سرشناسه : یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق.
عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی/ لسیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی .
مشخصات نشر : بیروت:مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1409ق.-= 1989 م.-= 1368 -
مشخصات ظاهری : ج2.
یادداشت : عربی.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4 1369
رده بندی دیویی : 297/342
ص: 1
ص: 2
ص: 3
أی الإخلال بشی ء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما
ثمَّ إما أن یکون بزیاده أو نقیصه و الزیاده إما برکن أو غیره و لو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعه الثانیه أو فیها فی غیر محلها أو برکعه و النقیصه إما بشرط رکن کالطهاره من الحدث و القبله أو بشرط غیر رکن أو بجزء رکن أو غیر رکن أو بکیفیه کالجهر و الإخفات و الترتیب و الموالاه أو برکعه
من الزیاده و النقیصه حتی بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذکار أو بحرکه أو بالموالاه بین حروف کلمه أو کلمات آیه أو بین بعض الأفعال مع بعض و کذا إذا فاتت الموالاه سهوا أو اضطرارا لسعال أو غیره و لم یتدارک بالتکرار متعمدا
فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهاره الحدثیه أو بالقبله بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعه أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیه أو بزیاده رکن بطلت الصلاه
ص: 4
و إن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیاده أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه
و لا بین الفعل و القول و لا بین الموافق لأجزاء الصلاه و المخالف لها و لا بین قصد الوجوب بها و الندب نعم لا بأس بما یأتی به من القراءه و الذکر فی الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصوره و کذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیه المباحه کحک الجسد و نحوه إذا لم یکن ماحیا للصوره
بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته و إن تذکر فی الأثناء و کذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهه ترک جزء أو شرط
ص: 5
و کذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الإعاده أو القضاء
و کذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع و علم فی الأثناء مع سعه الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت و قد مر التفصیل سابقا
و إن کان هو الأحوط و کذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهاره من المأکولیه و عدم کونه حریرا أو ذهبا و نحو ذلک
و إن کان أحوط فیما عدا الإباحه بل فیها أیضا إذا کان هو الغاصب
إما لنجاسته
ص: 6
أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاه و إن کان هو الأحوط و قد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقه
نعم یستثنی من ذلک زیاده الرکوع أو السجدتین فی الجماعه و أما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجده واحده أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلا تبطل بل علیه سجدتا السهو و أما زیاده القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیاده الرکوع أو بزیاده تکبیره الإحرام کما أنه لا تتصور زیاده النیه بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالإخطار لا تضر زیادتها
فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر ألف خارج الوقت و لکن یجب الإعاده إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله
ص: 7
بین أن یکون قد تشهد فی الرابعه ثمَّ قام إلی الخامسه أو جلس بمقدارها کذلک أو لا و إن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاه لو تذکر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها
و إن تذکر قبل الدخول فیها رجع و أتی به و صحت صلاته و یسجد سجدتی السهو لکل زیاده- و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه لو کان التذکر بعد الدخول فی السجده الأولی
و لو تذکر قبل ذلک رجع و أتی بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما و کذا تبطل الصلاه لو نسیهما من الرکعه الأخیره حتی سلم و أتی بما یبطل الصلاه عمدا و سهوا کالحدث و الاستدبار و إن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضا البطلان لکن الأحوط
ص: 8
التدارک ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیهما ثمَّ إعاده الصلاه و إن تذکر قبل السلام أتی بهما و بما بعدهما من التشهد و التسلیم و صحت صلاته و علیه سجدتا السهو لزیاده التشهد أو بعضه و للتسلیم المستحب
سواء تذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستیناف و کذا لو نسی القیام حال تکبیره الإحرام و کذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع بأن رکع لا عن قیام
و لو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاه عمدا و سهوا قام و أتم و لو ذکرها بعده استأنف الصلاه من رأس من غیر فرق بین الرباعیه و غیرها و کذا لو نسی أزید من رکعه
و حینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصه و فی نسیان السجده الواحده و التشهد- یجب قضاؤهما أیضا بعد الصلاه
ص: 9
قبل سجدتی السهو و إن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا و سجدتا السهو لکل زیاده و فوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیاده الرکن و إما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکر بعد رفع الرأس منهما و إما بالتذکر بعد السلام الواجب فلو نسی القراءه أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینه فیه و ذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاه و یسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب و الطمأنینه مما لیس بجزء و إن تذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع و تدارک و أتی بما بعده و سجد سجدتی السهو لزیاده ما أتی به من الأجزاء نعم فی نسیان القیام حال القراءه أو الذکر و نسیان الطمأنینه فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضا لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءه
ص: 10
لا شرطا فیها و کذا کون الطمأنینه واجبه حال القیام لا شرطا فیه و کذا الحال فی الطمأنینه حال التشهد و سائر الأذکار فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربه لا بقصد الجزئیه و لو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینه حاله و ذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما و لو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر و لو کان المنسی الطمأنینه حال الذکر فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط و القربه و کذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود و لو نسی الانتصاب من الرکوع و تذکر بعد الدخول فی السجده الثانیه فات محله و أما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه لعدم استلزامه إلا زیاده سجده واحده و لیست برکن کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجده الأولی و تذکر
ص: 11
بعد الدخول فی الثانیه لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه و لو نسی الطمأنینه حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل و إن لم یدخل فی السجده کما مر نظیره و لو نسی السجده الواحده أو التشهد و ذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما و لو ذکر قبل ذلک تدارکهما- و لو نسی الطمأنینه فی التشهد فالحال کما مر من أن الأحوط الإعاده بقصد القربه و الاحتیاط- و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا لاحتمال کون التشهد
ص: 12
زیاده عمدیه حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینه فیه بعد القیام
بإعاده القراءه أو الذکر علی الأقوی و إن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع
و هو إما فی أصل الصلاه و أنه هل أتی بها أم لا و إما فی شرائطها و إما فی أجزائها و إما فی رکعاتها
فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاه واحده أو فی الصلاتین و إن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاه الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا و لو علم أنه صلی العصر و لم یدر أنه صلی الظهر أم لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها لکن الأحوط الإتیان بها بل لا یخلو عن قوه بل و کذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر- و علم أنه أتی بها و شک فی أنه أتی بالظهر أیضا أم لا فإن الأحوط الإتیان بها و إن کان احتمال البناء علی الإتیان بها و إجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتیان بها أو شک فیه و کان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر و یجری حکم
ص: 13
الشک بعد الوقت بالنسبه إلی الظهر لکن الأحوط قضاء الظهر أیضا
فهل ینزل منزله تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما الأول أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزله الخروج
فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه و کذا لو ظن عدم فعلها
یلحقه حکم البقاء
فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها و إن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها
و لم یدر المعین منها یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه سواء کان فی الوقت أو فی خارجه نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أن
ص: 14
ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر و لو علم أنه صلی إحدی العشائین و لم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه و هنا أیضا لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب و أن الباقی هو العشاء
إذا تذکر خارج الوقت و کذا إذا شک و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت و أما إذا شک و اعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثمَّ تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء
فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه و أما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت
فإما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلک الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و کذا إذا کان فی الأثناء و إن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها و إن کان یجب إحرازه للصلاه الأخری و قد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقه
فإما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه و إما أن یکون بعده فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع و هو قائم أو شک فی السجدتین أو السجده الواحده و لم یدخل فی القیام أو التشهد و هکذا لو شک فی تکبیره الإحرام و لم یدخل فیما بعدها أو شک فی الحمد و لم یدخل فی السوره أو فیها و لم یدخل فی الرکوع أو القنوت و إن کان بعده لم یلتفت و بنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین و الأخیرتین علی الأصح و المراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسوره بالنسبه إلی الفاتحه فلا یلتفت إلی الشک فیها و هو آخذ فی السوره بل و لا إلی أول الفاتحه أو السوره و هو فی آخرهما بل و لا إلی الآیه و هو فی المتأخره بل و لا إلی أول الآیه و هو آخرها و لا فرق
ص: 15
بین أن یکون ذلک الغیر جزء واجبا أو مستحبا کالقنوت بالنسبه إلی الشک فی السوره و الاستعاذه بالنسبه إلی تکبیره الإحرام و الاستغفار بالنسبه إلی التسبیحات الأربعه فلو شک فی شی ء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضا بین الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت نعم لو شک فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود و فی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت و الفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده و یعمل بالقاعده فی غیره
فمن کان فرضه الجلوس مثلا و قد شک فی أنه هل سجد أم لا و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل
ص: 16
عن القیام لم یلتفت و کذا إذا شک فی التشهد- نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجده أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ
فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات و إن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضا و إن کان الأحوط الإتمام و الاستیناف إن کان من الأفعال و التدارک إن کان من القراءه أو الأذکار ما عدا تکبیره الإحرام
ثمَّ تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاه و إلا فلا نعم یجب علیه سجدتا السهو
ص: 17
للزیاده و إذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمَّ تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه و إلا فإن کان رکنا بطلت الصلاه و إلا فلا و یجب علیه سجدتا السهو للنقیصه
فإن کان بعد الدخول فی صلاه أخری أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت و إن کان قبل ذلک أتی به
فإن کان بهیئه المصلی جماعه من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک لم یلتفت علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتمام و الإعاده
ص: 18
لم یلتفت و کذا لو شک فی أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلک الشی ء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا نعم لو شک فی السهو و عدمه و هو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح
أحدها الشک فی الصلاه الثنائیه کالصبح و صلاه السفر. الثانی الشک فی الثلاثیه کالمغرب. الثالث الشک بین الواحده و الأزید.
الرابع الشک بین الاثنتین و الأزید قبل إکمال السجدتین. الخامس الشک بین الاثنتین و الخمس أو الأزید و إن کان بعد الإکمال. السادس الشک بین الثلاث و الست أو الأزید.
السابع الشک بین الأربع و الست أو الأزید. الثامن الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی
أحدها الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه و یتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و الأحوط اختیار الرکعه من قیام و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعه من قیام و أحوط من ذلک استیناف الصلاه مع ذلک و یتحقق إکمال
ص: 19
السجدتین بإتمام الذکر الواجب من السجده الثانیه علی الأقوی و إن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثمَّ الإعاده و کذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین. الثانی الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع کان و حکمه کالأول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعه من قیام. الثالث الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام. الرابع الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته- ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و الأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس.
الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتا السهو. السادس الشک بین الأربع و الخمس حال القیام فإنه یهدم و یجلس و یرجع شکه إلی ما بین الثلاث و الأربع فیتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعتین من
ص: 20
جلوس أو رکعه من قیام. السابع الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام- فإنه یهدم القیام و یرجع شکه إلی ما بین الاثنتین و الأربع فیبنی علی الأربع و یعمل عمله. الثامن الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام- فیهدم القیام و یرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیتم صلاته و یعمل عمله. التاسع الشک بین الخمس و الست حال القیام فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع و الخمس فیتم و یسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءه أو التسبیحات و إلا فثلاث مرات و إن قال بحول الله فأربع مرات مره للشک بین الأربع و الخمس و ثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله بحول الله و القیام و القراءه أو التسبیحات و الأحوط فی الأربعه المتأخره بعد البناء و عمل الشک إعاده الصلاه أیضا کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشکین ثمَّ الاستئناف
کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا و الأکثر باطلا کالثلاث و الخمس و الأربع و الست و نحو ذلک البناء علی الأقل و الإتمام ثمَّ
ص: 21
الإعاده- و فی مثل الشک بین الثلاث و الأربع و الست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشک بین الثلاث و الأربع ثمَّ الإعاده أو البناء علی الأقل و هو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعاده
بل لا بد من التروی و التأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحه التروی إلی أن تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظن و إن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک
فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء فی الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
کالشک بین الاثنتین و الثلاث و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاه لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان
ص: 22
شرعا فیکون بعد الإکمال و لا فرق بین مقارنه حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الآخر و الأحوط الإتمام و الإعاده خصوصا مع المقارنه أو تقدم الشک فی الرکعه
إذا علم حال القیام أنه ترک سجده أو سجدتین من الرکعه السابقه بطلت الصلاه لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجده المنسیه فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال و لا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده
ثمَّ بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و لو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شکا عمل بمقتضی الشک و لو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر فلو شک و هو قائم بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین و الأربع عمل عمل الشک الثانی و کذا العکس
ص: 23
فإنه یعمل بالأخیر
کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا و کذا لو حصل له حاله فی أثناء الصلاه و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا إن کان فعلا شاکا و بنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث و لم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحاله الفعلیه و إن علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له حاله تردد بین الاثنتین و الثلاث و أنه
ص: 24
بنی علی الثلاث و شک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاه الاحتیاط علیه و إن کان أحوط
بنی علی الثانی مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین و الثلاث و بعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعه أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال و کذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاه
أن شکه هل کان موجبا للرکعه بأن کان بین الثلاث و الأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین و الأربع فالأحوط الإتیان بهما ثمَّ إعاده الصلاه
لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحه أتی بموجب الجمیع و هو رکعتان و رکعتان من جلوس و سجود السهو ثمَّ الإعاده و إن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض
ص: 25
الوجوه الباطله استأنف الصلاه لأنه لم یدر کم صلی
و شک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیه فإن دخل فی الرکعه الأخری یکون فعلا شاکا بین الثلاث و الأربع و إن لم یدخل فیها یکون شاکا بین الاثنتین و الثلاث
فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه و إن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثمَّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو و إلا أعاد الصلاه و الأحوط الإعاده فی صوره الموافقه أیضا
ص: 26
فالأقوی عدم وجوب شی ء علیه لأن الشک الأول قد زال و الشک الثانی بعد
ص: 27
الصلاه فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثمَّ إعاده الصلاه- لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصه- کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع ثمَّ بعد الصلاه انقلب إلی الثلاث و الأربع أو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع مثلا ثمَّ انقلب إلی الثلاث و الأربع أو عکس
ص: 28
الصورتین و أما إذا شک بین الاثنتین و الأربع مثلا ثمَّ بعد الصلاه انقلب إلی الاثنتین و الثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاه لتبین کونه فی الصلاه و کون السلام فی غیر محله ففی الصوره المفروضه یبنی علی الثلاث و یتم و یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه
ثمَّ بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث و الخمس و الاثنتین و الخمس وجب علیه الإعاده للعلم الإجمالی إما بالنقصان أو بالزیاده
ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع وجهان أقواهما الثانی
یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و لو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث و الأربع و لو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع
فتیقن عدم الثلاث و شک بین الواحده و الاثنتین بالنسبه إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبه إلی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث فیجری حکمه
فهل الحکم کما فی الصلاه قائما فیتخیر فی موضع التخییر بین رکعه قائما و رکعتین جالسا بین رکعه جالسا بدلا عن الرکعه قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم ما نقص ففی الفرض المذکور یتعین رکعه جالسا و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالسا
ص: 29
و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعه جالسا و رکعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففی الشک بین الاثنتین و الثلاث یتخیر بین رکعه جالسا أو رکعتین جالسا و کذا فی الشک بین الثلاث و الأربع و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما و رکعتان أیضا جالسا من حیث کونهما أحد الفردین و کذا الحال لو صلی قائما ثمَّ حصل العجز عن القیام فی صلاه الاحتیاط و أما لو صلی جالسا ثمَّ تمکن من القیام حال صلاه الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاه قائما و الأحوط فی جمیع الصور المذکوره إعاده الصلاه بعد العمل المذکور
بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاه الاحتیاط کما لا یجوز ترک صلاه الاحتیاط بعد إتمام الصلاه و الاکتفاء بالاستیناف بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحت الصلاه المستأنفه و إن کان آثما فی الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاه الاحتیاط لم یکف و إن أتی بالمنافی أیضا و حینئذ فعلیه الإتیان بصلاه الاحتیاط أیضا و لو بعد
ص: 30
حین
ثمَّ تبین له الموافقه للواقع ففی الصحه وجهان
و هو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجده الأولی مثلا و علم أنه إذا انتقل إلی الحاله الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجده یتبین له الحال فالظاهر الصحه و جواز البقاء علی الاشتغال إلی أن یتبین الحال
أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجده مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الداله علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرأس بل و کذا إذا کان فی السجده الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجده الثانیه و إن کان الشک بین الواحده و الاثنتین و نحوه من الشکوک الباطله- نعم لو کان
ص: 31
بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطله
و لیس له العدول إلی التمام و البناء علی الأکثر مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین و شک بین الاثنتین و الثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث علی الأقوی نعم لو عدل إلی التمام ثمَّ شک صح البناء
و أتم الصلاه ثمَّ مات قبل الإتیان بصلاه الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاه عنه لکن الأحوط قضاء صلاه الاحتیاط أولا ثمَّ قضاء أصل الصلاه بل لا یترک هذا الاحتیاط نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیه التی یجب قضاؤها کالتشهد و السجده الواحده فالظاهر کفایه
ص: 32
قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاه و إن کان أحوط و کذا إذا مات قبل الإتیان بسجده السهو الواجبه علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاه
من الشرائط و بعد إحرازها ینوی و یکبر للإحرام و یقرأ فاتحه الکتاب و یرکع و یسجد سجدتین و یتشهد و یسلم و إن کانت رکعتین فیتشهد و یسلم بعد الرکعه الثانیه و لیس فیها أذان و لا إقامه و لا سوره و لا قنوت و یجب فیها الإخفات فی القراءه و إن کان الصلاه جهریه حتی فی البسمله علی الأحوط و إن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه
فیراعی فیها جهه الاستقلال و الجزئیه فبملاحظه جهه الاستقلال یعتبر فیها النیه و تکبیره الإحرام و قراءه الفاتحه دون التسبیحات الأربعه و بلحاظ جهه الجزئیه یجب المبادره إلیها بعد الفراغ من الصلاه و عدم الإتیان بالمنافیات بینها و بین
ص: 33
الصلاه و لو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها ثمَّ إعاده الصلاه و لو تکلم سهوا فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو و الأحوط ترک الاقتداء فیها و لو بصلاه احتیاط خصوصا مع اختلاف سبب احتیاط الإمام و المأموم و إن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و کون المأموم مقتدیا بذلک الإمام فی أصل الصلاه
ثمَّ تبین له تمامیه الصلاه لا یجب إعادتها
لا یجب الإتیان بالاحتیاط
و إن تبین التمامیه فی أثناء صلاه الاحتیاط جاز قطعها و یجوز إتمامها نافله و إن کانت رکعه واحده ضم إلیها رکعه أخری
کما إذا شک بین الثلاث و الأربع و الخمس فبنی علی الأربع ثمَّ تبین کونها خمسا یجب إعادتها مطلقا
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و کون صلاه الاحتیاط جابره مثلا إذا شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثمَّ بعد صلاه الاحتیاط تبین کونها ثلاثا صحت و کانت الرکعه عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضا عن الرکعه الناقصه
کما إذا شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و صلی صلاه الاحتیاط فتبین کونها رکعتین و أن الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایه
ص: 34
صلاه الاحتیاط بل یجب علیه إعاده الصلاه و کذا لو تبینت الزیاده عما کان محتملا کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات و الحاصل أن صلاه الاحتیاط إنما تکون جابره للنقص الذی کان أحد طرفی شکه و أما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه فلا تکون جابره
لا تکفی صلاه الاحتیاط بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فی غیر محله إذا لم یأت بالمنافی و إلا فاللازم إعاده الصلاه فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعه أو رکعتین علی ما مر سابقا
ص: 35
فإما أن یکون ما بیده من صلاه الاحتیاط موافقا لما نقص من الصلاه فی الکم و الکیف کما فی الشک بین الثلاث و الأربع إذا اشتغل برکعه قائما و تذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا و إما أن یکون مخالفا له فی الکم و الکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا و إما أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم کما فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائما و إما أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا بناء علی جواز تقدیمهما و تذکر کون صلاته رکعتین فیحتمل إلغاء صلاه الاحتیاط فی جمیع الصور و الرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعه و یحتمل الاکتفاء بإتمام صلاه الاحتیاط فی جمیعها و یحتمل وجوب إعاده الصلاه فی الجمیع و یحتمل التفصیل بین الصور المذکوره و المسأله محل إشکال فالأحوط الجمع بین المذکورات
ص: 36
بإتمام ما نقص ثمَّ الإتیان بصلاه الاحتیاط ثمَّ إعاده الصلاه نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صوره تعددها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم و الکیف لا یبعد الاکتفاء به کما إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بعد الإتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین
فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه و یبنی علی الإتیان و إن کان جالسا فی مکان الصلاه و لم یأت بالمنافی و لم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان و إن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه و الأحوط البناء علی العدم و الإتیان بها ثمَّ إعاده
ص: 37
الصلاه
و وجب علیه إعادتها ثمَّ إعاده الصلاه
فإن کان فی محله أتی به و إن دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاه
بنی علی عدمه
فیبنی علی الأقل أو یبنی علی الأقل مطلقا وجهان و الأحوط البناء علی أحد الوجهین ثمَّ إعادتها ثمَّ إعاده أصل الصلاه
ص: 38
فهل علیه سجدتا السهو أو لا وجهان و الأحوط الإتیان بهما
لم یلتفت
فتذکر فی أثنائها قطعها و أتی بها ثمَّ أعاد الصلاه علی الأحوط و أما إذا شرع فی صلاه فریضه مرتبه علی الصلاه التی شک فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاه الاحتیاط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها کما إذا دخل فی رکوع الثانیه مع کون احتیاطه رکعه أو رکوع الثالثه مع کونها رکعتین و إن لم یجز عن محل العدول فیحتمل
ص: 39
العدول إلیها لکن الأحوط القطع و الإتیان بها ثمَّ إعاده الصلاه
قضاهما بعدها علی الأحوط
قد عرفت سابقا أنه إذا ترک سجده واحده و لم یتذکر إلا بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاه بل و کذا إذا نسی السجده الواحده من الرکعه الأخیره و لم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی و کذا إذا نسی التشهد أو أبعاضها و لم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع بل أو التشهد الأخیر و لم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی
ص: 40
و یجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضا لنسیان کل من السجده و التشهد
من الطهاره و الاستقبال و ستر العوره و نحوها و کذا الذکر و الشهادتان و الصلاه علی محمد و آل محمد و لو نسی بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط نعم لو نسی الصلاه علی آل محمد فالأحوط إعاده الصلاه علی محمد بأن یقول اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا یقتصر علی قوله و آل محمد و إن کان هو المنسی فقط و یجب فیهما نیه البدلیه عن المنسی و لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاه بالمنافی کالأجزاء فی الصلاه أما الدعاء و الذکر و الفعل القلیل و نحو ذلک مما کان جائزا فی أثناء الصلاه فالأقوی جوازه و الأحوط ترکه و یجب المبادره إلیها بعد السلام و لا یجوز تأخیرهما عن التعقیب و نحوه
فالأحوط استیناف الصلاه بعد إتیانهما و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتیانهما و کذا لو
ص: 41
تخلل ما ینافی عمدا لا سهوا إذا کان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس
فالأحوط فعله بعدهما
لا یجب قضاؤه
و أما إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی عمدا و سهوا فالأحوط إعادته ثمَّ إعاده الصلاه و إن کان الأقوی کفایه إعادته
و لا یشترط التعیین علی الأقوی و إن کان الأحوط ملاحظه الترتیب معه
فالأحوط تقدیم السابق منهما فی الفوات علی اللاحق و لو قدم أحدهما بتخیل أنه السابق فظهر کونه لاحقا فالأحوط الإعاده علی ما یحصل معه الترتیب و لا یجب إعاده الصلاه معه
ص: 42
و إن کان أحوط
فیأتی بما قدمه مؤخرا أیضا و لا یجب معه إعاده الصلاه و إن کان أحوط و کذا الحال لو علم نسیان أحدهما و لم یعلم المعین منهما
أما إذا علم أنه نسی أحدهما و شک فی أنه هل تذکر قبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام و تدارکه أم لا فالأحوط القضاء
فالأحوط تقدیم الاحتیاط و إن کان فوتهما مقدما علی موجبه لکن الأقوی التخییر و أما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضا
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط
و إن کان الأحوط فی نسیان التشهد الأخیر إتیانه بقصد القربه من
ص: 43
غیر نیه الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده کما أن الأحوط فی نسیان السجده من الرکعه الأخیره أیضا الإتیان بها بقصد القربه مع الإتیان بالتشهد و التسلیم لاحتمال کون السلام فی غیر محله و وجوب تدارکهما بعنوان الجزئیه للصلاه و حینئذ فالأحوط سجود السهو أیضا فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محله
لکن الأحوط إذا کانت من الأولتین إعاده الصلاه أیضا کما أن فی نسیان سائر الأجزاء الواجبه منهما أیضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاه إعادتها و إن لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین کما هو مذهب بعض العلماء و إن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق
ثمَّ بعد الفراغ من الصلاه انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء
ما دام فی وقت الصلاه بل الأحوط استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضا
بنی علی الاتحاد
و لیست رکنا أیضا لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو
بل هو الأحوط بل و کذا لو دخل فی فریضه
و إلا وجب تقدیم العصر و یقضی الجزء بعدها و لا یجب علیه إعاده الصلاه و إن کان أحوط و کذا الحال لو کان علیه صلاه الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر لکن مع تقدیم العصر یحتاط بإعاده الظهر أیضا بعد الإتیان باحتیاطها
الأول الکلام سهوا بغیر قرآن و دعاء و ذکر و یتحقق بحرفین أو بحرف واحد مفهم فی أی لغه کان و لو تکلم جاهلا
ص: 44
ص: 45
بکونه کلاما بل بتخیل أنه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجده السهو لأنه لیس بسهو و لو تکلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاه یکون موجبا لأنه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاه یعد سهوا- و أما سبق اللسان فلا یعد سهوا و أما الحرف الخارج من التنحنح و التأوه و الأنین الذی عمده لا یضر فسهوه أیضا لا یوجب السجود. الثانی السلام فی غیر موقعه ساهیا سواء کان بقصد الخروج کما إذا سلم یتخیل تمامیه صلاته أو لا بقصده و المدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین و أما السلام علیک أیها النبی إلخ فلا یوجب شیئا من حیث إنه سلام نعم یوجبه من حیث إنه زیاده سهویه کما أن بعض إحدی الصیغتین کذلک و إن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ السلام للصدق بل قیل إن حرفین
ص: 46
منه موجب لکنه مشکل إلا من حیث الزیاده. الثالث نسیان السجده الواحده إذا فات محل تدارکها کما إذا لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو بعد السلام و أما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهه فلا یوجب إلا من حیث وجوبه لکل نقیصه.
الرابع نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه و الظاهر أن نسیان بعض أجزائه أیضا کذلک کما أنه موجب للقضاء أیضا کما مر. الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین کما مر سابقا. السادس للقیام فی موضع القعود أو العکس
ص: 47
بل لکل زیاده و نقیصه لم یذکرها فی محل التدارک- و أما النقیصه مع التدارک فلا توجب و الزیاده أعم من أن تکون من الأجزاء الواجبه أو المستحبه کما إذا قنت فی الرکعه الأولی مثلا أو فی غیر محله من الثانیه و مثل قوله بحول الله فی غیر محله لا مثل التکبیر أو التسبیح إلا إذا صدق علیه الزیاده کما إذا کبر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محله فإن الظاهر صدق الزیاده علیه کما أن قوله سمع الله لمن حمده کذلک و الحاصل أن المدار علی صدق الزیاده و أما نقیصه المستحبات فلا توجب حتی مثل القنوت و إن کان الأحوط عدم الترک فی مثله إذا کان من عادته الإتیان به دائما و الأحوط عدم ترکه فی الشک فی الزیاده أو النقیصه
سواء کان من نوع واحد أو أنواع و الکلام الواحد موجب واحد و إن طال نعم إن تذکر ثمَّ عاد تکرر و الصیغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن کان الأحوط التعدد و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد بل و کذلک
ص: 48
زیادتها و إن أتی بها ثلاث مرات
و قام و قرأ الحمد و السوره و قنت و کبر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک و علیه سجود السهو ست مرات مره لقوله بحول الله و مره للقیام و مره للحمد و مره للسوره و مره للقنوت و مره لتکبیر الرکوع و هکذا یتکرر خمس مرات لو ترک التشهد و قام و أتی بالتسبیحات و الاستغفار بعدها و کبر للرکوع فتذکر
کما أنه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی أما بینه و بین الأجزاء المنسیه و الرکعات الاحتیاطیه فهو مؤخر عنها کما مر
فإن کان علی وجه التقیید وجبت الإعاده و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ
فإن أخر عمدا عصی و لم یسقط بل وجبت المبادره إلیه و هکذا و لو نسیه أتی به إذا تذکر و إن مضت أیام و لا یجب إعاده الصلاه بل لو ترکه أصلا لم تبطل علی الأقوی
و یقول بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله أو یقول بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد أو یقول بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته ثمَّ یرفع رأسه
ص: 49
و یسجد مره أخری و یقول ما ذکر و یتشهد و یسلم و یکفی فی تسلیمه السلام علیکم و أما التشهد فمخیر بین التشهد المتعارف- و التشهد الخفیف- و هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و الأحوط الاقتصار علی الخفیف کما أن فی تشهد الصلاه أیضا مخیر بین القسمین لکن الأحوط هناک التشهد المتعارف کما مر سابقا و لا یجب التکبیر للسجود و إن کان أحوط کما أن الأحوط مراعاه جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاه فیه من الطهاره من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غیرها من الشرائط و الموانع التی للصلاه- کالکلام و الضحک فی الأثناء و غیرهما فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینه و وضع سائر المساجد و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه و الانتصاب مطمئنا بینهما و إن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقف علیه اسم السجود و تعدده نظر
نعم لو شک فی الزیاده أو النقیصه فالأحوط إتیانه کما مر
و إن طالت المده نعم لا یبعد البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاه و إن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت أیضا
لم یجب علیه
بنی علی الأقل
فالأحوط إتیانه
فإن کان فی محله أتی به و إن تجاوز لم یلتفت
إلا إذا دخل فی التشهد- و کذا إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات و إما إن علم بأنه زاد سجده وجب علیه الإعاده کما أنه إذا علم نقص واحده أعاد و لو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الإعاده و إن کان أحوط
ص: 50
ص: 51
و هی فی مواضع
و قد مر تفصیله
سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان و قد مر الکلام فیه أیضا
الواجب و هو إحدی الصیغتین الأخیرتین سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیه أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحه فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا و أما لو شک بین الاثنتین و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت لأنها إما ناقصه رکعه أو زائده نعم لو شک فی المغرب بین الثلاث و الخمس أو فی الصبح بین الاثنتین و الخمس یبنی علی الثلاث فی الأولی و الاثنتین فی الثانیه و لو شک بعد السلام فی الرباعیه بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث و لا یسقط عنه صلاه الاحتیاط لأنه بعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه من غیر أن یأتی بصلاه الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام
و إن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه و إن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه فلو شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع و لو شک بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضا و إن شک أنه رکع أم لا یبنی علی أنه رکع و إن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیاده و لو شک أنه صلی رکعه أو رکعتین بنی علی الرکعتین و لو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا بنی علی أنه صلی رکعتین و هکذا و لو کان کثره شکه فی فعل خاص یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک و کذا لو کان کثیر الشک بین الواحده و الاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک و یبنی علی الاثنتین و إذا اتفق أنه شک بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع وجب علیه عمل الشک من البناء و الإتیان بصلاه الاحتیاط و لو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره- فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء و لو کان کثره شکه فی صلاه خاصه أو الصلاه فی مکان خاص و نحو ذلک اختص الحکم به و لا یتعدی إلی غیره
ص: 52
و لا یبعد تحققه إذا شک فی صلاه واحده ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مره واحده و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس
بنی علی عدمه کما أنه لو کان کثیر الشک و شک فی زوال هذه الحاله بنی علی بقائها
و أن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته و إن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء و سجدتا السهو فیما فیه ذلک و إن بنی علی عدم الزیاده فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو
فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع و إلا بطلت الصلاه نعم فی الشک فی القراءه أو الذکر إذا اعتنی بشکه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربه لا بأس به ما لم یکن
ص: 53
إلی حد الوسواس
اقتصر علی ذلک المورد
و إن کان أحوط فیمن کثر شکه
سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر
السادس شک کل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ- لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال حتی فی عدد السجدتین و لا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع و إن کان باقیا علی شکه علی الأقوی و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو امرأه عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما أیضا یرجع إلی المتیقن و الشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن
لم یرجع إلیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین
ص: 54
بأن یکون بعضهم شاکا و بعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم و رجع الشاک منهم إلی الإمام لکن الأحوط إعادتهم الصلاه إذا لم یحصل لهم الظن و إن حصل للإمام
فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث و الأربع عمل کان منهم عمل ذلک الشک و إن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس یعمل کل منهما علی شاکلته و إن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر لکن الأحوط إعاده الصلاه
ص: 55
بعد إتمامها و إذا اختلف شک الإمام مع المأمومین و کان المأمومون أیضا مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام و بعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثمَّ رجوع البعض الآخر إلی الإمام لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسأله إعاده الصلاه إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر
سواء کانت رکعه کصلاه الوتر أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیه کصلاه الأعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل و الأفضل البناء علی الأقل مطلقا و لو عرض وصف النفل للفریضه کالمعاده و الإعاده للاحتیاط الاستحبابی و التبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافله لم یلحقها حکم الفریضه بل المدار علی الأصل و أما الشک فی أفعال النافله فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضه فإن کان فی المحل أتی به و إن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت و نقصان الرکن مبطل لها کالفریضه بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی و علی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره
ص: 56
کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها
فبنی علی الاثنتین ثمَّ تبین کونها ثلاثا بطلت و استحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبه بالعرض
إلا إذا کانت موقته و خرج وقتها
بین البناء علی الأقل أو الأکثر و إن کان الأحوط العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان
کصلاه الغفیله و صلاه لیله الدفن و صلاه لیله عید الفطر إذا اشتغل بها و نسی تلک الکیفیه فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن استلزم زیاده الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل و إن لم یمکن أعادها لأن الصلاه و إن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاه المخصوصه و إن نسی بعض التسبیحات فی صلاه جعفر قضاه متی تذکر
من الآیات و الجمعه و العیدین و صلاه الطواف فیجب فیها سجده السهو لموجباتها و قضاء السجده المنسیه و التشهد المنسی و تبطل بنقصان الرکن و زیادته لا بغیر الرکن و الشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیه
قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
ص: 57
و من غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحه أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و أما الظن المتعلق بالأفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال فاللازم مراعاه الاحتیاط- و تظهر الثمره فیما إذا ظن بالإتیان و هو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر و أما الظن بعدم الإتیان و هو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول و یجب المضی فی الثانی و حینئذ فنقول إن کان المشکوک قراءه أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربه و إن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثمَّ یعید الصلاه- مثلا إذا شک فی أنه سجد سجده واحده أو اثنتین و هو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام و ظن الاثنتین یبنی علی ذلک و یتم الصلاه ثمَّ یحتاط بإعادتها و کذا إذا دخل فی القیام أو التشهد و ظن أنها واحده یرجع و یأتی بأخری و یتم الصلاه ثمَّ یعیدها و هکذا فی سائر الأفعال و له أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک و یتم الصلاه ثمَّ یعیدها و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبله و الوقت فی الجمله نعم لا یبعد اعتبار شهاده العدلین فیها و کذا فی الأفعال و الرکعات و إن کانت الکلیه لا تخلو عن إشکال
أو فی السجده الثانیه یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک و هو ما بعد الرفع من السجده الثانیه
ص: 58
من أحکام الشک و السهو بل قد یقال ببطلان صلاه من لا یعرفها لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له کما أن بطلان الصلاه إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربه أو اتفق له الشک أو السهو و لم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه و أما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربه منه صح مثلا إذا شک فی فعل شی ء و هو فی محله و لم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز و بنی علی الإتیان و مضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه و الإعاده إذا خالف کما أن من کان عارفا بحکمه و نسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال و الإعاده مع المخالفه لفتوی مجتهده
فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده و إن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها
ص: 59
فمع علمه بإتیان المغرب بطل- و مع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعه و إلا بطل أیضا
سواء کانتا من الأولتین أو الأخیرتین صحت و علیه قضاؤهما
ص: 60
و سجدتا السهو مرتین و کذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین
کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی
ص: 61
کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاه
و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر
و تذکر أنه سها عن المغرب بطلت
ص: 62
صلاته و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمَّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب
ثمَّ أعاد الصلاتین و یحتمل العدول
ص: 63
إلی الظهر بجعل ما بیده رابعه لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیه ثمَّ إعاده الصلاتین و کذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعه
فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیه ما یحتمل من النقص ثمَّ
ص: 64
أعاد الأولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا و إن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما و إلا أتی بصلاه واحده بقصد ما فی الذمه
ثمَّ شک فی أن الرکعه التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاه الاحتیاط جعلها آخر صلاته و أتم ثمَّ أعاد الصلاه احتیاطا بعد الإتیان بصلاه الاحتیاط
أو أنه سلم علی
ص: 65
الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت و وجب علیه إعاده المغرب و إن کان قبله یجعلها من المغرب و یجلس و یتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتی السهو لکل زیاده من قوله بحول الله و للقیام و للتسبیحات احتیاطا و إن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیاده فی المغرب
و علم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاه فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث لکن هل علیه أن یتشهد أم لا وجهان لا یبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضی البناء علی الثلاث و إما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد من حیث إن محله الرکعه
ص: 66
الثانیه و کونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم و أما لو شک و هو قائم بین الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیه فحکمه المضی و القضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله
بنی علی الثانی لأنه شاک بین الثلاث و الأربع و یجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله و أیضا هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصوره و أما لو انعکس بأن کان شاکا
ص: 67
فی أنه قبل الرکوع من الثالثه أو بعده من الرابعه فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد و یتم و ذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث إنه أحد طرفی شکه و طرف الشک الأربع بعد الرکوع لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعه و محله باق فیجب علیه أن یرکع و معه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعه فلا یمکن إتمام الصلاه مع البناء علی الأربع و الإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی
من الصلاه و علم أنه أتی فی هذه الصلاه برکوعین و لا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعه الأولی حتی تکون الصلاه باطله أو أتی فیها بواحد و أتی بالآخر فی هذه الرکعه فالظاهر بطلان الصلاه- لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعه و
ص: 68
محله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیاده رکوع فی صلاته و لا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاه
و لکن لم یدر أنهما من رکعه واحده أو من رکعتین وجب علیه الإعاده
ص: 69
و لکن الأحوط قضاء السجده مرتین و کذا سجود السهو مرتین أولا ثمَّ الإعاده و کذا یجب الإعاده إذا کان ذلک فی أثناء الصلاه و الأحوط إتمام الصلاه و قضاء کل منهما و سجود السهو مرتین ثمَّ الإعاده
أو أنه إما ترک سجده من الرکعه السابقه أو رکوع هذه الرکعه وجب علیه الإعاده لکن
ص: 70
الأحوط هنا أیضا إتمام الصلاه و سجدتا السهو فی الفرض الأول و قضاء السجده مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثمَّ الإعاده و لو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاه فکذلک
وجب علیه العود لتدارکهما و الإتمام ثمَّ الإعاده و یحتمل الاکتفاء بالإتیان بالقراءه و الإتمام من غیر لزوم الإعاده إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت بدعوی أن وجوب القراءه علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها و یکون الشک بالنسبه إلی السجدتین بعد
ص: 71
الدخول فی الغیر الذی هو القنوت و کذا الحال لو علم بعد القیام إلی الثالثه أنه إما ترک السجدتین أو التشهد
ص: 72
أو ترک سجده واحده أو التشهد و أما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعاده
و شک فی أنه ترک السجده أیضا أم لا- یحتمل أن یقال یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبه إلی السجده بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به و الأحوط الإعاده بعد الإتمام سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط
من السجده و التشهد من غیر تعیین و شک فی الآخر فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه
ص: 73
و إن کان قبله یجب علیه الإتیان بهما لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل و لا یجب الإعاده بعد الإتمام و إن کان أحوط
التاسعه عشر إذا علم أنه إما ترک السجده من الرکعه السابقه أو التشهد من هذه الرکعه
فإن کان جالسا و لم یدخل فی القیام أتی بالتشهد و أتم الصلاه و لیس علیه شی ء و إن کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی و أتم الصلاه و أتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو و الأحوط إعاده الصلاه أیضا و یحتمل
ص: 74
وجوب العود لتدارک التشهد و الإتمام و قضاء السجده فقط مع سجود السهو و علیه أیضا الأحوط الإعاده أیضا
فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل و لا شی ء علیه لأنه بالنسبه إلی الرکعه السابقه شک بعد تجاوز المحل و إن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی و أتم الصلاه و أتی بقضاء السجود و سجدتی السهو و یحتمل وجوب العود لتدارک السجده من هذه الرکعه و الإتمام و قضاء السجده مع سجود السهو و الأحوط علی التقدیرین إعاده الصلاه أیضا
سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجده و التشهد أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل
ص: 75
نقصانها صحت صلاته و لا شی ء علیه و کذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبه المذکوره لعدم الأثر لترک الجهر و الإخفات فیکون الشک بالنسبه إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی
إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکنا و أما فی النافله فلا تکون باطله لأن زیاده الرکن فیها مغتفره و النقصان مشکوک نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت و لو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجده واحده أو رکوعا أو تشهدا أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی
مثلا أنه ترک سجده من الرکعه الأولی و ترک أیضا رکوع
ص: 76
هذه الرکعه جعل السجده التی أتی بها للرکعه الأولی و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته و کذا لو علم أنه ترک السجدتین من الأولی و هو فی السجده الثانیه من الثانیه فیجعلها للأولی و یقوم إلی الرکعه الثانیه و إن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعه الأولی و یتم و هکذا بالنسبه إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجده من الرکعه التالیه أنه ترک السجده من السابقه و رکوع هذه الرکعه و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور إعاده الصلاه بعد الإتمام
فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا أتی بصلاه واحده بقصد ما فی الذمه و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیه رکعه ثمَّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثمَّ أعاد الأولی بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمه لاحتمال کون الثانیه علی فرض کونها تامه محسوبه ظهرا
ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعه فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا وجب علیه إعادتهما و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعه ثمَّ یسجد سجدتی السهو ثمَّ یعید المغرب
علم إجمالا أنه
ص: 77
إما ترک رکعه من الظهر و التی بیده رابعه العصر أو أن ظهره تامه و هذه الرکعه ثالثه العصر فبالنسبه إلی الظهر شک بعد الفراغ و مقتضی القاعده البناء علی کونها تامه و بالنسبه إلی العصر شک بین الثلاث و الأربع و مقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها و الإتیان بصلاه الاحتیاط بعد إتمامها إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین معا لأن الظهر إن
ص: 78
کانت تامه فلا یکون ما بیده رابعه و إن کان ما بیده رابعه فلا یکون الظهر تامه فیجب إعاده الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین نعم الأحوط الإتیان برکعه أخری للعصر ثمَّ إعاده الصلاتین لاحتمال کون قاعده الفراغ من باب الأمارات و کذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما
ص: 79
صلی المغرب رکعتین و ما بیده رابعه العشاء أو صلاها ثلاث رکعات و ما بیده ثالثه العشاء
و لکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعه و زاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعده عدم اعتبار الشک بعد السلام و کذا إذا علم أنه صلی العشائین سبع رکعات و شک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثه و العشاء أربعه أو نقص من إحداهما و زاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما
فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعه العصر أو أنه نقص من الظهر رکعه فسلم علی الثلاث و هذه التی بیده خامسه العصر فبالنسبه إلی الظهر شک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر شک بین الأربع و الخمس فیحکم بصحه الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین فبالنسبه إلی الظهر یجری قاعده الفراغ و الشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع و بالنسبه إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع و الخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتی السهو و کذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات و شک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعه العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسه العشاء فإنه یحکم بصحه الصلاتین و إجراء القاعدتین
بأن شک بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعه العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثه العصر- فبالنسبه إلی الظهر شک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر شک بین الثلاث و الأربع و لا وجه لإعمال
ص: 80
قاعده الشک بین الثلاث و الأربع فی العصر لأنه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضا أربعه فلا محل لصلاه الاحتیاط و إن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر و صلاه الاحتیاط فمقتضی القاعده إعاده الصلاتین نعم لو عدل بالعصر إلی
ص: 81
الظهر و أتی برکعه أخری و أتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحه مردده بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیها علی الأربع و بین الثانیه المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس و کذا الحال فی العشائین إذا شک بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعه العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها و هنا أیضا إذا عدل إلی المغرب و أتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحه أما الأولی أو الثانیه المعدول إلیها و کونه شاکا بین الثلاث و الأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول لأن فی هذه الصوره یحصل العلم بصحتها مردده بین هذه و الأولی فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال إن الشک فی رکعاتها یضر بصحتها
و لا یدری أنه زاد رکعه فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاه أربع رکعات بقصد ما فی الذمه و إن کان قبل السلام فبالنسبه إلی الظهر یکون من الشک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر من الشک بین الأربع و الخمس و لا یمکن إعمال الحکمین
ص: 82
لکن لو کان بعد إکمال السجدتین عدل إلی الظهر و أتم الصلاه و سجد للسهو یحصل له الیقین بظهر صحیحه أما الأولی أو الثانیه
و لا یدری أنه زاد الرکعه الزائده فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله
ص: 83
بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا و تذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها و لکن علم بزیاده رکعه إما فی الأولی أو الثانیه- له أن یتم الثانیه و یکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا و لا یضره کونه شاکا فی الثانیه بین الثلاث و الأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا و کذا الحال إذا أتی بالصبح ثمَّ نسی و أتی بها ثانیا و علم بالزیاده إما فی الأولی أو الثانیه
وجب علیه الإتیان به- فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان لأن الشک السابق باق و کان قبل تجاوز المحل و هکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثمَّ دخل فیه نسیانا و هکذا
و وجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثمَّ انقلب
ص: 84
علمه بالنسیان شکا یمکن إجراء قاعده الشک بعد تجاوز المحل و الحکم بالصحه إن کان ذلک الشی ء رکنا و الحکم بعدم وجوب القضاء و سجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک- لکن الأحوط مع الإتمام إعاده الصلاه إذا کان رکنا و القضاء و سجدتا السهو فی مثل السجده و التشهد و سجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود
أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاه ثمَّ تبدل اعتقاده بالشک فی الأثناء أو بعد الصلاه قبل الإتیان به سقط وجوبه و کذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعه أو غیرها ثمَّ زال اعتقاده
و شک فی أن الناقص رکعه أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث فیبنی علی الأکثر و یأتی بالقدر المتیقن نقصانه و هو رکعه أخری و یأتی بصلاه احتیاطه- و کذا إذا تیقن نقصان رکعه و بعد الشروع فیها شک فی رکعه أخری و علی هذا
ص: 85
فإن کان مثل ذلک فی صلاه المغرب و الصبح یحکم ببطلانهما و یحتمل جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبه إلی الرکعه المشکوکه فیأتی برکعه واحده من دون الإتیان بصلاه الاحتیاط و علیه فلا تبطل الصبح و المغرب أیضا بمثل ذلک و یکون کمن علم نقصان رکعه فقط
ثمَّ شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصاله عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان و الأوجه الثانی و أما احتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا
ص: 86
تعلق بما فی الصلاه و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام
لکن لا یدری أنها رابعه واقعیه أو رابعه بنائیه و أنه شک سابقا بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعه بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاه الاحتیاط لأنه و إن کان عالما بأنها رابعه فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث و الأربع أو لا یجب لأصاله عدم شک سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول
ثمَّ شک فی أنه هل رجع و تدارک ثمَّ قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود إلی التدارک لأصاله عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک و تجاوز عن محل الشک لا وجه له لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبه إلی النسیان و لم یتحقق التجاوز بالنسبه إلی هذا الواجب
ثمَّ أتی برکعه أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهه زیاده الرکعه أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع و الخمس وجهان و الأوجه
ص: 87
الأول
العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 87
فهل تبطل صلاته من جهه الزیاده الظاهریه أو لا من جهه عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان و الأحوط الإتمام و الإعاده
ففی بطلان الصلاه من حیث إنه بمقتضی قاعده التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع أو عدمه إما لعدم شمول قاعده التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها
ص: 88
بطلان الصلاه و إما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر و مجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان وجهان و الأوجه الثانی و یحتمل الفرق بین سبق تذکر النسیان و بین سبق الشک فی السجدتین و الأحوط العود إلی التدارک ثمَّ الإتیان بالسجدتین و إتمام الصلاه ثمَّ الإعاده
ص: 89
بل لا یترک هذا الاحتیاط
و علم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء
ص: 90
علی الأربع و عدم وجوب شیء علیه و هو واضح و کذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع و أما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاه فالأقوی بطلان صلاته لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک بل للعلم الإجمالی بنقصان الرکعه أو ترک الرکن مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ
فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمَّ نسی السجده الثانیه یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس و إن لم یجلس أصلا وجب علیه الجلوس ثمَّ السجود و إن جلس بقصد الاستراحه و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما و عدمها وجهان الأوجه الأول و لا یضر نیه الخلاف لکن الأحوط الثانی فیجلس ثمَّ یسجد
فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود
ص: 91
محل المشکوک أیضا أو یجری بالنسبه إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول و الأحوط إعاده الصلاه أیضا
و بعد السلام قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثمَّ عاد شکه- فهل یجب علیه صلاه الاحتیاط لعود الموجب و هو الشک أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم و الشک بعده شک بعد الفراغ وجهان و الأحوط الأول
ص: 92
فشک فی رکوع هذه الرکعه و فی السجدتین من الأولی- ففی البناء علی إتیانها من حیث إنه شک بعد تجاوز المحل أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحده و الاثنتین وجهان الأوجه الأول و علی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعه التی بیده و فی السجدتین من السابقه لا یرجع إلی الشک بین الواحده و الاثنتین حتی تبطل الصلاه بل هو من الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد الإکمال نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحده و الاثنتین لأنه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعه
فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته و إن کان شاکا بالنسبه إلی کل منهما کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجده أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءه و هکذا أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجده واحده أو تشهدا فیعمل فی کل واحد من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک
فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثمَّ بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السوره- فالظاهر وجوب قراءه الحمد أیضا
ص: 93
لأن شکه الفعلی و إن کان بعد تجاوز المحل بالنسبه إلی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل و حکمه الاعتناء به و العود إلی الإتیان بما شک فیه
فالأحوط قضاء السجده و سجدتا السهو ثمَّ إعاده الصلاه و لکن لا یبعد جواز الاکتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصاله عدم الإتیان بالسجده و عدم زیاده الرکوع
ص: 94
وجب علیه قضاء السجده و الإتیان بسجدتی السهو مره واحده بقصد ما فی الذمه من کونهما للنقیصه أو للزیاده
وجب الإتیان بقضائهما و سجده السهو مره
ص: 95
قبل أن ینتصف اللیل و المفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها- فیحتمل أن یکون الصلاتان الباقیتان المغرب و العشاء و یحتمل أن یکون آتیا بهما و نسی اثنتین من صلوات النهار وجب علیه الإتیان بالمغرب و العشاء فقط لأن الشک بالنسبه إلی صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبه إلیهما فی وقتیهما و لو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب و العشاء قضاء ثنائیه و رباعیه و کذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاه واحده
بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث و لا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط بإتیان صلاه
ص: 96
الاحتیاط و إعاده صلاه واحده بقصد ما فی الذمه
و کذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها
فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به و أما مع تجاوزه فهل تجری قاعده الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصوره خصوصا بملاحظه قوله کان حین العمل أذکر وجهان و الأحوط الإتیان ثمَّ
ص: 97
الإعاده
فالأحوط إعاده الوضوء ثمَّ الصلاه- و لکن لا یبعد جریان قاعده الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاه حتی یحصل التعارض و ذلک للعلم ببطلان الصلاه علی کل حال
و شک فی أنه صلی رکعتین و أن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات و أنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و لیس علیه سجدتا السهو لزیاده التشهد لأنها غیر معلومه و إن کان الأحوط الإتیان بها أیضا بعد صلاه الاحتیاط
کما لو شک فی السجده من الرکعه الأولی أو الثالثه و دخل فی التشهد أو شک فی السجده من الرکعه الثانیه و قد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان و أن
ص: 98
الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیاده فی غیر المحل و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا
و علیه صلاه الاحتیاط من جهه الشک فی الظهر- فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعه بل و کذا لو کان علیه قضاء السجده أو التشهد و أما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا وجهان من أنهما من متعلقات الظهر و من أن وجوبهما استقلالی و لیستا جزء أو شرطا لصحه الظهر و مراعاه الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثمَّ یؤتی بهما بعدها و یحتمل التخییر
ثمَّ تبین أنه کلام الآدمی فالأحوط سجدتا السهو-
ص: 99
لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو و لیس المذکور من باب السهو کما أن الظاهر عدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء و کذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهه الأعراب أو الماده و مخارج الحروف
کما إذا قدم السوره علی الحمد و تذکر فی الرکوع فإنه لم یزد شیئا و لم ینقص و إن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السوره بل مره أخری لاحتمال کون السوره المتقدمه علی الحمد من الزیاده
أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاه الصحیحه و أما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتیانه و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضا و کذا إذا انکشف بطلان صلاته
ص: 100
و علی هذا فإذا صلی ثمَّ أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مره واحده و کذا إذا کان علیه فائته مردده بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاثه صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود فی کل منها فإنه یکفیه الإتیان به مره بقصد الفائته الواقعیه و إن کان الأحوط التکرار بعدد الصلوات
فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحده و أتی بأخری و إن تجاوز بنی علی الاثنتین و لا شیء علیه عملا بأصاله عدم الزیاده و إما إن علم أنه إما سجد واحده أو ثلاثا وجب علیه أخری ما لم یدخل فی الرکوع و إلا قضاها بعد الصلاه و سجد للسهو
أعاد الصلاه علی الأحوط و إن لم یکن من الأرکان نعم لو کان الترک مع
ص: 101
الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی و ترکه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعاده إذا لم یکن من الأرکان
الفطر و الأضحی و هی کانت واجبه فی زمان حضور الإمام علیه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعه و فی زمان الغیبه مستحبه جماعه و فرادی و لا یشترط فیها شرائط الجمعه و إن کانت بالجماعه فلا یعتبر فیها العدد من الخمسه أو السبعه و لا بعد فرسخ بین الجماعتین و نحو ذلک و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال و لا قضاء لها لو فاتت و یستحب تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس و فی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطره و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره و یکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیره قنوت ثمَّ یکبر للرکوع و یرکع و یسجد ثمَّ یقوم للثانیه و فیها بعد الحمد و سوره یکبر أربع تکبیرات و یقنت بعد کل منها ثمَّ یکبر للرکوع و یتم الصلاه فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشره سبع تکبیرات فی الأولی- و هی تکبیره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للرکوع- و فی الثانیه خمس تکبیرات أربعه للقنوت و واحده للرکوع و الأظهر وجوب القنوتات و تکبیراتها و یجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر و دعاء کما فی سائر الصلوات و إن کان الأفضل الدعاء المأثور و الأولی أن یقول فی کل منها
: اللهم أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمه و أهل التقوی و المغفره أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد ص ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و أن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون
و یأتی بخطبتین بعد الصلاه مثل ما یؤتی بهما فی صلاه الجمعه و محلهما هنا بعد الصلاه
ص: 102
بخلاف الجمعه فإنهما قبلها و لا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاه و یجوز ترکهما فی زمان الغیبه و إن کانت الصلاه بجماعه و لا یجب الحضور عندهما و لا الإصغاء إلیهما و ینبغی أن یذکر فی خطبه عید الفطر ما یتعلق بزکاه الفطره من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها و فی خطبه الأضحی ما یتعلق بالأضحیه
بل یجزی کل سوره نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعه الأولی سوره الشمس و فی الثانیه سوره الغاشیه أو یقرأ فی الأولی سوره سبح اسم و فی الثانیه سوره الشمس
أحدها الجهر بالقراءه للإمام و المنفرد. الثانی رفع الیدین حال التکبیرات. الثالث الإصحار بها إلا فی مکه فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام. الرابع أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه. الخامس أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینه و الوقار. السادس الغسل قبلها. السابع أن یکون لابسا عمامه بیضاء. الثامن أن یشمر ثوبه إلی ساقه. التاسع أن یفطر فی الفطر قبل الصلاه بالتمر و أن یأکل من لحم الأضحیه فی الأضحی بعدها. العاشر التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیله العید و رابعها صلاه العید و عقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید و عاشرها صبح الیوم الثانی عشر و إن کان بمنی فعقیب خمس عشر صلاه أولها ظهر یوم العید و آخرها صبح الیوم الثالث عشر و کیفیه التکبیر فی الفطر أن یقول الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر و لله الحمد الله أکبر علی ما هدانا و فی الأضحی یزید علی ذلک الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد لله علی ما أبلانا
الأول الخروج مع السلاح إلا فی حال الخوف. الثانی النافله قبل صلاه العید و بعدها إلی الزوال إلا فی مدینه الرسول فإنه یستحب صلاه رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاه-. الثالث أن ینقل المنبر إلی الصحراء بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین. الرابع أن یصلی تحت السقف
إلا العجائز
من الأذکار و التکبیرات و القنوتات کما فی سائر
ص: 103
الصلوات
و لو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته
و یأتی بالبقیه بعد ذلک و یلحقه فی الرکوع و یکفیه أن یقول بعد کل تکبیر سبحان الله و الحمد لله و إذا لم یمهله فالأحوط الانفراد و إن کان یحتمل کفایه الإتیان بالتکبیرات ولاء و إن لم یمهله أیضا أن یترک و یتابعه فی الرکوع کما یحتمل أن یجوز لحوقه إذا أدرکه و هو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءه
نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیره الإحرام بطلت
و إن کان عدم وجوبه فی صوره استحباب الصلاه کما فی زمان الغیبه لا یخلو عن قوه و کذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجده المنسیه
نعم یستحب أن یقول المؤذن الصلاه ثلاثا
کان بالخیار بین العود إلی أهله و البقاء لحضور الجمعه
ص: 104
و هی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیه الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات و یقول بعد السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان و یسمی المیت
ففی مرسله الکفعمی و موجز ابن فهد قال النبی ص:
لا یأتی علی المیت أشد من أول لیله فارحموا موتاکم بالصدقه فإن لم تجدوا فلیصل أحدکم یقرأ فی الأولی الحمد و آیه الکرسی و فی الثانیه الحمد و القدر عشرا فإذا سلم قال اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان فإنه تعالی یبعث من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کل ملک ثوب و حله
و مقتضی هذه الروایه أن الصلاه بعد عدم وجدان ما یتصدق به فالأولی الجمع بین الأمرین مع الإمکان و ظاهرها أیضا کفایه صلاه واحده فینبغی أن لا یقصد الخصوصیه فی إتیان أربعین بل یؤتی بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب
و إن کان الأولی للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقه و للموجر الإتیان تبرعا و بقصد الإحسان إلی المیت
بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر و أما إذا أعطی دراهم للأربعین فاللازم استیجار أربعین إلا إذا أذن المستأجر و لا یلزم مع إعطاء الأجره إجراء صیغه الإجاره بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلی
أو قرأ القدر أقل من العشره نسیانا فصلاته صحیحه لکن لا یجزی عن هذه الصلاه فإن کان أجیرا وجب علیه الإعاده
یجب علیه ردها إلی المعطی أو الاستیذان منه لأن یصلی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب و لو لم یتمکن من ذلک فإن علم برضاه بأن یصلی هدیه أو یعمل عملا آخر أتی بها و إلا تصدق بها عن
ص: 105
صاحب المال
کما إذا نقل إلی أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاه تؤخر إلی لیله الدفن و إن کان الأولی أن یؤتی بها فی أول لیله بعد الموت
عن الکفعمی أنه بعد أن ذکر فی کیفیه هذه الصلاه ما ذکر قال و فی روایه أخری بعد الحمد التوحید مرتین فی الأولی و فی الثانیه بعد الحمد ألهیکم التکاثر عشرا ثمَّ الدعاء المذکور و علی هذا فلو جمع بین الصلاتین بأن یأتی اثنتین بالکیفیتین کان أولی
لکن الأولی التعجیل بها بعد العشائین و الأقوی جواز الإتیان بها بینهما بل قبلهما أیضا بناء علی المختار من جواز التطوع لمن علیه فریضه هذا إذا لم یجب علیه بالنذر أو الإجاره أو نحوهما و إلا فلا إشکال
و تسمی صلاه التسبیح و صلاه الحبوه و هی من المستحبات الأکیده و مشهوره بین العامه و الخاصه و الأخبار متواتره فیها
فعن أبی بصیر عن الصادق ع: أنه قال رسول الله ص لجعفر أ لا أمنحک أ لا أعطیک أ لا أحبوک فقال له جعفر بلی یا رسول الله ص قال فظن الناس أنه یعطیه ذهبا و فضه فتشرف الناس لذلک فقال له إنی أعطیک شیئا إن أنت صنعته کل یوم کان خیرا لک من الدنیا و ما فیها فإن صنعته بین یومین غفر لک ما بینهما أو کل جمعه أو کل شهر أو کل سنه غفر لک ما بینهما
و فی خبر آخر قال: أ لا أمنحک أ لا أعطیک أ لا أحبوک أ لا أعلمک صلاه إذا أنت صلیتها لو کنت فررت من الزحف و کان علیک مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لک قال بلی یا رسول الله و الظاهر أنه حباه إیاها یوم قدومه من سفره و قد بشر ذلک الیوم بفتح خیبر فقال ص و الله ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خیبر فلم یلبث إن جاء جعفر فوثب رسول الله ص فالتزمه و قبل ما بین عینیه ثمَّ قال أ لا أمنحک إلخ
و هی أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل منها الحمد و سوره ثمَّ یقول سبحان الله و الحمد لله
ص: 106
و لا إله إلا الله و الله أکبر خمسه عشر مره و کذا یقول فی الرکوع عشر مرات و بعد رفع الرأس منه عشر مرات و فی السجده الأولی عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات کذا فی السجده الثانیه عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات ففی کل رکعه خمسه و سبعون مره و مجموعها ثلاثمائه تسبیحه
و لا فرق بین الحضر و السفر و أفضل أوقاته یوم الجمعه حین ارتفاع الشمس و یتأکد إتیانها فی لیله النصف من شعبان
لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعه الأولی إذا زلزلت و فی الثانیه و العادیات و فی الثالثه إذا جاء نصر الله و فی الرابعه قل هو الله أحد
کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجه ضروریه بأن یأتی برکعتین ثمَّ بعد قضاء تلک الحاجه یأتی برکعتین أخریین
فعن الصادق ع: صل صلاه جعفر أی وقت شئت من لیل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل اللیل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لک من نوافلک و تحسب لک صلاه جعفر
و المراد من الاحتساب تداخلهما فینوی بالصلاه کونها نافله و صلاه جعفر و یحتمل أنه ینوی صلاه جعفر و یجتزئ بها عن النافله و یحتمل أنه ینوی النافله و یأتی بها بکیفیه صلاه جعفر فیثاب ثوابها أیضا و هل یجوز إتیان الفریضه بهذه الکیفیه أو لا قولان- لا یبعد الجواز علی الاحتمال الأخیر دون الأولین و دعوی أنه تغییر لهیئه الفریضه و العبادات توقیفیه مدفوعه بمنع ذلک بعد جواز کل ذکر و دعاء فی الفریضه و مع ذلک الأحوط الترک
فی الرکعه الثانیه من کل من الصلاتین للعمومات و خصوص بعض النصوص
فی محل فتذکر فی المحل الآخر یأتی به مضافا إلی وظیفته و إن لم یتذکر إلا بعد الصلاه قضاه بعدها
ص: 107
بل یأتی به أیضا قبلها أو بعدها
: یا من لبس العز و الوقار یا من تعطف بالمجد و تکرم به یا من لا ینبغی التسبیح إلا له یا من أحصی کل شیء علمه یا ذا النعمه و الطول یا ذا المن و الفضل یا ذا القدره و الکرم أسألک بمعاقد العز من عرشک و بمنتهی الرحمه من کتابک و باسمک الأعظم الأعلی و بکلماتک التامات أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا و یذکر حاجاته
و هی رکعتان بین المغرب و العشاء یقرأ فی الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیه بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ثمَّ یرفع یدیه و یقول
: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا و یذکر حاجاته ثمَّ یقول اللهم أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی و أسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی
و یسأل حاجاته و الظاهر أنها غیر نافله المغرب و لا یجب جعلها منها بناء علی المختار من جواز النافله لمن علیه فریضه
یستحب فی الیوم الأول من کل شهر أن یصلی رکعتین یقرأ فی الأولی بعد الحمد قل هو الله
ص: 108
ثلاثین مره و فی الثانیه بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثین مره ثمَّ یتصدق بما تیسر فیشتری سلامه تمام الشهر بهذا و یستحب أن یقرأ بعد الصلاه هذه الآیات بسم الله الرحمن الرحیم وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ بسم الله الرحمن الرحیم وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلٰا کٰاشِفَ لَهُ إِلّٰا هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلٰا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ بسم الله الرحمن الرحیم سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً- مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ- لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ- رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ- رَبِّ لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ و یجوز الإتیان بها فی تمام الیوم و لیس لها وقت معین
و هی رکعتان بین العشائین یقرأ فی الأولی الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مره و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد خمس عشر مره
فعن الصادق علیه السلام عن رسول الله ص قال:
أوصیکم برکعتین بین العشائین إلی أن قال فإن فعل ذلک کل شهر کان من المؤمنین فإن فعل فی کل سنه کان من المحسنین فإن فعل ذلک فی کل جمعه کان من المخلصین فإن فعل ذلک فی کل لیله زاحمنی فی الجنه و لم یحص ثوابه إلا الله تعالی
و هو الثامن عشر من ذی الحجه و هی رکعتان یقرأ فی کل رکعه سوره الحمد و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آیه الکرسی و عشر مرات إنا أنزلناه
ففی خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق ع: من صلی فیه أی فی یوم الغدیر رکعتین یغتسل عند زوال الشمس
ص: 109
من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه یسأل الله عز و جل یقرأ فی کل رکعه سوره الحمد مره و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آیه الکرسی و عشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز و جل مائه ألف حجه و مائه ألف عمره و ما سأل الله عز و جل حاجه من حوائج الدنیا و حوائج الآخره إلا قضیت له کائنه ما کانت الحاجه و إن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک
و ذکر بعض العلماء أنه یخرج إلی خارج المصر- و أنه یؤتی بها جماعه و أنه یخطب الإمام خطبه مقصوره علی حمد الله و الثناء و الصلاه علی محمد و آله و التنبیه علی عظم حرمه هذا الیوم- لکن لا دلیل علی ما ذکره و قد مر الإشکال فی إتیانها جماعه فی باب صلاه الجماعه
و قد وردت بکیفیات منها ما قیل إنه مجرب مرارا
و هو ما رواه زیاد القندی عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد الله ع: إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول الله ص و صل رکعتین تهدیهما إلی رسول الله ص قلت ما أصنع قال تغتسل و تصلی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضه و تشهد تشهد الفریضه فإذا فرغت من التشهد و سلمت قلت: اللهم أنت السلام و منک السلام و إلیک یرجع السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ روح محمد منی السلام و بلغ أرواح الأئمه الصالحین سلامی و اردد علی منهم السلام و السلام علیهم و رحمه الله و برکاته اللهم إن هاتین الرکعتین هدیه منی إلی رسول الله فأثبنی علیهما ما أملت و رجوت فیک و فی رسولک یا ولی المؤمنین ثمَّ تخر ساجدا و تقول یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت یا حی لا إله إلا أنت یا ذا الجلال و الإکرام یا أرحم الراحمین أربعین مره ثمَّ ضع خدک الأیمن فتقولها أربعین مره ثمَّ ضع خدک الأیسر فتقولها أربعین مره ثمَّ ترفع رأسک و تمد یدک فتقول أربعین مره ثمَّ ترد یدک إلی رقبتک و تلوذ بسبابتک و تقول ذلک أربعین مره ثمَّ خذ لحیتک بیدک الیسری و ابک أو تباک و قل یا محمد یا رسول الله أشکو إلی الله و إلیک حاجتی و إلی أهل بیتک الراشدین حاجتی و بکم أتوجه إلی الله فی حاجتی ثمَّ تسجد و تقول یا الله یا الله حتی ینقطع نفسک صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا
و کذا
قال أبو عبد الله ع: فأنا الضامن علی الله عز و جل أن لا یبرح حتی تقضی حاجته
ص: 110
و هی أقسام منها نوافل الفرائض الیومیه- و مجموعها ثلاث و عشرون رکعه بناء علی احتساب رکعتی الوتیره بواحده و منها نافله اللیل إحدی عشر رکعه و منها الصلوات المستحبه فی أوقات مخصوصه کنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها و کصلاه الغدیر و الغفیله و الوصیه و أمثالها- و منها الصلوات التی لها أسباب کصلاه الزیاره و تحیه المسجد و صلاه الشکر و نحوها و منها الصلوات المستحبه لغایات مخصوصه کصلاه الاستسقاء و صلاه طلب قضاء الحاجه و صلاه کشف المهمات و صلاه طلب الرزق و صلاه طلب الذکاء و جوده الذهن و نحوها- و منها الصلوات المخصوصه بدون سبب و غایه و وقت کصلاه جعفر و صلاه رسول الله و صلاه أمیر المؤمنین و صلاه فاطمه و صلاه سائر الأئمه علیه السلام و منها النوافل المبتدئه فإن کل وقت و زمان یسع صلاه رکعتین یستحب إتیانها و بعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیات مخصوصه مذکوره فی محلها
و کذا ماشیا و راکبا و فی المحمل و السفینه لکن إتیانها قائما أفضل حتی الوتیره و إن کان الأحوط الجلوس فیها و فی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال
بل یجوز إتیان بعض الرکعه جالسا و بعضها قائما
مثلا إذا جلس فی نافله الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین و هکذا
ص: 111
فقام و أتمها و رکع عن قیام یحسب له صلاه القائم و لا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعه
فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین نعم الأولی أن یجلس متربعا و یثنی رجلیه حال الرکوع و هو أن ینصب فخذیه و ساقیه من غیر إقعاء إذ هو مکروه و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه و کذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب
و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره و کون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاه جالسا غایته أنها أقل ثوابا لکنه لا یخلو عن إشکال
لا یجوز الزیاده علیهما و لا النقیصه إلا فی صلاه الأعرابی و الوتر
منها جواز الجلوس و المشی فیها اختیارا کما مر و منها عدم وجوب السوره فیها إلا بعض الصلوات المخصوصه بکیفیات مخصوصه و منها جواز الاکتفاء ببعض السوره فیها و منها جواز قراءه أزید من سوره من غیر إشکال و منها جواز قراءه العزائم فیها و منها جواز العدول فیها من سوره إلی أخری مطلقا و منها عدم بطلانها بزیاده الرکن سهوا و منها عدم بطلانها بالشک بین الرکعات بل یتخیر بین البناء علی الأقل أو علی الأکثر و منها أنه لا یجب لها سجود السهو و لا قضاء السجده و التشهد
ص: 112
المنسیین و لا صلاه الاحتیاط و منها لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبه أو سطحها و منها أنه لا یشرع فیها الجماعه إلا فی صلاه الاستسقاء و علی قول فی صلاه الغدیر و منها جواز قطعها اختیارا و منها أن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلا ما یختص به علی ما هو المشهور و إن کان فی إطلاقه إشکال
لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات و أما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما
و هی ثمانیه فراسخ امتدادیه ذهابا أو إیابا أو ملفقه من الذهاب و الإیاب إذا کان الذهاب أربعه أو أزید بل مطلقا علی الأقوی و إن کان الذهاب فرسخا و الإیاب سبعه و إن کان الأحوط فی صوره کون الذهاب أقل من أربعه مع کون المجموع ثمانیه الجمع و الأقوی عدم اعتبار کون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد أو لیله واحده أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه و عدم قطعه بمبیت لیله فصاعدا فی الأثناء بل إذا کان من قصده الذهاب و الإیاب و لو بعد تسعه أیام
ص: 113
یجب علیه القصر فالثمانیه الملفقه کالممتده فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامه عشره أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الأخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتده لیله أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقه فیقصر و یفطر و لکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صوره عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط و لو کان من قصده الذهاب و الإیاب و لکن کان مترددا فی الإقامه فی الأثناء عشره أیام و عدمها لم یقصر کما أن الأمر فی الامتدادیه أیضا کذلک
و المیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون إصبعا کل إصبع عرض سبع شعیرات کل شعیره عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون
و لو یسیرا لا یجوز القصر فهی مبنیه علی التحقیق لا المسامحه العرفیه نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطه فی الجمله کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیه
بقی علی التمام علی الأقوی بل و کذا لو ظن کونها مسافه
و بالشیاع المفید للعلم و بالبینه الشرعیه و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع
ص: 114
لتحصیل البینه أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج
فالأقوی سقوطهما و وجوب التمام و إن کان الأحوط الجمع
وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه فإن الأصل هو التمام
بل وجب علیه الإعاده تماما نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافه أجزأ إذا حصل منه قصد القربه مع الشک المفروض و مع ذلک الأحوط الإعاده أیضا
و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافه فأتم ثمَّ ظهر کونه مسافه فإنه یجب علیه الإعاده
ثمَّ بان فی أثناء السیر کونه مسافه یقصر و إن لم یکن الباقی مسافه
و إن لم یکن الباقی مسافه و کذا یقصر إذا أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه و المجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافه ثمَّ أفاق فی الأثناء یقصر و أما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافه من حین إفاقته
ص: 115
ذاهبا و جائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیه لم یقصر ففی التلفیق لا بد أن یکون المجموع من ذهاب واحد و إیاب واحد ثمانیه
فإن سلک الأبعد قصر و إن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعه أو أقل و أراد الرجوع من الأبعد
و الإیاب منه إلی البلد و علی المختار یکفی کون المجموع مسافه مطلقا و إن لم یکن إلی المقصد
ص: 116
أربعه و علی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعه مع کون المجموع بقدر المسافه
فی البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحله فی البلدان الکبار الخارقه للعاده و الأحوط مع عدم بلوغ المسافه من آخر البلد الجمع و إن کانت مسافه إذا لوحظ آخر المحله
فلو قصد أقل منها و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون مع الأول مسافه لم یقصر نعم لو کان ذلک المقدار مع ضم
ص: 117
العود مسافه قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود و کذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو الصید و لم یدر أنه یقطع مسافه أو لا نعم یقصر فی العود إذا کان مسافه بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافه و إن لم یکن أربعه کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثه فراسخ و المفروض أن العود یکون خمسه أو أزید و کذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقه إن تیسروا سافر معهم و إلا فلا أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعه إن حصل یسافر و إلا فلا نعم لو اطمأن بتیسر الرفقه أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافه قصر بخروجه عن محل الترخص
فیقصر و إن کان من قصده أن یقطع الثمانیه فی أیام و إن کان ذلک اختیارا لا لضروره من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه اسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا جدا للتنزه أو نحوه و الأحوط فی هذه الصوره أیضا الجمع
بل یکفی و لو کان من جهه التبعیه للغیر لوجوب الطاعه کالزوجه و العبد أو قهرا کالأسیر و المکره و نحوهما أو اختیارا کالخادم و نحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافه فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام و یجب الاستخبار مع الإمکان نعم فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال و إن کان الظاهر
ص: 118
عدم الوجوب
بل لو ظن ذلک فکذلک نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم لکن الأحوط فی صوره الظن بالمفارقه و الشک فیها الجمع
أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الإمکان و عدم حصول المعلق علیه یقصر و أما مع ظنه فالأحوط الجمع و إن کان الظاهر التمام بل و کذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافه و مع ذلک أیضا لا یترک الاحتیاط
أو شک فی ذلک و فی الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر علیه و إن
ص: 119
لم یکن الباقی مسافه لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافه واقعا فهو کما لو قصد بلدا معینا و اعتقد عدم بلوغه مسافه فبان فی الأثناء أنه مسافه و مع ذلک فالأحوط الجمع
و أما إذا رکب علی الدابه أو ألقی فی السفینه من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکه سیریه ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافه إشکال و إن کان لا یخلو عن قوه
فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردد أتم و کذا إذا کان بعد بلوغ الأربعه لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود و عدمه أو کان عازما علی العود لکن بعد نیه الإقامه هناک عشره أیام و أما إذا کان عازما علی العود من غیر نیه الإقامه عشره أیام فیبقی علی القصر و إن لم یرجع لیومه بل و إن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما نعم بعد الثلاثین مترددا یتم
و إن عدل عن الشخص کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی و ما بقی إلیه مسافه فإنه یقصر حینئذ علی الأصح کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق و لم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی
ص: 120
فی وجوب القصر
فإما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصوره الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافه و لو ملفقه و کذا إن لم یکن مسافه فی وجه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع و أما فی الصوره الثانیه فإن کان ما بقی مسافه و لو ملفقه یقصر أیضا و إلا فیبقی علی التمام نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافه ففی العود إلی التقصیر وجه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع
فضلا عن قضائه خارجه
و أن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک و إلا أتم لأن الإقامه قاطعه لحکم السفر و الوصول إلی الوطن قاطع لنفسه فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافه و کذا یتم لو کان مترددا فی نیه الإقامه أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه نعم لو لم یکن ذلک من قصده و لا مترددا فیه إلا أنه یحتمل
ص: 121
عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافه فیقصر نظیر ما إذا کان عازما علی المسافه إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع و یحتمل عروض ذلک فإنه لا یضر بعزمه و قصده
أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافه فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر و إلا فلا فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ و کان عازما علی العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب بل و کذا لو کان أقل من أربعه بل و لو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب و الإیاب و عدم اعتبار کون الذهاب أربعه أو أزید کما مر
و قطع مقدارا من المسافه ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیه ثمَّ عدل عما بدا له و عزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافه فیقصر إذا کان المجموع مسافه و لو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صوره التخلل فلا یترک الاحتیاط بالجمع نظیر ما مر فی الشرط الثالث
سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجه بدون إذن الزوج فی غیر الواجب و سفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب و کما إذا کان السفر مضرا لبدنه و کما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه و نحو ذلک أو کان غایته أمرا محرما کما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو للزنا أو لإعانه ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلک و أما إذا لم یکن لأجل المعصیه لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبه و شرب الخمر و الزنی و نحو ذلک مما لیس غایه للسفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر و الإفطار
کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبه الدیان و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر و نحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب لو لم یکن کذلک ففی الأول یجب التمام دون الثانی لکن الأحوط الجمع فی الثانی
أو کان المشی فی أرض مغصوبه فالأقوی فیه القصر و إن کان الأحوط الجمع
أو کان قصده دفع مظلمه أو نحوها من الأغراض الصحیحه المباحه أو الراجحه قصر و أما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا و کانت تبعیته إعانه للجائر فی جوره وجب علیه التمام و إن کان سفر الجائر طاعه فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصر
فإن عد سفره إعانه للظالم فی ظلمه کان حراما و وجب علیه التمام و إن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانه مباحا و الأحوط الجمع و أما إذا لم یعد إعانه علی الظلم فالواجب علیه القصر
فإن کان لقوته و قوت عیاله قصر بل و کذا لو کان للتجاره و إن کان الأحوط
ص: 122
ص: 123
ص: 124
فیه الجمع و إن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام و لا فرق بین صید البر و البحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد و بین التباعد عنه و بین استمراره ثلاثه أیام و عدمه علی الأصح
و إن کان مع عدم التوبه فلا یبعد وجوب التمام علیه لکون العود جزء من سفر المعصیه لکن الأحوط الجمع حینئذ
فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیه فی الأثناء انقطع ترخصه و وجب علیه الإتمام و إن کان قد قطع مسافات و لو لم یقطع بقدر المسافه صح ما صلاه قصرا فهو کما لو عدل عن السفر و قد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها- و أما لو کان ابتداء سفره معصیه فعدل فی الأثناء إلی الطاعه فإن کان الباقی مسافه فلا إشکال فی القصر و إن کانت
ص: 125
ملفقه من الذهاب و الإیاب بل و إن لم یکن الذهاب أربعه علی الأقوی و أما إذا لم یکن مسافه و لو ملفقه فالأحوط الجمع بین القصر و التمام و إن کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافه و لو ملفقه فإن المدار علی حال العصیان و الطاعه فما دام عاصیا یتم و ما دام مطیعا یقصر من غیر نظر إلی کون البقیه مسافه أو لا
فمع استقلال داعی المعصیه لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعه أیضا مستقلا أو تبعا و أما إذا کان داعی الطاعه مستقلا و داعی المعصیه تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسأله وجوه و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصا فی صوره الاشتراک
ص: 126
بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر
مع کون الشبهه موضوعیه فالأصل الإباحه إلا إذا کانت الحاله السابقه هی الحرمه أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیه مشروطه بأمر وجودی کإذن المولی و کان مسبوقا بالعدم أو کان الشک فی الإباحه و العدم من جهه الشک فی حرمه الغایه و عدمها و کان الأصل فیها الحرمه
فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایه محرمه فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعاده ما صلاه تماما أو لا و لو لم یصل و صارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما وجهان و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمه التجری و علی الاعتقاد إن قلنا بها و کذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمه و کان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف
ص: 127
وجهان و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحه أو حرمه
لکن کان السفر إلیه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافه فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیه بخلاف ما إذا لم یستلزم
و لا یوجب التمام
و لو سافر وجب علیه القصر علی ما مر من أن السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد
ص: 128
التوصل إلی ترک الواجب و الأحوط الجمع
فیخرج عنها لمحرم و یرجع إلی الجاده- فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما موجبا للتمام و إن لم یکن لذلک و إنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجاده یتم و ما دام علیها یقصر کما أنه إذا کان السفر لغایه محرمه و فی أثنائه یخرج عن الجاده و یقطع المسافه أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام
ص: 129
خارجا و الأحوط الجمع فی الصورتین
و أما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصیه فی أنه لو تاب یقصر و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود
لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافه لکون الغایه فی ذلک المقدار ملفقه من الطاعه و المعصیه و الأحوط الجمع خصوصا إذا لم یکن الباقی مسافه
فقصد الصوم ثمَّ عدل
ص: 130
فی الأثناء إلی الطاعه فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار و إن کان بعده ففی صحه الصوم و وجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعکس بأن کان طاعه فی الابتداء و عدل إلی المعصیه فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه و الأحوط قضاؤه أیضا و إن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط إمساک بقیه النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان
و لا یسقط عنه الجمعه و لا نوافل النهار و الوتیره فیجری علیه حکم الحاضر
کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معینا بل یدورون فی البراری و ینزلون فی محل العشب و الکلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیاره أو نحوهما قصروا و لو سافر أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و کان مسافه ففی وجوب
ص: 131
القصر أو التمام علیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع
کالمکاری و الجمال و الملاح و الساعی و الراعی و نحوهم فإن هؤلاء یتمون الصلاه و الصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر و لا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبه من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیده و غیره و کذا لا فرق بین من جد فی سفره بأن جعل المنزلین منزلا واحدا و بین من لم یکن کذلک و المدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو کان فی سفره واحده لطولها و تکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر تحقق الکثره بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضا یلحق الحکم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک
سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو
ص: 132
الزیاره یقصر نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیاره و حج أو زار بالتبع أتم
الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملا له فی تمام السنه کالذین یکرون دوابهم من الأمکنه البعیده ذهابا و إیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنه أو معظمها فإنه یتم حینئذ
الظاهر وجوب التمام علیه و لکن الأحوط الجمع
کالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا و إن لم یکن بحد المسافه الشرعیه فإنه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافه- خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا
و إلا انقطع حکم عملیه السفر و عاد إلی القصر فی السفره الأولی خاصه دون الثانیه فضلا عن الثالثه و إن کان الأحوط الجمع فیها و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاح و الساعی و غیرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من عشره أیام بقی علی التمام و إن کان الأحوط مع إقامه الخمسه الجمع و لا فرق فی الإقامه فی بلده عشره بین أن تکون منویه أو لا بل و کذا فی غیر بلده أیضا فمجرد البقاء عشره یوجب العود إلی القصر و لکن الأحوط مع الإقامه فی غیر بلده بلا نیه الجمع فی السفر الأول بین القصر و التمام
لا یلحقه حکم وجوب التمام سواء کان کل سفره بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لأسفار عدیده فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری و أراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام و کذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعدده فی حمل أثقاله و أحماله
و من حیث الحموله و من حیث نوع الشغل فلو کان یسافر إلی الأمکنه القریبه فسافر إلی البعیده أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فسار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم و إن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین نعم لو کان شغله المکاراه فاتفق أنه رکب السفینه للزیاره أو بالعکس قصر لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایه الأمر أنه تبدل خصوصیه الشغل إلی خصوصیه أخری فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه
و الأحوط الجمع
لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر
إلا أنه کل سنه مثلا فی مکان منها یقصر إذا سافر عن مقر سنته
عشره أیام أو أقل بقی علی التمام
و هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد و یخفی عنه أذانه و یکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط مراعاه
ص: 133
ص: 134
ص: 135
اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر و التمام و إما یؤخر الصلاه إلی أن یتحقق الآخر و فی العود عن السفر أیضا ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته و إن کان الأحوط تأخیر الصلاه إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد
لا خفاء الإعلام و القباب و المنارات بل و لا خفاء
ص: 136
سور البلد إذا کان له سور و یکفی خفاء صورها و إشکالها و إن لم یخف أشباحها
یقدر کونه فی الموضع المستوی کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی و کذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو و الانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا و کذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا
نعم فی بیوت الأعراب و نحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها و لا یحتاج إلی تقدیر الجدران
و إن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله
فی ناحیه المسافر فی البلاد الصغیره و المتوسطه بل
ص: 137
المدار أذانها و إن کان فی وسط البلد علی مأذنه مرتفعه نعم فی البلاد الکبیره یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیه المسافر
و لو مناره غیر خارجه عن المتعارف فی العلو
فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوهما من الموانع عن الرؤیه أو السماع فغیر المتوسط یرجع إلیه کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط
فیجری فی محل الإقامه أیضا بل و فی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا و کما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر و العود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامه فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامه فیه ینقطع حکم السفر و یجب علیه أن یتم و إن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثه کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافه ثمَّ فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض
بنی علی عدمه
ص: 138
فیبقی علی التمام فی الذهاب و علی القصر فی الإیاب
فشرع فی الصلاه قبل حد الترخص بنیه التمام ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعه الثالثه أتمها قصرا و صحت بل و کذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع و إن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاه علی ما افتتحت لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالإعاده قصرا أیضا و إذا شرع فی الصلاه فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیه القصر ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه أتمها تماما و صحت و الأحوط فی وجه إتمامها قصرا ثمَّ إعادتها تماما
ثمَّ بان أنه لم یصل إلیه وجبت الإعاده أو
ص: 139
القضاء تماما و کذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعاده أو القضاء قصرا و فی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الإعاده قصرا فی الأولی و تماما فی الثانیه
ثمَّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجه أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام و إذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافه و أما إذا سافر من محل الإقامه و جاز عن الحد ثمَّ وصل إلی ما دونه أو
ص: 140
رجع فی الأثناء لقضاء حاجه بقی علی التقصیر و إذا صلی فی الصوره الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمَّ وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافه فلا إشکال فی صحه صلاته و إما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعاده و إن کان یحتمل الإجزاء إلحاقا له بما لو صلی ثمَّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافه
فی تمام الدور أو بعضه مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافه یتم الصلاه
و هی أمور
فإن المرور علیه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فیه أو فی ما دون حد الترخص منه و یحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافه جدیده و لو ملفقه مع التجاوز عن حد الترخص و المراد به المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا
ص: 141
له دائما بلدا کان أو قریه أو غیرهما سواء کان مسکنا لأبیه و أمه و مسقط رأسه أو غیره مما استجده و لا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه نعم یعتبر فیه الإقامه فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنه وطنه و الظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص و الخصوصیات فربما یصدق بالإقامه فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا یشترط الإقامه سته أشهر و إن کان أحوط فقبله یجمع بین القصر و التمام إذا لم ینو إقامه عشره أیام
فإن لم یکن له فیه ملک أصلا أو کان و لم یکن قابلا للسکنی کما إذا کان له فیه نخله أو نحوها أو کان قابلا له و لکن لم یسکن فیه سته أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیه فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر و أما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما سته أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی و إن أعرض عنه إلی غیره و یسمونه بالوطن الشرعی و یوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام
ص: 142
بقاء ملکه فیه لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض فالوطن الشرعی غیر ثابت و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مر علیه و لم ینو إقامه عشره أیام بل الأحوط الجمع إذا کان له نخله أو نحوها مما هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن سته أشهر بل و کذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجاره مثلا
قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی و أنه منحصر فی العرفی فنقول یمکن تعدد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا فی کل منهما مقدارا من السنه بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحده فی بلده یکون عند کل واحده سته أشهر أو بالاختلاف بل یمکن الثلاثه أیضا بل لا یبعد الأزید أیضا
ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبدا فیعد وطنهما وطنا له أیضا إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء کان وطنا أصلیا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما کما إذا
ص: 143
أعرضا عن وطنهما الأصلی و اتخذا مکانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا و أما إذا أتیا بلده أو قریه و توطنا فیها و هو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه
و إن لم یتخذ بعد وطنا آخر فیمکن أن یکون بلا وطن مده مدیده
فلو غصب دارا فی بلد و أراد السکنی فیها أبدا یکون وطنا له و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهه کونه قاصدا لارتکاب حرام أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک
فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم و إن لم یتحقق الخروج و الإعراض بل و کذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد و أما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه و عدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج و الإعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیه ما لم یعزم علی العدم فالأحوط الجمع بین الحکمین
ص: 144
فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مده مدیده کثلاثین سنه أو أزید لکنه مشکل فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک و الأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاه الاحتیاط
فی مکان واحد من بلد أو قریه أو مثل بیوت الأعراب أو فلاه من الأرض أو العلم بذلک و إن کان لا عن اختیار و لا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک و اللیالی المتوسطه داخله بخلاف اللیله الأولی و الأخیره فیکفی عشره أیام و تسع لیال و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی و یجب علیه الإتمام و إن کان الأحوط الجمع و یشترط وحده محل الإقامه فلو قصد الإقامه فی أمکنه متعدده عشره أیام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامه فی النجف و الکوفه أو فی الکاظمین و بغداد أو عزم علی الإقامه فی رستاق من قریه إلی قریه من غیر عزم علی الإقامه فی واحده منها عشره أیام و لا یضر بوحده المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحله و بغداد و نحوهما و لو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامه فی المحله منه إذا کانت المحلات منفصله بخلاف ما إذا کانت متصله إلا إذا کان کبیرا جدا بحیث لا یصدق وحده
ص: 145
المحل و کان کنیه الإقامه فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطنیه و نحوها
بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامه فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعه إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامه فی ذلک المکان عرفا کما إذا کان من نیته الخروج نهارا و الرجوع قبل اللیل
کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج
ص: 146
عن صدق وحده المحل فالمدار علی صدق الوحده عرفا و بعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه و إن کان إلی الخارج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعه کما ذکرنا فی البلد فجواز نیه الخروج إلی ما دون الأربعه لا یوجب جواز توسیع محل الإقامه کثیرا فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعه بل یؤخذ علی المتعارف و إن کان یجوز التردد إلی ما دون الأربعه علی وجه لا یضر بصدق الإقامه فیه
بل و کذا لو کان مظنون الحصول فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر
و إن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر و الإکراه لکن بشرط أن یکون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشره أیام کذلک
ما لم یطمأن بعدم الرحیل عشره أیام إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشره
بمقدار ما قصده الزوج و السید و المفروض أنهما قصدا العشره لا یبعد کفایته فی تحقق الإقامه بالنسبه إلیهما و إن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج
ص: 147
و السید هو العشره نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر و یجب علیهما التمام بعد الاطلاع و إن لم یبق إلا یومین أو ثلاثه فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء علیهما بالنسبه إلی ما مضی مما صلیا قصرا و کذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم العشره فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامه لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط
و إن لم یکن عالما به حین القصد بل و إن کان عالما بالخلاف لکن الأحوط فی هذه المسأله أیضا الجمع بین القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حین القصد
فإن کان صلی مع العزم المذکور رباعیه بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان
ص: 148
و إن لم یصل أصلا أو صلی مثل الصبح و المغرب أو شرع فی الرباعیه لکن لم یتمها و إن دخل فی رکوع الرکعه الثالثه رجع إلی القصر و کذا لو أتی بغیر الفریضه الرباعیه مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل و الصوم و نحوهما فإنه یرجع إلی القصر مع العدول نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال و کذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیه بعد الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه بل بعد القیام إلیها و إن لم یرکع بعد
لکن مع الغفله عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام و کذا لو صلاها تماما لشرف البقعه کمواطن التخییر و لو مع الغفله عن الإقامه و إن کان الأحوط الجمع بعد العدول حینئذ و کذا فی الصوره الأولی
فلو نوی الإقامه و هو غیر بالغ ثمَّ بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیه الأیام و إذا أراد التطوع بالصلاه قبل البلوغ یصلی تماما و کذا إذا نواها و هو مجنون إذا کان ممن یتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقه ثمَّ جن ثمَّ أفاق و کذا إذا کانت حائضا حال النیه فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشره تماما بل إذا کانت حائضا تمام العشره یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفرا
فإن کانت مما یجب قضاؤها و أتی بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام و إما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضا فالظاهر العود إلی القصر و عدم کفایه استقرار القضاء
ص: 149
علیه تماما و إن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج و إن کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النیه قبل إتیان صلاه تامه رجعت إلی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاه فی البقاء علی التمام
و لیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم علیها صلاه أو صلوات أیام ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاه واحده بتمام یجب علیه قضاؤها تماما و کذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاه واحده بتمام فصیامه صحیح نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامه بعده
بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها فی أنه لو کان بعد الصلاه تماما بقی علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر
ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاه تماما رجع إلی القصر فی صلاته لکن صوم ذلک الیوم صحیح لما عرفت من أن العدول قاطع من حینه لا کاشف فهو کمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال
بل إذا تحققت بإتیان رباعیه تامه کذلک فما دام لم ینشئ سفرا جدیدا یبقی علی التمام
و لوجوب
ص: 150
أو جواز الصوم کذلک موجبه لاستحباب النوافل الساقطه حال السفر و لوجوب الجمعه و نحو ذلک من أحکام الحاضر
و لو ملفقه فللمسأله صور الأولی أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه و استئناف إقامه عشره أخری و حکمه وجوب التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه الأولی و کذا إذا کان عازما علی الإقامه فی غیر محل الإقامه الأولی مع عدم کون ما بینهما مسافه. الثانیه أن یکون عازما علی عدم العود إلی محل الإقامه و حکمه وجوب القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافه أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافه و لو کان ما بقی أقل من أربعه علی الأقوی من کفایه التلفیق و لو کان
ص: 151
الذهاب أقل من أربعه. الثالثه أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه من دون قصد إقامه مستأنفه لکن من حیث إنه منزل من منازله فی سفره الجدید و حکمه وجوب القصر أیضا فی الذهاب و المقصد و محل الإقامه. الرابعه أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنه محل إقامته بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجه فی خارجه و العود إلیه ثمَّ إنشاء السفر منه و لو بعد یومین أو یوم بل أو أقل و الأقوی فی هذه الصوره البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه ما لم ینشئ سفرا و إن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصا فی الإیاب و محل الإقامه. الخامسه أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه لکن مع التردد فی الإقامه بعد العود و عدمها و حکمه أیضا وجوب التمام و الأحوط الجمع کالصوره الرابعه. السادسه أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامه و
ص: 152
عدمها و حکمه أیضا وجوب التمام و الأحوط الجمع کالسابقه. السابعه أن یکون مترددا فی العود و عدمه أو ذاهلا عنه و لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامه أو ینشئ السفر و لا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامه فی یومه أو لیلته أو بعد أیام هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافه بعد العشره أو فی أثنائها بعد تحقق الإقامه و أما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیه الإقامه فقد مر أنه إن کان من قصده الخروج و العود عما قریب و فی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محل الإقامه فلا یضر بقصد إقامته و
ص: 153
یتحقق معه فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له و إما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافه فی ابتداء نیته مع البیتوته هناک لیله أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامه و الأحوط الجمع من الأول إلی الآخر إلا إذا نوی الإقامه بدون القصد المذکور جدیدا أو یخرج مسافرا
فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعه فراسخ قصر فی الذهاب و المقصد و العود و إن کان قبله فیقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه و لا یجب علیه قضاء ما صلی قصرا و أما إذا بدا له العود بدون إقامه جدیده بقی علی القصر حتی فی محل الإقامه لأن المفروض الإعراض عنه و کذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجه کما مر سابقا
و لو نوی الإقامه و دخل فی الصلاه بنیه التمام فبدا له السفر فإن کان قبل الدخول فی الرکعه الثالثه
ص: 154
أتمها قصرا و اجتزأ بها و إن کان بعده بطلت و رجع إلی القصر ما دام لم یخرج و إن کان الأحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا و الجمع بین القصر و الإتمام ما لم یسافر کما مر
کما إذا قصد الإقامه لغایه محرمه من قتل مؤمن أو سرقه ماله أو نحو ذلک کما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها
کالنذر أو الاستیجار أو نحوهما وجب علیه الإقامه مع الإمکان
ففی جواز الإقامه إذا کان مسافرا و عدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر و صیرورتها قضاء إشکال فالأحوط عدم نیه الإقامه مع عدم الضروره نعم لو کان حاضرا و کان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت
و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاه تماما حتی یبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر
ص: 155
و لکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحه الصلاه لأن الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاه تماما حال العزم علی الإقامه و هو مشکوک
رجع إلی القصر و کان کمن لم یصل نعم إذا صلی بنیه التمام و بعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنه سلم علی الأربع و یکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعدها
و شک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامه أم لا بنی علی أنه صلی لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال و إن کان لا یخلو من قوه
ص: 156
خصوصا إذا بنینا علی أن قاعده الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هی من باب الأمارات لا الأصول العملیه
و قبل الإتیان بالسلام الأخیر الذی هو مستحب فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام و فی تحقق الإقامه و کذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه بل و کذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیه کالسجده و التشهد المنسیین بل و کذا لو کان قبل الإتیان بصلاه الاحتیاط أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات و إن کان الأحوط فیه الجمع بل و فی الأجزاء المنسیه
ثمَّ تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی
ص: 157
علی التمام أو لا فیه صورتان إحداهما أن یکون قصده مقیدا بقصدهم. الثانیه أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم ففی الأولی یرجع إلی التقصیر و فی الثانیه یبقی علی التمام و الأحوط الجمع فی الصورتین
إذا کان بعد بلوغ المسافه و أما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد لرجوعه إلی التردد فی المسافره و عدمها ففی الصوره الأولی إذا بقی فی مکان مترددا فی البقاء و الذهاب أو فی البقاء و العود إلی محله یقصر إلی ثلاثین یوما ثمَّ بعده یتم ما دام فی ذلک المکان و یکون بمنزله من نوی الإقامه عشره أیام سواء أقام فیه قلیلا أو کثیرا حتی إذا کان بمقدار صلاه واحده
ثمَّ لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتی إذا عزم علی الإقامه تسعه أیام مثلا ثمَّ بعدها عزم علی إقامه تسعه أخری و هکذا فیقصر إلی ثلاثین یوما ثمَّ یتم و لو لم یبق إلا مقدار صلاه واحده
ص: 158
إذا کان تردد فی أول الشهر وجه لا یخلو عن قوه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به
کما مر فی إقامه العشره و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء و مراعاه الاحتیاط
بین أن یکون بلدا أو قریه أو مفازه
فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر و کذا لو کان مشتغلا بالسیر و هو متردد فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافه و لا یضر بوحده المکان إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر و لو ما دون المسافه بقصد العود إلیه عما قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه کان مترددا فی ذلک المکان ثلاثین یوما کما إذا کان مترددا فی النجف و خرج منه إلی الکوفه لزیاره مسلم أو لصلاه رکعتین فی مسجد الکوفه و العود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم
ص: 159
مع قصد العود إلیه فی أنه یتم ذهابا و فی المقصد و الإیاب و محل التردد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث إنه محل تردده و فی القصر بالخروج إذا أعرض عنه و کان العود إلیه من حیث کونه منزلا له فی سفره الجدید و غیر ذلک من الصور التی ذکرناها
و هکذا بقی علی القصر ما دام کذلک إلا إذا نوی الإقامه فی مکان أو بقی مترددا ثلاثین یوما فی مکان واحد
إلا بعد الخروج عن حد الترخص کالمقیم کما عرفت سابقا
مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقه قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکوره من الرباعیات رکعتان کما أنه تسقط النوافل النهاریه أی نافله الظهرین بل و نافله العشاء و هی
ص: 160
الوتیره أیضا علی الأقوی و کذا یسقط الصوم الواجب عزیمه بل المستحب أیضا إلا فی بعض المواضع المستثناه فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعه و لا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریه بل و لا الوتیره إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیه لمکان الخلاف فی سقوطها و عدمه و لا تسقط نافله الصبح و المغرب و لا صلاه اللیل کما لا إشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبه
یجوز له الإتیان بنافلتهما سفرا و إن کان یصلیهما قصرا و إن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها
إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و ترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه و کذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین و ترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر و کذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیره فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفریضه صلحت نافلتها
ص: 161
فإما أن یکون عالما بالحکم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم و الموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعه بطلت صلاته و وجب علیه الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه و إن کان جاهلا بأصل الحکم و إن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعاده فصلا عن القضاء و إما إن کان عالما بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعه فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافه ثمانیه أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشره أیام یقصر فی السفر الأول أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعه یقصر و نحو ذلک و أتم وجب علیه الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه و کذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافه مع کونه مسافه فإنه لو أتم وجب علیه الإعاده أو القضاء و أما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الإعاده و إن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت و إن تذکر بعد الخروج الوقت لا یجب علیه القضاء و أما إذا لم یکن ناسیا للسفر و لا
ص: 162
لحکمه و مع ذلک أتم صلاته ناسیا وجب علیه الإعاده و القضاء
و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع
إلا فی المقیم المقصر للجهل بأن حکمه التمام
وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و إن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا فصحه التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار
فلا ینافی ما ذکرنا قوله: اقض ما فات کما فات
ففی الحقیقه الفائت منه هو القصر لا التمام و کذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلا عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا
فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه أتم الصلاه قصرا و اجتزأ بها و لا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لأنه من باب الداعی و الاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاه و القربه بها و إن تذکر بعد ذلک بطلت و وجب
ص: 163
علیه الإعاده مع سعه الوقت و لو بإدراک رکعه من الوقت بل و کذا لو تذکر بعد الصلاه تماما و قد بقی من الوقت مقدار رکعه فإنه یجب علیه إعادتها قصرا و کذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافه إذا شرع فی الصلاه بنیه التمام ثمَّ علم بذلک أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمَّ علم فی الأثناء أن حکمه القصر بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاه بنیه القصر جهلا ثمَّ تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام و لا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر من کفایه قصد الصلاه متقربا و إن تخیل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق لا التقیید فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام و یجتزئ به لکن الأحوط الإتمام و الإعاده بل الأحوط فی الفرض الأول أیضا الإعاده قصرا بعد الإتمام قصرا
فالظاهر صحه صلاته و إن کان الأحوط الإعاده بل و کذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصر سهوا و الاحتیاط بالإعاده فی هذه الصوره آکد و أشد
و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه أو حد الترخص منهما أتم فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع
فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما لأنه فاتت منه الصلاه فی مجموع الوقت و المفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر و فی بعضه بالتمام و لکن الأحوط مراعاه حال الفوت و هو آخر الوقت و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام
و هی مسجد الحرام و مسجد النبی ص و مسجد الکوفه و الحائر الحسینی علیه السلام بل التمام هو الأفضل و إن کان الأحوط هو القصر و ما ذکرنا هو القدر المتیقن و إلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعه و هی مکه و المدینه و الکوفه و کربلاء لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین و لا یلحق بها سائر المشاهد و الأحوط فی المساجد الثلاثه الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثه فی بعضها نعم لا فرق فیها بین السطوح و الصحن و المواضع المنخفضه منها کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک
نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع و السجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما
فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامه أو بقی مترددا ثلاثین یوما
فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاه بقصد القصر و بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ینوی الصلاه من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول بل لو نوی القصر فأتم غفله أو بالعکس فالظاهر الصحه
و هذا و إن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضه حتی غیر المقصوره إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات بل الأولی تکرارها مرتین مره من باب التعقیب و مره من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربه و ینقسم إلی الواجب و المندوب- و الحرام و المکروه بمعنی قله الثواب و الواجب منه ثمانیه صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الکفاره علی کثرتها و صوم بدل الهدی فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الإجاره و نحوها کالمشروط فی ضمن العقد و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتد یجب قتله و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد عزر ثانیا فإن
ص: 164
ص: 165
ص: 166
ص: 167
عاد قتل علی الأقوی و إن کان الأحوط قتله فی الرابعه و إنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث و إذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج 2، ص: 167
یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربه و الإخلاص کسائر العبادات و لا یجب الإخطار بل یکفی الداعی- و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضا القصد إلی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین- من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربه من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صوره الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و إن لم یعلم أنه من أی نوع و إن کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن
ص: 168
ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و أما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحه الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحه و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه و إن لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان کما أن الأحوط فی المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضا ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه
و لا سائر
ص: 169
الأوصاف الشخصیه بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص
و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفاره أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه و بالعکس
فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی
و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل
ص: 170
صومه و کذا إن لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه و إما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی
و إن کان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم أنه له أو نیابه عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه
واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أو لا کالمسافر و نحوه فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا و لا یجزی عن رمضان أیضا إذا کان مکلفا به مع العلم و العمد نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مر و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصح قضاء و لم یجز عن
ص: 171
رمضان أیضا مع العلم و العمد
کما مر و لو نوی غیره فإن کان مع الغفله عن النذر صح و إن کان مع العلم و العمد ففی صحته إشکال
لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار
ص: 172
فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه و یسقط النذران فإن قصدهما أثیب علیهما و إن قصد أحدهما أثیب علیه و سقط عنه الآخر
فإن قصد وفاء النذر و صوم أیام البیض أثیب علیهما و إن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط و سقط الآخر و لا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر
فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع و إن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی و سقط الأمر بالنسبه إلی البقیه
و یجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر و أجزأه عن ذلک الیوم و لا یجزیه إذا تذکر بعد الزوال و أما فی الواجب الغیر المعین
ص: 173
فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل إلی الزوال دون ما بعده علی الأصح و لا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم و أما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی
ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی إلا أن یفسد صومه بریاء و نحوه فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط
لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم
و الأولی أن ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم و أما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر
و إن صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما و لو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب علیه تجدید النیه إن بان فی أثناء النهار و لو کان بعد الزوال و لو صامه بنیه أنه من رمضان لم یصح و إن صادف الواقع
. الأول أن یصوم علی أنه من شعبان و هذا لا إشکال فیه سواء نواه ندبا أو بنیه ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک و لو انکشف بعد ذلک أنه کان من رمضان أجزأ عنه و
ص: 174
حسب کذلک. الثانی أن یصومه بنیه أنه من رمضان و الأقوی بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث أن یصومه علی أنه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء مثلا و إن کان من رمضان کان واجبا و الأقوی بطلانه أیضا. الرابع أن یصومه بنیه القربه المطلقه بقصد ما فی الذمه و کان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته فالأقوی صحته و إن کان الأحوط خلافه
فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیه النهار وجوبا تأدبا و کذا لو لم یتناوله و لکن کان بعد الزوال و إن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیه و أجزأ عنه
ثمَّ تناول المفطر نسیانا و تبین بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أیضا و لا یضره تناول المفطر نسیانا کما لو لم یتبین و کما لو تناول المفطر نسیانا بعد التبین
بریاء و نحوه لم یجزه من رمضان و إن تبین له کونه منه قبل الزوال
و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر
ص: 175
فنوی صح صومه و إما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیه قبل الزوال لم ینعقد صومه و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین ثمَّ نوی الإفطار عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال
سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی و کذا لو تردد نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم یبطل و إن استمر ذلک إلی أن یسأل و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیه الصوم قبل الزوال أم لا و أما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال
مع النیه أو کف النفس عنها معها
واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین و تجدید نیه رمضان إذا
ص: 176
صام یوم الشک بنیه شعبان لیس من باب العدول بل من جهه أن وقتها موسع لغیر العالم به إلی الزوال
الأول و الثانی الأکل و الشرب
من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوهما و غیره کالتراب و الحصی و عصاره الأشجار و نحوها و لا بین الکثیر و القلیل کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المائعات حتی أنه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده إلی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه و کذا لو استاک و أخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبه ثمَّ رده إلی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه
و إن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل بعد
ص: 177
ذلک سهوا نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول
و إن کان کثیرا مجتمعا بل و إن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب
و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق و إن کان الأحوط ترکه و أما ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع
و إن کان بالنحو الغیر المتعارف فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئا فی أذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن کان متعمدا لصدق الأکل و الشرب حینئذ
بحیث یصل إلی الجوف و إن کان متعمدا
الثالث الجماع
و إن لم ینزل للذکر و الأنثی قبلا أو دبرا صغیرا کان أو
ص: 178
کبیرا حیا أو میتا واطئا کان أو موطوءا و کذا لو کان الموطوء بهیمه بل و کذا لو کانت هی الواطیه و یتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل و إن کان لو انتشر کان بمقدارها
بین صوره قصد الإنزال به و عدمه
إلا إذا کان قاصدا له فإنه یبطل و إن لم ینزل من حیث إنه نوی المفطر
لا بقصد الإنزال
أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره کما لا یضر إذا کان سهوا
و لو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلا من حیث إنه نوی المفطر
ص: 179
إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها و کذا لو دخل الخنثی بالأنثی و لو دبرا أما لو وطئ الخنثی دبرا بطل صومهما و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما و لو وطئت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما
ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخی بطل صومه
أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه
الرابع من المفطرات الاستمناء
أی إنزال المنی متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده و أما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی ء
فالأحوط ترکه و إن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج
ص: 180
و إن علم بخروج بقایا المنی فی المجری و لا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج
فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابه جدیده
و لکن لم ینزل بطل صومه من باب إیجاد نیه المفطر
لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضا إذا أنزل و أما إذا أوجد بعض هذه و لم یکن قاصدا للإنزال و لا کان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوی عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء خصوصا فی مثل الملاعبه و الملامسه و التقبیل
الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه ص
- سواء کان متعلقا بأمور الدین
ص: 181
أو الدنیا و سواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی بالعربی أو بغیره من اللغات من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها مما یصدق علیه الکذب علیهم و من غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به مسندا إلیه لا علی وجه نقل القول و أما لو کان علی وجه الحکایه و نقل القول فلا یکون مبطلا
فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء س بهم أیضا
أو موجها إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء
فأشار نعم فی مقام لا أم لا فی مقام نعم بطل صومه
ص: 182
و کذا إذا أخبر باللیل کاذبا ثمَّ قال فی النهار ما أخبرت به البارحه صدق
فیکون صومه باطلا بل و کذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان
فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به و إن أسنده إلی ذلک الکتاب إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایه دون الإخبار بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه بل و کذا مع احتمال کذبه إلا علی سبیل النقل و الحکایه فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایه
إلا إذا رجع إلی الکذب علی الله و رسوله ص
کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب
دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطرا
ص: 183
کما أشیر إلیه [- 10- 72- 72]
بأن لم یقصد المعنی أصلا لم یبطل صومه
السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
بل و غیر الغلیظ علی الأحوط سواء کان من الحلال کغبار الدقیق أو الحرام کغبار التراب و نحوه و سواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه أو بإثاره غیره بل أو بإثاره الهواء مع التمکین منه و عدم تحفظه و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفله أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلک
السابع الارتماس فی الماء
و یکفی فیه رمس الرأس فیه و إن کان سائر البدن خارجا عنه من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعه أو تدریجا علی وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و أما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقبه بتمامه فلا یکفی غمس خصوص المنافذ
ص: 184
فی البطلان و إن کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس
بل و لا رمسه فی الماء المضاف و إن کان الأحوط الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف
فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشه و نحوها و رمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان
و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا لم یبطل صومه علی الأقوی و إن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مر
و إن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل و لو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و کذا فی المیزاب إذا کان کبیرا و کان الماء کثیرا کالنهر مثلا
و مع عدم التمیز یجب علیه الاجتناب عن رمس کل منهما لکن لا یحکم ببطلان
ص: 185
الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا
و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما
أو السقوط فی الماء من غیر اختیار
لم یبطل صومه
لم یجب الاجتناب عنه
و إلا بطل صومه
ص: 186
بخلاف ما إذا کان مقهورا
و إن کان واجبا علیه
إذا کان الصوم واجبا معینا و إن کان مستحبا أو کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل و بطل صومه
و إن کان ناسیا لصومه صحا معا و أما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله
فإن لم یکن من شهر رمضان و لا من الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج و إن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضا بل یشکل صحته حال الخروج أیضا لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامدا و من هنا یشکل صحه الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضا سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج
ص: 187
فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و إن کان عالما بهما بطلا معا و کذا إن کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب و إن کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صح الصوم دون الغسل
بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلا
و لا بالارتماس فی الثلج
بنی علی عدمه
الثامن البقاء علی الجنابه عمدا إلی الفجر الصادق
فی صوم شهر رمضان أو قضائه دون غیرهما من الصیام الواجبه و المندوبه علی الأقوی و إن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضا خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا و أما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغیر المعین به فی ذلک و أما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین أن تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام و لا بین أن یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل و من البقاء علی الجنابه عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم و أما لو وسع التیمم
ص: 188
خاصه فتیمم صح صومه و إن کان عاصیا فی الاجناب و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم و مع ترکهما عمدا یبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضا و أما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان أو ندبا علی الأقوی
دون ما لا یکون لها فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره فترکت الغسل بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاه الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیله المستقبله و
ص: 189
إن کان أحوط و کذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیله الماضیه بمعنی أنها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاه الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال و إن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقه و القطنه و لا یجب تقدیم غسل المتوسطه و الکثیره علی الفجر و إن کان هو الأحوط
حتی مضی علیه یوم أو أیام و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به و إن کان الأقوی عدمه کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابه فی ذلک و إن کان أحوط
لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم وجب علیه التیمم فإن ترکه بطل صومه و کذا لو کان متمکنا من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت
ص: 190
فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی و إن کان الأحوط البقاء مستیقظا لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما علی القول بأن التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر
و إن کان هو الأحوط
سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخره أو بقی علی الشک لأنه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابه غیر متعمد و لو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسعا و أما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به و بعوضه
إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال و لو نام و استمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء و الکفاره و إما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراما و إن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد و إن اتفق استمراره إلی الفجر غایه الأمر وجوب القضاء أو مع الکفاره فی بعض الصور کما سیتبین
ص: 191
إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل و إما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه و إما أن یکون مع الذهول و الغفله عن الغسل و إما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنبا بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفله و الذهول أیضا و إن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر و إن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا فإن کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه فلا شی ء علیه و صح صومه و إن کان فی النومه الثانیه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثمَّ انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی و إن کان فی النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضا فی هذه الصوره بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا بل و کذا فی النومه الأولی أیضا إذا لم یکن معتاد الانتباه و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق
ص: 192
الجنابه فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام کان من النوم الأول لا الثانی
فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی و الثالث حتی فی الکفاره فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم مما له کفاره کالنذر و نحوه
فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث
الجنابه المستصحبه کالمعلومه فی الأحکام المذکوره
و الأقوی عدم الإلحاق و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل و إن کان فی النوم الأول و مع عدمه لا یبطل و إن کان فی النوم الثانی أو الثالث
بنی علی الأقل
یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن و إن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ
لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربه
فیصح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحیض أو النفاس
ص: 193
کما لا یضر مسه فی أثناء النهار
بل إذا لم یسع للاغتسال و لکن وسع للتیمم و لو ظن سعه الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه و إن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط
التاسع من المفطرات الحقنه بالمائع
و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا
بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطرا و إن کان الأحوط ترکه
و إن کان الأحوط ترکه
العاشر تعمد القی ء
و إن
ص: 194
کان للضروره من رفع مرض أو نحوه و لا بأس بما کان سهوا أو من غیر اختیار و المدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النواه أو الدود لا یعد منه
و لو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه و علیه القضاء و الکفاره بل تجب کفاره الجمع إذا کان حراما من جهه خباثته أو غیرها
إن کان الإخراج منحصرا فی القی ء و إن لم یکن منحصرا فیه لم یبطل إلا إذا اختار القی ء مع إمکان الإخراج بغیره و یشترط أن یکون مما یصدق القی ء علی إخراجه و أما لو کان مثل دره أو بندقه أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القی ء لم یکن مبطلا
فالأحوط القضاء
ص: 195
إذا لم یکن حرج و ضرر
و لا یکون من القی ء و لو توقف إخراجه علی القی ء سقط وجوبه و صح صومه
و إن احتمل خروج شی ء من الطعام معه و أما إذا علم بذلک فلا یجوز
و إما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب بل لا یجوز إذا صدق
ص: 196
علیه القی ء و إن شک فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضا مع إمکانه عملا بأصاله عدم الدخول فی الحلق
أو بق أو نحوهما أو شی ء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه و توقف إخراجه علی إبطال الصلاه بالتکلم بأخ أو بغیر ذلک فإن أمکن التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاه وجب و إن لم یمکن ذلک و دار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج فإن لم یصل إلی الحد من الحلق کمخرج الخاء و کان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب و نحوه وجب قطع الصلاه بإخراجه و لو فی ضیق وقت الصلاه و إن کان مما یحل بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعه الوقت للصلاه و لو بإدراک رکعه منه یجب القطع و الإخراج و فی الضیق یجب البلع و
ص: 197
إبطال الصوم تقدیما لجانب الصلاه لأهمیتها و إن وصل إلی الحد فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها علی إشکال و إن کان مثل بقایا الطعام لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئا فی العرف
قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا و هو مشکل مع الوصول إلی الحد فالأحوط الترک
و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج معه شی ء من الطعام و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه و إن کان الأحوط القضاء
المفطرات المذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر الکلام فیه تفصیلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعین و الموسع و المندوب و لا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه و العالم و لا بین المکره و غیره فلو أکره علی الإفطار فأفطر مباشره فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشره منه لم یبطل
و کذا لو أکل بتخیل أن صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنه واجب
بطل صومه
و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه بل یجب الکفاره أیضا و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبین طلوع الفجر
لم یبطل صومه و إن أمکن إخراجه وجب و لو وصل إلی مخرج الخاء
یجوز له أن یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضروره و لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الإمساک بقیه النهار إذا کان فی شهر رمضان و أما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الإمساک و إن کان أحوط فی الواجب المعین
بإکراه أو إیجار فی حلقه أو نحو ذلک و یبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو کان بنحو الإیجار بل
ص: 198
ص: 199
ص: 200
لا یبعد بطلانه بمجرد القصد إلی ذلک فإنه کالقصد للإفطار
و إن تذکر فی الأثناء وجب المبادره إلی الإخراج و إلا وجب علیه القضاء و الکفاره
بمص الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبی و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک مما لا یتعدی إلی الحلق و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا یبلع ریقه بعده و إن وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه بل کان لأجل المجاوره- و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلا کان أو امرأه و إن کان یکره لها ذلک- و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد و لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضا لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبه و إلا کانت کالرطوبه الخارجیه لا یجوز بلعها إلا بعد الاستهلاک فی الریق- و کذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجه إذا لم یکن علیه رطوبه و لا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک
و کذا غیر الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم جواز تعمد
ص: 201
المزج و الاستهلاک للبلع سواء کان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذکرنا من الجواز إنما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق
أحدها مباشره النساء لمسا و تقبیلا و ملاعبه
خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک بشرط أن لا یقصد الإنزال و لا کان من عادته و إلا حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعین
الثانی الاکتحال بما فیه صبر أو مسک
أو نحوهما مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق و کذا ذر مثل ذلک فی العین
الثالث دخول الحمام
إذا خشی منه الضعف
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامه أو غیرها
و إذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا یبعد کراهه کل فعل یورث الضعف أو هیجان المره
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق
و إلا فلا یجوز علی الأقوی
السادس شم الریاحین
خصوصا النرجس و المراد بها کل نبت طیب الریح
السابع
بل الثوب علی الجسد
الثامن جلوس المرأه فی الماء
بل الأحوط لها ترکه
التاسع
الحقنه بالجامد
العاشر قلع الضرس
بل مطلق إدماء الفم
الحادی عشر
السواک بالعود الرطب
الثانی عشر المضمضه عبثا
و کذا إدخال شی ء آخر فی الفم لا لغرض صحیح
الثالث عشر إنشاد الشعر
و لا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقه من دون إغراق أو مدح الأئمه علیه السلام و إن کان یظهر
ص: 202
من بعض الأخبار التعمیم
الرابع عشر الجدال و المراء و أذی الخادم و المسارعه إلی الحلف
و نحو ذلک من المحرمات و المکروهات فی غیر حال الصوم فإنه یشتد حرمتها أو کراهتها حاله
المفطرات المذکوره کما أنها موجبه للقضاء کذلک توجب الکفاره إذا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس و الکذب علی الله و علی رسوله بل و الحقنه و القی ء علی الأقوی نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن کان الأحوط فیها أیضا ذلک خصوصا الثالث و لا فرق فی وجوبها أیضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل
ص: 203
خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الإفطار نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم أن الکذب علی الله و رسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره
الأول صوم شهر رمضان و کفارته مخیره بین العتق و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا علی الأقوی و إن کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالإطعام و یجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک. الثانی صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و کفارته إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد فإن لم یتمکن فصوم ثلاثه أیام و الأحوط إطعام ستین مسکینا. الثالث صوم النذر المعین و کفارته کفاره إفطار شهر رمضان. الرابع صوم الاعتکاف و کفارته مثل کفاره شهر رمضان مخیره بین الخصال و لکن الأحوط الترتیب المذکور هذا و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات و الظاهر أنها لأجل الاعتکاف لا للصوم و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضا و أما
ص: 204
ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفاره فی إفطاره واجبا کان کالنذر المطلق و الکفاره أو مندوبا فإنه لا کفاره فیها و إن أفطر بعد الزوال
فی یومین و أزید من صوم له کفاره و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و إن تخلل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی و إن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقا و أما الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره
کالزنا و شرب الخمر أو عارضیه کالوطء حال الحیض أو تناول ما یضره
من الإفطار بالمحرم الکذب علی الله و علی رسوله ص بل ابتلاع النخامه إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنه مشکل
ص: 205
وجب علیه الباقی
و إن کان علی الوجه المحرم تعدد کفاره الجمع بعددها
فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها و کذا الشرب إذا کان جرعه فجرعه
لا تتکرر الکفاره و إن کان أحوط
یکفیه التکفیر مره و کذا إذا أفطر أولا بالحلال ثمَّ أفطر بالحرام تکفیه کفاره الجمع
و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفاره أیضا لم تجب علیه و إذا علم أنه أفطر أیاما و لم یدر عددها
ص: 206
یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم و إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال و إذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا بل له الاکتفاء بعشره مساکین
و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول
و إن کان الأحوط عدمه و کذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمَّ أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان
قد مر أن من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتد بل و کذا إن لم یفطر و لکن کان مستحلا له و إن لم یکن مستحلا عزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد بعد التعزیر عزر ثانیا فإن عاد کذلک قتل فی الثالثه و الأحوط قتله فی الرابعه
ص: 207
کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطا فیتحمل عنها الکفاره و التعزیر و أما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره و إن أکرهها فی الابتداء ثمَّ طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه
لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر کما أنه لیس علیها شی ء و لا یبطل صومها بذلک و کذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها
إذا أکرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شیئا
و هما صائمان فلیس علیه إلا کفارته و تعزیره و کذا لا تلحق بها الأجنبیه إذا أکرهها علیه علی الأقوی و إن کان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخیل أنها زوجته فأکرهها علیه
أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمه لا یجوز له إکراهها علی الجماع و إن فعل لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمه إشکال
مثل شهر
ص: 208
رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیه عشر یوما أو یتصدق بما یطیق و لو عجز أتی بالممکن منهما و إن لم یقدر علی شی ء منهما أستغفر الله و لو مره بدلا عن الکفاره و إن تمکن بعد ذلک منها أتی بها
صوما کانت أو غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم
حتی مضت علیه سنین لم تتکرر
فلا تجب المبادره إلیها نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون
من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه و إن کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک
إما بإشباعهم و إما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطه أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک
ص: 209
و لا یکفی فی کفاره واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا- نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا
بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه
و هو ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال و علی هذا فالمد مائه و خمسون مثقالا و ثلاثه مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطی ثلاثه أرباع الوقیه من حقه النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالا إذ ثلاثه أرباع الوقیه مائه و خمسه و سبعون مثقالا
أحدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفاره أیضا خصوصا الثالث. الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیه مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیه القطع أو القاطع کذلک. الثالث إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام کما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاه الفجر
ص: 210
ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه کان فی النهار سواء کان قادرا علی المراعاه أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر و کذا مع المراعاه و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثمَّ تبین سبقه بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاه و اعتقاد بقاء اللیل. الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا. السادس الآکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریه المخبر أو لعدم العلم بصدقه. السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزا له لعمی أو نحوه و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوی وجوب الکفاره أیضا
ص: 211
إذا لم یجز له التقلید. الثامن الإفطار لظلمه قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه و لم یکن فی السماء عله و کذا لو شک أو ظن بذلک منها بل المتجه فی الأخیرین الکفاره أیضا لعدم جواز الإفطار حینئذ و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفاره و إن کان الأحوط إعطاؤها نعم لو کانت فی السماء عله فظن دخول اللیل فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم یکن علیه قضاء فضلا عن الکفاره و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صوره ظن دخول اللیل مع وجود عله فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب و فی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینه علی أن الفجر قد طلع و مع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر و مع ذلک
ص: 212
أفطر تجب الکفاره أیضا فیما فیه الکفاره
و لم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شی ء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفاره أیضا و إن لم یتبین له ذلک بعد ذلک و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط
ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البینه و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیه خبر العدل الواحد و عدم حجیته إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی و فی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب.
التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضه أو غیرها فسبقه و دخل الجوف فإنه یقضی و لا کفاره علیه و کذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا و إن کان أحوط و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره و إن کان أحوط فی الأمرین
سواء کانت الصلاه فریضه أو نافله علی الأقوی بل لمطلق الطهاره و إن کانت لغیرها من الغایات من غیر بین الوضوء و الغسل و إن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاه الفریضه خصوصا فیما کان لغیر الصلاه من الغایات
ص: 213
و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات
أو ینسی فیبلعه العاشر سبق المنی بالملاعبه أو بالملامسه إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا
و هو النهار من غیر العیدین و مبدؤه طلوع الفجر الثانی و وقت الإفطار ذهاب الحمره من المشرق و یجب الإمساک من باب المقدمه فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیحصل العلم بإمساک تمام النهار و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاه الصائم إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال و لو کان لأجل القهوه و التتن و التریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثمَّ الصلاه مع المحافظه علی وقت الفضیله بقدر الإمکان
بل و لا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیه
ص: 214
و هی أمور الأول الإسلام و الإیمان فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصح صومه و کذا لو ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام بالتوبه و إن کان الصوم معینا و جدد النیه قبل الزوال علی الأقوی. الثانی العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا و إن کان جنونه فی جزء من النهار و لا من السکران و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیه علی الأصح. الثالث عدم الإصباح
ص: 215
جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم. الرابع الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار فلا یصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظه أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظه و یصح من المستحاضه إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریه. الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثه مواضع أحدها صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع الثانی صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیه عشر یوما الثالث صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصه أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا إلا ثلاثه أیام للحاجه فی المدینه و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعه و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاه إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاه لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار و أما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه و أما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحه و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامه عشره أیام و المتردد ثلاثین یوما کثیر السفر و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب
ص: 216
الصلاه. السادس عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شده ألمه أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا یکفی الضعف و إن کان مفرطا ما دام یتحمل عاده نعم لو کان مما لا یتحمل عاده جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه
و لو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیه فی اللیل و أما إذا لم تسبق منه النیه فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه و وجب علیه القضاء إذا کان واجبا و
ص: 217
إن استیقظ قبله نوی و صح کما أنه لو کان مندوبا و استیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی
من شرعیه عباداته و یستحب تمرینه علیها بل التشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله
من قضاء أو نذر أو کفاره أو نحوها مع التمکن من أدائه و أما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینه و أراد صیام ثلاثه أیام للحاجه فالأقوی صحته و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ و أما إذا تذکر فی الأثناء قطع و یجوز تجدید النیه حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال و لو نذر التطوع علی الإطلاق صح و إن کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور
ص: 218
قبله بعد ما صار واجبا و کذا لو نذر أیاما معینه یمکن إتیان الواجب قبلها و أما لو نذر أیاما معینه لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال من أنه بعد النذر یصیر واجبا و من أن التطوع قبل الفریضه غیر جائز فلا یصح نذره و لا یبعد أن یقال إنه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعباره أخری المانع هو وصف الندب و بالنذر یرتفع المانع
إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا و إن کان الأحوط تقدیم الواجب
و هی أمور الأول و الثانی البلوغ و العقل فلا یجب علی الصبی و المجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر بل و إن نوی الصبی الصوم ندبا لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام
ص: 219
و القضاء إذا کان الصوم واجبا معینا و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه. الثالث عدم الإغماء فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
الرابع عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیه و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطرا فالأحوط أن ینوی و یصوم و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
الخامس الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی جزء من النهار. السادس الحضر فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاه بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا أو المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاه فکل سفر یوجب قصر الصلاه یوجب قصر الصوم و بالعکس
ص: 220
فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و إذا کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامه فیه عشره أیام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و إن کان بعده أو تناول فلا و إن استحب له الإمساک بقیه النهار و الظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده
لکن یستثنی من ذلک موارد أحدها الأماکن الأربعه فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر و التمام فی الصلاه و فی الصوم یتعین الإفطار. الثانی ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال فإنه یتعین علیه البقاء علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاه. الثالث ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار
إلا بعد الوصول إلی حد الترخص و قد مر سابقا وجوب الکفاره علیه إن أفطر قبله
ص: 221
بل و لو کان للفرار من الصوم کما مر و أما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه إلا مع الضروره کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامه لإتیانه مع الإمکان
إلا فی حج أو عمره أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه
6 مسأله یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب
و کذا یکره له الجماع فی النهار بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه
بل قد یجب الأول و الثانی الشیخ و الشیخه إذا تعذر علیهما الصوم أو کان حرجا و مشقه فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صوره المشقه بل فی صوره التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل کونهما
ص: 222
من حنطه و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک. الثالث من به داء العطش فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقه و یجب علیه التصدق بمد و الأحوط مدان من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک کما أن الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضروره.
الرابع الحامل المقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد أو المدین و تقضی بعد ذلک. الخامس المرضعه القلیله اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا
ص: 223
فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعه برضاعه أو مستأجره و یجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضا من مالها و القضاء بعد ذلک و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صوره عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرعا أو بأجره من أبیه أو منها أو من متبرع
و هی أمور الأول رؤیه المکلف نفسه. الثانی التواتر. الثالث الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونه القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکوره وجب علیه العمل به و إن لم یوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاکم شهادته. الرابع مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی. الخامس البینه الشرعیه و هی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بین أن تکون البینه من البلد أو من خارجه و بین وجود العله فی السماء و عدمها نعم یشترط
ص: 224
توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل و لا یثبت بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین. السادس حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی و لا یثبت بقول المنجمین و لا بغیبوبه الشفق فی اللیله الأخری و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر و لا بغیر ذلک مما یفید الظن و لو کان قویا إلا للأسیر و المحبوس
بل شهدا شهاده علمیه
ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم و کذا إذا قامت البینه علی هلال شوال لیله التاسع و العشرین
ص: 225
من هلال رمضان أو رءاه فی تلک اللیله بنفسه
بل هو نافذ بالنسبه إلی الحاکم الآخر أیضا إذا لم یثبت عنده خلافه
فإن کانا متقاربین کفی و إلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین
فی الإخبار عن الرؤیه- إلا إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین و تحقق حکم الحاکم أو شهاده العدلین برؤیته هناک
یجب أن یصوم و فی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار و یجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه و لو تبین فی الصوره الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده و لو تبین فی الصوره الثانیه کونه من رمضان وجب الإمساک و کان صحیحا إذا لم یفطر و نوی قبل الزوال و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال
فی جمله منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عاده
و مع عدمه تخیرا فی کل سنه بین الشهور
ص: 226
فیعینان شهرا له و یجب مراعاه المطابقه بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه و إن لم یمض أتی به و یجوز له فی صوره عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفاره و المتابعه و الفطره و صلاه العید و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقیا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه
فالأحوط صوم الجمیع و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس و إما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثه فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم
ص: 227
الحرج و معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر
أو نهاره ثلاثه و لیله سته أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیرا بین أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون
ص: 228
الواجب صلاه یوم واحد و لیله واحده و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق
یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هی البلوغ و العقل و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و إن کان أحوط و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ و أما مع الجهل بتاریخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعه مثلا و لم یعلم أنه کان قد طلع
ص: 229
الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لکن فی وجوبه إشکال و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله أو من فعله علی وجه الحرمه أو علی وجه الجواز و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و إن لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال
سواء کان عن مله أو فطره
من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام
و أما المستحاضه فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء
و أما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه
ص: 230
بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیه و کذا من فاته للغفله کذلک
یجوز له الاکتفاء بالأقل و لکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک و کان شکه فی زمان زواله کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعه أیام أو بعد خمسه أیام مثلا من شهر رمضان
نعم یستحب التتابع فیه و إن کان أکثر من سته لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد فی السته
فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی و إن لم یعین الأول و الثانی و هکذا بل لا یجب الترتیب أیضا فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین و یترتب علیه أثره
بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق و لو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق و کذا فی الأیام
من أقسام الصوم الواجب کالکفاره
ص: 231
و النذر و نحوهما نعم لا یجوز التطوع بشی ء لمن علیه صوم واجب کما مر
ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره و أما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیه لغیره و إن کان الأحوط عدمه
بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه و لکن یستحب النیابه عنه فی أدائه و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب
فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان و لا یجزی القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المد و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه
بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفاره و القضاء بعد الشهر و کذا إن فاته لعذر ألف بل ارتفع فی أثناء السنه و لم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و اتفق و لم یستمر ذلک
ص: 232
العذر عند الضیق فإنه یجب حینئذ الجمع و إما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایه القضاء لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضا و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره فتحصل مما ذکر فی هذه المسأله و سابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفاره فقط و هی الصوره الأولی المذکوره فی المسأله السابقه و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیه الصور المذکوره فیها و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکوره فی هذه المسأله نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکوره فی السابقه أیضا کما عرفت
یعنی الرمضان الثالث وجبت کفاره للأولی و کفاره أخری للثانیه و یجب علیه القضاء للثالثه إذا استمر إلی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثه أیضا و یقضی للرابعه إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنه الأولی إلی سنین عدیده فلا تتکرر الکفاره بتکررها بل تکفیه کفاره واحده
من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد
من غیر فرق بین کفاره التأخیر و کفاره الإفطار ففی الأولی إن کان له مال و أذن له السید أعطی من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و فی کفاره الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال و الإذن من السید و إن عجز فصوم ثمانیه عشر یوما و إن
ص: 233
عجز فالاستغفار
و إن کان لا دلیل علی حرمته
من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به و کان باطلا من جهه التقصیر فی أخذ المسائل و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من جهه الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا و لا فرق فی المیت بین الأب و الأم علی الأقوی فی الأول و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه و عدمه و إن کان الأحوط
ص: 234
فی الأول الصدقه عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولی هو الولد الأکبر و إن کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و إن کان حملا
و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه
و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی
و أن یأتی به مباشره و إذا استأجر و لم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی
و لو علم به إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل
بشرط أداء الأجیر صحیحا و إلا وجب علیه
أو شهدت به البینه أو أقر به عند موته و أما لو علم أنه کان علیه القضاء و شک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب
ص: 235
علیه باستصحاب بقائه نعم لو شک هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعده الشغل و لم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی
مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی و هو الأحوط العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 235
إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفاره به و هی کما مر إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد و مع العجز عنه صیام ثلاثه أیام و أما إذا کان عن غیره بإجاره أو تبرع فالأقوی جوازه و إن کان الأحوط الترک کما أن الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع و إن کان الأحوط الترک فیها أیضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر أو الإجاره أو نحوهما أو التضیق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور
و هو أقسام منها ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفاره قتل العمد و کفاره من أفطر علی محرم فی شهر رمضان فإنه تجب فیهما الخصال الثلاث و منها ما یجب فیه الصوم بعد
ص: 236
العجز عن غیره و هی کفار الظهار و کفاره قتل الخطإ فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق و کفاره الإفطار فی قضاء رمضان فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت و کفاره الیمین و هی عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثه أیام و کفاره صید النعامه و کفاره صید البقر الوحشی و کفاره صید الغزال فإن الأول تجب فیه بدنه و مع العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما و الثانی یجب فیه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم
ص: 237
تسعه أیام و الثالث یجب فیه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثه أیام و کفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب عمدا و هی بدنه و بعد العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما و کفاره خدش المرأه وجهها فی المصاب حتی أدمته و نتفها رأسها فیه و کفاره شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفاره الیمین و منها ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره و هی کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کفاره الاعتکاف و کفاره النذر و العهد و کفاره جز المرأه شعرها فی المصاب فإن کل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الأقوی و کفاره حلق الرأس فی الإحرام و هی
ص: 238
دم شاه أو صیام ثلاثه أیام أو التصدق علی سته مساکین لکل واحد مدان و منها ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره و هی کفاره الواطئ أمته المحرمه بإذنه فإنها بدنه أو بقره و مع العجز فشاه أو صیام ثلاثه أیام
و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی و کذا یجب التتابع فی الثمانیه عشر بدل الشهرین بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفارات و إن کان فی وجوبه فیها تأمل و إشکال
إلا مع الانصراف- أو اشتراط التتابع فیه
فالأحوط فی قضائه التتابع أیضا
لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم
ص: 239
یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجاره أو شهر رمضان فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب و کذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده أو علی ذی الحجه مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامه فاتفق فلا بأس علی الأصح و إن کان الأحوط عدم الإجزاء و یستثنی مما ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویه فإنه یصح و إن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی و أما لو شرع فیه یوم عرفه أو صام یوم السابع و الترویه و ترکه فی عرفه لم یصح و وجب الاستیناف- کسائر موارد وجوب التتابع
یجب استینافه و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لم یشترط فیه التتابع و إن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استینافه و إن أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتی به متفرقا صح و إن عصی من جهه خلف النذر
کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضی و من العذر ما إذا نسی النیه حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نسی فنوی صوما آخر و لم یتذکر إلا بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نذر قبل تعلق الکفاره صوم کل خمیس فإن
ص: 240
تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به و لا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفاره اتجه الانتقال إلی سائر الخصال
من کفاره معینه أو مخیره إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیه و لو اختیارا لا لعذر و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک و ألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسه عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیه اختیارا و هو مشکل فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستیناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقی منه یوم کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع
فهی صحیحه و إن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی و لا الندبی لکونها محبوبه فی حد نفسها من حیث إنها صوم و کذلک الحال فی الصلاه إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار و القراءه صحیحه فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها
واجب و ندب و مکروه کراهه عباده و محظور و
صوم شهر رمضان و صوم الکفاره و صوم القضاء و صوم بدل الهدی فی حج التمتع و صوم النذر
ص: 241
و العهد و الیمین و الملتزم بشرط أو إجاره و صوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف أما الواجب فقد مر جمله منه
منها ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معین کصوم أیام السنه عدا ما استثنی من العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی فقد وردت الأخبار الکثیره فی فضله من حیث هو و محبوبیته و فوائده و یکفی فیه
ما ورد فی الحدیث القدسی: الصوم لی و أنا أجازی به
و ما ورد: من أن الصوم جنه من النار
: و أن نوم الصائم عباده و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب
و نعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیه إلی ذروه التشبه بالملائکه الروحانیه لکفی به فضلا و منقبه و شرفا و منها ما یختص بسبب مخصوص و هی کثیره مذکوره فی کتب الأدعیه- و منها ما یختص بوقت معین و هو فی مواضع منها و هو آکدها صوم ثلاثه أیام من کل شهر فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر و یذهب بوحر الصدر و أفضل کیفیاته ما عن المشهور و یدل علیه جمله من الأخبار هو أن یصوم أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه و أول أربعاء فی العشر الثانی و من ترکه یستحب له قضاؤه و مع العجز عن صومه لکبر و نحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم و منها صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصح المشهور و عن العمانی أنها الثلاثه المتقدمه- و منها صوم یوم مولد النبی ص و هو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح و عن الکلینی أنه الثانی عشر منه- و منها صوم یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجه- و منها صوم مبعث النبی ص و هو السابع و العشرون من رجب و منها یوم دحو الأرض من تحت الکعبه و هو الیوم الخامس و العشرون من ذی القعده و منها یوم عرفه لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء و منها یوم المباهله و هو الرابع و العشرون
ص: 242
من ذی الحجه- و منها کل خمیس و جمعه معا أو الجمعه فقط و منها أول ذی الحجه بل کل یوم من التسع فیه و منها یوم النیروز و منها صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا و لو یوما من کل منها و منها أول یوم من المحرم و ثالثه و سابعه و منها التاسع و العشرون من ذی القعده و منها صوم سته أیام بعد عید الفطر بثلاثه أیام أحدها العید و منها یوم النصف من جمادی الأولی
بل یجوز له الإفطار إلی الغروب و إن کان یکره بعد الزوال
إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ-
و أما المکروه منه
بمعنی قله الثواب ففی مواضع أیضا- منها صوم عاشوراء و منها صوم عرفه لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم و کذا مع الشک فی هلال ذی الحجه خوفا من أن یکون یوم العید- و منها صوم الضیف بدون إذن مضیفه و الأحوط ترکه مع نهیه بل الأحوط ترکه
ص: 243
مع عدم إذنه أیضا و منها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبه إلی الجد و الأولی مراعاه إذن الوالده و مع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد
ففی مواضع أیضا- أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی- و إن کان عن کفاره القتل فی أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الروایه الداله علیه ضعیفه سندا و دلاله. الثانی صوم أیام التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجه لمن کان بمنی- و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره. الثالث صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیه أنه من رمضان و أما بنیه أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر. الرابع صوم وفاء نذر المعصیه بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره و أما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم یلحق بالأول فی الحرمه ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعه صدرت منه أو عن معصیه ترکها. الخامس صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه و أما إذا لم یجعله قیدا و إن صمت فلا بأس به و إن کان فی حال النیه بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات و ترکه قیدا فی صومه-. السادس صوم الوصال و هو صوم یوم و لیله إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین و أما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیله الثانیه مع عدم قصد جعل ترکه جزء من الصوم فلا بأس به و إن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر
ص: 244
مطلقا. السابع صوم الزوجه مع المزاحمه لحق الزوج و الأحوط ترکه بلا إذن منه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه و إن لم یکن مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوک مع المزاحمه لحق المولی و الأحوط ترکه من دون إذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه. التاسع صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین و أذیتهما. العاشر صوم المریض و من کان یضره الصوم. الحادی عشر صوم المسافر إلا فی الصور المستثناه علی ما مر. الثانی عشر صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر و إن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو
و إن لم یکن صوما فی مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامه بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم-. الثانی المریض إذا برئ فی أثناء النهار و قد أفطر و کذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال بل قبله أیضا علی ما مر من عدم صحه صومه و إن کان الأحوط تجدید النیه و الإتمام ثمَّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار-. الرابع الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا.
ص: 245
الخامس الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار. السادس المجنون و المغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هو اللبث فی المسجد بقصد العباده بل لا یبعد کفایه قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم یضم إلیه قصد عباده أخری خارجه عنه لکن الأحوط الأول و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ینقسم إلی واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجاره أو نحو ذلک و إلا ففی أصل الشرع مستحب و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیت و فی جوازه نیابه عن الحی قولان لا یبعد ذلک بل هو الأقوی و لا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی فهو کالصلاه فی الطواف الذی یجوز فیه النیابه عن الحی-
ص: 246
ص: 247
و یشترط فی صحته أمور الأول الإیمان فلا یصح من غیره. الثانی العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا فی دوره و لا من السکران و غیره من فاقدی العقل. الثالث نیه القربه کما فی غیره من العبادات و التعیین إذا تعدد و لو إجمالا و لا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات و إن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب و فی المندوب الندب و لا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لأنه من أحکامه فهو نظیر النافله إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها و لکن الأولی ملاحظه ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیه الوجوب فی الیوم الثالث و وقت النیه قبل الفجر و فی کفایه النیه فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت و لو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید- لا الاشتباه فی التطبیق-. الرابع الصوم فلا یصح بدونه و علی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها و لا من الحائض و النفساء و لا فی العیدین بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح و إن کان غافلا حین الدخول نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح و إن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون
ص: 248
العید فاصلا بین أیام الاعتکاف. الخامس أن لا یکون أقل من ثلاثه أیام فلو نواه کذلک بطل و أما الأزید فلا بأس به و إن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیله أو بعضها و لا حد لأکثره نعم لو اعتکف خمسه أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیه أیام وجب الیوم التاسع و هکذا و فیه تأمل و الیوم من طلوع الفجر إلی غروب الحمره المشرقیه فلا یشترط إدخال اللیله الأولی و لا الرابعه و إن جاز ذلک کما عرفت و یدخل اللیلتان المتوسطان و فی کفایه الثلاثه التلفیقیه إشکال. السادس أن یکون فی المسجد الجامع فلا یکفی فی غیر المسجد و لا فی مسجد القبیله و السوق و لو تعدد الجامع تخیر بینها و لکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعه مسجد الحرام و مسجد النبی ص و مسجد الکوفه و مسجد البصره.
ص: 249
السابع إذن السید بالنسبه إلی مملوکه سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء و لم یکن اعتکافه اکتسابا و أما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضا و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلی أجیره الخاص و إذن الزوج بالنسبه إلی الزوجه إذا کان منافیا لحقه و إذن الوالد و الوالده بالنسبه إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما و أما مع عدم المنافاه و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم و إن کان أحوط خصوصا بالنسبه إلی الزوج و الوالد. الثامن استدامه اللبث فی المسجد فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحه بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به و أما لو خرج ناسیا أو مکرها فلا یبطل و کذا لو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو
ص: 250
عاده کقضاء الحاجه من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابه أو الاستحاضه و نحو ذلک و لا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط و المدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما
و إن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط
و إن اتحدا فی الوجوب و الندب و لا عن نیابه میت إلی آخر أو إلی حی أو عن نیابه غیره إلی نفسه أو العکس
نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصح إهداؤه إلی متعددین أحیاء أو أمواتا أو مختلفین
بل یعتبر فیه أن یکون صائما أی صوم کان فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استیجاریا أو واجبا
ص: 251
من جهه النذر و نحوه بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم و یعتکف فی ذلک الصوم و لا یضره وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف فإن الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه فإن لم یقطعه تمَّ اعتکافه و إن قطعه انقطع و وجب علیه الاستیناف
و مع تمامهما یجب الثالث و أما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا و إلا فکالمندوب
یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاء عن النذر أو الإجاره نعم لو نذر الاعتکاف فی أیام مع قصد کون الصوم له و لأجله لم یجز عن النذر أو الإجاره
فإن قید بعدم الزیاده بطل نذره و إن لم یقیده صح و وجب ضم یوم أو یومین
فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله و لا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط
ص: 252
إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صح و وجب علیه ضم یومین آخرین
لم ینعقد
بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیله الأولی جزء من الشهر
و إن کان ناقصا و لو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما
و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثه ثلاثه إلی أن یکمل ثلاثون بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما
ص: 253
و یضم إلی کل واحد یومین آخرین بل الأمر کذلک فی کل مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع
سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخل بیوم أو أزید بطل و إن کان ما مضی ثلاثه فصاعدا و استأنف آخر مع مراعاه التتابع فیه و إن کان معینا و قد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فیه أیضا و إن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه
و لم یشترط التتابع و لا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم و ضم یومین آخرین و الأولی جعل المقضی أول الثلاثه و إن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء
سواء تابع أو فرق بین الثلاثتین
و ترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه و لو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن و مع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال
فلا یجوز أن یجعله
ص: 254
فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع
من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل و وجب استینافه أو قضاؤه إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع و لیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع
و کذا مضافاته إذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه
و کان قصده لغوا
علی الظاهر
لم یجر علیه حکم المسجد
أو الشیاع المفید للعلم أو البینه الشرعیه و فی کفایه خبر العدل الواحد إشکال و الظاهر کفایه حکم الحاکم الشرعی
فبان الخلاف تبین البطلان
فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاه فی بیتها بل و لا فی مسجد القبیله و نحوها
فلا یشترط فیه البلوغ
و لو أعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه و لو شرع فیه بإذن المولی ثمَّ أعتق
ص: 255
فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث و إن کان بعد تمام الخمسه وجب السادس
جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان و لیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ و کذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد
و إن لم یتعین علیه هذه الأمور و کذا فی سائر الضرورات العرفیه أو الشرعیه الواجبه أو الراجحه سواء کانت متعلقه بأمور الدنیا أو الآخره مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات
و لو لم یخرج بطل
ص: 256
اعتکافه لحرمه لبثه فیه
بأن أزاله و جلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه و کذا إذا جلس علی فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته و إن توقف علی الخروج خرج علی الأحوط و أما إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان
لم یبطل اعتکافه
أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی
فالأحوط مراعاه أقرب الطرق و یجب عدم المکث بمقدار الحاجه و الضروره و یجب أیضا أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا
ص: 257
إلا مع الضروره
بحیث انمحت صوره الاعتکاف بطل
من القیام و الجلوس و النوم و المشی و نحو ذلک فاللازم الکون فیه بأی نحو کان
وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها و یجب استینافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العده و أما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبین و لا أهمیه معلومه فی البین و أما إذا طلقت بائنا فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العده
قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع و إما مندوب فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله و لا یجوز الرجوع عنه و أما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین و أما بعده فیجب الیوم الثالث لکن الأحوط فیهما أیضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما
سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض و لا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع و نحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله و یعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیه فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه و إن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث و لو شرط حین النیه ثمَّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط
ص: 258
من الإتمام بعد إکمال الیومین
کأن یقول لله علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا و حینئذ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضا و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینه أو غیر معینه متتابعه أو غیر متتابعه فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین و لا الاستیناف مع الإطلاق
غیر الذی ذکر الشرط فیه و کذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی
43 مسأله لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف
فلو علقه بطل إلا إذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیه فإنه فی الحقیقه لا یکون من التعلیق
یحرم علی المعتکف أمور أحدها مباشره النساء بالجماع فی القبل أو الدبر و باللمس و التقبیل
ص: 259
بشهوه و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه فیحرم علی المعتکفه أیضا الجماع و اللمس و التقبیل بشهوه و الأقوی عدم حرمه النظر بشهوه إلی من یجوز النظر إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا. الثانی الاستمناء علی الأحوط و إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له. الثالث شم الطیب مع التلذذ و کذا الریحان و أما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسه الشم مثلا فلا بأس به. الرابع البیع و الشراء بل مطلق التجاره مع عدم الضروره علی الأحوط و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات حتی الخیاطه و النساجه و نحوهما و إن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مست الحاجه إلیهما للأکل و الشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع. الخامس المماراه أی المجادله علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبه و إظهار الفضیله و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار علی القصد و النیه فلکل امرأ ما نوی من خیر أو شر- و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید و إزاله الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک و إن کان أحوط
نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار
و النظر فی معاشه مع الحاجه و عدمها
إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه
ص: 260
یوجب بطلانه و کذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار و کذا اللمس و التقبیل بشهوه بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع و الشراء و شم الطیب و غیرها مما ذکر بل لا یخلو عن قوه و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا و علی هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن و أولی
فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع فإنه لو جامع سهوا أیضا فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فی المستحب الإتمام
فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه و إن کان واجبا غیر معین وجب استینافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوبا و کان الإفساد بعد الیومین و أما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه بل فی مشروعیه قضائه حینئذ إشکال
و إن
ص: 261
کان أحوط
لم یجب علی ولیه القضاء و إن کان أحوط نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم و یکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمه بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإن الصوم لیس واجبا فیه و إنما هو شرط فی صحته و المفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاه و الصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات
و إن قلنا ببطلان اعتکافه
و فی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال و الأقوی عدمه و إن کان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین و کفارته ککفاره شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط کونها مرتبه ککفاره الظهار
فعلیه کفارتان إحداهما للاعتکاف و الثانیه للإفطار فی نهار رمضان و کذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه یجب علیه کفاره الاعتکاف و کفاره قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات إحداها للاعتکاف و الثانیه لخلف النذر و الثالثه للإفطار فی شهر رمضان و إذا جامع امرأته المعتکفه و هو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات و إن کان لا یبعد کفایه الثلاث إحداها لاعتکافه و اثنتان للإفطار فی شهر رمضان
ص: 262
إحداهما عن نفسه و الأخری تحملا عن امرأته و لا دلیل علی تحمل کفاره الاعتکاف عنها و لذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته و لا یتحمل عنها هذا و لو کانت مطاوعه فعلی کل منهما کفارتان إن کان فی النهار و کفاره واحده إن کان فی اللیل
ص: 263
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
التی وجوبها من ضروریات الدین و منکره مع العلم به کافر- بل فی جمله من الأخبار أن مانع الزکاه کافر-
و یشترط فی وجوبها أمور الأول البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ- فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول- و لا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ و أما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم علی ما سیأتی. الثانی العقل فلا زکاه فی مال المجنون- فی تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا
ص: 264
بل قیل إن عروض الجنون آنا ما یقطع الحول- لکنه مشکل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم یکن فی تمام الحول عاقلا و الجنون آنا ما بل ساعه و أزید لا یضر لصدق کونه عاقلا.
الثالث الحریه فلا زکاه علی العبد و إن قلنا بملکه من غیر فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابه و أما المبعض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب. الرابع أن یکون مالکا فلا تجب قبل تحقق الملکیه کالموهوب قبل القبض و الموصی به قبل القبول أو قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس تمام التمکن من التصرف فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه بأن کان غائبا و لم یکن فی یده و لا فی ید وکیله- و لا فی المسروق و المغصوب و المجحود- و المدفون فی مکان
ص: 265
منسی- و لا فی المرهون و لا فی الموقوف و لا فی المنذور التصدق به و المدار فی التمکن علی العرف و مع الشک یعمل بالحاله السابقه و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. السادس النصاب کما سیأتی تفصیله
یتیما کان أو لا ذکرا کان أو أنثی دون النقدین و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال و الأحوط الترک نعم إذا اتجر الولی بماله یستحب إخراج زکاته أیضا و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلا یستحب إخراج زکاه غلاته و مال تجارته و المتولی لإخراج الزکاه هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی و لو تعدد الولی جاز لکل منهم ذلک و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا فی الإخراج و عدمه- قدم من یرید الإخراج و لو لم یؤد الولی إلی أن بلغ المولی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه إلیه
من النقدین کان أو من غیرهما
فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات
ص: 266
علی المختار من کونه مالکا- و أما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه
أو علم تاریخ البلوغ و شک فی سبق زمان التعلق و تأخره ففی وجوب الإخراج إشکال لأن أصاله التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لکن الأحوط الإخراج و أما إذا شک حین التعلق فی البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شک فی سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب و أما مع الشک فی العقل فإن کان مسبوقا بالجنون و کان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل و إن کان
ص: 267
مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشک فی سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و کذا مع الجهل بالتاریخین کما أن مع الجهل بالحاله السابقه و أنها الجنون أو العقل کذلک
و لا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه بناء علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف فلو اشتری نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و کان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه
یعتبر بلوغ النصاب فی حصه کل واحد فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا
و لا تجب فی نماء الوقف العام و أما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب
ص: 268
فالأحوط إخراج زکاتها و کذا لو مکنه الغاصب من التصرف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکن من أخذه سرقه بل و کذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبدا و کذا فی المرهون إن أمکنه فکه بسهوله
بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیارا مسامحه أو فرارا من الزکاه و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه أن الملکیه حاصله فی المغصوب و نحوه بخلاف
ص: 269
الدین فإنه لا یدخل فی ملکه إلا بعد قبضه
فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویه و بقی عنده سنه وجب علیه الزکاه نعم یصح أن یؤدی المقرض عنه تبرعا بل یصح تبرع الأجنبی أیضا و الأحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عنه و إن کان الأقوی عدم اعتباره و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجها إلیه لم یصح و إن کان المقصود أن یؤدی عنه صح
فإن کان مطلقا غیر موقت و لا معلقا علی شرط لم تجب الزکاه فیها و إن لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکن من التصرف فیها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاه وجب إخراجها أولا ثمَّ-
ص: 270
الوفاء بالنذر و إن کان موقتا بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاه إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب و کذا إذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصیان نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء و کذا إن کان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فیه و إما إن کان معلقا علی شرط فإن حصل المعلق علیه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففیه إشکال و وجوه ثالثها التخییر بین تقدیم أیهما شاء و رابعها القرعه
فإن تمَّ الحول قبل سیر القافله و التمکن من الذهاب وجبت الزکاه أولا فإن بقیت الاستطاعه بعد إخراجها وجب و إلا فلا و إن کان مضی الحول متأخرا عن سیر
ص: 271
القافله وجب الحج و سقط وجوب الزکاه نعم لو عصی و لم یحج وجبت بعد تمام الحول و لو تقارن خروج القافله مع تمام الحول وجبت الزکاه أولا لتعلقها بالعین بخلاف الحج
بأن کان مدفونا و لم یعرف مکانه أو غائبا أو نحو ذلک ثمَّ تمکن منه استحب زکاته لسنه بل یقوی استحبابها بمضی سنه
ص: 272
واحده أیضا
فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک و إلا فإن کان مقصرا یکون ضامنا و إلا فلا
لکن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه
و إن کانت العین موجوده فإن الإسلام یجب ما قبله
بعد تعلق الزکاه وجب علیه إخراجها
الأنعام الثلاثه و هی الإبل و البقر و الغنم و النقدین و هما الذهب
ص: 273
و الفضه و الغلات الأربع و هی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و لا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح نعم یستحب إخراجها من أربعه أنواع أخر أحدها الحبوب مما یکال أو یوزن کالأرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و کذا الثمار کالتفاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول کالقث و الباذنجان و الخیار و البطیخ و نحوها. الثانی مال التجاره علی الأصح.
الثالث الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و الرقیق. الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان و الخان و الدکان و نحوها
1 مسأله لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم
فی تحقق الزکاه و عدمها سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین بل سواء کانا محللین أو محرمین أو مختلفین مع فرض تحقق الاسم حقیقه لا أن یکون بمجرد الصوره و لا یبعد ذلک فإن الله قادر علی کل شیء
و یشترط فی وجوب الزکاه فیها مضافا إلی ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب و هو فی الإبل اثنا عشر نصابا الأول الخمس و فیها شاه الثانی العشر و فیها شاتان الثالث خمسه عشر و فیها ثلاث شیاه الرابع العشرون و فیها أربع شیاه الخامس خمس و عشرون و فیها خمس شیاه- السادس ست و عشرون و فیها بنت مخاض و هی الداخله فی السنه الثانیه- السابع ست و ثلاثون و فیها بنت لبون و هی الداخله فی السنه الثالثه الثامن ست و أربعون و فیها حقه و هی الداخله فی السنه الرابعه التاسع إحدی و ستون و فیها جذعه و هی التی دخلت فی السنه الخامسه- العاشر ست و سبعون و فیها بنتا لبون- الحادی عشر إحدی و تسعون و فیها حقتان الثانی عشر مائه و إحدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون بمعنی
ص: 274
أنه یجوز أن یحسب أربعین أربعین و فی کل منها بنت لبون أو خمسین خمسین و فی کل منها حقه و یتخیر بینهما مع المطابقه لکل منهما أو مع عدم المطابقه لشیء منهما- و مع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها- بل الأحوط مراعاه الأقل عفوا ففی المائتین یتخیر بینهما لتحقق المطابقه لکل منهما- و فی المائه و خمسین الأحوط اختیار الخمسین- و فی المائتین و أربعین الأحوط
ص: 275
اختیار الأربعین و فی المائتین و ستین یکون الخمسون أقل عفوا و فی المائه و أربعین یکون الأربعون أقل عفوا
1 مسأله فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض
یجزی عنها ابن اللبون بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیارا أیضا و إذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء و أما فی البقر فنصابان الأول ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعه و هو ما دخل فی السنه الثانیه الثانی أربعون و فیها مسنه و هی الداخله فی السنه الثالثه و فیما زاد یتخیر
ص: 276
بین عد ثلاثین ثلاثین و یعطی تبیعا أو تبیعه و أربعین أربعین و یعطی مسنه و أما فی الغنم فخمسه نصب الأول أربعون و فیها شاه الثانی مائه و إحدی و عشرون و فیها شاتان الثالث مائتان و واحده و فیها ثلاث شیاه الرابع ثلاثمائه و واحده و فیها أربع شیاه الخامس أربعمائه فما زاد ففی کل مائه شاه و ما بین النصابین فی الجمیع عفو فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق
2 مسأله البقر و الجاموس جنس واحد
کما أنه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی و فی الغنم بین المعز و الشاه و الضأن و کذا لا فرق بین الذکر و الأنثی فی الکل
3 مسأله فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم
و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط و إذا کان المجموع نصابا و کان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم
4 مسأله إذا کان مال المالک الواحد متفرقا
و لو متباعدا یلاحظ المجموع فإذا کان بقدر النصاب وجبت و لا یلاحظ کل واحده علی حده
5 مسأله أقل أسنان الشاه التی تؤخذ فی الغنم و الإبل
من الضأن
ص: 277
الجذع و من المعز الثنی- و الأول ما کمل له سنه واحده و دخل فی الثانیه و الثانی ما کمل له سنتان و دخل فی الثالثه و لا یتعین علیه أن یدفع الزکاه من النصاب بل له أن یدفع شاه أخری سواء کانت من ذلک البلد أو غیره و إن کانت أدون قیمه من أفراد ما فی النصاب و کذا الحال فی الإبل و البقر فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی لا الأعلی و لا الأدنی و إن کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیرا و الخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر فلیس لهما الاقتراح علیه بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه من النقدین أو غیرهما و إن کان الإخراج من العین أفضل
6 مسأله المدار فی القیمه علی وقت الأداء
سواء کانت العین موجوده أو تالفه لا وقت الوجوب ثمَّ المدار علی
ص: 278
قیمه بلد الإخراج إن کانت العین تالفه و إن کانت موجوده فالظاهر أن المدار علی قیمه البلد التی هی فیه
7 مسأله إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور
یجوز دفع الأنثی و بالعکس کما أنه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس و إن اختلفت فی القیمه و کذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء کما أن فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر و بالعکس و کذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب و بالعکس تساوت فی القیمه أو اختلفت
8 مسأله لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب.
و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه لکن إذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض و کذا لو کانت کلها سلیمه لا یجوز دفع المعیب و لو کان کل منها شابا لا یجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أیضا الأحوط إخراج الصحیح من غیر ملاحظه التقسیط نعم لو کانت کلها مراضا أو معیبه أو هرمه یجوز الإخراج منها الشرط الثانی السوم طول الحول فلو کانت معلوفه و لو فی بعض الحول لم تجب فیها و لو کان شهرا بل أسبوعا نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمه فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین و لا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار
ص: 279
لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلک کله عن السوم- و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعا کما أنها لا یخرج عنه بمصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه. الشرط الثالث أن لا یکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول و لا یضر أعمالها یوما أو یومین فی السنه کما مر فی السوم. الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعه للشرائط و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه فبالدخول فیه یتحقق الوجوب بل الأقوی استقراره أیضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه
9 مسأله لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول
کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویا من جنسها فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضی سته أشهر فعاوضها
ص: 280
بمثلها و مضی علیه سته أشهر أخری لم تجب علیه الزکاه بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و إن کانت بقصد الفرار من الزکاه
10 مسأله إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء
فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن و إن کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع التمکن من الأداء ضمن بالنسبه نعم لو کان أزید من النصاب و تلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاه شیء و کان التلف علیه بتمامه مطلقا علی إشکال
11 مسأله إذا ارتد الرجل المسلم
فإما أن یکون عن مله أو عن فطره و علی التقدیرین إما أن یکون فی أثناء الحول أو بعده فإن کان بعده وجبت الزکاه سواء کان عن فطره أو مله و لکن المتولی لإخراجها الإمام علیه السلام أو نائبه و إن کان فی أثنائه و کان عن فطره انقطع الحول و لم تجب الزکاه و استأنف الورثه الحول لأن ترکته تنتقل إلی ورثته و إن کان عن مله لم ینقطع و وجبت بعد حول الحول لکن المتولی الإمام علیه السلام أو نائبه إن لم یتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما
ص: 281
لو أخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجز عنه إلا إذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه أو کان الفقیر القابض عالما بالحال فإنه یجوز له الاحتساب علیه لأنه مشغول الذمه بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت فی یده و أما المرأه فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا
12 مسأله لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاه مثلا فحال علیه أحوال
فإن أخرج زکاته کل سنه من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاه سنه واحده لنقصانه حینئذ عنه و لو کان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاه و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجب علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشره و لو مضی أحد عشر سنه وجب أحد عشر شاه و بعده لا یجب علیه شیء لنقصانه عن الأربعین- و لو کان عنده ست و عشرون من الإبل و مضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنه الأولی و خمس شیاه للثانیه و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثه أیضا أربع شیاه و کذا إلی أن ینقص من خمسه فلا تجب
ص: 282
13 مسأله إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید
إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق و إما إن کان فی أثناء الحول فإما أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو و لم یکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر و إما أن یکون نصابا مستقلا و إما أن یکون مکملا للنصاب أما فی القسم الأول فلا شیء علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداء و ذلک کما لو کان عنده من الإبل خمسه فحصل له فی أثناء الحول أربعه أخری أو کان عنده أربعون شاه ثمَّ حصل له أربعون فی أثناء الحول و أما فی القسم الثانی فلا یضم الجدید إلی السابق بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد سته أشهر ملک خمسه أخری فبعد تمام السنه الأولی یخرج شاه و بعد تمام السنه للخمسه الجدیده أیضا یخرج شاه و هکذا و أما فی القسم الثالث فیستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و لیس علی الملک الجدید فی بقیه الحول الأول شیء و ذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها أحد عشر أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنین و أربعین و یلحق بهذا القسم علی الأقوی ما لو کان الملک الجدید نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللاحق کما لو کان عنده من
ص: 283
الإبل عشرون فملک فی الأثناء سته أخری أو کان عنده خمسه ثمَّ ملک أحد و عشرین و یحتمل إلحاقه بالقسم الثانی
14 مسأله لو أصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیها الزکاه
و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج و وجب علیها زکاه المجموع فی نصفها و لو تلف نصفها یجب إخراج الزکاه من النصف الذی رجع
ص: 284
إلی الزوج و یرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاه هذا إن کان التلف بتفریط منها و إما إن تلف عندها بلا تفریط فیخرج نصف الزکاه من النصف الذی عند الزوج لعدم ضمان الزوجه حینئذ لعدم تفریطها نعم یرجع الزوج حینئذ أیضا علیها بمقدار ما أخرج
15 مسأله إذا قال رب المال لم یحل علی مالی الحول یسمع منه بلا بینه و لا یمین
و کذا لو ادعی الإخراج أو قال تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب
16 مسأله إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری و یکون ابتداء الحول بالنسبه إلی البائع من حین الفسخ و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاه و حینئذ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمه ما أخرج و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین و یغرم للبائع ما أخرج و أن یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها إلی البائع
ص: 285
و هما الذهب و الفضه و یشترط فی وجوب الزکاه فیهما مضافا إلی ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب ففی الذهب نصابان الأول عشرون دینارا و فیه نصف دینار و الدینار مثقال شرعی و هو ثلاثه أرباع الصیرفی فعلی هذا النصاب الأول بالمثقال الصیرفی خمسه عشر مثقالا و زکاته ربع المثقال و ثمنه و الثانی أربعه دنانیر و هی ثلاث مثاقیل صیرفیه و فیه ربع العشر أی من أربعین واحد فیکون فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا ثمَّ إذا زاد أربعه فکذلک و لیس قبل أن یبلغ عشرین دینارا شیء کما أنه لیس بعد العشرین قبل أن یزید أربعه شیء و کذا لیس بعد هذه الأربعه شیء إلا إذا زاد أربعه أخری و هکذا و الحاصل أن فی العشرین دینارا ربع العشر و هو نصف دینار و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعه و عشرین و فیها ربع عشره و هو نصف دینار و قیراطان و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیه و عشرین و فیها نصف دینار و أربع قیراطات و هکذا و علی هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و فی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهه السهوله- و فی الفضه أیضا نصابان الأول مائتا درهم و فیها خمس دراهم و الثانی أربعون درهما و فیها درهم و الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره و علی هذا فالنصاب الأول مائه و خمسه مثاقیل صیرفیه و الثانی أحد و عشرون مثقالا و لیس فیما قبل النصاب الأول و لا فیما بین النصابین شیء علی ما مر و فی الفضه أیضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و قد یکون زاد خیرا قلیلا الثانی أن یکونا مسکوکین بسکه المعامله سواء کان بسکه الإسلام أو الکفر بکتابه أو غیرها بقیت سکتهما أو صارا
ص: 286
ممسوحین بالعارض و أما إذا کانا ممسوحین بالأصاله فلا تجب فیهما إلا إذا تعومل بهما فتجب علی الأحوط کما أن الأحوط ذلک أیضا إذا ضربت للمعامله و لم یتعامل بهما أو تعومل بهما لکنه لم یصل رواجهما إلی حد یکون دراهم أو دنانیر و لو اتخذ الدرهم أو الدینار للزینه فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فیه الزکاه و إلا وجبت الثالث مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعا للشرائط التی منها النصاب فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و کذا لو تبدل بغیره من جنسه أو غیره و کذا لو غیر بالسبک سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاه أو لا علی الأقوی و إن کان الأحوط الإخراج علی الأول و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاه و وجب الإخراج بملاحظه الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمه بالسبک
1 مسأله لا یجب الزکاه فی الحلی و لا فی أوانی الذهب و الفضه و إن بلغت ما بلغت
بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتخذا للزینه و خرجا عن رواج المعامله بهما نعم فی جمله من الأخبار أن زکاتها إعارتها
2 مسأله و لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منها و الردیء
بل تجب إذا کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردیا و یجوز الإخراج من الردیء و إن کان تمام النصاب من الجید لکن الأحوط خلافه بل یخرج الجید من الجید و یبعض بالنسبه مع التبعض و إن أخرج الجید عن الجمیع فهو أحسن نعم لا یجوز دفع الجید عن الردیء بالتقویم بأن یدفع نصف دینار جید یسوی دینارا ردیا
ص: 287
عن دینار إلا إذا صالح الفقیر بقیمه فی ذمته ثمَّ احتسب تلک القیمه عما علیه من الزکاه فإنه لا مانع منه کما لا مانع من دفع الدینار الردیء عن نصف دینار جید إذا کان فرضه ذلک
3 مسأله تتعلق الزکاه بالدراهم و الدنانیر المغشوشه
إذا بلغ خالصهما النصاب و لو شک فی بلوغه و لا طریق للعلم بذلک و لو للضرر لم تجب و فی وجوب التصفیه و نحوها للاختبار إشکال أحوطه ذلک و إن کان عدمه لا یخلو عن قوه
4 مسأله إذا کان عنده نصاب من الجید
لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص و إن کان المغشوش بحسب القیمه یساوی ما علیه إلا إذا دفعه بعنوان القیمه إذا کان للخلیط قیمه
5 مسأله و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش
لا یجوز أن یدفع المغشوش إلا مع العلم علی النحو المذکور
6 مسأله لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب و شک فی أنه خالص أو مغشوش
فالأقوی عدم وجوب الزکاه و إن کان أحوط
7 مسأله لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشه بالذهب أو الدنانیر المغشوشه بالفضه لم یجب علیه شیء
إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حد النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفیه و لو علم أکثریه أحدهما مرددا
ص: 288
و لم یمکن العلم وجب إخراج الأکثر من کل منهما- فإذا کان عنده ألف و تردد بین أن یکون مقدار الفضه فیها أربعمائه و الذهب ستمائه و بین العکس أخرج عن ستمائه ذهبا و ستمائه فضه و یجوز أن یدفع بعنوان القیمه ستمائه عن الذهب و أربعمائه عن الفضه بقصد ما فی الواقع
8 مسأله لو کان عنده ثلاثمائه درهم مغشوشه و علم أن الغش ثلثها مثلا
علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمس دراهم من الخالص و أن یخرج سبعه و نصف من المغشوش و أما إذا کان الغش بعد العلم بکونه ثلثا فی المجموع لا علی التساوی فیها فلا بد من تحصیل العلم بالبراءه إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر
9 مسأله إذا ترک نفقه لأهله مما یتعلق به الزکاه و غاب
و بقی إلی آخر السنه بمقدار النصاب لم تجب علیه إلا إذا کان متمکنا من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبا
10 مسأله إذا کان عنده أموال زکویه من أجناس مختلفه و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب
فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا کان عنده تسعه عشر دینارا و مائه و تسعون درهما لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم و لا العکس
و هی کما عرفت الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و فی إلحاق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه و برودته و کالحنطه فی ملاسته و عدم القشر له إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه کالإشکال فی العلس الذی هو کالحنطه بل قیل إنه نوع منها فی کل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا یترک الاحتیاط فیه أیضا و لا تجب الزکاه فی غیرها و إن کان یستحب إخراجها من کل ما
ص: 289
تنبت الأرض مما یکال أو یوزن من الحبوب کالماش و الذره و الأرز و الدخن و نحوها إلا الخضر و البقول و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیه ما یخرج منه و غیر ذلک و یعتبر فی وجوب الزکاه فی الغلات أمران الأول بلوغ النصاب و هو بالمن الشاهی- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا مائه و أربعه و أربعون منا إلا خمسه و أربعین مثقالا و بالمن التبریزی الذی هو ألف مثقال مائه و أربعه و ثمانون منا و ربع من و خمسه و عشرون مثقالا- و بحقه النجف فی زماننا سنه 1326 و هی تسعمائه و ثلاثه و ثلاثون مثقالا صیرفیا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیه و خمسین مثقالا و ثلث مثقال و بعیار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنه و عشر حقق و خمسه و ثلاثون مثقالا- و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیرا کما أنها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا الثانی التملک بالزراعه فیما یزرع أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلق الزکاه و کذا فی الثمره کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلق أو انتقالها إلی ملکه منفرده أو مع الشجر قبل وقته
1 مسأله فی وقت تعلق الزکاه بالغلات خلاف
فالمشهور علی أنه فی الحنطه و الشعیر عند انعقاد حبهما و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره و فی ثمره الکرم عند انعقادها حصرما و ذهب جماعه إلی أن المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطه و الشعیر و التمر و صدق اسم العنب فی الزبیب و هذا القول لا یخلو عن قوه
ص: 290
و إن کان القول الأول أحوط بل الأحوط مراعاه الاحتیاط مطلقا إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط
2 مسأله وقت تعلق الزکاه و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف
إلا أن المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف و الیبس فلا زکاه
3 مسأله فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا
و إذا لم یؤکل إلی أن یجف یقل تمره أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضا المدار فیه علی تقدیره یابسا و تتعلق به الزکاه بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه
4 مسأله إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
بما یزید علی
ص: 291
المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصه الفقیر کما أنه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاه حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب
5 مسأله لو کانت الثمره مخروصه علی المالک
فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاه منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول بخلاف ما لو بذل المالک الزکاه بسرا أو حصرما مثلا فإنه یجب علی الساعی القبول
6 مسأله وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه
و إذا أخرها عنه ضمن عند تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق
7 مسأله یجوز للمالک المقاسمه مع الساعی
مع التراضی بینهما قبل الجذاذ
8 مسأله یجوز للمالک دفع الزکاه و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه
أو من قیمته
9 مسأله یجوز دفع القیمه حتی من غیر النقدین
من أی جنس کان بل یجوز أن تکون من المنافع
ص: 292
کسکنی الدار مثلا و تسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر
10 مسأله لا تتکرر زکاه الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا
فإذا زکی الحنطه ثمَّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء و کذا التمر و غیره
11 مسأله مقدار الزکاه الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر
فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض کالنخل و الشجر بل الزرع أیضا فی بعض الأمکنه و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات و لو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر و فی نصفه الآخر نصف العشر و مع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب و لو شک فی صدق الاشتراک أو غلبه صدق أحدهما فیکفی الأقل و الأحوط الأکثر
12 مسأله لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
و مع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثر فی زیاده الثمر فالظاهر وجوب العشر و کذا لو کان سقیه بالدوالی و سقی بالنهر و نحوه من غیر أن یؤثر فالواجب نصف العشر
13 مسأله الأمطار العادیه فی أیام السنه لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه
إلا إذا کانت بحیث لا حاجه معها إلی الدوالی أصلا أو کانت بحیث توجب صدق الشرکه فحینئذ یتبعهما الحکم
14 مسأله لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحه مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر
و کان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی
ص: 293
العشر و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمَّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی و من ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أخری
15 مسأله إنما تجب الزکاه بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه
بل ما یأخذه باسم الخراج أیضا بل ما یأخذه العمال زائدا علی ما قرره السلطان ظلما إذا لم یتمکن من الامتناع جهرا و سرا فلا یضمن حینئذ حصه الفقراء من الزائد و لا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغله أو من غیرها إذا کان الظلم عاما و أما إذا کان شخصیا فالأحوط الضمان فیما أخذ من غیرها بل الأحوط الضمان فیه مطلقا و إن کان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس الغله قهرا فلا ضمان إذ الظلم حینئذ وارد علی الفقراء أیضا
16 مسأله الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین المؤن السابقه علی زمان التعلق و اللاحقه
ص: 294
کما أن الأقوی اعتبار النصاب أیضا بعد خروجها و إن کان الأحوط اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقه و المراد بالمئونه کل ما یحتاج إلیه الزرع و الشجر من أجره الفلاح و الحارث و الساقی و أجره الأرض إن کانت مستأجره و أجره مثلها إن کانت مغصوبه و أجره الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفیف الثمره و إصلاح موضع التشمیس و حفر النهر و غیر ذلک کتفاوت نقص الآلات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها و لو کانت سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزع علیهما بالنسبه
17 مسأله قیمه البذر إذا کان من ماله المزکی أو المال الذی لا زکاه فیه من المؤن
و المناط قیمه یوم تلفه و هو وقت الزرع
18 مسأله أجره العامل من المؤن
و لا یحسب للمالک أجره إذا کان هو العامل و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجره و کذا إذا تبرع به أجنبی و کذا لا یحسب أجره الأرض التی یکون مالکا لها و لا أجره العوامل إذا کانت مملوکه له
19 مسأله لو اشتری الزرع فثمنه من المئونه
و کذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض و النخل و الشجر کما أنه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها
20 مسأله لو کان مع الزکوی غیره
ص: 295
فالمؤنه موزعه علیهما إذا کانا مقصودین و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمَّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن و إذا کان بالعکس حسب منها
21 مسأله الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا
یوزع علی الزکوی و غیره
22 مسأله إذا کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده لا یبعد احتسابه علی ما فی السنه الأولی
و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین
23 مسأله إذا شک فی کون شیء من المؤن أو لا
لم یحسب منها
24 مسأله حکم النخل و الزروع فی البلاد المتباعده حکمها فی البلد الواحد
فیضم الثمار بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر و علی هذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصابا أخذ منه ثمَّ یؤخذ من الباقی قل أو کثر و إن کان الذی أدرک أولا أقل من النصاب ینتظر به حتی یدرک الآخر و یتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب و یؤخذ من المجموع و کذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرتین یضم الثانی إلی الأول لأنهما ثمره سنه واحده لکن لا یخلو عن إشکال لاحتمال کونهما فی حکم ثمره عامین کما قیل
ص: 296
25 مسأله إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاه
لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنه فرضه و إن کان بمقدار لو جف کان بقدر ما علیه من التمر و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به نعم یجوز دفعه علی وجه القیمه و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزی عنه دفع العنب إلا علی وجه القیمه و کذا العکس فیهما نعم لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضه و کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضه و هل یجوز أن یدفع ما مثل علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضه أو لا لا یبعد الجواز لکن الأحوط دفعه من باب القیمه أیضا لأن الوجوب تعلق بما عنده و کذا الحال فی الحنطه و الشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطه أخری أو شعیر آخر
26 مسأله إذا أدی القیمه من جنس ما علیه بزیاده أو نقیصه لا یکون من الربا
بل هو من باب الوفاء
27 مسأله لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاه مع بلوغ النصاب
أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث فإن بلغ نصیب کل منهم النصاب وجب علی کل زکاه نصیبه و إن بلغ نصیب البعض دون بعض وجب علی
ص: 297
من بلغ نصیبه و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم
28 مسأله لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین
فإما أن یکون الدین مستغرقا أو لا ثمَّ إما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهر الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا فإن کان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء کان الدین مستغرقا أم لا فلا یجب التحاص مع الغرماء لأن الزکاه متعلقه بالعین نعم لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمه وجب التحاص بین أرباب الزکاه و بین الغرماء کسائر الدیون و إن کان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فإن کان الورثه قد أدوا الدین قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق یلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه و إن لم یؤدوا إلی وقت التعلق ففی الوجوب و عدمه إشکال و الأحوط الإخراج مع الغرامه للدیان أو استرضائهم و إما إن کان قبل الظهور وجب علی من بلغ نصیبه النصاب
ص: 298
من الورثه بناء علی انتقال الترکه إلی الوارث و عدم تعلق الدین بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به
29 مسأله إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاه
فالزکاه علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط و کذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء و إذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاه علی البائع فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شیء و إن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبه إلی مقدار الزکاه فضولی فإن أجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن بالنسبه إلی مقدار الزکاه و إن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع إلی الحاکم علیه و إن لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاه من المبیع و لو أدی البائع الزکاه بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجه إلی الإجازه من الحاکم إشکال
30 مسأله إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیدا أو أجود و بعضها الآخر ردی أو أردأ
فالأحوط الأخذ من کل نوع بحصته و لکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجید و إن کان مشتملا علی الأجود و لا یجوز دفع الردیء عن الجید و الأجود علی الأحوط
31 مسأله الأقوی أن الزکاه متعلقه بالعین
ص: 299
لکن لا علی وجه الإشاعه بل علی وجه الکلی فی المعین و حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاه بعض النصاب صح إذا کان مقدار الزکاه باقیا عنده بخلاف ما إذا باع الکل فإنه بالنسبه إلی مقدار الزکاه یکون فضولیا محتاجا إلی إجازه الحاکم علی ما مر و لا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط
32 مسأله یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم
بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز
ص: 300
التصرف للمالک بشرط قبوله کیف شاء و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان من أهل الخبره أو بغیره من عدل أو عدلین و إن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکن و لا یشترط فیه الصیغه فإنه معامله خاصه و إن کان لو جیء بصیغه الصلح کان أولی ثمَّ إن زاد ما فی ید المالک کان له و إن نقص کان علیه و یجوز لکل من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و لو توافق المالک و الخارص علی القسمه رطبا جاز و یجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره
33 مسأله إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاه قبل أدائها
یکون الربح للفقراء بالنسبه و إن خسر یکون خسرانها علیه
34 مسأله یجوز للمالک عزل الزکاه و إفرازها من العین أو من مال آخر
مع عدم المستحق بل مع وجوده أیضا علی الأقوی و فائدته صیروره المعزول ملکا للمستحقین قهرا حتی لا یشارکهم المالک عند التلف و یکون أمانه فی یده و حینئذ لا یضمنه إلا مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحق و هل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها إشکال و إن کان الأظهر عدم الجواز ثمَّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقین متصلا کان أو منفصلا
و هو علی ما أشیر إلیه سابقا أمور
و هو المال الذی تملکه الشخص و أعده للتجاره و الاکتساب به سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضه أو بمثل الهبه أو الصلح المجانی أو الإرث علی الأقوی و اعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضه و سواء
ص: 301
ص: 302
کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوی أنه مطلق المال الذی أعد للتجاره فمن حین قصد الإعداد یدخل فی هذا العنوان و لو کان قصده حین التملک بالمعاوضه أو بغیرها الاقتناء و الأخذ للقنیه- و لا فرق فیه بین أن یکون مما یتعلق به الزکاه المالیه وجوبا أو استحبابا و بین غیره کالتجاره بالخضروات مثلا و لا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع کما لو استأجر دارا بنیه التجاره- و یشترط فیه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدین فلا زکاه فیما لا یبلغه و الظاهر أنه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضا الثانی مضی الحول علیه من حین قصد التکسب الثالث بقاء قصد الاکتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوی به القنیه فی الأثناء لم یلحقه الحکم و إن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر
ص: 303
ابتداء الحول من حینه الرابع بقاء رأس المال بعینه طول الحول الخامس أن یطلب برأس المال أو بزیاده طول الحول فلو کان رأس ماله مائه دینار مثلا فصار یطلب بنقیصه فی أثناء السنه و لو حبه من قیراط یوما منها سقطت الزکاه و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع و قدر الزکاه فیه ربع العشر کما فی النقدین و الأقوی تعلقها بالعین کما فی الزکاه الواجبه و إذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاه بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر
1 مسأله إذا کان مال التجاره من النصب التی تجب فیها الزکاه
مثل أربعین شاه أو ثلاثین بقره أو عشرین دینارا أو نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبه و سقطت زکاه التجاره و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخری
ص: 304
2 مسأله إذا کان مال التجاره أربعین غنما سائمه
فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمه سقط کلتا الزکاتین بمعنی أنه انقطع حول کلتیهما لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول فلا بد أن یبتدئ الحول من حین تملک الثانیه
3 مسأله إذا ظهر فی مال المضاربه ربح کانت زکاه رأس المال مع بلوغه النصاب علی رب المال
و یضم إلیه حصته من الربح و یستحب زکاته أیضا إذا بلغ النصاب و تمَّ حوله بل لا یبعد کفایه مضی حول الأصل و لیس فی حصه العامل من الربح زکاه إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لکن لیس له التأدیه من العین إلا بإذن المالک أو بعد القسمه
4 مسأله الزکاه الواجبه مقدمه علی الدین
سواء کان مطالبا به أو لا ما دامت عینها موجوده بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب نعم مع تلفها و صیرورتها فی الذمه حالها حال سائر الدیون و أما زکاه التجاره فالدین المطالب به مقدم علیها حیث إنها مستحبه سواء قلنا بتعلقها بالعین أو بالقیمه- و أما مع عدم المطالبه فیجوز تقدیمها علی القولین أیضا بل مع المطالبه أیضا إذا أداها صحت و أجزأت و إن کان آثما من حیث ترک الواجب
5 مسأله إذا کان مال التجاره أحد النصب المالیه و اختلف مبدأ حولهما
فإن تقدم حول المالیه سقطت الزکاه للتجاره
ص: 305
و إن انعکس فإن أعطی زکاه التجاره قبل حلول حول المالیه سقطت و إلا کان کما لو حال الحولان معا فی سقوط مال التجاره
6 مسأله لو کان رأس المال أقل من النصاب
ثمَّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه
7 مسأله إذا کان له تجارتان و لکل منهما رأس مال
فلکل منهما شروطه و حکمه فإن حصلت فی إحداهما دون الأخری استحبت فیها فقط و لا یجبر خسران إحداهما بربح الأخری
عدا الغلات الأربع فإنها واجبه فیها و عدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطیخ و نحوها-
ففی صحیحه زراره: عفا رسول الله ص عن الخضر قلت و ما الخضر قال علیه السلام کل شیء لا یکون له بقاء البقل و البطیخ و الفواکه و شبه ذلک مما یکون سریع الفساد
و حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاه حکم الغلات الأربع فی قدر النصاب و قدر ما یخرج منها و فی السقی و الزرع و نحو ذلک
بشرط أن تکون سائمه و یحول علیها الحول و لا بأس بکونها عوامل ففی العتاق منها و هی التی تولدت من عربیین کل سنه دیناران هما مثقال و نصف صیرفی و فی البراذین کل سنه دینار ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی و الظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک فلو ملک اثنان فرسا تثبت الزکاه بینهما
و المساکن و الحمامات و الخانات و نحوها و الظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدین
و زکاته إعارته لمؤمن
ص: 306
إذا حال علیه حولان أو أحوال فیستحب زکاته لسنه واحده بعد التمکن السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضه فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاه فإنه یستحب إخراج زکاته بعد الحول
و الثانی أسوأ حالا من الأول و الفقیر الشرعی من لا یملک مئونه السنه له و لعیاله و الغنی الشرعی بخلافه- فمن کان عنده ضیعه أو عقار أو مواش أو نحو ذلک تقوم بکفایته و کفایه عیاله فی طول السنه لا یجوز له أخذ الزکاه و کذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمئونته أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و إن کان لسنه واحده و أما إذا کان أقل من مقدار کفایه سنته یجوز له أخذها و علی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایه و نقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنه یجوز له الأخذ و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنه حتی یتم ما عنده ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایه المذکوره یجوز له الأخذ- و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعه أو کسب یحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا
1 مسأله لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته
لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقیه من الزکاه و کذا لو کان صاحب صنعه تقوم آلاتها أو صاحب ضیعه تقوم قیمتها بمئونته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المئونه بل یبقیها و یأخذ من الزکاه بقیه المئونه
2 مسأله یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونه سنته دفعه
ص: 307
فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مئونه سنه واحده و کذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمئونه سنته أو صاحب الضیعه التی لا یفی حاصلها أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمئونه سنته لا یلزم الاقتصار علی إعطاء التتمه بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین بل یجوز جعله غنیا عرفیا و إن کان الأحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مئونه السنه أن یعطی شیئا و لو قلیلا ما دام کذلک
3 مسأله دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
و لو لعزه و شرفه لا یمنع من إعطاء الزکاه و أخذها بل و لو کانت متعدده مع الحاجه إلیها- و کذا الثیاب و الألبسه الصیفیه و الشتویه السفریه و الحضریه و لو کانت للتجمل و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی المئونه بل لو کان فاقدا لها مع الحاجه جاز أخذ الزکاه لشرائها و کذا یجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیه و نحوها مع الحاجه إلیها- نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فی المئونه بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بیعه بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمه فالأحوط بیعها و شراء الأدون و کذا فی العبد و الجاریه و الفرس
4 مسأله إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه
کما لو کان قادرا علی الاحتطاب و الاحتشاش الغیر اللائقین بحاله یجوز له أخذ الزکاه و کذا إذا کان عسرا و مشقه من جهه کبر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسب حینئذ
5 مسأله إذا کان صاحب حرفه و صنعه و لکن لا یمکنه الاشتغال بها
من جهه فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاه
6 مسأله إذا لم یکن له حرفه.
و لکن
ص: 308
یمکنه تعلمها من غیر مشقه ففی وجوب التعلم و حرمه أخذ الزکاه بترکه إشکال- و الأحوط التعلم و ترک الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها
7 مسأله من لا یتمکن من التکسب طول السنه إلا فی یوم أو أسبوع مثلا
و لکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مئونه السنه فترکه و بقی طول السنه لا یقدر علی الاکتساب لا یبعد جواز أخذه و إن قلنا إنه عاص بالترک فی ذلک الیوم أو الأسبوع لصدق الفقیر علیه حینئذ
8 مسأله لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاه
إذا کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایه و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه کالتفقه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا و إن کان مما لا یجب و لا یستحب کالفلسفه و النجوم و الریاضیات و العروض و الأدبیه لمن لا یرید التفقه فی الدین فلا یجوز أخذه
9 مسأله لو شک فی أن ما بیده کاف لمئونه سنته أم لا
ص: 309
فمع سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الأخذ و مع سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز عملا بالأصل فی الصورتین
10 مسأله المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
و إن جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین و مع سبق الغنی أو الجهل بالحاله السابقه فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا فی الصوره الأولی
11 مسأله لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه
سواء کان حیا أو میتا لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکه تفی بدینه و إلا لا یجوز نعم لو کان له ترکه لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه أو غیرهم فالظاهر الجواز
12 مسأله لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاه
بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق یستحب دفعها إلیه علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا بل لو اقتضت المصلحه التصریح کذبا بعدم کونها زکاه جاز إذا لم
ص: 310
یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاه بل قصد مجرد التملک
13 مسأله لو دفع الزکاه باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا
فإن کانت العین باقیه ارتجعها- و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاه و إن کان جاهلا بحرمتها للغنی بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاه فإنه لا ضمان علیه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا فعلیه الزکاه مره أخری نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان علیه و لا علی المالک الدافع إلیه
14 مسأله لو دفع الزکاه إلی غنی جاهلا بحرمتها علیه.
أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف و علم القابض و مع
ص: 311
عدم الإمکان یکون علیه مره أخری و لا فرق فی ذلک بین الزکاه المعزوله و غیرها و کذا فی المسأله السابقه و کذا الحال لو بان أن المدفوع إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العداله أو ممن تجب نفقته علیه أو هاشمی إذا کان الدافع من غیر قبیله
15 مسأله إذا دفع الزکاه باعتقاد أنه عادل فبان فقیرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا
أو زید فبان عمروا أو نحو ذلک صح و أجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق و لا یجوز استرجاعه حینئذ و إن کانت العین باقیه و أما إذا کان علی وجه التقیید فیجوز کما یجوز نیتها مجددا مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامنا بأن کان عالما باشتباه الدافع و تقییده
و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء علی حسب إذنه فإن العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا- و لا یلزم استیجاره من الأول أو تعیین مقدار له علی وجه الجعاله بل یجوز أیضا أن لا یعین له و یعطیه بعد ذلک ما یراه و یشترط فیهم التکلیف بالبلوغ و العقل و الإیمان بل العداله و الحریه أیضا علی الأحوط نعم لا بأس بالمکاتب و یشترط أیضا معرفه المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا أو تقلیدا و أن لا یکونوا من بنی هاشم نعم یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره کما یجوز عملهم تبرعا و الأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط ید نائب الإمام علیه السلام فی بعض الأقطار نعم یسقط بالنسبه إلی من تصدی بنفسه لإخراج
ص: 312
زکاته و إیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی الفقراء بنفسه
الذین یراد من إعطائهم ألفتهم و میلهم إلی الإسلام أو إلی معاونه المسلمین فی الجهاد مع الکفار أو الدفاع و من المؤلفه قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمین لتقویه اعتقادهم أو لإمالتهم إلی المعاونه فی الجهاد أو الدفاع
و هم ثلاثه أصناف الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابه مطلقا کان أو مشروطا و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال و یتخیر بین الدفع إلی کل من المولی و العبد لکن إن دفع إلی المولی و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابه فی المشروط فرد إلی الرق یسترجع منه کما أنه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فک رقبته- لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبی یسترجع منه نعم یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیرا و لو ادعی العبد أنه مکاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بینه قبل قوله و إلا ففی قبول قوله إشکال و الأحوط عدم القبول سواء صدقه المولی أو کذبه کما أن فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البینه أیضا کذلک سواء صدقه العبد أو کذبه- و یجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان عاجزا عن التکسب للأداء و لا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب- سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر. الثانی العبد تحت الشده و المرجع فی صدق الشده العرف فیشتری و یعتق خصوصا إذا کان مؤمنا
ص: 313
فی ید غیر المؤمن. الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاه و نیه الزکاه فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی البائع و الأحوط الاستمرار بها إلی حین الإعتاق
و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها و إن کانوا مالکین لقوت سنتهم و یشترط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیه و إلا لم یقض من هذا السهم- و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصیه أو لم یتب بناء علی عدم اشتراط العداله فی الفقیر و کونه مالکا لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یکفی کسبه أو ما عنده به- و کذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل الله و لو شک فی أنه صرفه فی المعصیه أم لا فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم و إن کان الأحوط خلافه نعم لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیه و لو کان معذورا فی الصرف فی المعصیه لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم
16 مسأله لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال.
أو عوض صلح أو نحو ذلک کما لو کان من باب غرامه إتلاف فلو کان الإتلاف جهلا أو نسیانا و لم یتمکن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان
ص: 314
17 مسأله إذا کان دینه مؤجلا
فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله- و إن کان الأقوی الجواز
18 مسأله لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج
فإن کان الدیان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم و إن لم یکن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه
19 مسأله إذا دفع الزکاه إلی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیه ارتجع منه
إلا إذا کان فقیرا فإنه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء و کذا إذا تبین أنه غیر مدیون و کذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین
20 مسأله لو ادعی أنه مدیون
فإن أقام بینه قبل قوله و إلا فالأحوط عدم تصدیقه و إن صدقه الغریم فضلا عما لو کذبه أو لم یصدقه
21 مسأله إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین
ثمَّ صرفه فی غیره ارتجع منه
22 مسأله المناط هو الصرف فی المعصیه أو الطاعه لا القصد من حین الاستدانه
فلو استدان للطاعه فصرف فی المعصیه لم یعط من هذا السهم و فی العکس بالعکس
23 مسأله إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا
و تمکن بعد حین کأن یکون له غله لم یبلغ أوانها أو دین مؤجل یحل أجله بعد مده ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال و إن کان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبه من الدائن أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمکن
24 مسأله لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاه جاز له احتسابه علیه زکاه
بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاه وفاء
ص: 315
للدین و یأخذها مقاصه و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها و لا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو یجعلها وفاء و أخذها مقاصه
25 مسأله لو کان الدین لغیر من علیه الزکاه
یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم
26 مسأله لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاه جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه
و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته
27 مسأله إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاه جاز له إحالته علی الغارم ثمَّ یحسب علیه
بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاء عما فی ذمه الغارم و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحاله
28 مسأله لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحه مقتضیه لذلک مع عدم تمکنه من الأداء
و إن کان قادرا علی قوت سنته یجوز الإعطاء من هذا السهم إن کان المضمون عنه غنیا
29 مسأله لو استدان لإصلاح ذات البین
کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله و کاد أن یقع بسببه الفتنه فاستدان للفصل فإن لم یتمکن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و کذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامه و أما لو تمکن من الأداء فمشکل نعم لا یبعد جواز الإعطاء من سهم سبیل الله و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا إلا إذا کان من
ص: 316
قصده حین الاستدانه ذلک
کبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البین و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین و کذا إعانه الحجاج و الزائرین و إکرام العلماء و المشتغلین- مع عدم تمکنهم من الحج و الزیاره و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قریه مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه بل مع تمکنه أیضا لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه
بحیث لا یقدر معه علی الذهاب و إن کان غنیا فی وطنه بشرط عدم تمکنه من الاستدانه أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک و بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه فیدفع إلیه قدر الکفایه اللائقه بحاله من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانه و البیع أو نحوهما و لو فضل مما أعطی شیء و لو بالتضییق علی نفسه- أعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النقد و الدابه و الثیاب و نحوها فیدفعه إلی الحاکم و یعلمه بأنه من الزکاه- و أما لو کان فی وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إلیه و لا قدره له علیه فلیس من ابن السبیل نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق
ص: 317
علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم یتجدد نفاد نفقته بل کان أصل ماله قاصرا- فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء
30 مسأله إذا علم استحقاق شخص للزکاه و لکن لم یعلم من أی الأصناف
یجوز إعطاؤه بقصد الزکاه من غیر تعیین الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهه
31 مسأله إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا لجهه راجحه أو مطلقا ینعقد نذره
فإن سها فأعطی فقیرا آخر أجزأ و لا یجوز استرداده و إن کانت العین باقیه بل لو کان ملتفتا إلی نذره و أعطی غیره متعمدا أجزأ أیضا و إن کان آثما فی مخالفه النذر و تجب علیه الکفاره و لا یجوز استرداده أیضا لأنه قد ملک بالقبض یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج 2، ص: 317
32 مسأله إذا اعتقد وجوب الزکاه علیه فأعطاها فقیرا
ثمَّ تبین له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیه و أما إذا شک فی وجوبها علیه و عدمه فأعطی احتیاطا ثمَّ تبین له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن کانت العین باقیه
فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین منهم إلا من سهم المؤلفه قلوبهم و سهم سبیل الله فی الجمله و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفه و سبیل الله یحفظ إلی حال التمکن
1 مسأله تعطی الزکاه من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
من غیر فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی و لا بین الممیز و غیره إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم و إما بالصرف علیهم مباشره أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب و الجد و القیم
2 مسأله یجوز دفع الزکاه إلی السفیه تملیکا
و إن کان یحجر علیه بعد ذلک کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم
ص: 318
سبیل الله- بل من سهم الفقراء أیضا علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک و الصرف
3 مسأله الصبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
خصوصا إذا کان هو الأب نعم لو کان الجد مؤمنا و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال و الأحوط عدم الإعطاء
4 مسأله لا یعطی ابن الزنی من المؤمنین
فضلا عن غیرهم من هذا السهم
5 مسأله لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها
بخلاف الصلاه و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه بل و کذا الحج و إن کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الأصح نعم لو کان قد دفع الزکاه إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن کان الأحوط الإعاده أیضا
6 مسأله النیه فی دفع الزکاه للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی
إذا کان علی وجه التملیک و عند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف
7 مسأله استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاه لعوام المؤمنین
الذین لا یعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبی أو الأئمه کلا أو بعضا شیئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذکر بعض آخر أنه لا یکفی معرفه الأئمه بأسمائهم بل لا بد فی کل واحد أن یعرف أنه من هو و ابن من فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا یعتبر الفحص عن حاله و لا یکفی الإقرار الإجمالی بأنی مسلم مؤمن و اثنا عشری و ما ذکروه مشکل جدا بل الأقوی کفایه الإقرار الإجمالی و إن لم
ص: 319
یعرف أسماءهم أیضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه فیجب الفحص عنه
8 مسأله لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاه ثمَّ تبین خلافه
فالأقوی عدم الإجزاء
فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها و الأقوی عدم اشتراط العداله و لا عدم ارتکاب الکبائر و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق و مرتکبی الکبائر و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایه بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم یشترط العداله فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفه قلوبهم بل و لا فی سهم سبیل الله و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء
9 مسأله الأرجح دفع الزکاه إلی الأعدل فالأعدل
و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات
ص: 320
کالأبوین و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث و الزوجه الدائمه التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیه و المملوک سواء کان آبقا أو مطیعا فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق بل و لا للتوسعه علی الأحوط و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجه للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلا
10 مسأله الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقه هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
و أما من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلفه قلوبهم أو سبیل الله أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه
11 مسأله یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاه من غیر من تجب علیه
إذا لم یکن قادرا علی إنفاقه أو کان قادرا و لکن لم یکن باذلا و أما إذا کان باذلا فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیرا کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی ء بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه الموسر الباذل بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعا منه بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعه اللائقه بحالهم مع کون من علیه النفقه باذلا للتوسعه أیضا
12 مسأله یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المتمتع بها
سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره و سواء کان للإنفاق أو للتوسعه و کذا یجوز دفعها إلی الزوجه الدائمه مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقه المتمتع بها علی الزوج من جهه
ص: 321
الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج
13 مسأله یشکل دفع الزکاه إلی الزوجه الدائمه إذا کان سقوط نفقتها من جهه النشوز
لتمکنها من تحصیلها بترکه
14 مسأله یجوز للزوجه دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیه
15 مسأله إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له فضلا عن غیره
للإنفاق أو التوسعه من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه کالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بین الأجنبی و من غیر فرق بین کونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه
16 مسأله یستحب إعطاء الزکاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم
و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه
ففی الخبر: أی الصدقه أفضل قال علیه السلام علی ذی الرحم الکاشح
و فی آخر: لا صدقه و ذو رحم محتاج
17 مسأله یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده
للصرف فی مئونه التزوج و کذا العکس
18 مسأله یجوز للمالک دفع الزکاه إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیه من سهم سبیل الله
19 مسأله لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاه إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا
کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضا و إن کان یجوز لغیر الإنفاق و کذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه و إن حکی عن جماعه أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیه کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الوارده فی التوسعه بدعوی
ص: 322
شمولها للتتمه لأنها أیضا نوع من التوسعه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء
20 مسأله یجوز صرف الزکاه علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته
إما لفقره أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا
و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتی سهم العاملین و سبیل الله نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذه من سهم سبیل الله أما زکاه الهاشمی فلا بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضا حتی سهم العاملین فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایه صدقات بنی هاشم و کذا یجوز أخذ زکاه غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها و عدم کفایه الخمس و سائر الوجوه و لکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضروره یوما فیوما مع الإمکان
21 مسأله المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنما هو زکاه المال الواجبه و زکاه الفطره
و أما الزکاه المندوبه و لو زکاه مال التجاره و سائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه بل لا تحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذوره و الموصی بها للفقراء و الکفارات و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین و أما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقه هاشمیا فلا إشکال أصلا و لکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه و لو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره
22 مسأله یثبت کونه هاشمیا بالبینه و الشیاع
و لا یکفی مجرد دعواه و إن حرم دفع
ص: 323
الزکاه إلیه مؤاخذه له بإقراره و لو ادعی أنه لیس بهاشمی یعطی من الزکاه لا لقبول قوله بل لأصاله العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا و لذا یجوز إعطاؤها المجهول النسب کاللقیط
23 مسأله یشکل إعطاء زکاه غیر الهاشمی لمن تولد من الهاشمی بالزنا
فالأحوط عدم إعطائه و کذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاه الهاشمی
سیما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لکن الأقوی عدم وجوبه فیجوز للمالک مباشره أو بالاستنابه و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبه لذلک شرعا و کان مقلدا له یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر
کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده إن تعددت و لا مراعاه أقل الجمع الذی هو الثلاثه بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها و وجودهم بل یستحب مراعاه
ص: 324
الجماعه التی أقلها ثلثه فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل و سبیل الله لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أخری مقتضیه للتخصیص.
کما أنه یستحب ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب و أهل الفقه و العقل علی غیرهم و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال و یستحب صرف صدقه المواشی إلی أهل التجمل من الفقراء لکن هذه جهات موجبه للترجیح فی حد نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظه الأهم و الأرجح.
بخلاف الصدقات المندوبه فإن الأفضل فیها الإعطاء سرا.
قبل قوله بلا بینه و لا یمین ما لم یعلم کذبه و مع التهمه لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه.
و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصوره الثانیه و حینئذ فتکون فی یده أمانه لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط و لا یجوز تبدیلها بعد العزل.
کان الربح للفقیر
ص: 325
بالنسبه و الخساره علیه و کذا لو اتجر بما عزله و عینه للزکاه.
و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه و لو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه و لکن یستحب دفع شی ء منه إلی غیره.
خصوصا مع المرجحات و إن کانوا مطالبین نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
مع عدم وجود المستحق فیه بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک و لم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف و مئونه النقل حینئذ من الزکاه و أما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف و أما معهما فالأحوط الضمان و لا
ص: 326
فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظن السلامه و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.
و لو مع وجود المستحق فی البلد و إن کان الأحوط عدمه کما أفتی به جماعه و لکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرماء و أبناء السبیل و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن کما أن مئونه النقل علیه لا من الزکاه و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحق فی البلد و کذا بل و أولی منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثمَّ أذن له فی نقلها
جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه و لیس شی ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی ء منها
جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال
برئت ذمه المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباها
کانت أجره الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاه
کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن یعطی بکل سبب نصیبا
و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط
قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مئونه السنه بل یجوز
ص: 327
دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مئونه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق و الأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین و غیرهما و لکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه و هو خمس دراهم و عما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا و أحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس ففی الغنم و الإبل لا یکون أقل من شاه و فی البقر لا یکون أقل من تبیع و هکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب.
بل هو الأحوط بالنسبه إلی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه.
نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره و لا کراهه- و کذا لو کان جزء من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریه
قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر و أنه یستقر الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأول لا الثانی و فی الغلات التسمیه و أن وقت وجوب الإخراج فی الأول هو
ص: 328
وقت التعلق و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل و الکرم و التصفیه فی الحنطه و الشعیر و هل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوری و أما الدفع و التسلیم فیجوز فیه التأخیر و الأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق و إمکان الإخراج إلا لغرض کانتظار مستحق معین أو الأفضل فیجوز حینئذ و لو مع عدم العزل الشهرین و الثلاثه بل الأزید و إن کان الأحوط حینئذ العزل ثمَّ الانتظار المذکور و لکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن
فلو أخر ساعه أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان و إن أمکنه الإیصال إلی المستحق من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشکل خصوصا إذا کان مطالبا
فلو کان موجودا لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان لأنه معذور حینئذ فی التأخیر
ص: 329
فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکل من المالک و الأجنبی ضامن و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف
فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلی غیره
یجوز أن یعطیه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی صفه الوجوب و لا یجب علیه ذلک بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلی غیره و إن کان الأحوط الاحتساب علیه و عدم الأخذ منه
فالزیاده له لا للمالک کما أنه لو نقص کان النقص علیه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره- یسترد عوضه لا عینه کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیاده أیضا لیس علیه إلا رد المثل أو القیمه
بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده سقط الوجوب علی الأصح لعدم بقائه فی ملکه طول الحول- سواء کانت العین باقیه عند الفقیر أو تالفه فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانه بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول
ص: 330
إذا بقی علی الاستحقاق
ثمَّ حال الحول یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفه الفقر بسبب هذا الدین و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا و أما لو استغنی بنماء هذا المال- أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا و قلنا إن المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء لم یجز الاحتساب علیه
بأن یکون علیه خمس و زکاه و هو هاشمی فأعطی هاشمیا فإنه یجب علیه أن یعین أنه من أیهما- و کذا لو کان علیه زکاه و کفاره فإنه یجب التعیین بل و کذا إذا کان علیه زکاه المال و الفطره فإنه یجب التعیین علی الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذی علیه- فإنه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمه و إن جهل نوعه بل مع التعدد أیضا یکفیه التعیین الإجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أولا أو ما وجب ثانیا مثلا و لا یعتبر نیه الوجوب و الندب و کذا لا یعتبر أیضا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدین من غیر فرق بین أن یکون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غیر فرق بین أن یکون نوع الحق متحدا أو متعددا
ص: 331
کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق فی کل منهما شاه أو کان عنده من أحد النقدین و من الأنعام- فلا یجب تعیین شی ء من ذلک سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أو لا فیکفی مجرد قصد کونه زکاه بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاه عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه و له التعیین بعد ذلک و لو نوی الزکاه عنهما وزعت بل یقوی التوزیع مع نیه مطلق الزکاه
کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک و الأحوط تولی المالک للنیه أیضا حین الدفع إلی الوکیل
ص: 332
و فی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع إلی الوکیل و الأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر
له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیه
کما یجوز بعنوان الوکاله فی الإیصال و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء ففی الأول یتولی الحاکم النیه وکاله حین الدفع إلی الفقیر و الأحوط تولی المالک أیضا حین الدفع إلی الحاکم و فی الثانی یکفی نیه المالک حین الدفع إلیه و إبقاؤها مستمره إلی حین الوصول إلی الفقیر و فی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه
یکون هو المتولی للنیه
و إذا أخذها من الکافر یتولاها أیضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه لا عن الکافر
ص: 333
و إن کان تالفا فهو صدقه مستحبه صح بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أن هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی
فإن کان ما أعطاه باقیا له أن یسترده و إن کان تالفا استرد عوضه إذا کان القابض عالما بالحال و إلا فلا
و لیس من باب النیابه عن الصبی و المجنون فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده فلو کان من مذهبه اجتهادا أو تقلیدا وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته و إن قلد من یقول بعدم الجواز- کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی
ص: 334
أو نفسه من تزویج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه و کان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحه نعم لو شک الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال لأن الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرف مال
ص: 335
الصبی نعم لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیا- و کذا الحال فی غیر الزکاه کمسأله وجوب إخراج الخمس من أرباح التجاره للصبی حیث إنه محل للخلاف- و کذا فی سائر التصرفات فی ماله و المسأله محل إشکال مع أنها سیاله.
إلا إذا کان الشک بالنسبه إلی السنین الماضیه فإن الظاهر جریان قاعده الشک بعد الوقت أو بعد تجاوز
ص: 336
المحل هذا و لو شک فی أنه أخرج الزکاه عن مال الصبی فی مورد یستحب إخراجها کمال التجاره له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دلیل شرعی و المفروض أن المناط فیه شکه و یقینه لأنه المکلف لا شک الصبی و یقینه و بعباره أخری لیس نائبا عنه.
حتی یکون الزکاه علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شی ء إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه و کذا الحال بالنسبه إلی المشتری إذا شک فی ذلک فإنه لا یجب علیه شی ء إلا إذا علم زمان البیع و شک فی تقدم
ص: 337
التعلق و تأخره فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه.
و إن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثه و إذا لم یعلم أن الموت کان قبل التعلق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته و لا علی الورثه إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان الموت فإن الأحوط حینئذ الإخراج علی الإشکال المتقدم و أما إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم للعلم الإجمالی بالتعلق به إما بتکلیف المیت فی حیاته أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه بشرط أن یکون بالغا عاقلا و إلا فلا یجب علیه لعدم العلم الإجمالی بالتعلق حینئذ
ففی وجوب إخراجه من ترکته لاستصحاب بقاء تکلیفه أو عدم وجوبه للشک فی ثبوت التکلیف بالنسبه إلی الوارث و استصحاب بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث وجهان أوجههما الثانی
ص: 338
لأن تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیت حتی یتعلق الحق بترکته و ثبوته فرع شک المیت و إجرائه الاستصحاب لا شک الوارث و حال المیت غیر معلوم أنه متیقن بأحد الطرفین أو شاک و فرق بین ما نحن فیه و ما إذا علم نجاسه ید شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشک فی أنه طهرهما أم لا حیث إن مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسه مع أن حال النائم غیر معلوم أنه شاک أو متیقن إذ فی هذا المثال لا حاجه إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبه إلی ذلک الشخص النائم بل یقال إن یده کانت نجسه و الأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها بخلاف المقام حیث إن وجوب الإخراج من الترکه فرع ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته بالنسبه إلیه من حیث هو نعم لو کان المال الذی تعلق به الزکاه موجودا أمکن أن یقال الأصل بقاء
ص: 339
الزکاه فیه ففرق بین صوره الشک فی تعلق الزکاه بذمته و عدمه و الشک فی أن هذا المال الذی کان فیه الزکاه أخرجت زکاته أم لا هذا کله إذا کان الشک فی مورد لو کان حیا و کان شاکا وجب علیه الإخراج و أما إذا کان الشک بالنسبه إلی الاشتغال بزکاه السنه السابقه أو نحوها مما یجری فیه قاعده التجاوز و المضی و حمل فعله علی الصحه فلا إشکال و کذا الحال إذا علم اشتغاله بدین أو کفاره أو نذر أو خمس أو نحو ذلک.
إلا إذا کان هاشمیا فإنه یجوز أن یعطی
ص: 340
للهاشمی بقصد ما فی الذمه و إن اختلف مقدارهما قله و کثره أخذ بالأقل و الأحوط الأکثر.
و لم یتمکن من التعیین فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقیمه فإنه یکفیه إخراج قیمه أقلهما قیمه
ص: 341
علی إشکال لأن الواجب أولا هو العین و مردد بینهما إذا کانا موجودین بل فی صوره التلف أیضا لأنهما مثلیان و إذا علم أن علیه إما زکاه خمس من الإبل أو زکاه أربعین شاه یکفیه إخراج شاه و إذا علم أن علیه إما زکاه ثلاثین بقره أو أربعین شاه وجب الاحتیاط إلا مع التلف فإنه یکفیه قیمه شاه و کذا الکلام فی نظائر المذکورات.
هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقه علیه حال حیاته أم لا إشکال.
إلا إذا قصد کون الزکاه علیه لا أن یکون نائبا عنه فإنه مشکل.
ص: 342
جاز و أجزأ عنه و لا یجوز للمتبرع الرجوع علیه و إما إن طلب و لم یذکر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه لقاعده احترام المال إلا إذا علم کونه متبرعا.
هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک أو یجب العلم بأنه أداها أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء لا یبعد جواز الاکتفاء إذا کان الوکیل عدلا بمجرد الدفع إلیه.
و نوی أنه إن کان علیه الزکاه کان زکاه و إلا فإن کان علیه مظالم کان منها و إلا فإن کان علی أبیه زکاه کان زکاه له و إلا فمظالم له و إن لم یکن علی أبیه شی ء فلجده إن کان علیه و هکذا فالظاهر الصحه
فلو کان علیه زکاه السنه السابقه و زکاه الحاضره جاز
ص: 343
تقدیم الحاضره بالنیه و لو أعطی من غیر نیه التعیین فالظاهر التوزیع
و فی الصحیحه منها علیهما إذا بلغ نصیب کل منهما- و إن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط و إن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب
کما إذا کان هناک مفسده لا یمکن دفعها إلا بصرف مال
ص: 344
و لم یکن عند ما یصرفه فیه أو کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلک أو ابن سبیل کذلک أو تعمیر قنطره أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاه و یصرف و بعد حصولها یؤدی الدین منها و إذا أعطی فقیرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاه غنیا لا یسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاه و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک إذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام فإن الدین علی الزکاه و لا یضر عدم کون الزکاه ذات ذمه تشتغل لأن هذه الأمور اعتباریه و العقلاء یصححون هذا الاعتبار و نظیره استدانه متولی الوقف لتعمیره ثمَّ الأداء بعد ذلک من نمائه مع أنه فی الحقیقه راجع إلی اشتغال ذمه أرباب الزکاه من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم و ذلک مثل ملکیتهم للزکاه فإنها ملک لنوع
ص: 345
المستحقین فالدین أیضا علی نوعهم من حیث إنهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه و علی المستحقین بقصد الأداء من مالهم و لکن فی الحقیقه هذا أیضا یرجع إلی الوجه الأول و هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم وجهان و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما.
ثمَّ الرد علیه المسمی بالفارسیه به دست گردان أو المصالحه معه بشی ء یسیر أو قبول شی ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک فإن کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه إلی الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی الله تعالی لا بأس بتفریغ ذمته بأحد الوجوه المذکوره و مع ذلک إذا کان مرجو التمکن بعد ذلک الأولی أن یشترط علیه أداءها بتمامها
ص: 346
عنده
کالأنعام و النقدین معلوم و أما فیما لا یعتبر فیه کالغلات ففیه خلاف و إشکال.
بحیث لا یمکنه العثور علیه لا یجب فیه الزکاه إلا بعد العثور و مضی الحول من حینه و أما إذا کان فی صندوقه مثلا لکنه غافل عنه بالمره فلا یتمکن من التصرف فیه من جهه غفلته و إلا فلو التفت إلیه أمکنه التصرف فیه یجب فیه الزکاه إذا حال علیه الحول- و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال فلیس هذا من عدم التمکن الذی هو قادح فی وجوب الزکاه.
أو أکرهه مکره علی عدم التصرف أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه من وجوب الزکاه و کونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم إشکال لأن القدر المتیقن ما إذا لم یکن المال حاضرا عنده أو کان بحکم الغائب عرفا.
کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه و یجعل التولیه بیده أو ید أولاده و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم ممن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا نعم لو اشتری خانا أو بستانا و وقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف
ص: 347
نمائه فی نفقتهم فیه إشکال.
إلا بإذن الحاکم الشرعی فی کل مورد.
للزیاره أو الحج أو نحوهما من القرب و یجوز من سهم سبیل الله.
حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره إذا لم یمکن دفع شره إلا بهذا.
أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجه و بلغ ذلک
ص: 348
النصاب وجبت الزکاه علی ذلک الشخص أیضا لأنه مالک له حین تعلق الوجوب و أما لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص و فی وجوبها علی المالک بالنسبه إلی المقدار المنذور إشکال.
و یجوز للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک.
فلو أعطی فضولی زکاه شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصح نعم لو کان المال باقیا فی ید الفقیر أو تالفا مع ضمانه بأن یکون عالما بالحال یجوز له الاحتساب إذا کان باقیا علی فقره.
من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیرا مع علمه بأن غرضه الإیصال إلی الفقراء و أما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز.
دفعه أو تدریجا و بقیت عنده سنه وجب علیه إخراج زکاتها و هکذا فی سائر الأنعام و النقدین.
و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاه حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمه ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال و إن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاه بالعین فیکون مقدار منها فی حصته
و علی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا علیه و یکون هو المتولی للنیه و إن لم یؤخذ منه حتی مات کافرا جاز الأخذ من ترکته و إن کان وارثه مسلما وجب علیه کما أنه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبه إلی مقدار الزکاه فضولیا و حکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاه و قد مر سابقا.
فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبه بخلاف ما إذا کانا فی ذمته و لم یکن عنده ما یفی بهما فإنه مخیر بین التوزیع و تقدیم أحدهما و أما إذا کان علیه خمس أو زکاه و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفاره و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین التی فیها الخمس أو الزکاه موجوده وجب تقدیمهما علی البقیه و إن لم تکن موجوده فهو مخیر بین تقدیم أیها شاء و لا یجب التوزیع و إن کان أولی نعم إذا مات و کان علیه هذه الأمور و ضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس و إذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها.
و کذا فی الفطره و من منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاه الفطره لعل نظره إلی حرمه السؤال و اشتراط العداله فی الفقیر و إلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی
ص: 349
ص: 350
لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلفا بعدم الأخذ.
و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاه و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشه فیه و محل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربه فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربه إذا المفروض تحققها حین الإخراج و العزل.
ففی الإجزاء إشکال و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا.
فدفعها لا بقصد القربه فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکاله عن المالک أشکل الإجزاء کما
ص: 351
مر و إن کان المالک قاصدا للقربه حین دفعها للحاکم و إن کان بعنوان الولایه علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصدا للقربه بالدفع إلی الحاکم لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاه و أما إذا کان لتحصیل الرئاسه فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذ و إن کان الآخذ فقیرا.
و ظاهر کلماتهم الإجزاء و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی ء و إنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربه إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عباده واجبه علیه.
إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاه إذا کان ذلک العلم مما یستحب
ص: 352
تحصیله و إلا فمشکل.
و أما إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسه المحرمه ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانه علی الحرام.
نظرا إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلی غیر صوره الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه إذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر بل إلی صوره الإعطاء و الأخذ حیث إنهما فعلان خارجیان و لکنه أیضا مشکل من حیث إن الإعطاء الخارجی مقدمه للواجب و هو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الإجزاء.
کالأنعام و النقدین کما مر سابقا و أما ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشکال و کذا لا إشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک و إنما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهر
ص: 353
عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقی مغصوبا إلی وقت التعلق ثمَّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته
و هی واجبه إجماعا من المسلمین- و من فوائدها أنها تدفع الموت فی تلک السنه عمن أدیت عنه- و منها أنها توجب قبول الصوم
: فعن الصادق علیه السلام أنه قال لوکیله اذهب فأعط من عیالنا الفطره أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنک إن ترکت منهم أحدا تخوفت علیه الفوت قلت و ما الفوت قال علیه السلام الموت
و عنه ع: أن من تمام الصوم إعطاء الزکاه کما أن الصلاه علی النبی ص من تمام الصلاه لأنه من صام و لم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا و لا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی ص إن الله تعالی قد بدأ بها قبل الصلاه و قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی
و المراد بالزکاه فی هذا الخبر هو زکاه الفطره کما یستفاد من بعض الأخبار المفسره للآیه و الفطره إما بمعنی الخلقه فزکاه الفطره أی زکاه البدن من حیث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنی الدین أی زکاه الإسلام و الدین- و إما بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه- و فی من تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول
و هی أمور
الأول التکلیف
فلا تجب علی الصبی و المجنون و لا علی
ص: 354
ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا
الثانی عدم الإغماء
فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه
الثالث الحریه
فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنه یملک سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شی ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط
الرابع الغنی
و هو أن یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونه یومه و لیلته صاع
1 مسأله لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مئونه السنه فتجب
و إن لم یکن له الزیاده علی الأقوی و الأحوط
2 مسأله لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصح أداؤها منه
و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه
3 مسأله یعتبر فیها نیه القربه
کما فی زکاه المال فهی من العبادات و لذا لا تصح من الکافر
4 مسأله یستحب للفقیر إخراجها أیضا
و إن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور و یجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا و إن کان الأولی و الأحوط
ص: 355
الأجنبی و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما
5 مسأله یکره تملک ما دفعه زکاه وجوبا أو ندبا
سواء تملکه صدقه أو غیرها علی ما مر فی زکاه المال
6 مسأله المدار فی وجوب الفطره إدراک غروب لیله العید جامعا للشرائط
فلو جن أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب و لو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه و لو الأدواری أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر و صار غنیا أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید
حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره و الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک و المسلم و الکافر و الأرحام و غیرهم حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم و کذا تجب
ص: 356
عن الضیف بشرط صدق کونه عیالا له و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان بل و إن لم یأکل عنده شیئا لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده و مع عدم الصدق تجب علی نفسه لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضا حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم اللیلتین الأخیرتین فمراعاه الاحتیاط أولی و أما الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه و إن کان مدعوا قبل ذلک
1 مسأله إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له
وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا و إن کان بعده لم تجب نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر
2 مسأله کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا
و کانت واجبه علیه لو انفرد و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ نعم لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه و لو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه
3 مسأله تجب الفطره عن الزوجه سواء کانت دائمه أو متعه مع العیلوله لهما
من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه و أما مع عدم العیلوله فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقه علیه و إن کان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه و حینئذ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضا و إما إن عالها أو
ص: 357
عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطره علیه مع غناه
4 مسأله لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما
سقطت الفطره عنه و عنهما
5 مسأله یجوز التوکیل فی دفع الزکاه إلی الفقیر من مال الموکل و یتولی الوکیل النیه
و الأحوط نیه الموکل أیضا علی حسب ما مر فی زکاه المال و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولی حینئذ هو نفسه و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا لا بعنوان الوکاله و حکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه
6 مسأله من وجب علیه فطره غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
سواء کان غنیا أو فقیرا و تکلف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطره حیث إنه غیر مکلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم
7 مسأله تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی
کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز
8 مسأله لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی
ص: 358
یجب علیه زکاته و کذا لو کانت له زوجه أو ولد کذلک کما أنه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم نعم لو کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا
9 مسأله الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
بل یجب إلا إذا وکلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم أو أذن لهم فی التبرع عنه
10 مسأله المملوک المشتری بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه
إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصه الآخر و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسرا لکن الأحوط إخراج حصته و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضا و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مرارا و لا فرق فی کونها علیهما مع العیلوله لهما بین صوره المهایاه و غیرها و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبه أحدهما فإن المناط العیلوله المشترکه بینهما بالفرض و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطه لکن الأولی بل الأحوط
ص: 359
الاتفاق
11 مسأله إذا کان شخص فی عیال اثنین
فکان عالاه معا فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین إلا فی مسأله الاحتیاط المذکور فیه نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضا و ربما یقال بالسقوط عنهما و قد یقال بالوجوب علیهما کفایه و الأظهر ما ذکرنا
12 مسأله لا إشکال فی وجوب فطره الرضیع علی أبیه
إن کان هو المنفق علی مرضعته سواء کانت أما له أو أجنبیه و إن کان المنفق غیره فعلیه و إن کانت النفقه من ماله فلا تجب علی أحد و أما الجنین فلا فطره له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال کما مر
13 مسأله الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم
14 مسأله الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلوله
فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها و کذا فی غیرها
15 مسأله لو ملک شخصا مالا هبه أو صلحا أو هدیه-
و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته لأنه لا یصیر عیالا له بمجرد ذلک نعم لو کان من عیاله عرفا و وهبه مثلا لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب
16 مسأله لو استأجر شخصا و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه
لا یبعد وجوب إخراج فطرته نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه و المناط الصدق العرفی فی عده من عیاله و عدمه
17 مسأله إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه و صار ضیفا عنده مده هل تجب علیه فطرته أم لا إشکال
و کذا لو عال شخصا بالإکراه و الجبر من غیره نعم فی مثل العامل الذی
ص: 360
یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مده ظلما و هو مجبور فی طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه
18 مسأله إذا مات قبل الغروب من لیله الفطر لم یجب فی ترکته شی ء
و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله و إن کان علیه دین و ضاقت الترکه قسمت علیهما بالنسبه
19 مسأله المطلقه رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن
إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها
20 مسأله إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شک فی حیاتهم
فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه
و الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و الذره و غیرها و الأحوط الاقتصار علی
ص: 361
الأربعه الأولی و إن کان الأقوی ما ذکرنا بل یکفی الدقیق و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبیب ثمَّ القوت الغالب- هذا إذا لم یکن هناک مرجح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر و أنفع له لکن الأولی و الأحوط حینئذ دفعها بعنوان القیمه
1 مسأله یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا
فلا یجزی المعیب و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلا یتسامح به
2 مسأله الأقوی الاجتزاء بقیمه أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما من الأجناس الأخر
و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمه و کذا کل جنس شک فی کفایته فإنه یجزی بعنوان القیمه
3 مسأله لا یجزی نصف الصاع مثلا من الحنطه الأعلی
و إن کان یسوی صاعا من الأدون أو الشعیر مثلا إلا إذا کان بعنوان القیمه
4 مسأله لا یجزی الصاع الملفق من جنسین
بأن یخرج نصف صاع من الحنطه و نصفا من الشعیر مثلا إلا بعنوان القیمه
5 مسأله المدار قیمه وقت الإخراج لا وقت الوجوب
و المعتبر قیمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی هو فیه
6 مسأله لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطه و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمه أو العکس
7 مسأله الواجب فی القدر الصاع عن کل رأس من جمیع الأجناس حتی اللبن عن الأصح
و إن ذهب جماعه من العلماء فیه إلی کفایه أربعه أرطال و الصاع أربعه أمداد و هی تسعه أرطال بالعراقی فهو ستمائه و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفی فیکون بحسب حقه النجف التی هی تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف وقیه و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتین و بحسب حقه الإسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثه أرباع الوقیه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال و بحسب المن الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسه و عشرون مثقالا و ثلاثه أرباع المثقال
و هو دخول لیله العید جامعا للشرائط و یستمر إلی الزوال لمن لم یصل صلاه العید و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها علیها و إن صلی فی
ص: 362
ص: 363
أول وقتها و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحق بعنوان الزکاه و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدیها بقصد القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء
1 مسأله لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضا ثمَّ یحسب عند دخول وقتها
2 مسأله یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها
و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا- و یجوز عزل أقل من مقدارها أیضا فیلحقه الحکم و تبقی البقیه غیر معزوله علی حکمها و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاه وجه لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها
3 مسأله إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحق
فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف و إن کان مع التمکن منه ضمن
4 مسأله الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر
و لو مع وجود المستحق فی بلده و إن کان یضمن حینئذ
ص: 364
مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق
5 مسأله الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله بل و وطنه فی بلد آخر
و لو کان له مال فی بلد آخر و عینها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلده إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فیه
6 مسأله إذا عزلها فی مال معین
لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک
و هو مصرف زکاه المال لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک و الأحوط الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم
1 مسأله لا یشترط عداله من یدفع إلیه
فیجوز دفعها إلی فساق المؤمنین نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیه بل الأحوط العداله أیضا و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیه
2 مسأله یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشره أو توکیلا
و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها
3 مسأله الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع
إلا إذا اجتمع جماعه لا تسعهم ذلک
4 مسأله یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع
بل إلی حد الغنی
5 مسأله یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم ثمَّ الجیران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین
و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمیه
6 مسأله إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه
فالحال کما فی زکاه المال
7 مسأله لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه.
أو الظن بصدق المدعی
8 مسأله تجب نیه القربه هنا
کما فی زکاه المال و کذا یجب التعیین و لو إجمالا مع تعدد ما علیه و الظاهر عدم وجوب تعیین من یزکی عنه فلو کان علیه أصوع لجماعه یجوز دفعها من غیر تعیین أن هذا لفلان و هذا لفلان
ص: 365
ص: 366
و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالی لمحمد ص و ذریته عوضا عن الزکاه إکراما لهم و من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین
ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال علیه السلام من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم
و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حیث حرم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامه لنا حلال
و عن أبی جعفر ع: لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا
و عن أبی عبد الله ع: لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له أهل الخمس
و هو سبعه أشیاء
الأول الغنائم المأخوذه من الکفار
من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالأراضی و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها
ص: 367
بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح و بعد استثناء صفایا الغنیمه کالجاریه الورقه و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام علیه السلام و کذا قطائع الملوک فإنها أیضا له ع- و أما إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام فإن کان فی زمان الحضور و إمکان الاستیذان منه فالغنیمه للإمام علیه السلام و إن کان فی زمن الغیبه فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمه خصوصا إذا کان للدعاء إلی الإسلام فما یأخذه السلاطین فی هذا الأزمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الأحوط و إن کان قصدهم زیاده الملک لا للدعاء إلی الإسلام و من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب بل الجزیه المبذوله لتلک السریه بخلاف سائر أفراد الجزیه و منها أیضا ما صولحوا علیه و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم و لو فی زمن الغیبه فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلا کان أو کثیرا من غیر ملاحظه خروج مئونه السنه علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد
1 مسأله إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم
فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمه و لو
ص: 368
فی زمن الغیبه فلا یلاحظ فیها مئونه السنه و کذا إذا أخذوا بالسرقه و الغیله نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطله فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبه فیعتبر فیه الزیاده عن مئونه السنه و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقا
2 مسأله یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقا و کذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاه إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و إلا فیشکل حلیه مالهم
ص: 369
3 مسأله یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال
و إلا فیجب رده إلی مالکه نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانه من ودیعه أو إجاره أو عاریه أو نحوها
4 مسأله لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا
فیجب إخراج خمسه قلیلا کان أو کثیرا علی الأصح
5 مسأله السلب من الغنیمه
فیجب إخراج خمسه علی السالب
الثانی المعادن
من الذهب و الفضه و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و السنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح بل و الجص و النوره و طین الغسل و حجر الرحی و المغره و هی الطین الأحمر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه بل هی داخله فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیاده عن مئونه السنه و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه بل یدخل فی أرباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مئونه السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها و لا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا-
ص: 370
بل و لو حربیا و لا بین أن یکون بالغا أو صبیا و عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مئونه الإخراج و التصفیه و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج أقل منه و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا بل مطلقا و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعه فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا فکذلک علی الأحوط و إذا اشترک جماعه فی الإخراج و لم یبلغ حصه کل واحد منهم
ص: 371
النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید و بلغ قیمه المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو کان هناک معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع و إن کان الأحوط کفایه بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوه مع الاتحاد و التقارب و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا
6 مسأله لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیه
فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیاده فیما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زیاده الجوهر فیما یبقی عنده
7 مسأله إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
فإن علم أنه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما أو علم
ص: 372
أن المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه علی الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلک و إن شک فی إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا
8 مسأله لو کان المعدن فی أرض مملوکه فهو لمالکها
و إذا أخرجه غیره لم یملکه- بل یکون المخرج لصاحب الأرض- و علیه الخمس من دون استثناء المئونه لأنه لم یصرف علیه مئونه
9 مسأله إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین
فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه
ص: 373
و علیه الخمس
10 مسأله یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر
و إن قصد الأجیر تملکه لم یملکه
11 مسأله إذا کان المخرج عبدا
کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس
12 مسأله إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا یوجب زیاده قیمته
کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیا أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه فصا مثلا اعتبر فی إخراج خمس مادته فیقوم حینئذ سبیکه أو غیر محکوک مثلا و یخرج خمسه- و کذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویا الإخراج من مال آخر ثمَّ أداه من مال آخر و أما إذا اتجر به
ص: 374
من غیر نیه الإخراج من غیره فالظاهر أن الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس
13 مسأله إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه
فالأحوط الاختبار
الثالث الکنز
و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضه المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربه التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکه له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس و لو کان فی أرض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله و هکذا
ص: 375
فإن لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس و إن ادعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینه و إن تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی و لو ادعاه المالک السابق إرثا و کان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصته و ملک الواجد الباقی و أعطی خمسه و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب و هو عشرون دینارا
14 مسأله لو وجد الکنز فی أرض مستأجره أو مستعاره وجب تعریفهما و تعریف المالک أیضا
فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطی بلا بینه و إن ادعاه کل منهما ففی تقدیم قول المالک وجه لقوه یده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوه إحدی الیدین
15 مسأله لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
أو
ص: 376
وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان و لو علم أنه کان ملکا لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه
16 مسأله الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
فلو لم یکن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم یجب فیها الخمس نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدده یضم بعضه إلی بعض فإنه یعد کنزا واحدا و إن تعدد جنسها
17 مسأله فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعه بمقدار النصاب
فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم یکن کل واحده منها بقدره
18 مسأله إذا اشتری دابه و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز
الذی یجده فی الأرض المشتراه فی تعریف البائع و فی إخراج الخمس إن لم یعرفه و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب و کذا لو وجد فی جوف السمکه المشتراه مع احتمال کونه
ص: 377
لبائعها و کذا الحکم فی غیر الدابه و السمکه من سائر الحیوانات
19 مسأله إنما یعتبر النصاب فی الکنز
بعد إخراج مئونه الإخراج
20 مسأله إذا اشترک جماعه فی کنز
فالظاهر کفایه بلوغ المجموع نصابا و إن لم یکن حسه کل واحد بقدره
الرابع الغوص
و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما معدنیا کان أو نباتیا لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص من ذلک و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمه المجموع دینارا وجب الخمس و لا بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها إلی بعض کما أن المدار علی ما أخرج مطلقا و إن اشترک فیه جماعه لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مر فی المعدن و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط و أما لو غاص و شده بآله فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مئونه السنه و لا یعتبر
ص: 378
فیه النصاب
21 مسأله المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص
إذا لم یکن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أیضا فیجب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازه و إلا فهو له و وجب الخمس علیه
22 مسأله إذا غاص من غیر قصد للحیازه فصادف شیئا
ففی وجوب الخمس علیه وجهان و الأحوط إخراجه
23 مسأله إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شی ء من الجواهر
فإن کان معتادا وجب فیه الخمس و إن کان من باب الاتفاق بأن یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن کان أحوط
24 مسأله الأنهار العظیمه کدجله و النیل و الفرات حکمها حکم البحر
بالنسبه إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر
25 مسأله إذا غرق شی ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه
و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان لکن الأحوط إجراء حکمه علیه
26 مسأله إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص
فلا إشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الأظهر الثانی
27 مسأله العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه
ص: 379
و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضا
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی و إما إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده و إن علم المالک و
ص: 380
المقدار وجب دفعه إلیه
28 مسأله لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیه المال بعده
بین أن یکون الاختلاط بالإشاعه أو بغیرها کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه
29 مسأله لا فرق فی کفایه إخراج الخمس فی حلیه البقیه
فی صوره الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالا زیاده مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس و بین صوره عدم العلم و لو إجمالا ففی صوره العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضا یکفی إخراج الخمس فإنه مطهر
ص: 381
للمال تعبدا و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی أیضا بما یرتفع به یقین الشغل و إجراء حکم مجهول المالک علیه و کذا فی صوره العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلک المصالحه معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیاده
30 مسأله إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور
ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأی وجه کان أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه أو استخراج
ص: 382
المالک بالقرعه أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه وجوه أقواها الأخیر و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکوره
31 مسأله إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس
و حینئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلا أو علم فی عدد غیر محصور تصدق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکوره و الأقوی هنا أیضا الأخیر و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره بأن تردد بین الأقل و الأکثر أخذ بالأقل المتیقن و دفعه إلی مالکه إن کان معلوما بعینه و إن کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر و إن کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضا تصدق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیا فحکمه کصوره العلم بالجنس
ص: 383
إذ یرجع إلی القیمه و یتردد فیها بین الأقل و الأکثر و إن کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان
32 مسأله الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
کما فی سائر أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقف علی إذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر
ص: 384
و إن کان الحق فی العین
33 مسأله لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنه للإمام علیه السلام
34 مسأله لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزید من الخمس أو أقل
لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصوره الثانیه و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأولی أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثانی
35 مسأله لو کان الحرام المجهول مالکه معینا
فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک وجهان و الأقوی الثانی لأنه کمعلوم المالک حیث إن مالکه الفقراء قبل التخلیط
ص: 385
36 مسأله لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس
وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه
37 مسأله لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاه أو الوقف الخاص أو العام
فهو کمعلوم المالک علی الأقوی فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ
38 مسأله إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط
و إن صار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الأقوی و حینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه
ص: 386
بالبراءه أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوی الثانی
39 مسأله إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
کما إذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه و یجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمه أو بالزیاده و أما إذا باعه بأقل من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحه نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فلا بأس
السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه و
ص: 387
إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوه و إنما یتعلق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه و بین إجارته و لیس له قلع الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجره و إن أراد الذمی دفع القیمه و کانت مشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغوله بها مع الأجره فیؤخذ منه خمسها و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس و لا یعتبر فیه نیه القربه حین الأخذ حتی من الحاکم بل و لا حین الدفع إلی الساده
40 مسأله لو کانت الأرض من المفتوحه عنوه و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم
لأنها للمسلمین فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع و أن المبیع هو الآثار و یثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح کما أنه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها
41 مسأله لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراه بین أن تبقی علی ملکیه الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر
کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم أو ردها إلی البائع بإقاله أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره
42 مسأله إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح
و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع نعم لو شرط علی
ص: 388
البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه
43 مسأله إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان
خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعه أخماس للشراء ثانیا
44 مسأله إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 388
نعم لو کانت المعامله مما یتوقف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامیه ملکه فی حال الکفر
45 مسأله لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض
ففی ثبوت الخمس وجهان- أقواهما الثبوت
46 مسأله الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی
أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
47 مسأله إذا اشتری المسلم من الذمی أرضا ثمَّ فسخ بإقاله أو بخیار
ففی ثبوت الخمس وجه لکن الأوجه خلافه حیث إن الفسخ لیس معاوضه
48 مسأله [حکم الصغیر و المجنون و لقیط دار الإسلام]
من بحکم المسلم بحکم المسلم
49 مسأله إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه
وجب علیه
ص: 389
خمس ذلک الخمس الذی اشتراه و هکذا
السابع ما یفضل عن مئونه سنته و مئونه عیاله
من أرباح التجارات و من سائر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتی الخیاطه و الکتابه و النجاره و الصید و حیازه المباحات و أجره العبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلاه و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها أجره بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائده و إن لم تحصل بالاکتساب کالهبه و الهدیه و الجائزه و المال الموصی به و نحوها بل لا یخلو عن قوه نعم لا خمس فی المیراث إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک
50 مسأله إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه
سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجوده فیها أو کان الموجود
ص: 390
عوضها- بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون
51 مسأله لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاه أو الصدقه المندوبه
و إن زاد عن مئونه السنه نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات
52 مسأله إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أن البائع لم یؤد خمسه
کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا فإن أمضاه الحاکم یرجع
ص: 391
علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أداه و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله
53 مسأله إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس
أو تعلق بها لکنه أداه فنمت و زادت زیاده متصله أو منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجاره و رأس مالها کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها
54 مسأله إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه
و لم یبعها غفله أو طلبا للزیاده ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنه لم یضمن خمس تلک الزیاده- لعدم تحققها فی الخارج نعم
ص: 392
لو لم یبعها عمدا بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه
55 مسأله إذا عمر بستانا و غرس فیه أشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها
لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار و النخیل و إما إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیاده قیمته و فی نمو أشجاره و نخیله
56 مسأله إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفاده
کأن یکون له رأس مال یتجر به و خان یؤجره و أرض یزرعها و عمل ید مثل الکتابه أو الخیاطه أو النجاره أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته
57 مسأله یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائده استقراره
ص: 393
فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع
58 مسأله لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس
إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن
59 مسأله الأحوط إخراج خمس رأس المال
إذا کان من أرباح مکاسبه فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن یجعله
ص: 394
رأس المال للتجاره و یتجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثمَّ الاتجار به
60 مسأله مبدء السنه التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب
و أما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حین حصول الفائده
61 مسأله المراد بالمئونه مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه
بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج إلیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین- أو أرش جنایه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ و کذا ما یحتاج إلیه من دابه أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب بل و ما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله إلی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبه إلیه لا یحسب منها
62 مسأله فی کون رأس المال للتجاره مع الحاجه إلیه من المئونه إشکال
فالأحوط کما مر إخراج خمسه أولا و کذا فی الآلات المحتاج
ص: 395
إلیها فی کسبه مثل آلات النجاره للنجار و آلات النساجه للنساج و آلات الزراعه للزارع و هکذا فالأحوط إخراج خمسها أیضا أولا
63 مسأله لا فرق فی المئونه بین ما یصرف عینه فتتلف.
مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إلیها فی سنه الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیه أیضا
64 مسأله یجوز إخراج المئونه من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه
بأن لم یتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها و لا التوزیع و إن کان الأحوط التوزیع- و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المئونه لا یجوز احتساب قیمتها من المئونه و أخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا
65 مسأله المناط فی المئونه ما یصرف فعلا لا مقدارها
فلو قتر علی نفسه لم یحسب له کما أنه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط بل لا یخلو عن قوه
66 مسأله إذا استقرض من ابتداء سنته
لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح
67 مسأله لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنه
من مثل الحنطه و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها- یجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسه و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالأقوی عدم
ص: 396
الخمس فیها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها
68 مسأله إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح
سقط اعتبار المئونه فی باقیه فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاه
69 مسأله إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنه و حصل فی السنه اللاحقه
لا یخرج مئونتها من ربح السنه اللاحقه
70 مسأله مصارف الحج من مئونه عام الاستطاعه
فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح و تمکن من المسیر بأن صادف سیر الرفقه فی ذلک العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح فإن بقیت الاستطاعه إلی السنه الآتیه وجب و إلا فلا و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه و أما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر و إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه
71 مسأله أداء الدین من المئونه إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا
ص: 397
و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی و کذا الکلام فی النذور و الکفارات
72 مسأله متی حصل الربح و کان زائدا علی مئونه السنه تعلق به الخمس
و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنه فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مئونه أخری زائدا علی ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه
ص: 398
73 مسأله لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجاره أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح
و إن کان فی عامه إذ لیس محسوبا من المئونه
74 مسأله لو کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجاره فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
فالأحوط عدم جبره بربح تجاره أخری بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری لکن الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی الخساره نعم لو کان له تجاره و زراعه مثلا فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی صوره التلف و کذا العکس و أما التجاره الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح
75 مسأله الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین
و یتخیر المالک بین دفع خمس
ص: 399
العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلی مقدار الخمس فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و إلا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجوده و بقیمته إن کانت تالفه و یتخیر فی أخذ القیمه بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها هذا إذا کانت المعامله بعین الربح و أما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به إن کانت العین موجوده و بقیمته إن کانت تالفه مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا
76 مسأله یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده
مع قصده إخراجه من البقیه إذ شرکه أرباب الخمس مع المالک إنما هی
ص: 400
علی وجه الکلی فی المعین کما أن الأمر فی الزکاه أیضا کذلک و قد مر فی بابها
77 مسأله إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها
فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلی أصل الخمس فیخرجهما أولا ثمَّ یخرج خمس بقیته إن زادت علی مئونه السنه
78 مسأله لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته ثمَّ التصرف فیه
کما أشرنا إلیه نعم یجوز له ذلک بالمصالحه مع
ص: 401
الحاکم و حینئذ فیجوز له التصرف فیه و لا حصه له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح
79 مسأله یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنه
و لا یجب التأخیر إلی آخرها فإن التأخیر من باب الإرفاق کما مر و حینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المئونه بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایه الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده إلا إذا کان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حینئذ
80 مسأله إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریه لا یجوز له وطؤها
کما أنه لو اشتری به ثوبا لا یجوز الصلاه فیه و لو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصح و هکذا نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح کما مر نظیره
ص: 402
81 مسأله قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح
و تمکن من المسیر من مئونه تلک السنه و کذا مصارف الحج المندوب و الزیارات و الظاهر أن المدار علی وقت إنشاء السفر فإن کان إنشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إیابا و إن تمَّ الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب أو مع المقصد و بعض الذهاب
82 مسأله لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له کفاه إخراج خمسهما أولا
و لا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مئونه سنته
83 مسأله المرأه التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
من غیر اعتبار إخراج المئونه إذ هی علی زوجها إلا أن لا یتحمل
84 مسأله الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریه فی الکنز و الغوص.
و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس
ص: 403
و یجب علی الولی و السید إخراجه و فی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه
1 مسأله یقسم الخمس سته أسهم علی الأصح
سهم لله سبحانه و سهم للنبی ص و سهم للإمام علیه السلام و هذه الثلاثه الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالی فرجه و ثلاثه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل و یشترط فی الثلاثه الأخیره الإیمان و فی الأیتام الفقر و فی أبناء السبیل الحاجه فی بلد التسلیم و إن کان غنیا فی بلده و لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعه أو معصیه و لا یعتبر فی المستحقین العداله و إن کان الأولی ملاحظه المرجحات و الأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر بل
ص: 404
یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانه علی الإثم و سیما إذا کان فی المنع الردع عنه و مستضعف کل فرقه ملحق بها
2 مسأله لا یجب البسط علی الأصناف بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم
و کذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد
3 مسأله مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوه
فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس و تحل له الزکاه و لا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا و ینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی ص علی غیره أو توفیره کالفاطمیین
4 مسأله لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینه أو الشیاع المفید للعلم
و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفه عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضا و لکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور
5 مسأله فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
خصوصا فی الزوجه فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسبا مما علیه من الخمس أما دفعه إلیهم لغیر النفقه الواجبه مما یحتاجون إلیه مما لا یکون واجبا علیه کنفقه من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتی الزوجه إذا لم یقدر علی إنفاقها
6 مسأله لا یجوز دفع الزائد عن مئونه السنه لمستحق واحد
و لو دفعه علی الأحوط
ص: 405
7 مسأله النصف من الخمس الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبه راجع إلی نائبه
و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقین بإذنه و الأحوط له الاقتصار علی الساده ما دام لم یکفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الأحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها
8 مسأله لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
إذا لم یوجد المستحق فیه بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک و لا ضمان حینئذ علیه لو تلف و الأقوی جواز النقل مع وجود المستحق أیضا لکن مع الضمان لو تلف و لا فرق بین البلد القریب و البعید و إن کان الأولی القریب إلا مع المرجح للبعید
9 مسأله لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه العامه ثمَّ أذن فی نقله
10 مسأله مئونه النقل علی الناقل فی صوره الجواز
و من الخمس فی صوره الوجوب
ص: 406
11 مسأله لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر
فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضا عنه
12 مسأله لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده
فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان
13 مسأله إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده
جاز نقل حصه الإمام علیه السلام إلیه بل الأقوی جواز ذلک و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجح آخر
14 [یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
مسأله قد مر أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیه فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضی به
15 مسأله لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم
سواء کان فی ذمته أو فی العین الموجوده و فی تشخیصه بالعزل إشکال
16 مسأله إذا کان له فی ذمه المستحق دین
جاز
ص: 407
له احتسابه خمسا و کذا فی حصه الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد
17 مسأله إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عروضا
لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبه إلی حصه الإمام علیه السلام و إن کانت العین التی فیها الخمس موجوده لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصه الإمام ع
18 مسأله لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس
و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا و أراد تفریغ الذمه فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک
19 مسأله إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه
لم یجب علیه إخراجه فإنهم علیه السلام أباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجاره أو غیرها و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الذی هو أحد أرکان الدین و من أوکد فرائض المسلمین قال الله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیه الشریفه من فنون التأکید و ضروب الحث و التشدید و لا سیما ما عرض به تارکه من لزوم کفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ
و عن الصادق ع: فی قوله عز من قائل مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلًا ذاک الذی یسوف الحج یعنی حجه الإسلام حتی یأتیه الموت
و عنه ع: من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ
و عنه ع: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا
و فی آخر:
من سوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیا أو نصرانیا
و فی آخر: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما یعفو الله أکثر
و عنهم علیه السلام مستفیضا: بنی الإسلام علی خمس الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و الحج فرضه و نفله عظیم فضله خطیر أجره جزیل ثوابه جلیل جزاؤه و کفاه ما تضمنه من وفود العبد علی سیده و نزوله فی بیته و محل ضیافته و أمنه و علی الکریم إکرام ضیفه و إجاره الملتجئ إلی بیته
فعن الصادق ع: الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن اشفعوا شفعهم و إن سکتوا بدأهم و یعوضون بالدرهم ألف ألف درهم
و عنه ع: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره اللازم لهما فی ضمان الله إن أبقاه أداه إلی عیاله و إن أماته أدخله الجنه
و فی آخر: إن أدرک ما یأمل غفر الله له و إن قصر به أجله وقع أجره علی الله عز و جل
و فی آخر: فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه و إن مات
ص: 408
ص: 409
محرما بعثه ملبیا و إن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین و إن مات منصرفا غفر الله له جمیع ذنوبه
و فی الحدیث: إن من الذنوب ما لا یکفره إلا الوقوف بعرفه
: و عنه ص فی مرضه الذی توفی فیه فی آخر ساعه من عمره الشریف یا أبا ذر اجلس بین یدی اعقد بیدک من ختم له بشهاده أن لا إله إلا الله دخل الجنه إلی أن قال و من ختم له بحجه دخل الجنه و من ختم له بعمره دخل الجنه الخبر
و عنه ص: وفد الله ثلاثه الحاج و المعتمر و الغازی دعاهم الله فأجابوه و سألوه فأعطاهم
: و سئل الصادق علیه السلام رجل فی مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من یقف بهذین الموقفین عرفه و المزدلفه و سعی بین هذین الجبلین ثمَّ طاف بهذا البیت و صلی خلف مقام إبراهیم ثمَّ قال فی نفسه و ظن أن الله لم یغفر له فهو من أعظم الناس زورا
و عنهم ع: الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف به العمل و محفوظ فی أهله و ماله و إن الحج المبرور لا یعدله شیء و لا جزاء له إلا الجنه و إن الحاج یکون کیوم ولدته أمه و إنه یمکث أربعه أشهر تکتب له الحسنات و لا تکتب علیه السیئات إلا أن یأتی بموجبه فإذا مضت الأربعه الأشهر خلط بالناس و إن الحاج یصدرون علی ثلاثه أصناف صنف یعتق من النار و صنف یخرج من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أمه و صنف یحفظ فی أهله و ماله فذلک أدنی ما یرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مکه وکل الله به ملکین یحفظان علیه طوافه و صلاته و سعیه فإذا وقف بعرفه ضربا منکبه الأیمن ثمَّ قالا أما ما مضی فقد کفیته فانظر کیف تکون فیما تستقبل
و فی آخر: و إذا قضوا مناسکهم قیل لهم بنیتم بنیانا فلا تنقضوه کفیتم ما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون
و فی آخر: إذا صلی رکعتی طواف الفریضه یأتیه ملک فیقف عن یساره فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول یا هذا أما ما قد مضی فقد غفر لک و أما ما یستقبل فجد
و فی آخر: إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفره
و فی آخر: إن أردتم أن أرضی فقد رضیت
و عن الثمالی قال: قال رجل لعلی بن حسین علیه السلام ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینه فکان متکئا فجلس و قال ویحک أ ما بلغک ما قال رسول الله ص فی حجه الوداع أنه لما وقف بعرفه و همت الشمس أن تغیب قال رسول الله ص یا بلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال إن ربکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم
: و قال النبی ص لرجل ممیل فاته الحج و التمس منه ما به ینال أجره لو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء فأنفقته فی سبیل الله تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاج
و قال:
إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب الله له عشر حسنات و محی عنه
ص: 410
عشر سیئات و رفع له عشر درجات و إذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه قال فعد رسول الله ص کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثمَّ قال إنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج
و قال الصادق ع: إن الحج أفضل من عتق رقبه بل سبعین رقبه
بل ورد: أنه إذا طاف بالبیت و صلی رکعتیه کتب الله له سبعین ألف حسنه و حط عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و شفعه فی سبعین ألف حاجه و حسب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم و أن الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل الله تعالی و أنه أفضل من الصیام و الجهاد و الرباط بل من کل شیء ما عدا الصلاه
بل فی خبر آخر: أنه أفضل من الصلاه أیضا
و لعله لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتی الصلاه التی هی أجمع العبادات أو لأن الحج فیه صلاه و الصلاه لیس فیها حج أو لکونه أشق من غیره
: و أفضل الأعمال أحمزها
و الأجر علی قدر المشقه و یستحب تکرار الحج و العمره و إدمانهما بقدر القدره
فعن الصادق علیه السلام قال رسول الله ص: تابعوا بین الحج و العمره فإنهما ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید
و قال ع: حج تتری و عمره تسعی یدفعن عیله الفقر و میته السوء
و قال علی بن الحسین ع: حجوا و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مئونه عیالکم
و کما یستحب الحج بنفسه کذا یستحب الإحجاج بماله
فعن الصادق ع: أنه کان إذا لم یحج أحج بعض أهله أو بعض موالیه و یقول لنا یا بنی إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلا و فیها من یدعو لکم فإن الحاج لیشفع فی ولده و أهله و جیرانه
: و قال علی بن الحسین علیه السلام لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن علی لزوم الحج کل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله فأیقن بکثره المال و البنین أو أبشر بکثره المال
و فی کل ذلک روایات مستفیضه یضیق عن حصرها المقام و یظهر من جمله منها أن تکرارها ثلاثا أو سنه و سنه لا إدمان و یکره ترکه للموسر فی کل خمس سنین
و فی عده من الأخبار: إن من أوسع الله علیه و هو موسر و لم یحج فی کل خمس
و فی روایه: أربع سنین أنه لمحروم
و عن الصادق ع: من أحج أربع حجج لم یصبه ضغطه القبر
ص: 411
و هی أمور
أولها و من أوکدها الاستخاره
بمعنی طلب الخیر من ربه و مسأله تقدیره له عند التردد فی أصل السفر أو فی طریقه أو مطلقا و الأمر بها للسفر و کل أمر خطیر أو مورد خطر مستفیض و لا سیما عند الحیره و الاختلاف فی المشوره و هی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره و هذا النوع من الاستخاره هو الأصل فیها بل أنکر بعض العلماء ما عداها مما یشتمل علی التفؤل و المشاوره بالرقاع و الحصی و السبحه و البندقه و غیرها لضعف غالب أخبارها و إن کان العمل بها للتسامح فی مثلها لا بأس به أیضا بخلاف هذا النوع لورود أخبار کثیره بها فی کتب أصحابنا بل فی روایات مخالفینا أیضا عن النبی ص الأمر بها و الحث علیها
و عن الباقر و الصادق ع: کنا نتعلم الاستخاره کما نتعلم السوره من القرآن
و عن الباقر ع: إن علی بن الحسین علیه السلام کان یعمل به إذا هم بأمر حج أو عمره أو بیع أو شراء أو عتق
بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخاره و أنه من دخل فی أمر بغیر استخاره ثمَّ ابتلی لم یؤجر
و فی کثیر منها: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له و إن وقع ما یکره
و فی بعضها: إلا رماه الله بخیر الأمرین
و فی بعضها: استخر الله مائه مره ثمَّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله فإن الخیره فیه إن شاء الله تعالی
و فی بعضها: ثمَّ انظر أی شیء یقع فی قلبک فاعمل به
و لیکن ذلک بعنوان المشوره من ربه و طلب الخیر من عنده و بناء منه أن خیره فیما یختاره الله له من أمره و یستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته منه سبحانه و أن یقرنه بطلب العافیه
فعن الصادق ع: و لکن استخارتک فی عافیه فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله
و أخصر صوره فیها أن یقول أستخیر الله برحمته خیره فی عافیه ثلاثه أو سبعا أو عشرا أو خمسین أو سبعین أو مائه مره و مره و الکل مروی و فی بعضها فی الأمور العظام مائه و فی الأمور الیسیره بما دونه و المأثور من أدعیته کثیره جدا و الأحسن تقدیم تحمید و تمجید و ثناء و صلوات و توسل و ما یحسن من الدعاء علیها و أفضلها بعد رکعتین للاستخاره أو بعد صلوات فریضه أو فی رکعات الزوال أو فی آخر سجده من صلاه الفجر أو فی آخر سجده من صلاه اللیل أو فی سجده بعد المکتوبه أو عند رأس الحسین علیه السلام أو فی مسجد النبی ص و الکل مروی و مثلها کل مکان شریف قریب من الإجابه کالمشاهد المشرفه أو حال
ص: 412
أو زمان کذلک و من أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه کمفاتیح الغیب للمجلسی قدس سره و الوسائل و مستدرکه و بما ذکر من حقیقه هذا النوع من الاستخاره و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخیر و انقلاب أمره إلیه و بما عرفت من عمل السجاد علیه السلام فی الحج و العمره و نحوهما یعلم أنها راجحه للعبادات أیضا خصوصا عند إراده الحج و لا یتعین فیما یقبل التردد و الحیره و لکن
فی روایه أخری: لیس فی ترک الحج خیره
و لعل المراد بها الخیره لأصل الحج أو للواجب منه.
ثانیها اختیار الأزمنه المختاره له من الأسبوع و الشهر
فمن الأسبوع یختار السبت و بعده الثلثاء و الخمیس و الکل مروی
و عن الصادق ع: من کان مسافرا فلیسافر یوم السبت فلو أن حجرا زال عن جبل یوم السبت لرده الله إلی مکانه
و عنهم ع: السبت لنا و الأحد لبنی أمیه
و عن النبی ص: اللهم بارک لأمتی فی بکورها یوم سبتها و خمیسها
و یتجنب ما أمکنه صبیحه الجمعه قبل صلاتها و الأحد
فقد روی: إن له حدا کحد السیف و الاثنین فهو لبنی أمیه و الأربعاء فإنه لبنی العباس
خصوصا آخر أربعاء من الشهر فإنه یوم نحس مستمر و فی روایه ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءه سوره هل أتی فی أول رکعه من غداته فإنه یقیه الله به من شر یوم الاثنین و ورد أیضا اختیار یوم الاثنین و حملت علی التقیه و لیتجنب السفر من الشهر و القمر فی المحاق أو فی برج العقرب أو صورته
فعن الصادق ع: من سافر أو تزوج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی
و قد عد أیام من کل شهر و أیام من الشهر منحوسه یتوقی من السفر فیها و من ابتداء کل عمل بها و حیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمنا التعرض لها و إن کان التجنب منها و من کل ما یتطیر بها أولی و لم یعلم أیضا أن المراد بها شهور الفرس أو العربیه و قد یوجه کل بوجه غیر وجیه و علی کل حال فعلاجها لدی الحاجه بالتوکل و المضی خلافا علی أهل الطیره
فعن النبی ص: کفاره الطیره التوکل
و عن أبی الحسن الثانی ع: من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافا علی أهل الطیره وقی من کل آفه و عوفی من کل عاهه و قضی الله له حاجته
و له أن یعالج نحوسه ما نحس من الأیام بالصدقه
فعن الصادق ع: تصدق و اخرج أی یوم شئت
و کذا یفعل أیضا لو عارضه فی طریقه ما یتطیر به الناس و وجد فی نفسه من ذلک شیئا و لیقل حینئذ: اعتصمت بک یا رب من شر ما أجد فی نفسی فاعصمنی و لیتوکل علی الله و لیمض خلافا لأهل الطیره و یستحب اختیار آخر اللیل للسیر و یکره أوله
ففی الخبر: الأرض تطوی من اللیل
و فی آخر: إیاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره
ثالثها و هو أهمها التصدق
ص: 413
بشیء عند افتتاح سفره و یستحب کونها عند وضع الرجل فی الرکاب خصوصا إذا صادف المنحوسه أو المتطیر بها من الأیام و الأحوال ففی المستفیضه رفع نحوستها بها و لیشتری السلامه من الله بما یتیسر له و یستحب أن یقول عند التصدق: اللهم إنی اشتریت بهذه الصدقه سلامه سفری اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل
رابعها الوصیه عند الخروج
لا سیما بالحقوق الواجبه
خامسها تودیع العیال
بأن یجعلهم ودیعه عند ربه و یجعله خلیفه علیهم و ذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إراده الخروج و یقول
اللهم إنی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمه عملی
فعن الصادق ع: ما استخلف رجل علی أهله بخلافه أفضل منها و لم یدع بذلک الدعاء إلا أعطاه عز و جل ما سأل
سادسها إعلام إخوانه بسفره
فعن النبی ص: حق علی المسلم إذا أراد سفرا أن یعلم إخوانه و حق علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه
سابعها العمل بالمأثورات
من قراءه السور و الآیات و الأدعیه عند باب داره و ذکر الله و التسمیه و التحمید و شکره عند الرکوب و الاستواء علی الظهر و الإشراف و النزول و کل انتقال و تبدل حال
فعن الصادق ع: کان رسول الله ص فی سفره إذا هبط سبح و إذا صعد کبر
و عن النبی ص:
من رکب و سمی ردفه ملک یحفظه و من رکب و لم یسم ردفه شیطان یمنیه حتی ینزل و منها قراءه القدر للسلامه حین یسافر أو یخرج من منزله أو یرکب دابته و آیه الکرسی و السخره و المعوذتین و التوحید و الفاتحه و التسمیه و ذکر الله فی کل حال من الأحوال
و منها: ما عن أبی الحسن علیه السلام أنه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجه له و یقرأ الحمد و المعوذتین و التوحید و آیه الکرسی أمامه و عن یمینه و عن شماله و یقول اللهم احفظنی و احفظ ما معی و بلغنی و بلغ ما معنی ببلاغک الحسن الجمیل یحفظ و یبلغ و یسلم هو و ما معه و منها
ما عن الرضا ع: إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل بسم الله و بالله توکلت علی الله ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله تضرب به الملائکه وجوه الشیاطین و تقول ما سبیلکم علیه و قد سمی الله و آمن به و توکل علیه
و منها
: ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ و یسبح الله سبعا و یحمده سبعا و یهلله سبعا
و عن زین العابدین ع: أنه لو حج رجل ماشیا و قرأ إنا أنزلناه فی لیله القدر ما وجد ألم المشی
و قال: ما قرأه أحد حین یرکب دابه إلا نزل منها سالما مغفورا له و لقارئها أثقل علی الدواب من
ص: 414
الحدید
و عن أبی جعفر ع: لو کان شیء یسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه فی لیله القدر حین یسافر أو یخرج من منزله
و المتکفل لبقیه المأثور منها علی کثرتها الکتب المعده لها
و فی وصیه النبی ص: یا علی إذا أردت مدینه أو قریه فقل حین تعاینها اللهم إنی أسألک خیرها و أعوذ بک من شرها اللهم حببنا إلی أهلها و حبب صالحی أهلها إلینا
و عنه ص: یا علی إذا نزلت منزلا فقل اللهم أنزلنی منزلا مبارکا و أنت خیر المنزلین ترزق خیره و یدفع عنک شره
و ینبغی له زیاده الاعتماد و الانقطاع إلی الله سبحانه و قراءه ما یتعلق بالحفظ من الآیات و الدعوات و قراءه ما یناسب ذلک کقوله تعالی کَلّٰا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ و قوله تعالی إِذْ یَقُولُ لِصٰاحِبِهِ لٰا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنٰا و دعاء التوجه و کلمات الفرج و نحو ذلک
و عن النبی ص: یسبح تسبیح الزهراء و یقرأ آیه الکرسی عند ما یأخذ مضجعه فی السفر یکون محفوظا من کل شیء حتی یصبح
ثامنها التحنک بإداره طرف العمامه تحت حنکه
ففی المستفیضه عن الصادق و الکاظم ع: الضمان لمن خرج من بیته معتما تحت حنکه أن یرجع إلیه سالما و أن لا یصیبه السرق و لا الغرق و لا الحرق
تاسعها استصحاب عصا من اللوز المر
فعنه: من أراد أن تطوی له الأرض فلیتخذ النقد من العصا
و النقد عصا لوز مر و فیه نفی للفقر و أمان من الوحشه و الضواری و ذوات الحمه و لیصحب شیئا من طین الحسین علیه السلام لیکون له شفاء من کل داء و أمانا من کل خوف و یستصحب خاتما من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه ما شاء الله لا قوه إلا بالله أستغفر الله و علی الجانب الآخر محمد و علی و خاتما من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه الله الملک و علی الجانب الآخر الملک لله الواحد القهار
عاشرها اتخاذ الرفقه فی السفر
ففی المستفیضه الأمر بها و النهی الأکید عن الوحده
: ففی وصیه النبی ص لعلی علیه السلام لا تخرج فی سفر وحدک فإن الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین أبعد
: و لعن ثلاثه الآکل زاده وحده و النائم فی بیت وحده و الراکب فی الفلاه وحده
و قال: شر الناس من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده و أحب الصحابه إلی الله أربعه و ما زاد علی سبعه إلا کثر لغطهم
أی تشاجرهم و من اضطر إلی السفر وحده فلیقل ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله اللهم آمن وحشتی و أعنی علی وحدتی و أد غیبتی و ینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق و یکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک و أن یصحب من یتزین به و لا یصحب من یکون زینته له و یستحب معاونه أصحابه و خدمتهم و عدم الاختلاف معهم و ترک التقدم علی رفیقه فی الطریق
ص: 415
الحادی عشر استصحاب السفره و التنوق فیها
و تطییب الزاد و التوسعه فیه لا سیما فی سفر الحج
و عن الصادق ع: إن من المروه فی السفر کثره الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک
نعم یکره التنوق فی سفر زیاره الحسین علیه السلام بل یقتصر فیه علی الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده کأهل العراق لا مطلقا فی الأظهر
فعن الصادق ع: بلغنی أن قوما إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفره فیها الجداء و الأخبصه و أشباهه و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا
و فی آخر:
تالله إن أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیبا حزینا و تأتونه أنتم بالسفر کلا حتی تأتونه شعثا غبرا
الثانی عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته
فعن الباقر ع: ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال خلق یخالق به من صحبه أو حلم یملک به غضبه أو ورع یحجزه عن معاصی الله
و فی المستفیضه: المروه فی السفر ببذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی
و فی بعضها: قله الخلاف علی من صحبک و ترک الروایه علیهم إذا أنت فارقتهم
و عن الصادق ع: لیس من المروه أن یحدث الرجل بما یتفق فی السفر من خیر أو شر
و عنه ع:
وطن نفسک علی حسن الصحابه لمن صحبت فی حسن خلقک و کف لسانک و اکظم غیظک و أقل لغوک و تفرش عفوک و تسخی نفسک
الثالث عشر استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح و الآلات و الأدویه
کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه و لیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیه
الرابع عشر إقامه رفقاء المریض لأجله ثلاثا
فعن النبی ص: إذا کنت فی سفر و مرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثه أیام
و عن الصادق ع: حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثا
الخامس عشر رعایه حقوق دابته
فعن الصادق ع: قال رسول الله ص للدابه علی صاحبها خصال یبدأ بعلفها إذا نزل و یعرض علیها الماء إذا مر به و لا یضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها و لا یقف علی ظهرها إلا فی سبیل الله و لا یحملها فوق طاقتها و لا یکلفها من المشی إلا ما یطیق
و فی آخر: و لا تتورکوا علی الدواب و لا تتخذوا ظهورها مجالس
و فی آخر:
و لا یضربها علی النفار و یضربها علی العثار فإنها تری ما لا ترون
و یکره التعرس علی ظهر الطریق و النزول فی بطون الأدویه و الإسراع فی السیر و جعل المنزلین منزلا إلا فی أرض جدبه و أن یطرق أهله لیلا حتی یعلمهم و یستحب إسراع عوده إلیهم و أن یستصحب هدیه لهم إذا رجع إلیهم
و عن الصادق ع: إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت أهله بما تیسر و لو بحجر
الخبر و یکره رکوب البحر فی هیجانه
و عن أبی جعفر ع: إذا اضطرب بک البحر فإنک علی
ص: 416
جانبک الأیمن و قل بسم الله اسکن بسکینه الله و قر بقرار الله و اهدأ بإذن الله و لا حول و لا قوه إلا بالله و لینادی إذا ضل فی طریق البر یا صالح یا أبا صالح أرشدونا رحمکم الله و فی طریق البحر یا حمزه و إذا بات فی أرض قفر فلیقل إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلی قوله تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ
و ینبغی للماشی أن ینسل فی مشیه أی یسرع
فعن الصادق ع: سیروا و انسلوا فإنه أخف عنکم
و جاءت المشاه إلی النبی ص فشکوا إلیه الإعیاء فقال علیکم بالنسلان ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء و أن یقرأ سوره القدر لئلا یجد ألم المشی کما مر عن السجاد ع
و عن رسول الله ص: زاد المسافر الحداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء
و فی نسخه جفاء و فی أخری حنان و لیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لونا و ألینها تربه و أکثرها عشبا هذه جمله ما علی المسافر و أما أهله و رفقته فیستحب لهم تشییع المسافر و تودیعه و إعانته و الدعاء له بالسهوله و السلامه و قضاء المآرب عند وداعه
قال رسول الله ص: من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا و سبعین کربه و أجاره فی الدنیا و الآخره من الغم و الهم و نفس کربه العظیم یوم یعض الناس بأنفاسهم
: و کان رسول الله ص إذا ودع المؤمنین قال زودکم الله التقوی و وجهکم إلی کل خیر و قضی لکم کل حاجه و سلم لکم دینکم و دنیاکم و ردکم سالمین إلی سالمین
و فی آخر: کان إذا ودع مسافرا أخذ بیده ثمَّ قال أحسن لک الصحابه و أکمل لک المعونه و سهل لک الحزونه و قرب لک البعید و کفاک المهم و حفظ لک دینک و أمانتک و خواتیم عملک و وجهک لکل خیر علیک بتقوی الله استودع الله نفسک سر علی برکه الله عز و جل
و ینبغی أن یقرأ فی إذنه إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ إن شاء الله ثمَّ یؤذن خلفه و لیقم کما هو المشهور عملا و ینبغی رعایه حقه فی أهله و عیاله و حسن الخلافه فیهم لا سیما مسافر الحج
فعن الباقر ع: من خلف حاجا بخیر کان له کأجره کأنه یستلم الأحجار
و أن یوقر القادم من الحج
فعن الباقر ع:
وقروا الحج و المعتمر فإن ذلک واجب علیکم
و کان علی بن الحسین علیه السلام یقول: یا معشر من لم یحج استبشروا بالحاج و صافحوهم و عظموهم فإن ذلک یجب علیکم تشارکوهم فی الأجر
: و کان رسول الله ص یقول للقادم من مکه قبل الله منک و أخلف علیک نفقتک و غفر ذنبک
و لنتبرک بختم المقام بخیر خبر تکفل مکارم أخلاق السفر بل و الحضر
فعن الصادق علیه السلام قال:
قال لقمان لابنه یا بنی إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک و أمورهم و أکثر التبسم
ص: 417
فی وجوههم و کن کریما علی زادک و إذا دعوک فأجبهم و إذا استعانوا بک فأعنهم و استعمل طول الصمت و کثره الصلاه و سخاء النفس بما معک من دابه أو ماء أو زاد و إذا استشهدوک علی الحق فاشهد لهم و اجهد رأیک لهم إذا استشاروک ثمَّ لا تعزم حتی تتثبت و تنظر و لا تجب فی مشوره حتی تقوم فیها و تقعد و تنام و تأکل و تضع و أنت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک فإن من لم یمحض النصح لمن استشاره سلبه الله رأیه و نزع منه الأمانه و إذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم و إذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم فإذا تصدقوا أو أعطوا قرضا فأعط معهم و اسمع لمن هو أکبر منک سنا و إذا أمروک بأمر و سألوک شیئا فقل نعم و لا تقل لا فإنها عی و لؤم و إذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا و إذا شککتم فی القصد فقفوا أو تؤامروا و إذا رأیتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه فإن الشخص الواحد فی الفلاه مریب لعله یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الذی حیرکم و احذروا الشخصین أیضا إلا أن ترون ما لا أری فإن العاقل إذا أبصر بعینه شیئا عرف الحق منه و الشاهد یری ما لا یری الغائب یا بنی إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء صلها و استرح منها فإنها دین و صل فی جماعه و لو علی رأس زج و لا تنامن علی دابتک فإن ذلک سریع فی دبرها و لیس ذلک من فعل الحکماء إلا أن تکون فی محمل یمکنک التمدد لاسترخاء المفاصل و إذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتک و ابدأ بعلفها فإنها نفسک و إذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألینها تربه و أکثرها عشبا و إذا نزلت فصل رکعتین قبل أن تجلس و إذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض و إذا ارتحلت فصل رکعتین ثمَّ ودع الأرض التی حللت بها و سلم علیها و علی أهلها فإن لکل بقعه أهلا من الملائکه فإن استطعت أن لا تأکل طعاما حتی تبدأ و تصدق منه فافعل و علیک بقراءه کتاب الله ما دمت راکبا و علیک بالتسبیح ما دمت عاملا عملا و علیک بالدعاء ما دمت خالیا و إیاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره و إیاک و رفع الصوت یا بنی سافر بسیفک و خفک و عمامتک و حبالک و سقائک و خیوطک و مخرزک و تزود معک من الأدویه فانتفع به أنت و من معک و کن لأصحابک موافقا إلا فی معصیه الله عز و جل
هذا ما یتعلق بکلی السفر و یختص سفر الحج بأمور أخر منها اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح بل الحفاء علی الانتعال إلا أن یضعفه عن العباده أو کان لمجرد تقلیل النفقه و علیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیه الرکوب و روی ما تقرب العبد إلی الله عز و جل بشیء
ص: 418
أحب إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین و أن الحجه الواحده تعدل سبعین حجه و ما عبد الله بشیء مثل الصمت و المشی إلی بیته و منها أن تکون نفقه الحج و العمره حلالا طیبا
فعنهم ع: أنا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا
و عنهم ع: من حج بمال حرام نودی عند التلبیه لا لبیک عبدی و لا سعدیک
و عن الباقر ع: من أصاب مالا من أربع لم یقبل منه فی أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خیانه أو سرقه لم یقبل منه فی زکاه و لا صدقه و لا حج و لا عمره
و منها استحباب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه و کراهه نیه عدم العود
فعن النبی ص: من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره و من خرج من مکه و لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه
و عن الصادق علیه السلام مثله مستفیضا
: و قال لعیسی بن أبی منصور یا عیسی إنی أحب أن یراک الله فیما بین الحج إلی الحج و أنت تتهیأ للحج.
و منها أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضین بهما و منها البدأه بزیاره النبی ص لمن حج علی طریق العراق و منها أن لا یحج و لا یعتمر علی الإبل الجلاله و لکن لا یبعد اختصاص الکراهه بأداء المناسک علیها و لا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیده فی الطریق و من أهم ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظه علی تصحیح النیه و إخلاص السریره و أداء حقیقه القربه و التجنب عن الریاء و التجرد عن حب المدح و الثناء و أن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیله للرفعه و الافتخار بل وصله إلی التجاره و الانتشار و مشاهده البلدان و تصفح الأمصار و أن یراعی أسراره الخفیه و دقائقه الجلیه کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام أن الله تعالی سن الحج و وضعه علی عباده إظهارا لجلاله و کبریائه و علو شأنه و عظم سلطانه و إعلانا لرق الناس و عبودیتهم و ذلهم و استکانتهم و قد عاملهم فی ذلک معامله السلاطین لرعایاهم و الملاک لممالیکهم یستذلونهم بالوقوف علی باب بعد باب و اللبث فی حجاب بعد حجاب و أن الله تعالی قد شرف البیت الحرام و أضافه إلی نفسه و اصطفاه لقدسه و جعله قیاما للعباد و مقصدا یؤم من جمیع البلاد و جعل ما حوله حرما و جعل الحرم آمنا و جعل فیه میدانا و مجالا و جعل له فی الحل شبیها و مثالا فوضعه علی مثال حضره الملوک و السلاطین ثمَّ أذن فی الناس بالحج لیأتوه رجالا و رکبانا من کل فج و أمرهم بالإحرام و تغییر الهیئه و اللباس شعثا غبرا متواضعین مستکینین رافعین أصواتهم بالتلبیه و إجابه الدعوه
ص: 419
حتی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول و أوقفهم فی حجبه یدعونه و یتضرعون إلیه حتی إذا طال تضرعهم و استکانتهم و رجموا شیاطینهم بجمارهم و خلعوا طاعه الشیطان من رقابهم أذن لهم بتقریب قربانهم و قضاء تفثهم لیطهروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم و بینه و لیزوروا البیت علی طهاره منهم ثمَّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرق و کنه العبودیه فجعلهم تاره یطوفون فیه و یتعلقون بأستاره و یلوذون بأرکانه و أخری یسعون بین یدیه مشیا و عدوا لیتبین لهم عز الربوبیه و ذل العبودیه و لیعرفوا أنفسهم و یضع الکبر من رءوسهم و یجعل نیر الخضوع فی أعناقهم و یستشعروا شعار المذله و ینزعوا ملابس الفخر و العزه و هذا من أعظم فوائد الحج مضافا إلی ما فیه من التذکر بالإحرام و الوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر و أهوال یوم القیامه إذ الحج هو الحشر الأصغر و إحرام الناس و تلبیتهم و حشرهم إلی المواقف و وقوفهم بها والهین متضرعین راجعین إلی الفلاح أو الخیبه و الشقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم و توشحهم بأکفانهم و استغاثتهم من ذنوبهم و حشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم بل حرکات الحاج فی طوافهم و سعیهم و رجوعهم و عودهم یشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجأ و مفزعا نحو أهل المحشر فی أحوالهم و أطوارهم فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و التلال و لدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامه من عظائم یوم المحشر و شدائد النشر عصمنا الله و جمیع المؤمنین و رزقنا فوزه یوم الدین آمین رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و السنه و الإجماع من جمیع المسلمین بل بالضروره و منکره فی سلک الکافرین و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر و لا یجب فی أصل الشرع إلا مره واحده فی تمام العمر و هو المسمی بحجه الإسلام أی الحج الذی بنی علیه الإسلام مثل الصلاه و الصوم و الخمس و الزکاه و ما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار و لا بد من حمله علی بعض المحامل کالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤکد أو الوجوب علی البدل بمعنی أنه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج لجمله من الأخبار الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج و الأخبار الداله علی أن علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج و المقام فی مکه و زیاره الرسول ص و المقام عنده و أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال
1 مسأله لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری
بمعنی أنه یجب المبادره إلیه فی العام الأول من الاستطاعه فلا یجوز تأخیره عنه و إن ترکه فیه ففی العام الثانی و هکذا و یدل علیه جمله من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا بل لا یبعد کونه کبیره کما صرح به جماعه و یمکن استفادته من جمله من الأخبار
2 مسأله لو توقف إدراک الحج بعد حصول الاستطاعه علی مقدمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب المبادره إلی إتیانها
علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه و لو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه و إدراکا و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأولی أو یجوز التأخیر إلی الأخری بمجرد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخیر و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج و إن لم یکن آثما بالتأخیر لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا
و هی أمور
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
فلا یجب علی الصبی و إن کان مراهقا و لا علی المجنون و إن کان أدواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال و لو حج الصبی لم یجز عن حجه الإسلام و إن قلنا بصحه عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ
ففی خبر مسمع عن الصادق ع: لو أن غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم کان علیه فریضه الإسلام
و فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن ع:
عن ابن عشر سنین یحج قال علیه السلام علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت
1 مسأله یستحب للصبی الممیز أن یحج
و إن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أو لا المشهور بل قیل لا خلاف فیه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفاره و لأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل
ص: 420
ص: 421
ص: 422
فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن و فیه أنه لیس تصرفا مالیا و إن کان ربما یستتبع المال و أن العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقا فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما و أما فی حجه الواجب فلا إشکال
2 مسأله یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف
لجمله من الأخبار بل و کذا الصبیه و إن استشکل فیها صاحب المستند و کذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن یحرم عنه فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول اللهم إنی أحرمت هذا الصبی إلخ و یأمره بالتلبیه بمعنی أن یلقنه إیاها و إن لم یکن قابلا یلبی عنه و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه و یأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکن و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروه و یقف به فی عرفات و منی و یأمره بالرمی و إن لم یقدر یرمی عنه و هکذا یأمره بصلاه الطواف و إن لم یقدر یصلی عنه و لا بد من أن یکون طاهرا و متوضئا و لو بصوره الوضوء و إن لم یمکن فیتوضأ هو عنه و یحلق رأسه و هکذا جمیع الأعمال
3 مسأله لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی
بل یجوز له ذلک و إن کان محلا
4 مسأله المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی
من الأب و الجد و الوصی لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی نعم ألحقوا بالمذکورین الأم و إن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها قالوا لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیرهم و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفله و إن لم
ص: 423
یکن ولیا شرعیا
لقوله ع: قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر إلخ
فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن
5 مسأله النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی
إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له
6 مسأله الهدی علی الولی و کذا کفاره الصید إذا صاد الصبی
و أما الکفارات الأخر المختصه بالعمد فهل هی أیضا علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفاره فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطاء وجوه لا یبعد قوه الأخیر إما لذلک و إما لانصراف أدلتها عن الصبی لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط بل هو الأقوی
لأن قوله ع: عمد الصبی خطأ
مختص بالدیات و الانصراف ممنوع و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا
7 مسأله [یجزی حجه الإسلام الصبی ما لو بلغ و أدرک المشعر]
قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجه الإسلام بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعه لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجه الإسلام بل ادعی بعضهم الإجماع علیه و کذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ کمل قبل المشعر و استدلوا علی ذلک بوجوه أحدها النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فیه أنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعا ثمَّ حصل له الاستطاعه قبل المشعر و لا یقولون به. الثانی
ما ورد من الأخبار: من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه
فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی و فیه ما لا یخفی. الثالث الأخبار الداله علی
ص: 424
أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و فیه أن موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجه الإسلام فالقول بالإجزاء مشکل و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا بل لا یخلو عن قوه و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنه هل یجب تجدید النیه لحجه الإسلام أو لا و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا إلی غیر ذلک
8 مسأله إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا
لا إشکال فی أن حجه حجه الإسلام
9 مسأله إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه کان بالغا
فهل یجزی عن حجه الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول و کذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنیه الندب ثمَّ ظهر کونه مستطیعا حین الحج
الثانی من الشروط الحریه فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه
و کان مستطیعا من حیث المال بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد و الراحله نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشکال و لکن لا یجزیه عن حجه الإسلام-: فلو أعتق بعد ذلک أعاد للنصوص منها
خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا
و منها: المملوک إذا حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق فإن أعتق أعاد الحج
و ما فی خبر حکم بن حکیم: أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجه الإسلام محمول علی إدراک ثواب الحج أو علی أنه یجزیه عنها ما دام مملوکا
لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق
فلا إشکال فی المسأله- نعم لو حج بإذن مولاه ثمَّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن
ص: 425
حجه الإسلام بالإجماع و النصوص و یبقی الکلام فی أمور أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیه للإحرام بحجه الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعی قولان مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیه کفاه و أجزأه الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق أو لا یشترط ذلک أصلا أقوال أقواها الأخیر لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعه عن المقام الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا أو یکفی إدراک أحد الموقفین فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی قولان الأحوط الأول کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر فلا یکفی إدراک الاضطراری منه بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا- الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران أو یجری فی حج التمتع أیضا و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه الظاهر الثانی لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال بالأول لأن إدراک المشعر معتقا إنما ینفع للحج لا للعمره الواقعه حال المملوکیه و فیه ما مر من الإطلاق و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد هذا إذا لم ینعتق إلا فی الحج و أما إذا انعتق فی عمره التمتع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال
1 مسأله إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع فی إذنه
لوجوب الإتمام علی المملوک و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق نعم لو أذن له ثمَّ رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به هل یصح إحرامه و یجب إتمامه أو یصح و یکون للمولی حله أو یبطل وجوه أوجهها الأخیر لأن الصحه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع
ص: 426
و دعوی أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل مدفوعه بأنه لا تکفی المشروعیه الظاهریه و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه
2 مسأله یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه
و لیس للمشتری حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه
3 مسأله إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
و إن لم یتمکن فعلیه أن یصوم و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات
4 مسأله إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفاره
فهل هی علی مولاه أو علیه و یتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه وجوه أظهرها کونها علی مولاه لصحیحه حریز خصوصا إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا إحراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره
5 مسأله إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
فکالحر فی وجوب الإتمام و القضاء و أما البدنه ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الکفارات علی ما مر و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه أو لا لأنه من
ص: 427
سوء اختیاره قولان أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبه و إن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق و إما إن أفسده بما ذکر ثمَّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و کونه مجزیا عن حجه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبه- و أن حجه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجه الإسلام و إن کان عاصیا فی ترک القضاء و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلا أنه لا یجزیه عن حجه الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع و إن کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أن القضاء فوری أو لا فعلی الأول یقدم لسبق سببه و علی الثانی تقدم حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء
6 مسأله لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجه الإسلام
ص: 428
إلا إذا انعتق قبل المشعر بین القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض إلا إذا هایأه مولاه و کانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریا فإنه یصح منه بلا إذن لکن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجه الإسلام و إن کان مستطیعا لأنه لم یخرج عن کونه مملوکا و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصوره فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله و من الغریب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجه الإسلام علیه فی هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی المبعض انتهی إذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه
7 مسأله إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته
و إن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام کما إذا آجره للنیابه عن غیره فإنه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو الکتابه و بین إجارته للحج أو الصوم
الثالث الاستطاعه
من حیث المال و صحه البدن و قوته و تخلیه السرب و سلامته و سعه الوقت و کفایته بالإجماع و الکتاب و السنه
1 مسأله لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه فی وجوب الحج
بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه و هی کما فی جمله من الأخبار الزاد و الراحله فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوه و هل یکون اشتراط وجود الراحله مختصا بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقه علیه أو منافیا لشرفه أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إلیه مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله الثانی و ذهب جماعه من المتأخرین إلی الأول لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضا أو کلا بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأوله حملها علی صوره الحاجه مع أنها منزله
ص: 429
علی الغالب بل انصرافها إلیها و الأقوی هو القول الثانی لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحج المندوب و إن کان بعیدا عن سیاقها مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید أو حملها علی من استقر علیه حجه الإسلام سابقا و هو أیضا بعید أو نحو ذلک و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره خصوصا بالنسبه إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب أو یکون المشی أسهل لانصراف الأخبار الأوله عن هذه الصوره بل لو لا الإجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه
2 مسأله لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید حتی بالنسبه إلی أهل مکه
لإطلاق الأدله فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له
3 مسأله لا یشترط وجودهما عینا عنده بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال
من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها و لا یشترط إمکان حملها الزاد معه بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابه و غیره و مع عدمه یسقط الوجوب
4 مسأله المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب
و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیه التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوه و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعه و المراد بالراحله مطلق ما یرکب و لو مثل السفینه فی طریق البحر و اللازم وجود ما
ص: 430
یناسب حاله بحسب القوه و الضعف بل الظاهر اعتباره من حیث الضعه و الشرف کما و کیفا فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیه و الأخبار مطلقه و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب
5 مسأله إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا
یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا الأقوی عدمه و إن کان أحوط
6 مسأله إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده
فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال
7 مسأله إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب
و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر فإن لم یتمکن من أجره الشقین سقط أیضا و إن تمکن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعه فلا وجه لما عن العلامه
ص: 431
من التوقف فیه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو کان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء
8 مسأله غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو أجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط
و لا یجوز التأخیر عن تلک السنه مع تمکنه من القیمه بل و کذا لو توقف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف نعم لو کان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم یجب و إلا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول الأدله فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف
9 مسأله لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط
بل یشترط وجود نفقه العود إلی وطنه إن أراده و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجاره للحرج فی التکلیف بالإقامه فی غیر وطنه المألوف له نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود لإطلاق الآیه و الأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه
10 مسأله [لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد و الراحله]
قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد و الراحله و لا وجود أثمانها من النقود بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات
ص: 432
معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقه بحاله و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته بل و لا حلی المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها و لا کتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله لأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و إلا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه
11 مسأله لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکه
فالظاهر وجوب بیع المملوکه إذا کانت
ص: 433
وافیه لمصارف الحج أو متممه لها و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه لصدق الاستطاعه حینئذ إذا لم یکن ذلک منافیا لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الأولی إلا إذا حصلت بلا سعی منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا
12 مسأله لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها
لکن کانت زائده بحسب القیمه و أمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمه مع کونها لائقا بحاله أیضا فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحج أو لتتمیمها قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه و الأصل عدم وجوب التبدیل و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدا بها کما إذا کانت له دار تسوی مائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنه یصدق الاستطاعه نعم لو کانت الزیاده قلیله جدا بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط التبدیل أیضا
13 مسأله إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها
ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال بل الأقوی
ص: 434
عدم جوازه إلا أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه و حینئذ فإن کانت موجوده عنده لا یجب بیعها إلا مع عدم الحاجه و إن لم یکن موجوده لا یجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فی ترکه و لو کانت موجوده و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها و لو باعها بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج إلا مع الضروره إلیها علی حد الحرج فی عدمها
14 مسأله إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح
صرح جماعه بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج بل قال بعضهم و إن شق علیه ترک التزویج و الأقوی وفاقا لجماعه أخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنی و نحوه نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه عرفا
15 مسأله إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته
أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج إذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا لصدق الاستطاعه حینئذ و کذا إذا کان مماطلا و
ص: 435
أمکن إجباره بإعانه متسلط أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفه و حرج و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه لأنه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعه لکونه مقدمه للواجب المطلق و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محل منع و أما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه
16 مسأله لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال
و إن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حینئذ عرفا إلا إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب
ص: 436
أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره
17 مسأله إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین
ففی کونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء کان حالا مطالبا به أو لا أو کونه مؤجلا أو عدم کونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبه أو کونه مانعا إلا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه أو کونه مانعا إلا مع التأجیل و سعه الأجل للحج و العود أقوال و الأقوی کونه مانعا إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعه نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن و الأخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام
و أما صحیح معاویه بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین
و خبر عبد الرحمن عنه علیه السلام أنه قال: الحج واجب علی الرجل و إن کان علیه دین
فمحمولان علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج سابقا و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر فالأولی الحمل الأول و أما ما یظهر من صاحب المستند من أن کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق
ص: 437
بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم ففیه أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعه الشرعیه نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیه حق الناس من حق الله لکنه ممنوع و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی
18 مسأله لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا
کما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعا
19 مسأله إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما
فحالهما حال الدین مع المطالبه لأن المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعا و إن کان الحج مستقرا علیه سابقا یجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حق الناس أو تقدیم الأسبق هذا إذا کان
ص: 438
الخمس أو الزکاه فی ذمته و أما إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه أو لا کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضا و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین
20 مسأله إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدا
کما بعد خمسین سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه و کذا إذا کان الدیان مسامحا فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند فإنهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائه ألف روپیه أو خمسین ألف لإظهار الجلاله و لیسوا مقیدین بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحج و کالدین ممن بناؤه علی الإبراء إذا لم یتمکن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک
21 مسأله إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حد الاستطاعه أو لا
هل یجب علیه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلک و کذا إذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و أنه یکفیه أو لا
22 مسأله لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لو کان باقیا
یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب
ص: 439
الحج بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أو لا فلا یعد من الأصل المثبت
23 مسأله إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه
و أما بعد التمکن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقه و لو تصرف بما یخرجه عنها بقیت ذمته مشغوله به و الظاهر صحه التصرف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراما لأن النهی متعلق بأمر خارج نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحه و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنه الأخری لم یمنع عن جواز التصرف فلا یجب
ص: 440
إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه بمسافه سنتین
24 مسأله إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه وحده أو منضما إلی ماله الحاضر
و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا و یجب علیه الحج و إن لم یکن متمکنا من التصرف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده و علی هذا فلو تلف فی الصوره الأولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فی الصوره الثانیه لم یستقر و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکن فإنه علی الأول یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی
25 مسأله إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه
ثمَّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه غایه الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثمَّ علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعه فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه لأن عدم التمکن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی و هی موجوده و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف
26 مسأله إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا
فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنه
ص: 441
الأمر الندبی أجزأ عن حجه الإسلام لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها و إن کان حجه صحیحا و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلک و أما لو علم بذلک و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی لأنه یرجع إلی التقیید
27 مسأله هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد و الراحله و غیرهما
کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مده معینه أو باعه محاباه کذلک وجهان أقواهما العدم لأنها فی معرض الزوال إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنه ما دامت العین موجوده له الرجوع و یمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبه
28 مسأله یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال إلی تمام الأعمال
فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعه و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال استقرار الحج
29 مسأله إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونه عوده إلی وطنه.
أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه فهل یکفیه عن حجه الإسلام أو لا
ص: 442
وجهان لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا
30 مسأله الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله
فلو حصلا بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعه و یؤیده الأخبار الوارده فی البذل فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرف فی ماله بما یعادل مائه لیره مثلا وجب علیه الحج و یکون کما لو کان مالکا له
31 مسأله لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی
خصوصا إذا لم یعتبر القبول فی ملکیه الموصی له و قلنا بملکیته ما لم یرد فإنه لیس له الرد حینئذ
32 مسأله إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفه
ص: 443
ثمَّ حصلت لم یجب علیه الحج بل و کذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقدار مائه لیره مثلا فی الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک فإن هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثمَّ حصلت الاستطاعه و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب و أما لو حصلت
ص: 444
الاستطاعه أولا ثمَّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحج فیه و إلا فلا إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا فإنه یجب علیه و لو متسکعا
33 مسأله النذر المعلق علی أمر قسمان
تاره یکون التعلیق علی وجه الشرطیه کما إذا قال إن جاء مسافری فلله علی أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفه و تاره یکون علی نحو الواجب المعلق کأن یقول لله علی أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفه عند مجیء مسافری فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل مجیء مسافره و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین و السر
ص: 445
فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه
34 مسأله إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقه عیالک وجب علیه
و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوها أو لا و لا بین کون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقا به کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضا و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا
35 مسأله لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه
نعم لو کان حالا و کان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجا ففی کونه مانعا أو لا وجهان
ص: 446
36 مسأله [لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه]
لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه
37 مسأله إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی
بل و کذا لو وهبه و خیره بین أن یحج به أو لا و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور
38 مسأله لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه
لصدق الاستطاعه بل إطلاق الأخبار و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنه یجب علیه بعد موت الوصی
39 مسأله لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحج به
فالظاهر الصحه و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاه من سهم سبیل الله
40 مسأله الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام
ص: 447
فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی
41 مسأله یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام
و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرف الموهوب له
42 مسأله إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق
ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا وجهان
43 مسأله إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه
فالظاهر الوجوب علیهم کفایه فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج فیجب علی الکل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکل نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم فإن تیمم الجمیع یبطل
44 مسأله الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل
و أما الکفارات فإن أتی بموجبها عمدا
ص: 448
اختیارا فعلیه و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان
45 مسأله إنما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه
فلو بذل للآفاقی بحج القران أو الإفراد أو لعمره مفرده لا یجب علیه و کذا لو بذل للمکی لحج التمتع لا یجب علیه و لو بذل لمن حج حجه الإسلام لم یجب علیه ثانیا و لو بذل لمن استقر علیه حجه الإسلام و صار معسرا وجب علیه و لو کان علیه حجه النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعه عرفا
46 مسأله إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین ع
وجب
ص: 449
علیه الحج
47 مسأله لو بذل له مالا لیحج بقدر ما یکفیه
فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب
48 مسأله لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیه الأعمال
من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه عن حجه الإسلام
49 مسأله لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا
فلو قالا له حج و علینا نفقتک وجب علیه
50 مسأله لو عین له مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها
وجب علیه الإتمام فی الصوره التی لا یجوز له الرجوع إلا إذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 449
51 مسأله إذا قال اقترض و حج و علی دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر
لعدم صدق الاستطاعه عرفا نعم لو قال اقترض لی و حج به وجب مع وجود المقرض
ص: 450
کذلک
52 مسأله لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوبا
ففی کفایته للمبذول له عن حجه الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم أما لو قال حج و علی نفقتک ثمَّ بذل له مالا فبان کونه مغصوبا فالظاهر صحه الحج و أجزأه عن حجه الإسلام لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا
53 مسأله لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج
و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمه توصلیه بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیه الحج و لذا لو کان مستطیعا قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضا أما لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجاره
54 مسأله إذا استوجر أی طلب منه إجاره للخدمه بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول
و لا یستقر الحج علیه فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجاره و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجا علیه لصدق الاستطاعه و لأنه مالک لمنافعه فیکون مستطیعا قبل الإجاره کما إذا کان مالکا لمنفعه عبده أو دابته و کانت کافیه فی استطاعته و هو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار
55 مسأله یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر
و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب
ص: 451
علیه لنفسه و إلا فلا
56 مسأله إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام
فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک و ما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا کما صرح به فی بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجه الإسلام مستحبه علی غیر المستطیع و واجبه علی المستطیع و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجاره و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب
57 مسأله یشترط فی الاستطاعه مضافا إلی مئونه الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع
فمع عدمه لا یکون مستطیعا و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له فالمدار علی العیال العرفی
58 مسأله الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملک له.
من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف و لا یقع فی الشده و الحرج و یکفی کونه قادرا علی التکسب اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له رأس مال یتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه
ص: 452
البذلیه و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونه الذهاب و الإیاب و مئونه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونه الذهاب و الإیاب له و لعیاله و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه
59 مسأله لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به
کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف و إن کان یدل علیه
صحیح سعد بن یسار: سئل الصادق علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال نعم یحج منه حجه الإسلام قال و ینفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلی رسول الله ص فقضی أن المال و الولد للوالد
و ذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ
60 مسأله إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله
فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزأه و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا
61 مسأله یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه
فلو کان مریضا لا یقدر
ص: 453
علی الرکوب أو کان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الکنیسه لم یجب و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته
62 مسأله و یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه
فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقه شدیده لم یجب و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و إلا فلا
63 مسأله و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه
بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلا لم یجب و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخارا و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینه و منها إلی مکه فهل یجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب
64 مسأله إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب
و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه أو لاحق مع کونه أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم کما إذا توقف علی رکوب دابه غصبیه أو المشی فی الأرض المغصوبه
65 مسأله [إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا]
قد علم مما مر أنه یشترط فی وجوب الحج مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعه المالیه و البدنیه و الزمانیه و السربیه و عدم
ص: 454
استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا یجب فبقی الکلام فی أمرین أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا فنقول إذا اعتقد کونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه کان صغیرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجه الإسلام و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجه الإسلام کما مر سابقا و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجه فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج و لو متسکعا و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجه الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام غیر هذه الصوره و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا وجهان و الأقوی عدمه لأن المناط فی الضرر الخوف
ص: 455
و هو حاصل إلا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویه العقلاء- و بدون الفحص و التفتیش و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ثانیهما إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها کذلک أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجه و أما الثانی فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحریه فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مر و إن حج مع عدم الاستطاعه المالیه فظاهرهم مسلمیه عدم الإجزاء و لا دلیل علیه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجه الإسلام هو الحج الأول و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا کما إذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبا بناء علی شرعیه
ص: 456
عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإن الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعه بعد اتحاد ماهیه الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهیه حج المتسکع و المستطیع تمَّ ما ذکر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحه البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصله وجب و فیه أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أن غایه الأمر حصول المقدمه التی هو المشی إلی مکه و منی و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمَّ ما ذکره و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس
ص: 457
لا لما ذکره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی
66 مسأله إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه عن حجه الإسلام
و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشیء نهی عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا لأن النهی متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلک
ص: 458
الواجب مانع و کذلک النهی المتعلق بذلک المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالإجزاء لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان
67 مسأله إذا کان فی الطریق عدو لا یدفع إلا بالمال
فهل یجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بین المضر بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأول
68 مسأله لو توقف الحج علی قتال العدو لم یجب
حتی مع ظن الغلبه علیه و السلامه و قد یقال بالوجوب فی هذه الصوره
69 مسأله لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو
ص: 459
شربه و لو حج مع هذا صح حجه لأن ذلک فی المقدمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابه غصبیه إلی المیقات
70 مسأله إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها
و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها و لو ترکها عصی و أما حجه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاه إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعه
ص: 460
71 مسأله یجب علی المستطیع الحج مباشره
فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعا أو بالإجاره إذا کان متمکنا من المباشره بنفسه
72 مسأله إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره [54- 12- 19- 1]
لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه فالمشهور وجوب الاستنابه علیه بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب و ذلک لظهور جمله من الأخبار فی الوجوب و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابه و عدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوه لإطلاق الأخبار المشار إلیها و هی و إن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فوریه الوجوب کما فی صوره المباشره و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حج النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنه یجب علیه مباشره و إن کان بعد إتیان النائب بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه لکن الأقوی عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مره أخری بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنه هو بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد
ص: 461
إحرام النائب إنه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام و دعوی أن جواز النیابه ما دامی کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع و کون الإجاره لازمه لا دلیل علی انفساخها خصوصا إذا لم یمکن إبلاغ النائب الموجر ذلک و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقه و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف و هل یختص الحکم بحجه الإسلام أو یجری فی الحج النذری و الإفسادی أیضا قولان و القدر المتیقن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجره المثل و لم یتمکن من الزیاده أو کانت مجحفه سقط الوجوب و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرا علیه و لا یجب مع عدم الاستقرار و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا وجهان أقواهما نعم لأنه استقر
ص: 462
علیه بعد التمکن من الاستنابه و لو استناب مع کون العذر مرجو الزوال لم یجز عن حجه الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب و هو کما تری و الظاهر کفایه حج المتبرع عنه فی صوره وجوب الاستنابه و هل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته وجهان لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکه مع کون الواجب علیه هو التمتع و لکن الأحوط خلافه لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابه من مکانه کما أن الأحوط عدم کفایه التبرع عنه لذلک أیضا
73 مسأله إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام
فلا یجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی خلافا لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضا و لا دلیل لهما علی ذلک إلا إشعار بعض الأخبار
کصحیحه برید العجلی: حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام
فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم لکنه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله قبل أن یحرم قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال أنجد أی دخل فی نجد و أیمن أی دخل الیمن فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمَّ مات لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام و لا یعتبر دخول مکه و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک لإطلاق البقیه فی کفایه دخول الحرم و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات
ص: 463
بین الإحرامین و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الإفراد کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمره التمتع أجزأه عن حجه أیضا بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس لکنه مشکل لأن الحج و العمره فیهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمره فیه داخله فی الحج فهما عمل واحد ثمَّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجه الإسلام فلا یجری الحکم فی حج النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء بل لا یجری فی العمره المفرده أیضا و إن احتمله بعضهم و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزیه عن حجه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسرا و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علیه و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب و کلاهما مناف لإطلاقها مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل مع أنه مسلم بینهم و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعه و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفاده الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحکم المذکور
ص: 464
فیمن لم یستقر علیه أیضا فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک
74 مسأله الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع
لأنه مکلف بالفروع لشمول الخطابات له أیضا و لکن لا یصح منه ما دام کافرا کسائر العبادات و إن کان معتقدا لوجوبه و آتیا به علی وجهه مع قصد القربه لأن الإسلام شرط فی الصحه و لو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلا للإکرام و الإبراء و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه و کذا لو استطاع بعد إسلامه و لو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأن الإسلام یجب ما قبله کقضاء الصلوات و الصیام حیث إنه واجب علیه حال کفره کالأداء و إذا أسلم سقط عنه و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعه بأنه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا لیعاقب لا حقیقیا لکنه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و لا مسلما و الأظهر أن یقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و إن ترکه فمتسکعا و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترک فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی
ص: 465
بها أداء و مع ترکها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إلیه إنما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق فحاصل الإشکال أنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه و حاصل الجواب أنه یکون مکلفا بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحق العقاب علیه و بعباره أخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضا و استحق العقاب
75 مسأله لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء لم یکفه
و وجب علیه الإعاده من المیقات و لو لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلما لأن إحرامه باطل
76 مسأله المرتد یجب علیه الحج
سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده و لا یصح منه فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لا یقضی عنه علی الأقوی لعدم أهلیته للإکرام و تفریغ ذمته کالکافر الأصلی و إن تاب وجب علیه و صح منه و إن کان فطریا علی الأقوی من قبول توبته سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجری فیه قاعده جب الإسلام لأنها مختصه بالکافر الأصلی بحکم التبادر و لو أحرم فی حال ردته ثمَّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی و لو حج فی حال إحرامه ثمَّ ارتد لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی ففی
خبر زراره عن أبی جعفر ع:
من کان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنه ثمَّ تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شیء
و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره بقرینه الآیه الأخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ
ص: 466
عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له
77 مسأله لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح
کما هو کذلک لو ارتد فی أثناء الغسل ثمَّ تاب و کذا لو ارتد فی أثناء الأذان أو الإقامه أو الوضوء ثمَّ تاب قبل فوات الموالاه بل و کذا لو ارتد فی أثناء الصلاه ثمَّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاه علی الأقوی من عدم کون الهیئه الاتصالیه جزء فیها نعم لو ارتد فی أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل
78 مسأله إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا یجب علیه الإعاده
بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق لإطلاق الأخبار و ما دل علی الإعاده من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر
بقوله ع: یقضی أحب إلی
و قوله ع: و الحج أحب إلی
79 مسأله لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه
و لا یجوز له منعها منه و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیقا و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه و کذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی بل فی حجه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الأخری قبل تضیق الوقت و المطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العده بخلاف البائنه لانقطاع عصمتها منه و کذا المعتده للوفاه
ص: 467
فیجوز لها الحج واجبا کان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا
80 مسأله لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها
کما دلت علیه جمله من الأخبار و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجره مع تمکنها منها و مع عدمه لا تکون مستطیعه و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم وجهان و لو کانت ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدم قولها مع عدم البینه أو القرائن الشاهده و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی أن حجها حینئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف و هل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا إذا أمکنه ذلک وجهان فی صوره عدم تحلیفها و أما معه فالظاهر سقوط حقه و لو حجت بلا محرم
ص: 468
مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام و إلا ففی الصحه إشکال و إن کان الأقوی الصحه
81 مسأله إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه
و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکه و یصح التبرع عنه و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه و قیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعا للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقه و قد یحتمل کفایه بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم و قد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه فلو أهمل استقر علیه و إن فقدت بعض ذلک لأنه کان مأمورا بالخروج معهم و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه و أما بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا و أن وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود و الرجوع إلی کفایه و تخلیه السرب و نحوها و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی و إن کان بعده وجب علیه هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی و إلا استقر علیه کما إذا علم أنه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا فإنه حینئذ یستقر علیه الوجوب لأنه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه و أما لو شک فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر
ص: 469
عدم الاستقرار للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبه إلی استقرار الحج لو ترکه و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثمَّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجه عن حجه الإسلام إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه و نحوها علی الأقوی
82 مسأله إذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط
کما فیمن وظیفته حج الإفراد و القران ثمَّ زالت استطاعته فکما مر یجب علیه أیضا بأی وجه تمکن و إن مات یقضی عنه
83 مسأله تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه إذا لم یوص بها
سواء کانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و کذا إذا کان علیه عمرتهما و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا و إما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم علی الوصایا المستحبه و إن کانت متأخره عنها فی الذکر و إن لم یف الثلث بها أخذت البقیه من الأصل و الأقوی أن حج النذر أیضا کذلک بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشاره إلیه و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجودا قدم لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما و إن کانا فی الذمه فالأقوی أن الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس و قد یقال بتقدم الحج علی غیره و إن کان دین الناس لخبر معاویه بن عمار الدال علی تقدیمه
ص: 470
علی الزکاه و نحوه خبر آخر لکنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما فی خصوص الزکاه و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته و الأقوی ما ذکر من التخصیص و حینئذ فإن وفت حصه الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاه و مع وجود الجمیع توزع علیها و إن وفت بالحج فقط أو العمره ففی مثل حج القران و الإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما و الأحوط تقدیم الحج و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمره لتقدمها لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام
84 مسأله لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج
ص: 471
إذا کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا علی الأحوط إلا إذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین فحاله حال الدین
85 مسأله إذا أقر بعض الورثه بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه
إلا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع و إن لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته کما إذا أقر بدین و أنکره غیره من الورثه فإنه لا یجب علیه دفع الأزید فمسأله الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله الإقرار بالنسب حیث إنه إذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعه علی خلاف القاعده للنص
86 مسأله إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین
ص: 472
فالظاهر کونها للورثه و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت لکن الأحوط التصدق عنه
للخبر عن الصادق ع: عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال علیه السلام ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال علیه السلام ضمنت إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع بدفع التتمه لمصرف الحج وجب إبقاؤها
87 مسأله إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت أجره الاستیجار إلی الورثه
سواء عینها المیت أو لا و الأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فیما إذا عینها المیت للخبر المتقدم
88 مسأله هل الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکه إن أمکن
و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلا فمن المیقات و
ص: 473
إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب و الأقوی هو القول الأول و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه علی الصغار من الورثه و لو أوصی بالاستیجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه من الثلث و لو أوصی و لم یعین شیئا کفت المیقاتیه إلا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها کما إذا عین مقدارا یناسب البلدیه
89 مسأله لو لم یمکن الاستیجار إلا من البلد وجب
و کان جمیع المصرف من الأصل
90 مسأله إذا أوصی بالبلدیه أو قلنا بوجوبها مطلقا
فخولف و استوجر من المیقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد و کذا لو لم یسع المال إلا من المیقات
91 مسأله الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه
کما یشعر به
خبر زکریا بن آدم: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال علیه السلام ما کان دون المیقات فلا بأس به
مع أنه آخر مکان کان مکلفا فیه بالحج و ربما یقال إنه بلد الاستیطان لأنه المنساق من النص و الفتوی و هو کما تری و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعه و الأقوی ما ذکرنا وفاقا لسید المدارک و نسبه إلی ابن إدریس أیضا و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویا جدا
92 مسأله لو عین بلده غیر بلده
کما لو قال استأجروا من النجف
ص: 474
أو من کربلاء تعین
93 مسأله علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب
بل یکفی کل بلد دون المیقات لکن الأجره الزائده علی المیقات مع إمکان الاستیجار منه لا یخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستیجار من ذلک البلد إلا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه و من دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه
94 مسأله إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاه فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما بمعنی أنها توزع علیهما بالنسبه
95 مسأله إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری
کمکه أو أدنی الحل وجب نعم لو دار الأمر بین الاستیجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستیجار من البلد و یخرج من أصل الترکه لأنه لا اضطرار للمیت مع سعه ماله
96 مسأله بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستیجار عنه و هو حی أو میت
فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهز رجلا من المیقات کما ذکرنا سابقا أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی و إن کان الأحوط ذلک
97 مسأله الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت
خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت و حینئذ فلو لم یمکن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری و لو مع العلم بإمکان الاستیجار من المیقات توفیرا علی الورثه کما أنه لو لم یمکن من المیقات إلا بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری توفیرا علیهم
98 مسأله إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستیجار ضمن
کما أنه لو کان علی المیت دین و کانت الترکه وافیه و تلفت بالإهمال ضمن
99 مسأله علی القول بوجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان
الظاهر وجوب اختیار
ص: 475
الأقرب إلی مکه إلا مع رضا الورثه بالاستیجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجره الحکم التخییر
100 مسأله بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب
فلا اختصاص بحجه الإسلام فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستیجار من البلد بل و کذا لو أوصی بالحج ندبا اللازم الاستیجار من البلد إذا خرج من الثلث
101 مسأله إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیت
و إذا علم أن المیت لم یکن مقلدا فی هذه المسأله فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعینا و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم وجوه و علی الأول فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کل علی تقلیده فمن یعتقد البلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد و یحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه بأن یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحج
ص: 476
و الوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیت
102 مسأله الأحوط فی صوره تعدد من یمکن استیجاره الاستیجار من أقلهم أجره
مع إحراز صحه عمله مع عدم رضا الورثه أو وجود قاصر فیهم سواء قلنا بالبلدیه أو المیقاتیه و إن کان لا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل و الأوثقیه مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم أجره و إن کانت الأحوط
103 مسأله [الأحوط الاستیجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه]
قد عرفت أن الأقوی کفایه المیقاتیه لکن الأحوط الاستیجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجره المیقاتیه علی القصر إن کان فیهم قاصر
104 مسأله إذا علم أنه کان مقلدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسأله
فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث وجهان أیضا
105 مسأله إذا علم استطاعه المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه
لعدم العلم بوجوب الحج علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط
ص: 477
106 مسأله إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا
فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصاله بقائه فی ذمته و یحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا یترک ما وجب علیه فورا و کذا الکلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زکاه أو قضاء صلوات أو صیام و لم یعلم أنه أداها أو لا
107 مسأله لا یکفی الاستیجار فی براءه ذمه المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء
و لو علم أن الأجیر لم یؤد الاستیجار ثانیا و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجره من الأجیر
108 مسأله إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفله عن کفایه المیقاتیه
ضمن ما زاد عن أجره المیقاتیه للورثه أو لبقیتهم
109 مسأله إذا لم یکن للمیت ترکه و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیء
و إن کان یستحب علی ولیه بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار
110 مسأله من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجاره
و کذا لیس له أن یحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه و لکن عن سید المدارک التردد فی البطلان و مقتضی القاعده الصحه و إن کان عاصیا فی ترک
ص: 478
ما وجب علیه کما فی مسأله الصلاه مع فوریه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوی أن الأمر بالشیء نهی عن ضده و هی محل منع و علی تقدیره لا یقتضی البطلان لأنه نهی تبعی و دعوی أنه یکفی فی عدم الصحه عدم الأمر مدفوعه بکفایه المحبوبیه فی حد نفسه فی الصحه کما فی مسأله ترک الأهم و الإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین أو دعوی أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره و هی أیضا مدفوعه بالمنع إذ مجرد الفوریه لا یوجب الاختصاص فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنه غیر قابل لصوم آخر و ربما یتمسک للبطلان فی المقام
بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی ع: عن الرجل الصروره یحج عن المیت قال علیه السلام نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و هی تجزی عن المیت إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال
و قریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبد الله علیه السلام و هما کما تری بالدلاله علی الصحه أولی فإن غایه ما یدلان علیه أنه لا یجوز له ترک حج نفسه و إتیانه عن غیره و أما عدم الصحه فلا نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد
ص: 479
صاحب المدارک فی محله بل لا یبعد الفتوی بالصحه لکن لا یترک الاحتیاط هذا کله لو تمکن من حج نفسه و أما إذا لم یتمکن فلا إشکال فی الجواز و الصحه عن غیره بل لا ینبغی الإشکال فی الصحه إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا یعلم بفوریه وجوب الحج عن نفسه فحج عن غیره أو تطوعا علی فرض صحه الحج عن الغیر و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریه لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضا صحیحه أو باطله مع کون حجه صحیحا عن الغیر الظاهر بطلانها و ذلک لعدم قدرته شرعا علی العمل
ص: 480
المستأجر علیه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا و کونه صحیحا علی تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحه الإجاره خصوصا علی القول بأن الأمر بالشیء نهی عن ضده لأن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه و إن کانت الحرمه تبعیه فإن قلت ما الفرق بین المقام و بین المخالفه للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحه هناک کما إذا باعه عبدا و شرط علیه أن یعتقه فباعه حیث تقولون بصحه البیع و یکون للبائع خیار تخلف الشرط قلت الفرق أن فی ذلک المقام المعامله علی تقدیر صحتها مفوته لوجوب العمل بالشرط فلا یکون العتق واجبا بعد البیع لعدم کونه مملوکا له بخلاف المقام حیث إنا لو قلنا بصحه الإجاره لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلا فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه و إن قلنا إن النهی التبعی لا یوجب البطلان فالبطلان من جهه عدم القدره علی العمل لا لأجل النهی عن الإجاره نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره و إن تمکن بعد الإجاره عن
ص: 481
نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریه الحج عن نفسه فآجر نفسه للنیابه و لم یتذکر إلی إن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال ثمَّ لا إشکال فی أن حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إما باطل کما عن المشهور أو صحیح عمن نوی عنه کما قویناه و کذا لو حج تطوعا لا یجزیه عن حجه الإسلام فی الصوره المفروضه بل إما باطل أو صحیح و یبقی علیه حجه الإسلام فما عن الشیخ من أنه یقع عن حجه الإسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه و دعوی أن حقیقه الحج واحده و المفروض إتیانه بقصد القربه فهو منطبق علی ما علیه من حجه الإسلام مدفوعه بأن وحده الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع کیف و إلا لزم کفایه الحج عن الغیر أیضا عن حجه الإسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو مع تعدد الواجبین و کذا لیس المراد من حجه الإسلام الحج الأول بأی عنوان کان کما فی صلاه التحیه و صوم الاعتکاف فلا وجه لما قاله الشیخ أصلا نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلا و تخیل أنه أمر ندبی غفله عن کونه مستطیعا أمکن القول بکفایته عن
ص: 482
حجه الإسلام لکنه خارج عما قاله الشیخ ثمَّ إذا کان الواجب علیه حجا نذریا أو غیره و کان وجوبه فوریا فحاله ما ذکرنا فی حجه الإسلام من عدم جواز حج غیره و أنه لو حج صح أو لا و غیر ذلک من التفاصیل المذکوره بحسب القاعده
و یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشرا و قلنا بصحه عباداته و شرعیتها لرفع قلم الوجوب عنه و کذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره و الأقوی صحتها من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین خلافا لبعض و خلافا للمشهور فی النذر وفاقا لبعض و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فی الیمین و اعتباره فی النذر و لا تتحقق القربه فی الکافر و فیه أولا أن القربه لا تعتبر فی النذر بل هو مکروه و إنما تعتبر فی متعلقه حیث إن اللازم کونه راجحا شرعا و ثانیا أن متعلق الیمین أیضا قد یکون من العبادات و ثالثا أنه یمکن قصد القربه من الکافر أیضا و دعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام
ص: 483
مدفوعه بإمکان إسلامه ثمَّ إتیانه فهو مقدور لمقدوریه مقدمته فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات و یعاقب علی مخالفته و یترتب علیها وجوب الکفاره فیعاقب علی ترکها أیضا و إن أسلم صح إن أتی به و یجب علیه الکفاره لو خالف و لا یجری فیه قاعده جب الإسلام لانصرافها عن المقام نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفاره فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل
1 مسأله ذهب جماعه إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
و فی انعقاده من الزوجه إذن الزوج و فی انعقاده من الولد إذن الوالد
لقوله ع: لا یمین لولد مع والده و لا للزوجه مع زوجها و لا للمملوک مع مولاه
فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تکفی الإجازه بعده مع أنه من الإیقاعات و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فیها و إن کان یمکن دعوی أن القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه غایه الأمر اعتبار رضا الغیر فیه و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولی علی القاعده و ذهب جماعه إلی أنه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حل یمین الجماعه إذا لم یکن مسبوقا بنهی أو إذن بدعوی أن المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد و مع الإذن یلزم و مع عدمهما
ص: 484
ینعقد و لهم حله و لا یبعد قوه هذا القول مع أن المقدر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضه أی لا یمین مع منع المولی مثلا فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال و القدر المتیقن هو عدم الصحه مع المعارضه و النهی بعد کون مقتضی العمومات الصحه و اللزوم ثمَّ إن جواز الحل أو التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا کما هو ظاهر کلماتهم بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج و کان مما یجب فیه طاعه الوالد إذا أمر أو نهی و أما ما لم یکن کذلک فلا کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاه اللیل مع عدم کونها منافیه لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجه أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزء من القرآن أو نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکه مثلا لا مانع من انعقاده و هکذا بالنسبه إلی المملوک و الزوجه فالمراد من الأخبار أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیا لحق المذکورین و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء هذا کله فی الیمین و أما النذر فالمشهور بینهم أنه کالیمین فی المملوک و الزوجه
ص: 485
و ألحق بعضهم بهما الولد أیضا و هو مشکل لعدم الدلیل علیه خصوصا فی الولد إلا القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع أو بدعوی أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جمله من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام علیه السلام و منها أخبار فی کلام الراوی و تقریر الإمام علیه السلام له هو أیضا کما تری فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق نعم فی الزوجه و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین
لخبر قرب الإسناد عن جعفر و عن أبیه ع: إن علیا علیه السلام کان یقول لیس علی المملوک نذر إلا بإذن مولاه
و صحیح ابن سنان عن الصادق ع: لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها إلا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله قرابتها
و ضعف الأول منجبر بالشهره و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر ثمَّ هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا وجهان و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا کذلک وجهان و الأمه المزوجه علیها الاستیذان من الزوج و المولی بناء علی اعتبار الإذن و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه علیه من مصارف الحج و هل علیه تخلیه سبیله لتحصیلها أو لا وجهان ثمَّ علی القول بأن لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم أو لا وجهان
2 مسأله إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان
أوجههما العدم للانصراف و نفی السبیل
ص: 486
3 مسأله هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا وجهان
لا یبعد الشمول و یحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صوره المهایأه خصوصا إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته
4 مسأله الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی و کذا فی المملوک و المالک
لکن لا تلحق الأم بالأب
5 مسأله إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمَّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه
بقی علی لزومه
6 مسأله لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجیه ثمَّ تزوجت وجب علیها العمل به
و إن کان منافیا للاستمتاع بها و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج و نحوه بل و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید مثلا صامت کل خمیس و کان المفروض أن زیدا أیضا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و إن کان متأخرا فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئا فی تکلیفها بخلاف نذرها فإنه یوجب الصوم علیها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل
7 مسأله إذا نذر الحج من مکان معین کبلده أو بلد آخر معین فحج من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمته
و وجب علیه ثانیا نعم
ص: 487
لو عینه فی سنه فحج فی تلک السنه من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفاره لعدم إمکان التدارک و لو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان ثمَّ نذر نذرا آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا و خالف فحج من غیر ذلک المکان برأ من النذر الأول و وجب علیه الکفاره لخلف النذر الثانی کما أنه لو نذر أن یحج حجه الإسلام من بلد کذا فخالف فإنه یجزیه عن حجه الإسلام و وجب علیه الکفاره لخلف النذر
8 مسأله إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلی ظن الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادره
إلا إذا کان هناک انصراف فلو مات قبل الإتیان به فی صوره جواز التأخیر لا یکون عاصیا و القول بعصیانه مع تمکنه فی بعض تلک الأزمنه و إن جاز التأخیر لا وجه له و إذا قیده بسنه معینه لم یجز التأخیر مع فرض تمکنه فی تلک السنه فلو أخر عصی و علیه القضاء و الکفاره و إذا مات وجب قضاؤه عنه کما أن فی صوره الإطلاق إذا مات بعد تمکنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه و القول بعدم وجوبه بدعوی أن القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتی و هل الواجب القضاء من أصل الترکه أو من الثلث قولان فذهب جماعه إلی القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالی و إجماعهم قائم علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل و ربما یورد علیه بمنع کونه واجبا مالیا و إنما هو أفعال مخصوصه بدنیه و إن کان
ص: 488
قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته کما أن الصلاه أیضا قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک و فیه أن الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاه و سائر العبادات البدنیه فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل یشمل الحج قطعا و أجاب صاحب الجواهر بأن المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دینا و الحج کذلک فلیس تکلیفا صرفا کما فی الصلاه و الصوم بل للأمر به جهه وضعیه فوجوبه علی نحو الدینیه بخلاف سائر العبادات البدنیه فلذا یخرج من الأصل کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقه بأنه دین أو بمنزله الدین قلت التحقیق أن جمیع الواجبات الإلهیه دیون لله تعالی سواء کانت مالا أو عملا مالیا أو عملا غیر مالی فالصلاه و الصوم أیضا دیون لله و لهما جهه وضع فذمه المکلف مشغوله بهما و لذا یجب قضاؤهما فإن القاضی یفرغ ذمه نفسه أو ذمه المیت و لیس القضاء من باب التوبه أو من باب الکفاره بل هو إتیان لما کانت الذمه مشغوله به و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل بل مثل قوله لله علی أن أعطی زیدا درهما دین إلهی لا خلقی فلا یکون الناذر مدیونا لزید بل هو مدیون لله لدفع الدرهم لزید و لا فرق بینه و بین أن یقول لله علی أن أحج أو
ص: 489
أن أصلی رکعتین فالکل دین الله و دین الله أحق أن یقضی کما فی بعض الأخبار و لازم هذا کون الجمیع من الأصل نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمه به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبه إلی نفس من وجب علیه و لا بعد موته سواء کان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعه فإنه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمه و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته و کما فی نفقه الأرحام فإنه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دینا علیه لأن الواجب سد الخله و إذا فات لا یتدارک فتحصل أن مقتضی القاعده فی الحج النذری إذا تمکنه و ترک حتی مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دین إلهی إلا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع بل دین الله أحق أن یقضی و أما الجماعه القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحیحه ضریس و صحیحه ابن أبی یعفور الدالتین علی أن من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل و فیه أن الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعمل بهما فی غیره و أما الجواب عنهما بالحمل علی صوره کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صوره عدم إجراء الصیغه أو علی صوره عدم التمکن من الوفاء حتی مات و فیهما ما لا یخفی خصوصا الأول
9 مسأله إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنه معینه و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه
لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره
10 مسأله إذا نذر الحج معلقا علی أمر کشفاء مریضه أو مجیء مسافره فمات قبل حصول المعلق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا
المسأله مبنیه علی أن التعلیق من
ص: 490
باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلق فعلی الأول لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکنا من حیث المال و سائر الشرائط و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجبا علیه من الأول إلا أن یکون نذره منصرفا إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط
11 مسأله إذا نذر الحج و هو متمکن منه فاستقر علیه
ثمَّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته لما مر من الأخبار سابقا فی وجوبها و دعوی اختصاصها بحجه الإسلام ممنوعه کما مر سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه و استقرار الحج علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابه و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبه إلی حجه الإسلام إلا أن یکون قصده من قوله لله علی أن أحج الاستنابه
ص: 491
12 مسأله لو نذر أن یحج رجلا فی سنه معینه فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء و الکفاره
و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکه لأنهما واجبان مالیان بلا إشکال و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا الدالتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنه معینه مطلقا أو معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات فإنه یقضی عنه من أصل الترکه و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلک لأنه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دینا غایه الأمر أنه ما لم یتمکن معذور و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه أنه لا یعد دینا مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشره بخلاف الإحجاج فإنه کنذر بذل المال کما إذا قال لله علی أن أعطی الفقراء مائه درهم و مات قبل تمکنه و دعوی کشف عدم التمکن عن عدم الانعقاد ممنوعه ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری و إن استلزم صرف المال فإنه لا یعد دینا علیه بخلاف الأول
13 مسأله لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط
مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه إلا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا حینه و یدل علی ما ذکرنا
خبر مسمع بن عبد الملک: فیمن کان له جاریه حبلی فنذر إن هی ولدت غلاما أن یحجه أو یحج عنه حیث قال الصادق علیه السلام بعد ما سئل عن هذا إن رجلا نذر فی ابن له إن هو أدرک أن یحجه أو یحج عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول
ص: 492
الله ص فسأله عن ذلک فأمر رسول الله ص أن یحج عنه مما ترک أبوه
و قد عمل به جماعه- و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفا للقاعده کما تخیله سید الریاض و قرره علیه صاحب الجواهر و قال إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعده
14 مسأله إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجه الإسلام انعقد علی الأقوی
و کفاه حج واحد و إذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفاره من ترکته و إذا قیده بسنه معینه فأخر عنها وجب علیه الکفاره و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعه انعقد أیضا و وجب علیه تحصیل الاستطاعه مقدمه إلا أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعه
15 مسأله لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعه الشرعیه بل یجب مع القدره العقلیه
خلافا للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدره عقلا
16 مسأله إذا نذر حجا غیر حجه الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد
إلا إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت و یحتمل الصحه مع الإطلاق أیضا إذا زالت حملا لنذره
ص: 493
علی الصحه
17 مسأله إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعه الشرعیه ثمَّ حصلت له
فإن کان موسعا أو مقیدا بسنه متأخره قدم حجه الإسلام لفوریتها و إن کان مضیقا بأن قیده بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه أو قیده بالفوریه قدمه و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجبت و إلا فلا لأن المانع الشرعی کالعقلی و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع کونه موسعا لأنه دین علیه بناء علی أن الدین و لو کان موسعا یمنع عن تحقق الاستطاعه خصوصا مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجه الإسلام
18 مسأله إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعه فوریا
ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر
ص: 494
فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدما علی حجه الإسلام و إن بقیت الاستطاعه إلیه لوجوبه علیه فورا ففورا فلا یجب علیه حجه الإسلام إلا بعد الفراغ عنه لکن عن الدروس أنه قال بعد الحکم بأن استطاعه النذر شرعیه لا عقلیه فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلک إلی النذر فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلی العام القابل وجب حجه الإسلام أیضا و لا وجه له نعم لو قید نذره بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخر أمکن أن یقال بوجوب حجه الإسلام أیضا لأن حجه النذری صار قضاء موسعا ففرق بین الإهمال مع الفوریه و الإهمال مع التوقیت بناء علی تقدیم حجه الإسلام مع کون النذری موسعا
19 مسأله إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجه الإسلام و لا بغیره
و کان مستطیعا أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حج واحد عنهما أو یجب التعدد أو یکفی نیه الحج النذری عن حجه الإسلام دون العکس أقوال أقواها الثانی لأصاله تعدد المسبب بتعدد السبب و
ص: 495
القول بأن الأصل هو التداخل