ص: 2

[4. القبض بين البدعة و السنّة على ضوء الكتاب و السنّة ]

غير أنّ هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء لاختلافهم فيما أثر عن مبلّغ الرسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، الأمر الذي أدّى إلى اختلاف كلمتهم فيها، و بما أنّ الحقيقة بنت البحث فقد حاولنا في هذه الدراسات المتسلسلة أن نطرحها على طاولة البحث، عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة و تقريب الخطى في هذا الحقل، فالخلاف فيها ليس خلافاً في جوهر الدين و أُصوله حتّى يستوجب العداء و البغضاء، و إنّما هو خلاف فيما روي عنه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هو أمر يسير في مقابل المسائل الكثيرة المتّفق عليها بين المذاهب الإسلامية.

و رائدنا في هذا السبيل قوله سبحانه: (وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً... ).(1)

جعفر السبحاني قم مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)3.

ص: 4

و قالت الحنابلة: إنّه سنّة، و الأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، و يجعلها تحت السرة.

و شذّت عنهم المالكية فقالوا: يُندَب إسدالُ اليدين في الصلاة الفرض، و قالت جماعة أيضاً قبلهم، منهم:

عبد اللّه بن الزبير، و سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و عطاء، و ابن جريج، و النخعي، و الحسن البصري، و ابن سيرين، و جماعة من الفقهاء. و هو مذهب الليث بن سعد إلاّ انّه قال: إلاّ أن يطيل القيام فيعيا أي يتعب فله القبض.

و المنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض و السدل.(1)

و ذهب محمد عابد مفتي المالكية بالديار الحجازية إلى أنّ السدل و القبض سنّتان من رسول اللّه و انّ المؤمن إذا طال عليه القيام و هو مسدل، قبض و قال بأنّ السدل0.

ص: 6

أصل و القبض فرع.(1)

و أمّا الشيعة الإمامية، فالمشهور أنّه حرام و مبطل، و شذّ منهم من قال بأنّه مكروه، كالحلبي في الكافي.(2)

و مع أنّ غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا و تصعّدوا في المسألة، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة، فضلاً عن كونه مندوباً، بل يمكن أن يقال: إنّ الدليل على خلافهم، و الروايات البيانية عن الفريقين التي تُبيّن صلاة الرسول خالية عن القبض، و لا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها، و إليك نموذجين من هذه الروايات: أحدهما عن طريق أهل السنّة، و الآخر عن طريق الشيعة الإمامية، و كلاهما يُبيّنان كيفية صلاة النبي و ليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض فضلاً عن كيفيته.5.

ص: 7

اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، قالوا: لِمَ، ما كنت أكثرنا له تبعاً، و لا أقدمنا له صحبة؟! قال: بلى، قالوا:

فأعرض علينا، فقال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكَبيه، ثمّ يكبّر حتّى يقرّ كل عضو منه في موضعه معتدلاً، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر و يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثمّ يركع و يضع راحتيه على ركبتيه، ثمّ يعتدل و لا ينصب رأسه و لا يقنع، ثمّ يرفع رأسه، فيقول:

سمع اللّه لمن حمده، ثمّ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلاً، ثمّ يقول: اللّه أكبر، ثمّ يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثمّ يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها و يفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثمّ يعود، ثمّ يرفع فيقول: اللّه أكبر، ثمّ يثني برجله فيقعد عليها معتدلاً حتى يرجع أو يقرّ كل عظم موضعه معتدلاً، ثمّ يصنع في الركعة الأُخرى مثل ذلك، ثمّ إذا قام من الركعتين كبّر و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما فعل

ص: 9

أو كبّر عند افتتاح صلاته، ثمّ يصنع مثل ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كان في السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى و قعد متورّكاً على شقّه الأيسر، فقالوا جميعاً: صدَق هكذا كان يصلّي رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم).(1)

و الذي يوضح صحّة الاجتماع به الأُمور التالية:

1. تصديق أكابر الصحابة(2) لأبي حميد يدلّ على قوة الحديث، و ترجيحه على غيره من الأدلّة.

2. أنّه وصف الفرائض و السنن و المندوبات و لم يذكر القبض، و لم ينكروا عليه، أو يذكروا خلافه، و كانوا حريصين على ذلك، لأنّهم لم يسلّموا له أوّل الأمر أنّهة.

ص: 10

أعلمهم بصلاة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، بل قالوا جميعاً: صدقت هكذا كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي، و من البعيد جداً نسيانهم و هم عشرة، و في مجال المذاكرة.

3. الأصل في وضع اليدين هو الإرسال، لأنّه الطبيعي فدلّ الحديث عليه.

4. هذا الحديث لا يقال عنه إنّه مطلق و أحاديث تقيّده، لأنّه وصَفَ و عدَّد جميع الفرائض و السنن و المندوبات و كامل هيئة الصلاة، و هو في معرض التعليم و البيان، و الحذف فيه خيانة، و هذا بعيد عنه و عنهم.

5. بعض من حضر من الصحابة ممّن روي عنه أحاديث القبض، فلم يعترض، فدلّ على أنّ القبض منسوخ، أو على أقل أحواله بأنّه جائز للاعتماد لمن طول في صلاته، و ليس من سنن الصلاة، و لا من مندوباتها، كما هو مذهب الليث بن سعد، و الأوزاعي، و مالك.(1)1.

ص: 11

قال ابن رشد: و السبب في اختلافهم انّه قد جاءت آثار ثابتة، نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة و السلام و لم ينقل انّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى.(1)

بقي هنا سؤال و هو انّه قد اشتهر انّ المالكية لا تقول بالقبض و انّ إمامهم مالكاً كرهه، و قال في المدونة: كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة و قال: لا أعرفه في الفريضة، مع أنّه روى في «الموطأ» حديث القبض حيث روى عن سهل بن سعد، كما روى مرسل عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنّه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستح فافعل ما شئت، و وضع اليدين إحداهما على الأُخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، و تعجيل الفطر، و الاستيفاء بالسحور.(2)

قلت: إنّ كتاب الموطأ، كتاب رواية، و الإمام ربما7.

ص: 12

ينقل و لا يفتى على وفقه، فلذلك ترى في «المدونة» فتاوى تخالف ما رواه في «الموطأ» و من كان ملمّاً بفقهه، يرى أنّ بين ما دُوّن من فتاواه و ما رواه في «الموطأ»، اختلافاً في موارد كثيرة.

قد أشار الدكتور عبد الحميد في رسالة السدل إلى مواردها.(1)

و على كلّ تقدير فقوله: «لا أعرفه في الفريضة» دليل صريح في أنّ عمل أهل المدينة على خلافه، إذ قوله: «لا أعرفه»، معناه لا أعرفه من عمل الأئمة الذين هم التابعون الذين تلقّوا العلم عن الصحابة.

هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي و قد روي عن طريق أهل السنّة، و قد عرفت وجه الدلالة، و إليك ما رواه الشيعة الإمامية.6.

ص: 13

فلما استمكن من القيام قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمّ كبّر و هو قائم، و رفع يديه حيال وجهه، و سجد، و وضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه و قال: سبحان ربي الأعلى و بحمده، ثلاث مرات، و لم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، و سجد على ثمانية أعظم: الجبهة، و الكفّين، و عيني الركبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الأنف، فهذه السبعة فرض، و وضع الأنف على الأرض سنّة، و هو الإرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: اللّه أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأيسر، و وضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، و قال:

أستغفر اللّه ربي و أتوب إليه، ثمّ كبّر و هو جالس و سجد الثانية، و قال كما قال في الأُولى و لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود، و كان مجنّحاً، و لم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا.

ثمّ قال: «يا حمّاد هكذا صل، و لا تلتفت، و لا تعبث بيديك و أصابعك، و لا تبزق عن يمينك و لا (عن) يسارك

ص: 15

و لا بين يديك».(1)

ترى أنّ الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس و ليست فيهما أيّة إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنّة لما تركه الإمام في بيانه، و هو بعمله يجسّد لنا صلاة الرسول، لأنّه أخذه عن أبيه الإمام الباقر، و هو عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن الرسول الأعظم صلوات اللّه عليهم أجمعين فيكون القبض بدعة، لأنّه إدخال شيء في الشريعة و هو ليس منه.2.

ص: 16

معنى قوله: «كان الناس يؤمرون»؟ أ وَ ما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أ و ليس هذا دليلاً على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إنّ الخلفاء و أُمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ و لأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: الحكمة في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل، و هو أمنع عن العبث و أقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك و عقّبه بباب الخشوع.

و بعبارة أُخرى: انّ الأمر بالقبض دليل على أنّ الناس كانوا يصلّون على وجه السدْل في عصر النبي و شيئاً بعد عصره، ثمّ حدثت الفكرة فأمروا الناس به.

و ثانياً: أنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال:

قال إسماعيل: «لا أعلمه إلاّ ينمى ذلك إلى النبي» بناءً على قراءة الفعل بصيغة المجهول.

ص: 19

و معناه أنّه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة غير أنَّه يُعزى و ينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل به سعد مرفوعاً.

قال ابن حجر: و من اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي.(1)

هذا كلّه إذا قرأناه بصيغة المجهول، و أمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أنّ سهلاً ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحّة القراءة و خروجه بذلك من الإرسال و الرفع، يكون قوله: «لا أعلمه إلاّ...» معرباً عن ضعف العزو و النسبة، و أنّه سمعه عن رجل آخر و لم يسم.

قال ابن حجر في «فتح الباري»: هذا حديث تكلّم في رفعه، فقال الداني: هذا معلول لأنّه ظن من أبي حازم، و قيل بأنّه لو كان مرفوعاً لما احتاج إلى قوله: «لا أعلمه».(2)6.

ص: 20

إلاّ أن يعلم وجهه، و هو بعدُ غير معلوم، لأنّ ظاهر الحديث أنّ النبي جمع أطراف ثوبهِ فغطّى صدره به، و وضع يده اليمنى على اليسرى، و هل فعل ذلك لأجل كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، أو فعله لئلاّ يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن و يتّقي به نفسه عن البرد؟ و الفعل أمر مجهول العنوان، فلا يكون حجّة إلاّ إذا علم أنّه فعله بما انّه فعل مسنون في الصلاة.

و هناك احتمال آخر و هو انّ عمل الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) كان للتحرز عن سدل الثوب في الصلاة.

أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه عن السدل في الصلاة. قال في اللسان: السدل هو اسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه فإن ضمه فليس بسدل، و قد رويت الكراهة فيه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).(1)

إنّ النبيّ الأكرم صلّى مع المهاجرين و الأنصار8.

ص: 22

أزيد من عشر سنوات، فلو كان ذلك ثابتاً من النبي لكثر النقل و ذاع، و لما انحصر نقله بوائل بن حجر، مع ما في نقله من الاحتمالين.

سنن النسائي: «أنبأنا عبد اللّه»، و في سنن البيهقي: «أنبأنا عبد اللّه بن جعفر»، و المراد هو عبد اللّه بن جعفر بن نجيح السعدي، و كفى في ضعفه ما نقله عبد اللّه ابن الإمام أحمد عن أبيه: كان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه، و قال في موضع آخر ينقل عن أبيه عن مشايخه انّه قال: ما كنت أكتب من حديثه شيئاً بعد أن تبيّن أمره.

و قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء.

و قال أبو حاتم: سأل يزيد بن هارون عنه، فقال: لا تسألوا عن أشياء.

و قال عمرو بن علي: ضعيف.

و قال أبو حاتم: منكر الحديث جداً، يحدث عن الثقات بالمناكير.

إلى أن قال:

و قال النسائي: متروك الحديث.

و قال مرة: ليس بثقة.(1)8.

ص: 24

و أمّا الدلالة: فلأنّه من المحتمل انّ الحديث هو صورة أُخرى من الحديث الأوّل، و الفرق هو انّ الحديث الأوّل اشتمل على زيادة دونه، حيث جاء في الصورة الأُولى التحف بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى و قد مرّ انّ ظاهر الحديث انّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) جمع أطراف ثوبه فغطى به صدره و وضع يده اليمنى على اليسرى لئلا يسترخي الثوب بل يلصق الثوب بالبدن و يقي به نفسه البرد، و بما انّ الفعل مجهول العنوان لا يحتج به ما لم يعرف وجهه.

على أنّ في نفس الحديث شهادة على أنّ القبض لم يكن رائجاً في الصدر الأوّل، و ذلك لأنّه جاء في الحديث: «رأيت علقمة يفعله» فلو كان القبض أمراً رائجاً بين الصحابة و التابعين لما كان وجه لنسبة هذا الفعل الرائج إلى علقمة راوي الحديث عن وائل، و هذا يدلّ على أنّه كان أمراً غير رائج و لذلك نقله علقمة.

ص: 25

و أمّا سند البيهقي فهو مشتمل على عبد اللّه بن رجاء، فنقل ابن حجر عن ابن معين انّه قال: كان كثير التصحيف، و ليس به بأس.

و قال عمرو بن عدي، صدوق كثير الغلط و التصحيف ليس بحجة، و توفّي عام 219 ه أو 220 ه، و ليس المراد منه عبد اللّه بن رجاء المكي الذي يروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) و غيره.

و لو افترض انّ المراد هو عبد اللّه بن رجاء المكي فهو ليس أيضاً سالماً عن النقد، نقل ابن حجر عن الساجي انّه قال عنده مناكير.

و اختلف أحمد و يحيى فيه، قال أحمد: زعموا انّ كتبه ذهبت فكان يكتب من حفظه فعنده مناكير و ما سمعت منه إلا حديثين، و حكى نحوه العقيلي عن أحمد.(1)

و أمّا الدلالة فلا شكّ انّه أوضح دلالة من الصورتين الأُوليين، و يحتمل فيه أيضاً أن يكون نفس4.

ص: 27

الرواية الأُولى غير انّه نقل على وجوه مختلفة و جاء الاختلاف من الرواة و حيث إنّه يحتمل أن يكون نفس الصورة الأُولى، فقد عرفت أنّ فعل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يحتمل وجهين و معه لا يحتج به.

إلى هنا تمّت دراسة الحديثين:

الأوّل: حديث سهل الساعدي.

الثاني: حديث وائل بن حجر بصوره الثلاث.

و قد عرفت قصور دلالتهما مع وجود الضعف في أسناد حديث وائل بن حجر، بقي حديث ثالث يستدلّ به على القبض.

ص: 28

المديني: شيخ من أهل واسط ضعيف.

و قال النسائي: ليس بالقوي.

و قال ابن علي: أرجو انّه لا بأس به فيما يرويه.

ثمّ قال: قال الدارقطني: ليس بالقوي و لا الحافظ.(1)

إلى غير ذلك من الكلمات.

و أمّا الدلالة فيلاحظ انّ عبد اللّه بن مسعود كان من السابقين إلى الإسلام و قد أسلم في أوائل البعثة، و قد لاقى ما لاقى من قريش لأجل إيمانه بالنبي و الإسلام، فمثل هذا لا يمكن أن يجهل بكيفية القبض على فرض كونه سنّة فيضع شماله على يمينه.

***2.

ص: 30

كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يؤمُّنا فيأخذ شماله بيمينه.(1)

و رواه البيهقي بلفظ آخر و هو: رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) واضعاً يمينه على شماله في الصلاة.(2)

يلاحظ عليه: أنّ السند ضعيف كالدلالة.

أمّا السند، فإليك ترجمة راويين منه.

قال عنه أحمد: مضطرب الحديث.

قال ابن أبي خيثمة: قال سمعت ابن معين سئل عنه ما الذي عابه قال: اسند أحاديث لم يُسندها غيره.

و قال ابن عمار: يقولون إنّه كان يخلِّط و يختلفون في حديثه.

و كان الثوري يضعّفه بعض الضعف.

و قال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة، فقال: مضطربة.

و قال زكريا بن علي، عن ابن المبارك: سماك ضعيف في الحديث.

قال يعقوب: و روايته عن عكرمة خاصة مضطربة.(1)

و أمّا الدلالة فليست في الرواية تصريح في أنّه يضع يمينه على شماله في خصوص حال القراءة، بل ظاهره انّه3.

ص: 34

يضع يمينه على شماله في عامة حالات الصلاة و هو ممّا لم يلتزم به أحد.

الهامش أقوال الرجاليين في حقّه، فخرج بالنتيجة التالية:

إنّه أنصاري مدني، ثمّ صار إلى اليمامة، و انّه أرسل عن عائشة.(1)

و ذكره البخاري في تاريخه و قال: عاصم الجحدري يعدّ في البصريين، عن عقبة بن ظبيان و لم يوثقه.(1)

ثمّ إنّ الحديث حسب نقل البيهقي ينتهي إلى عقبة بن صهبان.

و قال البيهقي: و رواه البخاري في التاريخ في ترجمة عقبة بن ظبيان عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة: سمع عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان عن علي (فصلّ لربّك و انحر) رفع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره.

و ما يرويه البخاري في تاريخه حسب ما نقله البيهقي يختلف عمّا نقله البيهقي بالمباشرة بوجهين:

الأوّل: انّ السند ينتهي عند البيهقي إلى عقبة بن صهبان، و حسب نقل البخاري إلى عقبة بن ظبيان.

الثاني: انّ عاصم الجحدري حسب نقل البيهقي1.

ص: 37

يروي عن عقبة بن صهبان، و حسب ما نقله عن تاريخ البخاري ينقل عاصم عن أبيه عن عقبة بن ظبيان.

و مع الأسف الشديد انّ أباه (عجاج) لم يعنون في الرجال فمثل هذا الحديث لا يحتج به أبداً.

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).

قال: ذكره جماعة في التابعين.(1)

فتلخص ممّا ذكرنا انّ الحديث لا يحتجّ به، و ذلك للأسباب التالية:

أوّلاً: انّه حديث مرسل، و ليس لأصحاب الحديث سند إليهما.

و ثانياً: انّه أدرك النبي و هو صبي، و لأجل ذلك ترى انّهم يعرّفونه بقولهم: «له صحبة» أي صحبة قليلة.

و ثالثاً: لم يثبت انّه صحابي، و قد عدّه جماعة من التابعين.

و على كلّ حال فحديث هذا حاله اشتبه اسمه ضبطاً أوّلاً، و اشتبه الوالد بالولد ثانياً، و كانت صحبته قليلة في أيام الصبى ثالثاً، بل لم يثبت له صحبة و انّه من التابعين رابعاً لا يحتجّ به.2.

ص: 40

قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه.

و قال الدارقطني: لا يحتجّ به و يعتبر به.

و قال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة يروي عن قوم ضعفاء.

و قال البخاري: كان الحميدي يتكلّم فيه و قال أيضاً في حديثه بعض الاختلاف و لا يعرف له خمسة أحاديث صحاح.(1)

و ليس بالقوي.(1)

يلاحظ عليه: أنّ ابن جرير الضبّي هو نفس غزوان ابن جرير و قد تقدّم الكلام في الوالد برقم 4، و لعلّه نفس الحديث السابق و ليس حديثاً آخر.

و أمّا ما روى عن طاوس قال: كان رسول اللّه يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثمّ يشدّ بينهما على صدره و هو في الصلاة(2) فهو حديث مرسل لأنّ طاوس من التابعين.

و هناك آثار عزيت إلى ابن الزبير انّه قال: صف القدمين و وضع اليد على اليد من السنّة.(3)

كما قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الكف في الصلاة تحت السرة.(4)

و من المعلوم أنّ قول الصحابي ليس بحجة ما لم ينسبه إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم).8.

ص: 43

ستوافيك روايتهم.

الرابع: انّ الأمر دائر بين البدعة و السنّة، و مقتضى الاحتياط هو ترك القبض، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة و ارتكاب البدعة، بخلاف الترك فليس فيه إلاّ ترك أمر مسنون، و هو ليس أمراً محظوراً.

الخامس: العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب إلاّ باب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) !!

2. و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «و عليك بالإقبال على صلاتك، و لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».(1)

3. روى الصدوق بإسناده عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «و عليك بالإقبال على صلاتك، و لا تكفّر، فإنّما يصنع ذلك المجوس».(2)

4. روى الصدوق بإسناده عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «لا يجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي اللّه عزّ و جلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس».(3)

و في الختام نلفت نظر القارئ إلى كلمة صدرت من الدكتور علي السالوس، فهو بعد ما نقل آراء فقهاء الفريقين، وصف القائلين بالتحريم و الإبطال بقوله: «و أُولئك الذين ذهبوا إلى التحريم و الإبطال، أو التحريم7.

ص: 46

فقط، يمثّلون التعصب المذهبي و حبّ الخلاف، تفريقاً بين المسلمين».(1)

ما ذنب الشيعة إذا هداهم الاجتهاد و الفحص في الكتاب و السنّة إلى أنّ القبض أمر حدث بعد النبي الأكرم، و كان الناس يُؤمرون بذلك أيام الخلفاء، فمن زعم أنّه جزء من الصلاة فرضاً أو استحباباً، فقد أحدث في الدين ما ليس منه، أ فهل جزاء من اجتهد، أن يُرمى بالتعصب المذهبي و حب الخلاف؟! و لو صح ذلك، فهل يمكن توصيف الإمام مالك به؟ لأنّه كان يكره القبض مطلقاً، أو في الفرض أ فهل يصح رمي إمام دار الهجرة بأنّه كان يحب الخلاف؟! أجل لما ذا لا يكون عدم الإرسال و القبض ممثلاً للتعصب المذهبي و حبّ الخلاف بين المسلمين، يا ترى؟!3.

ص: 47