سرشناسه : یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق.
عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی/ لسیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی .
مشخصات نشر : بیروت:مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1409ق.-= 1989 م.-= 1368 -
مشخصات ظاهری : ج2.
یادداشت : عربی.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع4 1369
رده بندی دیویی : 297/342
ص: 1
ص: 2
ص: 3
أی الإخلال بشی ء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما
ثمَّ إما أن یکون بزیاده أو نقیصه و الزیاده إما برکن أو غیره و لو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعه الثانیه أو فیها فی غیر محلها أو برکعه و النقیصه إما بشرط رکن کالطهاره من الحدث و القبله أو بشرط غیر رکن أو بجزء رکن أو غیر رکن أو بکیفیه کالجهر و الإخفات و الترتیب و الموالاه أو برکعه
من الزیاده و النقیصه حتی بالإخلال بحرف من القراءه أو الأذکار أو بحرکه أو بالموالاه بین حروف کلمه أو کلمات آیه أو بین بعض الأفعال مع بعض و کذا إذا فاتت الموالاه سهوا أو اضطرارا لسعال أو غیره و لم یتدارک بالتکرار متعمدا
فإن کان بترک شرط رکن کالإخلال بالطهاره الحدثیه أو بالقبله بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعه أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیه أو بزیاده رکن بطلت الصلاه
ص: 4
و إن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیاده أو نقصا فالأحوط الإلحاق بالعمد فی البطلان لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه
و لا بین الفعل و القول و لا بین الموافق لأجزاء الصلاه و المخالف لها و لا بین قصد الوجوب بها و الندب نعم لا بأس بما یأتی به من القراءه و الذکر فی الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصوره و کذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الأفعال الخارجیه المباحه کحک الجسد و نحوه إذا لم یکن ماحیا للصوره
بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته و إن تذکر فی الأثناء و کذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهه ترک جزء أو شرط
ص: 5
و کذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الإعاده أو القضاء
و کذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع و علم فی الأثناء مع سعه الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت و قد مر التفصیل سابقا
و إن کان هو الأحوط و کذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهاره من المأکولیه و عدم کونه حریرا أو ذهبا و نحو ذلک
و إن کان أحوط فیما عدا الإباحه بل فیها أیضا إذا کان هو الغاصب
إما لنجاسته
ص: 6
أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاه و إن کان هو الأحوط و قد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقه
نعم یستثنی من ذلک زیاده الرکوع أو السجدتین فی الجماعه و أما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غیر الأرکان کسجده واحده أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلا تبطل بل علیه سجدتا السهو و أما زیاده القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیاده الرکوع أو بزیاده تکبیره الإحرام کما أنه لا تتصور زیاده النیه بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالإخطار لا تضر زیادتها
فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر ألف خارج الوقت و لکن یجب الإعاده إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله
ص: 7
بین أن یکون قد تشهد فی الرابعه ثمَّ قام إلی الخامسه أو جلس بمقدارها کذلک أو لا و إن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاه لو تذکر قبل الفراغ ثمَّ إعادتها
و إن تذکر قبل الدخول فیها رجع و أتی به و صحت صلاته و یسجد سجدتی السهو لکل زیاده- و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه لو کان التذکر بعد الدخول فی السجده الأولی
و لو تذکر قبل ذلک رجع و أتی بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما و کذا تبطل الصلاه لو نسیهما من الرکعه الأخیره حتی سلم و أتی بما یبطل الصلاه عمدا و سهوا کالحدث و الاستدبار و إن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضا البطلان لکن الأحوط
ص: 8
التدارک ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیهما ثمَّ إعاده الصلاه و إن تذکر قبل السلام أتی بهما و بما بعدهما من التشهد و التسلیم و صحت صلاته و علیه سجدتا السهو لزیاده التشهد أو بعضه و للتسلیم المستحب
سواء تذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستیناف و کذا لو نسی القیام حال تکبیره الإحرام و کذا لو نسی القیام المتصل بالرکوع بأن رکع لا عن قیام
و لو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاه عمدا و سهوا قام و أتم و لو ذکرها بعده استأنف الصلاه من رأس من غیر فرق بین الرباعیه و غیرها و کذا لو نسی أزید من رکعه
و حینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصه و فی نسیان السجده الواحده و التشهد- یجب قضاؤهما أیضا بعد الصلاه
ص: 9
قبل سجدتی السهو و إن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثمَّ الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا و سجدتا السهو لکل زیاده و فوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیاده الرکن و إما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکر بعد رفع الرأس منهما و إما بالتذکر بعد السلام الواجب فلو نسی القراءه أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینه فیه و ذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاه و یسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب و الطمأنینه مما لیس بجزء و إن تذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع و تدارک و أتی بما بعده و سجد سجدتی السهو لزیاده ما أتی به من الأجزاء نعم فی نسیان القیام حال القراءه أو الذکر و نسیان الطمأنینه فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضا لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءه
ص: 10
لا شرطا فیها و کذا کون الطمأنینه واجبه حال القیام لا شرطا فیه و کذا الحال فی الطمأنینه حال التشهد و سائر الأذکار فالأحوط العود و الإتیان بقصد الاحتیاط و القربه لا بقصد الجزئیه و لو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینه حاله و ذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما و لو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر و لو کان المنسی الطمأنینه حال الذکر فالأحوط إعادته بقصد الاحتیاط و القربه و کذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود و لو نسی الانتصاب من الرکوع و تذکر بعد الدخول فی السجده الثانیه فات محله و أما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه لعدم استلزامه إلا زیاده سجده واحده و لیست برکن کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجده الأولی و تذکر
ص: 11
بعد الدخول فی الثانیه لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه و لو نسی الطمأنینه حال أحد الانتصابین احتمل فوت المحل و إن لم یدخل فی السجده کما مر نظیره و لو نسی السجده الواحده أو التشهد و ذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام فات محلهما و لو ذکر قبل ذلک تدارکهما- و لو نسی الطمأنینه فی التشهد فالحال کما مر من أن الأحوط الإعاده بقصد القربه و الاحتیاط- و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا لاحتمال کون التشهد
ص: 12
زیاده عمدیه حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینه فیه بعد القیام
بإعاده القراءه أو الذکر علی الأقوی و إن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع
و هو إما فی أصل الصلاه و أنه هل أتی بها أم لا و إما فی شرائطها و إما فی أجزائها و إما فی رکعاتها
فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاه واحده أو فی الصلاتین و إن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاه الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا و لو علم أنه صلی العصر و لم یدر أنه صلی الظهر أم لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها لکن الأحوط الإتیان بها بل لا یخلو عن قوه بل و کذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر- و علم أنه أتی بها و شک فی أنه أتی بالظهر أیضا أم لا فإن الأحوط الإتیان بها و إن کان احتمال البناء علی الإتیان بها و إجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتیان بها أو شک فیه و کان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر و یجری حکم
ص: 13
الشک بعد الوقت بالنسبه إلی الظهر لکن الأحوط قضاء الظهر أیضا
فهل ینزل منزله تمام الوقت أو لا وجهان أقواهما الأول أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزله الخروج
فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه و کذا لو ظن عدم فعلها
یلحقه حکم البقاء
فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها و إن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر بعد البناء علی عدم الإتیان بها
و لم یدر المعین منها یجزیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه سواء کان فی الوقت أو فی خارجه نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له البناء علی أن
ص: 14
ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر و لو علم أنه صلی إحدی العشائین و لم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه و هنا أیضا لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب و أن الباقی هو العشاء
إذا تذکر خارج الوقت و کذا إذا شک و اعتقد أنه خارج الوقت ثمَّ تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت و أما إذا شک و اعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثمَّ تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء
فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت و خارجه و أما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان و إن کان فی الوقت
فإما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحراز ذلک الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الأصول و کذا إذا کان فی الأثناء و إن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها و إن کان یجب إحرازه للصلاه الأخری و قد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقه
فإما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه و إما أن یکون بعده فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع و هو قائم أو شک فی السجدتین أو السجده الواحده و لم یدخل فی القیام أو التشهد و هکذا لو شک فی تکبیره الإحرام و لم یدخل فیما بعدها أو شک فی الحمد و لم یدخل فی السوره أو فیها و لم یدخل فی الرکوع أو القنوت و إن کان بعده لم یلتفت و بنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین و الأخیرتین علی الأصح و المراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسوره بالنسبه إلی الفاتحه فلا یلتفت إلی الشک فیها و هو آخذ فی السوره بل و لا إلی أول الفاتحه أو السوره و هو فی آخرهما بل و لا إلی الآیه و هو فی المتأخره بل و لا إلی أول الآیه و هو آخرها و لا فرق
ص: 15
بین أن یکون ذلک الغیر جزء واجبا أو مستحبا کالقنوت بالنسبه إلی الشک فی السوره و الاستعاذه بالنسبه إلی تکبیره الإحرام و الاستغفار بالنسبه إلی التسبیحات الأربعه فلو شک فی شی ء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضا بین الواجب و المستحب و الظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت نعم لو شک فی السجود و هو آخذ فی القیام وجب علیه العود و فی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت و الفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده و یعمل بالقاعده فی غیره
فمن کان فرضه الجلوس مثلا و قد شک فی أنه هل سجد أم لا و هو فی حال الجلوس الذی هو بدل
ص: 16
عن القیام لم یلتفت و کذا إذا شک فی التشهد- نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجده أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ
فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات و إن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضا و إن کان الأحوط الإتمام و الاستیناف إن کان من الأفعال و التدارک إن کان من القراءه أو الأذکار ما عدا تکبیره الإحرام
ثمَّ تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاه و إلا فلا نعم یجب علیه سجدتا السهو
ص: 17
للزیاده و إذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثمَّ تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه و إلا فإن کان رکنا بطلت الصلاه و إلا فلا و یجب علیه سجدتا السهو للنقیصه
فإن کان بعد الدخول فی صلاه أخری أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت و إن کان قبل ذلک أتی به
فإن کان بهیئه المصلی جماعه من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک لم یلتفت علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتمام و الإعاده
ص: 18
لم یلتفت و کذا لو شک فی أنه هل سها أم لا و قد جاز محل ذلک الشی ء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا نعم لو شک فی السهو و عدمه و هو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح
أحدها الشک فی الصلاه الثنائیه کالصبح و صلاه السفر. الثانی الشک فی الثلاثیه کالمغرب. الثالث الشک بین الواحده و الأزید.
الرابع الشک بین الاثنتین و الأزید قبل إکمال السجدتین. الخامس الشک بین الاثنتین و الخمس أو الأزید و إن کان بعد الإکمال. السادس الشک بین الثلاث و الست أو الأزید.
السابع الشک بین الأربع و الست أو الأزید. الثامن الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی
أحدها الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه و یتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و الأحوط اختیار الرکعه من قیام و أحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعه من قیام و أحوط من ذلک استیناف الصلاه مع ذلک و یتحقق إکمال
ص: 19
السجدتین بإتمام الذکر الواجب من السجده الثانیه علی الأقوی و إن کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثمَّ الإعاده و کذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین. الثانی الشک بین الثلاث و الأربع فی أی موضع کان و حکمه کالأول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس و مع الجمع تقدیمهما علی الرکعه من قیام. الثالث الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام. الرابع الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته- ثمَّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و الأحوط تأخیر الرکعتین من جلوس.
الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتا السهو. السادس الشک بین الأربع و الخمس حال القیام فإنه یهدم و یجلس و یرجع شکه إلی ما بین الثلاث و الأربع فیتم صلاته ثمَّ یحتاط برکعتین من
ص: 20
جلوس أو رکعه من قیام. السابع الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام- فإنه یهدم القیام و یرجع شکه إلی ما بین الاثنتین و الأربع فیبنی علی الأربع و یعمل عمله. الثامن الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام- فیهدم القیام و یرجع شکه إلی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیتم صلاته و یعمل عمله. التاسع الشک بین الخمس و الست حال القیام فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع و الخمس فیتم و یسجد سجدتی السهو مرتین إن لم یشتغل بالقراءه أو التسبیحات و إلا فثلاث مرات و إن قال بحول الله فأربع مرات مره للشک بین الأربع و الخمس و ثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله بحول الله و القیام و القراءه أو التسبیحات و الأحوط فی الأربعه المتأخره بعد البناء و عمل الشک إعاده الصلاه أیضا کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس العمل بموجب الشکین ثمَّ الاستئناف
کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا و الأکثر باطلا کالثلاث و الخمس و الأربع و الست و نحو ذلک البناء علی الأقل و الإتمام ثمَّ
ص: 21
الإعاده- و فی مثل الشک بین الثلاث و الأربع و الست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح و هو الأربع و الإتمام و عمل الشک بین الثلاث و الأربع ثمَّ الإعاده أو البناء علی الأقل و هو الثلاث ثمَّ الإتمام ثمَّ الإعاده
بل لا بد من التروی و التأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحه التروی إلی أن تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظن و إن کان الأقوی جواز الإبطال بعد استقرار الشک
فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء فی الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
کالشک بین الاثنتین و الثلاث و الشک بین الاثنتین و الأربع و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاه لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال و إن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان
ص: 22
شرعا فیکون بعد الإکمال و لا فرق بین مقارنه حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الآخر و الأحوط الإتمام و الإعاده خصوصا مع المقارنه أو تقدم الشک فی الرکعه
إذا علم حال القیام أنه ترک سجده أو سجدتین من الرکعه السابقه بطلت الصلاه لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجده المنسیه فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال و لا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده
ثمَّ بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه و لو ظن الثلاث ثمَّ انقلب شکا عمل بمقتضی الشک و لو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر فلو شک و هو قائم بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین و الأربع عمل عمل الشک الثانی و کذا العکس
ص: 23
فإنه یعمل بالأخیر
کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا و کذا لو حصل له حاله فی أثناء الصلاه و بعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا إن کان فعلا شاکا و بنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث و لم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحاله الفعلیه و إن علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له حاله تردد بین الاثنتین و الثلاث و أنه
ص: 24
بنی علی الثلاث و شک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاه الاحتیاط علیه و إن کان أحوط
بنی علی الثانی مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین و الثلاث و بعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعه أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال و کذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاه
أن شکه هل کان موجبا للرکعه بأن کان بین الثلاث و الأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین و الأربع فالأحوط الإتیان بهما ثمَّ إعاده الصلاه
لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحه أتی بموجب الجمیع و هو رکعتان و رکعتان من جلوس و سجود السهو ثمَّ الإعاده و إن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض
ص: 25
الوجوه الباطله استأنف الصلاه لأنه لم یدر کم صلی
و شک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیه فإن دخل فی الرکعه الأخری یکون فعلا شاکا بین الثلاث و الأربع و إن لم یدخل فیها یکون شاکا بین الاثنتین و الثلاث
فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه و إن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثمَّ بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو و إلا أعاد الصلاه و الأحوط الإعاده فی صوره الموافقه أیضا
ص: 26
فالأقوی عدم وجوب شی ء علیه لأن الشک الأول قد زال و الشک الثانی بعد
ص: 27
الصلاه فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثمَّ إعاده الصلاه- لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصه- کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع ثمَّ بعد الصلاه انقلب إلی الثلاث و الأربع أو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع مثلا ثمَّ انقلب إلی الثلاث و الأربع أو عکس
ص: 28
الصورتین و أما إذا شک بین الاثنتین و الأربع مثلا ثمَّ بعد الصلاه انقلب إلی الاثنتین و الثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاه لتبین کونه فی الصلاه و کون السلام فی غیر محله ففی الصوره المفروضه یبنی علی الثلاث و یتم و یحتاط برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله و الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه
ثمَّ بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث و الخمس و الاثنتین و الخمس وجب علیه الإعاده للعلم الإجمالی إما بالنقصان أو بالزیاده
ثمَّ شک بین الثلاث البنائی و الأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع وجهان أقواهما الثانی
یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و لو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث و الأربع و لو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الأربع
فتیقن عدم الثلاث و شک بین الواحده و الاثنتین بالنسبه إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبه إلی حاله الفعلی بین الاثنتین و الثلاث فیجری حکمه
فهل الحکم کما فی الصلاه قائما فیتخیر فی موضع التخییر بین رکعه قائما و رکعتین جالسا بین رکعه جالسا بدلا عن الرکعه قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم ما نقص ففی الفرض المذکور یتعین رکعه جالسا و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالسا
ص: 29
و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعه جالسا و رکعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففی الشک بین الاثنتین و الثلاث یتخیر بین رکعه جالسا أو رکعتین جالسا و کذا فی الشک بین الثلاث و الأربع و فی الشک بین الاثنتین و الأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما و فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما و رکعتان أیضا جالسا من حیث کونهما أحد الفردین و کذا الحال لو صلی قائما ثمَّ حصل العجز عن القیام فی صلاه الاحتیاط و أما لو صلی جالسا ثمَّ تمکن من القیام حال صلاه الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاه قائما و الأحوط فی جمیع الصور المذکوره إعاده الصلاه بعد العمل المذکور
بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاه الاحتیاط کما لا یجوز ترک صلاه الاحتیاط بعد إتمام الصلاه و الاکتفاء بالاستیناف بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان نعم لو أتی بالمنافی فی الأثناء صحت الصلاه المستأنفه و إن کان آثما فی الإبطال- و لو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاه الاحتیاط لم یکف و إن أتی بالمنافی أیضا و حینئذ فعلیه الإتیان بصلاه الاحتیاط أیضا و لو بعد
ص: 30
حین
ثمَّ تبین له الموافقه للواقع ففی الصحه وجهان
و هو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجده الأولی مثلا و علم أنه إذا انتقل إلی الحاله الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجده یتبین له الحال فالظاهر الصحه و جواز البقاء علی الاشتغال إلی أن یتبین الحال
أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجده مثلا و علم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الأمارات الداله علی أحد الطرفین جاز له التأخیر إلی رفع الرأس بل و کذا إذا کان فی السجده الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجده الثانیه و إن کان الشک بین الواحده و الاثنتین و نحوه من الشکوک الباطله- نعم لو کان
ص: 31
بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الأمارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطله
و لیس له العدول إلی التمام و البناء علی الأکثر مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین و شک بین الاثنتین و الثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام و البناء علی الثلاث علی الأقوی نعم لو عدل إلی التمام ثمَّ شک صح البناء
و أتم الصلاه ثمَّ مات قبل الإتیان بصلاه الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاه عنه لکن الأحوط قضاء صلاه الاحتیاط أولا ثمَّ قضاء أصل الصلاه بل لا یترک هذا الاحتیاط نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیه التی یجب قضاؤها کالتشهد و السجده الواحده فالظاهر کفایه
ص: 32
قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاه و إن کان أحوط و کذا إذا مات قبل الإتیان بسجده السهو الواجبه علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاه
من الشرائط و بعد إحرازها ینوی و یکبر للإحرام و یقرأ فاتحه الکتاب و یرکع و یسجد سجدتین و یتشهد و یسلم و إن کانت رکعتین فیتشهد و یسلم بعد الرکعه الثانیه و لیس فیها أذان و لا إقامه و لا سوره و لا قنوت و یجب فیها الإخفات فی القراءه و إن کان الصلاه جهریه حتی فی البسمله علی الأحوط و إن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه
فیراعی فیها جهه الاستقلال و الجزئیه فبملاحظه جهه الاستقلال یعتبر فیها النیه و تکبیره الإحرام و قراءه الفاتحه دون التسبیحات الأربعه و بلحاظ جهه الجزئیه یجب المبادره إلیها بعد الفراغ من الصلاه و عدم الإتیان بالمنافیات بینها و بین
ص: 33
الصلاه و لو أتی ببعض المنافیات فالأحوط إتیانها ثمَّ إعاده الصلاه و لو تکلم سهوا فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو و الأحوط ترک الاقتداء فیها و لو بصلاه احتیاط خصوصا مع اختلاف سبب احتیاط الإمام و المأموم و إن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب و کون المأموم مقتدیا بذلک الإمام فی أصل الصلاه
ثمَّ تبین له تمامیه الصلاه لا یجب إعادتها
لا یجب الإتیان بالاحتیاط
و إن تبین التمامیه فی أثناء صلاه الاحتیاط جاز قطعها و یجوز إتمامها نافله و إن کانت رکعه واحده ضم إلیها رکعه أخری
کما إذا شک بین الثلاث و الأربع و الخمس فبنی علی الأربع ثمَّ تبین کونها خمسا یجب إعادتها مطلقا
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و کون صلاه الاحتیاط جابره مثلا إذا شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثمَّ بعد صلاه الاحتیاط تبین کونها ثلاثا صحت و کانت الرکعه عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضا عن الرکعه الناقصه
کما إذا شک بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و صلی صلاه الاحتیاط فتبین کونها رکعتین و أن الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایه
ص: 34
صلاه الاحتیاط بل یجب علیه إعاده الصلاه و کذا لو تبینت الزیاده عما کان محتملا کما إذا شک بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات و الحاصل أن صلاه الاحتیاط إنما تکون جابره للنقص الذی کان أحد طرفی شکه و أما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه فلا تکون جابره
لا تکفی صلاه الاحتیاط بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فی غیر محله إذا لم یأت بالمنافی و إلا فاللازم إعاده الصلاه فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعه أو رکعتین علی ما مر سابقا
ص: 35
فإما أن یکون ما بیده من صلاه الاحتیاط موافقا لما نقص من الصلاه فی الکم و الکیف کما فی الشک بین الثلاث و الأربع إذا اشتغل برکعه قائما و تذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا و إما أن یکون مخالفا له فی الکم و الکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا و إما أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم کما فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائما و إما أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا بناء علی جواز تقدیمهما و تذکر کون صلاته رکعتین فیحتمل إلغاء صلاه الاحتیاط فی جمیع الصور و الرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعه و یحتمل الاکتفاء بإتمام صلاه الاحتیاط فی جمیعها و یحتمل وجوب إعاده الصلاه فی الجمیع و یحتمل التفصیل بین الصور المذکوره و المسأله محل إشکال فالأحوط الجمع بین المذکورات
ص: 36
بإتمام ما نقص ثمَّ الإتیان بصلاه الاحتیاط ثمَّ إعاده الصلاه نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صوره تعددها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم و الکیف لا یبعد الاکتفاء به کما إذا شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بعد الإتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین
فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه و یبنی علی الإتیان و إن کان جالسا فی مکان الصلاه و لم یأت بالمنافی و لم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان و إن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه و الأحوط البناء علی العدم و الإتیان بها ثمَّ إعاده
ص: 37
الصلاه
و وجب علیه إعادتها ثمَّ إعاده الصلاه
فإن کان فی محله أتی به و إن دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاه
بنی علی عدمه
فیبنی علی الأقل أو یبنی علی الأقل مطلقا وجهان و الأحوط البناء علی أحد الوجهین ثمَّ إعادتها ثمَّ إعاده أصل الصلاه
ص: 38
فهل علیه سجدتا السهو أو لا وجهان و الأحوط الإتیان بهما
لم یلتفت
فتذکر فی أثنائها قطعها و أتی بها ثمَّ أعاد الصلاه علی الأحوط و أما إذا شرع فی صلاه فریضه مرتبه علی الصلاه التی شک فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاه الاحتیاط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها کما إذا دخل فی رکوع الثانیه مع کون احتیاطه رکعه أو رکوع الثالثه مع کونها رکعتین و إن لم یجز عن محل العدول فیحتمل
ص: 39
العدول إلیها لکن الأحوط القطع و الإتیان بها ثمَّ إعاده الصلاه
قضاهما بعدها علی الأحوط
قد عرفت سابقا أنه إذا ترک سجده واحده و لم یتذکر إلا بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاه بل و کذا إذا نسی السجده الواحده من الرکعه الأخیره و لم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی و کذا إذا نسی التشهد أو أبعاضها و لم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع بل أو التشهد الأخیر و لم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی
ص: 40
و یجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضا لنسیان کل من السجده و التشهد
من الطهاره و الاستقبال و ستر العوره و نحوها و کذا الذکر و الشهادتان و الصلاه علی محمد و آل محمد و لو نسی بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط نعم لو نسی الصلاه علی آل محمد فالأحوط إعاده الصلاه علی محمد بأن یقول اللهم صل علی محمد و آل محمد و لا یقتصر علی قوله و آل محمد و إن کان هو المنسی فقط و یجب فیهما نیه البدلیه عن المنسی و لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاه بالمنافی کالأجزاء فی الصلاه أما الدعاء و الذکر و الفعل القلیل و نحو ذلک مما کان جائزا فی أثناء الصلاه فالأقوی جوازه و الأحوط ترکه و یجب المبادره إلیها بعد السلام و لا یجوز تأخیرهما عن التعقیب و نحوه
فالأحوط استیناف الصلاه بعد إتیانهما و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتیانهما و کذا لو
ص: 41
تخلل ما ینافی عمدا لا سهوا إذا کان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس
فالأحوط فعله بعدهما
لا یجب قضاؤه
و أما إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی عمدا و سهوا فالأحوط إعادته ثمَّ إعاده الصلاه و إن کان الأقوی کفایه إعادته
و لا یشترط التعیین علی الأقوی و إن کان الأحوط ملاحظه الترتیب معه
فالأحوط تقدیم السابق منهما فی الفوات علی اللاحق و لو قدم أحدهما بتخیل أنه السابق فظهر کونه لاحقا فالأحوط الإعاده علی ما یحصل معه الترتیب و لا یجب إعاده الصلاه معه
ص: 42
و إن کان أحوط
فیأتی بما قدمه مؤخرا أیضا و لا یجب معه إعاده الصلاه و إن کان أحوط و کذا الحال لو علم نسیان أحدهما و لم یعلم المعین منهما
أما إذا علم أنه نسی أحدهما و شک فی أنه هل تذکر قبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام و تدارکه أم لا فالأحوط القضاء
فالأحوط تقدیم الاحتیاط و إن کان فوتهما مقدما علی موجبه لکن الأقوی التخییر و أما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضا
فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن کان أحوط
و إن کان الأحوط فی نسیان التشهد الأخیر إتیانه بقصد القربه من
ص: 43
غیر نیه الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده کما أن الأحوط فی نسیان السجده من الرکعه الأخیره أیضا الإتیان بها بقصد القربه مع الإتیان بالتشهد و التسلیم لاحتمال کون السلام فی غیر محله و وجوب تدارکهما بعنوان الجزئیه للصلاه و حینئذ فالأحوط سجود السهو أیضا فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محله
لکن الأحوط إذا کانت من الأولتین إعاده الصلاه أیضا کما أن فی نسیان سائر الأجزاء الواجبه منهما أیضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاه إعادتها و إن لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین کما هو مذهب بعض العلماء و إن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق
ثمَّ بعد الفراغ من الصلاه انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء
ما دام فی وقت الصلاه بل الأحوط استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضا
بنی علی الاتحاد
و لیست رکنا أیضا لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو
بل هو الأحوط بل و کذا لو دخل فی فریضه
و إلا وجب تقدیم العصر و یقضی الجزء بعدها و لا یجب علیه إعاده الصلاه و إن کان أحوط و کذا الحال لو کان علیه صلاه الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر لکن مع تقدیم العصر یحتاط بإعاده الظهر أیضا بعد الإتیان باحتیاطها
الأول الکلام سهوا بغیر قرآن و دعاء و ذکر و یتحقق بحرفین أو بحرف واحد مفهم فی أی لغه کان و لو تکلم جاهلا
ص: 44
ص: 45
بکونه کلاما بل بتخیل أنه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجده السهو لأنه لیس بسهو و لو تکلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاه یکون موجبا لأنه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاه یعد سهوا- و أما سبق اللسان فلا یعد سهوا و أما الحرف الخارج من التنحنح و التأوه و الأنین الذی عمده لا یضر فسهوه أیضا لا یوجب السجود. الثانی السلام فی غیر موقعه ساهیا سواء کان بقصد الخروج کما إذا سلم یتخیل تمامیه صلاته أو لا بقصده و المدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین و أما السلام علیک أیها النبی إلخ فلا یوجب شیئا من حیث إنه سلام نعم یوجبه من حیث إنه زیاده سهویه کما أن بعض إحدی الصیغتین کذلک و إن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ السلام للصدق بل قیل إن حرفین
ص: 46
منه موجب لکنه مشکل إلا من حیث الزیاده. الثالث نسیان السجده الواحده إذا فات محل تدارکها کما إذا لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو بعد السلام و أما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهه فلا یوجب إلا من حیث وجوبه لکل نقیصه.
الرابع نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه و الظاهر أن نسیان بعض أجزائه أیضا کذلک کما أنه موجب للقضاء أیضا کما مر. الخامس الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین کما مر سابقا. السادس للقیام فی موضع القعود أو العکس
ص: 47
بل لکل زیاده و نقیصه لم یذکرها فی محل التدارک- و أما النقیصه مع التدارک فلا توجب و الزیاده أعم من أن تکون من الأجزاء الواجبه أو المستحبه کما إذا قنت فی الرکعه الأولی مثلا أو فی غیر محله من الثانیه و مثل قوله بحول الله فی غیر محله لا مثل التکبیر أو التسبیح إلا إذا صدق علیه الزیاده کما إذا کبر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محله فإن الظاهر صدق الزیاده علیه کما أن قوله سمع الله لمن حمده کذلک و الحاصل أن المدار علی صدق الزیاده و أما نقیصه المستحبات فلا توجب حتی مثل القنوت و إن کان الأحوط عدم الترک فی مثله إذا کان من عادته الإتیان به دائما و الأحوط عدم ترکه فی الشک فی الزیاده أو النقیصه
سواء کان من نوع واحد أو أنواع و الکلام الواحد موجب واحد و إن طال نعم إن تذکر ثمَّ عاد تکرر و الصیغ الثلاث للسلام موجب واحد و إن کان الأحوط التعدد و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد بل و کذلک
ص: 48
زیادتها و إن أتی بها ثلاث مرات
و قام و قرأ الحمد و السوره و قنت و کبر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک و علیه سجود السهو ست مرات مره لقوله بحول الله و مره للقیام و مره للحمد و مره للسوره و مره للقنوت و مره لتکبیر الرکوع و هکذا یتکرر خمس مرات لو ترک التشهد و قام و أتی بالتسبیحات و الاستغفار بعدها و کبر للرکوع فتذکر
کما أنه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی أما بینه و بین الأجزاء المنسیه و الرکعات الاحتیاطیه فهو مؤخر عنها کما مر
فإن کان علی وجه التقیید وجبت الإعاده و إن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ
فإن أخر عمدا عصی و لم یسقط بل وجبت المبادره إلیه و هکذا و لو نسیه أتی به إذا تذکر و إن مضت أیام و لا یجب إعاده الصلاه بل لو ترکه أصلا لم تبطل علی الأقوی
و یقول بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله أو یقول بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد أو یقول بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته ثمَّ یرفع رأسه
ص: 49
و یسجد مره أخری و یقول ما ذکر و یتشهد و یسلم و یکفی فی تسلیمه السلام علیکم و أما التشهد فمخیر بین التشهد المتعارف- و التشهد الخفیف- و هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و الأحوط الاقتصار علی الخفیف کما أن فی تشهد الصلاه أیضا مخیر بین القسمین لکن الأحوط هناک التشهد المتعارف کما مر سابقا و لا یجب التکبیر للسجود و إن کان أحوط کما أن الأحوط مراعاه جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاه فیه من الطهاره من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غیرها من الشرائط و الموانع التی للصلاه- کالکلام و الضحک فی الأثناء و غیرهما فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینه و وضع سائر المساجد و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه و الانتصاب مطمئنا بینهما و إن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقف علیه اسم السجود و تعدده نظر
نعم لو شک فی الزیاده أو النقیصه فالأحوط إتیانه کما مر
و إن طالت المده نعم لا یبعد البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاه و إن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت أیضا
لم یجب علیه
بنی علی الأقل
فالأحوط إتیانه
فإن کان فی محله أتی به و إن تجاوز لم یلتفت
إلا إذا دخل فی التشهد- و کذا إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات و إما إن علم بأنه زاد سجده وجب علیه الإعاده کما أنه إذا علم نقص واحده أعاد و لو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الإعاده و إن کان أحوط
ص: 50
ص: 51
و هی فی مواضع
و قد مر تفصیله
سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان و قد مر الکلام فیه أیضا
الواجب و هو إحدی الصیغتین الأخیرتین سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیه أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحه فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا و أما لو شک بین الاثنتین و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت لأنها إما ناقصه رکعه أو زائده نعم لو شک فی المغرب بین الثلاث و الخمس أو فی الصبح بین الاثنتین و الخمس یبنی علی الثلاث فی الأولی و الاثنتین فی الثانیه و لو شک بعد السلام فی الرباعیه بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث و لا یسقط عنه صلاه الاحتیاط لأنه بعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث و یأتی بالرابعه من غیر أن یأتی بصلاه الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام
و إن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الأفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه و إن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه فلو شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع و لو شک بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضا و إن شک أنه رکع أم لا یبنی علی أنه رکع و إن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیاده و لو شک أنه صلی رکعه أو رکعتین بنی علی الرکعتین و لو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا بنی علی أنه صلی رکعتین و هکذا و لو کان کثره شکه فی فعل خاص یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک و کذا لو کان کثیر الشک بین الواحده و الاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک و یبنی علی الاثنتین و إذا اتفق أنه شک بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع وجب علیه عمل الشک من البناء و الإتیان بصلاه الاحتیاط و لو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره- فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء و لو کان کثره شکه فی صلاه خاصه أو الصلاه فی مکان خاص و نحو ذلک اختص الحکم به و لا یتعدی إلی غیره
ص: 52
و لا یبعد تحققه إذا شک فی صلاه واحده ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مره واحده و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس
بنی علی عدمه کما أنه لو کان کثیر الشک و شک فی زوال هذه الحاله بنی علی بقائها
و أن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته و إن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء و سجدتا السهو فیما فیه ذلک و إن بنی علی عدم الزیاده فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو
فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع و إلا بطلت الصلاه نعم فی الشک فی القراءه أو الذکر إذا اعتنی بشکه و أتی بالمشکوک فیه بقصد القربه لا بأس به ما لم یکن
ص: 53
إلی حد الوسواس
اقتصر علی ذلک المورد
و إن کان أحوط فیمن کثر شکه
سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر
السادس شک کل من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ- لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال حتی فی عدد السجدتین و لا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع و إن کان باقیا علی شکه علی الأقوی و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو امرأه عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما أیضا یرجع إلی المتیقن و الشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن
لم یرجع إلیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین
ص: 54
بأن یکون بعضهم شاکا و بعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم و رجع الشاک منهم إلی الإمام لکن الأحوط إعادتهم الصلاه إذا لم یحصل لهم الظن و إن حصل للإمام
فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث و الأربع عمل کان منهم عمل ذلک الشک و إن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس یعمل کل منهما علی شاکلته و إن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر لکن الأحوط إعاده الصلاه
ص: 55
بعد إتمامها و إذا اختلف شک الإمام مع المأمومین و کان المأمومون أیضا مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام و بعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثمَّ رجوع البعض الآخر إلی الإمام لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسأله إعاده الصلاه إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر
سواء کانت رکعه کصلاه الوتر أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیه کصلاه الأعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل و الأفضل البناء علی الأقل مطلقا و لو عرض وصف النفل للفریضه کالمعاده و الإعاده للاحتیاط الاستحبابی و التبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافله لم یلحقها حکم الفریضه بل المدار علی الأصل و أما الشک فی أفعال النافله فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضه فإن کان فی المحل أتی به و إن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت و نقصان الرکن مبطل لها کالفریضه بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی و علی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره
ص: 56
کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها
فبنی علی الاثنتین ثمَّ تبین کونها ثلاثا بطلت و استحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبه بالعرض
إلا إذا کانت موقته و خرج وقتها
بین البناء علی الأقل أو الأکثر و إن کان الأحوط العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان
کصلاه الغفیله و صلاه لیله الدفن و صلاه لیله عید الفطر إذا اشتغل بها و نسی تلک الکیفیه فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن استلزم زیاده الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل و إن لم یمکن أعادها لأن الصلاه و إن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاه المخصوصه و إن نسی بعض التسبیحات فی صلاه جعفر قضاه متی تذکر
من الآیات و الجمعه و العیدین و صلاه الطواف فیجب فیها سجده السهو لموجباتها و قضاء السجده المنسیه و التشهد المنسی و تبطل بنقصان الرکن و زیادته لا بغیر الرکن و الشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیه
قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین و الأخیرتین
ص: 57
و من غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحه أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و أما الظن المتعلق بالأفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال فاللازم مراعاه الاحتیاط- و تظهر الثمره فیما إذا ظن بالإتیان و هو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر و أما الظن بعدم الإتیان و هو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول و یجب المضی فی الثانی و حینئذ فنقول إن کان المشکوک قراءه أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربه و إن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثمَّ یعید الصلاه- مثلا إذا شک فی أنه سجد سجده واحده أو اثنتین و هو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام و ظن الاثنتین یبنی علی ذلک و یتم الصلاه ثمَّ یحتاط بإعادتها و کذا إذا دخل فی القیام أو التشهد و ظن أنها واحده یرجع و یأتی بأخری و یتم الصلاه ثمَّ یعیدها و هکذا فی سائر الأفعال و له أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک و یتم الصلاه ثمَّ یعیدها و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبله و الوقت فی الجمله نعم لا یبعد اعتبار شهاده العدلین فیها و کذا فی الأفعال و الرکعات و إن کانت الکلیه لا تخلو عن إشکال
أو فی السجده الثانیه یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک و هو ما بعد الرفع من السجده الثانیه
ص: 58
من أحکام الشک و السهو بل قد یقال ببطلان صلاه من لا یعرفها لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له کما أن بطلان الصلاه إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربه أو اتفق له الشک أو السهو و لم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه و أما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربه منه صح مثلا إذا شک فی فعل شی ء و هو فی محله و لم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز و بنی علی الإتیان و مضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه و الإعاده إذا خالف کما أن من کان عارفا بحکمه و نسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال و الإعاده مع المخالفه لفتوی مجتهده
فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده و إن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها
ص: 59
فمع علمه بإتیان المغرب بطل- و مع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعه و إلا بطل أیضا
سواء کانتا من الأولتین أو الأخیرتین صحت و علیه قضاؤهما
ص: 60
و سجدتا السهو مرتین و کذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین
کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی
ص: 61
کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاه
و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر
و تذکر أنه سها عن المغرب بطلت
ص: 62
صلاته و إن کان الأحوط إتمامها عشاء و الإتیان بالاحتیاط ثمَّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب
ثمَّ أعاد الصلاتین و یحتمل العدول
ص: 63
إلی الظهر بجعل ما بیده رابعه لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیه ثمَّ إعاده الصلاتین و کذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعه
فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیه ما یحتمل من النقص ثمَّ
ص: 64
أعاد الأولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا و إن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما و إلا أتی بصلاه واحده بقصد ما فی الذمه
ثمَّ شک فی أن الرکعه التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاه الاحتیاط جعلها آخر صلاته و أتم ثمَّ أعاد الصلاه احتیاطا بعد الإتیان بصلاه الاحتیاط
أو أنه سلم علی
ص: 65
الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت و وجب علیه إعاده المغرب و إن کان قبله یجعلها من المغرب و یجلس و یتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتی السهو لکل زیاده من قوله بحول الله و للقیام و للتسبیحات احتیاطا و إن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیاده فی المغرب
و علم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاه فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث لکن هل علیه أن یتشهد أم لا وجهان لا یبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضی البناء علی الثلاث و إما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد من حیث إن محله الرکعه
ص: 66
الثانیه و کونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم و أما لو شک و هو قائم بین الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیه فحکمه المضی و القضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله
بنی علی الثانی لأنه شاک بین الثلاث و الأربع و یجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله و أیضا هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصوره و أما لو انعکس بأن کان شاکا
ص: 67
فی أنه قبل الرکوع من الثالثه أو بعده من الرابعه فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد و یتم و ذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث إنه أحد طرفی شکه و طرف الشک الأربع بعد الرکوع لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعه و محله باق فیجب علیه أن یرکع و معه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعه فلا یمکن إتمام الصلاه مع البناء علی الأربع و الإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی
من الصلاه و علم أنه أتی فی هذه الصلاه برکوعین و لا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعه الأولی حتی تکون الصلاه باطله أو أتی فیها بواحد و أتی بالآخر فی هذه الرکعه فالظاهر بطلان الصلاه- لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعه و
ص: 68
محله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیاده رکوع فی صلاته و لا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاه
و لکن لم یدر أنهما من رکعه واحده أو من رکعتین وجب علیه الإعاده
ص: 69
و لکن الأحوط قضاء السجده مرتین و کذا سجود السهو مرتین أولا ثمَّ الإعاده و کذا یجب الإعاده إذا کان ذلک فی أثناء الصلاه و الأحوط إتمام الصلاه و قضاء کل منهما و سجود السهو مرتین ثمَّ الإعاده
أو أنه إما ترک سجده من الرکعه السابقه أو رکوع هذه الرکعه وجب علیه الإعاده لکن
ص: 70
الأحوط هنا أیضا إتمام الصلاه و سجدتا السهو فی الفرض الأول و قضاء السجده مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثمَّ الإعاده و لو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاه فکذلک
وجب علیه العود لتدارکهما و الإتمام ثمَّ الإعاده و یحتمل الاکتفاء بالإتیان بالقراءه و الإتمام من غیر لزوم الإعاده إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت بدعوی أن وجوب القراءه علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها و یکون الشک بالنسبه إلی السجدتین بعد
ص: 71
الدخول فی الغیر الذی هو القنوت و کذا الحال لو علم بعد القیام إلی الثالثه أنه إما ترک السجدتین أو التشهد
ص: 72
أو ترک سجده واحده أو التشهد و أما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعاده
و شک فی أنه ترک السجده أیضا أم لا- یحتمل أن یقال یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبه إلی السجده بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به و الأحوط الإعاده بعد الإتمام سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط
من السجده و التشهد من غیر تعیین و شک فی الآخر فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه
ص: 73
و إن کان قبله یجب علیه الإتیان بهما لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل و لا یجب الإعاده بعد الإتمام و إن کان أحوط
التاسعه عشر إذا علم أنه إما ترک السجده من الرکعه السابقه أو التشهد من هذه الرکعه
فإن کان جالسا و لم یدخل فی القیام أتی بالتشهد و أتم الصلاه و لیس علیه شی ء و إن کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی و أتم الصلاه و أتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو و الأحوط إعاده الصلاه أیضا و یحتمل
ص: 74
وجوب العود لتدارک التشهد و الإتمام و قضاء السجده فقط مع سجود السهو و علیه أیضا الأحوط الإعاده أیضا
فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل و لا شی ء علیه لأنه بالنسبه إلی الرکعه السابقه شک بعد تجاوز المحل و إن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی و أتم الصلاه و أتی بقضاء السجود و سجدتی السهو و یحتمل وجوب العود لتدارک السجده من هذه الرکعه و الإتمام و قضاء السجده مع سجود السهو و الأحوط علی التقدیرین إعاده الصلاه أیضا
سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجده و التشهد أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل
ص: 75
نقصانها صحت صلاته و لا شی ء علیه و کذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو بعض الأفعال الواجبه المذکوره لعدم الأثر لترک الجهر و الإخفات فیکون الشک بالنسبه إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی
إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکنا و أما فی النافله فلا تکون باطله لأن زیاده الرکن فیها مغتفره و النقصان مشکوک نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت و لو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجده واحده أو رکوعا أو تشهدا أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی
مثلا أنه ترک سجده من الرکعه الأولی و ترک أیضا رکوع
ص: 76
هذه الرکعه جعل السجده التی أتی بها للرکعه الأولی و قام و قرأ و قنت و أتم صلاته و کذا لو علم أنه ترک السجدتین من الأولی و هو فی السجده الثانیه من الثانیه فیجعلها للأولی و یقوم إلی الرکعه الثانیه و إن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعه الأولی و یتم و هکذا بالنسبه إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجده من الرکعه التالیه أنه ترک السجده من السابقه و رکوع هذه الرکعه و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور إعاده الصلاه بعد الإتمام
فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا أتی بصلاه واحده بقصد ما فی الذمه و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیه رکعه ثمَّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثمَّ أعاد الأولی بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمه لاحتمال کون الثانیه علی فرض کونها تامه محسوبه ظهرا
ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعه فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا و سهوا وجب علیه إعادتهما و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعه ثمَّ یسجد سجدتی السهو ثمَّ یعید المغرب
علم إجمالا أنه
ص: 77
إما ترک رکعه من الظهر و التی بیده رابعه العصر أو أن ظهره تامه و هذه الرکعه ثالثه العصر فبالنسبه إلی الظهر شک بعد الفراغ و مقتضی القاعده البناء علی کونها تامه و بالنسبه إلی العصر شک بین الثلاث و الأربع و مقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها و الإتیان بصلاه الاحتیاط بعد إتمامها إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین معا لأن الظهر إن
ص: 78
کانت تامه فلا یکون ما بیده رابعه و إن کان ما بیده رابعه فلا یکون الظهر تامه فیجب إعاده الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین نعم الأحوط الإتیان برکعه أخری للعصر ثمَّ إعاده الصلاتین لاحتمال کون قاعده الفراغ من باب الأمارات و کذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما
ص: 79
صلی المغرب رکعتین و ما بیده رابعه العشاء أو صلاها ثلاث رکعات و ما بیده ثالثه العشاء
و لکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعه و زاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعده عدم اعتبار الشک بعد السلام و کذا إذا علم أنه صلی العشائین سبع رکعات و شک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثه و العشاء أربعه أو نقص من إحداهما و زاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما
فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعه العصر أو أنه نقص من الظهر رکعه فسلم علی الثلاث و هذه التی بیده خامسه العصر فبالنسبه إلی الظهر شک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر شک بین الأربع و الخمس فیحکم بصحه الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین فبالنسبه إلی الظهر یجری قاعده الفراغ و الشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع و بالنسبه إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع و الخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد و یسلم ثمَّ یسجد سجدتی السهو و کذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات و شک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعه العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسه العشاء فإنه یحکم بصحه الصلاتین و إجراء القاعدتین
بأن شک بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعه العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثه العصر- فبالنسبه إلی الظهر شک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر شک بین الثلاث و الأربع و لا وجه لإعمال
ص: 80
قاعده الشک بین الثلاث و الأربع فی العصر لأنه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضا أربعه فلا محل لصلاه الاحتیاط و إن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر و صلاه الاحتیاط فمقتضی القاعده إعاده الصلاتین نعم لو عدل بالعصر إلی
ص: 81
الظهر و أتی برکعه أخری و أتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحه مردده بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیها علی الأربع و بین الثانیه المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس و کذا الحال فی العشائین إذا شک بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعه العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها و هنا أیضا إذا عدل إلی المغرب و أتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحه أما الأولی أو الثانیه المعدول إلیها و کونه شاکا بین الثلاث و الأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول لأن فی هذه الصوره یحصل العلم بصحتها مردده بین هذه و الأولی فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال إن الشک فی رکعاتها یضر بصحتها
و لا یدری أنه زاد رکعه فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاه أربع رکعات بقصد ما فی الذمه و إن کان قبل السلام فبالنسبه إلی الظهر یکون من الشک بعد السلام و بالنسبه إلی العصر من الشک بین الأربع و الخمس و لا یمکن إعمال الحکمین
ص: 82
لکن لو کان بعد إکمال السجدتین عدل إلی الظهر و أتم الصلاه و سجد للسهو یحصل له الیقین بظهر صحیحه أما الأولی أو الثانیه
و لا یدری أنه زاد الرکعه الزائده فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله
ص: 83
بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا و تذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها و لکن علم بزیاده رکعه إما فی الأولی أو الثانیه- له أن یتم الثانیه و یکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا و لا یضره کونه شاکا فی الثانیه بین الثلاث و الأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا و کذا الحال إذا أتی بالصبح ثمَّ نسی و أتی بها ثانیا و علم بالزیاده إما فی الأولی أو الثانیه
وجب علیه الإتیان به- فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان لأن الشک السابق باق و کان قبل تجاوز المحل و هکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثمَّ دخل فیه نسیانا و هکذا
و وجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثمَّ انقلب
ص: 84
علمه بالنسیان شکا یمکن إجراء قاعده الشک بعد تجاوز المحل و الحکم بالصحه إن کان ذلک الشی ء رکنا و الحکم بعدم وجوب القضاء و سجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک- لکن الأحوط مع الإتمام إعاده الصلاه إذا کان رکنا و القضاء و سجدتا السهو فی مثل السجده و التشهد و سجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود
أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاه ثمَّ تبدل اعتقاده بالشک فی الأثناء أو بعد الصلاه قبل الإتیان به سقط وجوبه و کذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعه أو غیرها ثمَّ زال اعتقاده
و شک فی أن الناقص رکعه أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث فیبنی علی الأکثر و یأتی بالقدر المتیقن نقصانه و هو رکعه أخری و یأتی بصلاه احتیاطه- و کذا إذا تیقن نقصان رکعه و بعد الشروع فیها شک فی رکعه أخری و علی هذا
ص: 85
فإن کان مثل ذلک فی صلاه المغرب و الصبح یحکم ببطلانهما و یحتمل جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبه إلی الرکعه المشکوکه فیأتی برکعه واحده من دون الإتیان بصلاه الاحتیاط و علیه فلا تبطل الصبح و المغرب أیضا بمثل ذلک و یکون کمن علم نقصان رکعه فقط
ثمَّ شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصاله عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان و الأوجه الثانی و أما احتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا
ص: 86
تعلق بما فی الصلاه و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام
لکن لا یدری أنها رابعه واقعیه أو رابعه بنائیه و أنه شک سابقا بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعه بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاه الاحتیاط لأنه و إن کان عالما بأنها رابعه فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث و الأربع أو لا یجب لأصاله عدم شک سابق و المفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان و الأوجه الأول
ثمَّ شک فی أنه هل رجع و تدارک ثمَّ قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود إلی التدارک لأصاله عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب و احتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک و تجاوز عن محل الشک لا وجه له لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبه إلی النسیان و لم یتحقق التجاوز بالنسبه إلی هذا الواجب
ثمَّ أتی برکعه أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهه زیاده الرکعه أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع و الخمس وجهان و الأوجه
ص: 87
الأول
العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 87
فهل تبطل صلاته من جهه الزیاده الظاهریه أو لا من جهه عدم العلم بها بحسب الواقع وجهان و الأحوط الإتمام و الإعاده
ففی بطلان الصلاه من حیث إنه بمقتضی قاعده التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع أو عدمه إما لعدم شمول قاعده التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها
ص: 88
بطلان الصلاه و إما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر و مجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان وجهان و الأوجه الثانی و یحتمل الفرق بین سبق تذکر النسیان و بین سبق الشک فی السجدتین و الأحوط العود إلی التدارک ثمَّ الإتیان بالسجدتین و إتمام الصلاه ثمَّ الإعاده
ص: 89
بل لا یترک هذا الاحتیاط
و علم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء
ص: 90
علی الأربع و عدم وجوب شیء علیه و هو واضح و کذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع و أما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاه فالأقوی بطلان صلاته لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک بل للعلم الإجمالی بنقصان الرکعه أو ترک الرکن مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ
فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثمَّ نسی السجده الثانیه یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس و إن لم یجلس أصلا وجب علیه الجلوس ثمَّ السجود و إن جلس بقصد الاستراحه و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما و عدمها وجهان الأوجه الأول و لا یضر نیه الخلاف لکن الأحوط الثانی فیجلس ثمَّ یسجد
فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود
ص: 91
محل المشکوک أیضا أو یجری بالنسبه إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول و الأحوط إعاده الصلاه أیضا
و بعد السلام قبل الشروع فی صلاه الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثمَّ عاد شکه- فهل یجب علیه صلاه الاحتیاط لعود الموجب و هو الشک أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم و الشک بعده شک بعد الفراغ وجهان و الأحوط الأول
ص: 92
فشک فی رکوع هذه الرکعه و فی السجدتین من الأولی- ففی البناء علی إتیانها من حیث إنه شک بعد تجاوز المحل أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحده و الاثنتین وجهان الأوجه الأول و علی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعه التی بیده و فی السجدتین من السابقه لا یرجع إلی الشک بین الواحده و الاثنتین حتی تبطل الصلاه بل هو من الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد الإکمال نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحده و الاثنتین لأنه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعه
فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته و إن کان شاکا بالنسبه إلی کل منهما کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجده أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءه و هکذا أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجده واحده أو تشهدا فیعمل فی کل واحد من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک
فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثمَّ بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السوره- فالظاهر وجوب قراءه الحمد أیضا
ص: 93
لأن شکه الفعلی و إن کان بعد تجاوز المحل بالنسبه إلی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل و حکمه الاعتناء به و العود إلی الإتیان بما شک فیه
فالأحوط قضاء السجده و سجدتا السهو ثمَّ إعاده الصلاه و لکن لا یبعد جواز الاکتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصاله عدم الإتیان بالسجده و عدم زیاده الرکوع
ص: 94
وجب علیه قضاء السجده و الإتیان بسجدتی السهو مره واحده بقصد ما فی الذمه من کونهما للنقیصه أو للزیاده
وجب الإتیان بقضائهما و سجده السهو مره
ص: 95
قبل أن ینتصف اللیل و المفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها- فیحتمل أن یکون الصلاتان الباقیتان المغرب و العشاء و یحتمل أن یکون آتیا بهما و نسی اثنتین من صلوات النهار وجب علیه الإتیان بالمغرب و العشاء فقط لأن الشک بالنسبه إلی صلوات النهار بعد الوقت و بالنسبه إلیهما فی وقتیهما و لو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب و العشاء قضاء ثنائیه و رباعیه و کذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاه واحده
بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث و لا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط بإتیان صلاه
ص: 96
الاحتیاط و إعاده صلاه واحده بقصد ما فی الذمه
و کذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها
فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به و أما مع تجاوزه فهل تجری قاعده الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصوره خصوصا بملاحظه قوله کان حین العمل أذکر وجهان و الأحوط الإتیان ثمَّ
ص: 97
الإعاده
فالأحوط إعاده الوضوء ثمَّ الصلاه- و لکن لا یبعد جریان قاعده الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاه حتی یحصل التعارض و ذلک للعلم ببطلان الصلاه علی کل حال
و شک فی أنه صلی رکعتین و أن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات و أنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث و لیس علیه سجدتا السهو لزیاده التشهد لأنها غیر معلومه و إن کان الأحوط الإتیان بها أیضا بعد صلاه الاحتیاط
کما لو شک فی السجده من الرکعه الأولی أو الثالثه و دخل فی التشهد أو شک فی السجده من الرکعه الثانیه و قد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان و أن
ص: 98
الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیاده فی غیر المحل و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضا
و علیه صلاه الاحتیاط من جهه الشک فی الظهر- فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعه بل و کذا لو کان علیه قضاء السجده أو التشهد و أما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا وجهان من أنهما من متعلقات الظهر و من أن وجوبهما استقلالی و لیستا جزء أو شرطا لصحه الظهر و مراعاه الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثمَّ یؤتی بهما بعدها و یحتمل التخییر
ثمَّ تبین أنه کلام الآدمی فالأحوط سجدتا السهو-
ص: 99
لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو و لیس المذکور من باب السهو کما أن الظاهر عدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء و کذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهه الأعراب أو الماده و مخارج الحروف
کما إذا قدم السوره علی الحمد و تذکر فی الرکوع فإنه لم یزد شیئا و لم ینقص و إن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السوره بل مره أخری لاحتمال کون السوره المتقدمه علی الحمد من الزیاده
أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاه الصحیحه و أما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمَّ أبطل صلاته فالأحوط إتیانه و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضا و کذا إذا انکشف بطلان صلاته
ص: 100
و علی هذا فإذا صلی ثمَّ أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مره واحده و کذا إذا کان علیه فائته مردده بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاثه صلوات ثمَّ علم تحقق سبب السجود فی کل منها فإنه یکفیه الإتیان به مره بقصد الفائته الواقعیه و إن کان الأحوط التکرار بعدد الصلوات
فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحده و أتی بأخری و إن تجاوز بنی علی الاثنتین و لا شیء علیه عملا بأصاله عدم الزیاده و إما إن علم أنه إما سجد واحده أو ثلاثا وجب علیه أخری ما لم یدخل فی الرکوع و إلا قضاها بعد الصلاه و سجد للسهو
أعاد الصلاه علی الأحوط و إن لم یکن من الأرکان نعم لو کان الترک مع
ص: 101
الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی و ترکه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعاده إذا لم یکن من الأرکان
الفطر و الأضحی و هی کانت واجبه فی زمان حضور الإمام علیه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعه و فی زمان الغیبه مستحبه جماعه و فرادی و لا یشترط فیها شرائط الجمعه و إن کانت بالجماعه فلا یعتبر فیها العدد من الخمسه أو السبعه و لا بعد فرسخ بین الجماعتین و نحو ذلک و وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال و لا قضاء لها لو فاتت و یستحب تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس و فی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطره و هی رکعتان یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره و یکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیره قنوت ثمَّ یکبر للرکوع و یرکع و یسجد ثمَّ یقوم للثانیه و فیها بعد الحمد و سوره یکبر أربع تکبیرات و یقنت بعد کل منها ثمَّ یکبر للرکوع و یتم الصلاه فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشره سبع تکبیرات فی الأولی- و هی تکبیره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للرکوع- و فی الثانیه خمس تکبیرات أربعه للقنوت و واحده للرکوع و الأظهر وجوب القنوتات و تکبیراتها و یجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر و دعاء کما فی سائر الصلوات و إن کان الأفضل الدعاء المأثور و الأولی أن یقول فی کل منها
: اللهم أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمه و أهل التقوی و المغفره أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا و لمحمد ص ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و أن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون
و یأتی بخطبتین بعد الصلاه مثل ما یؤتی بهما فی صلاه الجمعه و محلهما هنا بعد الصلاه
ص: 102
بخلاف الجمعه فإنهما قبلها و لا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاه و یجوز ترکهما فی زمان الغیبه و إن کانت الصلاه بجماعه و لا یجب الحضور عندهما و لا الإصغاء إلیهما و ینبغی أن یذکر فی خطبه عید الفطر ما یتعلق بزکاه الفطره من الشروط و القدر و الوقت لإخراجها و فی خطبه الأضحی ما یتعلق بالأضحیه
بل یجزی کل سوره نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعه الأولی سوره الشمس و فی الثانیه سوره الغاشیه أو یقرأ فی الأولی سوره سبح اسم و فی الثانیه سوره الشمس
أحدها الجهر بالقراءه للإمام و المنفرد. الثانی رفع الیدین حال التکبیرات. الثالث الإصحار بها إلا فی مکه فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام. الرابع أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه. الخامس أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینه و الوقار. السادس الغسل قبلها. السابع أن یکون لابسا عمامه بیضاء. الثامن أن یشمر ثوبه إلی ساقه. التاسع أن یفطر فی الفطر قبل الصلاه بالتمر و أن یأکل من لحم الأضحیه فی الأضحی بعدها. العاشر التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیله العید و رابعها صلاه العید و عقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید و عاشرها صبح الیوم الثانی عشر و إن کان بمنی فعقیب خمس عشر صلاه أولها ظهر یوم العید و آخرها صبح الیوم الثالث عشر و کیفیه التکبیر فی الفطر أن یقول الله أکبر الله أکبر لا إله إلا الله و الله أکبر الله أکبر و لله الحمد الله أکبر علی ما هدانا و فی الأضحی یزید علی ذلک الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام و الحمد لله علی ما أبلانا
الأول الخروج مع السلاح إلا فی حال الخوف. الثانی النافله قبل صلاه العید و بعدها إلی الزوال إلا فی مدینه الرسول فإنه یستحب صلاه رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاه-. الثالث أن ینقل المنبر إلی الصحراء بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین. الرابع أن یصلی تحت السقف
إلا العجائز
من الأذکار و التکبیرات و القنوتات کما فی سائر
ص: 103
الصلوات
و لو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته
و یأتی بالبقیه بعد ذلک و یلحقه فی الرکوع و یکفیه أن یقول بعد کل تکبیر سبحان الله و الحمد لله و إذا لم یمهله فالأحوط الانفراد و إن کان یحتمل کفایه الإتیان بالتکبیرات ولاء و إن لم یمهله أیضا أن یترک و یتابعه فی الرکوع کما یحتمل أن یجوز لحوقه إذا أدرکه و هو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءه
نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیره الإحرام بطلت
و إن کان عدم وجوبه فی صوره استحباب الصلاه کما فی زمان الغیبه لا یخلو عن قوه و کذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجده المنسیه
نعم یستحب أن یقول المؤذن الصلاه ثلاثا
کان بالخیار بین العود إلی أهله و البقاء لحضور الجمعه
ص: 104
و هی رکعتان یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیه الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات و یقول بعد السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان و یسمی المیت
ففی مرسله الکفعمی و موجز ابن فهد قال النبی ص:
لا یأتی علی المیت أشد من أول لیله فارحموا موتاکم بالصدقه فإن لم تجدوا فلیصل أحدکم یقرأ فی الأولی الحمد و آیه الکرسی و فی الثانیه الحمد و القدر عشرا فإذا سلم قال اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلی قبر فلان فإنه تعالی یبعث من ساعته ألف ملک إلی قبره مع کل ملک ثوب و حله
و مقتضی هذه الروایه أن الصلاه بعد عدم وجدان ما یتصدق به فالأولی الجمع بین الأمرین مع الإمکان و ظاهرها أیضا کفایه صلاه واحده فینبغی أن لا یقصد الخصوصیه فی إتیان أربعین بل یؤتی بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب
و إن کان الأولی للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقه و للموجر الإتیان تبرعا و بقصد الإحسان إلی المیت
بقصد إهداء الثواب إذا کان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر و أما إذا أعطی دراهم للأربعین فاللازم استیجار أربعین إلا إذا أذن المستأجر و لا یلزم مع إعطاء الأجره إجراء صیغه الإجاره بل یکفی إعطاؤها بقصد أن یصلی
أو قرأ القدر أقل من العشره نسیانا فصلاته صحیحه لکن لا یجزی عن هذه الصلاه فإن کان أجیرا وجب علیه الإعاده
یجب علیه ردها إلی المعطی أو الاستیذان منه لأن یصلی فی ما بعد ذلک بقصد إهداء الثواب و لو لم یتمکن من ذلک فإن علم برضاه بأن یصلی هدیه أو یعمل عملا آخر أتی بها و إلا تصدق بها عن
ص: 105
صاحب المال
کما إذا نقل إلی أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاه تؤخر إلی لیله الدفن و إن کان الأولی أن یؤتی بها فی أول لیله بعد الموت
عن الکفعمی أنه بعد أن ذکر فی کیفیه هذه الصلاه ما ذکر قال و فی روایه أخری بعد الحمد التوحید مرتین فی الأولی و فی الثانیه بعد الحمد ألهیکم التکاثر عشرا ثمَّ الدعاء المذکور و علی هذا فلو جمع بین الصلاتین بأن یأتی اثنتین بالکیفیتین کان أولی
لکن الأولی التعجیل بها بعد العشائین و الأقوی جواز الإتیان بها بینهما بل قبلهما أیضا بناء علی المختار من جواز التطوع لمن علیه فریضه هذا إذا لم یجب علیه بالنذر أو الإجاره أو نحوهما و إلا فلا إشکال
و تسمی صلاه التسبیح و صلاه الحبوه و هی من المستحبات الأکیده و مشهوره بین العامه و الخاصه و الأخبار متواتره فیها
فعن أبی بصیر عن الصادق ع: أنه قال رسول الله ص لجعفر أ لا أمنحک أ لا أعطیک أ لا أحبوک فقال له جعفر بلی یا رسول الله ص قال فظن الناس أنه یعطیه ذهبا و فضه فتشرف الناس لذلک فقال له إنی أعطیک شیئا إن أنت صنعته کل یوم کان خیرا لک من الدنیا و ما فیها فإن صنعته بین یومین غفر لک ما بینهما أو کل جمعه أو کل شهر أو کل سنه غفر لک ما بینهما
و فی خبر آخر قال: أ لا أمنحک أ لا أعطیک أ لا أحبوک أ لا أعلمک صلاه إذا أنت صلیتها لو کنت فررت من الزحف و کان علیک مثل رمل عالج و زبد البحر ذنوبا غفرت لک قال بلی یا رسول الله و الظاهر أنه حباه إیاها یوم قدومه من سفره و قد بشر ذلک الیوم بفتح خیبر فقال ص و الله ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خیبر فلم یلبث إن جاء جعفر فوثب رسول الله ص فالتزمه و قبل ما بین عینیه ثمَّ قال أ لا أمنحک إلخ
و هی أربع رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل منها الحمد و سوره ثمَّ یقول سبحان الله و الحمد لله
ص: 106
و لا إله إلا الله و الله أکبر خمسه عشر مره و کذا یقول فی الرکوع عشر مرات و بعد رفع الرأس منه عشر مرات و فی السجده الأولی عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات کذا فی السجده الثانیه عشر مرات و بعد الرفع منها عشر مرات ففی کل رکعه خمسه و سبعون مره و مجموعها ثلاثمائه تسبیحه
و لا فرق بین الحضر و السفر و أفضل أوقاته یوم الجمعه حین ارتفاع الشمس و یتأکد إتیانها فی لیله النصف من شعبان
لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعه الأولی إذا زلزلت و فی الثانیه و العادیات و فی الثالثه إذا جاء نصر الله و فی الرابعه قل هو الله أحد
کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجه ضروریه بأن یأتی برکعتین ثمَّ بعد قضاء تلک الحاجه یأتی برکعتین أخریین
فعن الصادق ع: صل صلاه جعفر أی وقت شئت من لیل أو نهار و إن شئت حسبتها من نوافل اللیل و إن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لک من نوافلک و تحسب لک صلاه جعفر
و المراد من الاحتساب تداخلهما فینوی بالصلاه کونها نافله و صلاه جعفر و یحتمل أنه ینوی صلاه جعفر و یجتزئ بها عن النافله و یحتمل أنه ینوی النافله و یأتی بها بکیفیه صلاه جعفر فیثاب ثوابها أیضا و هل یجوز إتیان الفریضه بهذه الکیفیه أو لا قولان- لا یبعد الجواز علی الاحتمال الأخیر دون الأولین و دعوی أنه تغییر لهیئه الفریضه و العبادات توقیفیه مدفوعه بمنع ذلک بعد جواز کل ذکر و دعاء فی الفریضه و مع ذلک الأحوط الترک
فی الرکعه الثانیه من کل من الصلاتین للعمومات و خصوص بعض النصوص
فی محل فتذکر فی المحل الآخر یأتی به مضافا إلی وظیفته و إن لم یتذکر إلا بعد الصلاه قضاه بعدها
ص: 107
بل یأتی به أیضا قبلها أو بعدها
: یا من لبس العز و الوقار یا من تعطف بالمجد و تکرم به یا من لا ینبغی التسبیح إلا له یا من أحصی کل شیء علمه یا ذا النعمه و الطول یا ذا المن و الفضل یا ذا القدره و الکرم أسألک بمعاقد العز من عرشک و بمنتهی الرحمه من کتابک و باسمک الأعظم الأعلی و بکلماتک التامات أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا و یذکر حاجاته
و هی رکعتان بین المغرب و العشاء یقرأ فی الأولی بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ و فی الثانیه بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ ثمَّ یرفع یدیه و یقول
: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا و یذکر حاجاته ثمَّ یقول اللهم أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی و أسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لما قضیتها لی
و یسأل حاجاته و الظاهر أنها غیر نافله المغرب و لا یجب جعلها منها بناء علی المختار من جواز النافله لمن علیه فریضه
یستحب فی الیوم الأول من کل شهر أن یصلی رکعتین یقرأ فی الأولی بعد الحمد قل هو الله
ص: 108
ثلاثین مره و فی الثانیه بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثین مره ثمَّ یتصدق بما تیسر فیشتری سلامه تمام الشهر بهذا و یستحب أن یقرأ بعد الصلاه هذه الآیات بسم الله الرحمن الرحیم وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا کُلٌّ فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ بسم الله الرحمن الرحیم وَ إِنْ یَمْسَسْکَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلٰا کٰاشِفَ لَهُ إِلّٰا هُوَ وَ إِنْ یُرِدْکَ بِخَیْرٍ فَلٰا رَادَّ لِفَضْلِهِ یُصِیبُ بِهِ مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ بسم الله الرحمن الرحیم سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً- مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ- لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ- رَبِّ إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ- رَبِّ لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ و یجوز الإتیان بها فی تمام الیوم و لیس لها وقت معین
و هی رکعتان بین العشائین یقرأ فی الأولی الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مره و فی الثانیه الحمد و قل هو الله أحد خمس عشر مره
فعن الصادق علیه السلام عن رسول الله ص قال:
أوصیکم برکعتین بین العشائین إلی أن قال فإن فعل ذلک کل شهر کان من المؤمنین فإن فعل فی کل سنه کان من المحسنین فإن فعل ذلک فی کل جمعه کان من المخلصین فإن فعل ذلک فی کل لیله زاحمنی فی الجنه و لم یحص ثوابه إلا الله تعالی
و هو الثامن عشر من ذی الحجه و هی رکعتان یقرأ فی کل رکعه سوره الحمد و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آیه الکرسی و عشر مرات إنا أنزلناه
ففی خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق ع: من صلی فیه أی فی یوم الغدیر رکعتین یغتسل عند زوال الشمس
ص: 109
من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه یسأل الله عز و جل یقرأ فی کل رکعه سوره الحمد مره و عشر مرات قل هو الله أحد و عشر مرات آیه الکرسی و عشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز و جل مائه ألف حجه و مائه ألف عمره و ما سأل الله عز و جل حاجه من حوائج الدنیا و حوائج الآخره إلا قضیت له کائنه ما کانت الحاجه و إن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک
و ذکر بعض العلماء أنه یخرج إلی خارج المصر- و أنه یؤتی بها جماعه و أنه یخطب الإمام خطبه مقصوره علی حمد الله و الثناء و الصلاه علی محمد و آله و التنبیه علی عظم حرمه هذا الیوم- لکن لا دلیل علی ما ذکره و قد مر الإشکال فی إتیانها جماعه فی باب صلاه الجماعه
و قد وردت بکیفیات منها ما قیل إنه مجرب مرارا
و هو ما رواه زیاد القندی عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد الله ع: إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول الله ص و صل رکعتین تهدیهما إلی رسول الله ص قلت ما أصنع قال تغتسل و تصلی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضه و تشهد تشهد الفریضه فإذا فرغت من التشهد و سلمت قلت: اللهم أنت السلام و منک السلام و إلیک یرجع السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ روح محمد منی السلام و بلغ أرواح الأئمه الصالحین سلامی و اردد علی منهم السلام و السلام علیهم و رحمه الله و برکاته اللهم إن هاتین الرکعتین هدیه منی إلی رسول الله فأثبنی علیهما ما أملت و رجوت فیک و فی رسولک یا ولی المؤمنین ثمَّ تخر ساجدا و تقول یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت یا حی لا إله إلا أنت یا ذا الجلال و الإکرام یا أرحم الراحمین أربعین مره ثمَّ ضع خدک الأیمن فتقولها أربعین مره ثمَّ ضع خدک الأیسر فتقولها أربعین مره ثمَّ ترفع رأسک و تمد یدک فتقول أربعین مره ثمَّ ترد یدک إلی رقبتک و تلوذ بسبابتک و تقول ذلک أربعین مره ثمَّ خذ لحیتک بیدک الیسری و ابک أو تباک و قل یا محمد یا رسول الله أشکو إلی الله و إلیک حاجتی و إلی أهل بیتک الراشدین حاجتی و بکم أتوجه إلی الله فی حاجتی ثمَّ تسجد و تقول یا الله یا الله حتی ینقطع نفسک صل علی محمد و آل محمد و افعل بی کذا
و کذا
قال أبو عبد الله ع: فأنا الضامن علی الله عز و جل أن لا یبرح حتی تقضی حاجته
ص: 110
و هی أقسام منها نوافل الفرائض الیومیه- و مجموعها ثلاث و عشرون رکعه بناء علی احتساب رکعتی الوتیره بواحده و منها نافله اللیل إحدی عشر رکعه و منها الصلوات المستحبه فی أوقات مخصوصه کنوافل شهر رمضان و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها و کصلاه الغدیر و الغفیله و الوصیه و أمثالها- و منها الصلوات التی لها أسباب کصلاه الزیاره و تحیه المسجد و صلاه الشکر و نحوها و منها الصلوات المستحبه لغایات مخصوصه کصلاه الاستسقاء و صلاه طلب قضاء الحاجه و صلاه کشف المهمات و صلاه طلب الرزق و صلاه طلب الذکاء و جوده الذهن و نحوها- و منها الصلوات المخصوصه بدون سبب و غایه و وقت کصلاه جعفر و صلاه رسول الله و صلاه أمیر المؤمنین و صلاه فاطمه و صلاه سائر الأئمه علیه السلام و منها النوافل المبتدئه فإن کل وقت و زمان یسع صلاه رکعتین یستحب إتیانها و بعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیات مخصوصه مذکوره فی محلها
و کذا ماشیا و راکبا و فی المحمل و السفینه لکن إتیانها قائما أفضل حتی الوتیره و إن کان الأحوط الجلوس فیها و فی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال
بل یجوز إتیان بعض الرکعه جالسا و بعضها قائما
مثلا إذا جلس فی نافله الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین و هکذا
ص: 111
فقام و أتمها و رکع عن قیام یحسب له صلاه القائم و لا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعه
فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین نعم الأولی أن یجلس متربعا و یثنی رجلیه حال الرکوع و هو أن ینصب فخذیه و ساقیه من غیر إقعاء إذ هو مکروه و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه و کذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب
و إذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره و کون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاه جالسا غایته أنها أقل ثوابا لکنه لا یخلو عن إشکال
لا یجوز الزیاده علیهما و لا النقیصه إلا فی صلاه الأعرابی و الوتر
منها جواز الجلوس و المشی فیها اختیارا کما مر و منها عدم وجوب السوره فیها إلا بعض الصلوات المخصوصه بکیفیات مخصوصه و منها جواز الاکتفاء ببعض السوره فیها و منها جواز قراءه أزید من سوره من غیر إشکال و منها جواز قراءه العزائم فیها و منها جواز العدول فیها من سوره إلی أخری مطلقا و منها عدم بطلانها بزیاده الرکن سهوا و منها عدم بطلانها بالشک بین الرکعات بل یتخیر بین البناء علی الأقل أو علی الأکثر و منها أنه لا یجب لها سجود السهو و لا قضاء السجده و التشهد
ص: 112
المنسیین و لا صلاه الاحتیاط و منها لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبه أو سطحها و منها أنه لا یشرع فیها الجماعه إلا فی صلاه الاستسقاء و علی قول فی صلاه الغدیر و منها جواز قطعها اختیارا و منها أن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلا ما یختص به علی ما هو المشهور و إن کان فی إطلاقه إشکال
لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیه بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات و أما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما
و هی ثمانیه فراسخ امتدادیه ذهابا أو إیابا أو ملفقه من الذهاب و الإیاب إذا کان الذهاب أربعه أو أزید بل مطلقا علی الأقوی و إن کان الذهاب فرسخا و الإیاب سبعه و إن کان الأحوط فی صوره کون الذهاب أقل من أربعه مع کون المجموع ثمانیه الجمع و الأقوی عدم اعتبار کون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد أو لیله واحده أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه و عدم قطعه بمبیت لیله فصاعدا فی الأثناء بل إذا کان من قصده الذهاب و الإیاب و لو بعد تسعه أیام
ص: 113
یجب علیه القصر فالثمانیه الملفقه کالممتده فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامه عشره أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الأخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتده لیله أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقه فیقصر و یفطر و لکن مع ذلک الجمع بین القصر و التمام و الصوم و قضائه فی صوره عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط و لو کان من قصده الذهاب و الإیاب و لکن کان مترددا فی الإقامه فی الأثناء عشره أیام و عدمها لم یقصر کما أن الأمر فی الامتدادیه أیضا کذلک
و المیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون إصبعا کل إصبع عرض سبع شعیرات کل شعیره عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون
و لو یسیرا لا یجوز القصر فهی مبنیه علی التحقیق لا المسامحه العرفیه نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطه فی الجمله کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیه
بقی علی التمام علی الأقوی بل و کذا لو ظن کونها مسافه
و بالشیاع المفید للعلم و بالبینه الشرعیه و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع
ص: 114
لتحصیل البینه أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج
فالأقوی سقوطهما و وجوب التمام و إن کان الأحوط الجمع
وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا و کان ذلک بعد الفحص عن حکمه فإن الأصل هو التمام
بل وجب علیه الإعاده تماما نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافه أجزأ إذا حصل منه قصد القربه مع الشک المفروض و مع ذلک الأحوط الإعاده أیضا
و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافه فأتم ثمَّ ظهر کونه مسافه فإنه یجب علیه الإعاده
ثمَّ بان فی أثناء السیر کونه مسافه یقصر و إن لم یکن الباقی مسافه
و إن لم یکن الباقی مسافه و کذا یقصر إذا أراد التطوع بالصلاه مع عدم بلوغه و المجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافه ثمَّ أفاق فی الأثناء یقصر و أما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافه من حین إفاقته
ص: 115
ذاهبا و جائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیه لم یقصر ففی التلفیق لا بد أن یکون المجموع من ذهاب واحد و إیاب واحد ثمانیه
فإن سلک الأبعد قصر و إن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعه أو أقل و أراد الرجوع من الأبعد
و الإیاب منه إلی البلد و علی المختار یکفی کون المجموع مسافه مطلقا و إن لم یکن إلی المقصد
ص: 116
أربعه و علی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعه مع کون المجموع بقدر المسافه
فی البلدان الصغار و المتوسطات و آخر المحله فی البلدان الکبار الخارقه للعاده و الأحوط مع عدم بلوغ المسافه من آخر البلد الجمع و إن کانت مسافه إذا لوحظ آخر المحله
فلو قصد أقل منها و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون مع الأول مسافه لم یقصر نعم لو کان ذلک المقدار مع ضم
ص: 117
العود مسافه قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود و کذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو الصید و لم یدر أنه یقطع مسافه أو لا نعم یقصر فی العود إذا کان مسافه بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافه و إن لم یکن أربعه کأن یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثه فراسخ و المفروض أن العود یکون خمسه أو أزید و کذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقه إن تیسروا سافر معهم و إلا فلا أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعه إن حصل یسافر و إلا فلا نعم لو اطمأن بتیسر الرفقه أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافه قصر بخروجه عن محل الترخص
فیقصر و إن کان من قصده أن یقطع الثمانیه فی أیام و إن کان ذلک اختیارا لا لضروره من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه اسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا جدا للتنزه أو نحوه و الأحوط فی هذه الصوره أیضا الجمع
بل یکفی و لو کان من جهه التبعیه للغیر لوجوب الطاعه کالزوجه و العبد أو قهرا کالأسیر و المکره و نحوهما أو اختیارا کالخادم و نحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافه فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام و یجب الاستخبار مع الإمکان نعم فی وجوب الإخبار علی المتبوع إشکال و إن کان الظاهر
ص: 118
عدم الوجوب
بل لو ظن ذلک فکذلک نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر خصوصا لو ظن العدم لکن الأحوط فی صوره الظن بالمفارقه و الشک فیها الجمع
أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق و نحوهما فمع العلم بعدم الإمکان و عدم حصول المعلق علیه یقصر و أما مع ظنه فالأحوط الجمع و إن کان الظاهر التمام بل و کذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافه و مع ذلک أیضا لا یترک الاحتیاط
أو شک فی ذلک و فی الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر علیه و إن
ص: 119
لم یکن الباقی مسافه لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافه واقعا فهو کما لو قصد بلدا معینا و اعتقد عدم بلوغه مسافه فبان فی الأثناء أنه مسافه و مع ذلک فالأحوط الجمع
و أما إذا رکب علی الدابه أو ألقی فی السفینه من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکه سیریه ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافه إشکال و إن کان لا یخلو عن قوه
فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعه أو تردد أتم و کذا إذا کان بعد بلوغ الأربعه لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود و عدمه أو کان عازما علی العود لکن بعد نیه الإقامه هناک عشره أیام و أما إذا کان عازما علی العود من غیر نیه الإقامه عشره أیام فیبقی علی القصر و إن لم یرجع لیومه بل و إن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما نعم بعد الثلاثین مترددا یتم
و إن عدل عن الشخص کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی و ما بقی إلیه مسافه فإنه یقصر حینئذ علی الأصح کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق و لم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی
ص: 120
فی وجوب القصر
فإما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصوره الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافه و لو ملفقه و کذا إن لم یکن مسافه فی وجه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع و أما فی الصوره الثانیه فإن کان ما بقی مسافه و لو ملفقه یقصر أیضا و إلا فیبقی علی التمام نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافه ففی العود إلی التقصیر وجه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع
فضلا عن قضائه خارجه
و أن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک و إلا أتم لأن الإقامه قاطعه لحکم السفر و الوصول إلی الوطن قاطع لنفسه فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافه و کذا یتم لو کان مترددا فی نیه الإقامه أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه نعم لو لم یکن ذلک من قصده و لا مترددا فیه إلا أنه یحتمل
ص: 121
عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافه فیقصر نظیر ما إذا کان عازما علی المسافه إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع و یحتمل عروض ذلک فإنه لا یضر بعزمه و قصده
أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیه لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافه فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر و إلا فلا فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ و کان عازما علی العود و لو لغیر یومه قصر فی الذهاب و المقصد و الإیاب بل و کذا لو کان أقل من أربعه بل و لو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب و الإیاب و عدم اعتبار کون الذهاب أربعه أو أزید کما مر
و قطع مقدارا من المسافه ثمَّ بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیه ثمَّ عدل عما بدا له و عزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافه فیقصر إذا کان المجموع مسافه و لو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول و العزم الثانی إذا کان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صوره التخلل فلا یترک الاحتیاط بالجمع نظیر ما مر فی الشرط الثالث
سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجه بدون إذن الزوج فی غیر الواجب و سفر الولد مع نهی الوالدین فی غیر الواجب و کما إذا کان السفر مضرا لبدنه و کما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه و نحو ذلک أو کان غایته أمرا محرما کما إذا سافر لقتل نفس محترمه أو للسرقه أو للزنا أو لإعانه ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلک و أما إذا لم یکن لأجل المعصیه لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبه و شرب الخمر و الزنی و نحو ذلک مما لیس غایه للسفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر و الإفطار
کما إذا کان مدیونا و سافر مع مطالبه الدیان و إمکان الأداء فی الحضر دون السفر و نحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب لو لم یکن کذلک ففی الأول یجب التمام دون الثانی لکن الأحوط الجمع فی الثانی
أو کان المشی فی أرض مغصوبه فالأقوی فیه القصر و إن کان الأحوط الجمع
أو کان قصده دفع مظلمه أو نحوها من الأغراض الصحیحه المباحه أو الراجحه قصر و أما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا و کانت تبعیته إعانه للجائر فی جوره وجب علیه التمام و إن کان سفر الجائر طاعه فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصر
فإن عد سفره إعانه للظالم فی ظلمه کان حراما و وجب علیه التمام و إن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانه مباحا و الأحوط الجمع و أما إذا لم یعد إعانه علی الظلم فالواجب علیه القصر
فإن کان لقوته و قوت عیاله قصر بل و کذا لو کان للتجاره و إن کان الأحوط
ص: 122
ص: 123
ص: 124
فیه الجمع و إن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام و لا فرق بین صید البر و البحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد و بین التباعد عنه و بین استمراره ثلاثه أیام و عدمه علی الأصح
و إن کان مع عدم التوبه فلا یبعد وجوب التمام علیه لکون العود جزء من سفر المعصیه لکن الأحوط الجمع حینئذ
فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیه فی الأثناء انقطع ترخصه و وجب علیه الإتمام و إن کان قد قطع مسافات و لو لم یقطع بقدر المسافه صح ما صلاه قصرا فهو کما لو عدل عن السفر و قد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها- و أما لو کان ابتداء سفره معصیه فعدل فی الأثناء إلی الطاعه فإن کان الباقی مسافه فلا إشکال فی القصر و إن کانت
ص: 125
ملفقه من الذهاب و الإیاب بل و إن لم یکن الذهاب أربعه علی الأقوی و أما إذا لم یکن مسافه و لو ملفقه فالأحوط الجمع بین القصر و التمام و إن کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافه و لو ملفقه فإن المدار علی حال العصیان و الطاعه فما دام عاصیا یتم و ما دام مطیعا یقصر من غیر نظر إلی کون البقیه مسافه أو لا
فمع استقلال داعی المعصیه لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعه أیضا مستقلا أو تبعا و أما إذا کان داعی الطاعه مستقلا و داعی المعصیه تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسأله وجوه و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصا فی صوره الاشتراک
ص: 126
بحیث لو لا اجتماعهما لا یسافر
مع کون الشبهه موضوعیه فالأصل الإباحه إلا إذا کانت الحاله السابقه هی الحرمه أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیه مشروطه بأمر وجودی کإذن المولی و کان مسبوقا بالعدم أو کان الشک فی الإباحه و العدم من جهه الشک فی حرمه الغایه و عدمها و کان الأصل فیها الحرمه
فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایه محرمه فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعاده ما صلاه تماما أو لا و لو لم یصل و صارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما وجهان و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمه التجری و علی الاعتقاد إن قلنا بها و کذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمه و کان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف
ص: 127
وجهان و الأحوط الجمع و إن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل إباحه أو حرمه
لکن کان السفر إلیه مستلزما لقطع مقدار آخر من المسافه فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیه بخلاف ما إذا لم یستلزم
و لا یوجب التمام
و لو سافر وجب علیه القصر علی ما مر من أن السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد
ص: 128
التوصل إلی ترک الواجب و الأحوط الجمع
فیخرج عنها لمحرم و یرجع إلی الجاده- فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما موجبا للتمام و إن لم یکن لذلک و إنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجاده یتم و ما دام علیها یقصر کما أنه إذا کان السفر لغایه محرمه و فی أثنائه یخرج عن الجاده و یقطع المسافه أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام
ص: 129
خارجا و الأحوط الجمع فی الصورتین
و أما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصیه فی أنه لو تاب یقصر و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا و الأحوط الجمع هنا و إن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود
لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافه لکون الغایه فی ذلک المقدار ملفقه من الطاعه و المعصیه و الأحوط الجمع خصوصا إذا لم یکن الباقی مسافه
فقصد الصوم ثمَّ عدل
ص: 130
فی الأثناء إلی الطاعه فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار و إن کان بعده ففی صحه الصوم و وجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان و الأحوط الإتمام و القضاء و لو انعکس بأن کان طاعه فی الابتداء و عدل إلی المعصیه فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه و الأحوط قضاؤه أیضا و إن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل و الأحوط إمساک بقیه النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان
و لا یسقط عنه الجمعه و لا نوافل النهار و الوتیره فیجری علیه حکم الحاضر
کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معینا بل یدورون فی البراری و ینزلون فی محل العشب و الکلاء و مواضع القطر و اجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیاره أو نحوهما قصروا و لو سافر أحدهم لاختیار منزل أو لطلب محل القطر أو العشب و کان مسافه ففی وجوب
ص: 131
القصر أو التمام علیه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع
کالمکاری و الجمال و الملاح و الساعی و الراعی و نحوهم فإن هؤلاء یتمون الصلاه و الصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر و لا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبه من بلاده فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیده و غیره و کذا لا فرق بین من جد فی سفره بأن جعل المنزلین منزلا واحدا و بین من لم یکن کذلک و المدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا و لو کان فی سفره واحده لطولها و تکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر تحقق الکثره بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضا یلحق الحکم و هو وجوب الإتمام نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک
سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو
ص: 132
الزیاره یقصر نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیاره و حج أو زار بالتبع أتم
الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملا له فی تمام السنه کالذین یکرون دوابهم من الأمکنه البعیده ذهابا و إیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنه أو معظمها فإنه یتم حینئذ
الظاهر وجوب التمام علیه و لکن الأحوط الجمع
کالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا و إن لم یکن بحد المسافه الشرعیه فإنه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافه- خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا
و إلا انقطع حکم عملیه السفر و عاد إلی القصر فی السفره الأولی خاصه دون الثانیه فضلا عن الثالثه و إن کان الأحوط الجمع فیها و لا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری و الملاح و الساعی و غیرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من عشره أیام بقی علی التمام و إن کان الأحوط مع إقامه الخمسه الجمع و لا فرق فی الإقامه فی بلده عشره بین أن تکون منویه أو لا بل و کذا فی غیر بلده أیضا فمجرد البقاء عشره یوجب العود إلی القصر و لکن الأحوط مع الإقامه فی غیر بلده بلا نیه الجمع فی السفر الأول بین القصر و التمام
لا یلحقه حکم وجوب التمام سواء کان کل سفره بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لأسفار عدیده فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری و أراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام و کذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی إسفار متعدده فی حمل أثقاله و أحماله
و من حیث الحموله و من حیث نوع الشغل فلو کان یسافر إلی الأمکنه القریبه فسافر إلی البعیده أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فسار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم و إن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین نعم لو کان شغله المکاراه فاتفق أنه رکب السفینه للزیاره أو بالعکس قصر لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایه الأمر أنه تبدل خصوصیه الشغل إلی خصوصیه أخری فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه
و الأحوط الجمع
لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر
إلا أنه کل سنه مثلا فی مکان منها یقصر إذا سافر عن مقر سنته
عشره أیام أو أقل بقی علی التمام
و هو المکان الذی یتواری عنه جدران بیوت البلد و یخفی عنه أذانه و یکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط مراعاه
ص: 133
ص: 134
ص: 135
اجتماعهما مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر و التمام و إما یؤخر الصلاه إلی أن یتحقق الآخر و فی العود عن السفر أیضا ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته و إن کان الأحوط تأخیر الصلاه إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد
لا خفاء الإعلام و القباب و المنارات بل و لا خفاء
ص: 136
سور البلد إذا کان له سور و یکفی خفاء صورها و إشکالها و إن لم یخف أشباحها
یقدر کونه فی الموضع المستوی کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی و کذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو و الانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا و کذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا
نعم فی بیوت الأعراب و نحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها و لا یحتاج إلی تقدیر الجدران
و إن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله
فی ناحیه المسافر فی البلاد الصغیره و المتوسطه بل
ص: 137
المدار أذانها و إن کان فی وسط البلد علی مأذنه مرتفعه نعم فی البلاد الکبیره یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیه المسافر
و لو مناره غیر خارجه عن المتعارف فی العلو
فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوهما من الموانع عن الرؤیه أو السماع فغیر المتوسط یرجع إلیه کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط
فیجری فی محل الإقامه أیضا بل و فی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا و کما لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر و العود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامه فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامه فیه ینقطع حکم السفر و یجب علیه أن یتم و إن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثه کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافه ثمَّ فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض
بنی علی عدمه
ص: 138
فیبقی علی التمام فی الذهاب و علی القصر فی الإیاب
فشرع فی الصلاه قبل حد الترخص بنیه التمام ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعه الثالثه أتمها قصرا و صحت بل و کذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع و إن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاه علی ما افتتحت لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالإعاده قصرا أیضا و إذا شرع فی الصلاه فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیه القصر ثمَّ فی الأثناء وصل إلیه أتمها تماما و صحت و الأحوط فی وجه إتمامها قصرا ثمَّ إعادتها تماما
ثمَّ بان أنه لم یصل إلیه وجبت الإعاده أو
ص: 139
القضاء تماما و کذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعاده أو القضاء قصرا و فی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الإعاده قصرا فی الأولی و تماما فی الثانیه
ثمَّ فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجه أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام و إذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافه و أما إذا سافر من محل الإقامه و جاز عن الحد ثمَّ وصل إلی ما دونه أو
ص: 140
رجع فی الأثناء لقضاء حاجه بقی علی التقصیر و إذا صلی فی الصوره الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمَّ وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافه فلا إشکال فی صحه صلاته و إما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الإعاده و إن کان یحتمل الإجزاء إلحاقا له بما لو صلی ثمَّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافه
فی تمام الدور أو بعضه مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافه یتم الصلاه
و هی أمور
فإن المرور علیه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فیه أو فی ما دون حد الترخص منه و یحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافه جدیده و لو ملفقه مع التجاوز عن حد الترخص و المراد به المکان الذی اتخذه مسکنا و مقرا
ص: 141
له دائما بلدا کان أو قریه أو غیرهما سواء کان مسکنا لأبیه و أمه و مسقط رأسه أو غیره مما استجده و لا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه نعم یعتبر فیه الإقامه فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنه وطنه و الظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الأشخاص و الخصوصیات فربما یصدق بالإقامه فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا یشترط الإقامه سته أشهر و إن کان أحوط فقبله یجمع بین القصر و التمام إذا لم ینو إقامه عشره أیام
فإن لم یکن له فیه ملک أصلا أو کان و لم یکن قابلا للسکنی کما إذا کان له فیه نخله أو نحوها أو کان قابلا له و لکن لم یسکن فیه سته أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیه فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر و أما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما سته أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی و إن أعرض عنه إلی غیره و یسمونه بالوطن الشرعی و یوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام
ص: 142
بقاء ملکه فیه لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض فالوطن الشرعی غیر ثابت و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مر علیه و لم ینو إقامه عشره أیام بل الأحوط الجمع إذا کان له نخله أو نحوها مما هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن سته أشهر بل و کذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجاره مثلا
قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی و أنه منحصر فی العرفی فنقول یمکن تعدد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا فی کل منهما مقدارا من السنه بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحده فی بلده یکون عند کل واحده سته أشهر أو بالاختلاف بل یمکن الثلاثه أیضا بل لا یبعد الأزید أیضا
ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما و إن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبدا فیعد وطنهما وطنا له أیضا إلا إذا قصد الإعراض عنه سواء کان وطنا أصلیا لهما و محلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما کما إذا
ص: 143
أعرضا عن وطنهما الأصلی و اتخذا مکانا آخر وطنا لهما و هو معهما قبل بلوغه ثمَّ صار بالغا و أما إذا أتیا بلده أو قریه و توطنا فیها و هو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه
و إن لم یتخذ بعد وطنا آخر فیمکن أن یکون بلا وطن مده مدیده
فلو غصب دارا فی بلد و أراد السکنی فیها أبدا یکون وطنا له و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهه کونه قاصدا لارتکاب حرام أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک
فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم و إن لم یتحقق الخروج و الإعراض بل و کذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد و أما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه و عدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج و الإعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیه ما لم یعزم علی العدم فالأحوط الجمع بین الحکمین
ص: 144
فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مده مدیده کثلاثین سنه أو أزید لکنه مشکل فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک و الأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاه الاحتیاط
فی مکان واحد من بلد أو قریه أو مثل بیوت الأعراب أو فلاه من الأرض أو العلم بذلک و إن کان لا عن اختیار و لا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک و اللیالی المتوسطه داخله بخلاف اللیله الأولی و الأخیره فیکفی عشره أیام و تسع لیال و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی و یجب علیه الإتمام و إن کان الأحوط الجمع و یشترط وحده محل الإقامه فلو قصد الإقامه فی أمکنه متعدده عشره أیام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامه فی النجف و الکوفه أو فی الکاظمین و بغداد أو عزم علی الإقامه فی رستاق من قریه إلی قریه من غیر عزم علی الإقامه فی واحده منها عشره أیام و لا یضر بوحده المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحله و بغداد و نحوهما و لو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامه فی المحله منه إذا کانت المحلات منفصله بخلاف ما إذا کانت متصله إلا إذا کان کبیرا جدا بحیث لا یصدق وحده
ص: 145
المحل و کان کنیه الإقامه فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطنیه و نحوها
بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامه فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعه إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامه فی ذلک المکان عرفا کما إذا کان من نیته الخروج نهارا و الرجوع قبل اللیل
کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج
ص: 146
عن صدق وحده المحل فالمدار علی صدق الوحده عرفا و بعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه و إن کان إلی الخارج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعه کما ذکرنا فی البلد فجواز نیه الخروج إلی ما دون الأربعه لا یوجب جواز توسیع محل الإقامه کثیرا فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعه بل یؤخذ علی المتعارف و إن کان یجوز التردد إلی ما دون الأربعه علی وجه لا یضر بصدق الإقامه فیه
بل و کذا لو کان مظنون الحصول فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر
و إن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر و الإکراه لکن بشرط أن یکون عالما بعدم ارتفاعهما و بقائه عشره أیام کذلک
ما لم یطمأن بعدم الرحیل عشره أیام إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشره
بمقدار ما قصده الزوج و السید و المفروض أنهما قصدا العشره لا یبعد کفایته فی تحقق الإقامه بالنسبه إلیهما و إن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج
ص: 147
و السید هو العشره نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر و یجب علیهما التمام بعد الاطلاع و إن لم یبق إلا یومین أو ثلاثه فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء علیهما بالنسبه إلی ما مضی مما صلیا قصرا و کذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم العشره فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامه لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط
و إن لم یکن عالما به حین القصد بل و إن کان عالما بالخلاف لکن الأحوط فی هذه المسأله أیضا الجمع بین القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حین القصد
فإن کان صلی مع العزم المذکور رباعیه بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان
ص: 148
و إن لم یصل أصلا أو صلی مثل الصبح و المغرب أو شرع فی الرباعیه لکن لم یتمها و إن دخل فی رکوع الرکعه الثالثه رجع إلی القصر و کذا لو أتی بغیر الفریضه الرباعیه مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل و الصوم و نحوهما فإنه یرجع إلی القصر مع العدول نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال و کذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیه بعد الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه بل بعد القیام إلیها و إن لم یرکع بعد
لکن مع الغفله عن إقامته ثمَّ عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام و کذا لو صلاها تماما لشرف البقعه کمواطن التخییر و لو مع الغفله عن الإقامه و إن کان الأحوط الجمع بعد العدول حینئذ و کذا فی الصوره الأولی
فلو نوی الإقامه و هو غیر بالغ ثمَّ بلغ فی أثناء العشره وجب علیه التمام فی بقیه الأیام و إذا أراد التطوع بالصلاه قبل البلوغ یصلی تماما و کذا إذا نواها و هو مجنون إذا کان ممن یتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقه ثمَّ جن ثمَّ أفاق و کذا إذا کانت حائضا حال النیه فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشره تماما بل إذا کانت حائضا تمام العشره یجب علیها التمام ما لم تنشئ سفرا
فإن کانت مما یجب قضاؤها و أتی بالقضاء تماما ثمَّ عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام و إما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضا فالظاهر العود إلی القصر و عدم کفایه استقرار القضاء
ص: 149
علیه تماما و إن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج و إن کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثمَّ عدلت عن النیه قبل إتیان صلاه تامه رجعت إلی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاه فی البقاء علی التمام
و لیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول فلو فاتته حال العزم علیها صلاه أو صلوات أیام ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاه واحده بتمام یجب علیه قضاؤها تماما و کذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثمَّ عدل قبل أن یصلی صلاه واحده بتمام فصیامه صحیح نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامه بعده
بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها فی أنه لو کان بعد الصلاه تماما بقی علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر
ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاه تماما رجع إلی القصر فی صلاته لکن صوم ذلک الیوم صحیح لما عرفت من أن العدول قاطع من حینه لا کاشف فهو کمن صام ثمَّ سافر بعد الزوال
بل إذا تحققت بإتیان رباعیه تامه کذلک فما دام لم ینشئ سفرا جدیدا یبقی علی التمام
و لوجوب
ص: 150
أو جواز الصوم کذلک موجبه لاستحباب النوافل الساقطه حال السفر و لوجوب الجمعه و نحو ذلک من أحکام الحاضر
و لو ملفقه فللمسأله صور الأولی أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه و استئناف إقامه عشره أخری و حکمه وجوب التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه الأولی و کذا إذا کان عازما علی الإقامه فی غیر محل الإقامه الأولی مع عدم کون ما بینهما مسافه. الثانیه أن یکون عازما علی عدم العود إلی محل الإقامه و حکمه وجوب القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافه أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافه و لو کان ما بقی أقل من أربعه علی الأقوی من کفایه التلفیق و لو کان
ص: 151
الذهاب أقل من أربعه. الثالثه أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه من دون قصد إقامه مستأنفه لکن من حیث إنه منزل من منازله فی سفره الجدید و حکمه وجوب القصر أیضا فی الذهاب و المقصد و محل الإقامه. الرابعه أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث إنه محل إقامته بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجه فی خارجه و العود إلیه ثمَّ إنشاء السفر منه و لو بعد یومین أو یوم بل أو أقل و الأقوی فی هذه الصوره البقاء علی التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه ما لم ینشئ سفرا و إن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصا فی الإیاب و محل الإقامه. الخامسه أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامه لکن مع التردد فی الإقامه بعد العود و عدمها و حکمه أیضا وجوب التمام و الأحوط الجمع کالصوره الرابعه. السادسه أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامه و
ص: 152
عدمها و حکمه أیضا وجوب التمام و الأحوط الجمع کالسابقه. السابعه أن یکون مترددا فی العود و عدمه أو ذاهلا عنه و لا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامه إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامه أو ینشئ السفر و لا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامه فی یومه أو لیلته أو بعد أیام هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافه بعد العشره أو فی أثنائها بعد تحقق الإقامه و أما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیه الإقامه فقد مر أنه إن کان من قصده الخروج و العود عما قریب و فی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محل الإقامه فلا یضر بقصد إقامته و
ص: 153
یتحقق معه فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له و إما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافه فی ابتداء نیته مع البیتوته هناک لیله أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامه و الأحوط الجمع من الأول إلی الآخر إلا إذا نوی الإقامه بدون القصد المذکور جدیدا أو یخرج مسافرا
فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعه فراسخ قصر فی الذهاب و المقصد و العود و إن کان قبله فیقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه و لا یجب علیه قضاء ما صلی قصرا و أما إذا بدا له العود بدون إقامه جدیده بقی علی القصر حتی فی محل الإقامه لأن المفروض الإعراض عنه و کذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجه کما مر سابقا
و لو نوی الإقامه و دخل فی الصلاه بنیه التمام فبدا له السفر فإن کان قبل الدخول فی الرکعه الثالثه
ص: 154
أتمها قصرا و اجتزأ بها و إن کان بعده بطلت و رجع إلی القصر ما دام لم یخرج و إن کان الأحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا و الجمع بین القصر و الإتمام ما لم یسافر کما مر
کما إذا قصد الإقامه لغایه محرمه من قتل مؤمن أو سرقه ماله أو نحو ذلک کما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها
کالنذر أو الاستیجار أو نحوهما وجب علیه الإقامه مع الإمکان
ففی جواز الإقامه إذا کان مسافرا و عدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر و صیرورتها قضاء إشکال فالأحوط عدم نیه الإقامه مع عدم الضروره نعم لو کان حاضرا و کان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت
و شک فی أن عدوله کان بعد الصلاه تماما حتی یبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر
ص: 155
و لکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحه الصلاه لأن الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاه تماما حال العزم علی الإقامه و هو مشکوک
رجع إلی القصر و کان کمن لم یصل نعم إذا صلی بنیه التمام و بعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنه سلم علی الأربع و یکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامه بعدها
و شک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامه أم لا بنی علی أنه صلی لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال و إن کان لا یخلو من قوه
ص: 156
خصوصا إذا بنینا علی أن قاعده الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هی من باب الأمارات لا الأصول العملیه
و قبل الإتیان بالسلام الأخیر الذی هو مستحب فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام و فی تحقق الإقامه و کذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه بل و کذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیه کالسجده و التشهد المنسیین بل و کذا لو کان قبل الإتیان بصلاه الاحتیاط أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات و إن کان الأحوط فیه الجمع بل و فی الأجزاء المنسیه
ثمَّ تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی
ص: 157
علی التمام أو لا فیه صورتان إحداهما أن یکون قصده مقیدا بقصدهم. الثانیه أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم ففی الأولی یرجع إلی التقصیر و فی الثانیه یبقی علی التمام و الأحوط الجمع فی الصورتین
إذا کان بعد بلوغ المسافه و أما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد لرجوعه إلی التردد فی المسافره و عدمها ففی الصوره الأولی إذا بقی فی مکان مترددا فی البقاء و الذهاب أو فی البقاء و العود إلی محله یقصر إلی ثلاثین یوما ثمَّ بعده یتم ما دام فی ذلک المکان و یکون بمنزله من نوی الإقامه عشره أیام سواء أقام فیه قلیلا أو کثیرا حتی إذا کان بمقدار صلاه واحده
ثمَّ لم یخرج و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتی إذا عزم علی الإقامه تسعه أیام مثلا ثمَّ بعدها عزم علی إقامه تسعه أخری و هکذا فیقصر إلی ثلاثین یوما ثمَّ یتم و لو لم یبق إلا مقدار صلاه واحده
ص: 158
إذا کان تردد فی أول الشهر وجه لا یخلو عن قوه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء به
کما مر فی إقامه العشره و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء و مراعاه الاحتیاط
بین أن یکون بلدا أو قریه أو مفازه
فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر و کذا لو کان مشتغلا بالسیر و هو متردد فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافه و لا یضر بوحده المکان إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر و لو ما دون المسافه بقصد العود إلیه عما قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه کان مترددا فی ذلک المکان ثلاثین یوما کما إذا کان مترددا فی النجف و خرج منه إلی الکوفه لزیاره مسلم أو لصلاه رکعتین فی مسجد الکوفه و العود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم
ص: 159
مع قصد العود إلیه فی أنه یتم ذهابا و فی المقصد و الإیاب و محل التردد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث إنه محل تردده و فی القصر بالخروج إذا أعرض عنه و کان العود إلیه من حیث کونه منزلا له فی سفره الجدید و غیر ذلک من الصور التی ذکرناها
و هکذا بقی علی القصر ما دام کذلک إلا إذا نوی الإقامه فی مکان أو بقی مترددا ثلاثین یوما فی مکان واحد
إلا بعد الخروج عن حد الترخص کالمقیم کما عرفت سابقا
مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقه قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکوره من الرباعیات رکعتان کما أنه تسقط النوافل النهاریه أی نافله الظهرین بل و نافله العشاء و هی
ص: 160
الوتیره أیضا علی الأقوی و کذا یسقط الصوم الواجب عزیمه بل المستحب أیضا إلا فی بعض المواضع المستثناه فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعه و لا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریه بل و لا الوتیره إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیه لمکان الخلاف فی سقوطها و عدمه و لا تسقط نافله الصبح و المغرب و لا صلاه اللیل کما لا إشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبه
یجوز له الإتیان بنافلتهما سفرا و إن کان یصلیهما قصرا و إن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها
إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و ترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه و کذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین و ترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر و کذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیره فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثمَّ سافر فإنه إذا تمت الفریضه صلحت نافلتها
ص: 161
فإما أن یکون عالما بالحکم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم و الموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعه بطلت صلاته و وجب علیه الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه و إن کان جاهلا بأصل الحکم و إن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعاده فصلا عن القضاء و إما إن کان عالما بأصل الحکم و جاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعه فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافه ثمانیه أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشره أیام یقصر فی السفر الأول أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعه یقصر و نحو ذلک و أتم وجب علیه الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه و کذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافه مع کونه مسافه فإنه لو أتم وجب علیه الإعاده أو القضاء و أما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الإعاده و إن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت و إن تذکر بعد الخروج الوقت لا یجب علیه القضاء و أما إذا لم یکن ناسیا للسفر و لا
ص: 162
لحکمه و مع ذلک أتم صلاته ناسیا وجب علیه الإعاده و القضاء
و یصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع
إلا فی المقیم المقصر للجهل بأن حکمه التمام
وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به و إن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا فصحه التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار
فلا ینافی ما ذکرنا قوله: اقض ما فات کما فات
ففی الحقیقه الفائت منه هو القصر لا التمام و کذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلا عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا
فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه أتم الصلاه قصرا و اجتزأ بها و لا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لأنه من باب الداعی و الاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاه و القربه بها و إن تذکر بعد ذلک بطلت و وجب
ص: 163
علیه الإعاده مع سعه الوقت و لو بإدراک رکعه من الوقت بل و کذا لو تذکر بعد الصلاه تماما و قد بقی من الوقت مقدار رکعه فإنه یجب علیه إعادتها قصرا و کذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافه إذا شرع فی الصلاه بنیه التمام ثمَّ علم بذلک أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثمَّ علم فی الأثناء أن حکمه القصر بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاه بنیه القصر جهلا ثمَّ تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام و لا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکر من کفایه قصد الصلاه متقربا و إن تخیل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق لا التقیید فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم فی الأثناء یعدل إلی التمام و یجتزئ به لکن الأحوط الإتمام و الإعاده بل الأحوط فی الفرض الأول أیضا الإعاده قصرا بعد الإتمام قصرا
فالظاهر صحه صلاته و إن کان الأحوط الإعاده بل و کذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصر سهوا و الاحتیاط بالإعاده فی هذه الصوره آکد و أشد
و لو دخل علیه الوقت و هو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامه أو حد الترخص منهما أتم فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع
فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما لأنه فاتت منه الصلاه فی مجموع الوقت و المفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر و فی بعضه بالتمام و لکن الأحوط مراعاه حال الفوت و هو آخر الوقت و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام
و هی مسجد الحرام و مسجد النبی ص و مسجد الکوفه و الحائر الحسینی علیه السلام بل التمام هو الأفضل و إن کان الأحوط هو القصر و ما ذکرنا هو القدر المتیقن و إلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعه و هی مکه و المدینه و الکوفه و کربلاء لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین و لا یلحق بها سائر المشاهد و الأحوط فی المساجد الثلاثه الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثه فی بعضها نعم لا فرق فیها بین السطوح و الصحن و المواضع المنخفضه منها کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک
نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع و السجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما
فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامه أو بقی مترددا ثلاثین یوما
فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاه بقصد القصر و بالعکس ما لم یتجاوز محل العدول بل لا بأس بأن ینوی الصلاه من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول بل لو نوی القصر فأتم غفله أو بالعکس فالظاهر الصحه
و هذا و إن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضه حتی غیر المقصوره إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات بل الأولی تکرارها مرتین مره من باب التعقیب و مره من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربه و ینقسم إلی الواجب و المندوب- و الحرام و المکروه بمعنی قله الثواب و الواجب منه ثمانیه صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الکفاره علی کثرتها و صوم بدل الهدی فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الإجاره و نحوها کالمشروط فی ضمن العقد و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتد یجب قتله و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد عزر ثانیا فإن
ص: 164
ص: 165
ص: 166
ص: 167
عاد قتل علی الأقوی و إن کان الأحوط قتله فی الرابعه و إنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث و إذا ادعی شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج 2، ص: 167
یجب فی الصوم القصد إلیه مع القربه و الإخلاص کسائر العبادات و لا یجب الإخطار بل یکفی الداعی- و یعتبر فیما عدا شهر رمضان حتی الواجب المعین أیضا القصد إلی نوعه من الکفاره أو القضاء أو النذر مطلقا کان أو مقیدا بزمان معین- من غیر فرق بین الصوم الواجب و المندوب ففی المندوب أیضا یعتبر تعیین نوعه من کونه صوم أیام البیض مثلا أو غیرها من الأیام المخصوصه فلا یجزی القصد إلی الصوم مع القربه من دون تعیین النوع من غیر فرق بین ما إذا کان ما فی ذمته متحدا أو متعددا ففی صوره الاتحاد أیضا یعتبر تعیین النوع و یکفی التعیین الإجمالی کأن یکون ما فی ذمته واحدا فیقصد ما فی ذمته و إن لم یعلم أنه من أی نوع و إن کان یمکنه الاستعلام أیضا بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا یکفی التعیین الإجمالی کأن
ص: 168
ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک و أما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و إن لم ینو کونه من رمضان بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا بل إذا قصد غیره عالما به مع تخیل صحه الغیر فیه ثمَّ علم بعدم الصحه و جدد نیته قبل الزوال لم یجزه أیضا بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلا بعدم صحه غیره فیه و إن لم یقصد الغیر أیضا بل قصد الصوم فی الغد مثلا فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان کما أن الأحوط فی المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان و عمل بالظن أیضا ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوه
و لا سائر
ص: 169
الأوصاف الشخصیه بل لو نوی شیئا منها فی محل الآخر صح إلا إذا کان منافیا للتعیین مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیل کونه قضائیا فإن قصد الأمر الفعلی المتعلق به و اشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صح و أما إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل لأنه مناف للتعیین حینئذ و کذا یبطل إذا کان مغیرا للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا أو بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه أدائیا أو کونه ندبیا فإنه حینئذ مغیر للنوع و یرجع إلی عدم قصد الأمر الخاص
و کذا لو قصد الیوم الأول من صوم الکفاره أو غیرها فبان الثانی مثلا أو العکس و کذا إذا قصد قضاء رمضان السنه الحالیه فبان أنه قضاء رمضان السنه السابقه و بالعکس
فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی
و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل
ص: 170
صومه و کذا إن لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه و إما إن لم یلاحظ ذلک صح صومه فی الأقوی
و إن کان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا یعلم أنه له أو نیابه عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمه
واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا سواء کان مکلفا بصومه أو لا کالمسافر و نحوه فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء کان عالما بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلا و لا یجزی عن رمضان أیضا إذا کان مکلفا به مع العلم و العمد نعم یجزی عنه مع الجهل أو النسیان کما مر و لو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضا لم یصح قضاء و لم یجز عن
ص: 171
رمضان أیضا مع العلم و العمد
کما مر و لو نوی غیره فإن کان مع الغفله عن النذر صح و إن کان مع العلم و العمد ففی صحته إشکال
لا یجب علیه تعیین أنه من أی منهما بل یکفیه نیه الصوم قضاء و کذا إذا کان علیه نذران کل واحد یوم أو أزید و کذا إذا کان علیه کفارتان غیر مختلفتین فی الآثار
ص: 172
فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه و یسقط النذران فإن قصدهما أثیب علیهما و إن قصد أحدهما أثیب علیه و سقط عنه الآخر
فإن قصد وفاء النذر و صوم أیام البیض أثیب علیهما و إن قصد النذر فقط أثیب علیه فقط و سقط الآخر و لا یجوز أن یقصد أیام البیض دون وفاء النذر
فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع و إن قصد البعض دون البعض أثیب علی المنوی و سقط الأمر بالنسبه إلی البقیه
و یجوز التقدیم فی أی جزء من أجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه و مع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعین الآخر یجوز متی تذکر إلی ما قبل الزوال إذا لم یأت بمفطر و أجزأه عن ذلک الیوم و لا یجزیه إذا تذکر بعد الزوال و أما فی الواجب الغیر المعین
ص: 173
فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل إلی الزوال دون ما بعده علی الأصح و لا فرق فی ذلک بین سبق التردد أو العزم علی العدم و أما فی المندوب فیمتد إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی
ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی إلا أن یفسد صومه بریاء و نحوه فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط
لا یضره الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم
و الأولی أن ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم و أما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر
و إن صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما و لو بان بعد ذلک أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب علیه تجدید النیه إن بان فی أثناء النهار و لو کان بعد الزوال و لو صامه بنیه أنه من رمضان لم یصح و إن صادف الواقع
. الأول أن یصوم علی أنه من شعبان و هذا لا إشکال فیه سواء نواه ندبا أو بنیه ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک و لو انکشف بعد ذلک أنه کان من رمضان أجزأ عنه و
ص: 174
حسب کذلک. الثانی أن یصومه بنیه أنه من رمضان و الأقوی بطلانه و إن صادف الواقع.
الثالث أن یصومه علی أنه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء مثلا و إن کان من رمضان کان واجبا و الأقوی بطلانه أیضا. الرابع أن یصومه بنیه القربه المطلقه بقصد ما فی الذمه و کان فی ذهنه أنه إما من رمضان أو غیره بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیته فالأقوی صحته و إن کان الأحوط خلافه
فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیه النهار وجوبا تأدبا و کذا لو لم یتناوله و لکن کان بعد الزوال و إن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیه و أجزأ عنه
ثمَّ تناول المفطر نسیانا و تبین بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أیضا و لا یضره تناول المفطر نسیانا کما لو لم یتبین و کما لو تناول المفطر نسیانا بعد التبین
بریاء و نحوه لم یجزه من رمضان و إن تبین له کونه منه قبل الزوال
و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر
ص: 175
فنوی صح صومه و إما إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیه قبل الزوال لم ینعقد صومه و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین ثمَّ نوی الإفطار عصیانا ثمَّ تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال
سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی و کذا لو تردد نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم یبطل و إن استمر ذلک إلی أن یسأل و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع إلی نیه الصوم قبل الزوال أم لا و أما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال
مع النیه أو کف النفس عنها معها
واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین و تجدید نیه رمضان إذا
ص: 176
صام یوم الشک بنیه شعبان لیس من باب العدول بل من جهه أن وقتها موسع لغیر العالم به إلی الزوال
الأول و الثانی الأکل و الشرب
من غیر فرق فی المأکول و المشروب بین المعتاد کالخبز و الماء و نحوهما و غیره کالتراب و الحصی و عصاره الأشجار و نحوها و لا بین الکثیر و القلیل کعشر حبه الحنطه أو عشر قطره من الماء أو غیرها من المائعات حتی أنه لو بل الخیاط الخیط بریقه أو غیره ثمَّ رده إلی الفم و ابتلع ما علیه من الرطوبه بطل صومه إلا إذا استهلک ما کان علیه من الرطوبه بریقه علی وجه لا یصدق علیه الرطوبه الخارجیه و کذا لو استاک و أخرج المسواک من فمه و کان علیه رطوبه ثمَّ رده إلی الفم فإنه لو ابتلع ما علیه بطل صومه إلا مع الاستهلاک علی الوجه المذکور و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام من بین أسنانه
و إن احتمل أن ترکه یؤدی إلی دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل بعد
ص: 177
ذلک سهوا نعم لو علم أن ترکه یؤدی إلی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول
و إن کان کثیرا مجتمعا بل و إن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب
و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی الحلق و إن کان الأحوط ترکه و أما ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع
و إن کان بالنحو الغیر المتعارف فلا یضر مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئا فی أذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن کان متعمدا لصدق الأکل و الشرب حینئذ
بحیث یصل إلی الجوف و إن کان متعمدا
الثالث الجماع
و إن لم ینزل للذکر و الأنثی قبلا أو دبرا صغیرا کان أو
ص: 178
کبیرا حیا أو میتا واطئا کان أو موطوءا و کذا لو کان الموطوء بهیمه بل و کذا لو کانت هی الواطیه و یتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل و إن کان لو انتشر کان بمقدارها
بین صوره قصد الإنزال به و عدمه
إلا إذا کان قاصدا له فإنه یبطل و إن لم ینزل من حیث إنه نوی المفطر
لا بقصد الإنزال
أو کان مکرها بحیث خرج عن اختیاره کما لا یضر إذا کان سهوا
و لو قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقق کان مبطلا من حیث إنه نوی المفطر
ص: 179
إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها و کذا لو دخل الخنثی بالأنثی و لو دبرا أما لو وطئ الخنثی دبرا بطل صومهما و لو دخل الرجل بالخنثی و دخلت الخنثی بالأنثی بطل صوم الخنثی دونهما و لو وطئت کل من الخنثیین الأخری لم یبطل صومهما
ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فإن تراخی بطل صومه
أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه
الرابع من المفطرات الاستمناء
أی إنزال المنی متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع أفراده و أما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی ء
فالأحوط ترکه و إن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج
ص: 180
و إن علم بخروج بقایا المنی فی المجری و لا یجب علیه التحفظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج
فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابه جدیده
و لکن لم ینزل بطل صومه من باب إیجاد نیه المفطر
لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضا إذا أنزل و أما إذا أوجد بعض هذه و لم یکن قاصدا للإنزال و لا کان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأقوی عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء خصوصا فی مثل الملاعبه و الملامسه و التقبیل
الخامس تعمد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمه ص
- سواء کان متعلقا بأمور الدین
ص: 181
أو الدنیا و سواء کان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوی بالعربی أو بغیره من اللغات من غیر فرق بین أن یکون بالقول أو الکتابه أو الإشاره أو الکنایه أو غیرها مما یصدق علیه الکذب علیهم و من غیر فرق بین أن یکون الکذب مجعولا له أو جعله غیره و هو أخبر به مسندا إلیه لا علی وجه نقل القول و أما لو کان علی وجه الحکایه و نقل القول فلا یکون مبطلا
فیکون الکذب علیهم أیضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمه الزهراء س بهم أیضا
أو موجها إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و إن کان الأحوط القضاء
فأشار نعم فی مقام لا أم لا فی مقام نعم بطل صومه
ص: 182
و کذا إذا أخبر باللیل کاذبا ثمَّ قال فی النهار ما أخبرت به البارحه صدق
فیکون صومه باطلا بل و کذا إذا تاب بعد ذلک فإنه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان
فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به و إن أسنده إلی ذلک الکتاب إلا أن یکون ذکره له علی وجه الحکایه دون الإخبار بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه بل و کذا مع احتمال کذبه إلا علی سبیل النقل و الحکایه فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایه
إلا إذا رجع إلی الکذب علی الله و رسوله ص
کما أنه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب
دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطرا
ص: 183
کما أشیر إلیه [- 10- 72- 72]
بأن لم یقصد المعنی أصلا لم یبطل صومه
السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
بل و غیر الغلیظ علی الأحوط سواء کان من الحلال کغبار الدقیق أو الحرام کغبار التراب و نحوه و سواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه أو بإثاره غیره بل أو بإثاره الهواء مع التمکین منه و عدم تحفظه و الأقوی إلحاق البخار الغلیظ و دخان التنباک و نحوه و لا بأس بما یدخل فی الحلق غفله أو نسیانا أو قهرا أو مع ترک التحفظ بظن عدم الوصول و نحو ذلک
السابع الارتماس فی الماء
و یکفی فیه رمس الرأس فیه و إن کان سائر البدن خارجا عنه من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعه أو تدریجا علی وجه یکون تمامه تحت الماء زمانا و أما لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به و إن استغرقه و المراد بالرأس ما فوق الرقبه بتمامه فلا یکفی غمس خصوص المنافذ
ص: 184
فی البطلان و إن کان هو الأحوط و خروج الشعر لا ینافی صدق الغمس
بل و لا رمسه فی الماء المضاف و إن کان الأحوط الاجتناب خصوصا فی الماء المضاف
فالأحوط بل الأقوی بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشه و نحوها و رمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان
و کان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء کلا أو بعضا لم یبطل صومه علی الأقوی و إن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مر
و إن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصب من عال إلی السافل و لو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و کذا فی المیزاب إذا کان کبیرا و کان الماء کثیرا کالنهر مثلا
و مع عدم التمیز یجب علیه الاجتناب عن رمس کل منهما لکن لا یحکم ببطلان
ص: 185
الصوم إلا برمسهما و لو متعاقبا
و لکن الحکم بالبطلان یتوقف علی الرمس فیهما
أو السقوط فی الماء من غیر اختیار
لم یبطل صومه
لم یجب الاجتناب عنه
و إلا بطل صومه
ص: 186
بخلاف ما إذا کان مقهورا
و إن کان واجبا علیه
إذا کان الصوم واجبا معینا و إن کان مستحبا أو کان واجبا موسعا وجب علیه الغسل و بطل صومه
و إن کان ناسیا لصومه صحا معا و أما إذا کان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله
فإن لم یکن من شهر رمضان و لا من الواجب المعین غیر رمضان یصح له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج و إن کان من شهر رمضان یشکل صحته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضا بل یشکل صحته حال الخروج أیضا لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیه إذا دخلها عامدا و من هنا یشکل صحه الغسل فی الصوم الواجب المعین أیضا سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج
ص: 187
فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله و إن کان عالما بهما بطلا معا و کذا إن کان متذکرا للصوم ناسیا للغصب و إن کان عالما بالغصب ناسیا للصوم صح الصوم دون الغسل
بین أن یکون عالما بکونه مفطرا أو جاهلا
و لا بالارتماس فی الثلج
بنی علی عدمه
الثامن البقاء علی الجنابه عمدا إلی الفجر الصادق
فی صوم شهر رمضان أو قضائه دون غیرهما من الصیام الواجبه و المندوبه علی الأقوی و إن کان الأحوط ترکه فی غیرهما أیضا خصوصا فی الصیام الواجب موسعا کان أو مضیقا و أما الإصباح جنبا من غیر تعمد فلا یوجب البطلان إلا فی قضاء شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغیر المعین به فی ذلک و أما الواجب المعین رمضانا کان أو غیره فلا یبطل بذلک کما لا یبطل مطلق الصوم واجبا کان أو مندوبا معینا أو غیره بالاحتلام فی النهار و لا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بین أن تکون الجنابه بالجماع فی اللیل أو الاحتلام و لا بین أن یبقی کذلک متیقظا أو نائما بعد العلم بالجنابه مع العزم علی ترک الغسل و من البقاء علی الجنابه عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم و أما لو وسع التیمم
ص: 188
خاصه فتیمم صح صومه و إن کان عاصیا فی الاجناب و کما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابه متعمدا کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس إلی طلوع الفجر فإذا ظهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمم و مع ترکهما عمدا یبطل صومها و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و إن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضا بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أیضا و أما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار فصومها صحیح واجبا کان أو ندبا علی الأقوی
دون ما لا یکون لها فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاه الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطه أو الکثیره فترکت الغسل بطل صومها و أما لو استحاضت بعد الإتیان بصلاه الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها و لا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیله المستقبله و
ص: 189
إن کان أحوط و کذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیله الماضیه بمعنی أنها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک نعم یجب علیها الغسل حینئذ لصلاه الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهه و کذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال و إن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال و الوضوءات و تغییر الخرقه و القطنه و لا یجب تقدیم غسل المتوسطه و الکثیره علی الفجر و إن کان هو الأحوط
حتی مضی علیه یوم أو أیام و الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به و إن کان الأقوی عدمه کما أن الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابه فی ذلک و إن کان أحوط
لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم وجب علیه التیمم فإن ترکه بطل صومه و کذا لو کان متمکنا من الغسل و ترکه حتی ضاق الوقت
ص: 190
فیجوز له النوم بعد التیمم قبل الفجر علی الأقوی و إن کان الأحوط البقاء مستیقظا لاحتمال بطلان تیممه بالنوم کما علی القول بأن التیمم بدلا عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر
و إن کان هو الأحوط
سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخره أو بقی علی الشک لأنه لو کان سابقا کان من البقاء علی الجنابه غیر متعمد و لو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار نعم إذا علم سبقه علی الفجر لم یصح منه صوم قضاء رمضان مع کونه موسعا و أما مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به و بعوضه
إذا علم أنه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال و لو نام و استمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا فیجب علیه القضاء و الکفاره و إما إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم و إن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراما و إن کان الأحوط ترک النوم الثانی فما زاد و إن اتفق استمراره إلی الفجر غایه الأمر وجوب القضاء أو مع الکفاره فی بعض الصور کما سیتبین
ص: 191
إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل و إما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه و إما أن یکون مع الذهول و الغفله عن الغسل و إما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنبا بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفله و الذهول أیضا و إن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر و إن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا فإن کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه فلا شی ء علیه و صح صومه و إن کان فی النومه الثانیه بأن نام بعد العلم بالجنابه ثمَّ انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی و إن کان فی النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضا فی هذه الصوره بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا بل و کذا فی النومه الأولی أیضا إذا لم یکن معتاد الانتباه و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق
ص: 192
الجنابه فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمَّ نام کان من النوم الأول لا الثانی
فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی و الثالث حتی فی الکفاره فی الثانی و الثالث إذا کان الصوم مما له کفاره کالنذر و نحوه
فالظاهر أن حکمه حکم النوم الثالث
الجنابه المستصحبه کالمعلومه فی الأحکام المذکوره
و الأقوی عدم الإلحاق و کون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل و إن کان فی النوم الأول و مع عدمه لا یبطل و إن کان فی النوم الثانی أو الثالث
بنی علی الأقل
یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن و إن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ
لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربه
فیصح صومه مع الجنابه أو مع حدث الحیض أو النفاس
ص: 193
کما لا یضر مسه فی أثناء النهار
بل إذا لم یسع للاغتسال و لکن وسع للتیمم و لو ظن سعه الوقت فتبین ضیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه و إن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط
التاسع من المفطرات الحقنه بالمائع
و لو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا
بل کان بمجرد الدخول فی الدبر فلا یبعد عدم کونه مفطرا و إن کان الأحوط ترکه
و إن کان الأحوط ترکه
العاشر تعمد القی ء
و إن
ص: 194
کان للضروره من رفع مرض أو نحوه و لا بأس بما کان سهوا أو من غیر اختیار و المدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النواه أو الدود لا یعد منه
و لو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیارا بطل صومه و علیه القضاء و الکفاره بل تجب کفاره الجمع إذا کان حراما من جهه خباثته أو غیرها
إن کان الإخراج منحصرا فی القی ء و إن لم یکن منحصرا فیه لم یبطل إلا إذا اختار القی ء مع إمکان الإخراج بغیره و یشترط أن یکون مما یصدق القی ء علی إخراجه و أما لو کان مثل دره أو بندقه أو درهم أو نحوها مما لا یصدق معه القی ء لم یکن مبطلا
فالأحوط القضاء
ص: 195
إذا لم یکن حرج و ضرر
و لا یکون من القی ء و لو توقف إخراجه علی القی ء سقط وجوبه و صح صومه
و إن احتمل خروج شی ء من الطعام معه و أما إذا علم بذلک فلا یجوز
و إما إن تذکر بعد الوصول إلیه فلا یجب بل لا یجوز إذا صدق
ص: 196
علیه القی ء و إن شک فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضا مع إمکانه عملا بأصاله عدم الدخول فی الحلق
أو بق أو نحوهما أو شی ء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه و توقف إخراجه علی إبطال الصلاه بالتکلم بأخ أو بغیر ذلک فإن أمکن التحفظ و الإمساک إلی الفراغ من الصلاه وجب و إن لم یمکن ذلک و دار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاه بالإخراج فإن لم یصل إلی الحد من الحلق کمخرج الخاء و کان مما یحرم بلعه فی حد نفسه کالذباب و نحوه وجب قطع الصلاه بإخراجه و لو فی ضیق وقت الصلاه و إن کان مما یحل بلعه فی ذاته کبقایا الطعام ففی سعه الوقت للصلاه و لو بإدراک رکعه منه یجب القطع و الإخراج و فی الضیق یجب البلع و
ص: 197
إبطال الصوم تقدیما لجانب الصلاه لأهمیتها و إن وصل إلی الحد فمع کونه مما یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاه و إبطالها علی إشکال و إن کان مثل بقایا الطعام لم یجب و صحت صلاته و صح صومه علی التقدیرین لعدم عد إخراج مثله قیئا فی العرف
قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا و هو مشکل مع الوصول إلی الحد فالأحوط الترک
و إن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم و رجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم یعلم أنه یخرج معه شی ء من الطعام و إن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه و إن کان الأحوط القضاء
المفطرات المذکوره ما عدا البقاء علی الجنابه الذی مر الکلام فیه تفصیلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد و الاختیار أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعین و الموسع و المندوب و لا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه و العالم و لا بین المکره و غیره فلو أکره علی الإفطار فأفطر مباشره فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشره منه لم یبطل
و کذا لو أکل بتخیل أن صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنه واجب
بطل صومه
و إن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه بل یجب الکفاره أیضا و کذا لو کان مشغولا بالأکل فتبین طلوع الفجر
لم یبطل صومه و إن أمکن إخراجه وجب و لو وصل إلی مخرج الخاء
یجوز له أن یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضروره و لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الإمساک بقیه النهار إذا کان فی شهر رمضان و أما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الإمساک و إن کان أحوط فی الواجب المعین
بإکراه أو إیجار فی حلقه أو نحو ذلک و یبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو کان بنحو الإیجار بل
ص: 198
ص: 199
ص: 200
لا یبعد بطلانه بمجرد القصد إلی ذلک فإنه کالقصد للإفطار
و إن تذکر فی الأثناء وجب المبادره إلی الإخراج و إلا وجب علیه القضاء و الکفاره
بمص الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبی و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک مما لا یتعدی إلی الحلق و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا أما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی و کذا لا بأس بمضغ العلک و لا یبلع ریقه بعده و إن وجد له طعما فیه ما لم یکن ذلک بتفتت أجزاء منه بل کان لأجل المجاوره- و کذا لا بأس بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس رجلا کان أو امرأه و إن کان یکره لها ذلک- و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد و لا بالسواک بالیابس بل بالرطب أیضا لکن إذا أخرج المسواک من فمه لا یرده و علیه رطوبه و إلا کانت کالرطوبه الخارجیه لا یجوز بلعها إلا بعد الاستهلاک فی الریق- و کذا لا بأس بمص لسان الصبی أو الزوجه إذا لم یکن علیه رطوبه و لا بتقبیلها أو ضمها أو نحو ذلک
و کذا غیر الدم من المحرمات و المحللات و الظاهر عدم جواز تعمد
ص: 201
المزج و الاستهلاک للبلع سواء کان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذکرنا من الجواز إنما هو إذا کان ذلک علی وجه الاتفاق
أحدها مباشره النساء لمسا و تقبیلا و ملاعبه
خصوصا لمن تتحرک شهوته بذلک بشرط أن لا یقصد الإنزال و لا کان من عادته و إلا حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعین
الثانی الاکتحال بما فیه صبر أو مسک
أو نحوهما مما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق و کذا ذر مثل ذلک فی العین
الثالث دخول الحمام
إذا خشی منه الضعف
الرابع إخراج الدم المضعف بحجامه أو غیرها
و إذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا یبعد کراهه کل فعل یورث الضعف أو هیجان المره
الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق
و إلا فلا یجوز علی الأقوی
السادس شم الریاحین
خصوصا النرجس و المراد بها کل نبت طیب الریح
السابع
بل الثوب علی الجسد
الثامن جلوس المرأه فی الماء
بل الأحوط لها ترکه
التاسع
الحقنه بالجامد
العاشر قلع الضرس
بل مطلق إدماء الفم
الحادی عشر
السواک بالعود الرطب
الثانی عشر المضمضه عبثا
و کذا إدخال شی ء آخر فی الفم لا لغرض صحیح
الثالث عشر إنشاد الشعر
و لا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی المطالب الحقه من دون إغراق أو مدح الأئمه علیه السلام و إن کان یظهر
ص: 202
من بعض الأخبار التعمیم
الرابع عشر الجدال و المراء و أذی الخادم و المسارعه إلی الحلف
و نحو ذلک من المحرمات و المکروهات فی غیر حال الصوم فإنه یشتد حرمتها أو کراهتها حاله
المفطرات المذکوره کما أنها موجبه للقضاء کذلک توجب الکفاره إذا کانت مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس و الکذب علی الله و علی رسوله بل و الحقنه و القی ء علی الأقوی نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و إن کان الأحوط فیها أیضا ذلک خصوصا الثالث و لا فرق فی وجوبها أیضا بین العالم و الجاهل المقصر و القاصر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل
ص: 203
خصوصا القاصر و المقصر الغیر الملتفت حین الإفطار نعم إذا کان جاهلا بکون الشی ء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم أن الکذب علی الله و رسوله من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفاره
الأول صوم شهر رمضان و کفارته مخیره بین العتق و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا علی الأقوی و إن کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالإطعام و یجب الجمع بین الخصال إن کان الإفطار علی محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک. الثانی صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و کفارته إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد فإن لم یتمکن فصوم ثلاثه أیام و الأحوط إطعام ستین مسکینا. الثالث صوم النذر المعین و کفارته کفاره إفطار شهر رمضان. الرابع صوم الاعتکاف و کفارته مثل کفاره شهر رمضان مخیره بین الخصال و لکن الأحوط الترتیب المذکور هذا و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات و الظاهر أنها لأجل الاعتکاف لا للصوم و لذا تجب فی الجماع لیلا أیضا و أما
ص: 204
ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفاره فی إفطاره واجبا کان کالنذر المطلق و الکفاره أو مندوبا فإنه لا کفاره فیها و إن أفطر بعد الزوال
فی یومین و أزید من صوم له کفاره و لا تتکرر بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و إن تخلل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی و إن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقا و أما الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرره
کالزنا و شرب الخمر أو عارضیه کالوطء حال الحیض أو تناول ما یضره
من الإفطار بالمحرم الکذب علی الله و علی رسوله ص بل ابتلاع النخامه إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنه مشکل
ص: 205
وجب علیه الباقی
و إن کان علی الوجه المحرم تعدد کفاره الجمع بعددها
فلو قلنا بالتکرار مع التکرر فی یوم واحد لا تتکرر بتعددها و کذا الشرب إذا کان جرعه فجرعه
لا تتکرر الکفاره و إن کان أحوط
یکفیه التکفیر مره و کذا إذا أفطر أولا بالحلال ثمَّ أفطر بالحرام تکفیه کفاره الجمع
و تردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفاره أیضا لم تجب علیه و إذا علم أنه أفطر أیاما و لم یدر عددها
ص: 206
یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم و إذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال و إذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفاره و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکینا بل له الاکتفاء بعشره مساکین
و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانی و أقواهما الأول
و إن کان الأحوط عدمه و کذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمَّ أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد فی یوم الشک فی أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان
قد مر أن من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتد بل و کذا إن لم یفطر و لکن کان مستحلا له و إن لم یکن مستحلا عزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد بعد التعزیر عزر ثانیا فإن عاد کذلک قتل فی الثالثه و الأحوط قتله فی الرابعه
ص: 207
کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطا فیتحمل عنها الکفاره و التعزیر و أما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره و إن أکرهها فی الابتداء ثمَّ طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی و إن کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه
لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر کما أنه لیس علیها شی ء و لا یبطل صومها بذلک و کذا لا یتحمل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتی مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها
إذا أکرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شیئا
و هما صائمان فلیس علیه إلا کفارته و تعزیره و کذا لا تلحق بها الأجنبیه إذا أکرهها علیه علی الأقوی و إن کان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخیل أنها زوجته فأکرهها علیه
أو نحو ذلک و کانت زوجته صائمه لا یجوز له إکراهها علی الجماع و إن فعل لا یتحمل عنها الکفاره و لا التعزیر و هل یجوز له مقاربتها و هی نائمه إشکال
مثل شهر
ص: 208
رمضان تخیر بین أن یصوم ثمانیه عشر یوما أو یتصدق بما یطیق و لو عجز أتی بالممکن منهما و إن لم یقدر علی شی ء منهما أستغفر الله و لو مره بدلا عن الکفاره و إن تمکن بعد ذلک منها أتی بها
صوما کانت أو غیره و فی جواز التبرع بها عن الحی إشکال و الأحوط العدم خصوصا فی الصوم
حتی مضت علیه سنین لم تتکرر
فلا تجب المبادره إلیها نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون
من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه و إن کان فی أثناء النهار قاصدا لذلک
إما بإشباعهم و إما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطه أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک
ص: 209
و لا یکفی فی کفاره واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا- نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا
بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه
و هو ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال و علی هذا فالمد مائه و خمسون مثقالا و ثلاثه مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطی ثلاثه أرباع الوقیه من حقه النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالا إذ ثلاثه أرباع الوقیه مائه و خمسه و سبعون مثقالا
أحدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و إن کان الأحوط فیهما الکفاره أیضا خصوصا الثالث. الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیه مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات أو بالریاء أو بنیه القطع أو القاطع کذلک. الثالث إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام کما مر. الرابع من فعل المفطر قبل مراعاه الفجر
ص: 210
ثمَّ ظهر سبق طلوعه و أنه کان فی النهار سواء کان قادرا علی المراعاه أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر و کذا مع المراعاه و عدم اعتقاد بقاء اللیل بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثمَّ تبین سبقه بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل و لا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاه و اعتقاد بقاء اللیل. الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا. السادس الآکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریه المخبر أو لعدم العلم بصدقه. السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل و إن کان جائزا له لعمی أو نحوه و کذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوی وجوب الکفاره أیضا
ص: 211
إذا لم یجز له التقلید. الثامن الإفطار لظلمه قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه و لم یکن فی السماء عله و کذا لو شک أو ظن بذلک منها بل المتجه فی الأخیرین الکفاره أیضا لعدم جواز الإفطار حینئذ و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفاره و إن کان الأحوط إعطاؤها نعم لو کانت فی السماء عله فظن دخول اللیل فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم یکن علیه قضاء فضلا عن الکفاره و محصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صوره ظن دخول اللیل مع وجود عله فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب و المندوب و فی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینه علی أن الفجر قد طلع و مع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر و مع ذلک
ص: 212
أفطر تجب الکفاره أیضا فیما فیه الکفاره
و لم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شی ء نعم لو شهد عدلان بالطلوع و مع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفاره أیضا و إن لم یتبین له ذلک بعد ذلک و لو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط
ما لم یعلم طلوع الفجر و لم یشهد به البینه و لا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیه خبر العدل الواحد و عدم حجیته إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی و فی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب.
التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضه أو غیرها فسبقه و دخل الجوف فإنه یقضی و لا کفاره علیه و کذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا و إن کان أحوط و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره و إن کان أحوط فی الأمرین
سواء کانت الصلاه فریضه أو نافله علی الأقوی بل لمطلق الطهاره و إن کانت لغیرها من الغایات من غیر بین الوضوء و الغسل و إن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاه الفریضه خصوصا فیما کان لغیر الصلاه من الغایات
ص: 213
و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات
أو ینسی فیبلعه العاشر سبق المنی بالملاعبه أو بالملامسه إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا
و هو النهار من غیر العیدین و مبدؤه طلوع الفجر الثانی و وقت الإفطار ذهاب الحمره من المشرق و یجب الإمساک من باب المقدمه فی جزء من اللیل فی کل من الطرفین لیحصل العلم بإمساک تمام النهار و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاه الصائم إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال و لو کان لأجل القهوه و التتن و التریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثمَّ الصلاه مع المحافظه علی وقت الفضیله بقدر الإمکان
بل و لا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیه
ص: 214
و هی أمور الأول الإسلام و الإیمان فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصح صومه و کذا لو ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام بالتوبه و إن کان الصوم معینا و جدد النیه قبل الزوال علی الأقوی. الثانی العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا و إن کان جنونه فی جزء من النهار و لا من السکران و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیه علی الأصح. الثالث عدم الإصباح
ص: 215
جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم. الرابع الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار فلا یصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظه أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظه و یصح من المستحاضه إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریه. الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثه مواضع أحدها صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع الثانی صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیه عشر یوما الثالث صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصه أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا إلا ثلاثه أیام للحاجه فی المدینه و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعه و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاه إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاه لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار و أما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه و أما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحه و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامه عشره أیام و المتردد ثلاثین یوما کثیر السفر و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب
ص: 216
الصلاه. السادس عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شده ألمه أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا یکفی الضعف و إن کان مفرطا ما دام یتحمل عاده نعم لو کان مما لا یتحمل عاده جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحه إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه
و لو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیه فی اللیل و أما إذا لم تسبق منه النیه فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه و وجب علیه القضاء إذا کان واجبا و
ص: 217
إن استیقظ قبله نوی و صح کما أنه لو کان مندوبا و استیقظ قبل الغروب یصح إذا نوی
من شرعیه عباداته و یستحب تمرینه علیها بل التشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله
من قضاء أو نذر أو کفاره أو نحوها مع التمکن من أدائه و أما مع عدم التمکن منه کما إذا کان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر أو کان فی المدینه و أراد صیام ثلاثه أیام للحاجه فالأقوی صحته و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب فإن الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ و أما إذا تذکر فی الأثناء قطع و یجوز تجدید النیه حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما إذا کان قبل الزوال و لو نذر التطوع علی الإطلاق صح و إن کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور
ص: 218
قبله بعد ما صار واجبا و کذا لو نذر أیاما معینه یمکن إتیان الواجب قبلها و أما لو نذر أیاما معینه لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحته إشکال من أنه بعد النذر یصیر واجبا و من أن التطوع قبل الفریضه غیر جائز فلا یصح نذره و لا یبعد أن یقال إنه لا یجوز بوصف التطوع و بالنذر یخرج عن الوصف و یکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعباره أخری المانع هو وصف الندب و بالنذر یرتفع المانع
إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا و إن کان الأحوط تقدیم الواجب
و هی أمور الأول و الثانی البلوغ و العقل فلا یجب علی الصبی و المجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر بل و إن نوی الصبی الصوم ندبا لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام
ص: 219
و القضاء إذا کان الصوم واجبا معینا و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه. الثالث عدم الإغماء فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
الرابع عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیه و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطرا فالأحوط أن ینوی و یصوم و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
الخامس الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی جزء من النهار. السادس الحضر فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاه بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا أو المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاه فکل سفر یوجب قصر الصلاه یوجب قصر الصوم و بالعکس
ص: 220
فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و إذا کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامه فیه عشره أیام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و إن کان بعده أو تناول فلا و إن استحب له الإمساک بقیه النهار و الظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده
لکن یستثنی من ذلک موارد أحدها الأماکن الأربعه فإن المسافر یتخیر فیها بین القصر و التمام فی الصلاه و فی الصوم یتعین الإفطار. الثانی ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال فإنه یتعین علیه البقاء علی الصوم مع أنه یقصر فی الصلاه. الثالث ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنه یتعین علیه الإفطار
إلا بعد الوصول إلی حد الترخص و قد مر سابقا وجوب الکفاره علیه إن أفطر قبله
ص: 221
بل و لو کان للفرار من الصوم کما مر و أما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه إلا مع الضروره کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامه لإتیانه مع الإمکان
إلا فی حج أو عمره أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه
6 مسأله یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب
و کذا یکره له الجماع فی النهار بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه
بل قد یجب الأول و الثانی الشیخ و الشیخه إذا تعذر علیهما الصوم أو کان حرجا و مشقه فیجوز لهما الإفطار لکن یجب علیهما فی صوره المشقه بل فی صوره التعذر أیضا التکفیر بدل کل یوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل کونهما
ص: 222
من حنطه و الأقوی وجوب القضاء علیهما لو تمکنا بعد ذلک. الثالث من به داء العطش فإنه یفطر سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر أو کان فیه مشقه و یجب علیه التصدق بمد و الأحوط مدان من غیر فرق بین ما إذا کان مرجو الزوال أم لا و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه إذا تمکن بعد ذلک کما أن الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضروره.
الرابع الحامل المقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد أو المدین و تقضی بعد ذلک. الخامس المرضعه القلیله اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا
ص: 223
فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرعه برضاعه أو مستأجره و یجب علیها التصدق بالمد أو المدین أیضا من مالها و القضاء بعد ذلک و الأحوط بل الأقوی الاقتصار علی صوره عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرعا أو بأجره من أبیه أو منها أو من متبرع
و هی أمور الأول رؤیه المکلف نفسه. الثانی التواتر. الثالث الشیاع المفید للعلم و فی حکمه کل ما یفید العلم و لو بمعاونه القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذکوره وجب علیه العمل به و إن لم یوافقه أحد بل و إن شهد و رد الحاکم شهادته. الرابع مضی ثلاثین یوما من هلال شعبان أو ثلاثین یوما من هلال رمضان فإنه یجب الصوم معه فی الأول و الإفطار فی الثانی. الخامس البینه الشرعیه و هی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم و قبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فکل من شهد عنده عدلان عنده یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار و لا فرق بین أن تکون البینه من البلد أو من خارجه و بین وجود العله فی السماء و عدمها نعم یشترط
ص: 224
توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل و لا یثبت بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین. السادس حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی و لا یثبت بقول المنجمین و لا بغیبوبه الشفق فی اللیله الأخری و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال فلا یحکم بکون ذلک الیوم أول الشهر و لا بغیر ذلک مما یفید الظن و لو کان قویا إلا للأسیر و المحبوس
بل شهدا شهاده علمیه
ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم و کذا إذا قامت البینه علی هلال شوال لیله التاسع و العشرین
ص: 225
من هلال رمضان أو رءاه فی تلک اللیله بنفسه
بل هو نافذ بالنسبه إلی الحاکم الآخر أیضا إذا لم یثبت عنده خلافه
فإن کانا متقاربین کفی و إلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن کانا متباعدین
فی الإخبار عن الرؤیه- إلا إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین و تحقق حکم الحاکم أو شهاده العدلین برؤیته هناک
یجب أن یصوم و فی یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یجوز الإفطار و یجوز أن یصوم لکن لا بقصد أنه من رمضان کما مر سابقا تفصیل الکلام فیه و لو تبین فی الصوره الأولی کونه من شوال وجب الإفطار سواء کان قبل الزوال أو بعده و لو تبین فی الصوره الثانیه کونه من رمضان وجب الإمساک و کان صحیحا إذا لم یفطر و نوی قبل الزوال و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال
فی جمله منها أو فی تمامها حسب کل شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عاده
و مع عدمه تخیرا فی کل سنه بین الشهور
ص: 226
فیعینان شهرا له و یجب مراعاه المطابقه بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه و إن لم یمض أتی به و یجوز له فی صوره عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنه من الکفاره و المتابعه و الفطره و صلاه العید و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقیا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه
فالأحوط صوم الجمیع و إن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر و المحبوس و إما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثه فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم
ص: 227
الحرج و معه یعمل بالظن و مع عدمه یتخیر
أو نهاره ثلاثه و لیله سته أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسطه مخیرا بین أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم و کون
ص: 228
الواجب صلاه یوم واحد و لیله واحده و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطنا فیه سابقا إن کان له بلد سابق
یجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هی البلوغ و العقل و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النهار فلا یجب قضاؤه و إن کان أحوط و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ و أما مع الجهل بتاریخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعه مثلا و لم یعلم أنه کان قد طلع
ص: 229
الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لکن فی وجوبه إشکال و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه من غیر فرق بین ما کان من الله أو من فعله علی وجه الحرمه أو علی وجه الجواز و کذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنه یجب علیه قضاؤه و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه و إن لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه من غیر فرق بین ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن کان الأحوط القضاء إذا کان قبل الزوال
سواء کان عن مله أو فطره
من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام
و أما المستحاضه فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء
و أما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه
ص: 230
بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیه و کذا من فاته للغفله کذلک
یجوز له الاکتفاء بالأقل و لکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک و کان شکه فی زمان زواله کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعه أیام أو بعد خمسه أیام مثلا من شهر رمضان
نعم یستحب التتابع فیه و إن کان أکثر من سته لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد فی السته
فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی و إن لم یعین الأول و الثانی و هکذا بل لا یجب الترتیب أیضا فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین و یترتب علیه أثره
بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق و لو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق و کذا فی الأیام
من أقسام الصوم الواجب کالکفاره
ص: 231
و النذر و نحوهما نعم لا یجوز التطوع بشی ء لمن علیه صوم واجب کما مر
ثمَّ تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره و أما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره و إن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیه لغیره و إن کان الأحوط عدمه
بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه و لکن یستحب النیابه عنه فی أدائه و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب
فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان و لا یجزی القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المد و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه
بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر وجب علیه الجمع بین الکفاره و القضاء بعد الشهر و کذا إن فاته لعذر ألف بل ارتفع فی أثناء السنه و لم یأت به إلی رمضان آخر متعمدا و عازما علی الترک أو متسامحا و اتفق و لم یستمر ذلک
ص: 232
العذر عند الضیق فإنه یجب حینئذ الجمع و إما إن کان عازما علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایه القضاء لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضا و لا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره فتحصل مما ذکر فی هذه المسأله و سابقتها أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إما یوجب الکفاره فقط و هی الصوره الأولی المذکوره فی المسأله السابقه و إما یوجب القضاء فقط و هی بقیه الصور المذکوره فیها و إما یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکوره فی هذه المسأله نعم الأحوط الجمع فی الصور المذکوره فی السابقه أیضا کما عرفت
یعنی الرمضان الثالث وجبت کفاره للأولی و کفاره أخری للثانیه و یجب علیه القضاء للثالثه إذا استمر إلی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثه أیضا و یقضی للرابعه إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنه الأولی إلی سنین عدیده فلا تتکرر الکفاره بتکررها بل تکفیه کفاره واحده
من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد
من غیر فرق بین کفاره التأخیر و کفاره الإفطار ففی الأولی إن کان له مال و أذن له السید أعطی من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و فی کفاره الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال و الإذن من السید و إن عجز فصوم ثمانیه عشر یوما و إن
ص: 233
عجز فالاستغفار
و إن کان لا دلیل علی حرمته
من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به و کان باطلا من جهه التقصیر فی أخذ المسائل و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من جهه الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا و لا فرق فی المیت بین الأب و الأم علی الأقوی فی الأول و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه و عدمه و إن کان الأحوط
ص: 234
فی الأول الصدقه عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولی هو الولد الأکبر و إن کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و إن کان حملا
و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه
و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی
و أن یأتی به مباشره و إذا استأجر و لم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی
و لو علم به إجمالا و تردد بین الأقل و الأکثر جاز له الاقتصار علی الأقل
بشرط أداء الأجیر صحیحا و إلا وجب علیه
أو شهدت به البینه أو أقر به عند موته و أما لو علم أنه کان علیه القضاء و شک فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب
ص: 235
علیه باستصحاب بقائه نعم لو شک هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعده الشغل و لم یأت به حتی مات فالظاهر وجوبه علی الولی
مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی و هو الأحوط العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 235
إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب علیه الکفاره به و هی کما مر إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد و مع العجز عنه صیام ثلاثه أیام و أما إذا کان عن غیره بإجاره أو تبرع فالأقوی جوازه و إن کان الأحوط الترک کما أن الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع و إن کان الأحوط الترک فیها أیضا و أما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعین بالنذر أو الإجاره أو نحوهما أو التضیق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور
و هو أقسام منها ما یجب فیه الصوم مع غیره و هی کفاره قتل العمد و کفاره من أفطر علی محرم فی شهر رمضان فإنه تجب فیهما الخصال الثلاث و منها ما یجب فیه الصوم بعد
ص: 236
العجز عن غیره و هی کفار الظهار و کفاره قتل الخطإ فإن وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق و کفاره الإفطار فی قضاء رمضان فإن الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت و کفاره الیمین و هی عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثه أیام و کفاره صید النعامه و کفاره صید البقر الوحشی و کفاره صید الغزال فإن الأول تجب فیه بدنه و مع العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما و الثانی یجب فیه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم
ص: 237
تسعه أیام و الثالث یجب فیه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثه أیام و کفاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب عمدا و هی بدنه و بعد العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوما و کفاره خدش المرأه وجهها فی المصاب حتی أدمته و نتفها رأسها فیه و کفاره شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنهما ککفاره الیمین و منها ما یجب فیه الصوم مخیرا بینه و بین غیره و هی کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کفاره الاعتکاف و کفاره النذر و العهد و کفاره جز المرأه شعرها فی المصاب فإن کل هذه مخیره بین الخصال الثلاث علی الأقوی و کفاره حلق الرأس فی الإحرام و هی
ص: 238
دم شاه أو صیام ثلاثه أیام أو التصدق علی سته مساکین لکل واحد مدان و منها ما یجب فیه الصوم مرتبا علی غیره مخیرا بینه و بین غیره و هی کفاره الواطئ أمته المحرمه بإذنه فإنها بدنه أو بقره و مع العجز فشاه أو صیام ثلاثه أیام
و یکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول و یوم من الشهر الثانی و کذا یجب التتابع فی الثمانیه عشر بدل الشهرین بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفارات و إن کان فی وجوبه فیها تأمل و إشکال
إلا مع الانصراف- أو اشتراط التتابع فیه
فالأحوط فی قضائه التتابع أیضا
لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم
ص: 239
یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجاره أو شهر رمضان فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب و کذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعده أو علی ذی الحجه مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامه فاتفق فلا بأس علی الأصح و إن کان الأحوط عدم الإجزاء و یستثنی مما ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویه فإنه یصح و إن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی و أما لو شرع فیه یوم عرفه أو صام یوم السابع و الترویه و ترکه فی عرفه لم یصح و وجب الاستیناف- کسائر موارد وجوب التتابع
یجب استینافه و کذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لم یشترط فیه التتابع و إن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استینافه و إن أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتی به متفرقا صح و إن عصی من جهه خلف النذر
کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضی و من العذر ما إذا نسی النیه حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نسی فنوی صوما آخر و لم یتذکر إلا بعد الزوال و منه أیضا ما إذا نذر قبل تعلق الکفاره صوم کل خمیس فإن
ص: 240
تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به و لا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفاره اتجه الانتقال إلی سائر الخصال
من کفاره معینه أو مخیره إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیه و لو اختیارا لا لعذر و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک و ألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسه عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیه اختیارا و هو مشکل فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستیناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقی منه یوم کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع
فهی صحیحه و إن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی و لا الندبی لکونها محبوبه فی حد نفسها من حیث إنها صوم و کذلک الحال فی الصلاه إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار و القراءه صحیحه فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها
واجب و ندب و مکروه کراهه عباده و محظور و
صوم شهر رمضان و صوم الکفاره و صوم القضاء و صوم بدل الهدی فی حج التمتع و صوم النذر
ص: 241
و العهد و الیمین و الملتزم بشرط أو إجاره و صوم الیوم الثالث من أیام الاعتکاف أما الواجب فقد مر جمله منه
منها ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معین کصوم أیام السنه عدا ما استثنی من العیدین و أیام التشریق لمن کان بمنی فقد وردت الأخبار الکثیره فی فضله من حیث هو و محبوبیته و فوائده و یکفی فیه
ما ورد فی الحدیث القدسی: الصوم لی و أنا أجازی به
و ما ورد: من أن الصوم جنه من النار
: و أن نوم الصائم عباده و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب
و نعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم یکن فی الصوم إلا الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیه إلی ذروه التشبه بالملائکه الروحانیه لکفی به فضلا و منقبه و شرفا و منها ما یختص بسبب مخصوص و هی کثیره مذکوره فی کتب الأدعیه- و منها ما یختص بوقت معین و هو فی مواضع منها و هو آکدها صوم ثلاثه أیام من کل شهر فقد ورد أنه یعادل صوم الدهر و یذهب بوحر الصدر و أفضل کیفیاته ما عن المشهور و یدل علیه جمله من الأخبار هو أن یصوم أول خمیس من الشهر و آخر خمیس منه و أول أربعاء فی العشر الثانی و من ترکه یستحب له قضاؤه و مع العجز عن صومه لکبر و نحوه یستحب أن یتصدق عن کل یوم بمد من طعام أو بدرهم و منها صوم أیام البیض من کل شهر و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر علی الأصح المشهور و عن العمانی أنها الثلاثه المتقدمه- و منها صوم یوم مولد النبی ص و هو السابع عشر من ربیع الأول علی الأصح و عن الکلینی أنه الثانی عشر منه- و منها صوم یوم الغدیر و هو الثامن عشر من ذی الحجه- و منها صوم مبعث النبی ص و هو السابع و العشرون من رجب و منها یوم دحو الأرض من تحت الکعبه و هو الیوم الخامس و العشرون من ذی القعده و منها یوم عرفه لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء و منها یوم المباهله و هو الرابع و العشرون
ص: 242
من ذی الحجه- و منها کل خمیس و جمعه معا أو الجمعه فقط و منها أول ذی الحجه بل کل یوم من التسع فیه و منها یوم النیروز و منها صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا و لو یوما من کل منها و منها أول یوم من المحرم و ثالثه و سابعه و منها التاسع و العشرون من ذی القعده و منها صوم سته أیام بعد عید الفطر بثلاثه أیام أحدها العید و منها یوم النصف من جمادی الأولی
بل یجوز له الإفطار إلی الغروب و إن کان یکره بعد الزوال
إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ-
و أما المکروه منه
بمعنی قله الثواب ففی مواضع أیضا- منها صوم عاشوراء و منها صوم عرفه لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم و کذا مع الشک فی هلال ذی الحجه خوفا من أن یکون یوم العید- و منها صوم الضیف بدون إذن مضیفه و الأحوط ترکه مع نهیه بل الأحوط ترکه
ص: 243
مع عدم إذنه أیضا و منها صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط ترکه خصوصا مع النهی بل یحرم إذا کان إیذاء له من حیث شفقته علیه و الظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبه إلی الجد و الأولی مراعاه إذن الوالده و مع کونه إیذاء لها یحرم کما فی الوالد
ففی مواضع أیضا- أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی- و إن کان عن کفاره القتل فی أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الروایه الداله علیه ضعیفه سندا و دلاله. الثانی صوم أیام التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجه لمن کان بمنی- و لا فرق علی الأقوی بین الناسک و غیره. الثالث صوم یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان بنیه أنه من رمضان و أما بنیه أنه من شعبان فلا مانع منه کما مر. الرابع صوم وفاء نذر المعصیه بأن ینذر الصوم إذا تمکن من الحرام الفلانی أو إذا ترک الواجب الفلانی یقصد بذلک الشکر علی تیسره و أما إذا کان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم یلحق بالأول فی الحرمه ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعه صدرت منه أو عن معصیه ترکها. الخامس صوم الصمت بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیته من قیود صومه و أما إذا لم یجعله قیدا و إن صمت فلا بأس به و إن کان فی حال النیه بانیا علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزء من المفطرات و ترکه قیدا فی صومه-. السادس صوم الوصال و هو صوم یوم و لیله إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین و أما لو أخر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیله الثانیه مع عدم قصد جعل ترکه جزء من الصوم فلا بأس به و إن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر
ص: 244
مطلقا. السابع صوم الزوجه مع المزاحمه لحق الزوج و الأحوط ترکه بلا إذن منه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه و إن لم یکن مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوک مع المزاحمه لحق المولی و الأحوط ترکه من دون إذنه بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه. التاسع صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین و أذیتهما. العاشر صوم المریض و من کان یضره الصوم. الحادی عشر صوم المسافر إلا فی الصور المستثناه علی ما مر. الثانی عشر صوم الدهر حتی العیدین علی ما فی الخبر و إن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو
و إن لم یکن صوما فی مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامه بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم یفطر فقد مر أنه یجب علیه الصوم-. الثانی المریض إذا برئ فی أثناء النهار و قد أفطر و کذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال بل قبله أیضا علی ما مر من عدم صحه صومه و إن کان الأحوط تجدید النیه و الإتمام ثمَّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار-. الرابع الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا.
ص: 245
الخامس الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار. السادس المجنون و المغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هو اللبث فی المسجد بقصد العباده بل لا یبعد کفایه قصد التعبد بنفس اللبث و إن لم یضم إلیه قصد عباده أخری خارجه عنه لکن الأحوط الأول و یصح فی کل وقت یصح فیه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه و ینقسم إلی واجب و مندوب و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو یمین أو شرط فی ضمن عقد أو إجاره أو نحو ذلک و إلا ففی أصل الشرع مستحب و یجوز الإتیان به عن نفسه و عن غیره المیت و فی جوازه نیابه عن الحی قولان لا یبعد ذلک بل هو الأقوی و لا یضر اشتراط الصوم فیه فإنه تبعی فهو کالصلاه فی الطواف الذی یجوز فیه النیابه عن الحی-
ص: 246
ص: 247
و یشترط فی صحته أمور الأول الإیمان فلا یصح من غیره. الثانی العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا فی دوره و لا من السکران و غیره من فاقدی العقل. الثالث نیه القربه کما فی غیره من العبادات و التعیین إذا تعدد و لو إجمالا و لا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات و إن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب و فی المندوب الندب و لا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لأنه من أحکامه فهو نظیر النافله إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها و لکن الأولی ملاحظه ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیه الوجوب فی الیوم الثالث و وقت النیه قبل الفجر و فی کفایه النیه فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت و لو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید- لا الاشتباه فی التطبیق-. الرابع الصوم فلا یصح بدونه و علی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها و لا من الحائض و النفساء و لا فی العیدین بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح و إن کان غافلا حین الدخول نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح و إن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون
ص: 248
العید فاصلا بین أیام الاعتکاف. الخامس أن لا یکون أقل من ثلاثه أیام فلو نواه کذلک بطل و أما الأزید فلا بأس به و إن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیله أو بعضها و لا حد لأکثره نعم لو اعتکف خمسه أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیه أیام وجب الیوم التاسع و هکذا و فیه تأمل و الیوم من طلوع الفجر إلی غروب الحمره المشرقیه فلا یشترط إدخال اللیله الأولی و لا الرابعه و إن جاز ذلک کما عرفت و یدخل اللیلتان المتوسطان و فی کفایه الثلاثه التلفیقیه إشکال. السادس أن یکون فی المسجد الجامع فلا یکفی فی غیر المسجد و لا فی مسجد القبیله و السوق و لو تعدد الجامع تخیر بینها و لکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعه مسجد الحرام و مسجد النبی ص و مسجد الکوفه و مسجد البصره.
ص: 249
السابع إذن السید بالنسبه إلی مملوکه سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء و لم یکن اعتکافه اکتسابا و أما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضا و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبه إلی أجیره الخاص و إذن الزوج بالنسبه إلی الزوجه إذا کان منافیا لحقه و إذن الوالد و الوالده بالنسبه إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما و أما مع عدم المنافاه و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم و إن کان أحوط خصوصا بالنسبه إلی الزوج و الوالد. الثامن استدامه اللبث فی المسجد فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحه بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به و أما لو خرج ناسیا أو مکرها فلا یبطل و کذا لو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو
ص: 250
عاده کقضاء الحاجه من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابه أو الاستحاضه و نحو ذلک و لا یجب الاغتسال فی المسجد و إن أمکن من دون تلویث و إن کان أحوط و المدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما
و إن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط
و إن اتحدا فی الوجوب و الندب و لا عن نیابه میت إلی آخر أو إلی حی أو عن نیابه غیره إلی نفسه أو العکس
نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب فیصح إهداؤه إلی متعددین أحیاء أو أمواتا أو مختلفین
بل یعتبر فیه أن یکون صائما أی صوم کان فیجوز الاعتکاف مع کون الصوم استیجاریا أو واجبا
ص: 251
من جهه النذر و نحوه بل لو نذر الاعتکاف یجوز له بعد ذلک أن یؤجر نفسه للصوم و یعتکف فی ذلک الصوم و لا یضره وجوب الصوم علیه بعد نذر الاعتکاف فإن الذی یجب لأجله هو الصوم الأعم من کونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتکاف المنذور مطلقا فی الصوم المندوب الذی یجوز له قطعه فإن لم یقطعه تمَّ اعتکافه و إن قطعه انقطع و وجب علیه الاستیناف
و مع تمامهما یجب الثالث و أما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا و إلا فکالمندوب
یجوز له أن یصوم فی تلک الأیام وفاء عن النذر أو الإجاره نعم لو نذر الاعتکاف فی أیام مع قصد کون الصوم له و لأجله لم یجز عن النذر أو الإجاره
فإن قید بعدم الزیاده بطل نذره و إن لم یقیده صح و وجب ضم یوم أو یومین
فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله و لا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط
ص: 252
إلا أن یعلم یوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتکاف ثانی یوم قدومه صح و وجب علیه ضم یومین آخرین
لم ینعقد
بخلاف ما إذا نذر اعتکاف شهر فإن اللیله الأولی جزء من الشهر
و إن کان ناقصا و لو کان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون یوما
و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثه ثلاثه إلی أن یکمل ثلاثون بل لا یبعد جواز التفریق یوما فیوما
ص: 253
و یضم إلی کل واحد یومین آخرین بل الأمر کذلک فی کل مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع
سواء شرطه لفظا أو کان المنساق منه ذلک فأخل بیوم أو أزید بطل و إن کان ما مضی ثلاثه فصاعدا و استأنف آخر مع مراعاه التتابع فیه و إن کان معینا و قد أخل بیوم أو أزید وجب قضاؤه و الأحوط التتابع فیه أیضا و إن بقی شیء من ذلک الزمان المعین بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه
و لم یشترط التتابع و لا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم و ضم یومین آخرین و الأولی جعل المقضی أول الثلاثه و إن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء
سواء تابع أو فرق بین الثلاثتین
و ترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه و لو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن و مع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال
فلا یجوز أن یجعله
ص: 254
فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع
من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل و وجب استینافه أو قضاؤه إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع و لیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع
و کذا مضافاته إذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه
و کان قصده لغوا
علی الظاهر
لم یجر علیه حکم المسجد
أو الشیاع المفید للعلم أو البینه الشرعیه و فی کفایه خبر العدل الواحد إشکال و الظاهر کفایه حکم الحاکم الشرعی
فبان الخلاف تبین البطلان
فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدته للصلاه فی بیتها بل و لا فی مسجد القبیله و نحوها
فلا یشترط فیه البلوغ
و لو أعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه و لو شرع فیه بإذن المولی ثمَّ أعتق
ص: 255
فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث و إن کان بعد تمام الخمسه وجب السادس
جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان و لیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ و کذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد
و إن لم یتعین علیه هذه الأمور و کذا فی سائر الضرورات العرفیه أو الشرعیه الواجبه أو الراجحه سواء کانت متعلقه بأمور الدنیا أو الآخره مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره و لا یجوز الخروج اختیارا بدون أمثال هذه المذکورات
و لو لم یخرج بطل
ص: 256
اعتکافه لحرمه لبثه فیه
بأن أزاله و جلس فیه فالأقوی بطلان اعتکافه و کذا إذا جلس علی فراش مغصوب بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس علی أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب علی وجه لا یمکن إزالته و إن توقف علی الخروج خرج علی الأحوط و أما إذا کان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان
لم یبطل اعتکافه
أو لإتیان واجب آخر متوقف علی الخروج و لم یخرج أثم و لکن لا یبطل اعتکافه علی الأقوی
فالأحوط مراعاه أقرب الطرق و یجب عدم المکث بمقدار الحاجه و الضروره و یجب أیضا أن لا یجلس تحت الظلال مع الإمکان بل الأحوط أن لا یمشی تحته أیضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا
ص: 257
إلا مع الضروره
بحیث انمحت صوره الاعتکاف بطل
من القیام و الجلوس و النوم و المشی و نحو ذلک فاللازم الکون فیه بأی نحو کان
وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها و یجب استینافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العده و أما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثمَّ الخروج فورا لتزاحم الواجبین و لا أهمیه معلومه فی البین و أما إذا طلقت بائنا فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العده
قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع و إما مندوب فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله و لا یجوز الرجوع عنه و أما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین و أما بعده فیجب الیوم الثالث لکن الأحوط فیهما أیضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما
سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض و لا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع و نحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله و یعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیه فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه و إن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث و لو شرط حین النیه ثمَّ بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط
ص: 258
من الإتمام بعد إکمال الیومین
کأن یقول لله علی أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا و حینئذ فیجوز له الرجوع و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضا و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینه أو غیر معینه متتابعه أو غیر متتابعه فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین و لا الاستیناف مع الإطلاق
غیر الذی ذکر الشرط فیه و کذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی
43 مسأله لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف
فلو علقه بطل إلا إذا علقه علی شرط معلوم الحصول حین النیه فإنه فی الحقیقه لا یکون من التعلیق
یحرم علی المعتکف أمور أحدها مباشره النساء بالجماع فی القبل أو الدبر و باللمس و التقبیل
ص: 259
بشهوه و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأه فیحرم علی المعتکفه أیضا الجماع و اللمس و التقبیل بشهوه و الأقوی عدم حرمه النظر بشهوه إلی من یجوز النظر إلیه و إن کان الأحوط اجتنابه أیضا. الثانی الاستمناء علی الأحوط و إن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له. الثالث شم الطیب مع التلذذ و کذا الریحان و أما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسه الشم مثلا فلا بأس به. الرابع البیع و الشراء بل مطلق التجاره مع عدم الضروره علی الأحوط و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات حتی الخیاطه و النساجه و نحوهما و إن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها بل لا بأس بالبیع و الشراء إذا مست الحاجه إلیهما للأکل و الشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع. الخامس المماراه أی المجادله علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبه و إظهار الفضیله و أما بقصد إظهار الحق و رد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار علی القصد و النیه فلکل امرأ ما نوی من خیر أو شر- و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید و إزاله الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک و إن کان أحوط
نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار
و النظر فی معاشه مع الحاجه و عدمها
إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه فبطلانه
ص: 260
یوجب بطلانه و کذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار و کذا اللمس و التقبیل بشهوه بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع و الشراء و شم الطیب و غیرها مما ذکر بل لا یخلو عن قوه و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا و علی هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن و أولی
فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع فإنه لو جامع سهوا أیضا فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فی المستحب الإتمام
فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه و إن کان واجبا غیر معین وجب استینافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه و کذا یجب قضاؤه إذا کان مندوبا و کان الإفساد بعد الیومین و أما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه بل فی مشروعیه قضائه حینئذ إشکال
و إن
ص: 261
کان أحوط
لم یجب علی ولیه القضاء و إن کان أحوط نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم و یکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمه بخلاف ما لو نذر الاعتکاف فإن الصوم لیس واجبا فیه و إنما هو شرط فی صحته و المفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاه و الصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات
و إن قلنا ببطلان اعتکافه
و فی وجوبها فی سائر المحرمات إشکال و الأقوی عدمه و إن کان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین و کفارته ککفاره شهر رمضان علی الأقوی و إن کان الأحوط کونها مرتبه ککفاره الظهار
فعلیه کفارتان إحداهما للاعتکاف و الثانیه للإفطار فی نهار رمضان و کذا إذا کان فی صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه یجب علیه کفاره الاعتکاف و کفاره قضاء شهر رمضان و إذا نذر الاعتکاف فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النهار وجب علیه ثلاث کفارات إحداها للاعتکاف و الثانیه لخلف النذر و الثالثه للإفطار فی شهر رمضان و إذا جامع امرأته المعتکفه و هو معتکف فی نهار رمضان فالأحوط أربع کفارات و إن کان لا یبعد کفایه الثلاث إحداها لاعتکافه و اثنتان للإفطار فی شهر رمضان
ص: 262
إحداهما عن نفسه و الأخری تحملا عن امرأته و لا دلیل علی تحمل کفاره الاعتکاف عنها و لذا لو أکرهها علی الجماع فی اللیل لم تجب علیه إلا کفارته و لا یتحمل عنها هذا و لو کانت مطاوعه فعلی کل منهما کفارتان إن کان فی النهار و کفاره واحده إن کان فی اللیل
ص: 263
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
التی وجوبها من ضروریات الدین و منکره مع العلم به کافر- بل فی جمله من الأخبار أن مانع الزکاه کافر-
و یشترط فی وجوبها أمور الأول البلوغ فلا تجب علی غیر البالغ- فی تمام الحول فیما یعتبر فیه الحول- و لا علی من کان غیر بالغ فی بعضه فیعتبر ابتداء الحول من حین البلوغ و أما ما لا یعتبر فیه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم علی ما سیأتی. الثانی العقل فلا زکاه فی مال المجنون- فی تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا
ص: 264
بل قیل إن عروض الجنون آنا ما یقطع الحول- لکنه مشکل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم یکن فی تمام الحول عاقلا و الجنون آنا ما بل ساعه و أزید لا یضر لصدق کونه عاقلا.
الثالث الحریه فلا زکاه علی العبد و إن قلنا بملکه من غیر فرق بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا من مال الکتابه و أما المبعض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزع علی بعضه الحر النصاب. الرابع أن یکون مالکا فلا تجب قبل تحقق الملکیه کالموهوب قبل القبض و الموصی به قبل القبول أو قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس تمام التمکن من التصرف فلا تجب فی المال الذی لا یتمکن المالک من التصرف فیه بأن کان غائبا و لم یکن فی یده و لا فی ید وکیله- و لا فی المسروق و المغصوب و المجحود- و المدفون فی مکان
ص: 265
منسی- و لا فی المرهون و لا فی الموقوف و لا فی المنذور التصدق به و المدار فی التمکن علی العرف و مع الشک یعمل بالحاله السابقه و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج. السادس النصاب کما سیأتی تفصیله
یتیما کان أو لا ذکرا کان أو أنثی دون النقدین و فی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال و الأحوط الترک نعم إذا اتجر الولی بماله یستحب إخراج زکاته أیضا و لا یدخل الحمل فی غیر البالغ فلا یستحب إخراج زکاه غلاته و مال تجارته و المتولی لإخراج الزکاه هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی و لو تعدد الولی جاز لکل منهم ذلک و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا فی الإخراج و عدمه- قدم من یرید الإخراج و لو لم یؤد الولی إلی أن بلغ المولی علیه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبه إلیه
من النقدین کان أو من غیرهما
فالإغماء و السکر لا یقطعان الحول فیما یعتبر فیه و لا ینافیان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات
ص: 266
علی المختار من کونه مالکا- و أما علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکن العرفی من التصرف فیه
أو علم تاریخ البلوغ و شک فی سبق زمان التعلق و تأخره ففی وجوب الإخراج إشکال لأن أصاله التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لکن الأحوط الإخراج و أما إذا شک حین التعلق فی البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شک فی سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاریخین فالأصل عدم الوجوب و أما مع الشک فی العقل فإن کان مسبوقا بالجنون و کان الشک فی حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال کما ذکرنا فی البلوغ من التفصیل و إن کان
ص: 267
مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشک فی سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و کذا مع الجهل بالتاریخین کما أن مع الجهل بالحاله السابقه و أنها الجنون أو العقل کذلک
و لا یعتبر ابتداء الحول من حین انقضاء زمانه بناء علی المختار من عدم منع الخیار من التصرف فلو اشتری نصابا من الغنم أو الإبل مثلا و کان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد لا من حین انقضائه
یعتبر بلوغ النصاب فی حصه کل واحد فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا
و لا تجب فی نماء الوقف العام و أما فی نماء الوقف الخاص فتجب علی کل من بلغت حصته حد النصاب
ص: 268
فالأحوط إخراج زکاتها و کذا لو مکنه الغاصب من التصرف فیه مع بقاء یده علیه أو تمکن من أخذه سرقه بل و کذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبدا و کذا فی المرهون إن أمکنه فکه بسهوله
بل و إن أراد المدیون الوفاء و لم یستوف اختیارا مسامحه أو فرارا من الزکاه و الفرق بینه و بین ما ذکر من المغصوب و نحوه أن الملکیه حاصله فی المغصوب و نحوه بخلاف
ص: 269
الدین فإنه لا یدخل فی ملکه إلا بعد قبضه
فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویه و بقی عنده سنه وجب علیه الزکاه نعم یصح أن یؤدی المقرض عنه تبرعا بل یصح تبرع الأجنبی أیضا و الأحوط الاستیذان من المقترض فی التبرع عنه و إن کان الأقوی عدم اعتباره و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجها إلیه لم یصح و إن کان المقصود أن یؤدی عنه صح
فإن کان مطلقا غیر موقت و لا معلقا علی شرط لم تجب الزکاه فیها و إن لم تخرج عن ملکه بذلک لعدم التمکن من التصرف فیها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو کان النذر بعد تعلق الزکاه وجب إخراجها أولا ثمَّ-
ص: 270
الوفاء بالنذر و إن کان موقتا بما قبل الحول و وفی بالنذر فکذلک لا تجب الزکاه إذا لم یبق بعد ذلک مقدار النصاب و کذا إذا لم یف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصیان نعم إذا مضی علیه الحول من حین العصیان وجبت علی القول بعدم وجوب القضاء و کذا إن کان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فیه و إما إن کان معلقا علی شرط فإن حصل المعلق علیه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففیه إشکال و وجوه ثالثها التخییر بین تقدیم أیهما شاء و رابعها القرعه
فإن تمَّ الحول قبل سیر القافله و التمکن من الذهاب وجبت الزکاه أولا فإن بقیت الاستطاعه بعد إخراجها وجب و إلا فلا و إن کان مضی الحول متأخرا عن سیر
ص: 271
القافله وجب الحج و سقط وجوب الزکاه نعم لو عصی و لم یحج وجبت بعد تمام الحول و لو تقارن خروج القافله مع تمام الحول وجبت الزکاه أولا لتعلقها بالعین بخلاف الحج
بأن کان مدفونا و لم یعرف مکانه أو غائبا أو نحو ذلک ثمَّ تمکن منه استحب زکاته لسنه بل یقوی استحبابها بمضی سنه
ص: 272
واحده أیضا
فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک و إلا فإن کان مقصرا یکون ضامنا و إلا فلا
لکن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام علیه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه
و إن کانت العین موجوده فإن الإسلام یجب ما قبله
بعد تعلق الزکاه وجب علیه إخراجها
الأنعام الثلاثه و هی الإبل و البقر و الغنم و النقدین و هما الذهب
ص: 273
و الفضه و الغلات الأربع و هی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و لا تجب فیما عدا ذلک علی الأصح نعم یستحب إخراجها من أربعه أنواع أخر أحدها الحبوب مما یکال أو یوزن کالأرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و کذا الثمار کالتفاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول کالقث و الباذنجان و الخیار و البطیخ و نحوها. الثانی مال التجاره علی الأصح.
الثالث الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و الرقیق. الرابع الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء کالبستان و الخان و الدکان و نحوها
1 مسأله لو تولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم
فی تحقق الزکاه و عدمها سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین بل سواء کانا محللین أو محرمین أو مختلفین مع فرض تحقق الاسم حقیقه لا أن یکون بمجرد الصوره و لا یبعد ذلک فإن الله قادر علی کل شیء
و یشترط فی وجوب الزکاه فیها مضافا إلی ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب و هو فی الإبل اثنا عشر نصابا الأول الخمس و فیها شاه الثانی العشر و فیها شاتان الثالث خمسه عشر و فیها ثلاث شیاه الرابع العشرون و فیها أربع شیاه الخامس خمس و عشرون و فیها خمس شیاه- السادس ست و عشرون و فیها بنت مخاض و هی الداخله فی السنه الثانیه- السابع ست و ثلاثون و فیها بنت لبون و هی الداخله فی السنه الثالثه الثامن ست و أربعون و فیها حقه و هی الداخله فی السنه الرابعه التاسع إحدی و ستون و فیها جذعه و هی التی دخلت فی السنه الخامسه- العاشر ست و سبعون و فیها بنتا لبون- الحادی عشر إحدی و تسعون و فیها حقتان الثانی عشر مائه و إحدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقه و فی کل أربعین بنت لبون بمعنی
ص: 274
أنه یجوز أن یحسب أربعین أربعین و فی کل منها بنت لبون أو خمسین خمسین و فی کل منها حقه و یتخیر بینهما مع المطابقه لکل منهما أو مع عدم المطابقه لشیء منهما- و مع المطابقه لأحدهما الأحوط مراعاتها- بل الأحوط مراعاه الأقل عفوا ففی المائتین یتخیر بینهما لتحقق المطابقه لکل منهما- و فی المائه و خمسین الأحوط اختیار الخمسین- و فی المائتین و أربعین الأحوط
ص: 275
اختیار الأربعین و فی المائتین و ستین یکون الخمسون أقل عفوا و فی المائه و أربعین یکون الأربعون أقل عفوا
1 مسأله فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض
یجزی عنها ابن اللبون بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیارا أیضا و إذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء و أما فی البقر فنصابان الأول ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعه و هو ما دخل فی السنه الثانیه الثانی أربعون و فیها مسنه و هی الداخله فی السنه الثالثه و فیما زاد یتخیر
ص: 276
بین عد ثلاثین ثلاثین و یعطی تبیعا أو تبیعه و أربعین أربعین و یعطی مسنه و أما فی الغنم فخمسه نصب الأول أربعون و فیها شاه الثانی مائه و إحدی و عشرون و فیها شاتان الثالث مائتان و واحده و فیها ثلاث شیاه الرابع ثلاثمائه و واحده و فیها أربع شیاه الخامس أربعمائه فما زاد ففی کل مائه شاه و ما بین النصابین فی الجمیع عفو فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق
2 مسأله البقر و الجاموس جنس واحد
کما أنه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی و فی الغنم بین المعز و الشاه و الضأن و کذا لا فرق بین الذکر و الأنثی فی الکل
3 مسأله فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم
و إن بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط و إذا کان المجموع نصابا و کان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم
4 مسأله إذا کان مال المالک الواحد متفرقا
و لو متباعدا یلاحظ المجموع فإذا کان بقدر النصاب وجبت و لا یلاحظ کل واحده علی حده
5 مسأله أقل أسنان الشاه التی تؤخذ فی الغنم و الإبل
من الضأن
ص: 277
الجذع و من المعز الثنی- و الأول ما کمل له سنه واحده و دخل فی الثانیه و الثانی ما کمل له سنتان و دخل فی الثالثه و لا یتعین علیه أن یدفع الزکاه من النصاب بل له أن یدفع شاه أخری سواء کانت من ذلک البلد أو غیره و إن کانت أدون قیمه من أفراد ما فی النصاب و کذا الحال فی الإبل و البقر فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی لا الأعلی و لا الأدنی و إن کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیرا و الخیار للمالک لا الساعی أو الفقیر فلیس لهما الاقتراح علیه بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضه بالقیمه السوقیه من النقدین أو غیرهما و إن کان الإخراج من العین أفضل
6 مسأله المدار فی القیمه علی وقت الأداء
سواء کانت العین موجوده أو تالفه لا وقت الوجوب ثمَّ المدار علی
ص: 278
قیمه بلد الإخراج إن کانت العین تالفه و إن کانت موجوده فالظاهر أن المدار علی قیمه البلد التی هی فیه
7 مسأله إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور
یجوز دفع الأنثی و بالعکس کما أنه إذا کان الجمیع من المعز یجوز أن یدفع من الضأن و بالعکس و إن اختلفت فی القیمه و کذا مع الاختلاف یجوز الدفع من أی الصنفین شاء کما أن فی البقر یجوز أن یدفع الجاموس عن البقر و بالعکس و کذا فی الإبل یجوز دفع البخاتی عن العراب و بالعکس تساوت فی القیمه أو اختلفت
8 مسأله لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب.
و الشاب و الهرم فی الدخول فی النصاب و العد منه لکن إذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض و کذا لو کانت کلها سلیمه لا یجوز دفع المعیب و لو کان کل منها شابا لا یجوز دفع الهرم بل مع الاختلاف أیضا الأحوط إخراج الصحیح من غیر ملاحظه التقسیط نعم لو کانت کلها مراضا أو معیبه أو هرمه یجوز الإخراج منها الشرط الثانی السوم طول الحول فلو کانت معلوفه و لو فی بعض الحول لم تجب فیها و لو کان شهرا بل أسبوعا نعم لا یقدح فی صدق کونها سائمه فی تمام الحول عرفا علفها یوما أو یومین و لا فرق فی منع العلف عن وجوب الزکاه بین أن یکون بالاختیار أو بالاضطرار
ص: 279
لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلک و لا بین أن یکون العلف من مال المالک أو غیره بإذنه أو لا بإذنه فإنها تخرج بذلک کله عن السوم- و کذا لا فرق بین أن یکون ذلک بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعی بنفسها فی الزرع المملوک نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعا کما أنها لا یخرج عنه بمصانعه الظالم علی الرعی فی الأرض المباحه. الشرط الثالث أن لا یکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول و لا یضر أعمالها یوما أو یومین فی السنه کما مر فی السوم. الشرط الرابع مضی الحول علیها جامعه للشرائط و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر فلا یعتبر تمامه فبالدخول فیه یتحقق الوجوب بل الأقوی استقراره أیضا فلا یقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لکن الشهر الثانی عشر محسوب من الحول الأول فابتداء الحول الثانی إنما هو بعد تمامه
9 مسأله لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول
کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکن من التصرف فیها أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویا من جنسها فلو کان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضی سته أشهر فعاوضها
ص: 280
بمثلها و مضی علیه سته أشهر أخری لم تجب علیه الزکاه بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضه و إن کانت بقصد الفرار من الزکاه
10 مسأله إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء
فإن کان لا بتفریط من المالک لم یضمن و إن کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع التمکن من الأداء ضمن بالنسبه نعم لو کان أزید من النصاب و تلف منه شیء مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من الزکاه شیء و کان التلف علیه بتمامه مطلقا علی إشکال
11 مسأله إذا ارتد الرجل المسلم
فإما أن یکون عن مله أو عن فطره و علی التقدیرین إما أن یکون فی أثناء الحول أو بعده فإن کان بعده وجبت الزکاه سواء کان عن فطره أو مله و لکن المتولی لإخراجها الإمام علیه السلام أو نائبه و إن کان فی أثنائه و کان عن فطره انقطع الحول و لم تجب الزکاه و استأنف الورثه الحول لأن ترکته تنتقل إلی ورثته و إن کان عن مله لم ینقطع و وجبت بعد حول الحول لکن المتولی الإمام علیه السلام أو نائبه إن لم یتب و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أما
ص: 281
لو أخرجها بنفسه قبل التوبه لم تجز عنه إلا إذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه أو کان الفقیر القابض عالما بالحال فإنه یجوز له الاحتساب علیه لأنه مشغول الذمه بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت فی یده و أما المرأه فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا
12 مسأله لو کان مالکا للنصاب لا أزید کأربعین شاه مثلا فحال علیه أحوال
فإن أخرج زکاته کل سنه من غیره تکررت لعدم نقصانه حینئذ عن النصاب و لو أخرجها منه أو لم یخرج أصلا لم تجب إلا زکاه سنه واحده لنقصانه حینئذ عنه و لو کان عنده أزید من النصاب کأن کان عنده خمسون شاه و حال علیه أحوال لم یؤد زکاتها وجب علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب فلو مضی عشر سنین فی المثال المفروض وجب عشره و لو مضی أحد عشر سنه وجب أحد عشر شاه و بعده لا یجب علیه شیء لنقصانه عن الأربعین- و لو کان عنده ست و عشرون من الإبل و مضی علیه سنتان وجب علیه بنت مخاض للسنه الأولی و خمس شیاه للثانیه و إن مضی ثلاث سنوات وجب للثالثه أیضا أربع شیاه و کذا إلی أن ینقص من خمسه فلا تجب
ص: 282
13 مسأله إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید
إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع إن کمل بها النصاب اللاحق و إما إن کان فی أثناء الحول فإما أن یکون ما حصل بالملک الجدید بمقدار العفو و لم یکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر و إما أن یکون نصابا مستقلا و إما أن یکون مکملا للنصاب أما فی القسم الأول فلا شیء علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداء و ذلک کما لو کان عنده من الإبل خمسه فحصل له فی أثناء الحول أربعه أخری أو کان عنده أربعون شاه ثمَّ حصل له أربعون فی أثناء الحول و أما فی القسم الثانی فلا یضم الجدید إلی السابق بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده کما لو کان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد سته أشهر ملک خمسه أخری فبعد تمام السنه الأولی یخرج شاه و بعد تمام السنه للخمسه الجدیده أیضا یخرج شاه و هکذا و أما فی القسم الثالث فیستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و لیس علی الملک الجدید فی بقیه الحول الأول شیء و ذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها أحد عشر أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنین و أربعین و یلحق بهذا القسم علی الأقوی ما لو کان الملک الجدید نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللاحق کما لو کان عنده من
ص: 283
الإبل عشرون فملک فی الأثناء سته أخری أو کان عنده خمسه ثمَّ ملک أحد و عشرین و یحتمل إلحاقه بالقسم الثانی
14 مسأله لو أصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول وجب علیها الزکاه
و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلی الزوج و وجب علیها زکاه المجموع فی نصفها و لو تلف نصفها یجب إخراج الزکاه من النصف الذی رجع
ص: 284
إلی الزوج و یرجع بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاه هذا إن کان التلف بتفریط منها و إما إن تلف عندها بلا تفریط فیخرج نصف الزکاه من النصف الذی عند الزوج لعدم ضمان الزوجه حینئذ لعدم تفریطها نعم یرجع الزوج حینئذ أیضا علیها بمقدار ما أخرج
15 مسأله إذا قال رب المال لم یحل علی مالی الحول یسمع منه بلا بینه و لا یمین
و کذا لو ادعی الإخراج أو قال تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب
16 مسأله إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری و یکون ابتداء الحول بالنسبه إلی البائع من حین الفسخ و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاه و حینئذ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمه ما أخرج و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین و یغرم للبائع ما أخرج و أن یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها إلی البائع
ص: 285
و هما الذهب و الفضه و یشترط فی وجوب الزکاه فیهما مضافا إلی ما مر من الشرائط العامه أمور الأول النصاب ففی الذهب نصابان الأول عشرون دینارا و فیه نصف دینار و الدینار مثقال شرعی و هو ثلاثه أرباع الصیرفی فعلی هذا النصاب الأول بالمثقال الصیرفی خمسه عشر مثقالا و زکاته ربع المثقال و ثمنه و الثانی أربعه دنانیر و هی ثلاث مثاقیل صیرفیه و فیه ربع العشر أی من أربعین واحد فیکون فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا ثمَّ إذا زاد أربعه فکذلک و لیس قبل أن یبلغ عشرین دینارا شیء کما أنه لیس بعد العشرین قبل أن یزید أربعه شیء و کذا لیس بعد هذه الأربعه شیء إلا إذا زاد أربعه أخری و هکذا و الحاصل أن فی العشرین دینارا ربع العشر و هو نصف دینار و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ أربعه و عشرین و فیها ربع عشره و هو نصف دینار و قیراطان و کذا فی الزائد إلی أن یبلغ ثمانیه و عشرین و فیها نصف دینار و أربع قیراطات و هکذا و علی هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلی عشرین فما زاد من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و فی بعض الأوقات زاد علی ما علیه بقلیل فلا بأس باختیار هذا الوجه من جهه السهوله- و فی الفضه أیضا نصابان الأول مائتا درهم و فیها خمس دراهم و الثانی أربعون درهما و فیها درهم و الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره و علی هذا فالنصاب الأول مائه و خمسه مثاقیل صیرفیه و الثانی أحد و عشرون مثقالا و لیس فیما قبل النصاب الأول و لا فیما بین النصابین شیء علی ما مر و فی الفضه أیضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من کل أربعین واحدا فقد أدی ما علیه و قد یکون زاد خیرا قلیلا الثانی أن یکونا مسکوکین بسکه المعامله سواء کان بسکه الإسلام أو الکفر بکتابه أو غیرها بقیت سکتهما أو صارا
ص: 286
ممسوحین بالعارض و أما إذا کانا ممسوحین بالأصاله فلا تجب فیهما إلا إذا تعومل بهما فتجب علی الأحوط کما أن الأحوط ذلک أیضا إذا ضربت للمعامله و لم یتعامل بهما أو تعومل بهما لکنه لم یصل رواجهما إلی حد یکون دراهم أو دنانیر و لو اتخذ الدرهم أو الدینار للزینه فإن خرج عن رواج المعامله لم تجب فیه الزکاه و إلا وجبت الثالث مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعا للشرائط التی منها النصاب فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب و کذا لو تبدل بغیره من جنسه أو غیره و کذا لو غیر بالسبک سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاه أو لا علی الأقوی و إن کان الأحوط الإخراج علی الأول و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاه و وجب الإخراج بملاحظه الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمه بالسبک
1 مسأله لا یجب الزکاه فی الحلی و لا فی أوانی الذهب و الفضه و إن بلغت ما بلغت
بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتخذا للزینه و خرجا عن رواج المعامله بهما نعم فی جمله من الأخبار أن زکاتها إعارتها
2 مسأله و لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منها و الردیء
بل تجب إذا کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردیا و یجوز الإخراج من الردیء و إن کان تمام النصاب من الجید لکن الأحوط خلافه بل یخرج الجید من الجید و یبعض بالنسبه مع التبعض و إن أخرج الجید عن الجمیع فهو أحسن نعم لا یجوز دفع الجید عن الردیء بالتقویم بأن یدفع نصف دینار جید یسوی دینارا ردیا
ص: 287
عن دینار إلا إذا صالح الفقیر بقیمه فی ذمته ثمَّ احتسب تلک القیمه عما علیه من الزکاه فإنه لا مانع منه کما لا مانع من دفع الدینار الردیء عن نصف دینار جید إذا کان فرضه ذلک
3 مسأله تتعلق الزکاه بالدراهم و الدنانیر المغشوشه
إذا بلغ خالصهما النصاب و لو شک فی بلوغه و لا طریق للعلم بذلک و لو للضرر لم تجب و فی وجوب التصفیه و نحوها للاختبار إشکال أحوطه ذلک و إن کان عدمه لا یخلو عن قوه
4 مسأله إذا کان عنده نصاب من الجید
لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص و إن کان المغشوش بحسب القیمه یساوی ما علیه إلا إذا دفعه بعنوان القیمه إذا کان للخلیط قیمه
5 مسأله و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش
لا یجوز أن یدفع المغشوش إلا مع العلم علی النحو المذکور
6 مسأله لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحد النصاب و شک فی أنه خالص أو مغشوش
فالأقوی عدم وجوب الزکاه و إن کان أحوط
7 مسأله لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشه بالذهب أو الدنانیر المغشوشه بالفضه لم یجب علیه شیء
إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حد النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما فإن علم الحال فهو و إلا وجبت التصفیه و لو علم أکثریه أحدهما مرددا
ص: 288
و لم یمکن العلم وجب إخراج الأکثر من کل منهما- فإذا کان عنده ألف و تردد بین أن یکون مقدار الفضه فیها أربعمائه و الذهب ستمائه و بین العکس أخرج عن ستمائه ذهبا و ستمائه فضه و یجوز أن یدفع بعنوان القیمه ستمائه عن الذهب و أربعمائه عن الفضه بقصد ما فی الواقع
8 مسأله لو کان عنده ثلاثمائه درهم مغشوشه و علم أن الغش ثلثها مثلا
علی التساوی فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمس دراهم من الخالص و أن یخرج سبعه و نصف من المغشوش و أما إذا کان الغش بعد العلم بکونه ثلثا فی المجموع لا علی التساوی فیها فلا بد من تحصیل العلم بالبراءه إما بإخراج الخالص و إما بوجه آخر
9 مسأله إذا ترک نفقه لأهله مما یتعلق به الزکاه و غاب
و بقی إلی آخر السنه بمقدار النصاب لم تجب علیه إلا إذا کان متمکنا من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبا
10 مسأله إذا کان عنده أموال زکویه من أجناس مختلفه و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب
فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلا إذا کان عنده تسعه عشر دینارا و مائه و تسعون درهما لا یجبر نقص الدنانیر بالدراهم و لا العکس
و هی کما عرفت الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و فی إلحاق السلت الذی هو کالشعیر فی طبعه و برودته و کالحنطه فی ملاسته و عدم القشر له إشکال فلا یترک الاحتیاط فیه کالإشکال فی العلس الذی هو کالحنطه بل قیل إنه نوع منها فی کل قشر حبتان و هو طعام أهل صنعاء فلا یترک الاحتیاط فیه أیضا و لا تجب الزکاه فی غیرها و إن کان یستحب إخراجها من کل ما
ص: 289
تنبت الأرض مما یکال أو یوزن من الحبوب کالماش و الذره و الأرز و الدخن و نحوها إلا الخضر و البقول و حکم ما یستحب فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیه ما یخرج منه و غیر ذلک و یعتبر فی وجوب الزکاه فی الغلات أمران الأول بلوغ النصاب و هو بالمن الشاهی- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا صیرفیا مائه و أربعه و أربعون منا إلا خمسه و أربعین مثقالا و بالمن التبریزی الذی هو ألف مثقال مائه و أربعه و ثمانون منا و ربع من و خمسه و عشرون مثقالا- و بحقه النجف فی زماننا سنه 1326 و هی تسعمائه و ثلاثه و ثلاثون مثقالا صیرفیا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانیه و خمسین مثقالا و ثلث مثقال و بعیار الإسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنه و عشر حقق و خمسه و ثلاثون مثقالا- و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیرا کما أنها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا الثانی التملک بالزراعه فیما یزرع أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلق الزکاه و کذا فی الثمره کون الشجر ملکا له إلی وقت التعلق أو انتقالها إلی ملکه منفرده أو مع الشجر قبل وقته
1 مسأله فی وقت تعلق الزکاه بالغلات خلاف
فالمشهور علی أنه فی الحنطه و الشعیر عند انعقاد حبهما و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره و فی ثمره الکرم عند انعقادها حصرما و ذهب جماعه إلی أن المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطه و الشعیر و التمر و صدق اسم العنب فی الزبیب و هذا القول لا یخلو عن قوه
ص: 290
و إن کان القول الأول أحوط بل الأحوط مراعاه الاحتیاط مطلقا إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط
2 مسأله وقت تعلق الزکاه و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف
إلا أن المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف و الیبس فلا زکاه
3 مسأله فی مثل البربن و شبهه من الدقل الذی یؤکل رطبا
و إذا لم یؤکل إلی أن یجف یقل تمره أو لا یصدق علی الیابس منه التمر أیضا المدار فیه علی تقدیره یابسا و تتعلق به الزکاه بقدر یبلغ النصاب بعد جفافه
4 مسأله إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا
بما یزید علی
ص: 291
المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصه الفقیر کما أنه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاه حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب
5 مسأله لو کانت الثمره مخروصه علی المالک
فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاه منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول بخلاف ما لو بذل المالک الزکاه بسرا أو حصرما مثلا فإنه یجب علی الساعی القبول
6 مسأله وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه
و إذا أخرها عنه ضمن عند تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق
7 مسأله یجوز للمالک المقاسمه مع الساعی
مع التراضی بینهما قبل الجذاذ
8 مسأله یجوز للمالک دفع الزکاه و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه
أو من قیمته
9 مسأله یجوز دفع القیمه حتی من غیر النقدین
من أی جنس کان بل یجوز أن تکون من المنافع
ص: 292
کسکنی الدار مثلا و تسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر
10 مسأله لا تتکرر زکاه الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا
فإذا زکی الحنطه ثمَّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء و کذا التمر و غیره
11 مسأله مقدار الزکاه الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر
فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض کالنخل و الشجر بل الزرع أیضا فی بعض الأمکنه و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات و لو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر و فی نصفه الآخر نصف العشر و مع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب و لو شک فی صدق الاشتراک أو غلبه صدق أحدهما فیکفی الأقل و الأحوط الأکثر
12 مسأله لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی
و مع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثر فی زیاده الثمر فالظاهر وجوب العشر و کذا لو کان سقیه بالدوالی و سقی بالنهر و نحوه من غیر أن یؤثر فالواجب نصف العشر
13 مسأله الأمطار العادیه فی أیام السنه لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه
إلا إذا کانت بحیث لا حاجه معها إلی الدوالی أصلا أو کانت بحیث توجب صدق الشرکه فحینئذ یتبعهما الحکم
14 مسأله لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحه مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر
و کان الزرع یشرب بعروقه فالأقوی
ص: 293
العشر و کذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غیر الزرع ثمَّ بدا له أن یزرع زرعا یشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائی و من ذلک یظهر حکم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أخری
15 مسأله إنما تجب الزکاه بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه
بل ما یأخذه باسم الخراج أیضا بل ما یأخذه العمال زائدا علی ما قرره السلطان ظلما إذا لم یتمکن من الامتناع جهرا و سرا فلا یضمن حینئذ حصه الفقراء من الزائد و لا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغله أو من غیرها إذا کان الظلم عاما و أما إذا کان شخصیا فالأحوط الضمان فیما أخذ من غیرها بل الأحوط الضمان فیه مطلقا و إن کان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس الغله قهرا فلا ضمان إذ الظلم حینئذ وارد علی الفقراء أیضا
16 مسأله الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها من غیر فرق بین المؤن السابقه علی زمان التعلق و اللاحقه
ص: 294
کما أن الأقوی اعتبار النصاب أیضا بعد خروجها و إن کان الأحوط اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقه و المراد بالمئونه کل ما یحتاج إلیه الزرع و الشجر من أجره الفلاح و الحارث و الساقی و أجره الأرض إن کانت مستأجره و أجره مثلها إن کانت مغصوبه و أجره الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفیف الثمره و إصلاح موضع التشمیس و حفر النهر و غیر ذلک کتفاوت نقص الآلات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها و لو کانت سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزع علیهما بالنسبه
17 مسأله قیمه البذر إذا کان من ماله المزکی أو المال الذی لا زکاه فیه من المؤن
و المناط قیمه یوم تلفه و هو وقت الزرع
18 مسأله أجره العامل من المؤن
و لا یحسب للمالک أجره إذا کان هو العامل و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجره و کذا إذا تبرع به أجنبی و کذا لا یحسب أجره الأرض التی یکون مالکا لها و لا أجره العوامل إذا کانت مملوکه له
19 مسأله لو اشتری الزرع فثمنه من المئونه
و کذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشتری نفس الأرض و النخل و الشجر کما أنه لا یکون ثمن العوامل إذا اشتراها منها
20 مسأله لو کان مع الزکوی غیره
ص: 295
فالمؤنه موزعه علیهما إذا کانا مقصودین و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثمَّ عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن و إذا کان بالعکس حسب منها
21 مسأله الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا
یوزع علی الزکوی و غیره
22 مسأله إذا کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده لا یبعد احتسابه علی ما فی السنه الأولی
و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین
23 مسأله إذا شک فی کون شیء من المؤن أو لا
لم یحسب منها
24 مسأله حکم النخل و الزروع فی البلاد المتباعده حکمها فی البلد الواحد
فیضم الثمار بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک بعد أن کانت الثمرتان لعام واحد و إن کان بینهما شهر أو شهران أو أکثر و علی هذا فإذا بلغ ما أدرک منها نصابا أخذ منه ثمَّ یؤخذ من الباقی قل أو کثر و إن کان الذی أدرک أولا أقل من النصاب ینتظر به حتی یدرک الآخر و یتعلق به الوجوب فیکمل منه النصاب و یؤخذ من المجموع و کذا إذا کان نخل یطلع فی عام مرتین یضم الثانی إلی الأول لأنهما ثمره سنه واحده لکن لا یخلو عن إشکال لاحتمال کونهما فی حکم ثمره عامین کما قیل
ص: 296
25 مسأله إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاه
لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنه فرضه و إن کان بمقدار لو جف کان بقدر ما علیه من التمر و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به نعم یجوز دفعه علی وجه القیمه و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزی عنه دفع العنب إلا علی وجه القیمه و کذا العکس فیهما نعم لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضه و کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضه و هل یجوز أن یدفع ما مثل علیه من التمر أو الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضه أو لا لا یبعد الجواز لکن الأحوط دفعه من باب القیمه أیضا لأن الوجوب تعلق بما عنده و کذا الحال فی الحنطه و الشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطه أخری أو شعیر آخر
26 مسأله إذا أدی القیمه من جنس ما علیه بزیاده أو نقیصه لا یکون من الربا
بل هو من باب الوفاء
27 مسأله لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاه مع بلوغ النصاب
أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث فإن بلغ نصیب کل منهم النصاب وجب علی کل زکاه نصیبه و إن بلغ نصیب البعض دون بعض وجب علی
ص: 297
من بلغ نصیبه و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم
28 مسأله لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین
فإما أن یکون الدین مستغرقا أو لا ثمَّ إما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهر الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا فإن کان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء کان الدین مستغرقا أم لا فلا یجب التحاص مع الغرماء لأن الزکاه متعلقه بالعین نعم لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمه وجب التحاص بین أرباب الزکاه و بین الغرماء کسائر الدیون و إن کان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فإن کان الورثه قد أدوا الدین قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق یلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه و إن لم یؤدوا إلی وقت التعلق ففی الوجوب و عدمه إشکال و الأحوط الإخراج مع الغرامه للدیان أو استرضائهم و إما إن کان قبل الظهور وجب علی من بلغ نصیبه النصاب
ص: 298
من الورثه بناء علی انتقال الترکه إلی الوارث و عدم تعلق الدین بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من غیر تعلق حق الغرماء به
29 مسأله إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاه
فالزکاه علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط و کذا إذا انتقل إلیه بغیر الشراء و إذا کان ذلک بعد وقت التعلق فالزکاه علی البائع فإن علم بأدائه أو شک فی ذلک لیس علیه شیء و إن علم بعدم أدائه فالبیع بالنسبه إلی مقدار الزکاه فضولی فإن أجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن بالنسبه إلی مقدار الزکاه و إن دفعه إلی البائع رجع بعد الدفع إلی الحاکم علیه و إن لم یجز کان له أخذ مقدار الزکاه من المبیع و لو أدی البائع الزکاه بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجه إلی الإجازه من الحاکم إشکال
30 مسأله إذا تعدد أنواع التمر مثلا و کان بعضها جیدا أو أجود و بعضها الآخر ردی أو أردأ
فالأحوط الأخذ من کل نوع بحصته و لکن الأقوی الاجتزاء بمطلق الجید و إن کان مشتملا علی الأجود و لا یجوز دفع الردیء عن الجید و الأجود علی الأحوط
31 مسأله الأقوی أن الزکاه متعلقه بالعین
ص: 299
لکن لا علی وجه الإشاعه بل علی وجه الکلی فی المعین و حینئذ فلو باع قبل أداء الزکاه بعض النصاب صح إذا کان مقدار الزکاه باقیا عنده بخلاف ما إذا باع الکل فإنه بالنسبه إلی مقدار الزکاه یکون فضولیا محتاجا إلی إجازه الحاکم علی ما مر و لا یکفی عزمه علی الأداء من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط
32 مسأله یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم
بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز
ص: 300
التصرف للمالک بشرط قبوله کیف شاء و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان من أهل الخبره أو بغیره من عدل أو عدلین و إن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکن و لا یشترط فیه الصیغه فإنه معامله خاصه و إن کان لو جیء بصیغه الصلح کان أولی ثمَّ إن زاد ما فی ید المالک کان له و إن نقص کان علیه و یجوز لکل من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و لو توافق المالک و الخارص علی القسمه رطبا جاز و یجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره
33 مسأله إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاه قبل أدائها
یکون الربح للفقراء بالنسبه و إن خسر یکون خسرانها علیه
34 مسأله یجوز للمالک عزل الزکاه و إفرازها من العین أو من مال آخر
مع عدم المستحق بل مع وجوده أیضا علی الأقوی و فائدته صیروره المعزول ملکا للمستحقین قهرا حتی لا یشارکهم المالک عند التلف و یکون أمانه فی یده و حینئذ لا یضمنه إلا مع التفریط أو التأخیر مع وجود المستحق و هل یجوز للمالک إبدالها بعد عزلها إشکال و إن کان الأظهر عدم الجواز ثمَّ بعد العزل یکون نماؤها للمستحقین متصلا کان أو منفصلا
و هو علی ما أشیر إلیه سابقا أمور
و هو المال الذی تملکه الشخص و أعده للتجاره و الاکتساب به سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضه أو بمثل الهبه أو الصلح المجانی أو الإرث علی الأقوی و اعتبر بعضهم کون الانتقال إلیه بعنوان المعاوضه و سواء
ص: 301
ص: 302
کان قصد الاکتساب به من حین الانتقال إلیه أو بعده و إن اعتبر بعضهم الأول فالأقوی أنه مطلق المال الذی أعد للتجاره فمن حین قصد الإعداد یدخل فی هذا العنوان و لو کان قصده حین التملک بالمعاوضه أو بغیرها الاقتناء و الأخذ للقنیه- و لا فرق فیه بین أن یکون مما یتعلق به الزکاه المالیه وجوبا أو استحبابا و بین غیره کالتجاره بالخضروات مثلا و لا بین أن یکون من الأعیان أو المنافع کما لو استأجر دارا بنیه التجاره- و یشترط فیه أمور الأول بلوغه حد نصاب أحد النقدین فلا زکاه فیما لا یبلغه و الظاهر أنه کالنقدین فی النصاب الثانی أیضا الثانی مضی الحول علیه من حین قصد التکسب الثالث بقاء قصد الاکتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوی به القنیه فی الأثناء لم یلحقه الحکم و إن عاد إلی قصد الاکتساب اعتبر
ص: 303
ابتداء الحول من حینه الرابع بقاء رأس المال بعینه طول الحول الخامس أن یطلب برأس المال أو بزیاده طول الحول فلو کان رأس ماله مائه دینار مثلا فصار یطلب بنقیصه فی أثناء السنه و لو حبه من قیراط یوما منها سقطت الزکاه و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع و قدر الزکاه فیه ربع العشر کما فی النقدین و الأقوی تعلقها بالعین کما فی الزکاه الواجبه و إذا کان المتاع عروضا فیکفی فی الزکاه بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر
1 مسأله إذا کان مال التجاره من النصب التی تجب فیها الزکاه
مثل أربعین شاه أو ثلاثین بقره أو عشرین دینارا أو نحو ذلک فإن اجتمعت شرائط کلتیهما وجب إخراج الواجبه و سقطت زکاه التجاره و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخری
ص: 304
2 مسأله إذا کان مال التجاره أربعین غنما سائمه
فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمه سقط کلتا الزکاتین بمعنی أنه انقطع حول کلتیهما لاشتراط بقاء عین النصاب طول الحول فلا بد أن یبتدئ الحول من حین تملک الثانیه
3 مسأله إذا ظهر فی مال المضاربه ربح کانت زکاه رأس المال مع بلوغه النصاب علی رب المال
و یضم إلیه حصته من الربح و یستحب زکاته أیضا إذا بلغ النصاب و تمَّ حوله بل لا یبعد کفایه مضی حول الأصل و لیس فی حصه العامل من الربح زکاه إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لکن لیس له التأدیه من العین إلا بإذن المالک أو بعد القسمه
4 مسأله الزکاه الواجبه مقدمه علی الدین
سواء کان مطالبا به أو لا ما دامت عینها موجوده بل لا یصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب نعم مع تلفها و صیرورتها فی الذمه حالها حال سائر الدیون و أما زکاه التجاره فالدین المطالب به مقدم علیها حیث إنها مستحبه سواء قلنا بتعلقها بالعین أو بالقیمه- و أما مع عدم المطالبه فیجوز تقدیمها علی القولین أیضا بل مع المطالبه أیضا إذا أداها صحت و أجزأت و إن کان آثما من حیث ترک الواجب
5 مسأله إذا کان مال التجاره أحد النصب المالیه و اختلف مبدأ حولهما
فإن تقدم حول المالیه سقطت الزکاه للتجاره
ص: 305
و إن انعکس فإن أعطی زکاه التجاره قبل حلول حول المالیه سقطت و إلا کان کما لو حال الحولان معا فی سقوط مال التجاره
6 مسأله لو کان رأس المال أقل من النصاب
ثمَّ بلغه فی أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه
7 مسأله إذا کان له تجارتان و لکل منهما رأس مال
فلکل منهما شروطه و حکمه فإن حصلت فی إحداهما دون الأخری استحبت فیها فقط و لا یجبر خسران إحداهما بربح الأخری
عدا الغلات الأربع فإنها واجبه فیها و عدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطیخ و نحوها-
ففی صحیحه زراره: عفا رسول الله ص عن الخضر قلت و ما الخضر قال علیه السلام کل شیء لا یکون له بقاء البقل و البطیخ و الفواکه و شبه ذلک مما یکون سریع الفساد
و حکم ما یخرج من الأرض مما یستحب فیه الزکاه حکم الغلات الأربع فی قدر النصاب و قدر ما یخرج منها و فی السقی و الزرع و نحو ذلک
بشرط أن تکون سائمه و یحول علیها الحول و لا بأس بکونها عوامل ففی العتاق منها و هی التی تولدت من عربیین کل سنه دیناران هما مثقال و نصف صیرفی و فی البراذین کل سنه دینار ثلاثه أرباع المثقال الصیرفی و الظاهر ثبوتها حتی مع الاشتراک فلو ملک اثنان فرسا تثبت الزکاه بینهما
و المساکن و الحمامات و الخانات و نحوها و الظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدین
و زکاته إعارته لمؤمن
ص: 306
إذا حال علیه حولان أو أحوال فیستحب زکاته لسنه واحده بعد التمکن السابع إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضه فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاه فإنه یستحب إخراج زکاته بعد الحول
و الثانی أسوأ حالا من الأول و الفقیر الشرعی من لا یملک مئونه السنه له و لعیاله و الغنی الشرعی بخلافه- فمن کان عنده ضیعه أو عقار أو مواش أو نحو ذلک تقوم بکفایته و کفایه عیاله فی طول السنه لا یجوز له أخذ الزکاه و کذا إذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمئونته أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و إن کان لسنه واحده و أما إذا کان أقل من مقدار کفایه سنته یجوز له أخذها و علی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایه و نقص عنه بعد صرف بعضه فی أثناء السنه یجوز له الأخذ و لا یلزم أن یصبر إلی آخر السنه حتی یتم ما عنده ففی کل وقت لیس عنده مقدار الکفایه المذکوره یجوز له الأخذ- و کذا لا یجوز لمن کان ذا صنعه أو کسب یحصل منهما مقدار مئونته و الأحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب إذا لم یفعل تکاسلا
1 مسأله لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته
لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته بل یجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقیه من الزکاه و کذا لو کان صاحب صنعه تقوم آلاتها أو صاحب ضیعه تقوم قیمتها بمئونته و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المئونه بل یبقیها و یأخذ من الزکاه بقیه المئونه
2 مسأله یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونه سنته دفعه
ص: 307
فلا یلزم الاقتصار علی مقدار مئونه سنه واحده و کذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمئونه سنته أو صاحب الضیعه التی لا یفی حاصلها أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمئونه سنته لا یلزم الاقتصار علی إعطاء التتمه بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین بل یجوز جعله غنیا عرفیا و إن کان الأحوط الاقتصار نعم لو أعطاه دفعات لا یجوز بعد أن حصل عنده مئونه السنه أن یعطی شیئا و لو قلیلا ما دام کذلک
3 مسأله دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
و لو لعزه و شرفه لا یمنع من إعطاء الزکاه و أخذها بل و لو کانت متعدده مع الحاجه إلیها- و کذا الثیاب و الألبسه الصیفیه و الشتویه السفریه و الحضریه و لو کانت للتجمل و أثاث البیت من الفروش و الظروف و سائر ما یحتاج إلیه فلا یجب بیعها فی المئونه بل لو کان فاقدا لها مع الحاجه جاز أخذ الزکاه لشرائها و کذا یجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الرکوب و الکتب العلمیه و نحوها مع الحاجه إلیها- نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فی المئونه بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بیعه بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمه فالأحوط بیعها و شراء الأدون و کذا فی العبد و الجاریه و الفرس
4 مسأله إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه
کما لو کان قادرا علی الاحتطاب و الاحتشاش الغیر اللائقین بحاله یجوز له أخذ الزکاه و کذا إذا کان عسرا و مشقه من جهه کبر أو مرض أو ضعف فلا یجب علیه التکسب حینئذ
5 مسأله إذا کان صاحب حرفه و صنعه و لکن لا یمکنه الاشتغال بها
من جهه فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاه
6 مسأله إذا لم یکن له حرفه.
و لکن
ص: 308
یمکنه تعلمها من غیر مشقه ففی وجوب التعلم و حرمه أخذ الزکاه بترکه إشکال- و الأحوط التعلم و ترک الأخذ بعده نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها
7 مسأله من لا یتمکن من التکسب طول السنه إلا فی یوم أو أسبوع مثلا
و لکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مئونه السنه فترکه و بقی طول السنه لا یقدر علی الاکتساب لا یبعد جواز أخذه و إن قلنا إنه عاص بالترک فی ذلک الیوم أو الأسبوع لصدق الفقیر علیه حینئذ
8 مسأله لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاه
إذا کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایه و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه کالتفقه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا و إن کان مما لا یجب و لا یستحب کالفلسفه و النجوم و الریاضیات و العروض و الأدبیه لمن لا یرید التفقه فی الدین فلا یجوز أخذه
9 مسأله لو شک فی أن ما بیده کاف لمئونه سنته أم لا
ص: 309
فمع سبق وجود ما به الکفایه لا یجوز الأخذ و مع سبق العدم و حدوث ما یشک فی کفایته یجوز عملا بالأصل فی الصورتین
10 مسأله المدعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به
و إن جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین و مع سبق الغنی أو الجهل بالحاله السابقه فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا فی الصوره الأولی
11 مسأله لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه
سواء کان حیا أو میتا لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکه تفی بدینه و إلا لا یجوز نعم لو کان له ترکه لکن لا یمکن الاستیفاء منها لامتناع الورثه أو غیرهم فالظاهر الجواز
12 مسأله لا یجب إعلام الفقیر أن المدفوع إلیه زکاه
بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق یستحب دفعها إلیه علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا بل لو اقتضت المصلحه التصریح کذبا بعدم کونها زکاه جاز إذا لم
ص: 310
یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاه بل قصد مجرد التملک
13 مسأله لو دفع الزکاه باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیا
فإن کانت العین باقیه ارتجعها- و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاه و إن کان جاهلا بحرمتها للغنی بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاه فإنه لا ضمان علیه و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا فعلیه الزکاه مره أخری نعم لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان علیه و لا علی المالک الدافع إلیه
14 مسأله لو دفع الزکاه إلی غنی جاهلا بحرمتها علیه.
أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف و علم القابض و مع
ص: 311
عدم الإمکان یکون علیه مره أخری و لا فرق فی ذلک بین الزکاه المعزوله و غیرها و کذا فی المسأله السابقه و کذا الحال لو بان أن المدفوع إلیه کافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العداله أو ممن تجب نفقته علیه أو هاشمی إذا کان الدافع من غیر قبیله
15 مسأله إذا دفع الزکاه باعتقاد أنه عادل فبان فقیرا فاسقا أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا
أو زید فبان عمروا أو نحو ذلک صح و أجزأ إذا لم یکن علی وجه التقیید بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق و لا یجوز استرجاعه حینئذ و إن کانت العین باقیه و أما إذا کان علی وجه التقیید فیجوز کما یجوز نیتها مجددا مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامنا بأن کان عالما باشتباه الدافع و تقییده
و هم المنصوبون من قبل الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزکوات و ضبطها و حسابها و إیصالها إلیه أو إلی الفقراء علی حسب إذنه فإن العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و إن کان غنیا- و لا یلزم استیجاره من الأول أو تعیین مقدار له علی وجه الجعاله بل یجوز أیضا أن لا یعین له و یعطیه بعد ذلک ما یراه و یشترط فیهم التکلیف بالبلوغ و العقل و الإیمان بل العداله و الحریه أیضا علی الأحوط نعم لا بأس بالمکاتب و یشترط أیضا معرفه المسائل المتعلقه بعملهم اجتهادا أو تقلیدا و أن لا یکونوا من بنی هاشم نعم یجوز استئجارهم من بیت المال أو غیره کما یجوز عملهم تبرعا و الأقوی عدم سقوط هذا القسم فی زمان الغیبه مع بسط ید نائب الإمام علیه السلام فی بعض الأقطار نعم یسقط بالنسبه إلی من تصدی بنفسه لإخراج
ص: 312
زکاته و إیصالها إلی نائب الإمام علیه السلام أو إلی الفقراء بنفسه
الذین یراد من إعطائهم ألفتهم و میلهم إلی الإسلام أو إلی معاونه المسلمین فی الجهاد مع الکفار أو الدفاع و من المؤلفه قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمین لتقویه اعتقادهم أو لإمالتهم إلی المعاونه فی الجهاد أو الدفاع
و هم ثلاثه أصناف الأول المکاتب العاجز عن أداء مال الکتابه مطلقا کان أو مشروطا و الأحوط أن یکون بعد حلول النجم ففی جواز إعطائه قبل حلوله إشکال و یتخیر بین الدفع إلی کل من المولی و العبد لکن إن دفع إلی المولی و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابه فی المشروط فرد إلی الرق یسترجع منه کما أنه لو دفعها إلی العبد و لم یصرفها فی فک رقبته- لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبی یسترجع منه نعم یجوز الاحتساب حینئذ من باب سهم الفقراء إذا کان فقیرا و لو ادعی العبد أنه مکاتب أو أنه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بینه قبل قوله و إلا ففی قبول قوله إشکال و الأحوط عدم القبول سواء صدقه المولی أو کذبه کما أن فی قبول قول المولی مع عدم العلم و البینه أیضا کذلک سواء صدقه العبد أو کذبه- و یجوز إعطاء المکاتب من سهم الفقراء إذا کان عاجزا عن التکسب للأداء و لا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتب- سواء کان من باب الرقاب أو من باب الفقر. الثانی العبد تحت الشده و المرجع فی صدق الشده العرف فیشتری و یعتق خصوصا إذا کان مؤمنا
ص: 313
فی ید غیر المؤمن. الثالث مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزکاه و نیه الزکاه فی هذا و السابق عند دفع الثمن إلی البائع و الأحوط الاستمرار بها إلی حین الإعتاق
و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها و إن کانوا مالکین لقوت سنتهم و یشترط أن لا یکون الدین مصروفا فی المعصیه و إلا لم یقض من هذا السهم- و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصیه أو لم یتب بناء علی عدم اشتراط العداله فی الفقیر و کونه مالکا لقوت سنته لا ینافی فقره لأجل وفاء الدین الذی لا یکفی کسبه أو ما عنده به- و کذا یجوز إعطاؤه من سهم سبیل الله و لو شک فی أنه صرفه فی المعصیه أم لا فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم و إن کان الأحوط خلافه نعم لا یجوز له الأخذ إذا کان قد صرفه فی المعصیه و لو کان معذورا فی الصرف فی المعصیه لجهل أو اضطرار أو نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه و کذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون و لا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلا بالموضوع أو الحکم
16 مسأله لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال.
أو عوض صلح أو نحو ذلک کما لو کان من باب غرامه إتلاف فلو کان الإتلاف جهلا أو نسیانا و لم یتمکن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو کان علی وجه العمد و العدوان
ص: 314
17 مسأله إذا کان دینه مؤجلا
فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله- و إن کان الأقوی الجواز
18 مسأله لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج
فإن کان الدیان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم و إن لم یکن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه
19 مسأله إذا دفع الزکاه إلی الغارم فبان بعده أن دینه فی معصیه ارتجع منه
إلا إذا کان فقیرا فإنه یجوز احتسابه علیه من سهم الفقراء و کذا إذا تبین أنه غیر مدیون و کذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدین
20 مسأله لو ادعی أنه مدیون
فإن أقام بینه قبل قوله و إلا فالأحوط عدم تصدیقه و إن صدقه الغریم فضلا عما لو کذبه أو لم یصدقه
21 مسأله إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین
ثمَّ صرفه فی غیره ارتجع منه
22 مسأله المناط هو الصرف فی المعصیه أو الطاعه لا القصد من حین الاستدانه
فلو استدان للطاعه فصرف فی المعصیه لم یعط من هذا السهم و فی العکس بالعکس
23 مسأله إذا لم یکن الغارم متمکنا من الأداء حالا
و تمکن بعد حین کأن یکون له غله لم یبلغ أوانها أو دین مؤجل یحل أجله بعد مده ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال و إن کان الأقوی عدم الجواز مع عدم المطالبه من الدائن أو إمکان الاستقراض و الوفاء من محل آخر ثمَّ قضائه بعد التمکن
24 مسأله لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاه جاز له احتسابه علیه زکاه
بل یجوز أن یحتسب ما عنده من الزکاه وفاء
ص: 315
للدین و یأخذها مقاصه و إن لم یقبضها المدیون و لم یوکل فی قبضها و لا یجب إعلام المدیون بالاحتساب علیه أو یجعلها وفاء و أخذها مقاصه
25 مسأله لو کان الدین لغیر من علیه الزکاه
یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم
26 مسأله لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاه جاز له إعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه
و إن لم یجز إعطاؤه لنفقته
27 مسأله إذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاه جاز له إحالته علی الغارم ثمَّ یحسب علیه
بل یجوز له أن یحسب ما علی الدیان وفاء عما فی ذمه الغارم و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بعد الإحاله
28 مسأله لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحه مقتضیه لذلک مع عدم تمکنه من الأداء
و إن کان قادرا علی قوت سنته یجوز الإعطاء من هذا السهم إن کان المضمون عنه غنیا
29 مسأله لو استدان لإصلاح ذات البین
کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله و کاد أن یقع بسببه الفتنه فاستدان للفصل فإن لم یتمکن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم و کذا لو استدان لتعمیر مسجد أو نحو ذلک من المصالح العامه و أما لو تمکن من الأداء فمشکل نعم لا یبعد جواز الإعطاء من سهم سبیل الله و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا إلا إذا کان من
ص: 316
قصده حین الاستدانه ذلک
کبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعمیرها و تخلیص المؤمنین من ید الظالمین و نحو ذلک من المصالح کإصلاح ذات البین و دفع وقوع الشرور و الفتن بین المسلمین و کذا إعانه الحجاج و الزائرین و إکرام العلماء و المشتغلین- مع عدم تمکنهم من الحج و الزیاره و الاشتغال و نحوها من أموالهم- بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کل قریه مع عدم تمکن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاه بل مع تمکنه أیضا لکن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه
بحیث لا یقدر معه علی الذهاب و إن کان غنیا فی وطنه بشرط عدم تمکنه من الاستدانه أو بیع ما یملکه أو نحو ذلک و بشرط أن لا یکون سفره فی معصیه فیدفع إلیه قدر الکفایه اللائقه بحاله من الملبوس و المأکول و المرکوب أو ثمنها أو أجرتها إلی أن یصل إلی بلده بعد قضاء وطره من سفره أو یصل إلی محل یمکنه تحصیلها بالاستدانه و البیع أو نحوهما و لو فضل مما أعطی شیء و لو بالتضییق علی نفسه- أعاده علی الأقوی من غیر فرق بین النقد و الدابه و الثیاب و نحوها فیدفعه إلی الحاکم و یعلمه بأنه من الزکاه- و أما لو کان فی وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إلیه و لا قدره له علیه فلیس من ابن السبیل نعم لو تلبس بالسفر علی وجه یصدق
ص: 317
علیه ذلک یجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم یتجدد نفاد نفقته بل کان أصل ماله قاصرا- فلا یعطی من هذا السهم قبل أن یصدق علیه اسم ابن السبیل نعم لو کان فقیرا یعطی من سهم الفقراء
30 مسأله إذا علم استحقاق شخص للزکاه و لکن لم یعلم من أی الأصناف
یجوز إعطاؤه بقصد الزکاه من غیر تعیین الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتین یجوز إعطاؤه من غیر تعیین الجهه
31 مسأله إذا نذر أن یعطی زکاته فقیرا معینا لجهه راجحه أو مطلقا ینعقد نذره
فإن سها فأعطی فقیرا آخر أجزأ و لا یجوز استرداده و إن کانت العین باقیه بل لو کان ملتفتا إلی نذره و أعطی غیره متعمدا أجزأ أیضا و إن کان آثما فی مخالفه النذر و تجب علیه الکفاره و لا یجوز استرداده أیضا لأنه قد ملک بالقبض یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج 2، ص: 317
32 مسأله إذا اعتقد وجوب الزکاه علیه فأعطاها فقیرا
ثمَّ تبین له عدم وجوبها علیه جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیه و أما إذا شک فی وجوبها علیه و عدمه فأعطی احتیاطا ثمَّ تبین له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن کانت العین باقیه
فلا یعطی للکافر بجمیع أقسامه و لا لمن یعتقد خلاف الحق من فرق المسلمین حتی المستضعفین منهم إلا من سهم المؤلفه قلوبهم و سهم سبیل الله فی الجمله و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفه و سبیل الله یحفظ إلی حال التمکن
1 مسأله تعطی الزکاه من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم
من غیر فرق بین الذکر و الأنثی و الخنثی و لا بین الممیز و غیره إما بالتملیک بالدفع إلی ولیهم و إما بالصرف علیهم مباشره أو بتوسط أمین إن لم یکن لهم ولی شرعی من الأب و الجد و القیم
2 مسأله یجوز دفع الزکاه إلی السفیه تملیکا
و إن کان یحجر علیه بعد ذلک کما أنه یجوز الصرف علیه من سهم
ص: 318
سبیل الله- بل من سهم الفقراء أیضا علی الأظهر من کونه کسائر السهام أعم من التملیک و الصرف
3 مسأله الصبی المتولد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن
خصوصا إذا کان هو الأب نعم لو کان الجد مؤمنا و الأب غیر مؤمن ففیه إشکال و الأحوط عدم الإعطاء
4 مسأله لا یعطی ابن الزنی من المؤمنین
فضلا عن غیرهم من هذا السهم
5 مسأله لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمَّ استبصر أعادها
بخلاف الصلاه و الصوم إذا جاء بهما علی وفق مذهبه بل و کذا الحج و إن کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الأصح نعم لو کان قد دفع الزکاه إلی المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ و إن کان الأحوط الإعاده أیضا
6 مسأله النیه فی دفع الزکاه للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولی
إذا کان علی وجه التملیک و عند الصرف علیهما إذا کان علی وجه الصرف
7 مسأله استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاه لعوام المؤمنین
الذین لا یعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبی أو الأئمه کلا أو بعضا شیئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء بل ذکر بعض آخر أنه لا یکفی معرفه الأئمه بأسمائهم بل لا بد فی کل واحد أن یعرف أنه من هو و ابن من فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا یعتبر الفحص عن حاله و لا یکفی الإقرار الإجمالی بأنی مسلم مؤمن و اثنا عشری و ما ذکروه مشکل جدا بل الأقوی کفایه الإقرار الإجمالی و إن لم
ص: 319
یعرف أسماءهم أیضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین و أما إذا کان بمجرد الدعوی و لم یعلم صدقه و کذبه فیجب الفحص عنه
8 مسأله لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاه ثمَّ تبین خلافه
فالأقوی عدم الإجزاء
فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها و الأقوی عدم اشتراط العداله و لا عدم ارتکاب الکبائر و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق و مرتکبی الکبائر و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایه بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم یشترط العداله فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفه قلوبهم بل و لا فی سهم سبیل الله و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء
9 مسأله الأرجح دفع الزکاه إلی الأعدل فالأعدل
و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات یلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلک بحسب المقامات
ص: 320
کالأبوین و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث و الزوجه الدائمه التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیه و المملوک سواء کان آبقا أو مطیعا فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق بل و لا للتوسعه علی الأحوط و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم یکن عنده ما یوسع به علیهم نعم یجوز دفعها إلیهم إذا کان عندهم من تجب نفقته علیهم لا علیه کالزوجه للوالد أو الولد و المملوک لهما مثلا
10 مسأله الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقه هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر
و أما من غیره من السهام کسهم العاملین إذا کان منهم أو الغارمین أو المؤلفه قلوبهم أو سبیل الله أو ابن السبیل أو الرقاب إذا کان من أحد المذکورات فلا مانع منه
11 مسأله یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاه من غیر من تجب علیه
إذا لم یکن قادرا علی إنفاقه أو کان قادرا و لکن لم یکن باذلا و أما إذا کان باذلا فیشکل الدفع إلیه و إن کان فقیرا کأبناء الأغنیاء إذا لم یکن عندهم شی ء بل لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الدفع إلی زوجه الموسر الباذل بل لا یبعد عدم جوازه مع إمکان إجبار الزوج علی البذل إذا کان ممتنعا منه بل الأحوط عدم جواز الدفع إلیهم للتوسعه اللائقه بحالهم مع کون من علیه النفقه باذلا للتوسعه أیضا
12 مسأله یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المتمتع بها
سواء کان المعطی هو الزوج أو غیره و سواء کان للإنفاق أو للتوسعه و کذا یجوز دفعها إلی الزوجه الدائمه مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقه المتمتع بها علی الزوج من جهه
ص: 321
الشرط أو نحوه لا یجوز الدفع إلیها مع یسار الزوج
13 مسأله یشکل دفع الزکاه إلی الزوجه الدائمه إذا کان سقوط نفقتها من جهه النشوز
لتمکنها من تحصیلها بترکه
14 مسأله یجوز للزوجه دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها
و کذا غیرها ممن تجب نفقته علیه بسبب من الأسباب الخارجیه
15 مسأله إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له فضلا عن غیره
للإنفاق أو التوسعه من غیر فرق بین القریب الذی لا یجب نفقته علیه کالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بین الأجنبی و من غیر فرق بین کونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه
16 مسأله یستحب إعطاء الزکاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم
و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه
ففی الخبر: أی الصدقه أفضل قال علیه السلام علی ذی الرحم الکاشح
و فی آخر: لا صدقه و ذو رحم محتاج
17 مسأله یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده
للصرف فی مئونه التزوج و کذا العکس
18 مسأله یجوز للمالک دفع الزکاه إلی ولده للإنفاق علی زوجته أو خادمه من سهم الفقراء
کما یجوز له دفعه إلیه لتحصیل الکتب العلمیه من سهم سبیل الله
19 مسأله لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاه إلی من تجب نفقته علیه بین أن یکون قادرا علی إنفاقه أو عاجزا
کما لا فرق بین أن یکون ذلک من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا یجوز الإنفاق علیهم من سهم سبیل الله أیضا و إن کان یجوز لغیر الإنفاق و کذا لا فرق علی الظاهر الأحوط بین إتمام ما یجب علیه و بین إعطاء تمامه و إن حکی عن جماعه أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما یجب علیه جاز له إعطاء البقیه کما لو عجز عن إکسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الوارده فی التوسعه بدعوی
ص: 322
شمولها للتتمه لأنها أیضا نوع من التوسعه لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بترک الإعطاء
20 مسأله یجوز صرف الزکاه علی مملوک الغیر إذا لم یکن ذلک الغیر باذلا لنفقته
إما لفقره أو لغیره سواء کان العبد آبقا أو مطیعا
و لا فرق بین سهم الفقراء و غیره من سائر السهام حتی سهم العاملین و سبیل الله نعم لا بأس بتصرفه فی الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذه من سهم سبیل الله أما زکاه الهاشمی فلا بأس بأخذها له من غیر فرق بین السهام أیضا حتی سهم العاملین فیجوز استعمال الهاشمی علی جبایه صدقات بنی هاشم و کذا یجوز أخذ زکاه غیر الهاشمی له مع الاضطرار إلیها و عدم کفایه الخمس و سائر الوجوه و لکن الأحوط حینئذ الاقتصار علی قدر الضروره یوما فیوما مع الإمکان
21 مسأله المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنما هو زکاه المال الواجبه و زکاه الفطره
و أما الزکاه المندوبه و لو زکاه مال التجاره و سائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه بل لا تحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذوره و الموصی بها للفقراء و الکفارات و نحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین و أما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقه هاشمیا فلا إشکال أصلا و لکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه و لو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره
22 مسأله یثبت کونه هاشمیا بالبینه و الشیاع
و لا یکفی مجرد دعواه و إن حرم دفع
ص: 323
الزکاه إلیه مؤاخذه له بإقراره و لو ادعی أنه لیس بهاشمی یعطی من الزکاه لا لقبول قوله بل لأصاله العدم عند الشک فی کونه منهم أم لا و لذا یجوز إعطاؤها المجهول النسب کاللقیط
23 مسأله یشکل إعطاء زکاه غیر الهاشمی لمن تولد من الهاشمی بالزنا
فالأحوط عدم إعطائه و کذا الخمس فیقتصر فیه علی زکاه الهاشمی
سیما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لکن الأقوی عدم وجوبه فیجوز للمالک مباشره أو بالاستنابه و التوکیل تفریقها علی الفقراء و صرفها فی مصارفها نعم لو طلبها الفقیه علی وجه الإیجاب بأن یکون هناک ما یقتضی وجوب صرفها فی مصرف بحسب الخصوصیات الموجبه لذلک شرعا و کان مقلدا له یجب علیه الدفع إلیه من حیث إنه تکلیفه الشرعی لا لمجرد طلبه و إن کان أحوط کما ذکرنا بخلاف ما إذا طلبها الإمام علیه السلام فی زمان الحضور فإنه یجب الدفع إلیه بمجرد طلبه من حیث وجوب طاعته فی کل ما یأمر
کما لا یجب فی کل صنف البسط علی أفراده إن تعددت و لا مراعاه أقل الجمع الذی هو الثلاثه بل یجوز تخصیصها بشخص واحد من صنف واحد لکن یستحب البسط علی الأصناف مع سعتها و وجودهم بل یستحب مراعاه
ص: 324
الجماعه التی أقلها ثلثه فی کل صنف منهم حتی ابن السبیل و سبیل الله لکن هذا مع عدم مزاحمه جهه أخری مقتضیه للتخصیص.
کما أنه یستحب ترجیح الأقارب و تفضیلهم علی الأجانب و أهل الفقه و العقل علی غیرهم و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال و یستحب صرف صدقه المواشی إلی أهل التجمل من الفقراء لکن هذه جهات موجبه للترجیح فی حد نفسها و قد یعارضها أو یزاحمها مرجحات أخر فینبغی حینئذ ملاحظه الأهم و الأرجح.
بخلاف الصدقات المندوبه فإن الأفضل فیها الإعطاء سرا.
قبل قوله بلا بینه و لا یمین ما لم یعلم کذبه و مع التهمه لا بأس بالتفحص و التفتیش عنه.
و إن کان من غیر الجنس الذی تعلقت به من غیر فرق بین وجود المستحق و عدمه علی الأصح و إن کان الأحوط الاقتصار علی الصوره الثانیه و حینئذ فتکون فی یده أمانه لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط و لا یجوز تبدیلها بعد العزل.
کان الربح للفقیر
ص: 325
بالنسبه و الخساره علیه و کذا لو اتجر بما عزله و عینه للزکاه.
و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه و لو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه و لکن یستحب دفع شی ء منه إلی غیره.
خصوصا مع المرجحات و إن کانوا مطالبین نعم الأفضل حینئذ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجه المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
مع عدم وجود المستحق فیه بل یجب ذلک إذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک و لم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف و مئونه النقل حینئذ من الزکاه و أما مع کونه مرجو الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ إلی أن یوجد و إذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء و عدم التمکن من الصرف فی سائر المصارف و أما معهما فالأحوط الضمان و لا
ص: 326
فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظن السلامه و إن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجح للبعید.
و لو مع وجود المستحق فی البلد و إن کان الأحوط عدمه کما أفتی به جماعه و لکن الظاهر الإجزاء لو نقل علی هذا القول أیضا و ظاهر القائلین بعدم الجواز وجوب التقسیم فی بلدها لا فی أهلها فیجوز الدفع فی بلدها إلی الغرماء و أبناء السبیل و علی القولین إذا تلفت بالنقل یضمن کما أن مئونه النقل علیه لا من الزکاه و لو کان النقل بإذن الفقیه لم یضمن و إن کان مع وجود المستحق فی البلد و کذا بل و أولی منه لو وکله فی قبضها عنه بالولایه العامه ثمَّ أذن له فی نقلها
جاز احتسابه زکاه عما علیه فی بلده و لو مع وجود المستحق فیه و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر جاز احتسابه زکاه و لیس شی ء من هذه من النقل الذی هو محل الخلاف فی جوازه و عدمه فلا إشکال فی شی ء منها
جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف و لکن الأفضل صرفها فی بلد المال
برئت ذمه المالک و إن تلفت عنده بتفریط أو بدونه أو أعطی لغیر المستحق اشتباها
کانت أجره الکیال و الوزان علی المالک لا من الزکاه
کأن یکون فقیرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن یعطی بکل سبب نصیبا
و لکن الأحوط صرفه فی الفقراء فقط
قد عرفت سابقا أنه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاه علی مئونه السنه بل یجوز
ص: 327
دفع ما یزید علی غناه إذا أعطی دفعه فلا حد لأکثر ما یدفع إلیه و إن کان الأحوط الاقتصار علی قدر الکفاف خصوصا فی المحترف الذی لا تکفیه حرفته نعم لو أعطی تدریجا فبلغ مقدار مئونه السنه حرم علیه أخذ ما زاد للإنفاق و الأقوی أنه لا حد لها فی طرف القله أیضا من غیر فرق بین زکاه النقدین و غیرهما و لکن الأحوط عدم النقصان عما فی النصاب الأول من الفضه فی الفضه و هو خمس دراهم و عما فی النصاب الأول من الذهب فی الذهب و هو نصف دینار بل الأحوط مراعاه مقدار ذلک فی غیر النقدین أیضا و أحوط من ذلک مراعاه ما فی أول النصاب من کل جنس ففی الغنم و الإبل لا یکون أقل من شاه و فی البقر لا یکون أقل من تبیع و هکذا فی الغلات یعطی ما یجب فی أول حد النصاب.
بل هو الأحوط بالنسبه إلی الفقیه الذی یقبض بالولایه العامه.
نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحق به من غیره و لا کراهه- و کذا لو کان جزء من حیوان لا یمکن للفقیر الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء الغیر فإنه تزول الکراهه حینئذ أیضا کما أنه لا بأس بإبقائه فی ملکه إذا عاد إلیه بمیراث و شبهه من المملکات القهریه
قد عرفت سابقا أن وقت تعلق الوجوب فیما یعتبر فیه الحول حولانه بدخول الشهر الثانی عشر و أنه یستقر الوجوب بذلک و إن احتسب الثانی عشر من الحول الأول لا الثانی و فی الغلات التسمیه و أن وقت وجوب الإخراج فی الأول هو
ص: 328
وقت التعلق و فی الثانی هو الخرص و الصرم فی النخل و الکرم و التصفیه فی الحنطه و الشعیر و هل الوجوب بعد تحققه فوری أو لا أقوال ثالثها أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوری و أما الدفع و التسلیم فیجوز فیه التأخیر و الأحوط عدم تأخیر الدفع مع وجود المستحق و إمکان الإخراج إلا لغرض کانتظار مستحق معین أو الأفضل فیجوز حینئذ و لو مع عدم العزل الشهرین و الثلاثه بل الأزید و إن کان الأحوط حینئذ العزل ثمَّ الانتظار المذکور و لکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن
فلو أخر ساعه أو ساعتین بل أزید فتلفت من غیر تفریط فلا ضمان و إن أمکنه الإیصال إلی المستحق من حینه مع عدم کونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشکل خصوصا إذا کان مطالبا
فلو کان موجودا لکن المالک لم یعلم به فلا ضمان لأنه معذور حینئذ فی التأخیر
ص: 329
فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط و إن کان مع التأخیر المزبور من المالک فکل من المالک و الأجنبی ضامن و للفقیه أو العامل الرجوع علی أیهما شاء و إن رجع علی المالک رجع هو علی المتلف و یجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع علی المتلف
فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه و یضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلی غیره
یجوز أن یعطیه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق و بقاء الدافع و المال علی صفه الوجوب و لا یجب علیه ذلک بل یجوز مع بقائه علی الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلی غیره و إن کان الأحوط الاحتساب علیه و عدم الأخذ منه
فالزیاده له لا للمالک کما أنه لو نقص کان النقص علیه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالک الدفع إلی غیره- یسترد عوضه لا عینه کما هو مقتضی حکم القرض بل مع عدم الزیاده أیضا لیس علیه إلا رد المثل أو القیمه
بعضا من النصاب و خرج الباقی عن حده سقط الوجوب علی الأصح لعدم بقائه فی ملکه طول الحول- سواء کانت العین باقیه عند الفقیر أو تالفه فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانه بالقصد المذکور لم یسقط الوجوب مع بقاء عینه عند الفقیر فله الاحتساب حینئذ بعد حلول الحول
ص: 330
إذا بقی علی الاستحقاق
ثمَّ حال الحول یجوز الاحتساب علیه لبقائه علی صفه الفقر بسبب هذا الدین و یجوز الاحتساب من سهم الغارمین أیضا و أما لو استغنی بنماء هذا المال- أو بارتفاع قیمته إذا کان قیمیا و قلنا إن المدار قیمته یوم القرض لا یوم الأداء لم یجز الاحتساب علیه
بأن یکون علیه خمس و زکاه و هو هاشمی فأعطی هاشمیا فإنه یجب علیه أن یعین أنه من أیهما- و کذا لو کان علیه زکاه و کفاره فإنه یجب التعیین بل و کذا إذا کان علیه زکاه المال و الفطره فإنه یجب التعیین علی الأحوط بخلاف ما إذا اتحد الحق الذی علیه- فإنه یکفیه الدفع بقصد ما فی الذمه و إن جهل نوعه بل مع التعدد أیضا یکفیه التعیین الإجمالی بأن ینوی ما وجب علیه أولا أو ما وجب ثانیا مثلا و لا یعتبر نیه الوجوب و الندب و کذا لا یعتبر أیضا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه أنه من الأنعام أو الغلات أو النقدین من غیر فرق بین أن یکون محل الوجوب متحدا أو متعددا- بل و من غیر فرق بین أن یکون نوع الحق متحدا أو متعددا
ص: 331
کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فإن ألحق فی کل منهما شاه أو کان عنده من أحد النقدین و من الأنعام- فلا یجب تعیین شی ء من ذلک سواء کان المدفوع من جنس واحد مما علیه أو لا فیکفی مجرد قصد کونه زکاه بل لو کان له مالان متساویان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزکاه عن أحدهما من غیر تعیین أجزأه و له التعیین بعد ذلک و لو نوی الزکاه عنهما وزعت بل یقوی التوزیع مع نیه مطلق الزکاه
کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع إلی الفقیر عن المالک و الأحوط تولی المالک للنیه أیضا حین الدفع إلی الوکیل
ص: 332
و فی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع إلی الوکیل و الأحوط استمرارها إلی حین دفع الوکیل إلی الفقیر
له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیه
کما یجوز بعنوان الوکاله فی الإیصال و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء ففی الأول یتولی الحاکم النیه وکاله حین الدفع إلی الفقیر و الأحوط تولی المالک أیضا حین الدفع إلی الحاکم و فی الثانی یکفی نیه المالک حین الدفع إلیه و إبقاؤها مستمره إلی حین الوصول إلی الفقیر و فی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه
یکون هو المتولی للنیه
و إذا أخذها من الکافر یتولاها أیضا عند أخذه منه أو عند الدفع إلی الفقیر عن نفسه لا عن الکافر
ص: 333
و إن کان تالفا فهو صدقه مستحبه صح بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أن هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی
فإن کان ما أعطاه باقیا له أن یسترده و إن کان تالفا استرد عوضه إذا کان القابض عالما بالحال و إلا فلا
و لیس من باب النیابه عن الصبی و المجنون فالمناط فیه اجتهاد الولی أو تقلیده فلو کان من مذهبه اجتهادا أو تقلیدا وجوب إخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته و إن قلد من یقول بعدم الجواز- کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی
ص: 334
أو نفسه من تزویج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسی أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیه و کان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه إفساده بتقلید من لا یری الصحه نعم لو شک الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتیاط بالإخراج ففی جوازه إشکال لأن الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرف مال
ص: 335
الصبی نعم لا یبعد ذلک إذا کان الاحتیاط وجوبیا- و کذا الحال فی غیر الزکاه کمسأله وجوب إخراج الخمس من أرباح التجاره للصبی حیث إنه محل للخلاف- و کذا فی سائر التصرفات فی ماله و المسأله محل إشکال مع أنها سیاله.
إلا إذا کان الشک بالنسبه إلی السنین الماضیه فإن الظاهر جریان قاعده الشک بعد الوقت أو بعد تجاوز
ص: 336
المحل هذا و لو شک فی أنه أخرج الزکاه عن مال الصبی فی مورد یستحب إخراجها کمال التجاره له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دلیل شرعی و المفروض أن المناط فیه شکه و یقینه لأنه المکلف لا شک الصبی و یقینه و بعباره أخری لیس نائبا عنه.
حتی یکون الزکاه علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شی ء إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه و کذا الحال بالنسبه إلی المشتری إذا شک فی ذلک فإنه لا یجب علیه شی ء إلا إذا علم زمان البیع و شک فی تقدم
ص: 337
التعلق و تأخره فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی إشکال فی وجوبه.
و إن مات قبله وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثه و إذا لم یعلم أن الموت کان قبل التعلق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته و لا علی الورثه إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق و الشک فی زمان الموت فإن الأحوط حینئذ الإخراج علی الإشکال المتقدم و أما إذا بلغ نصیب کل منهم النصاب أو نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم للعلم الإجمالی بالتعلق به إما بتکلیف المیت فی حیاته أو بتکلیفه هو بعد موت مورثه بشرط أن یکون بالغا عاقلا و إلا فلا یجب علیه لعدم العلم الإجمالی بالتعلق حینئذ
ففی وجوب إخراجه من ترکته لاستصحاب بقاء تکلیفه أو عدم وجوبه للشک فی ثبوت التکلیف بالنسبه إلی الوارث و استصحاب بقاء تکلیف المیت لا ینفع فی تکلیف الوارث وجهان أوجههما الثانی
ص: 338
لأن تکلیف الوارث بالإخراج فرع تکلیف المیت حتی یتعلق الحق بترکته و ثبوته فرع شک المیت و إجرائه الاستصحاب لا شک الوارث و حال المیت غیر معلوم أنه متیقن بأحد الطرفین أو شاک و فرق بین ما نحن فیه و ما إذا علم نجاسه ید شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشک فی أنه طهرهما أم لا حیث إن مقتضی الاستصحاب بقاء النجاسه مع أن حال النائم غیر معلوم أنه شاک أو متیقن إذ فی هذا المثال لا حاجه إلی إثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبه إلی ذلک الشخص النائم بل یقال إن یده کانت نجسه و الأصل بقاء نجاستها فیجب الاجتناب عنها بخلاف المقام حیث إن وجوب الإخراج من الترکه فرع ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته بالنسبه إلیه من حیث هو نعم لو کان المال الذی تعلق به الزکاه موجودا أمکن أن یقال الأصل بقاء
ص: 339
الزکاه فیه ففرق بین صوره الشک فی تعلق الزکاه بذمته و عدمه و الشک فی أن هذا المال الذی کان فیه الزکاه أخرجت زکاته أم لا هذا کله إذا کان الشک فی مورد لو کان حیا و کان شاکا وجب علیه الإخراج و أما إذا کان الشک بالنسبه إلی الاشتغال بزکاه السنه السابقه أو نحوها مما یجری فیه قاعده التجاوز و المضی و حمل فعله علی الصحه فلا إشکال و کذا الحال إذا علم اشتغاله بدین أو کفاره أو نذر أو خمس أو نحو ذلک.
إلا إذا کان هاشمیا فإنه یجوز أن یعطی
ص: 340
للهاشمی بقصد ما فی الذمه و إن اختلف مقدارهما قله و کثره أخذ بالأقل و الأحوط الأکثر.
و لم یتمکن من التعیین فالظاهر وجوب الاحتیاط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقیمه فإنه یکفیه إخراج قیمه أقلهما قیمه
ص: 341
علی إشکال لأن الواجب أولا هو العین و مردد بینهما إذا کانا موجودین بل فی صوره التلف أیضا لأنهما مثلیان و إذا علم أن علیه إما زکاه خمس من الإبل أو زکاه أربعین شاه یکفیه إخراج شاه و إذا علم أن علیه إما زکاه ثلاثین بقره أو أربعین شاه وجب الاحتیاط إلا مع التلف فإنه یکفیه قیمه شاه و کذا الکلام فی نظائر المذکورات.
هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقه علیه حال حیاته أم لا إشکال.
إلا إذا قصد کون الزکاه علیه لا أن یکون نائبا عنه فإنه مشکل.
ص: 342
جاز و أجزأ عنه و لا یجوز للمتبرع الرجوع علیه و إما إن طلب و لم یذکر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه علیه بعوضه لقاعده احترام المال إلا إذا علم کونه متبرعا.
هل تبرأ ذمته بمجرد ذلک أو یجب العلم بأنه أداها أو یکفی إخبار الوکیل بالأداء لا یبعد جواز الاکتفاء إذا کان الوکیل عدلا بمجرد الدفع إلیه.
و نوی أنه إن کان علیه الزکاه کان زکاه و إلا فإن کان علیه مظالم کان منها و إلا فإن کان علی أبیه زکاه کان زکاه له و إلا فمظالم له و إن لم یکن علی أبیه شی ء فلجده إن کان علیه و هکذا فالظاهر الصحه
فلو کان علیه زکاه السنه السابقه و زکاه الحاضره جاز
ص: 343
تقدیم الحاضره بالنیه و لو أعطی من غیر نیه التعیین فالظاهر التوزیع
و فی الصحیحه منها علیهما إذا بلغ نصیب کل منهما- و إن بلغ نصیب أحدهما دون الآخر فعلیه فقط و إن لم یبلغ نصیب واحد منهما فلا یجب علی واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب
کما إذا کان هناک مفسده لا یمکن دفعها إلا بصرف مال
ص: 344
و لم یکن عند ما یصرفه فیه أو کان فقیر مضطر لا یمکنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلک أو ابن سبیل کذلک أو تعمیر قنطره أو مسجد أو نحو ذلک و کان لا یمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاه و یصرف و بعد حصولها یؤدی الدین منها و إذا أعطی فقیرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزکاه غنیا لا یسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان الزکاه و لیس هذا من باب إقراض الفقیر و الاحتساب علیه بعد ذلک إذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام فإن الدین علی الزکاه و لا یضر عدم کون الزکاه ذات ذمه تشتغل لأن هذه الأمور اعتباریه و العقلاء یصححون هذا الاعتبار و نظیره استدانه متولی الوقف لتعمیره ثمَّ الأداء بعد ذلک من نمائه مع أنه فی الحقیقه راجع إلی اشتغال ذمه أرباب الزکاه من الفقراء و الغارمین و أبناء السبیل من حیث هم من مصارفها لا من حیث هم هم و ذلک مثل ملکیتهم للزکاه فإنها ملک لنوع
ص: 345
المستحقین فالدین أیضا علی نوعهم من حیث إنهم من مصارفه لا من حیث أنفسهم و یجوز أن یستدین علی نفسه من حیث ولایته علی الزکاه و علی المستحقین بقصد الأداء من مالهم و لکن فی الحقیقه هذا أیضا یرجع إلی الوجه الأول و هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاه قبل أوان وجوبها أو الاستدانه لها علی حذو ما ذکرنا فی الحاکم وجهان و یجری جمیع ما ذکرنا فی الخمس و المظالم و نحوهما.
ثمَّ الرد علیه المسمی بالفارسیه به دست گردان أو المصالحه معه بشی ء یسیر أو قبول شی ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک فإن کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبه إلی الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها و أراد أن یتوب إلی الله تعالی لا بأس بتفریغ ذمته بأحد الوجوه المذکوره و مع ذلک إذا کان مرجو التمکن بعد ذلک الأولی أن یشترط علیه أداءها بتمامها
ص: 346
عنده
کالأنعام و النقدین معلوم و أما فیما لا یعتبر فیه کالغلات ففیه خلاف و إشکال.
بحیث لا یمکنه العثور علیه لا یجب فیه الزکاه إلا بعد العثور و مضی الحول من حینه و أما إذا کان فی صندوقه مثلا لکنه غافل عنه بالمره فلا یتمکن من التصرف فیه من جهه غفلته و إلا فلو التفت إلیه أمکنه التصرف فیه یجب فیه الزکاه إذا حال علیه الحول- و یجب التکرار إذا حال علیه أحوال فلیس هذا من عدم التمکن الذی هو قادح فی وجوب الزکاه.
أو أکرهه مکره علی عدم التصرف أو کان مشروطا علیه فی ضمن عقد لازم ففی منعه من وجوب الزکاه و کونه من عدم التمکن من التصرف الذی هو موضوع الحکم إشکال لأن القدر المتیقن ما إذا لم یکن المال حاضرا عنده أو کان بحکم الغائب عرفا.
کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه و یجعل التولیه بیده أو ید أولاده و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم ممن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا نعم لو اشتری خانا أو بستانا و وقفه علی من تجب نفقته علیه لصرف
ص: 347
نمائه فی نفقتهم فیه إشکال.
إلا بإذن الحاکم الشرعی فی کل مورد.
للزیاره أو الحج أو نحوهما من القرب و یجوز من سهم سبیل الله.
حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره إذا لم یمکن دفع شره إلا بهذا.
أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتیجه و بلغ ذلک
ص: 348
النصاب وجبت الزکاه علی ذلک الشخص أیضا لأنه مالک له حین تعلق الوجوب و أما لو کان بعنوان نذر الفعل فلا تجب علی ذلک الشخص و فی وجوبها علی المالک بالنسبه إلی المقدار المنذور إشکال.
و یجوز للمالک إقباضه إیاه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت فی ید الوکیل قبل الوصول إلی الفقیر و لا مانع من أن یجعل الفقیر للوکیل جعلا علی ذلک.
فلو أعطی فضولی زکاه شخص من ماله من غیر إذنه فأجاز بعد ذلک لم یصح نعم لو کان المال باقیا فی ید الفقیر أو تالفا مع ضمانه بأن یکون عالما بالحال یجوز له الاحتساب إذا کان باقیا علی فقره.
من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلی الفقراء یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیرا مع علمه بأن غرضه الإیصال إلی الفقراء و أما إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره فلا یجوز.
دفعه أو تدریجا و بقیت عنده سنه وجب علیه إخراج زکاتها و هکذا فی سائر الأنعام و النقدین.
و کان نصیب کل منهما بقدر النصاب فأعطی أحدهما زکاه حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمه ثمَّ اقتسماه فإن احتمل المزکی أن شریکه یؤدی زکاته فلا إشکال و إن علم أنه لا یؤدی ففیه إشکال من حیث تعلق الزکاه بالعین فیکون مقدار منها فی حصته
و علی هذا فیجوز للحاکم إجباره علی الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا علیه و یکون هو المتولی للنیه و إن لم یؤخذ منه حتی مات کافرا جاز الأخذ من ترکته و إن کان وارثه مسلما وجب علیه کما أنه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراؤه بالنسبه إلی مقدار الزکاه فضولیا و حکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاه و قد مر سابقا.
فالظاهر وجوب التوزیع بالنسبه بخلاف ما إذا کانا فی ذمته و لم یکن عنده ما یفی بهما فإنه مخیر بین التوزیع و تقدیم أحدهما و أما إذا کان علیه خمس أو زکاه و مع ذلک علیه من دین الناس و الکفاره و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجمیع فإن کانت العین التی فیها الخمس أو الزکاه موجوده وجب تقدیمهما علی البقیه و إن لم تکن موجوده فهو مخیر بین تقدیم أیها شاء و لا یجب التوزیع و إن کان أولی نعم إذا مات و کان علیه هذه الأمور و ضاقت الترکه وجب التوزیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس و إذا کان علیه حج واجب أیضا کان فی عرضها.
و کذا فی الفطره و من منع من ذلک کالمجلسی فی زاد المعاد فی باب زکاه الفطره لعل نظره إلی حرمه السؤال و اشتراط العداله فی الفقیر و إلا فلا دلیل علیه بالخصوص بل قال المحقق القمی لم أر من استثناه فیما رأیته من کلمات العلماء سوی المجلسی فی زاد المعاد قال و لعله سهو منه و کأنه کان یرید الاحتیاط فسهی و ذکره بعنوان الفتوی
ص: 349
ص: 350
لکن ذکر المحقق القمی أنه مختص بالإعطاء بمعنی أنه لا یجوز للمعطی أن یدفع إلی غیر العادل و أما الآخذ فلیس مکلفا بعدم الأخذ.
و ظاهر کلمات العلماء أنها شرط فی الإجزاء فلو لم یقصد القربه لم یکن زکاه و لم یجز و لو لا الإجماع أمکن الخدشه فیه و محل الإشکال غیر ما إذا کان قاصدا للقربه فی العزل و بعد ذلک نوی الریاء مثلا حین دفع ذلک المعزول إلی الفقیر فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربه إذا المفروض تحققها حین الإخراج و العزل.
ففی الإجزاء إشکال و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامنا.
فدفعها لا بقصد القربه فإن کان أخذ الحاکم و دفعه بعنوان الوکاله عن المالک أشکل الإجزاء کما
ص: 351
مر و إن کان المالک قاصدا للقربه حین دفعها للحاکم و إن کان بعنوان الولایه علی الفقراء فلا إشکال فی الإجزاء إذا کان المالک قاصدا للقربه بالدفع إلی الحاکم لکن بشرط أن یکون إعطاء الحاکم بعنوان الزکاه و أما إذا کان لتحصیل الرئاسه فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذ و إن کان الآخذ فقیرا.
و ظاهر کلماتهم الإجزاء و لا یجب علی الممتنع بعد ذلک شی ء و إنما یکون علیه الإثم من حیث امتناعه لکنه لا یخلو عن إشکال بناء علی اعتبار قصد القربه إذ قصد الحاکم لا ینفعه فیما هو عباده واجبه علیه.
إذا ترک التحصیل لا مانع من إعطائه من الزکاه إذا کان ذلک العلم مما یستحب
ص: 352
تحصیله و إلا فمشکل.
و أما إذا کان قاصدا للریاء أو للرئاسه المحرمه ففی جواز إعطائه إشکال من حیث کونه إعانه علی الحرام.
نظرا إلی أنه من العبادات فلا یجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلی غیر صوره الاحتساب علی الفقیر من دین له علیه إذ فیه لا یکون تصرفا فی ملک الغیر بل إلی صوره الإعطاء و الأخذ حیث إنهما فعلان خارجیان و لکنه أیضا مشکل من حیث إن الإعطاء الخارجی مقدمه للواجب و هو الإیصال الذی هو أمر انتزاعی معنوی فلا یبعد الإجزاء.
کالأنعام و النقدین کما مر سابقا و أما ما لا یعتبر فیه الحول کالغلات فلا یعتبر التمکن من التصرف فیها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشکال و کذا لا إشکال فی أنه لا یضر عدم التمکن بعده إذا حدث التمکن بعد ذلک و إنما الإشکال و الخلاف فی اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهر
ص: 353
عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقی مغصوبا إلی وقت التعلق ثمَّ رجع إلیه بعد ذلک وجبت زکاته
و هی واجبه إجماعا من المسلمین- و من فوائدها أنها تدفع الموت فی تلک السنه عمن أدیت عنه- و منها أنها توجب قبول الصوم
: فعن الصادق علیه السلام أنه قال لوکیله اذهب فأعط من عیالنا الفطره أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنک إن ترکت منهم أحدا تخوفت علیه الفوت قلت و ما الفوت قال علیه السلام الموت
و عنه ع: أن من تمام الصوم إعطاء الزکاه کما أن الصلاه علی النبی ص من تمام الصلاه لأنه من صام و لم یؤد الزکاه فلا صوم له إذا ترکها متعمدا و لا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی ص إن الله تعالی قد بدأ بها قبل الصلاه و قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی
و المراد بالزکاه فی هذا الخبر هو زکاه الفطره کما یستفاد من بعض الأخبار المفسره للآیه و الفطره إما بمعنی الخلقه فزکاه الفطره أی زکاه البدن من حیث إنها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ و إما بمعنی الدین أی زکاه الإسلام و الدین- و إما بمعنی الإفطار لکون وجوبها یوم الفطر و الکلام فی شرائط وجوبها و من تجب علیه- و فی من تجب عنه و فی جنسها و فی قدرها و فی وقتها و فی مصرفها فهنا فصول
و هی أمور
الأول التکلیف
فلا تجب علی الصبی و المجنون و لا علی
ص: 354
ولیهما أن یؤدی عنهما من مالهما بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبه إلی عیالهما أیضا
الثانی عدم الإغماء
فلا تجب علی من أهل شوال علیه و هو مغمی علیه
الثالث الحریه
فلا تجب علی المملوک و إن قلنا إنه یملک سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا مشروطا أو مطلقا و لم یؤد شیئا فتجب فطرتهم علی المولی نعم لو تحرر من المملوک شی ء وجبت علیه و علی المولی بالنسبه مع حصول الشرائط
الرابع الغنی
و هو أن یملک قوت سنه له و لعیاله زائدا علی ما یقابل الدین و مستثنیاته فعلا أو قوه بأن یکون له کسب یفی بذلک فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و إن کان الأحوط إخراجها إذا کان مالکا لقوت السنه و إن کان علیه دین بمعنی أن الدین لا یمنع من وجوب الإخراج و یکفی ملک قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا کان مالکا عین أحد النصب الزکویه أو قیمتها و إن لم یکفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد علی مئونه یومه و لیلته صاع
1 مسأله لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاه زائدا علی مئونه السنه فتجب
و إن لم یکن له الزیاده علی الأقوی و الأحوط
2 مسأله لا یشترط فی وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر لکن لا یصح أداؤها منه
و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه
3 مسأله یعتبر فیها نیه القربه
کما فی زکاه المال فهی من العبادات و لذا لا تصح من الکافر
4 مسأله یستحب للفقیر إخراجها أیضا
و إن لم یکن عنده إلا صاع یتصدق به علی عیاله ثمَّ یتصدق به علی الأجنبی بعد أن ینتهی الدور و یجوز أن یتصدق به علی واحد منهم أیضا و إن کان الأولی و الأحوط
ص: 355
الأجنبی و إن کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه و إن کان الأولی و الأحوط أن یتملک الولی لنفسه ثمَّ یؤدی عنهما
5 مسأله یکره تملک ما دفعه زکاه وجوبا أو ندبا
سواء تملکه صدقه أو غیرها علی ما مر فی زکاه المال
6 مسأله المدار فی وجوب الفطره إدراک غروب لیله العید جامعا للشرائط
فلو جن أو أغمی علیه أو صار فقیرا قبل الغروب و لو بلحظه بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه کما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت کما لو بلغ الصبی أو زال جنونه و لو الأدواری أو أفاق من الإغماء أو ملک ما یصیر به غنیا أو تحرر و صار غنیا أو أسلم الکافر فإنها تجب علیهم و لو کان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب إلی ما قبل الزوال من یوم العید
حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره و الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک و المسلم و الکافر و الأرحام و غیرهم حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم و کذا تجب
ص: 356
عن الضیف بشرط صدق کونه عیالا له و إن نزل علیه فی آخر یوم من رمضان بل و إن لم یأکل عنده شیئا لکن بالشرط المذکور و هو صدق العیلوله علیه عند دخول لیله الفطر بأن یکون بانیا علی البقاء عنده مده و مع عدم الصدق تجب علی نفسه لکن الأحوط أن یخرج صاحب المنزل عنه أیضا حیث إن بعض العلماء اکتفی فی الوجوب علیه مجرد صدق اسم الضیف و بعضهم اعتبر کونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم اللیلتین الأخیرتین فمراعاه الاحتیاط أولی و أما الضیف النازل بعد دخول اللیله فلا تجب الزکاه عنه و إن کان مدعوا قبل ذلک
1 مسأله إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوج بامرأه قبل الغروب من لیله الفطر أو مقارنا له
وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا و إن کان بعده لم تجب نعم یستحب الإخراج عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر
2 مسأله کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا
و کانت واجبه علیه لو انفرد و کذا لو کان عیالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عیالا لغیره و لا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه من وجبت علیه أو ترکه عصیانا أو نسیانا لکن الأحوط الإخراج عن نفسه حینئذ نعم لو کان المعیل فقیرا و العیال غنیا فالأقوی وجوبها علی نفسه و لو تکلف المعیل الفقیر بالإخراج علی الأقوی و إن کان السقوط حینئذ لا یخلو عن وجه
3 مسأله تجب الفطره عن الزوجه سواء کانت دائمه أو متعه مع العیلوله لهما
من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه و کذا المملوک و إن لم تجب نفقته علیه و أما مع عدم العیلوله فالأقوی عدم الوجوب علیه و إن کانوا من واجبی النفقه علیه و إن کان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم علیه و حینئذ ففطره الزوجه علی نفسها إذا کانت غنیه و لم یعلها الزوج و لا غیر الزوج أیضا و إما إن عالها أو
ص: 357
عال المملوک غیر الزوج و المولی فالفطره علیه مع غناه
4 مسأله لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما
سقطت الفطره عنه و عنهما
5 مسأله یجوز التوکیل فی دفع الزکاه إلی الفقیر من مال الموکل و یتولی الوکیل النیه
و الأحوط نیه الموکل أیضا علی حسب ما مر فی زکاه المال و یجوز توکیله فی الإیصال و یکون المتولی حینئذ هو نفسه و یجوز الإذن فی الدفع عنه أیضا لا بعنوان الوکاله و حکمه حکمها بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمه کما یجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء فی هذا و سابقه
6 مسأله من وجب علیه فطره غیره لا یجزیه إخراج ذلک الغیر عن نفسه
سواء کان غنیا أو فقیرا و تکلف بالإخراج بل لا تکون حینئذ فطره حیث إنه غیر مکلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه علی الأقوی و إن کان الأحوط العدم
7 مسأله تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی
کما فی زکاه المال و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین و المدار علی المعیل لا العیال فلو کان العیال هاشمیا دون المعیل لم یجز دفع فطرته إلی الهاشمی و فی العکس یجوز
8 مسأله لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه
فلو کان له مملوک فی بلد آخر لکنه ینفق علی نفسه من مال المولی
ص: 358
یجب علیه زکاته و کذا لو کانت له زوجه أو ولد کذلک کما أنه إذا سافر عن عیاله و ترک عندهم ما ینفقون به علی أنفسهم یجب علیه زکاتهم نعم لو کان الغائب فی نفقه غیره لم یکن علیه سواء کان الغیر موسرا و مؤدیا أو لا و إن کان الأحوط فی الزوجه و المملوک إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه و کذا لا تجب علیه إذا لم یکونوا فی عیاله و لا فی عیال غیره و لکن الأحوط فی المملوک و الزوجه ما ذکرنا من الإخراج عنهما حینئذ أیضا
9 مسأله الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم
بل یجب إلا إذا وکلهم أن یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم أو أذن لهم فی التبرع عنه
10 مسأله المملوک المشتری بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه
إذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقی حصه الآخر و مع إعسارهما تسقط عنهما و إن کان فی عیال أحدهما وجبت علیه مع یساره و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن کان الآخر موسرا لکن الأحوط إخراج حصته و إن لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما أیضا و لکن الأحوط الإخراج مع الیسار کما عرفت مرارا و لا فرق فی کونها علیهما مع العیلوله لهما بین صوره المهایاه و غیرها و إن کان حصول وقت الوجوب فی نوبه أحدهما فإن المناط العیلوله المشترکه بینهما بالفرض و لا یعتبر اتفاق جنس المخرج من الشریکین فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعیر و الآخر من حنطه لکن الأولی بل الأحوط
ص: 359
الاتفاق
11 مسأله إذا کان شخص فی عیال اثنین
فکان عالاه معا فالحال کما مر فی المملوک بین شریکین إلا فی مسأله الاحتیاط المذکور فیه نعم الاحتیاط بالاتفاق فی جنس المخرج جار هنا أیضا و ربما یقال بالسقوط عنهما و قد یقال بالوجوب علیهما کفایه و الأظهر ما ذکرنا
12 مسأله لا إشکال فی وجوب فطره الرضیع علی أبیه
إن کان هو المنفق علی مرضعته سواء کانت أما له أو أجنبیه و إن کان المنفق غیره فعلیه و إن کانت النفقه من ماله فلا تجب علی أحد و أما الجنین فلا فطره له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال کما مر
13 مسأله الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال
فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم
14 مسأله الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلوله
فلو أعطی زوجته نفقتها و صرفت غیرها فی مصارفها وجب علیه زکاتها و کذا فی غیرها
15 مسأله لو ملک شخصا مالا هبه أو صلحا أو هدیه-
و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته لأنه لا یصیر عیالا له بمجرد ذلک نعم لو کان من عیاله عرفا و وهبه مثلا لینفقه علی نفسه فالظاهر الوجوب
16 مسأله لو استأجر شخصا و اشترط فی ضمن العقد أن یکون نفقته علیه
لا یبعد وجوب إخراج فطرته نعم لو اشترط علیه مقدار نفقته فیعطیه دراهم مثلا ینفق بها علی نفسه لم تجب علیه و المناط الصدق العرفی فی عده من عیاله و عدمه
17 مسأله إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه و صار ضیفا عنده مده هل تجب علیه فطرته أم لا إشکال
و کذا لو عال شخصا بالإکراه و الجبر من غیره نعم فی مثل العامل الذی
ص: 360
یرسله الظالم لأخذ مال منه فینزل عنده مده ظلما و هو مجبور فی طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العیال و لا الضیف علیه
18 مسأله إذا مات قبل الغروب من لیله الفطر لم یجب فی ترکته شی ء
و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله و إن کان علیه دین و ضاقت الترکه قسمت علیهما بالنسبه
19 مسأله المطلقه رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن
إلا إذا کانت حاملا ینفق علیها
20 مسأله إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شک فی حیاتهم
فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه
و الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و الذره و غیرها و الأحوط الاقتصار علی
ص: 361
الأربعه الأولی و إن کان الأقوی ما ذکرنا بل یکفی الدقیق و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبیب ثمَّ القوت الغالب- هذا إذا لم یکن هناک مرجح من کون غیرها أصلح بحال الفقیر و أنفع له لکن الأولی و الأحوط حینئذ دفعها بعنوان القیمه
1 مسأله یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا
فلا یجزی المعیب و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا کان الخالص منه بمقدار الصاع أو کان قلیلا یتسامح به
2 مسأله الأقوی الاجتزاء بقیمه أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما من الأجناس الأخر
و علی هذا فیجزی المعیب و الممزوج و نحوهما بعنوان القیمه و کذا کل جنس شک فی کفایته فإنه یجزی بعنوان القیمه
3 مسأله لا یجزی نصف الصاع مثلا من الحنطه الأعلی
و إن کان یسوی صاعا من الأدون أو الشعیر مثلا إلا إذا کان بعنوان القیمه
4 مسأله لا یجزی الصاع الملفق من جنسین
بأن یخرج نصف صاع من الحنطه و نصفا من الشعیر مثلا إلا بعنوان القیمه
5 مسأله المدار قیمه وقت الإخراج لا وقت الوجوب
و المعتبر قیمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی هو فیه
6 مسأله لا یشترط اتحاد الجنس الذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله
و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطه و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمه أو العکس
7 مسأله الواجب فی القدر الصاع عن کل رأس من جمیع الأجناس حتی اللبن عن الأصح
و إن ذهب جماعه من العلماء فیه إلی کفایه أربعه أرطال و الصاع أربعه أمداد و هی تسعه أرطال بالعراقی فهو ستمائه و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفی فیکون بحسب حقه النجف التی هی تسعمائه مثقال و ثلاثه و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقه و نصف وقیه و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتین و بحسب حقه الإسلامبول و هی مائتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثه أرباع الوقیه و مثقال و ثلاثه أرباع المثقال و بحسب المن الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسه و عشرون مثقالا و ثلاثه أرباع المثقال
و هو دخول لیله العید جامعا للشرائط و یستمر إلی الزوال لمن لم یصل صلاه العید و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها علیها و إن صلی فی
ص: 362
ص: 363
أول وقتها و إن خرج وقتها و لم یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحق بعنوان الزکاه و إن لم یعزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها بل یؤدیها بقصد القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء
1 مسأله لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط
کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان نعم إذا أراد ذلک أعطی الفقیر قرضا ثمَّ یحسب عند دخول وقتها
2 مسأله یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها
و ینوی حین العزل و إن کان الأحوط تجدیدها حین الدفع أیضا- و یجوز عزل أقل من مقدارها أیضا فیلحقه الحکم و تبقی البقیه غیر معزوله علی حکمها و فی جواز عزلها فی الأزید بحیث یکون المعزول مشترکا بینه و بین الزکاه وجه لکن لا یخلو عن إشکال و کذا لو عزلها فی مال مشترک بینه و بین غیره مشاعا و إن کان ماله بقدرها
3 مسأله إذا عزلها و أخر دفعها إلی المستحق
فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف و إن کان مع التمکن منه ضمن
4 مسأله الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر
و لو مع وجود المستحق فی بلده و إن کان یضمن حینئذ
ص: 364
مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق
5 مسأله الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله بل و وطنه فی بلد آخر
و لو کان له مال فی بلد آخر و عینها فیه ضمن بنقله عن ذلک البلده إلی بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فیه
6 مسأله إذا عزلها فی مال معین
لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک
و هو مصرف زکاه المال لکن یجوز إعطاؤها للمستضعفین من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به هناک و الأحوط الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها علی أولیائهم
1 مسأله لا یشترط عداله من یدفع إلیه
فیجوز دفعها إلی فساق المؤمنین نعم الأحوط عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیه بل الأحوط العداله أیضا و لا یجوز دفعها إلی من یصرفها فی المعصیه
2 مسأله یجوز للمالک أن یتولی دفعها مباشره أو توکیلا
و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها إلی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها
3 مسأله الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقل من صاع
إلا إذا اجتمع جماعه لا تسعهم ذلک
4 مسأله یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع
بل إلی حد الغنی
5 مسأله یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم ثمَّ الجیران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلین
و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الأهمیه
6 مسأله إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه
فالحال کما فی زکاه المال
7 مسأله لا یکفی ادعاء الفقر إلا مع سبقه.
أو الظن بصدق المدعی
8 مسأله تجب نیه القربه هنا
کما فی زکاه المال و کذا یجب التعیین و لو إجمالا مع تعدد ما علیه و الظاهر عدم وجوب تعیین من یزکی عنه فلو کان علیه أصوع لجماعه یجوز دفعها من غیر تعیین أن هذا لفلان و هذا لفلان
ص: 365
ص: 366
و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالی لمحمد ص و ذریته عوضا عن الزکاه إکراما لهم و من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین
ففی الخبر عن أبی بصیر قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ما أیسر ما یدخل به العبد النار قال علیه السلام من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم
و عن الصادق ع: إن الله لا إله إلا هو حیث حرم علینا الصدقه أنزل لنا الخمس فالصدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه و الکرامه لنا حلال
و عن أبی جعفر ع: لا یحل لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا
و عن أبی عبد الله ع: لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول یا رب اشتریته بمالی حتی یأذن له أهل الخمس
و هو سبعه أشیاء
الأول الغنائم المأخوذه من الکفار
من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط أن یکون بإذن الإمام علیه السلام من غیر فرق بین ما حواه العسکر و ما لم یحوه و المنقول و غیره کالأراضی و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن التی أنفقت علی الغنیمه بعد تحصیلها
ص: 367
بحفظ و حمل و رعی و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام علیه السلام من الغنیمه علی فعل مصلحه من المصالح و بعد استثناء صفایا الغنیمه کالجاریه الورقه و المرکب الفاره و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام علیه السلام و کذا قطائع الملوک فإنها أیضا له ع- و أما إذا کان الغزو بغیر إذن الإمام علیه السلام فإن کان فی زمان الحضور و إمکان الاستیذان منه فالغنیمه للإمام علیه السلام و إن کان فی زمن الغیبه فالأحوط إخراج خمسها من حیث الغنیمه خصوصا إذا کان للدعاء إلی الإسلام فما یأخذه السلاطین فی هذا الأزمنه من الکفار بالمقاتله معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الأحوط و إن کان قصدهم زیاده الملک لا للدعاء إلی الإسلام و من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب بل الجزیه المبذوله لتلک السریه بخلاف سائر أفراد الجزیه و منها أیضا ما صولحوا علیه و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم و لو فی زمن الغیبه فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلا کان أو کثیرا من غیر ملاحظه خروج مئونه السنه علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد
1 مسأله إذا غار المسلمون علی الکفار فأخذوا أموالهم
فالأحوط بل الأقوی إخراج خمسها من حیث کونها غنیمه و لو
ص: 368
فی زمن الغیبه فلا یلاحظ فیها مئونه السنه و کذا إذا أخذوا بالسرقه و الغیله نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوی الباطله فالأقوی إلحاقه بالفوائد المکتسبه فیعتبر فیه الزیاده عن مئونه السنه و إن کان الأحوط إخراج خمسه مطلقا
2 مسأله یجوز أخذ مال النصاب أینما وجد
لکن الأحوط إخراج خمسه مطلقا و کذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاه إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و إلا فیشکل حلیه مالهم
ص: 369
3 مسأله یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصبا من مسلم أو ذمی أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال
و إلا فیجب رده إلی مالکه نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانه من ودیعه أو إجاره أو عاریه أو نحوها
4 مسأله لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا
فیجب إخراج خمسه قلیلا کان أو کثیرا علی الأصح
5 مسأله السلب من الغنیمه
فیجب إخراج خمسه علی السالب
الثانی المعادن
من الذهب و الفضه و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و السنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح بل و الجص و النوره و طین الغسل و حجر الرحی و المغره و هی الطین الأحمر علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم الخمس فیها من حیث المعدنیه بل هی داخله فی أرباح المکاسب فیعتبر فیها الزیاده عن مئونه السنه و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیه بل یدخل فی أرباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مئونه السنه من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحه أو مملوکه و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها و لا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا-
ص: 370
بل و لو حربیا و لا بین أن یکون بالغا أو صبیا و عاقلا أو مجنونا فیجب علی ولیهما إخراج الخمس و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر علی دفع الخمس مما أخرجه و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مئونه الإخراج و التصفیه و نحوهما فلا یجب إذا کان المخرج أقل منه و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا بل مطلقا و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعه فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثمَّ عاد و بلغ المجموع نصابا فکذلک علی الأحوط و إذا اشترک جماعه فی الإخراج و لم یبلغ حصه کل واحد منهم
ص: 371
النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی جنسین أو أزید و بلغ قیمه المجموع نصابا وجب إخراجه نعم لو کان هناک معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع و إن کان الأحوط کفایه بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوه مع الاتحاد و التقارب و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثمَّ انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا
6 مسأله لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیه
فإن علم بتساوی الأجزاء فی الاشتمال علی الجوهر أو بالزیاده فیما أخرجه خمسا أجزأ و إلا فلا لاحتمال زیاده الجوهر فیما یبقی عنده
7 مسأله إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا فی الصحراء
فإن علم أنه خرج من مثل السیل أو الریح أو نحوهما أو علم
ص: 372
أن المخرج له حیوان أو إنسان لم یخرج خمسه وجب علیه إخراج خمسه علی الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلک و إن شک فی إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا
8 مسأله لو کان المعدن فی أرض مملوکه فهو لمالکها
و إذا أخرجه غیره لم یملکه- بل یکون المخرج لصاحب الأرض- و علیه الخمس من دون استثناء المئونه لأنه لم یصرف علیه مئونه
9 مسأله إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین
فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه
ص: 373
و علیه الخمس
10 مسأله یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر
و إن قصد الأجیر تملکه لم یملکه
11 مسأله إذا کان المخرج عبدا
کان ما أخرجه لمولاه و علیه الخمس
12 مسأله إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا یوجب زیاده قیمته
کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیا أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکه فصا مثلا اعتبر فی إخراج خمس مادته فیقوم حینئذ سبیکه أو غیر محکوک مثلا و یخرج خمسه- و کذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویا الإخراج من مال آخر ثمَّ أداه من مال آخر و أما إذا اتجر به
ص: 374
من غیر نیه الإخراج من غیره فالظاهر أن الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس
13 مسأله إذا شک فی بلوغ النصاب و عدمه
فالأحوط الاختبار
الثالث الکنز
و هو المال المذخور فی الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفی سواء کان من الذهب أو الفضه المسکوکین أو غیر المسکوکین أو غیرهما من الجواهر و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام فی الأرض الموات أو الأرض الخربه التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکه له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس و لو کان فی أرض مبتاعه مع احتمال کونه لأحد البائعین عرفه المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله و هکذا
ص: 375
فإن لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس و إن ادعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینه و إن تنازع الملاک فیه یجری علیه حکم التداعی و لو ادعاه المالک السابق إرثا و کان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصته و ملک الواجد الباقی و أعطی خمسه و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب و هو عشرون دینارا
14 مسأله لو وجد الکنز فی أرض مستأجره أو مستعاره وجب تعریفهما و تعریف المالک أیضا
فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطی بلا بینه و إن ادعاه کل منهما ففی تقدیم قول المالک وجه لقوه یده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوه إحدی الیدین
15 مسأله لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
أو
ص: 376
وارثه فی عصره مجهول ففی إجراء حکم الکنز أو حکم مجهول المالک علیه وجهان و لو علم أنه کان ملکا لمسلم قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه
16 مسأله الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه
فلو لم یکن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم لم یجب فیها الخمس نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعدده یضم بعضه إلی بعض فإنه یعد کنزا واحدا و إن تعدد جنسها
17 مسأله فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعه بمقدار النصاب
فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم یکن کل واحده منها بقدره
18 مسأله إذا اشتری دابه و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز
الذی یجده فی الأرض المشتراه فی تعریف البائع و فی إخراج الخمس إن لم یعرفه و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب و کذا لو وجد فی جوف السمکه المشتراه مع احتمال کونه
ص: 377
لبائعها و کذا الحکم فی غیر الدابه و السمکه من سائر الحیوانات
19 مسأله إنما یعتبر النصاب فی الکنز
بعد إخراج مئونه الإخراج
20 مسأله إذا اشترک جماعه فی کنز
فالظاهر کفایه بلوغ المجموع نصابا و إن لم یکن حسه کل واحد بقدره
الرابع الغوص
و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غیرهما معدنیا کان أو نباتیا لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دینارا فصاعدا فلا خمس فیما ینقص من ذلک و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمه المجموع دینارا وجب الخمس و لا بین الدفعه و الدفعات فیضم بعضها إلی بعض کما أن المدار علی ما أخرج مطلقا و إن اشترک فیه جماعه لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مر فی المعدن و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط و أما لو غاص و شده بآله فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهه بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مئونه السنه و لا یعتبر
ص: 378
فیه النصاب
21 مسأله المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص
إذا لم یکن غائصا و أما إذا تناول منه و هو غائص أیضا فیجب علیه إذا لم ینو الغواص الحیازه و إلا فهو له و وجب الخمس علیه
22 مسأله إذا غاص من غیر قصد للحیازه فصادف شیئا
ففی وجوب الخمس علیه وجهان و الأحوط إخراجه
23 مسأله إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شی ء من الجواهر
فإن کان معتادا وجب فیه الخمس و إن کان من باب الاتفاق بأن یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن کان أحوط
24 مسأله الأنهار العظیمه کدجله و النیل و الفرات حکمها حکم البحر
بالنسبه إلی ما یخرج منها بالغوص إذا فرض تکون الجوهر فیها کالبحر
25 مسأله إذا غرق شی ء فی البحر و أعرض مالکه عنه فأخرجه الغواص ملکه
و لا یلحقه حکم الغوص علی الأقوی و إن کان من مثل اللؤلؤ و المرجان لکن الأحوط إجراء حکمه علیه
26 مسأله إذا فرض معدن من مثل العقیق أو الیاقوت أو نحوهما تحت الماء بحیث لا یخرج منه إلا بالغوص
فلا إشکال فی تعلق الخمس به لکنه هل یعتبر فیه نصاب المعدن أو الغوص وجهان و الأظهر الثانی
27 مسأله العنبر إذا أخرج بالغوص جری علیه حکمه
ص: 379
و إن أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضا
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره فیحل بإخراج خمسه و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی و إما إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدق به عنه و الأحوط أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان الأحوط الثانی و الأقوی الأول إذا کان المال فی یده و إن علم المالک و
ص: 380
المقدار وجب دفعه إلیه
28 مسأله لا فرق فی وجوب إخراج الخمس و حلیه المال بعده
بین أن یکون الاختلاط بالإشاعه أو بغیرها کما إذا اشتبه الحرام بین أفراد من جنسه أو من غیر جنسه
29 مسأله لا فرق فی کفایه إخراج الخمس فی حلیه البقیه
فی صوره الجهل بالمقدار و المالک بین أن یعلم إجمالا زیاده مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس و بین صوره عدم العلم و لو إجمالا ففی صوره العلم الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضا یکفی إخراج الخمس فإنه مطهر
ص: 381
للمال تعبدا و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحه مع الحاکم الشرعی أیضا بما یرتفع به یقین الشغل و إجراء حکم مجهول المالک علیه و کذا فی صوره العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس و أحوط من ذلک المصالحه معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیاده
30 مسأله إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه لکن علم فی عدد محصور
ففی وجوب التخلص من الجمیع و لو بإرضائهم بأی وجه کان أو وجوب إجراء حکم مجهول المالک علیه أو استخراج
ص: 382
المالک بالقرعه أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه وجوه أقواها الأخیر و کذا إذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکوره
31 مسأله إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس
و حینئذ فإن علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه أصلا أو علم فی عدد غیر محصور تصدق به عنه بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکوره و الأقوی هنا أیضا الأخیر و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره بأن تردد بین الأقل و الأکثر أخذ بالأقل المتیقن و دفعه إلی مالکه إن کان معلوما بعینه و إن کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر و إن کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضا تصدق به عن المالک بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیا فحکمه کصوره العلم بالجنس
ص: 383
إذ یرجع إلی القیمه و یتردد فیها بین الأقل و الأکثر و إن کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان
32 مسأله الأمر فی إخراج هذا الخمس إلی المالک
کما فی سائر أقسام الخمس فیجوز له الإخراج و التعیین من غیر توقف علی إذن الحاکم کما یجوز دفعه من مال آخر
ص: 384
و إن کان الحق فی العین
33 مسأله لو تبین المالک بعد إخراج الخمس فالأقوی ضمانه
کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک فعلیه غرامته له حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنه للإمام علیه السلام
34 مسأله لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزید من الخمس أو أقل
لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصوره الثانیه و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأولی أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثانی
35 مسأله لو کان الحرام المجهول مالکه معینا
فخلطه بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفا من احتمال زیادته علی الخمس فهل یجزیه إخراج الخمس أو یبقی علی حکم مجهول المالک وجهان و الأقوی الثانی لأنه کمعلوم المالک حیث إن مالکه الفقراء قبل التخلیط
ص: 385
36 مسأله لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس
وجب علیه بعد التخمیس للتحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه
37 مسأله لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاه أو الوقف الخاص أو العام
فهو کمعلوم المالک علی الأقوی فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ
38 مسأله إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط
و إن صار الحرام فی ذمته فلا یجری علیه حکم رد المظالم علی الأقوی و حینئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمته بمقدار خمسه و إن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه
ص: 386
بالبراءه أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان الأحوط الأول و الأقوی الثانی
39 مسأله إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
کما إذا باعه مثلا فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه کما یجوز له الرجوع علی من انتقل إلیه و یجوز للحاکم أن یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوی قیمه أو بالزیاده و أما إذا باعه بأقل من قیمته فإمضاؤه خلاف المصلحه نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فلا بأس
السادس الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم
سواء کانت أرض مزرع أو مسکن أو دکان أو خان أو غیرها فیجب فیها الخمس و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح و فی وجوبه فی المنتقله إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات إشکال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضه و
ص: 387
إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوه و إنما یتعلق الخمس برقبه الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه و بین إجارته و لیس له قلع الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجره و إن أراد الذمی دفع القیمه و کانت مشغوله بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغوله بها مع الأجره فیؤخذ منه خمسها و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس و لا یعتبر فیه نیه القربه حین الأخذ حتی من الحاکم بل و لا حین الدفع إلی الساده
40 مسأله لو کانت الأرض من المفتوحه عنوه و بیعت تبعا للآثار ثبت فیها الحکم
لأنها للمسلمین فإذا اشتراها الذمی وجب علیه الخمس و إن قلنا بعدم دخول الأرض فی المبیع و أن المبیع هو الآثار و یثبت فی الأرض حق الاختصاص للمشتری و أما إذا قلنا بدخولها فیه فواضح کما أنه کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم مالکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها
41 مسأله لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراه بین أن تبقی علی ملکیه الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلی مسلم آخر
کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلی وارثه المسلم أو ردها إلی البائع بإقاله أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره
42 مسأله إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس لم یصح
و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع نعم لو شرط علی
ص: 388
البائع المسلم أن یعطی مقداره عنه فالظاهر جوازه
43 مسأله إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانیا وجب علیه خمسان
خمس الأصل للشراء أولا و خمس أربعه أخماس للشراء ثانیا
44 مسأله إذا اشتری الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 388
نعم لو کانت المعامله مما یتوقف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه لعدم تمامیه ملکه فی حال الکفر
45 مسأله لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض- فأسلم الناقل قبل القبض
ففی ثبوت الخمس وجهان- أقواهما الثبوت
46 مسأله الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی
أن یبیعها بعد الشراء من مسلم
47 مسأله إذا اشتری المسلم من الذمی أرضا ثمَّ فسخ بإقاله أو بخیار
ففی ثبوت الخمس وجه لکن الأوجه خلافه حیث إن الفسخ لیس معاوضه
48 مسأله [حکم الصغیر و المجنون و لقیط دار الإسلام]
من بحکم المسلم بحکم المسلم
49 مسأله إذا بیع خمس الأرض التی اشتراها الذمی علیه
وجب علیه
ص: 389
خمس ذلک الخمس الذی اشتراه و هکذا
السابع ما یفضل عن مئونه سنته و مئونه عیاله
من أرباح التجارات و من سائر التکسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتی الخیاطه و الکتابه و النجاره و الصید و حیازه المباحات و أجره العبادات الاستیجاریه من الحج و الصوم و الصلاه و الزیارات و تعلیم الأطفال و غیر ذلک من الأعمال التی لها أجره بل الأحوط ثبوته فی مطلق الفائده و إن لم تحصل بالاکتساب کالهبه و الهدیه و الجائزه و المال الموصی به و نحوها بل لا یخلو عن قوه نعم لا خمس فی المیراث إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیه کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک
50 مسأله إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب إخراجه
سواء کانت العین التی تعلق بها الخمس موجوده فیها أو کان الموجود
ص: 390
عوضها- بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون
51 مسأله لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاه أو الصدقه المندوبه
و إن زاد عن مئونه السنه نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات
52 مسأله إذا اشتری شیئا ثمَّ علم أن البائع لم یؤد خمسه
کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا فإن أمضاه الحاکم یرجع
ص: 391
علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أداه و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله
53 مسأله إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس
أو تعلق بها لکنه أداه فنمت و زادت زیاده متصله أو منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء و أما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن هذا إذا لم تکن تلک العین من مال التجاره و رأس مالها کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها و أما إذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها
54 مسأله إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه
و لم یبعها غفله أو طلبا للزیاده ثمَّ رجعت قیمتها إلی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنه لم یضمن خمس تلک الزیاده- لعدم تحققها فی الخارج نعم
ص: 392
لو لم یبعها عمدا بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس ضمنه
55 مسأله إذا عمر بستانا و غرس فیه أشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها و تمرها
لم یجب الخمس فی نمو تلک الأشجار و النخیل و إما إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس فی زیاده قیمته و فی نمو أشجاره و نخیله
56 مسأله إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفاده
کأن یکون له رأس مال یتجر به و خان یؤجره و أرض یزرعها و عمل ید مثل الکتابه أو الخیاطه أو النجاره أو نحو ذلک یلاحظ فی آخر السنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج مئونته
57 مسأله یشترط فی وجوب خمس الربح أو الفائده استقراره
ص: 393
فلو اشتری شیئا فیه ربح و کان للبائع الخیار لا یجب خمسه إلا بعد لزوم البیع و مضی زمن خیار البائع
58 مسأله لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم یسقط الخمس
إلا إذا کان من شأنه أن یقیله کما فی غالب موارد بیع شرط الخیار إذا رد مثل الثمن
59 مسأله الأحوط إخراج خمس رأس المال
إذا کان من أرباح مکاسبه فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد مقدارا و أراد أن یجعله
ص: 394
رأس المال للتجاره و یتجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط ثمَّ الاتجار به
60 مسأله مبدء السنه التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب
و أما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حین حصول الفائده
61 مسأله المراد بالمئونه مضافا إلی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج إلیه لنفسه و عیاله فی معاشه
بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج إلیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین- أو أرش جنایه أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ و کذا ما یحتاج إلیه من دابه أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب بل و ما یحتاج إلیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله إلی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبه إلیه لا یحسب منها
62 مسأله فی کون رأس المال للتجاره مع الحاجه إلیه من المئونه إشکال
فالأحوط کما مر إخراج خمسه أولا و کذا فی الآلات المحتاج
ص: 395
إلیها فی کسبه مثل آلات النجاره للنجار و آلات النساجه للنساج و آلات الزراعه للزارع و هکذا فالأحوط إخراج خمسها أیضا أولا
63 مسأله لا فرق فی المئونه بین ما یصرف عینه فتتلف.
مثل المأکول و المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها فإذا احتاج إلیها فی سنه الربح یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت للسنین الآتیه أیضا
64 مسأله یجوز إخراج المئونه من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه
بأن لم یتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها و لا التوزیع و إن کان الأحوط التوزیع- و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المئونه لا یجوز احتساب قیمتها من المئونه و أخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا
65 مسأله المناط فی المئونه ما یصرف فعلا لا مقدارها
فلو قتر علی نفسه لم یحسب له کما أنه لو تبرع بها متبرع لا یستثنی له مقدارها علی الأحوط بل لا یخلو عن قوه
66 مسأله إذا استقرض من ابتداء سنته
لمئونته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح
67 مسأله لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنه
من مثل الحنطه و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها- یجب إخراج خمسه عند تمام الحول و أما ما کان مبناه علی بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسه و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالأقوی عدم
ص: 396
الخمس فیها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها
68 مسأله إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح
سقط اعتبار المئونه فی باقیه فلا یوضع من الربح مقدارها علی فرض الحیاه
69 مسأله إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنه و حصل فی السنه اللاحقه
لا یخرج مئونتها من ربح السنه اللاحقه
70 مسأله مصارف الحج من مئونه عام الاستطاعه
فإذا استطاع فی أثناء حول حصول الربح و تمکن من المسیر بأن صادف سیر الرفقه فی ذلک العام- احتسب مخارجه من ربحه و أما إذا لم یتمکن حتی انقضی العام وجب علیه خمس ذلک الربح فإن بقیت الاستطاعه إلی السنه الآتیه وجب و إلا فلا و لو تمکن و عصی حتی انقضی الحول فکذلک علی الأحوط و لو حصلت الاستطاعه من أرباح سنین متعدده وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعه و أما المقدار المتمم لها فی تلک السنه فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر و إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه
71 مسأله أداء الدین من المئونه إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا
ص: 397
و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام- فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی و کذا الکلام فی النذور و الکفارات
72 مسأله متی حصل الربح و کان زائدا علی مئونه السنه تعلق به الخمس
و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنه فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مئونه أخری زائدا علی ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه
ص: 398
73 مسأله لو تلف بعض أمواله مما لیس من مال التجاره أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح
و إن کان فی عامه إذ لیس محسوبا من المئونه
74 مسأله لو کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجاره فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
فالأحوط عدم جبره بربح تجاره أخری بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخری لکن الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی الخساره نعم لو کان له تجاره و زراعه مثلا فخسر فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوه خصوصا فی صوره التلف و کذا العکس و أما التجاره الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر و کذا فی الخسران و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح
75 مسأله الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین
و یتخیر المالک بین دفع خمس
ص: 399
العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمته و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه و لو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلی مقدار الخمس فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و إلا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجوده و بقیمته إن کانت تالفه و یتخیر فی أخذ القیمه بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها هذا إذا کانت المعامله بعین الربح و أما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به إن کانت العین موجوده و بقیمته إن کانت تالفه مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا
76 مسأله یجوز له أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق فی یده
مع قصده إخراجه من البقیه إذ شرکه أرباب الخمس مع المالک إنما هی
ص: 400
علی وجه الکلی فی المعین کما أن الأمر فی الزکاه أیضا کذلک و قد مر فی بابها
77 مسأله إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها
فلا مانع من التصرف فیه بالاتجار و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلی أصل الخمس فیخرجهما أولا ثمَّ یخرج خمس بقیته إن زادت علی مئونه السنه
78 مسأله لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمته ثمَّ التصرف فیه
کما أشرنا إلیه نعم یجوز له ذلک بالمصالحه مع
ص: 401
الحاکم و حینئذ فیجوز له التصرف فیه و لا حصه له من الربح إذا اتجر به و لو فرض تجدد مؤن له فی أثناء الحول علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح
79 مسأله یجوز له تعجیل إخراج خمس الربح إذا حصل فی أثناء السنه
و لا یجب التأخیر إلی آخرها فإن التأخیر من باب الإرفاق کما مر و حینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المئونه بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایه الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها فی یده إلا إذا کان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حینئذ
80 مسأله إذا اشتری بالربح قبل إخراج الخمس جاریه لا یجوز له وطؤها
کما أنه لو اشتری به ثوبا لا یجوز الصلاه فیه و لو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصح و هکذا نعم لو بقی منه بمقدار الخمس فی یده و کان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح کما مر نظیره
ص: 402
81 مسأله قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع فی عام الربح
و تمکن من المسیر من مئونه تلک السنه و کذا مصارف الحج المندوب و الزیارات و الظاهر أن المدار علی وقت إنشاء السفر فإن کان إنشاؤه فی عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إیابا و إن تمَّ الحول فی أثناء السفر فلا یجب إخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر فی الإیاب أو مع المقصد و بعض الذهاب
82 مسأله لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له کفاه إخراج خمسهما أولا
و لا یجب علیه خمس آخر من باب ربح المکسب بعد إخراج مئونه سنته
83 مسأله المرأه التی تکتسب فی بیت زوجها و یتحمل زوجها مئونتها یجب علیها خمس ما حصل لها
من غیر اعتبار إخراج المئونه إذ هی علی زوجها إلا أن لا یتحمل
84 مسأله الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریه فی الکنز و الغوص.
و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم فیتعلق بها الخمس
ص: 403
و یجب علی الولی و السید إخراجه و فی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال و الأحوط إخراجه بعد بلوغه
1 مسأله یقسم الخمس سته أسهم علی الأصح
سهم لله سبحانه و سهم للنبی ص و سهم للإمام علیه السلام و هذه الثلاثه الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالی فرجه و ثلاثه للأیتام و المساکین و أبناء السبیل و یشترط فی الثلاثه الأخیره الإیمان و فی الأیتام الفقر و فی أبناء السبیل الحاجه فی بلد التسلیم و إن کان غنیا فی بلده و لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعه أو معصیه و لا یعتبر فی المستحقین العداله و إن کان الأولی ملاحظه المرجحات و الأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر بل
ص: 404
یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانه علی الإثم و سیما إذا کان فی المنع الردع عنه و مستضعف کل فرقه ملحق بها
2 مسأله لا یجب البسط علی الأصناف بل یجوز دفع تمامه إلی أحدهم
و کذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد
3 مسأله مستحق الخمس من انتسب إلی هاشم بالأبوه
فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس و تحل له الزکاه و لا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا و ینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی ص علی غیره أو توفیره کالفاطمیین
4 مسأله لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینه أو الشیاع المفید للعلم
و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفه عدالته بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضا و لکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور
5 مسأله فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال
خصوصا فی الزوجه فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم بمعنی الإنفاق علیهم محتسبا مما علیه من الخمس أما دفعه إلیهم لغیر النفقه الواجبه مما یحتاجون إلیه مما لا یکون واجبا علیه کنفقه من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتی الزوجه إذا لم یقدر علی إنفاقها
6 مسأله لا یجوز دفع الزائد عن مئونه السنه لمستحق واحد
و لو دفعه علی الأحوط
ص: 405
7 مسأله النصف من الخمس الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبه راجع إلی نائبه
و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد من الإیصال إلیه أو الدفع إلی المستحقین بإذنه و الأحوط له الاقتصار علی الساده ما دام لم یکفهم النصف الآخر و أما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الأحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها
8 مسأله لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده إلی غیره
إذا لم یوجد المستحق فیه بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک و لا ضمان حینئذ علیه لو تلف و الأقوی جواز النقل مع وجود المستحق أیضا لکن مع الضمان لو تلف و لا فرق بین البلد القریب و البعید و إن کان الأولی القریب إلا مع المرجح للبعید
9 مسأله لو أذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان
و لو مع وجود المستحق و کذا لو وکله فی قبضه عنه بالولایه العامه ثمَّ أذن فی نقله
10 مسأله مئونه النقل علی الناقل فی صوره الجواز
و من الخمس فی صوره الوجوب
ص: 406
11 مسأله لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر
فدفعه فیه للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده و کذا لو کان له دین فی ذمه شخص فی بلد آخر فاحتسبه خمسا و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلی بلد آخر فدفعه عوضا عنه
12 مسأله لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده
فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله إلی بلده مع الضمان
13 مسأله إن کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده
جاز نقل حصه الإمام علیه السلام إلیه بل الأقوی جواز ذلک و لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجح آخر
14 [یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا]
مسأله قد مر أنه یجوز للمالک أن یدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لکن یجب أن یکون بقیمته الواقعیه فلو حسب العروض بأزید من قیمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضی به
15 مسأله لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاکم
سواء کان فی ذمته أو فی العین الموجوده و فی تشخیصه بالعزل إشکال
16 مسأله إذا کان له فی ذمه المستحق دین
جاز
ص: 407
له احتسابه خمسا و کذا فی حصه الإمام علیه السلام إذا أذن المجتهد
17 مسأله إذا أراد المالک أن یدفع العوض نقدا أو عروضا
لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبه إلی حصه الإمام علیه السلام و إن کانت العین التی فیها الخمس موجوده لکن الأولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصه الإمام ع
18 مسأله لا یجوز للمستحق أن یأخذ من باب الخمس
و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال کما إذا کان علیه مبلغ کثیر و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا و أراد تفریغ الذمه فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک
19 مسأله إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه
لم یجب علیه إخراجه فإنهم علیه السلام أباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجاره أو غیرها و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أو غیرها
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الذی هو أحد أرکان الدین و من أوکد فرائض المسلمین قال الله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیه الشریفه من فنون التأکید و ضروب الحث و التشدید و لا سیما ما عرض به تارکه من لزوم کفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ
و عن الصادق ع: فی قوله عز من قائل مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلًا ذاک الذی یسوف الحج یعنی حجه الإسلام حتی یأتیه الموت
و عنه ع: من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله تعالی وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ
و عنه ع: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا
و فی آخر:
من سوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیا أو نصرانیا
و فی آخر: ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما یعفو الله أکثر
و عنهم علیه السلام مستفیضا: بنی الإسلام علی خمس الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه و الحج فرضه و نفله عظیم فضله خطیر أجره جزیل ثوابه جلیل جزاؤه و کفاه ما تضمنه من وفود العبد علی سیده و نزوله فی بیته و محل ضیافته و أمنه و علی الکریم إکرام ضیفه و إجاره الملتجئ إلی بیته
فعن الصادق ع: الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن اشفعوا شفعهم و إن سکتوا بدأهم و یعوضون بالدرهم ألف ألف درهم
و عنه ع: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره اللازم لهما فی ضمان الله إن أبقاه أداه إلی عیاله و إن أماته أدخله الجنه
و فی آخر: إن أدرک ما یأمل غفر الله له و إن قصر به أجله وقع أجره علی الله عز و جل
و فی آخر: فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه و إن مات
ص: 408
ص: 409
محرما بعثه ملبیا و إن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین و إن مات منصرفا غفر الله له جمیع ذنوبه
و فی الحدیث: إن من الذنوب ما لا یکفره إلا الوقوف بعرفه
: و عنه ص فی مرضه الذی توفی فیه فی آخر ساعه من عمره الشریف یا أبا ذر اجلس بین یدی اعقد بیدک من ختم له بشهاده أن لا إله إلا الله دخل الجنه إلی أن قال و من ختم له بحجه دخل الجنه و من ختم له بعمره دخل الجنه الخبر
و عنه ص: وفد الله ثلاثه الحاج و المعتمر و الغازی دعاهم الله فأجابوه و سألوه فأعطاهم
: و سئل الصادق علیه السلام رجل فی مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من یقف بهذین الموقفین عرفه و المزدلفه و سعی بین هذین الجبلین ثمَّ طاف بهذا البیت و صلی خلف مقام إبراهیم ثمَّ قال فی نفسه و ظن أن الله لم یغفر له فهو من أعظم الناس زورا
و عنهم ع: الحاج مغفور له و موجوب له الجنه و مستأنف به العمل و محفوظ فی أهله و ماله و إن الحج المبرور لا یعدله شیء و لا جزاء له إلا الجنه و إن الحاج یکون کیوم ولدته أمه و إنه یمکث أربعه أشهر تکتب له الحسنات و لا تکتب علیه السیئات إلا أن یأتی بموجبه فإذا مضت الأربعه الأشهر خلط بالناس و إن الحاج یصدرون علی ثلاثه أصناف صنف یعتق من النار و صنف یخرج من ذنوبه کهیئه یوم ولدته أمه و صنف یحفظ فی أهله و ماله فذلک أدنی ما یرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مکه وکل الله به ملکین یحفظان علیه طوافه و صلاته و سعیه فإذا وقف بعرفه ضربا منکبه الأیمن ثمَّ قالا أما ما مضی فقد کفیته فانظر کیف تکون فیما تستقبل
و فی آخر: و إذا قضوا مناسکهم قیل لهم بنیتم بنیانا فلا تنقضوه کفیتم ما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون
و فی آخر: إذا صلی رکعتی طواف الفریضه یأتیه ملک فیقف عن یساره فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول یا هذا أما ما قد مضی فقد غفر لک و أما ما یستقبل فجد
و فی آخر: إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالخلف بعد المغفره
و فی آخر: إن أردتم أن أرضی فقد رضیت
و عن الثمالی قال: قال رجل لعلی بن حسین علیه السلام ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینه فکان متکئا فجلس و قال ویحک أ ما بلغک ما قال رسول الله ص فی حجه الوداع أنه لما وقف بعرفه و همت الشمس أن تغیب قال رسول الله ص یا بلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال إن ربکم تطول علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم
: و قال النبی ص لرجل ممیل فاته الحج و التمس منه ما به ینال أجره لو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء فأنفقته فی سبیل الله تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاج
و قال:
إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب الله له عشر حسنات و محی عنه
ص: 410
عشر سیئات و رفع له عشر درجات و إذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب الله له مثل ذلک فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه قال فعد رسول الله ص کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثمَّ قال إنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج
و قال الصادق ع: إن الحج أفضل من عتق رقبه بل سبعین رقبه
بل ورد: أنه إذا طاف بالبیت و صلی رکعتیه کتب الله له سبعین ألف حسنه و حط عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و شفعه فی سبعین ألف حاجه و حسب له عتق سبعین ألف رقبه قیمه کل رقبه عشره آلاف درهم و أن الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل الله تعالی و أنه أفضل من الصیام و الجهاد و الرباط بل من کل شیء ما عدا الصلاه
بل فی خبر آخر: أنه أفضل من الصلاه أیضا
و لعله لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتی الصلاه التی هی أجمع العبادات أو لأن الحج فیه صلاه و الصلاه لیس فیها حج أو لکونه أشق من غیره
: و أفضل الأعمال أحمزها
و الأجر علی قدر المشقه و یستحب تکرار الحج و العمره و إدمانهما بقدر القدره
فعن الصادق علیه السلام قال رسول الله ص: تابعوا بین الحج و العمره فإنهما ینفیان الفقر و الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید
و قال ع: حج تتری و عمره تسعی یدفعن عیله الفقر و میته السوء
و قال علی بن الحسین ع: حجوا و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مئونه عیالکم
و کما یستحب الحج بنفسه کذا یستحب الإحجاج بماله
فعن الصادق ع: أنه کان إذا لم یحج أحج بعض أهله أو بعض موالیه و یقول لنا یا بنی إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلا و فیها من یدعو لکم فإن الحاج لیشفع فی ولده و أهله و جیرانه
: و قال علی بن الحسین علیه السلام لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن علی لزوم الحج کل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله فأیقن بکثره المال و البنین أو أبشر بکثره المال
و فی کل ذلک روایات مستفیضه یضیق عن حصرها المقام و یظهر من جمله منها أن تکرارها ثلاثا أو سنه و سنه لا إدمان و یکره ترکه للموسر فی کل خمس سنین
و فی عده من الأخبار: إن من أوسع الله علیه و هو موسر و لم یحج فی کل خمس
و فی روایه: أربع سنین أنه لمحروم
و عن الصادق ع: من أحج أربع حجج لم یصبه ضغطه القبر
ص: 411
و هی أمور
أولها و من أوکدها الاستخاره
بمعنی طلب الخیر من ربه و مسأله تقدیره له عند التردد فی أصل السفر أو فی طریقه أو مطلقا و الأمر بها للسفر و کل أمر خطیر أو مورد خطر مستفیض و لا سیما عند الحیره و الاختلاف فی المشوره و هی الدعاء لأن یکون خیره فیما یستقبل أمره و هذا النوع من الاستخاره هو الأصل فیها بل أنکر بعض العلماء ما عداها مما یشتمل علی التفؤل و المشاوره بالرقاع و الحصی و السبحه و البندقه و غیرها لضعف غالب أخبارها و إن کان العمل بها للتسامح فی مثلها لا بأس به أیضا بخلاف هذا النوع لورود أخبار کثیره بها فی کتب أصحابنا بل فی روایات مخالفینا أیضا عن النبی ص الأمر بها و الحث علیها
و عن الباقر و الصادق ع: کنا نتعلم الاستخاره کما نتعلم السوره من القرآن
و عن الباقر ع: إن علی بن الحسین علیه السلام کان یعمل به إذا هم بأمر حج أو عمره أو بیع أو شراء أو عتق
بل فی کثیر من روایاتنا النهی عن العمل بغیر استخاره و أنه من دخل فی أمر بغیر استخاره ثمَّ ابتلی لم یؤجر
و فی کثیر منها: ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له و إن وقع ما یکره
و فی بعضها: إلا رماه الله بخیر الأمرین
و فی بعضها: استخر الله مائه مره ثمَّ انظر أجزم الأمرین لک فافعله فإن الخیره فیه إن شاء الله تعالی
و فی بعضها: ثمَّ انظر أی شیء یقع فی قلبک فاعمل به
و لیکن ذلک بعنوان المشوره من ربه و طلب الخیر من عنده و بناء منه أن خیره فیما یختاره الله له من أمره و یستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته منه سبحانه و أن یقرنه بطلب العافیه
فعن الصادق ع: و لکن استخارتک فی عافیه فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله
و أخصر صوره فیها أن یقول أستخیر الله برحمته خیره فی عافیه ثلاثه أو سبعا أو عشرا أو خمسین أو سبعین أو مائه مره و مره و الکل مروی و فی بعضها فی الأمور العظام مائه و فی الأمور الیسیره بما دونه و المأثور من أدعیته کثیره جدا و الأحسن تقدیم تحمید و تمجید و ثناء و صلوات و توسل و ما یحسن من الدعاء علیها و أفضلها بعد رکعتین للاستخاره أو بعد صلوات فریضه أو فی رکعات الزوال أو فی آخر سجده من صلاه الفجر أو فی آخر سجده من صلاه اللیل أو فی سجده بعد المکتوبه أو عند رأس الحسین علیه السلام أو فی مسجد النبی ص و الکل مروی و مثلها کل مکان شریف قریب من الإجابه کالمشاهد المشرفه أو حال
ص: 412
أو زمان کذلک و من أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه کمفاتیح الغیب للمجلسی قدس سره و الوسائل و مستدرکه و بما ذکر من حقیقه هذا النوع من الاستخاره و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخیر و انقلاب أمره إلیه و بما عرفت من عمل السجاد علیه السلام فی الحج و العمره و نحوهما یعلم أنها راجحه للعبادات أیضا خصوصا عند إراده الحج و لا یتعین فیما یقبل التردد و الحیره و لکن
فی روایه أخری: لیس فی ترک الحج خیره
و لعل المراد بها الخیره لأصل الحج أو للواجب منه.
ثانیها اختیار الأزمنه المختاره له من الأسبوع و الشهر
فمن الأسبوع یختار السبت و بعده الثلثاء و الخمیس و الکل مروی
و عن الصادق ع: من کان مسافرا فلیسافر یوم السبت فلو أن حجرا زال عن جبل یوم السبت لرده الله إلی مکانه
و عنهم ع: السبت لنا و الأحد لبنی أمیه
و عن النبی ص: اللهم بارک لأمتی فی بکورها یوم سبتها و خمیسها
و یتجنب ما أمکنه صبیحه الجمعه قبل صلاتها و الأحد
فقد روی: إن له حدا کحد السیف و الاثنین فهو لبنی أمیه و الأربعاء فإنه لبنی العباس
خصوصا آخر أربعاء من الشهر فإنه یوم نحس مستمر و فی روایه ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءه سوره هل أتی فی أول رکعه من غداته فإنه یقیه الله به من شر یوم الاثنین و ورد أیضا اختیار یوم الاثنین و حملت علی التقیه و لیتجنب السفر من الشهر و القمر فی المحاق أو فی برج العقرب أو صورته
فعن الصادق ع: من سافر أو تزوج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی
و قد عد أیام من کل شهر و أیام من الشهر منحوسه یتوقی من السفر فیها و من ابتداء کل عمل بها و حیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمنا التعرض لها و إن کان التجنب منها و من کل ما یتطیر بها أولی و لم یعلم أیضا أن المراد بها شهور الفرس أو العربیه و قد یوجه کل بوجه غیر وجیه و علی کل حال فعلاجها لدی الحاجه بالتوکل و المضی خلافا علی أهل الطیره
فعن النبی ص: کفاره الطیره التوکل
و عن أبی الحسن الثانی ع: من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافا علی أهل الطیره وقی من کل آفه و عوفی من کل عاهه و قضی الله له حاجته
و له أن یعالج نحوسه ما نحس من الأیام بالصدقه
فعن الصادق ع: تصدق و اخرج أی یوم شئت
و کذا یفعل أیضا لو عارضه فی طریقه ما یتطیر به الناس و وجد فی نفسه من ذلک شیئا و لیقل حینئذ: اعتصمت بک یا رب من شر ما أجد فی نفسی فاعصمنی و لیتوکل علی الله و لیمض خلافا لأهل الطیره و یستحب اختیار آخر اللیل للسیر و یکره أوله
ففی الخبر: الأرض تطوی من اللیل
و فی آخر: إیاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره
ثالثها و هو أهمها التصدق
ص: 413
بشیء عند افتتاح سفره و یستحب کونها عند وضع الرجل فی الرکاب خصوصا إذا صادف المنحوسه أو المتطیر بها من الأیام و الأحوال ففی المستفیضه رفع نحوستها بها و لیشتری السلامه من الله بما یتیسر له و یستحب أن یقول عند التصدق: اللهم إنی اشتریت بهذه الصدقه سلامه سفری اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل
رابعها الوصیه عند الخروج
لا سیما بالحقوق الواجبه
خامسها تودیع العیال
بأن یجعلهم ودیعه عند ربه و یجعله خلیفه علیهم و ذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إراده الخروج و یقول
اللهم إنی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمه عملی
فعن الصادق ع: ما استخلف رجل علی أهله بخلافه أفضل منها و لم یدع بذلک الدعاء إلا أعطاه عز و جل ما سأل
سادسها إعلام إخوانه بسفره
فعن النبی ص: حق علی المسلم إذا أراد سفرا أن یعلم إخوانه و حق علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه
سابعها العمل بالمأثورات
من قراءه السور و الآیات و الأدعیه عند باب داره و ذکر الله و التسمیه و التحمید و شکره عند الرکوب و الاستواء علی الظهر و الإشراف و النزول و کل انتقال و تبدل حال
فعن الصادق ع: کان رسول الله ص فی سفره إذا هبط سبح و إذا صعد کبر
و عن النبی ص:
من رکب و سمی ردفه ملک یحفظه و من رکب و لم یسم ردفه شیطان یمنیه حتی ینزل و منها قراءه القدر للسلامه حین یسافر أو یخرج من منزله أو یرکب دابته و آیه الکرسی و السخره و المعوذتین و التوحید و الفاتحه و التسمیه و ذکر الله فی کل حال من الأحوال
و منها: ما عن أبی الحسن علیه السلام أنه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجه له و یقرأ الحمد و المعوذتین و التوحید و آیه الکرسی أمامه و عن یمینه و عن شماله و یقول اللهم احفظنی و احفظ ما معی و بلغنی و بلغ ما معنی ببلاغک الحسن الجمیل یحفظ و یبلغ و یسلم هو و ما معه و منها
ما عن الرضا ع: إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل بسم الله و بالله توکلت علی الله ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله تضرب به الملائکه وجوه الشیاطین و تقول ما سبیلکم علیه و قد سمی الله و آمن به و توکل علیه
و منها
: ما کان الصادق علیه السلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ و یسبح الله سبعا و یحمده سبعا و یهلله سبعا
و عن زین العابدین ع: أنه لو حج رجل ماشیا و قرأ إنا أنزلناه فی لیله القدر ما وجد ألم المشی
و قال: ما قرأه أحد حین یرکب دابه إلا نزل منها سالما مغفورا له و لقارئها أثقل علی الدواب من
ص: 414
الحدید
و عن أبی جعفر ع: لو کان شیء یسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه فی لیله القدر حین یسافر أو یخرج من منزله
و المتکفل لبقیه المأثور منها علی کثرتها الکتب المعده لها
و فی وصیه النبی ص: یا علی إذا أردت مدینه أو قریه فقل حین تعاینها اللهم إنی أسألک خیرها و أعوذ بک من شرها اللهم حببنا إلی أهلها و حبب صالحی أهلها إلینا
و عنه ص: یا علی إذا نزلت منزلا فقل اللهم أنزلنی منزلا مبارکا و أنت خیر المنزلین ترزق خیره و یدفع عنک شره
و ینبغی له زیاده الاعتماد و الانقطاع إلی الله سبحانه و قراءه ما یتعلق بالحفظ من الآیات و الدعوات و قراءه ما یناسب ذلک کقوله تعالی کَلّٰا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ و قوله تعالی إِذْ یَقُولُ لِصٰاحِبِهِ لٰا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنٰا و دعاء التوجه و کلمات الفرج و نحو ذلک
و عن النبی ص: یسبح تسبیح الزهراء و یقرأ آیه الکرسی عند ما یأخذ مضجعه فی السفر یکون محفوظا من کل شیء حتی یصبح
ثامنها التحنک بإداره طرف العمامه تحت حنکه
ففی المستفیضه عن الصادق و الکاظم ع: الضمان لمن خرج من بیته معتما تحت حنکه أن یرجع إلیه سالما و أن لا یصیبه السرق و لا الغرق و لا الحرق
تاسعها استصحاب عصا من اللوز المر
فعنه: من أراد أن تطوی له الأرض فلیتخذ النقد من العصا
و النقد عصا لوز مر و فیه نفی للفقر و أمان من الوحشه و الضواری و ذوات الحمه و لیصحب شیئا من طین الحسین علیه السلام لیکون له شفاء من کل داء و أمانا من کل خوف و یستصحب خاتما من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه ما شاء الله لا قوه إلا بالله أستغفر الله و علی الجانب الآخر محمد و علی و خاتما من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه الله الملک و علی الجانب الآخر الملک لله الواحد القهار
عاشرها اتخاذ الرفقه فی السفر
ففی المستفیضه الأمر بها و النهی الأکید عن الوحده
: ففی وصیه النبی ص لعلی علیه السلام لا تخرج فی سفر وحدک فإن الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین أبعد
: و لعن ثلاثه الآکل زاده وحده و النائم فی بیت وحده و الراکب فی الفلاه وحده
و قال: شر الناس من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده و أحب الصحابه إلی الله أربعه و ما زاد علی سبعه إلا کثر لغطهم
أی تشاجرهم و من اضطر إلی السفر وحده فلیقل ما شاء الله لا حول و لا قوه إلا بالله اللهم آمن وحشتی و أعنی علی وحدتی و أد غیبتی و ینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق و یکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک و أن یصحب من یتزین به و لا یصحب من یکون زینته له و یستحب معاونه أصحابه و خدمتهم و عدم الاختلاف معهم و ترک التقدم علی رفیقه فی الطریق
ص: 415
الحادی عشر استصحاب السفره و التنوق فیها
و تطییب الزاد و التوسعه فیه لا سیما فی سفر الحج
و عن الصادق ع: إن من المروه فی السفر کثره الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک
نعم یکره التنوق فی سفر زیاره الحسین علیه السلام بل یقتصر فیه علی الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده کأهل العراق لا مطلقا فی الأظهر
فعن الصادق ع: بلغنی أن قوما إذا زاروا الحسین علیه السلام حملوا معهم السفره فیها الجداء و الأخبصه و أشباهه و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا
و فی آخر:
تالله إن أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیبا حزینا و تأتونه أنتم بالسفر کلا حتی تأتونه شعثا غبرا
الثانی عشر حسن التخلق مع صحبه و رفقته
فعن الباقر ع: ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال خلق یخالق به من صحبه أو حلم یملک به غضبه أو ورع یحجزه عن معاصی الله
و فی المستفیضه: المروه فی السفر ببذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی
و فی بعضها: قله الخلاف علی من صحبک و ترک الروایه علیهم إذا أنت فارقتهم
و عن الصادق ع: لیس من المروه أن یحدث الرجل بما یتفق فی السفر من خیر أو شر
و عنه ع:
وطن نفسک علی حسن الصحابه لمن صحبت فی حسن خلقک و کف لسانک و اکظم غیظک و أقل لغوک و تفرش عفوک و تسخی نفسک
الثالث عشر استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح و الآلات و الأدویه
کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه و لیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیه
الرابع عشر إقامه رفقاء المریض لأجله ثلاثا
فعن النبی ص: إذا کنت فی سفر و مرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثه أیام
و عن الصادق ع: حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثا
الخامس عشر رعایه حقوق دابته
فعن الصادق ع: قال رسول الله ص للدابه علی صاحبها خصال یبدأ بعلفها إذا نزل و یعرض علیها الماء إذا مر به و لا یضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها و لا یقف علی ظهرها إلا فی سبیل الله و لا یحملها فوق طاقتها و لا یکلفها من المشی إلا ما یطیق
و فی آخر: و لا تتورکوا علی الدواب و لا تتخذوا ظهورها مجالس
و فی آخر:
و لا یضربها علی النفار و یضربها علی العثار فإنها تری ما لا ترون
و یکره التعرس علی ظهر الطریق و النزول فی بطون الأدویه و الإسراع فی السیر و جعل المنزلین منزلا إلا فی أرض جدبه و أن یطرق أهله لیلا حتی یعلمهم و یستحب إسراع عوده إلیهم و أن یستصحب هدیه لهم إذا رجع إلیهم
و عن الصادق ع: إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت أهله بما تیسر و لو بحجر
الخبر و یکره رکوب البحر فی هیجانه
و عن أبی جعفر ع: إذا اضطرب بک البحر فإنک علی
ص: 416
جانبک الأیمن و قل بسم الله اسکن بسکینه الله و قر بقرار الله و اهدأ بإذن الله و لا حول و لا قوه إلا بالله و لینادی إذا ضل فی طریق البر یا صالح یا أبا صالح أرشدونا رحمکم الله و فی طریق البحر یا حمزه و إذا بات فی أرض قفر فلیقل إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلی قوله تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ
و ینبغی للماشی أن ینسل فی مشیه أی یسرع
فعن الصادق ع: سیروا و انسلوا فإنه أخف عنکم
و جاءت المشاه إلی النبی ص فشکوا إلیه الإعیاء فقال علیکم بالنسلان ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء و أن یقرأ سوره القدر لئلا یجد ألم المشی کما مر عن السجاد ع
و عن رسول الله ص: زاد المسافر الحداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء
و فی نسخه جفاء و فی أخری حنان و لیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لونا و ألینها تربه و أکثرها عشبا هذه جمله ما علی المسافر و أما أهله و رفقته فیستحب لهم تشییع المسافر و تودیعه و إعانته و الدعاء له بالسهوله و السلامه و قضاء المآرب عند وداعه
قال رسول الله ص: من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا و سبعین کربه و أجاره فی الدنیا و الآخره من الغم و الهم و نفس کربه العظیم یوم یعض الناس بأنفاسهم
: و کان رسول الله ص إذا ودع المؤمنین قال زودکم الله التقوی و وجهکم إلی کل خیر و قضی لکم کل حاجه و سلم لکم دینکم و دنیاکم و ردکم سالمین إلی سالمین
و فی آخر: کان إذا ودع مسافرا أخذ بیده ثمَّ قال أحسن لک الصحابه و أکمل لک المعونه و سهل لک الحزونه و قرب لک البعید و کفاک المهم و حفظ لک دینک و أمانتک و خواتیم عملک و وجهک لکل خیر علیک بتقوی الله استودع الله نفسک سر علی برکه الله عز و جل
و ینبغی أن یقرأ فی إذنه إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّکَ إِلیٰ مَعٰادٍ إن شاء الله ثمَّ یؤذن خلفه و لیقم کما هو المشهور عملا و ینبغی رعایه حقه فی أهله و عیاله و حسن الخلافه فیهم لا سیما مسافر الحج
فعن الباقر ع: من خلف حاجا بخیر کان له کأجره کأنه یستلم الأحجار
و أن یوقر القادم من الحج
فعن الباقر ع:
وقروا الحج و المعتمر فإن ذلک واجب علیکم
و کان علی بن الحسین علیه السلام یقول: یا معشر من لم یحج استبشروا بالحاج و صافحوهم و عظموهم فإن ذلک یجب علیکم تشارکوهم فی الأجر
: و کان رسول الله ص یقول للقادم من مکه قبل الله منک و أخلف علیک نفقتک و غفر ذنبک
و لنتبرک بختم المقام بخیر خبر تکفل مکارم أخلاق السفر بل و الحضر
فعن الصادق علیه السلام قال:
قال لقمان لابنه یا بنی إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک و أمورهم و أکثر التبسم
ص: 417
فی وجوههم و کن کریما علی زادک و إذا دعوک فأجبهم و إذا استعانوا بک فأعنهم و استعمل طول الصمت و کثره الصلاه و سخاء النفس بما معک من دابه أو ماء أو زاد و إذا استشهدوک علی الحق فاشهد لهم و اجهد رأیک لهم إذا استشاروک ثمَّ لا تعزم حتی تتثبت و تنظر و لا تجب فی مشوره حتی تقوم فیها و تقعد و تنام و تأکل و تضع و أنت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک فإن من لم یمحض النصح لمن استشاره سلبه الله رأیه و نزع منه الأمانه و إذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم و إذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم فإذا تصدقوا أو أعطوا قرضا فأعط معهم و اسمع لمن هو أکبر منک سنا و إذا أمروک بأمر و سألوک شیئا فقل نعم و لا تقل لا فإنها عی و لؤم و إذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا و إذا شککتم فی القصد فقفوا أو تؤامروا و إذا رأیتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه فإن الشخص الواحد فی الفلاه مریب لعله یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الذی حیرکم و احذروا الشخصین أیضا إلا أن ترون ما لا أری فإن العاقل إذا أبصر بعینه شیئا عرف الحق منه و الشاهد یری ما لا یری الغائب یا بنی إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء صلها و استرح منها فإنها دین و صل فی جماعه و لو علی رأس زج و لا تنامن علی دابتک فإن ذلک سریع فی دبرها و لیس ذلک من فعل الحکماء إلا أن تکون فی محمل یمکنک التمدد لاسترخاء المفاصل و إذا قربت من المنزل فأنزل عن دابتک و ابدأ بعلفها فإنها نفسک و إذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألینها تربه و أکثرها عشبا و إذا نزلت فصل رکعتین قبل أن تجلس و إذا أردت قضاء حاجتک فأبعد المذهب فی الأرض و إذا ارتحلت فصل رکعتین ثمَّ ودع الأرض التی حللت بها و سلم علیها و علی أهلها فإن لکل بقعه أهلا من الملائکه فإن استطعت أن لا تأکل طعاما حتی تبدأ و تصدق منه فافعل و علیک بقراءه کتاب الله ما دمت راکبا و علیک بالتسبیح ما دمت عاملا عملا و علیک بالدعاء ما دمت خالیا و إیاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره و إیاک و رفع الصوت یا بنی سافر بسیفک و خفک و عمامتک و حبالک و سقائک و خیوطک و مخرزک و تزود معک من الأدویه فانتفع به أنت و من معک و کن لأصحابک موافقا إلا فی معصیه الله عز و جل
هذا ما یتعلق بکلی السفر و یختص سفر الحج بأمور أخر منها اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح بل الحفاء علی الانتعال إلا أن یضعفه عن العباده أو کان لمجرد تقلیل النفقه و علیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیه الرکوب و روی ما تقرب العبد إلی الله عز و جل بشیء
ص: 418
أحب إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین و أن الحجه الواحده تعدل سبعین حجه و ما عبد الله بشیء مثل الصمت و المشی إلی بیته و منها أن تکون نفقه الحج و العمره حلالا طیبا
فعنهم ع: أنا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا
و عنهم ع: من حج بمال حرام نودی عند التلبیه لا لبیک عبدی و لا سعدیک
و عن الباقر ع: من أصاب مالا من أربع لم یقبل منه فی أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خیانه أو سرقه لم یقبل منه فی زکاه و لا صدقه و لا حج و لا عمره
و منها استحباب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه و کراهه نیه عدم العود
فعن النبی ص: من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره و من خرج من مکه و لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه
و عن الصادق علیه السلام مثله مستفیضا
: و قال لعیسی بن أبی منصور یا عیسی إنی أحب أن یراک الله فیما بین الحج إلی الحج و أنت تتهیأ للحج.
و منها أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضین بهما و منها البدأه بزیاره النبی ص لمن حج علی طریق العراق و منها أن لا یحج و لا یعتمر علی الإبل الجلاله و لکن لا یبعد اختصاص الکراهه بأداء المناسک علیها و لا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیده فی الطریق و من أهم ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظه علی تصحیح النیه و إخلاص السریره و أداء حقیقه القربه و التجنب عن الریاء و التجرد عن حب المدح و الثناء و أن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیله للرفعه و الافتخار بل وصله إلی التجاره و الانتشار و مشاهده البلدان و تصفح الأمصار و أن یراعی أسراره الخفیه و دقائقه الجلیه کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام أن الله تعالی سن الحج و وضعه علی عباده إظهارا لجلاله و کبریائه و علو شأنه و عظم سلطانه و إعلانا لرق الناس و عبودیتهم و ذلهم و استکانتهم و قد عاملهم فی ذلک معامله السلاطین لرعایاهم و الملاک لممالیکهم یستذلونهم بالوقوف علی باب بعد باب و اللبث فی حجاب بعد حجاب و أن الله تعالی قد شرف البیت الحرام و أضافه إلی نفسه و اصطفاه لقدسه و جعله قیاما للعباد و مقصدا یؤم من جمیع البلاد و جعل ما حوله حرما و جعل الحرم آمنا و جعل فیه میدانا و مجالا و جعل له فی الحل شبیها و مثالا فوضعه علی مثال حضره الملوک و السلاطین ثمَّ أذن فی الناس بالحج لیأتوه رجالا و رکبانا من کل فج و أمرهم بالإحرام و تغییر الهیئه و اللباس شعثا غبرا متواضعین مستکینین رافعین أصواتهم بالتلبیه و إجابه الدعوه
ص: 419
حتی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول و أوقفهم فی حجبه یدعونه و یتضرعون إلیه حتی إذا طال تضرعهم و استکانتهم و رجموا شیاطینهم بجمارهم و خلعوا طاعه الشیطان من رقابهم أذن لهم بتقریب قربانهم و قضاء تفثهم لیطهروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم و بینه و لیزوروا البیت علی طهاره منهم ثمَّ یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرق و کنه العبودیه فجعلهم تاره یطوفون فیه و یتعلقون بأستاره و یلوذون بأرکانه و أخری یسعون بین یدیه مشیا و عدوا لیتبین لهم عز الربوبیه و ذل العبودیه و لیعرفوا أنفسهم و یضع الکبر من رءوسهم و یجعل نیر الخضوع فی أعناقهم و یستشعروا شعار المذله و ینزعوا ملابس الفخر و العزه و هذا من أعظم فوائد الحج مضافا إلی ما فیه من التذکر بالإحرام و الوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر و أهوال یوم القیامه إذ الحج هو الحشر الأصغر و إحرام الناس و تلبیتهم و حشرهم إلی المواقف و وقوفهم بها والهین متضرعین راجعین إلی الفلاح أو الخیبه و الشقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم و توشحهم بأکفانهم و استغاثتهم من ذنوبهم و حشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم بل حرکات الحاج فی طوافهم و سعیهم و رجوعهم و عودهم یشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجأ و مفزعا نحو أهل المحشر فی أحوالهم و أطوارهم فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و التلال و لدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامه من عظائم یوم المحشر و شدائد النشر عصمنا الله و جمیع المؤمنین و رزقنا فوزه یوم الدین آمین رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی بالکتاب و السنه و الإجماع من جمیع المسلمین بل بالضروره و منکره فی سلک الکافرین و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر و لا یجب فی أصل الشرع إلا مره واحده فی تمام العمر و هو المسمی بحجه الإسلام أی الحج الذی بنی علیه الإسلام مثل الصلاه و الصوم و الخمس و الزکاه و ما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار و لا بد من حمله علی بعض المحامل کالأخبار الوارده بهذا المضمون من إراده الاستحباب المؤکد أو الوجوب علی البدل بمعنی أنه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج لجمله من الأخبار الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج و الأخبار الداله علی أن علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج و المقام فی مکه و زیاره الرسول ص و المقام عنده و أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال
1 مسأله لا خلاف فی أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوری
بمعنی أنه یجب المبادره إلیه فی العام الأول من الاستطاعه فلا یجوز تأخیره عنه و إن ترکه فیه ففی العام الثانی و هکذا و یدل علیه جمله من الأخبار فلو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا بل لا یبعد کونه کبیره کما صرح به جماعه و یمکن استفادته من جمله من الأخبار
2 مسأله لو توقف إدراک الحج بعد حصول الاستطاعه علی مقدمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب المبادره إلی إتیانها
علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه و لو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه و إدراکا و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأولی أو یجوز التأخیر إلی الأخری بمجرد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلا مع الوثوق أقوال أقواها الأخیر و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج و إن لم یکن آثما بالتأخیر لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا
و هی أمور
أحدها الکمال بالبلوغ و العقل
فلا یجب علی الصبی و إن کان مراهقا و لا علی المجنون و إن کان أدواریا إذا لم یف دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال و لو حج الصبی لم یجز عن حجه الإسلام و إن قلنا بصحه عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ
ففی خبر مسمع عن الصادق ع: لو أن غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم کان علیه فریضه الإسلام
و فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن ع:
عن ابن عشر سنین یحج قال علیه السلام علیه حجه الإسلام إذا احتلم و کذا الجاریه علیها الحج إذا طمثت
1 مسأله یستحب للصبی الممیز أن یحج
و إن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی أو لا المشهور بل قیل لا خلاف فیه أنه مشروط بإذنه لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفاره و لأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل
ص: 420
ص: 421
ص: 422
فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن و فیه أنه لیس تصرفا مالیا و إن کان ربما یستتبع المال و أن العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقا فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما و أما فی حجه الواجب فلا إشکال
2 مسأله یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیز بلا خلاف
لجمله من الأخبار بل و کذا الصبیه و إن استشکل فیها صاحب المستند و کذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن یحرم عنه فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول اللهم إنی أحرمت هذا الصبی إلخ و یأمره بالتلبیه بمعنی أن یلقنه إیاها و إن لم یکن قابلا یلبی عنه و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه و یأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکن و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروه و یقف به فی عرفات و منی و یأمره بالرمی و إن لم یقدر یرمی عنه و هکذا یأمره بصلاه الطواف و إن لم یقدر یصلی عنه و لا بد من أن یکون طاهرا و متوضئا و لو بصوره الوضوء و إن لم یمکن فیتوضأ هو عنه و یحلق رأسه و هکذا جمیع الأعمال
3 مسأله لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی
بل یجوز له ذلک و إن کان محلا
4 مسأله المشهور علی أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الغیر الممیز الولی الشرعی
من الأب و الجد و الوصی لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی نعم ألحقوا بالمذکورین الأم و إن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها قالوا لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیرهم و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفله و إن لم
ص: 423
یکن ولیا شرعیا
لقوله ع: قدموا من کان معکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر إلخ
فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن
5 مسأله النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی
إلا إذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له
6 مسأله الهدی علی الولی و کذا کفاره الصید إذا صاد الصبی
و أما الکفارات الأخر المختصه بالعمد فهل هی أیضا علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفاره فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطاء وجوه لا یبعد قوه الأخیر إما لذلک و إما لانصراف أدلتها عن الصبی لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط بل هو الأقوی
لأن قوله ع: عمد الصبی خطأ
مختص بالدیات و الانصراف ممنوع و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا
7 مسأله [یجزی حجه الإسلام الصبی ما لو بلغ و أدرک المشعر]
قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجه الإسلام بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعه لکن استثنی المشهور من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر فإنه حینئذ یجزی عن حجه الإسلام بل ادعی بعضهم الإجماع علیه و کذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ کمل قبل المشعر و استدلوا علی ذلک بوجوه أحدها النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الکمال ثمَّ حصوله قبل المشعر و فیه أنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعا ثمَّ حصل له الاستطاعه قبل المشعر و لا یقولون به. الثانی
ما ورد من الأخبار: من أن من لم یحرم من مکه أحرم من حیث أمکنه
فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی و فیه ما لا یخفی. الثالث الأخبار الداله علی
ص: 424
أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج و فیه أن موردها من لم یحرم فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجه الإسلام فالقول بالإجزاء مشکل و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا بل لا یخلو عن قوه و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنه هل یجب تجدید النیه لحجه الإسلام أو لا و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا إلی غیر ذلک
8 مسأله إذا مشی الصبی إلی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا
لا إشکال فی أن حجه حجه الإسلام
9 مسأله إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا فبان بعد الحج أنه کان بالغا
فهل یجزی عن حجه الإسلام أو لا وجهان أوجههما الأول و کذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنیه الندب ثمَّ ظهر کونه مستطیعا حین الحج
الثانی من الشروط الحریه فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه
و کان مستطیعا من حیث المال بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه أو بذل له مولاه الزاد و الراحله نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا إشکال و لکن لا یجزیه عن حجه الإسلام-: فلو أعتق بعد ذلک أعاد للنصوص منها
خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا
و منها: المملوک إذا حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق فإن أعتق أعاد الحج
و ما فی خبر حکم بن حکیم: أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجه الإسلام محمول علی إدراک ثواب الحج أو علی أنه یجزیه عنها ما دام مملوکا
لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق
فلا إشکال فی المسأله- نعم لو حج بإذن مولاه ثمَّ انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن
ص: 425
حجه الإسلام بالإجماع و النصوص و یبقی الکلام فی أمور أحدها هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیه للإحرام بحجه الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعی قولان مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیه کفاه و أجزأه الثانی هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق أو لا یشترط ذلک أصلا أقوال أقواها الأخیر لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعه عن المقام الثالث هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا أو یکفی إدراک أحد الموقفین فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی قولان الأحوط الأول کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر فلا یکفی إدراک الاضطراری منه بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا- الرابع هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران أو یجری فی حج التمتع أیضا و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه الظاهر الثانی لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال بالأول لأن إدراک المشعر معتقا إنما ینفع للحج لا للعمره الواقعه حال المملوکیه و فیه ما مر من الإطلاق و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد هذا إذا لم ینعتق إلا فی الحج و أما إذا انعتق فی عمره التمتع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال
1 مسأله إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبس به لیس له أن یرجع فی إذنه
لوجوب الإتمام علی المملوک و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق نعم لو أذن له ثمَّ رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به هل یصح إحرامه و یجب إتمامه أو یصح و یکون للمولی حله أو یبطل وجوه أوجهها الأخیر لأن الصحه مشروطه بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع
ص: 426
و دعوی أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل مدفوعه بأنه لا تکفی المشروعیه الظاهریه و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه
2 مسأله یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم بإذنه
و لیس للمشتری حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه
3 مسأله إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه
و إن لم یتمکن فعلیه أن یصوم و إن لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات
4 مسأله إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفاره
فهل هی علی مولاه أو علیه و یتبع بها بعد العتق أو تنتقل إلی الصوم فیما فیه الصوم مع العجز أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه وجوه أظهرها کونها علی مولاه لصحیحه حریز خصوصا إذا کان الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه نعم لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا إحراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره
5 مسأله إذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر
فکالحر فی وجوب الإتمام و القضاء و أما البدنه ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الکفارات علی ما مر و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه أو لا لأنه من
ص: 427
سوء اختیاره قولان أقواهما الأول سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو إنه عقوبه و إن حجه هو الأول هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق و إما إن أفسده بما ذکر ثمَّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و کونه مجزیا عن حجه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبه- و أن حجه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجه الإسلام و إن کان عاصیا فی ترک القضاء و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلا أنه لا یجزیه عن حجه الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع و إن کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أن القضاء فوری أو لا فعلی الأول یقدم لسبق سببه و علی الثانی تقدم حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء
6 مسأله لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجه الإسلام
ص: 428
إلا إذا انعتق قبل المشعر بین القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض إلا إذا هایأه مولاه و کانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریا فإنه یصح منه بلا إذن لکن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجه الإسلام و إن کان مستطیعا لأنه لم یخرج عن کونه مملوکا و إن کان یمکن دعوی الانصراف عن هذه الصوره فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله و من الغریب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجه الإسلام علیه فی هذا الحال ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی المبعض انتهی إذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه
7 مسأله إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته
و إن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام کما إذا آجره للنیابه عن غیره فإنه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو الکتابه و بین إجارته للحج أو الصوم
الثالث الاستطاعه
من حیث المال و صحه البدن و قوته و تخلیه السرب و سلامته و سعه الوقت و کفایته بالإجماع و الکتاب و السنه
1 مسأله لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه فی وجوب الحج
بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه و هی کما فی جمله من الأخبار الزاد و الراحله فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوه و هل یکون اشتراط وجود الراحله مختصا بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقه علیه أو منافیا لشرفه أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إلیه مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله الثانی و ذهب جماعه من المتأخرین إلی الأول لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن أطاق المشی بعضا أو کلا بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأوله حملها علی صوره الحاجه مع أنها منزله
ص: 429
علی الغالب بل انصرافها إلیها و الأقوی هو القول الثانی لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحج المندوب و إن کان بعیدا عن سیاقها مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید أو حملها علی من استقر علیه حجه الإسلام سابقا و هو أیضا بعید أو نحو ذلک و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره خصوصا بالنسبه إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب أو یکون المشی أسهل لانصراف الأخبار الأوله عن هذه الصوره بل لو لا الإجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه
2 مسأله لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید حتی بالنسبه إلی أهل مکه
لإطلاق الأدله فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له
3 مسأله لا یشترط وجودهما عینا عنده بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال
من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها و لا یشترط إمکان حملها الزاد معه بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان من غیر فرق بین علف الدابه و غیره و مع عدمه یسقط الوجوب
4 مسأله المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب
و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیه التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله قوه و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعه و المراد بالراحله مطلق ما یرکب و لو مثل السفینه فی طریق البحر و اللازم وجود ما
ص: 430
یناسب حاله بحسب القوه و الضعف بل الظاهر اعتباره من حیث الضعه و الشرف کما و کیفا فإذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیه و الأخبار مطلقه و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب
5 مسأله إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا
یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا الأقوی عدمه و إن کان أحوط
6 مسأله إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده
فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه بل لو أحرم متسکعا فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال
7 مسأله إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب
و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر فإن لم یتمکن من أجره الشقین سقط أیضا و إن تمکن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعه فلا وجه لما عن العلامه
ص: 431
من التوقف فیه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو کان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم یجب کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء
8 مسأله غلاء أسعار ما یحتاج إلیه أو أجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط
و لا یجوز التأخیر عن تلک السنه مع تمکنه من القیمه بل و کذا لو توقف علی الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف نعم لو کان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم یجب و إلا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول الأدله فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف
9 مسأله لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط
بل یشترط وجود نفقه العود إلی وطنه إن أراده و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجاره للحرج فی التکلیف بالإقامه فی غیر وطنه المألوف له نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود لإطلاق الآیه و الأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه و إلا فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه
10 مسأله [لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد و الراحله]
قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد و الراحله و لا وجود أثمانها من النقود بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات
ص: 432
معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقه بحاله و لا خادمه المحتاج إلیه و لا ثیاب تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته بل و لا حلی المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها و لا کتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله لأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه و لا سلاحه و لا سائر ما یحتاج إلیه لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و إلا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر إلی غیره و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب بیع الزائد فی نفقه الحج و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه
11 مسأله لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه و کان عنده دار مملوکه
فالظاهر وجوب بیع المملوکه إذا کانت
ص: 433
وافیه لمصارف الحج أو متممه لها و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه لصدق الاستطاعه حینئذ إذا لم یکن ذلک منافیا لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره بخلاف الصوره الأولی إلا إذا حصلت بلا سعی منه أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا
12 مسأله لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها
لکن کانت زائده بحسب القیمه و أمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمه مع کونها لائقا بحاله أیضا فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحج أو لتتمیمها قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه و الأصل عدم وجوب التبدیل و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدا بها کما إذا کانت له دار تسوی مائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر فإنه یصدق الاستطاعه نعم لو کانت الزیاده قلیله جدا بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط التبدیل أیضا
13 مسأله إذا لم یکن عنده من أعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها
ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال بل الأقوی
ص: 434
عدم جوازه إلا أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه و حینئذ فإن کانت موجوده عنده لا یجب بیعها إلا مع عدم الحاجه و إن لم یکن موجوده لا یجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج فی ترکه و لو کانت موجوده و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها و لو باعها بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج إلا مع الضروره إلیها علی حد الحرج فی عدمها
14 مسأله إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح
صرح جماعه بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج بل قال بعضهم و إن شق علیه ترک التزویج و الأقوی وفاقا لجماعه أخری عدم وجوبه مع کون ترک التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض أو للوقوع فی الزنی و نحوه نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه عرفا
15 مسأله إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مئونته
أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج إذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا لصدق الاستطاعه حینئذ و کذا إذا کان مماطلا و
ص: 435
أمکن إجباره بإعانه متسلط أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفه و حرج و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه لأنه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعه لکونه مقدمه للواجب المطلق و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعه محل منع و أما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه
16 مسأله لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال
و إن کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحج ثمَّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعه حینئذ عرفا إلا إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب
ص: 436
أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذ لا یجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره
17 مسأله إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین
ففی کونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء کان حالا مطالبا به أو لا أو کونه مؤجلا أو عدم کونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبه أو کونه مانعا إلا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبه أو کونه مانعا إلا مع التأجیل و سعه الأجل للحج و العود أقوال و الأقوی کونه مانعا إلا مع التأجیل و الوثوق بالتمکن من أداء الدین إذا صرف ما عنده فی الحج و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق الاستطاعه نعم لا یبعد الصدق إذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن و الأخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام
و أما صحیح معاویه بن عمار- عن الصادق ع: عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج قال نعم إن حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین
و خبر عبد الرحمن عنه علیه السلام أنه قال: الحج واجب علی الرجل و إن کان علیه دین
فمحمولان علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج سابقا و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر فالأولی الحمل الأول و أما ما یظهر من صاحب المستند من أن کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق
ص: 437
بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم ففیه أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعه الشرعیه نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر لأنهما حینئذ فی عرض واحد و إن کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیه حق الناس من حق الله لکنه ممنوع و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی
18 مسأله لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا
کما إذا استطاع للحج ثمَّ عرض علیه دین بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دین فإنه یکشف عن عدم کونه مستطیعا
19 مسأله إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لولاهما
فحالهما حال الدین مع المطالبه لأن المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعا و إن کان الحج مستقرا علیه سابقا یجیء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حق الناس أو تقدیم الأسبق هذا إذا کان
ص: 438
الخمس أو الزکاه فی ذمته و أما إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه أو لا کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضا و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین
20 مسأله إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدا
کما بعد خمسین سنه فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه و کذا إذا کان الدیان مسامحا فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند فإنهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائه ألف روپیه أو خمسین ألف لإظهار الجلاله و لیسوا مقیدین بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحج و کالدین ممن بناؤه علی الإبراء إذا لم یتمکن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک
21 مسأله إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حد الاستطاعه أو لا
هل یجب علیه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلک و کذا إذا علم مقداره و شک فی مقدار مصرف الحج و أنه یکفیه أو لا
22 مسأله لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لو کان باقیا
یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب
ص: 439
الحج بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أو لا فلا یعد من الأصل المثبت
23 مسأله إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه
و أما بعد التمکن منه فلا یجوز و إن کان قبل خروج الرفقه و لو تصرف بما یخرجه عنها بقیت ذمته مشغوله به و الظاهر صحه التصرف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراما لأن النهی متعلق بأمر خارج نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحه و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنه الأخری لم یمنع عن جواز التصرف فلا یجب
ص: 440
إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنه فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه بمسافه سنتین
24 مسأله إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه وحده أو منضما إلی ماله الحاضر
و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب یکون مستطیعا و یجب علیه الحج و إن لم یکن متمکنا من التصرف فیه و لو بتوکیل من یبیعه هناک فلا یکون مستطیعا إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده و علی هذا فلو تلف فی الصوره الأولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه إن کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط و لو تلف فی الصوره الثانیه لم یستقر و کذا إذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصته أو لم یتمکن فإنه علی الأول یکون مستطیعا بخلافه علی الثانی
25 مسأله إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه
ثمَّ تذکر بعد أن تلف ذلک المال فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده و الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه غایه الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثمَّ علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعه فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه لأن عدم التمکن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی و هی موجوده و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف
26 مسأله إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا
فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنه
ص: 441
الأمر الندبی أجزأ عن حجه الإسلام لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها و إن کان حجه صحیحا و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثمَّ غفل عن ذلک و أما لو علم بذلک و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی لأنه یرجع إلی التقیید
27 مسأله هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد و الراحله و غیرهما
کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مده معینه أو باعه محاباه کذلک وجهان أقواهما العدم لأنها فی معرض الزوال إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنه ما دامت العین موجوده له الرجوع و یمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبه
28 مسأله یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال إلی تمام الأعمال
فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعه و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه کما إذا أتلف مال غیره خطأ و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال استقرار الحج
29 مسأله إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونه عوده إلی وطنه.
أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه فهل یکفیه عن حجه الإسلام أو لا
ص: 442
وجهان لا یبعد الإجزاء و یقربه ما ورد من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا
30 مسأله الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله
فلو حصلا بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب لصدق الاستطاعه و یؤیده الأخبار الوارده فی البذل فلو شرط أحد المتعاملین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرف فی ماله بما یعادل مائه لیره مثلا وجب علیه الحج و یکون کما لو کان مالکا له
31 مسأله لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی
خصوصا إذا لم یعتبر القبول فی ملکیه الموصی له و قلنا بملکیته ما لم یرد فإنه لیس له الرد حینئذ
32 مسأله إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفه
ص: 443
ثمَّ حصلت لم یجب علیه الحج بل و کذا لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقدار مائه لیره مثلا فی الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک فإن هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به و کذا إذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثمَّ حصلت الاستطاعه و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب و أما لو حصلت
ص: 444
الاستطاعه أولا ثمَّ حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحج فیه و إلا فلا إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا فإنه یجب علیه و لو متسکعا
33 مسأله النذر المعلق علی أمر قسمان
تاره یکون التعلیق علی وجه الشرطیه کما إذا قال إن جاء مسافری فلله علی أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفه و تاره یکون علی نحو الواجب المعلق کأن یقول لله علی أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفه عند مجیء مسافری فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل مجیء مسافره و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین و السر
ص: 445
فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه
34 مسأله إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له حج و علی نفقتک و نفقه عیالک وجب علیه
و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا و إیابا و لعیاله فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه کما تحصل بملکها من غیر فرق بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه بنذر أو یمین أو نحوها أو لا و لا بین کون الباذل موثوقا به أو لا علی الأقوی و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف کالقول بالاختصاص بما إذا وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب و کذا القول بالاختصاص بما إذا کان موثوقا به کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضا و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا
35 مسأله لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه
نعم لو کان حالا و کان الدیان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجا ففی کونه مانعا أو لا وجهان
ص: 446
36 مسأله [لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه]
لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه
37 مسأله إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی
بل و کذا لو وهبه و خیره بین أن یحج به أو لا و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور
38 مسأله لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه
لصدق الاستطاعه بل إطلاق الأخبار و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج فإنه یجب علیه بعد موت الوصی
39 مسأله لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحج به
فالظاهر الصحه و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاه من سهم سبیل الله
40 مسأله الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام
ص: 447
فلا یجب علیه إذا استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی
41 مسأله یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام
و فی جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرف الموهوب له
42 مسأله إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق
ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا وجهان
43 مسأله إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه
فالظاهر الوجوب علیهم کفایه فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج فیجب علی الکل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکل نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم فإن تیمم الجمیع یبطل
44 مسأله الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل
و أما الکفارات فإن أتی بموجبها عمدا
ص: 448
اختیارا فعلیه و إن أتی بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل وجهان
45 مسأله إنما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه
فلو بذل للآفاقی بحج القران أو الإفراد أو لعمره مفرده لا یجب علیه و کذا لو بذل للمکی لحج التمتع لا یجب علیه و لو بذل لمن حج حجه الإسلام لم یجب علیه ثانیا و لو بذل لمن استقر علیه حجه الإسلام و صار معسرا وجب علیه و لو کان علیه حجه النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعه عرفا
46 مسأله إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین ع
وجب
ص: 449
علیه الحج
47 مسأله لو بذل له مالا لیحج بقدر ما یکفیه
فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب
48 مسأله لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیه الأعمال
من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه عن حجه الإسلام
49 مسأله لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا
فلو قالا له حج و علینا نفقتک وجب علیه
50 مسأله لو عین له مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها
وجب علیه الإتمام فی الصوره التی لا یجوز له الرجوع إلا إذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 449
51 مسأله إذا قال اقترض و حج و علی دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر
لعدم صدق الاستطاعه عرفا نعم لو قال اقترض لی و حج به وجب مع وجود المقرض
ص: 450
کذلک
52 مسأله لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوبا
ففی کفایته للمبذول له عن حجه الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم أما لو قال حج و علی نفقتک ثمَّ بذل له مالا فبان کونه مغصوبا فالظاهر صحه الحج و أجزأه عن حجه الإسلام لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا
53 مسأله لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج
و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمه توصلیه بأی وجه أتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیه الحج و لذا لو کان مستطیعا قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضا أما لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجاره
54 مسأله إذا استوجر أی طلب منه إجاره للخدمه بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول
و لا یستقر الحج علیه فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجاره و قد یقال بوجوبه إذا لم یکن حرجا علیه لصدق الاستطاعه و لأنه مالک لمنافعه فیکون مستطیعا قبل الإجاره کما إذا کان مالکا لمنفعه عبده أو دابته و کانت کافیه فی استطاعته و هو کما تری إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار
55 مسأله یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر
و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب
ص: 451
علیه لنفسه و إلا فلا
56 مسأله إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام
فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک و ما فی بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا کما صرح به فی بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجه الإسلام مستحبه علی غیر المستطیع و واجبه علی المستطیع و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجاره و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب
57 مسأله یشترط فی الاستطاعه مضافا إلی مئونه الذهاب و الإیاب وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع
فمع عدمه لا یکون مستطیعا و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و إن لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم بالإنفاق علیه أو کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له فالمدار علی العیال العرفی
58 مسأله الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملک له.
من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف و لا یقع فی الشده و الحرج و یکفی کونه قادرا علی التکسب اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و إن لم یکن له رأس مال یتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه
ص: 452
البذلیه و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونه الذهاب و الإیاب و مئونه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونه الذهاب و الإیاب له و لعیاله و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه
59 مسأله لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به
کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به و کذا لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج و القول بجواز ذلک أو وجوبه کما عن الشیخ ضعیف و إن کان یدل علیه
صحیح سعد بن یسار: سئل الصادق علیه السلام الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر قال نعم یحج منه حجه الإسلام قال و ینفق منه قال نعم ثمَّ قال إن مال الولد لوالده إن رجلا اختصم هو و والده إلی رسول الله ص فقضی أن المال و الولد للوالد
و ذلک لإعراض الأصحاب عنه مع إمکان حمله علی الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر إذ الظاهر الوجوب حینئذ
60 مسأله إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله
فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزأه و کذا لو حج متسکعا بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح و کذا إذا کان ثمن هدیه غصبا
61 مسأله یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه
فلو کان مریضا لا یقدر
ص: 453
علی الرکوب أو کان حرجا علیه و لو علی المحمل أو الکنیسه لم یجب و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مئونته و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مئونته
62 مسأله و یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه
فلو کان الوقت ضیقا لا یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقه شدیده لم یجب و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و إلا فلا
63 مسأله و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه
بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال و إلا لم یجب و کذا لو کان غیر مأمون بأن یخاف علی نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان الطریق منحصرا فیه أو کان جمیع الطرق کذلک و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه یمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلاد مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخارا و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینه و منها إلی مکه فهل یجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب
64 مسأله إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب
و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه أو لاحق مع کونه أهم من الحج کإنقاذ غریق أو حریق و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم کما إذا توقف علی رکوب دابه غصبیه أو المشی فی الأرض المغصوبه
65 مسأله [إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا]
قد علم مما مر أنه یشترط فی وجوب الحج مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعه المالیه و البدنیه و الزمانیه و السربیه و عدم
ص: 454
استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا یجب فبقی الکلام فی أمرین أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا فنقول إذا اعتقد کونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثمَّ بان أنه کان صغیرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجه الإسلام و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجه الإسلام کما مر سابقا و إن ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجه فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج و لو متسکعا و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجه الإسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام غیر هذه الصوره و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا وجهان و الأقوی عدمه لأن المناط فی الضرر الخوف
ص: 455
و هو حاصل إلا إذا کان اعتقاده علی خلاف رویه العقلاء- و بدون الفحص و التفتیش و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ثانیهما إذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها کذلک أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجه و أما الثانی فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحریه فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مر و إن حج مع عدم الاستطاعه المالیه فظاهرهم مسلمیه عدم الإجزاء و لا دلیل علیه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجه الإسلام هو الحج الأول و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا کما إذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبا بناء علی شرعیه
ص: 456
عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإن الأقوی عدم وجوب إعادتها و دعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب ممنوعه بعد اتحاد ماهیه الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهیه حج المتسکع و المستطیع تمَّ ما ذکر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحه البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب و عن الدروس الإجزاء إلا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء و علل الأجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصله وجب و فیه أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أن غایه الأمر حصول المقدمه التی هو المشی إلی مکه و منی و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تمَّ ما ذکره و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس
ص: 457
لا لما ذکره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی
66 مسأله إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه عن حجه الإسلام
و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشیء نهی عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا لأن النهی متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلک
ص: 458
الواجب مانع و کذلک النهی المتعلق بذلک المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالإجزاء لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان
67 مسأله إذا کان فی الطریق عدو لا یدفع إلا بالمال
فهل یجب الحج أو لا أقوال ثالثها الفرق بین المضر بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأول
68 مسأله لو توقف الحج علی قتال العدو لم یجب
حتی مع ظن الغلبه علیه و السلامه و قد یقال بالوجوب فی هذه الصوره
69 مسأله لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه
إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إیجابه لأکل النجس أو
ص: 459
شربه و لو حج مع هذا صح حجه لأن ذلک فی المقدمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابه غصبیه إلی المیقات
70 مسأله إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها
و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها و لو ترکها عصی و أما حجه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مئونته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاه إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعه
ص: 460
71 مسأله یجب علی المستطیع الحج مباشره
فلا یکفیه حج غیره عنه تبرعا أو بالإجاره إذا کان متمکنا من المباشره بنفسه
72 مسأله إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره [54- 12- 19- 1]
لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه فالمشهور وجوب الاستنابه علیه بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب و ذلک لظهور جمله من الأخبار فی الوجوب و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابه و عدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوه لإطلاق الأخبار المشار إلیها و هی و إن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال و عدمه لکن المنساق من بعضها ذلک مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فوریه الوجوب کما فی صوره المباشره و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حج النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنه یجب علیه مباشره و إن کان بعد إتیان النائب بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه لکن الأقوی عدم الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مره أخری بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنه هو بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد
ص: 461
إحرام النائب إنه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام و دعوی أن جواز النیابه ما دامی کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع و کون الإجاره لازمه لا دلیل علی انفساخها خصوصا إذا لم یمکن إبلاغ النائب الموجر ذلک و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقه و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف و هل یختص الحکم بحجه الإسلام أو یجری فی الحج النذری و الإفسادی أیضا قولان و القدر المتیقن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجره المثل و لم یتمکن من الزیاده أو کانت مجحفه سقط الوجوب و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرا علیه و لا یجب مع عدم الاستقرار و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا وجهان أقواهما نعم لأنه استقر
ص: 462
علیه بعد التمکن من الاستنابه و لو استناب مع کون العذر مرجو الزوال لم یجز عن حجه الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایه و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب و هو کما تری و الظاهر کفایه حج المتبرع عنه فی صوره وجوب الاستنابه و هل یکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته وجهان لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکه مع کون الواجب علیه هو التمتع و لکن الأحوط خلافه لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابه من مکانه کما أن الأحوط عدم کفایه التبرع عنه لذلک أیضا
73 مسأله إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام
فلا یجب القضاء عنه و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی خلافا لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضا و لا دلیل لهما علی ذلک إلا إشعار بعض الأخبار
کصحیحه برید العجلی: حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام
فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم لکنه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله قبل أن یحرم قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال أنجد أی دخل فی نجد و أیمن أی دخل الیمن فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثمَّ مات لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام و لا یعتبر دخول مکه و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک لإطلاق البقیه فی کفایه دخول الحرم و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات
ص: 463
بین الإحرامین و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الإفراد کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمره التمتع أجزأه عن حجه أیضا بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس لکنه مشکل لأن الحج و العمره فیهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمره فیه داخله فی الحج فهما عمل واحد ثمَّ الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجه الإسلام فلا یجری الحکم فی حج النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء بل لا یجری فی العمره المفرده أیضا و إن احتمله بعضهم و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزیه عن حجه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک وجهان بل قولان من إطلاق الأخبار فی التفصیل المذکور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسرا و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علیه و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب و کلاهما مناف لإطلاقها مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل مع أنه مسلم بینهم و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعه و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفاده الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوی جریان الحکم المذکور
ص: 464
فیمن لم یستقر علیه أیضا فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک
74 مسأله الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع
لأنه مکلف بالفروع لشمول الخطابات له أیضا و لکن لا یصح منه ما دام کافرا کسائر العبادات و إن کان معتقدا لوجوبه و آتیا به علی وجهه مع قصد القربه لأن الإسلام شرط فی الصحه و لو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلا للإکرام و الإبراء و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه و کذا لو استطاع بعد إسلامه و لو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم یجب علیه علی الأقوی لأن الإسلام یجب ما قبله کقضاء الصلوات و الصیام حیث إنه واجب علیه حال کفره کالأداء و إذا أسلم سقط عنه و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعه بأنه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا لیعاقب لا حقیقیا لکنه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و لا مسلما و الأظهر أن یقال إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و إن ترکه فمتسکعا و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترک فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی
ص: 465
بها أداء و مع ترکها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إلیه إنما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق فحاصل الإشکال أنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه و حاصل الجواب أنه یکون مکلفا بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحق العقاب علیه و بعباره أخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضا و استحق العقاب
75 مسأله لو أحرم الکافر ثمَّ أسلم فی الأثناء لم یکفه
و وجب علیه الإعاده من المیقات و لو لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلما لأن إحرامه باطل
76 مسأله المرتد یجب علیه الحج
سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده و لا یصح منه فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لا یقضی عنه علی الأقوی لعدم أهلیته للإکرام و تفریغ ذمته کالکافر الأصلی و إن تاب وجب علیه و صح منه و إن کان فطریا علی الأقوی من قبول توبته سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجری فیه قاعده جب الإسلام لأنها مختصه بالکافر الأصلی بحکم التبادر و لو أحرم فی حال ردته ثمَّ تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی و لو حج فی حال إحرامه ثمَّ ارتد لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی ففی
خبر زراره عن أبی جعفر ع:
من کان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنه ثمَّ تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شیء
و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره بقرینه الآیه الأخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ
ص: 466
عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له
77 مسأله لو أحرم مسلما ثمَّ ارتد ثمَّ تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح
کما هو کذلک لو ارتد فی أثناء الغسل ثمَّ تاب و کذا لو ارتد فی أثناء الأذان أو الإقامه أو الوضوء ثمَّ تاب قبل فوات الموالاه بل و کذا لو ارتد فی أثناء الصلاه ثمَّ تاب قبل أن یأتی بشیء أو یفوت الموالاه علی الأقوی من عدم کون الهیئه الاتصالیه جزء فیها نعم لو ارتد فی أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل
78 مسأله إذا حج المخالف ثمَّ استبصر لا یجب علیه الإعاده
بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق لإطلاق الأخبار و ما دل علی الإعاده من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر
بقوله ع: یقضی أحب إلی
و قوله ع: و الحج أحب إلی
79 مسأله لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه
و لا یجوز له منعها منه و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیقا و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه و کذا فی الواجب الموسع قبل تضیقه علی الأقوی بل فی حجه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الأخری قبل تضیق الوقت و المطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العده بخلاف البائنه لانقطاع عصمتها منه و کذا المعتده للوفاه
ص: 467
فیجوز لها الحج واجبا کان أو مندوبا و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا
80 مسأله لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها
کما دلت علیه جمله من الأخبار و لا فرق بین کونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم و لو بالأجره مع تمکنها منها و مع عدمه لا تکون مستطیعه و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم وجهان و لو کانت ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدم قولها مع عدم البینه أو القرائن الشاهده و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی أن حجها حینئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف و هل للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا إذا أمکنه ذلک وجهان فی صوره عدم تحلیفها و أما معه فالظاهر سقوط حقه و لو حجت بلا محرم
ص: 468
مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام و إلا ففی الصحه إشکال و إن کان الأقوی الصحه
81 مسأله إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه
و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکه و یصح التبرع عنه و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه و قیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعا للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقه و قد یحتمل کفایه بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم و قد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه فلو أهمل استقر علیه و إن فقدت بعض ذلک لأنه کان مأمورا بالخروج معهم و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه و أما بالنسبه إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا و أن وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود و الرجوع إلی کفایه و تخلیه السرب و نحوها و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی و إن کان بعده وجب علیه هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی و إلا استقر علیه کما إذا علم أنه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا فإنه حینئذ یستقر علیه الوجوب لأنه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه و أما لو شک فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر
ص: 469
عدم الاستقرار للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبه إلی استقرار الحج لو ترکه و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثمَّ زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجه عن حجه الإسلام إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه و نحوها علی الأقوی
82 مسأله إذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط
کما فیمن وظیفته حج الإفراد و القران ثمَّ زالت استطاعته فکما مر یجب علیه أیضا بأی وجه تمکن و إن مات یقضی عنه
83 مسأله تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه إذا لم یوص بها
سواء کانت حج التمتع أو القران أو الإفراد و کذا إذا کان علیه عمرتهما و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا و إما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم علی الوصایا المستحبه و إن کانت متأخره عنها فی الذکر و إن لم یف الثلث بها أخذت البقیه من الأصل و الأقوی أن حج النذر أیضا کذلک بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشاره إلیه و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجودا قدم لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما و إن کانا فی الذمه فالأقوی أن الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه کما فی غرماء المفلس و قد یقال بتقدم الحج علی غیره و إن کان دین الناس لخبر معاویه بن عمار الدال علی تقدیمه
ص: 470
علی الزکاه و نحوه خبر آخر لکنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما فی خصوص الزکاه و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته و الأقوی ما ذکر من التخصیص و حینئذ فإن وفت حصه الحج به فهو و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاه و مع وجود الجمیع توزع علیها و إن وفت بالحج فقط أو العمره ففی مثل حج القران و الإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما و الأحوط تقدیم الحج و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمره لتقدمها لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام
84 مسأله لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج
ص: 471
إذا کان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا علی الأحوط إلا إذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین فحاله حال الدین
85 مسأله إذا أقر بعض الورثه بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه
إلا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع و إن لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته کما إذا أقر بدین و أنکره غیره من الورثه فإنه لا یجب علیه دفع الأزید فمسأله الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله الإقرار بالنسب حیث إنه إذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعه علی خلاف القاعده للنص
86 مسأله إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین
ص: 472
فالظاهر کونها للورثه و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت لکن الأحوط التصدق عنه
للخبر عن الصادق ع: عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال علیه السلام ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال علیه السلام ضمنت إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع بدفع التتمه لمصرف الحج وجب إبقاؤها
87 مسأله إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت أجره الاستیجار إلی الورثه
سواء عینها المیت أو لا و الأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فیما إذا عینها المیت للخبر المتقدم
88 مسأله هل الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات أو البلد المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکه إن أمکن
و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب و ربما یحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلا فمن المیقات و
ص: 473
إن أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب و الأقوی هو القول الأول و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه علی الصغار من الورثه و لو أوصی بالاستیجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه من الثلث و لو أوصی و لم یعین شیئا کفت المیقاتیه إلا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها کما إذا عین مقدارا یناسب البلدیه
89 مسأله لو لم یمکن الاستیجار إلا من البلد وجب
و کان جمیع المصرف من الأصل
90 مسأله إذا أوصی بالبلدیه أو قلنا بوجوبها مطلقا
فخولف و استوجر من المیقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد و کذا لو لم یسع المال إلا من المیقات
91 مسأله الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه
کما یشعر به
خبر زکریا بن آدم: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه فقال علیه السلام ما کان دون المیقات فلا بأس به
مع أنه آخر مکان کان مکلفا فیه بالحج و ربما یقال إنه بلد الاستیطان لأنه المنساق من النص و الفتوی و هو کما تری و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه و یحتمل التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعه و الأقوی ما ذکرنا وفاقا لسید المدارک و نسبه إلی ابن إدریس أیضا و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویا جدا
92 مسأله لو عین بلده غیر بلده
کما لو قال استأجروا من النجف
ص: 474
أو من کربلاء تعین
93 مسأله علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب
بل یکفی کل بلد دون المیقات لکن الأجره الزائده علی المیقات مع إمکان الاستیجار منه لا یخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستیجار من ذلک البلد إلا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه و من دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه
94 مسأله إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب
و إن کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاه فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما بمعنی أنها توزع علیهما بالنسبه
95 مسأله إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری
کمکه أو أدنی الحل وجب نعم لو دار الأمر بین الاستیجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستیجار من البلد و یخرج من أصل الترکه لأنه لا اضطرار للمیت مع سعه ماله
96 مسأله بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستیجار عنه و هو حی أو میت
فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهز رجلا من المیقات کما ذکرنا سابقا أیضا فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی و إن کان الأحوط ذلک
97 مسأله الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت
خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر من المیت و حینئذ فلو لم یمکن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری و لو مع العلم بإمکان الاستیجار من المیقات توفیرا علی الورثه کما أنه لو لم یمکن من المیقات إلا بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری توفیرا علیهم
98 مسأله إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستیجار ضمن
کما أنه لو کان علی المیت دین و کانت الترکه وافیه و تلفت بالإهمال ضمن
99 مسأله علی القول بوجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان
الظاهر وجوب اختیار
ص: 475
الأقرب إلی مکه إلا مع رضا الورثه بالاستیجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجره الحکم التخییر
100 مسأله بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب
فلا اختصاص بحجه الإسلام فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستیجار من البلد بل و کذا لو أوصی بالحج ندبا اللازم الاستیجار من البلد إذا خرج من الثلث
101 مسأله إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیت
و إذا علم أن المیت لم یکن مقلدا فی هذه المسأله فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعینا و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم وجوه و علی الأول فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کل علی تقلیده فمن یعتقد البلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد و یحتمل الرجوع إلی الحاکم لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه بأن یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحج
ص: 476
و الوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیت
102 مسأله الأحوط فی صوره تعدد من یمکن استیجاره الاستیجار من أقلهم أجره
مع إحراز صحه عمله مع عدم رضا الورثه أو وجود قاصر فیهم سواء قلنا بالبلدیه أو المیقاتیه و إن کان لا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل و الأوثقیه مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم أجره و إن کانت الأحوط
103 مسأله [الأحوط الاستیجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه]
قد عرفت أن الأقوی کفایه المیقاتیه لکن الأحوط الاستیجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجره المیقاتیه علی القصر إن کان فیهم قاصر
104 مسأله إذا علم أنه کان مقلدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسأله
فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث وجهان أیضا
105 مسأله إذا علم استطاعه المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه
لعدم العلم بوجوب الحج علیه لاحتمال فقد بعض الشرائط
ص: 477
106 مسأله إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا
فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصاله بقائه فی ذمته و یحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و أنه لا یترک ما وجب علیه فورا و کذا الکلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زکاه أو قضاء صلوات أو صیام و لم یعلم أنه أداها أو لا
107 مسأله لا یکفی الاستیجار فی براءه ذمه المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء
و لو علم أن الأجیر لم یؤد الاستیجار ثانیا و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجره من الأجیر
108 مسأله إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفله عن کفایه المیقاتیه
ضمن ما زاد عن أجره المیقاتیه للورثه أو لبقیتهم
109 مسأله إذا لم یکن للمیت ترکه و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شیء
و إن کان یستحب علی ولیه بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار
110 مسأله من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجاره
و کذا لیس له أن یحج تطوعا و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه و لکن عن سید المدارک التردد فی البطلان و مقتضی القاعده الصحه و إن کان عاصیا فی ترک
ص: 478
ما وجب علیه کما فی مسأله الصلاه مع فوریه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد إذ لا وجه للبطلان إلا دعوی أن الأمر بالشیء نهی عن ضده و هی محل منع و علی تقدیره لا یقتضی البطلان لأنه نهی تبعی و دعوی أنه یکفی فی عدم الصحه عدم الأمر مدفوعه بکفایه المحبوبیه فی حد نفسه فی الصحه کما فی مسأله ترک الأهم و الإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین أو دعوی أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره و هی أیضا مدفوعه بالمنع إذ مجرد الفوریه لا یوجب الاختصاص فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنه غیر قابل لصوم آخر و ربما یتمسک للبطلان فی المقام
بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی ع: عن الرجل الصروره یحج عن المیت قال علیه السلام نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله و هی تجزی عن المیت إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال
و قریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبد الله علیه السلام و هما کما تری بالدلاله علی الصحه أولی فإن غایه ما یدلان علیه أنه لا یجوز له ترک حج نفسه و إتیانه عن غیره و أما عدم الصحه فلا نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد
ص: 479
صاحب المدارک فی محله بل لا یبعد الفتوی بالصحه لکن لا یترک الاحتیاط هذا کله لو تمکن من حج نفسه و أما إذا لم یتمکن فلا إشکال فی الجواز و الصحه عن غیره بل لا ینبغی الإشکال فی الصحه إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا یعلم بفوریه وجوب الحج عن نفسه فحج عن غیره أو تطوعا علی فرض صحه الحج عن الغیر و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریه لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضا صحیحه أو باطله مع کون حجه صحیحا عن الغیر الظاهر بطلانها و ذلک لعدم قدرته شرعا علی العمل
ص: 480
المستأجر علیه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا و کونه صحیحا علی تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحه الإجاره خصوصا علی القول بأن الأمر بالشیء نهی عن ضده لأن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه و إن کانت الحرمه تبعیه فإن قلت ما الفرق بین المقام و بین المخالفه للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحه هناک کما إذا باعه عبدا و شرط علیه أن یعتقه فباعه حیث تقولون بصحه البیع و یکون للبائع خیار تخلف الشرط قلت الفرق أن فی ذلک المقام المعامله علی تقدیر صحتها مفوته لوجوب العمل بالشرط فلا یکون العتق واجبا بعد البیع لعدم کونه مملوکا له بخلاف المقام حیث إنا لو قلنا بصحه الإجاره لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلا فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه و إن قلنا إن النهی التبعی لا یوجب البطلان فالبطلان من جهه عدم القدره علی العمل لا لأجل النهی عن الإجاره نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره و إن تمکن بعد الإجاره عن
ص: 481
نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریه الحج عن نفسه فآجر نفسه للنیابه و لم یتذکر إلی إن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال ثمَّ لا إشکال فی أن حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إما باطل کما عن المشهور أو صحیح عمن نوی عنه کما قویناه و کذا لو حج تطوعا لا یجزیه عن حجه الإسلام فی الصوره المفروضه بل إما باطل أو صحیح و یبقی علیه حجه الإسلام فما عن الشیخ من أنه یقع عن حجه الإسلام لا وجه له إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه و دعوی أن حقیقه الحج واحده و المفروض إتیانه بقصد القربه فهو منطبق علی ما علیه من حجه الإسلام مدفوعه بأن وحده الحقیقه لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع کیف و إلا لزم کفایه الحج عن الغیر أیضا عن حجه الإسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو مع تعدد الواجبین و کذا لیس المراد من حجه الإسلام الحج الأول بأی عنوان کان کما فی صلاه التحیه و صوم الاعتکاف فلا وجه لما قاله الشیخ أصلا نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلا و تخیل أنه أمر ندبی غفله عن کونه مستطیعا أمکن القول بکفایته عن
ص: 482
حجه الإسلام لکنه خارج عما قاله الشیخ ثمَّ إذا کان الواجب علیه حجا نذریا أو غیره و کان وجوبه فوریا فحاله ما ذکرنا فی حجه الإسلام من عدم جواز حج غیره و أنه لو حج صح أو لا و غیر ذلک من التفاصیل المذکوره بحسب القاعده
و یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشرا و قلنا بصحه عباداته و شرعیتها لرفع قلم الوجوب عنه و کذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره و الأقوی صحتها من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین خلافا لبعض و خلافا للمشهور فی النذر وفاقا لبعض و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فی الیمین و اعتباره فی النذر و لا تتحقق القربه فی الکافر و فیه أولا أن القربه لا تعتبر فی النذر بل هو مکروه و إنما تعتبر فی متعلقه حیث إن اللازم کونه راجحا شرعا و ثانیا أن متعلق الیمین أیضا قد یکون من العبادات و ثالثا أنه یمکن قصد القربه من الکافر أیضا و دعوی عدم إمکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام
ص: 483
مدفوعه بإمکان إسلامه ثمَّ إتیانه فهو مقدور لمقدوریه مقدمته فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات و یعاقب علی مخالفته و یترتب علیها وجوب الکفاره فیعاقب علی ترکها أیضا و إن أسلم صح إن أتی به و یجب علیه الکفاره لو خالف و لا یجری فیه قاعده جب الإسلام لانصرافها عن المقام نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفاره فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل
1 مسأله ذهب جماعه إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی
و فی انعقاده من الزوجه إذن الزوج و فی انعقاده من الولد إذن الوالد
لقوله ع: لا یمین لولد مع والده و لا للزوجه مع زوجها و لا للمملوک مع مولاه
فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تکفی الإجازه بعده مع أنه من الإیقاعات و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فیها و إن کان یمکن دعوی أن القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه غایه الأمر اعتبار رضا الغیر فیه و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولی علی القاعده و ذهب جماعه إلی أنه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حل یمین الجماعه إذا لم یکن مسبوقا بنهی أو إذن بدعوی أن المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد و مع الإذن یلزم و مع عدمهما
ص: 484
ینعقد و لهم حله و لا یبعد قوه هذا القول مع أن المقدر کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضه أی لا یمین مع منع المولی مثلا فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال و القدر المتیقن هو عدم الصحه مع المعارضه و النهی بعد کون مقتضی العمومات الصحه و اللزوم ثمَّ إن جواز الحل أو التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا کما هو ظاهر کلماتهم بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج و کان مما یجب فیه طاعه الوالد إذا أمر أو نهی و أما ما لم یکن کذلک فلا کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاه اللیل مع عدم کونها منافیه لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجه أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزء من القرآن أو نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الأخبار فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکه مثلا لا مانع من انعقاده و هکذا بالنسبه إلی المملوک و الزوجه فالمراد من الأخبار أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیا لحق المذکورین و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء هذا کله فی الیمین و أما النذر فالمشهور بینهم أنه کالیمین فی المملوک و الزوجه
ص: 485
و ألحق بعضهم بهما الولد أیضا و هو مشکل لعدم الدلیل علیه خصوصا فی الولد إلا القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع أو بدعوی أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جمله من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام علیه السلام و منها أخبار فی کلام الراوی و تقریر الإمام علیه السلام له هو أیضا کما تری فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق نعم فی الزوجه و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین
لخبر قرب الإسناد عن جعفر و عن أبیه ع: إن علیا علیه السلام کان یقول لیس علی المملوک نذر إلا بإذن مولاه
و صحیح ابن سنان عن الصادق ع: لیس للمرأه مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها إلا فی حج أو زکاه أو بر والدیها أو صله قرابتها
و ضعف الأول منجبر بالشهره و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر ثمَّ هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا وجهان و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا کذلک وجهان و الأمه المزوجه علیها الاستیذان من الزوج و المولی بناء علی اعتبار الإذن و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه علیه من مصارف الحج و هل علیه تخلیه سبیله لتحصیلها أو لا وجهان ثمَّ علی القول بأن لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم أو لا وجهان
2 مسأله إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان
أوجههما العدم للانصراف و نفی السبیل
ص: 486
3 مسأله هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا وجهان
لا یبعد الشمول و یحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صوره المهایأه خصوصا إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته
4 مسأله الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی و کذا فی المملوک و المالک
لکن لا تلحق الأم بالأب
5 مسأله إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمَّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه
بقی علی لزومه
6 مسأله لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجیه ثمَّ تزوجت وجب علیها العمل به
و إن کان منافیا للاستمتاع بها و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج و نحوه بل و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید مثلا صامت کل خمیس و کان المفروض أن زیدا أیضا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و إن کان متأخرا فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئا فی تکلیفها بخلاف نذرها فإنه یوجب الصوم علیها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل
7 مسأله إذا نذر الحج من مکان معین کبلده أو بلد آخر معین فحج من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمته
و وجب علیه ثانیا نعم
ص: 487
لو عینه فی سنه فحج فی تلک السنه من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفاره لعدم إمکان التدارک و لو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان ثمَّ نذر نذرا آخر أن یکون ذلک الحج من مکان کذا و خالف فحج من غیر ذلک المکان برأ من النذر الأول و وجب علیه الکفاره لخلف النذر الثانی کما أنه لو نذر أن یحج حجه الإسلام من بلد کذا فخالف فإنه یجزیه عن حجه الإسلام و وجب علیه الکفاره لخلف النذر
8 مسأله إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلی ظن الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادره
إلا إذا کان هناک انصراف فلو مات قبل الإتیان به فی صوره جواز التأخیر لا یکون عاصیا و القول بعصیانه مع تمکنه فی بعض تلک الأزمنه و إن جاز التأخیر لا وجه له و إذا قیده بسنه معینه لم یجز التأخیر مع فرض تمکنه فی تلک السنه فلو أخر عصی و علیه القضاء و الکفاره و إذا مات وجب قضاؤه عنه کما أن فی صوره الإطلاق إذا مات بعد تمکنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه و القول بعدم وجوبه بدعوی أن القضاء بفرض جدید ضعیف لما یأتی و هل الواجب القضاء من أصل الترکه أو من الثلث قولان فذهب جماعه إلی القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالی و إجماعهم قائم علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل و ربما یورد علیه بمنع کونه واجبا مالیا و إنما هو أفعال مخصوصه بدنیه و إن کان
ص: 488
قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته کما أن الصلاه أیضا قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک و فیه أن الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاه و سائر العبادات البدنیه فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل یشمل الحج قطعا و أجاب صاحب الجواهر بأن المناط فی الخروج من الأصل کون الواجب دینا و الحج کذلک فلیس تکلیفا صرفا کما فی الصلاه و الصوم بل للأمر به جهه وضعیه فوجوبه علی نحو الدینیه بخلاف سائر العبادات البدنیه فلذا یخرج من الأصل کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقه بأنه دین أو بمنزله الدین قلت التحقیق أن جمیع الواجبات الإلهیه دیون لله تعالی سواء کانت مالا أو عملا مالیا أو عملا غیر مالی فالصلاه و الصوم أیضا دیون لله و لهما جهه وضع فذمه المکلف مشغوله بهما و لذا یجب قضاؤهما فإن القاضی یفرغ ذمه نفسه أو ذمه المیت و لیس القضاء من باب التوبه أو من باب الکفاره بل هو إتیان لما کانت الذمه مشغوله به و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل بل مثل قوله لله علی أن أعطی زیدا درهما دین إلهی لا خلقی فلا یکون الناذر مدیونا لزید بل هو مدیون لله لدفع الدرهم لزید و لا فرق بینه و بین أن یقول لله علی أن أحج أو
ص: 489
أن أصلی رکعتین فالکل دین الله و دین الله أحق أن یقضی کما فی بعض الأخبار و لازم هذا کون الجمیع من الأصل نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمه به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبه إلی نفس من وجب علیه و لا بعد موته سواء کان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعه فإنه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمه و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته و کما فی نفقه الأرحام فإنه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دینا علیه لأن الواجب سد الخله و إذا فات لا یتدارک فتحصل أن مقتضی القاعده فی الحج النذری إذا تمکنه و ترک حتی مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دین إلهی إلا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع بل دین الله أحق أن یقضی و أما الجماعه القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحیحه ضریس و صحیحه ابن أبی یعفور الدالتین علی أن من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل و فیه أن الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعمل بهما فی غیره و أما الجواب عنهما بالحمل علی صوره کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صوره عدم إجراء الصیغه أو علی صوره عدم التمکن من الوفاء حتی مات و فیهما ما لا یخفی خصوصا الأول
9 مسأله إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنه معینه و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه
لعدم وجوب الأداء علیه حتی یجب القضاء عنه فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره
10 مسأله إذا نذر الحج معلقا علی أمر کشفاء مریضه أو مجیء مسافره فمات قبل حصول المعلق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا
المسأله مبنیه علی أن التعلیق من
ص: 490
باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلق فعلی الأول لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکنا من حیث المال و سائر الشرائط و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجبا علیه من الأول إلا أن یکون نذره منصرفا إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط
11 مسأله إذا نذر الحج و هو متمکن منه فاستقر علیه
ثمَّ صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته لما مر من الأخبار سابقا فی وجوبها و دعوی اختصاصها بحجه الإسلام ممنوعه کما مر سابقا و إذا مات وجب القضاء عنه و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه و استقرار الحج علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابه و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبه إلی حجه الإسلام إلا أن یکون قصده من قوله لله علی أن أحج الاستنابه
ص: 491
12 مسأله لو نذر أن یحج رجلا فی سنه معینه فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء و الکفاره
و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکه لأنهما واجبان مالیان بلا إشکال و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا الدالتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنه معینه مطلقا أو معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات فإنه یقضی عنه من أصل الترکه و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلک لأنه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دینا غایه الأمر أنه ما لم یتمکن معذور و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه أنه لا یعد دینا مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشره بخلاف الإحجاج فإنه کنذر بذل المال کما إذا قال لله علی أن أعطی الفقراء مائه درهم و مات قبل تمکنه و دعوی کشف عدم التمکن عن عدم الانعقاد ممنوعه ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری و إن استلزم صرف المال فإنه لا یعد دینا علیه بخلاف الأول
13 مسأله لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط کمجیء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط
مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه إلا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا حینه و یدل علی ما ذکرنا
خبر مسمع بن عبد الملک: فیمن کان له جاریه حبلی فنذر إن هی ولدت غلاما أن یحجه أو یحج عنه حیث قال الصادق علیه السلام بعد ما سئل عن هذا إن رجلا نذر فی ابن له إن هو أدرک أن یحجه أو یحج عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول
ص: 492
الله ص فسأله عن ذلک فأمر رسول الله ص أن یحج عنه مما ترک أبوه
و قد عمل به جماعه- و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفا للقاعده کما تخیله سید الریاض و قرره علیه صاحب الجواهر و قال إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعده
14 مسأله إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجه الإسلام انعقد علی الأقوی
و کفاه حج واحد و إذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفاره من ترکته و إذا قیده بسنه معینه فأخر عنها وجب علیه الکفاره و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعه انعقد أیضا و وجب علیه تحصیل الاستطاعه مقدمه إلا أن یکون مراده الحج بعد الاستطاعه
15 مسأله لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعه الشرعیه بل یجب مع القدره العقلیه
خلافا للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدره عقلا
16 مسأله إذا نذر حجا غیر حجه الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد
إلا إذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت و یحتمل الصحه مع الإطلاق أیضا إذا زالت حملا لنذره
ص: 493
علی الصحه
17 مسأله إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعه الشرعیه ثمَّ حصلت له
فإن کان موسعا أو مقیدا بسنه متأخره قدم حجه الإسلام لفوریتها و إن کان مضیقا بأن قیده بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه أو قیده بالفوریه قدمه و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجبت و إلا فلا لأن المانع الشرعی کالعقلی و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع کونه موسعا لأنه دین علیه بناء علی أن الدین و لو کان موسعا یمنع عن تحقق الاستطاعه خصوصا مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجه الإسلام
18 مسأله إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعه فوریا
ثمَّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر
ص: 494
فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدما علی حجه الإسلام و إن بقیت الاستطاعه إلیه لوجوبه علیه فورا ففورا فلا یجب علیه حجه الإسلام إلا بعد الفراغ عنه لکن عن الدروس أنه قال بعد الحکم بأن استطاعه النذر شرعیه لا عقلیه فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلک إلی النذر فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلی العام القابل وجب حجه الإسلام أیضا و لا وجه له نعم لو قید نذره بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخر أمکن أن یقال بوجوب حجه الإسلام أیضا لأن حجه النذری صار قضاء موسعا ففرق بین الإهمال مع الفوریه و الإهمال مع التوقیت بناء علی تقدیم حجه الإسلام مع کون النذری موسعا
19 مسأله إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجه الإسلام و لا بغیره
و کان مستطیعا أو استطاع بعد ذلک فهل یتداخلان فیکفی حج واحد عنهما أو یجب التعدد أو یکفی نیه الحج النذری عن حجه الإسلام دون العکس أقوال أقواها الثانی لأصاله تعدد المسبب بتعدد السبب و
ص: 495
القول بأن الأصل هو التداخل ضعیف و استدل للثالث
بصحیحتی رفاعه و محمد بن مسلم: عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله فمشی هل یجزیه عن حجه الإسلام قال علیه السلام نعم
و فیه أن ظاهرهما کفایه الحج النذری عن حجه الإسلام مع عدم الاستطاعه و هو غیر معمول به و یمکن حملهما علی أنه نذر المشی لا الحج ثمَّ أراد أن یحج فسئل علیه السلام عن أنه هل یجزیه هذا الحج الذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا فأجاب علیه السلام بالکفایه نعم لو نذر أن یحج مطلقا أی حج کان کفاه عن نذره حجه الإسلام بل الحج النیابی و غیره أیضا لأن مقصوده حینئذ حصول الحج منه فی الخارج بأی وجه کان
20 مسأله إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا علی شفاء ولده مثلا
فاستطاع قبل حصول المعلق علیه فالظاهر تقدیم حجه الإسلام و یحتمل تقدیم المنذور إذا فرض حصول المعلق علیه قبل خروج الرفقه مع کونه فوریا بل هو المتعین
ص: 496
إن کان نذره من قبیل الواجب المعلق
21 مسأله إذا کان علیه حجه الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما
إما لظن الموت أو لعدم التمکن إلا من أحدهما ففی وجوب تقدیم الأسبق سببا أو التخییر أو تقدیم حجه الإسلام لأهمیتها وجوه أوجهها الوسط و أحوطها الأخیر کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تف ترکته إلا لإحداهما و إما إن وفت الترکه فاللازم استیجارهما و لو فی عام واحد
22 مسأله [من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله]
من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله
23 مسأله إذا نذر أن یحج أو یحج انعقد
و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا و إذا طرأ العجز من أحدهما معینا تعین الآخر و لو ترکه أیضا حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا أیضا لأن الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیر و لا عبره بالتعیین العرضی فهو کما لو کان علیه کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کان عاجزا عن بعض الخصال ثمَّ مات فإنه یجب الإخراج عن ترکته مخیرا و إن تعین علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعین فی ذلک المتعین نعم لو کان حال النذر غیر متمکن إلا من أحدهما معینا و لم یتمکن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالذی کان متمکنا منه بدعوی أن النذر لم ینعقد بالنسبه إلی ما لم یتمکن منه بناء علی أن عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد لکن الظاهر أن مسأله الخصال لیست کذلک فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر و إن لم یکن فی حیاته متمکنا إلا من البعض أصلا
ص: 497
و ربما یحتمل فی الصوره المفروضه و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبه إلی الفرد الممکن أیضا بدعوی أن متعلق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر و مع تعذر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریا بل عن الدروس اختیاره فی مسأله ما لو نذر إن رزق ولدا أن یحجه أو یحج عنه إذا مات الولد قبل تمکن الأب من أحد الأمرین و فیه أن مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر فلیس النذر مقیدا بکونه واجبا تخییریا حتی یشترط فی انعقاده التمکن منهما
24 مسأله إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثمَّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته
و لو اختلفت أجرتهما یجب الاقتصار علی أقلهما أجره إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أجره و إن جعل المیت أمر التعیین إلیه و لو أوصی باختیار الأزید أجره خرج الزائد من الثلث
ص: 498
25 مسأله إذا علم أن علی المیت حجا و لم یعلم أنه حجه الإسلام أو حج النذر
وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین و لیس علیه کفاره و لو تردد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفاره أیضا و حیث إنها مردده بین کفاره النذر و کفاره الیمین فلا بد من الاحتیاط و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکینا لأن فیه إطعام عشره أیضا الذی یکفی فی کفاره الحلف
26 مسأله إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا
حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل لأن المشی فی حد نفسه أفضل من الرکوب بمقتضی جمله من الأخبار و إن کان الرکوب قد یکون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا مطلقا و لو مع الإغماض عن رجحان المشی لکفایه رجحان أصل الحج فی الانعقاد إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفه المشی فیجب مطلقا لأن المفروض نذر المقید فلا معنی لبقائه مع عدم صحه قیده
27 مسأله لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب
و لا یجوز حینئذ المشی و إن کان أفضل لما مر من کفایه رجحان المقید دون قیده نعم لو نذر الرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد لأن المتعلق حینئذ الرکوب لا الحج راکبا و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین و کذا ینعقد لو نذر الحج حافیا و ما فی صحیحه الحذاء من أمر النبی ص برکوب أخت عقبه بن عامر مع کونها ناذره أن تمشی إلی بیت الله حافیه قضیه فی واقعه یمکن أن یکون لمانع من صحه نذرها من إیجابه کشفها أو تضررها أو غیر ذلک
28 مسأله یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما
فلو کان عاجزا أو کان مضرا ببدنه لم ینعقد نعم لا مانع منه إذا کان حرجا لا یبلغ حد الضرر لأن
ص: 499
ص: 500
رفع الحرج من باب الرخصه لا العزیمه هذا إذا کان حرجیا حین النذر و کان عالما به و أما إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطا للوجوب
29 مسأله فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات.
أو مبدأ الشروع فی السفر أو أفعال الحج أقوال و الأقوی أنه تابع للتعیین أو الانصراف و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال لله علی أن أحج ماشیا و من حین الشروع فی السفر إذا قال لله علی أن أمشی إلی بیت الله أو نحو ذلک کما أن الأقوی أن منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار لجمله من الأخبار لا طواف النساء کما عن المشهور و لا الإفاضه من عرفات کما فی بعض الأخبار
30 مسأله لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره
و إن اضطر إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره کما أنه لو کان منحصرا فیه من الأول لم ینعقد و لو کان فی طرقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلا بالمرکب فالمشهور أنه یقوم فیه لخبر السکونی و الأقوی
ص: 501
عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب و التمسک بقاعده المیسور لا وجه له و علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام
31 مسأله إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا
فإن کان المنذور الحج ماشیا من غیر تقیید بسنه معینه وجب علیه الإعاده و لا کفاره إلا إذا ترکها أیضا و إن کان المنذور الحج ماشیا فی سنه معینه فخالف و أتی به راکبا وجب علیه القضاء و الکفاره و إذا کان المنذور المشی فی حج معین وجبت الکفاره دون القضاء لفوات محل النذر و الحج صحیح فی جمیع الصور خصوصا الأخیره لأن النذر لا یوجب شرطیه المشی فی أصل الحج و عدم الصحه من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل فیکفی فی صحته الإتیان به بقصد القربه و قد یتخیل البطلان من حیث إن المنوی و هو الحج النذری لم یقع و غیره لم یقصد و فیه أن الحج فی حد نفسه مطلوب و قد قصده فی ضمن قصد النذر و هو کاف أ لا تری أنه لو
ص: 502
صام أیاما بقصد الکفاره ثمَّ ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیام السابقه أصلا و إنما تبطل من حیث کونها صیام کفاره و کذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذکاره التی أتی بها من حیث کونها قرآنا أو ذکرا و قد یستدل للبطلان إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال بأن الأمر بإتیانها ماشیا موجب للنهی عن إتیانها راکبا و فیه منع کون الأمر بالشیء نهیا عن ضده و منع استلزامه البطلان علی القول به مع أنه لا یتم فیما لو نذر الحج ماشیا مطلقا من غیر تقیید بسنه معینه و لا بالفوریه لبقاء محل الإعاده
32 مسأله لو رکب بعضا و مشی بعضا فهو کما لو رکب الکل
لعدم الإتیان بالمنذور فیجب علیه القضاء أو الإعاده ماشیا و القول بالإعاده و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له
33 مسأله لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه أو رجائه سقط
و هل یبقی حینئذ وجوب الحج راکبا أو لا بل یسقط أیضا فیه أقوال أحدها وجوبه راکبا مع سیاق بدنه. الثانی وجوبه بلا سیاق. الثالث سقوطه إذا کان الحج مقیدا بسنه معینه أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک و توقع المکنه مع الإطلاق و عدم الیأس. الرابع وجوب الرکوب مع تعیین السنه أو الیأس فی صوره الإطلاق و توقع المکنه مع عدم الیأس. الخامس وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین و توقع المکنه مع الإطلاق و مقتضی القاعده و إن کان هو القول الثالث إلا أن الأقوی بملاحظه جمله من الأخبار هو القول الثانی بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینه السکوت عنه فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان مضافا إلی خبر عنبسه الدال علی عدم وجوبه صریحا فیه من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده و من غیر فرق أیضا بین کون النذر مطلقا أو مقیدا بسنه مع توقع المکنه و عدمه و إن کان الأحوط فی صوره الإطلاق مع عدم الیأس من المکنه و کونه قبل الشروع فی الذهاب الإعاده إذا حصلت المکنه بعد ذلک لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصوره و الأحوط
ص: 503
إعمال قاعده المیسور أیضا بالمشی بمقدار المکنه بل لا یخلو عن قوه للقاعده مضافا إلی الخبر
: عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله حاجا قال علیه السلام فلیمش فإذا تعب فلیرکب
و یستفاد منه کفایه الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل إلی حد العجز
و فی مرسل حریز: إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب
34 مسأله إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی
من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلک فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا لکون الحکم علی خلاف القاعده وجهان و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدو باختیار الأول فی الأول و الثانی فی الثانی و إن کان الأحوط الإلحاق مطلقا
لا إشکال فی صحه النیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب و عن الحی فی المندوب مطلقا و فی الواجب فی بعض الصور
1 مسأله یشترط فی النائب أمور
أحدها البلوغ علی المشهور فلا یصح نیابه الصبی عندهم و إن کان ممیزا و هو الأحوط لا لما قیل من عدم صحه عباداته لکونها تمرینیه لأن الأقوی کونها شرعیه و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهه عدم تکلیفه لأنه أخص من المدعی بل لأصاله عدم فراغ ذمه المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدله خصوصا مع اشتمال جمله من الأخبار علی لفظ الرجل و لا فرق بین أن یکون حجه بالإجاره أو بالتبرع بإذن الولی أو عدمه و إن کان لا یبعد دعوی صحه نیابته فی الحج المندوب بإذن الولی. الثانی العقل فلا تصح نیابه المجنون الذی لا یتحقق منه القصد مطبقا کان جنونه أو أدواریا فی دور جنونه و لا بأس بنیابه
ص: 504
السفیه. الثالث الإیمان لعدم صحه عمل غیر المؤمن و إن کان معتقدا بوجوبه و حصل منه نیه القربه و دعوی أن ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری. الرابع العداله أو الوثوق بصحه عمله و هذا الشرط إنما یعتبر فی جواز الاستنابه لا فی صحه عمله. الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه و إن کان بإرشاد معلم حال کل عمل. السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام فلا تصح نیابه من وجب علیه حجه الإسلام أو النذر المضیق مع تمکنه من إتیانه و أما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور لکن الأقوی أن هذا الشرط إنما هو لصحه الاستنابه و الإجاره و إلا فالحج صحیح و إن لم یستحق الأجره و تبرأ ذمه المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشیء نهیا عن ضده مع أن ذلک علی القول به و إیجابه للبطلان إنما یتم مع العلم
ص: 505
و العمد و أما مع الجهل أو الغفله فلا بل الظاهر صحه الإجاره أیضا علی هذا التقدیر لأن البطلان إنما هو من جهه عدم القدره الشرعیه علی العمل المستأجر علیه حیث إن المانع الشرعی کالمانع العقلی و مع الجهل أو الغفله لا مانع لأنه قادر شرعا
2 مسأله لا یشترط فی النائب الحریه فتصح نیابه المملوک بإذن مولاه
و لا تصح استنابته بدونه و لو حج بدون إذنه بطل
3 مسأله یشترط فی المنوب عنه الإسلام
فلا تصح النیابه عن الکافر لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه بل لانصراف الأدله فلو مات مستطیعا و کان الوارث مسلما لا یجب علیه استیجاره عنه و یشترط فیه أیضا کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحج الواجب فلا تصح النیابه عن الحی فی الحج الواجب إلا إذا کان عاجزا
ص: 506
و أما فی الحج الندبی فیجوز عن الحی و المیت تبرعا أو بالإجاره
4 مسأله تجوز النیابه عن الصبی الممیز و المجنون
بل یجب الاستیجار عن المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا
5 مسأله لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه
فتصح نیابه المرأه عن الرجل کالعکس نعم الأولی المماثله
6 مسأله لا بأس باستنابه الصروره رجلا کان أو امرأه عن رجل أو امرأه
و القول بعدم جواز استنابه المرأه الصروره مطلقا أو مع کون المنوب عنه رجلا ضعیف نعم یکره ذلک خصوصا مع کون المنوب عنه رجلا بل لا یبعد کراهه استیجار الصروره و لو کان رجلا عن رجل
7 مسأله یشترط فی صحه النیابه قصد النیابه
و تعیین المنوب عنه فی النیه و لو بالإجمال و لا یشترط ذکر اسمه و إن کان یستحب ذلک فی جمیع المواقف
8 مسأله کما تصح النیابه بالتبرع و بالإجاره کذا تصح بالجعاله
و لا تفرغ ذمه المنوب عنه إلا بإتیان النائب صحیحا و لا تفرغ بمجرد الإجاره و ما دل من الأخبار علی کون الأجیر ضامنا و کفایه الإجاره فی فراغه منزله علی أن الله تعالی یعطیه ثواب الحج إذا قصر النائب فی الإتیان أو مطروحه لعدم عمل العلماء بها بظاهرها
9 مسأله لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به
10 مسأله إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک
ص: 507
فإن کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه لما مر من کون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتیان بعد حمل الأخبار الداله علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل علیه به و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق بل لموثقه إسحاق بن عمار المؤیده بمرسلتی حسین بن عثمان و حسین بن یحیی الداله علی أن النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیده
بمرسله المقنعه: من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه
الشامله للحاج عن غیره أیضا و لا یعارضها موثقه عمار الداله علی أن النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی لأنها محموله علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب مضافا إلی الإجماع علی عدم کفایه مطلق الموت فی الطریق و ضعفها سندا بل و دلاله منجبر بالشهره و الإجماعات المنقوله فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصوره المزبوره و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان و لا یبعد الإجزاء و إن لم نقل به فی الحاج عن نفسه لإطلاق الأخبار فی المقام و القدر المتیقن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام لکن الأقوی عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء و الظاهر عدم الفرق بین حجه الإسلام و غیرها من أقسام الحج و کون النیابه بالأجره أو بالتبرع
11 مسأله إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجره
إذا کان أجیرا علی تفریغ الذمه
ص: 508
و بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیرا علی الإتیان بالحج بمعنی الأعمال المخصوصه و إن مات قبل ذلک لا یستحق شیئا سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده، و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول فی الحرم لأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدمات
ص: 509
من المشی و نحوه نعم لو کان المشی داخلا فی الإجاره علی وجه الجزئیه بأن یکون مطلوبا فی الإجاره نفسا استحق مقدار ما یقابله من الأجره بخلاف ما إذا لم یکن داخلا أصلا أو کان داخلا فیها لا نفسا بل بوصف المقدمیه فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأجره علیه أیضا مطلقا لا وجه له کما أنه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام إذ هو نظیر ما إذا استوجر للصلاه فأتی برکعه أو أزید ثمَّ أبطلت صلاته فإنه لا إشکال فی أنه لا یستحق الأجره علی ما أتی به و دعوی أنه و إن کان لا یستحق من المسمی بالنسبه لکن یستحق أجره المثل لما أتی به حیث إن عمله محترم مدفوعه بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه و المفروض أنه لم یکن مغرورا من قبله و حینئذ فتنفسخ الإجاره إذا کانت للحج فی سنه معینه و یجب علیه الإتیان
ص: 510
به إذا کانت مطلقه من غیر استحقاق لشیء علی التقدیرین
12 مسأله یجب فی الإجاره تعیین نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد
و لا یجوز للموجر العدول عما عین له و إن کان إلی الأفضل کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأول إلا إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیرا بین النوعین أو الأنواع کما فی الحج المستحبی و المنذور المطلق أو کان ذا منزلین متساویین فی مکه و خارجها و أما إذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ینفع رضاه أیضا بالعدول إلی غیره و فی صوره جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حق الشرط کان التعیین بعنوان الشرطیه و من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیه و علی أی تقدیر یستحق الأجره المسماه و إن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی لأن المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عینه فقد وصل إلیه ما له علی الموجر کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون فکأنه قد أتی بالعمل المستأجر علیه و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول هذا و یظهر من جماعه جواز العدول إلی الأفضل کالعدول إلی التمتع تعبدا من الشارع
لخبر أبی بصیر عن أحدهما ع: فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها مفرده أ یجوز له أن
ص: 511
یتمتع بالعمره إلی الحج قال علیه السلام نعم إنما خالف إلی الأفضل
و الأقوی ما ذکرنا و الخبر منزل علی صوره العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیرا بین النوعین جمعا بینه و بین
خبر آخر: فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها حجه مفرده قال علیه السلام لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم
و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجره فی صوره التعیین علی وجه القیدیه و إن کان حجه صحیحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته إذا لم یکن ما فی ذمته متعینا فیما عین و أما إذا کان علی وجه الشرطیه فیستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلف الشرط إذ حینئذ لا یستحق المسمی بل أجره المثل
13 مسأله لا یشترط فی الإجاره تعیین الطریق
و إن کان فی الحج البلدی لعدم تعلق الغرض بالطریق نوعا و لکن لو عین تعین و لا یجوز العدول عنه إلی غیره إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته و إنما ذکره علی المتعارف فهو راض بأی طریق کان فحینئذ لو عدل صح و استحق تمام الأجره و کذا إذا أسقط بعد العقد حق تعیینه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیه ضعیف کالاستدلال له
بصحیحه حریز:
عن رجل أعطی رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره فقال لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تمَّ حجه
إذ هی محموله علی صوره العلم بعدم الغرض کما هو الغالب مع أنها إنما دلت علی صحه الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملا مستأجرا علیه کما هو المدعی و ربما تحمل علی محامل أخر و کیف کان لا إشکال فی صحه حجه و براءه ذمه المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوصیه الطریق المعین إنما الکلام فی استحقاقه الأجره المسماه علی
ص: 512
تقدیر العدول و عدمه و الأقوی أنه یستحق من المسمی بالنسبه و یسقط منه بمقدار المخالفه إذا کان الطریق معتبرا فی الإجاره علی وجه الجزئیه و لا یستحق شیئا علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیه لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ و إن برئت ذمه المنوب عنه بما أتی به لأنه حینئذ متبرع بعمله و دعوی أنه یعد فی العرف أنه أتی ببعض ما استوجر علیه فیستحق بالنسبه و قصد التقیید بالخصوصیه لا یخرجه عرفا عن العمل ذی الأجزاء کما ذهب إلیه فی الجواهر لا وجه لها و یستحق تمام الأجره إن کان اعتباره علی وجه الشرطیه الفقهیه بمعنی الالتزام فی الالتزام نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط فیرجع إلی أجره المثل
14 مسأله إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فی سنه معینه
ثمَّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنه مباشره أیضا بطلت الإجاره الثانیه لعدم القدره علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأولی و مع عدم اشتراط المباشره فیهما أو فی إحداهما صحتا معا و دعوی بطلان الثانیه و إن لم یشترط
ص: 513
فیها المباشره مع اعتبارها فی الأولی لأنه یعتبر فی صحه الإجاره تمکن الأجیر من العمل بنفسه فلا یجوز إجاره الأعمی علی قراءه القرآن و کذا لا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشره ممنوعه فالأقوی الصحه هذا إذا آجر نفسه ثانیا للحج بلا اشتراط المباشره و أما إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه و کذا تصح الثانیه مع اختلاف السنتین أو مع توسعه الإجارتین أو توسعه إحداهما بل و کذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل و لو اقترنت الإجارتین فی وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشره فیهما و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازه إحداهما کما فی صوره عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص ثمَّ علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیس له إجازه ذلک العقد و إن قلنا بکون الإجازه کاشفه بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجاره نفسه لکون إجارته نفسه مانعا عن صحه الإجازه حتی تکون کاشفه و انصراف أدله صحه الفضولی عن مثل ذلک
15 مسأله إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر
بل و لا التقدیم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجاره إن کان التعیین علی وجه التقیید و یکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیه و إن أتی به مؤخرا لا یستحق الأجره علی الأول و إن برئت ذمه المنوب عنه به و یستحق المسماه علی الثانی إلا إذا فسخ المستأجر
ص: 514
فیرجع إلی أجره المثل و إذا أطلق الإجاره و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان من أن الفوریه لیست توقیتا و من کونها بمنزله الاشتراط
16 مسأله قد عرفت عدم صحه الإجاره الثانیه فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنه معینه
ثمَّ آجر من آخر فی تلک السنه فهل یمکن تصحیح الثانیه بإجازه المستأجر الأول أو لا فیه تفصیل و هو أنه إن کانت الأولی واقعه علی العمل فی الذمه لا تصح الثانیه بالإجازه لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علی ماله حتی تصح له إجازتها و إن کانت واقعه علی منفعه الأجیر فی تلک السنه بأن تکون منفعته من حیث الحج أو جمیع منافعه له جاز له إجازه الثانیه لوقوعها علی ماله و کذا الحال فی نظائر المقام فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معین ثمَّ آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازه العقد الثانی و أما إذا ملکه منفعته الخیاطی فآجر نفسه للخیاطه أو للکتابه لعمرو جاز له إجازه هذا العقد لأنه تصرف فی متعلق حقه و إذا أجاز یکون مال
ص: 515
الإجاره له لا للموجر نعم لو ملک منفعه خاصه کخیاطه ثوب معین أو الحج عن میت معین علی وجه التقیید یکون کالأول فی عدم إمکان إجازته
17 مسأله إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه
فیما علیه من الأعمال و تنفسخ الإجاره مع کونها مقیده بتلک السنه و یبقی الحج فی ذمته مع الإطلاق و للمستأجر خیار التخلف إذا کان اعتبار تلک السنه علی وجه الشرط فی ضمن العقد و لا یجزی عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و دخول الحرم لأن ذلک کان فی خصوص الموت من جهه الأخبار و القیاس علیه لا وجه له و لو ضمن الموجر الحج فی المستقبل فی صوره التقیید لم تجب إجابته و القول بوجوبه ضعیف و ظاهرهم استحقاق الأجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال و هو مشکل لأن المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائده فیما أتی به فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد و الحصر و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطه لعذر فی إتمامها و قاعده احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد إلی المستأجر فلا یستحق أجره المثل أیضا
18 مسأله إذا أتی النائب بما یوجب الکفاره
فهو من ماله
19 مسأله إطلاق الإجاره یقتضی التعجیل
بمعنی الحلول فی مقابل الأجل لا بمعنی الفوریه إذ لا دلیل علیها و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف فحالها حال البیع فی أن إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبه و وجوب المبادره معها
20 مسأله إذا قصرت الأجره لا یجب علی المستأجر إتمامها
کما أنها لو زادت لیس له استرداد الزائد نعم یستحب الإتمام کما قیل بل قیل یستحب علی الأجیر أیضا رد الزائد و لا دلیل بالخصوص علی شیء من القولین نعم یستدل علی الأول بأنه معاونه علی البر و التقوی و علی الثانی بکونه موجبا للإخلاص فی العباده
21 مسأله لو أفسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر
فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه و الحج من قابل و کفاره بدنه و هل یستحق الأجره علی الأول أو لا قولان مبنیان علی أن الواجب هو الأول و أن الثانی عقوبه أو هو الثانی و أن الأول عقوبه قد
ص: 516
یقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان و حمله علی إراده النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی إلیه و حینئذ فتنفسخ الإجاره إذا کانت معینه و لا یستحق الأجره و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا أجره و مع إطلاق الإجاره تبقی ذمته مشغوله و یستحق الأجره علی ما یأتی به فی القابل و الأقوی صحه الأول و کون الثانی عقوبه لبعض الأخبار الصریحه فی ذلک فی الحاج عن نفسه و لا فرق بینه و بین الأجیر و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر
عن إسحاق بن عمار عن أحدهما علیه السلام قال: قلت فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول قال نعم قلت فإن الأجیر ضامن للحج قال نعم
و فی الثانی: سئل الصادق علیه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئا یلزم فیه الحج من قابل و کفاره قال علیه السلام هی للأول تامه
و علی هذا ما اجترح فالأقوی استحقاق الأجره علی الأول و إن ترک الإتیان من قابل عصیانا أو لعذر و لا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو معینه و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأول فیجب فیه قصد النیابه عن المنوب عنه و بذلک العنوان أو هو واجب علیه تعبدا و یکون لنفسه وجهان لا یبعد الظهور فی الأول و لا ینافی کونه عقوبه فإنه یکون الإعاده عقوبه و لکن الأظهر الثانی و الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمه ثمَّ لا یخفی عدم تمامیه ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأجره فی صوره کون الإجاره معینه و لو علی ما یأتی به فی القابل لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبدا لکونه خارجا عن متعلق الإجاره و إن کان مبرئا لذمه المنوب عنه و ذلک لأن الإجاره و إن کانت منفسخه بالنسبه إلی الأول لکنها باقیه بالنسبه إلی الثانی تعبدا لکونه عوضا شرعیا تعبدیا عما وقع
ص: 517
علیه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجره علی الثانی و قد یقال بعدم کفایه الحج الثانی أیضا فی تفریغ ذمه المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن یستأجر مره أخری فی صوره التعیین و للأجیر أن یحج ثالثا فی صوره الإطلاق لأن الحج الأول فاسد و الثانی إنما وجب للإفساد عقوبه فیجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل و فیه أن هذا إنما یتم إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الأول و الظاهر من الأخبار علی القول بعدم صحه الأول وجوب إعاده الأول و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل فلیس الإفساد عنوانا مستقلا نعم إنما یلزم ذلک إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأول و هو خلاف ظاهر الأخبار و قد یقال فی صوره التعیین إن الحج الأول إذا کان فاسدا و انفسخت الإجاره یکون لنفسه فقضاؤه فی العام القابل أیضا یکون لنفسه و لا یکون مبرئا لذمه المنوب عنه فیجب علی المستأجر استیجار حج آخر و فیه أیضا ما عرفت من أن الثانی واجب بعنوان إعاده الأول و کون الأول بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلا عنه لأنه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ هذا و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکوره بین کون الحج الأول المستأجر علیه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعاده فی النیابه تبرعا أیضا و إن کان لا یستحق الأجره أصلا
22 مسأله یملک الأجیر الأجره بمجرد العقد
لکن لا یجب تسلیمها إلا بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل و لم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عینا أو دینا لکن إذا کانت عینا و نمت کان النماء للأجیر و علی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیا أو وکیلا و سلمها قبله کان ضامنا لها علی تقدیر عدم العمل من المؤجر أو کون عمله
ص: 518
باطلا- و لا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل أو الوارث و لو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجره کان له الفسخ و کذا للمستأجر لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبه فی صوره الإطلاق و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان
23 مسأله إطلاق الإجاره یقتضی المباشره
فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلا مع الإذن صریحا أو ظاهرا و الروایه الداله علی الجواز محموله علی صوره العلم بالرضا من المستأجر
24 مسأله لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا
و کانت وظیفته العدول إلی حج الإفراد عمن علیه حج التمتع و لو استأجره مع سعه الوقت فنوی التمتع ثمَّ اتفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول و یجزی عن المنوب عنه أو لا وجهان من إطلاق أخبار العدول و من انصرافها إلی الحاج عن نفسه و الأقوی عدمه و علی تقدیره
ص: 519
فالأقوی عدم إجزائه عن المیت و عدم استحقاق الأجره علیه لأنه غیر ما علی المیت و لأنه غیر العمل المستأجر علیه
25 مسأله یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب
أی واجب کان و المندوب بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کانت ذمته مشغوله بالواجب و لو قبل الاستیجار عنه للواجب و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب کذلک و أما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب إلا إذا کان معذورا فی المباشره لمرض أو هرم فإنه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی الأقوی کما مر سابقا و أما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما یجوز له أن یستأجر له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلا و إما إن تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل بل التبرع عنه حینئذ أیضا لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب
ص: 520
26 مسأله لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد
و إن کان الأقوی فیه الصحه إلا إذا کان وجوبه علیهما علی نحو الشرکه کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج و أما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه کما یجوز بعنوان إهداء الثواب لجمله من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضا فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب
27 مسأله یجوز أن ینوب جماعه عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب تبرعا أو بالإجاره
بل یجوز ذلک فی الواجب أیضا کما إذا کان علی المیت و الحی الذی لا یتمکن من المباشره لعذر حجان مختلفان نوعا کحجه الإسلام و النذر أو متحدان من حیث النوع کحجتین للنذر فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجه الإسلام فی عام واحد احتیاطا لاحتمال بطلان حج أحدهما بل و کذا مع العلم بصحه الحج من کل منهما و کلاهما آت بالحج الواجب و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر فهو مثل ما إذا صلی جماعه علی المیت فی وقت واحد و لا یضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمه مشغوله ما لم یتم العمل فیصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعا
ص: 521
1 مسأله إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل الترکه و إن کان بعنوان الوصیه
فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن وفی به و إلا یکون الزائد من الأصل و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجه الإسلام و الحج النذری و الإفسادی لأنه بأقسامه واجب مالی و إجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الأصل مع أن فی بعض الأخبار أن الحج بمنزله الدین و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و إن کان بدنیا کما مر سابقا و إن علم أنه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان یظهر من سید الریاض خروجه من الأصل حیث إنه وجه کلام الصدوق الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأن مراده ما إذا یعلم کون الموصی به واجبا أو لا فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندبیا و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضا علی ذلک لکنه مشکل فإن العمومات مخصصه بما دل علی أن الوصیه بأزید من الثلث ترد إلیه إلا مع إجازه الورثه هذا مع أن الشبهه مصداقیه و التمسک بالعمومات فیها محل إشکال و أما الخبر المشاور إلیه
و هو قوله ع: الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز
فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره و یمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الذی أمره بیده نعم یمکن أن یقال فی مثل
ص: 522
هذه الأزمنه بالنسبه إلی هذه الأمکنه البعیده عن مکه الظاهر من قول الموصی حجوا عنی هو حجه الإسلام الواجبه لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنه و الأمکنه فیحمل علی أنه واجب من جهه هذا الظهور و الانصراف کما أنه إذا قال أدوا کذا مقدارا خمسا أو زکاه ینصرف إلی الواجب علیه فتحصل أن فی صوره الشک فی کون الموصی به واجبا حتی یخرج من أصل الترکه أو لا حتی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجبا و هو غیر معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیه بالخمس أو الزکاه أو الحج و نحوها نعم لو کانت الحاله السابقه فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقا و لم یعلم أنه أتی به أو لا فالظاهر جریان الاستصحاب و الإخراج من الأصل و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه لا شک الوصی أو الوارث و لا یعلم أنه کان شاکا حین موته أو عالما بأحد الأمرین مدفوعه بمنع اعتبار شکه بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضا و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص فإن مقتضی أصاله بقاء اشتغال ذمته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکه إلی الوارث و لکنه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالبا بأن المیت کان مشغول الذمه بدین أو خمس أو زکاه أو حج أو نحو ذلک إلا أن یدفع الحمل علی الصحه فإن ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه لکنه مشکل فی الواجبات الموسعه بل فی غیرها أیضا فی غیر الموقته فالأحوط فی هذه الصوره
ص: 523
الإخراج من الأصل
2 مسأله یکفی المیقاتیه سواء کان الحج الموصی به واجبا أو مندوبا
و یخرج الأول من الأصل و الثانی من الثلث إلا إذا أوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن أجره المیقاتیه فی الأول من الثلث کما أن تمام الأجره فی الثانی منه
3 مسأله إذا لم یعین الأجره فاللازم الاقتصار علی أجره المثل للانصراف إلیها
و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب استیجاره إذ الانصراف إلی أجره المثل إنما هو نفی الأزید فقط و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلک توفیرا علی الورثه خصوصا مع الظن بوجوده و إن کان فی وجوبه إشکال خصوصا مع الظن بالعدم و لو وجد من یرید أن یتبرع فالظاهر جواز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادره إلی الاستیجار بل هو المتعین توفیرا علی الورثه فإن أتی به صحیحا کفی و إلا وجب الاستیجار و لو لم یوجد من یرضی بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجبا بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجره المثل أو أقل بل لا یجوز لوجوب المبادره إلی تفریغ ذمه المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیه فی المندوب
ص: 524
و إن عین الموصی مقدارا للأجره تعین و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجره المثل و إلا فالزیاده من الثلث کما أن فی المندوب کله من الثلث
4 مسأله هل اللازم فی تعیین أجره المثل الاقتصار علی أقل الناس أجره
أو یلاحظ أجره من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته لا یبعد الثانی و الأحوط الأظهر الأول و مثل هذا الکلام یجری أیضا فی الکفن الخارج من الأصل أیضا
5 مسأله لو أوصی بالحج و عین المره أو التکرار بعدد معین تعین
و إن لم یعین کفی حج واحد إلا أن یعلم أنه أراد التکرار و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال کما فی خبرین أو ما بقی من ثلثه شیء کما فی ثالث بعد حمل الأولین علی الأخیر من إراده الثلث من لفظ المال فما عن الشیخ و جماعه من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیا ضعیف مع أنه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا أخر و علی فرض ظهورها فی إراده التکرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها فلا ینبغی الإشکال فی کفایه حج واحد مع عدم العلم بإراده التکرار نعم لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج کما لو لم یذکر إلا المظالم أو إلا الزکاه أو إلا الخمس و لو أوصی أن یحج عنه مکررا کفی مرتان لصدق التکرار معه
6 مسأله لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینه
ص: 525
و عین لکل سنه مقدار معینا و اتفق عدم کفایه ذلک المقدار لکل سنه صرف نصیب سنتین فی سنه أو ثلاث سنین فی سنتین مثلا و هکذا لا لقاعده المیسور لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع بل لأن الظاهر من حال الموصی إراده صرف ذلک المقدار فی الحج و کون تعیین مقدار کل سنه بتخیل کفایته و یدل علیه أیضا خبر علی بن محمد الحضینی و خبر إبراهیم بن مهزیار ففی الأول تجعل حجتین فی حجه و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجتین و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی هذا و لو فضل من السنین فضله لا تفی بحجه فهل ترجع میراثا أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجره بعض السنین وجوه و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الأمر بین جعل أجره سنتین مثلا لسنه و بین الاستیجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنه ففی تعیین الأول أو الثانی وجهان و لا یبعد التخییر بل أولویه الثانی إلا أن مقتضی إطلاق الخبرین الأول هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إراده الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و إلا فتبطل الوصیه إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیه مقیده بسنین معینه
7 مسأله إذا أوصی بالحج و عین الأجره فی مقدار
فإن کان الحج واجبا و لم یزد ذلک المقدار عن أجره المثل أو زاد و خرجت الزیاده من الثلث تعین و إن زاد و لم تخرج الزیاده من الثلث بطلت الوصیه و یرجع إلی أجره المثل و إن کان الحج مندوبا فکذلک
ص: 526
تعین أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار إلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید و إن لم یف الثلث بالحج أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیه و سقط وجوب الحج
8 مسأله إذا أوصی بالحج و عین أجیرا معینا تعین استیجاره بأجره المثل
و إن لم یقبل إلا بالأزید فإن خرجت الزیاده من الثلث تعین أیضا و إلا بطلت الوصیه و استوجر غیره بأجره المثل فی الواجب مطلقا و کذا فی المندوب إذا وفی به الثلث و لم یکن علی وجه التقیید و کذا إذا لم یقبل أصلا
9 مسأله إذا عین للحج أجره لا یرغب فیها أحد
و کان الحج مستحبا بطلت الوصیه إذا لم یرج وجود راغب فیها و حینئذ فهل ترجع میراثا أو تصرف فی وجوه البر أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثا أو کان الراغب موجودا ثمَّ طرأ التعذر وجوه و الأقوی هو الصرف فی وجوه البر لا لقاعده المیسور بدعوی أن الفصل إذا تعذر یبقی الجنس لأنها قاعده شرعیه و إنما تجری فی الأحکام الشرعیه المجعوله للشارع و لا مسرح لها فی مجعولات الناس کما أشرنا إلیه سابقا مع أن الجنس لا یعد میسورا للنوع فمحلها المرکبات الخارجیه إذا تعذر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیه بل لأن الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه و إنما عین عملا خاصا
ص: 527
لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدد المطلوب و إن لم یکن متذکرا لذلک حین الوصیه نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللب أیضا یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثه و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذر طارئا أو من الأول و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام بل یدل علیه
خبر علی بن سوید عن الصادق ع: قال قلت مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال علیه السلام ما صنعت قلت تصدقت بها فقال علیه السلام ضمنت إلا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکه فإن کانت تبلغ أن یحج بها من مکه فأنت ضامن
و یظهر مما ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیه لجهه من الجهات هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث و عین له مصارف و تعذر بعضها و أما فیه فالأمر أوضح لأنه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه
10 مسأله إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم
و خرج من أصل الترکه و إن کان الحج ندبیا و لا یلحقه حکم الوصیه و یظهر من المحقق القمی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیه علیه بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له أجره فیحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل فإن کانت زائده عن الثلث توقف علی إمضاء الورثه و فیه أنه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثمَّ أوصی أن یجعله عنه بل إنما ملک بالشرط الحج عنه و هذا لیس مالا تملکه الورثه فلیس تملیکا و وصیه و إنما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل إلی الورثه- و کذا الحال إذا ملکه داره بمائه تومان مثلا بشرط أن یصرفها فی الحج
ص: 528
عنه أو عن غیره أو ملکه إیاها أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج أو نحوه فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل و إن کان العمل المشروط علیه ندبیا نعم له الخیار عند تخلف الشرط و هذا ینتقل إلی الوارث بمعنی أن حق الشرط ینتقل إلی الوارث فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله
11 مسأله لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح
و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیا و خروج الزائد عن أجره المیقاتیه عنه إن کان واجبا و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیا أو حافیا و لم یأت به حتی مات و أوصی
ص: 529
به أو لم یوص وجب الاستیجار عنه من أصل الترکه کذلک نعم لو کان نذره مقیدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستیجار عنه لأن المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته لأن مشی الأجیر لیس ببدنه ففرق بین کون المباشره قیدا فی المأمور به أو موردا
12 مسأله إذا أوصی بحجتین أو أزید و قال إنها واجبه علیه صدق
و تخرج من أصل الترکه نعم لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت و کان متهما فی إقراره فالظاهر أنه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متهما علی ما هو الأقوی
13 مسأله لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکه أجره الاستیجار و شک فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا
فإن مضت مده یمکن الاستیجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحه مع کون الوجوب فوریا منه و مع کونه موسعا إشکال و إن لم تمض مده یمکن الاستیجار فیها وجب الاستیجار من بقیه الترکه إذا کان الحج واجبا و من بقیه الثلث إذا کان مندوبا و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان نعم لو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتی فی الصوره الأولی و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأجره و تملک ذلک المال بدلا عما جعله أجره لأصاله بقاء ذلک المال علی ملک المیت
14 مسأله إذا قبض الوصی الأجره و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا
و وجب الاستیجار من بقیه الترکه أو بقیه الثلث و إن اقتسمت علی الورثه استرجع منهم و إن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم
ص: 530
الضمان أیضا و کذا الحال إن استأجر و مات الأجیر و لم یکن له ترکه أو لم یمکن الأخذ من ورثته
15 مسأله إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أو لا لم یجز صرف جمیعه
نعم لو ادعی أن عند الورثه ضعف هذا أو أنه أوصی سابقا بذلک و الورثه أجازوا وصیته ففی سماع دعواه و عدمه وجهان
16 مسأله من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج
و یجوز النیابه فیه عن المیت و کذا عن الحی إذا کان غائبا عن مکه أو حاضرا و کان معذورا فی الطواف بنفسه و أما مع کونه حاضرا و غیر معذور فلا تصح النیابه عنه أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم حتی مثل السعی بین الصفا و المروه
17 مسأله لو کان عند شخص ودیعه و مات صاحبها و کان علیه حجه الإسلام.
و علم أو ظن أن الورثه لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحج بها عنه و إن زادت عن أجره الحج رد الزیاده إلیهم
لصحیحه برید: عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شیء و لم یحج حجه الإسلام قال علیه السلام حج عنه و ما فضل فأعطهم
و هی و إن کانت مطلقه إلا أن الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو
ص: 531
دفعها إلیهم و مقتضی إطلاقها عدم الحاجه إلی الاستئذان من الحاکم الشرعی و دعوی أن ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری لأن الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی ففی مورد الصحیحه لا حاجه إلی الإذن من الحاکم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شیء و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها و هل یلحق بحجه الإسلام غیرها من أقسام الحج الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاه و المظالم و الکفارات و الدین أو لا و کذا هل یلحق بالودیعه غیرها مثل العاریه و العین المستأجره و المغصوبه و الدین فی ذمته أو لا وجهان قد یقال بالثانی لأن الحکم علی خلاف القاعده إذا قلنا إن الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث و إن کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت لأن أمر الوفاء إلیهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم و الأقوی مع العلم بأن الورثه لا یؤدون بل مع الظن القوی أیضا جواز الصرف فیما علیه لا لما ذکره فی المستند من أن وفاء ما علی المیت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک و أولویه الورثه بالترکه إنما هی ما دامت موجوده و أما إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثه أولی به إذ هذه الدعوی فاسده جدا بل لإمکان فهم المثال من الصحیحه أو دعوی تنقیح المناط- أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت فیجب صرفه علیه و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثه حیث إنه یجب صرفه فی دینه فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیت نعم یجب الاستیذان من الحاکم لأنه ولی من لا ولی له و یکفی الإذن الإجمالی فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد
ص: 532
یتخیل نعم لو لم یعلم و لم یظن عدم تأدیه الوارث لا یجب الدفع إلیه بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه
18 مسأله یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره
و کذا یجوز له أن یأتی بالعمره المفرده عن نفسه و عن غیره
19 مسأله یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنه أراد الاستیجار من الغیر
و الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطی حصول الحج فی الخارج و إذا عین شخصا تعین إلا إذا علم عدم أهلیته و أن المعطی مشتبه فی تعیینه أو أن ذکره من باب أحد الأفراد
1 مسأله یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن
بل و کذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب و یستحب تکرار الحج بل یستحب تکراره فی کل سنه بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه
و فی بعض الأخبار: من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا
2 مسأله یستحب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه
و فی الخبر: أنها توجب الزیاده فی العمر
و یکره نیه عدم العود و فیه أنها توجب النقص فی العمر
3 مسأله یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا
و کذا عن المعصومین علیه السلام أحیاء و أمواتا و کذا یستحب الطواف عن الغیر و عن المعصومین علیه السلام أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکه أو کونهم معذورین
4 مسأله یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج
إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک
5 مسأله [یستحب إحجاج من لا استطاعه له]
یستحب إحجاج من لا استطاعه له
6 مسأله [فی جواز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج]
یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها
7 مسأله [الحج أفضل من الصدقه بنفقته]
الحج أفضل من الصدقه بنفقته
8 مسأله یستحب کثره الإنفاق فی الحج
و فی بعض الأخبار: إن الله یبغض الإسراف إلا بالحج و العمره
9 مسأله یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمه
مع عدم العلم بحرمتها
ص: 533
10 مسأله لا یجوز الحج بالمال الحرام
لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هدیه من حلال
11 مسأله یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی
بل الأبوین فی بعض الصور و یشترط أیضا أن لا یکون علیه حج واجب مضیق لکن لو عصی و حج صح
12 مسأله یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه
کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه
13 مسأله یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو بإجاره نفسه عن غیره
و فی بعض الأخبار: إن للأجیر من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد
1 مسأله تنقسم العمره کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب
فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبره فی الحج فی العمر مره بالکتاب و السنه و الإجماع
ففی صحیحه زراره: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج فإن الله تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ
و فی صحیحه الفضیل: فی قول الله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ قال علیه السلام هما مفروضان
و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوری کالحج و لا یشترط فی وجوبها استطاعه الحج بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و إن لم تتحقق استطاعه الحج کما أن العکس کذلک فلو استطاع للحج دونها وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما و أنهما مرتبطان ضعیف کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمره
2 مسأله تجزئ العمره المتمتع بها عن العمره المفرده
ص: 534
بالإجماع و الأخبار و هل تجب علی من وظیفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعا للحج المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوی و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابه و إن کان مستطیعا لها و هو فی مکه و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع و لکن الأحوط الإتیان بها
3 مسأله قد تجب العمره بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجاره و الإفساد
و تجب أیضا لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها- فإنه لا یجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبه إلی من یتکرر دخوله و خروجه کالحطاب و الحشاش و ما عدا ما ذکر مندوب و یستحب تکرارها کالحج و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین فقیل یعتبر شهر و قیل عشره أیام و الأقوی عدم اعتبار الفصل فیجوز إتیانها کل یوم و تفصیل المطلب موکول إلی محله
و هی ثلاثه بالإجماع و الأخبار تمتع و قران و إفراد و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید و حد البعد الموجب للأول ثمانیه و أربعون
ص: 535
میلا من کل جانب علی المشهور الأقوی
لصحیحه زراره عن أبی جعفر ع: قلت له قول الله عز و جل فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فقال علیه السلام یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه
و خبره عنه ع:
سألته عن قول الله عز و جل ذلک إلخ قال لأهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره قلت فما حد ذلک قال ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان و ذات عرق
و یستفاد أیضا من جمله من أخبار أخر و القول بأن حده اثنا عشر میلا من کل جانب کما علیه جماعه ضعیف لا دلیل علیه إلا الأصل فإن مقتضی جمله من الأخبار وجوب التمتع علی کل أحد و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور و هو مقطوع بما مر أو دعوی أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعه فراسخ و هو کما تری أو دعوی أن الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتع أمر عرفی و العرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلا و هذا أیضا کما تری کما أن دعوی أن المراد من ثمانیه و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کل جهه اثنا عشر میلا منافیه لظاهر تلک الأخبار و أما صحیحه حریز الداله علی أن حد البعد ثمانیه عشر میلا فلا عامل بها کما لا عامل بصحیحتی حماد بن عثمان و الحلبی الدالتین علی أن الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکه و هل یعتبر الحد المذکور من مکه أو من المسجد وجهان أقربهما الأول و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحد و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص
ص: 536
و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم الخارج فیجب علیه التمتع لأن غیره معلق علی عنوان الحاضر و هو مشکوک فیکون کما لو شک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا فإنه یصلی تماما لأن القصر معلق علی السفر و هو مشکوک ثمَّ ما ذکر إنما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام حیث لا یجزی للبعید إلا التمتع و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران و أما بالنسبه إلی الحج الندبی فیجوز لکل من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثه بلا إشکال و إن کان الأفضل اختیار التمتع و کذا بالنسبه إلی الواجب غیر حجه الإسلام کالحج النذری و غیره
1 مسأله من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما
لصحیحه زراره عن أبی جعفر ع: من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه و لا متعه له فقلت لأبی جعفر علیه السلام أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکه فقال علیه السلام فلینظر أیهما الغالب فإن تساویا فإن کان مستطیعا من کل منهما تخیر بین الوظیفتین و إن کان الأفضل اختیار التمتع و إن کان مستطیعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعه
2 مسأله من کان من أهل مکه و خرج إلی بعض الأمصار
ثمَّ
ص: 537
رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتع له و کونه مخیرا بین الوظیفتین و استدلوا
بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله ع: عن رجل من أهل مکه یخرج إلی بعض الأمصار ثمَّ یرجع إلی مکه فیمر ببعض المواقیت أ له أن یتمتع قال علیه السلام ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحب إلی
و نحوها صحیحه أخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک و أنه یتعین علیه فرض المکی إذا کان الحج واجبا علیه و تبعه جماعه لما دل من الأخبار علی أنه لا متعه لأهل مکه و حملوا الخبرین علی الحج الندبی بقرینه ذیل الخبر الثانی و لا یبعد قوه هذا القول مع أنه أحوط لأن الأمر دائر بین التخییر و التعیین و مقتضی الاشتغال هو الثانی خصوصا إذا کان مستطیعا حال کونه فی مکه فخرج قبل الإتیان بالحج بل یمکن أن یقال إن محل کلامهم صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها و أما إذا کان مستطیعا فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها
3 مسأله الآفاقی إذا صار مقیما فی مکه
فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاوره و لو بأزید من سنتین و أما إذا لم یکن مستطیعا ثمَّ استطاع بعد إقامته فی مکه فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجمله کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرد الإقامه و إنما الکلام فی الحد الذی به یتحقق الانقلاب فالأقوی ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فی السنه الثالثه
لصحیحه زراره عن أبی جعفر ع: من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه و لا متعه له إلخ
و صحیحه عمر بن یزید عن الصادق ع: المجاور بمکه یتمتع بالعمره إلی الحج إلی سنتین فإذا جاور سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع
و قیل بأنه بعد الدخول فی الثانیه
ص: 538
لجمله من الأخبار و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور عنها مع أن القول الأول موافق للأصل و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلا الأصل المقطوع بما ذکر مع أن القول به غیر محقق لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإراده الدخول فی السنه الثالثه و أما الأخبار الداله علی أنه بعد سته أشهر أو بعد خمسه أشهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقیه و إمکان حملها علی محامل أخر و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامه بقصد المجاوره فلو کانت بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأول فما یظهر من بعضهم من کونها أعم لا وجه له و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن ثمَّ الظاهر أن فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضا فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعه من مکه و لا یشترط فیه حصول الاستطاعه من بلده فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعه النائی فی وجوبه لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغییر نوع الحج و أما الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبه إلی التمتع هذا و لو حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فی مکه لکن قبل مضی السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتع و لو بقیت إلی السنه الثالثه أو أزید فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب و أما المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیما بها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علیه لعدم الدلیل و بطلان القیاس إلا
ص: 539
إذا کانت الإقامه فیها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعه بعده فإنه یتعین علیه التمتع بمقتضی القاعده و لو فی السنه الأولی و أما إذا کانت بقصد المجاوره أو کانت الاستطاعه حاصله فی مکه فلا نعم الظاهر دخوله حینئذ فی المسأله السابقه فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیر و علی قول ابن أبی عقیل یتعین علیه وظیفه المکی
4 مسأله المقیم فی مکه إذا وجب علیه التمتع
کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکه قبل انقلاب فرضه فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمره التمتع و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال أحدها أنه مهل أرضه ذهب إلیه جماعه بل ربما یسند إلی المشهور کما فی الحدائق
لخبر سماعه عن أبی الحسن ع: سألته عن المجاور أ له أن یتمتع بالعمره إلی الحج قال علیه السلام نعم یخرج إلی مهل أرضه فلیلب إن شاء
المعتضد بجمله من الأخبار الوارده فی الجاهل و الناسی الداله علی ذلک بدعوی عدم خصوصیه للجهل و النسیان و أن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتع و بالأخبار الوارده فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مر علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه ثانیها أنه أحد المواقیت المخصوصه مخیرا بینها و إلیه ذهب جماعه أخری لجمله أخری من الأخبار مؤیده بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفاده خصوصیه کل بقطر معین ثالثها أنه أدنی الحل نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخری المتأخرین لجمله ثالثه من الأخبار و الأحوط الأول و إن کان الأقوی الثانی لعدم فهم الخصوصیه من خبر سماعه و أخبار الجاهل و الناسی و أن ذکر المهل من باب أحد الأفراد و منع خصوصیه للمرور فی الأخبار العامه الداله علی المواقیت و أما أخبار القول الثالث فمع ندره العامل بها مقیده بأخبار المواقیت أو محموله علی صوره التعذر ثمَّ الظاهر أن ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکه و أراد الإتیان بالتمتع و لو مستحبا هذا کله مع إمکان الرجوع إلی المواقیت و أما إذا تعذر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکن من خارج الحرم مما هو دون المیقات و إن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه و الأحوط الخروج إلی ما یتمکن
صوره حج التمتع علی الإجمال
أن یحرم فی أشهر الحج من المیقات بالعمره المتمتع بها إلی الحج ثمَّ یدخل مکه فیطوف فیها بالبیت سبعا و یصلی رکعتین فی المقام ثمَّ یسعی لها بین الصفا و المروه سبعا ثمَّ یطوف للنساء احتیاطا و إن کان الأصح عدم وجوبه و یقصر ثمَّ ینشئ إحراما للحج من مکه فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفه و الأفضل إیقاعه یوم الترویه ثمَّ یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب ثمَّ یفیض و یمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ثمَّ یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه ثمَّ ینحر أو یذبح هدیه و یأکل منه ثمَّ یحلق أو یقصر فیحل من کل شیء إلا النساء و الطیب و الأحوط اجتناب الصید أیضا و إن کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام ثمَّ هو مخیر بین أن یأتی إلی مکه لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب ثمَّ یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء ثمَّ یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر و
ص: 540
ص: 541
یرمی فی أیامها الجمار الثلاث و أن لا یأتی إلی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر ثمَّ ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء و الصید و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا ثمَّ عاد إلی مکه للطوافین و السعی و لا إثم علیه فی شیء من ذلک علی الأصح کما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول بأن یمضی إلی مکه یوم النحر بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلا لعذر
و یشترط فی حج التمتع أمور
أحدها النیه
بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح نعم فی جمله من الأخبار أنه لو أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز أن یتمتع بها بل یستحب ذلک إذا بقی فی مکه إلی هلال ذی الحجه و یتأکد إذا بقی إلی یوم الترویه بل عن القاضی وجوبه حینئذ و لکن الظاهر تحقق الإجماع علی خلافه
ففی موثق سماعه عن الصادق ع: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک
و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعه و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمره فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان متمتعا بعمرته إلی الحج فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها
و فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد الله ع: من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله إلا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویه
و فی قویه عنه ع: من دخل مکه معتمرا مفردا للحج فیقضی عمرته کان له ذلک و إن أقام إلی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعه قال علیه السلام و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج
و فی صحیحه عنه ع: من دخل مکه بعمره فأقام إلی هلال ذی الحجه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس
و فی مرسل موسی بن القاسم: من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتع
إلی غیر ذلک من الأخبار و قد عمل بها جماعه بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافا و مقتضاها صحه التمتع مع عدم قصده حین إتیان
ص: 542
العمره بل الظاهر من بعضها أنه یصیر تمتعا قهرا من غیر حاجه إلی نیه التمتع بها بعدها بل یمکن أن یستفاد منها أن التمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها و لا بأس بالعمل بها لکن القدر المتیقن منها هو الحج الندبی ففیما إذا وجب علیه التمتع فأتی بعمره مفرده ثمَّ أراد أن یجعلها عمره التمتع یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه سواء کان حجه الإسلام أو غیرها مما وجب بالنذر أو الاستیجار
الثانی أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج
فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح لظاهر الآیه و جمله من الأخبار کصحیحه معاویه بن عمار و موثقه سماعه و خبر زراره فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذی الحجه کما عن بعض أو مع ثمانیه أیام کما عن آخر أو مع تسعه أیام و لیله یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث أو إلی طلوع شمسه کما عن رابع ضعیف علی أن الظاهر أن النزاع لفظی فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجه فیمکن أن یکون مرادهم أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج
1 مسأله إذا أتی بالعمره قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع-
فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لکن هل تصح مفرده أو تبطل من الأصل قولان اختار الثانی فی المدارک لأن ما نواه لم یقع و المفرده لم ینوها و بعض اختار الأول
لخبر الأحول عن أبی عبد الله ع: فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج قال یجعلها عمره
و قد یستشعر ذلک من
خبر سعید الأعرج قال أبو عبد الله ع: من تمتع فی أشهر الحج ثمَّ أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه و إن تمتع فی غیر أشهر الحج ثمَّ جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم إنما هی حجه مفرده إنما الأضحی علی أهل الأمصار
و مقتضی القاعده و إن کان هو ما ذکره صاحب المدارک لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین
الثالث أن یکون الحج و العمره فی سنه واحده
کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع لأنه المتبادر من الأخبار المبینه لکیفیه حج التمتع و لقاعده توقیفیه العبادات و للأخبار الداله علی دخول العمره فی الحج و ارتباطها به و الداله علی عدم جواز الخروج من مکه بعد العمره قبل الإتیان بالحج بل و ما دل من الأخبار علی ذهاب المتعه بزوال یوم الترویه أو یوم عرفه و نحوها و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدم بدعوی أن المراد من القابل فیه العام القابل فیدل علی جواز إیقاع العمره فی سنه و الحج فی أخری لمنع ذلک بل المراد منه الشهر القابل علی أنه لمعارضه الأدله السابقه غیر قابل و علی هذا فلو أتی بالعمره فی عام و أخر الحج إلی العام الآخر لم یصح تمتعا سواء أقام فی مکه إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثمَّ عاد إلیها و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنه الأخری و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحه فی هذه الصوره ثمَّ المراد من کونهما فی سنه واحده أن یکونا معا فی أشهر الحج من سنه واحده لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهرا و حینئذ فلا یصح أیضا- لو أتی بعمره التمتع فی أواخر ذی الحجه و أتی بالحج فی ذی الحجه من العام القابل
الرابع أن یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار للإجماع و الأخبار
و ما فی
خبر إسحاق عن أبی الحسن علیه السلام من قوله:
کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج
حیث إنه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غیر مکه محمول علی محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته حیث إنها أول أعماله نعم یکفی أی موضع منها کان و لو فی سککها للإجماع
و خبر عمرو بن حریث عن الصادق ع: من أین أهل بالحج فقال إن شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق
و أفضل مواضعها المسجد
ص: 543
ص: 544
و أفضل مواضعه المقام أو الحجر و قد یقال أو تحت المیزاب و لو تعذر الإحرام من مکه أحرم مما یتمکن و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه و لو لم یتدارکه بطل حجه و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید بل یجب أن یجدده لأن إحرامه من غیرها کالعدم و لو أحرم من غیرها جهلا أو نسیانا وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان و مع عدمه جدده فی مکانه
الخامس ربما یقال إنه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الأخری لحجه لم یجز عنه و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم یصح و لکنه محل تأمل بل ربما یظهر من یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 544
خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام صحه الثانی حیث قال: سألته عن رجل یحج عن أبیه أ یتمتع قال نعم المتعه له و الحج عن أبیه
2 مسأله المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکه بعد الإحلال من عمره التمتع قبل أن یأتی بالحج
و أنه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحج فیخرج محرما به و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمره و ذلک لجمله من الأخبار الناهیه للخروج و الداله علی أنه مرتهن و محتبس بالحج و الداله علی أنه لو أراد الخروج خرج ملبیا بالحج و الداله علی أنه لو خرج محلا فإن رجع فی شهره دخل محلا و إن رجع فی غیر شهره دخل محرما و الأقوی عدم حرمه الخروج
ص: 545
و جوازه محلا حملا للأخبار علی الکراهه کما عن ابن إدریس و جماعه أخری بقرینه التعبیر بلا أحب فی بعض تلک الأخبار
و قوله علیه السلام فی مرسله الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج
و نحوه الرضوی بل
و قوله علیه السلام فی مرسل أبان: و لا یتجاوز إلا علی قدر ما لا تفوته عرفه
إذ هو و إن کان بعد قوله فیخرج محرما إلا أنه یمکن أن یستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه بل یمکن أن یقال إن المنساق من جمیع الأخبار المانعه أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهه أیضا مع علمه بعدم فوات الحج منه نعم لا یجوز الخروج لا بنیه العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج ثمَّ الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهه أن لکل شهر عمره لا أن یکون ذلک تعبدا أو لفساد عمرته السابقه أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکه بل هو صریح
خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجیء فیقضی
ص: 546
متعته ثمَّ تبدو له حاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل قال علیه السلام یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج إلخ
و حینئذ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمره التی هی وظیفه کل شهر لیست واجبه لکن فی جمله من الأخبار کون المدار علی الدخول فی شهر الخروج أو بعده کصحیحتی حماد و حفص بن البختری و مرسله الصدوق و الرضوی و ظاهرها الوجوب إلا أن تحمل علی الغالب من کون الخروج بعد العمره بلا فصل لکنه بعید فلا یترک الاحتیاط بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج بل القدر المتیقن من جواز الدخول محلا صوره کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال أی الشروع فی إحرام العمره و الإحلال منها و من حین الخروج إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثه و ثلاثین یوما من حین الإهلال و ثلاثین من حین الإحلال بمقتضی خبر إسحاق بن عمار و ثلاثین من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا و الأخبار الداله علی أن لکل شهر عمره الأشهر الاثنی عشر المعروفه لا بمعنی ثلاثین یوما و لازم ذلک أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمره الأولی مراعاه الاحتیاط من هذه الجهه أیضا و ظهر مما ذکرنا أن الاحتمالات سته کون المدار علی الإهلال أو الإحلال أو الخروج و علی التقادیر الشهر بمعنی ثلاثین یوما أو أحد الأشهر المعروفه و علی أی حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجبا لبطلان عمرته السابقه فیصح حجه بعدها ثمَّ إن عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضروره بل مطلق الحاجه و أما مع الضروره أو الحاجه مع کون الإحرام بالحج غیر ممکن أو حرجا علیه فلا إشکال فیه و أیضا الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیده فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم و إن کان الأحوط
ص: 547
خلافه ثمَّ الظاهر أنه لا فرق فی المسأله بین الحج الواجب و المستحب فلو نوی التمتع مستحبا ثمَّ أتی بعمرته یکون مرتهنا بالحج و یکون حاله فی الخروج محرما أو محلا و الدخول کذلک کالحج الواجب ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتی بعمره بقصد التمتع و أما من لم یکن سبق منه عمره فیلحقه حکم من دخل مکه فی حرمه دخوله بغیر الإحرام إلا مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما و أیضا سقوطه إذا کان بعد العمره قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصه بناء علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضا ثمَّ إذا دخل بإحرام فهل عمره التمتع هی العمره الأولی أو الأخیره مقتضی حسنه حماد أنها الأخیره المتصله بالحج و علیه لا یجب فیها طواف النساء و هل یجب حینئذ فی الأولی أو لا وجهان أقواهما نعم و الأحوط الإتیان بطواف مردد بین کونه للأولی أو الثانیه ثمَّ الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها
3 مسأله لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا
نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج جاز له نقل النیه إلی الإفراد و أن یأتی بالعمره بعد الحج بلا خلاف و لا إشکال و إنما الکلام فی حد الضیق المسوغ لذلک و اختلفوا فیه علی أقوال أحدها خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفه الثانی فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمی منه الثالث فوات الاضطراری منه الرابع زوال یوم الترویه الخامس غروبه السادس زوال یوم عرفه السابع التخییر بعد زوال یوم الترویه بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت و المنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفه أشد الاختلاف و الأقوی أحد القولین الأولین لجمله مستفیضه من تلک الأخبار فإنها یستفاد منها علی اختلاف
ص: 548
ألسنتها أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه منها
قوله علیه السلام فی روایه یعقوب بن شعیب المیثمی: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوات الموقفین و فی نسخه لا بأس للمتمتع أن یحرم لیله عرفه إلخ
و أما الأخبار المحدده بزوال یوم الترویه أو بغروبه أو بلیله عرفه أو سحرها فمحموله علی صوره عدم إمکان الإدراک إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص و یمکن حملها علی التقیه إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویه و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیه کما فی أخبار الأوقات للصلوات و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعه فی الفضل بعد التخصیص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع أن تکون عمرته قبل ذی الحجه ثمَّ ما تکون عمرته قبل یوم الترویه ثمَّ ما یکون قبل یوم عرفه مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهه شده اختلافها و تعارضها نقول مقتضی القاعده هو ما ذکرنا لأن المفروض أن الواجب علیه هو التمتع فما دام ممکنا لا یجوز العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صوره عدم إمکان إدراک الحج و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف فإن کفایه الاضطراری منه خلاف الأصل یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین و لا یبعد رجحان أولهما بناء علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف و إن کان الرکن هو المسمی و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال فإن من جمله الأخبار
مرفوع سهل عن أبی عبد الله ع: فی متمتع دخل یوم عرفه قال متعته تامه إلی أن یقطع الناس تلبیتهم
حیث إن قطع التلبیه بزوال یوم عرفه
و صحیحه جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه
و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر و مقتضاهما کفایه إدراک مسمی الوقوف الاختیاری فإن من البعید إتمام العمره قبل الزوال من عرفه و إدراک الناس فی أول الزوال بعرفات و أیضا یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب إلا أن یمنع الصدق فإن المنساق منه إدراک تمام الواجب و یجاب عن المرفوعه و الصحیحه بالشذوذ کما ادعی
ص: 549
و قد یؤید القول الثالث و هو کفایه إدراک الاضطراری من عرفه بالأخبار الداله علی أن من یأتی بعد إفاضه الناس من عرفات و أدرکها لیله النحر تمَّ حجه و فیه أن موردها غیر ما نحن فیه و هو عدم الإدراک من حیث هو و فیما نحن فیه یمکن الإدراک و المانع کونه فی أثناء العمره فلا یقاس بها نعم لو أتم عمرته فی سعه الوقت ثمَّ اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الأخبار بل لا یبعد دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثمَّ بان کون الوقت مضیقا فی تلک الأخبار ثمَّ إن الظاهر عموم حکم المقام بالنسبه إلی الحج المندوب و شمول الأخبار له فلو نوی التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج جاز له العدول إلی الإفراد و فی وجوب العمره بعده إشکال و الأقوی عدم وجوبها و لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمره و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمره هل یجوز له العدول من الأول إلی الإفراد فیه إشکال و إن کان غیر بعید و لو دخل فی العمره بنیه التمتع فی سعه الوقت و أخر الطواف و السعی متعمدا إلی ضیق الوقت ففی جواز العدول و کفایته إشکال و الأحوط العدول و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجبا علیه
4 مسأله اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمره و إدراک الحج
علی أقوال أحدها أن علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام ثمَّ الإتیان بعمره بعد الحج لجمله من الأخبار الثانی ما عن جماعه من أن علیهما ترک الطواف و الإتیان بالسعی ثمَّ الإحلال و إدراک الحج و قضاء طواف العمره بعده فیکون علیهما الطواف ثلاث مرات مره لقضاء طواف العمره و مره للحج و مره للنساء و یدل علی ما ذکروه أیضا جمله من الأخبار الثالث ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین من التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین بذلک الرابع التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو کانت طاهرا حال الشروع فیه ثمَّ طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف و تتم العمره و تقضی بعد الحج اختاره بعض بدعوی أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین
بشهاده خبر أبی بصیر:
سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثمَّ تقضی طوافها و قد قضت عمرتها و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر
و فی الرضوی ع: إذا حاضت المرأه من قبل أن تحرم إلی قوله علیه السلام و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویه فقد بطلت متعتها فتجعلها حجه مفرده و إن حاضت
ص: 550
بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروه و فرغت من المناسک کلها إلا الطواف بالبیت فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت و هی متمتعه بالعمره إلی الحج و علیها طواف الحج و طواف العمره و طواف النساء
و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین إن فی الصوره الأولی لم تدرک شیئا من أفعال العمره طاهرا فعلیها العدول إلی الإفراد بخلاف الصوره الثانیه فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهرا فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحج و عن المجلسی فی وجه الفرق ما محصله أن فی الصوره الأولی لا تقدر علی نیه العمره لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراک الحج بخلاف الصوره الثانیه فإنها حیث کانت طاهره وقعت منها النیه و الدخول فیها الخامس ما نقل عن بعض من أنها تستنیب للطواف ثمَّ تتم العمره و تأتی بالحج لکن لم یعرف قائله و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقه الأولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقه الثانیه لشهره العمل بها دونها و أما القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعی بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین ففیه أنهما یعدان من المتعارضین و العرف لا یفهم التخییر منهما و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرین ذلک و إن کان المراد التخییر الظاهری العملی فهو فرع مکافئه الفرقتین و المفروض أن الفرقه الأولی أرجح من حیث شهره العمل بها و أما التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فی صوره کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام نعم لو فرض کونها حائضا حال الإحرام و عالمه بأنها لا تطهر لإدراک الحج یمکن أن یقال یتعین علیها العدول إلی الإفراد من الأول لعدم فائده فی الدخول فی العمره ثمَّ العدول إلی الحج و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم
5 مسأله إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمره التمتع
فإن کان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافه علی الأقوی و حینئذ فإن کان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فلتعدل إلی حج الإفراد و تأتی بعمره مفرده بعده و إن کان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتی بالثلاثه الأخری و تسعی و تقصر مع سعه الوقت و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثمَّ تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثمَّ تقضی بقیه طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثمَّ تأتی ببقیه أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف و قبل صلاته
و هی المواضع المعینه للإحرام أطلقت علیها مجازا أو حقیقه متشرعیه و المذکور منها فی جمله من الأخبار خمسه و فی بعضها سته و لکن المستفاد من مجموع الأخبار-
أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشره
أحدها ذو الحلیفه
و هی میقات أهل المدینه و من یمر علی طریقهم و هل هو مکان فیه مسجد الشجره أو نفس المسجد قولان و فی جمله من الأخبار أنه هو الشجره و فی بعضها أنه مسجد الشجره و علی أی حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد إذ مع کونه هو المسجد فواضح و مع کونه مکانا فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقید لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختیارا و إن قلنا إن ذا الحلیفه هو المسجد و ذلک لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفا إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه هذا مع إمکان دعوی أن المسجد حد للإحرام فیشمل جانبیه مع
ص: 551
ص: 552
محاذاته و إن شئت فقل المحاذاه کافیه و لو مع القرب من المیقات
1 مسأله الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفه
و هی میقات أهل الشام اختیارا نعم یجوز مع الضروره لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع لکن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فی الأخبار فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات و الظاهر إراده المثال فالأقوی جوازه مع مطلق الضروره
2 مسأله یجوز لأهل المدینه و من أتاها العدول إلی میقات آخر
کالجحفه أو العقیق فعدم جواز التأخیر إلی الجحفه إنما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفه بل الظاهر أنه لو أتی إلی ذی الحلیفه ثمَّ أراد الرجوع منه و المشی من طریق آخر جاز بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع فإن الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا و إن کان ذلک و هو فی ذی الحلیفه و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید من المنع عن العدول إذا أتی المدینه مع ضعفه منزل علی الکراهه
3 مسأله الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار
و یدل علیه مضافا إلی ما مر مرسله یونس فی کیفیه إحرامها و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر صلاه- و أما علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن و إن لم یمکن لزحم أو غیره أحرمت خارج المسجد و جددت فی الجحفه أو محاذاتها
4 مسأله إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد
و الأحوط أن یتیمم للدخول و الإحرام و یتعین ذلک
ص: 553
علی القول بتعیین المسجد و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها
الثانی العقیق
و هو میقات أهل نجد و العراق و من یمر علیه من غیرهم و أوله المسلخ و أوسطه غمره و آخره ذات عرق و المشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا و أن الأفضل الإحرام من المسلخ ثمَّ من غمره و الأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق إلا لمرض أو تقیه فإنه میقات العامه لکن الأقوی ما هو المشهور و یجوز فی حال التقیه الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غیر نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق ثمَّ إظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک بل هو الأحوط و إن أمکن تجرده و لبس الثوبین سرا ثمَّ نزعهما و لبس ثیابه إلی ذات عرق ثمَّ التجرد و لبس الثوبین فهو أولی
الثالث الجحفه
و هی لأهل الشام و مصر و مغرب و من یمر علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها
الرابع یلملم
و هو لأهل الیمن
الخامس قرن المنازل
و هو لأهل الطائف
السادس مکه
و هی لحج التمتع
السابع دویره الأهل
أی المنزل و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکه بل لأهل مکه أیضا علی المشهور الأقوی و إن استشکل فیه بعضهم فإنهم یحرمون لحج القران و الإفراد من مکه بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکه و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانه و هی أحد مواضع أدنی الحل للصحیحین الواردین فیه المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل و إن کان القدر المتیقن الثانی فلا یشمل ما نحن فیه لکن الأحوط ما ذکرنا عملا بإطلاقهما و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصه و إلا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت بل لعله أفضل لبعد المسافه و طول زمان الإحرام
الثامن فخ
و هو میقات الصبیان
ص: 554
فی غیر حج التمتع عند جماعه بمعنی جواز تأخیر إحرامهم إلی هذا المکان لا أنه یتعین ذلک و لکن الأحوط ما عن آخرین من وجوب کون إحرامهم من المیقات لکن لا یجردون إلا فی فخ ثمَّ إن جواز التأخیر علی القول الأول إنما هو إذا مروا علی طریق المدینه و أما إذا سلکوا طریقا لا یصل إلی فخ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین
التاسع محاذاه أحد المواقیت الخمسه
و هی میقات من لم یمر علی أحدها و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان و لا یضر اختصاصهما بمحاذاه مسجد الشجره بعد فهم المثالیه منهما و عدم القول بالفصل و مقتضاهما محاذاه أبعد المیقاتین إلی مکه إذا کان فی طریق یحاذی اثنین فلا وجه للقول بکفایه أقربهما إلی مکه و تتحقق المحاذاه بأن یصل فی طریقه إلی مکه إلی موضع یکون بینه و بین مکه باب و هی بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم و بوجه آخر أن یکون الخط من موقفه
ص: 555
إلی المیقات أقصر الخطوط فی ذلک الطریق ثمَّ إن المدار علی صدق المحاذاه عرفا فلا یکفی إذا کان بعیدا عنه فیعتبر فیها المسامته کما لا یخفی و اللازم حصول العلم بالمحاذاه إن أمکن و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبره و مع عدمه أیضا فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النیه و التلبیه إلی آخر مواضعه و لا یضر احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ مع أنه لا یجوز لأنه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط و لا یجوز إجراء أصاله عدم الوصول إلی المحاذاه أو أصاله عدم وجوب الإحرام لأنهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاه و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاه و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات فیحرم فی أول موضع الاحتمال أو قبله علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر و الأحوط فی صوره الظن أیضا عدم الاکتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور و إن کان الأقوی الاکتفاء بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاه مع إمکان الذهاب إلی المیقات لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقا ثمَّ إن أحرم فی موضع الظن بالمحاذاه و لم یتبین الخلاف فلا إشکال و إن تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاه و لم یتجاوزه أعاد الإحرام و إن تبین کونه قبله و قد تجاوز أو تبین کونه بعده فإن أمکن العود و التجدید تعین و إلا فیکفی فی الصوره الثانیه و یجدد فی الأولی فی مکانه و الأولی التجدید مطلقا و لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاه بین البر و
ص: 556
البحر ثمَّ إن الظاهر أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها إذ المواقیت محیطه بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذاه واحد منها و لو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحل و عن بعضهم أنه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکه بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت إلیها و هو مرحلتان لأنه لا یجوز لأحد قطعه إلا محرما و فیه أنه لا دلیل علیه لکن الأحوط الإحرام منه و تجدیده فی أدنی الحل
العاشر أدنی الحل
و هو میقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإفراد بل لکل عمره مفرده و الأفضل أن یکون من الحدیبیه أو الجعرانه أو التنعیم فإنها منصوصه و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد فإن الحدیبیه بالتخفیف أو التشدید بئر بقرب مکه علی طریق جده دون مرحله ثمَّ أطلق علی الموضع و یقال نصفه فی الحل و نصفه فی الحرم و الجعرانه بکسر الجیم و العین و تشدید الراء أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء موضع بین مکه و الطائف علی سبعه أمیال و التنعیم موضع قریب من مکه و هو أقرب أطراف الحل إلی مکه و یقال بینه و بین مکه أربعه أمیال و یعرف بمسجد عائشه کذا فی مجمع البحرین و أما المواقیت الخمسه فعن العلامه فی المنتهی أن أبعدها من مکه ذو الحلیفه فإنها علی عشره مراحل
ص: 557
من مکه و یلیه فی البعد الجحفه و المواقیت الثلاثه الباقیه علی مسافه واحده بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان و قیل إن الجحفه علی ثلاث مراحل من مکه
5 مسأله کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق
و إن کان مهل أرضه غیره کما أشرنا إلیه سابقا فلا یتعین أن یحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوص منها صحیحه صفوان إن رسول الله ص وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها
6 مسأله [إذا کان منزله دون المیقات أو مکه فمیقاته منزله]
قد علم مما مر أن میقات حج التمتع مکه واجبا کان أو مستحبا من الآفاقی أو من أهل مکه و میقات عمرته أحد المواقیت الخمسه أو محاذاتها کذلک أیضا و میقات حج القران و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقا أیضا إلا إذا کان منزله دون المیقات أو مکه فمیقاته منزله و یجوز من أحد تلک المواقیت أیضا بل هو الأفضل و میقات عمرتهما أدنی الحل إذا کان فی مکه و یجوز من أحد المواقیت أیضا و إذا لم یکن فی مکه فیتعین أحدها و کذا الحکم فی العمره المفرده مستحبه کانت أو واجبه و إن نذر الإحرام من میقات معین تعین و المجاور بمکه بعد السنتین حاله حال أهلها و قبل ذلک حاله حال النائی فإذا أراد حج الإفراد أو القران یکون میقاته أحد الخمسه أو محاذاتها و إذا أراد العمره المفرد جاز إحرامها من أدنی الحل
فصل 11 فی أحکام المواقیت
1 مسأله لا یجوز الإحرام قبل المواقیت
و لا ینعقد و لا یکفی المرور علیها محرما
ص: 558
بل لا بد من إنشائه جدیدا ففی
خبر میسره: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام و أنا متغیر اللون فقال علیه السلام من أین أحرمت بالحج فقلت من موضع کذا و کذا فقال علیه السلام رب طالب خیر یزل قدمه ثمَّ قال أ یسرک أن صلیت الظهر فی السفر أربعا قلت لا قال فهو و الله ذاک
نعم یستثنی من ذلک موضعان أحدهما إذا نذر الإحرام قبل المیقات فإنه یجوز و یصح للنصوص منها
خبر أبی بصیر عن أبی عبد الله ع: لو أن عبدا أنعم الله تعالی علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم
و لا یضر عدم رجحان ذلک بل مرجوحیته قبل النذر مع أن اللازم کون متعلق النذر راجحا و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر و نظیره مسأله الصوم فی السفر المرجوح أو المحرم من حیث هو مع صحته و رجحانه بالنذر و لا بد من دلیل یدل علی کونه راجحا بشرط النذر فلا یرد أن لازم ذلک صحه نذر کل مکروه أو محرم و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار فالقول بعدم الانعقاد کما عن جماعه لما ذکر لا وجه له لوجود النصوص و إمکان تطبیقها علی القاعده و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه ثالثها إلحاق العهد دون الیمین و لا یبعد الأول لإمکان الاستفاده من الأخبار و الأحوط الثانی لکون الحکم علی خلاف القاعده هذا و لا یلزم التجدید فی المیقات و لا المرور علیها و إن کان الأحوط التجدید خروجا عن شبهه الخلاف و الظاهر اعتبار تعیین المکان فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقا فیکون مخیرا بین الأمکنه لأنه القدر المتیقن بعد عدم الإطلاق فی الأخبار
ص: 559
نعم لا یبعد التردید بین المکانین بأن یقول لله علی أن أحرم إما من الکوفه أو من البصره و إن کان الأحوط خلافه و لا فرق بین کون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمره المفرده نعم لو کان للحج أو عمره التمتع یشترط أن یکون فی أشهر الحج لاعتبار کون الإحرام لهما فیها و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المکانی فقط ثمَّ لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیانا أو عمدا لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات نعم علیه الکفاره إذا خالفه متعمدا ثانیهما إذا أراد إدراک عمره رجب و خشی تقضیه إن أخر الإحرام إلی المیقات فإنه یجوز له الإحرام قبل المیقات و تحسب له عمره رجب و إن أتی ببقیه الأعمال فی شعبان
لصحیحه إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع: عن رجل یجیء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان قال یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا
و صحیحه معاویه بن عمار: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقت رسول الله ص إلا أن یخاف فوت الشهر فی العمره
و مقتضی إطلاق الثانیه جواز ذلک لإدراک عمره غیر رجب أیضا حیث إن لکل شهر عمره لکن الأصحاب خصصوا ذلک برجب فهو الأحوط حیث إن الحکم علی خلاف القاعده و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات کما أن الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخر إلی المیقات بل هو الأولی حیث إنه یقع باقی أعمالها أیضا فی رجب و الظاهر عدم الفرق بین العمره المندوبه و الواجبه بالأصل أو بالنذر و نحوه
2 مسأله کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها
فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مکه أن یجاوز المیقات اختیارا إلا محرما بل الأحوط عدم المجاوزه عن محاذاه المیقات أیضا إلا محرما و إن کان أمامه میقات آخر فلو لم
ص: 560
یحرم منها وجب العود إلیها مع الإمکان إلا إذا کان أمامه میقات آخر فإنه یجزیه الإحرام منها إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأول و الأحوط العود إلیها مع الإمکان مطلقا و إن کان أمامه میقات آخر و أما إذا لم یرد النسک و لا دخول مکه بأن کان له شغل خارج مکه و لو کان فی الحرم فلا یجب الإحرام نعم فی بعض الأخبار وجوب الإحرام من المیقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم یرد دخول مکه لکن قد یدعی الإجماع علی عدم وجوبه و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات
3 مسأله لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا
و لم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه و حجه علی المشهور الأقوی و وجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعا و أما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات خصوصا إذا لم یدخل مکه و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعا بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکه فمع ترکه یجب قضاؤه لا دلیل علیه خصوصا إذا لم یدخل مکه و ذلک لأن الواجب علیه إنما کان الإحرام لشرف البقعه کصلاه التحیه فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه مع أن وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحج علیه و أیضا إذا بدا له و لم یدخل مکه کشف عن عدم الوجوب من الأول و ذهب بعضهم إلی أنه لو تعذر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه کما فی الناسی و الجاهل نظیر ما إذا
ص: 561
ترک التوضؤ إلی أن ضاق الوقت فإنه یتیمم و تصح صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمدا و فیه أن البدلیه فی المقام لم تثبت بخلاف مسأله التیمم و المفروض أنه ترک ما وجب علیه متعمدا
4 مسأله لو کان قاصدا من المیقات للعمره المفرده و ترک الإحرام لها متعمدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحل
و إن کان متمکنا من العود إلی المیقات فأدنی الحل له مثل کون المیقات أمامه و إن کان الأحوط مع ذلک العود إلی المیقات و لو لم یتمکن من العود و لا الإحرام من أدنی الحل بطلت عمرته
5 مسأله لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیه و التلبیه
فإذا زال عندها نزع و لبسهما و لا یجب حینئذ علیه العود إلی المیقات نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمَّ زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکن و إلا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکن إلا منه و إن تمکن العود فی الجمله وجب و ذهب بعضهم إلی أنه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره
لمرسل جمیل عن أحدهما ع: فی مریض أغمی علیه فلم یفق حتی أتی الموقف قال علیه السلام یحرم عنه رجل
و الظاهر أن المراد أنه یحرمه و یجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ینوب عنه فی الإحرام و مقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکنا و لکن العمل به مشکل لإرسال الخبر و عدم الجابر فالأقوی العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدمه
6 مسأله إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان
و مع عدمه فإلی ما أمکن إلا إذا کان أمامه میقات آخر و کذا إذا جاوزها محلا
ص: 562
لعدم کونه قاصدا للنسک و لا لدخول مکه ثمَّ بدا له ذلک فإنه یرجع إلی المیقات مع التمکن و إلی ما أمکن مع عدمه
7 مسأله من کان مقیما فی مکه و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام
لعمرته من المیقات إذا تمکن و إلا فحاله حال الناسی
8 مسأله لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکه ثمَّ ذکر وجب علیه العود مع الإمکان
و إلا ففی مکانه و لو کان فی عرفات بل المشعر و صح حجه و کذا لو کان جاهلا بالحکم و لو أحرم له من غیر مکه مع العلم و العمد لم یصح و إن دخل مکه بإحرامه بل وجب علیه الاستیناف مع الإمکان و إلا بطل حجه نعم لو أحرم من غیرها نسیانا و لم یتمکن من العود إلیها صح إحرامه من مکانه
9 مسأله لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمره فالأقوی صحه عمله
و کذا لو ترکه جهلا حتی أتی بالجمیع
1 مسأله یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور
أحدها توفیر شعر الرأس بل و اللحیه لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع کما یظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أول ذی القعده بمعنی عدم إزاله شعرهما لجمله من الأخبار و هی و إن کانت ظاهره فی الوجوب إلا أنها محموله علی الاستحباب لجمله أخری من الأخبار ظاهره فیه فالقول بالوجوب کما هو ظاهر جماعه ضعیف و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضا لخبر محمول علی الاستحباب أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام و یستحب التوفیر للعمره شهرا الثانی قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزاله شعر الإبط و العانه بالطلی أو الحلق أو النتف و الأفضل الأول ثمَّ الثانی و لو کان مطلیا قبله یستحب له الإعاده و إن لم یمض خمسه عشر یوما و یستحب أیضا إزاله الأوساخ من الجسد لفحوی ما دل علی المذکورات و کذا
ص: 563
یستحب الاستیاک الثالث الغسل للإحرام فی المیقات و مع العذر عنه التیمم و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضا و الأحوط الإعاده فی المیقات و یکفی الغسل من أول النهار إلی اللیل و من أول اللیل إلی النهار بل الأقوی کفایه غسل الیوم إلی آخر اللیل و بالعکس و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحب إعادته خصوصا فی النوم کما أن الأولی إعادته إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم بل و کذا لو تطیب بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته و لو أحرم بغیر غسل أتی به و أعاد صوره الإحرام سواء ترکه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسیا و لکن إحرامه الأول صحیح باق علی حاله فلو أتی بما یوجب الکفاره بعده و قبل الإعاده وجبت علیه و یستحب أن یقول عند الغسل أو بعده
: بسم الله و بالله اللهم اجعله لی نورا و طهورا و حرزا و أمنا من کل خوف و شفاء من کل داء و سقم اللهم طهرنی و طهر قلبی و اشرح لی صدری و أجر علی لسانی محبتک و مدحتک و الثناء علیک فإنه لا قوه إلا بک و قد علمت أن قوام دینی التسلیم لک و الاتباع لسنه نبیک صلواتک علیه و آله
الرابع أن یکون الإحرام عقیب صلاه فریضه أو نافله و قیل بوجوب ذلک لجمله من الأخبار الظاهره فیه المحموله علی الندب للاختلاف الواقع بینها و اشتمالها علی خصوصیات غیر واجبه و الأولی أن یکون بعد صلاه الظهر فی غیر إحرام حج التمتع فإن الأفضل فیه أن یصلی الظهر بمنی و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاه فریضه أخری حاضره و إن لم یکن فمقضیه و إلا فعقیب صلاه النافله الخامس صلاه ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام و الأولی الإتیان بها مقدما علی الفریضه و یجوز إتیانها فی أی وقت کان بلا کراهه حتی فی الأوقات
ص: 564
المکروهه و فی وقت الفریضه حتی علی القول بعدم جواز النافله لمن علیه فریضه لخصوص الأخبار الوارده فی المقام و الأولی أن یقرأ فی الرکعه الأولی بعد الحمد التوحید و فی الثانیه الجحد لا العکس کما قیل
2 مسأله یکره للمرأه إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء
إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینه بل لا معه أیضا إذا کان یحصل به الزینه و إن لم یقصدها بل قیل بحرمته فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها و الروایه مختصه بالمرأه لکنهم ألحقوا بها الرجل أیضا لقاعده الاشتراک و لا بأس به و أما استعماله مع عدم إراده الإحرام فلا بأس به و إن بقی أثره و لا بأس بعدم إزالته و إن کانت ممکنه
و واجباته ثلاثه
الأول النیه
بمعنی القصد إلیه فلو أحرم من غیر قصد أصلا بطل سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل و یبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عمدا و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن و إلا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مر سابقا فی ترک أصل الإحرام
1 مسأله یعتبر فیها القربه و الخلوص
کما فی سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه
2 مسأله یجب أن تکون مقارنه للشروع فیه
فلا یکفی حصولها فی الأثناء فلو ترکها وجب تجدیده و لا وجه لما قیل من أن الإحرام تروک و هی لا تفتقر إلی النیه و القدر المسلم من الإجماع علی اعتبارها إنما هو فی الجمله
ص: 565
و لو قبل التحلل إذ نمنع أولا کونه تروکا فإن التلبیه و لبس الثوبین من الأفعال و ثانیا اعتبارها فیه علی حد اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحققها حین الشروع فیها
3 مسأله یعتبر فی النیه تعیین کون الإحرام لحج أو عمره
و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد و أنه لنفسه أو نیابه عن غیره و أنه حجه الإسلام أو الحج النذری أو الندبی فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلی أیهما شاء من حج أو عمره لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسک فتجب نیته کما فی أجزاء سائر العبادات و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبه إلی الصلاه نعم الأقوی کفایه التعیین الإجمالی حتی بأن ینوی الإحرام لما سیعینه من حج أو عمره فإنه نوع تعیین و فرق بینه و بین ما لو نوی مرددا مع إیکال التعیین إلی ما بعد
4 مسأله لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب
إلا إذا توقف التعیین علیها و کذا لا یعتبر فیها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فیکفی الداعی
5 مسأله لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته
بل المعتبر
ص: 566
العزم علی ترکها مستمرا فلو لم یعزم من الأول علی استمرار الترک بطل و أما لو عزم علی ذلک و لم یستمر عزمه بأن نوی بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتیان شیء منها لم یبطل فلا یعتبر فیه استدامه النیه کما فی الصوم و الفرق أن التروک فی الصوم معتبره فی صحته بخلاف الإحرام فإنها فیه واجبات تکلیفیه
6 مسأله لو نسی ما عینه من حج أو عمره وجب علیه التجدید
سواء تعین علیه أحدهما أو لا و قیل إنه للمتعین منهما و مع عدم التعیین یکون لما یصح منهما و مع صحتهما کما فی أشهر الحج الأولی جعله للعمره المتمتع بها و هو مشکل إذ لا وجه له
7 مسأله لا تکفی نیه واحده للحج و العمره
بل لا بد لکل منهما من نیته مستقلا إذ کل منهما یحتاج إلی إحرام مستقل فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها و القول بصرفه إلی المتعین منهما إذا تعین علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعین و صح منه کل منهما کما فی أشهر الحج لا وجه له کالقول بأنه لو کان فی أشهر الحج بطل و لزم التجدید و إن کان فی غیرها صح عمره مفرده
8 مسأله لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح
ص: 567
و إن لم یعلم فقیل بالبطلان لعدم التعیین و قیل بالصحه لما عن علی علیه السلام و الأقوی الصحه لأنه نوع تعیین نعم لو لم یحرم فلان أو بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان و قد یقال إنه فی صوره الاشتباه یتمتع و لا وجه له إلا إذا کان فی مقام یصح له العدول إلی التمتع
9 مسأله [فی بطلان الحج أو العمره لو وجب علیه نوع من الحج فنوی غیره]
لو وجب علیه نوع من الحج أو العمره فنوی غیره بطل
10 مسأله لو نوی نوعا و نطق بغیره
کان المدار علی ما نوی دون ما نطق
11 مسأله لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره
بنی علی أنه نواه
12 مسأله یستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ بالنیه
و الظاهر تحققه بأی لفظ کان و الأولی أن یکون بما فی صحیحه ابن عمار و هو أن یقول: اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک ص فیسر ذلک لی و تقبله منی و أعنی علیه فإن عرض شیء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی اللهم إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره
13 مسأله یستحب أن یشترط عند إحرامه علی الله أن یحله إذا عرض مانع من إتمام نسکه
من حج أو عمره و أن یتم إحرامه عمره إذا کان للحج و لم یمکنه الإتیان کما یظهر من جمله من الأخبار و اختلفوا فی فائده هذا الاشتراط فقیل إنها سقوط الهدی و قیل إنها تعجیل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدی محله و قیل سقوط الحج من قابل و قیل إن فائدته إدراک الثواب فهو مستحب تعبدی هذا هو الأظهر و
یدل علیه قوله علیه السلام فی بعض الأخبار: هو
ص: 568
حل حیث حبسه اشترط أو لم یشترط
و الظاهر عدم کفایه النیه فی حصول الاشتراط بل لا بد من التلفظ لکن یکفی کل ما أفاد هذا المعنی فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص و إن کان الأولی التعیین مما فی الأخبار
الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع
و القول بوجوب الخمس أو الست ضعیف بل ادعی جماعه الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع و اختلفوا فی صورتها علی أقوال أحدها أن یقول لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الثانی أن یقول بعد العباره المذکوره إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک الثالث أن یقول لبیک اللهم لبیک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک الرابع کالثالث إلا أنه یقول إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک بتقدیم لفظ و الملک علی لفظ لک و الأقوی هو القول الأول کما هو صریح صحیحه معاویه بن عمار و الزوائد مستحبه و الأولی التکرار بالإتیان بکل من الصور المذکوره بل یستحب أن یقول کما: فی صحیحه معاویه بن عمار لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک لبیک داعیا إلی دار السلام لبیک لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک أهل التلبیه لبیک لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک کشاف الکروب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک
14 مسأله اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح
بمراعاه أداء الکلمات علی قواعد العربیه فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح و مع عدم تمکنه فالأحوط الجمع بینه و بین الاستنابه و کذا لا تجزی الترجمه مع التمکن و مع عدمه فالأحوط الجمع بینهما و بین الاستنابه و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه و الأولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابه و یلبی من الصبی الغیر الممیز و من المغمی علیه و فی قوله إن الحمد إلخ یصح أن یقرأ بکسر الهمزه و فتحها و الأولی
ص: 569
الأول و لبیک مصدر منصوب بفعل مقدر أی ألب لک إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أی إقامه بعد إقامه من لب بالمکان أو ألب أی أقام و الأولی کونه من لب و علی هذا فأصله لبین لک فحذف اللام و أضیف إلی الکاف فحذف النون و حاصل معناه إجابتین لک و ربما یحتمل أن یکون من لب بمعنی واجه یقال داری تلب دارک أی تواجهها فمعناه مواجهتی و قصدی لک و أما احتمال کونه من لب الشیء أی خالصه فیکون بمعنی إخلاصی لک فبعید کما أن القول بأنه کلمه مفرده نظیر علی و لدی فأضیفت إلی الکاف فقلبت ألفه یاء لا وجه له لأن علی و لدی إذا أضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف کعلی زید و لدی زید و لیس لبی کذلک فإنه یقال فیه لبی زید بالیاء
15 مسأله لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته
و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمره المفرده إلا بالتلبیه و أما فی حج القران فیتخیر بین التلبیه و بین الإشعار أو التقلید و الإشعار مختص بالبدن و التقلید مشترک بینها و بین غیرها من أنواع الهدی و الأولی فی البدن الجمع بین الإشعار و التقلید فینعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثه و لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضم التلبیه أیضا نعم الظاهر وجوب التلبیه علی القارن و إن لم یتوقف انعقاد إحرامه علیها فهی واجبه علیه فی نفسها و یستحب الجمع بین التلبیه و أحد الأمرین و بأیهما بدأ کان واجبا و کان الآخر مستحبا ثمَّ إن الإشعار عباره عن شق السنام الأیمن بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی و یشق سنامه
ص: 570
من الجانب الأیمن و یلطخ صفحته بدمه و التقلید أن یعلق فی رقبه الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه
16 مسأله لا تجب مقارنه التلبیه لنیه الإحرام و إن کان أحوط
فیجوز أن یؤخرها عن النیه و لبس الثوبین علی الأقوی
17 مسأله لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیه
و إن دخل فیه بالنیه و لبس الثوبین فلو فعل شیئا من المحرمات لا یکون آثما و لیس علیه کفاره و کذا فی القارن إذا لم یأت بها و لا بالإشعار أو التقلید بل یجوز له أن یبطل الإحرام ما لم یأت بها فی غیر القارن أو لم یأت بها و لا بأحد الأمرین فیه و الحاصل أن الشروع فی الإحرام و إن کان یتحقق بالنیه و لبس الثوبین إلا أنه لا تحرم علیه المحرمات و لا یلزم البقاء علیه إلا بها أو بأحد الأمرین فالتلبیه و أخواها بمنزله تکبیره الإحرام فی الصلاه
18 مسأله إذا نسی التلبیه وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها
و إن لم یتمکن أتی بها فی مکان التذکر و الظاهر عدم وجوب الکفاره علیه إذا کان آتیا بما یوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها
19 مسأله الواجب من التلبیه مره واحده
نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع خصوصا فی دبر کل صلاه فریضه أو نافله و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المنام و عند الیقظه و عند الرکوب و عند النزول و عند ملاقاه راکب و فی الأسحار
و فی بعض الأخبار: من لبی فی إحرامه سبعین مره إیمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملک براءه من النار و براءه من النفاق
و یستحب الجهر بها خصوصا فی المواضع المذکوره للرجال دون النساء
ففی المرسل: إن التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه
و فی المرفوعه: لما أحرم رسول الله ص أتاه جبرئیل فقال مر أصحابک بالعج و الثج فالعج رفع الصوت بالتلبیه و الثج نحر البدن
20 مسأله ذکر جماعه أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینه تأخیر التلبیه إلی البیداء مطلقا
کما قاله بعضهم
ص: 571
أو فی خصوص الراکب کما قیل و لمن حج علی طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلا و لمن حج من مکه تأخیرها إلی الرقطاء کما قیل أو إلی أن یشرف علی الأبطح لکن الظاهر بعد عدم الإشکال فی عدم وجوب مقارنتها للنیه و لبس الثوبین استحباب التعجیل بها مطلقا و کون أفضلیه التأخیر بالنسبه إلی الجهر بها فالأفضل أن یأتی بها حین النیه و لبس الثوبین سرا و یؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکوره و البیداء أرض مخصوصه بین مکه و المدینه علی میل من ذی الحلیفه نحو مکه و الأبطح مسیل وادی مکه و هو مسیل واسع فیه دقاق الحصی أوله عند منقطع الشعب بین وادی منی و آخره متصل بالمقبره التی تسمی بالمعلی عند أهل مکه و الرقطاء موضع دون الردم یسمی مدعی و مدعی الأقوم مجتمع قبائلهم و الردم حاجز یمنع السیل عن البیت و یعبر عنه بالمدعی
21 مسأله المعتمر عمره التمتع یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه فی الزمن القدیم
و حدها لمن جاء علی طریق المدینه عقبه المدنیین و هو مکان معروف و المعتمر عمره مفرده عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم و عند مشاهده الکعبه إن کان قد خرج من مکه لإحرامها و الحاج بأی نوع من الحج یقطعها عند الزوال من یوم عرفه و ظاهرهم أن القطع فی الموارد المذکوره علی سبیل الوجوب و هو الأحوط و قد یقال بکونه مستحبا
22 مسأله الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیه أن یکون بالصوره المعتبره فی انعقاد الإحرام
بل و لا بإحدی الصور المذکوره فی الأخبار بل یکفی أن یقول لبیک اللهم لبیک بل لا یبعد کفایه تکرار لفظ لبیک
23 مسأله إذا شک بعد الإتیان بالتلبیه أنه أتی بها صحیحه أم لا
بنی علی الصحه
24 مسأله إذا أتی بالنیه و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیه أیضا حتی یجب علیه ترک المحرمات أو لا
یبنی علی عدم الإتیان لها فیجوز له فعلها و لا کفاره
ص: 572
علیه
25 مسأله إذا أتی بما یوجب الکفاره و شک فی أنه کان بعد التلبیه حتی تجب علیه أو قبلها
فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیه مجهولا لم تجب علیه الکفاره و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولا فیحتمل أن یقال بوجوبها لأصاله التأخیر لکن الأقوی عدمه لأن الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیه
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین بعد التجرد
عما یجب علی المحرم اجتنابه یتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر و الأقوی عدم کون لبسهما شرطا فی تحقق الإحرام بل کونه واجبا تعبدیا و الظاهر عدم اعتبار کیفیه مخصوصه فی لبسهما فیجوز الاتزار بأحدهما کیف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غیر ذلک من الهیئات لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف و کذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض و عدم غرزه بإبره و نحوها و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده لکن الأقوی جواز ذلک کله فی کل منهما ما لم یخرج عن کونه رداء أو إزارا و یکفی فیهما المسمی و إن کان الأولی بل الأحوط أیضا کون الإزار مما یستر السره و الرکبه و الرداء مما یستر المنکبین و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه و یرتدی بالباقی إلا فی حال الضروره و الأحوط کون اللبس قبل النیه و التلبیه فلو قدمهما علیه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظه النیه فی اللبس و أما التجرد فلا یعتبر فیه النیه و إن کان الأحوط و الأولی اعتبارها فیه أیضا
26 مسأله لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد
لا لشرطیه لبس الثوبین لمنعها کما عرفت بل لأنه مناف للنیه حیث إنه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرمات التی منها لبس المخیط و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضا لأنه مثله فی المنافاه للنیه إلا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرمات بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه فلا تجب الإعاده
ص: 573
حینئذ هذا و لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشق تعبد لا لکون الإحرام باطلا فی الصوره الأولی کما قد قیل
27 مسأله لا یجب استدامه لبس الثوبین
بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزاله الوسخ أو للتطهیر بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو کون العوره مستوره بشیء آخر
28 مسأله لا بأس بالزیاده علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
و فی الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر بل و لو اختیارا
ص: 574
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و هی تملیک عمل أو منفعه بعوض و یمکن أن یقال إن حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض و فیه فصول
و هی ثلاثه
الأول الإیجاب و القبول
و یکفی فیهما کل لفظ دال علی المعنی المذکور و الصریح منه آجرتک أو أکریتک الدار مثلا فیقول قبلت أو استأجرت أو استکریت
ص: 575
و یجری فیها المعاطاه کسائر العقود و یجوز أن یکون الإیجاب بالقول و القبول بالفعل و لا یصح أن یقول فی الإیجاب بعتک الدار مثلا و إن قصد الإجاره نعم لو قال بعتک منفعه الدار أو سکنی الدار مثلا بکذا لا یبعد صحته إذا قصد الإجاره
الثانی المتعاقدان
و یشترط فیهما البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه أو رقیه
الثالث العوضان
و یشترط فیها أمور الأول المعلومیه و هی فی کل شیء بحسبه بحیث لا یکون هناک غرر فلو آجره دارا أو حمارا من غیر مشاهده و لا وصف رافع للجهاله بطل و کذا لو جعل العوض شیئا مجهولا الثانی أن یکونا مقدوری التسلیم فلا تصح إجاره العبد الآبق و فی کفایه ضم الضمیمه هنا کما فی البیع إشکال الثالث أن یکونا مملوکین فلا تصح إجاره مال الغیر
ص: 576
و لا إجاره بمال الغیر إلا مع الإجازه من المالک الرابع أن تکون عین المستأجره مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجاره الخبز للأکل مثلا و لا الحطب للإشعال و هکذا الخامس أن تکون المنفعه مباحه فلا تصح إجاره المساکن لإحراز المحرمات أو الدکاکین لبیعها أو الدواب لحملها أو الجاریه للغناء أو العبد لکتابه الکفر و نحو ذلک و تحرم الأجره علیها السادس أن تکون العین مما یمکن استیفاء المنفعه المقصوده بها فلا تصح إجاره أرض للزراعه إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعه بماء السماء أو عدم کفایته السابع أن یتمکن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجره فلا تصح إجاره الحائض لکنس المسجد مثلا
1 مسأله لا تصح الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علیها
إلا مع الإجازه اللاحقه بل الأحوط عدم الاکتفاء بها بل تجدید العقد إذا رضیا نعم تصح مع الاضطرار کما إذا طلب منه ظالم مالا فاضطر إلی إجاره دار سکناه لذلک فإنها تصح حینئذ کما أنه إذا اضطر إلی بیعها صح
2 مسأله لا تصح إجاره المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره
نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو خدمه و أما السفیه فهل هو کذلک أی تصح إجاره نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن إجاره داره مثلا أو لا وجهان من کونه من التصرف المالی و هو محجور و من أنه لیس تصرفا فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال و لا تعد منافعه من أمواله خصوصا إذا لم یکن کسوبا و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهه من تزویج نفسها بدعوی أن منفعه البضع مال فإنه أیضا محل إشکال
3 مسأله لا یجوز للعبد أن یؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه
إلا بإذنه أو إجازته
4 مسأله لا بد من تعیین العین المستأجره
فلو آجره أحد هذین العبدین أو إحدی هاتین الدارین لم یصح و لا بد أیضا من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدده نعم تصح إجارتها بجمیع منافعها مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها
5 مسأله معلومیه المنفعه
إما بتقدیر المده کسکنی الدار شهرا و الخیاطه یوما أو منفعه رکوب الدابه إلی زمان کذا و إما بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غلظته فارسیه أو رومیه من غیر تعرض للزمان نعم یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول إلی یوم الجمعه مثلا و إن أطلق اقتضی التعجیل علی الوجه العرفی و فی مثل استیجار الفحل للضراب یعین بالمره و المرتین و لو قدر المده و العمل علی وجه التطبیق
ص: 577
ص: 578
فإن علم سعه الزمان له صح و إن علم عدمها بطل و إن احتمل الأمران ففیه قولان
6 مسأله إذا استأجر دابه للحمل علیها
لا بد من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس إن کان یختلف الأغراض باختلافه و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین إن ارتفع به الغرر و کذا بالنسبه إلی الرکوب لا بد من مشاهده الراکب أو وصفه کما لا بد من مشاهده الدابه أو وصفها حتی الذکوریه و الأنوثیه إن اختلفت الأغراض بحسبهما و الحاصل أنه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کل جهه یختلف غرض العقلاء باختلافها
7 مسأله إذا استأجر الدابه لحرث جریب معلوم
فلا بد من مشاهده الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر
8 مسأله إذا استأجر دابه للسفر مسافه
لا بد من بیان زمان السیر من لیل أو نهار إلا إذا کان هناک عاده متبعه
9 مسأله إذا کانت الأجره مما یکال أو یوزن
لا بد من تعیین کیلها أو وزنها و لا تکفی المشاهده و إن کانت مما یعد لا بد من تعیین عددها و تکفی المشاهده فیما یکون اعتباره بها
10 مسأله ما کان معلومیته بتقدیر المده لا بد من تعیینها شهرا أو سنه أو نحو ذلک
و لو قال آجرتک إلی شهر أو شهرین بطل و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم مثلا ففی صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته فی شهر و بطلانه فی الزیاده فإن سکن فأجره المثل بالنسبه إلی الزیاده أو الفرق بین التعبیر المذکور و بین أن یقول آجرتک شهرا بدرهم
ص: 579
فإن زدت فبحسابه بالبطلان فی الأول و الصحه فی شهر فی الثانی أقوال أقواها الثانی و ذلک لعدم تعیین المده الموجب لجهاله الأجره جهاله المنفعه أیضا من غیر فرق بین أن یعین المبدأ أو لا بل علی فرض عدم تعیین المبدأ یلزم جهاله أخری إلا أن یقال إنه حینئذ ینصرف إلی المتصل بالعقد هذا إذا کان بعنوان الإجاره و أما إذا کان بعنوان الجعاله فلا مانع منه لأنه یغتفر فیها مثل هذه الجهاله و کذا إذا کان بعنوان الإباحه بالعوض
11 مسأله إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم
و إن کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان فإن کان بعنوان الإجاره بطل لما مر من الجهاله- و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر العباره صح و کذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم و القول بالصحه إجاره فی الفرضین ضعیف و أضعف منه القول
ص: 580
بالفرق بینهما بالصحه فی الثانی دون الأول و علی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحق أجره المثل و کذا فی المسأله السابقه إذا سکن الدار شهرا أو أقل أو أکثر
12 مسأله إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معین فی وقت معین بأجره معینه
کأن استأجر منه دابه لإیصاله إلی کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال فالإجاره باطله و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله فإن کان ذلک علی وجه العنوانیه و التقیید لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضی الإجاره أصلا نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت و إن کان ذلک علی وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلی کربلاء و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه لکن له خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط و معه یرجع إلی أجره المثل و لو قال و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره فیرجع إلی قوله آجرتک بأجره کذا إن أوصلتک فی
ص: 581
الوقت الفلانی و بأجره کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان إن قال إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان إلخ و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا علی فرض عدم الإیصال- و الظاهر الصحه فی هذه الصوره لعموم المؤمنون و غیره مضافا إلی صحیحه محمد الحلبی و لو قال إن لم توصلنی فلا أجره لک فإن کان علی وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأجره علی تقدیر المخالفه صح و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد و إن کان علی وجه القیدیه بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره إلا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره یکون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولی حیث قالوا و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله لم یجز
13 مسأله إذا استأجر منه دابه لزیاره النصف من شعبان مثلا
و لکن لم یشترط علی الموجر ذلک و لم یکن علی وجه العنوانیه أیضا و اتفق أنه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ و علیه تمام المسمی من الأجره و إن لم یوصله إلی کربلاء أصلا سقط من المسمی بحساب ما بقی و استحق بمقدار ما مضی و الفرق بین هذه المسأله و ما مر فی المسأله السابقه أن الإیصال هنا غرض و داع و فیما مر قید أو شرط
لا تنفسخ إلا بالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ نعم الإجاره المعاطاتیه جائزه یجوز لکل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فیما انتقل إلیه
1 مسأله یجوز بیع العین المستأجره قبل تمام مده الإجاره
و لا تنفسخ الإجاره به فتنتقل إلی المشتری مسلوبه المنفعه مده الإجاره نعم للمشتری مع جهله بالإجاره خیار فسخ البیع لأن نقص المنفعه عیب و لکن لیس کسائر العیوب مما یکون المشتری معه مخیرا بین الرد و الأرش فلیس له أن لا یفسخ و یطالب بالأرش فإن العیب الموجب للأرش ما کان نقصا فی الشیء فی حد نفسه مثل العمی و العرج و کونه مقطوع الید أو نحو ذلک لا مثل
ص: 582
ص: 583
المقام الذی العین فی حد نفسها لا عیب فیها و أما لو علم المشتری أنها مستأجره و مع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضا نعم لو اعتقد کون مده الإجاره کذا مقدارا فبان أنها أزید له الخیار أیضا و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فی بقیه المده إلی البائع لا إلی المشتری نعم لو اعتقد البائع و المشتری بقاء مده الإجاره و أن العین مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا و تبین أن المده منقضیه فهل منفعه تلک المده للبائع حیث إنه کأنه شرط کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا أو للمشتری لأنها تابعه للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء و المفروض عدمها وجهان و الأقوی الثانی نعم لو شرطا کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المده کان لما ذکر وجه ثمَّ بناء علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعه فی الصوره السابقه إلی المشتری فهل للبائع الخیار أو لا وجهان لا یخلو أولهما من قوه خصوصا إذا أوجب ذلک له الغبن هذا إذا بیعت العین المستأجره علی غیر المستأجر أما لو بیعت علیه ففی انفساخ الإجاره وجهان أقواهما العدم و یتفرع علی ذلک أمور منها اجتماع الثمن و الأجره علیه حینئذ و منها بقاء ملکه
ص: 584
للمنفعه فی مده تلک الإجاره لو فسخ البیع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجاره و منها إرث الزوجه من المنفعه فی تلک المده لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین و إن کانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البیع و منها رجوع المشتری بالأجره لو تلف العین بعد قبضها و قبل انقضاء مده الإجاره فإن تعذر استیفاء المنفعه یکشف عن بطلان الإجاره و یوجب الرجوع بالعوض و إن کان تلف العین علیه
2 مسأله لو وقع البیع و الإجاره فی زمان واحد
کما لو باع العین مالکها علی شخص و آجرها وکیله علی شخص آخر و اتفق وقوعهما فی زمان واحد فهل یصحان معا و یملکها المشتری مسلوبه المنفعه کما لو سبقت الإجاره أو یبطلان معا للتزاحم فی ملکیه المنفعه أو یبطلان معا بالنسبه إلی تملیک المنفعه فیصح البیع علی أنها مسلوبه المنفعه تلک المده فتبقی المنفعه علی ملک البائع وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا یملک المنفعه و إنما یملک العین و ملکیه العین توجب ملکیه المنفعه للتبعیه و هی متأخره عن الإجاره
3 مسأله لا تبطل الإجاره بموت الموجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی
نعم فی إجاره العین الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلی البطن اللاحق لأن الملکیه محدوده و مثله ما لو کان المنفعه موصی بها للموجر ما دام حیا بخلاف ما إذا کان الموجر هو المتولی للوقف و آجر لمصلحه البطون إلی مده فإنها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجاره و کذا تبطل إذا آجر نفسه
ص: 585
للعمل بنفسه من خدمه أو غیرها فإنه إذا مات لا یبقی محل للإجاره و کذا إذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمه أو عمل آخر متعلق به بنفسه و لو جعل العمل فی ذمته لا تبطل الإجاره بموته بل یستوفی من ترکته و کذا بالنسبه إلی المستأجر إذا لم یکن محل للعمل بل کان مالکا له علی الموجر کما إذا آجره للخدمه من غیر تقیید بکونها له فإنه إذا مات تنتقل إلی وارثه فهم یملکون علیه ذلک العمل و إذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه لا تبطل بموته و یکون للموجر خیار الفسخ نعم إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیه تبطل بموته
4 مسأله إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مده تزید علی زمان بلوغه و رشده
بطلت فی المتیقن بلوغه فیه بمعنی أنها موقوفه علی إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبه إلی المتیقن صغره و ظاهرا بالنسبه إلی المحتمل فإذا بلغ له أن یفسخ علی الأقوی أی لا یجیز خلافا لبعضهم فحکم بلزومها علیه لوقوعها من أهلها فی محلها فی وقت لم یعلم لها مناف و هو کما تری نعم لو اقتضت المصلحه اللازمه المراعاه إجارته مده زائده علی زمان البلوغ بحیث یکون إجارته أقل من تلک المده خلاف مصلحته تکون لازمه لیس له فسخها بعد بلوغه و کذا
ص: 586
الکلام فی إجاره أملاکه
5 مسأله إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره
و إن کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج
6 مسأله إذا آجر عبده أو أمته للخدمه ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجاره بالعتق
و لیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمه فی بقیه المده لأنه کان مالکا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبه إلی تلک المده فدعوی أنه فوت علی العبد ما کان له حال حریته کما تری نعم یبقی الکلام فی نفقته فی بقیه المده إن لم یکن شرط کونها علی المستأجر و فی المسأله وجوه أحدها کونها علی المولی لأنه حیث استوفی بالإجاره منافعه فکأنه باق علی ملکه الثانی أنه فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمه و إن لم یمکن فمن بیت المال و إن لم یکن فعلی المسلمین کفایه الثالث أنه إن لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمه ففی کسبه و إن کان منافیا للخدمه الرابع أنه من کسبه و یتعلق مقدار ما یفوت منه من الخدمه بذمته الخامس أنه من بیت المال من الأول و لا یبعد قوه الوجه الأول
7 مسأله إذا وجد المستأجر فی العین المستأجره عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به
فإن کان مما تنقص به المنفعه فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو کان
ص: 587
العیب مثل خراب بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط الأجره لأنه یکون حینئذ من قبیل تبعض الصفقه و لو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه کما إذا تبین کون الدابه مقطوع الاذن أو الذنب فربما یستشکل فی ثبوت الخیار معه لکن الأقوی ثبوته إذا کان مما یختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجره و کذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد و قبل القبض بل بعد القبض أیضا و إن کان استوفی بعض المنفعه و مضی بعض المده هذا إذا کانت العین شخصیه و أما إذا کانت کلیه و کان الفرد المقبوض معیبا فلیس له فسخ العقد بل له مطالبه البدل نعم لو تعذر البدل کان له الخیار فی أصل العقد
8 مسأله إذا وجد الموجر عیبا سابقا فی الأجره و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد
و له الرضا به و هل له مطالبه الأرش معه لا یبعد ذلک بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه لکن هذا إذا لم تکن الأجره منفعه عین و إلا فلا أرش فیه مثل ما مر فی المسأله السابقه من کون العین المستأجر معیبا هذا إذا کانت الأجره عینا شخصیه و أما إذا کانت کلیه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل علی حذو ما مر فی المسأله السابقه
9 مسأله إذا أفلس المستأجر بالأجره کان للموجر الخیار بین الفسخ و استرداد العین و بین الضرب مع الغرماء
نظیر ما أفلس المشتری بالثمن حیث إن للبائع الخیار إذا وجد عین ماله
10 مسأله إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار
إذا لم یکن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه فی ضمن العقد
11 مسأله لیس فی الإجاره خیار المجلس و لا خیار الحیوان
ص: 588
بل و لا خیار التأخیر علی الوجه المذکور فی البیع و یجری فیها خیار الشرط حتی للأجنبی و خیار العیب و الغبن کما ذکرنا بل یجری فیها سائر الخیارات کخیار الاشتراط و تبعض الصفقه و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکه و ما یفسد لیومه و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن فی البیع
12 مسأله إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر
لم تبطل الإجاره فیکون للمشتری منفعه العبد مثلا من جهه الإجاره قبل انقضاء مدتها لا من جهه تبعیه العین و لو فسخت الإجاره رجعت إلی البائع و لو مات بعد القبض رجع المشتری المستأجر علی البائع بما یقابل بقیه المده من الأجره و إن کان تلف العین علیه و الله العالم
یملک المستأجر المنفعه فی إجاره الأعیان و العمل فی الإجاره علی الأعمال بنفس العقد من غیر توقف علی شیء کما هو مقتضی سببیه العقود کما أن الموجر یملک الأجره ملکیه متزلزله به کذلک و لکن لا یستحق المؤجر مطالبه الأجره إلا بتسلیم العین أو العمل کما لا یستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسلیم الأجره کما هو مقتضی المعاوضه و تستقر ملکیه الأجره باستیفاء المنفعه أو العمل أو ما بحکمه فأصل الملکیه للطرفین موقوف علی تمامیه العقد و جواز المطالبه موقوف علی التسلیم و استقرار ملکیه الأجره موقوف علی استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجاره کما سیأتی تفصیله
1 مسأله لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الإجاره استقرت الأجره علیه
سواء سکنها أو لم یسکنها باختیاره و کذا إذا استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع إلی مکان کذا و مضی زمان یمکن له
ص: 589
ذلک وجب علیه الأجره و استقرت و إن لم یرکب أو لم یحمل بشرط أن یکون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت هذا إذا کانت الإجاره واقعه علی عین معینه شخصیه فی وقت معین و إما إن وقعت علی کلی و عین فی فرد و تسلمه فالأقوی أنه کذلک مع تعیین الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجره المسماه و بقاء الإجاره و إن کان ضامنا لأجره المثل لتلک المده من جهه تفویته المنفعه علی المؤجر
2 مسأله إذا بذل الموجر العین المستأجره للمستأجر و لم یتسلم حتی انقضت المده
استقرت علیه الأجره و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب إلیه حتی مضی ذلک الوقت فإنه یجب علیه دفع الأجره سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو جلس فارغا
3 مسأله إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المده التی یمکن إیقاع ذلک فیها
و کان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجره سواء کان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بینهما بالاستقرار فی الثانی دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستیفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد علیها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم یقبل کان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستیفاء بل تضمن بالتفویت أیضا إذا صدق ذلک کما إذا حبسه و کان کسوبا فإنه یصدق فی العرف أنه
ص: 590
فوت علیه کذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجره لانفساخ الإجاره حینئذ
4 مسأله إذا تلفت العین المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره
و کذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المده فتبطل بالنسبه إلی بقیه المده فیرجع من الأجره بما قابل المتخلف من المده إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبه
5 مسأله إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد أسبابه تثبت الأجره المسماه بالنسبه إلی ما مضی
و یرجع منها بالنسبه إلی ما بقی کما ذکرنا فی البطلان فی المشهور و یحتمل قریبا أن یرجع تمام المسمی و یکون للموجر أجره المثل بالنسبه إلی ما مضی لأن المفروض أنه
ص: 591
یفسخ العقد الواقع أولا و مقتضی الفسخ عود کل عوض إلی مالکه بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صوره البطلان أیضا لکنه بعید
6 مسأله إذا تلف بعض العین المستأجره تبطل بنسبته
و یجیء خیار تبعض الصفقه
7 مسأله ظاهر کلمات العلماء أن الأجره من حین العقد مملوکه للموجر بتمامها
و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المده ترجع إلی المستأجر کلا أو بعضا من حین البطلان کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیتها من الأول و هو مشکل لأن مع التلف ینکشف عدم کون الموجر مالکا للمنفعه إلی تمام المده فلم ینتقل ما یقابل المتخلف من الأول إلیه و فرق واضح بین تلف المبیع قبل القبض و تلف العین هنا لأن المبیع حین بیعه کان مالا موجودا قوبل بالعوض و أما المنفعه فی المقام فلم تکن موجوده حین العقد و لا فی علم الله إلا بمقدار بقاء العین و علی هذا فإذا تصرف فی الأجره یکون تصرفه بالنسبه إلی ما یقابل المتخلف فضولیا و من هذا یظهر أن وجه البطلان فی صوره التلف کلا أو بعضا انکشاف عدم الملکیه للمعوض
8 مسأله إذا آجر دابه کلیه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره
بل ینفسخ الوفاء فعلیه أن یدفع فردا آخر
9 مسأله إذا آجره دارا فانهدمت
فإن خرجت عن الانتفاع بالمره بطلت فإن کان قبل القبض أو
ص: 592
بعده قبل أن یسکن فیها أصلا رجعت الأجره بتمامها و إلا فبالنسبه- و یحتمل تمامها فی هذه الصوره أیضا و یضمن أجره المثل بالنسبه إلی ما مضی لکنه بعید و إن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ و إذا فسخ کان حکم الأجره ما ذکرنا و یقوی هنا رجوع تمام المسمی مطلقا و دفع أجره المثل بالنسبه إلی ما مضی لأن هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مر سابقا و إن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجاره بالنسبه إلی البقیه و کان للمستأجر خیار تبعض الصفقه و لو بادر الموجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلا لیس للمستأجر الفسخ حینئذ علی الأقوی خلافا للثانیین
10 مسأله إذا امتنع الموجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه
و إن لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المده و مع الفسخ فی الأثناء یرجع بما یقابل المتخلف من الأجره و یحتمل قویا رجوع تمام الأجره و دفع أجره المثل لما مضی کما مر نظیره سابقا لأن مقتضی فسخ العقد عود
ص: 593
تمام کل من العوضین إلی مالکهما الأول لکن هذا الاحتمال خلاف فتوی المشهور
11 مسأله إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجره و بین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات
و یحتمل قویا تعین الثانی و إن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعین الوجه الثانی فلیس له الفسخ حینئذ سواء کان بعد القبض فی ابتداء المده أو فی أثنائها ثمَّ لو أعاد الظالم العین المستأجره فی أثناء المده إلی المستأجر فالخیار باق لکن لیس له الفسخ إلا فی الجمیع و ربما یحتمل جواز الفسخ بالنسبه إلی ما مضی من المده فی ید الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمی و استیفاء باقی المنفعه و هو ضعیف للزوم التبعیض فی العقد و إن کان یشکل الفرق بینه و بین ما ذکر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فیما مضی و فسخه فیما بقی إذ إشکال تبعیض العقد مشترک بینهما
12 مسأله لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء
کما لو استأجر دابه لتحمله إلی بلد فمرض المستأجر و لم یقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشره علی وجه القیدیه و کذا لو حصل له عذر آخر و یحتمل عدم البطلان- نعم لو کان هناک عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلیه العین للاستیفاء حینئذ
13 مسأله التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان
ص: 594
و منه إتلاف الحیوانات و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف الموجر موجب للتخییر بین ضمانه و الفسخ و إتلاف الأجنبی موجب لضمانه و العذر العام بمنزله التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر کما إذا استأجر دابه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر علی المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه إشکال و لا یبعد أن یقال إنه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصح معه العقد
14 مسأله إذا آجرت الزوجه نفسها بدون إذن الزوج
فیما ینافی حق الاستمتاع وقفت علی إجازه الزوج بخلاف ما إذا لم یکن منافیا فإنها صحیحه و إذا اتفق إراده الزوج
ص: 595
للاستمتاع کشف عن فسادها
15 مسأله [فی تسلیم العمل]
قد ذکر سابقا أن کلا من الموجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجاره بنفس العقد و لکن لا یجب تسلیم أحدهما إلا بتسلم الآخر و تسلیم المنفعه بتسلیم العین و تسلیم الأجره بإقباضها إلا إذا کانت منفعه أیضا فبتسلیم العین التی تستوفی منها و لا یجب علی واحد منهما الابتداء بالتسلیم و لو تعاسرا أجبرهما الحاکم و لو کان أحدهما باذلا دون الآخر و لم یمکن جبره کان للأول الحبس إلی أن یسلم الآخر هذا کله إذا لم یشترط فی العقد تأجیل التسلیم فی أحدهما و إلا کان هو المتبع هذا و أما تسلیم العمل فإن کان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و نحوها فبإتمامه فقبله لا یستحق المؤجر المطالبه و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله إلا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع و إلا فلا یستحق حتی لو لم یمکن له العمل إلا بعد أخذ الأجره کما فی حج الاستیجاری إذا کان الموجر معسرا
ص: 596
و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک فإن إتمام العمل تسلیم و لا یحتاج إلی شیء آخر و أما فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک مما کان العمل فی شیء بید الموجر فهل یکفی إتمامه فی التسلیم فبمجرد الإتمام یستحق المطالبه أو لا إلا بعد تسلیم مورد العمل فقبل أن یسلم الثوب مثلا لا یستحق مطالبه الأجره قولان أقواهما الأول لأن المستأجر علیه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل- لا الصفه الحادثه فی الثوب مثلا و هی المخیطیه حتی یقال إنها فی الثوب و تسلیمها بتسلیمه و علی ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخیاطه فی ید الموجر بلا ضمان یستحق أجره العمل بخلافه علی القول الآخر و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیه لا قیمته قبلها و له الأجره المسماه بخلافه علی القول الآخر فإنه لا یستحق الأجره و علیه قیمته غیر مخیط
ص: 597
و أما احتمال عدم استحقاقه الأجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و إن کان له وجه و کذا یتفرع علی ما ذکر أنه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأجره فإنها بیده أمانه إذ لیست هی و لا الصفه التی فیها موردا للمعاوضه فلو حبسها ضمن بخلافه علی القول الآخر
16 مسأله إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلی المستأجر
و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلا بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر و أما إذا کان عالما فیشکل ضمان المستأجر خصوصا إذا کان جاهلا
ص: 598
لأنه بتسلیمه العین إلیه قد هتک حرمه ماله خصوصا إذا کان البطلان من جهه جعل الأجره مالا یتمول شرعا أو عرفا أو إذا کان أجره بلا عوض و دعوی أن إقدامه و إذنه فی الاستیفاء إنما هو بعنوان الإجاره و المفروض عدم تحققها فإذنه مقید بما لم یتحقق مدفوعه بأنه إن کان المراد کونه مقیدا بالتحقق شرعا فممنوع إذ مع فرض العلم بعدم الصحه شرعا لا یعقل قصد تحققه إلا علی وجه التشریع المعلوم عدمه و إن کان المراد تقیده بتحققها الإنشائیه فهو حاصل و من هنا یظهر حال الأجره أیضا فإنها لو تلفت فی ید الموجر یضمن عوضها إلا إذا کان المستأجر عالما ببطلان الإجاره و مع ذلک دفعها إلیه نعم إذا کانت موجوده له أن یستردها هذا و کذا فی الإجاره علی الأعمال إذا کانت باطله یستحق العامل أجره المثل لعمله دون المسماه إذا کان جاهلا بالبطلان و أما إذا کان عالما فیکون هو المتبرع بعمله سواء کان بأمر من المستأجر أو لا فیجب علیه رد الأجره المسماه أو عوضها و لا یستحق أجره المثل و إذا کان المستأجر
ص: 599
أیضا عالما فلیس له مطالبه الأجره مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر
17 مسأله یجوز إجاره المشاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته
و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا نعم إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان له خیار الفسخ للشرکه و ذلک کما إذا آجره نصف داره فتبین أن نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر فإن له خیار الشرکه بل و خیار التبعض و لو آجره نصف الدار مشاعا و کان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فیکون شریکا معه فی منفعتها فتبین أن النصف الآخر مال الغیر فالشرکه مع ذلک الغیر ففی ثبوت الخیار له حینئذ وجهان لا یبعد ذلک إذا کان فی الشرکه مع ذلک الغیر منقصه له
18 مسأله لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعه
ثمَّ یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالقرعه و کذا یجوز استیجار اثنین دابه للرکوب علی التناوب ثمَّ یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک و إذا اختلفا فی المبتدأ یرجعان إلی القرعه و کذا یجوز استیجار اثنین دابه مثلا لا علی وجه الإشاعه بل نوبا معینه بالمده أو بالفراسخ و کذا یجوز إجاره اثنین نفسهما علی عمل معین علی وجه الشرکه کحمل شیء معین لا یمکن إلا بالمتعدد
19 مسأله لا یشترط اتصال مده الإجاره بالعقد علی الأقوی
فیجوز أن یؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنه سواء کانت مستأجره فی ذلک الشهر الفاصل أو لا و دعوی البطلان من جهه عدم القدره علی التسلیم کما تری إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلی الاتصال بالعقد نعم لو لم یکن انصراف بطل
ص: 600
فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط و لو شرط الموجر علیه ضمانها بدونها فالمشهور عدم الصحه لکن الأقوی صحته و أولی بالصحه إذا اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیب لا بعنوان الضمان و الظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المده أو بعدها إذا لم یحصل منه منع للموجر عن عین ماله إذا طلبها بل خلی بینه و بینها و لم یتصرف بعد ذلک فیها ثمَّ هذا إذا کانت الإجاره صحیحه و أما إذا کانت باطله ففی ضمانها
ص: 601
وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا کان الموجر عالما بالبطلان حین الإقباض دون المستأجر
1 مسأله [لا یضمن العین التی للمستأجر بید الموجر بتلفها أو نقصها إلا بالتعدی أو التفریط أو اشتراط ضمانها]
العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانه فلا یضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدی أو التفریط أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مر فی العین المستأجره و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الإجاره و رجعت الأجره بتمامها أو بعضها إلی المستأجر بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضا نعم لو کانت الإجاره واقعه علی منفعه المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلق العمل بمنزله استیفائه لأنه بإتلافه إیاه فوت علی نفسه المنفعه ففرق بین أن یکون العمل فی ذمته أو یکون منفعته الکذائیه للمستأجر ففی الصوره الأولی التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجره إلی المستأجر و إن کان هو المتلف و فی الصوره الثانیه إتلافه بمنزله الاستیفاء و حیث إنه مالک لمنفعه المؤجر و قد فوتها علی نفسه فالأجره ثابته علیه
2 مسأله المدار فی الضمان علی قیمه یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف
و لا أعلی القیم علی الأقوی
3 مسأله إذا أتلف الثوب بعد الخیاطه ضمن قیمته مخیطا و استحق الأجره المسماه
و کذا لو حمل متاعا إلی مکان معین ثمَّ تلف مضمونا أو أتلفه فإنه یضمن قیمته فی ذلک المکان لا أن یکون المالک مخیرا بین تضمینه غیر مخیط بلا أجره أو مخیطا مع الأجره و کذا لا أن یکون فی المتاع مخیرا بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأول بلا أجره أو فی ذلک المکان مع الأجره کما قد یقال
4 مسأله إذا أفسد الأجیر للخیاطه أو القصاره أو التفصیل الثوب ضمن
و کذا الحجام إذا جنی فی حجامته أو الختان فی ختانه و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فیه و إن کان بغیر قصده لعموم من أتلف
و للصحیح عن أبی عبد الله ع: فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه فقال علیه السلام کل عامل أعطیته أجرا علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن
بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم یتجاوز عن الحد المأذون فیه و لکنه مشکل فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختان حاذقا من غیر أن یتعدی عن محل القطع بأن کان أصل الختان مضرا به فی ضمانه إشکال
5 مسأله الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
و إن کان حاذقا و أما إذا لم یکن
ص: 602
ص: 603
مباشرا بل کان آمرا ففی ضمانه إشکال إلا أن یکون سببا و کان أقوی من المباشر و أشکل منه إذا کان واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا کان یقول إن دواءک کذا و کذا بل الأقوی فیه عدم الضمان و إن قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فیه و کذا لو قال لو کنت مریضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی
6 مسأله إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه
و لم یقصر فی الاجتهاد و الاحتیاط برأ علی الأقوی
7 مسأله إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا
ضمن لقاعده الإتلاف
8 مسأله إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف
ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما یفرق بینهما فیحکم بالضمان فی الأول دون الثانی بدعوی عدم الإذن فی الأول دون الثانی و فیه أن فی الأول أیضا الإذن حاصل و ربما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما و فیه أنه مقید بالکفایه إلا أن یقال إنه مقید باعتقاد الکفایه و هو
ص: 604
حاصل و الأولی الفرق بین الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقید الإذن و عدمه و الأحوط مراعاه الاحتیاط
9 مسأله إذا آجر عبده لعمل فأفسد
ففی کون الضمان علیه أو علی العبد یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط و فی ذمته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط أو فی کسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخیر للنص الصحیح هذا فی غیر الجنایه علی نفس أو طرف و إلا فیتعلق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمه
10 مسأله إذا آجر دابه لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
لا ضمان علی صاحبها إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب
11 مسأله إذا استأجر سفینه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق
لم یضمن صاحبها نعم لو اشترط علیه الضمان صح لعموم دلیل الشرط و للنص
12 مسأله إذا حمل الدابه المستأجره أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق
ضمن تلفها أو عوارها و الظاهر ثبوت أجره المثل لا المسمی مع عدم التلف لأن العقد
ص: 605
لم یقع علی هذا المقدار من الحمل نعم لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسماه و أجره المثل بالنسبه إلی الزیاده
13 مسأله إذا اکتری دابه فسار علیها زیاده عن المشترط ضمن
و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلی المقدار المشترط و أجره المثل بالنسبه إلی الزائد
14 مسأله یجوز لمن استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف
أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف إلا مع منع المالک من ذلک أو کونه معها و کان المتعارف سوقه هو و لو تعدی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها أما فی صوره الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدی إشکال بل الأقوی العدم لأنه مأذون فیه
15 مسأله إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ
و لو لغلبه النوم علیه أو مع اشتراط الضمان و هل یستحق الأجره مع السرقه الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر علیه إلا أن یکون متعلق الإجاره الجلوس عنده و کان الغرض هو الحفظ لا أن یکون هو المستأجر علیه
16 مسأله صاحب الحمام لا یضمن الثیاب
إلا إذا أودع و فرط أو تعدی و حینئذ یشکل
ص: 606
صحه اشتراط الضمان أیضا لأنه أمین محض فإنه إنما أخذ الأجره علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب نعم لو استوجر مع ذلک للحفظ أیضا ضمن مع التعدی أو التفریط و مع اشتراط الضمان أیضا لأنه حینئذ یأخذ الأجره علی الثیاب أیضا فلا یکون أمینا محضا
یکفی فی صحه الإجاره کون الموجر مالکا للمنفعه أو وکیلا عن المالک لها أو ولیا علیه و إن کانت العین للغیر کما إذا کانت مملوکه بالوصیه أو بالصلح أو بالإجاره فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر إشکال فلو استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع مده معینه فآجرها فی تلک المده أو فی بعضها من آخر یجوز و لکن لا یسلمها إلیه بل یکون هو معها و إن رکبها ذلک الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجاره لا یلازم تسلیم العین بیده فإن سلمها بدون إذن المالک ضمن هذا إذا کانت الإجاره الأولی مطلقه و أما إذا کانت مقیده کأن استأجر الدابه لرکوبه نفسه فلا یجوز
ص: 607
إجارتها من آخر کما أنه إذا اشترط الموجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه لنفسه کذلک أیضا أی لا یجوز إجارتها من الغیر نعم لو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه و لم یشترط کونها لنفسه جاز أیضا إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر ثمَّ لو خالف و آجر فی هذه الصور ففی الصوره الأولی و هی ما إذا استأجر الدابه لرکوبه نفسه بطلت لعدم کونه مالکا إلا رکوبه نفسه فیکون المستأجر الثانی ضامنا لأجره المثل للمالک أن استوفی المنفعه و فی الصوره الثانیه و الثالثه فی بطلان الإجاره و عدمه وجهان مبنیان علی أن التصرف المخالف للشرط باطل لکونه مفوتا لحق الشرط أو لا بل حرام و موجب للخیار و
ص: 608
کذا فی الصوره الرابعه إذا لم یستوف هو بل سلمها إلی ذلک الغیر
1 مسأله یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجره بأقل مما استأجر.
و بالمساوی له مطلقا أی شیء کانت بل بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجره من غیر جنس الأجره السابقه بل مع عدم الشرطین أیضا فیما عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر و أما فیها فإشکال فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر بل الأحوط إلحاق الرحی و السفینه بها أیضا فی ذلک و الأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهه و إن کان الأحوط الترک فیها أیضا بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلا مع إحداث حدث فیها هذا و کذا لا یجوز أن یؤجر بعض أحد الأربعه المذکوره بأزید من الأجره کما إذا استأجر دارا بعشره دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الآخر بأزید من العشره فإنه لا یجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشره فلا إشکال و الأقوی الجواز بالعشره أیضا و إن کان الأحوط ترکه
2 مسأله إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف إلیها
یجوز أن یوکله إلی عبده أو صانعه أو أجنبی و لکن الأحوط عدم تسلیم متعلق العمل کالثوب و نحوه إلی غیره من دون إذن المالک و إلا ضمن و جواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع کما مر نظیره فی العین المستأجره فیجوز له استیجار غیره لذلک العمل بمساوئ الأجره التی
ص: 609
قررها فی إجارته أو أکثر و فی جواز استیجار الغیر بأقل من الأجره إشکال إلا أن یحدث حدثا أو یأتی ببعض فلو آجر نفسه لخیاطه ثوب بدرهم یشکل استیجار غیره لها بأقل منه إلا أن یفصله أو یخیط شیئا منه و لو قلیلا بل یکفی أن یشتری الخیط أو الإبره فی جواز الأقل و کذا لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا فی صوره عدم اعتبار المباشره یشکل استیجار غیره بتسعه مثلا إلا أن یأتی بصلاه واحده أو صوم یوم واحد مثلا
3 مسأله إذا استوجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشره
یجوز تبرع الغیر عنه و تفرغ ذمته بذلک و یستحق الأجره المسماه نعم لو أتی بذلک العمل المعین غیره لا بقصد التبرع عنه لا یستحق الأجره المسماه و تنفسخ الإجاره حینئذ لفوات المحل نظیر ما مر سابقا من الإجاره علی قلع السن فزال ألمه أو لخیاطه ثوب فسرق أو حرق
4 مسأله الأجیر الخاص و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مده معینه
أو علی وجه تکون منفعته الخاصه کالخیاطه مثلا له أو آجر نفسه لعمل مباشره مده معینه أو کان اعتبار المباشره أو کونها فی تلک المده أو کلیهما علی وجه الشرطیه لا القیدیه لا یجوز له أن یعمل فی تلک المده لنفسه أو لغیره بالإجاره أو الجعاله أو التبرع عملا ینافی حق المستأجر إلا مع إذنه و مثل تعیین المده تعیین أول زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ نعم لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنه لا مانع منه إذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار و مثل إجراء عقد أو إیقاع
ص: 610
أو تعلیم أو تعلم فی أثناء الخیاطه و نحوها لانصراف المنافع عن مثلها هذا و لو خالف و أتی بعمل مناف لحق المستأجر فإن کانت الإجاره علی الوجه الأول بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فی تمام المده أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام الأجره المسماه أو بعضها أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا أو کلا و کذا أن عمل للغیر تبرعا و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبه الغیر المتبرع له بالعوض سواء کان جاهلا بالحال أو عالما لأن المؤجر هو الذی أتلف المنفعه علیه دون ذلک الغیر و إن کان ذلک الغیر آمرا له بالعمل إلا إذا فرض علی وجه یتحقق معه صدق الغرور و إلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو الموجر و إن کان عمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله فللمستأجر أن یجیز ذلک و یکون له
ص: 611
الأجره المسماه فی تلک الإجاره أو الجعاله کما أن له الفسخ و الرجوع إلی الأجره المسماه و له الإبقاء و مطالبه عوض المقدار الذی فات فیتخیر بین الأمور الثلاثه و إن کانت الإجاره علی الوجه الثانی و هو کون منفعته الخاصه للمستأجر فحاله کالوجه الأول إلا إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجاره أو الجعاله و لم یکن من نوع العمل المستأجر علیه کأن تکون الإجاره واقعه علی منفعه الخیاطی فآجر نفسه للغیر للکتابه أو عمل الکتابه بعنوان الجعاله فإنه لیس للمستأجر إجازه ذلک لأن المفروض أنه ما مالک لمنفعه الخیاطی فلیس له إجازه العقد الواقع علی الکتابه فیکون مخیرا بین الأمرین من الفسخ و استرجاع الأجره المسماه و الإبقاء و مطالبه عوض الفائت و إن کانت علی الوجه الثالث فکالثانی- إلا أنه لا فرق فیه فی عدم صحه الإجازه بین ما إذا کانت الإجاره أو الجعاله واقعه علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره إذ لیست منفعه الخیاطه مثلا مملوکه للمستأجر حتی یمکنه إجازه العقد الواقع علیها بل یملک عمل الخیاطه
ص: 612
فی ذمه المؤجر و إن کانت علی الوجه الرابع و هو کون اعتبار المباشره أو المده المعینه علی وجه الشرطیه لا القیدیه ففیه وجهان یمکن أن یقال بصحه العمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله من غیر حاجه إلی الإجازه و إن لم یکن جائزا من حیث کونه مخالفه للشرط الواجب العمل غایه ما یکون أن للمستأجر خیار تخلف الشرط و یمکن أن یقال بالحاجه إلی الإجازه لأن الإجاره أو الجعاله منافیه لحق الشرط فتکون باطله بدون الإجازه
5 مسأله إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشره
و لو مع تعیین المده أو من غیر تعیین المده و لو مع اعتبار المباشره جاز عمله للغیر و لو علی وجه الإجاره قبل الإتیان بالمستأجر علیه لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله لا بالمباشره أو بعد العمل للغیر لأن المفروض عدم تعیین المباشره أو عدم تعیین المده و دعوی أن إطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل ممنوعه مع أن لنا أن نفرض الکلام فیما لو کانت قرینه علی عدم إراده التعجیل
6 مسأله لو استأجر دابه لحمل متاع معین شخصی أو کلی علی وجه التقیید
فحملها غیر ذلک المتاع أو استعملها فی الرکوب
ص: 613
لزمه الأجره المسماه و أجره المثل لحمل المتاع الآخر أو للرکوب و کذا لو استأجر عبدا للخیاطه فاستعمله فی الکتابه بل و کذا لو استأجر حرا لعمل معین فی زمان معین و حمله علی غیر ذلک العمل مع تعمده و غفله ذلک الحر و اعتقاده أنه العمل المستأجر علیه و دعوی أن لیس للدابه فی زمان واحد منفعتان متضادتان و کذا لیس للعبد فی زمان واحد إلا إحدی المنفعتین من الکتابه أو الخیاطه فکیف یستحق أجرتین مدفوعه بأن المستأجر بتفویته علی نفسه و استعماله فی غیر ما یستحق کأنه حصل له منفعه أخری
7 مسأله لو آجر نفسه للخیاطه مثلا فی زمان معین
فاشتغل بالکتابه للمستأجر مع علمه بأنه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحق شیئا أما الأجره المسماه فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطه و أما أجره المثل للکتابه مثلا
ص: 614
فلعدم کونها مستأجرا علیها فیکون کالمتبرع بها بل یمکن أن یقال بعدم استحقاقه لها و لو کان مشتبها غیر متعمد خصوصا مع جهل المستأجر بالحال
8 مسأله لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو
لم یستحق الأجره علی زید و لا علی عمرو
9 مسأله لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده فی أثناء المده
بطلت الإجاره و کذا لو آجر عبده فأبق و لو غصبهما غاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک و إن کان بعده یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعه و یحتمل التخییر بین الرجوع علی الغاصب و بین الفسخ فی الصوره الأولی و هو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم
10 مسأله إذا آجر سفینته لحمل الخل مثلا من بلد إلی بلد فحملها المستأجر خمرا
لم یستحق المؤجر إلا الأجره المسماه و لا یستحق أجره المثل لحمل الخمر لأن أخذ الأجره علیه حرام فلیست هذه المسأله مثل إجاره العبد للخیاطه فاستعمله المستأجر فی الکتابه لا یقال فعلی هذا إذا غصب السفینه و حملها خمرا کان اللازم عدم استحقاق المالک أجره المثل لأن أجره
ص: 615
حمل الخمر حرام لأنا نقول إنما یستحق المالک أجره المثل للمنافع المحلله الفائته فی هذه المده و فی المسأله المفروضه لم یفوت علی المؤجر منفعه لأنه أعطاه الأجره المسماه لحمل الخل بالفرض
11 مسأله لو استأجر دابه معینه من زید للرکوب إلی مکان فاشتبه و رکب دابه أخری له
لزمه الأجره المسماه للأولی و أجره المثل للثانیه کما إذا اشتبه فرکب دابه عمرو فإنه یلزمه أجره المثل لدابه عمرو و المسماه لدابه زید حیث فوت منفعتها علی نفسه
12 مسأله لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو
لم تصح الإجاره الثانیه و لو فسخ الأولی بخیار أو إقاله قبل ذلک الیوم لم ینفع فی صحتها بل و لو أجازها ثانیا بل لا بد له من تجدید العقد لأن الإجازه کاشفه و لا یمکن الکشف هنا لوجود المانع حین الإجاره فیکون نظیر من باع شیئا ثمَّ ملک بل أشکل
لا یجوز إجاره الأرض لزرع الحنطه أو الشعیر بما یحصل منها من الحنطه أو الشعیر
ص: 616
لا لما قیل من عدم کون مال الإجاره موجودا حینئذ لا فی الخارج و لا فی الذمه و من هنا یظهر عدم جواز إجارتها بما یحصل منها و لو من غیر الحنطه و الشعیر بل عدم جوازها بما یحصل من أرض أخری أیضا لمنع ذلک فإنهما فی نظر العرف و اعتبارهم بمنزله الموجود کنفس المنفعه و هذا المقدار کاف فی الصحه نظیر بیع الثمار سنتین أو مع ضم الضمیمه فإنها لا یجعل غیر الموجود موجودا مع أن البیع وقع علی المجموع بل للأخبار الخاصه و أما إذا آجرها بالحنطه أو الشعیر فی الذمه لکن بشرط الأداء منها ففی جوازه إشکال و الأحوط العدم لما یظهر من بعض الأخبار و إن کان یمکن حمله علی الصوره الأولی و لو آجرها بالحنطه أو الشعیر من غیر اشتراط کونهما منها فالأقوی جوازه نعم لا یبعد کراهته و أما إجارتها بغیر الحنطه و الشعیر من الحبوب فلا إشکال فیه خصوصا إذا کان فی الذمه مع اشتراط کونه منها أو لا
ص: 617
1 مسأله لا بأس بإجاره حصه من أرض معینه مشاعه
کما لا بأس بإجاره حصه منها علی وجه الکلی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر و أما إجارتها علی وجه الکلی فی الذمه فمحل إشکال بل قد یقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا یصح السلم فیها و فیه أنه یمکن وصفها علی وجه یرتفع فلا مانع منها إذا کان کذلک
2 مسأله یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا
لأنه منفعه محلله و هل یثبت لها آثار المسجد من حرمه التلویث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلک قولان أقواهما العدم نعم إذا کان قصده عنوان المسجدیه لا مجرد الصلاه فیه و کانت المده طویله کمائه سنه أو أزید لا یبعد ذلک لصدق المسجد علیه حینئذ
3 مسأله یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للزینه أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک
من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین
4 مسأله یجوز استیجار الشجر لفائده الاستظلال و نحوه
کربط الدابه به أو نشر الثیاب علیه
5 مسأله یجوز استیجار البستان لفائده التنزه
لأنه منفعه محلله عقلائیه
6 مسأله یجوز الاستیجار لحیازه المباحات
کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط مثلا ملک ذلک الماء بمجرد حیازه السقاء فلو أتلفه
ص: 618
متلف قبل الإیصال إلی المستأجر ضمن قیمته له و کذا فی حیازه الحطب و الحشیش نعم لو قصد الموجر کون المحوز لنفسه فیحتمل القول بکونه له و یکون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته علیه من المنفعه خصوصا إذا کان الموجر آجر نفسه علی وجه یکون تمام منافعه فی الیوم الفلانی للمستأجر أو یکون منفعته من حیث الحیازه له و ذلک لاعتبار النیه فی التملک بالحیازه و المفروض أنه لم یقصد کونه للمستأجر بل قصد نفسه و یحتمل القول بکونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحیازه له فیکون نیه کونه لنفسه لغوا و المسأله مبنیه علی أن الحیازه من الأسباب القهریه لتملک الحائز و لو قصد الغیر و لازمه عدم صحه الاستیجار لها أو یعتبر فیها نیه التملک و دائره مدارها و لازمه صحه الإجاره و کون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن کان أجیر الغیر و أیضا لازمه عدم حصول الملکیه له إذا قصد کونه للغیر من دون أن یکون أجیرا له أو وکیلا عنه و بقاؤه علی الإباحه إلا إذا قصد بعد ذلک کونه له بناء علی عدم جریان التبرع فی حیازه المباحات و السبق إلی المشترکات و إن کان لا یبعد جریانه أو أنها من الأسباب القهریه لمن له تلک المنفعه- فإن لم یکن أجیرا یکون له و إن قصد الغیر فضولا فیملک بمجرد قصد الحیازه و إن کان أجیرا للغیر یکون لذلک الغیر قهرا و إن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر و الظاهر عدم کونها من الأسباب القهریه مطلقا فالوجه الأول غیر صحیح و یبقی الإشکال فی ترجیح أحد الأخیرین و لا بد من التأمل
7 مسأله یجوز استیجار المرأه للإرضاع
ص: 619
بل للرضاع بمعنی الانتفاع بلبنها و إن لم یکن منها فعل مده معینه و لا بد من مشاهده الصبی الذی استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبیان و یکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر و کذا لا بد من تعیین المرضعه شخصا أو وصفا علی وجه یرتفع الغرر نعم لو استوجرت علی وجه یستحق منافعها أجمع التی منها الرضاع لا یعتبر حینئذ مشاهده الصبی أو وصفه و إن اختلفت الأغراض بالنسبه إلی مکان الإرضاع لاختلافه من حیث السهوله و الصعوبه و الوثاقه و عدمها لا بد من تعیینه أیضا
8 مسأله إذا کانت المرأه المستأجره مزوجه
لا یعتبر فی صحه استیجارها إذنه ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه لأن اللبن لیس له فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه و لذا یجوز لها أخذ الأجره من الزوج علی إرضاعها لولده سواء کان منها أو من غیرها نعم لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا بإذنه و لو کان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المده و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده
9 مسأله لو کانت الامرأه خلیه فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال ثمَّ تزوجت
قدم حق المستأجر علی حق الزوج فی صوره المعارضه حتی أنه إذا کان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه
10 مسأله یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع إجاره أو تبرعا.
قنه کانت أو مدبره أو أم ولد و أما المکاتبه المطلقه فلا یجوز له إجبارها بل و کذا المشروطه کما لا یجوز فی المبعضه و لا فرق بین کونها ذات ولد یحتاج إلی اللبن أو لا لإمکان إرضاعه من لبن غیرها
11 مسأله لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا
و لا فی المستأجره بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها فلو مات الصبی فی صوره التعیین أو الامرأه فی صوره تعیین المباشره انفسخت الإجاره بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعه
ص: 620
12 مسأله یجوز استیجار الشاه للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلک
و لا یضر کون الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان لأن المناط فی المنفعه هو العرف و عندهم یعد اللبن منفعه للشاه و الثمر منفعه للشجر و هکذا و لذا قلنا بصحه استئجار المرأه للرضاع و إن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فی حال نومها أو بوضع الولد فی حجرها و جعل ثدیها فی فم الولد من دون مباشرتها لذلک فما عن بعض العلماء من إشکال الإجاره فی المذکورات لأن الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان و هو خلاف وضع الإجاره لا وجه له
13 مسأله لا یجوز الإجاره لإتیان الواجبات العینیه
کالصلوات الخمس و الکفائیه کتغسیل الأموات و تکفینهم و الصلاه علیهم و کتعلیم القدر الواجب من أصول الدین و فروعه و القدر الواجب من تعلیم
ص: 621
القرآن کالحمد و سوره منه و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک و لا یجوز الإجاره علی الأذان نعم لا بأس بارتزاق القاضی و المفتی و المؤذن من بیت المال و یجوز الإجاره لتعلیم الفقه و الحدیث و العلوم الأدبیه و تعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلک
14 مسأله یجوز الإجاره لکنس المسجد و المشهد و فرشها.
و إشعال السراج و نحو ذلک
15 مسأله یجوز الإجاره لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مده معینه
عن السرقه و الإتلاف و اشتراط الضمان لو حصلت السرقه أو الإتلاف و لو من غیر تقصیر فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال لکن لا بد من تعیین العمل و المده و الأجره علی شرائط الإجاره
16 مسأله لا یجوز استیجار اثنین للصلاه عن میت واحد فی وقت واحد
لمنافاته للترتیب المعتبر فی القضاء بخلاف الصوم فإنه لا یعتبر فیه الترتیب و کذا لا یجوز استیجار شخص واحد لنیابه الحج الواجب عن اثنین و یجوز ذلک فی الحج المندوب و کذا فی الزیارات کما یجوز النیابه عن المتعدد تبرعا فی الحج و الزیارات و یجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابه بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد
17 مسأله لا یجوز الإجاره للنیابه عن الحی فی الصلاه
و لو فی الصلوات
ص: 622
المستحبه نعم یجوز ذلک فی الزیارات و الحج المندوب و إتیان صلاه الزیاره لیس بعنوان النیابه بل من باب سببیه الزیاره لاستحباب الصلاه بعدها رکعتین و یحتمل جواز قصد النیابه فیها لأنها تابعه للزیاره و الأحوط إتیانها بقصد ما فی الواقع
18 مسأله إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحق علیه العوض
و إن کان بتخیل أنه مأجور علیه فبان خلافه
19 مسأله إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک
فإن کان بقصد التبرع لا یستحق علیه أجره و إن کان من قصد الأمر إعطاء الأجره و إن قصد الأجره و کان ذلک العمل مما له أجره استحق و إن کان من قصد الأمر إتیانه تبرعا سواء کان العامل ممن شأنه أخذ الأجره و معدا نفسه لذلک أو لا بل و کذلک إن لم یقصد التبرع و لا أخذ الأجره فإن عمل المسلم محترم و لو تنازعا بعد ذلک فی أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل لأصاله عدم قصد التبرع بعد کون عمل المسلم محترما بل اقتضاء
ص: 623
احترام عمل المسلم ذلک و إن أغمضنا عن جریان أصاله عدم التبرع و لا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممن شأنه و شغله أخذ الأجره و غیره إلا أن یکون هناک انصراف أو قرینه علی کونه بقصد التبرع أو علی اشتراطه
20 مسأله کل ما یمکن الانتفاع به منفعه محلله مقصوده للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته
و کذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنی یجوز الإجاره علیه و لو کان تعلق القصد و الغرض به نادرا لکن فی صوره تحقق ذلک النادر بل الأمر فی باب المعاوضات الواقعه علی الأعیان أیضا کذلک فمثل حبه الحنطه لا یجوز بیعها لکن إذا حصل مورد یکون متعلقا لغرض العقلاء و یبذلون المال فی قبالها یجوز بیعها
21 مسأله فی الاستیجار للحج المستحبی أو الزیاره لا یشترط أن یکون الإتیان بها بقصد النیابه
بل یجوز أن یستأجره لإتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو إلی میته و یجوز أن یکون لا بعنوان النیابه و لا إهداء الثواب بل یکون المقصود إیجادها فی
ص: 624
الخارج من حیث إنها من الأعمال الراجحه فیأتی بها لنفسه أو لمن یرید نیابه أو إهداء
22 مسأله فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعه
کالمداد للکتابه و الإبره و الخیط للخیاطه مثلا علی المؤجر أو المستأجر قولان و الأقوی وجوب التعیین إلا إذا کان هناک عاده ینصرف إلیها الإطلاق و إن کان القول بکونه مع عدم التعیین و عدم العاده علی المستأجر لا یخلو عن وجه أیضا لأن اللازم علی الموجر لیس إلا العمل
23 مسأله یجوز الجمع بین الإجاره و البیع مثلا بعقد واحد [
کأن یقول بعتک داری و آجرتک حماری بکذا و حینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبه و یلحق کلا منهما حکمه فلو قال آجرتک هذه الدار و بعتک هذا الدینار بعشره دنانیر فلا بد من قبض العوضین بالنسبه إلی البیع فی المجلس و إذا کان فی مقابل الدینار بعد ملاحظه النسبه أزید من دینار أو أقل منه بطل بالنسبه إلیه للزوم الربا و لو قال آجرتک هذه الدار و صالحتک هذه الدینار بعشره دنانیر مثلا فإن قلنا بجریان حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس و حکم الربا فی الصلح فالحال کالبیع و إلا فیصح بالنسبه إلی المصالحه أیضا
24 مسأله یجوز استیجار من یقوم بکل ما یأمره من حوائجه
فیکون له جمیع منافعه و الأقوی أن
ص: 625
نفقته علی نفسه لا علی المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهه العاده و علی الأول لا بد من تعیینها کما و کیفا إلا أن یکون متعارفا و علی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع یستحق مطالبه عوضها علی الأول بل و کذا علی الثانی لأن الانصراف بمنزله الشرط
25 مسأله یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجره و عدم إجراء صیغه الإجاره
فیرجع إلی أجره المثل لکنه مکروه و لا یکون حینئذ من الإجاره المعاطاتیه کما قد یتخیل لأنه یعتبر فی المعامله المعاطاتیه اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعامله عدا الصیغه و المفروض عدم تعیین الأجره فی المقام بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر بل یکون من باب العمل بالضمان نظیر الإباحه بالضمان کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض و نظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضه فهذه الأمور عناوین مستقله غیر المعاوضه و الدلیل علیها السیره بل الأخبار أیضا و أما الکراهه فللأخبار أیضا
26 مسأله لو استأجر أرضا مده معینه فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المده
فبعد انقضائها للمالک أن یأمره بقلعها بل و کذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و لیس له الإبقاء و لو مع الأجره و لا مطالبه الأرش مع القلع لأن التقصیر من قبله نعم لو استأجرها مده یبلغ الزرع فاتفق التأخیر لتغیر الهواء أو غیره أمکن أن یقال بوجوب الصبر علی المالک مع الأجره للزوم الضرر إلا أن یکون موجبا لتضرر المالک
1 مسأله إذا تنازعا فی أصل الإجاره قدم قول منکرها مع الیمین
فإن کان هو المالک استحق أجره المثل دون ما یقوله المدعی و لو زاد عنها لم یستحق تلک الزیاده و إن وجب علی المتصرف إیصالها إلیه و إن کان المنکر هو المتصرف فکذلک لم یستحق المالک إلا أجره المثل و لکن لو زادت عما یدعیه من المسمی لم یستحق الزیاده لاعترافه بعدم استحقاقها و یجب علی المتصرف إیصالها إلیه هذا إذا کان النزاع بعد استیفاء المنفعه و إن کان قبله رجع کل مال إلی صاحبه
2 مسأله لو اتفقا علی أنه أذن للمتصرف فی استیفاء المنفعه
و لکن المالک یدعی أنه علی وجه الإجاره بکذا أو الإذن بالضمان و المتصرف یدعی أنه علی وجه العاریه ففی تقدیم أیهما وجهان بل قولان من أصاله البراءه بعد فرض کون التصرف جائزا و من أصاله احترام مال المسلم الذی لا یحل إلا بالإباحه و الأصل
ص: 626
ص: 627
عدمها فتثبت أجره المثل بعد التحالف و لا یبعد ترجیح الثانی و جواز التصرف أعم من الإباحه
3 مسأله إذا تنازعا فی قدر المستأجر
قدم قول مدعی الأقل
4 مسأله إذا تنازعا فی رد العین المستأجره
قدم قول المالک
5 مسأله إذا ادعی الصائغ أو الملاح أو المکاری تلف المتاع من غیر تعد و لا تفریط
و أنکر المالک التلف أو ادعی التفریط أو التعدی قدم قولهم مع الیمین علی الأقوی
6 مسأله یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه
من قیام البینه علی إتلافه أو تفریطه فی الحفظ أو تعدیه أو نکوله عن الیمین أو نحو ذلک
7 مسأله إذا تنازعا فی مقدار الأجره
قدم قول المستأجر
8 مسأله إذا تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک
فالمرجع التحالف و کذا لو اختلفا فی الأجره أنها عشره دراهم أو دینار
9 مسأله إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما علی الآخر شرطا أو لا
فالقول قول منکره
10 مسأله إذا اختلفا فی المده أنها شهر أو شهران مثلا
فالقول قول منکر الأزید
11 مسأله إذا اختلفا فی الصحه و الفساد
قدم قول من یدعی الصحه
12 مسأله إذا حمل الموجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر استأجرتک علی أن تحمله إلی البلد الفلانی.
غیر ذلک البلد
ص: 628
و تنازعا قدم قول المستأجر فلا یستحق المؤجر أجره حمله و إن طلب منه الرد إلی المکان الأول وجب علیه و لیس له رده إلیه إذا لم یرض و یضمن له إن تلف أو عاب لعدم کونه أمینا حینئذ فی ظاهر الشرع
13 مسأله إذا خاط ثوبه قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیطه قمیصا
فالأقوی تقدیم قول المستأجر لأصاله عدم الإذن فی خیاطته قباء و علی هذا فیضمن له عوض النقص الحاصل من ذلک و لا یجوز له نقضه إذا کان الخیط للمستأجر و إن کان له کان له و یضمن النقص الحاصل من ذلک و لا یجب علیه قبول عوضه لو طلبه المستأجر کما لیس علیه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر هذا و لو تنازعا فی هذه المسأله و المسأله المتقدمه قبل الحمل و قبل الخیاطه فالمرجع التحالف
14 مسأله کل من یقدم قوله فی الموارد المذکوره
علیه الیمین للآخر
الأولی خراج الأرض المستأجره فی الأراضی الخراجیه علی مالکها
و لو شرط کونه علی المستأجر صح علی الأقوی و لا یضر کونه مجهولا من حیث القله و الکثره لاغتفار مثل هذه الجهاله عرفا و لإطلاق بعض الأخبار.
الثانیه لا بأس بأخذ الأجره علی قراءه تعزیه سید الشهداء و سائر الأئمه ص
و لکن لو أخذها علی مقدماتها من المشی إلی المکان الذی یقرأ فیه کان أولی.
الثالثه یجوز استیجار الصبی الممیز من ولیه الإجباری أو غیره
کالحاکم الشرعی لقراءه القرآن و التعزیه و الزیارات بل الظاهر جوازه لنیابه الصلاه عن الأموات بناء علی الأقوی من شرعیه عباداته.
الرابعه إذا بقی فی الأرض المستأجره للزراعه بعد انقضاء المده أصول الزرع فنبتت
فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له و إن أعرض عنها و قصد صاحب الأرض تملکها کانت له و لو بادر آخر إلی تملکها ملک و إن لم یجز له الدخول فی الأرض إلا بإذن مالکها.
الخامسه إذا استأجر القصاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی
بحیث صار حراما ضمن قیمته بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح تبرعا
ص: 629
ص: 630
و کذا فی نظائر المسأله
السادسه إذا آجر نفسه للصلاه عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو
فإن کان من قصده النیابه عن من وقع العقد علیه و تخیل أنه عمرو فالظاهر الصحه عن زید و استحقاقه الأجره و إن کانت ناویا النیابه عن عمرو علی وجه التقیید لم تفرغ ذمه زید و لم یستحق الأجره و تفرغ ذمه عمرو إن کانت مشغوله و لا یستحق الأجره من ترکته لأنه بمنزله التبرع و کذا الحال فی کل عمل مفتقر إلی النیه.
السابعه یجوز أن یؤجر داره مثلا إلی سنه بأجره معینه
و یوکل المستأجر فی تجدید الإجاره عند انقضاء المده و له عزله بعد ذلک و إن جدد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده و یجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلا عنه فی التجدید بعد الانقضاء و فی هذه الصوره لیس له عزله.
الثامنه لا یجوز للمشتری بیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر المبیع أزید من مده الخیار للبائع
و لا فی مده الخیار من دون اشتراط الخیار حتی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجاره و ذلک لأن اشتراط الخیار من البائع فی قوه إبقاء المبیع علی حاله حتی یمکنه الفسخ فلا یجوز تصرف ینافی ذلک.
التاسعه إذا استوجر لخیاطه ثوب معین لا بقید المباشره فخاطه شخص آخر تبرعا عنه
استحق الأجره المسماه و إن خاطه تبرعا عن المالک لم یستحق المستأجر شیئا و بطلت الإجاره و کذا إن لم یقصد التبرع عن أحدهما و لا یستحق علی المالک أجره لأنه لم یمکن مأذونا من قبله و إن کان قاصدا لها أو معتقدا أن المالک أمره بذلک.
العاشره إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا
ص: 631
إلی زید مثلا فی مده معینه فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول إلی البلد فإن کان المستأجر علیه الإیصال و کان طی الطریق مقدمه لم یستحق شیئا و إن کان المستأجر علیه مجموع السیر و الإیصال استحق بالنسبه و کذا الحال فی کل ما هو من هذا القبیل فالإجاره مثل الجعاله قد یکون علی العمل المرکب من أجزاء و قد تکون علی نتیجه ذلک العمل فمع عدم حصول تمام العمل فی الصوره الأولی یستحق الأجره بمقدار ما أتی به و فی الثانیه لا یستحق شیئا و مثل الصوره ما إذا جعلت الأجره فی مقابله مجموع العمل من حیث المجموع کما إذا استأجره للصلاه أو الصوم فحصل مانع فی الأثناء من إتمامها.
الحادیه عشر إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ
فإن فسخ قبل الشروع فیه فلا إشکال و إن کان بعده استحق أجره المثل و إن کان فی أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من المسمی أو المثل علی الوجهین المتقدمین إلا إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحق شیئا و إن کان العمل مما یجب إتمامه بعد الشروع فیه کما فی الصلاه بناء علی حرمه قطعها و الحج بناء علی وجوب تمامه فهل هو کما إذا فسخ بعد العمل أو لا وجهان أوجههما الأول هذا إذا کان الخیار فوریا کما فی خیار الغبن
ص: 632
إن ظهر کونه مغبونا فی أثناء العمل و قلنا إن الإتمام مناف للفوریه و إلا فله أن لا یفسخ إلا بعد الإتمام و کذا الحال إذا کان الخیار للمستأجر إلا أنه إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع و کان فی أثناء العمل یمکن أن یقال إن الأجیر یستحق بمقدار ما عمل من أجره المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم یکن الخیار من باب الشرط.
الثانیه عشر [یجوز اشتراط کون نفقه المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین أو التعین الرافعین للغرر]
کما یجوز اشتراط کون نفقه الدابه المستأجره و العبد و الأجیر المستأجرین للخدمه أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معینه بحسب العاده أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر کذلک یجوز اشتراط کون نفقه المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین أو التعین الرافعین للغرر فما هو المتعارف من إجاره الدابه للحج و اشتراط کون تمام النفقه و مصارف الطریق و نحوها علی الموجر لا مانع منه إذا عینوها علی وجه رافع للغرر.
الثالثه عشر إذا آجر داره أو دابته من زید إجاره صحیحه بلا خیار له ثمَّ آجرها من عمرو
کانت الثانیه فضولیه موقوفه علی إجازه زید فإن أجاز صحت له و یملک هو الأجره فیطالبها من عمرو و لا یصح له إجازتها علی أن تکون الأجره للموجر و إن فسخ الإجاره الأولی بعدها لأنه لم یکن مالکا للمنفعه حین العقد الثانی و ملکیته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصیغه و إلا فهو من قبیل من باع
ص: 633
شیئا ثمَّ ملک و لو زادت مده الثانیه عن الأولی لا یبعد لزومهما علی المؤجر فی تلک الزیاده و أن یکون لزید إمضاؤها بالنسبه إلی مقدار مده الأولی.
الرابعه عشر إذا استأجر عینا ثمَّ تملکها قبل انقضاء مده الإجاره
بقیت الإجاره علی حالها فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلا مسلوبه المنفعه فی تلک المده فالمنفعه تکون له و لا تتبع العین نعم للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالما بالحال و کذا الحال إذا تملک المنفعه بغیر الإجاره فی مده ثمَّ تملک العین کما إذا تملکها بالوصیه أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعه للعین إذا لم تکن مفروزه و مجرد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال إلی المشتری نعم لا یبعد تبعیتها للعین إذا کان قاصدا لذلک حین البیع.
الخامسه عشر إذا استأجر أرضا للزراعه مثلا فحصلت آفه سماویه أو أرضیه توجب نقص الحاصل لم تبطل
و لا یوجب ذلک نقصا فی مال الإجاره و لا خیارا للمستأجر نعم لو شرط علی المؤجر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبره ثلثا أو ربعا أو نحو ذلک أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجاره عینا شخصیه فالظاهر الصحه بل الظاهر صحه اشتراط البراءه علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجه و لا یضره التعلیق لمنع کونه
ص: 634
مضرا فی الشروط نعم لو شرط براءته علی التقدیر المذکور حین العقد بأن یکون ظهور النقص کاشفا عن البراءه من الأول فالظاهر عدم صحته لأوله إلی الجهل بمقدار مال الإجاره حین العقد.
السادسه عشر یجوز إجاره الأرض مده معلومه بتعمیرها
و إعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیه الآبار و غرس الأشجار و نحو ذلک
و علیه یحمل قوله ع: لا بأس بقباله الأرض من أهلها بعشرین سنه أو أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها
و نحوه غیره.
السابعه عشر لا بأس بأخذ الأجره علی الطبابه
و إن کانت من الواجبات الکفائیه لأنها کسائر الصنائع واجبه بالعوض لانتظام نظام معایش العباد بل یجوز و إن وجبت عینا لعدم من یقوم بها غیره و یجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر و یجوز أیضا مقاطعته علی المعالجه إلی مده أو مطلقا بل یجوز المقاطعه علیها بقید البرء أو بشرطه إذا کان مظنونا
ص: 635
بل مطلقا و ما قیل من عدم جواز ذلک لأن البرء بید الله فلیس اختیاریا له و أن اللازم مع إراده ذلک أن یکون بعنوان الجعاله لا الإجاره فیه أنه یکفی کون مقدماته العادیه اختیاریه و لا یضر التخلف فی بعض الأوقات کیف و إلا لم یصح بعنوان الجعاله أیضا.
الثامنه عشر إذا استوجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتبا
بالشروع من الفاتحه و الختم بسوره الناس بل یجوز أن یقرأ سوره فسؤره علی خلاف الترتیب بل یجوز عدم رعایه الترتیب فی آیات السوره أیضا و لهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآیه الکذائیه غلطا أو نسی قراءتها یکفیه قراءتها فقط نعم لو اشترط علیه الترتیب وجب مراعاته و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآیات غلطا من حیث الأعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حیث الماده فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الإعاده لأن اللازم القراءه علی المتعارف و المعتاد و من المعلوم وقوع ذلک من القارین غالبا إلا من شذ منهم نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم علیه الإعاده مع العلم به فی الجمله و کذا الکلام فی الاستیجار لبعض الزیارات المأثوره أو غیرها و کذا فی الاستیجار لکتابه کتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا یضر فی استحقاق الأجره إسقاط کلمه أو
ص: 636
حرف أو کتابتهما غلطا.
التاسعه عشر لا یجوز فی الاستیجار للحج البلدی أن یستأجر شخصا من بلد المیت إلی النجف و شخصا آخر من النجف إلی مکه.
أو إلی المیقات و شخصا آخر منه إلی مکه إذ اللازم أن یکون قصد الموجر من البلد الحج و المفروض أن مقصده النجف مثلا و هکذا فما أتی به من السیر لیس مقدمه للحج و هو نظیر أن یستأجر شخصا لعمره التمتع و شخصا آخر للحج و معلوم أنه مشکل بل اللازم علی القائل بکفایته أن یقول بکفایه استیجار شخص للرکعه الأولی من الصلاه و شخص آخر للثانیه و هکذا یتمم
العشرین إذا استوجر للصلاه عن المیت فصلی و نقص من صلاته بعض الواجبات الغیر الرکنیه سهوا
فإن لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال لا ینقص من أجرته شیء و إن کان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفه أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجره بمقداره إلا أن یکون المستأجر علیه الصلاه الصحیحه المبرئه للذمه و نظیر ذلک إذا استوجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم حیث إن ذمه المیت تبرأ بذلک فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمه استحق تمام الأجره و إلا فتوزع و یسترد ما یقابل بقیه الأعمال
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و تسمی قراضا عند أهل الحجاز و الأول من الضرب لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح و المفاعله باعتبار کون المالک سببا له و العامل مباشرا و الثانی من القرض بمعنی القطع لقطع المالک حصه من ماله و دفعه إلی العامل لیتجر به و علیه العامل مقارض بالبناء للمفعول و علی الأول مضارب بالبناء للفاعل و کیف کان عباره عن دفع الإنسان مالا إلی غیره لیتجر به علی أن یکون الربح بینهما لا أن یکون تمام الربح للمالک و لا أن یکون تمامه للعامل و توضیح ذلک أن من دفع مالا إلی غیره للتجاره تاره علی أن یکون الربح بینهما و هی مضاربه و تاره علی أن یکون تمامه للعامل و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده و تاره علی أن یکون تمامه للمالک و یسمی عندهم باسم البضاعه و تاره لا یشترطان شیئا و علی هذا أیضا یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعه و علیهما یستحق العامل أجره المثل لعمله إلا أن
ص: 637
ص: 638
یشترطا عدمه أو یکون العامل قاصدا للتبرع و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أیضا له أن یطالب الأجره إلا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الأجره و إلا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع و یشترط فی المضاربه الإیجاب و القبول و یکفی فیهما کل دال قولا أو فعلا و الإیجاب القولی کأن یقول ضاربتک علی کذا و ما یفید هذا المعنی فیقول قبلت و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو جنون أمور الأول أن یکون رأس المال عینا فلا تصح بالمنفعه و لا بالدین فلو کان له دین علی أحد
ص: 639
لم یجز أن یجعله مضاربه إلا بعد قبضه و لو أذن للعامل فی قبضه ما لم یجدد العقد بعد القبض نعم لو و کله علی القبض و الإیجاب من طرف المالک و القبول منه بأن یکون موجبا قابلا صح و کذا لو کان له علی العامل دین لم یصح جعله قراضا إلا أن یوکله فی تعیینه ثمَّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب و القبول بتولی الطرفین. الثانی أن یکون من الذهب أو الفضه المسکوکین بسکه المعامله بأن یکون درهما أو دینارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بینهم و إن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع نعم تأمل فیه بعضهم و هو فی محله لشمول العمومات إلا أن یتحقق الإجماع و لیس ببعید فلا یترک الاحتیاط و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به مثل الشامیات و القمری و نحوها نعم لو کان مغشوشا یجب کسره بأن کان قلبا لم یصح و إن کان له قیمه فهو مثل الفلوس و لو قال للعامل بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضا لم یصح
ص: 640
إلا أن یوکله فی تجدید العقد علیه بعد أن نض ثمنه. الثالث أن یکون معلوما قدرا و وصفا و لا یکفی المشاهده و إن زال به معظم الغرر. الرابع أن یکون معینا فلو أحضر مالین و قال قارضتک بأحدهما أو بأیهما شئت لم ینعقد إلا أن یعین ثمَّ یوقعان العقد علیه نعم لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره و وصفه فلو کان المال مشترکا بین شخصین فقال أحدهما للعامل قارضتک بحصتی فی هذا المال صح مع العلم بحصته من ثلث أو ربع و کذا لو کان للمالک مائه دینار مثلا فقال قارضتک بنصف هذا المال صح. الخامس أن یکون الربح مشاعا بینهما فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیه للآخر أو البقیه مشترکه بینهما لم یصح.
السادس تعیین حصه کل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق. السابع أن یکون الربح بین المالک و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبی عنهما لم یصح إلا أن یشترط علیه عمل متعلق بالتجاره نعم ذکروا أنه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا علی القول بأن العبد لا یملک لأنه یرجع إلی مولاه و علی القول الآخر یشکل إلا أنه لما کان مقتضی القاعده صحه الشرط حتی للأجنبی و القدر
ص: 641
المتیقن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاما لأحدهما فالأقوی الصحه مطلقا بل لا یبعد القول به فی الأجنبی أیضا و إن لم یکن عاملا لعموم الأدله. الثامن ذکر بعضهم أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل فلو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصح لکن لا دلیل علیه فلا مانع أن یتصدی العامل للمعامله مع کون المال بید المالک کما عن التذکره. التاسع أن یکون الاسترباح بالتجاره و أما إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون الربح بینهما یشکل صحته إذ القدر المعلوم من الأدله هو التجاره و لو فرض صحه غیرها للعمومات کما لا یبعد لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه. العاشر أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر أو کان عاجزا حتی مع الاستعانه بالغیر و إلا فلا یصح لاشتراط کون العامل قادرا علی العمل کما أن الأمر کذلک
ص: 642
فی الإجاره للعمل فإنه إذا کان عاجزا تکون باطله و حینئذ فیکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله مع جهله بالبطلان و یکون ضامنا لتلف المال إلا مع علم المالک بالحال و هل یضمن حینئذ جمیعه لعدم التمیز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه أو القدر الزائد لأن العجز إنما یکون بسببه فیختص به أو الأول إذا أخذ الجمیع دفعه و الثانی إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ثمَّ أخذ الزائد و لم یمزجه مع ما أخذه أولا أقوال أقواها الأخیر و دعوی أنه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع و لا ترجیح الآن لأحد أجزائه إذ لو ترک الأول و أخذ الزیاده لا یکون عاجزا کما تری إذ الأول وقع
ص: 643
صحیحا و البطلان مستند إلی الثانی و بسببه و المفروض عدم المزج هذا و لکن ذکر بعضهم أن مع العجز المعامله صحیحه فالربح مشترک و مع ذلک یکون العامل ضامنا مع جهل المالک و لا وجه له لما ذکرنا مع أنه إذا کانت المعامله صحیحه لم یکن وجه للضمان ثمَّ إذا تجدد العجز فی الأثناء وجب علیه رد الزائد و إلا ضمن
1 مسأله لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانه أو غیرها فضاربه علیها صح
و إن کان فی یده غصبا أو غیره مما یکون الید فیه ید ضمان فالأقوی أنه یرتفع الضمان بذلک لانقلاب الید حینئذ فینقلب الحکم و دعوی أن الضمان مغیا بالتأدیه و لم تحصل کما تری و لکن ذکر جماعه بقاء الضمان إلا إذا اشتری به شیئا و دفعه إلی البائع فإنه یرتفع الضمان به لأنه قد قضی دینه بإذنه و ذکروا نحو ذلک فی الرهن أیضا و أن العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهنا عنده أنها تبقی علی الضمان و الأقوی ما ذکرنا فی المقامین لما ذکرنا
2 مسأله المضاربه جائزه من الطرفین
یجوز لکل منهما فسخها سواء کان قبل الشروع فی العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده نض المال أو کان به عروض مطلقا کانت أو مع اشتراط الأجل و إن کان قبل انقضائه نعم لو اشترط فیها عدم الفسخ إلی زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله بل هو الأقوی لوجوب الوفاء بالشرط و
ص: 644
لکن عن المشهور بطلان الشرط المذکور بل العقد أیضا لأنه مناف لمقتضی العقد و فیه منع بل هو مناف لإطلاقه و دعوی أن الشرط فی العقود الغیر اللازمه غیر لازم الوفاء ممنوعه نعم یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط و إلا فما دام العقد باقیا یجب الوفاء بالشرط فیه و هذا إنما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام فإنه یوجب لزوم ذلک العقد هذا و لو شرط عدم فسخها فی ضمن عقد لازم آخر فلا إشکال فی صحه الشرط و لزومه و هذا یؤید ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیا لمقتضی العقد إذ لو کان منافیا لزم عدم صحته فی ضمن
ص: 645
عقد آخر أیضا و لو شرط فی عقد مضاربه عدم فسخ مضاربه أخری سابقه صح و وجب الوفاء به إلا أن یفسخ هذه المضاربه فیسقط الوجوب کما أنه لو اشترط فی مضاربه مضاربه أخری فی مال آخر أو أخذ بضاعه منه أو قرض أو خدمه أو نحو ذلک وجب الوفاء به ما دامت المضاربه باقیه و إن فسخها سقط الوجوب و لا بد أن یحمل ما اشتهر من أن الشروط فی ضمن العقود الجائزه غیر لازمه الوفاء علی هذا المعنی و إلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد علی حاله کما اختاره صاحب الجواهر بدعوی أنها تابعه للعقد لزوما و جوازا بل مع جوازه هی أولی بالجواز و أنها معه شبه الوعد و المراد من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللازمه منها لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق
و المراد من قوله ع: المؤمنون عند شروطهم
بیان صحه أصل الشرط لا اللزوم و الجواز إذ لا یخفی ما فیه
3 مسأله إذا دفع إلیه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم
فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیاده القیمه صح مضاربه و إن کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحته مضاربه وجهان من أن الانتفاع بالنماء لیس من التجاره فلا یصح و من أن حصوله یکون بسبب الشراء فیکون بالتجاره و الأقوی البطلان مع إراده عنوان المضاربه إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیاده القیمه لا مثل هذه الفوائد نعم لا بأس بضمها إلی زیاده القیمه و إن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربه فیمکن دعوی صحته للعمومات
4 مسأله إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخساره علیهما
کالربح أو اشترط ضمانه
ص: 646
لرأس المال ففی صحته وجهان أقواهما الأول لأنه لیس شرطا منافیا لمقتضی العقد کما قد یتخیل بل إنما هو مناف لإطلاقه إذ مقتضاه کون الخساره علی المالک و عدم ضمان العامل إلا مع التعدی أو التفریط
5 مسأله إذ اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا أو إلی البلد الفلانی
أو إلا إلی البلد الفلانی أو لا یشتری الجنس الفلانی أو إلا الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید مثلا أو إلا من زید أو لا یشتری من شخص أو إلا من شخص معین أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفه و إلا ضمن المال لو تلف بعضا أو کلا و ضمن الخساره مع فرضها و مقتضی القاعده و إن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض إراده القیدیه إذا أجاز المعامله و ثبوت خیار تخلف الشرط علی فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام و کون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ إلا أن الأقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قرر لجمله من الأخبار الداله علی ذلک و لا داعی إلی حملها علی بعض المحامل و لا إلی الاقتصار علی مواردها لاستفاده العموم من بعضها الآخر
6 مسأله لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر
لنفسه أو غیره إلا مع إذن المالک عموما کأن یقول اعمل به علی حسب ما تراه مصلحه إن کان هناک مصلحه أو خصوصا فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربه باقیه و الربح بین المالین علی النسبه
7 مسأله مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه
من حیث البائع و المشتری
ص: 647
و نوع الجنس المشتری لکن لا یجوز له أن یسافر من دون إذن المالک إلا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق و إن خالف فسافر فعلی ما مر فی المسأله المتقدمه
8 مسأله مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئه لا یجوز له ذلک
إلا أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الإطلاق و لو خالف فی غیر مورد الانصراف فإن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو و إن اطلع المالک قبل الاستیفاء فإن أمضی فهو و إلا فالبیع باطل و له الرجوع علی کل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه فإن رجع علی المشتری بالمثل أو القیمه لا یرجع هو علی العامل إلا أن یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه أزید من الثمن فإنه حینئذ یرجع بتلک الزیاده علیه و إن رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم إلا أن یکون مغرورا منه و کان الثمن أقل فإنه حینئذ یرجع بمقدار الثمن
9 مسأله فی صوره إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمه المثل
کما أنه لا یجوز أن یبیع بأقل من قیمه المثل و إلا بطل نعم إذا اقتضت المصلحه أحد الأمرین لا بأس به
10 مسأله لا یجب فی صوره الإطلاق أن یبیع بالنقد
بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر و قیل بعدم جواز البیع إلا بالنقد
ص: 648
المتعارف و لا وجه له إلا إذا کان جنسا لا رغبه للناس فیه غالبا
11 مسأله لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحه
و لو اتفق فله الرد أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحه
12 مسأله المشهور علی ما قیل إن فی صوره الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال
فلا یجوز الشراء فی الذمه و بعباره أخری یجب أن یکون الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمه و الظاهر أنه یلحق به الکلی فی المعین أیضا و علل ذلک بأنه القدر المتیقن و أیضا الشراء فی الذمه قد یؤدی إلی وجوب دفع غیره کما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء و لعل المالک غیر راض بذلک و أیضا إذا اشتری بکلی فی الذمه لا یصدق علی الربح أنه ربح مال المضاربه و لا یخفی ما فی هذه العلل و الأقوی کما هو المتعارف جواز الشراء فی الذمه و الدفع من رأس المال ثمَّ إنهم لم یتعرضوا لبیعه و مقتضی ما ذکروه وجوب کون المبیع أیضا شخصیا لا کلیا ثمَّ الدفع من الأجناس التی عنده و الأقوی فیه أیضا جواز کونه کلیا و إن لم یکن فی المتعارف مثل الشراء ثمَّ إن الشراء فی الذمه یتصور علی وجوه أحدها أن یشتری العامل بقصد المالک و فی ذمته من حیث المضاربه الثانی أن یقصد کون الثمن فی ذمته من حیث إنه عامل و وکیل عن المالک و یرجع إلی الأول و حکمها الصحه و کون الربح مشترکا بینهما علی ما ذکرنا و إذا فرض تلف مال المضاربه قبل الوفاء کان فی ذمه المالک یؤدی من ماله الآخر الثالث أن یقصد ذمه
ص: 649
نفسه و کان قصده الشراء لنفسه و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربه ثمَّ دفع منه و علی هذا الشراء صحیح و یکون غاصبا فی دفع مال المضاربه من غیر إذن المالک إلا إذا کان مأذونا فی الاستقراض و قصد القرض الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربه حین الشراء حتی یکون الربح له فقصد نفسه حیله منه و علیه یمکن الحکم بصحه الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربه من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح و یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزله السرقه
کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق
و یحتمل صحه الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربه فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب علی هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی الخامس أن یقصد الشراء فی ذمته من غیر التفات إلی نفسه و غیره و علیه أیضا یکون المبیع له و إذا دفعه من مال المضاربه یکون عاصیا و لو اختلف البائع و العامل فی أن الشراء کان لنفسه أو لغیره و هو المالک
ص: 650
المضارب یقدم قول البائع لظاهر الحال فیلزم بالثمن من ماله و لیس له إرجاع البائع إلی المالک المضارب
13 مسأله یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربه ما یعتاد بالنسبه إلیه و إلی تلک التجاره
فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل و تولی ما یتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطی و قبض الثمن و إیداعه فی الصندوق و نحو ذلک مما هو اللائق و المتعارف و یجوز له استیجار من یکون المتعارف استیجاره مثل الدلال و الحمال و الوزان و الکیال و غیر ذلک و یعطی الأجره من الوسط و لو استأجر فیما یتعارف مباشرته بنفسه فالأجره من ماله و لو تولی بنفسه ما یعتاد الاستیجار له فالظاهر جواز أخذ الأجره إن لم یقصد التبرع و ربما یقال بعدم الجواز و فیه أنه مناف لقاعده احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه
14 مسأله قد مر أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک.
و معه فنفقته فی السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالک کونها علی نفسه و عن بعضهم کونها علی نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل و ربما یقال له تفاوت ما بین السفر و الحضر و الأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأکل و مشرب و ملبس و مسکن و نحو ذلک مما یصدق علیه النفقه ففی (صحیح علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن ع: فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه) هذا و أما فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا إلا إذا اشترط علی المالک ذلک
15 مسأله المراد بالنفقه ما یحتاج إلیه
ص: 651
من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجره المسکن و نحو ذلک و أما جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته فعلی نفسه إلا إذا کانت التجاره موقوفه علیها
16 مسأله اللازم الاقتصار علی القدر اللائق
فلو أسرف حسب علیه نعم لو قتر علی نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له
17 مسأله المراد من السفر العرفی لا الشرعی
فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثه کما أنه إذا أقام فی بلد عشره أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال لأنه فی السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصیل مال له أو لغیره مما لیس متعلقا بالتجاره فنفقته فی تلک المده علی نفسه و إن کان مقامه لما یتعلق بالتجاره و لأمر آخر بحیث یکون کل منهما عله مستقله لو لا الآخر فإن کان الأمر الآخر عارضا فی البین فالظاهر جواز أخذ تمام النفقه من مال التجاره و إن کانا فی عرض واحد ففیه وجوه ثالثها التوزیع و هو الأحوط فی الجمله و أحوط منه کون التمام علی نفسه و إن کانت العله مجموعهما بحیث یکون کل واحد جزء من الداعی فالظاهر التوزیع
18 مسأله استحقاق النفقه مختص بالسفر المأذون فیه
فلو سافر من غیر إذن أو فی غیر الجهه المأذون فیه أو مع التعدی عما أذن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجاره
19 مسأله لو تعدد أرباب المال کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید
أو عاملا لنفسه و غیره توزع النفقه و هل هو علی نسبه المالین أو علی نسبه العملین قولان
ص: 652
20 مسأله لا یشترط فی استحقاق النفقه ظهور ربح
بل ینفق من أصل المال و إن لم یحصل ربح أصلا نعم لو حصل الربح بعد هذا تحسب من الربح و یعطی المالک رأس ماله ثمَّ یقسم بینهما
21 مسأله لو مرض فی أثناء السفر
فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقه و إن منعه لیس له و علی الأول لا یکون منها ما یحتاج إلیه للبرء من المرض
22 مسأله لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقه الرجوع علی نفسه
بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربه
23 مسأله قد عرفت الفرق بین المضاربه و القرض و البضاعه.
و أن فی الأول الربح مشترک و فی الثانی للعامل و فی الثالث للمالک فإذا قال خذ هذا المال مضاربه و الربح بتمامه لی کان مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه قصد الإبضاع فیصیر بضاعه و لا یستحق العامل
ص: 653
أجره إلا مع الشرط أو القرائن الداله علی عدم التبرع و مع الشک فیه و فی إراده الأجره یستحق الأجره أیضا لقاعده احترام عمل المسلم و إذا قال خذه قراضا و تمام الربح لک فکذلک مضاربه فاسده إلا إذا علم أنه أراد القرض و لو لم یذکر لفظ المضاربه بأن قال خذه و اتجر به و الربح بتمامه لی کان بضاعه إلا مع العلم بإراده المضاربه فتکون فاسده و لو قال خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه فهو قرض إلا مع العلم بإراده المضاربه ففاسد و مع الفساد فی الصور المذکوره یکون تمام الربح للمالک و للعامل أجره عمله إلا مع علمه
ص: 654
بالفساد
24 مسأله لو اختلف العامل و المالک فی أنها مضاربه فاسده أو قرض أو مضاربه فاسده أو بضاعه
و لم یکن هناک ظهور لفظی و لا قرینه معینه فمقتضی القاعده التحالف و قد یقال
ص: 655
بتقدیم قول من یدعی الصحه و هو مشکل إذ مورد الحمل علی الصحه ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معینه و اختلفا فی صحتها و فسادها لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائر بین معاملتین علی إحداهما صحیح و علی الأخری باطل نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجاره الفاسده مثلا و فی مثل هذا مقتضی القاعده التحالف- و أصاله الصحه لا تثبت کونه بیعا مثلا لا إجاره أو بضاعه صحیحه مثلا لا مضاربه فاسده
25 مسأله إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا صح
و لکل منهما النصف و إذا قال و نصف الربح لک فکذلک بل و کذا لو قال و نصف الربح لی فإن الظاهر أن النصف الآخر للعامل و لکن فرق بعضهم بین العبارتین و حکم بالصحه فی الأولی لأنه صرح فیها بکون النصف للعامل و النصف الآخر یبقی له علی قاعده التبعیه بخلاف العباره الثانیه فإن کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر له أیضا علی قاعده التبعیه فلا دلاله فیها علی کون النصف الآخر للعامل و أنت خبیر بأن المفهوم من العباره عرفا کون النصف الآخر للعامل
26 مسأله لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا و لک نصف ربحه.
أو قال خذه قراضا و لک ربح نصفه فی الصحه و الاشتراک فی الربح بالمناصفه و ربما یقال بالبطلان فی الثانی بدعوی أن مقتضاه کون ربح النصف الآخر بتمامه للمالک و قد یربح النصف فیختص به أحدهما أو یربح أکثر من النصف فلا یکون الحصه معلومه و أیضا قد لا یعامل إلا فی النصف و فیه أن المراد ربح نصف ما عومل به و ربح فلا إشکال
27 مسأله یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل مع اتحاد المال أو تمیز مال کل من العاملین
فلو قال
ص: 656
ضاربتکما و لکما نصف الربح صح و کانا فیه سواء و لو فضل أحدهما علی الآخر صح أیضا و إن کانا فی العمل سواء فإن غایته اشتراط حصه قلیله لصاحب العمل الکثیر و هذا لا بأس به و یکون العقد الواحد بمنزله عقدین مع اثنین و یکون کما لو قارض أحدهما فی نصف المال بنصف و قارض الآخر فی النصف الآخر بربع الربح و لا مانع منه و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل بأن کان المال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساویا بینهما أو بالاختلاف بأن یکون فی حصه أحدهما بالنصف و فی حصه الآخر بالثلث أو الربع مثلا و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الإذن فی الخلط مع التساوی فی حصه العامل بینهما أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف و فی مال الآخر بالثلث أو الربع
28 مسأله إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا فی النصف الآخر
بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه فإن کان من قصدهما کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبه إلی صاحب الزیاده بأن یکون کأنه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقل من ما شرطه الآخر له کان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته و شرط له صاحب النقیصه ثلثی ربح حصته مثلا مع تساویهما فی المال فهو صحیح لجواز اختلاف الشریکین فی مقدار الربح المشترط للعامل و إن لم یکن النقص راجعا إلی العامل بل علی الشریک الآخر بأن یکون المجعول للعامل بالنسبه إلیهما سواء لکن اختلفا فی حصتهما بأن لا یکون علی حسب شرکتهما فقد یقال فیه بالبطلان لاستلزامه زیاده لأحدهما علی الآخر مع تساوی المالین أو تساویهما مع التفاوت فی المالین بلا عمل من صاحب الزیاده لأن
ص: 657
المفروض کون العامل غیرهما و لا یجوز ذلک فی الشرکه و الأقوی الصحه لمنع عدم جواز الزیاده لأحد الشریکین بلا مقابلتها لعمل منه فإن الأقوی جواز ذلک بالشرط و نمنع کونه خلاف مقتضی الشرکه بل هو خلاف مقتضی إطلاقها مع أنه یمکن أن یدعی الفرق بین الشرکه و المضاربه و إن کانت متضمنه للشرکه
29 مسأله تبطل المضاربه بموت کل من العامل و المالک
أما الأول فلاختصاص الإذن به و أما الثانی فلانتقال المال بموته إلی وارثه فإبقاؤها یحتاج إلی عقد جدید بشرائطه فإن کان المال نقدا صح و إن کان عروضا فلا لما
ص: 658
عرفت من عدم جواز المضاربه علی غیر النقدین و هل یجوز لوارث المالک إجازه العقد بعد موته قد یقال بعدم الجواز لعدم علقه له بالمال حال العقد بوجه من الوجوه لیکون واقعا علی ماله أو متعلق حقه و هذا بخلاف إجاره البطن السابق فی الوقف أزید من مده حیاته فإن البطن اللاحق یجوز له الإجازه لأن له حقا بحسب جعل الواقف و أما فی المقام فلیس للوارث حق حال حیاه المورث أصلا و إنما ینتقل إلیه المال حال موته و بخلاف إجازه الوارث لما زاد من الثلث فی الوصیه و فی المنجز حال المرض علی القول بالثلث فیه فإن له حقا فیما زاد فلذا یصح إجازته و نظیر المقام إجاره الشخص ماله مده مات فی أثنائها علی القول بالبطلان بموته فإنه لا یجوز للوارث إجازتها لکن یمکن أن یقال یکفی فی صحه الإجازه کون المال فی معرض الانتقال إلیه و إن لم یکن له علقه به حال العقد فکونه سیصیر له کاف و مرجع إجازته حینئذ إلی إبقاء ما فعله المورث لا قبوله و لا تنفیذه فإن الإجازه أقسام قد تکون قبولا لما فعله الغیر کما فی إجازه بیع ماله فضولا و قد تکون راجعا إلی إسقاط حق کما فی إجازه المرتهن لبیع الراهن و إجازه الوارث لما زاد عن الثلث و قد تکون إبقاء لما فعله المالک کما فی المقام
30 مسأله لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک
نعم لا بأس بالتوکیل أو الاستیجار فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف و أما الإیکال إلی الغیر وکاله أو استئجارا فی أصل التجاره فلا یجوز من دون إذن المالک و معه لا مانع منه کما أنه لا یجوز له أن یضارب غیره إلا بإذن المالک
31 مسأله إذا أذن فی مضاربه الغیر
فإما أن یکون
ص: 659
بجعل العامل الثانی عاملا للمالک أو بجعله شریکا معه فی العمل و الحصه و إما بجعله عاملا لنفسه أما الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربه نفسه علی الأقوی و احتمال بقائها مع ذلک لعدم المنافاه کما تری و یکون الربح مشترکا بین المالک و العامل الثانی و لیس للأول شیء إلا إذا کان بعد أن عمل عملا و حصل ربح فیستحق حصته من ذلک و لیس له أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح بعد إن لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه بل لو جعل الحصه للعامل فی المضاربه الثانیه أقل مما اشترط له فی الأولی کأن یکون فی الأولی بالنصف و جعله ثلثا فی الثانیه لا یستحق تلک الزیاده بل ترجع إلی المالک و ربما یحتمل جواز اشتراط شیء من الربح أو کون الزیاده له بدعوی أن هذا المقدار و هو إیقاع عقد المضاربه ثمَّ جعلها للغیر نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصه من الربح له و فیه أنه وکاله لا مضاربه و الثانی أیضا
ص: 660
لا مانع منه و تکون الحصه المجعوله له فی المضاربه الأولی مشترکه بینه و بین العامل الثانی علی حسب قرارهما و أما الثالث فلا یصح من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی و معه یرجع إلی التشریک
32 مسأله إذا ضارب العامل غیره مع عدم الإذن من المالک
فإن أجاز المالک ذلک کان الحکم کما فی الإذن السابق فی الصور المتقدمه فیلحق کلا حکمه و إن لم یجز بطلت المضاربه الثانیه و حینئذ فإن کان العامل الثانی عمل و حصل الربح فما قرر للمالک فی المضاربه الأولی فله و أما ما قرر للعامل فهل هو أیضا له أو للعامل الأول أو مشترک بین العاملین وجوه و أقوال أقواها الأول لأن المفروض بطلان المضاربه الثانیه فلا یستحق العامل الثانی شیئا و أن العامل الأول لم یعمل حتی یستحق فیکون تمام الربح للمالک إذا أجاز تلک المعاملات الواقعه علی ماله و یستحق العامل الثانی أجره عمله مع جهله بالبطلان علی العامل الأول لأنه مغرور من قبله و قیل یستحق علی المالک و لا وجه له مع فرض عدم الإذن منه له فی العمل هذا إذا ضاربه علی أن یکون عاملا للمالک و أما إذا ضاربه علی أن یکون عاملا له و قصد العامل فی عمله العامل الأول فیمکن أن یقال إن الربح للعامل الأول بل هو مختار المحقق فی الشرائع و ذلک بدعوی أن المضاربه الأولی باقیه بعد فرض بطلان الثانیه و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأول فیکون کأنه هو العامل
ص: 661
فیستحق الربح و علیه أجره عمل العامل إذا کان جاهلا بالبطلان و بطلان المعامله لا یضر بالإذن الحاصل منه للعمل له لکن هذا إنما یتم إذا لم یکن المباشره معتبره فی المضاربه الأولی و أما مع اعتبارها فلا یتم و یتعین کون تمام الربح للمالک إذا أجاز المعاملات و إن لم تجز المضاربه الثانیه
33 مسأله إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا
کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط له ثوبا أو یعطیه درهما أو نحو ذلک أو بالعکس فالظاهر صحته و کذا إذا اشترط أحدهما علی الآخر بیعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعه أو نحو ذلک و دعوی أن القدر المتیقن ما إذا لم یکن من المالک إلا رأس المال و من العامل إلا التجاره مدفوعه بأن ذلک من حیث متعلق العقد فلا ینافی اشتراط مال أو عمل خارجی فی ضمنه و یکفی فی صحته عموم أدله الشروط و عن الشیخ الطوسی فیما إذا اشترط المالک علی العامل بضاعه بطلان الشرط دون العقد فی أحد قولیه و بطلانهما فی قوله الآخر قال لأن العامل فی القراض لا یعمل عملا بغیر جعل و لا قسط من الربح و إذا بطل الشرط بطل القراض لأن قسط العامل یکون مجهولا ثمَّ قال و إن قلنا إن القراض صحیح و الشرط جائز لکنه لا یلزم الوفاء به لأن البضاعه لا یلزم القیام بها کان قویا و حاصل کلامه فی وجه بطلانهما أن الشرط المفروض مناف لمقتضی العقد فیکون باطلا و ببطلانه یبطل العقد لاستلزامه جهاله حصه العامل من حیث إن
ص: 662
للشرط قسطا من الربح و ببطلانه یسقط ذلک القسط و هو غیر معلوم المقدار و فیه منع کونه منافیا لمقتضی العقد فإن مقتضاه لیس أزید من أن یکون عمله فی مال القراض بجزء من الربح و العمل الخارجی لیس عملا فی مال القراض هذا مع أن ما ذکره من لزوم جهاله حصه العامل بعد بطلان الشرط ممنوع إذ لیس الشرط مقابلا بالعوض فی شیء من الموارد و إنما یوجب زیاده العوض فلا ینقص من بطلانه شیء من الحصه حتی تصیر مجهوله و أما ما ذکره فی قوله و إن قلنا إلخ فلعل غرضه أنه إذا لم یکن الوفاء بالشرط لازما یکون وجوده کعدمه فکأنه لم یشترط فلا یلزم الجهاله فی الحصه و فیه أنه علی فرض إیجابه للجهاله لا یتفاوت الحال بین لزوم العمل به و عدمه حیث إنه علی التقدیرین زید بعض العوض لأجله هذا و قد یقرر فی وجه بطلان الشرط المذکور أن هذا الشرط لا أثر له أصلا لأنه لیس بلازم الوفاء حیث إنه فی العقد الجائز و لا یلزم من تخلفه أثر التسلط علی الفسخ حیث إنه یجوز فسخه و لو مع عدم التخلف و فیه أولا ما عرفت سابقا من لزوم العمل بالشرط فی ضمن العقود الجائزه ما دامت باقیه و لم تفسخ و إن کان له أن یفسخ حتی یسقط وجوب العمل به و ثانیا لا نسلم أن تخلفه لا یؤثر فی التسلط علی الفسخ إذ الفسخ الذی یأتی من قبل کون العقد جائزا إنما یکون بالنسبه إلی الاستمرار بخلاف الفسخ الآتی من تخلف الشرط فإنه یوجب فسخ المعامله من الأصل فإذا فرضنا أن الفسخ بعد حصول الربح فإن کان من القسم الأول اقتضی حصوله من حینه فالعامل یستحق ذلک الربح بمقدار حصته و إن کان من القسم الثانی یکون تمام الربح للمالک و یستحق العامل أجره المثل لعمله و هی قد تکون أزید من الربح و قد تکون أقل فیتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا کان لأجل تخلف الشرط
34 مسأله یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره
من غیر توقف علی الإنضاض أو القسمه لا نقلا و لا کاشفا علی المشهور بل الظاهر الإجماع علیه
ص: 663
لأنه مقتضی اشتراط کون الربح بینهما و لأنه مملوک و لیس للمالک فیکون للعامل
و للصحیح: رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم قال یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعی فی مال الرجل
إذ لو لم یکن مالکا لحصته لم ینعتق أبوه نعم عن الفخر عن والده أن فی المسأله أربعه أقوال و لکن لم یذکر القائل و لعلها من العامه أحدها ما ذکرنا الثانی أنه یملک بالانضاض لأنه قبله لیس موجودا خارجیا بل هو مقدر موهوم الثالث أنه یملک بالقسمه لأنه لو ملک قبله لاختص بربحه و لم یکن وقایه لرأس المال الرابع أن القسمه کاشفه عن الملک سابقا لأنها توجب استقراره و الأقوی ما ذکرنا لما ذکرنا و دعوی أنه لیس موجودا کما تری و کون القیمه أمرا وهمیا ممنوع مع أنا نقول إنه یصیر شریکا فی العین الموجوده بالنسبه و لذا یصح له مطالبه القسمه مع أن المملوک لا یلزم أن یکون موجودا خارجیا فإن الدین مملوک مع أنه لیس فی الخارج و من الغریب إصرار صاحب الجواهر علی الإشکال فی ملکیته بدعوی أنه حقیقه ما زاد علی عین الأصل و قیمه الشیء أمر وهمی لا وجود له لا ذمه و لا خارجا فلا یصدق علیه الربح نعم لا بأس أن یقال إنه بالظهور ملک أن یملک بمعنی أن له الإنضاض فیملک و أغرب منه أنه قال بل لعل الوجه فی خبر عتق الأب ذلک أیضا بناء علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنی علی السرایه إذ لا یخفی ما فیه مع أن لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکا للمالک حتی مقدار الربح مع أنه ادعی الاتفاق علی عدم کون مقدار حصه العامل من الربح للمالک فلا ینبغی التأمل فی أن الأقوی ما هو المشهور نعم إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملکیه العامل لا أن یکون کاشفا عن عدم ملکیته من الأول و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیه من جواز المطالبه بالقسمه و إن کانت موقوفه علی رضا المالک و من صحه تصرفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما و من
ص: 664
الإرث و تعلق الخمس و الزکاه و حصول الاستطاعه للحج و تعلق حق الغرماء به و وجوب صرفه فی الدین مع المطالبه إلی غیر ذلک
35 مسأله الربح وقایه لرأس المال
فملکیه العامل له بالظهور متزلزله فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یجبر به إلی أن تستقر ملکیته و الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمه فبعدها إذا تلف شیء لا یحسب من الربح بل تلف کل علی صاحبه و لا یکفی فی الاستقرار قسمه الربح فقط مع عدم الفسخ بل و لا قسمه الکل کذلک و لا بالفسخ مع عدم القسمه فلو حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق فیکون الربح مشترکا و التلف و الخسران علیهما و یتمم رأس المال بالربح نعم لو حصل الفسخ و لم یحصل الإنضاض و لو بالنسبه إلی البعض و حصلت القسمه فهل تستقر الملکیه أم لا إن قلنا بوجوب الإنضاض علی العامل فالظاهر عدم الاستقرار و إن قلنا بعدم وجوبه ففیه وجهان أقواهما الاستقرار و الحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالک ثمَّ یقسم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصتهما فکل خساره و تلف قبل تمام المضاربه یجبر بالربح و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمه
36 مسأله إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه
فطلب أحدهما قسمته فإن رضی
ص: 665
الآخر فلا مانع منها و إن لم یرض المالک لم یجبر علیها لاحتمال الخسران بعد ذلک و الحاجه إلی جبره به قیل و إن لم یرض العامل فکذلک أیضا (لأنه لو حصل الخسران وجب علیه رد ما أخذه و لعله لا یقدر بعد ذلک علیه لفواته فی یده و هو ضرر علیه و فیه أن هذا لا یعد ضررا فالأقوی أنه یجبر إذا طلب المالک و کیف کان إذا اقتسماه ثمَّ حصل الخسران فإن حصل بعده ربح یجبره فهو و إلا رد العامل أقل الأمرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح لأن الأقل إن کان هو الخسران فلیس علیه إلا جبره و الزائد له و إن کان هو الربح فلیس علیه إلا مقدار ما أخذ و یظهر من الشهید أن قسمه الربح موجبه لاستقراره و عدم جبره للخساره الحاصله بعدها لکن قسمه مقداره لیست قسمه له من حیث إنه مشاع فی جمیع المال فأخذ مقدار منه لیس أخذا له فقط حیث قال علی ما نقل عنه إن المردود أقل الأمرین مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح فلو کان رأس المال مائه و الربح عشرین فاقتسما العشرین فالعشرون التی هی الربح مشاعه فی الجمیع نسبتها إلی رأس المال نسبه السدس فالمأخوذ سدس الجمیع فیکون خمسه أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح فإذا اقتسماها استقر ملک العامل علی نصیبه من الربح و هو نصف سدس العشرین و ذلک درهم و ثلثان یبقی معه ثمانیه و ثلث من رأس المال فإذا خسر المال الباقی رد أقل الأمرین من ما خسر و من ثمانیه و ثلث و فیه مضافا إلی أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق إن لم یلحقه ربح و أن علیه غرامه ما أخذه منه أنظار أخر منها أن المأخوذ إذا کان من رأس المال فوجوب رده لا یتوقف علی حصول الخسران بعد ذلک و منها أنه لیس مأذونا فی أخذ رأس المال فلا
ص: 666
وجه للقسمه المفروضه و منها أن المفروض أنهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح لا بعنوان کونه منه و من رأس المال و دعوی أنه لا یتعین لکونه من الربح بمجرد قصدهما مع فرض إشاعته فی تمام المال مدفوعه بأن المال بعد حصول الربح یصیر مشترکا بین المالک و العامل فمقدار رأس المال مع حصته من الربح للمالک و مقدار حصه الربح المشروط للعامل له فلا وجه لعدم التعین بعد تعیینهما مقدار مالهما فی هذا المال فقسمه الربح فی الحقیقه قسمه لجمیع المال و لا مانع منها
37 مسأله إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط
من معلومیه المقدار و غیره و إذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع بل یکون بمنزله التلف فیجب علیه جبره بدفع أقل الأمرین من مقدار قیمه ما باعه و مقدار الخسران
38 مسأله لا إشکال فی أن الخساره الوارده علی مال المضاربه تجبر بالربح
سواء کان سابقا علیها أو لاحقا ما دامت المضاربه باقیه و لم یتم عملها نعم قد عرفت ما عن الشهید من عدم جبران الخساره اللاحقه بالربح السابق إذا اقتسماه و أن مقدار الربح من المقسوم تستقر ملکیته و أما التلف فإما أن یکون بعد الدوران فی التجاره أو بعد الشروع فیها أو قبله ثمَّ إما أن یکون التالف البعض أو الکل و أیضا إما أن یکون بآفه من الله سماویه أو أرضیه أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبی علی وجه الضمان فإن کان بعد الدوران فی التجاره فالظاهر جبره بالربح و لو کان لاحقا مطلقا سواء کان التالف البعض أو الکل کان التلف بآفه أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبی و دعوی أن مع الضمان کأنه لم یتلف لأنه فی ذمه الضامن کما تری نعم لو أخذ العوض یکون من جمله المال بل الأقوی ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجاره و إن کان التالف الکل کما إذا اشتری فی الذمه و تلف المال قبل دفعه إلی البائع فأداه المالک أو
ص: 667
باع العامل المبیع و ربح فأدی کما أن الأقوی فی تلف البعض الجبر و إن کان قبل الشروع أیضا کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجاره أو فی البلد أیضا قبل أن یسافر و أما تلف الکل قبل الشروع فی التجاره فالظاهر أنه موجب لانفساخ العقد إذ لا یبقی معه مال التجاره حتی یجبر أو لا یجبر نعم إذا أتلفه أجنبی و أدی عوضه تکون المضاربه باقیه و کذا إذا أتلفه العامل
39 مسأله العامل أمین فلا یضمن إلا بالخیانه
کما لو أکل بعض مال المضاربه أو اشتری شیئا لنفسه فأدی الثمن من ذلک أو وطئ الجاریه المشتراه أو نحو ذلک أو التفریط بترک الحفظ أو التعدی بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر أو اشتری ما نهی عن شرائه أو ترک شراء ما أمره به فإنه یصیر بذلک ضامنا للمال لو تلف و لو بآفه سماویه و إن بقیت المضاربه کما مر و الظاهر ضمانه للخساره الحاصله بعد ذلک أیضا و إذا رجع عن تعدیه أو خیانته فهل یبقی الضمان أو لا وجهان مقتضی الاستصحاب بقاؤه کما ذکروا فی باب الودیعه أنه لو أخرجها الودعی عن الحرز بقی الضمان و إن ردها بعد ذلک إلیه و لکن لا یخلو عن إشکال لأن المفروض بقاء الإذن و ارتفاع سبب الضمان و لو اقتضت المصلحه بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضعیه إن حصلت بعد ذلک و هل یضمن بنیه الخیانه مع عدم فعلها وجهان من عدم کون مجرد النیه خیانه و من صیروره یده حال النیه بمنزله ید الغاصب و یمکن الفرق بین العزم علیها فعلا و بین العزم علی أن یخون بعد ذلک
40 مسأله لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربه
لأنه ماله نعم إذا
ص: 668
ظهر الربح یجوز له أن یشتری حصه العامل منه مع معلومیه قدرها و لا یبطل بیعه بحصول الخساره بعد ذلک فإنه بمنزله التلف و یجب علی العامل رد قیمتها لجبر الخساره کما لو باعها من غیر المالک و أما العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح بل بعده لکن یبطل الشراء بمقدار حصته من المبیع لأنه ماله نعم لو اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته بحیث یکون الربح حاصلا بهذا الشراء یمکن الإشکال فیه حیث إن بعض الثمن حینئذ یرجع إلیه من جهه کونه ربحا فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه و یمکن دفعه بأن کونه ربحا متأخر عن صیرورته للبائع فیصیر أولا للبائع الذی هو المالک من جهه کونه ثمنا و بعد أن تمت المعامله و صار ملکا للبائع و صدق کونه ربحا یرجع إلی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربه فملکیه البائع متقدمه طبعا و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربه الذی هو مال المالک من أجنبی بأزید من قیمته فإن المبیع ینتقل من المالک و
ص: 669
الثمن یکون مشترکا بینه و بین العامل و لا بأس به فإنه من الأول یصیر ملکا للمالک ثمَّ یصیر بمقدار حصه العامل منه له بمقتضی قرار المضاربه لکن هذا علی ما هو المشهور من أن مقتضی المعاوضه دخول المعوض فی ملک من خرج عنه العوض و أنه لا یعقل غیره و أما علی ما هو الأقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص و العوض داخل فی ملک غیره و أنه لا ینافی حقیقه المعاوضه فیمکن أن یقال من الأول یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار المضاربه فلا یکون هذه الصوره مثالا للمقام و نظیرا له
41 مسأله یجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالک فی مال المضاربه
و لا یجوز العکس مثلا إذا کانت دار مشترکه بین العامل و الأجنبی فاشتری العامل حصه الأجنبی بمال المضاربه یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن یأخذها بالشفعه لأن الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک فللعامل أن یأخذ تلک الحصه بالشفعه منه و أما إذا کانت الدار مشترکه بین المالک و الأجنبی فاشتری العامل حصه الأجنبی لیس للمالک الأخذ بالشفعه لأن الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعه ما هو له
42 مسأله لا إشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریه التی اشتراها بمال المضاربه بدون إذن المالک
سواء کان قبل ظهور الربح أو بعده لأنها مال الغیر أو مشترکه بینه و بین الغیر الذی هو المالک فإن فعل کان زانیا یحد مع عدم الشبهه کاملا إن کان قبل حصول الربح و بقدر نصیب المالک إن کان بعده کما لا إشکال فی جواز وطئها إذا أذن له المالک بعد الشراء و کان قبل حصول الربح بل یجوز بعده علی الأقوی من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه وطء الجاریه المشترکه بینهما و هل یجوز له وطؤها بالإذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربه أو بعده قبل الشراء أم لا المشهور علی عدم الجواز لأن
ص: 670
التحلیل إما تملیک أو عقد و کلاهما لا یصلحان قبل الشراء و الأقوی کما عن الشیخ فی النهایه الجواز لمنع کونه أحد الأمرین بل هو إباحه و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم یرجع عن إذنه بعد ذلک کما إذا قال اشتر بمالی طعاما ثمَّ کل منه هذا مضافا
إلی خبر الکاهلی عن أبی الحسن علیه السلام قلت: رجل سألنی أن أسألک أن رجلا أعطاه مالا مضاربه یشتری ما یری من شیء و قال له اشتر جاریه تکون معک و الجاریه إنما هی لصاحب المال إن کان فیها وضعیه فعلیه و إن کان ربح فله فللمضارب أن یطأها قال علیه السلام نعم
و لا یضر ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربه من حیث جعل ربحها للمالک لأن الظاهر عدم الفرق بین المضاربه و غیرها فی تأثیر الإذن السابق و عدمه و أما وطء المالک لتلک الجاریه فلا بأس به قبل حصول الربح بل مع الشک فیه لأصاله عدمه و أما بعده فیتوقف علی إذن العامل فیجوز معه علی الأقوی من جواز إذن أحد الشریکین صاحبه
43 مسأله لو کان المالک فی المضاربه امرأه فاشتری العامل زوجها
فإن کان بإذنها فلا إشکال فی صحته و بطلان نکاحها و لا ضمان علیه و إن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها و نفقتها و إلا ففی المسأله أقوال البطلان مطلقا للاستلزام المذکور فیکون خلاف مصلحتها و الصحه کذلک لأنه من أعمال المضاربه المأذون فیها فی ضمن العقد کما إذا اشتری غیر زوجها و الصحه إذا أجازت بعد ذلک و هذا هو الأقوی إذ لا فرق بین الإذن السابق و الإجازه اللاحقه فلا وجه للقول الأول مع أن قائله غیر معلوم و لعله من یقول بعدم صحه الفضولی إلا فیما ورد دلیل خاص مع أن الاستلزام المذکور ممنوع لأنها لا یستحق النفقه إلا تدریجا فلیست هی مالا لها فوته علیها و إلا لزم غرامتها علی من قتل الزوج و أما المهر فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط و إن کان قبله فیمکن أن یدعی عدم سقوطه
ص: 671
أیضا بمطلق المبطل و إنما یسقط بالطلاق فقط مع أن المهر کان لسیدها لا لها و کذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها لا من حیث استلزام الضرر المذکور بل لأنها ترید زوجها لأغراض أخر و الإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا و مما ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجه المالک فإنه صحیح مع الإذن السابق أو الإجازه اللاحقه و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد للانصراف
44 مسأله إذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک
فإما أن یکون بإذنه أو لا فعلی الأول و لم یکن فیه ربح صح و انعتق علیه و بطلت المضاربه بالنسبه إلیه لأنه خلاف وضعها أو خارج عن عنوانها حیث إنها مبنیه علی طلب الربح المفروض عدمه بل کونه خساره محضه فیکون صحه الشراء من حیث الإذن من المالک لا من حیث المضاربه و حینئذ فإن بقی من مالها غیره بقیت بالنسبه إلیه و إلا بطلت من الأصل و للعامل أجره عمله إذا لم یقصد التبرع و إن کان فیه ربح فلا إشکال فی صحته لکن فی کونه قراضا فیملک العامل بمقدار حصته من العبد أو یستحق عوضه علی المالک للسرایه أو بطلانه مضاربه و استحقاق العامل أجره المثل لعمله کما إذا لم یکن ربح أقوال لا یبعد ترجیح الأخیر لا لکونه خلاف وضع المضاربه للفرق بینه و بین صوره عدم الربح بل لأنه فرع ملکیه المالک المفروض عدمها و دعوی أنه لا بد أن یقال إنه یملکه آنا ما ثمَّ
ص: 672
ینعتق أو بقدر ملکیته حفظا لحقیقه البیع علی القولین فی تلک المسأله و أی منهما کان یکفی فی ملکیه الربح مدفوعه بمعارضتها بالانعتاق الذی هو أیضا متفرع علی ملکیه المالک فإن لها أثرین فی عرض واحد ملکیه العامل للربح و الانعتاق و مقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی و علیه فلم یحصل للعامل ملکیه نفس العبد و لم یفوت المالک علیه أیضا شیئا بل فعل ما یمنع عن ملکیته مع أنه یمکن أن یقال إن التفویت من الشارع لا منه لکن الإنصاف أن المسأله مشکله بناء علی لزوم تقدم ملکیه المالک و صیرورته للعامل بعده إذ تقدم الانعتاق علی ملکیه العامل عند المعارضه فی محل المنع نعم لو قلنا إن العامل یملک الربح أولا بلا توسط ملکیه المالک بالجعل الأولی حین العقد و عدم منافاته لحقیقه المعاوضه لکون العوض من مال المالک و المعوض مشترکا بینه و بین العامل کما هو الأقوی لا یبقی إشکال فیمکن أن یقال بصحته مضاربه و ملکیه العامل حصته من نفس العبد علی القول بعدم السرایه و ملکیته عوضها إن قلنا بها و علی الثانی أی إذا کان من غیر إذن المالک فإن أجاز فکما فی صوره الإذن و إن لم یجز بطل الشراء و دعوی البطلان و لو مع الإجازه لأنه تصرف منهی عنه کما تری إذا النهی لیس عن المعامله بما هی بل لأمر خارج فلا مانع من صحتها مع الإجازه و لا فرق فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالما بأنه ممن ینعتق علی المالک حین الشراء أو جاهلا و القول بالصحه مع الجهل لأن بناء معاملات العامل علی الظاهر فهو کما إذا اشتری المعیب جهلا بالحال ضعیف و الفرق بین المقامین واضح ثمَّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربه أو فی الذمه بقصد الأداء منه و إن لم یذکره لفظا نعم لو تنازع هو و البائع فی کونه
ص: 673
لنفسه أو للمضاربه قدم قول البائع و یلزم العامل به ظاهرا و إن وجب علیه التخلص منه و لو لم یذکر المالک لفظا و لا قصدا کان له ظاهرا و واقعا
45 مسأله إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه
فإن کان قبل ظهور الربح و لا ربح فیه أیضا صح الشراء و کان من مال القراض و إن کان بعد ظهوره أو کان فیه ربح فمقتضی القاعده و إن کان بطلانه لکونه خلاف وضع المضاربه فإنها موضوعه کما مر للاسترباح بالتقلیب فی التجاره و الشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک إلا أن المشهور بل ادعی علیه الإجماع صحته و هو الأقوی فی صوره الجهل بکونه ممن ینعتق علیه فینعتق مقدار حصته من الربح منه و یسری فی البقیه و علیه عوضها للمالک مع یساره و یستسعی العبد فیه مع إعساره
لصحیحه ابن أبی عمیر عن محمد بن قیس عن الصادق ع: فی رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم قال علیه السلام یقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعی فی مال الرجل
و هی مختصه بصوره الجهل المنزل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضا و اختصاصها بشراء الأب لا یضر بعد کون المناط کونه ممن ینعتق علیه کما أن اختصاصها بما إذا کان فیه ربح لا یضر أیضا بعد عدم الفرق بینه و بین الربح السابق و إطلاقها من حیث الیسار و الإعسار فی الاستسعاء أیضا منزل علی الثانی جمعا بین الأدله هذا و لو لم یکن ربح سابق و لا کان فیه أیضا لکن تجدد بعد ذلک قبل أن یباع فالظاهر أن حکمه أیضا الانعتاق و السرایه بمقتضی القاعده مع إمکان دعوی شمول إطلاق الصحیحه أیضا للربح المتجدد فیه فیلحق به الربح الحاصل من غیره لعدم الفرق
46 مسأله [قد یحصل الفسخ من أحدهما و قد یحصل البطلان و الانفساخ]
قد عرفت أن المضاربه من العقود الجائزه و أنه یجوز لکل منها الفسخ إذا لم یشترط لزومها فی ضمن عقد لازم
ص: 674
بل أو فی ضمن عقدها أیضا ثمَّ قد یحصل الفسخ من أحدهما و قد یحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون أو تلف مال التجاره بتمامها أو لعدم إمکان التجاره لمانع أو نحو ذلک فلا بد من التکلم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للأجره و عدمه و من حیث وجوب الإنضاض علیه و عدمه إذا کان بالمال عروض و من حیث وجوب الجبایه علیه و عدمه إذا کان به دیون علی الناس و من حیث وجوب الرد إلی المالک و عدمه و کون الأجره علیه أو لا فنقول إما أن یکون الفسخ من المالک أو العامل و أیضا إما أن یکون قبل الشروع فی التجاره أو فی مقدماتها أو بعده قبل ظهور الربح أو بعده فی الأثناء أو بعد تمام التجاره بعد إنضاض الجمیع أو البعض أو قبله قبل القسمه أو بعدها و بیان أحکامها فی طی مسائل الأولی إذا کان الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل و لا فی مقدماته فلا إشکال و لا شیء له و لا علیه و إن کان بعد تمام العمل و الإنضاض فکذلک إذ مع حصول الربح یقتسمانه و مع عدمه لا شیء للعامل و لا علیه إن حصلت خساره إلا أن یشترط المالک کونها بینهما علی الأقوی من صحه هذا الشرط أو یشترط العامل علی المالک شیئا إن لم یحصل ربح و ربما یظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجره المثل مع عدم الربح و لا وجه له أصلا لأن بناء المضاربه علی عدم استحقاق العامل لشیء سوی الربح علی فرض حصوله کما فی الجعاله. الثانیه إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا أجره له لما
ص: 675
مضی من عمله و احتمال استحقاقه لقاعده الاحترام لا وجه له أصلا و إن کان من المالک أو حصل الانفساخ القهری ففیه قولان أقواهما العدم أیضا بعد کونه هو المقدم علی المعامله الجائزه التی مقتضاها عدم استحقاق شیء إلا الربح و لا ینفعه بعد ذلک کون إقدامه من حیث البناء علی الاستمرار.
الثالثه لو کان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک و صرف جمله من رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقا أو إذا کان لا لعذر منه وجهان أقواهما العدم لما ذکر من جواز المعامله و جواز الفسخ فی کل وقت فالمالک هو المقدم علی ضرر نفسه. الرابعه لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون إذن المالک ببیع و نحوه و إن احتمل تحقق الربح بهذا البیع بل و إن وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح نعم لو کان هناک زبون بأن علی الشراء بأزید من قیمته لا یبعد جواز إجبار المالک علی بیعه منه لأنه فی قوه وجود الربح فعلا و لکنه مشکل مع ذلک لأن المناط کون الشیء فی حد نفسه زائد القیمه و المفروض عدمه و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه المالک أو لا قولان أقواهما عدمه و دعوی أن مقتضی
قوله ع: علی الید ما أخذت حتی تؤدی
وجوب رد المال إلی المالک کما کان کما تری. الخامسه إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض فإن رضیا بالقسمه کذلک فلا إشکال و إن طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فیه خصوصا إذا کان هو الفاسخ و إن طلبه المالک ففی وجوب إجابته و عدمه وجوه ثالثها التفصیل بین صوره کون مقدار رأس المال نقدا فلا یجب و بین عدمه فیجب لأن اللازم تسلیم مقدار رأس المال کما کان عملا
بقوله ع: علی
ص: 676
الید
و الأقوی عدم الوجوب مطلقا و إن کان استقرار ملکیه العامل للربح موقوفا علی الإنضاض و لعله یحصل الخساره بالبیع إذ لا منافاه فنقول لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدلیل علیه لکن لو حصلت الخساره بعده قبل القسمه بل أو بعدها یجب جبرها بالربح حتی أنه لو أخذه یسترد منه. السادسه لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها و جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من العامل أو المالک. السابعه إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فیما مر من الأحکام. الثامنه لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیه بین المالک و ماله فلا یجب علیه الإیصال إلیه نعم لو أرسله إلی بلد آخر غیر بلد المالک و لو کان بإذنه یمکن دعوی وجوب الرد إلی بلده لکنه مع ذلک
ص: 677
مشکل
و قوله ع: علی الید ما أخذت
أیضا لا یدل علی أزید من التخلیه و إذا احتاج الرد إلیه إلی الأجره فالأجره علی المالک کما فی سائر الأموال نعم لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر و حصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الرد و الأجره و إن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی- من عدم جواز السفر بدون إذنه
47 مسأله [لا یلزم أن تکون الخساره وارده علی المجموع]
قد عرفت أن الربح وقایه لرأس المال من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا فالخساره السابقه تجبر بالربح اللاحق و بالعکس ثمَّ لا یلزم أن یکون الربح حاصلا من مجموع رأس المال و کذا لا یلزم أن تکون الخساره وارده علی المجموع فلو اتجر بجمیع رأس المال فخسر ثمَّ اتجر ببعض الباقی فربح یجبر ذلک الخسران بهذا الربح و کذا إذا اتجر بالبعض فخسر ثمَّ اتجر بالبعض الآخر أو بجمیع الباقی فربح و لا یلزم فی الربح أو الخسران أن یکون مع بقاء المضاربه حال حصولها فالربح مطلقا جابر للخساره و التلف مطلقا ما دام لم یتم عمل المضاربه ثمَّ إنه یجوز للمالک أن یسترد بعض مال المضاربه فی الأثناء و لکن تبطل بالنسبه إلیه و تبقی بالنسبه إلی البقیه و تکون رأس المال و حینئذ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبه إلی رأس المال مقدارا من البقیه ثمَّ اتجر العامل بالبقیه أو ببعضها فحصل ربح یکون ذلک الربح جابرا للخسران أو التلف السابق بتمامه مثلا إذا کان رأس المال مائه فتلف منها عشره أو خسر عشره و بقی تسعون
ص: 678
ثمَّ أخذ المالک من التسعین عشره و بقیت ثمانون فراس المال تسعون و إذا اتجر بالثمانین فصار تسعین فهذه العشره الحاصله ربحا تجبر تلک العشره و لا یبقی للعامل شیء و کذا إذا أخذ المالک بعد ما حصل الربح مقدارا من المال سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح أو من غیر قصد إلی أحد الوجهین ثمَّ اتجر العامل بالباقی أو ببعضه فحصل خسران أو تلف یجبر بالربح السابق بتمامه حتی المقدار الشائع منه فی الذی أخذه المالک و لا یختص الجبر بما عداه حتی یکون مقدار حصه العامل منه باقیا له مثلا إذا کان رأس المال مائه فربح عشره ثمَّ أخذ المالک عشره ثمَّ اتجر العامل بالبقیه فخسر عشره أو تلف منه عشره یجب جبره بالربح السابق حتی المقدار الشائع منه فی العشره المأخوذه فلا یبقی للعامل من الربح السابق شیء و علی ما ذکرنا فلا وجه لما ذکره المحقق و تبعه غیره من أن الربح اللاحق لا یجبر مقدار الخسران الذی ورد علی العشره المأخوذه لبطلان المضاربه بالنسبه إلیها فمقدار الخسران الشائع فیها لا ینجبر بهذا الربح فراس المال الباقی بعد خسران العشره فی المثال المذکور لا یکون تسعین بل أقل منه بمقدار حصه خساره العشره المأخوذه و هو واحد و تسع فیکون رأس المال الباقی تسعین إلا واحدا و تسع و هی تسعه و ثمانون إلا تسع و کذا لا وجه لما ذکره بعضهم فی الفرض الثانی أن مقدار الربح الشائع فی العشره التی أخذها المالک لا یجبر الخسران اللاحق و أن حصه العامل منه یبقی له و یجب علی المالک رده إلیه فاللازم فی المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذکور بل قد عرفت سابقا أنه لو حصل ربح و اقتسماه فی الأثناء و أخذ کل حصته منه ثمَّ حصل خسران أنه یسترد من
ص: 679
العامل مقدار ما أخذ بل و لو کان الخسران بعد الفسخ قبل القسمه بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض علی العامل و أنه من تتمات المضاربه
48 مسأله إذا کانت المضاربه فاسده
فإما أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلی التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و إن کانت مضاربته باطله نعم لو کان الإذن مقیدا بالمضاربه توقف ذلک علی إجازته و إلا فالمعاملات الواقعه باطله و علی عدم التقید أو الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لأجره عمله و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر علی نفسه لتبین عدم استحقاقه النفقه أو لا لأن المالک سلطه علی الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول و لا یضمن التلف و النقص و کذا الحال إذا کان المالک عالما دون العامل فإنه یستحق الأجره و لا یضمن التلف و النقص و إن کانا عالمین أو کان العامل عالما دون المالک فلا أجره له لإقدامه علی العمل
ص: 680
مع علمه بعدم صحه المعامله و ربما یحتمل فی صوره علمهما أنه یستحق حصته من الربح من باب الجعاله و فیه أن المفروض عدم قصدها کما أنه ربما یحتمل استحقاقه أجره المثل إذا اعتقد أنه یستحقها مع الفساد و له وجه و إن کان الأقوی خلافه هذا کله إذا حصل ربح و لو قلیلا و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الأجره و لو مع الجهل مشکل لإقدامه علی عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح و علی هذا ففی صوره حصوله أیضا یستحق أقل الأمرین من مقدار الربح و أجره المثل لکن الأقوی خلافه لأن رضاه بذلک کان مقیدا بالمضاربه و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدمه أولی
49 مسأله إذا ادعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربه و أنکره
و لم یکن للمدعی بینه فالقول قول المنکر مع الیمین
50 مسأله إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال
الذی أعطاه للعامل قدم قول العامل بیمینه مع عدم البینه من غیر فرق بین کون المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل لأصاله عدم إعطائه أزید مما یقوله و أصاله براءه ذمته إذا کان تالفا بالأزید هذا إذا لم یرجع نزاعهما إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من الربح کما إذا کان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذی بیده هو مال المضاربه إذ حینئذ النزاع فی قله رأس المال و کثرته یرجع إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا
ص: 681
المال الموجود إذ علی تقدیر قله رأس المال یصیر مقدار الربح منه أکثر فیکون نصیب العامل أزید و علی تقدیر کثرته بالعکس و مقتضی الأصل کون جمیع هذا المال للمالک إلا بمقدار ما أقر به للعامل و علی هذا أیضا لا فرق بین کون المال باقیا أو تالفا لضمان العامل إذ بعد الحکم بکونه للمالک إلا کذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد أن یغرم المقدار الذی للمالک
51 مسأله لو ادعی المالک علی العامل أنه خان أو فرط فی الحفظ
فتلف أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید أو نحو ذلک فالقول قول العامل فی عدم الخیانه و التفریط و عدم شرط المالک علیه الشرط الکذائی و المفروض أن مع عدم الشرط یکون مختارا فی الشراء
ص: 682
و فی البیع من أی شخص أراد نعم لو فعل العامل ما لا یجوز له إلا بإذن من المالک کما لو سافر أو باع بالنسیئه و ادعی الإذن من المالک فالقول قول المالک فی عدم الإذن و الحاصل أن العامل لو ادعی الإذن فیما لا یجوز إلا بالإذن قدم فیه قول المالک المنکر و لو ادعی المالک المنع فیما یجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنکر له
52 مسأله لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل
لأنه أمین سواء کان بأمر ظاهر أو خفی و کذا لو ادعی الخساره أو ادعی عدم الربح أو ادعی عدم حصول المطالبات فی النسیئه مع فرض کونه مأذونا فی البیع بالدین و لا فرق فی سماع قوله بین أن یکون الدعوی قبل فسخ المضاربه أو بعده نعم لو ادعی بعد الفسخ التلف بعده ففی سماع قوله لبقاء حکم أمانته و عدمه لخروجه بعده عن کونه أمینا وجهان و لو أقر بحصول الربح ثمَّ بعد ذلک ادعی التلف أو الخساره و قال إنی اشتبهت فی حصوله لم یسمع منه لأنه رجوع عن إقراره الأول و لکن لو قال ربحت ثمَّ تلف أو ثمَّ حصلت الخساره قبل منه
ص: 683
53 مسأله إذا اختلفا فی مقدار حصه العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه
قدم قول المالک
54 مسأله إذا ادعی المالک أنی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک فأنکر أصل المضاربه.
أو أنکر تسلیم المال إلیه فأقام المالک بینه علی ذلک فادعی العامل تلفه لم یسمع منه و أخذ بإقراره المستفاد من إنکاره الأصل نعم لو أجاب المالک بأنی لست مشغول الذمه لک بشیء ثمَّ بعد الإثبات ادعی التلف قبل منه لعدم المنافاه بین الإنکار من الأول و بین دعوی التلف
55 مسأله إذا اختلفا فی صحه المضاربه الواقعه بینهما و بطلانها
قدم قول مدعی الصحه
56 مسأله إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر قدم قول المنکر
و کل من یقدم قوله فی المسائل المذکوره لا بد له من الیمین
57 مسأله إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک
قدم قول المالک
58 مسأله لو ادعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربه
قدم قول العامل و کذا لو ادعی أنه اشتراه للمضاربه و ادعی المالک أنه اشتراه لنفسه لأنه أعرف بنیته و لأنه أمین فیقبل قوله و الظاهر أن الأمر کذلک لو علم أنه أدی الثمن من مال
ص: 684
المضاربه بأن ادعی أنه اشتراه فی الذمه لنفسه ثمَّ أدی الثمن من مال المضاربه و لو کان عاصیا فی ذلک
59 مسأله لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربه و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان
فإن حلفا أو نکلا للقابض أکثر الأمرین من أجره المثل و الحصه من الربح إلا إذا کانت الأجره زائده عن تمام الربح فلیس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح
60 مسأله إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک أنه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه
قدم قول المالک مع الیمین
61 مسأله لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربه یتحالفان
و مع
ص: 685
الحلف أو النکول منهما یستحق العامل أقل الأمرین من الأجره و الحصه من الربح و لو لم یحصل ربح فادعی المالک المضاربه لدفع الأجره و ادعی العامل الإبضاع- استحق العامل بعد التحالف أجره المثل لعمله
62 مسأله إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصه العامل
و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل کما أنهما لو اختلفا فی حصوله و عدمه کان القول قوله و لو علم مقدار المال الموجود فعلا بید العامل و اختلفا فی مقدار نصیب العامل منه فإن کان من جهه الاختلاف فی الحصه أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعا و إن کان من جهه الاختلاف فی مقدار
ص: 686
رأس المال فالقول قوله أیضا لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربه أصلا و ربحا و مقتضی الأصل کونه بتمامه للمالک إلا ما علم جعله للعامل و أصاله عدم دفع أزید من مقدار کذا إلی العامل لا تثبت کون البقیه ربحا مع أنها معارضه بأصاله عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا فیبقی کون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج
مسائل
الأولی إذا کان عنده مال المضاربه فمات
فإن علم بعینه فلا إشکال و إلا فإن علم بوجوده فی الترکه الموجوده من غیر تعیین فکذلک و یکون المالک شریکا مع الورثه بالنسبه و یقدم علی الغرماء إن کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فی الترکه و إن علم بعدم وجوده فی ترکته و لا فی یده و لم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره أو رده علی المالک فالظاهر عدم ضمانه و کون جمیع ترکته للورثه و إن کان لا یخلو عن إشکال بمقتضی بعض الوجوه الآتیه و أما إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت و لم یعلم أنه موجود فی ترکته الموجوده أو لا بأن کان مدفونا فی مکان غیر معلوم أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلک أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیا أمکنه الإیصال إلی المالک أو شک فی بقائه فی یده و عدمه أیضا ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشکال علی اختلاف مراتبه و کلمات العلماء
ص: 687
فی المقام و أمثاله کالرهن و الودیعه و نحوهما مختلفه و الأقوی الضمان فی الصورتین الأولیین لعموم
قوله ع: علی الید ما أخذت حتی تؤدی
حیث إن الأظهر شموله للأمانات أیضا و دعوی خروجها لأن المفروض عدم الضمان فیها مدفوعه بأن غایه ما یکون خروج بعض الصور منها کما إذا تلفت بلا تفریط أو ادعی تلفها کذلک إذا حلف و أما صوره التفریط و الإتلاف و دعوی الرد فی غیر الودیعه و دعوی التلف و النکول عن الحلف فهی باقیه تحت العموم و دعوی أن
ص: 688
الضمان فی صوره التفریط و التعدی من جهه الخروج عن کونها أمانه أو من جهه الدلیل الخارجی کما تری لا داعی إلیها و یمکن أن یتمسک بعموم ما دل علی وجوب رد الأمانه بدعوی أن الرد أعم من رد العین و رد البدل و اختصاصه بالأول ممنوع أ لا تری أنه یفهم من
قوله ع: المغصوب مردود
وجوب عوضه عند تلفه هذا مضافا إلی
خبر السکونی عن علی ع: أنه کان یقول من یموت و عنده مال مضاربه قال إن سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم یذکر فهو أسوه الغرماء
و أما الصوره الثالثه فالضمان فیها أیضا لا یخلو عن قوه لأن الأصل بقاء یده علیه إلی ما بعد الموت و اشتغال ذمته بالرد عند المطالبه
ص: 689
و إذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته و دعوی أن الأصل المذکور معارض بأصاله براءه ذمته من العوض و المرجع بعد التعارض الید المقتضیه لملکیته مدفوعه بأن الأصل الأول حاکم علی الثانی هذا مع أنه یمکن الخدشه فی قاعده الید بأنها مقتضیه للملکیه إذا کانت مختصه و فی المقام کانت مشترکه و الأصل بقاؤها علی الاشتراک بل فی بعض الصور یمکن أن یقال إن یده ید المالک من حیث کونه عاملا له کما إذا لم یکن له شیء أصلا فأخذ رأس المال و سافر للتجاره و لم یکن فی یده سوی مال المضاربه فإذا مات یکون ما فی یده بمنزله ما فی ید المالک و إن احتمل أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده و فی بعض الصور یده مشترکه بینه و بین المالک کما إذا سافر و عنده من مال المضاربه مقدار و من ماله أیضا مقدار نعم فی بعض الصور لا یعد یده مشترکه أیضا فالتمسک بالید بقول مطلق مشکل ثمَّ إن جمیع ما ذکر إنما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطا و إلا فلا إشکال فی ضمانه.
الثانیه ذکروا من شروط المضاربه التنجیز
و أنه لو علقها علی أمر متوقع بطلت و کذا لو علقها علی أمر حاصل إذا لم یعلم بحصوله نعم لو علق التصرف علی أمر صح و إن کان متوقع الحصول و لا دلیل لهم علی ذلک إلا دعوی الإجماع علی أن أثر العقد لا بد أن
ص: 690
یکون حاصلا من حین صدوره و هو إن صح إنما یتم فی التعلیق علی المتوقع حیث إن الأثر متأخر و أما التعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم التأخیر بل فی المتوقع أیضا إذا أخذ علی نحو الکشف بأن یکون المعلق علیه وجوده الاستقبالی لا یکون الأثر متأخرا نعم لو قام الإجماع علی اعتبار العلم بتحقق الأثر حین العقد تمَّ فی صوره الجهل لکنه غیر معلوم ثمَّ علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرف و نفوذه من جهه الإذن لکن یستحق حینئذ أجره المثل لعمله إلا أن یکون الإذن مقیدا بالصحه فلا یجوز التصرف أیضا.
الثالثه [العامل لا یشترط فیه عدم الحجر بالفلس لعدم منافاته لحق الغرماء]
قد مر اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک و أما العامل فلا یشترط فیه ذلک لعدم منافاته لحق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من التصرف إلا بالإذن من الغرماء بناء علی تعلق الحجر بالمال الجدید.
الرابعه تبطل المضاربه بعروض الموت
کما مر أو الجنون أو الإغماء کما مر فی سائر العقود الجائزه و ظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقا أو أدواریا و کذا فی الإغماء بین قصر مدته و طولها فإن کان إجماعا و إلا فیمکن أن یقال بعدم البطلان فی الأدواری و الإغماء القصیر المده فغایه الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما و أما بعد الإفاقه فیجوز من دون حاجه إلی تجدید العقد سواء کانا فی المالک أو العامل و کذا تبطل بعروض السفه لأحدهما أو الحجر للفلس فی المالک أو العامل أیضا إذا کان بعد حصول الربح إلا مع إجازه الغرماء.
ص: 691
الخامسه إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح
و ملک العامل الحصه و إن کانت أزید من أجره المثل علی الأقوی من کون منجزات المریض من الأصل بل و کذلک علی القول بأنها من الثلث لأنه لیس مفوتا لشیء علی الوارث إذ الربح أمر معدوم و لیس مالا موجودا للمالک و إنما حصل بسعی العامل.
6 السادسه إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب
سواء کان غاصبا أو جاهلا بکونه لیس له فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران فلمالکه الرجوع علی کل منهما فإن رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل و إن رجع علی العامل رجع إذا کان جاهلا علی المضارب و إن کان جاهلا أیضا لأنه
ص: 692
مغرور من قبله و إن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعه علی ماله و للعامل أجره المثل علی المضارب مع جهله و الظاهر عدم استحقاقه الأجره علیه مع عدم حصول الربح لأنه أقدم علی عدم شیء له مع عدم حصوله کما أنه لا یرجع علیه إذا کان عالما بأنه لیس له لکونه متبرعا بعمله حینئذ.
السابعه یجوز اشتراط المضاربه فی ضمن عقد لازم
فیجب علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط و لکن لکل منهما فسخه بعده و الظاهر أنه یجوز اشتراط عمل المضاربه علی العامل بأن یشترط علیه أن یتجر بمقدار کذا من
ص: 693
ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما نظیر شرط کونه وکیلا فی کذا فی عقد لازم و حینئذ لا یجوز للمشروط علیه فسخها کما فی الوکاله
الثامنه یجوز إیقاع المضاربه بعنوان الجعاله
کأن یقول إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه فیکون جعاله تفید فائده المضاربه و لا یلزم أن یکون جامعا لشروط المضاربه فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین أو دینا أو مجهولا جهاله لا توجب الغرر و کذا فی المضاربه المشروطه فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجه فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین.
التاسعه یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه
بنحو المضاربه بإیقاع عقدها بل مع عدمه أیضا بأن یکون بمجرد الإذن منهما و کذا یجوز لهما المضاربه بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکا بینه و بین العامل و کذا یجوز ذلک للوصی فی مال الصغیر مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الأمن من هلاک المال.
العاشره یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربه بمال المولی علیه
بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع تعیین
ص: 694
الحصه من الربح أو إیکاله إلیه و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربه فی حصه القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین کما أنه یجوز ذلک لکل منهما بالنسبه إلی الثلث المعزول لنفسه بأن یتجر الوصی به أو یدفعه إلی غیره مضاربه و یصرف حصه المیت فی المصارف المعینه للثلث بل و کذا یجوز الإیصاء منهما بالنسبه إلی حصه الکبار أیضا و لا یضر کونه ضررا علیهم من حیث تعطیل مالهم إلی مده لأنه منجبر بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربه و إجازتها کما أن الحال کذلک بالنسبه إلی ما بعد البلوغ فی القصیر فإن له أن یفسخ أو یجیز و کذا یجوز لهما الإیصاء بالاتجار بمال القصیر علی نحو المضاربه بأن یکون هو الموصی به لإیقاع عقد المضاربه لکن إلی زمان البلوغ أو أقل و أما إذا جعل المده أزید فیحتاج إلی الإجاره بالنسبه إلی الزائد و دعوی عدم صحه هذا النحو من الإیصاء لأن الصغیر لا مال له حینه و إنما ینتقل إلیه بعد الموت و لا دلیل علی صحه الوصیه العقدیه فی غیر التملیک فلا یصح أن یکون إیجاب المضاربه علی نحو إیجاب التملیک بعد الموت مدفوعه بالمنع مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بکر الطویل فی قضیه ابن أبی لیلی و موثق محمد بن مسلم المذکورین فی باب الوصیه و أما بالنسبه إلی الکبار من الورثه فلا یجوز بهذا
ص: 695
النحو لوجوب العمل بالوصیه و هو الاتجار فیکون ضررا علیهم من حیث تعطیل حقهم من الإرث و إن کان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف.
الحادیه عشر إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر
فالظاهر عدم ضمانه و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
الثانیه عشر إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا ثمَّ فسخ أحد الشریکین
هل تبقی بالنسبه إلی حصه الآخر أو تنفسخ من الأصل وجهان أقربهما الانفساخ نعم لو کان مال کل منهما متمیزا و کان العقد واحدا لا یبعد بقاء العقد بالنسبه إلی الآخر.
الثالثه عشر إذا أخذ العامل مال المضاربه و ترک التجاره به إلی سنه مثلا
فإن تلف ضمن و لا یستحق المالک علیه غیر أصل المال و إن کان آثما فی تعطیل مال الغیر.
الرابعه عشر إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا
فکل ربح حصل یکون بینهما و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعکس فالظاهر الصحه و ربما یستشکل بأنه خلاف وضع المضاربه و هو کما تری.
الخامسه عشر لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا أو اشتباها
کما لو قال لا تشتر الجنس الفلانی أو من الشخص الفلانی مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولی موقوف علی إجازه المالک- و کذا لو عمل بما ینصرف
ص: 696
إطلاقه إلی غیره فإنه بمنزله النهی عنه و لعل منه ما ذکرنا سابقا من شراء من ینعتق علی المالک مع جهله بکونه کذلک و کذا الحال إذا کان مخطئا فی طریقه التجاره بأن اشتری ما لا مصلحه فی شرائه عند أرباب المعامله فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجار حکموا بخطائه.
السادسه عشر إذا تعدد العامل کان ضارب اثنین بمائه مثلا بنصف الربح بینهما متساویا أو متفاضلا
فإما أن یمیز حصه کل منهما من رأس المال کأن یقول علی أن یکون لکل منه نصفه و إما لا یمیز فعلی الأول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر إلا مع الشرط لأنه بمنزله تعدد العقد و علی الثانی یشترکان فیها و إن اقتسما بینهما فأخذ کل منهما مقدارا منه إلا أن یشترطا عدم الاشتراک فیها فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم یربح أو خسر یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به خسران الآخر بل لو عمل أحدهما و ربح و لم یشرع الآخر بعد فی العمل فانفسخت المضاربه یکون الآخر شریکا و إن لم یصدر منه عمل لأنه مقتضی الاشتراک فی المعامله و لا یعد
ص: 697
هذا من شرکه الأعمال کما قد یقال فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشرکه فهو داخل فی عنوان المضاربه لا الشرکه کما أن النظیر داخل فی عنوان الإجاره.
17 السابعه عشر إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئه
فاشتری نسیئه و باع کذلک فهلک المال فالدین فی ذمه المالک و للدیان إذا علم بالحال أو تبین له بعد ذلک الرجوع علی کل منهما فإن رجع علی العامل و أخذ منه رجع هو علی المالک و دعوی أنه مع العلم من الأول لیس له الرجوع علی العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعه بأن مقتضی المعامله ذلک خصوصا فی المضاربه و سیما إذا علم أنه عامل یشتری للغیر و لکن لم یعرف ذلک الغیر أنه من هو و من أی بلد و لو لم یتبین للدیان أن الشراء للغیر یتعین له الرجوع علی العامل فی الظاهر و یرجع هو علی المالک.
18 الثامنه عشر یکره المضاربه مع الذمی خصوصا إذا کان هو العامل
لقوله ع: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعه و لا یودعه ودیعه و لا یصافیه الموده
و قوله ع: إن أمیر المؤمنین علیه السلام کره مشارکه الیهودی و النصرانی و المجوسی إلا أن تکون تجاره حاضره لا یغیب عنها المسلم
و یمکن أن یستفاد من هذا الخبر کراهه مضاربه من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعه عشر الظاهر صحه المضاربه علی مائه دینار مثلا کلیا
فلا یشترط کون مال المضاربه عینا شخصیه فیجوز إیقاعهما العقد علی کلی ثمَّ تعیینه فی فرد و القول بالمنع لأن القدر المتیقن العین الخارجی من النقدین ضعیف و أضعف منه احتمال المنع حتی فی الکلی فی المعین إذ یکفی فی الصحه العمومات
متمم العشرین لو ضاربه علی ألف مثلا فدفع إلیه نصفه فعامل به ثمَّ دفع إلیه النصف الآخر
فالظاهر جبران خساره أحدهما بربح الآخر لأنه مضاربه واحده و أما لو ضاربه علی خمسمائه فدفعها إلیه و عامل بها و فی أثناء التجاره زاده و دفع خمسمائه أخری فالظاهر عدم جبر خساره إحداهما بربح الأخری لأنهما فی قوه مضاربتین نعم بعد المزج و التجاره بالمجموع یکونان واحده
و هی عباره عن کون شیء واحد لاثنین أو أزید ملکا أو حقا و هی إما واقعیه قهریه کما فی المال أو الحق الموروث و إما واقعیه اختیاریه من غیر استناد إلی عقد کما إذا أحیا شخصان أرضا مواتا بالاشتراک أو حفرا بئرا أو اغترفا ماء أو اقتلعا شجرا و إما ظاهریه قهریه کما إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما و لو بفعل أجنبی بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر سواء کانا من جنس واحد کمزج حنطه بحنطه أو جنسین کمزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس و إما ظاهریه اختیاریه کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکه فإن مال کل منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر و لذا لو فرض تمییزهما اختص کل منهما بماله و أما الاختلاط مع التمیز فلا یوجب الشرکه و لو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری أو القرعه و إما واقعیه مستنده إلی عقد غیر عقد الشرکه کما إذا ملکا شیئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها و إما واقعیه منشأه بتشریک أحدهما الآخر فی ماله کما إذا اشتری شیئا فطلب منه شخص أن یشرکه فیه و یسمی عندهم بالتشریک و هو صحیح لجمله من الأخبار و إما واقعیه منشأه بتشریک کل
ص: 698
ص: 699
منهما الآخر فی ماله و یسمی هذا بالشرکه العقدیه و معدود من العقود ثمَّ إن الشرکه قد تکون فی عین و قد تکون فی منفعه و قد تکون فی حق و بحسب الکیفیه إما بنحو الإشاعه و إما بنحو الکلی فی المعین و قد تکون علی وجه یکون کل من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف کما فی شرکه الفقراء فی الزکاه و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الأوقات العامه و نحوها
1 مسأله لا تصح الشرکه العقدیه إلا فی الأموال بل الأعیان
فلا تصح فی الدیون فلو کان لکل منهما دین علی شخص فأوقعا العقد علی کون کل منهما بینهما لم یصح و کذا لا تصح فی المنافع بأن کان لکل منهما دار مثلا و أوقعا العقد علی أن یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف مثلا و لو أرادا ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر أو صالح نصف منفعه داره بدینار مثلا و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار و کذا لا تصح شرکه الأعمال و تسمی شرکه الأبدان أیضا و هی أن یوقعا العقد علی أن یکون أجره عمل کل منهما مشترکا بینهما سواء اتفق عملهما کالخیاطه مثلا أو کان علی أحدهما الخیاطه و الآخر النساجه و سواء کان ذلک فی عمل معین أو فی کل ما یعمل کل منهما و لو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعینه أو منافعه إلی مده کذا بنصف منفعه أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معین و صالحه الآخر أیضا نصف منفعته بذلک العوض و لا تصح أیضا شرکه الوجوه و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه علی أن یبتاع کل منهما فی ذمته إلی أجل و یکون
ص: 700
ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما و إذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح وکل کل منهما الآخر فی الشراء فاشتری لهما و فی ذمتهما و شرکه المفاوضه أیضا باطله و هی أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کل ما یحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو کسب آخر أو إرث أو وصیه أو نحو ذلک مشترکا بینهما و کذا کل غرامه ترد علی أحدهما تکون علیهما فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الأعیان المملوکه فعلا و تسمی بشرکه العنان
2 مسأله لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجره معلومه صح
و کانت الأجره مقسمه علیهما بنسبه عملهما و لا یضر الجهل بمقدار حصه کل منهما حین العقد لکفایه معلومیه المجموع و لا یکون من شرکه الأعمال التی تکون باطله بل من شرکه الأموال فهو کما لو استأجر کلا منهما لعمل و أعطاهما شیئا واحدا بإزاء أجرتهما و لو اشتبه مقدار عمل کل منهما فإن احتمل التساوی حمل علیه لأصاله عدم زیاده عمل أحدهما علی الآخر و إن علم زیاده أحدهما علی الآخر فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد و یحتمل الصلح القهری
3 مسأله لو اقتلعا شجره أو اغترفا ماء بآنیه واحده أو نصبا معا شبکه للصید أو أحییا أرضا معا-
فإن ملک کل منهما نصف منفعته بنصف منفعه الآخر اشترکا فیه بالتساوی و إلا فلکل منهما بنسبه عمله و لو بحسب القوه و الضعف و لو اشتبه الحال فکالمسئله السابقه و ربما یحتمل التساوی مطلقا لصدق اتحاد فعلهما فی السببیه و اندراجهما فی
قوله: من حاز ملک
و هو کما تری
4 مسأله یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکه العقدیه
مضافا إلی الإیجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس
ص: 701
أو سفه امتزاج المالین سابقا علی العقد أو لاحقا بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر من النقود کانا أو من العروض بل اشترط جماعه اتحادهما فی الجنس و الوصف و الأظهر عدم اعتباره بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر کما لو امتزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر و نحوه أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخر بل لا یبعد کفایه امتزاج الحنطه بالشعیر و ذلک للعمومات العامه کقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
و قوله ع: المؤمنون عند شروطهم
و غیرهما بل لو لا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقا عملا بالعمومات و دعوی عدم کفایتها لإثبات ذلک کما تری لکن الأحوط مع ذلک أن یبیع کل منهما حصه مما هو له بحصه مما للآخر أو یهبها کل منهما للآخر أو نحو ذلک فی غیر صوره الامتزاج الذی هو المتیقن هذا و یکفی فی الإیجاب و القبول کل ما دل علی الشرکه من قول أو فعل
5 مسأله یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین و مع زیاده
فبنسبه الزیاده ربحا و خسرانا سواء کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجیر هذا مع الإطلاق و لو شرطا فی العقد زیاده لأحدهما فإن کان للعامل منهما أو لمن عمله أزید فلا إشکال و لا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحته أما لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید ففی صحه الشرط و العقد و بطلانهما و صحه العقد و بطلان الشرط فیکون کصوره الإطلاق أقوال أقواها الأول و کذا لو شرطا کون الخساره علی أحدهما أزید و ذلک لعموم
ص: 702
: المؤمنون عند شروطهم
و دعوی أنه مخالف لمقتضی العقد کما تری نعم هو مخالف لمقتضی إطلاقه و القول بأن جعل الزیاده لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی مقابلتها لیس تجاره بل هو أکل بالباطل کما تری باطل و دعوی أن العمل بالشرط غیر لازم لأنه فی عقد جائز مدفوعه أولا بأنه مشترک الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صوره العمل أو زیادته و ثانیا بأن غایه الأمر جواز فسخ العقد فیسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض فی صوره عدم الفسخ فما لم یفسخ یجب الوفاء به و لیس معنی الفسخ حل العقد من الأول بل من حینه فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین هذا و لو شرطا تمام الربح لأحدهما بطل العقد لأنه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا کون تمام الخساره علی أحدهما فالظاهر صحته لعدم کونه منافیا
6 مسأله إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما
مع استقلال کل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا یجوز التعدی و إن أطلقا لم یجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الآخر و مع الإذن بعد
ص: 703
العقد أو الاشتراط فیه فإن کان مقیدا بنوع خاص من التجاره لم یجز التعدی عنه و کذا مع تعیین کیفیه خاصه و إن کان مطلقا فاللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع و الکیفیه و یکون حال المأذون حال العامل فی المضاربه فلا یجوز البیع بالنسیئه بل و لا الشراء بها و لا یجوز السفر بالمال و إن تعدی عما عین له أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف و لکن یبقی الإذن بعد التعدی أیضا إذ لا ینافی الضمان بقاءه و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظه المصلحه و إن کان لا یبعد کفایه عدم المفسده
7 مسأله العامل أمین
فلا یضمن التلف ما لم یفرط أو یتعدی
8 مسأله عقد الشرکه من العقود الجائزه
فیجوز لکل من الشریکین فسخه لا بمعنی أن یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حینه بحیث تبطل الشرکه إذ هی باقیه ما لم تحصل القسمه بل بمعنی جواز رجوع کل منهما عن الإذن فی التصرف الذی بمنزله عزل
ص: 704
الوکیل عن الوکاله أو بمعنی مطالبه القسمه و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کل منهما مأذونا لم یجز التصرف للآخر و یبقی الجواز بالنسبه إلی الأول و إذا رجع کل منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما و بمطالبه القسمه یجب القبول علی الآخر و إذا أوقعا الشرکه علی وجه یکون لأحدهما زیاده فی الربح أو نقصانا فی الخساره یمکن الفسخ بمعنی إبطال هذا القرار بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبه المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکه
9 مسأله لو ذکرا فی عقد الشرکه أجلا لا یلزم
فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما
10 مسأله لو ادعی أحدهما علی الآخر الخیانه أو التفریط فی الحفظ فأنکر
علیه الحلف مع عدم البینه
11 مسأله إذا ادعی العامل التلف
قبل قوله مع الیمین لأنه أمین
12 مسأله تبطل الشرکه بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه
بمعنی أنه لا یجوز للآخر التصرف و أما أصل الشرکه فهی باقیه نعم یبطل أیضا ما قرراه من زیاده أحدهما فی النماء بالنسبه إلی ماله أو نقصان الخساره کذلک إذا تبین بطلان الشرکه فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحه و یکون الربح علی نسبه المالین لکفایه الإذن المفروض حصوله نعم لو کان مقیدا بالصحه تکون کلها فضولیا بالنسبه إلی
ص: 705
من یکون إذنه مقیدا و لکل منهما أجره مثل عمله بالنسبه إلی حصه الآخر إذا کان العمل منهما و إن کان من أحدهما فله أجره مثل عمله
13 مسأله إذا اشتری أحدهما متاعا و ادعی أنه اشتراه لنفسه و ادعی الآخر أنه اشتراه بالشرکه
فمع عدم البینه القول قوله مع الیمین لأنه أعرف بنیته کما أنه کذلک لو ادعی أنه اشتراه بالشرکه و قال الآخر إنه اشتراه لنفسه فإنه یقدم قوله أیضا لأنه أعرف و لأنه أمین
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و هی المعامله علی الأرض بالزراعه بحصه من حاصلها و تسمی مخابره أیضا و لعلها من الخبره بمعنی النصیب کما یظهر من مجمع البحرین و لا إشکال فی مشروعیتها بل یمکن دعوی استحبابها لما دل علی استحباب الزراعه بدعوی کونها أعم من المباشره و التسبیب ففی
خبر الواسطی قال: سألت جعفر بن محمد علیه السلام عن الفلاحین قال هم الزارعون کنوز الله فی أرضه و ما فی الأعمال شیء أحب إلی الله من الزراعه و ما بعث الله نبیا إلا زارعا إلا إدریس علیه السلام فإنه کان خیاطا
و فی آخر عن أبی عبد الله ع: الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیبا أخرجه الله و هم یوم القیامه أحسن الناس مقاما و أقربهم منزله یدعون المبارکین
و فی خبر عنه علیه السلام قال: سئل النبی ص أی الأعمال خیر قال زرع یزرعه صاحبه و أصلحه و أدی حقه یوم حصاده قال فأی الأعمال بعد الزرع قال رجل فی غنم له قد تبع بها مواضع القطر یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه قال فأی المال بعد الغنم خیر قال البقر یغدو بخیر و یروح بخیر قال فأی المال بعد البقر خیر قال الراسیات فی الوحل المطعمات فی المحل نعم المال النخل من باعها فإنما ثمنه بمنزله رماد علی رأس شاهق اشتدت به الریح
ص: 706
ص: 707
فی یوم عاصف إلا أن یخلف مکانها قیل یا رسول الله ص فأی المال بعد النخل خیر فسکت فقام إلیه رجل فقال له فأین الإبل قال فیها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبره و تروح مدبره لا یأتی خیرها إلا من جانبها الأشئم أما أنها لا تعدم الأشقیاء الفجره
و عنه ع: الکیمیاء الأکبر الزراعه
و عنه ع: أن الله جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء
و عنه ع: أنه سأله رجل فقال له جعلت فداک أسمع قوما یقولون إن المزارعه مکروهه فقال ازرعوا فلا و الله ما عمل الناس عملا أحل و لا أطیب منه
و یستفاد من هذا الخبر ما ذکرنا من أن الزراعه أعم من المباشره و التسبیب
و أما ما رواه الصدوق مرفوعا عن النبی ص: أنه نهی عن المخابره قال و هی المزارعه بالنصف أو الثلث أو الربع
فلا بد من حمله علی بعض المحامل لعدم مقاومته لما ذکر و فی مجمع البحرین و ما روی من أنه ص نهی عن المخابره کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها و یشترط فیها أمور أحدها الإیجاب و القبول و یکفی فیها کل لفظ دال سواء کان حقیقه أو مجازا مع القرینه کزارعتک أو سلمت إلیک الأرض علی أن تزرع علی کذا و لا یعتبر فیهما العربیه و لا الماضویه فیکفی الفارسی و غیره و الأمر کقوله ازرع هذه الأرض علی کذا أو المستقبل أو الجمله الاسمیه مع قصد الإنشاء بها و کذا لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول و یصح الإیجاب من کل من المالک و الزارع بل یکفی القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی علی الأقوی و تجری فیها المعاطاه و إن کانت لا تلزم إلا بالشروع فی العمل. الثانی البلوغ و العقل و الاختیار و عدم
ص: 708
الحجر لسفه أو فلس و مالکیه التصرف فی کل من المالک و الزارع نعم لا یقدح حینئذ فلس الزارع إذا لم یکن منه مال لأنه لیس تصرفا مالیا. الثالث أن یکون النماء مشترکا بینهما فلو جعل الکل لأحدهما لم یصح مزارعه. الرابع أن یکون مشاعا بینهما فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع کالذی حصل أولا و الآخر بنوع آخر أو شرطا أن یکون ما حصل من هذه القطعه من الأرض لأحدهما و ما حصل من القطعه الأخری للآخر لم یصح. الخامس تعیین الحصه بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک فلو قال ازرع هذه الأرض علی أن یکون لک أو لی شیء من حاصلها بطل. السادس تعیین المده بالأشهر و السنین فلو أطلق بطل نعم لو عین المزروع أو مبدء الشروع فی الزرع لا یبعد صحته إذا لم یستلزم غررا بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضا إذا کانت الأرض مما لا یزرع فی السنه إلا مره لکن مع تعیین السنه لعدم الغرر فیه و لا دلیل علی اعتبار التعیین تعبدا و القدر المسلم من الإجماع علی تعیینها غیر هذه الصوره و فی صوره تعیین المده لا بد و أن تکون بمقدار یبلغ فیه الزرع فلا تکفی المده القلیله التی تقصر عن إدراک النماء. السابع أن تکون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج فلو کانت سبخه لا یمکن الانتفاع بها أو کان یستولی علیها الماء قبل أوان إدراک الحاصل أو نحو ذلک أو لم یکن هناک ماء للزراعه و لم یمکن تحصیله و لو بمثل حفر البئر أو نحو ذلک و لم یمکن الاکتفاء بالغیث بطل. الثامن تعیین المزروع من الحنطه و الشعیر و غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه فمع عدمه یبطل إلا أن یکون هناک انصراف یوجب التعیین أو کان مرادهما التعمیم و حینئذ فیتخیر الزارع بین أنواعه. التاسع تعیین الأرض و مقدارها فلو لم یعینها بأنها هذه القطعه أو تلک القطعه أو من هذه المزرعه أو تلک أو لم یعین مقدارها بطل مع اختلافها بحیث یلزم الغرر نعم مع عدم لزومه لا یبعد الصحه کأن یقول
ص: 709
مقدار جریب من هذه القطعه من الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها أو أی مقدار شئت منها و لا یعتبر کونها شخصیه فلو عین کلیا موصوفا علی وجه یرتفع الغرر فالظاهر صحته و حینئذ یتخیر المالک فی تعیینه. العاشر تعیین کون البذر علی أی منهما و کذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم یکن هناک انصراف مغن عنه و لو بسبب التعارف
بل یکفی کونه مسلطا علیها بوجه من الوجوه کأن یکون مالکا لمنفعتها بالإجاره و الوصیه أو الوقف علیه أو مسلطا علیها بالتولیه کمتولی الوقف العام أو الخاص و الوصی أو کان له حق اختصاص بها مثل التحجیر و السبق و نحو ذلک أو کان مالکا للانتفاع بها کما إذا أخذها بعنوان المزارعه فزارع غیره أو شارک غیره بل یجوز أن یستعیر الأرض للمزارعه نعم لو لم یکن له فیها حق أصلا لم یصح مزارعتها فلا یجوز المزارعه فی الأرض الموات مع عدم تحجیر أو سبق أو نحو ذلک فإن المزارع و العامل فیها سواء نعم یصح الشرکه فی زراعتها مع
ص: 710
اشتراک البذر أو بإجاره أحدهما نفسه للآخر فی مقابل البذر أو نحو ذلک لکنه لیس حینئذ من المزارعه المصطلحه و لعل هذا مراد الشهید فی المسالک من عدم جواز المزارعه فی الأراضی الخراجیه التی هی للمسلمین قاطبه إلا مع الاشتراک فی البذر أو بعنوان آخر فمراده هو فیما إذا لم یکن للمزارع جهه اختصاص بها و إلا فلا إشکال فی جوازها بعد الإجازه من السلطان کما یدل علیه جمله من الأخبار
فالظاهر صحته و إن لم یکن من المزارعه المصطلحه بل لا یبعد کونه منها أیضا و کذا لو أذن لکل من یتصدی للزرع و إن لم یعین شخصا و کذا لو قال کل من زرع أرضی هذه أو مقدارا من المزرعه الفلانیه فلی نصف حاصله أو ثلثه مثلا فأقدم واحد علی ذلک فیکون
ص: 711
نظیر الجعاله فهو کما لو قال کل من بات فی خانی أو داری فعلیه فی کل لیله درهم أو کل من دخل حمامی فعلیه فی کل مره ورقه فإن الظاهر صحته للمعلومات إذ هو نوع من المعاملات العقلائیه و لا نسلم انحصارها فی المعهودات و لا حاجه إلی الدلیل الخاص لمشروعیتها بل کل معامله عقلائیه صحیحه إلا ما خرج بالدلیل الخاص کما هو مقتضی العمومات
لا تبطل إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط أی تخلف بعض الشروط المشترطه علی أحدهما و تبطل أیضا بخروج الأرض عن قابلیه الانتفاع لفقد الماء أو استیلائه أو نحو ذلک و لا تبطل بموت أحدهما فیقوم وارث المیت منهما مقامه نعم تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل سواء کان قبل خروج الثمره أو بعده و أما المزارعه المعاطاتیه فلا تلزم إلا بعد التصرف و أما الإذنیه فیجوز فیها الرجوع دائما لکن
ص: 712
إذا کان بعد الزرع و کان البذر من العامل یمکن دعوی لزوم إبقائه إلی حصول الحاصل لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه و فائده الرجوع أخذ أجره الأرض منه حینئذ و یکون الحاصل کله للعامل
لکن للمعیر الرجوع فی إعارته فیستحق أجره المثل لأرضه علی المستعیر کما إذا استعارها للإجاره فآجرها بناء علی ما هو الأقوی من جواز کون العوض لغیر مالک المعوض
من ذهب أو فضه أو غیرهما مضافا إلی حصته
ص: 713
من الحاصل صح و لیس قراره مشروطا بسلامه الحاصل بل الأقوی صحه استثناء مقدار معین من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر لیکون مشاعا بینهما فلا یعتبر إشاعه جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ثمَّ القسمه و هل یکون قراره فی هذه الصوره مشروطا بالسلامه کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار أو لا وجهان
فالظاهر أن للمالک الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقاءه و مطالبه الأجره إن رضی العامل بإعطائها و لا یجب علیه الإبقاء بلا أجره کما لا یجب علیه الأرش مع إراده الإزاله لعدم حق للزارع بعد المده و الناس مسلطون علی أموالهم و لا فرق بین أن یکون ذلک بتفریط الزارع أو من قبل الله کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء و قیل بتخییره
ص: 714
بین القلع مع الأرش و البقاء مع الأجره و فیه ما عرفت خصوصا إذا کان بتفریط الزارع مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأجره بلا رضاه نعم لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا أجره أو معها إن مضت المده قبله لا یبعد صحته و وجوب الإبقاء علیه
ففی ضمانه أجره المثل للأرض کما أنه یستقر علیه المسمی فی الإجاره أو عدم ضمانه أصلا غایه الأمر کونه آثما بترک تحصیل الحاصل أو التفصیل بین ما إذا ترکه اختیارا فیضمن أو معذورا فلا أو ضمانه ما یعادل الحصه المسماه من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنه أو ضمانه بمقدار تلک الحصه من منفعه الأرض من نصف أو ثلث و من قیمه عمل الزارع أو الفرق بین ما إذا اطلع المالک علی ترکه للزرع فلم یفسخ المعامله لتدارک استیفاء منفعه أرضه فلا یضمن و بین صوره عدم اطلاعه إلی
ص: 715
إن فات وقت الزرع فیضمن وجوه و بعضها أقوال فظاهر بل صریح جماعه الأول- بل قال بعضهم یضمن النقص الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص و استظهر بعضهم الثانی و ربما یستقرب الثالث و یمکن القول بالرابع و الأوجه الخامس و أضعفها السادس ثمَّ هذا کله إذا لم یکن الترک بسبب عذر عام و إلا فیکشف عن بطلان المعامله و لو انعکس المطلب بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد فللعامل الفسخ و مع عدمه ففی ضمان المالک ما یعادل حصته من منفعه الأرض أو ما یعادل حصته من الحاصل بحسب التخمین أو التفصیل بین صوره العذر و عدمه أو عدم الضمان حتی لو قلنا به فی الفرض الأول بدعوی الفرق بینهما وجوه
فإن کان ذلک قبل تسلیم الأرض
ص: 716
إلی العامل تخیر بین الفسخ و عدمه و إن کان بعده لم یکن له الفسخ و هل یضمن الغاصب تمام منفعه الأرض فی تلک المده للمالک فقط أو یضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعه الأرض و یضمن له أیضا مقدار قیمه حصته من عمل العامل حیث فوته علیه و یضمن للعامل أیضا مقدار حصته من منفعه الأرض وجهان و یحتمل ضمانه لکل منهما ما یعادل حصته من الحاصل بحسب التخمین
و لم یجز للزارع التعدی عنه و لو تعدی إلی غیره ذهب بعضهم إلی أنه إن کان ما زرع أضر مما عینه المالک کان المالک مخیرا بین الفسخ و أخذ أجره المثل للأرض و الإمضاء و أخذ الحصه من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضر و إن کان أقل ضررا لزم و أخذ الحصه منه و قال بعضهم یتعین أخذ أجره المثل للأرض مطلقا لأن ما زرع غیر ما وقع علیه العقد فلا یجوز
ص: 717
أخذ الحصه منه مطلقا و الأقوی أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع و أن الغرض من التعیین ملاحظه مصلحه الأرض و ترک ما یوجب ضررا فیها یمکن أن یقال إن الأمر کما ذکر من التخییر بین الأمرین فی صوره کون المزروع أضر و تعین الشرکه فی صوره کونه أقل ضررا لکن التحقیق مع ذلک خلافه و إن کان التعیین لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و کثرته فإما أن یکون التعیین علی وجه التقیید و العنوانیه أو یکون علی وجه تعدد المطلوب و الشرطیه فعلی الأول إذا خالف ما عین فبالنسبه إلیه یکون کما لو ترک الزرع أصلا حتی انقضت المده فیجری فیه الوجوه السته المتقدمه فی تلک المسأله و أما بالنسبه إلی الزرع الموجود فإن کان البذر من المالک فهو له و یستحق العامل أجره عمله علی إشکال فی صوره علمه بالتعیین و تعمده
ص: 718
الخلاف- لإقدامه حینئذ علی هتک حرمه عمله و إن کان البذر للعامل کان الزرع له و یستحق المالک علیه أجره الأرض مضافا إلی ما استحقه من بعض الوجوه المتقدمه و لا یضر استلزامه الضمان للمالک من قبل أرضه مرتین علی ما بینا فی محله لأنه من جهتین و قد ذکرنا نظیر ذلک فی الإجاره أیضا و علی الثانی یکون المالک مخیرا بین أن یفسخ المعامله لتخلف شرطه فیأخذ أجره المثل للأرض و حال الزرع الموجود حینئذ ما ذکرنا من کونه لمن له البذر و بین أن لا یفسخ و یأخذ حصته من الزرع الموجود بإسقاط حق شرطه و بین أن لا یفسخ و لکن لا یسقط حق شرطه أیضا بل یغرم العامل علی بعض الوجوه السته المتقدمه و یکون حال الزرع
ص: 719
الموجود کما مر من کونه لمالک البذر
من حفر ساقیه أو بئر أو نحو ذلک فإن کان الزارع عالما بالحال صح و لزم و إن کان جاهلا کان له خیار الفسخ و کذا لو کان الماء مستولیا علیها و أمکن قطعه عنها و أما لو لم یمکن التحصیل فی الصوره الأولی أو القطع فی الثانیه کان باطلا سواء کان الزارع عالما أو جاهلا و کذا لو انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله أو استولی علیها و لم یمکن قطعه و ربما یقال بالصحه مع علمه بالحال و لا وجه له و إن أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع لاختصاص المزارعه بالانتفاع بالزرع نعم لو استأجر أرضا للزراعه مع علمه بعدم الماء و عدم إمکان تحصیله أمکن الصحه لعدم اختصاص الإجاره بالانتفاع بالزرع إلا أن یکون علی وجه التقیید فیکون باطلا أیضا
و لا بد من تعیین ذلک إلا أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصه بالزارع أو مشترکه بینه و بین العامل و کذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل فیجوز کونه علیهما و کذا الحال فی سائر المصارف و بالجمله هنا أمور أربعه الأرض و البذر و العمل و العوامل فیصح أن یکون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقیه و یجوز أن یکون من کل منهما اثنان منها بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقیه کما یجوز الاشتراک فی الکل
ص: 720
فهی علی حسب ما یشترطان و لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه فیجوز له دفع قیمته و کذا بالنسبه إلی العوامل کما لا یلزم مباشره العامل بنفسه فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل إلا مع الشرط
بأن تکون الأرض من واحد و البذر من آخر و العمل من ثالث و العوامل من رابع بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک کأن یکون بعض البذر من واحد و بعضه الآخر من آخر و هکذا بالنسبه إلی العمل و العوامل لصدق المزارعه و شمول الإطلاقات بل یکفی العمومات العامه فلا وجه لما فی المسالک من تقویه عدم الصحه بدعوی أنها علی خلاف الأصل فتتوقف علی التوقیف من الشارع و لم یثبت عنه ذلک و دعوی أن العقد لا بد أن یکون بین طرفین موجب و قابل فلا یجوز ترکبه من ثلاثه أو أزید علی وجه تکون أرکانا له مدفوعه بالمنع فإنه أول الدعوی
من غیر فرق بین أن یکون البذر منه أو من المالک و لا یشترط فیه إذنه نعم لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلا بإذنه و إلا کان ضامنا کما هو کذلک فی الإجاره أیضا و الظاهر جواز نقل مزارعته إلی الغیر بحیث یکون کأنه هو الطرف للمالک بصلح و
ص: 721
نحوه بعوض و لو من خارج أو بلا عوض کما یجوز نقل حصته إلی الغیر سواء کان ذلک قبل ظهور الحاصل أو بعده کل ذلک لأن عقد المزارعه من العقود اللازمه الموجبه لنقل منفعه الأرض نصفا أو ثلثا أو نحوهما إلی العامل فله نقلها إلی الغیر بمقتضی قاعده السلطنه و لا فرق فیما ذکرنا بین أن یکون المالک شرط علیه مباشره العمل بنفسه أو لا إذ لا منافاه بین صحه المذکورات و بین مباشرته للعمل إذ لا یلزم فی صحه المزارعه مباشره العمل فیصح أن یشارک أو یزارع غیره و یکون هو المباشر دون ذلک الغیر
بمعنی نثر الحب فی الأرض أو بعده و قبل حصول الحاصل أو بعده فإن کان قبل الشروع فلا بحث و لا إشکال و إن کان بعده و قبل الزرع بمعنی الإتیان بالمقدمات من حفر النهر و کری الأرض و شراء الآلات و نحو ذلک فکذلک نعم لو حصل وصف فی الأرض یقابل بالعوض من جهه کریها أو حفر النهر لها أو إزاله الموانع عنها کان للعامل قیمه
ص: 722
ذلک الوصف و إن لم یکن کذلک و کان العمل لغوا فلا شیء له کما أن الآلات لمن أعطی ثمنها و إن کان بعد الزرع کان الزرع لصاحب البذر فإن کان للمالک کان الزرع له و علیه للعامل أجره عمله و عوامله و إن کان للعامل کان له و علیه أجره الأرض للمالک و إن کان منهما کان لهما علی النسبه نصفا أو ثلثا و لکل منهما علی الآخر أجره مثل ما یخصه من تلک النسبه و إن کان من ثالث فالزرع له و علیه للمالک أجره الأرض و للعامل أجره عمله و عوامله و لا یجب علی المالک إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل إن کان التبین قبله بل له أن یأمر بقلعه و له أن یبقی بالأجره إذا رضی صاحبه و إلا فلیس له إلزامه بدفع الأجره هذا کله مع الجهل بالبطلان و أما
ص: 723
مع العلم فلیس للعالم منهما الرجوع علی الآخر بعوض أرضه أو عمله لأنه هو الهاتک لحرمه ماله أو عمله فکأنه متبرع به و إن کان الآخر أیضا عالما بالبطلان و لو کان العامل بعد ما تسلم الأرض ترکها فی یده بلا زرع فکذلک یضمن أجرتها للمالک مع بطلان المعامله لفوات منفعتها تحت یده إلا فی صوره علم المالک بالبطلان لما مر
بمقدار الحصه المقرره له و ملکیه المالک للعمل علی
ص: 724
العامل بمقدار حصته و اشتراک البذر بینهما علی النسبه سواء کان منهما أو من أحدهما أو من ثالث فإذا خرج الزرع صار مشترکا بینهما علی النسبه لا أن یکون لصاحب البذر إلی حین ظهور الحاصل فیصیر الحاصل مشترکا من ذلک الحین کما ربما یستفاد من بعض الکلمات أو کونه لصاحب البذر إلی حین بلوغ الحاصل و إدراکه فیصیر مشترکا فی ذلک الوقت کما یستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز إیقاع العقد علی أحد هذین الوجهین مع التصریح و الاشتراط به من حین العقد و یترتب علی هذه الوجوه ثمرات منها کون التبن أیضا مشترکا بینهما علی النسبه علی الأول دون الأخیرین فإنه لصاحب البذر و منها فی مسأله الزکاه و منها فی مسأله الانفساخ أو الفسخ فی الأثناء قبل ظهور الحاصل و منها فی مسأله مشارکه الزارع مع غیره و مزارعته معه و منها فی مسأله ترک الزرع إلی أن انقضت المده إلی غیر ذلک
کما إذا انقطع الماء عنه و لم یمکن تحصیله أو استولی علیه و لم یمکن قطعه أو حصل مانع آخر عام فالظاهر لحوق حکم تبین البطلان من الأول علی ما مر لأنه یکشف عن عدم قابلیتها للزرع فالصحه کانت ظاهریه فیکون الزرع الموجود لصاحب البذر و یحتمل بعیدا کون الانفساخ من حینه فیلحقه حکم الفسخ فی الأثناء علی ما یأتی فیکون مشترکا
ص: 725
بینهما علی النسبه
إما بالتقایل أو بخیار الشرط لأحدهما أو بخیار الاشتراط بسبب تخلف ما شرط علی أحدهما فعلی ما ذکرنا من مقتضی وضع المزارعه و هو الوجه الأول من الوجوه المتقدمه فالزرع الموجود مشترک بینهما علی النسبه و لیس لصاحب الأرض علی العامل أجره أرضه و لا للعامل أجره عمله بالنسبه إلی ما مضی لأن المفروض صحه المعامله و بقائها إلی حین الفسخ و أما بالنسبه إلی الآتی فلهما التراضی علی البقاء إلی البلوغ بلا أجره أو معها و لهما التراضی علی القطع قصیلا و لیس للزارع الإبقاء إلی البلوغ بدون رضا المالک و لو بدفع أجره الأرض و لا مطالبه الأرش إذا أمره المالک بالقلع و للمالک مطالبه القسمه و إبقاء حصته فی أرضه إلی حین البلوغ و أمر الزارع بقطع
ص: 726
حصته قصیلا هذا و أما علی الوجهین الآخرین فالزرع الموجود لصاحب البذر و الظاهر عدم ثبوت شیء علیه من أجره الأرض أو العمل لأن المفروض صحه المعامله إلی هذا الحین و إن لم یحصل للمالک أو العامل شیء من الحاصل فهو کما لو بقی الزرع إلی الآخر و لم یحصل حاصل من جهه آفه سماویه أو أرضیه و یحتمل ثبوت الأجره علیه إذا کان هو الفاسخ
قد تبین مما ذکرنا فی طی المسائل المذکوره أن هاهنا صورا الأولی وقوع العقد صحیحا جامعا للشرائط و العمل علی طبقه إلی الآخر حصل الحاصل أو لم یحصل لآفه سماویه أو أرضیه. الثانیه وقوعه صحیحا مع ترک الزارع للعمل إلی أن انقضت المده سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أو لم یزرع أصلا. الثالثه ترکه العمل فی الأثناء بعد أن زرع اختیارا أو لعذر خاص به. الرابعه تبین البطلان من الأول. الخامسه حصول الانفساخ فی الأثناء لقطع الماء أو نحوه من الأعذار العامه. السادسه حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء و قد ظهر حکم الجمیع فی طی المسائل المذکوره کما لا یخفی
فمالکها مخیر بین الإجازه فتکون الحصه له سواء کان بعد المده أو قبلها فی الأثناء أو قبل الشروع بالزرع
ص: 727
بشرط أن لا یکون هناک قید أو شرط لم یکن معه محل للإجازه و بین الرد و حینئذ فإن کان قبل الشروع فی الزرع فلا إشکال و إن کان بعد التمام فله أجره المثل لذلک الزرع و هو لصاحب البذر و کذا إذا کان فی الأثناء و یکون بالنسبه إلی بقیه المده الأمر بیده فإما یأمر بالإزاله و إما یرضی بأخذ الأجره بشرط رضا صاحب البذر ثمَّ المغرور من المزارع و الزارع یرجع فیما خسر علی غاره و مع عدم الغرور فلا رجوع و إذا تبین کون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه و لیس علیه أجره الأرض و لا أجره العمل نعم إذا کان التبین فی الأثناء کان لمالک الأرض الأمر بالإزاله هذا إذا لم یکن محل للإجازه کما إذا وقعت المعامله علی البذر الکلی لا المشخص فی الخارج أو نحو ذلک أو کان و لم یجز و إن کان له محل و أجاز یکون هو الطرف للمزارعه و یأخذ الحصه التی کانت للغاصب و إذا تبین کون العامل عبدا غیر مأذون فالأمر إلی مولاه و إذا تبین کون العوامل أو سائر المصارف مغصوبه فالمزارعه صحیحه و لصاحبها أجره المثل أو قیمه الأعیان التالفه و فی بعض الصور یحتمل جریان الفضولیه و إمکان الإجازه کما لا یخفی
و کذا مال الإجاره إذا کانت مستأجره و کذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان و ما یؤخذ لترکها فی یده و لو شرط کونها علی العامل بعضا أو کلا صح و إن
ص: 728
کانت ربما تزاد و ربما تنقص علی الأقوی فلا یضر مثل هذه الجهاله للأخبار و أما سائر المؤن کشق الأنهار و حفر الآبار و آلات السقی و إصلاح النهر و تنقیته و نصب الأبواب مع الحاجه إلیها و الدولاب و نحو ذلک مما یتکرر کل سنه أو لا یتکرر فلا بد من تعیین کونها علی المالک أو العامل إلا إذا کان هناک عاده ینصرف الإطلاق إلیها و أما ما یأخذه المأمورون من الزارع ظلما من غیر الخراج فلیس علی المالک و إن کان أخذهم ذلک من جهه الأرض
بعد إدراک الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر لجمله من الأخبار هنا و فی الثمار فلا یختص ذلک بالمزارعه و المساقاه بل مقتضی الأخبار جوازه فی کل زرع مشترک أو ثمر مشترک و الأقوی لزومه بعد القبول و أن تبین بعد ذلک زیادته أو نقیصته لبعض تلک الأخبار مضافا إلی العمومات العامه خلافا لجماعه و الظاهر أنه معامله مستقله و لیست بیعا و لا صلحا معاوضیا فلا یجری فیها إشکال اتحاد العوض و المعوض و لا إشکال النهی عن المحاقله و المزابنه و لا إشکال الربا و لو بناء علی ما هو الأقوی من عدم اختصاص حرمته بالبیع و جریانه فی مطلق المعاوضات مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ لیس من المکیل و الموزون و مع الإغماض عن ذلک کله یکفی فی صحتها الأخبار الخاصه فهو نوع من المعامله عقلائیه ثبت بالنصوص و لتسم بالتقبل و حصر المعاملات فی المعهودات ممنوع نعم یمکن أن یقال إنها فی المعنی راجعه إلی الصلح الغیر المعاوضی فکأنهما یتسالمان علی أن یکون حصه أحدهما من المال المشترک کذا مقدارا و البقیه للآخر شبه القسمه أو نوع منها و علی ذلک یصح إیقاعها بعنوان الصلح علی الوجه المذکور مع قطع النظر عن الأخبار أیضا علی الأقوی من اغتفار هذا المقدار من الجهاله فیه إذا ارتفع الغرر بالخرص المفروض و علی هذا لا یکون من التقبیل و التقبل ثمَّ إن المعامله المذکوره لا تحتاج إلی صیغه مخصوصه بل یکفی کل لفظ دال علی التقبل
ص: 729
بل الأقوی عدم الحاجه إلی الصیغه أصلا فیکفی فیها مجرد التراضی کما هو ظاهر الأخبار و الظاهر اشتراط کون الخرص بعد بلوغ الحاصل و إدراکه فلا یجوز قبل ذلک و القدر المتیقن من الأخبار کون المقدار المخروص علیه من حاصل ذلک الزرع فلا یصح الخرص و جعل المقدار فی الذمه من جنس ذلک الحاصل نعم لو أوقع المعامله بعنوان الصلح علی الوجه الذی ذکرنا لا مانع من ذلک فیه لکنه کما عرفت خارج عن هذه المعامله ثمَّ إن المشهور بینهم أن قرار هذه المعامله مشروط بسلامه الحاصل فلو تلف بآفه سماویه أو أرضیه کان علیهما و لعله لأن تعیین الحصه فی المقدار المعین لیس من باب الکلی فی المعین بل هی باقیه علی إشاعتها غایه الأمر تعیینها فی مقدار معین مع احتمال أن یکون ذلک من الشرط الضمنی بینهما و الظاهر أن المراد من الآفه الأرضیه ما کان من غیر الإنسان و لا یبعد لحوق إتلاف متلف من الإنسان أیضا به و هل یجوز خرص ثالث حصه أحدهما أو کلیهما فی مقدار وجهان أقواهما العدم
إذا کان نصیب کل منهما بحد النصاب و علی من بلغ نصیبه إن بلغ نصیب أحدهما و کذا إن اشترطا الاشتراک
ص: 730
حین ظهور الثمر لأن تعلق الزکاه بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا یصدق و إن اشترطا الاشتراک بعد صدق الاسم أو حین الحصاد و التصفیه فهی علی صاحب البذر منهما لأن المفروض أن الزرع و الحاصل له إلی ذلک الوقت فتتعلق الزکاه فی ملکه
فإن کان البذر لهما فهو لهما و إن کان لأحدهما فله إلا مع الإعراض و حینئذ فهو لمن سبق و یحتمل أن یکون لهما مع عدم الإعراض مطلقا لأن المفروض شرکتهما فی الزرع و أصله و إن کان البذر لأحدهما أو الثالث و هو الأقوی و کذا إذا بقی فی الأرض بعض الحب فنبت فإنه مشترک بینهما مع عدم الإعراض نعم لو کان الباقی حب مختص بأحدهما اختص به ثمَّ لا یستحق صاحب الأرض أجره لذلک الزرع النابت علی الزارع فی صوره الاشتراک أو الاختصاص به و إن انتفع بها إذا لم یکن ذلک من فعله و لا من معامله واقعه بینهما
فالقول قول منکر
ص: 731
الزیاده و کذا لو قال أحدهما أنهما سته أشهر و الآخر قال إنها ثمانیه أشهر نعم لو ادعی المالک مده قلیله لا تکفی لبلوغ الحاصل و لو نادرا ففی تقدیم قوله إشکال و لو اختلفا فی الحصه قله و کثره فالقول قول صاحب البذر المدعی للقله هذا إذا کان نزاعهما فی زیاده المده أو الحصه و عدمها و أما لو اختلفا فی تشخیص ما وقع علیه العقد و أنه وقع علی کذا أو کذا فالظاهر التحالف و إن کان خلاف إطلاق کلماتهم فإن حلفا أو نکلا فالمرجع أصاله عدم الزیاده
فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نکولهما تنفسخ المعامله
فادعی الزارع أن المالک أعطاه الأرض عاریه للزراعه و المالک ادعی المزارعه فالمرجع التحالف أیضا و مع
ص: 732
حلفهما أو نکولهما تثبت أجره المثل للأرض فإن کان بعد البلوغ فلا إشکال و إن کان فی الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالک و فی وجوب إبقاء الزرع إلی البلوغ علیه مع الأجره إن أراد الزارع و عدمه و جواز أمره بالإزاله وجهان و إن کان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نکولهما
فالقول قول المالک مع یمینه علی نفی المزارعه
قد یقال بعدم الجواز إلا أن یضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر علیهم و الأقوی الجواز و حق الفقراء یتعلق بذلک الموجود و إن لم یکن بالغا
و یؤدی خراجها عنه و لا بأس به
فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمین أهل الخبره کما صرح به المحقق القمی قدس سره فی أجوبه
ص: 733
مسائله.
من بعض الشروط أو ادعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضر بالزرع و أنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه فالقول قوله لأنه مؤتمن فی عمله و کذا لو ادعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنکر.
فالقول قول المنکر.
فعلیه إثباته و بعده له الفسخ.
و لا تبطل بالموت و أما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف علیهم الأرض الموقوفه ثمَّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المده فالظاهر بطلانها من ذلک الحین لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق کما أن الأمر کذلک فی إجارته لها لکن استشکل فیه المحقق القمی قدس سره بأن عقد المزارعه لازمه و لا تنفسخ إلا بالتقایل أو ببعض الوجوه التی ذکروها و لم یذکروا فی تعدادها هذه الصوره مع أنهم ذکروا فی الإجاره بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثمَّ مات فی أثناء المده ثمَّ استشعر عدم الفرق بینهما بحسب القاعده فالتجأ إلی أن الإجاره أیضا لا تبطل بموت البطن السابق فی أثناء المده و إن کان البطن اللاحق یتلقی الملک من الواقف لا من السابق و أن ملکیه السابق کانت إلی حین موته بدعوی أنه إذا آجر مده لا تزید علی عمره الطبیعی و مقتضی الاستصحاب بقاؤه بمقداره فکما أنها فی الظاهر محکومه بالصحه کذلک عند الشارع و فی الواقع فبموت السابق ینتقل ما قرره من الأجره إلی اللاحق لا الأرض بمنفعتها إلی آخر ما ذکره من النقض و الإبرام و فیه ما لا یخفی و لا ینبغی الإشکال فی البطلان بموته فی المقامین.
مزارعا کان أو زارعا.
و أنه لا ینبغی أن یسمی بذرا و لا بقرا فإنما یحرم الکلام و الظاهر کراهته و عن ابن الجنید و ابن البراج حرمته فالأحوط الترک.
ص: 734
بمقدار معین من جنسه أو غیره بعد التخمین بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أیضا کما أن الظاهر جواز مصالحه أحدهما مع الآخر عن حصته فی هذه القطعه من الأرض بحصه الآخر فی الأخری بل الظاهر جواز تقسیمهما بجعل إحدی القطعتین لأحدهما و الأخری للآخر إذا القدر المسلم لزوم جعل الحصه مشاعه من أول الأمر و فی أصل العقد.
بل یجوز المزارعه علی الأرض بائره لا یمکن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعمیرها سنه أو أزید و علی هذا إذا کانت أرض موقوفه وقفا عاما أو خاصا و صارت بائره یجوز للمتولی أن یسلمها إلی شخص بعنوان المزارعه إلی عشر سنین أو أقل أو أزید حسب ما تقتضیه المصلحه علی أن یعمرها و یزرعها إلی سنتین مثلا لنفسه ثمَّ یکون الحاصل مشترکا بالإشاعه بحصه معینه.
بأن یقول: اللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبا متراکما
و فی بعض الأخبار: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضه من البذر و استقبل القبله و قل أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ ثلاث مرات ثمَّ تقول بل الله الزارع ثلاث مرات ثمَّ قل اللهم اجعله حبا مبارکا و ارزقنا فیه السلامه ثمَّ انثر القبضه التی فی یدک فی القراح
و فی خبر آخر: لما هبط آدم علیه السلام إلی الأرض احتاج إلی الطعام و الشراب فشکا ذلک إلی جبرئیل فقال له جبرئیل یا آدم کن حراثا فقال علیه السلام فعلمنی دعاء قال قل اللهم اکفنی مئونه الدنیا و کل هول دون الجنه و ألبسنی العافیه حتی تهنئنی المعیشه
ص: 735
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و هی معامله علی أصول ثابته بحصه من ثمرها و لا إشکال فی مشروعیتها فی الجمله و یدل علیها مضافا إلی العمومات
خبر یعقوب بن شعیب عن أبی عبد الله ع: سألته عن الرجل یعطی الرجل أرضه و فیها رمان أو نخل أو فاکهه و یقول اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج قال علیه السلام لا بأس
و جمله من أخبار خیبر منها
صحیح الحلبی قال: أخبرنی أبو عبد الله علیه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطی خیبرا بالنصف أرضها و نخلها فلما أدرکت الثمره بعث عبد الله بن رواحه إلخ
هذا مع أنها من المعاملات العقلائیه و لم یرد نهی عنها و لا غرر فیها حتی یشملها النهی عن الغرر و یشترط فیها أمور الأول الإیجاب و القبول و یکفی فیها کل لفظ دال علی المعنی المذکور ماضیا کان أو مضارعا أو أمرا بل الجمله الاسمیه مع قصد الإنشاء بأی لغه کانت و یکفی
ص: 736
القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی کما أنه یکفی المعاطاه. الثانی البلوغ و العقل و الاختیار.
الثالث عدم الحجر لسفه أو فلس. الرابع کون الأصول مملوکه عینا و منفعه أو منفعه فقط أو کونه نافذ التصرف فیها لولایه أو وکاله أو تولیه. الخامس کونها معینه عندهما معلومه لدیهما. السادس کونها ثابته مغروسه فلا تصح فی الودی أی الفسیل قبل الغرس. السابع تعیین المده بالأشهر و السنین و کونها بمقدار یبلغ فیه الثمر غالبا نعم لا یبعد جوازها فی العام الواحد إلی بلوغ الثمر من غیر ذکر الأشهر لأنه معلوم بحسب التخمین و یکفی ذلک فی رفع الغرر مع أنه الظاهر من روایه یعقوب بن شعیب المتقدمه. الثامن أن یکون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ بحیث کان یحتاج بعد إلی سقی أو عمل آخر و أما إذا لم یکن کذلک ففی صحتها إشکال و إن کان محتاجا إلی حفظ أو قطوف أو نحو ذلک. التاسع أن یکون الحصه معینه مشاعه فلا تصح مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف کما لا تصح إذا لم تکن مشاعه بأن یجعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیه للآخر نعم لا یبعد جواز أن یجعل لأحدهما أشجارا معلومه و للآخر أخری بل و کذا لو اشترط اختصاص أحدهما بأشجار
ص: 737
معلومه و الاشتراک فی البقیه أو اشترط لأحدهما مقدار معین مع الاشتراک فی البقیه إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار و أنه تبقی بقیه. العاشر تعیین ما علی المالک من الأمور و ما علی العامل من الأعمال إذا لم یکن هناک انصراف
کما لا خلاف فی عدم صحتها بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف و اختلفوا فی صحتها إذا کان بعد الظهور قبل البلوغ و الأقوی کما أشرنا إلیه صحتها سواء کان العمل مما یوجب الاستزاده أو لا خصوصا إذا کان فی جملتها بعض الأشجار التی بعد لم یظهر ثمرها
و إنما ینتفع بورقها کالتوت و الحناء و نحوهما
کالبطیخ و الباذنجان و القطن و قصب السکر و نحوها و إن تعددت اللقطات فیها کالأولین و لکن لا یبعد الجواز للعمومات و إن لم یکن من المساقاه المصطلحه بل لا یبعد الجواز فی مطلق الزرع کذلک فإن مقتضی العمومات الصحه بعد کونه من المعاملات العقلائیه و لا یکون من المعاملات الغرریه عندهم غایه الأمر أنها لیست من المساقاه
ص: 738
المصطلحه
لاستغنائها بماء السماء أو لمص أصولها من رطوبات الأرض و إن احتاجت إلی إعمال أخر و لا یضر عدم صدق المساقاه حینئذ فإن هذه اللفظه لم ترد فی خبر من الأخبار و إنما هی من اصطلاح العلماء و هذا التعبیر منهم مبنی علی الغالب و لذا قلنا بالصحه إذا کانت المعامله بعد ظهور الثمر و استغنائها من السقی و إن ضویق نقول بصحتها و إن لم تکن من المساقاه المصطلحه
و إن لم تکن مثمره إلا بعد سنین بشرط تعیین مده تصیر مثمره فیها و لو بعد خمس سنین أو أزید
لکن الظاهر جواز إدخاله فی المعامله علی الأشجار المغروسه بأن یشترط علی العامل غرسه فی البستان المشتمل علی النخیل و الأشجار و دخوله فی المعامله بعد أن یصیر مثمرا بل مقتضی العمومات صحه المعامله علی الفسلان الغیر المغروسه إلی مده تصیر مثمره و إن لم تکن من المساقاه المصطلحه
لا تبطل إلا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلک
فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی وارثه و مع موت العامل یقوم مقامه وارثه
ص: 739
لکن لا یجبر علی العمل فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستیجار فله و إلا فیستأجر الحاکم من ترکته من یباشره إلی بلوغ الثمر ثمَّ یقسم بینه و بین المالک نعم لو کانت المساقاه مقیده بمباشره العامل تبطل بموته و لو اشترط علیه المباشره لا بنحو التقیید فالمالک مخیر بین الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من یباشر
و ضابط الأولی ما یتکرر کل سنه و ضابط الثانیه ما لا یتکرر نوعا و إن عرض له التکرر فی بعض الأحوال فمن الأول إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه و ما یتوقف علیه من الآلات و تنقیه الأنهار و السقی و مقدماته کالدلو و الرشاء و إصلاح طریق الماء و استقائه إذا کان السقی من بئر أو نحوه و إزاله الحشیش المضره و تهذیب جرائد النخل و الکرم و التلقیح و اللقاط و التشمیس و إصلاح موضعه و حفظ الثمره إلی وقت القسمه و من الثانی حفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالیه و نحو ذلک مما لا یتکرر نوعا و اختلفوا فی بعض الأمور أنه علی المالک أو العامل مثل البقر الذی یدیر الدولاب و الکش للتلقیح و بناء الثلم و وضع الشوک علی الجدران و غیر ذلک و لا دلیل علی شیء من الضابطین فالأقوی أنه إن کان هناک انصراف فی کون شیء علی العامل أو المالک فهو المتبع و إلا فلا بد من ذکرنا یکون علی کل منهما رفعا للغرر و مع الإطلاق و عدم الغرر یکون علیهما معا لأن المال مشترک بینهما فیکون ما یتوقف علیه تحصیله علیهما
فلا خلاف بینهم فی البطلان لأنه خلاف وضع المساقاه نعم لو أبقی العامل شیئا من العمل علیه و اشترط کون الباقی علی المالک فإن کان مما یوجب زیاده الثمره فلا إشکال فی صحته و إن قیل بالمنع من جواز جعل العمل علی المالک و لو بعضا منه و إلا کما فی الحفظ و نحوه ففی صحته قولان أقواهما الأول و کذا الکلام إذا کان إیقاع عقد المساقاه بعد بلوغ الثمر و عدم بقاء عمل إلا مثل الحفظ و نحوه و إن کان الظاهر فی هذه الصوره عدم الخلاف فی
ص: 740
بطلانه کما مر
فإن لم یفت وقته فللمالک إجباره علی العمل و إن لم یمکن فله الفسخ و إن فات وقته فله الفسخ بخیار تخلف الشرط و هل له أن لا یفسخ و یطالبه بأجره العمل بالنسبه إلی حصته بمعنی أن یکون مخیرا بین الفسخ و بین المطالبه بالأجره وجهان بل قولان أقواهما ذلک و دعوی أن الشرط لا یفید تملیک العمل المشروط لمن له علی وجه یکون من أمواله بل أقصاه التزام من علیه الشرط بالعمل و إجباره علیه و التسلط علی الخیار بعدم الوفاء به مدفوعه بالمنع من عدم إفادته التملیک و کونه قیدا فی المعامله لا جزء من العوض یقابل بالمال لا ینافی إفادته لملکیه من له الشرط إذا کان عملا من الأعمال علی من علیه و المسأله سیاله فی سائر العقود فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری مثلا خیاطه ثوب فی وقت معین و فات الوقت فللبائع الفسخ أو المطالبه بأجره الخیاطه و هکذا
أما لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک فهو کما لو شرط أن یکون تمام العمل علی المالک و قد مر عدم الخلاف فی بطلانه لمنافاته لمقتضی وضع المساقاه و لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاص بالعامل فلا ینبغی الإشکال فی صحته و إن کان ربما یقال بالبطلان بدعوی أن عمل الغلام فی قبال عمل العامل فکأنه صار مساقیا بلا عمل منه و لا یخفی ما فیها و لو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقاه بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنه هو العامل ففی صحته وجهان لا یبعد الأول لأن الغلام حینئذ کأنه نائب عنه فی العمل بإذن المالک و إن کان لا یخلو عن إشکال مع ذلک و لازم
ص: 741
القول بالصحه الصحه فی صوره اشتراط تمام العمل علی المالک بعنوان النیابه عن العامل
فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها و یکون علیه الأجره و یجوز أن یشترط کون أجره بعض الأعمال علی المالک و القول بالمنع لا وجه له و کذا یجوز أن یشترط کون الأجره علیهما معا فی ذمتهما أو الأداء من الثمر و أما لو شرط علی المالک أن یکون أجره تمام الأعمال علیه أو فی الثمر ففی صحته وجهان أحدهما الجواز لأن التصدی لاستعمال الإجراء نوع من العمل و قد تدعو الحاجه إلی من یباشر ذلک لمعرفته بالآحاد من الناس و أمانتهم و عدمها و المالک لیس له معرفه بذلک. و الثانی المنع لأنه خلاف وضع المساقاه و الأقوی الأول هذا و لو شرطا کون الأجره حصه مشاعه من الثمر بطل للجهل بمقدار مال الإجاره فهی باطله
و کان جمیعه للمالک و حینئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجره المثل لعمله و إن شرطا انفراد المالک به لم یستحق العامل شیئا لأنه حینئذ متبرع بعمله
کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار کل واحد فیجوز المساقاه علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و إن لم یعلم عدد کل نوع إلا إذا کان الجهل بها موجبا للغرر
کأن یجعل النخل بالنصف و الکرم بالثلث و الرمان بالربع مثلا و هکذا و اشترط بعضهم فی هذه الصوره العلم بمقدار کل نوع و لکن الفرق بین هذه و صوره اتحاد الحصه فی الجمیع غیر واضح و الأقوی الصحه مع عدم الغرر فی الموضعین و البطلان
ص: 742
معه فیهما
ففی صحته قولان أقواهما الصحه لعدم إضرار مثل هذه الجهاله لعدم إیجابهما الغرر مع أن بناءها علی تحمله خصوصا علی القول بصحه مثله فی الإجاره کما إذا قال إن خطت رومیا فبدرهمین و إن خطت فارسیا فبدرهم
مضافا إلی الحصه من الفائده و المشهور کراهه اشتراط المالک علی العامل شیئا من ذهب أو فضه و مستندهم فی الکراهه غیر واضح کما أنه لم یتضح اختصاص الکراهه بهذه الصوره أو جریانها بالعکس أیضا و کذا اختصاصها بالذهب و الفضه أو جریانها فی مطلق الضمیمه و الأمر سهل
هل ینقص منهما شیء أو لا وجهان أقواهما العدم فلیس قرارهما مشروطا بالسلامه نعم لو تلف الثمره بجمیعها أو لم تخرج أصلا ففی سقوط الضمیمه و عدمه أقوال. ثالثها الفرق بین ما إذا کانت للمالک علی العامل فتسقط و بین العکس فلا تسقط. رابعها الفرق بین صوره عدم الخروج أصلا فتسقط و صوره التلف فلا و الأقوی عدم السقوط مطلقا لکونه شرطا فی عقد لازم فیجب الوفاء به و دعوی أن عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحه المعامله من الأول لعدم ما یکون مقابلا للعمل أما فی صوره کون الضمیمه للمالک فواضح و أما مع کونها للعامل فلأن الفائده رکن فی المساقاه فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل و الضمیمه المشروطه لا تکفی فی العوضیه فتکون المعامله باطله من الأول و معه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط مدفوعه مضافا إلی عدم
ص: 743
تمامیته بالنسبه إلی صوره التلف لحصول العوض بظهور الثمره و ملکیتها و إن تلف بعد ذلک بأنا نمنع کون المساقاه معاوضه بین حصه من الفائده و العمل بل حقیقتها تسلیط من المالک للعامل علی الأصول للاستنماء له و للمالک و یکفیه احتمال الثمر- و کونها فی معرض ذلک و لذا لا یستحق العامل أجره عمله إذا لم یخرج أو خرج و تلف بآفه سماویه أو أرضیه فی غیر صوره ضم الضمیمه بدعوی الکشف عن بطلانها من الأول- و احترام عمل المسلم فهی نظیر المضاربه حیث إنها أیضا تسلیط علی الدرهم أو الدینار للاسترباح له و للعامل و کونها جائزه دون المساقاه لا یکفی فی الفرق کما أن ما ذکره فی الجواهر من الفرق بینهما بأن فی المساقاه یقصد المعاوضه بخلاف المضاربه التی یراد منها الحصه من الربح الذی قد یحصل و قد لا یحصل و أما المساقاه فیعتبر فیها الطمأنینه بحصول الثمره و لا یکفی احتمال مجرد دعوی لا بینه لها و دعوی أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا یصح المساقاه و لازمه البطلان إذا لم یعلم
ص: 744
ذلک ثمَّ انکشف بعد ذلک مدفوعه بأن الوجه فی عدم الصحه کون المعامله سفهیه مع العلم بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض فالأقوی ما ذکرنا من الصحه و لزوم الوفاء بالشرط و هو تسلیم الضمیمه و إن لم یخرج شیء إن تلف بالآفه نعم لو تبین عدم قابلیه الأصول للثمر إما لیبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلک کشف عن بطلان المعامله من الأول و معه یمکن استحقاق العامل للأجره إذا کان جاهلا بالحال
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 744
ففی صحته مطلقا أو عدمها کذلک أو التفصیل بین أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصح أو علی وجه الجزئیه فلا أقوال و الأقوی الأول للعمومات و دعوی أن ذلک علی خلاف وضع المساقاه کما تری کدعوی أن مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک إذ هو أول الدعوی و القول بأنه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه فیه أنه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض أو فائده کما فی المقام حیث إن تلک الأصول و إن لم تکن للمالک الشارط إلا أن عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصه من نمائها و دعوی أنه إذا کانت تلک الأصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیه نمائها لها مدفوعه بمنعها بعد أن کان المشروط
ص: 745
له الأصل فقط فی عرض تملک حصه من نماء الجمیع نعم لو اشترط کونها له علی وجه یکون نماؤها له بتمامه کان کذلک لکن علیه تکون تلک الأصول بمنزله المستثنی من العمل فیکون العمل فیما عداها مما هو للمالک بإزاء الحصه من نمائه مع نفس تلک الأصول
قولان أقواهما العدم
مع تعیینه نوعا و مقدارا بحصه من الثمره أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح بل و کذا قبل البدو بل قبل الظهور أیضا إذا کان مع الضمیمه الموجوده أو عامین و أما قبل الظهور عاما واحدا بل ضمیمه فالظاهر عدم جوازه لا لعدم معقولیه تملیک ما لیس بموجود لأنا نمنع عدم المعقولیه بعد اعتبار العقلاء وجوده لوجوده المستقبلی و لذا یصح مع الضمیمه أو عامین حیث إنهم اتفقوا علیه فی بیع
ص: 746
الثمار و صرح به جماعه هاهنا بل لظهور اتفاقهم علی عدم الجواز کما هو کذلک فی بیع الثمار و وجه المنع هناک خصوص الأخبار الداله علیه و ظاهرها أن وجه المنع الغرر لا عدم معقولیه تعلق الملکیه بالمعدوم و لو لا ظهور الإجماع فی المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلک کما یجوز بیع ما فی الذمه مع عدم کون العین موجودا فعلا عند ذیها بل و إن لم یکن فی الخارج أصلا و الحاصل أن الوجود الاعتباری یکفی فی صحه تعلق الملکیه فکأن العین موجوده فی عهده الشجر کما أنها موجوده فی عهده الشخص
إلا إذا کان عالما بالبطلان
ص: 747
و مع ذلک أقدم علی العمل أو کان الفساد لأجل اشتراط کون جمیع الفائده للمالک حیث إنه بمنزله المتبرع فی هاتین الصورتین فلا یستحق أجره المثل علی الأقوی و إن کان عمله بعنوان المساقاه
کأن یقول ساقیتک علی هذا البستان بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الآخر بالثلث و القول بعدم الصحه لأنه کالبیعین فی بیع المنهی عنه ضعیف لمنع کونه من هذا القبیل فإن المنهی عنه البیع حالا بکذا و مؤجلا بکذا أو البیع علی تقدیر کذا بکذا و علی تقدیر آخر بکذا و المقام نظیر أن یقول بعتک داری بکذا علی أن أبیعک بستانی بکذا و لا مانع منه لأنه شرط مشروع فی ضمن العقد
کأن یساقی مع اثنین بالنصف له و النصف لهما مع تعیین عمل کل منهما بینهم أو فیما بینهما و تعیین حصه کل منهما و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل کما إذا کان البستان مشترکا بین اثنین فقالا لواحد ساقیناک علی هذا البستان بکذا و حینئذ فإن کانت الحصه المعینه للعامل منهما سواء کالنصف أو الثلث مثلا صح و إن لم یعلم العامل کیفیه شرکتهما و أنها بالنصف أو غیره و إن لم یکن سواء کان یکون فی حصه أحدهما بالنصف و فی حصه الآخر بالثلث مثلا فلا بد من عمله بمقدار حصه کل منهما لرفع الغرر و الجهاله فی مقدار حصته من الثمر
فالظاهر أن المالک مخیر بین الفسخ أو الرجوع إلی الحاکم الشرعی فیجبره علی العمل و إن لم یمکن استأجر من ماله من یعمل عنه أو بأجره مؤجله إلی وقت الثمر فیؤدیها منه أو یستقرض علیه و یستأجر من یعمل عنه و إن تعذر الرجوع إلی الحاکم أو تعسر فیقوم بالأمور المذکوره عدول المؤمنین بل لا یبعد جواز إجباره بنفسه أو المقاصه من
ص: 748
ماله أو استیجار المالک عنه ثمَّ الرجوع علیه أو نحو ذلک و قد یقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار و أن اللازم کون الإجبار من الحاکم مع إمکانه و هو أحوط و إن کان الأقوی التخییر بین الأمور المذکوره هذا إذا لم یکن مقیدا بالمباشره و إلا فیکون مخیرا بین الفسخ و الإجبار و لا یجوز الاستیجار عنه للعمل نعم لو کان اعتبار المباشره بنحو الشرط لا القید یمکن إسقاط حق الشرط و الاستیجار عنه أیضا
بل لو أتی به من غیر قصد التبرع عنه أیضا کفی بل و لو قصد التبرع عن
ص: 749
المالک کان کذلک أیضا و إن کان لا یخلو عن إشکال فلا یسقط حقه من الحاصل و کذا لو ارتفعت الحاجه إلی بعض الأعمال کما إذا حصل السقی بالأمطار و لم یحتج إلی النزح من الآبار خصوصا إذا کانت العاده کذلک و ربما یستشکل بأنه نظیر الاستیجار لقلع الضرس إذا انقلع بنفسه فإن الأجیر لا یستحق الأجره لعدم صدور العمل المستأجر علیه منه فاللازم فی المقام أیضا عدم استحقاق ما یقابل ذلک العمل و یجاب بأن وضع المساقاه و کذا المزارعه علی ذلک فإن المراد حصول الزرع و الثمره فمع احتیاج ذلک إلی العمل فعله العامل و إن استغنی عنه بفعل الله أو بفعل الغیر سقط و استحق حصته بخلاف الإجاره فإن المراد منها مقابله العوض بالعمل منه أو عنه و لا بأس بهذا الفرق فیما هو المتعارف سقوطه أحیانا کالاستقاء بالمطر مع بقاء سائر الأعمال و أما لو کان علی خلافه کما إذا لم یکن علیه إلا السقی و استغنی عنه بالمطر أو نحوه کلیه فاستحقاقه للحصه مع عدم صدور عمل منه أصلا مشکل
و علیه أجره المثل للعامل بمقدار ما عمل هذا إذا کان قبل ظهور الثمر و إن کان بعده یکون للعامل حصته و علیه الأجره للمالک إلی زمان البلوغ إن
ص: 750
رضی بالبقاء و إلا فله الإجبار علی القطع بقدر حصته إلا إذا لم یکن له قیمه أصلا فیحتمل أن یکون للمالک کما قبل الظهور
قد عرفت أنه یجوز للمالک مع ترک العامل العمل أن لا یفسخ و یستأجر عنه و یرجع علیه إما مطلقا کما لا یبعد أو بعد تعذر الرجوع إلی الحاکم لکن یظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع علیه بالإشهاد علی الاستیجار عنه فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتی بینه و بین الله و فیه ما لا یخفی فالأقوی أن الإشهاد للإثبات ظاهرا و إلا فلا یکون شرطا للاستحقاق فمع العلم به أو ثبوته شرعا یستحق الرجوع و إن لم یکن أشهد علی الاستیجار نعم لو اختلفا فی مقدار الأجره فالقول قول العامل فی نفی الزیاده و قد یقال بتقدیم قول المالک لأنه أمین و فیه ما لا یخفی و أما لو اختلفا فی أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع علیه فالظاهر تقدیم قول المالک لاحترام ماله و عمله إلا إذا ثبت التبرع و إن کان لا یخلو عن إشکال بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل
فإن أجاز المغصوب منه المعامله صحت المساقاه و إلا بطلت و کان تمام الثمره للمالک المغصوب منه و یستحق العامل أجره المثل علی الغاصب إذا کان جاهلا بالحال إلا إذا کان مدعیا
ص: 751
عدم الغصبیه و أنها کانت للمساقی إذ حینئذ لیس له الرجوع علیه لاعترافه بصحه المعامله و أن المدعی أخذ الثمره منه ظلما هذا إذا کانت الثمره باقیه و أما لو اقتسماها و تلفت عندهما فالأقوی أن للمالک الرجوع بعوضها علی کل من الغاصب و العامل بتمامه و له الرجوع علی کل منهما بمقدار حصته فعلی الأخیر لا إشکال و إن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی الآخر بمقدار حصته إلا إذا اعترف بصحه العقد و بطلان دعوی المدعی للغصبیه لأنه حینئذ معترف بأنه غرمه ظلما و قیل إن المالک مخیر بین الرجوع علی کل منهما بمقدار حصته و بین الرجوع علی الغاصب بالجمیع فیرجع هو علی العامل بمقدار حصته و لیس له الرجوع علی العامل بتمامه إلا إذا کان عالما بالحال و لا وجه له بعد ثبوت یده علی الثمر بل العین أیضا فالأقوی ما ذکرنا لأن
ص: 752
ید کل منهما ید ضمان و قرار الضمان علی من تلف فی یده العین و لو کان تلف الثمره بتمامها فی ید أحدهما کان قرار الضمان علیه هذا و یحتمل فی أصل المسأله کون قرار الضمان علی الغاصب مع جهل العامل لأنه مغرور من قبله و لا ینافیه ضمانه لأجره عمله فإنه محترم و بعد فساد المعامله لا یکون الحصه عوضا عنه فیستحقها و إتلافه الحصه إذا کان بغرور من الغاصب لا یوجب ضمانه له
و أما مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقا کما فی الإجاره و المزارعه و إن کان لا یجوز تسلیم الأصول إلی العامل الثانی إلا بإذن المالک أو لا یجوز مطلقا و إن أذن المالک أو لا یجوز إلا مع إذنه أو لا یجوز قبل ظهور الثمر و یجوز بعده أقوال أقواها الأول و لا دلیل علی
ص: 753
القول بالمنع مطلقا أو فی الجمله بعد شمول العمومات من قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و کونها علی خلاف الأصل فاللازم الاقتصار علی القدر المعلوم ممنوع بعد شمولها و دعوی أنه یعتبر فیها کون الأصل مملوکا للمساقی أو کان وکیلا عن المالک أو ولیا علیه کما تری إذ هو أول الدعوی
لأنه إنما یؤخذ علی الأرض التی هی للمسلمین لا الغرس الذی هو للمالک و إن أخذ علی الغرس فبملاحظه الأرض و مع قطع النظر عن ذلک أیضا کذلک فهو علی المالک مطلقا إلا إذا اشترط کونه علی العامل أو علیهما بشرط العلم بمقداره
و الظاهر عدم خلاف فیه إلا من بعض العامه حیث قال بعدم ملکیته له إلا بالقسمه قیاسا علی عامل القراض حیث إنه لا یملک الربح إلا بعد الإنضاض و هو ممنوع علیه حتی فی المقیس علیه نعم لو اشترطا ذلک فی ضمن العقد لا یبعد صحته و یتفرع علی ما ذکرنا فروع منها ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمه مع اشتراط مباشرته للعامل فإن المعامله تبطل من حینه و الحصه تنتقل إلی وارثه علی ما ذکرنا و منها ما إذا فسخ أحدهما بخیار الشرط أو
ص: 754
الاشتراط بعد الظهور و قبل القسمه أو تقایلا و منها ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور و منها ما إذا أخرجت الأصول عن القابلیه لإدراک الثمر لیبس أو فقد الماء أو نحو ذلک بعد الظهور فإن الثمر فی هذه الصور مشترک بین المالک و العامل و إن لم یکن بالغا و منها فی مسأله الزکاه فإنها تجب علی العامل أیضا إذا بلغت حصته النصاب کما هو المشهور لتحقق سبب الوجوب و هو الملکیه له حین الانعقاد أو بدو الصلاح علی ما ذکرنا بخلافه إذا قلنا بالتوقف علی القسمه نعم خالف فی وجوب الزکاه علیه ابن زهره هنا و فی المزارعه بدعوی أن ما یأخذه کالأجره و لا یخفی ما فیه من الضعف لأن الحصه قد ملکت بعقد المعاوضه أو ما یشبه المعاوضه لا بطریق الأجره مع أن مطلق الأجره لا تمنع من وجوب الزکاه بل إذا تعلق الملک بها بعد الوجوب و أما إذا کانت مملوکه قبله فتجب زکاتها کما فی المقام و کما لو جعل مال الإجاره لعمل زرعا قبل ظهور ثمره فإنه یجب علی الموجر زکاته إذا بلغ النصاب فهو نظیر ما إذا اشتری زرعا قبل ظهور الثمر هذا و ربما یقال بعدم وجوب الزکاه علی العامل فی المقام و یعلل بوجهین آخرین أحدهما أنها إنما تجب بعد إخراج المؤن و الفرض کون العمل فی مقابل الحصه فهی من المؤن و هو کما تری و إلا لزم احتساب أجره عمل المالک و الزارع لنفسه أیضا فلا نسلم أنها حیث کانت فی قبال العمل تعد من المؤن.
الثانی أنه یشترط فی وجوب الزکاه التمکن من التصرف و فی المقام و إن حصلت الملکیه للعامل بمجرد الظهور إلا أنه لا یستحق التسلم إلا بعد تمام العمل و فیه مع فرض تسلیم عدم
ص: 755
التمکن من التصرف أن اشتراطه مختص بما یعتبر فی زکاته الحول کالنقدین و الأنعام لا فی الغلات ففیها و إن لم یتمکن من التصرف حال التعلق یجب إخراج زکاتها بعد التمکن علی الأقوی کما بین فی محله و لا یخفی أن لازم کلام هذا القائل عدم وجوب زکاه هذه الحصه علی المالک أیضا کما اعترف به فلا یجب علی العامل لما ذکر و لا یجب علی المالک لخروجها عن ملکه
فالقول قول منکره و کذا لو اختلفا فی اشتراط شیء علی أحدهما و عدمه و لو اختلفا فی صحه العقد و عدمها قدم قول مدعی الصحه و لو اختلفا فی قدر حصه العامل قدم قول المالک المنکر للزیاده و کذا لو اختلفا فی المده و لو اختلفا فی قدر الحاصل قدم قول العامل و کذا لو ادعی المالک علیه سرقه أو إتلافا أو خیانه و کذا لو ادعی علیه أن التلف کان بتفریطه إذا کان أمینا له کما هو الظاهر و لا یشترط فی سماع دعوی المالک تعیین مقدار ما یدعیه علیه بناء علی ما هو الأقوی من سماع الدعوی المجهوله خلافا للعلامه فی التذکره فی المقام
هل له رفع ید العامل علی الثمره أو لا قولان أقواهما العدم لأنه مسلط علی ماله و حیث إن المالک أیضا مسلط علی حصته فله أن یستأجر أمینا یضمه مع العامل و الأجره علیه لأن ذلک لمصلحته و مع عدم کفایته فی حفظ حصته جاز رفع ید العامل و استیجار من یحفظ الکل و الأجره علی المالک أیضا
ص: 756
و هی أن یدفع أرضا إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما سواء اشترط کون حصته من الأرض أیضا للعامل أو لا و وجه البطلان الأصل بعد کون ذلک علی خلاف القاعده بل ادعی جماعه الإجماع علیه نعم حکی عن الأردبیلی و صاحب الکفایه الإشکال فیه لإمکان استفاده الصحه من العمومات و هو فی محله إن لم یتحقق الإجماع ثمَّ علی البطلان یکون الغرس لصاحبه فإن کان من مالک الأرض فعلیه أجره عمل الغارس إن کان جاهلا بالبطلان و إن کان للعامل فعلیه أجره الأرض للمالک مع جهله به و له الإبقاء بالأجره أو الأمر بقلع الغرس- أو قلعه بنفسه و علیه أرش نقصانه إن نقص من جهه القلع و یظهر من جماعه أن علیه تفاوت ما بین قیمته قائما و مقلوعا و لا دلیل علیه بعد کون المالک مستحقا للقلع و یمکن حمل کلام بعضهم علی ما ذکرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل بأن انکسر مثلا بحیث لا یمکن غرسه فی مکان آخر و لکن کلمات الآخرین لا یقبل هذا الحمل بل هی صریحه فی ضمان التفاوت بین القائم و المقلوع حیث قالوا مع ملاحظه أوصافه الحالیه من کونه فی معرض الإبقاء مع
ص: 757
الأجره أو القلع و من الغریب ما عن المسالک من ملاحظه کون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا فإن استحقاقه للأرش من أوصافه و حالاته فینبغی أن یلاحظ أیضا فی مقام التقویم مع أنه مستلزم للدور کما اعترف به ثمَّ إنه إن قلنا بالبطلان یمکن تصحیح المعامله بإدخالها تحت عنوان الإجاره أو المصالحه أو نحوهما مع مراعاه شرائطهما کأن تکون الأصول مشترکه بینهما إما بشرائها بالشرکه أو بتملیک أحدهما للآخر نصفا منها مثلا إذا کانت من أحدهما فیصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعه أرضه مثلا أو بنصف عینها علی أن یشتغل بغرسها و سقیه إلی زمان کذا أو یستأجره للغرس و السقی إلی زمان کذا بنصف منفعه الأرض مثلا
بناء علی البطلان یحمل فعلهما علی الصحه إذا ماتا أو اختلفا فی الصحه و الفساد
فی الکافی عن أبی عبد الله ع: من أراد أن یلقح النخل إذا کان لا یجود عملها و لا یتبعل بالنخل فیأخذ حیتانا صغارا یابسه فیدقها بین الدقین ثمَّ یذر فی کل طلعه منها قلیلا و یصر الباقی فی صره نظیفه ثمَّ یجعله فی قلب النخل ینفع بإذن الله تعالی
و عن الصدوق فی کتاب العلل بسنده عن عیسی بن جعفر العلوی عن آبائه علیه السلام أن النبی ص قال: مر أخی عیسی بمدینه فإذا فی ثمارها الدود فسألوا إلیه ما بهم فقال علیه السلام دواء هذا معکم و لیس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب و لیس هکذا یجب بل ینبغی أن تصبوا الماء فی أصول الشجر ثمَّ تصبوا
ص: 758
التراب کی لا یقع فیه الدود فاستأنفوا کما وصف فأذهب عنهم ذلک
و فی خبر عن أحدهما علیه السلام قال:
تقول إذا غرست أو زرعت و مثل کلمه طیبه کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا
و فی خبر آخر: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ علی کل عود أو حبه سبحان الباعث الوارث فإنه لا یکاد یخطئ إن شاء الله
ص: 759
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و هو من الضمن لأنه موجب لتضمن ذمه الضامن للمال الذی علی المضمون عنه للمضمون له فالنون فیه أصلیه کما یشهد له سائر تصرفاته من الماضی و المستقبل و غیرهما و ما قیل من احتمال کونه من الضم فیکون النون زائده واضح الفساد إذ مع منافاته لسائر مشتقاته لازمه کون المیم مشدده و له إطلاقان إطلاق بالمعنی الأعم الشامل للحواله و الکفاله أیضا فیکون بمعنی التعهد بالمال أو النفس و إطلاق بالمعنی الأخص و هو التعهد بالمال عینا أو منفعه أو عملا و هو المقصود من هذا الفصل
أحدها الإیجاب
و یکفی فیه کل لفظ دال بل یکفی الفعل الدال و لو بضمیمه القرائن علی التعهد و الالتزام بما علی غیره من المال.
الثانی القبول من المضمون له
و یکفی فیه أیضا کل ما دل علی ذلک من قول أو فعل و علی هذا فیکون من العقود المفتقره إلی الإیجاب و القبول کذا ذکروه و لکن لا یبعد دعوی عدم اشتراط القبول علی حد سائر العقود اللازمه بل یکفی رضا المضمون له سابقا أو لاحقا کما عن الإیضاح و الأردبیلی حیث قالا یکفی فیه الرضا و لا یعتبر القبول العقدی بل عن القواعد و فی اشتراط قبوله احتمال و یمکن استظهاره
ص: 760
من قضیه المیت المدیون الذی امتنع النبی ص أن یصلی علیه حتی ضمنه علی علیه السلام و علی هذا فلا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود من الترتیب و الموالاه و سائر ما یعتبر فی قبولها و أما رضا المضمون عنه فلیس معتبرا فیه إذ یصح الضمان التبرعی فیکون بمنزله وفاء دین الغیر تبرعا حیث لا یعتبر رضاه و هذا واضح فیما لم یستلزم الوفاء أو الضمان عنه ضررا علیه أو حرجا من حیث کون تبرع هذا الشخص لوفاء دینه منافیا لشأنه کما إذا تبرع وضیع دینا عن شریف غنی قادر علی وفاء دینه فعلا.
الثالث کون الضامن بالغا عاقلا
فلا یصح ضمان الصبی و إن کان مراهقا بل و إن أذن له الولی علی إشکال و لا ضمان المجنون إلا إذا کان أدواریا فی دور إفاقته و کذا یعتبر کون المضمون له بالغا عاقلا و أما المضمون عنه فلا یعتبر فیه ذلک فیصح کونه صغیرا أو مجنونا نعم لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض.
الرابع کونه مختارا
فلا یصح ضمان المکره.
الخامس عدم کونه محجورا لسفه إلا بإذن الولی و کذا المضمون له
و لا بأس بکون الضامن مفلسا- فإن ضمانه نظیر اقتراضه فلا یشارک المضمون له مع الغرماء و أما المضمون له فیشترط عدم کونه مفلسا و لا بأس بکون المضمون عنه سفیها أو مفلسا لکن لا ینفع إذنه فی جواز الرجوع علیه.
السادس أن لا یکون الضامن مملوکا غیر مأذون من قبل مولاه علی المشهور
لقوله تعالی لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ و لکن لا
ص: 761
یبعد صحه ضمانه و کونه فی ذمته یتبع به بعد العتق کما عن التذکره و المختلف و نفی القدره منصرف عما لا ینافی حق المولی و دعوی أن المملوک لا ذمه له کما تری و لذا لا إشکال فی ضمانه لمتلفاته هذا و أما إذا أذن له مولاه فلا إشکال فی صحه ضمانه و حینئذ فإن عین کونه فی ذمه نفسه أو فی ذمه المملوک یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه فهو المتبع و إن أطلق الإذن ففی کونه فی ذمه المولی أو فی کسب المملوک أو فی ذمته یتبع به بعد عتقه أو کونه متعلقا برقبته وجوه و أقوال أوجهها الأول لانفهامه عرفا کما فی إذنه للاستدانه لنفقته أو لأمر آخر و کما فی إذنه فی التزویج حیث إن المهر و النفقه علی مولاه و دعوی الفرق بین الضمان و الاستدانه بأن الاستدانه موجبه لملکیته و حیث إنه لا قابلیه له لذلک یستفاد منه کونه علی مولاه بخلاف الضمان حیث إنه لا ملکیه فیه مدفوعه بمنع عدم قابلیته للملکیه و علی فرضه أیضا لا یکون فارقا بعد الانفهام العرفی.
السابع التنجیز
فلو علق الضمان علی شرط کأن یقول أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لی أبی أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا أو إن لم یف أصلا بطل علی المشهور لکن لا دلیل علیه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامه إلا دعوی الإجماع فی کل العقود علی أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غیر تأخیر أو دعوی منافاه التعلیق للإنشاء و فی الثانی ما لا یخفی و فی الأول منع تحققه فی المقام و ربما یقال لا یجوز تعلیق الضمان و لکن یجوز تعلیق الوفاء علی شرط مع کون الضمان مطلقا و فیه أن تعلیق الوفاء عین تعلیق الضمان و لا یعقل التفکیک نعم فی المثال الثانی یمکن أن یقال بإمکان تحقق الضمان منجزا مع کون الوفاء معلقا علی
ص: 762
عدم وفاء المضمون له لأنه یصدق أنه ضمن الدین علی نحو الضمان فی الأعیان المضمونه إذ حقیقته قضیه تعلیقیه إلا أن یقال بالفرق بین الضمان العقدی و الضمان الیدی.
الثامن کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون عنه
سواء کان مستقرا کالقرض و العوضین فی البیع الذی لا خیار فیه أو متزلزلا کأحد العوضین فی البیع الخیاری کما إذا ضمن الثمن الکلی للبائع أو المبیع الکلی للمشتری أو المبیع الشخصی قبل القبض و کالمهر قبل الدخول و نحو ذلک فلو قال أقرض فلانا کذا و أنا ضامن أو بعه نسیئه و أنا ضامن لم یصح علی المشهور بل عن التذکره الإجماع قال لو قال لغیره مهما أعطیت فلانا فهو علی لم یصح إجماعه و لکن ما ذکروه من الشرط ینافی جمله من الفروع الآتیه و یمکن أن یقال بالصحه إذا حصل المقتضی للثبوت و إن لم یثبت فعلا بل مطلقا لصدق الضمان و شمول العمومات العامه و إن لم یکن من الضمان المصطلح عندهم بل یمکن منع عدم کونه منه أیضا.
التاسع أن لا یکون ذمه الضامن مشغوله للمضمون عنه
بمثل الدین الذی علیه علی ما یظهر من کلماتهم فی بیان الضمان بالمعنی الأعم حیث قالوا إنه بمعنی التعهد بمال أو نفس فالثانی الکفاله و الأول إن کان ممن علیه للمضمون عنه مال فهو الحواله و إن لم یکن فضمان بالمعنی الأخص لکن لا دلیل علی هذا الشرط فإذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له علیه یکون
ص: 763
ضمانا فإن کان بإذنه یتهاتران بعد أداء مال الضمان و إلا فیبقی الذی للمضمون عنه علیه و تفرغ ذمته مما علیه بضمان الضامن تبرعا و لیس من الحواله لأن المضمون عنه علی التقدیرین لم یحل مدیونه علی الضامن حتی تکون حواله و مع الإغماض عن ذلک غایه ما یکون أنه یکون داخلا فی کلا العنوانین فیترتب علیه ما یختص بکل منهما مضافا إلی ما یکون مشترکا.
العاشر امتیاز الدین و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن
علی وجه یصح معه القصد إلی الضمان و یکفی التمیز الواقعی و إن لم یعلمه الضامن فالمضر هو الإبهام و التردید فلا یصح ضمان أحد الدینین و لو لشخص واحد علی شخص واحد علی وجه التردید مع فرض تحقق الدینین و لا ضمان دین أحد الشخصین و لو لواحد و لا ضمان دین لأحد الشخصین و لو علی واحد و لو قال ضمنت الدین الذی علی فلان و لم یعلم أنه لزید أو لعمرو أو الدین الذی لفلان و لم یعلم أنه علی زید أو علی عمرو صح لأنه متعین واقعا و کذا لو قال ضمنت لک کلما کان لک علی الناس أو قال ضمنت عنک کلما کان علیک لکل من کان من الناس و من الغریب ما عن بعضهم من اعتبار العلم بالمضمون عنه و المضمون له بالوصف و النسب أو العلم باسمهما و نسبهما مع أنه لا دلیل علیه أصلا و لم یعتبر ذلک فی البیع الذی هو أضیق دائره من سائر العقود
ص: 764
1 مسأله لا یشترط فی صحه الضمان العلم بمقدار الدین و لا بجنسه
و یمکن أن یستدل علیه مضافا إلی العمومات العامه
و قوله ص: الزعیم غارم
بضمان علی بن الحسین علیه السلام لدین عبد الله بن الحسن و ضمانه لدین محمد بن أسامه- لکن الصحه مخصوصه بما إذا کان له واقع معین- و أما إذا لم یکن کذلک کقولک ضمنت شیئا من دینک فلا یصح و لعله مراد من قال إن الصحه إنما هی فیما إذا کان یمکن العلم به بعد ذلک فلا یرد علیه ما یقال من عدم الإشکال فی الصحه مع فرض تعینه واقعا و إن لم یمکن العلم به فیأخذ بالقدر المعلوم هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفی الغرر و الضرر و رد بعدم العموم فی الأول لاختصاصه بالبیع أو مطلق المعاوضات و بالإقدام فی الثانی و یمکن الفرق بین الضمان التبرعی و الإذنی فیعتبر فی الثانی دون الأول إذ ضمان علی بن الحسین علیه السلام کان تبرعیا و اختصاص نفی الغرر بالمعاوضات ممنوع بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضه إذا کان بالإذن مع قصد الرجوع علی الآذن و هذا التفصیل لا یخلو عن قرب
2 مسأله إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحه انتقل الحق من ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن
و تبرأ ذمه المضمون عنه بالإجماع و النصوص خلافا للجمهور حیث إن الضمان عندهم ضم ذمه إلی ذمه و ظاهر کلمات الأصحاب عدم صحه ما ذکروه حتی مع التصریح به علی هذا النحو و یمکن الحکم بصحته حینئذ للعمومات
3 مسأله إذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن برئت ذمته و ذمه المضمون عنه
و إن أبرأ ذمه
ص: 765
المضمون عنه لم یؤثر شیئا فلا تبرأ ذمه الضامن لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان إلا إذا استفید منه الإبراء من الدین الذی کان علیه بحیث یفهم منه عرفا إبراء ذمه الضامن و أما فی الضمان بمعنی ضم ذمه إلی ذمه فإن أبرأ ذمه المضمون عنه برئت ذمه الضامن أیضا و إن أبرأ ذمه الضامن فلا تبرأ ذمه المضمون عنه کذا قالوا و یمکن أن یقال ببراءه ذمتهما علی التقدیرین
4 مسأله الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له
فلا یجوز للضامن فسخه حتی لو کان بإذن المضمون عنه و تبین إعساره و کذا لا یجوز للمضمون له فسخه و الرجوع علی المضمون عنه لکن بشرط ملاءه الضامن حین الضمان أو علم المضمون له بإعساره بخلاف ما لو کان معسرا حین الضمان و کان جاهلا بإعساره ففی هذه الصوره یجوز له الفسخ علی المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فیه و یستفاد من بعض الأخبار أیضا و المدار کما أشرنا إلیه فی الإعسار و الیسار علی حال الضمان فلو کان موسرا ثمَّ أعسر لا یجوز له الفسخ کما أنه لو کان معسرا ثمَّ أیسر یبقی الخیار و الظاهر عدم الفرق فی ثبوت الخیار مع الجهل بالإعسار بین کون المضمون عنه أیضا معسرا أو لا و هل یلحق بالإعسار تبین کونه مماطلا مع یساره فی ثبوت الخیار أو لا وجهان
5 مسأله یجوز اشتراط الخیار فی الضمان
ص: 766
للضامن و المضمون له لعموم أدله الشروط و الظاهر جواز اشتراط شیء لکل منهما کما إذا قال الضامن أنا ضامن بشرط أن تخیط لی ثوبا أو قال المضمون له أقبل الضمان بشرط أن تعمل لی کذا و مع التخلف یثبت للشارط خیار تخلف الشرط
6 مسأله إذا تبین کون الضامن مملوکا و ضمن من غیر إذن مولاه أو بإذنه
و قلنا إنه یتبع بما ضمن بعد العتق لا یبعد ثبوت الخیار للمضمون له
7 مسأله یجوز ضمان الدین الحال حالا و مؤجلا
و کذا ضمان المؤجل حالا و مؤجلا بمثل ذلک الأجل أو أزید أو أنقص و القول بعدم صحه الضمان إلا مؤجلا و أنه یعتبر فیه الأجل کالسلم ضعیف کالقول بعدم صحه ضمان الدین المؤجل حالا أو بأنقص و دعوی أنه من ضمان ما لم یجب کما تری
8 مسأله إذا ضمن الدین الحال مؤجلا بإذن المضمون عنه
فالأجل للضمان لا للدین فلو أسقط الضامن أجله و أدی الدین قبل الأجل یجوز له الرجوع علی المضمون عنه لأن الذی علیه کان حالا و لم یصر مؤجلا بتأجیل الضمان و کذا إذا مات قبل انقضاء أجله و حل ما علیه و أخذ من ترکته یجوز لوارثه الرجوع علی المضمون عنه و احتمال صیروره أصل الدین مؤجلا حتی بالنسبه إلی المضمون عنه ضعیف
9 مسأله إذا کان الدین مؤجلا فضمنه الضامن کذلک فمات و حل ما علیه و أخذ من ترکته
لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدین لأن الحلول علی الضامن بموته لا یستلزم الحلول علی المضمون عنه و کذا لو أسقط أجله و أدی الدین قبل الأجل لا یجوز له الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل
10 مسأله إذا ضمن الدین المؤجل حالا بإذن المضمون عنه
فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک و إلا فلا یجوز إلا بعد انقضاء الأجل و الإذن فی الضمان أعم من کونه حالا
ص: 767
11 مسأله إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله و أداه
لیس له الرجوع علی المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله و إذا ضمنه بأزید من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع علیه علی ما مر من أن أجل الضمان لا یوجب صیروره أصل الدین مؤجلا و کذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدین قبل انقضاء الزائد فأخذ من ترکته فإنه یرجع علی المضمون عنه
12 مسأله إذا ضمن بغیر إذن المضمون عنه برئت ذمته
و لم یکن له الرجوع علیه و إن کان أداؤه بإذنه أو أمره إلا أن یأذن له فی الأداء عنه تبرعا منه فی وفاء دینه کأن یقول أد ما ضمنت عنی و ارجع به علی علی إشکال فی هذه الصوره أیضا من حیث إن مرجعه حینئذ إلی الوعد الذی لا یلزم الوفاء به و إذا ضمن بإذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء و إن لم یکن بإذنه لأنه بمجرد الإذن فی الضمان اشتغلت ذمته من غیر توقف علی شیء نعم لو أذن له فی الضمان تبرعا فضمن لیس له الرجوع علیه لأن الإذن علی هذا الوجه کلا إذن
. 13 مسأله لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صوره الإذن
إلا بعد أداء مال الضمان علی المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فیه و إنما یرجع علیه بمقدار ما أدی فلیس له المطالبه قبله إما لأن ذمه الضامن و إن اشتغلت حین الضمان بمجرده إلا أن ذمه المضمون عنه لا تشتغل إلا بعد الأداء و بمقداره و إما لأنها تشتغل حین الضمان لکن بشرط الأداء فالأداء علی هذا کاشف عن الاشتغال من حینه و إما لأنها و إن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبه مشروط بالأداء و ظاهرهم هو الوجه الأول و علی أی حال لا خلاف فی أصل
ص: 768
الحکم و إن کان مقتضی القاعده جواز المطالبه و اشتغال ذمته من حین الضمان فی قبال اشتغال ذمه الضامن سواء أدی أو لم یؤد فالحکم المذکور علی خلاف القاعده ثبت بالإجماع و خصوص الخبر عن رجل ضمن ضمانا ثمَّ صالح علیه قال لیس له إلا الذی صالح علیه بدعوی الاستفاده منه أن لیس للضامن إلا ما خسر و یتفرع علی ما ذکروه أن المضمون له لو أبرأ ذمه الضامن عن تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلا و إن أبرأه من البعض لیس له الرجوع بمقداره و کذا لو صالح معه بالأقل کما هو مورد الخبر و کذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدی فإنه حیث لم یخسر بشیء لم یرجع علی المضمون عنه و إن کان بإذنه و کذا لو وفاه عنه غیره تبرعا
14 مسأله لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خمسا أو زکاه أو صدقه
فالظاهر أن له الرجوع علی المضمون عنه و لا یکون ذلک فی حکم الإبراء و کذا لو أخذه منه ثمَّ رده علیه هبه و أما لو وهبه ما فی ذمته فهل هو کالإبراء أو لا وجهان و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم یسقط جواز الرجوع به علی المضمون عنه
15 مسأله لو باعه أو صالحه المضمون له بما یسوی أقل من الدین أو وفاه الضامن بما یسوی أقل منه
فقد صرح بعضهم بأنه لا یرجع علی المضمون عنه إلا
ص: 769
بمقدار ما یساوی و هو مشکل بعد کون الحکم علی خلاف القاعده و کون القدر المسلم غیر هذه الصور و ظاهر خبر الصلح الرضا من الدین بأقل منه لا ما إذا صالحه بما یساوی أقل منه و أما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما یسوی أزید فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع بالزیاده
16 مسأله إذا دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
فإن کان ذلک بعنوان الأمانه لیحتسب بعد الأداء عما له علیه فلا إشکال و یکون فی یده أمانه لا یضمن لو تلف إلا بالتعدی أو التفریط و إن کان بعنوان وفاء ما علیه فإن قلنا باشتغال ذمته حین الضمان و إن لم یجب علیه دفعه إلا بعد أداء الضامن أو قلنا باشتغاله حینه بشرط الأداء بعد ذلک علی وجه الکشف فهو صحیح و یحتسب وفاء لکن بشرط حصول الأداء من الضامن علی التقدیر الثانی و إن قلنا إنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء و حینه کما هو ظاهر المشهور فیشکل صحته وفاء لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فیکون فی یده کالمقبوض بالعقد الفاسد و بعد الأداء لیس له الاحتساب إلا بإذن جدید أو العلم ببقاء الرضا به
17 مسأله لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عنی إلی المضمون له
ما علی من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا أما الضامن فلأنه قد أدی دینه و أما المضمون عنه فلأن المفروض أن الضامن لم یخسر کذا قد یقال و الأوجه أن یقال إن الضامن حیث أمر المضمون عنه بأداء دینه فقد اشتغلت ذمته بالأداء و المفروض أن ذمه المضمون عنه أیضا مشغوله له حیث إنه أذن له فی الضمان فالأداء
ص: 770
المفروض موجب لاشتغال ذمه الضامن من حیث کونه بأمره و لاشتغال ذمه المضمون عنه حیث إن الضمان بإذنه و قد وفی الضامن فیتهاتران أو یتقاصان و إشکال صاحب الجواهر فی اشتغال ذمه الضامن بالقول المزبور فی غیر محله
18 مسأله إذا دفع المضمون عنه إلی المضمون له من غیر إذن الضامن برئا معا
کما لو دفعه أجنبی عنه
19 مسأله إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدی لیس له الرجوع علی المضمون عنه
بل علی الضامن بل و کذا لو ضمن بالإذن یضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء یرجع علی الضامن و یرجع هو علی المضمون عنه الأول
20 مسأله یجوز أن یضمن الدین بأقل منه برضا المضمون له
و کذا یجوز أن یضمنه بأکثر منه و فی الصوره الأولی لا یرجع علی المضمون عنه مع إذنه فی الضمان إلا بذلک الأقل کما أن فی الثانیه لا یرجع علیه إلا بمقدار الدین إلا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیاده
21 مسأله یجوز الضمان بغیر جنس الدین
کما یجوز الوفاء بغیر الجنس و لیس له أن یرجع علی المضمون عنه إلا بالجنس الذی علیه إلا برضاه
22 مسأله یجوز الضمان بشرط الرهانه فیرهن بعد الضمان
بل الظاهر جواز اشتراط کون الملک الفلانی رهنا بنحو شرط النتیجه فی ضمن عقد الضمان
23 مسأله إذا کان علی الدین الذی علی المضمون عنه رهن فهل ینفک بالضمان أو لا
یظهر من المسالک و الجواهر انفکاکه لأنه بمنزله الوفاء لکنه لا یخلو عن إشکال هذا
ص: 771
مع الإطلاق و أما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع
24 مسأله یجوز اشتراط الضمان فی مال معین
علی وجه التقیید أو علی نحو الشرائط فی العقود من کونه من باب الالتزام فی الالتزام و حینئذ یجب علی الضامن الوفاء من ذلک المال بمعنی صرفه فیه و علی الأول إذا تلف ذلک المال یبطل الضمان و یرجع المضمون له علی المضمون عنه کما أنه إذا نقص یبقی الناقص فی عهدته و علی الثانی لا یبطل بل یوجب الخیار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما و مع النقصان یجب علی الضامن الإتمام مع عدم الفسخ و أما جعل الضمان فی مال معین من غیر اشتغال ذمه الضامن بأن یکون الدین فی عهده ذلک المال فلا یصح
25 مسأله إذا أذن المولی لمملوکه فی الضمان فی کسبه
فإن قلنا إن الضامن هو المولی للانفهام العرفی أو لقرائن خارجیه یکون من اشتراط الضمان فی مال معین و هو الکسب الذی للمولی و حینئذ فإذا مات العبد تبقی ذمه المولی
ص: 772
مشغوله إن کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود و یبطل إن کان علی وجه التقیید و إن انعتق یبقی وجوب الکسب علیه و إن قلنا إن الضامن هو المملوک و إن مرجعه إلی رفع الحجر عنه بالنسبه إلی الضمان فإذا مات لا یجب علی المولی شیء و تبقی ذمه المملوک مشغوله یمکن تفریغه بالزکاه و نحوها و إن انعتق یبقی الوجوب علیه
26 مسأله إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد
فإما أن یکون علی التعاقب أو دفعه فعلی الأول الضامن من رضی المضمون له بضمانه و لو أطلق الرضا بها کان الضامن هو السابق و یحتمل قویا کونه کما إذا ضمنا دفعه خصوصا بناء علی اعتبار القبول من المضمون له فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا کشفا و علی الثانی إن رضی بأحدهما دون الآخر فهو الضامن و إن رضی بهما معا ففی بطلانه کما عن المختلف و جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهر أو التقسیط بینهما بالنصف أو بینهم بالثلث إن کانوا ثلاثه و هکذا أو ضمان کل منهما فللمضمون له مطالبه من شاء کما فی تعاقب الأیدی وجوه أقواها الأخیر و علیه إذا أبرأ المضمون له واحدا منهما برئ دون الآخر إلا إذا علم إرادته إبراء أصل الدین لا خصوص ذمه ذلک الواحد
27 مسأله إذا کان علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الآخر بإذنه
فإن رضی المضمون له بهما صح و حینئذ فإن کان الدینان متماثلین جنسا و قدرا تحول ما علی کل منهما إلی ذمه الآخر و یظهر الثمر فی الإعسار و الیسار و فی کون أحدهما علیه رهن دون الآخر بناء علی افتکاک الرهن بالضمان و إن کانا مختلفین قدرا أو جنسا أو تعجیلا و تأجیلا أو فی مقدار الأجل فالثمر ظاهر و إن رضی المضمون له بأحدهما دون الآخر کان الجمیع علیه و حینئذ فإن أدی الجمیع رجع علی الآخر بما أدی حیث إن المفروض کونه مأذونا منه و إن أدی البعض فإن قصد کونه مما علیه أصلا أو
ص: 773
مما علیه ضمانا فهو المتبع و یقبل قوله إن ادعی ذلک و إن أطلق و لم یقصد أحدهما فالظاهر التقسیط و یحتمل القرعه و یحتمل کونه مخیرا فی التعیین بعد ذلک و الأظهر الأول و کذا الحال فی نظائر المسأله کما إذا کان علیه دین علیه رهن و دین آخر لا رهن علیه فأدی مقدار أحدهما أو کان أحدهما من باب القرض و الآخر ثمن مبیع و هکذا فإن الظاهر فی الجمیع التقسیط و کذا الحال إذا أبرأ المضمون له مقدار أحد الدینین مع عدم قصد کونه من مال الضمان أو من الدین الأصلی و یقبل قوله إذا ادعی التعیین فی القصد لأنه لا یعلم إلا من قبله
28 مسأله لا یشترط علم الضامن حین الضمان بثبوت الدین علی المضمون عنه
کما لا یشترط العلم بمقداره فلو ادعی رجل علی آخر دینا فقال علی ما علیه صح و حینئذ فإن ثبت بالبینه یجب علیه أداؤه سواء کانت سابقه أو لاحقه و کذا إن ثبت بالإقرار السابق علی الضمان أو بالیمین المردوده کذلک و أما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت بالیمین المردوده فلا یکون حجه علی الضامن إذا أنکره و یلزم عنه بأدائه فی الظاهر و لو اختلف الضامن و المضمون له فی ثبوت الدین أو مقداره فأقر الضامن أو رد الیمین علی المضمون له فحلف لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا کان منکرا و إن کان أصل الضمان بإذنه و لا بد فی البینه المثبته للدین أن تشهد بثبوته حین الضمان فلو شهدت بالدین اللاحق أو أطلقت و لم یعلم سبقه علی الضمان أو لحوقه لم یجب علی الضامن أداؤه
29 مسأله لو قال الضامن علی ما تشهد به البینه وجب علیه أداء ما شهدت بثبوته حین التکلم بهذا الکلام
لأنها طریق إلی الواقع و
ص: 774
کاشف عن کون الدین ثابتا حینه فما فی الشرائع من الحکم بعدم الصحه لا وجه له و لا للتعلیل الذی ذکره بقوله لأنه لا یعلم ثبوته فی الذمه إلا أن یکون مراده فی صوره إطلاق البینه المحتمل للثبوت بعد الضمان و أما ما فی الجواهر من أن مراده بیان عدم صحه ضمان ما یثبت بالبینه من حیث کونه کذلک لأنه من ضمان ما لم یجب حیث لم یجعل العنوان ضمان ما فی ذمته لتکون البینه طریقا بل جعل العنوان ما یثبت بها و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها فهو کما تری لا وجه له
30 مسأله یجوز الدور فی الضمان
بأن یضمن عن الضامن ضامن آخر و یضمن عنه المضمون عنه الأصیل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صیروره الفرع أصلا و بالعکس و لعدم الفائده لرجوع الدین کما کان مردود بأن الأول غیر صالح للمانعیه بل الثانی أیضا کذلک مع أن الفائده یظهر فی الإعسار و الیسار و فی الحلول و التأجیل و الإذن و عدمه و کذا یجوز التسلسل بلا إشکال
31 مسأله إذا کان المدیون فقیرا یجوز أن یضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزکاه أو المظالم أو نحوها
من الوجوه التی تنطبق علیه إذا کانت ذمته مشغوله بها فعلا بل و إن لم تشتغل فعلا علی إشکال
32 مسأله إذا کان الدین الذی علی المدیون زکاه أو خمسا
جاز أن یضمن عنه ضامن للحاکم الشرعی بل و لآحاد الفقراء علی إشکال
33 مسأله إذا ضمن فی مرض موته
فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من الأصل لأنه لیس من التبرعات
ص: 775
بل هو نظیر القرض و البیع بثمن المثل نسیئه و إن لم یکن بإذنه فالأقوی خروجه من الأصل کسائر المنجزات نعم علی القول بالثلث یخرج منه
34 مسأله إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصح ضمانه
کما إذا کان علیه خیاطه ثوب مباشره و کما إذا اشترط أداء الدین من مال معین للمدیون و کذا لا یجوز ضمان الکلی فی المعین کما إذا باع صاعا من صبره معینه فإنه لا یجوز الضمان عنه و الأداء من غیرها مع بقاء تلک الصبره موجوده
35 مسأله یجوز ضمان لنفقه الماضیه للزوجه
لأنها دین علی الزوج و کذا نفقه الیوم الحاضر لها إذا کانت ممکنه فی صبیحته لوجوبها علیه حینئذ و إن لم تکن مستقره لاحتمال نشوزها فی أثناء النهار بناء علی سقوطها بذلک و أما النفقه المستقبله فلا یجوز ضمانها عندهم لأنه من ضمان ما لم یجب و لکن لا یبعد صحته لکفایه وجود المقتضی و هو الزوجیه و أما نفقه الأقارب فلا یجوز ضمانها بالنسبه إلی ما مضی لعدم کونها دینا علی من کانت علیه إلا إذا أذن للقریب أن یستقرض و ینفق علی نفسه أو أذن له الحاکم فی ذلک إذ حینئذ یکون دینا علیه و أما بالنسبه إلی ما سیأتی فمن ضمان ما لم یجب مضافا إلی أن وجوب الإنفاق حکم تکلیفی و لا تکون النفقه فی ذمته و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال
36 مسأله الأقوی جواز ضمان مال الکتابه
سواء کانت مشروطه أو مطلقه لأنه دین فی ذمه العبد و إن لم یکن مستقرا لإمکان تعجیز نفسه و القول بعدم الجواز مطلقا أو فی خصوص المشروطه معللا بأنه لیس بلازم و لا یؤول إلی اللزوم ضعیف کتعلیله و ربما یعلل بأن لازم ضمانه لزومه مع أنه بالنسبه إلی المضمون عنه غیر لازم فیکون فی الفرع لازما مع أنه فی الأصل غیر لازم و هو أیضا کما تری
37 مسأله اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الإتیان بالعمل
ص: 776
و کذا مال السبق و الرمایه فقیل بعدم الجواز لعدم ثبوته فی الذمه قبل العمل و الأقوی وفاقا لجماعه الجواز لا لدعوی ثبوته فی الذمه من الأول و سقوطه إذا لم یعمل و لا لثبوته من الأول بشرط مجیء العمل فی المستقبل إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل بل لقوله تعالی وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ و لکفایه المقتضی للثبوت فی صحه الضمان و منع اعتبار الثبوت الفعلی کما أشرنا إلیه سابقا
38 مسأله اختلفوا فی جواز ضمان الأعیان المضمونه
کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد و نحوهما علی قولین ذهب إلی کل منهما جماعه و الأقوی الجواز سواء کان المراد ضمانها بمعنی التزام ردها عینا و مثلها أو قیمتها علی فرض التلف أو کان المراد ضمانها بمعنی التزام مثلها أو قیمتها إذا تلفت و ذلک
لعموم قوله ص: الزعیم غارم
و العمومات العامه مثل قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و دعوی أنه علی التقدیر الأول یکون من ضمان العین بمعنی الالتزام بردها مع أن الضمان نقل الحق من ذمه إلی أخری و أیضا لا إشکال فی أن الغاصب أیضا مکلف بالرد فیکون من ضم ذمه إلی أخری و لیس من مذهبنا و علی الثانی یکون من ضمان ما لم یجب کما أنه علی الأول أیضا کذلک بالنسبه إلی رد المثل أو القیمه عند التلف مدفوعه بأنه لا مانع منه بعد شمول العمومات غایه الأمر أنه لیس من الضمان المصطلح و کونه من ضمان ما لم یجب لا یضر
ص: 777
بعد ثبوت المقتضی و لا دلیل علی عدم صحه ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع و إن اشتهر فی الألسن بل فی جمله من الموارد حکموا بصحته و فی جمله منها اختلفوا فیه فلا إجماع و أما ضمان الأعیان الغیر المضمونه کمال المضاربه و الرهن و الودیعه قبل تحقق سبب ضمانها من تعد أو تفریط فلا خلاف بینهم فی عدم صحته و الأقوی بمقتضی العمومات صحته أیضا
39 مسأله یجوز عندهم بلا خلاف بینهم ضمان درک الثمن للمشتری
إذا ظهر کون المبیع مستحقا للغیر أو ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحته إذا کان ذلک بعد قبض الثمن کما قید به الأکثر أو مطلقا کما أطلق آخر و هو الأقوی قیل و هذا مستثنی من عدم ضمان الأعیان هذا و أما لو کان البیع صحیحا و حصل الفسخ بالخیار أو التقایل أو تلف المبیع قبل القبض فعلی المشهور لم یلزم الضامن و یرجع علی البائع لعدم ثبوت الحق وقت الضمان فیکون من ضمان ما لم یجب بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم یصح بمقتضی التعلیل المذکور نعم فی الفسخ بالعیب السابق أو اللاحق اختلفوا فی أنه هل یدخل فی العهده و یصح الضمان أو لا فالمشهور علی العدم و عن بعضهم دخوله و لازمه الصحه مع التصریح بالأولی و الأقوی فی الجمیع الدخول مع الإطلاق و الصحه مع التصریح و دعوی أنه من ضمان ما لم یجب مدفوعه بکفایه وجود السبب هذا بالنسبه إلی ضمان عهده الثمن إذا حصل الفسخ و أما بالنسبه إلی مطالبه الأرش فقال بعض من منع من ذلک بجوازها لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد فلا یکون من ضمان ما لم یجب و قد عرفت أن الأقوی صحه الأول أیضا و أن
ص: 778
تحقق السبب حال العقد کاف مع إمکان دعوی أن الأرش أیضا لا یثبت إلا بعد اختیاره و مطالبته فالصحه فیه أیضا من جهه کفایه تحقق السبب و مما ذکرنا ظهر حال ضمان درک المبیع للبائع
40 مسأله إذا ضمن عهده الثمن فظهر بعض المبیع مستحقا
فالأقوی اختصاص ضمان الضامن بذلک البعض و فی البعض الآخر یتخیر المشتری بین الإمضاء و الفسخ لتبعض الصفقه فیرجع علی البائع بما قابله و عن الشیخ جواز الرجوع علی الضامن بالجمیع و لا وجه له
41 مسأله الأقوی وفاقا للشهیدین صحه ضمان ما یحدثه المشتری
من بناء أو غرس فی الأرض المشتراه إذا ظهر کونها مستحقه للغیر و قلع البناء و الغرس فیضمن الأرش و هو تفاوت ما بین المقلوع و الثابت عن البائع خلافا للمشهور لأنه من ضمان ما لم یجب و قد عرفت کفایه السبب هذا و لو ضمنه البائع قیل لا یصح أیضا کالأجنبی و ثبوته بحکم الشرع لا یقتضی صحه عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان و قیل بالصحه لأنه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه لما مر من کفایه تحقق السبب فیکون حینئذ للضمان سببان نفس العقد و الضمان بعقده و یظهر الثمر فیما لو أسقط المشتری عنه حق الضمان الثابت بالعقد فإنه یبقی الضمان العقدی کما إذا کان لشخص خیاران بسببین فأسقط أحدهما و قد یورد علیه بأنه لا معنی لضمان شخص عن نفسه و المقام من هذا القبیل و یمکن أن یقال لا مانع منه مع تعدد الجهه هذا کله إذا کان بعنوان عقد الضمان و أما إذا اشترط
ص: 779
ضمانه فلا بأس به و یکون مؤکدا لما هو لازم العقد
42 مسأله لو قال عند خوف غرق السفینه ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه صح بلا خلاف بینهم
بل الظاهر الإجماع علیه و هو الدلیل عندهم و أما إذا لم یکن لخوف الغرق بل لمصلحه أخری من خفه السفینه أو نحوها فلا یصح عندهم و مقتضی العمومات صحته أیضا
قد علم من تضاعیف المسائل المتقدمه الاتفاقیه أو الخلافیه أن ما ذکروه فی أول الفصل من تعریف الضمان و أنه نقل الحق الثابت من ذمه إلی أخری و أنه لا یصح فی غیر الدین و لا فی غیر الثابت حین الضمان لا وجه له و أنه أعم من ذلک حسب ما فصل
1 مسأله لو اختلف المضمون له و المضمون عنه فی أصل الضمان
فادعی أنه ضمنه ضامن و أنکره المضمون له فالقول قوله و کذا لو ادعی أنه ضمن تمام دیونه و أنکره المضمون له لأصاله بقاء ما کان علیه و لو اختلفا فی إعسار الضامن حین العقد و یساره فادعی المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه
ص: 780
و کذا لو اختلفا فی اشتراط الخیار للمضمون له و عدمه فإن القول قول المضمون عنه و کذا لو اختلفا فی صحه الضمان و عدمها
2 مسأله لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان أو فی ثبوت الدین و عدمه.
أو فی مقدار ما ضمن أو فی اشتراط تعجیله أو تنقیص أجله إذا کان مؤجلا أو فی اشتراط شیء علیه زائدا علی أصل الدین فالقول قول الضامن و لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالا أو زیاده أجله مع کونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه أو تقییده بکونه من مال معین و المفروض تلفه أو اشتراط خیار الفسخ للضامن أو اشتراط شیء علی المضمون له أو اشتراط کون الضمان بما یسوی أقل من الدین قدم قول المضمون له
3 مسأله لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الإذن و عدمه.
أو فی وفاء الضامن حتی یجوز له الرجوع و عدمه أو فی مقدار الدین الذی ضمن و أنکر المضمون عنه الزیاده أو فی اشتراط شیء علی المضمون عنه أو اشتراط الخیار للضامن قدم قول المضمون عنه و لو اختلفا فی أصل الضمان أو فی مقدار الدین الذی ضمنه و أنکر الضامن الزیاده فالقول قول الضامن
4 مسأله إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینه
لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للإذن أو الدین لاعترافه بکونه أخذ منه ظلما نعم لو کان مدعیا مع ذلک للإذن فی الأداء بلا ضمان و لم یکن منکرا لأصل الدین و فرض کون المضمون عنه أیضا معترفا بالدین و الإذن فی الضمان جاز له الرجوع
ص: 781
علیه إذ لا منافاه بین إنکار الضمان و ادعاء الإذن فی الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم غایه الأمر أنه یقول إن ذلک للإذن فی الأداء و المضمون عنه یقول إنه للإذن فی الضمان فهو کما لو ادعی علی شخص أنه یطلب منه عشر قرانات قرضا و المدعی ینکر القرض و یقول إنه یطلبه من باب ثمن المبیع فأصل الطلب معلوم و لو لم یعترف المضمون عنه بالضمان أو الإذن فیه و ثبت علیه ذلک بالبینه فکذلک یجوز له الرجوع علیه مقاصه عما أخذ منه و هل یجوز للشاهدین علی الإذن فی الضمان حینئذ أن یشهد بالإذن من غیر بیان کونه الإذن فی الضمان أو کونه الإذن فی الأداء الظاهر ذلک و إن کان لا یخلو عن إشکال و کذا فی نظائره کما إذا ادعی شخص علی آخر أنه یطلب قرضا و بینته تشهد بأنه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض فیجوز لهما أن یشهدا بأصل الطلب من غیر بیان أنه للقرض أو لثمن المبیع علی إشکال
5 مسأله إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف
لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدقه فی ذلک و إن صدقه جاز له الرجوع إذا کان بإذنه و تقبل شهادته له بالأداء إذا لم یکن هناک مانع من تهمه أو غیرها مما یمنع من قبول الشهاده
6 مسأله لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه
بلا
ص: 782
ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه و لو ادعی الوفاء و أنکر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمین من قبله و لو قید الأداء بالإشهاد و ادعی الإشهاد و غیبه الشاهدین قبل قوله أیضا و لو علم عدم إشهاده لیس له الرجوع نعم لو علم أنه وفاه و لکن لم یشهد یحتمل جواز الرجوع علیه لأن الغرض من الإشهاد العلم بحصول الوفاء و المفروض تحققه
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و هی عندهم تحویل المال من ذمه إلی ذمه و الأولی أن یقال إنها إحاله المدیون دائنه إلی غیره أو إحاله المدیون دینه من ذمته إلی ذمه غیره و علی هذا فلا ینتقض طرده بالضمان فإنه و إن کان تحویلا من الضامن للدین من ذمه المضمون عنه إلی ذمته إلا أنه لیس فیه الإحاله المذکوره خصوصا إذا لم یکن بسؤال من المضمون عنه و یشترط فیها مضافا إلی البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه فی الثلاثه من المحیل و المحتال و المحال علیه و عدم الحجر بالسفه فی المحتال و المحال علیه بل و المحیل إلا إذا کانت الحواله علی البریء فإنه لا
ص: 783
ص: 784
بأس به فإنه نظیر الاقتراض منه
أحدها الإیجاب و القبول
علی ما هو المشهور بینهم حیث عدوها من العقود اللازمه فالإیجاب من المحیل و القبول من المحتال و أما المحال علیه فلیس من أرکان العقد و إن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا کان بریئا فإن مجرد اشتراط الرضا منه لا یدل علی کونه طرفا و رکنا للمعامله و یحتمل أن یقال یعتبر قبوله أیضا فیکون العقد مرکبا من الإیجاب و القبولین و علی ما ذکروه یشترط فیها ما یشترط فی العقود اللازمه من الموالاه بین الإیجاب و القبول و نحوها فلا تصح مع غیبه المحتال أو المحال علیه أو کلیهما بأن أوقع الحواله بالکتابه و لکن الذی یقوی عندی کونها من الإیقاع غایه الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه و من المحال علیه و مجرد هذا لا یصیره عقدا و ذلک لأنها نوع من وفاء الدین و إن کانت توجب انتقال الدین من ذمته إلی ذمه المحال علیه فهذا النقل و الانتقال نوع من الوفاء و هو لا یکون عقدا و إن احتاج إلی الرضا من الآخر کما فی الوفاء بغیر الجنس فإنه یعتبر فیه رضا الدائن و مع ذلک إیقاع و من ذلک یظهر أن الضمان أیضا من الإیقاع فإنه نوع من الوفاء و علی هذا فلا یعتبر فیها شیء مما
ص: 785
یعتبر فی العقود اللازمه و یتحققان بالکتابه و نحوها بل یمکن دعوی أن الوکاله أیضا کذلک کما أن الجعاله کذلک و إن کان یعتبر فیها الرضا من الطرف الآخر أ لا تری أنه لا فرق بین أن یقول أنت مأذون فی بیع داری أو قال أنت وکیل مع أن الأول من الإیقاع قطعا.
الثانی التنجیز
فلا تصح مع التعلیق علی شرط أو وصف کما هو ظاهر المشهور لکن الأقوی عدم اعتباره کما مال إلیه بعض متأخری المتأخرین.
الثالث الرضا من المحیل و المحتال بلا إشکال
و ما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحیل فیما لو تبرع المحال علیه بالوفاء بأن قال للمحتال أحلت بالدین الذی لک علی فلان علی نفسی و حینئذ فیشترط رضا المحتال و المحال علیه دون المحیل لا وجه له إذ المفروض لا یکون من الحواله بل هو من الضمان و کذا من المحال علیه إذا کان بریئا أو کانت الحواله بغیر جنس ما علیه و أما إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف و لا یبعد التفصیل بین أن یحوله علیه بما له علیه بأن یقول أعطه من الحق الذی لی علیک فلا یعتبر رضاه فإنه بمنزله الوکیل فی وفاء دینه و إن کان بنحو اشتغال ذمته للمحتال و براءه ذمه المحیل بمجرد الحواله بخلاف ما إذا وکله فإن ذمه المحیل مشغوله إلی حین الأداء و بین أن یحوله علیه من غیر نظر إلی الحق
ص: 786
الذی له علیه علی نحو الحواله علی البریء فیعتبر رضاه لأن شغل ذمته بغیر رضاه علی خلاف القاعده و قد یعلل باختلاف الناس فی الاقتضاء فلا بد من رضاه و لا یخفی ضعفه کیف و إلا لزم عدم جواز بیع دینه علی غیره مع أنه لا إشکال فیه.
الرابع أن یکون المال المحال به ثابتا فی ذمه المحیل
سواء کان مستقرا أو متزلزلا فلا تصح فی غیر الثابت سواء وجد سببه کمال الجعاله قبل العمل و مال السبق و الرمایه قبل حصول السبق أو لم یوجد سببه أیضا کالحواله بما یستقرضه هذا ما هو المشهور لکن لا یبعد کفایه حصول السبب کما ذکرنا فی الضمان بل لا یبعد الصحه فیما إذا قال أقرضنی کذا و خذ عوضه من زید فرضی و رضی زیدا أیضا لصدق الحواله و شمول العمومات فتفرغ ذمه المحیل و تشتغل ذمه المحال بعد العمل و بعد الاقتراض.
الخامس أن یکون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحیل و المحتال
فلا تصح الحواله بالمجهول علی المشهور للغرر و یمکن أن یقال بصحته إذا کان آئلا إلی العلم کما إذا کان ثابتا فی دفتره علی حد ما مر فی الضمان من صحته مع الجهل بالدین بل لا یبعد الجواز مع عدم أوله إلی العلم بعد إمکان الأخذ بالقدر المتیقن بل و کذا لو قال کلما شهدت به البینه و ثبت خذه من فلان نعم لو کان مبهما کما إذا قال أحد الدینین اللذین لک علی خذ من فلان بطل و کذا لو قال خذ شیئا من دینک من فلان هذا و
ص: 787
لو أحال الدینین علی نحو الواجب التخییری أمکن الحکم بصحته لعدم الإبهام فیه حینئذ.
السادس تساوی المالین
أی المحال به و المحال علیه جنسا و نوعا و وصفا علی ما ذکره جماعه خلافا لآخرین و هذا العنوان و إن کان عاما إلا أن مرادهم بقرینه التعلیل بقولهم تفصیا من التسلط علی المحال علیه بما لم تشتغل ذمته به إذ لا یجب علیه أن یدفع إلا مثل ما علیه فیما کانت الحواله علی مشغول الذمه بغیر ما هو مشغول الذمه به کأن یحیل من له علیه دراهم علی من له علیه دنانیر بأن یدفع بدل الدنانیر دراهم فلا یشمل ما إذا حال من له علیه الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر أو علی مشغول الذمه بالدنانیر بأن یدفع الدراهم و لعله لأنه وفاء بغیر الجنس برضا الدائن فمحل الخلاف ما إذا أحال علی من علیه جنس بغیر ذلک الجنس و الوجه فی عدم الصحه ما أشیر إلیه من أنه لا یجب علیه أن یدفع إلا مثل ما علیه و أیضا الحکم علی خلاف القاعده و لا إطلاق فی خصوص الباب و لا سیره کاشفه و العمومات منصرفه إلی العقود المتعارفه و وجه الصحه أن غایه ما یکون أنه مثل الوفاء بغیر الجنس و لا بأس به و هذا هو الأقوی ثمَّ لا یخفی
ص: 788
أن الإشکال إنما هو فیما إذا قال أعط مما لی علیک من الدنانیر دراهم بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر التی علیه و أما إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظر إلی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی الإشکال فیه إذ هو نظیر إحاله من له الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر و حینئذ فتفرغ ذمه المحیل من الدراهم و تشتغل ذمه المحال علیه بها و تبقی ذمه المحال علیه مشغوله بالدنانیر و تشتغل ذمه المحیل له بالدراهم فیتحاسبان بعد ذلک و لعل الخلاف أیضا مختص بالصوره الأولی لا ما یشمل هذه الصوره أیضا و علی هذا فیختص الخلاف بصوره واحده و هی ما إذا کانت الحواله علی مشغول الذمه بأن یدفع من طرف ما علیه من الحق بغیر جنسه کأن یدفع من الدنانیر التی علیه دراهم
1 مسأله لا فرق فی المال المحال به أن یکون عینا فی الذمه أو منفعه أو عملا لا یعتبر فیه المباشره
و لو مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و القراءه سواء کانت علی برء أو علی مشغول الذمه بمثلها و أیضا لا فرق بین أن یکون مثلیا کالطعام أو قیمیا کالعبد و الثوب و القول بعدم الصحه فی القیمی للجهاله ضعیف و الجهاله مرتفعه بالوصف الرافع لها
2 مسأله إذا تحققت الحواله برئت ذمه المحیل و إن لم یبرئه المحتال
و القول بالتوقف علی إبرائه ضعیف و الخبر الدال علی تقیید عدم الرجوع علی المحیل بالإبراء من المحتال المراد منه القبول لا اعتبارها بعده أیضا و تشتغل ذمه المحال علیه للمحتال فینتقل الدین إلی ذمته و تبرأ ذمه المحال علیه للمحیل إن کانت الحواله بالمثل بقدر المال المحال به و تشتغل ذمه المحیل للمحال علیه إن کانت علی برء أو کانت بغیر المثل و یتحاسبان بعد ذلک
3 مسأله لا یجب علی المحتال قبول الحواله
و إن کانت علی ملی
4 مسأله الحواله لازمه
فلا یجوز فسخها بالنسبه إلی کل من الثلاثه نعم لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل و المراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی دینه زائدا علی مستثنیات الدین و هو المراد من الفقر فی کلام بعضهم و لا یعتبر فیه کونه محجورا و المناط الإعسار و الیسار حال الحواله و تمامیتها و لا یعتبر الفور فی جواز الفسخ و مع إمکان الاقتراض و
ص: 789
البناء علیه یسقط الخیار للانصراف علی إشکال و کذا مع وجود المتبرع
5 مسأله الأقوی جواز الحواله علی البریء
و لا یکون داخلا فی الضمان
6 مسأله [یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثه]
یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثه
7 مسأله یجوز الدور فی الحواله
و کذا یجوز الترامی بتعدد المحال علیه و اتحاد المحتال أو بتعدد المحتال و اتحاد المحال علیه
8 مسأله لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته
و کذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال و کذا لو تبرع المحیل عنه
9 مسأله لو أحال فقبل و أدی ثمَّ طالب المحیل بما أداه فادعی أنه کان له علیه مال و أنکر المحال علیه
فالقول قوله مع عدم البینه فیحلف علی براءته و یطالب عوض ما أداه لأصاله البراءه من شغل ذمته للمحیل و دعوی أن الأصل أیضا عدم اشتغال ذمه المحیل بهذا الأداء مدفوعه بأن الشک فی حصول اشتغال ذمته و عدمه مسبب عن الشک فی اشتغال ذمه المحال علیه و عدمه و بعد جریان أصاله براءه ذمته یرتفع الشک هذا علی المختار من صحه الحواله علی البریء و أما علی القول بعدم صحتها فیقدم قول المحیل لأن مرجع الخلاف إلی صحه الحواله و عدمها و مع اعتراف المحال علیه بالحواله یقدم قول مدعی الصحه و هو المحیل و دعوی أن تقدیم قول مدعی الصحه إنما هو إذا کان النزاع بین المتعاقدین و هما فی الحواله المحیل و المحتال و أما المحال علیه فلیس طرفا و إن اعتبر رضاه فی صحتها مدفوعه أولا بمنع عدم کونه طرفا فإن الحواله مرکبه من إیجاب و قبولین و ثانیا یکفی اعتبار رضاه فی الصحه فی جعل اعترافه بتحقق المعامله حجه علیه بالحمل علی الصحه نعم لو لم یعترف بالحواله بل ادعی أنه أذن له فی أداء دینه یقدم قوله لأصاله البراءه من شغل ذمته فبإذنه فی أداء دینه له مطالبه عوضه و لم یتحقق هنا حواله
ص: 790
بالنسبه إلیه حتی تحمل علی الصحه و إن تحقق بالنسبه إلی المحیل و المحتال لاعترافهما بها
10 مسأله قد یستفاد من عنوان المسأله السابقه حیث قالوا أحال علیه فقبل و أدی
فجعلوا محل الخلاف ما إذا کان النزاع بعد الأداء إن حال الحواله حال الضمان فی عدم جواز مطالبه العوض إلا بعد الأداء فقبله و إن حصل الوفاء بالنسبه إلی المحیل لکن ذمه المحیل لا تشتغل للمحال علیه البریء إلا بعد الأداء و الأقوی حصول الشغل بالنسبه إلی المحیل بمجرد قبول المحال علیه إذ کما یحصل به الوفاء بالنسبه إلی دین المحیل بمجرده فکذا فی حصوله بالنسبه إلی دین المحال علیه للمحیل إذا کان مدیونا له و حصول شغل ذمه المحیل له إذا کان بریئا و مقتضی القاعده فی الضمان أیضا تحقق شغل المضمون عنه للضامن بمجرد ضمانه إلا أن الإجماع و خبر الصلح دلا علی التوقف علی الأداء فیه و فی المقام لا إجماع و لا خبر بل لم یتعرضوا لهذه المسأله و علی هذا فله الرجوع علی المحیل و لو قبل الأداء بل و کذا لو أبرأه المحتال أو وفاه بالأقل أو صالحه بالأقل فله عوض ما أحاله علیه بتمامه مطلقا إذا کان بریئا
11 مسأله إذا أحال السید بدینه علی مکاتبه بمال الکتابه المشروطه أو المطلقه صح
سواء کان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته فی ذمته و القول بعدم صحته قبل الحلول لجواز تعجیز نفسه ضعیف إذ غایه ما یکون کونه متزلزلا فیکون کالحواله علی المشتری بالثمن فی زمان الخیار و احتمال عدم اشتغال ذمه العبد لعدم ثبوت ذمه
ص: 791
اختیاریه له فیکون وجوب الأداء تکلیفیا کما تری ثمَّ إن العبد بقبول الحواله یتحرر لحصول وفاء مال الکتابه بالحواله و لو لم یحصل الأداء منه فإذا أعتقه المولی قبل الأداء بطل عتقه و ما عن المسالک من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء لأن الحواله لیست فی حکم الأداء بل فی حکم التوکیل و علی هذا إذا أعتقه المولی صح و بطلت الکتابه و لم یسقط عن المکاتب مال الحواله لأنه صار لازما للمحتال و لا یضمن السید ما یغرمه من مال الحواله فیه نظر من وجوه و کأن دعواه أن الحواله لیست فی حکم الأداء إنما هی بالنظر إلی ما مر من دعوی توقف شغل ذمه المحیل للمحال علیه علی الأداء کما فی الضمان فهی و إن کان کالأداء بالنسبه إلی المحیل و المحتال فبمجردها یحصل الوفاء و تبرأ ذمه المحیل لکن بالنسبه إلی المحال علیه و المحیل لیس کذلک و فیه منع التوقف المذکور کما عرفت فلا فرق بین المقامین فی کون الحواله کالأداء فیتحقق بها الوفاء
12 مسأله لو باع السید مکاتبه سلعه فأحاله بثمنها صح
لأن
ص: 792
حاله حال الأحرار من غیر فرق بین سیده و غیره و ما عن الشیخ من المنع ضعیف
13 مسأله لو کان للمکاتب دین علی أجنبی فأحال سیده علیه من مال الکتابه صح
فیجب علیه تسلیمه للسید و یکون موجبا لانعتاقه سواء أدی المحال علیه المال للسید أم لا
14 مسأله لو اختلفا فی أن الواقع منهما کانت حواله أو وکاله فمع عدم البینه یقدم قول منکر الحواله
سواء کان هو المحیل أو المحتال و سواء کان ذلک قبل القبض من المحال علیه أو بعده و ذلک لأصاله بقاء اشتغال ذمه المحیل للمحتال و بقاء اشتغال ذمه المحال علیه للمحیل و أصاله عدم ملکیه المال المحال به للمحتال و دعوی أنه إذا کان بعد القبض یکون مقتضی الید ملکیه المحال فیکون المنکر للحواله مدعیا فیکون القول قول المحتال فی هذه الصوره مدفوعه بأن مثل هذه الید لا یکون أماره علی ملکیه ذیها فهو نظیر ما إذا دفع شخص ماله إلی شخص و ادعی أنه دفعه أمانه و قال الآخر دفعتنی هبه أو قرضا فإنه لا یقدم قول ذی الید هذا کله إذا لم یعلم اللفظ الصادر منهما و أما إذا علم و کان ظاهرا فی الحواله أو فی الوکاله فهو المتبع و لو علم أنه قال أحلتک علی فلان و قال قبلت ثمَّ اختلفا فی أنه حواله أو وکاله فربما یقال إنه یقدم قول مدعی الحواله لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحواله المصطلحه و استعماله فی الوکاله مجاز فیحمل علی الحواله و فیه منع الظهور المذکور نعم لفظ الحواله
ص: 793
ظاهر فی الحواله المصطلحه و أما ما یشتق منها کلفظ أحلت فظهوره فیها ممنوع کما أن لفظ الوصیه ظاهر فی الوصیه المصطلحه و أما لفظ أوصیت أو أوصیک بکذا فلیس کذلک فتقدیم قول مدعی الحواله فی الصوره المفروضه محل منع
15 مسأله إذا أحال البائع من له علیه دین علی المشتری بالثمن.
أو أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی برئ أو مدیون للمشتری ثمَّ بان بطلان البیع بطلت الحواله فی الصورتین لظهور عدم اشتغال ذمه المشتری للبائع و اللازم اشتغال ذمه المحیل للمحتال هذا فی الصوره الثانیه و فی الصوره الأولی و إن کان المشتری محالا علیه و یجوز الحواله علی البریء إلا أن المفروض إراده الحواله علیه من حیث ثبوت الثمن فی ذمته فهی فی الحقیقه حواله علی ما فی ذمته لا علیه و لا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا کان بعد القبض یکون المقبوض باقیا علی ملک المشتری فله الرجوع به و مع
ص: 794
تلفه یرجع علی المحتال فی الصوره الأولی و علی البائع فی الثانیه
16 مسأله إذا وقعت الحواله بأحد الوجهین ثمَّ انفسخ البیع بالإقاله أو بأحد الخیارات فالحواله صحیحه
لوقوعها فی حال اشتغال ذمه المشتری بالثمن فیکون کما لو تصرف أحد المتابعین فی ما انتقل إلیه ثمَّ حصل الفسخ فإن التصرف لا یبطل بفسخ البیع و لا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال الحواله أو بعده فهی تبقی بحالها و یرجع البائع علی المشتری بالثمن و ما عن الشیخ و بعض آخر من الفرق بین الصورتین و الحکم بالبطلان فی الصوره الثانیه و هی ما إذا أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی لأنها تتبع البیع فی هذه الصوره حیث إنها بین المتابعین بخلاف الصوره الأولی ضعیف و التبعیه فی الفسخ و عدمه ممنوعه نعم هی تبع للبیع حیث إنها واقعه علی الثمن و بهذا المعنی لا فرق بین الصورتین و ربما یقال ببطلانها إن قلنا إنها استیفاء و تبقی إن قلنا إنها اعتیاض و الأقوی البقاء و إن قلنا إنها استیفاء لأنها معامله مستقله لازمه لا تنفسخ بانفساخ البیع و لیس حالها حال الوفاء بغیر معامله لازمه کما إذا اشتری شیئا بدراهم مکسره فدفع إلی البائع الصحاح أو دفع بدلها شیئا آخر وفاء حیث إنه إذا انفسخ البیع یرجع إلیه ما دفع من الصحاح أو الشیء الآخر لا الدراهم المکسره فإن الوفاء بهذا النحو لیس معامله لازمه بل یتبع البیع فی الانفساخ بخلاف ما نحن فیه حیث إن الحواله عقد لازم و إن کان نوعا من الاستیفاء
17 مسأله إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی فأحال دائنه علیه لیدفع إلیه بما عنده
فقبل المحتال و المحال علیه وجب علیه الدفع إلیه
ص: 795
و إن لم یکن من الحواله المصطلحه و إذا لم یدفع له الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمته و لو لم یتمکن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل المحال علیه إذا کانت الخساره الوارده علیه مستندا إلیه للغرور
<بسم الله الرحمن الرحیم>
النکاح مستحب فی حد نفسه بالإجماع و الکتاب و السنه المستفیضه بل المتواتره قال الله تعالی وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ
و فی النبوی المروی بین الفریقین: النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی
و عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: تزوجوا فإن رسول الله ص قال من أحب أن یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج
و فی النبوی: ما بنی بناء أحب إلی الله تعالی من التزویج
و عن النبی ص: من تزوج أحرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الآخر
بل یستفاد من جمله من الأخبار استحباب حب النساء
ففی الخبر عن الصادق ع: من أخلاق الأنبیاء حب النساء
و فی آخر عنه ع: ما أظن رجلا یزداد فی هذا الأمر خیرا إلا ازداد حبا للنساء
و المستفاد من الآیه و بعض الأخبار أنه موجب لسعه الرزق
ففی: خبر إسحاق بن عمار قلت لأبی عبد الله علیه السلام الحدیث الذی یرویه الناس حق أن رجلا أتی النبی ص فشکا إلیه الحاجه فأمره بالتزویج حتی أمره ثلاث مرات
ص: 796
ص: 797
قال أبو عبد الله علیه السلام نعم هو حق ثمَّ قال علیه السلام الرزق مع النساء و العیال
1 مسأله یستفاد من بعض الأخبار کراهه العزوبه
فعن النبی ص: رذال موتاکم العزاب
و لا فرق علی الأقوی فی استحباب النکاح بین من اشتاقت نفسه و من لم تشتق لإطلاق الأخبار و لأن فائدته لا تحصر فی کسر الشهوه بل له فوائد منها زیاده النسل و کثره قائل لا إله إلا الله
فعن الباقر علیه السلام قال رسول الله ص: ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلا لعل الله أن یرزقه نسمه تثقل الأرض بلا إله إلا الله
2 مسأله الاستحباب لا یزول بالواحده بل التعدد مستحب أیضا
قال تعالی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنکاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسری بالإماء
3 مسأله المستحب هو الطبیعه
أعم من أن یقصد به القربه أو لا نعم عبادیته و ترتب الثواب علیه موقوفه علی قصد القربه
4 مسأله استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته
و أما بالنظر إلی الطوارئ فینقسم بانقسام الأحکام الخمسه فقد یجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فیما إذا کان مقدمه لواجب مطلق أو کان فی ترکه مظنه الضرر أو الوقوع فی الزنا أو محرم آخر و قد یحرم کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجب من تحصیل
ص: 798
علم واجب أو ترک حق من الحقوق الواجبه و کالزیاده علی الأربع و قد یکره کما إذا کان فعله موجبا للوقوع فی مکروه و قد یکون مباحا کما إذا کان فی ترکه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساویه لها و بالنسبه إلی المنکوحه أیضا ینقسم إلی الأقسام الخمسه فالواجب کمن یقع فی الضرر لو لم یتزوجها أو یبتلی بالزنا معها لو لا تزویجها و المحرم نکاح المحرمات عینا أو جمعا و المستحب المستجمع للصفات المحموده فی النساء و المکروه النکاح المستجمع للأوصاف المذمومه فی النساء و نکاح القابله المربیه و نحوها و المباح ما عدا ذلک
5 مسأله یستحب عند إراده التزویج أمور
منها الخطبه و منها صلاه رکعتین عند إراده التزویج قبل تعیین المرأه و خطبتها و الدعاء بعدها بالمأثور و هو: اللهم إنی أرید أن أتزوج فقدر لی من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لی فی نفسها و مالی و أوسعهن رزقا و أعظمهن برکه و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی و یستحب أیضا أن یقول: أقررت بالذی أخذ الله إمساک بمعروف أو تسریح بإحسان و منها الولیمه یوما أو یومین لا أزید فإنه مکروه و دعاء المؤمنین و الأولی کونهم فقراء و لا بأس بالأغنیاء خصوصا عشیرته و جیرانه و أهل حرفته و یستحب إجابتهم و أکلهم و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف لیلا أو نهارا و
عن النبی ص: لا ولیمه إلا فی خمس عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکاز
العرس التزویج و الخرس النفاس و العذار الختان و الوکار شراء الدار و الرکاز العود من مکه.
و منها الخطبه أمام العقد بما یشتمل علی الحمد و الشهادتین و الصلاه علی النبی ص و
ص: 799
الأئمه علیه السلام و الوصیه بالتقوی و الدعاء للزوجین و الظاهر کفایه اشتمالها علی الحمد و الصلاه علی النبی و آله و لا یبعد استحبابها أمام الخطبه أیضا. و منها الإشهاد فی الدائم و الإعلان به و لا یشترط فی صحه العقد عندنا. و منها إیقاع العقد لیلا
6 مسأله یکره عند التزویج أمور.
منها إیقاع العقد و القمر فی العقرب أی فی برجها لا المنازل المنسوبه إلیها و هی القلب و الإکلیل و الزبانا و الشوله. و منها إیقاع یوم الأربعاء. و منها إیقاعه فی أحد الأیام المنحوسه فی الشهر. و هی الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادی و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون. و منها إیقاعه فی محاق الشهر و هو اللیلتان أو الثلاث من آخر الشهر
7 مسأله یستحب اختیار امرأه تجمع صفات
بأن تکون بکرا ولودا ودودا عفیفه کریمه الأصل بأن لا تکون من زناء أو حیض أو شبهه أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو کفر أو فسق معروف و أن تکون سمراء عیناء عجزاء مربوعه طیبه الریح ورمه الکعب جمیله ذات شعر صالحه تعین زوجها علی الدنیا و الآخره عزیزه فی أهلها ذلیله مع بعلها متبرجه مع زوجها حصانا مع غیره
فعن النبی ص: خیر نسائکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی أهلها الذلیله مع بعلها المتبرجه مع زوجها الحصان علی غیره التی تسمع قوله و تطیع أمره و إذا خلا بها بذلت له ما یرید منها و لم تبذل کتبذل الرجل ثمَّ قال أ لا أخبرکم بشرار نسائکم الذلیله فی أهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود التی لا تدرع من قبیح المتبرجه إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطیع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه کما تمنع الصعبه عن رکوبها لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا
و یکره اختیار العقیم و من تضمنته الخبر المذکور من ذات الصفات المذکوره التی یجمعها عدم کونها نجیبه و یکره الاقتصار علی الجمال و الثروه و یکره تزویج جمله أخری. منها القابله و ابنتها للمولود. و منها تزویج ضره کانت لأمه مع غیر أبیه. و منها أن یتزوج أخت أخیه. و منها المتولده من الزنا. و منها الزانیه. و منها المجنونه. و منها المرأه الحمقاء أو العجوزه. و بالنسبه إلی الرجال یکره تزویج سیئ الخلق و المخنث و الزنج و الأکراد و الخزر و الأعرابی و الفاسق و شارب الخمر
8 مسأله مستحبات الدخول علی الزوجه أمور.
منها الولیمه قبله أو بعده. و منها أن یکون لیلا لأنه أوفق بالستر و الحیاء
و لقوله ص: زفوا عرائسکم لیلا و أطعموا ضحی
بل لا یبعد استحباب الستر المکانی
ص: 800
أیضا. و منها أن یکون علی وضوء. و منها أن یصلی رکعتین و الدعاء بعد الصلاه بعد الحمد و الصلاه علی محمد و آله بالألفه و حسن الاجتماع بینهما و الأولی المأثور و هو: اللهم ارزقنی ألفتها و ودها و رضاها بی و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف فإنک تحب الحلال و تکره الحرام. و منها أمرها بالوضوء و الصلاه أو أمر من یأمرها بهما. و منها أمر من کان معها بالتأمین علی دعائه و دعائها. و منها أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبله و یقول: اللهم بأمانتک أخذتها و بکلماتک استحللتها فإن قضیت لی منها ولدا فاجعله مبارکا تقیا من شیعه آل محمد ص و لا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا أو یقول اللهم علی کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان و یکره الدخول لیله الأربعاء
9 مسأله یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن
و لو بشاهد الحال إن کان عاما فللعموم و إن کان خاصا فللمخصوصین و کذا یجوز تملکه مع الإذن فیه أو بعد الإعراض عنه فیملک و لیس لمالکه الرجوع فیه و إن کان عینه موجودا و لکن الأحوط لهما مراعاه الاحتیاط
10 مسأله یستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذه و التسمیه.
و طلب الولد الصالح السوی و الدعاء بالمأثور و هو أن یقول: بسم الله و بالله اللهم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی أو یقول اللهم بأمانتک أخذتها إلی آخر الدعاء السابق أو یقول بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا إله إلا هو بدیع السموات و الأرض اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیله خلیفه فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفی من الشیطان و رجزه جل ثناؤک و أن یکون فی مکان مستور
11 مسأله یکره الجماع لیله خسوف القمر و یوم کسوف الشمس
و فی اللیله و الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء و الصفراء و الحمراء و الیوم الذی فیه الزلزله بل فی کل یوم أو لیله حدث فیه آیه مخوفه و کذا یکره عند الزوال و عند غروب الشمس حتی یذهب الشفق و فی المحاق و بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس و فی أول لیله من کل شهر إلا فی اللیله الأولی من شهر رمضان فإنه یستحب
ص: 801
فیها و فی النصف من کل شهر و فی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال و بین الأذان و الإقامه و فی لیله الأضحی و یکره فی السفینه و مستقبل القبله و مستدبرها و علی ظهر الطریق و الجماع و هو عریان و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و الجماع و هو مختضب أو هی مختضبه و علی الامتلاء و الجماع قائما و تحت الشجره المثمره و علی سقوف البنیان و فی وجه الشمس إلا مع الستر و یکره أن یجامع و عنده من ینظر إلیه و لو الصبی الغیر الممیز و أن ینظر إلی فرج الامرأه حال الجماع و الکلام عند الجماع إلا بذکر الله تعالی و أن یکون معه خاتم فیه ذکر الله أو شیء من القرآن و یستحب الجماع لیله الاثنین و الثلاثاء و الخمیس و الجمعه و یوم الخمیس عند الزوال و یوم الجمعه بعد العصر و یستحب عند میل الزوجه إلیه
12 مسأله [یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا حتی یصبح]
یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا حتی یصبح
13 مسأله یستحب السعی فی التزویج و الشفاعه فیه
بإرضاء الطرفین
14 مسأله یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها
فعن أبی عبد الله ع: من سعاده المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته
15 مسأله یستحب حبس المرأه فی البیت
فلا تخرج إلا لضروره و لا یدخل علیها أحد من الرجال
16 مسأله [یکره تزویج الصغار قبل البلوغ]
یکره تزویج الصغار قبل البلوغ
17 مسأله [یستحب تخفیف مئونه التزویج و تقلیل المهر]
یستحب تخفیف مئونه التزویج و تقلیل المهر
18 مسأله [یستحب ملاعبه الزوجه قبل المواقعه]
یستحب ملاعبه الزوجه قبل المواقعه
19 مسأله [یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته و مس أی جزء من بدنه ببدنها]
یجوز للرجل تقبیل أی جزء من جسد زوجته و مس أی جزء من بدنه ببدنها
20 مسأله [یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع]
یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع
21 مسأله [یکره المجامعه تحت السماء]
یکره المجامعه تحت السماء
22 مسأله یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج
مع میله و عدم طوله
23 مسأله یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها.
و صب الماء من باب الدار إلی آخرها
24 مسأله [یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان و الخل و الکزبره و التفاح الحامض]
یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان و الخل و الکزبره و التفاح الحامض
25 مسأله [یکره اتحاد خرقه الزوج و الزوجه عند الفراغ من الجماع]
یکره اتحاد خرقه الزوج و الزوجه عند الفراغ من الجماع
26 مسأله یجوز لمن یرید تزویج امرأه أن ینظر إلی وجهها و کفیها و شعرها و محاسنها
بل لا یبعد جواز النظر إلی سائر جسدها ما عدا عورتها و إن کان الأحوط خلافه و لا یشترط أن یکون ذلک بإذنها و رضاها نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذذ و إن علم أنه یحصل بنظرها قهرا و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض و هو
ص: 802
الاطلاع علی حالها بالنظر الأول و یشترط أیضا أن لا یکون مسبوقا بحالها و أن یحتمل اختیارها و إلا فلا یجوز و لا فرق بین أن یکون قاصدا لتزویجها بالخصوص أو کان قاصدا لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجه بهذا الاختبار و إن کان الأحوط الاقتصار علی الأول- و أیضا لا فرق بین أن یمکن المعرفه بحالها بوجه آخر من توکیل امرأه تنظر إلیها و تخبره أو لا و إن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی و لا یبعد جواز نظر المرأه أیضا إلی الرجل الذی یرید تزویجها و لکن لا یترک الاحتیاط بالترک و کذا یجوز النظر إلی جاریه یرید شراءها و إن کان بغیر إذن سیدها و الظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه فلا یشمل الوکیل و الولی و الفضولی و أما فی الزوجه فالمقطوع هو الاختصاص
27 مسأله یجوز النظر إلی نساء أهل الذمه
بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ و الریبه أی خوف الوقوع فی الحرام و الأحوط الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القری من الأعراب و غیرهم و هو مشکل نعم الظاهر عدم حرمه التردد فی الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن و لا یجب غض البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان
28 مسأله یجوز لکل من الرجل و المرأه النظر إلی ما عدا العوره من مماثله
شیخا أو شابا حسن الصوره أو قبیحها ما لم یکن بتلذذ أو ریبه نعم یکره کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و النصرانیه بل مطلق الکافره فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن و القول بالحرمه للآیه حیث قال تعالی أَوْ نِسٰائِهِنَّ فخص بالمسلمات ضعیف لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواری و الخدم لهن من الحرائر
ص: 803
29 مسأله یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر إلی جسد الآخر
حتی العوره مع التلذذ و بدونه بل یجوز لکل منهما مس الآخر بکل عضو منه کل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه
30 مسأله [الخنثی مع الأنثی کالذکر و مع الذکر کالأنثی]
الخنثی مع الأنثی کالذکر و مع الذکر کالأنثی
31 مسأله لا یجوز النظر إلی الأجنبیه
و لا للمرأه النظر إلی الأجنبی من غیر ضروره و استثنی جماعه الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبه و التلذذ و قیل بالجواز فیهما مره و لا یجوز تکرار النظر و الأحوط المنع مطلقا
32 مسأله یجوز النظر إلی المحارم
التی یحرم علیه نکاحهن
نسبا أو رضاعا أو مصاهره ما عدا العوره مع عدم تلذذ و ریبه و کذا نظرهن إلیه
33 مسأله المملوکه کالزوجه بالنسبه إلی السید
إذا لم تکن مشرکه أو وثنیه أو مزوجه أو مکاتبه أو مرتده
34 مسأله یجوز النظر إلی الزوجه المعتده بوطء الشبهه و إن حرم وطؤها.
و کذا الأمه کذلک و کذا إلی المطلقه الرجعیه ما دامت فی العده و لو لم یکن بقصد الرجوع
35 مسأله یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیه مواضع
منها مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفه نبض العروق و الکسر و الجرح و الفصد و الحجامه و نحو ذلک إذا لم یمکن
ص: 804
بالمماثل بل یجوز المس و اللمس حینئذ. و منها مقام الضروره کما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المس. و منها معارضه کل ما هو أهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاه حرمه النظر أو اللمس. و منها مقام الشهاده تحملا أو أداء مع دعاء الضروره و لیس منها
ما عن العلامه من جواز النظر إلی الزانیین لتحمل الشهاده
فالأقوی عدم الجواز و کذا لیس منها النظر إلی الفرج للشهاده علی الولاده أو الثدی للشهاده علی الرضاع و إن لم یمکن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهید الثانی. و منها القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا بالنسبه إلی ما هو المعتاد له من کشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلک لا مثل الثدی و البطن و نحوهما مما یعتاد سترهن له. و منها غیر الممیز من الصبی و الصبیه فإنه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوه
36 مسأله لا بأس بتقبیل الرجل الصبیه التی لیست له بمحرم
و وضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ست سنین إذا لم یکن عن شهوه
37 مسأله لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته
و لا للخصی النظر إلی مالکته أو غیرها کما لا یجوز للعنین و المجبوب بلا إشکال بل و لا لکبیر السن الذی هو شبه القواعد من النساء علی الأحوط
38 مسأله الأعمی کالبصیر
فی حرمه نظر المرأه إلیه
39 مسأله لا بأس بسماع صوت الأجنبیه
ما لم یکن تلذذ و لا ریبه من غیر فرق بین الأعمی و البصیر و إن کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضروره و یحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه و ترقیقه قال تعالی فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ
40 مسأله لا یجوز مصافحه الأجنبیه
نعم لا بأس بها من وراء الثوب کما لا بأس بلمس المحارم
41 مسأله یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام
ص: 805
و دعاؤهن إلی الطعام و تتأکد الکراهه فی الشابه
42 مسأله یکره الجلوس فی مجلس المرأه
إذا قامت عنه إلا بعد برده
43 مسأله لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته
إلا بعد الاستیذان و لا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر إذنه
44 مسأله یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین
و فی روایه إذا بلغوا ست سنین
45 مسأله لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
مثل الید و الأنف و اللسان و نحوها لا مثل السن و الظفر و الشعر و نحوها
46 مسأله یجوز وصل شعر الغیر بشعرها
و یجوز لزوجها النظر إلیه علی کراهه بل الأحوط الترک
47 مسأله لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس
فلو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفین من الأجنبیه لا یجوز مسها إلا من وراء الثوب
48 مسأله إذا توقف العلاج علی النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر
یجب الاقتصار علی ما اضطر إلیه فلا یجوز الآخر بجوازه
49 مسأله یکره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز
و لهن حضور الجمعه و الجماعات
50 مسأله إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز
بالشبهه المحصوره وجب الاجتناب عن الجمیع و کذا بالنسبه إلی من یجب التستر عنه و من لا یجب و إن کانت الشبهه غیر محصوره أو بدویه فإن شک فی کونه مماثلا أو لا أو شک
ص: 806
فی کونه من المحارم النسبیه أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آیه وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی و هو کونه مماثلا أو من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضی العموم لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهه المصداقیه بل لاستفاده شرطیه الجواز بالمماثله أو المحرمیه أو نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد أصل البراءه بل من قبیل المقتضی و المانع و إذا شک فی کونه زوجه أو لا فیجری مضافا إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشک فی الشرط أصاله عدم حدوث الزوجیه و کذا لو شک فی المحرمیه من باب الرضاع نعم لو شک فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب
ص: 807
الاحتیاط لانصراف عموم وجوب الغض إلی خصوص الإنسان و إن کان الشک فی کونه بالغا أو صبیا أو طفلا ممیزا أو غیر ممیز ففی وجوب الاحتیاط وجهان من العموم علی الوجه الذی ذکرنا و من إمکان دعوی الانصراف و الأظهر الأول
51 مسأله یجب علی النساء التستر
کما یحرم علی الرجال النظر و لا یجب علی الرجال التستر و إن کان یحرم علی النساء النظر نعم حال الرجال بالنسبه إلی العوره حال النساء و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر من باب حرمه الإعانه علی الإثم
52 مسأله هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل و المرأه
و أنه العضو الفلانی أو غیره أو مطلقه فلو رأی الأجنبیه من بعید بحیث لا یمکنه تمییزها و تمییز أعضائها أو لا یمکنه تمییز کونها رجلا أو امرأه بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنسانا أو حیوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا وجهان الأحوط الحرمه
ص: 808
1 مسأله الأقوی وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجه و المملوکه دبرا علی کراهه شدیده
بل الأحوط ترکه خصوصا مع عدم رضاها بذلک
2 مسأله قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض
دبرا و إن قلنا بجوازه فی غیر حال الحیض
3 مسأله ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجه من وطئها دبرا
و هو مشکل لعدم الدلیل علی وجوب تمکینها فی کل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتی یکون ترکه نشوزا
4 مسأله الوطی فی دبر المرأه کالوطء فی قبلها فی وجوب الغسل
و العده و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا إذا کانت أجنبیه و ثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهه و کون المناط فیه دخول الحشفه أو مقدارها و فی حرمه البنت و الأم و غیر ذلک من أحکام المصاهره المعلقه علی الدخول نعم فی کفایته فی حصول تحلیل المطلقه ثلاثا إشکال کما أن فی کفایه الوطی فی القبل فیه بدون الإنزال أیضا کذلک لما ورد فی الأخبار من اعتبار ذوق عسیلته و عسیلتها فیه و کذا فی کفایته فی الوطی الواجب
ص: 809
فی أربعه أشهر و کذا فی کفایته فی حصول الفئه و الرجوع فی الإیلاء أیضا
5 مسأله إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبرا
إلا أن یکون هناک انصراف إلی الوطی فی القبل من حیث کون غرضه عدم انعقاد النطفه
6 مسأله یجوز العزل بمعنی إخراج الآله عند الإنزال
و إفراغ المنی خارج الفرج فی الأمه و إن کانت منکوحه بعقد الدوام و الحره المتمتع بها و مع إذنها و إن کانت دائمه و مع اشتراط ذلک علیها فی العقد و فی الدبر و فی حال الاضطرار من ضرر أو نحوه و فی جوازه فی الحره المنکوحه بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان الأقوی ما هو المشهور من الجواز مع الکراهه بل یمکن أن یقال بعدمها أو أخفیتها فی العجوزه و العقیمه و السلیطه و البذیه و التی لا ترضع ولدها و الأقوی عدم وجوب دیه النطفه علیه و إن قلنا بالحرمه و قیل بوجوبها علیه للزوجه و هی عشره دنانیر للخبر الوارد فیمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائه عشره دنانیر علیه لکنه فی غیر ما نحن فیه و لا وجه للقیاس علیه مع أنه مع الفارق و أما عزل المرأه بمعنی منعها من الإنزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فإنه مناف للتمکین الواجب علیها بل یمکن وجوب دیه النطفه علیها هذا و لا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره حتی فیما یجب فی کل
ص: 810
أربعه أشهر
7 مسأله لا یجوز ترک وطء الزوجه أکثر من أربعه أشهر
من غیر فرق بین الدائمه و المتمتع بها و لا الشابه و لا الشائبه علی الأظهر و الأمه و الحره لإطلاق الخبر کما أن مقتضاه عدم الفرق بین الحاضر و المسافر فی غیر السفر الواجب و فی کفایه الوطی فی الدبر إشکال کما مر و کذا فی الإدخال بدون الإنزال لانصراف الخبر إلی الوطی المتعارف و هو مع الإنزال و الظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک و یجوز ترکه مع رضاها أو اشتراط ذلک حین العقد علیها و مع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر علیه أو علیها و مع غیبتها باختیارها و مع نشوزها و لا یجب أزید من الإدخال و الإنزال فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات و لا یجری الحکم فی المملوکه الغیر المزوجه فیجوز ترک وطئها مطلقا
8 مسأله إذا کانت الزوجه من جهه کثره میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعه أشهر
بحیث تقع فی المعصیه إذا لم یواقعها فالأحوط المبادره إلی مواقعتها قبل تمام الأربعه أو طلاقها و تخلیه سبیلها
ص: 811
9 مسأله إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعه الأشهر لمانع
من حیض أو نحوه أو عصیانا لا یجب علیه القضاء نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلک حق لها علیه و قد فوته علیها ثمَّ اللازم عدم التأخیر من وطء إلی وطء أزید من الأربعه فمبدأ اعتبار الأربعه اللاحقه إنما هو الوطی المتقدم لا حین انقضاء الأربعه المتقدمه
1 مسأله لا یجوز وطء الزوجه قبل إکمال تسع سنین
حره کانت أو أمه دواما کان النکاح أو متعه بل لا یجوز وطء المملوکه و المحلله کذلک و أما الاستمتاع بما عدا الوطی من النظر و اللمس بشهوه و الضم و التفخیذ فجائز فی الجمیع و لو فی الرضیعه
2 مسأله إذا تزوج صغیره دواما أو متعه و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها
حرمت علیه أبدا علی المشهور و هو
ص: 812
الأحوط و إن لم تخرج عن زوجیته و قیل بخروجها عن الزوجیه أیضا بل الأحوط حرمتها علیه بمجرد الدخول و إن لم یفضها و لکن الأقوی بقاؤها علی الزوجیه و إن کانت مفضاه و عدم حرمتها علیه أیضا خصوصا إذا کان جاهلا بالموضوع أو الحکم أو کان صغیرا أو مجنونا أو کان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثمَّ عقد علیها جدیدا نعم یجب علیه دیه الإفضاء و هی دیه النفس ففی الحره نصف دیه الرجل و فی الأمه أقل الأمرین من قیمتها و دیه الحره و ظاهر المشهور ثبوت الدیه مطلقا و إن أمسکها و لم یطلقها إلا أن مقتضی حسنه حمران و خبر برید المثبتین لها عدم وجوبها علیه إذا لم یطلقها و الأحوط ما ذکره المشهور و یجب علیه أیضا نفقتها ما دامت حیه و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق علی الأحوط
3 مسأله لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر
و الإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول و الحیض أو مسلکی الحیض و الغائط أو اتحاد الجمیع و إن کان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول
4 مسأله لا یلحق بالزوجه فی الحرمه الأبدیه علی القول بها
و وجوب النفقه المملوکه و المحلله و الموطوءه بشبهه أو زناء و لا الزوجه الکبیره نعم تثبت الدیه فی الجمیع عدا الزوجه الکبیره إذا أفضاها بالدخول بها حتی فی الزنی و إن کانت عالمه مطاوعه و کانت کبیره و کذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم علیه مؤبدا
ص: 813
نعم تثبت فیه الدیه
5 مسأله إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه
و لا تثبت الدیه کما مر و لکن الأحوط الإنفاق علیها ما دامت حیه
6 مسأله إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا
ففی کون الدیه علیهما أو علی عاقلتهما إشکال و إن کان الوجه الثانی لا یخلو عن قوه
7 مسأله إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه
و کذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیه ضمنه مع دیه الإفضاء
8 مسأله إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها
لاستصحاب الحرمه السابقه فإن وطئها مع ذلک فأفضاها و لم یعلم بعد ذلک أیضا کونها حال الوطی بالغه أو لا لم تحرم أبدا و لو علی القول بها لعدم إحراز کونه قبل التسع و الأصل لا یثبت ذلک- نعم یجب علیه الدیه و النفقه علیها ما دامت حیه
9 مسأله یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجه
من حرمه الخامسه و حرمه الأخت و اعتبار الإذن فی نکاح بنت الأخ و الأخت و سائر الأحکام و لو علی القول بالحرمه الأبدیه بل یلحق به الولد و إن قلنا بالحرمه لأنه علی القول بها یکون کالحرمه حال الحیض
10 مسأله فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیه بالنشوز إشکال
لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب إنفاق الزوجه و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر و کذا فی
ص: 814
تقدمها علی نفقه الأقارب و ظاهر المشهور أنها کما تسقط بموت الزوجه تسقط بموت الزوج أیضا لکن تحتمل بعیدا عدم سقوطها بموته و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه و تصیر دینا علیه و یحتمل بعیدا سقوطها و کذا تصیر دینا إذا امتنع من دفعها مع تمکنه إذ کونها حکما تکلیفیا صرفا بعید هذا بالنسبه إلی ما بعد الطلاق و إلا فما دامت فی حبالته الظاهر أن حکمها حکم الزوجه
حرا کان أو عبدا و الزوجه حره أو أمه و أما فی الملک و التحلیل فیجوز و لو إلی ألف و کذا فی العقد الانقطاعی و لا یجوز للحر أن یجمع بین أزید من أمتین و لا للعبد أن یجمع بین أزید من حرتین و علی هذا فیجوز للحر أن یجمع بین أربع حرائر أو ثلاث و أمه أو حرتین و أمتین و للعبد أن یجمع بین أربع إماء أو حره و أمتین أو حرتین و لا یجوز له أن یجمع بین أمتین و حرتین أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء و حره کما لا یجوز للحر أیضا أن یجمع بین ثلاث إماء و حره
ص: 815
1 مسأله إذا کان العبد مبعضا أو الأمه مبعضه ففی لحوقهما بالحر أو القن إشکال
و مقتضی الاحتیاط أن یکون العبد المبعض کالحر بالنسبه إلی الإماء فلا یجوز له الزیاده علی أمتین و کالعبد القن بالنسبه إلی الحرائر فلا یجوز له الزیاده علی حرتین و أن تکون الأمه المبعضه کالحره إلی العبد و کالأمه بالنسبه إلی الحر بل یمکن أن یقال إنه بمقتضی القاعده بدعوی أن المبعض حر و عبد فمن حیث حریته لا یجوز له أزید من أمتین و من حیث عبدیته لا یجوز له أزید من حرتین و کذا النسبه إلی الأمه المبعضه إلا أن یقال إن الأخبار الداله علی أن الحر لا یزید علی أمتین و العبد لا یزید علی حرتین منصرفه إلی الحر و العبد الخالصین و کذا فی الأمه فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار فالمرجع عمومات الأدله علی جواز التزویج غایه الأمر عدم جواز الزیاده علی الأربع فیجوز له نکاح أربع حرائر أو أربع إماء لکنه بعید من حیث لزوم کونه أولی من الحر الخالص و حینئذ فلا یبعد أن یقال إن المرجع الاستصحاب و مقتضاه إجراء حکم العبد و الأمه علیهما و دعوی تغیر الموضوع کما تری فتحصل أن الأولی الاحتیاط الذی ذکرنا أولا و الأقوی العمل بالاستصحاب و إجراء حکم العبید و الإماء علیهما
2 مسأله لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم یجز إبقاء الجمیع
لأن الاستدامه کالابتداء فلا بد من إطلاق الواحده أو الاثنتین و الظاهر کونه مخیرا بینهما کما فی إسلام الکافر عن أزید من أربع و یحتمل القرعه و الأحوط أن یختار هو القرعه بینهن و لو أعتقت أمه أو أمتان فإن اختارت الفسخ حیث إن العتق موجب لخیارها بین الفسخ و البقاء فهو و إن اختارت البقاء یکون الزوج مخیرا و الأحوط اختیاره القرعه کما فی الصوره الأولی
3 مسأله إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین أو غیر المعین منهن بعقد الانقطاع
ففی جواز نکاح الخامسه دواما إشکال
4 مسأله إذا کان عنده أربع فطلق واحده منهن و أراد نکاح الخامسه
فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک إلا بعد خروجها عن العده و إن کان بائنا ففی الجواز قبل الخروج عن العده قولان المشهور علی الجواز لانقطاع العصمه بینه و بینها و ربما قیل بوجوب الصبر إلی انقضاء عدتها عملا بإطلاق جمله من الأخبار و الأقوی المشهور و الأخبار محموله علی الکراهه هذا و لو کانت الخامسه أخت المطلقه فلا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العده البائنه لورود النص فیه معللا بانقطاع العصمه کما أنه لا ینبغی الإشکال إذا کانت العده لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه و کذا إذا ماتت الرابعه فلا یجب الصبر إلی أربعه أشهر و عشر و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره و محمول علی الکراهه و أما إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عده حتی یجب الصبر أو لا یجب
دواما أو متعه سواء کانت عده الطلاق بائنه أو رجعیه
ص: 816
ص: 817
أو عده الوفاه أو عده وطء الشبهه حره کانت المعتده أو أمه و لو تزوجها حرمت علیه أبدا إذا کانا عالمین بالحکم و الموضوع أو کان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا و کذا مع جهلهما بهما لکن بشرط الدخول بها و لا فرق فی التزویج بین الدوام و المتعه کما لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر و لا یلحق بالعده أیام استبراء الأمه فلا یوجب التزویج فیها حرمه أبدیه و لو مع العلم و الدخول بل لا یبعد جواز تزویجها فیها و إن حرم الوطی قبل انقضائها فإن المحرم فیها هو الوطی دون سائر الاستمتاعات و کذا لا یلحق بالتزویج الوطی بالملک أو التحلیل فلو کانت مزوجه فمات زوجها أو طلقها و إن کان لا یجوز لمالکها وطؤها و لا الاستمتاع بها فی أیام عدتها و لا تحلیلها للغیر لکن لو وطئها أو حللها للغیر فوطئها لم تحرم أبدا علیه أو علی ذلک الغیر و لو مع العلم بالحکم و الموضوع
1 مسأله لا یلحق بالتزویج فی العده وطء المعتده شبهه
من غیر عقد بل و لا زنا إلا إذا کانت العده رجعیه کما سیأتی و کذا إذا کان بعقد فاسد لعدم تمامیه أرکانه و أما إذا کان بعقد تام الأرکان و کان فساده لتعبد شرعی کما إذا تزوج أخت زوجته فی عدتها أو أمها أو بنتها أو نحو ذلک مما یصدق علیه التزویج و إن کان فاسدا شرعا ففی کونه کالتزویج الصحیح إلا من جهه کونه فی العده و عدمه لأن المتبادر من الأخبار التزویج الصحیح من قطع النظر عن کونه فی العده إشکال
ص: 818
و الأحوط الإلحاق فی التحریم الأبدی فیوجب الحرمه مع العلم مطلقا و مع الدخول فی صوره الجهل
2 مسأله إذا زوجه الولی فی عده الغیر
مع علمه بالحکم و الموضوع أو زوجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین الزوجه کذلک لا یوجب الحرمه الأبدیه لأن المناط علم الزوج لا ولیه أو وکیله نعم لو کان وکیلا فی تزویج امرأه معینه و هی فی العده فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه لکن المدار علم الموکل لا الوکیل
3 مسأله لا إشکال فی جواز تزویج من فی العده لنفسه
سواء کانت عده الطلاق أو الوطی شبهه أو عده المتعه أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له و العقد صحیح إلا فی العده الرجعیه فإن التزویج فیها باطل لکونها بمنزله الزوجه و إلا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج إلی المحلل فإنه أیضا باطل بل حرام و لکن مع ذلک لا یوجب الحرمه الأبدیه و إلا فی عده الطلاق التاسع فی الصوره التی تحرم أبدا و إلا فی العده لوطئه زوجه الغیر شبهه لکن لا من حیث کونها فی العده بل لکونها ذات بعل و کذا فی العده لوطئه فی العده شبهه إذا حملت منه بناء علی عدم تداخل العدتین فإن عده وطء الشبهه حینئذ مقدمه علی العده السابقه التی هی عده الطلاق أو نحوه لمکان الحمل و بعد وضعه تأتی بتتمه العده السابقه فلا یجوز له تزویجها فی هذه العده أعنی عده وطء الشبهه و إن کانت لنفسه فلو تزوجها فیها عالما أو جاهلا بطل و لکن فی إیجابه التحریم الأبدی إشکال
ص: 819
4 مسأله هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمه الأبدیه
فی صوره الجهل أن یکون فی العده أو یکفی کون التزویج فی العده مع الدخول بعد انقضائها قولان الأحوط الثانی بل لا یخلو عن قوه- لإطلاق الأخبار بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العده
5 مسأله لو شک فی أنها فی العده أم لا
مع عدم العلم سابقا جاز التزویج خصوصا إذا أخبرت بالعدم و کذا إذا علم کونها فی العده سابقا و شک فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء و أما مع عدم إخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلک الظاهر ذلک و إذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العده أو من غیر التفات إلیها ثمَّ أخبرت بأنها کانت فی العده فالظاهر قبول قولها و إجراء حکم التزویج فی العده فمع الدخول بها تحرم أبدا
6 مسأله إذا علم أن التزویج کان فی العده مع الجهل بها حکما أو موضوعا
و لکن شک فی أنه دخل بها حتی تحرم أبدا أو لا یبنی علی عدم الدخول و کذا إذا علم بعدم الدخول بها و شک فی أنها کانت عالمه أو جاهله فإنه یبنی علی عدم علمها فلا یحکم
ص: 820
بالحرمه الأبدیه
7 مسأله إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العده و لم یعلمها بعینها
وجب علیه ترک تزویجهما و لو تزوج إحداهما بطل و لکن لا یوجب الحرمه الأبدیه لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العده نعم لو تزوجهما معا حرمتا علیه فی الظاهر عملا بالعلم الإجمالی
8 مسأله إذا علم أن هذه الامرأه المعینه فی العده لکن لا یدری أنها فی عده نفسه أو فی عده لغیره
جاز له تزویجها لأصاله عدم کونها فی عده الغیر فحاله حال الشک البدوی
9 مسأله یلحق بالتزویج فی العده فی إیجاب الحرمه الأبدیه تزویج ذات البعل
فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت علیه أبدا مطلقا سواء دخل بها أم لا و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع الدخول بها من غیر فرق بین کونها حره أو أمه مزوجه و بین الدوام و المتعه فی العقد السابق و اللاحق و أما تزویج أمه الغیر بدون إذنه مع عدم کونها مزوجه
ص: 821
فلا یوجب الحرمه الأبدیه و إن کان مع الدخول و العلم
10 مسأله إذا تزوج امرأه علیها عده و لم تشرع فیها
کما إذا مات زوجها و لم یبلغها الخبر فإن عدتها من حین بلوغ الخبر فهل یوجب الحرمه الأبدیه أم لا قولان أحوطهما الأول بل لا یخلو عن قوه
11 مسأله إذا تزوج امرأه فی عدتها و دخل بها مع الجهل فحملت
مع کونها مدخوله للزوج الأول فجاءت بولد فإن مضی من وطء الثانی أقل من سته أشهر و لم یمض من وطء الزوج الأول أقصی مده الحمل لحق الولد بالأول و إن مضی من وطء الأول أقصی المده و من وطء الثانی سته أشهر أو أزید إلی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی و إن مضی من الأول أقصی المده و من الثانی أقل من سته أشهر فلیس ملحقا بواحد منهما و إن مضی من الأول سته فما فوق و کذا من الثانی فهل یلحق بالأول أو الثانی أو یقرع وجوه أو أقوال و الأقوی لحوقه بالثانی لجمله من الأخبار و کذا إذا تزوجها الثانی بعد تمام العده للأول و اشتبه حال الولد
12 مسأله إذا اجتمعت عده وطء الشبهه مع التزویج
أولا معه و عده الطلاق أو الوفاه أو نحوهما فهل تتداخل العدتان أو یجب التعدد قولان المشهور علی الثانی و هو الأحوط و إن کان الأول لا یخلو عن قوه حملا للأخبار
ص: 822
الداله علی التعدد علی التقیه بشهاده خبر زراره و خبر یونس و علی التعدد یقدم ما تقدم سببه إلا إذا کان إحدی العدتین بوضع الحمل فتقدم و إن کان سببها متأخرا لعدم إمکان التأخیر حینئذ و لو کان المتقدمه عده وطء الشبهه و المتأخره عده الطلاق الرجعی فهل یجوز الرجوع قبل مجیء زمان عدته و هل ترث الزوج إذا مات قبله فی زمان عده وطء الشبهه وجهان بل قولان لا یخلو الأول منهما من قوه و لو کانت المتأخره عده الطلاق البائن فهل یجوز تزویج المطلق لها فی زمان عده الوطی قبل مجیء زمان عده الطلاق وجهان لا یبعد الجواز بناء علی أن الممنوع فی عده وطء الشبهه وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها کما هو الأظهر و لو قلنا بعدم جواز التزویج حینئذ للمطلق فیحتمل کونه موجبا للحرمه الأبدیه أیضا لصدق التزویج فی عده الغیر لکنه بعید لانصراف أخبار التحریم المؤبد عن هذه الصوره هذا و لو کانت العدتان لشخص واحد کما إذا طلق زوجته بائنا ثمَّ وطئها شبهه فی أثناء العده فلا ینبغی الإشکال فی التداخل و إن کان مقتضی إطلاق بعض العلماء التعدد فی هذه الصوره أیضا
ص: 823
13 مسأله لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطی بالشبهه المجرده عن التزویج
إذا کانت الموطوءه مشتبهه و إن کان الواطئ عالما و أما إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمی أو مهر المثل قولان أقواهما الثانی و إذا کان التزویج مجردا عن الوطی فلا مهر أصلا
14 مسأله مبدء العده فی وطء الشبهه المجرده عن التزویج حین الفراغ من الوطی
و أما إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک أو من حین تبین الحال وجهان و الأحوط الثانی بل لعله الظاهر من الأخبار
15 مسأله إذا کانت الموطوءه بالشبهه عالمه
بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا کانت حره إذ لا مهر لبغی و لو کانت أمه ففی کون الحکم کذلک أو یثبت المهر لأنه حق السید وجهان لا یخلو الأول منهما من قوه
16 مسأله لا یتعدد المهر بتعدد الوطی مع استمرار الاشتباه
نعم لو کان مع تعدد الاشتباه تعدد
17 مسأله لا بأس بتزویج المرأه الزانیه غیر ذات البعل
للزانی و غیره و الأحوط الأولی أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضه من مائه أو ماء غیره إن لم تکن حاملا و أما الحامل فلا حاجه فیها إلی الاستبراء بل یجوز تزویجها و وطؤها بلا فصل نعم الأحوط ترک تزویج المشهور بالزنا إلا بعد ظهور توبتها بل الأحوط ذلک بالنسبه إلی الزانی بها و أحوط
ص: 824
من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقا إلا بعد توبتها و یظهر ذلک بدعائها إلی الفجور فإن أبت ظهر توبتها
18 مسأله لا تحرم الزوجه علی زوجها بزناها و إن کانت مصره
علی ذلک یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق العروه الوثقی للسید الیزدی؛ ج2، ص: 824
و لا یجب علیه أن یطلقها
19 مسأله إذا زنا بذات بعل دواما أو متعه حرمت علیه أبدا
فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا کانت متعه و لا فرق علی الظاهر بین کونه حال الزنی عالما بأنها ذات بعل أو لا کما لا فرق بین کونها حره أو أمه و زوجها حرا أو عبدا کبیرا أو صغیرا و لا بین کونها مدخولا بها من زوجها أو لا و لا بین أن یکون ذلک بإجراء العقد علیها و عدمه بعد فرض العلم بعدم صحه العقد و لا بین أن تکون الزوجه مشتبهه أو زانیه أو مکرهه نعم لو کانت هی الزانیه و کان الواطئ مشتبها فالأقوی عدم الحرمه الأبدیه و لا یلحق بذات البعل الأمه المستفرشه و لا المحلله نعم لو کانت الأمه مزوجه فوطئها سیدها لم یبعد الحرمه الأبدیه علیه و إن کان لا یخلو عن إشکال و لو کان الواطئ مکرها علی الزنی فالظاهر لحوق الحکم و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضا
20 مسأله إذا زنا بامرأه فی العده الرجعیه حرمت علیه أبدا
دون البائنه و عده الوفاه و عده المتعه و الوطی بالشبهه و الفسخ و لو شک فی کونها فی العده أو لا أو فی العده الرجعیه أو البائنه فلا حرمه ما دام باقیا علی الشک نعم لو علم کونها فی عده رجعیه و
ص: 825
شک فی انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمه خصوصا إذا أخبرت هی بعدم الانقضاء و لا فرق بین أن یکون الزنی فی القبل أو الدبر و کذا فی المسأله السابقه
21 مسأله من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفه
حرمت علیه أمه أبدا
و إن علت و بنته و إن نزلت و أخته من غیر فرق بین کونهما کبیرین أو صغیرین أو مختلفین و لا تحرم علی الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته علی الأقوی و لو کان الموطوء خنثی حرمت أمها و بنتها علی الواطئ لأنه إما لواط أو زنا و هو محرم إذا کان سابقا کما مر و الأحوط حرمه المذکورات علی الواطئ و إن کان ذلک بعد التزویج خصوصا إذا طلقها و أراد تزویجها جدیدا و الأم الرضاعیه کالنسبیه و کذلک الأخت و
ص: 826
البنت و الظاهر عدم الفرق فی الوطی بین أن یکون عن علم و عمد و اختیار أو مع الاشتباه کما إذا تخیله امرأته أو کان مکرها أو کان المباشر للفعل هو المفعول و لو کان الموطوء میتا ففی التحریم إشکال و لو شک فی تحقق الإیقاب و عدمه بنی علی العدم و لا تحرم من جهه هذا العمل الشنیع غیر الثلاثه المذکوره فلا بأس بنکاح ولد الواطئ ابنه الموطوء أو أخته أو أمه و إن کان الأولی الترک فی ابنته
لا یجوز للمحرم أن یتزوج امرأه محرمه أو محله سواء کان بالمباشره أو بالتوکیل مع إجراء الوکیل العقد حال الإحرام سواء کان الوکیل محرما أو محلا و کانت الوکاله قبل الإحرام أو حاله و کذا لو کان بإجازه عقد الفضولی الواقع حال الإحرام أو قبله مع کونها حاله بناء علی النقل بل علی الکشف الحکمی بل الأحوط مطلقا و لا إشکال فی بطلان النکاح فی الصوره المذکوره و إن کان مع العلم بالحرمه حرمت الزوجه علیه أبدا سواء دخل بها أو لا و إن کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی دخل بها أو لم یدخل لکن العقد باطل علی أی حال بل لو کان المباشر للعقد محرما بطل و إن کان من له العقد محلا و لو کان الزوج محلا و کانت الزوجه محرمه فلا إشکال فی بطلان العقد لکن هل یوجب الحرمه الأبدیه فیه قولان
ص: 827
الأحوط الحرمه بل لا یخلو عن قوه و لا فرق فی البطلان و التحریم الأبدی بین أن یکون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمره واجبه أو مندوبه و لا فی النکاح بین الدوام و المتعه
1 مسأله لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم
لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه لکن فی کونه محرما أبدا إشکال و الأحوط ذلک
2 مسأله لا یلحق وطء زوجته الدائمه أو المنقطعه حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی
فلا یوجبه و إن کان مع العلم بالحرمه و العمد
3 مسأله لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهه الإحرام
کتزویج أخت الزوجه أو الخامسه هل یوجب التحریم أو لا الظاهر ذلک [لصدق التزویج فیشمله الأخبار نعم لو کان بطلانه لفقد بعض الأرکان بحیث لا یصدق علیه التزویج لم یوجب
4 مسأله لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه
بل و کذا لو شک فی أنه کان فی حال الإحرام أو بعده علی إشکال و حینئذ فلو اختلف الزوجان فی وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا أو لاحقا قدم قول من یدعی الصحه من غیر فرق بین جهل التاریخین أو العلم بتاریخ أحدهما نعم لو کان محرما و شک فی أنه أحل من إحرامه أم لا لا یجوز له التزویج فإن تزوج مع ذلک بطل و حرمت علیه أبدا کما هو مقتضی استصحاب بقاء الإحرام
ص: 828
5 مسأله إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد و لم یوجب الحرمه
نعم لو کان إحرامه صحیحا فأفسده ثمَّ تزوج ففیه وجهان من أنه قد فسد و معاملته معامله الصحیح فی جمیع أحکامه
6 مسأله یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العده الرجعیه
و کذا تملک الإماء
7 مسأله یجوز للمحرم أن یوکل محلا فی أن یزوجه بعد إحلاله
و کذا یجوز له أن یوکل محرما فی أن یزوجه بعد إحلالهما
8 مسأله لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه
و هل له ذلک بعد إحلاله الأحوط العدم و لو علی القول بالنقل هذا إذا کان الفضولی محلا و إلا فعقده باطل لا یقبل الإجازه و لو کان المعقود له محلا
و هی علاقه بین أحد الطرفین مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجیه أو الملک عینا أو انتفاعا بالتحلیل أو الوطی شبهه أو زناء أو النظر و اللمس فی صوره مخصوصه
1 مسأله تحرم زوجه کل من الأب و الابن علی الآخر
فصاعدا فی الأول و نازلا فی الثانی نسبا أو رضاعا دواما أو متعه بمجرد العقد و إن لم یکن دخل و لا فرق فی الزوجین و الأب و الابن بین الحر و المملوک
ص: 829
2 مسأله لا تحرم مملوکه الأب علی الابن و بالعکس
مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرین إذا کان بشهوه و کذا لا تحرم المحلله لأحدهما علی الآخر إذا لم تکن مدخوله
3 مسأله تحرم علی الزوج أم الزوجه و إن علت نسبا أو رضاعا
مطلقا و کذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم سواء کانت فی حجره أو لا و إن کان تولدها بعد خروج الأم عن زوجیته و کذا تحرم أم المملوکه الموطوءه علی الواطئ و إن علت مطلقا و بنتها
4 مسأله لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر
و تکفی الحشفه أو مقدارها- و لا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول و إن حبلت به و کذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظه أو النوم اختیارا أو جبرا منه أو منها
5 مسأله لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکه الآخر من غیر عقد و لا تحلیل
و إن لم تکن مدخوله له و إلا کان زانیا
6 مسأله یجوز للأب أن یقوم مملوکه ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها
و الظاهر إلحاق الجد بالأب و البنت بالابن و إن کان الأحوط خلافه و لا یعتبر إجراء صیغه البیع أو نحوه و إن کان أحوط و کذا لا یعتبر کونه مصلحه للصبی نعم یعتبر عدم المفسده و کذا لا یعتبر الملاءه فی الأب و إن کان أحوط
7 مسأله إذا زنی الابن بمملوکه الأب حد
و أما إذا زنی الأب بمملوکه الابن فالمشهور عدم الحد علیه و فیه إشکال
8 مسأله إذا وطئ أحدهما مملوکه الآخر شبهه
لم یحد و لکن علیه مهر المثل و لو حبلت فإن کان الواطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا و إن کان الأب لم ینعتق إلا إذا کان
ص: 830
أنثی نعم یجب علی الأب فکه إن کان ذکر
9 مسأله لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمه و الخاله إلا بإذنهما
من غیر فرق بین الدوام و الانقطاع و لا بین علم العمه و الخاله و جهلهما و یجوز العکس و إن کانت العمه و الخاله جاهلتین بالحال علی الأقوی
10 مسأله الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین
و لا بین اطلاع العمه و الخاله علی ذلک و عدم اطلاعهما أبدا و لا بین کون مده الانقطاع قصیر و لو ساعه أو طویله علی إشکال فی بعض هذه الصوره لإمکان دعوی انصراف الأخبار
11 مسأله الظاهر أن حکم اقتران العقدین
حکم سبق العمه و الخاله
12 مسأله [لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین]
لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
13 مسأله [لا فرق فی العمه و الخاله بین الدنیا منهما و العلیا]
لا فرق فی العمه و الخاله بین الدنیا منهما و العلیا
14 مسأله فی کفایه الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها
و کون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان
15 مسأله إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج
لم یکفه الإذن السابق
16 مسأله إذا رجعت عن الإذن بعد العقد
لم یؤثر فی البطلان
17 مسأله الظاهر کفایه إذنهما و إن کان عن غرور
بأن وعدها أن یعطیها شیئا فرضیت ثمَّ لم یف بوعده سواء کان بانیا علی الوفاء حین العقد أم لا نعم لو قیدت الإذن بإعطاء شیء فتزوج ثمَّ لم یعط کشف عن بطلان الإذن و العقد و إن کان حین العقد بانیا علی العمل به
18 مسأله الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
لا أن یکون لحق منهما فلا یسقط بالإسقاط
19 مسأله إذا اشترط فی عقد العمه أو الخاله إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت
ثمَّ لم تأذنا عصیانا منهما فی العمل بالشرط لم یصح العقد علی إحدی
ص: 831
البنتین و هل له إجبارهما فی الإذن وجهان نعم إذا اشترط علیهما فی ضمن عقدهما أن یکون له العقد علی ابنه الأخ أو الأخت فالظاهر الصحه و إن أظهرتا الکراهه بعد هذا
20 مسأله إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا
صح علی الأقوی
21 مسأله إذا تزوج العمه و ابنه الأخ و شک فی سبق عقد العمه أو سبق عقد الابنه
حکم بالصحه و کذا إذا شک فی السبق و الاقتران بناء علی البطلان مع الاقتران
22 مسأله إذا ادعت العمه أو الخاله عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدم قولهما
و إذا کانت الدعوی بین العمه و ابنه الأخ مثلا فی الإذن و عدمه فکذلک قدم قول العمه
23 مسأله إذا تزوج ابنه الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن
من العمه و الخاله أو لا
حمل فعله علی الصحه
24 مسأله إذا حصل بنتیه الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل
و کذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمَّ أسلم علی وجه
25 مسأله إذا طلق العمه أو الخاله طلاقا رجعیا
لم یجز تزویج أحد البنتین إلا بعد خروجهما عن العده و لو کان الطلاق بائنا جاز من حینه
26 مسأله إذا طلق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت
لأن طلاق الخلع بائن و إن رجعت فی البذل لم یبطل العقد
27 مسأله هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین وجهان
أقواهما العدم
28 مسأله الزنی الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمه إذا کان بعد الوطی
بل قبله أیضا
ص: 832
علی الأقوی فلو تزوج امرأه ثمَّ زنی بأمها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته و کذا لو زنی الأب بامرأه الابن لم تحرم علی الابن و کذا لو زنی الابن بامرأه الأب لا تحرم علی أبیه و کذا الحال فی اللواط الطارئ علی التزویج فلو تزوج امرأه و لاط بأخیها أو أبیها أو ابنها لم تحرم علیه امرأته إلا أن الاحتیاط فیه أن لا یترک و أما إذا کان الزنی سابقا علی التزویج فإن کان بالعمه أو الخاله یوجب حرمه بنتیهما و إن کان بغیرهما ففیه خلاف و الأحوط التحریم بل لعله لا یخلو عن قوه و کذا الکلام فی الوطی بالشبهه فإنه إن کان طارئا لا یوجب الحرمه و إن کان سابقا علی التزویج أوجبها
29 مسأله إذا زنی بمملوکه أبیه
فإن کان قبل أو یطأها الأب حرمت علی الأب و إن کان بعد وطئه لها لم تحرم و کذا الکلام إذا زنی الأب بمملوکه ابنه
30 مسأله [لا فرق فی الحکم بین الزنی فی القبل أو الدبر]
لا فرق فی الحکم بین الزنی فی القبل أو الدبر
31 مسأله إذا شک فی تحقق الزنی و عدمه
بنی علی العدم و إذا شک فی کونه سابقا أو لا بنی علی کونه لاحقا
32 مسأله إذا علم أنه زنی بأحد الامرأتین و لم یدر أیتهما هی وجب علیه الاحتیاط
إذا کان لکل منهما أم أو بنت و أما إذا لم یکن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز نکاح الأم أو البنت من الأخری
33 مسأله لا فرق فی الزنی بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا
و لا بین کونه فی حال النوم أو الیقظه و لا بین کون الزانی بالغا أو غیر بالغ و کذا المزنی بها بل لو أدخلت الامرأه ذکر الرضیع
ص: 833
فی فرجها نشر الحرمه علی إشکال بل لو زنی بالمیته فکذلک علی إشکال أیضا و أشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیت المتصل و أما لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر
34 مسأله إذا کان الزنی لاحقا فطلقت الزوجه رجعیا
ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العده لم یعد سابقا حتی ینشر الحرمه لأن الرجوع إعاده الزوجیه الأولی و أما إذا نکحها بعد الخروج عن العده أو طلقت بائنا فنکحها بعقد جدید ففی صحه النکاح و عدمها وجهان من أن الزنی حین وقوعه لم یؤثر فی الحرمه لکونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أیضا و من أنه سابق بالنسبه إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر
35 مسأله إذا زوجه رجل امرأه فضولا فزنی بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد
فإن قلنا بالکشف الحقیقی کان الزنی لاحقا و إن قلنا بالکشف الحکمی أو النقل کان سابقا
36 مسأله إذا کان للأب مملوکه منظوره أو ملموسه له بشهوه
حرمت علی ابنه و کذا العکس علی الأقوی فیهما بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس بغیر شهوه کما إذا کان للاختبار أو للطبابه أو کان اتفاقیا بل و إن أوجب شهوه أیضا نعم لو لمسها لآثاره الشهوه کما إذا مس فرجها أو ثدیها أو ضمها لتحریک الشهوه فالظاهر النشر
37 مسأله لا تحرم أم المملوکه الملموسه و المنظوره علی اللامس و الناظر علی الأقوی
و إن کان الأحوط الاجتناب کما أن الأحوط اجتناب الربیبه الملموسه أو المنظوره أمها و إن کان الأقوی عدمه بل قد یقال إن اللمس و النظر یقومان مقام الوطی فی کل مورد یکون الوطی ناشرا للحرمه فتحرم الأجنبیه الملموسه أو المنظوره شبهه أو حراما علی الأب و الابن و تحرم أمها و بنتها حره کانت أو أمه و هو و إن کان أحوط إلا أن الأقوی خلافه و علی ما ذکر فتنحصر الحرمه فی مملوکه کل من الأب و الابن علی الآخر إذا کانت ملموسه أو منظوره بشهوه
38 مسأله فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوه نظر
ص: 834
و الأقوی العدم و إن کان هو أحوط
39 مسأله لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح
دواما أو متعه سواء کانتا نسبیتین أو رضاعیتین أو [مختلفتین] و کذا لا یجوز الجمع بینهما فی الملک مع وطئهما و أما الجمع بینهما فی مجرد الملک من غیر وطء فلا مانع منه و هل یجوز الجمع بینهما فی الملک مع استمتاع بما دون الوطی بأن لم یطأهما أو وطئ إحداهما و استمتع بالأخری بما دون الوطی فیه نظر مقتضی بعض النصوص الجواز و هو الأقوی لکن الأحوط العدم
40 مسأله لو تزوج بإحدی الأختین و تملک الأخری لا یجوز له وطء المملوکه
إلا بعد طلاق المزوجه و خروجها عن العده إن کانت رجعیه فلو وطئها قبل ذلک فعل حراما لکن لا تحرم علیه الزوجه بذلک و لا یحد حد الزنی بوطء المملوکه بل یعزر فیکون حرمه وطئها کحرمه وطء الحائض
41 مسأله لو وطئ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج
و قد یقال بصحته و حرمه وطء الأولی إلا بعد طلاق الثانیه
42 مسأله لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیه
سواء کان بعد وطء الأولی أو قبله و لا یحرم بذلک وطء الأولی و
ص: 835
إن کان قد دخل بالثانیه نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولی یکره له وطء الأولی قبل خروج الثانیه عن العده بل قیل یحرم للنص الصحیح و هو الأحوط
43 مسأله لو تزوج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق
فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحته دون المجهول و إن جهل تاریخهما حرم علیه وطؤهما و کذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجه الواقعیه منهما ثمَّ تزویج من شاء منهما بعقد جدید بعد خروج الأخری عن العده إن کان دخل بها أو بهما و هل یجبر علی هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر علیهما لا یبعد ذلک لقوله تعالی فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ و ربما یقال بعدم وجوب الطلاق علیه و عدم إجباره و أنه یعین بالقرعه و قد یقال إن الحاکم یفسخ نکاحهما ثمَّ مقتضی العلم الإجمالی بکون إحداهما زوجه وجوب الإنفاق علیهما ما لم یطلق و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لکل منهما و إن کان بعد الدخول فتمامه لکن ذکر بعضهم أنه لا یجب علیه إلا نصف المهر لهما فلکل منهما الربع
ص: 836
فی صوره عدم الدخول و تمام أحد المهرین لهما فی صوره الدخول و المسأله محل إشکال کنظائرها من العلم الإجمالی فی المالیات
44 مسأله لو اقترن عقد الأختین
بأن تزوجهما بصیغه واحده أو عقد علی إحداهما و وکیله علی الأخری فی زمان واحد بطلا معا و ربما یقال بکونه مخیرا فی اختیار أیهما شاء لروایه محموله علی التخییر بعقد جدید و لو تزوجهما و شک فی السبق و الاقتران حکم ببطلانهما أیضا
45 مسأله لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما
حرمت علیه الأخری حتی تموت الأولی أو یخرجها عن ملکه ببیع أو صلح أو هبه أو نحوهما و لو بأن یهبهما من ولده و الظاهر کفایه التملیک الذی له فیه الخیار و إن کان الأحوط اعتبار لزومه و لا یکفی علی الأقوی ما یمنع من المقاربه مع بقاء الملکیه کالتزویج للغیر و الرهن و الکتابه و نذر عدم المقاربه و نحوها و لو وطئها من غیر إخراج للأولی لم یکن زنا فلا یحد و یلحق به الولد نعم یعزر
46 مسأله إذا وطئ الثانیه بعد وطء الأولی حرمتا علیه
مع علمه بالموضوع و الحکم و حینئذ فإن أخرج الأولی عن ملکه حلت الثانیه مطلقا و إن کان ذلک بقصد الرجوع
ص: 837
إلیها و إن أخرج الثانیه عن ملکه یشترط فی حلیه الأولی أن یکون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلی الأولی و إلا لم تحل و أما فی صوره الجهل بالحرمه موضوعا أو حکما فلا یبعد بقاء الأولی علی حلیتها و الثانیه علی حرمتها و إن کان الأحوط عدم حلیه الأولی إلا بإخراج الثانیه و لو کان بقصد الرجوع إلی الأولی و أحوط من ذلک کونها کصوره العلم
47 مسأله لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنی
فالأحوط لحوق الحکم من حرمه الجمع بینهما فی النکاح و الوطی إذا کانتا مملوکتین
48 مسأله إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلقها طلاقا رجعیا
لا یجوز له نکاح الأخری إلا بعد خروج الأولی عن العده و أما إذا کان بائنا بأن کان قبل الدخول أو ثالثا أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب أو بالخلع أو المبارأه جاز له نکاح الأخری و الظاهر عدم صحه رجوع الزوجه فی البذل بعد تزویج أختها کما سیأتی فی باب الخلع إن شاء الله نعم لو کان عنده إحدی الأختین بعقد الانقطاع و انقضت المده لا یجوز له علی الأحوط نکاح أختها فی عدتها و إن کانت بائنه للنص الصحیح و الظاهر أنه کذلک إذا وهب مدتها و إن کان مورد النص انقضاء المده
49 مسأله إذا زنی بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مده استبراء الأولی
و کذا إذا وطئها شبهه جاز له نکاح أختها فی عدتها لأنها بائنه نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العده خصوصا فی صوره کون الشبهه من طرفه و الزنی من طرفها من جهه الخبر الوارد فی تدلیس الأخت التی نامت فی فراش أختها بعد لبسها لباسها
50 مسأله الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین
علی کراهه و ذهب جماعه من الأخباریه إلی الحرمه و البطلان بالنسبه إلی الثانیه و منهم من قال بالحرمه دون البطلان فالأحوط الترک و لو جمع بینهما فالأحوط طلاق الثانیه أو طلاق الأولی و تجدید العقد علی الثانیه بعد خروج الأولی عن العده و إن کان الأظهر علی القول بالحرمه عدم البطلان لأنها تکلیفیه فلا تدل علی الفساد ثمَّ الظاهر عدم الفرق فی الحرمه أو الکراهه بین کون الجامع بینهما فاطمیا أو لا کما أن الظاهر اختصاص الکراهه أو الحرمه بمن کانت فاطمیه من طرف الأبوین أو الأب فلا تجری فی المنتسب إلیها ص من طرف الأم خصوصا إذا کان انتسابها إلیها بإحدی الجدات العالیات و کیف کان فالأقوی عدم الحرمه و إن کان النص الوارد فی المنع صحیحا علی
ما رواه الصدوق فی العلل بإسناده عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لا یحل لأحد أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمه علیه السلام إن ذلک یبلغها فیشق علیها قلت یبلغها
ص: 838
قال علیه السلام أی و الله
و ذلک لإعراض المشهور عنه مع أن تعلیله ظاهر فی الکراهه إذ لا نسلم أن مطلق کون ذلک شاقا علیها إیذاء لها حتی یدخل فی
قوله ص: من آذاها فقد آذانی
51 مسأله الأحوط ترک تزویج الأمه دواما
مع عدم الشرطین من عدم التمکن من المهر للحره و خوف العنت بمعنی المشقه أو الوقوع فی الزنی بل الأحوط ترکه متعه أیضا و إن کان القول بالجواز فیها غیر بعید و أما مع الشرطین فلا إشکال فی الجواز لقوله وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ إلی آخر الآیه و مع ذلک الصبر أفضل فی صوره عدم خوف الوقوع فی الزنی کما لا إشکال فی جواز وطئها بالملک بل و کذا بالتحلیل و لا فرق بین القن و غیره نعم الظاهر جوازه فی المبعضه لعدم صدق الأمه علیها و إن لم یصدق الحره أیضا
52 مسأله لو تزوجها مع عدم الشرطین
فالأحوط طلاقها و لو حصلا بعد التزویج جدد نکاحها إن أراد علی الأحوط
53 مسأله لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا أو زال أحدهما
لم یبطل و لا یجب الطلاق
54 مسأله لو لم یجد الطول أو خاف العنت
و لکن أمکنه الوطی بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج
55 مسأله إذا تمکن من تزویج حر لا یقدر علی مقاربتها
لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلک فکما لم یتمکن و کذا لو کانت عنده واحده من هذه أو کانت زوجته الحره غائبه
56 مسأله إذا لم تکفه فی صوره تحقق الشرطین أمه واحده یجوز الاثنتین
أما الأزید فلا یجوز کما سیأتی
57 مسأله إذا کان قادرا علی مهر الحره لکنها ترید أزید من مهر أمثالها
بمقدار یعد ضررا
ص: 839
علیه فکصوره عدم القدره لقاعده نفی الضرر نظیر سائر المقامات کمسأله وجوب الحج إذا کان مستطیعا و لکن یتوقف تحصیل الزاد و الراحله علی بیع بعض أملاکه بأقل من ثمن المثل أو علی شراء الراحله بأزید من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن کان قادرا علی ذلک و الأحوط فی الجمیع اعتبار کون الزیاده مما یضر بحاله لا مطلقا
و الأحوط اعتبار الشرطین من عدم الطول و خوف العنت و أما مع عدم إذنها فلا یجوز و إن قلنا فی المسأله المتقدمه بجواز عقد الأمه مع عدم الشرطین بل هو باطل نعم لو أجازت بعد العقد صح علی الأقوی بشرط تحقق الشرطین علی الأحوط و لا فرق فی المنع بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین بل الأقوی عدم الفرق بین إمکان وطء الحره و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلا مع عدم الشرطین نعم لا یبعد الجواز إذا لم تکن الحره قابله للإذن لصغر أو جنون خصوصا إذا کان عقدها انقطاعیا و لکن الأحوط مع ذلک المنع و أما العکس و هو نکاح الحره علی الأمه فهو جائز و لازم إذا کانت الحره عالمه بالحال و أما مع جهلها فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمه و فسخها و رجوعها إلی أهلها و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبدا لم یفعل محرما
ص: 840
1 مسأله لو نکح الحره و الأمه فی عقد واحد مع علم الحره صح
و مع جهلها صح بالنسبه إلیها و بطل بالنسبه إلی الأمه إلا مع إجازتها و کذا الحال لو تزوجهما بعقدین فی زمان واحد علی الأقوی
2 مسأله لا إشکال فی جواز نکاح المبعضه علی المبعضه
و أما علی الحره ففیه إشکال و إن کان لا یبعد جوازه لأن الممنوع نکاح الأمه علی الحره و لا یصدق الأمه علی المبعضه و إن کان لا یصدق أنها حره أیضا
3 مسأله إذا تزوج الأمه علی الحره فماتت الحره أو طلقها أو وهب مدتها فی المتعه أو انقضت لم یثمر فی الصحه
بل لا بد من العقد علی الأمه جدیدا إذا أراد
4 مسأله إذا کان تحته حره فطلقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمه
فی عدتها و أما إذا کان الطلاق رجعیا ففیه إشکال و إن کان لا یبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصوره
5 مسأله إذا زوجه فضولی حره فتزوج أمه ثمَّ أجاز عقد الفضولی
فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمه علی الحره فلا مانع منه و علی الکشف مشکل
6 مسأله إذا عقد علی حره و عقد وکیله له علی أمه و شک فی السابق منهما
لا یبعد صحتهما و إن لم تخبر الحره و الأحوط طلاق الأمه مع عدم إجازه الحره
7 مسأله لو شرط فی عقد الحره أن تأذن فی نکاح الأمه علیها صح
و لکن إذا لم تأذن لم یصح بخلاف ما إذا شرط علیها
ص: 841
أن یکون له نکاح الأمه
1 مسأله أمر تزویج العبد و الأمه بید السید
فیجوز له تزویجهما و لو من غیر رضاهما أو إجبارهما علی ذلک و لا یجوز لهما العقد علی نفسهما من غیر إذنه کما لا یجوز لغیرهما العقد علیهما کذلک حتی لو کان لهما أب حر بل یکون إیقاع العقد منهما أو من غیرهما علیهما حراما إذا کان ذلک بقصد ترتیب الأثر و لو لا مع إجازه المولی نعم لو کان ذلک بتوقع الإجازه منه فالظاهر عدم حرمته لأنه لیس تصرفا فی مال الغیر عرفا کبیع الفضولی مال غیره و أما عقدهما علی نفسهما من غیر إذن المولی و من غیرهما بتوقع الإجازه فقد یقال بحرمته لسلب قدرتهما و إن لم یکونا مسلوبی العباره لکنه مشکل لانصراف سلب القدره عن مثل ذلک و کذا لو باشر أحدهما العقد للغیر بإذنه أو فضوله فإنه لیس بحرام علی الأقوی و إن قیل بکونه حراما
2 مسأله لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته
فإن أجاز صح و کذا الأمه علی الأقوی و الإجازه کاشفه و لا فرق فی صحته بها بین أن یکون بتوقعها أو لا بل علی الوجه المحرم و لا یضره النهی لأنه متعلق بأمر خارج متحد و الظاهر اشتراط عدم الرد منه قبل الإجازه فلا تنفع الإجازه بعد الرد و هل یشترط فی تأثیرها عدم سبق النهی من المولی فیکون النهی السابق کالرد بعد العقد أو لا وجهان أقواهما الثانی
3 مسأله لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج
فالمهر إن لم یعین فی عین یکون فی ذمه المولی و یجوز أن یجعله فی ذمه العبد یتبع به بعد
ص: 842
العتق مع رضاه و هل له ذلک قهرا علیه فیه إشکال کما إذا استدان علی أن یکون الدین فی ذمه العبد من غیر رضاه و أما لو أذن له فی التزویج فإن عین کون المهر فی ذمه العبد أو فی عین معین تعین و إن أطلق ففی کونه فی ذمته أو ذمه العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه أو کونه فی کسب العبد وجوه أقواها الأول لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه و کون المهر علیه بعد عدم قدره العبد علی شیء و کونه کلا علی مولاه من لوازم الإذن فی التزویج عرفا و کذا الکلام فی النفقه و یدل علیه أیضا فی المهر روایه علی بن أبی حمزه و فی النفقه موثقه عمار الساباطی و لو تزوج العبد من غیر إذن مولاه ثمَّ أجاز ففی کونه کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی أو بتعهده أو لا وجهان و یمکن الفرق بین ما لو جعل المهر فی ذمته فلا دخل له بالمولی و إن أجاز العقد أو فی مال معین من المولی أو فی ذمته فیکون کما عین أو أطلق فیکون علی المولی ثمَّ إن المولی إذا أذن فتاره یعین مقدار المهر و تاره یعمم و تاره یطلق فعلی الأولین لا إشکال و علی الأخیر ینصرف إلی المتعارف و إذا تعدی وقف علی إجازته و قیل یکون الزائد فی ذمته یتبع به بعد العتق و کذا الحال بالنسبه إلی شخص الزوجه فإنه إن لم یعین ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف و الضعه فإن تعدی وقف علی إجازته
4 مسأله مهر الأمه المزوجه للمولی
سواء کان هو المباشر أو هی بإذنه أو بإجازته و نفقتها علی الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمکین لزوجها أو اشترط کونها علیه و للمولی استخدامها بما لا ینافی حق الزوج و المشهور أن للمولی أن یستخدمها نهارا و یخلی بینها و بین الزوج لیلا و لا بأس به بل یستفاد من بعض الأخبار و لو
ص: 843
اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما و لو أراد زوجها أن یسافر بها هل له ذلک من دون إذن السید قد یقال له بخلاف ما إذا أراد السید أن یسافر بها فإنه یجوز له من دون إذن الزوج و الأقوی العکس لأن السید إذا أذن بالتزویج فقد التزم بلوازم الزوجیه و الرجال قوامون علی النساء و أما العبد المأذون فی التزویج فأمره بید مولاه فلو منعه من الاستمتاع یجب علیه طاعته إلا ما کان واجبا علیه من الوطی فی کل أربعه أشهر و من حق القسم
5 مسأله إذا أذن المولی للأمه فی التزویج و جعل المهر لها صح علی الأقوی
من ملکیه العبد و الأمه و إن کان للمولی أن یتملک ما ملکاه بل الأقوی کونه مالکا لهما و لمالهما ملکیه طولیه
6 مسأله لو کان العبد أو الأمه لمالکین أو أکثر توقف صحه النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم
و لو کانا مبعضین توقف علی إذنهما و إذن المالک و لیس له إجبارهما حینئذ
7 مسأله إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح
و تستحق المهر إن کان ذلک بعد الدخول و إما إن کان قبله ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه وجوه مبنیه علی أنه بطلان أو انفساخ ثمَّ هل یجری علیها حکم الطلاق قبل الدخول أو لا و علی السقوط کلا إذا اشترته بالمهر الذی کان لها فی ذمه السید بطل الشراء للزوم خلو البیع عن العوض نعم لا بأس به إذا کان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حینئذ و عن العلامه فی القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذی فی ذمه العبد و إن کان بعد الدخول لأن تملکها له یستلزم براءه ذمته من المهر فیخلو البیع عن العوض و هو مبنی علی عدم صحه ملکیه المولی فی ذمه العبد و یمکن منع عدم الصحه مع أنه لا یجتمع ملکیتها له و لما فی ذمته بل ینتقل ما فی ذمته إلی المولی بالبیع حین انتقال
ص: 844
العبد إلیها
8 مسأله الولد بین المملوکین رق
سواء کان عن تزویج مأذون فیه أو عن شبهه مع العقد أو مجرده أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما و أما إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر إذا کان عن عقد صحیح أو شبهه مع العقد أو مجرده حتی فیما لو دلست الأمه نفسها بدعواها الحریه فتزوجها حر علی الأقوی و إن کان یجب علیه حینئذ دفع قیمه الولد إلی مولاها و أما إذا کان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد أو عن زنا من الحر أو منهما فالولد رق ثمَّ إذا کان المملوکان لمالک واحد فالولد له و إن کان کل منهما لمالک فالولد بین المالکین بالسویه إلا إذا اشترطا التفاوت أو الاختصاص بأحدهما هذا إذا کان العقد بإذن المالکین أو مع عدم الإذن من واحد منهما و أما إذا کان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه کذلک و لکن المشهور أن الولد حینئذ لمن لم یأذن و یمکن أن یکون مرادهم فی صوره إطلاق الإذن بحیث یستفاد منه إسقاط حق نمائیه الولد حیث إن مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحر أو الحره و إلا فلا وجه له و کذا لو کان الوطی شبهه منهما سواء کان مع العقد أو شبهه مجرده فإن الولد مشترک و أما لو کان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف فی أن الولد لمالک الأمه سواء کان من طرفها شبهه أو زنا
9 مسأله إذا کان أحد الأبوین حرا
فالولد حر لا یصح اشتراط رقیته علی الأقوی فی ضمن عقد التزویج فضلا عن عقد خارج لازم و لا یضر بالعقد إذا کان فی ضمن عقد خارج و إما إن کان فی ضمن عقد التزویج فمبنی علی فساد العقد بفساد الشرط و عدمه و الأقوی عدمه و یحتمل الفساد و إن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان من له الشرط جاهلا بفساده لأن فی سائر العقود یمکن جبر تخلف شرطه بالخیار بخلاف المقام حیث إنه لا یجری خیار الاشتراط فی النکاح نعم مع العلم بالفساد لا فرق إذ لا خیار فی سائر العقود أیضا
10 مسأله إذا تزوج حر أمه من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها
و إن کان بتوقع الإجازه و حینئذ فإن أجاز المولی کشف عن صحته علی
ص: 845
الأقوی من کون الإجازه کاشفه و علیه المهر و الولد حر و لا یحد حد الزنی و إن کان عالما بالتحریم بل یعزر و إن کان عالما بلحوق الإجازه فالظاهر عدم الحرمه و عدم التعزیر أیضا و إن لم یجز المولی کشف عن بطلان التزویج و یحد حینئذ حد الزنی إذا کان عالما بالحکم و لم یکن مشتبها من جهه أخری و علیه المهر بالدخول و إن کانت الأمه أیضا عالمه علی الأقوی و فی کونه المسمی أو مهر المثل أو العشر إن کانت بکرا و نصفه إن کانت ثیبا وجوه بل أقوال أقواها الأخیر و یکون الولد لمولی الأمه و أما إذا کان جاهلا بالحکم أو مشتبها من جهه أخری فلا یحد و یکون الولد حرا نعم ذکر بعضهم أن علیه قیمته یوم سقط حیا و لکن لا دلیل علیه فی المقام و دعوی أنه تفویت لمنفعه الأمه کما تری إذا التفویت إنما جاء من قبل حکم الشارع بالحریه و علی فرضه فلا وجه لقیمه یوم التولد بل مقتضی القاعده قیمه یوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فیکون التفویت فی ذلک الوقت
11 مسأله إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته و لم یرده أیضا حتی مات فهل یصح إجازه وارثه له أم لا
وجهان أقواهما العدم لأنها علی فرضها کاشفه و لا یمکن الکشف هنا لأن المفروض أنها کانت للمورث و هو نظیر من باع شیئا ثمَّ
ص: 846
ملک
12 مسأله إذا دلست أمه فادعت أنها حره فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف
وجب علیه المفارقه و علیه المهر لسیدها و هو العشر و نصف العشر علی الأقوی لا المسمی و لا مهر المثل و إن کان أعطاها المهر استرد منها إن کان موجودا و إلا تبعت به بعد العتق و لو جاءت بولد ففی کونه حرا أو رقا لمولاها قولان فعن المشهور أنه رق و لکن یجب علی الأب فکه بدفع قیمته یوم سقط حیا و إن لم یکن عنده ما یفکه به سعی فی قیمته و إن أبی وجب علی الإمام علیه السلام دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بیت المال و الأقوی کونه حرا کما فی سائر موارد اشتباه الحر حیث إنه لا إشکال فی کون الولد حرا فلا خصوصیه لهذه الصوره و الأخبار الداله علی رقیته منزله علی أن للمولی أخذه لیتسلم القیمه جمعا بینها و بین ما دل علی کونه حرا و علی هذا القول أیضا یجب علیه ما ذکر من دفع القیمه أو السعی أو دفع الإمام علیه السلام لموثقه سماعه هذا کله إذا کان الوطی حال اعتقاده کونها حره و أما وطؤها بعد العلم بکونها أمه فالولد رق لأنه من زنا حینئذ بل و کذا لو علم سبق رقیتها فادعت أن مولاها أعتقها و لم یحصل له العلم بذلک و لم یشهد به شاهدان فإن الوطی حینئذ أیضا لا یجوز لاستصحاب بقائها علی الرقیه نعم لو لم یعلم سبق رقیتها جاز له التعویل علی قولها لأصاله الحریه فلو تبین الخلاف لم یحکم برقیه الولد و کذا مع سبقها مع قیام البینه علی دعواها
13 مسأله إذا تزوج عبد بحره من دون إذن مولاه
و لا
ص: 847
إجازته کان النکاح باطلا فلا تستحق مهرا و لا نفقه بل الظاهر أنها تحد حد الزنی إذا کانت عالمه بالحال و أنه لا یجوز لها ذلک نعم لو کان ذلک لها بتوقع الإجازه و اعتقدت جواز الإقدام حینئذ بحیث تکون شبهه فی حقها لم تحد کما أنه کذلک إذا علمت بمجیء الإجازه و أما إذا کان بتوقع الإجازه و علمت مع ذلک بعدم جواز ذلک فتحد مع عدم حصولها بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعزر حینئذ لمکان تجریها و إذا جاءت بولد فالولد لمولی العبد مع کونه مشتبها بل مع کونه زانیا أیضا لقاعده النمائیه بعد عدم لحوقه بالحره و أما إذا کانت جاهله بالحال فلا حد و الولد حر و تستحق علیه المهر یتبع به بعد العتق
14 مسأله إذا زنی العبد بحره من غیر عقد فالولد حر
و إن کانت الحره أیضا زانیه ففرق بین الزنی المجرد عن عقد و الزنی المقرون به مع العلم بفساده حیث قلنا إن الولد لمولی العبد
15 مسأله إذا زنی حر بأمه فالولد لمولاها
و إن کانت هی أیضا زانیه و کذا لو زنی عبد بأمه فإن الولد لمولاها
16 مسأله یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده
و کذا یجوز له أن ینکحه إیاها و
ص: 848
الأقوی أنه حینئذ نکاح لا تحلیل کما أن الأقوی کفایه أن یقول له أنکحتک فلانه و لا یحتاج إلی القبول منه أو من العبد لإطلاق الأخبار و لأن الأمر بیده فإیجابه مغن عن القبول بل لا یبعد أن یکون الأمر کذلک فی سائر المقامات مثل الولی و الوکیل عن الطرفین و کذا إذا وکل غیره فی التزویج فیکفی قول الوکیل أنکحت أمه موکلی لعبده فلان أو أنکحت عبد موکلی أمته و أما لو أذن للعبد و الأمه فی التزویج بینهما فالظاهر الحاجه إلی الإیجاب و القبول
17 مسأله إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجه إلی الطلاق
بل یکفی أمره إیاهما بالمفارقه و لا یبعد جواز الطلاق أیضا بأن یأمر عبده بطلاقها و إن کان لا یخلو من إشکال أیضا
18 مسأله إذا زوج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا
سواء ذکره فی العقد أو لا بل هو الأحوط و تملک الأمه ذلک بناء علی المختار من صحه ملکیه المملوک إذا ملکه مولاه أو غیره
19 مسأله إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثه فلهم أیضا الأمر بالمفارقه بدون الطلاق
و الظاهر کفایه أمر أحدهم فی ذلک
20 مسأله إذا زوج الأمه غیر مولاها من حر فأولدها جاهلا بکونها لغیره
علیه الشعر أو نصف العشر لمولاها و قیمه الولد و یرجع بها علی ذلک الغیر لأنه کان مغرورا من قبله کما أنه إذا غرته الأمه بتدلیسها و دعواها الحریه تضمن القیمه و تتبع به بعد العتق و کذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدین علی حریتها
21 مسأله لو تزوج أمه بین شریکین بإذنهما
ثمَّ اشتری حصه أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصه کل منهما بطل نکاحه و لا یجوز له بعد ذلک وطؤها و کذا لو کانت لواحد و اشتری بعضها و هل یجوز له وطؤها إذا حللها الشریک قولان أقواهما نعم للنص و کذا لا یجوز وطء من بعضه حر إذا اشتری نصیب الرقیه لا بالعقد و لا بالتحلیل منها نعم لو هایأها فالأقوی جواز التمتع بها فی الزمان الذی لها عملا بالنص الصحیح و إن کان الأحوط خلافه
ص: 849
أما العتق فإذا أعتقت الأمه المزوجه کان لها فسخ نکاحها إذا کانت تحت عبد بل مطلقا و إن کانت تحت حر علی الأقوی و الظاهر عدم الفرق بین النکاح الدائم و المنقطع نعم الحکم مخصوص بما إذا أعتق کلها فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقوی نعم إذا أعتق البعض الآخر أیضا و لو بعد مده کان لها الخیار
1 مسأله إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
و هل هو لمولاها أو لها تابع للجعل فی العقد فإن جعل لها فلها و إلا فله و لمولاها فی الصوره الأولی تملکه کما فی سائر الموارد إذ له تملک مال مملوکه بناء علی القول بالملکیه لکن هذا إذا کان قبل انعتاقها و أما بعد انعتاقها فلیس له ذلک و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلا وجوه أقواها الأخیر و إن کان مقتضی الفسخ الأول و ذلک لعدم معلومیه کون المقام من باب الفسخ لاحتمال کونه من باب بطلان النکاح مع اختیارها المفارقه و القیاس علی الطلاق فی ثبوت النصف لا وجه له
2 مسأله إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده
فإن کان المهر جعل لها فلها و إن جعل للمولی أو أطلق ففی کونه لها أو له قولان أقواهما الثانی لأنه ثابت بالعقد و إن کان یستقر بالدخول و المفروض أنها کانت أمه حین العقد
3 مسأله لو کان نکاحها بالتفویض
فإن کان بتفویض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عین فی العقد و إن کان بتفویض البضع فإن کان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعیین- فحاله حال ما إذا عین حین العقد و إن کان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها لأنه یثبت حینئذ بالدخول و المفروض حریتها حینه
4 مسأله إذا کان العتق فی العده الرجعیه
فالظاهر أن الخیار باق
ص: 850
فإن اختارت الفسخ لم یبق للزوج الرجوع حینئذ و إن اختارت البقاء بقی له حق الرجوع ثمَّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العده بل یکفیها عده واحده و لکن علیها تتمیمها عده الحره و إن کانت العده بائنه فلا خیار لها علی الأقوی
5 مسأله [لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم]
لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم
6 مسأله الخیار علی الفور علی الأحوط فورا عرفیا
نعم لو کانت جاهله بالعتق أو بالخیار أو بالفوریه جاز لها الفسخ بعد العلم و لا یضره التأخیر حینئذ
7 مسأله إن کانت صبیه أو مجنونه
فالأقوی أن ولیها یتولی خیارها
8 مسأله لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار
إذا لم تعلم بل یجوز له إخفاء الأمر علیها
9 مسأله ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها.
بین أن یکون المولی هو المباشر لتزویجها أو إذنها فاختارت هی زوجا برضاها و لکن یمکن دعوی انصراف الأخبار إلی صوره مباشره المولی بلا اختیار منها
10 مسأله لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها
فالظاهر صحته
11 مسأله لو أعتق العبد
لا خیار له و لا لزوجته
12 مسأله لو کان عند العبد حره و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا
وجهان و علی الأول إن اختارت البقاء فهل یثبت للزوج التخییر أو یبطل نکاحها وجهان و کذا إذا کان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها و لو أعتق فی هذا الفرض جمیعهن دفعه ففی کون الزوج مخیرا و بعد اختیاره یکون التخییر للباقیات أو التخییر من الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخییر أو یبطل نکاح الجمیع وجوه
ص: 851
1 مسأله یشترط فی النکاح الصیغه بمعنی الإیجاب و القبول اللفظیین
فلا یکفی التراضی الباطنی و لا الإیجاب و القبول الفعلیین و أن یکون الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط فلا یکفی بلفظ المتعه فی النکاح الدائم و إن کان لا یبعد کفایته مع الإتیان بما یدل علی إراده الدوام و یشترط العربیه مع التمکن منها و لو بالتوکیل علی الأحوط نعم مع عدم التمکن منها و لو بالتوکیل یکفی غیرها من الألسنه إذا أتی بترجمه اللفظین من النکاح و التزویج و الأحوط اعتبار الماضویه و إن کان الأقوی عدمه فیکفی المستقبل و الجمله الخبریه کأن یقول أزوجک أو أنا مزوجک فلانه کما أن الأحوط تقدیم الإیجاب علی القبول و إن کان الأقوی جواز العکس أیضا و کذا الأحوط أن یکون الإیجاب من
ص: 852
جانب الزوجه و القبول من جانب الزوج و إن کان الأقوی جواز العکس و أن یکون القبول بلفظ قبلت و لا یبعد کفایه رضیت و لا یشترط ذکر المتعلقات فیجوز الاقتصار علی لفظ قبلت من دون أن یقول قبلت النکاح لنفسی أو لموکلی بالمهر المعلوم و الأقوی کفایه الإتیان بلفظ الأمر کأن یقول زوجنی فلانه فقال زوجتکها و إن کان الأحوط خلافه
2 مسأله الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشاره
مع قصد الإنشاء
و إن تمکن من التوکیل علی الأقوی
3 مسأله [لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابه]
لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابه
4 مسأله لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ
المتعلقات فلو قال أنکحتک فلانه فقال قبلت التزویج أو بالعکس کفی و کذا لو قال علی المهر المعلوم فقال الآخر علی الصداق المعلوم و هکذا فی سائر المتعلقات
5 مسأله یکفی علی الأقوی فی الإیجاب
لفظ نعم بعد الاستفهام کما إذا قال زوجتنی فلانه بکذا فقال نعم فقال الأول قبلت لکن الأحوط عدم الاکتفاء
6 مسأله إذا لحن فی الصیغه
فإن کان مغیرا للمعنی لم یکف و إن لم یکن مغیرا فلا بأس به إذا کان فی المتعلقات و إن کان فی نفس اللفظین کأن یقول جوزتک بدل زوجتک فالأحوط عدم الاکتفاء به و کذا اللحن فی الأعراب
7 مسأله [یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغه]
یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغه
8 مسأله لا یشترط فی المجری للصیغه أن یکون عارفا بمعنی الصیغه تفصیلا
بأن یکون ممیزا للفعل و الفاعل و المفعول بل یکفی علمه
ص: 853
إجمالا بأن معنی هذه الصیغه إنشاء النکاح و التزویج لکن الأحوط العلم التفصیلی
9 مسأله یشترط الموالاه بین الإیجاب و القبول
و تکفی العرفیه منها فلا یضر الفصل فی الجمله بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلک الإیجاب کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و إن کثرت
10 مسأله ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول
فلو کان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب زوجت فلانا فلانه و بعد بلوغ الخبر إلیه قال قبلت لم یصح و فیه أنه لا دلیل علی اعتباره من حیث هو و عدم الصحه فی الفرض المذکور إنما هو من جهه الفصل الطویل أو عدم صدق المعاقده و المعاهده لعدم التخاطب و إلا فلو فرض صدق المعاقده و عدم الفصل مع تعدد المجلس کما إذا خاطبه و هو فی مکان آخر لکنه یسمع صوته و یقول قبلت بلا فصل مضر فإنه یصدق علیه المعاقده
11 مسأله و یشترط فیه التنجیز
کما فی سائر العقود فلو علقه علی شرط أو مجیء زمان بطل نعم لو علقه علی أمر محقق معلوم کأن یقول إن کان هذا یوم الجمعه زوجتک فلانه مع علمه بأنه یوم الجمعه صح و أما مع عدم علمه فمشکل
12 مسأله إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته
فإن أرادا البقاء فاللازم الإعاده علی الوجه الصحیح و إن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق و إن کان یمکن التمسک بأصاله عدم التأثیر فی الزوجیه و إن کان علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی فمع إراده البقاء الأحوط الاستحبابی إعادته علی الوجه المعلوم صحته و مع إراده الفراق فاللازم الطلاق
13 مسأله یشترط فی العاقد المجری للصیغه الکمال بالبلوغ و العقل
سواء کان عاقدا
ص: 854
لنفسه أو لغیره وکاله أو ولایه أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبی و لا المجنون و لو کان أدواریا حال جنونه و إن أجاز ولیه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته علی المشهور بل لا خلاف فیه لکنه فی الصبی الوکیل عن الغیر محل تأمل لعدم الدلیل علی سلب عبارته إذا کان عارفا بالعربیه و علم قصده حقیقه و حدیث رفع القلم منصرف عن مثل هذا و کذا إذا کان لنفسه بإذن الولی أو إجازته هو بعد البلوغ و کذا لا اعتبار بعقد السکران فلا یصح و لو مع الإجازه بعد الإفاقه و أما عقد السکری إذا أجازت بعد الإفاقه ففیه قولان فالمشهور أنه کذلک و ذهب جماعه إلی الصحه مستندین إلی صحیحه ابن بزیع و لا بأس بالعمل بها و إن کان الأحوط خلافه لإمکان حملها علی ما إذا لم یکن سکرها بحیث لا التفات لها إلی ما تقول مع أن المشهور لم یعلموا بها و حملوها علی محامل فلا یترک الاحتیاط
14 مسأله لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلا عن الغیر فی إجراء الصیغه
أو أصیلا مع إجازه الولی و کذا لا بأس بعقد المکره علی إجراء الصیغه للغیر أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلک
15 مسأله لا یشترط الذکوره فی العاقد
فیجوز للمرأه الوکاله عن الغیر فی إجراء الصیغه کما یجوز إجراؤها لنفسها
16 مسأله یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیه إلی تمام العقد
فلو أوجب ثمَّ جن أو أغمی علیه قبل مجیء القبول لم یصح و کذا لو أوجب ثمَّ نام بل أو غفل عن العقد بالمره و کذا الحال فی سائر العقود و الوجه عدم صدق المعاقده و المعاهده مضافا إلی دعوی الإجماع و انصراف الأدله
17 مسأله یشترط تعیین الزوج و الزوجه
علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشاره فلو قال زوجتک إحدی بناتی بطل و کذا لو قال زوجت بنتی أحد ابنیک أو أحد هذین و کذا لو عین کل منهما غیر ما عینه الآخر بل و کذا لو عینا معینا من غیر معاهده بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر و أما لو کان ذلک مع المعاهده
ص: 855
لکن لم یکن هناک دال علی ذلک من لفظ أو فعل أو قرینه خارجیه مفهمه فلا یبعد الصحه و إن کان الأحوط خلافه و لا یلزم تمیز ذلک المعین عندهما حال العقد بل یکفی التمیز الواقعی مع إمکان العلم به بعد ذلک کما إذا قال زوجتک بنتی الکبری و لم یکن حال العقد عالما بتاریخ تولد البنتین لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم نعم إذا کان ممیزا واقعا و لکن لم یمکن العلم به ظاهرا کما إذا نسی تاریخ ولادتهما و لم یمکنه العلم به فالأقوی البطلان لانصراف الأدله عن مثله فالقول بالصحه و التشخیص بالقرعه ضعیف
18 مسأله لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشاره
أخذ بما هو المقصود و ألغی ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتک الکبری من بناتی فاطمه و تبین أن اسمها خدیجه صح العقد علی خدیجه التی هی الکبری و لو قال زوجتک فاطمه و هی الکبری فتبین أنها صغری صح علی فاطمه لأنها المقصود و وصفها بأنها کبری وقع غلطا فیلغی و کذا لو قال زوجتک هذه و هی فاطمه أو و هی الکبری فتبین أن اسمها خدیجه أو أنها صغری فإن المقصود تزویج المشار إلیها و تسمیتها بفاطمه أو وصفها بأنها الکبری وقع غلطا فیلغی
19 مسأله إذا تنازع الزوج و الزوجه فی التعیین و عدمه
حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا
ص: 856
فالقول قول مدعی الصحه کما فی سائر الشروط إذا اختلفا فیها و کما فی سائر العقود و إن اتفقا الزوج و ولی الزوجه علی أنهما عینا معینا و تنازعا فیه أنها فاطمه أو خدیجه فمع عدم البینه المرجع التحالف کما فی سائر العقود نعم هنا صوره واحده اختلفوا فیها و هی ما إذا کان لرجل عده بنات فزوج واحده و لم یسمها عند العقد و لا عینها بغیر الاسم لکنه قصدها معینه و اختلفا فیها فالمشهور علی الرجوع إلی التحالف الذی هو مقتضی قاعده الدعاوی و ذهب جماعه إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رءاهن جمیعا فالقول قول الأب و ما لو لم یرهن فالنکاح باطل و مستندهم صحیحه أبی عبیده الحذاء و هی و إن کانت صحیحه إلا أن إعراض المشهور عنها مضافا إلی مخالفتها للقواعد مع إمکان حملها علی بعض المحامل یمنع عن العمل بها فقول المشهور لا یخلو عن قوه و مع ذلک الأحوط مراعاه الاحتیاط و کیف کان لا یتعدی عن موردها
20 مسأله لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه و إن علم ذکوریته أو أنوثیته
و ذلک لانصراف الأدله کما لا یصح
ص: 857
البیع أو الشراء منه و لو بتولی الولی و إن قلنا بصحه الوصیه له عهدیه بل أو تملیکیه أیضا
21 مسأله لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجه بأوصاف الآخر
مما یختلف به الرغبات
و تکون موجبه لزیاده المهر أو قلته فلا یضر بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها فلا تجری قاعده الغرر هنا
الأولی لا یجوز فی النکاح دواما أو متعه اشتراط الخیار فی نفس العقد
فلو شرطه بطل و فی بطلان العقد به قولان المشهور علی أنه باطل و عن ابن إدریس أنه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور و لا یخلو قوله عن قوه إذ لا فرق بینه و بین سائر الشروط الفاسده فیه مع أن المشهور علی عدم کونها مفسده للعقد و دعوی کون هذا الشرط منافیا لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط الفاسده التی لا یقولون بکونها مفسده کما تری و أما اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه و لکن لا بد من تعیین مدته و إذا فسخ قبل انقضاء المده یکون کالعقد بلا ذکر المهر فیرجع إلی مهر المثل هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر و أما فی المتعه حیث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل
الثانیه إذا ادعی رجل زوجیه امرأه فصدقته أو ادعت امرأه زوجیه رجل فصدقها
حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع و یرتب جمیع آثار الزوجیه بینهما لأن الحق
ص: 858
لا یعدوهما و لقاعده الإقرار و إذا مات أحدهما ورثه الآخر و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین و أما إذا ادعی أحدهما الزوجیه و أنکر الآخر فیجری علیهما قواعد الدعوی فإن کان للمدعی بینه و إلا فیحلف المنکر أو یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیه و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر لکن یجب علی کل منهما العمل علی الواقع بینه و بین الله و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیه بینهما لکن المدعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه- فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسه و لا أم المنکره و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخیها أو أختها إلا برضاها و یجب علیه إیصال المهر إلیها نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالإنکار و إن کانت هی المدعیه لا یجوز لها التزویج بغیره إلا إذا طلقها و لو بأن یقول هی طالق إن کانت زوجتی و لا یجوز لها السفر من دون إذنه و کذا کل ما یتوقف علی إذنه و لو
ص: 859
رجع المنکر إلی الإقرار هل یسمع منه و یحکم بالزوجیه بینهما فیه قولان و الأقوی السماع إذا أظهر عذرا لإنکاره و لم یکن متهما و إن کان ذلک بعد الحلف و کذا المدعی إذا رجع عن دعواه و کذب نفسه نعم یشکل السماع منه إذا کان ذلک بعد إقامه البینه منه علی دعواه إلا إذا کذبت البینه أیضا نفسها
الثالثه إذا تزوج امرأه تدعی خلوها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر
لم تسمع دعواه إلا بالبینه نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین فإن وجه الدعوی علی الامرأه فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها و إن نکلت أو ردت الیمین علیه فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدمها سواء کان عالما بکذب المدعی أو لا و إن أخبر ثقه واحد بصدق المدعی و إن کان الأحوط حینئذ طلاقها فیبقی النزاع
ص: 860
بینه و بین الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبه إلیه أیضا و إن نکل أو رد الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیه إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الرد علیه و إن کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجیه فیبقی النزاع بینه و بینها کما إذا وجه الدعوی أولا علیه و الحاصل أن هذه دعوی علی کل من الزوج و الزوجه فمع عدم البینه إن حلفا سقط دعواه علیهما و إن نکلا أو رد الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه و إن حلف أحدهما دون الآخر فلکل حکمه فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبه إلیه و الزوجه لم تحلف بل ردت الیمین علی أو نکلت و رد الحاکم علیه فحلف و إن کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إلیه سواء قلنا إن الیمین المردوده بمنزله الإقرار أو بمنزله البینه أو قسم ثالث نعم فی استحقاقها النفقه و المهر المسمی علی الزوج إشکال خصوصا إن قلنا إنه بمنزله الإقرار أو البینه هذا کله إذا کانت منکره لدعوی المدعی و أما إذا صدقته و أقرت بزوجیته فلا یسمع بالنسبه إلی حق الزوج و لکنها مأخوذه بإقرارها فلا تستحق النفقه علی الزوج و لا المهر المسمی بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغیه بمقتضی إقرارها إلا أن تظهر عذرا فی ذلک و ترد علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه إلی غیر ذلک
الرابعه إذا ادعی رجل زوجیه امرأه و أنکرت
فهل یجوز لها أن تتزوج من غیره قبل تمامیه الدعوی مع الأول و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعی وجهان من أنها قبل ثبوت دعوی المدعی خلیه و مسلطه علی نفسها و من تعلق حق المدعی بها و کونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدعی مع أن ذلک تفویت حق المدعی إذا ردت الحلف علیه و حلف فإنه لیس حجه علی غیرها و هو الزوج و یحتمل التفصیل بین ما إذا طالت الدعوی فیجوز للضرر علیها بمنعها حینئذ و بین غیر هذه الصوره و الأظهر الوجه الأول و حینئذ فإن أقام المدعی بینه و حکم له بها کشف عن فساد العقد علیها و إن لم یکن له بینه و حلفت
ص: 861
بقیت علی زوجیتها و إن ردت الیمین علی المدعی و حلف ففیه وجهان من کشف کونها زوجه للمدعی فیبطل العقد علیها و من أن الیمین المردوده لا یکون مسقطا لحق الغیر و هو الزوج و هذا هو الأوجه فیثمر فیما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حینئذ تردد علی المدعی و المسأله سیاله تجری فی دعوی الأملاک و غیرها أیضا و الله العالم
الخامسه إذا ادعی رجل زوجیه امرأه فأنکرت و ادعت زوجیه امرأه أخری
لا یصح شرعا زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأه الأولی کما إذا کانت أخت الأولی أو أمها أو بنتها فهناک دعویان إحداها من الرجل علی الامرأه و الثانیه من الامرأه الأخری علی ذلک الرجل و حینئذ فإما أن لا یکون هناک بینه لواحد من المدعیین أو یکون لأحدهما دون الآخر أو لکلیهما فعلی الأول یتوجه الیمین علی المنکر فی کلتا الدعویین فإن حلفا سقطت الدعویان و کذا إن نکلا و حلف کل من المدعیین الیمین المردوده و إن حلف أحدهما و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردوده سقطت دعوی الأول و ثبت مدعی الثانی و علی الثانی و هو ما إذا کان لأحدهما بینه ثبت مدعی من له البینه و هل تسقط دعوی الآخر أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو رده قد یدعی القطع بالثانی لأن کل دعوی لا بد فیها من البینه أو الحلف و لکن لا یبعد تقویه الوجه الأول لأن البینه حجه شرعیه
ص: 862
و إذا ثبت بها زوجیه إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیه الأخری لأن المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتین فلازم ثبوت زوجیه إحداهما بالأماره الشرعیه عدم زوجیه الأخری و علی الثالث فإما أن یکون البینتان مطلقتین أو مؤرختین متقارنتین أو تاریخ إحداهما أسبق من الأخری فعلی الأولین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بینه أصلا و علی الثالث ترجح الأسبق إذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ إلی زمان الثانیه و إن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیه فکذلک إذا کانت الامرأتان الأم و البنت مع تقدم تاریخ البنت بخلاف الأختین و الأم و البنت مع تقدم تاریخ الأم لإمکان صحه العقدین بأن طلق الأولی و عقد علی الثانیه فی الأختین و طلق الأم مع عدم الدخول بها و حینئذ ففی ترجیح الثانیه أو التساقط وجهان هذا و لکن وردت روایه تدل علی تقدیم بینه الرجل إلا مع سبق بینه الامرأه المدعیه أو الدخول بها فی الأختین و قد عمل بها المشهور فی خصوص الأختین و منهم من تعدی إلی الأم و البنت أیضا و لکن العمل بها حتی فی موردها مشکل لمخالفتها للقواعد و إمکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد
6 السادسه إذا تزوج العبد بمملوکه ثمَّ اشتراها بإذن المولی
فإن اشتراها للمولی بقی نکاحها علی حاله و لا إشکال فی جواز وطئها و إن اشتراها لنفسه بطل نکاحها و حلت له بالملک
ص: 863
علی الأقوی من ملکیه العبد و هل یفتقر وطؤها حینئذ إلی الإذن من المولی أو لا وجهان أقواهما ذلک لأن الإذن السابق إنما کان بعنوان الزوجیه و قد زالت بالملک فیحتاج إلی الإذن الجدید و لو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له و تبقی الزوجیه و إن اشتراها بعین ماله کانت له و بطلت الزوجیه و کذا إن اشتراها فی الذمه لانصرافه إلی ذمه نفسه و فی الحاجه إلی الإذن الجدید و عدمها الوجهان
السابعه یجوز تزویج امرأه تدعی أنها خلیه من الزوج
من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها بل و کذا إذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل إلی تزویجها أو أجابت إذا دعت إلیه بل الظاهر ذلک و إن علم کونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته نعم لو کانت متهمه فی دعواها فالأحوط الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزویج زوجه من غاب غیبه منقطعه و لم یعلم موته و حیاته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرین و إن لم یحصل العلم بقولها و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم و لکن الأحوط الترک خصوصا إذا کانت متهمه
الثامنه إذا ادعت امرأه أنها خلیه فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها
نعم لو أقامت البینه علی ذلک فرق بینها و بینه و إن لم یکن هناک زوج معین بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجمال
التاسعه إذا وکلا وکیلا فی إجراء الصیغه فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربه بعد مضی ذلک الزمان
إلا إذا حصل لهما العلم بإیقاعه و لا یکفی الظن بذلک و إن حصل من إخبار مخبر بذلک و إن کان ثقه نعم لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقه بل مطلقا لأن قول الوکیل حجه فیما وکل فیه
و هم الأب و الجد من طرف الأب بمعنی أب الأب فصاعدا فلا یندرج فیه أب أم الأب و الوصی لأحدهما مع فقد الآخر و السید بالنسبه إلی مملوکه و الحاکم و لا ولایه للأم و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب و لا الأخ و العم و الخال و أولادهم
1 مسأله تثبت ولایه الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ
بل و المنفصل علی الأقوی و لا ولایه لهما علی البالغ الرشید و لا علی البالغه الرشیده إذا کانت ثیبه و اختلفوا فی ثبوتها علی البکر الرشیده علی أقوال و هی استقلال الولی و استقلالها و التفصیل بین الدوام و الانقطاع باستقلالها فی الأول دون الثانی و العکس و التشریک بمعنی اعتبار إذنهما معا و المسأله مشکله فلا یترک مراعاه الاحتیاط بالاستیذان منهما و لو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب
ص: 864
ص: 865
من دون إذنها وجب إما إجازه الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولی أی منعها من التزویج بالکفو مع میلها سقط اعتبار إذنه و أما إذا منعها من التزویج بغیر الکفو شرعا فلا یکون عضلا بل و کذا لو منعها من التزویج بغیر الکفو عرفا ممن فی تزویجه غضاضه و عار علیهم و إن کان کفوا شرعیا و کذا لو منعها من التزویج بکفو معین مع وجود کفو آخر و کذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائبا لا یمکن الاستیذان منه مع حاجتها إلی التزویج
2 مسأله إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطی من وثبه و نحوها فحکمها حکم البکر
و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهه ففیه إشکال و لا یبعد الإلحاق بدعوی أن المتبادر من البکر من لم تتزوج و علیه فإذا تزوجت و مات عنها أو طلقها قبل أن یدخل بها لا یلحقها حکم البکر و مراعاه الاحتیاط أولی
3 مسأله لا یشترط فی ولایه الجد حیاه الأب و لا موته
و القول بتوقف ولایته علی بقاء الأب کما اختاره جماعه ضعیف و أضعف منه القول بتوقفها علی موته کما اختاره بعض العامه
4 مسأله لا خیار للصغیره إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها
بل هو لازم علیها و کذا الصغیر علی الأقوی و القول بخیاره فی الفسخ و الإمضاء ضعیف و کذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته
ص: 866
5 مسأله یشترط فی صحه تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسده
و ألا یکون العقد فضولیا کالأجنبی و یحتمل عدم الصحه بالإجازه أیضا بل الأحوط مراعاه المصلحه بل یشکل الصحه إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل کثره المهر أو قلته بالنسبه إلی الصغیر فاختار الأب غیر الأصلح لتشهی نفسه
6 مسأله لو زوجها الولی بدون مهر المثل أو زوج الصغیر بأزید منه
فإن کان هناک مصلحه تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لزم و إلا ففی صحه العقد و بطلان المهر و الرجوع إلی مهر المثل أو بطلان العقد أیضا قولان أقواهما الثانی و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنی توقفه علی إجازتها بعد البلوغ و یحتمل البطلان و لو مع الإجازه بناء علی اعتبار وجود المجیز فی الحال
7 مسأله لا یصح نکاح السفیه المبذر
إلا بإذن الولی و علیه أن یعین المهر و المرأه و لو تزوج بدون إذنه وقف علی إجازته فإن رأی المصلحه و أجاز صح و لا یحتاج إلی إعاده الصیغه لأنه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره و لذا یصح وکالته عن الغیر فی إجراء الصیغه و مباشرته لنفسه بعد إذن الولی
مسأله 8 إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج و خصوصیاته
من تعیین الزوجه و کیفیه الإمهار و نحو ذلک فالظاهر کونه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه إلی إذن الولی و إن لم أر من تعرض له
ص: 867
9 مسأله کل من الأب و الجد مستقل فی الولایه
فلا یلزم الاشتراک و لا الاستیذان من الآخر فأیهما سبق مع مراعاه ما یجب مراعاته لم یبق محل للآخر و لو زوج کل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و کذا إن جهل التاریخان و إما إن علم تاریخ أحدهما دون الآخر فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجد قدم أیضا و إن کان المعلوم تاریخ عقد الأب احتمل تقدمه لکن الأظهر تقدیم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبید بن زراره أولویه الجد ما لم یکن الأب زوجها قبله فشرط تقدیم عقد الأب کونه سابقا و ما لم یعلم ذلک یکون عقد الجد أولی فتحصل أن اللازم تقدیم عقد الجد فی جمیع الصور إلا فی صوره معلومیه سبق عقد الأب و لو تشاح الأب و الجد فاختار کل منهما واحدا قدم اختیار الجد و لو بادر الأب فعقد فهل یکون باطلا أو یصح وجهان بل قولان من کونه سابقا فیجب تقدیمه و من أن لازم أولویه اختیار الجد عدم صحه خلافه و الأحوط مراعاه الاحتیاط و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلی هل یجری علیهما حکم الأب و الجد أو لا وجهان أوجههما الثانی لأنهما لیسا أبا و جدا بل کلاهما جد فلا یشملهما ما دل علی تقدیم الجد علی الأب
10 مسأله لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب
سواء کان من العیوب المجوزه للفسخ أو لا لأنه خلاف المصلحه نعم لو کان هناک مصلحه لازمه المراعاه جاز و حینئذ لا خیار له و لا للمولی علیه إن لم یکن من العیوب المجوزه للفسخ و إن کان منها ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه
ص: 868
لأن المفروض إقدام الولی مع علمه به وجهان أوجههما الأول لإطلاق أدله تلک العیوب و قصوره بمنزله جهله و علم الولی و لحاظه المصلحه لا یوجب سقوط الخیار للمولی علیه و غایه ما تفید المصلحه إنما هو صحه العقد فتبقی أدله الخیار بحالها بل ربما یحتمل ثبوت الخیار للولی أیضا من باب استیفاء ما للمولی علیه من الحق و هل له إسقاطه أم لا مشکل إلا أن یکون هناک مصلحه ملزمه لذلک و أما إذا کان الولی جاهلا بالعیب و لم یعلم به إلا بعد العقد فإن کان من العیوب المجوزه للفسخ فلا إشکال فی ثبوت الخیار له و للمولی علیه إن لم یفسخ و للمولی علیه فقط إذا لم یعلم به الولی إلی أن بلغ أو أفاق و إن کان من العیوب الأخر فلا خیار للولی و فی ثبوته للمولی علیه و عدمه وجهان أوجههما ذلک لأنه یکشف عن عدم المصلحه فی ذلک التزویج بل یمکن أن یقال إن العقد فضولی حینئذ لا إنه صحیح و له الخیار
11 مسأله مملوک المملوک کالمملوک
فی کون أمر تزویجه بید المولی
ص: 869
12 مسأله للوصی أن یزوج المجنون المحتاج إلی الزواج
بل الصغیر أیضا لکن بشرط نص الموصی علیه سواء عین الزوجه أو الزوج أو أطلق و لا فرق بین أن یکون وصیا من قبل الأب أو من قبل الجد لکن بشرط عدم وجود الآخر و إلا فالأمر إلیه
13 مسأله للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له
من الأب و الجد و الوصی بشرط الحاجه إلیه أو قضاء المصلحه اللازمه المراعاه
14 مسأله یستحب للمرأه المالکه أمرها أن تستأذن أباها أو جدها
و إن لم یکونا فتوکل أخاها و إن تعدد اختارت الأکبر
15 مسأله ورد فی الأخبار إن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها
و أفتی به العلماء لکنها محموله علی ما إذا ظهر رضاها و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک
16 مسأله یشترط فی ولایه الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلما
فلا ولایه للصغیر و الصغیره علی مملوکهما من عبد أو أمه بل الولایه حینئذ لولیهما و کذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه و کذا لا ولایه للأب و الجد مع جنونهما و نحوه و إن جن أحدهما دون الآخر فالولایه للآخر و کذا لا ولایه للمملوک و لو مبعضا علی ولده حرا کان أو عبدا بل الولایه فی الأول للحاکم و فی الثانی لمولاه و کذا لا ولایه للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجد إذا کان مسلما و للحاکم إذا کان کافرا أیضا و الأقوی ثبوت ولایته علی ولده الکافر و لا یصح تزویج الولی فی حال إحرامه أو المولی علیه سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل نعم لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقع العقد بعد الإحلال
17 مسأله یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عینه الموکل
من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات و إلا کان فضولیا موقوفا علی الإجازه و مع الإطلاق و عدم التعیین یجب مراعاه مصلحه الموکل من سائر الجهات و
ص: 870
مع التعدی یصیر فضولیا و لو وکلت المرأه رجلا فی تزویجها لا یجوز له أن یزوجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضا بالعموم أو الإطلاق جاز و مع التصریح فأولی بالجواز و لکن ربما یقال بعدم الجواز مع الإطلاق و الجواز مع العموم بل قد یقال بعدمه حتی مع التصریح بتزویجها من نفسه لروایه عمار المحموله علی الکراهه أو غیرها من المحامل
18 مسأله الأقوی صحه النکاح الواقع فضولا مع الإجازه
سواء کان فضولیا من أحد الطرفین أو کلیهما کان المعقود له صغیرا أو کبیرا حرا أو عبدا و المراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولی و الوکیل سواء کان قریبا کالأخ و العم و الخال و غیرهم أو أجنبیا و کذا الصادر من العبد أو الأمه لنفسه بغیر إذن الولی و منه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من الله أو من الموکل کما إذا أوقع الولی العقد علی خلاف المصلحه أو تعدی الوکیل عما عینه الموکل و لا یعتبر فی الإجازه الفوریه سواء کان التأخیر من جهه الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به و إراده التروی أو عدمها أیضا نعم لا تصح الإجازه بعد الرد کما لا یجوز الرد بعد الإجازه فمعها یلزم العقد
19 مسأله لا یشترط فی الإجازه لفظ خاص
بل تقع بکل ما دل علی إنشاء الرضا بذلک العقد بل تقع بالفعل الدال علیه
20 مسأله یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد
فلو اعتقد لزوم العقد علیه فرضی به لم یکف فی الإجازه نعم لو اعتقد لزوم الإجازه علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن کان علی وجه التقیید لم یکف و إن کان علی وجه
ص: 871
الداعی یکون کافیا
21 مسأله الإجازه کاشفه عن صحه العقد من حین وقوعه
فیجب ترتیب الآثار من حینه
22 مسأله الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیه
فلو لم یکن ملتفتا حال العقد إلی أنه کان بحیث لو کان حاضرا و ملتفتا کان راضیا لا یلزم العقد علیه بدون الإجازه بل لو کان حاضرا حال العقد و راضیا به إلا أنه لم یصدر منه قول و لا فعل یدل علی رضاه فالظاهر أنه من الفضولی فله أن لا یجیز
23 مسأله إذا کان کارها حال العقد إلا أنه لم یصدر منه رد
له فالظاهر صحته بالإجازه نعم لو استوذن فنهی و لم یأذن و مع ذلک أوقع الفضولی العقد یشکل صحته بالإجازه لأنه بمنزله الرد بعده و یحتمل صحته بدعوی الفرق بینه و بین الرد بعد العقد فلیس بأدون من عقد المکره الذی نقول بصحته إذا لحقه الرضا و إن کان لا یخلو ذلک أیضا من إشکال
24 مسأله لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیه
و لا الالتفات إلی ذلک فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلا و أوقع العقد فتبین خلافه یکون من الفضولی و یصح بالإجازه
25 مسأله لو قال فی مقام إجراء الصیغه زوجت موکلتی فلانه مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازه أم لا
الظاهر الصحه نعم لو لم یذکر لفظ فلانه و نحوه کأن یقول زوجت موکلتی و کان من قصده امرأه معینه مع عدم کونه وکیلا عنها یشکل صحته بالإجازه
26 مسأله لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین
هل
ص: 872
یجوز إجازه العقد دون المهر أو بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القله و الکثره فیه إشکال بل الأظهر عدم الصحه فی الصوره الثانیه و هی ما إذا عین المهر علی وجه آخر کما أنه لا تصح الإجازه مع شرط لم یذکر فی العقد أو مع إلغاء ما ذکر فیه من الشرط
27 مسأله إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیه فتبین کونه وکیلا
فالظاهر صحته و لزومه إذا کان ناسیا لکونه وکیلا بل و کذا إذا صدر التوکیل ممن له العقد و لکن لم یبلغه الخبر علی إشکال فیه و أما لو أوقعه بعنوان الفضولیه فتبین کونه ولیا ففی لزومه بلا إجازه منه أو من المولی علیه إشکال
28 مسأله إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی و مع ذلک أوقع العقد بعنوان الفضولیه
فهل یصح و یلزم أو یتوقف علی الإجازه أو لا یصح وجوه أقواها عدم الصحه لأنه یرجع إلی اشتراط کون العقد الصادر من ولیه جائزا فهو کما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن یکون الأمر بیده فی الإبقاء و العدم و بعباره أخری أوقع العقد متزلزلا
29 مسأله إذا زوج الصغیرین ولیهما فقد مر أن العقد لازم علیهما
ص: 873
و لا یجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه و علی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر و أما إذا زوجهما الفضولیان فیتوقف علی إجازتهما بعد البلوغ أو إجازه ولیهما قبله فإن بلغا و أجاز أثبتت الزوجیه و یترتب علیها أحکامها من حین العقد لما مر من کون الإجازه کاشفه و إن رد أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازه کشف عن عدم الصحه من حین الصدور و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر یعزل میراث الآخر علی تقدیر الزوجیه فإن بلغ و أجاز یحلف علی أنه لم یکن إجازته للطمع فی الإرث فإن حلف یدفع إلیه و إن لم یجز أو أجاز و لم یحلف لم یدفع بل یرد إلی الورثه و کذا لو مات بعد الإجازه و قبل الحلف هذا إذا کان متهما بأن إجازته للرغبه فی الإرث و أما إذا لم یکن متهما بذلک کما إذا أجاز قبل أن یعلم موته أو کان المهر اللازم علیه أزید مما یرث أو نحو ذلک فالظاهر عدم الحاجه إلی الحلف
30 مسأله یترتب علی تقدیر الإجازه و الحلف جمیع الآثار المرتبه علی الزوجیه
من المهر و حرمه الأم و البنت و حرمتها إن کانت هی الباقیه علی الأب و الابن و نحو ذلک بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازه من غیر حاجه إلی الحلف فلو أجاز و لم
ص: 874
یحلف مع کونه متهما لا یرث و لکن یرتب سائر الأحکام
31 مسأله الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین
بل الظاهر التعدی إلی سائر الصور کما إذا کان أحد الطرفین الولی و الطرف الآخر الفضولی أو کان أحد الطرفین المجنون و الطرف الآخر الصغیر أو کانا بالغین کاملین أو أحدهما بالغا و الآخر صغیرا أو مجنونا أو نحو ذلک ففی جمیع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبه إلیه لعدم الحاجه إلی الإجازه أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده و بقی الآخر فإنه یعزل حصه الباقی من المیراث إلی أن یرد أو یجیز بل الظاهر عدم الحاجه إلی الحلف فی ثبوت المیراث فی غیر الصغیرین من سائر الصور لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغیرین و لکن الأحوط الإحلاف فی الجمیع بالنسبه إلی الإرث بل بالنسبه إلی سائر الأحکام أیضا
32 مسأله إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین
من حیث کونه أصیلا أو مجیزا و الطرف الآخر فضولیا و لم یتحقق إجازه و لا رد فهل یثبت علی الطرف اللازم تحریم المصاهرات فلو کان زوجا یحرم علیه نکاح أم المرأه و بنتها و أختها و الخامسه و إذا کانت زوجه یحرم علیها التزویج بغیره و بعباره أخری هل یجری علیه آثار الزوجیه و إن لم تجر علی الطرف الآخر أو لا قولان أقواهما الثانی إلا مع فرض العلم بحصول الإجازه بعد ذلک الکاشفه عن تحققها من حین العقد
ص: 875
نعم الأحوط الأول لکونه فی معرض ذلک بمجیء الإجازه نعم إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثمَّ حصلت الإجازه کشفت عن بطلان ذلک
33 مسأله إذا رد المعقود أو المعقوده فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شیء من أحکام المصاهره
سواء أجاز الطرف الآخر أو کان أصیلا أم لا لعدم حصول الزوجیه بهذا العقد الغیر المجاز و تبین کونه کأن لم یکن و ربما یستشکل فی خصوص نکاح أم المعقود علیها و هو فی غیر محله بعد إن لم یتحقق نکاح و مجرد العقد لا یوجب شیئا مع أنه لا فرق بینه و بین نکاح البنت و کون الحرمه فی الأول غیر مشروطه بالدخول بخلاف الثانی لا ینفع فی الفرق
34 مسأله إذا زوجت امرأه فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد
لیس لها أن تجیز لفوات محل الإجازه و کذا إذا زوج رجل فضولا بامرأه و قبل أن یطلع علی ذلک تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثمَّ علم و دعوی أن الإجازه حیث إنها کاشفه إذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی کما تری
35 مسأله إذا زوجها أحد الوکیلین من رجل و زوجها الوکیل الآخر من آخر
فإن علم السابق من العقدین فهو الصحیح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شک فی السبق و الاقتران فکذلک لعدم العلم بتحقق عقد صحیح و الأصل عدم تأثیر واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم یعلم السابق
ص: 876
من اللاحق فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحته دون الآخر و إن جهل التاریخان ففی المسأله وجوه أحدها التوقیف حتی یحصل العلم الثانی خیار الفسخ للزوجه الثالث أن الحاکم یفسخ الرابع القرعه و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخیر و کذا الکلام إذا زوجه أحد الوکیلین برابعه و الآخر بأخری أو زوجه أحدهما بامرأه و الآخر ببنتها أو أمها أو أختها و کذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل و زوجها وکیلها من آخر أو تزوج بامرأه و زوجه وکیله بأخری لا یمکن الجمع بینهما و لو ادعی أحد الرجلین المعقود لهما السبق و قال الآخر لا أدری من السابق و صدقت المرأه المدعی للسبق حکم بالزوجیه بینهما لتصادقهما علیها
<بسم الله الرحمن الرحیم>
و هی إما مصدر وصی یصی بمعنی الوصل حیث إن الموصی یصل تصرفه بعد الموت بتصرفه حال الحیاه و إما اسم مصدر بمعنی العهد من وصی یوصی توصیه أو أوصی یوصی إیصاء و هی إما تملیکیه أو عهدیه و بعباره أخری إما تملیک عین أو منفعه أو تسلیط علی حق أو فک ملک أو عهد متعلق بالغیر أو عهد متعلق بنفسه کالوصیه بما یتعلق بتجهیزه و تنقسم انقسام الأحکام الخمسه
1 مسأله الوصیه العهدیه لا تحتاج إلی القبول
و کذا الوصیه بالفک کالعتق و أما التملیکیه فالمشهور علی أنه یعتبر فیها القبول جزءا و علیه تکون من العقود أو شرطا علی
ص: 877
ص: 878
وجه الکشف أو النقل فیکون من الإیقاعات و یحتمل قویا عدم اعتبار القبول فیها بل یکون الرد مانعا و علیه تکون من الإیقاع الصریح و دعوی أنه یستلزم الملک القهری و هو باطل فی غیر مثل الإرث مدفوعه بأنه لا مانع منه عقلا و مقتضی عمومات الوصیه ذلک مع أن الملک القهری موجود فی مثل الوقف
2 مسأله بناء علی اعتبار القبول فی الوصیه یصح إیقاعه بعد وفاه الموصی بلا إشکال
ص: 879
و قبل وفاته علی الأقوی و لا وجه لما عن جماعه من عدم صحته حال الحیاه لأنها تملیک بعد الموت فالقبول قبله کالقبول قبل الوصیه فلا محل له و لأنه کاشف أو ناقل و هما معا منتفیان حال الحیاه إذ نمنع عدم المحل له إذ الإنشاء المعلق علی الموت قد حصل فیمکن القبول المطابق له و الکشف و النقل إنما یکونان بعد تحقق المعلق علیه فهما فی القبول بعد الموت لا مطلقا
3 مسأله تتضیق الواجبات الموسعه بظهور أمارات الموت
مثل قضاء الصلوات و الصیام و النذور المطلقه و الکفارات و نحوها فیجب المبادره إلی إتیانها مع الإمکان و مع عدمه یجب الوصیه بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر لوجوب تفریغ الذمه بما أمکن فی حال الحیاه و إن لم یجز فیها النیابه فبعد الموت تجری فیها یجب التفریغ بها بالإیصاء و کذا یجب رد أعیان أموال الناس التی کانت عنده کالودیعه و العاریه و مال المضاربه و نحوها و مع عدم الإمکان یجب الوصیه بها و کذا یجب أداء دیون الناس الحاله و مع عدم الإمکان أو مع کونها مؤجله یجب الوصیه بها إلا إذا کانت معلومه أو موثقه بالإسناد المعتبره و کذا إذا کان علیه زکاه أو خمس أو نحو ذلک فإنه یجب علیه أداؤها أو الوصیه بها و لا فرق فیما ذکر بین ما لو کانت له ترکه أو لا إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بیت المال
4 مسأله رد الموصی له للوصیه مبطل لها
إذا
ص: 880
کان قبل حصول الملکیه- و إذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلا لها فعلی هذا إذا کان الرد منه بعد الموت و قبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حیاه الموصی مع کون الرد أیضا کذلک یکون مبطلا لها لعدم حصول الملکیه بعد و إذا کان بعد الموت و بعد القبول لا یکون مبطلا سواء کان القبول بعد الموت أیضا أو قبله و سواء کان قبل القبض أو بعده بناء علی الأقوی من عدم اشتراط القبض فی صحتها لعدم الدلیل علی اعتباره و ذلک لحصول الملکیه حینئذ له فلا تزول بالرد و لا دلیل علی کون الوصیه جائزه بعد تمامیتها بالنسبه إلی الموصی له کما أنها جائزه بالنسبه إلی الموصی حیث إنه یجوز له الرجوع فی وصیته کما سیأتی و ظاهر کلمات العلماء حیث حکموا ببطلانها بالرد عدم صحه القبول بعده لأنه عندهم مبطل للإیجاب الصادر من الموصی کما أن الأمر کذلک فی سائر العقود حیث إن الرد بعد الإیجاب یبطله و إن رجع و قبل بلا تأخیر و کما فی إجازه الفضولی حیث إنها لا تصح بعد الرد لکن لا یخلو عن إشکال إذا کان الموصی
ص: 881
باقیا علی إیجابه بل فی سائر العقود أیضا مشکل إن لم یکن إجماع خصوصا فی الفضولی حیث إن مقتضی بعض الأخبار صحتها و لو بعد الرد و دعوی عدم صدق المعاهده عرفا إذا کان القبول بعد الرد ممنوعه ثمَّ إنهم ذکروا أنه لو کان القبول بعد الرد الواقع حال الحیاه صح و هو أیضا مشکل علی ما ذکروه من کونه مبطلا للإیجاب إذ لا فرق حینئذ بین ما کان فی حال الحیاه أو بعد الموت إلا إذا قلنا إن الرد و القبول لا أثر لهما حال الحیاه و إن محلهما إنما هو بعد الموت و هو محل منع
5 مسأله لو أوصی له بشیئین بإیجاب واحد فقبل الموصی له أحدهما دون الآخر صح فیما قبل و بطل فیما رد
و کذا لو أوصی له بشیء فقبل بعضه مشاعا أو مفروزا و رد بعضه الآخر و إن لم نقل بصحه مثل ذلک فی البیع و نحوه بدعوی عدم التطابق حینئذ بین الإیجاب و القبول لأن مقتضی القاعده الصحه فی البیع أیضا إن لم یکن إجماع و دعوی عدم التطابق ممنوعه نعم لو علم من حال الموصی إرادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصح التبعیض
ص: 882
6 مسأله لا یجوز للورثه التصرف فی العین الموصی بها
قبل أن یختار الموصی له أحد الأمرین من القبول أو الرد و لیس لهم إجباره علی اختیار أحدهما معجلا إلا إذا کان تأخیره موجبا للضرر علیهم فیجبره الحاکم حینئذ علی اختیار أحدهما
7 مسأله إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد
فالمشهور قیام وارثه مقامه فی ذلک فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیته من غیر فرق بین کون موته فی حیاه الموصی أو بعد موته و بین علم الموصی بموته و عدمه و قیل بالبطلان بموته قبل القبول و قیل بالتفصیل بین ما إذا علم أن غرض الموصی خصوص الموصی له فتبطل و بین غیره فلورثته و القول الأول و إن کان علی خلاف القاعده مطلقا بناء علی اعتبار القبول فی صحتها لأن المفروض أن الإیجاب مختص بالموصی له و کون قبول الوارث بمنزله قبوله ممنوع کما أن دعوی انتقال حق القبول إلی الوارث أیضا محل منع صغری و کبری لمنع کونه حقا و منع کون کل حق منتقلا إلی الوارث حتی مثل ما نحن فیه من الحق الخاص به الذی لا یصدق کونه من ترکته و علی ما قوینا من عدم اعتبار القبول فیها بل کون الرد مانعا أیضا یکون الحکم علی خلاف القاعده فی خصوص صوره موته قبل موت الموصی له لعدم ملکیته فی حیاه الموصی لکن الأقوی مع ذلک هو إطلاق الصحه کما هو المشهور و ذلک لصحیحه محمد بن قیس الصریحه فی ذلک حتی فی صوره موته فی حیاه الموصی المؤیده بخبر الساباطی و صحیح المثنی و لا یعارضها صحیحتا محمد بن مسلم و منصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما و إمکان حملهما علی محامل منها التقیه لأن المعروف
ص: 883
بینهم عدم الصحه نعم یمکن دعوی انصراف الصحیحه عما إذا علم کون غرض الموصی خصوص شخص الموصی له علی وجه التقیید بل ربما یقال إن محل الخلاف غیر هذه الصوره لکن الانصراف ممنوع و علی فرضه یختص الإشکال بما إذا کان موته قبل موت الموصی و إلا فبناء علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکا بعد فرض عدم رده فینقل إلی ورثته
بقی هنا أمور
أحدها هل الحکم یشمل ورثه الوارث
کما إذا مات الموصی له قبل القبول و مات وارثه أیضا قبل القبول فهل الوصیه لوارث الوارث أو لا وجوه الشمول و عدمه لکون الحکم علی خلاف القاعده و الابتناء علی کون مدرک الحکم انتقال حق القبول فتشمل و کونه الأخبار فلا.
الثانی إذا قبل بعض الورثه و رد بعضهم
فهل تبطل أو تصح و یرث الراد أیضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصه القابل فقط أو تصح و تمامه للقابل أو التفصیل بین کون موته قبل موت الموصی فتبطل أو بعده فتصح بالنسبه إلی مقدار حصه القابل وجوه.
الثالث هل ینتقل الموصی به بقبول الوارث إلی المیت
ص: 884
ثمَّ إلیه أو إلیه ابتداء من الموصی وجهان أوجههما الثانی و ربما یبنی علی کون القبول کاشفا أو ناقلا فعلی الثانی الثانی و علی الأول الأول و فیه أنه علی الثانی أیضا یمکن أن یقال بانتقاله إلی المیت آنا ما ثمَّ إلی وارثه بل علی الأول یمکن أن یقال بکشف قبوله عن الانتقال إلیه من حین موت الموصی لأنه کأنه هو القابل فیکون منتقلا إلیه من الأول.
الرابع هل المدار علی الوارث حین موت الموصی له.
إذا کان قبل موت الموصی أو الوارث حین موت الموصی أو البناء علی کون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلی المیت ثمَّ إلیه أو کونه موجبا للانتقال إلیه أولا من الموصی فعلی الأول الأول و علی الثانی الثانی وجوه.
الخامس إذا أوصی له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا
وجهان مبنیان علی الوجهین فی المسأله المتقدمه فعلی الانتقال إلی المیت ثمَّ إلی الوارث لا ترث و علی الانتقال إلیه
ص: 885
أولا لا مانع من الانتقال إلیها لأن المفروض أنها لم تنتقل إلیه إرثا من الزوج بل وصیه من الموصی کما أنه یبنی علی الوجهین إخراج الدیون و الوصایا من الموصی به بعد قبول الوارث و عدمه أما إذا کانت بما یکون من الحبوه ففی اختصاص الولد الأکبر به بناء علی الانتقال إلی المیت أولا فمشکل لانصراف الأدله عن مثل هذا.
السادس إذا کان الموصی به ممن ینعتق علی الموصی له
فإن قلنا بالانتقال إلیه أولا بعد قبول الوارث فإن قلنا به کشفا و کان موته بعد موت الموصی انعتق علیه و شارک الوارث ممن فی طبقته و یقدم علیهم مع تقدم طبقته فالوارث یقوم مقامه فی
ص: 886
القبول ثمَّ یسقط عن الوارثیه لوجود من هو مقدم علیه و إن کان موته قبل موت الموصی أو قلنا بالنقل و أنه حین قبول الوارث ینتقل إلیه آنا ما فینعتق لکن لا یرث إلا إذا کان انعتاقه قبل قسمه الورثه و ذلک لأنه علی هذا التقدیر انعتق بعد سبق سائر الورثه بالإرث نعم لو انعتق قبل القسمه فی صوره تعدد الورثه شارکهم و إن قلنا بالانتقال إلی الوارث من الموصی لا من الموصی له فلا ینعتق علیه لعدم ملکه بل یکون للورثه إلا إذا کان ممن ینعتق علیهم أو علی بعضهم فحینئذ ینعتق و لکن لا یرث إلا إذا کان ذلک مع تعدد الورثه و قبل قسمتهم.
السابع [لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیه و العهدیه]
لا فرق فی قیام الوارث مقام الموصی له بین التملیکیه و العهدیه
8 مسأله اشتراط القبول علی القول به مختص بالتملیکیه
کما عرفت فلا یعتبر فی العهدیه و یختص بما إذا کان لشخص معین أو أشخاص معینین و أما إذا کان للنوع أو للجهات کالوصیه للفقراء و العلماء أو للمساجد فلا یعتبر قبولهم أو قبول الحاکم فیما للجهات و إن احتمل ذلک أو قیل و دعوی أن الوصیه لها لیست من التملیکیه بل هی عهدیه و إلا فلا یصح تملیک النوع أو الجهات کما تری و قد عرفت سابقا قوه عدم اعتبار القبول مطلقا و إنما یکون الرد مانعا و هو أیضا لا یجری فی مثل المذکورات فلا تبطل برد بعض الفقراء
ص: 887
مثلا بل إذا انحصر النوع فی ذلک الوقت فی شخص فرد لا تبطل
9 مسأله الأقوی فی تحقق الوصیه کفایه کل ما دل علیها من الألفاظ
و لا یعتبر فیه لفظ خاص بل یکفی کل فعل دال علیها حتی الإشاره و الکتابه و لو فی حال الاختیار إذا کانت صریحه فی الدلاله بل أو ظاهره فإن ظاهر الأفعال معتبر کظاهر الأقوال فما یظهر من جماعه اختصاص کفایه الإشاره و الکتابه بحال الضروره لا وجه له بل یکفی وجود مکتوب منه بخطه و مهره إذا علم کونه إنما کتبه بعنوان الوصیه و یمکن أن یستدل علیه
بقوله ع: لا ینبغی لامرئ مسلم أن یبیت لیله إلا و وصیته تحت رأسه
بل یدل علیه
ما رواه الصدوق عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلیه کتب رجل کتابا بخطه و لم یقل لورثته هذه وصیتی و لم یقل إنی قد أوصیت إلا أنه کتب کتابا فیه ما أراد أن یوصی به هل یجب علی ورثته القیام بما فی الکتاب بخطه و لم یأمرهم بذلک فکتب إن کان له ولد ینفذون کل شیء یجدون فی کتاب أبیهم فی وجه البر و غیره
10 مسأله یشترط فی الموصی أمور
الأول البلوغ فلا یصح وصیه غیر البالغ نعم الأقوی وفاقا للمشهور صحه وصیه البالغ عشرا إذا کان عاقلا فی وجوه المعروف للأرحام أو غیرهم لجمله من الأخبار المعتبره خلافا لابن إدریس و تبعه جماعه. الثانی العقل فلا تصح وصیه المجنون نعم تصح وصیه الأدواری منه إذا کانت فی دور إفاقته و کذا لا تصح وصیه السکران حال سکره و لا یعتبر استمرار العقل فلو أوصی ثمَّ جن لم تبطل کما أنه لو أغمی علیه أو سکر لا تبطل وصیته فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصیه.
الثالث الاختیار. الرابع الرشد فلا تصح وصیه السفیه و إن کانت بالمعروف سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده و أما المفلس فلا مانع من وصیته و إن کانت بعد حجر الحاکم لعدم الضرر بها علی الغرماء لتقدم الدین علی الوصیه. الخامس الحریه فلا تصح وصیه المملوک بناء علی عدم ملکه و إن أجاز مولاه بل و کذا بناء علی ما هو الأقوی من ملکه لعموم أدله
ص: 888
الحجر
و قوله ع: لا وصیه لمملوک
بناء علی إراده نفی وصیته لغیره لا نفی الوصیه له نعم لو أجاز مولاه صح علی البناء المذکور و لو أوصی بماله ثمَّ انعتق و کان المال باقیا فی یده صحت علی إشکال نعم لو علقها علی الحریه فالأقوی صحتها و لا یضر التعلیق المفروض کما لا یضر إذا قال هذا لزید إن مت فی سفری و لو أوصی بدفنه فی مکان خاص لا یحتاج إلی صرف مال فالأقوی الصحه و کذا ما کان من هذا القبیل. السادس أن لا یکون قاتل نفسه بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب هلاکه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلک فإنه لا تصح وصیته علی المشهور المدعی علیه الإجماع للنص الصحیح الصریح خلافا لابن إدریس و تبعه بعض و القدر المنصرف إلیه الإطلاق الوصیه بالمال و أما الوصیه بما یتعلق بالتجهیز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها کما أن الحکم مختص بما إذا کان فعل ذلک عمدا لا سهوا أو خطأ و برجاء أن یموت لا لغرض آخر و علی وجه العصیان لا مثل الجهاد فی سبیل الله و بما لو مات من ذلک و أما إذا عوفی ثمَّ أوصی صحت وصیته بلا إشکال و هل تصح وصیته قبل المعافاه إشکال و لا یلحق التنجیز بالوصیه هذا و لو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثمَّ أحدث صحت وصیته و إن کان حین الوصیه بانیا علی أن یحدث ذلک بعدها للصحیح المتقدم مضافا إلی العمومات
11 مسأله یصح لکل من الأب و الجد الوصیه بالولایه علی الأطفال مع فقد الآخر
و لا تصح مع وجوده کما لا یصح ذلک لغیرهما حتی الحاکم الشرعی فإنه بعد فقدهما له الولایه علیهم ما دام حیا و لیس له أن یوصی بها لغیره بعد موته فیرجع الأمر بعد موته إلی الحاکم الآخر فحاله حال کل من الأب و الجد مع وجود الآخر و لا ولایه فی ذلک للأم خلافا لابن الجنید حیث جعل لها بعد الأب إذا کانت رشیده و علی ما ذکرنا فلو أوصی للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بمال و جعل أمره إلی غیر الأب و الجد
ص: 889
و غیر الحاکم لم یصح بل یکون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاکم مع فقدهما نعم لو أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصی ثمَّ یملکه لهم بعد بلوغهم أو علی أن یصرفه علیهم من غیر أن یملکهم یمکن أن یقال بصحته و عدم رجوع أمره إلی الأب و الجد أو الحاکم
تصح الوصیه بکل ما یکون فیه غرض عقلائی محلل من عین أو منفعه أو حق قابل للنقل و لا فرق فی العین بین أن تکون موجوده فعلا أو قوه فتصح بما تحمله الجاریه أو الدابه أو الشجره و تصح بالعبد الآبق منفردا و لو لم یصح بیعه إلا بالضمیمه و لا تصح بالمحرمات کالخمر و الخنزیر و نحوهما و لا بآلات اللهو و لا بما لا نفع فیه و لا غرض عقلائی کالحشرات و کلب الهراش و أما کلب الصید فلا مانع منه و کذا کلب الحائط و الماشیه و الزرع و إن قلنا بعدم مملوکیه ما عدا کلب الصید إذ یکفی وجود الفائده فیها و لا تصح بما لا یقبل النقل من الحقوق کحق القذف و نحوه و تصح بالخمر المتخذ للتخلیل و لا فرق فی عدم صحه الوصیه بالخمر و الخنزیر بین کون الموصی و الموصی له مسلمین أو کافرین أو مختلفین لأن الکفار أیضا مکلفون بالفروع نعم هم یقرون علی مذهبهم و إن لم یکن عملهم صحیحا و لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو أجاز ذلک الغیر إذا أوصی لنفسه نعم لو أوصی فضولا عن الغیر احتمل صحته إذا أجاز
1 مسأله یشترط فی نفوذ الوصیه کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه
ص: 890
فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد إلا مع إجازه الورثه بلا إشکال و ما عن علی بن بابویه من نفوذها مطلقا علی تقدیر ثبوت النسبه شاذ و لا فرق بین أن یکون بحصه مشاعه من الترکه أو بعین معینه و لو کانت زائده و أجازها بعض الورثه دون بعض نفذت فی حصه المجیز فقط و لا یضر التبعیض کما فی سائر العقود فلو خلف ابنا و بنتا و أوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت کان للموصی له ثلاثه إلا ثلث من سته و لو انعکس کان له اثنان و ثلث من سته
2 مسأله لا یشترط فی نفوذها قصد الموصی کونها من الثلث الذی جعله الشارع له
فلو أوصی بعین غیر ملتفت إلی ثلثه و کانت بقدره أو أقل صحت و لو قصد کونها من الأصل أو من ثلثی الورثه و بقاء ثلثه سلیما مع وصیته بالثلث أو لاحقا بطلت مع عدم إجازه الورثه بل و کذا إن اتفق أنه لم یوص بالثلث أصلا لأن الوصیه المفروضه مخالف للشرع و إن لم تکن حینئذ زائده علی الثلث نعم لو کانت فی واجب نفذت لأنه یخرج من الأصل إلا مع تصریحه بإخراجه
ص: 891
من الثلث
3 مسأله إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ أو لا
حتی یتوقف الزائد علی إجازه الورثه فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم کونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت کونها بالواجب وجهان ربما یقال بالأول و یحمل علیه ما دل من الأخبار علی أنه إذا أوصی بماله کله فهو جائز و أنه أحق بماله ما دام فیه الروح لکن الأظهر الثانی لأن مقتضی ما دل علی عدم صحتها إذا کانت أزید من ذلک و الخارج منه کونها بالواجب و هو غیر معلوم نعم إذا أقر بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل بل و کذا إذا قال أعطوا مقدار کذا خمسا أو زکاه أو نذرا أو نحو ذلک و شک فی أنها واجبه علیه أو من باب الاحتیاط المستحبی فإنها أیضا تخرج من الأصل لأن الظاهر من الخمس و الزکاه الواجب منهما و الظاهر من کلامه اشتغال ذمته بهما
4 مسأله إذا أجاز الوارث بعد وفاه الموصی
فلا إشکال فی نفوذها و لا یجوز له الرجوع فی إجازته و أما إذا أجاز فی حیاه الموصی ففی نفوذها و عدمه قولان أقواهما الأول کما هو المشهور للأخبار المؤیده باحتمال کونه ذا حق فی الثلاثین فیرجع إجازته إلی إسقاط حقه کما لا یبعد استفادته من الأخبار الداله علی أن لیس للمیت من ماله إلا الثلث هذا و الإجازه من الوارث تنفیذ لعمل الموصی و لیست ابتداء عطیه من الوارث فلا ینتقل الزائد إلی الموصی له من الوارث بأن ینتقل إلیه بموت الموصی أولا ثمَّ ینتقل إلی الموصی له بل و لا بتقدیر ملکه بل ینتقل إلیه من الموصی من الأول
5 مسأله ذکر بعضهم أنه لو أوصی بنصف ماله مثلا فأجاز الورثه.
ثمَّ قالوا ظننا أنه قلیل قضی علیهم بما ظنوه و علیهم الحلف علی الزائد فلو قالوا ظننا أنه ألف درهم فبان أنه ألف دینار قضی علیهم بصحه الإجازه فی خمسمائه درهم و أحلفوا علی نفی ظن الزائد فللموصی له نصف ألف درهم من الترکه و ثلث البقیه و ذلک
ص: 892
لأصاله عدم تعلق الإجازه بالزائد و أصاله عدم علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصی بعین معینه کدار أو عبد فأجازوا ثمَّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلک أزید من الثلث بقلیل فبان أنه أزید بکثیر فإنه لا یسمع منهم ذلک لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم و هو الدار أو العبد و منهم من سوی بین المسألتین فی القبول و منهم من سوی بینهما فی عدم القبول و هذا هو الأقوی أخذا بظاهر کلامهم فی الإجازه کما فی سائر المقامات کما إذا أقر بشیء ثمَّ ادعی أنه ظن کذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلک ثمَّ ادعی أنه ظن کذا فإنه لا یسمع منه بل الأقوی عدم السماع حتی مع العلم بصدقهم فی دعواهم إلا إذا علم کون إجازتهم مقیده بکونه بمقدار کذا فیرجع إلی عدم الإجازه و معه
ص: 893
یشکل السماع فیما ظنوه أیضا
6 مسأله المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاه الموصی لا حال الوصیه
بل علی حال حصول قبض الوارث للترکه إن لم تکن بیدهم حال الوفاه فلو أوصی بحصه مشاعه کالربع أو الثلث و کان ماله بمقدار ثمَّ نقص کان النقص مشترکا بین الوارث و الموصی له و لو زاد کانت الزیاده لهما مطلقا و إن کانت کثیره جدا و قد یقید بما إذا لم تکن کثیره إذ لا یعلم إرادته هذه الزیاده المتجدده و الأصل عدم تعلق الوصیه بها و لکن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصیه نعم لو کان هناک قرینه قطعیه علی عدم إرادته الزیاده المتجدده صح ما ذکر لکن علیه لا فرق بین کثره الزیاده و قلتها و لو أوصی بعین معینه کانت بقدر الثلث أو أقل ثمَّ حصل نقص فی المال أو زیاده فی قیمه تلک العین بحیث صارت أزید من الثلث حال الوفاه بطلت بالنسبه إلی الزائد مع عدم إجازه الوارث و إن کانت أزید من الثلث حال الوصیه ثمَّ زادت الترکه أو نقصت قیمه تلک العین فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصیه فیها و کذا الحال إذا أوصی بمقدار معین کلی کمائه دینار مثلا
7 مسأله ربما یحتمل فیما لو أوصی بعین معینه أو بکلی
کمائه دینار مثلا أنه إذا أتلف من الترکه بعد موت الموصی یرد النقص علیهما أیضا بالنسبه کما فی الحصه المشاعه و إن کان الثلث وافیا و ذلک بدعوی أن الوصیه بهما ترجع إلی الوصیه بمقدار ما یساوی قیمتها فیرجع إلی الوصیه بحصه مشاعه و الأقوی عدم ورود النقص علیهما ما دام الثلث وافیا
ص: 894
و رجوعهما إلی الحصه المشاعه فی الثلث أو فی الترکه لا وجه له خصوصا فی الوصیه بالعین المعینه
8 مسأله إذا حصل للموصی مال بعد الموت
کما إذا نصب شبکه فوقع فیها صید بعد موته یخرج منه الوصیه کما یخرج منه الدیون فلو کان أوصی بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلک المال أیضا مثلا و إذا أوصی بعین و کانت أزید من الثلث حین الموت و خرجت منه بضم ذلک المال نفذت فیها و کذا إذا أوصی بکلی کمائه دینار مثلا بل لو أوصی ثمَّ قتل حسبت دینه من جمله ترکته فیخرج منها الثلث کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأ بل و إن کان عمدا و صالحوا علی الدیه للنصوص الخاصه مضافا إلی الاعتبار و هو کونه أحق بعوض نفسه من غیره و کذا إذا أخذ دیه جرحه خطأ بل أو عمدا یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی للسید الیزدی، 2 جلد، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت - لبنان، دوم، 1409 ه ق