الرساله الثانیه فی الغیبه.

تألیف: الإمام الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد الله، العکبری، البغدادی.

ص :2

الآراء والهمم، متباعدی الدیار، لا یتعارفون، وکلهم متدینون بتحریم الکذب و قول الزور، وعالمون بقبحه، ومثل هؤلاء یستحیل علیهم الاجتماع علی الکذب فی هذه الأخبار، إذ لو جاز علیهم ذلک، واحتمل فیهم، لجاز علی سائر الأمم والفرق، حتی لا یصح خبر فی الدنیا، وذلک إبطال للشرائع کلها، وهو أمر واضح الفساد والبطلان.

فی الغیبه - کیف وقع له أن یقوله، لولا أنه سمعه من أئمته علیهم السلام، و أئمته سمعوه من النبی صلی الله علیه وآله.

وإلا، فهل یجوز لقائل أن یقول قولا، فیقع کما قال بعد (150) عاما ما یخرم منه حرف!

وبما أن الحجه لا بد أن یکون علی صفات معینه، منها أن یکون معصوما، ولم نر فی ولد العباس، ولا ولد علی علیه السلام، ولا فی کل قریش قاطبه، من یتصف بتلک الصفات، فلا بد أن یکون المعصوم هو الإمام علیه السلام.

وإذا سلم کل ذلک، کانت الغیبه لازمه.

وهذا الاستدلال بعینه هو الذی بنی السید الشریف المریض علیه کتابه (المقنع فی الغیبه).

ویظهر من قول المعترض: " إن المعتقد منکم یقول: إن له - أی لصاحب الزمان علیه السلام - خمسه وأربعون ومائه سنه " أن الاعتراض کان سنه (400) هجریه.

والله الموفق للصواب.

وکتب السید محمد رضا الحسینی ا لجلالی

ص :6

صوره

ص :7

صوره

ص :8

صوره

ص :9

صوره

ص :10

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد والله وسلم تسلیما.

کذبا استحال ذلک، لأنه لو جاز علی الإمامیه وهم علی ما هم علیه لجاز علی سائر المسلمین فی نقلهم معجزات النبی صلی الله وعلیه والله مثل ذلک، و لجاز علی سائر الأمم والفرق مثله، حتی لا یصح خبر فی الدنیا، وکان ذلک إبطال الشرائع کلها.

قال السائل: فلعل قوما تواطئوا فی الأصل فوضعوا هذه الأخبار ونقلتها الشیعه وتدینت بها وهی غیر عالمه بالأصل کیف کان.

قال له الشیخ رضی الله عنه: أول ما فی هذا أنه طعن فی جمیع الأخبار، لأن قائلا لو قال للمسلمین فی نقلهم لمعجزات النبی صلی الله علیه وآله لعلها فی الأصل موضوعه، ولعل قوما تواطئوا علیها فنقلها من لا یعلم حالها فی الأصل، وهذا طریق إلی إبطال الشرائع، وأیضا فلو کان الأمر علی ما ذکره السائل لظهر وانتشر علی ألسن المخالفین - مع طلبهم لعیوبهم وطلب الحیله فی کسر مذاهبهم - وکان ذلک أظهر وأشهر مما یخفی، وفی عدم العلم بذلک ما یدل علی بطلان هذه المعارضه.

قال: فأرنا طرق هذه الأخبار، وما وجهها ووجه دلالتها.

قال: الأول ما فی هذا الخبر الذی روته العامه والخاصه وهو خبر کمیل ابن زیاد قال: دخلت علی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه وهو ینکث فی الأرض فقلت له: یا مولای ما لک تنکث الأرض أرغبه فیها؟ فقال: والله ما رغبت فیها ساعه قط، ولکنی أفکر فی التاسع من ولد الحسین هو الذی یملأ الأرض قسطا وعدلا کما ملأت ظلما وجورا، تکون له غیبه یرتاب فیها المبطلون، یا کمیل بن زیاد لا بد لله فی أرضه من حجه، أما ظاهر مشهور شخصه، وأما باطن مغمور لکیلا تبطل حجج

ص :12

الله (1). والخبر طویل، وإنما اقتصرنا علی موضع الدلاله.

وما روی عن الباقر (ع): أن الشیعه قالت له یوما: أنت صاحبنا الذی یقوم بالسیف؟ قال: لست بصاحبکم، انظروا من خفیت ولادته فیقول قوم ولد ویقول قوم ما ولد، فهو صاحبکم (2).

وما روی عن الصادق (ع) أنه قال: کیف بکم إذا التفتم یمینا فلم تروا أحدا، والتفتم شمالا فلم تروا أحدا، واستولت أقوام بنی عبد المطلب، ورجع عن هذا الأمر کثیر ممن یعتقده، یمسی أحدکم مؤمنا ویصبح کافرا، فالله الله فی أدیانکم هنالک فانتظروا الفرج.

وما روی عن موسی بن جعفر علیهما السلام أنه قال: إذا توالت ثلاثه أسماء محمد وعلی والحسن فالرابع هو القائم صلوات الله علیه و علیهم (3).

ولو ذهبنا إلی ما روی فی هذا المعنی لطال به الشرح، وهذا السید ابن محمد الحمیری یقول فی قصیده له قبل الغیبه بخمسین ومائه سنه:

وکذا (4) روینا عن وصی محمد. وما کان (5) فیما قاله بالمتکذب.

ص :13

بأن ولی الأمر یفقد لا یری ستیرا (1) کفعل الخائف المترقب فیقسم أموال الفقید (2) کأنما تغیبه (3) تحت الصفیح المنصب فیمکث حیا ثم ینبع نبعه کنبعه دری من الأرض یوهب له غیبه لا بد من أن یغیبها فصلی علیه الله من متغیب (4) فانظروا رحمکم الله قول السید هذا القول وهو (الغیبه) کیف وقع له أن یقوله لولا أن سمعه من أئمته، وأئمته سمعوه من النبی صلی الله علیه وآله، وإلا فهل یجوز لقائل أن یقول قولا فیقع کما قال ما یخرم منه حرف؟! عصمنا الله وإیاکم من الهوی، وبه نستعین، وعلیه نتوکل.

ص :14

قال السائل: فقد کان یجب أن ینقل هذه الأخبار مع الشیعه غیرهم.

فقال له: هذا غیر لازم ولا واجب، ولو وجب وجب أن لا یصح خبر لا ینقله المؤالف والمخالف وبطلت الأخبار کلها.

فقال السائل: فإذا کان الإمام (ع) غائبا طول هذه المده لا ینتفع به، فما الفرق بین وجوده وعدمه.

قال له: إن الله سبحانه إذا نصب دلیلا وحجه علی سائر خلقه فأخافه الظالمون کانت الحجه علی من أخافه لا علی الله سبحانه، ولو أعدمه الله کانت الحجه علی الله لا علی الظالمین، وهذا الفرق بین وجوده وعدمه.

قال السائل: ألا رفعه الله إلی السماء فإذا آن قیامه أنزله؟ فقال له: لیس هو حجه علی أهل السماء، إنما هو حجه علی أهل الأرض، والحجه لا تکون إلا بین المحجوجین به، وأیضا فقد کان هذا لا یمتنع فی العقل لو ا الأخبار الوارده أن الأرض لا تخلو من حجه، فلهذا لم یجز کونه فی السماء،

ص :15

وأوجبنا کونه فی الأرض وبالله التوفیق.

فقام إنسان من المعتزله وقال للشیخ المفید: کیف یجوز ذلک منک وأنت نظار منهم قائل بالعدل والتوحید، وقائل بأحکام العقول، تعتقد إمامه رجل ما صحت ولادته لون إمامته، ولا وجوده لون عدمه، وقد تطاولت السنون حتی أن المعتقد منکم یقول إن له منذ ولد خمسا وأربعین ومائه سنه فهل یجوز هذا فی عقل أو سمع؟ قال له الشیخ: قد قلت فافهم، إعلم: أن الدلاله عندنا قامت علی أن الأرض لا تخلو من حجه.

قال السائل: مسلم لک ذلک ثم أیش؟ قال له الشیخ: ثم إن الحجه علی صفات، ومن لا یکون علیها لم تکن فیه قال له السائل: هذا عندی، ولم أر فی ولد العباس ولا فی ولد علی ولا فی قریش قاطبه من هو بتلک الصفات، فعلمت بدلیل العقل أن الحجه غیرهم ولو غاب ألف سنه، وهذا کلام جید فی معناه إذا تفکرت فیه، لأنه إذا قامت الدلاله بأن الأرض لا تخلو من حجه، وأن الحجه لا یکون إلا معصوما من الخطأ والزلل، لا یجوز علیه ما یجوز علی الأمه، وکانت المنازعه فیه لا فی الغیبه، فإذا سلم ذلک کانت الحجه لازمه فی الغیبه.

* * *

ص :16