ص: 2

[10. متعة الحجّ على ضوء الكتاب و السنّة ]

غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلّغ الرسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، الأمر الذي أدّى إلى اختلاف كلمتهم فيها، و بما أنّ الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحث، عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة و تقريب الخطى في هذا الحقل، فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين و أُصوله حتّى يستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فيما روي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو أمر يسير في مقابل المسائل الكثيرة المتّفق عليها بين المذاهب الإسلامية.

و رائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحاني قم مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)3.

ص: 4

و هل هذه المتعة لخصوص من لم يسمّ لها صداق؟ أو لكلّ مطلقة سوى المختلعة و المباراة و الملاعنة؟ أو لكلّ مطلقة سوى المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فانّ لها نصف الصداق و لا متعة لها خلاف.(1)

3. متعة النساء و يسمّى بالزواج المؤقت، و هي عبارة عن تزويج المرأة الحرّة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها و بين الزوج مانع من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضا و الاتّفاق، فإذا انتهى الأجل تبين منه من غير طلاق، و يجب عليها مع الدخول بها إذا لم تكن يائسة أن تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممّن تحيض، و إلاّ فبخمسة و أربعين يوماً.

و الأصل فيه قوله سبحانه: (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا0.

ص: 6

بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً ).(1)

و المتعة بالمعنى الأوّل و الثاني مورد اتّفاق بين الفقهاء، و اختلفوا في المتعة بالمعنى الثالث; فالشيعة الإمامية على حلّيّتها و عدم منسوخيتها، و أكثر الجمهور على التحريم، و التفصيل في محلّه.4.

ص: 7

فيقف بها إلى الغروب، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام فيقف به بعد طلوع الفجر، ثمّ يفيض إلى منى و يرمي جمرة العقبة، ثمّ يذبح هديه، ثمّ يحلق رأسه، ثمّ يأتي مكة ليومه أو من غده، فيطوف للحج و يصلّي ركعتين، ثمّ يسعى سعي الحجّ، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه، ثمّ يعود إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث، يوم الحادي عشر، و الثاني عشر.(1)

و أمّا الإفراد فهو أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه بالحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ يقف بالمشعر الحرام، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه بها، ثمّ يأتي إلى مكة يطوف بالبيت للحج و يصلّي ركعتين و يسعى للحجّ و يطوف طواف النساء و يصلي ركعتين، فيخرج من الإحرام فيحل له كلّ المحرمات.

ثمّ يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ.7.

ص: 9

و أمّا القِران فهو نفس حجّ الإفراد إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياقَ الهدي، و إنّما يسمّى بالقِران لسوقه الهدي فيقرن حجّه بسوقه. فالقران و الإفراد شيء لا يفترقان إلاّ في حال واحدة، و هي انّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه، و أمّا من حجّ حجّة الإفراد فليس عليه هدي أصلاً.

إنّ التمتع فرض من نأى عن المسجد الحرام و ليس من حاضريه، و لا يجزئه غيره مع الاختيار.

و أمّا القران و الإفراد فهو فرض أهل مكة و حاضريها.

و حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان بين منزله و مكة دون 48 ميلاً من كلّ جانب، و يعادل 88 كيلومتراً.(1)

و الحاصل: انّ من نأى عن مكة أكثر من 48 ميلاً لا يجوز له إلاّ التمتع.

و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مكة و من كانً.

ص: 10

بينه و بينها دون 48 ميلاً أو دون 12 ميلاً، و لا يجوز لهما غير هذين النوعين.

ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره، إلاّ لضيق وقت أو حيض، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ. و حدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال.

و لا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة و ضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار، كخوف الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة، و يتلخص الكلّ في الأُمور التالية:

1. انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة و حجّ الإفراد و القران لغير النائي.

2. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة، و هكذا للمفرد و القارن إلاّ عند الضرورة.

3. انّ حجّ الإفراد و القران شيء واحد يفترقان في

ص: 11

سوق الهدي و عدمه.

4. لا يجوز التداخل بين إحرامين، فلا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراماً آخر حتّى يكمل أفعال ما أحرم له.

5. و يشترط في حجّ التمتع وقوعه في أشهر الحجّ و هي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة و أن يأتي بالحجّ و العمرة في سنة واحدة، و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتع بها.(1)

إلى هنا تمّ بيان صور الأقسام الثلاثة على مذهب الإمامية، و إليك بيان أقسام الحجّ وفق مذهب أهل السنّة، فنقول:

قالوا: من أراد الحجّ و العمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كيفيات.

الأوّل: الإفراد، و هو أن يحرم بالحجّ وحده، فإذا فرغة.

ص: 12

من أعماله أحرم بالعمرة و طاف و سعى لها و يأتي بأعمال العمرة.

الثاني: القران، و هو الجمع بين الحج و العمرة في إحرام واحد حقيقة أو حكماً (و سيوافيك تفصيلهما).

الثالث: التمتع، و هو أن يعتمر أوّلاً ثمّ يحجّ من عامه.

هذا إجمال الأقسام الثلاثة عند مذهب أهل السنّة، و في تفاصيلها اختلاف بينهم.

فالذي يهمنا أمران:

الأوّل: تفسير القِران، فالقِران عند أهل السنّة هو الجمع بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد، و صفة القران عندهم أن يُهل بالعمرة و الحج معاً من الميقات و يقول: اللّهم إني أريد الحجّ و العمرة فيسِّرهما لي و تقبّلهما مني، فهي عندهم كحجّ التمتع إلاّ أنّه يهلّ بالعمرة و الحجّ بنيّة واحدة و لا يتحلّل بين العمرة و الحجّ.

ص: 13

و في «المغني» لابن قدامة: إنّ الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة:

1. تمتع، و إفراد، و قران.

فالتمتع أن يُهلَّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحجّ من عامه.

و الإفراد أن يهل بالحجّ مفرداً.

و القران أن يجمع بينهما في الإحرام بهما أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل عليها الحجّ قبل الطواف، فأي ذلك أحرم به جاز.

و أمّا الأفضل، فاختارت الحنابلة انّ الأفضل هو التمتع ثمّ الافراد ثمّ القران، و ممّن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير و عائشة و حسن و عطاء و طاووس و مجاهد و جابر بن زيد و القاسم و سالم و عكرمة و هو أحد قولي الشافعي.

و روى المروزي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، و إن لم يسقه فالتمتع أفضل، لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قرن

ص: 14

حين ساق الهدي و منع كلّ من ساق الهدي من الحل حتّى ينحر هديه.(1)

هذا إجمال ما عليه المذاهب الأربعة، و لعلّ الاختلاف بين المذهب الإمامي و سائر المذاهب في ماهية النسك الثلاثة، قليل، و لو كان هناك اختلاف فإنّما هو في موضعين:

1. في تفسير القران، فحجّ القران عند الإمامية هو نفس حجّ الافراد، غير انّ المفرد لا يسوق الهدي و القارن يسوق.

و سوق الهدي شأن غير النائي عن مكة بالمقدار المذكور.

2. انّهم بتفسير القران بالجمع بين العمرة و الحج، جوّزوا ذلك بالصورتين التاليتين:

أ. أن يهلّ بالعمرة و الحجّ معاً من الميقات بنيّة الأمرين معاً، و هو الجمع الحقيقي.3.

ص: 15

ب: أن يهلّ بالعمرة فقط ثمّ بالحجّ قبل أن يطوف للعمرة أكثر الطواف.

قال ابن رشد: أمّا القران فهو أن يهلّ بالنسكين معاً أو يهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ ثمّ يردف ذلك بالحجّ قبل أن يحل من العمرة و القارن يلزمه الهدي إن كان آفاقيّاً و إلاّ فلا.

و ربّما يقال و يصحّ العكس عند أكثر الفقهاء بأن يحرم بالحجّ ثمّ يدخل العمرة عليه، لكنّه مكروه عند الحنفية.(1)

و أمّا الشيعة الإمامية فلا تجوّز القران بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لا بنيّة حجّتين و لا عمرتين في سنة واحدة.

إذا عرفت ذلك فتحقيق المقام رهن البحث في أُمور:8.

ص: 16

وَ عَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ ).(1)

ب: قوله سبحانه: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) أي منعكم حابس قاصر عن إتمام الحجّ فعليكم بما استيسر من الهدي، فالجملة قرينة على أنّ المراد من الإتمام، الإكمال.

و على ذلك جرى المفسرون في تفسير الجملة الآنفة الذكر، قال الشيخ الطوسي: يجب أن يبلغ آخر أعمالها بعد الدخول فيها، ثمّ عزاه إلى مجاهد و المبرد و أبي علي الجبائي.(2)

و قال الرازي: إنّ الإتمام يراد به فعل الشيء كاملاً و تامّاً، فالمراد الإتيان به بما جاء في ذيل الآية من حكم الحصر.(3)

هذا هو المفهوم من الآية، و أمّا تفسير الآية بإفراد كلّ واحد منهما بإنشاء سفر مستقل، فممّا لا تدلّ عليه الآية.9.

ص: 19

نعم انّ العرب في عصر الجاهلية كانوا يفرّقون بين الحجّ و العمرة، فكانوا يأتون بالعمرة في غير أشهر الحج و بالحجّ في أشهره، و كانوا يفردون كلاًّ عن الآخر، و كانت سيرتهم على ذلك إلى أن أدخل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) العمرةَ في الحجّ حتّى أمر من لبّى بالحج في أشهر الحجّ و أحرم له، أن يجعله عمرة ثمّ يتحلّل و يحرم للحج ثانياً، و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «دخلت العمرة في الحجّ إلى الأبد» كما سيوافيك تفسيره.

نعم روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة، كما روي أنّ عمر كان يترك القران و التمتع و يذكر أنّ ذلك أتمّ للحجّ و العمرة و أن يعتمر في غير شهور الحجّ، فانّ اللّه تعالى يقول: (اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) و روى نافع عن ابن عمر أنّه قال: «فرّقوا بين حجِّكم و عمرتكم».(1)

كما روي ذلك القول عن قتادة أنّه قال: «الاعتمار في غير أشهر الحج»(2) ، و لعلّه أراد العمرة المفردة لا عمرة4.

ص: 20

التمتّع التي لا تنفكّ عن الحجّ.

فظهر ممّا ذكرنا انّ المراد بإتمام الحجّ و العمرة للّه هو إكمالهما على النحو المقدور، فإن لم يمنع حابس يكمله بإتيان عامّة الأجزاء و إن حُصِر، يخرج من الإحرام على النحو الذي سيوافيك، و هو أيضاً نوع من الإتمام.

و أمّا تفسير الإتمام بإنشاء السفر لكلّ من العمرة و الحجّ، فغير مفهوم من الآية و مخالف لسيرة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث أمر أصحابه بإدخال العمرة في الحجّ و تبديل النيّة من الحجّ إلى العمرة، و قد كان ذلك شاقّاً على أصحابه، لأنّهم كانوا قد احرموا للحجّ على النحو الرائج في العصر السابق، فمن حاول تفسير الآية بتفكيك العمرة عن الحجّ بإنشاء سفرين: أحدهما في أشهر الحجّ و الآخر يعني: العمرة في غيره، فقد فسَّر الآية برأيه أوّلاً، و خالف سنّة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ثانياً.

ص: 21

رخّص لطائفتين و إن لم يذبحوا:

أحدهما: المريض الذي يحتاج إلى الحلق للمداواة.

و الثاني من كان برأسه أذىً.

و قال: (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فالمحرم المعذور يحلق رأسه قبل الذبح، و في الوقت نفسه يكفِّر بأحد الأُمور الثلاثة، و كلّ واحد منها فدية، أي بدل و جزاء من العمل الذي تركه لأجل العذر، و هو أن يصوم أو يتصدّق أو يذبح شاةً. و أمّا الصوم فيصوم ثلاثة أيّام، و أمّا الصدقة فيتصدّق على ستة مساكين أو عشرة، و أمّا النسك فيذبح شاة، و هو مخيّر بين الأُمور الثلاثة.

الأمن و ارتفع المانع كما يدلّ عليه قوله سبحانه: (فَإِذا أَمِنْتُمْ )، فعلى قسم من المكلّفين(1) إذا أتوا بالعمرة ثمّ أحرموا للحج فعليه ما تيسّر من الهدي في يوم النحر في أرض منى.

المراد من التمتع في (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) هو التمتع بمحظورات الإحرام بسبب أداء العمرة فيبقى متحلّلاً متمتِّعاً إلى أن يحرم للحج، و عندئذ يجب عليه ما تيسّر من الهدي.

و الآية تصرح بأنّ صنفاً من المكلّفين، و هم الذين فرض عليهم حجّ التمتع يحلّ لهم التمتع بعامة المحظورات إلى زمن إحرام الحجّ، فاستنكار التمتع بين العمرة و الحجّ لأجل استلزامه تعرّس الحاج بين العمرة و الحج و رواحه إلى المواقف و رأسه يقطر ماءً إطاحة بالوحي و تقديم للرأي على الوحي، كما سيوافيك تفصيله.ة.

ص: 25

و إنّما ذكر من أعمال الحجّ الكثيرة خصوصَ الهدي، فقال: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) مع أنّ من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه الاحرام أوّلاً ثمّ الوقوف في عرفة، ثمّ الافاضة إلى المشعر و المزدلفة، ثمّ منها إلى منى و رمي الجمرات و الذبح و الحلق إلى غير ذلك.

أقول: إنّما خصّ ذلك بالذكر لاختصاص الهدي بحكم خاص، و هو سبحانه بصدد بيان حكمه، و هو انّه إذا عجز عن الهدي فله بدل، بخلاف سائر الأعمال فانّ ذاتها مطلوبة و ليس لها بدل، فقال سبحانه مبيّناً لبدل الهدي.

كاملة، و أمّا أيّام الصوم فقد ذكرت في الكتب الفقهية، و هي اليوم السابع و الثامن و التاسع.

هذا هو تفسير الآية المباركة جئنا به ليكون قرينة واضحة على تفسير ما سنسرد من الروايات و الأحاديث من احتدام النزاع بين النبي و أصحابه في كيفية الحجّ و دام حتّى بعد رحيله (صلى الله عليه و آله و سلم).

و المهم في المقام في إفادة المقصود هو الجملتان التاليتان:

1. (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ).

2. (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ).

فالأُولى تدلّ على إكمالهما دون افرادهما في الزمان، كما أنّ الثانية تدلّ على لزوم التحلّل و التمتّع بين العملين.

** *

ص: 28

أقبلنا مهلِّين مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بحجّ مفرد، و أقبلت عائشة - رضي اللّه عنها - بعمرة، حتّى إذا كنّا بسرف عركت حتّى إذا قدمنا طُفنا بالكعبة و الصفا و المروة، فأمرنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يُحل منّا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حلُّ ما ذا؟ قال: الحلّ كلّه، فواقعنا النساء و تطيّبنا بالطيب و لبسنا ثيابنا و ليس بيننا و بين عرفة إلاّ أربع ليال، ثمّ أهللنا يوم التروية...(1)

3. أخرج مسلم عن جابر) (رضي الله عنه) قال: خرجنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) مهلّين بالحج معنا النساء و الولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت و بالصفا و المروة، فقال لنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم):

من لم يكن معه هدي فليحلل، قال: قلنا: أىّ الحل؟ قال: الحلّ كلّه، قال: فأتينا النساء و لبسنا الثياب و مسسنا الطيب، فلمّا كان يوم التروية أهللنا بالحج.(2)م.

ص: 30

4. أخرج مسلم عن عطاء، قال: حدّثني جابر بن عبد اللّه الأنصاري انّه حجّ مع رسول اللّه عامَ ساق الهدي معه، و قد أهلُّوا بالحجّ مفرداً، فقال رسول اللّه: أحلُّوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة و قصّروا و أقيموا حلالاً، حتّى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحجّ، و اجعلوا التي قدمتم بها متعة، قالوا: كيف نجعلها متعة و قد سمّينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به فانّي لو لا أنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به و لكن لا يحلّ منّي حرام حتّى يبلغ الهدي محله، فافعلوا.(1)

5. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال: قدمنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) مهلِّين بالحجّ، فأمرنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نجعلها عمرة و نحل، قال: و كان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة.(2)

6. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه في حديثم.

ص: 31

مفصّل انّه قال: لسنا ننوي إلاّ الحجّ، لسنا نعرف العمرة، حتّى إذا أتينا البيت معه استلم الركن إلى أن يقول: حتّى إذا كان آخر طوافه (النبي) على المروة، فقال: لو انّي استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليُحلّ و ليجعلها عمرة، فقام سراقة بن مالك بن جُعشم فقال: يا رسول اللّه، أ لعامنا أم لأبد؟ فشبّك رسول اللّه أصابعه واحدة في الأُخرى، فقال: دخلت العمرة في الحج مرتين: لا، بل لأبد أبد.(1)

هذا بعض ما رواه مسلم، و تركنا البعض الآخر و ربّما يأتي لمناسبة خاصة.

و إليك ما رواه البخاري في صحيحه.

1. أخرج البخاري عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، قالت: خرجنا مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في حجّة الوداع فأهللنا بعمرة،).

ص: 32

قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحجّ مع العمرة، ثمّ لا يحلّ حتّى يحلّ منهما جميعاً.(1)

2. أخرج البخاري عن ابن عباس انّه سئل عن متعة الحجّ، فقال: أحلَّ المهاجرون و الأنصار و أزواج النبي في حجّة الوداع و أهللنا فلمّا قدمنا مكة، قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلاّ من قلّد الهدي، طفنا بالبيت و بالصفا و المروة و أتينا النساء و لبسنا الثياب.(2)

هذا بعض ما رواه البخاري و يأتي بعضه الآخر، و ما رواه الشيخان يدلّ على أُمور:

1. انّ حجّ التمتع فريضة من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.

2. انّ التمتّع بين العمرة و الحجّ سنّة فيها و ليسم.

ص: 33

لأحد أن يعترض على التمتع بين الأمرين.

3. انّ العرب في الجاهلية و الإسلام كانوا يُحرمون بالحجّ في أشهر الحجّ لا للعمرة، و لذلك أحرم أصحاب النبي و أزواجه للحجّ تبعاً للسيرة السائدة بين العرب من اختصاص أشهر الحجّ بالحجّ فلمّا دنوا من مكة(1) أو قضوا أعمال العمرة أمرهم النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) بجعل الإحرام عمرة و العدول إليها، و قد كان ثقيلاً عليهم، كما ستوافيك الروايات في هذا الباب.

4. انّ التمتع بين العمرة و الحجّ سنّة أبدية لا تختص بعام دون عام و لا بقوم دون قوم.

5. انّ من ساق الهدي معه ليس له أن يتحلّل و لا يخرج من الإحرام إلاّ إذا بلغ الهدي محلّه و كان النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ممّن ساق الهدي، و لذلك لم يخرج حتّى أبلغ هديه محله، و قد كان عمل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مظنة سؤال للصحابة حيثظ.

ص: 34

أمرهم بالتحلّل و بقي نفسه على إحرامه فنبّههم النبي بأنّه ساق الهدي و لكنّه لو وُفّق للحجّ في المستقبل لما ساق الهدي، و إلى ذلك يشير قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي».

إنّ في هذا الموضوع روايات في السنن الأربع اقتصرنا بما ذكرنا، و للقارئ أن يرجع إلى السنن و المسانيد فانّه يجد أمثال ما ذكرناه بوفرة.

ص: 35

الحل؟ قال: الحلّ كلّه.(1)

و الحديث يدلّ بوضوح على أنّ إفراز العمرة عن الحجّ كان سنّة جاهلية سادت على الحج لأسباب غير معلومة و كانوا يصرون على أنّ العمرة بعد انقضاء صفر و في الحقيقة بعد انقضاء محرّم، و لكن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قام بوجه هذه البدعة مدة إقامته في المدينة، فقد اعتمر ثلاث عُمَر في ذي القعدة الحرام كما أتى بعمرة رابعة في حجّه في شهر ذي الحجّة في حجة الوداع، و إليك العُمر التي أحرم لها النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) طيلة حياته:

الأُولى: عمرة الحديبية، و هي أوّلهنّ سنة ست، فصدّه المشركون عن البيت، فنحر البُدْن و حلق هو و أصحابه رءوسهم و حلُّوا من إحرامهم و رجعوا إلى المدينة.

الثانية: عمرة القضاء في العام المقبل في نفس ذلك الشهر.ّ.

ص: 37

الثالثة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثمّ رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلاً إليها.

الرابعة: عمرته التي قرنها مع حجته.

ص: 38

1. أخرج مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللّه في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد بالحجّ خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجّة فأمرنا أن نحل، قال عطاء: قال: حلّوا و أصيبوا النساء، قال عطاء: و لم يعزم عليهم و لكن أحلهنّ لهم، فقلنا: لما لم يكن بيننا و بين عرفة إلاّ خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني.

قال: يقول جابر بيده كأنّي أنظر إلى قوله «بيده» يحركها، قال: فقام النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فينا فقال: قد علمتم انّي أتقاكم للّه و أصدقكم و أبرّكم و لو لا هديي لحللت كما تحلون، و لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلّوا، فحللنا و سمعنا و أطعنا.

قال عطاء: قال جابر: فقدم علىّ من سعايته فقال: بم أهللت، قال: بما أهلّ به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال له رسول اللّه:

ص: 40

فأهد، و امكث حراماً، قال: و أهدى له علي هدياً، فقال سراقة بن مالك بن جُعشم: يا رسول اللّه:

أ لعامنا هذا أم لأبد، فقال: لأبد.(1)

2. روى مسلم عن جابر بن عبد اللّه) (رضي الله عنه) قال: أهللنا مع رسول اللّه بالحجّ، فلمّا قدمنا مكة أمرنا أن نحلّ و نجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا و ضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فما ندري أ شيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس، فقال: أيّها الناس أحلّوا فلو لا الهدي الذي معي، فعلتُ كما فعلتم، قال: فأحللنا حتّى وطئنا النساء و فعلنا ما يفعل الحلال حتّى إذا كان يوم التروية و جعلنا مكة بظهر، أهللنا بالحج.(2)

3. أخرج مسلم عن عائشة انّها قالت: قدمن.

ص: 41

رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لأربع مضين من ذي الحجّة أو خمس فدخل علىَّ و هو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول اللّه، أدخله اللّه النار؟ قال: أو ما شعرت انّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، و لو اني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتّى اشتريه ثمّ أحلّ كما حلّوا.(1)

هذا غيض من فيض ممّا يحكي عن حالة عصيان بين الصحابة في ذلك الموضوع و انّهم لم يستجيبوا بادئ بدء لأمر الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) حتّى أغضبوه، فأين عملهم هذا من قوله سبحانه: (وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (2) و قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ).(3)

أي لا تتقدّموا على اللّه و رسوله، و لا تقدّموا قولكم على قولهما.1.

ص: 42

و بالصفا و المروة و أحلّ(1) قال: فطفت بالبيت و بالصفا و المروة ثمّ أتيت امرأة من بني قيس فَفَلَتْ رأسي ثمّ أهللت بالحج، قال: فكنت أفتي به الناس حتّى كان في خلافة عمر.

فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد اللّه بن قيس، رويدك بعض فُتياك فانّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعدك، فقال: يا أيّها الناس ما كنّا أفتيناه فتيا فليتَّئد(2) فانّ أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فائتَمُّوا.

قال: فقدم عمر فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب اللّه فانّ كتاب اللّه يأمر بالتمام، و إن نأخذ بسنّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فانّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يحلّ حتّى بلغّ.

ص: 44

الهدي محله.(1)

و العجب من أبي موسى مع أنّه كان يفتي الناس بما جرت عليه سيرة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لكنّه في خلافة عمر عدل عن هدي الرسول و أمر الناس بالتأنّي مع أنّه سمع من السائل بأنّه حدث جديد في النسك.

نعم استدلّ عمر على إخراج العمرة عن الحجّ بأمرين:

الأوّل: ما في كتاب اللّه حيث أمر سبحانه: (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ ).

الثاني: سيرة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث لم يحل حتّى بلغ الهدي محله.

و كلا الاستدلالين من الوهن بمكان.

أمّا الاستدلال بالكتاب فقد عرفت أنّ معنى إتمام الحجّ و العمرة إكمالهما في مقابل المحصر الذي لا يستطيع الإكمال، و أين هو من إخراج العمرة عن الحجّ؟!م.

ص: 45

و أمّا سيرة النبي فقد كشف قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) النقاب عن عدم إحلاله، لأنّه ساق الهدي و كلّ من ساق الهدي لا يحلّ إلاّ أن يبلغ الهدي محله.

2. أخرج مسلم عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس) (رضي الله عنه) يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه، فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، و انّ القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجّ و العمرة للّه كما أمركم اللّه و ابتّوا نكاح هذه النساء.(1)

3. و روى أيضاً بالاسناد السابق انّ عمر قال: فافصلوا حجّكم من عمرتكم فانّه أتمّ لحجّكم و أتمّ لعمرتكم.(2)

و يدلّ الحديث على أنّ فصل الحج عن العمرة ظهر في عصر عمر، و قد عرفت أنّ استدلاله بقولهة.

ص: 46

سبحانه (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ ) لا يمت إلى هذا الباب بصلة، و قوله في ذيل الحديث الثاني (فافصلوا حجكم من عمرتكم) صريح في فصل الحجّ من العمرة و الإتيان بها في غير أشهر الحجّ، و قد مرّ انّ العرب في العصر الجاهلي ترى الجمع بينهما من أفجر الفجور فكأنّ الرجل تأثر مما رسب في ذهنه فحرّم متعة الحج.

4. أخرج مسلم عن أبي موسى انّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فُتياك فانّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النُّسك بعدُ حتى لقيه بعدُ فسأله، فقال عمر: قد علمت أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد فعله و أصحابه و لكن كرهت أن يظلّوا معرسين بهنّ في الأراك(1) ، ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رءوسهم.(2)

الحديث يكشف عن أنّه اجتهد أمام النص، لأنّه يكره أن يذهب الحاج إلى عرفة و رأسه يقطر ماءً.

و صار ذلك سبباً للمنع عن السنّة القطعية.(3)0.

ص: 47

و قد استنكر الخليفة متعة الحجّ إلى حدّ كان الأعاظم من الصحابة على خوف من أن يتفوّهوا بجوازه و كانوا يوصون أن لا ينقل عنهم ما داموا على قيد الحياة، و هذا هو عِمْران بن حصين يوصي بعدم إفشاء كلامه ما دام حيّاً.

أخرج مسلم عن قتادة، عن مطرّف قال: بعث إلي عِمْران بن حُصين في مرضه الذي توفّي فيه، فقال:

إنّي محدِّثك بأحاديث لعل اللّه ينفعك بها بعدي، فإن عشتُ فاكتُم عني و إن مُتُّ فحدِّث بها إن شئت، انّه قد سُلِّم علىَّ و أعلم انّ نبي اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قد جمع بين حج و عمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب اللّه و لم ينه عنها نبىّ اللّه قال رجل فيها برأيه ما شاء.(1)

عن عِمران بن حُصَين قال: اعلم أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) جمع بين حجّ و عمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب و لم ينهنا عنهما رسول اللّه، قال فيها رجل برأيه ما شاء.(1)

عشت فاكتم عنّي و إن مُت فحدث بها إن شئت، أو قوله: «قال رجل فيها برأيه ما شاء» يعرب عن وجود ضغط و كبت من جانب الخليفة في المسألة.

ثمّ إنّ السبب لنهي الخليفة عن متعة الحجّ أحد أمرين:

الأوّل: كراهته أن يكون الحجّاج معرسين بهن في الأراك ثمّ يروحون إلى الحج و رءوسهم تقطر ماء.

قال أبو حنيفة عن حمّاد، عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مرجّل شعره، يفوح منه ريح الطيب، فقال له عمر: أ محرم أنت؟ قال: نعم، فقال عمر: ما هيأتك بهيئة محرم، إنّما المحرم، الأشعث، الأغبر، الأذفر، قال: إنّي قدمت متمتّعاً و كان معي أهلي و إنّما أحرمت اليوم، فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام، فإنّي لو رخصت في المتعة لعرسوا بهنّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجاجاً.(1)ة.

ص: 50

روى سعيد بن المسيب: انّ عمر بن الخطاب نهى أنّ المتعة في أشهر الحجّ، و قال: فعلتها مع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أنا أنهى عنها، و ذلك أنّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نَصَباً معتمراً في أشهر الحج و إنّما شعثه و نصبه و تلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت و يحلّ و يلبس و يتطيّب و يقع على أهله إن كانوا معه حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج و خرج إلى منى يلبّي بحجة لا شعث فيها و لا نصب و لا تلبية إلاّ يوماً، و الحجّ أفضل من العمرة، لو خلّينا بينهم و بين هذا لعانقوهنّ تحت الأراك مع أنّ أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع، و إنّما ربيعهم فيمن يطرأ عليهم.(1)

الثاني: خوف تسرب الفقر إلى سكان البيت حيث ليس لهم ضرع و لا زرع فمنع عن الجمع بين العمرة و الحجّ حتّى يتقاطر الحاج في عامة الشهور إلى البلد الأمين،7.

ص: 51

و لأجل هذه الغاية منع عن الجمع حتّى يكون الحجّ في عام و العمرة في عام آخر.

روى أبو نعيم في «حلية الأولياء»: انّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحجّ، و قال: فعلتها مع رسول اللّه و أنا أنهى عنها و ذلك: انّ أحدكم يأتي من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً أشهر الحجّ و إنّما شعثه و نصبه و تلبيته في عمرته ثمّ يقدم فيطوف بالبيت و يحل و يلبس و يتطيّب و يقع على أهله إن كانوا معه حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج و خرج إلى منى يلبي بحجّة لا شعث فيها و لا نصب و لا تلبية إلاّ يوماً، و الحجّ أفضل من العمرة، لو خلّينا بينهم و بين هذا لعانقوهن تحت الأراك و إنّ أهل هذا البيت (أي أهل مكة) ليس لهم ضرع و لا زرع و إنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم.(1) و قد مرّ ما يؤيّده من رواية سعيد بن المسيب.

هذا و انّه سبحانه نقل دعاء الخليل حيث سأله5.

ص: 52

سبحانه أن يرزق سكنة مكة من الثمرات و قال: (رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ).(1)

و قد استجاب سبحانه دعاء أبيهم إبراهيم، يقول سبحانه: (وَ قالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ).(2)

و عندئذ فلا حاجة للمنع عن السنّة النبوية بُغية توفير أرزاقهم.

و لعمر الحقّ انّ هذه الأعذار لا تبرّر تغيّر الشريعة و تبديلها و المنع من المناسك التي شرعها سبحانه و بلغها نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و صاحب الشريعة أعرف بمصالح المسلمين و مصالح سدنة مكة و سكنتها.

و قد بلغ منع الخليفة عن متعة الحجّ حتّى قال في7.

ص: 53

بعض خطبه: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما: متعة الحجّ و متعة النساء» و في لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها لرجمت. و في رواية أُخرى: أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما:

متعة النساء و متعة الحجّ.(1)

2. أخرج البخاري عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علىّ و عثمان و هما بعُسفان، في المتعة، فقال علي: ما تريد إلاّ أن تنهى عن أمر فعله النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فلمّا رأى ذلك علىّ أهلّ بهما جميعاً.(1)

3. روى مالك في «الموطأ»: انّ المقداد بن الأسود دخل على علىّ (عليه السلام) بالسقيا و هو يُنجع بكَرات له دقيقاً و خَبطاً، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى أن يقرن بين الحج و العمرة، فخرج علي (عليه السلام) و على يديه أثر الدقيق و الخبط فما أنسى أثر الدقيق و الخبط على ذراعيه، حتّى دخل على عثمان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحجّ و العمرة، فقال عثمان: ذلك رأيي، فخرج علي (عليه السلام) مغضباً و هو يقول:

لبيك اللّهم لبيك بحجة و عمرة معاً.(2)

4. عن سعيد بن المسيب قال: حجّ علي و عثمان فلمّا كنّا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع، فقال40

ص: 56

علي: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا، فلبّى علي و أصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان».(1)

5. روى عبد اللّه بن الزبير، قال: أنا و اللّه لمع عثمان بالجحفة و معه رهط من أهل الشام و فيهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان و ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحجّ: أن أتمّوا الحجّ و خلّصوه في أشهر الحجّ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فانّ اللّه قد وسع في الخير.

فقال له علي: «عمدت إلى سنّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و رخصة رخّص للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها و تنهى عنها، و كانت لذي الحاجة و لنائي الدار»، ثمّ أهلّ بعمرة و حجّة معاً، فأقبل عثمان على الناس.

فقال: و هل نهيت عنها؟ إنّي لم أنه عنها إنّما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به، و من شاء تركه.2.

ص: 57

قال: فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب ابن مسلمة: انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين؟ و اللّه لو أمرني لضربت عنقه، قال: فرفع «حبيب» يده فضرب بها في صدره و قال: اسكت فانّ أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أعلم بما يختلفون فيه.(1)

و قد فعله رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمر به أ فبقول أبي آخذ أم بأمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)؟! قم عنّي.(1)

و سئل عبد اللّه بن عمر عن متعة الحج؟ قال: هي حلال، فقال له السائل: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال:

أ رأيت إن كان أبي نهى عنها و صنعها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أ أمر أبي يتبع أم أمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)؟! فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: لقد صنعها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم).(2)

عليها، و قد أحلّها اللّه عزّ و جلّ و عمل بها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: فإذا أكثروا عليه.

قال: أ فكتاب اللّه عزّ و جلّ أحقّ أن يُتبع أم عمر؟!(1)

كعب فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب اللّه و اعتمرناها مع رسول اللّه، فنزل عمر.(1)

عن محمد بن عبد اللّه بن نوفل قال: سمعت عامَ حجّ معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: حسنة جميلة، قال: قد كان عمر ينهى عنها فأنت خير من عمر؟! قال: عمر خير مني و قد فعل ذلك النبي و هو خير من عمر.(1)

إلى أن زالت الحكومة الأُموية و أخذ بنو عباس بزمام الحكم، فانتشر القول بجواز التمتع بالعمرة إلى الحجّ، و ذلك لأنّ الجواز موقف جد العباسيّين فرفعوا الحرج عن المسلمين، و تبنّى أحمد بن حنبل في عهدهم دخولها في الحج، و ذاع القول به إلى يومنا هذا بين المذاهب خصوصاً بين الحنابلة.

جلّ و عز: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) و ذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجّ و أن يكون من أهل الآفاق، و قدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام حلالاً بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كان متمتعاً و عليه ما أوجب اللّه على المتمتع، و ذلك ما استيسر من الهدي يذبحه و يعطيه للمساكين بمنى أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام، و سبعة إذا رجع إلى بلده، و ليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين و اختلف في صيام أيّام التشريق.

فهذا إجماع من أهل العلم قديماً و حديثاً في المتعة، و رابطها ثمانية شروط:

الأوّل: أن يجمع بين الحجّ و العمرة.

الثاني: في سفر واحد.

الثالث: في عام واحد.

الرابع: في أشهر الحجّ.

ص: 65

الخامس: تقديم العمرة.

السادس: لا يمزجها، بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة.

السابع: أن تكون العمرة و الحجّ عن شخص واحد.

الثامن: أن يكون من غير أهل مكة.

و تأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها.(1)

و هذا هو الذي مُنع عنه بعد رحيل الرسول، لا غير.

و نهى عنه عمر بن الخطاب و تبعه عثمان و معاوية و من بعدهم.1.

ص: 66

فسخ الحجّ إلى العمرة، لا العمرة التي يحجّ بعدها.

و لمّا كان التأويل بمكان من الوهن حيث تدفعه النصوص السابقة عن جابر و ابن عباس و عمران بن حصين و سعد بن أبي وقاص، كما تدفعه نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه هو الجمع بين العمرة و الحجّ ردّ عليه بدر الدين الحنفي و قال: قلت يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه متعة الحجّ، و في رواية له انّ رسول اللّه أعمر بعض أهله في العشر، و في رواية: جمع بين حج و عمرة، و مراده التمتع المذكور و هو الجمع بينهما في عام واحد.(1)

قلت: و يخالف هذا التأويل، كلمات المحرِّم:

الف: أنّي أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجاً.8.

ص: 68

ب: انّي لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجاجاً.

ج. كرهت أن يكونوا معرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رءوسهم.

د: انّ أهل البيت ليس لهم ضرع و لا زرع و إنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم.

فانّ هذه الكلمات صريحة في أنّ النهي عن الجمع بين العمرة و الحج، بل ليس للوافد إلاّ الحجّ، ثمّ الإتيان بالعمرة في العام المقبل، لاستكراهه التعرس بالنساء بين العملين أو ليفيض الزائر في عامة الشهور إلى مكة المكرمة.

على الآخرين، و حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، و حرامه حرام إلى يوم القيامة.

لكن لما كان تحريم التمتع، و المنع عن الجمع بين العمرة و الحجّ، يضاد الكتاب و السنّة القطعية حاول بعضهم تأويله قائلاً بأنّ الجمع بينهما من خصائص أصحاب النبي، حتّى عزوه إلى أبي ذر، حسب ما رواه مسلم.

أخرج مسلم عن أبي ذر انّه قال: كانت متعة الحجّ لأصحاب محمد خاصّة.(1)

و في رواية أُخرى: لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة يعني: متعة النساء و متعة الحجّ.(2)

و قد أيّدوه ببعض الآثار التي قال في حقّها ابن القيم الجوزية: إنّ تلكم الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة بين باطل لا يصحّ عمّن نُسب إليه البتة، و بين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص8.

ص: 70

المشرِّع المعصوم.(1)

و في صحيح الشيخين و غيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذه يا رسول اللّه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لا بل لأبد أبد.

و في صحيحة أُخرى عن سراقة: قام رسول اللّه خطيباً فقال: ألا إنّ العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة.(2)

و قد مرّ نقل البخاري انّ العرب كانت تعدّ العمرة في أشهر الحجّ قبل الإسلام من أفجر الفجور، و قد نهض النبي بأمر من اللّه بإعادة السنّة الإبراهيمية إلى الساحة، فاعتمر أربع عمر كلّها في أشهر الحجّ.

3. عزوه إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و طروء النسيان على الصحابة قد تعرفت على مدى صحة التأويلين السابقين2.

ص: 71

و بُعدهما عن النصوص الواردة في الموضوع فهلمَّ معي نقرأ ما انتحله ابن أبي سفيان حيث نسب النهي عن الجمع بين العمرة و الحجّ إلى رسول اللّه، و لما سأل أصحاب النبي عن هذا النهي و واجه استنكارهم له، رماهم بالنسيان.

أخرج أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان انّه قال لأصحاب النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) هل تعلمون انّ رسول اللّه نهى عن كذا أو كذا، و ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون انّه نهى ان يقرن بين الحجّ و العمرة؟ فقالوا: أمّا هذا فلا، فقال: أما إنّها معهن و لكن نسيتم.(1)

و لو كان المسئول شخصاً أو شخصين من أصحاب النبي لكان احتمال تطرق النسيان إليه أو إليهما مبرر، و لكنّه سأل أصحاب النبي، الظاهر في أنّ المسئول كان جماعة كثيرة، فهل يحتمل أن يتسرب النسيان إلى هؤلاء، الذين طالت صحبتهم مع النبي و لا يذكره إلاّ ابن4.

ص: 72

أبي سفيان الذي أسلم عام الفتح و قصرت صحبته و قلّ سماعه؟! كيف و قد كان مع النبي أُلوف من الصحابة رأوا بأُمّ أعينهم عمل النبي و قوله و حثّه و ترغيبه إلى الجمع بين العمرة و الحجّ، و الإحلال بينهما من المحظورات.

قال ابن القيم: لما عزم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) على الحج علم الناس انه حاج فتجهّزوا للخروج معه و سمع بذلك مَنْ حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول اللّه و وافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكان من بين يده و من خلفه و عن يمينه و شماله مدّ البصر.(1)ر.

ص: 73

عثمان و غيره تابعاً له.(1)

الثاني: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه، فقال لي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبّيك إهلالاً كإهلال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فقال: هل سقت هدياً؟ فقال:

لا، قال: فانطلق فطف بالبيت و بين الصفا و المروة ثمّ أحل.(2)

هنا سؤال هو انّ علي بن أبي طالب و أبا موسى علّقا إحرامهما بإحرام النبي، فأمر عليّاً بالدوام على إحرامه، و أمر أبا موسى بجعله عمرة فما هو الفارق بين الإحرامين؟ أقول: قد أجاب عنه النووي في شرحه و قال: إنّ0.

ص: 75

عليّاً كان معه هدي كما كان مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) الهدي فبقي على إحرامه كما بقي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و كلّ من معه هدي، و أبو موسى لم يكن معه هدي فتحلّل بعمرة كمن لم يكن معه هدي و لو لا الهدي مع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لجعلها عمرة.(1)

الثالث: انّ في حظر متعة الحجّ لعبرة لمن سبر التاريخ، و حاول الوقوف على الوقائع التي جرت فيه، فهذا هو النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قد حجّ و معه آلاف من أصحابه و من تبعه من الأعراب حيث أمر فيه بإدخال العمرة في الحجّ و الاحلال بينهما و قد شهد به الكبير و الصغير و الداني و النائي، و بالرغم من ذلك فقد غلب منطقُ القوة على قوة المنطق عُقْب رحيله حتى صار التمتع بالعمرة إلى الحجّ من المحرمات التي يعاقب عليها مرتكبها أشدّ العقوبة، مع أنّ هذه المسألة لم تكن مصدر تهديد0.

ص: 76

للسلطات الحاكمة.

فإذا كان هذا هو حالها فما ظنك بالمسائل السياسية التي تهدِّد المنافع الشخصية للبعض، فلا غرو في أن يقف أصحاب الآراء و الأهواء بوجه الحقّ الذي أمر به النبي.

و بذلك يسهل على القارئ الكريم الوقوف على مغزى مخالفة بعض الصحابة للحقّ المشروع لعلي (عليه السلام) في الخلافة.

إنّ كثيراً من الباحثين من أهل السنّة يأوّلون ما ورد من النصوص حول خلافة الإمام أمير المؤمنين في أوائل البعثة و أواسطها و أواخرها و يفسرونها بالدعوة إلى نصرة علي و محبّته، يقول الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في وقته في رسالته إلى السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي:

ص: 77

إنّ أُولي البصائر النافذة و الرؤية الثاقبة ينزّهون الصحابة عن مخالفة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) في شيء من ظواهر أوامره و نواهيه و لا يجوّزون عليهم غير التعبّد بذلك، فلا يمكن أن يسمعوا النص على الإمام ثمّ يعدلوا عنه أوّلاً و ثانياً و ثالثاً، و كيف يمكن حملهم على الصحّة في عدولهم عنه مع سماعهم النصّ عليه؟ ما أراك بقادر على أن تجمع بينهما.(1)

و ما ذكره شيخ الأزهر نابع من حسن ظنه بالصحابة كافة، و لكن لو سبر أخبارهم لوقف على أنّهم خالفوا النصوص في موارد كثيرة، و منها متعة الحجّ على الرغم من أنّها لم تشكّل تهديداً لمصالحهم بل كانت مجرد استهجان للتحلّل بين العمرة و الحجّ.

و أمّا النصوص التي تتعرض لمصالحهم الشخصية،3.

ص: 78

فقد كانوا يخالفونها في حياته فكيف بعد رحيله؟! و الموارد التي لم يتعبّد السلف من الصحابة بالنصوص فيها أكثر من أن تذكر في ذلك المجال، و كفانا في ذلك ما قام به السيد شرف الدين العاملي في كتابه القيم «النص و الاجتهاد» فقد جمع شطراً وافراً من اجتهادات الصحابة مقابل النص، و قد أنهاها إلى 66 مورداً، نقتصر منها على هذا النموذج:

رزية يوم الخميس التي حيل فيها بين النبي و ما كان يرومه من كتابة أمر بالغ الأهمية، فانّها من أشهر القضايا و أكبر الرزايا أخرجها أصحاب الصحاح و السنن و نقلها الإمام البخاري في صحيحه، بسنده إلى عبيد اللّه بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس، قال: لمّا حضر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و في البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): هلمّ أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده، فقال عمر: إنّ النبي قد غلب عليه الوجع، و عندكم القرآن حسبنا كتاب

ص: 79

اللّه، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قرِّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لا تضلّوا بعده، و منهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو و الاختلاف عند النبي، قال لهم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): قوموا، فكان ابن عباس يقول: إنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و بين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم و لغطهم.(1)

و يكشف عن ذلك الحوار الذي جرى بين الخليفة و ابن عباس الذي نقله على وجه التفصيل شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد في شرحه، يقول:

قال عمر بن الخطاب لابن عباس: يا ابن عباس أ تدري ما منع الناس منكم؟ قال: لا، يا أمير المؤمنين.

قال: لكنّي أدري.

قال: ما هو، يا أمير المؤمنين؟م.

ص: 80

قال: كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة و الخلافة، فتجْحفوا الناس جحفاً، فنظرت قريش لأنفسها فاختارت، و وفقت فأصابت.(1)

و بما انّ المقام لا يقتضي التبسّط فلنقتصر على ذلك.

الرابع: المعروف انّ الخليفة حرم متعة الحجّ لاستلزامه التحلّل بين العمرة و الحجّ، و هذا ممّا كان يستهجنه الخليفة و يعرب عنه قوله:

«إنّي أخشى أن يعرّسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجّاجاً»، و قوله: «كرهت أن يظلّوا معرسين بهنّ ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رءوسهم».

و على ذلك فقد رخص في الإفراد و القران، أمّا الفارد فلأنّ العمرة يؤتى بها بعد الحجّ، و أمّا القران فانّ الحاج بما انّه يهل بالعمرة و الحجّ معاً فلا يتحلّل بين العملين.ن.

ص: 81

و لكنّه بالنسبة إلى سائر أقواله فقد منع عن حجّ القران أيضاً، و ذلك لأنّه كان يصر بفصل الحجّ عن العمرة مستدلاً بأنّه ليس لأهل هذا البلد ضرع و لا زرع.(1) و كان ينادي بقوله: «فافصلوا حجّكم عن عمرتكم فانّه أتم لحجّكم و أتمّ لعمرتكم»(2) و معنى ذلك حرمان أكثر الناس من العمرة التي دعا إليها سبحانه بقوله:

(وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ )، إذ ربما لا تتهيّأ الأسباب لإقامة الآفاقي في مكة المكرمة حتّى يحول الحول فيأتي بالعمرة نزولاً لنهي الخليفة.

و ما أبعد عمل الخليفة و ما يرويه ابن عباس، و يقول: و اللّه ما أعمر رسول اللّه عائشة في ذي الحجّة إلاّ ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، و قال كانوا يرون أنّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض.(3)9.

ص: 82

الخامس: قد روى عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ما مرّ من احتدام النزاع بين النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و لفيف من صحابته في إدخال العمرة في الحجّ و التحلّل بعد الأُولى.

روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لمّا فرغ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي و هو على المروة، فقال: إنّ اللّه تعالى يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي. فأقبل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) على الناس بوجهه، فقال: يا أيّها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده إلى خلفه يأمرني عن اللّه عزّ و جلّ أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي فأمرهم بما أمر اللّه به.

فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النساء.

و قال آخرون: يأمرنا بشيء و يصنع هو غيره. فقال: يا أيّها الناس لو استقبلت من

ص: 83

أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس، و لكنّي سُقت الهدي و لا يحلّ من ساق الهدي حتّى يبلغ الهدي محلّه. فقصر الناس و أحلّوا و جعلوها عمرة.

فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي فقال يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلى يوم القيامة و شبّك بين أصابعه. و أنزل اللّه تعالى في ذلك قرآناً:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )(1).(2)

السادس: انّ رسول اللّه أقام بالمدينة عشر سنين فلما نزل قوله سبحانه: (وَ أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) (3) أمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بانّ رسول اللّه يحجّ في عامه هذا7.

ص: 84

فاتبعه من حضر المدينة و أهل العوالي و الاعراب.

و اختلفت كلمة أهل السنة في كيفية حجّه إلى أقوال و وجوه:

1. انّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان قارناً لا مفرداً. و هذا خيرة ابن قيم الجوزية، و أقام على مختاره ما يربو على 21 دليلاً.(1)

2. انّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حجّ حجّاً مفرداً لم يعتمر فيه و احتجّوا برواية عائشة في الصحيحين انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أهل بالحجّ.

3. انّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حجّ متمتّعاً تمتعاً حلّ فيه من إحرامه ثمّ أحرم يوم التروية بالحجّ مع سوق الهدي.

4. حجّ متمتعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الهدي.

هذه الوجوه ذكرها ابن قيم الجوزية و بسط الكلام في أدلّة القائلين و نقدها.(2) و أمّا ما هو الحقّ حسب2.

ص: 85

روايات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) فموكول إلى محلّه و قد استدلّ صاحب الحدائق على أنّه لم يكن متمتعاً بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي.(1)

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ).(2)7.

ص: 86