الرساله الأولی فی الغیبه.

تألیف: الإمام الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبی عبد الله، العکبری، البغدادی.

ص :2

إذن، لا بد من وجود إمام فی کل عصر وزمان، ولا بد للمسلم أن یعرف صاحب عصره، وإمام زمانه، وإلا مات میته الکفر والضلاله الجاهلیه.

والشیعه الإمامیه یعتقدون بإمام العصر وصاحب الزمان عندهم وأنه هو محمد بن الحسن العسکری علیه السلام، وأنه المهدی المنتظر خروجه فی آخر الزمان، وأنه غاب بعد فتره من ولادته، وهم یعتقدون بغیبته.

وقد اعترض بعض المخالفین علی هذا الاعتقاد بأنه یتعارض ومنطوق الحدیث، وتصور أن غیبه الإمام تنافی معرفتنا به، لأن وجوده تستلزم العلم بمکانه، والاتصال به والاستفاده منه.

فقدم اعتراضات عدیده:

بمشاهدته ومعرفه مکانه أو الاتصال به.

ومنها: بیان الأحکام الشرعیه للمکلفین وأمور أخری - من مصالح الدین والدنیا.

لکن الإمام إنما یجب علیه القیام بهذه الأمور کلها بشرط التمکن والقدره علی إنفاذ کلمته، وبشرط الاختیار.

ولا یجب علی الإمام شئ لا یستطیعه، ولا یجب علیه الإیثار مع الاضطرار.

وثالثا: إن الإمام إدا کان فی ظروف التقیه والاضطرار، فلیس ذلک من فعل الله تعالی، ولا من فعل الإمام نفسه، ولا من فعل المؤمنین من شیعته.

بل ذلک من فعل الظالمین، من أعدائه الغاصبین للخلافه والحکم علی المسلمین الذین أباحوا دمه، ونفوا نسبه، وأنکروا حقه، وغیر ذلک من التصرفات التی أدت إلی وعدم ظهوره.

فالنتائج المؤسفه المترتبه علی الغیبه من تضییع الأحکام، وتعطل الحدود، وتأخر المصالح، وعروض المفاسد، کل تلک الأضرار تقع مسؤلیتها علی عاتق أولئک الأعداء الظالمین.

والإمام، والمؤمنون، بریئون عن ذلک کله، فلا یحاسبون به! وأما المبتلی بالحوادث الواقعه: فیجب علیه الرجوع إلی العلماء من فقهاء الشیعه، لیعلم من طریقهم أحکام الشریعه المستودعه عندهم.

ومع عدم المرجع للأحکام، أو عدم النص فی مقام الحکم المبتلی به، فالمرجع فی ذلک هو حکم العقل، ببیان أنه لو کان حکم شرعی سمعی - فی المقام - لتعبدنا الله به، بإبلاغه، وإظهاره، فعدم الدلیل علیه، دلیل علی عدم حکم شرعی خاص فی مورده، بل المرجع هو حکم العقل.

ص :6

وهکذا المتخاصمون: یرجعون إلی الأحکام الوارده عن الشارع من خلال الرجوع إلی فقهاء الشیعه، ومع عدم النص فالمرجع إلی أحکام العقول المقبوله عند الأعراف.

والحادث الذی لا یعلم بالسمع إباحته من حظره؟ فإنه علی " أصل الإباحه ".

وقد ذکر مثل الاعتراض، ونفس الجواب فیما أورده الشیخ الصدوق فی مقدمه (إکمال الدین) (ص 81).

وقد ذکر هذا الاعتراض فی (إکمال الدین) أیضا (ص 81) لکن جواب الشیخ المفید هو الجواب الوافی.

وقد ذکر الشیخ فی الجواب عن الاعتراض الثالث نکته مهمه، وهی: أن الخصوم یلتزمون - کافه - بالاجتهاد فی الأحکام، ویلجأون إلی الاجتهاد، من بعد زمان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مباشره (أی بعد سنه (11) هجریه).

وأما نحن فنلتزم بالاجتهاد بعد عصر ظهور الأئمه علیهم السلام و بالتحدید بعد الغیبه الصغری (سنه (329) هجریه).

فحالنا فی عصر الغیبه، هی عین حالهم؟ فما وجه اعتراضهم علینا فی مسأله الأحکام.

ونحن، وإن اضطررنا - لمکان الغیبه - إلی اللجوء إلی الاجتهاد - بهذا الشکل - لکنا مع ذلک ملتزمون بوجود إمام لعصرنا، نعرفه بالشخص والاسم والصفه، فنحن ممتثلون لما ورد فی الخبر المذکور، بعیدون عن الجاهلیه ومیتتها.

وأما الخصوم - فمهما کانت معالجتهم لفروع الشریعه - فما هو موقفهم من مدلول هذا الحدیث المجمع علیه سندا، والواضح دلاله؟ وبمن یأتمون فی دینهم، ومن هو " الإمام " علیهم فی عصرهم وزمانهم؟! وإذا کانوا لا یعرفون " إماما " فالحدیث عین، بأیه میته یموتون؟ وکتب السید محمد رضا الحسینی الجلالی

ص :8

صوره

ص :9

صوره

ص :10

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وصلاته علی عباده الذین اصطفی.

وبعد:

سأل سائل فقال: أخبرونی عما روی عن النبی صلی الله علیه وآله أنه قال: " من مات وهو لا یعرف إمام زمانه مات میته جاهلیه، (1) هل هو ثابت صحیح أم هو معتل سقیم؟ الجواب - وبالله التوفیق والثقه -:

ص :11

قیل له: بل هو خبر صحیح یشهد له إجماع أهل الآثار ویقوی معناه صریح القرآن، حیث یقول جل اسمه (یوم ندعو کل أناس بإمامهم فمن أوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرأون کتابهم ولا یظلمون فتیلا) (1) وقوله تعالی (فکیف إذا جئنا من کل أمه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا) (2) وآی کثیره من القرآن.

فإن قال: فإذا کان الخبر صحیحا کیف یصح قولکم فی غیبه إمام هذا الزمان وتغیبه واستتاره علی الکل الوصول إلیه وعدم علمهم بمکانه؟ قیل له: لا مضاده بین المعرفه بالإمام وبین جمیع ما ذکرت من أحواله، لأن العلم بوجوده فی العالم لا یفتقر إلی العلم بمشاهدته لمعرفتنا ما لا یصح إدراکه بشئ من الحواس، فضلا عمن یجوز إدراکه وإحاطه العلم بما لامکان له، فضلا عمن یخفی مکانه والظفر بمعرفه المعدوم والماضی والمنتظر، فضلا عن المستخفی المستتر.

وقد بشر الله تعالی الأنبیاء المتقدمین بنبینا محمد صلی الله علیه وآله قبل وجوده فی العالم. فقال سبحانه (وإذ أخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه) یعنی رسول الله صلی الله علیه والله (قال أأقررتم وأخذتم علی ذلکم إصری) یعنی عهدی (قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین) (3) قال جل اسمه (النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه والإنجیل) (4)

ص :12

فکان نبینا علیه والله السلام مکتوبا مذکورا فی کتب الله الأولی، وقد أوجب علی الأمم الماضیه معرفته والاقرار به وانتظاره، وهو علیه السلام ودیعه فی صلب آبائه لم یخرج إلی الوجود، ونحن الیوم عارفون بالقیامه والبعث والحساب وهو معدوم غیر موجود، وقد عرفنا آدم ونوحا وإبراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام ولم نشاهدهم ولا شاهدنا من أخبر عن مشاهدتهم، ونعرف جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل وملک، الموت علیهم السلام ولست نعرف لهم شخصا ولا نعرف لهم مکانا، فقد فرض الله علینا معرفتهم والاقرار بهم وإن کنا لا نجد إلی الوصول إلیهم سبیلا، ونعلم أن فرض (المعرفه لشخص فی نفسه من المصالح مما لا یتعلق لوجود مشاهده) (1) المعروف ولا یعرف مستقره ولا الوصول إلیه فی مکانه، وهذا بین لمن تدبره.

فإن قال: فما ینفعنا من معرفته مع عدم الانتفاع به من الوجه الذی ذکرنا؟ قیل له: نفس معرفتنا بوجوده وإمامته وعصمته وکماله نفع لنا فی اکتساب الثواب، وانتظارنا لظهوره عباده نستدفع بها عظیم العقاب، ونؤدی بها فرضا ألزمناه ربنا المالک للرقاب، کما کانت المعرفه بمن عددناه من الأنبیاء والملائکه من أجل النفع لنا فی مصالحنا، واکتسابنا المثوبه فی أجلنا وإن لم یصح المعرفه لهم علی کل حال وکما أن معرفه الأمم الماضیه نبینا قبل وجوده مع أنها کانت من أوکد فرائضهم لأجل منافعهم، ومعرفه الباری جل اسمه أصل الفرائض کلها، وهو أعظم من أن یدرک بشئ من الحواس.

فإن قال: إذا کان الإمام عندکم غائبا، ومکانه مجهولا، فکیف یصنع

ص :13

المسترشد؟ وعلی ماذا یعتمد الممتحن فیما ینزل به من حادث لا یعرف له حکما؟ وإلی من یرجع المتنازعون، لا سیما والإمام إنما نصب لما وصفناه؟ قیل له: هذا السؤال مستأنف لا نسبه له بما تقدم، ولا وصله بینه وبینه، وقد مضی السؤال الأول فی معنی الخبر وفرض المعرفه وجوابه علی انتظام، ونحن نجیب عن هذا المستأنف بموجز لا یخل بمعنی التمام منقول وبالله التوفیق:

إنما الإمام نصب لأشیاء کثیره: أحدها: الفصل بین المختلفین.

لأنه (1) لو أراد الله أن یتعبد فیه بحکم سمعی لفعل ذلک، ولو فعله لسهل السبیل إلیه.

وکذلک القول فی المتنازعین، یجب علیهم رد ما اختلفوا فیه إلی الکتاب والسنه عن رسول الله صلی الله علیه والله من جهه خلفائه الراشدین من عترته الطاهرین، ویستعینوا (2) فی معرفه ذلک بعلماء الشیعه وفقهائهم، وإن کان - والعیاذ بالله - لم یوجد فیما اختلفوا فیه نص علی حکم سمعی فلیعلم أن ذلک مما کان فی العقول ومفهوم أحکام العقول، مثل: أن من غصب إنسانا شیئا فعلیه رده بعینه إن کانت عینه قائمه، فإن لم تکن عینه قائمه کان علیه تعویضه منه بمثله، فإن لم یوجد له مثل کان أن یرضی خصمه بما تزول معه ظلامته، فإن لم یستطع ذلک أو لم یفعله مختارا کان فی ذمته إلی یوم القیامه.

وإن کان جان جنی علی غیره جنسایه لا یمکن تلافیها کانت فی ذمته، وکان المجنی علیه ممتحنا بالصبر. إلی أن ینصفه الله تعالی یوم الحساب. فإن کان الحادث مما لا یعلم بالسمع إباحته من خطره، فإنه علی الإباحه إلا أن یقوم دلیل سمعی علی خطره.

وهذا الذی وصفناه إنما جاز للمکلف الاعتماد علیه والرجوع إلیه عند الضروره بفقد الإمام المرشد، ولو کان الإمام ظاهرا (3) ما وسعه غیر الرد إلیه، والعمل علی قوله، وهذا کقول خصومنا کافه: إن علی الناس فی نوازلهم بعد

ص :15

النبی صلی الله علیه وآله أن یجتهدوا فیها عند فقدهم النص علیها، ولا یجوز لهم الاجتهاد واستعمال الرأی بحضره النبی صلی الله علیه وآله.

فإن قال: فإذا کانت عبادتکم تتم بما وصفتموه مع غیبه الإمام فقد استغنیتم عن الإمام.

قیل له: لیس الأمر کما ظننت فی ذلک، لأن الحاجه إلی الشئ قد تکون قائمه مع فقد ما یسدها، ولولا ذلک ما کان الفقیر محتاجا إلی المال مع فقده، ولا المریض محتاجا إلی الدواء وإن بعد وجوده، والجاهل محتاجا إلی العلم وإن عدم الطریق إلیه، والمتحیر محتاجا إلی الدلیل وإن یظفر به.

ولو لزمنا ما ادعیتموه وتوهمتموه للزم جمیع المسلمین أن یقولوا إن الناس کانوا فی حال غیبه النبی صلی الله علیه والله للهجره وفی الغار أغنیاء عنه، وکذلک کانت حالهم فی وقت استتاره بشعب أبی طالب علیه السلام، وکان قوم (موسی علیه السلام أغنیاء عنه فی حال غیبته عنهم لمیقات ربه، وکذلک أصحاب) (1) یونس علیه السلام أغنیاء عنه لما ذهب مغضبا والتقمه الحوت وهو ملیم، وهذا مما لا یذهب إلیه مسلم ولا ملی. فیعلم بذلک بطلان ما ظنه الخصوم وتوهموه علی الظنه والرجوم (2).

وبالله التوفیق.

ص :16