بغير أهل المسجد إجماعا، و ليس أحدهما أولى من الآخر، على الأظهر.

هذا، مع أنهم لو أرادوا من البعد أو عدم المشاهدة حدّا يتّحد معه سعة جهة الكعبة و المسجد، فيتّحد القولان.

نعم، يختلفان لو أرادوا الأعم، فإنّ من يواجه المسجد- و إن كان منحرفا عن الكعبة عرفا- يكون إلى القبلة مع البعد أو عدم المشاهدة، على قولهم دون قولنا.

و لأبي الفضل شاذان بن جبرئيل «1»، و المبسوط و الجمل و العقود و الإصباح و الوسيلة و المهذب و الصدوق و الخلاف و النهاية و

الاقتصاد و المصباح و مختصره و المراسم و الشرائع «2»، بل عليه الإجماع في الخلاف، و الشهرة في كلام الشهيدين «3».

فقالوا: الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد لأهل الحرم و لو بالانحراف عن الكعبة، و الحرم لمن كان خارجا عنه و لو مع الانحراف عن المسجد، مقيّدا

______________________________

(1) حكاه عنه في البحار 81: 75.

(2) المبسوط 1: 77، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 175، الوسيلة: 85، المهذب 1: 84، الصدوق في الفقيه 1: 177، الخلاف 1: 295، النهاية: 62، الاقتصاد: 257، مصباح المتهجد: 24، المراسم: 60، الشرائع 1: 65.

(3) الذكرى: 162، المسالك 1: 21.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 154

بشرط عدم التمكّن من مشاهدة الكعبة و لو بمشقّة يمكن تحمّلها عادة، كالستة الأول، أو مطلقا، كالبواقي على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم، بل بعض أدلّتهم، و إن صرّح جمع- منهم صاحب البحار «1»- بأنّ الظاهر عدم مخالفتهم في التقييد المذكور، كما يرشد إليه دعوى جماعة- منهم التذكرة و المعتبر و كنز العرفان «2»- الإجماع على كون الكعبة قبلة مع التمكّن عن المشاهدة.

للأخبار المشتملة على ذلك التفصيل، كمرسلة الحجال: «إنّ اللّه جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا» «3».

و رواية أبي الوليد: «البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة للناس جميعا» «4» و مثلها في العلل «5». خرج المتمكن من المشاهدة عند الأولين بالإجماع.

و يضعّف: بأنّها معارضة مع الأخبار المتقدّمة، فإن رجّحنا المتقدّمة بالشهرة، و الكثرة، و اعتبار السند، و الأحدثية في بعضها فهو، و إلّا فيرجع إلى الأصل، و هو مع المتقدّمة، لاستصحاب الاشتغال المذكور.

و لا يتوهّم أخصيّة تلك الأخبار مطلقا

عن المتقدّمة، باعتبار المصلّي، حيث إنه في المتقدّمة عام، و في هذه خاص بأهل المسجد بالنسبة إلى الكعبة، لأنّه و إن كان كذلك في بعضها، إلّا أنه ليس كذلك في رواية الاحتجاج.

مع أنّ لهذه الأخبار أيضا جهة عموم باعتبار الموضع، فإنّ كون المسجد أو

______________________________

(1) البحار 81: 51.

(2) التذكرة 1: 100، المعتبر 2: 65، كنز العرفان 1: 85.

(3) علل الشرائع 1: 415- 2، التهذيب 2: 44- 139، الوسائل 4: 303 أبواب القبلة ب 3 ح 1.

(4) التهذيب 2: 44- 140، الوسائل 4: 304 أبواب القبلة ب 3 ح 2.

(5) علل الشرائع: 318- 2، الوسائل 4: 304 أبواب القبلة ب 3 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 155

الحرم قبلة أعم من أن يكون باعتبار كلّ جزء منهما، أو باعتبار بعضه.

و لا ينافيه التفصيل، بجعل الكعبة لأهل المسجد، و المسجد لأهل الحرم، و الحرم لأهل البلدان، لانقطاع الشركة بكون بعض أجزاء المسجد و الحرم قبلة لغير أهل المسجد، بخلاف من فيه، و تعارف مثل ذلك في المحاورات، فيقال لمن يسافر من الهند للحج: مقصوده الحجاز، و لمن في الحجاز:

مقصوده مكة، و لمن في مكة: مقصوده البيت، مع أنّ مقصد الكلّ واحد.

هذا، مع انقطاع الشركة من جهة أخرى أيضا، لأنّ من بعد كثيرا يكون جميع أجزاء المسجد و الحرم له قبلة، باعتبار ما ذكرنا من صدق المحاذاة العرفية للكعبة للمحاذي لبعض أجزائهما حقيقة، بخلاف من في المسجد.

و لا يتوهّم أيضا موافقة أخبارهم للآية، و هي من المرجّحات المنصوصة، لما عرفت من جواز كون المراد بالمسجد الكعبة، مع أنها- لدلالتها على أن قبلة الخارج من الحرم الحرم- للآية مخالفة، بل مخالفة تلك الأخبار لها أكثر من مخالفة الأخبار

المتقدمة، كما لا يخفى.

هذا، مع أنهم إن أرادوا عين المسجد و الحرم، بحيث تجب المحاذاة الحقيقية مطلقا- كما هو صريح بعضهم «1»- فالآية غير مثبتة لها، لما عرفت من معنى كون الشي ء قبلة. و إن أرادوا الاستقبال العرفي- كما يظهر من بعض آخر حيث زاد الجهة «2»- فيتّحد مقتضى هذا القول مع ما ذكرنا في البعيد.

نعم يظهر الخلاف و الثمرة في القريب.

و قال جماعة من الأصحاب، بل لعلّهم الأكثرون و منهم السيد

______________________________

(1) انظر المبسوط 1: 77.

(2) كالشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشر): 175، و حكاه عن رسالة شاذان في البحار 81:

75.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 156

و الإسكافي «1»، و الحلبي و الحلّي و المعتبر و النافع «2»، و جميع كتب الفاضل «3»، و الدروس و البيان و الذكرى و المدارك و شرح القواعد «4»، و المعتمد، بل جملة المتأخرين: إنّ قبلة المتمكن من مشاهدة الكعبة- و لو بمشقّة- عينها، لما ذكرنا من الأخبار، مضافا إلى عدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية، و فعل الحجج.

و لغيره جهتها، لظاهر الآية، و لزوم إرادتها عند تعذّر العين، و ظهور ما دلّ على تحويل القبلة فيها، و المعتبرة المتضمّنة لأن ما بين المشرق و المغرب قبلة «5»، و لرواية الاحتجاج، المتقدّمة، و لأنه لولاها لزم القطع ببطلان صلاة بعض الصفّ المتطاول زيادة على طول الكعبة أو الحرم، و صلاة أهل إحدى البلدتين المتفقتين في القبلة.

و يرد على استدلالهم للشقّ الأول: بأنّهم إن أرادوا من العين ما توجبه المحاذاة الحقيقية، بحيث يقع الخط الخارج من بين عيني المصلّي على نفس الكعبة، و لو كان المتمكّن بعيدا بحيث يصدق الاستقبال العرفي بدون المحاذاة المذكورة، فالأخبار- كما

عرفت- لا تدلّ عليها، مع أن مراعاتها لكلّ متمكن من المشاهدة في كلّ وقت تستلزم العسر و الحرج.

و إن أريد الأعمّ منها و من العرفية، فلا يختلف فيه المتمكّن من المشاهدة و غيره.

نعم، لو كان قولهم ذلك في مقابلة من يجعل القبلة المسجد أو الحرم، و كان

______________________________

(1) حكاه عنهما في المختلف: 76.

(2) الحلبي في الكافي: 138، الحلي في السرائر 1: 204، المعتبر 2: 65، المختصر النافع: 23.

(3) المختلف: 76، التحرير 1: 28، المنتهى 1: 217، القواعد 1: 26، التبصرة: 21، التذكرة 1: 100، الإرشاد 1: 244.

(4) الدروس 1: 158، البيان 114، الذكرى: 161، المدارك 3: 119، جامع المقاصد 2: 48.

(5) انظر: الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10 ح 1 و 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 157

استدلالهم للردّ عليه- كما يدلّ عليه استدلالهم بعدم انضباط المسجد أيضا- فيتمّ ما ذكروه، و إن كان دليلهم هذا غير تام، لأنّ شأن الفقيه البحث عن الحكم و إن لم يكن موضوعه مضبوطا في الخارج، و كذا استدلالهم بفعل الحجج، فإنّ صلاتهم خارج المسجد و إن كانت إلى الكعبة، و لكنها تكون إلى المسجد أيضا لا محالة، فلعلّها باعتبار المسجد دون الكعبة.

و أمّا ما استدلّوا به للشق الثاني، فإن أرادوا من الجهة ما ذكرناه، فلا تخصيص له بالشق الثاني، و لا حاجة إلى تلك الأدلّة الناقصة، كما يأتي.

و إن أرادوا غيره من المعاني المختلفة المذكورة في كتبهم للجهة، فمع كونها مخالفة لبعض الأخبار الدالّة على ما هو التحقيق من اتّحاد استقبال العين و الجهة، كما في تفسير العياشي [1]، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: في قوله تعالى:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ 2: 144 قال: «معنى شطره

نحوه إن كان مرئيا، و بالدلائل و العلامات إن كان محجوبا» الحديث، و كون أكثرها مقتضيا لجواز الالتفات بكلّ البدن في الصلاة عمدا، و هو منفي إجماعا و نصّا، ففي التفسير المذكور: «استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك» «1» لا ينطبق «2» شي ء من تلك الأدلّة على شي ء منها، بل لا دليل على اعتبار شي ء منها أصلا، إلّا ما قيل من أنّ المراد بالجهة ما تقتضيه العلامات المقرّرة في الشرع لقبلة البعيد «3»، و ما قيل من أن المراد بها الطرف الذي يظن باستقباله استقبال

______________________________

[1] كذا في النسخ الأربع، و لكنها لم توجد في تفسير العياشي بل وجدناها في رسالة المحكم و المتشابه للسيد المرتضى نقلا من تفسير النعماني (ص 96) و نقلها عن الرسالة في الوسائل 4: 308 أبواب القبلة ب 6 ح 4.

______________________________

(1) تفسير العياشي 1: 64- 116.

(2) جواب قوله: و إن أرادوا ..

(3) الرياض 1: 115.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 158

الكعبة «1».

و لكن في الأول: أنّ العلامات لم ترد إلّا لبعض البلاد، فلا يصح جعلها قبلة لغير المتمكن مطلقا، و أمّا ما ذكره الفقهاء من العلامات فغير واردة في الشرع، و اعتبارها موقوف على الدليل.

و في الثاني: أنّه يختص بغير المتمكن من تحصيل العلم بالاستقبال العرفي، و غير المتمكن من المشاهدة قد يتمكن من تحصيل العلم به.

مع أنّ منهم من يذكر حكم غير المتمكن من العلم بالقبلة أيضا في مسألة على حدة، و يستدلّ عليه بأخبار التحري لمن لا يعلم وجه القبلة.

و لو كان قولهم ذلك في مقابلة من يجعل القبلة لغير المتمكن من المشاهدة المسجد أو الحرم- كما يشعر به استدلالهم ببطلان صلاة بعض أهل الصف

المتطاول زيادة عن الحرم- و كان غرضهم الردّ عليه، و أرادوا من الجهة ما ذكرنا، فحينئذ و إن كان مطلوبهم صحيحا، و لكن لا يكون وجه للتفصيل المذكور، مع أن بعض أدلّتهم لا ينطبق عليه كالاستدلال ببطلان صلاة بعض أهل الصف المتطاول زيادة عن الكعبة.

هذا، مع ما في جميع أدلّتهم من القصور، لما عرفت من إجمال الآية، و لو قطع النظر عنه، فعلى جهة المسجد أدلّ من جهة الكعبة.

و لمنع لزوم إرادة الجهة بالمعاني التي ذكروها مع تعذّر العين لو كانت العين هي مقتضى الدليل، لإمكان إرادة غيرها كالمسجد أو الحرم. و القول بأنّ غير الثلاثة منفية بالإجماع، و استقبال جهة الكعبة يستلزم استقبال المسجد أو الحرم و لا عكس، فهي بالأصل أوفق. قلنا: هذا في البعيد بالعكس لو أريد عين المسجد أو الحرم.

و لمنع ظهور أخبار التحويل في أنه إلى جهة الكعبة، فإنه يمكن أن يكون

______________________________

(1) الذكرى: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 159

إلى عينها، أو إلى المسجد، أو إلى الحرم. و ورود التحويل إلى الكعبة في الأخبار لعلّه لاستلزامه التحويل إليهما، فعبّر بأشرف أجزائهما، و ليس هذا من باب الأمر و النهي المثبت لما هو مدلول اللفظ، بل إخبار عنه.

و لتعارض ما دلّ على كون ما بين المشرق و المغرب قبلة مع ما ينفي ذلك، كموثّقة عمّار: في رجل صلّى على غير القبلة، فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: «إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم» «1» الحديث.

و لعدم التفرقة لغة و عرفا بين التوجّه إلى الشي ء و نحوه الواردين في رواية الاحتجاج، بل كلاهما متّحدان كما ذكرنا.

و أما التفصيل

الواقع فيها فيمكن أن يكون باعتبار الإطاعة في الأمر بالعبادة في مكة و بالإطاعة في الأمر بها في سائر البلدان، لا في الإطاعة في الأمر بالتوجّه إلى العين و إلى النحو، بل الأول أظهر و أليق.

و لمنع لزوم بطلان صلاة بعض الصف أو أهل إحدى البلدتين، لإمكان كون تجويز محاذاة العين كافيا عند تعذّرها، و هو لكلّ من المصلّين متحقّق.

و بالجملة كلام هؤلاء في المقام غير خال عن القصور و الاضطراب و إن جرى عليه أعاظم الأصحاب.

و الصواب أن يتكلّم أولا في القبلة، و يجعل هي الكعبة بالأخبار و الأدلّة كما ذكرنا، و يردّ قول من جعلها المسجد أو الحرم، ثمَّ يتكلّم في وظيفة من لا يتمكن من العلم بها من التحري بالرجوع إلى العلامات المقرّرة شرعا فيما توجد فيه، و بما يحصل الظن باستقبال الكعبة عرفا، لأدلّة التحرّي، ثمَّ يتكلّم في وظيفة من لا يتمكن من التحرّي و تحصيل الظن أيضا، و قد ذكرنا المسألة الاولى و نذكر البواقي أيضا.

______________________________

(1) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48- 159، الاستبصار 1: 298- 1100، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 160

الغمام فإنه قبلة لك و لآخر عقبك من ولدك، فخط آدم برجله حيث [أظل ] الغمام» [1].

و قريب منها في رواية أبي حمزة «1».

و في مرسلة الفقيه: «فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثمَّ مدّت الأرض منها» «2». و ظاهر أن أول مخلوق من الأرض لم تكن عليه البنية بل هو الفضاء، فهو الكعبة.

و يؤيّده ما روي من أنه «سمّيت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا و لأنها مربعة» «3».

ثمَّ الفضاء الذي هو القبلة ليس هو القدر المشغول بالبناء خاصة، بل منه إلى أعنان السماء و تخوم الأرض، بالإجماع، كما في المدرك و المفاتيح «4»، و في المنتهى: و لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم «5»، بل قيل: بالضرورة من الدين

______________________________

[1] الكافي 4: 191 الحج ب 4 ح 2، الوسائل 4: 299 أبواب القبلة ب 2 ح 7، و ما بين المعقوفين من المصدر.

______________________________

(1) الكافي 4: 190 الحج ب 4 ح 1، الوسائل 4: 299 أبواب القبلة ب 2 ح 6.

(2) الفقيه 2: 156- 670.

(3) الفقيه 2: 124- 539، 540.

(4) المدارك 3: 122، المفاتيح 1: 112.

(5) المنتهى 1: 219.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 161

فيهما «1».

و تدلّ على الأول أيضا موثّقة ابن سنان، المتقدّمة «2»، و صحيحة خالد بن [أبي ] إسماعيل: الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة، قال: «لا بأس» «3».

و في دلالتها نظر.

و عليهما مرسلة الفقيه: «أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا» [1].

ب: المتمكن من تحصيل العلم باستقبال العين عرفا يجب عليه تحصيله ما لم يلزم الحرج، لعدم حصول العلم ببراءة الذمة الواجب تحصيله إلّا به. فالمصلّي في مكة يجب عليه صعود السطح، و في الحرم و نواحيه صعود

الجبل، إن أمكن بدون حرج، و جعله حرجا مطلقا- كما في المدارك «4»- لا وجه له.

نعم، لو علم بدون الصعود و المشاهدة لكفى، إذ لا تجب عليه المشاهدة بنفسها، لعدم دليل عليه، و على ذلك ينزّل كلام من أطلق وجوب المشاهدة للمتمكن منها.

ج: هل الحجر من الكعبة بعضا أو كلا، حتّى يكفي استقباله كذلك لمن في المسجد أم لا؟ صريح الفاضل في النهاية و التذكرة الأول «5».

و في الذكرى: إن ظاهر كلام الأصحاب أنه من الكعبة، قال: و قد دلّ

______________________________

[1] الفقيه 2: 160- 690، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 3. و فيهما: «إلى الأرض السابعة العليا».

______________________________

(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).

(2) في ص 151.

(3) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 19 و فيه: خالد عن أبي إسماعيل، التهذيب 2: 376- 1565، الوسائل 4: 339 أبواب القبلة ب 18 ح 2.

(4) المدارك 3: 122.

(5) نهاية الإحكام 1: 392، التذكرة 1: 345.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 162

عليه النقل أنه كان في زمن إبراهيم و إسماعيل إلى أن بنت القريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات، فاختصروها بحذفه، و كان ذلك في عهده صلّى اللّه عليه و آله، و نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، و بذلك احتجّ ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثمَّ أخرجه الحجّاج بعده و ردّه إلى مكانه «1». انتهى.

و ردّه في المدارك و غيره: بعدم ثبوت ذلك النقل من طرق الأصحاب و إن ذكره العامة «2». و هو كذلك، إلّا أنّ في مرفوعة علي بن إبراهيم و مرسلة الفقيه:

«إنّ طول بناء إبراهيم كان ثلاثين ذراعا» «3» و هو قد يعطي دخول شي ء من الحجر فيه،

لأنّ الطول الآن- على ما حكي- خمس و عشرون ذراعا، و لا خلاف في عدم خروج شي ء منه عن الطرف المقابل للحجر.

و لكن بإزاء ذلك أخبار أخر مستفيضة تدلّ على خلاف ذلك، ففي صحيحة معاوية بن عمّار: عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شي ء من البيت؟ قال:

«لا، و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن فيه أمّه، فكره أن توطأ، فحجر عليها حجرا و فيه قبور الأنبياء» «4» و قريبة من صدرها صحيحة زرارة «5».

و في مرسلة الفقيه: «و صار الناس يطوفون حول الحجر و لا يطوفون فيه، لأنّ أمّ إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها، فطيف كذلك كي لا يوطأ قبرها» «6».

______________________________

(1) الذكرى: 164.

(2) المدارك 3: 123، الحدائق 6: 382، و انظر سنن الترمذي 2: 181، و السيرة الحلبية 1:

169.

(3) مرفوعة علي بن إبراهيم: الكافي 4: 217 الحج ب 9 ح 4، الوسائل 13: 214 أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 10، مرسلة الفقيه: الفقيه 2: 161- 695، الوسائل 13: 217 أبواب مقدمات الطواف ب 11 ح 14.

(4) الكافي 4: 210 الحج ب 7 ح 15، الوسائل 13: 353 أبواب الطواف ب 30 ح 1.

(5) التهذيب 5: 469- 1643، الوسائل 5: 276 أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 2.

(6) الفقيه 2: 124- 541، الوسائل 13: 354 أبواب الطواف ب 30 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 163

و روي: «أن فيه قبور الأنبياء، و ما في الحجر شي ء من البيت و لا قلامة ظفر» «1».

و رواية يونس بن يعقوب: إني كنت أصلّي في الحرج، فقال رجل: لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع، فإنّ في الحجر من البيت، فقال: «كذب، صلّ فيه حيث

شئت» «2».

و هذه الأخبار أكثر عددا، و أصح سندا، و أوضح دلالة، و أوفق بأصالة عدم براءة الذمة، و لذلك أفتى الأكثر بعدم جواز استقباله، و هو كذلك. و وجوب كون الطواف خارجه لا يدلّ على كونه من البيت بوجه.

د: لا خلاف في جواز النافلة مطلقا، و الفريضة مع الاضطرار داخل الكعبة، و عليه الإجماع في المنتهى و المدارك و عن المعتبر «3».

للأصل، و إطلاقات فضل الصلاة في المسجد الحرام «4»، مع دلالة المعتبرة على أن الكعبة منه «5»، و مجوّزات الفريضة فيها، الآتية، المثبتة للأولى بعدم الفصل، و للثانية بالإطلاق، و روايات استحباب الصلاة للداخل فيها، في الأولى بانضمام عدم الفرق بين النوافل، و صحيحة محمد في الثانية: «لا تصلح صلاة المكتوبة جوف الكعبة، و أمّا إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة» [1].

______________________________

[1] التهذيب 5: 279- 954، الاستبصار 1: 298- 1101 و لم يرد فيه الذيل: (و أما إذا خاف ..) و نقلها من التهذيب مع الزيادة في الوافي 7: 471- 10، 11. و لكن الذي يظهر من ملاحظة التهذيب أنّ الذيل من كلام الشيخ (ره) قد أدرج في الرواية و لهذا لم يروه في الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 4، و كذا في جامع الأحاديث 4: 586- 1788 و يؤكده عدم وروده في موضع آخر من التهذيب 2: 383- 1597 حيث نقل فيه الرواية بسند آخر عن محمّد بن مسلم. فراجع.

______________________________

(1) الفقيه 2: 126- 542، الوسائل 13: 355 أبواب الطواف ب 30 ح 6.

(2) التهذيب 5: 474- 1670، الوسائل 5: 276 أبواب أحكام المساجد ب 54 ح 1.

(3) المنتهى 1: 218، المدارك 3: 123، المعتبر

2: 67.

(4) انظر: الوسائل 5: 270 أبواب أحكام المساجد ب 52.

(5) انظر الوسائل 13: 388 أبواب الطواف ب 46.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 164

و الأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا، وفاقا للخلاف و المهذب «1»، بل عن الكليني «2»، و غيره، و اختياره بعض مشايخنا المحقّقين «3»، و مال إليه بعض آخر من متأخّري المتأخّرين «4»، و عليه الإجماع في الأول.

للصحيحة المتقدّمة منطوقا و مفهوما، و الصحيحين الآخرين: «لا تصلّ المكتوبة في الكعبة» كما في أحدهما «5»، و «في وجوب الكعبة» كما في الآخر «6»، و لوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع، بمعنى وقوع الجميع في القدّام كما هو المتبادر من استقبالها و إن لم يكن الجميع محاذيا للمصلّي، و هو في جوفها غير ممكن، و لذا ورد في بعض الأخبار: «الصلاة فيه إلى الأربع» «7»، و في آخر: «إلى الفضاء إيماء» «8»، و في ثالث: «إنّ القائم فوق الكعبة ليس له قبلة» «9».

خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه «10»، و الحلّي مدّعيا عليه الإجماع «11»، بل معظم المتأخّرين «12»، لدعوى الإجماع، و الأصل، و موثّقة يونس: حضرت

______________________________

(1) الخلاف 1: 439، المهذب 1: 76.

(2) الكافي 3: 391.

(3) الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (المدارك): 152.

(4) كصاحب الحدائق 6: 378- 380.

(5) الكافي 3: 391 الصلاة ب 63 ح 18، التهذيب 2: 376- 1564، الوسائل 4: 336 أبواب القبلة ب 17 ح 1.

(6) التهذيب 2: 382- 1596، الاستبصار 1: 298- 1101، الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 3.

(7) الوسائل 4: 336 أبواب القبلة ب 17 ح 2.

(8) الوسائل 4: 338 أبواب القبلة ب 17 ح 7.

(9) الوسائل 4: 340 أبواب القبلة ب

19 ح 2.

(10) النهاية: 101، المبسوط 1: 85، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 178.

(11) السرائر 1: 266.

(12) منهم المحقق في الشرائع 1: 72، و العلامة في القواعد 1: 28، و الشهيد الأول في الدروس 1: 154، و الكركي في جامع المقاصد 2: 136، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 21، و المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 16.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 165

الصلاة المكتوبة و أنا في الكعبة فأصلّي فيها؟ قال: «صلّ» «1».

و يضعّف: بأنّ الإجماع المنقول ليس بحجة، مع أنه بمثله معارض.

و الأصل بما مرّ مندفع. و الموثّق- مع كونه أقلّ مما مرّ عددا، و أضعف سندا، و موافقا لجماعة من العامة منهم أبو حنيفة «2»- أعم من الصحيحة المتقدّمة، بل جميع الأخبار المانعة، لتخصيصها بغير المضطر إجماعا، فليخصّ بها [1].

ثمَّ المضطر هل يصلّي قائما مستقبلا لأيّ جزء منه اتّفق كما هو ظاهر الأصحاب، أو مستلقيا، أو إلى الأربع، كما ورد بهما الرواية؟! الظاهر الأول، لظاهر الإجماع، و وجوب القيام و الركوع و السجود، و الأصل، و انتفاء الاستقبال الثابت على جميع الأحوال. و الروايتان شاذتان.

ه: لو استطال صف المأمومين في المسجد الحرام حتى خرج بعضهم عن محاذاة الكعبة، بطل صلاة ذلك البعض، و كذا لو خرج بعض شخص عن المحاذاة.

تقدم الخاص يأبى عنه مع أن قوله في الموثقة «صلّ» حقيقة في الوجوب الممكن إرادته حال الاضطرار، و لو أبقيت على العموم لوجب حمله على الجواز الخالي عن الرجحان، لعدم القول بالرجحان، و هو مع كونه مجازا مرجوحا ليس بأولى من التخصيص، بل هو أولى منه بوجوه. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) التهذيب 5: 279- 955، الوسائل 4: 337 أبواب القبلة ب 17 ح 6.

(2) انظر: المحلى لابن حزم 4: 80، و الفقه على المذاهب الأربعة 1: 204.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 166

تحصيله قطعا، فإن لم يمكن- كمن بعد عن مكة- وجب عليه أن يجتهد في تحصيل الظن بالمحاذاة العرفية- التي هي الاستقبال- من الأمارات المفيدة له، بلا خلاف فيه، بل هو اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر «1»، و عليه الإجماع كما في المنتهى و التحرير و التذكرة و الذكرى «2».

للمستفيضة، كصحيحة زرارة: «يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» «3».

و موثّقة سماعة: عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم، قال: «اجتهد برأيك و تعمّد القبلة جهدك» «4».

و صحيحة أخرى: في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة، قال: «يعيد و لا يعيدون، فإنهم قد تحرّوا» «5».

و مرسلة ابن المغيرة: في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة، قال:

«يتحرّى فإن لم يدر صلّى نحو رأسها» «6».

و الأخبار الآتية الدالّة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحرّي «7»، إذ لو لم يكن كافيا لكانت صلاته باطلة.

و لا ينافيه الأمر بالإعادة في الوقت، لأنها غير منحصرة في بطلان الصلاة،

______________________________

(1) المعتبر 2: 70.

(2) المنتهى 1: 219، التحرير 1: 29، التذكرة 1: 102،

الذكرى: 164.

(3) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 7، التهذيب 2: 45- 146، الاستبصار 1: 295- 1087، الوسائل 4: 307 أبواب القبلة ب 6 ح 1.

(4) الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 1، التهذيب 2: 46- 147، الاستبصار 1: 295- 1088، الوسائل 4: 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2.

(5) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، الوسائل 4: 317 أبواب القبلة ب 11 ح 7.

(6) الكافي 3: 442 الصلاة ب 88 ح 3، الوسائل 4: 323 أبواب القبلة ب 13 ح 15.

(7) انظر: ص 206 و 207.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 167

فلعلّها تعبّد على حدة.

و أمّا مرسلة الفقيه: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: «ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه» «1» و صحيحة ابن عمّار: الرجل يقوم في الصلاة، ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف من القبلة يمينا و شمالا، قال: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» «2» فهما غير مكافئين لما مرّ، لعدم قائل بمضمونهما في حق العالم و المتمكن عن الاجتهاد، مع معارضتهما لموثّقة عمّار، المتقدمة في المسألة السابقة «3».

مع أنه لا يمكن أن يكون المراد منهما أنّ ما بين المشرق و المغرب جنوبا و شمالا، لأنّ معناه انتفاء القبلة رأسا، و هو مخالف لضرورة الدين.

بل المراد إمّا أنه من أحد الطرفين قبلة للمصلّي في الطرف الآخر. و هو أيضا لا يمكن إبقاؤه على الإطلاق، لعدم قائل به كذلك، فإنّ صلاة من تنحرف قبلته عن الجنوب بقليل- كالعراقي- إلى قريب المغرب غير جائز قطعا، و مخالف لطريقة المسلمين، بل هو مناف لضروري الدين.

أو المراد أنّ كلّ جزء منه قبلة للمجتهد،

بمعنى أنّ كلّ جزء أدّى إليه ظنه قبلة له. أو أن كلّ جزء منه قبلة لغير المتمكن من الاجتهاد، حيث إنّه يصلّي على أيّ جانب شاء.

و كلّ من هذين المعنيين أولى من الأول، لما فيه من أقليّة التخصيص. غاية الأمر التساوي، فلا تثبت المنافاة لما ذكرنا.

مضافا إلى أنه يمكن أن يكون المراد من الاولى عدم إمكان تحديد القبلة

______________________________

(1) الفقيه 1: 180- 855، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.

(2) الفقيه 1: 179- 846، التهذيب 2: 48- 157، الاستبصار 1: 297- 1095، الوسائل 4:

314 أبواب القبلة ب 10 ح 1.

(3) راجع ص 159.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 168

الذي سئل عنه، يعني أنّ كلّ جزء ممّا بين المشرق و المغرب قبلة لموضع من الأرض، فلا يمكن تحديدها بحدّ.

و بالجملة: المسألة واضحة جدّا.

نعم، نقل نادر هنا المخالفة عن المبسوط، و أنه أوجب الصلاة إلى أربع جهات. و عبارته- كما قيل «1»- غير ظاهرة في المخالفة «2»، لاحتمال إرادة صورة فقد أمارات الظن بالكلّية، و لو سلّمت مخالفته فهي شاذة مخالفة للإجماع المحقّق و المحكي مستفيضا، بل على خلافه إجماع المسلمين على ما صرّح به بعضهم حيث قال: و هل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا و فعلا، و أنّ فعل الأربع حينئذ بدعة، فإنّ غير المشاهد للكعبة و من بحكمه ليس إلّا مجتهدا أو مقلّدا، فلو تقدّمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس و هم غيرهما أبدا، و لا قائل به .. إلى آخر ما قال «3».

و ما يستدل لقوله من كون لزوم الأربع موافقا لأصل الاشتغال، و مرسلة خراش: جعلت فداك،

إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: «ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ إلى أربع وجوه» «4» حيث إنها ظاهرة في نفي الاجتهاد من أصله.

ففيه: أنّ الأصل المذكور مع ما ذكر من الأخبار لا يفيد شيئا. و المرسلة غير

______________________________

(1) انظر الرياض 1: 118.

(2) انظر المبسوط 1: 78 و 80.

(3) كشف اللثام 1: 177.

(4) التهذيب 2: 45- 144، الاستبصار 1: 295- 1085، الوسائل 4: 311 أبواب القبلة ب 8 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 169

دالّة، إذ يمكن أن يكون المراد بالاستواء في الاجتهاد حينئذ الاستواء في كيفيته، أو في الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم و الظن، و هو سقوط اعتبار القبلة، و بالجملة ليس فيها دلالة واضحة على ما ذكره.

فائدة

: و إذ عرفت وجوب التحرّي في تحصيل الظن لغير المتمكن من العلم، فلا بدّ له من معرفة الطرق المحصلة للظن.

فمنها: القواعد الهيوية، و هي محصّلة للظن القوي بجهة القبلة بالمعنى الذي ذكرنا، أي بالمسافة التي يكون البعيد المحاذي لأيّ جزء منها حقيقة محاذيا للكعبة عرفا، و هي كما عرفت تتّسع بزيادة البعد عنها.

و ما في كلام جماعة من أنها محصّلة للظن بالعين و القطع بالجهة «1»، كلام غير محصّل جدّا، فإنّه لا سبيل للقواعد الهيوية إلى تحصيل العين التي هي لا تزيد طولا و عرضا عن نحو من ثلاثين ذراعا بوجه من الوجوه، و كيف يظن بتلك القواعد خصوص موضع هذا القدر من المكان في البعد؟! فإنه أمر لا سبيل إليه منها.

و كذا القطع بالجهة، فإنّ تلك القواعد مأخوذة من كلام أهلها الذي يجوز على كلّ منهم

الخطأ، و مبنيّة على الأرصاد المختلفة عن بعض الآحاد، مع بعض اختلاف فيها أيضا. و مع ذلك فيها وجوه أخر من منافيات القطع.

فالحاصل من تلك القواعد: تعيين الموضع الذي يظن المستقبل له المحاذاة العرفية للكعبة، لكونه إمّا عينها أو ما يقاربها، بحيث لا يخرج المحاذي له في البعد عن محاذاة الكعبة عرفا، و يعدّ المتوجّه إليه متوجّها إليها كذلك.

و مقابل هذا القول ما قيل من أنها غير مفيدة للظن أيضا، لابتنائها على كروية الأرض التي ليس عليها دليل، بل لا توافق ظواهر الآيات. مضافا إلى أنها خالية عن الدليل التام و مأخوذة من كلام الهيويين الذين لا وثوق لنا بإسلامهم

______________________________

(1) كما في الذكرى: 162.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 170

فضلا عن عدالتهم، فلا يفيد كلامهم علما و لا ظنّا [1].

و هو ضعيف غايته، فإنها و إن كانت مبتنية على الكروية و لكن دعوى أنه لا دليل عليها إن أريد القطعي فلا بأس به، و إن أريد الأعم فخلاف الواقع، حيث إنّ إفادة الأدلة الآتية- المفصّلة في محالّها- للظن القوي بكرويتها ممّا لا مجال للريب فيها، بل لا يبعد أن يحصل من اجتماعها العلم العادي للممارس المتفرّس.

و أمّا القول بأنها لا توافق ظواهر الشرع فلم نعثر على ظاهر واحد ينافيها، و بعض الآيات التي ذكروها غير دالّة على خلافها جدّا.

مع أنّ أكثر عظماء علماء الشريعة صرّحوا بكرويتها، منهم الفاضل في كتاب الصوم من التذكرة «1»، و ولده فخر المحقّقين في الإيضاح «2»، و غيرهما «3».

و أمّا أنّ شيئا من تلك القواعد ليس عليه دليل تام فكلام خارج عن الإنصاف جدّا، كيف و مع أنّ أكثرها يثبت بالدلائل الهندسية و البراهين المجسطية [2] التي لا يتطرق

إليها ثبوت شبهة.

و أمّا حديث عدم الوثوق بأهله و عدم عدالتهم فلا يصلح الإصغاء إليه، فإنه لا يشترط في ذلك حصول اليقين. و رجوع الفقهاء فيما يحتاجون إليه في كلّ فن إلى علمائه و تعويلهم على قواعدهم إذا لم يخالف الشرع شائع ذائع، كما في مسائل النحو و اللغة و الطب و الحساب، من غير بحث عن عدالتهم. بل يأخذون تلك المسائل مسلّمة، للظن الغالب بأنّ جماعة من حذّاق صناعة إذا اتّفقت كلمتهم

______________________________

[1] قد أنكر صاحب الحدائق كروية الأرض في كتاب الصوم (ج 13 ص 226) و قال: إن ساعدني التوفيق أكتب رسالة شافية في دفع هذا القول. و استشكل صاحب المدارك من ناحية إسلام الهيويين و عدالتهم. المدارك 3: 121.

[2] المجسطي: موسوعة فكلية برهانية، ألّفها بطليموس، و ترجم إلى العربية أكثر من مرة.

______________________________

(1) التذكرة 1: 269.

(2) إيضاح الفوائد 1: 252.

(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 59، و المجلسي في مرآة العقول 17: 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 171

على شي ء ممّا يتعلّق بها فهو أبعد عن الخطأ.

و ليت شعري كيف يفيد كلام الجوهري- مثلا- الظن في اللغة (و يتّبع) [1] و لا يفيد كلام حجة الفرقة مع جمّ غفير من علماء الهيئة؟! بل كيف يعوّل على قول فلان اليهودي المتطبّب، و لا يقبل قول جماعة من علماء الإسلام فيما يتعلّق بفنّهم؟! مع إطباق العام و الخاص على بلوغ حذاقتهم في ذلك الشأن بما لا مزيد عليه، و شهادة المشاهدات الكثيرة في رؤية الأهلّة و الخسوف و الكسوف و نحوها على صدق مقالهم، و اتّفاق جميع الفقهاء على الرجوع في ذلك إلى أقوالهم، بل تصريح جماعة بإفادتها العلم بالجهة، و بالجملة فذلك أمر ظاهر

جدّا.

ثمَّ معرفة القبلة بالقواعد الهيوية يمكن من وجوه كثيرة نحن نذكر شطرا منها:

فتارة تعرف بالشمس، و توضيحه: إنّ الشمس تكون مارّة بسمت رأس مكة- شرّفها اللّه تعالى- حين كونها في الدرجة الثامنة من الجوزاء و الثانية و العشرين من السرطان وقت انتصاف نهار مكة، لأنّ ميل كلّ منهما عن المعدّل بقدر عرضها، و التفاوت بين نصف نهار كلّ بلد و نصف نهارها بقدر الفصل بين طوليهما، لأنه قوس من المعدّل واقع بين دائرتي نصف نهار البلدين.

و على هذا فإذا رصد يوم كون الشمس في إحدى الدرجتين و أخذ لكلّ خمس عشرة درجة من التفاوت بين الطولين ساعة، و لكلّ درجة أربع دقائق، و يجمع الحاصل، فإذا مضى بقدره من نصف نهار البلد، إن كان شرقيا من مكة أي زاد طوله على طولها، و إذا بقي بقدره إليه إن كان غربيّا منها أي نقص طوله عن طولها، فسمت ظلّ الشاخص حينئذ هو القبلة، و هي إلى خلاف جهة الظل، فإذا جعل المصلّي الظل بين قدميه و سجد عليه متوجّها إلى الشاخص يكون متوجّها إلى

______________________________

[1] ليس في «ق».

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 172

القبلة.

و إن لم يكن فصل ما بين الطولين بل اتّحد طول البلد و مكة، فيؤخذ الظل حال وصول الشمس إلى دائرة نصف النهار، أو يؤخذ الشمس حال زوالها بلا مهلة على طرف الحاجب الأيمن ممّا يلي الأنف.

ثمَّ الطريقة المشهورة في استخراج سمت القبلة بالأسطرلاب- و هي أن تضع إحدى الدرجتين السابقتين من منطقة البروج على خط وسط السماء في صفحة البلد حال كون الشمس في تلك الدرجة، و تعلم موضع المري من الحجرة، ثمَّ تدير العنكبوت بقدر ما بين طول البلد و مكة

إلى المغرب إن زاد طوله، و إلى المشرق إن نقص، فحيث انتهت الدرجة من مقنطرات الارتفاع رصد بلوغ ارتفاع الشمس عند المقنطرة، فظل الشاخص حينئذ على سمت القبلة- لا تخرج عن الطريقة المذكورة، بل هي هي في الحقيقة.

و أخرى تعرف بالدائرة الهندية، و معرفتها منها على نوعين:

أحدهما: إنّ بعد تسوية الأرض، و رسم الدائرة، و استخراج خطي الاعتدال و الزوال القاسمين لها أرباعا على الطريقة المشهورة، يقسّم كلّ ربع تسعين قسما متساوية، ثمَّ يعدّ من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين [إلى المغرب ] [1] إن زاد طول البلد على طول مكة شرّفها اللّه تعالى، و إلى المشرق إن نقص، و من نقطة المشرق أو المغرب بقدر ما بين العرضين إلى الشمال إن نقص عرضه، و إلى الجنوب إن زاد. و يخرج من منتهى الأجزاء الطولية خطا موازيا لخط الزوال، و من منتهى الأجزاء العرضية خطا موازيا لخط الاعتدال، و يتقاطع الخطان داخل الدائرة غالبا. فصل بين مركزها و نقطة التقاطع بخط منته إلى محيطها، فهو على صوب القبلة.

هذا إذا كان البلد مخالفا لمكة طولا و عرضا. و إن اتّحدا طولا فخط الزوال

______________________________

[1] أضفناه لتمامية المعنى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 173

على صوبها، منتهيا إلى نقطة الجنوب إن زاد عرض البلد، و إلى نقطة الشمال إن نقص. و إن اتّحدا عرضا فقط يعدّ من نقطة المغرب إلى الشمال بقدر العرض إن زاد طول البلد، و من نقطة المشرق إليه بقدره إن نقص، فالخط الواصل بين مركز الدائرة و منتهى الأجزاء العرضية على صوب القبلة.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة    ج 4    173     المسألة الثانية: ..... ص : 165

ثانيهما: إنّ بعد رسم الدائرة

و استخراج خط الزوال و تقسيم الأرباع، يعدّ من القوس التي في جهة انحراف البلد بقدر أجزاء الانحراف، و يوصل بين منتهاه و مركز الدائرة فهو خط صوب القبلة. و جهة الانحراف من الجنوب إلى المغرب إن كان البلد شرقيا شماليا من مكة، أي زاد عليها طولا و عرضا. و منه إلى المشرق إن كان غربيا كذلك، أي نقص طولا و زاد عرضا، و من الشمال إلى المغرب إن كان شرقيا جنوبيا، أي زاد طولا و نقص عرضا، و منه إلى المشرق إن كان غربيا كذلك، أي نقص طولا و عرضا، و لا انحراف مع الاتّحاد طولا كما مرّ، و مع الاتّحاد عرضا من الشمال إلى المغرب بقدر تمام العرض إلى التسعين [1] إن زاد طول البلد، و منه إلى المشرق كذلك إن نقص.

و قد رسمنا جدولا على حدة مشتملا على أطوال البلاد المشهورة و عروضها و جهات انحرافها و مقادير الانحراف، لئلّا يحتاج الطالب إلى كتاب آخر. [2]

______________________________

[1] أي بقدر ثمان و ستين درجة و عشرين دقيقة، لأن عرض مكة- على ما في الجدول- إحدى و عشرون درجة و أربعون دقيقة.

[2] سيأتي في ص 179. و لا يخفى أن القدماء اتفقوا على أنّ مبدأ الطول منتهى العمارة في جانب الغرب، و كانت في عصرهم جزيرة من الجزائر المسماة بالخالدات، الواقعة في مغرب إفريقيا قريبة من ساحل اقيانوس المسمى بالبحر المحيط، و تابعهم المصنف- قدس سره- في ذلك. و لكن استقر اتفاق القوم في هذه الأعصار على أنّ المبدأ قرية بالجنوب الشرقي من لندن تسمّى ب «كرينويج» و معرّبة: «جرينوش». و الاختلاف في مبدأ الطول لا يضرّ بمقدار انحراف القبلة، لأن التفاوت بين طول البلد

و مكّة على التقديرين واحد.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 174

و ثالثة: بالمشرق و المغرب أي بالشمس، بجعل الأول على الأيسر و الثاني على الأيمن، فيكون المستقبل إليه قبلة لبلد كان مساويا لمكة طولا و زائدا عنها عرضا، و إن نقص عرضا فيجعل الأول على الأيمن و الثاني على الأيسر.

و قيّدهما الشهيدان «1»، و المحقّق الشيخ علي «2»، و صاحب التنقيح «3»، و غيرهم «4» بالاعتدالين، أي مشرق أوّلي الحمل و الميزان.

و نقل شيخنا البهائي عن والده عدم الاحتياج إلى التقييد، معلّلا بأنّ الخط الواصل بين مشرق كلّ يوم و مغربه يقاطع خط الجنوب و الشمال على القوائم، فلو جعل مغرب أيّ يوم كان على اليمين و مشرقه على اليسار في الأول و عكس في الثاني يواجه القبلة. و استجوده «5». و تبعهما على ذلك بعض من تأخّر عنهما «6».

و هو غفلة واضحة، لأنّ الفصل بين اليمين و اليسار نصف الدور دائما لا ينقص عنه البتة، و الفصل بين مشرق كلّ يوم غير يوم الاعتدال و مغربه أقلّ من النصف البتة، فلا يمكن جعلهما على اليمين و اليسار، بل ينحرف اليسار عن مغرب الاعتدال على خلاف جهة انحراف مشرق كلّ يوم عن مشرق الاعتدال بقدر انحرافه، ففي أول الشتاء يكون البعد بين المشرقين بقدر الميل الكلّي إلى جانب الشمال أي أربع و عشرين درجة، فإذا جعل على اليمين ينحرف اليسار عن المغرب إلى الجنوب بهذا القدر، و يلزمه انحراف القبلة عن الجنوب إلى المشرق بهذا القدر، و ليس هذا تقريبيا حتى يتسامح فيه، بل التفاوت بينهما بعد المشرقين.

______________________________

(1) البيان: 114، روض الجنان: 196.

(2) جامع المقاصد 2: 55.

(3) التنقيح الرائع 1: 174.

(4) كصاحب المدارك 3:

128.

(5) الحبل المتين: 193.

(6) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 113.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 175

فالصواب فيما ذكروه هو التقييد بارتكاب تقريب و تخصيص و تجوّز.

نعم، يمكن أن يعرف بكلّ واحد من المشرق و المغرب الغير الاعتداليين منفردا لا مجتمعا قبلة بعض البلاد المنحرفة.

و بيانه: أنّ من جعل مشرق الاعتدال على اليسار يقابل المغرب يمينه و نقطة الجنوب بين عينيه، فإذا انحرف مشرق جزء عن الاعتدال إلى الشمال كما في الربيع مثلا ينحرف يمينه بقدر سعة مشرق هذا الجزء من المغرب إلى الجنوب، و بين عينيه من الجنوب إلى المشرق، و إذا انحرف المشرق إلى الجنوب كما في الخريف ينحرف اليمين من المغرب إلى الشمال، و بين العينين من الجنوب إلى المغرب، و لمواجهة نقطة الشمال يلاحظ المغرب على اليسار أو المشرق على اليمين.

و على هذا فكلّ جزء من أجزاء المنطقة يساوي بعد مطلعة عن مطلع الاعتدال في بلد- أي سعة مشرقه- انحراف قبلة البلد، فإذا جعل المشرق في يوم كانت الشمس في ذلك الجزء على اليسار يكون مواجها للقبلة إن كان البلد أكثر عرضا من مكة، و إذا جعل على اليمين يكون مواجها لها إن كان أقل.

و رابعة: بالكواكب، و توضيحه: أنّ كلّ كوكب من الكواكب في أيّ ارتفاع كان من الارتفاعات يمكن أن يفرض له وضع خاص مع كلّ شخص بالنسبة إلى أجزاء بدنه، بحيث يوجب ذلك الوضع كون هذا الشخص مواجها للقبلة. و لكن لمّا لم يكن جميع الكواكب معروفة بين الناس، و جميع الارتفاعات معلومة بالسهولة، و جميع الأوضاع منضبطة منقّحة، اقتصروا في تعريف القبلة بهذه الطريقة على بعض الكواكب المعروفة حال كونه في نصف النهار، أو المشرق أو المغرب،

لمعلوميته في بعض الأوضاع المنضبطة، ككونه على أحد المنكبين، أو بين الكتفين، أو العينين و أمثالها.

و الكواكب التي ذكروها سبعة: الجدي، و بنات النعش، و شولة، و النسر الطائر، و الثريا، و العيّوق، و سهيل.

أما الأول فقد وردت به الروايات أيضا، ففي موثّقة ابن مسلم: عن

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 176

القبلة، قال: «ضع الجدي في قفاك و صلّ» «1».

و في مرسلة الفقيه: إنّي أكون في السفر و لا أهتدي إلى القبلة في الليل، فقال: «أ تعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟» قلت: نعم، قال: «اجعله على يمينك، و إذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك» «2».

و في تفسير العياشي: عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ . هو الجدي، لأنه نجم لا يزول، و عليه بناء القبلة» «3».

و هذه الروايات و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الفقهاء لمّا رأوا امتناع إبقائها على ذلك الإطلاق ضرورة اختلاف قبلة البلاد، قيّدوها بأهل العراق بقرينة رواتها، مع أنه الموافق للاعتبار، ثمَّ لأجل تفاوت قبلتهم أيضا ارتكبوا فيه التفصيل أيضا.

و التحقيق: أنّ العمل بإطلاقها غير متصوّر قطعا، و لا قرينة تامة على خصوصيات التقييد إلّا ملاحظة ما تقتضيه القواعد الهيوية، و هي بأنفسها في المقام حجة كاملة، فالأولى الرجوع في ذلك إليها أيضا، و مقتضاها جعل الجدي بين الكتفين في بلد ساوى مكة طولا تقريبا و زاد عنها عرضا، كأطراف العراق الغربية، من الموصل، و أرز الروم، و ما والاهما. و بين العينين فيما ساواها طولا و نقص عرضا، كالطائف، و صنعاء دار الملك يمن. و على خلف المنكب الأيمن، أي أوائل الكتف بالنسبة إلى بين

الكتفين- كما ذكره والدي رحمه اللّه في المعتمد- في أواسط العراق من بغداد، و الكوفة، و المشهدين، و الحلّة. و على خلف أواسط الكتف الأيمن في أطرافه الشرقية، من البصرة و ما يقربها انحرافا، كأصبهان و كاشان و قم و جرباذقان [1] و الري و أستراباد و سمنان و دامغان و بسطام و آمل. و على

______________________________

[1] جرباذقان بالفتح، و العجم يقولون كرباذكان: بلدة قريبة من همذان بينها و بين الكرج و أصبهان. و أيضا: بلدة بين أسترآباد و جرجان من نواحي طبرستان. معجم البلدان 2: 118.

______________________________

(1) التهذيب 2: 45- 143 الوسائل 4: 306 أبواب القبلة ب 5 ح 1.

(2) الفقيه 1: 181- 860، الوسائل 4: 306 أبواب القبلة ب 5 ح 2.

(3) تفسير العياشي 2: 256- 12، الوسائل 4: 307 أبواب القبلة ب 5 ح 3.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 177

خلف أواخر الكتف الأيمن المتصل بالعضد فيما يزيد انحرافه نحو المغرب، كأكثر بلاد الهند و السند. و على خلف المنكب الأيسر فيما كان انحرافه شرقيا من الجنوب، مبتدئا من أوائل الكتف إلى أواخره بزيادة الانحراف، ثمَّ تحريفه من بين العينين إلى الخد الأيمن شيئا فشيئا بزيادة الانحراف من الشمال إلى المشرق، و إلى الأيسر كذلك بزيادة منه إلى المغرب.

و بالجملة: لكون الجدي ساكنا حسّا يصلح في جميع حالاته لجعله علامة، كما تقتضيه رواية العياشي. و قاعدته جعله بين الكتفين لما قبلته نقطة الجنوب و تحريفه شيئا فشيئا من أوائل الكتف الأيمن إلى أواخره بزيادة الانحراف منه إلى المغرب حتى ينتهي إلى مقابل اليد اليمنى فيما قبلته نقطة المغرب، و تحريفه كذلك من أوائل الكتف الأيسر إلى أواخره بزيادة الانحراف منه إلى المشرق حتى

ينتهي إلى مقابل اليد اليسرى فيما كانت قبلته نقطة المشرق، و جعله بين العينين لما قبلته نقطة الشمال و تحريفه منه إلى الخدّ [الأيمن ] [1] شيئا فشيئا بزيادة الانحراف الغربي حتى ينتهي إلى اليد اليمنى لما قبلته نقطة المغرب، و إلى [الأيسر] [2] كذلك بزيادة الانحراف منه نحو المشرق حتى ينتهي إلى اليد اليسرى لما قبلته نقطة [المشرق ] [3].

و تبديل الجدي بنجم خفي يراه حديد النظر، و جعله آكد دلالة من الجدي، معلّلا بأنّ الأول لا يزول عن مكانه بخلاف الثاني، فإنه عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبهما، و بعده عن القطب كبعد الفرقدين، كما في المعتبر و التذكرة و التنقيح «1»، خطأ، فإنّ الجدي في جميع حالاته أقرب إلى القطب

______________________________

[1] الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الأيسر، الأيمن، المغرب.

[2] الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الأيسر، الأيمن، المغرب.

[3] الظاهر وقوع سهو من النساخ، فضبطوا بدل ما بين المعقوفين في المواضع الثلاثة: الأيسر، الأيمن، المغرب.

______________________________

(1) المعتبر 2: 69، التذكرة 1: 101، التنقيح 1: 174.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 178

من ذلك النجم و أقلّ حركة منه، بل لا يحسّ بحركة الجدي، و الفرقدان يتحرّكان حوله محسوسا. و تؤكّده رواية العياشي أيضا.

و أمّا البواقي فليس ذكرها في رواية، و ذكرها جماعة من الأصحاب علامة عند الطلوع و الغروب بما فيه تفاوت فاحش، و مخالفة في بعضها بعضا، و اختلاف في كلماتهم بعضا للبعض، كما جعل بعضهم وضع النسر عند الطلوع بين الكتفين علامة للبصرة و البحرين و يمامة «1»، مع أنّ لكون سعة مشرقه تسع درجات شمالية و كون انحراف

البلدة الاولى من نقطة الجنوب سبعا و عشرين [1] و انحراف الباقيتين أقل، تختلف القبلة نحوا من ستين درجة، و مع ذلك جعل وضع المشرق على المنكب الأيمن أيضا علامة لهم. و في العلامتين مخالفة كثيرة.

و جعل بعضهم وضع بنات النعش على خلف أواسط الكتف الأيمن عند الطلوع علامة لأهل الهند و السند، و آخر وضعها على الخد الأيمن علامة لهم «2»، إلى غير ذلك ممّا يستدعي استقصاؤها كتابا.

و التحقيق في كيفية معرفة القبلة من الكواكب المذكورة و غيرها: أن يعلم كوكب يساوي أو يقرب سعة مشرقه أو مغربه انحراف البلد، فيوضع مطلع كوكب سعته مساوية للبلد المطلوب جنوبية على مقابل اليد اليسرى، أو مغرب ما سعته شمالية مقابل اليمنى إن كان انحراف البلد جنوبيا غربيا، و يوضع مغرب الأول على اليمنى أو مطلع الثاني على اليسرى إن كان انحرافه جنوبيا شرقيا، و يوضع مطلع ذي السعة الجنوبية على اليمنى، أو مغرب ذي الشمالية على اليسرى إن كان الانحراف شماليا شرقيا، و مغرب الأول على اليسرى أو مطلع الثاني على اليمنى إن كان شماليا غربيا.

______________________________

[1] كذا في النسخ، و لكن المضبوط في الجدول انحراف البصرة سبع و ثلاثون درجة تقريبا.

______________________________

(1) رسالة إزاحة العلّة، المنقولة في البحار 81: 81.

(2) رسالة إزاحة العلّة، المنقولة في البحار 81: 81.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 179

و هذه قاعدة مطّردة جيّدة، و لكن لتفاوت سعة كلّ كوكب بتفاوت البلدان عرضا يجب أن يكون علامة كلّ بلدة كوكب تساوي سعته فيها لانحرافها و لو تقريبا.

و على هذا فعلامة القبلة لأهل البصرة و شوشتر و كاشان و قم و الري و سمنان و أستراباد و دامغان و بسطام و إيروان و

بارفروش و ما يقرب منها: وضع نير الفكة مقابل اليد اليمنى عند الغروب. و لأهل سرّ من رأى، و بغداد و كوفة و خوي و موقان و أرومية و ما والاها: وضع النسر الطائر عليه عنده. و لأهل هرات و قاين و بلخ و بدخشان: وضع العيّوق عليه عنده. و لأهل همدان و قزوين و سلطانية و فومن: وضع سماك الرامح عليه عنده. و لأهل لاهيجان: وضع قلب العقرب مقابل اليسرى عند الطلوع، و هكذا.

و نحن نضع هنا جدولا لمعرفة سعة مشرق بعض الكواكب المشهورة و مغربه في بعض العروض، ليسهل الوصول إلى المطلوب بانضمامه مع الجدول المتقدم، و نتبعه بجدول آخر لمعرفة سعة مشرق أوائل البروج و أواسطها في بعض العروض، ليعرف بوضع مطلع الشمس أو مغربها عند حلولها فيها على اليسار أو اليمين قبلة بلد ذلك العرض إذا كان انحرافه مساويا للسعة. و هذا هو الجدول:

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 184

ثمَّ إنه وقع في المقام لكثير من الفقهاء- سيما الشيخ الجليل أبي الفضل شاذان بن جبرئيل في رسالته التي نقلها في البحار «1»- اختلافات كثيرة من حيث نفس العلامات المنفردة، و من حيث جمع بعضها مع بعض، بحيث لا يحتمل حملها على التقريبات المغتفرة.

هذا أول الشهيدين أطلق كغيره جعل الثريا و العيّوق عند طلوعهما على اليمين و الشمال علامة لأهل المغرب «2».

و قيّده ثانيهما- رحمه اللّه- ببعضهم «3».

______________________________

(1) البحار 81: 73- 85.

(2) انظر اللمعة (الروضة 1: 197)، و كشف اللثام 1: 174.

(3) الروضة البهية 1: 197.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 185

و ظاهر أنه غير معقول، إذ الفصل بين مقابلي اليمين و الشمال نصف الدور، و بين مطلعي الكوكبين نصف

عشره، فلا يتأتّى وضع أحدهما على اليمين و الآخر على الشمال في موضع واحد.

و التوجيه: بأنّ المراد أنّ قبلتهم بين مطلعيهما، بحيث يكون الثريّا على جهة اليمين و العيّوق على جهة الشمال، غير خال عن التكلّف و التخصيص الغير المرضي، و البعد. و بأنّ العيوق علامة للغربي الشمالي، و الثريا للجنوبي غير صحيح، لأنّ كليهما شماليان عن مشرق الاعتدال، إلى غير ذلك ممّا في كلماتهم من الاختلافات التي يتمكن من استخراجها من أحاط بما ذكرنا.

و خامسة: بالقمر، فجعلوا جعله بين العينين عند غروب الشمس في الليلة السابعة من كلّ شهر، و عند انتصاف الليل في الرابعة عشرة منه، و عند الفجر في إحدى و عشرين علامة لأهل العراق.

و فيه من التغريب من وجهين ما لا يخفى [1].

و سادسة: بمنازل القمر، و هو في الحقيقة راجع إلى المعرفة بالكواكب، فحكمها حكمها.

و من الطرق المفيدة للظن: إخبار العدلين، بل العدل، بل جماعة الفسّاق، بل الفاسق الواحد و إن كان في قبول الأخير نظر يظهر في ما سيأتي في الأعمى، و إخبار أهل البيت بقبلة البيت، سواء كان إخبارهم مستندا إلى المشاهدة أو الاجتهاد.

و ليس التعويل على ذلك تقليدا، لأنّه الأخذ بقول الغير تعبّدا من غير ملاحظة إفادته العلم أو الظن، و المناط هنا تحصيل الظن المندرج في التحرّي. و لو عمّم التقليد بحيث يشمله أيضا فيكون بعض أفراده داخلا في التحرّي و الاجتهاد أيضا، فلا مانع من الأخذ به.

______________________________

[1] أحدهما باعتبار بلاد العراق، و الآخر باعتبار سير القمر. منه رحمه اللّه تعالى.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 186

نعم، لو تمكن من الاجتهاد الأقوى، لم يجز التعويل عليه كما يأتي.

و هذا مراد من منع من التقليد للمتمكن

من الاجتهاد، فأراد بالاجتهاد استعمال القواعد، و بالتقليد العمل بخبر الغير و إن أفاد الظن، و إلّا فغير المفيد له لا يجوز التعويل عليه مع عدم التمكن من الاجتهاد أيضا.

و منها: محاريب مساجد بلد الإسلام، صغيرا كان أو كبيرا، و قبوره و بيوته، و محاريب الطرق المسلوكة، لبعد اتّفاق أهلها و استمرارهم على الخطأ.

و جعله من علائم القطع لذلك- كجماعة «1»- غير جيّد، لإمكان بنائهم أوّلا على ما تمكنوا من الاجتهاد المجزئ لهم و استمرارهم عليه، سيما في القرى الصغار، إلّا إذا كان من المواضع القريبة إلى الكعبة جدّا، كمكّة و ما يقربها، فيمكن حصول العلم بما جرى عليه أهله من القبلة، و أما في البعيد فلا.

ثمَّ على ما عرفت تعلم أنّ التعويل على ما لا يفيد العلم منها مختص بغير المتمكن من العلم، و تعويله لأجل إفادته الظن أيضا لا تعبّدا، لعدم دليل عليه بخصوصه، و أمّا الإجماعات المنقولة فلا تفيد زيادة على ذلك.

و على هذا فلو لم يحصل الظن منها في موضع، لظهور مخالفتها لما يحصل من بعض قواعد القبلة، يسقط عن الاعتبار و يرجع إلى ما يحصل منه الظن.

نعم، الظاهر سيما في بلد كبير كون الظن الحاصل من قبلته المتداولة أقوى من الحاصل من استعمال القواعد، إلّا إذا كانت المخالفة قليلة.

و أمّا الكثيرة الواصلة إلى قريب من ربع الدور و نحوه، فإن فرض تحقّقها فالظاهر عدم سقوط الظن، بل يظن الخطأ في إجراء القاعدة.

و من هنا يظهر سرّ ما ذكره بعضهم من عدم جواز الاجتهاد في الجهة و جوازه

______________________________

(1) منهم: الشهيد الأول في الذكرى: 163، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 72، و الشهيد الثاني في روض الجنان: 195.

مستند الشيعة في

أحكام الشريعة، ج 4، ص: 187

في التيامن و التياسر «1»، يعني أنه لو أدّى الاجتهاد إلى خلاف الجهة لا يعوّل عليه لحكم الحدس بخطئه.

«3»، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. و ضعفه ظاهر.

و لو تساويا فيصلّي بهما، كما يأتي.

الخامسة: الأعمى و فاقد الأمارات و غير العارف بها و العارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع، يعوّل على قول الغير وجوبا، وفاقا لظاهر الإسكافي «4»، و المبسوط و الجامع و الشرائع و الدروس و التحرير «5»، بل الأكثر، لأنّه التحرّي بالنسبة إليه و تعمّد الجهد.

و لصحيحة الحلبي: «لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه» «6».

و بهما يندفع استصحاب الشغل، و تقيّد مرسلة خراش، المتقدّمة «7».

و خلافا للخلاف، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة و خيّر مع الضيق، للمرسلة «8». و جوابه ظاهر.

و لمن قال بالأول في الأعمى، و بالثاني أو تردّد في غيره [1].

و لمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد، و بالثاني للعارف الغير المتمكن

______________________________

[1] قال في القواعد 1: 27: و الأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة، و لو فقد المبصر العلم و الظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.

______________________________

(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 66، و الشهيد في البيان: 116، و الذكرى: 164، و صاحب المدارك 3: 133.

(2) كما في المبسوط 1: 80.

(3) منهم القاضي البراج في المهذب 1: 87.

(4) انظر المختلف 1: 77.

(5) المبسوط 1: 79، الجامع: 63، الشرائع 1: 66، الدروس 1: 159، التحرير 1: 28.

(6) التهذيب 3: 30- 105، الوسائل 4: 310 أبواب القبلة ب 7 ح 1 (وردت بتفاوت).

(7) راجع ص 168.

(8) الخلاف 1: 302.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 189

منه [1]. و يدفعان بعموم ما ذكر.

نعم يمكن الخدش في قبول قول الفاسق، لآية النبإ، فهي للروايتين معارضة، و كلّ خبر لم يوافق كتاب اللّه فهو زخرف، و

لذا منع من قبول قوله جماعة، كما عن الإسكافي «1»، و المبسوط و الإصباح و المهذب و نهاية الإحكام و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان «2». و هو قويّ.

السادسة: هل يجب تعلّم طرق معرفة القبلة عينا مطلقا؟ أو مع ظهور الحاجة إلى التعلّم و التمكن منه؟

الظاهر الثاني، للأصل، و وجوب مقدمة الواجب. و الأولى للمسافر إذا ورد بلدة أو قرية معلومة القبلة أو مظنونها أن يعيّن كوكبا أو نحوه علامة لقبلة ما يقربها من الطرق.

السابعة: قد يوجد في بعض العبارات سهولة الخطب في أمر القبلة «3».

و يستند فيها تارة إلى ما ورد من قولهم: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» «4» و أخرى إلى ما يوجد في كلمات الأصحاب من الخلف و الاختلاف، و ثالثة إلى استنادهم بالعلامات الغير المفيدة لغير الظن غالبا، و رابعة إلى عدم ورود غير خبر «5» في خصوص قبلة البعيد و بيان علامتها.

______________________________

[1] قال الشيخ في موضع من المبسوط (1: 79): إنّ فاقد أمارات القبلة أو الذي لا يحسن ذلك يجوز له التقليد و الرجوع إلى قول الغير. ثمَّ قال في موضع آخر منه (1: 80): إن العالم بأمارات القبلة متى اشتبه عليه الأمر لا يجوز له التقليد، بل يصلي إلى أربع جهات.

______________________________

(1) حكاه عنه في المختلف 1: 77.

(2) المبسوط 1: 80، المهذب 1: 87، نهاية الاحكام 1: 395، التذكرة 1: 103، الذكرى:

164، الدروس 1: 159، البيان: 116.

(3) كما في مجمع الفائدة 2: 59، و المدارك 3: 121، و الحدائق 6: 387.

(4) انظر الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10.

(5) راجع ص 176.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 190

و هو كلام خال عن التحقيق بعيد عن الصواب،

لأنّ بعد التصريح في الكتاب و السنّة بأنّ الكعبة أو مع المسجد و الحرم قبلة يجب استقبالها ما الذي يسهل خطبها و يجوّز التسامح فيها؟

و أمّا كون ما بين المشرق و المغرب قبلة، فقد عرفت ما يعارضه و ما يراد منه «1»، مع أنك تراهم لا يعملون بذلك أبدا و يبطلون الصلاة بأدنى انحراف عمّا أدّى إليه العلامات عمدا.

و أمّا الخلف و الاختلاف، فهو ناش إمّا عن الخطأ في مقتضى العلامة أو الاختلاف في فهم مقتضياتها.

و أما الاستناد إلى العلامات: فلأنّه المرجع عند سدّ باب العلم، بتصريح الأخبار.

و أما عدم تعيين العلامات في الأخبار: فلأنّه من باب تعيين الموضوع، و هو على المكلّف نفسه، و لا اهتمام للشارع في بيانه، فالواجب هو استقبال الكعبة بحيث يصدق عليه عرفا أنه استقبلها و توجّه إليها، و لا تجوز المسامحة في ذلك.

نعم، كما أنه إذا كانت هناك منارة رفيعة قطرها ذراعان مثلا، يخرج في قربها بعض من الصفّ المشتمل على العشرة عن الاستقبال العرفي لها، و لا يخرج في بعد فرسخين منها مثلا أحد من الصفّ المشتمل على المائة، و يقال لكلّ منهم: إنّه متوجّه إلى المنارة، و لا في بعد مائة فرسخ أحد من الصف المشتمل على الألف بل عشرة آلاف، كما مرّ بيانه «2»، تتّسع دائرة صدق الاستقبال العرفي في البعيد، لا بمعنى أنّ جهة توجّه شخص واحد متّسعة يجوز له الميل إلى كلّ جزء منها، لأنّ الميل اليسير من البعيد يوجب الانحراف الكثير غاية الكثرة عن الكعبة بحيث ينتفي صدق الاستقبال العرفي، و لذا لا يجوّزون لأحد ميلا عمّا اقتضته العلامة

______________________________

(1) راجع ص 167.

(2) راجع ص 148.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 191

أبدا، بل

بمعنى أنّ سمت توجّه الأشخاص المتوازية الكثيرة في البعيد واحد، و يكون سمت توجّه الأماكن القريبة متّحد، و يزداد الاتّساع بذلك المعنى بزيادة البعد.

و سبب التفرقة ما مرّ من أنّ بميل شخص واحد في خراسان مثلا بقدر شبر عمّا اقتضته العلامة قد يصير البعد بين طرف خط العلامة و طرف خط سمت الميل في مكة أزيد من مائة فرسخ، بخلاف الشخصين المتوازيين اللذين بينهما فرسخ مثلا، فإنّ البعد بين سمتي توجّههما لا يزيد عن الفرسخ و إن ذهب السمتان إلى غير النهاية.

الثامنة: المشهور رجحان التياسر قليلا لأهل العراق، إمّا مع وجوبه كما هو ظاهر جماعة من القدماء منهم: الشيخ في كثير من كتبه منها الخلاف مدّعيا فيه عليه الإجماع «1»، و ابن حمزة «2»، و الشيخان أبو الفتوح «3»، و أبو الفضل شاذان بن جبرئيل «4». أو استحبابه كما هو المشهور عند القائلين بالرجحان، و هو المحكي عن الشيخ في المصباح «5» و مختصره، و ابن سعيد مبدلا للعراقي بالمشرقيين [1].

لرواية المفضل: عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه، فقال: «إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنة و وضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال، كلّه اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات

______________________________

[1] الجامع للشرائع: 63 قال فيه: يستحب للعراقيين و المشرقيين أن يتياسروا قليلا.

______________________________

(1) كما في الاقتصاد: 257، و المبسوط 1: 78، و الجمل و العقود: 176، النهاية: 63، الخلاف 1:

297.

(2) الوسيلة: 85.

(3) تفسير روح الجنان 1: 422.

(4) رسالة إزاحة العلة المنقولة في البحار 81: 77.

(5) مصباح المتهجد: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4،

ص: 192

اليمين خرج عن القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ القبلة» «1».

و مرفوعة محمد: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: «إن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، و اثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار» «2».

و في الفقه الرضوي: «إذا أردت توجّه القبلة فتياسر [مثلي ] ما تيامن، فإنّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال» [1].

و المراد بيمين الكعبة و يسارها يمين مستقبلها و يساره، كما تدلّ عليه المرفوعة.

خلافا لجماعة، كالمحكي عن روض الجنان و المحقّق الثاني و النافع و ظاهر الدروس «3»، و جملة ممّن تأخّر عنهم «4»، فبين مانع من الرجحان مطلقا، و متردّد، لكونه- كما هو ظاهر التعليل، و صريح الأكثر- مبنيا على اعتبار الحرم، و لذا عدّ من أدلّته. و قد عرفت ضعفه.

و قد يمنع الابتناء و يحتمل اطّراده على القولين، بل الاطّراد ظاهر الفاضل في المختلف و التحرير و الإرشاد و القواعد «5»، و الشهيد في الذكرى «6»، و غيرهما «7»،

______________________________

[1] فقه الرضا عليه السلام: 98، مستدرك الوسائل 3: 180 أبواب القبلة ب 3 ح 1، و بدل ما بين المعقوفين في النسخ: مثل، و ما أثبتناه موافق للمصادر.

______________________________

(1) الفقيه 1: 178- 842، التهذيب 2: 44- 142، الوسائل 4: 305 أبواب القبلة ب 4 ح 2.

(2) الكافي 3: 487 الصلاة ب 105 ح 6، التهذيب 2: 44- 141، الوسائل 4: 305 أبواب القبلة ب 4 ح 1.

(3) روض الجنان: 198، جامع المقاصد 2: 56، النافع: 24، الدروس 1: 159.

(4) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 176، و الفيض في مفاتيح

الشرائع 1: 113.

(5) المختلف 1: 77، التحرير 1: 28، الإرشاد 1: 245، القواعد 1: 26.

(6) الذكرى: 162.

(7) كصاحب كشف الغطاء: 217.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 193

حيث صرّحوا بهذا الحكم مع اختيارهم اعتبار جهة الكعبة دون الحرم، لأنّ فيها من السعة ما لا يخفى، فيمكن استحباب التياسر و لو لم يعتبر الحرم.

و لا ينافيه التعليل، إذ استقبال الأقرب إلى الحرم فالأقرب راجح، و تحصيل الظن به مع الإمكان مندوب، فمع أكثرية أنصاب الحرم على اليسار يوجب التياسر- عند استعمال العلائم المحصّلة للجهة- قوة الظن بالأقربية منه.

أقول: لا يخفى ضعف كلّ ما ذكروه من الابتناء و الاطّراد و رجحان التياسر.

أمّا الأول: فلأنّه إنّما يتمّ إذا كانت علامات القبلة مفيدة للظن بعين الكعبة و استحب توسيط الحرم، فحينئذ يمكن أن يقال: إنه يستحب له التياسر حتى يحصل التوسيط، إذ لو لا الأول فلا تفيد أكثرية الحرم ذات اليسار رجحان التياسر، إذ لا يعلم المصلّي إلّا أنه متوجّه إلى عين الحرم أو جهته، فلعلّه يكون متوجّها إلى يسار الحرم بحيث لو تياسر خرج عن الحرم، أو وقع في أواخر اليسار، فلا يفيد التعليل. و لو لا الثاني فلا فائدة في التياسر، لأنّ استقبال الحرم عينا أو جهة حاصل، و خصوص موضع المستقبل إليه من الحرم غير معلوم و لا مظنون حتى يفيد التياسر فيه شيئا.

و شي ء من الأمرين لا يثبت.

أمّا الأول: فلما مرّ من عدم إمكان الظن بإصابة عين الكعبة.

و أمّا الثاني: فلعدم دليل عليه.

هذا، مع أنه لو سلّم حصول ذلك الظن فيحصل التوسيط بالتياسر الذي تبلغ نهايته عند الحرم نحو ميلين حتى يحصل التوسيط، و ذلك محال في حق العراقي قطعا، إذ لو حصل التياسر بأدنى

ما يمكن أن يتصوّر و يحسّ به، يزيد التفاوت في الحرم عن فرسخ و فرسخين بل عشرة فراسخ.

و القول بأنّ ذلك يقدح على اعتبار عين الحرم دون الجهة، إذ الممكن- على اعتبارها- إيجابه الأبعدية عن العين دون الخروج عن الجهة، إلّا أنّ احتمال إيجابه

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 194

الأقربية إليها أظهر، لأكثرية الأنصاب في اليسار. مدفوع: بأنّا لو سلّمنا عدم إيجاب التياسر الخروج عن الجهة، مع أنه غير مسلّم سيما على ما ذكرنا من معنى الجهة، فليس الكلام في الخروج عن القبلة، بل في موافقة التعليل. و إيجاب أكثرية الأنصاب بقدر ميلين في جانب لأظهرية الأقربية إليها في هذا البعد البعيد ظاهر البطلان.

و أمّا الثاني: فلأنّ جهة الكعبة و إن كانت متّسعة، و استقبال الأقرب فالأقرب إلى الحرم راجحا، و تحصيل الظن به مع الإمكان مندوبا، إلّا أنّ هذه الأمور غير مفيدة لرجحان التياسر و لو كانت أنصاب الحرم في جانب اليسار أكثر إلّا إذا كان استعمال العلائم المحصّلة للجهة موجبا للظن بإصابة خارج الحرم عن اليمين، فالتياسر يوجب الأقربية، و لم يقل بذلك أحد، بل يمكن أن تكون الإصابة مع استعمالها على يسار الحرم فيبعد عنه بالتياسر.

نعم، لو قلنا بأنّ استعمال العلائم يفيد الظن بعين الكعبة و يستحب توسيط الحرم، لكان لذلك وجه أيضا، و لكن فيه ما مرّ.

و بالجملة لا يتصوّر معنى للتياسر و ما يضاف التياسر إليه موافقا للتعليل المذكور أصلا، و منه يحصل في التعليل الإجمال المخرج له عن الاعتبار بالمرة.

بل في متن الأخبار في أصل الحكم أيضا إجمال- لا من وجهين- لا يمكن الاستناد إليها أصلا، لأنّ المتياسر عنه فيها غير معلوم، فإنه و إن كان القبلة- كما

به صرّح في الرواية الاولى- و لكن المراد من القبلة فيها لا يمكن أن يكون ما جعله الشارع قبلة من الكعبة أو مع المسجد و الحرم أو مع جهتها أيضا، لأنّ التحريف عنها عمدا غير جائز إجماعا. بل المراد إمّا ما تقتضيه العلامات و يظن به من الأمارات، أو ما كانوا يتوجّهون إليه في زمان الخطاب أو بخصوص بلدة أيضا و كان عليه بناء قبلتهم، لكون المعنى: لم وقع التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة التي يستقبلونها في بلادهم؟ و لعلّه كان لعلم الإمام بحصول تيامن في

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 195

قبلتهم، كما يؤيّده ما ورد في وصف مسجد غنى و أنّ قبلته لقاسطة «1»، و ما ورد من أنه إذا قام القائم سوّى قبلة مسجد الكوفة «2»، و ما ورد في إخبار أمير المؤمنين ببناء مسجد الكوفة من المطبوخ و تغيير قبلته و الذم عليه «3».

و يعضده أيضا ما ذكره بعض مشايخنا من أن انحراف قبلة مسجد الكوفة إلى اليمين أزيد ممّا تقتضيه القواعد بعشرين درجة تقريبا، و كذا مسجد سهلة و مسجد يونس «4».

و لمّا كان أكثر تلك المحاريب مبنية في زمان خلفاء الجور لم يمكنهم القدح فيها، فأمروا بالتياسر و علّلوه بعلّة يمكن إظهارها لكلّ أحد و يرتضيها المخالف أيضا.

و على هذا فلا يثبت الاستحباب لأهل سائر البلاد، بل لأهل بلد السائل أو السؤال في هذا الزمان أيضا.

و من هذا يظهر وجه ضعف الثالث و عدم رجحان التياسر أيضا.

التاسعة: الفاقد للظن يصلّي إلى أربع جوانب على الأظهر، وفاقا للجليلين: شاذان بن جبرئيل «5»، و علي بن إبراهيم «6» و الشيخين «7» و السيدين «8»

______________________________

(1) البحار 80: 360- 13 نقلا عن

كتاب الغارات.

(2) البحار 52: 364- 139.

(3) البحار 52: 332- 60.

(4) البحار 81: 53. و نقله عنه في الحدائق 6: 386.

(5) رسالة إزاحة العلّة نقلها في البحار 81: 81.

(6) تفسير القمي 1: 80.

(7) المفيد في المقنعة: 96، و الطوسي في النهاية: 63، و الاقتصاد: 57، و الجمل و العقود: 176، و الخلاف 1: 302.

(8) المرتضى في جمل العلم و العمل (نقله عنه في شرح الجمل): 76، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 196

و الفاضلين «1» و الإسكافي «2» و الحلّي و الحلبي و القاضي و الديلمي «3»، و غيرهم «4»، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة «5»، بل عليه الإجماع في المعتبر و المنتهى و التذكرة و عن الغنية «6».

لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلّا بالصلاة إلى الأربع، لعدم اندفاعه بها أيضا، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة و لا الظن.

مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا [1].

و العلم بحصر المكلّف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة و إن كان كافيا، إلّا أنه هنا غير حاصل، لعدم محصورية موضع القبلة- بالمعنى الذي ذكرنا- عرفا، مع أنّ وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا [2].

و لا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة «7»، لما ذكر من عدم وجوب

______________________________

[1] و التكليف بهذا العلم هنا منتف، و غيره غير متحقق. منه رحمه اللّه.

[2] و قد يردّ دليل الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها. و فيه: ان القول بالقرعة مخالف للإجماع، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه، لندرته. منه

رحمه اللّه.

______________________________

(1) المحقق في الشرائع 1: 66، و النافع: 24، و المعتبر 2: 70، و العلامة في المختلف 1: 77، و التبصرة: 22، و المنتهى 1: 219.

(2) حكاه عنه في المختلف: 77.

(3) الحلي في السرائر 1: 205، الحلبي في الكافي: 139، القاضي في المهذب 1: 85، و شرح الجمل: 77، الديلمي في المراسم: 61.

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: 63، و الشهيد في البيان: 115.

(5) انظر البيان: 115، و البحار 81: 65.

(6) المعتبر 2: 70، المنتهى 1: 219، التذكرة 1: 103، الغنية (الجوامع الفقهية): 556.

(7) انظر: كشف اللثام 1: 179، و رياض المسائل 1: 118.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 197

ذي المقدمة، و عدم حصول العلم من الأربع [1].

بل لمرسلة خراش، المتقدّمة «1».

و تضمّن المرسلة لنفي الاجتهاد الثابت إجماعا و نصّا، و هو يخرجه عن الحجّية، ممنوع، لما مرّ في توجيهها «2».

مع أنّه لو سلّم فلا يلزم من خروج جزء من الحديث عن الحجية خروج الباقي أيضا.

و مرسلة الكافي: و روي أيضا «أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب» «3» و الفقيه: و قد روي فمن لا يهتدي القبلة في مفازة أن «يصلّي إلى أربعة جوانب» «4».

و ضعف تلك الروايات- لو كان- بما مرّ منجبر، و قصور بعضها عن إفادة الوجوب- بعد انتفاء القول بالرجحان المجرد بل الجواز- غير مضرّ، و إشعار ظاهر ما في الكافي بالتخيير- لو سلّم- في الإجماع المركّب لا يقدح، مع أنّ أولاها في الوجوب صريحة.

خلافا للمحكي عن العماني «5»، و ظاهر الصدوق طاب ثراهما «6»، فقالا:

يصلّي على جهة واحدة أيّها شاء، و مال إليه في المختلف و الذكرى «7»، و قوّاه الأردبيلي و صاحب المدارك و المحقّق الخوانساري في شرح الروضة

«8»، و جمع آخر

______________________________

[1] و قد يردّ دليل وجوب المقدمة بتيقن البراءة بثلاث صلوات، لأن ما بين المشرق و المغرب قبلة كما في الأخبار، سيما في المتحيّر. و قد عرفت ضعفه، و عدم دلالة الأخبار عليه و معارضته مع غيره. منه رحمه اللّه.

______________________________

(1) راجع ص 168.

(2) راجع ص 168.

(3) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 10، الوسائل 4: 311 أبواب القبلة ب 8 ح 4.

(4) الفقيه 1: 180- 854، الوسائل 4: 310 أبواب القبلة ب 8 ح 1.

(5) حكاه عنه في المختلف: 77.

(6) الفقيه 1: 179.

(7) المختلف: 78، الذكرى: 166.

(8) مجمع الفائدة 2: 67، المدارك 3: 136، الحواشي على شرح اللمعة: 179.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 198

من متأخّري المتأخّرين منهم الحدائق «1»، و والدي العلّامة، قدّس اللّه أسرارهم.

للأصل، و صحيحة زرارة و محمد: «يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم وجه القبلة» «2».

و مرسلة ابن أبي عمير: عن قبلة المتحيّر، فقال: «يصلّي حيث شاء» «3».

و صحيحة ابن عمار المروية في الفقيه: الرجل يقوم في الصلاة، ثمَّ ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا، قال: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة، و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » «4».

و الجواب: أمّا عن الأصل: فباندفاعه بما مرّ.

و أمّا عن الأخبار: فبأنّ- مع عدم صلاحيتها لمقاومة ما ذكر، لمخالفتها للشهرة التي يخرج بها الخبر عن الحجية. و وهن الأول: بأنّ زرارة قد رواه أيضا بتبديل المتحيّر بالتحرّي، فيمكن كون الأصل ذلك، و إن ضعف هذا الاحتمال بنوع اختلاف في السندين، بل في المتن في

غير موضع التبديل أيضا [1]، و بأنه يدلّ على عدم وجوب التحرّي إذا فقد العلم و إن أمكن للمتحيّر تحصيل الظن، و هو خلاف الإجماع و الأخبار، و حمل المتحيّر على من كان عاجزا من العلم و الظن كما هو المتبادر يوجب زيادة قوله «إذا لم يعلم» إلى آخره، بل حزازته، و هذا و هن من جهة أخرى. و الثالث: بأنّ ذيله الذي هو محل الدلالة يمكن كونه من كلام

______________________________

[1] و إليك متنها: «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة» الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 7، التهذيب 2: 45- 146، الاستبصار 1: 295- 1087، الوسائل 4: 307 أبواب القبلة ب 6 ح 1.

______________________________

(1) الحدائق 6: 400، و انظر مفاتيح الشرائع 1: 114، و الذخيرة: 218.

(2) الفقيه 1: 179- 845، الوسائل 4: 311 أبواب القبلة ب 8 ح 2.

(3) الكافي 3: 286 الصلاة ب 8 ح 10، الوسائل 4: 311 أبواب القبلة ب 8 ح 3.

(4) الفقيه 1: 179- 846، الوسائل 4: 314 أبواب القبلة ب 10 ح 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 199

الفقيه، بل هذا أظهر من سياق الخبر، و من روايته في التهذيب من غير هذه الزيادة «1»، و بمعارضة المستفيضة المروية في المجمع، و تفسيري القمي و العياشي في أنّ هذه الآية نزلت في النافلة خاصة «2»- أنها لا تنافي ما مرّ.

أمّا الأولان و ذيل الثالث- لو كان من الحديث- فلأنّه لا كلام في أنّ المتحيّر يجزئه أينما توجّه و يصلّي حيث شاء، و إنّما الكلام في أنه هل يصلّي صلاة واحدة كذلك أو أربع، و المقيّد مقدّم على المطلق.

نعم غاية

الأمر أنّ بعد إتيانه بصلاة واحدة حيث شاء يتعيّن عليه جعل الجهات بعضها مقابلا لبعض بدليل آخر.

و أمّا صدر الثالث: فلإطلاقه بالنسبة إلى كون ما استقبل ما ظنّه بعد التحرّي أو لا، فيجب تقييده.

هذا كلّه، مع أنّ لهذه الروايات عموما بالنسبة إلى آخر الوقت الذي لا يسع الأربع، و ما مرّ مخصوص بغيره كما يأتي، و الخاص مقدّم على العام قطعا.

فضعف هذا القول ظاهر جدّا.

و أضعف منه ما حكي عن ابن طاوس «3»، و نفى عنه البأس في المدارك «4»، من وجوب القرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل، لانتفاء الإشكال هنا على كلّ من القولين، لاستناد كلّ منهما إلى حجة شرعية.

عن ماهية الصلاة هنا، و زواله بالواحدة إن أريد بها.

و أمّا الاستصحاب: فلأنّ الثابت وجوب الأقلّ من الأربع في ضمن الأربع أي لتحقّقها، فالواجب هو ذلك المقيّد، فإذا انتفى القيد لا يمكن الاستصحاب.

و أما الأخير: فلعدم الدلالة، كما بيّنّاه في كتاب عوائد الأيام «2».

ج: من وظيفته الأربع لو صلّى البعض و ظهر في الأثناء كونه إلى القبلة، سقط الباقي، لخروجه عن الموضوع.

و في إجزاء ما صلّاه، و عدمه فيعيده إليها وجهان، المصرّح به في كلام بعضهم الأول «3».

و فيه نظر: لأنّ ما ثبت أجزاؤه الصلاة إلى القبلة المعلومة. و الإعادة إليها أحوط.

______________________________

(1) عوالي اللئالي 4: 58- 205.

(2) عوائد الأيام: 90.

(3) البيان: 117.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 201

د: المعتبر من الأربع عند الأكثر كونها متقاطعة على القوائم، لأنّه المتبادر، و لتوقّف حصول العلم بالقبلة بذلك.

و قيل بكفايتها كيف اتّفق، لإطلاق الأخبار «1».

و في البيان: اشتراط التباعد بين كلّ اثنتين بحيث لا تعدّان قبلة واحدة «2».

أقول: الظاهر وجوب نوع بعد بين كلّ اثنتين بحيث يصدق أربع جوانب أو وجوه عرفا، و الظاهر تحقّقه بالإتيان بالأربع بثلاثة أرباع الدور بل أقلّ [1].

و التبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد الذي تأخّره مقتضى الأصل. و العلم بالقبلة لا يحصل بالأربع بالنحو المذكور أيضا، و لو بني على ما بين المشرق و المغرب فيحصل بغير هذا النحو أيضا.

ه: لو اشتبهت القبلة في بعض الجهات كنصف معيّن من الدور، فهل هو كالاشتباه في الجميع؟

الظاهر نعم و إن عرف المشرق و المغرب، فيجب الأربع على ذلك النصف، لشمول إطلاق أخبار الأربع لذلك أيضا، بل و كذا إذا كان الاشتباه في الأقلّ من النصف.

و يظهر من بعضهم أنه إذا

عرف المشرق و المغرب يصلّي صلاة واحدة بينهما، لقوله: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» و قد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة.

و: لو علم أنّ القبلة لا تخرج عن جهتين معيّنتين أو ثلاثة أو أكثر إلى حدّ لا يستلزم العسر و الحرج، تجب الصلاة إلى الجميع، لاشتغال ذمته بالصلاة إلى الجهة المعلومة أو المظنونة و لو إجمالا، و هو حاصل.

______________________________

[1] كأن يتقابل اثنتان و يتقاطع واحدة معهما بالقائمة دون الباقي. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) كما في كشف اللثام 1: 179.

(2) البيان: 117.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 202

180- 856، التهذيب 2: 286- 1146، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3. و الآية في البقرة: 144.

(2) الفقيه 1: 180- 855، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2.

(3) الكافي 3: 272 الصلاة ب 3 ح 5، التهذيب 2: 241- 955، الوسائل 4: 295 أبواب القبلة ب 1 ح 1.

(4) التهذيب 2: 43- 134، الوسائل 4: 296 أبواب القبلة ب 1 ح 3. و الآية في الأعراف: 29.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 203

الشرطية، لأنه المعهود من الحجج و المسلمين في الأعصار، و لو صحّت إلى غير القبلة لاقتضت العادة صدوره من واحد من الحجج، و لو صدر لشاع، لتوفّر الدواعي على نقله، بل هو بمنزلة الضروري من المذهب حيث إنه لو صلّى احد كذلك إلى غير القبلة لتبادر المسلمون إلى إنكاره.

و لأنّ الشارع صلّاها مستقبلا، و يجب التأسّي به.

و لقوله سبحانه وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ 2: 144 إلى آخره، خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، فيبقى الباقي.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» «1».

و عموم الصحاح الثلاث، المتقدّمة، بل الموثّق أيضا، و مفهوم المروي في تفسير علي- المنجبر بالشهرة- في قوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ : «إنها نزلت في صلاة النافلة، فصلّها حيث توجّهت إذا كنت في سفر» «2».

و يضعّف الأول: بأنّ فعلهم لا يوجب الاشتراط، لمواظبتهم على الاستحباب، مع أنّ استمرارهم غير معلوم.

و توفّر الدواعي على نقل الخلاف في الصدر الأول ممنوع، لجواز ظهور الأمر فيه و شيوع عدم الاشتراط.

و إنكار جميع المسلمين ممنوع، و إنّما هو من المقلّدين للمشهور.

و الثاني: بأن التأسي غير واجب، مع أنّه لو كان لا

يكون إلّا بعد العلم بالوجه، و انتفاؤه في المقام ظاهر.

و الثالث: بالتصريح في الحسنة السابقة بأنّ الآية نزلت في الفريضة، و مثله ورد في روايات أخر أيضا.

و الرابع: بعدم عمومه أولا، و عدم دلالته إلّا على وجوب المتابعة في أفعال

______________________________

(1) صحيح البخاري 1: 162.

(2) تفسير القمي 1: 59.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 204

الصلاة و أجزائها ثانيا، و لا نسلّم أن التوجّه إلى جهة أيضا من الصلاة.

و الخامس: بعدم دلالة أولى الصحاح على وجوب الإعادة، غايتها الرجحان و هي غير مفيدة، لإمكان رجحان إعادة النافلة المؤدّاة إلى غير القبلة و لو جاز، و الإجماع على انتفائه غير معلوم. مع أن احتمال إرادة الوجوب من قوله:

«يعيد» قائم، لأنّه أحد مجازاته، و معه تخصيص الصلاة بالفرض متعيّن، لانتفاء وجوب إعادة النفل البتة. و يؤكّده ذكر الوقت فيها و به يسقط الاستدلال.

و منه يستنبط وجه عدم دلالة ثانيتها أيضا، إذ الفرض بمعناه الحقيقي في النفل غير متحقق، و التجوّز فيه بإرادة ما يعم الشّرطي أيضا ليس بأولى من تخصيص الصلاة بالفريضة.

و كذا ثالثتها، إذ ليس المراد نفي الحقيقة على ما هو الأصح من كون الألفاظ للأعم، و مجازه يمكن أن يكون نفي الفضيلة، و حكاية أقربية نفي الصحة إلى الحقيقة ضعيفة.

و يضعّف الموثّقة بمثل ذلك أيضا، إذ حمل «أقيموا» على الوجوب لا يتأتّى مع عموم المسجد.

و كذا مفهوم الرواية حيث إنّ مجاز قوله: «صلّها» يمكن أن يكون التساوي دون الجواز المنتفي بملاحظة المفهوم.

و على هذا فيبقى الأصل في المقام سالما عن المعارض، و مقتضاه يكون جواز التنفل مع الاستقرار حيث شاء، كما اختاره المحقق «1»، و عن الوسيلة «2»، بل الخلاف كما في البحار [1]، و هو

ظاهر الأردبيلي بل الفاضل في الإرشاد و صاحب الكفاية «3».

______________________________

[1] الخلاف 1: 298 و قيده بالسفر، البحار 81: 48.

______________________________

(1) الشرائع 1: 67.

(2) الوسيلة: 86.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 2: 60، الإرشاد 1: 244، الكفاية: 15.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 205

و ليس ببعيد، لما ذكر مؤيدا بالمروي في قرب الإسناد و المسائل: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: «إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، و إن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود» «1».

و في فقه القرآن للراوندي: روي عنهما عليهما السلام أنّ قوله تعالى:

وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ 2: 144 في الفرض، و قوله فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ، قال: «هو في النافلة» «2».

و في تفسير العياشي: «أنزل اللّه هذه الآية في التطوّع خاصة فَأَيْنَما تُوَلُّوا الآية» «3».

إلّا أنّ المروي في المجمع أنّ الآية مخصوصة بالنوافل في حال السفر خاصة «4»، و نحوه روي في التبيان و نهاية الشيخ «5». و معه و إن ضعف التأييد إلّا أنه لا يثبت وجوب الاستقبال في غير السفر، لأنّ اختصاص الآية بالسفر لا ينافي عدم الوجوب في غيره، فتأمّل.

و الأولى ملاحظة الاستقبال فيها مع الاستقرار، و أمّا بدونه فيأتي حكمه و حكم حال عدم القدرة في بحث المكان.

______________________________

(1) قرب الإسناد 210- 820، الوسائل 7: 246 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 8.

(2) فقه القرآن 1: 91.

(3) تفسير العياشي 1: 56- 80، المستدرك 3: 191 أبواب القبلة ب 11 ح 6.

(4) مجمع البيان 1: 191.

(5) التبيان 2: 15، النهاية: 64.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 206

يعيد الصلاة» [1].

و قد يستدلّ: بموثّقة الساباطي الآتية «2». و هو غير جيّد، لورودها في المطّلع في الأثناء خاصة. و بالمصرّحة بأنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة. و هو غير تام، لما مرّ و يأتي «3».

خلافا لإطلاق عبارات كثير من القدماء، كما في الناصريات و عن المقنعة و المبسوط و الخلاف «4»، و نهاية الإحكام [2]، و الحلّي و الديلمي و ابني زهرة و حمزة «5»، بل عن الخلاف الإجماع عليه «6»، و عن السرائر نفي الخلاف فيه «7»، فأطلقوا وجوب الإعادة في الوقت، و هو الظاهر من الروضة «8»، و إن جوّز في البحار [3] رجوعه إلى الأول و حمل كون الإطلاق باعتبار ما اشتهر من أنّ ما بين المشرق

______________________________

[1] لم نجده في النوادر، و نقله عنه في البحار 81: 69- 26 و فيه: .. و كان إلى المشرق ..

[2] كذا في النسخ، و الظاهر الصحيح: النهاية للشيخ: 64، و يشهد له أن المصنف عدّ العلامة أولا من جملة القائلين بعدم الإعادة، و قد صرح بذلك في نهاية الإحكام ج 1: 399، مع أنه نسب الخلاف إلى القدماء و العلامة ليس منهم.

[3] البحار 81: 63، قال: و لعل مرادهم بالصلاة إلى غير القبلة ما لم يكن في ما بين المشرق و المغرب، لما اشتهر من أن ما بين المشرق و المغرب قبلة.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 113- 394، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 5.

(2) انظر ص 214.

(3) راجع ص 167، و يأتي في ص 209.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، المقنعة: 97، المبسوط 1: 80، الخلاف 1: 303.

(5) السرائر 1: 205، المراسم: 61، الغنية (الجوامع الفقهية): 556، الوسيلة: 99.

(6) الخلاف 1: 304.

(7) السرائر

1: 205.

(8) الروضة 1: 202.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 208

و المغرب قبلة [1].

و كيف كان فدليلهم على الإطلاق: المستفيضة الآتية المصرّحة بوجوب الإعادة في الوقت على من صلّى إلى غير القبلة «1».

و يجاب عنها: بأنّها و إن كانت أخص من الصحيحة باعتبار الوقت، و لكنها أعم منها باعتبار قدر الانحراف، فإن الصحيحة لا تشمل المتجاوز عن حدّ التشريق و التغريب بل إليهما عرفا أيضا.

فإن رجّحنا الاولى باعتبار الاعتضاد بالإجماعات المحكية الصريحة المستفيضة، و إلّا فيرجع إلى الأصل، و هو مع الأولى، لأصالة عدم وجوب الإعادة، و ارتفاع الاشتغال بحصول الامتثال، لكونه متعبدا بظنّه، فما أتى به موافق للمأمور به و هو موجب للإجزاء.

و توهّم أنّه موجب للإجزاء لذلك المأمور به دون غيره، مندفع: بأنه ليس هنا إلّا أمر واحد، و هو الأمر بالصلاة إلى القبلة بحسب اعتقاده، و ما أتى به مجز عن ذلك الأمر و ليس غيره، و اختلاف ظنّه إنّما هو في تعيين القبلة دون أمر آخر، فلم يحصل من تعبده بظنه أمر و تكليف على حدة كما مرّ في بحث الوقت.

ثمَّ مرادنا من المشرق و المغرب هنا اليسار و اليمين للقبلة و إن عبّرنا بهما تبعا للفاضلين «2» و جمع ممّن تأخّر عنهما «3». و أمّا من تقدّم عليهما فلم أر من ذكر المشرق و المغرب، بل في الناصريات و الاقتصاد و الخلاف و الجمل و العقود و المصباح

______________________________

[1] و ربما يؤيّد ذلك بنقل الشيخ في التهذيب صحيحة ابن عمار المتقدمة من جملة أدلة ما أطلقه في المقنعة من غير تعرض لتوجيه أو تأويل، التهذيب 2: 48- 157، منه رحمه اللّه.

______________________________

(1) انظر ص 210.

(2) المحقق في المعتبر 2: 72، و

النافع: 24، و العلامة في المنتهى 1: 223.

(3) انظر التنقيح 1: 177، و روض الجنان: 203، و مفاتيح الشرائع 1: 114.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 209

و مختصره و الوسيلة و الروضة: التعبير باليمين و اليسار «1»، و لعله أيضا مراد من عبّر بالانحراف اليسير، كما في الشرائع و القواعد و البيان «2».

و بالجملة: المعتبر في هذا القسم عدم الوصول إلى حد يمين القبلة و يسارها المنتهى في كل طرف إلى ربع الدور. فما لم يصل إليه لا يعيد مطلقا، لصدق الانحراف يمينا و شمالا- الذي هو المذكور في الصحيحة- على ذلك أيضا، بل على المنتهى إلى الربع أيضا، و لكنه خرج بالإجماع كما يأتي.

و أمّا اعتبار المشرق و المغرب و جعل ما بينهما قبلة فلا دليل عليه تاما، لأنّ ما تضمّن قوله: «ما بين المشرق و المغرب قبلة» فيه إجمال لا يصلح للاستدلال كما مرّ، بل من جهة عدم إفادة لفظة «ما» فيه العموم أيضا.

و مع ذلك معارض بما دلّ على أنه ليس بقبلة مطلقا، كموثّقة الساباطي «3».

و ما تضمّن عدم الإعادة مع عدم الوصول إلى المشرق و المغرب- كروايتي النوادر و قرب الإسناد «4»- ضعيف غير صالح للحجية، و انجباره بالعمل غير معلوم، إذ لم يصرّح بالمشرق و المغرب سوى الفاضلين و بعض من تأخّر عنهما.

هذا كلّه، مع أنّ اعتبارهما موجب لأنّ من تكون قبلته قريبة من المشرق بخمس درجات مثلا لو انحرف إلى مثل ذلك من المغرب، حتى يكون انحرافه من القبلة مائة و سبعين درجة، يكون مغتفرا، و لو انحرف خمس درجات إلى المشرق لم يكن مغتفرا، و هو بعيد جدّا، بل الظاهر مخالفته للإجماع.

و على الثاني يعيد في الوقت

دون خارجه، بالإجماع المحقّق و المحكي في

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، الاقتصاد: 262، الخلاف 1: 303 (الرسائل العشر):

186، مصباح المتهجّد: 25، الوسيلة: 99، الروضة 1: 202.

(2) الشرائع 1: 68، القواعد 1: 27، البيان: 118.

(3) الآتية في ص 214.

(4) المتقدمتين في ص 206 و 207.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 210

الناصريات و السرائر و التنقيح و المنتهى و المدارك «1»، و عن الخلاف و المختلف «2»، و غيرهما «3»، إلّا أنّ ظاهر الفاضل في التذكرة و النهاية عدم الجزم بالحكم و احتمال الإعادة و لو في الخارج «4»، و هو شاذّ غير قادح في الإجماع، فهو الحجة في المقام.

للصحاح المستفيضة و غيرها الناطقة بأنّ من صلّى إلى غير القبلة تجب الإعادة في الوقت و لا تجب في خارجه، كصحاح: ابني خالد و يقطين و البصري «5»، و موثّقتي: البصري و زرارة «6»، و غير ذلك [1].

و بالإجماع و تلك الأخبار يدفع الأصل المتقدّم، كما أنّ بالأول تخصّص الصحيحة المتقدّمة «7»، الشاملة لنفس اليمين و اليسار أيضا.

______________________________

[1] و ليس لأحد أن يقول: إنه لما كانت القبلة المأمور بها هي ما علم أنه قبلة و قد توجّه إليه هذا الشخص فهو خارج عن تحت تلك الأخبار، و هي مخصوصة بمن تعدى عمدا، لأن ذلك مناف لنفي الإعادة خارج الوقت، بل لصريح الأخبار المذكورة، كما لا يخفى. فالمراد بها القبلة الواقعية بحسب اجتهاده ثانيا. منه رحمه اللّه.

______________________________

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، السرائر 1: 205، التنقيح 1: 177، المنتهى 1:

224، المدارك 3: 151.

(2) الخلاف 1: 303، المختلف 1: 78.

(3) انظر كشف اللثام 1: 179، و رياض المسائل 1: 119.

(4) التذكرة 1: 103، نهاية الإحكام 1: 400.

(5) صحيحة ابن خالد:

الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 9، التهذيب 2: 47- 152، الاستبصار 1: 296- 1091، الوسائل 4: 317 أبواب القبلة ب 11 ح 6 صحيحة ابن يقطين: التهذيب 2: 48- 155، الاستبصار 1: 296- 1093، الوسائل 4: 316 أبواب القبلة ب 11 ح 2.

صحيحة البصري: الكافي 3: 284 الصلاة ب 8 ح 3، التهذيب 2: 142- 554، الاستبصار:

296- 1090، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 11 ح 1.

(6) موثقة البصري: التهذيب 2: 47- 154، الوسائل 4: 317 أبواب القبلة ب 11 ح 5: موثقة زرارة: التهذيب 2: 48- 156، الاستبصار 1: 297- 1094، الوسائل 4: 316 أبواب القبلة ب 11 ح 3.

(7) راجع ص 198.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 211

و كذا على الثالث، فيعيد في الوقت دون الخارج، وفاقا للإسكافي «1»، و الصدوق و السيد و الحلّي و ابن سعيد و المحقّق «2»، و المنتهى و التذكرة و المختلف و البيان و الدروس و الذكرى و المدارك و الكفاية «3»، و والدي- رحمه اللّه- في المعتمد، بل معظم المتأخّرين.

لإطلاق الأخبار المتقدّمة، السليمة عن المعارض المقاوم، مضافا إلى الإجماع في الوقت، و الأصل في خارجه.

و خلافا للشيخين في المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف «4»، و ابني زهرة و حمزة و الديلمي و الحلبي و القاضي «5»، و الإرشاد و القواعد و شرحه للكركي، و اللمعة «6»، و نسبه في الروضة و شرحه للخوانساري إلى المشهور «7»، فقالوا بوجوب الإعادة في الخارج أيضا.

لاشتراط الصلاة بالقبلة نصّا و إجماعا، و المشروط منتف عند انتفاء شرطه، فالصلاة قد فاتته، و من فاتته الصلاة وجب عليه القضاء، و خرج غير المستدبر بالدليل.

و لخبر معمّر: عن

رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبيّن له القبلة و قد دخل وقت

______________________________

(1) حكاه عنه في المختلف 1: 78.

(2) الفقيه 1: 79، الناصريات (الجوامع الفقهية): 194، السرائر 1: 205، الجامع للشرائع:

63، النافع: 24.

(3) المنتهى 1: 224، التذكرة 1: 103، المختلف 1: 78، البيان: 117، الدروس 1: 160، الذكرى: 166، المدارك 3: 152، الكفاية: 16.

(4) المقنعة: 97، النهاية: 64، المبسوط 1: 80، الخلاف 1: 303.

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 556، الوسيلة: 99، المراسم: 61، الكافي في الفقه: 139، المهذب 1: 87، شرح الجمل: 78.

(6) الإرشاد 1: 245، القواعد 1: 27، جامع المقاصد 2: 74، اللمعة (الروضة 1): 202.

(7) الروضة 1: 202، الحواشي على شرح اللمعة: 183.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 212

صلاة أخرى، قال: «يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي دخل وقتها» «1» الحديث.

و صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» «2» فكما تعاد من الأربعة مطلقا، فكذا القبلة إلّا ما خرج بالدليل.

و المروي في الناصريات و في نهاية الشيخ، المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب، كما صرّح به في شرح القواعد «3».

الأول: و قد روي «أنّه إن كان خطؤه يمينا و شمالا أعاد في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، فإن استدبر أعاد على كلّ حال» «4».

و الثاني: و في رواية: «أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمَّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة» «5».

و يجاب عن الأول: بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنّها، فلم يفت الشرط، فلم يفت المشروط.

و عن البواقي: بعمومها بالنسبة إلى المتحرّي و المقصّر، و صحيحة ابن يقطين من الأخبار المفصّلة صريحة في المتحرّي، فهي أخصّ مطلقا من خبر معمّر

و صحيحة زرارة، فيخصّصان بها، و من وجه من البواقي، فيرجع إلى الأصل.

مضافا إلى ما في الاولى من أنها معارضة مع جميع ما دلّ على عدم الإعادة في الخارج بالعموم من وجه، فإن رجّحناه بالأكثرية و الأصحية، و إلّا فيرجع إلى الأصل.

و ما في الثانية من أنّها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت و خارجه

______________________________

(1) التهذيب 2: 46- 150، الاستبصار 1: 297- 1099.

(2) الفقيه 1: 181- 857، التهذيب 2: 152- 597، الوسائل 4: 312 أبواب القبلة ب 9 ح 1.

(3) جامع المقاصد 2: 74.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.

(5) النهاية: 64.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 213

أيضا، فيجب تخصيصها.

و ما فيهما و في الثالثة من عدم الدلالة على الوجوب بل غايتها الاستحباب، و قد احتمله في المقام بعض أجلّة الأصحاب «1».

و ما في الأخيرين من الضعف و عدم الحجية.

ثمَّ على ما اخترناه لا يتفاوت الحال بين الاستدبار العرفي و غيره ممّا وصل إلى اليمين و اليسار.

و هل الموجب للقضاء- على قول من أوجبه- العرفي، أو مطلق التجاوز عن الطرفين؟ مقتضى بعض أدلّتهم: الأول، كما هو مختار بعض الأجلّة «2»، و مقتضى بعض آخر: الثاني، كما عن الشهيد الثاني «3».

و إن كان الانحراف نسيانا أو غفلة، فإن كان في أصل القبلة مع تذكّر وجوب مراعاتها فكالخطإ حكما و دليلا، و إن كان في وجوب مراعاتها أو جهل به من غير تقصير، فيعيد في الوقت مطلقا و لو لم يصل الانحراف إلى اليمين و اليسار، لأن الأصل حينئذ مع الإعادة، لعدم صدق التوجّه إلى القبلة بحسب ظنّه حتى يصدق امتثال الأمر به، و بقاء وقت الأمر بأدائه، فيرجع إليه بعد التعارض. و لا يعيد في الخارج،

للأصل، و عدم صدق فوت الصلاة، لأنّ ما فعله تكليفه حينئذ و إن صدق فوت الصلاة إلى القبلة.

و الأحوط في جميع الأقسام: الإعادة في الوقت مطلقا، و القضاء مع التجاوز عن اليمين و اليسار.

الاستبصار 1: 297- 1096، الوسائل 3: 314 أبواب القبلة ب 10 ح 3.

(4) الكافي 3: 285 الصلاة ب 8 ح 8، التهذيب 2: 48- 159، الاستبصار 1: 298- 1100، الوسائل 4: 315 أبواب القبلة ب 10 ح 4.

(5) المبسوط 1: 81.

(6) كما في المعتبر 2: 72، و الذكرى: 166، و روض الجنان: 203، و مجمع الفائدة و البرهان 2:

76، و الدرة النجفية: 91.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 215

الثاني.

قلنا- مع أنّ اعتبار المفهوم في مثل ذلك الكلام المشتمل على التفصيل غير معلوم، لعدم تبادر المفهوم-: إنّه يعارض بمفهوم قوله: «و إن كان متوجّها ..»

ثانيا، لعدم شمول الدبر عرفا و لا لغة للتشريق و التغريب قطعا، فإنّ الدبر مقابل القبلة، و هما ليسا بمقابلين لها. [1]

و مع التجاوز يقطع و يستقبل، بلا خلاف و عليه التصريح في الموثّقة.

و لا فرق في جميع ما ذكر بين الخاطئ و الناسي و الغافل و الجاهل الغير المقصّر، لعموم الروايتين. و لا في صورة الاستئناف بين بقاء الوقت للصلاة المستأنفة و عدمه. و لا في صورة العدم بين ما إذا أدرك ركعة في الوقت أو لا.

و قد يستشكل في صورة العدم: بأنّ الظاهر أنّ مراعاة الوقت مقدّمة على سائر واجبات الصلاة من الأجزاء و الشرائط. بل قد يرجّح تحويله إلى القبلة حينئذ، لذلك، و لفحوى ما دلّ على عدم القضاء مع التبيّن بعد الفراغ، و لأصالة عدم وجوب القضاء، فلم يبق إلّا التحويل.

و في الأول: منع الكلية سيّما عند إدراك الركعة.

و في الثاني: منع الأولوية سيّما مع عدم القطع بالعلّة.

و في الثالث: أنّ القضاء بعد القطع يقيني، و الكلام إنّما هو في وجوب القطع.

و لو قيل بتعارض الإطلاق المذكور

مع مشترطات الوقت فيرجع إلى التخيير، لكان حسنا و إن كان الاحتياط بإتمام الصلاة و القضاء بعدها أحسن، إلّا أنّ ذلك في صورة إدراك الركعة ليس للاحتياط موافقا.

يتوهّمن أنه على ذلك لا تظهر فائدة مسألة ظهور الخطأ على ما ذكرنا من عدم إمكان تحصيل العلم بالجهة العرفية للبعيد، و إنّما يفيد على ما ذكره جماعة من حصول العلم بالجهة، إذ عدم إمكان العلم بالجهة لا يستلزم عدم إمكان حصول العلم بالخطإ، فإنّا و إن لم نقطع بأنّ نقطة الجنوب جهة محاذاة الكعبة لأهل الموصل مثلا، و لكن نقطع بأنّ المواجه لنقطة المشرق فيه خاطئ، بل لا يتفاوت الحال على القولين، إذ مع الانحراف الغير البالغ إلى أحد الطرفين تجب الإدارة في الأثناء مع الظنّ أيضا، و لا تجب الإعادة بعد الفراغ مع القطع بالخطإ أيضا، و مع البلوغ إلى أحدهما يحصل العلم بالخطإ غالبا.

و مثل تغيّر الاجتهاد ما لو قلّد مجتهدا و تغيّر اجتهاده أو أخبره بخطئه.

و لو تبيّن الخطأ في طريق الاجتهاد- كأن عمل بخبر شخص ظنّ أنّه عدل مسلم ثمَّ تبيّن أنّه كافر، و يرى عدم قبول خبره، أو علم بالدائرة الهندية ثمَّ علم خطأه في عملها، أو ظنّ كوكبا الجدي فظهر أنّه غيره- فإن ظهر مصادفته لمقتضى الاجتهاد الصحيح، صحّت صلاته مطلقا. و إن ظهرت المخالفة، فإن كان في الأثناء، ينحرف مع عدم التجاوز عن اليمين و اليسار، و يعيد معه، و إن كان بعد الفراغ لم يعد إلّا مع العلم بالخطإ في القبلة أيضا.

و إن لم يظهر شي ء منهما- كأن علم بكفر المخبر مثلا من غير إخبار مسلم بخلافه- فإن كان في الأثناء، يتمّ صلاته مع عدم التمكّن من الاجتهاد الصحيح، و يضمّ معها ثلاث صلوات أخرى، لكونه متحيّرا، و يقطعها مع

______________________________

(1) المنتهى 1: 220.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 218

التمكّن و توقّف الاجتهاد على القطع. و

إن كان بعد الفراغ، فالظاهر عدم الإعادة مطلقا إلّا مع حصول العلم بالخطإ في نفس القبلة.

و لو صلّى بقول واحد، فأخبره آخر بخلافه، فإن كان بعد الفراغ، لم يلتفت إليه و لو كان أوثق، إلّا مع فرض حصول العلم بالخطإ. و إن كان في الأثناء، يتبع الأوثق مع الاختلاف، و يتمّ صلاته و يضمّ معها أخرى إلى الجهة الأخرى مع التساوي.

مع الجهل بالكشف أو نسيانه قطعا.

و لصحيحة علي: عن الرجل يصلّي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: «لا إعادة عليه و قد تمّت صلاته» «2».

خلافا للمحكي عن الإسكافي، فيعيد في الوقت «3». و لا دليل له تامّا.

و عن الشهيد «4»- و استحسنه في المدارك «5»- ففرّق بين نسيان الستر ابتداء و عروض الكشف في الأثناء، فأبطل في الأول دون الثاني.

و مرجعه- على ما صرّح به والدي رحمه اللّه- إلى البطلان بالنسيان مطلقا، إذ عروض الكشف في الأثناء مع عدم العلم به يرجع إلى الجهل بالموضوع المغتفر قطعا لا إلى النسيان، و حمله على الغفلة عنه بعد العلم به في الأثناء بعيد جدّا.

و حكم الجاهل بالحكم كما مرّ مرارا.

و حكم الكشف في الأثناء عمدا حكم كشفه أوّلا كذلك.

و حكم الانكشاف فيه بلا اختيار حكم الناسي، فتصحّ صلاته و يستر فورا، فإن تعذّر ينتقل إلى صلاة العاري.

و حكم بعض ما يجب ستره حكم الكلّ، لعدم تحقّق الستر المأمور به مع انكشاف البعض.

نظر إليها ناظر وصل شعاع بصره إلى العورة، أو كان له جيب لو نظر إليه يرى العورة. بخلاف ما إذا قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث يرى عورته من الأسفل، فإنّ الظاهر- كما في التذكرة و عن نهاية الإحكام «1»- عدم تحقّق الستر عرفا و إن احتملت الصحة حينئذ أيضا كما في الذكرى «2»، لما قد ذكرنا من عدم ثبوت الأزيد.

و بالجملة: الستر إنّما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها.

و منهم من شرط في تحقّق الستر الستر من الجوانب الأربع و من الفوق دون التحت «3». و هو تحكّم بحت.

بل ستر لونها.

و لمرسلة أحمد بن حماد: «لا تصلّ فيما شفّ أو صفّ» يعني الثوب المصقّل «1».

قال في الذكرى: إنه وجده كذلك بخط الشيخ و إنّ المعروف: «أو وصف» بواوين. قال: و معنى شفّ: لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم «2».

و ذهب الفاضلان إلى الثاني «3»، للأصل، و صدق الستر عرفا، و منطوق الصحيحتين المتقدّمتين الشامل لما إذا لم يفد الكثافة و الصفاقة سوى ستر البشرة دون الحجم، و لأنّ جسد المرأة كلّه عورة، و لا شك في عدم استتار حجمه باللباس، فلو لم يكن ذلك سترا لما أمكن لها الاستتار.

و لرواية المرافقي: إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يدخل الحمام فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله و يدعو صاحب الحمام فيطلي سائر بدنه، فقال له يوما: الذي تكره أن أراه فقد رأيته، فقال: «كلّا إن النورة سترة» «4».

و التقريب: تصريحه عليه السلام بكون النورة ساترا مع أنّها لا تستر إلّا البشرة، فلا يرد ما أورده بعض الأجلّة من أنّها لا تدلّ على استتار حجم السوأة بالنورة و الكلام فيه، بل على استتار العانة «5».

و مرسلة [محمد بن عمر] [1] و فيها: فدخل ذات يوم الحمام فتنوّر، فلما

______________________________

[1] في النسخ: محمّد بن عمران، و الصحيح ما أثبتناه موافقا للمصادر.

______________________________

(1) التهذيب 2: 214- 837، الذكرى: 146، الوسائل 4: 388 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 4.

(2) الذكرى: 146.

(3) المحقق في المعتبر 2: 95، العلامة في القواعد 1: 27، و التذكرة 1: 92.

(4) الكافي 6: 497 الزي و التجمل ب 43 ح 7 و فيه: الدابقي، الفقيه 1: 65- 250، الوسائل 2:

53 أبواب آداب الحمام 18 ح 1: و فيه

الرافقي.

(5) كما في كشف اللثام 1: 187.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 225

أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقال له مولى له: بأبي أنت و أمّي إنك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيت عن نفسك، فقال: «أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة» «1».

أقول

: انكشاف حجم الشي ء و خلقته بعد استتار اللون و البشرة تارة يكون برؤية شبحه بنفسه من وراء الساتر، كما يرى الشي ء من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين، فإنّه كثيرا ما يرى شبح ما وراءهما بنفسه و لا يتميّز لونه، و من ذلك القبيل من يرى في الليلة إذا لم يكن لها شديد ظلمة فإنه يرى شبحه و إن لم يتميّز لونه، فالمرئي حينئذ ليس هو الحائل بل شبح الشي ء.

و أخرى يكون بعدم رؤية الشبح أيضا، بل يكون المرئي هو الحائل فقط و إن حكى هو حجم الشي ء أيضا للصوقه به كالشي ء الملفوف بالكرباس أو المطبق بالنورة و الطين.

فإن أريد من حكاية الحجم ما كان من قبيل الأول فالحقّ مع الأول، لعدم تحقّق الستر معه قطعا، و عدم جريان أدلّة الثاني في دفعه، و هو ظاهر.

و إن أريد الثاني فالحقّ مع الثاني، لأدلّته. و لا تنافيه توقيفية العبادة كما لا يخفى، و يمنع تبادر ستر الحجم من الستر، و صحة السلب، و تخصّ المرسلة بما ذكر، مع أنّ في شمولها لمثل ذلك نظرا، و تفسير الشهيد الوصف بما وصف لا حجية فيه، مع أنّ النسخ مختلفة.

بهما مع وجود الثوب أيضا، أم لا؟ المحكي عن جماعة:

الثاني، و اختاره في المدارك «3»، و والدي في المعتمد، و نسب إلى الشيخ و الحلّي

______________________________

(1) الكافي 6: 502 الزي و التجمل ب 43 ح 35، الوسائل 2: 53 أبواب آداب الحمام ب 18 ح 2.

(2) راجع ص 222.

(3) المدارك 3: 193.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 226

و الفاضلين «1»، و البيان «2»، و عزي إلى المشهور.

و في البحار نسب إليهم جميعا القول الأول، و نسبه إلى المشهور «3».

و التحقيق: أنّ ظاهر كلام بعض هؤلاء يوافق الأول و بعضهم الثاني.

و على أيّ حال فدليل الثاني: عدم تبادر مثل ذلك من إطلاق الستر.

و اقتضاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية. و صحيحة علي. و إطلاق الأخبار الواردة في أنّ من ليس له غير الثوب النجس يصلّي فيه «4»، أو من لم يجد ثوبا يصلّي إيماء «5» الشامل لواجد الورق و الحشيش. و ما دلّ على أنّ أدنى ما تصلّي المرأة فيه درع و ملحفة «6»، و يتمّ في الرجل بالإجماع المركّب.

و يضعّف الأول- مع عدم إطلاق كذائي-: بأنه لو كان، لوجب حمله على ما يصدق عليه لغة، و صدقه على الستر بمثل ذلك ظاهر جدا.

و الثاني: بعدم تيقّن الشغل بالزائد على مطلق الستر.

و الثالث: بعدم الدلالة، و السؤال عمّن ليس له ثياب لا يدلّ على تقدّمها على الحشيش.

و الرابع: بعدم قول المستدلّ بالإطلاقين المذكورين، لتجويزه التستّر بالحشيش حينئذ، بل الظاهر إجماعيته، و مع ذلك يندفع ثاني الإطلاقين بصحيحة علي.

و الخامس: بعدم وجوبهما بخصوصهما إجماعا، فليحمل على ضرب من

______________________________

(1) الشيخ في المبسوط 1: 87، الحلي في السرائر 1: 260، المحقق في الشرائع 1: 70، العلامة في القواعد 1: 28،

و التحرير 1: 31.

(2) البيان: 125.

(3) البحار 80: 212.

(4) انظر: الوسائل 3: 484 أبواب النجاسات ب 45.

(5) انظر: الوسائل 3: 486 أبواب النجاسات ب 46.

(6) التهذيب 2: 217- 853، الاستبصار 1: 388- 1478، الوسائل 4: 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 227

الاستحباب.

و قال طائفة بالأول «1»، و هو الأظهر، لا للصحيحة كما قيل «2»، لعدم دلالتها جدّا، بل للأصل، و عدم دليل على وجوب الأزيد من الستر المتحقّق بكلّ ما يستر به، بل مرّ التصريح بتحقّق الستر بالنورة أيضا.

و منهما بل و من التعليق بوصف الستر في الصحيحة يظهر جواز الستر بها و بالطين أيضا و لو مع القدرة على الثوب و الحشيش.

خلافا لمن لم يجوّزه إمّا مطلقا «3»، لأنّ الظاهر من الأخبار تعيّن الإيماء عند تعذّر الثوب «4»، خرج الحشيش بالصحيحة، فيبقى الباقي.

و فيه: أن مفهوم قوله في ذيل الصحيحة: «و إن لم يصب شيئا» شامل لمثلهما أيضا.

أو مع القدرة على الثوب فقط و إن قدر على الحشيش، أو مع القدرة عليه أيضا، لمثل ما مرّ في الحشيش و الورق. و قد عرفت دفعه.

و كذا يجوز الستر باليد، بل يجب مع الانحصار، و لكنه لا يفيد حالتي الركوع و السجود فيجب الإيماء، فلا يمكن الاكتفاء بها مع غيرها.

1: 93، و التحرير 1: 31، و نهاية الإحكام 1: 368، الشهيد الأول في البيان: 125، و الدروس 1: 149، الشهيد الثاني في المسالك 1: 24، و الروضة 1: 205، و روض الجنان: 216.

______________________________

(1) كالشيخ في الجمل و العقود (الرسائل العشر): 177، و الاقتصاد: 259، و الشهيد في الذكرى:

141، و الكركي في جامع المقاصد 2: 99.

(2) كما في الذكرى: 141.

(3) كما في الذكرى: 141.

(4) انظر الوسائل 3: 486 أبواب النجاسات ب 46.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 228

و أكثر المتأخّرين، بل الأكثر مطلقا، كما به صرّح غير واحد «1».

لمرسلة ابن مسكان: في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: «يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلّى جالسا» «2».

و المروي في المحاسن: في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: «إذا كان لا يراه أحد فليصلّ قائما» «3».

و في نوادر الراوندي: «في العريان إن رآه الناس صلّى قاعدا و إن لم يره الناس صلّى قائما» «4».

و ضعف سندها بالشهرة منجبر، مع أنّ الاولى بنفسها حجّة، و مع ذلك عن ابن مسكان المجمع على تصحيح ما يصح عنه صحيحة.

خلافا للمحكي عن الفقيه و المقنع و مصباح السيد و جمله و المقنعة و التهذيب «5»، فأطلقوا الأمر بالجلوس، لأصالة وجوب الستر عن الناظر.

و حسنة زرارة: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلّي فيه، فقال: «يصلّي إيماء، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، و إن كان رجلا وضع يده على سوأته، ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما» «6».

و صحيحة ابن سنان: عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة،

قال: «يتقدّمهم

______________________________

(1) كالشهيد في الذكرى: 141، و الفيض في المفاتيح 1: 105.

(2) التهذيب 2: 365- 1516، الوسائل 4: 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3.

(3) المحاسن: 372- 135، الوسائل 4: 450 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7.

(4) نوادر الراوندي: 51، البحار 80: 212- 1.

(5) الفقيه 1: 296، المقنع: 36، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 49، المقنعة:

216، التهذيب 3: 178.

(6) الكافي 3: 396 الصلاة ب 64 ح 16، التهذيب 2: 364- 1512، الوسائل 4: 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 229

الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا و هو جالس» «1».

و موثّقة إسحاق: قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه، فيومئ إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم» «2».

و المروي في قرب الإسناد: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثيابا، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلّوا كذلك فرادى» «3».

و للحلّي «4»، فأطلق الأمر بالقيام، لأصالة وجوبه، و صحيحة علي، السابقة «5».

و صحيحة ابن سنان: «و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد بالسيف و يصلّي قائما» «6».

و لحصول استتار الدبر بالأليين، و القبل باليدين، فيأمن عن الناظر دائما.

و للمعتبر و بعض من عنه تأخّر «7»، مخيّرا بين الأمرين، لتعارض الأخبار مع ضعف روايات التفصيل.

______________________________

(1) التهذيب 2: 365- 1513، الوسائل 4: 450 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.

(2) التهذيب 2: 365- 1514،

الوسائل 4: 451 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2.

(3) قرب الإسناد: 142- 511، الوسائل 4: 451 أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

(4) السرائر 1: 260.

(5) في ص 222.

(6) الفقيه 1: 166- 782، التهذيب 2: 366- 1519، الوسائل 4: 449 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 4.

(7) المعتبر 2: 105، و انظر المدارك 3: 195.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 230

و يجاب عن دليل الأول: باندفاع الأصل بعدم وجود الناظر، و إطلاق الأخبار بالنسبة إلى وجوده و عدمه، فيجب حملها على المقيّد، و ليس التباعد المأمور به في ذيل الأخير صريحا في قدر يمنع الرؤية، فلا يقدح في إطلاقه، فيمكن أن يكون التباعد في الجملة مطلوبا تعبدا.

مع أنّ الحسنة ليست نصّا في الجلوس للصلاة، لاحتماله للإيماء للسجود، كما هو المحكي عن السيد عميد الدين «1»، بل هو الظاهر منها، لمكان لفظة: «ثمَّ» و قوله: «فيومئان» بعد: «يجلسان».

و الصحيحة و الموثّقة ظاهرتان بل صريحتان في وجود الناظر. و الأخيرة ضعيفة، و بالشهرة غير منجبرة.

و عن دليل الثاني: بمعارضة أصله مع أصل الأول في صورة وجود الناظر، فيتساقطان لو لم يرجّح الأول بالشهرة العظيمة، بل الإجماع المنقول في الخلاف على لزوم الجلوس مع عدم الأمن عن الناظر «2»، و تقيّد إطلاقاته بالمقيدات المتقدمة، و اندفاع دليله الأخير بمنع حصول استتار القبل باليد مطلقا إلّا مع الخروج عن حد القائم، و الدبر بالأليين مع الهزال الكثير، و لو سلّم فلا يخرج الشخص بذلك عن مصداق العريان الذي ورد في النصوص المفصّلة، و كون العلّة محض استتار العورة غير معلوم.

و عن دليل الثالث: بمنع ضعف دليل المفصل، كما مرّ.

ثمَّ مقتضى الأخبار المفصلة: القيام مع عدم الناظر و

لو احتمل دخوله بعده أو وجوده حينئذ، و هو مقتضى أصالة عدمه و أصالة وجوب القيام أيضا.

و المصرّح به في كلام أكثر المفصّلين التفصيل بين عدم الأمن من الناظر و الأمن منه، فيجلس في الأول. و لا دليل له تاما [1].

______________________________

[1] التقييد بالتام لإمكان الاستدلال باختيار وجوب الحفظ من الناظر الدال على المحافظة مع احتماله كما مرّ في بحث الخلوة، و عدم تماميته لمعارضتها مع أخبار وجوب القيام في الصلاة و بقاء الأخبار التفصيلية بلا معارض. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) حكاه عنه في الذكرى: 142.

(2) الخلاف 1: 400.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 231

و لو أمن أولا ثمَّ ورد الناظر، جلس في الباقي، للأمر بالصلاة جالسا مع النظر، و لو انعكس الأمر قام في الباقي.

و لو أمن من الناظر من إحدى الجهتين كالقدام دون الآخر و كان له ما يستر الجهة الأخرى فقط، يستر و يقوم، لأنّ معنى قوله: «فإن رآه» أو: «لم يره» رؤية ما يحرم رؤيته، فيصدق عدم الرؤية، و يلزمه لزوم القيام لو ستر القدام فقط، لاستتار الدبر بالأليين كما صرّح به في النص «1».

ثمَّ في حالة القيام هل يجب عليه ستر قبله باليدين إن أمكن؟ الظاهر:

نعم، للتمكن من الستر الواجب الغير المختص بساتر مخصوص كما مرّ.

و لأنّ كلّ من قال بتحقّق الستر بشي ء قال بوجوبه مع الإمكان، و تؤيّده حسنة زرارة، المتقدّمة «2».

و هل التفصيل مخصوص بالرجال كما هو مورد الروايات، أو يعمّ النساء أيضا؟ الظاهر: الأول، لاختصاص الروايات، و عدم معلومية الإجماع المركّب، و كون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال بالقيام و القعود، و الأصل وجوب القيام فيقمن أبدا و يسترن فرجهن باليد إن أمكن، كما به صرّح في

الحسنة.

في كشف اللثام 1: 190.

(4) المفيد في المقنعة: 216، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 49، الحلي في السرائر 1: 260 و 355.

(5) راجع حسنة زرارة في ص 228.

(6) الشيخ في النهاية: 130، ابن حمزة في الوسيلة: 107، القاضي في شرح الجمل: 147، المهذب 1: 117، الجامع للشرائع: 91، المعتبر 2: 107، المنتهى 1: 240، الدروس 1: 149.

(7) في ص 229.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 233

و حمل قوله: «على وجوههم» على الوجه الذي لهم و هو الإيماء بعيد جدّا، بل مناف للتفصيل، مع أنّ الركوع و السجود حقيقتان في غير الإيماء.

و أصالة وجوب الإيماء على العاري الذي عنده غيره مطلقا حتى في حق المأموم ممنوع.

و في الذكرى: التفصيل بين وجود مطّلع غيرهم و عدمه، فالإيماء في الأول و الركوع و السجود في الثاني «1». و يدفعه عموم الموثّق [1].

و في التحرير و المختلف و التذكرة: التردّد «2». و لا وجه له.

ب: الإيماء بالرأس، للحسنة. فإن تعذّر فبالعينين، للإجماع. و يجعل السجود أخفض إجماعا، لرواية قرب الإسناد، المنجبرة «3».

و هل يجب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدوّ العورة؟ الظاهر لا، للأصل.

و في الذكرى و المسالك: نعم «4»، استصحابا لوجوبه.

و يندفع: بأن المسلّم وجوبه للانتقال إلى الركوع و السجود الواجبين، فهو

______________________________

[1] و أجاب في المنتهى أيضا بأن ذلك فيما إذا خاف من المطلع و هو مفقود هنا، إذ كل منهم مع سمت صاحبه لا يمكن له أن ينظر إلى عورته حالتي السجود و الركوع. و فيه: انه إذا كان كذلك لوجب عليهم القيام على ما اختاره و يخرج عن مورد الموثقة و لا يمكن الاستدلال بها له، إلّا أن يكون

مراده عدم إمكان النظر حالتي الركوع و السجود خاصة و إن أمكن في غيرهما، و يرد عليه حينئذ منع عدم الإمكان. و في الذكرى بعد اختيار التفصيل المذكور في المتن قال: و أمّا هم أي المأمومون فغير ضائر، لكونهم في حيّز التستر باستواء الصف و اعتبار النظام، ثمَّ استشكل بأنهم لو كانوا في حيّز التستر لوجب القيام، و أجاب بأنهم كذلك في حال الجلوس. و لا يخلو ما ذكره من تعسف و تمحل. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) الذكرى: 142.

(2) التحرير 1: 32، المختلف: 84، التذكرة 1: 94.

(3) راجع ص 229.

(4) الذكرى: 142، المسالك 1: 24.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 234

مقيّد بذلك الحال و تبعي، لا أنّه من أجزاء الصلاة، و لذا لم يعدّه أحد منها، فلا يمكن الاستصحاب.

و منه يظهر حال ما احتمله الشهيد من وضع الأعضاء السبعة في السجود «1»، و ما نفى عنه البعد في المدارك «2» بل أوجبه في المسالك «3»، من وجوب رفع شي ء يسجد عليه.

و الاستدلال له: بما ورد في صلاة المريض «4» نوع من القياس، و عدم الفصل غير ثابت، مع أنّ ما ورد فيها غير دالّ على الوجوب فيها أيضا كفتوى الأصحاب.

ج: المصرّح به في كلام جماعة أنّ القائم لا يجلس لإيماء السجود «5»، لظاهر صحيحة علي.

و عن السيد عميد الدين أنه يجلس «6»، لأنّه أقرب إلى هيئة السجود، و لمثل قوله: «إذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم» «7» و لاستصحاب وجوب الجلوس للسجود.

و يضعّف الأول: بمنع وجوب تحصيل الأقرب.

و الثاني و الثالث: بمثل ما مرّ من منع وجوب الجلوس للسجود إلّا من باب المقدّمة للسجود، فينتفي بانتفائه.

______________________________

(1) الذكرى: 142.

(2) المدارك 3: 195.

(3) المسالك 1:

24.

(4) انظر الوسائل 4: 325 أبواب القبلة ب 14.

(5) كما في الذكرى: 142، جامع المقاصد 2: 102، المدارك 3: 195، المفاتيح 1: 105، الحدائق 7: 44.

(6) حكاه عنه في الذكرى: 142.

(7) عوالي اللئالي 4: 58- 206، سنن النسائي 5: 110- 1.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 235

إلّا أنه يمكن أن يقال: الأصل عدم وجوب القيام للسجود أيضا، إذ لا إجماع فيه و لا دليل، و الأخبار المفصّلة لا تفيد، لأنّ المراد بالقيام فيها المتعارف، و ظاهر الصحيحة و إن يشمل إيماء السجود أيضا إلّا أنه معارض مع ظاهر الحسنة، مع أنّ إفادة الصحيحة أيضا للوجوب ممنوعة. فالتخيير أقوى إلّا مع إيجاب الجلوس بعد القيام و عكسه لبدوّ العورة فلا يجوز، للعلّة المصرّح بها في الحسنة.

د: يجب على القائم الجلوس للتشهد و السلام، للاستصحاب الخالي عن المخرج إلّا مع إيجابه البدوّ المذكور.

ه: لو صلّى العاري بغير إيماء، بطلت صلاته و لو أتى بالركوع عمدا أو سهوا أو نسيانا، لا لإتيانه بالمنهي عنه حتى يرد عدم توجّه النهي مع النسيان، بل لعدم إتيانه بالمأمور به. و حكم الجاهل ما مرّ مرارا.

و: لا يجب على العاري أول الوقت التأخير و إن ظنّ حصول الستر له، وفاقا للشيخ و الحلّي «1» حاكيا له كغيره «2» عن الأكثر. بل و لو علم الحصول أيضا، للأصل، و إطلاقات صلاة العاري. و أدلة وجوب الستر مقيّدة بإمكانه حال الصلاة. و كون التأخير مقدّمة للستر غير مفيد، لمنع وجوبه المطلق حتى في هذه الصورة [1]، مع أنّ الواجب من المقدّمة هي المقدورة، و هي للصلاة في أول الوقت غير مقدورة، فتصح الصلاة فيه عريانا، و عدم جواز الصلاة فيه يحتاج إلى دليل.

و

توهّم أنه مع عدم الستر في أول الوقت لا يصدق الامتثال، للتمكّن من الستر و لو بالصبر، مردود: بأنّ الكلام في امتثال ذلك الأمر الوارد في أول الوقت تخييرا بملاحظة دليل التوسعة، و لا شك أنّ الستر له غير ممكن، و إنّما يمكن

______________________________

[1] مع أنه لو تمَّ لأفاد في صورة العلم بحصول الستر بالتأخير. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) الشيخ في النهاية: 58، الحلي في السرائر 1: 355.

(2) المنتهى 1: 239، الرياض 1: 137.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 236

لامتثال فرد آخر من الموسّع.

و أمّا رواية قرب الإسناد، المتقدّمة «1»: فمع عدم حجيتها غير ناهضة لإثبات الوجوب، بل ظاهرة في الاستحباب مع الاحتمال، و هو مسلّم معه، له و للاحتراز عن مخالفة المعتبر و المنتهى في صورة الظن «2»، فإنّهما أوجباه حينئذ معه، بل بدونه أيضا تجنّبا عن خلاف السيد و الديلمي «3»، حيث أوجبا التأخير مطلقا.

ز: شراء الساتر و لو زائدا عن ثمن المثل ما لم يستضرّ به و قبول إعارته وهبته واجب على الأصح، لقوله في صحيحة علي: «و إن لم يصب شيئا أومأ» دلّ بمفهومه على عدم الإيماء مع الإصابة الصادقة هنا، فإمّا يركع و يسجد بدون الشراء و القبول، و هو باطل إجماعا، أو يشتري و يقبل، و هو المطلوب.

ح: لو لم يجد إلّا الحرير، فظاهر الأصحاب- كما قيل «4»- أنه يصلّي عاريا، لاستصحاب حرمة لبسه قبل صلاته، و أدلّة عدم جواز الصلاة فيه «5».

و يخدشه: أنّهما معارضتان مع أدلّة وجوب الستر، فإن ثبت الإجماع فهو، و إلّا فالتخيير قويّ جدّا. و كذا لو لم يجد إلّا جلد الميتة أو ما لا يؤكل.

و لو لم يجد إلّا النجس أو المغصوب، فسيأتي

حكمه، و كذا حكم ما لو اضطرّ إلى لبس الحرير أو النجس.

ط: لو وجد الستر في أثناء الصلاة، فمع عدم توقّف الستر على الفعل المنافي يستر و يتمّ الصلاة.

و قيل: يستأنف مع السعة، لعدم تحقّق الامتثال [1].

______________________________

[1] لم نعثر على قائله.

______________________________

(1) في ص 229.

(2) المعتبر 2: 108، المنتهى 1: 239.

(3) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 49، الديلمي في المراسم: 76.

(4) انظر: الحدائق 7: 46.

(5) انظر الوسائل 4: 367 أبواب لباس المصلي ب 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 237

و فيه منع ظاهر، و وجوب الصلاة كلها مستورا حينئذ لا دليل عليه.

و مع التوقّف فمع ضيق الوقت يستمرّ و يتمّ الصلاة إجماعا، و بدونه يقطع و يستر و يصلّي، لمفهوم صحيحة علي، بل منطوق قوله: «فإن أصاب حشيشا» إلى آخره، لصدق الإصابة حينئذ، فإن لم يستر فإمّا يصلّي إيماء، فقد خالف النصّ، أو يركع و يسجد عريانا، فقد خالف الإجماع بل النصوص.

ي: لو كان في الثوب خرق محاذ للعورة، بطلت الصلاة إن لم يمكن جمعه بحيث يتحقّق الستر بالثوب. و إن أمكن، وجب و صحّت بلا إشكال إن لم يمنع ذلك من واجب في الصلاة، كوضع اليد على الأرض للسجود، و إن منع فيحصل الإشكال من جهة التعارض بين مراعاة الستر و ذلك الواجب، و إن أمكن الستر بوضع اليد عليه بحيث يكون الساتر هو اليد، فحكمه حكم العاري عند من لا يرى الستر باليد سترا، و حكم الأول على الأصح.

يا: لو وجد ساترا لإحدى العورتين أو المرأة لبعض جسدها، وجب الستر عن الناظر المحترم إذا كان، و مطلقا في الصلاة، لا لنحو قوله: «ما لا يدرك كلّه لا يترك

كلّه» «1» لعدم تمامية دلالته، بل لدلالة أدلّة وجوب الستر عليه تضمّنا أو التزاما، و الأصل عدم الارتباط بين ستر هذا الجزء و ستر غيره، و دلالة الدليل عليه تبعا لا يجعل وجوبه تبعيا. و تكون الصلاة مع انكشاف الباقي صلاة العراة.

و منه يظهر عدم شرطية ستر البعض مع عدم إمكان ستر الجميع للصلاة و إن وجب، فلا تبطل الصلاة بتركه حينئذ [1].

______________________________

[1] فرع: يستحب الجماعة للعراة بالإجماع كما صرّح به بعض الأعيان، و هو دليل عليه، مع عموم أدلة أفضليته و خصوص الموثقة المتقدمة. و أما خبر قرب الإسناد فلا يكافئ ما تقدم، لعدم عامل به سوى الصدوق على ما نقل عنه في باب صلاة الخوف و المطاردة، مع أن حمله على عدم إرادة الجماعة أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما ممكن. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) عوالي اللئالي 4: 58- 207.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 238

و الركبة.

و لعلّه لبعض الأخبار العامية «5»، و رواية قرب الإسناد: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، و العورة ما بين السرة و الركبة» «6» و ما في بعض الأخبار من أنّ أبا جعفر عليه السلام اتّزر بإزار و غطّى ركبتيه و سرته، ثمَّ أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار، ثمَّ قال: «اخرج عنّي» ثمَّ طلى هو ما تحته بيده، ثمَّ قال: «هكذا فافعل» «7».

و يضعّف- مع ضعف الأولين بنفسهما- بمعارضتها مع رواية الواسطي و غيرها كرواية ابن حكيم: «الفخذ ليس من العورة» «8» المنجبر ضعفها- لو كان- بالعمل، الموجبة لطرحها، لموافقتها لأكثر العامة كما في المنتهى «9». و ظهور الثاني في عورة المرأة أو مطلقا لا الرجل، و على التقديرين يخالف الإجماع، و تقييده بالرجل بعيد غايته.

______________________________

(1) انظر الوسائل 4: 452 أبواب لباس المصلي ب 53.

(2) المدارك 3: 191.

(3) القاضي في المهذب 1: 83، و شرح الجمل: 73.

(4) حكاه عنه في الدروس 1: 147 و جعله أحوط.

(5) المغني 1: 652.

(6) قرب الإسناد: 103- 345، الوسائل 21: 148 أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 44 ح 7.

(7) الكافي 6: 501 الزيّ و التجمّل ب 43 ح 22، الوسائل 2: 67 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 1.

(8) التهذيب 1: 374- 1150، الوسائل 2: 34 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 1.

(9) المنتهى 1: 236.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 241

و معارضة الثالث مع ما مرّ من أنه عليه السلام كان يطلي عانته و ما يليها ثمَّ يلفّ إزاره على طرف إحليله و يدعو قيّم الحمام «1»، فحمله على الأفضلية متعيّن.

و للمحكي عن الحلبي، فجعل العورة من السرّة إلى نصف

الساق «2».

و لم أعثر على دليل له، بل يردّه ما في بعض الأخبار من أن الركبة ليست من العورة [1]، و مرسلة الفقيه: «صلّى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه» الحديث «3».

و أمّا مرسلة رفاعة: عن الرجل يصلّي في ثوب واحد يأتزر به، قال: «لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين» «4» فلا تدلّ على مطلوبه، بل هو ممّا لم يقل أحد بوجوبه، فعلى الاستحباب محمولة قطعا.

مع أنّ المحكي عنه في المختلف «5»- كما قيل- و في الدروس «6» موافقته للقاضي، إلّا أنه أوجب الستر إلى نصف الساق من باب المقدّمة.

و هل يستحب للرجل ستر سائر بدنه أو لا؟ ففي المعتبر و الإرشاد و القواعد و التذكرة و الدروس و البيان: استحباب ستر جميع الجسد «7». و في الشرائع: كراهة الصلاة عريانا إذا ستر قبله و دبره «8». و في المدارك: يكره للرجل الصلاة في غير

______________________________

[1] لم نعثر عليه.

______________________________

(1) راجع ص 224.

(2) الكافي في الفقه: 139.

(3) الفقيه 1: 167- 784، الوسائل 4: 392 أبواب لباس المصلّي ب 22 ح 10.

(4) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 9، التهذيب 2: 216- 849، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3.

(5) المختلف: 83.

(6) الدروس 1: 147.

(7) المعتبر 2: 99، الإرشاد 1: 247، القواعد 1: 27، التذكرة 1: 93، الدروس 1: 147، البيان: 122.

(8) الشرائع 1: 70.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 242

الثوب الساتر لما يعتاد ستره، و استدلّ بأخبار لا تثبت إلّا استحباب التردّي بشي ء و التعمّم «1»، و ظاهر أنهما خارجان عن المقصد.

و قد يستدل بحصول المبالغة في الستر، و بفعلهم عليهم السلام

ذلك في الأكثر، و بما نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله من أنه: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبه، فإن اللّه جلّ شأنه أحقّ أن يتزيّن له» «2» و بأنه زينة و قال سبحانه خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ «3» أي صلاة.

و الكلّ كما ترى، بل ظاهر ما في الدعائم- من أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و الحسين عليه السلام و الباقر عليه السلام صلّوا في ثوب واحد «4»-: عدمه، حيث إنّ الثوب الواحد لا يشمل جميع البدن و لا جميع ما يعتاد ستره.

و قيل: يستحب ستر أعالي البدن «5».

و هو أيضا غير معلوم الوجه، إلّا أن يجعل فتوى العالم على جميع ما ذكر دليلا، و لا بأس به.

لا تصلّي المرأة في ثوب واحد «2»، و أمثالها، و إن كانت صحاحا، لعدم وفائها بتمام المطلوب حتى تمام الصدغين و الأذنين و قدام العنق و جميع الساعدين و الساقين.

و القول بورودها على ما هو المتعارف في زمان صدور الروايات من طول الأذيال و الأكمام بحيث يغطّي اليدين و الأقدام، ضعيف كما سيظهر وجهه، فالمناط هو الإجماع.

و مخالفة الإسكافي «3» و جعله إيّاها كالرجل كما هو المشهور عنه، أو عدم إيجابه ستر رأسها خاصة كما حكى عنه بعضهم «4»، شاذة في الإجماع غير قادحة، مع أنّ قوله مردود بالأخبار المذكورة قطعا، فلا يبقى إلّا ما ذكرنا بالإجماع المركّب أيضا، إلّا أنّ في دلالة تلك الأخبار على الوجوب نظرا سيّما مع وجود المعارض لبعضها.

و لا في الثاني عدم كون الثلاثة عورة، أو عدم تستّرها بما يدلّ الأخبار على وجوب الاستتار بها، لضعف الأول: بعدم الملازمة، و الثاني: برجوعه إلى ما ذكرنا من الأصل.

خلافا في الأول لمن ذكر، فلم يوجب إمّا ستر غير السوأتين، للأصل المندفع بما مرّ. أو الرأس، لموثّقة ابن بكير: «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي و هي مكشوفة الرأس» «5» المردودة بمخالفتها لعمل الفرقة.

______________________________

(1) التهذيب 2: 217- 853، الاستبصار 1: 388- 1478، الوسائل 4: 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9.

(2) الفقيه 1: 244- 1082، الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 4.

(3) حكاه عنه في المختلف: 83.

(4) حكاه عن ابن الجنيد في المهذب البارع 1: 330.

(5) التهذيب 2: 218- 857، الاستبصار 1: 389- 1481، الوسائل 4: 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 5.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 244

و في الثاني لجماعة، و هم بين غير

مستثن لشي ء سوى موضع السجود، و هو المحكي عن الوسيلة، و عزي إلى الجمل و العقود و الغنية أيضا «1».

و كأنه لكون الستر الأصل فيها إلّا ما اضطرّت إلى كشفه و هو الجبهة.

و فيه منع الأصل.

و مقتصر في الاستثناء على الوجه خاصة، و هو المنقول عن الاقتصاد «2»، و قد ينسب إلى الأخيرين [1] أيضا «3».

و لعلّه للنصّ الدالّ على لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادة على الثوبين «4»، و ضمّها معهما يستلزم ستر الكفين و القدمين أيضا.

و فيه- مع كونه مخالفا للإجماع المحكي في المختلف و المنتهى و روض الجنان و الذكرى و شرح القواعد «5»، و معارضته مع ما دلّ على كفاية الخمار و الدرع من الصحاح «6»-: أنّ الاستلزام المذكور ممنوع سيّما في القدمين، بل قال الأردبيلي:

إنّ الغالب في العرف أنّ الملحفة تلبس بحيث يبقى القدمان، بل الظاهر أنّ دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر «7». انتهى.

و مقتصر على الوجه و الكفّين، فلم يستثن القدمين إمّا متردّدا فيهما «8»، أو

______________________________

[1] في «ق»: الأخير.

______________________________

(1) الوسيلة: 89، الجمل و العقود (الرسائل العشر): 176، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.

(2) الاقتصاد: 258.

(3) كما في الرياض 1: 134.

(4) التهذيب 2: 218- 860، الاستبصار 1: 390- 1484، الوسائل 4: 407 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.

(5) المختلف: 83، المنتهى 1: 236، روض الجنان: 217، الذكرى: 139، جامع المقاصد 2:

96.

(6) انظر الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28.

(7) مجمع الفائدة 2: 105.

(8) كما في الشرائع 1: 70، المختصر النافع: 25.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 245

مصرّحا بعدم الاستثناء إمّا مطلقا «1»، أو باطنهما فقط «2»، للاحتياط، و كون جميع جسدها عورة فلا يخرج إلّا ما

قطع بخروجه، و ما دلّ على لزوم ملحفة منضمة مع الثوبين «3».

و صحيحة علي: عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال:

«تلتفّ فيها و تغطي رأسها و تصلّي، فإن خرجت رجلها و ليست تقدر على غير ذلك فلا بأس» «4» دلّت بالمفهوم على البأس في خروج الرجلين مع القدرة.

و ما دلّ على وجوب الدرع و القميص، حيث إنّ دروعهنّ كانت مفضية إلى أقدامهنّ كما يشاهد الحال في نساء أكثر الأعراب.

و يؤيّده ما في الموثّق: في الرجل يجرّ ثوبه قال: «إنّي أكره أن يتشبّه بالنساء» «5».

و يضعّف الأول: بعدم إفادته الأزيد من الاستحباب.

و الثاني: بما مرّ من عدم الملازمة، و لو سلّمت فبمنع كونهما عورة، لعدم القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف، و لا من جهة الأخبار، لقصور ما دلّ عليه سندا و اعتبارا، و خلوّه عن الجابر المعلوم.

و دعوى: صدق العورة عليها كلّها لغة و عرفا ممنوعة جدا [1].

و الثالث: بما سبق.

______________________________

[1] و من هنا يظهر أنه لا يتفاوت الحال في المرأة لو سلّمنا الإجماع على أن الواجب ستره في الصلاة هو ما يصدق عليه العورة، إذ لم يثبت كون جسد المرأة عورة إلّا بالقدر الذي ثبت الإجماع فيه على وجوب ستره في الصلاة. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) كما في الخلاف 1: 393.

(2) كما في القواعد 1: 27.

(3) راجع ص 244.

(4) الفقيه 1: 244- 1083، الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 2.

(5) الكافي 6: 458 الزي و التجمل ب 12 ح 12، الوسائل 5: 42 أبواب أحكام الملابس ب 23 ح 4.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 246

و الرابع: بأنّ الرجل اسم للمجموع المركّب من

القدم و ما فوقها، مع أنّ الاستدلال به إنّما يتمّ على جعل الواو حالية، و لو جعلت عاطفة لم يتمّ أصلا.

و الخامس: بما قد يدّعى من ظهور عدم لزوم سترهما منه، و لو منع الظهور فلا شك في عدم ظهور اللزوم.

و من أين علم أنّ ثياب النساء في وقت صدور الأخبار كانت طويلة هذا القدر؟ بل كثير من علماء العرب الذين هم أكثر اطّلاعا و أقرب زمانا منّا بهذا الوقت و بعادة نساء العرب لم يحتملوا ذلك، بل منهم من صرّح بخلافه، قال في المنتهى: و ليس القميص غالبا ساترا لظهور القدمين «1». انتهى.

و الاعتماد على عرف الآن لا وجه له، مع أنّ المشاهد منهنّ في زماننا هذا عدم ستر قميصهنّ لأقدامهنّ و إن كانت طويلة بحيث تجرّ على الأرض فإنّها لا تستر رؤوس الأقدام، و هذا القدر كاف في استثناء القدمين بجميعهما، لعدم القائل بالفرق، فلا يتمّ الاستدلال مطلقا [1].

ثمَّ بما ذكرنا ظهر عدم وجوب ستر شي ء من الوجه و الكفّين و القدمين من باب المقدّمة أيضا، إذ لا يثبت من الإجماع بل و لا من صدق العورة وجوب ستر غير المذكورات على نحو يحصل العلم باستتار جميع أجزائه، بل القدر الثابت وجوب ستره على نحو لم يحصل العلم بظهور شي ء منه، فتأمّل.

و منه يظهر الحال في الشعر و أنّه لا يجب ستره كما صرّح به بعضهم «2»، بل العنق كما عن بعضهم «3»، بل الأذنين أيضا، مع احتياط في الأخير بل الثاني [2].

______________________________

[1] أي و لو سلّم ورود الأخبار على متعارف هذا الزمان أيضا. منه رحمه اللّه تعالى.

[2] قال المحقق الأردبيلي: و لو لا خوف الإجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها أي غير

الوجه و الكفين و القدمين من الرأس و ما يظهر غالبا. منه رحمه اللّه تعالى. مجمع الفائدة 2: 105.

______________________________

(1) المنتهى 1: 237.

(2) انظر المدارك 3: 189 و 190.

(3) انظر المدارك 3: 189 و 190.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 247

و المراد بالشعر الذي لا يجب ستره ما انسدل من الرأس و وقع على الوجه و نحوه، و أمّا الواقع على الرأس فوجوب ستره مجمع عليه، و في الأخبار دلالة عليه «1» [1].

و منه يظهر ضعف ما استند به بعضهم «2»- في لزوم ستر الشعر مطلقا، و في تضعيف قول من استثناه- ممّا يدلّ على لزوم الخمار أو القناع.

و أمّا الاستناد إلى كونه من العورة المجمع على وجوب سترها في الصلاة فقد عرفت ما فيه، مع أنه يمكن أن يكون شعر الرأس ممّا يجب ستره و إن لم يكن عورة، أو تكون العورة غير ما انسدل منه.

و أمّا ما في بعض المعتبرة من أنّ فاطمة عليها السلام صلّت في درع و خمار و ليست عليها أكثر ممّا وارت شعرها و أذنيها «3» فلا يدلّ على الوجوب أصلا.

لأمرهم بالخمار لستر جلد الرأس بالشعر. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) انظر الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28.

(2) كصاحب الحدائق 7: 13.

(3) الفقيه 1: 167- 785، الوسائل 4: 405 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 1.

(4) الخلاف 1: 396، المحقق في المعتبر 2: 103، العلامة في المنتهى 1: 237، الشهيد الأول في الذكرى: 140، الشهيد الثاني في روض الجنان: 217، المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 98.

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 188، و صاحب الرياض 1: 136.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 248

محمد «1»، و صحيحة البجلي «2»، و رواية السكوني [1].

و لا فرق في الأمة بين أنواعها، إلّا أنّ القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.

و يدلّ عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد، بل مقتضاه الوجوب و لو لم يؤدّ شيئا، فهو الأقوى إلّا أن يثبت الإجماع على خلافه.

و قد يقال باحتمال الوجوب على أمّ الولد مع حياة ولدها أيضا، و هو مقتضى صحيحته الأخرى.

و لكن يعارضه ذيل الاولى، و التعارض- بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حيّا إجماعا و عموم الثانية- يكون بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه أخر أيضا [2].

و الأعناق و الرقاب في الإماء تابعة للرأس، للأصل، و ظهوره من نفي الخمار و القناع عنهن، و رواية قرب الإسناد [3]، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح

______________________________

[1] الصحيح: رواية أبي بصير (التهذيب 4: 281- 851، الاستبصار 2: 123- 398، الوسائل 4: 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3) و أما السكوني فله رواية مروية في التهذيب و الاستبصار بعد رواية أبي بصير- بلا فصل- و هي غير مرتبطة بمحل البحث. و

لعلّ تتابع الروايتين في المصدر أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع و تأمل.

[2] و هي موافقة معارضها لفتوى جماعة من العامة، و موافقتها للإجماع المنقول في الخلاف و للصحاح المجوّزة. منه رحمه اللّه تعالى.

[3] عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس (قرب الاسناد: 224- 876، الوسائل 4: 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10) منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) الصحيحة الأولى: الفقيه 1: 244- 1085، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7، الصحيحة الثانية: التهذيب 2: 218- 859، الاستبصار 1: 390- 1483، الوسائل 4: 410 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 4.

(2) التهذيب 2: 217- 854، الوسائل 4: 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 249

الإرشاد «1» ضعيف [1].

و في استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر و النافع و التحرير و المنتهى و التذكرة «2»، و عن صريح الوسيلة و الغنية و الجامع «3»، و ظاهر المهذّب و المراسم «4»، لما فيه من الستر و الحياء. أو عدمه كما عن جماعة «5»، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان «6»، و عدم صلاحية ما ذكر للتعليل، قولان. أقواهما: الثاني، لما ذكر، بل لوجود دليل العدم، و هو المروي في العلل: عن الخادم تقنّع رأسها في الصلاة، فقال: «اضربوها حتى تعرف الحرّة من المملوكة» «7».

و فيه و في المحاسن و الذكرى: عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت، قال:

«لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي و هي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة» «8».

و ظاهرهما و إن كان التحريم، إلّا أنّ ضعف البعض، و عدم القائل به، و

معارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل: عن [الأمة] تقنع رأسها؟ فقال:

«إن شاءت فعلت و إن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كنّ يضربن» الحديث «9». و الخبر الآخر: «على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلّا أن تكون

______________________________

[1] حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا. منه رحمه اللّه تعالى.

______________________________

(1) روض الجنان: 218.

(2) المعتبر 2: 103، المختصر النافع: 25، التحرير 1: 31، المنتهى 1: 237، التذكرة 1: 93.

(3) الوسيلة: 89، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، الجامع للشرائع: 65.

(4) المهذب 1: 84، المراسم: 64.

(5) كالشهيد في الذكرى: 140، و صاحب المدارك 3: 199، و صاحب الحدائق 7: 19.

(6) المحقق في المعتبر 2: 103، العلامة في التحرير 1: 31، و المنتهى 1: 237.

(7) علل الشرائع: 345- 1، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 8.

(8) علل الشرائع: 345- 2، المحاسن: 318- 45، الذكرى: 140، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلّي ب 29 ح 9.

(9) الذكرى: 140، الوسائل 4: 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 11.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 250

مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر» «1» لا يثبتان سوى الكراهة الموجبة لاستحباب عدم الستر.

و القول بأنّ الخبرين ضعيفان، و التقية فيهما ممكنة كما يشعر به نسبته ضربهنّ إلى أبيه، مع أنّه نقل عن عمر أنه ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة و قال:

اكشفي «2». و مع ذلك، الخبران صريحان فيما لم يقل أحد به من الوجوب، و غير قابلة للحمل على الندب لمكان الضرب، فلا يحتملان غير التقية، مدفوع: بأن ضعف السند- لو كان- لم يضرّ في مقام الاستحباب. و احتمال التقية مع عدم المعارض- كما عرفت اعترافهم به- غير

مفيد. و عدم إمكان الحمل على الندب غير مسلّم، لإمكان التجوّز في الضرب بإرادة المنع و النهي التنزيهي.

مع أنّ إثبات الكراهة بهما ليس بحملهما عليها، بل لأنّ ضعفهما مانع من إثبات مدلولهما الذي هو التحريم و لكن لتضمّن التحريم راجحية الترك يثبت ذلك من أدلّة التسامح [1].

من أهله، و الموثّقة واردة في المرأة الظاهرة في البالغة. بل للإجماع المحقّق و المحكي مستفيضا «2»، و الأصل المتقدّم ذكره متكرّرا، و الخبر السابق في المسألة السابقة المنجبر بالعمل ضعفا لو كان «3».

______________________________

(1) في ص 243.

(2) كما في المعتبر 2: 103، و المنتهى 1: 237، و الذكرى: 140، و جامع المقاصد 2: 98، و روض الجنان: 217، و كشف اللثام 1: 188.

(3) راجع ص 249.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 252

غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه» «3».

و سادستها: «إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمَّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى فيه، و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة» «4».

و سابعتها: عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم» «5».

و ثامنتها: «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد صلاته» «6».

و تاسعتها: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر- فاغسله إن عرفت

______________________________

(1) الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 14، التهذيب 1: 51- 149، الاستبصار 1: 56- 164، الوسائل 1: 295 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 7، و ما بين المعقوفين من المصدر.

(2) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 11، التهذيب 2: 359- 1487، الاستبصار 1:

180- 630، الوسائل 3: 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

(3) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 3، الفقيه 1: 161- 758، التهذيب 1: 254- 736 بتفاوت في صدرها، الاستبصار 1: 175- 609، الوسائل 3: 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.

(4) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 9، التهذيب 2: 359- 1488 و ليس فيه: و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة، الوسائل 3: 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 3.

(5) التهذيب 2: 202- 792، الاستبصار 1: 182- 639، الوسائل 3: 476 أبواب النجاسات ب 40 ح

9.

(6) التهذيب 1: 255- 739، الاستبصار 1: 175- 610، الوسائل 3: 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 2.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 254

موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك» «1».

و عاشرتها: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: «إن كان رآه و لم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي و لا ينقص منه شي ء، و إن رآه و قد كان صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة» «2».

و هذه الرواية ناصّة على الشمول للقضاء أيضا من حيث الأمر بلفظ القضاء، و التعبير بقوله: «جميع ما فاته».

و يؤكّده أن فرض الرؤية للنجاسة إنّما وقع من الغد.

و قريبة منها في النصوصية و الشمول: الخامسة، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالكثرة فيها ما يزيد على صلاتي الفريضة بل و الخمس، و احتمال النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب.

هذا، مع أنّ إطلاق الإعادة في سائر الروايات شامل للقضاء لغة و عرفا أيضا.

و مقتضى إطلاق الأخبار و أكثر كلمات الأخيار، بل صريح بعضهم: عدم الفرق بين العالم بالحكم و الجاهل به، و لا في الجاهل بين الجاهل بوجوب إزالة النجاسة أو بأنّ بول ما لا يؤكل مثلا نجس.

و قال طائفة من المتأخّرين «3» بالتفصيل في الجاهل، فوافق القوم في الذي يحتمل الخلاف، أي يكون شاكّا أو ظانّا، و خالفهم في الغافل الساذج الذي لا يخطر بباله الخلاف أصلا، فقال بصحة صلاته، لعدم توجّه الخطاب إليه و انتفاء

______________________________

(1) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 4، التهذيب 1: 278- 818، الاستبصار 1: 189- 661، الوسائل 4: 469 أبواب النجاسات ب 38

ح 3.

(2) قرب الإسناد: 208- 810، و نقله عن المسائل في البحار 10: 282.

(3) منهم صاحب الحدائق 1: 82 و ج 5 ص 409، و السيّد بحر العلوم في الدرّة النجفية: 10.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 4، ص: 255

التكليف عنه.

و منهم من أوجب الإعادة على الغافل في الوقت، لبقاء وقت الخطاب، و نفى عنه القضاء، لتوقّفه على أمر جديد «1».

و قد يفصّل بذلك في الجاهل مطلقا «2».

أقول

: ما ذكره المفصّلان الأخيران في الإعادة إنّما يتمّ لو كان هناك خطاب لفظي شامل للعالم في أثناء الوقت بعد فعله أوّلا بمقتضى تكليفه، فيقال حينئذ:

إنّ مقتضى جهله عدم توجّه الخطاب بالصلاة مع الطهارة إليه حين جهله، و ذلك لا ينافي تعلّقه به بعد علمه و إمكان الامتثال ببقاء الوقت، بل مقتضى الأصل تعلّقه به، لدخوله تحت العنوان و وجوب الامتثال، و لكن وجود مثل ذلك غير معلوم، و مع ذلك يعلم قطعا بدلية ما فعل لما يفعل، و صحته يوجب الإجزاء عن المبدل منه أيضا، فالأصل في الإعادة أيضا العدم كالقضاء. و لكن الأصل فيهما إنما كان يفيد لو كانا تابعين لوجوب الأداء، و ليس كذلك، بل يجوز الأمر بإعادة ما أمر به أو قضائه على ما أمر به بنحو آخر، كما في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.

و على هذا فاللازم في كلّ مورد ملاحظة موجبات الإعادة و القضاء، فإن كانت معلّقة على البطلان، فيحكم بانتفائه في حق الغافل الكذائي، و إن كانت مطلقة، كما في المقام، فيحكم بثبوته له، و لا يلزم تكليف الغافل، لأنّ ذلك تكليف مستأنف بعد زوال الغفلة.