تتمه الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 1

المقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا محمد وآله الطیبین المنتجبین.

لا یخفی علی ذوی الألباب ما لعلم الفقه من الأهمیه فی نظر الدین الاسلامی

باعتباره القانون الإلهی الذی یعنی بتنظیم شؤون الحیاه بجمیع أبعادها، وعلماء

الدین وفقهاء المذهب قد بذلوا فی مختلف جوانب الفقه جهودا جباره ومساعی

مشکوره، حیث ألفوا العدید من المصنفات والموسوعات فی هذا الحقل، ومن

جملتها کتاب الحدائق الشهیر للمحدث البحرانی قدس سره الذی حال الأجل بینه

وبین إتمامه، فقام بتتمیمه ابن أخیه وتلمیذه العلامه الخبیر الشیخ حسین بن محمد

آل عصفور تغمده الله برحمته بأکمل به ما نقص من کتاب الظهار إلی آخر الکفارات

وسمی کتابه ب " عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ".

ولما کانت مؤسسه النشر الاسلامی قد قامت بنشر کتاب الحدائق ضمن

خمسه وعشرین مجلدا، وتعمیما للفائده تصدت لنشر کتاب العیون حیث بذلت

الوسع فی تحقیقه واستخراج مصادره، وقد بذل الأخ الألمعی الحاج کمال الکاتب

حفظه الله تعالی جهودا مضنیه لاخراجه بهذه الصوره سائله الله أن یوفقه وإیاها

لخدمه العلم وأهله، وما توفیقنا إلا بالله العزیز.

الشیخ حسین آل عصفور

ص :3

نبذه من حیاه المؤلف قدس سره

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله علی جزیل نواله، والصلاه والسلام علی خیر خلقه محمد وآله.

وبعد، فهذه لمحه خاطفه عن مصنف هذا الکتاب علی أبلغ ما یکون به

الایجاز جاز فنقول:

أما نسبه:

فهو العلامه العارف والآیه العظمی فخر المله والشریعه الشیخ حسین ابن

المحقق البارع الشیخ محمد ابن الآیه الفاخره والحجه الباهره الشیخ أحمد ابن الشیخ

إبراهیم ابن الحاج أحمد بن صالح بن أحمد بن عصفور بن أحمد بن عبد الحسین بن

عطیه بن شیبه الدرازی ابن الأمیر هلال ابن الأمیر موسی ابن الأمیر حسین ابن الأمیر

مانع ابن الأمیر عصفور ابن الأمیر راشد بن عمیره بن سنان بن غفیله بن شبانه بن عامر

ابن عوف بن مالک بن عوف بن عامر بن عقیل بن کعب بن ربیعه بن عامر بن

صعصعه بن معاویه بن بکر بن هوازن بن سلیم بن منصور بن عکرمه بن خصفه بن

عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان جد النبی صلی الله علیه وآله

وهو ابن أخ الشیخ یوسف - قدس سره - مصنف کتاب " الحدائق الناضره "

وتلمیذه وأحد المجازین بإجازته المبسوطه الموسومه ب " لؤلؤه البحرین ".

ص :4

کتاب المتاجر

وأما کلمات الاطراء والثناء علیه:

فلم یکد یخلو کتاب من کتب التراجم إلا النزر الشاذ من جمل الثناء علیه

وإطرائه والإشاده بعلو کعبه فی المعقول والمنقول وسمو درجته فی الفقه والحدیث

والأصول حتی عده بعضهم من المجددین للمذهب علی رأس المائه الثانیه بعد الألف

کما ألمح إلیه العلامه الأمینی فی شهداء الفضیله

قال فی ترجمته المحقق المتبحر السید محسن الأمین فی أعیان الشیعه: کان

متبحرا فی الفقه والحدیث طویل الباع کثیرا الاطلاع، انتهت إلیه الرئاسه والتدریس.

وقال عنه العلامه البحاثه الشیخ آقا بزرک الطهرانی فی الکرام البرره: کان

من المصنفین المکثرین المتبحرین فی الفقه والأصول والحدیث غیرها.

إلی غیر ذلک من الأقوال التی یقف علیها المتتبع.

مؤلفاته ومصنفاته:

کان - قدس سره - من المکثرین المجیدین والمصنفین والمتبحرین حیث

نمقت براعته فی أکثر العلوم الشرعیه کالتفسیر والحدیث والأدب والشعر واللغه

والکلام والمراثی، کما هو مثبت فی تراجم مترجمیه ما یعد من الرعیل الأول،

حیث أتی ببنات فکره الصائب ودقه ذهنه الوقاد ما یبهر العقول ویخلب الأنظار،

ومن عجائب أمره أنه کان یملی کتبه الاستدلالیه الموسعه کأنوار اللوامع فی

شرح مفاتیح الشرائع للفیض الکاشانی ورواشح العنایه الربانیه فی شرح الکفایه

الخراسانیه وکتاب السوانح النظریه فی شرح البدایه الحریه للحر العاملی علی

بعض تلامذته الذین اختصهم لهذا الغرض اعتمادا علی حفظه للأقوال وأدله کل

مسأله بجزئیاتها التفصیلیه فی سابق عهده بها من دون تجشم الرجوع إلیها عند

التصنیف والتألیف، وتؤید هذه الدعوی النسخ الخطیه الموروثه عن مکتبته، حیث

نجد کیف أنها کتبت بخط تلامذته وختمت أجزاؤها بخاتمه الشریف وإمضائه

فقط. ومما یدخل فی هذا المضمار إملاؤه کتاب " النفحه القدسیه " فی ثلاثه أیام

ص :5

الروایات الوارده لتحدید أقصی الحمل

علی تلامذته من دون سبق تبویب أو ترتیب، وکذا ما حکی عنه الشیخ علی

البلادی فی أنوار البدرین ما ملخصه:

إنه أتی لبلاد القطیف مسافرا لحج بیت الله الحرام فاجتمع فیها بالسید محمد

الصندید، وکان عند الأخیر من الکتب النادره النفیسه ما لا توجد عند غیره وکان

ضنینا بها فاستعار منه أحدها ثلاثه أیام ثم أرجعه إلیه وسافر إلی مکه وبعد قضاء

مناسکه عاود کرته بالقطیف، فأمر السید المزبور بأن یأتی بذلک الکتاب فأخرج

إلیه نسخه منه جدیده وأخبره بأمرها، وأنه إنما أملاها فی سفرته تلک اعتمادا

علی حفظه له مده استعارته فتعجب منه مع جمله الحاضرین فقابلوه فلم یجدوا

شیئا منه یخالف الأصل إلا یسیرا لا یذکر.

وأما وفاته ومدفنه:

توفی - قدس سره - شهیدا سنه 1216 ه بعد مضی ثلاثه أیام علی أثر ضربه ضربها

إیاه ملعون من أعداء الدین بحربه فی ظهر قدمه، وقد أرخ ذلک بعضهم بقوله:

قلت فیه لما یقولون أرخ: (غروی) (تاریخه) (غادره)

وقال آخر: (طود الشریعه قد وهی وتهدما.) وقال ثالث: (قمر الشریعه قد أفل).

ودفن بقریته الشاخوره وقبره الیوم مزار معروف، وقد جدد بناؤه أخیرا

بفن معماری بدیع.

ختام:

ونهیب فی ختام هذه الأسطر بجهود مؤسسه النشر الاسلامی المضنیه ومساعیها

المشکوره علی إحیاء هذا الأثر مضافا لأصله " الحدائق " راجین من العلی القدیر

أن یأخذ بیدها إلی ما فیه إنهاض الفکر الشیعی الأصیل وخدمه الدین الحنیف.

حرره حفیدا المصنف

المیرزا محسن آل عصفور والشیخ أبو أحمد آل عصفور

ص :6

مقدمات التجاره قسم العقود

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله المحمود لآلائه المشکور لنعمائه المعبود لکماله المرهوب لجلاله

الذی ارتفع شأنه عن مشابهه الأنام وتقدس بکمال ذاته عن إحاطه دقائق الأفهام، وتعالی

فی عظمته أن تبلغ کنهه حقیقه الأوهام، وأفاض سحاب الأفضال علی جمیع البریه

فشملهم بسوابغ الأنعام. أحمده علی ما منحه من إرشاده وهدایته وأسأله العصمه من

الشیطان الرجیم وغوایته، وأصلی علی أشرف من بعثه ببرهانه وآیاته، وجعله

سید متحمل رسالاته، سیدنا محمد صاحب شریعته ودلالاته، وعلی ابن عمه

علی بن أبی طالب صلوات الله وسلامه علیه المختار لوصیته وخلافته، وعلی

الأئمه من ذریته وسلالته.

وبعد فإن أحق الفضائل بالتعظیم وأجراها باستحقاق التقدیم وأتمها فی

استجلاب ثوابه الجسیم هو العلم بالأحکام الشرعیه والوظائف الدینیه إذ به تحصل

السعاده الأبدیه والتخلص من الشقاوه السرمدیه، فوجب علی کل مکلف صرف

الهمه إلیه بقدر القابلیه وإنفاق هذه المهله الیسیره.

ولما نظرت أن قلم البحر الخضم العم الشیخ شیخ یوسف - قدس سره -

قصر عن تتمه کتابه المسمی ب " الحدائق " من حیث عاجله القضاء المحتوم الذی

جاری علی العموم عمدت علی تتمته مستعینا بالله وبنبیه وبعترته الطاهرین صلوات

ص :7

فی کسب الصرف

الله علیهم أجمعین وذلک لما جف منه قلم الناسخ وهو هذا: وقد ورد فی الأخبار

أنه مع اختلافهم فی الحکم یؤخذ بخلاف ما إلیه قضاتهم وحکامهم أمیل (1) کما

وقع فی المقبوله الحنظلیه، فیجوز أن یکون ذلک الوقت متلبسا بهذا المرجح

لکنه لا یکون علی سبیل التحقیق علی أنه یمکن أن یکون الحامل للشیخ علی ارتکاب

التقیه فی أحد الطرفین دون الآخر لقوه المشهور وضعف ما قابله فتوی ودلیلا لأن

صحیحه برید العجلی (2) کما فی الفقیه وخبر الکناسی (3) کما فی التهذیب والکافی

مؤیدان باطلاق صحیحه محمد بن مسلم (4) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: سألته عن رجل

ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن یواقعها فبانت منه، علیه الکفاره؟ قال: لا ".

وصحیح جمیل (5) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " قال: سألناه عن الظهار متی

یقع علی صاحبه الکفاره؟ قال: إذا أراد أن یواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل

أن یواقعها، أعلیه کفاره؟ قال: لا، سقطت عنه الکفاره ".

وصحیحته الأخری وابن بکیر وحماد بن عثمان " (6) کلهم عن أبی عبد الله علیه السلام

" قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الکفاره ".

فیکون هذا موجبا لاختصاص التقیه بصحیح علی بن جعفر المذکور إن

أبقیناه علی ظاهره، واحتمل فیه العلامه حمله علی فساد النکاح لأنه عقیب تزویجها

بعد طلاقها بشهر أو شهرین فیکون قد وقع فی العده فیکون باطلا.

واستحسنه بعضهم وأیده بأمرین: " أحدهما " تعقیب التزویج بالفاء المقتضیه

ص :8

تحریم الاحتکار وکراهته

للفوریه وذلک یقتضی عدم الخروج من العده " وثانیهما " أنه حکایه الحدیث

تشعر به حیث قال " فراجعها الأول " ولم یقل تزوجها، ولا یخفی علیک ما فی هذا

التنزیل والتأیید، لأن إطلاق التزویج محمول علی الصحیح والشهر والشهران

مختلفان بین الظهار والطلاق لا بین الطلاق والتزویج، ثم تعقیب التزویج بالفاء

یقتضی التعقیب والفوریه بحسب الممکن لا مطلقا کما نبه علیه أهل العربیه

وصححوه فی قولهم: تزوج فلان فلانه فولدت، فإن المراد به وجود الولاده فی

أول أوقات الامکان وذلک بعد مضی مده الحمل لا عقیب التزویج بلا فصل، وکذلک

قول القائل: دخلت بغداد فالبصره، وأمثال ذلک کثیر حینئذ. فیکون المراد من

الخبر أنه تزوجها فی أوقات الامکان شرعا وهو بعد انقضاء العده بلا فصل. هذا

إذا سلمنا دلالتها فی مثل هذا المقام علی الفوریه. وعلی تقدیر تسلیم وقوع الشهر

والشهرین بین التزویج والطلاق فیمکن انقضاء العده بهما وبأقل منهما کما مر

بیانه فی تحقیق أقل المده التی یمکن خروج المطلقه فیها باعتبار عده الظهار.

وأما قوله " ثم طلقها فراجعها " فالکلام فی الفاء هنا کالکلام فی الأولی،

فإن المراجعه بعد الطلاق لیس المراد بها هو العود إلی نکاحها بالعقد الأول وإنما

المراد به التزویج، وأطلق علیه المراجعه من حیث إنها کانت زوجه له أولا فأقام عوده

لها بعقد جدید مقام الرجوع وهو رجوع لغه، ولهذا جاء فی مواضع عدیده من

الأخبار إطلاق المراجعه إلی الزوجه فی الطلاق النسبی بالمعنی الأخص بأن یراجعها

بعقد جدید. فحمله فی هذا الخبر علی الرجوع الشرعی وإبقاء العده الأولی فی

غایه السماجه (1) والبعد، علی أنه یلزم ارتکاب المجاز فی قوله " ثم طلقها " لأن

الطلاق لا یتعقب النکاح الفاسد لأن تزوجها الثانی فی العده مما یوجب فساده

والتحریم المؤبد إن کان دخل بها، أو کان عالما بذلک وإن لم یدخل بها کما تقدم

فی مباحث النکاح.

ص :9

الفوائد والغایات المترتبه للنکاح

ثم استظهر شیخنا ثانی الشهیدین فی المسالک حمل الکفاره فی هذا الصحیح

علی الاستحباب جمعا، لأن الأخبار الأول النافیه للکفاره إذا أمضی الطلاق ولم

یراجع فی العده کما علیه المشهور أکثر عددا وأصح سندا فیوجب صرف هذه

الحسنه إلی الاستحباب، وحینئذ فتسلم من الاطراح وتجامع لمؤدات تلک الصحاح

هذا علی تقدیر تحقق التعارض للاغماض عن مرجحات الأولی.

ونقل الفاضل الهندی فی کشف اللثام عن ابن حمزه قولا ثالثا وهو أنه إن

جدد العقد المظاهر بعد العده لم تلزم الکفاره کالمشهور رجعیا أو بائنا. ویلزمه

إن جدده علی البائن فی العده - ولعله لعموم النصوص - خرج ما لو خرجت من

العده لصحیحه برید وخبر یزید الکناسی (1)، فیبقی الباقی، ولیس هذا ببعید لأن

المراجعه فی العده سواء کانت مراجعه شرعیه أو لغویه الشامله للعقد علیها فی العده

مما تترتب علیه الکفاره فی أخبار المراجع فی العده، وإن کان المشهور لا یرضون

به لأن المتبادر من الرجعه حیث تطلق هی المراجعه الشرعیه لظاهر صحیحه برید

وخبر یزید الکناسی، وقد سمعتهما حیث قال فیهما " قال: إذا طلقها تطلیقه فقد

بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، قلت: فله أن یراجعها؟ قال: نعم هی امرأته،

فإن راجعها وجب علیه ما یجب علی المظاهر من قبل أن یتماسا " وهی کما تری

فی المراجعه الشرعیه.

وکذلک ما دل علی إطلاق المراجعه مثل صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله

والحسن بن زیاد (2) عن أبی عبد الله علیه السلام کما فی التهذیب " قال: إذا طلق المظاهر

ثم راجع فعلیه الکفاره " یجب حمله علی المراجعه الشرعیه حملا للمطلق علی المقید،

ومع هذا کله لا تجب الکفاره بمجرد المراجعه بل لا بد من إراده المسیس

والجماع لما تقدم من ترتب الکفاره علی ذلک فی الأصح.

ص :10

فی الکسب الحرام

ویدل علیه هنا بخصوصه صحیحه الحلبی (1) " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

عن الرجل یظاهر من امرأته ثم یرید أن یتم علی طلاقها، قال: لیس علیه

کفاره، قلت: فإن أراد أن یمسها؟ قال: لا یمسها حتی یکفر ". وکأن قوله

" ثم یرید أن تیم علی طلاقها " مؤذن بأنه قد طلق بعد المظاهره، وهذا من القرائن

المقالیه الواضحه، وکذا قوله " فإن أراد أن یسمها " قرینه علی المراجعه فی ذلک

الطلاق ولو بالامساس، فیکون قوله " لا یمسها حتی یکفر " یعنی بعد المراجعه أو

بما إذا أراد المراجعه بنفس المسیس،

أما ما جاء فی خبر موسی بن بکیر النمری (2) المرسل عن أبی عبد الله علیه السلام

" فی رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الکفاره إذا طلق قبل أن یعاود

المجامعه، قیل: فإنه راجعها، قال: إن کان طلق لاسقاط الکفاره عنه ثم راجعها

فإن الکفاره لازمه له أبدا إذا عاود المجامعه، وإن کان طلقها وهو لا ینوی

شیئا من ذلک فلا بأس أن یراجع ولا کفاره علیه " فهو من الأخبار المشکله حیث

لم یذهب ذاهب إلی تفصیله المذکور، ولم یطابقه شئ الأخبار الوارده فی هذا

المضمار، وقد احتمل فیه محدث الوسائل حمل المراجعه المنفیه الکفاره معها عند

إراده مطلق الطلاق علی المراجعه بعد العده بعقد جدید لما تقدم فی صحیحه برید وغیرها،

ویتحمل صدره أن الطلاق إذا وقع بقصد الفرار عن أثر الظهار غیر عامل عمله

بدلیل قوله " إن کان طلق لاسقاط الکفاره عنه " فلم یحصل قصد البینونه فیکون

لاغیا، کما أن الطلاق بقصد أن یراجع یقع لاغیا أو أنه وإن حصلت به البینونه

لکن الغایه الموجبه له غیر حاصله به عقوبه من الشارع.

ولا ینافی هذا ما سیجئ عن قریب فی المسائل والفروع من أن المظاهر یلزم

بالطلاق أو الرجوع بعد المرافعه للحاکم الشرعی بعد ثلاثه أشهر من المرافعه،

ص :11

تتمه الکتاب الظهار المسأله الرابعه: لو ظاهر من زوجته الأمه ثم اشتراها من مولاها، وفیها فروع ثلاثه

لأن ذلک الطلاق الملزوم به لیس لاسقاط الکفاره بل لتسریح المرأه بإحسان

ولهذا یخیر بینه وبین المراجعه والتکفیر ولوجوب الوطء علیه بعد أربعه أشهر

لبقائها علی الزوجیه. وقد ألحق جماعه من الأصحاب کالمحقق والعلامه بالطلاق

فی إسقاطه الکفاره إذا بانت منه لو عاودها بعد العده الارتداد إذا کان عن مله وقد

صدر منه، وکذلک لو کان منها مطلقا. أما لو راجعها معه بعد التوبه منه أو منها

فی العده حیث یصح الرجوع وجبت الکفاره لأنه کالطلاق الرجعی. وأوجب

ابن الجنید الکفاره فی الارتداد إذا جدد العقد بناء علی وجوبها بمجرد التربص

وعدم الطلاق، وکذا لو ماتت أو مات أحدهما فلا کفاره إذا کان قبل المس، إلا

علی قول الإسکافی، أما لو وطأها بعد موتها فالظاهر أن علیه کفارتین للعموم

والاستصحاب لأن الموت لم یخرجها عن الزوجیه، ولهذا یغسلها وتغسله،

وإن حرم وطؤها فی تلک الحاله علیه فإن محرمات الأزواج أسباب الکثیره کالحیض

والاحرام والصیام والظهار والایلاء وکالمنکوحه قبل التسع إذا أفضاها لبقائها علی

الزوجیه وإن حرم وطؤها، وأمثال ذلک فی الأحکام کثیره.

المسأله الرابعه: لو ظاهر من زوجته الأمه ثم اشتراها من مولاها فقد بطل

العقد، فلو وطأها بالملک لم تجب الکفاره لما تقدم من أن البضع لا یستباح

بسببین، والسبب الطارئ أقوی. وکذا لو ملکها بالإرث أو بسائر الأسباب

المملکه لأن العقد لا یجامع ملک الیمین، وقد تقدم ما یدل علیه من الأخبار

فی نکاح الأمه مثل موثقه سماعه (1) " قال: سألته عن رجلین بینهما أمه فزوجاها

من رجل ثم إن الرجل اشتری بعض السهمین، قال: حرمت علیه " وفی موثقته (2)

الأخری عنه علیه السلام مثله، إلا أنه قال " حرمت علیه باشترائه إیاها وذلک أن

بیعها طلاقها ".

ص :12

بیع الأعیان النجسه

وإذا ثبت ذلک بمقتضی الاجماع والأدله زال التحریم المترتب علی العقد

واستباحها بالملک، وکان ذلک کما لو طلقها أو تزوجها بعد انقضاء العده، بل هنا

أقوی لاختلاف جنس السبب الذاهب والعائد بخلاف ما لو تزوجها بعد البینونه،

فإن السبب وإن تعدد إلا أنه متحد فی الجنس وإن اختلف فی الشخص وفی معناه

عندهم ما لو اشتراها غیره ثم فسخ النکاح وزوجه إیاها بعقد مستأنف، وقد تقدم

فی أحکام نکاح الأمه ما یدل علی أن له الفسخ کما فی صحیحه محمد بن مسلم (1)

وخبر الحسن بن زیاد وصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله (2) وغیرها من الأخبار.

نعم، لو أقرها علی نکاحه وجبت الکفاره لاستقرار النکاح المترتب علیه

الظهار، ثم إنه علی الأول لا یتوقف صحه العقد علی الاستبراء ولا الاعتداد

لأن الماء الواحد. ومثله أیضا ما لو طلقها بائنا ثم تزوجها فی العده کما تقدم خلافا

لابن حمزه وللإسکافی وعلی المشهور، فتحصل الحیله بهذا فی إسقاط حکم الظهار

بغیر تکفیر، لکنه لا ینطبق بما دل علیه خبر موسی بن أکیل النمری (3)، حیث

إن طلاقه وقع فرارا عن کفاره الظهار، وقد عرفت الکلام فیه لکنه لا ینطبق

علی المذهب المشهور بل لأعامل بها.

ولو قلنا بوقوع الظهار بملک الیمین کما هو الحق لدلاله المعتبره المستفیضه

علیه وضعف المعارض لها وهو خبر حمزه بن حمران کما تقدم فی کلام جامع الأصل

- قدس الله سره - فیمن ظاهر من أمته ثم باعها من غیره بطل حکم الظهار،

فإن اشتراها منه لم یعد الظهار کما لو طلق بائنا ثم تزوجها، وأولی منه ما لو

أعتقها ثم تزوجها لاختلاف السبب ولبینونتها من النکاح الأول بالعتق.

ص :13

الثانی: لو ظاهر من اربع نسوه له بلفظ واحد

فروع

الأول: لو ظاهر من زوجته الأمه ثم عاد ثم قال لمالکها: أعتقها عن

ظهاری، ففعل وقع عتقها عن کفارته وانتقلت لملکه آنا ما یستحق العتق عنه

وانفسخ النکاح بینهما لأن إعتاقها عنه بإذنه یتضمن تملیکه - کما سیأتی فی

الکفارات وفی کتاب العتق - وقد تقرر بالنص والاجماع أنه إذا ملک زوجته

انفسخ النکاح، ومثله ما لو أعتقها عنه باستدعائه عن کفاره أخری ولو ملکها بعد ما

ظاهر منها وعاد فانفسخ النکاح بینهما ثم أعتقها عن ظهاره عنها، ومثله لو آلی

من زوجته الأمه ووطأها وحنث ولزمته الکفاره فقال لسیدها: أعتقها عن کفاره

عنی، ففعل فإنه یجوز وینفسخ النکاح لملکه لها بهذا الأمر بعتقها کما فی مسأله

الظهار السابقه. ولو ظاهر من زوجته الذمیه بناء علی جواز نکاحها ثم نقضت

المرأه العهد فاسترقت فملکها ذلک الزوج المظاهر فأسلمت فأعتقها عن کفاره

ظهاره أو غیرها جاز.

الثانی: لو ظاهر من أربع نسوه له بلفظ واحد وجب علیه عن کل واحده

کفاره لانعقاد الظهار من الأربع بکلمه واحده بحیث یقول: أنتن علی کظهر

أمی، فیصیر بذلک مظاهرا منهن إجماعا، والنصوص بذلک مستفیضه وسیأتی ذکرها

ثم إن فارقهن بما یجب البینونه من طلاق ونحوه ورفع به الظهار فلا کفاره

وإن عاد إلیهن جمع، فالمسأله موضع خلاف، فالمعظم بل حکی علیه الاجماع فی

الخلاف عن کل واحده کفاره لأصاله تعدد المسبب بتعدد السبب وخالف الإسکافی

فلم یوجب سوی واحده، واحتج للمشهور بصحیحه حفص بن البختری (1) عن

أبی عبد الله علیه السلام وأبی الحسن علیه السلام " فی رجل کان له عشر جوار فظاهر منهن جمیعا

کلهن بکلام واحد، فقال: علیه عشر کفارات ".

ص :14

لو اختلف الزوجان فی الدخول وعدمه

وصحیحه صفوان (1) " قال: سأل الحسین بن مهران أبا الحسن الرضا علیه السلام عن

رجل ظاهر من أربع نسوه، قال: یکفر لکل واحده کفاره. وسأله رجل ظاهر

من امرأته وجاریته، ما علیه؟ قال: علیه لکل واحده منهما کفاره عتق رقبه أو

صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا " ولعل لفظه " أو " للتقسیم أو للتخییر

لما یأتی إن شاء الله تعالی عن قریب من أن کفاره الظهار مرتبه لا مخیره.

واحتج لابن الجنید بموثقه غیاث بن إبراهیم (2) عن الصادق عن أبیه عن

علی علیهم السلام کما فی التهذیب والنهایه " فی رجل ظاهر من أربع نسوه، قال: علیه

کفاره واحده " وحمله الشیخ فی کتابی الأخبار علی أن الوحده فیه جنسیته

ولا ینافی تعددها بالشخص. واحتمل فیها محدث الوسائل الحمل علی الانکار

وفیه بعد، وربما طعن علیها بضعف سندها بناء علی ضعف الموثق وترجیح الحسن

علیه، لأن صحیحه حفص حسنه بالاصطلاح الجدید لاشتمالها علی إبراهیم بن

هاشم، وحیث یطعن علی روایه حفص بالحسن بناء علی أنه دون الموثق أو

لأن حفص بن البختری قد ضعفه محقق المعتبر فی مواضع عدیده ورمی بلعب

الشطرنج. یجاب عن ذلک بأن مضمونه موافق للتعلیل الموجب للوحده مع أنه

معتضد بالشهره، وربما بنی الخلاف علی أن الغالب فی الظهار مشابهه الطلاق

أو الأیمان، فإن غلبنا مشابهه الطلاق لزمته أربع کفارات ولم یکن یختلف

الحال بین أن یظاهر بکلمه أو کلمات کما لو شرک بینهن بالطلاق بکلمه أو

کلمات بالاتفاق، وإن غلبنا مشابهه الأیمان کما احتج به الإسکافی لم یجب

إلا کفاره واحده کما لو حلف أن لا یکلم جماعه فکلمهم فلیس علیه إلا کفاره

واحده باتفاق، والظهار یمکن رجوعه إلی الأصلین، لکن هذا البناء مهدوم

الأساس لعدم ثبوت الظهار إلی شئ من الأصلین المذکورین، وعلی تقدیر

ص :15

الثالث: لو ظاهر من امرأه واحده مرارا متعدده

الاغماض عن هذا کله فالمناسب إلحاقه بالطلاق لما ثبت أن شرائطه کشرائطه

لأنه لا یکون إلا فی طهر لم یقربها فیه - کما سمعت - ولا بد من شاهدی

عدل یسمعان الطلاق ولا بد من القصد وارتفاع الغضب، وللأخبار الداله علی

أنه لا یقع إلا فیما یقع فیه الطلاق، علی أنا لو سلمنا حسن خبر حفص ولا

ینجبر بالشهره لکان الترجیح له حاصلا لأن صحیحه صفوان التی سمعتها لا یلحقها

شئ من هذه المطاعن فتکون هی الأساس والأصل فی الاستدلال، علی أنا فی راحه

من هذا کله لعدم ثبوت هذا الاصطلاح الجدید - کما قررناه غیر مره - فعلی

الأشهر من وجوب أربع کفارات، ولو حمل العود فی بعضهن دون بعض کان

الکفاره بعدد من حصل فیها العود، وعلی القول بوجوب وحده الکفاره کذلک

یکون الحکم لوجوب الکفاره بالعود لواحده حتی لو طلق ثلاثا وجب الکفاره

للرابعه

واحتمل شهید المسالک علی هذا أن لا تجب الواحده لتفریعه علی الیمین

کما لو حلف أن لا یکلم جماعه فلا تلزمه الکفاره بتکلیم بعضهم، ویمکن الفرق

بینه وبین الیمین أن کفاره الیمین سببها الحنث والحنث لا یحصل إلا بتکلم الجمیع

بخلاف الظهار، فإن سبب کفارته الامساک مع المخالفه لقوله والمخالفه تحصل

بإمساک واحده منهن بلا کلام کما تحصل بإمساک الجمیع، وإنما قیدنا الخلاف

بالمظاهره بلفظ واحد، لأنه لو ظاهر عنهن بأربعه ألفاظ فإن الکفاره تتعدد

بتعدد هن بلا خلاف.

الثالث: لو ظاهر من امرأه واحده مرارا متعدده ففی تعدد الظهار أقوال،

المشهور بین الأصحاب التعدد سواء کان فرق الظهار أو تابعه، اتحدت المشبه بها

أم تعددت لأصاله عدم التداخل، وللأخبار المستفیضه.

منها: صحیحه محمد بن مسلم (1) عن أحدهما علیهما السلام " قال: سألته عن رجل

ص :16

لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد

ظاهر من امرأته خمس مرات أو أکثر، قال: قال علی علیه السلام: مکان کل مره کفاره ".

وصحیحه الحلبی (1) کما فی الفقیه والکافی والتهذیب " قال: سألت أبا عبد الله

علیه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: یکفر ثلاث مرات " الحدیث.

وصحیحه جمیل (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " فی من ظاهر من امرأته خمس عشره

مره، قال: علیه خمسه عشر کفاره ".

وصحیحه محمد بن مسلم (3) الأخری کما فی التهذیب عن أبی جعفر علیه السلام

" قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أکثر، فقال علیه السلام: علیه

لکل مره کفاره ".

وخبر محمد بن مسلم (4) کما فی الفقیه نحوه.

وموثقه أبی بصیر (5) بل صحیحته کما فی التهذیب عن أبی عبد الله علیه السلام.

ومثله خبر أبی الجارود زیاد بن المنذر (6) " قال: سأل أبو الورد أبا جعفر

علیه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علی کظهر أمی مائه مره، فقال

علیه السلام: یطیق لکل مره عتق نسمه، قال: فیطیق إطعام ستین مسکینا مائه مره؟

قال: لا: قال: فیطیق صیام شهرین متتابعین مائه مره؟ قال: لا، قال: یفرق بینهما ".

وفی المبسوط: إن والی ونوی التأکید أو أطلق لم یلزمه أکثر من کفاره، وإن

ص :17

فی أن المحبوس لیسوا داخلین تحت إطلاق أهل الکتاب

نوی الاستئناف وفرق تعددت، تخلل التکفیر أولا. ونفی الخلاف عن الواحده إذا

نوی التأکید والتعدد إذا فرق وتخلل التکفیر، ونحوه ابن حمزه فی الوسیله والعلامه

فی التحریر صریحا.

وفی الخلاف للشیخ نحوه مفهوما فإنه حکم بالتعدد إذا نوی الاستئناف لکنه

لم یفرق فیه بین التوالی والتفریق، ویمکن أن یکون المراد النهایه، فإنه ذکر فیه

أنه إذا ظاهر منها مره بعد أخری تعددت الکفاره، وعند نیه التأکید لم یظاهر

مره بعد أخری، وهو ظاهر عباره القواعد وکثیر من عبارت کعبارات النافع

والشرایع والجامع لأشعار لفظ التکرار بذلک

وذهب ابن الجنید لقول ثالث مفصل لتعدد المشبه بها کالأم والأخت فتعدد

الکفاره واتحادها کالأم فتتحد الکفاره وإن فرق إلا أن یتخلل التکفیر فتعدد

محتجا علی ذلک لأنهما حرمتان هتکهما فیجب لکل واحد کفاره ومع

الاتحاد بأنه واحد والکفاره متعلقه علی مطلق الظهار وهی تتناول الواحد والکثیر،

وبصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن الصادق علیه السلام " فی رجل ظاهر من امرأته

أربع مرات فی مجلس واحد، قال، علیه کفاره واحد ". وحمله الشیخ علی أن ذ

المراد کفاره واحده فی الجنس، واحتمل فیها فاضل الوسائل المظاهره بلفظ واحد

کأن یقول: أنت علی کظهر أمی أربعا بخلاف ما لو کرر الصیغه. ثم قال: وأقرب

منه الحمل علی ما لو کرر الصیغه بقصد تأکید الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر،

فإن القصد والإراده شرط فی الظهار کما مر. ثم قال: ویحتمل الحمل علی الانکار

وإنما خص التفصیل بالتأکید وعدمه فی المبسوط بالتوالی لأن التأکید بالمتفرق

غیر معهود، وابن أبی عقیل وابن إدریس وابن زهره أطلقوا تکریر کلمه الظهار،

وفی المختلف: نفی البأس عما فی المبسوط من الفرق بعد أن رجح التعدد، قصد

ص :18

فی ما قاله الفقهاء فی المقام

التأکید أو لا واستدل للفرق بالأصل والاتحاد مع قصد التأکید، وعورض الأصل

بالاحتیاط ومنع الاتحاد، فإن المؤکد غیر المؤکد والأقوی ما ذهب إلیه المشهور

لاطلاق أخباره وصحتها وتعددها، وإمکان حمل خبر ابن الحجاج علی التقیه.

أو تقییده بالمجلس الواحد اقتصار علی مورده، لکنه لا قابلیه له لهذا التخصیص.

ویظهر من القیود المنفیه فی صدر العباره المنقوله عن الأکثر أمور:

الأول: الرد بقوله " فرق الظهار أو تابعه " الرد علی من فصل وفرق من

فقهائنا، بین ما لو تابع وفرق فحکم بتعدد الکفاره فی الثانی دون الأول. وفی

صحیحه ابن الحجاج ما یرشد إلیه لأنه حکم بالاتحاد عند اتحاد المجلس، وتلک

الأخبار الداله علی تعددها مطلقه فیمکن حملها علی اختلاف المجلس جمعا بین

الأخبار، وهذا قول موجه بالنسبه إلی دلاله الأخبار عند الجمع بینها لو کانت

متکافئه، إلا أن تکافؤها کما تری غیر ثابت، ومع ذلک لم نقف علی ذلک القائل

من أصحابنا. نعم نقله شیخ المبسوط عن بعضهم، ومقتضی طریقته فی ذلک الکتاب

نقل أقوال العامه فی مقابله أقوالنا سیما إذا لم یصرح بقائله قد یکون هذا القول لنا.

والثانی: إطلاق القول بتعدد الکفاره فی کلام أولئک یقتضی عدم الفرق

بین ما إذا قصد بالثانی وما بعده التأکید للأول وما إذا قصد الظهار أو أطلق کما

هو الظاهر والمتبادر. وقد سمعت ما قلناه عن المختلف مما أجاب به عن حجه

الشیخ باتحاد الظهار مع إراده التأکید، حیث قال: ونمنع الوحده فإن التأکید

غیر المؤکد والمطلق موجود فی کل فرد وهو یستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد

العله. لکنه جزم بعده بعدم وجوبها کما لو قصد التأکید کما سمعت.

وبالجمله: أن کلام العلامه وکلام الشیخ لا یخلو عن اضطراب واختلاف

بالنسبه إلی تخلف هذه القیود، لکن الأخبار لیس سوی المطلق منها المنطبق

علی المذهب المشهور ولا معارض لها سوی ما سمعت من صحیحه ابن الحجاج،

ص :19

حکم تعلیق الظهار

فهی إنما تخالفها فی صوره واحده وهی عند اتحاد المجلس وهی ضعیفه عن المقاومه

ومحتمله للتقیه کما هو قدیم قول الشافعیه.

الثالث: قولهم " بما إذا لم یتخلل التکفیر " فیه إشاره إلی أنه لو کفر عن

السابق ثم جدد الظهار فلا شبهه فی وجوب الکفاره به فیکون موضع الخلاف

مخصوصا بذلک، فیظهر بذلک وجه المخالفه بینه وبین من أطلق، والأخبار لا تساعد

علی هذا التقیید بل شامله لمن کفر ومن لم یکفر.

وأما توجیهه بأن حکم الأول قد یسقط بالتکفیر فلا یتوجه الاجتزاء بتلک

الکفاره عن الظهار المتأخر عنها مع أنه سبب قام فی إیجابها مع العود، والکفاره

المتقدمه علی سبب الوجوب لا تجزی قطعا، فلا یکون من معرض الخلاف فی شئ

مدفوع بالدلیل المقرر للقول بالوحده المؤید بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج،

لکنک قد عرفت فی هذه التعالیل مما لا یشفی العلیل ولا یبرد الغلیل.

الرابع: قد عرفت مما سبق أن الظهار قابل للتعلیق علی شرط وللاطلاق

وإذا أطلق حرم علیه الوطء حتی یکفر بالنصوص والاجماع وظاهر الکتاب،

ولو علقه بشرط جاز الوطء ما لم یحصل الشرط، فلو وطأ قبله لم یکفر، ولو کان

الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا تستقر الکفاره حتی یعود، هذا

هو المشهور،

وقال الشیخ - رحمه الله - فی النهایه والصدوق فی الفقیه والمقنع والهدایه:

یجب بنفس الوطء الأول بناء علی کون الاستمرار وطئا ثانیا. ولیس بجید،

لأنه متحد وإن طال الزمان، مع أنه لا یکون مظاهرا إلا بهذا الوطء، وعلی

هذا فإنما یبیح عندهم مسماه وتجب الکفاره علی قولهم ولو بالنزع بعد المسمی

بل هو من أضعف الضعیف، فإن الوطء أمر واحد عرفا من ابتدائه إلی النزع

کما سمعت، والاطلاق منزل علیه، والمشروط عدم عند عدم شرطه. نعم لو نزع

کاملا ثم عاد وجبت الکفاره وإن کان فی حاله واحده. وأما الأخبار الداله علیه

ص :20

عدم جواز اقتناء المؤذیات

فقد تقدم شطر منها.

فمنها: صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: الظهار

ضربان أحدهما فیه الکفاره قبل المواقعه و الآخر بعده، فالذی یکفر قبل المواقعه

الذی یقول: أنت علی کظهر أمی ولا یقول: إن فعلت بک کذا وکذا، والذی

یکفر بعد المواقعه الذی یقول: أنت علی کظهر أمی إن قاربتک ".

ومثلها صحیحته (2) الأخری کما فی التهذیب.

وصحیحته زراره (3) کما فی الکافی " قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل ظاهر

ثم واقع قبل أن یکفر، فقال لی: أولیس هکذا یفعل الفقیه ".

وموثقه عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " قال:

إن کان منه ظهار فی غیر یمین فإنما علیه الکفاره بعد ما یواقع ".

وصحیحه ابن الحجاج (5) أیضا: قال: الظهار علی ضربین فی أحدهما الکفاره

إذ قال: أنت علی کظهر أمی ولا یقول: أنت علی کظهر أمی إن قاربتک ".

وخبر زراره (6) " قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: إنی ظاهرت من أم ولدی

ثم وقعت علیها ثم کفرت، فقال، هکذا یصنع الفقیه إذا وقع کفر ".

وصحیحه حریز (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: الظهار ظهاران أحدهما أن

ص :21

ما قصد به المحرم

یقول: أنت علی کظهر أمی ثم یسکت فذلک الذی یکفر، فإذا قال: أنت علی

کظهر أمی إن فعلت کذا وکذا ففعل فعلیه الکفاره حین یحنث ".

ومرسله ابن بکیر (1) " قال، قلت لأبی الحسن علیه السلام: إنی قلت لامرأتی:

أنت علی کظهر أمی إن خرجت من باب الحجره، فخرجت، قال: لیس علیک

قویت أم لم تقو ".

وصحیحه محمد بن مسلم (2) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: الظهار لا یقع إلا علی

الحنث فإذا حنث فلیس له أن یواقعها حتی یکفر ".

فهذه الأخبار وإن أطلق بعضها فی نفی الکفاره، لکنه یجب رده وحمله

علی ما لو علق الظهار علی الوقاع کما فعله شیخ التهذیبین ویرشد إلیه قوله فی

کثیر منها " أولیس هذا یفعل الفقیه " بمعنی أن الفقیه هو الذی یعلق ظهاره علی

الجماع فلا تجب علیه الکفاره بمجرد جماعه الأول وإنما یجب بالعزم علی المعاوده

بعد جماعه الأول. وقد دلت صحیحه محمد بن مسلم وغیرها علی أن الظهار لا یقع

إلا علی الحنث، وذلک لا یکون إلا إذا علق علی شئ ووقع ذلک الشئ، فهناک

لیس له أن یواقع حتی یکفر، وقد کشف عن ذلک کله مجموع تلک الأخبار

بعد ضم بعضها إلی بعض، وأما حمل هذه الأخبار علی بطلان الظهار بکونه معلقا

علی شرط فانتفاء الکفاره لانتفاء انعقاده فیرده ما فصلته صحاح عبد الرحمن بن

الحجاج وقولهم فی الأخبار المطلقه " أولیس هکذا یفعل الفقیه ".

وبالجمله أنه لا مستند لکلام الصدوق والشیخ فی إیجاب الکفاره فی المعلق

ص :22

فیما لا یحمد من صفات النساء

علی الجماع بمجرد جماعه الأول کما تلوناه علیک سوی إجمال بعضها، وهو مردود

إلی المفصل المحکم، وهذا هو الذی تقتضیه القواعد العامه. ثم إنه یتفرع علی

هذا الحکم أمور:

منها: ما لو علقه بفعل مثل دخول دار وتکلم زید فإنه یقع بعد الدخول

والتکلیم سواء طال زمانه أم قصر ولا یقع قبله اتفاقا کما عرفت من الفتوی والأدله

أما لو علقه بنفی فعله کقوله: إن لم تدخل الدار لم یقع إلا عند الیأس من الدخول

کأن مات أحدهما قبله فیحکم بوقوعه قبیل الموت، ومن هذا الباب ما لو قال: إن

لم أتزوج علیک فأنت علی کظهر أمی، فإنها تصیر مظاهرا عند الیأس وذلک

بالموت فیتبین أنه قبیل الموت صار مظاهرا ولا کفاره علیه لعدم العود بعده لأن

الموت عقیب صیرورته مظاهرا، ولو علق النفی ب " إذا " کقوله: إذا لم تدخلی وقع

عند مضی زمن یمکن فیه ذلک الفعل من وقت التعلیق فلم یفعل، والفرق بین

الأداتین أن حرف الشرط لا إشعار له بالزمان، و (إذا) ظرف زمان کمتی فی

التناول للأوقات، فإذا قیل: متی ألقاک صح أن یقال: متی شئت أو إذا شئت، فلا

یصح: إن شئت، فقوله " إن لم تدخلی الدار "

معناه إن فاتک دخولها وفواته

بالموت، وقوله " إذا لم تدخلی الدار " معناه أی وقت فاتک الدخول فیقع الظهار

بمضی زمان یمکن فیه الدخول به.

ومنها: ما لو علقه بالحمل فقال: إن کنت حاملا فأنت کظهر أمی،

فإن کان بها حمل ظاهر وقع فی الحال، وإلا فإن ولدت لدون سته أشهر من

التعلیق بأن وقوعه حین التعلیق لوجود الحمل حینئذ وإن ولدت لأکثر من

أقصی مده الحمل أو بینهما أو وطئت بعد التعلیق وأمکن حدوثه به بأن کان بین

الوطء والوضع سته أشهر فأکثر لم یقع لتبین انتفاء الحمل فی الأول واحتمال

حدوثه بعد التعلیق فی الثانی وإن لم یطأها بعد التعلیق بحیث یمکن حدوثه به،

ففی وقوعه وجهان من احتمال حدوثه بغیر الوطء کاستدخال المنی والأصل عدم

ص :23

فیما أشکله المصنف فی قول صاحب المسالک فی أنه لا فرق فی أهل الکتاب بین الحربی منهم والذمی

تقدمه، ومن أن ذلک نادر والظاهر وجوده عند التعلیق، وهذا هو ا لأقوی.

ومنها: ما لو علقه بالحیض فقال: إن حضت حیضه فأنت علی کظهر أمی

لم یقع حتی ینقضی حیض تام. ولو قال: إن حضت واقتصر وقع إذا رأت دما

محکوما بکونه حیضا، فإن کان معتاده ورأت فی عادتها وقع برؤیه الدم وإلا

فبمضی ثلاثه أیام علی المشهور، وعلی القول بتحیضها برؤیه الدم کما هو المختار

یقع کذلک، ویحتمل توقفه علی ثلاثه مطلقا إذ به یتحقق أنه لیس بدم فساد

والفرق بینه وبین العباده والتحریم علیه أن الظهار لا یقع إلا بیقین، وأحکام

الحیض مبنیه علی الظاهر، ولهذا تقضی العباده التی ترکتها لو نقصت عن الثلاثه

ولو فی ضمن عشره، ولو قال لها ذلک وهی حائض لم یقع إلا بحیضه مستأنفه،

ومهما قالت حضت فالقول قولها بخلاف ما لو علقها علی دخول الدار فقالت دخلتها

فإنه یحتاج إلی البینه، والفرق عسر إقامه البینه علی الحیض. وغایه اطلاع

غیرها مشاهده الدم وذلک لا یعرف إذا لم تعرف عادتها، وقد تقدم فی الطلاق ما

یدل من النصوص والفتوی أن العده والحیض للنساء. ومثله ما لو قال: إن

أضمرت بغضی فأنت علی کظهر أمی، لعسر الاطلاع علیه من غیر قولها بخلاف

الأفعال الظاهره.

ومنها: ما لو تعدد الشرط کقوله: إن دخلت دار زید أو کلمت عمرا فأنت

علی کظهر أمی وقع بأی واحد من الشرطین وجد، ثم لا یقع بالآخر شئ لأنه

ظهار واحد، وکذا لو قدم الجزاء علیهما، وکذا إن قال: إن دخلت الدار وکلمت

زیدا أو قال: أن دخلت هذه الدار وإن دخلت الأخری فأنت کظهر أمی. أما لو

قال: إن دخلت هذه الدار فأنت کظهر أمی وإن دخلت الأخری فأنت کظهر أمی

وقع الظهاران لتعدد الشرط والجزاء، ولو قال: إن دخلت الدار وکلمت زیدا

فلا بد من وجودهما معا لوقوعه، ولا فرق أن یتقدم الکلام أو یتأخر لأن الواو

لمطلق الجمع علی أصح القولین، والفروع بهذا المعنی کثیره مما یطول بها الاملاء،

ص :24

حکم الوطء قبل الاطعام علی تقدیر عجز المظاهر عن التعلق والصیام

وعند مراجعه القواعد المقرره فی الأصول والعربیه تستخرج أحکام المعلق

من الظهار علی التفصیل، ولیس هذا التفریع من الاجتهادات المنهی عنها فی

الأخبار لأنها مأخوذه من الصحاح الناطقه " إنما علینا أن نلقی إلیکم الأصول

وعلیکم أن تفرعوا علیها " کما فی صحیحه البزنطی (1) وصحیحه زراره ومحمد بن

مسلم (2)، وحیث قد ثبت التعلیق فی الظهار کان مترتبا علی ما علق علیه

کائنا ما کان.

الخامس: قد ثبت مما سبق فی الدلیل والفتوی أن الظهار حیث تستکمل

شرائطه یحرم الوطء علی المظاهر ما لم یکفر سواء کفر بالعتق أو الصیام أو

الاطعام، أما تحریم الوطء قبل العتق والصیام فموضع وفاق بین المسلمین لقوله

تعالی " فتحریر رقبه من قبل) ثم قال " فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل

أن یتماسا " (3) وأما تحریمه قبل الاطعام علی تقدیر عجزه عن الأولین فعلیه

الأکثر منا ومن الجمهور لأن الله تعالی جعله بدلا عنهما، وللأخبار النبویه

وغیرها من الخاصیه والعامیه.

فمنها: صحیحه زراره کما فی الکافی عن غیر واحد عن أبی بصیر (4) عن أبی

عبد الله علیه السلام " قال: إذا واقع المره الثانیه قبل أن یکفر فعلیه کفاره أخری ".

وصحیحه الحلبی (5) کما رواه المحمدون الثلاثه عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث

قال " فإن واقع - یعنی المظاهر - قبل أن یکفر قال: یستغفر الله ویمسک حتی یکفر ".

وصحیحه الحلبی (6) الأخری کما فی التهذیب وقد تقدمت " قال: سألت

ص :25

ما هو حرام بنفسه

أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یظاهر من امرأته ثم یرید أن یتم علی طلاقها، قال:

لیس علیه کفاره، قلت: فإن أراد أن یمسها؟ قال: لا یسمها حتی یکفر،

قلت: فإن فعل فعلیه شئ؟ قال: إی والله إنه لآثم ظالم، قلت: علیه کفاره

غیر الأولی؟ قال: نعم یعتق أیضا رقبه ".

وصحیحه حفص بن البختری عن أبی بصیر (1) " قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

متی تجب الکفاره علی المظاهر؟ قال: إذا أراد أن یواقع، قال: قلت: فإن واقع

قبل أن یکفر؟ قال: فقال: علیه کفاره أخری ".

وصحیحه ابن مسکان عن الحسن الصیقل (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قلت

له: رجل ظاهر من امرأته فلم یف، قال: علیه کفاره من قبل أن یتماسا، قلت:

فإنه أتاها قبل أن یکفر، قال: بئس ما صنع، قلت: علیه شئ؟ قال: أساء وظلم،

قلت: فیلزمه شئ؟ قال: رقبه أیضا ".

وقال ابن الجنید منا وبعض العامه: أنه إذا انتقل فرضه إلی الاطعام لم

یحرم الوطء قبله لأن الله تعالی شرط فی العتق والصیام أن یکون قبل العود ولم

یشترط ذلک فی الاطعام. ویرده ما ذکرناه من ثبوت البدلیه فی الاطعام عنها وإطلاق

هذه الأدله.

وربما احتج لابن الجنید بخبر زراره (3) المروی من الصحیح وغیره کما

سبق عن قریب حیث قال " إنی ظاهرت من أم ولدی ثم وقعت علیها ثم کفرت

قال: هکذا یصنع الرجل الفقیه إذ وقع کفر " وقال فی حسنته (4) " رجل ظاهر

ص :26

لو جامع المظاهر قبل التکفیر

ثم واقع قبل أن یکفر، فقال: ألیس هکذا یفعل الفقیه " بحملهما علی ما لو کان

فرضه الاطعام لعجزه عن الأولین. وأجیب عن ذلک بأنهما منزلان علی الظهار المشروط

بالمواقعه، ویمکن الحمل علی الانکار خصوصا الأول أو المزاح کقوله صلی الله علیه وآله (1)

لعمار: هکذا یتمرغ الحمار، علی أن الأولی لا تدل إلا علی التکفیر إذا وقع.

وأما جواز التأخیر وتعدد الکفاره به أو عدمه فلا دلاله علی شئ من ذلک، وإن

اعتمدنا علی الثانی کان التأخیر أفضل، وهو لا یقول به.

بقی هنا شئ وهو أن الأخبار السابقه قد تضمنت وجوب کفاره أخری

لو جامع قبل التکفیر کما هو مجمع علیه إذا کانت الکفاره صوما أو عتقا

وقد جاءت بإزائها أخبار بأنه لیس علیه إلا کفاره واحده.

فلا بد من الجمع بینها بوجه یدفع التنافی عنها مثل روایه زراره (2) عن

أبی عبد الله علیه السلام " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشیها قبل أن یکفر فإنما علیه

کفاره واحده ویکف عنها حتی یکفر ".

وخبر السکونی (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال أمیر المؤمنین علیه السلام: أتی رجل

من الأنصار من بنی النجار إلی رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: إنی ظاهرت من امرأتی

فواقعتها قبل أن اکفر، قال، وما حملک علی ذلک؟ قال: رأیت بریق خلخالها

وبیاض ساقها فی القمر فواقعتها، فقال له النبی صلی الله علیه وآله: لا تقربها حتی تکفر، وأمره

بکفاره واحده ".

وخبر علی بن جعفر (4) کما فی التهذیب وصحیحه کما فی کتاب المسائل

ص :27

لا فرق بین الحصر العام والحصر الخاص

عن أبیه عن آبائه عن علی علیه السلام فی حدیث ثم ذکر مثل خبر السکونی إلا أنه

قال " فأمره بکفاره الظهار وأن یستغفر الله تعالی ". وقد حملها الشیخ علی أنه

أمر بکفارتین وإنما أفردها للنوع أو الجنس، واحتمل فیها أن الوحده لمکان

الجهل لمعذوریه الجاهل، واستدل علی ذلک بصحیحه محمد بن مسلم (1) عن

أبی جعفر علیه السلام " قال: الظهار لا یقع إلا علی الحنث، فإذا حنث فلیس له أن یواقعها

حتی یکفر، فإن جهل وفعل فإنما علیه کفاره واحده ".

ویمکن حمل أخبار الوحده علی التقیه لأنه مذهب الشافعیه فی أحد

قولیهما کما نقله شیخ الخلاف، ویشهد بذلک روایه السکونی (2) له لأنه عامی،

وکذلک إسناد الروایه إلی علی علیه السلام.

السادس: لو وطأها خلال الصوم الذی للکفاره استأنف فی المشهور سواء

کان بعد أن صام شهرا ومن الثانی صام یوما أم لا، لأنه صادق علیه أنه وطأها

قبل أن یکفر فلا یحصل الامتثال بالا کمال علی هذا الوجه، لأن المأمور به هو

صیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا، ولا فرق بین کون الجماع مفسدا للصوم

کما لو وقع نهارا أم لا، کما إذا وقع لیلا.

وذهب ابن إدریس إلی عدم البطلان بالوطء لیلا مطلقا لأن التتابع عباره

عن إیقاع صوم اللاحق بعد السابق من غیر فارق، وهو متحقق إن وطأ لیلا، ولا

یستأنف الکفاره لأنه لم یبطل من الصوم شئ وعلیه إتمامه وکفاره أخری

للوطء. وقد قر به ثانی الشهیدین فی المسالک، إذ غایه ما استدلوا به أن یکون

قد أثم بالوطء خلال الصوم کما یأثم به لو فعله قبل الشروع فی الکفاره وإیجابه

کفاره أخری، أما وجوب استئناف هذه فلا.

وقولهم " إن المأمور به صیام شهرین متتابعین قبل المسیس " لا ینفعهم

ص :28

هل یحرم علی المظاهر ما دون الوطء؟

لأن الاستئناف لا یوجب کون الشهرین واقعین بعد التماس وإذا لم یوجبه کان

بعض الشهرین قبل التماس، وهذا أقرب مما هو مأمور به من الأولین. ولئن

سلمنا لکن بمخالفته یحصل الإثم وا لکفاره کما لو واقع قبل الشروع فإنه إذا

صام بعده فقد صدق علیه أنه لم یأت بالمأمور به قبل أن یتماسا ومع ذلک یقع

مجزیا، فالأقوی إذا مختار ابن إدریس، ووافقه علیه العلامه فی القواعد والشهید

فی الدروس ویحیی بن سعید فی الجامع.

وبالجمله: فإنه لا دلیل علی الاستئناف، وعلی الأول کما هو المشهور هل

یکفی الاستئناف عن کفاره الوطء قبل کمال التکفیر علی القول بلزوم کفارتین إن

وطأ قبل التکفیر؟ إشکال، من التردد فی کون الوطء قبل التکفیر لاحتمال أن یراد

قبل الشروع فیه وقبل الاتمام. وعلی الثانی فالأقرب أن الوطء إن وقع لیلا وجب

الاتمام لا غیر دون الاستئناف مطلقا قبل اتباع الشهر الأول بیوم وبعده، وفاقا

لأولئک الجماعه المذکورین لما عرفت من قوه دلیلهم، ووجب التکفیر ثانیا وفاقا

للجامع لابن سعید لصدق الوطء قبل التکفیر إذ لا تکفیر بعد تمام الصیام. وکذا

إن واقع نهارا بعد أن صام من الثانی شیئا فی الأصح، وإن واقع نهارا وکان قبله

استأنف لفقد التتابع وکفر ثانیا بعد الاستئناف، فإن تقدم الوطء علی التکفیر

هاهنا أظهر.

السابع: هل یحرم علیه ما دون الوطء کالملامسه والقبله وغیر ذلک من

الاستمتاعات غیر الجماع کما یحرم الجماع؟ فیه خلاف، فقال بعضهم بالأول،

وجماعه علی الثانی، وظاهر الآیه وأکثر الأخبار الوارده قصره علی المسیس لأنه

حقیقه فیه، واحتج الآخرون بأن المسیس یطلق علی ما هو أعم من الجماع

ولاطلاق الأخبار الداله علی تحریم المظاهر منها علیه الشامل لبقیه الاستمتاعات

وإن کانت الکفاره مترتبه علی إراده الجماع. وممن ذهب إلی التحریم الشیخ

وجماعه، وإلی الجواز ابن إدریس لادعائه الاتفاق علی إراده الجماع بالمسیس هاهنا

لا تحریمها علیه للأصل من غیر معارض فإن تشبهت بغیرها حتی وطأها أو استدخلت

ص :29

لو عجز المظاهر عن الکفاره بخصالها الثلاث

ذکره وهو نائم لم تفعل حراما.

ومبنی هذا الخلاف علی المراد من المسیس فی الآیه والروایه لأن المسیس

لغه شامل لسائر الاستمتاعات حقیقه لأنه تلاقی الأبدان، والأصل بقاؤه علی ما کان

لأن الأصل عدم النقل والاشتراک، ومن قال باختصاصه بالجماع فقد تمسک بأن

المسیس یطلق علی الوطء فی قوله تعالی " من قبل أن تمسوهن " والأصل فی الاطلاق

الحقیقه واجب باستلزامه النقل أو الاشتراک، إذ لا خلاف فی عموم معناه لغه،

فجاز استعماله فی بعض أفراده مجازا، والمجاز خیر منهما کما تقرر فی محله،

وکثیرا ما یعدل فی القرآن عما یستهجن التصریح به إلی المجاز لذلک ولأن مقتضی

تشبیهها بالأم کون تحریمها علی حد تحریمها إلی أن یکفر وهو متناول لغیر

الوطء من ضروبه، ویشکل بأن ذلک یقتضی تحریم النظر بشهوه والآیه لا تدل

علیه. وظاهر بعض الأصحاب أنه غیر محرم لعدم الدلیل علیه، وأن الکلام فیما

یدخل فی مفهوم التماس لغه من ضروب الاستمتاع، وبأنها لم تخرج عن ملکه

الاستمتاع بالظهار فأشبه الصوم والحیض، فاستصحاب الحمل فیما عدا موضع الوفاق

هو الوجه.

واعلم أن تحریم المرأه شرعا تاره تختص بالوطء کحاله الحیض والصوم

وتاره یعم کحاله الاحرام والاعتکاف وتاره یقع فیه الاختلاف کحاله الاستبراء

والظهار واستمتاع المالک بالجاریه المرهونه، ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتده

والمرتده والأمه المزوجه بغیر المالک بالنسبه إلیه والمعتده عن وطء الشبهه، ویلحق

فی الصوم النظر واللمس لمن یخشی الانزال بالوطء فی التحریم.

الثامن: إذا عجز المظاهر عن الکفاره بخصالها الثلاث فهل لها بدل یتوقف

علیه حل الوطء؟ قیل: نعم، وهو المشهور، وقیل: لا بدل لها فی الظهار، وهو أحد

أقوال الشیخ الثلاثه، وهو مذهب المفید وابن الجنید، فعند تعذر الخصال الثلاث

لا بدل لها أصلا بل یحرم علیه وطؤها إلی أن یؤدی الواجب منها، وسیجئ دلیل

ص :30

حکم عباده الجاهل

هذا القول.

ثم إن القائلین بالبدل اختلفوا فی المراد منه. فشیخ النهایه أن للاطعام

بدلا وهو صیام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز عنها حرم علیه وطؤها إلی أن یکفر.

وقال ابنا بابویه: إنه مع العجز عن إطعام الستین یتصدق بما یطیق ثم یجامع.

وقال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم شهرین متتابعین صام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز

تصدق عن کل یوم بمدین من طعام. وقال ابن إدریس: إذا عجز عن الخصال

الثلاث فبدلها الاستغفار ویکفی فی حال الوطء، ولا یجب علیه قضاء الکفاره بعد

ذلک وإن تجددت قدرته علیها.

وللشیخ قول آخر بذلک لکن تجب الکفاره إن قدر. وقد احتج فی المختلف

للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث لأصاله براءه الذمه و إباحه الوطء،

وإیجاب الکفاره مع العجز تکلیف ما لا یطاق، والأصل عدم وجوب الطلاق،

وبمعتبره إسحاق بن عمار (1) المعدوده عندهم فی الموثق وعندنا فی الصحیح عن

الصادق علیه السلام " قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفاره فلیستغفر ربه وینوی

أن لا یعود قبل أن یواقع، وقد أجزأ ذلک عنه من الکفاره، فإذا وجد السبیل

إلی ما یکفر به یوما من الأیام فلیکفر، وإن تصدق بکفه وأطعم نفسه وعیاله

فإنه یجزیه إذا کان محتاجا، وإن لا یجد ذلک فلیستغفر ربه وینوی أن لا یعود،

فحسبه ذلک والله کفاره " وبخبر داود بن فرقد (2) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث

قال " إن الاستغفار توبه وکفاره لکل من لم یجد السبیل إلی شئ من الکفاره ".

وأورد علی هذا الاستدلال بأن أصاله البراءه وإباحه الوطء انقطعا بالظهار، فإنه

ص :31

فیما لو أسلمت زوجه الکافر قبل الدخول

حرم الوطء بإجماع المسلمین وأوجب الکفاره مع العود، فإسقاطهما بعد ذلک یحتاج

إلی الدلیل القاطع.

ثم قال ثانی الشهیدین فی المسالک بعد الرد بذلک: ومن العجب من هذا

الفاضل مثل هذا الاستدلال، أما الروایه فدلالتها لا یخلوا من اضطراب لتضمن

صدرها وجوب الکفاره إذا قدر علیه بعد الاستغفار وآخرها عدمه، مع أن

العمل بمضمونها موقوف علی قبول الموثق خصوصا مع معارضته القرآن وما هو

أقوی دلاله، والعلامه - رحمه الله - کالشیخ لا ینضبط مذهبه فی العمل بالروایه

مع أنه فی أصول الفقه اشترط فی الراوی الایمان والعداله، وفی فروع الفقه له

آراء متعدده منها قبول الموثق - کما هنا - بل ما هو أدنی مرتبه منه. وفیه

نظر من وجوه:

أما أولا: فلأن قطعیه تحریم الوطء بإجماع المسلمین وکذا إیجاب الکفاره

مع العود لا ینفیان الاجتزاء بما دل الدلیل الخاص علی بدلیته عن الکفاره عند

العجز عنها - أعنی الاستغفار - علی وجه یکون مراعی إجزاءه بعدم القدره ثم

یجب القضاء بعد ذلک، ولا یضر هذا فی اعتبار البدلیه لأن هذا بدل مسوغ

للمواقعه المضطر إلیها، وفیه جمع بین الحقین لأنه لم یستحل ذلک المحرم بغیر

کفاره أصلا بل الاستغفار کفاره لکل ذنب، کما دلت علیه تلک الروایات

المعتبره وخبر داود بن فرقد وخبر أبی بصیر الآتی الدال بعمومه فی کل حق

وإن أخرج الظهار منها مبالغه فی عقوبه الظهار لئلا یتهاون الناس به، فلا معنی

إذا لبقاء قطعیه تحریم الوطء ووجوب الکفاره.

وأما ثانیا: فلأن ما طعن به العلامه من علمه بالموثق خصوصا مع معارضته

القرآن وما هو أقوی دلاله فهو طعن بما وقع منه - قدس سره - غیر مره، فقد

عمل بالموثق فی مسائل عدیده فی غیر بیان ما یجبره، وأین المعارضه بین القرآن

وبین هذا الموثق؟ لأن القرآن إنما أوجب علیه الکفاره عند إراده المسیس عند

ص :32

المسأله الثالثه: فی وطء الشبهه

القدره علی ذلک وإلا لکان تکلیفا بما لا یطاق، وهکذا فی کل مقام تجب فیه

الکفاره ولو کانت کفاره قتل النفس، علی أن الحق أن إسحاق بن عمار مما

ثبتت وثاقته فی کلام النجاشی من غیر تعرض لفطحیته، وإنما ثبتت الفطحیه

له فی کلام الشیخ، ولیس فی إسحاق بن عمار الثابت وثاقته، بل لابن عمار بن

موسی الساباطی، وذلک ابن حیان الصیرفی، و لکن توهم جماعه الاتحاد فجمعوا

بین التوثیق والفطحیه فی روایات إسحاق بن عمار بقول مطلق، مع أنا لم نقف

علی روایه لابن عمار الساباطی، فالحق عد حدیثه فی الصحیح.

وأما ما قرره فی أصول الفقه من اشتراطه فی الراوی الایمان والعداله فذلک

مما لا یلتزمه فی کل روایه هذا المعترض لأنه یلزمه قصر عمله علی الصحیح

وحده، مع أن ظاهرهم الاطباق علی العمل بالموثقات والحسان بل الأخبار الضعاف

إذا کانت معضوده بالقرائن.

وأما ثالثا: فلأنه لا اضطراب فی الحقیقه فی هذه الروایات فإن صدرها إنما

دل علی وجوب الصدقه فی الجمله إذا قدر علیها بعد الاستغفار، وأما عجزها فلا

یدل علی کفایه الاستغفار مطلقا بل مقید إطلاقه بما فی صدرها حیث قال " وإن

لا یجد ذلک فلیستغفر ربه وینوی أن لا یعود وحسبه بذلک و الله کفاره " وهو کما

تری لا یبقی وجوب ذلک القدر من الصدقه بکفه بحیث یجزیه الاستغفار عنه

وإن قدر علیه مع إمکان حمل ذلک القدر علی الاستحباب.

واحتج الشیخان ومن تبعهما علی إیجاب ثمانیه عشر یوما بدلا مع العجز

عن الخصال بخبر أبی بصیر (1) عن الصادق علیه السلام کما فی التهذیب والکافی " قال: سألته

عن رجل ظاهر من امرأته فلم یجد ما یعتق ولا ما یتصدق ولا یقوی علی الصیام،

قال: یصوم ثمانیه عشر یوما لکل عشره مساکین ثلاثه أیام ". وبما رواه فی الهدایه

ص :33

اعتبار النیه فی الذبح

للصدوق (1) مرسلا " قال: قد روی أنه یصوم ثمانیه عشر یوما " وقدح علی الاستدلال

بهذه الروایه بضعف سندها بوهب بن حفص وباشتراک أبی بصیر. وفیه أن هذا

غیر قادح لأنه معضود بعمل هؤلاء الأجلاء وبما ورد فی کفاره غیر الظهار، کما

تقدم فی کفاره شهر رمضان وغیره من الکفارات من بدلیه الثمانیه عشر عن

صیام الشهرین المتتابعین. وقد رواه الصدوق فی الهدایه مرسلا فی خصوص الظهار

ویمکن حمله علی الاستحباب أیضا لمعارضته لما دل علی جواز الاکتفاء بالاستغفار.

وأما أدله بقیه الأقوال فیمکن أن یستدل للصدوق بأنه یتصدق بما یطیق

مع العجز عن إطعام الستین بقوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر (2) " إذا وجد السبیل

إلی ما یکفر به یوما من الأیام فلیکفر، وإن تصدق بکفه فأطعم نفسه وعیاله

فإنه یجزیه إذا کان محتاجا ".

وبما رواه فی کتاب الهدایه (3) والفقیه (4) مرسلا حیث قال " إن لم یجد

ما یطعم ستین مسکینا صام ثمانیه عشر یوما ". وروی (5) " أنه یتصدق بما یطیق "

وکأنه یختار فی الفقیه الجمع فی الأخبار بین صوم الثمانیه عشر یوما أو یتصدق

بما یطیق فیکون مخیرا بینهما، إلا أنه فی الفقیه عین الثمانیه عشر ابتداء،

وأسند التصدق بما یطیق إلی الروایه وعکس فی الهدایه. وفی النهایه للشیخ اقتصر

علی صیام ثمانیه عشر یوما. وفی الشرایع والقواعد للمحقق والعلامه یصوم

ثمانیه عشر یوما فإن عجز تصدق عن کل یوم بمد. وکأنهما جمعا بالترتیب

بین الأخبار، ولا بأس به وإن کان الأول أقوی. وأما تفصیل ابن حمزه بأنه إذا

عجز عن صوم الشهرین المتتابعین کان بدله صوم ثمانیه عشر یوما، فإن عجز تصدق

ص :34

المقام الثانی: فی سنن الولاده وما یستحب فعله المولود

عن کل یوم بمدین من طعام فلا أعرف له مستندا ولا مأخذا من الجمع بین الأخبار

لأن الجمیع خالیه عن هذا المقدار.

وأما القول الأخیر أعنی قول المفید وابن الجنید والشیخ فی قوله الثالث بأن

هذه الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا بل یحرم علیه وطؤها إلا أن یؤدی الواجب

أخذا بظاهر القرآن وبروایه أبی بصیر (1) عن الصادق علیه السلام " قال: کل من عجز عن

الکفاره التی تجب علیه من صوم أو عتق أو صدقه فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر

ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفاره فالاستغفار له کفاره ما خلا یمین الظهار

فإنه إذا لم یجد ما یکفر به حرم علیه أن یجامعها وفرق بینهما إلی أن ترضی

المرأه أن یکون معها ولا یجامعها " وهذه الروایه من الصحیح کما فی التهذیب وإن

أرسلها فی الکافی إلا أنها من مراسیل ابن أبی عمیر وهی بمنزله الصحاح عندهم،

والعجب من فقهائنا المتأخرین کیف لم ینظموها فی سلک الصحیح!! وکأنهم لم

یراعوا طریقها من التهذیب.

وخبر محمد بن سنان عن أبی الجارود بن المنذر (2) " قال: سأل أبو الورد أبا

جعفر علیه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علی کظهر أمی مائه مره، فقال أبو جعفر

علیه السلام: یطیق لکل مره عتق رقبه؟ فقال: لا، فقال: یطیق إطعام ستین مسکینا

مائه مره؟ قال: لا، قال: فیطیق صیام شهرین متتابعین مائه مره؟ قال: لا، قال:

یفرق بینهما ".

وهذا القول أقوی الأقوال لولا مخالفه المشهور وأخبار الاستغفار، وحمله علی

الاستحباب لا بأس به کما احتمله فاضل الوسائل.

واعلم أن المراد بالاستغفار فی هذا الباب ونظائره کما هو مؤدی الأخبار

هو أن یقول: أستغفر الله مقترنا بالتوبه التی هی الندم علی فعل الذنب والعزم

ص :35

ما یجب فعله

علی ترک المعاوده علی الذنب أبدا، ولا یکفی اللفظ المجرد عن ذلک وإنما جعله

الشارع کاشفا عما فی القلب، کما جعل الاسلام فی اللفظ کاشفا عما فی القلب لکن

اللفظ کاف فی البدلیه ظاهرا، وأما فیما بینه وبین الله تعالی فإن لم یقترن بالتوبه

التی هی من الأمور الباطنیه لم یترتب علیه أثر فیما بینه وبین الله تعالی بل کان

الوطء معه کالوطء قبل التکفیر فیجب علیه کفاره أخری فی نفس الأمر وإن لم

نحکم علیه ظاهرا.

التاسع: قد ثبت مما سبق من وجوب التکفیر قبل المجامعه وجوب تکرر

الکفاره بتکرر الوطء فی المشهور، بل کاد أن یکون إجماعیا.

ویدل علیه صدق الوطء قبل التکفیر علی کل منهما، وکل وطء قبل

التکفیر سبب للکفاره، والأصل عدم التداخل.

وصحیحه أبی بصیر (1) المستفیضه عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: إذا واقع المره

الثانیه قبل أن یکفر فعلیه کفاره أخری لیس فی هذا اختلاف ".

وصحیحه الحلبی (2) التی مر ذکرها " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام - وساق

الحدیث إلی أن قال: - قلت: إن أراد أن یمسها؟ - یعنی المظاهر - قال:

لا یمسها حتی یکفر، قلت: فإن فعل فعلیه شئ؟ قال: أی والله إنه لآثم ظالم

قلت: علیه کفاره دون الأولی؟ قال: نعم یعتق أیضا رقبه ".

وحسنه أبی بصیر (3) " قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: متی تجب الکفاره علی

المظاهر؟ قال: إذا أراد أن یواقع، قال: قلت: فإن أراد أن یواقع قبل أن

یکفر؟ قال: فقال: علیه کفاره أخری ".

ومثلهما أیضا صحیحه ابن مسکان عن الحسن الصیقل (4) عن أبی عبد الله علیه السلام

ص :36

لو رفعت المظاهره أمرها إلی الحاکم

" قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم یف، قال: علیه کفاره من قبل أن یتماسا

قلت: فإن أتاها قبل أن یکفر؟ قال: بئس ما صنع، قلت: علیه شئ؟ قال:

أساء وظلم، قلت: فلیزمه شئ؟ قال: رقبه أیضا ".

وظواهر هذه الأخبار کما تری التعمیم ومن هنا أخذ بها المشهور، وخالف

ابن حمزه ففصل بین ما لو کفر عن الوطء الأول وبین عدمه، فعلی الأول یتکرر

وعلی الثانی فلا، محتجا بأن الأخبار الموجبه لکفاره أخری للوطء تشمل الوطء

الواحد والمتعدد والأصل البراءه من التکریر، فإذا وطأ مرات التکفیر لم

یکن علیه سوی کفاره. وأما إذا کفر عن الأول، فإذا وطأ ثانیا صدق علیه أنه

وطأ قبل التکفیر فلزمته کفاره أخری، وفیه نظر لأن الأخبار المذکوره قد

علقت التکفیر عن تکفیر الظهار علی المواقعه قبل التکفیر أعم من أن یکون

متحدا أو مکررا، والأخبار وإن لم تکن نصا فی ذلک لکنها ظاهره فیه. فما

ادعاه الفاضل المحقق السید محمد باقر المشهور بالهندی فی کشف اللثام من قوه

قول ابن حمزه لعدم التنصیص فی خبر أبی بصیر فی إیجاب التکرار مطلقا من أعجب

العجیب منه لأن الأحکام الشرعیه أکثرها مأخذها الظواهر، فکیف یجوز العدول

عنها والخلود إلی مجرد التعلیل، فقول المشهور هو المعتمد.

العاشر: لو صبرت المظاهره علی ظهار زوجها ولم تعارضه فلا اعتراض علیها

فی ذلک ولا علی الزوج، وإن رفعت أمرها إلی الحاکم خیره بین العود والتکفیر

وبین الطلاق، فإن أبی عنهما أنظره ثلاثه أشهر من حین المرافعه لینظر فی أمره،

فإذا انقضت المده ولم یختر أحدهما حبسه وضیق علیه فی المطعم والمشرب بأن یمنعه

مما زاد علی ما یسد الرمق ویشق معه الصبر إلی أن یختار أحد الأمرین، ولا

یجبره علی أحدهما عینا بل یخیره بینهما - کما مر - لا من حیث الطلاق

الاجباری لا یصح، لأن الاجبار یتحقق علی التقدیرین، فإنه أحد الأمرین المحمول

علیهما بجبر فهو محمول علیه فی الجمله، بل لأن الشارع لم یجبره إلا کذلک،

ص :37

فیما لو انتقلت زوجه الذمی من دین الکفر الذی کانت علیه إلی دین آخر من أدیان الکفر

ولو أمر بإجباره علی الطلاق بخصوصه لجاز کما جاء فی الأخبار والفتوی فی مواضع

عدیده، ولم یناف صحه الفعل وظاهر الأصحاب - رضوان الله علیهم - الاتفاق علی

هذا الحکم.

ویدل علیه بعد الاتفاق خبر أبی بصیر (1) المتقدم المشتمل علی وهیب بن

حفص " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعلیه

عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین - وساق الحدیث إلی أن قال: - وإلا ترک ثلاثه

أشهر، فإن فاء وإلا أوقف حتی یسأل: ألک حاجه فی امرأتک أو تطلقها؟ فإن

فاء فلیس علیه شئ وهی امرأته، وإن طلق واحده فهو أملک برجعتها ".

وهذا الخبر کما تری مع ضعف أسناده واشتمال متنه علی التخییر فی الکفاره

بین الخصال الثلاث لا یفی ببقیه الأحکام، لکن الأصحاب استدلوا به علی ذلک وهو

استدلال فی غیر محله، وکأنهم قاسوه علی الایلاء، حیث إنه سیأتی فیه هذا الالزام

بهذه الأحکام والتضییق علیه لو امتنع لکنهما متخالفان فی المده لأن مده الایلاء

مقدره بالأشهر وهذا بالثلاثه، ومن هنا استشکل جماعه من متأخری المتأخرین

التقدیر بها لنقصانها عن مده الجماع الواجب للزوجه، فیکون الحکم بإطلاقه

مشکل لشموله لما إذا رافعته عقیب الظهار بغیر فصل بحیث لا یفوت الواجب لها

من الوطء بعد مضی المده المضروبه، فإن الواجب وطؤها فی کل أربعه أشهر،

وأما غیره من الحقوق فلا یفوت بالظهار، إذ لا یحرم غیر الوطء کما تقدم.

وتدل علیه صحیحه برید العجلی (2) المرویه فی الفقیه وخبر یزید

الکناسی (2) کما فی الکافی والتهذیب حیث قال فیهما " قلت له: فإن ظاهر منها

ص :38

لا یقع ظهار علی طلاق ولاطلاق علی ظهار

ثم ترکها لا یسمها إلا أنه یراها متجرده من غیر أن یمسها، هل علیه شئ فی

ذلک؟ قال: هی امرأته ولیس یحرم علیه مجامعتها، ولکن یجب علیه ما یجب

علی المظاهر قبل أن یجامع وهی امرأته، قلت: فإن رفعته إلی السلطان وقالت:

هذا زوجی وقد ظاهر منی وقد أمسک منی مخافه ما یجب علیه ما یجب علی

المظاهر؟ فقال: لیس علیه أن یجبر علی العتق والصیام والاطعام إذا لم یکن له ما

یعتق ولم یقو علی الصیام ولم یجد ما یتصدق به، فإن کان یقدر علی أن یعتق فإن

علی الإمام أن یجبره علی العتق أو الصدقه من قبل أن یماسها ".

ویستفاد من عجز هاتین الروایتین وصدرهما أنه لا جبر مع العجز عن

الکفاره ومع القدره یجبر علیها، ولکن یجمع بینه وبین خبر أبی بصیر المتقدم

بأن الخبر علی الکفاره عند القدره جبر علی جهه التخییر لا علی جهه التعیین،

کما قررناه فیما سبق من فتوی الأصحاب ومن الأخبار.

الحادی عشر: لا یقع ظهار علی طلاق ولاطلاق علی ظهار، بمعنی أنه لا

یقع أحدهما مع إراده الآخر فیکون وقوع کل واحد بصیغته المعده له مع إرادته

فیقع علی الآخر کما تفتی به العامه، لأنهم جعلوا الظهار طلاقا وبالعکس عند

قصد أحدهما من الآخر.

ویدل علی هذا الحکم ما رواه الصدوق فی الفقیه (1) مرسلا عن الصادق علیه السلام

" قال: لا یقع ظهار علی طلاق ولاطلاق علی ظهار " فیکون " علی " بمعنی

" مع " کما فی قوله تعالی " ویطعمون الطعام علی حبه " (2) " وإن

ربک لذو مغفره للناس علی ظلمهم " (3).

ویمکن أن یراد من صدر الخبر أن الظهار لا یقع إلا علی غیر المطلقه،

ص :39

جواز توکیل أهل الزکاه والخمس فی قبضهما وعدمه

فعند نقدم الطلاق لا یقع به الظهار. وأما عجزه فیمکن أن یکون صدر تقیه

حیث إن الظهار عندهم طلاق فلا یقع طلاق علی طلاق بغیر رجعه.

وبالجمله: فقه هذا الحدیث من المتشابهات وما ذکرناه فی معناه وإن

کان مقربا له إلی الفقه الصحیح من وجه لکنه مبعد له من وجه آخر، إلا أنه

محتمل التقیه.

الثانی عشر: قد جاء فی خبر السکونی (1) المروی فی الفقیه " قال: قال علی

علیه السلام فی رجل آلی فی امرأته وظاهر منها فی مره واحده، قال: علیه کفاره واحده ".

ورواه فی الجعفریات (2) بأسنادها المشهور عن علی علیه السلام مثله، وحکمه لا یخلو

عن إبهام وإشکال، ولهذا کثر فیه الاحتمال، فاحتمل فیه محدث الوسائل فی

تعلیقاته علیها أن المراد من اجتماع الایلاء والظهار أن یقول: والله أنت علی کظهر

أمی لا أجامعک، واحتمل العموم فی جمیع الصور، سواء تقدم الایلاء أو تأخر، إلا

أن فی قوله علیه السلام " فی کلمه واحده " إیماء لباقی الصور إن حملت الکلمه علی

ظاهرها، ویحتمل حمل الکلمه علی الکلام التام مثل قوله تعالی " کلا إنها

کلمه هو قائلها " (3) وکذا فی قوله علیه السلام " کفاره واحده " أشد إجمالا لأنه

محتمل لتداخل الکفارتین لأن العتق منطبق علیهما، أو أنه إشاره إلی انعقاد الأول

منهما، فإن قدم الظهار فکفارته، کفارته وإن قدم الایلاء کانت الکفاره کفارته،

ویحتمل التداخل بأن تکون الکفاره عنهما سواء جعلها کفاره ظهار أو کفاره

إیلاء. ولکن هذه الفروع والاحتمالات المذکوره لم یتعرض لها أحد من فقهائنا

بنفی ولا إثبات ولا حکم اجتماعهما وما الذی یصح منه وما لا یصح، لکن ظاهر

ص :40

لو صدرت المظاهره من الزوجه للزوج

فقیه الفقیه العمل بهذه الروایه لایراده لها ساکتا علیها، والأقرب حملها علی

التقیه، وتؤیده روایه السکونی (1) لها عن علی علیه السلام.

الثالث عشر: لو صدرت المظاهره من الزوجه للزوج وقع لاغیا لأنها وظیفه

الرجل کالطلاق والایلاء، وهذا مجمع علیه.

وتدل علیه بالخصوص روایتا السکونی (2) عن أمیر المؤمنین علیه السلام کما هما فی الفقیه

والکافی " قال: إذا قالت المرأه: زوجی علی کظهر أمی فلا کفاره علیهما ".

و أما بیان أحکام کفاره الظهار فسیأتی فی کتاب الکفارات إن شاء الله تعالی.

ص :41

المقصد الأول: فی أرکانه وهی أربعه: الرکن الأول الحالف وهو المؤلی

کتاب الایلاء

وهو لغه الحلف مأخوذ من آلی یؤلی إیلاء والیه والجمع الألایا مثل عطیه

وعطایا ویقال ائتلا یأتلی ائتلاء، ومنه قوله تعالی " ولا یأتل أولوا الفضل منکم

والسعه أن یؤتوا أولی القربی " (1).

وشرعا الحلف علی الامتناع من وطء الزوجه مطلقا أو أکثر من أربعه أشهر

وقد جاء القرآن به کما فی قوله تعالی " للذین یؤلون من نسائهم تربص أربعه أشهر "

إلی قوله " وإن عزموا الطلاق فإن الله سمیع علیم " (2). وقد جاءت الأخبار فی

تفسیر هذه الآیه شاهده بأن المراد بالایلاء هو المعنی الشرعی، وهو من باب تسمیه

الجزء باسم الکل، وقد کان طلاقا فی الجاهلیه کالظهار فغیر الشارع حکمه وجعل

له أحکاما خاصه، فإن جمع الشرائط وإلا فهو یمین یعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین

ویلحقه حکمه. وقد اشتمل هذا الکتاب علی مقصدین:

الأول: فی أرکانه

وهی أربعه:

الأول الحالف:

وهو المؤلی، ویعتبر فیه العقل والبلوغ والاختیار والقصد، ولا یراعی فیه

ص :43

ظاهر کلام الأصحاب الاقتصار فی النظر علی الوجه والکفین

الحریه، فیقع من المملوک لعموم الکتاب والسنه سواء کانت زوجته حره أو

أمه لمولی أو لغیره، لکن إذا کانت أمه للمولی أو لغیره وشرط مولاه رقیه الولد

فقد ینقدح عدم وقوع الایلاء منه لأن الحق فیه لمولاه فیتوقف علی إذنه، ووجه

الوقوع عموم الآیه، وأن المولی لیس له إجباره علی الوطء مطلقا.

والأقوی عندی اشتراط رضا المولی وإذنه فی أصل الایلاء، لأنه إن کان

یمینا فلا یمین لمملوک مع سیده کما دلت علیه النصوص والاجماع من غیر فرق

بین الیمین المطلقه أو الخاصه، وإن کان إیقاعا خاصا کالطلاق والظهار فقد دل

الکتاب والسنه علی الحجر علیه فی نفسه وماله لأنه عبد مملوک لا یقدر علی شئ

والایلاء شئ، وقد تقدمت تلک الأخبار الصحاح فی الطلاق وإن کان الأکثر قیدوها

بما إذا کان أمه للمولی وجعلوا طلاق الحره بیده، والأقوی أن طلاقه موقوف

علی رضا المولی کما جاء فی صحیح زراره (1) عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام

" قال: المملوک لا یجوز طلاقه ولا نکاحه إلا بإذن سیده، قلت: فإن السید

زوجه بید من الطلاق، قال: بید السید " ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا

یقدر علی شئ " (2) أفشئ الطلاق؟ " وظاهر استدلاله علیه السلام بالآیه اعتبار عموم

حکمها فیکون إطلاق الحکم فی الایلاء مقیدا بهذه الآیه وبهذه الأخبار، وکذلک

بالأخبار الوارده فی الیمین وهی مستفیضه، والعجب من الأصحاب هنا کیف غفلوا

عن ذلک وأطلقوا الحکم کما تری.

وکذلک یقع من الذمی وغیره من الکفار المقرین بالله ولا ینحل بالاسلام

خلافا لمالک من العامه، ولم یخالف هنا الشیخ فی صحته من الذمی وقد خالف

فی الظهار مع أن المقتضی واحد، وقد وافق الشیخ هناک القاضی ابن البراج

ص :44

ومنها: حلق الرأس کملا

وظاهر ابن الجنید وابن شهرآشوب وظاهر المبسوط أیضا الاجماع علی المنع فی

ذلک، وقد استدل علی المنع بأنه حکم شرعی فکیف یصح بمن لا یقر به وبأن

من لوازمه التکفیر إذا عاد وهو عباده لا تصح منه! فکان علیه أن یقول بالمنع

هنا للمشارکه فی هذا المقتضی وإن کان ضعیفا حذرا من التحکم.

ویقع أیضا من الخصی السالم الأنثیین، ففی الأخبار أنه یولج أشد من

إیلاج الفحل، ومن المجبوب إن بقی له ما یطأ به علی القطع، أما لو لم یبق له

ففیه إشکال من العموم فیدخل، ومن عدم إمکان الوطء فینتفی لعدم إجباره بالفئه

هنا، ومن انتفاء الاضرار من کونه مبتنیا علی ترک الممتنع والمستحیل کأن

یحلف لا یصعدن السماء، والأول خیره المبسوط والتحریر والارشاد والتبصره

والتخلیص (1) والشرایع، والثانی خیره المختلف، وعلی الأول - وهو الأقوی -

تکون فئته کالعاجز عن الفئه ویکفی فی فئته بأن یقول باللسان إنی لو قدرت

لفعلت، إلا أن المریض یقول إذا قدرت فعلت لأن قدرته متوقعه، وأورد علیه

أن شرط الصحه مفقود فیه وهو مخصوص لعموم الآیه مع ظهور الفرق بینه وبین

المریض لتوقع زوال عذره دونه ولا مکان مرافعته وضرب المده له، وقوله باللسان،

ذلک غیر نافع لأنه فی حکم العبث الذی لا یلیق بمحاسن الشرع.

وأما الأشل ومن بقی من ذکره بعد الجب ما دون قدر الحشفه فهو کالمجبوب

جمیعه، ولو عرض الجب بعد الایلاء فوجهان، وهنا أولی بالوقوع لوجود الشرط

حاله الایلاء وکان قصد الاضرار والایلاء صحیحا منه فی الابتداء. وقوی ثانی الشهیدین

هنا بطلان الیمین لاستحاله بقائها مع استحاله الحنث ومجرد المطالبه باللسان،

وضرب المده لذلک قبیح کالمجبوب ابتداء، والاحتیاط فی جمیع هذه الصور الأخذ

بحکم الایلاء فی وجوب التکفیر عند إمکان الفئه وإن تخلف بعض اللوازم.

. أما العنن فهو داخل فی المرض ویقع من المطلق رجعیا، کما فی المبسوط

ص :45

الرکن الثانی: المحلوف علیه

ناقلا علیه الوفاق لبقاء الزوجیه، ویحتسب زمان العده من زمان التربص کما

ذکره فی المبسوط والخلاف والشرایع، وإنما یتم إن کان ابتداؤها من الیمین

- کما هو أحد القولین فی المسأله - فإنه إذا کانت من المرافعه لم یتصور إذا لم

تستحق الاستمتاع بدون المراجعه فلا یحتسب مده العده منها کما أفتی به فی

التحریر، وسیجئ تحقیق هذا الحکم فی أحکام الایلاء المتفرعه علی أرکانه.

وکذا لو طلق رجعیا بعد الایلاء ثم راجع فیحتسب زمان العده من المده إن

ابتدأت المده من الیمین أو رفعت أمرها قبل الطلاق، ویقع عند جماعه من علمائنا

من المظاهر فإنه أولی من المطلق لتمام الزوجیه، وعند هؤلاء یقع الظهار من

المولی أیضا، وقد تکلموا علی المسأله فی الایلاء وترکوها فی الظهار، وقد سمعت

الخبرین المرویین عن علی علیه السلام کما فی الفقیه والجعفریات، وقد تقدم الکلام

علیهما إلا أنه قبل الوقوف علی کلامهم فی الایلاء. وسنذکره إن شاء الله تعالی

فی الفروع الآتیه.

الثانی فی المحلوف علیه:

ویدخل فیه المولی منها وهو ترک جماع زوجته الدائمه قبلا للاضرار أکثر

من أربعه أشهر أو مطلقا، وسیجئ بیان فائده هذه القیود فی هذا الفصل، ویشترط

کونها منکوحه بالعقد الدائم فلا یقع بالمستمتع بها علی الأقوی. وقد تقدم الکلام

فی نکاح المتعه ولا بالموطوءه بالملک وکذلک المحلله له من الإماء.

ویدل علی اعتبار هذه الشروط قوله تعالی " للذین یؤلون من نسائهم " (1) لأن

المتبادر من النساء الدائمات ولتخصیصها بقوله " فإن عزموا الطلاق " بعد قوله " للذین

یؤلون من نسائهم " وللأخبار المفسره للایلاء فی الآیه وغیرها.

ففی صحیحه أبی بصیر (2) کما فی تفسیر القمی عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: الایلاء

ص :46

ومنها: ثقب الاذن

هو أن یحلف الرجل علی امرأته أن لا یجامعها، فإن صبرت علیه فلها أن تصبر

وإن رفعته إلی الإمام أنظره أربعه أشهر ثم یقول له بعد ذلک إما أن ترجع إلی

المناکحه وإما أن تطلق، فإن أبی حسنه أبدا ".

وفی صحیحته الأخری (1) وموثقته (2) کما فی الکافی والتهذیب عن أبی عبد الله

علیه السلام " قال: سألته عن الایلاء ما هو؟ قال: هو أن یقول الرجل لامرأته والله لا أجامعک

کذا وکذا، ویقول والله لأغیظنک فیتربص بها أربعه أشهر ثم یؤخذ فیوقف

بعد الأربعه الأشهر، فإن فاء - وهو أن یصالح أهله - فإن الله غفور رحیم، فإن لم

یف جبر علی أن یطلق، فلا یقع طلاق فیما بینهما ولو کان بعد أربعه أشهر ما لم

ترفعه إلی الإمام ".

وصحیحه برید العجلی (3) کما فی الکافی والتهذیب والعیاشی " قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی الایلاء: إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته

ولا یمسها ولا یجمع رأسه ورأسها فهو فی سعه ما لم تمض أربعه أشهر، فإن مضت

أربعه أشهر وقف، فإما أن یفئ فیمسها وإما أن یعزم علی الطلاق فیخلی عنها "

الحدیث.

وفی موثقته (4) کما فی الکافی عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام " أنهما قالا:

إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته فلس لها قول ولاحق فی أربعه أشهر، ولا إثم

علیه فی کفه عنها فی أربعه أشهر، فإن مضت أربعه أشهر قبل أن یمسها فسکتت

ص :47

ومنها: الختان

ورضیت فهو فی حل وسعه، فإن رفعت أمرها قیل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن

تطلق وعزم الطلاق أن تخلی عنها ".

وصحیحه الحلبی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " قال: أیما رجل آلی

من امرأته - والایلاء أن یقول والله لا أجامعک کذا وکذا، والله لأغیظنک -

ثم یغاضبها فإنه یتربص أربعه فیوقف، فإذا فاء - وهو أن یصالح أهله - فإن الله

غفور رحیم، وإن لم یف أجبر علی الطلاق، ولا یقع بها الطلاق حتی یوقف "

. ومثلها حسنته (2) وخبر أبی الصباح الکنانی (3) وخبر سماعه (4) وخبر أبی

بصیر (5) کلها بهذه المنزله فی الدلاله علی اشتراط الزوجیه.

وأما ما یدل علی انتفائه عن الأمه المملوکه صریحا فصحیحه أبی نصر

البزنطی (6) کما فی قرب الأسناد عن الرضا علیه السلام " قال: سألته عن الرجل یؤلی من

من أمته؟ قال: کیف یؤلی ولیس لها طلاق ".

ویشترط أن یکون مدخولا بها کما علیه إجماع الطائفه، ولیس هو موضع خلاف

کما فی الظهار، ویدل علیه صحیح محمد بن مسلم (7) عن أحدهما علیهما السلام " قال: فی غیر

المدخول بها: لا یقع علیها الایلاء ولا ظهار ".

وروایه أبی الصباح الکنانی (8) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یقع الایلاء إلا علی

امرأه قد دخل بها زوجها ".

ص :48

أصاله طهاره الأشیاء

وصحیحه زراره (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یکون مؤلیا حتی یدخل ".

وخبر أبی الصباح الکنانی (2) أیضا " قال: سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن رجل

آلی من امرأته ولم یدخل بها، فقال: أرأیت لو أن رجلا حلف أن لا یبنی بأهله

سنتین أو أکثر من ذلک کأن یکون إیلاء؟ ".

وموثقه أبی بصیر (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قلت له: الرجل یؤلی من

امرأته قبل أن یدخل بها، فقال: لا یقع الایلاء حتی یدخل بها ".

وصحیحه الفضل بن یسار (4) " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مملک

ظاهر من امرأته، فقال: لا یکون ظهار ولا إیلاء حتی یدخل بها "

. وخبر محمد بن مسلم (5) عن أبی جعفر علیه السلام " لا تکون الملاعنه ولا الایلاء إلا

بعد الدخول ".

والعجب من أصحابنا کیف یختلفون فی الظهار ولا یختلفون فی الایلاء مع

اشتراکهما فی الأخبار الصحیحه المعتبره الداله علی اشتراط الدخول مع أن المانع

من اشترطه استند إلی عموم الآیه وهو وارد فی الایلاء أیضا ولکن لم ینقلوا فیه

خلافا! والمناسب إما نفی الخلاف عنهما أو إنباته فیهما. ونقل فی المسالک عن

بعضهم الخلاف أیضا هنا لکنه نادر ولعله للعامه. واعتذر الفاضل الهندی عن ذلک

فی کتابه شرح القواعد بأنه لما کانت الأخبار المشترطه للدخول فی الایلاء

أکثر منها فی الظهار أوجبت ذلک، ولیس بعید من الاعتذار، وأیضا لقوله

ص :49

فی اشتراط تقیید الایلاء بالتأیید والاطلاق أو بما تزید علی أربعه أشهر

تعالی فإن فاءوا " فإن الله غفور رحیم " (1) فإن المراد بالفئه الرجوع إلی

النکاح کما تدل علیه الأخبار وکلام المفسرین، ولا یتأتی فیمن لم یدخل

بها فتکون الأخبار الوارده فی الایلاء مطابقه للقرآن بخلافها فی الظهار

لعدم دلاله آیتها علی الدخول.

ویقع بالزوجه الحره والمملوکه لعموم الأخبار والآیه، وحیث کانت الزوجه

أمه للغیر فحق المطالبه بضرب المده وبالفئه إلیها لأن حق الاستمتاع بها لها لا

للمولی، ویعتبر فی الکافره أن تکون ذمیه، ومن هنا قید بها لأنه لا یحل

التزویج بغیر الذمیه لتحریم نکاح غیرها علی المسلم ابتداء واستدامه. نعم یمکن

فرضه فی غیر الکتابیه کما إذا آلی منها بعد أن أسلم قبلها وهی فی العده،

لکنه نادر، فتلحقها أحکام الایلاء هنا لمکان إسلامه وإسلامها.

وأما اشتراط تقیید الایلاء والامتناع من الوطء بالتأبید والاطلاق أو

التقیید بمده تزید علی أربعه أشهر کما هو المتفق علیه لا ما دون الأربعه

ولا بقدرها بعد الاجماع والأخبار الوارده فی بیان ذلک وبیان إطلاق

الآیه مثل صحیحه الحلبی (2) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " قال: أیما رجل آلی

من امرأته فإنه یتربص بها أربعه أشهر ثم یؤخذ بعد أربعه أشهر ". وساق

الحدیث إلی أن قال: " فإن لم یف جبر علی الطلاق ".

ومثله صحیحته الأخری کما فی الفقیه (3) وخبر القاسم بن عروه (4) عن

أبی جعفر علیه السلام " قال: قلت له: رجل آلی أن لا یقرب امرأته ثلاثه أشهر، قال:

فقال: لا یکون إیلاء حتی یحلف علی أکثر من أربعه أشهر ".

ص :50

فیما لو أسلم عن عمه وبنت أخیها أو خاله وبنت أختها

وصحیحه برید بن معاویه العجلی (1) عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام

أنهما قالا: " إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته فلیس لها قول ولاحق فی أربعه

أشهر، ولا إثم علیه فی کفه عنها فی أربعه أشهر، فإن مضت الأربعه الأشهر قبل

أن یمسها فسکتت ورضیت فهو فی حل وسعه، فإن رفعت أمرها قیل له إما أن تفئ

فتمسها وإما أن تطلق " الحدیث.

ومثلها صحیحه أبی بصیر لیث المرادی (2) عن أبی عبد الله علیه السلام کما فی تفسیر

القمی " قال: الایلاء هو أن یحلف الرجل علی امرأته أن لا یجامعها، فإن صبرت

علیه فلها أن تصبر وإن رفعته إلی الإمام أنظره أربعه أشهر ".

وعلی هذا فیکون لفظ " کذا وکذا " فی صحیحه لیث المرادی (3) عن أبی عبد الله

علیه السلام حیث قال فی تعریف الایلاء " هو أن یقول الرجل لامرأته لا أجامعک کذا و

کذا " کنایه عن المده الزائده عن أربعه أشهر. وکذا فی روایه أبی بصیر (4) المتقدمه

وفی کل خبر عبر بهذه العباره بدلیل قوله أخیرا فیها " فیتربص به أربعه أشهر

ثم یؤخذ فیوقف بعد أربعه أشهر " وهکذا فی خبر أبی بصیر أیضا. کما أن التعبیر

فی خبر أبی الصباح الکنانی (5) وغیره بإطلاق الایلاء غیر مقید بمده زائده عن

الأربعه ولا محدوده بالدوام، والتأبید مجز فی ذلک کما انطبق علیه الفتوی

وأکثر أخبار الباب.

ص :51

آداب التجاره

فتلخص من هذا أن المؤلی إما أن یطلق الامتناع فیحمل علی التأبید فیه

فیکون مؤلیا، وإما أن یقیده بالتأبید فهو ضرب من التأکید، وإما أن یقیده

بالتوقیت إما بزمان مقدر أو بالتعلیق بأمر مستقبل لا یتعین وقته، فهاهنا أیضا

قسمان:

الأول، أن یقدره بزمان، فإن کان أربع فلینظر، فإن کان أربعه أشهر فما

دونها لم یکن مؤلیا والذی جری یمین ویتحلل بعد المده ولیس لها المطالبه کما

إذا امتنع من غیر یمین بالکلیه، والحکمه فی تقدیر المهله بهذه المده وعدم توجه

المطالبه إذا حلف علی الامتناع أربعه أشهر فما دونها أن المرأه تصبر عن الزوج

مده أربعه أشهر بعد ذلک یفنی صبرها، أولیس علیها الصبر، ویکفی فی الزیاده

عن الأربعه مسماها ولو لحظه، ولا یشترط کون الزیاده بحیث تتأتی المطالبه فی

مثلها، لکن إذا قصرت کذلک لم تتأتی المطالبه لأنها إذا مضت تنحل الیمین

ولا مطالبه بعد انحلالها، وأثر کونه مؤلیا فی هذه الصوره أنه یأثم بإیذائها، والاضرار

بها یقطع طمعها بالتخلف عن الوطء فی المده المذکوره، ولو فرض کونه تارکا

وطؤها مده قبل الایلاء فعل حراما بالنسبه إلی ما زاد عن أربعه أشهر من حین

الوطء لأنه لا یجوز ترک وطء الزوجه أکثر من ذلک، ولا تنحل بذلک الیمین

لأن الایلاء لا ینحل بذلک.

الثانی: أن یقید الامتناع عن الوطء بأمر مستقبل لا یتعین وقته، وحینئذ

فینظر فیه فإن کان المعلق به أمرا یعلم عاده التأخر فیه عن أربعه أشهر کما لو

قال حتی یقدم فلان أو حتی یأتی مکه والمسافه بعیده لا تقطع فی أربعه أشهر أو

یستعبد فی الاعتقاد أن حصوله فی أربعه أشهر وإن کان محتملا، کذا لو قال حتی

یخرج الدجال أو یأجوج ومأجوج أو تطلع الشمس من المغرب فهو مؤول قطعا

نظر إلی التعیین بحصول الشرط وهی مضی أربعه أشهر قبل مجئ الغایه فی الأول

وغلبه الظن بوجوده فی الثانی وإن کان محتملا فی نفسه، ومثله قوله ما بقیت

ص :52

بیان أقسام اذن الموکل للوکیل فی التوکیل

فإنه وإن کان محتملا لموته فی کل وقت ولا ظن یقتضی بقاء أربعه أشهر إلا أن ذلک

موجب لحصول الیأس مده العمر، فهو کما لو قال لا أجامعک أبدا فإن أبد کل

إنسان عمره. ولو قال ما بقی فلان فوجهان: (أحدهما) أنه کذلک لأن الموت المعجل

کالمستبعد فی الاعتقادات فیلحق بتعلیقه علی خروج الدجال ونحوه " والثانی "

عدمه لأنه کالتعلیق بالمرض ودخول الدار وهو ممکن علی السواء فی کل وقت.

وینبغی الفرق بین من یغلب علی الظن بقاؤه أو موته فی المده فما دون

أو تساوی الاحتمالان بحسب القرائن الحالیه، وإن کان المعلق به مما یتحقق

وجوده قبل أربعه أشهر کذبول البقل وجفاف الثوب وتمام الشهر، أو یغلب علی

الظن وجوده کمجئ المطر فی وقت غلبه الأمطار ومجئ زید من القریه ومن

عادته حضور الجمعات أو قدوم القافله والغالب ترددها فی کل شهر لم یقع الایلاء

الشرعی ولکن تنعقد الیمین بشروطها، ولو کان المعلق ما لا یستعبد حصوله فی أربعه

أشهر ولا یتحقق ولا یظن حصوله کما لو قال حتی أدخل الدار وأخرج من

البلد أو أمرض أو یمرض فلان أو یقدم وهو علی مسافه قریبه قد یقدم فیها وقد لا یقدم

لم یحکم بکونه مؤلیا وإن اتفق مضی الأربعه ولم یوجد المعلق به بل یکون یمینا

لأنه لم یتحقق قصد المضاره فی الابتداء وأحکام الایلاء لا بمجرد اتفاق الضرر

للامتناع من الوطء کما لو امتنع من غیر یمین، وحینئذ فیرتفع الیمین لو وجد

المعلق به قبل الوطء، وتجب الکفاره لو وطأ قبل وجوده حیث ینعقد الیمین،

وربما قیل إن التعلیق بخروج الدجال ونحوه یلحق بالأمور المحتمله للأمرین

فلا یقع به ایلاء والأقوی الأول لکون المرء متعبدا بظنه ومعتقداته وقرائن

الأحوال والعادات، ولو قال والله لا أوطئنک حتی أدخل هذه الدار لم یکن

إیلاء لأنه یمکنه التخلص من الوطء بالدخول لأن الایلاء موجب بالتحریم إلی

أن یکفر، والاضرار بالمرأه لم یتحقق حیث قد علقه علی شرط یمکنه فعله ورفعه

کقوله لا أوطئنک حتی أدخل الدار فإنه یمکنه فی کل وقت دخول الدار

ص :53

فیما إذا اختلفا فی قبض الثمن هل کان قبل التفرق أو بعده

فیتخلص من الیمین ولا یحصل لها الاضرار بذلک. نعم لو کان دخوله الدار ممتنعا

عاده لعارض لا یزول قبل أربعه أشهر ولو ظنا وقع الایلاء کما سبق، وإنما

أطلق من أطلق هذا الحکم بناء علی الغالب من عدم المانع من دخول الدار، وأما

أنه لا یقع إلا فی إضرار کما هو متفق علیه، فلو أنه لو وقع لصلاح اللبن أو

التدبیر فی مرض لم یکن إیلاء وکان کالأیمان، وهذا الحکم دلیله الاجماع المدعی

کما نقله غیر واحد وإن أسنده المتأخرون إلی المشهور بین الأصحاب حیث لم

یظهر فی الحکم مخالف یعتد به.

ویدل علیه من الأخبار روایه السکونی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال:

أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال: یا أمیر المؤمنین إن امرأتی أرضعت غلاما وإنی

قلت لها لا أقربک حتی تفطمیه، فقال: لیس فی الاصلاح إیلاء ".

ومثله ما فی کتاب الجعفریات (2) بإسناده المشهور إلی علی علیه السلام قال:

وذکر مثله.

ویدل علیه أیضا ما تقدم فی صحیحه الحلبی (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال:

الایلاء أن یقول والله لا أجامعک کذا وکذا، والله لأغیظنک ثم یغاضبها ".

ومثلها صحیحه برید (4) وصحیحه لیث المرادی (5) وصحیحه أبی الصباح

الکنانی (6) وقد تقدمتا، فإن الاغضاب قرینه الاضرار وهو الذی بنی علیه حکم

الایلاء، وأما ضعف المستند علی الاصطلاح الجدید فهو عندهم منجبر بالشهره

ص :54

فروع أربع

والاجماع کما ذکره ثانی الشهیدین فی المسالک وهاهنا فروع:

الأول: لو قال لأربع نساء عنده " والله لا وطأتکن " لم یکن مؤلیا فی

فی الحال، فإنه إنما التزم عدم جمعهن فی الوطء ولأن المؤلی لا یجامع إلا بضرر

ولا ضرر علیه هنا الآن بل له وطء ثلاث من غیر حنث، فإذا وطأهن تعین التحریم فی

الرابعه، ویثبت لها الایلاء بعد وطئهن ولها المرافعه حینئذ، ولیس لهن ولا

لأحد منهن المرافعه قبل ذلک إذ لا یتعین للایلاء إلا الرابعه وهی غیر معینه قبل

ذلک، ولا إیلاء من البواقی، وتجب الکفاره بوطء الجمیع، ولو وطأ واحده

قرب من الحنث وهو محذور غیر محظور فلا یصیر به مؤلیا خلافا لبعض العامه،

ولو ماتت إحداهن قبل الوطء انحلت الیمین بخلاف ما لو طلق إحداهن أو ثلاثا

لأن حکم الیمین ثابت البواقی ولامکان وطء المطلقات ولو بالشبهه، ولو وطأهن

أو بعضهن حراما فالأقرب ثبوت الایلاء فی البواقی لصدق الجمع فی الوطء، ویحتمل

العدم تنزیلا للاطلاق علی المقصود شرعا بخلاف ما لو وطأ المیته إذ لا حکم

لوطئها لالتحاقها بالجمادات، ولذا لا یوجب المصاهره علی إشکال فی ذلک وخروجها

عن الدخول فی الخطاب لترکب الانسان من جزءین والعمده فی الخطاب هو الجزء

العاقل وإن کان الوطء یتعلق بالبدن وهو خیره المبسوط و الشرایع ومن الاطلاق

الواقع فی الفتوی والأدله.

الثانی: لو قال " لا وطأت واحده منکن " وأراد لزوم الکفاره بوطء أی

واحده کانت بأن أراد عموم التزام السبب تعلق الایلاء بالجمیع وضربت المده لهن

عاجلا من غیر أن ینتظر وطء واحده، فإن وطأ واحده حنث وانحلت الیمین فی

البواقی لأن الحنث لا یتکرر، فظهر أن المؤلی منها هی التی وطأها أولا، ولو

طلق واحده أو اثنتین أو ثلاثه قبل الوطء کان الایلاء ثابتا فی الباقی، وکذا إن

مات بعضهن قبل الوطء بقی الایلاء فی الباقیه لتعلقه بکل منهن، ولا یحنث

بوطء المیته ولا تنحل یمینه فی غیرها علی الأظهر، ویحتمل الحنث به فتنحل

ص :55

ومنها: العقیقه

یمینه فی غیرها. ولو قال هنا " أردت واحده معینه " قبل قوله فی تعینها

لاحتمال اللفظ له وهو أعرف بنیته، ویحتمل عدم القبول فی الظاهر لوقوع المختار

علی کل منهن واتهامه فی التعیین، وعلی القبول یؤمر بالبیان فإن بین ولم

تنازعه الباقیات اختص حکم الایلاء بالمعینه وإلا فالقول قوله مع الیمین، وإن

صدق الأخری أخذ بإقراره ولم یقبل رجوعه عنها ولاعن الأولی، ولو أراد واحده

مبهمه ففی کونه مؤلیا إشکال من العموم ومن الأصل، وأن حکم الایلاء أن

یکون للمؤلی منها المطالبه وهو هنا مفقود، فإن أثبتناه کان له أن یعین واحده

فیخص الایلاء بها کما فی الطلاق عند من جوزه فلا یقع الایلاء إلا من حین

التعیین فالمده تحسب من حین الیمین لا التعیین لما مر فی الطلاق المبهم لأنه یقع

من حین الایقاع ویقول فی التعیین " هی التی أردتها الآن أو أنشأت تعیینها عن

الابهام " ویجوز تعلقه بکل من الإراده والانشاء، ویحتمل أن لا یکون مؤلیا

بنفس الحلف بل بعد التعیین إذا أراد مبهمه کما فی طلاق المبهمه، بل وإذا أراد

معینه أیضا لأن کل واحده منهن ترجو أن لا تکون هی المعینه بعد الابهام

أو فی الیمین فلا یمکنها المطالبه ما لم تتعین ومن حکم الایلاء المطالبه، ولو

أطلق اللفظ فعلی أی الاحتمالین من عموم السلب یحصل إشکال من ظهور النکره

فی سیاق النفی فی العموم ومن الأصل والاحتمال.

الثالث: لو قال " لا وطأت کل واحده منکن " کان مؤلیا من کل واحده کما

لو آلی من کل واحده بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم ینحل الیمین عن

البواقی فإنها بمنزله أن یؤلی من کل منهن منفرده، وکذا لو وطأها قبل الطلاق

لزمته الکفاره وکان الایلاء باقیا فی البواقی، کذا ذکر الأصحاب وغیرهم وهو

مبنی علی أن یکون دخول (کل) بعد النفی یفید عموم النفی مثل " إن الله لا یحب

کل مختال فخور " (1) لکنه خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلا بالقرائن، فلا یفید إلا

ص :56

الرکن الثالث: الصیغه ولا ینعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالی

نفی العموم کقوله (لا وطأتکن).

ولو قال (لا وطأتک سنه إلا مره) لم یکن عندنا مؤلیا فی الحال لأن له الوطء من

غیر تکفیر، والایلاء لا ینعقد إلا إذا کان بحیث إذا وطأ لزمته الکفاره، خلافا

لبعض العامه، فإن وطأ وقد بقی من السنه أکثر من أربعه أشهر صح الایلاء وکان

لها المرافعه وإلا بطل حکمه، ووحده المره وتعددها مبنی علی الایلاج والنزع

الکامل، ولو لم یطأها فی السنه أصلا لم تلزمه کفاره، فإنه إنما خلف علی عدم

الوطء أکثر من مره، واحتمل الوجوب بناء علی أنه حلف علی کل من النفی

والاثبات.

الرابع: لو قال " لا جامعتک إلا عشر مرات " لم یکن مؤلیا ما لم یستوف

العدد، فإذا استوفی کان مؤلیا إن بقیت من السنه المده أی أزید من أربعه أشهر.

ولو قال " والله لا جامعتک مده کذا إن شئت " فقال شئت انعقد الایلاء عند

مجوزی تعلیقه بالشرط، والأقوی عدمه، وعلی الجواز فهل تختص المشیئه بالمجلس؟

ففی المبسوط: أنه الأقوی عندنا لیکون جوابا لکلامه کالقبول فی البیع. وفیه

نظر، لأنه لیس الایلاء مشروطا فلا یتوقف إلا علی تحقق شرطه، ولا دلیل علی

اتحاد المجلس، فمتی وجد الشرط تحقق الایلاء، وأما احتمال تعلق المشیئه ببقیه

المده عندنا خیرها فلا یتحقق الشرط، مثلا إذا قال " لا جامعتک سنه إن شئت " کان المعنی

إن شئت لا أجامعک فی السنه، فإن مضت أیام أو شهور ثم قالت " شئت أن لا تجامعنی "

لم یفهم منه تعلق المشیئه بما مضی من الزمان، وإن قالت " کنت قد شئت ذلک حین

قلت وإن لم أصرح به " لم یقبل منه لأنه إقرار فی حق الغیر، وهذا هو المختار

وفاقا لتحریر.

الرکن الثالث فی الصیغه:

ولا ینعقد عندنا إلا بأسماء الله تعالی لقوله صلی الله علی وآله فی المستفیضه (1) (من کان

ص :57

الأخبار الوارده فی المقام

حالفا فلیحلف بالله أو فلیصمت ".

وفی صحیحه محمد بن مسلم (1) کما فی العیاشی " قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام

یقول: لا تتبعوا خطوات الشیطان، قال: کل یمین بغیر الله فهو من خطوات

الشیطان ".

وفیه فی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال:

کل یمین بغیر الله فهو من خطوات الشیطان ".

وفی خبر السکونی (3) عن علی علیه السلام " قال: إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت

فلیس بشئ حتی یقول أقسمت بالله أو حلفت ".

وفی صحیحه علی بن مهزیار (4) کما فی الفقیه عن أبی جعفر الثانی علیه السلام

فی حدیث " قال: إن الله عز وجل یقسم من خلقه بما شاء ولیس لخلقه أن یقسموا

إلا به عز وجل ".

وفی صحیحه محمد بن مسلم (5) کما فی الکافی عن أبی جعفر علیه السلام " قال فی حدیث:

إن لله عز وجل أن یقسم من خلقه بما شاء ولیس لخلقه أن یقسموا إلا به ".

وصحیحه الحلبی (6) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا أری للرجل أن یحلف

إلا بالله ".

وفی خبر سماعه (7) عن أبی عبد الله علیه السلام: " قال: لا أری للرجل أن یحلف إلا بالله ".

ص :58

أرکان التجاره فی العقد

وهذه الأخبار مستفیضه، وقد دلت بعمومها علی المنع فی الایلاء وغیره من

الأقسام أن یقع بغیر الله، ویدل علیه بالخصوص فی الایلاء صحیحه الحلبی (1) عن

أبی عبد الله علیه السلام أنه " قال: والایلاء أن یقول والله لا أجامعک کذا وکذا والله

لأغضبنک ثم یغاضبها ".

وروایه أبی الصباح الکنانی (2) " قال: الایلاء أن یقول الرجل لامرأته والله

لأغضبنک ولأسوأنک ثم یغضبها ولا یجامعها ".

وصحیحه لیث المرادی (3) عن أبی عبد الله علیه السلام وقد تقدمت مرارا " قال:

سألته عن الایلاء ما هو؟ قال: أن یقول الرجل لامرأته والله لا أجامعک کذا

وکذا، ویقول والله لأغضبنک فیتربص ".

وخبر أبی بصیر (4) " قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إذا آلی الرجل من

امرأته - والایلاء أن یقول والله لا أجامعک کذا وکذا - ثم یغاضبها ".

والنصوص بهذا مستفیضه، فیحمل ما أطلق فیه الحلف من الأخبار علی ذلک

ولا بد من التلفظ بالجمله القسمیه، فلو قال لأترکن وطؤک لم یقع وإن أتی

باللام الموطیه اتباعا للمنصوص، ویقع بأی لسان کان للعموم، ولا یقع إلا مع القصد

لأن الأعمال بالنیات ولخبر رفع الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه، ولو حلف بغیر

الله تعالی أو بغیر أسمائه المختصه أو الغالبه لم ینعقد کما لو حلف بالعتاق والظهار

والصدقه والتحریم.

ص :59

فی أنه لا بأس ان یعطی الغنم والبقر بالضریبه

ویدل علی الأول خبر أبی الصباح الکنانی (1) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

عن قوله تعالی " لا یؤاخذکم الله باللغو فی إیمانکم " (2) قال: هو لا والله وبلی

والله وکلا والله لا یعقد علیها أو لا یعقد علی شئ ".

وخبر مسعده بن صدقه (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سمعته یقول فی قول

الله عز وجل " لا یؤاخذ کم الله باللغو فی إیمانکم " اللغو قول الرجل لا والله

وبلی والله ولا یعقد علی شئ ".

وصحیحه عبد الله بن سنان (4) کما فی تفسیر العیاشی عن أبی عبد الله علیه السلام

مثله.

ویدل علی الثانی ما فی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی (5) فی الصحیح عن

أبی الحسن علیه السلام " قال: سألته عن الرجل یستکره علی الیمین ویحلف بالطلاق والعتاق

وصدقه ما یملک، أیلزمه ذلک؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله، وضع عن

أمتی ما أکرهوا علیه وما لا یطیقون وما أخطأوا ".

وفی روایه السکونی (6) کما فی التهذیب عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام

" قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: کل یمین فیها کفاره إلا ما کان من طلاق أو عتاق أو

أو عهد أو میثاق ".

وفی صحیحه الحلبی (7) کما فی الکافی عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " قال: سألته

ص :60

نقد المصنف لما ذکره صاحب المسالک فی جواز تزویج المخالف

عن امرأه جعلت مالها هدیا لبیت الله إن أعارت متاعها لفلانه، فأعار بعض أهلها

بغیر أمرها، فقال: لیس علیه هدی، إنما الهدی ما جعل الله هدیا للکعبه، فذلک

الذی یؤتی به إذا جعل لله " وساق الحدیث إلی أن قال: " وعن الرجل یقول علی

ألف بدنه وهو محرم بألف حجه، قال: ذلک من خطوات الشیطان ".

أما لعمر الله وقوله لاها الله فذلک داخل فی الیمین، ومثله وأیم الله فینعقد

به الایلاء لصحیحه الحلبی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا أری للرجل أن یحلف إلا

بالله " وساق الحدیث إلی أن قال: " فأما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فإنما ذلک بالله

تعالی).

وفی صحیحه الأخری (2) کما فی الفقیه " فأما قولک لرجل لعمر الله وأیم الله

فإنما هو بالله ".

ومثله روایه علی بن جعفر (3) وصحیحته کما فی قرب الأسناد وکتاب

المسائل له.

وکذا لا ینعقد بالکعبه والنبی صلی الله علیه وآله والأئمه علیهم السلام وإن أثم بهتکه حرمه

أسمائهم، وکذا بالتزام صوم أو صلاه أو صدقه وغیر ذلک کأن یقول: إن أوطأتک

فعلی صوم لم ینعقد الایلاء ولا وجب ما التزمه إذ لیس من صیغ الالتزام.

وکذا لا ینعقد إن أتی بصیغه الالتزام بأن یقول مثلا: إن وطأتک علی صلاه

أو صوم فإنه لیس من الایلاء فی شئ، لکن یلزمه ما التزمه حیث یکون هذا النذر

مستجمع الشرائط، ولو قال: إن وطأتک فعبدی حر عن الظهار لم یکن إیلاء قصد

به إنشاء التحریر معلقا بالوطء أولا ظاهر أم لا، لکن لو وطأ ألزم بعتق العبد لاقراره

بعتقه عن الظهار، فإن کلامه فی صوره الخبر فهو إقرار بالظهار وبأنه التزم

ص :61

المواضع المستثناه من تحریم النظر

عتق العبد عنه إن وطأها فیؤاخذ بإقراره.

وهل یلزم بعتقه معجلا بعد الوطء؟ الأقرب المنع وفاقا للقواعد لأن الظهار

لا یوجب الالتزام بالتکفیر إلا مع مطالبتها، وإذا وطأ لم تبق مطالبه ثم لا یوجب

الالتزام بعتق عبد بعینه، والتزام الاعتاق إن وطأها لا یفضی إلیه بعبده، ویحتمل

الالتزام لأن کفاره الظهاره تصیر معجله بالوطء، وقد تعینت هنا فی عتق هذا

العبد بالالتزام، ولأن الالتزام إذا تعلق بحق الغیر لزمت المبادره إلیه والعتق

کذلک، ویجوز أن یرید بالتعجیل الایقاع بعد الوطء بعد مده التربص للظهار أو عند

العزم علی الوطء. ووجه القرب أنه لا یتعین علیه بالظهار عتق هذا العبد وإنما

التزم عتقه بعد الوطء فإنما یتعین بعده، واحتمال أن لا یکون ظاهرا إلا معلقا بالوطء.

وهل یشترط تجرید هذه الصیغه عن الشرط؟ قولان، أقواهما العدم وفاقا

للمبسوط والمختلف أخذا بعموم الکتاب والسنه، فهو أشبه شئ بالظهار، وقد

ثبت فیه جواز التعلیق، ولا یقاس علی الطلاق والعتاق حیث لا یقعان معلقین بصفه

معینه لأنه منعنا منه النص والاجماع، ولیس هاهنا ما یمنع منه، والظواهر

تتناوله ولأنهما ایقاعان والتعلیق ینافی الایقاع والایلاء یمین والتزام. والقول

الآخر للشیخ فی الخلاف وابن حمزه وابن زهره وابن إدریس وابن سعید والعلامه

فی التحریر والارشاد والتلخیص للاجماع المنقول فی الخلاف وللأخبار التی ادعاها

فیه أیضا ولأصاله البراءه عند التعلیق، ولعل المراد بالأخبار ما تضمنت تفسیر

الایلاء ولیس فی شئ منها تعلیقه بشرط أو صفه، وبالاجماع للاجماع علی وقع غیر

معلق، ولا دلیل علی وقوعه مشروطا، لکن ابن زهره ادعی الاجماع علی اشتراط

التجرید وهو ظاهر السرائر، ولو آلی من زوجه مستکملا للشرائط وقال للأخری

شرکتک معها لم یکن إیلاء فی الثانیه وإن نواه لعدم نطقه بالله تعالی، ولا عبره

بالکنایه فی الوطء إذ لا یمین إلا بصریح اسمه تعالی.

ص :62

الرکن الرابع: فی متعلق الصیغه والأخبار الوارده فی المقام

الرکن الرابع فی متعلق الصیغه:

ولفظه الصریح بالنسبه إلی المحلوف علیه وهو تغییب الحشفه أو الفرج أو

مرادفاته فی الفرج و هو القبل وذکر الحشفه اختصارا علی أقل المسمی والایلاج

کذلک أو مرادفاته ومثله النیک، وتختص البکر بالافتضاض، ونفاه فی المبسوط

والخلاف بناء علی اشتراط الدخول، وفیه أن الدخول المشترط یحصل بالوطء فی

الدبر ولا دلیل علی اشتراط القبل. نعم یجوز المناقشه فیه بنفی صراحه لکون

الافتضاض یعم ما بالوطء أو الإصبع ونحوه ذلک.

أما الجماع والوطء فإنه صریح فی العرف وإن لم یکن حقیقه فی الأصل

فی ذلک فیقع معه الایلاء إن قصد، والأخبار الناطقه بالجماع کثیره، و قد مر

کثیر منها.

ففی صحیحه ابن مسکان کما فی تفسیر القمی عن لیث المرادی (1) عن أبی عبد الله

علیه السلام " قال: الایلاء هو أن یحلف الرجل علی امرأته أن لا یجامعها " الحدیث.

ومثلها صحیحته الأخری (2) وقد تقدمت أیضا وفیها " الایلاء هو أن یقول

الرجل لامرأته والله لا أجامعک کذا وکذا ".

وخبر أبی بصیر (3) وفیه " والایلاء هو أن یقول والله لا أجامعک کذا

وکذا ثم یغاضبها ".

وخبر سماعه (4) وقد تقدم وفیه " الایلاء أن یقول الرجل لامرأته لا

أجامعک کذا وکذا ".

وصحیحه الحلبی (5) " قال: الایلاء أن یقول والله لا أجامعک کذا وکذا ".

ص :63

عدم جواز مخالفه الوکیل لما عینه الموکل

ومثلها صحیحته الأخری (1) کما فی الفقیه.

وبالجمله: فالأخبار بهذا المضمون مستفیضه.

أما المباضعه والملامسه والمباشره مع النیه ففیها خلاف أقربه الوقوع وفاقا

للمبسوط والخلاف والسرائر لاشتهارها فی ذلک المعنی وورود الأخبار بالوقوع

بأخفی منها کما سیجئ، ویحتمل العدم للأصل الخفاء فإنها وإن اشتهرت فی

ذلک لکنها لیست نصا فیه، أما الأخیرتان فظاهرتان، وأما الأولی فلأنها من البضع

أی الشق أو البضعه أی الطائفه من اللحم لما فی الجماع من نوع شق ومباشره بضعه

ببضعه. وفیه نظر فإنها وإن اشتقت من ذلک لکنها لا تستعمل إلا فی الجماع

فلا تکون أخفی من الجماع، ولو قال " لا جمع رأسی ورأسک مخده أو لا ساقفتک

أو لأطیلن غیبتی عنک ولأسوأنک " ففی المبسوط والشرایع یقع مع القصد وهو

خیره التحریر والتلخیص والمختلف کصحیحه برید بن معاویه (2) عن الصادق علیه السلام

" قال: إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته ولا یمسها ولا یجتمع رأسه ورأسها

فهو فی سعه ما لم تمض أربعه أشهر " الحدیث.

وفی خبر الصباح الکنانی (3) عن الصادق علیه السلام " قال: الایلاء أن یقول

الرجل لامرأته: والله لأغیضنک ولأسوأنک ".

وفی صحیحه الحلبی (4) وخبر أبی بصیر (5) المتقدمین " الایلاء أن یقول:

لا والله لا أجامعک کذا وکذا والله لأغیضنک ".

وفی السرائر أنه لا یقع، وهو خیره الارشاد للأصل مع الخفاء وخصوص

ص :64

المقصد الثانی: فی أحکامه، وفیه مسائل منها

اللفظ الأول، وزاد فی التحریر الوقوع بقوله لا أجنبت منک أو لا أغتسل منک

وأراد لا أجامعک لأغتسل أو لا أجامعک إلا فی الدبر ولا أغب الحشفه أجمع، ولو قال

" لا وطأتک فی الحیض ولا فی النفاس أو فی دبرک " فهو محسن ولیس بمؤول وما علی

المحسنین من سبیل.

المقصد الثانی: فی أحکامه

وفیه مسائل:

الأولی: إذا وقع الایلاء علی الوجه المعتبر الجامع للشرائط المعتبره کما

دلت علیه الصحاح المعتبره فإن صبرت فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلی الحاکم

أنظره أربعه أشهر لینظر فی أمره، فإن وطأ لزمته الکفاره وخرج عن الایلاء

فلا یجب علیه بالوطء مره أخری کفاره، وإن أتی به مؤبدا أو کان الوطء الثانی

فی مده الایلاء اتفاقا لحصول الحنث فلا یحصل مره أخری وإن أمکن أن یقال

تعلق الیمین بکل جزء من أجزاء المده والحنث فی الوطء فی جزء غیره بالوطء

فی جزء آخر، وکذا یخرج عنه إن طلقها ولیس للزوجه مطالبته بالفئه أو الطلاق

فی هذه المده، وهذه الأحکام کلها متفق علیها، وقد دلت علیها الأخبار الکثیره

وقد تقدم طائفه منها.

ففی صحیحه برید بن معاویه العجلی (1) عن أبی جعفر وأبی عبد الله علیهما السلام

" إنهما قالا: إذا آلی أن لا یقرب من امرأته فلیس لها قول ولا حق فی أربعه

أشهر ولا إثم علیه فی کفه عنها فی الأربعه الأشهر، فإن مضت الأربعه الأشهر

قبل أن یمسها فسکتت ورضیت فهو فی حل وسعه، فإن رفعت أمرها قیل له: إما

أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن یخلی عنها، فإذا حاضت وطهرت

طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثه قروء لهذا الایلاء الذی أنزل الله تعالی

ص :65

فیما اختاره صاحب المدارک من عدم الحکم بمناکحه المخالفین مع قوله بإسلامهم

فی کتابه وسنه رسوله صلی الله علیه وآله ".

وفی صحیحه الحلبی (1) المرویه فی طرق عدیده وقد تقدمت عن أبی عبد الله

علیه السلام فی حدیث قد مر صدره وفیه " فإنه یتربص به أربعه أشهر، فإذا فاء

- وهو أن یصالح أهله - فإن الله غفور رحیم، وإن لم یف أجبر علی الطلاق، ولا

یقع بها طلاق حتی یوقف وإن کان أیضا بعد الأربعه الأشهر، ثم یجبر علی أن

یفئ أو یطلق ".

وصحیحه أبی بصیر (2) عن أبی عبد الله علیه السلام کما فی تفسیر القمی " قال:

الایلاء هو أن یحلف الرجل علی امرأته أن لا یجامعها، فإن صبرت علیه فلها أن

تصبر، وإن رفعته إلی الإمام أنظره أربعه أشهر، ثم یقول له بعد ذلک: إما أن ترجع

إلی المناکحه " الحدیث.

وصحیحه الأخری (3) کما فی الکافی عن أبی عبد الله علیه السلام " قال سألته

عن الایلاء ما هو؟ " فساق الحدیث کما تقدم إلی أن قال: " فیتربص بها

أربعه أشهر ثم یؤخذ فیوقف بعد الأربعه أشهر، فإن فاء - وهو أن یصالح أهله - فإن

الله غفور رحیم، وإن لم یف أجبر علی الطلاق " الحدیث.

وخبر أبی بصیر (4) " قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إذا آلی الرجل

من امرأته " وساق الحدیث کما تقدم إلی أن قال: " ثم یتربص بها أربعه

أشهر، فإن فاء والایفاء أن یصالح أهله أو یطلق عند ذلک ".

وخبر أبی الصباح الکنانی (5) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن رجل

ص :66

فی المنع من مناکحه المخالفین مع القول بإسلامهم

آلی من امرأته " وساق الحدیث إلی أن قال: " إذا مضت أربعه أشهر وقف

وإن کان بعد حین، فإن فاء فلیس بشئ وهی امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم.

وقال: الایلاء أن یقول الرجل لامرأته والله لأغیضنک ولأسوأنک ثم یهجرها

ولا یجامعها حتی تمضی أربعه أشهر فقد وقع الایلاء، وینبغی للإمام أن یجبره علی

أن یفئ أو یطلق ".

ومثله خبر سماعه (1) وفیه " والایفاء أن یصالح أهله أو یطلق، فإن لم

یفعل جبر علی ذلک ".

وفی خبر أبی مریم (2) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: المؤلی یوقف بعد الأربعه

الأشهر فإن شاء أمسک بمعروف أو أسرح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهی واحده ".

وأما ما جاء فی خبر أبی الجارود (3) " أنه سمع أبا جعفر علیه السلام یقول فی

الایلاء: یوقف بعد سنه، فقلت: بعد سنه؟ فقال: نعم یوقف بعد سنه " فلا ینافی ما

قدمناه لأنه لم یذکر أنه قبل ذلک لم یوقف وإنما یدل بمفهوم الخطاب، ودلیل

الخطاب لا یعارض الصریح.

وکذا ما فی خبر أبی مریم (4) " أنه سأله عن رجل آلی من امرأته أنه

قال: یوقف قبل الأربعه الأشهر وبعدها " فیجب حمله علی ما قاله الشیخ من أنه

یوقف قبل أربعه أشهر لضرب المده لا لالزامه بالطلاق والفئه، وجوز حمله علی

اجتماع الظهار والایلاء لأنه مده الظهار ثلاثه أشهر.

وأما ما فی خبر عثمان بن عیسی (5) عن أبی الحسن علیه السلام " أنه سأله عن رجل

ص :67

لو وطأ فی عده التربص لزمه الکفاره إجماعا

آلی من امرأته متی یفرق بینهما؟ قال: إذا مضت أربعه أشهر ".

الثانیه: لو وطأ فی مده التربص وهی الأربعه الأشهر المضروبه له لزمته

الکفاره إجماعا، وکذا بعدها وفاقا للخلاف والنهایه والشرایع والبیان ومجمع

البیان وتفسیر روض الجنان وأحکام القرآن للراوندی وهو ظاهر الأکثر.

وحکی الشیخ فی الخلاف علیه الوفاق المخالفه الیمین فتشمله العمومات ولخبر

منصور بن حازم (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " فی رجل آلی من امرأته أربعه أشهر

یوقف فإن طلق بانت منه وعلیها عده المطلقه، وإلا کفر عن یمینه وأمسکها ".

ومرسل تفسیر العیاشی (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " سئل: إذا بانت المرأه

من الرجل هل یخطبها مع الخطاب؟ قال: یخطبها علی تطلیقتین ولا یقربها حتی

یکفر عن یمینه "

. وما أرسل عن الصادق علیه السلام کما فی الکتب المعتمده " قال: إذا فاء المؤلی فعلیه الکفاره ".

وخالف الشیخ فی المبسوط فنفی الکفاره بعد الأربعه، وربما کان وجهه

أن المؤلی قد صار بعد المده مأمورا بالوطء ولو تخیرا فلا تجب بفعله کفاره،

لأن المحلوف علیه إذا کان ترکه أرجح جازت المخالفه من غیر کفاره، ویضعف

بأن یمین الایلاء تخالف غیرها من الأیمان فی هذا المعنی ومن ثم انعقدت ابتداء

وإن کان ترکه أرجح أو کان واجبا کما لو آلی فی وقت یجب فیه الوطء.

الثالثه: لو وطأ ساهیا أو مجنونا أو مشتبهه بغیرها بطل الایلاء وانحل

یمینه - کما فی المبسوط - لحصول المخالفه واشتراط القصد غیر معلوم وإن لم

یحنث بذلک، وجعله فی المبسوط نظیر أن الذمیه إذا کانت تحت مسلم وانقطع

ص :68

فی جواز مناکحه المخالفین

حیضها کلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطؤها وإن کان هذا الغسل لا یجزیها

فی حق الله وإن أجزأ فی حق الآدمی، وقد یقال بعدم الانحلال لخروج مثل ذلک

من متعلق الیمین کخروج الوطء فی الدبر ولا کفاره علیه بهذا الحلف اتفاقا

لعدم الحنث ولا بما یفعله بعده عامدا علی ما اختاره لانحلال الیمین، وربما یقال

علیه الکفاره بعد ذلک وإن قلنا ببطلان الایلاء بناء علی بناء بطلان الایلاء علی أنه

لیس لها المطالبه بالفعل لأنه وفاها حقها لکنه لم یحنث وعلیه الکفاره إذا

حنث.

الرابعه: لا فرق بین الحر والعبد ولا بین الحره والأمه فی مده التربص فی

إطلاق الکتاب والسنه والاجماع عندنا، خلافا لمالک فی العبد ولأبی حنیفه فی

الأمه فینصفان المده وهی حق للزوج کما تدل علیه الآیه والروایه، فلیست محلا

للفئه کما دلت علیها الأخبار المتقدمه المستفیضه فإن فارقها فیها فقد أحسن وإنما

وقت الفئه ما بعدها، ثم إنها إذا انقضت لم تطلق بانقضائها، خلافا لأبی حنیفه

فقد جعل المده وقت الفئه وقال: إذا لم یف فیها طلقت تطلیقه بائنه.

وکأن موثقه أبی بصیر (1) عن أبی عبد الله علیه السلام کما فی التهذیب " فی الرجل

یؤلی من امرأته فمکث أربعه أشهر فلم یف فهی تطلیقه ثم یوقف، فإن فاء فهی

عنده علی تطلیقتین، فإن عزم فهی بائنه منه " وخبر منصور بن حازم (2) عن أبی

عبد الله علیه السلام " قال: المؤلی إذا وقف فلم یف طلق تطلیقه بائنه " قد جاءتا تقیه

لموافقتهما مذهب أبی حنیف فی کل من الأمرین، أعنی أن انقضاء المده تطلیقه

والطلاق الذی یوقعه بعد المده لا یکون إلا بائنا.

وقد سمعت فی صحیحه برید العجلی (3) التی مر صدرها ما ینفی ذلک کله

ص :69

فی أن التمکن من النفقه لیس شرطا " فی الکفاءه

حیث قال: " فهو فی سعه ما لم تمض الأربعه الأشهر فإذا مضت أربعه أشهر وقف،

فإما یفی فیمسها وإما أن یعزم علی الطلاق فیخلی عنها، حتی إذا حاضت

وتطهرت من حیضها طلقها تطلیقه قبل أن یجامعها بشهاده عدلین، ثم هو أحق

برجعتها ما لم تمض الثلاثه الأقراء ".

وکذلک خبر أبی مریم (1) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: المؤلی یوقف بعد

الأربعه أشهر، فإن شاء أمسک بمعروف أو سرح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهی

واحده وهو أملک برجعتها ".

وأما ما فی صحیحه منصور بن حازم (2) " قال: إن المؤلی یجبر علی أن یطلق

تطلیقه بائنه " وفی الکافی بعد هذا الکلام وعن غیر منصور " أنه یطلق تطلیقه یملک

الرجعه، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض، فقال: لا، التی تشکو فتقول

تخیرنی وتمنعنی من الزوج یجبر علی أن یطلقها تطلیقه بائنه، والتی تسکت ولا

تشکوا إن شاء طلق فیها تطلیقه یملک فیها الرجعه ".

ورواه الشیخ فی الخلاف واقتصر علی روایه منصور وحذف الروایه الأخری

والتوجیه، ثم حمله علی من یری الإمام إجباره علی طلاق بائن بأن یباریها ثم

یطلقها، وأن یکون مختصا بمن تکون عند الرجل علی تطلیقه واحده فیکون

طلاقها بائنا. واحتمل محدث الوسائل کون لفظ البائن مستعملا فی المعنی اللغوی

فإن کل طلاق فهو بائن یوجب التحریم علی الزوج ما لم یرجع. وهذه المحامل

کلها بعیده، فالألیق بها الحمل علی التقیه.

الخامسه: یستفاد من صحیحه الحلبی وصحیحه لیث المرادی وروایه أبی

بصیر وغیرها من الأخبار بأن المؤلی لو أراد طلاق الزوجه لم یکن له ذلک إلا بعد

ص :70

فی مبتدأ المده المضروبه للایلاء والأخبار الوارده فی المقام

المرافعه وإن کان بعد الأربعه الأشهر، حیث قال فی الأولی (1) " ولا یقع بها طلاق

حتی یوقف وإن کان بعد الأربعه الأشهر ثم یجبر علی أن یفئ أو یطلق ". وفی

صحیحه لیث المرادی (2) " ولا یقع طلاق فیما بینهما ولو کان بعد أربعه أشهر ما لم

ترفعه إلی الإمام ". وفی روایه أبی بصیر (3) " ولا یقع بینهما طلاق حتی یوقف

وإن کان بعد الأربعه الأشهر ". وفی روایه سماعه (4) " ولا یقع طلاق فیما بینهما

حتی یوقف وإن کان بعد الأربعه الأشهر، فإذا أبی فرق بینهما الإمام ".

السادسه: لو آلی مده ودافع بعد المرافعه حتی انقضت سقط الایلاء وإن

أثم ولا کفاره مع الوطء بعدها، ولو أسقطت حقها من المطالبه لم تسقط بالکلیه

حتی لا یجوز لها تجدیدها لتجدده فی کل وقت، وهی إنما أسقطت ما مضی إذ

لا معنی لاسقاط ما لم یثبت فی الذمه.

السابعه: قد اختلفت کلمه الأصحاب فی مبدأ المده المضروبه للایلاء وهی

الأربعه أشهر، ففی النهایه والمبسوط والغنیه والسرائر والجامع وظاهر غیرها أیضا

أنها من حین الترافع لا من حین الایلاء، وظاهر المبسوط الاجماع علیه. وقال ابن

أبی عقیل وابن الجنید إنها من حین الایلاء، واختاره فی المختلف وولده فی شرح

القواعد وإلیه مال المحقق واختاره فی المسالک.

واحتج للأول بخبر العباس بن هلال (5) المروی فی العیاشی عن الرضا علیه السلام

" قال: إن أجل الایلاء أربعه أشهر بعد ما یأتیان السلطان ".

ص :71

فی أنه یجوز الجمع فی عقد واحد من المختلفات

وبصحیحه أبی بصیر (1) کما فی تفسیر القمی عن الصادق علیه السلام وقد تقدمت

لقوله علیه السلام فیها " وإن رفعته إلی الإمام أنظره أربعه أشهر، ثم یقول له بعد: إما

أن تراجع إلی المناکحه وإما أن تطلق، فإن أبی حبسه أبدا ".

وصحیحه البزنطی (2) کما فی قرب الأسناد عن الرضا علیه السلام " قال: سألته عن

الایلاء فقال علیه السلام: أن یوقف إذا قدمته إلی السلطان فیوقفه السلطان أربعه أشهر

ثم یقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسک ".

واحتج للقول الثانی بإطلاق القرآن وإطلاق الأخبار وبخصوص صحیحه

برید بن معاویه (3) عن الصادق علیه السلام قال: لا یکون إیلاء " وساق الخبر إلی أن قال:

" وهو فی سعه ما لم تمض الأربعه الأشهر، فإذا مضت أربعه أشهر وقف، فإما أن یفئ

وإما أن یعزم علی الطلاق ".

وصحیحه الحلبی (4) وقد مر ذکرها بطرق عدیده عن أبی عبد الله علیه السلام وفیهما

" لکنه یتربص به أربعه أشهر فیوقف فإذا فاء - وهو أن یصالح أهله - فإن الله

غفور رحیم وإن لم یف أجبر علی الطلاق ".

وخبر أبی الصباح الکنانی (5) وفیه " ولا یجامعها حتی تمضی أربعه أشهر فقد

وقع الایلاء، وینبغی للإمام أن یجبره إما أن یفئ أو یطلق ". وقال فیه أیضا بعد ما

ص :72

ما استدل به المشهور

سئل عن رجل آلی من امرأته بعد ما دخل بها " قال: إذا مضت أربعه أشهر وقف

وإن کان بعد حین ".

وخبر أبی بصیر (1) " قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: الایلاء أن یقول والله

لا أجامعک کذا وکذا ثم یغاضبها، ثم یتربص بها أربعه أشهر، فإن فاء وهو

وهو أن یصالح أهله أو یطلق عند ذلک ".

وصحیحه لیث المرادی (2) کما فی التهذیب والکافی قد تقدم صدرها مرارا

وفیها بعد صدور الایلاء " فیتربص بها أربعه أشهر ثم یؤخذ فیوقف بعد الأربعه أشهر

فإن فاء وهو أن یصالح أهله " الحدیث.

وخبر سماعه (3) وفیه " الایلاء أن یقول الرجل والله لا أجامعک کذا وکذا

فإنه یتربص أربعه أشهر، فإن فاء والایفاء أن یصالح أهله أو یطلق ".

وصحیحه منصور (4) وخبره " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل آلی من

امرأته فمرت أربعه أشهر، قال: یوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعلیها عده

المطلقه وإلا کفر عن یمینه وأمسکها ".

ومرسله تفسیر القمی (5) " قال: وروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه بنی حظیره

من قصب وجعل فیها رجلا آلی من امرأته بعد أربعه أشهر وقال: إما أن ترجع

إلی المناکحه وإما أن تطلق ".

ص :73

المقام الثانی: فی نظر الخصی إلی غیر مالکته من الأجانب

وخبر أبی مریم (1) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: المؤلی یوقف بعد الأربعه الأشهر

فإن شاء أمسک بمعروف أو سرح بإحسان ".

وصحیحه الحلبی الأخری (2) قال: أیما رجل آلی من امرأته فإنه یتربص

به أربعه أشهر ثم یؤخذ بعد الأربعه الأشهر " إلی أن قال: " فإن لم یف أجبر علی

الطلاق ".

وفی الجعفریات (3) بإسنادها المشهور عن علی علیه السلام " أنه کأن یقول: إذا

آلی الرجل من امرأته فلا شئ علیه حتی تمضی أربعه أشهر، فإن قامت المرأه

تطلب إذا مضت الأربعه الأشهر وقف، فإما أن یفئ أو یطلق مکانه، وإن لم تقم المرأه

تطلب حقها فلیس لها شئ ".

وفی صحیحه برید بن معاویه (4) أیضا عن أبی جعفر علیه السلام وأبی عبد الله علیه السلام

" أنهما قالا: إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته فلیس لها قول ولاحق فی أربعه

أشهر ولا إثم علیه فی کفه عنها فی أربعه أشهر، فإن مضت الأربعه الأشهر

قبل أن یسمها فسکتت ورضیت فهو فی حل وسعه، وإن رفعت أمرها قیل له إما أن

تفی فتمسها وإما أن تطلق، وعزم الطلاق أن یخلی عنها " الحدیث.

وأما ما تقدم فی خبر یونس بن یعقوب عن أبی مریم (5) من قوله علیه السلام " قال:

یوقف قبل الأربعه أشهر وبعدها " فقد عرفت الجواب عنها من أنه یوقف لضرب

المده لا لالزامه.

ص :74

لو اختلفنا فی انقضاء المده

ومثل هذا الأخبار فی الدلاله علی أن الأربعه من الایلاء خبر عثمان بن

عیسی (1) عن أبی الحسن علیه السلام " أنه عن رجل آلی من امرأته متی یفرق بینهما؟

قال: إذا مضت أربعه أشهر وقف ".

وبالجمله: فالأخبار بهذا المذهب مستفیضه مع مساعدتها بظاهر القرآن

ولمطابقتها للمده المضروبه فی إیجاب النکاح للمرأه وهو الأربعه أشهر فی غیر الایلاء

ولهذا یلزم بالنکاح بعد الأربعه أشهر وإن لم یکن مؤلیا، وأما الأخبار الأوله

فیمکن رجوعها إلی هذا المعنی لأنها لم تکن نصا فی الأول.

والذی یدل علی إلزامه بذلک وإن لم یکن مؤلیا صحیحه حفص بن البختری (2)

عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: إذا غاضت المرأه الرجل فلم یقربها من غیر یمین أربعه

أشهر استعدت علیه، فإما أن یفئ وإما أن یطلق، فإن ترکها من غیر مغاضبه أو

یمین فلیس بمؤل ".

وأما ما احتجوا به من أن ضرب المده حکم شرعی فهو باق علی العدم

الأصلی فیتوقف ثبوته علی حکم الحاکم ولأصاله عدم التسلط علی الزوج بحبس

أو غیره لأجل الفئه أو الطلاق إلا مع تحقق سببه فمدفوع بمنع احتیاج المده إلی

الضرب، بل مقتضی الحکم الشرعی الثابت بالآیه والروایه ترتبه علی مضی

المده المذکوره من حین الایلاء، وإثبات توقفها علی المرافعه متوقف علی

الدلیل وهو منفی لقبوله للتأویل، وهذا الدلیل الصریح أخرجه عن حکم العدم

الأصلی، وأصاله عدم التسلیط قد انقطعت بالایلاء المقتضی له بالآیه والروایه

والاجماع، فتوقفه علی أمر آخر خلاف الأصل.

الثامنه: لو اختلفنا فی انقضاء المده فالقول قول من یدعی بقاءها للأصل فی

عدم انقضائها، لأن مرجع دعوی انقضائها إلی تقدم زمان الایلاء إن جعلنا المده

من حینه أو زمان المرافعه إن جعلناها منها، والأصل عدم تقدم کل منهما.

ص :75

قد دلت الآیه علی استثناء " التابعین غیر اولی الإربه من الرجال " من تحریم النظر إلی الأجنبیه

ومثله ما لو اختلفنا فی زمان إیقاع الایلاء فالقول قول مدعی تأخره لأصاله

عدم التقدم وفائدته حیث یجعل المده من حینه أو یکون الایلاء مقدرا بمده،

فمدعی تقدمه یحاول انحلال الیمین، ولیس هذه المسائل منصوصه بالخصوص وإنما

رجعت إلی القواعد الکلیه فی الدعوی وهی ثابته لا یجوز التخلف عنها إلا بدلیل

خاص، ولیس فلیس.

التاسعه: المفهوم من الأخبار والفتوی أن الفئه الواجبه علی الزوج بعد

الایلاء وانقضاء المده من القادر هو غیبوبه الحشفه فی القبل فلا یکفی الدبر هنا

لأنه الفرد الظاهر من الوطء الواجب المزوجه وإن قام مقامه فی مواضع لاطلاق

النصوص، وفئه العاجز إظهار العزم علی الوطء عند القدره علی ذلک بأن یقول أو

یکتب أنه یفی إذا قدر أو یشیر إلیه إشاره مفهمه، ویمهل العاجز إلی زوال عذره

والقادر إن استمهل ما جرت العاده بإمهاله کخفه المأکول والأکل إذا کان جائعا

أو فی حال الأکل والراحه والتعب ومنه السهر والانتباه إذا کان نائما، وما قضی

الشرع بإمهاله کالفراغ من الصوم والصلاه والاحرام والتقدیر بثلاثه أیام من أقوال

العامه ولیس هو مذهبا لأحد من أصحابنا، وقد عبر الشارع عن هذا الوطء بالصلح،

ولهذا رتب علیه الکفاره کما مر فی الفتوی والأدله لا مجرد الامساک بمعروف

فإنها باقیه علی الزوجیه، وإنما منع من النکاح لأن الایلاء علی خلاف الأصل

عقوبه إلیه بإرادته الاضرار کما وقع فی الظهار وإن کان حقه أن لا ینعقد.

العاشره: لو انقضت مده التربص وهناک ما یمنع من وطئها وهی عالمه بذلک

کالحیض والمرض لم یکن لها المطالبه - عند الشیخ - فیما إذا کان العذر من جهتها

فلا یطالب بالفئه القولیه کالعاجز عنده. وقال المحقق فی الشرایع وتبعه جماعه من

المتأخرین، یجب علیه فئه العاجز لأنه لا مانع منها بل هی ممکنه وإنما المانع

من الله تعالی، وعلی کل تقدیر فلا یجب لها المطالبه بالفئه فعلا إجماعا لمعذوریته

والحال هذه ولا مضاره، ومثله ما لو کانت محرمه أو حائضا أو نفساء أو صائمه أو

ص :76

لو جن المؤلی بعد ضرب المده

معتکفه برضائه. ولو تجددت أعذارها فی إثناء العده قال فی المبسوط: تنقطع الاستدامه

کذلک إلا الحیض والمراد بانقطاعها عدم احتسابها من المده، فإذا زال ذلک العذر

ثبت علی ما مضی من المده قبل العذر. ووجهه أن الحق لها والعذر من قبلها

ومده التربص حق له فلا یحتسب له منها ما لا یقدر علی الفئه فیها، وإنما استثنی

من ذلک الحیض حیث إنه لا یقطعها إجماعا لأنه لو قطع لم تسلم مده التربص

أربعه أشهر لتکرره فی کل شهر غالبا، والأکثر لا یفرقون بینه وبین غیره فی

عدم قطع الاستدامه لقیام فئه العاجز مقام الوطء من القادر وهو فی حکم العاجز،

وهذا أقوی من أعذار الرجل، فلا یقطع المده ابتداء ولا استدامه إجماعا لاطلاق

النصوص فی الانتظار أربعه أشهر من غیر استفصال لأن حق المهله له والعذر منه،

وکذا لا یمنع المرافعه له لو اتفقت علی رأس المده فیؤمر بفئه العاجز أو الطلاق

کما تقدم، وسیجئ أیضا.

الحادیه عشره: إذا جن المؤلی بعد ضرب المده احتسب المده علیه وإن کان

مجنونا، فإذا انقضت المده والجنون باق لم یرافع ولم یکلف بأحد الأمرین لارتفاع

القلم عنه بل یتربص به حتی یفیق ثم یحکم علیه بذلک، بخلاف ما لو انقضت

المده وبه عذر آخر غیره لا یرفع التکلیف کالمرض فإنه یؤمر بفئه العاجز إذا

انقضت المده وهو محرم ألزمه نفسه ألزم بفئه المعذور، وکذا لو اتفق صائما،

ولو واقع أتی بالفئه وإن أثم، وکذا فی کل وطء محرم کالوطء فی الحیض لکنه

لا یلزم بالوطء المحرم وإن أثم بفعله من نفسه وحصلت له الفئه لحصول الغرض

سواء وافقته علی ذلک أم أکرهها، ولا یجوز له موافقته لأنها معاونه علی العدوان

المنهی عنه، واحتمل بعضهم جوازه لها لأنه لیس محرما من طرفها، ومثله ما

لو مکنت المسافره ومن طهرت من حیضها فی أثناء النهار للصائم، ولو ارتد لاعن

فطره احتسب زمان الرده علیه وفاقا للمحقق وجماعه لتمکنه من الوطء بالرجوع

إلی الاسلام فهی لیست عذرا، خلافا للشیخ وجماعه لجریانها إلی البینونه فلیست

ص :77

حکم ما لو رفعت أمرها إلی الحاکم بعد ضرب المده لها

کأهلیه الزوجیه، وزمان عدتها مخالف لزمان التربص، فإن انقضاءه یقتضی

البینونه وانقضاء زمان التربص یقتضی المطالبه بالفئه وتضاد الأثرین یقتضی تضاد

المؤثرین، ولأن الامتناع من الوطء للرده لا للایلاء، ویندفع جمیع ذلک بما ذکرنا

وبعموم النصوص مع أن انقضاء العده إنما یقتضی البینونه إذا استمر الارتداد.

الثانیه عشره: إذا رفعت أمرها إلی الحاکم بعد ضرب المده لها خیرها

بین الفئه والطلاق، فإن طلق خرج من حقها ویقع الطلاق رجعیا إن لم یکن ما

یقتضی البینونه للأصل والعمومات والخصوصات، وهی کثیره جدا کصحیحتی برید

العجلی (1) وقد تقدمتا وفیهما " إذا مضت الأربعه أشهر ووقف فإما أن یفی فیمسها

وإما أن یعزم علی الطلاق فیخلی عنها، حتی إذا حاضت وطهرت من محیضها

طلقها قبل أن یجامعها بشهاده عدلین، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثه

الأقراء ".

وفی خبر أبی مریم (2) المتقدم عن أبی جعفر علیه السلام " قال: المؤلی یوقف بعد

الأربعه أشهر، فإن شاء أمسک بمعروف أو تسریح باحسان، فإن عزم الطلاق فهی

واحده وهو. أملک برجعتها ".

وربما بان طلاقها لا یکون إلا بائنا وإن کان أول طلقه لصحیحه منصور (3)

وغیرها، وقد مر الجواب عنها، وحملها علی التقیه هو أقرب محاملها. ثم إنه

إن فاء أیضا خرج من حقها کما تضمنته الآیه والروایات المستفیضه ووجب علیه

الکفاره، وقد مر جمیع ذلک وبینا ما فیه من الخلاف، ولو امتنع من الأمرین

ص :78

المورد الثانی: فی مدته

حبس وضیق علیه فی المطعم والمشرب علی وجه لا یمکنه الإقامه علیه والصبر

عاده حتی یفی أو یطلق، وسیأتی فی الأخبار ما یدل علی أنه یطعمه ربع القوت

فإن أبی بعد ذلک إذا کان الأمر علیه إمام المسلمین وامتنع ضربت عنقه أو أضرم

علیه النار فی الحظیره التی أحبس فیها. وهذا الحکم مجمع علیه فی الجمله والأخبار

به مستفیضه.

فمنها خبر حماد بن عثمان (1) کما فی الکافی والتهذیب عن أبی عبد الله علیه السلام

" قال فی المؤلی إذا أبی أن یطلق قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجعل له خطیره من

قصب ویحسبه فیها ویمنعه من الطعام والشراب حتی یطلق ".

وصحیحه خلف بن حماد (2) المرفوعه إلی أبی عبد الله علیه السلام کما فی الکافی

والتهذیب " فی المؤلی إما أن یفئ أو یطلق، فإن فعل وإلا ضربت عنقه ".

ومنها خبر غیاث بن إبراهیم (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: کان أمیر المؤمنین

علیه السلام إذا أبی المؤلی أن یطلق جعل له حظیره من قصب وأعطاه ربع قوته حتی

یطلق ".

ومرسله صفوان (4) الصحیحه إلیه کما فی العیاشی عن أبی عبد الله علیه السلام " فی

المؤلی إذا أبی أن یطلق، قال: کان علی علیه السلام یجعل له حظیره من قصب ویحسبه

فیها ویمنعه من الطعام والشراب حتی یطلق ".

ص :79

الفائده العاشره: المشهور بین الأصحاب کراهیه الوطئ فی الدبر کراهه مؤکده

ومرسل الفقیه (1) " قال: روی أنه إن فاء وهو أن یراجع الجماع وإلا

حبس فی حظیره من قصب وشدد علیه فی المأکل والمشرب حتی یطلق ".

وفیه مرسلا (2) " قال: روی أنه متی أمره إمام المسلمین بالطلاق فامتنع

ضربت عنقه لامتناعه علی إمام المسلمین ".

ومرسله تفسیر القمی (3) عن أمیر المؤمنین علیه السلام " أنه بنی حظیره من قصب

وجعل فیها رجلا آلی من امرأته أربعه أشهر، فقال: إما أن ترجع إلی المناکحه

وإما أن تطلق وإلا أحرقت علیک الحظیره ".

وینبغی حمل الأخبار الداله علی القتل علی ما لو جحد الحکم من أصله بعد

خطاب إمام الزمان إلیه به، ولا یجبره الإمام علی أحدهما عینا بل تخیرا کما

تقدم فی الظهار، ولا ینافی الاجبار الشرعی عینا أو تخییرا وقوع الطلاق کما سبق،

وقد روی أنه إن أبی فرق بینهما الإمام، ویمکن أن لا یرید به الطلاق، وقد

وقع التصریح بذلک أیضا فی خبر سماعه (4).

الثالثه عشره: وجوب العده علی هذه المطلقه بالایلاء إذا کانت من أهل

الاعتداد، متفق علیه فی النصوص والفتوی، ففی صحیحه محمد بن مسلم (5) عن أبی عبد الله

علیه السلام " قال: سألته عن رجل آلی من امرأته حتی مضت أربعه أشهر، قال: یوقف

فإن عزم الطلاق اعتدت کما تعتد المطلقه، وإن أمسک فلا بأس ".

ص :80

لو ادعی الإصابه منها فی الأربعه أو بعدها وأنکرت

وصحیحه عبد الله بن سنان (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن الایلاء،

قال: إذا مضت أربعه أشهر ووقف، فإما أن یفئ وإما أن یطلق، قلت: فإن طلق

تعتد عده المطلقه؟ قال: نعم ".

وصحیحه منصور بن حازم (2) وروایته کما فی الفقیه والتهذیب " قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل آلی من امرأته فمرت أربعه أشهر، قال: یوقف فإن عزم

الطلاق بانت منه وعلیها عده المطلقه وإلا کفر عن یمینه وأمسکها ".

ویدل علیه أیضا ما تقدم فی صحیحتی برید العجلی (3) و (4) حیث قال فی

آخر هما " ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثه الأقراء ".

الرابعه عشره: إذا ادعی الإصابه منها فی الأربعه أو بعدها فأنکرت فالقول

قوله مع یمینه لتعذر البینه، وهذا الحکم مما خولف فیه القواعد المقرره من

تقدیم قول المدعی، وإنما أخرجوه منها لتعذر إقامه البینه علیه أو لتعسرها غالبا

مع کونه من فعله الذی لا یعلم إلا من جهته وأصاله بقاء النکاح وعدم التسلط علی

الاجبار علی الطلاق، ولخبر إسحاق بن عمار (5) عن الباقر علیه السلام " أن علیا علیه السلام سئل عن

المرأه تزعم أن زوجها لا یمسها ویزعم أنه یمسها، قال: یحلف ویترک. ویقول

الصادق علیه السلام فیما أرسل عنه کما فی بعض الکتب المعتمده " قال: فی فئه المؤلی: إذا قال

قد فعلت وأنکرت المرأه فالقول قول الرجل ولا إیلاء ".

ص :81

الروایات الوارده فی وطئ الدبر ودلالتها

ومثله فی تقدیم قوله فی الإصابه مع مخالفه الأصل المذکور ما لو ادعی

العنین إصابتها فی المده أو بعدها ثم إذا حلف علی الإصابه وطلق وأراد الرجعه

بدعوی الوطء الذی حلف علیه، قال فی التحریر: الأقرب أنه لا یمکن وکان

القول قولها فی نفی العده الوطء علی قیاس الخصومات من أن البینه علی المدعی

والیمین علی من أنکر، وإنما خالفناه فی دعوی الإصابه لما ذکر من العله

وهی منتفیه هنا کما لو اختلفنا فی الرجعه ابتداء. وهذا التفریع لابن الحداد من

الشافعیه ووافقه الأکثر واستقر به العلامه فی التحریر، وأورد علیه شهید

المسالک أنه مشتمل علی الجمع بین المتناقضین وهو غیر تام علی أصولنا من اشتراط

الدخول فی صحه الایلاء، ولهذا قال الشهید الأول - رحمه الله - فی نکت الارشاد:

ما سمعنا فیه خلافا، وإنما فرعوه علی أصلهم من عدم اشتراطهم الدخول، ومع

ذلک فلهم وجه آخر لأنه یمکن من الرجعه ویصدق فی الإصابه فی الرجعه،

کما یصدق فیها لدفع التفریق لأن فی الرجعه استیفاء ذلک النکاح أیضا، وهذا

أوجه.

الخامسه عشره: إذا ظاهر ثم آلی صح الأمران عند جماعه وکذلک بالعکس

فیکون هذا الفرع مرتبا علی مطلق الجمع بین الظهار والایلاء فیلزمه حکمهما

سواء قدم الظهار علی الایلاء - کما وقع فی کلام الأکثر - أم أخره لبقاء

الزوجیه الصالحه لایقاع کل منهما علیه وإن کانت قد حرمت بالسبب

المتقدم فتحرم بالجهتین ولاتستباح بدون الکفارتین، لکن قد عرفت اختلاف

المدتین فی إمهاله لهما، فإن مده الظهار ثلاثه أشهر ومده الایلاء أربعه أشهر،

فإذا انقضت مده الظهار فرافعته ألزم بحکم الظهار خاصه، فإن اختار

الطلاق فقد خرج من الأمرین، وإن اختار العود وعزم علی الوطء لزمته کفاره

الظهار، فإذا کفر ووطأ لزمته کفاره الایلاء أیضا بحنثه فی یمینه، وإن

توقفت کفاره الظهار علی مده تزید علی مده الایلاء کما لو کان فرضه التکفیر

ص :82

المقام الثالث: فی الحضانه

بالصوم أو لم یتفق له التکفیر بإحدی الخصلتین إلی أن انقضت مده الایلاء أو کان

الظهار متأخرا عنه بحیث انقضت منه قبل التخلص منه طولب بالأمرین معا ولزمه

حکمهما، لکن قد یختلف حکمهما فیما لو انقضت مده الایلاء ولما یکمل کفاره

الظهار فإن حکم الایلاء إذا لم یختر الطلاق إلزامه بفئه العاجز لأن الظهار مانع

شرعی من الوطء قبل التکفیر، فتجمع الکفارتان بالعزم علی الوطء إحداهما

للفئه والأخری للعزم علیه، ولو أراد الوطء فی هذه قبل التکفیر للظهار حرم علیه

تمکینها منه کما سبق وإن أبیح لها من حیث الایلاء، ولو فعل حراما ووطأ حصلت

الفئه ولزمته کفاره الظهار.

والأخبار خالیه عن تفاصیل هذا الحکم إذا لم یرد فی هذه المسأله إلا الخبران

المتقدمان فی أحکام الظهار أحدهما خبر السکونی (1) عن علی علیه السلام کما فی النهایه

والآخر خبر الجعفریات (2) عنه علیه السلام أیضا، إلا أنهما مجملان متشابهان لأنهما

صورتهما هکذا " فی رجل آلی من امرأته وظاهر منها فی کلمه واحده، قال: علیه

کفاره واحده " وهما کما تری مشعران بوحده الکفاره، وقد احتملنا فیهما

محامل کثیره ویمکن ردهما إلی هذا التفصیل ویکون وحدتهما باعتبار کل واحد

منهما عند حصول فئه والأخذ بما فصلوه أنسب وأظهر.

السادسه عشره: لو آلی من الأمه المتزوج بها ثم اشتراها انهدم النکاح کما

تقدم فی الظهار، فلو نکحها بملک الیمین لم یکن علیه شئ لخروجه من حکم

الایلاء لبینونه هذه، وکذا لو أعتقها وتزوجها لم یعد إیلاء عندنا لأنه تابع للزوجیه

فیزول بزوالها، وکذا لو اشترته الزوجه حیث یکون مملوکا وأعتقته ثم تزوجت

به، وللعامه قول بعود الایلاء فیهما، أما لو طلق رجعیا فرجع بها فی العده عاد

حکم الایلاء ووجبت علیه الکفاره بالفئه بعد المراجعه، وقد تقدم ما یدل علیه

ص :83

لا تتکرر الکفاره بتکرر الایلاء

من خبر منصور وصحیحه، أما لو بانت وعقد علیها بعد العده فلیس علیه حکم

الایلاء، وأما ما جاء فی مرسل العیاشی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " أنه سئل إذا بانت

المرأه من الرجل هل یخطبها مع الخطاب؟ قال: یخطبها علی تطلیقتین ولا یقربها

حتی یکفر " فهو محمول علی الاستحباب أو التقیه.

السابعه عشره: لا تتکرر الکفاره بتکرر الایلاء هنا سواء قصد الثانیه

التأکید للأولی أو المغایره مع اتحاد الزمان کأن یقول والله لا وطأتک، أو یصرح

بالتأبید فیهما أو قال والله لا وطأتک خمسه أشهر والله لا وطأتک خمسه أشهر فإن

الیمین إنما هی مبالغه فی الفعل أو الترک المحلوف علیه وإنما تغایرا بتغایر المحلوف

علیه فإذا کررها علی فعل واحد محلوف علیه فإنما زاد فی التأکید والمبالغه ولا

یجدی نفعا قصد المغایره، والأصل البراءه من التکلیف.

ویصدق الایلاء بالواحد والمتعدد علی السواء وإن اختلف الزمان کأن یقول

والله لا أصبتک خمسه أشهر فإذا انقضت فوالله لا أصبتک خمسه أشهر والله لا أصبتک

سته، فإن أوقعنا الایلاء معلقا فهما إیلاءان ویتداخلان فی الأول فی خمسه وینفرد

الثانی بباقی السنه أو السته فیتربص به أربعه أشهر، ثم إن فاء أو دافع حتی

انقضت السنه انحل ولیس علیه بالفئه إلا کفاره واحده، وإن دافع حتی انقضت

مده الأول بقی حکم مده الثانی وإن طلق ثم راجع أو جدد العقد علیها وأبطلنا

مده التربص بالطلاق، فإن لم یبق من مده الثانی بعد الرجعه إلا الأربعه أشهر أو

أقل انحل الثانی أیضا وإلا طالبته بعد التربص.

وفی المبسوط وجمله أن مده الایلاء إذا طالت ووقف بعد أربعه أشهر، فإن

طلقها طلقه رجعیه فقد وفاها حقها لهذه المده، فإن راجعها ضربنا له مده أخری،

فإذا انقضت وقف أیضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مده أخری، فإذا مضت

أوقفناه، فإن طلقها بانت منه لأنه قد استوفی الثلاث، وعلی هذا أبدا وفی الثانی

ص :84

کون الوکیل أمینا " یقبل قوله فی التلف ونحوه

لا تداخل بل هما إیلاءان متباینان لکل منهما حکم، فإن انقضت أربعه أشهر

طالبته، فإن فاء فی الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول، وبقی الثانی إن واقع

حتی انقضی الخامس انحل الأول وبقی الثانی، ثم له التربص فی الثانی أربعه

أشهر إن لم یکن طلقها أو راجعها واحتسبنا العده من المده أو بقی أزید من أربعه

أشهر.

الثامنه عشره: لا خلاف فی أن کفاره الایلاء کفاره یمین کما دل علیها

الکتاب والسنه والاجماع، وسیجئ بیانها فی کتاب الکفارات إن شاء الله تعالی.

ص :85

کتاب اللعان سبب نزول ایه اللعان

کتاب اللعان

وهو لغه مصدر لاعن یلاعن، وقد یستعمل جمعا للعن وأصله الطرد والابعاد،

وشرعا کلمات معلومه جعلت حجه للمضطر إلی قذف فراشه أو إلی نفی ولده،

وسمیت لعانا لاشتمالها علی کلمه اللعن، وخصت بهذه الصیغه القسمیه لأن

اللعن کلمه غریبه فی مقام الحجج من الشهادات والأیمان والشئ یشتهر بما وقع

فیه الغریب، وعلی ذلک جواز معظم تسمیه سور القرآن. ولم یسم بما یشتق

من الغضب لأن لفظ الغضب یقع فی جانب المرأه وجانب الرجل أقوی، وأیضا فلعانه

یسبق لعانها قد ینفک عن لعانها، أو لأن کلا من المتلاعنین یبعد عن الآخر بها

ویطرده أو یحرم النکاح بینهما أبدا، وقد جاء بذلک الکتاب، قال الله تعالی

" والذین یرمون أزواجهم " (1) الآیه، وسبب نزولها مما اختلف فیه الروایات

عندنا وعند العامه، ولا حاجه لنا فی التعریض لما روته العامه وإن کان أکثر أصحابنا

قد اقتصروا علی روایاتهم کما هی عادتهم وطریقتهم، فروی الصدوق فی الفقیه

فی الصحیح والشیخ فی التهذیب فی الصحیح أیضا والکلینی فی الکافی فی الحسن عن

عبد الرحمن بن الحجاج (2) " قال: إن عباد البصری سأل أبا عبد الله علیه السلام وأنا عنده

حاضر: کیف یلاعن الرجل المرأه؟ فقال: إن رجلا من المسلمین أتی رسول الله

ص :87

الروایات الوارده فی المقام ودلالتها

صلی الله علیه وآله فقال: یا رسول الله أرأیت لو أن رجلا دخل منزله فرأی مع امرأته رجلا

یجامعها ما کان یصنع به؟ فأعرض عنه رسول الله صلی الله علیه وآله فانصرف الرجل، وکان

الرجل هو الذی ابتلی بذلک من امرأته، قال: فنزل الوحی من عند الله عز وجل

بالحکم فیها، فأرسل رسول الله صلی الله علیه وآله إلی ذلک الرجل فدعاه فقال صلی الله علیه وآله: أنت

الذی رأیت مع امرأتک رجلا؟ فقال: نعم، فقال صلی الله علیه وآله: انطلق فائتنی بامرأتک فإن

الله عز وجل قد أنزل الحکم فیک وفیها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفها عند رسول

الله صلی الله علیه وآله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله إنک لمن الصادقین فیما رمیتها

به، فشهد، قال: ثم قال رسول الله صلی الله علیه وآله: أمسک، ووعظه ثم قال له: اتق الله

فإن لعنه الله شدیده، ثم قال له: اشهد الخامسه أن لعنه الله علیک إن کنت من

الکاذبین: قال: فشهد فأمر به فنحی، ثم قال صلی الله علیه وآله للمرأه: اشهدی أربع شهادات

بالله إن زوجک لمن الکاذبین فیما رآک به، قال: فشهدت ثم قال لها: أمسکی،

فوعظها ثم قال لها: اتقی الله فإن غضب الله شدید، ثم قال لها: اشهدی الخامسه

أن غضب الله علیک إن کان زوجک من الصادقین فیما رماک به، قال: فشهدت

ففرق بینهما وقال لهما: لا تجتمعا بنکاح أبدا بعد ما تلاعنتما ".

وفی رساله المحکم والمتشابه (1) للمرتضی نقلا عن تفسیر النعمانی بإسناده عن

علی علیه السلام وفی تفسیر القمی (2) مرسلا عنهم علیهم السلام " قال: إن رسول الله صلی الله علیه وآله

لما رجع من غزاه تبوک قام إلیه عویمر بن الحارث فقال: إن امرأتی زنت بشریک

ابن الشمحاط، فأعرض عنه، فأعاد علیه القول فأعرض عنه، فأعاد علیه ثالثه،

قال: فدخل فنزل اللعان فخرج إلیه فقال: ائتنی بأهلک فقد أنزل الله فیکما قرآنا،

فمضی فأتاه بأهله وأتی معها قومها فوافوا رسول الله صلی الله علیه وآله وهو یصلی العصر، فلما

ص :88

الفائده الثانیه عشر: قد صرح الأصحاب بأنه لا یجوز وطئ الزوجه أکثر من أربعه أشهر

فرغ أقبل علیهما فقال لهما: تقدما إلی المنبر فتلاعنا، فتقدم عویمر فتلا علیهما

رسول الله صلی الله علیه وآله آیه اللعان " والذین یرمون أزواجهم " الآیه، فشهد أربع شهادات

بالله إنه لمن الصادقین والخامسه أن غضب الله علیه إن کان من الکاذبین، ثم شهدت

بأربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به، فقال لها رسول الله صلی الله علیه وآله:

العنی نفسک الخامسه فشهدت، وقالت فی الخامسه أن غضب الله علیها إن کان من

الصادقین فیما رماها به، فقال لهما رسول الله صلی الله علیه وآله: اذهبا فلن تحل لک ولن تحلی

له أبدا، فقال عویمر: یا رسول الله صلی الله علیه وآله فالذی أعطیتها؟ فقال: إن کنت صادقا

فهو لها بما استحللت فرجها، وإن کنت کاذبا فهو أبعد لک منه ".

وأما العامه فرووا عن ابن عباس أن القضیه نزلت فی هلال بن أمیه قذف

امرأته عند النبی صلی الله علیه وآله بشریک بن شمحاط، وفی روایتهم عن سهل بن سعد الساعدی

أنها نزلت فی عویم العجلان، ولیس فی أخبارنا ما یطابق هاتین الروایتین، وعلی

کل تقدیر فلیس الحکم مختصا بموضع النزول لأن قضیه النزول لا تخصص

الحکم الکلی، ولهذا جاء فی تفسیر الآیه ما یدل علی تعمیمها وإعطاء الحکم

الکلی. فما جاء فی روایه زراره (1) " قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل

" والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم " (2) قال: هو القاذف

الذی یقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر أنه کذب علیها جلد الحد وردت إلیه

امرأته وإن أبی، إلا أن یمضی فلیشهد علیها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین

والخامسه یلعن فیها نفسه إن کان من الکاذبین، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب

- والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین والخامسه أن

غضب الله علیها إن کان من الصادقین، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت درأت عن نفسها

ص :89

المقصد الأول: فی سبب اللعان وهو: القذف وإنکار الولد، وفیه فصلان الفصل الأول: فی القذف والأخبار الوارده فی المقام

الحد ثم لا تحل له إلی یوم القیامه " الحدیث.

وقد اشتمل هذا الکتاب علی ثلاثه مقاصد:

المقصد الأول: فی سببه

وهو أمران: القذف وإنکار الولد للنصوص من الکتاب والسنه خلافا للصدوق

فی الفقیه والهدایه وظاهر المقنع، فقال: لا لعان إلا بنفی الولد، وإذا قذفها ولم

ینتف من ولدها جلد ثمانین جلده.

واحتج له بخبر محمد بن مسلم (1) عن أحدهما علیهما السلام " قال: لا یکون لعان إلا

بنفی الولد، وقال: إذا قذف الرجل من امرأته لاعنها ".

وبخبر أبی بصیر (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یقع اللعان إلا بنفی الولد ".

وأجاب الشیخ عن ذلک فی کتابی الأخبار بعد الطعن بالضعف والمعارضه

لکتاب الله والأخبار المستفیضه، لأنه محمول علی ما لو قذفها بدون دعوی المشاهده

فإنه لا ینعقد اللعان إلا بنفی الولد.

وأجاب غیره بإضافه الحصر بالنسبه إلی مقتضی المقام، ویکون المراد أنه لا

لعان بمجرد الشبهه واحتمال کون الولد من الغیر، ویدل علیه نصه علیه السلام فی

الخبر الأول بعد الحصر المذکور باللعان إذا قذفها، فیتناقض الکلام لو أبقینا الحصر

علی حقیقته. وهذا المقصد مشتمل علی فصلین:

الأول:

أن القذف إنما یکون سببا فی اللعان لو رمی زوجته المحضه الظاهره

بالعفه المدخول بها الزنا قبلا أو دبرا لعموم الأدله والاجماع کما نقله شیخ

ص :90

حکم الدخول بالزوجه قبل إکمال التسع

الخلاف، ولم یحک خلافا إلا عن أبی حنیفه فی الدبر مع دعوی المشاهده وعدم

إقامه البینه، فلو رمی الأجنبیه أو أمته أو زوجته المشهوره بالزنا أو رمی غیر

المدخول بها أو رماها بغیر الزنا من مقدماته أو لم یدع المشاهده فلا لعان.

(أما) الأول فبالأصل والآیه والنصوص والاجماع وهی کثیره، بل قضیه

النزول واضحه جلیه.

(وأما) الثانی أعنی کونها محصنه فلأن رمی المشهوره بالزنا لا یوجب اللعان

بل ولا حد القذف وإن أوجب التعزیر - کما سیأتی فی الحدود - لأنه إنما شرع

صونا لعرضها من الانتهاک، وعرض المشهوره بالزنا منتهک، ولم أر من اشترطه

من الأصحاب إلا المحقق والعلامه فی الشرایع والقواعد، والمراد بالمحضنه - بفتح

الصاد وکسرها - من العفیفه عن وطء محترم لا یصادف ملکا وإن اشتمل علی عقد

لا ما صادفه، وإن حرم کوقت الحیض والاحرام والظهار فلا یخرج به عن الاحصان

وکذا وطء الشبهه ومقدمات الوطء مطلقا، أما التقیید بالدخول بها فلیس بمتفق

علیه لأنه موضع خلاف عندنا وعند العامه، وأما اشتراط دعوی المشاهده لیخرج

ما إذا أطلق أو صرح بعدمها، وهذا الشرط مجمع علیه بین أصحابنا، واختاره

بعض العامه ووجهه مع إطلاق الآیه أنه شهاده وهی مشروطه بالمشاهده، والأخبار

الوارده فی النزول کما قد سمعت شاهده بذلک، وکذلک الأخبار المستفیضه فی

غیر النزول.

فمنها صحیحه الحلبی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: إذا قذف الرجل امرأته

فإنه لا یلاعنها حتی یقول رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها ".

ومثله صحیحه محمد بن مسلم (2) عنها أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن الرجل

ص :91

فی أحکام المتعلقه بالإقاله

یفتری علی امرأته، قال: یجلد ثم یخلی بینهما ولا یلاعنها حتی یقول أشهد أنی

قد رأیتک تفعلین کذا وکذا ".

وصحیحه الحلبی (1) عن أبی عبد الله " قال: إذا قذف الرجل امرأته، قال:

لا یلاعنها حتی یقول رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها ".

وموثقه أبی بصیر (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال فی الرجل یقذف امرأته: یجلد

ثم یخلی بینهما ولا یلاعنها حتی یقول إنه قد رأی بین رجلیها من یفجر بها ".

وصحیحه سلیمان بن خالد (3) عن أبی جعفر الثانی علیه السلام " قال: قلت له: کیف

صار الرجل إذا قذف امرأته کانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذف غیره

أب أو أخ أو ولد أو غریب جلد الحد أو یقیم البینه علی ما قال؟ قد سئل أبو جعفر

علیه السلام عن ذلک فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأیت ذلک بعینی کانت

شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال إنه لم یره قیل له أقم البینه علی ما قلت

وإلا کان بمنزله غیره، وذلک أن الله جعل للزوج مدخلا لا یدخله غیره والد

ولا ولد یدخل باللیل والنهار فجاز له أن یقول، ولو قال غیره رأیت قیل له

وما أدخلک المدخل الذی تری هذا فیه وحدک، أنت متهم ولا بد من أن یقام

علیک الحد الذی أو حب الله علیک ".

ومثلها روایه محمد بن سلیمان (4) کما فی الفقیه، ومرسله محمد بن أسلم

الجبلی (5) کما فی العلل عن بعض أصحابه عن الرضا علیه السلام وزاد " وإنما صار شهاده

ص :92

الأخبار الداله علی عدم جواز التعریض بالخطبه

الزوج أربع شهادات بالله لمکان الأربعه الشهداء مکان کل شاهد یمین ".

وخبر أبی خالد الهیثمی الفارسی (1) کما فی المحاسن " قال: سئل أبو الحسن

علیه السلام " وذکر نحو مع الزیاده.

ورواه الکلینی عن الحسن بن یوسف عن محمد بن سلیمان (2) نحوه وذکر

الزیاده أیضا.

ومرسله أبان عن رجل (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یکون لعان حتی

یزعم أنه قد عاین ".

ویلزم علی هذا الشرط أن الأعمی لو قذف زوجته حد لعدم إمکان اللعان

فی حقه لعدم إمکان المشاهده وإنما یتوجه لعانه بسبب نفی الولد. واستشکل

ثانی الشهیدین الحکم بإمکان علمه بدون المشاهده، واحتمل فی إمکان المشاهده

فی لأخبار الشاهده بذلک تخصیصها بمن یمکن فی حقه أو یجعله کنایه عن العلم

بذلک. وفیه نظر إذ قد عرفت من صراحه تلک الأخبار وأنها معلقه علی العلم

الخاص، وعلی کل تقدیر فلا یکفی الظن المقترن إلی القرائن أو الشیاع المجرد

وینبه علیه سقوط اللعان بقذف المشهوره بالزنا، وقد أید ثانی الشهیدین ذلک

التأویل بعموم قوله تعالی " والذین یرمون أزواجهم " وفیه ما فیه، حیث إن الأخبار،

التی جاءت فی سبب النزول مشتمله علی دعوی المشاهده، وکذلک فتوی الأصحاب

قد أطلقوا اشتراط المعاینه نظرا إلی ظواهر تلک النصوص.

وأما اشتراط عدم البینه فلظاهر قوله تعالی " ولم یکن لهم شهداء إلا

أنفسهم " فإن مفهومه أنه لو کان له بینه لا یلاعن لامکان نفی الحد، إلا أن

ص :93

الفائده الثالثه عشر: فی خصائص النبی صلی الله علیه وآله

الأصحاب قد اختلفوا فی ذلک، فذهب فی الخلاف والمختلف إلی عدم اشتراطه

للأصل ولأن النبی صلی الله علیه وآله لاعن بین عویمر العجلانی وزوجته کما روته العامه ولم

یسألهما عن البینه، فلو کان عدمها شرطا لسأل. وقوی فی المبسوط الاشتراط واختاره

المحقق فی الشرایع وهو مذهب الأکثر لظاهر الآیه وظاهر الأخبار التی قدمناها

سیما الأخبار المعلله بإقامه شهادته أربع شهادات بالله مقام الأربعه الشهود.

وأما اشتراط الدخول فیما إذا کان سببه القذف فهو مذهب الأکثر، وخالف

ابن إدریس فی ذلک لاطلاق الآیه وکثیر من الروایات، إلا أن مذهب الأکثر

هو الأصح لصراحه الأخبار الوارده فی ذلک بالخصوص مثل روایه أبی بصیر (1)

عن الصادق علیه السلام " قال: لا یقع اللعان حتی یدخل الرجل بامرأته، ولا یکون

لعان إلا بنفی الولد ". وروایته الأخری (2) أیضا عنه علیه السلام " قال: لا یقع اللعان حتی

یدخل الرجل بأهله ".

وخبر محمد بن مضارب (3) المروی بطرق عدیده کما رواه المحمدون الثلاثه

عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: من قذف امرأته قبل أن یدخل بها جلد الحد ".

وخبر محمد بن مسلم (4) عن أبی جعفر علیه السلام " قال: لا تکون الملاعنه ولا

الایلاء إلا بعد الدخول ".

وصحیحه أبی بصیر لیث المرادی (5) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن

رجل تزوج امرأه غائبه لم یرها فقذفها، قال: یجلد ".

ص :94

فی حکم الحضانه مع فقد الأبوین

ومرسله ابن أبی عمیر (1) الصحیحه إلیه " قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

الرجل یقذف امرأته قبل أن یدخل بها، قال: یضرب الحد ویخلی بینه وبینها ".

وخبر محمد بن مضارب (2) أیضا " قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما تقول فی رجل

لاعن امرأته قبل أن یدخل بها؟ قال: لا یکون ملاعنا إلا بعد أن یدخل بها یضرب

حدا وهی امرأته ویکون قاذفا "

وربما قدح فی هذه الأخبار بضعف طرقها حیث اقتصروا علی روایتی أبی بصیر

ومحمد بن مضارب وذلک جریا علی الاصطلاح الجدید. ومن هنا استحسن ثانی

الشهیدین فی المسالک مذهب ابن إدریس لقوه دلیله عنده وهو إطلاق الآیه وما

أطلق من صحاح الأخبار. وفیه نظر لما سمعت أن هذه الأخبار فیها الصحیح وغیره

وإطلاق الآیه مقید بها مع ما یضاف إلی ذلک من عمل الطائفه سوی ابن إدریس بها،

وکأن ابن إدریس حمل الأخبار المشترطه للدخول علی أنه إذا کان السبب له نفی

الولد. وفیه نظر لأن الروایات التی ذکرناها المشترطه للدخول صریحه فی

أن سببه القذف، ویظهر من محقق الشرایع وغیره ممن تأخر عنه أن من

الأصحاب وإن لم یعرف بخصوصه من قال بعدم اشتراط الدخول فی اللعان مطلقا

لأنه جعل التفصیل قولا ثالثا، وهو غیر متوجه لما عرفت من أن الدخول شرط

فی لحوق الولد بالاجماع والأخبار فلا یتوقف انتفاؤه علی اللعان علی تقدیر عدمه

فالحق انحصار الخلاف فی قولین، فالمشهور اشتراطه فیهما، والثانی التفصیل

المنسوب لابن إدریس. نعم یمکن أن یکون ذلک القول للعامه حیث لم یشترط فی

اللحوق الدخول کما مضی فی حکم الأولاد، وهاهنا مسائل:

الأولی: لو قذفها بزنا إضافه إلی ما بعد النکاح ففیه خلاف، ففی الخلاف

ص :95

فیما لو تزوجت المطلقه ثلاثا " وشرطت فی العقد أنه إذا حللها فلا نکاح بینهما

لیس له اللعان اعتبارا بحاله الزنا، وفی المبسوط له ذلک، واختاره الأکثر لاطلاق

الآیه وإطلاق جمله من الروایات وأخبار خصوص الواقعه التی هی سبب الشرعیه

لا یخصص العام وأما التعلیل باعتبار حال القذف أو الزنا فهو تعیین لمحل النزاع

لا عله برأسه، ولا یجوز قذفها مع الشبهه ولا مع غلبه الظن ولا بإخبار الثقه ولا

بشیاع أن فلانا زنی بها فإن الأصل تحریم قذف الزوجه کالأجنبی وإنه یلزمه

الحد، إلا أنه لما کان فی بعض الحالات التی لا یصل إلیه الأجنبی قد أبیح له ذلک القذف

بل قد یجب التخلیص النسب جعل له الشارع طریقا مخلصا عن الحد باللعان،

والأجنبی لا یتخلص عن الحد إلا ببینه تقوم علی المقذوف أو بإقرار المقذوف.

وبالجمله: فمقتضی هذا التعلیل ووجه الحکمه أنه لو قذفها بزنا متقدم علی

نکاحه لها أن لا یکون لعان بینهما وإن کان الاطلاق فی الکتاب والسنه یؤید

القول المشهور.

الثانیه: لو قذفها بغیر الزنا کالسحق لم یثبت اللعان فی المشهور وإن أثبت

حتی لو ادعی المشاهده لأنه مشروط بالرمی بالزنا أو نفی الولد، وأما ثبوت

الحد به فلأنه قذف بفاحشه توجب الحد کالزنا واللوط، وفی باب الحدود حصروا

موجب الحدود بالقذف فی الرمی بالزنا أو اللوط وهو یقتضی عدم ثبوت الرمی

بالسحق بل التعزیر خاصه، وبه صرح أبو الصلاح الحلبی وقربه فی المختلف لأصاله

البراءه من وجوب الحد، کما لو قذفه بإتیان البهائم.

واستوجهه ثانی الشهیدین، قال فی المسالک: لأن النص لم یجئ بالحد

إلا علی الرمی بالزنا واللوط وهو متجه، وسیجئ إن شاء الله تعالی فی الحدود

الکلام علیه منقحا.

الثالثه: إذا قذف زوجته فی العده الرجعیه کان له اللعان لأنها زوجه

یثبت بها الاحصان فله أن یلاعنها، کما یجوز أن یطلقها ویؤلی منها ویظاهر،

فیصح لعانه فی الحال من غیر مراجعه، وتترتب علیه أحکامه بخلاف ما إذا ظاهر

ص :96

المطلب الأول: فی الزوجیه

عنها وآلی، حیث یتوقف أمر هما علی الرجعه، لأن حکم الایلاء منوط بالمضاره

ولا مضاره مع الطلاق والکفاره بالظهار، و إنما تتعلق بالعود وإنما یحصل العود

بالرجعه. وأما اللعان فمداره علی الفراش، ولحوق النسب والرجعه فی ذلک

کالمنکوحه بالفعل، وفی التأخیر خطر بالموت فلم یتوقف أمره علی الرجعه.

أما لو کان الطلاق بائنا أو قذفها بعد استیفاء العده الرجعیه وإن أضافه إلی

زمن الزوجیه فلا لعان بل یثبت الحد لأنها لیست زوجه حینئذ، والحکم

مترتب فی الکتاب والسنه وإجماع الأصحاب علی رمی الزوجه، ولأنها فی هذا

الحال أجنبیه فلا ضروره إلی قذفها.

الرابعه: لو قذف زوجته المجنونه بالزنا فإن أطلق أو نسبه إلی زمان إفاقتها

وجب علیه الحد لتحقق القذف بالفاحشه المحرمه، وإن نسبه إلی حاله الجنون

فلا حد لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حینئذ. ولو کانت المقذوفه عاقله حال

القذف ولکن أضافه إلی حاله جنونها فإن علم أن لها حاله الجنون واحتمل

ذلک فی حقها فلا حد لانتفاء الزنا المحرم منها حینئذ، لکن یجب تعزیره

للایذاء، وإن علم استقامه عقلها فمقتضی أطلاق عباراتهم أنه کذلک لتحقق القذف

الصریح فتلغی الإضافه إلی تلک الحاله، واحتمل ثانی الشهیدین فی المسالک العدم

لأنه نسبها إلی الزنا فی تلک الحاله. وإذا علم انتفاؤها لم تکن زانیه فیکون ما

أتی به لغوا من الکلام و محالا فی العاده، فأشبه ما إذا قال زنیت وأنت رتقاء،

فالأصح الأول، ثم التعزیر والحد مترتبان علی مطالبتها فی حال الصحه، فإن

أفاقت وطالبت بالحد أو التعزیر کان له أن یلاعن لانتفائهما، ولیس لولیها المطالبه

بها ما دامت حیه لأن طریق إسقاطه من جانب الزوج الملاعنه وهو لا یصح

من الولی، وکذا لیس له مطالبه زوج أمته بالتعزیر فی قذفها ما دامت حیه،

فإن ماتت کان موضع خلاف، فالشیخ علی أن له ذلک، واستحسنه المحقق لأن

الولی بالنسبه إلی المملوک بمنزله الوارث، وحق الحد والتعزیر یورث کالمال،

ص :97

لفظه الصریح نحویا زانیه أو قد زنیت أو

وربما استشکل ذلک من حیث إن انتقاله إلی المولی إن کان بحق الملک اقتضی

ثبوته له فی حال الحیاه ولیس کذلک. وإن کان بحق الإرث فالمملوک لا یورث اتفاقا.

ورد بأنه حق ثبت بالقذف فلا وجه لسقوطه، ویکون السید أحق به

لا علی جهه المیراث بل لأنه أولی من غیره وبأنه إنما لا یورث عنه المال، وأما

غیره من الحقوق المختصه به فإنه یورث عنه، وتنظر ثانی الشهیدین فی هذا الجواب،

وذلک ظاهر لا یخفی، ومن هنا ذهب الأکثر إلی عدم انتقال ذلک الحق إلی المولی.

الخامسه: لفظه الصریح نحویا زانیه أو قد زنیت أو زنی فرجک أو قبلک

أو دبرک أو بدنک دون عینیک ویدک ونحو هما، فإن المتبادر من زنائهم النظر واللمس

ولا لعان عندنا بجنایات القذف، فلو قال: أنت أزنی الناس أو أزنی من فلان حتی

یقول فی الناس زناه وأنت أزنی منهن.

أما الأول فلأن ظاهره التفضیل علی جمیع الناس فی الزنا، ومعلوم أن

الناس کلهم لیسوا زناه، وکما یحتمل أن یرید أزنی زناه الناس یحتمل إراده

نفی الزنا عنها، بمعنی أنه لو کان الناس کلهم زناه فأنت أزنی منهم، وکلاهما خلاف

الظاهر، إلا أنه أراد أن یصرح أنها أزنی من زناه الناس فیکون قاذفا کما فی المبسوط.

وأما فی الثانی فلأنه إنما یتیقن إراده النسبه إلی الزنا إذا نسب فلانا إلیها،

ولما لم یصرح به احتمل إراده النفی، أی لو کان فلانا زانیا فأنت أزنی منه إلا

أن یفسره بإراده القذف، وقوی الشیخ فی الخلاف کونه قذفا لهما بظاهره، وقواه

شارح القواعد فی شرحه کشف اللثام لأن حقیقه لفظ التفضیل یقتضی التشریک

فی أصل الفعل مع زیاده فی المفضل وإراده النفی مجاز لا یصار إلیه إلا مع القرینه

الصارفه عن الحقیقه، وعلی المشهور لو ثبت زنا فلان بالبینه أو الاقرار والقاذف

جاهل حین قال لها هذا القول - أعنی أنت أزنی منهم - لم یکن قاذفا، وإن کان عالما

بذلک فهو قاذف، ولو قال لها: یا زان بالتذکیر فهو قاذف لصحه إطلاق الزانی

علیها، بمعنی ذات الزنا، علی أنه لو سلم کونه لحنا فلا یضر لتحقق القذف نسبتها

ص :98

فی بطلان نکاح الشغار

مع تعینها إلی الزنا وإن وقع اللحن فی اللفظ، وربما وجه بالترخیم وأورد علیه

بأنه یختص بالأعلام وأجیب بشیاع یا صاح فی ترکیب یا صاحب، وبأن الترخیم

إنما یسقط هاء التأنیث کقوله أفاطم مهلا بعض هذا التذلل، وقد أسقطت هنا

مع الیاء، وأجیب بأن ذلک هو القیاس إذا کان فی آخر الکلمه حرف صحیح قبله

مده، ویمکن إسقاط الهاء هنا للترخیم والیاء للوقف علی أحد اللغتین فی الوقف

علی الناقص. وللعامه قول بأنه لیس بقذف مطلقا، وآخر بأنه إن کان من أهل

العربیه فلیس بقذف وإلا فهو قذف.

وفی الخلاف للشیخ: أن الذی یقتضیه مذهبنا الرجوع إلیه، فإن أراد القذف

فهو قاذف وإلا فلا لأصاله البراءه وانتفاء الدلیل علی حکم القذف، ولو قال: رأیتک

تزنی فهو قاذف وإن کان أعمی لأنه صرح بنسبتها إلی الزنا وإن کذب فی دعوی

المشاهده، نعم لا یثبت فی طرفه اللعان کما قدمنا عن قریب، ولو قذف أجنبیه

ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان، فلو نسبها إلی زنا هی مستکرهه علیه أو مشتبهه

أو نائمه ففی کونه قذفا إشکال من أنه إنما نسبها إلی أمر غیر ملوم علیه ولا

مأثوم فیه، وبه قطع الشیخ وهو الوجه لأنه لا یسمی بالزنا فی عرف الشارع،

ثم ظاهر الشیخ التردد فی التعزیر، والأقرب التعزیر للایذاء بالعار وانتهاک الأستار

ولا لعان علی الوجهین إلا لنفی الولد، أما علی الثانی فظاهر، وأما علی الأول

فلأن اللعان علی خلاف الأصل، والمتبادر من الرمی بالزنا الرمی بما لم یکن عن

إکراه فیقتصر علیه، ولأنه الذی یوجب الانتقام منها.

وکذا لا لعان لو کان وطء شبهه من الجانبین إلا لنفی الولد وفی الحد والتعزیر

ما قد عرفت فیما تقدم، ولو قذف نسوه بلفظ واحد تعدد اللعان لأنه یمین والیمین

لا یتداخل فی حق الجماعه بلا خلاف، فإن تراضین بمن یبدأ بلعانها بدئ بها

وإن تشاححن أقرع بینهما أو بدأ الحاکم بمن شاء ولا یتحد برضاهن بلعان واحد

کما لو رضی المدعون بیمین واحده.

ص :99

الأخبار الوارده فی تخییره صلی الله علیه وآله النساء بین الإراده والمفارقه

ولو قال زنیت وأنت صغیره وجب التعزیر للایذاء دون الحد إذا لا إثم علیها،

وفی المبسوط أنه إن فسره بما لا یحتمل القذف کأن یقول زنیت ولک سنتان أو

ثلاث کان کاذبا بیقین ولا حد علیه ولا تعزیر قذف ولکن تعزیر سب وشتم ولیس

له إسقاطه باللعان، وإن فسره بما یحتمله کأن یقول زنیت ولک تسع سنین أو

عشر فهذه یتأتی فیها الزنا لکن لا حد علیه لأن الصغیره الناقصه لا یجب الحد

برمیها ویعزر تعزیر قذف وله إسقاطه باللعان.

وإن قال: زنیت وأنت مشرکه کان علیه التعزیر إن عهد لها ذلک أی حال

شرک وإلا یعهد ذلک لها فالحد، فإنه لم یقذف المشرکه کما قلنا فی المجنونه بل قذف

المسلمه العاقله، وما ذکره من القید یکون لغوا، ویحتمل هنا سقوطه رأسا إذا

لم یعهد لأنه لم یلزمها بزنا یلزمه إثمه وإنما جاء بمحال، فکان کلامه بتمامه

لغوا، ولو ادعت علیه القذف فأنکر فأقامت شاهدین فله أن یلاعن إن ظهر لانکاره

تأویلا کأن یقول: إنی کنت قلت لها زنیت وبذلک شهد الشاهدان ولکنه لیس

بقذف لأنی صدقت فی ذلک وإلا فلا لعان ووجب الحد لأنه باللعان یکذب نفسه

فإن أنشأ قذفا آخر کأن یقول: ما قذفتها ولکنها زانیه فله اللعان واندفع فذلک

الحد أی الحد الذی شهدت به البینه أیضا لأنه لا یتکرر الحد إذا تکرر القذف

بزنا واحد، فهنا أولی، إلا إذا کانت صوره إنکاره: ما قذفت ولا زنیت، فإن قذفه

بعده ینافی شهاده الابراء أعنی شهادته ببراءتها إلا أن تمضی مده یحتمل فیها طریان

الزنا فله اللعان حینئذ، ولو امتنعا عن اللعان فلما عرضا للحد أو استوفی بعض

الجلدات رجعا إلیه جاز للعموم واللعان وإن کان یمینا، ولا رجوع إلی

الیمین بعد النکول لکنه الحق هنا بالبینه لمفارقته للیمین فی أن النکول عن

الیمین یوجب انتقالها إلی الآخر، ولیس کذلک اللعان، ومشابهه لعانه للبینه

إثبات الحد علیها، ولو حد فأراد أن یلاعن بعده مکن منه إن أضاف نفی الولد

إلیه وإلا فلا، إذ لا فائده فیه، لأن فائدته درء الحد وقد أخذ، وکذا لا تمکن

ص :100

لو شهد أربعه علی امرأه بالزنا وکان أحدهم زوجها

المرأه منه بعد إن حدت.

السادسه: لو شهد أربعه علی امرأه بالزنا وکان أحدهم زوجها ثبتت الملاعنه

علی الزوج وجلدت ثلاثه حد القاذف ودرئ الحد عنها کما هو مذهب جماعه من

القدماء، وذهب الأکثر إلی ثبوت الحد علیها بذلک لأن الزوج أحد الشهود

الأربعه.

ویدل علی القول الأول خبر إبراهیم بن نعیم عن أبی یسار مسمع بن عبد الملک (1)

فی الصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا

أحدهم زوجها: قال: یجلدون الثلاثه ویلاعنها زوجها ویفرق بینهما ولا تحل

له أبدا ".

ومثله خبر زراره (2) عن أحدهما علیهما السلام " قال فی أربعه شهدوا علی امرأه

بالزنا أحدهم زوجها، قال: یلاعن الزوج ویجلد الآخرون ".

وتمسک الأکثر بخبر إبراهیم بن نعیم الآخر (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال:

سألته عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا أحد هم زوجها، قال: تجوز شهادتهم ".

وبما رواه الصدوق فی الفقیه (4) مرسلا " قال: روی أن الزوج أحد

الشهود " وقد رجح الشیخ وجماعه هذه الأخبار لموافقتها لظاهر القرآن، أعنی

قوله تعالی " والذین یرمون أزواجهم ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم " ومقتضاها

ما قد عرفت من اشتراط اللعان بنفی شهاده من سواه، وبالأحادیث الداله علی

علی ثبوت الزنا بشهاده أربع مطلقا. وحملوا الأخبار الأوله علی فسق الشهود،

وسیجئ زیاده تحقیق لهذه المسأله فی الحدود إن شاء الله تعالی.

ص :101

تحریم الاستبدال بنسائه اللواتی کن عنده وقت نزول آیه " لا یحل لک النساء من... "

السابعه: إن من قال لامرأته: لم أجدک عذراء لم یثبت اللعان بذلک بینهما

بل علیه التعزیر لأنه لیس بقذف صریح وإنما یترتب علیه الایذاء.

ویدل علی هذا الحکم من الأخبار بعد الفتوی صحیحه زراره وروایته عن

أبی عبد الله علیه السلام وأبی جعفر علیه السلام قالا " فی رجل قال لامرأته: لم تأتنی عذراء، قال:

لیس بشئ لأن العذره تذهب بغیر جماع " والخبر الأول من التهذیب (1) والثانی

من العلل (2).

وخبر إسحاق بن عمار عن أبی بصیر (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: فی رجل

قال فی امرأته: لم أجدک عذراء، قال: یضرب، قلت: فإذا قاذف؟ قال: یضرب فإنه

یوشک أن ینتهی ".

وروی الکلینی هذا الحدیث من طریق العبیدی عن یونس (4) وزاد فیه

" قال یونس: یضرب ضرب أدب لیس بضرب حد لئلا یؤذی امرأه مؤمنه بالتعریض ".

أما ما فی صحیحه الحلبی (5) عن أبی عبد الله علیه السلام کما فی التهذیب " قال:

إذا قال الرجل لامرأته لم أجدک عذراء ولیس له بینه، قال: یجلد الحد ویخلی بینه

وبین امرأته " وحمل الشیخ الحد هنا علی التعزیر لما مر ویأتی، وحمله غیره علی

التصریح بالقذف من غیر دعوی المعاینه.

ص :102

الفصل الثانی: فی إنکار الولد

ویدل علی نفی الحد صریحا خبر حماد عن زیاد بن سلیمان (1) عن أبی

عبد الله علیه السلام " فی رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدک عذراء، قال: لا حد

علیه " وأسند الصدوق هذه الروایه إلی حماد بن زیاد بن سلیمان.

وأما ما فی صحیحه عبد الله بن سنان (2) " قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا قال الرجل

لامرأته: لم أجدک عذراء ولیست له بینه یجلد الحد ویخلی بینه وبینها " ویحتمل مثل

ما احتملته صحیحه الحلبی وإن کان التأویل الأخیر بها أشبه بدلیل قوله " ولیست له بینه ".

المقصد الثانی: (3)

فی بیان السبب الثانی فی اللعان وهو إنکار الولد، فإنما یثبت اللعان بنفی

الولد إذا کان یلحقه ظاهرا ولا ینتفی عنه بنفیه، وذلک بأن تضعه الزوجه الدائم

بسته أشهر فصاعدا من حین وطئه لم یتجاوزا أقصی مده الحمل کما تقدم فی أحکام

الأولاد، وکل ولد لا یمکن کونه منه فی النکاح لم یلحقه نسبه ولم یحتج انتفاؤه منه

إلی لعان، کما لو ولدته لأقل من سته من حین وطئه فی النکاح أو لأکثر من

أقصی مده الحمل فإنه لا یلحق به، وإذا نفاه انتفی لغیر لعان، فلو تزوج المشرقی

بمغربیه کذلک وأتت بولد لسته أشهر من العقد خاصه لم یلحق به لعدم الامکان

عاده، ولا لعان عندنا ولا إلحاق، خلافا لبعض العامه، وفرعوا علیه فروعا واهیه

هی أضعف من بیت العنکبوت لأن ذلک لما یفضی إلی المحال، ولو دخل بها الزوج

وله أقل من عشر سنین فولدت لم یلحق به لأنه لم تجر العاده بإنزاله وإحباله

کما لو ولدت لأقل من سته أشهر.

ص :103

فی کراهیه تزویج الرجل ابنه من بنت زوجته من غیره إذا ولدتها بعد مفارقته

ویظهر من الشیخ والفاضلین أن الامکان یحصل باستکمال عشر سنین، وربما

قیل بالاکتفاء بالطعن فیها ولو ساعه واحده، والأخبار والعاده لم تشهد بشئ من

المذهبین. ثم إذا حکمنا بثبوت النسب الحصول الامکان بسبب البلوغ فلا إشکال،

وإن لم یثبت بالبلوغ مع إمکانه ثبت النسب دون البلوغ لأن النسب یثبت الاحتمال

والامکان والبلوغ لا یکفی فیه الاحتمال، فلا یصح ملاعنه فی تلک الحال لو نفاه،

لأن شرط الملاعنه الکمال بالبلوغ والعقل، لکن لو قال: أنا بالغ بالاحتلام وکان

رشیدا فله اللعان لأن ذلک مما یرجع إلیه فیه ولا یعلم إلا من قبله غالبا. ثم

إن مات قبل البلوغ شرعا لحقه الولد وورث منه وإن کان قد أنکره صغیرا، وإن

بلغ فإن اعترف به أو لم ینکره ثبت نسبه، وإن أنکره عقیب البلوغ ولا عن انتفی

عنه کغیره.

ولو وطأ الزوج دبرا فحملت الحق به فی المشهور لأن الوطء فی الدبر بمنزله

الوطء فی القبل بالنسبه إلی کثیر من أحکام الوطء لاطلاق الأدله ومنها إلحاق

الولد، فإنه وإن لم یکن مسلک مجری المنی الطبیعی إلی الرحم لکن لقربه منه

یمکن استرسال المنی فی الفرج من غیر شعور وإن کان نادرا، وظاهر هم الاتفاق

علی هذا الحکم. وظاهر الأخبار النافیه لحبل الذکر بأن لهم أرحاما منکوسه

لأجل ذلک لا تحبل مما یدل علی الاسترسال وإن وقع الوطء فی دبر النساء،

وظاهر الأصحاب الاتفاق علی هذا الحکم. وقد تنظر فی أصل الحکم جماعه منهم

ثانی الشهیدین فی المسالک ومنهم العلامه فی التحریر لکنه خصه بحاله العزل.

قال ثانی الشهیدین فی مسالکه: وتحریر موضع الحکم فیه لا یخلوا من خفاء

لأن ظاهره التعلیل ما إذا وطأ دبرا وأنزل فحملت علی وجه یمکن تولده من ذلک

الوطء فإنه لا ینتفی عنه إلا باللعان، بل لا یجوز له نفیه أیضا بمجرد ذلک

لامکان استرسال المنی إلی الفرج. وعلی هذا فلو وطأ دبرا ولم ینزل لم یلحق فیما

بینه وبین الله تعالی ووجب علیه نفیه کما لو لم یطأ أصلا، ولکن یبقی فیه أنهم

ص :104

فروع ست

حکموا بأنه لو وطأ فی الفرج ولم ینزل ثم أتت بولد یمکن تولده من ذلک الوطء

لحق به، وعللوه بإمکان أن یسبقه المنی ولا یشعر به، ویدل علیه ما تقدم فی أحکام

الأولاد من الأخبار الشاهده للالحاق ولو عزل عنها معللا بذلک التعلیل. ففی کتاب

قرب الأسناد عن أبی البختری (1) عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السلام " قال:

جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فقال: إنی کنت أعزل عن جاریتی فجاءت بولد،

فقال صلی الله علیه وآله: الوکاء قد ینفلت، فألحق به الولد ". وهذا الاحتمال والخبر باطلاقه

یجری فی الدبر أیضا إلا أنه علی بعد لأن الماء المستنزل من غیر شعور المنزل یکون

قلیلا جدا لا یمکن عاده استرساله من الدبر إلی القبل علی وجه یتولد منه، إلا

أن إلحاق الوطء فی الدبر بالقبل یقتضی ذلک، والتعلیل المذکور مجرد توجیه

للامکان ولیس هو مستند الحکم. وبالجمله: فالاستبعاد قائم فی الجمیع والامکان

مشترک فیهما وإن تفاوتت مراتبه.

فروع

الأول: لا یلحق ولد الخصی المجبوب ویلحق ولد الخصی والمجبوب،

ولا ینتفی ولد أحدهما إلا باللعان تنزیلا علی الاحتمال وإن بعد. وتحریر فروع

هذه المسأله إن من لم یسلم ذکره وأنثیاه إما أن یفقدهما جمیعا أو یفقد الذکر

دون الأنثیین أو بالعکس.

ففی الأول لا یلحق الولد به فی الأشهر من المذهب ولا یحتاج إلی اللعان

لأنه لا ینزل ولم تجر العاده بأن یخلق الله من مثله وربما قیل بإلحاقه به لاطلاق

أخبار الفراش، وإن الولد له ولأن معدن الماء الصلب وإنه ینتقل من ثقبه إلی

الظاهر وهما باقیان.

وفی الثانی یلحق به قطعا لوجود أوعیه المنی وما فیها من القوه المحیله

ص :105

وجوب صلاه اللیل وتحریم الصدقه الواجبه وخائنه الأعین علیه صلی الله علیه وآله

للدم، والذکر آله توصل الماء إلی الرحم بواسطه الایلاج وقد یفرض وصول الماء

یغیر إیلاج کالمساحقه مع عدم وصول الهواء إلی الماء، کما دلت علیه الأخبار

الوارده فی أن المرأه المجامعه لو ساحقت البکر فحبلت منه الحق الولد بصاحب

الماء، وسیجئ فی الحدود، وکذلک الخبر الدال علی أن من أراق المنی علی

ظاهر فرج المرأه من غیر إیلاج وکانت بکرا فحملت الحق به الولد ولم یجزله

نفیه، و هو ما رواه فی کتاب قرب الأسناد عن أبی البختری (1) عن جعفر بن محمد عن أبیه

علیهم السلام " أن رجلا أتی علی بن أبی طالب علیه السلام فقال: إن امرأتی هذه حامل وهی

جاریه حدثه وهی عذراء وهی حامل فی تسعه أشهر ولا أعلم إلا خیرا وأنا شیخ

کبیر ما اقترعتها وإنها لعلی حالها، فقال له علی علیه السلام: نشدتک بالله هل کنت

تهریق علی فرجها؟ قال: نعم، فقال علی علیه السلام: إن لکل فرج ثقبین ثقب یدخل

فیه ماء الرجل وثقب یخرج منه البول " وساق الحدیث إلی أن قال: " وقد ألحقت

بک ولدها، فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش ".

ومثلها ما فی کتاب إرشاد المفید (2) مرسلا من طریق العامه والخاصه فی

القضیه التی التبس علی عثمان حکمها حیث إن امرأه نحکها شیخ کبیر فحملت

وزعم الشیخ أنه لم یصل إلیها وأنکر حملها، فالتبس الأمر علی عثمان وسأل المرأه

هل افتضک الشیخ؟ وکانت بکرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقیموا الحد علیها، فقال:

أمیر المؤمنین علیه السلام: إن للمرأه سمین سم البول وسم المحیض، فلعل الشیخ کان ینال

منها فسال ماؤه فی سم الحیض فحملت منه، فسألوا الرجل عن ذلک فقال: قد

کنت أنزل الماء فی قبلها من غیر وصول إلیها بالافتضاض، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام:

الحمل له والولد ولده، وأراد عقوبته علی الانکار له فصار عثمان إلی قضائه.

وفی الثالث یلحق أیضا علی ما اختاره الشیخ والمحقق من غیر تردد لأن

ص :106

فی خواص فاطمه علیها السلام بالنسبه إلی النکاح

آله الجماع باقیه وقد یبالغ فی الایلاج ویلتذ وینزل ماء رقیقا، ومدار الحکم

علی الوطء - وهو سبب الظاهر - أولی من إرادته علی الانزال الخفی ولأنه

سبب الفراش، وقیل لا یلحق هنا لأن التولد موقوف علی تولد المنی ومحله الخصیتان

وهذا هو الغالب لکن لا ینفی الأول وإن بعد.

الثانی: إذا کان الزوج حاضرا وقت الولاده ولم ینکر الولد مع ارتفاع

الأعذار لم یکن له إنکاره بعد ذلک إلا أن یؤخر بما جرت به العاده کالسعی إلی

الحاکم، ولو قیل له إنکاره ما لم یعترف به کان حسنا، ولو أمسک عن نفی الحمل

حتی وضعت جاز له نفیه بعد الوضع علی القولین لاحتمال أن یکون التوقف

لتردده بین أن یکون حملا أو ریحا، وإذا أتت امرأته بولد فإن أقر بنسبه لم یکن

له النفی بعد ذلک لأن للمولود حقا فی النسب وقد التزم تلک الحقوق، ولا یجوز

إنکاره بعد لأنه حق آدمی، ثم الاقرار قد یکون صریحا وهو ظاهر وقد یکون

فحوی مثل أن یهنی به فیقال له: بارک الله لک فی مولودک، أو: متعک الله به،

أو: جعله لک ولدا صالحا، فیقول آمین، أو: استحباب الله دعاءک.

ففی روایه السکونی (1) عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام " قال: إذا

أقر الرجل بالولد ساعه لم ینتف عنه أبدا وإن لم یقر بنسبه وأراد

نفیه ".

ففی کونه علی الفور والتراخی قولان (أحدهما) وهو المشهور أن حق

النفی علی الفور لأنه خیار یثبت لدفع ضرر التحقیق فیکون علی الفور کالرد

بالعیب، ولأن الولد إذا کان منفیا وجب إظهار نفیه حذرا من استلحاق من لیس

منه، وقد یعرض بالتأخیر عوارض مانعه منه کالموت فجأه فیفوت التدارک وتختلط

الأنساب.

(والقول الثانی) للمحقق فی الشرایع أنه لا یشترط وقوعه علی الفور لأصاله

ص :107

فی ثبوت النفقه للمطلقه الرجعیه

عدم الاشتراط ولوجود المقتضی للعان وهو نفی الولد وانتفاء المانع إذ لیس إلا

السکوت، وذلک أعم من کونه إقرار فلا یدل علیه، ولأن أمر النسب خطیر،

وقد ورد الوعید فی نفی من هو منه وفی استلحاق من لیس منه، وقد یحتاج

إلی نظر وتأمل فتجب له المهله. وهذا أقوی. وظاهر المحقق عدم تحدید الامهال

بمده وعلیه فلا یسقط إلا بالاعتراف به أو بالاسقاط. وإذا قلنا بفوریته فأخره

بلا عذر سقط عذره ولزمه الولد، وإن کان معذورا لعدم الحاکم أو لتعذر الوصول

إلیه أو ببلوغ الخبر لیلا فأخر حتی یصبح أو حضرت الصلاه فقدمها أو احتاج

لا حراز ماله أولا أو کان ذا جوع أو عاریا فأکل أو لبس أولا أو کان محبوسا أو

مریضا لم یبطل حقه، وهل یجب علیه الاشهاد علی النفی؟ وجهان، وقد سبق له

نظائره کثیره، ولو أمکن المریض أن یرسل إلی الحاکم أو یعلمه بالحال أو یستدعی

منه أن یبعث إلیه نائبا من عنده فلم یفعل بطل حقه لأن مثل هذا متیسر له

ومثله ملائم غریمه ومن یلزمه غریمه.

أما الغائب عن بلد التولد فإن کان فی الموضع الذی غاب إلیه قاض ونفی

الولد عند وصول خبره إلیه عند وصول المطلوب ولو أراد التأخیر إلی أن یرجع

إلی بلده جوازه وجهان: من منافاه الفوریه اختیارا ومن أن للتأخیر غرضا ظاهرا

وهو الانتقال منها بإظهار خبرها فی بلدها وعند قومها، وحینئذ فإن لم یمکن

المسیر فی الحال لعدم أمن الطریق ونحوه فینبغی أن یشهد علی ذلک، وإن أمکنه

فلیأخذ فی السفر وعند التأخیر یبطل حقه، فإن لم یکن هناک قاض فالحکم

کما لو کان وأراد التأخیر إلی بلده وجوزناه.

ومن الأعذار المسوغه لذلک التأخیر عند معتبری الفوریه ما لو ظهر حمل،

فإنه مما یجوز له معه أن یؤخر نفیه إلی الوضع فإن متوهم الحمل مما کونه

ریحا فیفسد فله أن یصبر إلی أن ینفصل الحمل وحینئذ فله النفی. وإن قال:

عرفت أنه ولد ولکن أخرته طمعا فی أن تجهض وتسقط فلا أحتاج إلی کشف الأمر

ص :108

إذا طلق الرجل امرأته وأنکر الدخول فادعته وادعت أنها حامل منه

ورفع الستر عنها ففیه وجهان، والأقوی جواز التأخیر.

ومن الأعذار ما لو أخر وقال: إنی لم أعلم بولادتها وکان ذلک بحیث

یمکن توجه تلک الدعوی علی حقه وذلک مما یختلف باختلاف المحال قربا وبعدا.

ومثله ما لو قال: لم أصدق المخبر حیث إن مخبره فاسق أو صبی فیصدق بیمینه

فی هذا العذر، وإن أخبره عدلان لم یعذر فإنهما مصدقان شرعا، ولو أخبره من

تقبل شهادته وأنثی ففیه وجهان:

(أحدهما) أنه یصدق ویعذر لأنه أخبره بمن لا یثبت بشهادته الحق.

(والثانی) أنه لا یصدق ویسقط حقه لأن روایته مقبوله، وسبیل هذا الخبر

سبیل المخبر لا سبیل الشهاده. ولو قال: عرفت الولاده ولم أکن أعلم أن لی حق

النفی فإن کان ممن لا یخفی علیه ذلک عاده لم یقبل، وإن أمکن بأن کان حدیث

العهد بالاسلام أو ناشئا فی البوادی البعیده عن أهل الشرع قیل: وإن کان من

العوام الناشئین من بلاد الاسلام فوجهان أجودهما القول بیمینه مع إمکان صدقه.

الثالث: إذا طلق الرجل امرأته وأنکر الدخول فادعته وادعت أنها حامل

منه فإن أقامت بینه أنه أرخی سترا لاعنها وحرمت علیه وکان علیه المهر، وإن

لم تقم بینه کان علیه نصف المهر ولا لعان علیه وعلیها مائه سوط وفاقا للشیخ فی

النهایه، وخالف فی المبسوط ونفی إثبات الدخول بالخلوه ولا یتوجه علیه الحد

لأنه لم یقذف ولا أنکر ولدا یلزمه الاقرار به. واختار هذا القول ابن إدریس

والمحقق والعلامه.

ومستند القول الأول صحیحه علی بن جعفر وخبره (1) کما فی کتاب التهذیب

ص :109

إذا قذف امرأته بالزنا ونفی ولدها

والمسائل وقرب الأسناد عن أخیه موسی علیه السلام " قال: سألته عن رجل طلق امرأته

قبل أن یدخل بها فادعت أنها حامل، فإن أقامت البینه علی أنه أرخی سترا ثم

أنکر الولد لا عنها ثم بانت منه وعلیه المهر کملا " وهی کما تری قد دلت علی

أنه بتقدیر إقامه البینه بإرخاء الستر یلزمه ثلاثه أشیاء: اللعان والتحریم ووجوب

المهر عملا بظاهر الصحیح عند الخلوه بالحلیله، ولا مانع من الوطء فیثبت المهر

واللعان تقدیما للظاهر علی الأصل مع أن الخلوه وإرخاء الستر قد أثبت جماعه بها

حکم الدخول والوطء، وحینئذ فیترتب علی اللعان التحریم، فأما علی تقدیر

عدم إرخاء الستر فأثبت به الشیخ ثلاثه أحکام ووجوب نصف المهر وبقی اللعان

وهما لازمان لعدم الدخول ووجوب الحد علیها کملا. وهذا لا یظهر من صریح

الروایه ولا من ظاهرها، ومن هنا قال المحقق: لم نظفر بمستنده. فلو علل باعترافها

بالوطء والحمل وعدم ثبوت السبب المحلل الذی ادعته لم یجد نفعا فی ذلک لأن

هذا لا یستلزم کونه عن زنا لأنه أعم، ولا یلزم من انتفاء السبب الخاص المحلل

انتفاء غیره من الأسباب وإن لم تدعه.

واحتج أهل القول الثانی بأن فائده اللعان من الزوج إما نفی الولد الذی

یحکم بلحوقه شرعا وهو موقوف علی ثبوت الوطء لتصیر فراشا ولم یحصل،

وإما لنفی حد القذف عنه ولم یقذف، وإما لاثبات حد علی المرأه وهو هنا منتف

بالشبهه ویلزمه ثبوت نصف المهر خاصه لما تقدم من أن الخلوه لا توجب المهر

کملا فی الأصح کما هو المشهور فی الفتوی والأخبار، وهذا وإن کان متوجها

نظرا إلی القواعد الکلیه فی هذه الأحکام کلها إلا أن الروایه صحیحه متکرره

فی الأصول المعتبره، فردها مطلقا مشکل بل ینبغی أن یقید بها تلک الأخبار

العامه وتخصص بها تلک الکلیات لوجوب تقدیم الخاص علی العام.

الرابع: إذا قذف امرأته بالزنا ونفی ولدها فقد جمع بین السببین الموجبین

للعان فیثبت علیه الحد للقذف وله إسقاطه باللعان، أما الولد فلا ینتفی بدونه

ص :110

فی کراهیه تزویج المخنث والزنج والأکراد والخزر

لأن زنا الزوجه لا یوجب نفی الولد عن الفراش، فإن لاعن عنهما سقط الحد

وانتفی الولد، وإن لاعن لأحدهما خاصه ترتب علیه حکمه وبقی ملزوما بحکم

الآخر، وإن أقام بینه بزناها سقط عنه حد القذف لسقوط إحصانها ویعزر للایذاء

بتجدید الفاحشه، وهل له إسقاطه باللعان؟ فیه وجهان بل قولان:

(أحدهما) ثبوت الملاعنه دفعا للعقوبه ولقطع النکاح ورفع العار.

(والثانی) المنع، وهو الذی اختاره الشیخ فی المبسوط لأن اللعان لاظهار

الصدق وإثبات الزنا، والصدق ظاهر والزنا ثابت فلا معنی للعان، وهذا الذی دلت

علیه الأخبار السابقه وتقدم تحقیقه وهو المنطبق علیه ظاهر الآیه، وأیضا فإن

التعزیر هنا للسب والإیذاء، فأشبه قذف الصغیره التی لا یوطأ مثلها، ومثله ما لو

ثبت زناها بإقرارها، والأجود هنا عدم اللعان أیضا فیعزر ویلاعن لنفی الولد،

وکذا لو طلقها بائنا فأتت بولد یلحق به فی الظاهر لم ینتف إلا باللعان، فإن

ولد المطلقه کغیر المطلقه متی أمکن کونه منه لحق به لکونها فراشا له وإن زال الآن إلا

أن یعارضه فراش جدید یمکن إلحاقه، فإذا ولدته لأقصی الحمل فما دون من

وطء المطلق ولم یکن تزوجت أو تزوجت ولم یمض لها أقل الحمل من وطء الثانی

الحق بالأول ولم ینتف عنه إلا باللعان، کما لو نفاه فی وقت النکاح ولا یقدح فیه

زوال الزوجیه إذ لا طریق إلی نفی الولد اللاحق به ظاهرا بدون اللعان بخلاف ما لو

قذفها بعد البینونه فإنه یحد ولا لعان عملا بظاهر قوله تعالی " والذین یرمون

أزواجهم " وهی الآن لیست بزوجه خلافا لبعض العامه، وقد تقدمت جمله من الأخبار

فی أحکام الأولاد.

ففی روایه أبان بن تغلب (1) " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج

امرأه فلم تلبث بعد ما أهدیت إلیه إلا أربعه أشهر حتی ولدت جاریه فأنکر ولدها

ص :111

فی کراهیه تزویج الأعرابی بالمهاجره

وزعمت أنها حبلت منه، قال: لا یقبل ذلک منها، وإن ترافعا إلی السلطان تلاعنا ".

وفی موثقه أبی العباس (1) " قال: إذا جاءت بولد لسته أشهر فهو للأخیر،

وإن کان أقل من سته أشهر فهو للأول ".

ومرسله جمیل (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام " فی المرأه تتزوج

فی عدتها، قال: یفرق بینهما وتعتد عده واحده منهما، فإن جاءت بولد لسته أشهر

أو أکثر فهو للأخیر، فإن جاءت بولد لأقل من سته أشهر فهو للأول ".

ومثلها صحیحته (3) المرویه فی من لا یحضره الفقیه، والأخبار بهذا الحکم

مستفیضه جدا.

الخامس: لو ولدت المرأه تو أمین من زوج واحد فأقر بأحدهما ونفی

الآخر لم یسمع نفیه بل یلزمه الاقرار بهما معا، فلا ملاعنه بینهما فی هذا الانکار.

ویدل علیه من الأخبار خبر أبی البختری (4) کما فی کتاب قرب الأسناد

عن جعفر عن أبیه علیهما السلام " أنه رفع إلی علی علیه السلام امرأه ولدت جاریه وغلاما فی

بطن وکان زوجها غائبا فأراد أن یقر بواحد وینفی الآخر، فقال: لیس ذلک

له، إما أن یقربهما جمیعا وإما أن ینفیهما جمیعا ".

وحیث ینکر هما جمیعا ثبتت الملاعنه ولم یحتج إلی اللعان إلی أکثر من لعان

واحد، وکذا لو نفی أولادا متعددین فی الولاده دفعه واحده فلیس علیه سوی لعان

واحد، نعم لو نفاهم متفرقین کان علیه لکل واحد لعان.

السادس: لو قال الزوج: لم تزن امرأتی هذه وهذا الولد لیس منی فلا حد

ص :112

الفصل الأول: فی الملاعن وشروطه فروع ثلاث

فلا لعان للقذف لأنه لم یقذفها ووجب اللعان لنفی الولد، ولو قال: هذا الولد

من زنا أو: زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد للقذف وثبت اللعان له وللنفی

ویکفی لهما لعان واحد، ولو قال: ما ولدتیه وإنما التقطتیه أو استعرتیه فقالت:

بل هو ولدی منک لم یضرب الحد ولم یحکم علیه - أی الولد - بالولاده إلا بالبینه

لامکان إقامتها علی الولاده، والأصل عدمها فهی المدعیه فکانت علیها البینه،

ویقبل فیها شهاده النساء منفردات ومنضمات لأنه أمر لم تطلع علیه الرجال

غالبا، فإن لم یکن لها بینه حلف وانتفی عنه النسب بغیر لعان إذ لم تثبت الولاده

علی فراشه، وإن نکل عن الیمین ردت الیمین علیها، فإذا حلفت ثبتت الولاده علی

الفراش ولحقه إلا أن ینفیه باللعان، وإن نکلت احتملت الوقوف إلی أن یبلغ

الولد، فإن هذا الیمین تعلق به حقها وحق الولد جمعیا، فإذا بلغ فإن انتسب

وحلف لحق به إلا أن ینفیه باللعان واحتمل عدم الوقوف لأنها حقها، فإذا نکلت

سقطت فلا یثبت بعد.

المقصد الثالث (1): فی أرکانه

وفیه ثلاثه فصول:

الأول فی الملاعن:

ویشترط فیه البلوغ والعقل لعدم الاعتداد بعباره غیر هما، ولأن اللعان إما

أیمان أو شهادات، ولا یصح شئ منهما من غیر هما، ولصراحه الأخبار الوارده

فی تفسیر الآیه وفی أحکام اللعان أجمع لتعلیق الحکم فیها علی الرجل والمرأه،

ولا یجاب الحد علیه بهذا القذف لو لم یلاعن، ولا یجب إلا بالبلوغ والعقل أما باعتبار

الولد فالأمر واضح لتنافی أولاده من غیر البالغ لأنه لا یتخلق إلا من منیه وهو

شاهد بالبلوغ، ولا تشترط العداله ولا الحریه ولا انتفاء الحد من قذف أو غیره

ص :113

القول بثبوت الخیار للبایع إذا اشتری الوکیل لموکله

عنه لعموم النصوص، وکون اللعان أیمان عندنا وهی تصح من الکل خلافا لبعض

العامه بناء علی کون اللعان شهادات فیعتبر فی الملاعن ما یعتبر فی الشاهد، وخص

الحد عن کونه عن قذف للنص علی عدم قبول شهادته فی الآیه وبخصوص الملوک

أخبار کثیره مثل:

صحیحه جمیل بن دراج (1) کما فی التهذیب والکافی عن الصادق علیه السلام " قال:

سألته عن الحر بینه وبین المملوکه لعان؟ فقال: نعم، وبین المملوک والحره وبین

العبد والأمه وبین المسلم والیهودیه والنصرانیه ".

وصحیحه محمد بن مسلم (2) عن أحدهما علیهما السلام " أنه سئل عن عبد قذف

امرأته، قال: یتلاعنان کما یتلاعن الأحرار ".

وصحیحه الحلبی (3) کما فی التهذیب والکافی عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث

" قال: سألته عن المرأه الحره یقذفها زوجها وهو مملوک، قال: یلاعنها، وعن

الحر تحته أمه فیقذفها، قال: یلاعنها ".

وصحیحه منصور بن حازم (4) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قلت له فی عبد

قذف امرأته وهی حره، فقال: یتلاعنان، فقلت: أبمنزله الحر سواء؟ قال: نعم ".

ومرسلته (5) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قلت له: مملوک کان تحته حره فقذفها،

فقال: ما یقول فیها أهل الکوفه؟ قلت: یقولون یجلد، قال: لا، ولکن یلاعنها ".

ص :114

هل یملک ما ینشر فی الأعراس بعد الأخذ أم لا؟

وصحیحه هشام بن سالم (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن المرأه الحره

یقذفها زوجها وهو مملوک، والحر یکون تحته المملوکه فیقذفها، قال:

یلاعنها ".

وظاهر الأصحاب الاطباق علی نفی اشتراطه الحریه، وربما یفهم من

النافع وجود قائل باعتبار الحریه. ویظهر من الشرایع وجود الروایه بذلک، ولعله

إشاره إلی ما رواه السکونی (2) عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام " أن علیا علیه السلام

قال: لیس بین خمس من النساء وأزواجهن ملاعنه: الیهودیه تکون تحت المسلم

فیقذفها والنصرانیه والأمه تکون تحت الحر فیقذفها، والحره تکون تحت العبد

فیقذفها، والمجلود فی الفریه لأن الله تعالی یقول " ولا تقبلوا لهم شهاده أبدا " (3)

والخرساء لیس بینها وبین زوجها لعان باللسان ".

وفی الخصال عن سلیمان بن جعفر البصری (4) عن جعفر بن محمد عن آبائه

علیهم السلام مثله.

وفی قرب الأسناد عن الحسین بن علوان (5) عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی

علیهم السلام " قال: أربع لیس بینهن لعان: لیس بین الحر والمملوکه، ولا بین الحره

والمملوک، ولا بین المسلم والیهودیه، ولا النصرانیه ".

والعجب من ثانی الشهیدین فی المسالک حیث أنکر روایه المنع فی المملوک

والحره، وقال أیضا: ولا به قائل معلوم. والظاهر أنه أراد به ما فی النافع حیث إن

ص :115

الأخبار المرویه فی استحباب المتعه وفضلها

ظاهره وجود القائل إلا أنه غیر معلوم. ولا یشترط الاسلام فیه فی المشهور للأصل

والعموم، ویکون اللعان أیمانا فیقبل لعان الکافر ویترتب علیه أثره، خلافا

لأبی علی الإسکافی فاشترطه بناء علی کون اللعان شهادات ولا تقبل شهاده الکافره

وقد عرفت الجواب عن ذلک، وظاهر عباره الشرایع أن فی لعان الکافره روایتین

بالجواب والمنع.

قال شهید المسالک فی شرحه لهذا الکلام: ولم نقف علیهما بالخصوص،

وربما حمله بعضهم علی أن الروایتین فی لعان الکافر مطلقا الشامل للرجل والمرأه، فإن

الروایات المختلفه إنما وردت فی لعان الکافره - ثم قال: - " وفیه أن البحث هنا فی

الملاعن دون الملاعنه، وسیأتی البحث بخصوصها وفی شرائطهما، ویمکن أن تجعل

الأخبار الداله علی صحه لعان الکافره وعدمه دالا علی مثله فی الزوج الکافر من

حیث وجه المنع کونه شهاده وهی مشترکه بینهما، ویتصور لعان الکافر فیما إذا

کان الزوجان ذمیین فترافعا إلینا ویمکن فرضه الزوجه مسلمه والزوج کافرا فیما

إذا أسلمت وأتت بولد یلحقه شرعا فأنکره " فالحق قبول لعان الکافر لزوجته

المسلمه والکافره.

وأما الأخبار الآتیه فی شرائط الملاعنه المانعه من لعان المسلم للکافره کما

تضمنه خبر السکونی وخبر الخصال وخبر قرب الأسناد وسیأتی أیضا خبر الجعفریات

فسبیلها التقیه لأنه مذهب أولئک العامه، ولهذا اشتملت علی العبد والحره

وعلی المجلود فی الفریه والتعلیل بعدم قبول الشهاده وذلک أماره التقیه. وأما

الخرس فلیس بمانع من لعان الزوج وإن منع من لعان الخرساء کما سیجئ

وتقدم فإن عقلت إشارته قبل لعانه بالإشاره فی المشهور کما یصح منه الاقرار

والعقود والایقاعات لعموم النصوص من الکتاب والسنه ولأن اللعان إما یمین أو

شهاده وکلاهما ومن الأخرس مقبول کالصحیح، وقد حکی فی الخلاف علیه الاجماع

والوفاق، وتوقف فیه ابن إدریس والعلامه فی التحریر والمختلف، وقد أسنده

ص :116

قبول شهاده الوکیل لموکله

فی الخلاف أیضا إلی الأخبار ولعله أراد بها العمومات.

قال ابن إدریس (1): لا أقدم علی أن الأخرس المذکور یصح لعانه لأن

أحدا من أصحابنا غیر من ذکرناه - وعبر به الشیخ فی المبسوط والخلاف حیث

أجازه - لم یورد فی کتابه ولا وقفت علی خبر بذلک ولاجماع علیه، والقائل بهذا

غیر معلوم للمتمسک بالآیه بعید لأنه لا خلاف فی أنه غیر قاذف ولا رام علی

الحقیقه، فالنطق منه بالشهادات فی حال اللعان متعذر والأصل براءه الذمه،

واللعان حکم شرعی یحتاج فی إثباته إلی دلیل شرعی، وأیضا لو رجع عن اللعان

عند من جوزه له وجب علیه الحد، والرسول صلی الله علیه وآله قال: ادرأوا الحدود بالشبهات

ومن المعلوم أن فی أیمانه وإشاراته بالقذف شبهه، فإن أراد به القذف أو غیره

وهو غیر معلوم یقینا بلا خلاف - ثم قال: - فإن قلنا یصح منه اللعان کان قویا

معتمدا لأنه یصح منه الاقرار والأیمان وأداء الشهادات وغیر ذلک من الأحکام.

وهذا الکلام کما تری ینادی باضطرابه فی الفتوی وتردده فیها. ومن ثم

قال المحقق: وربما توقف فیه شاذ منا. وقد أجاب عنه المحقق بأن إشارته

مقبوله فیما هو أقوی من اللعان کالاقرار بالقتل وغیره إجماعا فیکون فی اللعان

کذلک، علی أن فرض المسأله فیما إذا کانت إشارته مفهمه للمطلوب وإلا لسلمنا

عدم صحته، وحینئذ فما استند إلیه من عدم العلم بإشارته فی القذف والشهاده خلاف

الغرض، ودعوی الاتفاق علی أنه قاذف ولا رام فاسده، إذ القذف مرجعه إلی

الرمی، فإن معناه لغه الرمی وهو غیر مختص بلفظ، بل بما دل علی الرمی

بالزنا فی معرض التعبیر.

نعم یمکن أن یفرق بین الاقرار وغیره من العقود والمعاملات من الأخرس

وبین اللعان من حیث إنه یتعین التأدیه بلفظ الشهاده والغضب، واللعن وإشارته

لا تفی بتفصیل الصیغ ولا ترشد إلیه وإن أدت معناها، وإنهما یتوجه أن یصح منه

ص :117

فی أحکام العقود

ما لا یختص بصیغه ولا یمتنع إقامه الإشاره منه مقام العباره المؤدیه له دون ما

یختص. أما النکاح والبیع ونحو هما من العقود اللازمه بصیغ خاصه فحقها

المشارکه اللعان فی المنع إلا أنه لما کان المقصود منها ما دل علی المطلوب صریحا

إذ لا نص علی الاختصاص. فإذا أفادت إشارته ذلک کفت. ویمکن الجواب أیضا

بأنه قد ثبت عن الشارع والاکتفاء بإشارته فیما علم اختصاصه بصیغه خاصه

کتکبیره الاحرام فی الصلاه وقراءه الحمد فیها ونحو هما من الأذکار المعینه فلیکن

هنا کذلک لأن الفرق بین الأمرین لا یخلو من إشکال، فالقول بوقوع اللعان من

الأخرس هو المذهب وإن کان الشک فیه منقدحا.

ویمکن الاستدلال للمانعین المترددین بما اشتملت علیه الروایات الثلاث

التی مر ذکرها من التهذیب عن السکونی ومن الخصال ومن قرب الأسناد بل

ومن الجعفریات أیضا من تعلیل نفی اللعان عن الخرساء بینها وبین زوجها من أن

اللعان باللسان، وبما روی فی بعض الکتب عن أمیر المؤمنین علیه السلام کما فشرح

القواعد للفاضل الهندی أنه قال: الخرساء والأخرس لیس بینهما لعان لأن اللعان

لا یکون إلا باللسان. لکن یمکن تخصیص التعلیل بالخرساء أو بهما معا عند

اجتماعهما فلا یمنع فی ملاعنه الأخرس الصحیحه عند إفهامه، وعلی کل تقدیر

فلا خلاف فی نفی لعانه إذا لم تکن إشاره مفهمه.

واعلم أنه کما یمکن وقوع القذف واللعان معا من الأخرس یمکن وقوع

القذف منه صحیحا ثم یعرض له الخرس قبل اللعان، ومعه یزول الاشکال الذی وجهه

ابن إدریس من عدم تحقق القذف والرمی منه، ویبقی الکلام فی اللعان خاصه وهو

منحصر فی الشهاده أو الیمین کما عرفت، وکلاهما یقعان من الأخرس، ولو کان

یحسن الکتابه فهی من جمله إشاراته بل ربما کانت أوضح، فإذا لاعن بالکتابه

وأشار بما یدل علی قصدها کان أکمل، ولیکتب حینئذ کلمه الشهاده

وکلمه اللعن والغضب ویشیر إلیهما أربع مرات ولا یکلف أن یکتب أربع

ص :118

رؤیه الهلال

مرات، ولو قذف ولا عن بالإشاره ثم عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتی قبل

قوله فیما علیه حتی یلحقه النسب ویلزمه الحد. ولا یقبل فیما له حتی لا ترتفع

الفرقه ولا التحریم المؤبد، وله أن یلاعن فی الحال لاسقاط الحد ولنفی النسب

إذا لم یمض من الزمان ما یسقط فیه حد النفی. ولو قال: لم أرد القذف أصلا لم

یقبل قوله لأن إشارته أثبت القذف لافهامها ذلک وهو حق لغیره، ولو انقطع

کلام الصحیح بعد القذف وقبل اللعان صار کالأخرس لعانه بالإشاره وإن لم یحصل

الیأس من نطقه لأنه فوری والأصل البراءه من التربص إلی البرء، وللعامه قول

بالتربص إن رجئ البرء، وهاهنا فروع:

الأول: لا بد من الزوجیه فی الملاعن، فلا یقبل لعان الأجنبی بل یجب

علیه حد القذف إن لم یأت بالبینه وإن کان ذا قرابه ورحم لصیق.

ویدل علیه خبر محمد بن سلیمان (1) المتقدم عن أبی جعفر الثانی علیه السلام حیث قال " قلت

له: کیف صار الرجل إذا قذف امرأته کانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها

غیره أب أو أخ أو ولد أو غریب جلد الحد أو أقیم البینه علی ما قال؟ فقال: قد

سئل أبو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأیت ذلک

بعینی کانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال له إنه لم یره قیل له أقم البینه

علی ما قلت وإلا کان بمنزله غیره، وذلک لأن الله عز وجل جعل للزوج مدخلا

لم یدخله غیره لا والد ولا ولد باللیل والنهار فجاز له أن یقول رأیت ولو قال غیره

رأیت قیل له ما أدخلک هذا المدخل الذی تری فیه هذا وحدک؟ أنت متهم

ولا بد أن یقام علیک الحد الذی أوجبه الله علیک ".

ومثلها روایه محمد بن أسلم الجبلی (2) وقد تقدمت أیضا، وخبر أبی الهیثم

ص :119

الفصل الثانی: فی الملاعنه وشروطها

الفارسی (1) کما تقدم، وخبر الحسین بن سیف (2) کما فی الکافی.

لو أدعی علیه الولد المشبهه فأنکره انتفی عنه ولم یثبت اللعان وإن اعترف

بالوطء لأنه نفی ولد من غیر الزوجه، أما لو اعترف بالوطء ونفی وطء غیره

واستدخال المنی من غیره سقط اللعان وألحق به وإن کان إنکاره لغوا.

الثانی: لو قذف الطفل زوجته فلا حد ولا لعان وکذا المجنون لرفع

القلم عنهما حتی یبلغ ویفیق. وفی الخبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام " لا لعان بین الصبیین

حتی یدرکا وإن أدرکا لم یتلاعنا فیما رمی امرأته وهما صغیران " ولو أتت امرأه

لمجنون بولد لحق به نسبه، ولا سبیل إلی نفیه مع زوال عقله، فإذا عقل کان له نفیه

حینئذ واستلحاقه، ولو ادعی أن القذف کان حال جنونه صدق إن عرف منه

ذلک مع یمینه لأصاله البراءه، وادرأوا الحد بالشبهات، وإلا فلا، فالقول قول

المقذوفه مع یمینها لأن الظاهر معها.

الثالث: لو ارتد الزوج فلاعن ثم عاد إلی الاسلام فی العده عرف صحته

بظهور بقاء الزوجیه، وإن أصر علی الکفر ظهر بطلانه لظهور البینونه فلا تحرم

علیه إن رجع إلی الاسلام، ولو ظن صحه النکاح الفاسد فلاعن لم یندفع الحد

باللعان الفاسد علی إشکال لفساد اللعان وظهور الأجنبیه ومن الحکم بالسقوط حین

لاعن، ولعله یکفی فی درء الحد، وکذا لا یندفع عن المرتد المصر الملاعن فی

ارتداده علی إشکال من جهه أنها فی العده کالمطلقه الرجعیه لتمکن الزوج إلی

الاسلام ومن أنها کالبائن لکشف الاصرار عن البینونه بالارتداد فتکون کالأجنبیه

فی تلک الحال.

الفصل الثانی فی الملاعنه:

ویعتبر فیها البلوغ وکمال العقل والسلامه من الصمم والخرس. أما الأولان

ص :120

ما یدل علی المنع من الالحاح فی المتعه متی أغناه الله بالأزواج

فللأخبار التی قد سمعتها فی الملاعن، وأن متعلق اللعان فیهما الرجل والمرأه وهما

لا یکونان إلا بالغین عاقلین لالزامهما فی الأیمان والشهادات ودرء الحد، ولا یکلف

بذلک إلا البالغ العاقل.

وأما السلامه من الصمم والخرس فالأخبار بهما مستفیضه، وقد تقدم کثیر

منها فی النکاح فیما لو حرم علی التأیید مثل صحیح أبی بصیر (1) " قال: سئل أبو عبد الله

علیه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهی خرساء أو صماء، قال: إن کان لها بینه

تشهد عند الإمام جلد الحد وفرق بینه وبینها ولا تحل له أبدا، وإن لم تکن

لها بینه فهی حرام علیه ما أقام معها و لا إثم علیها منه ".

کذا فی کتاب النکاح

من التهذیب، وفی کتاب اللعان منه من الکافی " وهی خرساء صماء " بحذف

لفظه " أو " فالخبر واحد متنا وسندا، فالظاهر زیاده لفضه " أو " فی

کتاب النکاح، وحینئذ لا یکون لنا خبر یدل علی نفی اللعان إذا کانت صماء خاصه

إلا أن یفهم من قوله علیه السلام " لا تسمع ما قال " أو یکون انعقد الاجماع علی عدم الفرق

بین الخرس والصمم وللفقیه الواحد فی الکتاب الواحد اضطراب فی هذا الحکم،

ففی النکاح ربما اکتفی بأحدهما فی التحریم المؤبد ونفی الملاعنه، وفی اللعان

اعتبر اجتماعهما وربما کان العکس، وکل ذلک من اضطراب خبر أبی بصیر فی

ذلک التعبیر.

ومن هنا قال شهید المسالک فی اللعان عند شرحه لعباره الشرایع حیث

اشترط السلامه من الصمم والخرس: مقتضی العباره أن السلامه منهما معا شرط

فی صحه لعانها مطلقا، فلو کانت متصفه بأحدهما صح لعانها لأن الشرط وهو

السلامه منها حاصل، وقد تقدم فی باب التحریم المؤبد من النکاح أن أحدهما

کاف فی تحریمهما مع القذف، ففی الفتوی اختلاف فی الموضعین مع إمکان تکلف

ص :121

فی الصیغه التی بها ینعقد نکاح المتعه

الجمع بینهما بحمل هذه علی تلک، وقد تقدم المختار فی ذلک.

ثم قال: ومقتضی هذه العباره أیضا لا یصح لعانها للقذف ولا لنفی الولد لأنه

جعل السلامه منهما معا شرطا فی صحه لعانها مطلقا الشامل لذلک، وقد تقدم

جعل قذفها موجبا لغیر تحریمها بلا لعان، فنفی الولد غیر داخل فیه لأن اللعان

سببین کما تقدم القذف ونفی الولد وأحدهما غیر الآخر وقد یجتمعان کما لو قذفها

بالزنا ونفی ولدها، وقد ینفرد کل منهما عن الآخر بأن یقذفها بالزنا ویعترف

بولدها، أو ینفی ولدها ویبرئها من الزنا بأن یجعله ولد شبهه أو نکاح صحیح

سابق حیث یمکن، والموجود فی النصوص تحریمها بمجرد القذف بدون اللعان

وأنه یحد للقذف، ثم ذکر صحیحه أبی بصیر المتقدمه.

ثم قال: والوجه اختصاص الحکم بالقذف وقوفا فیما خالف الأصل علی

محل الوفاق ولعموم الآیه الشامل للزوجه مطلقا خرج منه المقذوفه فیبقی الباقی

ولأنه علی تقدیر علمه بانتفاء الولد عنه لو نفاه فحرمت علیه بدون لعان، فإن

انتفی الولد بذلک لزم انتفاء ولد الزوجه الملحق به ظاهرا بمجرد النفی وهو باطل

بالاجماع، وإن لم ینتف عنه ولم یجعل له طریق إلیه لزم الحرج والضرر به

المنفیان شرعا آیه وروایه.

نعم فی روایه إسماعیل بن أبی زیاد السکونی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " أن

علیا علیه السلام قال: لیس بین خمس من النساء وبین أزواجهن ملاعنه - وعد منها

الخرساء، وقال: - إنما اللعان باللسان " وهو یقتضی نفی اللعان للأخرس،

لکنها قاصره من إفاده المطلوب لضعف سندها فلا یقاوم بعموم ما ثبت بالآیه والروایه

بل الاجماع، وإنما یقتصر فیه علی ما ذکرناه من محل الوفاق، وأیضا فإنه أومی

إلی العله بکون اللعان إنما یکون باللسان المقتضیه لنفی لعان الأخرس بالإشاره

وقد مر ما یدل علی خلافه، وحینئذ یلاعنها لنفیه بالإشاره کما مر فی الأخرس

ص :122

فی اعتبار اللفظ الماضی فی العقد

ویحد للقذف إن لم یقم علیها البینه وتحرم بغیر لعان علیه مؤبدا، وإن أقام بینه

سقط الحد وحرمت علیه أیضا کما دلت علیه الروایه السابقه.

وربما قیل إنها لا تحرم لعدم قذفها بما یوجب اللعان، ویثبت علیها الحد

بالبینه ولا ینتفی عنها بلعانها، والروایه تنافی ذلک وهی معتبره الأسناد، لکن

فی الاکتفاء بها فی اثبات هذا الحکم نظر، وعبارات الأصحاب فی باب التحریم

مصرحه باشتراط قذفها بما یوجب اللعان للآیه المذکوره، فیخرج منها ما لو أقام

البینه وما لو لم یدع المشاهده، وإطلاق هذه الروایه وغیرها یتناول الجمیع،

والأولی الرجوع فی کل موضع یحصل منه الاشتباه إلی الحکم العام. انتهی کلامه

رفع فی أعلا علیین مقامه، وإنما نقلناه بطوله لکثره فوائده ومحصوله.

لکن بقی هنا شئ وهو أنه لم یتعرض لسوی روایه السکونی وهی لیست

منفرده بذلک، لأنک قد سمعت أن المعاضد لها من أخبار الباب ثلاثه أخبار أخر

أحد ها خبر الخصال والثانی خبر قرب الأسناد عن الحسین بن علوان والثالث خبر

الجعفریات، إلا أن الثلاثه مشترکه فی ضعف السند أیضا علی الاصطلاح الجدید،

لکن قد عرفت غیر مره أن هذا الاصطلاح الجدید غیر معتبر إلا عند تعارض

الأخبار، وفی الحقیقه لا تعارض هنا بینها وبین خبر صحیحه أبی بصیر إلا فی حاله

القذف دون حاله نفی الولد إذ لا معارض لها سوی العموم وکونها لضعفها غیر مقابله

لتقیید غیرها، لکن یبقی فیها الطعن باحتمال التقیه لاشتمالها علی أصناف لا یمکن

القول بها، وقد تقدم الکلام علیه منقحا فلا حاجه إلی إعادته.

ویشترط فیها أیضا أن تکون منکوحه بالعقد الدائم الصحیح، أما اشتراطه

مع القذف فهو مشهور بین الأصحاب، وقد ذهب إلیه أکثر المتقدمین وجمیع

المتأخرین حتی لم ینقل المحقق هنا فیه خلافا، وکذا العلامه، لکن قد نقل

الخلاف فی نکاح المنقطع عن المفید والمرتضی لعموم الآیه، وسیجئ الکلام علیهما

وعلی ما احتجا به، وأما بالنسبه إلی نفی الولد فالظاهر أنه موضع وفاق لأن

ص :123

الأخبار الوارده فی المقام والبحث فیها

ولد المتمتع بها ینتفی لغیر لعان اتفاقا کما تقدم فی حکم الأولاد، لکن ظاهر المفید

فی الرساله الغریه أن خلافه فی الجمیع، وکذلک ظاهر یحیی بن سعید، وبین

الکلامین تدافع.

ویدل علی المشهور ما تقدم فی نکاح المتعه من الأخبار التی أوردها جامع

الأصل من صحیحه ابن أبی یعفور (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یلاعن الرجل

المرأه التی یتمتع منها ".

وصحیحه عبد الله بن سنان (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یلاعن الحر الأمه

ولا الذمیه ولا التی یتمتع بها ".

وصحیحه علی بن جعفر (3) عن أخیه موسی علیه السلام مثلها.

واحتج المفید والمرتضی ویحیی بن سعید بعموم الآیه، ولا ینافیه ورودها فی

الدائم لأن خصوصیه السبب لا تخصص العام، وأجیب أن عمومها مخصوص بالروایات

الصحیحه بناء علی ما ثبت من أن خبر الواحد یخصص الکتاب، والعجب من

شهید المسالک فی مباحث المتعه حیث طعن فی خبر عبد الله بن سنان بعدم الصحه

لاشتراک ابن سنان بین عبد الله ومحمد بالضعف، ثم قال: والاشتراک یمنع الوصف

بالصحه. وفیه نظر لما عرفت أن لا اشتراک لأن محمدا لا یروی عن أبی عبد الله علیه السلام

بغیر واسطه والقرینه العقلیه معینه له، ومن هنا جزم فی اللعان بالصحه وغفل

عما أورده هناک فی المتعه.

وأما روایه علی بن جعفر وإن ضعف طریقها فی التهذیب لکنها فی کتاب

المسائل له صحیحه.

ص :124

الفائده السابعه عشر: فی جمله من مستحبات الباه ومناهیه زیاده علی ما تقدم

وأما اعتبار اشتراک الدخول بها تقدم الکلام علیه مستوفی فلا حاجه

إلی إعادته، ودلیل اشتراطه قد مر مفصلا، وأن المخالف فیه غیر معلوم وإنما

تؤذن به بعض العبارات. نعم خلاف ابن إدریس بالنسبه إلی التفصیل حیث اشترطه

فی لعان نفی الولد دون الرمی بالقذف، وقد عرفت ما یدفعه إذ لا مستمسک له

سوی العمومات آیه وروایه، وقد قیدتها الأخبار المستفیضه المشترطه للدخول،

ویثبت اللعان بین الحر والمملوکه کما هو المشهور، وصور هذه المسأله أربع

لأن الزوجین إما أن یکونا حرین أو مملوکین أو الزوجه حره والزوج عبدا

وبالعکس. والثلاثه الأول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما فیها، وإنما الخلاف فی

الرابع، فجوزه الأکثر الشیخ وأتباعه والمحقق والعلامه وعلیه المتأخرون

قاطبه، ومنعه المفید وسلار مطلقا، وفصل ابن إدریس فصححه فی نفی الولد

دون القذف.

حجه المشهور صحیحه جمیل (1) عن الصادق علیه السلام وقد تقدمت فی شرائط

الملاعن " أنه سئل هل یکون بین الحر والمملوکه لعان؟ فقال: نعم، وبین المملوک

والحره وبین العبد والأمه وبین المسلم والیهودیه والنصرانیه ".

وصحیحه الحلبی (2) وقد تقدمت أیضا " قال: سألته عن المرأه الحره یقذفها

زوجها وهو مملوک، قال: یلاعنها. وعن الحر تحته أمه فیقذفها ".

وصحیحه محمد بن مسلم (3) " قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الحر یلاعن المملوکه؟

قال: نعم إذا کان مولاها الذی زوجها إیاه ".

وصحیحه حریز (4) عن أبی عبد الله علیه السلام " فی العبد یلاعن الحره؟ قال: نعم

ص :125

استحباب صلاه رکعتین والدعاء بعدهما وقت الدخول

إذا کان مولاه زوجها إیاها لاعنها بأمر مولاه کان ذلک، وقال: بین الحر والأمه

والمسلم والذمیه لعان ".

وصحیحه محمد بن مسلم الأخری (1) " قال: سألته عن الحر یلاعن المملوکه؟

قال: نعم ".

وصحیحه هشام بن سالم (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن امرأه

الحره یقذفها زوجها وهو مملوک الحر تکون تحته المملوکه فیقذفها، قال:

یلاعنها ".

وحجه المانعین عموم قوله تعالی: " ولم یکن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاده

أحدهم أربع شهادات " (3) والمملوکه لیست من أهل الشهاده.

وبصحیحه عبد الله بن سنان (4) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: لا یلاعن الحر

أمته ولا الذمیه ولا التی یتمتع بها ".

وروایه علی بن جعفر (5) کما فی التهذیب وصحیحته کما فی المسائل عن

أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام " قال: سألته عن رجل مسلم تحته یهودیه أو نصرانیه

أو أمه ینفی ولدها ویقذفها، هل علیه لعان؟ قال: لا ".

وبخبر السکونی (6) وقد مر وفیه " أن علیا علیه السلام قال: لیس بین خمس

من النساء وبین أزواجهن ملاعنه " وساق الحدیث إلی أن قال: " والأمه تکون

تحت الحر فیقذفها "

ص :126

لو ادعت البائن أنها حامل

ومثلها خبر سلیمان بن جعفر البصری (1) کما فی الخصال عن جعفر بن محمد عن

آبائه علیهم السلام وقد تقدم أیضا.

وخبر الحسین بن علوان (2) کما فی قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن أبیه

عن علی علیهم السلام " قال: أربع لیس بینهن لعان: لیس بین الحر والمملوکه ولا بین

الحره والمملوک ".

ومثلها ما فی کتاب الجعفریات (3) بإسنادها المشهور عن علی علیه السلام.

وقد قدح علی هذه الروایات بضعف أسنادها سوی الأولی، وبأنها مشتمله

علی تلک الأفراد التی قد ثبتت بالصحاح والفتوی الملاعنه فیها وبأنها مطابقه

للتقیه وباحتمال أن تکون الأمه مملوکه غیر مزوجه وبما إذا تزوجها بغیر

إذن مولاها.

وأما إطلاق الآیه فمخصص بتلک الأخبار الصحاح التی قد سمعتها مع صراحتها

فی التزویج واحتمال هذه للملک.

واحتج ابن إدریس علی تفصیله بأن قذف المملوکه لا یوجب الحد فلا

یتوقف نفیه علی اللعان، بخلاف نفی ولدها إذا کانت زوجه وبأن اللعان حکم

شرعی فیقتصر فیه علی المتیقن والثانی باق علی الأصل.

وأجیب عن ذلک بأن عموم " والذین یرمون أزواجهم " أخرجه عن حکم

الأصل مضافا إلی النصوص المستفیضه من الصحاح وغیرها، وکما جاز اللعان لنفی

الحد جاز لنفی التعزیر إذ لیس فی اشتراط کونه للحد وإن کان السبب موجبا

له لأن العبره بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وقد ظهر أن مختار الأکثر هو

الأظهر، ویتعین حمل هذه الأخبار علی التقیه ولا یشترط فیها الاسلام کما هو

مذهب الأکثر. وذهب جماعه منهم ابن الجنید إلی اشتراط إسلامها فلا یلاعن

ص :127

أن النفقه هل هی للحامل أو للحمل

المسلم الکافره، وابن إدریس علی التفصیل کما فی الحر والمملوکه.

وقد احتج المشهور بما قدمناه من الأخبار المشتمله علی التعمیم وصحیحه

جمیل لقوله فیها " وبین المسلم والیهودیه والنصرانیه ولا یتوارثا ". وبصحیحه

حریز عن أبی عبد الله علیه السلام وقد تقدمت أیضا فیها " بین الحر والأمه والمسلم والذمیه

لعان ".

وبصحیحه أبی ولاد الحناط (1) کما فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب

المشیخه للحسن بن محبوب " قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن نصرانیه تحت مسلم

زنت وجاءت بولد فأنکره المسلم، قال: فقال: یلاعنها، قیل: والولد ما یصنع به؟

قال: هو مع أمه ویفرق بینهما ولا تحل له أبدا ".

واحتج المانعون بما ذکروا فی اشتراط الحریه فیها وبالأخبار التی قدمناها

مثل خبر علی بن جعفر وصحیحه حیث قال فیه " عن رجل مسلم تحته یهودیه

أو نصرانیه أو أمه تنفی ولدها وتقذفه، (2) هل علیه لعان؟ قال: لا ". وکذلک

بخبر السکونی وبخبر الخصال عن سلیمان بن جعفر البصری وقد مر عن قریب،

وبخبر الحسین بن علوان کما فی قرب الأسناد، وبخبر علی بن جعفر کما فیه،

أیضا وبصحیحه کما فی کتاب المسائل. وحملت هذه الأخبار فی المشهور بعد الطعن

فیها بما مر من ضعف أسنادها سوی ما شذ منها وصحیحه عبد الله بن سنان وصحیحه

علی بن جعفر بما لو أقر بالولد ثم نفاه أو بکون تزویج المسلم بها غیر مشروع

أو بحملها علی التقیه بقرینه التعلیل فی کثیر منها بعدم قبول شهاده هؤلاء وعلی

کون الذمیه مملوکه وما سوی التقیه متکلف. وأما ما احتج به ابن إدریس

علی التفصیل هو عین ما احتج به علی اشتراط الحریه.

وظهر بهذا التحقیق قوه ما ذهب إلیه المشهور من جواز الملاعنه مع الکافره

ص :128

توجیه الروایات الوارده أنه إذا لم یسم الله وقت الجماع صار الولد شرک الشیطان

وأنه من باب الیمین لا من باب الشهادات، ومما اختلف فی اشتراطه أن لا تکون

حاملا، والمشهور عدم اشتراطه، وذهب المفید وسلار وأبو الصلاح إلی عدم جواز

اللعان ما دامت حاملا، والأقوی الأول لعموم الآیه سواء کان لعانها عن نفی الولد

أو القذف لشموله لهما ولوجود المقتضی وانتقاء المانع، إذ لیس مانع إلا کونها

حاملا وهو لا یصلح للمانعیه، لأن شهاده الحامل ویمینها حال الحمل غیر مناف

له، والحمل غیر مسوغ لتأخیر ما یتوجه علیها فی الحد، ولأن النبی صلی الله علیه وآله وسلم

لاعن بین هلال بن أمیه وزوجته وکانت حاملا ونفی هلال الحمل، ولما ولدت جاء

علی صفات من قذفها به، فقال النبی صلی الله علیه وآله وسلم: لولا الأیمان لکان لی ولها شأن.

وبصحیحه الحلبی (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهی

حبلی وقد استبان حملها وأنکر ما فی بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم

أنه منه، فقال: یرد علیه ولده ویرثه ولا یجلد لأن اللعان بینهما قد مضی ".

ورواه الکلینی (2) بطریقین أحدهما من الضعیف والآخر من الصحیح عن

الحلبی مثله.

واحتج المانع بروایه أبی بصیر (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قال أمیر المؤمنین

علیه السلام: یلاعن علی کل حال إلا أن تکون حاملا " وطعن علی الخبر بضعف

الأسناد فلا یعارض الصحیح ولا یقید إطلاق الکتاب وعمومه. واحتمل فیه الشیخ

نفی ما یجب باللعان علی الحد علی تقدیر نکولها أو علی أن الحمل غیر متیقن

واللعان إنما یترتب علی ما کان یقینا، ویمکن حمله علی التقیه أیضا لأنه مذهب

ص :129

تتمه: لا تصیر الأمه فراشا بالملک

العامه لاشتراطهم أن تکون حاملا، فالأصح إذا الجواز، ویتأخر الحد مع

لنکول عن الوضع للأخبار النافیه لحد الحامل وبعد ثبوته إلی أن تضع، وهذا

مجمع علیه أیضا.

وفی خبر سماعه بن حمران (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: إذا کانت المرأه

حبلی لم ترجم ".

تتمه

لا تصیر الأمه فراشا بالملک، فلا یلحقه الولد الذی تأتی به وإن خلت له

وخلا بها، وأمکن أن یکون منه بخلاف النکاح حیث یلحق الولد بمجرد الامکان

کما تقدم فی أحکام الأولاد، لأن المقصود بالنکاح والتزویج هو الولد، وملک الیمین

قد یقصد به ذلک وقد یقصد به التجاره والاستخدام، ولهذا لا یزوج من لا تحل له

ویملک بالیمین من لا تحل له، وإذا کان المقصود فی النکاح ذلک اکتفی فیه بمجرد

الامکان.

وقد اختلف الأصحاب فی صیروره الأمه فراشا فی الوطء بالفعل إلی قولین

وکأن منشأهما اختلاف الروایات، فذهب الشیخ فی المبسوط والمحقق والعلامه

وسائر المتأخرین إلی أن الأمه لا تصیر فراشا لسیدها مطلقا، وذهب الباقون

إلی صیرورتها فراشا بالوطء، إلا أنهم اتفقوا علی انتفاء ولدها بمجرد النفی کما

سیجئ تحقیقه، وقد تقدم فی أحکام الأولاد الکلام علی هذا الحکم أیضا وذکر

طائفه من أدلته، وإنما أعدناه هنا لزیاده التحقیق واقتداء بالمحقق فی شرایعه.

واستند أهل القول الأول إلی صحیحه عبد الله بن سنان (2) عن أبی عبد الله

علیه السلام " أن رجلا من الأنصار أتی أبا عبد الله علیه السلام فقال: إنی ابتلیت بأمر عظیم،

ص :130

فی کراهه التمتع بالزانیه

أن لی جاریه کنت أطأها، فوطأتها یوما فخرجت إلی حاجه لی بعد ما اغتسلت

منها ونسیت نفقه لی فرجعت إلی المنزل لأخذها فوجدت غلاما لی علی بطنها،

فعددت لها من یومی ذلک تسعه أشهر، فولدت جاریه، قال: فقال لی علیه السلام: لا ینبغی

لک أن تقربها ولا تبیعها ولکن أنفق علیها من مالک ما دمت حیا، ثم أوص لها

عند موتک من مالک یجعل الله عز وجل لها منخرجا ".

ومثلها خبر حریز (1) عن أبی عبد الله علیه السلام ومرسله آدم بن إسحاق (2) عن

رجل من أصحابنا عن عبد الحمید بن إسماعیل.

وفی معنی هذه أخبار أخر قد تقدمت فی أحکام الأولاد إلا أنها ضعیفه الأسناد.

واحتج من أثبت الفراش بالوطء بأخبار عامیه ترکنا التعرض لها لعدم

الفائده فی نقلها، وبروایه سعید بن یسار (3) " قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل

وقع علی جاریه له تذهب وتجئ ولقد عزل عنها، ما تقول فی الولد؟ قال: أری

لا یباع هذا الولد یا سعید. قال: وسألت أبا الحسن علیه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت:

أما تهمه ظاهره فلا، فقال، فیتهمها أهلک؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال:

فکیف تستطیع أن لا یلزمک الولد؟ ".

وبصحیحته (4) أیضا " قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الجاریه تکون للرجل

یطیف بها وهی تخرج فتعلق، فقال: یتهمها الرجل أو یتهمها أهله؟ قلت: أما

ظاهره فلا، قال: إذا لزمه الولد ".

وصحیحه سعید الأعرج (5) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن رجلین

ص :131

فی وجوب النفقه علی الأبوین والأولاد

وقعا علی جاریه فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده، لقول رسول

الله صلی الله علیه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".

وفی معناها روایه الحسن بن زیاد الصیفل (1) عنه علیه السلام والطریق إلی الحسن

صحیح وفیها " الولد للذی عند الجاریه ولیصر لقول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: الولد

للفراش وللعاهر الحجر ".

وهذه الأخبار صریحه فی أن الأمه تصیر فراشا للمولی بالوطء، وفی معناها

غیرها، والظاهر أنها مرجحه علی الأخبار السابقه لصحه السند وکثره العدد.

وإذا تقرر ذلک الحکم فنقول مما یترتب علی کون الموطوءه فراشا أن ولدها

الذی یمکن تولده من الوطء بأن تلده لسته أشهر، فما زاد من حین الوطء إلی

أقصی مده الحمل یلحق به ولا یتوقف علی اعترافه به بل لا یجوز له نفیه فیما

بینه وبین الله تعالی وإن ظن أنه لیس منه لتهمه أمه بالفجور لأن الله تعالی قد

حکم بأن الولد للفراش، فإذا کان الفراش زوجه دائمه تحقق بالاشهاد من حین

العقد وإمکان وصوله إلیها.

ثم لها بالنسبه إلی الولد حکمان أحدهما فی ظاهر الأمر وهو أنه یحکم

بإلحاق الولد الذی تلده بعد العقد وإمکان الوصول إلیها فیما بین أقل الحمل وأکثره

بالزوج وإن لم یعترف به ولم یعلم وطؤه لها، وسواء کان من أهل الاعتراف کالبالغ

العاقل أم لا کالمجنون والصبی الذی یمکن تولده منه کابن العشره قبل أن یحکم

ببلوغه علی ما سبق، ولو علمنا انتفاءه عنه إن کان غائبا عنه غیبه لا یمکن وصوله

إلیها سرا ولا جهرا فی المده التی یمکن تولده منه ثم ولدته فی زمان إمکان کونه

منه وجب علیه أن یلحقه بنفسه وإن احتمل وظن خلاف ذلک کما قلناه. وإن

تیقن انتفاؤه عنه لکون تولده بدون سته أشهر من حین وطئه أو لأکثر من أقصی

الحمل وجب علیه نفیه کما قررناه سابقا وإن کان فی ظاهر الحال محکوما بإلحاقه

ص :132

فی الفرق بین ولدا لزوجه وولد الأمه

به بأن کان قریبا منها بحیث یمکنه إصابتها، وإذا توقف ذلک النفی علی اللعان

وجب علیه ذلک من باب مقدمه الواجب، وإن أمکن إقامه البینه علی ما یوجب

انتفاؤه عنه حکم بموجبها من غیر لعان إذا شهدت بذلک علی وجه منضبط بأن

لازمته لیلا ونهارا بحیث علمت انتفاء مجامعته لها قطعا وإن عسر ذلک وشذ.

وأما الأمه فقد عرفت مما ذکر عدم کونها فراشا بمجرد الملک قطعا،

ثم إذا وطأها وحکمنا بصیرورتها فراشا به فحکمه فی لحوق ولدها فی الحالتین

کما سبق، لکنه یفارق ولد الزوجه فی أمرین:

(أحدهما) عدم الحکم بلحوقه به إلا بثبوت وطئه لها إما بالاقرار منه أو

بالبینه المطلقه علی ذلک، بخلاف ولد الزوجه، فیکفی فیه کما عملت إمکان

الوطء، والوجه ما سمعت من تعلیل النصوص والفتوی أن المعتبر فیها ثبوت

الفراش، ولما کان فی الزوجه متحققا بمجرد العقد وإمکان وصوله إلیها کان المرتب

علی ذلک ثبوت ذلک الانتساب، ولما کانت فراشیه الأمه غیر متحققه إلا بالوطء

اعتبر ثبوته، فمرجع الأمر فیها إلی شئ واحد وهو ثبوت الفراش إلا أنه فی الزوجه

یظهر غالبا لغیر الزوج بحضور العقد وعلمه بإمکان وصوله إلیها، وفی الأمه لا یظهر

فی الغالب إلا منه لأن الوطء من الأمور المستوره فلا یکشف إلا عنه الاقرار به

إن لم یتفق الاطلاع علیه بالبینه نادرا.

(والثانی) أن ولد الزوجه حیث کان محکوما به للزوج ظاهرا لم ینتف

عنه بنفیه بل لا بد من اللعان وولد الأمه ینتف بغیر لعان، والسر فیه أن الولد

الذی یظهر للزوج کونه منفیا عنه یلیق بالحکمه الإلهیه أن یجعل له الشارع

الحکیم منهجا واضحا إلی نفیه لیخرج عنه من لیس منه ولما جعل الولد الزوجه

طریقا إلی النفی باللعان وخصه بالزوجین بقوله تعالی " والذین یرمون أزواجهم "

فلا بد من طریق آخر یتوصل به لنفی ولد الأمه حیث یقتضی الحال نفیه، فإذا

لم یمکن باللعان وبقی علی الأصل الالحاق کما لو تعذر اللعان حیث أشرع لزم

ص :133

فی وجوب نفقه الولد علی أبیه دون امه

أن یکون ولد الأمه أقوی اتصالا وأحسن حالا من ولد الزوجه الدائمه، فشرع

لذلک انتفاؤه بمجرد نفیه من غیر لعان إذ لیس هناک طریق آخر.

ومخالفونا لما وافقونا علی أن ولد ملک الیمین لا ینتفی باللعان واختلفوا

فی طریق نفیه إذا علم انتفاؤه، فمنهم من سد الطریق عن نفیه نظرا إلی أن الولد

للفراش ولیس هناک طریق إلی النفی، ومنهم من أجری فیه اللعان للضروره

حذرا من أن یکون أقوی من ولد الزوجه، ومنهم من نفاه بیمینه. وعلی تقدیر

صیرورتها فراشا بالوطء - کما هو القول الثانی - هل یستمر ذلک ما دامت علی

ملکه؟ أم یختص الحکم بالولد الذی یمکن تولده من ذلک الوطء خاصه حتی

لو أتت بولد بعد أقصی الحمل من الوطء الذی ثبت بإقراره أو بالبینه لا یتحقق

الالحاق به من غیر الاعتراف؟ وجهان بل قولان:

من حصول شرط الفراش وهو الوطء، فینزل منزله العقد الدائم علی الحره،

لأن وطء الأمه إما تمام السبب للفراشیه أو شرط فیها، فعلی التقدیرین فیصیر

الفراش به کالعقد، فیستمر الحکم حینئذ کاستمرار حکم الفراش فی العقد،

ولا یشترط بعد ذلک ظهور وطء یلحق به الولد.

ومن ضعف فراشیه الأمه دلاله تلک النصوص الموجبه لالحاق الولد به علی

کونه مولودا فی زمن یمکن تولده من ذلک الوطء فیبقی غیره علی الأصل ولا إشکال

فی انتفائه عنه بنفیه، وتظهر الفائده لو لم ینفه، فهل یتحقق الالحاق به ظاهرا

بسببیه الوطء السابق؟ أم یتوقف علی الاقرار به؟ یبنی علی الوجهین، والأقوی

الثانی وإن لم یحکم بفراشیتها بالوطء، فمقتضی کلام المحقق والعلامه ومن

تبعهما وقبلهما الشیخ أنه لا یلحق ولدها به إلا بالاقرار به وإن أقر بوطئها أو

ما أقامت علیه البینه، وهذا الذی یناسب الحکم بعدم الفراش لأن الأصل عدم

انتسابه إلیه بدون الاقرار.

وقال فخر المحققین فی شرح قواعد أبیه: إن معنی کونها لیست فراشا

أنه لا یلحق به الولد إلا بإقراره به أو بوطئها وإمکان اللحوق به. وکأنه حاول

ص :134

فی کراهه التمتع ببکر لیس لها أب

بذلک الجمع بین کلام الأصحاب وحکمهم بعدم فراشیتها مطلقا وبین حکمهم

فی باب أحکام الأولاد بلحوق ولد الأمه بالمولی الواطئ، وأنه یلزمه الاعتراف به

حیث یمکن کونه منه. ولو وطأها غیره ألحق به دون الغیر من غیر تقیید بالاقرار

به، فجعل مستند ذلک الوطء الواقع من المولی مجریا له مجری الاقرار به من غیر

أن یعلم بکونه واطئا، وضعف بأن إلحاقه مع وطئه لها من لوازم الفراش کما

سبق، فعند جعله مرتبا علی عدمه بلزوم الفرق بین الفراش وغیره إلا إذا جعل

هذا الوطء الموجب للفراش کافیا فی إلحاق الولد به بعد ذلک، وإن لم یمکن

استناده إلی ذلک الوطء الشخصی الثابت کما هو أحد الاحتمالین فی المسأله فیجعل

هذا الوطء القائم مقام الاقرار هو الوطء الذی یمکن استناده إلی الولد إلیه (1)

ومع ذلک ففیه مخالفه لما ذکروه الجمیع فی معنی الفراش لاطباقهم علی أن فائده

لحقوق الولد به مع إمکانه وإن لم یعترف به وعدم لحوقه بمن لم تکن فراشا إلا

بإقراره. والوجه أن الاکتفاء بالوطء فی هذا القسم لیس فی محله وأنما محله

علی تقدیر کونها فراشا لأن الوطء لا بد من العلم به لیتحقق کون الأمه فراشا.

وأما ما ذکروه فی باب إلحاق الأولاد فهو منزل علی أن ذلک الحکم الذی

یلزم المولی فیما بینه وبین الله تعالی بمعنی أنه إذا وطأ الأمه وطء یمکن إلحاق

الولد به یجب علیه الاعتراف به واستلحاقه ولا یجوز له نفیه عنه بتهمه إلا علی

تلک الروایه الشاذه. وأما بالنسبه إلینا فلا یحکم بإلحاقه به ما لم یعترف به حیث

لا نحکم بکونها فراشا.

وهکذا القول فیما لو وطأها المولی وغیره فإنه نحکم به للمولی دون الغیر

حیث یکون وطؤه فجورا، ولکن بالنسبه إلینا لا نحکم به له إلا باعترافه به.

وکذا القول فی ولد المتعه فإنه لا تجتمع النصوص الداله علی الالحاق،

وتحتمه بمجرد العقد والوطء وبکونها لیست فراشا إلا بالاقرار والوطء وإلا یلزم

ص :135

الأخبار الوارده بلزوم وقوع اللعان عند الامام

زیاده ولد المتعه علی ولد الزوجه لنفی اللعان فیها کما سمعت من تلک النصوص

وقد سری هذه الوهم والاشکال فی نفوس أقوام من مشایخنا منهم شیخنا

صاحب هذا الکتاب فی أحکام المتعه. فحکم بخصوصیه المتعه بالالحاق علی کل

حال، وأنه لا ینتفی عنه أبدا لعدم صلاحیه اللعان فیها، ولاعلان تلک الصحاح

بالتغلیظ فی الالحاق مثل صحیحه محمد بن مسلم (1) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: قلت

له: أرأیت إن حملت - یعنی المتمتع بها - قال: هو ولده ".

وصحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع (2) " قال: سأل رجل الرضا علیه السلام وأنا

أسمع عن الرجل یتزوج المرأه متعه ویشترط علیها أن لا یطلب ولدها، فتأتی بعد

ذلک بولد فینکر الولد، فشدد فی ذلک وقال: یجحد! وکیف یجحد؟ إعظاما

لذلک، قال: فإن اتهمتها؟ قال: لا ینبغی لک أن تتزوج إلا مأمونه ".

وفی صحیحه ابن أبی عمیر (3) وغیره فیها " قال: الماء ماء الرجل یضعه حیث

یشاء، إلا أنه إذا جاء ولد لم ینکره، وشدد فی إنکار الولد ".

والجمع بما ذکرناه أوجه وأحسن لئلا یطرح أحد الدلیلین.

ومن شرائطه أیضا أنه لا یصح إیقاعه إلا عند السلطان العادل أو من ینصبه

لذلک ولو عموما. ولو تراضیا برجل فلاعن بینهما ففی وقوع اللعان صحیحا جاریا

علیهما بنفس الحکم أو یعتبر رضاهما بعد الحکم فی لزومه قولان، المشهور

جوازه، والمراد بالعامی هنا هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی حال حضور الإمام

لکنه منصوبا من قبله لا عموما ولا خصوصا، وسماه عامیا بالإضافه إلی المنصوب

لأنه خاص بالنسبه إلیه

ص :136

فیما إذا أسلم المشرک وعنده کتابیه بالعقد المنقطع

ویدل علی أصل الحکم عندهم الأخبار الوارده فی القضاء النافیه للتحاکم

عند غیر الإمام ومن نصبه الإمام لأنه حکم شرعی یتعلق به کیفیات وأحکام وهیئات

فتناط بالإمام وخلیفته لأنه المنسوب لذلک کما فی المختلف، ولأن الحد یقیمه

الحاکم فکذا ما یدرأه.

ولصحیح محمد بن مسلم (1) " قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الملاعن والملاعنه

کیف یصنعان؟ قال: یجلس الإمام مستدبر القبله " الحدیث.

وصحیح البزنطی (2) وحسنه عن الرضا علیه السلام " قال: قلت له: کیف الملاعنه؟

قال: یعقد الإمام ویجعل ظهره إلی القبله ویجعل الرجل عن یمینه والمرأه عن

یساره ".

وما روی مرسلا (3) فی بعض الأصول المعتمده عن الصادق علیه السلام من قوله

" واللعان أن یقول الرجل لامرأته عند الوالی: إنی رأیت رجلا مکان مجلسی

منها، أو ینتفی من ولدها فیقول لیس منی، فإذا فعل ذلک تلاعنا عند الوالی ".

وقوله علیه السلام (4) " والملاعنه أن یشهد بین یدی الإمام أربع شهادات ".

وکذا ما أرسل (5) عنه صلی الله علیه وآله وعن أمیر المؤمنین علیه السلام من قولهما " إذا تلاعن

المتلاعنان عند الإمام فرق بینهما ".

أما ما ذهب إلیه المشهور من أنهما لو تراضیا بالفقیه الجامع حال الحضور

فلاعن بینهما جاز فربما یستدعی علیه بعمومات الأخبار وبإطلاق لفظ الإمام علی

الفقیه الجامع لشرائط الفتوی حال الحضور والغیبه، إلا أنه لم یصرح فی المبسوط

ص :137

الفصل الثالث: فی کیفیه وقوع اللعان، والأمور السبع المعتبره فیه

والوسیله بکونه عن العامه، وزاد فی المبسوط أنه یجوز عندنا وعند جماعه، وقال

بعضهم لا یجوز، وهو مشعر بالاتفاق، مع أنه قال قبل ذلک: اللعان لا یصح إلا

عند الحاکم أو من یقوم مقامه من خلفائه. وقال أیضا: اللعان لا یصح إلا عند

الحاکم أو خلیفته إجماعا فلعله إذا لم یحصل التراضی بغیره، والمراد بالحاکم الإمام

وخلفاؤه، فیعم الفقهاء فی الغیبه وبمن تراضیا علیه من الفقیه فی الغیبه إذ لا یجوز

عند کل من تراضیا عنده إلا إذا لم یمکن الحاکم أو منصوبه. وجعلهما فی

المختلف قولین واختار عدم الجواز إلا عند الحاکم أو من ینصبه، وتردد فی التحریر.

وبالجمله: فینبغی القول بصحه إیقاعه من الفقیه فی زمن الغیبه لأنه

المنصوب من قبل الإمام للأحکام والحوادث والحدود وأخذ الحقوق لعموم النصوص

من الکتاب والسنه، والوالی بل الإمام له، علی أن خبری الإمام بالتعریف

من النصوصیه فی امتناعه من غیره بل الظاهر العدم، فیثبت حکم اللعان إذا تلاعنا

عند مستکمل الشرائط فی زمن الحضور وإن لم یکن منصوبا لجعله له حاکما

فیلزمان بحکمه ولا یعتبر رضاهما بعد الحکم، وسیجئ تحقیق هذه المسأله فی

أحکام القضاء.

الفصل الثالث فی الکیفیه:

وصورته أن یقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله إنی لمن الصادقین

فیما قذفتها به، مع تعیینها بحیث تتمیز عن الغیر بالإشاره إن کانت حاضره

وبالأوصاف مع الغیبه إن کان اللعان للقذف. وإن کان لنفی الولد خاصه

فلیقل فی أن هذا الولد لیس منی وإن جمع بینهما، ثم یعظه الحاکم

ویخوفه من لعنه الله إذا تمت الأربع ویقول له: إن کان حملک علی ما قلت

غیره أو سبب فراجع التوبه، فإن عقاب الدنیا أهون من عقاب الآخره،

ثم یقول له: إن لعنه الله علی إن کنت من الکاذبین، فإذا قال ذلک انتفی عنه

ص :138

الأول: فی المملوک الاناسی

الحد وانتفی عنه النسب. ثم یقول الحاکم للمرأه: قولی - إن لم تقر بما رماها

به - أشهد بالله إنه لمن الکاذبین فیما رمانی به أربع مرات، وعلیها تعیین الزوج

بحیث یمتاز عن غیره، ولا حاجه بها إلی ذکر الولد فإنه انتفی بأیمان الزوج

وشهاداته، وإنما تلاعنه لدرء الحد والعذاب عن نفسها،

فإذا قالت ذلک وعظها

خوفا من عذاب الله وقال لها: إن عقاب الله فی الدنیا أهون من عذاب الآخره،

فإن رجعت إلی الاقرار ونکلت عن الیمین رجمها أو حدها بالجلد إن لم تستکمل

شرائط الرجم، وإن أصرت قال لها: قولی إن غضب الله علی إن کان من الصادقین

فیما رمانی به، وحینئذ فیعتبر فی اللعان أمور:

الأول: التلفظ بالشهاده علی الوجه الذی ذکرناه، فلو أبدل صیغه الشهاده

بغیرها کشهدت بالله أو أنا شاهد أو أحلف بالله أو أقسم بالله أو أولی أو أبدل لفظ

الجلاله بقوله أشهد بالرحمن أو بالخالق ونحوهما لم یقع لأنه خلاف المنقول شرعا.

وکذا لو أبدل کلمه الصدق والکذب بغیرها وإن کان بمعناها، کقوله: إنی

لصادق أو من الصادقین بغیر لام التوکید أو لبعض الصادقین أو أنها زنت. أو قالت

المرأه: إنه کاذب أو لکاذب، أو أبدل اللعن بالابعاد أو الطرد ولفظ الغضب بالسخط

أو أحدهما بالآخر وإن کان الغضب أشد من اللعن، ولذلک خص بجانب المرأه

لأن جریمه الزنا منها أقبح من جریمه القذف، ولأن کل مغضوب علیه ملعون

ولا ینعکس.

وتدل علی هذه الأحکام والتفاصیل النصوص التی جاءت فی بیان الکیفیه،

وقد تقدم منها الأخبار التی ذکرناها فی سبب النزول مثل صحیحه ابن الحجاج (1).

وأما ما وقع من التعبیر عن الشهادات بالله لمرسله الفقیه (2) حیث قال: وفی

خبر آخر " ثم یقوم الرجل فیحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقین فیما رماها

ص :139

فی جواز اقراض الجواری

به، ثم یقول له الإمام: اتق الله فإن لعنه الله شدیده، ثم یقول للرجل:

قل لعنه الله علیه إن کان من الکاذبین فیما رماها به، ثم تقوم المرأه فتحلف

أربع مرات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به، ثم یقول لها الإمام: اتقی الله فإن

غضب الله شدید، ثم تقول المرأه: غضب الله علیها إن کان من الصادقین فیما رماها

به، فإن نکلت رجمت ویکون الرجم من ورائها ویتقی الوجه والفرج، وإن کانت

المرأه حبلی لم ترجم، وإن لم تنکل درئ عنها الحد وهو الرجم، ثم یفرق

بینهما فلا تحل له أبدا " الحدیث، فمنزل علی الشهادات المذکوره إرجاعا

للمطلق لما یقیده والمجمل لما یفسره.

وقد تقدم خبر زراره (1) فی تفسیر الآیه وفیه " وإن أبی إلا أن یمضی فیشهد

علیها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقین والخامسه یلعن فیه نفسه إن کان من

الکاذبین، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت

أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین والخامسه أن غضب الله علیها إن کان من الصادقین

فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلی یوم القیامه ".

وفی روایه الفضیل (2) المعتبره بل الصحیحه " قال: سألته عن رجل افتری

علی امرأته، قال: یلاعنها، فإن أبی أن یلاعنها جلد الحد " وساق الحدیث إلی

أن قال: " والملاعنه أن یشهد علیها أربع شهادات بالله إنی رأیتک تزنی والخامسه

یلعن فیها نفسه إن کان من الکاذبین، والخامسه أن غضب الله علیها إن کان من

الصادقین ".

ص :140

عدم مطلوبیه الجماع فی موضع لا یوجد فیه الماء وکذا فی اللیله التی یرید السفر فیها

وفی روایه تفسیر النعمانی (1) التی مر ذکرها فی سبب النزول مسنده إلی

علی علیه السلام ومرسله کما فی تفسیر القمی (2) کما قد سمعت وفیها " أن رسول الله

صلی الله علیه وآله قال لعویمر الذی هو سبب النزول: اشهد أربع شهادات، فشهد أربع شهادات

بالله إنه لمن الصادقین و الخامسه أن غضب الله علیه إن کان من الکاذبین، ثم شهدت

أربع شهادات بالله إنه لمن الکاذبین فیما رماها به، فقال لها رسول الله صلی الله علیه وآله:

العنی نفسک فی الخامسه، وشهدت وقالت فی الخامسه أن لعنه الله علیها إن کان

من الصادقین فیما رماها به، فقال لهما رسول الله صلی الله علیه وآله: اذهبا ".

الثانی: قیام کل منهما عند لفظه کما علیه جماعه من القیام (3) منهم الشیخ

فی المبسوط والصدوق قبله، لما رواه الصدوق فی الصحیح عن البزنطی (4) عن الرضا

علیه السلام " قال له: أصلحک الله کیف الملاعنه؟ قال: یقعد الإمام و یجعل ظهره إلی

القبله ویجعل الرجل عن یمینه والمرأه والصبی عن یساره ".

قال: وفی خبر آخر (5) " ثم یقوم الرجل فیحلف أربع مرات " إلی أن

قال: " ثم تقوم المرأه فتحلف أربع مرات ". وبقضیه عویمر فیما روته العامه

والخاصه حیث قال: إنه صلی الله علیه وآله أمر عویمرا بالقیام فلما تمت شهادته أمر امرأته بالقیام.

والمشهور بین الأصحاب وإلیه ذهب الشیخ فی الفقیه والمفید وأتباعهما وأکثر

المتأخرین إلی أنهما یکونان قائمین عند تلفظ کل منهما لصحیحه عبد الرحمن

ابن الحجاج (6) التی مر ذکرها فی نزول الآیه وفیها " قال أبو عبد الله علیه السلام: "

وحکی قصه الرجل الذی جاء إلی النبی صلی الله علیه وآله و أخبره عن أهله إلی أن قال:

ص :141

الثانی: فی نفقه البهائم المملوکه

" فأوقفهما رسول الله صلی الله علیه وآله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات ".

وصحیحه محمد بن مسلم (1) " قال: سألته عن الملاعن والملاعنه کیف یصنعان؟

قال: یجلس الإمام مستدبر القبله فیقیمهما بین یدیه مستقبلا بحذائه ویبدأ بالرجل "

ولیسا بنصین علی اجتماعهما فی القیام.

وفی صحیحه علی بن جعفر (2) عن أخیه موسی علیه السلام " قال: سألته عن الملاعنه

قائما یلاعن أو قاعدا؟ فقال: الملاعنه وما أشبهها من قیام " فهو دال علی وجوب

القیام فی الجمله کما هو مذهب الأکثر.

ونص ابن سعید علی استحبابه ولم یتعرض له الصدوق فی الهدایه والمحقق

فی النافع، فربما لم یوجباه أیضا، ولعله للأصل وعدم نصوصیه ما ذکر فی الوجوب

وقد أرسل فی بعض الکتب (3) عن الصادق علیه السلام " أنه قال: والسنه أن یجلس الإمام

للمتلاعنین ویقیمهما بین یدیه کل واحد منهما مستقبل القبله ".

لکن فی صحیحه البزنطی (4) " جعل الرجل عن یمینه والمرأه والصبی عن یساره ".

وباقی الأخبار کونهما بین یدیه، ولا منافاه لأن کونهما بین یدیه لا ینافی کون

أحدهما عن الیمین والآخر علی الیسار.

الثالث: النطق بالعربیه مع القدره کلا أو بعضا، موافقه للنصوص وظاهر

القرآن وظاهر الأصحاب، ویجوز مع التعذر النطق بغیرها للضروره وحصول

الغرض من الأیمان، فیقتصر الحاکم إن لم یعرف لغتهما إلی مترجمین عدلین، ولا

یکفی الواحد ولا غیر العدل کما فی سائر الشهادات، ولا یشترط الزائد فإن الشهاده

هنا إنما هی علی قولهما لا علی الزنا، خصوصا فی حقها فإنها تدفعه عن نفسها،

ص :142

فی مندوبات اللعان

وللعامه قول باشتراط أربعه شهود.

الرابع الترتیب، فیبدأ الرجل أولا بالشهادات ثم اللعن وتعقب المرأه،

للنصوص المتقدمه المستفیضه.

فمنها صحیحه محمد بن مسلم وفیها " ویبدأ الرجل ثم المرأه " وکذا صحیحه

عبد الرحمن بن الحجاج وخبر تفسیر النعمانی وغیر هما من الأخبار الحاکیه

للکیفیه، فما أطلق یحمل علی المفصل، فلو بدأت المرأه لم یجز للنصوص ولأنها

إنما تلاعن لدرء الحد عن نفسها ولا حد علیها ما لم یلاعنها الزوج، وللعامه

قول بجواز تقدیمها.

الخامس: الموالاه بین الکلمات أی الشهاده، فإن تخلل فصل طویل لم یعتد

بها اقتصارا فی خلاف الأصل علی الواقع بحضرته، وللأخبار الحاکیه للکیفیه،

نعم یفصل الخامسه بوعظ الإمام وکذلک لها.

السادس: إتیان کل منهما باللعان بل إلقاؤه علیه، فلو بادر قبل أن

یلقیه علیه الإمام لم یصح لأنه یمین، فلو بادر به کان لغوا کما لو حلف قبل

الاحلاف، وللأخبار المبینه لکیفیه الملاعنه فإنها تضمنت ولأن الحد لا یقیمه

إلا الحاکم فکذا ما یدرأه.

السابع: أن یبدأ أولا بالشهادات ثم باللعن علی الترتیب المذکور فی

الأخبار، وکذا المرأه مقدمه الشهادات علی الغضب، فلو قدم علی الشهاده أو

قدمت الغضب علیها لغی لما ذکر، ولأن المعنی إن کان من الکاذبین فی الشهادات

الأربع فاعتبر تقدیمها خلافا لبعض العامه.

وأما المندوبات فأمور سبعه:

الأول: جلوس الحاکم مستدبر القبله لیکون وجههما إلیها فیکون أدخل

فی التغلیظ، وتدل علیه صحیحه محمد بن مسلم وصحیحه البزنطی، حیث قال فی

الأولی " یجلس الإمام مستدبر القبله فیقیمهما بین یدیه مستقبلی القبله " وفی

ص :143

إذا توقف حج المرأه علی المحرم اعتبر استطاعتها له

الثانیه " ویجعل ظهره إلی القبله " وأما وجههما إلیها فیدل علیه ذلک الصحیحان

أیضا والمرسل عن الصادق علیه السلام.

الثانی: وقوف الرجل عن یمین الحاکم والمرأه عن یمین الرجل، وظاهر

صحیحه البزنطی کما سمعت کون المرأه عن یساره أی یسار الإمام والصبی معها

أیضا، واحتمل بعضهم فی الضمیر أن یکون عائدا للرجل فیتخالف الضمائر، وهذا

إن قاما معا.

الثالث: وعظ الحاکم وهو ثقه بعد الشهادات قبل اللعن للرجل وکذا

المرأه قبل الغضب کما فعله صلی الله علیه وآله فی قضیه النزول وغیرها من الأخبار.

الرابع: التغلیظ بالمکان بأن یلاعن بینهما فی أشرف البقاع وفی أرض

الملاعنه، فإن کان بمکه فبین الرکن والمقام وهو الحطیم لدلاله الأخبار علی أنه

أشرف البقاع، وإن کان فی المدینه فعند منبر الرسول ویدل علیه تفسیر النعمانی

عن علی علیه السلام ومرسل تفسیر القمی حیث أمر عویمر أن یتقدم مع امرأته إلی

المنبر، والعامه قد رووا أنه علی المنبر، ولا عبره بما رووه، قالوا: وإن کان فی

سائر الأمصار ففی الجامع، ولم نقف لهذا التعمیم علی مستند.

الخامس: التغلیظ بالزمان بأن یلاعن بعد صلاه العصر، قال فی المبسوط: لقوله

تعالی " تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله " (1) قیل فی التفسیر: بعد العصر.

وروی (2) " أن النبی صلی الله علیه وآله قال: من حلف بعد العصر یمینا کاذبه لیقطع

بها مال امرئ مسلم لقی الله تعالی وهو علیه غضبان " وفی هذا الاستدلال نظر.

والأولی الاستدلال بما رواه النعمانی فی تفسیره (3) عن علی علیه السلام والقمی (4)

ص :144

المقصد الثالث: فی الأحکام، وفیه مسائل منها:

فی تفسیره مرسلا کما فی قضیه النزول لقوله " فوافوا رسول الله صلی الله علیه وآله وهو

یصلی العصر فلما فرغ أقبل علیهما وقال لهما: تقدما إلی المنبر فتلاعنا ".

وأیضا قد جاء فی تفسیر تلک الآیه - أی آیه الوصیه - تفسیر الصلاه بصلاه

العصر کما فی بصائر الدرجات (1) لسعد بن عبد الله وفی تفسیر النعمانی (2) أیضا عن

علی علیه السلام (3).

السابع: جمع الناس لهما من التغلیظ الموجب للارتداع ولأنه قائم مقام

الحدود، وقد أمر فیه بأن یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ولأنه صلی الله علیه وآله لاعن

بین عویمر وزوجته فی المسجد بعد فراغه من صلاه العصر بمحشد من الناس.

المقصد الثالث: فی الأحکام

وهو مشتمل علی مسائل:

الأول: إذا قذف زوجته المدخول بها بزنا قد عاینه حیث یثبت اللعان

مستکمل الشرائط ولم یقم البینه تعلق به وجوب الحد علیه لدخوله فی عموم

" الذین یرمون المحصنات " فإذا لاعن تعلق بلعانه بعد کماله وقبل لعان المرأه

سقوط الحد عنه ووجوبه فی حق المرأه لقوله تعالی " ویدرأ عنها العذاب "

والعذاب هو الحد کما تضمنته الأخبار السابقه مثل روایه زراره الوارده فی تفسیر

الآیه، وغیرها من الأخبار، وسنذکرها، وقد تضمنت ذلک الایجاب.

وعن أبی حنیفه: إن قذف الزوج یوجب اللعان، فإن امتنع حبس حتی

یلاعن، فإذا لاعن وجب علیها اللعان فإن امتنعت حبست حتی تلاعن.

ویدل علی هذا الحکم علی مذهبنا روایه زراره (4) التی مر ذکرها فی

ص :145

فیما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما علی وقوع العقد فادعی أحد هما أنه متعه وادعی الآخر الدوام

تفسیر الآیه حیث قال فیها " فإذا قذفها ثم أقر أنه کذب علیها جلد الحد

وردت إلیه امرأته. فإن أبی إلا أن یمضی فیشهد علیها أربع شهادات بالله إنه لمن

الصادقین والخامسه أن یلعن فیها نفسه إن کان من الکاذبین، وإن أرادت أن تدرأ عن

نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - وشهدت أربع شهادات " وقال فیها أیضا

" فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ".

وفی صحیحه الفضیل (1) المتقدمه " فإن أبی أن یلاعنها جلد الحد وردت

إلیه امرأته " وقال فیها " فإن أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها العذاب

شهدت أربع شهادات بالله ".

وفی مرسله (2) الفقیه المتقدمه " فإن نکلت رجمت، فیکون الرجم من

ورائها " وقال فیها أیضا " فإذا کانت المرأه حبلی لم ترجم وإن لم تنکل درئ

عنها الحد وهو الرجم ".

وفی خبر محمد بن الفضیل (3) عن أبی الحسن علیه السلام " قال: سألته عن رجل

لاعن امرأته وانتفی من ولدها ثم أکذب نفسه، فقال: یرد علیه ولده، وقال:

إذا کذب نفسه جلد الحد ".

وهذا وإن کان ظاهره عود الحد علیه إذا کذب

نفسه ولو بعد اللعان لکن یجب حمله علی قبل اللعان کما حمله شیخ التهذیبین

أو یحمل الحد فیه علی التعزیر.

الثانیه: أنه یتعلق بلعانهما معا بالاجماع أمور أربعه: الفرق فلا تصیر فراشا

ولا یغنی عنه ذکر التحریم المؤبد إذ تحرم مؤبدا ولا فراغ کالمفضاه قبل التسع

والتحریم المؤبد فلا تحل علیه أبدا، وسقوط الحدین عنهما، وانتفاء الولد عن

ص :146

ان من جمله المکروهات الخطبه علی خطبه المؤمن بعد إجابه الأول

الرجل إن کان نفاه دون المرأه، ولو کان الزوج عبدا وشرط مولاه رقیه

الولد من زوجته المرأه الحره وأجزنا الشرط کما هو المشهور أو علی مذهب

الإسکافی ففی حریته أولا عن الأب لنفیه إشکال من انتفائه عنه شرعا، ومن أنه

حق لغیر المتلاعنین فإنه یؤثر فیه اللعان مع ثبوت حکم الفراش ظاهرا،

وکذا الاشکال فی العکس إذا کانت الزوجه أمه والزوج حرا لغیر شرط الرقیه

مع انتفائه عنه شرعا مع کونه نماء مملوکه فیکون رقا لمالکها ومن أن

اللعان إنما أثر فی انتفاء نسبه من الملاعن، وأما تأثیره فی الحریه التی

هی حق الله وحق الولد فغیر معلوم مع تغلیب الحریه، ولا تفتقر الفرقه

فیه إلی تفریق الحاکم بینهما بل تحصل عندنا، وکذا سائر الأحکام واللوازم

بنفس اللعان.

وتدل علی هذه الأحکام ما قدمناه من الأخبار وغیرها مثل قوله فی روایه

زراره " وإن فعلت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلی یوم القیمه، قلت: أرأیت

إن فرق بینهما ولهما ولد فمات، قال: ترثه أمه، وإن ماتت أمه ورثه أخواله ".

وقال فی صحیحه الفضیل " وإن لاعنها فرق بینهما ولن تحل له إلی یوم

القیامه " وقال أیضا فیها " فإن کان انتفی من ولدها الحق بأخواله ".

وقال فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بعد ذکر الملاعنه بینهما فی قضیه

النزول قال " ففرق بینهما وقال لهما: لا تجتمعا بنکاح أبدا بعد ما تلاعنتما ".

وقال أیضا فی مرسله الفقیه " ثم یفرق بینهما لا تحل له أبدا ".

وقال فی روایه تفسیر النعمانی ومرسله القمی فی قضیه عویمر بعد أن

لاعن بینهما صلی الله علیه وآله " اذهبا فلن تحل لک ولن تحلی له أبدا ".

وقد تقدم فی محرمات النکاح علی سبیل التأبید أخبار کثیره من الصحاح

وغیرها أن الملاعنه لا تحل له أبدا، ولا تحصل الفرقه عندنا بلعان الزوج خاصه

لتعلیقه علی التلاعن فی الأخبار، بل هی مصرحه بردها إلیه بعد إقامه الحد علیها

ص :147

فرقه اللعان عندنا فسخ لا طلاق

خلافا لبعض العامه، فرتب علی لعانه وحده الفرق والحرمه أبدا وانتفاء النسب.

ولو فرق بینهما قبل إکمال لعانهما کان التفریق لغوا عندنا وإن کان بعد لعان

ثلاث مرات من کل منهما أربعه تمام لعانه وثلاث من لعانها أو بعد اختلال شئ

من ألفاظ اللعان الواجبه خلافا لأبی حنیفه فاکتفی بالأکثر.

الثالثه: فرقه اللعان عندنا فسخ لاطلاق لانتفاء ألفاظه خلافا لأبی حنیفه،

ولو کان طلاقا لوجبت فیه ألفاظه واعتبرت شرائطه من الطهر والسلامه من الحیض

وشهاده الشاهدین ولم تحرم مؤبدا ابتداء، ولا یعود الفراش عندنا لو أکذب نفسه

بعد کمال اللعان لاعلان النصوص بزواله بالتلاعن وخصوص صحیحه الحلبی (1) عن

أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن الملاعنه التی یرمیها زوجها وینتفی من ولدها ویلاعنها

ویفارقها ثم یقول بعد ذلک الولد ولدی ویکذب نفسه، فقال: أما المرأه فلا ترجع

إلیه أبدا، وأما الولد فإنی أرده إلیه إذا ادعاه ".

وخبر محمد بن الفضیل (2) عن أبی عبد الله علیه السلام وقد تقدم عن قریب، وفیه

" أنه إذا أکذب نفسه جلد الحد ورد علیه ابنه ولا ترجع إلیه امرأته أبدا ".

وخبر أبی الصباح الکنانی (3) عن أبی عبد الله علیه السلام " قال: سألته عن رجل لاعن

امرأته وانتفی من ولدها ثم أکذب نفسه بعد الملاعنه وزعم أن الولد ولده، قال:

لا ولا کرامه، لا یرد علیه ولا تحل له إلی یوم القیامه " وحمل الشیخ عدم رد

الولد لما ثبت من رده علیه بالرجوع علی الرد الصحیح من الطرفین بحیث یتوارثان،

ولیس کذلک هنا کما سیجئ.

وخبر أبی بصیر (4) عن أبی عبد الله علیه السلام وفیه بعد السؤال عن ولد الملاعنه ومن

ص :148

لو أکذب نفسه فی أثناء وبعد اللعان

یرثه " قلت: أرأیت إن ادعاه أبوه بعد ما لاعنها، فقال: أرده علیه ولا تحل له

أمه إلی یوم القیامه " فلا یحل له بتکذیبه نفسه تجدید العقد علیها لصراحه

الأخبار بالتأبید خلافا لأبی حنیفه.

الرابعه: لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان أو نکل عنه أو عن إتمامه ثبت علیه

الحد بالقذف ولم یثبت شئ من أحکام اللعان من سقوط الحد عنه والأحکام الباقیه.

ففی صحیحه علی بن جعفر (1) عن أخیه موسی علیه السلام " قال: سألته عن رجل

لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نکل فی الخامسه، قال: إن نکل فی

الخامسه فهی امرأته وجلد الحد، وإن نکلت المرأه عن ذلک إذا کانت الیمین علیها

فعلیها مثل ذلک ".

وموثقه عباد بن صهیب (2) عن أبی عبد الله علیه السلام " فی رجل أوقفه الإمام

للعان، فشهد شهادتین ثم نکل وأکذب نفسه قبل أن یفرغ من اللعان، قال: یجلد

حد القاذف ولا یفرق بینه وبین امرأته ".

وصحیحه الحلبی (3) عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث " سئل عن الرجل یقذف

امرأته، قال: یلاعنها ثم یفرق بینهما فلا تحل له أبدا، فإن أقر علی نفسه قبل

الملاعنه جلد حدا وهی امرأته ".

الخامسه: لو أکذب نفسه بعد اللعان سقط الحد وبقیت هی علی التحریم

المؤبد ولحق به الولد لأخذه بإقراره، لکن فیما له لاقراره أولا بالانتفاء منه،

ولذا یرثه الولد ولا یرثه الأب ولا من یتقرب به، وترثه الأم ومن یتقرب بها

أکذب نفسه أم لا.

وفی صحیحه الحلبی المتقدمه وغیرها من الأخبار التی قدمناها " أما الولد

ص :149

استحباب التزین لمن عنده من النساء بالخضاب ونحوه

فإنی أرده إلیه إذا ادعاه ولا أدع ولده ولیس له میراث، ویرث الابن الأب ولا

یرث الأب الابن، یکون میراثه لأخواله، فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه

ولا یرثهم " إلی غیر ذلک من الأخبار وهی کثیره.

وقوله علیه السلام " ولا یرثهم " موافق لعده من الأخبار، وقد عمل بها الشیخ

وجماعه. وفی عده أخری " یرثونه ویرثهم " وعمل علیها المشهور، وتحقیق

ذلک سیجئ فی المیراث.

أمکن فی ثبوت الحد علیه بالتکذیب بعد اللعان قولان لاختلاف الروایات،

ففی صحیح الحلبی (1) عن الصادق علیه السلام " فی رجل لاعن امرأته وهی حبلی قد

استبان حملها وأنکر ما فی بطنها، فلما وضعت ادعاه وأقربه وزعم أنه منه،

فقال: یرد علیه ابنه ویرثه ولا یجلد لأن اللعان قد مضی " وکذا جاء فی خبرین

آخرین للحلبی من الحسن والآخر من الموثق أو من الضعیف، وهذا خیره النهایه

والتهذیب.

وفی خبر محمد بن الفضیل (2) " أنه سأل الکاظم علیه السلام عن رجل لاعن امرأته

وانتفی من ولدها ثم أکذب نفسه هل یرد علیه ولدها؟ قال: إذا أکذب نفسه

جلد الحد ویرد علیه ابنه ولا ترجع إلیه امرأته ".

وقد اختار هذا المذهب شیخنا فی المقنعه والمبسوط واستقربه العلامه فی

القواعد لما فیه من زیاده هتکها وتکرار قذفها وظهور کذب لعانه مع أنه ثبت

علیه الحد بالقذف، فیستصحب إلی أن یعلم المزیل ولا یعلم زواله بلعان ظهر

کذبه، والأخبار الأوله إنما نفت الحد إذا أکذب فیما رماها به من الزنا کما

هو صریح المبسوط، وفیه نظر، لما عرفت من أن تلک الصحاح إنما نفت الحد

عنه لمکان اللعان، فلا معنی لهذا التخصیص، فإن عاد عن إکذاب نفسه وقال لی

ص :150

لو قذفها فأقرت قبل اللعان

بینه أقیمها أو لاعن ثانیا لم یقبل منه، لأن البینه واللعان لتحقیق ما قاله وقد

أقر بکذب نفسه، والعقلاء مأخوذون بإقرارهم علی أنفسهم، والبینه إنما تسمع

إذا لم یکذبها قوله أو فعله، ولو اعترف بالولد بعد موته لم یرث منه کما لو

اعتر ف به فی حیاته ثم مات، ولا یفید هذا الاعتراف فی حق الولد شیئا، ولو لم

یکذب نفسه ولا لاعن ثبت علیه الحد کما سمعت، فإن أقیم علیه بعضه فبذل اللعان

أجیب إلیه الخبر " ادرأوا الحد بالشبهات " وکما أن اللعان یدرأ تمام الحد فأولی

أن یدرأ بعضه.

السادسه: لو قذفها فأقرت قبل اللعان سقط الحد عنه بالمره ولا یجب علیها الحد

إلا بأربع مرات ولو کان هنا نسب لم ینتف إلا باللعان، وللزوج أن یلاعن بنفیه

علی إشکال إن لم تدع الزوجه النسب فإنه لا ینافی الاقرار بالزنا، و إذا ادعته

فلا إشکال فی ثبوت اللعان وإنما یشکل الأمر إذا صادقته علی الانتفاء أو سکتت

أو اعترفت بالجهل واحتمال الأمرین.

فعلی هذا إذا تصادقا علی الزنا وعلی کون الولد لیس منه لا یوجب نفی

النسب لثبوته بالفراش، وتصادقهما إقرار فی حق الغیر، فلا یؤثر سقوط اللعان

للقذف سقوطه للنسب. ومنشأ الاشکال کون اللعان علی خلاف الأصل ولم یظهر

لنا ثبوته إلا إذا تکاذبا، ولا تکاذب هنا، ومن أنه إذا علم انتفاء الولد منه وجب

علیه نفیه، ولا طریق إلی انتفائه إلا اللعان والصبر إلی بلوغ الولد، واللعان

معه لا یجوز إذ ربما مات أو مات الولد قبله أو قبل التمکن من اللعان، وحینئذ

إنما یلتعن الزوج لأنها لا یمکنها الالتعان، ولو قذفها فاعترفت ثم أنکرت فأقام

شاهدین علی اعترافها ففی القبول بها أو بالأربعه إشکال من عموم قوله تعالی

" والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعه شهداء " و (1) وأن الغرض إثبات

الزنا لهتک العرض ودفع الحد واللعان عنه، وهو خیره المختلف والمبسوط هنا،

ص :151

لو قذفها فماتت قبل اللعان

وفیه أیضا أنه مذهبنا أقر به القبول بها لأنه شهاده علی الاقرار لا الزنا، وهو

خیره السرائر والخلاف وموضع آخر من المبسوط لکنه إنما یقبل فی سقوط الحد

عنه إذ یکفی فیه ثبوت الاقرار لا فی ثبوت الحد علیها، فإنه لا یثبت إلا بثبوت

الزنا ولا یثبت إلا بأربعه شهود أو الاقرار أربعا.

السابعه: لو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث لعدم التلاعن

الموجب للبینونه وعلیه الحد للوارث لأنه حق آدمی وحقوق الآدمیین تورث

له وله دفعه باللعان، وفاقا للشیخ وجماعه، ولعلهم أرادوا به التعانه فإنه ربما

لا یکون للوارث الالتعان فإنه یمکنه إذا قذفها بمحصور یمکن الوارث العلم

بکذبه والدلیل علی جواز دفعه باللعان لأنه لا تعلق بسقوط الحد بالتعان الزوجه

لیفوت بموتها وإنما یتعلق بالتعانه فله الدفع به.

وفی النهایه والخلاف إنه لولا عنه رجل من أهلها فلا میراث له ولا حد علیه

للاجماع المدعی فی الخلاف ولخبر أبی بصیر (1) کما فی التهذیب عن أبی عبد الله علیه السلام

" فی رجل قذف امرأته وهی فی قریه من القری، فقال السلطان: ما لی بهذا علم علیکم

بالکوفه، فجاءت إلی القاضی لتلاعن فماتت قبل أن یتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا میراث

لک، فقال أبو عبد الله علیه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلا عنه فلا میراث له، فإن

أبی أحد من أولیائها أن یقوم مقامها أخذ المیراث زوجها ".

وخبر عمر وبن خالد بن زید بن علی (2) عن آبائه عن علی علیهم السلام " فی رجل

قذف فخرج فجاء وقد توفیت، فقال، یخیر واحده من اثنتین، فیقال له: إن

شئت التزمت نفسک بالذنب فیقام فیک الحد فتعطی المیراث، وإن شئت أقررت

فلاعنت أدنی قرابتها إلیها فلا میراث لک ".

ص :152

الإفاده الاجمالیه

والأقرب وفاقا للسرائر والمبسوط لا لعان بینه وبین الوارث لأنه خلاف

الأصل فیقتصر علی موضع الیقین، والخبران ضعیفان یمکن ورودهما مورد التقیه

فیثبت المیراث وإن لاعن الوارث لعموم آیه الإرث، وإنما علم سقوطه لتلاعن

الزوجین ولو ماتت قبل إکمال لعانها، شرعت فیه أم لا، فهو کالموت قبل اللعان

فی المیراث لعدم التلاعن.

ویأتی علی قول النهایه ومقتضی هذین الخبرین أنه إن أقام الوارث

مقامها ولاعن انتفی الإرث، ولو مات حینئذ ورثت.

الثامنه: لو قذفها ولم یلاعن فحد ثم قذفها به - أعنی بعین ما قذفها به

أولا - ففی الخلاف والمبسوط لا حد علیه لاتحاد القذف وإن تکرر لفظه فإنما

هو تأکید، ولأصاله البراءه وللاجماع المنقول فی الخلاف، والأقرب ما ذهب إلیه

المحقق من ثبوت الحد لتعدد القذف وإن اتحد المقذوف به، وکذا الخلاف لو

تلاعنا، والأقرب سقوطه وفاقا للشیخ والمحقق لأن اللعان بمنزله البینه والاقرار

والنکول، ویحتمل ثبوت الحد لعموم الآیه وانتفاء دلیل علی السقوط، فإن اللعان

إنما أسقط الحد بالقذف السابق ولم یسقط المقذوف به بالبینه ولا بالاقرار.

ویدل علی الحکم الأول وثبوت الحد ثانیا صحیحه شعیب (1) عن أبی عبد الله

علیه السلام کما فی الکافی والتهذیب " قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها

بعد ما تفرقا أیضا بالزنا، علیه حد؟ قال: نعم علیه حد ".

أما لو قذفها به الأجنبی فإنه یحد لأن اللعان حجه تختص بالزوج،

وإنما تسقط الحصانه فی حقه وإن صار فیها باللعان أجنبیا. ولو قذفها فأقرت ولو

مره ثم قذفها به الزوج أو الأجنبی فلا حد لأنها بإقرارها أسقطت الحصانه

والحد، والعقلاء یؤخذون بإقرارهم. ولو لاعنها فنکلت ثم قذفها الأجنبی به

.

ص :153

اختلف فی اللعان هو أیمان أو شهادات؟

ففی المبسوط والخلاف لا حد أیضا لأن اللعان والنکول کالبینه، ولا حد فی القذف لما

ثبت بالبینه، والأقرب وفاقا للمحقق ثبوته لعموم آیه الرمی ومنع سقوط الحصانه مطلقا.

التاسعه: إذا کانت المرأه غیر برزه لا تخرج إلی مجالس الرجال أنفذ الحاکم

إلیها من یستوفی فی الشهادات علیها فی منزلها ولم یکلفها الخروج، وکذا لو کانت

حائضا واللعان فی المسجد.

وفی المبسوط: ویستحب أن یبعث معه بأربعه شهود أو ثلاثه لقوله تعالی

" ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ". وروی أصحابنا - کما سیجئ فی الحدود -

أن أقله واحد، وهذا بناء علی عدم حضور هما معا، فلو لاعن فی المسجد وهی

علی بابه من خارج أو فی منزلها جاز، إلا علی القول الأظهر من قیامهما عند

الحاکم واشتراط حضور هما کما اقتضته الأدله التی قدمناها فی آیه النزول،

و کذلک ما قدمنا من وجوب قیامها عند الحاکم عند لعان کل منهما.

العاشره: اختلف فی اللعان هل هو أیمان أو شهادات؟ فذهب الشیخ وجماعه

بل هو المشهور إلی الأول لصحته من الفاسق والکافر لقوله تعالی " بالله إنه لمن

الصادقین " و قولها " بالله إنه لمن الکاذبین " ولأن کلا منهما یلاعن لنفسه ولم یشهد

شهاده أحد لنفسه ولأنه لا معنی لکونه من المرأه شهاده وکذا منه، ولصحته